######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000914Vols
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: الدسوقي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1230
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: حاشية الدسوقي
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه المذهب المالكي
#META# 022.BookVOLS	:: 4
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000914Vols
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/914_حاشية-الدسوقي-الدسوقي-ج-1
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعالم العلامة شمس الدين الشيخ محمد
~~عرفه الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير وبهامشه
~~الشرح المذكور مع تقريرات للعلامة المحقق سيدي الشيد محمد عليش شيخ السادة
~~المالكية رحمه الله (تنبيه: قد وضعنا التقريرات المذكورة على الحاشية وعلى
~~الشرح) (بأسفل الصحيفة مفصولة بجدول) (روجعت هذه الطبعة على النسخة
~~الأميرية وعدة نسخ أخرى) (وإنما للفائدة قد ضبطنا المتن بالشكل الجزء الأول
~~طبع بدار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه PageV01P001
# من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله
~~الذي كمل ذوي الأحلام بمعرفتهم علم الحلال والحرام. وهداهم لاستخراج درر
~~الاحكام فاستخرجوها من بحرها وأودعوها كنزها بدقائق الافهام. والصلاة
~~والسلام على من أتى بالكلام الحسن واختصر له الكلام. وعلى آلة وأصحابه
~~الحافظين لشريعته من التغيير والتبديل على ممر السنين والأيام. (وبعد)
~~فيقول العبد الفقير محمد بن عرفة الدسوقي المالكي هذه تقييدات على شرح
~~شيخنا العلامة مفيد الطالبين ومربى المريد بن المرحوم الشيخ أحمد الدردير
~~العدوي لمختصر العلامة أبي الضياء خليل بن إسحاق الذي ألفه في الفقه على
~~مذهب إمام الأئمة ونجم السنة الامام مالك بن أنس اقتبسها من كتب الأئمة
~~الاعلام مشيرا بما صورته (بن) للعالم العلامة سيدي محمد البناني محشي الشيخ
~~سيدي محمد الخطاب، وحيث قلت: شيخنا فالمراد به شيخنا العلامة أبو الحسن علي
~~بن أحمد الصعيدي العدوي محشي الخرشي وصاحب التآليف الشريفة والتحقيقات
~~المنيفة وحيث ذكرت (عبق) فالمراد به العلامة الشيخ عبد الباقي الزرقاني
~~وحيث ذكرت (شب) فالمراد به الشيخ إبراهيم الشبرخيتي وحيث ذكرت (خش) فالمراد
~~به العلامة سياسي محمد الخرشي وحث ذكرت (مج) فالمراد به مجموعة المحققين
~~العلامة الشيخ محمد الأمير وأسأل الله التوفيق لتمامها والنفع بها كان نفع
~~بأصلها وهو حسبي ونعم الوكيل (قوله بسم الله الرحمن الرحيم) لا بأس (1)
~~بالتكلم PageV01P002
# عليها من حيث الفن الشروع فيه المؤلف فيه هذا الكتاب فنقول ان موضوع هذا
~~الفن أفعال المكلفين لأنه (1) يبحث فيه عنها من جهة ما ms0001 يعرض (2) لها من وجو
~~وندب وحرمة وكراهة ولا شك (3) أن الاتيان بهذه (4) الجملة فعل من الأفعال
~~وحينئذ فيقال ان حكم البسملة (5) الأصلي الندب لأنها ذكر من الأذكار والأصل
~~في الأذكار أن تكون مندوبة ويتأكد الندب في الاتيان بها في أوائل (6) ذوات
~~البال ولو شعرا (7) كما انحط عليه كلام ح وحكى الخلاف قبل ذلك ع الشعبي
~~والزهري وحمله على شعر غير العلم والوعظ ثم قد تعرض لها الكراهة وذلك في
~~صلاة الفريضة على المشهور (8) من المذهب وعند الأمور المكروهة كشراب (9)
~~الخليطين وتحرم (10) إذا أتى بها الجنب على أنها من القرآن (11) لا على
~~أنها ذكر بقصد التحصن (12) وكذا تحرم عند الاتيان بالحرام على الأظهر وقيل
~~بكراهتها في تلك الحالة وارتضاه (13) شيخنا في حاشية الخرشي وتحرم في
~~ابتداء براءة عند ابن حجر وقال الرملي بالكراهة واما في أثنائها فتكره عند
~~الأول وتندب عند الثاني ولم أر لأهل مذهبنا شيئا في ذلك وليس لها حالة (14)
~~وجوب PageV01P003
# الا بالنذر ولا يقال إن البسملة واجبة عند الذكاة مع الذكر والقدرة لأنا
~~نقول الواجب مطلق ذكر الله لا خصوص البسملة كما عليه المحققون * بقي شئ آخر
~~وهو انه هل تجب بالنذر ولو في صلاة الفريضة بمنزلة من نذر صوم رابع النحر
~~ومن نذر صلاة ركعتين بعد العصر أولا يجب أن يوفى بذلك النذر لم أر من تعرض
~~لذلك والظاهر اللزوم خصوصا وبعض العلماء من أهل الذهب يقول بوجوبها في
~~الفريضة (1) وهذا إذا كان غير ملا حظ بالنذر لها الخروج من الخلاف والا
~~كانت واجبة قول واحدا والظاهر أنها لا تكون مباحة لان أقل مراتبها أنها ذكر
~~وأقل أحكامه أنه مندوب وقول المنصف وجازت كتعوذ بنفل للوهم لذلك وقول
~~الشاطبي * وفى الاجزاء خير من تلا * المراد به عدم تأكد الطب ونفى الكراهة
~~فلا ينافي ان أصل الندب ثابت وان الانسان إذا قالها حصل له الثواب وكون
~~الانسان يذكر الله ولا ثواب له بعيد جدا (قوله الذي) نعت لاسم الجلالة (2)
~~ومن المعلوم أن الموصول وصلته في تأويل (3) المشتق فكأنه ms0002 قال الحمد الله
~~المفضل لعلماء الشريعة على غيرهم وإنما عدل عن التعبير بالوصف المشتق
~~للموصول مع أن المشتق أخصر لان صفاته تعالى كأسمائه توقيفية على المختار
~~فلا (4) يجوز أن يطلق عليه الا ما ورد عن الشارح اطلاقه ولم يرد اطلاق
~~للمفضل عليه فلذا توصل بالموصول لوصفه بصلته وإذا علمت أن الموصول وصلته في
~~تأويل المشتق وان الموصوف وصفته كالشئ، الواحد وان تعليق الحمن بمشتق يؤذن
~~(5) بعلية ما منه الاشتقاق تعلم أن هذا الحمد الواقع من المصنف مقيد وقاع
~~(6) في مقابلة نعمة (7) فيثاب عليه ثواب الواجب لا أنه مطلق (8) واقع في
~~مقابلة ذات الله أو صفاته (قوله الشريعة) المراد بها الاحكام التي شرعها
~~(9) الله لعباده وبينها لهم بمعنى النسب وهي كما تسمى شريعة باعتبار تشريع
~~الشراع لها تسمى أيضا ملة باعتبار أنها تملى لتكتب ونسمى أيضا دينا باعتبار
~~أنه يتدين ويتعبد بها والمراد بعلماء الشريعة العلماء المزاولون لهم: أي
~~الحمد لله الذي جعل علماء الشريعة أفضل وأشرف ممن كان مغيارا لهم بناء على
~~ما قله ابن مالك من أن سوى بمعنى غير وقال غيره أنها اسم مكان وفى هذا
~~براعة (11) استهلال لأنه يشير أنه يذكر في هذا الكتاب الأحكام الشرعية
~~(قوله في الدارين) أي PageV01P004
# يلجئون لهم في الدارين الدنيا والآخرة أما لجوؤهم (1) إليهم في الدنيا
~~فظاهر وأما في الآخرة فبالنظر لشفاعتهم لهم في رفيع الدرجات والمنازل بناء
~~على أن هذه الشفاعة غير مختصة به صلى الله عليه وسلم وقيل لتعليمهم إياهم
~~كيفية التمني على الله عز وجل (قوله واجتباهم) أي واختارهم في أزاله لذلك
~~عمن عداهم من العلماء (2) (قوله الأعظم) أي من كل عظيم (قوله الأكرم) أي من
~~كل كريم (قوله وعلى سائر (3) الخ) أي باقي من السؤر بمعنى البقية أو أن
~~سائر بمعنى جميع أخذ الله من سور البلد المحيط بجميعها (قوله وآل كل) آي
~~وعلى آل كل أي أتباع كل واحد منهم أي من المرسلين (4) وقوله والقرابة أي
~~قرابة الأنبياء أي أقارب كل واحد منهم وقوله والتابعين أي للصحابة ms0003 وقوله
~~وعلى سائر أئمة الدين أي باقيهم فهو عطف مغاير (5) أو جمعهم فيكون عطف عام
~~* والحاصل ان سائر قيل إنها بمعنى باق وقيل بمعنى جميع وكل منهما صالح هنا
~~(قوله خصوصا) معمول لمحذوف أي أخص بتلك الصلاة بعد من تقدم الأربعة
~~المجتهدين خصوصا (قوله إلى يوم الدين) أي الجزاء وهو يوم القيامة وإنما سمى
~~يوم القيامة بيوم الجزاء لوقوع الجزاء على الاعمال فيه ثم إن الغاية ان
~~جعلت راجعة للمقلدين فلا بد من حذف والمعنى ومقلديهم حالة كونهم مستمرين
~~طائفة بعد طائفة إلى قرب يوم الدين لان الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس
~~الكفار وان جعلت راجعة للصلاة والسلام كان ذلك كناية عن التأييد أي الصلاة
~~على من ذكر حالة كونها مستمرة إلى مالا نهاية له على ما جرت به عادة العرب
~~من ذكر الغاية وإرادة التأبيد كما في قوله إذا غاب عنكم أسود العين (6)
~~كنتم * كراما وأنتم ما أقام ألام (قوله أفقر العباد) أي أشد العباد افتقارا
~~إلى مولاه وهذا مبالغة إذ كل مخلوقي مفتقر إلى خالقه ابتداء ودواما في كل
~~حركة وسكون فليس أحد أشد افتقارا من أحد (قوله شرح مختصر أي من الشيخ عبد
~~الباقي والشبرخيتى والتتائى ومن حاشية شيخنا على الخرشى والعمدة في ذلك
~~الأول (قوله على فتح مغلقه) (7) أي بيان تراكيبه فالمراد من مغلقه تراكيبه
~~أي عباراته الصعبة والمراد بفتحها تبيينها وتوضيحها على طريق المجاز
~~بالاستعارة فقد شبه صعوبة (8) التراكيب بغلق الأبواب بجامع عسر التوصل
~~للمطلوب مع كل واستعير اسم المشبه به PageV01P005
# للمشبه (1) على طريق الاستعارة التصريحية التبعية والفتح ترشيح مستعار
~~للبيان فشبه البيان (2) الفتح واستعير اسم المشبه للمشبه (قوله بحيث متى
~~اقتصرت) أي حالة حون (3) ذلك الاختصار ملتبسا بحالة هي انى متى اقتصرت الخ
~~ومتى هنا شرطية وهي في الأصل ظرف زمان وقف يتوسع فيها فتستعمل للمكان
~~والمراد بها هنا المكان أي محل الرقم أي بحيث انى في أي مكان اقتصرت فيه
~~على قول كان هو الراجح (قوله وبالله تعالى أستعين) أي وأستعين ms0004 بالله على
~~تأليف هذا الشرح أي أطلب منه الإعانة على تأليفه أي أطلب منه ان يخلق في
~~قدرة على ذلك (قوله وعليه أتوكل) أي أفوض أموري كلها إليه وقوله الذي عليه
~~المعول أي الاعتماد (قوله وعنا به) أي ورضى عنا بسببه (قوله في دار السلام)
~~أي دار السلامة من الآفات والكدورات وهي الجنة (4) مطلقا وقوله بسلام أي
~~حالة كوننا ملتبسين بالسلامة من أهوال الآخرة وشدائدها مصاحبين لمزيد
~~الانعام (قوله لان الأولى الخ) علة لتقدير المتعلق خاصا ل عاما كأبتدئ مثلا
~~وقدر فعل لان الأصل في العمل للأفعال ومؤخرا لإفادة الحصر والاهتمام (قوله
~~لان الأولى الخ) إنما كان أولى لان جعل المتعلق من المادة المذكورة أليق
~~بالمقام لان كل شارع في شئ يضمر ما جعلت التسمية مبدأ له وأوفى بتأدية
~~المرام أي المطلوب لدلالة ذلك القدر حينئذ على تلبس الفعل كله بالبسملة على
~~وجه التبرك والاستعانة (قوله من مادة ما (5) جعلت الخ) أي من مادة تأليف أو
~~أكل أو شرب وقوله مبدأ له أي ابتداء وأولا له (قوله والابتداء بها) إي في
~~(6) الأمور ذوات البال ولو شعرا (مندوب وقد تعرض الكراهة للابتداء بها
~~كابتداء المكروهات وقد يحرم كابتداء المحرمات على الأظهر وقيل بالكراهة ولا
~~يكون الابتداء بهاد كابتداء المكروهات وقد يحرم كابتداء المحرمات على
~~الأظهر وقيل بالكراهة ولا يكون الابتداء بها واجبا إلا بالنذر ولا يكون
~~مباحا وقد علمت حاصل ما في المقام (قوله إذا لابتداء قسمان الخ) هذا جواب
~~عن سؤال مقدر فيهم من الكلام تقديره إذا كان الابتداء بكل من البسملة
~~والحمدلة والصلاة والسلام ع لي النبي صلى الله عليه وسلم مندوبا فكيف يتأتى
~~الابتداء بالثلاثة في آن واحد (7) مع أن الابتداء بواحد يفوت الابتداء
~~بغيره فأجاب (8) بأنه يتأتى ذلك لان الابتداء قسمان الخ (قوله وهو ما لم
~~يسبق بشئ) أي وهو ابتداء لم يسبق متعلقة بشئ (قوله بالذات) أي فيجعل
~~الابتداء بالبسملة حقيقيا لقوة حديها ويجعل الابتداء بغيرها كالحمدلة
~~والصلاة إضافيا (قوله أوانه) أي الابتداء شئ واحد أي ms0005 ان المراد بالابتداء
~~بكل من البسملة والحمدلة والصلاة الابتداء العرفي الذي يعتبر ممتدا للشروع
~~في المقصود فيكون شاملا للبسملة والحمدلة وغيرهما ولا يكون الابتداء بواحد
~~مفوتا للابتداء بغيره حينئذ (قوله بنقل الضمة الثقيلة (9) على الواو) وإنما
~~ثقات تلك الضمة على الواو هنا PageV01P006
# لكونها لازمة إذ هي حركة بنية (1) بخلاف هذا دلو فان الضمة فيه لم تستثقل
~~على الواو لأنها حركة اعراب عارضة بعروض عامل الرفع وتزول عند عدمه وبهذا
~~اندفع ما يقال إن الضمة إنما تستثقل على الواو إذا تحرك ما قبلها لا إذا
~~سكن ولذا أعرب دلو بالحركات وأجيب أيضا بأنها إنما ظهرت الضمة على الواو في
~~الاسم لخفته وأما الفعال فهو ثقيل والثقيل لا يحتمل ما فيه ثقل فلذلك نقلت
~~الضمة لأجل الثقل وإنما كان الفعل ثقيل لتركب مدلوله من الحدث والزمان
~~والنسبة (قوله من الفقر) أي مأخوذ من الفقر وقوله أي الحاجة هي بمعنى
~~الاحتياج (2) (قوله أي الدائم الحاجة) راجع لقوله صفة مشبهة وقوله أو
~~المحتاج كثيرا راجع لقوله صيغة مبالغة فهو لف ونشر مرتب وقوله كثيرا أي
~~احتياجا كثيرا أو زمنا كثيرا قيل والثاني (3) أولى لان دائم الاحتياج صار
~~متمرنا على ذلك فلا يكون عنده شدة تألم بخلاف الثاني (قوله والمراد بالعبد
~~المملوك لله) يشير بهذا إلى أن المراد بالعبد هنا عبد الايجاد لا عبد
~~العبودية إذا لا يصح ارادته هنا لمنافاته (4) لقوله بعد المنكسر خاطره لقلة
~~العمل والتقوى إذا لا يصح له بعد وصفه نفسه أولا بالعبودية التي هي من
~~الصفات الكمالية أعني غاية التذلل والخضوع أن يصفها ثانيا بقلة التقوى لما
~~بينهما من التنافي ولا عبد البيع والشراء لان المصنف حر لا رق إلا أن يراد
~~باعتبار لازمه وهو الذل والانكسار ولا يصح إرادة عبد الدينار والدرهم الذي
~~دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقوله تعس عبد الدينار والدرهم تعس
~~وانتكس وإذا شيك فلا انتقش إذ لا يسوغ لاحد أن يدخل نفسه فيمن دعا عليهم
~~النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تعس بكسر ms0006 العين أن هلك وقوله وإذا شيك أي
~~أصابته شوكة في جسمه والانتقاش انتزاعها بالمنقاش كما في شب (قوله أي شدة
~~الاحتياج) (5) أي وحينئذ فالمضطر معناه شديد الاحتياج المجهود الذي لا يرى
~~لنفسه شيئا من الحول والقوة ولا برى لاغاثته الا مولاه (قوله فهو أخص من
~~الفقير) أي سواء كان صفة مشبهة أو صيغة مبالغة لعدم أخذ الشدة في مفهومه
~~على كل حال وقوله أخص من الفقير أي أقل أفرادا منه (قوله وهذا اللفظ) أي في
~~حد ذاته بقطع النظر عن الواقع في كلام المصنف لان الواقع فيه (6) اسم مفعول
~~لا غير (قوله وأصله) أي باعتبار ما وقع في المتن (قوله لوقوعها بعد الضاد)
~~أي التي هي أحد حروف الاطباق (7) الأربعة الصاد والضاد والطاء والظاء *
~~والحاصل ان تاء الافتعال (8) متى وقعت بعد حرف من هذه الحروف الأربعة فإنها
~~تقلب طاء نحو مظطلم ومطلب ومصطبر ومضطرب لتعسر النطق بالتاء بعد هذه الأحرف
~~واختيرت الطاء لقربها مخرجا من التاء (قوله وأدغمت الراء (9) الخ) ولا يجوز
~~ادغام الضاد في الطاء لزوال استطاعة (10) الضاد بالادغام (قوله لرحمة ربه)
~~تنازعه كل من الفقير PageV01P007
# والمضطر (1) وأعمل (2) الثاني إذ لو أعمل لوجب أن يضمر في الثاني بحيث
~~يقول المضطر لها لرحمة ربه واللام بمعنى إلى ولا يجوز أن تكون للتعليل
~~لفساد المعنى لان الرحمة علة للغنى لا للفقر لان رحمته صفة جمال لا يصدر
~~عنها الفقر وآثر اللام على إلى للاختصار ولا يجوز أن تكون اللام للتعدية
~~لان الفقر والاضطرار يتعديان بإلى أي غاية فقره واضطراره إلى أن يلوذ برحمة
~~ربه (قوله أي عفوه وانعامه) أشار إلى أن الرحمة صفة فعل ويصح أن يراد بها
~~إرادة العامة فتكون صفة ذات والرب معناه المالك والسيد أو بمعنى المربى
~~والمبلغ له شيئا فشيئا (قوله خاطره) بالرفع فاعل بالمنكسر (قوله لا يعبأ
~~به) أي لا يعتنى به (قوله أجزاء المتصل) أي أجزأ الشئ المتصل وقوله الصلب
~~بضم الصاد (قوله من اطلاق الحال واراده المحل) أي والعلامة الحالية بناء
~~على التحقيق من ms0007 أنها وصف المنتقل منه أو المحلية بناء على أنها وصف المنتقل
~~إليه أو الحالية والمحلية معا بناء على أنه يعتبر في العلامة وصف كل من
~~المنتقل منه والمنتقل إليه (قوله ثم شبهه) (3) أي القلب بشئ صلب الخ فلفظ
~~المشبه (4) في هذه الاستعارة المكنية ليس مذكورا بلفظه الموضوع له فهو على
~~حد ما قيل في قوله تعالى (5) فأذاقها الله لباس الجوع والخوف اه‍ ولك أن
~~تقول (6) انه أطلق الخاطر على القلب مجازا مرسلا لعلامة الحالية ثم شبه حزن
~~القلب بالانكسار (7) واستعار الانكسار للحزن واشتق (8) من الانكسار منكسر
~~بمعنى حزين وحينئذ فالمعنى حزين القلب وذليله لقلة العمل الخ وعلى هذا فلا
~~كناية ولا شئ آه أو ان معنى قوله المنكسر خاطره المتألم قلبه فأطلق الخاطر
~~وأراد محله وهو القلب وأطلق الانكسار الذي هو تفرق الاجزاء على ما يتسبب
~~عنه وهو التألم مجازا مرسلا لعلامة الحالية في الأول والسبية في الثاني
~~(قوله ثم هو) أي ثم بعد ذلك جعل اللفظ بتمامه كناية الخ (قوله لقلة العمل)
~~علة لانكسار خاطرة وإنما قدر الوصف بالصالح لأجل صحة التعليل لان القلب لا
~~يتألم الا من قلة العمل الصالح فالحذف لقرينة وعطف التقوى (9) على العمل من
~~عطف الخاص على العام لان العمل قد يكون امتثالا وقد لا يكون امتثالا لما
~~ذكر (قوله عرفوا أنفسهم) أي أن يعرفوا أنفسهم بالذل فيتسبب عن ذلك معرفتهم
~~لربهم فيتسبب عن ذلك أنهم يكونون في مقعد صدق عنده PageV01P008
# تعالى وفيه إشارة لما ورد من عرف نفسه (1) عرف ربه (قوله فكانوا الخ) هذا
~~إشارة لقوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر
~~وهذه العندية عندية مكانة لا عندية مكان لاستحالتها عليه تعالى وحينئذ
~~فالمعنى أنهم يكونون في مقعد صدق بحيث يكونون مقربين منه تعالى قربا معنويا
~~لا حسيا (قوله خليل) فعيل مأخوذ من الخلة بالضم وهي صفاء المودة أي المحبة
~~الخالصة من مشاركة الأغيار فهو في الأصل صفة مشبهة ثم سمى به المصنف فهو
~~على منقول من الصفة ms0008 المشبهة (قوله أي هو خليل) وعلى هذا فالجملة مستأنفة
~~استئنافا بيانيا واقعة في جواب سؤال مقدر كأنه قيل ومن ذلك العبد الفقير
~~المضطر فقيل هو خليل بن إسحاق (قوله نعت فخليل) أي خليل المنسوب لإسحاق
~~بالنبوة فهو مؤول بالمشتق فاندفع ما يقال إن ابن جامع فكيف يكون نعتا
~~والنعت لابد أن يكون مشتقا (قوله أو خبر لمحذوف) أي هو ابن إسحاق وعلى هذا
~~فالجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر كأنه قيل ومن خليل (قوله ابن موسى) هذا هو
~~الصواب كما في ح وغيره (قوله ووهم من قال الخ) أي وغلط من أبدل موسى بيعقوب
~~وهو ابن غازي (2) وذلك لان إسحاق إنما كان والده يسمى موسى لا يعقوب (قوله
~~لأنه كان حنفيا) أي لان إسحاق كان حنفيا (قوله وشغل ولده) أي خليل بمذهب
~~مالك وفى شب وغيره ان المصنف مكث في تأليف هذا المختصر نيفا وعشرين سنة
~~ولخصه أي بيضه في حياته للنكاح وباقيه وجد في أوراق مسودة فجمعه أصحابه وفى
~~ح ان له شرحا على بعضه قال وذكر بعضهم أنه شرح ألفية ابن مالك ولم أقف عليه
~~قال بعض الشراح مكث المصنف عشرين سنة بمصر لم ير النيل لاشتغاله بما يعنى
~~وكان يلبس لبس الجند المتقشفين (قوله (إنما ذكر نفسه) أي وإنما ذكر المصنف
~~اسمه في مبدأ كتابه (قوله وما بعده) أي لخر الكتاب (قوله مقول القول) أي
~~فمحله نصب على أنه مفعول به لا على أنه مفعول مطلق خلافا لابن الحاجب وهل
~~كل جملة من المقول لها محل على حدتها أولا بل المحل لمجموعها فقط فيه خلاف
~~(قوله والحمد) مبتدأ (3) وقوله والثناء خبر وقوله لغة إما حال من المبتدأ
~~عند من أجازه (4) أو من المضاف (5) إليه إذ الأصل وتفسير الحمد حالة كونه
~~لغة أي من جملة الألفاظ اللغوية أو نصب على التمييز أو على نزع الخافض أي
~~والحمد في اللغة PageV01P009
# (قوله الشاء) هذا التعريف لنوع خاص من الحمد وهو الحمد (1) الحادث إذا
~~لحمد القديم لا يتصور أن يكون بلسان لاستحالته ms0009 عليه تعالى ولو قال الثناء
~~الكلام لكان شاملا لأنواع الحمد الأربعة: حمد الحادث للحادث والقديم وحمد
~~القديم للقديم وللحادث لان الكلام صادق بالقديم والحادث (قوله باللسان) (2)
~~المراد به آلة النطق فيشمل ما لو نطقت اليد بالثناء على زيد لأجل جميل
~~اختياري خرقا للعادة (قوله على جميل أي لأجل جميل فعلى للتعليل فهو إشارة
~~للمحمود عليه فلا بدفيه أن يكون جميلا أي في الواقع (3) عند المحمود ولو
~~بحسب اعتقاد الحامد ولا بد أن يكون اختياريا وإلا كان مدحا ولذا يقال مدحت
~~اللؤلؤة على صفاء لونها ولا يقال حمدتها على ذلك بخلاف المحمود به فلا
~~يشترط فيه أن يكون اختياريا كأن يثنى عليه بصباحة الوجه لأجل إكرامه إياه
~~ولذا تراهم يقولون إن المحمود به وعليه تارة يختلفان ذاتا واعتبارا كما في
~~المثال المذكور وتارة يتحدان ذاتا ويختلفان اعتبارا كأن يثنى عليه بالكرم
~~لأجل كرمه فالكرم من حيث إنه مثنى به محمود به ومن حيث إنه باعث على الحمد
~~محمود عليه وقد تضمن ما ذكره من التعريف أركان (4) الحمد الخمسة وهي الحامد
~~والمحمود والمحمود به والمحمود عليه والصيغة فالثناء (5) باللسان هو الصيغة
~~وهو يستلزم مثنيا وهو الحامد ومثنى عليه وهو المحمود ومثنى به وهو مدلول
~~الصيغة المحمود بها وقوله على جميل اختياري إشارة للمحمود عليه * لا يقال
~~تقسيمهم الحمد لمطلق ومقيد يقتضى أن المحمود عليه ليس ركنا لتحقق الحمد
~~بدونه كما في المطلق لأنا تقول مرادهم بالمطلق ما كان في مقابلة ذات الله
~~أو صفة من صفاته والمراد بالمقيد ما كان في مقابلة نعمة وليس المراد
~~بالمطلق ما كان لا في مقابلة شئ أصلا فالمحمود عليه لا بد منه في تحقق
~~الحمد إلا أنه إن كان ذات الله أو صفة من صفاته فالحمد مطلق وإن كان نعمة
~~فالحمد مقيد * إن قلت إن الذات والصفات ليست اختيارية والمحمود عليه لابد
~~أن يكون اختياريا * قلت مرادهم بالاختياري ما كان غير اضطراري لاما كان
~~حصوله بالاختيار فدخلت الذات والصفات في الاختياري بهذا الاعتبار (قوله على
~~جهة ms0010 التعظيم) قيل يغنى عنه قوله على جميل اختياري لأنه إذا كان الثناء لأجل
~~جميل اختياري فلا يكون إلا على جهة التعظيم وقال بعضهم أتى به إشارة إلى
~~أنه لا بد من موافقة الجنان للسان على الثناء أما إذا أتى بلسانه وقلبه
~~معتقد خلافه فلا يكون حمدا لأنه ليس على جهة التعظيم (قوله كان) أي الجميل
~~أي الاختياري نعمة كالعطايا أولا كالعبادات وحسن الخط مثلا فهو تعميم في
~~المحمود عليه (قوله فعل) أي من الحامد وهو شامل للقول والعمل والاعتقاد لان
~~المراد بالفعل ما قابل الانفعال فيشمل الكيف كالاعتقادات (قوله ينبئ عن
~~تعظيم المنعم) أي (6) يدل من اطلع عليه على تعظيم المنعم الذي هو المحمود
~~فدخل الاعتقاد فلا يقال الانباء إنما يظهر في القول والعمل ولا يظهر في
~~الاعتقاد إذ لا اطلاع لغير الحامد عليه (قوله ولو على غير الحامد) أي ولو
~~كان إنعامه على غير الحامد وإنما صرح بقوله لكونه منعما لأجل ما بعده من
~~المبالغة فاندفع ما يقال إنه لا حاجة لقوله لكونه منعما لأنه معلوم من
~~تعليق الحكم الذي هو التعظيم بالمشتق وهو المنعم لان تعليق الحكم بالمشتق
~~يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق (قوله منصوب) أي على أنه PageV01P010
# مفعول مطلق (قوله كذا قيل) قائله العلامة الناصر اللقاني في شرح خطبة
~~المصنف (قوله والمراد انه) أي الخبر وهو (1) لله وقوله أجنبي أي من الحمد
~~(قوله من جهة المصدرية) أي مصدرية الحمد (قوله لا من جهة كونه) أي الحمد
~~مبتدأ أي لأنه من هذه الجهة ليس أجنبيا منه لان الخبر معمول للمبتدأ (قوله
~~يعنى الخ) حاصله ان الحمد له جهتان جهة كونه مصدرا وجهة كونه مبتدأ وهو
~~بهذه الجهة يغاير نفسه من الجهة الأخرى وقد عمل باعتبار كونه مبتدأ في لله
~~فلو عمل في حمدا لكان بالجهة الأخرى وهي جهة المصدرية فان قلنا إن التغاير
~~الاعتباري لا ينزل منزلة التغير الذاتي صح عمله فيه إذ ليس هناك فصل بأجنبي
~~حقيقة والأول ملحظ الناصر والثاني ملحظ غيره وهو الحق (قوله يوافي ms0011 ما تزايد
~~الخ) أي يقابل ما تزايد من عم الله ويأتي عليها ولما كانت النعم لا تحصى
~~ولا تتناهى لزم من ذلك أن هذا الحمد لا يحصى ولا يعد لأنه مالا يتناهى لا
~~يقابله إلا مثله * إن قلت حمد المصنف جزئي فكيف لا يتناهى * قلت المراد انه
~~لا يتناهى باعتبار متعلقه وهو المحمود به لأنه أثنى عليه (2) بصفاته
~~الكمالية وهي لا تتناهى أو يقال جعله غير متناه باعتبار ذاته لكن تخييلا لا
~~تحقيقا (قوله أي زاد) هو بمعنى كثر وأشار إلى أن المفاعلة ليس على بابها
~~(3) لان القصد ان الحمد يفي بالنعم لا العكس وإنما عدل المصنف عن ذلك إلى
~~صيغة المفاعلة ليس على بابها (3) لان القصد ان الحمد يفي بالنعم لا العكس
~~وإنما عدل المصنف عن ذلك إلى صيغة المفاعلة لإفادة المبالغة في الوفاء بسبب
~~ما في الصيغة من المبالغة فكان الحمد يريد أن يغلب النعم ويزيد عليها (قوله
~~بمعنى انعام أو منعم به) حاصله ان النعم جمع نعمة بكسر النون ولما كانت
~~النعمة تطلق على الانعام الذي هو إيصال المنعم به للمنعم عليه وهو هنا فعل
~~من أفعال الله تعالى وتطلق أيضا على الشئ المنعم به نيه الشارح بقوله بمعنى
~~انعام أو منعم به على جواز إرادة كل منهما إلا أن إرادة المعنى الأول أولى
~~لان الحمد على الانعام أمكن من الحمد على المنعم به وذلك لان الحمد على
~~الانعام بلا واسطة (4) وأما على المنعم به فبواسطة انه أثر (5) لانعام وما
~~كان بلا وساطة أقوى * واعلم أن الشئ المنعم به لا يكون نعمة حقيقة إلا إذا
~~كانت تحمد عاقبته كذا قالت الإشارة فمن ثم لا نعمة (6) لله على كافر بل ما
~~ألذه الله به من متاع الدنيا فهو استدراج له حيث يلذه مع علمه باضراره على
~~الكفر إلى الموت وقالت المعتزلة انها نعمة يترتب عليها الشكر * والحاصل ان
~~الملاذ الواصلة إليهم نقم في صورة نعم فسماها الأشاعرة نقما نظرا لحقيقتها
~~والمعتزلة سمتها نعما PageV01P011
# نظرا لصورتها (قوله هو لغة ms0012 الحمد عرفا) أي وحينئذ فالشكر لغة فعل ينبئ عن
~~تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الشاكر أو غيره سواء كان ذلك الفعل قول
~~باللسان أو اعتقادا بالجنان أو عملا بالأركان (قوله صرف العبد الخ) المراد
~~بصرف تلك النعم فيما خلقت (1) لأجله أن لا يصرفها (2) أصلا فيما نهى عنه
~~وليس المراد (3) استعمالها دائما وأبدا فيما خلقت (1) لأجله أن لا يصرفها
~~(2) أصلا فيما نهى عنه وليس المراد (3) استعمالها دائما وأبدا فيما خلقت
~~لأجله وإلا لخرج مثل الأنبياء إذ كانوا في بعض الأوقات يشتغلون بنوم أو أكل
~~أو جماع أو حديث مع الناس مع أنهم قطعا شاكرون (قوله وغيره) أي القوى الخمس
~~السمع والبصر والشم والذوق واللمس والأعضاء كاليدين والرجلين (قوله إياه)
~~أشار الشارح (4) بهذا إلى أن المصنف حذف المفعول الثاني لأولى وأما الأول
~~فهو نافي أولانا (قوله النعم الواصلة له الخ) أي سواء كانت تلك النعم مما
~~بن كمال الذات من ذكورة وسلامة أعضاء وصحة بدن أو كانت مما بن كمال الصفات
~~من الايمان وتوابعه من المعارف والطاعات (قوله إذا لكرم الخ) علة لقوله
~~والمراد بهما النعم الواصلة له أو لغيره الخ (قوله يوهم) أي يوقع في وهم
~~السامع وفى ذهنه وقوله أنه أحصى أي ضبط وعد الثناء عليه تفصيلا أي وهذا لا
~~يتأتى لان نعمه تعالى لا تحصى فلا يتأتى احصاء الثناء عليها تفصيلا قوله
~~دفعه بقوله لا أحصى (5) الخ) أي فكأنه يقول أنه وان أشرب في حمدي إلى أنه
~~(6) محصى متناه فان ذلك على سبيل التسهل إذ ليس في قدرتي أن أعد ما يستحقه
~~المولى من الثاء على سبيل التفصيل (قوله أي لا قدرة لي على عد ذلك تفصيلا)
~~فيه إشارة إلى أن المعنى على سلب العموم أي لا أقدر على عد الثناءات عليه
~~تفصيلا وإن كان اللفظ من قبيل عموم فاللفظ لم يطابق المراد منه بل يضاده *
~~والحاصل ان شأن النكرة في سياق PageV01P012
# النفي تفيد عموم السلب أي تسلط النفي على كل فرد وهذا غير صحيح هنا لأنه
~~يمكن ms0013 عد أفراد كثيرة من أفراد الثناء فضلا عن ثناء واحد فتعين أن المراد من
~~اللفظ إنما هو سلب العموم وهو تسلط النفي على مجموع الافراد أي لا أعد كل
~~ثناء عليك تفصيلا لان الثناء عليك أفراده لا تتناهى فاللفظ لا يوافق المراد
~~منه بل يناقضه لان سلب العموم يتضمن اثباتا جزئيا وعموم السلب يتضمن سلبا
~~كليا (قوله فكيف يحصى الخ) استفهام انكاري بمعنى النفي أن لا يمكن ذلك
~~(قوله هو كما أثنى على نفسه) (1) يحتمل أن يكون هو تأكيدا للضمير في عليه
~~فهو راجع لله كضمير عليه فقوله كما أثنى على نفسه صفة لثناء أي لا أحصى
~~ثناء عليه مثل ثنائه على نفسه في عدم التناهي وهذا الاحتمال هو ما سلكه
~~الشارح ويحتمل أن يكون هو مبتدأ وحينئذ يصح رجوعه إلى الله والى الثناء فان
~~رجع لله تعالى فقوله كما أثنى على نفسه خبره والكاف فيه زائده وما إما (2)
~~موصولة أو مصدرية والمصدر بمعنى اسم الفاعل والتقدير الله الذي أثنى على
~~نفسه أو الله مثن على نفسه ويصح رجوعه للثناء وهو مبتدأ خبره كما أيضا أي
~~الثناء الذي يستحقه مثل الثناء الذي أثناء على نفسه أو مثل ثنائه على نفسه
~~في كونه غير متناه (قوله فإنه في قدرته تفصيلا) الأنسب أن يقول أي كثنائه
~~على نفسه أو مثل ثنائه على نفسه في كونه غير متناه (قوله فإنه في قدرته
~~تفصيلا) الأنسب أن يقول أي كثنائه على نفسه في عدم التناهي وإن كان في
~~قدرته عد ذلك تفصيلا تأمل (قوله لا أحصى ثناء عليك أنت الخ) يجرى في الحديث
~~ما جرى في كلام المصنف من الاعراب ما عدا الوجه الا خير (قوله كما أثنيت
~~على نفسك) أي كثنائك على نفسك في عدم التناهي وإن كان في قدرتك أن تحصيه
~~(قوله ونسأله اللطف الخ) أسن المصنف الفعل من لا أحصى إلى ضمير الواحد ومن
~~ونسأله إلى ضمير الجماعة لان الأول فيه اعترف بالعجز والشأن انه إنما يثبته
~~الانسان لنفسه والثاني دعاه والمطلوب ms0014 فيه مشاركة المسلمين لأنه مظنة
~~الإجابة كذا قيل والحق أن ضمير ونسأله للمصنف وحده لان المشاركة التي هي
~~مظنة الإجابة إنما هي المشاركة في المطلوب بأن يكون المدعو له عاما لا في
~~الطلب بحيث يكون الداعي جماعة وفى سؤاله اللطف رد على المعتزلة الذين أو
~~جبوه على الله تعالى إذ لو كان واجبا عقليا لم يسأله كما لا يسأل الموت
~~الذي هو واجب عادى ثم إن الواو في ونسأله للاستئناف ان جعلت جملة الحمد
~~خبرية ولا يصح جعلها حينئذ عاطفة لما يلزم عليه من عطف الانشاء على الخبر
~~وأما لو جعلت جملة الحمد انشائية كانت الواو عاطفة لجملة انشائية على مثلها
~~(قوله الدقة) أي قلة الاجزاء وهذا المعنى لا تصح ارادته هنا (قوله
~~والإعانة) هي والعون والمعونة ألفاظ مترادفة معناها واحد وهو الاقدار على
~~فعل الطاعات الخ وعطفها على اللطف من عطف الخاص على العام لأنها من أفراد
~~اللطف (قوله الاقدار) أي خلق القدرة (قوله والملمات أي الأمور الشاقة
~~النازلة بالعبد التي لا تلائمه من ألم إذا نزل جمع ملمة (قوله في جميع
~~الأحوال جمع حال قال الناصر والمراد بالأحوال الأوقات وقال ح المراد
~~بالأحوال صفات الشخص التي يكون عليها سواء كانت من المتصلات أو من
~~الإضافيات والمراد بالمتصلات الصفات التي لها قيام بالشخص باعتبار نفسها لا
~~باعتبار أمر من الإضافيات والمراد بالمتصلات الصفات التي لها قيام بالشخص
~~باعتبار نفسها لا باعتبار أمر آخر كالصحة والمرض والغنى والفقر والمراد
~~بالضافيات الصفات التي لا استقرار لها في الشخص بذاتها بل باعتبار أمر آخر
~~كالاستقرار في الزمان الفلاني أو المكان الفلاني (قوله يعنى نفسه) هذا بناء
~~على أن ضمير نسأله للمصنف وحده وقوله ويحتمل وغيره أي بناء على جعل ضمير
~~نسأله للمتكلم ومعه غيره من أخواته المسلمين وعلى كل حال فقوله الانسان
~~إظهار في محمل الاضمار والأصل وحال حلولي أو حلولنا (قوله في رمسه)
~~PageV01P013
# اعلم أن الرمس في الأصل مصدر رمست الريح الأرض بالتراب إذا سترته به فهو
~~ستر الأرض بالتراب ثم ms0015 نقل (1) لتراب القبر ثم للقبر نفسه وهو المراد هنا
~~وإنما سمى رمسا لأنه يرمس فيه الميت أي يغيب فيه (قوله وإنما خص الخ) جواب
~~عما يقال ذكر الخاص بعد العام لا بد من نكته وما النكتة هنا (قوله لشدة
~~احتياجه للطف والإعانة فيها) أي لشدة احتياج الانسان للرفق والتخلص من
~~الملمات في تلك الحالة حالة حلوله في قبره (قوله هو الواسطة في كل نعمة
~~ونصلت الينا من الله) أي حتى الهداية للاسلام أي التي هي أعظم النعم فهي
~~إنما حصلت لما ببركته وعلى يديه (قوله ولا سيما (2) علم الشرائع) أي خصوصا
~~على الشريعة فان وصوله الينا من الله إنما هو على يديه وبواسطته كما هو
~~ظاهر وأصل سى سيوا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالكون قلبت الواو
~~ياء وأدغمت الياء في الياء وسى الشئ مثله فمعنى لا سيما زيد لا مثل زيد
~~فإذا قيل أحب العلماء لا سيما زيد فمعناه لا (3) مثل زيد بل محبة زيد أكثر
~~من محبة غيره من العلماء ولزمتها لا النافية والواو على المشهور فيها
~~فاستعمالها بدون لا أو بدون واو قليل * واعلم أن ما بعدها إن كان معرفة كما
~~هنا جاز فيه الرفع على أنه خبر لمحذوف هو صدر الصلة وفتحة سى فتحة إعراب
~~(4) لاضافتها لما الموصولة وجاز فيه الجر على أن ما زائدة بين المضاف
~~والمضاف إليه وجاز فيه النصب على أن ما بمعنى شئ والمعرفة مفعول لمحذوف (5)
~~لا تمييز (6) خلاف لمن توهم ذلك فمنع النصب لان التمييز واجب (7) التنكير
~~وان ما بعدها نكرة كما في * ولا سيما يوم بدارة جلجل * جاز في النكرة
~~الأوجه الثلاثة لكن النصب على التمييز (قوله وجب ان يصلى عليه) أي تأكل لان
~~الصلاة (8) على البنى صلى الله عليه وسلم إنما تجب في العمر مرة ويبعد أن
~~المصنف اخرها لزمن التأليف وقلت الشافعية تجب في كل تشهد يعقبه سلام وقال
~~قوم إنها تجب عند ذكره (9) وبه قال اللخمي من المالكية والحليمي من
~~الشافعية والطحاوي من الحنفية وابن بطة من ms0016 الحنابلة (قوله والتبجيل) مرادف
~~لما قبله (قوله فهي) أي الصلاة فأخص من مطلق رحمة إلى أقل افرادا منها وذلك
~~لان الرحمة بمعنى النعمة وهي أعم من أن تكون مقرونة بتعظيم أولا وعلى هذا
~~فعطف الرحمة على صلوات في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة من
~~عطف العام على الخاص (قوله ولذا) أي لأجل كونها أخص (قوله لا تطلب) أي من
~~الله (قوله الا تبعا) أي لطلبها للمعصوم وطلبها لغير المعصوم استقلالا قيل
~~حرام وقيل مكروه وهو الأظهر كما قال شيخنا (قوله ومن غيره تعالى) أي سواء
~~كان ذلك الغير إنا أو جنا أو ملكا (10) (قوله والدعاء) عطف تفسير (11)
~~وقوله باستغفار أي كان الدعاء باستغفار أو غيره (قوله أي التحية)
~~PageV01P014
# أي من الله له عليه الصلاة والسلام في الجنة بتحية لائقة به كما يحيي
~~بعضنا بعضا بقولنا السلام عليكم (قوله أو الأمان) أي من المخاوف لان النبي
~~من حيث كونه بشرا يلحقه الخوف (1) من الله بل هو أشد الناس خوفا لان الخوف
~~على قدر المعرفة ولذا قال أنا أخوفكم من الله (قوله على محمد) خبر (2) عن
~~الصلاة والسلام أي كائنان على محمد أي له وهذه الجملة خبرية (3) لفظا
~~إنشائية معنى فقد طلب المصنف من الله صلاته أي نعمته المقرونة بالتعظيم
~~وسلامه لسيدنا محمد (قوله علم) أي شخصي على الذات الشريفة (قوله منقول) (4)
~~أي لا مر تجل (5) ثم إن نقل الاعلام تارة يكون من اسم الفاعل كحارث وحامد
~~وتارة يكون من الصدر كزيد ذاته في الأصل مصدر زاد المال بزيد زيدا وتارة
~~يكون من الصفة المشبهة كحسن وسعيد وتارة يكون من اسم الجنس كأسد وتارة يكون
~~من الفعل كيزيد ويشكر وتارة يكون من اسم المفعول كمحمد ولذا قال منقول من
~~اسم المفعول أي لا من اسم الفاعل ولا مما ذكر معه (قوله المضعف) صفة لمحذوف
~~أي الفعل المضعف (قوله أي المكر العين) أي وهو حمد (6) بتشديد الميم وقوله
~~أي المكرر الخ أي وليس المراد بالمضعف ما كانت لامه (7) وعينه من ms0017 جنس واحد
~~كمس وظل لعدم صحة إرادة ذلك هنا (قوله سمى به) أي بذلك العلم المنقول نبينا
~~الخ والذي سماه (8) به جده عبد المطلب في سابع ولادته لموت أبيه قبلها
~~(قوله رجاء أن يكون الخ) أي لأجل رجاء ذلك والمترجى لذلك هو جده المسمى له
~~بذلك الاسم (قوله وقد حقق الله ذلك) أي الامر المرجو لجده (قوله الكامل) أي
~~في الشرف (قوله الشامل) أي لكل الأمور (قوله وعلى التقى) أي الممتثل
~~للأوامر والمجتنب للنواهي وقوله الفاضل أي الذي عنده فضيلة بعلم أو طاعة
~~(قوله وعلى الحليم) أي الذي عنده صفح عن الزلات وقوله الكريم أي الذي عنده
~~كرم وسخاوة (قوله وعلى الفقيه العالم الفقيه من عنده دراية بالفقه والعالم
~~من عنده دراية بالعلم سواء كان فقها أو غيره من العلوم فالوصف بالعالم أبلغ
~~من الوصف بالفقيه فهو من باب الترقي والمراد أن السيد من كان عنده دراية في
~~الفقه وفى غيره من العلوم (قوله من يتكلم باللغة العربية سجية) أي سواء
~~كانوا سكان بادية أو حاضرة أي واما الاعراب فهن سكان البادية بقيد أن
~~يتكلموا باللغة العربية وقيل مطلقا ولو تكلموا بالعجمية والأول هو الحق
~~وعليه فبين العرب والاعراب عموم وخصوص مطلق لاجتماعهما في سكان البادية
~~الذين يتكلمون بالعربية سجية وانفراد العرب فيمن يتكلم بالعربية سجية وهم
~~سكان الحاضرة واما على الثاني فبينهما العموم والخصوص الوجهي والنسبة إلى
~~العرب عربي وإلى الاعراب اعرابي PageV01P015
# قال ابن كثير الصحيح المشهور أن العرب كانوا قبل إسماعيل ويقال لهم العرب
~~العارية وهم قبائل منهم عاد وثمود وقحطان وجرهم وغيرهم وأما المستعربة فهم
~~من ولد إسماعيل وهو أخذ العربية من جرهم وما روى عن ابن عباس من أن أول من
~~تكلم بالعربية إسماعيل فمراده عربية قريش التي نزل بها القرآن وأما عربية
~~يعرب وقحطان وعاد وثمود وجرهم فكانت قبل إسماعيل كذا في حاشية شيخنا (قوله
~~فيه من الضبط ما في العرب) أي لكن الأولى إذا اقترنا فتحهما أو ضمهما
~~للمشاكلة وأما فتح الأول وضم الثاني ms0018 أو العكس فهو وان جاز إلا أنه خلاف
~~الأولى (قوله لان سائرا قد يأتي له) أي لجميع أي قد يأتي بمعنى جميع أخذا
~~له من سور البلد المحيط بجميعهما وظاهر اتيانه بقد أن استعماله بمعنى جميع
~~مجاز وهو كذلك على ما يفيده قول القاموس السائر الباقي لا الجميع كما توهمه
~~بعضهم وقد يستعمل له آه وقوله وقد يستعمل له أي مجازا كما هو قاعدته (قوله
~~وإن كان أصل معناه باقي) أي لاخذه من السؤر بالهمز بمعنى البقية ويصح حمل
~~كلام المصنف على هذا أيضا لان أمته عليه الصلاة والسلام بقية الأمم أي
~~الطوائف بالنسبة لمن مضى قبلها وعلى هذا فيكون المصنف التفت لمن أرسل الهم
~~مباشرة باعتبار عالم الأجسام وأما على أن المراد جميع الأمم فيصح ان يراد
~~البعث بالجسم للجسم أيضا ويكون المراد بالأمم طوائف أمته ويصح أن يراد جميع
~~الأمم حتى السابقين وبراد بالبعث ما يشمل البعث بالروح لان روحه الشريفة
~~أرسلت لأرواح من سبق وهذا معنى ما اشتهر من أن الأنبياء نوابه (قوله
~~والمراد بهم) أي بجميع الأمم المرسل إليهم (قوله وغيرهم) بالرفع عطفا على
~~المكلفين فيفيد أن الملائكة غير مكلفين وهو قول وعليه فارساله إليهم رسالة
~~تشريف وبالجر (1) عطفا على الإنس والجن فيفيد أن الملائكة مكلفون وهو قول
~~آخر وارتضاه اللقاني في شرحه على الجوهرة وعليه فتكليفهم إنما هو ببعض
~~الفروع التي تتأنى منهم كالصلاة والحج لا الزكاة ونحوها مما لا يتأتى منهم
~~وهذا أقوى القولين كما قال شيخنا (قوله وعلى آله) عطف على محمد وفيه إيماء
~~لجواز الصلاة على غير الأنبياء تبعا لهم وأما استقلالا فقيل إنها خلاف
~~الأولى وقيل حرام وقيل تكره قال النووي وهو المعروف وأصل آل أول كجمل تحرك
~~الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا وقيل أصله أهل قلبت الهاء همزة ثم الهمزة
~~ألفا وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه (قوله وإن كان) أي الال (قوله لأنه
~~يستغنى عنه الخ) أي لان اتباعه هم أمته وكان الأولى أن يقول لأنه ms0019 يستغنى
~~بهذا عن قوله وأمته لان هذا واقع في مركزه والمكرر المستغنى عنه هو الواقع
~~بعد تأمل (قوله عند سيبويه على التحرير الخ) أي خلافا لمن قال ابن أصحاب
~~اسم جمع لصحاب عند سيبويه وجمع له عند الأخفش * والحاصل أن التحرير أن
~~سيبويه والأخفش يتفقان على أن أصحاب جمع لصحاب وأن فاعلا (2) يجمع على
~~أفعال والخلاف بينهما إنما هو في صحب فإنه اسم جمع لصاحب عند سيبويه وجمع
~~له عند الأخفش كذا ذكر شيخنا (قوله بمعنى الصحابي) أي ان صاحبا الذي هو
~~مفرد أصحاب المراد به هنا الصحابي لا مطلق صاحب (قوله من اجتمع بالنبي الخ)
~~أي سواء رآه ببصره أولا كالعميان (قوله في حياته) خرج من اجتمع به صلى الله
~~عليه وسلم بعد موته مناما أو يقظة كالجلاجل (3) السيوطي وأبى العباس المرسى
~~فلا يكون صحابيا (قوله مؤمنا) أي به لا بغيره فقط (قوله ومات على ذلك) خرج
~~من اجتمع مؤمنا به ثم ارتد ومات PageV01P016
# على (1) ردته كابن خطل * واعترض هذا القيد بأنه يقتضى ان الصحبة لا تتحق
~~لا حد في حال حياته لان الموت قيد فتنتفى الحقيقية بانتفائه وهو خلاف
~~الاجماع وعدم وصف المرتد وصف المرتد بها بعد الردة لان الردة أحبطتها بعد
~~وجودها كالايمان سواء (قوله الصادق بالذكر والأنثى) أي فيشمل بناته الأربع
~~فاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم وأولاده الذكور المذكورين من خديجة الا
~~إبراهيم لأنه من مارية القبطية ويشمل جميع أولاد الحسن والحسين ذكورا
~~وإناثا (قوله أي أكثرها ثوابا) أي ومناقب أي مفاخر وكمالات ولا يلزم من
~~كثرة الثواب أكثرية المناقب (قوله هي ظرف زمان هنا) أي وحينئذ فالمعنى مهما
~~يكن من شئ بعد البسملة والحمدلة أي في الزمان الذي ذكرت فيه البسملة
~~والحمدلة فأقول قد سألني الخ واحترز بقوله هنا عنها في قولك دار ريد بعد
~~دار عمرو فإنها ظرف مكان هذا ويجوز أن تكون هنا ظرف مكان باعتبار الرقم
~~والمعنى مهما يكن من شئ بعد البسملة والحمدلة أي في المكان الذي رسمت فيه
~~البسملة والحمدلة ms0020 فأقول قد سألني الخ * والحاصل انه يصح جعلها هنا ظرفا
~~زمان باعتبار النطق وظرف مكان باعتبار الرقم خلاف لما نقل عن الشراح (2) من
~~منع ذلك (قوله لفظا لا معنى أي في اللفظ لا في المعنى (قوله ولذا بنيت على
~~الضمن) إي ولأجل اضافتها في المعنى بنيت لأدائها المعنى الإضافة الذي هو
~~نسبة جزئية حقها أي تؤدى بالحرف فالبناء للشبه المعنوي ثم إن ظاهر الشراح
~~ان ما ذكر علة للبناء على الضمن وليس كذلك بل ما ذكر علة للبناء وأما العلة
~~في كونه على الضم فهو تكمل الحركات الثلاث لها وذلك لأنها في حالة اعرابها
~~اما ان تنصب على الظرفية أو تجر (3) بمن فناسب أن تكون مضمومة في حال
~~بنائها لأجل أن تستوفى الحركات الثلاث والعلة في كون البناء على حركة
~~التخلص من التقاء الساكنين (قوله والواو نائبه عن أما) أي واما نائبة عن
~~مهما ويكن فالعبارة فيها حقد بدليل التفسير الذي بعده (قوله إن مهما يكن من
~~شئ بعد الخ) أشار بذلك إلى أن بعد من معمولات الشرط والأحسن جعلها معمولة
~~للجزاء والمعنى مهما يكن من شئ فأقول بعد البسملة قد سألني فيكون الجزاء
~~الذي هو قوله المذكور (4) معلقا على وجود شئ في الدنيا والدنيا ما دامت
~~موجودة لا بد من وجود شئ فيها فيكون الجواب معلقا على محقق والمعلق على
~~محقق محقق بخلاف جعلها معمولة للشرط فإنه يقتضى ان الجواب معلق على وجود شئ
~~مقيد بكونه بعد البسملة والحمدلة والمعلق على المقيد غير محقق الوقوع (قوله
~~بعد ما تقدم الخ) أي فحذف المضاف إليه ونوى معناه وبنى الظرف على الضم
~~وحذفت منهما وكين وأقيمت ما مقامهما ثم حذفت أما وأقيمت الواو مقامها (قوله
~~أي فقول الخ) إنما قدره لان جواب الشرط يجب أن يكون غير واقع إذ لا صحة
~~لتعليق الواقع وكونه قد سأله جماعة مختصرا PageV01P017
# أمر واقعي فلا صحة لتعليقه وجعله جوابا والحاصل ان جملة قوله قد سألني
~~مقولة لقول محذوف هو الجواب لا أن الجملة المذكورة هي ms0021 الجواب لما علمت
~~(قوله الأثر) (1) أي العلامة (قوله أراد بها أدلة التحقيق) أي على جهة
~~المجاز (قوله أو أتى به الخ) فيه إشارة إلى أن التحقيق يطلق بالاشتراك على
~~اثبات المسألة بالدليل وعى الاتيان بها على الوجه الحق وإن لم يذكر لها
~~دليل (قوله والمراد به هنا ما كان حقا) أي من الاحكام (قوله استعارة
~~تصريحية) تقريرها أن يقال شبهت الأدلة بالمعالم أي العلامات التي يستدل بها
~~بجامع التوصل بكل للمقصود واستعير اسم للمشبه به للمشبه على طريق الاستعارة
~~المصرحة والمعنى مقلد * لأنا نقول الاجتهاد بذل الوسع في استنباط الاحكام
~~من الأدلة لا اثبات الاحكام المقررة بأدلتها والمصنف سأل ظهور الأدلة لأجل
~~ان يثبت بها الاحكام المقررة (قوله بطريق سلوك أي ذات معالم (قوله وسلك بنا
~~الخ) السلوك هو الذهاب والسير في الأرض استعاره هنا للتوفيق أي ووفقنا
~~وإياهم إلى الطريق الأحسن الموصلة لرضاه تعالى أي خلق فينا وفيهم قدرة على
~~ارتكاب أحسن الطرف الموصلة إلى رضاه وقال شيخنا في الحاشية جملة وسلك الخ
~~خبرية لفظا إنشائية معنى والمعنى اللهم اسلك (2) بنا وبهم أنفع طريق إلا أن
~~المعنى الحقيقي وهو كون المولى بذهب معهم في الطريق الحسية الأنفع غير مراد
~~لأنه مستحيل وإنما الكلام من قبيل الاستعارة التصريحية التبعية وتقريرها أن
~~يقال شبه صرف الله ارادتهم للوجه الأنفع من علم أو غيره بسلوكه معهم الطريق
~~المستقيم على فرض تحققه وإن كان للوجه الأنفع من علم أو غيره (قوله أنفع
~~طريق) نصب على الظرفية ولا يقال أنفع ليس بظرف وإنما هو اسم تفضيل ليس فيه
~~معنى الظرفية لان الظرف المكان كان بعض ما يضاف إليه فقد آل الآمر إلى أنه
~~ظرف (قوله أي ظرفيا أنفع) أي في طريق أنفع من غيرها وأشار الشارح بهذا إلى
~~أن قول المصنف أنفع طريق من إضافة الصفة (3) للموصوف وارتكبها المصنف مع
~~كونها خلاف الأصل رعاية للسجع (قوله تأليفا) قدره إشارة إلى أن مختصرا صفة
~~لموصوف محذوف (قوله والاختصار الخ) وعلى هذا فالمختصر ما قل لفظه ms0022 وكثر
~~معناه ويقابله المطول وهو ما كثر لفظه ومعناه وعلى هذا فما كثر لفظه وقل
~~لفظه ومعناه واسطة بين المختصر والمطول والحق أنه PageV01P018
# لا واسطة بينهما وأن المختصر ما قل لفظه كثر معناه أم لا وأن المطلول ما
~~كثر لفظه كثر معناه أو قل فقول الشارح الاختصار تقليل اللفظ مع كثرة المعنى
~~هذا أحد قولين والاخر أنه تقليل اللفظ مطلقا أي سواء كثر المعنى أم لا
~~(قوله أي فيما ذهب (1) إليه من الاحكام الاجتهادية) أشار إلى أن على في
~~كلام المصنف بمعنى في (2) وأن مذهب (3) مالك مثلا عبارة عما ذهب إليه من
~~الاحكام الاجتهادية أي التي بذل وسعه في تحصيلها فالأحكام التي نص الشارع
~~عليها في القرآن أو في السنة لا تعد من مذهب أحد من المجتهدين وفى ح عند
~~قوله وبالتردد لتردد المتأخرين سئل ابن عرفة حل يقال في أقوال الأصحاب انها
~~من مذهب الامام فقال إن كان المستخرج (4) لها عارفا بقواعد إمامه وأحسن
~~مراعاتها صح نسبتها للامام وجعلها من مذهبه والا نسبت لقائلها (قوله إمام
~~الأئمة) (5) أما إمامته بالنسبة للامام الشافعي والإمام أحمد فظاهرة لان
~~الشافعي أخذ عنه كما قال مالك أستاذي وعنه أخذت العلم والإمام أحمد قد أخذ
~~عن الشافعي وأما بالنسبة لأبي حنيفة فقد ألف السيوطي تزيين الممالك بترجمة
~~الامام مالك وأثبت فيه أخذه أبي حنيفة عنه قال وألف الدارقطني جزءا في
~~الأحاديث التي رواها أبو حنيفة عن مالك (قوله ابن مالك) أي ابن أبي عامر بن
~~عمر بن الحرث بن غمان بفتح المعجمة أوله بعدها مثناة تحتية ساكنة ابن خثيل
~~بالمثلثة مصغرا أوله خاء معجمة ويقال أيضا بالجيم كما في القاموس (قوله
~~الأصبحي) نسبة لذي أصبح بطن من حمير فهو من بيوت الملوك لان أذوا اليمن
~~التبابعة كذى يزن كما في طفى يزيدون لملك منهم في علمه ذو تعظيما كذى يزن
~~أي أي صاحب هذا الاسم ولما كانت بيوت الملوك من (6) أصبح زادوا فيها ذو
~~وقالوا ذو أصبح * وكان أنس والد الامام فقيها وكان جده ms0023 مالك من التابعين
~~أحد الأربعة الذين حملوا عثمان إلى قبره ليلا ودفنوه في البقيع وأبوه أبو
~~عامر صحابي شهد المغازي كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدرا
~~والامام من تابع التابعين وقيل إنه تابعي لأنه أدرك عائشة بنت سعد بن أبي
~~وقاص وقد قيل بصحبتها لكن الصحيح أنها ليست صحابية * وحملت أم الامام مالك
~~وهي العالية بنت شريك الأزدية به ثلاث سنين على الأشهر بذي المروة موضع
~~بمساجد تبوك على ثمانية برد من المدينة وكان ولادته سنة تسعين ووفاته سنة
~~مائة وتسع وسبعين وكان عمره تسعا وثمانين (قوله نعت ثان لمختصر) لكن اسناد
~~البيان له مجاز عقلي لأنه مبين فيه لا مبين ويصح جعله (7) حالا من ياء
~~PageV01P019
# سألني أي سألني (1) جماعة تأليفا مختصرا حالة كوني مبينا لهم فيه القول
~~الذي به الفتوى من أقوال أهل المذهب المذهب المذكر (قوله لما به الفتوى)
~~فيه أن ما من صيغ العموم مع أن المصنف لم يذكر كل قوله بن الفتوى وقد يقال
~~إن هذا إخبار عما عزم عليه ولا شك ان الانسان قد يعزم على أر ولايتهم له ما
~~عزم عليه لنسيان أو نحوه (قوله أو المرجح) أو مانعة خلو تجوز الجمع لان ما
~~به الفتوى إما مشهور فقط أو راجح فقط أو مشهور وراجح والمرجح ما قوى دليله
~~والمشهور فيه أقوال قيل إنه ما قوى دليله فيكون بمعنى الراجح وقيل ما كثر
~~قائله وهو المعتمد وقيل رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة (2) ثم إن
~~كلام الشراح يقتضى أن الفتوى إنما تكون بالقول المشهور أو الراجح من المذهب
~~وأما القول الشاد والمرجوح أي الضعيف فلا يفتى بهما وهو كذلك فلا يجوز
~~الافتاء بواحد منهما ولا الحكم به ولا يجوز العمل به في خاصة النفس بل يقدم
~~العمل بقول الغير عليه لان قوى في مذهبيه كذا قال الأشياخ وذكر الخطاب عن
~~ابن عمر جواز العمل بالشاذ في خاصة النفس وانه يقدم على العمل بمذهب الغير
~~لأنه قول في المذهب والأول ms0024 هو اختيار المصريين والثاني اختيار المغاربة كما
~~قرره شيخنا وفى ح أن من أتلف بفتواه شيئا وتبين خطؤه غرورا قوليا لا ضمان
~~فيه ويزجر وإن لم يتقدم له اشتغال بالعلم أدب وتجوز الأجرة على الفتيا إن
~~لم تتعين وفيه أيضا عن زروق قد سمعت بأن بعض الشيوخ أفتى بأن من أفتى من
~~التقاييد فإنه يؤدب واستظهر ح حمله على التقاييد المخالفة للنصوص أو
~~القواعد لأنه لا يعول عليها وأما التقاييد المنقولة من الشراح والنصوص
~~فيجوز الافتاء منها قطعا فان جهل حال تلك التقاييد فقال في عج (3) الظاهر
~~أنها لا تعد نقلا عند جهل الحال وفى شب يمتنع تتبع رخص المذاهب وفسرها بما
~~ينقض به حكم الحاكم من مخالف النص وجلى القياس وقال غيره ان المراد بتتبع
~~الرخص رفع مشقة التكليف باتباع كل سهل وفيه أيضا امتناع التلفيق والذي
~~سمعناه من شيخنا نقلا عن شيخه الصغير وغيره ان الصحيح جوازه وهو فسحة اه‍
~~وبالجملة ففي التلفيق في العبادة الواحدة من مذهبين طريقتان المنع وهو
~~طريقة المصاروة والجواز وهو طريقة المغاربة ورجحت (قوله فأجبت سؤالهم أي
~~بوضع جميع التأليف إن كانت الخطبة متأخرة عنه أو بالشروع فيه إن كانت
~~متقدمة وليس قوله بعد الاستخارة معينا ان الإجابة بالشروع لصدقة على
~~الاحتمالين لان بعد ظرف متسع (قوله بل أتى به) أي بما سألوه (قوله أي بعد
~~طلب الخيرة) أي بعد طلب ما فيه خير أي طلب بيان ما هو خير لي وأولى ليهل
~~الاشتغال بتأليف مختصر على الوجه الذي طلبوه أو الاشتغال بغيره من أوجه
~~الطاعات (قوله وطلبها) أي وطلب بيانها (قوله بصلاتها (4) الخ) أي بأن يصلى
~~ركعتين يقرا في الأولى الكافرون بعد الفاتحة وفيه الثانية الاخلاص كذلك ثم
~~بعد السلام منهما يستغفر PageV01P020
# الله نحو الثلاث مرات ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم
~~إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا
~~أقد وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم أن هذا الامر ms0025 خير
~~لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمرى فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه وإن كنت
~~تعلم أن هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمرى فاصرفه عنه واصرفني
~~عنه واقدر لي الخير حيث كان ورضني به اه‍ وقوله إن كان هذا الامر أن
~~الملاحظ في ذهنه وإن شاء صرح به بأن يقول إن كان الشئ الفلاني كما قرره
~~شيخنا ثم إذا فرغ من عمل الاستخارة فكل ما انشرح له صدره من فعل أو ترك مضى
~~إليه (قوله مقدرة) أي لا مقارنة لان الإشارة ليس مقارنة لاجابتهم بالشروع
~~(2) في التأليف (قوله ونحوه الخ) إشارة إلى أن في كلام المصنف حذف الواو مع
~~ما عطفت (قوله من كل (3) ضمير مؤنث غائب) أي مثل أقيم منها وظاهرها وحملت
~~وقيدت (قوله أو إنه الخ) أشار إلى أنه يحتمل أنه عبر فيها عن كل ما ذكر
~~مجازا من اطلاق الخاص وإرادة العام وصح عود الضمير عليها غير مذكورة في
~~الصلاة تجزى عن غيره ا ولا يجزى غيرها عنها (قوله التي هي الأم أي لكتب
~~المذهب أو للمذهب نفسه (قوله ما رواه غيره) أي ما رواه غير ابن القاسم
~~كأشهب عن مالك (قوله وما قاله) أي ابن القاسم من اجتهاده (قوله أي بمادة
~~أول) أي فيندرج فيه تأويلان وتأويلات (4) (قوله المؤدى) نعت لموضع وقولهم
~~كل أي من الشراح وهو مرفوع فاعل بالمؤدى وقوله له أي لذلك الموضع وقوله إلى
~~خلاف متعلق بالمؤدى (قوله ويختلف المعنى به) أي بذلك الفهم (قوله ويصبر) أي
~~ذلك الفهم وقوله بكل أي PageV01P021
# من الفهمين (قوله بل يجوز) أي بل يجوز أن يكون موافقا لقول كان موجودا
~~والأغلب أن لا يكون موافقا لقول موجود (قوله ملتبسة بصيغة الفعل) أي من
~~التباس العام (1) بالخاص (قوله فذلك (2) لاختياره هو في نفسه) وذلك لان
~~الفعل يقتضى التجدد والحدوث المناسب لما يجده ويحدثه من عند نفسه (قوله وإن
~~كان بالاسم أي وإن كان مادة الاختيار ملتبسة بصيغة الاسم وقوله فذلك أي
~~الاختيار إشارة لاختيار ms0026 ه من الخلاف الواقع بين أهل المذهب وذلك لان الاسم
~~(3) يقتضى الثبوت المناسب للثابت بين أهل المذهب (قوله وسواء وقع منه الخ)
~~أي وسواء وقع الاختيار لقول من اللخمي بلفظ الاختيار الخ أي فإنه على كل
~~حال يشير المصنف لاختياره بصيغة الاسم أو الفعل من مادة الاختيار (قوله
~~ومشيرا بالترجيح) أي بمادته الشاملة للاسم والفعل (قوله وسواء وقع منه بلفظ
~~الترجيح الخ) أي وسواء كان الترجيح الواقع من ابن يونس بلفظ الترجيح أو
~~التصحيح أو الاختيار أو الاستحسان فإنه على كل حال يشير المصنف لترجيحه
~~بصيغة الفعل أو الاسم من مادة الترجيح (قوله فذلك لاختياره من الخلاف) أي
~~الواقع بين المتقدمين من أهل المذهب (قوله وبالظهور) أي وبمادة الظهور
~~الشاملة للاسم والفعل وكذا يقال في قوله بعد وبالقول (قوله كذلك أي حال كون
~~الظهور الذي أشرت به لابن رشد مشابها للاختيار المشار به للخمى في كونه أين
~~كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره في نفسه وإن كان بصيغة الاسم فذلك لاختياره
~~من الخلاف الواقع بين المتقدمين من أهل المذهب (قوله فذلك لاختياره من
~~الخلاف أي الواقع بين المتقدمين من أهل المذهب (قوله وبالظهور) أي وبمادة
~~الظهور الشاملة للاسم والفعل وكذا يقال في قوله بعد وبالقول (قوله كذلك أي
~~حال كون الظهور الذي أشرت به لابن رشد مشابها للاختيار المشاربة للخمى في
~~كونه إن كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره في نفسه إن كان بصيغة الاسم فذلك
~~لاختياره من الخلاف الواقع بين المتقدمين من أهل المذهب (قوله في جزيرة
~~صقلية) أي وهي المسماة الآن بسلسيلية وهي جزيرة بالقرب من مالطة أعادها
~~الله للاسلام (قوله في التفصيل المتقدم) أي في كونه إن كان بصيغة الفعل
~~فذلك لاختياره في نفسه وإن كان بصيغة الاسم فذلك لاختياره من الخلاف الواقع
~~بين أهل المذهب المتقدمين عليه (قوله والمراد الخ ة جواب عما يقال إن هؤلاء
~~الأشياخ لهم ترجيحات كثيرة مشى المصنف عليها ولم يشر لها بشئ مما ذكر (قوله
~~متى ذكرت ذلك) أي ما تقدم من مادة ms0027 الاختيار أو الترجيح أو الظهور أو القول
~~(قوله لا أن المراد أنه) أي الحال والشأن متى رجح بعضهم شيئا الخ إي حتى
~~يعترض بوجود ترجيحات كثيرة لهم مشى المصنف عليها ولم يشر إليها ولم يذكر
~~المصنف هؤلاء المشايخ الأربعة على ترتيبهم في الوجود * وأقدمهم ابن يونس
~~الصقلي توفى سنة أربعمائة وواحد وخمسين ثم اللخمي الصفاقصي توفى سنة
~~أربعمائة وثمانية وسبعين * ثم ابن رشد القرطبي توفى سنة خمسمائة وثلثين *
~~ثم المازري توفى سنة خمسمائة وست وثلاثين وخص هؤلاء الأربعة (4) بالذكر
~~لأنه لم يقع لاحد من المتأخرين ما وقع لهم من التعب في تحرير المذهب
~~وتهذيبه وخص ابن يونس بالترجيح لان أكثر اجتهاده في الميل إلى بعض أقوال من
~~سبقه وما يختاره لنفسه قليل وص ابن رشد بالظهور لاعتماده كثيرا على ظاهر
~~الروايات فيقول يأتي على رواية كذا كذا وظاهر ما في سماع فلان كذا وخص
~~المازري بالقول لأنه لما قويت عارضته في العلوم وتصرف فيها تصرف المجتهدين
~~كان صاحب قول يعتمد عليه وخص اللخمي بمادة الاختيار لأنه كان أجرأهم على
~~ذلك (قوله أي وكل مكان الخ) أشار بهذا إلى أن حيث مبتدأ وانها اما بمعنى
~~المكان أو الزمان وقوله فذلك الخ هو الخبر ودخلت الفاء عليه لاجراء كلمة
~~الظرف مجرى كلمة الشرط في العموم * وحاصل كلام المصنف PageV01P022
# أين الشيوخ إذا اختلفوا في تشهير أقوال في مسألة فإنه يذكر القولين
~~المشهورين أو الأقوال المشهورة ويأتي بعدها بلفظ خلاف إشارة لذلك (قوله أي
~~هذا اللفظ) أشار بذلك إلى أن خلاف في كلام المصنف هنا مرفوع على الحكاية إذ
~~هو في كلام المصنف الآتي له في الأبواب مرفوع مبتدأ خبره محذوف تارة ومذكور
~~أخرى وإنما لم ينصبه نظرا لكونه مقول القول لاقتضائه (1) انه متى ذكر
~~أقوالا مختلفة في مسألة كقوله اعتد به عند مالك لا ابن القاسم وكقوله
~~وتصرفه قبل الحجر محمول على الإجازة عند مالك لا ابن القاسم كانت تلك
~~الأقوال مختلفة في التشهير وليس كذلك * لا يقال القول لا ينصب المفرد *
~~لأنا ms0028 نقول إنه ينصبه إذا أول القول بالذكر وحينئذ فول نصب خلافا لكان
~~المعنى وحيث ذكرت خلافا أي اختلفا ونزاعا في مسألة سواء عبر بمادة الخلاف
~~أو الأقوال أو لم يعبر بذلك (قوله وسواء وقع منهم الخ) أي سواء وقع
~~الاختلاف في التشهير من هؤلاء المشهورين المتساوين في الرتبة عنده بلفظ
~~التشهير بان عبر كل منهم بالمشهور كذا وقوله أو بما يدل عليه الخ أي بان
~~عبر كل منهم بالمذهب كذا أو المعروف كذا أو المعتمد كذا أو الراجح كذا
~~(قوله فإن لم يتساو المرجحون) أي في الرتبة عنده (قوله اقتصر على ما رجحه
~~الأقوى) أي على ما رجحة أعلام في الرتبة واقتصاره على ما رجحه الأقوى
~~بالنظر للغالب ومن غير الغالب قد يذكر أولا المعتمد ويذكر بعده القول
~~الضعيف كقوله في الذكاة بعد أن ذكر ما شهره الأعلى وشهر أيضا الاكتفاء بنصف
~~الحلقوم والودجين (قوله وحيث ذكرت قولين الخ) آي وكل مكان من هذا الكتاب
~~وقع منى فيه ذكر قولين أو أقوال بان قال هل كذا أو كذا قولان أو أقوال أو
~~قال هل كذا أو كذا ثالثها كذا ورابعها كذا فلا فرق بين تلفظه بصيغة القول
~~وعدمه (قوله فذلك) أي ذكر القولين أو الأقوال بلا ترجيح (قوله إشارة) أي ذو
~~إشارة أو مشير (قوله أي الحكم الفقهي) أشار بهذا التعريف الفرع وهو الحكم
~~الفقهي أي الحكم الشرعي المتعلق بكيفية عمل قلبي أو غيره فالأول كثبوت
~~الوجوب (2) للنية في الوضوء فإنه حكم شرعي تعلق بالوجوب الذي هو كيفية
~~للنية التي هي عمل قلبي والثاني كثبوت الوجوب للوضوء فإنه حكم شرعي تعلق
~~بالوجوب الذي هو كيفية للعمل الغير القلبي أعني الوضوء والمراد بكون الحكم
~~شرعيا انه مأخوذ من الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنباط
~~(قوله أي لم أجد ترجيحا أصلا) أي لم أجد في تلك الأقوال الموجودة في ذلك
~~الفرع ترجيحا لاحد أصلا (قوله فتأمل) امر بالتأمل لصعوبة المقام لان كلام
~~المصنف بحسب ظاهره يصدق بما إذا ms0029 اطلع على راجحية لاحد القولين أو الأقوال
~~وبما إذا اطلع على راجحية لكل من القولين أو الأقوال وليس كذلك بل الامر في
~~ذلك ما ذكره الشارح (قوله اما لو وجد راجحية) أي لاحد القولين وكان مقابله
~~ضعيفا (قوله وأرجحية) أي لاحد الأقوال وكان مقابله راجحا فقط (قوله فالصور
~~أربع) الأولى ما إذا اطلع على راجحية في كل من القولين وفى هذه PageV01P023
# يعبر بخلاف الثانية ان يطلع على أرجحية لاحد الأقوال الثالثة أن يطلع على
~~أرجحية لاحد الأقوال وفى الأولى من هاتين الصورتين يقتصر على الراجح وفى
~~الثانية منهما يقتصر على الأرجح الرابعة أن لا يطلع على ترجيح لقول من
~~الأقوال التي في المسألة أصلا وفى هذه يعبر بقولين أو أقوال (قوله لزوما)
~~أي دائما وفى كل محل من هذا المختصر بخلاف غير مفهوم الشرط من المفاهيم
~~فتارة يعتبره وينزله منزلة المنطوق وتارة لا يعتبره (قوله من المفاهيم)
~~متعلق بمحذوف حال من مفهوم الشرط مقدم عليه ومفهوم الشرط مفعول اعتبر أو ان
~~الظرف لغو و (1) متعلق باعتبر (قوله ما دل عليه اللفظ) أي معنى دل عليه
~~اللفظ (قوله لا في محل النطق) في للظرفية وإضافة محل للنطق بيانية (2)
~~والمراد بالنطق المنطوق به أي معنى دل عليه اللفظ حالة كون ذلك المعنى غير
~~مظروف في اللفظ المنطوق به بل في السكوت عنه * ومحصله ان المفهوم عبارة عن
~~المعنى الذي دل عليه اللفظ المسكوت عنه وذلك كضرب الأبوين في قوله تعالى
~~فلا تقل لهما أف فإنه معنى دل عليه اللفظ المسكوت عنه وهو لا تضربهما (قوله
~~مفهوم الشرط فقط) أي بالنسبة (3) للمفاهيم الستة المذكورة بعده فيما سيأتي
~~في الشرح واما المفاهيم الثلاثة المذكورة قبله فيما يأتي في عبارة الشراح
~~وهي مفهوم الحصر ومفهوم الغاية والاستثناء فإنه يعتبرها من باب أولى لأنها
~~أقوى من مفهوم الشرط إذ قد قيل فيها انها من قبيل المنطوق (قوله أي انه) أي
~~المصنف وقوله ينزله أي مفهوم الشرط منزلة المنطوق وهذا بيان لمعنى اعتباره
~~لمفهوم الشرط * وحاصله ان ms0030 معنى اعتباره له انه إذا ذكر شرطا فلا يذكر
~~مفهومه لأنه كالمصرح به فيصير ذكره كالتكرار (قوله ما دل عليه الفظ في محل
~~النطق) ما وقاعة على معنى وفى للظرفية وإضافة محل للنطق بيانية والمراد
~~بالنطق به أي معنى دل عليه اللفظ حالة كون ذلك المعنى مظروفا في محل هو
~~المنطوق به أي حالة كون ذلك المعنى مظروفا في اللفظ المنطوق به أن ان
~~المعنى ما دل عليه اللفظ حالة كون ذلك اللفظ مظروفا في اللفظ المنطوق به
~~ومتحققا فيه من ظرفية العام في الخاص (4) وذلك كالتأليف فإنه معنى دل عليه
~~اللفظ المنطوق به ومظروف فيه من ظرفية المدلول في الدال وقد يطلق المنطوق
~~على حرمه (قوله حتى لا يحتاج إلى التصريح به) أي بمفهوم الشرط وهذا مفرع
~~على قوله أي انه ينزله الخ وقوله لنكتة أي كالمبالغة عليه (قوله بالنظر
~~للمعنى) أي بالنظر للعلة وهي الايذاء والاتلاف لمال اليتم * والحاصل ان
~~العلة في حرمة التأفيف الايذاء وهو موجود في الضرب فيكون مثل التأفيف في
~~الحرمة بجامع الايذاء والعلة في حرمة اكل مال اليتيم إتلافه وذلك موجود في
~~حرقة فيكون حرقه حراما قياسا على اكله بجامع الاتلاف في كل (قوله والأول)
~~أي ضرب الأبوين (قوله مفهوم بالأولى) أي مفهوم حكمه بالأولى من المنطوق
~~وقوله والثاني أي احراق مال اليتيم وقوله بالمساواة أي مفهوم حكمه
~~بالمساواة للمنطوق وأشار الشارح بهذا إلى أن مفهوم الموافقة PageV01P024
# قسمان (1)) أحدهما يسمى فحوى الخطاب والثاني يسمى لحن الخطاب ففحوى
~~الخطاب هو المفهوم الأولى بالحكم من المطوق نظرا للمعنى كما في المثال
~~الأول أغنى ضرب الوالدين الدال عليه قوله تعالى فلا تقل لهما أف فهو أولى
~~بالتحريم من التأفيف في الايذاء والعقوق وأما لحن الخطاب فهو المفهوم
~~المساوي للمنطوق في الحكم انظرا للمعنى كتحريم احراق مال اليتيم الدال عليه
~~قوله تعالى ان الداين يأكلون أموالي اليتامى ظلما الآية فان الاحراق مساو
~~للأكل في الحرمة نظرا للمعنى وهو الاتلاف لتساوي الحرق والأكل في اتلافه
~~على اليتيم (قوله مفهوم ms0031 الحصر بالنفي والاثبات) أي نحو ما قام الا زيد
~~فمنطوقه نفى القيام عن غير زيد ومفهومه ثبوت القيام لزيد (قوله أو بأنما)
~~نحو إنما إلهكم اله واحد أي فمطوقة قصر الاله على الوحدانية ومفهومه نفى
~~تعدد الاله (قوله إنه من المنطوق) أي وقيل إن مفهوم الحصر من جملة المطوق
~~فيكون منطوق الحصر على هذا القول كلا من الثبوت والنفي لا أحدهما فقط كما
~~هو القول الأول (قوله وأتموا الصيام إلى الليل) أي ان غاية الاتمام دخول
~~الليل فمفهومه أنه لا اتمام بعد دخوله وقيل إن هذا من جملة المنطوق (قوله
~~ومفهوم الاستثناء) أي من الكلام التام الموجب والا كان من أفراد مفهوم
~~الحصر (قوله نحو قام القوم الا زيدا) فمنطوقه ثبوت القيام للقوم غير زيد
~~ومفهومه نفى القيام عن زيد (قوله نحو من قام فأكرمه) أي فمفهومه أن من لم
~~يقم لم يكرم (قوله نحو أكرم العالم) أي فمفهومه أن غير العالم لا يكرم
~~(قوله نحو أكرم زيدا لعلمه) أي فمفهومه أنه لا يكرم لغير العلم (قوله نحو
~~سافر يوم الخميس أي فمفهومه أي غير الخميس يسافر فيه (قوله نحو جلست أمامه)
~~أي فمفهومه أنه لم يجلس في غير أمامه كخلفه مثلا (قوله فاجلدوهم ثمانين
~~جلده) أي فمفهومه أنهم لا يجلدون أقل من ذلك ولا أكثر منه (قوله في الغنم
~~الزكاة) أي فمفهومه أي غير الغنم من الحيوانات لا زكاة فيه وكما في قولك
~~جاء زيد فمفهومه أن غير زيد لم يجئ (قوله وكلها) أن مفاهيم المخالفة حجة أي
~~عند مالك وجماعة من العلماء (قوله إلا اللقب) أي فإنه لم يقل بحجيته الا
~~الدقاق من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية وبعض الحنابلة (قوله إلا
~~اللب) أي فإنه لم يقل بحجيته الا الدقاق من الشافعية وابن خويز منداد من
~~المالكية وبعض الحنابلة (قوله وبصحح أو استحسن) أي مبنيين للمفعول لأنه لم
~~يرد تعيين ذلك الفاعل (قوله إلى أن شيخا من مشايخ المذهب أي كابن راشد وابن
~~عبد السلام وكالمؤلف نفسه ms0032 بدليل استقراء كلامه فإنه في بعض المواضع يشير
~~لاستظهار نفسه بما ذكر (قوله يجوز أن يكون مراده صححه من الخلاف) أي الواقع
~~فيه لأهل المذهب بأن يأتي لقول من الخلاف الذي فيه ويصححه (قوله أو استظهره
~~من عند نفسه) أي بأن يظهر واحد غير الأربعة قولا في فرع من عند نفسه (قوله
~~وهو الأقرب راجع لقوله يجوز الخ وان عليه أن يزيد قب قوله وهو الأقرب
~~فالأول يشير إليه بصحح والثاني يشير إليه باستحسن يعنى أن الأقرب انه يشير
~~بالتصحيح لما يصححه الشيخ الذي من غير الأربعة من كلام غيره ويشير
~~بالاستحسان لما يراه من عند نفسه وخلاف الأقرب الشمول فيهما (قوله
~~وبالتردد) اعترض بأن الأولى بتردد بالرفع على الحكاية كقوله خلاف لأنه لم
~~يشربه الا كذلك أي مرفوعا مجردا من اللام وأجيب بأنه لو قال كذلك كان فيه
~~حكاية المفرد بغير القول وهي شاذة (قوله اما التردد المتأخرين في النقل) أي
~~وله ثلاث صور كما في الشارح وزاد الشارح جنس لأجل أن يصدق كلام المصنف
~~بتردد الواحد والمتعدد (قوله ابن أبي زيد ومن بعده) أشار بهذا إلى أن
~~PageV01P025
# أول طبقات المتأخرين طبقة ابن أبي زيد وأما من قبله فمتقدمون (قوله كأن
~~ينقلوا) إي المتأخرون ولو واحد (قوله في مكان) أي كالبيع (قوله ثم ثم
~~ينقلوا عنه) أي الناقل للأول أو غيره وقوله في مكان آخر أي كالإجازة ففي
~~هذه الحالة قد تعدد المكان الذي اختلف فيه قول المتقدمين على نقل (قوله أو
~~ينقل بعضهم عنه حكما) أي في مسائل وقوله عنه أي عمن ذكر من مالك أو ابن
~~القاسم (قوله وينقل عنه آخر خلافه) أي في تلك المسألة بعينها كأن ينقل ابن
~~أبي زيد عن ابن القاسم وجوب إزالة النجاسة وينقل عنه القابسي السنية وعدم
~~الوجوب (قوله وسبب ذلك) أي سبب اختلاف المتأخرين في النقل عن الامام في
~~المسألة الواحدة (قوله بأن يكون له قولان) أي في مسألة فينقل عنه ناقل قولا
~~وينقل عنه الناقل الثاني القول الآخر وسواء ms0033 علم رجوعه عن أحدهما أم لا
~~(قوله وكأن ينقل بعضهم) أي المتأخرين (قوله إنهم على قولين فيه) أي في ذلك
~~الحكم المعين (قوله وغيرهما أي وينقل غيرهما (قوله إنهم على أقوال) أي في
~~ذلك الحكم المعين (قوله أو ترددهم في الحكم نفسه) أي واما لتردد جنس
~~المتأخرين الصادق بالواحد والمتعدد في الحكم نفسه هذا * وقد اعترض على
~~المصنف بأنه قد حصر التردد هنا في محلين مع أنه قد يقع في كلامه التردد
~~بمعنى خلاف منتشر كقوله وفى تمكين الدعوى على غائب بلا وكالة تردد أي خلاف
~~منتشر أي أقوال كثيرة * وأجيب بأنه لما كان استعماله التردد بهذا المعنى
~~نادرا كان كالعدم فلذا تركه أوان أوفى كلام المصنف مانعة جمع تجوز الخلو
~~لكن الجواب الثاني لا يلايم (1) قول الشارح لاحد أمرين تأمل (قوله فليس
~~قوله لعدم عطفا على لتردد) أي لان العطف حينئذ يقتضى أنه يشير بالتردد لعدم
~~نص المتقدمين وإن لم يحصل من المتأخرين تردد بل جزموا كلهم بحكم وليس كذلك
~~لفقد معنى التردد حينئذ إذ لا تردد مع جزم المتأخرين المتقدى بهم واعلم أن
~~التردد في الحكم إن كان من واحد كان معناه التحير وإن كان من متعدد فمعناه
~~الاختلاف مع الجزم (قوله بل المعطوف محذوف) أي وهو قوله أوفى الحكم نفسه
~~وهو عطف على قوله في النقل وحينئذ فالفرق بين الترددين ظاهر إذ الأول في
~~النقل عن الامام وأصحابه والثاني لترددهم في الحكم لعدم نص المتقدمين ولم
~~يذكر المصنف علامة يميز بها بين الترددين أي التردد في النقل والتردد في
~~الحكم إلا أن الأول في كلامه أكثر والثاني أقل كقوله وفى حق غصب تردد وفى
~~رابع ترددوا في اجزاء ما وقف بالبناء تردد وفى جواز بيع من أسلم بخيار تردد
~~(قوله وبلو الخ) يعنى انه إذا قال الحكم كذا ولو كان كذا فإنه يشير باتيانه
~~بلو إلى أن في مذهب مالك قولا آخر في المسألة مخالفا لما ذكره وفى لفظ
~~المصنف قلق لان ظاهر قوله وبلو انها تفيد ms0034 ما ذكر حيثما وقعت ولو صرح
~~بجوابها بعدها ولو لم تقترن بواو وليس كذلك بل إنما تفيد ما ذكر عند
~~اقترانها بلو أو والاكتفاء عن جوابها بما تقدم وأشار الشارح للجواب بأن في
~~كلام المصنف حقد الصفة والحال والدليل على ذلك المحذوف استقراء كلامه ولو
~~قال المصنف وبولو ولا جواب بعدها إلى خلاف مذهبي كان أظهر (قوله المقترنة
~~بالواو) أي التي للحال (2) (قوله ولم يذكر بعدها الجواب) أي والحال أنه لم
~~يذكر بعد لو جوابها (قوله اكتفاء بما تقدمها) أي عليها (قوله إلى رد خلاف)
~~أي قوى اما إذا كان المقابل ضعيفا فلا يشير لرده بلو ولا يتعرض له أصلا
~~لتنزيله منزلة العدم (قوله أي خلاف منسوب الخ) هذا جواب عما يقال إن معنى
~~المصنف إلى خلاف منسوب لمذهب وهو نكرة صادق بمذهب مالك وغيره وليس كذلك إذ
~~لا يشير بلو إلى خلاف واقع في PageV01P026
# غير مذهب مالك والجواب ان الكلام وإن كان عاما لكن المراد منه مذهب مالك
~~فقط بدليل استقراء كلامه (قوله ومن غير الغالب قد تكون الخ) هذه الحالة
~~التي ارتكبها في لو ارتكب عكسها، ان فيستعملها في المبالغة غالبا وللرد على
~~المخالف قليلا (قوله والله أسأل) أي وأسأل الله أي أطلب منه (قوله أي لا
~~غيره) أخذ الحصر من تقديم المفعول وهذا يقتضى قراءة لفظ الجلالة بالنصب
~~ويجوز قراءته بالرفع (1) على أنه مبتدأ والجملة بعده خبر والرابط لها محذوف
~~(قوله من كتبه لنفسه) أي ولو لم يقرأ فيه (قوله أو قرأه بحفظ الخ) بل ولو
~~قرأه بمقابلة (قوله أو غيره) أي كميراث أو هبة (قوله أو باستعارة) عطف على
~~بملك أو على قوله بشراء لان الملك يشمل ملك الذات وملك المنفعة (قوله أو
~~سعى في شئ) أي في تحصيل شئ منه (قوله أي من المختصر (جعله الضمير راجعا
~~للمختصر أولى من عوده لواحد مما ذكره أي أو سعى (3) في تحصيل بعض واحد مما
~~ذكر لان عوده (4) على المختصر أعم (5) كما ذكره الشارح (قوله والشئ) أي
~~وتحصيل ms0035 الشئ صادق ببعض كل واحد أي صادق بتحصيل بعض كل واحد بأن كتب البعض
~~منه وملكه وقرأه (قوله وببعض واحد منها فقط) أي بأن كتب بعضه فقط أو قرأ
~~بعضه أو ملك بعضه بشراء أو غيره والمراد بعض منتفع به احترازا عن كتابة
~~كلمة أو كلمتين أو قراءة ذلك (قوله والمحصل الخ) عطف على القارئ أي وإعانة
~~المحصل الخ (قوله وقرائن الأحوال دالة الخ) وذلك لان الله نشر ذكره في
~~الآفاق وجبل قلوب كثير من الناس على محبته والاشتغال به وهذا من علامات
~~القبول (قوله والله يعصمنا) مأخوذ من العصمة وهي لغة الحفظ والمنع واصطلاحا
~~(6) ملكة تمنع الفجور أي كيفية يخلقها الله في العبد تمنعه من ارتكاب
~~الفجور بطريق جرى العادة والمراد هنا المعنى اللغوي كما أشار له الشارح
~~(قوله لفظا ومعنى) يقال زل يزل كضرب يضرب بمعنى زلق (قوله فقط نقص) أي في
~~ماله أو في بدنه أو في عرضه بمعنى انه يحتقر بين الناس (قوله وهذه جملة
~~طلبية معنى أي فهي خبرية لفظا إنشائية معنى وهي معطوفة على الجملة
~~الانشائية الدعائية ولو تجردت هذه الجملة للخبرية لم يصح العطف باتفاق
~~البيانيين وعلى الخلاف عند النحويين ولو نصب الله هنا بأسأل لم يصح لما
~~يلزم عليه من العطف على معمولي عاملين مختلفين والعاطف واحد وهو الواو
~~وسيبويه يمنع ذلك (قوله أي أقوالنا وأعمالنا أشار بذلك إلى أن أل في كلام
~~المصنف عوض عن المضاف إليه وأشار بقوله بعد في كل حال إلى أن المراد من
~~الأقوال والأفعال تعميم الأحوال (قوله ومنه) أي ومن كل حال أي من جملة
~~افراده PageV01P027
# (قوله اعتذر (1) مأخوذ من الاعتذار وهو إظهار العذر (قوله بمعنى العقل)
~~كذا في القاموس وقوله أي العقول الكاملة أخذ الوصف بالكمال من جعل أل في
~~الألباب للكمال وقال بعض المفسرين اللب هو العقل الراجح فيكون الكمال
~~مأخوذا من معنى الألباب (قوله لأنهم الخ) وإنما خصهم بالاعتذار إليهم لأنهم
~~الخ (قوله ولا يلومون) أي فلا يقولون أخطأ المؤلف أو خبط خبط ms0036 عشواء (2)
~~ونحو ذلك بل إذا رأوا خطأ قالوا هذا سبق فلم أو هذا سهو إذا لم يمكنهم
~~تأويل العبارة وصرفها عن ظاهرها (قوله لكمال إيمانهم) أي الموجب لشفتهم
~~ورحمتهم (قوله من أجل التقصير) هو عدم بذل الوسع في تحصيل المقصود وأنت
~~خبير بأنه وصف قائم به لا بالكتاب وأجاب الشارح بأنه أراد بالتقصير ما ينشأ
~~عنه من الخلل فقول الشارح أعني الخلل تفسير باللازم فالمصنف قد أطلق
~~الملزوم وأراد اللازم ثم إن المراد به ما نظن إنه خلل وإلا فلا يجوز للشخص
~~ارتكاب الخطأ ثم يعتذر عنه أو المراد بقوله الواقع في هذا الكتب أي المظنون
~~وقوعه فيه لا أنه واقع فيه بالفعل قطعا (قوله روحاني) بضم الراء نسبة (3)
~~للروح بضمها لا للروح بفتحها الذي هو الرائحة وإنما نسب للروح لأنه آلة
~~لادراكها وعلم من قوله نور أنه جوهر لا عرض وعرفه بعضم بقوله قوة للنفس
~~معدة لاكتساب الآراء والعلوم وبناء على أنه عرض (قوله العلوم الضرورية) أي
~~وهي التي لا يتوقف حصولها في النفس على نظر واستدلال (قوله ثم لم يزل ينمو)
~~أي يتزايد قوله خلقه الله في القلب الخ) وقيل إن محله الرأس ويترتب على
~~الخلاف انه إذا ضربه في رأسه فأوضحه فذهب عقله هل تلزمه دية الموضحة (5)
~~فقط ولادية للعقل (6) لا تحاد المحل (7) أو تلزمه دية للموضحة ودية للعقل
~~لتعدد المحل (قوله أي أسألهم) أي ذوي الألباب فاسأل متعلق بمفعول معنى هو
~~ضمير ذوي الألباب السابق ذكرهم حذفه اختصارا (8) أو اقتصارا لقرينة تقدم
~~ذكرهم ويجوز أن لا يتعلق الفعل بمفعول تنزيلا له منزلة اللازم ليعم كل من
~~يصل له السؤال من الناظرين في كتابه (قوله لأنهم هم الذين يسئلون) أي
~~لشفقتهم ورحمتهم وكمال إيمانهم (قوله بلسان التضرع الخ) فيه أن التضرع هو
~~التذلل ولا لسان له وأجاب الشارح بأربعة أجوبة وبقي خامس وهو أن الإضافة
~~لأدنى ملابسة أي بلساني عند تضرعي وتذللي (قوله أي ذوي التضرع) أراد به
~~نفسه وكذا يقال في التضرع الخاشع (قوله أو المراد ms0037 بلسان تضرعي) أي فأل عوض
~~عن المضاف إليه (قوله استعارة بالكناية) أي حيث شبه تضرعه بانسان ذي لسان
~~تشبيها مضمرا في النفس على طريق المكنية وإثبات اللسان تخييل (قوله
~~والخشوع) عطفه على التضرع من عطف المراد بهما شئ واحد وهو التذلل (قوله
~~وخطاب التذلل) الاحتمالات الأربع التي في قوله بلسان التضرع تجرى هنا (قوله
~~فالألفاظ الأربعة) أي التضرع والخشوع والتذلل والخضوع (قوله وأسند)
~~PageV01P028
# أي أضاف (قوله تفننا) أي ارتكابا لفتين وطريقتين في التعبير مرادا منهما
~~معنى واحد لان المراد من الخطاب اللسان (1) فقوله بعد والخطاب الخ بيان
~~لمعناه الحقيقي لا للمعنى المراد منه (قوله وقيل الصالح للأفهام) أي فعلى
~~الأول لا يقال للكلام خطاب الا إذا وجد من يخاطب به وكان أهلا لفهمه وأما
~~على الثاني فيقال له خطاب وإن لم يجد من يخاطب به فكلام الله في الأزل لا
~~يقال له خطاب على الأول ويقال له على الثاني (قوله أن ينظر) أي ان ينظر
~~إليه من نظره منهم (قوله بعين ذي الرضا) أي ففي الكلام مجاز بالحذف أو
~~المراد بعين الراضي (2) والمصيب أو الكلام من باب المبالغ أي انه بالغ في
~~الناظر حتى جعله نفس الرضا أو في الكلام استعارة بالكناية واثبات العين
~~تخييل أو ان إضافة عين لما بعده لأدنى ملابسة كما قال الشارح أي ان ينظر
~~إليه الناظر منهم بعينه في حال رضاه (قوله لا بعين السخط) هو ضد الرضا وهو
~~تصور (3) الحق بصورة الباطل (قوله والاعتساف) هو الباطل فهو ضد الصواب
~~(قوله أو ان إضافة عين الخ) أي وحينئذ فلا يحتاج لتقدير ذي (قوله وعين
~~الرضا) أي وعين الناظر للشئ في حال رضاه عنه (قوله كما أن عين السخط) أي
~~كما أن عين الناظر للشئ في حال سخطه عليه تبدى المساويا أي القبائح فيه
~~(قوله من نقص) أي نق لفظ أي لفظ ناقص سواء كان ذلك اللفظ كلمة أو حرفا لاما
~~كان فيه من نقص أحكام ومسائل لم تذكر لان ذلك لا غاية له ولا يقدر ms0038 أحد على
~~تكميل ذلك النقص (قوله كملوه) أي أذنت لهم في تكميله بما يتممه لأجل أن
~~يفهم المعنى المراد (قوله فعل ماض) أي فهو بفتح الميم ولا يصح أن يكون بكسر
~~الميم (4) على أنه فعل أمر اذنا لأولي الألباب في التكميل لان ما شرطية
~~مبتدأ والامر لا يكون جوابا للشرط الا إذا قرن بالفاء ولا يجوز حذفها الا
~~في الشعر (قوله جواب الشرط) وهل خبر المبتدأ فعل الشرط أو جوابه أو هما
~~أقوال قوله أي اللفظ الناقص) أي الساقط وتكميله بالاتيان به وقوله أو
~~المنقوص أي وهو الباقي بعد الاسقاط وتكميله بالاتيان بالساقط * والحاصل ان
~~المراد بالنقص اما اللفظ المحذوف المسقط أو الباقي بعد الاسقاط لا نفس
~~الاسقاط وتكميله بالاتيان به وقوله أو المنقوص أي وهو الباقي بعد الاسقاط
~~وتكميله بالاتيان بالساقط * والحاصل ان المراد بالنقص اما اللفظ المحذوف
~~المسقط أو الباقي بعد الاسقاط لا نفس الاسقاط والترك إذ لا يكمل * واعلم أن
~~النقص يطلق على الأمور الثلاثة المذكورة لكن اطلاقه على الأخير حقيقة وعلى
~~الامرين الأولين مجاز (5) (قوله والاحكام) عطف تفسير باعتبار المراد وان
~~كانت المعاني في حد ذاتها أعم (قوله وفى اعراب الألفاظ) كما إذ رفع ما حقه
~~النصب أو نصب ما حقه الرفع أو الجر مثلا (قوله أي أصلحوا ذلك الخطأ) أي
~~أذنت لهم في اصلاحه (قوله بالتنبيه عليه في الشروح) أي لمن تصدى لوضع شرح
~~عليه (قوله أو الحاشية) أي أو بالتنبيه على ذلك بالكتابة في الحاشية أي
~~الهامش (قوله من غير تغيير الخ) أي بأن يكشط ألفاظه ويأتي ببدلها أو يزيدها
~~فيا أو ينقص (قوله فإنه لا يجوز) أي لان فتح هذا الباب يؤدى لنسخ الكتاب
~~بالكلية لأنه (6) ربما ظن الناسخ ان الصواب معه مع كون ما في نفس الامر
~~بخلافه (قوله كأن يقال الخ) وأما لو قال ظاهر العبارة كذا وليس كذلك ويجاب
~~عنه بكذا فلا بأس به أو يقال ظاهر العبارة PageV01P029
# فاسد ويجاب عنه بكذا فلا بأس به أيضا فالمضر ترك الجواب مع ms0039 الاعتراض
~~بكلام شنيع (قوله على علو مقامه) أي مع علو مقامه (قوله وعنا به) أي ورضى
~~عنها بسببه (قوله فقلما يخلص الخ) الفاء للتعليل أي وإنما اعتذرت لذوي
~~الألباب مما يظن أنه خلل واقع في هذا الكتاب أو من الخلل الذي يظن وقوعه
~~فيه لأنه قلما يخلص الخ أي لأنه لا يخلص الخ فقل للنفي وما كافة أو مصدرية
~~أي قل خلوص أي انتفى خلوص الخ أي إنما اعتذرت إليهم لأني مصنف وكل مصنف لا
~~ينجو الخ (قوله أي مؤلف) أشار بهذا إلى أن تعبير المؤلف بمصنف أولا وبمؤلف
~~ثانيا تفنن في التعبير كما أن تعبيره أولا بيخلص وثانيا بينجوا تفنن (قوله
~~ومراده بالعثرة الخطأ في اللفظ والتحريف فيه بان يسقط كلمة كالمبتدأ أو
~~الخبر أو جملة فقول الشارح في تحريف الخطأ في اللفظ والتحريف فيه بان يسقط
~~كلمة كالمبتدأ أو الخبر أو جملة فقول الشارح في تحريف الألفاظ مراده
~~بتحريفها اسقاط بعض الجملة أو اسقاط الجملة بتمامها أو اسقاط حرف من كلمة
~~(قوله ويحتمل العكس) أي يحتمل أن يكون مراده بالهفوات تحريف الألفاظ ومراده
~~بالعثرات الخطأ في الاحكام (قوله وهو الزلة) أي النقص فكأنه قال لأنه لا
~~ينجو مؤلف من النقص أعم ن أن يكون نقص كلمة أو جملة آو نقص حكم بان يترك
~~الحكم الصواب ويأتي بخلافه (قوله وذلك) أي وبيان ذلك أي كون المؤلف لا يخلص
~~من الهفوات ولا ينجو من العثرات (قوله أو يريد أن يكتب لفظ وجوب) أي مع
~~استحضار القلب لذلك (قوله وقد يكون الخطأ من غيره) أي من غير المؤلف وينسب
~~للمؤلف (قوله كأن يخرج) أي المؤلف أي كأن يكتب على الحاشية كلمة ساقطة من
~~الأصل (قوله أو غير ذلك) عطف عل يقوله كأن يخرج الخ (قوله وحينئذ فتكتب
~~متصلة) أي ويجوز ان أن تكون مصدرية فيجوز فيها الاتصال والانفصال وعلى ذلك
~~فالفاعل المصدر المؤول منها ومن الفعل وحدها وهو يخلص أي قل خلاص المصنف
~~باب أحكام الطهارة قوله: (وهو) أي الباب لغة. ms0040 وقوله: في ساتر أي حائط قوله:
~~(من المسائل) أراد بها القضايا المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة لما
~~تقرر أن مدلول التراجم إنما هو اللفظ لا المعنى. قوله: (المشتركة في حكم)
~~أي المشترك مدلولها في أمر كالمسائل المتعلقة بالطهارة أو بالوضوء أو نحو
~~ذلك، فليس المراد بالحكم حقيقته الذي هو ثبوت أمر لامر ولو عبر بأمر بدل
~~حكم كان أولى وكأنه أراد بالحكم الكون متعلقا بكذا، فالمسائل المتعلقة
~~بفرائض الوضوء وسننه وفضائله مثلا اشتركت في حكم وهو كونها متعلقة بالوضوء
~~تأمل. قوله: (النظافة من الأوساخ) أي الخلوص منها. وقوله: الحسية أي
~~المشاهدة بحاسة البصر كالطين والعذرة. قوله: (كالمعاصي الظاهرة) أي مثل
~~الزنى والسرقة. وقوله: والباطنة أي كالكبر والعجب والرياء والسمعة فإذا
~~قيل: فلان طاهر من العيوب أي خالص منها كان ذلك حقيقة. والحاصل أن الطهارة
~~على التحقيق كما اختاره ابن رشد وتبعه العلامة الرصاع والتتائي على الجلاب
~~وشب وشيخنا في حاشيته موضوعة للقدر المشترك وهو الخلوص من الأوساخ أعم من
~~كونها حسية أو معنوية، خلافا لما قاله ح من أنها موضوعة للنظافة من الأوساخ
~~بقيد كونها حسية، وأن استعمالها في النظافة من الأوساخ المعنوية مجاز، ويدل
~~للأول قوله تعالى: ويطهركم تطهيرا والمجاز لا يؤكد الا شذوذا كما صرح به
~~العلامة السنوسي في شرح الكبرى وغيره عند قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما
~~PageV01P030
# (قوله لموصوفها) إن جعل متعلقا بما قبله كانت اللام للتعدية، وإن جعل
~~متعلقا بما بعده (2) كانت اللام لشبه الملك أو الاستحقاق لا للتعليل لأنه
~~يقتضي أن المعنى أن إيجاب إباحة الصلاة لأجل الموصوف لا له. والمعنى على
~~جعلها لشبه الملك أو الاستحقاق أن الموصوف صار كالمالك لإباحة الصلاة أو
~~استحقاقها قوله: (فالأوليان من خبث إلخ) أي فالصفة التي توجب لموصوفها جواز
~~الصلاة به أو فيه طهارة من أجل خبث، والأخيرة وهي الصفة التي توجب لموصوفها
~~جواز الصلاة له طهارة من أجل حدث قوله: (أي صفة تقديرية) أي يقدر ويفرض
~~قيامها بموصوفها أي يقدر المقدر قيامها بموصوفها ويفرض ذلك فهي ms0041 صفة
~~اعتبارية يعتبرها المعتبر عند وجود سببها وهو ما يقتضي طهارة الشئ أصالة
~~كالحياة والجمادية أو التطهير أي إزالة النجاسة أو رفع مانع الصلاة وليست
~~صفة حقيقة يمكن رؤيتها، وذكر بعضهم أن معنى كونها حكمية أن العقل يحكم
~~بثبوتها وحصولها في نفسها عند وجود سببها فهي من صفات الأحوال عند من يقول
~~بالحال، أو من الصفات الاعتبارية عند من لا يقول بالحال كالظهور والشرف
~~والخسة فإنها صفات حكمية أي اعتبارية يعتبرها العقل، أو أنها أحوال أي لها
~~ثبوت في نفسها وليست موجودة يمكن رؤيتها كصفات المعاني ولا سلبية بأن يكون
~~مدلولها سلب شئ كالقدم مثلا. وقال شب: ولا يرد على التعريف أنه صادق على
~~القراءة وستر العورة لأن هذه أفعال لا صفات لان المراد بالصفة الحكمية
~~الصفة الاعتبارية التي تعتبر وليست وجودية وصح إناطة الحكم بها لضبط
~~أسبابها الشرعية. قوله: (أي تستلزم) أشار بهذا لدفع ما يقال على التعريف إن
~~الذي يوجب سبب والطهارة شرط. وحاصل الجواب أنه ليس المراد بقوله توجب تسبب
~~بل معناه تستلزم والمستلزم للشئ ما له دخل فيه أعم من كونه شرطا، أو سببا.
~~فإن قلت: إن الطهارة كما تستلزم جواز الصلاة تستلزم أيضا جواز الطواف ومس
~~الصحف لموصوفها فالتعريف فيه قصور. وأجيب بأنه يلزم من جواز الصلاة جواز
~~غيرها مما ذكر إلا أنه يرد أن دلالة الالتزام لا يكتفى بها في التعاريف
~~(قوله جواز الصلاة) أشار بذلك إلى أن السين والتاء في استباحة زائدتان وأن
~~إضافة جواز للإباحة للبيان قال في المج: وهذا لا يظهر في قوله في تعريف
~~النجاسة منع استباحة فلعل الظاهر حمل الاستباحة هنا على الملابسة بالفعل
~~أخذا من قولهم: فلان يستبيح الدماء ويستبيحون أعراض الناس أي يتلبسون بفعل
~~ذلك، وإنما عبر عن التلبس بفعل الشئ وإن كان غير مباح بالاستباحة لان الشأن
~~لا يفعل إلا المباح وجعل بعض الشراح السين والتاء في استباحة للطلب،
~~والمعنى تستلزم للمتصف بها جواز أن يطلب المكلف إباحة الصلاة به إن كان
~~ثوبا أو فيه إن ms0042 كان مكانا وله إن كان شخصا وفيه أنه لا معنى لطلب الإباحة
~~إلا أن يراد ملابستها في الجملة والتعرض لما تقتضيه اه‍ ثم إن قول المعرف
~~توجب جواز استباحة الصلاة يعني عند توفر الشروط وانتفاء الموانع كالموت
~~والكفر، فاندفع ما يقال: إن التعريف لا يشمل غسل الميت لان الصفة أوجبت
~~جواز الصلاة عليه فكان الواجب زيادة أو عليه ولا يشمل الصفة الحاصلة عند
~~غسل الذمية من الحيض ليطأها زوجها المسلم فإنها طهارة ولا يصدق عليها
~~التعريف. والحاصل أنه يصدق عليها أنها صفة توجب لموصوفها جواز الصلاة له
~~لولا المانع قوله: (به) المتبادر منه أن الباء للسببية وحينئذ فيكون قاصرا
~~على طهارة الماء والتراب PageV01P031
# ولا يشمل طهارة ما يحمله المصلي سواء كان ماء مضافا أو غيره. وأجيب بأن
~~الباء للملابسة (1) أي توجب للمتصف بها جواز الصلاة للشخص بملابسته،
~~والمراد الملابسة الاتصالية بحيث ينتقل بانتقاله فدخل فيه طهارة ظاهر البدن
~~من خبث وخرج عنه طهارة المكان فلذا زاد قوله أو فيه لادخالها وأما قوله
~~أوله فلادخال طهارة هيكل الشخص بتمامه من حدث. قوله: (إن كان محمولا
~~للمصلي) أي إن كان الموصوف بها محمولا للمصلي سواء كان المحمول ثوبا أو ماء
~~مضافا أو غيره فكان الأولى أن يقول: إن كان ملابسا للمصلي ليشمل ما قلناه
~~من طهارة الثوب والماء وطهارة ما يحمله المصلي من ماء مضاف أو غيره، ويشمل
~~أيضا طهارة ظاهر البدن من أجل خبث فظاهر البدن متصف بالطهارة وهو ملابس
~~للمصلي وهو الهيكل بتمامه من جسم وروح. قوله: (إن كان مكانا له) أي إن كان
~~الموصوف بها مكانا للمصلي. قوله: (إن كان نفس المصلي) أي إن كان الموصوف
~~بها نفس المصلي. بقي شئ آخر وهو أن التعريف لا يصدق على الطهارة المستحبة
~~التي لا يصلى بها كالوضوء لزيارة الأولياء والدخول على السلاطين، فإما أن
~~يقال: التعريف للطهارة المعتد بها وهي المعتنى بها اعتناء كاملا شرعا، أو
~~يجعل تخصيص زيارة الأولياء مثلا بنية الوضوء مانعا فهي تبيح الصلاة لولا
~~المانع. قوله (ويقابلها) ms0043 أي الطهارة بهذا المعنى أي وهو قوله: صفة حكمية
~~إلخ أي وأما الطهارة لا بهذا المعنى بل بمعنى إزالة النجاسة أو رفع مانع
~~الصلاة وهو الحدث بالماء، أو ما في معناه كما في قولهم: الطهارة واجبة فلا
~~تقابل النجاسة واستظهر ح أن الطهارة حقيقة في كل من المعنيين. قوله: (صفة
~~حكمية) أي حكم العقل بثبوتها عند وجود سببها. وقوله: توجب لموصوفها أي
~~تستلزم للمتصف بها. وقوله: منع استباحة الصلاة أي منع الشخص من التلبس
~~بالصلاة بالفعل بملابسة ذلك الموصوف إن كان ذلك الموصوف بها محمولا للمصلي
~~أو فيه إن كان ذلك الموصوف بها مكانا للمصلي ولم يقل أوله كما في حد
~~الطهارة لأنه لا يقال شرعا للحدث نجاسة ولا للمحدث نجس، ففي الحديث أنه (ص)
~~أنكر على من لم يجبه حين دعاه وتعلل بأنه كان نجسا أي جنبا فقال له: سبحان
~~الله إن المؤمن لا ينجس. إن قلت: إنه وإن كان لا يقال له نجس باعتبار الحدث
~~لكن يقال له نجس باعتبار قيام النجاسة به. قلت: نجاسة البدن داخلة في قوله
~~به لان معناه بملابسته والموصوف بالنجاسة وهو ظاهر البدن ملابس للمصلي وهو
~~الهيكل بتمامه من جسم وروح * فإن قلت: يرد على تعريف النجاسة أنه غير مانع
~~لشموله للدار المغصوبة والثوب المغصوب فإنه قد قام بكل منهما صفة حكمية وهي
~~المغصوبة تمنع الصلاة به أو فيه ومع ذلك ليس واحد منهما متصفا بالنجاسة.
~~وأجيب: بأن المراد بمنع الصلاة المنع الوضعي وهو عدم الصحة لا التكليفي وهو
~~الحرمة والدار المغصوبة وإن قام بها وصف وهو المغصوبية لكنه لا يقتضي عدم
~~صحة الصلاة وإن اقتضى حرمتها. وأما الجواب بأنا لا نسلم أن كل واحد منهما
~~قام به صفة اقتضت منع الصلاة به أو فيه وذلك لان منع الصلاة وحرمتها في
~~المغصوب إنما هو لشغل ملك الغير بغير إذنه وهذا غير قائم بالمغصوب ففيه أن
~~المغصوبية تستلزم الشغل المذكور ووجود الملزوم يقتضي وجود اللازم. قوله:
~~(منع استباحة الصلاة له) أي منعه من التلبس ms0044 بالصلاة بالفعل (قوله على نفس
~~المنع) أي النهي عن التلبس بالعبادة سواء كانت صلاة أو طوافا أو مس مصحف
~~فالحدث بهذا المعنى من صفات الله تعالى وإن كان يمتنع الاطلاق لان صفاته
~~توقيفية. قوله: (سواء تعلق بجميع الأعضاء) أي سواء تعلق بالشخص باعتبار
~~الأعضاء أو باعتبار بعضها هذا مراده لان المنع إنما يتعلق بالشخص أي الهيكل
~~بتمامه لا بالأعضاء كلا أو بعضا. قوله: (ويطلق في مبحث الوضوء) PageV01P032
# الأولى في مبحث نواقض الوضوء في قولهم ينقض بالحدث. قوله: (وفي مبحث قضاء
~~الحاجة) أي في قولهم آدب الحدث كذا. قوله: (على خروج الخارج) أي خروج البول
~~والغائط فعلم من كلامه أن الحدث يطلق على أربعة أمور، والظاهر من كلامهم
~~أنه حقيقة في الكل. قوله: (يرفع الحدث) أي يرتفع ويزول برفع الله له بسبب
~~استعمال الماء المطلق على الوجه المعروف شرعا. قوله: (الوصف الحكمي) أي
~~التقديري قوله: (المقدر) أي المفروض قوله: (أو المنع المترتب على الأعضاء)
~~أي المتعلق بها وليس المراد القائم بالأعضاء لان المنع صفة للمولى عز وجل.
~~ولا يقال: إن المنع متعلق بالشخص لا بالأعضاء فلا يصح ما قال. لأنا نقول:
~~في الكلام حذف أي المتعلق بالشخص باعتبار الأعضاء كلها أو بعضها، أو المراد
~~القائم مقارنه وهو الوصف بالأعضاء وذلك لان الوصف المقدر قيامه بالأعضاء
~~مقارن للمنع المتعلق بالشخص فهما متلازمان، فمتى حصل أحدهما حصل الآخر،
~~ومتى ارتفع أحدهما ارتفع الآخر، واقتصار الشارح على الوصف والمنع مع أن
~~الحدث يطلق على أمور أربعة كما تقدم له للإشارة إلى أن الحدث الذي يرتفع
~~بالمطلق الحدث بهذين المعنيين لا الحدث بالمعنيين الآخرين أعني الخارج
~~وخروجه لأنهما لا يرتفعان لان رفع الواقع محال وحينئذ فلا تصح إرادتهما إلا
~~أن يقدر مضاف أي يرتفع حكم الحدث أو وصف الحدث. لا يقال: الحدث بمعنى المنع
~~لا تصح إرادته لأنه حكم الله عز وجل وحكمه قديم واجب الوجود فلا يتصور
~~ارتفاعه. لأنا نقول: الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. فإن
~~قلنا: إن تعلقه بأفعال المكلفين جزء ms0045 من مفهومه كان حادثا لا قديما لان
~~المركب من القديم والحادث حادث وارتفاع الحادث ظاهر. وإن قلنا: إن التعلق
~~قيد خارج عن مفهومه كان قديما وحينئذ فارتفاعه باعتبار تعلقه لا باعتبار
~~ذاته والتعلق أمر اعتباري ممكن الارتفاع والمراد بارتفاع تعلقه أنه إذا
~~تطهر المحدث بالمطلق لا يتعلق به المنع من الصلاة وينقطع تعلق المنع به
~~تأمل قوله: (أي عين النجاسة) هو بالجر تفسير للخبث. قوله: (الصفة الحكمية)
~~أي القائمة بالمتنجس التي تمنع الشخص من الصلاة بملابستها إن كان ثوبا أو
~~فيه إن كان مكانا، وأما عين النجاسة فتزال بكل قلاع.
# قوله: (إن النجاسة تطلق على الجرم المخصوص) أي كما تطلق على الصفة التي
~~توجب لموصوفها منع الصلاة به أو فيه، والذي يمنع المكلف من فعل ما كلف به
~~من صلاة وطواف النجاسة بمعنى الوصف المترتب عند إصابة العين للشئ الطاهر من
~~ثوب أو بدن أو مكان، والنجاسة بمعنى الوصف هو المعبر عنه بحكم الخبث في
~~كلام المصنف. هذا ونقل ح عن الذخيرة أن إطلاق النجس على المعفو عنه مجاز
~~شرعي تغليبا لحكم جنسه عليه كالدم المسفوح مثلا إذ لا منع في المعفو عنه،
~~واختار المج أن إطلاق النجاسة على المعفو عنه حقيقة لأنه يمنع لولا العذر
~~نظير الرخصة. قوله: (القائم به الوصف) أي المتلبس به وإلا فالوصف الحكمي لا
~~يقوم بها. قوله: (حدثية) نسبة للحدث من حيث أنها ترفعه. وقوله وخبثية نسبة
~~للخبث من حيث إنها ترفع حكمه. قوله: (مائية) نسبة للماء من حيث أنها تتحصل
~~به، وكذا يقال في قوله ترابية. قوله: (بغسل) أي تحصل بغسل كما في الوضوء
~~والغسل. قوله: (أصلي) أي كما في مسح الرأس قوله: (اختياري) أي كما في المسح
~~على الخفين قوله: (أو اضطراري) أي كما في المسح على الجبيرة. قوله: (مائية
~~وغير مائية) أي تحصل بالماء وبغيره. قوله: (ونضح) أي وهو رش الماء على ما
~~شك في إصابة النجاسة له. قوله: (في كيمخت فقط) أي وعند الشافعية والحنفية
~~في جلد كل PageV01P033
# ميتة غير الخنزير، ms0046 وبه قال سحنون من أئمتنا إلا أنه غير معتمد، كما أن
~~القول بأن الكيمخت لا يطهر بالدباغ وأنه نجس معفو عنه غير معتمد وهو مقابل
~~الراجح في كلام الشارح. قوله: (ونار) لو زاد وغيرهما أي غير الدابغ والنار
~~لكان أولى ليدخل تحجر الخمر وتخلله، فإنه يطهره على الراجح ويدخل أحجار
~~الاستجمار ونحوها، وما دلك به النعل بناء على أنه يطهره كما ورد وما مسح به
~~الصقيل بناء على القول بأن ذلك يطهر قوله: (فقولهم الرافع) أي للحدث وحكم
~~الخبث قوله: (وعلى التحقيق) عطف على الراجح قوله: (مقيد) أي بدوامه في
~~الصلاة قوله: (والتنبيه) عطف على ما في ذلك قوله: (صدق عليه) أي حمل عليه
~~حملا صحيحا. وقوله: اسم ماء إضافته بيانية قوله: (كالسمن والعسل) أي والخل
~~والزيت قوله: (بلا قيد لازم) أي من غير قيد ملازم لا ينفك عنه أصلا وكلامه
~~شامل لما إذا صدق عليه اسم ماء من غير قيد أصلا أو مقيدا بقيد غير لازم بل
~~منفك كماء البحر والعين والبئر والمطر فإن هذه يصدق عليها اسم الماء غير
~~مقيد ومقيدا، وخرج ما صدق عليه اسم الماء مقيدا بقيد لازم كماء الورد
~~والزهر والعجين فإن هذه لا يصدق اسم الماء عليها إلا مقيدا فلا تكون من
~~أفراد المطلق فلا يرتفع بها حدث ولا حكم خبث. والحاصل أن المطلق الذي يرتفع
~~به الحدث وحكم الخبث هو ما صح إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد بأن يقال
~~فيه هذا ماء كماء البحر والبئر والعين والمطر، فخرج ما لم يصدق عليه اسم
~~الماء من الجامدات والمائعات، وخرج أيضا ما لا يصدق اسم الماء عليه إلا
~~بالقيد فليست هذه من المطلق قوله: (لا منفك) أي لا يخرج ما صدق عليه اسم
~~ماء مقيد بقيد منفك عنه قوله: (ولو آبار ثمود) أي فماؤها طهور على الحق.
~~قوله: (وإن كان التطهير به غير جائز) أي فلو وقع ونزل وتطهر بمائها وصلى
~~فهل تصح الصلاة أو لا؟ استظهر عج الصحة وفي الرصاع على الحدود ms0047 عدمها
~~واعتمدوه كما ذكره شيخنا وعدم الصحة تعبدي لا لنجاسة الماء لما علمت أنه
~~طهور، وكما يمنع التطهير بمائها يمنع الانتفاع به في طبخ أو عجن للعلة التي
~~ذكرها الشارح، ويستثنى من آبار ثمود البئر التي كانت تردها ناقة صالح فإنه
~~يجوز الوضوء والانتفاع بمائها، وكما يمنع التطهير بماء آبار ثمود يمنع
~~التيمم بأرضها أي يحرم، وقيل بجوازه وصححه التتائي، وما قيل في آبار ثمود
~~يقال في غيرها من الآبار التي في أرض نزل بها العذاب كآبار ديار لوط وعاد
~~ونحوها. قوله: (لكونه ماء عذاب) أي ماء أرض نزل بها العذاب فربما يصيب
~~المستعمل له شئ من أثر ذلك العذاب. قوله: (وإن جمع) أي ذلك المطلق، من ندى
~~قوله: (ولو في يد المتوضئ) أي هذا إذا كان الجمع من الندى في إناء بل ولو
~~كان الجمع في يد المتوضئ قوله: (من ندى) هو البلل النازل من السماء آخر
~~الليل على الشجر والزرع (قوله واستظهر أنه لا يضر تغير ريحه) أي الندى.
~~وقوله: بما أي بشئ جمع الندى من فوقه أي أو من تحته، ومفهوم ريحه أنه لو
~~تغير لونه أو طعمه فإنه يضر، والفرق خفة تغير الريح كذا في النفراوي على
~~الرسالة وغيره، والذي في بن أنه لا خصوصية لتغير الريح بل لا يضر تغير شئ
~~من أوصافه كما هو مقتضى إلحاق هذا الفرع بمسألة، والأظهر في بئر البادية
~~بهما الجواز، واختاره شيخا وقال: إنه كالتغير بالقرار. قوله: (أو ذاب بعد
~~جموده) عطف على جمع وكذا ما بعده فهو داخل في حيز المبالغة أي وإن كان
~~المطلق جامدا ثم ذاب بعد جموده، وهذا شامل للملح الذائب في موضعه أو في غير
~~PageV01P034
# موضعه على ما انحط عليه كلام ح وغيره وهو ظاهر لأنه حينئذ ماء. وقوله:
~~ذاب أي بنفسه أو ذوبه مذوب بنار أو شمس وإذا وجد في داخل ما ذاب شئ مفارق
~~فإن غير أحد أوصافه الثلاثة سلبه طهوريته وبعد ذلك حكمه كمغيره وإن لم
~~يتغير شيئا من أوصافه فهو ms0048 باق على طهوريته. قوله: (أو جلالة) أي أو كانت
~~جلالة تأكل الجيف والنجاسات. قوله: (ولو كافرين شاربي خمر) أي ولو ريئت
~~النجاسة على فمهما وقت الشرب حيث لم يتغير الماء وإلا سلب طهوريته وكان
~~نجسا قوله: (أو فضلة إلخ) أي أو كان المطلق فضلة طهارة الحائض والجنب سواء
~~تطهرا فيه معا أو أحدهما بالأولى (قوله وكذا يسير) أي بأن كان أقل من آنية
~~الوضوء. وقوله: على الراجح أي خلافا لما قاله ابن القاسم من إن قليل الماء
~~ينجسه قليل النجاسة ولو لم تغيره ومشى عليه في الرسالة، وسيأتي للمصنف
~~التصريح بمفهوم كثير وهو اليسير في قوله: ويسير كآنية وضوء إلخ لما فيه من
~~الخلاف كما علمت. قوله: (وإلا سلب الطهورية) أي وصار حكمه كمغيره في
~~الطهارة والنجاسة قوله: (وأولى إذا لم يجزم بالتغير مع الشك المذكور) بأن
~~تردد في تغيره وعدمه، وعلى تقدير تغيره هل هو متغير بما يضر كالطعام أو
~~البول أو بما لا يضر كقراره؟ فالماء في هذه الصورة والتي قبلها طهور لان
~~الأصل بقاؤه على الطهورية، ولا ينتقل الماء عن أصله حتى يتحقق أو يظن أن
~~مغيره مما يضر التغير به، ولا فرق بين قليل الماء وكثيره على الصواب كما في
~~ح وغيره. قوله: (أنه لو ظن أن مغيره يضر) أي والفرض أن التغير مجزوم به
~~(قوله فإنه يعمل على الظن) سواء قوي الظن أو لا، وسواء كان الماء كثيرا
~~كالبركة أو قليلا كالآبار، لكن الثاني محل اتفاق والأول على ظاهر كلام ابن
~~رشد، وأما لو علم أن المغير مما يضر ضر اتفاقا كان الماء قليلا أو كثيرا
~~ويؤخذ من قوله: فإنه يعمل على الظن أنه إذا جزم بالتغير وظن أن المغير لا
~~يضر فإنه يكون باقيا على الطهورية لأنه يعمل على الظن ولو كان غير قوي
~~وأولى إذا اعتقد أنه لا يضر. والحاصل أنه إذا تغير ماء البئر ونحوها وتحقق
~~أو ظن أن الذي غيره مما يسلب الطهورية والطاهرية لقربها من المراحيض ورخاوة
~~أرضها فإنه يضر، ms0049 وإن تحقق أو ظن أن مغيره مما لا يسلب الطهورية فالماء
~~طهور، وأما الماء الكثير كالخليج يظن أن تغيره مما يصب فيه من المراحيض فهو
~~طهور على ما قال الباجي أنه طاهر الروايات، وقال ابن رشد: أنه مسلوب
~~الطهورية والطاهرية. قوله: (ولو جزم بالتغير إلخ) هذه صورة خامسة. والحاصل
~~أن صور المسألة خمس قد علمتها من الشارح ومما قلناه لك قوله: (أو تغير
~~بمجاوره) أي ولو فرض بقاء التغير في الماء بعد زوال المجاور على الصواب كما
~~في ح قوله: (كجيفة) أي مجاورة للماء. قوله (وإن كان تغير ريحه بدهن لاصق)
~~أي برياحين مطروحة على سطح الماء فنشأ من ذلك تغير ريحه فلا يضر على ما قال
~~المصنف تبعا لابن عطاء الله وابن بشير وابن رشد وابن الحاجب وهو ضعيف،
~~والمعتمد أنه يضر مثل تغير اللون والطعم كما قال ابن عرفة أنه ظاهر
~~الروايات. والحاصل التغير بالمجاور الغير الملاصق لا يضر مطلقا أي سواء
~~تغير الريح أو اللون أو الطعم أو الثلاثة كان التغير بينا أو لا، كان الماء
~~قليلا أو كثيرا، وأما غير بالمجاور الملاصق فيضر اتفاقا إن كان PageV01P035
# المتغير لونا أو طعما كان التغير بينا أو لا قل الماء أو كثر وفي تغير
~~الريح خلاف والمعتمد الضرر وأما التغير بالممازج فيضر مطلقا باتفاق هذا
~~محصل كلام الشارح. واعلم أن ما مشى عليه المصنف من عدم الضرر تبعا للجماعة
~~المذكورين قد ارتضاه ح، وما قاله ابن عرفة قد ارتضاه ابن مرزوق، وشارحنا قد
~~مشى على طريقة ابن مرزوق حيث جعل ما مشى عليه المصنف ضعيفا قوله: (أو غير
~~مسافر) أشار بذلك إلى أنه لا مفهوم لقول المصنف مسافر لأنه خرج مخرج الغالب
~~فتغير الماء برائحة القطران لا يضر مطلقا كان الوعاء لمسافر أو لحاضر.
~~قوله: (وكذا لو وضع إلخ) أي لان العرب كانت تستعمل القطران كثيرا في الماء
~~عند الاستقاء وغيره فتسومح فيه لأنه صار التغير به كالتغير بالمجاور وليس
~~غير القطران مثله. قوله: (على ما لسند) أي في ms0050 الصورتين الأخيرتين خلافا لمن
~~قال بالضرر فيهما، وأما الصورة الأولى فلا ضرر فيها باتفاق قوله: (وأما
~~تغير الطعم أو اللون فإنه يضر) أي سواء كان الماء لمسافر أو لغيره، دعت
~~الضرورة لذلك الماء لكونه لم يجد غيره أم لا كما حرره ح وغيره (قوله ولو
~~تغير جميع الأوصاف) أي ولو كان التغير بينا كما في عب وشب وحاشية شيخنا
~~خلافا لاستظهار ح أنه كحبل السانية أي إن كان التغير بينا ضر وإلا فلا، فإن
~~شك في كونه دباغا أم لا فالظاهر أنه يجري على ما مر من قوله أو شك في مغيره
~~هل يضر أم لا؟ كذا قال شيخنا. قوله: (كغير القطران إلخ) أي كما لا يضر
~~التغير بغير القطران كالمقرظ والزيت والشب والعفص إذا كان دباغا ولو تغير
~~جميع أوصاف الماء قوله: (ولو نزع وألقى فيه ثانيا) مبالغة في عدم الضرر
~~قوله: (ما لم يطبخ فيه) أي في الماء الذي ألقي فيه أو المتولد فيه فإن طبخ
~~فيه سلبه الطهورية وهذا القيد للطرطوشي وسلم له لأنه كالطعام حينئذ (قوله
~~وكالسمك الحي) أي فتغير الماء به لا يسلبه الطهورية سواء تغير لونه أو طعمه
~~أو ريحه أو الثلاثة، وظاهره ولو رمى قصدا بمحل محصور قوله: (لا إن مات) أي
~~فيضر التغير به اتفاقا لأنه مفارق غالبا. قوله: (فيضر كما استظهره بعضهم)
~~أي لأنه ليس من أجزاء الأرض ولا متولدا من الماء. وقوله: واستظهر بعضهم عدم
~~الضرر أي لأنه لا ينفك عن الماء غالبا فيعسر الاحتراز منه. وحاصل ما في
~~المقام إن عج اضطرب في التغير بخرء السمك هل يضر لأنه ليس بمتولد من الماء
~~ولا من أجزاء الأرض أو لا يضر لأنه مما لا ينفك عن الماء غالبا فيعسر
~~الاحتراز عنه اه‍، فالقولان له. واستظهر بعض تلامذته الأول واستظهر بعضهم
~~الثاني، واختار شيخنا آخرا الأول ورجع عن اختياره للثاني (قوله بأرضه) أي
~~وجرى الماء عليه فتغير ومثل الملح وما معه إذا كان قرار الفخار المحروق أو
~~النحاس إذا سخن الماء ms0051 في واحد منهما وتغير فإنه لا يضر تغيره قوله: (كأن
~~ألقته الرياح) أي في الماء فتغير بذلك وهذا متفق فيه على عدم سلب الطهورية
~~قوله: (بل ولو طرح فيه قصدا من آدمي) أي فإنه لا يضر وظاهره ولو طبخ الملح
~~في الماء وهو كذلك على المعتمد خلافا للمج حيث أجراه على الطحلب إذا
~~PageV01P036
# طبخ في الماء، والفرق أن طبخ الطحلب في الماء ينشأ عنه حالة للماء لم تكن
~~فيه من قبل بخلاف الملح إذا طبخ في الماء فإنه إنما يكون ماء مسخنا قاله
~~شيخنا. قوله: (خلافا للمازري) أي القائل أن كل ما طرح قصدا من أجزاء الأرض
~~في الماء فإنه يضر التغير به وهذا القول هو الذي أشار المصنف لرده بلو.
~~قوله: (أو غيرهما) أي من كل ما كان من أجزاء الأرض كمغرة وكبريت وشب وجير
~~ولو محروقا وجبس ولو صارت عقاقير في أيدي الناس كما في ح وغيره، وإن كان لا
~~يجوز التيمم عليها حينئذ لأنه طهارة ضعيفة، واقتصر المصنف على التراب
~~والملح تنبيها بأقرب الأشياء للماء وهو التراب وأبعدها منه وهو الملح على
~~حكم ما بينهما فيعلم بالقياس عليهما. قوله: (السلب بالملح المطروح قصدا) أي
~~وأما المطروح قصدا من غيره فلا يضر التغير به قوله: (وفي الاتفاق إلخ)
~~حاصله أن المتأخرين اختلفوا في الملح المطروح قصدا فقال ابن أبي زيد: لا
~~ينقل حكم الماء كالتراب وهذا هو المذهب. وقال القابسي: إنه كالطعام فينقله،
~~واختاره ابن يونس وهو المشار له بقول المصنف: والأرجح السلب بالملح. وقال
~~الباجي: المعدني كالتراب والمصنوع كالطعام فهذه ثلاث طرق للمتأخرين، ثم
~~اختلف من بعدهم هل ترجع هذه الطرق إلى قول واحد فيكون من جعله كالتراب أراد
~~المعدني، ومن جعله كالطعام أراد المصنوع وحينئذ فقد اتفقت الطرق على أن
~~المصنوع يضر وهذا هو الشق الأول من التردد الذي صرح به المصنف وهو قوله وفي
~~الاتفاق على السلب به إن صنع تردد، وأما إن كان غير مصنوع ففيه الخلاف
~~المشار له بقوله: ولو قصدا، وترجع هذه ms0052 الطرق إلى ثلاثة أقوال متباينة فمن
~~قال: لا يضر فمراده ولو مصنوعا، ومن قال: يضر فمراده ولو معدنيا فالمصنوع
~~فيه خلاف كغيره وهذا هو الشق الثاني من التردد وهو المحذوف لان الأصل عدم
~~الاتفاق وهو صادق بالأقوال الثلاثة، فالمصنف أشار بالتردد لتردد الذين أتوا
~~بعد واختلفوا في الفهم إن قلت: إن المصنف قال وبالتردد لتردد المتأخرين في
~~النقل أو لعدم نص المتقدمين وهذا ليس منهما. قلت: هذا من الأول لان المراد
~~بالمتقدمين من تقدم ولو تقدما نسبيا وإن كان من المتأخرين لا المتقدمين
~~باصطلاح أهل المذهب وهم من كان قبل ابن أبي زيد، والمراد بالنقل عن
~~المتقدمين ما نسب إليهم ولو بحسب الفهم والحمل لكلامهم. قوله: (وهو عدم
~~الاتفاق على السلب به) أي المصنوع. قوله: (بل الخلاف) أي المشار له بقول
~~المصنف: ولو قصدا جاز فيه كالمعدني قوله: (عدم السلب مطلقا) أي سواء كان
~~معدنيا أو مصنوعا.
# قوله: (لا يرفع الحدث بماء متغير إلخ) أشار الشارح بهذا إلى أن قول
~~المصنف لا بمتغير إلخ عطف على قوله بالمطلق، وفيه إشارة إلى جواز عطف
~~النكرة على المعرفة. قوله: (أو ظنا) أي قويا بخلاف المشكوك في تغيره،
~~والمظنون تغيره ظنا غير قوي والمتوهم تغيره، والحاصل أن المتغير بالمفارق
~~أما لون الماء أو طعمه أو ريحه وفي كل إما أن يتحقق التغير أو يظن ظنا قويا
~~أو غير قوي أو يشك فيه أو يكون متوهما فإن كان المتغير اللون أو الطعم ضر
~~اتفاقا إن كان التغير محققا أو مظنونا ظنا قويا لا إن كان مشكوكا أو متوهما
~~أو مظنونا ظنا غير قوي، وإن كان المتغير الريح فكذلك على المعتمد. وقال ابن
~~الماجشون: تغير الريح لا يضر مطلقا، ونسب ابن عرفة لسحنون التفرقة بين كون
~~تغير الريح كثيرا فيضر خفيفا فلا يضر وكلا القولين ضعيف، وما ذكرناه من
~~التفرقة بين الظن القوي وغيره هو ما لعبق ولكن الحق PageV01P037
# أنه لا فرق بين كون ظن التغير قويا أو غير قوي في أنه يضر كما في ms0053 حاشية
~~شيخنا ولذا أطلق الشارح في الظن ولم يقيده بالقوي قوله: (أي كثيرا) أي في
~~أكثر الأزمنة احترز بذلك من التغير بما لا يفارقه أصلا وبما يفارقه قليلا
~~فلا يضر التغير به فالأول كالتغير بالمقر والثاني كالتغير بالسمك الحي
~~وكالتغير بالسمن بالنسبة لأهل البادية التي لا تنفك أوانيهم عنه غالبا
~~فيغتفر ذلك لهم دون غيرهم كما في ح عن ابن رشد. قوله: (مثال لهما) أي
~~للمغير المفارق الطاهر والنجس قوله: (لأنه قد يكون) أي الدهن طاهرا إلخ،
~~وما ذكره من أن قوله كدهن خالط وبخار مصطكي مثالان للمغير المفارق غالبا هو
~~الأولى من جعلهما مشبهين به لأنهما من جملة أفراده والتشبيه يقتضي مغايرة
~~المشبه للمشبه به، وإن أمكن الجواب عنه بأنه من تشبيه الخاص بالعام، ويكفي
~~في التشبيه المغايرة بين المشبه والمشبه به بالخصوص والعموم نعم يعترض على
~~التشبيه من جهة أنه يفيد أن الدهن المخالط يضر مطلقا غير الماء أم لا وليس
~~كذلك إذ لا يضر إلا إذا غير أحد أوصاف الماء الثلاثة كان التغير بينا أم
~~لا، وكذا يقال في بخار المصطكي (قوله مصطكي) بفتح الميم وضمها لكن مع الفتح
~~يجوز المد والقصر، أما مع الضم فالقصر متعين، ولو قال المصنف: وبخار كمصطكي
~~بالكاف كان أولى ليدخل غيرها كالعود ونحوه إذ لا خصوصية لبخور المصطكي بل
~~بخار غيرها كذلك إلا أن يقال: إن كاف كدهن الداخلة على بخار داخلة على
~~المضاف إليه وهو مصطكي تقديرا كما هو عادة المصنف. قوله: (لأنه قد يكون
~~نجسا أيضا) أي لان دخان المصطكي قد يكون نجسا كما يكون طاهرا فإذا كانت
~~المصطكي طاهرة كان دخانها طاهرا، وإن كانت متنجسة كان دخانها نجسا قوله:
~~(بناء على ما يأتي إلخ) أي وجعل بخار المصطكي مثالا للمغير المفارق طاهرا
~~أو نجسا بناء إلخ قوله: (لا على الراجح) أي من أن النار تطهر وأن دخان
~~النجس طاهر وعليه فقوله: وبخار مصطكي مثال لما إذا كان المغير المفارق
~~طاهرا. وقوله وسواء بخر به الماء أي وذلك كما ms0054 لو كان الماء في النصف الأسفل
~~من الاناء ووضعت المبخرة في النصف الأعلى الخالي من الماء وغطى الاناء بشئ
~~حتى امتزج دخان البخور بالماء فيضر قوله: (إلا أن لم يبق) أي الدخان كما لو
~~بخر الاناء وهو خال من الماء ثم بعد تبخيره وضع فيه الماء بعد أن زال
~~الدخان ولم يبق منه شئ في الاناء غاية الأمر أنه تعلقت به رائحة البخور
~~فتغير ريح الماء برائحة البخور المتعلقة بالاناء (قوله وحكمه كمغيره) جملة
~~مستأنفة جوابا عما يقال: إذا كان التغير بالمفارق يسلب الطهورية فهل يجوز
~~تناوله في العادات أو لا يجوز تناوله فيها؟ وهذا شروع في بيان حكم قسمين من
~~أقسام الماء الأربعة وهي مطلق وغير مطلق، والمطلق إما مكروه الاستعمال
~~وسيأتي، وإما غير مكروه وقد مر وغير المطلق إما طاهر أو نجس، وكلام المصنف
~~هنا في هذين القسمين أعني الطاهر والنجس قوله: (وإن تغير بنجس فلا) أي فلا
~~يجوز استعماله فيها وفيه أن النجس ممنوع التناول وما تغير به وهو المتنجس
~~يجوز الانتفاع به كما يأتي في غير مسجد وآدمي من سقي زرع وماشية مثلا
~~وحينئذ فليس حكمهما واحدا قوله: (أي ظاهر) الأولى أي PageV01P038
# كثير متفاحش كما هو الواقع في عبارة ابن رشد، وأما لو كان التغير قليلا
~~فإنه لا يضر. والحاصل أنه تكلم أولا على ما يضر فيه التغير مطلقا سواء كان
~~بينا أم لا، ثم أخذ يتكلم على ما يضر فيه التغير البين دون غيره ولم يفرق
~~بين البين وغيره إلا في هذه المسألة وهي تغير البئر بما يخرج الماء به منها
~~من حبل أو دلو، وفي بن أعلم أن التغير إما بملازم غالبا فيغتفر أو بمفارق
~~غالبا ودعت إليه الضرورة كحبل الاستقاء ففيه ثلاثة أقوال ذكرها ابن عرفة
~~قيل: إنه طهور وهو لابن زرقون، وقيل: ليس بطهور وهو لابن الحاج، والثالث
~~لابن رشد التفصيل بين التغير الفاحش وغيره وهو الراجع، ولذا اقتصر عليه
~~المصنف، لكن لو عبر بآلة الاستقاء كما عبر ابن عرفة ليشمل الحبل ms0055 والكوب
~~والسانية وغيرها كان أولى اه‍. قوله: (بحبل سانية) لا مفهوم لسانية بل
~~البئر غير السانية له هذا الحكم إذا كان ينقل منه الماء بحبل ونحوه.
~~والحاصل أنه لا مفهوم لحبل كما أشار له الشارح ولا لسانية كما قلنا، بل متى
~~تغير البئر كانت سانية أولا بما يخرج به الماء منها كحبل الاستقاء والدلو
~~والكوب، فإن كان التغير فاحشا ضر، وإن كان غير متفاحش لم يضر، ويعتبر
~~التفاحش وعدمه بالعرف، نعم لا بد أن يكون ما يخرج به الماء الذي حصل التغير
~~بسببه معدا لتلك البئر بعينها، وأما لو كان حبلا مثلا معدا لغيرها ثم إنه
~~صار ينزل فيها فإنه يضر التغير به سواء كان بينا أم لا خلافا لظاهر إطلاق
~~المصنف قوله: (فإن كان من أجزائها) أي كفخار وحديد ونحاس قوله: (كتغير
~~غدير) أي كما يضر تغير غدير قوله: (فالتشبيه في مطلق التغير) أي في الضرر
~~بمطلق التغير لا بقيد كونه بينا، وما ذكره من أن تغير الغدير بروث الماشية
~~مضر مطلقا أي سواء كان التغير بينا أم لا هو المعروف من الروايتين عند
~~اللخمي، والرواية الأخرى تقييد الضرر بكون التغير بينا، وقد حمل بعض الشراح
~~كلام المصنف عليها وجعل التشبيه تاما. قوله: (يغادرها) أي يتركها السيل
~~وعلى هذا فغدير بمعنى مغدور اسم مفعول أي متروك، وفي بعض العبارات لأنها
~~تغدر بأهلها عند شدة احتياجهم إليها، وعليه فغدير بمعنى غادر اسم فاعل
~~قوله: (بروث ماشية) لا مفهوم له بل مثلها الخيل والبغال والحمير وإنما خص
~~الماشية بالذكر ردا على ما في المجموعة من القول بطهورية الغدير المتغير
~~بروث الماشية مطلقا، وأن تركه مع وجود غيره إنما هو استحسان. انظر ح أو لان
~~الماشية هي التي شأنها أن ترد الغدران أو أنه نص على المتوهم. قوله: (عند
~~ورودها له) أي للغدير أي عليه قوله: (أو تغير ماء بئر) فيه إشارة إلى أن في
~~كلام المصنف حذف مضافين. قوله: (والأظهر في بئر البادية بهما) أي بورق
~~الشجر والتبن الجواز، ومن باب ms0056 أولى تغير الماء بعروق شجرة في أصله فلا يضر
~~ذلك سواء كانت مثمرة أم لا كما في ح قوله: (لعسر الاحتراز) علة لعدم الضرر
~~فهو علة لعلة الجواز قوله: (وهو المعتمد) أي فكان الأولى الاقتصار عليه أو
~~التصدير به قوله: (فلا مفهوم للبئر) أي بل مثلها الغدير والعيون. وقوله:
~~ولا للبادية أي بل مثلها بئر الحاضرة قوله: (وإنما المدار على عسر الاحتراز
~~إلخ) أي وعلى هذا فالماء الذي في الحاضرة في الميض والحيضان إذا لم يمكن
~~تغطيته من الورق والتبن فلا يضر تغيره بما ذكر، وأما لو أمكن تغطيته مما
~~ذكر ولم يغط فإنه يضر تغيره بما ذكر قوله: (وفي جعل المخالط إلخ) يعني أن
~~الماء المطلق إذا خالطه أجنبي طاهر أو نجس موافق له في أوصافه الثلاثة كماء
~~الرياحين المنقطع الرائحة لطول إقامتها، وكبول نسفته الرياح حتى صار
~~كالمطلق في أوصافه الثلاثة، ولم يتغير ذلك المطلق بما خالطه لأجل الموافقة
~~المذكورة ولو قدر ذلك المخالط مخالفا للمطلق في أوصافه لغير المطلق في جميع
~~أوصافه أو بعضها فهل يقدر ذلك المخالط مخالفا PageV01P039
# ويحكم بعدم الطهورية، وينظر في كونه طاهرا أو نجسا إلى ذلك المخالط لان
~~الأوصاف الموجودة إنما هي للمطلق ومخالطه معا لا للمطلق فقط حتى يحكم
~~بالطهورية أو لا يقدر مخالفا، وحينئذ فيحكم بطهورية الماء المخلوط لأنه باق
~~على أوصاف خلقته في ذلك تردد لابن عطاء الله. واعلم أن محل التردد إذا كان
~~الطهور قدر آنية الوضوء والغسل وكان المخالط الموافق لو كان باقيا على صفته
~~الأصلية لتحقق التغير به أو ظن وسواء كان المخالط أقل من المطلق أو أكثر
~~منه أو مساويا له فالتردد في صور ست، والظاهر فيها عدم الضرر على ما قاله
~~الشارح، وأما لو تحقق عدم التغير أو ظن أو شك فيه فلا ضرر فيه جزما كان
~~المخالط قدر المطلق أو أقل منه أو أكثر، فهذه تسع صور لا ضرر فيها اتفاقا،
~~فلو كان المطلق المخلوط بالموافق أكثر من آنية الغسل فلا ضرر في الخمس ms0057 عشرة
~~صورة المتقدمة فهذه ثلاثون صورة، أما لو كان المطلق أقل من آنية الوضوء
~~فالصور الستة محل التردد يحكم فيها هنا بالضرر جزما، والصور التسعة التي
~~حكم فيها فيما مر بعدم الضرر يحكم فيها هنا أيضا بالطهورية جزما فهذه خمس
~~وأربعون صورة، ففي المصنف منها ست صور وهي الأولى هذا حاصل ما قاله عج.
~~والذي في بن أن الحق أن محل التردد ليس مقيدا باليسير بل هو جار مطلقا إذ
~~ليس في كلامهم ما يؤخذ منه ذلك أصلا، وأيضا تقييدهم المسألة بكون المخالط
~~لو قدر مخالفا لغير المطلق تحقيقا أو ظنا يوجب استواء القليل والكثير،
~~وارتضى شيخنا في حاشية عبق ما قاله بن فقول الشارح المخالط للمطلق اليسير
~~قدر آنية الغسل تبع فيه عج والأولى إسقاطه كما علمت. قوله: (الموافق له) أي
~~بالعرض كالبول الذي نسفته الرياح وماء الرياحين المنقطعة الرائحة بطول
~~إقامتها، وأما لو كان المخالط موافقا للمطلق بالأصالة كماء الزرجون نبت إذا
~~عصر نزل منه ماء مثل الطهور في جميع الأوصاف فإنه لا يضر خلطه جزما فهو
~~بمثابة خلط طهور بطهور كذا في عبق وغيره. والذي في بن أن ح ذكر عن سند
~~جريان التردد في المخالط الموافق بالأصالة كماء الزرجون قال: وهو الظاهر
~~لأنه ماء مضاف وإن كان موافقا للمطلق في أصله، وحينئذ فلا وجه لتقييد
~~الموافق بكون موافقته بالعرض، بل لا فرق بين كونها بالعرض أو بالأصالة.
~~قوله: (كبول زالت رائحته) أي بنسف الرياح. وقوله: أو نزل أي البول من
~~المخرج بصفة المطلق، قال ح: جعل ابن رشد من صور المسألة البول إذا زالت
~~رائحته حتى صار كالماء، قال ابن فرحون: وهذا مشكل، وذكر عن الشيخ أبي علي
~~ناصر الدين أن المخالط إذا كان نجسا فالماء نجس مطلقا اه‍. قال بن نقلا عن
~~بعض الشيوخ: وهذا هو الظاهر. قوله: (كالمخالف) لا يخفى أنه حيث أريد من
~~الجعل التقدير كانت الكاف في قوله كالمخالف زائدة أي وفي تقدير المخالط
~~الموافق مخالفا. قوله: (وهو الراجح) الأولى وهو الظاهر ms0058 لان الترجيح إنما
~~يكون في الأقوال وهذه مجرد احتمالات لابن عطاء الله، ثم إن اختيار الشارح
~~للشق الثاني تبع فيه ابن عبد السلام، واستظهر شيخنا في حاشيته على عبق تبعا
~~لسند الشق الأول ولذا اقتصر المصنف عليه قوله: (نظر) أي لابن عطاء الله.
~~وقوله: أي تردد المراد به التحير لما مر من أن التردد إذا كان من واحد كما
~~هنا كان بمعنى التحير. قوله: (ما لم يغلب المخالط) أي على المطلق بأن كان
~~المطلق أكثر أو تساويا قوله: (وإلا فلا) أي وإلا بأن كان المخالط غالبا على
~~المطلق بأن كان المخالط أكثر فلا يكون الثاني هو الراجح قوله: (فقول من
~~أطلق) أي فقول من قال: الراجح الثاني وأطلق كعبق قوله: (بماء جعل في الفم)
~~أي ولم يتغير شئ من أوصافه وذلك كأن يأخذ الماء بفمه ثم يغسل به يديه
~~ورجليه مثلا قبل أن يحصل فيه تغير قوله: (لغلبة الريق في الفم) أي على
~~الماء ليسارته قوله: (وهو قول أشهب) في بن: ليس عدم جواز PageV01P040
# التطهير به قولا لأشهب إنما هو رواية له عن مالك. قوله: (لاتفاقهما على
~~عدم انفكاك الماء عن مخالطة الريق) أي واختلافهما بعد ذلك في الحكم حيث قال
~~ابن القاسم بجواز التطهير به. وقال أشهب بمنع ذلك (قوله اعتبر صدق إلخ) أي
~~واختلاطه بالريق لا يخرجه عن كونه طهورا (قوله والمانع اعتبر المخالطة في
~~الواقع). أورد عليه بأن الماء إذا خالطه شئ لا يسلبه الطهورية إلا إذا غيره
~~وأشهب قد أطلق في عدم التطهير به، وأجيب بأن هذا في الماء الكثير وما يوضع
~~في الفم قليل جدا فشأنه التغير بأدنى شئ.
# والحاصل أن ابن القاسم يقول: اختلاط ذلك الماء الموضوع في الفم بالريق لا
~~يخرجه عن كونه طهورا لصدق حد المطلق عليه، وأشهب يقول: إن اختلاطه بالريق
~~يخرجه عن صدق حد المطلق عليه لأنه قليل جدا فشأنه أن يتغير بما خالطه من
~~الريق، ثم إن هذا الخلاف مقيد بقيدين: الأول أن يخرج الماء من الفم غير
~~متغير ms0059 بالريق تغيرا ظاهرا. والثاني أن لا يطول مكثه في الفم زمنا يتحقق أنه
~~حصل من الريق مقدار لو كان من غير الريق لغيره، فإذا انتفى الأول بأن غلبت
~~لعابية الفم على الماء لانتفى الخلاف وجزم بعدم التطهير، وكذا لو انتفى
~~الثاني بأن طال المكث وحصلت به مضمضة. لا يقال:
# على جعل الخلاف حقيقيا يعترض على المصنف بأن هذه المسألة من أفراد قوله
~~سابقا وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف. لأنا نقول: المسألة السابقة جزم
~~فيها بالمخالطة دون هذه فتأمل. قوله: (أو في حال) أي أو منظور فيه لحال
~~وصفة فابن القاسم حكم بالجواز نظرا لحالة لو نظر لها أشهب لقال بقوله،
~~وأشهب حكم بعدم الجواز نظرا لحالة لو نظر لها ابن القاسم لقال بقوله. قوله:
~~(وهو المعتمد) أي لقول المحققين به كح وطفي قوله: (وإن لم يحصل ظن) أي
~~بالتغير. وقوله: بأن تحقق عدم التغير أي أو ظن عدم التغير أو شك فيه. قوله:
~~(أي استعمال إلخ) إنما قدره لان الكراهة حكم شرعي والاحكام إنما تتعلق
~~بالأفعال لا بالذوات، وحاصل ما ذكره أن الماء إذا استعمل في رفع حدث أو في
~~إزالة حكم خبث فإنه يكره استعماله بعد ذلك في طهارة حدث أو أوضية أو
~~اغتسالات مندوبة لا في إزالة حكم خبث والكراهة مقيدة بأمرين: أن يكون ذلك
~~الماء المستعمل قليلا كآنية الوضوء والغسل وأن يوجد غيره وإلا فلا كراهة،
~~كما أنه لا كراهة إذا صب على الماء اليسير المستعمل ماء مطلق غير مستعمل،
~~فإن صب عليه مستعمل مثله حتى كثر لم تنتف الكراهة على ما استظهره ح وابن
~~الإمام التلمساني لان ما ثبت للاجزاء يثبت للكل، واستظهر ابن عبد السلام
~~نفيها، وعليه فلو فرق حتى صار كل جزء يسيرا فهل تعود الكراهة أو لا؟ وهو
~~الظاهر لأنها زالت ولا موجب لعودها كذا قيل، وقد يقال: بل له موجب وهو
~~القلة والحكم يدور مع علمته وجودا وعدما. واعلم أنه يقال نظير ما قيل هنا
~~في الماء القليل الذي خولط بنجس ولم ms0060 يغيره وعللت الكراهة في مسألة المصنف
~~بعلل لا تخلو عن ضعف والراجح في التعليل مراعاة الخلاف فإن أصبغ يقول بعدم
~~الطهورية كالشافعي، وما ذكره المصنف من الكراهة هو تأويل الأكثر لقول
~~الإمام ولا خير فيه، وتأوله ابن رشد على المنع وعلى الكراهة فقال ح: وإن
~~استعمله مع وجود غيره فهل يعيد في الوقت أو لا إعادة عليه؟ لم أر في ذلك
~~نصا والظاهر أنه لا إعادة عليه. قال: والكراهة لا تستلزم PageV01P041
# الإعادة بخلاف العكس. قوله: (أو اتصل بها) أي واستمر على اتصاله (قوله أو
~~انفصل عنها) أي كماء في قصرية أدخل يده أو رجله فيها ودلكها فيها، فإن
~~دلكها خارجها فلا كراهة لان الاستعمال عند أصحابنا بالدلك لا بمجرد إدخال
~~العضو، وهذا غير قوله ما تقاطر إذ معناه أنه جمع ما تقاطر من الماء النازل
~~من أعضائه في إناء، وأما إذا اغترفت من الاناء وغسلت الأعضاء خارجة فهذا
~~الماء الذي في الاناء واغترفت منه غير مستعمل. قوله: (وكان يسيرا) راجع
~~لقوله: أو انفصل عنها، وأما المتصل بها فلا يكون إلا يسيرا. قوله: (كآنية
~~وضوء) أي وكذا آنية غسل فهي قليلة حتى بالنسبة للمتوضئ. تنبيه: ما تقاطر من
~~العضو الذي تتم به الطهارة أو اتصل به مستعمل بلا نزاع، وأما ما تقاطر من
~~العضو غير الأخير أو اتصل به فإن استعمل بعد تمام الطهارة فهو استعمال لماء
~~مستعمل في حدث أيضا وإن استعمل قبل تمام الطهارة. فإن قلنا: إن الحدث يرتفع
~~عن كل عضو بانفراده فكذلك وإلا فلا يكره، كذا ذكر شيخنا في الحاشية. قوله:
~~(وفي غيره تردد) حاصله أن الماء إذا استعمل أولا في غير رفع الحدث وإزالة
~~حكم الخبث بأن استعمله فيما يتوقف على مطلق ويقصد معه الصلاة كغسل الاحرام
~~والجمعة والعيد وتجديد وضوء وغسلة ثانية وثالثة هل يجوز أن يستعمل ثانيا في
~~رفع حدث وحكم خبث أو أوضية أو اغتسالات مندوبة؟ أو يكره تردد للمتأخرين؟
~~فالكراهة لابن بشير وصاحب الارشاد وعدمها لسند وابن شاس وابن الحاجب كذا في ms0061
~~بن، وهذا التردد مستو لم يعتمد واحد من القولين. قوله: (وماء غسلة ثانية
~~وثالثة) جعلهما من محل التردد هو ما ارتضاه عج، والذي استظهره ح في ماء
~~الغسلة الثانية والثالثة عدم الكراهة، وقال بعضهم: الظاهر كراهته لأنه من
~~تمام رفع الحدث فينسحب عليه قوله أو لزيارة صالح أو سلطان أي أو لتبرد.
~~قوله: (فلا يكره استعماله في متوقف على طهور قطعا) أي مثل رفع حدث أو حكم
~~خبث والأوضية والاغتسالات المندوبة. وقوله: فلا يكره إلخ أي فهذه خارجة من
~~محل الخلاف كما أن ماء غسل الذمية من الحيض لأجل أن يطأها زوجها المسلم
~~خارجة من الخلاف لكراهة استعمال ذلك الماء بعد ذلك في رفع حدث أو أوضية أو
~~اغتسالات مندوبة فهي من جملة أفراد قول المصنف، وكره ماء مستعمل في حدث.
~~والحاصل أن صور استعمال الماء المستعمل خمس وعشرون صورة لان استعماله أولا
~~إما في حدث أو في حكم خبث، وإما في طهارة مسنونة أو مستحبة وإما في غسل
~~إناء ونحوه، وكل واحدة من هذه إذا استعمل ثانيا فلا بد أن يستعمل في أحدها
~~فالمستعمل في حدث أو في حكم خبث يكره استعماله في رفع الحدث لا في إزالة
~~الخبث وصوره أربع، وكذا يكره استعماله في الطهارة المسنونة والمستحبة وصوره
~~أربع أيضا، ولا يكره استعماله في غسل كالإناء وهاتان صورتان، والمستعمل في
~~الطهارة المسنونة والمستحبة يكره استعماله في رفع الحدث وحكم الخبث وكذا في
~~الطهارة المسنونة والمستحبة على أحد الترددين في المسائل الثمانية لا في
~~غير PageV01P042
# ذلك، والمستعمل في غسل كالإناء لا يكره استعماله في شئ، هذا وما ذكره
~~الشارح من أن الماء المستعمل في رفع الحدث أو إزالة حكم الخبث لا يكره
~~استعماله بعد ذلك في رفع الخبث هو ما نقله زروق عن ابن رشد واختار شيخنا ما
~~استظهره ح من الكراهة وذلك لأن علة كراهة استعمال الماء المستعمل الخلاف في
~~طهوريته، واقتصر على ذلك القول عبق والمج. قوله: (ويسير إلخ) حاصله أن
~~الماء اليسير وهو ما كان قدر ms0062 آنية الوضوء أو الغسل فما دونهما إذا حلت فيه
~~نجاسة قليلة كالقطرة ولم تغيره فإنه يكره استعماله في رفع حدث أو في حكم
~~خبث، ومتوقف على طهور كالطهارة المسنونة والمستحبة، وأما استعماله في
~~العادات فلا كراهة فيه، فالكراهة خاصة بما يتوقف على طهور كما في عبق وتبعه
~~شارحنا، وبحث فيه شيخنا بأن مقتضى مراعاة الخلاف في نجاسته عموم الكراهة في
~~العبادات والعادات إلا أن يقال أنه يشدد في العبادات ما لا يشدد في غيرها.
~~قوله: (كآنية وضوء وغسل) الآنية جمع إناء والأولى أن يقول كإناء وضوء وغسل
~~لأنا غير ملتفتين للجمع بل للمفرد، وإنما جمع المصنف بينهما لأنه لو اقتصر
~~على آنية الوضوء لتوهم أن آنية الغسل من الكثير، ولو اقتصر على آنية الغسل
~~لتوهم أن آنية الوضوء نجسة قوله: (فأولى دونهما) ما ذكره من أن ما دون آنية
~~الوضوء لا ينجس إذا لم يتغير مثل آنية الوضوء أو الغسل هو ما قاله ح وابن
~~فجلة وخالف في ذلك تت وطفي ناقلا عن أبي الفضل راشد نجاسته، لكن أبو الفضل
~~كلامه تخريج من فهمه لا نص صريح فانظره اه‍ مج. قوله: (كقطرة ففوق) الظاهر
~~أن المراد بها قطرة المطر المتوسطة بين الصغر والكبر وهو ما كان قدر
~~الحمصة، وما ذكره الشارح من تحديد النجس بالفطرة فما فوقها هو ما يفيده
~~كلام ح خلافا لما ذكره الناصر من تحديده بما فوق القطرة، وأما هي فلا يكره
~~استعمال قليل حلت فيه، وذكر طفي نقلا عن البيان والمقدمات وابن عرفة أن
~~القطرة تؤثر في آنية الوضوء فيصير من المختلف فيه بالكراهة والنجاسة ولا
~~تؤثر في آنية الغسل وإنما يؤثر فيه ما فوقها قوله: (إذا وجد غيره إلخ) هذا
~~شرط في كراهة استعمال الماء المذكور. والحاصل أن الكراهة مقيدة بقيود سبعة
~~أن يكون الماء الذي حلت فيه النجاسة يسيرا، وأن تكون النجاسة التي حلت فيه
~~قطرة فما فوقها، وأن لا تغيره، وأن يوجد غيره، وأن لا يكون له مادة كبئر،
~~وأن لا يكون جاريا، ms0063 وأن يراد استعماله فيما يتوقف على طهور كرفع حدث وحكم
~~خبث وأوضية واغتسالات مندوبة فإن انتفى قيد منها فلا كراهة. (قوله إنه لا
~~كراهة بطاهر إن لم يغيره) هذا هو المعتمد خلافا لقول القابسي بالكراهة
~~تخريجا للطاهر على النجس. قوله: (فقول الرسالة إلخ) هذا مفرع على كلام
~~المتن أي فإذا علمت أن الماء اليسير إذا حلت فيه نجاسة ولم تغيره يكره
~~استعماله فقط تعلم أن قول الرسالة إلخ. قوله: (ضعيف) أي وإن كان هو قول ابن
~~القاسم ومذهب المدونة. قوله: (يعيد في الوقت فقط) أي كما هو نص المدونة
~~والرسالة وإنما أمر بالإعادة في الوقت فقط على مذهب ابن القاسم مع أنه يقول
~~بنجاسة الماء مراعاة للخلاف كما أفاده ح. وفي المج:
# حمل ابن رشد قول ابن القاسم بنجاسته على الاحتياط لا أنها نجاسة حقيقية،
~~وبنى على ذلك أنه يعيد عنده في الوقت فقط. قوله: (أو ولغ فيه كلب) عطف على
~~خولط المقدر فيه قبل قوله بنجس ليصير قيد اليسارة معتبرا فيه كما أشار لذلك
~~الشارح وليس عطفا على يسير لأنه يلزم عليه أن الكلب إذا ولغ في كثير يكره
~~استعماله لان المعطوف يغاير المعطوف عليه لأنه قسيمه وليس كذلك. واعلم أن
~~اليسير الذي ولغ الكلب فيه إنما يكره استعماله في رفع الحدث وحكم الخبث وما
~~يتوقف على مطلق ولا يكره استعماله في العادات فهو مثل الماء اليسير الذي
~~حلته نجاسة ولم تغيره كما مر. تنبيه: كراهة الماء المولوغ PageV01P043
# فيه مقيدة بما إذا وجد غيره وإلا فلا كذا في حاشية شيخنا. قوله: (لا إن
~~لم يحركه) أي لا إن أدخل لسانه فيه ولم يحركه فلا يكره استعماله في رفع حدث
~~ولا في حكم خبث ولا في غير ذلك. قوله: (وراكد) عطف على مستعمل في حدث.
~~وحاصله أن الماء الراكد وهو غير الجاري يكره الاغتسال فيه ولو كان كثيرا
~~بقيود أربعة أن لا يكون مستبحرا وأن لا يكون له مادة أصلا أو له مادة إلا
~~أنه قليل، وأن لا يضطر إليه ms0064 وأن لا يكون في بدنه وسخ يغير الماء، فإن وجدت
~~تلك القيود الأربعة كره الاغتسال فيه، وإن لم يغتسل فيه أحد قبله، وإن
~~انتفى قيد منها فلا كراهة، بل يجوز إن انتفى واحد من الثلاثة الأول ويحرم
~~إن انتفى الرابع. قوله: (يغتسل فيه) ظاهره كان المغتسل جنبا أم لا وهو قول
~~أصبغ، وقيد غيره الكراهة بما إذا كان المغتسل جنبا وهو المعتمد، قال سند:
~~ومذهب أصبغ خارج عن الجماعة ومردود من حيث السنة ومن حيث النظر انظر ح. قال
~~ابن مرزوق: ويعلم من كلام المصنف أن الكراهة خاصة بالغسل دون الوضوء فيه،
~~ويعطى بظاهره أن التناول منه للغسل خارجه لا كراهة فيه. قوله: (ولم تكن له
~~مادة إلخ) فإن كانت له مادة فلا كراهة وذلك كالبئر الكثير الماء ومغاطس
~~الحمامات والمساجد إذا دام الماء نازلا عليها وإلا فالظاهر الكراهة. واعلم
~~أن المصنف قد أخل في هذا الفرع. وحاصل ما فيه أن مالكا يقول بكراهة
~~الاغتسال في الراكد كان يسيرا أو كثيرا، والحال أنه لم يستبحر ولم تكن له
~~مادة سواء كان جسد المغتسل نقيا من الأذى أو به أذى ولكن لا يسلب الطهورية،
~~وإن كان يسلبها منع الاغتسال فيه فليس عند مالك حالة جواز للاغتسال فيه بل
~~إما المنع والكراهة وهي عنده تعبدية. وقال ابن القاسم: يحرم الاغتسال فيه
~~إن كان يسيرا وبالجسد أوساخ وإلا جاز بلا كراهة، فقول المصنف وراكد إلخ لا
~~يصح حمله على قول ابن القاسم لأنه ليس عنده حالة يكره فيها الاغتسال في
~~الراكد وإنما يصح حمله على كلام مالك. قوله: (وإن لم يغتسل إلخ) أي هذا إذا
~~اغتسل فيه أحد قبله بل وإن لم يغتسل فيه أحد قبله. قوله: (والكراهة تعبدية)
~~أي لقولهم بكراهة الاغتسال فيه إذا وجدت القيود الأربعة سواء كان ببدنه وسخ
~~أو كان نقيا. قوله: (وكره سؤر إلخ) أي كره استعماله في رفع حدث وحكم خبث
~~وكل ما يتوقف على طهور لا في العادات. قوله: (شارب خمر) أي أو نبيذ فلو قال ms0065
~~مسكر كان أولى قوله: (لا من وقع منه) أي الشرب مرة أو مرتين أي فلا يكره
~~استعمال سؤره قوله: (وشك في فمه) حال من قوله أي من شأنه ذلك قوله: (لا إن
~~تحققت طهارته) أي أو ظنت لان الظن وإن لم يغلب كالتحقق كما أفاده شيخنا
~~قوله: (وما أدخل يده فيه) أي يكره استعمال ماء أدخل شارب الخمر يده فيه
~~والحال أنه شك في طهارة تلك اليد وعدم طهارتها. قوله: (ومثل اليد غيرها) أي
~~من أعضاء شارب الخمر، وإنما اقتصر المصنف عل اليد لان الشأن أن مزاولة
~~الخمر بها. قوله: (ما لم يتحقق طهارة العضو) أي الذي أدخله في الماء، وإلا
~~فلا كراهة، ومثل تحقق الطهارة وظنها وإن كان غير غالب كما مر. واعلم أن
~~كراهة استعمال سؤر شارب الخمر وما أدخل يده فيه مقيدة بما إذا كان يسيرا
~~ووجد غيره وإلا فلا كراهة في استعماله، وإذا توضأ شخص بما ذكر من السؤر وما
~~أدخل يده فيه مع وجود غيره أعاد الوضوء ندبا لما يستقبل من الصلاة فقط ذكره
~~شيخنا في الحاشية. قوله: (وما لا يتوقى) عطف على شارب الخمر كما أشار إليه
~~الشارح في الخياطة. وقوله: وكره سؤر ما لا يتوقى فيه حذف مضاف أي كره
~~استعمال سؤر ما لا يتوقى إلخ لأنه لا تكليف إلا بفعل اختياري قوله: (كطير
~~وسباع) وأما الحيوان البهيمي فلا يكره استعمال سؤره ولو كان لا يتوقى
~~النجاسة، سواء كان مأكول اللحم أو لا كما مر للشارح وهو ما يفيده طفي عند
~~قوله سابقا PageV01P044
# أو كان سؤر بهيمة. قوله: (فلا يكره سؤره) أي استعمال سؤره في رفع الحدث
~~وحكم الخبث (قوله ثم صرح إلخ) أي فكأنه قال: وكره سؤر شارب خمر من ماء لا
~~من طعام، وكره ما أدخل يده فيه إن كان من ماء لا من طعام، وكره سؤر ما لا
~~يتوقى نجسا من ماء لا طعام. قوله: (أو كان طعاما فلا يكره) أي ولو لم يعسر
~~الاحتراز منه ولو شك في الطهارة. ms0066 قوله: (ولا يراق) أي لشرفه ويحرم طرحه في
~~قذر وامتهانه الشديد لا غيره فيكره كذا في المج قوله: (كمشمس) أي كماء مسخن
~~بالشمس فلا يكره استعماله في رفع حدث ولا حكم خبث سواء كان بوضع واضع فيها
~~أم لا هذا ظاهره وهو قول ابن شعبان وابن الحاجب وابن عبد الحكم، قال بعضهم:
~~ولم أره لغيرهم. قوله: (والمعتمد الكراهة) وهو ما نقله ابن الفرات عن مالك
~~واقتصر عليه جماعة من أهل المذهب، لكن هذه الكراهة طبية لا شرعية لان حرارة
~~الشمس لا تمنع من إكمال الوضوء أو الغسل بخلاف الكراهة بعد في قوله ما لم
~~تشتد حرارته فإنها شرعية، والفرق بين الكراهتين أن الشرعية يثاب تاركها
~~بخلاف الطبية، وما قلناه من أنها طبية هو ما قاله ابن فرحون، والذي ارتضاه
~~ح أنها شرعية. قوله: (وهي ما تمد تحت المطرقة) أي مثل النحاس والحديد
~~والرصاص وهذه طريقة للقرافي، وقال ابن الإمام: الكراهة خاصة بالمشمس في
~~النحاس الأصفر، وعلة كراهة استعمال الماء المسخن بالشمس أن التسخين في
~~الأواني المذكورة يورث الماء زهومة، فإذا غسل العضو بذلك الماء انحبس الدم
~~عن السريان في العروق وانقلب برصا، وأما المشمس في أواني الفخار أو الذهب
~~أو الفضة أو البرك والأنهار فلا كراهة في استعماله. تنبيه: على القول بأن
~~استعمال المشمس مكروه فالكراهة في استعماله في البدن في وضوء أو غسل ولو
~~غير مطلوب وغسل نجاسة من البدن لا من غيره كالثوب ويكره شربه وأكل ما طبخ
~~به إن قالت الأطباء بضرره، وتزول الكراهة بتبريد الماء لزوال علة الكراهة
~~حينئذ على ما في حاشية شيخنا. قوله: (يمنع انفصال الزهومة منها) أي من
~~الأواني المذكورة للماء قوله: (فلا يكره) أي ولو كان التسخين في أواني
~~النحاس. قوله (محله إلخ) أي محل هذا التفصيل المتقدم إن لم تر النجاسة على
~~فيه فإن ريئت عمل عليها أي ففيه تفصيل آخر قوله: (أي علمت) أشار به إلى أن
~~الرؤية في كلامه علمية لا بصرية، فلا يقال: الصواب أن يعبر بتيقنت بدل ms0067 ريئت
~~وأصل ريئت رؤيت بتقديم الهمزة على الياء ففيه قلب مكاني وضع الياء مكان
~~الهمزة والهمزة مكان الياء ونقلت كسرة الهمزة للراء قوله: (على فيه) لا
~~مفهوم له بل مثل الفم غيره كما أشار له الشارح (قوله أو على يده) أي شارب
~~الخمر قوله: (عمل عليها) أي على النجاسة قوله: (ذو نفس سائلة) أي دم يجري
~~منه إن ذبح أو جرح كالآدمي والحيوان الذي ميتته نجسة. قوله: (غير مستبحر)
~~وإلا فلا يندب النزح قوله: (ولو كان له مادة) وأولى إن لم تكن له مادة وذلك
~~كالصهريج والبركة وهذا جار على قول ابن وهب وبه العمل، وظاهر قول ابن
~~القاسم في المدونة أن ندب النزح بقدرهما فيما لا مادة له، أما ما له مادة
~~فإنه يترك بالكلية ولا ينزح منه شئ كما في بن قوله: (ولم يتغير الماء) أي
~~وإلا وجب النزح لان ميتته نجسة. قوله: (ندب نزح) أي بعد اخراج الميتة أو
~~قبل اخراجها لان الفضلات التي لا ينزح لأجلها خرجت منه قبل خروج روحه، وأما
~~بعد خروجها فلا يخرج منه شئ. واعلم أن ما ذكره PageV01P045
# المصنف من ندب النزح مع القيود وهي كون الحيوان الواقع في الماء بريا ذا
~~نفس سائلة والماء الواقع فيه راكد وغير كثير جدا ومات فيه ولم يتغير هو
~~المشهور، وقيل يجب النزح وعلى المشهور فهو مكروه الاستعمال قبل النزح مع
~~وجود غيره ويعيد من صلى به في الوقت كما في ح وابن مرزوق نقلا عن الأكثر
~~انظر بن. قوله: (ندب نزح) أي وكره استعمال الماء قبل النزح لا بعده فلا
~~كراهة (قوله لئلا تطفو) أي تعلو الدهنية على وجه الماء الذي في الدلو فتسقط
~~في البئر فتضيع ثمرة النزح (قوله في عظمهما) أي الماء الراكد والحيوان وكذا
~~يقال فيما بعده. قوله: (و التحقيق) أي وأما ما قاله المصنف من أنه يندب
~~النزح بقدرهما فهو خلاف التحقيق إذ لا يفيد حكما لأنه علق الندب على مجهول
~~وهو النزح بقدرهما وهذا التحقيق للرجراجي قوله: (على ظن ms0068 زوال الرطوبات) أي
~~لا على النزح بقدرهما. قوله: (واحترز بالبري إلخ) واحترز أيضا بقوله: وإن
~~لم يتغير عما إذا تغير أحد أوصاف الماء فإنه يجب النزح لنجاسته وحينئذ
~~فينزح كله إن كان لا مادة له ويغسل الجب بعد ذلك وما له مادة ينزح منه ما
~~يزيل التغير كان الماء كثيرا أو قليلا. قوله: (لا إن وقع ميتا) الذي في بن
~~عن ابن مرزوق ترجيح القول بأن الوقوع ميتا كالموت فيه اه‍. ولكن ما مشى
~~عليه المصنف ظاهر من تعليل الرطوبات السابق. قوله: (وأخرج حيا) راجع لقوله:
~~أو حيا فقط. قوله: (فلا يندب النزح) وهل جسده محمول على الطهارة ولو غلبت
~~مخالطته للنجاسة وهو ظاهر كلام ابن رشد، أو ما غلبت مخالطته للنجاسة محمول
~~عليها وهو قول سعيد بن نمير ومال إليه ابن الإمام وقاله ح، وما قاله ابن
~~رشد أظهر إذا وقع في طعام لان الطعام لا يطرح بالشك، وما قاله غيره ظاهر
~~إذا كان وقع في الماء فيكره مع وجود غيره إن كان قليلا وفي المج: وجسد غالب
~~النجاسة يحمل عليها ولو في الطعام خلافا للح لان هذا ظن لا شك قوله: (وإن
~~زال إلخ) صورتها ماء كثير ولا مادة له حلت فيه نجاسة وغيرته، ثم زال ذلك
~~التغير تحقيقا أو ظنا لا بمطلق خلط به ولا بإلقاء شئ فيه من تراب أو طين بل
~~زال تغيره بنفسه أو بنزح بعضه فالمسألة ذات قولين: قيل إن الماء يعود
~~طهورا، وقيل باستمرار نجاسته، فإن زال تغيره بصب مطلق عليه قليل أو كثير أو
~~ماء مضاف انتفت نجاسته قولا واحدا كما لو زال تغيره بإلقاء شئ فيه من تراب
~~أو طين ولم يظهر فيه أحد أوصاف ما ألقي فيه فإن ظهر فلا نص، واستظهر بعضهم
~~نجاسته وبعضهم طهوريته (قوله تغير الماء إلخ) أي وأما لو زال تغير نفس
~~النجاسة كالبول فهو باق على نجاسته جزما لان نجاسته لبوليته لا لتغيره، ولا
~~وجه لما حكاه فيه ابن دقيق العيد من الخلاف كما ms0069 في شب كذا في المج (قوله
~~ولا مادة له) أي وأما لو كان له مادة فإنه يطهر باتفاق لان تغيره حينئذ زال
~~بكثرة المطلق قوله: (أي المتنجس وهو ما غيره النجس بالفتح. قوله: (وعدمها
~~أرجح) أي لأن النجاسة لا تزال إلا بالماء المطلق وليس حاصلا وحينئذ فيستمر
~~بقاء النجاسة. قوله: (وكأنه اتكل إلخ) جواب عما يقال: إن الطهورية أخص من
~~الطاهرية فلا يلزم من نفي الطهورية نفي الطاهرية وهذا القائل يقول ينفيهما
~~معا. وحاصل الجواب أن عود الضمير على الطهورية لا يمنع من الحكم عليه بنفي
~~الطاهرية أيضا لان قرينة الاستصحاب وهو تعين إرادة الطاهرية. قوله: (وهو
~~المعتمد والأول ضعيف) تبع الشارح في اعتماد القول الثاني وتضعيف الأول عج
~~وعبق وشب وشيخنا في الحاشية، والذي في بن ترجيح القول الأول وتضعيف الثاني،
~~ومن بديع الاتفاق أن بن عول على ما في ح وإن عج استدل أيضا بكلام ح ولكن
~~الحق أن PageV01P046
# كلام ح فيه تقوية لكل من القولين، فإنه ذكر أثناء كلامه عن ابن الفاكهاني
~~في شرح الرسالة تشهير قول ابن القاسم بعدم الطهورية، وذكر أن ابن عرفة أنكر
~~القول بالطهورية الذي هو رواية ابن وهب وهذا مستند عج وذكر أن القول
~~بالطهورية صححه ابن رشد وارتضاه سند والطرطوشي وهذا مستند بن. واعلم أن محل
~~هذا الخلاف إذا وجد ماء آخر غير ذلك الماء، وأما إذا لم يوجد إلا هو فإنه
~~يستعمل من غير كراهة، أما على الأول فظاهر، وأما على الثاني فمراعاة
~~للخلاف. والحاصل أن القول الثاني يقول: أن محل الحكم بالنجاسة وعدم
~~الاستعمال إذا وجد غيره وإلا استعمل مراعاة للقول الأول كذا قاله شيخنا.
~~قوله: (ليس لابن يونس هنا ترجيح) أي وإنما كلامه كما قال ابن غازي فيما إذا
~~أزيل عين النجاسة بمضاف، فمن المعلوم أن العين زالت، وهل الحكم باق أو لا؟
~~قولان رجح ابن يونس بقاءه. (قوله ومفهوم الماء الكثير) قال بعض الشراح:
~~وانظر ما حد الكثير. قوله: (بلا خلاف) أي ومفهوم قوله ولا مادة له ms0070 أن الذي
~~له مادة يطهر اتفاقا لان تغيره قد زال بكثرة مطلق. قوله: (خلافا لظاهر
~~المصنف) أي فإن ظاهره أنه إذا صب عليه مطلق يسير أو مضاف طاهر فإنه من محل
~~الخلاف لان قوله لا بكثرة مطلق معناه لا بمطلق كثير وهذا شامل لما ذكر
~~قوله: (إن زال أثرهما) أي لم يوجد شئ من أوصافهما فيما ألقيا فيه، أما إن
~~وجد فلا يطهر لاحتمال بقاء النجاسة مع بقاء أثرهما. قوله: (فلو قال لا بصب
~~طاهر) أي ليكون مفهومه شاملا لما إذا زال بمطلق قليل أو كثير أو تراب أو
~~طين قوله: (أنه لو زال تغير الطاهر إلخ) أي كما إذا تغير الماء بطاهر ثم
~~زال تغيره بنفسه أو بإلقاء شئ فيه طاهر فهو طهور كما جزم به ح وإن كان
~~القياس جعله من المخالط الموافق كما لبعضهم ولكن الأقوى ما قاله ح قوله:
~~(وقبل خبر الواحد) حاصله أن الماء إذا كان متغيرا ولم يعلم هل تغيره بقراره
~~أو بمفارق فأخبر واحد بنجاسة فإنه يقبل خبره بشرطين أن يكون عدل رواية وان
~~يبين وجهها أو يتفقا كما أنه إذا أخبر بأنه طاهر عند ظهور ما ينافي الطهارة
~~يقبل خبره بما ذكر من الشرطين، فإن كان الماء غير متغير وأخبر بالنجاسة فلا
~~يقبل خبره لان الأصل الطهارة، وكلام المصنف هنا لا ينافي قوله أو شك في
~~مغيره لان ذلك لم يوجد مخبر يخبر بالطهارة أو النجاسة. وقوله وقبل خبر
~~الواحد إنما نص على الواحد لأنه أقل من يتأتى منه الاخبار وإلا فمثل الواحد
~~الاثنان فما زاد ولو بلغ المخبرون عدد التواتر كما في حاشية شيخنا، والشروط
~~المذكورة في الواحد تأتي في الزائد واستظهر أن الجن في ذلك كبني آدم قاله
~~شيخنا. قوله: (العدل الرواية) وهو المسلم البالغ العاقل غير الفاسق ذكرا
~~كان أو أنثى حرا أو عبدا. قوله: (المخبر بنجاسته) أي أو بطهارته (قوله إن
~~بين وجهها) أي النجاسة بقرينة السياق، وكذا الطهارة إن ظهر منافيها وإلا
~~فهي الأصل (قوله إن بين ms0071 وجهها) أي إذا اختلف مذهب السائل والمخبر لاحتمال
~~أن يعتقد ما ليس نجسا نجسا وأولى إذا اتفقا فيه. قوله: (أو اتفقا مذهبا) أي
~~في شأن النجاسة وليس بلازم أن يكونا مالكيين (قوله يستحسن تركه) أي وهل
~~يعيد الصلاة في الوقت إذا توضأ به وصلى أو لا؟ ظاهر كلامهم الثاني قاله
~~شيخنا. قوله: (وهذا) أي استحباب الترك قوله: (وورود الماء إلخ) الأولى أن
~~يقول وورود النجاسة على الماء كعكسه لان المشبه به يجب أن يكون أقوى من
~~المشبه، وهنا بالعكس لأن الماء إذا ورد على PageV01P047
# النجاسة ولم يتغير فهو طاهر باتفاق، وأما إذا وردت النجاسة على الماء
~~القليل ولم يتغير ففي نجاسته الخلاف بيننا وبين الشافعية، وقد جعل المصنف
~~هذا الفرع الثاني مشبها به. لا يقال: إن عادة المصنف إدخال الكاف على
~~المشبه لا على المشبه به. لأنا نقول: إنما يدخلها على المشبه بعد تتميم
~~الحكم كما لو قال وورود الماء على النجاسة لا يضر كعكسه وهنا ليس كذلك
~~وحينئذ فهي داخلة على المشبه به فالاعتراض باق فتأمل، وذكر هذه المسألة غير
~~ضروري لاستفادتها مما تقدم لكنه قصد بالتصريح بها الرد على المخالف
~~(كالشافعي). قوله: (على ذي النجاسة) أي وهو الشئ المتنجس قوله: (وينفصل
~~عنه) أي وينفصل الماء عن الثوب قوله: (لا فرق عندنا في ورود) أي في حصول
~~التطهير بين وورود إلخ (قوله كأن يغمس الثوب) أي المتنجس. قوله: (الثاني)
~~أي وأما الأول فهو محل اتفاق (قوله إن وردت) أي الثوب المتنجسة على الماء
~~الذي هو صورة العكس في المصنف قوله: (تنجس بمجرد الملاقاة) أي وإن وردت
~~عليه وهو قدر قلتين فأكثر فكما قلناه. قوله: (بمجرد الملاقاة) أي وإن لم
~~يتغير والقلتان نحو أربعمائة وسبعة وأربعين رطلا تقريبا بالمصري وبالبغدادي
~~خمسمائة رطل.
# فصل: الطاهر إلخ قوله: (الحاجز) أي الفاصل بينهما فهو في اللغة مصدر
~~بمعنى اسم الفاعل قوله: (من مسائل الفن) أي من قضاياه لان مدلول التراجم
~~الألفاظ قوله: (غالبا) ومن غير الغالب قد يعبر عن الطائفة من المسائل غير ms0072
~~المندرجة تحت ترجمة بفصل. قوله: (أي حيوان بري) إنما فسرها بحيوان لان الذي
~~يقوم به الموت إنما هو الحيوان، وإنما قيده ببري لقرينة قوله بعد: والبحري
~~والعطف يقتضي المغايرة. قوله: (لا دم له) أي لا دم مملوك له أعم من أن يكون
~~لا دم فيه أصلا أو فيه دم مكتسب وسواء مات ما ذكر بذكاة أو مات حتف أنفه
~~قوله: (أي ذاتي) أشار إلى أن لام لا دم له للملك وأن المراد بكون الدم
~~مملوكا للحيوان أنه ذاتي. قوله: (كعقرب إلخ) أي فهذه المذكورات ليس لها دم
~~ذاتي وما فيها من الدم فهو منقول. واعلم أن المحكوم عليه بالطهارة ميتة
~~الحيوانات المذكورة، وأما ما فيها من الدم فهو نجس فإذا حل قيل منه في طعام
~~نجسه واعلم أيضا أنه لا يلزم من الحكم بطهارة ميتة ما لا نفس له سائلة أنه
~~يؤكل بغير ذكاة لقوله: وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به، وحينئذ فإذا وقع
~~ذلك الحيوان في طعام وكان حيا فإنه لا يؤكل مع الطعام إلا إذا نوى ذكاته
~~بأكله كان الطعام أقل منه أو كان أكثر منه أو كان مساويا له تميز عن الطعام
~~أم لا، وأما إن وقع في طعام ومات فيه فإن كان الطعام متميزا عنه أكل الطعام
~~وحده كان أقل من الطعام أو أكثر منه أو مساويا له، وإن لم يتميز عن الطعام
~~واختلط به فإن كان أقل من الطعام أكل هو والطعام، وإن كان أكثر من الطعام
~~أو مساويا له لم يؤكل، فإن شك في كونه أقل من الطعام أو لا أكل مع الطعام
~~لان الطعام لا يطرح بالشك وليس هذا كضفدعة شك في كونها بحرية أو برية فلا
~~تؤكل لان هذا شك في إباحة الطعام وإباحته فيما نحن فيه محققة، والشك في
~~الطارئ عليها وما ذكرناه من التفصيل فهو لابن يونس وهو المعول عليه، وقال
~~عبد الوهاب: إذا وقع ما لا نفس له سائلة في طعام ومات فيه أو كان حيا جاز
~~أكله ms0073 مطلقا تميز عن الطعام أم لا كان أكثر من الطعام أو مساويا له أو أقل
~~منه، وقد بنى ذلك على مذهبه من أن ما لا نفس له سائلة لا يفتقر لذكاة وهذا
~~كله في الواقع في الطعام، وأما المتخلق منه كسوس الفاكهة ودود المش والجبن
~~فإنه يجوز أكله مع الطعام مطلقا حيا أو ميتا كان قدر الطعام أو أقل منه أو
~~أكثر، ولا يفتقر لذكاة كما قاله ابن PageV01P048
# الحاجب وقبله شراحه ونقل نحوه عن اللحمي وهذا إذا لم يتميز عن الطعام،
~~فإن تميز عنه فلا بد من ذكاته. تنبيه: ليس مما لا دم له لوزغ والسحالي
~~وشحمة الأرض بل هي مما له نفس سائلة فهي ذات لحم ودم وكذلك الحية والقملة.
~~قوله: (وخنافس) جمع خنفساء بالمد قوله: (وبنات وردان) هي دويبة نحو
~~الخنفساء حمراء اللون وأكثر ما تكون في الحمامات وفي الكنف، وكذا الجراد
~~والدود والنمل والبق قوله: (ولم يقل فيه إلخ) حاصله أنه لو قال ميت ما لا
~~دم فيه لاقتضى أن ميتة ما فيه دم نجسة مطلقا سواء كان الدم ذاتيا كالقمل أو
~~غير ذاتي كالبرغوث والبق والامر ليس كذلك فلذا عدل عن فيه إلى له المفيدة
~~للملك. قوله: (وميتة البحري) ولو كان خنزيرا أو آدميا ولا يجوز وطؤه لأنه
~~بمنزلة البهائم ويعزر واطئه، وسواء مات البحري في البحر أو في البر، وسواء
~~مات حتف أنفه أو وجد طافيا على الماء بسبب شئ فعل به من اصطياد مسلم أو
~~مجوسي أو ألقي في النار أو دس في طين فمات، أو وجد في بطن حوت أو طير ميتا
~~إلا أنه يجب غسله إذا أريد أكله في تلك الحالة. قوله: (ولو طالت حياته ببر)
~~أي ومات به وهذا قول مالك ورد بلو قول ابن نافع بنجاسة ميتة البحري إذا
~~طالت حياته بالبر، ورواية عيسى عن ابن القاسم بطهارة ميته إن مات في الماء
~~وبنجاسته إن مات في البر انظر بن. قوله: (وسحلفاة) بسين ثم لام ثم حاء وفي
~~نسخة تقديم ms0074 الحاء على اللام وهي ترس الماء اه‍ وهي بضم السين والحاء وسكون
~~اللام وبفتح اللام وسكون الحاء قوله: (وجزؤه) إنما نص على الجزء بعد النص
~~على الكل لأنه لا يلزم من الحكم على الكل الحكم على الجزء ألا ترى أن
~~الشافعية يقولون بنجاسة مرارة المباح المذكى مع قولهم بطهارة الكل؟ وشمل
~~قوله وجزؤه البشيمة وهي وعاء الولد فهي طاهرة ويجوز أكلها كما لابن رشد
~~وصوبه البرزلي قائلا هو ظاهر المدونة خلافا لعبد الحميد الصائغ القائل بعدم
~~جواز أكلها. وقال ابن جماعة: إنها تابعة للمولود انظر ح (قوله إلا محرم
~~الأكل) استثناء منقطع. وقوله: لا تنفع فيها أي وحينئذ فميتتها نجسة ولو
~~وجدت فيها صورة الذكاة قوله: (تبعا له) أي للحم قوله: (لأنه) أي الجلد
~~قوله: (ونحوهما) أي كالهر والفاقوم والفار قوله: (ما حول القصبة) أي قصبة
~~الريش قوله: (شعر) في شب عن مالك كراهة بيع الشعر الذي يحلق من رؤوس الناس
~~اه‍ قوله: (من جميع الدواب) كالخيل والبغال والحمير والمعز. قوله: (هذه
~~الأشياء) أي الصوف وما بعده. قوله: (ولو بعد الموت) غايته أنه يستحب غسلها
~~إذا جزت من ميتة عند الشك في طهارتها ونجاستها على المعتمد. قوله: (فلو
~~نتفت) أي في حال الحياة أو بعد الموت قوله: (فلو جزت) أي قصت بمقص (قوله أي
~~لم تحله حياة) أي أصلا فخرج من التعريف آدم عليه السلام بعد موته وكذلك
~~الدود وما أشبهه من كل ما تولد من العفونات أو التراب فلا يقال فيها بد
~~موتها جماد لأنها وإن لم تنفصل عن حي إلا أنها حلتها الحياة قوله: (منه) أي
~~حالة كونه من الجماد قوله: (ولا يكون) أي المسكر إلا مائعا ولا يكون
~~PageV01P049
# جامدا أصلا خلافا للمنوفي فإن المسكر عنده قد يكون جامدا ولذا جعل
~~الحشيشة منه. قوله: (مع نشأة) أي شدة وقوة. قوله: (وطرب) أي فرح قوله: (لا
~~مع نشأة) أي شدة وقوة. قوله: (ومنه الحشيشة) أي وكذا البرش والأفيون، وما
~~ذكره من جعل الحشيشة من المخدر هو ما للقرافي وهو ms0075 المعتمد خلافا للمنوفي
~~فإنه جعلها من المسكر. قوله: (إلا ما أثر في العقل) أي غيبه وفي تعاطيه
~~الأدب لا الحد، وأما القدر الذي لا يغيب العقل منهما فيجوز تعاطيه بخلاف
~~المسكر فإنه نجس فيحرم تعاطي القليل منه الذي لا يؤثر في العقل والكثير وفي
~~تعاطيه مطلقا الحد. تنبيه: قال في المج: والقهوة في ذاتها مباحة ويعرض لها
~~حكم ما يترتب عليها، هذا زبدة ما في ح هنا ومثلها الدخان على الأظهر وكثرته
~~لهو اه‍. وفي ح ما نصه: فرع: قال ابن فرحون: والظاهر جواز أكل المرقد لأجل
~~قطع عضو ونحوه لان ضرر المرقد مأمون وضرر العضو غير مأمون. قوله: (أي كل
~~حي) ولو كافرا أو كلبا أو خنزيرا أو شيطانا ودخل فيه جنين الآدمي مسلما أو
~~كافرا فقد ادعى القرطبي الاجماع على طهارته قال: ولا يدخله الخلاف الذي في
~~رطوبة الفرج، ونازعه ابن عرفة في دعوى الاجماع وقال: بل الخلاف الذي في
~~رطوبة الفرج يجري فيه، وحينئذ فالمعتمد أن جنين الآدمي إذا نزل وعليه رطوبة
~~الفرج فإنه يكون متنجسا لان المعتمد نجاسة رطوبته، لكن رد بعضهم على ابن
~~عرفة وقال: الحق مع القرطبي لان من حفظ حجة على من لم يحفظ اه‍. وأما جنين
~~البهيمة يخرج وعليه الرطوبات فإن كانت مباحة الأكل فهو طاهر لان ما خرج معه
~~من الرطوبات طاهر وإن كانت غير مباحة الأكل فهو متنجس لنجاسة الرطوبات التي
~~عليه (قوله حال سكره) هذا هو المعتمد خلافا لمن قال: إن عرق السكران حال
~~سكره أو قريبا من سكره نجس (قوله ما لم يعلم أنه) أي السائل من فمه حالة
~~النوم. وقوله: فإنه نجس أي ويعفى عنه إذا لازم وإلا فلا (قوله ومخاطه) أي
~~وأولى خرء أذنه. قوله: (ولو من حشرات) أي ولو كان البيض من حشرات. وقوله:
~~تصلب أي ذلك البيض بأن كان صلبا يابسا قوله: (راجع للجميع) حاصله أن
~~المبالغة راجعة للجميع لان في بعضها وهو العرق والبيض خلافا فقيل إنهما من
~~آكل النجس نجس ورجوع المبالغة ms0076 لهما ظاهر لرد ذلك الخلاف وبعضها لا خلاف
~~فيه، والمبالغة فيه لرد التوهم وكون لو يرد بها الخلاف فهذا أغلبي تنبيه:
~~لا تكره الصلاة بثوب فيه عرق شارب خمر أو مخاطه أو بصقه على الراجح كما في
~~عبق خلافا لزروق. قوله: (فاستظهروا طهارته) وأما البيض الذي يوجد في داخل
~~بياضه أو صفاره نقطة دم فمقتضى مراعاة السفح في نجاسة الدم الطهارة في هذه
~~الحالة كما في الذخيرة قوله (وإلا فهو طاهر) أي وإلا بأن كان خروجه مما
~~ميتته طاهرة كالجراد والتمساح أو من مذكي فلا يكون نجسا. (قوله بيضا كان)
~~أي الخارج بعد الموت أو غيره أي من دمع وعرق ولعاب ومخاط. وحاصله أنه إذا
~~خرج شئ من هذه بعد الموت مما ميتته نجسة فإن كان غير مذكى فهي نجسة ولو
~~بيضا يابسا، وإن كان مذكى كانت طاهرة، كما أنها إذا كانت من حيوان ميتته
~~طاهرة فإنها تكون طاهرة قوله: (فالاستثناء في هذا إلخ) أي بخلاف قوله إلا
~~المذر فإنه راجع إلى البيض فقط قوله: (لان ميتته) أي الآدمي نجسة وحينئذ
~~فلبنه نجس لنجاسة وعائه قوله: (ولبن غيره) أي من البهائم، وأما لبن الجن
~~فهو كلبن الآدمي لا كلبن البهائم لجواز مناكحتهم وإمامتهم PageV01P050
# ونحو ذلك اه‍ خش. قوله: (فلبنه طاهر) وتجوز الصلاة بلبن مكروه الأكل على
~~ما قاله ابن دقيق العيد وهو المعتمد خلافا لمن قال بالكراهة. قوله: (وليس
~~كلامنا فيه) أي في كراهة الشرب وعدمه بل في الطهارة وعدمها. قوله: (وبول
~~وعذرة من مباح) هذا وإن كان طاهرا لكنه يستحب غسل الثوب ونحوه منه عند مالك
~~إما لاستقذاره أو مراعاة للخلاف، لان الشافعية يقولون بنجاستهما، وأما ما
~~تولد من المباح وغيره من محرم، أو مكروه كالمتولد من الغنم والسباع أو من
~~البقر والحمير فهل تكون فضلته طاهرة أو نجسه؟ والظاهر أنه يلحق بالأم
~~لقولهم: كل ذات رحم فولدها بمنزلتها اه‍ خش. وفي المج ليس من التلفيق الذي
~~قيل بجوازه مراعاة (الشافعي) في إباحة الخيل، ومالك في طهارة رجيع المباح ms0077
~~لان مالكا عين للإباحة أشياء فتأمل. قوله: (يعني روثا) أي لان العذرة إنما
~~تقال لفضلة الآدمي، وأما فضلة غيره فإنما يقال لها روث. قوله: (إلا المتغذي
~~بنجس) أي فبوله وروثه نجسان مدة ظن بقاء النجاسة في جوفه (قوله وكان شأنه
~~إلخ) راجع للشك قوله: (لا إن لم يكن إلخ) أي لا إن شك في استعماله لها ولم
~~يكن شأنه إلخ (قوله إلا المتغير عن حالة الطعام) أي لونا أو طعما أو ريحا
~~فإذا تغير بحموضة أو نحوها فهو نجس وإن لم يشابه أحد أوصاف العذرة كما هو
~~ظاهر المدونة، واختاره سند والباجي وابن بشير وابن شاس وابن الحاجب خلافا
~~للتونسي وابن رشد وعياض حيث قالوا: لا ينجس القئ إلا إذا شابه أحد أوصاف
~~العذرة (قوله والقلس) هو ماء تقذفه المعدة أو يقذفه ريح من فمها وقد يكون
~~معه طعام قوله: (فإن تغير) أي عن حالة الماء الذي شربه أي وإن لم يتغير فهو
~~طاهر. قوله: (لا يضر) أي ولا يكون القلس نجسا إلا إذا شابه أحد أوصاف
~~العذرة ففرق بين القئ والقلس. قوله: (تبعا لبعض المحققين) أراد به طفي.
~~قوله: (نجاسته) أي نجاسة القلس المتغير بالحموضة. والحاصل أن القلس لا ينجس
~~اتفاقا إلا بمشابهة العذرة فلا تضر حموضته لخفته وتكرره، وهل كذلك القئ أو
~~أنه يتنجس بمطلق التغير وهو ظاهر المدونة؟ تأويلان، هذا حاصل ما حرره طفي
~~ورد على ح وعلى من تبعه في تشهير التنجيس بمطلق التغير فيهما. تنبيه: ذكر
~~شيخنا في الحاشية أن طهارة القئ تقتضي طهارة ما وصل للمعدة من خيط أو درهم،
~~لكن في كبير خش أنهم قالوا بنجاستهما، وأما الذي أدخل في الدبر فنجس قطعا
~~كما في ح كذا في المج. قوله: (وصفراء) أي ومن الطاهر صفراء وبلغم وهو
~~المعروف بالنخامة قوله: (من آدمي) أن سواء كان كل من الصفراء والبلغم من
~~آدمي قوله: (أو غيره) كان ذلك الغير من مباح الأكل أم لا. قوله: (لان
~~المعدة) إلخ علة لطهارة ما تقدم من القئ والصفراء ms0078 والبلغم. لا يقال: مقتضى
~~هذه العلة طهارة القئ المتغير عن الطعام. لأنا نقول: إنما يكون الخارج من
~~المعدة طاهرا حيث خرج بحاله ولا يرد الصفراء والبلغم فإنهما لم يخرجا
~~بحالهما، لأنه لما كان يندر خروج الصفراء صارت بمنزلة ما بقي بحاله،
~~والبلغم لما كان يتكرر خروجه ويكثر حكم بطهارته لان الكثرة توجب المشقة كذا
~~قيل. وفيه أن المشقة لا تقتضي الطهارة وإنما تقتضي العفو فقط فتأمل. قوله:
~~(وعلة نجاسة القئ) أي إذا تغير عن حالة الطعام قوله: (وليست هي) أي مرارة
~~المباح. قوله: (وأطلق في الصفراء) أي ليشمل ما إذا كانت من آدمي أو غيره
~~مباحا أم لا قوله: (واعتراض الشارح) أي العلامة بهرام وقوله عليه أي على
~~المصنف. وحاصل اعتراضه عليه أنه لا حاجة لقوله: ومرارة مباح لأنه إن أراد
~~بالمرارة الماء الأصفر المر الخارج من الفم فهو الصفراء وإن أراد وعاءه فهو
~~جزء من الحيوان وهي داخلة في قوله: وجزؤه. وحاصل الجواب أنا نختار
~~PageV01P051
# أن المراد بها الماء الأصفر لكن لا نسلم أنه نفس الصفراء لأنها الماء
~~المر الأصفر الخارج من الحيوان حال حياته، وأما المرارة فإنها الماء الأصفر
~~الخارج من بعد التذكية، فقول الشارح: ومراده بالمرارة ومرارة المذكي الأولى
~~أن يقول: ومراده بالمرارة الماء الأصفر الخارج بعد التذكية. قوله: (ودم) أي
~~ومن الطاهر دم إلخ قوله: (بذكاة) الباء تصويرية أي موجب خروجه المصور
~~بذكاته. والحاصل أن الدم إن جرى بعد موجب خروجه وهو الذكاة كان مسفوحا وهو
~~نجس كما يأتي، وإن لم يجر بعد موجب خروجه كان غير مسفوح وهو طاهر فخرج الدم
~~القائم بالحي، فلا يوصف بكونه مسفوحا ولا غير مسفوح، ومن ثمرات طهارة غير
~~المسفوح أنه إذا أصاب الثوب منه أكثر من درهم لا يؤمر بغسله وتجوز الصلاة
~~به. قوله: (وكذا ما يوجد إلخ) أي لأنه وما قبله يصدق عليه أنه لم يجر بعد
~~حصول موجب خروجه الذي هو الذكاة. قوله: (ومسك) أي ومن الطاهر مسك. قوله:
~~(بكسر فسكون) أي وأما المسك بفتح فسكون فهو ms0079 الجلد يقال القنطار ملء مسك ثور
~~قوله: (لاستحالته) أي استحالة أصله أي وإنما كان طاهرا مع نجاسة أصله
~~لاستحالة أصله إلخ فهو علة محذوف. قوله: (بلا همز) أي يتعين ذلك أخذا من
~~قوله: لأنه من فار يفور، قال بعضهم: إن قوله وفأرته بالهمز وعدمه خلافا لمن
~~عين الأول ولمن عين الثاني، هذا وظاهر طهارة المسك وفأرته ولو أخذه بعد
~~الموت، وانظر ما الفرق بينه وبين اللبن والبيض الخارجين بعد الموت مع أن
~~كلا استحال إلى صلاح وعدم استقذار، هذا وفي المج أن الفرق شدة الاستحالة
~~لصلاح في المسك فتأمل هذا. وقد توقف الشيخ زروق في جواز أكل المسك، قال ح
~~ولا ينبغي التوقف في ذلك وجوازه معلوم من الدين بالضرورة، وكلام الفقهاء في
~~باب الاحرام دليل على جوازه حيث قالوا: يجوز للمحرم أكل الطعام الممسك إذا
~~أماته الطبخ فلولا أنه يجوز أكل المسك ما جاز أكل الطعام. قوله: (التي
~~يكون) أي المسك. قوله: (وزرع) أي ومن الطاهر زرع والبقل كالكراث ونحوه
~~كالزرع قوله: (سقي إلخ) أشار بهذا إلى أن الباء متعلقة بمحذوف ويحتمل أنها
~~بمعنى من أي وزرع من نجس أي ناشئ من نجس كما لو زرع قمحا نجسا بأن ابتلعه
~~انسان ونزل بحاله وزرعه ونبت فإنه يكون طاهرا. قوله: (وخمر تحجر) أي سواء
~~تحجر في أوانيه أم لا بأن وقع فوق ثوب وجمد عليه كذا قال بعضهم، واقتصر
~~عليه عبق تبعا لعج، وقال بعضهم: لا بد من تحجره في أوانيه، وأما إذا جمد
~~على ثوب فلا بد من غسله لأنه أصابه حال نجاسته وهو ما في شب والقولان على
~~حد سواء، قال شيخنا العدوي: والنفس أميل إلى الثاني لأنه إذا نشف على الثوب
~~لا يقال فيه تحجر إذ تحجره جموده وصيرورته جرما جامدا. قوله: (ولذا) أي
~~ولأجل تعليل الطهارة بزوال الاسكار. قوله: (أنه إذا استعمل) أي وهو متحجر.
~~وقوله: أسكر راجع لقوله: استعمل أو بل. قوله: (كما نقل عن المازري) أي وقال
~~بعضهم: أنه متى تحجر صار طاهرا أو ms0080 لا ينظر لكونه إذا بل يسكر أولا، ألا ترى
~~أنهم أطبقوا على جواز بيع الطرطير وهو خمر جامد ولم يقيدوا جواز بيعه بذلك.
~~قوله: (أو خلل) أي بطرح ماء أو خل أو ملح أو نحو ذلك فيه، ومحل طهارته
~~بصيرورته خلا ما لم يكن وقعت فيه نجاسة قبل تخليله وإلا فلا، وفي عبق منع
~~استعمال الخمر إذا استهلكت بالطبخ في دواء، واختلفوا في تخليلها فقيل
~~بالحرمة لوجوب إراقتها وقيل بالكراهة، وقيل بالإباحة، وعلى كل يطهر بعد
~~التخليل. قوله: (وكذا ما حجر) أي بفعل فاعل (قوله خلافا لما يوهمه كلامه)
~~من أنه لا يكون طاهرا إلا إذا تحجر بنفسه أو خلل بفعل فاعل ولك أن تجعل في
~~كلامه احتباكا فحذف من كل نظير ما ذكره في الآخر. قوله: (طهر الجميع) أي
~~الثوب والخمر الذي في الدن والدن أيضا قوله: (أي اخرج) أشار بذلك إلى أن
~~مراد PageV01P052
# المصنف بالاستثناء اللغوي وهو مطلق الاخراج سواء كان بأداة استثناء أو
~~كان الاخراج بغيرها كمفهوم الشرط، ويحتمل أن المراد بالاستثناء الاستثناء
~~الحقيقي أي ما كان بإلا أو إحدى أخواتها وعلى هذا فيقال: ما استثنى حقيقة
~~أو حكما فيدخل مفهوم الشرط في قولنا أو حكما أو أن مفهوم الشرط كالمصرح به
~~كما هو معلوم من اصطلاحه وحينئذ فلا يحتاج لقولنا أو حكما. وحاصل ما
~~استثناه فيما مر ثمانية: محرم الأكل والصوف المنتوف والمسكر والمذر والخارج
~~بعد الموت من دمع وعرق ولعاب ومخاط وبيض ولبن الآدمي الميت والبول والعذرة
~~من المتغذي بنجس والقئ المتغير عن حالة الطعام قوله: (وإنما ذكرها) أي هذه
~~المخرجات المستثناة بإلا وغيرها. وقوله: وإن علمت أي مما مر (قوله والنجس)
~~أشار بذلك إلى أن قوله وميت غير ما ذكر عطف على ما استثنى. قوله: (غير ما
~~ذكر) أي في أول الفصل، والذي ذكر ميتة ما لا دم له من الحيوان البري وميت
~~البحري وغيرهما ميت البري الذي له دم قوله: (إذا كان غير قملة) أي كالبقر
~~والغنم والإبل والطير والسباع والحية والوزغ والسحالى ms0081 سواء مات حتف أنفه أو
~~بذكاة غير شرعية كمذكى مجوسي أو كتابي بقصد تعظيم صنمه بأن اعتقد أنه إلهه
~~فذبحه تقربا إليه أو مسلم لم يسم عمدا أو مرتد أو مجنون أو سكران أو مصيد
~~كافر أو ذبح محرم لصيد فكل هذه ميتة نجسة. قوله: (بل ولو كان) أي ميت غير
~~ما ذكر قوله: (خلافا لمن قال) أي وهو الامام سحنون (قوله لان الدم) علة
~~للقول بطهارتها قوله: (عن القملتين) أي الميتتين قوله: (الثلاث) أي الميتات
~~إذا كانت في ثوب وصلى به، وكذا يعفى عن قتل الثلاث في الصلاة كما يؤخذ من
~~ح. ونقل ابن مرزوق عن بعض الصالحين أنه إذا احتاج لقتل القملة في المسجد
~~ينوي ذاتها، قال ح: كأنه بناه على قول ابن شاس من عمل الذكاة في محرم الأكل
~~فإن في حياة الحيوان تحريم أكل القملة إجماعا، فإن بنى على قول سحنون أن
~~القملة لا نفس لها سائلة لم يحتج للتذكية إلا زيادة احتياط قوله: (أو كان
~~آدميا) أي ولو كان ميت غير ما ذكر آدميا وهذا قول ابن القاسم وابن شعبان
~~وابن عبد الحكم فكلهم يقولون بنجاسة ميتته وهو ضعيف. قوله: (والأظهر
~~طهارته) ولو كافرا وهو قول سحنون وابن القصار. تنبيه: قد علمت أن في ميتة
~~الآدمي الخلاف، وأما ميتة الجن فنجسة لأنه لا يلحق الآدمي في الشرف وإن
~~اقتضى عموم المؤمن لا ينجس أن له ما للآدمي، ولو قيل بطهارة ميتة المسلم
~~منهم لكان له وجه وليس الفرع نصا قديما اه‍ مج. قوله: (على التحقيق) قال
~~عياض: لان غسله وإكرامه بالصلاة عليه يأبى تنجيسه إذ لا معنى لغسل الميتة
~~التي هي بمنزلة العذرة ولصلاته عليه الصلاة والسلام على سهل بن بيضاء في
~~المسجد ولما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قبل عثمان بن مظعون بعد الموت ولو
~~كان نجسا لما فعل عليه الصلاة والسلام ذلك. واعلم أن الخلاف في طهارة ميتة
~~الآدمي وعدمها عام في المسلم والكافر وقيل خاص بالمسلم، وأما ميتة الكافر
~~فنجسة اتفاقا PageV01P053
# وهما ms0082 طريقتان حكاهما ابن عرفة وظاهره استواؤهما كما قاله ابن مرزوق ونقله
~~شيخنا في الحاشية ولا يدخل الخلاف أجساد الأنبياء إذ أجسادهم بل جميع
~~فضلاتهم طاهرة اتفاقا حتى بالنسبة لهم، لأن الطهارة متى ثبتت لذات فهي
~~مطلقة واستنجاؤهم تنزيه وتشريع ولو قبل النبوة وإن كان لا حكم إذ ذاك
~~لاصطفائهم من أصل الخلقة، بل في شرح دلائل الخيرات للفاسي أن المني الذي
~~خلق منه صلى الله عليه وسلم طاهر من غير خلاف. قوله: (من حي) منه ثوب
~~الثعبان قوله فالمنفصل من الآدمي إلخ) من جملته ما نحت من الرجل بالحجر
~~فإنه من الجلد ففيه الخلاف كقلامة الظفر بخلاف ما نزل من الرأس عند حلقه
~~فإنه طاهر اتفاقا لأنه وسخ متجمد منعقد لأنه أجزاء من الجلد قوله: (مطلقا)
~~أي في حال حياته أو بعد موته قوله: (على المعتمد) أي بناء على المعتمد من
~~طهارة ميتته، وأما على الضعيف فما أبين منه نجس مطلقا. والحاصل أن الخلاف
~~فيما أبين من الآدمي في حال حياته وبعد موته كالخلاف في ميتته خلافا لمن
~~قال: أن ما أبين منه حيا لا يختلف في نجاسته وليس كذلك بل فيه الخلاف.
~~تنبيه: على المعتمد من طهارة ما أبين من الآدمي مطلقا يجوز رد سن قلعت
~~لمحلها لا على مقابلة. قوله: (وما يأتي من أن الدجاج إلخ) حاصله أن المراد
~~بالظفر في هذا الباب ما يقص فيدخل الدجاج في الظفر، بخلاف باب الذبائح فإن
~~المراد بالظفر فيه الجلدة التي بين الأصابع وحينئذ فلا يكون الدجاج من ذي
~~الظفر اه‍. فعد الدجاج في هذا الباب من ذي الظفر لا يعارض ما في الذبائح من
~~أنه ليس من ذي الظفر. قوله: (بتمامها) أي فلا فرق بين أصلها وطرفها لأنه
~~كان حيا خلافا لمن قال: النجس أصلها لا طرفها كذا في ح. ويشهد له كلام ابن
~~شاس وابن الحاجب والتوضيح، وفي المواق ما يقتضي ضعفه واعتماد القول بأن
~~النجس أصلها لا طرفها، انظر بن ونبه المؤلف على نجاسة هذه المذكورات بقوله:
~~من ms0083 قرن إلخ دون غيرها من لحم وعصب وعروق مع شمول قوله: وما أبين من حي أو
~~ميت لذلك الغير للخلاف فيما ذكر فإن بعضهم يقول بطهارة ما ذكر لان الحياة
~~لا تحله بخلاف اللحم والعصب والعروق فقد اتفقوا على نجاستها لان الحياة
~~تحلها قوله: (وجلد) يعني أن الجلد المأخوذ من الحي أو الميت نجس قوله ولا
~~باطنه) خلافا لسحنون وابن علي حكم القائلين أن جلد الميتة مطلقا ولو خنزيرا
~~يطهر بالدباغ طهارة شرعية وهذا القول هو الذي أشار المصنف لرده بلو. قوله:
~~(ولذا جاز) أي لأجل طهارته طهارة لغوية (قوله ورخص) بالبناء للمفعول أو
~~بالبناء للفاعل والضمير عائد إلى الامام أي وجوز الامام فيه قوله: (أي في
~~جلد الميتة) أي في استعماله قوله: (أو محرمه) ذكى ذلك المحرم أم لا (قوله
~~لا تعمل فيه إجماعا) أي بخلاف الخيل والبغال والحمير فإن الذكاة تنفع فيها
~~عند بعضهم (قوله على المشهور) راجع لقول المصنف: إلا من خنزير ومقابله ما
~~شهره الامام عبد المنعم بن الفرس بالفاء والراء المفتوحتين في أحكام القرآن
~~من أن جلد الخنزير كجلد غيره في جواز استعماله في اليابسات والماء إذا دبغ
~~سواء ذكي أم لا. قوله: (وكذا جلد الآدمي) أي مثل جلد الخنزير في كونه لا
~~يرخص فيه مطلقا جلد الآدمي فلا يجوز الانتفاع بكل منهما بعد الدبغ في
~~PageV01P054
# اليابسات والماء كغيرهما من جلود الميتة. قوله: (بعد دبغه) متعلق برخص
~~كما أن قوله في يابس كذلك وكان الأولى للمصنف أن يقدم قوله بعد دبغه على
~~الاستثناء. وفي قوله في يابس بمعنى الباء أي بالنسبة ليابس وماء بخلافها في
~~قوله فيه وحينئذ فلا يلزم تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد أو
~~أن في يابس متعلق باستعماله محذوفا قوله: (بعد دبغه) وأما قبله فلا يجوز
~~الانتفاع به بحال قال ابن هارون وهو المذهب قوله: (بما يزيل الريح
~~والرطوبة) ولو كان ذلك المزيل لهما نجسا كما في عبق (قوله ويحفظه من
~~الاستحالة) أي من التلف والتقطيع كما تحفظه الحياة ms0084 ولا يشترط في الدباغ
~~إزالة الشعر عندنا وإنما يلزم إزالته عند الشافعية القائلين أن الشعر نجس
~~وأن طهارة الجلد بالدبغ لا تتعدى إلى طهارة الشعر لأنه تحله الحياة فلا بد
~~من زواله، وأما عندنا فالشعر طاهر لان الحياة لا تحله فالفرو وإن كان مذكى
~~مجوسي أو مصيد كافر قلد في لبسه في الصلاة أبا حنيفة لان جلد الميتة عنده
~~يطهر بالدباغ والشعر عنده طاهر ولا يقلد فيه الشافعي لأنه وإن قال بطهارة
~~الجلد يقول بنجاسة الشعر، ولا مالكا لأنه وإن قال بطهارة الشعر يقول بنجاسة
~~الجلد إلا أن يلفق ويقلد المذهبين. قوله: (فإن وقع الجلد في مدبغة) أي وخرج
~~مدبوغا غير محتاج لآلة قوله: (ولا كون الدابغ مسلما) أي ولا يشترط كون
~~الدابغ مسلما بل دبغ الكافر مطهر قوله: (كالحبوب) أي بأن يوعى فيها العدس
~~والفول ونحوهما من الحبوب ويغربل عليها ولا يطحن عليها بأن تجعل الرحى
~~فوقها لأنه يؤدي إلى تحلل بعض أجزاء الجلد فتختلط بالدقيق وأما لو جعل
~~الجلد في بيت الدقيق في الطاحون وينزل الدقيق عليه فلا يضر. قوله: (لأنه
~~يدفع عن نفسه) في المج أنه ليس من استعماله في الماء لبسه في الرجل
~~المبلولة وفاقا لج قوله: (ويجوز لبسها إلخ) أي جلود الميتة المدبوغة أي كما
~~يجوز الجلوس عليها في غير المسجد لا فيه لأنه يمنع دخول النجس فيه ولو
~~معفوا عنه. وقوله في غير الصلاة أي وأما في الصلاة فقد علمت من مسألة
~~الفراء عدم الجواز إلا إذا قلد كما مر قوله: (وفيها كراهة العاج) أي كراهة
~~استعماله. وقوله: قال فيها أي معللا للكراهة وقوله وهذا أي التعليل. وقوله:
~~فيكون أي قول المصنف وفيها كراهة العاج قوله: (من نجاسته) أي العاج (قوله
~~وقيل الكراهة كراهة تنزيه) أي والفرض أن الفيل غير مذكى. وقوله: فيكون أي
~~قول المصنف وفيها إلخ استشكالا أي لما سبق لان عادة المصنف يأتي بكلامها
~~إما استشكالا أو استشهادا، وأما إتيانه به لإفادة حكم آخر فهو قليل، وحمل
~~الكراهة فيها على كراهة ms0085 التنزيه أحسن خصوصا، وقد نقل حملها على ذلك أبو
~~الحسن عن ابن رشد، ونقله ابن فرحون عن ابن المواز وابن يونس وغيرهم من أهل
~~المذهب، وسبب هذه الكراهة أن العاج وإن كان من ميتة لكن ألحق بالجواهر في
~~التزين فأعطي حكما وسطا وهو كراهة التنزيه ومراعاة لما قاله ابن شهاب
~~وربيعة وعروة من جواز الامتشاط به، إذا علمت ذلك تعلم أن العجين لا يتنجس
~~به. قوله: (فلا وجه لكراهته) أي لكراهة استعماله بل استعماله جائزا اتفاقا،
~~فالخلاف بالحرمة والكراهة إنما هو في العاج المتخذ PageV01P055
# من فيل ميت بغير ذكاة. قوله: (وفيها التوقف) أي فيها ما يدل على التوقف
~~في الجواب عن حكم الكيمخت هل هو الطهارة أو النجاسة كقولها لا أدري؟ واختلف
~~هل توقف الامام يعد قولا أولا والراجح الثاني، وقيل بنجاسته مع العفو عنه،
~~وقيل بطهارته وهو المعتمد عليه فهو مستثنى من قولهم جلد الميتة لا يطهر
~~بالدباغ. واعلم أن في استعمال الكيمخت ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا في السيوف
~~وغيرها وهو لمالك في العتبية، وجواز استعماله في السيوف فقط وهو قول ابن
~~المواز وابن حبيب قال: فمن صلى به في غير السيوف يسيرا كان أو كثيرا أعاد
~~أبدا كذا في التوضيح، وكراهة استعماله مطلقا قيل هذا هو الراجح الذي رجع
~~إليه الامام لقوله في المدونة إن تركه أحب إلي قال في التوضيح: وعلى هذا
~~القول فيحتمل أن من صلى به يعيد في الوقت، ويحتمل أنه لا يعيد، وأما توقف
~~الامام فهو في حكمه من جهة طهارته ونجاسته فالتوقف يجامع الجواز والكراهة
~~لأنهما في استعماله والتوقف في الطهارة والنجاسة لا ينافي جواز استعماله أو
~~كراهته، ولكن ذكر بعضهم أن الحق أنه طاهر وأن استعماله جائز مطلقا أو في
~~السيوف لا مكروه. قوله: (أو البغل الميت) أي المدبوغ قوله: (ووجه التوقف)
~~أي توقف الامام في طهارته ونجاسته ولم يجزم بواحد منهما قوله: (جلد حمار
~~ميت) أما المذكى فقد وجد قول في المذهب بطهارته قوله: (أنه طاهر) أي فلا
~~يعيد من صلى ms0086 به. قوله: (للعمل) أي لعمل السلف أي بدليل عملهم (قوله لا نجس
~~معفو عنه) أي كما قيل قوله: (يلزم) أي لان العلة يجب اطرادها متى وجدت وجد
~~الحكم واللازم باطل لان جلد الميتة المدبوغ غير الكيمخت غير طاهر على
~~المعتمد. قوله: (وحمل إلخ) هذا اعتراض على المحققين من أهل المذهب حيث
~~قالوا بطهارة الكيمخت طهارة حقيقية للعمل، وأما غيره من جلود الميتة
~~المدبوغة فهو طاهر طهارة لغوية. وحاصل الاعتراض أنه يلزم على ذلك حمل قوله
~~عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر على الطهارة الحقيقية بالنسبة
~~للكيمخت، وعلى اللغوية بالنسبة لغيره، وهذا تحكم وعمل السلف في جزئي من
~~جزئيات جلد الميتة المدبوغ يحقق العمل في غيره من الجزئيات، فمقتضاه الحكم
~~بطهارة غير الكيمخت بالدباغ طهارة حقيقية تأمل. قوله: (يحقق العمل) أي
~~بطريق القياس قوله: (ولو من مباح) أي هذا إذا كانت من آدمي أو من محرم
~~الأكل بل ولو كانت من مباح. واعلم أن هذه الثلاثة من الآدمي ومحرم الأكل
~~نجسة من غير خلاف، وأما من المباح فقيل بنجاستها وقيل بطهارتها. قوله:
~~(للاستقذار) أي إنما كان كل واحد من الثلاثة نجسا ولو من مباح لاستقذاره،
~~وهذه العلة تقتضي النجاسة ما لم يعارضها معارض كمشقة التكرار في نحو المخاط
~~والبصاق (قوله والاستحالة) أي استحالة أصلها وهو الدم إلى فساد قوله: (ولان
~~أصلها دم إلخ) رد هذا التعليل بأن الفضلات في بطن الحيوانات لا يحكم عليها
~~بشئ أي لا بطهارة ولا بنجاسة، وحينئذ فأصلها وهو الدم الذي في الحيوان ليس
~~نجسا قوله: (ولا يلزم من العفو إلخ) جواب عما يقال: مقتضى كون الدم أصلا
~~لها أن يعفى عن دون الدرهم منها كما عفي عنه في الدم. وحاصل الجواب أنه لا
~~يلزم من العفو عن اليسير من الدم العفو عن اليسير منها إذ ليس كل ما ثبت
~~لأصل يثبت لفرعه. قوله من العفو عن أصلها) أي عن اليسير من أصلها. قوله:
~~(العفو عنها) أي عن اليسير منها. قوله: (قبل أن تغلظ المدة) ms0087 أي فإذا غلظت
~~فلا اسم لها إلا مدة وهي نجسة بطريق الا ولى قوله: (البثرات) أي البقابيق
~~PageV01P056
# (قوله من نفط النار) وكذا ما يسيل من نفطات الجسد في أيام الحر قوله: (من
~~غير مباح) شمل ذلك الآدمي وهو كذلك على الراجح خلافا لمن قال بطهارة رطوبة
~~فرج الآدمي، ويترتب على نجاسة رطوبة فرج الآدمي تنجيس ذكر الواطئ أو إدخال
~~خرقة أو أصبع مثلا فيه فتعلق به أو بها الرطوبة (قوله أما منه فطاهرة) أي
~~لأنه إذا كان بوله طاهرا فأولى رطوبة فرجه، ومحل طهارة رطوبة فرج المباح ما
~~لم يتغذ بنجس كما قال الشارح، وما لم يكن ممن يحيض كإبل وإلا كانت نجسة عقب
~~حيضة وأما بعده فطاهرة لما يأتي في قوله: وإن زال عين النجاسة بغير المطلق
~~إلخ كذا في حاشية شيخنا. قوله: (إذا كان من غير سمك) أي إذا كان ذلك من
~~سائر الحيوانات غير سمك إلخ قوله: (بل ولو من سمك وذباب) أي فهو نجس ويعفى
~~عما دون الدرهم إذا انفصل عنه، وهل الدم المسفوح الذي في السمك هو الخارج
~~عند التقطيع الأول لا ما خرج عند التقطيع الثاني أو الجاري عند جميع
~~التقطيعات؟ واستظهر بعض الأول (قوله خلافا لمن قال بطهارته منها) أي من
~~المذكورات وهو ابن العربي، ويترتب على الخلاف جواز أكل السمك الذي يوضع
~~بعضه على بعض ويسيل دمه من بعضه إلى بعض وعدم جواز ذلك فعلى كلام المصنف لا
~~يؤكل منه إلا الصف الأعلى، وعلى كلام ابن العربي يؤكل كله، ومذهب الحنفية
~~أن الخارج من السمك ليس بدم بل رطوبة وحينئذ فهو طاهر. واعلم أنه إذا شك هل
~~هذا السمك كان من الصف الأعلى أو من غيره أكل لان الطعام لا يطرح بالشك كذا
~~قرر شيخنا. (قوله وسوداء) أي التي هي أحد الاخلاط الأربعة الصفراء والدم
~~والسوداء والبلغم ولا بد في كل انسان من وجود هذه الأربعة فالسوداء والدم
~~نجسان والصفراء والبلغم طاهران قوله: (مائع أسود) أي يخرج من المعدة قوله:
~~(كالدم العبيط) ms0088 هو بالعين المهملة معناه الخالص أي الصافي الذي لا خلط فيه،
~~وأما الغبيط بالغين المعجمة فهو الهودج، ومنه قول امرئ القيس تقول وقد مال
~~الغبيط بنا معا عقرت بعيري يا امرأ القيس فأنزل (قوله أو كدر إلخ) أشار إلى
~~أن السوداء تطلق على ثلاثة أمور: الدم الخالص الذي لا خلط فيه، والدم الذي
~~فيه خلط لان الكدر هو غير الصافي وعدم الصفاء بالخلط، والدم الأحمر الذي لم
~~تشتد حمرته والحاصل أنها على الأولين مائع أسود إما خالص من الخلط وهو ما
~~أشار له بقوله كالدم العبيط، وأما غير خالص وهو ما أشار له بقوله أو كدر،
~~وأما على الثالث فهي دم أحمر خالص. وعلم من كلامه أن الدم والسوداء نجسان
~~فلو خالط القئ أو القلس أحدهما أو عذرة حال كون القئ أو القلس ينقلب إلى
~~المعدة فإن المعدة تنجس، ويترتب على نجاسة المعدة بطلان صلاته إذا كان الرد
~~المذكور عمدا على ما يأتي في إزالة النجاسة. قوله: (أي شديد الحمرة) تفسير
~~لقانئ قوله: (ورماد نجس) قال ابن مرزوق ما نصه: اعتمد المصنف فيما صرح به
~~من نجاسة الرماد على قول المازري إنه لا يطهر عند الجمهور من الأئمة وما
~~كان حقه أن يفتي فيه إلا بما اختاره اللخمي والتونسي وابن رشد من طهارته،
~~وأما كلام المازري فيحتمل أن يريد به الأئمة من غير مذهبنا اه‍ نقله بن. ثم
~~إن قول المصنف ورماد نجس بالإضافة أي رماد وقيد نجس لا بالتنوين لان الرماد
~~إذا كان نجسا لم يحكم عليه بأنه نجس لأنه تحصيل الحاصل قوله: (بناء) راجع
~~لكلام المتن قوله: (والمعتمد أنه طاهر) أي مطلقا وأن النار تطهر سواء أكلت
~~النار النجاسة أكلا قويا أو لا، خلافا لمن قال بنجاسته كالمصنف ولمن فصل
~~وعلى المعتمد فالخبز المخبوز بالروث النجس طاهر ولو تعلق به شئ من الرماد،
~~وتصح الصلاة قبل غسل الفم من أكله، ويجوز حمله في PageV01P057
# الصلاة، وكذا ينبني عليه طهارة ما حمي من الفخار بنجس وكذا عرق حمام به.
~~قوله: ms0089 (والمعتمد أنه) أي دخان النجس طاهر الذي في ح أن ظاهر المذهب نجاسة
~~دخان النجاسة وهو الذي اختاره اللخمي والتونسي والمازري وأبو الحسن وابن
~~عرفة قال بعضهم وهو المشهور: نعم ابن رشد اختار طهارته كالرماد اه‍ بن.
~~قوله: (وبول وعذرة من آدمي) أي غير الأنبياء ولا فرق بين كون الآدمي صغيرا
~~أو كبيرا ذكرا أو أنثى أكل الصغير الطعام أم لا، زالت رائحة البول منه أم
~~لا، كان البول كثيرا أو قليلا ولو متطايرا كرؤوس الإبر، ولو نزل البول أو
~~الطعام على حالته من غير تغير على المعتمد. قوله: (وينجس كثير طعام إلخ)
~~شمل منطوقه مسألة ابن القاسم وهي من فرع عشر قلال سمن في زقاق جمع زق وعاء
~~من جلد ثم وجد في قلة فارغة منها فارة يابسة لا يدري في أي زق فرغها فإنه
~~يحرم أكل الزقاق كلها وبيعها وليس هذا من طرح الطعام بالشك لان ذلك في
~~نجاسة شك في طروها على الطعام وهي هنا محققة ولكنها لم يتعين محلها تعلق
~~حكمها بالكل. قوله: (بعد ذلك) أي بعد وقوع النجاسة فيه. وقوله فالقليل أشار
~~بهذا إلى أن مفهوم كثير مفهوم موافقة وأنه من فحوى الخطاب. قوله: (بنجس) أي
~~بسقوط نجس فيه تحقيقا أو ظنا ولا بد أن يكون ذلك النجس الساقط يتحلل منه شئ
~~في الطعام تحقيقا أو ظنا، وسواء كانت النجاسة الواقعة في المائع مائعة أو
~~يابسة، ففي البرزلي عن ابن قداح: إذا وقعت ريشة غير مذكى في طعام مائع طرح
~~وقوله: لا شكا أي في التحلل وكذا في سقوط النجاسة. قوله: (وأولى إذا علم)
~~أي أو ظن قوله: (إذ الحكم) المراد به وصف النجاسة القائم بالشئ النجس
~~كالعظم لا ينتقل، وحينئذ فيطرح ذلك العظم وحده دون الطعام، واقتضى كلامه
~~تنجيس القملة للعجين حيث لم تحصر في محل خلافا لمن قاسه بمحرم جهل عينها
~~ببادية فلا يحرم نساء تلك البادية كما في ح. إن قلت: ذكر ابن يونس أن
~~الطعام إذا وقعت فيه قملة فإنه يؤكل ms0090 لقلتها وكثرته. قلت: لعله مبني على أن
~~قليل النجاسة لا يضر كثير الطعام وإلا فهو مشكل كذا نقل شيخنا عن ابن
~~مرزوق. قال في المج: والظاهر أن الفرع مبني على مذهب سحنون من أن القملة لا
~~نفس لها سائلة، ويؤيده إسناده له في النوادر وفي نقل ابن عرفة، وعليه فلا
~~يقيد بالقلة إلا للاحتياط قوله: (ولو بمعفو عنه في الصلاة) أي كدون درهم من
~~دم لقصر العفو على الصلاة على المعتمد كما في ح قوله: (كروث فار) أي شأنه
~~استعمال النجاسة كفار البيت، فإذا حل روثه في طعام نجسه خلافا لما أفتى به
~~ابن عرفة من طهارة طعام طبخ وفيه روث الفارة كذا في حاشية شيخنا (قوله ومثل
~~الطعام الماء المضاف) أي فإذا حلت فيه نجاسة ولو قليلة تنجس ولو لم يتغير
~~وهذا هو المشهور ونقل الزرقاني عن الناصر أن الماء المضاف ليس كالطعام
~~وحينئذ فلا تنجسه النجاسة إلا إذا غيرته (قوله وإلا) أي بأن حلت فيه نجاسة
~~قبل الإضافة فلا يتنجس إلا إذا تغير، وقد ألغز في المج في ذلك بقوله:
# قل للفقيه إمام العصر قد مزجت ثلاثة بإناء واحد نسبوا لها الطهارة حيث
~~البعض قدم أو إن قدم البعض فالتنجيس ما السبب (قوله لا يتراد بسرعة) أي لا
~~يتراد من الباقي ما يملأ موضع المأخوذ بقرب فإن تراد بسرعة فهو مائع
~~PageV01P058
# ينجس كله من غير تفصيل. قوله: (بأن تكون إلخ) أي إن أمكن السريان بسبب
~~كون إلخ (قوله مائعة) لا إن كانت جامدة لا يتحلل منها شئ كعظم وسن فلا
~~يتنجس ما سقطت فيه لان الحكم لا ينتقل، وحينئذ فتطرح النجاسة وحدها دون
~~الطعام، وفي الحاشية: لا مفهوم لقوله مائعة. فقد قال ح فرع لا فرق بين كون
~~النجاسة الواقعة في الجامد مائعة أو غير مائعة في أنه ينظر لامكان السريان
~~اه‍. وبعبارة أخرى: سواء كان الواقع فيه مائعا أو غيره لقول البرزلي: أفتى
~~شيخنا ابن عرفة في هرى زيتون وجدت فيه فارة ميتة بأنه نجس كله لا ms0091 يقبل
~~التطهير أي والفرض أنه طال الزمان بحيث يظن السريان في الجميع كلام
~~الحاشية. وقد يقال: إنه لا مخالفة بينه وبين كلام شارحنا لان مراد شارحنا
~~بالمائعة ما يتحلل منها شئ سواء كانت رطبة أو يابسة، والمحترز عنه في كلامه
~~الجامدة بمعنى التي لا يتحلل منها شئ، والمراد بالمائعة في كلام الحاشية
~~الرطبة وغير المائعة غير الرطبة والحال أنه يتحلل منها شئ (قوله أو يطول
~~الزمان) أي أو كان الطعام غير متحلل بل كان يابسا كالحبوب ولكن طال الزمان
~~بحيث يظن سريان النجاسة لجميعه كانت مائعة كالبول أو جامدة كما لو مات
~~خنزير في رأس مطمر وبقي الخنزير مدة طويلة وظن أن الحب كله شرب من صديده لم
~~يؤكل كما نقله الشيخ عن ابن أبي زيد. (قوله لانتفاء الامرين) أعني كون
~~الطعام متحللا أو جامدا ومضت مدة يظن فيها السريان وذلك بأن كان الطعام
~~جامدا غير متحلل كالحبوب ولم تمض مدة يظن فيها السريان للجميع بل للبعض،
~~والفرض أن النجاسة يتحلل منها سواء كانت رطبة كالبول أو يابسة كالفار
~~الميت، وأما لو كانت لا يتحلل منها شئ كالعظم فإنها تطرح وحدها كما مر.
~~قوله: (فبحسبه) أي فيطرح من ذلك الطعام ما سرت فيه النجاسة فقط بحسب طول
~~مكثها وقصره على ما يقتضيه الظن والباقي طاهر يؤكل ويباع لكن يجب البيان
~~لان النفوس تقذفه. قوله: (بخلاف الماء) أي فإنه إذا حلت فيه نجاسة وغيرته
~~يمكن تطهيره بصب مطلق عليه قليل أو كثير حتى يزول التغير أو بصب تراب أو
~~طين فيه حتى يزول التغير (قوله ولا يطهر زيت إلخ) خلافا لمن قال وهو ابن
~~اللباد: أنه يمكن تطهيره بصب ماء عليه وخضخضته وثقب الاناء من أسفله وصب
~~الماء منه ويفعل كذلك مرارا حتى يغلب على الظن زوال النجاسة قوله: (وما في
~~معناه من جميع الادهان) إنما نبه على الادهان فقط مع أن غيرها من سائر
~~المائعات كاللبن والعسل وغير ذلك مثلها في الحكم لان الخلاف إنما وقع في
~~الادهان لأن الماء ms0092 يخالطها ثم ينفصل عنها بخلاف غيرها فإنه يمازجها ولا
~~ينعزل عنها فلا تطهر اتفاقا اه‍ بن. قوله: (خولط) بالواو لأنه من خالط لا
~~من خلط كزوحم من زاحم لا من زحم، وأما طبخ وما بعده فهو من طبخ وملح وصلق
~~وإنما عدل عن خلط إلى خولط ليشمل ما إذا كان الخلط بفعل فاعل أم لا، بخلاف
~~خلط فإنه إنما يصدق إذا كان الخلط بفعل فاعل (قوله فيقبل التطهير) أي ما لم
~~تطل إقامة النجاسة فيه، بحيث يظن أنها سرت فيه وإلا فلا يقبل التطهير وما
~~ذكره الشارح من التفصيل في اللحم بين حلول النجاسة في ابتداء الطبخ
~~وانتهائه هو المعول عليه خلافا لمن قال يطهر اللحم الذي يطبخ بماء نجس أو
~~تقع فيه نجاسة لا فرق بين ابتداء الطبخ وانتهائه، وخلافا لمن قال إنه لا
~~يطهر مطلقا، وأفهم قوله طبخ أن ما يفعله النساء من أنه إذا ذكيت دجاجة أو
~~نحوها وقبل غسل مذبحها تصلقها لأجل نزع ريشها ثم تطبخ بعد ذلك فإنها تؤكل
~~خلافا لصاحب المدخل القائل بعدم أكلها لأنه سرت النجاسة في جميع أجزائها.
~~قوله: (ولا زيتون ملح بنجس) أي بأن جعل عليه ملح نجس يصلحه إما وحده
~~PageV01P059
# أو مع ماء، وأما لو طرأت عليه النجاسة بعد تمليحه واستوائه فإنه يقبل
~~التطهير بغسله بالماء المطلق ومثل ذلك يقال في الجبن والليمون والنارنج
~~والبصل والجزر الذي يخلل، ومحل عدم الضرر إذا لم تمكث النجاسة مدة يظن أنها
~~سرت فيه وإلا فلا يقبل التطهير. قوله: (بتخفيف اللام) أي ملح بوضع ملح نجس
~~عليه من أول الأمر خلافا لمن قال إنه يقبل التطهير بغسله بالمطلق. قوله
~~(وبيض صلق) شامل لبيض النعام لان غلظ قشره لا ينافي أن يكون له مسام يسري
~~منها الماء، ولا فرق بين أن يكون الماء المصلوق فيه متغيرا بالنجاسة أم لا
~~لأنه ملحق بالطعام، إما لأنه مظنة التغير وإما مراعاة لقول ابن القاسم،
~~وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره اه‍ عبق عن ز. وقال بن ms0093 الظاهر
~~كما قاله بعضهم: إن الماء إذا حلته نجاسة ولم تغيره ثم صلق فيه البيض فإنه
~~لا ينجسه لما مر من أن الماء حينئذ طهور ولو قل على المشهور، وكذا إذا وجدت
~~فيه واحدة مذرة ولم يتغير الماء فإن الباقي طهور وأما كلام أحمد وغيره فغير
~~ظاهر في ذلك اه‍ كلامه. قوله: (صلق بنجس) أي وأما لو طرأت له النجاسة بعد
~~صلقه واستوائه فإنه لا يتنجس كما أنه لو شوى البيض المتنجس قشره فإنه لا
~~ينجس (قوله وفخار بغواص) قال ابن أطلق في الفخار: والظاهر أن الفخار البالي
~~إذا حلت فيه نجاسة غواصة يقبل التطهير كما في نوازل العلامة سيدي عبد
~~القادر الفاسي فيحمل كلام المصنف على فخار لم يستعمل قبل حلول الغواص فيه
~~أو استعمل قليلا انتهى كلامه وهو أولى مما في حاشية شيخنا حيث قال: وفخار
~~بغواص ولو بعد الاستعمال لان الفخار يقبل الغوص دائما كما في كبير خش نقلا
~~عن اللقاني اه‍. ثم إن عدم قبول الاناء للتطهير إنما هو باعتبار أنه لا
~~يصلى به مثلا، وأما الطعام يوضع فيه بعد غسله أو الماء فإنه لا ينجس به
~~لأنه لم يبق فيه أجزاء للنجاسة كما قاله أبو علي المسناوي اه‍ بن. واعلم أن
~~مثل الفخار أواني الخشب الذي يمكن سريان النجاسة إلى داخله وليس مثل الفخار
~~بغواص الحديد أو النحاس يحمى ويطفأ في النجاسة لدفعه بالحرارة والقوة قاله
~~في المج. قوله: (كخمر) أي والحال أنه لم يتحجر في الاناء، أما لو تحجر في
~~الفخار كان الوعاء طاهرا تبعا للخمر لان الظرف تابع للمظروف (قوله أنها قد
~~سرت في جميع أجزائه) ليس هذا شرطا بل لو سرت في البعض فالحكم كذلك قاله
~~شيخنا قوله: (لا بغير غواص) أي كالعذرة واللحم النجس قوله: (كأواني مصر) أي
~~لان أواني مصر المدهونة تشرب قطعا فهي داخلة في الفخار. تنبيه: ما صبغ بصبغ
~~نجس يقبل التطهير بأن يغسل حتى يزول طعمه، فمتى زال طعمه فقد طهر ولو بقي
~~شئ من لونه وريحه ms0094 بدليل قوله لا لون وريح عسرا. قوله: (وينتفع بمتنجس) ظاهر
~~كلامه يشمل الانتفاع بالبيع وجوازه وهو قول ابن وهب: إذا بين ذلك ولكن
~~المشهور أن المتنجس الذي يقبل التطهير كالثوب المتنجس يجوز بيعه وما لا
~~يقبله كالزيت المتنجس لا يجوز بيعه اه‍ بن. قوله: (بمتنجس) أي وهو ما كان
~~طاهرا في الأصل وأصابته نجاسة قوله: (لا نجس) وهو ما كانت ذاته نجسة كالبول
~~والعذرة ونحوهما قوله: (على ما مر) أي من كونه ينتفع به بعد الدبغ في
~~اليابسات والماء قوله: (أو ميتة) هو بالنصب عطف على جلد ولا شك أن طرح
~~الميتة لكلابك فيه انتفاع لك لتوفير ما كانت تأكله الكلاب من عندك (قوله
~~لدهن عجلة) أي ولو قيدا إذا كان يتحفظ منه كما ذكره شيخنا. قوله: (أو
~~حجارة) أي لتصير جيرا (قوله وكأكل ميتة لمضطر) أي في المج أنه إذا جبر
~~الكسر الحاصل للشخص كعظم ميتة فإنه يعفى عنه بعدم الالتحام ولا يجوز
~~التداوي بالخمر ولو تعين، وفي التداوي بغيره من النجاسات إذا تعين خلاف
~~وأجازوه للغصة كما قال PageV01P060
# الشارح لا لعطش لأنه يزيده. قوله: (بماء) أي في ماء معد لسقي الزرع، وهذا
~~من المتنجس لا من النجس فلا حاجة لاستثنائه قوله: (في غير إلخ) متعلق
~~بينتفع قوله: (فإن بنى إلخ) وأما لو كتب المصحف بنجس أو متنجس فإنه يبل
~~خلافا لبعضهم. قوله: (وفي غير آدمي) أي وفي غير أكل آدمي فلا يجوز للآدمي
~~أكله ولو غير مكلف والخطاب لوليه، ومثل الأكل الشرب وإنما قدرنا ذلك لأنه
~~لا يصح نفي كل منافع الآدمي لجواز استصباحه بالزيت المتنجس وعمله صابونا
~~وعلفه الطعام المتنجس للدواب وإطعامه العسل للنحل ولبسه الثوب المتنجس في
~~غير المسجد وغير الصلاة وهو من منافعه. قوله: (على الراجح) وقيل: إن الطلاء
~~بالنجاسة حرام والخلاف في الطلاء بالنجاسة غير الخمر أما هو فالطلاء به
~~حرام اتفاقا قوله: (ومراده) أي المصنف بغيرهما أي بغير المسجد وأكل الآدمي
~~(قوله ويسقى به) أي الزرع قوله: (ولا يصلي بلباس كافر) إلى قوله ms0095 غير عالم
~~هذه الأحكام مبنية على تقديم الغالب على الأصل إذا تعارض الأصل والغالب فإن
~~تلك الأمور الأصل فيها الطهارة والغالب فيها النجاسة، وكل ما غلبت عليه
~~النجاسة لا يصلى به، والشأن في الكافر وما عطف عليه عدم توقي النجاسة (قوله
~~بالبناء للمفعول) أي لأجل الإشارة إلى أنه لا يجوز حتى لذلك الكافر إذا
~~أسلم أن يصلي في ذلك اللباس حتى يغسله كما رواه أشهب عن مالك، ثم إن محل
~~الحرمة إذا جزم بعدم الطهارة أو ظن عدمها أو شك في الطهارة، أما لو تحققت
~~طهارته أو ظنت فإنها تجوز الصلاة فيها، وهذا بخلاف ثياب شارب الخمر من
~~المسلمين فإنه لا تجوز الصلاة فيها عند تحقق النجاسة أو ظنها لا إن شك في
~~نجاستها فإنه تجوز الصلاة فيها تقديما للأصل على الغالب. قوله: (باشر جلده)
~~أي كالقميص والسروال. قوله: (أولا) كالعمامة والشال قوله: (إلا أن تعلم) أو
~~تظن قوله: (بخلاف نسجه) أي منسوجه قوله: (فيصلى فيه) أي ما لم تتحقق نجاسته
~~أو تظن. قوله: (لحمله على الطهارة) أي لأنهم يتوقون فيه بعض التوقي لئلا
~~تفسد عليهم أشغالهم فيحمل في حالة الشك على الطهارة قوله: (وكذا سائر إلخ)
~~أي فلا خصوصية للنسج بل سائر الصنائع يحملون فيها على الطهارة عند الشك،
~~ولو صنعها في بيت نفسه خلافا لابن عرفة، ثم إن تعليلهم طهارة ما صنعوه
~~بكونهم يتوقون فيه بعض التوقي لئلا تفسد عليهم أشغالهم بزهد الناس عن
~~صنعتهم يقتضي أن ما يصنعه لنفسه أو أهله يحمل فيه عند الشك على النجاسة،
~~لكن في البرزلي ما يفيد طهارة ذلك أيضا فلا فرق بين ما صنعه لنفسه وما صنعه
~~لغيره. قوله: (ولا بما ينام إلخ) أي تحرم الصلاة في ثوب ينام فيها مصل آخر
~~إذا تحققت نجاستها أو ظنت أو شك فيها، وأما إذا علم أن صاحبها الذي ينام
~~فيها يحتاط في طهارتها أو ظن ذلك جازت الصلاة فيها. واعلم أنه ليس من هذا
~~القبيل ما يفرش في المضايف القيعان والمقاعد فتجوز الصلاة ms0096 عليه لان الغالب
~~أن النائم عليه يلتف في شئ آخر غير ذلك الفرش فإذا حصل منه شئ مثلا فإنما
~~يصيب ما هو ملتف به فقد اتفق الأصل والغالب على طهارتها (قوله بما ينام
~~فيه) أي أو عليه من ثوب أو فرش قوله: (والأصلي فيه) أي وإلا بأن علم أن
~~صاحبه يحتاط فيه كما إذا كان لشخص فراش ينام فيه وله ثوب للنوم، فإن فرشه
~~ذلك طاهر وإن كان مما ينام فيه مصل آخر، ومثل ما إذا علم احتياط صاحبه ما
~~إذا أخبر صاحبه بطهارته إن كان ثقة، وبين وجه PageV01P061
# الطهارة أو اتفقا مذهبا كذا قال بعض. قال بن: والظاهر عدم التقييد لان
~~الأصل هو الطهارة (قوله جواز صلاة صاحبه) أي لأنه أعلم بحال نفسه فإن كان
~~متحفظا ساغ له الصلاة فيه وإلا فلا، فعلم من هذا أنه لا مفهوم لقول المصنف
~~آخر لان المدار في المنع على عدم الاحتياط، فمتى كان النائم فيه ليس عنده
~~احتياط منعت الصلاة فيه لذلك النائم غير المحتاط ولغيره، وإن كان عنده
~~احتياط جازت الصلاة فيه لذلك النائم المحتاط ولغيره. قوله: (ولا بثياب غير
~~مصل) أي يحرم وهذا إذا تحققت نجاستها أو ظنت أو شك فيها، أما إذا تحققت
~~طهارتها أو ظنت جازت الصلاة فيها. وظاهر المصنف منع الصلاة بثياب غير
~~المصلي، ولو أخبر بطهارتها ودخل في الثياب الخف وهو ظاهر ما قاله شيخنا فلو
~~شك في طهارة ثوب للشك في صلاة صاحبها وعدم صلاته صلى في ثياب الرجال فقط
~~لان الغالب صلاتهم دون ثياب النساء لان الغالب عدم صلاتهن، وهل ثياب
~~الصبيان محمولة على الطهارة حتى يتيقن النجاسة أو محمولة على النجاسة حتى
~~يتيقن الطهارة؟ قولان المعتمد منهما الثاني انظر حاشية شيخنا. قوله: (إلا
~~ثياب كرأسه) قال بن بحث في هذا ابن مرزوق فقال: لا يخفى أنهم إنما منعوا
~~الصلاة بما ينام فيه مصل آخر من أحل الشك في نجاسته والشك في نجاسة ثوب رأس
~~غير المصلي أقوى بكثير لان من لا يتحفظ من ms0097 النجاسة لا يبالي أين تصل
~~النجاسة، وقد يقال: إنا لا نسلم أن الشك في نجاسة ثوب رأس غير المصلي أقوى
~~لأنه وإن كان لا يبالي أين تصل النجاسة إلا أن الغالب عدم وصول النجاسة
~~لثوب الرأس كذا قرر شيخنا (قوله للفرعين قبله) وهما قوله: ولا بما ينام فيه
~~مصل آخر ولا بثياب غير مصل. قوله: (ولا يصلي) أي يحرم (قوله أي بمقابل فرج
~~إلخ) أي بمقابله من غير حائل يغلب على الظن عدم وصول النجاسة لما فوقه وذلك
~~بأن لا يكون حائل أصلا أو كان ولكن يغلب على الظن معه وصول النجاسة لما
~~فوقه لرقته. قوله: (إلا أن تعلم إلخ) أشار بهذا إلى أن محل الحرمة إذا علمت
~~النجاسة أو ظنت أو شك فيها، وأما إذا علمت الطهارة أو ظنت جازت الصلاة
~~قوله: (وأما العالم) أي بالاستبراء فيصلي بمحاذي فرجه وهل يقيد جواز الصلاة
~~في محاذي فرج العالم بالاستبراء بما إذا اتفقا مذهبا أو لا يقيد بذلك بل
~~يجوز مطلقا اتفقا مذهبا أولا إلا أن يخبر بالنجاسة كذا نظر بعضهم قال شيخنا
~~والظاهر أنه يقيد بذلك واعلم أن حكم فوط الحمام إن كان لا يدخله إلا
~~المسلمون المتحفظون الطهارة وإلا فالأولى غسل الجسد والثوب الذي يلبس عليه
~~قبل غسله للاحتياط إلا أن يتيقن النجاسة، هذا محصل ما ذكروه (قوله أو طرزا
~~أو زرا) أي فلا فرق بين كون الحلية متصلة بالثوب أو منفصلة قوله: (هذا هو
~~المعتمد) ومقابله أنه يحرم على الولي إلباس الصغير الذهب والحرير ويكره
~~إلباسه الفضة وهو قول ابن شعبان ورجحه في التوضيح، وما قاله الشارح هو ظاهر
~~المذهب عند كثير من الشيوخ، وشهره في الشامل وهو الظاهر من جهة نقول المذهب
~~وقول ابن شعبان أظهر من جهة الدليل انظر بن. قوله: (كأساور) أي وخلاخل
~~وقرط. قوله: (وأما اقتناؤه) أي المحلى أو الحلي. قوله: (للعاقبة) أي أو لا
~~بقصد شئ واحترز عن اقتنائه بقصد استعماله هو فإنه يحرم مثل استعماله
~~بالفعل. قوله: (مثلا) أي أو بنت. قوله: ms0098 (ولو كان المحلى أي الذي تحلى به
~~الذكر البالغ، وأما المرأة فلا حرمة عليها في ذلك كما يأتي في قوله: وجاز
~~للمرأة الملبوس مطلقا والمنطقة من جملة الملبوس قوله: (بكسر الميم) أي
~~وسكون النون بعدها وفتح الطاء PageV01P062
# قوله: (لا بأس باتخاذها) أي للرجال. قوله: (ولو آلة حرب) أي يحرم تحليتها
~~على الرجال وكذا على النساء، ورد بلو على من قال بجواز تحلية الذكر البالغ
~~آلة الحرب مطلقا لما في ذلك من إرهاب العدو (قوله فلا يحرم تحليته بأحد
~~النقدين) أي لا لرجل ولا لامرأة قوله: (إلا أن تحلية جلده) أي بأحد النقدين
~~وقوله: من خارج أي من خارج الجلد قوله: (وانظر هل يتم ذلك) أي التعليل
~~بالنسبة للحمرة وحينئذ فما ذكروه من الكراهة بالكتابة بالحمرة مسلم أو لا
~~يتم وحينئذ فلا كراهة. قال شيخنا العدوي: وأنا أقول لا وجه للكراهة والظاهر
~~الجواز بل في البرزلي ما يفيد جواز كتابته بالذهب ومفاد عج اعتماده (قوله
~~وتخصيصه) أي المصحف بالذكر دون غيره من الكتب قوله: (فيمنع) أي تحليتها
~~بأحد النقدين وكذلك المقلمة والدواة وفي البرزلي جواز تحلية الدواة إن كتب
~~بها المصحف، وقوله وهو كذلك أي فقد نص على المنع ابن شاس في الجواهر وسند
~~في الطراز. واعلم أنه يجوز كتابة القرآن في الحرير وتحليته به ويمتنع كتابة
~~العلم والسنة فيه بالنسبة للرجل، ويتفق على الجواز بالنسبة للنساء، وخلاصته
~~أنه يجري على افتراضه فيكون المشهور منعه للرجال وجوازه للنساء قاله شيخنا
~~في الحاشية (قوله خلافا لاستحسان البرزلي) أي فالحق منع تحليتها بأحد
~~النقدين من داخل أو من خارج لرجل أو امرأة لأنها ليست ملبوسا بل وكذا يمتنع
~~تحليتها بالحرير فيما يظهر كما قاله شيخنا في الحاشية (قوله وإلا السيف)
~~قال شيخنا: أي إذا كان اتخاذه لأجل الجهاد في سبيل الله، وأما إذا كان
~~اتخاذه لأجل حمله في بلاد الاسلام فلا يجوز تحليته. قوله: (فلا يحرم
~~تحليته) أي لورود السنة بتحليته لا لكونه أعظم آلات الحرب (قوله والأنف
~~وربط سن) أشعر اقتصاره عليهما ms0099 منع غيرهما كأنملة أو أصبع وزاد الشافعية
~~الأنملة لا الإصبع وقاسوها على الانف والسن الوارد في النص. قوله: (وربط
~~سن) أي وله أيضا اتخاذ الانف وربط السن معا والمراد بالسن الجنس الصادق
~~بالواحد والمتعدد. قوله: (أو سقط) أي فإذا سقطت السن جاز ردها وربطها بشريط
~~من ذهب أو من فضة وإنما جاز ردها لان ميتة الآدمي طاهرة، وكذا يجوز أن يرد
~~بدلها سنا من حيوان مذكى، وأما من ميتة فقولان: بالجواز والمنع وعلى الثاني
~~فيجب عليه قلعها عند كل صلاة ما لم يتعذر عليه قلعها وإلا فلا. قوله:
~~(لجميع ما تقدم) أي من قوله إلا المصحف إلى قوله: وربط سن. قال ابن مرزوق:
~~ما ذكره من جواز اتخاذ الانف وربط الأسنان بالذهب والفضة صحيح بحسب القياس
~~لكن نصوص المذهب إنما هي في إباحة الذهب لذلك، ولم يذكروا الفضة إلا ما وقع
~~في بعض نسخ ابن الحاجب، وقد يقال: إنما جاز ذلك في الذهب للضرورة إليه لما
~~فيه من الخاصية وهي عدم النتن دون الفضة فيمتنع القياس مع ظهور الفارق، فلا
~~يصح من المصنف ولا من غيره إلحاق الفضة به انظر بن قوله: (واتحد) أي فإن
~~تعدد منع ولو كان مجموع المتعدد وزن درهمين فأقل كما جزم بذلك عج. قال بن:
~~وانظر ما مستنده فيه وقد تردد ح في ذلك فانظره اه‍ بن قوله: (وندب جعله في
~~اليسرى) أي لأنه آخر الامرين من فعله عليه الصلاة والسلام ولعل وجهه أن
~~لبسه في اليسرى أبعد لقصد التزين وللتيامن في تناوله، وكما يندب لبسه في
~~اليسرى يندب جعل فصه للكف لأنه أبعد من العجب. قوله: (ولو قل) أي هذا إذا
~~كان الذهب مساويا للفضة بل ولو كان أقل منها كالثلث، وقد تبع المصنف في هذا
~~ابن بشير وهو ضعيف. قوله: (بل يكره) كما يكره التختم بالحديد والنحاس
~~ونحوهما وقوله PageV01P063
# بل يكره أي كما قاله ابن رشد والمعتمد لذلك القول المواق وعج. قوله:
~~(بخلاف المساوي) أي فإنه يحرم قوله: (لا يحرم لأنه تابع إلخ) ms0100 أي لان الذهب
~~تابع للفضة وحينئذ فالتختم به مكروه (قوله أي استعمال) أشار الشارح إلى أن
~~قوله: وإناء نقد بالرفع عطف على استعمال على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه
~~مقامه، ويجوز قراءته بالجر عطفا على ذكر، ولا يضر كون الأول من إضافة
~~المصدر لفاعله والثاني من إضافته لمفعوله، وقوله: أي استعماله فلا يجوز فيه
~~أكل ولا شرب ولا طبخ ولا طهارة وإن صحت الصلاة قوله: (واقتناؤه) أي وكذلك
~~يحرم الاستئجار على صياغته في صور التحريم الآتية لا في صور الجواز ولا
~~ضمان على من كسر وأتلفه، ويجوز بيعها لان عينها تملك إجماعا (قوله ولو
~~لعاقبة دهر) أي هذا إذا كان ادخاره بقصد استعماله في المستقبل بل ولو كان
~~لعاقبة دهر (قوله لأنه ذريعة للاستعمال) أي وسد الذرائع واجب عند الامام
~~وفتحها حرام. قوله: (وكذا التجمل) أي وكذا يحرم اقتناؤه لأجل التجمل أي
~~التزين. والحاصل أن اقتناءه إن كان بقصد الاستعمال فحرام باتفاق وإن كان
~~لقصد العاقبة أو التجمل أو لا لقصد شئ ففي كل قولان والمعتمد المنع، وأما
~~اقتناؤه لأجل كسره أو لفك أسير به فجائز، هذا محصل ما ذكره أبو الحسن على
~~المدونة وارتضاه بن رادا لغيره (قوله وإن كان ثابتا لامرأة) أي بل وإن كان
~~كل منهما ثابتا لامرأة والأوضح جعل اللام بمعنى من أي وإن كان كل منهما
~~حاصلا من امرأة قوله: (أو اقتناء الاناء النحاس) أي كالقدور والصحون
~~والمباخر والقماقم والركاب المتخذة من الحديد أو النحاس وطليت بأحد
~~النقدين. قوله: (الثاني) أي وهو الجواز. وقوله: نظرا لقوة الباطن أي لان
~~المعتبر والملتفت له الباطن لا الظاهر اه‍. ونص ح: وأما المموه فالأظهر فيه
~~الإباحة والمنع بعيد وإن كان قد استظهره في الاكمال قوله: (تجعل فيه) أي من
~~ذهب أو فضة. قوله: (ومثله) أي مثل الاناء اللوح يجعل له حلقة والمرأة تجعل
~~لها حلقة من أحد النقدين. قوله: (وهو الراجح فيهما) نص ح والأصح من القولين
~~في المضبب وذي الحلقة المنع صرح به ابن الحاجب وابن الفاكهاني، ms0101 قال في
~~التوضيح: وهو اختيار القاضي أبي الوليد واختار القاضي أبو بكر الجواز ثم
~~استدل على ذلك بكلام الأئمة. قوله: (لا يعول عليه) بل المعول عليه أن القول
~~المقابل للمنع في هاتين المسألتين الجواز. قوله: (وفي حرمة استعمال إناء
~~الجوهر) هذا ضعيف جدا قال شيخنا: والخلاف في إناء الجوهر مبني على الخلاف
~~في علة منع استعمال أواني الذهب والفضة، فمن رأى أن العلة في منع استعمالها
~~السرف منع في الجوهر من باب أولى، ومن رأى أن المنع لأجل عين الذهب والفضة
~~أجاز في الجوهر. قوله: (لا إجمال في كلامه) أي لان كل مسألة من المسائل
~~المذكورة القولان فيها بالمنع والجواز، والاجمال إنما هو على ما قاله بعضهم
~~من أن القولين في مسألة المضبب وذي الحلقة بالمنع والكراهة وفي غيرهما
~~بالمنع والجواز، وقد علمت أن ما قاله بعض غير معول عليه (قوله وأما ذكر
~~القولين) أي مع أن كل مسألة فيها أحد القولين مرجح على الآخر، والمرجح في
~~الأولى والثالثة PageV01P064
# والرابعة المنع، والمرجح في الثانية والخامسة الجواز، فكان الواجب أن
~~يقتصر على الراجح في كل مسألة (قوله من زر) أي وقفل جيب ولفائف الشعر قوله:
~~(ومساند) أي ولا يجوز للرجل على ما قال ابن ناجي وشيخه ابن عرفة وهو
~~المعتمد أن ينام معها على الفرش الحرير خلافا لابن العربي وصاحب المدخل حيث
~~قالا: يجوز له تبعا لها، وإذا قامت وجب عليه القيام من عليه وأيقظته إن كان
~~نائما والناموسية من قبيل الساتر فلا تحرم على الرجال إذا كانت من حرير ما
~~لم يرتكن إليها وفي المدخل في فصل خروج النساء للمحمل منعها لان استعمال كل
~~شئ بحسبه وهو وجيه. واعلم أن تزويق الحيطان والسقف والخشب والستائر بالذهب
~~والفضة جائز في البيوت وفي المساجد مكروه إذا كان بحيث يشغل المصلي وإلا
~~فلا. قوله: (ولو نعلا) في ح: أن لو لرد الخلاف الواقع في المذهب القائل
~~بالمنع خلافا لمن قال: إن لو هنا لدفع التوهم وإن لبسها للنعل من أحد
~~النقدين جائز اتفاقا ms0102 (قوله فلا يجوز) لان كل ما كان خارجا عن جسدها فلا
~~يجوز اتخاذه من أحد النقدين ولا من المحلى به وجاز لها اتخاذ شريط السرير
~~من حرير لاتصال ذلك بجسدها كالفرش خلافا لما في خش من المنع فصل في إزالة
~~النجاسة (قوله حكم طهارة الخبث) أي الحاصلة بإزالة النجاسة قوله: (على
~~طهارة الحدث) أي الحاصلة بالوضوء والغسل. قوله: (الغير المعفو عنها) أي
~~إنما قيد بذلك لأنها هي التي في غسلها الخلاف الذي ذكره بالوجوب والسنية،
~~وأما المعفو عنها فغسلها مندوب إن تفاحشت وإلا فلا (قوله عن ثوب مصل) أي
~~مريد الصلاة لا المصلي بالفعل لأنه يقتضي أنه لا يطلب بالإزالة إلا إذا شرع
~~فيها بالفعل وهو باطل أما لو كان غير مريد للصلاة وكان بجسده نجاسة فإن كان
~~مريد الطواف أو مس مصحف وكانت النجاسة في عضو من أعضاء وضوئه وجبت الإزالة
~~لأجل صحة الوضوء المتوقف عليها صحة الطواف وجواز مس المصحف، وإن كانت في
~~غير أعضاء الوضوء وجبت الإزالة في الطواف وندبت في مس المصحف بناء على
~~المعتمد من أن التضمخ بالنجاسة مكروه، كما أنه لو كان غير مريد للطواف ولا
~~لمس المصحف ولا للصلاة فإنها تندب الإزالة فقط كانت في أعضاء الوضوء أم لا
~~بناء على المعتمد المتقدم. قوله: (يعني) أي بثوبه محموله، وأشار بهذا إلى
~~أن المراد بالثوب محمول المصلى لا خصوص ما يسلك في العنق وإلا لما صحت
~~المبالغة على طرف العمامة، وإطلاق الثوب على المحمول مجاز مرسل من إطلاق
~~اسم الملزوم وإرادة اللازم أو إطلاق الخاص وإرادة العام، وليس من محموله
~~رسن الدابة الحاملة للنجاسة أو المتنجسة إذا جعله في وسطه فأولى تحت قدمه
~~لان الحمل ينسب للدابة، فلا تبطل صلاته ما لم تكن PageV01P065
# النجاسة في وسط الحبل الذي في وسطه وإلا بطلت، بخلاف حبل السفينة الحاملة
~~للنجاسة إذا جعله في وسطه فإنها تبطل لان الحمل ينسب إليه لعدم حياتها،
~~وأما إذا جعله تحت قدمه فلا يضر لأنه كطرف الحصير. قال في المج: ولعل
~~البطلان ms0103 في حبل السفينة الذي جعله في الوسط مقيد بما إذا كانت السفينة
~~صغيرة يمكنه تحريكها وإن لم تتحرك بالفعل أي وإلا فلا بطلان تأمل، ولو كانت
~~الخيمة مضروبة على الأرض وهي متنجسة وصلى شخص داخلها ولاصق سقف الخيمة رأس
~~المصلي فإنه تبطل صلاته لأنه يعد حاملا لها عرفا فهي كالعمامة لا كالبيت
~~كما نقله البرزلي عن شيخه ابن عرفة (قوله والحبل) أي والسيف والخف وغير ذلك
~~قوله: (ولو كان) أي الثوب بمعنى محموله طرف عمامته أو طرف ردائه الملقى
~~بالأرض، ورد بلو على ما نقله عبد الحق في النكت أن طرف العمامة الملقى
~~بالأرض لا تجب إزالة النجاسة عنه وهو مقيد بما إذا لم يتحرك بحركته، أما إن
~~تحرك بحركته فكالثوب اتفاقا كما يفيده كلام ابن الحاجب وابن ناجي في شرح
~~المدونة وابن عات، لكن نقل ح عن عبد الوهاب ما يقتضي إطلاق الخلاف وهو ظاهر
~~المصنف ولذا قال الشارح: تحرك بحركته أم لا انظر بن، فلو كان الوسط على
~~الأرض نجسا وأخذ كل طرفا بطلت عليهما على الظاهر، ونظر فيه عبق عند قوله
~~وسقوطها في صلاة مبطل انظر المج قوله: (من باب خطاب الوضع) أي وهو خطاب
~~الله المتعلق بجعل الشئ سببا أو شرطا أو مانعا كجعل الطهارة شرطا في صحة
~~الصلاة، وجعل الحدث مانعا من صحتها، وجعل ملك النصاب سببا في وجوب الزكاة،
~~وأما خطاب التكليف فهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو
~~الإباحة. وقوله من باب خطاب الوضع أي من أفراد متعلق خطاب الوضع (قوله هي
~~من حيث تعلق الامر بإزالتها) الضمير راجع للطهارة، وكان الأولى أن يقول هي
~~من حيث تعلق الامر بها ويحذف إزالتها لأن الطهارة لم يتعلق الامر بإزالتها
~~بل بتحصيلها فتأمل (قوله فالخطاب بها خطاب تكليف فيخاطب بها الولي) هذا
~~مبني على أن أقسام الحكم الشرعي الخمسة كلها مشروطة بالبلوغ كما اختاره
~~المحلى وغيره وهو خلاف الصحيح عندنا، إذ الصحيح كما ذكره ح فيما يأتي أن
~~المخاطب بالصلاة هو الصغير كما صححه ms0104 ابن رشد في البيان والمقدمات والقرافي
~~والمقري في قواعده، وأن البلوغ إنما هو شرط في التكليف بالوجوب والحرمة لا
~~في الخطاب بالندب والكراهة، فكذلك إزالة النجاسة المخاطب بها الصغير لا
~~وليه، لكن ليس مخاطبا بها على سبيل الوجوب أو السنية كخطاب البالغ المذكور
~~هنا بل على سبيل الندب فقط، وحينئذ فلا يدخل في كلام المصنف بل يقصر كلامه
~~على البالغ فقط، إلا أن يقال: المراد بالواجب هنا ما تتوقف صحة العبادة
~~عليه كما في ح لا ما يأثم بتركه، وبهذا يصح دخوله في كلام المصنف اه‍ بن
~~(قوله خطاب وضع) أي فالخطاب بها خطاب وضع وحينئذ فيخاطب بها الصبي لا
~~الولي. قوله: (كداخل أنفة إلخ) فمن اكتحل بمرارة خنزير غسل داخل عينيه إن
~~لم يخش ضررا بالغسل وإلا كانت معجوزا عنها لم PageV01P066
# يطالب بإزالتها وإن نزل دم من أسنانه غسل داخل فمه، وكذا يغسل ما قدر
~~عليه من صماخيه إذا دخل فيهما نجاسة ولا يكفي غلبة الريق والدمع بل لا بد
~~من المطلق، وأدخل بالكاف باطن الجسد كالمعدة بالنسبة لما أدخله فيها من
~~النجاسة ولذا قال: ولو أكل أو شرب وأما ما لم يدخله وتولد فيها فلا حكم له
~~إلا بعد انفصاله. قوله: (من الباطن) أي ولذا كانت المضمضة والاستنشاق ومسح
~~الاذنين في الوضوء والغسل سنة لا واجبا ولم يجعلوا داخل الاذن والأنف والفم
~~من الظاهر في طهارة الحدث للمشقة بتكرره. قوله: (وجب عليه أن يتقاياه) هذا
~~رواية محمد بن المواز وقال التونسي: ذلك الأكل أو الشرب لغو فلا يؤمر
~~بتقايؤ ولا بإعادة، وكلام ابن عرفة يفيد أن الراجح رواية محمد، وقال
~~القرافي إنه المشهور. قوله: (وجب عليه أن يتقاياه). إن قلت: قد استمرت
~~المعدة نجسة قلت: إنه عاجز عن تطهير نفس المعدة فأمرناه بما يقدر عليه من
~~التقايؤ، والظاهر أنه إذا قدر على تقايؤ البعض وجب لان تقليل النجاسة واجب.
~~قوله: (وإلا وجب إلخ) أي وإلا يتقاياه مع الامكان وجب عليه الإعادة أبدا أي
~~في الوقت وبعده، فكل صلاة ms0105 صلاها مدة ما يرى بقاء النجاسة في جوفه يعيدها في
~~الوقت وبعده ولا فرق في هذا التفصيل بين أن يكون تعاطي النجاسة عمدا أو
~~سهوا أو غلبة أو لضرورة أو لظنه أنها غير نجسة. قوله: (مدة ما يرى إلخ) أي
~~يقينا أو ظنا أو شكا. وقوله: مدة ما يرى بقاء النجاسة في بطنه أي مدة ما
~~يرى بقاءها في بطنه بصفة النجاسة، فإذا كانت خمرا مثلا وجبت الإعادة مدة ما
~~يرى بقاءها في جوفه خمرا، وأما ما بعد ذلك فهي بمثابة العذرة انظر طفي.
~~قوله: (لعجزه عن إزالتها) أي والعاجز لا تبطل صلاته إذا صلى بها وظاهره أنه
~~لا شئ عليه وأن صلاته صحيحة سواء تاب أم لا وهو كذلك كما صرح به ح خلافا
~~لما في خش انظر بن. قوله: (ما تماسه أعضاؤه) أي ولو من فوق حائل عليها فمس
~~الأعضاء للنجاسة ولو كان على الأعضاء حائل مضر (قوله فصحيحة على الراجح) أي
~~لأنه لا يجب عليه إزالة للنجاسة من محل إيمائه لعدم مماسة أعضائه له بالفعل
~~قال في المج: والظاهر اعتبار المس بزائد لا يحس بالأولى من الحائل. وقال
~~شيخنا: المس بالشعر كالمس لطرف الثوب فلا يضر مسه للنجاسة (قوله ولا إن
~~كانت) أي النجاسة. وقوله: تحت صدره أي المصلي. قوله: (كما لو فرش حصيرا) أي
~~أو فروة وما ذكره من عدم الضرر في هذه هو المشهور خلافا لمن قال بالضرر.
~~قوله: (بأسفلها) أي بباطنها المقابل للأرض قوله: (فلا يضر) الأولى فلا
~~يطالب بإزالتها قوله: (ولو تحرك بحركته) هذا هو المذهب خلافا لمن قال: إن
~~تحركت بحركته ضر وإلا فلا. قوله: (ما أزاد عما تماسه أعضاؤه) فيشمل طرف
~~الحصير الطولي PageV01P067
# والعرضي والسمكي فلا تجب الإزالة عنه. قوله: (أو طرف ردائه) كما لو التحف
~~بطرف حرامه وفرش الطرف الآخر على النجاسة وصلى فلا ينفعه ذلك وتبطل صلاته.
~~قوله: (في البيان) كتاب لابن رشد شرح على العتبية، وكما شهره ابن رشد في
~~البيان شهره عبد الحق في النكت، وشهره أيضا ms0106 ابن يونس والمراد بكونه شهره
~~أنه حكى تشهيره أي ذكر أنه المشهور قوله: (أو واجبة) قال اللخمي وهو مذهب
~~المدونة. قوله: (وجوب شرط) أي بحيث إذا ترك بطلت الصلاة وحينئذ فالمراد
~~بالوجوب ما تتوقف صحة العبادة عليه لا ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه،
~~وعلى هذا فيكون مصل في كلام المصنف شاملا لمريد صلاة النافلة وللصبي وترك
~~القول بالندب لأنه شاذ لا يلتفت إليه، وهناك قول رابع يقول بالوجوب مطلقا
~~سواء كان ذاكرا أم لا قادرا أم لا وهو مثل مذهب الشافعي وهذا القول لأبي
~~الفرج، وعلى هذا فمن صلى بالنجاسة بطلت كان ذاكرا أو لا قادرا أو لا (قوله
~~إن ذكر وقدر) قيد في الوجوب فقط، وأما القول بالسنية فهو مطلق سواء كان
~~ذاكرا قادرا أم لا، كما قرر به ابن مرزوق و ح والمسناوي والشيخ أحمد
~~الزرقاني، وما في عبق تبعا لعج من أنه قيد في الوجوب والسنية معا فهو غير
~~ظاهر لأنه لا ينحط عن مقتضى السنية من ندب الإعادة في العجز والنسيان. فإن
~~قلت جعل القول بالسنية مطلقا يرد عليه أنه يقتضي أن العاجز والناسي مطالبان
~~بالإزالة على سبيل السنية مع أنه قد تقرر في الأصول امتناع تكليفهما لرفع
~~القلم عن الناسي ولكون تكليف العاجز من تكليف ما لا يطاق قلت من قال
~~بالسنية حالة العجز والنسيان أراد ثمرتها من ندب الإعادة في الوقت بعد زوال
~~العذر وليس مراده طلب الإزالة لعدم إمكانها. والحاصل أن السنية في حق
~~العاجز والناسي مصروفة لطلب الإعادة في الوقت لا لطلب الإزالة لعدم
~~إمكانها، وقد يقال: إن عج نظر إلى رفع طلب الا زالة عنهما حالة العذر فقال
~~إنه قيد فيهما وغيره نظر إلى طلب الإعادة منهما في الوقت فقال إنه قيد في
~~الوجوب فقط وكلاهما صحيح وعاد الامر في ذلك لكون الخلاف لفظيا انظر بن.
~~قوله: (وقدر) أي على الإزالة بوجود مطلق يزيل به أو ثوب أو مكان ينتقل إليه
~~طاهر. قوله: (أو عاجزا) أي عن إزالتها (قوله ms0107 الظهرين للاصفرار) مثلهما في
~~ذلك الجمعة لكن على القول بأنها بدل عن الظهر تعاد جمعة إن أمكن، وإلا فهل
~~تعاد ظهرا أو لا تعاد قولان وعلى أنها فرض يومها فلا تعاد ظهرا قطعا، وهل
~~تعاد جمعة أو لا؟ والثاني ظاهر كلام المصنف في شرح المدونة فإن قلت: هل
~~العبرة بإدراك الصلاة كلها أو ركعة منها؟ قلت المأخوذ من كلام ابن عرفة
~~الثاني (قوله للاصفرار) أي فإذا ضاق الوقت اختص بالأخيرة قوله: (والعشاءين
~~للفجر) أي ولو صلى الوتر على ما ينبغي لان الإعادة للخلل الحاصل فيهما
~~والظاهر كما قال بعضهم إعادة الوتر انظر حاشية شيخنا (قوله وقياسه) أي
~~وقياس مذهبها أي والموافق للقياس أن يكون مذهبها إعادة الظهرين للغروب
~~قياسا على العشاءين وعلى الصبح فإن كلا منهما أعيد لآخر الضروري. قوله:
~~(والعشاءين للثلث والصبح للأسفار) أي قياسا لهما على الظهرين في إعادتهما
~~لآخر الاختياري. والحاصل أن القياس أن تكون الإعادة في الكل على نمط واحد.
~~قوله: (فكما لا يتنفل في الاصفرار إلخ) فيه أن كراهة النافلة ليست خاصة بما
~~بعد الاصفرار بل تكره النافلة من بعد صلاة العصر، فلو اعتبرنا كراهة النفل
~~لما أعيد بعد العصر، وقد يقال: النافلة وإن كرهت بعد العصر لكن لا شك في أن
~~الكراهة بعد PageV01P068
# الاصفرار أشد منها قبله بدليل جواز الصلاة على الجنازة وسجود التلاوة
~~قبله وكراهتهما بعده (قوله في الليل كله) أي فلذا قيل بإعادة العشاءين
~~للفجر قوله: (لا ضروري للصبح) أي فاختياريها يمتد للطلوع وحينئذ فحقها أن
~~تعاد فيه فروعي ذلك القول وقلنا بإعادتها للطلوع قوله: (أنه لو صلى) أي
~~بالنجاسة بعد خروج الوقت ناسيا لها أو غير عالم بها أو عاجزا عن إزالتها ثم
~~علم أو قدر على إزالتها بعد الفراغ منها فلا شئ عليه. والحاصل أنه لا يعيد
~~الفائتة لان وقتها يخرج بالفراغ منها، وكذلك لا يعيد النافلة إلا ركعتي
~~الطواف، وفي كبير خش: إن صلى النفل بالنجاسة عامدا لم يجب قضاؤه لأنه لم
~~ينعقد. قوله: (في ذلك) قدر ذلك إشارة ms0108 إلى أن خلاف مبتدأ خبره محذوف والمشار
~~له ما ذكر من الاستفهام وفي الكلام حذف مضاف أي في جواب ذلك الاستفهام
~~خلاف. قوله: (خلاف) أي بالسنية والوجوب (قوله لفظي) أي وهو لفظي قوله:
~~(لاتفاقهما إلخ) أي القولين وحينئذ فلا ثمرة لذلك الخلاف فهو لفظي راجع
~~للفظ والتعبير عن حكم إزالة النجاسة، فبعضهم عبر عنه بالوجوب وبعضهم عبر
~~بالسنية مع اتفاقهما في المعنى (قوله الذاكر القادر) أي على إعادة من صلى
~~بالنجاسة ذاكرا قادرا قوله: (أبدا) أي في الوقت المذكور وبعده قوله: (في
~~الوقت) أي المتقدم قوله: (قاله الحطاب) فيه إن هذا حمل للمصنف على خلاف
~~ظاهره لان اصطلاحه أنه يشير بخلاف إلى الاختلاف في التشهير لا للاختلاف في
~~التعبير، والأقرب ما قاله عج من أن الخلاف حقيقي، وقول المصنف خلاف معناه
~~خلاف في التشهير. قوله: (ورد) أي ورد عج ما قاله ح قائلا الحق أن الخلاف
~~حقيقي لأنهما وإن اتفقا على الإعادة أبدا عند القدرة والعمد لكن الإعادة
~~واجبة على القول بالوجوب وندبا على القول بالسنية، وبأن القائل بالوجوب يرد
~~ما تمسك به القائل بالسنية من الدليل، والقائل بالسنية يرد ما تمسك به
~~القائل بالوجوب كذا قاله عج، ورد عليه بأن ابن رشد بعد ما ذكر القول بأن
~~إزالة النجاسة سنة قال: وعليه فالمصلي بها عامدا يعيد أبدا وجوبا كما قيل
~~في ترك سنة من سنن الصلاة عمدا، فيعلم من هذا أن العامد القادر يعيد أبدا
~~وجوبا على كل من القول بالوجوب والسنية وحينئذ فالخلاف لفظي كما قال ح،
~~وبعد هذا فاعلم أن ابن رشد له طريقة والقرطبي له طريقة، فالقرطبي يقول على
~~القول بالسنية يعيد المصلي بالنجاسة في الوقت فقط سواء كان ذاكرا أم لا
~~قادرا على الإزالة أو عاجزا، وابن رشد يقول على القول بالسنية يعيد العامد
~~القادر أبدا وجوبا والعاجز والناسي في الوقت، فمن قال: إن الخلاف لفظي فقد
~~نظر لطريقة ابن رشد، ومن قال: إنه حقيقي فقد نظر لطريقة القرطبي وهو
~~الموافق لما ذكروه من ترجيح ms0109 القول بالسنية، ومن البناء على القول بالوجوب
~~تارة وعلى القول بالسنية تارة أخرى، وبهذا تعلم أن قول عج أن العامد القادر
~~يعيد أبدا وجوبا على القول بالوجوب وندبا على القول بالسنية لا سلف له فيه
~~كذا قرر شيخنا. قوله: (وسقوطها في صلاة مبطل) ما ذكره المصنف من البطلان
~~تبع فيه ابن رشد في المقدمات، وذكره ابن رشد في سماع موسى بن معاوية أيضا
~~وفي المواق من نقل الباجي عن سحنون ما يفيده، وحينئذ فيندفع اعتراض طفي على
~~المصنف بأنه لا سلف له في التعبير بالبطلان والمدونة قد قالت وإن سقطت عليه
~~وهو في صلاة قطعها والقطع يؤذن بالانعقاد واختلفوا هل القطع وجوبا أو
~~استحبابا؟ انظر بن. تنبيه: موت الدابة وحبلها بوسطه كسقوط النجاسة عليه على
~~الظاهر والمسألة محل نظر. قوله: (ولو مأموما) أي ويستخلف الامام إذا قطع
~~(قوله إن استقرت عليه) أي بأن كانت رطبة ولم تنحدر. وحاصله أن الصلاة باطلة
~~ويقطعها إن وجد ما ذكر من القيود الخمسة وهل ولو جمعة ورجحه سند أو الجمعة
~~لا يقطعها لذلك؟ قولان، فإن تخلف واحد منها فلا يقطعها ويتمها وهي صحيحة
~~ولا يعيدها بعد ذلك. قوله: (ولم تكن مما يعفى عنه) أي وإلا لم يقطع لصحة
~~الصلاة PageV01P069
# (قوله اختياريا أو ضروريا) هذا هو الظاهر كما يدل له ما يأتي في الرعاف
~~وتخصيص ح له بالضروري وأما الاختياري فإنه يقطع فيه مطلقا فيه نظر بن، قال
~~في المج: وإذا تمادى لضيق الاختياري فلا يعيد في الضروري على الظاهر لأنه
~~كالعاجز وكضيق الوقت ما لا يقضي كجنازة واستسقاء وعيد مع الامام فلا يقطع
~~قوله: (بأن يبقى منه) أي بعد إزالتها. قوله: (وأن لا يكون ما فيه النجاسة
~~محمولا لغيره) أي وإلا فلا يقطع لعدم بطلانها وذلك كما لو سقط ثوب شخص
~~متنجس لابس له على مصل أو تعلق صبي نجس الثياب أو البدن بمصل والصبي مستقر
~~بالأرض فالصلاة صحيحة على الظاهر خلافا لما ذكره بن من البطلان في الأولى
~~قياسا على مسألة الخيمة المتقدمة، ms0110 وذلك لان الخيمة محمولة للمصلي بخلاف
~~الثوب النجس هنا فإنها محمولة لغيره، ومحل صحة الصلاة فيهما إذا كان المصلي
~~لم يسجد على تلك الثوب ولم يجلس عليها فإن جلس ولو ببعض أعضائه عليها أو
~~سجد بطلت صلاته. قوله: (وتجري هذه القيود الخمسة) أي ما عدا الأول وهو
~~استقرارها عليه لان الفرض هنا أنها مستقرة عليه، ففي هذه المسألة أعني ما
~~إذا ذكرها أو علمها فيها تكون صلاته باطلة ويقطع إذا وجدت الشروط الأربعة،
~~فإن تخلف واحد منها تمادى على صلاته ولا يعيدها لصحتها قوله: (كذكرها فيها)
~~ظاهره سواء نسيها بعد الذكر أم لا وهو كذلك إذ بمجرد الذكر فيها تبطل على
~~الأصح بناء على القول بوجوب الإزالة أفاده شيخنا. (قوله أو علمها فيها) شمل
~~ذلك علمها في عمامته بعد أن سقطت أو في موضع سجوده بعد أن رفع منه وهو
~~الأرجح وفاقا لفتوى ابن عرفة كما في ح وغيره. تنبيه: إذا علمها مأموم
~~بإمامه أراه إياها ولا يمسها فإن بعد فوق الثلاث صفوف كلمه واستخلف الامام
~~فإن تبعه المأموم بعد الرؤية بطلت على المأموم أيضا (قوله وهذا) أي ما ذكره
~~المصنف من بطلان الصلاة في المسألتين قوله: (فلا تبطل) أي ويندب له إعادتها
~~في الوقت وبعده على ما تقدم لعج، وعلى ما للقرطبي يندب له الإعادة في الوقت
~~فقط (قوله يدل على أنه) أي القول بصحة الصلاة في المسألتين وعدم قطعها أصلا
~~قوله: (متعلقة به) أي لرطوبتها وهو حال من اسم كان وهو النجاسة أي حالة كون
~~النجاسة متعلقة بالنعل لرطوبتها قوله: (فخلعها) أي وهو يصلي بأن سل رجله من
~~النعل من غير رفع للنعل. قوله: (ولو تحرك) أي النعل بحركته حين سل رجله
~~منها لأنها كالحصير وما ذكره هو المعتمد خلافا لمن قال وهو ابن قداح: إذا
~~تحركت بحركته حين سل رجله منها فإنها تبطل مثل ما إذا رفعها فالمعول عليه
~~أن مدار البطلان على رفعها فإن رفعها بطلت وإلا فلا ولو تحركت بحركته قوله:
~~(ومفهومه أنه لو لم ms0111 يخلعها) أي بأن كمل صلاته بها قوله: (حيث يلزم إلخ) هذه
~~الحيثية للتقييد أي إذا كان يلزم على عدم خلعها حملها قوله: (وإلا فلا) أي
~~وإلا يلزم عليه حملها فلا تبطل كما إذا كان يصلي على جنازة أو يصلي
~~بالايماء وهو قائم أو كان يخلع رجله منها عند السجود، ومثل ذلك ما لو وقف
~~بنعل طاهرة على نجاسة جافة لم تتعلق بالنعل فلا تبطل صلاته إذا رفع نعله
~~عند التذكر أو العلم ووضعها على أرض طاهرة، وحمل بعض الشراح كلام المصنف
~~على هذه الصورة وذكر أن النجاسة إذا كانت رطبة وتعلقت بأسفل النعل فإن
~~الصلاة تبطل لان النعل كالثوب سواء خلع النعل من رجله أم لا، والحق ما قاله
~~الشارح كما في طفي قال ابن ناجي: والفرق بين النعل ينزعها فلا تبطل صلاته
~~والثوب تبطل ولو طرحها أن الثوب حامل لها والنعل واقف عليها والنجاسة في
~~أسفلها فهو كما لو بسط على النجاسة حائلا كثيفا (قوله ولو دخل على ذلك) أي
~~في مسألة الجنازة والايماء، وكذا في مسألة المصنف أيضا على المعتمد كما في
~~طفي، وسواء توانى بخلعها أم لا. قوله: (من علمها بنعله إلخ) أي فإن ظاهره
~~العموم كما إذا علمها بأعلاه PageV01P070
# أو بأسفله. قوله: (وعفي عما يعسر) أي عما يشق الانفكاك منه والتباعد عنه.
~~قوله: (كحدث إلخ) المراد بالحدث الجنس فيشمل سائرها ولم يقل كأحداث مستنكحة
~~لئلا يتوهم أن العفو مقصور على حصول جمع من الاحداث قوله: (أو غيرهما) أي
~~كغائط ومني. وفي الذخيرة فرع إذا عفى عن الاحداث في حق صاحبها عفى عنها في
~~حق غيره لسقوط اعتبارها شرعا وقيل: لا يعفى عنها في حق غيره لان سبب العفو
~~الضرورة ولم توجد في حق الغير وثمرة الخلاف تظهر في جواز صلاة صاحبها إماما
~~بغيره وعدم الجواز، فعلى الأول تجوز وتكره على الثاني، وإنما لم يقل
~~بالبطلان على الثاني لان صاحب السلس صلاته صحيحة للعفو عن النجاسة في حقه
~~وصحت صلاة من ائتم به لان صلاته مرتبطة بصلاته ms0112 وصلاته صحيحة فالمرتبطة بها
~~كذلك قوله: (أي ملازم كثيرا) تفسير باللازم لان المستنكح معناه القاهر
~~للشخص، ومعلوم أنه لا يكون قاهرا للشخص إلا إذا لازمه كثيرا (قوله فيعفى
~~عما أصاب منه) أي ولا يجب غسله ولا يسن. وقوله: فيعفى عما أصاب منه أي
~~الثواب أو البدن وأما المكان فقال ح: لم يذكروه، والظاهر أن يقال: إن أصابه
~~في غير الصلاة فظاهر أنه لا عفو لأنه يمكن أن يتحول منه إلى مكان طاهر، وإن
~~أصابه وهو في صلاته فهو من جملة ما هو ملابس له ويعسر الاحتراز منه اه‍ بن.
~~وقوله: فيعفى عما أصاب منه أي وأما كونه ينقض الوضوء أولا فشئ آخر له محل
~~يخصه يأتي في نواقض الوضوء. وحاصله أنه إن لازم كل الزمن أو جله أو نصفه
~~فلا ينقض وإن لازم أقل الزمن نقض مع العفو عما أصاب منه، وإنما عفى عما
~~أصاب من الحدث اللازم مطلقا وفصل في نقضه الوضوء لان ما هنا من باب الأخباث
~~وذاك من باب الاحداث والأخباث أسهل من الاحداث. قوله: (باسور) جمعه بواسير
~~والمراد الباسور النابت في داخل مخرج الغائط بحيث يخرج منه وعليه بلولة
~~ونجاسة فيرده بيده أو غيرها كخرقة إلى محله فتتلوث يده من البلولة التي
~~عليه أو من النجاسة الخارجة معه فيعفى عما أصاب اليد أو الخرقة من ذلك
~~الخارج إن كثر الرد فلا مفهوم للبلل في لام المصنف ولا لليد. قوله: (إن كثر
~~الرد) أي سواء اضطر لرده أم لا لان الغالب اضطراره لرده كما في ح. وفي عبق:
~~الظاهر أن خروج الصرم كالباسور فيعفى عما أصاب اليد من النجاسة الخارجة معه
~~إن كثر الرد قياسا للصرم على الباسور، بل قرر شيخنا أن مثل الباسور أثر
~~الدمل ونحوه. قوله: (أن يكون) أي ذلك الزائد على المرة قوله: (ومثل اليد)
~~أي في اعتبار كثرة الرد في العفو عما أصابها الخرقة المتخذة للرد بها
~~كالمنديل فلا يعفى عما أصابها إذا رد بها إلا إذا كثر الرد (قوله أو في
~~ثوب) ms0113 أي أو حصل بلل الباسور في ثوب أو بدن فإنه يعفى عنه قوله: (وإن لم
~~يكثر الرد) أي بالثوب أو البدن وذلك لمشقة غسلهما، بخلاف غسل اليد فإنه لا
~~مشقة فيه إلا بالكثرة قوله: (وكثوب مرضعة أو جسدها) أي لامكانها فلا يعفى
~~عما أصابه إن أمكنها التحول عنه قوله: (إن احتاجت أي غير الأم للرضاع
~~لفقرها وهذا قيد للعفو عن ثوب المرضعة إذا كانت غير أم فلا يعفى عما
~~PageV01P071
# أصابها عند عدمه لان سبب العفو الضرورة خلافا للمشذالي انظر شب. قوله:
~~(تجتهد) الجملة صفة لمرضعة لا حال لان مرضعة نكرة بلا مسوغ ومضاف إليه ولم
~~يوجد شرط مجيئها منه قوله: (بأن تنحيه) أي الولد. وقوله: تمنع وصوله أي
~~البول أو الغائط وأفرد الضمير لان العطف بأو قوله: (فإذا أصابها شئ) أي من
~~بوله أو غائطه قوله: (عفى عنه) غاية الأمر أنه يندب لها غسله إن تفاحش ولا
~~يجب عليها غسل ما أصابها من بوله أو عذرته ولو رأته كما يفهم من التوضيح
~~وابن عبد السلام وابن هارون وصاحب الجواهر وابن ناجي خلافا لقول ابن فرحون
~~ما رأته لا بد من غسلها له، ولا يجب عليها النضح عند الشك في الإصابة،
~~والحاصل أنه لولا العفو لوجب عليها النضح عند الشك والغسل عند التحقق
~~فالعفو أسقط هذين الحكمين، نعم يندب لها الغسل إن تفاحش انظر بن قوله:
~~(ومثلها الكناف) أي الذي ينزح الكنف والجزار الذي يذبح الحيوان فيعفى عما
~~أصابهما بعد التحفظ لا إن لم يتحفظا فلا عفو ويجب عليهما الغسل عند تحقق
~~الإصابة أو ظنها والنضح عند الشك. قوله: (وكذا من ألحق بها) أي من الكناف
~~والجزار قوله: (لاتصال عذرهم) أي لعدم ضبطه فلا يمكنهم التحفظ من خروج
~~النجاسة حتى في الصلاة، فلا فائدة في إعدادهم الثوب بخلاف المرضعة ومن ألحق
~~بها وإنما لم يوجبوا للمرضعة إعداد الثوب لان إصابة النجاسة لها أمر يتكرر،
~~فأشبه حالها حال المستنكح ولخفة أمر إزالة النجاسة قوله: (لدرء ذلك) أي
~~لدفع النازل من ذلك السلس ms0114 والدمل (قوله ودون درهم) أي ولو كان مخلوطا بمائع
~~حيث كان بالمائع دون درهم وأما لو صار دون الدرهم بالمائع أكثر من مساحة
~~الدرهم فلا عفو. وأشار الشارح بقوله مساحة إلى أن المعتبر المساحة لا
~~الكمية فإذا كان دون مساحة الدرهم فالعفو، ولو كان الدم قدر الدرهم أو أكثر
~~في الكمية وذلك كنقطة من الدم ثخينة قال بن: واعلم أن هنا قولين: أحدهما
~~قول أهل العراق يعفى عن يسير الدم في الصلاة وخارجها فهو مغتفر مطلقا في
~~جميع الحالات. والثاني للمدونة وهو أن اغتفاره مقصور على الصلاة فلا تقطع
~~لأجله إذا ذكره فيها ولا يعيد، وأما إذا رآه خارج الصلاة فإنه يؤمر بغسله.
~~ثم اختلفوا في قولهما يؤمر بغسله خارج الصلاة فحملها ابن هارون والمصنف في
~~التوضيح على الاستحباب، وحملها عياض وأبو الحسن وابن عبد السلام على
~~الوجوب، والظاهر أن المصنف جرى هنا على مذهب العراقيين لقول ابن عبد السلام
~~أنه أظهر، ولما في ح عن سند مما يقتضي أنه ظاهر المذهب، وقرره عج و ح بمذهب
~~المدونة لكن اقتصروا على أن الامر فيها للاستحباب تبعا للمصنف في التوضيح
~~وابن هارون (قوله وهو ضعيف) اعلم أن المسألة فيها ثلاث طرق: الأولى طريقة
~~ابن سابق وهي أن ما دون الدرهم يعفى عنه اتفاقا وما فوقه لا يعفى عنه
~~اتفاقا. وفي الدرهم روايتان والمشهور عدم العفو والثانية لابن PageV01P072
# يشير ما دون الدرهم يعفى عنه على المشهور والدرهم وما فوقه لا يعفى عنه
~~اتفاقا لأنه يقول اليسير قدر رأس الخنصر والدرهم كثير. والثالثة ما رواه
~~ابن زياد وقاله ابن عبد الحكم واقتصر عليه في الارشاد أن الدرهم من حيز
~~اليسير وهذا هو الراجح، وهذا كله من دم غير أثر دمل، وأما أثره فيعفى عنه
~~مطلقا قل أو كثر إذا لم ينك فإن نكى عفى عما قل فقط كما يأتي. قوله: (لا ما
~~فوق الدرهم ولو أثرا) أي خلافا للباجي القائل: إن الأثر معفو عنه مطلقا ولو
~~فوق درهم فهو قول ضعيف قوله: (وقيح ms0115 وصديد) أي وعفى عن دون الدرهم من قيح
~~وصديد، وأما ما خرج من نفط الجسد من حر أو نار فلا شك في نجاسته لكنه كأثر
~~الدمل يعفى عن كثيره وقليله إذا لم ينك فإن نكى كان الخارج حكمه حكم الدم
~~فيعفى عن الدرهم فدون لا ما زاد على ذلك، وتخصيص المصنف هذه الثلاثة بالذكر
~~مشعر بعدم العفو عن قليل غيرها من بول أو غائط أو مني أو مذي وهو المشهور
~~والمعروف، لا ما نقل عن مالك من اغتفار مثل رؤوس الإبر من البول، وإنما
~~اختص العفو بالدم وما معه لان الانسان لا يخلو عنه لان بدن الانسان كالقربة
~~المملوءة بالدم والقيح والصديد فالاحتراز عن يسيرها عسر دون غيرها من
~~النجاسات، نعم ألحق بعضهم بالمعفوات المذكورة ما يغلب على الظن من بول
~~الطرقات إذا لم يتبين فلا يجب غسله من ثوب أو جسد أو خف مثل أن تزل الرجل
~~من النعل وهي مبلولة فيصيبها من الغبار ما يغلب على الظن مخالطة البول له
~~إذ لا يمكن التحرز منه، ولان غبار الطريق الأصل فيه الطهارة فيعفى عنه وإن
~~كان الغالب النجاسة قوله: (ولا مفهوم لهذه القيود) أي الأربعة وهي بول وفرس
~~وغاز وأرض حرب لان المدار على مشقة الاحتراز. وحاصل الفقه أن كل من له
~~معاناة للدواب يعفى عما أصابه من بولها وأرواثها سواء كان في الحضر أو في
~~السفر كان بأرض الحرب أو بأرض المسلمين هذا حاصله. واعلم أن ما ذكره الشارح
~~من أن الروث كالبول في كونه معفو عنه هو ما في المنتقى ونقله أيضا عج عن
~~بعضهم وإن كان الواقع في كلامهم التعبير بالبول كعبارة المصنف. قوله:
~~(والراعي) أي والحمار والخادم قوله: (فلا يعتبر اجتهاد) أي تحفظ بل العفو
~~مطلقا تحفظ من ذلك أم لا لتحقق الضرورة حينئذ (قوله وأثر ذباب) أي صغير
~~ومثله ما لا يمكن الاحتراز منه كبعوض ونمل صغير، وأما أثر فم ورجل الذباب
~~والنمل الكبير فلا يعفى عنه لان وقوع ذلك على الانسان نادر قوله: ms0116 (حل
~~عليها) أي حل الذباب على العذرة ثم حل على الثوب أو الجسد قوله: (حيث زاد
~~إلخ) أي المصيب أي حيث كان المصيب زائدا على أثر إلخ قوله: (وموضع حجامة)
~~أي أنه يعفى عن أثر دم موضع الحجامة أو الفصادة إذا كان ذلك الموضع مسح عنه
~~الدم لتضرره أي المحتجم من وصول الماء لذلك المحل ويستمر العفو إلى أن يبرأ
~~ذلك الموضع، ثم إن محل العفو إذا كان أثر الدم الخارج أكثر من درهم وإلا
~~فلا يعتبر في العفو مسح (قوله مسح) الجملة صفة لموضع ومثل موضع الحجامة
~~موضع الفصادة أو قطع عرق قوله: (أي ما بين الشرطات معها) أي لا الشرطات فقط
~~قوله: (على ما مر) أي من الخلاف في إزالة النجاسة (قوله وإلا يغسل وصلى) أي
~~وإلا بان برئ ولم يغسل الموضع وصلى قوله: (بالنسيان) أي بما إذا صلى بعد
~~البرء ناسيا للغسل، وهذا التأويل لأبي محمد بن أبي زيد وابن يونس قوله:
~~(فالعامد يعيد أبدا) أي لان محل العفو عن الأثر قبل البرء وقد ذهب عدم
~~البرء بوجود البرء وحينئذ فلا وجه للعفو (قوله وبالاطلاق) هذا تأويل أبي
~~عمران الفاسي. قوله: (ليسارة الدم) أي ليسارة أثر الدم أي أن كونه أثرا لا
~~عينا هو يسير في نفسه كذا يفهم من بن ونص عبارته قوله ليسارة الدم ليس
~~المراد أنه دون درهم بل المراد أنه لكونه أثرا لا عينا هو يسير في نفسه،
~~وقوله: ومراعاة لمن لا يأمره PageV01P073
# بغسله يعني ما مر عن الباجي من العفو عن الأثر ولو زاد على الدرهم، وعلى
~~هذا فقوله بغسله أي الأثر لا الدم. قوله: (ورجح) أي التأويل بالاطلاق قوله:
~~(فيدخل طين الرش إلخ) لكن ماء الرش ومستنقع الطرقات العفو فيهما دائما
~~بخلاف ماء المطر وطينه فإن العفو فيهما مقيد بعدم الجفاف في الطريق كما
~~ذكره الشارح بعد قوله: (بالمصيب) أي بالطين المصيب للشخص فمصدوق المصيب طين
~~نحو المطر (قوله والواو للحال) فيه نظر بل للمبالغة ويكون تقدير ما قبلها
~~هكذا، وكطين ms0117 مطر اختلطت به أرواث الدواب وأبوالها، بل وإن اختلطت به العذرة
~~فغير العذرة من النجاسات مأخوذ فيما قبل المبالغة (قوله وجب الغسل) أي لما
~~كان أصابه منه قبل الجفاف فالعفو عما أصابه يستمر إلى الجفاف في الطرق فإذا
~~حصل الجفاف فيها وجب غسل ما كان أصابه قبل ذلك. قوله: (أي كانت) أي النجاسة
~~أكثر من الطين تحقيقا أو ظنا، وأما إذا شك في أيهما أكثر مع تحقق الإصابة
~~أو كان الطين أكثر منهما تحقيقا أو ظنا أو تساويا فالعفو. والحاصل أن
~~الأحوال أربعة: الأولى كون الظن أكثر من النجاسة تحقيقا أو ظنا أو مساويا
~~لها كذلك ولا إشكال في العفو فيهما. والثالثة: غلبة النجاسة على الطين
~~تحقيقا أو ظنا وهو معفو عنه على ظاهر المدونة ويغسل على ما لابن أبي زيد
~~وقوله لا إن غلبت إلخ. والرابعة: أن تكون عينها قائمة وهي قوله: ولا إن
~~أصاب عينها وكلها مع تحقق وجود النجاسة في الطين، وأما عند عدم الاختلاط أو
~~الشك فيه فلا محل للعفو إذ الأصل الطهارة. قوله: (شأنه أن يطرح إلخ) أي نحو
~~المحلات التي تلقى فيها النجاسات المأخوذة من المراحيض ونحوها. قوله:
~~(وظاهرها العفو) أي إذا غلبت النجاسة وكانت مخالطة للطين وغير متميزة عنه
~~قال فيها: لا بأس بطين المطر المستنقع في السكك والطرق يصيب الثوب أو الخف
~~أو النعل أو الجسد وفيه العذرة وسائر النجاسات وما زالت الطرق وهذا فيها
~~وكانت الصحابة يخوضون فيه ولا يغسلونه، قال أبو محمد: ما لم تكن النجاسة
~~غالبة أو يكن لها عين قائمة (قوله ولا عفو) قال ح عن ابن العربي: والعلة
~~ندور ذلك في الطرقات فإن كثرت صار كروث الدواب أفاده بن قوله: (غير
~~المختلطة) أي بالطين أي بأن كانت متميزة عنه قوله: (وأخر هذا إلخ) يعني أنه
~~أتى بقوله: ولا إن أصاب عينها بعد قوله: وظاهرها العفو لئلا يتوهم أن
~~المراد وظاهرها العفو ولو أصاب عينها مع أنه لا عفو في هذه فلما أتى بقوله:
~~ولا إن أصاب عينها ms0118 علم أن المراد وظاهرها العفو إذا غلبت النجاسة وكانت
~~مخالطة للطين ولم يصبه عينها. تنبيه: قيد بعضهم العفو عن طين المطر بما إذا
~~لم يدخله على نفسه فإن أدخله على نفسه فلا عفو وذلك كان يعدل عن الطريق
~~السالمة من الطين للتي فيها طين بلا عذر (قوله عن متعلق ذيل) أي عما تعلق
~~بذيل ثوب المرأة اليابس من الغبار النجس وظاهره عدم الفرق بين الحرة والأمة
~~خلافا لابن عبد السلام حيث خصه بالحرة. وحاصله أن ابن عبد السلام راعى
~~تعليل الستر بكون الساق عورة فخصه الحرة وغيره راعى جواز الستر فعمه لان
~~الجواز للحرة والأمة (قوله يابس) صفة لذيل أي ناشف لا مبتل قوله: (مطال
~~للستر) من المعلوم أنه لا تطيله للستر إلا إذا كانت غير لابسة لخف أو جورب،
~~فعلى هذا لو كانت لابسة لهما فلا عفو كان ذلك من زيها أم لا وهو كذلك كما
~~نقله ح عن الباجي. قوله: (يمران بنجس يبس) أي ثم يمران على طاهر يابس بعد
~~ذلك رفعت الرجل عن النجس اليبس بالحضرة أو بعد مهلة على تأويل ابن اللباد
~~وهو المعتمد، وقال غيره محل PageV01P074
# العفو إذا كان الرفع بالحضرة قوله: (بنجس يبس) إن قلت: إذا كان الذيل
~~يابسا والنجس كذلك فلا يتعلق بالذيل شئ فلا محل للعفو. قلت: قد يتعلق به
~~غباره وهو غير معفو عنه في غير هاتين الصورتين (قوله بفتح الباء) أي على
~~أنه مصدر بمعنى اسم الفاعل. وقوله: وكسرها أي على أنه صفة مشبهة. قوله:
~~(طهارة لغوية) هذا جواب عما يقال: إذا كانا يطهران بما يمران عليه بعد من
~~طاهر يابس فلا محل للعفو. وحاصل الجواب أن المراد يطهران طهارة لغوية لا
~~شرعية لأن الطهارة الشرعية لهما إنما تكون بالمطلق. قوله: (من موضع) بيان
~~لما قوله: (كالتعليل لما قبله) أي فكأن قائلا قال له: لأي شئ عفي عنهما؟
~~فقال: لأنهما يطهران بما يمران عليه بعد من طاهر يابس. قوله: (ولو حذفه ما
~~ضر) أي ولو حذف قوله يطهران وقال يمران ms0119 بنجس يبس ثم يمران بطاهر بعده ما ضر
~~لان العفو حاصل بدون ذلك قوله: (وعفى عن مصيب خف) أي عما أصاب الخف والنعل
~~من أرواث الدواب وأبوالها لا عما أصاب الثياب من ذلك أو الأبدان قوله:
~~(بموضع يطرقه الدواب كثيرا) أي كالطرق لمشقة الاحتراز فيها عما ذكر، قال
~~بن: وهذا القيد نقله في التوضيح عن سحنون والظاهر اعتباره، وفي كلام ابن
~~الحاجب إشارة إليه لتعليله بالمشقة والمشقة إنما هي مع ذلك، وإنما سكت
~~المصنف عنه هنا لأنه قدم أن العفو إنما هو لعسر الاحتراز وعلى هذا فلا يعفى
~~عما أصاب الخف والنعل من أرواث الدواب بموضع لا تطرقه الدواب كثيرا، ولو
~~دلكا قوله: (أو نحوه) أي كالخرقة ولا يشترط زوال الريح قوله: (وكذا إن جفت)
~~أي وكذا يعفى عن الخف والنعل إذا جفت النجاسة المذكورة قوله: (لا من غيره)
~~أي لا إن كان المصيب للخف والنعل من غيره قوله: (فلا عفو) أي ولا بد من
~~غسله، قال ح نقلا عن ابن العربي: والعلة ندور ذلك في الطرقات فإن كثر ذلك
~~فيها صار كروث الدواب اه‍ بن. قوله: (وإذا كان لا عفو إلخ) حاصله أن الخف
~~إذا أصابه شئ من النجاسات غير أرواث الدواب وأبوالها كخرء الكلاب أو فضلة
~~الآدمي أو أصابه دم فإنه لا يعفى عنه كما مر ولا بد من غسله، وإذا قلنا
~~بعدم العفو وقد كان ذلك الشخص حكمه المسح على الخف وليس معه من الماء ما
~~يتوضأ به ويزيل به النجاسة بأن كان لا ماء معه أصلا إلا أنه متطهر قد مسح
~~على خفه وأصابته نجاسة أو كان انتقض وضوءه وليس عنده من الماء ما يكفي إلا
~~الوضوء والمسح دون إزالة النجاسة ولا يمكنه جمع ماء أعضائه من غير تغيره
~~ليزيل به النجاسة فإنه ينزعه وينتقض وضوءه بمجرد النزع في المسألة الأولى
~~وينتقل للتيمم ويبطل حكم المسح في حقه ولا يكفيه دلكه لان الوضوء له بدل
~~وغسل النجاسة لا بدل له، وأخذ من هذا تقديم غسل النجاسة ms0120 على الوضوء في حق
~~من لم يجد من الماء إلا ما يكفيه لإحدى الطهارتين وبه صرح ابن رشد وابن
~~العربي، وروي عن أبي عمران أنه يتوضأ به ويصلي بالنجاسة. ثم إن كلام المصنف
~~مبني على القول بوجوب إزالة النجاسة، أما على القول بالسنية فإنه يبقى خفه
~~من غير نزع ويصلي بالنجاسة محافظة على الطهارة المائية. قوله: (وقد كان
~~فرضه) أي حكمه قوله: (أي من حكمه المسح إلخ) أشار الشارح بهذا إلى أن خلع
~~الخف ليس مختصا بمن كان على طهارة مسح فيها بالفعل بل يدخل من لم يتقدم له
~~مسح أصلا بأن لبسه على طهارة وأصابته النجاسة وهو متطهر أو بعد انتقاض
~~وضوئه، وقد تبع الشارح في إدخال هذه الصورة في كلام المصنف تت التابع لابن
~~فرحون في شرحه لابن الحاجب قال طفي: وما قاله غير صحيح بل المسألة مفروضة
~~فيمن تقدم له مسح ووضوءه باق وأصاب خفه نجاسة لا يعفى عنها ولا ماء معه
~~لأنه في هذه يتردد في أنه هل ينزعه وينتقض وضوءه بالنزع ويتيمم أم يبقيه
~~ويصلي بالنجاسة محافظة على الطهارة المائية؟ فذكر المصنف الحكم بقوله:
~~فيخلعه الماسح، أما من لم يتقدم له مسح ووضوءه باق أو انتقض وضوءه فلا
~~PageV01P075
# إشكال في نزعه ولا يحتاج للتنبيه عليه إذ نزعه لا يوجب له نقضا فلا يتوهم
~~أنه لا ينزعه قال بن: إن قلت يمكن أن تصور المسألة بغير الماسح إذا لبس
~~الخف على طهارة وانتقض وضوءه ومعه ماء قليل لا يكفيه إلا لغسل النجاسة أو
~~للوضوء مع المسح فهذا يتردد هل يتوضأ ويمسح فيصلي بالنجاسة أو يخلعه ويتيمم
~~لقصور الماء عن غسل رجليه وحينئذ فيصح حمل الماسح على من حكمه المسح كما
~~قاله ابن فرحون ومن تبعه؟ قلت: لا يصح دخول هذه في كلام المصنف لأمرين:
~~الأول إن خلع الخف في حقه غير متعين لان له أن يغسله ويتيمم. الثاني: أنا
~~لا نسلم أنه يتأتى التردد في هذه الصورة لفقد شرط المسح وهو طهارة الجلد
~~فلا يتوهم صحة ms0121 الوضوء حتى يتردد بينه وبين التيمم وحينئذ فلا يحتاج إلى
~~التنصيص عليها اه‍ قوله: (لا ماء معه) أي الذي لا ماء معه يكفي الوضوء أو
~~إزالة النجاسة وهذا صادق بصورتين على ما قال الشارح ما إذا لم يكن معه ماء
~~أصلا والحال أنه مسح على الخف وباق على طهارته أو لم يمسح عليه بأن كان
~~لبسه على طهارة والحال أنه حين الإصابة غير متطهر، وما إذا كان معه ماء لا
~~يكفي الوضوء وإزالة النجاسة معا والحال أنه غير متطهر، فقول الشارح: والحال
~~أنه متطهر راجع لقوله الذي مسح عليه وليس راجعا لقوله: أو لبسه على طهارة
~~لفساد المعنى، لأنه إذا لبسه على طهارة واستمرت وتنجس الخف فإنه يخلعه
~~ويصلي بتلك الطهارة، وقوله: أو غير متطهر أي أو كان غير متطهر والحال أنه
~~لم يجد إلخ. قوله: (لم يجد ما ذكر) أي من الخف والنعل (قوله أو لم يقدر
~~الخ) أي أو وجدهما ولكن لم يقدر الخ (قوله حتى أصيبت رجله بذلك) أي بأرواث
~~الدواب وأبوالها قوله: (مع الاتيان باصطلاحه) أي لان الواقع أن هذا تردد
~~للمتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين عليه. قوله: (وواقع على مار إلخ)
~~اعلم أن الشخص إما أن يكون مارا تحت سقائف مسلمين أو كفار أو مشكوك فيهم،
~~وفي كل إما أن تتحقق طهارة الواقع عليه من تلك السقائف أو تظن طهارته أو
~~تتحقق نجاسته أو تظن أو يشك فيها فهذه خمس عشرة صورة فإن تحققت طهارة
~~الواقع أو ظنت أو تحققت نجاسته أو ظنت فالامر ظاهر، وكلام المصنف ليس فيه،
~~فهذه اثنتا عشرة صورة وإنما كلامه فيما إذا كان مارا تحت سقائف المسلمين أو
~~مشكوك فيهم وشك في نجاسة الواقع فإنه يحمل على الطهارة ويعفى عن الفحص عنه،
~~ومفهومه صورة واحدة وهي ما إذا كان مارا تحت سقائف كفار وشك في نجاسة
~~الواقع فإنه يكون نجسا ولا يحتاج لسؤالهم، فلو سألهم وأخبروا بالطهارة لم
~~يصدقوا، وإن أخبر بطهارة الواقع من بيوتهم مسلم صدق إن كان ms0122 عدل رواية قوله:
~~(صدق المسلم) أي إن أخبر بخلاف الحكم كما لو أخبر بالنجاسة إن بين وجهها أو
~~اتفقا مذهبا، وأما إن أخبر بالطهارة صدق مطلقا وإن لم تعرف عدالته. والحاصل
~~أن المسلم يصدق مطلقا أخبر بطهارة الواقع أو نجاسته إلا أنه إن أخبر
~~بالطهارة صدق مطلقا، وإن أخبر بالنجاسة فلا بد من عدالته وبيانه لوجه
~~النجاسة أو موافقته في المذهب لمن أخبره. قوله: (وإلا ندب الغسل) أي وإلا
~~بأن أخبر بالنجاسة ولم يبين وجهها ولم يتفقا في المذهب ندب الغسل. قوله:
~~(لا الكافر والفاسق) أي فلا يصدقان PageV01P076
# إذا أخبر الأول بالطهارة وأخبر الثاني بالنجاسة. قوله: (قلنا معناه إلخ)
~~قال بن فيه نظر إذ الواقع من بيوت المسلمين محمول على الطهارة لأنها الأصل
~~فلا محل للعفو ولا لوجوب السؤال فالظاهر في الجواب ما قاله الشيخ أحمد
~~الزرقاني. وحاصله أن الماء الساقط لما كان الغالب فيه النجاسة كان الأصل
~~وجوب غسله لكن عفي عنه لكثرة سقوط الماء من السقائف وحاجة الناس للمرور
~~تحتها اه‍ قوله: (فإن أخبر بطهارة المشكوك فيه) أي الواقع من بيت الكافر.
~~قوله: (صدق المسلم العدل) أي ولا يصدق الكافر في اخباره بطهارته كما مر
~~قوله: (وعفي عن كسيف إلخ) أي عن مصاب كسيف إذ لا معنى للعفو عن ذات السيف
~~ونحوه. وحاصله: أن كل ما كان صلبا صقيلا وكان يخشى فساده بالغسل كالسيف
~~ونحوه فإنه يعفى عما أصابه من الدم المباح ولو كان كثيرا خوفا من إفساد
~~الغسل له قوله: (صقيل) أي مصقول لا خربشة فيه وإلا فلا عفو قوله: (ومرآة)
~~الأولى اسقاطها لأنه يعفى عما أصابها من الدم مطلقا، ولو كان غير مباح
~~لتكرر النظر فيها المطلوب شرعا دون السيف والمدية قاله شيخنا، وقد يقال: إن
~~قصد الشارح التمثيل للمشابه للسيف في الصقالة وإن اختلفا في الحكم تأمل.
~~قوله: (وسائر ما فيه صقالة وصلابة) أشار إلى أنه لا بد في العفو من الامرين
~~وإنما لم يذكر المصنف الصلابة لأنه مثل بالسيف وهو لا يكون إلا صلبا. ms0123 قوله:
~~(لا فساده) متعلق بعفى أي لأجل دفع إفساده الحاصل بغسله لا لتحصيل إفساده.
~~قوله: (وأحسن) أي لان الافساد فعل الفاعل فلا يتصف به السيف وإنما يتصل
~~بالفساد. قوله: (وسواء مسحه من الدم أم لا على المعتمد) هذا هو قول ابن
~~القاسم كما في أبي الحسن ومثله في التوضيح و ح عن النوادر والقول بأن العفو
~~بشرط المسح نقله الباجي عن مالك، وقال ابن رشد: أنه قول الأبهري اه‍ بن
~~قوله: (خلافا لمن علله إلخ) حاصله أن هذا القول يقول: يعفى عما أصابه من
~~الدم المباح بشرط مسحه لانتفاء النجاسة بالمسح، فهذا التعليل يقتضي أنه لا
~~يعفى عما أصاب السيف ونحوه من الدم المباح إلا إذا مسح وإلا فلا وعلى القول
~~الأول لا يعفى عما أصاب الظفر والجسد من الدم المباح لعدم صلابتهما وعلى
~~القول الثاني يعفى عما أصابهما منه إذا مسح. قوله: (من دم مباح) أي زائد
~~على درهم، أما لو كان درهما فلا يتقيد العفو لا بالصقيل ولا بالصلب ولا
~~يكون الدم مباحا، قال شيخنا: والمعتمد أن المراد بالمباح غير المحرم فيدخل
~~فيه دم مكروه الأكل إذا ذكاه به، والمراد مباح أصالة فلا يضر حرمته لعارض
~~كقتل مرتد به وزان أحصن بغير إذن الإمام قوله: (وعقر صيد) أي لأجل العيش.
~~قوله: (ونحوهما) أي كالظفر قوله: (غيره) أي مما فيه خربشة. قوله: (وبدم
~~المباح إلخ) الأولى أن يقول: وبالدم غيره من النجاسات لان الدم هو الذي
~~يعسر الاحتراز منه لغلبة وصوله للسيف ونحوه بخلاف غيره من النجاسات
~~وبالمباح من العدوان. تنبيه: ألحق خش الزجاج بالسيف وفيه نظر لان الغسل لا
~~يفسده فلا يعفى عنه ولذا قال ح: وخرج بقوله لإفساده الزجاج فإنه وإن شابه
~~السيف في الصقالة والصلابة لكنه لا يفسده الغسل اه‍ بن. قوله: (ولم يقشر)
~~أي لم تزل قشرته. قوله: (بل مصل بنفسه) أي بل سال بنفسه. قوله: (فإن نكى)
~~أي عصر أو قشر أي أزيلت قشرته فسال. قوله: (ما لم يضطر إلى نكئه) أي قشره
~~أو ms0124 عصره PageV01P077
# قوله: (فإن اضطر عفى عنه) أي عن الدم الخارج ولو كان أكثر من درهم، وأشار
~~بهذا لما في أبي الحسن على المدونة من أن الدمل الواحدة إذا اضطر إلى نكئها
~~وشق عليه تركها فإنه يعفى عما سال منها مطلقا اه‍ واقتصاره على الواحدة نص
~~على المتوهم فالمتعددة أولى كما يأتي للشارح، قال في المج: والظاهر أن من
~~الاضطرار لنكئها وضع الدواء عليها فتسيل قوله: (فإن سال إلخ) حاصله أنه إذا
~~نكأه بعدما اجتمع فيه شئ من المدة فخرجت ثم صار بعد ذلك كلما اجتمع فيه شئ
~~سال بنفسه، أو أنه نكأه قبل اجتماع شئ من المدة فيه فلم يخرج منه شئ ثم صار
~~بعد ذلك كلما اجتمع فيه شئ سال بنفسه فإنه يعفى عن ذلك السائل الذي سال
~~بنفسه في الصورتين. قوله: (فإن برئ غسله) أي غسل ما كان أصابه منه قبل
~~البرء. قوله: (ومحله) أي محل العفو عن أثر الدمل الذي لم ينك بل نصل بنفسه
~~وهذا التقييد لابن عبد السلام وإلا فكلامهم مطلق قوله: (إن دام سيلانه) أي
~~ولم ينقطع قوله: (أو لم ينضبط) أي أو انقطع السيلان ولكن لم ينضبط انقطاعه
~~قوله: (أو يأتي إلخ) أي أو انضبط انقطاعه ولكن صار يأتي كل يوم ولو مرة،
~~أما لو انضبط ولم ينزل كل يوم فلا يعفى إلا عن الدرهم فقط، فإن نزل عليه في
~~الصلاة فتله إن كان يسيرا يمكن فتلة، وإن كان كثيرا قطع إن رجي كفها قبل
~~خروج الوقت وغسل وإن لم يرج كفها تمادى. قوله: (وأما إن كثرت) أي كالدملين
~~فأكثر كما قرر شيخنا. قوله: (وندب غسل جميع ما سبق إلخ) أي لا خصوص أثر
~~الدمل والجرح كما قال بعضهم. قوله: (إن تفاحش) هذا قيد فيما يمكن أن
~~يتفاحش، وأما دون الدرهم من الدم فيندب غسله وإن لم يتفاحش، كذا ذكر شيخنا
~~في الحاشية قال في المج: وعليه يقال إنه لا وجه لتقييد غيره بالتفاحش فإن
~~العفو تخفيف فقط تأمل. قوله: (أو يستحي إلخ) ms0125 هذا يرجع لما قبله قوله: (وكان
~~سبب العفو) أي وهو مشقة الاحتراز. وقوله: قائما أي موجودا (قوله خرء
~~براغيث) أي من ثوب تفاحش فيه سواء كان في زمن هيجانها أم لا قوله:
~~(ونحوهما) أي كالذباب والبعوض قوله: (فيندب) أي غسله من الثوب ولو لم
~~يتفاحش وهذا هو المذهب كما قال الشيخ سالم السنهوري لان خرأها نادر فلا
~~مشقة في غسله مطلقا بخلاف البرغوث فإنه يكثر خرؤه عادة، فلو حكمنا
~~بالاستحباب مطلقا حصلت المشقة خلافا لصاحب الحلل حيث قال: إن خرء القمل
~~والبق ونحوهما مثل خرء البراغيث لا يندب غسله من الثوب إلا إذا تفاحش وإن
~~اعتمده عج كذا قرر شيخنا. قوله: (إلا أن يطلع على المتفاحش) من أي واحد من
~~المعفوات السابقة وكان الأولى للمصنف حذف قوله: إلا في صلاة لأنه لا يتوهم
~~قطع الصلاة لمندوب. قوله: (ويطهر محل النجس) هو بفتح الجيم أي النجاسة أي
~~يطهر محل النجاسة مطلقا سواء كانت معفوا عنها أم لا بغسله ولا يطلب
~~بالتثليث في غسل النجاسة، واستحبه الشافعية لحديث القائم من النوم، وأوجب
~~ابن حنبل التسبيع في كل نجاسة قياسا على الكلب إلا الأرض فواحدة لحديث
~~الاعرابي انظر ح. (قوله أي بسببه) أفاد أن كلا من قوله بلا نية، وقوله:
~~بغسله متعلق بيطهر إلا أن الجار الأول بمعنى مع والثاني للسببية فلم يلزم
~~تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد قوله: (متعلقا بغسله) أي
~~وقوله بغسله متعلق بيطهر، والمعنى: يطهر محل النجاسة بغسله من غير افتقار
~~لنية قوله: (ليست بشرط في طهارة الخبث) وذلك لان إزالة النجاسة تعبد لا
~~معقول المعنى، وإنما لم يكن فيه نية كما هو شأن التعبد لان التعبد إذا كان
~~من باب التروك كما هنا لا تطلب فيه نية كما لو كان في الغير بخلاف التعبد
~~الذي لتحصيل الطهارة فيغتفر لها وذلك كغسل اليدين قبل إدخالهما في الاناء.
~~قوله: (إن عرف محله) PageV01P078
# أي النجس. قوله: (والمراد بها) أي بالمعرفة ما يشمل الظن فمتى تحقق محلها
~~أو ظن طهر ms0126 بغسله ولو بغير نية، وأما المحل الموهوم كما لو ظن النجاسة في
~~جهة وتوهمها في أخرى فلا يغسله إذ لا تأثير للوهم في الحدث فأولى الخبث كما
~~حثثه طفي رادا على الشيخ سالم السنهوري في جعله الوهم كالشك الآتي في قوله
~~وإلا فبجميع المشكوك فيه، وذكر عبق القولين، وصدر بالأول وفي بن أن الأول
~~معتمد عند عج وطفي، ورجح أبو علي المسناوي الثاني قوله: (بأن شك في محلين)
~~أي تردد على حد سواء في محلين مع تحقق الإصابة أو ظنها قوله: (فلا يطهر إلا
~~بغسل جميع ما شك فيه) أي من المحلين مثلا قوله: (من ثوب إلخ) أي كان
~~المحلان المشكوك فيهما من ثوب أو جسد إلخ قوله: (فيجب غسلهما معا) أي ولا
~~يتحرى واحدا ليغسله فقط المذهب. وقال ابن العربي: إنه يتحرى في الكمين
~~واحدا يغسله كالثوبين، ومحل الخلاف إذا اتسع الوقت لغسل الكمين ووجد من
~~الماء ما يغسلهما معا، فإن لم يسع الوقت إلا غسل واحد أو لم يجد من الماء
~~ما يغسل واحدا منهما تحرى واحدا يغسله فقط اتفاقا، ثم يغسل الثاني بعد
~~الصلاة في الفرع الأول وبعد وجود ماء في الفرع الثاني، فإن لم يسع الوقت
~~غسل واحدا ولم يسع التحري صلى بدون غسل لان المحافظة على الوقت أولى من
~~المحافظة على طهارة الخبث (قوله المنفصلين) أي المنفصل أحدهما من الآخر
~~كالقميصين والإزارين أو القميص والإزار أو القميص والمنديل بخلاف ما قبله،
~~فإن المشكوك فيه وإن كان متعددا إلا أنه متصل كطرفي الثوب وكميه فلو فصل
~~الكمان كانا كالثوبين كما في ح قوله: (تصيب النجاسة أحدهما) أي تحقيقا أو
~~ظنا (قوله ولم يعلم عينه) أي عين أحد الثوبين المصاب بالنجاسة هل هو هذا أو
~~هذا؟ قوله: (فيتحرى) أي فيجتهد في تمييز الطاهر من غيره، فإذا اجتهد وحصل
~~له ظن بطهارة أحدهما صلى به الآن وكذا بوقت آخر ولا يلزمه غسله قبل الصلاة
~~وترك الثوب الثاني أو غسله فإن اجتهد فلم يقع له ظن في الثوبين فإنه ms0127 ينضح
~~أحدهما ويصلي به عملا بما يأتي في قوله: وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه
~~لشكه في الإصابة لكل منهما حينئذ قاله أبو علي المسناوي. قال بن وهو ظاهر
~~خلافا لما في ح ومشى عليه شارحنا حيث قال: فإن لم يمكن التحري أي لعدم وجود
~~علامة يستند إليها فلم يحصل له ظن بطهارة أحد الثوبين تعين غسلهما أو
~~أحدهما للصلاة به إن اتسع الوقت. قوله: (إن اتسع الوقت إلخ) شرط في قوله
~~فيتحرى. وحاصل كلامه أن الوقت إما أن يكون متسعا أو ضيقا لا يسع التحري،
~~وفي كل إما أن يمكن التحري لوجود علامة يستند إليها وإما أن لا يمكن التحري
~~لعدم وجود علامة، فإن كان الوقت متسعا وأمكن التحري تحرى أحدهما، وإن لم
~~يمكن التحري والفرض أن الوقت متسع تعين غسلهما أو أحدهما للصلاة به ما قاله
~~الشارح تبعا لح، وإن ضاق الوقت عن التحري وكان يمكن التحري أن لو كان متسعا
~~أو كان لا يمكن صلى بأي واحدة منهما، وما ذكره المصنف من وجوب التحري في
~~الثوبين إن أمكن واتسع الوقت طريقة لابن شاس وهي المشهورة من المذهب،
~~وعليها فالفرق بين الكمين يغسلان والثوبين يتحرى أن الكمين لما اتصلا صارا
~~بمثابة الشئ الواحد ولا كذلك الثوبان، والذي لسند أن الثوبين كالكمين يجب
~~غسلهما معا ولا يتحرى فيهما إلا عند الضرورة كضيق الوقت أو عدم وجود ماء
~~يغسل به الثوبين قاله في التوضيح، ورد ابن هارون طريقة ابن شاس بأنه إذا
~~تحرى ولم يكن مضطرا فقد أخل احتمال الخلل في صلاته لغير ضرورة، قال ح: وهو
~~ظاهر اه‍. وقال ابن الماجشون: إذا أصاب PageV01P079
# أحد الثوبين أو الأثواب نجاسة ولم يعلم عينها صلى بعدد النجس وزيادة ثوب
~~كالأواني وفرق بينهما على المشهور بخفة الأخباث عن الاحداث. قوله: (كذلك)
~~حال من الضمير في منفصل أي منفصل حالة كونه طهورا أي منفصل عن أعراض
~~النجاسة هذا هو المراد. قوله: (ولا يضر تغيره بالأوساخ) وذلك كثوب البقال
~~واللحام إذا أصابته نجاسة فلا ms0128 يشترط في تطهيره إزالة ما فيه من الأوساخ
~~بحيث ينفصل الماء غير متغير بها، بل متى انفصل الماء خاليا عن أعراض
~~النجاسة ولو بقي فيه غيرها من الوسخ فقد طهرت، وكالثوب المصبوغ بزرقة مثلا
~~إذا تنجس قبل الصبغ أو بعده فالشرط في طهارته انفصال الماء عنه خاليا عن
~~أعراض النجاسة لا عن الزرقة، وهذا مشهور مبني على ضعيف، وهو أن الماء
~~المضاف كالماء المطلق لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة له. قوله: (ولا يلزم
~~عصره) أي محل النجس إذا كان ثوبا ولا عركه إذا كان أرضا أو غيرها قوله:
~~(إلا أن يتوقف التطهير عليه) أي لان المقصود إزالة النجاسة فالتي يمكن
~~زوالها بمجرد صب الماء من غير كثرة كالبول والماء المتنجس أو بمكاثرة صب
~~الماء كالمذي والودي لا تحتاج إلى عرك ودلك، وما لا يزول إلا بالعرك والدلك
~~فلا بد له من ذلك قاله ح. قوله: (مع زوال طعمه) متعلق بيطهر قوله: (ولو
~~عسر) أي زوال الطعم أي هذا إذا لم يعسر بل ولو عسر قوله: (فيشترط زواله) أي
~~ويتصور الوصول إلى معرفة زوال طعم النجاسة وبقائه، وإن كان لا يجوز ذواقها
~~بأن تكون في الفم أو دميت اللثة أو تحقق أو غلب على الظن زواله فجاز له ذوق
~~المحل استظهارا لأجل أن يطلع على حقيقة الحال، أو وقع ونزل وارتكب النهي
~~وذاقها، وأما إذا شك في زوالها فهل يجوز له ذواقها أم لا قولان والظاهر
~~الثاني، ومنع ذواق النجاسة بناء على أن التلطخ بها حرام والمعتمد الكراهة
~~كما تقدم كذا قرر شيخنا. قوله: (لا يشترط زوال لون وريح عسرا) أي بل يغتفر
~~بقاء ذلك في الثوب لا في الغسالة ولا يجب أشنان ونحوه كما في ح، ولا تسخين
~~الماء كما في عبق لأجل زوال لون النجاسة أو ريحها المتعسرين من الثوب وذلك
~~لطهارة المحل لا أنه نجس معفو عنه كما قال شيخنا. قوله: (بأحد أوصاف
~~النجاسة) أي ولو كان زوال ذلك الوصف من المحل متعسرا وهذا نكتة إتيانه بهذه
~~المسألة ms0129 بعد قوله منفصل كذلك المغنى عنه، لكن هذه المسألة يستغنى عنها
~~بقوله: وحكمه كمغيره قوله: (وسالت) أي الغسالة. وقوله: في سائره أي في سائر
~~المغسول من ثوب أو جسد قوله: (من مضاف) أي وأما لو زال عينها بطعام كخل أو
~~بماء ورد ونحوه فإنه يتنجس ملاقي محلها قولا واحدا، إذا علمت هذا تعلم أن
~~الأولى للمصنف أن يقول: وإن زال عين النجاسة بطاهر لم يتنجس ملاقي محلها
~~لان غير المطلق يصدق بالطعام وبالنجس والمتنجس مع أن ملاقي محل النجاسة
~~المزالة بما ذكر يتنجس اتفاقا قوله: (على المذهب) أي وهو قول ابن أبي زيد
~~ومقابله ما نقله ح عن القابسي أنه يتنجس ملاقي محلها قوله: (وهو عرض) قال
~~بن: فيه نظر إذ العرض شئ موجود يقوم بمحل موصوف ولا يقوم بنفسه والحكم أمر
~~اعتباري كما ذكره ابن عرفة وغيره، والأمور الاعتبارية ليست موجودة وحينئذ
~~فلا تسمى أعراضا، فالأولى أن يقول وهو وصف لا ينتقل. قوله: (قد يتنجس بمجرد
~~الملاقاة) أي بمجرد ملاقاته للنجاسة التي أزيلت عينها به وقد في كلامه
~~للتحقيق. قوله: (فالباقي نجس) أي فالباقي من ذلك المضاف في المحل قد تنجس
~~أي وحينئذ فمقتضاه أنه إذا لاقى المحل المبلول جافا أو لاقى المحل الجاف شئ
~~مبلول أنه يتنجس بمجرد الملاقاة (قوله فالأولى التعليل) أي تعليل عدم نجاسة
~~الملاقي للمحل بالبناء إلخ، أي وأما التعليل الذي عللوا به من أنه لم يبق
~~إلا الحكم وهو عرض لا ينتقل فليس بأولى لما ذكره الشارح من الاعتراض.
~~تنبيه: ليس PageV01P080
# من زوال النجاسة جفاف البول بكثوب وحينئذ إذا لاقى محلا مبلولا نجسه، نعم
~~لا يضر الطعام اليابس كما في عبق وارتضاه بن خلافا لم يوهمه شب وتبعه شيخنا
~~قاله في المج. قوله: (على الراجح) مقابلة قول القابسي بإعادة الاستنجاء
~~وغسل الثوب قوله: (أي النجاسة) يعني غير نجاسة الطريق احترازا عن نجاسة
~~الطريق فإنه إذا شك في إصابتها أو ظن ذلك ظنا غير قوي وقد خفيت عينها فإنه
~~لا شئ عليه كما نقله ابن ms0130 عرفة قوله: (وجب نضحه) أي لأجل قطع الوسوسة لأنه
~~إذا وجد بعد ذلك بللا أمكن أن يكون من النضح فتطمئن نفسه، وقيل: إن النضح
~~تعبدي إذ هو تكثير للنجاسة لا تقليل لها قوله: (ومثله) أي مثل الشك في وجوب
~~النضح قوله: (فإن قوي) أي ظن الإصابة وأولى إذا تحقق الإصابة. والحاصل أنه
~~يجب الغسل في حالتين: ما إذا تحقق الإصابة أو ظنها ظنا قويا ويجب النضح في
~~حالتين ما إذا شك في الإصابة أو ظنها ظنا ضعيفا، والحالة الخامسة وهي توهم
~~الإصابة لا يجب فيها شئ قوله: (كالغسل) تشبيه لتكميل الحكم لا لإفادة حكم
~~غفل عنه وهو راجع للوجوب والإعادة أي وجب نضحه وجوبا كوجوب الغسل، فيكون
~~وجوب النضح مع الذكر والقدرة وأعاد إعادة كالإعادة في ترك الغسل فهي أبدا
~~مع الذكر والقدرة وفي الوقت مع العجز والنسيان قوله: (في الوقت) أي وهو في
~~الظهرين للاصفرار وفي العشاءين للفجر وفي الصبح لطلوع الشمس قوله: (والقول
~~بالوجوب) أي بوجوب النضح. قوله: (أشهر من القول بالسنية) أي بسنيته أي
~~وأشهر من القول باستحبابه لان النضح فيه ثلاثة أقوال، ولأجل كون القول
~~بوجوب النضح أشهر من القول بسنيته لم يذكر المصنف هنا القول بسنيته كما
~~ذكرهما معا في الغسل. قوله: (لورود الامر من الشارع بالنضح) فيه أن الامر
~~المذكور محتمل للوجوب والسنية، فلو قال الشارح: وإنما لم يذكر القول
~~بالسنية هنا كما ذكره في الغسل لكونه ترجح عنده تشهير القول بالوجوب في
~~النضح لكان أحسن، ثم إن ما ذكره الشارح من أن من ترك النضح وصلى أعاد
~~كإعادة تارك غسل النجاسة المحققة في التفصيل المذكور قول ابن حبيب وهو
~~ضعيف، والمعتمد ما قاله ابن القاسم وسحنون وعيسى أن من ترك النضح وصلى يعيد
~~في الوقت فقط مطلقا لخفة أمره قال بن: ويمكن تمشية كلام المصنف على هذا
~~القول بجعل التشبيه في مطلق الإعادة لا تاما حتى يكون ماشيا على كلام ابن
~~حبيب. وقال القرينان أشهب وابن نافع وابن الماجشون: لا إعادة عليه أصلا، ms0131
~~ولخفة النضح لم يقل أحد بإعادة الناسي أبدا كما قيل به في ترك غسل النجاسة
~~وذلك لان عندنا قولا لأبي الفرج بوجوب إزالة النجاسة مطلقا ولو مع النسيان،
~~فمن صلى بها ناسيا أعاد أبدا على هذا القول ولم يقل أحد بوجوب النضح مطلقا
~~بل قيل إنه واجب مع الذكر والقدرة، وقيل إنه سنة مطلقا، وقيل باستحبابه،
~~وصرح به عبد الوهاب في المعونة واستحسنه اللخمي كما في المواق. قوله: (أي
~~النضح) يعني مطلقا سواء كان لثوب أو جسد أو أرض. قوله: (باليد) أي أو الفم
~~بعد إزالة ما فيه من البصاق قوله: (بلا نية) متعلق بقوله: وجب نضحه وجعله
~~بعضهم حالا من قوله رش لأنه وصفه بقوله باليد، وفيه أنه يقتضي أن قوله بلا
~~نية من حقيقة النضح وليس كذلك. قوله: (أو للرد على من قال يفتقر إليها)
~~وذلك لظهور التعبد فيه إذ هو تكثير للنجاسة لا تقليل لها فقد أمرنا به
~~الشارع ولم نعقل له حكمة. قوله: (لا إن شك في نجاسة المصيب) عطف على قوله:
~~وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه وما ذكره المصنف من عدم وجوب النضح والغسل
~~في هذه الصورة هو المشهور من المذهب، ومقابله ما لابن نافع من وجوب النضح
~~وعزاه ابن عرفة لرواية ابن القاسم. قوله: (أو شك فيهما) ما ذكره من عدم
~~وجوب الغسل والنضح في هذه الصورة فهو باتفاق لأن الشك لما تركب من وجهين
~~ضعف أمره قوله: (فيجب نضحه) أي وهو ظاهر المذهب عند ابن شاس والمذهب عند
~~المازري والأصح عند ابن الحاجب. قوله: (لأنه لا يفسد) أي لان الجسد لا يفسد
~~بالغسل أي ولان PageV01P081
# النضح على خلاف القياس فيقتصر فيه على ما ورد وهو الحصير والثوب والخف.
~~قوله: (وهو المعتمد) قال ابن عرفة: أنه المشهور، وجعله ابن رشد المذهب،
~~وسكت المصنف كالشارح عن البقعة يشك في إصابة النجاسة لها، قال ابن ناجي:
~~وقد اختلف في البقعة فقال ابن جماعة: لا يكفي النضح فيها اتفاقا بل يجب
~~غسلها ليسري الانتقال إلى ms0132 المحقق ونحوه لابن عبد السلام. وقال أبو عبد الله
~~السطي: ظاهر المدونة ثبوت النضح فيها ومثله في قواعد عياض والقولان حكاهما
~~ابن عرفة وصدر بالأول والمراد بالبقعة الأرض وأما الفرش فكالثوب، وسبق أن
~~الشك لا أثر له في المطعومات وكذا في نجاسة الطرقات كما تقدم عن ابن عرفة.
~~تنبيه: ذكر في المج أنه يجب الغسل على الراجح لا النضح إذا شك في بقاء
~~النجاسة وزوالها، نعم ملاقي ما شك في بقائها فيه قبل غسله ينضح من الرطوبة
~~على ما استظهره ح اه‍. وذلك كما لو تحقق نجاسة المصيب لثوب وشك في إزالتها
~~بعد أن شرع في غسلها ثم لاقاها ثوب آخر وابتل ببللها فالثوب الأول المشكوك
~~في بقاء النجاسة بها يجب غسلها على الراجح، وأما الثانية فمشكوك في إصابة
~~النجاسة لها فيجب نضحها على ما استظهره ح، واستظهر غيره أنها من قبيل الشك
~~في نجاسة المصيب لان البلل الذي في الثوب الأول مشكوك في نجاسته والثوب
~~الثاني مشكوك في نجاسة مصيبه وحينئذ فلا يجب شئ قال بن: وهو ظاهر اه‍.
~~قوله: (وإذا اشتبه طهور بمتنجس) كما لو كان عنده جملة من الأواني تغير
~~بعضها بتراب طاهر طرح فيها وبعضها تغير بتراب نجس واشتبهت هذه بهذه. وقوله:
~~أو نجس أي كما لو كان عنده جملة من الأواني بعضها طهور وبعضها بول مقطوع
~~الرائحة موافق للمطلق في أوصافه واشتبهت هذه بهذه. واعلم أن المسألة الأولى
~~الخلاف فيها منصوص، وأما الثانية أعني ما إذا اشتبه الطهور بالنجس فلا نص
~~فيها، غير أن القاضي عبد الوهاب خرجها على الأولى ورأي أنه لا فرق بينهما
~~وقبله ابن العربي والطرطوشي. وحاصل المسألة أنه إذا كان عنده ثلاث أوان
~~نجسة أو متنجسة واثنان طهوران واشتبهت هذه بهذه فإنه يتوضأ ثلاث وضوءات من
~~ثلاث أوان عدد الأواني النجسة ويتوضأ وضوءا رابعا من إناء رابع ويصلي بكل
~~وضوء صلاة وحينئذ تبرأ ذمته قوله: (أي التبس إلخ) أشار بذلك إلى أن المصنف
~~أطلق الاشتباه وأراد الالتباس تجوزا لان الاشتباه معه ms0133 دليل والالتباس لا
~~دليل معه قوله: (بعدد النجس وزيادة إناء) كلامه يصدق بما إذا جمع الأوضية
~~ثم صلى بعد ذلك وليس بمراد فكان ينبغي له الاحتراز عن ذلك بأن يقول عقب ما
~~ذكره كل صلاة بوضوء كما أشار لذلك الشارح وقوله صلى بعدد النجس أي حقيقة أو
~~حكما لأنه إذا كان عنده اثنان طهوران واثنان طاهران واثنان نجسان والتبست
~~فإنه يجعل الطاهر من جملة النجس ويصلي خمسا كل صلاة بوضوء. قوله: (كل صلاة
~~بوضوء) أي كل صلاة عقب وضوء لأجل أن تكون النجاسة قاصرة على صلاتها، وأما
~~لو جمع الأوضية ثم صلى بعد ذلك لاحتمل أن الوضوء بالطهور وقع قبل النجس
~~فتبطل الصلوات كلها للنجاسة إن قلت: إن نيته غير جازمة لعلمه أنه لا يكتفي
~~بما صلى والثانية إن نوى بها الفرض كان رفضا للأولى وإن نوى النفل لم يسقط
~~عنه وإن نوى التفويض لم يصح لأنه لا يقبل الله صلاة بغير نية جازمة كذا
~~أورد ابن راشد القفصي على قولهم صلى بعدد النجس وزيادة إناء عقب كل وضوء
~~صلاة. أجيب بأنه حيث وجب الجميع شرعا جزم بالنية في كل كمن نسي صلاة من
~~الخمس لا يدري عينها. تنبيه: قال ابن مسلمة: يغسل ما أصابه من الماء الأول
~~بالماء الثاني ثم يتوضأ منه، قال في الجواهر: قال الأصحاب وهو الأشبه بقول
~~مالك واختاره ابن أبي زيد، قال في التوضيح: فإن لم يغسل فلا شئ عليه اه‍.
~~قال شب: لان المقام مقام ضرورة PageV01P082
# مع خفة أمر النجاسة ولا يوجه بإزالتها بالوضوء الثاني لورود مسح الرأس
~~انتهى قوله: (ويبني على الأكثر إن شك فيه) أي أنه يجعل الأكثر من الأواني
~~النجسة إذا شك في ذلك الأكثر فإذا كان عنده ستة أوان علم أن أربعة منها من
~~نوع واثنين من نوع وشك هل الأربعة من نوع النجس أو من نوع الطهور فإنه
~~يجعلها من النجس ويصلي خمس صلوات بخمس وضوءات. قوله: (وهذا إن اتسع الوقت
~~إلخ) أشار الشارح إلى أن محل كونه يصلي ms0134 بعدد النجس وزيادة إناء إن اتسع
~~الوقت لذلك وإلا تركها وتيمم وأن لا يجد طهورا محققا غير هذه الأواني وإلا
~~تركها وتوضأ بالطهور المحقق. ثم إن ظاهر المصنف أنه يصلي بعدد النجس وزيادة
~~إناء سواء قلت الأواني أو كثرت وهو كذلك على المعتمد، ومقابله ما عزاه في
~~التوضيح وابن عرفة لابن القصار من التفصيل بين أن تقل الأواني فيتوضأ بعدد
~~النجس وزيادة إناء وبين أن تكثر الأواني كالثلاثين فيتحرى واحدا منها يتوضأ
~~به إن اتسع الوقت للتحري وإلا تيمم. وإذا علمت أن هذا التفصيل مقابل لكلام
~~المصنف تعلم أن تقييد بعضهم كلام المصنف بما إذا لم تكثر الأواني وإلا تحرى
~~فيه نظر انظر بن و ح وما قاله المحمدان وابن العربي يتحرى إناء يتوضأ منه
~~مطلقا قلت الأواني أو كثرت وقيل يتركها ويتيمم، وظاهر كلامهم أنه لا يحتاج
~~إلى أن يريقها قبل تيممه على القول به تنزيلا لوجودها منزلة العدم، وظاهر
~~كلام الشافعية أنه يريقها لتحقق عدم الماء قال في التوضيح: ولا وجه للتيمم
~~ومعه ماء محقق الطهارة وهو قادر على استعماله أي بالحيلة كما قال، ثم إنه
~~على ما مشى عليه المصنف من صلاته بعدد النجس وزيادة إناء لو أريق بعض
~~الأواني بحيث صار الباقي أقل من عدد النجس وزيادة إناء فإنه يتيمم على
~~الصحيح كما في ح. قال شب: ويجري هذا أي ما ذكره المصنف في صعيدات التيمم
~~على الظاهر لان المتيمم على النجس يعيد في الوقت على التأويل الآتي وحينئذ
~~فيتحرى واحدا لخفته. قوله: (ويصلي صلاة واحدة ويبني على الأكثر إن شك) أي
~~أنه يجعل الأكثر من الأواني الطاهرة إذا شك في ذلك الأكثر كما إذا علم أن
~~عدد أحد النوعين خمسة وعدد الآخر أربعة مثلا ولا يدري ما الذي عدده خمسة
~~وما الذي عدده أربعة فإنه يتوضأ بعدد أكثرها وزيادة إناء ويصلي صلاة واحدة.
~~قوله: (ويراق ذلك الماء ندبا) أي إذا كان يسيرا لما تقدم أن كراهة استعمال
~~الماء الذي ولغ فيه كلب مقيدة بما إذا ms0135 كان قليلا، أما الكثير فلا يكره
~~استعماله، وحينئذ فلا وجه لاراقته كذا قاله طفي. وقوله: ويراق بالرفع على
~~أنه مستأنف أو بالنصب بأن مضمرة عطفا على المصدر وهو لا يقتضي المعية بل
~~الواو لمطلق الجمع وهو صحيح بل هو الأولى كما قال ابن مرزوق فلا وجه لمنعه.
~~قوله: (فهما) أي قوله لا طعام وحوض قوله: (تعبدا) اعلم أن كون الغسل تعبدا
~~هو المشهور وإنما حكم بكونه تعبدا لطهارة الكلب ولذلك لم يطلب الغسل في
~~الخنزير، وقيل: إن ندب الغسل معلل بقذارة الكلب، وقيل لنجاسته إلا أن الماء
~~لما لم يتغير قلنا بعدم وجوب الغسل فلو تغير لوجب، وعلى هذين القولين يلحق
~~الخنزير بالكلب في ندب غسل الإناء من ولوغه، وعلى القول الأول يجوز شرب ذلك
~~الماء، ولا ينبغي الوضوء به إذا وجد غيره للخلاف في نجاسته، وعلى القول
~~بالنجاسة فلا يجوز شربه ولا الوضوء به كذا قرر شيخنا. قوله: (مفعول لأجله)
~~أي فهو علة لقوله ندب أي أن الندب للتعبد وهو من تعليل العام بالخاص لان
~~التعبد طلب الشارع أمرا خياليا عن الحكمة في علمنا، فالتعبد خاص بالخالي عن
~~حكمه بخلاف الندب فإنه أعم قوله: (سبع مرات) أي ولا يعد منها الماء الذي
~~ولغ فيه الكلب (قوله بولوغ كلب) تقدم أن الولوغ إدخال فمه في الماء وتحريك
~~لسانه فيه فقوله: بولوغ كلب أي في الماء فلو لعق الكلب الاناء من غير أن
~~يكون فيه ماء لا يستحب غسله كما في خش قوله: (كما لو أدخل رجله أو لسانه)
~~أي في الماء الذي في الاناء. قوله: (كخنزير) أي أو غيره من السباع فلا
~~يستحب غسل الإناء بولوغه فيه PageV01P083
# قوله: (ووقت الندب) أي ندب غسل الإناء المولوغ فيه قوله: (عند قصد
~~الاستعمال) أي لذلك الاناء وهذا هو المشهور، وعزاه ابن عرفة للأكثر ولرواية
~~عبد الحق، وقيل: يؤمر بالغسل بفور الولوغ، ثم إن ظاهر كلام المصنف أنه قصد
~~في أول النهار استعماله في آخره أنه يندب الغسل في أول النهار مع أنه لا ms0136
~~يندب الغسل إلا عند التوجه للاستعمال فلا بد من تقدير في كلامه أي عند قصد
~~التوجه للاستعمال قوله: (بلا نية) متعلق بمحذوف أي ويكون الغسل بلا نية لا
~~بالغسل المذكور وإلا لاقتضى أن المستحب الغسل مع عدم النية وليس كذلك.
~~قوله: (ولا تتريب) أي لان التتريب لم يثبت في كل الروايات وإنما ثبت في
~~بعضها وذلك البعض الذي ثبت فيه وقع فيه اضطراب، وكما لا يحتاج لنية ولا
~~تتريب لا يحتاج أيضا لذلك لان ذلك الغسل ليس لإزالة شئ محسوس كما في ح بل
~~زوال النجاسة بلا ذلك كاف كما مر (قوله لتداخل الأسباب) أي موجبات الأسباب.
~~وقوله: كالاحداث أي كتداخل موجبات الاحداث بفتح الجيم قوله: (طهارة الحدث)
~~أراد بالطهارة هنا التطهير أي رفع مانع الحدث لأن الطهارة كما تطلق على
~~الصفة الحكمية تطلق على التطهير كما مر قوله: (صغرى إلخ) أي وكل منهما إما
~~صغرى أي متعلقة ببعض الأعضاء، وإما كبرى أي متعلقة بجميع البدن. قوله:
~~(وبدأ بالمائية الصغرى) أي المتعلقة ببعض البدن. فصل: يذكر فيه أحكام
~~الوضوء قوله: (شروط وجوب وصحة) أي شروط يتوقف عليها الوجوب والصحة معا
~~قوله: (وعدم النوم والسهو) هما شرط واحد، وكذا الخلو عن الحيض والنفاس،
~~واعلم أن عدهم عدم النوم وعدم السهو وعدم الاكراه والخلو من الحيض والنفاس
~~شروطا مخالف لما عليه أهل الأصول من أن الشرط لا يكون إلا وجوديا فقد تسمح
~~الفقهاء في إطلاقهم على عدم المانع شرطا، قال القرافي: وإنما لم يكن عدم
~~المانع شرطا حقيقة لما يلزم عليه من اجتماع النقيضين فيما إذا شككنا في
~~طريان المانع لأن الشك في أحد النقيضين يوجب شكا في النقيض الآخر، فمن شك
~~في وجود زيد في الدار فقد شك في عدم كونه فيها، وحينئذ فالشك في وجود
~~المانع شك في عدمه وعدمه شرط فنكون قد شككنا في الشرط أيضا، فقد اجتمع الشك
~~في المانع والشك في الشرط، والشك في الشرط الذي هو عدم المانع يقتضي عدم
~~ترتب الحكم، والشك في المانع يقتضي ms0137 ترتبه وترتب الحكم وعدم ترتبه جمع بين
~~النقيضين قوله: (والقدرة على الاستعمال) أي على استعمال الماء قوله: (وثبوت
~~الناقض) أي أو الشك فيه والمراد بثبوته تحققه أو ظنه وفي كلامه حذف أو مع
~~ما عطفت كما قلنا. قوله: (يجعل الصعيد مكان الماء الكافي) أي بجعل وجود
~~الصعيد مكان وجود ما يكفي من الماء المطلق قوله: (إلا أن دخول الوقت فيه)
~~أي في التيمم من شروط الوجوب والصحة معا أي وأما في الوضوء والغسل فمن شروط
~~الوجوب فقط، فعلى هذا شروط الوجوب بالنسبة للتيمم أربعة وشروط الوجوب
~~والصحة معا ستة. قوله: (والمراد إلخ) دفع بهذا ما يقال: إن شرط الوجوب ما
~~تعمر بسببه الذمة ولا يجب على المكلف تحصيله، وشرط الصحة ما تبرأ به الذمة،
~~ويجب على المكلف تحصيله، وحينئذ فلا يتأتى أن يكون شئ واحد شرطا في الوجوب
~~والصحة معا للتناقض. وحاصل ما أجاب به الشارح أن الشرط إذا كان للوجوب
~~والصحة معا يفسر بما توقف عليه الوجوب والصحة معا، وتفسير شرط الوجوب وشرط
~~الصحة بما قلنا إنما PageV01P084
# هو عند انفراد كل واحد عن الآخر قوله: (مثلا) أي أو الغسل أو التيمم
~~قوله: (فرائض الوضوء) اعترض بأن فرائض جمع كثرة وهو للعشرة ففوق مع أن
~~فرائض الوضوء سبعة، وأجيب بأنه استعمل جمع الكثرة في القلة مجازا أو أنه
~~عبر بجمع الكثرة نظرا إلى أن مبدأه من ثلاثة إلى ما لا نهاية له كذا قيل،
~~وقد يقال: لا داعي لذلك ولا إشكال أصلا فإن فعيلة ليس له جمع قلة وما ليس
~~له جمع قلة ينوب فيه جمع الكثرة عن جمع القلة وبالعكس، قال في الخلاصة وبعض
~~ذي بكثرة وضعا يفي كأرجل والعكس جاء كالصفي قوله: (جمع فريضة) أي على خلاف
~~القياس لما ذكره المرادي وغيره من أن شرط جمع فعيلة على فعائل أن لا تكون
~~بمعنى مفعولة فلا يجمع عليه نحو جريحة وقتيلة، وأن جمع ذبيحة على ذبائح
~~وفريضة على فرائض شاذ اه‍ بن. وقوله: جمع فريضة أي ويصح أن يكون ms0138 جمع فرض
~~شذوذا لان فعلا وإن لم يجمع على أفعال قياسا يجمع عليه شذوذا قوله: (فيهما)
~~أي في الماء وفي الفعل قوله: (وهل هو) أي الوضوء بالفتح قوله: (مطلقا) أي
~~سواء كان معدا للوضوء كماء الميضآت والحنفيات أو كان غير معد له كماء البحر
~~والسماء كان مستعملا في الوضوء بالفعل أم لا وحاصله أنه يحتمل احتمالات
~~ثلاثة وليست أقوالا. قوله: (والمصنف ذكرها) أي ذكر فرائض الوضوء قوله:
~~(سبعة) أي وهي غسل الوجه واليدين للمرفقين ومسح جميع الرأس وغسل الرجلين
~~فهذه الأربعة متفق على فرضيتها ومجمع عليها والنية والفور والدلك، وهذه
~~الثلاثة مختلف في فرضيتها بين المجتهدين أرباب المذاهب قوله: (المجمع
~~عليها) أي على فرضيتها لثبوتها بنص القرآن قوله: (إلى آخر الذقن) أي في حق
~~من لا لحية له بأن كان نقي الخد قوله: (أو اللحية) أي في حق من له لحية.
~~قوله: (غسل ما بين إلخ) الغسل هو إمرار اليد على العضو مقارنا للماء أو
~~عقبه على المشهور ولا يشترط فيه نقل الماء، ولو كان ذلك الغسل مجزئا عن مسح
~~الرأس نظرا للحال كما ذكره شيخنا في الحاشية بخلاف المسح فلا بد فيه من نقل
~~الماء على المشهور لضعفه ولو كان ذلك المسح نائبا عن غسل مغسول نظرا للحال،
~~ولان هذا أضعف من المسح غير النائب. قوله: (فكلامه على حذف مضاف) إنما
~~احتيج لذلك لأجل اخراج شعر الصدغين والبياض الذي فوق الوتدين فإنهما داخلان
~~في كلامه فيقتضي أنهما من الوجه وأنه يجب غسلهما مع أنه ليس كذلك. قوله:
~~(فخرج) أي بتقدير هذا المضاف. قوله: (لأنهما من الرأس) أي وحينئذ فيمسحان
~~معها. قوله: (فهو من الوجه) أي وحينئذ فيغسل معه قوله: (فيجب غسله على
~~الأرجح) علم منه أن البياض المحاذي للوتد من الوجه باتفاق، وكذا ما كان
~~تحته على المشهور خلافا لمن قال: إنه لا يغسل ولا يمسح مع الرأس، وأما
~~البياض الذي فوقه فهو من الرأس كشعر الصدغين، وأما الوتدان فليسا من الوجه
~~ولا من الرأس قوله: (وغسل ما بين ms0139 منابت إلخ) أشار الشارح بهذا الحل إلى أن
~~قول PageV01P085
# المصنف ومنابت عطف على الاذنين. قوله: (منتهى الذقن) فيه أنه إن أريد
~~بالمنتهى الجزء الأخير لزم خروج الجزء الأخير من الوجه، وإن أريد بالمنتهى
~~الانتهاء فهو أمر اعتباري لا يصلح أن يكون غاية وأجيب بأنا نختار أن المراد
~~بالمنتهى الانتهاء لكن نريد بالانتهاء ما لاصق الجزء الأخير من الفراغ كذا
~~قرره شيخنا. قوله: (مجمع اللحيين) تثنية لحي. وحاصله أن ضبة الحنك السفلي
~~قطعتان كل منهما يقال لها لحي ومحل اجتماعهما هو الذقن. قوله: (في نقي
~~الخد) أي بالنسبة لنقي الخد قوله: (ومنتهى ظاهر اللحية) إنما أتى المصنف
~~بظاهر دفعا لما يتوهم أنه يغسل ظاهر اللحية وهو ما كان من جهة الوجه
~~وباطنها وهو أسفلها مع أنه لا يطالب بغسل أسفلها. قوله: (وحكي كسرها في
~~المفرد) أي وأما المثنى فهو بفتح اللام لا غير هذا ظاهره وعبارة خش وحكى
~~كسرها في المفرد والتثنية فتأمل. قوله: (وهو فك الحنك إلخ) الضمير راجع لما
~~ذكر من اللحيين وفك أي عظم الحنك الأسفل. قوله: (ولا بد) أي في غسل الوجه
~~من إدخال جزء من الرأس، أي كما أنه لا بد في مسح الرأس من مسح جزء من الوجه
~~فليس على المشهور فرض يغسل ويمسح إلا الحد الذي بين الوجه والرأس فإنه يغسل
~~ويمسح لأجل تمام كل من غسل الوجه ومسح الرأس. قوله: (لأنه مما لا يتم
~~الواجب إلا به) أي وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهل بوجوب مستقل أو
~~بوجوب الواجب الذي يتم به قولان. قوله: (الأصلع) الصلع هو خلو الناصية من
~~الشعر والناصية مقدم الرأس فلا تدخل في الوجه. قوله: (والأنزع) هو الذي له
~~نزعتان بفتحتين أي بياضان يكتنفان ناصيته، فكما لا تدخل ناصية الأصلع في
~~الوجه لا يدخل فيه البياضان المكتنفان بالناصية بالنسبة للأنزع. قوله:
~~(والأغم) أي وخرج من حد الوجه بقيد المعتاد الأغم فلا يعتبر غممه نهاية بل
~~يدخل غممه النازل عن المعتاد في الغسل. قوله: (وإن كانت داخلة ms0140 فيه) أي في
~~الوجه أي في تحديده الذي ذكره. قوله: (أو جمع أسرار) أي أو أن أسارير جمع
~~أسرار قوله: (على كل حال) أي لأنه على الحال الأول سرار كزمام يجمع على
~~أسرة وأسرة يجمع على أسارير، وعلى الثاني سرر كعنب يجمع على أسرار وأسرار
~~يجمع على أسارير قوله: (والجبهة) أي هنا قوله: (فتشمل الجبينين) أي وهما
~~جانبا الرأس قوله: (إلى الناصية) أي مقدم الرأس قوله: (فلا تشمل الجبينين)
~~أي وحينئذ إذا سجد على واحد منهما لم يجزه قوله: (انطباقا طبيعيا) أي من
~~غير تكلف قوله: (بتخليل شعر) متعلق بغسل والباء بمعنى مع كما أشار لذلك
~~الشارح قوله: (إيصال الماء للبشرة) أي للجلدة النابت فيها الشعر أي وليس
~~المراد إيصال الماء لظاهر الشعر فقط قوله: (وهو) أي الذي تظهر البشرة تحته
~~الشعر الخفيف قوله: (الكثيف) هو بالرفع فاعل خرج. قوله: (بل يكره) أي لما
~~في ذلك من التعمق قوله: (على ظاهرها) أي وهو الراجح خلافا لمن قال بندب
~~تخليله ولمن قال بوجوب تخليله. واعلم أن المرأة كالرجل في وجوب تخليل
~~الخفيف وفي الأقوال الثلاثة في الكثيف كما قال شيخنا. قوله: (لا جرحا برئ)
~~عطف على الوترة كما أشار لذلك الشارح في الحل ويصح عطفه على محل ما من قوله
~~غسل ما بين الاذنين لان غسل مصدر مضاف لمفعوله قوله: (أو موضعا خلق غائرا)
~~إنما قدر الشارح موضعا إشارة إلى أن جملة خلق صفة لمحذوف PageV01P086
# معطوف على جرحا خلافا لما يقتضيه ظاهر المصنف من أن خلق عطف على برئ
~~فيفيد أن الجرح خلق غائرا وهو فاسد، وقوله غائرا حال من نائب فاعل خلق وحذف
~~مثله من قوله برئ فهو من الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه، وليس حالا من
~~نائب فاعل برئ وخلق لأنه مفرد ولأنه يلزم عليه تسلط عاملين على معمول واحد
~~ولا من باب التنازع في الحال كما قيل لامتناع التنازع فيها لاقتضائه
~~الاضمار في العامل المهمل، والضمير لا يكون حالا للزوم تعريفه ولزوم تنكير
~~الحال فتنافيا قوله: (إن ms0141 لم يكن إلخ) حاصله أن الجرح إذا برئ غائرا، وكذلك
~~الموضع الذي خلق غائرا لا يجب غسله يعني صب الماء فيه ودلكه حيث كان لا
~~يمكن دلكه، وإن كان لا بد من صب الماء فيه بدون دلك حيث أمكن صبه فيه، فإن
~~لم يمكن صب الماء فيه فلا يجب صب ولا دلك، وأما إذا كان يمكن دلكه لاتساعه
~~وجب صب الماء فيه ودلكه. تنبيه: يجب على المتوضئ في حال غسله وجهه إزالة ما
~~بعينيه من القذى فإن وجد شيئا من القذى بعينيه بعد وضوئه وأمكن حدوثه لطول
~~الزمان حمل على الطريان حيث أمر يده على محله حين غسل وجهه. قوله: (وغسل
~~يديه) أي للسنة والاجماع وإن صدقت الآية بيد واحدة أخذا من مقابلة الجمع
~~بالجمع انظر شب. قوله: (لان المتكئ يرتفق إلخ) أي لان المتكئ والمعتمد عليه
~~يرتفق إلخ. وقوله: إذا أخذ براحته رأسه أي إذا وضع رأسه في راحته قوله:
~~(أما غسل اليدين) أي إن كان المعصم باقيا على حاله لم يقطع منه شئ قوله:
~~(وهو) أي المعصم في الأصل موضع السوار أي من الذراع قوله: (ومراده به اليد)
~~أي الذراع بتمامه. تنبيه يلزم الأقطع أجرة من يطهره فإن لم يجد فعل ما
~~أمكنه قاله في المج. قوله: (ككف بمنكب) أي كما يجب غسل كف خلقت في منكب.
~~قوله: (إلا إذا نبتت في محل الفرض) أي كان لها مرفق أم لا قوله: (وكان لها
~~مرفق) أي سواء وصلت لمحل الفرض أو لا. قوله: (فإن لم يكن لها مرفق) أي
~~والحال أنها نبتت في غير محل الفرض. قوله: (ويقال في الرجل الزائدة ما قيل
~~في اليد) أي فإن نبتت في محل الفرض غسلت مطلقا، وإن نبتت في غيره وكان لها
~~كعب غسلت أيضا، وإن لم يكن لها كعب لم تغسل ما لم تصل لمحل الفرض، فإن وصلت
~~له غسل منها ما حاذى محل الفرض. تنبيه: من قبيل ما ذكره الشارح فرع كتاب
~~سليمان بن الكحالة من تلامذة سحنون مرأة خلقت ms0142 بوجهين وأربعة أيد فيجب عليها
~~غسل كل ويجوز نكاحها لاتحاد محل الوطئ انظر ح. قوله: (متعلق بغسل) أي
~~المقدر مع يديه أي وغسل يديه غسلا مصاحبا لتخليل أصابعه وهو شامل للأصابع
~~الزائدة أحس بها أم لا كذا في حاشية شيخنا قوله: (أي وجوبا) ما ذكره من
~~وجوب تخليل أصابع اليدين في الوضوء هو المشهور من المذهب خلافا لمن قال
~~بالندب كتخليل أصابع الرجلين، والأولى في تخليلها كما في ح عن الجزولي وأبي
~~عمران أن يكون من ظاهر الأصابع لأنه أمكن لا من باطنها، وأما قول بعضهم
~~لأنه من باطنها تشبيك وهو مكروه ففيه نظر لان التشبيك إنما يكره في الصلاة
~~لا في الوضوء كما نقله ح عن صاحب الجمع، بخلاف أصابع الرجلين فإن الأولى
~~تخليلها من أسفلها والتخليل في كل غسلة من الغسلات الثلاث حتى تعد المرة
~~PageV01P087
# غسلة كما قال شيخنا. قوله: (ويحافظ على عقد الأصابع) أي وجوبا، ولا فرق
~~بين العقد العليا والوسطى والسفلى قوله: (وعلى رؤوس الأصابع) عطف على عقد
~~الأصابع أي ويحافظ على رؤوس الأصابع ويعفى عن الوسخ الذي تحت الأظفار فلا
~~تجب إزالته ما لم يتفاحش. قوله: (المأذون فيه) إشارة إلى أن الإضافة في
~~خاتمه للعهد قوله: (فإن نزعه) أي بعد الوضوء قوله: (إن لم يظن إلخ) أي فإن
~~ظن أن الماء وصل تحته فلا يؤمر بغسل ما تحته قوله: (والغسل كالوضوء) أي فلا
~~يجب فيه تحريك الخاتم المأذون فيه ولو ضيقا لا يصل الماء تحته، وإذا نزعه
~~بعد الغسل وجب غسل ما تحته إن لم يظن أن الماء وصل تحته وإلا فلا يؤمر بغسل
~~ما تحته بعد نزعه. واعلم أن مثل الخاتم في حق المرأة ما كان مباحا لها من
~~غيره كأساور وحدائد فلا يجب عليها إزالته واسعا أو ضيقا لا في الوضوء ولا
~~في الغسل، ويجب عليها إذا نزعته غسل ما تحته إن كان ضيقا لم تظن وصول الماء
~~تحته وإلا فلا يجب قوله: (ونقض غيره) المراد بنقضه نقله من محله بحيث يمكن
~~غسل ms0143 ما كان تحته قوله: (فيجب نزعه إن كان حراما) المراد بنزعه نقله من محله
~~ولو لم يخرجه من الإصبع قوله: (وأجزأ تحريكه) أي لذلك الإصبع به إن كان
~~واسعا فالدلك به كاف كالدلك باليد مجعولا عليها خرقة، وأما حرمته فشئ آخر
~~وما ذكره الشارح من أجزاء تحريك محرم اللبس هو مفاد نقل ح وهو المعول عليه
~~كما قال شيخنا، خلافا لما قاله عج من لزوم نزعه واسعا كان أو ضيقا. قوله:
~~(وكذا المكروه) أي يجب نزعه وإجزاء تحريكه لدلك الإصبع به إن كان واسعا
~~قوله: (ودخل في الغير إلخ) أي لان المراد ونقض غير الخاتم المأذون فيه وهذا
~~صادق بكونه خاتما غير مأذون فيه، وبكونه غير خاتم أصلا كالشمع والزفت
~~وغيرهما كمداد الحبر والعجين. قوله: (ومسح ما على الجمجمة) أي مسح ما استقر
~~عليها بتمامها فلا يكفي مسح البعض على المشهور من المذهب سواء كان قليلا أو
~~كثيرا. وقال أشهب يكفي مسح النصف ويندب تجديد الماء لمسح الرأس ويكره بغيره
~~كبلل لحيته إن وجد غيره وإلا فلا. قوله وهي) أي الجمجمة عظم الرأس. وقوله:
~~من جلد أو شعر بيان لما استقر على الجمجمة. وقوله: وهي من منابت إلخ أي
~~والجمجمة حدها من منابت إلخ قوله: (وأما العظم الناتئ) أي المرتفع على
~~العارضين قوله: (كان أوضح) أي لان ظاهر المصنف أنه يمسح الصدغ كله وليس
~~كذلك قوله: (بل ولا يندب) أي لان المسح مبني على التخفيف وفي نقض الشعر
~~المضفور عند كل وضوء مشقة. قوله: (بنفسه) أي إذا كان الضفر بنفس الشعر.
~~قوله: (بخلاف الغسل) أي فإنه يجب فيه نقض ما ضفر بنفسه إذا اشتد الضفر
~~قوله: (وأما ما ضفر بخيوط كثيرة) أي ثلاثة فأكثر في كل ضفيرة. قوله: (فيجب
~~نقضه في وضوء وغسل) أي سواء اشتد الضفر أم لا. والحاصل أن ما ضفر بخيوط
~~ثلاثة يجب نقضه مطلقا أشد أم لا في وضوء أو غسل، وما ضفر بأقل منها يجب
~~نقضه إن اشتد في الوضوء والغسل، وإن لم يشتد فلا ms0144 يجب نقضه لا في الوضوء ولا
~~في الغسل، وما ضفر بنفسه لا ينقض في الوضوء مطلقا اشتد أم لا وينقض في
~~الغسل إن اشتد وإلا فلا. قوله: (ويدخلان وجوبا) مع قوله ويطالب بالسنة بعد
~~ذلك أي بعد التعميم الحاصل برد المسح، هذا يقتفي أنه لا بد لصاحب
~~PageV01P088
# المسترخي من مسح رأسه ثلاث مرات مرة لظاهره ومرة لباطنه وهما واجبان يحصل
~~بهما التعميم الواجب لظاهر الشعر وباطنه الواجب والثالثة لتحصيل السنة،
~~وبهذا قال عج ومن تبعه وهو غير صحيح، بل الحق ما قاله الشيخ عبد الرحمن
~~الأجهوري أن الشعر إنما يمسح مرتين فقط مرة للفرض ومرة أخرى للسنة، وإن
~~الادخال من تتمة الرد الذي هو سنة وشرط فيه، ولذا قال المؤلف في رد المسح:
~~ولما كان كلامه هنا لا يدل على حكم الرد في نفسه نبه عليه بعد بقوله ورد
~~مسح رأسه إلخ ونصوص الأئمة كالمدونة والرسالة وعبد الوهاب وابن يونس
~~واللخمي وعياض وابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة كلها ظاهرة فيما ذكرناه،
~~وليس في كلام واحد منهم إشعار بما قاله عج أصلا وقد قالوا: إن الظواهر إذا
~~كثرت بمنزلة النص، ويدل على ذلك أيضا قول الفاكهاني: إنما كان الرد سنة،
~~والثانية والثالثة في المغسول مستحبتين لان الذي يمسحه في الرد غير الذي
~~يمسحه أولا في حق ذي الشعر وألحق غيره به بخلاف الذي غسل ثانيا وثالثا فإنه
~~عين الأول اه‍ فهذا يدل على بطلان ما ادعاه عج لان صاحب المسترخي لو كان
~~يمسح في الأولى ظاهر الشعر وباطنه كما زعمه عج لكان الممسوح أولا هو
~~الممسوح ثانيا وذلك خلاف ما قاله الفاكهاني وابن بشير، وأيضا يلزمه على ما
~~ذكره أن يمسح أربع مرات لأجل تحصيل التعميم في السنة أيضا ولا قائل به اه‍
~~بن. قوله: (وغسله مجز) هذا هو المشهور خلافا لمن قال بعدم إجزائه قوله:
~~(لأنه مسح) أي لان الغسل مسح وزيادة قوله: (وإن كان لا يجوز) أي أن غسله
~~مجز عن مسحه وإن كان الغسل لا يجوز ابتداء ms0145 أي لا يجوز القدوم عليه بمعنى
~~أنه يكره قوله بكعبيه) الباء للمصاحبة بمعنى مع بخلافها في قوله بمفصلي
~~الساقين فإنها للظرفية بمعنى في أي الناتئين في محل فصل الساق من العقب
~~قوله: (وبالعكس اللسان) أي أن المفصل بكسر الميم وفتح الصاد اللسان قوله:
~~(مجمع مفصل الساق من القدم) أي محل جمع فصل الساق من القدم أي محل حصول فصل
~~الساق من القدم. والحاصل أن الساق منفصل من العقب ويلزم منه انفصاله عن
~~القدم والكعب في محل انفصال الساق من العقب والعرقوب في محل انفصال الساق
~~من القدم فتأمل. قوله: (والعقب تحته) جملة مركبة من مبتدأ وخبر في محل
~~الحال قوله: (عليهما) أي على غسلهما والضمير للعرقوب والعقب قوله: (وندب
~~تخليل أصابعها) أي على المشهور خلافا لمن قال بوجوب التخليل في الرجلين
~~كاليدين والحاصل أنه قيل بوجوبه فيهما وقيل بندبه فيها، والمشهور وجوبه في
~~اليدين وندبه في الرجلين، وإنما وجب تخليل أصابع اليدين دون أصابع الرجلين
~~على المشهور لعدم شدة التصاقها بخلاف أصابع الرجلين فقد أشبه ما بينها
~~الباطن لشدة الالتصاق فيما بينها قوله: (من أسفلها) أي والأولى أن يكون
~~تخليلها من أسفلها بخلاف أصابع اليدين فإن الأولى في تخليلها أن يكون من
~~ظاهرها لأنه أمكن كما مر قوله: (ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه) أي على
~~المذهب وقيل يجب عليه إعادة غسل موضع الظفر والشعر وهو ضعيف. ومثل من قلم
~~ظفره في عدم الإعادة على المعتمد من حفر على شوكة بعد الوضوء بخلاف زوال
~~الخف والجبيرة لان مسح الخف بدل فسقط عند حصول مبدله، والجبيرة PageV01P089
# مقصودة بالمسح فزوالها زوال لما قصد. قوله: (وفي وجوب إعادة موضع لحيته)
~~أي نظرا لستر الشعر للمحل وقد زال وحينئذ فيغسل المحل. قوله: (وعدمه) أي
~~وعدم وجوب الإعادة لان الحدث قد ارتفع عن محلها فلا وجه لإعادة غسله، وظاهر
~~كلامهم جريان الخلاف في غسل محل اللحية سواء كانت خفيفة أو كثيفة، وقد
~~يقال: إن الخفيفة غير ساترة إذ البشرة تغسل تحتها وأجيب بأنها ms0146 ساترة لمنبت
~~الشعر وفيه أنه مغسول لسريان الماء وانفتاح المسام تأمل. تنبيه: يحرم على
~~الرجل حلق لحيته أو شاربه ويؤدب فاعل ذلك ويجب على المرأة حلقهما على
~~المعتمد، وحلق الرأس لا ينبغي تركه الآن لمن عادتهم الحلق. قوله: (والدلك)
~~هو واجب لنفسه ولو وصل الماء للبشرة على المشهور بناء على دخوله في مسمى
~~الغسل وإلا كان مجرد إفاضة أو غمس. إن قلت: حيث كان الدلك داخلا في مسمى
~~الغسل ففريضة الغسل مغنية عنه فلا حاجة لذكره. قلت: ذكره للرد على المخالف
~~القوي القائل إنه واجب لايصال الماء للبشرة، فإن وصل لها بدونه لم يجب بناء
~~على أن إيصال الماء للبشرة من غير دلك يسمى غسلا كذا قرر شيخنا قوله: (وهو
~~إمرار اليد على العضو) أي إمرارا متوسطا ولو لم تزل الأوساخ إلا أن تكون
~~متجسدة فتكون حائلا قوله: (ولو بعد صب الماء) أي هذا إذا كان إمرار اليد
~~مصاحبا للصب بل ولو كان بعد الصب قبل الجفاف فلا يشترط الماء باقيا بل يكفي
~~بقاء الرطوبة كما قاله ابن أبي زيد وهو المعتمد خلافا لأبي الحسن القابسي
~~حيث قال: لا بد من مقارنة إمرار اليد للصب قوله: (للمشقة) علة لقوله دون
~~الغسل أي فلا تندب المقارنة فيه للمشقة. قوله: (والمراد باليد هنا) أي في
~~باب الوضوء. وقوله: باطن الكف أي لا ظاهره ولا إمرار غيره من الأعضاء، فعلى
~~هذا لا يجزئ دلك إحدى الرجلين بالأخرى في الوضوء ويجزئ في الغسل، وفي بن ما
~~نصه: كتب الشيخ أبو علي حسن المسناوي ما نصه: والدلك أي باليد ظاهرها أو
~~باطنها وبالذراع أو بخرقة أو بحك إحدى الرجلين الأخرى خلافا لتخصيص عج ومن
~~تبعه الدلك بباطن الكف، واحتج أبو علي لما قاله بقول الفاكهاني الدلك إمرار
~~اليد أو ما يقوم مقامها ثم قال بعد: وقول الفقهاء الدلك باليد جرى على
~~الغالب خلافا لعج ومن تبعه اه‍. قوله: (إمرار العضو) أي سواء كان يدا أو
~~غيرها كالرجل. تنبيه: لا يضر إضافة الماء بسبب الدلك حيث ms0147 عم الماء العضو
~~حالة كونه طهورا إلا أن يتجسد الوسخ قاله في المج. قوله: (وهي فعله) أي
~~الوضوء قوله: (من غير تفريق كثير) أي من غير تفريق أصلا أو مع تفريق يسير
~~قوله: (لان اليسير لا يضر) أي وإنما قيدنا PageV01P090
# التفريق بالكثير لان التفريق اليسير لا يضر مطقا سهوا كان أو عجزا أو
~~عمدا لان ما قارب الشئ يعطي حكمه، وإذا لم يضر التفريق اليسير فيكره إن كان
~~عمدا على المعتمد، واليسير مقدر بعدم الجفاف قوله: (لأنها تفيد عدم التفريق
~~إلخ) أي تفيد وجوب عدم التفريق بين الأعضاء. قوله: (ربما يفيد فعله) أي
~~ربما يفيد وجوب فعله أول الوقت. وقوله أيضا: يوهم السرعة أي وجوب السرعة في
~~الفعل وعدم اغتفار التفريق اليسير قوله: (إن ذكر وقدر) أي وأما الناسي
~~والعاجز فلا تجب الموالاة في حقهما وحينئذ إذا فرق ناسيا أو عاجزا فإنه
~~يبني مطلقا سواء طال أم لا، لكن الناسي يبني بنية جديدة، وأما العاجز فلا
~~يحتاج لتجديد نية، وما ذكره المصنف من التفرقة في العاجز بين الطول وعدمه
~~كالعامد بعد تقييد الوجوب بالقدرة فغير ظاهر، ولذا حملوا العاجز في كلامه
~~على غير الحقيقي وهو من عنده نوع تفريط. ولو قال المصنف بعد قوله إن ذكر
~~وقدر وبنى إن عجز مطلقا كالناسي بنية كان أولى ويحمل العجز حينئذ على
~~الحقيقي اه‍ بن. قوله: (وبنى) أي وإن فرق بين الأعضاء بأن غسل وجهه مثلا
~~بنية الوضوء ثم حصل له نسيان فترك الغسل ثم تذكر بنى إن أراد الصلاة بذلك
~~الوضوء الذي فرق فيه قوله: (أي يكره أو يحرم) أي فيجري على الخلاف الآتي:
~~في قوله: وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف وهذا يقتضي أن المراد بقوله: وبنى
~~أي استنانا وأنه إذا رفض ما فعل وابتدأ الوضوء كان مخالفا للسنة وكان
~~مرتكبا لمحرم أو مكروه، وفيه نظر فقد صرحوا بأن المتوضئ مخير في إتمام
~~وضوئه وتركه فالصواب أن قول المصنف وبنى بنية إلخ معناه وصح البناء بنية إن
~~نسي مطلقا ويجوز له ms0148 ابتداؤه من أوله وحينئذ فالأولى للشارح حذف قوله ولا
~~يبتدئه إلخ. إن قلت: إن العبادة يلزم إتمامها بالشروع فيها والوضوء من جملة
~~العبادات فكيف يخير المتوضئ في إتمام وضوئه وتركه؟ قلت: ليس كل عبادة يلزم
~~إتمامها بالشروع فيها بل بعضها يلزم إتمامها وبعضها لا يلزم، وقد نظم ذلك
~~ابن عرفة بقوله PageV01P091
# صلاة وصوم ثم حج وعمرة طواف عكوف وائتمام تحتما وفي غيرها كالوقف والطهر
~~خيرن فمن شاء فليقطع ومن شاء تمما قوله: (إن كان ثلث الأعضاء) أي وأما إن
~~لم يكن ثلثها فهو مخير إن شاء بنى وإن شاء رفض ما فعل وابتدأ آخر. قوله:
~~(بنية) أي جديدة. وقوله: شرطا أي حالة كون النية شرطا في البناء قوله: (فإن
~~بنى بغيرها لم يجزه) وذلك لو خاض بحرا بعد تذكره بلا نية إتمام الوضوء كما
~~في شب عنها قوله: (طال ما قبل التذكر أو لم يطل) محل القصد هو الطول لأن
~~عدم الطول موالاة كما تقدم قوله: (وإن عجز) الواو للاستئناف وجواب الشرط
~~محذوف أي بنى ما لم يطل وليست الواو عاطفة على أن نسي وإلا لاقتضى أن
~~العاجز يبني بنية. قوله: (لحصولها إلخ) هذا إشارة للفرق بين الناسي
~~والعاجز. وحاصله أن الناسي لما كان عنده إعراض عن الوضوء احتاج لتجديد نية
~~بخلاف العاجز فإنه لما لم يعرض عن الوضوء ولم يذهل عنه لم يحتج لنية
~~لحصولها حقيقة أو حكما قوله: (ما لم يطل الفصل) أي بين انتهاء ما فعل أو
~~لا، وبين إكمال الوضوء فإن طال ابتدأ الوضوء من أوله كما يأتي للشارح قوله:
~~(وكذا لو أعد من الماء ما لا يكفيه جزما أو ظنا) أي فإنه يبني بغير نية إن
~~لم يطل كما في التوضيح قوله: (وقيل لا يبنى مطلقا إلخ) أي للتلاعب والدخول
~~على الفساد وعدم جزم النية فهو أشد من عمد التفريق المغتفر فيه القرب كما
~~في عج، وارتضاه شيخنا في الحاشية ولكنه اعتمد الأول في تقريره. قوله: (وكذا
~~لو فرق عمدا إلخ) أي فيكون جملة الصور ms0149 التي يبني فيها عند عدم الطول خمس
~~صور: صورتان يبني فيهما اتفاقا وهما صورتا العجز الحكمي أعني ما إذا أعد من
~~الماء ما يكفيه ظنا أو شكا فتبين أنه لا يكفيه، وثلاث صور يبني فيها على
~~الراجح من أعد من الماء ما لا يكفيه جزما أو ظنا ومن فرق عامدا مختارا غير
~~رافض للنية (قوله وخلافه) أي وخلاف التحقيق وهو عدم البناء مطلقا ولو لم
~~يطل لا يلتفت إليه قوله: (فإن طال) أي التفريق من العاجز والعامد ومن ذكر
~~معهما قوله: (ابتدأ وضوءه إلخ) أي فلو خالف وبنى على ما فعله أولا وصلى
~~بذلك الوضوء أعاد الوضوء والصلاة أبدا لترك الواجب وهو الموالاة (قوله أو
~~أكره على التفريق) قال طفي في أجوبته: الظاهر أن الاكراه هنا يكون بما يأتي
~~للمؤلف في الطلاق من خوف مؤلم فاعلي، إذ هذا الاكراه هو المعتبر في
~~العبادات اه‍ بن قوله: (وكذا لو قام به مانع) أي فتكون الصور التي يبني
~~فيها مطلقا سبعة الناسي وهذه الصور الستة المذكورة هنا الملحقة به قوله:
~~(مستويين في البناء مطلقا) أي لعدم وجوب الموالاة في حقهم قوله: (بهذه
~~الصور إلخ) أي الستة المتقدمة في قوله وأما لو أعد من الماء ما يجزم بأنه
~~يكفيه فتبين أنه لا يكفيه أو أراقه شخص أو غصبه أو أريق منه بغير اختياره
~~أو أكره على التفريق أو قام به مانع لم يقدر معه على إكمال وضوئه قوله:
~~(ويحكموا بأن غيرهما) أي غير العاجز والناسي وهو العامد حقيقة أعني من فرق
~~عامدا مختارا أو حكما وهو من أعد من الماء ما لا يكفيه قطعا أو ظنا. قوله:
~~(ويجعلوا ما فسروا به العاجز من الصورتين) أي وهما ما إذا أعد من الماء ما
~~يكفيه ظنا أو شكا فتبين أنه لا يكفيه قوله: (ملحقا بغيرهما) PageV01P092
# أي بغير العاجز والناسي وذلك الغير هو العامد حقيقة أو حكما. وقوله:
~~ملحقا بغيرهما أي من جهة البناء ما لم يطل في كل. قوله: (إن فرق ناسيا) أي
~~والحال أنه ms0150 قد حصل طول. قوله: (على ما لابن عبد الحكم) هذا هو الأظهر.
~~والحاصل أنه على القول بأن الموالاة سنة من فرق ناسيا يبني على ما فعله ولا
~~شئ عليه اتفاقا، وأما إن فرق عامدا والحال أنه حصل طول ففيه قولان: قيل
~~يبني على ما فعله ولا يطالب بإعادة الوضوء وهو الأظهر، وقيل: يعيد الوضوء
~~من أوله فإن بنى على ما فعل وصلى أعاد الوضوء والصلاة أبدا وهو المشهور
~~قوله: (من سننها) أي الصلاة قوله: (والثاني) أي من القولين اللذين في ترك
~~سنة الصلاة عمدا قوله: (خلاف في التشهير) فقد شهر القول بالوجوب ابن ناجي
~~في شرح المدونة وشهر القول بالسنية ابن رشد في المقدمات وهذا الخلاف معنوي
~~إن راعينا قول ابن عبد الحكم على السنية، لان من فرق عمدا وطال لا يبني على
~~القول بالوجوب، فإن بنى وصلى أعاد الوضوء والصلاة أبدا، وعلى القول بالسنية
~~يبني ولا شئ عليه، أما على المشهور وهو قول ابن القاسم فالخلاف لفظي لان
~~المفرق عمدا إذا طال تفريقه لا يبني ويعيد الوضوء والصلاة أبدا إذا بنى على
~~كل من القول بالوجوب والسنية و ح جعل الخلاف معنويا، وعج جعله لفظيا وقد
~~علمت وجه كل من التقريرين. قوله: (وهي القصد إلى الشئ) أي فهي من باب
~~القصود والإرادات لا من باب العلوم والاعتقادات، وحينئذ فهي من كسب العبد
~~لان القصد إلى الشئ توجه النفس إليه، فقول عبق أن النية ليست من كسب
~~المتوضئ فيه نظر. قوله: (وإن كان حقها التقديم إلخ) أي لتقدمها على غيرها
~~من الفرائض في الوجود الخارجي قوله: (أي المنع المترتب) أي على الشخص قوله:
~~(عند غسل وجهه) أي وعليه فينوي للسنن السابقة على الوجه نية منفردة، فلا
~~يقال: إنه يلزم على كون النية عند غسل الوجه خلوها عن نية وعلى هذا فللوضوء
~~نيتان، وقال بعضهم: إن النية عند غسل اليدين للكوعين، قال في التوضيح: جمع
~~بعضهم بين القولين فقال إنه يبدأ بالنية أول الفعل ويستصحبها لأول الفروض،
~~فإذا فعل ذلك صدق ms0151 عليه أنه أتى بالنية عند غسل اليدين للكوعين وصدق عليه
~~أنه أتى بها عند غسل أول فرض قوله: (وإلا فعند أول فرض) أي وإلا بأن نكس
~~وبدأ بغيره فعند أول فرض قوله: (أي نية أدائه) أي تأدية الفعل المفروض
~~قوله: (بالمعنى المتقدم) أي وهو المنع المترتب أو الصفة المقدر قيامها
~~بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية والأولى أن يراد بالحدث الوصف إذ لا معنى
~~لقولنا استباحة ما منع منه المنع. قوله: (فتجوز الجمع إلخ) فيجوز للشخص
~~الشارع في الوضوء أن ينوي رفع الحدث وأداء الفرض واستباحة ما منعه الحدث من
~~صلاة أو طواف أو مس مصحف. قوله: (للتنافي) أي لأنه تناقض في ذات النية
~~فكأنه قال: نويت رفع الحدث نويت عدم رفعه أو نويت لا نويت. قوله: (وإن مع
~~تبرد) أي هذا إذا كانت نية ما ذكر غير مصاحبة لنية تبرد بل وإن كانت نية ما
~~ذكر مصاحبة لنية تبرد ومع هن لمطلق المشاركة وإن كان الأصل PageV01P093
# دخولها على المتبوع وظاهره الاجزاء، ولو كان ذلك الماء لا يتبرد به عادة
~~كما لو نوى التبرد بماء ساخن وهو كذلك. قوله: (لا تنافي الوضوء ولا تؤثر
~~فيه خللا) وذلك لان غسل الأعضاء للوضوء يتضمن التبرد مثلا فإذا نواه لم يكن
~~ذلك مضادا للوضوء ولا مؤثرا فيه خللا قوله: (فجاز له فعله به) أي فجاز له
~~أن يفعل بذلك الوضوء ما نواه وأن يفعل غيره وهو ما أخرجه وإخراجه لغير ما
~~نواه لا يضر. قوله: (ونوى غيره) أي ونوى الوضوء من غيره وذلك لان الأسباب
~~إذا تعددت ناب أحدها عن الآخر. قوله: (هو الأول) أي هو الذي حصل منه أولا
~~قوله: (وكذا إن لم يكن حصل منه إلا المنسي) أي ونوى الوضوء من حدث لم يحصل
~~منه من غيره قوله: (بل ولو ذكره) أي ونوى الوضوء من غيره قوله: (لا أخرجه)
~~عطف على محذوف أي أو نسي حدثا ولم يخرجه لا أخرجه. قوله: (أو نوى مطلق
~~الطهارة الشاملة للحدث والخبث) أي فلا يصح وضوءه قوله: ms0152 (أي من حيث تحققها
~~في أحدهما لا بعينه) أي أو من حيث تحققها فيهما معا من حيث تحققها في الخبث
~~فالضرر في هذه الصور الثلاث كما قال شيخنا. قوله: (فالظاهر الاجزاء) أي كما
~~أنه إذا نوى مطلق الطهارة من حيث تحققها في الحدث فإنه يجزئ فالاجزاء في
~~صورتين وعدمه في ثلاث بقي إذا نوى الطهارة من الحدث والخبث معا وفي المج
~~إذا نواهما معا لنجاسة العضو ولم يضف الماء فيجزئ. قوله: (ندب الطهارة له)
~~أي ندب الوضوء له فالمراد بالطهارة الوضوء قوله: (كقراءة قرآن ظاهرا) أي
~~بدون مصحف، نعم إذا نوى بغسله قراءة القرآن ظاهرا أجزأه عن غسل الجنابة
~~لأنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن إلا بعد ارتفاع الجنابة وأولى منه إذا نوى
~~بغسله قراءة القرآن في المصحف. والحاصل أنه فرق بين الوضوء والغسل، ففي
~~الوضوء إذا نوى الوضوء لمس المصحف جاز له الصلاة به، وإذا نوى الوضوء
~~لقراءة القرآن ظاهرا فلا تصح الصلاة به لعدم ارتفاع حدثه، وأما في الغسل
~~إذا نوى به قراءة القرآن ظاهرا أو في المصحف أجزأه عن غسل الجنابة. قوله:
~~(فلا يرتفع حدثه) أي ويحصل له ثواب كوضوء الجنب للنوم على ما رد به عب على
~~ح وكل هذا إذا نوى إباحة الامر الذي يندب له الوضوء من غير أن ينوي رفع
~~الحدث، وأما إذا نوى الطهارة ليزور مثلا غير محدث جاز له أن يصلي به كما
~~أشار لذلك عب هنا وفي باب الغسل. قوله: (إن كنت أحدثت) أي حصل مني ناقض.
~~وقوله: فله أي فهذا الوضوء له وإن لم يكن حصل مني ناقض فلا يكون له قوله:
~~(لم يجزه) أي كما هو قول ابن القاسم قوله: (سواء تبين حدثه أم لا) أي بأن
~~استمر باقيا على شكه قوله: (لعدم جزمه بالنية) أي لان الفرض أنه حين نوى إن
~~كنت أحدثت فله إلخ غير مستحضر أن الشك في الحدث غير ناقض للوضوء، وأما لو
~~كان مستحضرا لذلك كانت نيته جازمة لا تردد فيها وإن ms0153 كان لفظه دالا على
~~التردد وحينئذ يكون وضوءه صحيحا كما في عج. قوله: (إذا لواجب إلخ) الأولى
~~الاتيان بالفاء بحيث يقول: فالواجب إلخ. والحاصل أنه بمجرد شكه في الحدث
~~انتقض وضوءه فالواجب عليه PageV01P094
# إذا توضأ أن يتوضأ بنية جازمة، فإن توضأ بنية غير جازمة بأن علقها بالحدث
~~المحتمل كان هذا الوضوء الثاني باطلا أيضا. قوله: (قبل التجديد) متعلق
~~بحدثه أي فتبين له بعد التجديد أنه أحدث قبله قوله: (لعدم نية رفع الحدث)
~~أي ولان المندوب لا ينوب عن واجب قوله: (باعتقاده أنه على وضوء) أي فهذا
~~يقتضي أنه لا حدث عليه فنيته رفع الحدث حينئذ تلاعب منه. قوله: (فانغسلت
~~بنية الفضل) أي بالنية التي أحدثها عند فعل الفضيلة وهي الغسلة الثانية
~~والثالثة. قوله: (فلا تجزئ) أي ولا بد من غسلها بنية الفرض. قوله: (وهذا
~~إذا أحدث نية الفضيلة إلخ) يعني أن صورة المصنف أنه خص نية الفرض بالغسلة
~~الأولى وأحدث نية الفضيلة في الغسلة الثانية والثالثة التي غسلت بهما
~~اللمعة، وأما لو نوى أن الفرض ما عمم من الغسلات وبقيت لمعة لم تغسل
~~بالأولى وغسلت بالثانية أو الثالثة فإن الغسل يجزئ قال عبق: وما ذكره
~~المصنف من عدم الاجزاء مبني على أن نية الفضيلة معتبرة. وقال سند: إذا نوى
~~بما بعد الأولى الفضيلة، وكانت الأولى لم تعم فلا تعتبر تلك النية ولا يعمل
~~بنية الفضيلة إلا إذا عمت الأولى فعلى هذا إذا ترك لمعة فغسلت بالغسلة
~~الثانية أو الثالثة التي نوى بها الفضيلة فإنها تجزئ اه‍. قال بن وفيه نظر
~~فإن ما نقله ح عن سند عند قول المصنف وشفع غسله وتثليثه صريح في أنه يعتبر
~~نية الفضيلة كغيره اه‍. قوله: (ومثل الغسل المسح) أي فإذا ترك لمعة من مسح
~~رأسه فانمسحت بنية السنة التي أحدثها عند رد المسح كذلك لا يجزئ. قوله: (أو
~~فرق النية) أي جنسها المتحقق في متعدد قوله: (بأن خص كل عضو بنية إلخ) أي
~~بأن غسل وجهه بنية رفع الحدث من غير قصد إتمام الوضوء ms0154 ثم يبدو له فيغسل
~~اليدين كذلك ثم يبدو له فيمسح رأسه بنية وهكذا لتمام الوضوء، وقوله: من غير
~~قصد إتمام الوضوء أي بأن نوى عدم إتمامه أو لا نية له أصلا، وأما لو خص كل
~~عضو بنية مع قصده إتمام الوضوء على الفور معتقدا أنه لا يرتفع حدثه ولا
~~يكمل وضوءه إلا بجميع النيات فهذا من باب التأكيد فلا يضر لا من باب
~~التفريق. قوله: (فإنه يجزئ لأن النية لا تقبل التجزي) أي وحينئذ فجعله لغو
~~وهذا هو المعتمد وإن بحث فيه ابن مرزوق بأنه متلاعب لان ربع النية لا يرفع
~~الحدث في اعتقاد المتوضئ. قوله: (والأظهر من الخلاف في الأخير الصحة) أي
~~بناء على أن الحدث يرتفع عن كل عضو بانفراده. وقوله: والمعتمد ما صدر به أي
~~من عدم الصحة بناء على أن الحدث لا يرتفع عن كل عضو بانفراده إلا بالكمال،
~~قال في التوضيح: وإذا غسل الوجه ففي قول يرتفع حدثه وفي قول لا يرتفع حدثه
~~إلا بعد غسل الرجلين، قال في البيان: والأول قول ابن القاسم في سماع عيسى
~~عنه والثاني لسحنون قال: والأول أظهر، واعترض على المصنف في قوله: والأظهر
~~في الأخير الصحة بأن ابن رشد لم يستظهر في مسألة التفريق شيئا أصلا، وإنما
~~استظهر قول ابن القاسم برفع الحدث عن كل عضو بانفراده ولا يلزم من استظهاره
~~ذلك استظهار الصحة في التفريق إذ قد لا يسلم ابن رشد التفريع المذكور لجواز
~~أن يقول: إن رفع الحدث عن كل عضو بانفراده مشروط عند ابن القاسم بتقديم نية
~~الوضوء بتمامه فتأمل انظر بن. قوله وعزوبها بعده مغتفر) اغتفار عزوبها مقيد
~~بما إذا لم يأت بنية مضادة كنية الفضيلة كما قال ابن عبد السلام، ومقيد
~~أيضا بما إذا لم يعتقد في الأثناء انقضاء الطهارة وكمالها ويكون قد ترك
~~بعضها ثم يأتي به من غير نية فلا يجزئ كما مر في قوله: وبنى بنية إلخ اه‍
~~بن. قوله: (وهو أول مفعول) أي سواء كان الوجه أو غيره. قوله: (وإن ms0155 كان ظاهر
~~المصنف اغتفاره) وذلك لان قوله ورفضها مغتفر ظاهره سواء كان في الأثناء أو
~~بعد التمام. واعلم أن محل الخلاف في الرفض الواقع في الأثناء إذا كمله
~~بالقرب بالنية الأولى وأما إذا لم يكمله أو كمله بنية أخرى أو بعد طول لم
~~يختلف في بطلانه انظر بن. قوله: (والغسل كالوضوء) PageV01P095
# أي فيغتفر رفض النية فيه بعد فراغه ولا يغتفر في الأثناء بل يضر ويوجب
~~بطلانه. قوله: (قولان مرجحان) أي وإن كان الأقوى منهما عدم البطلان كما قرر
~~شيخنا. قوله: (فلا يرتفضان مطلقا) أي سواء وقع رفض النية في الأثناء أو بعد
~~الفراغ وسكت عن الاعتكاف وحكمه حكم الصلاة لاحتوائه عليها فيبطل بالرفض في
~~الأثناء اتفاقا وبعده على أحد قولين مرجحين، واستظهر بعضهم أنه كالوضوء
~~وأما التيمم فيبطل برفض النية في الأثناء وبعده قولا واحدا لأنه طهارة
~~ضعيفة، واستظهر بعضهم أن التيمم كالوضوء. بقي شئ آخر وهو أن رفض الوضوء
~~جائز كما يجوز القدوم على اللمس وإخراج الريح من غير ضرورة وفي الحج نظر،
~~وأما الصوم والصلاة فالحرمة، وبعض الشيوخ فرق بين الرفض ونقض الوضوء فمنع
~~الأول دون الثاني لقوله تعالى: * (ولا تبطلوا أعمالكم) * والوضوء عمل قال
~~شيخنا والذي يظهر أن المراد بالاعمال المقاصد لا الوسائل، وحينئذ فرفض
~~الوضوء كنقضه جائز، واستظهره شب. قوله: (وفي تقدمها بيسير) أي عرفا والتقدم
~~بيسير عرفا مثل ما ذكر الشارح أي والفرض أنه لو سئل عند الشروع في الوضوء
~~ماذا تفعل لم يجب بأنه يتوضأ وإلا فهي نية حكما كذا في المج. قوله: (خلاف)
~~شهر المازري وابن بزيزة والشبيبي منهما عدم الاجزاء، وشهر ابن رشد وابن عبد
~~السلام والجزولي الاجزاء بناء على أن ما قارب الشئ يعطي حكمه، ولما كان كل
~~من القولين قد شهر عبر المصنف بخلاف، وذكر شيخنا في الحاشية أن الأصح من
~~القولين القول بالاجزاء. قوله: (كأن تأخرت عن محلها) أي فلا تجزي تأخرت
~~بيسير أو بكثير. قوله: (أي قبل إدخالهما في الاناء كما هو المنصوص) أي وليس
~~المراد بقوله أولا ms0156 قبل فعل شئ من أفعال الوضوء كالمضمضة والاستنشاق سواء
~~توضأ من نهر أو حوض أو إناء كما قيل لان هذا ترتيب سنن وهو مستحب كما في
~~شب. واعلم أن كون الغسل قبل إدخالهما في الاناء مما تتوقف عليه السنة قيل
~~مطلقا أي سواء توضأ من نهر أو من حوض أو من إناء يمكن الافراغ منه أم لا
~~كان الماء الذي في الاناء قليلا أو كثيرا، وقيل ليس مطلقا بل في بعض
~~الحالات وذلك إذا كان الماء غير جار وقدر آنية الوضوء أو الغسل وأمكن
~~الافراغ منه، فإن تخلف واحد من هذه الأمور الثلاثة فلا تتوقف السنة على كون
~~الغسل خارج الماء، وعلى هذا القول مشى الشارح وهو المعتمد. قوله: (وإلا
~~أدخلهما فيه) هذا راجع للأخير فقط أي وإلا يمكن الافراغ منه أدخلهما فيه،
~~ولو رجع للثلاثة لم يحتج لقوله بعد، وأما الماء الجاري إلخ قوله: (وإلا
~~تحيل إلخ) أي وإلا بأن كانا ينجسانه تحيل على غسلهما خارجه ولو بأخذ الماء
~~بفيه أو ثوبه ولا يقال: نقله الماء بفيه يضيفه. لأنا نقول: وإن أضافه لكنه
~~ينفعه في إزالة عين النجاسة به أولا من بدنه قوله: (وإلا تركه) أي وإلا
~~يمكن التحلل على غسلهما خارجه تركه وتيمم قوله: (مطلقا) أي سواء كان كثيرا
~~أو قليلا قوله: (والكثير) أي غير الجاري وهو ما زاد على آنية الغسل قوله:
~~(فلا تتوقف السنة على غسلهما خارجه) أي بل تحصل بغسلهما داخل الماء وخارجه
~~قوله: (ورجح أيضا) قال شيخنا: وهو أوجه من الأول. قوله: (تعبدا) هذا مذهب
~~ابن القاسم. وقال أشهب: إنه معقول المعنى واحتج بحديث إذا استيقظ أحدكم من
~~نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في إنائه فإن أحدكم لا يدري أين
~~باتت يده فتعليله بالشك دليل على أنه معقول. واحتج ابن PageV01P096
# القاسم للتعبد بالتحديد بالثلاث إذ لا معنى له إلا ذلك، وحمله أشهب على
~~أنه للمبالغة في النظافة ذكره ابن فرحون فهما متفقان على التثليث خلافا للح
~~تبعا للبساطي في أنه مبني على ms0157 التعبد ولاتفاقهما على التثليث وعدم بنائه
~~على الخلاف قدم المصنف ثلاثا على تعبدا وأخر عنه ما ينبني على الخلاف اه‍
~~بن. قوله بمطلق ونية) أي بناء على أن غسلهما تعبد لا معلل بالنظافة، إذ
~~عليه تحصل السنة بغسلهما ولو بمضاف ولو بغير نية لعدم توقف النظافة على
~~المطلق والنية. قوله: (ولو نظيفتين أو أحدث إلخ) أي خلافا لأشهب القائل:
~~إذا كانتا نظيفتين أو أحدث في أثنائه فإنه لا يطالب بغسلهما بناء على أن
~~الغسل معلل بالنظافة قوله: (خلافا للمخالف في ذلك) أي في جميع ما تقدم من
~~قوله تعبدا إلى هنا وقد علمت أن المخالف في ذلك كله أشهب قوله: (مفترقتين)
~~حال من يديه وإما ثلاثا فهو حال من الغسل وقوله: تعبدا مفعول لأجله. واعلم
~~أن طلب تفريقهما في الغسل هو رواية أشهب عن مالك. وقال ابن القاسم: يغسلهما
~~مجموعتين وظاهر تقديم تثليث اليمين على اليسار على القول الأول دون الثاني،
~~هذا وقد صرح الأئمة بأن غسلهما مفترقتين مبني على قول ابن القاسم بالتعبد
~~كما هو ظاهر المصنف فيكون ابن القاسم خالف أصله لان أصله أن الغسل تعبد
~~والمناسب له التفريق في الغسل، مع أنه يقول بغسلهما مجموعتين وجمعهما إنما
~~يناسب النظافة، وأجاب ابن مرزوق بأن غسلهما مجموعتين وإن كان مناسبا
~~للنظافة لكنه لا ينافي التعبد وهو ظاهر، وإن كان غسلهما مفترقتين هو
~~المناسب له وليس افتراقهما قولا لأشهب حتى يكون مخالفا لأصله إنما هو رواية
~~له عن مالك انظر بن. قوله: (لا إن شربه أو تركه حتى سال من فمه) هذا محترز
~~قوله ومجه، وقوله: ولا إن أدخله أي الماء ومجه من غير تحريكه محترز قوله:
~~وخضخضته أي تحريكه، وقوله ولا إن دخل أي الماء فمه إلخ محترز قوله: إدخال
~~الماء إلخ فهو لف ونشر مشوش، وفي عبق: ولو ابتلعه لم يكن آتيا بالسنة على
~~الراجح من قولين، واعترضه بن قائلا: انظره مع قول ح الذي يظهر من كلام
~~الفاكهاني الاكتفاء بذلك، وذكر زروق عن القوري أنه كان يأخذ ms0158 عدم اشتراط
~~المج من قول المازري: رأيت شيخنا يتوضأ في صحن المسجد فلعله كان يبتلع
~~المضمضة حتى سمعته منه اه‍.
# قال ح: وإذا قلنا إن الظاهر إجزاء الابتلاع فكذلك يكون الظاهر من القولين
~~في إرسال الماء من غير دفع الاجزاء اه‍ قوله: (ولا بد فيهما من النية) أي
~~بخلاف رد مسح الرأس ومسح الاذنين فلا يفتقران إليها، ونية الفرض تتضمن
~~نيتهما كنية باقي السنن والفضائل اه‍ خش قوله: (وبالغ ندبا مفطر فيهما) تبع
~~الشارح في قوله فيهما بهرام، والذي في المواق وابن مرزوق اختصاص ذلك
~~بالاستنشاق وهذا هو الراجح كما قال شيخنا واستظهر في المج الأول. قوله:
~~(هذا مراده) أي وإن كان كلامه صادقا بكونه يتمضمض بغرفة ويستنشق بأخرى ثم
~~يتمضمض بواحدة ويستنشق بأخرى ثم يتمضمض بواحدة ويستنشق بأخرى لكن هذه
~~الصورة غير مرادة له فقد قال بعضهم: لم أقف على من ذكر هذه الصورة، والذي
~~يظهر من كلامهم إنما هو الصورة التي ذكرها الشارح. قوله: (وإن جزم به ابن
~~رشد) أي أنه جزم بأن الأفضل فعلهما بثلاث غرفات يفعلهما معا بكل غرفة من
~~الثلاث، وأما فعلهما بست غرفات فهو من الصور الجائزة، والذي اعتمده الأشياخ
~~كما قال شيخنا كلام المصنف قوله: (وجازا) أي المضمضة والاستنشاق وكان
~~الأولى PageV01P097
# أن يقول: وجازتا أي السنتان إلا أن يقال: إنه راعى كونهما فعلين، والمراد
~~بالجواز هنا خلاف الأولى كما قال الشارح لأنه مقابل للندب، وقوله بغرفة
~~راجع لكل من الامرين قبله أي جازا معا بغرفة وجاز إحداهما بغرفة، فالأولى
~~كأن يتمضمض بغرفة واحدة ثلاثا ثم يستنشق من تلك الغرفة التي تمضمض منها
~~ثلاثا أيضا على الولاء، أو يتمضمض واحدة ويستنشق أخرى وهكذا من غرفة واحدة
~~والثانية كأن يتمضمض بغرفة ثلاثا ويستنشق بغرفة أخرى ثلاثا، وبقيت صفة أخرى
~~والظاهر جوازها وإن قال بعضهم: لم أقف على من ذكرها. وهي أن يتمضمض من غرفة
~~مرتين والثالثة من ثانية ثم يستنشق منها مرة ثم يستنشق اثنتين من غرفة
~~ثالثة. قوله: (واضعا أصبعيه السبابة والابهام من اليد ms0159 اليسرى عليه) أي على
~~الانف فإن لم يجعل أصبعيه على أنفه ولا نزل الماء من الانف بالنفس وإنما
~~نزل بنفسه فلا يسمى هذا استنثارا بناء على أن وضع الإصبعين من تمام السنة
~~كما هو مقتضى أخذه في تعريفه، وبه صرح الشاذلي في شرح الرسالة، وقيل إن ذلك
~~مستحب واختاره بعض الأشياخ كما قاله شيخنا قوله: (من اليد اليسرى) هذا
~~مستحب لا ان حقيقة الاستنثار تتوقف على ذلك كما أن كون الإصبعين السبابة
~~والابهام كذلك أي مستحب قاله شيخنا قوله: (أي ظاهرهما وباطنهما) ظاهر الاذن
~~هو ما يلي الرأس وباطنها هو ما كان مواجها لأنها خلقت كالوردة ثم فتحت وقيل
~~بالعكس قوله: (ففيه تغليب الوجه على الباطن) وزاد لفظ كل لئلا يتوالى
~~تثنيتان لو قال وجهي أذنين وهو ممنوع لثقله، وأيضا لو قال كذلك لم يتناول
~~مسح باطنهما قوله: (وتجديد مائهما) أي ماء لهما ففي الكلام حذف الجار قوله:
~~(كان آتيا بسنة المسح فقط) أي وتاركا لسنة تجديد الماء قوله: (ومسح
~~الصماخين) الصماخ هو الثقب الذي تدخل فيه رأس الإصبع من الاذن قوله: (إذ هو
~~سنة مستقلة) أي كما في المواق نقلا عن اللخمي وابن يونس، لكن الذي يفيد
~~كلام التوضيح أن مسح الصماخين من جملة مسح الاذنين لا أنه سنة مستقلة قوله:
~~(ثلاثة) أي مسح ظاهرهما وباطنهما ومسح الصماخين وتجديد الماء لهما. قوله:
~~(ورد مسح رأسه) أي إلى حيث بدأ فيرد من المؤخر إلى المقدم أو عكسه أو من
~~أحد الفودين قوله: (بأن يعيد المسح والرد) أي فعلى هذا لا بد لصاحب الشعر
~~الطويل من مسح رأسه أربع مرات مرة لظاهرها ومرة لباطنها وهما واجبتان بهما
~~يحصل التعميم الواجب ثم يطالب بمسحها على سبيل السنة مرتين: مرة لظاهرها
~~ومرة لباطنها ليحصل تعميمها بالمسح ثانيا بعد أن عمها أولا قوله: (كذا قيل)
~~قائله العلامة عج ومن وافقه، وقد تقدم عن بن أن النقل لا يوافقه قوله: (ما
~~للزرقاني) المراد به الشيخ أحمد بن فجلة ووافقه على قوله الشيخ PageV01P098
# عبد الرحمن الأجهوري ms0160 جد عج. وحاصل كلامهم أن الشعر الطويل إنما يمسح
~~مرتين فقط: مرة للفرض ومرة للسنة، وأن إدخال اليد تحته في رد المسح هو
~~السنة وهذا هو الذي تفيده النقول كما مر عن بن قوله: (وإلا لم يسن) أي
~~ويكره تجديد الماء للرد ولهذا لو نسيه حتى أخذ الماء لرجليه لم يأت به ولم
~~يكن الرد فضيلة كالغسلة الثانية لكون الممسوح ثانيا غير الممسوح أولا،
~~بخلاف المغسول ثانيا، فإنه المغسول أولا فلذا خف أمر الغسلة الثانية عن رد
~~المسح. قوله: (وهو الظاهر) أي لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر
~~فائتوا منه بما استطعتم. قوله: (فإن نكس) أي قدم بعض الفرائض عن محله قوله:
~~(فيعاد المنكس إلخ). حاصله أنه إذا نكس شيئا من فرائض الوضوء فلا يخلو إما
~~أن يكون ساهيا أو عامدا، وفي كل إما أن يطول الامر أو يكون الامر بالقرب،
~~فإن كان الامر بالقرب أعاد المنكس استنانا مرة على المعتد وقيل ثلاثا ويعيد
~~ندبا ما بعده مرة مرة لا فرق بين كونه نكس عامدا أو ساهيا وإن طال الامر
~~أعاد المنكس استنانا وحده مرة ولا يعيد ما بعده هذا إذا نكس ناسيا، فإن كان
~~عامدا والفرض أنه حصل طول ابتدأ الوضوء ندبا قوله: (لا السنة) أي لا السنة
~~المنكسة فلا يطالب بإعادتها مطلقا سواء طال الامر أو قرب نكسها سهوا أو
~~عمدا قوله: (بما مر) أي من الجفاف للعضو الأخير قوله: (مرة على المعتمد) أي
~~كما قال الشيخ سالم والطخيخي وارتضاه طفي قائلا: إنه لا معنى لإعادته ثلاثا
~~والحال أنه قد غسله أولا ثلاثا وهو غسل صحيح وإنما أعيد لتحصيل السنة فقط،
~~ومقابل المعتمد ما قاله عج أنه في حالة القرب يعاد المنكس ثلاثا بخلاف حالة
~~البعد فإنه يعاد مرة، قال طفي: ولم أر ذلك لغيره قوله: (وسواء نكس ناسيا أو
~~عامدا) هذا هو الموافق لما عزاه ابن رشد للمدونة قال ابن راشد وهو الأصح
~~قوله: (أعاد الذراعين) أي مرة على المعتمد لا ثلاثا قوله: (أو لمعة) عطف ms0161
~~على فرضا قوله: (أتى به) أي بذلك الفرض وغسل اللمعة. قوله: (وإلا بطل) أي
~~وإلا بأن تراخى في الاتيان به بطل وضوءه، وهل يعذر بالنسيان الثاني أو لا؟
~~قولان، ومن اغتفار النسيان الثاني فرع سحنون صلى الخمس كل واحدة بوضوء أو
~~الأربع الأول بوضوء والعشاء بوضوء ثم تذكر أنه ترك مسح رأسه من وضوء ولا
~~يعلم ما هو فيأتي به ويعيد الخمس فنسي وأعادها بدونه أتى به وأعاد العشاء
~~فقط لأنه إن كان الخلل في وضوئها فظاهر وإلا فقد أعيد غيرها بصحيح. قوله:
~~(بنية إكمال وضوئه) متعلق بقوله: أتى به قوله: (التي كان صلاها بالناقص) أي
~~بذلك الوضوء الناقص قوله: (هذا) أي إتيانه بذلك الفرض المتروك وعدم بطلان
~~وضوئه قوله: (إذا كان الترك سهوا مطلقا) أي لما تقدم أن الموالاة غير واجبة
~~على الناسي وأنه يبني مطلقا. قوله: (وكذا عمدا إلخ) أي وكذا يأتي بالفرض
~~المتروك ولا يحتاج لتجديد نية ويبني على ما فعله قبله إذا كان تركه للفرض
~~عمدا أو عجزا ولم يطل لان التفريق اليسير لا يضر قوله: (لعدم الموالاة) أي
~~الواجبة في حقه قوله: (ويأتي به وجوبا وبما بعده ندبا في أحوال القرب
~~الثلاثة) أعني ما إذا كان الترك سهوا أو عمدا أو عجزا أو لم يطل، وفي
~~النفراوي نقلا عن ابن عمر PageV01P099
# أن تابع اللمعة التي يغسل معها في حالة القرب ما بعدها من الأعضاء لا
~~بقية عضوها فلا يفعل قال في المج: ولعل وجهه أن العضو الواحد لا يسن
~~الترتيب بين أجزائه بل ربما يؤخذ من آخر عبارة خش وغيره عدم إعادة اليسار
~~كالسنن للترتيب اه‍. قوله: (كان الترك عمدا أو سهوا) كذا قال المازري
~~وغيره، وقول الموطأ: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي وغسل وجهه قبل أن يتمضمض
~~قال يتمضمض ولا يعيد غسل وجهه لا مفهوم لقوله نسي. قوله: (فعلها استنانا
~~دون ما بعدها) ما ذكره من أنه يفعلها استنانا هو المعتمد خلافا لعج حيث قال
~~يفعلها ندبا قاله شيخنا. واعلم أنه إذا ترك ms0162 سنة كالمضمضة وتذكرها بعد
~~الشروع في فرض فلا يرجع لها من ذلك الفرض، نعم يفعلها قبل الشروع في
~~الثاني، وللقرافي يفعلها بعد إكمال الوضوء ولا يقطع الوضوء لها وهو
~~المعتمد، وفي النفراري وللمسألة نظائر منها الخطبة لا تقطع للأذان قاله في
~~المج وظاهره أن الخلاف موجود في الترك عمدا أو سهو وكلام عبق يقتضي أن
~~الخلاف المذكور في الترك نسيانا، وأما إن كان الترك عمدا فإنه يرجع لفعل ما
~~تركه قبل تمام وضوئه قطعا ولا يعيد ما بعده ونقل ذلك عن ابن ناجي. قوله:
~~(لندب ترتيب السنن إلخ) علة لقوله دون ما بعدها أي وإنما لم يفعل ما بعدها
~~لان ترتيب السنن في أنفسها أو مع الفرائض مندوب والمندوب إذا فات لا يؤمر
~~بفعله لعدم التشديد فيه. قوله: (إلا أن يكون بالقرب) وإلا فعلها إن أراد
~~البقاء على طهارة والطول هنا بالفراغ من الوضوء والقرب بعدم الفراغ منه كما
~~قال الشارح قوله والمعتمد ندب الإعادة) إنما لم يقل بوجوبها كما قيل في ترك
~~سنة من سنن الصلاة عمدا فإن فيه قولين أحدهما وجوب الإعادة لضعف أمر الوضوء
~~لكونه وسيلة كذا قيل وهو مبني على أنه فرق بين السنة الداخلة في الصلاة
~~والخارجة عنها. وقال بعضهم: بعدم الفرق بين الداخلة والخارجة في جريان
~~الخلاف، وعليه يأتي ما مر من الخلاف في ترك الموالاة عمدا على القول
~~بسنيتها. قوله: (قد تقدم الكلام عليه) أي على تركه بأن نكس فرضا وقدمه عن
~~محله، وحيث تقدم الكلام على تركه فلا يكون داخلا في كلامه هنا وإلا تكرر.
~~قوله: (فقد ناب عنه الفرض) أي وهو غسلهما بمرفقيه قوله: (يوقع في مكروه أي
~~وهو تجديد الماء لمسح الرأس في الأول وإعادة الاستنشاق في الثاني وتكرار
~~مسح الاذنين في الثالث. وفي بن: انظر هذا أي قوله: وتجديد الماء لمسح
~~الاذنين، مع أن الذي في ح أن التجديد يفعل. ونقل عن ابن شعبان ما نصه: فمن
~~مسحهما أي الاذنين مع رأسه أو تركهما عمدا أو سهوا لم يعد ms0163 صلاته إلا أنا
~~نأمره بالمسح لما يستقبل ونعظه في العمد اه‍. وقد يقال: إن هذا ليس نصا
~~صريحا لاحتمال قصر قوله نأمره بالمسح على فرع الترك وكلام الشارح ظاهر، فإن
~~الزيادة على المرة في الاذنين منهي عنها ودرء المفاسد مقدم. قوله: (أي
~~مستحباته) أي خصاله وأفعاله المستحبة التي يثاب عليها ولا يعاقب على تركها.
~~قوله: (أي إيقاعه في موضع طاهر) إنما قدر ذلك لأنه لا تكليف إلا بفعل.
~~قوله: (فيخرج بيت الخلاء إلخ) أي لأنه وإن كان طاهرا بالفعل لكن ليس شأنه
~~الطهارة فيكره الوضوء فيه، وأولى غيره من المواضع المتنجسة بالفعل. قوله:
~~(يعني تقليله) أي لان الموصوف بكونه مستحبا إنما هو التقليل لا القلة، إذ
~~لا تكليف إلا بفعل كما قال الشارح، ومعناه أنه يستحب أن يكون الماء
~~المستعمل وهو الذي يجعله على العضو قليلا، وليس المراد تقليل الماء المعد
~~للوضوء PageV01P100
# وإلا كان المتوضئ من البحر مثلا تاركا للفضيلة ولا قائل به. قوله: (بلا
~~حد في التقليل) فلا يحد التقليل بسيلان عن العضو أو تقطير عنه، وأما
~~السيلان عليه بحسب الامكان فلا بد منه وإلا كان مسحا وهذا هو المعتمد،
~~خلافا لمن قال إنه لا بد من سيلان الماء على العضو وتقطيره عنه قوله:
~~(وتيمن أعضاء) أي يندب الابتداء بيمين أعضائه على اليسار منها ولو كان أعسر
~~بخلاف الاناء كما يأتي، وهذا إذا تفاوتا في المنفعة كاليدين والرجلين
~~والجنبين في الغسل دون الاذنين والخدين والفودين وهما جانبا الرأس لاستواء
~~يمين ما ذكر مع يسراه في المنفعة، وحينئذ فلا يقدم يمين ما ذكر على يسراه،
~~وفي المج عن الشعراني أن الشخص إذا شمر يديه فإن كان لملابسة عبادة كالوضوء
~~شمر يمينه أولا، وإن كان لملابسة أمر غيرها شمر يسراه أولا فلم يجعله من
~~باب خلع النعل بحيث يبدأ باليسرى مطلقا قوله: (إن فتح فتحا واسعا يمكن
~~الاغتراف منه) أي كالطشت قوله: (لا كإبريق) أي لا إن ضاق عن إدخال اليد فيه
~~كالإبريق فإنه يجعله على اليسار، ففي المواق عن عياض ms0164 اختار أهل العلم فيما
~~ضاق عن إدخال اليد فيه وضعه على اليسار اه‍ قوله: (فبالعكس) أي فإن كان
~~الاناء مفتوحا فتحا واسعا جعله على يساره وإلا جعله على يمينه، والظاهر أن
~~الأضبط وهو الذي يعمل بكلتا يديه على السواء مثل الأيمن لا مثل الأعسر قوله
~~وكذا بقية الأعضاء يندب البدء بمقدمها) أي فلا مفهوم للرأس وإنما خصها
~~بالذكر مع أن غيرها كذلك للرد على من قال من أهل المذهب أنه يبدأ بمؤخرها،
~~وعلى ما قال إنه يبدأ من وسطها، ثم يذهب إلى حد منابت شعره مما يلي الوجه
~~ثم يرد إلى قفاه، ثم يرد إلى حيث بدأ وأما غير الرأس من الأعضاء فلا خلاف
~~فيه، والمراد بمقدم الأعضاء أولها عرفا فأول اليدين عرفا رؤوس الأصابع
~~وكذلك أول الرجلين وأول الرأس منابت شعر الرأس المعتاد وكذلك الوجه، فلو
~~بدأ بمؤخر الرأس أو بالذقن أو بالمرفقين أو بالكعبين وعظ وقبح عليه إن كان
~~عالما وعلم إن كان جاهلا قوله: (وشفع غسله) فهم من إضافة شفع للغسل أن
~~تكرار المسح كالاذنين والرأس ليس بفضيلة وهو كذلك لان المسح مبني على
~~التخفيف والتكرار ينافيه ثم ينوي بالثانية والثالثة الفضيلة على المشهور
~~بعد أن ينوي بالأولى فرضه، وقيل لا ينوي شيئا معينا ويصمم اعتقاده أن ما
~~زاد على الواحدة المسبغة فهو فضيلة، واستظهره سند وأقره القرافي، قال
~~شيخنا: وهو الظاهر. قوله: (أي كل من الغسلة الثانية والثالثة مستحب) ما
~~ذكره من أنهما فضيلتان هو المشهور كما قال ابن عبد السلام، وقيل كل منهما
~~سنة، وقيل الغسلة الثانية سنة والثالثة فضيلة، ونقل الزياتي عن أشهب فرضية
~~الثانية وقيل إنهما مستحب واحد وذكره في التوضيح قوله: (بعدم أحكام الفرض)
~~أي إن كان العضو المغسول غسله فرض كالوجه، وقوله أو السنة أي إن كان
~~المغسول غسله سنة كما في محل المضمضة والاستنشاق. وقوله بعد أحكام الفرض
~~إلخ أي بالغسلة الأولى قوله: (يندب فيهما الشفع والتثليث) أي بعد الانقاء
~~من الوسخ قوله: (أو المطلوب فيهما الانقاء من الوسخ) ولو ms0165 زاد على الثلاثة
~~أي ولا يطلب بشفع ولا تثليث بعد الانقاء من الوسخ فالمدار على الانقاء على
~~هذا القول وقول الشارح ولو زاد على الثلاث لا حاجة له تأمل، وهذا
~~PageV01P101
# القول شهره بعض مشايخ ابن راشد لكن المعتمد الأول، والمراد بالوسخ
~~المتجسد الحائل الذي يطلب إزالته في الوضوء كطين مثلا، أما الوسخ غير
~~الحائل فلا يطلب إزالته في الوضوء كذا في بن نقلا عن المسناوي قوله: (في
~~غير النقيتين) أي وهما اللتان عليهما وسخ حائل قوله: (أما هما) أي النقيتان
~~وهما اللتان ليس عليهما وسخ حائل بأن كانتا لا وسخ عليهما أصلا أو عليهما
~~وسخ غير حائل. وقوله: فكسائر الأعضاء أي يندب فيهما الشفع والتثليث. قوله:
~~(وهذا) أي ما ذكر من أن محل الخلاف في غير النقيتين قوله: (وهل تكره
~~الرابعة) أي بعد الثلاث الموعبة لأنها من ناحية السرف في الماء وهو نقل ابن
~~رشد عن أهل المذهب وهو الراجح كما قال شيخنا. وقوله: أو تمنع أي وهو نقل
~~اللخمي وغيره عن أهل المذهب. واعلم أن الخلاف المذكور في الغسلة المحقق
~~كونها رابعة بعد ثلاث موعبة وأما المشكوك في كونها رابعة أو ثالثة بعد
~~إيعاب الغسل فإن الخلاف فيها بالندب والكراهة كما يأتي والغسلة المحقق
~~كونها رابعة بعد ثلاث غير موعبة واجبة اتفاقا قوله: (لشمل غير الرابعة) أي
~~كالخامسة والسادسة الواقعة بعد إيعاب الغسل قوله: (من الأول) وهو قوله: وهل
~~الرجلان كذلك والمطلوب الانقاء قوله لكان أنسب باصطلاحه) أي لان كلا من
~~الشيوخ المذكورين نقل ما ذكره عن المتقدمين من أهل المذهب فقد تردد
~~المتأخرون في النقل عن المتقدمين قوله: (أو مع فرائضه) عطف على مقدر كما
~~أشار له الشارح حذف للعلم به أي وترتيب سننه مع أنفسها أو مع فرائضه، فلو
~~حصل تنكيس بين السنن أو بين السنن والفرائض لم تطلب الإعادة لما نكسه ولا
~~لما بعده للترتيب لان المندوب إذا فات لا يؤمر بفعله سواء نكس عمدا أو سهوا
~~كما تقدم قوله: (بأن يقدم الثلاثة الأول) أي الثلاث ms0166 سنن الأول وهي غسل
~~اليدين للكوعين والمضمضة والاستنشاق، وإنما لم يقل بأن يقدم الأربعة نظرا
~~إلى أن الاستنثار لما لم يستقل بنفسه صار كأنه مع الاستنشاق شئ واحد قوله:
~~(والفرائض الثلاثة) أي ويقدم الفرائض الثلاثة غسل الوجه واليدين إلى
~~المرفقين ومسح الرأس. قوله: (وسواك) ما ذكره المصنف من أن السواك مستحب هو
~~المشهور من المذهب. وفي ح عن ابن عرفة مقتضى الأحاديث من ملازمته (ص) عليه
~~لمرض موته. وقوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أن
~~يكون سنة وهو وجيه لكنه خلاف المشهور قوله: (لأنه) أي السواك (قوله يطلق
~~على الفعل) أي الذي هو استعمال عود ونحوه في الأسنان لتذهب الصفرة عنها
~~(قوله أو غيره) أي كالجريد وخشب التوت والجميز والزيتون والشئ الخشن كطرف
~~الجبة والثوب قوله: (عند عدم غيره) أي عند عدم العود الذي من الأراك ونحوه
~~مما تقدم قوله: (الأكلة) بضم الهمزة وسكون الكاف وهي شئ يقوم بالأسنان
~~يكسرها قوله: (أي كندب السواك لأجل صلاة بعدت منه) أي سواء كان متطهرا لتلك
~~الصلاة بماء أو تراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترابا PageV01P102
# بناء على القول بأنه يصلي قوله: (أعم من أن يكون) أي السواك الذي بعدت
~~منه الصلاة قوله: (وتسمية) جعلها من فضائل الوضوء هو المشهور من المذهب
~~خلافا لمن قال بعدم مشروعيتها فيه وإنها تكره تتمة: بقي من الفضائل استقبال
~~القبلة واستشعار النية في جميعه والجلوس مع التمكن والارتفاع عن الأرض.
~~قوله: (عند الابتداء) أي عند ابتداء الوضوء قوله: (قولان) رجح كل منهما
~~فابن ناجي رجح القول بعدم زيادتهما، والفاكهاني وابن المنير رجحا القول
~~بزيادتهما قوله: (استنانا) رجح بعضهم أن سنية التسمية في الأكل والشرب
~~عينية وقيل إنها سنة كفاية في الأكل، وأما في الشرب فسنة عين (قوله وندب
~~زيادة إلخ) أي وندب أن يزيد بعد التسمية في الأكل والشرب اللهم إلخ قوله:
~~(وزدنا خيرا منه) هذا إذا كان المشروب أو المأكول غير لبن، وأما إن كان
~~لبنا فإنه يزيد ms0167 بعد التسمية اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه، ولعل
~~السر في ذلك مع أنه ورد أفضل الطعام اللحم ويليه اللبن ويليه الزيت أن
~~اللبن يغني عن غيره وغيره لا يغني عنه كذا ذكر شيخنا. قوله: (وذكاة) أي
~~وتشرع وجوبا مع الذكر والقدرة في ذكاة بأنواعها الأربعة وهي: الذبح والنحر
~~والعقر للصيد المعجوز عن ذبحه وما يعجل الموت كقطع جناح لنحو جراد قوله:
~~(وركوب دابة) أي وتشرع ندبا في ركوب دابة وركوب سفينة وكذا ما بعدهما. وفي
~~شب: روي عن ابن عباس أن من قال عند ركوب السفينة: بسم الله الرحمن الرحيم
~~وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم) * * (وما
~~قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات
~~بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون) *. أمن من الغرق اه‍ (قوله ودخول وضده
~~إلخ) أي وتشرع ندبا في دخول المنزل والخروج منه، وفي دخول المسجد والخروج
~~منه قوله: (وليس كثوب) سواء كان قميصا أو إزارا أو عمامة أو رداء قوله:
~~(وغلق باب) وسرها دفع من يريد فتحه من السراق قوله: (وتكره في غيره) أي وهو
~~الوطئ المكروه والمحرم. وقوله: على الأرجح أي وهو الذي اقتصر عليه الشارح
~~بهرام والمؤلف في التوضيح. وقال بعض الشراح: إنه المذهب وارتضاه شيخنا.
~~وقيل: تحرم في كل من المحرم والمكروه. وقيل: تكره في المكروه وتحرم في
~~المحرم والذي يظهر أن هذا الخلاف في المحرم لعارض كالحيض لا زنا وإلا
~~فالظاهر الحرمة اتفاقا، ومن أمثلة الوطئ المكروه وطئ الجنب ثانيا قبل غسل
~~فرجه ووطؤه المؤدي للانتقال للتيمم كما يأتي في قوله: ومنع مع عدم ماء
~~تقبيل متوضئ وجماع مغتسل قوله: (ولحده) أي إلحاده في قبره أي ارقاده قوله:
~~(ندبا) راجع لقوله: وركوب دابة وما بعده قوله: (إلى في الأكل والشرب
~~والذكاة) أي وإلا عند دخول الخلاء فلا تكمل في هذه المواضع الأربعة قوله:
~~(ولا تندب إطالة الغرة) أي الإطالة فيها، والمراد بالإطالة الزيادة،
~~والمراد بالغرة المغسول فكأنه قال: ولا تندب الزيادة في ms0168 المغسول على محل
~~الفرض (قوله وإنما يندب دوام الطهارة والتجديد لها) أي ويسمى ذلك أيضا
~~إطالة الغرة كما حمل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن
~~يطيل غرته فليفعل فقد حملوا الإطالة PageV01P103
# على الدوام والغرة على الوضوء. والحاصل أن إطالة الغرة تطلق على الزيادة
~~على المغسول وتطلق على إدامة الوضوء وإطالة الغرة بالمعنى الأول هو المكروه
~~عند مالك وإطالة الغرة بالمعنى الثاني مطلوب عنده وحينئذ فلا يكون الحديث
~~المذكور معارضا لما ذكره من الكراهة قوله: (للعلة المتقدمة) أي وهي الغلو
~~في الدين قوله: (بل يجوز) أي ترك المسح أي ويجوز أيضا مسحها بمنديل أو
~~منشفة خلافا للشافعية في استحبابهم ترك ذلك المسح وكراهتهم له (وإن شك في
~~ثالثة إلخ) أي وإن شك مريد الاتيان بغسلة في كونها ثالثة ورابعة مع إيعاب
~~الغسل ففي كراهة الاتيان بها وندبه قولان حكاهما المازري عن الشيوخ،
~~والخلاف عام في الفرائض والسنن لان كلا من الثانية والثالثة مستحبة فيهما
~~قوله: (خوف الوقوع في المحظور) أي المنهي عنه نهي كراهة على ما نقله ابن
~~رشد أو تحريم على ما نقله اللخمي (قوله واستظهر) أي استظهره في الشامل وقال
~~ابن ناجي: إنه الحق ورجحه شيخنا في الحاشية قوله: (وندبها) أي وندب الاتيان
~~بها قوله: (اعتبارا بالأصل) أي لان الأصل عدم الفعل قوله: (كالشك في عدد
~~الركعات) أي فإذا شك هل هذه الركعة ثالثة أو رابعة فإنه يبني على الأقل لان
~~الأصل عدم الفعل قوله: (في قصده) أي عند قصده وإرادته قوله: (أي شك عند
~~إرادته إلخ) توضيح لقوله كشكه في قصده صوم يوم عرفة (قوله هل الغد نفس يوم
~~عرفة) أي وهو التاسع من ذي الحجة قوله: (وندبه اعتبارا بالأصل) أي لان
~~الأصل عدم العيد والقول بندب الصوم ورجحه المازري، وأما آخر رمضان فيجب
~~صومه استصحابا وفي ح عن ابن عرفة: يقبل الاخبار بكمال الوضوء والصوم، وقيده
~~عبق بما إذا كان المخبر عدلا ولا كذلك الصلاة ما لم يتذكر ويجزم وسيأتي رجح
~~إمام فقط لعدلين ms0169 إلخ قوله: (على الراجح) أي من القولين السابقين في قوله:
~~وهل تكره الرابعة أو تمنع؟ خلاف قوله: (وكشف العورة) أي مع عدم من يطلع
~~عليها وأما كشفها مع وجود من يطلع عليها غير الزوجة والأمة فهو حرام لا
~~مكروه فقط فصل: ندب لقاضي الحاجة قوله: (ندب إلخ) كان الأولى أن يقول طلب
~~بدل قوله ندب لان بعض ما يأتي واجب. قوله: (إذا كانت بولا إلخ) لو قال
~~الشارح في خياطة المتن: ندب لقاضي الحاجة بولا أو غائطا جلوس برخو أو صلب
~~طاهرين ومنع برخو نجس وتعين القيام في البول وتنحى في الغائط واجتنب الصلب
~~النجس مطلقا بولا في أو غائطا قياما وجلوسا كان أوضح اه‍ قوله: (برخو طاهر)
~~في بن: قال في التوضيح: قسم بعضهم موضع البول إلى أربعة أقسام فقال: إن كان
~~طاهرا رخوا كالرمل جاز فيه القيام والجلوس أولى لأنه أستر، وإن كان رخوا
~~نجسا بال قائما مخافة أن تتنجس ثيابه، وإن كان صلبا نجسا تنحى عنه إلى غيره
~~ولا يبول فيه لا قائما ولا جالسا، وإن كان صلبا طاهرا تعين الجلوس لئلا
~~يتطاير عليه شئ من البول، وقد نظم ذلك الوانشريسي بقوله بالطاهر الصلب اجلس
~~وقم برخو نجس والنجس الصلب اجتنب واجلس وقم إن تعكس PageV01P104
# وقول التوضيح في الصلب الطاهر يتعين بالجلوس ظاهره الوجوب وهو ظاهر
~~الباجي وابن بشير وابن عرفة، وظاهر المدونة وغيرها أن القيام مكروه فقط
~~ولذا قال شارحنا: ومعنى تعين ندب ندبا أكيدا وعلى هذا يجوز أن يحمل قول
~~المؤلف ندب لقاضي الحاجة جلوس أي في الموضع الطاهر مطلقا سواء كان رخوا أو
~~صلبا لكن ندب الجلوس في الصلب آكد منه في الرخو فتكون الأقسام الأربعة كلها
~~في كلام المصنف، فقد ذكر هنا ثلاثة أقسام: قسمي الطاهر وقسم الرخو النجس
~~والرابع وهو الصلب النجس سيأتي في كلامه. قوله: (والتنحي عنه مطلقا) أي
~~قياما وجلوسا قوله: (فلا يجوز فيه القيام) أي ويندب فيه الجلوس ندبا أكيدا
~~وهذا في الرخو والصلب الطاهرين، وأما الموضع النجس سواء ms0170 كان رخوا أو صلبا
~~فإنه يتنحى عنه بالغائط لغيره مطلقا، ويكره له كراهة شديدة تغوطه فيه قائما
~~أو جالسا قوله: (ولو بولا) أي هذا إذا كانت الحاجة غائطا بل ولو كانت بولا
~~قوله: (بأن يميل إلخ) هذا تصوير للاعتماد على الرجل حال قضاء الحاجة جالسا
~~قوله: (لأنه أعون إلخ) علة لندب الاعتماد على الرجل، فقوله لأنه أي
~~الاعتماد المذكور أعون أي أشد إعانة على خروج الفضلة وذلك لان المعدة في
~~الشق الأيمن فإذا اعتمد على رجله اليسرى صار المحل كالمزلق لخروج الحدث فهي
~~شبه الاناء الملآن الذي أقعد على جنبه للتفريغ منه بخلاف ما إذا أقعد
~~معتدلا قوله: (أي إزالة ما في المحل بماء أو حجر) تفسير الاستنجاء بذلك هو
~~ما ذكره ابن الأثير في النهاية، وعليه فالاستنجاء أعم من الاستجمار لأنه
~~إزالة ما في المحل بالأحجار قوله: (أعني) أي الرجل التي يعتمد عليها واليد
~~التي يستنجي بها (قوله فهو نعت مقطوع) أي لان المعمولين لعاملين مختلفين لا
~~يجوز اتباع نعتهما والندب منصب على قوله يسيرين قوله: (وبلها) أي وبل ما
~~لاقى الأذى منها وهو الوسطى والخنصر والبنصر كما في المج وليس المراد بلها
~~كلها كما هو ظاهره. وقوله: وغسلها بتراب إلخ أي إذا لم يبلها قبل ملاقاة
~~الأذى كما في المج، وليس المراد أنه يندب غسلها بكتراب مطلقا سواء بلها قبل
~~لقاء الأذى أو لم يبلها كما هو ظاهره وقوله: بما يزيل الرائحة أي التي
~~تعلقت باليد عند عدم بلها وأما عند بلها فلم تتعلق بها رائحة لانسداد
~~المسام قوله: (ولو مع صب الماء) أي ولو كان لقي الأذى مقارنا لصب الماء
~~قوله: (أي محل سقوط الأذى) فإذا وصل لمحل سقوط الأذى كشف عورته قوله: (وندب
~~إعداد مزيله) أي قبل جلوسه لقضاء الحاجة قوله: (كان المزيل جامدا) أي
~~كالحجر. وقوله: أو مائعا أي كالماء. وفي بن: المندوب لقضاء الحاجة إعدادهما
~~معا لا إعداد أحدهما فقط كما هو ظاهر الشارح، ففي قواعد عياض من آداب قضاء
~~الحاجة أن يعد الماء ms0171 والأحجار عنده اه‍. إذا علمت هذا فكان الأولى للشارح
~~أن يقول: وندب إعداد مزيله من ماء وحجر فتأمل وقد يقال: محل ندب إعدادهما
~~معا قبل الجلوس إن تيسرا، فإن تيسر أحدهما فقط ندب إعداده. قوله: (أي
~~المزيل الجامد) أشار الشارح إلى أن في كلام المصنف استخداما حيث ذكر المزيل
~~بمعنى وأعاد الضمير عليه بمعنى آخر. قوله: (إن أنقى الشفع) أي فإذا حصل
~~الانقاء باثنين ندب استعمال الثالث، وإن حصل الانقاء بأربعة ندب الخامس،
~~وإن حصل الانقاء بستة ندب السابع فإن PageV01P105
# حصل الانقاء بالوتر تعين ولا يتأتى ندبه. قوله: (يمسح بكل جهة) أي يمسح
~~المخرج بتمامه بكل جهة من جهات الحجر الثلاث قوله: (وتقديم قبله) أي خوفا
~~من تنجس يده بما على مخرج البول لو قدم دبره قوله إلا أن يقطر إلخ) أي
~~فيقدم دبره حينئذ لأنه لا فائدة في تقديم القبل قوله: (حال الاستنجاء) أي
~~وكذا حال الاستجمار قوله: (لئلا ينقبض المحل إلخ) أي فيلزم على ذلك صلاته
~~بالنجاسة ولربما خرج ذلك الأذى الذي انقبض عليه المحل فينجس ثوبه أو بدنه
~~أو هما، ولا يقال: مقتضى ما ذكر من التعليل وجوب الاسترخاء لا ندبه. لأنا
~~نقول: حصول ما ذكر أمر محتمل أفاده عج. قوله: (وتغطية رأسه) أي حال قضاء
~~الحاجة وحال متعلقها من الاستنجاء والاستجمار وإنما ندب تغطية الرأس فيما
~~ذكر قيل حياء من الله ومن الملائكة، وقيل لأنه أحفظ لمسام الشعر من علوق
~~الرائحة بها فتضره. قوله: (وقيل برداء) أي وقيل لا يحصل ندب تغطية الرأس
~~إلا إذا كانت برداء ونحوه زيادة على ما اعتاده في الوضع على رأسه من طاقية
~~ونحوها وهذا ضعيف والمعتمد الأول كما قرره الشارح، والخلاف المذكور مبني
~~على الخلاف في علة ندب تغطية الرأس، وهل هو من الحياء من الله أو خوف علوق
~~الرائحة بمسام الشعر؟ قال بن: والأول هو المنصوص قوله: (لئلا يرى ما يخاف
~~منه) أي غير قادم عليه قوله: (وذكر) أي واستعمال ذكر إذ لا تكليف إلا بفعل
~~قوله: (غفرانك) بالنصب ms0172 أي أسألك غفرانك قوله: (سوغنيه) أي أدخله في جوفي
~~قوله: (وأخرجه عني خبيثا) الحمد على مجموع الامرين خروجه وكونه خبيثا لان
~~كلا من عدم خروجه ومن خروجه غير خبيث فيه مضرة قوله: (أو الحمد لله إلخ)
~~قال شيخنا: الأولى الجمع بين الروايتين (قوله وقبله) أي قبل الدخول لمحل
~~قضاء الحاجة قوله: (حتى دخل) أي لمحل قضاء الحاجة قوله: (ما لم يجلس
~~لقضائها) أي وينكشف وهذا راجع لقوله: فإن فات ففيه إن لم يعد قوله: (وإلا
~~فلا ذكر) أي وإلا بأن جلس منكشفا على القول الأول أو خرج منه الحدث على
~~القول الثاني فلا ذكر قوله: (لم يندب فيه) أي لم يندب ذكره فيه إذا نسي
~~الذكر حتى دخل لمحل قضاء الحاجة. قوله: (وسكوت) أي لان الكلام حين قضاء
~~الحاجة يورث الصمم وحينئذ فلا يشمت عاطسا ولا يحمد إن عطس ولا يجيب مؤذنا
~~ولا يرد سلاما على مسلم ولا بعد الفراغ على الأظهر كالمجامع، بخلاف الملبي
~~والمؤذن فإنهما يردان بعد الفراغ وأما المصلي فيرد بالإشارة قوله:
~~(ومتعلقه) أي وحين متعلقه وقوله: الاستنجاء بيان لمتعلقه فهو على حذف من
~~البيانية أو خبر لمبتدأ محذوف أي وهو الاستنجاء. قوله: (بحيث لا يرى جسمه)
~~أي وأما تستره بحيث لا ترى عورته فهذا واجب لا مندوب قوله: (له بال) أي لان
~~المال لا يكون مهما إلا إذا كان له بال كما قال اللقاني قوله: (بشجر) متعلق
~~بتستر قوله: (ما يخرج منه) أي من الريح الشديد قوله: (أو مستطيل) أشار
~~الشارح بهذا إلى أن مراد المصنف بالحجر ما يشمل السرب بفتح السين والراء
~~وهو المستطيل لا خصوص الجحر لغة وهو الثقب المستدير قوله: (لئلا يخرج منه
~~ما يؤذيه) أي من الحيوانات كالحيات والعقارب. قوله: (أو لأنه مسكن الجن) أي
~~وقضاء PageV01P106
# الحاجة فيه يؤذيهم وإن كانوا يحبون النجاسة إذ لا يلزم من محبة الشخص
~~للشئ محبة سقوطه عليه، ألا ترى أن الطبيخ يحبه الانسان ويكره وقوعه عليه.
~~قوله: (واتقاء مهب ريح) أي اتقاء المحل الذي تهب الريح ms0173 منه كالكنيف الذي في
~~قصبته طاقة ومحل ندب اتقاء مهب الريح إذا كانت الحاجة بولا أو غائطا رقيقا
~~وإلا فلا أخذا مما ذكره الشارح من العلة قوله: (لئلا يتطاير إلخ) هذا ظاهر
~~إذا كانت الريح غير ساكنة ولاحتمال تحركها وهيجانها فيتطاير إلخ إذا كانت
~~ساكنة قوله: (هو أعم مما قبله) أي وحينئذ فيستغنى به عما قبله وإنما كان
~~الطريق أعم من المورد، لان الطريق إما موصلة للماء فتكون موردا، وإما أن
~~تكون غير موصلة فلا تكون موردا، وقد يقال: الطريق عرفا ما اعتيد للسلوك
~~والمورد ما يستقر فيه لورود الماء وأخذه فهو مغاير لها ولذا جمع بينهما في
~~الحديث قوله: (إذ المراد به) أي بالمورد ما أمكن الورود منه أي وهذا هو عين
~~الشط، فقوله: لا ما اعتيد أي للورود منه أي حتى يكون أخص من الشط قوله:
~~(شأنه الاستظلال به من مقيل ومناخ) أي من ظل مقيل ومناخ أي من ظل شأنه أن
~~يتظلل به الناس وقت القيلولة وإناخة الإبل فيه قوله: (ومثله) أي ومثل الظل
~~في النهي عن قضاء الحاجة فيه مجلسهم أي المحل الذي يجلس فيه الناس في القمر
~~ليلا أو يجلسون فيه في الشمس زمن الشتاء للتحدث، قال شيخنا: والظاهر أن
~~قضاء الحاجة في المورد والطريق والظل وما ألحق به حرام كما يفيده عياض
~~وقاله عج خلافا لما يقتضيه كلام المصنف من الكراهة لأنه جعل اتقاءها مندوبا
~~تنبيه يحرم قضاء الحاجة في الماء إذا كان راكدا قليلا فإن كان الراكد
~~مستبحرا أو كان الماء جاريا فلا حرمة في قضائها فيهما حيث كان مباحا أو
~~مملوكا وأذن ربه في ذلك لا مملوكا بغير إذن فيحرم (قوله جلوسا وقياما) أي
~~كانت الحاجة بولا أو غائطا قوله: (فيتأكد الجلوس به) أي سواء كانت الحاجة
~~بولا أو غائطا، وقد تقدم أن الرخو إذا كان طاهرا تعين الجلوس به كانت
~~الحاجة بولا أو غائطا، وإن كان نجسا تعين القيام في البول وتنحاه في
~~الغائط، وتقدم أن المراد بالتعين الندب الأكيد قوله: ms0174 (أي عند إرادة دخوله)
~~الأولى حذف إرادة لان التنحي عن الذكر إنما هو عند الدخول بالفعل قوله:
~~(وكره له الذكر باللسان) أي في الكنيف قبل خروج الحدث أو حين خروجه أو
~~بعده، وكذا يكره الذكر وقراءة القرآن في الطرق وفي المواضع المستقذرة،
~~واحترز الشارح بقوله باللسان عن الذكر بقلبه وهو في الكنيف فإنه لا يكره
~~إجماعا قوله: (كدخوله بورقة) هذا تشبيه في الحكم وهو الكراهة خلافا لمن قال
~~بجواز دخوله بما ذكر قوله: (فيه ذكر الله) راجع للورقة والدرهم والخاتم ولا
~~مفهوم لقوله فيه ذكر الله بل مثله إذا كان فيه شئ من القرآن، وما يفهم من
~~كلام ابن عبد السلام. والتوضيح وبهرام من الحرمة فغير ظاهر كما قاله ح
~~وتبعه عج قوله: (أو خاف عليه الضياع) الأولى وخاف بالواو لأن جواز الدخول
~~بما ذكر مقيد بأمرين ولا يكفي أحدهما. قوله: (ووجوبا في القرآن) أي قراءة
~~وكتبا كما في عبق، فقول الشارح: فيحرم عليه قراءته فيه وكذا كتبه قوله:
~~(فيما يظهر) ما ذكره الشارح من منع دخول الكنيف بما فيه قرآن مطلقا سواء
~~كان كاملا أو كان بعضه كان لذلك البعض بال أو لا تبع فيه ابن عبد السلام
~~والتوضيح، وقد رده ح وعج وقالا: إنه غير ظاهر، واستظهر الأول كراهة دخول
~~الكنيف بما فيه قرآن وأطلق في الكراهة فظاهره كان كاملا أو بعضا، واستظهر
~~الثاني التحريم في الكامل وما قاربه، والكراهة في غير ذي البال كالآيات
~~واعتمد هذا الأشياخ واقتصر عليه في المج (قوله كمسه للمحدث) أي كما يحرم مس
~~المصحف الكامل أو بعضه ولو لم يكن له بال للمحدث وقد يقال: إن هذا قياس مع
~~الفارق لان المحدث قام به وصف منعه من المس ولا كذلك من في الخلاء حيث لم
~~يحدث تأمل قوله: (إلا لخوف ضياع إلخ) استثناء من قوله: وكذا يحرم عليه
~~دخوله بمصحف إلخ PageV01P107
# (قوله أو ارتياع) أي فزع من جن قوله: (فيجوز) أي مع ساتر له يكنه من وصول
~~الرائحة إليه، والظاهر أن الجيب ms0175 لا يكفي لأنه ظرف متسع كما قاله طفي في
~~أجوبته، وعلم مما قلنا أن جواز الدخول بالمصحف مقيد بأمرين الخوف والساتر
~~فأحدهما لا يكفي خلافا لما يوهمه كلام الشارح تبعا لعبق قوله: (بل غيره) أي
~~مثل الفضاء كذلك فإذا جلس في الفضاء لقضاء الحاجة نحى ذكر الله فيه ندبا في
~~غير القرآن ووجوبا في القرآن قوله: (بعد ذلك) أي بعد الاستنجاء قوله: (إلا
~~أن حرمة القرآن في غيره مقيدة إلخ) أي وأما فيه فمطلقة فالقراءة فيه قبل
~~خروج الحدث حرام وأما في غيره فلا تحرم قوله ويكره الاستنجاء إلخ) هذا
~~القول قد رجحه ح. وقوله: أو اسم نبي أي مقرون بما يعينه كعلية الصلاة
~~والسلام لا مجرد الاشتراك قوله: (وقيل يمنع) هو ما ذكره المصنف في التوضيح
~~قال في المدخل: وما روي من الجواز عن مالك فرواية منكرة حاشاه أن يقول
~~بذلك، ومحل الخلاف إذا كانت النجاسة لا تصل للخاتم وإلا منع اتفاقا قوله:
~~(ويقدم ندبا يسراه دخولا للكنيف) أي وكذا لكل دنئ كحمام وفندق قوله: (عكس
~~مسجد فيهما) أي فيندب أن يقدم في دخوله يمناه وفي الخروج منه يسراه (قوله
~~إن ما كان من باب التشريف والتكريم) أي كالمسجد وحلق الرأس ولبس النعل.
~~وقوله: وما كان بضده أي كدخول الحمام والفندق والخروج من المسجد وخلع النعل
~~قوله: (والمنزل يمناه بهما) فإن حصلت المعارضة بين المنزل والمسجد كما لو
~~كان باب بيته داخل المسجد وخرج من المسجد لبيته كان الحكم للمسجد قوله: (أي
~~اضطر إلى ذلك) أي إلى الاستقبال والاستدبار قوله: (التي يعسر التحول فيها)
~~أي عن القبلة. قوله: (وإن لم يلجأ) لو عبر بلو لرد ما في الواضحة من أنه لا
~~يجوز إلا إذا ألجئ كان أولى قاله بن قوله: (وفضاء المدن) أي والفضاء الذي
~~في داخل المدن كالحيشان والخرائب التي بداخل البيوت قوله: (ما قابل الفضاء)
~~أي ما قابل الصحراء لا المنزل المعروف وحينئذ فيشمل فضاء المدن ورحبة الدار
~~ومراحيض السطوح والسطح نفسه قوله: (وأول بالساتر إلخ) لو ms0176 قال المصنف: وجاز
~~بمنزل وطئ وحدث مستقبل قبلة ومستدبرا وإن لم يلجأ لا في الفضاء إلا بساتر
~~وحذف ما زاد على ذلك كان أحسن لان هذا هو المعتمد وما زاد على ذلك فهو
~~ضعيف. قوله: (فالتأويلان في المبالغ عليه فقط) أي وأما ما قبل المبالغة
~~فالجواز مطلقا باتفاق قوله: (وفي مراحيض السطوح خاصة) أي لأنها هي التي
~~يكون معها الساتر حينئذ تارة وتارة لا يكون، وأما رحبة الدار وفضاء المدن
~~فالساتر لا يفارقهما، ونص المدونة ولا يكره استقبال القبلة ولا استدبارها
~~لبول أو غائط أو مجامعة إلا في الفلوات، وأما في المدائن والقرى والمراحيض
~~التي على السطوح فلا بأس بها فحملها اللخمي وعياض وعبد الحق على الاطلاق،
~~وحملها بعض شيوخ عبد الحق وأبو الحسن على التقييد بما إذا كان لتلك
~~المراحيض ساتر (قوله خلافا لظاهر المصنف) أي فإنه يقتضي جريان التأويلين
~~فيما قبل المبالغة وما بعدها وفي مراحيض السطوح وغيرها قوله: (لا في
~~الفضاء) المراد به الصحراء. قوله: (ويستر قولان) قال النووي: أقل الساتر
~~طولا ثلثا ذراع بعده عنه ثلاثة أذرع فدونه وعرضا بقدر ما يستر قوله:
~~(بالجواز) وهو قول ابن رشد ونقله في التلقين عن المدونة. وقوله: والمنع وهو
~~ما في المجموعة ومختصر ابن عبد الحكم PageV01P108
# (قوله أي ترك البول والغائط) مستقبلا ومستدبرا أي في الفضاء مع الساتر
~~كما هو الموضوع وأولى عند عدمه. وقوله: لا الوطئ أي وأما الوطئ في الفضاء
~~مستقبلا أو مستدبرا فهو جائز عنده يعني مع الساتر كما هو الموضوع قوله:
~~(تعظيما إلخ) علة لاختيار اللخمي ترك البول والغائط في الفضاء مستقبلا أو
~~مستدبرا ولو بساتر. قوله: (وهذا) أي كون اللخمي اختار ترك البول والغائط
~~مستقبلا ومستدبرا في الفضاء حتى فضاء المنازل ولو مع الساتر، وأما الوطئ
~~فيه مع الساتر فلا يمنع عنده لا يفهم من كلام المصنف، والمفهوم منه أن
~~اللخمي اختار ترك كل من البول والغائط والوطئ مستقبلا ومستدبرا في الفضاء
~~ولو بساتر. قوله: (والحاصل أنه اعترض على المصنف بوجهين إلخ) الأول للشيخ ms0177
~~أحمد الزرقاني والثاني لح. قال بن: وكلاهما غير مسلم. أما الأول: فلان ظاهر
~~اللخمي كظاهر المصنف استواء الوطئ والحدث، ونص اللخمي على ما نقل ابن مرزوق
~~وقال ابن القاسم: لا بأس بالجماع إلى القبلة كقول مالك في المراحيض وجواز
~~ذلك في المدائن والقرى لأنه الغالب والشأن في كون أهل الانسان معه، فمع
~~انكشافهما يمنع في الصحراء ويختلف في المدن ومع الاستتار يجوز فيهما اه‍.
~~قال ابن مرزوق عقبه: وظاهر كلام اللخمي استواء الوطئ والحدث أيضا كما ذكره
~~المصنف. قال أبو علي المسناوي: وصدق في كون ذلك ظاهر اللخمي لان قوله فمع
~~انكشافهما يمنع في الصحراء ظاهره كان بساتر أم لا. وقوله: مع الاستتار يجوز
~~فيهما إنما جوز الوطئ مع الاستتار بثوبيهما ولم يجوز الغائط إذا سدل ثوبه
~~خلفه لان الوطئ أخف من قضاء الحاجة اه‍. وأما الثاني فلا نسلم أن اختيار
~~اللخمي جار في الفضاء يعني الصحراء وفي غيرها كرحبة الدار وفضاء المدن بل
~~هو خاص بالفضاء خلافا لح ومن تبعه وذلك لان اللخمي بعد أن نقل عن مالك في
~~المدونة أنه أجاز ذلك في المدن ومنعه في الصحراء ذكر أنه اختلف في علة
~~المنع في الصحراء هل هي طلب الستر من الملائكة المصلين وصالحي الجن لأنهم
~~يطوفون في الصحارى وعلى هذا لو كان هناك ساتر جاز لوجود الستر؟ أو هي تعظيم
~~القبلة وهو المختار وهذا يستوي فيه الصحارى والمدن؟ فقوله: وهذا يستوي إلخ
~~أي أن هذا التعليل الثاني الذي هو مختاره يستوي فيه الصحارى والمدن فمقتضى
~~القياس المنع فيهما، لكن أبيح ذلك في المدن للضرورة كما دل عليه كلامه
~~قبله، وبقي ما عدا المدن على عدم الجواز لعدم الضرورة قاله المسناوي اه‍
~~كلام بن قوله: (أن اختياره خاص بالفضاء) أي الصحراء. قوله: (وفي غيره) أي
~~كرحبة الدار وفضاء المدن قوله: (فيه طريقان) الجواز لعياض وعبد الحق وعدمه
~~لبعض شيوخ عبد الحق. قوله: (أن الصور كلها جائزة إلخ) أي وهي ستة: الأولى
~~قضاء الحاجة والوطئ في الفضاء مستقبلا أو مستدبرا ms0178 بدون ساتر وهذه حرام
~~قطعا. الثانية: قضاء الحاجة في بيت الخلاء الذي في المنزل مستقبلا أو
~~مستدبرا بساتر وهذه جائزة اتفاقا. الثالثة: قضاؤها فيه مستقبلا أو مستدبرا
~~بدون ساتر وفيها قولان بالجواز والمنع والمعتمد الجواز ولو كان بيت الخلاء
~~بالسطح. الرابعة: قضاؤها في الفضاء ومثلها الوطئ فيه مستقبلا أو مستدبرا
~~بساتر وفيها قولان بالجواز والمنع والمعتمد الجواز. الخامسة والسادسة: قضاء
~~الحاجة والوطئ بحوش المنزل بساتر وبدونه وفيهما قولان بالجواز والمنع
~~والمعتمد الجواز فيهما والمراد بالجواز فيما ذكر كله خلاف الأولى. قوله:
~~(لا القمرين إلخ) عطف على مقدر أي لا في الفضاء فيحرم الاستقبال والاستدبار
~~للقبلة لا للقمرين إلخ فالمقدر المعطوف عليه هو قولنا للقبلة (قوله وبيت
~~المقدس) المراد به الصخرة لأنها التي كانت قبلة فيتوهم منع استقبالها حالة
~~التحدث والجماع لا المسجد الأقصى إذ لا يتوهم فيه ذلك قوله: (بل يجوز
~~مطلقا) أي سواء كان في المنزل أو في الفضاء بساتر أو لا، وإنما ضرب لان نفي
~~الحرمة لا يدل على نفي الكراهة لصدقه بالكراهة والجواز والمراد بالجواز
~~خلاف الأولى. قوله: (ووجب استبراء باستفراغ أخبثيه إلخ) اعلم أن السين
~~والتاء في كل منهما يحتمل PageV01P109
# أن يكونا للطلب وأن تكونا زائدتين، ويحتمل أن تكونا للطلب في الأول
~~وزائدتين في الثاني فإن كانتا للطلب فيهما أو زائدتين فيهما كانت الباء
~~للتصوير لان طلب البراءة هو طلب الافراغ والاخراج للأخبثين، وكذلك البراءة
~~هي اخراج الأخبثين، ولا يصح جعلها حينئذ للاستعانة ولا للسببية لان
~~المستعان به غير المستعان عليه والسبب غير المسبب وهنا البراءة، وإخراج
~~الأخبثين شئ واحد وكذا طلبهما، وأما إن جعلنا السين والتاء في الاستبراء
~~للطلب وفي الاستفراغ زائدتين كانت الباء للسببية أو للاستعانة أي ووجب طلب
~~البراءة بتفريغ المحلين من الأخبثين، وبعض الشراح جعل الباء في كلام المصنف
~~للتصوير وبعضهم جعلها للسببية أو الاستعانة وكل صحيح نظرا لما قلنا. قوله:
~~(أي إفراغ وإخراج أخبثيه) أي من مخرجيهما فلو توضأ والبول في قصبة الذكر أو
~~الغائط في داخل فم الدبر كان الوضوء ms0179 باطلا لان شرط صحة الوضوء كما مر عدم
~~حصول المنافي فالاستبراء مطلوب لأجل إزالة الحدث لا لأجل إزالة الخبث، فلا
~~يجري فيه الخلاف الذي في إزالة النجاسة كما قرر شيخنا قوله: (مع سلت ذكر)
~~متعلق بوجب أي وجب ما ذكر مع سلت ذكره ونتره وفيه إشارة إلى وجوبهما وهذا
~~في حق الرجل، وأما في حق المرأة فإنها تضع يدها على عانتها ويقوم ذلك مقام
~~السلت والنتر، وأما الخنثى فيفعل ما يفعله الرجل والمرأة احتياطا، وقوله:
~~مع سلت ذكر إلخ هذا خاص بالبول وأما الغائط فيكفي في تفريغ المحل منه
~~الإحساس بأنه لم يبق شئ مما هو بصدد الخروج وليس عليه غسل ما بطن من المخرج
~~بل يحرم لشبه ذلك باللواط قوله: (مثلا) أشار إلى أن السلت لا يتوقف على
~~خصوص السبابة والابهام، نعم هما أولى لأنهما أعون على الافراغ من غيرهما
~~قوله: (ثم يمرهما) أي من أصل الذكر قوله: (أي جذبه) فيه أن الجذب هو السحب
~~الذي هو السلت والأولى أن يقول أي تحريكه يمينا وشمالا أو فوق وتحت. واعلم
~~أن النتر عند أهل اللغة هو التحريك الخفيف وحينئذ فوصف المصنف له بالخفة
~~كاشف لأنه لا يكون إلا كذلك لاخذ الخفة في مفهومه وليس وصفا مخصصا كما هو
~~الشأن في الأوصاف قوله: (لأنه) أي الذكر كالضرع قوله: (أعطى النداوة) أي
~~فيتسبب عدم التنظيف. قوله: (ولان قوة ذلك) أي السلت قوله: (ويضر بالمثانة)
~~أي يصيرها مرخية سائبة لا تمسك على البول بل كلما حصل فيها شئ نزل منها.
~~قوله: (إلى أن يغلب على الظن إلخ) هذا غاية لقول المصنف مع سلت ذكر ونتر،
~~وعلم من هذا أن المدار على حصول الظن بانقطاع المادة فإذن لا يشترط التنشيف
~~وأنه لو مكث مدة بحيث يغلب على الظن أنه لم يبق شئ يخرجه السلت كان ذلك
~~كافيا ولو لم يسلت. قوله: (ولا يتبع الأوهام) أي فإذا غلب على ظنه انقطاع
~~المادة من الذكر ترك ذلك السلت والنتر ولا يعمل على ما عنده من توهم ms0180 بقاء
~~شئ في الذكر من المادة، وما شك في خروجه بعد الاستبراء كنقطة فمعفو عنها،
~~فإن فتش ورآها فحكم الحدث والخبث أي أنها تنقض الوضوء إن لم تلازم جل
~~الزمان ويجب غسلها إن لم تعتره كل يوم قوله: (من كل ما يجوز الاستجمار به)
~~أي مع الاقتصار عليه وهو اليابس الطاهر المنقى غير المؤذي وغير المحترم،
~~وأما ما لا PageV01P110
# يباح الاستجمار به فليس له هذا الحكم يعني لا يكون جمعه مع الماء أفضل من
~~الماء وحده، كذا في عبق وفيه نظر لأنه إذا كان جمعه مع الماء جائزا كما
~~نقله ح عن زروق فالظاهر أن يكون أفضل من الماء وحده لأنه أبلغ منه وحينئذ
~~فإطلاق الندب أولى اه‍ بن. قوله: (والأثر) أي الحكم قوله: (فيقدم الحجر
~~إلخ) أي لأنه يقدم الحجر إلخ فهو علة لعدم ملاقاة النجاسة ليده قوله: (لأنه
~~أنقى للمحل أي لازالته العين والحكم اتفاقا قوله: (فإن اقتصر على الحجر أو
~~ما في معناه أجزأ إلخ) وهل يكون المحل طاهرا لرفع الحكم والعين عنه وهو
~~ظاهر التوضيح وظاهر الطراز أن الحجر عند الاقتصار عليه لا يرفع الحكم وأن
~~المحل نجس معفو عنه انظر ح. قوله: (وتعين الماء في مني إلخ) اعترض عليه بأن
~~المني والحيض والنفاس يتعين فيها غسل جميع الجسد ولا يتوهم فيها كفاية
~~الاستجمار بالأحجار. وحينئذ فلا حاجة للنص على تعين الماء فيها وعدم كفاية
~~الأحجار. وحاصل ما أجاب به الشارح أن الكلام مفروض في حق من فرضه التيمم
~~لمرض أو لعدم ماء يكفي غسله ومعه من الماء ما يزيل به النجاسة فيقال لمن
~~خرج منه المني: لا بد من غسل الذكر أو الفرج بالماء، ويقال للمرأة: لا بد
~~من غسل الدم الداخل في الفرج بالماء. واعلم أنه حيث تعين الماء في المني
~~فلا يجب غسل الذكر كله خلافا للشيخ بركات الحطاب أخي الشيخ محمد الحطاب
~~شارح المتن وتلميذه قوله: (أو لعدم ماء يكفي غسله) أي ومعه من الماء ما
~~يزيل به النجاسة قوله: (أو بلذة ms0181 غير معتادة) أي فهذا إنما يوجب الوضوء لا
~~الغسل لكن لا بد من غسل الذكر بالماء مع الوضوء قوله: (ويفارق يوما فأكثر)
~~أي لأنه في هذه الحالة لا يعفى عنه ويوجب الوضوء. قوله: (لما تقدم في
~~المعفوات) أي من أن حدث المستنكح إذا أتى كل يوم ولو مرة فإنه يعفى عن
~~إزالته مطلقا أوجب الوضوء بأن فارق أكثر الزمن أم لا. قوله: (ووقع للشراح
~~هنا سهو ظاهر) حيث قالوا: مني صاحب السلس يكفيه الحجر كالبول والحصى والدود
~~ببلة، فقولهم: يكفيه الحجر فيه نظر لان الخارج على وجه السلس إن أتى يوما
~~وفارق يوما تعين فيه الماء، وإن أتى كل يوم فلا يطلب فيه حجر ولا غيره.
~~قوله: (ويجري فيهما ما جرى في المني) أي فيحملان على من أنقطع حيضها أو
~~نفاسها وفرضها التيمم لمرض أو لعدم ماء يكفي غسلها ومعها من الماء ما تزيل
~~به النجاسة فلا بد في غسل الدم من فرجها من الماء ولا يكفي فيه الحجر.
~~قوله: (وفي بول امرأة) مثل بولها بول الخصي أي مقطوع الذكر قطعت أنثياه
~~أيضا أم لا، ومثله أيضا مني الرجل إذا خرج من فرج المرأة بعد غسلها فهو
~~كبولها لا يكفي فيه الحجر، ومثله أيضا البول الخارج من الثقبة إذا انسد
~~المخرجان على الظاهر لأنه منتشر فيتعين فيه الماء ولا يكفي فيه الأحجار.
~~وأفهم قوله بول أن حكمها في الغائط حكم الرجل وتغسل المرأة سواء كانت ثيبا
~~أو بكرا كل ما ظهر من فرجها حال جلوسها، وأما قول عبق: وتغسل المرأة ما ظهر
~~من فرجها والبكر ما دون العذرة ففيه نظر، إذ التفرقة بين الثيب والبكر إنما
~~هي في الحيض خاصة كما ذكره صاحب الطراز واختاره في البول تساويهما لان مخرج
~~البول قبل البكارة والثيوبة بخلاف الحيض انظر ح ولا تدخل المرأة يدها بين
~~شفريها كفعل اللواتي لا دين لهن، وكذا يحرم إدخال أصبع بدبر لرجل أو امرأة
~~إلا أن يتعين لزوال الخبث كما في المج، ولا يقال: الحقنة مكروهة. لأنا ms0182
~~نقول: فرق بينهما فإن الحقنة شأنها تفعل للتداوي. قوله: (غالبا) أي ومن غير
~~الغالب عدم تعدي بولها لجهة المقعدة وعدم انتشاره، وهذا يشير إلى أن هذا
~~الحكم وهو تعين الماء لبول المرأة ثابت مطلقا حصل فيه انتشار أم لا إلحاقا
~~لغير الغالب بالغالب PageV01P111
# قوله: (ومنتشر) أي فيتعين الماء في هذا الحدث كله لا في المنتشر فقط
~~خلافا لما يتبادر من كلام المصنف. والحاصل أنه يغسل الكل ولا يقتصر على ما
~~جاوز المعتاد لأنهم قد يغتفرون الشئ منفردا دونه مجتمعا مع غيره قاله
~~شيخنا. وقالت الحنفية: يغسل المنتشر الزائد على ما جرت العادة بتلويثه
~~ويعفى عن المعتاد. والحاصل أنهم يقولون: ما بقي من الفضلة على فم المخرج
~~بعد قضاء الحاجة إن كان غير زائد على المعتاد يعفى عنه، وإن كان منتشرا
~~كثيرا غسل الزائد على ما جرت العادة بتلويثه وعفي عن المعتاد (قوله وإلا
~~كفى فيه الحجر) أي وإلا بأن خرج بلا لذة أصلا لكن صار يأتي يوما ويفارق
~~يوما فأكثر أو خرج بلذة غير معتادة كهز دابة مثلا كفى فيه الحجر (وإلا عفي
~~عنه) أي ولا يطلب في إزالته حجر ولا ماء قوله: (هذا هو التحقيق) أي وأما ما
~~في خش وغيره من أن ما خرج بغير لذة معتادة من المني أو من المذي إن لم يوجب
~~الوضوء بأن لازم كل الزمان أو جله أو نصفه كفى فيه الحجر، وإن أوجب الوضوء
~~لملازمته أقل الزمان تعين فيه الماء ففيه نظر، والحق أنه متى أتى كل يوم
~~على وجه السلس لا يطلب في إزالته ماء ولا حجر وعفي عنه لازم كل الزمان أو
~~جله أو نصفه أو أقله بل ولو أتى مرة واحدة (قوله بغسل ذكره كله) اعلم أن
~~غسل الذكر من المذي وقع فيه خلاف قيل: إنه معلل بقطع المادة وإزالة
~~النجاسة، وقيل: إنه تعبد والمعتمد الثاني، وعلى القولين يتفرع خلاف هل
~~الواجب غسل بعضه أو كله؟ والمعتمد الثاني، ويتفرع أيضا هل تجب النية في
~~غسله أو لا تجب؟ فعلى ms0183 القول بالتعبد تجب، وعلى القول بأنه معلل لا تجب
~~والمعتمد وجوبها، ثم إنه على القول بوجوب النية إذا غسل كله بلا نية وصلى
~~هل تبطل صلاته لتركه الامر الواجب وهو النية أو لا؟ قولان والمعتمد الصحة
~~لأن النية واجبة غير شرط ومراعاة للقول بعدم وجوبها وإن الغسل معلل، وعلى
~~القول بوجوب غسله كله لو غسل بعضه بنية أو بدونها وصلى هل تبطل صلاته أو لا
~~تبطل؟ قولان على حد سواء، والقول بعدم البطلان مراعاة لمن قال إنما يجب غسل
~~بعضه، وعلى القول بصحة الصلاة فهل تعاد في الوقت ندبا أو لا يطلب بإعادتها؟
~~قولان هذا محصل ما في المسألة. قوله: (وفي بطلان صلاة تاركها إلخ) هذان
~~القولان اللذان في هذا الفرع مرتبان على القولين في الفرع الذي قبله، فالذي
~~يقول هنا بالبطلان بناه على وجوب النية، والذي يقول بعدم البطلان بناه على
~~عدم وجوبها قاله في التوضيح، وذكر بعضهم أن هذا الخلاف مبني على القول
~~بوجوب النية وهو ما ذكرناه سابقا وإليه يشير كلام الشارح وكلاهما صحيح.
~~قوله: (وعلم أنه إذا لم يغسل منه شيئا) أي واقتصر على الاستجمار بالأحجار
~~قوله: (فالصحة اتفاقا) أي وأما إذا غسله كله بلا نية وصلى فقولان والمعتمد
~~الصحة، وإن غسل بعضه بنية أو بدونها وصلى فقولان على حد سواء فالأحوال
~~أربعة: الصحة اتفاقا في حالة والبطلان اتفاقا في حالة والخلاف في حالتين.
~~قوله: (وإذا قلنا بالصحة) أي فيما إذا غسل بعضه بنية أو بدونها قوله: (فيجب
~~تكميل غسله فيما يستقبل) أي فإن لم يكمل لما يستقبل وصلى به في المستقبل
~~بدون تكميل ففي صحة تلك الصلاة وبطلانها قولان على حد سواء قوله: (وينوي)
~~أي من خرج منه المذي عند غسل ذكره أو من أراد تكميل غسل ذكره قوله: (ولا
~~نية على المرأة في مذيها) أي وتغسل محل الأذى فقط. وقوله: على الأظهر أي
~~خلافا لما في خش من استظهاره افتقار غسلها المذي لنية ما ذكره شارحنا من أن
~~المرأة تغسل محل الأذى فقط بلا ms0184 نية هو المعتمد كما في عج. قوله: (ولا
~~يستنجي من ريح) هذا نفي بمعنى النهي لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من
~~استنجى من ريح أي ليس على سنتنا، والنهي للكراهة كما قاله الشارح لا
~~للحرمة. قوله: (كما يغسل منه الثوب) PageV01P112
# أي لطهارته، ومثل الريح في كونه لا يستنجي منه الحصى والدود إذا خرجا
~~خالصين من البلة أو كانت خفيفة، وأما لو كثرت البلة فلا بد من الاستنجاء أو
~~الاستجمار بالحجر وإن كانت لا تنقض الوضوء كما يأتي وبهذا يلغز ويقال شئ
~~خرج من المخرج المعتاد أوجب قطع الصلاة والاستنجاء والوضوء باق بحاله.
~~قوله: (وجاز بيابس) أي جاز بما اجتمعت فيه هذه الأوصاف الخمسة المشار لها
~~بقوله بيابس إلخ، والمراد به الجاف مطلقا سواء كان فيه صلابة أو لا، لا
~~خصوص ما فيه صلابة بدليل تمثيل الشارح بالخرق وما بعدها. قوله: (إذ
~~الاستنجاء يشمل إلخ) أي لان الاستنجاء كما تقدم عن ابن الأثير إزالة الأذى
~~من على المخرج بالماء أو بالحجر، والاستجمار إزالة ما على المخرج بالأحجار
~~فهو فرد من أفراد الاستنجاء قوله: (أي طوب) تفسير للمدر. وقوله: وهو أي
~~الطوب ما حرق إلخ. وقوله: أو لا هذا مقابل لقوله كان ذلك اليابس من أنواع
~~الأرض. وقوله: كخرق بالراء المهملة والقاف جمع خرقة لا بالزاي المعجمة
~~والفاء لان الخزف هو الآجر وهو من أنواع الأرض. قوله: (لا بمبتل إلخ) هذا
~~شروع في محترز الأوصاف الخمسة المشترطة في جواز ما يستجمر به على سبيل اللف
~~والنشر المرتب، وإنما صرح بمفهوم تلك الأوصاف لعدم اعتباره لمفهوم غير
~~الشرط كالصفة هنا. قوله: (لا يجوز بمبتل) أي يحرم لنشره النجاسة وأحرى
~~المائع فإن وقع واستجمر به فلا يجزيه، ولا بد من غسل المحل بعد ذلك بالماء
~~فإن صلى عامدا قبل غسله أعاد أبدا، وما قيل في المبتل يقال في النجس أي من
~~كونه لا يستنجى به ويغسل المحل بعد ذلك إن كان مائعا وأنه إن صلى عامدا
~~بدون غسل أعاد أبدا. قوله: (وقصب وحجر) ms0185 عطف على زجاج أي ومكسور قصب ومكسور
~~حجر بأن كان محرفا. قوله: (وعقاقير) العطف مغاير إن أريد بالأدوية المركبات
~~منها ومن غيرها. قوله: (والورق) أي وكذلك النخالة غير الخالصة من الدقيق،
~~وأما النحالة بالحاء المهملة وهي ما يسقط من الخشب إذا ملسه النجار أو خرطه
~~والسحالة وهي ما يسقط من الخشب عند نشره بالمنشار فلا خلاف في جواز
~~الاستجمار بهما، كذا قال الشراح، لكن بحث ابن مرزوق في النخالة بالخاء
~~المعجمة بأنها وإن خلصت من الطعام إلا أنها ما زالت محترمة لحق الغير لأنه
~~تعلق بها حق لأنها علف للدواب، وإذا احترم علف دواب الجن فأحرى علف دواب
~~الانس اه‍ (قوله لحرمة الحروف) أي لشرفها، قال الشيخ إبراهيم اللقاني: محل
~~كون الحروف لها حرمة إذا كانت مكتوبة بالعربي وإلا فلا حرمة لها إلا إذا
~~كان المكتوب بها من أسماء الله. وقال عج: الحروف لها حرمة سواء كتبت
~~بالعربي أو بغيره وهو ما يفيده ح وفتوى الناصر قال شيخنا: وهو المعتمد
~~(قوله ولو باطلا) أي ولو كان ذلك المكتوب باطلا كسحر وتوراة وإنجيل مبدلا
~~فيهما أسماء الله وأنبيائه (قوله وجدار لوقف) أي سواء كان ذلك الوقف مسجدا
~~أو غيره كأن وقفه أو وقف غيره كان الاستجمار بجدار الوقف من داخله أو من
~~خارجه فالحرمة بالاستجمار به مطلقا لان ذلك يؤدي لهدمه PageV01P113
# (قوله: (أو في ملك غيره) أي إذا استجمر به بغير إذن مالكه وإنما حرم لأنه
~~تصرف في ملك الغير بغير إذنه فإذا استجمر بجدار الغير بإذنه كره فقط كما
~~قرره شيخنا قوله: (ويكره في ملكه) أي ويكره الاستجمار بالجدار إذا كان ذلك
~~الجدار في ملكه أي واستجمر به من داخل، وأما إذا استجمر به من خارج فقولان
~~بالكراهة وهو المعتمد وقيل بالحرمة، وإنما نهى عن الاستجمار بجدار ملكه
~~لأنه قد ينزل المطر عليه ويصيبه بلل ويلتصق هو أو غيره عليه فتصيبه النجاسة
~~وخوفا من أذية عقرب، وهذا التعليل يجري في جدار الغير بإذنه كما مر. قوله:
~~(إلا أنه يكره في ms0186 الطاهرين) أي كما قال ح: ولا يحرم على الراجح خلافا لابن
~~الحاجب القائل بالحرمة قوله: (لان العظم طعام الجن) أي لأنه يعود بأوفر
~~وأعظم مما كان عليه من اللحم. قوله: (والروث طعام دوابهم) أي فيصير الروث
~~شعيرا أو فولا أو تبنا أو عشبا كما كان، وهل الذي يصير كذلك كل روث أو خصوص
~~روث المباح ينظر في ذلك أي وإذا كان العظم طعام الجن والروث طعام دوابهم
~~صار النهي عنهما لحق الغير قوله: (والمراد بعدم الجواز) أي في قوله لا يجوز
~~بمبتل إلخ. واعلم أن محل امتناع الاستجمار بالأمور المذكورة إذا أراد
~~الاقتصار عليها، وأما إن قصد أن يتبعها بالماء فإنه يجوز إلا المحترم
~~والمحدد والنجس فالحرمة مطلقا كما في ح نقلا عن زروق واللخمي انظر بن. لا
~~يقال: الجزم بحرمة النجس مطلقا مشكل مع ما مر من كراهة التضمخ بالنجاسة على
~~الراجح. لأنا نقول: الاستجمار بالنجاسة فيه قصد لاستعمال النجس وهذا ممنوع
~~والتضمخ المكروه ليس فيه قصد الاستعمال. قوله: (واستنجى بهذه المذكورات) أي
~~التي يحرم الاستنجاء بها والتي يكره الاستنجاء بها قوله: (كاليد فإنها تجزي
~~إن أنقت) أي على الأصح قوله: (ودون الثلاث من الأحجار) أي فإنها تجزي إن
~~أنقت على الأصح خلافا لأبي الفرج فإنه أوجب الثلاثة من الأحجار فإن أنقى
~~أقل من الثلاث فلا بد من الثلاث.
# فصل: نقض الوضوء بحدث إلخ قوله: (أحداث) جمع حدث والمراد به هنا ما ينقض
~~الوضوء بنفسه، وأما الأسباب فهي جمع سبب والمراد به ما يؤدي لما ينقض وليس
~~ناقضا بنفسه (قوله أي بطل حكمه) أي بطل استمرار حكمه وهو إباحة الصلاة
~~وغيرها به وليس المراد بطلان ذات الوضوء وإلا لكانت الصلاة التي فعلت به
~~تبطل بنقضه. قوله: (في الصحة) متعلق بالمعتاد أي الذي اعتيد خروجه في الصحة
~~لا بالخارج وإلا لاقتضى عدم النقص بالمعتاد إذا خرج في المرض وليس كذلك كذا
~~قيل، وقد يقال: المراد بالخارج في الصحة ما شأنه أن يخرج فيها فاندفع
~~الاعتراض والمراد بالمعتاد ما اعتيد جنسه ms0187 فإذا خرج البول غير متغير فإنه
~~ينقض الوضوء لان جنسه معتاد الخروج وإن لم يكن هو معتادا. واعلم أن البول
~~الغير المتغير نجس وهو مستثنى من توقف نجاسة الماء على التغير قوله: (وإن
~~كان كالجنس) أي وهو يخرج عنه لأنه PageV01P114
# (قوله أو حقنة) هي الدواء الذي يصب في الدبر بآلة قوله: (بل يوجب ما هو
~~أعم) أي من الوضوء وهو غسل جميع الجسد والتعريف إنما هو للحدث الموجب
~~للوضوء خاصة لان الفصل معقود لما يوجب الوضوء فقط قوله: (والقرقرة والحقن)
~~عطف على الداخل كأنه يقول: خرج به ما هو داخل كالعود إلخ وما ليس بداخل ولا
~~خارج كالقرقرة إلخ، والقرقرة هي حبس الريح والحقن حبس البول (قوله
~~الشديدان) أي والحال أنهما لا يمنعان من الاتيان بشئ من أركان الصلاة، وأما
~~لو منعا من الاتيان بشئ منها حقيقة أو حكما كما لو كان يقدر على الاتيان به
~~بعسر فقد أبطلا الوضوء، فمن حصره بول أو ريح وكان يعلم أنه لا يقدر على
~~الاتيان بشئ من أركان الصلاة أصلا أو يأتي به مع عسر كان وضوءه باطلا فليس
~~له أن يفعل به ما يتوقف على الطهارة كمس المصحف، ويمكن دخول هذا في قول
~~المصنف وهو الخارج المعتاد أي الخارج حقيقة أو حكما ليشمل القرقرة والحقن
~~المانعين من أركان الصلاة أو كان يحصل بهما مشقة كذا قرر شيخنا. قوله:
~~(خلافا لبعضهم) حيث قال: إن الحقن والقرقرة الشديدين ينقضان الوضوء ولو لم
~~يمنعا الاتيان بشئ من أركان الصلاة. قوله: (إن خرجا) أي من المخرج خالصين
~~من الأذى أي وإلا نقض المخالط لهما لندور مخالطتهما للأذى، بخلاف الحصى
~~والدود فإنه لا ينقض مخالطهما كما يأتي لغلبة المخالطة فيهما كذا في عبق
~~وأقره الأشياخ واعترضه العلامة بن قائلا ما ذكره من التفرقة بين الدم
~~والحصى والدود فيه نظر بل الدم والحصى والدود سواء فلا نقض بها مطلقا كان
~~معها أذى أم لا كما يفيده نقل المواق و ح وهو الذي عزاه ابن رشد للمشهور
~~كما نقله ms0188 ابن عرفة ونصه وفي نقض غير المعتاد كدود أو حصى أو دم ثالثها إن
~~قارنه أذى لابن عبد الحكم وابن رشد على المشهور والثالث عزاه اللخمي لابن
~~نافع اه‍. قوله: (تولد بالبطن) أي وأما لو ابتلع حصاة أو دودة فنزلت بصفتها
~~فالنقض ولو كانا خالصين من الأذى لان هذا من قبيل الخارج المعتاد. قوله:
~~(وإنما خصهما بالذكر) أي دون القيح والدم قوله: (والخلاف فيه) قال بن: لابن
~~رشد في هذه المسألة ثلاثة أقوال أحدها لا وضوء عليه خرجت الدودة نقية أو
~~غير نقية وهو المشهور في المذهب. الثاني: لا وضوء عليه إلا أن تخرج غير
~~نقية. والثالث: عليه الوضوء مطلقا وإن خرجت نقية وهو قول ابن عبد الحكم
~~خاصة من أصحابنا اه‍ نقله أبو الحسن، فقول المصنف: ولو ببلة أي ولو بأذى
~~ولو عبر به كان أوضح قوله: (ولو كثر) أي الأذى بأن كان أكثر من الحصى
~~والدود الخارج معهما ما لم يتفاحش في الكثرة وإلا نقض كما قرره شيخنا.
~~تنبيه: يعفى عما خرج من الأذى مع الحصى والدود إن كان مستنكحا بأن كان يأتي
~~كل يوم مرة فأكثر وإلا فلا بد من إزالته بماء أو حجر إن كثر وإلا عفي عنه
~~أي بحسب محله لا بحسب إصابته لثوب. قوله: (فشمل كلامه) أي شمل قوله الخارج
~~المعتاد في الصحة من مخرجيه ثمانية أشياء اثنين من الدبر وستة من القبل
~~قوله: (في بعض أحواله) أي وهو ما إذا خرج بلذة غير معتادة أو كان سلسا
~~ولازم أقل الزمن قوله: (على ما سيأتي له في الحيض) أي في قوله: ووجب وضوء
~~بهاد قوله: (على تفصيل إلخ) أي إذا لازم أقل الزمان لا إن لازم كله أو جله
~~أو نصفه قوله: (وشمل) أي التعريف المذكور وهو قوله الخارج المعتاد في الصحة
~~من مخرجيه قوله: (فلا ينقض خروجه) PageV01P115
# أي كما في خش نقلا عن ابن عرفة. قوله: (كما قال شيخنا) أي العلامة العدوي
~~قوله: (ما إذا خرج) أي الخارج المعتاد من مخرجيه في حال ms0189 المرض قوله:
~~(وبسلس) هو بفتح اللام الخارج وهو المراد هنا وبكسرها الشخص الذي قام به
~~السلس وعطفه على الحدث من قبيل عطف الخاص على العام لتقييد المعطوف بمفارقة
~~أكثر الزمان، وأطلق المصنف في السلس فيشمل سلس البول والغائط والريح وغيرها
~~كالمني والمذي والودي، ولذا قال في التوضيح: هذا التقسيم لا يخص حدثا دون
~~حدث اه‍. واعلم أن ما ذكره المصنف من التفصيل في السلس طريقة المغاربة وهي
~~المشهورة في المذهب، وذهب العراقيون من أهل المذهب إلى أن السلس لا ينقض
~~مطلقا غاية الأمر أنه يستحب منه الوضوء إذا لم يلازم كل الزمان فإن لازم
~~كله فلا يستحب منه الوضوء قوله: (فإن لازم النصف) أي على ما شهره ابن راشد
~~وهو ظاهر المصنف أيضا وهو المعتمد خلافا لاستظهار ابن هارون النقض في
~~الملازم لنصف الزمان. قوله: (كسلس مذي قدر على رفعه). اعلم أن عندنا صورا
~~ثلاثة: الأولى ما إذا كان سلس المذي لبرودة وعلة كاختلال مزاج فهذه لا يجب
~~فيها الوضوء مطلقا قدر على رفعه أم لا إلا إذا فارق أكثر الزمان. الثانية:
~~ما إذا كان لعزوبة مع تذكر بأن استنكحه وصار مهما نظر أو سمع أو تفكر أمذى
~~بلذة معتادة. الثالثة: ما إذا كان لطول عزوبة من غير تذكر وتفكر بل صار
~~المذي من أجل طول العزوبة نازلا مسترسلا نظر أو لا تفكر أو لا، والأولى من
~~هاتين الصورتين يجب فيها الوضوء مطلقا وقدر على رفعه أم لا من غير خلاف كما
~~قال أبو الحسن، والثانية منهما يجب فيها الوضوء على إحدى روايتي المدونة
~~ولا يجب على الرواية الأخرى. وقال ابن الجلاب فيها إن قدر على رفعه بزواج
~~أو تسر وجب الوضوء مطلقا وإلا فلا يجب إلا إذا فارق أكثر فقال بعضهم: هو
~~وفاق للمدونة، وقال بعضهم: هو خلاف لها، فيكون في الصورة الثانية ثلاثة
~~أقوال إذا علمت هذا فاعلم أن كلام المصنف لا يصح حمله على ما إذا كان لعلة
~~لأنه لا ينقض إلا إذا فارق أكثر وظاهر كلامهم ms0190 قدر على رفعه أم لا، ولا على
~~ما إذا كان لتذكر بأن استنكحه مهما رأى أو أو تفكر وهي الصورة الثانية خلاف
~~للخش لما مر عن أبي الحسن من النقض فيها مطلقا بلا خلاف فلم يبق إلا أن
~~يحمل على ما إذا كان لعزوبة بدون تفكر ويكون جاريا على القول بالتفصيل بين
~~القدرة وعدمها على ما تقدم لابن الجلاب، وقد تقدم أن بعضهم جعله وفاقا
~~للمدونة، ونقل طفي أن ابن بشير شهره واستظهره ابن عبد السلام، وفي نقل ابن
~~مرزوق عن المازري ما يفيد أنه المذهب فاعتمده المصنف لذلك أنظر بن. قوله:
~~(أو مرض) الأولى حذفه لأنه لا ينقض إلا إذا فارق أكثر قدر على رفعه أم لا
~~كما تقدم لك قوله: (فإنه ينقض مطلقا) أي سواء لازم كل الزمان أو جله أو
~~نصفه أو أقله قوله: (أو صوم) أي لا يشق عليه فإن شق عليه لم يلزمه هكذا
~~قيده المازري كما نقله ابن مرزوق قوله: (ويغتفر له زمن إلخ) فلا يعد السلس
~~المذكور ناقضا فيه قوله: (والتزوج والتسري) أي طلب الزوجة والسرية، وكذا
~~يغتفر مدة استبراء السرية PageV01P116
# (قوله فيجري فيه الأقسام الأربعة) أي فإن لازم أقل الزمان نقض، وإن لازم
~~الكل أو الجل أو النصف لم ينقض قوله: (ولا مفهوم لمذي) أي بل كل سلس قدر
~~على رفعه سواء كان بولا أو منيا أو وديا فهو كسلس المذي الذي قدر على رفعه
~~في كونه ناقضا مطلقا وما لم يقدر على رفعه تجري فيه الأقسام الأربعة، وبهذا
~~صرح ابن بشير كما قال ابن مرزوق، فقول التوضيح: لم أر من فرق بين ما يقدر
~~على رفعه وغيره في البول قصور كذا في عبق، وقد علمت أن المراد بسلس المذي
~~الذي يكون ناقضا مع القدرة على رفعه ما كان لطول عزوبة فقط لا ما كان لعلة
~~ولا ما كان لعزوبة مع تذكر قوله: (فلو حذفه لكان أخصر) أي فلو حذفه وقال
~~بسلس فارق أكثر أو قدر على رفعه لكان أخصر قوله: (وإلا ms0191 فالأقسام الأربعة)
~~أي وإلا يقدر على رفعه فيجري فيه الأقسام الأربعة. قوله: (وندب الوضوء إن
~~لازم السلس أكثر) أي وندب أيضا اتصاله بالصلاة، وهل يندب الاستنجاء منه أو
~~لا يندب؟ قولان كذا في عبق على العزية وتخصيصه الندب بالوضوء دون غسل الذكر
~~من المذي يشعر بنفي غسله وهو قول سحنون قال: لأن النجاسة أخف من الحدث
~~بالحكم باستحباب الوضوء لا يقتضي استحباب غسل الذكر من النجاسة لأنها أخف،
~~واستحب سند في الطراز غسل الذكر من المذي الملازم لجل الزمان أو لنصفه
~~قوله: (لا إن عمه) أي فلا يندب لأنه لا فائدة في الوضوء حينئذ قوله: (لا إن
~~شق) عطف على مقدر أي وندب لازم أكثر إن لم يشق لا إن شق كما أشار لذلك
~~الشارح بقوله: ومحل إلخ. فرع: إذا كان في جوفه علة أو كان شيخا كبيرا
~~استنكحه الريح فإذا صلى من جلوس لا يخرج منه الريح وإن صلى قائما يخرج منه
~~قال ح: الظاهر ما قاله ابن بشير والابياني من أنه يصلي قائما لا جالسا ولا
~~يكون الريح ناقضا لوضوئه كالبول، وكذلك من كان كلما تطهر بالماء أحدث بنقطة
~~بول أو ريح فإنه يصلي بالوضوء ولا يكون الحدث ناقضا لأنه سلس عند ابن بشير
~~واستظهره ح، وقال اللخمي: يتيمن والأحوط الجمع قوله: (تفصيل في مفهوم قوله
~~فارق أكثر) أي فكأنه قال: فإن لم يفارق أكثر بأن لازم كل الزمان أو نصفه أو
~~جله فلا نقض لكن هذه الأحوال الثلاثة بعضها يستحب فيه الوضوء وهو ما إذا
~~لازم أكثر الزمان أو نصفه وبعضها لا يستحب فيه الوضوء وهو ما إذا لازم كل
~~الزمان. قوله: وفي اعتبار الملازمة) أي ملازمة الموجود من الحدث دائما أو
~~جل الزمان أو نصفه أو أقله قوله: (تردد للمتأخرين) المراد بهم هنا ابن
~~جماعة والبوذري وهم من أشياخ مشايخ ابن عرفة، فالقول الأول قول ابن جماعة،
~~واختاره ابن هارون وابن فرحون والشيخ عبد الله المنوفي، والثاني قول
~~البوذري واختاره ابن عبد السلام والظاهر من القولين ms0192 عند ابن عرفة أولهما
~~وهذا التردد لعدم نص المتقدمين، وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا فرضنا أن
~~أوقات الصلاة مائتان وستون درجة وغير أوقاتها مائة درجة فأتاه السلس فيها
~~وفي مائة من أوقات الصلاة، فعلى الأول ينتقض وضوءه لمفارقته أكثر الزمان لا
~~على الثاني لملازمته أكثر الزمان، فإن لازمه وقت صلاة فقط نقض وصلاها قضاء
~~كما أفتى به الناصر فيمن يطول به الاستبراء حتى يخرج الوقت، وقال المنوفي:
~~إذا انضبط وقت إتيان السلس قدم تلك الصلاة أو أخرها فيجمعها كأرباب الاعذار
~~قوله: (من مخرجيه) الضمير للخارج المعتاد لا للشخص ولا للمتوضئ لأنه
~~PageV01P117
# يقتضي أن كل ما خرج من مخرج الشخص يكون ناقضا وليس كذلك، إذ الريح الخارج
~~من القبل لا ينقض مع أنه خارج معتاد من مخرج الشخص المتوضئ قوله: (أحرز
~~وصفا إلخ) أي قام مقامه لافادته لمعناه لان الإضافة للعهد فكأنه قال: من
~~مخرجي الخارج المعهودين أي المعتادين لذلك الخارج (قوله كما إذا خرج من
~~الفم) الذي ذكره العلامة العدوي في حاشيته على عبق أنه إذا خرج الحدث من
~~الفم فإنه ينقض إذا انقطع خروجه من محله المعتاد رأسا، وأما إذا لم ينقطع
~~خروجه من محله رأسا وهذا صادق بثلاث صور: ما إذا تساوى خروجه من محله
~~المعتاد مع خروجه من الحلق، وما إذا كان خروجه من محله المعتاد أكثر من
~~خروجه من الحلق وعكسه فلا نقض في هذه الصور الثلاث، وظاهر الشارح أنه لا
~~نقض مطلقا وليس كذلك. فإن قلت: مقتضى كون الخارج من الثقبة إذا كانت فوق
~~المعدة لا ينقض على المعتمد ولو انسد المخرجان أن يكون الخارج من الفم كذلك
~~لأنه بمثابة الثقبة المذكورة قلت: أجيب بأن الفم عهد مخرجا للفضلة في
~~الجملة بالنسبة للتمساح بخلاف الثقبة، هذا وذكر عج أن قولهم: إذا كانت
~~الثقبة فوق المعدة وانسد المخرجان فلا نقض على الراجح محمول على ما إذا كان
~~انسداد المخرجين في بعض الأوقات لا دائما، أما إذا كان انسدادهما دائما
~~فالنقض كالفم وحينئذ فلا إشكال قوله: (ولما ms0193 كان في هذا) أي في خروج الحدث
~~من الثقبة قوله: (أو خرج) أي الحدث وقوله من ثقبة أي من خرق قوله: (فالسرة
~~مما تحت المعدة) أي وحينئذ فالمعدة من منخسف الصدر لفوق السرة قوله: (وإلا
~~بأن لم ينسدا) أي والحال أن الثقبة تحت المعدة قوله (فقولان) أي في هذه
~~الأحوال الثمانية قوله: (الراجح منهما عدم النقض) أي وإن كان مقتضى النظر
~~في انسداد أحدهما نقض خارجه منها وكل هذا ما لم يدم الانسداد وتعتاد الثقبة
~~وإلا نقض الخارج منها ولو كانت فوق المعدة بالأولى من نقضهم بالفم إذا
~~اعتيد كما مر. قوله: (وصارت الثقبة التي تحتهما) أي تحت المعدة والأمعاء.
~~وقوله: مقامهما أي المخرجين. قوله: (ونقض بسببه) أي بسبب الحدث الموصل إليه
~~كالنوم المؤدي لخروج الريح، واللمس والمس المؤديين لخروج المذي، والسببية
~~في زوال العقل مشكلة إذ لا تعقل إلا إذا كان زوال العقل سببا في انحلال
~~الأعصاب فيتسبب عن ذلك خروج الحدث إلا أن يقال عده سببا باعتبار المظنة في
~~الجملة كالمس واللمس فإنهما كذلك فتأمل قوله: (زوال العقل) ظاهر المصنف أن
~~زوال العقل بغير النوم كالاغماء والسكر والجنون لا يفصل فيه بين قليله
~~وكثيره كما يفصل في النوم وهو ظاهر المدونة والرسالة فهو ناقض مطلقا، قال
~~ابن عبد السلام: وهو الحق خلافا لبعضهم. وقال ابن بشير: والقليل في ذلك
~~كالكثير انظر ح قوله: (أي استتاره) أشار بهذا إلى أن التعبير بالاستتار
~~أولى من التعبير بالزوال لأنه لو زال حقيقة لم يعد حتى يقال له: قد انتقض
~~وضوءك قوله: (أو شدة هم) أي إن كان مضطجعا، وهل كذا إن كان قاعدا أو يندب
~~له فقط؟ احتمالان لسند في فهم كلام الامام على نقل ح، واقتصر في الشامل على
~~الأول، وكذا زروق في شرح الرسالة حيث قال: قال مالك فيمن حصل له هم أذهل
~~عقله يتوضأ. وعن ابن القاسم: لا وضوء عليه اه‍. وأما من استغرق عقله في حب
~~الله حتى زال عن إحساسه فلا وضوء عليه كما في ح ms0194 نقلا عن ابن عمر وزروق.
# (قوله وإن بنوم ثقل) قال ابن مرزوق: ظاهر المصنف أن المعتبر عنده صفة
~~النوم ولا عبرة بهيئة النائم من اضطجاع أو قيام أو غيرهما، فمتى كان النوم
~~ثقيلا نقض كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما وإن كان غير ثقيل
~~فلا ينقض على أي حال كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما
~~PageV01P118
# وهي طريقة اللخمي، واعتبر في التلقين صفة النوم مع الثقل وصفة النائم مع
~~غيره فقال: وأما النوم الثقيل فيجب منه الوضوء على أي حال كان النائم
~~مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما، وأما غير الثقيل فيجب منه الوضوء في
~~الاضطجاع والسجود ولا يجب في القيام والجلوس وعزا في التوضيح هذه الطريقة
~~الثانية لعبد الحق وغيره اه‍ بن قوله: (بل ولو قصر) رد بلو على من قال:
~~النوم الثقيل لا ينقض إلا إذا كان طويلا قوله: (لا بنوم خف) أي لانتفاء
~~مظنة الحدث قوله: (ولو طال) أي هذا إذا كان الخفيف قصيرا بل ولو طال قوله:
~~(وندب إن طال) هذا هو المعتمد خلافا لابن بشير القائل بالوجوب قوله: (نشأ
~~مما قبلها) أي وهو قوله: وإن بنوم ثقل وتقرير السؤال فإن كان النوم خفيفا
~~فهل ينقض كذلك أم لا؟ قوله: (فليست لا عاطفة) لأنها إن كانت عاطفة لخف على
~~ثقل يلزم عليه أنها قد عطفت جملة على جملة ولا إنما تعطف المفردات ولا تعطف
~~الجمل وإن جعلت عاطفة لمحذوف موصوف بجملة خف والتقدير لا بنوم خف لزم على
~~ذلك حذف النكرة الموصوفة بالجملة مع عدم الشرط وهو أن تكون بعض اسم مجرور
~~بمن أو في كقولك: منا ظعن ومنا أقام أي منا فريق وكقوله إن قلت ما في قومها
~~لم تيئم * يفضلها في حسب وميسم أي ما في قومها أحد يفضلها إلخ قوله: (ما لا
~~يشعر صاحبه بالأصوات) أي المرتفعة القريبة منه وقوله: أو بسقوط إلخ عطف على
~~الأصوات وكذا ما بعده فإن شعر بالأصوات القريبة منه أو شعر بانفكاك ms0195 حبوته
~~أو بسقوط ما كان بيده أو شعر بسيلان ريقه فلا نقض لخفته حينئذ. تنبيه لا
~~ينقض نوم مسدود الدبر كما إذا استثفر بشئ تحت مخرجه ولو كان النوم ثقيلا
~~إذا لم يطل فإن طال نقض على المعتمد قوله: (ولمس) عطف على زوال عقل واللمس
~~ملاقاة جسم لجسم لطلب معنى فيه كحرارة أو برودة أو صلابة أو رخاوة أو علم
~~حقيقة كأن يلمس ليعلم هل هو آدمي أو لا؟ فقول المصنف فيما يأتي إن قصد لذة
~~إلخ تخصيص لعموم المعنى، وأما المس فهو ملاقاة جسم لآخر على أي وجه كان،
~~ولذا عبر به في الذكر لكونه لا يشترط في نقض الوضوء به قصد. وقوله: ولمس أي
~~ولو من امرأة لأخرى كما في المج نقلا عن ح قياسا على الغلامين لان كلا يلتذ
~~بالآخر. قوله: (لا من صغير ولو راهق) لان اللمس إنما نقض لكونه يؤدي لخروج
~~المذي ولا مذي لغير البالغ. قوله: (وإن استحب له الغسل كما سيأتي) أي
~~واستحباب الغسل يقتضي استحباب الوضوء من باب أولى (قوله يلتذ صاحبه به
~~عادة) الحاصل أن النقض باللمس مشروط بشروط ثلاثة: أن يكون اللامس بالغا،
~~وأن يكون الملموس ممن يشتهى عادة، وأن يقصد اللامس اللذة أو يجدها. فقوله:
~~عادة أي لكون الملموس يشتهى عادة أي في عادة الناس لا بحسب عادة الملتذ
~~وحده، وذلك لان الذي ينضبط نفيا وإثباتا عادة الناس الغالبة وإلا لاختلف
~~الحكم باختلاف الاشخاص قوله: (خرج به) أي بقوله يلتذ صاحبه به عادة المحرم
~~أي فلمسها لا ينقض ولو قصد اللامس اللذة أو وجدها لان المحرم لا يلتذ بها
~~في عادة الناس. وقوله: على أي ضعيف. وقوله: وسيأتي أي ذلك القول للمصنف
~~والمعتمد أن لمس المحرم ناقض مع وجود اللذة لا مع قصدها فقط قوله: (وخرج
~~الصغيرة التي لا تشتهى) أي خرج لمسها أي لمس جسدها، وأما اللذة بفرجها
~~فإنها ناقضة ولو كانت عادة من التذ به عدم اللذة قاله عج، ولكن سيأتي
~~للشارح ما يفيد عدم النقض مطلقا ms0196 قوله: (ولو قصد ووجد) أي ولو قصد باللمس
~~اللذة ووجدها لأنها لذة غير معتادة وهذا خلاف اللذة بفروج الدواب فإنها
~~معتادة فينتقض الوضوء بها مع القصد أو الوجدان كما يفيده عج وهو ما للمازري
~~وعياض، وفي تت: إن فرج البهيمة كجسدها لا يكون لمسه ناقضا ولو قصد ووجد وهو
~~ما للجلاب والذخيرة. والحاصل أن لمس فروج الدواب في نقض الوضوء به خلاف كما
~~في بن وذكر فيه أن ابن عرفة اعترض ما للمازري بمباينة الجنسية، و يستثنى من
~~اللذة بجسد PageV01P119
# الدواب جسد آدمية الماء فإن اللذة به معتادة فيما يظهر، كما أن تقبيل
~~فمها كفمه فيما يظهر قاله عبق (قوله ولو كان اللمس لظفر) أي وكذا إن كان
~~به. وقوله: أو شعر أي لا إن كان اللمس به على الظاهر (قوله أي حمل عليه) أي
~~حمل الحائل في المدونة على الخفيف وهذا تأويل ابن رشد. قوله: (بخلاف الكثيف
~~أي فلا ينتقض الوضوء باللمس من فوقه. قوله: (وأول بالاطلاق) أي وحمل الحائل
~~في المدونة على الاطلاق وهذا تأويل ابن الحاجب والقولان مرجحان، ويستثنى ما
~~عظمت كثافته كاللحاف فلا نقض به اتفاقا وهو ظاهر كالبناء. قوله: (ما لم
~~يضم) أي اللامس الملموس قوله: (أو يقبض) أي اللامس. وقوله: من الجسد أي جسد
~~الملموس. قوله: (وإلا اتفق على النقض) أي والفرض أن هناك قصدا أو وجدانا لا
~~مطلقا كما توهم قوله: (وإن قصد لذة) من أفراد قصد اللذة الاختبار هل يلتذ
~~أم لا كما في شرح الرسالة عن ابن رشد. قوله: (من لامس وملموس) الأولى قصره
~~على اللامس لان الأقسام الأربعة المذكورة متعلقة به، أما الملموس فلا ينتقض
~~إلا إذا وجد اللذة، وأما إذا قصدها فلا يقال له ملموس بل لامس، ثم إن هذا
~~التفصيل المذكور توسط بين إطلاق الشافعية النقض وإطلاق الحنفية عدمه ولو
~~قبل فمها إلا الملامسة الفاحشة وهي وضع الذكر على الفرج. قوله: (بل متى قصد
~~أو وجد ولو بعضو زائد لا إحساس له نقض) وذلك لتقويه بالقصد أو الوجدان ms0197
~~بخلاف ما يأتي في مس الذكر وهذا مما يؤيد التأويل بالاطلاق في الحائل، وما
~~ذكره الشارح من النقض باللمس بالإصبع الزائدة مطلقا وهو ما في عبق، ونازعه
~~بن في ذلك حيث قال: إن إطلاقهم النقض في مس الذكر وإن انتفى القصد والوجه
~~أن يدل على أنه أشد من اللمس وحينئذ فتقييدهم في مس الذكر الإصبع الزائدة
~~بالاحساس يفيد التقييد هنا بالأولى اه‍. قوله: (بخلاف من مس بعود إلخ) ولا
~~يقاس العود على الإصبع الزائدة التي لا إحساس لها لانفصاله. والحاصل أن
~~الشرط في النقض أن يكون اللمس بعضو سواء كان أصليا أو زائدا، وهل يشترط
~~الإحساس في الزائد أو لا؟ فيه ما علمت من الخلاف بين الشيخين، فلو مس بغير
~~عضو فلا نقض ولو قصد اللذة والمراد بالعضو ولو حكما ليدخل اللمس بالظفر كما
~~مر قوله: (لا إن انتفيا) إنما صرح به وإن كان مفهوم شرط وهو يعتبره لأجل أن
~~يرتب عليه قوله إلا القبلة بفم إلخ قوله: (أي عليه) جعل الباء بمعنى على
~~دفعا لما يقال، لا حاجة لقوله بفم لان من المعلوم أن القبلة لا تكون إلا
~~بالفم أي وأما القبلة على الخد وعلى أي عضو كان فتجري على الملامسة في
~~التفصيل المتقدم، وكذلك القبلة على الفرج كما قال بعض وهو الظاهر كما قال
~~شيخنا لان النفس تعاف ذلك ولا تشتهيه، وجزم الشيخ أحمد الزرقاني بأنها مثل
~~القبلة على الفم في كونها تنقض مطلقا بل هي أولى قوله: (أي ولو انتفى القصد
~~واللذة) أي الموضوع أن القبلة على فم من يلتذ به عادة كما يشير لذلك كلام
~~الشارح قريبا، وظاهر كلامهم عدم اشتراط الصوت في تحقق التقبيل كما يأتي في
~~تقبيل الحجر الأسود قوله: (لأنها مظنة اللذة) أي بالنظر للواقع وإن كانت قد
~~تنتفي في الظاهر قوله: (إن كانا بالغين) شرط في نقض القبلة لوضوء كل من
~~المقبل والمقبل. قوله: (أو البالغ منهما إلخ) أي أو تنقض وضوء البالغ منهما
~~سواء كان هو المقبل أو كان المقبل إن ms0198 كان غير البالغ ممن يشتهى عادة.
~~والحاصل أن القبلة على الفم إنما تنقض إذا كانت على فم من يلتذ به عادة ولو
~~كان ذا لحية صغيرة، أما لو كانت على فم ملتح لحية كبيرة أو على فم عجوز فلا
~~تنقض ولو قصد المقبل اللذة ووجدها، كما أن القبلة على فم الصغيرة التي لا
~~تشتهى لا تنقض PageV01P120
# ولو وجدها المقبل، فالمعتبر عادة الناس لا عادة المقبل، فعلى هذا لو قبل
~~شيخ شيخة لانتقض وضوء كل منهما لان عادة المشايخ اللذة بالنساء الكبار. وفي
~~ح: لم أقف على نص في تقبيل المرأة لمثلها اه‍ واستظهر بعضهم النقض لتلذذ
~~المرأة بمثلها كالغلام بمثله كما قرره شيخنا، لكن في شرح التلقين للمازري
~~ما نصه: وعلل من قال بعدم النقض بمس المحرم بأنها ليست بمحل للشهوة فأشبه
~~لمس الرجل للرجل والمرأة للمرأة اه‍. فجعل لمس المرأة لمثلها غير ناقض كلمس
~~الرجل لمثله. قوله: (من رجل لامرأة أو العكس) يعني مثلا أو من رجل لرجل
~~يشتهى عادة أو من امرأة لمثلها على ما تقدم قوله: (لا إن كانت القبلة بفم)
~~أي عليه قوله: (كمرض) أي أو قدوم من سفر أو خلاص من يد ظالم قوله: (كانعاظ)
~~أي عند تفكر فلا ينقض مطلقا كانت عادته الامذاء بالانعاظ أو لا وهذا هو
~~المعتمد، وقيل: إن الانعاظ ينقض مطلقا. وقال اللخمي: يحمل على عادته إن
~~كانت عادته أنه لا يمذي فلا نقض وإن كانت عادته أنه يمذي نقض، وكذا إن
~~اختلفت عادته، ومحل الخلاف إذا حصل مجرد الانعاظ من غير امذاء بالفعل وإلا
~~اتفق على النقض قوله: (ولا ينقضه لذة بمحرم) أي سواء قصد اللذة ووجدها أو
~~قصدها فقط أو وجدها فقط. وقوله على الأصح أي عند ابن الحاجب وابن الجلاب.
~~قوله: (من قرابة) كعمته أخت أبيه وخالته أخت أمه. وقوله: أو صهر أي كعمة
~~زوجته وخالتها. وقوله: أو رضاع أي كعمته أو خالته من الرضاع كأخت أبيه أو
~~أمه من الرضاع. واعلم أن المراد بالمحرم باعتبار ما عند ms0199 اللامس، فلو قصد
~~اللذة بلمسها لظنه أنها أجنبية فظهرت أنها محرم فإنه ينتقض وضوءه، ولو قصد
~~مسها للذة ظانا أنها محرم فظهر أنها أجنبية فلا نقض لأنها محرم باعتبار ما
~~عند اللامس قوله: (والمعتمد أن وجود اللذة بالمحرم إلخ) هذا ما عليه ابن
~~رشد والمازري وعبد الوهاب. قوله: (بخلاف مجرد القصد) أي بخلاف قصدها المجرد
~~عن وجودها فإنه لا ينقض قوله: (نقضه أيضا) أي كما ينقضه الوجدان قوله:
~~(والمراد به) أي بالفاسق (قوله ومطلق مس ذكره) أي ومس ذكره مطلقا، وفسر
~~الشارح الاطلاق بقوله: سواء كان إلخ والإضافة في ذكره للجنس إذ لا فرق بين
~~الذكر الأصلي والزائد إن كان له إحساس وقرب من الأصلي، وذكر بعضهم أنه لا
~~يشترط إحساس الذكر إذا كان أصليا بخلاف الزائد كما علمت (قوله إن كان
~~بالغا) أي لان المس إنما أوجب النقض لأنه مظنة لحصول الحدث وهو المذي
~~والصبي لا مذي له. قوله: (ولو خنثى مشكلا) رد بلو على من قال: إن مس الخنثى
~~المشكل ذكره لا ينقض وضوءه (قوله سواء كان المس عمدا أو سهوا) الذي في
~~المواق عن ابن القاسم: ومن مس ذكره بغير عمد فأحب إلي أن يتوضأ وروي عن ابن
~~وهب لا وضوء إلا أن يتعمد فيحتمل أن يكون رواية ابن القاسم على الاستحباب
~~ويحتمل الوجوب احتياطا. قوله: (فالاطلاق في الماس) أي من حيث كونه عامدا أو
~~ساهيا التذ أم لا. وقوله: والممسوس أي من حيث كون المس للكمرة أو لغيرها
~~قوله: (ولو التذ) أي بمسه بعد القطع قوله: (ولا إن كان من فوق حائل ولو
~~خفيفا) ما ذكره من عدم النقض مطلقا إذا كان المس من فوق حائل رواية ابن وهب
~~قال في المقدمات: وهي أشهر الروايات الثلاث وهي عدم النقض مطلقا والنقض
~~مطلقا والتفرقة بين الخفيف والكثيف فينتقض في الأول دون الثاني. قوله:
~~(ببطن الكف الماس) الظاهر النقض بمس الكف الذي في المنكب والذي في اليد
~~الزائدة إن كانت تغسل في الوضوء وإلا فلا نقض قوله: (لا ms0200 بظهره ولا بذراعه)
~~أي ولو قصد لذة ونقل الباجي عن العراقيين النقض بذلك إن قصد اللذة وجعله
~~ابن عرفة مقابلا للمشهور قوله: (حس) الأولى أن يقول: أحس لأنه من الإحساس
~~لا من الحس قوله: (أي وتصرف كإخوته) أي وإن شكا قياسا على الشك في الحدث
~~كما وجهوا مس الخنثى لذكره قوله: (وإلا فلا نقض) أي وإلا بأن كان لا إحساس
~~له أو كان فيه إحساس PageV01P121
# لكنه لا يتصرف تصرف إخوته تحقيقا فلا نقض قوله: (ويشترط الإحساس في
~~الأصلية أيضا) أي وإن كانت لا تساوي أخوتها في التصرف فالمدار في الأصلية
~~على الإحساس بخلاف الزائدة فلا بد فيها من الامرين معا قوله: (ونقض بردة)
~~هذا هو المعتمد وهو قول يحيى بن عمر، وروى موسى بن معاوية عن ابن القاسم
~~ندب الوضوء من الردة قوله: (ولو من صبي فيما يظهر) أي لاعتبار الردة منه
~~وصرح خش في كبيره بذلك. قوله: (وفي إبطالها الغسل) أي وعدم إبطالها له
~~قولان: الأول لابن العربي ورجحه بهرام في صغيره. والثاني: لابن جماعة ويظهر
~~من كلام ح ترجيحه وتبعه عج، ووجه الثاني بأنه ليس المراد بحبط الاعمال
~~بالردة أن الاعمال نفسها تبطل بل بطلان ثوابها فقط فلذا لا يطلب بعدها
~~بقضاء ما قدمه من صلاة وصيام فكذا ما قدمه من غسل فهو وإن حبط ثوابه بها لا
~~يلزمه إعادته بعد وإنما وجب الوضوء لأنه صار بعد توبته بمنزلة من بلغ حينئذ
~~فوجب عليه الوضوء لموجبه وهو إرادة القيام للصلاة بخلاف الغسل فإنه لا يجب
~~إلا بوقوع سبب من أسبابه، ووجه الأول بأن الردة تبطل نفس الاعمال فإذا ارتد
~~وبطل عمله رجع الامر لكونه ملتبسا بالحدث الذي كان عليه قبل ذلك العمل كان
~~ذلك الحدث أصغر أو أكبر. قوله: (واعتمد شيخنا الابطال) لا يقال إنهم لم
~~يعدوا الردة من موجبات الغسل بل اقتصروا على الأمور الأربعة الآتية في
~~بابه. لأنا نقول: اقتصارهم على ذلك جرى على الغالب. قوله: (ونقض بشك في حدث
~~بعد طهر علم) هذا هو المشهور ms0201 من المذهب، وقيل: لا ينتقض الوضوء بذلك غاية
~~الأمر أنه يستحب الوضوء فقط مراعاة لمن يقول بوجوبه، والأول نظر إلى أن
~~الذمة عامرة فلا تبرأ إلا بيقين، والثاني نظر إلى استصحاب ما كان فلا يرتفع
~~إلا بيقين، قال ابن عرفة: من تأمل علم أن الشك في الحدث شك في المانع لا
~~فيما هو شرط في غيره لان المشكوك فيه في مسألة المصنف الحدث لا الوضوء
~~والمعروف إلغاء الشك في المانع فكان الواجب طرح ذلك الشك وإلغاؤه اه‍.
~~وإنما كان الشك في المانع غير مؤثر لان الأصل بقاء ما كان على حاله وعدم
~~طرؤ المانع، وكان الشك في الشرط يؤثر البطلان لان الذمة عامرة لا تبرأ إلا
~~بيقين، ورد عليه بأن قوله المشكوك فيه الحدث لا الوضوء غير صحيح لأن الشك
~~في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر، فمن شك في وجود زيد في الدار فقد شك
~~في عدم كونه PageV01P122
# فيها، ومن شك في وجود الحدث فقد شك في وجود الطهارة حين شكه وهو ظاهر،
~~وحينئذ فالشك في مسألة المصنف شك في الشرط وهو مؤثر نقله بن عن شيخه سيدي
~~أحمد بن مبارك، وقد يقال: الحق ما قاله ابن عرفة من أن الشك في مسألة
~~المصنف إنما هو في المانع، وأما الشك في الشرط فلا يظهر إلا إذا تيقن الحدث
~~وشك في الوضوء، والكلام هنا في عكس ذلك وإن أراد اللزوم، فكل شك في المانع
~~يستلزم الشك في الشرط. إن قلت: حيث كان التحقيق إن الشك في الحدث شك في
~~المانع فلم اعتبر وجعل ناقضا على المذهب مع أن الشك في المانع يلغي كالشك
~~في الطلاق والعتاق والظهار وحصول الرضاع؟ قلت كأنهم راعوا سهولة الوضوء
~~وكثرة نواقضه فاحتاطوا لأجل الصلاة قرره شيخنا، هذا وذكر ح عن سند أن الشك
~~في الحدث له صورتان: الأولى من شك هل أحدث أم لا بعد وضوئه والمذهب أنه
~~يتوضأ والثانية أن يتخيل له أن شيئا حاصلا منه بالفعل لا يدري هل هو حدث أو
~~غيره؟ ms0202 وظاهر المذهب أنه لا شئ عليه لان هذا من الوهم فلذا الغي. قوله:
~~(فيشمل السبب) أي فإذا شك هل حصل منه لمس بلذة أو مس لذكره أو لم يحصل
~~انتقض وضوؤه. قوله: (ولا غيره) أي فإذا شك هل حصلت منه ردة أو لا فإنه لا
~~يضر وضوءه ولا يجري عليه أحكامها قوله: (إلا المستنكح) أي فإنه لا ينقض
~~(قوله بأن يأتي كل يوم ولو مرة) وأما لو أتى يوما بعد يوم فإنه ينقض. وقال
~~عج: الأليق بالحنيفية السمحة أي بالملة الاسلامية السهلة أن إتيانه يوما
~~بعد يوم مستنكح كالمساوي في السلس فأجراه عليه لكن قدح في ذلك بعض الأشياخ
~~ولم يسلمه كما قال شيخنا. قوله: (ولا يضم شك في المقاصد إلخ) وأما الشك في
~~الوسائل فيضم بعضه لبعض فإذا أتاه الشك يوما في الغسل ويوما في الوضوء فلا
~~نقض. والحاصل أن الطهارة كلها شئ واحد فيضم الشك في الوضوء للشك في الغسل
~~والنجاسة وكذا العكس كما قرره شيخنا (قوله وسواء كان مستنكحا أم لا) هذا هو
~~التحقيق كما في طفي نقلا عن عبد الحق خلافا لعبق حيث قيده بغير المستنكح
~~وجعل في كلام المصنف حذفا من الثاني لدلالة الأول. تنبيه: لو شك هل غسل
~~وجهه أم لا أتى به وهل ولو مستنكحا أو يلهى عنه كما في الصلاة واستظهره
~~شيخنا. قوله: (لا ينقض الوضوء بمس دبر أو أنثيين) أي لنفسه، وأما دبر الغير
~~فيجري على الملامسة، وكذا إن انسد المخرجان وكان له ثقبة فلا ينقض مسها
~~بالأولى من الدبر. قوله: (ما لم يلتذ بالفعل) أي فإن التذ بالفعل انتقض
~~وضوءه ولو كانت عادته عدم اللذة بذلك قوله: (عند بعضهم) أراد به عج قال ابن
~~مرزوق: وفي النوادر عن المجموعة مالك لا وضوء في قبلة أحد الزوجين الآخر
~~بغير شهوة في مرض أو نحوه ولا في قبلة الصبية ومس فرجها إلا للذة، وروى عنه
~~ابن القاسم وابن وهب نحوه في مس فرج الصبي والصبية، وروى عنه علي: لا وضوء
~~في مس ms0203 فرج صبي أو صبية يريد إلا اللذة اه‍ بن. (قوله عدم النقض مطلقا) أي
~~لعدم اللذة بذلك عادة وهو ظاهر المصنف والقرافي ورجحه ح وبهرام قد علمت أن
~~كلا من القولين راجح. قوله: (وهذا هو المذهب) أي كما قال عج ومن تبعه قال
~~بن وفيه نظر، فإن الذي يظهر من نقل المواق عن ابن يونس أن المذهب هو
~~التفصيل بين الألطاف وعدمه انتهى. قال شيخنا: وقد يقال تقديم المصنف القول
~~بعدم النقض مطلقا وجعله في توضيحه مذهب المدونة وظاهرها مما يؤيد ما قاله
~~عج، ثم قال بن: ونقل القباب عن عياض أن محل الخلاف إذا كان مسها لفرجها
~~بغير لذة، فإن كان المس بلذة وجب الوضوء كالملامسة اه‍ كلام بن. قوله: (لكل
~~أحد) أي ذكر أو أنثى مريد للصلاة أم لا، وذكر المصنف هذه المسألة هنا مع
~~أنه لا يتقيد بالمتوضئ لان لها تعلقا به في الجملة وهو تأكد الندب عند
~~إرادة الصلاة على أنه قد PageV01P123
# أطلق على ذلك اسم الوضوء في حديث الوضوء قبل الطعام بركة وبعده ينفي
~~اللمم قوله: (ولبن) ظاهره مطلقا وقيده ابن عمر بالحليب لأنه هو الذي فيه
~~دسم، وأما غيره فهو بمنزلة العدم والمعتمد عدم التقييد كما قاله شيخنا.
~~قوله: (وسائر ما فيه دسومة) أي ودك كالطبيخ بأنواعه، وأما الطعام الذي لا
~~دسومة فيه كالتمر والسويق والشئ الجاف الذي يذهبه أدنى المسح فلا يطلب فيه
~~غسل فهم ولا يد (قوله: (ويكره) أي الغسل بما فيه طعام. وقوله: كدقيق الترمس
~~أي وأولى دقيق العدس أو الفول وإنما كان دقيق الترمس طعاما لان الترمس من
~~القطاني وهي طعام، وأجاز الشافعية الغسل بدقيق الترمس لأنه ليس بطعام عندهم
~~قوله: (وندب تجديد وضوء إلخ) حاصله أنه إذا فعل بالوضوء ما يتوقف على طهارة
~~كصلاة فريضة أو نافلة وطواف ومس مصحف فإنه يندب له أن يجدده إذا أراد
~~الصلاة بعد ذلك ولو نافلة أو أراد الطواف لا إن أراد مس المصحف أو القراءة
~~ظاهرا، قال الشيخ أحمد الزرقاني وانظر ما ms0204 الذي ينويه بهذا الوضوء المجدد،
~~والذي يفهم من عدم الاعتداد بالمجدد إذا تبين حدثه أن ينوي الفضيلة وظاهره
~~أنه ليس له أن ينوي به الفريضة، فإن نواها كان المجدد إذا تبين حدثه أن
~~ينوي الفضيلة وظاهره أنه ليس له أن ينوي به الفريضة فإن نواها كان المجدد
~~باطلا أي إذا تبين حدثه فإن لم يتبين ذلك كانت نية الفريضة كافية في
~~التجديد، كمن اعتقد أن السنة فرض أو الصلاة كلها فرائض. قوله: (إن صلى به)
~~أي إن كان قد صلى به فيما مضى قوله: (ولم يفعل به ما يتوقف على طهارة) أي
~~بأن لم يفعل به شيئا أصلا أو فعل به فعلا لا يتوقف على طهارة كقراءة القرآن
~~ظاهرا، أو زيارة ولي أو دخول على أمير قوله: (لم يجز التجديد) أي ما لم يكن
~~توضأ أولا واحدة واحدة أو اثنتين اثنتين فله أن يجدد بحيث يكمل الثلاث، وما
~~زاد على ذلك فهل يكره أو يمنع؟ خلاف، ولا يقال: إن التجديد في هذه الحالة
~~يوقع في مكروه وهو تكرار مسح الرأس بماء جديد لان محل كراهة تكرار مسح
~~الرأس بماء جديد كما قال ابن المنير، إذا لم يكن للترتيب وإلا جاز كما هنا
~~فإنه إنما فعل لأجل أن يرتب بين غسل أعضاء الوضوء قوله: (على الخلاف
~~المتقدم) أي في قول المصنف، وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف وتقدم أن
~~المعتمد الكراهة. قوله: (ولو شك في صلاة إلخ) المراد بالشك هنا كما في خش
~~ما قابل الجزم فيشمل الظن ولو كان قويا، فمن ظن النقض وهو في صلاته فإن
~~حكمه حكم من تردد فيه على حد سواء في وجوب التمادي، وأما الوهم فلا أثر له
~~بالأولى مما إذا حصل له في غير الصلاة قوله: (جازما بالطهر) أي بالوضوء.
~~وقوله: هل نقض أي الطهر قبل دخولها أو لم ينقض؟ بيان للشك الذي طرأ عليه
~~بعد أن دخلها قوله: (أو لا) أي أو لم ينتقض طهره بل هو باق على حاله قوله:
~~(وجب عليه ms0205 التمادي) أي كما قال ابن رشد وغيره ترجيحا لجانب العبادة، وهذا
~~الوجوب لا يفهم من كلام المصنف مع أنه منصوص عليه كما علمت قوله: (ثم بان
~~الطهر) أي جزما أو ظنا قوله: (لم يعد صلاته) أي عند مالك وابن القاسم خلافا
~~لأشهب وسحنون القائلين ببطلانها بمجرد الشك والقطع من غير تماد (قوله فإن
~~استمر على شكه) أي وأولى إذا تبين حدثه أعادها قوله: (وكالناسي) أي كالامام
~~إذا صلى محدثا ناسيا للحدث فإنه لا إعادة على مأمومه للقاعدة المقررة أن كل
~~صلاة بطلت على الامام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه. قوله:
~~(لو شك قبل الدخول فيها) أي كما هو الفرع المتقدم قوله: (لم يجز له دخولها)
~~قال ابن رشد في البيان: والفرق أن من شك وهو في الصلاة طرأ عليه الشك فيها
~~بعد دخوله فوجب أن لا ينصرف عنها إلا بيقين، ومن شك خارجها طرأ عليه الشك
~~في طهارته قبل الدخول في الصلاة فوجب أن لا يدخلها إلا بطهارة متيقنة قوله:
~~(وإنما لم تبطل إلخ) الأولى وإنما وجب التمادي ولم يقطع إذا طرأ فيها إلخ
~~بقي ما إذا شك بعد الفراغ من الصلاة فلا شئ عليه إلا إذا تبين له الحدث،
~~فعلم مما ذكر أن من تيقن الطهارة وشك في PageV01P124
# الحدث يبطل وضوءه إذا استمر على شكه كان الشك قبل الدخول في الصلاة أو
~~فيها، ووجوب التمادي إذا حصل الشك فيها شئ آخر، وأما إذا حصل الشك بعدها
~~فلا يضر إلا إذا تبين الحدث، وأما استمراره على شكه فلا يضر. قوله: (ولو شك
~~فيها هل توضأ) أي بعد حصول الحدث المحقق، ومثل هذا في وجوب القطع ما إذا شك
~~فيها في السابق منهما بعد تحققهما أو ظنهما أو تحقق أحدهما وظن الآخر ولو
~~كان مستنكحا كما جزم به عج وارتضاه شيخنا خلافا لما في عبق من التمادي.
~~قوله: (وكذا أكبر إلخ) الأولى تخصيصه بالأصغر لئلا يتكرر مع قوله الآتي:
~~وتمنع الجنابة موانع الأصغر قوله: (أي الوصف إلخ) أي ms0206 سواء كان ترتبه من أجل
~~حدث أي خارج معتاد أو من أجل سبب أو من أجل غيرهما، وليس المراد به المنع
~~المترتب لان المنع هو الحرمة، ولا معنى لكون الحرمة تمنع على أنه يصير في
~~الكلام تهافت قوله: (بجميع أنواعها) أي سواء كانت فرضا أو سنة أو نفلا
~~قوله: (ومنها سجود التلاوة) أي وكذا الصلاة على الجنازة فيحرم فعلهما مع
~~وجود الحدث المذكور. (قوله ومس مصحف) قال ح نقلا عن ابن حبيب: سواء كان
~~مصحفا جامعا أو جزءا أو ورقة فيها بعض سورة أو لوحا أو كتفا مكتوبة اه‍.
~~ولجلد المصحف قبل انفصاله منه حكمه وأحرى طرف المكتوب وما بين الأسطر قوله:
~~(كتب بالعربي) أي ومنه الكوفي. قوله: (لا بالعجمي) أي وأما لو كتب بالعجمي
~~لجاز للمحدث مسه لأنه ليس بقرآن بل هو تفسير للقرآن كذا في ح، كما يجوز
~~للمحدث مس التوراة والإنجيل والزبور ولو كانت غير مبدلة، والأقرب منع كتب
~~القرآن بغير القلم العربي، كما تحرم قراءته بغير لسان العرب لقولهم القلم
~~أحد اللسانين والعرب لا تعرف قلما غير العربي وقد قال الله تعالى بلسان
~~عربي مبين انظر بن وما يقع من التمائم والاوفاق يقصد به مجرد التبرك
~~بالاعداد الهندية الموافقة للحروف قاله بعضهم، ومحل امتناع مس المحدث
~~للقرآن المكتوب بالعربي ما لم يخف عليه الغرق أو الحرق أو استيلاء يد كافر
~~عليه وإلا جاز له مسه ولو كان جنبا، والظاهر كما قال شيخنا جواز كتبه
~~للسخونة وتبخير من هي به بما كتب اللازم منه حرقه حيث حصل الدواء بذلك وإن
~~لم يتعين ذلك طريقا (قوله وإن بقضيب) وأولى بحائل وأجازه الحنفية بل عندهم
~~قول بقصر الحرمة على مس النقوش (قوله وإلا جاز على أحد القولين) أي والثاني
~~بالمنع، وظاهر ح تساوي القولين، واستظهر شيخنا القول بالمنع والخلاف في حمل
~~الكامل الذي جعل حرزا، وأما غير الكامل الذي جعل حرزا فيجوز حمله قولا
~~واحدا (قوله أو وسادة) أي أو حمله بالوسادة التي هو عليها كالكرسي والمخدة
~~المجعول فوقها، ms0207 وقد حرم الشافعية مس كرسيه وهو عليه ومذهبنا وسط وهو منع
~~حمله بالكرسي لا مس الكرسي كما يقول الشافعية، ولا جواز مس الكرسي وحمله به
~~كما يقول الحنفية قوله: (إلا أن يحمله بأمتعة) أي معها. قوله: (أما إن قصدا
~~معا) أي بالحمل. وقوله: منع أي منع حمل المحدث له ولو كان غير كافر وما
~~ذكره من المنع في الصورة الأولى هو المرتضى ومقابله ما لابن الحاجب من
~~الجواز حيث قصدا معا وجعل محل المنع إذا كان هو المقصود فقط قوله: (على
~~الراجح) أي خلافا لتت حيث أجاز كتبه للمحدث لمشقة الوضوء كل ساعة قوله:
~~(ولا تفسير فيجوز) أي مسه وحمله والمطالعة فيه للمحدث ولو كان جنبا لان
~~المقصود من التفسير معاني القرآن لا تلاوته وظاهره ولو كتبت فيه آيات كثيرة
~~متوالية وقصدها بالمس وهو كذلك كما قال ابن مرزوق خلافا لابن عرفة القائل
~~بمنع مس تلك التفاسير التي فيها الآيات الكثيرة متوالية مع قصد PageV01P125
# الآيات بالمس قوله: (ولا لوح) أي ولا يمنع الحدث مس ولا حمل لوح والمراد
~~به الجنس فيصدق بالمتعدد قوله: (ومتعلم) أي وإن كان متذكرا يراجع بنية
~~الحفظ قوله: (وما الحق بهما إلخ) أي على ما يفيده إطلاق المصنف كابن حبيب
~~خلافا لظاهر العتبية من قصر الجواز على حالة التعلم والتعليم (قوله لا جنبا
~~إلخ) المعتمد الجواز له كالحائض كما في حاشية شيخنا على عبق وكما في بن
~~نقلا عن المقري وعن سيدي عبد القادر الفاسي، وقال عج: ظاهر إطلاقهم أن
~~الجنب كالحائض، وفي كبير الخرشي تخصيص الحائض بالذكر يخرج الجنب وهو ظاهر
~~لان رفع حدثه بيده ولا يشق كالوضوء وارتضاه شيخنا في حاشيته على صغيره لكنه
~~قد رجع عنه كما علمت قوله: (ولا يمنع) أي الحدث قوله: (على المعتمد) أي
~~لحكاية ابن بشير الاتفاق على جواز مس الكامل المتعلم، وقول التوضيح أن كلام
~~ابن بشير ليس بجيد حيث حكى الاتفاق مع وجود الخلاف رده ابن مرزوق بأن أقل
~~أحواله أن يكون هو المعتمد (قوله لمتعلم) مثله ms0208 من كان يغلط في القرآن ويضع
~~المصحف عنده وهو يقرأ أو كلما غلط راجعه كما قاله شيخنا (قوله وكذا معلم
~~على المعتمد) أي كما هو رواية ابن القاسم عن مالك لان حاجة المعلم كحاجة
~~المتعلم خلافا لابن حبيب قائلا: إن حاجة المعلم صناعة وتكسب لا الحفظ كحاجة
~~المتعلم. قوله: (ولا يمنع) أي الحدث حمل حرز قوله: (أو غيره) أي كمشمع
~~قوله: (لا كافر) هذا الصواب، وما في بعض الشراح من جواز تعليق الحرز من
~~القرآن على الكافر فقد رده عج فانظره قوله: (فالكامل لا يجوز) أي لا يجوز
~~لمحدث حمله قوله: (وهو) أي المنع أحد قولين والآخر الجواز، وقد تقدم أن
~~ظاهر ح تساويهما (قوله من الطهارة الصغرى) أراد بالطهارة التطهير الذي هو
~~رفع مانع الصلاة لأن الطهارة كما تطلق على الصفة الحكمية تطلق على التطهير،
~~وكذا يقال في الطهارة الكبرى فالتطهير إن تعلق ببعض الأعضاء كالوضوء قيل له
~~طهارة صغرى، وإن تعلق بكلها كالغسل قيل له طهارة كبرى قوله (وما يتعلق بها)
~~أي من سنن ومندوبات ومبطلات لاستمرار حكمها.
# فصل: يجب غسل ظاهر الجسد إلخ قوله: (وما يتعلق بذلك) أي كمسألة ندب غسل
~~فرج الجنب لعوده لجماع ووضوئه لنوم ومسألة إجزاء غسل الوضوء عن غسل محله
~~وكالأمور التي تمنعها الجنابة (قوله أو مطلقا) أي أو خروجه مطلقا في نوم
~~سواء خرج بغير لذة أو بلذة معتادة أو غير معتادة (قوله غسل جميع إلخ)
~~استغنى المصنف عن هذا المضاف بإضافة ظاهر إلى الاسم المحلي بالألف واللام
~~لان المضاف إلى الاسم المحلى بالألف واللام يفيد العموم. قوله: (وليس منه)
~~أي من ظاهر الجسد الواجب غسله الفم إلخ ولذا كانت المضمضة والاستنشاق ومسح
~~الصماخين من سنن الغسل لا من واجباته (قوله بل التكاميش إلخ) أي بل منه
~~التكاميش بدبر أو غيره فيجب عليه أن يسترخي قليلا لأجل أن يصل الماء
~~لداخلها ويدلكها، ومنه أيضا أصابع الرجلين على الراجح كأصابع اليدين فيجب
~~عليه تخليل ذلك كله قوله: (أي بروزه إلخ) تفسير لخروج المني ms0209 إشارة إلى أن
~~خروجه من الرجل الموجب لغسله مغاير لخروجه من المرأة، والمراد ببروزه عن
~~فرجها وصوله لمحل ما يغسل عند الاستنجاء وهو ما يبدو منها عند الجلوس لقضاء
~~الحاجة كما قاله ح قوله: (لا مجرد إحساسها بانفصاله) أي عن مقره (قوله
~~خلافا لسند) أي حيث قال خروج ماء المرأة ليس بشرط في جنابتها لان عادة
~~منيها ينعكس إلى الرحم ليتخلق منه الولد، فإذا أحست بانفصاله من مقره وجب
~~عليها الغسل وإن لم يبرز، ومحل الخلاف PageV01P126
# في اليقظة، وأما في النوم فلا بد من بروزه منها قطعا. قوله: (وانفصاله عن
~~مقره في حق الرجل) هذا غير صحيح بل المنصوص عليه في الرجل أنه لا يجب عليه
~~الغسل حتى يبرز المني عن الذكر كما صرح به الآبي في شرح مسلم ونقله عنه ح.
~~ومثله في العارضة لابن العربي، فالرجل كالمرأة لا يجب الغسل عليهما إلا
~~بالبروز خارجا، فإذا وصل مني الرجل لأصل الذكر أو لوسطه ولم يخرج بلا مانع
~~له من الخروج بأن انقطع بنفسه فلا يجب عليه الغسل، وما ذكره الشارح من وجوب
~~الغسل على الرجل بانفصاله عن مقره لان الشهوة قد حصلت بانتقاله فهو قول
~~ضعيف لأنه حدث لا تلزم الطهارة منه إلا بظهوره كسائر الاحداث، وخلاف سند
~~إنما هو في المرأة لا فيها وفي الرجل كما في بن قوله: (ولو لم ينفصل عن
~~الذكر) أي بأن استمر باقيا في القصبة ولم يخرج بلا مانع له من الخروج بأن
~~انقطع بنفسه قوله: (بلذة) متعلق بخروج أي بسبب خروج مني متلبس بلذة قوله:
~~(أو لا) أي بأن خرج المني بعدها أي بعد اللذة قوله: (وإن بنوم) أي هذا إذا
~~كان خروج المني في يقظة بل وإن كان خروجه في نوم قوله: (بلذة معتادة أو لا)
~~تبع في هذا الاطلاق عج معترضا به على ح وتت القائلين: إذا رأى في منامه أن
~~عقربا لدغته فأمنى أو حك لجرب فالتذ فأمنى ثم انتبه فوجد المني لم يجب
~~الغسل، وقبل طفي ما لعج ms0210 من أن الأحوط وجوب الغسل وكان وجه التفرقة على هذا
~~بين النوم واليقظة عدم ضبط النائم لحاله. ولا يقال: إن وجوب الغسل في
~~الصورة المذكورة يؤخذ من وجوبه في صورة ما إذا لم يعقل سببا أصلا أي بأن
~~رأى الأثر ولم يعقل السبب. لأنا نقول: إنما وجب في صورة جهل السبب حملا على
~~الغالب وهو الخروج بلذة معتادة بخلاف ما إذا عقل السبب وأنه غير معتاد
~~وبالجملة فلا نص في المسألة، وما تمسك به عج في رده على ح وتت واه جدا انظر
~~بن. قوله: (أو بعد ذهاب لذة) أي هذا إذا كان خروج المني مقارنا للذة، بل
~~وإن خرج بعد ذهاب اللذة وسكون انعاظه حالة كون ذلك الخروج بلا جماع،
~~والظاهر تلفيق حالة النوم لحالة اليقظة فإذا التذ في نومه ثم خرج منه المني
~~في اليقظة بعد انتباهه من غير لذة اغتسل قوله: (سواء اغتسل قبل خروج المني
~~لظنه أنه يجب عليه الغسل بمجرد اللذة جهلا منه أو لم يغتسل) أي بخلاف ما
~~إذا كانت اللذة ناشئة عن جماع بأن أغاب الحشفة ولم ينزل ثم إنزل بعد ذهاب
~~لذته وسكون انعاظه فإنه يجب عليه الغسل ما لم يكن اغتسل قبل الانزال وإلا
~~فلا لوجود موجب الغسل هو مغيب الحشفة. قوله: (لا مفهوم له) قال ابن غازي قد
~~يعتذر عن المصنف بأن قوله: أو بعد ذهاب لذة يصدق أيضا بما إذا خرج بعض
~~المني ثم خرج أيضا البعض الباقي فيكون هذا القيد وهو قوله: ولم يغتسل راجعا
~~لهذه الصورة، وأما إذا اغتسل لخروج بعضه فلا غسل عليه لخروج باقيه اه‍ بن.
~~قوله: (بل سلسا) أي فلا يجب منه الغسل وظاهره ولو قدر على رفعه بتزوج أو
~~تسر أو صوم لا يشق وهو كذلك كما هو ظاهر ابن عرفة وغيره PageV01P127
# (قوله أو غير معتادة) قال بن: اعترض ابن مرزوق على المصنف بأن الراجح
~~وجوب الغسل بخروجه بلذة غير معتادة كما اختاره اللخمي، وظاهر ابن بشير قال
~~شيخنا عدم تعرض الشراح لنقل ms0211 كلام ابن مرزوق وإعراضهم يقتضي عدم تسليمه،
~~وحينئذ فيكون الراجح كلام المصنف، وبالجملة فليس كل ما قيل مسلما قوله:
~~(ولو استدام) أي ولو حس بمبادئ اللذة واستدام حتى أمنى، وقوله فيما يظهر
~~المستظهر لعدم وجوب الغسل في مسألة الماء الحار ولو حس بمبادئ اللذة عج
~~لبعد الماء الحار عن شهوة الجماع بخلاف هز الدابة فإنه أقرب لشهوة الجماع
~~قوله: (فالظاهر أنه كالماء الحار) أي فلا يجب الغسل ولو أحس بمبادئ اللذة
~~واستدام حتى أنزل. والحاصل أنه لا يجب الغسل مطلقا في مسألة الماء الحار
~~والجرب إذا كان بغير الذكر، وأما إذا كان فيه فهو كهز الدابة إن أحس بمادي
~~اللذة واستدام حتى أنزل وجب الغسل وإلا فلا، وما قاله شارحنا هو ما استظهره
~~شيخنا. وقال الشيخ سالم: لا يجب الغسل في مسألة الماء الحار والحك للجرب
~~وهز الدابة ما لم يحس بمبادئ اللذة ويستديم وإلا وجب الغسل في الثلاثة.
~~وقال عج: لا يجب الغسل في الماء الحار مطلقا ولو استدام، وأما في مسألة
~~الجرب وهز الدابة إن استدام وجب الغسل وإلا فلا وقد أجمل في الجرب فظاهره
~~كان بذكره أم لا، وفصل فيه شارحنا فجعل الذي في الذكر كهز الدابة والذي في
~~غيره كالماء الحار. بقي شئ آخر وهو أنه في هز الدابة إذا حس بمبادي اللذة
~~واستدام حتى أنزل فهل يجب الغسل ولو كانت الاستدامة لعدم القدرة على النزول
~~من عليها كمن أكره على الجماع أو لا غسل حينئذ تردد في ذلك عج قوله: (وجوبا
~~في المسألتين) أي وقيل بندبه فيهما، والمراد بالمسألتين مسألة خروج المني
~~بلا لذة أصلا أو بلذة غير معتادة. قوله: (لكن في السلس إلخ) أي لكن نقض
~~الوضوء في السلس إن فارق أكثر أي والحال أنه لم يقدر على رفعه أو قدر على
~~رفعه مطلقا سواء لازمه كل الزمان أو نصفه أو جله أو أقله، وأما إن لم يقدر
~~على رفعه وفارقه أقل الزمان أو نصفه أو لم يفارق فلا يكون ناقضا قوله: (بأن
~~غيب ms0212 الحشفة في الفرج إلخ) مثل الرجل المذكور المرأة إذا خرج من فرجها ماء
~~الرجل بعد غسلها فإنه يجب عليها الوضوء ولا تعيد الغسل وعبارة المصنف تشمل
~~هذه الصورة لان قوله: ثم أمنى معناه ثم خرج منه المني أعم من أن يكون منيه
~~أو مني غيره. قوله: (ولو صلى) أي المجامع، وقوله: بغسله أي بعد غسله.
~~وحاصله أنه إذا جامع واغتسل قبل خروج منيه وصلى فخرج منيه فإنه وإن وجب
~~عليه الوضوء لا يعيد تلك الصلاة التي صلاها قبل خروج المني، ومثل هذا ما
~~إذا التذ بلا جماع وصلى ثم خرج منيه فإنه وإن وجب غسله لكن لا يعيد تلك
~~الصلاة التي صلاها قبل خروج المني. قوله: (وبمغيب حشفة بالغ) أي ولو من
~~خنثى مشكل إذا غيبها في فرج غيره أو في دبر نفسه وإلا بأن غيبها في فرج
~~نفسه فلا ما لم ينزل، واشتراط البلوغ خاص بالآدمي فإذا غيبت امرأة ذكر
~~بهيمة في فرجها وجب الغسل ولا يشترط في البهيمة البلوغ كذا في ابن مرزوق،
~~ولو رأت امرأة في اليقظة من جني ما تراه من إنسي من الوطئ واللذة أو رأى
~~الرجل في اليقظة أنه جامع جنية قال ابن ناجي: الظاهر أنه لا غسل على الرجل
~~ولا على المرأة ما لم يحصل إنزال. وقال ح: الظاهر أنه لا غسل عليهما ما لم
~~يحصل إنزال أو شك فيه لأن الشك في الانزال يوجب الغسل، واعترضه البدر
~~القرافي بأن الموافق لمذهب أهل السنة من أن الجن لهم حقيقة الاختيالات كما
~~تقول الحكماء وأنهم أجسام نارية لهم قوة التشكل، ولقول مالك بجواز نكاح
~~الجن وجوب الغسل على كل من الرجل والمرأة وإن لم يحصل إنزال ولا شك فيه
~~ووافقه على ذلك تلميذه عج قال شيخنا: وهو التحقيق. قوله: (ويجب) أي الغسل
~~على المغيب فيه أيضا أي كما يجب على المغيب اسم فاعل. وقوله: إن كان أي
~~المغيب فيه بالغا. وحاصله أن المغيب إن كان بالغا وجب الغسل عليه، وكذا على
~~المغيب فيه إن ms0213 كان بالغا وإلا وجب على المغيب دون المغيب PageV01P128
# فيه، فإن كان المغيب غير بالغ لم يجب عليه ولا على من غيب فيه سواء كان
~~بالغا أم لا ما لم ينزل ذلك المغيب فيه وإلا وجب عليه الغسل للانزال قوله:
~~(ولو لف إلخ) مبالغة في قوله: ويجب غسل ظاهر الجسد بمغيب حشفة بالغ قوله:
~~(لا كثيفة تمنع اللذة) أي وليست الجلدة التي على الحشفة بمثابة الخرقة
~~الكثيفة فيجب معها الغسل بأنه يحصل معها لذة عظيمة بخلاف الخرقة قاله
~~شيخنا. قوله: (ولو ثلثيها) المبالغة على ذلك تقتضي أنه إذا غيب أكثر من
~~الثلثين يجب الغسل وليس كذلك إذ لا بد في وجوب الغسل من تغييبها بتمامها أو
~~تغييب قدرها قاله شيخنا قوله: (أي مقارب للبلوغ) وهو ابن اثنتي عشرة سنة أو
~~ثلاث عشرة سنة. قال ابن مرزوق: ولو حذف لا مراهق استغناء بمفهوم الوصف
~~وبقوله بعد وندب لمراهق لكان أنسب باختصاره اه‍. وقال شيخنا: إنه صرح بقوله
~~لا مراهق وإن كان يعلم مما تقدم للرد على المخالف القائل إن وطأه يوجب
~~الغسل عليه. قوله: (وهل يعتبر) أي فيما إذا ثنى ذكره، وانظر لو خلق ذكره
~~كله بصفة الحشفة هل يراعى قدرها أيضا من المعتاد أو لا بد في إيجاب الغسل
~~من تغييبه كله والظاهر كما قال شيخنا الأول وهو مراعاة قدرها من المعتاد
~~قوله: (قبل أو دبر) أي سواء كان دبر نفسه أو دبر غيره، ولو كان ذلك الغير
~~خنثى مشكلا وظاهره غيب الحشفة في القبل في محل الافتضاض أو في محل البول
~~وهو كذلك، واشترط أبو محمد صالح محل الافتضاض وتعقبه التادلي قائلا: إن
~~تغييبها في محل البول قصاراه أنه بمنزلة تغييبها في الدبر وهو موجب للغسل،
~~فلو دخل الشخص بتمامه في الفرج فلا نص عندنا. وقالت الشافعية: إن بدأ في
~~الدخول بذكره اغتسل وإلا فلا كأنهم رأوه كالتغييب في الهواء، ويفرض ذلك في
~~الفيلة ودواب البحر الهائلة، وما ذكره من أن تغييب الحشفة في الدبر يوجب
~~الغسل هو المشهور من ms0214 المذهب، وفي ح قول شاذ لمالك أن التغييب في الدبر لا
~~يوجب غسلا حيث لا إنزال، وللشافعية أنه لا ينقض الوضوء وإن أوجب الغسل فإذا
~~كان متوضئا وغيب الحشفة في الدبر ولم ينزل وغسل ما عدا أعضاء الوضوء أجزأه.
~~قوله: (ومن ميت) أي ولا يعاد غسل الميت المغيب فيه لعدم التكليف. لا يقال:
~~إنه غير مكلف حين غسله أو لا فلم غسل؟ لأنا نقول: غسله أو لا تعبد ثم إن
~~قول المصنف وإن من بهيمة وميت في المغيب فيه، وأما المغيب فإن كان بهيمة
~~وجب الغسل على موطوءته وإن كان ميتا بأن أدخلت امرأة ذكر ميت في فرجها فلا
~~يجب عليها غسل ما لم تنزل (قوله بشرط إطاقة ذي الفرج) أي سواء كان آدميا أو
~~غيره. قوله: (فإن لم يطق فلا غسل) أي ذي الحشفة المغيب قوله: (أو في هوى
~~الفرج) أي أو في ثقبة بالأولى ولو انسد المخرجان فإنه لا يجب عليه الغسل ما
~~لم ينزل بخلاف تغييبها في محل البول فإنه موجب للغسل على المعتمد كما مر.
~~قوله: (وندب لمراهق إلخ) في المواق عن ابن بشير ما يشهد للمصنف من ندب
~~الغسل للمراهق والصغيرة التي وطئها بالغ ونصه: إذا عدم البلوغ في الواطئ أو
~~الموطوءة فمقتضى المذهب لا غسل ويؤمران به على جهة الندب اه‍. وقال أشهب
~~وابن سحنون: يجب الغسل عليهما، وعليه فلو صليا بدون غسل فقال أشهب: يعيد،
~~وقال ابن سحنون: يعيد بقرب ذلك لا أبدا. قال سند: وهو حسن، وعليه يحمل قول
~~أشهب، والمراد بالقرب كاليوم كما في طفي، والمراد بوجوب الغسل عليهما عدم
~~صحة الصلاة بدونه لتوقفها عليه كالوضوء لا ترتب الاثم على الترك قوله: (وطئ
~~مطيقة) أي سواء كانت بالغة أم لا قوله: (دون موطوءته) أي فلا يندب لها ولو
~~بالغة قوله: (كصغير وطئها) أي فيندب لها الغسل ويجب على واطئها البالغ
~~(قوله مأمورة بالصلاة) أي سواء كانت مراهقة أو لا قوله: (هذا هو المعتمد في
~~المسألتين) أي خلافا لمن قال في الأولى ms0215 وهي ما إذا كان الواطئ مراهقا أنه
~~يندب الغسل له ولموطوءته ولو بالغة ما لم تنزل، ولمن قال في الثانية وهي
~~الصغيرة إذا وطئها بالغ أو غيره يندب لها الغسل فلا فرق بين كون واطئها
~~بالغا أو غيره في ندب الغسل لها. والحاصل أن الصور أربع، وذلك لان الواطئ
~~والموطوءة إما بالغان أو بالغ وصغيرة أو صغير PageV01P129
# وكبيرة أو صغيران، ففي الأولى: يجب الغسل عليهما اتفاقا. وفي الثانية:
~~الغسل على الواطئ ويندب للموطوءة. وفي الثالثة: يندب للواطئ دون موطوءته
~~على المعتمد، وكذا في الرابعة، أما وجوبه عليهما في الأولى وعلى الواطئ في
~~الثانية فمأخوذ من قول المصنف: وبمغيب حشفة بالغ، وندبه للموطوءة في
~~الثانية فمأخوذ من قوله: كصغيرة وطئها بالغ، وندبه للواطئ دون الموطوءة في
~~الثالثة والرابعة فمأخوذة من قوله: وندب لمراهق أي دون موطوءته ولو بالغة
~~كما قال الشارح. قوله: (ولو بجماع فيما دونه) أي كما لو أمنى في سرتها أو
~~شفرها من غير تغييب حشفة وسال المني حتى وصل لفرجها وما قبل المبالغة ما
~~إذا شرب فرجها منيا من فوق بلاط الحمام مثلا قوله: (وكذا لا يجب عليها
~~الوضوء) أي لان وصول المني لفرجها ليس بحدث ولا سبب ولا غيرهما يقتضي
~~الوضوء قوله: (ولو التذت بوصوله لفرجها) هذا قول ابن القاسم لحمله قول مالك
~~في المدونة ما لم تلتذ على الانزال وأبقاها الباجي والتونسي على ظاهرها وهو
~~المردود عليه بلو. قوله: (ما لم تنزل) أي أو تحمل من ذلك المني الذي وصل
~~لفرجها بجماع فيما دون الفرج فإذا حملت اغتسلت وأعادت الصلاة من يوم وصوله
~~لان حملها منه بعد انفصال منيها من محله بلذة معتادة، وهذا الفرع مشهور
~~مبني على ضعيف وهو قول سند المتقدم، أو أن هذا المني في حكم ما خرج بالفعل
~~لتخلق الولد منه، أو أن هذا الماء لما كان يحتمل أن يظهر في الخارج لولا
~~الحمل وجب الغسل لأن الشك في موجب الغسل كتحققه، بخلاف ما إذا حملت من مني
~~شربه فرجها من كحمام ms0216 فإنه لا يجب عليها غسل ولا إعادة صلاة، وإن كان الحمل
~~يستلزم امناءها لكنه هنا قد خرج بلذة غير معتادة، ويلحق الولد في المسألتين
~~إن كان لها من يلحق به أو زوج أو سيد، وأمكن إلحاقه به بأن كان من يوم
~~تزوجها أو ملكها ستة أشهر فأكثر، ولو علم أن المني الذي جلست عليه من غيره
~~فإن لم يكن للمرأة من يلحق به أو كان لها ولكن لا يمكن إلحاقه فهو ابن زنى،
~~وإذا ادعت أنها حملت من مني شربه فرجها لا يكون ذلك شبهة تدرأ عنها الحد بل
~~الحد واجب لأنها ادعت ما لا يعرف (قوله بحيض) أي بوجود حيض فالموجب للغسل
~~وجود الحيض لا انقطاعه وإنما هو شرط في صحته كما قال الشارح قوله: (تنفس
~~الرحم) أي طرح الرحم للولد قوله: (بدم) أي متلبس بدم مع الولد أو قبله أو
~~بعده، فلو خرج الولد جافا فلا يجب عليها غسل بل يندب فقط، وعلى هذا القول
~~اقتصر اللخمي وعليه فهل ينتقض الوضوء بتنفس الرحم بدون دم أم لا؟ قولان.
~~قوله: (واستحسن) أي عند ابن عبد السلام والمؤلف من روايتين عن مالك قوله:
~~(وبغيره) عطف على محذوف كما أشار له الشارح في خياطته. قوله: (لا يجب الغسل
~~باستحاضة) أي بوجود دم استحاضة لأنه ليس من موجبات الغسل خلافا لظاهر
~~الرسالة وهذا مفهوم حيض وصرح به لأنه لا يعتبر مفهوم غير الشرط (قوله وندب
~~الغسل لانقطاعه) أي عند انقطاعه لأجل النظافة وتطييبا للنفس كما يندب غسل
~~المعفوات إذا تفاحشت لذلك والاستحاضة دم من جملتها، وأما قول بعضهم لاحتمال
~~أن يكون خالط الاستحاضة حيض وهي لا تشعر ففيه نظر لأنه يقتضي وجوب الغسل لا
~~ندبه لوجود الشك في الجنابة، إلا أن يقال: إن هذا احتمال ضعيف لم يصل للشك،
~~على أن الاحتمال المذكور لا يتأتى إلا إذا تمادى بها الدم أزيد من خمسة عشر
~~يوما بعد أيام عادتها، ولا يتأتى إذا زاد على أكثر الحيض قبل طهر فاصل.
~~قوله: (ويجب غسل كافر ms0217 إلخ) أي إذا وجد ماء وإلا تيمم كالجنب كما قال ابن
~~الحاجب ثم يغتسل إذا وجد الماء. قوله: (على الأرجح) أي من أن الردة تبطل
~~الغسل قوله: (أي بعد النطق إلخ) أي بشرط عدم اعتقاد مكفر كاعتقاد عدم عموم
~~رسالته قوله: (على المعتمد) قال البكري في شرح عقيدة ابن الحاجب: اختلفوا
~~هل يتعين للدخول في الاسلام لفظ الشهادتين أو لا؟ بل يكفي ما يدل على
~~الاسلام من قول أو فعل على قولين، ومبنى الخلاف على أن المعتبر ما يدل على
~~المقاصد كيف كان PageV01P130
# أو لا بد من اللفظ المشروع، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:
~~أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وحديث
~~خالد حيث قتل من قال صبأنا أي أسلمنا ولم يحسنوا غير هذا فقال عليه الصلاة
~~والسلام: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. ثم وداهم عليه الصلاة والسلام
~~وعذر خالدا في اجتهاده. قوله: (بل يندب) هذا قول ابن القاسم كما نقله الشيخ
~~الزرقاني ومقابله قولان آخران وجوب الغسل مطلقا بناء على أنه تعبد وشهره
~~الفاكهاني، والثالث للقاضي إسماعيل لا يجب مطلقا لجب الاسلام لما قبله بل
~~يندب فقط. قوله: (وصح غسله قبلها) أي من موجب حصل منه في حال كفره. قوله:
~~(والحال أنه قد أجمع على الاسلام) أي على النطق بالشهادتين ولم يكن عنده
~~إباء والفرض أنه مصدق بقلبه فقد علمت أن المراد بالاسلام هنا النطق
~~بالشهادتين كما يدل لذلك تفسير الشارح العزم على الاسلام بقوله: بأن تكون
~~نيته النطق بالشهادتين قوله: (لان إسلامه بقلبه) الأولى لان تصديقه بقلبه
~~إيمان حقيقي متى عزم إلخ وذلك لان الاسلام عبارة عن الانقياد الظاهري وأما
~~التصديق القلبي فهو إيمان قوله: (ولا شرط صحة) أي وإنما هو شرط لاجراء
~~الاحكام الدنيوية من غسل وصلاة وإرث ودفن في مقابر المسلمين قوله: (على
~~الصحيح) أي ومقابله قولان قيل: إنه جزء من الايمان فالايمان مركب من
~~الاذعان القلبي والنطق، وقيل إنه شرط في صحته، وعلى ms0218 كل من القولين فلا يكون
~~مؤمنا حتى ينطق ولا يصح غسله قبل نطقه ولو كان عازما عليه قوله: (وسواء نوى
~~بغسله الجنابة) أي رفع الجنابة وهذا تعميم في قوله وصح قبلها والحال أنه قد
~~أجمع على الاسلام أي وأما لو نوى بذلك الغسل التنظيف أو إزالة الوسخ فإنه
~~لا يجزئه عن غسل الجنابة كما قاله اللخمي (قوله لان نيته الطهر إلخ) أي لان
~~نية الاسلام نية للطهر من كل ما كان ملتبسا به حال كفره من الأقذار (قوله
~~وهو يستلزم إلخ) أي ونيته الطهر من كل ما كان فيه حال كفره تستلزم رفع
~~الحدث أي الوصف المانع من قربان الصلاة من استلزام الكلي لجزئيه لان الوصف
~~من جملة الأقذار التي كان ملتبسا بها حال كفره قوله: (فلا يصح بالتصميم
~~القلبي إلخ) أي فلا يصح بالعزم على النطق بالشهادتين دون نطق بهما بالفعل
~~والحال أنه مصدق بقلبه قوله: (فلا تجرى عليه أحكامه) أي وأما بالنسبة
~~للنجاة من الخلود في النار فينفعه التصميم على النطق من غير إباء حيث كان
~~عنده تصديق قلبي وإذعان. قوله: (فليس المراد) أي بالاسلام المنفي حصوله في
~~كلام المصنف بالتصميم على النطق من غير نطق بالفعل الاسلام المنجي عند الله
~~لأنه يحصل بمجرد التصديق والاذعان والعزم على النطق من غير إباء أي وإنما
~~المراد به الاسلام الظاهري وهو جريان الاحكام الظاهرة، فالمعنى حينئذ لا
~~يصح الاسلام أي جريان الاحكام الظاهرة عليه إذا لم ينطق بالشهادتين بالفعل
~~إلا لعجز فتجري عليه الأحكام المذكورة قوله: (فلا ينافي ما تقدم) أي من
~~قوله: لان إسلامه بقلبه إسلام حقيقي وهذا مفرع على قوله: فليس المراد إلخ.
~~والحاصل أن الاسلام المنجي لا يتوقف حصوله على النطق بالفعل على المعتمد،
~~والإسلام الظاهري يتوقف على ذلك، فما تقدم في كلام الشارح محمول على
~~المنجي، والواقع في كلام المصنف محمول على الظاهري فلا منافاة بين كلام
~~المصنف والشارح قوله: (وبهذا التقرير إلخ) حاصله أنه إن حمل كلام المصنف
~~على الاسلام الظاهري وهو جريان الاحكام عليه ms0219 كان ماشيا على الصحيح من أن
~~النطق شرط لاجراء الاحكام وان حمل على الاسلام المنجى كان ماشيا على القول
~~بأن المنطق شرط في صحة الايمان أو شطر منه وكلاهما ضعيف. قوله: (وإلا عمل
~~بمقتضى الراجح) أي بمقتضى ما ترجح عنده من الامرين، فإن ترجح عنده أنه مني
~~اغتسل أو مذي غسل ذكره فقط بنية قوله: (اغتسل وجوبا) هذا هو المشهور، وروي
~~عن ابن زياد لا يلزمه إلا الوضوء مع غسل الذكر قوله: (للاحتياط) أي لأن
~~الشك في الحدث كتحققه، ومنه إذا شك هل غابت حشفته كلها PageV01P131
# في الفرج أو بعضها؟. قوله: (ولو وجده هذا الشاك) أي ولو وجد الشخص الشئ
~~الذي شك فيه هل هو مني أو مذي في ثوبه؟ قوله: (كان ينزعه) أي في مدة لبسه
~~السابقة على النومة الأخيرة أم لا، وما مشى عليه المصنف من إعادة الصلاة من
~~آخر نومة مطلقا هو ظاهر قول مالك في الموطأ ورواية علي وابن القاسم عنه
~~وجعله أبو عمر مقابلا لمذهب المدونة وإن مذهبها أنه يعيد من أول نومة إن
~~كان لا ينزعه وإن كان ينزعه فمن آخر نومة وهو المناسب لما تقدم من أن الشك
~~في الحدث كتحققه، وذلك لأنه إذا كان لا ينزعه فما بعد النومة الأولى قد
~~تطرق له الشك فمقتضى ذلك إعادته، قال الباجي: ورأيت أكثر الشيوخ يجعلون هذا
~~تفسيرا للموطأ، والصواب عندي أن يكون اختلف قول الإمام، إذا علمت هذا
~~فإطلاق المصنف موافق لطريقة الباجي لا لما حكاه عن الأكثر لكنه لا ينبغي
~~مخالفة الأكثر (قوله كتحققه) تشبيه في الإعادة من آخر نومة. وحاصله أنه إذا
~~رأى منيا في ثوب نومه ولم يتذكر احتلاما ولم يدر وقت حصوله فإنه يجب عليه
~~الغسل وإعادة الصلاة من آخر نومة نامها فيها سواء كان طريا أو يابسا على
~~المشهور، وقيل: إن كان طريا فمن آخر نومة وإن كان يابسا فمن أول نومة (قوله
~~ومحل الإعادة بعد الغسل فيهما) أي في مسألة الشك والتحقق إذا لم يلبسه غيره
~~إلخ، وهذا ms0220 القيد ذكره ابن العربي في العارضة وهو مخالف لما قالوه من وجوب
~~الغسل على كل من شخصين لبسا ثوبا ونام كل واحد فيها ولم يحتمل لبس غيرهما
~~لتلك الثوب ووجدا فيها منيا، ولقول البرزلي: لو نام شخصان تحت لحاف ثم وجدا
~~منيا عزاه كل منهما لصاحبه، فإن كان غير زوجين اغتسلا وصليا من أول ما ناما
~~فيه لتطرق الشك إليهما معا فلا يبرآن إلا بيقين، وإن كانا زوجين اغتسل
~~الزوج وحده لان الغالب أن الزوجة لا يخرج منها ذلك اه‍. وما جمع به عبق بين
~~الكلامين فقد رده بن بأنه غير صحيح وأن الحق أنهما قولان متغايران، واستظهر
~~بعضهم الثاني لا ما قاله ابن العربي من التقييد قوله: (إن شكه دائر بين
~~أمرين أحدهما مني) فإن كان أحدهما غير مني بأن شك هل مذي أو بول أو مذي أو
~~ودي وجب غسل ذكره كله بنية، وإن شك أبول أو ودي فلا يجب عليه شئ. قوله:
~~(فإن دار بين ثلاثة أي وكان أحدهما منيا كما مثل قوله: (لضعف الشك في
~~المني) أي لتعدد مقابلة ثم إنه إن كان أحد الثلاثة مذيا وجب غسل ذكره كله
~~عملا بالأحوط وإلا فلا هذا ما استظهره بعضهم، وقال شيخنا: كما لا يجب الغسل
~~لا يجب غسل الذكر لضعف الشك. والحاصل أنه إذا دار الشك بين أمرين أحدهما
~~مني وجب الغسل كما إذا شك أمذي أم مني أو بول أو مني أو ودي أو مني، وإذا
~~دار شكه بين أمرين ليس أحدهما منيا، فإن كان أحدهما مذيا وجب غسل الذكر كما
~~إذا شك أمذي أم بول أو مذي أو ودي وإن لم يكن أحدهما مذيا أيضا بأن شك هل
~~ودي أو بول لم يجب شئ، وإن دار شكه بين ثلاثة وكانت أحكامها مختلفة فالحكم
~~للأوسط على ما استظهره بعضهم، كما إذا شك هل هو مني أو مذي أو بول أو هل هو
~~مني أو مذي أو ودي فالواجب غسل الذكر فيهما، وقال شيخنا: لا يجب غسل ms0221 الجسد
~~ولا غسل الذكر فيهما كما مر فإن لم يكن وسط فالحكم للمتفق لضعف المقابل،
~~كما إذا شك هل هو مني أو ودي أو بول. تنبيه: سكت المصنف والشارح عما إذا
~~رأت المرأة حيضا في ثوبها ولم تدر وقت حصوله وحكمها حكم من رأى منيا في
~~ثوبه ولم يدر وقت حصوله فتغتسل وتعيد الصلاة من آخر نومة وتعيد الصوم من
~~أول يوم صامته فيه، كذا قال الشيخ سالم وتت ففرقا بين الصوم والصلاة
~~والمعتمد أنه لا فرق بينهما ابن عرفة قال ابن القاسم: من رأت في ثوبها حيضا
~~لا تذكر وقت إصابته إن كانت لا تترك ذلك الثوب أعادت الصلاة مدة لبسه
~~لاحتمال طهرها وقت PageV01P132
# أول صلاة من أول يوم لبسته بأن أتاها الدم دفعة وانقطع وإن كانت لا تنزعه
~~في بعض الأوقات فمن آخر لبسة وتعيد صوم ما تعيد صلاته ما لم يجاوز عادتها
~~وإلا اقتصرت عليها. ابن حبيب: لا تعيد في الصوم إلا يوما فقط وظاهره كانت
~~تنزعه في بعض الأوقات أم لا. قال ابن يونس: ووجه قول ابن القاسم بإعادة
~~الصوم مدة عادتها مع أنه يمكن أن الدم أتاها لحظة وانقطع فالذي بطل صومه
~~يوم نزولها فقط إمكان تمادي الدم أياما ولم تشعر، وقول ابن حبيب أبين عندي
~~لان الدم إنما أتاها لحظة وانقطع إذ لو استمر نزوله عليها لشعرت به ولم
~~يظهر في ثوبها فقط، واعترض على ابن حبيب بأن الحيض يقطع التتابع ويرفع
~~النية فقد صامت بلا نية فوجب إعادة الجميع، وأجيب بأنها حيث لم تعلم به فهي
~~على النية الأولى لم ترفعها فلا يبطل التتابع. قوله: (وقد تقدم) أي في
~~قوله: يجب غسل ظاهر الجسد بمني إلخ (قوله راجع لهما) أي خبر لمبتدأ محذوف
~~تقديره التشبيه راجع لهما أي للنية والموالاة قوله: (إنها أول مفعول) أي من
~~حيث إنها تكون عند أول مفعول قوله: (وإنه لا ينوي إلخ) عطف على أنها أي ومن
~~حيث أنه ينوي إلخ قوله: (أو الفرض) أي فرض الغسل قوله: ms0222 (ولا يضر اخراج بعض
~~المستباح) أي كأن يقول نويت استباحة الصلاة لا الطواف مثلا قوله: (أو نسيان
~~حدث) كما لو نوت رفع الحدث من الحيض ناسية للجنابة أو العكس أو نوى رفع
~~الحدث من الجماع ناسيا لخروج المني أو العكس قوله: (بخلاف اخراجه) أي كأن
~~يقول: نويت الغسل من الجماع لا من خروج المني، والحال أن ما أخرجه قد حصل
~~منه، وأما لو كان ما أخرجه لم يحصل منه فإنه لا يضر قوله: (أو نية مطلق
~~الطهارة) أي وبخلاف نية مطلق الطهارة المحققة في الواجبة والمندوبة أو في
~~المندوبة فقط فإنه يضر قوله: (لا باعتبار الحكم) عطف على قوله: باعتبار
~~وصفها أي فليس المراد بقوله: وواجبة نية كنية الوضوء يعني من حيث الحكم
~~(قوله جرى فيها خلاف) أي بالوجوب والسنية وذلك لظهور التعبد هنا لتعلق
~~الغسل بجميع البدن لا بالفرج فقط والنظافة هناك لتعلقه بأعضاء الأوساخ
~~قوله: (وإن لم يذكره المصنف) قد يقال: إنما يحسن ما ذكره من كون التشبيه في
~~الصفة لا في الحكم في كلام من حكى الخلاف فيها في الوضوء لا في كلام من لم
~~يحك ذلك كالمصنف فالأولى أن يجعل التشبيه في كل من الامرين أعني الصفة
~~والحكم قاله بن قوله: (فوجه الشبه فيهما) أي في التشبيهين مختلف لان وجه
~~الشبه في الأول من حيث الصفة وفي الثاني من حيث الصفة والحكم على ما قال
~~الشارح. قوله: (وإن نوت امرأة جنب وحائض) أي سواء تقدمت الجنابة على الحيض
~~أو تأخرت عنه قوله: (أو نوت أحدهما ناسية للآخر) أي بأن نوت الحيض ناسية
~~للجنابة أو نوت الجنابة ناسية للحيض. وقوله: حصلا أي في الأولى على المنصوص
~~لابن القاسم وفي الثانية على مذهب المدونة خلافا لسحنون، ومفاد قوله: أو
~~نوت أحدهما ناسية للآخر أن المانعين حصلا للمرأة إلا أنها نوت الغسل من
~~أحدهما وتركت الآخر نسيانا أو عمدا فإن حصل منها أحدهما ونوت من الآخر فإن
~~كان نسيانا أجزأ كما مر في الوضوء، وإن كان عمدا فلا يجزئ ms0223 قطعا لتلاعبها
~~قوله: (أو نوى الجنابة والجمعة أو العيد إلخ) أي ولا يضر تقدم هذه الأمور
~~أعني الجمعة والعيد في النية على الجنابة. واعلم أنه يؤخذ من هذه المسألة
~~صحة نية صوم عاشوراء للفضيلة والقضاء ومال إليه ابن عرفة، ويؤخذ منه أيضا
~~أن من كبر تكبيرة واحدة ناويا بها الاحرام والركوع فإنها تجزئه، وأنه إن
~~سلم تسليمة واحدة ناويا بها الفرض والرد فإنها تجزئه وبه قال ابن رشد قوله:
~~(أي أشركهما في نية واحدة) أي بأن قال في قلبه: نويت الجنابة والجمعة
~~واقتصر على هذه لكونها محل الخلاف وإلا فالحكم كذلك لو أفرد كلا بنية ولا
~~خلاف فيه قاله PageV01P133
# شيخنا. قوله: (أي وقصد بها النيابة إلخ) أي أنه جعل نية الغسل خاصة
~~بالجنابة، وعلق بالجمعة نية أخرى بأن قصد نيابة الجنابة عنها قوله: (وهذا)
~~أي وبعض هذا الذي ذكره المصنف وهو قوله: أو أحدهما ناسية للآخر وليس المراد
~~وكل هذا قوله: (ليس بضروري الذكر) أي ليس مضطرا لذكره مع قوله: وواجبة نية
~~كنية الوضوء فإنه يعلم منه أنه إذا نسي أحد الامرين حصلا لقوله في الوضوء
~~أو نسي حدثا لا أخرجه قوله: (وإن نوى الجمعة) أي نوى بغسله الجمعة قوله:
~~(في الأولى) أي ما إذا نوى بغسله الجمعة ونسي الجنابة والثانية ما إذا نوى
~~بغسله الجمعة وقصد نيابته عن الجنابة قوله: (تخليل شعر) نكره ليشمل شعر
~~الرأس وغيرها من حاجب وهدب وإبط وعانة ولحية وشارب قوله: (ولو كثيفا) أي
~~هذا إذا كان خفيفا باتفاق بل وإن كان كثيفا على الأشهر، وقيل: يندب تخليل
~~الكثيف فقط، وقيل: تخليله مباح وهذا الخلاف في اللحية فقط، وأما غيرها
~~فتخليله واجب اتفاقا مطلقا خفيفا أو كثيفا انظر بن قوله: (وضغث مضفورة)
~~ظاهره وإن كانت عروسا تزين شعرها، وفي بن وغيره أن العروس التي تزين شعرها
~~ليس عليها غسل رأسها لما في ذلك من إتلاف المال ويكفيها المسح عليه وفي ح
~~عند قول المصنف في الوضوء ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة أنها تتيمم إذا ms0224 كان
~~الطيب في جسدها كله لان إزالته من إضاعة المال، ونص بن هنا: قال أبو الحسن
~~في قول المدونة ولا تنقض المرأة شعرها المضفور ولكن تضغثه بيدها ما نصه
~~ظاهره وإن كانت عروسا، وفي شرح ابن بطال عن بعض التابعين أن العروس ليس
~~عليها غسل رأسها لما في ذلك من إفساد المال وإنما تمسح عليه، وقال
~~الوانوغي: ما ذكره ابن بطال من الترخيص للعروس لا يبعد كل البعد، وفي
~~فروعنا ما يشهد له، ونقله ابن غازي في تكميل التقييد وسلمه، وكذا نقل ابن
~~ناجي عن أبي عمران أن العروس لا تغسل شعرها بل تمسح عليه. قوله: (أي جمعه
~~وتحريكه) أي فيكون ذلك بمثابة التخليل وظاهره أن الشعر إذا كان غير مضفور
~~وجمعه وحركه لا يكفيه ذلك ولا بد من التخليل وليس كذلك بل الظاهر أنه يكفي
~~كما قرره شيخنا قوله: (في ذلك) أي في ضغث المضفور من الشعر قوله: (وفي جواز
~~الضفر) ما ذكره من جواز الضفر للرجال هو قول عبد الوهاب وهو المختار خلافا
~~لقول البلنسي: لا يجوز للرجل ضفر شعره وعدم الجواز صادق بالكراهة والحرمة
~~قوله: (لا يجب نقضه) أي المضفور من الشعر (قوله أو ضفر بخيوط كثيرة) أي
~~سواء اشتد الضفر أم لا، والمراد بها ما زاد على الاثنين في الضفيرة
~~الواحدة. قوله: (مع الاشتداد) راجع للخيط والخيطين. قوله: (لا مع عدمه) أي
~~في الخيط أو الخيطين والمضفور بنفسه قوله: (ولو ضيقا) أي ولو فرض أن الماء
~~لا يدخل تحته لأنه لما أباح الشارع لبسه صار كالجبيرة قوله: (ودلك) هو داخل
~~في مفهوم الغسل لأنه صب الماء على العضو مع دلك PageV01P134
# وحينئذ فيغني عنه لكنه ذكره لدفع توهم عدم وجوبه كما رواه مروان الظاهري
~~فإنه روى ندبه ويكفي غلبة الظن بالتعميم في الدلك على الصواب خلافا لما
~~نقله عج عن زروق من أن غلبة الظن لا تكفي، ولا بد من الجزم بالتعميم لأنه
~~إذا كان يكفي غلبة الظن في وصول الماء الذي هو فرض إجماعا فأولى الدلك ms0225
~~والمستنكح يلهى عن الشك وجوبا، ولا يشترط في حقه غلبة الظن بل يعمل على
~~التردد ويكفيه قاله شيخنا. قوله: (وهو هنا إمرار العضو على العضو) أي فلا
~~يشترط هنا خصوص اليد، وأما في الوضوء فهو إمرار باطن اليد، لكن قد تقدم أن
~~الحق أنه يكفي في الدلك إمرار العضو على العضو في المحلين ولو غير باطن
~~اليد قوله: (وهو واجب لنفسه لا لايصال الماء للبشرة) أي وحينئذ فيعيد تاركه
~~أبدا ولو تحقق وصول الماء للبشرة لطول مكثه مثلا في الماء وهذا القول هو
~~المشهور في المذهب وقال بعضهم: إنه واجب لايصال الماء للبشرة واختاره عج
~~لقوة مدركه ولكن الحق أنه وإن كان قوي المدرك إلا أنه ضعيف في المذهب لان
~~المشهور ما كثر قائله ولو كان مدركه ضعيفا والضعيف ما قل قائله ولو قوي
~~مدركه قوله: (بل يجزئ ولو بعد صب الماء وانفصاله) أي عند ابن أبي زيد خلافا
~~للقابسي في اشتراطه المقارنة لصب الماء، فإذا انغمس في الماء ثم خرج منه
~~فصار الماء منفصلا عن جسده إلا أنه مبتل فيكفي الدلك في هذه الحالة على
~~الأول لا على الثاني المردود عليه بلو في كلام المصنف وأشار الشرح بقوله:
~~بل يجزئ ولو إلخ إلى أن قول المصنف ولو بعد صب الماء مبالغة في مقدر
~~والمحوج لذلك أن ظاهر كلام المصنف غير مستقيم لان ظاهره والدلك واجب هذا
~~إذا كان مقارنا لصب الماء بل ولو بعد الصب خلافا لمن يقول إنه بعد الصب ليس
~~بواجب، ونفى الوجوب يجامع الاجزاء مع أن المردود عليه يقول بعدم الاجزاء
~~قوله: (ما لم يجف الجسد) أي وإلا فلا يجزئ الدلك في هذه الحالة اتفاقا لأنه
~~صار مسحا لا غسلا قوله: (أو ولو دلك بخرقة) أشار الشارح إلى أن قوله أو
~~بخرقة عطف على الظرف فهو داخل في حيز المبالغة، ورد المصنف بلو هنا على من
~~قال: لا يتدلك بالخرقة لأنه ليس من عمل السلف. قوله: (على المعتمد) أي
~~خلافا لما نقله بهرام عن سحنون من ms0226 عدم الكفاية بالخرقة مع القدرة باليد
~~وعليه اقتصر عبق، ورد شيخنا ذلك واعتمد الكفاية تبعا لشيخه سيدي محمد
~~الصغير (قوله وأما إن لفها) أي سواء كانت خفيفة أو كانت كثيفة إذ لا وجه
~~للتقييد بالخفيفة كما قيد به عج قوله: (فإن استناب مع القدرة على ذلك لم
~~يجزه) أي على ما اعتمده شيخنا تبعا لشيخه الصغير والحاصل أن الخرقة في
~~مرتبة اليد فيخير في الدلك بأيهما، وأما الدلك بالاستنابة فلا يكون إلا عند
~~عدم القدرة باليد والخرقة، هذا ما اعتمده شيخنا تبعا لشيخه، وعلى هذا فأو
~~الأولى في كلام المصنف للتخيير والثانية للتنويع، وقال طفي: الحق أن الخرقة
~~والاستنابة سواء عند تعذر اليد فيخير بينهما كما أنهما سواء في اشتراط تعذر
~~اليد في كل منهما كما يستفاد ذلك من ابن الحاجب وابن عرفة، وحينئذ فأو
~~الأولى في كلام المصنف للتنويع والثانية للتخيير اه‍ قوله: (بما ذكر) أي من
~~اليد والخرقة والاستنابة قوله: (ورجحه ابن رشد) أي قائلا هذا هو الأصوب
~~والأشبه بيسر الدين، وذكر ابن القصار ما يدل على ضعف كلام سحنون قوله: (ولو
~~مندوبا) أي ولا غرابة في احتواء المندوب على سنة كصلاة النافلة أي أنه إذا
~~أراد فعل هذا المندوب سن له فيه كذا قوله: (ثلاثا) هذا التثليث ليس من تمام
~~السنة على المعتمد كما تقدم في الوضوء بل الأولى سنة والباقي مندوب، وذكر
~~بعضهم أن التثليث من تمام السنة فيهما ورجح أيضا. قوله: (قبل إدخالهما في
~~الاناء) أي إذا كان الماء غير جار وكان يسيرا وأمكن الافراغ منه وإلا فلا
~~تتوقف سنية غسلهما على الأولية، وهذا معنى قول الشارح على ما تقدم في
~~الوضوء، وقيل المراد بقوله أو لا أي قبل إزالة الأذى ولو بعد إدخالهما في
~~الاناء والمعتمد الأول PageV01P135
# ولذا اقتصر الشارح عليه، وعلى كل من القولين لا يعيد غسلهما في وضوئه
~~الذي بعد غسل الفرج لجعلهما السنة غسلهما قبل إدخالهما في الاناء أو قبل
~~إزالة الأذى فلا معنى للإعادة بعد حصول السنة قال طفي: وقول ms0227 الشيخ أحمد
~~الزرقاني أنه يعيد غسلهما في الوضوء لا مساعد له إلا قولهم يتوضأ وضوء
~~الصلاة مع أن هذا محمول على غير غسل اليدين لتقدمه، ولا يقال: إن مس الذكر
~~قد نقض غسل اليدين أولا لأنه في الحقيقة للغسل وحينئذ فلا ينتقض غسلهما بمس
~~الفرج. تنبيه: علم من كلام المصنف أن الحكم بالسنية متوقف على الأولية
~~بالمعنى المذكور على الخلاف فيه وإن كان غسلهما بعد ذلك واجبا لوجوب تعميم
~~الجسد بالماء والحال أن النية يأتي بها عند إزالة الأذى أو بعده، فغسل
~~اليدين السنة لم تصادفه نية رفع الحدث فلا بد من إعادة غسلهما بعد ذلك، فإن
~~نوى رفع الحدث عند غسلهما أولا فلا يغسلهما بعد ذلك وحصلت السنة بتقديمهما
~~وفاقا للبساطي. قوله: (وهو مرفوع إلخ) أي لا مجرور عطفا على يديه لاقتضائه
~~أن الصماخ يغسل وليس كذلك بل يمسح. واعلم أن جعل المضمضة والاستنشاق
~~والاستنثار ومسح صماخ الاذنين من سنن الغسل إنما هو حيث لم يفعل قبله
~~الوضوء المستحب، فإن فعله قبله كانت هذه الأشياء من سنن الوضوء لا الغسل
~~كما يفيده كلام الشيخ أحمد الزرقاني ولكن الحق أن هذا الوضوء الذي يأتي به
~~وضوء صورة وفي المعنى قطعة من الغسل وحينئذ فيصح إضافة السنن لكل منهما عند
~~إتيانه بالوضوء وعند عدم الاتيان به تكون مضافة للغسل قوله: (وأما ما يمسه
~~رأس الإصبع خارجا فهو من الظاهر إلخ) علم منه أن السنة في الغسل مغايرة
~~للسنة في الوضوء لان السنة في الوضوء مسح ظاهرهما وباطنهما وصماخهما والسنة
~~هنا مسح الثقب الذي هو الصماخ، وأما ما زاد على ذلك فيجب غسله قوله: (بعد
~~غسل يديه) أشار الشارح بهذا إلى أن هذا الابتداء ابتداء إضافي وأما
~~الابتداء بغسل اليدين قبل إدخالهما في الاناء أو قبل إزالة الأذى فهو
~~ابتداء حقيقي قوله: (بإزالة الأذى) أي ولا يكون مسه للفرج لإزالة الأذى
~~ناقضا لغسل يديه أو لا لكوعيه على التحقيق كما تقدم (قوله وينوي رفع
~~الجنابة عند غسل فرجه) أي على جهة الأولوية، ms0228 فلو نوى رفع الجنابة عند غسل
~~يديه قبل غسل فرجه أو بعده أجزأ مع ارتكابه خلاف الأولى قوله: (حتى لا
~~يحتاج إلخ) أي لأجل أن لا يحتاج وقوله ليكون إلخ الأوضح أن يقول: فيكون
~~وضوءه بعد إزالة الأذى صحيحا تأمل قوله: (فإن لم ينو عند غسل ذكره) أي بل
~~نوى بعد غسله قوله: (فلا بد إلخ) أي وإلا بطل غسله لعرو غسل الفرج عن نية
~~(قوله فلو كان) أي قبل صب الماء على ذكره ودلكه مر على أعضاء وضوئه أي ثم
~~صب الماء على ذكره ودلكه انتقض وضوءه قوله: (فإن أراد الصلاة) أي بعد فراغ
~~ذلك الغسل الذي انتقض فيه وضوءه قوله: (ثم يندب بدء) أي ثم يندب بعد إزالة
~~الأذى بدء بأعضاء وضوئه أي ما عدا غسل اليدين للكوعين لأنهما قد فعلا فلا
~~وجه لاعادتهما كما مر، ويأتي في ذلك الوضوء بالمضمضة والاستنشاق ومسح صماخ
~~الاذنين لعدم فعلهما قبل وتعد هذه السنن حينئذ من سنن الوضوء لا الغسل على
~~ما قاله الشيخ أحمد وتقدم ما فيه قوله: (ويجوز التأخير) بمعنى أنه خلاف
~~الأولى إذ الأولى تقديم غسلهما قبل تمام غسله كذا قيل، قال بن: وهو خلاف
~~الراجح والراجح ندب تأخر غسل الرجلين بعد فراغ الغسل لأنه قد جاء التصريح
~~بتأخير غسلهما في الأحاديث كحديث ميمونة ووقع في بعض الأحاديث الاطلاق
~~والمطلق يحمل على المقيد اه‍ قوله: (مرة) تبع الصنف في هذا ما ذكره عياض عن
~~بعض شيوخه من أنه لا فضيلة في تكراره بل هو مكروه، واقتصر عليه في التوضيح
~~أيضا، قال طفي: ويرد عليه ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري بأنه قد
~~ورد من PageV01P136
# طرق صحيحة أخرجه النسائي والبيهقي من رواية أبي سلمة عن عائشة أنها وصفت
~~غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة وفيه تمضمض ثلاثا واستنشق
~~ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثا اه‍. فقد
~~علمت أن معتمد المصنف مردود في الجزولي أن التكرار هو الذي عول ms0229 عليه أبو
~~محمد صالح واعتمده انظر بن. قوله: (بنية رفع الجنابة) أي ملتبسا بنية رفع
~~الجنابة أي إذا لم يكن نوى رفعها عند غسل فرجه وإلا فلا وجه لإعادتها.
~~وقوله: بنية رفع الجنابة أي أو الوضوء أو رفع الحدث الأصغر فنية الجنابة
~~على أعضاء الوضوء غير متعينة. قال ابن عرفة عن اللخمي: وإن نوى بغسلها
~~الوضوء أجزأه ويدل له قول المصنف فيما يأتي وغسل الوضوء عن غسل محله قوله:
~~(أن يبدأ بغسل يديه) أي بدأ حقيقيا قوله: (فيغسل الأذى) أي عن جسده قوله:
~~(ناويا بهذا الوضوء الجنابة) أي إن كان لم ينو رفعها عند إزالة الأذى عن
~~فرجه وإلا فلا وجه لإعادة ذلك، وتقدم أن نية رفع الجنابة عند غسل أعضاء
~~الوضوء غير متعين قوله: (بلا ماء) أي بل ببلل يسير قوله: (إلى أن ينتهي إلى
~~الكعب إلخ) ما ذكره من أن اليمين كله بأعلاه وأسفله يقدم على اليسار بأعلاه
~~وأسفله هو الذي اختاره الشيخ أحمد الزرقاني وزروق. وفي ح: ظواهر النصوص
~~تقتضي أن الأعلى بميامنه ومياسره يقدم على الأسفل بميامنه ومياسره لا أن
~~اليمين بأعلاه وأسفله يقدم على اليسار بأعلاه وأسفله بل هذا صريح عبارة ابن
~~جماعة وبه قرر ابن عاشر ونصه ازدحم الأعلى والأسفل في التقديم، فتعارض أعلى
~~الجهة اليسرى وأسفل الجهة اليمنى في التقديم والذي نص عليه بعضهم تقديم
~~الأعلى مطلقا مع تقديم الجهة اليمنى منه ثم الأسفل مع تقديم الجهة اليمنى
~~أيضا اه‍. وحاصله أنه بعد أن يغسل الرأس يغسل أعلى الشق الأيمن للركبتين
~~ظهرا وبطنا وجنبا ثم يغسل أعلى الأيسر كذلك ثم أسفل الشق الأيمن ثم أسفل
~~الشق الأيسر وكلام المصنف محتمل لكل من الطريقتين، فإن جعلنا الضمير في
~~أعلاه لجانب المغتسل وفي ميامنه للمغتسل، والمعنى يستحب تقديم أعلى كل جانب
~~على أسفله وتقديم ميامن المغتسل على مياسره كان موافقا لطريقة الزرقاني،
~~وإن جعل الضمير في أعلاه للمغتسل وفي ميامنه على كل من الأعلى والأسفل
~~والمعنى يستحب تقديم أعلى المغتسل على أسفله، وتقديم ميامن كل ms0230 من الأعلى
~~والأسفل على مياسره كان موافقا لطريقة ح وقد اعتمدها شيخنا تبعا لشيخه
~~الصغير. قوله: (ثم يغسل الجانب الأيسر كذلك) أي إلى أن ينتهي للكعب وهذا من
~~تتمة الصفة التي اختارها الشارح قوله: (حتى لا يحتاج) أي بعد غسل الشقين
~~(قوله فإن شك في ذلك) أي في غسله الظهر والبطن مع الشقين أولا قوله: (وقلة
~~الماء) أي وندب تقليل الماء الذي يجعله على كل عضو ولا يجد الماء الذي
~~يغتسل به بصاع قوله: (فيندب لعوده إلخ) أي فيندب له غسل الفرج عند عوده
~~لجماع. والحاصل أن من جامع ولم يغتسل يندب له أن يغسل فرجه إذا أراد العود
~~للجماع مرة أخرى قوله: (أو غيرها) خص بعضهم الندب بما إذا أراد العود لوطئ
~~الأولى PageV01P137
# وأما إذا أراد العود لغيرها كان غسل فرجه لئلا يدخل فيها نجاسة الغير كذا
~~قيل، وفيه أن غاية ما يلزم عليه التلطخ بالنجاسة وهو مكروه على المعتمد ولو
~~بالنسبة للغير إذا رضي بها ولذا كان المعتمد ما مشى عليه الشارح من
~~الاطلاق. قوله: (لنوم) أي عند نوم فليست اللام للتعليل قوله: (أي لأجل نومه
~~على طهارة) أي هذا أحد قولين في علة الندب وقيل إنما ندب الوضوء للجنب لأجل
~~النشاط للغسل، وهذا الثاني هو المناسب لقول المصنف لا تيمم إذ من قال أنه
~~لأجل الطهارة يقول إنه يتيمم لان التيمم مطهر حكما، وقول خش أن قوله لا
~~تيمم مفرع على العلتين غير صواب، ونص ابن بشير لا خلاف أن الجنب مأمور
~~بالوضوء قبل النوم، وهل الامر بذلك واجب أو ندب؟ في المذهب قولان وقد ورد
~~عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الجنب بالوضوء واختلف في علة الامر فقيل
~~لينشط للغسل وعلى هذا لو فقد الماء الكافي لم يؤمر بالتيمم وقيل ليبيت على
~~طهارة لان النوم موت أصغر فشرعت فيه الطهارة الصغرى كما شرعت في الموت
~~الأكبر الطهارة الكبرى، فعلى هذا إن فقد الماء يتيمم اه‍. ومثله في كلام
~~اللخمي وابن شاس ونص ابن الحاجب. وفي ms0231 تيمم العاجز قولان بناء على أنه
~~للنشاط أو لتحصيل الطهارة اه‍ بن قوله: (عند عدم الماء) أي الكافي بأن لم
~~يكن عنده ماء أصلا أو عنده ماء لكن لا يكفي وضوءه قوله: (ولم يبطل) أي بحيث
~~يطالب بوضوء آخر إلا بجماع أي حقيقة أو حكما فيشمل خروج المني بلذة معتادة
~~من غير جماع، وعلمت من هذا أن المراد بالبطلان المطالبة بالغير قوله: (فإنه
~~يبطل بكل ناقض) أي كما قاله الآبي ويوسف ابن عمر ونصه: وإن نام الرجل على
~~طهارة وضاجع زوجته وباشرها بجسده فلا ينتقض وضوءه إلا إذا قصد بذلك اللذة.
~~وقال عياض: ينقضه الحدث الواقع قبل الاضطجاع لا الواقع بعده والمعتمد الأول
~~قوله: (ولو بعد الاضطجاع) أي هذا إذا حصل ذلك الناقض قبل الاضطجاع باتفاق
~~بل ولو حصل بعد الاضطجاع على الأرجح والمراد ببطلانه مطالبته بوضوء آخر
~~بدله. قوله: (أي ممنوعات الحدث الأصغر) أشار الشارح إلى أن موانع جمع مانع
~~بمعنى ممنوع كدافق بمعنى مدفوق قوله: (بحركة لسان) أي وأولى إذا كان يسمع
~~نفسه فالشارح نص على المتوهم والمحترز عنه القراءة بالقلب فلا إثم فيها إذ
~~لا تعد قراءة شرعا ولا عرفا، وقد نقل البرزلي عن أبي عمر أن الاجماع على
~~جوازها وتردد فيها في التوضيح (قوله ومراده) أي بما هو كالآية قوله:
~~(اليسير الذي الشأن أن يتعوذ به) أي ولا حد فيه فيشمل آية الكرسي والاخلاص
~~والمعوذتين، بل ظاهر كلامهم أن له قراءة * (قل أوحى إلي) *.. وقوله الذي
~~الشأن أن يتعوذ به فيه ميل لما في الحطاب عن الذخيرة من أنه لا يجوز للجنب
~~قراءة نحو: * (كذبت قوم لوط المرسلين) *. ونحو آية الدين للتعوذ لأنه يتعوذ
~~به، وتبعه عج وغيره ونوقش بأن القرآن كله حصن وشفاء، وقد صرح ابن مرزوق
~~بأنه يتعوذ بالقرآن وإن لم يكن فيه لفظ التعوذ ولا معناه قوله: (ونحوه) من
~~إرادة الفتح على إمام وقف في الفاتحة فيفتحوا عليه وجوبا فيما يظهر، وهل
~~كذا يفتح عليه في سورة سنة أو لا وهو الظاهر قوله: ms0232 (كرقيا) قال عج: الظاهر
~~أن من جملة الرقي ما يقال عند ركوب الدابة مما يدفع عنها مشقة الحمل لان
~~PageV01P138
# ما يحصن به من جملة ما يقصد بالرقية. قوله: (واستدلال على حكم) أي فقهي
~~أو غيره قوله: (ولو مسجد بيت) أي ولو مغصوبا لصحة الجمعة فيه على الراجح
~~قوله: (ولو مجتازا) رد بلو على ما قاله بعض أهل المذهب وفاقا لزيد بن أسلم
~~لا بأس أن يمر الجنب في المسجد إذا كان عابر سبيل، وأجاز ابن مسلمة دخول
~~الجنب المسجد مطلقا سواء مكث فيه أو كان مجتازا قوله: (وليس لصحيح حاضر
~~دخوله بتيمم) أي لا للمكث ولا للمرور ولا للصلاة ولو لتحصيل فضل الجماعة،
~~وأجاز الإمام أحمد للجنب دخول المسجد بالتيمم مطلقا سواء دخل مارا أو للمكث
~~ولو كان حاضرا صحيحا (قوله فيريد الدخول أو الخروج لأجل الغسل) أي فإنه
~~يجوز له دخوله بالتيمم والخروج منه به. بقي ما إذا كان نائما في المسجد
~~واحتلم فيه فهل يتيمم لخروجه وهو ما حكاه في النوادر أو لا وهو الأقوى كما
~~في ح في باب التيمم لما فيه من طول المكث والاسراع بالخروج أولى قوله: (أو
~~يضطر إلى المبيت به) أي أو للإقامة فيه نهارا كما لو خاف على نفسه أو ماله
~~إن خرج قوله: (يجوز له أن يدخل للصلاة فيه به) أي يجوز له أن يدخل المسجد
~~للصلاة فيه بالتيمم قوله: (ولا يمكث فيه به) أي ولا يمكث في المسجد بالتيمم
~~بعد الصلاة قوله: (إلا أن يضطر) أي للمبيت به أو للإقامة فيه نهارا فيجوز
~~له المكث بالتيمم (قوله ككافر) تشبيه في منع دخول المسجد قوله: (وإن أذن له
~~مسلم) أي خلافا للشافعية حيث قالوا: إن أذن له مسلم في الدخول جاز دخوله
~~وإلا فلا، وخلافا للحنفية حيث قالوا بجواز دخوله المسجد مطلقا أذن له مسلم
~~أم لا قوله: (ما لم تدع ضرورة لدخوله كعمارة) أي بأن لم يوجد نجار أو بناء
~~غيره أو وجد مسلم غيره ولكن كان هو أتقن للصنعة، ms0233 فلو وجد مسلم غيره مماثل
~~له في إتقان الصنعة لكن كانت أجرة المسلم أزيد من أجرة الكافر فإن كانت
~~الزيادة يسيرة لم يكن هذا من الضرورة وإلا كان منها على الظاهر كذا قرر
~~شيخنا قوله: (ذكر علامته) أي التي يعرف بها، وفائدة التنبيه عليها أنه لو
~~انتبه فوجد بللا رائحته كرائحة الطعام والعجين علم أنه مني لا مذي ولا بول
~~(قوله في اعتدال مزاج) أي في حال اعتدال مزاجه احترازا عما إذا كان مريضا
~~لانحراف مزاجه فإن منيه يتغير وتختلف رائحته، والمراد باعتدال المزاج
~~استواء الطبائع الأربع وعدم غلبة واحد منها على الباقي وهي الصفراء والدم
~~والسوداء والبلغم قوله: (قيل أو بمعنى الواو) أي وفي الكلام حذف مضاف أي
~~وقرب رائحة طلع وعجين قوله: (وقيل يختلف بينهما) أي بين رائحة الطلع ورائحة
~~العجين فتارة تكون رائحته كرائحة الطلع وتارة تكون رائحته كرائحة العجين
~~وحينئذ فأو في كلام المصنف على حالها للتنويع قوله: (أشبهت رائحته البيض)
~~أي رائحة البيض أي المشوي قوله: (فهو رقيق أصفر) أي ويخرج من غير تدفق بل
~~يسيل كما في بعض الشراح ورائحته كرائحة طلع الأنثى من النخل كما قيل. قوله:
~~(ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء) ظاهره وإن كان خلاف الأولى وأن الأولى
~~للمغتسل أن يتوضأ بعد غسله لان أكثر ما يستعمل العلماء هذه العبارة أعني
~~يجزي في الاجزاء المجرد عن الكمال وفيه نظر فقد قال ابن عبد السلام لا خلاف
~~في المذهب فيما علمت أنه الأفضل في الوضوء بعد الغسل، وأجيب بأن مراد
~~المصنف PageV01P139
# الاجزاء بالنظر للأولية أي أنه يجزئه ذلك إذا ترك الوضوء ابتداء وإن كان
~~خلاف الأولى وليس المراد أنه يتوضأ بعد الغسل، فإن ترك ذلك الوضوء أجزأه
~~الغسل عنه مع ارتكابه خلاف الأولى كما فهم المعترض قوله: (ويجزئ غسل
~~الجنابة) أي سواء كانت تلك الجنابة من جماع أو خروج مني أو من نزول دم حيض
~~أو كانت ناشئة من نفاس، وأما لو كان الغسل غير واجب فلا يجزي عن الوضوء ولا
~~بد من ms0234 الوضوء إذا أراد الصلاة. قوله: (فإن انغمس في ماء مثلا) أي والحال
~~أنه لم يحصل منه وضوء وكذا إذا أفاض الماء على جسده ابتداء وذلك بنية رفع
~~الأكبر ولم يستحضر الأصغر جاز له أن يصلي به، ونص ابن بشير والغسل يجزي عن
~~الوضوء فلو اغتسل ولم يبدأ بالوضوء ولا ختم به لأجزأه غسله عن الوضوء
~~لاشتماله عليه هذا إذا لم يحدث بعد غسل شئ من أعضاء الوضوء بأن لم يحدث
~~أصلا أو أحدث قبل غسل شئ من أعضاء الوضوء، وأما إن أحدث بعد أن غسل شيئا
~~منها فإن أحدث بعد تمام وضوئه وغسله فهذا كمحدث يلزمه أن يجدد وضوءه بنية
~~اتفاقا وإن أحدث في أثناء غسله فهذا إن لم يرجع فيغسل ما غسل من أعضاء
~~وضوئه قبل حدثه فإنه لا تجزيه صلاته، وهل يفتقر هذا في غسل ما تقدم من
~~أعضاء وضوئه لنية أو تجزيه نية الغسل عن ذلك؟ فيه قولان للمتأخرين، فقال
~~ابن أبي زيد يفتقر إلى نية. وقال أبو الحسن القابسي: لا يفتقر إلى نية وهذا
~~الخلاف مبني على الخلاف في أنه هل يرتفع الحدث عن كل عضو بانفراده وهو
~~المعتمد أو لا يرتفع عن كل عضو إلا بكمال الطهارة قوله: (بعد أن مر على
~~أعضاء الوضوء إلخ) أي بأن لم يحصل منه حدث أصلا أو حصل قبل غسل شئ من أعضاء
~~الوضوء قوله: (فإن حصل) أي الناقض بعد أن غسل أعضاء الوضوء كلها أو بعضها
~~والحال أنه لم يتيمم غسله قوله: (فلا يصلي به) أي بذلك الغسل قوله: (فلا بد
~~من إعادة الأعضاء) أي باتفاق ابن أبي زيد والقابسي. وقوله بنية أي عند ابن
~~أبي زيد، وأما القابسي فيقول: نية الغسل تجزيه. قوله: (وإن تبين عدم
~~جنابته) دل قوله وإن تبين على أنه كان حين الغسل معتقدا تلبسه بالجنابة
~~فنوى الغسل وهو كذلك فإن تحقق عدم الجنابة واغتسل ونوى رفع الأكبر بدلا عن
~~الأصغر الذي لزمه فإنه لا يجزيه لتلاعبه قوله: (ويجزي غسل الوضوء عن غسل
~~محله) ms0235 هذه المسألة عكس المتقدمة لان المتقدمة أجزأ فيها غسل الجنابة عن غسل
~~الوضوء وهذه أجزأ فيها غسل الوضوء عن بعض غسل الجنابة. وقوله: غسل الوضوء
~~الإضافة فيه حقيقية أي ويجزي غسل العضو المغسول في الوضوء وإطلاق الوضوء
~~على غسل أعضائه في الطهارة الكبرى مجاز لأنه صورة وضوء وهو في الحقيقة جزء
~~من الغسل الأكبر (قوله بأن ينوي عند غسل أعضائه إلخ) أي بأن كانت نيته هذه
~~قبل الغسل أو بعده كما لو غسل غير أعضاء الوضوء بنية الأكبر ثم غسل بعد ذلك
~~أعضاء الوضوء بنية الأصغر قوله: (وصلى به) أي وجاز له أن يصلي بذلك الغسل
~~قوله: (عن مسحه) أي الوضوء قوله: (فإن ممسوح الوضوء) أي وهو الرأس (قوله
~~ويجزي إن كان فرضه المسح) أي كما قال عبد السلام واعتمده شيخنا خلافا لبعض
~~أشياخ ابن عبد السلام القائل بعدم الاجزاء ولا بد من إعادة مسحه في الغسل.
~~قوله: (أي من الجنابة) أي من غسلها PageV01P140
# وقوله: ثم غسلت أي ثم بعد فراغ غسله غسلت في وضوء آخر قوله: (مسح عليها
~~في غسلها) أي الجنابة قوله: (لأنه المتوهم) أي لان نيابة غسل الوضوء عن غسل
~~الجنابة في عضو صحيح يتوهم فيه عدم ذلك أكثر مما يتوهم عدم ذلك في عضو مريض
~~والشأن أن المبالغ عليهما كان متوهما.
# فصل: رخص إلخ قوله: (رخص) الرخصة في اللغة السهولة وشرعا حكم شرعي سهل
~~انتقل إليه من حكم شرعي صعب لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي، فالحكم الصعب
~~هنا وجوب غسل الرجلين أو حرمة المسح والسهل جواز المسح والعذر هو مشقة
~~النزع واللبس والسبب للحكم الأصلي كون المحل قابلا للغسل وممكنه احترازا
~~مما إذا سقط قوله: (جوازا) أي على المشهور كما قال ابن عرفة ومقابله ثلاثة
~~أقوال: الوجوب والندب وعدم الجواز، ومعنى الوجوب أنه إن اتفق كونه لابسا له
~~وجب عليه المسح عليه لا أنه يجب عليه أن يلبسه ويمسح عليه قاله في التوضيح
~~قوله: (إذ الأفضل الغسل) قال الفاكهاني: اختلف العلماء هل المسح على الخفين ms0236
~~أفضل أم غسل الرجلين؟ ومذهب الجمهور أن غسل الرجلين أفضل لأنه الأصل نقله
~~عج في حاشية الرسالة قوله: (لرجل وامرأة) مراده لذكر وأنثى فيشمل المكلف
~~وغيره قوله: (وإن مستحاضة) أي سواء لبسته بعد تطهرها وقبل سيلان الدم عليها
~~أو لبسته والدم سائل عليها وفصل بعض الحنفية فقال: إن لبسته بعد تطهرها
~~وقبل أن يسيل من الاستحاضة شئ مسحت كما يمسح غيرها، وإن لبسته والدم سائل
~~مسحت ما دام الوقت باقيا على قول أو يوما وليلة على قول حكاه صاحب الطراز
~~وإنما بالغ على المستحاضة لئلا يتوهم أنه لا يجوز لها أن تجمع بين الرخصتين
~~وذلك لان طلب الصلاة منها مع وجود الدم الذي من شأنه أن يمنع الصلاة لو كان
~~حيضا رخصة، فلو أبحنا لها المسح على الخفين وهو رخصة لاجتمع لها الرخصتان
~~فيتوهم عدم جواز الجمع فبالغ المصنف عليها لدفع ذلك التوهم. قوله: (لازمها
~~إلخ) لا مفهوم له بل يرخص لها في المسح ولو كان دم الاستحاضة يأتيها أقل
~~الزمان وإن كان ينقض وضوءها فتأمل قوله: (متعلقة بمسح) أي لا برخص لفساد
~~المعنى لان الترخيص والتجويز والواقع من الشارع لم يكن في الحضر والسفر معا
~~بل في أحدهما والظاهر أنه الحضر، نعم يصح تعلقه برخص على معنى رخص الشارع
~~في حضر الفاعل وسفره مسح جورب إلخ، وما ذكره المصنف من جواز المسح على الخف
~~في الحضر والسفر رواية ابن وهب والأخوين عن مالك، وروى ابن القاسم عنه لا
~~يمسح الحاضرون، وروى عنه أيضا لا يمسح الحاضرون ولا المسافرون، قال ابن
~~مرزوق: والمذهب الأول وبه قال في الموطأ. قوله: (جلد ظاهره وباطنه) أي جعل
~~جلد على ظاهره وعلى باطنه قوله: (ما فوق القدم) أي من داخله قوله: (كما
~~يأتي في قوله بلا حائل) أي وما كان بهذه المثابة كان المسح عليه فوق الحائل
~~الذي على الجلد قوله: (ولو كان الخف على خف في الرجلين أو في إحداهما) أي
~~وكذا لو كان الخف ملبوسا على لفائف على الرجلين أو على إحداهما ms0237 قوله: (مع
~~خف) أي مصاحب له لكون أحدهما فوق الآخر (قوله إما في فور) أي بأن يلبسهما
~~معا في فور الطهارة قوله: (أو بعد طول) أي أو يلبس الأعلى بعد مضي زمن طويل
~~من لبس الأسفل، وقوله قبل انتقاضها أي الطهارة PageV01P141
# التي لبس بعدها الأسفل، وقوله: أو بعد انتقاضها أي أو لبس الأعلى بعد
~~انتقاض الطهارة التي لبس بعدها الأسفل. قوله: (والمسح على الأسفل) أي وبعد
~~المسح على الأسفل في طهارة أخرى متأخرة عن الطهارة التي ليس فيها الأسفل،
~~فمن توضأ للصبح مثلا وغسل رجليه ولبس الخف الأسفل ثم توضأ للظهر ومسح على
~~ذلك الخف ولبس الأعلى مع بقاء تلك الطهارة التي مسح فيها على الأسفل فإنه
~~يمسح على الأعلى بعد انتقاضها، فإن لبس الأعلى بعد انتقاض الطهارة التي لبس
~~فيها الأسفل وقبل مسحه على الأسفل لم يمسح على الأعلى بل ينزعه ويقتصر على
~~مسح الأسفل أو ينزعهما ويأتي بطهارة كاملة (قوله بلا حائل على أعلى الخف)
~~أي وأما الحائل على أعلى القدم فلا يضر كما لو كان على قدميه لفائف ولبس
~~الخف فوقها كما تقدم قوله: (كطين) أي أو شعر أو صوف نابت في الجلد قوله:
~~(لأنه محل توهم المسامحة) أي لان شأن الطرق أن لا تخلو منه قوله: (لا إن
~~كان الحائل أسفل إلخ) هذا محترز قوله على أعلى الخف قوله: (وإنما يندب
~~إزالته) أي إزالة الحائل إذا كان بأسفله. والحاصل أن إزالة الطين الذي
~~بأعلى الخف واجبة، وأما إزالته إذا كان بأسفله فمندوبة فقد افترق حكم الطين
~~الذي في أعلى الخف من الطين الذي في أسفله بالوجوب والندب وهذا هو المذهب
~~قوله: (إلا المهماز) أي إذا كان في أعلى الخف قوله: (أي للراكب إلخ) أشار
~~الشارح إلى أن محل كون الحيلولة بالمهماز لا تمنع المسح مقيد بقيود ثلاثة:
~~أن يكون مسافرا وشأنه ركوب الدواب وأن يكون المهماز غير نقد، فإن كان حاضرا
~~أو مسافرا وليس شأنه ركوب الدواب أو كان المهماز من ذهب أو فضة فلا يصح ms0238
~~المسح، والمراد بالمهماز حديدة عريضة تستر بعض الخف تجعل فيه لنخس الدابة
~~وليس المراد به الشوكة لان محل الشروط المذكورة الأول وأما الشوكة فلا أثر
~~لها. قوله: (ونفى الوجوب إلخ) أي ونفى الحد الواجب لا ينافي ثبوت الحد
~~المندوب قوله: (بشرط جلد طاهر) قال بن: هذان الشرطان غير محتاج إليهما أما
~~الأول فلان الخف لا يكون إلا من جلد والجورب قد تقدم اشتراطه فيه، وقد يجاب
~~بأن لفظ جلد هنا إنما ذكره توطئة لما بعده، وأما الثاني فقد اعترضه طفي
~~بأنه يؤخذ من فصل إزالة النجاسة ولا يذكر هنا إلا ما هو خاص بالباب وبأن
~~ذكره هنا يوهم بطلان المسح عليه إذا كان غير طاهر عمدا أو سهوا أو عجزا،
~~كما أن الشروط كذلك وليس كذلك لأنه إذا كان غير طاهر له حكم إزالة النجاسة
~~من التفريق بين العمد والسهو والعجز والخلاف في الوجوب والسنية اه‍ (قوله
~~لا نجس) أي ولو دبغ إلا الكيمخت على القول بطهارته قوله: (لا ما لصق) أي
~~ولا ما نسج كذلك على الظاهر قصرا للرخصة على الوارد قوله: (وستر محل الفرض
~~بذاته) أي ولو بمعونة زر قوله: (لا ما نقص عنه) أي ولا ما كان واسعا ينزل
~~عن محل الفرض لان نزوله عن محل الفرض يصيره غير ساتر لمحل الفرض وحينئذ فلا
~~يصح المسح عليه خلافا لعبق قاله بن (قوله وأمكن تتابع المشي به) أي عادة
~~لذوي المروءات وإلا فلا يمسح عليه ذوو المروءات ولا غيرهم PageV01P142
# (قوله يأتي مفهومه) أي في قوله فلا يمسح واسع يستقر القدم فيه قوله:
~~(بطهارة ماء) أي أنه لا يمسح عليه إلا إذا لبسه بعد طهارة مائية وهي تشمل
~~الوضوء والغسل كما في الطراز قائلا: وزعم بعض المتأخرين أنه لا يمسح عليه
~~إذا لبسه بعد طهارة الغسل وهذا غفلة انظر ح قوله: (لا غير متطهر) أي لا إن
~~لبسه غير متطهر أو لبسه على طهارة ترابية قوله: (عما إذا ابتدأ برجليه) أي
~~بغسلهما أو رجلا أي أو غسل رجلا قوله: ms0239 (أو معنى) عطف على حسا قوله: (بلا
~~ترفه) أي وأما إذا لبسه للترفه كلبسه لمنع برغوث أو لمشقة الغسل أو لابقاء
~~حناء مثلا لغير دواء فلا يمسح عليه قوله: (وأولى خوف شوك أو عقرب) تبع
~~الشارح في ذلك على الأجهوري قال بن: فيه نظر لنقل ابن فرحون عن ابن رشد أنه
~~لا يمسح لابسهما لخوف عقارب وأقره وجزم به الشيخ سالم. والحاصل أنه إذا
~~لبسه خوف عقرب فقال عج يمسح لان هذا ليس ترفها إذ هو أولى من لبسه لاتقاء
~~حر أو برد وهو ظاهر، وقال السنهوري لا يمسح ونقله ابن فرحون عن ابن رشد
~~قوله: (والمعتمد أن العاصي بالسفر) أي كالآبق والعاق وقاطع الطريق قوله:
~~(مع جعل إحدى البائين سببية والأخرى للمصاحبة) أي فرارا من تعلق حرفي جر
~~متحدي المعنى بعامل واحد والمعنى رخص مسح خف ترخيصا مصاحبا لاشتراط جلد أي
~~لاشتراط الشارع ذلك بسبب طهارة أو رخص مسح خف بسبب اشتراط جلد مع طهارة إلخ
~~قوله: (في محل الحال) أي فهي متعلقة بمحذوف قوله: (ويحتمل أن باء بطهارة
~~بمعنى على) أي وأما باء بشرط فهي متعلقة برخص أو بمسح على أنها للسببية
~~قوله: (ولم يرتبها) أي المفاهيم التي ذكرها. وقوله: على ترتيب محترزاتها أي
~~الشروط المذكورة أولا. قوله: (فلا يمسح واسع إلخ) سكت عن الضيق، وفي حاشية
~~شيخنا على خش نقلا عن شيخه الشيخ الصغير أنه متى ما أمكن لبسه مسح لكنه
~~خالف ذلك في حاشيته على عبق فذكر أنه لا يمسح عليه حيث كان لا يمكنه تتابع
~~المشي فيه وهو الظاهر قوله: (ولا يمسح مخرج قدر ثلث القدم) حاصل فقه
~~المسألة أن الخف المقطع لا يمسح عليه إذا انقطع منه ثلث القدم سواء كان
~~القطع منفتحا أو كان ملتصقا فإن كان القطع أقل من ثلث القدم مسح إن كان
~~ملتصقا أو كان منفتحا صغر لا إن كان كبيرا، وما ذكره المصنف من تحديد الخرق
~~المانع للمسح بثلث القدم فأكثر سواء كان منفتحا أو ملتصقا هو ما لابن ms0240 بشير
~~وجده في المدونة بجل القدم، وعبر عنه ابن الحاجب بالمنصوص وحده العراقيون
~~بما يتعذر معه مداومة المشي لذوي المروءة وعول ابن عسكر في عمدته على
~~القولين الأخيرين، انظر شب والظاهر اعتبار تلفيقه من متعدد (قوله فلا يمسح)
~~أي لان هذا من باب الشك في الشرط وهو مضر قوله: (بل دونه) أي بل يمسح مخرق
~~دون الثلث أي على ما لابن بشير في تحديد الخرق المانع من المسح، وعلى مخرق
~~خرقه دون جل القدم على ما للمدونة وعلى المخرق الذي لا يتعذر فيه مداومة
~~المشي لذوي المروءات على ما للعراقيين. قوله: (وعدمه) PageV01P143
# أي وعند عدم المشي. وقوله: كالشق تمثيل للملتصق. قوله: (كمنفتح صغر)
~~تشبيه بقوله بل بدونه فهو موافق لكلام ابن رشد في البيان وظاهره أن المنفتح
~~الصغير لا يمنع المسح ولو تعدد، وقد تقدم عن شب أن الظاهر اعتبار التلفيق،
~~فإذا تعدد المنفتح الصغير وكان بحيث لو ضم بعضها لبعض كان كثيرا بحيث يصل
~~بلل اليد منه للرجل فإنه يمنع من المسح قوله: (ولا يمسح من غسل رجليه) أي
~~أولا وأشار الشارح إلى أن قول المصنف: أو غسل رجليه صلة لموصول محذوف عطف
~~على واسع قوله: (أو معتقد الكمال) أي أو غسلهما معتقدا الكمال والحال أنه
~~ترك عضوا أو لمعة قوله (فلبسهما) ثنى باعتبار فردتي الخف ولو أفرد كان أخصر
~~لان الخف اسم للفردتين معا قوله: (بفعل بقية الأعضاء) أي فيما إذا نكس.
~~وقوله أو بفعل البعض أو اللمعة أي المنسيين فيما إذا غسل الرجلين معتقد
~~الكمال قوله: (ثم يلبسه) أي المخلوع وهو صادق بكونه واحدا أو متعددا قوله:
~~(والمعتمد الاجزاء) أي مع الحرمة. وقوله قياسا على الماء المغصوب أي فإنه
~~يجزئ الوضوء به مع الحرمة للتصرف في ملك الغير بغير إذنه (قوله والثاني) أي
~~وهو القول بعدم إجزاء المسح على المغصوب قوله: (لمجرد قصد المسح) أي لقصد
~~المسح المجرد عن قصد السنة وعن خوف الضرر، أما لو لبسه بقصد السنة أو لخوف
~~ضرر حر أو برد أو شوك ms0241 أو عقارب فإنه يمسح عليه قوله: (ولا لخوف ضرر) عطف
~~على قوله: من غير قصد أي ومن غير خوف ضرر، وقوله: أو لمشقة أي لمشقة الغسل
~~عطف على قوله لمجرد المسح قوله: (أو لينام) ظاهره أنه مغاير لقوله المسح
~~وليس كذلك أنه إذا لبسه لينام فيه فإن كان إذا قام نزعه وغسل رجليه فهذا
~~ليس الكلام فيه، وإن كان لبسه خوفا من شئ يؤذيه فهذا يباح له المسح وإن كان
~~لبسه وإذا قام مسحه فهذا لابس لمجرد المسح، وأجيب بأنه عطف على محذوف أي أو
~~لحناء أو لينام فيه أو أنه من عطف الخاص على العام على قول من جوزه بأو.
~~قوله: (ولفظ الأم لا يعجبني) أي المسح لمن لبسه لمجرد المسح أو لينام فيه
~~أو لحناء قوله: (فاختصرها أبو سعيد على الكراهة) أي فاختصرها أبو سعيد
~~معبرا بالكراهة تفسيرا لقولها: لا يعجبني، إذا علمت هذا فقول المصنف وفيها
~~يكره أي في المدونة بمعنى مختصرها لا الأم قوله: (وأبقاها بعضهم على
~~ظاهرها) أي من احتمال المنع والكراهة. قوله: (وكره غسله) أي ولو كان مخرقا
~~خرقا يجوز معه المسح قوله: (لئلا يفسده) أي الغسل قوله: (إن نوى به) بالغسل
~~قوله: (ولو مع نية إلخ) أي هذا إذا نوى PageV01P144
# به رفع الحدث فقط بل ولو نوى ذلك مع نية إزالة الوسخ لانسحاب نية الوضوء
~~قوله: (لا إن نوى) أي بغسله إزالة وسخ فقط فإنه لا يجزئه كما أنه لا يصلي
~~بالخف إذا مسح عليه وهو ناو أنه إذا حضرت الصلاة نزعه وغسل رجليه، وأما إذا
~~نوى حين مسحه أنه ينزعه بعد الصلاة به فإنه لا يضر كما في ح (قوله وكره
~~تكراره) أي المسح أي فليس الضمير عائدا على الخف لئلا ينافي قوله وخف ولو
~~على خف، وقوله وكره تكراره أي في وقت واحد لا في أوقات، فلا يعارضه قوله
~~وندب نزعه كل جمعة ومحل كراهة التكرار إذا كان بماء جديد وإلا فلا كراهة
~~قوله: (لم يجدد للعضو) أي للرجل الذي حصل ms0242 الجفاف في مسحها وكمل مسحها من
~~غير تجديد قوله: (أي انتهى حكمه) أي وليس المراد أن المسح بطل نفسه وإلا
~~لزم بطلان ما فعل به من الصلاة ولا قائل بذلك والمراد بحكمه صحة الصلاة به
~~قوله: (بغسل وجب) ظاهر المصنف أنه لا يبطل إلا بالغسل الواجب بالفعل وأنه
~~لا يبطل بمجرد حصول موجبه من جماع أو خروج مني أو حيض أو نفاس وليس كذلك.
~~وأجيب بأن في الكلام حذف مضاف أي بموجب غسل وجب، ولو قال المصنف: وبطل
~~بموجب غسل كان أولى، ويترتب على بطلانه بما ذكر أنه لا يمسح لوضوء النوم
~~وهو جنب قوله: (قدر ثلث القدم) أي على ما لابن بشير أو قدر رجل القدم على
~~ما في المدونة، أو المراد بالكثير ما يتعذر معه مداومة المشي كما للعراقيين
~~قوله: (فإنه يبادر إلى نزعه ويغسل رجليه) أي لان الخرق الكثير بمجرده يبطل
~~المسح لا الطهارة فإن لم يبادر وتراخى نسيانا أو عجزا بنى وغسل رجليه
~~مطلقا، وإن كان عمدا بنى ما لم يطل فإن طال ابتدأ الوضوء قوله: (قطعها) أي
~~وبادر إلى نزعه ويغسل رجليه ويبتدئ الصلاة من أولها. قوله: (وبطل المسح) أي
~~لا الطهارة بنزع أكثر رجل لساق خفه فإذا وصل جل القدم لساق الخف فإنه يبادر
~~إلى نزعه ويغسل رجليه ولا يعيد الوضوء ما لم يتراخ عمدا وبطل، وقول عج: إذا
~~نزع أكثر الرجل لساق الخف فإنه يبادر لردها ويمسح بالفور غير ظاهر إذ بمجرد
~~نزع أكثر الرجل تحتم الغسل وبطل المسح انظر طفي. قوله: (وهو) أي ساق الخف
~~ما ستر ساق الرجل وقوله مما فوق الكعبين بيان لساق الرجل. قوله: (وأولى كل
~~القدم) أي وأولى إذا صار كل القدم في الساق قوله: (كما هو نص المدونة)
~~حاصله أن المدونة قالت: وبطل المسح بنزع كل القدم لساق الخف، قال الجلاب:
~~والأكثر كالكل، قال عج: والأظهر أنه مقابل للمدونة، وقال الحطاب: إنه تفسير
~~لها أي مبين للمراد منها بأن تقول: ومثل الكل الأكثر قوله: (ولا يبطله إلا ms0243
~~نزع كل القدم) أي لأنه هو الذي نصت عليه المدونة وكذلك ابن عرفة وهذا بناء
~~على ما قاله عج من أن كلام الجلاب مقابل للمدونة (قوله خلافا لمن قاس) أي
~~وهو ابن الجلاب كما علمت قوله: (لا العقب) عطف على أكثر رجل كما أشار له
~~الشارح لا على رجل لأنه يصير المعنى وينزع أكثر رجل لساق خفه لا أكثر العقب
~~فيقتضي أنه إذا نزع العقب لساق الخف فإنه يبطل وليس كذلك وإن كان يمكن أن
~~يقال إنه مفهوم موافقة قوله: (في غير أفعال القلوب) هذا سبق قلم والصواب
~~إسقاطه وذلك لان توالي التثنيتين ممتنع لما فيه من الثقل مطلقا حتى في
~~أفعال القلوب كما قاله بن. قوله: (في الأولى) أي ما إذا نزع الخفين بعد
~~المسح عليهما قوله: (وكذا الثالثة) أي وهي ما إذا نزع أحد الخفين المنفردين
~~بعد مسحهما قوله: (بل ينزع إلخ) الأولى التفريع بالفاء على قوله: وكذا
~~الثالثة. قوله: (لئلا يجمع إلخ) علة لمحذوف أي ولا يغسل الرجل التي نزع
~~الخف منها ومسح الأخرى لئلا PageV01P145
# إلخ قوله: (ومسح الأسفلين) عطف على قوله: غسل الرجلين في الأولى. وقوله
~~في الثانية أي وهي ما إذا نزع الأعليين بعد مسحهما قوله: (في الرابعة) أي
~~وهي ما إذا نزع أحد الأعليين بعد مسحها (قوله فيبني بنية) أي فإذا لم يبادر
~~للأسفل بنى بنية إن نسي مطلقا أي طال أو لم يطل أي أنه يبني على ما قبل
~~الرجلين ويغسلهما بنية مطلقا قوله: (وإن عجز) أي ويبني على ما قبل الرجلين
~~إن عجز ما لم يطل وكذا إن كان عامدا على ما مر قوله: (وإن نزع رجلا) قال
~~بن: يصح فرضه فيمن كان على طهارة وأراد نزعهما ليغسل رجليه ويصح فرضه فيمن
~~كان على غير طهارة وأراد نزعهما ليتوضأ ويغسل رجليه اه‍ قوله: (فلم يقدر
~~عليه) أي لا بنفسه ولا بغيره كما قال شيخنا قوله: (وضاق الوقت الذي هو فيه
~~من اختياري أو ضروري) هذا هو الأظهر كما في عبق وشب، وفي ms0244 ح: قصر الوقت على
~~الاختياري قوله: (إعطاء لسائر الأعضاء) أي أعضاء الوضوء، وقوله حكم ما تحت
~~الخف أي وهي التي تعذر نزعها فلما تعذر نزعها صارت متعذرة الغسل وحيث صارت
~~متعذرة الغسل صارت الأعضاء كلها كأنها متعذرة الغسل فلذا قيل إنه يتيمم.
~~قوله: (وتعذر بعض الأعضاء) أي وهي الرجل التي تعذر نزع خفيها وهذا توضيح
~~لما قبله قوله: (فيجمع بين مسح وغسل) انظر لو قلنا بالقول الثاني واحتاج
~~لطهارة أخرى قبل نقض الطهارة الأولى فهل يلبس المنزوعة ويمسح عليها أو كيف
~~الحال؟ والظاهر الأول قوله: (ما تحت الحائل) أي وهو الخف الذي تعذر نزعه
~~والجبيرة (قوله مسح كالجبيرة) أي مسح على ما عسر نزعه ويغسل الرجل الأخرى
~~التي نزع خفها فيجمع بين الغسل والمسح كالجبيرة قوله: (والأظهر اعتبار
~~القيمة بحال الخف) أي فإن كانت قيمته في ذاته قليلة مزق ولو كانت كثيرة
~~بالنسبة للابس وإن كانت قيمته في ذاته كثيرة فلا يمزق وإن كانت قليلة
~~بالنسبة للابس، وقيل إن قيمة الخف تعتبر بالنسبة لحال اللابس قوله: (لأجل
~~غسلها) أي لأجل غسل الجمعة، واعلم أنه يطالب بنزعه كل من يخاطب بالجمعة ولو
~~ندبا كما قاله الجيزي ثم ظاهر التعليل قصر الندب على من أراد الغسل بالفعل،
~~ويحتمل ندب نزعه مطلقا إذ لا أقل من أن يكون وضوؤه للجمعة عاريا عن الرخصة
~~قاله زروق. فإن قلت: لم لم يسن نزعه كل جمعة لم يسن له غسلها لان الوسيلة
~~تعطي حكم المقصد. قلت: سنة الغسل لمن لم يكن لابسا خفا وإلا كان مندوبا كذا
~~قال بعض لكن هذا يتوقف على نقل اه‍ شيخنا، والأقرب حمل الندب في كلام
~~المصنف على مطلق الطلب (قوله لأنها إن حضرت) أي لصلاة الجمعة. قوله: (وكذا
~~يندب نزعه كل أسبوع) أي مراعاة للإمام أحمد قوله: (أي إن لم ينزعه يوم
~~الجمعة إلخ) أي وأما لو نزعه يوم الجمعة فلا يطالب بنزعه تمام الأسبوع من
~~لبسه قوله: (ووضع يمناه) أي ويجدد الماء لكل رجل كما في مختصر الواضحة انظر ms0245
~~بن قوله: (أو اليسرى فوقها واليمنى تحتها) أي ويمرهما لكعبيه وقوله تأويلان
~~الأول لابن شبلون والثاني لابن أبي زيد والأرجح منهما الثاني كما في ح
~~وغيره قوله: (أي ندب الجمع بينهما) قد أخرج هذا PageV01P146
# التقرير وعزاه لبهرام في صغيره وصدر بأن مسح كل من الا على والأسفل واجب
~~وإن مسح في كلام المصنف فعل ماض واستظهره واستدل له بقول المدونة: لا يجوز
~~مسح أعلاه دون أسفله ولا أسفله دون أعلاه إلا أنه لو مسح أعلاه وصلى فأحب
~~إلى أن يعيد في الوقت لان عروة بن الزبير كان لا يمسح بطونهما قوله: (وبطلت
~~إن ترك أعلاه) والظاهر أن أجناب الخف كأعلاه كما قال شيخنا. وقوله إن ترك
~~أعلاه أي عمدا أو نسيانا أو جهلا أو عجزا نعم له البناء في النسيان مطلقا
~~وفي العمد والعجز والجهل إذا لم يطل فإن طال ابتدأ الوضوء من أوله قوله:
~~(ففي الوقت المختار يعيدها) أي الصلاة ويعيد الوضوء أيضا إن كان تركه
~~الأسفل عمدا أو عجزا أو جهلا وطال فإن لم يطل مسح الأسفل فقط وكذا إن كان
~~سهوا طال أو لا قوله: (أو خوف على نفس أو مال إلخ) أي كما لو كان الماء
~~موجودا في محله وقادرا على استعماله لكنه خاف بطلبه هلاك نفسه من السباع أو
~~اللصوص أو أخذ اللصوص لماله أو خاف باستعماله خروج الوقت الذي هو فيه.
# فصل: في التيمم قوله: (وهو لغة القصد) أي فيقال: يممت فلانا إذا قصدته
~~ومنه من أمكم لرغبة فيكم ظفر * ومن تكونوا ناصريه ينتصر (قوله والمراد
~~بالتراب) أي الذي نسبت له الطهارة قوله: (يتيمم ذو مرض) أي أذن له فيه أعم
~~من كونه على جهة الوجوب أو غيره قوله: (أو حكما) أي وهو الصحيح الذي خاف
~~باستعماله حدوث مرض فهو بسبب خوفه المذكور في حكم غير القادر على استعماله
~~قوله: (والجنازة المتعينة عليه) عطف على قوله لفرض غير الجمعة أي إلا لفرض
~~غير الجمعة وإلا للجنازة المتعينة عليه قوله: (فلا يصلي به النفل) أي ms0246 ولا
~~فرض الجمعة قوله: (إلا تبعا) أي للفرض الذي تيمم له قوله: (يتمم ذو مرض) أي
~~عاجز عن استعمال الماء لخوفه تأخير برئه أو زيادة مرضه وحينئذ فليس منه
~~المبطون المنطلق البطن القادر على استعمال الماء لان هذا يتوضأ وما خرج منه
~~غير ناقض كما مر في السلس وفاقا لح خلافا لمن قال إنه يتيمم انظر بن قوله:
~~(بسببه) أي بسبب المرض أو خوفه حدوث المرض قوله: (أبيح) صفة لسفر لا أنه
~~راجع لمرض أيضا لان من كان مرضه من معصية يتيمم للفرض والنفل اتفاقا والفرق
~~بينه PageV01P147
# وبين من كان عاصيا بسفره أن الأول لما حصل له المرض بالفعل صار لا يمكنه
~~إزالته بخلاف الثاني فإنه قادر على الرجوع من السفر، وإذا علمت أن المسافر
~~يجوز له التيمم تعلم أنه لا يلزمه استصحاب الماء معه في السفر للطهارة كما
~~في ح وغيره. قوله: (كسفر الحج) مثال للفرض والمندوب لان الحج تارة يكون
~~فرضا وتارة يكون مندوبا قوله: (وخرج المحرم) أي خرج السفر المحرم والمكروه
~~فلا يجوز القدوم على التيمم فيهما قوله: (كالعاق) أي كسفر العاق وسفر الآبق
~~قوله: (وهو) أي ما ذكره المصنف من تقييد السفر بالإباحة ضعيف قوله: (يتيمم)
~~أي يجوز له التيمم حتى للنوافل كما في ح ولو كان عاصيا بسفره قوله: (ويتيمم
~~حاضر صح لجنازة) أي بناء على أن صلاة الجنازة فرض كفاية أما على أنها سنة
~~كفاية فلا يتيمم لها ولو لم يوجد غيره لأنها تصير سنة عين أصالة وقد قال
~~المصنف لا سنة وحينئذ فتدفن بغير صلاة، فإن وجد ماء بعد ذلك صلى على القبر
~~قاله شيخنا قوله: (لم يجد ماء) أي وأما لو كان الماء موجودا وخاف ذلك
~~الحاضر الصحيح بالاشتغال بالوضوء فوات الصلاة على الجنازة فالمشهور أنه لا
~~يتيمم لها وقيل يتيمم لها، وقال ابن وهب: إن صحبها على طهارة انتقضت تيمم
~~وإلا فلا انظر ح قوله: (أو تيمم من مريض أو مسافر) ما ذكره من أن وجود مريض
~~أو مسافر يتيمم لها ms0247 مناف لتعينها هو ما ذهب إليه عج ومن تبعه، وفي نقل ح
~~وطفي خلافه وأنه لا ينفي تعينها وإذا تعدد الحاضرون صحت لهم جميعا بالتيمم،
~~وأما من لحق الصلاة في أثنائها فيجري على الخلاف في سقوط فرض الكفاية
~~لتعينه بالشروع فيه وعدمه قاله في المج قوله: (ولفرض غير جمعة) أي إذا كان
~~ذلك الفرض غير معاد لفضل الجماعة وإلا فلا يتيمم له لأنه كالنفل على الأظهر
~~كما في ح. قوله: (بناء على أنها بدل عن الظهر) أي وهو ضعيف فعدم إجزاء
~~تيممه للجمعة مشهور مبني على ضعيف، أي وأما على أنها فرض يومها فيتيمم لها
~~وهذا ضعيف مبني على مشهور، قال بن: والذي يدل عليه نقل المواق و ح غيرهما
~~أن محل الخلاف إذا خشي باستعمال الماء فوات الجمعة مع وجود الماء فالمشهور
~~أنه يتركها ويصلي الظهر بوضوء وقيل يتيمم ويدركها، وأما لو كان فرضه التيمم
~~لفقد الماء وكان بحيث إذا ترك الجمعة صلى الظهر بالتيمم فإنه يصلي الجمعة
~~بالتيمم ولا يدعها وهو ظاهر نقل ح عن ابن يونس اه‍ قوله: (ولا يعيد الحاضر
~~الصحيح ما صلاه بالتيمم) أي وهو فرض غير الجمعة والجنازة التي تعينت عليه
~~قوله: (وأولى المريض والمسافر) أي فلا يعيدان ما صلياه بالتيمم وهو الفرض
~~مطلقا والجنازة مطلقا أو النافلة قوله: (أي تحرم الإعادة في الوقت وغيره)
~~ما ذكره من حرمة الإعادة هو ما في عبق، واعترضه شيخنا بأنه ليس في النقل
~~تصريح بالحرمة، PageV01P148
# وفي بن: لا معنى للحرمة هنا إذ الذي في المدونة وغيرها أنه لا إعادة عليه
~~في وقت ولا غيره أي لا يطالب بذلك ومقابله ما لابن عبد الحكم وابن حبيب
~~يعيد أبدا انظر التوضيح اه‍. وعلى الأول فالظاهر أن الإعادة مكروهة مراعاة
~~للقول الثاني تأمل. قوله: (وجنازة لم تتعين عليه بناء على سنيتها) أي وأما
~~على القول بوجوبها فيتيمم لها هذا ظاهره وليس كذلك بل متى كانت غير متعينة
~~عليه فلا يتيمم لها سواء قلنا أنها فرض كفاية أو سنة كفاية، وأما ms0248 إن تعينت
~~تيمم لها على القول بأنها فرض كفاية لا على القول بأنها سنة. والحاصل أنه
~~على القول بالسنية لا يتيمم لها مطلقا تعينت أم لا، وعلى القول بالوجوب
~~يتيمم لها إن تعينت وإلا فلا، فقول الشارح لم تتعين عليه لا مفهوم له قوله:
~~(إن عدموا) أي الثلاثة وهم المريض والمسافر والحاضر الصحيح ماء كافيا أي مع
~~قدرتهم على استعماله لو وجدوه. وقوله: إن عدموا إلخ أي جزما أو ظنا أو شكا
~~أو وهما كما يفيده كلام المصنف الآتي قاله عج. وقوله: أو خافوا أي المسافر
~~والصحيح وجمع باعتبار الافراد، وقوله: أو زيادته أي أو خاف المريض
~~باستعماله زيادته أو تأخر برء فالضمير الأول عائد على ثلاثة والثاني على
~~اثنين والثالث على واحد كذا قرر خش وطفي وهذا التقرير مبني على أن قوله أو
~~زيادته عطف على قوله مرضا وسيأتي للشارح خلافه وأنه معمول لمحذوف وأنه من
~~عطف الجمل وهو أحسن، ويصح عود الضمير في خافوا للثلاثة أيضا كالأول كما قال
~~الشارح، أما عوده للمسافر والصحيح فظاهر، وأما عوده للمريض فالمراد أنه خاف
~~حدوث مرض آخر غير الحاصل عنده قوله: (كافيا) أي لأعضاء الوضوء الواجبة وهي
~~القرآنية بالنسبة للوضوء ولجميع بدنه بالنسبة لغسل الجنابة ولو كفى وضوءه.
~~قوله: (أو غير مباح) أي أو وجدوا ماء كافيا لكنه غير مباح قوله: (من نزلة)
~~بفتح النون كما قال شيخنا قوله: (أو خبر عارف) إلخ عطف على سبب أي أو استند
~~في خوفه إلى خبر عارف بالطب ولو كافرا عند عدم المسلم العارف به كما قال
~~شيخنا قوله: (لعدم القدرة إلخ) علة لتيمم الثلاثة إذا خافوا باستعمال الماء
~~مرضا مع كونه موجودا (قوله والجملة) أي وهي قوله: أو خاف مريض زيادته،
~~وقوله معطوفة على الجملة أي وهي قوله أو خافوا باستعماله مرضا. قوله: (وليس
~~معطوفا) أي ليس قوله أو زيادته معطوفا على مرضا وذلك لان ضمير خافوا عائد
~~على الثلاثة والمسافر والحاضر الصحيح لا يخافوا زيادة المرض إذ لا مرض
~~عندهم (قوله والمراد ms0249 بالخوف) أي بخوف المرض وخوف زيادته وخوف تأخر البرء
~~قوله: (أو خاف مريد الصلاة الذي معه الماء) أي ويقدر على استعماله سواء كان
~~حاضرا صحيحا أو مريضا أو مسافرا قوله: (عطش محترم) مثل العطش ضرورة العجن
~~والطبخ قالوا فإن أمكن الجمع بقضاء الوطر بماء الوضوء فعل ما قاله في مج.
~~قوله: (من آدمي معصوم) أي بالنسبة له وإن كان غير معصوم بالنسبة لغيره،
~~وقوله: أو دابة أي مملوكة له أو لغيره وهذا بيان للمحترم وخرج بالمحترم
~~غيره كالكلب الغير المأذون في اتخاذه والخنزير فلا يتيمم ويدفع الماء لهما
~~بل يعجل قتلهما، فإن عجز عنه سقاهما وتيمم، ومثلهما الجاني إذا ثبت عند
~~الحاكم جنايته وحكم بقتله قصاصا فلا يدفع الماء إليه ويتيمم صاحبه بل يعجل
~~بقتله، فإن عجز عنه دفع الماء له PageV01P149
# ولا يعذب بالعطش وليس كجهاد الكفار فإنهم جوزوه بقطع الماء عليهم ليغرقوا
~~أو عنهم ليهلكوا بالعطش والدب والقرد من قبيل المحترم وإن كان في القرد قول
~~بحرمة أكله فإن كان في الرفقة زان محصن أو مستحق للقصاص منه لقتله فإن وجد
~~صاحب الماء حاكما سلمه إليه وإلا أعطاه الماء وتيمم (قوله كما يدل عليه
~~إلخ) أي وذلك لان عطفه على معمول خافوا يقتضي تسلط الخوف عليه والخوف غم
~~لما يستقبل قوله: (إن خاف هلاك المعصوم أو شدة المرض) أي تيقن ذلك أو ظنه
~~قوله: (إن خاف مرضا خفيفا) أي إن تيقنه أو ظنه قوله: (لا مجرد جهد إلخ) أي
~~لا إن خاف على المعصوم باستعماله الماء وتركه حصول الجهد والمشقة له فلا
~~يجوز التيمم قوله: (كأن شك أو توهم الموت) أي موت المعصوم الذي معه. قوله:
~~(وأما لو تلبس) أي المعصوم الذي معه بالعطش إلخ ما ذكره الشارح من التفصيل
~~بين كون المعصوم الذي معه تارة يتلبس بالعطش بالفعل وتارة يخاف حصوله في
~~المستقبل وإنه إن تلبس به فالمراد بالخوف ما يشمل الشك والظن والوهم والجزم
~~وإن لم يتلبس به فالمراد بالخوف والجزم والظن فقط تبع فيه عج وهو ms0250 ما في
~~التوضيح وابن فرحون وابن ناجي ومنازعة ح في ذلك قائلا: المراد بالخوف الجزم
~~والظن فقط في حال التلبس كغيره فيه نظر كما ذكره بن عن المسناوي وأن الصواب
~~ما ذكره عج من التفصيل. واعلم أنه إذا تلبس بالعطش فلا يحتاج في خوفه إلى
~~الاستناد إلى السبب أو قول حكيم بخلاف ما إذا لم يلتبس به فلا بد من ذلك
~~كما قاله عج قوله: (أو بطلبه تلف مال) حاصله أن الانسان إذا كان مسافرا
~~وكان له قدرة على استعمال الماء ونزل في مكان أو كان حاضرا في مكان وكان
~~يعلم أو يظن أنه إذا طلب الماء في ذلك المكان يتلف ما معه من المال سواء
~~كان له أو لغيره، فإن كان يعلم أو يظن أن الماء موجود في ذلك المكان فإنه
~~يتيمم إن كان المال الذي يخاف تلفه له بال، وإن كان يشك في وجود الماء في
~~ذلك المكان أو يتوهم وجوده فيه يتيمم مطلقا كان المال كثيرا أو قليلا قوله:
~~(أو خاف القادر إلخ) والمراد بالخوف الاعتقاد والظن كما علمت. قوله: (من
~~حاضر أو مسافر) بيان للقادر على استعماله قوله: (وهو ما زاد على ما يلزمه
~~إلخ) سيأتي أن الحق أن الذي يلزمه بذله في شراء الماء قيمة الماء في ذلك
~~المحل من غير زيادة قوله: (سواء كان) أي المال الذي خاف بطلب الماء تلفه.
~~قوله: (وهذا) أي اشتراط كون المال الذي خشي تلفه بسبب طلبه الماء له بال،
~~وقوله: إن تحقق وجود الماء أي في ذلك المكان الذي هو فيه قوله: (أو خاف
~~بطلبه) أي أو خاف القادر على استعماله سواء كان حاضرا أو مسافرا بطلبه إلخ،
~~ومثل ذلك من لا يقدر على استعمال الماء باردا وخاف بتسخينه خروج الوقت كما
~~قال شيخنا قوله: (في هذين الفرعين) وهما قوله أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت
~~(قوله يرجع لعدم الماء) أي فيكون التيمم في هذه الفروع الأربعة لوجود الأمر
~~الأول من الأمور الأربعة المشار لها بقول الشارح ms0251 سابقا ثم أشار إلى شرط
~~جواز التيمم وأنه أحد أمور أربعة إلخ (قوله وكذا إذا احتاج للماء للعجين أو
~~الطبخ) أي فإنه يتيمم ويبقى الماء للعجين أو الطبخ وهذا ما لم يمكن الجمع
~~كما مر، فإن أمكن الجمع بقضاء الوطر بماء الوضوء فعل قوله: (أو لعدم آلة
~~مباحة) أي فوجود الآلة المحرمة كإناء أو سلسلة من ذهب أو فضة يخرج به الماء
~~من البئر بمنزلة العدم كذا قال الشارح تبعا لعبق، قال: بن وفيه نظر بل
~~الظاهر أنه يستعملها ولا يتيمم لان الضرورات تبيح المحظورات، ألا ترى أن من
~~لم يجد ما يستر به عورته إلا ثوب حرير فإنه يجب سترها به كذا قرره المسناوي
~~وغيره اه‍. وقد يقوي ما قاله عبق بأن الطهارة المائية لها بدل وهو التيمم
~~فلا يسوغ له ارتكاب المحظور وهو استعمال الآلة المحرمة لوجود البدل وهو
~~التيمم بخلاف ستر العورة فإنه لا بدل له فلذا جاز له PageV01P150
# استعمال الثوب المحرم فتأمل. قوله: (وهو لا ينافي قولنا إذا خاف خروج
~~الوقت) أي لأنه ليس المراد به أنه لا يصلي بالتيمم حتى يضيق الوقت ويخاف
~~خروجه حتى يحصل التنافي، وإنما المراد أنه إن كان يخاف أنه لا يدخل عليه من
~~يناوله الماء في الوقت أو خاف أنه لا يجد آلة في الوقت وخاف خروجه فإنه
~~يتيمم ولو كان هذا الخوف في أول الوقت فإن كان آيسا ففي أول الوقت إلى آخر
~~الأقسام الأربعة (قوله وفاقا إلخ) أي وتقييدنا كلام المصنف بما إذا خاف
~~عادم الآلة والمناول خروج الوقت وفاقا لح، وأما غيره من الشراح فقد أطلقوا
~~تيمم عادم المناول والآلة ولم يقيدوه بخوف خروج الوقت فعليه إذا تيقن أو
~~غلب على ظنه وجود المناول أو الآلة في الوقت جاز له التيمم ولو في أول
~~الوقت غاية الأمر أنه يستحب له التأخير، وأما على كلام ح فينهى عن التقديم،
~~والذي لح هو ما يقتضيه كلام ابن عرفة والتلقين انظر بن (قوله باستعماله) أي
~~في الأعضاء الأربعة القرآنية بالنسبة ms0252 للوضوء وفي جميع الجسد بالنسبة للغسل
~~وهذا القول هو الذي رواه الأبهري واختاره التونسي وصوبه ابن يونس وشهره ابن
~~الحاجب وأقامه اللخمي وعياض من المدونة قوله: (أو يستعمله) أي الماء ولو
~~خرج الوقت أي وهو الذي حكى عبد الحق عن بعض الشيوخ الاتفاق عليه فلا أقل من
~~أن يكون مشهورا فلذا قال المصنف خلاف (قوله قبل الاحرام) أي بعد التيمم
~~وقبل الاحرام وقد تنازع الظرف بقاؤه وخروجه وحاصله أنه إذا تبين قبل
~~الاحرام أن الوقت باق وأنه قد خرج فلا بد من الوضوء وإن تبين بعدما تيمم
~~ودخل الصلاة أن الوقت باق أو أنه قد خرج فإنه لا يقطع لأنه دخلها بوجه جائز
~~ولا إعادة عليه وأولى إذا تبين ذلك بعد الفراغ منها أو لم يتبين له شئ.
~~قوله: (وجاز جنازة) أي ولو تعددت قوله: (بناء على أنها سنة) أي بناء على
~~القول بأن صلاة الجنازة سنة، وأما على القول بأنها فرض فلا تفعل بتيمم
~~الفرض ولا النفل تبعا تعينت أم لا، والقول بأنها سنة ضعيف، فيكون جواز فعل
~~الجنازة بتيمم الفرض تبعا مشهورا مبنيا على ضعيف قوله: (وسنة) عطفه وما
~~بعده بالواو لا بأو إشارة إلى أنه يجوز أن يفعل بتيمم الفرض أو النفل جميع
~~المذكورات وأولى بعضها تعدد البعض أو اتحد قوله: (ولو من حاضر صحيح) أي هذا
~~إذا كان من مسافر أو مريض بل ولو من حاضر صحيح وجعله الحاضر الصحيح كغيره
~~هو الذي صرح به ابن مرزوق كما في بن قوله: (أو نفل) أي أو تيمم لنفل وأولى
~~لسنة استقلالا (قوله تقدمت هذه الأمور على الفرض أو النفل) أي الذي تيمم به
~~بقصدهما أو تأخرت عنه وظاهره أن القدوم على المذكورات بتيمم الفرض قبله أو
~~بعده جائز لكن لا يصح الفرض إلا إذا تأخرت عنه، والذي جزم به ح أن القدوم
~~على فعل هذه المذكورات بتيمم الفرض قبله لا يجوز، ولذا حمل قول المصنف: إن
~~تأخرت على ظاهره من كونه شرطا في الجواز لا في مقدر ms0253 كما قال الشارح تبعا
~~لغيره. قوله: (وشرط صحة الفرض المنوي له التيمم إلخ) أي بخلاف النفل المنوي
~~له التيمم فإنه لا يشترط في صحته تأخر النفل ولا غيره من المذكورات عنه بل
~~هو صحيح سواء تقدم على المذكورات أو تأخر عنها قوله: (إن تأخرت عنه) أي
~~فإذا تأخرت هذه الأشياء عن الفرض المنوي له التيمم كان كل من الفرض وتلك
~~الأشياء صحيحا وإن تقدم النفل سواء كان صلاة أو طوافا على الفرض صح ما تقدم
~~من النفل دون الفرض، فلا بد من إعادة التيمم له ولو كان صبحا فعلمت من هذا
~~قصر المفهوم على النفل، وأما تقدم مس مصحف وقراءة لا تخل بالموالاة على
~~الفرض فلا تمنع من صحته كما في مج وإن كان ظاهر الشارح كغيره التعميم في
~~المفهوم قوله: (شرط في مقدر) أي وهو قول الشارح وشرط صحة الفرض المنوي له
~~التيمم قوله: (لا دليل عليه) قيل: قوله جازت يدل عليه لان PageV01P151
# الجواز يستلزم الصحة فعندنا حكمان مصرح بأحدهما والآخر ضمني وهو صحة
~~الفرض، فقوله: إن تأخرت شرط في الحكم الضمني وفيه نظر إذ الجواز لا يستلزم
~~صحة الفرض إلا لو كان الجواز متعلقا بالفرض نفسه وهنا ليس كذلك إذ الجواز
~~متعلق بفعل هذه الأشياء بتيمم الفرض والنفل والصحة متعلقة بذات الفرض.
~~تنبيه: لا تشترط نية هذه المذكورات عند التيمم للفرض أو النفل كما أفاده ح
~~وانظر لو تيمم للفرض أو النفل وأخرج بعض هذه الأشياء فهل له أن يفعل بذلك
~~التيمم ما أخرجه جريا على اخراج بعض المستباح في نية الوضوء وهو ما استظهره
~~شيخنا في حاشية خش أو لا يفعل ذلك المخرج لضعف التيمم؟ واستظهره شيخنا في
~~حاشيته على عبق. وانظر إذا تيمم لواحد من مس المصحف أو الجنازة أو القراءة
~~والطواف هل له أن يفعل به باقيها أو النفل أو لا؟ والظاهر الأول كما قال
~~عج. قوله: (ويشترط اتصاله) أي اتصال ما ذكر بالفرض إذا فعل ما بعده قوله:
~~(واتصال بعضها) أي المذكورات قوله: (لا ms0254 إن طال) أي لا إن فصل بعضها من بعض
~~أو فصلت من الفرض أو النفل وطال الفصل قوله: (وأن لا يكثر) أي ذلك النفل
~~المفعول بتيمم الفرض أو النفل وذلك كالزيادة على التراويح مع الشفع والوتر،
~~وأما التراويح والشفع والوتر فيجوز فعلها بتيمم العشاء لعدم كثرتها جدا
~~بالعرف كذا قرر الشارح. قوله: (لا فرض آخر) أي لا يجوز فرض ولو كان منذورا
~~بتيمم فرض آخر قوله: (ومنه) أي من يسير الفصل المغتفر بالفصل بآية الكرسي
~~إلخ قوله: (ولو قصدا) رد بلو على من قال بصحة الفرضين بتيمم واحد إذا قصدا
~~معا بالتيمم، وهذا الخلاف مبني على الخلاف في أن التيمم لا يرفع الحدث بل
~~مبيح للعبادة أو يرفعه قوله: (وبطل الفرض الثاني خاصة) أي وحينئذ فيجب
~~إعادته مطلقا قوله: (ولو مشتركة) رد بلو على ما قاله أصبغ إذا صلى فرضين
~~مشتركين بتيمم فإنه يعيد ثانية المشتركتين في الوقت، وأما ثانية غيرهما
~~فيعيدها أبدا وتصح الأولى على كل حال قوله: (أي بتيمم مستحب) أي فالمتصف
~~بالاستحباب نفس التيمم سواء كان ما يفعل به عبادة كالتيمم لقراءة القرآن
~~ظاهرا ولزيارة الأولياء أولا كالتيمم للدخول على السلطان أو لدخول السوق
~~بخلاف قوله سابقا بتيمم فرض أو نفل فإن المتصف بالاستحباب ما يفعل بالتيمم،
~~وأما التيمم نفسه فهو واجب لتوقف صحة العبادة عليه، ويجعل اللام مقحمة
~~يندفع ما في كلام المصنف من التعارض بين ما هنا وبين ما مر من قوله: بتيمم
~~فرض أو نفل. وأجاب بعضهم بجواب آخر بأن مراد المصنف بالمستحب هنا ما لا
~~يتوقف على طهارة كقراءة القرآن ظاهرا وزيارة الأولياء، ومراده بالنفل فيما
~~مر ما يتوقف على طهارة كالصلاة. قوله: (فإن فرق) أي بين أفعاله أو بينه
~~وبين ما فعل له ولو ناسيا بطل أي اتفاقا للاتفاق على وجوب الموالاة هنا
~~لضعف التيمم قوله: (وهذا) أي ما ذكر من الموالاة أحد فرائض التيمم أي
~~الأربعة وهي: النية والموالاة والضربة الأولى وهي استعمال الصعيد وتعميم
~~وجهه ويديه لكوعيه بالمسح قوله: (ولزوم ms0255 قبول هبة ماء) فالأولى الصدقة فإذا
~~كان عادما للماء في حضر أو سفر ووهب له أو تصدق عليه انسان بماء يكفي
~~طهارته لزمه قبول حيث تحقق عدم المنة أو ظن عدمها أو شك فيها وأما لو تحقق
~~المنة أي جزم بها أو ظنها فلا يلزمه القبول كما قال الشارح. إن قلت: كما
~~يلزمه قبول هبة الماء يلزمه أيضا استيهابه أي طلب هبته فكان على المصنف
~~ذكره. قلت: قد ذكره المصنف بعد ذلك في قوله: كرفقة قليلة إلخ قوله: (أو
~~للثمن) أي أو الضمير للثمن PageV01P152
# (قوله ويصح عطفه) أي عطف قرضه على ثمن أي وعلى هذا فالضمير في قرضه للثمن
~~لا للماء وذلك لأنه يلزمه قرضة وقبول قرضه مطلقا كان غنيا ببلدة أم لا، هذا
~~ويصح عطفه أيضا على هبة سواء جعل الضمير للماء أو للثمن أي لزمه قبول قرض
~~الماء وقبول قرض ثمنه إذا كان مليا ببلده. والحاصل أن الأوجه خمسة لأنه إما
~~مرفوع عطفا على موالاته والضمير إما للثمن أو للماء أي لزم قرض الماء أو
~~قرض ثمنه إذا كان مليا ببلده وإما مجرور عطفا على هبة، والضمير إما للماء
~~أو للثمن أي لزم قبول قرض الماء وإن لم يظن الوفاء لكونه غير ملئ أو قبول
~~قرض الثمن إن ظن وفاء الثمن فهذه أربعة، وإما بالجر عطفا على ثمن والضمير
~~للثمن لا غير أي لا يلزم قبول قرض الثمن ويفيد بما إذا كان معدما ببلده.
~~وحاصلها أنه يلزمه اقتراض الماء ويلزمه قبول قرضه وإن لم يظن الوفاء ويلزمه
~~اقتراض الثمن وقبول قرضه إذا كان يرجو وفاءه وإلا فلا يلزمه ذلك قوله: (هذا
~~إذا كان يأخذه نقدا) أي هذا إذا كان يأخذه بالثمن المعتاد في ذلك المحل
~~نقدا قوله: (بذمته) أي دينا في ذمته قوله: (إن كان مليا ببلده مثلا) أي أو
~~لم يكن مليا ببلده لكن له قدرة على الوفاء من عمل يده قوله: (ولو درهما) أي
~~ولو زاد على الثمن المعتاد في ذلك المحل درهما قوله: (وقال عبد ms0256 الحق
~~يشتريه) أي يلزمه شراؤه وإن زيد عليه في الثمن المعتاد مثل ثلثه فإن زيد
~~عليه أكثر من الثلث لا يلزمه الشراء، قال اللخمي: محل الخلاف إذا كان الثمن
~~له بال، أما لو كان بمحل لا بال لثمن ما يتوضأ به فيه كما لو كان ثمنه فلسا
~~فإنه يلزمه شراؤه ولو زيد عليه في الثمن مثل ثلثيه اتفاقا قوله: (وهو محتاج
~~له) أي لذلك الثمن المعتاد لأجل إنفاقه في سفره. قوله: (ولزم طلبه لكل
~~صلاة) أي إذا انتقل من محل طلبه للصلاة الأولى إلى محل آخر أو بقي في محل
~~طلبه أو لا ولكن ظن أو تحقق حدوث ماء أو شك في حدوثه، وأما لو بقي في محل
~~طلبه أو لا ولم يظن أو شك في حدوث ماء فلا يلزمه الطلب لأنه قد تحقق فيما
~~بعد الطلب الأول عدمه كما في بن نقلا عن ح. قوله: (حال توهم الوجود) أي كما
~~أنه لا يلزمه الطلب إذا تحقق عدمه والحاصل أنه لا يلزمه الطلب إلا في ثلاث
~~حالات: إذا تحقق وجوده في المكان الذي هو فيه أو ظن وجوده فيه أو شك في
~~وجوده فيه وعدم وجوده فيه، ولا يلزمه الطلب في حالتين إذا توهم وجوده أو
~~تحقق عدمه خلافا للمصنف في حالة التوهم وقواه عج، ومحل الخلاف إذا كان
~~التوهم قبل الطلب بالكلية، وأما لو تحققه وطلبه فلم يجده ثم توهمه بعد ذلك
~~فلا يلزمه طلبه اتفاقا كذا ذكره شيخنا قوله: (لا تحقق عدمه) المراد بالتحقق
~~الاعتقاد الجازم لا التحقق في نفس الامر قوله: (وهو على أقل من ميلين) أي
~~والطلب الذي لا يشق بالفعل الطلب الذي على أقل من ميلين، فإذا ظن أن الماء
~~في محل على أقل من ميلين لزمه طلبه (قوله كما إذا كان على ميلين) أي كما
~~إذا كان الماء الذي ظنه على ميلين فلا يلزمه الطلب ولو لم يشق لأنه مظنة
~~المشقة قوله: (أي كما يلزمه الطلب) أي للماء من رفقة بأن يطلب منهم هبته ms0257
~~له، والمراد بالرفقة الجماعة المصطحبون في السفر نزولا وارتحالا مع
~~الارتفاق والانتفاع. قوله: (كأربعة وخمسة) قال شيخنا: الظاهر أن ما زاد على
~~الخمسة للعشرة من القليلة وما زاد على العشرة فهو من الكثرة فيلحق
~~بالأربعين قوله: (كانت حوله) أي بأن كانت بفناء بيته أو قريبة منه. وقوله:
~~أو لا أي أو لم تكن حوله ولا قريبة منه لكن بحيث لا يشق عليه الطلب منهم
~~لكونهم بينهم وبينه أقل من ميلين قوله: (أو حوله من كثيرة) أي أو كانت
~~الجماعة القليلة حوله حال كونها من جماعة كثيرة فإنه يلزمه الطلب من تلك
~~القليلة ولا PageV01P153
# يلزمه الطلب من الكثرة لأنه يشق عليه ذلك. قوله: (في المسألتين) أي مسألة
~~الطلب من الجماعة القليلة ومسألة الطلب ممن حوله من الجماعة الكثيرة قوله:
~~(ونية استباحة الصلاة) أي أو مس المصحف أو غيره مما الطهارة شرط فيه قاله
~~البدر قوله: (أو استباحة ما منعه الحدث) أي وأما لو نوى رفع الحدث كان
~~تيممه باطلا لأنه لا يرفع الحدث قوله: (تعيين الصلاة) أي تعيين نوعها لا
~~شخصها بدليل البيان بقوله: من فرض أو نفل. قوله: (فإن نوى الصلاة) أي من
~~غير تعرض لفرض ولا لنفل، وكذا إذا نوى الصلاة الشاملة للفرض والنفل معا كما
~~قال بن قوله: (لا إن ذكر فائتة بعده) أي بعد ذلك التيمم قوله: (وإن نوى
~~مطلق الصلاة الصالحة للفرض والنفل) الأولى أن يقول: إذا نوى مطلق الصلاة
~~إما الفرض وإما النفل بدليل التعليل الذي ذكره، وأما الصالحة للفرض والنفل
~~فهو مثل الشاملة لهما وقد علمته انظر بن قوله: (يحتاج لنية تخصه) أي تخصيصا
~~حقيقيا وهنا ليس كذلك بل احتمالا. والحاصل أن الصور ثلاث إن نوى الصلاة أو
~~مطلق الصلاة من غير تعرض لفرض ولا نفل أو قصد الصلاة الشاملة للفرض والنفل
~~معا صح ما عليه من الفرض بذلك التيمم، وله أن يصلي به النفل أيضا وإن نوى
~~مطلق الصلاة إما فرضا أو نفلا صلى به النفل دون الفرض قوله: (وتكون عند
~~الضربة الأولى) ms0258 أي كما هو ظاهر كلام صاحب اللمع وصرح به غيره، وقال زروق:
~~إنها تكون عند مسح الوجه، واستظهره البدر القرافي كما في حاشية شيخنا على
~~خش قياسا على الوضوء، وفي بن القول بأنها عند الضربة الأولى غير صواب لان
~~الضربة الأولى إنما هي وسيلة كأخذ الماء للوجه في الوضوء ومسح الوجه أول
~~واجب مقصود، وأما قول ابن عاشر: فروضه مسحك وجها واليدين للكوع والنية أولى
~~الضربتين فليس قوله: أولى الضربتين ظرفا للنية بل عطف على ما قبله بحذف
~~العاطف كما قاله شارحه، وحينئذ فما قاله زروق من أنه ينوي عند مسح الوجه
~~بلا خلاف هو النقل اه‍ كلامه. وقال في المج: الأوجه القول الأول إذ يبعد أن
~~يضع الانسان يده على حجر مثلا من غير نية تيمم بل يقصد الاتكاء أو مجرد
~~اللمس مثلا ثم يرفعها فيبدو له بعد الرفع أن يمسح بها وجهه ويديه بنية
~~التيمم فيقال: صح تيممه وفرق بينه وبين الوضوء فإن الواجب في الوضوء الغسل
~~كما قال تعالى: * (فاغسلوا وجوهكم) * ولا مدخل لنقل الماء في الغسل. وقال
~~في التيمم: * (فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم) * فأوجب قصد الصعيد قبل
~~المسح (قوله على الأظهر) لا يقال: يلزم عليه أن الضربة الأولى التي هي من
~~جملة فرائض التيمم قد خلت عن نية لأنا نقول: انها بمنزلة نقل الماء للأعضاء
~~في الوضوء وهو لا يحتاج لنية. وقال بعضهم: إن أخر النية لمسح الوجه كان
~~التيمم باطلا لخلو الضربة الأولى التي هي فرض عن نية فبطل التيمم ببطلان
~~بعضه (قوله: (ويندب نية الحدث الأصغر) أي إذا نوى نية استباحة الصلاة أو
~~نوى استباحة ما منعه الحدث، وأما لو نوى فرض التيمم فلا تندب نية الأصغر.
~~قوله: (فإن ترك نيته ولو نسيانا لم يجزه) هذا هو نص المدونة كما في المواق
~~وفي سماع أبي زيد يجزيه إذا تركها نسيانا قوله: (وأما إذا نوى فرض التيمم
~~فيجزي) علم من هنا ومما مر أن نية فرض التيمم تجزي عن نية كل من الأصغر
~~والأكبر ms0259 قوله: (ولو تكررت الطهارة PageV01P154
# الترابية) أي كمن عليه فوائت وهو جنب وأراد قضاءها فإنه يلزمه أن ينوي
~~الأكبر في تيممه لكل صلاة بناء على أن التيمم لا يرفع الحدث فبفراغه من كل
~~صلاة يعود جنبا، وقيل لا يلزمه نية الأكبر إلا عند التيمم الأول بناء على
~~أن التيمم يرفع الحدث وهذا القول هو المردود عليه بلو قوله: (على المشهور)
~~أي وهو قول مالك وعامة أصحابه وقيل إنه يرفع الحدث قوله: (إذ كيف الإباحة
~~تجامع المنع) الذي هو الحدث والحال أن الإباحة والمنع نقيضان. قوله: (فمن
~~قال إلخ) حاصله أن من قال إنه لا يرفع الحدث ليس مراده أنه لا يرفعه رفعا
~~مطلقا أي في حال الصلاة وبعدها بل مراده أنه لا يرفعه رفعا مقيدا بالكون
~~بعد الصلاة فلا ينافي في أنه يرفعه ما دام في الصلاة، ومن قال إنه يرفعه
~~فمراده رفعا مقيدا بالفراغ من الصلاة لا مطلقا وهذا الذي قاله القرافي وإن
~~كان صحيحا بحسب ظاهره لكنه يأباه بناء ا لأصحاب على هذا الخلاف جواز وطئ
~~الحائض بالتيمم وعدم جوازه وجواز المسح على الخف إذا لبسه بعده وعدم جوازه
~~وعدم الوضوء إذا وجد ماء بعده وإعادة الوضوء وإمامة المتيمم للمتوضئ من غير
~~كراهة أو معها وصحة وقوعه قبل الوقت وعدم صحته وصلاة فريضتين به وعدم ذلك،
~~فهذا يؤذن بأن الخلاف حقيقي لا لفظي كما قال القرافي، فالحق ما قاله ابن
~~العربي من أن الخلاف حقيقي، ويجاب عما أورده الشارح بما قاله ابن دقيق
~~العيد من أن المراد بالحدث هنا أي في قولهم: التيمم لا يرفع الحدث الوصف
~~الحكمي المقدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية لا المنع فالتيمم رافع
~~للمنع ولذا حصلت الإباحة، وليس رافعا للوصف الحكمي ولا تلازم بين الوصف
~~الحكمي والمنع على الصواب فلا يلزم من رفع أحدهما رفع الآخر، ولا من ثبوت
~~أحدهما ثبوت الآخر، خلافا لما تقدم عند قول المصنف يرفع الحدث بالمطلق
~~وإنما صحت الصلاة عند عدم ارتفاع الوصف لان التيمم رخصة فهو مبيح مع ms0260 قيام
~~السبب المانع وهو الوصف لولا العذر انظر بن. قوله: (ويدخل فيه) أي في الوجه
~~قوله: (الأولى يديه) أي لأجل أن يشمل ظاهر الكفين (قوله على الراجح) وهو
~~قول ابن شعبان في الزاهي وقبله اللخمي وابن بشير، وقال أبو محمد: لم أر
~~القول بلزوم تخليل الأصابع في التيمم لغير ابن شعبان وذلك لان التخليل لا
~~يناسب المسح المبني على التخفيف (قوله وهو) أي الطاهر المفهوم من طهر معنى
~~الطيب في الآية وهو قوله تعالى: * (فتيمموا صعيدا طيبا) * أي طاهرا (قوله
~~كتراب) أي ولو كان تراب ديار ثمود على المعتمد خلافا لابن العربي القائل
~~بعدم جواز التيمم عليه كما حكاه عنه القرطبي وصحح خلافه، وأجمع العلماء على
~~جواز التيمم على تراب مقبرة الكفار إذا كان نظيفا طاهرا كما في ح، ومن
~~التراب الطفل بدليل أنه إذا وضع في الماء يذوب وحينئذ فيجوز التيمم عليه
~~ولو نقل خلافا لمن قال لا يتيمم عليه لأنه طعام تأكله النساء، وخلافا لمن
~~قال: لا يتيمم عليه إذا صار كالعقاقير في أيدي الناس كما قاله شيخنا. قوله:
~~(فيجعل مبالغة فيما تضمنه قوله كتراب من الجواز) أي ويكون رادا بلو على ابن
~~بكير القائل: لا يجوز التيمم على التراب إذا نقل. قوله: (في النقل) أي في
~~جواز التيمم عليه مع النقل قوله: (حتى تحجر) أي حتى صارت صورته كصورة الحجر
~~الذي هو من أجزاء PageV01P155
# الأرض فصح التيمم عليه لذلك. قوله: (إذا لم يجد غيره إلخ) أي وأما مع
~~وجود غيره مما يصح التيمم عليه فلا يصح التيمم على ذلك الطين هذا ظاهره
~~كعبق، وفيه أن هذا مما يستغرب كيف يقال بصحته على الثلج ولو مع وجود غيره
~~والحال أنه ليس من أجزاء الأرض وبصحته على الخضخاض إن لم يوجد غيره مع أنه
~~من أجزاء الأرض فمقتضى القواعد العكس، والجواب أن مراد الشارح بقوله: إذا
~~لم يجد غيره أي وأما إن وجد غيره فينبغي له أن لا يتيمم عليه لئلا يلوث
~~ثيابه وإن كان تيممه عليه صحيحا فليس ms0261 كلام الشارح على ظاهره، وحينئذ
~~فالخضخاض كالثلج في صحة التيمم على كل وجد غيره أو لا كذا قرر شيخنا. قوله:
~~(وجمع في المختصر) أي في مختصر ابن عبد الحكم بينهما فقال: يخفف يديه في
~~حال وضعهما عليه ثم يجففهما بعد رفعهما عنه في الهواء قليلا اه‍. وكل منهما
~~مستحب خوفا من تشويه الوجه لا واجب قوله: (غير نقد إلخ) وجه هذا التفصيل أن
~~المعدن الذي لم يتصف بشئ من تلك الأوصاف لم يباين أجزاء الأرض فساغ التيمم
~~عليه، وما اتصف بشئ من تلك الصفات مباين أجزاء الأرض فلم يجز التيمم عليه
~~قوله: (كتبر ذهب إلخ) مثال للمنفي قوله: (حتى صار في أيدي الناس متمولا) أي
~~يباع بالمال فخرج بذلك عن كونه من أجزاء الأرض والذهب والجوهر خرجا بسبب
~~كونهما في غاية الشرف، ثم إن ظاهر المصنف عدم تيممه على معدن النقد والجوهر
~~ولو ضاق الوقت ولم يجد سواه وهو ما يفيد ابن يونس والمازري، وذكر اللخمي
~~وسند أنه يتيمم عليهما بمعدنهما ورجح جسد عج الأول ورجح ح الثاني فإذا كان
~~الشخص في أرض كلها نقد وكان عادما للماء ولم يجد ما يتيمم عليه سقطت عنه
~~الصلاة على الأول لأنه من أفراد قول المصنف الآتي وتسقط صلاة وقضاؤها بعدد
~~ماء وصعيد ولا تسقط عنه على الثاني ويتيمم على النقد الموجود. قوله: (وملح)
~~أي معدني لا إن كان مصنوعا مطلقا من نبات أو تراب كما هو ظاهر تمثيل المصنف
~~به للمعدن، وهذا أظهر الأقوال الأربعة التي حكاها فيه ابن عرفة وهي جواز
~~التيمم به مطلقا ولو مصنوعا نظرا لصورته، وعدم جواز التيمم عليه مطلقا،
~~والجواز إن كان معدنيا لا مصنوعا، والجواز إن كان بأرضه وضاق الوقت، وأما
~~ما في عبق من جواز التيمم عليه إن كان مصنوعا من تراب أو كان أصله ماء وجمد
~~ومنع التيمم عليه إن كان مصنوعا من نبات كحلفاء فهو استظهار من عند نفسه
~~قاله شيخنا قوله: (ورخام) أي وقيل إن الرخام لا يجوز التيمم عليه لأنه من ms0262
~~المعادن النفيسة المتمولة الغالية الثمن و استظهره بعضهم، والخلاف في
~~الرخام المستخرج من الأرض ولو دخلته صنعة النشر، وأما ما دخلته صنعة الطبخ
~~فلا يجوز التيمم عليه قولا واحدا قوله: (فيجوز التيمم عليها بموضعها) أي لا
~~إن نقلت وصارت في أيدي الناس متمولة كالعقاقير فلا يجوز التيمم عليها قوله:
~~(وكذا الصحيح على الراجح) أي خلافا لمن قال: إن الصحيح يكره له ذلك والجواز
~~خاص بالمريض قوله: (حائط لبن) أي التيمم على حائط لبن (قوله كثير) نعت
~~لطاهر ونجس وذلك بأن لا يخلط بشئ أصلا أو يخلط بنجس أو طاهر قليل وهو ما
~~دون الثلث. قوله: (وإلا لم يتيمم عليه) أي وإلا بأن كان الطوب محروقا أو
~~مخلوطا بنجس أو طاهر كثير وهو الثلث لم يتيمم عليه، فعلمت أن ما دون الثلث
~~مغتفر والثلث فما فوقه مضر في كل من الخلط الطاهر والنجس كذا قال بعضهم،
~~وقال بعضهم: إن كان الخلط نجسا ضر الثلث لا ما دونه، وإن كان الخلط طاهرا
~~فلا يضر، إلا إذا كان غالبا لا إن تساويا قوله: (ولو لم يجد غيره وضاق
~~الوقت) أي خلافا للخمي حيث قال: إذا لم يجد غيره وضاق الوقت تيمم عليه وإلا
~~فلا. قال بن: وكلام ح يقتضي أن الراجح ما قاله PageV01P156
# اللخمي وأصله للأبهري وابن القصار والوقار في الخشب، وقاله سند والقرافي
~~وعبد الحق وابن رشد في المقدمات، وقال الفاكهاني والشبيبي: هو الأرجح
~~والأظهر اه‍ كلامه، وكذلك اعتمده أيضا طفي وشيخنا في حاشية خش وعبق. قوله:
~~(بعد التكفين) أي بعد الادراج في الكفن إذا غسلت. وقوله أو تيممها أي وبعد
~~تيممها الحاصل بعد التكفين إذا لم تغسل قوله: (فالمتيمم) أي لعدم الماء
~~(قوله أي الجازم إلخ) علم من كلامه أن الآيس له أفراد ستة والمتردد له
~~أفراد أربعة وإنه يلحق به في الحكم ثلاثة فالجملة سبعة والراجي له أفراد
~~أربعة فالجملة سبعة عشر. قوله: (أو لحوقه) أي أو الجازم أو الغالب على ظنه
~~عدم لحوق الماء قبل خروج الوقت مع علمه ms0263 بوجوده امامه قوله: (أول المختار
~~إلخ) فإن تيمم الآيس أول الوقت وصلى ثم وجد ماء في الوقت بعد صلاته فلا
~~إعادة عليه مطلقا سواء وجد ما أيس منه أو غيره كما هو مقتضى نقل ح والمواق
~~ونص المدونة، وقال ابن يونس: إن وجد ما أيس منه أعاد لخطئه، وإن وجد غيره
~~فلا إعادة، وضعفه ابن عرفة حيث حكاه بقيل بعد أن ذكر ما تقدم انظر بن (قوله
~~ومثله) أي مثل المتردد في تيممه وسط الوقت مريض عدم مناولا أي أو آلة،
~~وقوله: وخائف لص أو سبع أي على الماء وأصل هذه العبارة للطراز قوله:
~~(وظاهره ولو آيسا أو راجيا) يعني أن قول الطراز المريض الذي عدم مناولا أو
~~آلة والخائف من لص أو سبع على الماء والمسجون يندب لهم التيمم وسط الوقت
~~ظاهره سواء كانوا آيسين أو مترددين أو راجين، لكنه خلاف ما تقدم للشارح عند
~~قول المصنف كعدم مناول أو آلة من جريان التفصيل، وما قدمه هو الموافق لقول
~~ابن عرفة وعدم آلة رفعه كعدمه فجعل عدم آلة الماء كعدم الماء في التفصيل،
~~ومثله عدم المناول على الظاهر، ويمكن حمل كلام الطراز على المترددين وحينئذ
~~فيتوافقان انظر بن قوله: (يتيمم آخره ندبا) هذا هو المعتمد خلافا لمن قال
~~بالوجوب كما ذكره في التوضيح. قوله: (فدخل في قوله تعالى: * (فلم تجدوا ماء
~~فتيمموا) أي فكان مقتضى الامر وجوب التيمم أول الوقت لكنه أخر نظرا لرجائه
~~فجعل له حالة وسطى، إن قلت: جعل التأخير مندوبا يخالف قول المصنف وأعاد
~~المقصر أي المخالف في الوقت فإن ظاهره الوجوب قلت: المندوب قد تعاد الصلاة
~~لأجله في الوقت ألا ترى أن الصغيرة تؤمر ندبا بالستر الواجب على الحرة، فإن
~~تركت ذلك أعادت في الوقت على أن الإعادة هنا مراعاة لمن يقول بوجوب تأخير
~~الراجي (قوله وقولنا كالمعارض) أي ولم نقل أنه معارض له حقيقة قوله: (لجواز
~~أن يكون إلخ) كذا في التوضيح قال ح: ويمكن أن يقال: أمره بالتأخير مراعاة
~~للخلاف لقوة القول بالامتداد ms0264 فلا يلزم أن يكون هذا الفرع مبنيا على مقابل
~~المشهور وتكون هذه الصورة كالمستثناة من قولهم: الراجي يؤخر لآخر المختار
~~فيقال إلا في المغرب وهو ظاهر المدونة لمن تأملها اه‍ قوله: (إنه لو كان)
~~أي عادم الماء. قوله: (شرع في سننه) وهي ثلاثة على ما قال المصنف وأربعة
~~على ما قال غيره PageV01P157
# (قوله وسن المسح من الكوعين إلى المرفقين) قد صرح ابن رشد في المقدمات
~~بترجيح القول بسنية ذلك المسح واقتصر عليه عياض في قواعده وغيره، فسقط
~~اعتراض البساطي القائل: إن المسح للمرفقين واجب فكيف يجعله المصنف سنة مع
~~أن النقل وجوبه؟ قوله: (وتجديد ضربة) المراد بالضرب الوضع الخفيف لا حقيقته
~~وهو الامساس بعنف، وحينئذ ففي كلام المصنف تجوز حيث أطلق اسم الملزوم وأراد
~~اللازم لأنه يلزم من الضرب الوضع والامساس وقال ليديه رادا على القائل أنه
~~يمسح بالثانية الوجه أيضا مع اليدين، وعلى المشهور يمسح بالضربة الثانية
~~اليدين فقط. لا يقال: كيف يمسح الواجب أعني اليدين بالكوعين بما هو سنة؟
~~لأنا نقول: أثر الواجب باق من الضربة الأولى مضاف إليه الضربة الثانية
~~بدليل أنه لو تركها وفعل الوجه واليدين معا بالضربة الأولى أجزأه. قوله:
~~(نقل ما تعلق بهما) أي باليدين من الغبار يعني لوجهه ويديه قوله: (صح) أي
~~تيممه على الأظهر كذا ذكر المصنف في التوضيح عن ابن عبد السلام ثم قال:
~~وفيه نظر لان تيممه لم يحصل للأعضاء بل الممسوح وشرع النفض الخفيف خشية أن
~~يضره شئ من الغبار في عينيه اه‍ قوله: (وهو ظاهر) أي لأنه بمثابة التيمم
~~على الحجر، وارتضى هذا العلامة النفراوي في شرح الرسالة وشيخنا وحينئذ فما
~~في عبق عن الفيشي من بطلان التيمم غير ظاهر (قوله وندب تسمية) أي بأن يقول:
~~بسم الله الرحمن الرحيم على الأظهر أو باسم الله فقط على ما مر من الخلاف
~~في الوضوء ولا يستحب أن يكون في موضع طاهر كالوضوء لفقد العلة المتقدمة في
~~الوضوء وهي التطاير (قوله بظاهر يمناه) الباء بمعنى من الابتدائية وفي
~~الكلام حذف ms0265 مضاف أي من مقدم ظاهر يمناه وأما الباء في قوله بيسراه فهي
~~للآلة. قوله: (بأن يجعل ظاهر أطراف يده اليمنى في باطن إلخ) الذي في حاشية
~~شيخنا نقلا من خط بعض شيوخه بأن يجعل أصابعه فقط دون باطن كفه على ظاهر
~~يمناه ثم في عوده على باطن الذراع يمسح بباطن الكف اه‍ قوله: (ثم يخلل
~~أصابعه) أي ثم بعد مسح اليدين يخلل أصابعه فلا يخلل كل يد بعد مسحها كما مر
~~في الوضوء، وتقدم أن التخليل يكون ببطن أصبع أو أكثر لا بجنبه لأنه لم يمسه
~~صعيد، وحينئذ فلا يتأتى أن يحصل من تخليل واحدة تخليل الأخرى (قوله وبطل
~~التيمم) أي سواء كان ذلك التيمم لحدث أصغر أو أكبر ويصير ممنوعا من العبادة
~~بعد أن كانت مباحة له قوله: (من حدث أو غيره) أي وهو السبب والردة والشك في
~~الحدث أو في السبب. واعلم أن التيمم يبطل بكل ما أبطل الوضوء، ولو كان ذلك
~~التيمم لحدث أكبر فنواقض الوضوء وإن كانت لا تبطل الغسل لكنها تبطل التيمم
~~الواقع بدلا عنه ويعود جنبا على المشهور من أنه لا يرفع الحدث، وثمرته أنه
~~ينوي التيمم بعد ذلك من الحدث الأكبر، ولو قلنا أنه لا يعود جنبا ينوي
~~التيمم من الحدث الأصغر وثمرته أيضا أنه إذا عاد جنبا لا يقرأ القرآن
~~ظاهرا، وإن قلنا لا يعود جنبا يقرؤه ظاهرا قوله: (وبطل بوجود الماء قبل
~~الصلاة) أي بناء على المشهور من أن التيمم لا يرفع الحدث أما على أنه يرفعه
~~فلا يبطل بوجود الماء قبل الصلاة. قوله: (إن اتسع الوقت) أي الذي هو فيه
~~PageV01P158
# ضروريا أو اختياريا هذا هو المتعين، وأما قول عبق لا يبطل تيممه في
~~الضروري فلا قائل به سواه انظر بن. تنبيه: لو تيمم ثم وجد ماء ورأي مانعا
~~عليه من سبع ونحوه فإن أبصر الماء أولا ثم أبصر المانع بعد ذلك بطل تيممه
~~لاحتمال تفريطه وأن السبع إنما جاء بعد تيممه، وأما لو رأى المانع قبل رؤية
~~الماء أو رآهما ms0266 معا لم يبطل تيممه. قوله: (لا إن وجده) أي أو قدر على
~~استعماله بعد الدخول فيها فلا يبطل تيممه بل يجب استمراره فيها، ولا تستحب
~~له الإعادة حيث كان غير مقصر، وسواء كان آيسا من وجود الماء أو كان مترددا
~~في وجوده أو لحوقه أو كان راجيا فلا يقطع واحد منهم كما هو ظاهر النقل
~~خلافا لما قاله سند من قطع الراجي، ولعله مبني على القول بأن تأخير الراجي
~~لآخر الوقت واجب لا مندوب، وقد علمت أنه ضعيف قرره شيخنا. قوله: (لا إن
~~تذكره بعدها) أي فلا تبطل ويعيد في الوقت فقط. وقوله كما سيأتي أي في قوله
~~وناس ذكر بعدها قوله: (ويعيد المقصر) أي إذا وجد الماء بعد صلاته، والمراد
~~بالمقصر من قصر عن الطلب المأمور به في قوله سابقا طلبا لا يشق به وقوله في
~~الوقت أي المختار فأل للعهد الذكرى أي في الوقت المتقدم ذكره في قوله:
~~فالآيس أول المختار قوله: (إن لم يعد) أي سواء ترك الإعادة ناسيا أو عامدا
~~وإن كانت المسألة مفروضة في المقدمات وابن الحاجب في الناسي لكن الظاهر أن
~~العامد كذلك كما ذكره في التوضيح انظر بن قوله: (تصريح بما علم التزاما) أي
~~لان كل من طلبت منه الإعادة في الوقت تصح صلاته إن لم يعد، وإنما صرح بذلك
~~للرد على ابن حبيب القائل: إن تارك الإعادة في الوقت ولو ناسيا يعيد أبدا
~~وجوبا، ولعل وجهه أنه صار كالمخالف لما أمر به فعوقب بطلب الإعادة أبدا ولم
~~ير النسيان عذرا يسقط عنه التفريط. قوله: (فصلها) أي بينها بالتمثيل. قوله:
~~(كواجده بقربه) حاصله أنه إذا كان في محل وجزم بوجود الماء فيه أو ظن ذلك
~~أو شك في وجود الماء به ثم إنه طلبه طلبا لا يشق به فلم يجده فتيمم وصلى ثم
~~وجد الماء بعد صلاته بقربه بأن وجده بالمحل الذي طلبه فيه طلبا لا يشق به
~~فإنه يعيد في الوقت، أما لو ترك الطلب تيمم وصلى ثم وجده فإنه يعيد أبدا ms0267
~~لبطلان التيمم، وكذا إن طلبه ولم يجده فتيمم ثم وجد الماء قبل صلاته فإن
~~التيمم يبطل فإن صلى به أعاد أبدا. قوله: (أو رحله) حاصله أنه إذا جزم
~~بوجود الماء في رحله أو ظن ذلك أو شك فيه فطلبه في رحله فلم يجده فتيمم
~~وصلى ثم وجد الماء بعد صلاته في رحله فإنه يعيد في الوقت، قال عج: وشمل
~~قوله أو رحله من نسي الماء ومن جهله كما إذا وضعته زوجته في رحله ولم يعلم
~~بذلك وليس هذا بتكرار مع قوله وناس ذكر بعدها بالنسبة لصورة النسيان لان
~~هذا فيمن طلب وقصر في الطلب فلم يقف على عين الموضع الذي وضع فيه، وما
~~سيأتي لم يحصل منه طلب أصلا وإنما تذكر بعد الفراغ قاله شيخنا في الحاشية.
~~قوله: (فإن وجد غيره فلا إعادة) تبع الشارح في هذا الكلام عبق قال بن: وفيه
~~نظر بل الذي في النص أنه يعيد مطلقا وإن وجد غيره، وأجاب بعضهم بأن المراد
~~بقوله: فلو وجد غيره أي وجد ماء لم يكن موجودا حين الطلب بأن طرأ بسبب وجود
~~مطر أو مجئ رفقة فهذا لا إعادة فيه اه‍ كلامه، أي وأما ما في النص من إعادة
~~من وجد غيره فالمراد به غير موجود في المحل حين الطلب. قوله: (فإن وجد
~~غيره) أي غير الذي كان برحله بأن طرأ بسبب مجئ رفقة أو مطر قوله: (ثلاث
~~صور) وذلك لأن الماء الذي يجده بعد صلاته بقربه أو رحله PageV01P159
# تارة لا يطلبه حين تيممه وتارة يطلبه، وإذا طلبه ولم يجده وتيمم وصلى
~~تارة يجد ما طلبه وتارة يجد غيره قوله: (حتى خاف خروج الوقت فتيمم إلخ)
~~ظاهره أن من ضل رحله لا يتيمم حتى يضيق الوقت وليس كذلك، بل ظاهر كلامهم أن
~~من ضل رحله كعادم الماء فيفصل فيه بين الآيس وغيره اه‍ بن (قوله وكخائف لص)
~~صورته: انسان مسافر نزل بمحل وتحقق أن في موضع كذا من ذلك المحل ماء لكنه
~~خاف على نفسه من لص أو سبع ms0268 إذا ذهب لذلك الماء وأيس من زواله قبل خروج
~~الوقت فتيمم وصلى ثم تبين له عدم ما خافه وأنه لم يكن على الماء لص ولا سبع
~~فإنه يعيد في الوقت، واستشكل كون الخائف مما ذكر مقصرا مع أنه لا يجوز
~~التغرير بنفسه. وأجيب بأنه لما تبين عدم ما خافه وكان خوفه كلا خوف كان
~~عنده تقصير في عدم تثبته. قوله: (أن يتبين عدم ما خافه) قال طفي: هذا القيد
~~ذكره البساطي واعتمده عج ومن تبعه، ولم يذكره الشارح بهرام ولا المؤلف في
~~التوضيح ولا ابن عبد السلام ولذا خالف فيه بعضهم اه‍ بن. قوله: (ومريض عدم
~~منا ولا) قال ابن ناجي: الأقرب أنه لا إعادة مطلقا على المريض الذي عدم منا
~~ولا سواء كان لا يتكرر عليه الداخلون أو كانوا يتكررون عليه لأنه إذا لم
~~يجد من يناوله إياه إنما ترك الاستعداد للماء قبل دخول الوقت وهو مندوب
~~إليه على ظاهر المذهب وذلك لا يضر فلا إعادة مطلقا اه‍ بن. قوله: (وراج
~~قدم) مثله المتردد في الوجود إذا قدم كما في عبق تبعا لابن فرحون، لكن رده
~~بن بأنه غير صحيح إذ المتردد في وجود الماء لا يعيد مطلقا سواء تيمم في
~~وقته أو قدم كما نص عليه في الشامل والتوضيح وارتضاه ح أيضا قوله: (ولذا
~~أخره عن القيد) أي وهو قوله قدم. قوله: (فلا يعيد مطلقا) أي سواء تيمم في
~~الوقت أو قدم ثم وجد الماء بعد الصلاة. وقوله على المعتمد قد علمت أن
~~مقابله ما ذكره عبق قوله: (يعيد أبدا) وذلك لبطلان تيممه بمجرد تذكره فيها
~~قوله: (فيعيد في الوقت) أي الاختياري قوله: (وكمتيمم على مصاب بول) أي فإنه
~~يطالب بإعادة تلك الصلاة ندبا في الوقت، وظاهر أقوال أهل المذهب واطلاقاتهم
~~أنه يطالب بالإعادة في الوقت مطلقا أي سواء وجد طاهرا حال تيممه عليه أو لم
~~يجد، إلا أنه لم يجد غيره يكون كعادم الماء والصعيد لان ظهارة الصعيد واجبة
~~والنجس معدوم الطهارة فلا يطالب حينئذ بالتيمم به، ms0269 فإن تيمم به ووجد الطاهر
~~في الوقت أعاد، وأما قول عج: محل إعادة المتيمم على مصاب بول إذا وجد حال
~~التيمم عليه PageV01P160
# طاهرا وإلا فلا إعادة ففيه نظر كما علمت انظر طفي. قوله: (وأول بالمشكوك)
~~يحتمل أن المراد وأول كلامها بالمشكوك في إصابة النجاسة له أي هل خالطته
~~نجاسة أو لا، فلو تحققت الإصابة لا إعادة أبدا كما قال الشارح، وعلى هذا
~~فيكون إشارة لتأويل ابن حبيب وأصبغ، وعلى هذا التقرير درج البساطي وتت وابن
~~مرزوق، ويحتمل أن المراد المشكوك ما لم تظهر فيه عين النجاسة مع تحقق
~~إصابتها له، وأما إذا ظهرت فيه عين النجاسة لأعاد أبدا، وعلى هذا فيكون
~~إشارة لتأويل أبي الفرج، لكن يبعد إرادة المصنف بتأويل أبي الفرج مقابلة
~~المشكوك بالمحقق لأنها تقتضي أن المراد الشك في الإصابة ولذا حمله الشارح
~~كغيره على تأويل ابن حبيب وأصبغ. قوله: (وبالمحقق إلخ) هذا التأويل للقاضي
~~عياض قوله: (مراعاة إلخ) هذا من باب مراعاة الخلاف وليس فيه تقليد مجتهد
~~لمجتهد آخر الذي هو ممنوع. قوله: (وظاهره أنه لا فرق إلخ) أي خلافا لقول
~~ابن حبيب وأصبغ إن علم بإصابة النجاسة لما تيمم عليه حين التيمم أعاد أبدا
~~وإن لم يعلم بذلك حين التيمم بل جهل ذلك أو شك ثم علم بعد التيمم أعاد في
~~الوقت قوله: (قبل التيمم) متعلق بقوله: تحقق. قوله: (وان المراد بالوقب) أي
~~الذي تطلب فيه الإعادة (قوله أي كره) على هذا حمل ابن رشد قول المدونة:
~~يمنع وطئ المسافر وتقبيله لعدم ماء يكفيهما، قال طفي: وهو المعتمد، واستشكل
~~ما ذكره المصنف من المنع بجواز السفر في طريق يتيقن فيه عدم الماء طلبا
~~للمال ورعي المواشي. وأجيب بالفرق بين تجويز ترك مقدور عليه قبل حصوله
~~والمنع منه بعده والمقدور عليه الذي جوزوا تركه قبل حصوله هو الطهارة
~~المائية. وحاصله أن الطهارة المائية في المسألة المعترض بها غير حاصلة
~~بالفعل فلذا جاز تركها، وفي مسألة المصنف حاصلة بالفعل فلذا منع تركها
~~(قوله من ذكر أو أنثى) فيمنع ms0270 الرجل من تقبيل زوجته والمرأة من تقبيل زوجها
~~قوله: (وكذا غيره) أي وكذا يمنع بمعنى يكره غير التقبيل من نواقض الوضوء
~~كإخراج الريح أو البول والغائط واللمس والمس (قوله إلا أن يشق عليه) أي عدم
~~ذلك الغير كأن يشق عليه عدم اخراج الريح أو البول فإن شق جاز اخراجه ولا
~~كراهة. قوله: (كذلك) أي يمنع ذكرا أو أنثى وكذا اخراج المني بغير جماع
~~كمباشرة، فلا يجوز للزوج الجماع إذا كان طاهرا أو عادما للماء، ولا يجوز
~~للزوجة أن تمكنه من نفسها قوله (ولو عادم ماء) أي والحال أن ذلك المغتسل
~~عادم للماء بأن كان يصلي قبل الجماع بالتيمم. قوله: (ينشأ عنه ضرر) أي
~~ببدنه أو خوف العنت. وقوله: فيجوز الجماع أي ويجوز لها أن تمكنه من نفسها
~~وينتقلان للتيمم وقول المصنف: إلا لطول راجع لجماع مغتسل لا له ولما قبله
~~وهو التقبيل لأنه لا يتصور ضرر بترك التقبيل، وأيضا الجماع فيه انكسار
~~الشهوة وتسكين ما عنده بخلاف التقبيل فإنه يحرك الشهوة ويهيجها (قوله وإن
~~نسي إحدى الخمس إلخ) أي وإن نسي إحدى النهاريات صلى ثلاثا كل صلاة بتيمم،
~~وإن نسي إحدى الليلتين صلى اثنتين كل صلاة بتيمم، وهذه المسألة مستفادة من
~~قوله سابقا: لا فرض آخر PageV01P161
# (قوله وقدم ذو ماء مات ومعه جنب حي) أي فيغسل الميت صاحب الماء ويتيمم
~~الجنب الحي (قوله لكان أحق به) أي من الميت فيمم الميت ويغتسل بالماء صاحبه
~~الجنب الحي قوله: (إلا لخوف عطش) استثناء منقطع وينبغي أن يكون مطلق الحاجة
~~من عجن وطبخ مثل العطش كذا في كبير خش (قوله فيقدم الجنب) أي في الغسل بذلك
~~الماء ويمم الميت قوله: (وضمن قيمته) فيؤديها لورثة الميت حالا إن كان مليا
~~وتتبع بها ذمته إن كان معدما ولا يرد على هذا قول المصنف في مسألة المضطر
~~الآتية وله الثمن إن وجد أي فإن لم يوجد فلا يتبع بشئ لان ذلك في المضطر
~~وهذا أخف منه، وأورد على قول المصنف وضمن قيمته أن الماء مثلي فكان ms0271 مقتضاه
~~ضمان المثل لا القيمة. وأجيب بأنا لو ضمناه المثل لكان إما بموضعه وهو غاية
~~الحرج لالزامه بإيصال الماء لذلك المحل، وإما بموضع التحاكم أي عند القدوم
~~لبلد فيها قاض يحكم وقد لا يكون له قيمة فيه فيكون غبنا على الورثة فارتكبت
~~حالة وسطى لا ضرر فيها على أحد وهي لزوم القيمة بمحل أخذه. قوله: (وتسقط
~~صلاة وقضاؤها إلخ) ظاهره أمكن إيماؤه للأرض أم لا وإنما سقط عنه الأداء
~~والقضاء لان وجود الماء والصعيد شرط في وجوب أدائها وقد عدم، وشرط وجوب
~~القضاء تعلق الأداء بالقاضي، وما ذكره المصنف قول مالك، وقال أصبغ: يقضي
~~ولا يؤدي لان القضاء فرع عن تعلق الأداء ولو بغير القاضي أي إن وجوب القضاء
~~فرع عن تعلق الخطاب بالأداء ولو بغير القاضي من الناس، وإنما كان لا يؤدي
~~لان وجود الماء أو الصعيد شرط في وجوب الأداء وقد عدم. وقال أشهب: يجب
~~الأداء فقط نظرا إلى أن الشخص مطلوب بما يمكنه والأداء ممكن له. وقال ابن
~~القاسم: يجب الأداء والقضاء احتياطا. وقال القابسي: محل سقوطها أداء وقضاء
~~إذا كان لا يمكنه الايماء للتيمم كالمحبوس بمكان مبني بالآجر ومفروش به فإن
~~أمكنه الايماء كالمربوط ومن فوق شجرة وتحته سبع مثلا فإنه يومئ للتيمم إلى
~~الأرض بوجهه ويديه ويؤديها ولا قضاء عليه. قوله: (كمصلوب إلخ) أي وكراكب
~~سفينة لا يصل إلى الماء قوله: (أو فوق شجرة) أي والحال أنه لا يمكنه التيمم
~~عليها وإلا تيمم عليها وصلى بالايماء فاندفع ما يقال: قد تقدم أن المعتمد
~~جواز التيمم على الحشيش أو الخشب عند عدم غيره وحينئذ فكيف يعد من كان فوق
~~الشجرة وتحته سبع عادما للصعيد، أو يقال: إن الشارح بنى كلامه هنا على ما
~~مر للمصنف من عدم صحة التيمم على الخشب. فصل: في مسح الجرح أو الجبيرة لما
~~كان المسح عليها رخصة في الطهارة المائية والترابية ناسب تأخير هذا الفصل
~~عنهما قوله: (إن خيف) المراد بالخوف هنا PageV01P162
# العلم والظن وقوله: غسل جرح أي في أعضاء الوضوء ms0272 إن كان محدثا حدثا أصغر
~~أو في جسده إن كان محدثا حدثا أكبر، ومثل الجرح كما قال الشارح المحل
~~المألوم من رمد أو دمل أو نحو ذلك. قوله: (اسم للمحل) أي المجروح قوله:
~~(وليس بمراد هنا) أي لان المصدر لا يمسح قوله: (أي كالخوف المتقدم فيه إلخ)
~~أي فيقال هنا إن خيف بغسل الجرح مرض أو زيادته أو تأخر برء ولا يكفي مجرد
~~الخوف بل لا بد من استناد إلى سبب كإخبار طبيب أو تجربة أو اخباره موافق له
~~في المزاج قوله: (مسح) أي ذلك الجرح مباشرة قوله: (مرة) أي وإن كان ذلك
~~المحل المجروح يغسل ثلاثا قوله: (إن خيف هلاك) أي بغسله قوله: (وإلا فندبا)
~~أي وإلا بأن خاف بغسله مرضا غير شديد كان المسح مندوبا، وأما إن خاف بغسله
~~مجرد المشقة فلا بد من غسله ولا يجوز المسح عليه فمجرد المشقة لا تعتبر.
~~قوله: (وفسرها ابن فرحون إلخ) الأولى ما قاله اللقاني في تفسيرها من أنها
~~ما يطيب به الجرح كان ذرورا أو أعوادا أو غير ذلك قوله: (ويعمها بالمسح) أي
~~وإذا مسح على الجبيرة فإنه يعمها بالمسح قوله: (على الرمد) أي أو الجرح
~~قوله: (أو أن يضعه) أي أن يضع ما ذكر من الدواء والخرقة على الرمد أو
~~الجرح. قوله: (ولا يرفعه) أي ما ذكر من الدواء والخرقة أي ولا يرفعه من على
~~الجرح أو العين بعد المسح عليه حتى يصلي قوله: (ثم عصابته) هو بكسر العين
~~لان القاعدة أنه إذا صيغ اسم على وزن فعالة لما يشتمل على الشئ نحو العمامة
~~فهو بالكسر كما نقله الشهاب الخفاجي في حواشي البيضاوي عن الزجاج قوله:
~~(التي تربط) أي وهي التي تربط فوق الجبيرة قوله: (وكذا إن تعذر حلها) أي
~~وكذا يمسح على العصابة إذا كان يقدر على المسح على الجبيرة ولكن تعذر حل
~~العصابة المربوطة عليها قوله: (ولو تعددت العصائب) أي فإنه يمسح عليها وهذا
~~مبالغة في قوله: ثم عصابته قوله: (وإلا لم يجزه) أي وإلا بأن أمكنه ms0273 المسح
~~على ما تحت لم يجزه المسح فوق ما قدر عليه عبد الحق من كثرت عصائبه وأمكن
~~مسح أسفلها لم يجزه على ما فوقها (قوله أي كمسحه على فصد) أي كما يجوز مسحه
~~على فصد ثم جبيرته ثم عصابته فالفصد مثل الجرح في أنه إذا لم يستطع غسله
~~بأن خاف بغسله مرضا أو زيادته أو تأخر برء فإنه يمسح عليه، فإن لم يستطع
~~المسح عليه مسح على جبيرته فإن لم يستطع مسح على العصابة. قوله: (ومرارة)
~~بالجر عطفا على فصد أي كما يجوز المسح على فصد وعلى مرارة إن لم يستطع غسل
~~ما تحتها من الظفر. قوله: (ولو من غير مباح) أي كمرارة خنزير وسواء تعذر
~~نزعها أو لا قوله: (على قرطاس صدغ) أي وكما يجوز المسح على قرطاس يلصق على
~~صدغ لصداع حيث كان لا يستطيع غسل الصدغ. قوله: (وعمامة) أي وكما يجوز المسح
~~على عمامة خيف بنزعها ضرر الرأس أي بأن جزم أو ظن حدوث مرض فيها أو زيادته
~~أو تأخر البرء. قوله: (كالقلنسوة) أي وهي الطاقية. وقوله إن PageV01P163
# لم يقدر على المسح ما هي ملفوفة عليه أي فإن قدر على ذلك تعين نقضها
~~والمسح على ما هي ملفوفة عليه وهذا حيث لم يتضرر بنقضها وعودها وإلا مسح
~~عليها مطلقا كما قال شيخنا. قوله: (وكمل على العمامة وجوبا على المعتمد)
~~حاصله أنه إذا كان يمكنه مسح بعض الرأس فقط فقيل يمسح عليه فقط ويقتصر عليه
~~ولا يستحب له التكميل على العمامة، وقيل باستحباب التكميل عليها والقولان
~~ضعيفان، والمعتمد ما قاله الشارح من وجوب التكميل عليها، فمقابل المعتمد
~~قولان كما علمت. قوله: (وبعضهم) أي كالعلامة الخرشي قوله: (على أنه معطوف
~~على جبيرة) أي وفيه نظر لأنه يفيد أن المرارة ليست من الجبيرة مع أنها
~~منها. قوله: (وما تقدم من المسح) أي من ترخيص المسح قوله: (بل وإن بغسل)
~~سواء كان من حلال أو من حرام لان معصية الزنى قد انقطعت فوقع الغسل المرخص
~~فيه المسح وهو غير متلبس بالمعصية ms0274 ولا داخل فيها فلا تقاس على مسألة العاصي
~~بسفره فلا يقصر ولا يفطر. قوله: (نزلة) هو بفتح النون كما قال شيخنا
~~والمراد من برأسه ذلك والحال أنه جنب قوله: (أو بلا طهر) أي بل وإن وضعها
~~من غير طهر. قوله: (وإن انتشرت) أي هذا إذا كانت العصابة قدر المحل المألوم
~~بل وإن انتشرت العصابة وجاوزت محل الألم. وقوله للضرورة أي لان انتشارها من
~~ضروريات الشد ومن لوازمه (قوله ثم ذكر شرط المسح) أي على المألوم وغسل ما
~~سواه قوله: (إن صح جل جسده). حاصل ما ذكره المصنف خمس صور: اثنتان يغسل
~~فيهما الصحيح ويمسح على الجريح وثلاث يتيمم فيها، فلو غسل الصحيح والمألوم
~~في الجميع أجزأ وهو قوله: وإن غسل أجزأ، وأما لو غسل الصحيح ومسح على
~~الجريح في الصور الثلاث الأخيرة التي يتيمم فيها فإنه لا يجزيه ذلك الفعل
~~ولا بد من التيمم أو غسل الجميع كما في عبق وهو الظاهر من قول المصنف ففرضه
~~التيمم، لكن نقل ح عن ابن ناجي الاجزاء قائلا نص عليه المازري وصاحب
~~الذخيرة قوله: (والمراد به) أي بجسده قوله: (والمراد) أي بأعضاء الوضوء.
~~وقوله: أعضاء الفرض أي الأعضاء التي غسلها فرض قوله: (بدليل المقابلة) أي
~~مقابلته الجل بالأقل قوله: (والحال أنه لم يضر غسله) أي والحال أن غسل
~~الصحيح في الصورتين لا يضر الجريح قوله: (وإلا ففرضه إلخ) أي وإلا بأن ضر
~~غسل الصحيح للجريح والموضوع أنه صح جل جسده أو أقله فإذا كانت الجراحات في
~~يديه وكان غسل الصحيح يضر بيديه لتناول الماء بهما تيمم حينئذ. تنبيه: محل
~~كون فرضه التيمم عند الضرر إذا كان غسل كل جزء من أجزاء الصحيح يضر
~~بالجريح، وأما إذا كان بعض الصحيح PageV01P164
# إذا غسل لا يضر بالجريح، وبعضه إذا غسل فإنه يمسح ما يضر ويغسل ما لا يضر
~~ولا يتيمم كما قال شيخنا، فإذا كان المرض بعينيه وكان غسل باقي وجهه يضر
~~بعينيه وغسل يديه ورجليه لا يضر بهما فإنه يمسح بقية وجهه ويكمل وضوءه ولا ms0275
~~يتيمم. قوله: (أي الفرض له) أي وليس المراد فالفرض عليه بدليل قوله: وإن
~~غسل أجزأ قوله: (كمن عمته الجراح) أي كمن عمت الجراح جميع جسده وتعذر الغسل
~~فإنه يتيمم قوله: (كأن قل جدا) أي كما أنه يتيمم إذا قل الصحيح جدا كيد أو
~~رجل ولو لم يضر غسل ذلك الصحيح بالجريح قوله: (إذ التافه لا حكم له) أي
~~فكأن الجراحات عمت جميع الجسد (قوله وإن غسل أجزأ) أي وإن تكلف من فرضه
~~الجمع بين المسح والغسل في الأولين أو فرضه التيمم فيما عداهما وغسل الجميع
~~المألوم وغيره أجزأ لاتيانه بالأصل كصلاة من أبيح له الجلوس قائما (قوله
~~وغسل الجرح) أي مع الصحيح الذي لا يضر غسله الجرح قوله: (وإن تعذر مسها)
~~هذا مفهوم قول المصنف فيما سبق إن خيف غسل جرح كالتيمم مسح لان معناه إن
~~خيف غسل جرح وقدر على مسه بدليل قوله مسح. والحاصل أن الجرح إما أن يقدر
~~على مسه أو لا، فالأول تقدم الكلام عليه والثاني وهو ما إذا تعذر مسه إما
~~أن يكون في أعضاء التيمم أو لا يكون فيها، وقد أشار له المصنف بقوله وإن
~~تعذر مسها إلخ. قوله: (وإن تعذر مسها) أي بكل من الماء والتراب والحال أنه
~~لا جبيرة عليها لتألمه بها، أو كانت لا تثبت لكون الجرح تحت المارن أو لا
~~يمكن وضعها لكون الجرح بأشفار العين ومفهوم قوله تعذر مسها بكل من الماء
~~والتراب أنه لو تعذر مسها بالماء خاصة وأمكن مسها بالتراب والفرض أنها
~~بأعضاء تيممه فإنه يتيمم عليها ولو من فوق حائل لأن الطهارة الترابية
~~الكاملة خير من المائية الناقصة كذا في عبق وخش. قوله: (الوجه واليدين) أي
~~للمرفقين كما قال ح والجيزي لان هذا هو المطلوب مسحه في التيمم، ولأنه إذا
~~ترك من الكوعين إلى المرفقين أعاد في الوقت، والذي اختاره عج وعبق أن
~~المراد بأعضاء التيمم الوجه واليدان للكوعين، فلو كان الجرح في ذراعه وتعذر
~~مسها فإنه يتركها ويتيمم على ما قاله ح. وتجري فيه الأقوال ms0276 الأربعة الآتية
~~في المتن على ما قاله عج واختاره شيخنا ما قاله ح. قوله: (تركها) أي لأنها
~~كعضو سقط قوله: (وتوضأ وضوءا ناقصا) أي بشرطين: الأول أن يكون الوضوء ممكنا
~~أما إذا لم يمكن لفقد الماء أو لعدم القدرة على استعماله فهل تسقط عنه
~~الصلاة أو يأتي بتيمم ناقص ولا تسقط عنه الصلاة وهو ما استظهره ابن فرحون.
~~الثاني: أن يكون غسل الصحيح لا يضر بالجريح فإن أضر به فانظر هل تسقط عنه
~~الصلاة كعادم الماء والصعيد أو يأتي بتيمم ناقص ولا تسقط عنه الصلاة
~~واستظهره شيخنا، فإن كانت أعضاء التيمم كلها مألومة ولا يقدر على مسها لا
~~بماء ولا بتراب والفرض إن غسل الصحيح يضر بالجريح سقطت الصلاة عنه
~~PageV01P165
# كعادم الماء والصعيد. قوله: (وإلا بأن كانت الجراح) أي التي تعذر مسها.
~~قوله: (أو لها يتيمم) أي وهو قول عبد الحق. وقوله: ليأتي بطهارة ترابية
~~كاملة أي بخلاف ما لو توضأ كانت طهارته ناقصة لتركه الجريح لان الفرض أنه
~~تعذر مسه بالماء ولا جبيرة عليه لتألمه بها أو لعدم ثباتها. قوله: (ثانيها
~~يغسل إلخ) أي وهو لابن عبد الحكم وصاحب النوادر قوله: (إنما يكون عند عدم
~~الماء أو عدم القدرة على استعماله) أي الماء هنا موجود وقادر على استعماله
~~بالنسبة لغير الجريح قوله: (ثالثها) أي وهو لابن بشير قوله: (لان الأقل
~~تابع للأكثر) أي فكأن الجسد كله قد عمته الجراح قوله: (ورابعها) هو لبعض
~~شيوخ عبد الحق. وقوله: يجمعهما أي التيمم وغسل الصحيح سواء قلت الجراحات أو
~~كثرت قوله: (ويتيمم للجريح) أي لأجله فلو كان يخشى من الوضوء مرضا ونحوه
~~فإنه يكتفي بالتيمم كما قال ابن فرحون، وكذا يقال على القول الثاني قوله:
~~(ويقدم المائية) أي ويقدم الطهارة المائية الناقصة على الطهارة الترابية،
~~والظاهر أنه على هذا القول يفعلهما لكل صلاة ولو لم يحصل منه ناقض لا
~~للصلاة الأولى فقط كذا قال عج لان التيمم لا بد من فعله لكل صلاة وهو هنا
~~جزء من الطهارة، وبمجرد فراغه من الصلاة ms0277 بطلت الطهارة لبطلان جزئها فيجب
~~تجديد الهيئة الاجتماعية بتمامها، والذي في البناني أن الظاهر أنه إنما
~~يفعلهما للصلاة الأولى وأما غيرها فلا يعيد إلا التيمم إذ لا وجه لإعادة
~~الوضوء حيث لم يحصل ناقض. قوله: (وإن نزعها) أي الأمور الحائلة من جبيرة
~~وعصابة ومرارة وقرطاس وعمامة بعد المسح عليها وإن في قوله وإن نزعها شرطية
~~وجوابها محذوف تقديره ردها ومسح، وأما قوله قطع وردها ومسح فهو جواب إن في
~~قوله وإن كان السقوط بصلاة، ويحتمل أن قوله قطع جواب للمبالغ عليه وقوله
~~وردها ومسح جواب ما قبل المبالغة وما بعدها وهذا الاحتمال أولى لان الأصل
~~عدم الحذف قوله: (لدواء) لا مفهوم له بل لو نزعها عمدا أو نسيانا فالحكم
~~واحد وهو أن يردها ويمسح عليها ولذا قال الشارح لدواء مثلا قوله: (إن لم
~~يكن) أي السقوط بصلاة قوله: (ومسح) أي ما كان مسح عليه أولا من الجبيرة أو
~~العصابة أو المرارة أو القرطاس أو العمامة. قوله: (إن لم يطل الزمن) أي زمن
~~تأخير المسح سواء كان التأخير عمدا أو نسيانا قوله: (نسيانا) أي لا عمدا
~~فتبطل الطهارة. والحاصل أنه إن أخر المسح جرى على حكم الموالاة في الوضوء
~~من كونه يبني بنية إن أخر ناسيا مطلقا أي طال الزمن أو قصر، وإن أخر عامدا
~~بنى عند القرب من غير نية وإن طال ابتدأ طهارته من أولها. قوله: (كرأس في
~~جنابة) أي ورجل في وضوء فإذا كان على واحدة منهما جبيرة ومسح على رجله في
~~الوضوء أو على رأسه في الغسل ثم صح فإنه يغسل الرأس أو الرجل. قوله: (كصماخ
~~أذن) أي في وضوء أو غسل فإذا كان الصماخ مألوما عليه جبيرة مسح عليها في
~~الغسل أو الوضوء ثم صح فإنه يمسح الصماخ بعد ذلك أي وكمسح رأس في غسل كما
~~لو اغتسل ومسح على العرقية ثم قدر على PageV01P166
# مسح الرأس دون غسلها فإنه يمسح رأسه، ولو قال المصنف: وإن صح فعل الأصل
~~كان أخصر وأشمل لشموله الاذنين والرأس في الغسل ms0278 وإن صح وهو في صلاة قطع
~~وغسل أو مسح قوله: (وبنى بنية إلخ) أي ومسح متوض رأسه فورا فإن تراخى بنى
~~بنية إلخ. قوله: (وأما إن لم يكن إلخ) أي وأما إن برئ الجرح وما في معناه
~~والحال أنه لم يكن على طهارته قوله: (والمحل) أي المألوم الذي كان يمسح
~~عليه قوله: (وجميع الأعضاء) أي أعضاء الوضوء قوله: (واندرج المحل) أي الذي
~~كان مألوما في ذلك. تنبيه فهم من قوله: وإن نزعها لدواء إلخ أن الجبيرة لو
~~دارت بأن زالت عن محل الجرح مع بقاء العصابة عليه ليس حكمها كذلك والحكم
~~أنه باق على طهارته ولا يطلب بالمسح عليها ويطلب بردها لأجل الدواء لا لأجل
~~أن يمسح عليها، فإن زالت العصابة عن محل الجرح بطل المسح عليها ولو ردها
~~سريعا هذا هو الصواب، وأما قول عبق بطل المسح عليها إن لم يردها سريعا فإن
~~ردها سريعا فلا يعيد المسح فغير صواب كما قال بن وشيخنا في حاشيتهما.
# فصل في بيان الحيض قوله: (دم كصفرة أو كدرة) قال ابن مرزوق: يحتمل أن
~~يكون تمثيلا للدم بما هو من أفراده الداخلة تحته وحينئذ فيكون من التمثيل
~~بالأخفى نبه به على أن ما فوق الصفرة والكدرة من الدم الأحمر ألقاني أحرى
~~بالدخول في التعريف، ويحتمل أن يكون مسمى الدم عنده إنما هو الأحمر الخالص
~~الحمرة وغيره من الأصفر والأكدر لا يسمى دما فيكون من تشبيه حقيقة بأخرى
~~على عادته، والاحتمال الأول هو ظاهر التهذيب والجلاب والثاني ظاهر التلقين
~~والباجي والمقدمات وما ذكره من أن الصفرة والكدرة حيض هو المشهور، ومذهب
~~المدونة سواء رأتهما في زمن الحيض أو لا بأن رأتهما بعد علامة الطهر، وقيل
~~إن كانا في أيام الحيض فحيض وإلا فلا، وهذا لابن الماجشون وجعله المازري
~~والباجي هو المذهب، وقيل إنهما ليسا بحيض مطلقا حكاه في التوضيح، وعلى
~~الاحتمال الثاني يقال إنهما لضعفهما بالخلاف فيهما عن الدم المتفق على كونه
~~حيضا شبهما به ولم يعطفهما عليه بحيث يقول: دم أو صفرة أو ms0279 كدرة لان ظاهر
~~العطف المساواة بخلاف المشبه فإنه لا يقوى قوة المشبه به فاندفع قول الشارح
~~وكان الأولى إلخ. قوله: (تعلوه صفرة) أي في كونه تعلوه صفرة فهو بيان لوجه
~~الشبه قوله: (شئ كدر) أي ليس بأبيض خالص ولا أسود خالص بل متوسط بينهما
~~(قوله ليس على ألوان الدماء) المراد بالألوان الأنواع، والمراد بالدماء
~~الدم الأحمر أي ليس مماثلا لنوع من أنواع الدم الأحمر الخالص الحمرة، فالدم
~~الأحمر له نوعان: قوي الحمرة وضعيفها، وكان الأولى إبدال الدماء بالدم لان
~~الأنواع إنما هي للمفرد إلا أن يقال: إن الإضافة بيانية. قوله: (ولا غير
~~ذلك) أي كالعلة والفساد مثل دم الاستحاضة فإن خروجه بسبب علة وفساد في
~~البدن. قوله: (ومن هنا) أي من أجل اشتراط الخروج بنفسه في الحيض. قوله: (إن
~~ما خرج بعلاج) أي كشربة قوله: (لا تبرأ به من العدة) أي لا يحصل به براءتها
~~وخروجها منها. وقوله: ولا تحل أي ولا تحل بسببه للأزواج وهذا عطف لازم على
~~ملزوم وإنما قال المنوفي الظاهر أنها لا تحل به المعتدة ولم يجزم بعدم حلها
~~لاحتمال أن استعجاله لا يخرجه عن الحيض كإسهال البطن فإنه لا يخرج الخارج
~~عن كونه حدثا. قوله: (قال المصنف) أي PageV01P167
# في توضيحه قوله: (على بحثه) أي استظهاره قوله: (وإنما قال على بحثه إلخ)
~~هذا الكلام لعج قصد به بيان وجه تقييد المصنف بقوله على بحثه ولم يطلق.
~~قوله: (وقد يقال إلخ) هذا اعتراض من بعض الأشياخ على عج حيث قال: الظاهر في
~~نفسه أي بقطع النظر عن بحث المنوفي تركهما وقضاؤهما. وحاصله أنا لا نسلم أن
~~هذا هو الظاهر لان هذا شك في المانع وهو لغو وحينئذ فالظاهر فعلهما لاحتمال
~~كونه غير حيض فلا يفوت الأداء في الوقت وقضاء الصوم احتياطا لاحتمال أنه
~~حيض. قوله: (وإنما توقف) أي المنوفي في تركها الصلاة والصوم. قوله: (فإنما
~~هو فيمن عادتها) أي في الحيض ثمانية أيام إلخ. وحاصله أن كلام ابن كنانة في
~~استعمال الدواء لأجل تعجيل الطهر من الحيض. ms0280 قوله: (فما وقع للأجهوري) أي من
~~اعتراضه على المنوفي بأن توقفه قصور منه واستدلاله بما في السماع، وبكلام
~~ابن كنانة من أن وجود الدم بدواء يحكم له بحكم الحيض سهو منه، قال بن: ونص
~~السماع كما في ح: سئل عن امرأة تريد العمرة وتخاف تعجيل الحيض تشرب شرابا
~~لتأخير الحيض قال: ليس ذلك بصواب وكرهه قال ابن رشد: إنما كرهه مخافة أن
~~تدخل على نفسها ضررا بذلك في جسمها اه‍. وفي البيان أيضا قال ابن كنانة:
~~يكره ما بلغني أنهن يصنعن ما يتعجلن به الطهر من الحيض من شراب أو تعالج،
~~ابن رشد كرهه مخافة أن يضر بها، قال ح: فعلم من كلام ابن رشد أنه ليس في
~~ذلك إلا الكراهة خوفا من ضرر جسمها، ولو كان ذلك لا يحصل به الطهر لبينه
~~ابن رشد خلافا لابن فرحون اه‍. فأنت ترى السماع المذكور وكلام ابن كنانة
~~يدلان على تأخير الدم عن وقته بدواء أو رفعه بعد حصوله بدواء، وفي كل منهما
~~تكون المرأة طاهرا خلافا لابن فرحون وليس فيهما تعرض لمسألة وجوده بدواء
~~كما زعمه عج ولذا لم يذكر فيهما ح إلا كلام المؤلف وكلام شيخه اه‍ كلام بن.
~~والحاصل أن المرأة إما أن تستعمل الدواء لرفع الحيض عن وقته المعتاد، ففي
~~هذه يحكم لها بالطهر في الوقت المعتاد الذي كان يأتيها فيه وتأخر عنه وهذه
~~مسألة السماع، وأما أن تستعمل الدواء لأجل تعجيل الطهر من الحيض كما لو كان
~~عادتها أن يأتيها الدم ثمانية أيام فاستعملته بعد إتيانه ثلاثة أيام فانقطع
~~ففي هذه يحكم لها بالطهر بعد انقطاعه وهذه مسألة ابن كنانة، وإما أن تستعمل
~~الدواء لأجل تعجيل نزول الحيض قبل وقته وهذه مسألة المنوفي التي استظهر
~~فيها أن النازل غير حيض وأنها طاهر قوله: (أو ثقبة) ظاهره ولو كانت تحت
~~المعدة وانسد المخرجان وهو كذلك. قوله: (وسئل النساء في بنت الخمسين) أي
~~كما أنهن يسألن في المراهقة التي راهقت البلوغ وقاربته وهي بنت تسع إلى
~~ثلاثة عشر فإن ms0281 جزمن أو شككن فهو حيض وإلا فلا، وأما من زاد سنها على ذلك
~~إلى الخمسين فيقطع بأنه حيض. قوله: (الدفقة) هو بالفاء والقاف الشئ الذي
~~ينزل في زمن يسير قوله: (وكلاهما صحيح) أي وإن كان المعنى مختلفا لان
~~الدفعة بالفتح أعم من الدفعة بالضم الدفعة بالضم معناها الشئ النازل في زمن
~~يسير، وأما بالفتح فمعناها النازل مرة واحدة نزل في زمن يسير أو كثير، فإذا
~~نزل الدم واسترسل في زمان متطاول قيل له دفعة بالفتح لا بالضم قوله:
~~(والأول) أي وهو المضموم أولى لعلم الثاني منه بطريق الأولى. إن قلت: بل
~~الأول متعين لان المرة صادقة بانقطاعه PageV01P168
# وباستمراره كثيرا وهذا لا تصح إرادته لأنه إنما يبالغ على المتوهم، قلت:
~~الاغياء بأن قرينة تدل على انقطاع المرة لا استمرارها الذي لا تصح إرادته
~~قوله: (ولا حد لأكثره) أي باعتبار الخارج فلا يحد برطل أو أكثر. قوله:
~~(وهذا) أي عدم تحديده باعتبار الخارج قوله: (حسبت ذلك يوم دم) أي حتى تكمل
~~خمسة عشر يوما وما جاء بعد ذلك فهو دم علة وفساد. قوله: (فإنه نصف شهر
~~لمبتدأه وغيرها) أي وحينئذ فإذا عاودها الدم قبل نصف شهر والحال أنها بلغت
~~أكثر حيضها من مبتدأه ومعتادة فإنها تلغي ذلك الدم ولا تترك العبادة لأجله.
~~قوله: (لأنها تتقرر بالمرة) أي لان العادة تتقرر بالحصول مرة (قوله ثلاثة
~~استظهارا) أي ولو علمت عقب حيضها أنه دم استحاضة بأن ميزت بخلاف المستحاضة
~~كما يأتي (قوله فإذا اعتادت خمسة) أي بأن أتاها الدم خمسة أيام أو لا قوله:
~~(مكثت أحد عشر) أي لاستظهارها على أكثر عادتها زمنا وهي الثمانية بثلاثة
~~أيام ولا تستظهر على الخمسة التي هي عادتها الأولى ولو كانت أكثر وقوعا.
~~قوله: (مكثت أربعة عشر) أي لاستظهارها على عادتها الثالثة وهي الأحد عشر
~~بثلاثة أيام لأنها أكثر عادتها زمنا وهي الخمسة والثمانية والأحد عشر.
~~قوله: (ما لم تجاوزه) أي ما لم تجاوز بالأيام الثلاثة نصف شهر أي تزيد عليه
~~قوله: (فيومان) أي تستظهر بهما قوله: (ومن ms0282 اعتادته) أي نصف شهر (قوله ثم هي
~~بعد الاستظهار) أي إن استظهرت على أكثر عادتها. وقوله: أو بلوغ نصف الشهر
~~أي إذا لم تستظهر بأن كانت معتادة لنصف شهر قوله: (طاهر حقيقة) هذا مذهب
~~المدونة وقيل طاهر حكما، وعليه فيمنع وطؤها وطلاقها ويجبر مطلقا على رجعتها
~~وتصوم وتصلي وتغتسل بعد الخمسة عشر يوما وتقضي الصوم وجوبا ولا تقضي الصلاة
~~لا وجوبا ولا ندبا لأنها إن كانت طاهرة فقد صلتها وإن كانت حائضا لم تخاطب
~~بها. قوله: (فلنية) أي لا قطعية وإلا لما تأتي الحيض من الحامل (قوله
~~وأكثره لحامل) أي سواء كانت مبتدأة أو معتادة. قوله: (بعد دخول ثلاثة أشهر)
~~أي وليس المراد بعد مضي ثلاثة أشهر بدليل قوله: وهل ما قبل الثلاثة إلخ.
~~قوله: (النصف) أي النصف شهر قوله: (ونحوه خمسة أيام) أي فالجملة عشرون.
~~وحاصله أن الحامل إذا حاضت في الشهر الثالث من حملها أو في الرابع أو في
~~الخامس منه واستمر الدم نازلا عليها كان أكثر الحيض في حقها عشرين يوما وما
~~زاد على ذلك فهو دم علة وفساد. قوله: (وفي ستة إلخ) حاصله أن الحامل إذا
~~حاضت في الشهر السابع من حملها أو الثمن أو التاسع منه واستمر الدم نازلا
~~عليها كان أكثر الحيض في حقها ثلاثين يوما، وأما إذا حاضت في الشهر السادس
~~فظاهر المدونة أن حكمها حكم ما إذا حاضت في الشهر الثالث وخالف في ذلك جميع
~~شيوخ إفريقية ورأوا أن حكم PageV01P169
# الستة أشهر حكم ما بعدها لا حكم ما قبلها وهذا هو المعتمد، وكلام المصنف
~~قابل للحمل على كلام الشيوخ بأن يقال وفي دخول ستة كما قال شارحنا وقابل
~~للحمل على كلام المدونة بأن يقال: وفي مضي ستة كما قال عبق، وقد علمت أن
~~المعتمد خلاف ظاهرها. قوله: (تمكث عادتها والاستظهار على التحقيق) أي وهو
~~الذي اختاره ابن يونس كما في التوضيح و ح ونص ابن يونس الذي ينبغي على قول
~~مالك الذي رجع إليه أن تجلس في الشهر والشهرين قدر أيامها والاستظهار ms0283 لان
~~الحمل لا يظهر في شهر ولا في شهرين فهي محمولة على أنها حائل حتى يظهر
~~الحمل ولا يظهر إلا في ثلاثة أشهر اه‍. وخلاف التحقيق قول عبق تبعا لعج أو
~~كالمعتادة تمكث عادتها لكن بغير استظهار ولا دليل لعج في قول المدونة ما
~~علمت مالكا قال في الحامل تستظهر بثلاثة لا قديما ولا حديثا لان كلامها في
~~ظاهرة الحمل وهذه ليست كذلك لقول ابن يونس إنها محمولة على أنها حائل انظر
~~بن. قوله: (قولان) الأول منهما قول مالك المرجوع عنه واختاره الا بياني وهو
~~مبني على أنه يلزمها ما يلزم الحامل بعلمها بالحمل بقرينة كالوحم المعلوم
~~عند النساء لظهور الحمل والثاني قول مالك المرجوع إليه واختاره ابن يونس
~~وهو مبني على أنه يلزمها ما يلزم الحامل إذا ظهر الحمل وهو إنما يظهر في
~~الثالث وما بعده، وبعض الشيوخ رجح القول الأول، وفي كلام ابن عرفة ما يشعر
~~بترجيح الثاني فكل منهما قد رجح ولكن الثاني أرجح. قوله: (وان تقطع طهر) أي
~~لمبتدأه أو لمعتادة أو لحامل قوله: (وتساويا) أي تساوت أيام الطهر وأيام
~~الحيض بأن أتاها الدم يوما وانقطع يوما وهكذا قوله: (أو زادت أيام الدم) أي
~~بأن أتاها الدم يومين وانقطع يوما و هكذا قوله: (أو نقصت) أي أيام الدم عن
~~أيام الطهر بأن أتاها الدم يوما وانقطع يومين وهكذا قوله: (لا أيام الطهر)
~~أي فلا تلفقها بل تلغيها وحينئذ فلا تلفق الطهر من تلك الأيام التي في
~~أثناء الحيض بل لا بد من خمسة عشر يوما بعد فراغ أيام الدم، وما ذكر من
~~كونها تلفق أيام الدم وتلغي أيام الطهر فهو أمر متفق عليه إن نقصت أيام
~~الطهر عن أيام الدم وعلى المشهور إن زادت أو تساوت خلافا لمن قال: إن أيام
~~الطهر إذا تساوت أيام الحيض أو زادت فلا تلغى ولو كانت دون خمسة عشر يوما
~~بل هي في أيام الطهر طاهر تحقيقا وفي أيام الحيض حائض تحقيقا بحيض مؤتنف
~~وهكذا مدة عمرها ولا تلفيق ولا ms0284 شئ، وفائدة الخلاف تظهر في الدم النازل بعد
~~تلفيق عادتها أو خمسة عشر يوما، فعلى المعتمد تكون طاهرا والدم النازل دم
~~علة وفساد وعلى مقابله يكون حيضا. قوله: (ثم هي بعد ذلك) أي بعد تلفيقها
~~أيام الدم على تفصيلها (قوله وتغتسل كلما انقطع عنها في أيام التلفيق) أي
~~لأنها لا تدري هل يعاودها دم أم لا؟ قوله: (إلا أن تظن أنه يعاودها قبل
~~انقضاء وقت الصلاة التي هي فيه) سواء كان ضروريا أو اختياريا فلا تؤمر
~~بالغسل قد تبع الشارح في هذا الكلام عبق، قال بن: وفيه نظر فقد صرح الجزولي
~~والشيخ يوسف بن عمر والزهري في شرح الرسالة بأنه يحرم تأخير الصلاة لرجاء
~~الحيض واختلفوا هل تسقط عنها إذا أخرتها وأتاها الحيض في الوقت وهو الذي
~~للجزولي وابن عمر أو يلزمها القضاء وعليه الزهري؟ وذهب اللخمي إلى أن
~~التأخير لرجاء الحيض مكروه فقط، نقل ذلك ح عنه عند قوله في الصوم ويفطر
~~بسفر قصر إلخ، ونقله أيضا المواق و ح في موضع آخر لكن PageV01P170
# الكراهة عند اللخمي ما لم يؤد التأخير لخروج الوقت المختار وإلا حرام
~~وحينئذ فيتعين إبقاء المصنف على إطلاقه إما على حرمة التأخير فظاهر، وإما
~~على الكراهة فيكون قوله: وتغتسل كلما انقطع عنها أي ندبا عند رجاء الحيض
~~ووجوبا في غير ذلك، وإذا علمت أنها مأمورة بالغسل والصلاة كلما انقطع، ولو
~~علمت أن الحيض يأتيها في الوقت ظهر لك أن قول عبق بعد قوله فلا تؤمر بالغسل
~~فإن اغتسلت في هذه الحالة ولم يأتها الدم فهل تعتد بغسلها إذا كانت بنية
~~جازمة وبالصلاة أو لا تعتد بهما فيه تردد كلام غير صحيح اه‍ كلام بن. قوله:
~~(وتوطأ) أي على المعروف من المذهب خلافا لصاحب الارشاد حيث قال: لا يجوز
~~وطؤها قوله: (والدم المميز) إنما قدر الموصوف والدم للاحتراز عن المميز من
~~الصفرة والكدرة فإنها لا تخرج بهما عن كونها مستحاضة إذ لا أثر لهما كما
~~قاله الشيخ أحمد الزرقاني كذا في حاشية شيخنا. قوله: (لتبعيتهما للمزاج) ms0285 أي
~~للأكل والشرب والحرارة والبرودة قوله: (حيض) أي اتفاقا في العبادة وعلى
~~الشهور في العدة خلافا لأشهب وابن الماجشون القائلين بعدم اعتباره في
~~العدة. قوله: (فإن لم تميز فهي مستحاضة) أي باقية على أنها طاهر ولو مكثت
~~طول عمرها وتعتد عدة المرتابة بسنة بيضاء قوله: (وكذا لو ميزت قبل تمام
~~الطهر فهي مستحاضة) أي ولا عبرة بذلك التمييز ولا فائدة له كما نقله أبو
~~الحسن عن التونسي قوله: (ولا تستظهر على الأصح) أي إذا ثبت أن الدم المميز
~~بعد طهر ثم حيض واستمر ذلك الدم المميز نازلا عليها فإنها تمكث أكثر عادتها
~~فقط وترجع مستحاضة كما كانت قبل التمييز ولا تحتاج لاستظهار لأنه لا فائدة
~~فيه لان الاستظهار في غيرها رجاء أن ينقطع الدم، وهذه قد غلب على الظن
~~استمراره، وهذا قول مالك وابن القاسم خلافا لابن الماجشون حيث قال
~~باستظهارها على أكثر عادتها. قوله: (ما لم يستمر إلخ) أي إن عدم الاستظهار
~~عند مالك وابن القاسم مقيد بما إذا تغير الدم الذي ميزته بعد أيام عادتها
~~ولم يستمر على حالته، وأما لو استمر على حالته فإنها تستظهر على أكثر
~~عادتها على المعتمد خلافا لمن قال إن عدم الاستظهار عند مالك وابن القاسم
~~مطلق غير مقيد بما ذكر قوله: (وما معه) أي من الكدرة والصفرة قوله: (أو
~~قصة) لا إشكال في نجاستها كما قال عياض وغيره والفرج ورطوبته عندنا نجس،
~~ولقول صاحب التلقين والقرافي وغيرهما: كل ما يخرج من السبيلين فهو نجس نقله
~~ح عند الكلام على الهادي ولا سيما وهي من أنواع الحيض فقد قال ابن حبيب:
~~أوله دم وآخره قصة اه‍ بن قوله: (بل أبلغ) أي بل هي أبلغ حتى لمعتادة
~~الجفوف كما عند ابن القاسم فهي عنده أبلغ مطلقا. قوله: (خلافا لظاهره) أي
~~من تقييده الأبلغية بمعتادة القصة وحدها أو مع الجفوف، وأجاب أبو علي
~~المسناوي بأن المراد بأبلغيتها كونها تنتظر لا أنها تكتفي بها إذا سبقت فإن
~~هذا يكون في المتساويين أيضا، والجفوف إذا اعتيد وحده ms0286 صار مساويا للقصة
~~للاكتفاء بالسابق منهما، وحينئذ صح تقييد الأبلغية بمعتادتها فتأمله وحاصل
~~الفقه أن معتادة الجفوف إذا رأت القصة أولا لا تنتظره وإذا رأته أولا لا
~~تنتظر القصة، وأما معتادة القصة فقط أو مع الجفوف إذا رأت الجفوف أولا ندب
~~لها انتظار القصة لآخر المختار وإن رأت القصة أولا فلا تنتظر شيئا بعد ذلك.
~~قوله: (لا تطهر إلا بالجفوف) أي وحينئذ تنتظره ولو خرج الوقت ولا تطهر
~~بالقصة. قوله: (لمخالفته لقاعدته) أي وهي أبلغية القصة PageV01P171
# مطلقا لأنها أدل على براءة الرحم. قوله: (وإن كان لا يخلو عن إشكال) أي
~~لافادته المساواة بين القصة والجفوف مع أنها عنده أبلغ مطلقا كما مر، وقد
~~يقال: إن قوله إذا رأت الجفوف طهرت في نقل المازري لا يفيد مساواة الجفوف
~~للقصة وذلك لان قوله للسائل لما سأله عن المبتدأة إذا رأت الجفوف طهرت لا
~~ينافي أن القصة أبلغ، إذ معلوم أن الأبلغية أمر آخر زائد على كونه علامة
~~على الطهر ولم يسأل عن القصة للعلم بأبلغيتها، وعلى هذا فلا إشكال ولا
~~مخالفة في كلام ابن القاسم، كذا قرر الشارح وتأمله (قوله نظر طهرها) أي نظر
~~علامة طهرها قوله: (لتعلم حكم صلاة الليل) فإذا رأت الدم قد انقطع قبل
~~النوم كانت صلاة الليل واجبة عليها وكذلك صوم صبيحته، ولا يقال: يحتمل عود
~~الدم ليلا لان الأصل استمرار انقطاعه وإذا رأت الدم باقيا كانت صلاة الليل
~~والصوم غير واجبين عليها لان الأصل بقاء ما كان. قوله: (ولو شكت) أي من رأت
~~علامة الطهر بعد الفجر. وقوله: سقطت الصلاة هذا ما في النقل. وقوله: يعني
~~إلخ تفسير له قوله: (يعني صلاة العشاءين) أي وأما صلاة الصبح فواجبة عليها
~~لطهرها في وقتها كما يجب عليها في الصوم إمساك ذلك اليوم وقضاؤه كما يأتي
~~للمصنف في الصوم في قوله ومع القضاء إن شكت (قوله لا ما في الشراح) يعني
~~عبق وخش تبعا لعج قوله: (من أنها) أي الصلاة الساقطة عنها قوله: (واجبة
~~قطعا) أي لطهرها في وقتها ويمكن ms0287 تصحيح ما في الشراح بحمله على ما إذا
~~استيقظت بعد الشمس وشكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده أو بعد الشمس فتسقط عنها
~~الصبح حينئذ كما تسقط العشاءان انظر بن. قوله: (صحة صلاة وصوم) أي كان كل
~~منهما نقلا أو فرضا كان الفرض أداء أو قضاء. قوله: (وقضاء الصوم بأمر جديد)
~~أي لا بأمر سابق فاندفع ما يقال إن وجوب القضاء فرع عن وجوب الأداء فلا يجب
~~القضاء إلا على من تعلق به وجوب الأداء والحيض مسقط لوجوب الصوم فلم يتعلق
~~وجوب الأداء بالحائض فكيف يجب عليها قضاء الصوم؟ وإنما وجب قضاء الصوم بأمر
~~جديد من الشارع دون الصلاة لخفة مشقته بعدم تكرره. قوله: (بأمر جديد) أي
~~بأمر متجدد تعلقه بعد الطهر إذ الحيض منع تعلق الخطاب الأول المكلف به حالة
~~وجوده (قوله وطلاقا) عطف على صحة كما أشار له الشارح أي ومنع الحيض طلاقا
~~أي حرمه فيكون المصنف استعمل المنع في الصحة بمعنى الرفع وفي الطلاق بمعنى
~~التحريم فاستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه قوله: (بمعنى أنه يحرم إيقاعه
~~زمنه) أي لما في ذلك من تطويل العدة عليها قوله: (إن دخل) أي وأما غير
~~المدخول بها فلا حرمة في طلاقها في الحيض لأنه لا عدة عليها قوله: (وكانت
~~غير حامل) أي وأما الحامل فلا حرمة في طلاقها زمنه لأنه وإن كان يلزمها
~~العدة لكن لا تطويل عليها فيها لان عدتها بوضع حملها كله سواء طلقت في
~~الحيض أو في غيره. قوله: (ووقع) أي الطلاق في زمن الحيض (قوله ولو أوقعه
~~على من تقطع طهرها يوم طهرها) هذا مبالغة في قوله: ومنع طلاقا وإنما منع
~~الطلاق في يوم طهرها لأنه يوم حيض حكما لأنه إنما يحكم عليها بأنها مستحاضة
~~طاهرة بعد أيام التلفيق، وحينئذ فحرمة الطلاق في زمن الحيض ولو كان ذلك
~~الزمان زمانا له حكما، وبالجملة ما ذكره الشارح تبعا لعبق من حرمة الطلاق
~~إذا أوقعه على من تقطع طهرها يوم طهرها له وجه، فاعتراض بن بأنه لا سبيل
~~للحرمة ms0288 فيه نظر، وما ذكره الشارح من الجبر على الرجعة فهو أحد قولين: فقد
~~نقل بن عن ابن يونس عدم الجبر عليها، ونقل PageV01P172
# عن أبي بكر بن عبد الرحمن وحذاق أصحابه الجبر عليها لتطويل العدة اه‍.
~~لكن المصنف مر فيما يأتي على الجبر حيث قال: وأجبر على الرجعة ولو لمعتادة
~~الدم، وهذا يقتضي أنه كالمطلق في الحيض وحينئذ فيحكم بالحرمة فتأمل. قوله:
~~(وبدء عدة) قال بعضهم: لا فائدة للتنصيص على هذا أصلا لأنه لا يمكن فرضه
~~إلا في المطلقة في الحيض وهي تعتد بالأقراء وهي الأطهار والحيض ليس منها
~~فلا يتوهم بدؤها منه حتى ينص على نفيها. قوله: (فيمن تعتد بالأقراء) أي
~~وأما المتوفى عنها زوجها وهي حائض فتحسب الأربعة أشهر وعشرا من يوم الوفاة
~~ولا يكون الحيض مانعا من ابتداء عدتها قوله: (أو تحت إزار) أي أو ما تحت
~~إزار أي أو وطئ ما تحت إزار أي أو وطئ المكان الذي شأنه أن يشد عليه الإزار
~~(قوله يعني أنه يحرم إلخ) أتى بالعناية لاجمال الكلام بالنسبة لما تحت
~~الإزار فإنه ربما كان مسبولا للقدم فأتى بها لبيان المقصود من ذلك وأنه ما
~~بين السرة والركبة، ثم إن ظاهر كلام الشارح يقتضي أن ما بين السرة والركبة
~~يحرم الاستمتاع به بالجماع وبغيره من لمس ومباشرة وهو ما قاله عج ومن تبعه،
~~وفي بن الذي لابن عاشر ما نصه ظاهر عباراتهم جواز الاستمتاع بما تحت الإزار
~~بغير الوطئ من لمس ومباشرة ونظر حتى للفرج، وقال أبو علي المسناوي: نصوص
~~الأئمة تدل على أن الذي يمنع تحت الإزار هو الوطئ فقط لا التمتع بغيره
~~خلافا لعج ومن تبعه. وقال ابن الجلاب: ولا يجوز وطئ الحائض في فرجها ولا
~~فيما دون فرجها، ومثل ذلك في عبارة عبد الوهاب وابن رشد وابن عطية وابن
~~عرفة وغيرهم، إذا علمت هذا فقول الشارح يعني يحرم الاستمتاع بما بين السرة
~~والركبة لا يصح لأنه خلاف النقل وأعجب من هذا قوله ولو على حائل فالموافق
~~للنقل أن يقول أي ms0289 ومنع الحيض وطأ لما تحت إزار اه‍ كلام بن. لكن ذكر شيخنا
~~أن ح ذكر في شرح الورقات أن المشهور حرمة الاستمتاع بما تحت الإزار ولو
~~بغير الوطئ، وحينئذ فلا اعتراض على الشارح، فظهر من هذا أن الوطئ فيما تحت
~~الإزار سواء كان فرجا أو غيره حرام باتفاق، وأما التمتع بغير الوطئ كاللمس
~~والمباشرة فيما تحت الإزار ففيه قولان مرجحان بالمنع ولو من فوق حائل وعدمه
~~ومشهورهما المنع كما ذكره ح. وأما النظر لما تحت الإزار ولو الفرج فلا حرمة
~~فيه ولو التذ بالنظر. قوله: (ويجوز) أي الاستمتاع. وقوله: كالاستمتاع بيدها
~~وصدرها أي وكذا عكن بطنها وذلك بأن يستمني بما ذكر من الأمور الثلاثة مثلا.
~~قوله: (ويستمر المنع) أي من وطئ الفرج ومن وطئ ما تحت الإزار اه‍.
~~فالمبالغة راجعة لوطئ الفرج ولما تحت الإزار لا لوطئ الفرج فقط بحيث يقال:
~~إذا انقطع يسوغ له التمتع بما تحت الإزار غير الفرج قوله: (ولو بعد نقاء)
~~أي ولو حصل النقاء من الحيض، ورد المصنف بلو على ابن نافع القائل بجواز وطئ
~~الفرج وما تحت الإزار بعد النقاء على ابن بكير القائل بالكراهة. قوله:
~~(وتيمم) أي خلافا لابن شعبان القائل: إذا تيممت لعذر بعد انقطاعه جاز وطؤها
~~ولو لم يخف الضرر قوله: (لأنه وإن حلت) أي الصلاة به (قوله ولا بد) أي في
~~جواز الوطئ قوله: (إلا لطول) أي لعدم الماء أو عدم القدرة على استعماله
~~(قوله فله الوطئ بعدم التيمم ندبا) قد يقال: مقتضى النظر أن يكون التيمم
~~واجبا إلا أن يقال إنه لوحظ قول من اكتفى بالنقاء، أو يقال: المبيح في
~~الحقيقة الطول لعدم اعتبار التيمم هنا في المشهور قوله: (بل ولو جنابة) أي
~~بل ولو نوت رفع حدث الجنابة التي كانت عليها قبل الحيض أو حصلت لها بعد
~~حصوله فإن الحيض يمنع حدث الجنابة على المشهور خلافا لمن قال: إن حدث
~~الجنابة يرتفع وينبني على هذا الخلاف أن PageV01P173
# الحائض إذا كانت جنبا واغتسلت حال الحيض من الجنابة ثم انقطع ms0290 الحيض فهل
~~يجوز لها القراءة قبل الغسل من الحيض أو لا؟ فعلى المشهور تمنع من القراءة
~~وتجوز لها القراءة على مقابله. قوله: (فلا تعتكف ولا تطوف) ليسا ضروري
~~الذكر مع قوله ودخول مسجد. قوله: (ومسح مصحف) أي ما لم تكن معلمة أو متعلمة
~~وإلا جاز مسها له. قوله: (وكذا بعد انقطاعه) أي وكذا لا تمنع القراءة بعد
~~انقطاعه. قوله: (إلا أن تكون متلبسة بجنابة قبله فلا يجوز) حاصل كلامه أن
~~المرأة إذا انقطع حيضها جاز لها القراءة إن لم تكن جنبا قبل الحيض، فإن
~~كانت جنبا قبله فلا يجوز لها القراءة، وقد تبع الشارح في ذلك عبق وجعله
~~المذهب وهو ضعيف، والمعتمد ما قاله عبد الحق وهو أن الحائض إذا انقطع حيضها
~~لا تقرأ حتى تغتسل جنبا كانت أو لا إلا أن تخاف النسيان، كما أن المعتمد
~~أنه يجوز لها القراءة حال استرسال الدم عليها كانت جنبا أم لا خافت النسيان
~~أم لا كما صدر به ابن رشد في المقدمات وصوبه واقتصر عليه في التوضيح وابن
~~فرحون وغير واحد، قال ح وهو الظاهر، وفيه أيضا عن ابن عرفة قال الباجي قال
~~أصحابنا: تقرأ الحائض ولو بعد طهرها قبل غسلها وظاهره كانت متلبسة بجنابة
~~قبله أم لا انظر بن. قوله: (لا قبلها على الأرجح) أي لا قبلها لأجلها كما
~~هو موضوع قول المصنف للولادة، قال بن: النقل في ح عن عياض وغيره يدل على أن
~~محل الخلاف ما كان قبل الولادة لأجلها فإن لم يكن لأجلها فلا خلاف أنه حيض
~~لا نفاس، وكلام ح يفيد أن أرجح القولين أنه نفاس لأنه غزاه للأكثر وإن قدم
~~القول بأنه حيض. قوله: (لا يعد من الستين يوما) أي لا يعد زمنه من الستين
~~يوما مدة النفاس إذا استمر الدم نازلا عليها، وأما على القول بأنه نفاس فإن
~~أيامه تضم لما بعد الولادة وتحسب من الستين يوما وتظهر فائدة الخلاف أيضا
~~في المستحاضة، إذا رأت هذا الدم الخارج قبل الولادة لأجلها فهل هو نفاس
~~يمنع ms0291 الصلاة والصوم أو دم استحاضة تصلي معه وتصوم؟ قوله: (ولو بعين توأمين)
~~أي سواء كان بينهما شهران أو أقل، ثم إنه على المشهور من أن الذي بين
~~التوأمين نفاس لا حيض إن كان بينهما أقل من شهرين فاختلف هل تبني على ما
~~مضى لها ويصير الجميع نفاسا واحدا وإليه ذهب أبو محمد والبراذعي، أو تستأنف
~~للثاني نفاسا وإليه ذهب أبو إسحاق التونسي، وأما إن كان بينهما شهران فلا
~~خلاف أنها تستأنف للثاني نفاسا كما أشار له بقوله فإن تخللهما فنفاسان وهذا
~~محصل كلام الشارح. قوله: (بأن لم يكن بين وضعيهما ستة أشهر) أي وأما لو كان
~~بين وضعيهما ستة أشهر فأكثر كانا بطنين. قوله: (إن الدم الذي بينهما حيض)
~~أي وحينئذ فتمكث إذا استرسل الدم عليها عشرين يوما ونحوها كمن جاوزت ستة
~~أشهر وأتاها الحيض وهي حامل. قوله: (ولا يعد نفاسا إلا بعد نزول الثاني) أي
~~وحينئذ فتمكث ستين يوما بعد ولادة الثاني إذا استمر الدم نازلا عليها.
~~قوله: (ولا تستظهر) أي إذا بلغتها واستمر الدم نازلا عليها وقد علم ما تقدم
~~ومن هنا أن أربعة لا تستظهر واحدة منهن وهي المبتدأة والحامل والمستحاضة
~~إذا ميزت الدم بعد طهر تام والنفساء. قوله: (أقل من أكثره) أي بأن تخللها
~~خمسة وخمسون أو تسعة وخمسون يوما سواء كانت كلها أيام دم أو كان فيها أيام
~~نقاء لكن أقل من خمسة عشر يوما. قوله: (وتبني على الأول) أي وتبني
~~PageV01P174
# بعد وضع الثاني على ما مضى منها للأول وهذا قول أبي محمد كما تقدم. قوله:
~~(وقيل تستأنف إلخ) قد تقدم أن هذا قول أبي إسحاق التونسي فعنده تستأنف
~~النفساء للتوأم الثاني نفاسا مستقلا تخللهما أكثر النفاس أو أقله. والحاصل
~~أن الدم الذي بين التوأمين قيل إنه حيض وعليه فتمكث إذا استرسل عليها عشرين
~~يوما ونحوها وتطهر والنفاس لهما واحد بعد نزول الثاني هذا إذا تخللهما أقل
~~من ستين يوما، وإلا كان لكل واحد نفاس مستقل متصل بولادته، وقيل: إن لكل
~~واحد نفاسا مستقلا تخللهما ms0292 أكثر النفاس أو أقله، فعلى هذا لا تضم أحد
~~التوأمين للآخر، وقيل إن تخللهما ستون يوما فنفاسان وإن تخللهما أقل من
~~ستين يوما كان لهما نفاس واحد ويضم الدم الحاصل مع الثاني لما حصل مع الأول
~~(قوله وهذا) أي ومحل هذا الخلاف إذا لم ينقطع الدم قبل وضع الثاني نصف شهر
~~بأن لم ينقطع أصلا أو انقطع أقل من نصف شهر قوله: (فتستأنف إلخ) أي فإن
~~انقطع الدم قبل وضع الثاني نصف شهر فإنها تستأنف إلخ. قوله: (لأنه إذا
~~انقطع نصف شهر فالدم الآتي بعدها حيض) أي لا نفاس وحينئذ فيكون دم الولد
~~الذي يأتي بعده نفاسا مستقلا لا من تتمة الأول. قوله: (وتقطعه) أي وتقطع دم
~~النفاس كتقطع الحيض ومقتضاه أنها تلفق عادتها في النفاس حيث كانت لها عادة
~~فيه وليس كذلك إذ المنقول أنها تلفق أكثره سواء كانت لها عادة فيه أقل من
~~أكثره أم لا، وتكون بعد تلفيق أكثره مستحاضة من غير استظهار ومحل التلفيق
~~ما لم يأت الدم بعد طهر تام وإلا كان حيضا مؤتنفا (قوله فيمنع كل ما منعه
~~الحيض) أي من صحة الصلاة والصوم ومن وجوبهما ومن الطلاق وبدء العدة ووطئ
~~الفرج وما تحت الإزار ورفع حدثها ولو جنابة ودخول المسجد ومس المصحف ما لم
~~تكن معلمة أو متعلمة. قوله: (وتجوز القراءة) أي قبل انقطاعه ولو كانت جنبا
~~قبل الولادة، وأما إن انقطع فإنها تمنع من القراءة قبل الغسل كانت متلبسة
~~بجنابة قبل الولادة أو لا هذا هو المعتمد قوله: (ووجب وضوء بهاد) أي بناء
~~على أنه يعتبر اعتياد الخارج في بعض الأحوال. قوله: (والأظهر نفيه) أي بناء
~~على اعتبار دوام الاعتياد، فقول الشارح لأنه ليس بمعتاد أي ليس بدائم
~~الاعتياد. قوله: (والمعتمد الأول) أي وهو أنه من جملة الاحداث الناقضة
~~للوضوء.
# باب الوقت المختار قوله: (باب) خبر مبتدأ محذوف كما أشار له الشارح،
~~والوقت مبتدأ والمختار صفة له. وقوله للظهر متعلق بمحذوف مبتدأ ثان أي
~~ابتداؤه للظهر. وقوله: من زوال الشمس خبر المبتدأ ms0293 الثاني والثاني وخبره خبر
~~الأول وقوله لآخر القامة حال من الضمير في الخبر وإنما بدأ ببيان وقت الظهر
~~لأنها أول صلاة صليت في الاسلام وسميت الظهر بذلك لكونها أول صلاة ظهرت في
~~الاسلام واعلم أن معرفة الوقت عند القرافي فرض كفاية يجوز التقليد فيه،
~~وعند صاحب المدخل فرض عين، ووفق بينهما بحمل كلام صاحب المدخل على أن
~~المراد أنه لا يجوز للشخص الدخول في الصلاة حتى يتحقق دخول الوقت وهذا لا
~~ينافي جواز التقليد فيه أنظر بن. قوله: (وهو الزمان المقدر للعبادة شرعا)
~~جعل الزمان جنسا في تعريف الوقت يقتضي أن الزمان أعم من الوقت والوقت أخف
~~منه وهو كذلك لان الزمان مدة حركة الفلك سواء كانت مقدرة شرعا أم لا. قوله:
~~(المقدر للعبادة شرعا) خرج الزمان الذي ليس بمقدار للعبادة فلا يقال له
~~وقت، قال شيخنا: ما أفاده التعريف من أن الزمان المقدر للفعل غير العبادة
~~لا يقال له وقت لا يسلم بل الزمان المقدر لأي فعل يقال له وقت لذلك الفعل،
~~اللهم إلا أن يقال: مرادهم تعريف الوقت الشرعي، فقول الشارح وهو أي الوقت
~~الشرعي الزمان المقدر إلخ وهذا لا ينافي أن PageV01P175
# غيره يقال له وقت إلا أنه عادي تأمل. قوله: (المختار) أي الذي وكل إيقاع
~~الصلاة فيه لاختيار المكلف من حيث عدم الاثم، فإن شاء أوقعها في أوله أو في
~~وسطه أو في آخره. قوله: (ويقابله الضروري) أي وهو الذي لا يجوز تأخير
~~الصلاة إليه إلا لأرباب الضرورة الآتي ذكرهم. قوله: (لآخر القامة أي قامة
~~كانت) كعود أو حائط أو انسان قوله: (بغير ظل الزوال) أي حالة كون القامة
~~معتبرة بغير ظل الزوال. قوله: (فلا يحسب) أي ظل الزوال من القامة إن وجد
~~فإن لم يوجد اعتبرت القامة خاصة وإن وجد اعتبرت القامة وذلك الظل. قوله:
~~(وهي تختلف إلخ) قد جعل بعضهم لذلك ضابطا بقوله: طزه جبا ابدوحي. فالطاء
~~إشارة لاقدام ظل الزوال بطوبة، والزاي إشارة لعدم أقدام ظل الزوال بأمشير
~~وهكذا لآخرها. قوله: (وذلك بمكة مرتين ms0294 في السنة وبالمدينة الشريفة مرة إلخ)
~~بيان ذلك أن عرض المدينة أربع وعشرون درجة. وعرض مكة إحدى وعشرون درجة
~~وكلاهما شمالي والمراد بالعرض بعد سمت رأس أهل البلد عن دائرة المعدل
~~والميل الأعظم أربع وعشرون درجة والمراد به غاية بعد للشمس إذا كانت على
~~منطقة البروج من دائرة المعدل فإذا كانت الشمس على منطقة البروج في غاية
~~الميل الشمالي كانت مسامتة لرأس أهل المدينة فينعدم الظل PageV01P176
# عندهم ولا تكون الشمس كذلك في العام إلا مرة واحدة وذلك إذا كانت الشمس
~~في آخر الجوزاء، وإذا كانت الشمس على منطقة البروج وكان الميل الشمالي إحدى
~~وعشرين درجة كانت مسامتة الرأس أهل مكة فينعدم الظل عندهم في يومين
~~متوازيين يوم قبل الميل الأعظم الشمالي الواقع في آخر الجوزاء ويوم قبل
~~الميل الأعظم الجنوبي الواقع في آخر برج القوس، فإن كان العرض أكثر من
~~الميل الأعظم كما في مصر فإن عرضها ثلاثون درجة لم ينعدم الظل أصلا لان
~~الشمس لم تسامتهم بل دائما في جنوبهم (قوله أخذ الفئ) أي الظل الباقي من ظل
~~الشاخص. قوله: (أي آخر وقت الظهر) أي الذي هو آخر القامة الأولى بحيث يصير
~~ظل كل شئ مثله. قوله: (للاصفرار) أي لاصفرار الشمس في الأرض والجدر لا بحسب
~~عينها إذ لا تزال عينها نقية حتى تغرب. قوله: (واشتركا) ذكر باعتبار
~~الفرضين، وقال ابن حبيب: لا اشتراك بينهما فآخر وقت الظهر آخر القامة
~~الأولى، وأول وقت العصر أول القامة الثانية. قال ابن العربي: تالله ما
~~بينهما اشتراك ولقد زلت فيه أقدام العلماء. قوله: (وهو المشهور عند سند)
~~فيه أن سندا إنما شهر الثاني لا الأول، نعم الأول شهره ابن راشد وابن عطاء
~~الله، ثم إنه على الأول آخر القامة الأولى بقدر ما يسع العصر اختياري لها
~~كما أنه اختياري للظهر لان السياق في الوقت الاختياري كما في شب وغيره
~~خلافا لقول بعضهم أنه ضروري مقدم العصر ولا معنى له فإن الضروري المقدم خاص
~~بالجمع للاعذار. قوله: (خلاف في التشهير) أي فالأول استظهره ms0295 ابن رشد وشهره
~~ابن عطاء الله وابن راشد وفي جزم المصنف به قبل إشعار بأنه الراجح عنده،
~~والثاني شهره القاضي سند وابن الحاجب اه‍ بن. وحاصل ما ذكره الشارح أن
~~فائدة هذا الخلاف بالنسبة للظهر تظهر في الاثم وعدمه عند تأخيرها عن القامة
~~الأولى لأول الثانية، وتظهر بالنسبة للعصر في الصحة وعدمها إذا قدمها في
~~آخر القامة الأولى، ومنشأ الخلاف قوله عليه الصلاة والسلام في المرة
~~الأولى: أتاني جبريل فصلى بي الظهر حين زالت الشمس ثم صلى بي العصر حين صار
~~ظل كل شئ مثله وقوله عليه الصلاة والسلام في المرة الثانية: فصلى بي الظهر
~~من الغد حين صار ظل كل شئ مثله. فاختلف الأشياخ في معنى قوله في الحديث
~~فصلى هل معناه شرع فيهما أو معناه فرغ منهما؟ فإن فسر بشرع كانت الظهر
~~داخلة على العصر ومشاركة لها في أول القامة الثانية، وإن فسر بفرغ كانت
~~العصر داخلة على الظهر ومشاركة لها في آخر القامة الأولى. واعلم أن هذا
~~الخلاف يجري نحوه في العشاءين على القول بامتداد وقت المغرب بمغيب الشفق لا
~~على ما للمصنف، فإذا قيل بالاشتراك وقيل بدخول المغرب على العشاء فالاشتراك
~~بمقدار ثلاث ركعات من أول وقت العشاء، وإن قيل بدخول العشاء على المغرب
~~فبمقدار أربع ركعات. قوله: (غروب الشمس) أي من غروب الشمس أي من مغيب جميع
~~قرصها إلى انتهاء وقت تحصيلها وشروطها. فقوله بقدر حال إشارة إلى انتهاء
~~الوقت وغروب جميع القرص هو الغروب الشرعي الذي يترتب عليه جواز الدخول في
~~الصلاة وجواز الفطر PageV01P177
# للصائم، وأما الغروب الميقاتي فهو مغيب مركز القرص ويترتب عليه تحديد قدر
~~الليل وأحكام أخر تذكر في الميقات والغروب الميقاتي قبل الشرعي بنصف درجة.
~~قوله: (من طهارتي حدث وخبث) أي من طهارة حدث أصغر إن كان غير جنب وأكبر إن
~~كان جنبا مائية إن لم يكن من أهل التيمم وترابية إن كان من أهله، فإن كان
~~متوضئا مغتسلا قدر له مقدار الكبرى، وإن كان مغتسلا غير متوضئ قدر له مقدار ms0296
~~الصغرى، قال شيخنا: وعليه فالوقت يختلف باختلاف الاشخاص، هذا ما يفيده
~~النظر في هذه العبارة لكن الذي يفيده كلام ابن عرفة والآبي اعتبار مقدار
~~الطهارة الكبرى مطلقا كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر كان فرضه الوضوء أو
~~الغسل أو التيمم، وعليه فالوقت لا يختلف باختلاف المصلين، قال شيخنا:
~~والظاهر أن هذا هو المعول عليه. واعلم أن ما ذكر من اعتبار طهارة الحدث
~~والخبث إنما هو باعتبار المعتاد لغالب الناس فلا يعتبر تطويل موسوس ولا
~~تخفيف مسرع نادر كذا استظهره ح قوله: (وستر عورة) أي على الوجه الأكمل لأنه
~~هو المطلوب شرعا تنبيه ما ذكره المصنف في وقت المغرب المختار بالنسبة
~~للابتداء لجواز التطويل بعد الدخول فيها لمغيب الشفق لا بعده وبالنسبة
~~للمقيم، وأما المسافرون فلا بأس أن يمدوا أي يسيروا بعد الغروب الميل ونحوه
~~ثم ينزلون ويصلون كما في المدونة، وقيد ذلك بن وغيره بما إذا كان المد لغرض
~~كمنهل وإلا صلوا أول الوقت، وهذا كله على رواية ابن القاسم عن مالك من أن
~~وقت المغرب ضيق يقدر بفعلها بعد تحصيل شروطها، وروى غيره عن مالك امتداد
~~وقت المغرب المختار للشفق، قال ابن العربي والرجراجي وهو الصحيح من مذهب
~~مالك، ولكن الحق أن القول بالامتداد ضعيف وإن كان فيه نوع قوة والمعتمد ما
~~مشى عليه المصنف من رواية ابن القاسم قوله: (من غروب حمرة الشفق) أي من
~~غروب الحمرة التي هي الشفق والإضافة بيانية قال الشاعر إن كان ينكر أن
~~الشمس قد غربت في فيه كذبه في وجهه الشفق هذا هو المعروف من المذهب وعليه
~~أكثر العلماء، ابن ناجي: ونقل ابن هارون عن ابن القاسم نحو ما لأبي حنيفة
~~من أن ابتداء مختار العشاء من غروب البياض وهو يتأخر عن غروب الحمرة لا
~~أعرفه (قوله للثلث الأول) أي محسوبا من الغروب وقيل إن اختياري العشاء يمتد
~~لطلوع الفجر وعليه فلا ضروري لها وهو مذهب الشافعية وفيه فسحة. قوله:
~~(المنتشر ضياؤه) أي من جهة القبلة ومن جهة دبرها حتى يعم الأفق، ms0297 وظاهر قوله
~~المنتشر ضياؤه أن الفجر الصادق غير الضوء وليس كذلك بل هو ضوء الشمس السابق
~~عليها، فالأولى أن يحذف ضياؤه بأن يقول أي المنتشر في جهة القبلة وفي دبرها
~~حتى يعم الأفق. قوله: (بل يطلب وسط السماء إلخ) أي فهو بياض دقيق يخرج من
~~الأفق ويصعد في كبد السماء من غير انتشار بل بحذائه ظلمة من الجانبين، وأما
~~الصادق فهو بياض يخرج من الأفق ويمتد لجهة القبلة ولدبرها وينتشر ويصعد
~~للسماء منتشرا قوله: (يشبه ذنب السرحان) هو بكسر السين مشترك بين الذئب
~~والأسد والمراد أنه يشبه ذنب السرحان الأسود وذلك لان الفجر الكاذب بياض
~~مختلط بسواد والسرحان الأسود لونه مظلم وباطن ذنبه أبيض فالبياض فيه مختلط
~~بسواد PageV01P178
# (قوله ولا يكون) أي الفجر الكاذب قوله: (وينتهي المختار) أي مختار الصبح،
~~وقوله: للأسفار أي لدخول الاسفار والغاية خارجة قوله: (وهو الذي تتميز فيه
~~الوجوه) أي بالبصر المتوسط في محل لا سقف فيه ولا غطاء، ثم إن ما ذكره
~~المصنف من أن المختار الصبح يمتد للأسفار الأعلى هو رواية ابن عبد الحكم
~~وابن القاسم عن مالك في المدونة، قال ابن عبد السلام: وهو المشهور وقيل
~~يمتد اختياري الصبح لطلوع الشمس وعليه فلا ضروري لها وهو رواية ابن وهب في
~~المدونة والأكثر، وعزاه عياض لكافة العلماء وأئمة الفتوى قال: وهو مشهور
~~قول مالك. والحاصل أن كلا من القولين قد شهر لكن ما مشى عليه المصنف أشهر
~~وأقوى كما قال شيخنا. تنبيه: ما ذكره المصنف من أن مبدأ المختار للظهر من
~~زوال الشمس إلى هنا كله بالنسبة لغير زمن الدجال، وأما في زمنه فيقدر للظهر
~~وغيرها بالنسبة لغير زمانه، ثم إن بعض البلاد السنة فيها يوم وليلة وحينئذ
~~فيقدرون لكل صلاة كزمن الدجال وفي بعض البلاد الليل من المغرب للعشاء فيخرج
~~الفجر وقت العشاء، فعند الحنفية تسقط عنهم العشاء وعند الشافعية يقدرون
~~بأقرب البلاد إليهم ولا نص عندنا، ولكن استظهر بعضهم الرجوع في ذلك لمذهب
~~الشافعي كذا قرر شيخنا. قوله: (وهي) أي صلاة الصبح ms0298 الصلاة الوسطى المذكورة
~~في قوله تعالى: * (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) * قوله: (أي الفضلى)
~~أشار بذلك إلى أن الوسطى تأنيث الأوسط بمعنى المختار والأفضل كما في قوله
~~تعالى: * (قال أوسطهم) * ولا غرابة في تفضيل الأقل على الأكثر إذ الفاعل
~~المختار يفضل ما يشاء على ما يشاء ألا ترى أنه فضل القصر على الاتمام
~~والوتر على الفجر؟ وقيل: إنها تأنيث وسط بمعنى متوسط بين شيئين لان قبلها
~~ليلتين مشتركتين وبعدها نهاريتين مشتركتين وهي منفردة بوقت لا يشاركها فيه
~~غيرها من الصلوات قوله: (وهو الصحيح من جهة الأحاديث) أي فقد قال عليه
~~الصلاة والسلام في حفر الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى ملا الله بيوتهم
~~وقبورهم نارا. وكانت تلك الصلاة صلاة العصر قوله: (وما من صلاة من الخمس
~~إلخ) أي فقيل إنها الظهر لوقوعها في وسط النهار، وقيل: إنها المغرب لتوسطها
~~بين ظلام الليل وضوء النهار، وقيل إنها العشاء لتوسطها بين صلاتين لا
~~تقصران قوله: (وقيل غير ذلك) أي وقيل إن الصلاة الوسطى غير الصلوات الخمس
~~فقيل إنها صلاة عيد الأضحى، وقيل صلاة عيد الفطر، وقيل صلاة الضحى، وقيل
~~الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل معنى الوسطى على هذا الفاضلة لا
~~الفضلى التي هي تأنيث الأفضل لأنها ليست أفضل من الفرض قوله: (وسط الوقت)
~~بفتح السين وسكونها قوله: (يعني أثناء) أي وليس المراد بالوسط حقيقته وهو
~~النصف بحيث يكون الموت واقعا في منتصف الوقت لما فيه من القصور. قوله: (لم
~~يعص) أي بترك الصلاة سواء ظن السلامة أو لم يظن شيئا بأن كان خالي الذهن
~~وسواء كان عازما على الأداء أو لم يعزم على شئ بل ولو عزم على تركها وإن
~~كان يعصي من حيث العزم لا من حيث الترك قوله: (إلا أن يظن الموت) أي ولو
~~كان الظن غير قوي كما هو ظاهر إطلاق نقل المواق، وقيده ح بما إذا كان قويا.
~~قوله: (وكذا إذا تخلف ظنه) أي وكذا يكون عاصيا إذا ظن الموت وتخلف الظن ولم
~~يمت والحال أنه ms0299 أوقعها في آخر وقتها الاختياري وإنما أثم لمخالفته لمقتضى
~~ظنه لكنه أداء نظرا لما في نفس الامر لا قضاء كما قيل نظرا لما اقتضاه الظن
~~من الضيق ووجوب المبادرة قوله: (صار في حقه مضيقا) أي فيجب عليه المبادرة
~~للفعل قوله: (وهذا) أي إثم من ظن الموت ومات قبل أن يؤدي إذا أمكنه الطهارة
~~ومات بعد تمكنه منها ولم يفعل. واعلم أن ظن بقية الموانع كالحيض والنفاس
~~والجنون كظن الموت بناء على ما قاله شراح الرسالة عند قوله: وتغتسل كلما
~~انقطع من PageV01P179
# حرمة التأخير لظن الحيض، أما على ما قاله اللخمي من كراهة التأخير لظنه
~~فليس ظن بقية الموانع كظن الموت، لكن تقدم أن كلامه مقيد بما إذا لم يخف
~~بالتأخير خروج الوقت المختار وإلا فلا فيتفق على الحرمة هذا هو التحقيق كما
~~في بن ولا تركن لغيره. لا يقال: هذا مخالف لما يأتي من أن من علمت مجئ
~~الحيض في الوقت وأخرت الصلاة عامدة وأتاها الحيض في الوقت فإن الصلاة تسقط
~~عنها ولا تقضيها لأن عدم القضاء لا ينافي الاثم. قوله: (كالجماعة لا تنتظر
~~غيرها) أي كأهل الربط الذين لا يتفرقون قوله: (بعد تحقق دخول) أي لا في أول
~~جزء من الوقت لان إيقاعها إذ ذاك من فعل الخوارج الذين يعتقدون أن تأخير
~~الصلاة عن أول وقتها حرام قوله: (ولو ظهرا إلخ) أي هذا إذا كانت صبحا أو
~~عصرا أو مغربا أو عشاء أو ظهرا في غير شدة الحر، بل ولو كانت ظهرا في شدة
~~الحر قوله: (والمراد إلخ) هذا التقرير لح قوله: (وغير هذا إلخ) أي وهو قول
~~عج أن الفذ ومن ألحق به الأفضل لهم تقديمها مطلقا تقديما حقيقيا فلا
~~يطالبون بالنوافل القبلية وإنما يطالب بها الجماعة التي تنتظر غيرها، وما
~~ورد في الحديث من تأكد النفل قبل الظهر والعصر فمحمول على من ينتظر الجماعة
~~سواء كان إماما أم لا. واعلم أن هذا الخلاف الواقع بين ح وعج في كون
~~التقديم في حق الفذ ومن ألحق به نسبيا ms0300 أو حقيقيا إنما هو بالنظر للظهر
~~والعصر لأنهما اللتان يتنفل قبلهما دون المغرب لكراهة التنفل قبلها ودون
~~الصبح إذ لا يصلى قبلها إلا الفجر والورد لنائم عنه باتفاق ودون العشاء
~~لأنه لم يرد شئ في خصوص التنفل قبلها قوله: (والأفضل له) أي للفذ تقديمها
~~أي الصلاة في أول الوقت قوله: (ثم إن وجدها إلخ) أي الجماعة أعاد لادراك
~~فضل الجماعة أي فيكون محصلا للفضيلتين بخلاف ما لو أخر ولم يصل فلم يكن
~~محصلا إلا لفضيلة واحدة، وما ذكره من الإعادة إذا وجد الجماعة هو الصواب
~~خلافا للبساطي في مغنيه حيث قال: ويتولد من هذا أنه إذا صلى وحده لا يعيد
~~في جماعة. قوله: (إنما هي في الصبح) أي وأما غيرها ففعلها جماعة آخر الوقت
~~أفضل من فعلها منفردا أوله إن اتسع وقت ذلك الغير لا إن ضاق كالمغرب، وهذا
~~الاعتراض لابن مرزوق وتعقبه تت بأن ابن عرفة نقل أن اختلاف أهل المذهب في
~~ترجيح أول الوقت فذا على آخره جماعة أو بالعكس عام في جميع الصلوات لا في
~~خصوص الصبح وحينئذ فللمصنف سند في الاطلاق فلا اعتراض عليه كذا قرر شيخنا،
~~ثم إن كلام المصنف مقيد بما إذا لم يعرض مرجح التأخير كرجاء الماء والقصة
~~البيضاء أو موجبه كذي نجاسة يرجو ما يزيلها به عن بدنه أو ثوبه ومن به مانع
~~القيام يرجو زواله في الوقت قاله الشيخ سالم قوله: (بناء على أنه لا ضروري
~~لها) أي وأن اختياريها يمتد للطلوع كما مر قوله: (وإلا لوجب) أي وإلا لو
~~قلنا أن لها ضروريا من الاسفار للطلوع لوجب فعلها أول الوقت ولا تنتظر
~~الجماعة التي يرجوها بعد الاسفار قوله: (والأفضل للجماعة) أي التي تنتظر
~~غيرها وأما التي تنتظر غيرها فهي كالفذ كما مر يندب لهم التقديم مطلقا حتى
~~للظهر قوله: (تقديم غير الظهر) أي في أول وقتها تقديما نسبيا بالنسبة للعصر
~~وتقديما حقيقيا بالنسبة لغيرها. ثم إن غير الظهر صادق بالعصر والمغرب
~~والصبح والعشاء شتاء وصيفا برمضان وغيره وهو كذلك خلافا ms0301 لما ذكره ابن فرحون
~~في الدرر من ندب تأخير العشاء الأخيرة برمضان عن وقتها المعتاد توسعة على
~~الناس في الفطور قوله: (لربع القامة) وهو ذراع بأن يصير ظل الشخص كذلك
~~زيادة على ظل الزوال قوله: (من معنى الابراد) أي لأجل معنى هو الابراد فمن
~~للتعليل وإضافة معنى للابراد بيانية. قوله: (لشدة الحر) أي لأجل دفع شدة
~~الحر قوله: (مطلقا) أي في أي صلاة وفي حق كل مصل سواء كان فذا أو جماعة
~~تنتظر غيرها ولا تنتظر غيرها قوله: (وتحته) أي وتحت تأخيرها قوله: (وتأخير
~~للابراد) أي لأجل الدخول في وقت البرد قوله: (قدره) أي قدر التأخير للابراد
~~بخلاف التأخير لانتظار الجماعة فإنه قد عين قدره بربع القامة. قوله: (أن لا
~~يخرجها عن الوقت) أي ولو كان بعد مضي ثلاثة أرباع القامة، وأفاد ح أن
~~الأولى تأخيرها للابراد لوسط الوقت لأنه PageV01P180
# الذي أخر له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الراجح كما قاله شيخنا،
~~وكلام ح يرجع لقول الباجي (قوله لا مطلقا) أي لا إن ندب تأخير العشاء قليلا
~~للجماعة مطلقا كما هو ظاهر المصنف، وإذا علمت أن كلامها في خصوص القبائل
~~والحرس فلا يكون كلامها معارضا لما مر من أن الجماعة لا يؤخرون إلا الظهر
~~لان ما مر محمول على مساجد غير القبائل والحرس وكلاهما محمول على مساجد
~~القبائل والحرس كما هو نصها وهذا جواب عن المعارضة. قوله: (والقبائل
~~الارباض) أي أهل الارباض قوله: (أي أطراف المصر) أي الأماكن التي حول البلد
~~خلف السور كالحسينية والناصرية والفوالة بمصر قوله: (بضم الحاء والراء) أي
~~ويقال أيضا بفتحها وهو الأشهر، وقوله المرابطون أي الذين شأنهم التفرق.
~~قوله: (ثم الراجح التقديم مطلقا) أي ثم الراجح ندب تقديم العشاء للجماعة
~~مطلقا حتى لأهل الارباض والحرس وما في المدونة من ندب تأخيرها لهم ضعيف.
~~قوله: (وإن شك في دخول الوقت إلخ) حاصله أنه إذا تردد هل دخل وقت الصلاة أو
~~لا على حد سواء أو ظن دخوله ظنا غير قوي أو ظن عدم الدخول ms0302 وتوهم الدخول
~~سواء حصل له ما ذكر قبل الدخول في الصلاة أو طرأ له ذلك بعد الدخول فيها
~~فإنها لا تجزيه لتردد النية وعدم تيقن براءة الذمة سواء تبين بعد فراغ
~~الصلاة أنها وقعت قبله أو وقعت فيه أو لم يتبين شئ اللهم إلا أن يكون ظنه
~~بدخول الوقت قويا فإنها تجزئ إذا تبين أنها وقعت فيه كما ذكره صاحب الارشاد
~~وهو المعتمد خلافا لمن قال بعدم الاجزاء إذا ظن دخوله سواء كان الظن قويا
~~أم لا ولو تبين أنها وقعت فيه، وأما إذا دخل الصلاة جازما بدخول وقتها فإن
~~تبين بعد فراغها قبله أنها وقعت فيه أو لم يتبين شئ فالاجزاء وإن تبين أنها
~~وقعت لم تجزه. تنبيه: قد علمت ما إذا شك في دخول الوقت، وأما إذا شك في
~~خروجه فينوي الأداء كما قال عج لان الأصل البقاء، وقال اللقاني: لا ينوي
~~أداء ولا قضاء لأنه غير مطلوب مع المبادرة على الفعل حرصا على الوقت فلو
~~نوى الأداء لظنه بقاء الوقت ثم تبين خروجه صحت صلاته اتفاقا كما قال ابن
~~عطاء الله والظاهر أن عكسه كذلك قاله شيخنا. قوله: (وطرأ في الصلاة) أي هذا
~~إذا حصل الشك قبل الدخول فيها بل ولو طرأ فيها خلافا لمن قال: إذا طرأ الشك
~~بعد الدخول فإنه لا يضر إذا تبين أن الاحرام حصل بعد دخول الوقت قوله: (أي
~~عقب وتلو إلخ) اعلم أن بعد في الأصل ظرف متسع ولما كان يتوهم أن بين
~~الضروري والاختياري مدة متسعة مع أنه ملاصق له دفع الشارح ذلك بجعله بعد
~~بمعنى التلو والعقب فهي هنا مستعملة في معنى مجازي، ثم ما ذكره المصنف من
~~أن الضروري عقب المختار في غير أرباب الاعذار والمسافر، وأما بالنسبة
~~إليهما فالضروري قد يتقدم على المختار بالنسبة للمشتركة الثانية قوله: (سمي
~~بذلك) أي سمي ما بعد المختار بالضروري قوله: (لاختصاص جواز التأخير إليه
~~بأرباب الضرورات) أي وأثم غيرهم وإن كان الجميع مؤدين قوله: (للطلوع) أي
~~لمبدأ الطلوع قوله: (من دخول ms0303 مختار العصر) أي الخاص بها وهو آخر القامة
~~الأولى أو بعد مضي أربع ركعات الاشتراك من القامة الثانية على الخلاف
~~والسابق في أن العصر داخلة على الظهر أو الظهر داخلة على العصر. قوله:
~~(ويستمر للغروب في الظهرين) هذا يقتضي أن العصر لا تختص بأربع قبل الغروب
~~وهو رواية عيسى وأصبغ عن ابن القاسم، ورواية يحيى عنه أنها تختص بأربع قبل
~~الغروب وهو المعتمد، فلو صليت الظهر قبل الغروب بأربع كانت فائتة وقضاء
~~وليست حاضرة PageV01P181
# ولا أداء على الثاني، ويمكن حمل كلام المصنف عليه بأن يقال قوله للغروب
~~باق على حقيقته بالنظر للعصر ويقدر مضاف بالنظر للظهر أي لقرب الغروب، وما
~~قيل هنا من الخلاف والتقدير يقال أيضا في قوله وللفجر في العشاءين كذا قرر
~~شيخنا، لكن الذي في بن أن المشهور رواية عيسى أعني عدم الاختصاص كما هو
~~ظاهر المصنف. قوله: (وتدرك فيه الصبح بركعة) حاصله أنه إذا زال العذر
~~كالنوم والاغماء والجنون على ما يأتي وكان الباقي من ضروري الصبح ما يسع
~~ركعة بسجدتيها فإنها تكون مدركة من حيث الأداء ويتعلق به وجوب فعلها، وإنما
~~خص الصبح بالذكر مع أن الوقت الضروري يدرك بركعة مطلقا كان للصبح أو لغيرها
~~لان غيرها يؤخذ من قوله بفضل ركعة عن الأولى إن كانت متعددة وإلا فبركعة
~~قوله: (مع قراءة فاتحة) أي إن قلنا بوجوبها في كل ركعة أما على القول
~~بوجوبها في الجل فالمعتبر ركعة ولو من غير فاتحة قوله: (ويجب ترك السنن
~~كالسورة) أي وكالاعتدال على القول بسنيته قوله: (وكذا الاختياري يدرك
~~بركعة) أي على المعتمد وهو أولى من أدرك الضروري بركعة لأنه هنا بقية
~~الصلاة تقع في الوقت وإن كان ضروريا بخلافها في الضروري فإن بعضها يقع خارج
~~الوقت قوله: (خلافا لأشهب) أي حيث قال: إن الضروري يدرك بالركوع وحده
~~وللمبالغة في الرد عليه صرح المصنف بقوله لا أقل وإن كان يكفي في الرد قوله
~~بركعة تأمل. تنبيه كون الوقت لا يدرك بأقل من ركعة لا ينافي ما قدمه من ms0304 أن
~~الوقت ممتد للطلوع والغروب والفجر لان وقت الصلاة أمر مغاير لادراكها فلا
~~يلزم من وجوده وجوده قاله شيخنا. قوله: (في الثانية) أي في الركعة الثانية
~~الحاصلة خارج الوقت قوله: (فيها) أي في الثانية الحاصلة خارج الوقت قوله:
~~(وهي قضاء فعلا) الأولى حقيقة وعلى هذا القول لو حاضت في الركعة الثانية أو
~~أغمي عليها فيها وجب القضاء ويصح الاقتداء به فيها فهو قضاء خلف قضاء وثمرة
~~كون الأداء حكما رفع الاثم فقط. وورد على كلام ابن قداح إشكال وهو أن نية
~~الامام مخالفة لنية المأموم الذي دخل معه في الركعة الثانية بعد الوقت لان
~~الامام ناو للأداء والمأموم ناو للقضاء. وأجيب بأن نية الأداء تنوب عن نية
~~القضاء وعكسه على ما قاله البرزلي من أنه المذهب وظاهره ولو فعل ذلك عمدا
~~متلاعبا أو سهوا لا على ما يأتي في قوله والأداء أو ضده مما يفيد خلافه
~~فلذا قال الشارح والتحقيق إلخ قوله: (لم تسقط) أي بل يقضيها وهذا قول محمد
~~بن سحنون عن أبيه واستظهره ابن قداح و ح، وقال الباجي واللخمي: انه أقيس،
~~وأما ما تقدم من سقوط الصلاة لحصول العذر وقت الأداء فهو قول أصبغ وشهره
~~اللخمي كما في المواق انظر بن. قوله: (بفضل ركعة) أي بركعة PageV01P182
# فاضلة أي زائدة عن الصلاة الأولى. قوله: (طهرت لثلاث قبل الفجر إلخ) أي
~~وأما إذا طهرت لثلاث قبل الغروب فقد أدركت الظهرين اتفاقا وكذا الأربع،
~~وأما إذا طهرت لاثنتين فقد أدركت الثانية من الظهرين اتفاقا وسقطت الأولى،
~~وهذا معنى قول الشارح فيما يأتي: وأما النهاريتان إلخ قوله: (فعلى المذهب
~~تدرك العشاء وتسقط المغرب) وذلك لأننا لو قدرنا بالأولى لم يبق للثانية شئ
~~والوقت إذا ضاق يختص بالأخيرة فيكون الوقت الباقي الذي يسع ثلاث ركعات
~~للأخيرة وتسقط الأولى (قوله ولا ربع) أي وإذا طهرت أدركتهما لأربع اتفاقا
~~لأنه إن قدر بالأولى فضلت ركعة للثانية وإن قدر بالثانية فضلت ركعتان
~~للأولى قوله: (ولاثنتين) أي وإذا طهرت لاثنتين أدركت الثانية فقط اتفاقا
~~لأنها إن ms0305 قدرت بالأولى لم يبق للثانية شئ، وإن قدرت بالثانية لم يبق للأولى
~~شئ، والوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة قوله: (طهر لأربع قبل الفجر) ذكر باعتبار
~~الشخص وأما لو طهرت لأربع فأقل قبل الغروب فقد أدركت ثاني الظهرين اتفاقا
~~وسقطت الأولى ولخمس أدركتهما اتفاقا، وكذا ما زاد على الخمس قوله: (فعلى
~~الأول تدركهما) أي لأنها إذا قدرت بالأولى بقي للثانية ركعة فتكون قد طهرت
~~في وقتهما. قوله: (كحاضر سافر وقادم) الظاهر أن هذا تشبيه لبيان ما يدرك به
~~القصر والاتمام كما شرح به المواق واختاره ابن عاشر والشيخ ميارة ونصه
~~ومعنى كلام المؤلف أنه كما تدرك الصلاتان معا بفضل ركعة عن إحداهما والا
~~أدركت الثانية فقط كذلك يدرك حكم الحضر والسفر بفضل ركعة عن إحداهما وإلا
~~أدركت الثانية فقط فيقصرها من سافر ويتمها من حضر من سفره، فلو سافر لثلاث
~~قبل الغروب صلاهما سفريتين وإن سافر قبل الغروب لأقل من ثلاث فالعصر سفرية
~~والظهر حضرية، ولو قدم لخمس فأكثر صلاهما حضريتين ولما دونها صلى العصر
~~حضرية والظهر سفرية، وهذا ظاهر قول المصنف كحاضر سافر وقادم، وما ذكره عج
~~ومن تبعه من أن قوله كحاضر سافر إلخ تمثيل، ثم اعترض بأن ظاهره لا يصح
~~وصوبه بما قاله الشارح فهو تكلف انتهى بن قوله: (لاختصاص الوقت بالأخيرة)
~~بمعنى أن الوقت إذا ضاق فالذي يجب عليه الأخيرة. إن قلت هذا يقتضي أن آخر
~~الوقت تختص به الثانية اتفاقا وهذا خلاف ما ذكره ابن عرفة وغيره من الخلاف
~~ونص ابن عرفة وفي اختصاص العصر بأربع قبل الغروب عن الطهر وعدمه قولان:
~~الأول لسماع يحيى والثاني لسماع عيسى وأصبغ من ابن القاسم. قلت: لا منافاة
~~لان الاختصاص متفق عليه باعتبار الوجوب أو السقوط لارتفاع العذر أو طروه
~~باعتبار القصر والاتمام ومختلف فيه باعتبار الأداء وعدمه بمعنى أن الأولى
~~إذا وقعت آخر الوقت فهي أداء بناء على عدم الاختصاص وهو المشهور وقضاء على
~~مقابله انتهى بن. قوله: (وأما النهاريتان) أي سواء كانتا حضريتين أو
~~سفريتين كان هناك ms0306 عذر أم لا فلا يظهر بالتقدير بالأولى منهما أو بالثانية
~~فائدة، كما أنه لا تظهر فائدة في الليلتين إذا لم يكن عذر كان الشخص بحضر
~~أو سفر، وإنما تظهر الفائدة بالتقدير بالأولى أو الثانية من الليلتين إذا
~~كان هناك عذر كحيض سواء كانت المرأة بحضر أو سفر فالأحوال ثمانية ستة لا
~~يظهر فيها فائدة واثنان تظهر فيهما الفائدة. قوله: (من أوقع الصلاة كلها في
~~الضروري) أي وأما لو أوقع بعضا منها ولو ركعة في الاختياري وباقيها في
~~الضروري فلا إثم (قوله إلا أن يكون تأخيره له) أي للضروري. قوله: (بكفر وإن
~~بردة) أي إذا أسلم الكافر الأصلي أو المرتد في الوقت الضروري وصلى تلك
~~الصلاة فيه فإنه لا يأثم، سواء قلنا بخطابهم بفروع الشريعة أم لا
~~PageV01P183
# لان الاسلام يجب ما قبله قاله شيخنا قوله: (ولو كان صلاها قبل) أي ولو
~~نوى الفرض بحسب زعمه حين صلاها صبيا فإن بلغ في أثنائها بكإنبات كملها
~~نافلة ثم أعاد فرضا إن اتسع الوقت وإلا قطع وابتدأها (قوله وإغماء وجنون
~~ونوم) أي فإذا أفاق المغمى عليه أو المجنون أو استيقظ النائم في الوقت
~~الضروري وصلوا فيه فلا إثم على واحد منهم قوله: (إن ظن الاستغراق) أي لذلك
~~الوقت، وأما لو ظن عدم الاستغراق جاز له النوم ولا إثم عليه إن حصل استغراق
~~كما يجوز له النوم بعد دخول الوقت إذا ظن الاستغراق ووكل وكيلا يوقظه قبل
~~خروج الوقت قوله: (وغفلة) أي نسيان فإذا نسي أن عليه صلاة ولم يتذكرها إلا
~~في وقتها الضروري فلا إثم عليه في فعلها فيه قوله: (كحيض إلخ) أي فإذا
~~انقطع كل من الحيض والنفاس في الضروري وصلت فيه فلا إثم عليها قوله: (فليس
~~بعذر) أي فإذا سكر بحرام وأفاق من سكره في الضروري وصلى فيه فإنه يأثم
~~بتأخير الصلاة إليه، وسواء سكر قبل دخول الوقت أو بعده واثم إيقاعها في
~~الضروري غير إثم تعاطي المسكر فهو زائد عليه قوله: (يجب ما قبله) أي ففي
~~الحقيقة المانع من الاثم إنما ms0307 هو الاسلام لا الكفر قوله: (يقدر له الطهر)
~~أي يقدر له زمن يسع طهره الذي يحتاجه، فإن كان محدثا حدثا أصغر قدر له ما
~~يسع الوضوء، وإن كان محدثا حدثا أكبر قدر له ما يسع الغسل، هذا إذا كان من
~~أهل الطهارة المائية بأن كان الماء موجودا أو كان له قدرة على استعماله
~~وإلا قدر له ما يسع التيمم ولا يقدر له زمن يسع إزالة النجاسة عن ثوبه أو
~~بدنه أو مكانه لأنها لا تعتبر مع ضيق الوقت ولا زمن يسع ستر العورة
~~والاستقبال والاستبراء أن لو كان محتاجا لذلك كما قاله عج، ثم إن المراد
~~أنه يقدر له زمن يسع الطهر زيادة على التقدير السابق وهو مدة تسع ركعة
~~بسجدتيها وفائدة ذلك التقدير اسقاط تلك الصلاة التي زال عذره في ضروريها
~~وعدم اسقاطها فإن كان الباقي من الوقت يسع ركعة بعد تحصيل الطهر لم تسقط
~~وإلا سقطت. قوله: (لأصغر أو أكبر) أي لحدث أصغر أو لحدث أكبر إن كان من
~~أهله أي من أهل الطهر بالماء بأن كان الماء موجودا وكان له قدرة على
~~استعماله قوله: (فمن زال عذره) أي في الوقت الضروري قوله: (المسقط للصلاة)
~~أي كالحيض والنفاس والاغماء والجنون واحترز بذلك عن العذر الذي لا يسقطها
~~فالنائم أو الساهي لا يقدر له الطهر، بل متى تنبه الساهي أو استيقظ النائم
~~وجبت على كل حال سواء كان الباقي يسع ركعة مع فعل ما يحتاج إليه من الطهر
~~أم لا بل ولو خرج الوقت ولم يبق منه شئ قوله: (بل إن أسلم لما يسع ركعة) أي
~~من الضروري قوله: (وصلى بعد الوقت) أي الذي أسلم بقرب آخره PageV01P184
# قوله: (وكذلك يضم للثلاثة رابعة) أي ولا يكون تنفله بأربع مكروها لأنه
~~غير مدخول عليه كما أنه لا يحرم عليه التنفل في هذا الوقت أعني وقت الغروب
~~لأنه غير مدخول عليه. قوله: (والحاصل أنه إذا ظن إدراكهما إلخ) سكت الشارح
~~عن عكس المصنف وهو ما إذا ظن إدراك العصر فقط، فلما فرغ ms0308 منها بقيت بقية من
~~الوقت والحكم أنه يصلي الظهر لتبين إدراكه، واختلف هل يعيد العصر أو لا
~~يعيدها والظاهر وهو الذي في العتبية عدم الإعادة كما في التوضيح اه‍ بن.
~~وأما لو شك هل يدرك ركعة واحدة منهما أو يدركهما أو لا يدرك شيئا منهما فلا
~~يصلي، وبعد ذلك إن تبين بعد أن الوقت كان يسع خمس ركعات صلاهما معا قضاء،
~~وإن تبين بعد أن الوقت كان يسع أقل من ذلك قضى الأخيرة فقط، وإن ظن إدراك
~~ركعة واحدة وشك في الأخرى فيخاطب بالثانية، فإن فعلها وبان له أنه مطالب
~~بالأولى فعلها أيضا ولا إثم عليه حيث أتى بها بعد خروج الوقت لأنه معذور
~~قاله شيخنا قوله: (ركع أو لم يركع) أي إلا أنه إن تبين له ذلك قبل أن يركع
~~قطع صلاته وإن تبين له ذلك بعد أن ركع ركعة ضم إليها أخرى ندبا وخرج عن شفع
~~هذا إذا تبين له إدراك الأخيرة بعد خروج وقتها، وأما إن تبين له أن المدرك
~~الأخيرة قبل خروج وقتها وعلم أنه إن كمل ما هو فيه نفلا خرج الوقت وجب
~~القطع وصلى الثانية قوله: (وإن تطهر من ظن إدراكهما) أي من زال عذره وظن
~~إدراكهما إلخ قوله: (فأحدث) أي عمدا أو غلبة أو نسيانا، وقوله قبل الصلاة
~~أي التي ظن إدراكها قوله: (أو تبين عدم طهورية الماء) بأن تبين أن الماء
~~الذي توضأ فيه مضاف أو نجس. قوله: (فظن إدراك الصلاة بطهارة أخرى إلخ) هذا
~~القيد أصله للتوضيح وتعقبه ابن عاشر بأن المراد من هذه المسألة أن الطهر
~~الذي تقدم تقديره لا يشترط بقاؤه حتى تصلي به الصلاة ولا كونه صحيحا في
~~نفسه، فمتى حصل الطهر ثم انتقض أو تبين فساده وقد بقي من وقت الصلاة ركعة
~~فقد تقرر وجوبها وهذا هو المطلوب، وأما أنها تتيمم إذا ضاق الوقت أو تغتسل
~~إذا ظنت اتساعه فهذا أمر زائد اه‍. وقد يجاب بأنه وإن كان أمرا زائدا لكن
~~احتيج إليه لأجل حكم المصنف كابن ms0309 الحاجب بقوله: فالقضاء إذ لا يتصور تعينه
~~إلا بالقيد المذكور إذ لو علمت أو ظنت عدم إدراك ركعة بطهارة أخرى لوجب
~~عليها أن تتيمم على الراجح فتقع الصلاة أداء فتأمل اه‍ بن قوله: (فالقضاء
~~في الأولى عند ابن القاسم) أي اعتبارا بالتقدير الأول ولا عبرة بما استغرق
~~الوقت من الطهارة الثانية (قوله خلافا لابن القاسم في الثانية) أي حيث قال
~~بسقوط القضاء فيها لأنه يقدر له طهر ثان (قوله ولغيره في الأولى) أي وخلافا
~~لغير ابن القاسم وهو المازري في الأولى حيث قال بسقوط القضاء لأنه يقدر له
~~طهر ثان قوله: (فالقضاء عند ابن القاسم) أي اعتبارا بالتقدير الأول ولا
~~عبرة بما استغرق الوقت من الفوائت. وقوله فالقضاء أي للمدرك لو لم يحصل ما
~~ذكر قوله: (بطهرها لخمس أو أربع) هذا نشر على ترتيب اللف فالحائض تدرك
~~الظهرين إذا طهرت وكان الباقي من الوقت ما يسع خمس ركعات وتدرك العشاءين
~~بطهرها لأربع وتدرك الثانية من الظهرين والعشاء ين إذا طهرت لثلاث أو
~~اثنتين أو واحدة. قوله: (كذلك يسقطان إلخ) فإذا حاضت والباقي من الوقت يسع
~~خمس ركعات فأكثر سقط الظهران وسقط العشاءان إن حاضت والباقي للفجر أربع
~~ركعات وإن حاضت وكان الباقي من الوقت يسع ثلاث ركعات أو اثنتين أو واحدة
~~سقطت الثانية من الظهرين ومن العشاءين وتقررت الأولى في ذمتها فتقضيها بعد
~~طهرها قوله: (ولا يقدر الطهر في جانب السقوط) بل متى حاضت وكان الباقي من
~~الوقت يسع ركعة أو ركعتين أو ثلاثا ولو بدون تقدير طهر سقطت الأخيرة وإن
~~حاضت والباقي من الوقت يسع خمس ركعات ولو بدون تقدير طهر سقطتا معا. قوله:
~~(على المعتمد) أي خلافا لما قاله اللخمي واختاره عج من أنه يعتبر تقدير
~~الطهر في جانب السقوط كجانب الادراك، فإذا حاضت قبل المغرب بخمس دقائق إن
~~لم يقدر الطهر ولثلاث إن قدر فعلى ما قاله اللخمي تسقط عنها الثانية فقط،
~~وعلى المعتمد PageV01P185
# يسقط عنها الظهران معا، وما قاله اللخمي ضعيف، وإن عبر عنه عج بأنه ms0310
~~المذهب فقد تعقبه في ذلك طفي قائلا: أنه لما نقل في التوضيح اعتبار الطهر
~~في جانب السقوط قال: لم أره لغير اللخمي، وكذا ابن فرحون ولم يذكره ابن شاس
~~ولا ابن الحاجب ولا ابن عرفة فكيف يكون المذهب ما اختاره اللخمي فقط وقد
~~قال عياض للخمي اختيارات خرج بكثير منها عن المذهب اه‍ قوله: (بخلافه في
~~جانب الادراك) أي بخلاف الطهر في جانب الادراك فإنه يقدر اتفاقا فإذا طهرت
~~والباقي من الوقت شئ قليل فإن كان ذلك الباقي من الوقت يسع الطهر وركعة أو
~~ركعتين أو ثلاثة وجبت الأخيرة وإن كان يسع الطهر وخمس ركعات وجبتا معا.
~~قوله: (فلا يسقطان الصلاة) أي ولو استغرق النوم أو النسيان جميع الوقت
~~(قوله فكل منها مأمور) أي من جهة الشارع لكن الولي مأمور بالأمر بها والصبي
~~مأمور بفعلها وهذا أي كون الصبي مأمورا من جهة الشارع بفعلها بناء على أن
~~الامر بالأمر بالشئ أمر بذلك الشئ، وعلى هذا فالصبي مكلف بالمندوبات
~~والمكروهات، والبلوغ إنما هو شرط في التكليف بالواجبات والمحرمات وهذا هو
~~المعتمد عندنا، ويترتب على تكليفه بالمندوبات أنه يثاب على الصلاة، وأما
~~على القول بأن الامر بالأمر بالشئ ليس أمرا بذلك الشئ يكون الولي مأمورا من
~~جهة الشارع فيؤجر دون الصبي فإنه مأمور من جهة الولي لأجل تدريبه وحينئذ
~~فلا يكون مكلفا بالمندوبات ولا ثواب له عليها، والثواب عليها لأبويه قيل
~~على السواء وقيل ثلثاه للأم وثلثه للأب. قوله: (أي عند الدخول فيها) أي وهو
~~سن الاثغار أي نزع الأسنان لا نباتها. قوله: (بلا ضرب) متعلق بأمر قوله:
~~(ضربا مؤلما) أي ولا يحد بعدد كثلاثة أسواط بل يختلف باختلاف حال الصبيان
~~قوله: (غير مبرح) هو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة قوله: (إن ظن
~~إفادته) شرط في ضربه على تركها إذا دخل في العشر سنين قوله: (وتندب التفرقة
~~بينهما حينئذ) أي حين الدخول في العشر قوله: (أن لا ينام إلخ) فلا يشترط في
~~حصول التفرقة أن يكون لكل واحد فراش على ms0311 حدة بل المدار على كون كل واحد
~~عليه ثوب سواء كان له فراش على حدة أم لا، فلو كان أحدهما عليه ثوب والآخر
~~عريان والحال أنهما على فراش واحد فلا يكفي ذلك في حصول ندب التفرقة وقيل
~~إن ذلك يكفي. قوله: (فالمكروه التلاصق) أي تلاصقهما بعورتيهما من غير حائل
~~بينهما هذا يقتضي أنه لو كان على أحدهما ثوب دون الآخر كان كافيا في حصول
~~التفرقة وهذا يخالف ما قبله، ولو قال الشارح وقيل إن كان على أحدهما ثوب
~~دون الآخر كان كافيا في حصول ندب التفرقة فالمكروه التلاصق كان أولى،
~~فالمخاطب بما ذكر من الكراهة وليه وهم أيضا على المعتمد من خطابهم
~~بالمكروهات ومحل الكراهة ما لم يقصد أحدهما اللذة بالملاصقة وإلا وجب على
~~الولي منعه منها كما يجب عليه منعه من أكل ميتة ومن كل ما هو معصية في حق
~~البالغ كشرب الخمر قاله أبو علي المسناوي وغيره، فما في خش وعبق من كراهة
~~تلاصقهما ولو مع قصد اللذة أو وجودها فيه نظر بل التلاصق في هذه الحالة
~~حرام انظر بن. قوله: (ومنع نفل) اعلم أن منع النفل في الأوقات الثلاثة التي
~~ذكرها إذا كان النفل مدخولا عليه وإلا فلا منع، كما إذا شرع في صلاة العصر
~~عند الغروب مثلا أو في صلاة الصبح عند الخطبة فبعد أن عقد منها ركعة تذكر
~~أنه كان قد صلاها فإنه يشفعها ولا حرمة لان هذا النفل غير مدخول عليه.
~~قوله: (فشمل الجنازة والنفل المنذور) PageV01P186
# أي وقضاء النفل المفسد وسجود السهو البعدي لأنه لا يزيد على كونه سنة.
~~قوله: (وخطبة جمعة) أي وأما خطبة غيرها فلا يحرم النفل وقتها بل يكره فقط
~~كما استظهره عج قوله: (لأنه) أي النفل يشغل عن سماعها الواجب أي عن
~~استماعها الواجب والمراد به السكوت، فلو تفكر بدون كلام حتى لم يسمع ما قال
~~الامام لم يأثم قوله: (بل من ابتداء إلخ) أي بل يمنع النفل من ابتداء خروجه
~~من الخلوة (قوله وحال جلوسه عليه) أي إذا كان ms0312 جلوسه في الوقت المعتاد
~~لصعوده عليه فلو صعد وجلس عليه قبل الوقت المعتاد فإنما يعتبر الوقت
~~المعتاد إذا جاء فيما يظهر قاله شيخنا قوله: (سينبه عليه في الجمعة) أي من
~~أنه يحرم بفعل الامام الفعل ويحرم بكلامه الكلام. قوله: (وتذكر فائتة) أي
~~وعند تذكر فائتة (قوله ولو لداخل مسجد) أي فلا يطالب بتحية المسجد خلافا
~~للخمي حيث قال: لا بأس بالنفل لداخل المسجد بعد غروب الشمس إلى أن تقام
~~الصلاة أي وكذا بعد الفجر إلى أن تقام الصلاة. قوله: (وكره بعد أداء فرض
~~عصر) أي وأما النفل بعد دخول وقت العصر وقبل أدائه فلا بأس به بل هو مندوب
~~كما يأتي. قوله: (إلى أن ترتفع قيد رمح) هذا راجع لقوله: وكره بعد فجر
~~وحاصله أنه تمتد كراهة النفل بعد الفجر إلى أن يظهر حاجب الشمس فيحرم النفل
~~إلى أن يتكامل ظهور قرصها فتعود الكراهة إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وبهذا
~~التقرير اندفع الاعتراض بدخول وقت المنع في عموم وقت الكراهة ولم ينبه
~~المصنف على ذلك لقرب العهد بوقت المنع فلا يغفل عنه قوله: (وإلى أن تصلي
~~المغرب) هذا راجع لقوله: وكره بعد فرض عصر. وحاصله أنه تمتد كراهة النفل
~~بعد أداء فرض العصر إلى غروب طرف الشمس فيحرم إلى استتار جميعها فتعود
~~الكراهة إلى أن تصلي المغرب وبهذا التقرير اندفع الاعتراض بدخول وقت المنع
~~في عموم وقت الكراهة. قوله: (إلا ركعتي الفجر إلخ) هذا مستثنى من قوله:
~~وكره بعد فجر. قوله: (قبل الفرض) أي فلا بأس بايقاعهما قبل صلاة الفرض فإن
~~صلى الفرض فات الورد والشفع والوتر وأخر الفجر لحل النافلة، وأما لو تذكر
~~الورد أو الشفع أو الوتر في أثناء الفجر قطعه، وإن تذكره بعد صلاته فإنه
~~يصليه ويعيد الفجر إذ لا يفوت الورد والشفع والوتر إلا بصلاة الفرض هذا هو
~~المعتمد قوله: (لنائم عنه) أي لكن جواز الورد قبل الفرض لنائم عنه قوله:
~~(ولم يخف فوات جماعة) أي ولم يخف بفعله بعد الفجر فوات جماعة الصبح وإلا ms0313
~~بادر لفرضه لان صلاة الجماعة أهم من ألف نافلة انظر بن. قوله: (بهذه القيود
~~الأربعة) أي وهي أن يكون من عادته تأخيره لآخر الليل وأن يكون نام عنه في
~~تلك الليلة غلبة، وأن لا يخاف بفعله بعد الفجر فوات الجماعة في الصبح، وأن
~~لا يخاف وقوع الصبح في الاسفار. قوله: (وإلا جنازة وسجود تلاوة) هذا
~~استثناء من وقتي الكراهة أي من مجموع قوله: وكره بعد فجر وفرض عصر. قوله:
~~(لا فيهما فيكرهان على المعتمد) فلو صلى على الجنازة في وقت الكراهة فإنها
~~لا تعاد بحال بخلاف ما لو صلى عليها في وقت المنع فقال ابن القاسم: إنها
~~تعاد ما لم تدفن أي ما لم توضع في القبر وإن لم يسو عليها التراب، وقال
~~أشهب لا تعاد وإن لم تدفن وهذا مع عدم الخوف عليها لو أخرت لوقت الجواز،
~~أما عند الخوف عليها فيصلي عليها باتفاق ولا إعادة دفنت أم لا، وما قاله
~~أشهب، اقتصر عليه في الطراز وقال: إنه أبين من قول ابن القاسم (قوله وقطع
~~محرم بنافلة بوقت نهي) أي لأنه لا يتقرب إلى الله بمنهي عنه أي وسواء أحرم
~~بها جاهلا أو عامدا أو ناسيا وهذا التعميم في غير الداخل والامام يخطب يوم
~~الجمعة فإنه إن أحرم بالنافلة جهلا أو نسيانا لا يقطع مراعاة لمذهب الشافعي
~~من أن الأولى للداخل أن يركع لو كان الامام يخطب، وأما لو دخل PageV01P187
# الخطيب عليه وهو جالس فأحرم عمدا أو سهوا أو جهلا، أو دخل المسجد والامام
~~يخطب فأحرم عمدا فإنه يقطع وسواء في الكل عقد ركعة أو لا قوله: (ولا قضاء
~~عليه) أي لأنه مغلوب على القطع (قوله مشعر بانعقاده) أي لان النهي عن
~~الصلاة في الأوقات المذكورة ليس لذات الوقت أي ليس لكون الوقت لا يقبل
~~العبادة كالنهي عن صوم الليل لان الأوقات المذكورة قابلة للصلاة ولا مانع
~~يمنع من انعقادها كالنهي عن الصوم والصلاة زمن الحيض بل النهي عن الصلاة في
~~تلك الأوقات لامر خارج عن ذات العبادة وهو ms0314 كون الساجد في وقت الطلوع
~~والغروب شبيها بالساجد للشيطان والاشتغال عن سماع الخطبة، وحينئذ فلا يمنع
~~من انعقادها كالصلاة في الدار المغصوبة فإن النهي عنه لامر خارج عن ذات
~~العبادة وهو شغل ملك الغير بغير إذنه فلا يقتضي الفساد، وقد يقال: إن النهي
~~هنا وإن كان لامر خارج عن ذات العبادة لكنه ملازم للوقت فكان النهي لذات
~~الوقت، فلذا استظهر العلامة يحيى الشاوي وشيخنا البطلان وعدم الانعقاد نظير
~~ما قيل في صوم يوم العيد فإن النهي عنه ليس لذات الوقت ولا لمانع من
~~العبادة بل لامر خارج ملازم للوقت وهو الاعراض عن ضيافة الله، ومعلوم أن
~~صوم يوم العيد باطل وغير منعقد فتأمل. قوله: (ما لم تدفن) أي ما لم توضع في
~~القبر وإن لم يسو عليها التراب فإذا دفنت فلا تعاد وهذا قول ابن القاسم،
~~وقال أشهب: لا إعادة مطلقا واختاره في الطراز قوله: (وجازت بمربض بقر أو
~~غنم) أي من غير فرش يصلي عليه، والمربض بفتح الباء وكسرها محل ربوضها أي
~~بروكها حين القيلولة والمبيت، وكما يسمى محل بروك الغنم حين القيلولة
~~والمبيت مربضا يسمى أيضا مراحا بضم الميم وفتحها قوله: (أو بلا حائل) أي
~~هذا إذا جعل بينه وبينها حائل بل ولو بلا حائل يجعله بينه وبينها بأن يصلي
~~على أرضها من غير أن يفرش شيئا يصلي عليه قوله: (ولو على القبر) أي هذا إذا
~~صلى بين القبور بل ولو صلى فوق القبر. إن قلت: سيأتي أن القبر حبس لا يمشي
~~عليه ولا ينبش والصلاة تستلزم المشي. قلت: يحمل كلامه على ما إذا كان القبر
~~غير مسنم والطريق دونه فإنه يجوز المشي عليه حينئذ قوله: (منبوشة أو لا)
~~فيه أن المقبرة إذا نبشت صار التراب الذي نزل عليه الدم والقيح من الموت
~~ظاهرا على وجه الأرض فيكون قد صلى على تراب نجس فكيف يحكم بجواز الصلاة؟
~~وحاصل الجواب أنه سيأتي في كلام المصنف تقييد الجواز بالأمن من النجاسة بأن
~~يعتقد أو يظن طهارة المحل الذي يصلي عليه ms0315 والمقبرة إذا نبشت يمكن أن يعتقد
~~أو يظن طهارة ما صلى عليه وأنه من غير المنبوش، أو أن الدم والصديد النازل
~~من الموتى لم يعم التراب، أو يقال: إن جواز الصلاة في المقبرة المنبوشة
~~مبني على ما قاله مالك من ترجيح الأصل وهو الطهارة على الغالب وهو النجاسة
~~عند تعارضهما فتأمل. قوله: (خلافا لمن قال بعدم الجواز في مقبرتهم) الذي في
~~المواق ترجيح هذا القول فانظره اه‍ بن (قوله وفي تالييه) أي المحجة
~~والمجزرة قوله: (موضع طرح الزبل) أي والحال أنه لم يصل على الزبل بل في محل
~~لا زبل فيه من غير أن يفرش شيئا طاهرا يصلي عليه قوله: (ومحجة) مثلها في
~~جواز الصلاة بها من غير أن يفرش شيئا طاهرا يصلي عليه قارعة الطريق أي
~~جانبه، فالمصنف إنما نص على المتوهم قوله: (موضع الجزر) أي والحال أنه لم
~~يصل على الدم بل في محل من المجزرة لا دم فيه من غير أن يفرش شيئا طاهرا
~~يصلي عليه قوله: (إن أمنت من النجس) أي بأن تحقق أو ظن طهارة الموضع الذي
~~صلى فيه منها وقوله هذه الأربعة التي بعد الكاف إنما جعل القيد راجعا لما
~~بعدها لان ما قبلها وهو مربض البقر والغنم دائما مأمون من النجاسة لان
~~بولها ورجيعها طاهران، وحينئذ فلا معنى لرجوع القيد له، وقد يقال: إن بولها
~~ورجيعها وإن كان طاهرا لكن منيها نجس فالأولى جعل الشرط PageV01P188
# راجعا لما بعد الكاف وما قبلها وإن كان ذلك خلاف قاعدة المصنف الأغلبية.
~~قوله: (كموضع منها) أي كأن يصلي في موضع من هذه الأمور الأربعة: المقبرة
~~والمزبلة والمحجة والمجزرة منقطع عن النجاسة أي بعيد عنها (قوله وإلا تؤمن)
~~أي بأن شك في نجاسة المحل الذي صلى فيه منها. والحاصل أن هذه الأمور
~~الأربعة إن أمنت من النجس بأن جزم أو ظن طهارتها كانت الصلاة فيها جائزة
~~ولا إعادة أصلا وإن تحققت نجاستها أو ظنت فلا تجوز الصلاة فيها وإذا صلى
~~أعاد أبدا، وإن شك في نجاستها و طهارتها ms0316 أعاد في الوقت على الراجح بناء على
~~ترجيح الأصل على الغالب وهو قول مالك، وقال ابن حبيب: يعيد أبدا إن كان
~~عامدا أو جاهلا ترجيحا للغالب على الأصل، فقول المصنف على الأحسن أي خلافا
~~لابن حبيب القائل بالإعادة أبدا كما علمت وهذا في غير محجة الطريق إذا صلى
~~فيها لضيق المسجد فإن الصلاة فيها حينئذ جائزة ولا إعادة مع الشك في
~~الطهارة وعدمها كما في كبير خش قوله: (يعني متعبد الكفار) أي سواء كان
~~كنيسة أو بيعة أو بيت نار قوله: (بدارسة مطلقا) أي سواء اضطر للنزول فيها
~~أو نزلها اختيارا سواء صلى على فرشها أو فرش شيئا طاهرا وصلى عليه فهذه
~~أربع صور في الدارسة لا إعادة فيها، وذكر الشارح بعد ذلك في العامرة أربع
~~صور ثلاثة لا إعادة فيها والرابعة فيها الإعادة على الراجح. وحاصلها أنها
~~إذا كانت عامرة واضطر لنزوله بها فلا إعادة سواء صلى على فراشها أو فرش
~~شيئا طاهرا وصلى عليه أو طاع بنزوله فيها وصلى على فراش طاهر، وأما إذا
~~نزلها اختيارا وصلى على أرضها أو على فراشها فإنه يعيد في الوقت على الراجح
~~فجملة الصور ثمانية، وهذه الصور الثمانية من جهة إعادة الصلاة التي صليت
~~فيها وعدم إعادتها، وأما من جهة كراهة الصلاة فيها وعدمها فالأحوال أربعة
~~الكراهة إن دخلها مختارا كانت عامرة أو دارسة، وإن دخلها مضطرا فلا كراهة
~~عامرة كانت أو دارسة، وما ادعاه عج من أن الظاهر من كلام ابن رشد كراهة
~~الصلاة فيها إذا دخلها مضطرا فهو ممنوع إذ لم يذكر ذلك أحد عن ابن رشد،
~~وكيف يقول ابن رشد بالكراهة مع الاضطرار ويكون ذلك ظاهرا من كلامه والمضطر
~~يغتفر له ما هو أعظم من هذا كيف ومالك قال في المدونة بالجواز هذا في غاية
~~البعد انظر بن. قوله: (وإلا أعاد بوقت على الأرجح) أي وهو قول مالك في سماع
~~أشهب بناء على ترجيح الأصل على الغالب وحمل ابن رشد المدونة عليه لتكون
~~الإعادة في هذا الباب على نمط ms0317 واحد، وقال به سحنون أيضا، وقال ابن حبيب:
~~يعيد أبدا وهو مبني على ترجيح الغالب وهو النجاسة على الأصل قوله: (وقيل لا
~~إعادة أيضا) أي وهو ظاهر المذهب كما في ح بناء أيضا على ترجيح الأصل وهو
~~الطهارة على الغالب (قوله موضع بروكها) أي وأما موضع مبيتها وقيلولتها فليس
~~بمعطن فلا تكره الصلاة فيه إن أمن من النجس وهو منيها أو صلى على فراش طاهر
~~وهذا هو الذي في ح واقتصر عليه فيفيد اعتماده، وفي شب ولا خصوصية لمعطنها
~~بل كذلك محل مبيتها وقيلولتها، وحينئذ فالمراد بالمعطن محل بروكها مطلقا
~~فقد اعتمد كلام ابن الكاتب قوله: (وهو الثاني) أي وهو الشرب الثاني. وقوله:
~~وهو الأول أي وهو الشرب الأول. قوله: (وفي الإعادة إلخ) أي وإذا وقع ونزل
~~وصلى في معطن الإبل ففي كيفية الإعادة قولان (قوله مطلقا) أي سواء كان
~~عامدا أو جاهلا أو ناسيا قوله: (أي أخره الامام أو نائبه) أي أو جماعة
~~المسلمين إذا كانوا في سفر لأنهم يقومون مقام الامام أو نائبه، ثم إن محل
~~تأخيره وقتله إن كان ماء أو صعيدا وإلا فلا يتعرض له لسقوطها عنه. قوله:
~~(ويضرب على الراجح) أي وهو قول أصبغ، وقال مالك: لا يضرب وما في الشرح نحوه
~~في تت وتعقبه طفي بأن خلاف مالك وأصبغ إنما هو في الجاحد في زمن استتابته
~~هل يخوف بالضرب ثم يضرب وهو قول أصبغ أو يخوف به فقط ولا يضرب وهو قول
~~مالك؟ وكذا النقل في ابن عرفة وغيره، وأما التارك لها كسلا فاتفقوا على أنه
~~يضرب ولم يذكر أحد أنه لا يضرب وإنما ذكروا ضربه. PageV01P189
# (قوله ولاربع في العشاءين بحضر) قال عج: الصواب أنه يؤخر لبقاء خمس في
~~العشاءين بحضر اعتبارا بكون الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة وحينئذ فالتقدير
~~بها، وقد يقال: الأوجه ما قاله الشارح فقد تقدم أن الراجح التقدير بالأولى
~~ولا وجه للعدول عنه مع أنه أنسب بصون الدماء وإنما عدل عنه في السفر
~~للتقدير بثلاث مراعاة لصون الدماء قوله: (ولثلاث ms0318 بسفر) أي في الظهرين
~~والعشاءين لان التقدير هنا بالأخيرة صونا للدماء كما اختاره البدر القرافي
~~خلافا لعبق حيث قال يؤخر في العشاءين لأربع حضرا وسفرا قوله: (وتعتبر
~~الركعة مجردة عن فاتحة وطمأنينة واعتدال) أي صونا للدماء لأننا لو
~~اعتبرناها لبودر بالقتل قوله: (إن كان بحضر) الأولى إن كان من أهلها بأن
~~كان الماء موجودا وقدر على استعماله فإن لم يكن من أهلها قدر له الطهارة
~~الترابية، وهذا وذكر شيخنا في الحاشية أن بعض الأشياخ رجح أنه لا يقدر له
~~طهارة أصلا صونا للدماء كما هو ظاهر المصنف قال وهو الظاهر (قوله وقتل
~~بالسيف) أي على الكيفية الشرعية بمعنى ضرب الرقبة به لا أنه ينخس به حتى
~~يموت صونا للدماء لعله يرجع كما قال بعضهم. قوله: (فإن لم يطلب بسعة وقتها)
~~أي وإنما طلب بضيقه فإن لم يبق من الوقت ما يسمع ركعة مع الظهر لم يقتل،
~~وكذا إن طلب بسعته طلبا غير متكرر ثم ضاق الوقت لم يقتل قوله: (حدا) أورد
~~عليه بأنه لو كان قتله حدا لسقط برجوعه للصلاة قبل إقامته عليه، ألا ترى حد
~~الحرابة فإنه يسقط بتوبته ورجوعه قبل إقامته؟ لكن القتل هنا لا يسقط برجوعه
~~للصلاة لأنه يقتل، ولو قال: أنا أفعل وحينئذ فهو ليس بحد. وأجيب بأن بعض
~~الحدود يسقط بالتوبة والرجوع عن سببها كحد المحارب، وبعضها لا يسقط بالرجوع
~~عن السبب كحد السرقة، وكما هنا فإنه يقتل، ولو رجع عن سببه وهو الترك وقال:
~~أنا أفعل فقول المعترض لو كان القتل هنا حدا لسقط برجوعه فيه نظر لمنع
~~الملازمة (قوله خلافا لابن حبيب) أي القائل أنه يقتل كفرا لان ترك الصلاة
~~عنده مكفر قوله: (ولو قال) أي بعد الحكم بقتله أنا أفعل والمبالغة راجعة
~~لقوله وقتل لا لقوله أخر ولا لقوله حدا، لان الذي يتوهم على هذين إنما هو
~~إذا قال: أنا لا أفعل أي أخر، ولو قال لا أفعل وقتل حدا لا كفرا ولو قال لا
~~أفعل حيث لم يكن جاحدا قوله: (ولم ms0319 يفعل) أي حتى خرج الوقت قوله: (وإلا ترك)
~~أي وإلا بأن قال: أنا أفعل وفعل ترك ولم يقتل ويعيد من صلى مكرها كما قرر
~~شيخنا والظاهر كما قال غيره أنه يدين (قوله خلافا لقول ابن حبيب بعدم القتل
~~إلخ) أي لان القتل عنده كفر فيندفع بأدنى دافع PageV01P190
# (قوله وكرهت) أي الصلاة عليه للفاضل ردعا لغيره، وأما صلاة غير الفاضل
~~عليه فهي إما واجبة أو سنة على الخلاف فيها قوله: (ولا يطمس قبره) أي لا
~~يخفى أي يكره ذلك فيما يظهر قوله: (لا فائتة) هو بالنصب عطف على محذوف صفة
~~لفرضا أي حاضرا لا فائتة أو على فرضا بتأويله بحاضرا (قوله لم يطلب بها في
~~سعة وقتها) أي وإلا أدى إلى أنه لا يقتل أحد لأنه يؤخر إلى أن يبقى مقدار
~~ركعة ثم يتطهر فيفوت الوقت فنقول: لا يقتل بالفائتة قوله: (الأولى على
~~المقول) أي لان المعتمد للقول بعدم القتل بالامتناع من فعل الفائتة المازري
~~وأجيب بأن مراد المصنف بقوله وبالقول للمازري اني متى صرحت بالقول كان
~~للمازري، وليس المراد أنه التزم كل ما كان للمازري يعبر عنه بالقول كذا
~~أجيب، ولكن هذا الجواب لا يتم لأنه قال بعد وأشير بصحح أو استحسن إلى أن
~~شيخنا غير الذين قدمتهم، فالأولى في الجواب أن يقال: إن عدم القتل بالفائتة
~~معتمد عند المازري وغيره فالمصنف أشار لاعتماد غير المازري فقط. تنبيه: حكم
~~من قال لا أصلي من قال لا أتوضأ أو لا أغتسل من الجنابة فيؤخر إذا طلب
~~بالفعل طلبا متكررا في سعة الوقت إلى أن يصير الباقي من الوقت ما يسع
~~الوضوء أو الغسل مع الركعة ويقتل بخلاف من قال: لا أغسل النجاسة أو لا أستر
~~عورتي، خلافا لعبق في شرح العزية للخلاف في ذلك، وقد نص ابن عرفة على أن
~~ترك الصوم كسلا وجحدا كالصلاة أي فتاركه جحدا كافر وتاركه كسلا يؤخر لقبيل
~~الفجر بقدر ما يوقع فيه النية فإن لم يفعل قتل، وتارك الحج لا يتعرض له ولو
~~على القول ms0320 بوجوبه على الفور لأنه منوط بالاستطاعة، ورب عذر في الباطن لا
~~اطلاع لنا عليه وحينئذ فيدين، وتارك الزكاة تؤخذ منه كرها وإن بقتال، فإن
~~قتل أحدا اقتص منه، وإن مات هو كان هدرا ولا يقصد قتله وتكفي فيه نية
~~المكره بالكسر. قوله: (الجاحد لوجوبها) أي جملة بأن قال إنها غير واجبة
~~وقوله: أو ركوعها أو سجودها عطف على ضمير وجوبها أي أو جحد وجوب ركوعها أو
~~وجوب سجودها مع إقراره بوجوبها بأن قال: الصلاة واجبة لكن الركوع أو السجود
~~أو القيام لها ليس بواجب فيها قوله: (كافر) قيده ابن عرفة وغيره بما إذا
~~كان غير حديث عهد بالاسلام. قوله: (فإن تاب) أي فالامر ظاهر قوله: (كجاحد
~~كل معلوم من الدين بالضرورة) أي فإنه يكون مرتدا اتفاقا سواء كان الدال
~~عليه الكتاب أو السنة أو الاجماع وذلك كالعبادات الخمس، وأما من جحد أمرا
~~من الدين وكان غير ضروري كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب ففي كفره
~~قولان والراجح عدم الكفر، كما أن من أنكر أمرا ضروريا وليس من الدين فإنه
~~لا يكون كافرا، كما إذا أنكر وجود بغداد فصل: في الأذان قوله: (الاعلام
~~بدخول إلخ) يؤخذ من هذا أنه لا يقال أذن العصر وإنما يقال أذن به قاله
~~البدر. قوله: (سن) أي كفاية. وقوله: الأذان أي الاعلام بدخول وقت الصلاة
~~بالألفاظ المشروعة. قوله: (أي فعله) أي الأذان بمعنى الألفاظ المشروعة
~~والمراد بفعلها الاتيان بها. قوله: (أو بعضها) أي أو كان بعضها فوق بعض أو
~~قسم المسجد أهله وإن كان لا يجوز قسمه ابتداء لارتفاع ملكهم عنه بالتحبيس.
~~قوله: (لا لمنفرد) عطف على قول المصنف لجماعة طلبت غيرها قوله: (بل يكره
~~لهم) أي للمنفرد والجماعة التي لم تطلب غيرها قوله: (إن كانوا بسفر) أي
~~بفلاة من الأرض فلا يشترط سفر القصر. قوله: (وخرجت الجنازة أيضا) أي فيكره
~~الأذان PageV01P191
# لها ولو تعينت ولو على القول بفرضيتها. قوله: (وكان عليه أن يزيد اختياري
~~إلخ) أي وكان عليه أن يزيد أيضا لا يخشى به ms0321 خروجه إذ لو خشي أي ظن خروج
~~الوقت بالأذان لم يؤذن لها لأنه يحرم حينئذ فإن شك فالظاهر الكراهة. قوله:
~~(ولو حكما) الحكمية من حيث نفي الاثم فلا ينافي أن كلا من الصلاة المقدمة
~~والمؤخرة قد فعلت في وقتها الضروري المقدم أو المؤخر قوله: (لتدخل الصلاة
~~المجموعة) أي فإنه يؤذن لها عند فعلها قدمت كالعصر في عرفة أو أخرت كالمغرب
~~في المزدلفة قوله: (خلافا لمن قال بوجوبه لها) هو ابن عبد الحكم قال: إن
~~الأذان الثاني فعلا الذي هو أول في المشروعية واجب، وظاهر الشرح أن خلاف
~~ابن عبد الحكم في الأذانين معا وليس كذلك، والظاهر أن الوجوب عند ابن عبد
~~الحكم غير شرطي كما في المج قوله: (وشمل) أي كلام المصنف الأذان الأول
~~والثاني أي فإن كلا منهما سنة كذا في عبق، قال بن: والحكم على الأول في
~~الفعل بالسنية غير ظاهر لأنه لم يكن في زمن النبي (ص) وإنما أحدثه بعده
~~سيدنا عثمان فهو أول في الفعل ثان في المشروعية والظاهر أنه مستحب فقط اه‍.
~~قال شيخنا وقد يقال لما فعله عثمان بحضرة الصحابة وأقروه عليه كان مجمعا
~~عليه إجماعا سكوتيا فالقول بسنيته له وجه قوله: (ويجب في المصر كفاية) أي
~~فإذا حصل في البلد في أي مكان فقد حصل فرض الكفاية ويطالبون بعد ذلك بسنية
~~فعله في كل مسجد، وإذا حصل في البلد ومسجدها سقط الفرض والسنة، وما ذكره
~~الشارح من وجوبه في المصر هو ما جزم به ابن عرفة وجعله المذهب خلافا لظاهر
~~المصنف وابن الحاجب من أن الأذان سنة مطلقا وأنه لا يجب في المصر، قال ح:
~~ولم يحك ابن عرفة في وجوبه في المصر خلافا وجعل محل الخلاف وجوبه في مساجد
~~الجماعات وهو الظاهر اه‍ انظر بن (قوله يقاتل أهل البلد على تركه) أي لأنه
~~من أعظم شعائر الاسلام قوله: (بمعنى الألفاظ) أي لا بمعنى الاعلام كما تقدم
~~له قوله: (بضم ففتح) أي لا بفتح فسكون المعدول عن اثنين اثنين لئلا يقتضي
~~زيادة كل ms0322 جملة عن اثنين، وأن كل جملة تقال أربع مرات لان مثنى معناه اثنان
~~اثنان كذا في عبق وخش، ورد ذلك بأنه لا يلزم ما قالوا إلا لو كان الضمير
~~راجعا للأذان باعتبار جمله أي وجمل الأذان مثنى أي مثناة لا أنها اثنان بعد
~~اثنين وإلا كان التكبير مربعا وكذا كل حيلة، وهذا غير متعين لجواز وجعل
~~الضمير راجعا له باعتبار كلماته، وحينئذ فيصح ضبط قوله مثنى بفتح فسكون
~~والمعنى: وكلمات الأذان مثنى أي اثنان بعد اثنين كما تقول: جاء الرجال مثنى
~~أي اثنين بعد اثنين فتأمل. تنبيه: يعتبر في كلمات الأذان الترتيب فإن نكس
~~شيئا منه ابتدأه. وقال المازري في شرح التلقين: إنه يعيد المنكس فقط. قوله:
~~(ولو الصلاة خير من النوم) الصلاة خير من النوم مبتدأ وخبر والجملة محكية
~~قصد لفظها في محل نصب خبر لكان المحذوفة أي ولو كان اللفظ الذي يثنى هذا
~~اللفظ وهو الصلاة خير من النوم. قوله: (الكائنة في الصبح خاصة) أي قبل
~~التكبير الأخير ويقولها المؤذن سواء أذن لجماعة أو أذن وحده خلافا لمن قال
~~بتركها رأسا لمنفرد بمحل منعزل عن الناس لعدم إمكان من يسمعها من مضطجع
~~لينشط للصلاة كما هو أصل وضعها، ورده سند بأن الأذان أمر يتبع ألا تراه
~~يقول: حي الصلاة وإن كان وحده وجعل الصلاة خير من النوم في أذان الصبح بأمر
~~منه عليه الصلاة والسلام كما في الاستذكار وغيره، ففي شرح البخاري للعيني
~~روى الطبراني بسنده عن بلال أنه أتى النبي (ص) يؤذنه بالصبح فوجده راقدا
~~فقال: الصلاة خير من النوم مرتين فقال النبي (ص): هذا يا بلال اجعله في
~~أذانك إذا أذنت للصبح اه‍. وأما قول عمر للمؤذن حين جاء يعلمه بالصلاة
~~فوجده نائما فقال: الصلاة خير من النوم اجعلها في نداء الصبح فهو إنكار على
~~المؤذن أن يستعمل شيئا من ألفاظ الأذان في غير محله، وهذا لا ينافي أن
~~المشرع لاستعمالها في أذان الصبح PageV01P192
# النبي (ص)، والحاصل أنه لا منافاة بين رواية إسناد صدورها للنبي صلى ms0323 الله
~~عليه وسلم ورواية إسناد صدورها لعمر، لان ما صدر من عمر ليس تشريعا بل على
~~جهة الانكار، وأما الصلاة على النبي (ص) بعد الأذان فبدعة حسنة أول حدوثها
~~زمن الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة إحدى وثمانين وسبعمائة في ربيع
~~الأول وكانت أولا تزاد بعد أذان العشاء ليلة الاثنين وليلة الجمعة فقط، ثم
~~بعد عشر سنين زيدت عقب كل أذان إلا المغرب، كما أن ما يفعل ليلا من
~~الاستغفارات والتسابيح والتوسلات فهو بدعة حسنة كذا ذكر بعضهم، والذي ذكره
~~العلامة الشيخ أحمد البشبيشي في رسالته المسماة بالتحفة السنية في أجوبة
~~الأسئلة المرضية أن أول ما زيدت الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه
~~وسلم بعد كل أذان على المنارة زمن السلطان المنصور حاجي بن الأشرف شعبان بن
~~حسين ابن الناصر محمد بن المنصور قلاوون وذلك في شعبان سنة إحدى وتسعين
~~وسبعمائة، وكان قد حدث قبل ذلك في أيام السلطان يوسف صلاح الدين بن أيوب أن
~~يقال قبل أذان الفجر في كل ليلة بمصر والشام السلام على رسول الله واستمر
~~ذلك إلى سنة سبع وسبعين وسبعمائة فزيد فيه بأمر المحتسب صلاح الدين البرلسي
~~أن يقال: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ثم جعل ذلك عقب كل أذان سنة
~~إحدى وتسعين وسبعمائة. تنبيه: كان علي رضي الله تعالى عنه يزيد حي على خير
~~العمل بعد حي على الفلاح وهو مذهب الشيعة الآن. قوله: (خلافا لمن قال
~~بافرادها) أي وهو ابن وهب قوله: (إلا الجملة الأخيرة) هذا استثناء من قوله:
~~وهو مثنى، والمراد بالجملة الأخيرة لا إله إلا الله قوله: (فلو أوتره كله
~~أو جله) أي ولو غلطا. وقوله: لم يجزه أي في تحصيل السنة إن كان الأذان سنة
~~أو في تحصيل الواجب إن كان الأذان واجبا، أو في تحصيل المندوب إن كان
~~الأذان مندوبا قوله: (كالنصف فيما يظهر) أي وأما لو أوتر أقله فلا يضر وما
~~ذكره في ايتار الأذان يجري مثله في شفع الإقامة فإذا شفعها كلها أو غالبها ms0324
~~أو نصفها فلا تجزي وإن شفع أقلها أجزأت قوله: (مرجع الشهادتين) يعني أنه
~~يسن للمؤذن أن يرجع الشهادتين بأعلى من صوته بهما أولا، ويكون صوته في
~~الترجيع مساويا لصوته في التكبير، ولا يبطل الأذان بترك الترجيع، قيل:
~~الأولى أن يقول مرجع الشهادات إشارة إلى أنه إنما يرجع بعد جمع، وأما قوله
~~مرجع الشهادتين فيصدق بتكرير مرتي الأولى قبل الثانية، وبالجملة انه يذكر
~~أولا أربع شهادات ثم يعيدها بأرفع من صوته بها أولا فالجملة ثمان شهادات
~~قوله: (أي أعلى) أشار بهذا إلى أن أرفع مأخوذ من الارتفاع وهو العلو لا من
~~الرفعة وهي الرقة لأنه يقتضي خفض صوته وليس كذلك. والحاصل أن المؤذن يرفع
~~أولا صوته بالتكبير لمنتهاه ثم يخفضه بالشهادتين دون التكبير بحيث يسمع
~~الناس ثم يرفع صوته بهما بحيث يساوي رفعه بالتكبير أولا. قوله: (لخفضه صوته
~~بهما) أي أولا قوله: (لكن بشرط الاسماع) أي أنه يشترط أن يسمع الناس
~~الشهادتين عند الاتيان بهما أولا قبل الترجيع. قوله: (وإلا لم يكن آتيا
~~بالسنة) أي بسنة الترجيع بل يكون ما أتى به على أنه ترجيع متمما للأذان
~~وفاتته سنة الترجيع (قوله ساكنها) تفسير لما قبله وهذا جواب عما يقال: إن
~~الجزم إنما يكون في الأفعال مع أن أواخر الجمل التي يوقف عليها ليست أفعالا
~~حتى تجزم، قال المازري: اختار شيوخ صقلية جزمه وشيوخ القرويين إعرابه
~~والجميع جائز اه‍. فالخلاف في الأفضل والمندوب، قال ابن راشد: والخلاف إنما
~~هو في التكبيرتين الأوليين، وأما غيرهما من ألفاظه حتى الله أكبر الأخير
~~فلم ينقل عن أحد من السلف والخلف أنه نطق به غير موقوف، وحينئذ فجزم ما عدا
~~التكبيرتين الأوليين من صفاته الواجبة أي التي تتوقف عليها صحته، وأما في
~~عبق تبعا لح من أن جزمه ليس من الصفات الواجبة معتمدا PageV01P193
# على ما قال المازري فقد رده بن بالنقل عن أبي الحسن وعياض وابن يونس وابن
~~راشد والفاكهاني وغيرهم المقتضى أنه من الصفات الواجبة فانظره وأعربت
~~الإقامة لأنها لا تحتاج لرفع الصوت للاجتماع عندها ms0325 بخلاف الأذان فإنه محتاج
~~فيه لرفع الصوت وامتداده والاسكان أعون على ذلك واعلم أن السلامة من اللحن
~~في الأذان مستحبة كما في خش وحينئذ فاللحن فيه مكروه وإنما لم يحرم اللحن
~~فيه كغيره من الأحاديث لأنه خرج عن كونه حديثا إلى مجرد الاعلام قاله شيخنا
~~قوله: (بلا فصل) أي حالة كونه متلبسا بعدم الفصل وكان الأولى أن يقول متصل
~~ليكون هذا الوصف على سنن ما قبله وما بعده قوله: (ويكره الفصل) أي بين
~~كلماته بقول أو فعل غير واجب سواء كان الفصل قصيرا أو طويلا إلا أنه يبني
~~مع الفصل القصير، وأما مع الطويل فإنه يبتدئ الأذان من أوله والإقامة
~~كالأذان في البناء وعدمه، والمراد بالفصل الطويل ما لو بنى معه لظن أنه غير
~~أذان ولا يلزم من كون الفصل الطويل مبطلا للأذان أن يكون حراما هذا ما
~~أفاده عج، وظاهر ح أن الفصل بين كلماته إذا كان طويلا فإنه يحرم وذلك لان
~~صاحب العمدة عبر بالمنع، فحمله عج على الكراهة وأبقاه ح على ظاهره من
~~التحريم ويوافقه كلام زروق وهو بعيد لان الأذان من أصله سنة، اللهم إلا أن
~~يحمل على ما إذا أراد إفساد الأذان بذلك الفصل الطويل قوله: (ولو بإشارة)
~~هذا مبالغة في المفهوم أي فإن فصل كره ولو كان ذلك الفصل بإشارة لكلام
~~وظاهره أن النهي عن الإشارة إنما هو إذا كان يفصل بها بين جمل الأذان، أما
~~إذا كان يؤذن وهو يشير فلا وليس كذلك بل تكره مطلقا، وما أحسن قول ابن
~~الحاجب فلا يرد سلاما ولو بإشارة على المشهور اه‍ بن. واعلم أن المؤذن وإن
~~كان لا يرد حال أذانه سلاما ولو بإشارة لكنه يرد بعد فراغه من الأذان وجوبا
~~وإن لم يكن المسلم حاضرا وأسمعه إن حضر، ولا يكتفي بالإشارة في حالة الأذان
~~كما يرد المسبوق على إمامه إذا فرغ من صلاته ولو لم يكن الامام حاضرا
~~والملبي كالمؤذن في جميع ما ذكر، وقاضي الحاجة والمجامع وإن شاركا المؤذن
~~والملبي في كراهة السلام ms0326 على كل إلا أن قاضي الحاجة والمجامع لا يجب عليهما
~~رد بعد الفراغ ولو كان المسلم باقيا بخلاف المؤذن والملبي فإنه يجب عليهما
~~الرد بعد الفراغ ولو ذهب المسلم. قوله: (لا بأس برده) أي برد المؤذن للسلام
~~بالإشارة قوله: (كالصلاة) أي كالمتلبس بالصلاة فإنه لا بأس برده السلام
~~بالإشارة قوله: (لها وقع في النفس) أي وحينئذ فلا يتطرق فيها من الإشارة
~~للرد إلى الكلام قوله: (فأبيح) أي أذن فلا ينافي أنه مطلوب فتأمل قوله:
~~(بخلاف الأذان) أي فإنه وإن كان عبادة لكنها ليس لها وقع في النفس كالصلاة
~~فلو أجيز فيه الرد بالإشارة لتطرق للكلام لفظا قوله: (وبنى أن فصل) أي بين
~~كلماته بقول أو فعل قوله: (ويبطل لفوات فائدته) أي وتجب إعادته في الوقت
~~إذا علموا ببطلانه قبل أن يصلوا، وأما إن صلوا في الوقت ثم علموا أن الأذان
~~قبل الوقت فلا يعيدون الأذان قاله ابن القاسم، فإن تبين أن الأذان والصلاة
~~قبل الوقت أعادوا الأذان والصلاة وجوبا قاله ح اه‍ قوله: (إلا الصبح) هو
~~بالرفع على البدلية من الضمير المستتر على المختار ويجوز نصبه لان مستثنى
~~من منفي قوله: (فبسدس الليل الأخير) أي لأنها تأتي الناس وهم نيام فيحتاج
~~لتقدم الأذان لأجل انتباه الناس من نومهم وتأهبهم لها قوله: (وظاهره أنه لا
~~يعاد عند طلوع الفجر) أي وهو قول لسند واختاره الشيخ إبراهيم اللقاني وبعض
~~المحققين من المغاربة كذا قرر شيخنا (قوله قيل ندبا) هذا ما اختاره طفي
~~فعنده الأذان الأول سنة وتقديمه مندوب والأذان الثاني مندوب (قوله والراجح
~~سنة) أي فكل واحد من الأذانين سنة وهذا ما اختاره عج وارتضاه بن وقواه
~~بالنقول. قوله: (وقيل الأول مندوب) أي والثاني سنة وهو ما في العزية، وفي
~~أبي الحسن على الرسالة PageV01P194
# والحاصل أن الصبح قيل لا يؤذن لها إلا أذان واحد، ويستحب تقديمه بسدس
~~الليل الأخير فالأذان سنة وتقديمه مستحب ولا يعاد الأذان عند طلوع الفجر
~~وهذا قول سند وهو ظاهر المصنف واختاره اللقاني والراجح إعادته عند الطلوع،
~~واختلف ms0327 القائلون به فقيل إعادته ندبا فالأول سنة والثاني مندوب واختار هذا
~~طفي وقيل استنانا فالأول مندوب والثاني سنة وهو ما في العزية وأبي الحسن
~~على الرسالة وقيل كل منهما سنة، والثاني أوكد من الأول لأنه الذي تبنى عليه
~~العبادة وهذا هو الذي اختاره عج وقواه بن بالنقول. تنبيه: يحرم الأذان
~~للصبح قبل سدس الليل الأخير كما ذكره عج في حاشيته على الرسالة ويعتبر
~~الليل من الغروب، وقول البدر القرافي السدس ساعتان مبني على أن الليل اثنتا
~~عشرة ساعة دائما وأن الساعة تصغر وتكبر. قوله: (بإسلام) أي مستمر فإن ارتد
~~بعد الأذان أعيد إن كان الوقت باقيا وإن خرج الوقت فلا إعادة، نعم يبطل
~~ثوابه كذا قال عج قال شيخنا: أقول لا يخفى أن ثمرته وهي الاعلام بدخول
~~الوقت قد حصلت وحينئذ فلا معنى لإعادته، وفي ح عن النوادر أنهم إن أعادوا
~~الأذان فحسن وإن اجتزوا به أجزأهم اه‍. ووجهه ظاهر وإن كان كلام عج يقتضي
~~ضعفه قوله: (فلا يصح من كافر) أي لوقوع بعضه في حال كفره قوله: (ولو عزم
~~على الاسلام) أي كما هو ظاهر إطلاقهم، وبه جزم ح خلافا لاستظهار ابن ناجي
~~الصحة حيث عزم على الاسلام، والفرق على الأول بين الأذان والغسل حيث قالوا
~~بصحة الغسل مع العزم على الاسلام دون الأذان أن المؤذن مخبر فلا بد من
~~عدالته لأجل أن يقبل خبره بخلاف المغتسل. قوله: (على التحقيق) أي وقيل لا
~~يكون به مسلما هذا ظاهره وصرح به في خش وعبق، قال العلامة بن: ما اقتضاه
~~كلامه من أن في كونه مسلما بأذانه خلافا نحوه للبساطي، ورده ح بقوله: لا
~~أعلم فيه خلافا اه‍ وقال عج: فلو أذن الكافر كان بأذانه مسلما عند ابن عطاء
~~الله وغيره كلام الشارح يقتضي أن فيه خلافا وليس كذلك اه‍ كلامه. ثم إن من
~~حكم بإسلامه بالأذان إذا رجع لدينه فإنه يؤدب ولا تجري عليه أحكام المرتد
~~إن كان لم يقف على الدعائم لا قبل الأذان ولا بعده، فإن وقف عليها ms0328 كان
~~مرتدا تجري عليه أحكام المرتد فيستتاب ثلاثة أيام فإن لم يتب قتل، ومحل
~~كونه إذا وقف على الدعائم ورجع يكون مرتدا ما لم يدع أنه أذن لعذر كقصد
~~التحصن بالاسلام لحفظ ماله مثلا وإلا قبل منه ذلك ولا يكون مرتدا حيث قامت
~~قرينة على ما ادعاه. قوله: (فلا يصح من مجنون إلخ) أي وأما لو جن في حال
~~أذانه أو مات في أثنائه فإنه يبتدأ الأذان من أوله على الظاهر وقيل بالبناء
~~على ما فعل الأول قوله: (فلا يصح من امرأة) أي لحرمة أذانها، وأما قول
~~اللخمي وسند والقرافي يكره أذانها فينبغي كما قال ح أن تحمل الكراهة في
~~كلامهم على المنع إذ ليس ما ذكروه من الكراهة بظاهر لان صوتها عورة انظر
~~بن، وقد يقال: إن صوت المرأة ليس عورة حقيقة بدليل رواية الحديث عن النساء
~~الصحابيات وإنما هو كالعورة في حرمة التلذذ بكل وحينئذ فحمل الكراهة على
~~ظاهرها وجيه تأمل. قوله: (فلا يصح من صبي مميز) أي ولو لم يوجد غيره كما
~~إذا كان مع نساء بموضع وليس فيه غيره قوله: (إلا أن يعتمد إلخ) أي فإن
~~اعتمد على من ذكر صح أذانه وظاهره أنه يسقط به فرض الكفاية عن أهل البلد
~~المكلفين به فتأمل قوله: (وندب متطهر) أي أذان متطهر إذ لا تكليف إلا بفعل
~~قوله: (والكراهة من الجنب) أي بغير دخول المسجد أشد أي من الكراهة من
~~المحدث حدثا أصغر. إن قلت: ما فائدة شدة الكراهة مع ما تقرر أن المكروه
~~PageV01P195
# لا ثواب ولا عقاب في فعله. قلت: فائدتها أن ما اشتدت كراهته يكون الثواب
~~في تركه أكثر من الثواب في ترك ما لم تشتد كراهة فعله، أو أن المعاتبة على
~~ما اشتدت كراهته أكثر من المعاتبة على ما دونه في الكراهة، والمراد
~~المعاتبة في الدنيا بحسب الاستحقاق كما نقله شيخنا عن شيخه محمد الصغير،
~~واستظهر هو أن المراد المعاتبة في الدنيا والآخرة إذ لا مانع من إرادة ذلك.
~~قوله: (أي حسن الصوت) أي وكره ms0329 غليظه قوله: (مرتفعه) أي من غير تطريب وإلا
~~كره لمنافاته الخشوع والوقار والكراهة على بابها ما لم يتفاحش التطريب
~~والاحرام كذا قالوا، ولعل مرادهم بالحرمة البطلان وإلا فالأذان من أصله
~~سنة، أو أن مرادهم الحرمة من حيث الاستخفاف بالسنة تأمل، ويرجع في تفاحشه
~~لأهل المعرفة الذين لا تلتبس عليهم الأمور. والتطريب تقطيع الصوت وترعيده
~~كما يفعل ذلك بعض المؤذنين بمصر، ثم إن تفسير الشارح الصيت بأمرين الحسن
~~والارتفاع تبع فيه عبق وخش قصره على الارتفاع وجعل الحسن زائدا على كلام
~~المصنف. قوله: (بمكان) أي على مكان عال علوا ظاهرا كمئذنة أو سقف كان سقف
~~المسجد أو غيره أو على حائط كان حائط المسجد أو غيره أو على دابة لا نحو
~~مصطبة، فلا يكفي في تحصيل المندوب وهذا كله مع الامكان. قوله: (وظاهره
~~مطلقا) أي ظاهره جواز الجلوس لعذر مطلقا أذن لنفسه أو لغيره قوله: (لكن قال
~~فيها إلخ) لفظها قال مالك: يكره أذان القاعد إلا أن يكون من عذر من مرض أو
~~غيره فيؤذن لنفسه لا للناس (قوله مستقبل) أي للقبلة. وقوله: إلا لاسماع أي
~~فإنه يدور حول المنار ويؤذن كيف تيسر ولو أدى لاستدباره القبلة بجميع بدنه،
~~وظاهرها كالمصنف جواز الدوران حالة الأذان وهو كذلك، وقيل لا يدور إلا بعد
~~فراغ الكلمة، وقيل إن كان الدوران لا ينقص من صوته فالأول وإلا فالثاني،
~~ورابعها لا يدور إلا عند الحيعلة والمعتمد الأول، والأولى أن يبتدئ الأذان
~~للقبلة وابتداؤه لغيرها خلاف الأولى. قوله: (وحكايته لسامعه) أي بلا واسطة
~~أو بواسطة كأن يسمع الحاكي للأذان وفهم منه أن غير السامع لا تندب له
~~الحكاية وإن أخبر بالأذان أو رأى المؤذن وعلم أنه يؤذن ولو كان عدم سماعه
~~لعارض كصمم، ثم إن قوله لسامعه يفيد أنه لا يحكي أذان نفسه، ويحتمل أنه
~~يحكيه لأنه سمع نفسه، وفي الذخيرة عن ابن القاسم في المدونة: إذا انتهى
~~المؤذن لآخر الأذان يحكيه إن شاء اه‍ فلا يحكي أذان نفسه قبل فراغه لما فيه
~~من الفصل وإنما ms0330 يحكيه بعد الفراغ، وهل يحكي المؤذن أذان مؤذن آخر سمعه أولا
~~قولان، وعلى الأول فيحكيه بعد فراغه، وإذا تعدد المؤذنون وأذنوا واحدا بعد
~~واحد فاختار اللخمي تكرير الحكاية وقيل تكفيه حكاية الأول ويجزي على مسألة
~~المترددين بالحطب لمكة قوله: (إلا أن يكون) أي الأذان مكروها كما لو كان
~~الأذان لفائتة أو لجنازة أو في الوقت الضروري أو كان فيه تطريب كأذان مصر
~~كما قال ابن راشد وأولى إذا كان محرما قوله: (فإن سمع البعض اقتصر في
~~الحكاية على ما سمع) تبع في ذلك عبق قال شيخنا: وهو خلاف الظاهر، والظاهر
~~أنه يحكي الأذان كله كما يفيده خبر: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول
~~إذ المتبادر من قوله: إذا سمعتم ولو البعض خصوصا وقد قال فقولوا مثل ما
~~يقول ولم يقل مثل ما قال قوله: (لمنتهى الشهادتين) أي فما PageV01P196
# زاد على ذلك تكره حكايته كما في كبير خش. قوله: (وقيل يبدلهما بحوقلتين)
~~حاصله أن هذا القول يقول بندب حكاية الأذان لآخره إلا أنه يبدل الحيعلة في
~~كل مرة بالحوقلة، وذكر في المج أن هذا القول هو الراجح قوله: (ولا يبدلها
~~بقوله صدقت إلخ) أي وقيل يبدلها والأول أقوى قوله: (ومقابل المشهور يحكيه)
~~الذي في المدونة أن السامع لا يحكي الحيعلتين وأنه مخير في حكاية ما بعد
~~ذلك من التهليل والتكبير إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، انظر نصها في بن وفي
~~التوضيح، وإذا قلنا لا يحكيه في الحيعلتين فهل يحكيه فيما بعد ذلك من
~~التهليل والتكبير؟ خيره ابن القاسم في المدونة. والحاصل أن الأذان قيل تندب
~~حكايته لآخره إلا أنه يبدل الحيعلة بحوقلة ورجحه في المج، وقيل: إن الحكاية
~~لمنتهى الشهادتين ولا يحكى الحيعلتين ولا يبدلهما بالحوقلتين وهذا هو
~~المشهور، وعلى هذا فقيل: لا يحكي التهليل والتكبير الأخير، وقيل إنه يخير
~~في حكايته وهو المعتمد. إن قلت: قوله في الحديث فقولوا مثل ما يقول ظاهر في
~~حكاية كل الأذان. قلت المثلية تصدق عند العرب بالمثلية في الكل وبالمثلية
~~في ms0331 البعض فأصحاب القول المشهور حملوا المثلية في الحديث على أدنى الرتب وهي
~~المماثلة في البعض فجعلوا الحكاية لمنتهى الشهادتين وغيرهم حملوا المثلية
~~على أعلى الرتب وهي المماثلة في الكل فجعلوا الحكاية لآخر الأذان انظر
~~البدر (قوله فلا يحكي الترجيع) أي إذا كان سمع التشهدين أولا وحكاهما فإن
~~لم يسمعهما حكى الترجيع. قوله: (ويستفاد منه إلخ) أي من ترك حكاية الترجيع
~~أن المؤذن إلى آخره وذلك لان ترك حكاية التربيع الذي ليس مشروعا في المذهب
~~أولى من ترك حكاية الترجيع المشروع في المذهب، فإذا لم يحك الترجيع مع أنه
~~مشروع في المذهب فالأولى تربيع التكبير الذي هو غير مشروع فيه، وهذا قول
~~الشيخ سالم السنهوري وهو المعتمد، واستظهر بعضهم حكاية التربيع لعموم قوله
~~في الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ومن جملة ما يقول تربيع
~~التكبير، وأما الترجيع فلا يحكى اتفاقا إلا بالقيد السابق قوله: (إن الحاكي
~~لا يربعه) أي بل يحكي أوليه فقط إن سمعهما وإلا حكى أخيرتيه قوله: (ولو
~~متنفلا) أي خلافا لمن قال: إن المصلي فرضا أو نفلا لا يحكيه. قوله: (أي
~~مصليا النافلة) أراد بها ما قابل الفرض قوله: (وإلا بطلت) أي إن فعل ذلك
~~عمدا أو جهلا لا سهوا قوله: (كأن حكى لفظ الصلاة خير من النوم) تشبيه في
~~البطلان يعني إن حكى ذلك عمدا أو جهلا لا سهوا قوله: (وكذا إن أبدلها بما
~~مر) أي وهو صدقت وبررت أي فتبطل الصلاة إن صدر ذلك منه عمدا أو جهلا لا
~~سهوا قوله: (لا إن كان مفترضا) أراد بالفرض ما قابل النفل فيشمل الفرض
~~الأصلي والمنذور، وما ذكره من أن المفترض لا يحكي الأذان هو المشهور خلافا
~~لمن قال إن سامعه يحكيه ولو كان مفترضا، فقول المصنف لا مفترضا عطف على
~~قوله متنفلا داخلا في حيز المبالغة لما علمت أن الخلاف جار في القسمين. ولا
~~يقال إنه يلزم على جعل مفترضا عطفا على متنفلا ركة في اللفظ. لأنا نقول:
~~يغتفر في التابع ما لا يغتفر ms0332 في المتبوع. قوله: (فيكره له حكايته) أي وهو
~~في الصلاة بدليل ما بعده، فإن حكاه فلا بطلان مع الكراهة، فإذا زاد في
~~الحكاية على الشهادتين جرى فيه ما تقدم في المتنفل من قوله: فإن حكى ما زاد
~~إلخ قوله: (ويحكيه بعد الفراغ منه) أي ويحكيه ندبا بعد الفراغ من الفرض ولو
~~بعد فراغ الأذان قوله: (لا جماعة حاضرة لم تطلب غيرها) أي كأهل الربط
~~والزوايا (قوله فيكره لها إلخ) أي ما لم يتوقف إعلام غيرهم بدخول الوقت على
~~أذانهم وإلا سن لهم كما قاله ابن مرزوق قوله: (على المختار) أي على ما
~~اختاره اللخمي من قولي مالك PageV01P197
# لقوله في قول مالك: لا أحب الأذان للفذ الحاضر والجماعة المنفردة هذا هو
~~الصواب، ومقابله الاستحباب لقول مالك مرة أخرى: إن أذنوا فحسن، واختاره ابن
~~بشير قال: لأنه ذكر ولا ينهى عن الذكر من أراده، وحمل قوله الأول لا أحب
~~على معنى لا يؤمرون به كما يؤمر به الأئمة في مساجد الجماعات أي لا يؤمرون
~~به على جهة السنية. قوله: (إن كان تبعا لغيره فيه) أي إن كان تابعا لغيره
~~في أذانه (قوله وتعدده) يحتمل أن الضمير راجع للأذان أي وجاز تعدد الأذان
~~بمسجد واحد، وعلى هذا فيدخل في كلامه تعدده من مؤذن واحد مرات في المسجد
~~الواحد مع أنه مكروه كما قال سند، نعم استظهر ح الجواز حيث انتقل لركن آخر
~~منه، ويحتمل أن الضمير عائد على المؤذن أي جاز تعدد المؤذن في مسجد أو غيره
~~كمركب أو محرس وذلك بأن يكون شخصان أو أكثر كل واحد مؤذن بجانب من المسجد
~~أو من غيره من الأمكنة المعدة للصلاة قوله: (حضرا وسفرا) راجع لقوله أو
~~غيره فغير المسجد في الحضر كالمحرس وفي السفر كالمركب وليس راجعا للمسجد
~~وغيره لان المسجد لا يكون في السفر، فإن أريد بالمسجد ما أعد لصلاة الجماعة
~~وهذا يتأتى في الحضر والسفر كان قوله أو غيره مستغنى عنه فتأمل قوله: (وجاز
~~ترتبهم) أي وهو أفضل من جمعهم الآتي قوله: ms0333 (بأن يؤذن واحد بعد واحد) أي بأن
~~يؤذن الأول ويفرغ ثم الثاني ويفرغ وهكذا قوله: (فيكره ترتبهم لضيق وقتها)
~~أي وحينئذ فلا يؤذن لها إلا واحد منفرد أو جماعة مجتمعة قوله: (إن لم يؤد)
~~أي ترتبهم إلى خروج وقتها قوله: (وإلا كره) أي وحينئذ فلا يحكي ويكره
~~للجالس عنده يوم الجمعة أن يتنفل كالأذان الممنوع كما استظهره شيخنا قوله:
~~(ما لم يؤد) أي اعتداده وبناؤه على أذان صاحبه إلى تقطيع اسم الله أو
~~رسوله، فإن أدى لذلك كما لو نطق أحدهما بالميم والحاء من محمد والثاني
~~بالميم والدال حرم، قال الشيخ أبو علي المسناوي: لم أر هذا إلا لعج ومن
~~تبعه، وانظر هل يصح هذا فإن الاسم إذا تقطع لتنفس ونحوه على نية التلفظ به
~~لا يمنع، وقد عللوا النهي عن قراءة القرآن جماعة بالتقطيع ومع ذلك قالوا
~~النهي للكراهة لا أنه منع اه‍ بن. قوله: (وجاز لسامعه حكايته قبله) أي وجاز
~~لسامع أوله من المؤذن، وقوله حكايته أي حكاية باقيه، وقوله قبله أي قبل
~~تمامه وسواء كان ذلك لحاجة أو لا، والمراد بالجواز خلاف الأولى لان متابعة
~~الحاكي للمؤذن في لفظه مستحبة كذا قال شيخنا قوله: (بأن سمع أوله إلخ) أي
~~وأما نطقه به قبل نطق المؤذن بأوله فلا يسمى حكاية أصلا فلا يكون آتيا
~~بمندوبيتها فيما يظهر قاله عبق، ولا تفوت الحكاية بفراغ المؤذن بل يحكى ولو
~~فرغ المؤذن منه كما قاله الشيخ أحمد الزرقاني قوله: (تجوز) أي فهو من باب
~~إطلاق ما ثبت للجزء من الحكاية على الكل، هذا إن لوحظ إطلاق الحكاية على
~~المجموع، أما إن لوحظ إطلاق الحكاية على ما لم يأت به المؤذن فقط كان من
~~إطلاق ما ثبت للجزء على الجزء المجاور له. قوله: (وأولى أذان وإقامة) بل
~~ويجوز أخذ الأجرة على الثلاثة إذا استؤجر عليها صفقة واحدة. قوله: (أو وقف
~~المسجد) أي وأما ما وقف ليستأجر من غلته من يؤم بالناس في المسجد الفلاني
~~فهذا من باب الإجارة كما قاله PageV01P198
# بعض الموثقين. ms0334 تنبيه: قد جرت عادة الأكابر بمصر ونحوها بإجارة إمام في
~~بيوتهم والظاهر أنه لا بأس به لان الأجرة في نظير التزام الذهاب للبيت كذا
~~في المج. قوله: (بناء على كراهته) أي كما يقول القرافي والمعتمد حرمة لعبه
~~وحينئذ فيحرم السلام على لاعبيه حال لعبهم. قوله: (وأهل المعاصي) أي
~~كالكافر والمكاس والظالم قوله: (لا في حال المعصية) أي لان السلام عليهم في
~~تلك الحالة حرام لا مكروه فقط قوله: (وآكل أو قارئ قرآن فلا يكره) أي ويجب
~~عليهما الرد كما قال عج قال بن: وفيه نظر فقد اقتصر ح على الكراهة فيهما
~~قائلا: إن ابن ناجي وشيخه أبا مهدي لم يقفا على ذلك أي على الجواز فيهما
~~والحاصل أن القول بجواز السلام على الآكل والقارئ هو ما رجحه عج قائلا إنه
~~المذهب، و ح اقتصر فيهما على الكراهة ورجحه بن اه‍ قوله: (وكره إقامة راكب)
~~أي بخلاف أذانه فإنه جائز قوله: (لأنه ينزل إلخ) هذا تعليل بالمظنة فلا يرد
~~من كان عنده خادم. والحاصل أن الكراهة مطلقا كان له خادم أم لا والتعليل
~~المذكور بالمظنة. قوله: (بخلاف المعيد لبطلانها) أي فلا يكره له الإقامة
~~لتلك الصلاة التي يعيدها قوله: (كأذانه) أي أنه إذا أذن لصلاة وصلاها ثم
~~أراد إعادتها لفضل الجماعة فيكره أذانه ثانيا لتلك المعادة قوله: (وأولى إن
~~لم يرد الإعادة فيهما) أي فإذا أقام الصلاة وصلاها ولم يرد إعادة تلك
~~الصلاة فيكره له إقامتها لجماعة يصلون أو أذن لصلاة وصلاها ولم يرد إعادتها
~~فيكره له أن يؤذن لتلك الصلاة لجماعة يريدون صلاتها. والحاصل أن من أذن
~~لصلاة وصلاها يكره له أن يؤذن لها ثانيا سواء أراد إعادتها لفضل الجماعة أم
~~لا، وكذا من أقام صلاة وصلاها يكره له أن يقيم لها ثانيا سواء أراد إعادتها
~~لفضل الجماعة أم لا. قوله: (بخلاف من أذن ولم يصل إلخ) هذه عكس مسألة
~~المصنف لان مسألة المصنف أذن لها وصلاها وهذه أذن ولم يصلها، وبقي صورة
~~أخرى وهي ما إذا صلاها بلا أذان ms0335 وأراد إعادتها لفضل الجماعة فيكره أذانه
~~لتلك المعادة، وهذه يتناولها كلام المصنف أيضا فتحصل أن كل من برئت ذمته من
~~صلاة يكره له أن يؤذن لها أو يقيم سواء أراد إعادتها أم لا، وسواء أذن لها
~~أو لا وأقام أو لا. قوله: (وتسن إقامة) قال بن: لا خلاف أعلمه في عدم
~~وجوبها قال في الاكمال: والقول بإعادة الصلاة لمن تركها عمدا ليس لوجوبها
~~خلافا لبعضهم بل للاستخفاف بالسنة قوله: (أو مع نساء) أي إماما بهم. قوله:
~~(وكفاية لجماعة) قال بن: سمع ابن القاسم لا يقيم أحد لنفسه بعد الإقامة ومن
~~فعله خالف السنة. ابن رشد: لان السنة إقامة المؤذن دون الامام والناس. وفي
~~إرشاد اللبيب قال المازري كان السيوري يقيم لنفسه ولا يكتفي بإقامة المؤذن
~~ويقول: إنها تحتاج لنية والعامي لا ينويها ولا يعرف النية، المازري: وكذلك
~~أنا أفعل فأقيم لنفسي اه‍. قال شيخنا: والحق أن الإقامة يكفي فيها نية
~~الفعل كالأذان ولا تتوقف على نية القربة ونية الفعل حاصلة من العامي، فما
~~كان يفعله المازري والسيوري إنما يتم على اشتراط نية القرابة. تنبيه ذكر ح
~~أنه يندب للمقيم طهارة وقيام واستقبال، وفي حاشية الشيخ كريم الدين
~~البرموني عن ابن عرفة: أن الوضوء شرط فيها بخلاف الأذان لان اتصالها
~~بالصلاة صيرها كالجزء منها ولأنها آكد من PageV01P199
# الأذان بدليل أن المنفرد الحاضر تسن في حقه دون الأذان اه‍. والمعتمد ما
~~ذكره ح كما في عبق، لكن الذي في بن أن ما قاله ابن عرفة هو ظاهر المدونة
~~فتأمل. قوله: (ولو قد قامت الصلاة) أي على المشهور خلافا لرواية المصريين
~~عن مالك من شفع قد قامت الصلاة. قوله: (أو جلها) أي أو نصفها على الظاهر لا
~~أقلها فلا يضر كما مر في الأذان قوله: (ولو غلطا) أي هذا إذا شفعها عمدا بل
~~ولو غلطا لا إن رأى المقيم شفعها مذهبا فإنه لا يضر قوله: (لفرض) متعلق
~~بتسن لا بثنى لإيهامه خلاف المقصود وهو الدلالة على سنية الإقامة مطلقا
~~وأنه بثني التكبير فيها ms0336 في الفرض دون النفل، ولو قدم قوله لفرض فقال: وتسن
~~لفرض إقامة إلخ لسلم من الايهام المذكور قوله: (وتتعدد) أي الإقامة بتعدده
~~أي بتعدد ما عليه من الفرائض القضاء قوله: (ما لم يخف خروج وقته) أي الذي
~~هو فيه سواء كان ضروريا أو اختياريا قوله: (واشتغال) أي بعدها وقبل تسوية
~~الصفوف بدعاء قوله: (ولا يدخل الامام المحراب إلا بعد تمامها) أي ليصطف
~~الناس وذلك علامة على فقهه كتخفيف الاحرام والسلام لئلا يسبقه المأموم
~~فتبطل صلاته وتخفيف الجلوس الأول. وفي ح وغيره: أنها ثلاث يعرف بها فقه
~~الامام لان الشأن أنه لا يعرفها إلا فقيه. قوله: (ولو تركت عمدا) أي خلافا
~~لابن كنانة القائل ببطلانها إذا تركت عمدا لاستخفافه بالسنة قوله: (وكذا
~~تندب لصبي صلى لنفسه) علم منه أن الإقامة مندوبة عينا لصبي وامرأة إلا أن
~~يصاحبا ذكورا بالغين فتسقط عنهما بإقامتهم، ولم تجز إقامة الصبي أو المرأة
~~للبالغ لان المندوب لا يكفي عن السنة قوله: (وليقم) أي ندبا. وقوله: مريد
~~الصلاة أي غير المقيم، وأما هو فتقدم أنه يندب قيامه حال الإقامة قوله:
~~(بقدر الطاقة) قصد بذلك التنبيه على مخالفة أبي حنيفة فإنه يقول يقوم عند
~~حي على الفلاح وعلى سعيد بن جبير القائل أنه يقوم عند قوله أولها: الله
~~أكبر.
# فصل: شرط الصلاة قوله: (وهي) أي شروط الصلاة مطلقا لا بقيد كونها شروط
~~صحة. قوله: (وعدم الاكراه) أي فإن أكره على تركها لم يجب عليه، والظاهر أن
~~الاكراه هنا يكون بما يأتي في الطلاق من خوف مؤلم من قتل أو ضرب أو سجن أو
~~قيد أو صفع لذي مروءة بملأ، إذ هذا الاكراه هو المعتبر في العبادات كذا في
~~بن نقلا عن طفي. قوله: (كذا قيل) قائله عبق ومثله في ح قال بن: وفي عدهما
~~عدم الاكراه شرطا في الوجوب نظر إذ لا يتأتى الاكراه على جميع أفعال
~~الصلاة، وقد نقل ح نفسه أول فصل يجب بفرض قيام إلخ عن أبي العباس القباب
~~وسلمه أن من أكره على ترك ms0337 الصلاة سقط عنه ما لم يقدر على الاتيان به من
~~قيام أو ركوع أو سجود، ويفعل ما يقدر عليه من إحرام وقراءة وإيماء كما يفعل
~~المريض ما يقدر عليه ويسقط عنه ما سواه اه‍. فالاكراه بمنزلة المرض المسقط
~~لبعض أركانها ولا يسقط به وجوبها اه‍ كلامه. قوله: (كما يأتي) أي في قول
~~المتن وإن لم يقدر إلا على نية أو مع إيماء بطرف فقال وغيره لا نص ومقتضى
~~المذهب الوجوب قال شيخنا: وقد يقال إن PageV01P200
# الشرطية باعتبار الهيئة الخارجية وهذا لا ينافي وجوبها عليه بالنية
~~فاندفع الاعتراض (قوله والإسلام) جعله شرط صحة فقط بناء على المعتمد من أن
~~الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأما على مقابله من أنهم غير مخاطبين بها فهو
~~شرط وجوب وصحة معا قوله: (والعقل) اعلم أن كونه شرطا لهما حيث ضم له البلوغ
~~فإن لم يضم له فلا يكون شرطا في الوجوب كذا قيل وفيه نظر فإن عدم الوجوب
~~لازم لعدم العقل كان البلوغ موجودا أم لا؟ وهذا القدر كاف في تحقق شرطيته
~~لان الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط. فإن قلت: وجود العقل لا يقتضي وجود
~~الوجوب إلا إذا ضم له البلوغ. قلت: طرف الوجود لا يعتبر في الشروط ولو
~~اعتبرناه لزم في الشروط المذكورة كلها أنه لا يكون واحد منها شرطا إلا مع
~~ضم الباقي له ولا معنى له فتأمل. قوله: (ودخول الوقت) الحق أن دخول الوقت
~~سبب في الوجوب وشرط في الصحة لصدق تعريف السبب بالنسبة للوجوب عليه قوله:
~~(عامة) أي في الرجال والنساء (قوله طهارة حدث) الإضافة على معنى اللام أي
~~طهارة منسوبة لحدث وخبث لا على معنى من لان المضاف إليه ليس أصلا للمضاف
~~كخاتم حديد قوله: (على قسمين) أي وهما ما إذا نزل عليه الرعاف قبل الدخول
~~في الصلاة وما إذا نزل عليه بعد دخوله فيها قوله: (وإن رعف قبلها إلخ)
~~حاصله أنه إذا نزل عليه دم الرعاف قبل الدخول في الصلاة واستمر نازلا عليه
~~فإن اعتقد أو ظن انقطاعه ms0338 قبل خروج الوقت أو شك في ذلك فإنه يؤخر الصلاة
~~وجوبا لآخر الاختياري، وسواء كان الدم سائلا أو قاطرا أو راشحا فهذه تسع
~~صور، ومفهومه أنه إن اعتقد دوامه لآخر الاختياري أو ظن ذلك فإنه يقدم
~~الصلاة في أول وقتها إذ لا فائدة في تأخيرها سواء كان الدم سائلا أو قاطرا
~~أو راشحا فهذه ست صور فالجملة خمس عشرة صورة موضوعها حصول الرعاف قبل
~~الدخول في الصلاة. قوله: (ودام) أي استمر نازلا بالفعل قوله: (ورجا
~~انقطاعه) أي اعتقد ذلك أو ظنه قوله: (أو شك) أي في انقطاعه قبل خروج الوقت
~~وعدم انقطاعه وهذا معلوم بطريق الأحروية مما يأتي في قوله: وإن لم يظن لأنه
~~إذا كان مع الشك يقطع الصلاة بعد تلبسه بها فلان يؤخرها معه قبل الدخول
~~فيها أحرى وأولى. قوله: (لآخر الاختياري) أي لمقارب آخره بحيث يدرك فيه
~~ركعة، وما ذكره المصنف من التأخير لآخر الاختياري هو الراجح وقيل يؤخر لآخر
~~الضروري كما في ح وفيه نظر، إذ قد تقدم في التيمم ما يفيد أن الضروري لا
~~تأخير فيه. قوله: (فإن ظن استغراقه الاختياري) أي أو اعتقد ذلك. وقوله قدم
~~أي قدم الصلاة من غير تأخير لها أصلا، بقي ما إذا رعف قبل دخوله صلاة عيد
~~أو جنازة وخاف بانتظار انقطاعه فوات العيد والجنازة فهل يصلي بحاله أو
~~يتركهما خلاف في ح وغيره الأول لأشهب والثاني لابن المواز (قوله لم تجب
~~الإعادة) أي بل ولا تستحب على الظاهر كما قاله شيخنا قوله: (أو فيها إلخ)
~~حاصله أنه إذا رعف وهو في الصلاة فإن ظن دوامه لآخر الاختياري أو اعتقد ذلك
~~أتمها على حالته التي هو عليها سواء كان الدم سائلا أو قاطرا أو راشحا فهذه
~~ست صور، ومحل الاتمام إن لم يخش تلطخ فرش مسجد فإن خشي تلطخه ولو بقطرة قطع
~~وخرج منه وابتدأها خارجه. قوله: (وهو في العيد إلخ) أي أنه ينزل منزلة ظن
~~دوامه لآخر الاختياري في الفريضة ظن دوامه لفراغ الامام من صلاة العيد
~~والجنازة، ms0339 وقوله بأن لا يدرك إلخ أي بأن PageV01P201
# يخاف أن لا يدرك إلخ، فإذا رعف في صلاة العيد أو الجنازة قبل أن يركع
~~ركعة من العيد وقبل أن يكبر تكبيرة ثانية من الجنازة وخاف إن خرج لغسل الدم
~~لا يدرك معه ركعة من العيد ولا تكبيرة أخرى من الجنازة فإنه لا يخرج لغسل
~~الدم ويتمادى مع الامام على حالته، وأما لو حصل له الرعاف بعد ركعة من
~~العيد وبعد تكبيرتين من صلاة الجنازة أو حصل له الرعاف قبل ذلك وظن أنه بعد
~~غسل الدم يدرك مع الامام ركعة من العيد أو تكبيرة من الجنازة غير الأولى
~~فإنه يخرج لغسل الدم قاله أشهب، وقال ابن المواز: يخرج مطلقا لغسله ويتم
~~وحده ويبني على صلاته بعد غسله وذهاب الامام قوله: (وقيل في العيد الزوال)
~~صنيع الشارح يقتضي أن هذا مقابل لما قبله وليس كذلك. وحاصله أن الوقت
~~المعتبر في صلاة العيد فذا هو الزوال، وفي صلاة الجنازة فذا هو رفعها،
~~والوقت المعتبر فيمن صلاهما جماعة هو فراغ الامام منهما وأصله لعج، ولم
~~يتكلم ابن المواز وأشهب إلا على الراعف في جماعة، قال بن: لكن قول عج أن
~~المعتبر في صلاة الجنازة فذا هو رفعها غير ظاهر لأنه إن كان هناك هذا
~~الراعف لم يحتج لهذا الراعف وإلا لم ترفع حتى يصلي عليها، ولو اعتبروا
~~الوقت بخوف تغيرها كان ظاهرا اه‍. وقد يقال باختيار الأخير ويحمل الرفع على
~~ما إذا كان لمقتض كخوف تغير أو هجوم قوم كما قرره شيخنا. قوله: (أتمها على
~~حالته) أي سواء كان الدم سائلا أو قاطرا أو راشحا. قوله: (أو بلاطه) فيه
~~نظر والظاهر كما قال المسناوي أن البلاط ليس كالفرش لسهولة غسله بل هو
~~كالحصباء انظر بن قوله: (قطع وخرج منه) أي ولو ضاق الوقت بقطعه وخروجه من
~~المسجد قوله: (أنه يتمها في المترب والمحصب) أي ولو نزل في التراب والحصباء
~~أكثر من درهم لان التراب والحصباء يشربان الدم. قوله: (لخوف تأذيه) أي لخوف
~~تألمه بحصول ضرر في ms0340 جسمه والمراد بالخوف الظن والشك لا الوهم، فلا يجوز
~~الايماء عند توهم الضرر كما قال شيخنا ولا إعادة على من أومأ ثم ارتفع الدم
~~عنه بعد الصلاة لا في الوقت ولا بعده كما نقله أبو الحسن عن ابن رشد. قوله:
~~(حيث يفسده الغسل) إنما وجب الايماء في هذه الحالة صيانة للمال لا لكون
~~الطهارة شرطا في حقه فإن كان لا يفسده الغسل وجب أن يتمادى بالركوع
~~والسجود، ولو تلطخ بالفعل بأكثر من درهم فضلا عن خوف التلطخ كما قاله شيخنا
~~وبن خلافا لعبق ومن وافقه لان الموضوع أنه ظن دوام الدم لخروج الوقت
~~والمحافظة على الأركان أولى من المحافظة على عدم النجاسة لأن النجاسة لغو
~~حينئذ. قوله: (بأن اعتقد) أي انقطاعه قبل خروج الوقت المختار، وقوله أو ظن
~~انقطاعه أي قبل خروج الوقت المختار، وقوله أو شك فيه أي في انقطاعه قبل
~~خروج الوقت المختار فهذه ثلاثة أحوال، وفي كل منها إما أن يكون الدم سائلا
~~أو قاطرا أو راشحا فهذه تسع صور تضم للستة قبلها تكون الجملة خمس عشرة صورة
~~فيما إذا طرأ الدم في الصلاة تضم للخمسة عشر التي في نزول الدم قبل الصلاة
~~فجملة صور الرعاف ثلاثون (قوله فله ثلاثة أحوال) أي لان الدم إما أن يكون
~~سائلا أو قاطرا أو راشحا. قوله: (وأمكن فتله بأن لم يكثر إلخ) أي وأما إذا
~~كان لا يمكن فتله لكثرته كان حكمه حكم السائل والقاطر في التخيير بين القطع
~~والبناء كما يأتي قوله: (وجب التمادي) أي وحرم قطعها بسلام أو كلام فإن خرج
~~لغسل الدم من غير سلام ولا كلام فسدت عليه وعلى مأموميه. قوله: (وفتله إلخ)
~~ظاهر كلامه أن الفتل PageV01P202
# إنما يؤمر به إذا كان الدم يرشح فقط، وأما إذا سال أو قطر فلا يؤمر بفتله
~~ولو كان ثخينا يذهبه الفتل وليس كذلك بل كل ما يذهبه الفتل فلا يقطع لأجله
~~الصلاة ويفتله كما في ح عن الطراز انظر بن. قوله: (فتله) أي وجوبا، وقوله
~~بأنامل يسراه أي ندبا ms0341 والفتل بيد واحدة لا بأنامل اليدين معا على أرجح
~~الطريقين تنبيه: محل وجوب الفتل إذا كان يصلي بغير مسجد أو بمسجد محصب غير
~~مفروش لينزل الدم في خلال الحصباء فإن كان بمسجد مفروش فلا يجوز له الفتل
~~بل يقطع ويخرج منه من أول ما يرشح لئلا ينجس المسجد كما قاله القرافي في
~~الذخيرة عن سند، وإليه أشار المصنف بقوله: أو خشي تلوث مسجد (قوله يعضها
~~على الانف) أي على طاقة الانف ليلاقي الدم عليها قوله: (قطع صلاته وجوبا)
~~ظاهره أن القطع على حقيقته وبه قال طفي قائلا: جميع أهل المذهب يعبرون
~~بالقطع إذا تلطخ بغير المعفو عنه وتعبيرهم بالقطع إشارة لصحتها وهذا هو
~~القياس الموافق للمذهب في العلم بالنجاسة في الصلاة وأنها صحيحة، وتقدم
~~الخلاف هل يحمل على وجوب القطع أو استحبابه؟ فكذلك يقال هنا بل هنا أولى
~~للضرورة. وحاصله أن الصلاة صحيحة ويؤمر بقطعها فإن خالف وأتمها أجزأته،
~~وقال ح والشيخ سالم ومن تبعهما: قوله قطع أي بطلت صلاته ولا يجوز التمادي
~~فيها ولو بنى لم تصح لأنها صحيحة ويحتاج لقطعها كما في قوله وإلا فله القطع
~~وندب البناء، وإنما عبر المصنف بقطع لأجل قوله أو خشي تلوث مسجد لأنه لا
~~بطلان مع الخوف المذكور، وكلام ابن رشد في المقدمات صريح فيما قاله ح حيث
~~قال: من شروط البناء أن لا يسقط على ثوبه أو جسده من الدم ما لا يغتفر
~~لكثرته لأنه إن سقط من الدم على ثوبه أو جسده كثير بطلت صلاته باتفاق اه‍.
~~وهو أيضا سند للمصنف في قوله السابق وسقوطها في صلاة مبطل كما تقدم هناك
~~بيانه انظر بن قوله: (إن لطخه بالفعل) أي إن لطخ ثوبه أو جسده بالفعل (قوله
~~واتسع الوقت) هذا شرط في القطع وهو مبني على ما قاله طفي من صحة الصلاة
~~وأمره بالقطع لا على ما قاله ح من البطلان فتأمل قوله: (السائل أو القاطر)
~~فاعل بقوله لطخه فالمعنى كان لطخ السائل أو القاطر ثوبه أو جسده بأزيد من
~~درهم ms0342 أي فيقطع وكان الأولى للشارح زيادة الراشح أيضا (قوله أو خشي تلوث
~~مسجد) رده ابن غازي و ح إلى ما يفتل أي فإن زاد على درهم قطع، وكذا إن لم
~~يزد ولكنه خشي تلوث مسجد وهذا هو المتعين، وأما ما ذكره عبق وغيره من رده
~~لسائل أو قاطر لا يفتل فغير صواب لأنه إذا سال أو قطر ولم يلطخه بالفعل فهو
~~موضع التخيير بين القطع والبناء وحينئذ لا يتأتى الخوف فيه على المسجد قطعا
~~لأنه يخرج منه على كل حال إما للقطع أو لغسل الدم والبناء. والحاصل أن
~~السائل والقاطر إذا لم يلطخاه إما أن يقطع أو يبني فيخرج لغسل الدم، فعلى
~~كل حال لا يستقر في المسجد حتى يلطخه انظر بن، والحاصل أن الأولى أن يعمم
~~في الأول أعني قوله كأن لطخه أي السائل أو القاطر والراشح ويخصص في الثاني
~~أعني قوله: كأن خشي تلوث مسجد أي بالراشح الذي يفتله قوله: (ولو ضاق الوقت)
~~مبالغة في قطعه إذا خشي تلوث المسجد أي أنه يقطع ولو ضاق الوقت عن قطعه
~~وخروجه من المسجد والأولى حذف هذه المبالغة من هنا لان الموضوع أنه لم يظن
~~دوام الدم لآخر الوقت (قوله بل سال أو قطر ولم يتلطخ به) أي والحال أنه لم
~~يمكن فتله وإلا فكالراشح كما تقدم. قوله: (فله القطع) أي بسلام أو كلام أو
~~مناف ويخرج لغسل الدم ثم يبتدئها من أولها فإن لم يأت بسلام ولا كلام وخرج
~~لغسل الدم ورجع ابتدأ صلاته من أولها وأعادها ثالثا لان صلاته الثانية
~~الواقعة بعد غسل الدم زيادة في الصلاة، قال ابن القاسم في المجموعة: إن
~~ابتدأ ولم يتكلم أعاد الصلاة وهذا صحيح لأنا إذا حكمنا بأن PageV01P203
# ما هو فيه من العمل لا يبطل الصلاة وحكمنا على أنه باق على إحرامه الأول،
~~فإن كان قد صلى ركعة ثم ابتدأ بعد غسل الدم أربعا صار كمن صلى خمسا جاهلا،
~~قال ح: والمشهور أن الرفض مبطل فيكفي في الخروج من الصلاة رفضها وإبطالها،
~~فمحل ms0343 كونه إذا خرج لغسل الدم ولم يأت بسلام ولا كلام ثم رجع وابتدأها فإنه
~~يعيدها ما لم ينو رفضها حين الخروج منها وإلا فلا إعادة. قوله: (وندب
~~البناء) هذه الجملة مستأنفة جوابا عن سؤال مقدر وحاصله أي الامرين أرجح،
~~وما ذكره المصنف من ندب البناء هو ما عليه جمهور أصحاب الإمام. والحاصل أن
~~الدم إذا كان سائلا أو قاطرا ولم يلطخه ولم يمكنه فتله فإنه يخير بين
~~البناء والقطع، واختار ابن القاسم القطع فقال: هو أولى وهو القياس لان شأن
~~الصلاة اتصال عملها من غير تخلل بشغل ولا انصراف عن محلها، قال زروق: وهو
~~أي القطع أولى بمن لا يحسن التصرف في العلم لجهله، واختار جمهور الأصحاب
~~البناء للعمل وقيل هما سيان، وذكر ابن حبيب ما يفيد وجوب البناء وأن الامام
~~إذا استخلف بالكلام تبطل صلاة المأمومين. قوله: (إن لم يخش خروج الوقت) أي
~~بقطع الصلاة وابتدائها من أولها بعد غسل الدم وكان الأولى حذف هذا الشرط
~~لان الموضوع كما علمت عدم ظنه دوام الدم لآخر الوقت قوله: (فيخرج) أي من
~~هيئته الأولى أو من مكانه إن احتاج لذلك ولو كان متيمما لان ما يحصل منه
~~ملحق بأحكام الصلاة فلا تبطل الموالاة، ولهذا لا يكبر إحراما إذا رجع
~~لتكميل صلاته بعد الغسل، وسبق أن وجود المتيمم الماء في الصلاة لا يبطلها
~~قوله: (ممسك أنفه) هذا إرشاد لأحسن الكيفيات التي تعين على تقليل النجاسة
~~لان كثرتها تمنع من البناء وليس بشرط في البناء بل الشرط التحفظ من النجاسة
~~لو لم يمسكه كما اختاره ح وفاقا لابن عبد السلام وعلى هذا فيكون المسك من
~~أعلى الانف على جهة الأولوية فقط كما في خش وغيره خلافا لما ذكره ابن هارون
~~من أن مسك الانف من أعلاه شرط في البناء وذلك لان داخل الانف حكمه حكم ظاهر
~~الجسد في الأخباث فيجب إزالة الدم عنه، وإذا أمسكه من أسفله أو تركه من غير
~~مسك صار داخل الانف متلوثا بالدم، ورده ابن عبد السلام بأن المحل ms0344 محل ضرورة
~~فيناسبه التخفيف والعفو عن باطن الانف فمسك الانف إنما طلب للتحفظ من
~~النجاسة لا لخصوصه لان المدار على التحفظ من النجاسة سواء أمسكه أو لم
~~يمسكه تأمل. قوله: (لئلا يبقى فيه) أي في الانف الدم إن أمسكه من أسفله
~~فيصير في حال خروجه حاملا للنجاسة وإن كان معفوا عنها على ما تقدم بخلاف ما
~~إذا أمسكه من أعلاه فإنه يحبس الدم من أصله عن النزول قوله: (ليغسل الدم)
~~أي لا يخرج إلا لغسل الدم فإن اشتغل بغيره بعد خروجه بطلت صلاته قوله:
~~(ويبني) أي بعد غسل الدم على ما تقدم له من الصلاة قوله: (إن لم يجاوز أقرب
~~مكان) فإن جاوز الأقرب مع الامكان إلى أبعد منه فظاهر كلامهم بطلانها ولو
~~كانت المجاوزة بمثل ما يغتفر لسترة أو فرجة وذلك لكثرة المنافيات، ولكن قال
~~ح: ينبغي الجزم باغتفار المجاوزة بمثل الخطوتين والثلاث، ويجب عليه شراء
~~الماء إذا وجده يباع في أقرب مكان بالمعاطاة بثمن معتاد غير محتاج إليه
~~لأنه من يسير الأفعال ولا يتركه للبعيد، وقد نص بعضهم على جواز البيع
~~والشراء في الصلاة بالإشارة الخفيفة لغير ضرورة فكيف بذلك هنا؟ فإن لم يمكن
~~شراؤه بالإشارة فبالكلام ولا يضر ذلك لأنه كلام لاصلاحها انظر عبق قوله:
~~(فإن لم يمكن) أي فإن لم يكن الأقرب يمكن الغسل منه بأن كان لا يمكن الوصول
~~إليه أو كان ولكن لا ماء فيه (قوله لا إن بعد في نفسه) أي تفاحش بعده كما
~~في عباراتهم فمطلق البعد لا يمنع من البناء ولا يمنع منه إلا المتفاحش
~~وحينئذ فيراد بالقرب ما عدا البعد المتفاحش قاله شيخنا. قوله: (وإن لم
~~يستدبر قبلة بلا عذر) أي بأن لم يستدبر أصلا أو استدبر عمدا لعذر ككون
~~الماء جهة الاستدبار، فإن استدبر PageV01P204
# عمدا لغير عذر بطلت ولم يبن، وإن استدبر القبلة ناسيا بلا عذر فهل هو
~~كالاستدبار عمدا أو يكون كالكلام نسيانا؟ قال شيخنا: والظاهر الثاني، وما
~~ذكره المصنف من اشتراط الاستقبال في البناء إلا لعذر هو ms0345 المشهور من المذهب،
~~وقال عبد الوهاب وابن العربي وجماعة: يخرج كيفما أمكنه واستبعدوا اشتراط
~~الاستقبال لعدم تمكنه منه غالبا، ثم إنه على المشهور من اشتراط الاستقبال
~~يقدم استدبارا لا يلابس فيه نجسا على استقبال مع وطئ نجس لا يغتفر لأنه عهد
~~عدم توجه القبلة لعذر ولما في الاستقبال من الخلاف كذا في عبق، قال في
~~المج: والظاهر تقديم القريب مع ملابسة نجاسة على بعيد خلا منها لأن عدم
~~الأفعال الكثيرة متفق على شرطيته، كما أن الظاهر تقديم ما قلت منافياته
~~كبعيد مع استقبال بلا نجاسة على قريب مستدبر مع نجاسة فتأمل. قوله: (وإن لم
~~يطأ نجسا عامدا مختارا) أي فإن وطئه عامدا مختارا بطلت، وأما إن وطئه
~~نسيانا أو عمدا مضطرا فلا يضر فقيد بلا عذر معتبر في هذا أيضا كما هو
~~ظاهره، وظاهره أيضا عدم الفرق بين كون النجاسة التي وطئها أرواث دواب
~~وأبوالها أو عذرة أو نحوها رطبة أو يابسة وهذا مخالف للنقل، والذي يفيده
~~النقل كما في ح والمواق أن ما كان من أرواث الدواب وأبوالها فهو غير مبطل
~~إذا وطئها نسيانا أو اضطرارا لكثرة ذلك في الطرقات وإن وطئها عمدا مختارا
~~بطلت، ولا فرق بين رطبها ويابسها، وأما غيرها من العذرة ونحوها، فإن كان
~~رطبا فمبطل اتفاقا من غير تفصيل، وإن كان يابسا فكذلك إن تعمد، وإن نسي أو
~~اضطر فقولان البطلان لابن سحنون وهو الأظهر والثاني عدم البطلان لابن
~~عبدوس، إذا علمت هذا فمراد المصنف بالنجس العذرة ونحوها دون أرواث الدواب
~~وأبوالها وهو غير مقيد بنفي العذرة، ولذا قدم المصنف القيد قبله انظر بن،
~~وقوله: وإن نسي أو اضطر فقولان ظاهره سواء علم الناس بذلك وهو في الصلاة أو
~~بعدها وهو كذلك خلافا لما في عبق. قوله: (فإن تكلم ولو سهوا بطلت) حاصله
~~أنه إذا تكلم عامدا أو جاهلا بطلت اتفاقا، واختلف إذا تكلم نسيانا فهل تبطل
~~أيضا أو لا؟ والمشهور البطلان هنا ولو قل لكثرة المنافيات وظاهره سواء كان
~~الكلام في حال انصرافه لغسل ms0346 الدم أو كان بعد عوده، والذي في المواق أنه إن
~~تكلم سهوا حال رجوعه بعد غسل الدم فالصلاة صحيحة اتفاقا، وإذا أدرك بقية من
~~صلاة الامام حمل الامام عنه سهوه وإلا سجد بعد السلام لسهوه، وأما إن تكلم
~~سهوا في حال انصرافه لغسل الدم فقال سحنون: الحكم واحد من الصحة ورجحه ابن
~~يونس وقال ابن حبيب تبطل صلاته كما لو تكلم عمدا. ومحصله أنه رجح أن الكلام
~~سهوا لا يبطل الصلاة مطلقا سواء تكلم حال انصرافه أو حال رجوعه، قال شيخنا:
~~والمعتمد ما قاله المواق كما قرره شيخنا الصغير لا ظاهر المصنف، وأما
~~الكلام لاصلاحها فلا يبطلها كما ذكره ح وغيره. قوله: (واستخلف الامام ندبا)
~~أي في الجمعة وغيرها كما في الشيخ سالم السنهوري وغيره خلافا لتت حيث قال:
~~واستخلف ندبا في غير الجمعة ووجوبا فيها فالوجوب في الجمعة على الامام
~~كالمأمومين، والمراد أنه يستخلف بغير الكلام، فإن تكلم بطلت على الكل إن
~~كان الكلام عمدا أو جهلا وعليه دونهم في السهو قاله في التوضيح قال ح: وهذا
~~القول لابن حبيب وإنما قال بالبطلان لأنه يرى وجوب البناء، والذي في
~~المجموع عن ابن القاسم أن الامام إذا استخلف بالكلام فإن الصلاة لا تبطل
~~على المأمومين مطلقا وإنما تبطل على الامام وحده، قال ح: وهو المذهب وذلك
~~لان له القطع فكيف تبطل عليهم بترك أمر مندوب (قوله وندب في غيرها) أي وندب
~~لهم الاستخلاف أي وجاز لهم تركه وإتمام صلاته وحدانا، وجاز لهم أيضا
~~انتظاره ليكملوا معه إن لم يعملوا لأنفسهم عملا وإلا بطلت عليهم كما يأتي
~~في الاستخلاف (قوله فإذا غسل) أي الامام وأدرك الخليفة أتم خلفه أي وجوبا
~~ولم يجوزوا له انفراده عملا بقاعدة ولا PageV01P205
# ينتقل منفرد لجماعة كالعكس قوله: (وفي صحة بناء الفذ) أي وهو قول مالك،
~~وظاهر المدونة عند جماعة (قوله وعدمها) أي وحينئذ فيقطع وهو قول ابن حبيب
~~وشهره الباجي ولاختيار المصنف هذا القول قدمه حيث قال: إن كان في جماعة إذ
~~مقتضاه أن الفذ لا ms0347 يبني، ثم حكى ما في المسألة من الخلاف ومنشأ الخلاف هل
~~رخصة البناء لحرمة الصلاة للمنع من إبطال العمل أو لتحصيل فضل الجماعة
~~فيبنى على الأول دون الثاني والمسبوق حيث لا يدرك الامام كالفذ على الأظهر،
~~ويمكن ترجيح بنائه لأنه لم يخرج عن حكم الامام، والامام الراتب المصلي وحده
~~حكمه حكم صلاته مع جماعة في البناء على الأشهر، وقيل إنه كالمنفرد كذا ذكره
~~خش في كبيره قوله: (كملت بسجدتيها) فإن كان ما فعله قبل الرعاف بعض ركعة
~~فلا يعتد به وظاهره أنه يعتد بالركعة إذا كملت بسجدتيها ولو لم يعتدل بعدها
~~قائما أو جالسا وليس كذلك بل لا بد من الاعتدال بعد السجدتين قائما إن لم
~~يكن بعدهما جلوس وإلا فلا بد من الاعتدال جالسا كما أشار لذلك الشارح
~~بقوله: بأن ذهب للغسل بعد أن جلس إلخ، وما ذكره المصنف من أن الباني لا
~~يعتد بشئ فعله قبل رعافه إلا إذا كان ركعة كاملة بما ذكر هو مذهب المدونة
~~ومقابله الاعتدال بما فعله قبل الرعاف مطلقا لا فرق بين كل الركعة وبعضها
~~ولو الاحرام، ولا فرق بين الجمعة وغيرها وهو قول سحنون. قوله: (ألغى ما
~~فعله من تلك الركعة) هذا على مذهب المدونة الذي مشى عليه المصنف (قوله وبنى
~~على الاحرام) أشار بذلك للفرق بين الاعتداد وبين البناء، فإذا بنى لم يعتد
~~إلا بركعة كاملة لا أقل سواء كانت الأولى أو غيرها، وأما البناء فيكون ولو
~~على الاحرام، والحاصل أنه يلزم من الاعتداد البناء ولا يلزم من البناء
~~الاعتداد، وخالف ابن عبدوس حيث قال: إذا لم يكمل الركعة قبل الرعاف ابتدأ
~~بإحرام جديد ولا يبني على إحرامه في الجمعة وغيرها، فتحصل أن الراعف إذا
~~غسل الدم قيل يعتد بما فعله قبل الرعاف مطلقا ولو لاحرام في الجمعة وغيرها،
~~وقيل يعتد به إن كان ركعة فأكثر وإلا ابتدأ بإحرام جديد في الجمعة وغيرها،
~~وقيل يعتد بما فعله إن كان ركعة وإلا بنى على إحرامه في غير الجمعة، وأما
~~فيها فيقطع ويبتدئ ms0348 ظهرا بإحرام جديد، وهذا القول هو الذي مشى عليه المصنف
~~وهو مذهب المدونة وهو المعتمد قوله: (وأتم مكانه) أي الذي فيه غسل الدم
~~ومثله لو رجع لظن بقائه فعلم أو ظن في أثناء الرجوع فراغه قبل أن يدركه
~~فإنه يتم في ذلك المكان الذي حصل له فيه العلم أو الظن بالفراغ فإن تعداه
~~مع إمكان الاتمام فيه بطلت، وقوله: وأتم مكانه أي لا فرق بين مسجد مكة
~~والمدينة وغيرهما على المشهور. قوله: (إن ظن فراغ إمامه) أي قبل أن يدركه
~~سواء ظن فراغه بالفعل بمجرد الغسل أو ظن أنه إذا ذهب إليه بعد الغسل لا
~~يدركه لفراغه في حال رجوعه وهذا التفصيل الذي ذكره المصنف بقوله وأتم مكانه
~~إن ظن فراغ إمامه وإلا بطلت، ورجع إن ظن بقاءه أو شك بالنسبة للمأموم
~~والامام لأنه يستخلف ويصير مأموما فيلزمه من الرجوع ما يلزم المأموم، وأما
~~الفذ على القول ببنائه فإنه يتم مكانه من غير تفصيل. قوله: (فإن تبين خطأ
~~ظنه) أي ببقاء إمامه صحت ظاهره ولو فرض أنه سلم قبل الامام وهو كذلك بناء
~~على الراجح من أن الراعف يخرج عن حكم الامام بمجرد خروجه لغسل الدم حتى
~~يرجع إليه فلا يسري إليه سهوه، وقيل: إنه في حكمه مطلقا، وقيل: إنه في حكمه
~~إن أدرك ركعة قبل خروجه لغسل الدم انظر ح. قوله: (وإلا يتم في المكان
~~الممكن) أي وإلا يتم في مكان غسل الدم الممكن الاتمام فيه ولا في الأقرب
~~إليه بل رجع لمكان الامام. قوله: (ورجع) أي لأدنى مكان يصح فيه الاقتداء لا
~~لمصلاه الأول لأنه زيادة مشي في الصلاة كما في ح عن ابن فرحون قوله: (أو شك
~~فيه) إنما لزمه الرجوع مع الشك لان الأصل لزوم متابعته للامام فلا يخرج منه
~~إلا بعلم أو ظن PageV01P206
# (قوله ولو بتشهد) رد بلو على ابن شعبان القائل أنه لا يرجع إذا ظن بقاءه
~~إلا إذا رجا إدراك ركعة فإن لم يرج إدراكها أتم مكانه قوله: (مطلقا) أي
~~سواء علم أو ms0349 ظن بقاءه أو فراغه ومحل رجوعه في الجمعة للجامع إذا كان حصل مع
~~الامام ركعة أو يظن إدراك ركعة إذا رجع وإلا فلا يرجع ويقطع ويبتدئ ظهرا
~~بإحرام جديد بأي محل شاء كما يأتي. قوله: (لأول جزء إلخ) أي فلو رجع لصدر
~~الجامع الذي ابتدأها به بطلت صلاته لزيادة المشي قوله: (لا غيره) أي من
~~مسجد آخر أو رحاب أو طرق متصلة فلا يكفي رجوعه للرحاب ولا للطرق المتصلة
~~به، ولو كان ابتدأ الصلاة في واحد منهما لضيق حيث أمكن الرجوع للجامع قاله
~~شيخنا، وانظره مع ما سيأتي من ترجيح القول بصحة الجمعة في الرحاب والطرق
~~المتصلة ولو لم يضق المسجد ولو لم تتصل الصفوف فمقتضاه الاكتفاء بالرجوع
~~لهما إذا ابتدأها قبل الرعاف بواحد منهما كما قاله ابن عبد السلام قوله:
~~(في الأولى) أي في المسألة الأولى وهي قوله: ورجع إن ظن بقاءه أو شك ولو
~~بتشهد قوله: (وإلا بطلتا) ولو ظهر أن الصواب ما فعله من عدم الرجوع بالنسبة
~~للأولى قوله: (أو ظن إدراكها فتخلف ظنه) أي وأما لو ظن إدراكها ولم يتخلف
~~ظنه فإنه يرجع لها ولا يصلي ظهرا. قوله: (ابتدأ ظهرا) أي قطعها وابتدأ ظهرا
~~أي ما لم يرج إدراك الجمعة في بلدة أخرى قريبة أو في مسجد آخر بالبلد وإلا
~~وجب صلاتها جمعة ولا يصليها ظهرا قاله البساطي وهو ظاهر كما قال بن، وما
~~ذكره المصنف من أنه يقطع ويبتدئ ظهر اه‍ والمشهور ومقابله ما تقدم عن سحنون
~~من الاعتداد بما فعله قبل الرعاف والبناء عليه مطلقا ولو الاحرام في الجمعة
~~وغيرها وفي بن عن المواق أن ابن يونس نسبه لظاهر المدونة لكن ضعفه أشياخنا
~~قوله: (ولا يبني على إحرامه) أي بناء على عدم إجزاء نية الجمعة عن الظهر،
~~وقال ابن القاسم: يبني على إحرامه ويصلي أربعا بناء على إجزاء نية الجمعة
~~عن الظهر والقول بعدم البناء على إحرامه هو المشهور عليه، فلو بنى على
~~إحرامه وصلى أربعا فالظاهر الصحة كما قال ح كذا في حاشية ms0350 شيخنا. قوله:
~~(وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه). إن قلت: لا فائدة لقوله وانصرف ولو
~~قال وسلم إن رعف بعد سلام إمامه كما عبر به في المدونة لكفى ذلك. قلت: قصد
~~المصنف بذكره الرد على ابن حبيب القائل أنه يسلم ثم يذهب ليغسل الدم ثم
~~يرجع يتشهد ويسلم كما ذكره شيخنا في الحاشية، وإذا علمت ذلك تعلم أن مراد
~~المصنف بقوله وانصرف أي بالمرة. قوله: (بل يخرج لغسله) أي ثم يرجع يتشهد
~~ويسلم ولو كان قد تشهد قبل سلام إمامه لأجل أن يتصل به سلامه كما في
~~المدونة خلافا لابن عبد السلام والتوضيح حيث قالا: إذا كان قد تشهد قبل
~~سلام الامام ثم خرج لغسل الدم فلا يعيد التشهد بعد غسل الدم بل يسلم فقط.
~~قوله: (ما لم يسلم الامام قبل الانصراف) أي قبل انصراف المأموم أي فإن سلم
~~قبل انصرافه فإن المأموم يسلم وينصرف وهذا قيد في كلام المصنف، والظاهر أن
~~مراده بالانصراف المشي الكثير فوافق قول السوداني وهو الشيخ أحمد بابا: لو
~~انصرف لغسله وجاوز الصفين والثلاثة فسمع الامام يسلم فإنه يسلم ويذهب، وأما
~~لو سمعه يسلم بعد مجاوزة أكثر من ذلك فإنه لا يسلم بل يذهب لغسل الدم ثم
~~يرجع يتشهد ويسلم. تنبيه: قول المصنف: وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه
~~لا قبله هذا حكم المأموم، وأما لو رعف الامام قبل سلامه أو الفذ على القول
~~ببنائه فقال ح: لم أر فيه نصا، والظاهر أن يقال: إن حصل الرعاف بعد أن أتى
~~بمقدار السنة من التشهد بأن أتى ببعض له بال فإنه يسلم والامام والفذ في
~~ذلك سواء، وإن رعف قبل ذلك فإن الامام يستخلف من يتم بهم التشهد ويخرج لغسل
~~الدم ويصير حكمه حكم المأموم، أما الفذ فيخرج لغسل الدم ويتم مكانه. قوله:
~~(ولا يبني بغيره) أي مما هو مناف للصلاة ومبطل PageV01P207
# لها أشار الشارح، فلا ينافي أنه يبني للازدحام والنعاس لأنه خفيف لا ينقض
~~الوضوء قوله: (لا يبني به مرة ثانية فتبطل إلخ) ms0351 هذا ما نقله ح عن ابن فرحون
~~ثم قال: ولم أقف عليه لغيره صريحا إلا ما ذكره صاحب الجمع، وكلام ابن عبد
~~السلام في مسائل اجتماع البناء والقضاء يقتضي عدم البطلان اه‍ كلامه وأشار
~~بذلك لقول ابن عبد السلام: وإذا أدرك الأولى ورعف في الثانية ثم أدرك
~~الثالثة ورعف في الرابعة انتهى. قوله: (فلا يبني) أي لأنه مفرط وهذا هو
~~المعتمد، وقال سحنون يبني لأنه فعل ما يجوز له قوله: (وتبطل صلاته) أي ولو
~~كان إماما وكذا تبطل صلاة مأموميه أيضا مطلقا على الراجح من أقوال ثلاثة
~~ثانيها لا بطلان عليهم مطلقا، ثالثها تبطل إن كان بنهار وتصح إن كان بليل
~~لعذر الامام. قوله: (ومن ذرعه قئ لم تبطل صلاته) أي عند ابن القاسم وهو
~~المشهور لقول ابن رشد المشهور أن من ذرعه القئ أو القلس فلم يرده فلا شئ
~~عليه في صلاته ولا في صيامه ومقابله ما في المدونة من تقايا في الصلاة
~~عامدا أو غير عامد ابتدأ الصلاة قوله: (أي غلبه) أي وأما لو تعمد اخراجه أو
~~اخراج القلس فالبطلان مطلقا. قوله: (ولم يزدرد منه شيئا) أي لم يبتلع منه
~~شيئا قوله: (أو ازدرد منه شيئا عمدا إلخ) اعلم أنه إذا ازدرد منه شيئا عمدا
~~فالبطلان قولا واحدا في الصلاة والصوم، وإن كان سهوا أو غلبة فقولان إلا
~~أنهما على حد سواء في الغلبة والراجح الصحة في النسيان وهذا بالنسبة
~~للصلاة، وأما بالنسبة للصوم فالراجح من القولين بالبطلان ووجوب القضاء في
~~كل من الغلبة والنسيان. قوله: (والقلس كالقئ) أي في التفصيل المتقدم من أنه
~~إذا غلبه شئ منه وكان طاهرا يسيرا ولم يرجع منه شئ فإن الصلاة لا تبطل، وإن
~~تعمد اخراجه أو كان نجسا أو كثيرا أبطل، وإن رجع منه شئ جرى على ما مر من
~~كونه عمدا أو سهوا أو غلبة قوله: (ويسجد للنسيان) أي لازدراد شئ منه نسيانا
~~بعد السلام إن كان يسيرا قوله: (وهو ما فاته بعد دخوله مع الامام) أي وهو
~~ما يأتي ms0352 به عوضا عما فاته بعد دخوله مع الامام فكل من البناء والقضاء عوض
~~عن الفائت إلا أن البناء عوض عن الفائت بعد دخوله مع الامام والقضاء عوض عن
~~الفائت قبل الدخول، فالباء في بناء إشارة لبعد والقاف في قضاء إشارة لقبل،
~~وقيل: إن كلا من البناء والقضاء نفس الفائت، فالفائت بعد الدخول مع الامام
~~بناء، والفائت قبل الدخول مع الامام قضاء، وكأن الشارح التفت في البناء
~~للفائت وفي القضاء للعوض إشارة للقولين، وأن في كلامه احتباكا، فحذف من كل
~~ما أثبته في الآخر، ثم إن تفسير البناء والقضاء بنفس الفائت أو بعوضه تفسير
~~بالمعنى الاسمي إذ كل منهما حينئذ بمعنى اسم المفعول، وأما تفسيرهما
~~بالمعنى المصدري فالبناء فعل ما فاته بعد الدخول مع الامام بصفته والقضاء
~~فعل ما فاته قبل الدخول مع الامام بصفته، هذا وقد اعترض بعضهم تعريف البناء
~~والقضاء بما ذكر بأنه لا يشمل ما إذا أدرك حاضر ثانية صلاة مسافر فإن مقتضى
~~التعاريف المذكورة أنه لم يجتمع بناء وقضاء في هذه الصورة بل وجد فيها
~~القضاء فقط وليس كذلك، فالتعريف الجامع أن يقال: البناء ما انبنى على
~~المدرك والقضاء ما انبنى عليه المدرك، وقد يجاب بأن المراد بالفوات عدم فعل
~~المأموم فعل الامام أم لا، فقولهم في تعريف البناء فعل ما فاته بعد الدخول
~~مع الامام أي سواء كان الامام فعل ذلك الذي فاته أم لا، فظهر اجتماع البناء
~~والقضاء حينئذ في هذه الصورة فتأمل (قوله ورعف في الرابعة فخرج لغسله
~~ففاتته) أي أو نعس في الرابعة ففاتته أو زوحم عنها ففاتته قوله: (قدم
~~البناء) أي كما قال ابن القاسم وذلك لانسحاب المأمومية عليه بالنظر له فكان
~~أولى بالتقديم من القضاء الذي لم ينسحب حكم المأمومية عليه فيه، وقال
~~PageV01P208
# سحنون: يقدم القضاء لأنه سبق وشأنه يعقبه سلام الامام. قوله: (فيأتي
~~بركعة بأم القرآن فقط سرا ويجلس لأنها آخرة إمامه وإن لم تكن ثانيته هو) أي
~~بل هي ثالثته وهذا هو المشهور خلافا لابن حبيب القائل: إذا قدم ms0353 البناء فإنه
~~لا يجلس في آخرة الامام إلا إذا كانت ثانيته هو قوله: (لأنها أولى الامام)
~~أي ويجلس بعدها لأنها أخيرته قوله: (وتلقب بأم الجناحين إلخ) أي وأما على
~~ما قاله سحنون من تقديم القضاء على البناء يأتي بركعة بأم القرآن وسورة من
~~غير جلوس لأنها أولاه وأولى إمامه أيضا، ثم بركعة بأم القرآن فقط ويجلس
~~لأنها أخيرته وأخيرة إمامه وعلى مذهبه فتلقب هذه الصورة بالعرجاء لأنه فصل
~~فيها بين ركعتي السورة بركعة الفاتحة وبين ركعتي الفاتحة بركعة السورة
~~قوله: (أن تفوته الأولى والثانية) أي قبل دخوله مع الامام قوله: (بكرعاف)
~~أي برعاف ونحوه من نعاس أو غفلة أو ازدحام قوله: (فيأتي بها) أي فعلى مذهب
~~ابن القاسم من كونه يقدم البناء يأتي بها أي بالرابعة بالفاتحة فقط ويجلس
~~أي باتفاق ابن حبيب وغيره. قوله: (لأنها ثالثته) أي وأولى إمامه. قوله: (ثم
~~بركعة كذلك) أي بالفاتحة وسورة ويجلس لأنها أخيرته وثانية إمامه قوله:
~~(وتلقب بالمقلوبة) أي لان السورتين متأخرتان أي وقعتا في الركعتين
~~الأخيرتين عكس الأصل فإن الأصل وقوع السورتين في الركعتين الأوليين، وعلى
~~مذهب سحنون القائل بتقديم القضاء يأتي بركعة بأم القرآن وسورة لأنها ثانيته
~~وأولى إمامه ويجلس نظرا لكونها ثانيته ثم بركعة بأم القرآن وسورة لأنها
~~ثانية إمامه ولا يجلس لأنها ثالثته خلافا لما في خش، ثم بركعة بأم القرآن
~~فقط ويجلس فيها لأنها أخيرته وأخيرة إمامه وعليه فتلقب بالحبلى لثقل وسطها
~~بالقراءة. قوله: (أن تفوته الأولى) أي قبل الدخول مع الامام (قوله وتفوته
~~الثالثة والرابعة) أي برعاف أو نحوه من نعاس أو غفلة أو ازدحام قوله:
~~(فيأتي بركعة إلخ) أي فعند ابن القاسم القائل بتقديم البناء على القضاء
~~يأتي بركعة. قوله: (ثم بركعة كذلك) أي بأم القرآن فقط. وقوله: ويجلس أي على
~~المشهور وذلك لأنه على القول بتقديم البناء وقع خلاف قيل إنه يجلس في آخرة
~~الامام ولو لم تكن ثانيته كما هنا فإنها ثالثته على المشهور. وقال ابن
~~حبيب: لا يجلس فيها إلا إذا كانت ثانيته. ms0354 قوله: (وتسمى ذات الجناحين) أي
~~لان كلا من الركعة الأولى والأخيرة وقعت بفاتحة وسورة، وعلى مذهب سحنون
~~القائل بتقديم القضاء يأتي بركعة بأم القرآن وسورة لأنها أولى إمامه ويجلس
~~فيها لأنها ثانيته ثم بركعتين بأم القرآن فقط ولا يجلس بينهما تنبيه: لو
~~أدرك مع الثانية الرابعة بأن فاتته الأولى قبل الدخول مع الامام وأدرك معه
~~الثانية وفاتته الثالثة بكرعاف وأدرك الرابعة فالأولى قضاء بلا إشكال،
~~واختلف في الثالثة فعلى مذهب الأندلسيين أنها بناء وهو ظاهر نظرا للمدركة
~~قبلها، قال طفي: وعليه فيقدمها على الأولى ويقرأ فيها بأم القرآن فقط سرا
~~ولا يجلس لأنها ثالثته، ثم بركعة القضاء بأم القرآن وسورة جهرا إن كان،
~~وأطلق في المدونة على الثالثة قضاء نظرا للرابعة المدركة بعدها، قال طفي:
~~وعليه فيقدم الأولى بأم القرآن وسورة ولا يجلس لأنها ثالثته فعلا، ثم
~~الثالثة بأم القرآن فقط سرا، ومن مسائل الخلاف أيضا أن يدرك الأولى ثم يرعف
~~مثلا فتفوته الثانية والثالثة ثم يدرك الرابعة فقال بعض الأندلسيين: هما
~~بناء نظرا للمدركة قبلهما، وعليه فيأتي بركعتين بأم القرآن فقط من غير جلوس
~~بينهما لان المدركتين مع الامام PageV01P209
# أولياه، وهاتان اللتان فاتتاه أخيرتاه كما قال ابن ناجي وغيره وهو ظاهر،
~~وعلى مذهب المدونة من أنهما قضاء نظرا للرابعة المدركة بعدهما، قال أبو
~~الحسن: قال ابن حبيب يأتي بركعتين ثانية وثالثة يقرأ في الثانية بأم القرآن
~~وسورة ولا يجلس لأنها ثالثته، ويقرأ في الثالثة بأم القرآن ويجلس لأنها آخر
~~صلاته وقول عج إنه على مذهب المدونة يقرأ في الأولى بأم القرآن وسورة جهرا
~~ويجلس لأنها ثانية إمامه غير ظاهر كما قال طفي لما علمت ولمخالفة القواعد
~~من القضاء في الأقوال والبناء في الأفعال على المشهور اه‍ وقد مشى شارحنا
~~فيما يأتي على كلام عج وهو من صور الخلاف أن يدرك الأولى وتفوته الثانية
~~بكرعاف ويدرك الثالثة وتفوته الرابعة، فلا إشكال أن الرابعة بناء وإنما
~~الخلاف في الثانية اه‍. هل هي بناء نظرا للمدركة قبلها وهو قول الأندلسيين
~~أو قضاء ms0355 نظرا للثالثة المدركة بعدها وهو مذهب المدونة؟ فعلى أنها قضاء يبدأ
~~بالرابعة بأم القرآن فقط سرا ويجلس لأنها آخرة الامام ثم بركعة بأم القرآن
~~وسورة جهرا إن كان ويجلس لأنها آخرته، وعلى أنها بناء يأتي بالثانية
~~والرابعة نسقا من غير جلوس بينهما بأم القرآن فقط فيهما وهذا هو الظاهر
~~وعليه عج ومن تبعه خلافا لقول الشيخ سالم السنهوري أنه يقرأ في الثانية بأم
~~القرآن وسورة على مذهب الأندلسيين من غير جلوس قاله طفي. قوله: (أدرك ثانية
~~صلاة إمام مسافر) أي وفاتته الأولى قبل الدخول معه، أي وأما لو أدرك الأولى
~~وفاتته الثانية بكرعاف فليس معه إلا بناء فقط. قوله: (فيأتي الحاضر بعد
~~سلام إمامه المسافر بركعة بأم القرآن فقط) أي لأنها ثالثة إمامه أن لو كان
~~يتمها وما ذكره بناء على مذهب ابن القاسم من تقديم البناء، وأما على مذهب
~~سحنون من تقديم القضاء فيأتي الحاضر بعد سلام إمامه المسافر بركعة بأم
~~القرآن وسورة لأنها أولى إمامه ويجلس فيها لأنها ثانيته فعلا ثم بركعة بأم
~~القرآن فقط ولا يجلس لأنها ثالثته وثالثة إمامه إن لو كان يصليها ثم بركعة
~~بالفاتحة فقط ويجلس لأنها رابعته ورابعة إمامه، وقد ظهر لك فيما تقدم وجه
~~جعل هذه الصورة وما بعدها من صور اجتماع البناء والقضاء. قوله: (قسم الامام
~~فيه) أي في الحضر الذي حصل فيه الخوف قوله: (وتصير صلاته كلها جلوسا) أي
~~أنه يجلس فيها عقب كل ركعة وهذه المسألة حكمها حكم ما قبلها من قول ابن
~~القاسم، وكذا على قول سحنون. قوله: (وأما لو أدرك مع الثانية) أي مع
~~الطائفة الثانية الركعة الرابعة من الصلاة فقط قوله: (فليس إلا قضاء خاصة)
~~أي لأنه إنما أدرك آخرة الامام والثلاث ركعات كلها فاتته قبل الدخول مع
~~الامام فهي قضاء وحينئذ فيأتي بعد سلام الامام بركعة بالفاتحة وسورة ويجلس
~~قطعا لكونها ثانيته، ثم بركعة بالفاتحة وسورة لأنها ثانية إمامه ولا يجلس
~~لأنها ثالثة له ثم بركعة بالفاتحة فقط لأنها أخيرة له فيقضي القول ويبني
~~الفعل ms0356 على ما يأتي. قوله: (قدم البناء في الصور الخمس عند ابن القاسم) أي
~~خلافا لسحنون القائل بتقديم القضاء على البناء فيها (قوله ولو لم تكن
~~ثانيته) أي خلافا لابن حبيب القائل أنه لا يجلس في آخرة الامام إلا إذا
~~كانت ثانيته، وهذا الخلاف مفرع على القول بتقديم البناء، قال ابن الحاجب:
~~وعلى تقديم البناء ففي جلوسه في آخرة الامام قولان: الأول لابن القاسم،
~~والثاني لابن حبيب، وعليه رد المصنف بلو، وأما سحنون فيقول بتقديم القضاء،
~~لكن يوافق ابن حبيب في نفي الجلوس في آخرة الامام إذا لم تكن ثانيته ولم
~~يشر المصنف لخلافه خلافا لتت قاله طفي، قال بن: وقد يقال قوله وجلس في آخرة
~~الامام إلخ فرع مستقل يخالف فيه من يرى تقديم البناء كابن حبيب ومن لا يراه
~~كسحنون فيصح قصد الرد بلو عليهما معا قوله: (كصورة من أدرك الوسطيين) أي
~~فإنه جلس فيها في آخرة الامام والحال أنها ثالثة بالنسبة له. واعلم أنه إذا
~~جلس في آخرة الامام وليست ثانيته فإنه يقوم بعد التشهد من PageV01P210
# غير تكبير لان جلوسه في غير محله وإنما جلس متابعة للامام ذكره بن نقلا
~~عن المسناوي. قوله: (كما في الصورة الثانية من صورتي أو إحداهما) أي فإن
~~المأموم جلس فيها في ثانيته والحال أنها ثالثة بالنسبة للامام. قوله: (قضى
~~الوسطيين) قد علمت أن جعلهما قضاء مذهب المدونة نظرا للرابعة المدركة
~~بعدهما وقد جعلهما الأندلسيون بناء نظرا للأولى المدركة قبلهما، وتقدم ما
~~يتعلق بالمسألة على كل من القولين وقوله: ويجلس بينهما قد علمت أن هذا قول
~~عج وأنه غير ظاهر، وأن الصواب ما ذكره أبو الحسن نقلا عن ابن حبيب من عدم
~~الجلوس بينهما لان أولاهما وإن كانت ثانية لامامه لكنها ثالثة له في الفعل،
~~والمأموم لا يجلس إلا في رابعة إمامه كانت ثانية له أولا أو في ثانيته وهو
~~وإن لم تكن ثانية لامامه ولا أخيرة له، وأما ثانية إمامه إذا لم تكن ثانية
~~له فلا يجلس فيها قوله: (قضى الأولى والثالثة ms0357 ولا يجلس) قد علمت أن جعلهما
~~قضاء مذهب المدونة ومذهب الأندلسيين أن الأولى قضاء والثالثة بناء فالأولى
~~لا إشكال في كونها قضاء والخلاف في الثالثة فجعلهما الأندلسيون بناء نظرا
~~للثانية المدركة قبلها، والمدونة جعلتها قضاء نظرا للرابعة المدركة بعدها،
~~وتقدم ما يتعلق بالمسألة على كلا القولين (قوله ولو أدرك الأولى والثالثة
~~وفاتته الثانية والرابعة) قد علمت أن الرابعة بناء اتفاقا والخلاف في
~~الثانية فجعلها الأندلسيون بناء نظرا للمدركة قبلها، وجعلها في المدونة
~~قضاء نظرا للمدركة بعدها فاجتماع البناء والقضاء في هذه الصورة إنما هو على
~~مذهب المدونة، وتقدم ما يتعلق بالمسألة على كلا القولين.
# فصل: في ستر العورة قوله: (هل ستر) هو هنا بفتح السين لأنه مصدر، وأما
~~الستر بالكسر فهو ما يستتر به قوله: (أو بعضها) أي إن عجز عن ستر كلها ولم
~~يقدر إلا على ستر بعضها قوله: (وأما الصبي فيعيد في الوقت إن صلى عريانا)
~~أي وأما إذا صلى بلا وضوء فقال أشهب: يعيد أبدا أي ندبا، وقال أصبغ يعيد
~~بالقرب لا بعد يومين أو ثلاثة قوله: (ما لا يشف في بادئ الرأي) أي ما لا
~~تظهر منه العورة في بادئ الرأي قوله: (وخرج به ما يشف) أي ما تظهر منه
~~العورة في بادئ النظر. وقوله: فإن وجوده كالعدم أي وحينئذ فيعيد من صلى فيه
~~أبدا قوله: (فيعيد معه في الوقت) أي إن الصلاة فيه صحيحة مع الكراهة
~~التنزيهية وحينئذ فيعيد في الوقت فقط كالواصف للعورة المحدد لها، هذا هو
~~الذي انحط عليه كلام عج وارتضاه بن وهو الظاهر، لا ما في طفي أن الكراهة
~~للتحريم والإعادة أبدية، ولا ما في حاشية شيخنا عن ابن عبق عن صحة الصلاة
~~فيما يشف مطلقا سواء كانت العورة تظهر منه للمتأمل أو لغير المتأمل
~~واعتمده. والحاصل أن ستر العورة في الصلاة بالثوب الشاف فيه ثلاث طرق فقيل
~~إنه كالعدم ويعيد أبدا كانت العورة تظهر منه للمتأمل أو لغيره، وقيل بصحة
~~الصلاة مطلقا، وقيل بالتفصيل بين ما تظهر منه العورة عند ms0358 التأمل وما تظهر
~~منه عند عدم التأمل فتصح في الأول دون الثاني. قوله: (وإن بإعارة) أي هذا
~~إذا كان الستر به حاصلا من غير إعارة لوجوده عنده بل وإن كان إلخ. قوله:
~~(بلا طلب) أي فإذا أعاره له صاحبه من غير طلب منه لزمه قبوله ولو تحقق
~~المنة وذلك لقلة سبب المانية وهو الانتفاع به وإنما قيد الإعارة بعدم الطلب
~~لدفع ما يرد على المصنف من أن فيه عطف العام على الخاص بأو وحاصل جوابه أنه
~~من عطف المغاير. قوله: (أو طلب) أي أو كان الستر به حاصلا بطلب بشراء أو
~~استعارة فيلزم المصلي بأن يطلب الساتر لكل صلاة بإعارة أو بشراء بثمن معتاد
~~كالماء لا يحتاج له لا بهبة PageV01P211
# لعظم مانيتها قوله: (أو كان حاصلا بنجس) أي أو كان الستر بالكثيف حاصلا
~~بنجس أي متحققا في الستر بنجس. وقوله وحده حال من نجس أي حالة كون النجس
~~متوعدا في الوجود (قوله كجلد كلب أو خنزيرا) أي فيجب عليه أن يستتر بما ذكر
~~إذا لم يجد غيره على ظاهر المذهب ولا يصلي عريانا ويكون هذا مخصصا لما سبق
~~من منع الانتفاع بذات النجاسة قاله شب قوله: (وأولى المتنجس) أي أنه أولى
~~من نجس الذات في وجوب الاستتار به إذا لم يجد غيره ولا يصلي عريانا وأولى
~~منهما الحشيش والماء لمن فرضه الايماء وإلا فالركن مقدم، وأما الطين فقال
~~الطرطوشي: إذا لم يجد غيره وجب الاستتار به بأن يتمعك به وقال غيره لا يجب
~~الاستتار به لأنه مظنة للسقوط ويكبر الجرم فهو كالعدم وهذا الثاني أظهر
~~القولين كما قال شيخنا. قوله: (كحرير) ما ذكر من وجوب الاستتار به أو
~~بالنجس عند عدم غيره هو المشهور من المذهب، ومقابله ما في سماع ابن القاسم
~~يصلي عريانا ولا يصلي بالحرير ولا بالنجس. قوله: (وهو مقدم على النجس) أي
~~وكذا على المتنجس وهذا قول ابن القاسم، وقال أصبغ: يقدم كل من النجس
~~والمتنجس على الحرير لان الحرير يمنع لبسه مطلقا، والنجس إنما يمنع لبسه ms0359 في
~~حال الصلاة لما تقدم أنه مستثنى من النجس في قوله: وينتفع بمتنجس لا نجس
~~والممنوع في حالة أولى من الممنوع مطلقا والمعتمد ما قاله ابن القاسم،
~~والظاهر كما قال شيخنا تقديم المتنجس على النجس لان تقليل النجاسة مطلوب مع
~~الامكان ويحتمل أنهما سواء. قوله: (لأنه لا ينافي الصلاة) أي لأنه طاهر
~~وشأن الطاهر أن يصلى به دون النجس قوله: (إن ذكر وقدر) أي فإن صلى عريانا
~~ناسيا أو عاجزا صحت وأعاد بوقت فقط قوله: (لكن الراجح إلخ) اعلم أن طفي
~~تعقب المصنف فقال إنه تبع ابن عطاء الله في تقييده بالذكر والقدرة، وأما
~~غيره فلم يقيده بالذكر وهو الظاهر فيعيد أبدا من صلى عريانا ناسيا مع
~~القدرة على الستر، وقد صرح الجزولي بأنه شرط مع القدرة ذاكرا أو ناسيا وهو
~~الجاري على قواعد المذهب اه‍. قال بن: قلت في ح عن الطراز ما نصه قال
~~القاضي عبد الوهاب اختلف أصحابنا هل ستر العورة من شرائط الصلاة مع الذكر
~~والقدرة أو هو فرض وليس بشرط في صحة الصلاة حتى إذا صلى مكشوفا مع العلم
~~والقدرة سقط عنه الفرض وإن كان عاصيا آثما اه‍ وبه يعلم إن تعقبه على
~~المصنف وقوله ولم يقيده به غيره كل ذلك قصور اه‍ كلام بن، فتحصل من هذا أن
~~القول بأن ستر العورة شرط صحة مقيد بالذكر والقدرة عند بعضهم وبالقدرة فقط
~~عند بعضهم فالمصلي عريانا ناسيا مع القدرة على الستر صلاته صحيحة على الأول
~~لا على الثاني، والراجح ما مشى عليه المصنف من التقييد بهما كما قرره شيخنا
~~خلافا للشارح، واعلم أن سقوط الساتر ليس من العجز فيرده فورا بل المشهور
~~البطلان كما في ح. قوله: (أو واجب غير شرط) هذا القول غير مقيد بالذكر
~~والقدرة وعليه فالإعادة في الوقت مطلقا بخلاف القول بالشرطية فيعيد أبدا مع
~~الذكر والقدرة ومع عدم أحدهما يعيد في الوقت. قوله: (كالعاجز والناسي) أي
~~كإعادة العاجز والناسي قوله: (خلاف) الأول شهره ابن عطاء الله قائلا هو
~~المعروف من المذهب ms0360 والثاني شهره ابن العربي لكن الراجح منهما الأول، وأما
~~القول بالسنية فهو قول القاضي إسماعيل وابن بكير والأبهري، وأما القول
~~بالندب فنقله ابن بشير عن اللخمي كما في المواق ونص المواق ابن شاس الستر
~~واجب عن أعين الناس، وهل يجب في الخلوات أو يندب قولان، وإذا قلنا لا يجب
~~في الخلوات فهل يجب للصلاة في الخلوة أو يندب لها فيها ذكر ابن بشير في ذلك
~~قولين عن اللخمي انظر بن قوله: (لم يدخل في كلامه) أي لأنه لم يشهر واحدا
~~منهما (قوله وهي) أي المغلظة التي تعاد الصلاة لكشفها أبدا على الراجح
~~قوله: (ما بين أليتيه) أي وهو فم الدبر ويسمى ما ذكر بالسوأتين لان كشفهما
~~يسوء الشخص ويدخل عليه الأحزان قوله: (بوقت) PageV01P212
# أي لان الأليتين والعانة من العورة المخففة لا المغلظة بالنسبة للرجل ولا
~~إعادة عليه في كشف الفخذ ولو عمدا لا بوقت ولا غيره، وكذا على ما استظهره
~~عج كشف ما فوق العانة للسرة وإن كان كل منهما من العورة المخففة. قوله:
~~(ومن أمة) عطف على من رجل وظاهره ولو كان فيها شائبة حرية وهو كذلك قوله:
~~(الأليتان) أي وما بينهما من فم الدبر، وقوله: وما والاه أي من العانة،
~~وأما الفخذ وكذا ما فوق العانة للسرة فليس من العورة المغلظة بل من المخففة
~~فتعيد لكشفه في الوقت قوله: (ما عدا صدرها) أي وكذا ما حاذاه من ظهرها أعني
~~الكتفين قوله: (وأطرافها) أي وما عدا أطرافها وهي الذراعان والرجلان والعنق
~~والرأس قوله: (وليس منها) أي من المغلظة الساق بل من المخففة أي كما أن
~~صدرها وما حاذاه من أكتافها وأطرافها من المخففة. والحاصل أن المغلظة من
~~الحرة بالنسبة للصلاة بطنها وما حاذاه ومن السرة للركبة وهي خارجة فدخل
~~الأليتان والفخذان والعانة وما حاذى البطن من ظهرها، وأما صدرها وما حاذاه
~~من ظهرها سواء كان كتفا أو غيره وعنقها لآخر الرأس وركبتها لآخر القدم
~~فعورة مخففة يكره كشفها في الصلاة وتعاد في الوقت لكشفها وإن حرم النظر
~~لذلك كما ms0361 يأتي قوله: (وهي من رجل) أراد به الشخص الذكر ولو جنيا فعورته ما
~~بين السرة والركبة قوله: (مع مثله أو مع محرمه) أي من النساء وأما عورته مع
~~امرأة أجنبية سواء كانت حرة أو أمة فهي ما عدا الوجه والأطراف كما يأتي في
~~قوله: وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه قوله: (بشائبة) أي ملتبسة بشائبة.
~~قوله: (كأم ولد) أي ومكاتبة ومدبرة قيل في ذكره أم الولد نظر، ففي المدونة:
~~ولا تصلي أم الولد إلا بقناع كالحرة فهذا يقتضي أن صدرها وعنقها عورة لا أن
~~عورتها ما بين السرة والركبة فقط كما هو ظاهره، ورد بأن سترها ما زاد على
~~ما بين السرة والركبة مندوب فقط كما يأتي في قوله: ولام ولد وصغيرة ستر
~~واجب على الحرة والكلام هنا فيما هو عورة يجب ستره قوله: (مع امرأة) راجع
~~للحرة فقط كما هو ظاهر الشارح، وأما رجوعه للثلاثة كما قاله بعض الشراح
~~فغير صحيح. قوله: (ولو كافرة) أي هذا إذا كانت الحرة أو الأمة مسلمة بل ولو
~~كانت كافرة وهذا مسلم في الأمة، وأما الحرة الكافرة فعورة الحرة المسلمة
~~معها على المعتمد ما عدا الوجه والكفين كما في بن لا ما بين السرة والركبة
~~فقط كما هو ظاهر الشارح وقول عبق ما عدا الوجه والأطراف ممنوع بل في شب
~~حرمة جميع المسلمة على PageV01P213
# الكافرة لئلا تصفها لزوجها الكافر، فالتحريم لعارض لا لكونه عورة كما
~~أفاده شيخنا وغيره (قوله وهو بيان لها) أي للعورة بالنسبة للرؤية في حق
~~الثلاثة، وعلى هذا فلا يجوز للرجل أن يرى الفخذ من مثله، وذكر بعضهم كراهة
~~ذلك مطلقا، وذكر بعضهم كراهة كشفه مع من يستحيا منه فقد كشفه صلى الله عليه
~~وسلم بحضرة أبي بكر وعمر فلما دخل عثمان ستره وقال: ألا أستحي من رجل تستحي
~~منه الملائكة؟ قوله: (في حق الأوليين) أي وأما عورة الحرة بالنسبة للصلاة
~~فسيأتي يشير إليها قوله: (وجب ستر ما عدا العورة) أي زيادة على ستر العورة
~~قوله: (كستر وجه الحرة ms0362 ويديها) أي فإنه يجب إذا خيفت الفتنة بكشفها قوله:
~~(والحاصل أن العورة يحرم النظر إليها ولو بلا لذة) هذا إذا كانت غير
~~مستورة، وأما النظر إليها مستورة فهو جائز بخلاف جسها من فوق الساتر فإنه
~~لا يجوز هذا إذا كانت متصلة فإن انفصلت فلا يحرم جسها قوله: (مع رجل أجنبي
~~مسلم) أي سواء كان حرا أو عبدا ولو كان ملكها قوله: (غير الوجه والكفين) أي
~~وأما هما فغير عورة يجوز النظر إليهما، ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما
~~بشرط أن لا يخشى بالنظر لذلك فتنة، وأن يكون النظر بغير قصد لذة وإلا حرام
~~النظر لهما، وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديها وهو الذي لابن مرزوق
~~قائلا: إنه مشهور المذهب أو لا يجب عليها ذلك وإنما على الرجل غض بصره وهو
~~مقتضى نقل المواق عن عياض وفصل زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب
~~عليها وغيرها فيستحب انظر بن قوله: (هذا بالنسبة للرؤية) أي هذا عورتها
~~بالنسبة للرؤية وكذا بالنسبة للصلاة الشاملة للمغلظة والمخففة والمشار إليه
~~غير الوجه والكفين. قوله: (وأعادت الحرة الصلاة لكشف صدرها) أي عمدا أو
~~جهلا أو نسيانا كما في المواق عن ابن يونس قوله: (وظهر قدم) أي وكذلك ساق
~~ونهد قوله: (ما حاذاه من الظهر) أي وهو الكتفان وما تحتهما مما كان غير
~~محاذ للبطن فتعيد لكشف ذلك في الوقت مثل الأطراف هذا هو المعتمد خلافا لما
~~يفيده كلام ابن عرفة من أنه من المغلظة قاله شيخنا قوله: (بوقت) المراد به
~~الاصفرار في الظهرين وإلى الفجر في العشاءين قوله: (وتعيد فيما عدا ذلك
~~أبدا) قد علم من قول المصنف وأعادت إلخ عورة الحرة بالنسبة للصلاة لأنه
~~يعلم من حكمه بالإعادة في الوقت لكشف الأطراف أنها عورة مخففة، ويعلم منه
~~بطريق المفهوم أن غير الصدر والأطراف وهو البطن للركبة وما حاذى ذلك من
~~ظهرها تعيد فيه أبدا لكونه عورة مغلظة. قوله: (كفخذ الرجل) أي فإنه عورة
~~مخففة ومع ذلك لا إعادة في كشفه قوله: (ومثل الحرة أم ms0363 الولد) أي في كونها
~~تعيد لكشف صدرها وأطرافها بوقت قوله: (ككشف أمة) أي ولو كان فيها شائبة
~~حرية. وقوله: فخذا أي أو فخذين (قوله لخفة أمره) أي لخفة ذلك من الرجل
~~بخلافه من الأمة فإنه منها أغلظ وأفحش قوله: (فيعيد بوقت) أي وأما الأمة
~~فتعيد فيه أبدا فكل ما أعاد فيه الرجل أبدا تعيد فيه الأمة كذلك، وكل ما
~~أعاد فيه في الوقت تعيد فيه أبدا وما لا يعيد فيه تعيد فيه في الوقت قوله:
~~(ولو بصهر) أي هذا إذا كانت محرميته بنسب كأبيها وأخيها وابنها، بل ولو
~~كانت بصهر كزوج أمها أو ابنتها (قوله فلا يجوز نظر صدر إلخ) أي فلا يجوز
~~للرجل أن يرى من المرأة التي من PageV01P214
# محارمه صدرها إلخ. وأجاز الشافعية رؤية ما عدا ما بين السرة والركبة وذلك
~~فسحة. قوله: (وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه) أي وحينئذ فعورة الرجل مع
~~المرأة الأجنبية ما عدا الوجه والأطراف، وعلى هذا فيرى الرجل من المرأة إذا
~~كانت أمة أكثر مما ترى منه لأنها ترى منه الوجه والأطراف فقط وهو يرى منها
~~ما عدا ما بين السرة والركبة لان عورة الأمة مع كل أحد ما بين السرة
~~والركبة كما مر (قوله وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه) يعني أنه يجوز
~~للمرأة أن ترى من الرجل الأجنبي ما يره الرجل من محرمه وهو الوجه والأطراف،
~~وأما لمسها ذلك فلا يجوز فيحرم على المرأة لمسها الوجه والأطراف من الرجل
~~الأجنبي، فلا يجوز لها وضع يدها في يده ولا وضع يدها على وجهه، وكذلك لا
~~يجوز له وضع يده في يدها ولا على وجهها، وهذا بخلاف المحرم فإنه كما يجوز
~~فيه النظر للوجه والأطراف يجوز مباشرة ذلك منها بغير لذة، ثم إن قوله: وترى
~~من الأجنبي إلخ مقيد لقوله فيما تقدم وهي من رجل ما بين سرة وركبة أي أن
~~عورة الرجل بالنسبة لغير المرأة الأجنبية بأن كان مع رجل مثله أو مع محرمه
~~ما بين سرة وركبة أخذا ms0364 مما ذكره هنا من أن عورته مع المرأة الأجنبية ما عدا
~~الوجه والأطراف، وقد أشار الشارح لذلك سابقا وذكر بعضهم أنه غير مقيد له
~~لاختلاف موضوعهما، فما سبق في العورة وهذا في النظر فما زاد على العورة وهي
~~ما بين السرة والركبة لا يجب على الرجل ستره وإن حرم على المرأة الأجنبية
~~النظر إليه قوله: (ولا تطلب أمة إلخ) لما قدم تحديد عورة الأمة الواجب
~~سترها أشار لحكم ما عداها قوله: (غير أم ولد) أي وأما أم الولد فيندب لها
~~تغطية رأسها في الصلاة بدليل قوله الآتي ولام ولد وصغيرة ستر واجب على
~~الحرة فما يأتي مخصص لما هنا. قوله: (في الصلاة) أي وأما في غيرها فيندب
~~كشفها اتفاقا. قوله: (لا وجوبا ولا ندبا) أي بل يجوز لها كل من الكشف
~~والتغطية في الصلاة على حد سواء وهذا القول هو المعتمد، وقال سند: إنه
~~الصواب وهو ظاهر التهذيب ونصه: وللأمة ومن لم تلد من السراري والمكاتبة
~~والمدبرة والمعتق بعضها الصلاة بغير قناع، وقيل يندب لها كشف رأسها وعدم
~~تغطيتها في الصلاة كخارجها وهو قول ابن ناجي تبعا لأبي الحسن، واقتصر عليه
~~في الجلاب فقال: يستحب لها أن تكشف رأسها في الصلاة وعلى هذا فتغطيتها في
~~الصلاة إما مكروهة أو خلاف الأولى، وذكر عياض أنه يندب كشف رأسها بغير
~~صلاة، ويندب تغطيتها بها لأنها أولى من الرجال، ويدل لندب الكشف بغير
~~الصلاة ما ورد أن عمر كان يضرب الإماء اللاتي كن يخرجن إلى السوق مغطيات
~~الرؤوس ويقول لهن: تتشبهن بالحرائر يا لكاع؟ وذلك أن أهل الفساد يجسرون على
~~الإماء فباللبس يجسرون على الحرة كما قال تعالى: * (ذلك أدنى أن يعرفن فلا
~~يؤذين) * نعم حيث كثر الفساد كما في هذا الزمان فلا ينبغي الكشف لا في
~~الصلاة ولا في غيرها بل ينبغي سترها لكن على وجه يميزها من الحرائر (قوله
~~بخلاف غير الرأس) أي من بقية جسدها فإنها تطلب بتغطيته في الصلاة إما وجوبا
~~وإما ندبا، فما بين السرة والركبة يجب عليها ms0365 ستره وما عداه والحال أنه غير
~~الرأس يندب لها ستره قوله: (لغير مصل) أي وأما المصلي فالمعتمد أن سترها في
~~حقه واجب صلى في خلوة أو جلوة، وهل هو شرط في الصحة أو واجب غير شرط؟ قولان
~~كما مر. قوله: (بخلوة) من جملتها مصاحبة غير العاقل (قوله وما قاربهما) أي
~~وهو الأليتان والعانة ولا يدخل في ذلك الفخذ من رجل أو امرأة ولا البطن من
~~المرأة قوله: (من كل شخص) أي سواء كان رجلا أو امرأة حرة أو أمة، وعلى ما
~~قاله ابن عبد السلام يجوز لكل من الرجل والمرأة ولو حرة أن يكشف في الخلوة
~~ما عدا السوأتين وما قاربهما من العانة والألية، وأما كشف السوأتين وما
~~قاربهما في الخلوة فمكروه، وهذه الطريقة هي المعتمدة، وعليها فليس المراد
~~بالعورة التي يندب سترها في الخلوة العورة المغلظة فقط ولا ما يشملها ويشمل
~~المخففة، وإنما PageV01P215
# المراد به عورة خاصة، وقيل: إن العورة التي يندب سترها في الخلوة العورة
~~المغلظة وهي تختلف باختلاف الاشخاص فهي السوأتان بالنسبة للرجل والأمة
~~وتزيد الأمة الأليتان والعانة، وتزيد الحرة على ذلك بالظهر والبطن والفخذ،
~~وعلى هذا فستر الظهر والبطن والفخذ في الخلوة مندوب في حق الحرة دون الرجل
~~والأمة، وشارحنا قد لفق بين الطريقتين، ولو حذف المغلظة من أول كلامه كان
~~أحسن (قوله وندب لام ولد فقط) أي دون غيرها ممن فيه شائبة حرية قوله: (تؤمر
~~بالصلاة) أي ولو كانت غير مراهقة قوله: (ستر في الصلاة واجب على الحرة
~~البالغة) أي كستر رأسها وعنقها وصدرها وأكتافها وظهرها وبطنها وساقها وظهور
~~قدميها، فالمراد الستر الزائد على القدر المشترك بينهما في الوجوب وهو ستر
~~ما عدا ما بين السرة والركبة هذا هو المراد وإلا فستر عورة أم الولد
~~والصغيرة واجب والوجوب في الصغيرة متعلق بوليها. قوله: (وكذا الصغير
~~المأمور بها يندب له ستر واجب على البالغ) وهو ستر السوأتين والعانة
~~والأليتين، فإن صلى الصغير المأمور بها كاشفا لشئ من ذلك أعاد بوقت،
~~والأولى إبدال قوله واجب بمطلوب لأنه ms0366 يفيد أن ما يندب للكبير كستر الفخذ لا
~~يندب للصغير والظاهر ندبه له تأمل قوله: (وأعادت إن راهقت إلخ) هذا من تمام
~~المسألة قبلها، وحاصله أن الصغيرة وأم الولد يندب لهما في الصلاة الستر
~~الواجب للحرة البالغة زيادة على القدر المشترك بينهم في الوجوب، فإن تركتا
~~ذلك وصلتا بغير قناع مثلا أعادت أم الولد للاصفرار، وكذلك الصغيرة إن
~~راهقت، إذا علمت هذا تعلم أن قول المصنف ككبيرة الأولى أن يقول كأم ولد،
~~وقوله إن تركتا القناع لا مفهوم للقناع بل المراد إن تركتا ستر كل ما ستره
~~واجب على الحرة البالغة مما زاد على ما بين السرة والركبة، فيدخل كشف الصدر
~~والأطراف والظهر والبطن والساق وترك القناع الساتر للرأس والعنق. واعترض عج
~~على المصنف بأن كلامه خلاف النقل إذ لم يقل أحد بندب الستر للمراهقة وغيرها
~~والإعادة لخصوص المراهقة وذلك لان الذي في المدونة ندب الستر للمراهقة
~~وغيرها، لكنه سكت فيها عن الإعادة لترك ذلك فظاهرها عدم الإعادة، وأشهب وإن
~~قال بندب الستر للمراهقة وغيرها لكنه زاد الإعادة لتركه في الوقت وأطلق في
~~الإعادة ولم يقيدها بالمراهقة. والحاصل أن ذكر المصنف الإعادة مخالف
~~للمدونة وتقييدها بالمراهقة مخالف لأشهب. وأجيب بأن المصنف عول في ندب عموم
~~الستر للمراهقة وغيرها على كلام المدونة، وعول في الإعادة على ما قاله أشهب
~~لأنه غير مناف للمدونة ولا نسلم أن أشهب أطلق في الإعادة بل قيدها
~~بالمراهقة كما صرح به الرجراجي في مناهل التحصيل وكفى به حجة وحينئذ فلا
~~اعتراض، ونص الرجراجي كما في بن، وأما الحرائر غير البوالغ فلا يخلو من أن
~~تكون مراهقة أو غير مراهقة، فإن كانت مراهقة فصلت بغير قناع فهل عليها
~~الإعادة في الوقت أو لا إعادة عليها؟ قولان: الأول لأشهب والثاني لسحنون،
~~وأما غير المراهقة كبنت ثمان سنين فلا خلاف في المذهب أنها تؤمر بأن تستر
~~من نفسها ما تستر الحرة البالغة ولا إعادة عليها إن صلت مكشوفة الرأس أو
~~بادية الصدر اه‍. قوله: (للاصفرار) إنما لم تكن للغروب ms0367 لان الإعادة مستحبة
~~فهي كالنافلة ولا تصلى نافلة عند الاصفرار. قوله: (وللطلوع في غيرهما) أي
~~ففي العشاءين لطلوع الفجر وفي الصبح لطلوع الشمس. قوله: (لأنه قدم حكم إلخ)
~~أي وحينئذ فذكرها هنا بقوله ككبيرة حرة تكرار مع ما مر قوله: (الأولى إن
~~تركتا) إنما لم يقل الصواب تركتا مع أن الفعل إذا أسند إلى ضمير مجازي
~~التأنيث أو حقيقة ككلام المصنف وجب تأنيثه لامكان أن يجاب بأنه ذكر نظرا
~~لكون المرأتين بمعنى الشخصين والشخص مذكر قوله: (كمصل بحرير) تشبيه في
~~الإعادة في الوقت، ومثل الحرير الذهب ولو خاتما كما في المج. قوله: (لابسا
~~له) أي وأما من صلى به حاملا له في كمه أو جيبة فلا إعادة PageV01P216
# ولا إثم عليه. قوله: (عجزا) أي لعجزه عن غيره قوله: (وإن انفرد بلبسه) أي
~~هذا إذا لبسه مع غيره بل وإن انفرد بلبسه مع وجود غيره خلافا لابن حبيب
~~القائل بالإعادة أبدا إذا لبس الحرير وحده مع وجود غيره وصلى به قوله:
~~(ويحتمل وإن انفرد بالوجود) أي فالمعنى حينئذ هذا إن وجد غيره بل وإن انفرد
~~بالوجود. قوله: (خلافا لمن قال لا إعادة حينئذ) أي وهو أصبغ قوله: (أو مصل
~~بنجس عجزا أو نسيانا) أي وأما عمدا فيعيد أبدا كما تقدم، ونبه المصنف على
~~هذه المسألة مع أخذها مما سبق في إزالة النجاسة دفعا لما يتوهم من عدم
~~الإعادة حيث طلب بالستر بالنجس لعجزه عن الطاهر. قوله: (بغير) متعلق بيعيد
~~المدلول عليه بالتشبيه لان المعنى كما يعيد مصل في حرير أو في نجس للاصفرار
~~في غيرهما أي في غير الحرير والنجس، فالمصلي بالحريري لا يعيد في حرير ولا
~~في نجس، وكذلك المصلي في النجس لا يعيد في نجس ولا في حرير قوله: (أو بوجود
~~مطهر) حاصله أن من صلى في ثوب متنجس لعدم غيره ثم وجد ماء مطهرا له واتسع
~~الوقت للتطهير فإنه يطالب بإعادة تلك الصلاة في الوقت للاصفرار، فقوله: أو
~~بوجود مطهر عطف على غير، والمعنى كما يعيد في الوقت مصل ms0368 في حرير أو نجس في
~~غيرهما أو بسبب وجود إلخ أي أو مصل في نجس بمعنى متنجس بسبب وجود مطهر،
~~فقول المصنف بغير راجع للحرير والنجس، وأما قوله أو بوجود مطهر فهو راجع
~~للنجس بمعنى المتنجس وقول الشارح أو يعيد فيه أي في الوقت أي من كان صلى
~~أولا بنجس بمعنى متنجس بسبب وجود إلخ وأشار الشارح بتقدير ذلك إلى أن قول
~~المصنف أو بوجود مطهر عطف على بغير كما قلنا قوله: (ويعيد إذا لم يظن إلخ)
~~أي ويعيد من صلى بحرير أو نجس في الوقت إذا لم يظن عدم صلاته أولا بهما بأن
~~تحقق أو ظن صلاته أو لا بهما، بل وإن ظن عدم صلاته إلخ، فإذا صلى بثوب نجس
~~أو حرير ثم ذهل عن كونه صلى بهما وظن أنه لم يصل فصلى تلك الصلاة بثوب طاهر
~~غير حرير ثم ذكر أنه صلى بثوب نجس أو حرير قبل صلاته بالثوب الطاهر فإنه
~~يعيد ثالث مرة لان الصلاة الثانية لم تقع جابرة للأولى فيأتي بثالثة للجبر،
~~وإنما كانت الثانية غير جابرة لأنه نوى بها الفريضة، مع أن المطلوب منه
~~صلاتها بنية الندب والواجب لا يسقط طلب المندوب. قوله: (وإن ظن عدم صلاته
~~إلخ) إن قلت: ظن يتعدى لمفعولين والمصنف عداها لواحد، قلت: الأصل وإن ظن
~~صلاته معدومة إلا أنه يصح الاقتصار على مصدر المفعول الثاني مضافا للأول،
~~تقول في ظننت زيدا قائما: ظننت قيام زيد قوله: (لا يعيد بوقت عاجز إلخ) هذا
~~قول ابن القاسم في سماع عيسى وهو مبني على أن التعري يقدم على الستر
~~بالحرير والنجس، وقد تقدم أنه خلاف المشهور، وحينئذ فما ذكره المصنف ضعيف
~~مبني على ضعيف قوله: (والمعتمد الإعادة في الوقت) وهو قول ابن القاسم في
~~المدونة قال المازري: وهو المذهب قوله: (عاجزا) أي حالة كونه عاجزا عن طاهر
~~يستتر به لعدم وجوده. قوله: (صلاها بنجس) أي عاجزا أو ناسيا (قوله وكره
~~لباس محدد) أي كره لبس لباس محدد للعورة ولو بغير صلاة، وإنما قدرنا ms0369 لبس
~~لان الاحكام إنما تتعلق بالأفعال. قوله: (لرقته) أي وإنما حددها بذاته لأجل
~~رقته أي والفرض أنه لا تبدو منه العورة أصلا أو تبدو منه مع التأمل، وتقدم
~~أن كراهة لبسه للتنزيه على المعتمد لا للتحريم (قوله كحزام) أي على ثوب غير
~~رقيق، فالثوب المذكور محدد للعورة بسبب الحزام، وأما الحزام على القفطان
~~فلا تحديد فيه للعورة المغلظة فلا كراهة، ويحتمل أن المراد بالعورة ما يشمل
~~المغلظة والمخففة كالأليتين، فيكون الحزام على القفطان مكروها، ومحل كراهة
~~الاحتزام على الثوب ما لم يكن ذلك عادة قوم أو فعل ذلك لشغل وإلا فلا كراهة
~~ولو في الصلاة كما لو كان محتزما فحضرت الصلاة وهو كذلك فلا كراهة في صلاته
~~محتزما، ومحل كراهة لبس المحدد للعورة ما لم يلبس فوق ذلك المحدد شيئا
~~كقباء PageV01P217
# وإلا فلا كراهة. قوله: (كسراويل) هذا هو المسموع لغة دون سروال، وقد علمت
~~أن كراهة لبسه إذا لم يلبس فوقه ثوبا ولو تردى على ذلك برداء وإلا فلا
~~كراهة، وأول من لبس السراويل سيدنا إبراهيم وهل لبسه نبينا عليه الصلاة
~~والسلام أو لا؟ فيه خلاف وصح أنه اشتراها كما في السنن الأربع (قوله لأنه
~~ليس من زي السلف) هذا تعليل لكراهة السراويل لا لكراهة المحدد مطلقا لان
~~العلة في كراهته التحديد للعورة. والحاصل أن العلة في كراهة السراويل
~~أمران: التحديد وكونه ليس من زي السلف، فكان الأولى للشارح أن يقول ولأنه
~~إلخ بالواو، وأما كراهة المحدد غيره فللتحديد نفسه ولذا قيل بكراهة لبس
~~المئزر وإن كان من زي السلف، والمراد بالمئزر على هذا الملحفة التي تجعل في
~~الوسط كفوطة الحمام، أما إن أريد بالمئزر الملحفة التي يلتحف جميعه بها
~~كبردة أو حرام فلا كراهة في لبسه كما قال ابن العربي لانتفاء التحديد
~~ولكونه من زي السلف. والحاصل أن بعضهم فسر المئزر بالملحفة التي يلتحف
~~جميعه بها كابن العربي فحكم بعدم كراهته، وفسره بعضهم بما يشد في الوسط
~~كفوطة الحمام فحكم بكراهته قوله: (لا إن كان التحديد بريح) أي بسبب ms0370 ضرب ريح
~~أو بسبب بلل قوله: (ليس على أكتافه منه شئ) أي مع القدرة على الثياب التي
~~يستر أكتافه بها وإلا فلا كراهة قوله: (وانتقاب امرأة) أي سواء كانت في
~~صلاة أو في غيرها كان الانتقاب فيها لأجلها أو لا قوله: (لأنه من الغلو) أي
~~الزيادة في الدين إذ لم ترد به السنة السمحة قوله: (والرجل أولى) أي من
~~المرأة بالكراهة (قوله ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك) أي الانتقاب فإن كان
~~من قوم عادتهم ذلك كأهل مسوفة بالمغرب فإن النقاب من دأبهم ومن عادتهم لا
~~يتركونه أصلا فلا يكره لهم الانتقاب إذا كان في غير صلاة، وأما فيها فيكره
~~وإن اعتيد كما في المج. قوله: (فالنقاب مكروه مطلقا) أي كان في صلاة أو
~~خارجها سواء كان فيها لأجلها أو لغيرها ما لم يكن لعادة وإلا فلا كراهة فيه
~~خارجها بخلاف تشمير الكم وضم الشعر فإنه إنما يكره فيها إذا كان فعله
~~لأجلها، وأما فعله خارجها أو فيها لا لأجلها فلا كراهة فيه ومثل ذلك تشمير
~~الذيل عن الساق فإن فعله لأجل شغل فحضرت الصلاة فصلى وهو كذلك فلا كراهة،
~~وظاهر المدونة عاد لشغله أم لا، وحملها الشبيبي على ما إذا عاد لشغله وصوبه
~~ابن ناجي قوله: (وكان الأولى تأخيره) أي تأخير قوله لصلاة عن قوله وتلثم أي
~~وذلك لان اللثام إنما يكره إذا فعل في الصلاة لأجلها لا مطلقا كما هو ظاهره
~~والحق كما في بن أن اللثام يكره في الصلاة وخارجها سواء فعل فيها لأجلها
~~أولا لأنه أولى بالكراهة من النقاب وحينئذ فلا اعتراض على المصنف قوله:
~~(ككشف رجل مشتر) أي مريد الشراء ومفهومه أن المرأة لا كراهة في حقها في
~~الكشف المذكور إذا أرادت شراء أمة، وأما إذا أرادت شراء عبد فلا تنظر منه
~~إلا الوجه والأطراف، ولا يجوز لها أن تكشف غير ذلك. قوله: (صدرا أو ساقا)
~~لا مفهوم له بل وكذلك كشف معصمها وأكتافها، ثم ما ذكره المصنف من كراهة كشف
~~الرجل لما ذكر ms0371 من الأمة التي أراد شراءها ضعيف والمعتمد عدم الكراهة ففي
~~بن: لم يعرف المواق ولا غيره القول بالكراهة إلا اللخمي وهو إنما ذكره على
~~وجه يفيد أنه مقابل للمشهور، والمشهور جواز نظر الرجل لما عدا ما بين السرة
~~والركبة من الأمة بلا شهوة (قوله خشية التلذذ) يقال عليه الغالب على
~~المشتري أنه إنما يقصد بالكشف التقليب لا اللذة فهو علة ضعيفة PageV01P218
# (قوله وكره صماء) أي لأجل الصلاة قوله: (أي اشتمالها) الإضافة بيانية أي
~~الاشتمال بالثوب الذي هو الصماء قوله: (أن يرد الكساء إلخ) محصله أن يلتف
~~بثوب كحرام مثلا ويستر به جميع بدنه بأن يضعه على كتفيه وفوق يديه ولا يخرج
~~من تحته شيئا من يديه، وهذه الصورة مكروهة لأنه صار كالمربوط لا يتمكن من
~~كمال الأركان وإن كانت ليست صماء عند الفقهاء قوله: (وعاتقه الأيسر) هو
~~منكبه وكتفه قوله: (فيغطيهما) أي العاتقين قوله: (أو إحدى يديه) أي أو
~~مخرجا إحدى يديه أي اليمنى أو اليسرى من تحته وأو لحكاية الخلاف، فالقول
~~الأول يعين كون اليد المخرجة من تحته اليسرى والثاني لا يعين. قوله: (لأنه
~~في معنى المربوط) هذا التعليل يأتي على تفسير اللغويين والفقهاء، وقوله:
~~ولأنه إلخ إنما يظهر على كلام الفقهاء كما قال الشارح قوله: (ولأنه يظهر
~~منه جنبه) أي جهة اليد التي أخرجها من تحت الثوب المشتمل بها، وهذا التعليل
~~إنما يتأتى فيما إذا كان ليس لابسا لقميص تحت الثوب المشتمل بها بل لابسا
~~الإزار، وأما إذا كان لابسا لقميص فعلة الكراهة كونه في معنى المربوط قوله:
~~(لان كشف البعض وهو الجنب ككشف الكل) فيه أنه لا معنى للبعضية هنا لان
~~الفرض أن الكتفين مستوران، والذي يبدو منه إنما هو جنبه فقط فكان الأولى أن
~~يقول: لان ما قارب الشئ يعطي حكمه قاله شيخنا قوله: (وهو ظاهر) أي والتعليل
~~بحصول كشف العورة ظاهر على تفسير الفقهاء، وأما على تفسير اللغويين فلا
~~يظهر ذلك التعليل وهو حصول الكشف بالفعل، نعم يخاف حصوله وذلك إذا أخرج
~~إحدى يديه من ms0372 تحت الثوب الساتر لها وأراد إظهارها للسجود. قوله: (ولعله
~~أراد بالصماء ما يشمل الاضطباع) أي لان كلا منهما مكروه في الصلاة إن كان
~~معه ساتر وإلا فمنع، فلا وجه للنص على أحدهما دون الآخر قوله: (وأن يرتدي)
~~أي يجعل الرداء على كتفيه قوله: (ويخرج ثوبه) أي وهو الرداء (قوله وهو من
~~ناحية الصماء) أي من جهة أن كلا يمنع إتمام الأركان لأنه كالمربوط ولأنه
~~إذا أخرج يده المستورة بالرداء انكشف جنبه إن كان لابسا لازار تحت الرداء
~~وانكشفت عورته إن لم يكن ساتر تحته قوله: (كاحتباء لا ستر معه) هذا تشبيه
~~في المنع والفرض أن الثوب الذي احتبى به غير ساتر لعورته وإلا فالكراهة
~~لاحتمال انحلال حبوته فتبدو عورته. قوله: (فيمنع في غير صلاة) أي إذا كان
~~يراه الناس وإلا كره. وقوله: وكذا فيها أي سواء كان يراه أحد من الناس أو
~~لا، والحاصل أن الاحتباء الذي لا ستر معه يمنع إذا كان في صلاة كأن يراه
~~الناس أو لا وتبطل به لظهور عورته وإن كان في غير صلاة فيمنع إذا كان يراه
~~الناس وإلا كره فقط. قوله: (بظهره) الباء بمعنى على، وقوله إلى صدره حال أي
~~حال كونهما مضمومين لصدره. وقوله ثوبه أي ثوبا صغيرة غير لابس لها كفوطة
~~حمام أو حبل مثلا قوله: (فإن كان بستر) أي فإن كان الاحتباء معه ساتر
~~لعورته كسروال أو ثوب لابس له جاز وقوله: وهو أي الجواز ظاهر. وقوله: في
~~غير الصلاة أي إذا كان الاحتباء في غير الصلاة، وأما إذا كان فيها فلا يظهر
~~الجواز هو ظاهره وفيه نظر، إذ قد صرح في المدونة بجواز الاحتباء في النوافل
~~مع الساتر فقال: ولا بأس بالاحتباء في النوافل للجالس. قوله: (وعصى الرجل)
~~أي وأما الصبي فالحرير والذهب في حقه مكروهان كما ذكره ابن يونس، وفي
~~المدخل المنع أولى، وأما إلباسه الفضة فجائز على المعتمد خلافا لمن قال
~~بالكراهة قوله: (إن لبس حريرا) أي وأما حمل الحرير فيها من غير لبس فجائز
~~قوله: (مع ms0373 وجود غيره) أي وأما عند عدم وجود غيره فالصلاة فيه متعينة عليه
~~وإن كان يعيد أيضا بوقت كما مر PageV01P219
# (قوله كما مر) أي في قوله كمصل بحرير وإن انفرد فالمصنف بين هنا العصيان
~~مع الصحة وفيما تقدم الإعادة في الوقت، فالغرض من ذكر هذه المسألة هنا
~~مخالف للغرض من ذكرها سابقا فلا تكرار، ولا يقال: إن الإعادة في الوقت
~~تستلزم العصيان لان الإعادة في الوقت قد تكون لارتكاب مكروه، نعم تستلزم
~~الصحة تأمل. قوله: (أو ركوب أو جلوس عليه) أي أو ارتفاق به خلافا لعبد
~~الملك بن الماجشون القائل بجواز الجلوس والركوب عليه والارتفاق به ولو من
~~غير حائل لما في ذلك من امتهانه. قوله: (ولو بحائل) أي خلافا لمن أجاز
~~الركوب والجلوس عليه والارتفاق به إذا كان عليه حائل وهو موافق للحنفية.
~~قوله: (أو تبعا لزوجته) أي خلافا لابن العربي حيث قال بجواز افتراشه
~~والغطاء به تبعا لزوجته، وعليه فإذا قامت من على ذلك الفرش لضرورة وجب عليه
~~الانتقال من عليه لموضع يباح له حتى ترجع لفراشها وإن كان نائما أيقظته أو
~~أزالت اللحاف عنه قوله: (أو في جهاد أو لحكة) أي لان زوال الحكة به وإرهاب
~~العدو به غير محقق، وما ذكره من حرمة لبسه لهما هو المشهور وهو قول ابن
~~القاسم وروايته عن مالك خلافا لابن حبيب في الحكة فقد أجاز لبسه لها ومحل
~~الخلاف ما لم يتعين طريقا للدواء وإلا جاز لبسه لها اتفاقا، وخلافا لابن
~~الماجشون في الجهاد فقد أجاز لبسه له معللا ذلك بأن فيه إرهابا للعدو في
~~الحرب قوله: (كتعليقه ستورا إلخ) أي كما يجوز تعليق الحرير ستورا للحيطان
~~من غير استناد عليه للرجال قوله: (وكذا البشخانة) أي وكذا يجوز اتخاذ
~~البشخانة وهي الناموسية من الحرير. قوله: (وخط العلم) أي فلا بأس به وإن
~~عظم كما قال ابن حبيب، وقيل إنه مكروه والخلاف المذكور فيما إذا كان قدر
~~أربعة أصابع أو ثلاثة أو اثنين أو واحد، أما الخط الرقيق دون الإصبع فجائز
~~اتفاقا، ms0374 كما إن ما زاد على الأربع أصابع فحرام اتفاقا، وهذا كله في العلم
~~المتصل بالثوب على وجه النسج كالطراز الذي يكون بالثوب، وأما المتصل به لا
~~على وجه النسج فأشار له بقوله بعد: وفي السجاف إلخ قوله: (قيطان الجوخ
~~والسبحة) أي وأما ما يفعل فيها من التسابيح فلا يجوز إذا كانت من الحرير
~~قوله: (وتجوز الراية في الحرب) أي يجوز اتخاذ راية الحرب من الحرير وأما
~~رايات الفقراء من الحرير فممنوعة، ومثل ما ذكر في الجواز الطوق واللبنة كما
~~قال بعض أصحاب المازري، والمراد بالطوق القبة، والمراد باللبنة البنيقة
~~التي تجعل تحت الإبط كالرقعة فيجوز جعلها من الحرير، ومنع ابن حبيب الجيب
~~وهو الطوق والزر أي زر الجوخة والقفطان، وقد يقال إنه أولى بالجواز من
~~القيطان ولذا قال شيخنا إنه ضعيف والمعتمد جوازهما من الحرير. قوله: (وفي
~~السجاف) أي وفي جواز السجاف من الحرير إذا عظم بأن كان قد ربع الجوخة كما
~~نقله سيدي محمد الزرقاني عن بعضهم قوله: (لا إن كان كأربعة أصابع فالأظهر
~~الجواز) أي كما اختاره الشيخ أحمد النفراوي في شرح الرسالة كما يجوز اتخاذ
~~غطاء العمامة وكيس الدراهم من الحرير قياسا على الناموسية، ولا يعد هذا
~~استعمالا للحرير كما استظهره بعضهم. قوله: (والأرجح كراهة الخز) أي وهو ما
~~سداه حرير ولحمته من الوبر، ومثل الخز ما في معناه وهي الثياب التي سداها
~~حرير ولحمتها قطن أو كتان كما في خش تبعا لشراح الرسالة، وقال بعضهم
~~بحرمتها وحرمة الخز وهو مقابل الراجح في كلام الشارح وقال بعضهم بجواز الخز
~~وما في معناه، وقيل بجواز الخز وحرمة ما في معناه فالأقوال أربعة أرجحها
~~الكراهة في الخز وما في معناه كما قال الشارح. قوله: (أي محرم كان) أي كما
~~لو نظر لعورة شخص غيره وغير إمامه ولو عمدا قوله: (إلا أن يذهل عن كونه
~~فيها) أي فإن ذهل فلا بطلان هذا كله تبعا لعج، واعترضه الشيخ أبو علي
~~المسناوي بأن النصوص تدل على أن البطلان في مجرد العمد من ms0375 غير تفصيل بين
~~كونه ينسى أنه في الصلاة أو لا، فالحق أنه لا فرق بين عورة الامام وعورة
~~نفسه من أنه إن تعمد الرؤية بطلت فيهما كان عالما بأنه في صلاة أم لا، وإن
~~لم يتعمد فلا بطلان PageV01P220
# فيهما كان عالما بأنه في صلاة أم لا، وهذا كله ما لم يلتذ وإلا بطلت لان
~~اللذة تنزل منزلة الأفعال الكثيرة هذا هو الفقه، وأما ما ذكره الشارح تبعا
~~لعج من التفرقة فلا وجه له. والحاصل أنه إن نظر في الصلاة لعورة نفسه أو
~~لعورة إمامه فإن كان عمدا بطلت وإلا فلا كان عالما بأنه في صلاة أو ذاهلا
~~عن ذلك، وأما إن نظر لعورة شخص آخر غير نفسه وغير إمامه فلا تبطل ولو تعمد
~~النظر لها كان عالما بأنه في صلاة أم لا لأنه لا علاقة للمنظور له بالصلاة،
~~وهذا التفصيل طريقة لسحنون وهي ضعيفة، والمعتمد ما قاله التونسي من عدم
~~البطلان مطلقا نظر لعورة نفسه أو إمامه أو لعورة غيرهما سواء تعمد النظر أو
~~لا، كان عالما بأنه في صلاة أو لا، وحينئذ فيبقى قول المصنف أو نظر محرما
~~فيها على إطلاقه. قوله: (فثالثها يخير) لتساويهما في الفحش ولما لم يكن في
~~تلك الأقوال قول مشهور ولا مرجح عنده أطلق تلك الأقوال والظاهر منها أنه
~~يستر القبل لأنه ظاهر دائما، بخلاف الدبر فإنه إنما يظهر في حال الركوع
~~والسجود، ومحل الخلاف إذا لم يكن وراءه حائط وإلا ستر بها الدبر وستر القبل
~~بالثوب اتفاقا، أو يكن أمامه شجرة وإلا ستر بها القبل وستر الدبر بالثوب
~~اتفاقا كما قال البساطي، وتعقبه تت بأنه مخالف لظاهر إطلاقهم من جريان
~~الأقوال، ولو كان في ليل مظلم أو في محل منفرد أو صلى خلف حائط أو لشجر
~~تأمل (قوله ومن عجز) أي عن كل ما يجب الاستتار به قوله: (صلى عريانا) أي
~~بالركوع والسجود. فإن قيل: كل من الطهارة وستر العورة شرط من شروط الصلاة
~~وقد تقدم أن الصلاة تسقط عند فقد ما يتطهر ms0376 به ولم يقولوا بسقوط الصلاة عند
~~فقد الساتر بل قالوا يطالب بالصلاة عريانا فما الفرق؟ قلت: إن الفرق أن
~~الطهارة شرط في الوجوب والصحة معا فإذا عدم ما يتطهر به سقط عنه الوجوب،
~~وأما ستر العورة فهو شرط في الصحة إن ذكر وقدر قوله: (فإن اجتمعوا بظلام)
~~أي سواء كان ظلام ليل أو ظلمة مكان قوله: (فكالمستورين) أي وحينئذ فيصلون
~~الصلاة على هيئتها من قيام وركوع وسجود ويتقدمهم إمامهم قوله: (ويجب عليهم
~~تحصيله) أي فإن تركوا تحصيله مع القدرة عليه بطلت صلاتهم لأنه بمنزلة ترك
~~الستر مع القدرة عليه كذا قيل، والحق أنها صحيحة، وإنما يعيدون في الوقت إذ
~~غايته أنهم إنما تركوا واجبا غير شرط. قوله: (وإلا يكونوا بظلام) أي بأن
~~كان اجتماعهم في ضوء كنهار أو ليل مقمر (قوله فإن تركوه) أي التفرق مع
~~إمكانه وقوله أعادوا أبدا أي لأنهم بمنزلة من صلى عريانا مع القدرة على
~~الستر قوله: (كذا قيل) قائله عج ومن تبعه قوله: (وفيه نظر) أي في الإعادة
~~أبدا نظر إذ غايته أنهم تركوا أمرا واجبا ليس بشرط لان وجوب التفرق إنما هو
~~لحرمة الرؤية والنظر للعورة لا لكونه بمنزلة الستر، فالأحسن ما قاله غيره
~~من أنهم إذا تركوا التفرق مع القدرة عليه يعيدون في الوقت لتركهم الامر
~~الواجب الذي ليس بشرط، والمراد يعيدون في الوقت إن وجد ساتر لا يتفرق ولا
~~في ظلام كذا قرر شيخنا قوله: (فإن لم يمكن تفرقهم) أي لخوف على مال أو على
~~نفس من عدو أو سبع أو لضيق مكان كسفينة قوله: (جماعة) إنما أمروا بصلاتهم
~~جماعة لأنهم لو صلوا أفذاذا نظر بعضهم من بعض ما ينظر لو صلوا جماعة
~~فالجماعة أولى قوله: (أي على هيئتها من ركوع وسجود) تقديما للركن المجمع
~~عليه على الشرط المختلف فيه، وما ذكره المصنف من صلاتهم قياما على هيئتها
~~هو المعتمد خلافا لمن قال: يصلون من جلوس بالايماء ولم يقل أحد إنهم يصلون
~~قياما بالايماء فقول البساطي: صلوا قياما يومئون للركوع والسجود فيه ms0377 نظر
~~لان الموضوع أنهم غاضون أبصارهم فلا وجه للايماء، وأيضا من قال بالايماء
~~يقول بصلاتهم جلوسا. قوله: (إمامهم وسطهم) أي إمامهم كائن بينهم فهو مبتدأ
~~وخبر والجملة حال قوله: (لم تبطل فيما يظهر) وذلك لان الفرض أنهم عاجزون عن
~~الستر والغض إنما وجب لحرمة النظر فغاية الامر PageV01P221
# أنهم تركوا واجبا غير شرط، وهذا هو الذي ارتضاه بن خلافا لما قاله عج من
~~البطلان لترك الغض لان الغض بمثابة الساتر، فإذا ترك الغض صار كمن صلى
~~عريانا مع القدرة على الستر كذا قال، ورده الشارح بقوله: لان الغض ليس إلخ
~~قوله: (إلا أن يتعمد إلخ) أي فإن تعمد بطلت ولكن قد تقدم لك أن المعتمد أنه
~~لا بطلان، ولو تعمد النظر لعورته أو لعورة إمامه أو لعورة أحد من المأمومين
~~كما قال التونسي إلا أن يتلذذ بذلك قوله: (وإن علمت في صلاة إلخ) أي وأما
~~لو علمت بالعتق قبل إحرامها لجرى فيها ما مر من قوله: وأعادت لصدرها
~~وأطرافها بوقت قوله: (مكشوفة رأس) أي أو ساق أو صدر أو عنق أو نحو ذلك مما
~~يجوز لها كشفه. قوله: (استترا وجوبا إن قرب) أي بخلاف واجد الماء بعد تيممه
~~ودخوله فيها فإنه يتمادى ولا يستعمل الماء ولا إعادة عليه لان واجد الماء
~~لا يمكنه تحصيل الشرط إلا بإبطال ما هو فيه وهو قد دخلها بوجه جائز بخلاف
~~ما هنا فإنه يمكنه تحصيل الشرط من غير إبطال، ومفهوم أن قرب أنه إن بعد
~~الساتر أو لم تجد الأمة ساترا فإنهما يكملان صلاتهما على ما هما عليه ثم
~~يعيدان في الوقت كما في ح ورجحه بعضهم وهو قول ابن القاسم في سماع موسى بن
~~معاوية وقيل إنهما يكملان صلاتهما ولا إعادة عليهما كما في الشيخ سالم،
~~واستظهره طفي قال: لأنه قول ابن القاسم في سماع عيسى وصوبه ابن الحاجب، وما
~~ذكره المصنف من التفصيل بين قرب الساتر وبعده هو المعتمد، ومقابله أن
~~العريان إذا وجد في صلاته ثوبا فإنه يقطع صلاته مطلقا سواء كان ms0378 الساتر
~~قريبا أو بعيدا وهو قول سحنون. والحاصل أن العريان إذا وجد في صلاته ثوبا
~~فقيل يقطع مطلقا وقيل إنه يتمادى على صلاته ويستتر به إن كان قريبا لا إن
~~كان بعيدا، وعليه هل يعيد في الوقت أو لا قولان. قوله: (كالصفين) أدخلت
~~الكاف صفا ثالثا قوله: (وألا يستترا مع القرب أعادا ندبا بوقت) أي لا أنهما
~~يعيدان أبدا وإن كان الستر واجبا لدخولهما بوجه جائز وحينئذ فلا منافاة بين
~~وجوب الستر ابتداء وندب الإعادة. قوله: (وإن كان لعراة ثوب) أي وليس عندهم
~~ما يواري العورة غيره (قوله يملكون ذاته أو منفعته) أي وأما لو كان بعضهم
~~يملك ذاته وبعضهم يملك منفعته فإنه يقدم في هذه الحالة صاحب المنفعة ولا
~~يقع النزاع في هذه كما في بن. قوله: (صلوا أفذاذا به واحدا بعد واحد إن
~~اتسع الوقت) أي لأنهم قادرون على الستر ولا يجوز للقادر أن يصلي عريانا
~~قوله: (وإلا فالظاهر القرعة) أي وإلا يتسع الوقت بل كان ضيقا فالظاهر
~~القرعة ولا يجوز لأحدهم أن يسلم لغيره بدون قرعة كما قالوا في ماء
~~المتيممين فإن ضاق الوقت عن القرعة فالظاهر تركها ويصلون عراة قوله: (كما
~~لو تنازعوا في التقدم) أي كما لو اتسع الوقت وتنازعوا في التقدم أي فإنه
~~يقرع بينهم. قوله: (وإن كان الثوب لأحدهم) أي والحال أنه لا فضل فيه عن ستر
~~عورته. قوله: (ندب له إعارتهم) أي بعد صلاته به تعاونا على البر ويجب على
~~المعار له القبول، ولو تحقق المنة ليساره سببها وهو المنفعة بالثوب المعار
~~ولا تجب الإعارة لأنه لا يجب على الشخص كشف عورته لأجل ستر غيره قوله:
~~(ويمكث) أي ربه بعد إعارته عريانا حتى يصلي به بقية أصحابه قوله: (فإن كان
~~فيه فضل) أي من غير إتلاف كرداء فلقتين قوله: (وجب إعارتهم) أي كما قال ابن
~~رشد وهو المعتمد وحينئذ فيجبر عليها وقال اللخمي: تستحب الإعارة وهو ضعيف.
# فصل: في استقبال القبلة قوله: (ومع الامن) متعلق بمحذوف أي وشرط مع الامن
~~إلخ، والجملة ms0379 إما معطوفة على جملة شرط لصلاة طهارة حدث أو خبث أو إن الواو
~~للاستئناف وهو أولى لما قاله ابن هشام في شرح بانت سعاد إن الواو الواقعة
~~في أول القصائد، وفصول المؤلفين الأولى فيها أن تكون للاستئناف. قوله:
~~(ونحوه) أي كسبع. قوله: (ومع القدرة) قيل: كان الأولى للمصنف ذكرها بدل
~~الامن PageV01P222
# لأنها تستلزمه بخلاف العكس. قوله: (ذات بناء الكعبة) إضافة ذات لبناء
~~للبيان وكذلك إضافة بناء للكعبة قوله: (استقبال عين الكعبة) أي يقينا قوله:
~~(بأن لا يخرج شئ منه ولو عضوا) أي عن سمتها هذا تفسير لاستقبال عينها قوله:
~~(ممن تمكنه المسامتة) أي لقربه منها قوله: (ولا يكفي اجتهاد) أي ولا يكفي
~~من كان في مكة ومن في حكمها الاجتهاد في استقبال العين قوله: (ولا جهتها)
~~أي ولا يكفيه استقبال جهتها بدون مسامتة لعينها قوله: (فصلاة الخارج ببدنه)
~~أي كله، وقوله أو بعضه أي كعضو، وقوله عنها أي عن مسامتتها قوله: (فيصلون
~~دائرة) أي بإمام، وقوله أو قوسا أي نصف دائرة مثلا قوله: (لمن لم يصل
~~بالمسجد إلخ) أي وأما كيفية استقبال العين لمن يصلي بالمسجد فظاهرة قوله:
~~(بإعلام البيت) أي بالعلامات الدالة عليه يقينا قوله: (على المسامتة) أي
~~على مسامتة البيت. قوله: (واحترز بالأمن من المسايفة حين الالتحام) أي ومن
~~خائف من لص أو سبع واحترز بقوله: والقدرة عن المريض الذي لا يقدر على
~~التحول لجهتها والمربوط ومن هو تحت الهدم فلا يشترط في حق هؤلاء استقبال
~~العين ولا الجهة ولو كانوا بمكة وحينئذ فيصلون لأي جهة قوله: (فإن قدر) أي
~~من بمكة قوله: (لأمكنه) أي المسامتة قوله: (ففي الاجتهاد نظر) أي ففي جواز
~~الاجتهاد على مسامتة العين ويسقط عنه الطلب بمسامتتها يقينا ومنعه من
~~الاجتهاد على مسامتة العين وطلبه بالمسامتة يقينا تردد. قوله: (في طلب
~~العين) أي في معرفة عين الكعبة قوله: (ويسقط عنه طلب اليقين) أي الطلب
~~بمسامتتها يقينا قوله: (والراجح الثاني) أي وهو أنه لا بد من مسامتته لها
~~يقينا، ولا يكفي الاجتهاد على مسامتة العين، ms0380 لا يقال: سيأتي أن وجوب القيام
~~يسقط بالمشقة مع أنه ركن. لأنا نقول: قد يفوق الشرط الركن في القوة كما هنا
~~وكالاستقبال فإنه شرط في الفريضة والنافلة والقيام إنما يجب في الفريضة
~~قوله: (وأما من لا قدرة له) أي على المسامتة أي بأن كان لا قدرة له على
~~صعود السطح ليرى سمت الكعبة والحال أن له قدرة على التحول والانتقال لجهتها
~~قوله: (أقسام) أي أربعة قوله: (إما بأن إلخ) أي واستقبال العين إما بأن
~~إلخ. قوله: (فإن لم يمكنه طلوع) أي لكون السطح لا سلم له مثلا ولم يجد سلما
~~يصعد به عليه قوله: (استدل على الذات) أي على ذات البيت أي استدل على
~~مسامتته قوله: (يمكنه جميع ما سبق في الصحيح) أي أنه يمكنه مسامتة البيت
~~لكونه يمكنه الذهاب للمسجد والصلاة فيه أو الصلاة في بيته مع قدرته على
~~الصعود للسطح ليرى ذات الكعبة. قوله: (فهذا فيه التردد) أي قيل يكفيه
~~الاجتهاد على مسامتة العين لانتفاء الحرج من الدين، وقيل لا يكفيه الاجتهاد
~~بل لا بد من مسامتته لعين الكعبة يقينا لما عنده من القدرة وصوبه ابن راشد.
~~قوله: (لا يمكنه ذلك) أي المسامتة مع قدرته على التحول والانتقال لجهتها.
~~قوله: (ولا يلزمه اليقين) أي بالمسامتة PageV01P223
# لذات البيت بالفعل. قوله: (ولا يختص) أي هذا القسم الرابع. قوله: (فالآيس
~~إلخ) المراد به هنا من جزم أو ظن عدم إتيان من يحوله حتى يخرج الوقت. قوله:
~~(والراجي إلخ) المراد به هنا من ظن إتيان من يحوله للقبلة قبل خروج الوقت.
~~قوله: (والمتردد إلخ) المراد به هنا من شك هل يأتيه أحد يحوله للقبلة قبل
~~خروج الوقت أم لا. قوله: (وإلا فالأظهر جهتها) أي أن الواجب استقبال جهتها،
~~قال ابن غازي: ظاهره أن هذا الاستظهار لابن رشد ولم أجده له لا في البيان
~~ولا في المقدمات وإنما وجدته لابن عبد السلام وهو ظاهر كلام غير واحد،
~~وأجاب تت بأن ابن رشد في المقدمات اقتصر عليه، ففهم المصنف من ذلك أنه
~~الراجح عنده، ms0381 وفي خش أن الاستظهار وقع لابن رشد في قواعده الكبرى فانظره
~~اه‍ بن. قوله: (خلافا لابن القصار) أي القائل إن الواجب استقبال سمتها.
~~قوله: (والمراد بسمت عينها) الأولى أن يقول: والمراد باستقبال سمتها أي
~~عينها عنده أن يقدر إلخ أي لان سمتها هو عينها فلا معنى للإضافة وهذا جواب
~~عما أورد على ابن القصار. وحاصله أن من بعد عن مكة لم يقل أحد أن الله أوجب
~~عليه مقابلة الكعبة لان في ذلك تكليفا بما لا يطاق، وأيضا يلزم على ذلك عدم
~~صحة صلاة الصف الطويل فإن الكعبة طولها من الأرض للسماء سبعة وعشرون ذراعا
~~وعرضها عشرون ذراعا والاجماع على خلافه. وحاصل الجواب أن ابن القصار القائل
~~بوجوب استقبال السمت ليس المراد عنده السمت الحقيقي كالاجتهاد لمن بمكة بل
~~مراده السمت التقديري كما بينه الشارح (قوله إن يقدر المصلي المقابلة
~~والمحاذاة لها) أي وإن لم يكن كذلك في الواقع وليس المراد أنهم وإن كثروا
~~فكلهم يحاذي بناء الكعبة في الواقع حتى يلزم ما ذكر. والحاصل أن كل واحد من
~~الصف الطويل يقدر أنه مسامت ومقابل للكعبة وإن لم يكن كذلك في الواقع، وليس
~~المراد أنه لا بد أن يكون كل واحد مسامتا لها في الواقع لأنه يستحيل أن
~~يكون الكل مسامتين لها، وأما على المشهور فالواجب على المصلي اعتقاد أن
~~القبلة في الجهة التي أمامه ولو لم يقدر أنه مسامت ومقابل لها قوله: (إذ
~~الجسم الصغير إلخ) الأولى حذف هذا الكلام إلى قوله: فلا يلزم إلخ وذلك لان
~~مفاد هذا الكلام أن الجسم الصغير إذا بعد تحصل له مسامتة الجملة الكبرى،
~~وحينئذ فالواجب إنما هو مسامتة عين الكعبة مسامتة حقيقية ولا يكفي تقدير
~~المقابلة والمحاذاة فالعلة المذكورة تنتج خلاف المطلوب فتأمله. قوله: (كغرض
~~الرماة) أي وهو ما يرمونه بالسهام. قوله: (مجتمعة الأطراف فيه) أي في ذلك
~~المركز وهو الكعبة قوله: (فكلما بعدت) أي الخطوط عن المركز. وقوله: اتسعت
~~أي الجهة. قوله: (فعلى المذهب) أي وهو قول ابن رشد: الواجب استقبال جهتها ms0382
~~بالاجتهاد. وقوله: وعلى مقابلة أي وهو قول ابن القصار الواجب استقبال عينها
~~بالاجتهاد. قال بن: الحق أن هذا الخلاف لا ثمرة له كما صرح به المازري،
~~وأنه لو اجتهد وأخطأ فإنما يعيد في الوقت على القولين، وأما ما قاله الشارح
~~فهو غير صواب لان القبلة على كلا القولين قبلة اجتهاد والأبدية عندنا إنما
~~هو في الخطأ في قبلة القطع، وكأن عبق التابع له الشارح أخذ ذلك مما في
~~التوضيح عن عز الدين بن عبد السلام وهو شافعي المذهب اه‍. قوله: (ولو انحرف
~~عنهما ولو يسيرا بطلت) PageV01P224
# أي لان كلا منهما قبلة قطع أي لان الأولى بالوحي والثانية بإجماع جماعة
~~من الصحابة نحو الثمانين (قوله فإنه يستقبل الجهة اتفاقا) أي سواء كان بمكة
~~أو بغيرها كما قاله بعضهم وفي عبق: إذا كان بمكة استقبل السمت باجتهاد، وإن
~~كان بغير مكة استقبل الجهة باجتهاد، فالقبلة على كل حال قبلة اجتهاد. قوله:
~~(وصلى لغيرها معتمدا) أي وأما لو صلى لغيرها ناسيا وصادف فانظر هل يجري فيه
~~ما جرى في الناسي إذا أخطأ من الخلاف أو يجزم بالصحة لأنه صادق وهو الظاهر.
~~قوله: (فإنه يعيد في الوقت) أي إذا كان اجتهاده مع ظهور العلامات، وأما إن
~~كان مع عدم ظهورها فلا إعادة كما قاله الباجي لأنه مجتهد تحير واختار جهة
~~صلى لها. قوله: (وصوب سفر قصر إلخ) أي أن جهة السفر عوض للمسافر عن جهة
~~القبلة في النوافل وإن وترا وأحرى ركعتا الفجر وسجدة التلاوة بشرط أن يكون
~~سفره يصح قصر الصلاة فيه وأن يكون راكبا لدابة ركوبا معتادا. قوله: (متعلق
~~ببدل) أي وإنما قدمه عليه لأجل جمع القيود بعضها مع بعض قوله: (وراكب غير
~~دابة كسفينة) اعلم أن قول المصنف لراكب دابة يحتمل أنه احترز عن راكب
~~السفينة فقط كما هو المتبادر، وحينئذ فلو كان مسافرا راكبا لجمل أو لإنسان
~~جاز له التنفل عليه لجهة سفره وهو الظاهر، ويحتمل أنه أراد بالدابة الدابة
~~العرفية وحينئذ فلا يشمل الآدمي فيكون كل من الآدمي والسفينة ms0383 محترزا عنه،
~~والاحتمال الأول هو الذي سلكه الشارح قال في المج: والظاهر أن الشرط ركوب
~~الدابة وقت الصلاة وإن كانت مسافة القصر لا تتم إلا بسفينة (قوله بفتح
~~الميم الأولى وكسر الثانية ما يركب فيه) أي وأما المحمل بكسر الميم الأولى
~~وفتح الثانية فهو خاص بعلاقة السيف قوله: (ونحوه) أي كمحفة وعربة وتختروان
~~قوله: (ويسجد) أي على أرض المحمل ولا يومئ بالسجود كالراكب في غير محمل كذا
~~قرر الشارح قوله: (وإن وترا) أي وأولى ركعتا الفجر وسجدة التلاوة قوله: (لا
~~فرض) أي لا في صلاة فرض قوله: (وإن سهل الابتداء لها) أي بأن كانت الدابة
~~مقطورة أو واقفة قوله: (حينئذ) أي حين إذ سهل الابتداء لها قوله: (وجاز له)
~~أي للشخص في حالة تنفله على الدابة. قوله: (وتحريك رجل) أي ولا يتكلم ولا
~~يلتفت قوله: (ويومئ للأرض بسجوده) أي حيث لم يكن راكبا في محمل وإلا سجد
~~على أرضه كما مر. قوله: (لا لقربوس الدابة) أي خلافا لما في عبق. تنبيه:
~~تجوز الصلاة فرضا ونفلا على الدابة بالركوع والسجود إذا أمكنه ذلك وكان
~~مستقبلا للقبلة، كذا ذكر سند في الطراز، وقال سحنون: لا يجزي إيقاع الصلاة
~~على الدابة قائما وراكعا وساجدا لدخوله على الغرر، وما قاله سند هو الراجح
~~كذا قرر شيخنا. قوله: (لغير ضرورة) أي فإن كان انحرافه لضرورة كظنه أنها
~~طريقة أو غلبته الدابة فلا شئ عليه، ولو وصل لمحل إقامته وهو في الصلاة نزل
~~عنها إلا أن يكون الباقي يسيرا كالتشهد وإلا فلا ينزل عنها، وإذا نزل عنها
~~أتم بالأرض مستقبلا راكعا وساجدا إلا بالايماء إلا على قول من يجوز الايماء
~~في النفل للصحيح غير المسافر فيتم عليها بالايماء، والظاهر أن المراد محل
~~إقامة تقطع السفر وإن لم يكن وطنه خلافا لما في خش فإن PageV01P225
# لم يكن منزل إقامة خفف القراءة وأتم عليها ليسارته. قوله: (إلا أن يكون
~~إلى القبلة) أي إلا أن يكون انحرافه لغير ضرورة إلى القبلة فلا بطلان لأنها
~~الأصل قوله: (فيمتنع النفل) أي ms0384 فيها جهة السفر (قوله كالفرض) أي كما يمتنع
~~إيقاع الفرض لجهة السفر سواء كان على الدابة أو في السفينة قوله: (وإذا
~~امتنع استقبال صوب السفر) أي جهة السفر لمن في السفينة قوله: (لغير القبلة)
~~أي وهو جهة سفره والحال أنه ترك الدوران الممكن له قوله: (إن أومأ) أي إن
~~صلى بالايماء مع قدرته على الركوع والسجود قوله: (بناء على أن علة المنع
~~الايماء) أي الذي هو غير جائز في النافلة للصحيح إلا إذا كان مسافرا
~~بالشروط السابقة قوله: (أبي محمد) المراد به ابن أبي زيد قوله: (عدم التوجه
~~للقبلة) أي الذي هو خلاف الأصل فهذا رخصة يقتصر فيها على ما ورد وهو
~~المسافر على الدابة وعلى كلامه، فيجوز للمسافر أن ينتقل في السفينة أو في
~~غيرها إيماء للقبلة، وقد علم مما قاله الشارح أنه لا يومئ لغير القبلة في
~~السفينة اتفاقا، وإنما الخلاف بين أصحاب التأويلين في إنه هل يصلي بالركوع
~~والسجود في السفينة لغير القبلة أو لا يصلي لغيرها أصلا؟ وهل يجوز أن يتنفل
~~في السفينة إيماء للقبلة أو لا يجوز؟ واعلم أن الايماء في النافلة للصحيح
~~الذي ليس بمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة راكبا لدابة قيل إنه غير جائز وقيل
~~إنه جائز فالتأويل الأول نظر للمنع، فجعل علة منع الصلاة في السفينة لغير
~~القبلة مع إمكان الدوران وتركه الايماء والثاني نظر لجوازه فجعل علة المنع
~~فيما ذكر عدم التوجه للقبلة. قوله: (وكلام المصنف) أي قوله وهل إن أومأ أو
~~مطلقا مفروض في صحيح قادر على الركوع والسجود سافر في سفينة وترك الدوران
~~معها مع تمكنه منه فهل يمنع من النافلة لغير القبلة مطلقا أو إن صلى
~~بالايماء؟ قوله: (لا في عاجز عنهما) أي وإلا صلى بالايماء لجهة سفره في
~~السفينة قولا واحدا لعدم تمكنه من الدوران. وقوله لا في عاجز عنهما أي
~~خلافا لخش حيث حمل المصنف عليه. قوله: (إلا أن يكون لمصر) أي فيجوز له
~~حينئذ تقليده وقول عبق فيجب تقليده فيه نظر لان ابن القصار وابن ms0385 عرفة
~~والقلشاني إنما قالوا بجواز تقليده ولا يفهم من المصنف إلا الجواز لان
~~قوله: إلا لمصر استثناء من المنع، وقد صرح في المعيار بالجواز ونفي الوجوب
~~قائلا وهو التحقيق اه‍ بن. وقوله: إلا لمصر هو بالتنوين لان المراد أي مصر
~~كان وليس المراد بلدا معينة حتى يكون ممنوعا من الصرف قوله: (ولو خربت) أي
~~تلك المصر فالمعتبر في محراب المصر الذي يجوز للمجتهد تقليده أن يعلم أنه
~~إنما نصب باجتهاد جمع من العلماء سواء كان عامرا أو خرابا، ولو قيد بالعامر
~~لزم أنه لو طرأ خرابه لم يقلد محرابه وهو لا يصح قاله ابن عاشر، فوصف
~~العامرة في كلام ابن القصار كما في نقل التوضيح عنه طردي لا مفهوم له اه‍
~~بن. قوله: (كرشيد) هذا باعتبار الزمان القديم، وأما الآن فقد حررت محاريبها
~~وجعلت في أركان المساجد (قوله هذا) أي عدم جواز تقليد المجتهد لغيره قوله:
~~(وسأل عن الأدلة) أي سأل عدلا في PageV01P226
# الرواية عنها. قوله: (أو يقلد محرابا إلخ) ظاهر المصنف التخيير، والظاهر
~~أنه يقدم تقليد المجتهد على محراب القرية الصغيرة ومحراب المصر على المجتهد
~~قاله البساطي قوله: (فإن لم يجد غير المجتهد مجتهدا يقلده ولا محرابا) أي
~~تخير له جهة إلخ، وأما لو وجد ذلك المقلد من يقلده من مجتهد أو محراب وترك
~~تقليد ما ذكر واختار له جهة تركن لها نفسه وصلى لها كانت صلاته صحيحة إن لم
~~يتبين خطؤه، فإن تبين الخطأ فيها قطع حيث كان كثيرا وإن تبين بعدها فقولان
~~بالإعادة أبدا أو في الوقت قوله: (أو التبست عليه) أي الأدلة مع ظهورها أي
~~تعارضت عند الامارات، والأولى قصر التحير على هذا أي على من التبست عليه
~~الأدلة لأنه هو الذي يختار له جهة من الجهات من أول الأمر ولا يقلد غيره
~~ولا محرابا، وأما من خفيت عليه الأدلة فهذا حكمه كالمقلد كما لسند ونقله في
~~التوضيح عن ابن القصار، وحينئذ فلا يختار له جهة إلا إذا لم يجد مجتهدا
~~يقلده ولا محرابا انظر بن. ms0386 قوله: (ولو صلى أربعا لحسن واختير) أي ولا بد من
~~جزم النية عند كل صلاة. واعلم أن غير المجتهد يجب عليه أن يقلد إماما مكلفا
~~عارفا أو محرابا، فإن لم يجد فقيل يختار له جهة يصلي لها صلاة واحدة، وقيل
~~يصلي أربعا لكل جهة صلاة، وأما المجتهد المتحير وهو الذي التبست عليه
~~الأدلة ففيه القولان المذكوران إلا أن يجد مجتهدا فيتبعه إن ظهر صوابه أو
~~جهل وضاق الوقت قوله: (وإن تبين المجتهد) أي أداه اجتهاده إلى أن هذه الجهة
~~جهة القبلة قوله: (أو مقلد) أي قلد مكلفا عارفا في جهة القبلة أو قلد
~~محرابا. قوله: (وكذا متحير) أي اختار جهة يصلي إليها. وقوله بقسميه أي وهما
~~المقلد إذا لم يجد مجتهدا يقلده ولا محرابا والمجتهد الذي التبست عليه
~~الأدلة. قوله: (خطأ يقينا أو ظنا) احترز عما إذا شك بعد أن أحرم بيقين فإنه
~~يتمادى ويلغي الشك الواقع فيها، ثم فعل بمقتضى ما يظهر بعد من صواب أو خطأ
~~فإن ظهر له بعد الفراغ منها الصواب فلا إعادة عليه، وإن ظهر بعد الفراغ
~~منها الخطأ جرى على قوله بعد وبعدها أعاد في الوقت انظر بن. قوله: (نص عليه
~~في المدونة) أي خلافا لما يفيده كلام بعض الشراح من أن التوجه للشرق أو
~~الغرب من الانحراف اليسير والكثير إنما هو التوجه لدبر القبلة فهو ضعيف
~~(قوله وأما الأعمى مطلقا) أي سواء كان انحرافه يسيرا أو كان كثيرا قوله:
~~(فإن لم يستقبلا) أي بل أتم كل واحد صلاته على ما هو عليه بعد ظهور الخطأ
~~قوله: (بطلت في المنحرف كثيرا) أي بطلت في الأعمى المنحرف كثيرا. وقوله:
~~وصحت في اليسير فيهما أي في البصير والأعمى وما ذكره الشارح من البطلان في
~~الأعمى المنحرف كثيرا إذا ترك الاستقبال بعد علمه بالانحراف الكثير هو
~~المعتمد لان انحراف الكثير مبطل مطلقا مع العلم به سواء علم به حين الدخول
~~فيها أو علم به بعد دخولها خلافا لعبق القائل بعدم البطلان. قوله: (وبعدها
~~أعاد) أي غير الأعمى ms0387 وغير المنحرف يسيرا وهو البصير المنحرف كثيرا، وإنما
~~وجب القطع على البصير المنحرف كثيرا إذا ظهر له الخطأ فيها ولم تجب عليه
~~الإعادة إذا تبين له الخطأ بعدها لان ظهور الخطأ فيها كظهوره في الدليل قبل
~~بت الحكم وظهور الخطأ بعدها كظهوره فيه بعد بت الحكم، ومعلوم أن القاضي إذا
~~ظهر له الخطأ في الدليل قبل بت الحكم لا يسوغ له الحكم، وإذا حكم كان حكمه
~~باطلا، وإذا ظهر له الخطأ في الدليل بعد بت الحكم فقد نفذ الحكم ولا ينقض.
~~قوله: (لا من لا يجب عليه القطع) أي فلا تندب له الإعادة قوله: (فإنه يقطع)
~~أي فإنه إذا تبين له الخطأ في الصلاة يقطع هذا إذا كان بصيرا منحرفا كثيرا
~~PageV01P227
# بل ولو أعمى منحرفا يسيرا قوله: (وهو) أي الوقت الذي يعيد فيه البصير
~~المنحرف كثيرا، إذا تبين له الخطأ بعد الصلاة قوله: (وهل يعيد الناسي
~~لمطلوبية الاستقبال) وذلك بأن كان يعلم أن الاستقبال واجب ثم إنه ذهل عن
~~ذلك بأن زال ذلك عن مدركته فقط وصلى تاركا للاستقبال لذهوله عن حكمه،
~~فالمراد بالناسي الذاهل لا الناسي حقيقة وهو من زال الحكم عن كل من حافظته
~~ومدركته وإلا كان هو الجاهل لوجوب الاستقبال الآتي أنه يعيد أبدا قولا
~~واحدا قوله: (أو لجهة قبلة الاجتهاد أو التقليد) وذلك بأن كان يعلم جهة
~~القبلة باجتهاد أو بتقليد لمجتهد، ثم إنه ذهل عن تلك الجهة وصلى لغير
~~القبلة فتبين له الخطأ بعد الفراغ منها قوله: (أبدا) أي لان الشروط من باب
~~خطاب الوضع لا يشترط فيها علم المكلف قوله: (أو في الوقت) أي وشهره ابن رشد
~~كما قرره شيخنا قوله: (خلاف) محله في صلاة الفرض وأما النفل فلا إعادة
~~ومحله أيضا إذا تبين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة كما أشار له الشارح، وأما
~~لو تبين فيها فإنها تبطل ويعيد أبدا قولا واحدا قاله شب وانظره مع قول
~~المصنف قطع غير أعمى إلخ ومحله أيضا إذا كان ذلك الانحراف الذي تبين بعد
~~الفراغ كثيرا، ms0388 وأما لو كان يسيرا فلا إعادة اتفاقا. قوله: (وأما الجاهل
~~وجوب الاستقبال) وهو الذي لا يعلم أن الاستقبال واجب أو غير واجب، فإذا صلى
~~لغير القبلة كانت صلاته باطلة ويعيد أبدا اتفاقا كما قال ابن رشد. بقي ما
~~إذا جهل الجهة بأن علم أن الاستقبال واجب ولكن جهل عين الجهة فاختار له جهة
~~وصلى إليها فتبين أنه أخطأ وصلى لغير القبلة، والحكم أن صلاته باطلة إن كان
~~هناك مجتهد يقلده أو محراب لأنه ترك ما هو واجب عليه من تقليدهما وحينئذ
~~فيعيد أبدا، وقيل إنه يعيد في الوقت وإن لم يوجد واحد منهما تخير كما مر،
~~إذا علمت هذا تعلم أن قول خش جاهل الجهة كالناسي في الخلاف المذكور محمول
~~على ما إذا خالف جاهل الجهة ما هو واجب عليه من تقليد مجتهد أو محراب عند
~~وجودهما واختار جهة وصلى إليها فتبين أنه صلى لغير القبلة كذا قرر شيخنا.
~~قوله: (لأنه) أي الحجر، وقوله: جزء منها أي من الكعبة قوله: (وكذا ركعتا
~~الطواف) أي الواجب قوله: (وهذا) أي ما ذكره المصنف من جواز السنة فيها
~~قوله: (قياسا) أي لما ذكر من السنة وقوله على النفل المطلق أي بجامع عدم
~~الوجوب والنفل المطلق جائز فيها اتفاقا. قوله: (وهو المنع في ذلك) أي لذلك
~~كله أعني السنة وركعتي الطواف، والمراد المنع ابتداء والصحة بعد الوقوع
~~قوله: (والمراد به) أي بالمنع في كلام المدونة قوله: (المضي بعد الوقوع) أي
~~وهذا لا ينافي الكراهة ابتداء قوله: (بل مندوب) أي لصلاته عليه الصلاة
~~والسلام فيها النافلة بين العمودين اليمانيين، وقد يقال صلاته عليه الصلاة
~~والسلام فيها النافلة غير المؤكدة إذن في مطلق صلاته لأنه لما صلى فيها دل
~~على أن استقبال حائط منها يكفي ولا يشترط استقبال جملتها، وإذا كفى استقبال
~~الحائط في صلاة من الصلوات فليكن الباقي كذلك فتأمل. قوله: (أو شرق أو غرب)
~~أي استقبل المشرق أو المغرب وظاهره أنه في هذه الحالة غير مستدبر للقبلة
~~وهو كذلك لأنها إما على جهة يمينه ms0389 أو يساره قوله: (مع أنه لا يجوز) أي ولا
~~يصح أيضا عنده (قوله ونازعه بعض معاصريه) فيه أن المنازع له العلامة الشيخ
~~طفي محشي تت وهو غير معاصر له لان طفي معاصر لعج وهو متأخر عن ح، وعبارة
~~طفي قد يقال لا وجه لعدم صحته وعدم جوازه في الحجر لأي جهة منه لنص
~~المالكية كابن عرفة وغيره على أن حكم الصلاة في الحجر كالبيت وقد نصوا
~~PageV01P228
# على الجواز في البيت ولو لبابه مفتوحا وهو في هذه الحالة غير مستقبل
~~شيئا، فكذا يقال في الحجر على ما يقتضيه التشبيه اه‍. قال بن: وفيما قاله
~~طفي نظر فإن كلام عياض والقرافي صريح في منع الصلاة إلى الحجر خارجه، وصرح
~~ابن جماعة بأنه مذهب المالكية خلافا للخمي، وحينئذ فمنع الصلاة فيه لغير
~~القبلة أولى بالمنع، وهذا لا يدفع بظاهر ابن عرفة وابن الحاجب مع ظهور
~~التخصيص اه‍. قوله: (لا فرض) أي سواء كان عينيا أو كفائيا كالجنازة، ثم إنه
~~على القول بفرضيتها تعاد، وعلى القول بسنيتها لا تعاد، وعلى كل حال لا يجوز
~~فعلها فيها. قوله: (فلا يجوز فيها ولا في الحجر) أي يحرم وقيل يكره.
~~والحاصل أن كلا من الفرض والسنة في فعله فيهما خلاف بالكراهة والحرمة
~~والراجح الكراهة في كل وتزيد السنة قولا بالجواز قياسا على النفل المطلق.
~~قوله: (وإذا وقع) أي وإذا فعل الفرض فيهما قوله: (وهو في الظهرين للاصفرار)
~~أي وفي العشاءين لطلوع الفجر وفي الصبح لطلوع الشمس وهذا هو المنقول وما في
~~عبق نقلا عن ح من أن المراد بالوقت الوقت المختار فهو استظهار منه قوله:
~~(أي حمل بعضهم) المراد به ابن يونس قوله: (وأول بالاطلاق) هذا التأويل
~~للخمي. قوله: (وبطل فرض على ظهرها) أي على ظهر الكعبة قوله: (فيعاد أبدا)
~~أي على المشهور ولو كان بين يديه قطعة من حائط سطحها بناء على أن المأمور
~~به استقبال جملة البناء لا بعضه ولا الهواء وهو المعتمد، وقيل: إنما يعاد
~~في الوقت بناء على كفاية استقبال هواء البيت أو ms0390 استقبال قطعة من البناء ولو
~~من حائط سطحه قوله: (ومفهوم فرض جواز النفل) الأولى ومفهوم فرض عدم بطلان
~~النفل وهو جائز على ما في الجلاب قائلا: لا بأس به وهو مبني على كفاية
~~استقبال الهواء أو استقبال قطعة من البناء ولو من حائط سطحه. قوله: (وإن
~~كان الفرض يعاد في الوقت) أي والسنن لا تعاد قوله: (كما هو ظاهر) أي لأنه
~~إذا صلى فيها كان مستقبلا لحائط منها، وإذا صلى على ظهرها كان مستقبلا
~~لهوائها، والأول أقوى من الثاني قوله: (وما ألحق بها) أي من النوافل
~~المؤكدة كركعتي الفجر وركعتي الطواف والواجب قوله: (أطلق المنع) أي فقال
~~وتمنع الصلاة على ظهرها وظاهره كانت فرضا أو نفلا كان النفل سنة أو لا
~~مؤكدا أو غير مؤكد فتحصل من كلام الشارح أن الفرض على ظهرها ممنوع اتفاقا،
~~وأما النفل ففيه أقوال ثلاثة: الجواز مطلقا والجواز إن كان غير مؤكد والمنع
~~وعدم الصحة مطلقا قال شيخنا: وهذا الأخير أظهر الأقوال. تنبيه سكت المصنف
~~عن حكم الصلاة تحت الكعبة في حفرة، وقد تقدم أن الحكم بطلانها مطلقا فرضا
~~أو نفلا لان ما تحت المسجد لا يعطي حكمه بحال، ألا ترى أنه يجوز للجنب
~~الدخول تحته ولا يجوز له الطيران فوقه؟ كذا قرره شيخنا. قوله: (أي كبطلان
~~صلاة فرض لراكب) أي صحيح بدليل قوله الآتي وإلا لمريض لا يطيق إلخ ومحل
~~البطلان إذا كان يصلي على الدابة بالايماء أو بركوع وسجود من جلوس وأما لو
~~صلى على الدابة قائما بركوع وسجود مستقبلا للقبلة كانت صحيحة على المعتمد
~~كما قاله سند خلافا لسحنون وقد تقدم ذلك. قوله: (من كل قتال جائز) أي لأجل
~~الدفع عن نفس أو مال أو حريم وهذا بيان لقتال العدو غير الكافر. قوله: (أو
~~لأجل خوف من كسبع أو لص إن نزل عنها) قال عبد الحق: هذا الخائف من سباع
~~ونحوها على ثلاثة أوجه: موقن بانكشاف الخوف قبل خروج الوقت، ويائس من
~~انكشافه قبل مضي الوقت، وراج لانكشافه قبل خروج الوقت، فالأول ms0391 يؤخر الصلاة
~~على الدابة لآخر الوقت المختار، والثاني يصلي عليها أوله، والثالث يؤخر
~~الصلاة عليها لوسطه. قوله: (فيصلي إيماء) أي بالايماء ويومئ للأرض لا
~~لقربوس الدابة، وقوله للقبلة أي حالة كونه متوجها للقبلة إن قدر على التوجه
~~PageV01P229
# إليها. قوله: (وإن لغيرها) أي القبلة قوله: (من كسبع) أدخلت الكاف اللص
~~قوله: (للاصفرار في الظهرين) أي ولطلوع الفجر في العشاءين ولطلوع الشمس في
~~الصبح قوله: (وأما الملتحم فلا إعادة عليه أي ولو تبين عدم ما يخاف منه بأن
~~ظن جماعة أعداء فبعد الالتحام تبين أنهم ليسوا أعداء، والفرق بين الخائف من
~~كسبع والملتحم قوة الملتحم بورود النص فيه، والخوف من لص أو سبع مقيس عليه
~~قوله: (وإلا راكب لخضخاض) أي سواء كان حاضرا أو مسافرا وفرض الرسالة ذلك في
~~المسافر خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، ثم إن الخضخاض هو الطين المختلط
~~بماء ومثل الخضخاض الماء وحده في التفصيل بين إطاقة النزول به وعدمه. قوله:
~~(لا يطيق النزول به) أي لخوف غرقه كما قال الناصر أو لخوف غرقه أو تلوث
~~ثيابه كما قال تت. قوله: (فيؤدي فرضه) أي على الدابة بالايماء حالة كونه
~~مستقبلا للقبلة قوله: (لزمه أن يؤديها على الأرض) أي قائما بالايماء ويومئ
~~للسجود أخفض من الركوع إن كان لا يقدر على الركوع وإلا ركع وأومأ للسجود.
~~قوله: (وخشية تلطخ الثياب) أي إذا صلى على الأرض بالسجود وهو مبتدأ. وقوله:
~~توجب صحة الصلاة على الدابة إيماء خبره. وقوله: على الدابة لا مفهوم له بل
~~وكذا على الأرض إذا كان غير راكب، وهل تقيد الثياب بما إذا كان يفسدها
~~الغسل أم لا؟ الثاني نقله ابن عرفة نصا، والأول نقله تخريجا وهو يفيد ضعفه
~~قاله شيخنا. قوله: (فخلافه) أي وهو قول ابن عبد الحكم ورواه أشهب وابن نافع
~~يسجد وإن تلطخت ثيابه، وقوله لا يعول عليه أي خلافا لما في خش تبعا لعج من
~~التعويل عليه. وحاصل المسألة أنه إذا كان لا يطيق النزول عن الدابة لخوف
~~الغرق فلا خلاف في صحة ms0392 صلاته على الدابة بالايماء، وإن خاف النزول من على
~~الدابة لتلطخ ثيابه فلا يباح له الصلاة بالايماء على الدابة عند الناصر بل
~~على الأرض، وعند تت يباح له صلاته بالايماء على الدابة وهو المعتمد، وأما
~~إذا كان يطيق النزول للأرض أو كان بالأرض غير راكب وكان إذا صلى بالايماء
~~لا يخشى تلوث ثيابه وإن صلى بالركوع والسجود يخشى بتلوثها ففيه قولان: قيل
~~يباح صلاته بالايماء على الدابة إن كان راكبا وعلى الأرض إن كان غير راكب
~~وهو المعتمد، وقيل: لا بد من ركوعه وسجوده على الأرض. قوله: (يطيق النزول
~~معه) أي عن الدابة. وقوله: وهو يؤديها أي والحال أنه يؤديها قوله: (أي
~~فيصليها للقبلة) يعني على الدابة قوله: (فإن قدر على الركوع والسجود
~~بالأرض) هذا مفهوم قوله: وهو يؤديها عليها كالأرض قوله: (فلا تصح على
~~الدابة) أي ويتعين نزوله عنها وصلاته بالأرض قوله: (وأما من لا يطيق إلخ)
~~هذا مفهوم قوله: يطيق النزول معه قوله: (إذ لا يتصور ذلك) أي صلاته على
~~الأرض لان الفرض أنه مريض لا يطيق النزول بالأرض وإذا نزل حصل له ضرر وليس
~~معه من ينزله. قوله: (فحملها اللخمي والمازري على الكراهة) أي وهو المتبادر
~~من اللفظ قوله: (وابن رشد وغيره على المنع) أي ورجحه بعضهم لكن تأولها ابن
~~أبي زيد بتأويل آخر فقال: معنى قوله لا يعجبني أي إذا صلى حيثما توجهت به
~~الدابة PageV01P230
# وأما لو وقفت له استقبل بها القبلة لجاز وهو وفاق قاله ابن يونس اه‍ بن.
# فصل: فرائض الصلاة قوله: (فرائض الصلاة) من إضافة الجزء للكل لان الفرائض
~~بعض الصلاة لان الصلاة هيئة مجتمعة من فرائض وغيرها. قوله: (خمس عشرة) أي
~~وفاقا وخلافا لان الطمأنينة والاعتدال وقع فيهما خلاف، والمراد بالفريضة
~~هنا ما تتوقف صحة الصلاة عليها لأجل أن يشمل صلاة الصبي لا ما يثاب على
~~فعله ويعاقب على تركه وإلا لخرجت صلاة الصبي قوله: (على كل مصل) فلو صلى
~~وحده ثم شك في تكبيرة الاحرام فإن كان شكه قبل أن يركع ms0393 كبرها بغير سلام ثم
~~استأنف القراءة وإن كان بعد أن ركع فقال ابن القاسم: يقطع ويبتدئ وإذا تذكر
~~بعد شكه أنه كان أحرم جرى على من شك في صلاته ثم بان الطهر، وإن كان الشاك
~~إماما فقال سحنون: يمضي في صلاته وإذا سلم سألهم فإن قالوا له أحرمت رجع
~~لقولهم وإن شكوا أعاد جميعهم ذكره اللقاني اه‍ من حاشية شيخنا. والظاهر أن
~~ما جرى في الفذ يجري في المأموم قوله: (عبارة عن النية والتكبير) أي عبارة
~~عن مجموع الامرين قوله: (إن قلنا إنه) أي الاحرام النية فقط قوله: (واصل
~~الاحرام إلخ) أي ثم نقل لفظ الاحرام للنية أو لمجموع النية والتكبير لان
~~المصلي يدخل بهما في حرمات الصلاة. قوله: (في الفرض للقادر) أي وأما في
~~النفل فلا يجب القيام لها وكذا لا يجب في الفرض للعاجز عن القيام. قوله:
~~(فلا يجزي إيقاعها) أي في الفرض للقادر على القيام جالسا أو منحنيا أي ولا
~~قائما مستندا لعماد بحيث لو أزيل العماد لسقط والمراد بالقيام في كلام
~~المصنف القيام استقلالا. قوله: (ابتدأها) أي تكبيرة الاحرام قوله: (وأتمها
~~حال الانحطاط أو بعده بلا فصل كثير) بأن لا يكون هناك فصل أصلا أو يكون
~~هناك فصل يسير فهذه أحوال ثلاثة قوله: (فتأويلان) أي ففي فرضية القيام
~~لتكبيرة الاحرام في حقه وعدم فرضيته تأويلان وسببهما قول المدونة قال مالك:
~~إن كبر المأموم للركوع ونوى به تكبرة الاحرام أجزأه فقال ابن يونس وعبد
~~الحق وصاحب المقدمات: إنما يصح هذا إذا كبر للركوع من قيام، وقال الباجي
~~وابن بشير يصح وإن كبر وهو راكع لان التكبير للركوع إنما يكون في حال
~~الانحطاط، فعلى التأويل الأول يجب القيام لتكبيرة الاحرام على المسبوق وهو
~~المشهور، وعلى الثاني يسقط عنه، ثم إن عج ومن تبعه جعلوا ثمرة هذين
~~التأويلين ترجع للاعتداد بالركعة وعدمه مع الجزم بصحة الصلاة وهو الذي يفهم
~~مما في التوضيح عن ابن المواز ونحوه للمازري عنه، وأماح فجعل ثمرة
~~التأويلين ترجع لصحة الصلاة وبطلانها وهو الذي يتبادر ms0394 من المؤلف وكثير من
~~الأئمة كأبي الحسن وغيره، لكن ما ذكره عج أقوى PageV01P231
# مستندا انظر بن. قوله: (العقد) أي الاحرام فقط. وقوله: أو هو والركوع أو
~~لم ينوهما أي فهذه تسع صور فيها الخلاف في الاعتداد بالركعة وعدم الاعتداد
~~بها مع الجزم بصحة الصلاة على ما قاله عج، وأما لو نوى بالتكبير مجرد
~~الركوع بطلت صلاته وإن تمادى لحق الامام، وكذا يقال فيما يأتي قوله: (أو لم
~~ينوهما) أي لأنه إذا لم ينو شيئا انصرف للأصل وهو العقد قوله: (وأما إذا
~~ابتدأه) أي التكبير قوله: (أو بعده بلا فصل) أي كثير بأن لا يكون هناك فصل
~~أصلا أو كان فصل يسير فهذه ثلاثة أحوال الركعة فيها باطلة اتفاقا، وسواء
~~نوى في هذه الأحوال الثلاثة بالتكبير الاحرام فقط أو هو والركوع أو لم ينو
~~شيئا فهذه تسع صور فيها الركعة باطلة اتفاقا والصلاة صحيحة. قوله: (في
~~القسمين) القسم الأول: ما إذا ابتدأ التكبير في حالة القيام. والقسم
~~الثاني: ما إذا ابتدأه حال الانحطاط، وإنما صحت الصلاة مع عدم الاعتداد
~~بالركعة التي وقع فيها الاحرام إما اتفاقا أو على أحد التأويلين، مع أن عدم
~~الاعتداد بها إنما هو للخلل الواقع في الاحرام فكان الواجب عدم صحة الصلاة
~~للخلل الواقع في إحرامها بترك القيام له لان الاحرام من أركان الصلاة لا من
~~أركان الركعة لأنه لما حصل القيام في الركعة التالية لهذه الركعة فكان
~~الاحرام حصل حال قيام تلك الركعة التالية فتكون أول صلاته، فالشرط الذي هو
~~القيام مقارن للمشروط وهو التكبير حكما، وهذا بخلاف الركعة التي أحرم في
~~ركوعها فإن الشرط لم يقارن فيها المشروط لا حقيقة ولا حكما لعدم وجوده، كذا
~~قال المازري قال المسناوي: ولا يخفى ما فيه من البعد وقد يقال: إنما حكموا
~~بصحة الصلاة مراعاة لقول من يقول: إن القيام لتكبيرة الاحرام غير فرض
~~بالنسبة للمسبوق وعدم الاعتداد بالركعة إنما جاء للخلل في ركوعها حيث أدمج
~~الفرضين الثاني في الأول قبل أن يفرغ منه لأنه شرع في الثاني ms0395 قبل تمام
~~التكبير وعلى هذا فالقيام للتكبير إنما وجب لأجل أن يصح له الركوع فتدرك
~~الركعة اه‍ بن قوله: (فإن حصل فصل) أي كثير بطلت أي الصلاة بتمامها فيهما
~~أي في القسمين وتحت هذا صور ستة وذلك لأنه إما أن يبتدئ التكبير حالة
~~القيام ويتمه بعد الانحطاط مع فصل كثير، أو يبتدئه في حالة الانحطاط بعده
~~مع الفصل الكثير، وفي كل إما أن ينوي بالتكبير الاحرام فقط أو هو والركوع
~~أو ولم ينو شيئا فهذه ستة فجملة صور المسألة أربعة وعشرون. قوله: (فحق
~~التعبير إلخ) فيه نظر لان هذا يوهم أن القيام للاحرام ليس فرضا في حق
~~المسبوق اتفاقا، وأن التأويلين في الاعتداد بالركعة، وعدم الاعتداد بها
~~وليس كذلك بل التأويلان في فرضية القيام للمسبوق وعدم فرضيته له ويتفرع
~~عليهما الاعتداد بالركعة وعدم الاعتداد بها على ما قال عج، وصحة الصلاة
~~وبطلانها على ما قال ح، و الأولى للشارح حذف هذا الكلام. قوله: (وإنما يجزئ
~~الله أكبر) لما كان معنى التكبير التعظيم فيوهم إجزاء كل ما دل على ذلك بين
~~انحصار المجزي منه بقوله: وإنما يجزئ إلخ أي أن المصلي لا يجزئه
~~PageV01P232
# في تكبيرة الاحرام شئ من الألفاظ الدالة على التعظيم إلا لفظ الله أكبر
~~لا غيره من الله أجل أو أعظم أو الكبير أو الأكبر للعمل، ولان المحل محل
~~توقيف وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يرد أنه
~~افتتح صلاته بغير هذه الكلمة ولا بها بغير العربية مع معرفته لسائر اللغات
~~كما في شرح المواهب. قوله: (من غير فصل بينهما) قال عبق: ولا يضر زيادة واو
~~قبل أكبر خلافا للشافعية اه‍. وقد تعقب ذلك بعضهم بقوله: الظاهر أنه مضر إذ
~~لا يعطف الخبر على المبتدأ على أن اللفظ تعبد به ونحوه نقل عن المسناوي
~~اه‍. بن: نعم لا يضر إبدال الهمزة واوا ولو لغير العامة كإشباع الباء
~~وتضعيف الراء على الظاهر في ذلك كله وأماتية أكبار جمع كبر وهو الطبل
~~الكبير فكفر، وليحذر من مد ms0396 همزة الجلالة فيصير استفهاما كذا في المج. قوله:
~~(أو بمرادفه بالعربية) أي بأن يقول الذات الواجبة الوجود أكبر أو الله أعظم
~~أو أجل. وقوله: أو العجمية أي كخداي أكبر قوله: (فإن عجز عن النطق) أي
~~بالتكبير بالعربية جملة قوله: (سقط التكبير عنه) أي ويكتفي منه بنية الدخول
~~في الصلاة ولا يدخلها بمرادفه من لغة أخرى، وكما يسقط عنه التكبير يسقط عنه
~~القيام له على ما استظهره ابن ناجي قوله (فإن أتى) أي العاجز عن الاتيان
~~بها عربية. وقوله: بمرادفه أي من لغة أخرى قوله: (لم تبطل فيما يظهر) أي
~~قياسا على الدعاء بالعجمية ولو للقادر على العربية. وقوله: لم تبطل فيما
~~يظهر أي خلافا لما في عبق من البطلان قوله: (إن كان له معنى) أي لا يبطل
~~الصلاة سواء دل على ذات الله كأن لم يقدر إلا على لفظ الله أو على صفة من
~~صفاته مثل بر بمعنى محسن، وأما إن دل على معنى يبطل الصلاة فإنه لا ينطق به
~~مثل كبر أو كر، وكذا إذا كان ما يقدر عليه لا يدل على معنى لكونه من الحروف
~~المفردة، ثم إن ما ذكره الشارح من التفصيل بقوله أتى به إن كان له معنى
~~وإلا فلا يأتي به طريقة لعج وهي المعتمدة، وقال الشيخ سالم: إذا لم يقدر
~~إلا على البعض فلا يأتي به وأطلق. قوله: (ونية الصلاة المعينة) في المواق و
~~ح عن ابن رشد: أن التعيين لها يتضمن الوجوب والأداء والقربة فهو يغني عن
~~الثلاثة لكن استحضار الأمور الأربعة أكمل اه‍ بن. قال في المج: ولا يشترط
~~في التعيين نية اليوم وما يأتي في الفوائت وإن علمها دون يومها صلاها ناويا
~~له فليكون سلطان وقتها خرج فاحتيج في تعيينها لملاحظته، وأما الوقت الحال
~~فلا يقبل الاشتراك فتأمل اه‍ قوله: (إنما يجب في الفرائض والسنن) أي الخمس
~~الوتر والعيد والكسوف والخسوف والاستسقاء فلا يكفي في الفرائض نية مطلق
~~الفرض ولا في السنن نية مطلق السنة، فإذا أراد صلاة الظهر وقال: نويت ms0397 صلاة
~~الفرض ولم يلاحظ في قلبه أنه الظهر لم تجز وكانت باطلة، وكذا يقال في
~~السنن: ويستثنى من قولهم: لا بد في الفرائض من التعيين نية الجمعة عن الظهر
~~فإنها تجز على المشهور بخلاف العكس. والحاصل أن من ظن أن الظهر جمعة فنواها
~~أو ظن أن الجمعة ظهر فنواه فيه ثلاثة أقوال: البطلان فيهما والصحة فيهما
~~والمشهور التفصيل، إن نوى الجمعة بدلا عن الظهر أجزأ دون العكس ووجهوه بأن
~~شروط الجمعة أكثر من شروط الظهر، ونية الأخص تستلزم نية الأعم بخلاف العكس
~~ولا يخلو عن تسمح، فإن الجمعة ركعتان والظهر أربع فلا خصوص PageV01P233
# ولا عموم بينهما فتأمل، وقد علمت أن الموضوع عند الالتباس لا عند التعمد،
~~فلا يجزي قولا واحدا للتلاعب، والأولى عند الالتباس أن يحرم بما أحرم به
~~الامام لتصح صلاته اتفاقا، فإن خالف جرى فيه ما علمت من الخلاف. قوله:
~~(بمعنى خلاف الأولى) لكن يستثنى منه الموسوس فإنه يستحب له التلفظ بما يفيد
~~النية ليذهب عنه اللبس كما في المواق، وهذا الحل الذي حل به شارحنا وهو أن
~~معنى واسع أنه خلاف الأولى، والأولى عدم التلفظ هو الذي حل به بهرام تبعا
~~لأبي الحسن، والمصنف في التوضيح وخلافه تقريران: الأول أن التلفظ وعدمه على
~~حد سواء. ثانيهما: أن معنى واسع أنه غير مضيق فيه فإن شاء قال: أصلي فرض
~~الظهر أو أصلي الظهر أو نويت أصلي ونحو ذلك. قوله: (فالعقد هو المعتبر) أي
~~ويجب تماديه عليها لأنها صحيحة، ويستحب له إعادة تلك الصلاة في الوقت مطلقا
~~سواء تذكر قبل الفراغ منها أو بعدها هذا هو الصواب كما في بن، وإنما استحب
~~له الإعادة في الوقت مراعاة لمن يقول: إنه يعيد أبدا لبطلان الصلاة إذا
~~خالف لفظه نيته نسيانا كما قاله زورق في شرح الارشاد قوله: (فمتلاعب) أي
~~لأنه لما التصق تلاعبه بالصلاة صار بمنزلة المتلاعب فيها، والظاهر أن
~~الجاهل ملحق هنا بالعامد كما قال شيخنا. قوله: (اتفاقا إن وقع في الأثناء)
~~ما ذكره من أن الفرض في الأثناء ms0398 مبطل اتفاقا فيه نظر فإن الذي في التوضيح
~~أنه مبطل على المشهور انظر بن قوله: (وعلى أحد مرجحين إن وقع بعد الفراغ
~~منها) حاصله أن الفرض بعد الفراغ منها قيل إنه يبطلها ورجحه القرافي، وقيل
~~إنه لا يبطلها ورجحه سند وابن جماعة وابن راشد واللخمي. قوله: (والصوم
~~كالصلاة) أي في بطلانه قولا واحدا إذا رفض في أثناء النهار، وأما إذا رفض
~~بعد فراغه فقولان مرجحان وأرجحهما عدم البطلان. قوله: (كسلام أوقعه) أي
~~بالفعل قوله: (ولم يكن منهما شئ) أي إن لم يكن هناك إتمام ولا سلام في
~~الواقع قوله: (فأتم بنفل) إنما عبر بأتم دون أحرم أو شرع نظرا لكون إحرامه
~~بالنافلة وشروعه فيها إتماما للصلاة الأولى في الصورة قوله: (فالأولى لو
~~قال إلخ) أي لأنه أظهر في إفادة المراد. قوله: (التي خرج منها يقينا) أي
~~وهي التي سلم منها بالفعل لظنه إتمامها. وقوله: أو ظنا أي والتي خرج منها
~~ظنا وهي التي ظن السلام منها لظنه إتمامها. قوله: (بأن شرع في السورة بعد
~~الفاتحة) أي وأما مجرد الفراغ من الفاتحة فليس طولا كما قال عج، وظاهره أن
~~الشروع في السورة طول ولو درج في القراءة، وأن مجرد إتمام الفاتحة ليس طولا
~~ولو مطط في القراءة. قوله: (وما لم يطل) أي كما لو ركع بعد الفاتحة أو ركع
~~من غير قراءة لكون القراءة ساقطة عنه لعجزه عنها، وإنما يندب له الفصل بين
~~تكبيره وركوعه، فقوله: أو ركع أي ولو بدون قراءة كعاجز قوله: (وإذا بطلت)
~~أي الصلاة التي خرج منها لكونه أطال القراءة فيما شرع فيه أو ركع فيما شرع
~~فيه. وقوله: في الصورتين أي ما إذا كانت الصلاة الأولى خرج منها يقينا أو
~~ظنا قوله: (فيتم النفل الذي شرع فيه) أي سواء تذكر بعد أن عقد منه ركعة أو
~~تذكر قبل عقدها إن كان وقت الفرض الذي بطل متسعا بحيث يمكن إيقاع الفرض فيه
~~بعد إتمام النفل. قوله: (أو عقد ركعة) أي من النفل. وقوله: وإن ضاق الوقت
~~أي ms0399 وقت الفرض الذي بطل فإن ضاق وقت الفرض والحال أنه لم يعقد ركعة من النفل
~~قطعه فالنفل يتمه في ثلاث حالات ويقطعه في حالة (قوله وندب الاشفاع إن عقد
~~منه ركعة) أي وكان وقت الفرض الذي بطل متسعا وإلا قطع من غير اشفاع، كما
~~أنه يقطعه من غير اشفاع إذا تذكر قبل أن يعقد ركعة من الفرض المشروع فيه
~~كان وقت الفرض الذي بطل متسعا أو لا فقطع الفرض من غير اشفاع في ثلاث
~~حالات، وندب الاشفاع في حالة PageV01P234
# (قوله وقيل إن إتمام الفاتحة طول ولو لم يشرع في السورة) هذا القول للشيخ
~~إبراهيم اللقاني قوله: (وإلا فلا تبطل) أي الصلاة التي خرج منها. وقوله:
~~ولا يعتد بما فعله أي من الصلاة التي شرع فيها فرضا أو نفلا، والمراد بعدم
~~الاعتداد به أنه يلغي ذلك الذي عمله ويرجع للحالة التي فارق فيها الفرض
~~(قوله فيجلس) أي بناء على أن الحركة للركن مقصودة كما هو المعتمد قوله:
~~(ويعيد الفاتحة) أي التي قرأها في الصلاة المشروع فيها قبل رجوعه لفرضه
~~الأول. قوله: (بل ظن أنه في نافلة) أي وتحولت نيته إليها (قوله فلا تبطل)
~~الفرق بين هذه المسألة والمسألتين قبلها أنه فيهما قصد الخروج من الفرض
~~لحصول السلام منه أو ظنه، وفي هذه لم يوجد منه قصد الخروج من الفرض وإنما
~~ظن أنه في نافلة فتحولت نيته لذلك سهوا، وأما لو تحولت نيته عمدا فإن قصد
~~بنيته رفع الفريضة ورفضها بطلت وإن لم يقصد رفضها لم تكن نيته الثانية
~~منافية للأولى، كذا في ح عن ابن فرحون، لكنه مخالف لما في المواق عند قول
~~المصنف في الصوم أو رفع نيته نهارا عن عبد الحق في النكت من أنه من حالت
~~نيته إلى نافلة عمدا فلا خلاف أنه أفسده على نفسه اه‍. فقد أطلق في العامد
~~البطلان ولم يفصل كما ذكر ابن فرحون وهو ظاهر فتأمله انظر بن، وما ذكره
~~الشارح من عدم البطلان وإجزاء ما صلى بنية النفل عن فرضه قول أشهب ms0400 واقتصر
~~المصنف عليه لترجيحه عنده، ومقابله قول يحيى بن عمر من بطلان تلك الصلاة
~~والحاصل أن من تحولت نيته من فريضة إلى نافلة فإن كان عمدا فصلاته باطلة
~~اتفاقا لكن من غير تفصيل عند عبد الحق، وعلى تفصيل عند ابن فرحون وإن كان
~~سهوا فصلاته باطلة عند يحيى بن عمر وصحيحة عند أشهب وهو المعتمد، قال
~~شيخنا: ونظير ذلك من ظن أنه في العصر وتحولت نيته إليه بعد أن صلى من الظهر
~~ركعتين ثم بعدما صلى ركعتين بعد تحول نيته تبين له أنه في الظهر فقال أشهب:
~~تجزيه صلاته وقال يحيى بن عمر: لا تجزيه نقله اللخمي اه‍. قوله: (أو عزبت)
~~من باب نصر وضرب قوله: (ولو لامر دنيوي) أي فإنه لا فرق بين كون الشاغل عن
~~استصحابها تفكره بدنيوي أو أخروي متقدما على الصلاة أو طارئا عليها. قوله:
~~(أو لم ينو الركعات) أي إن من لم يتعرض ولم ينص على عدد الركعات في نيته
~~فصلاته صحيحة اتفاقا عند ابن رشد. قال القلشاني على قول ابن الحاجب: وفي
~~نية عدد الركعات قولان ظاهره أنه اختلف هل يلزمه أن يتعرض لنية عددها أو
~~لا؟ وأن فيه قولين، وظاهر كلام غير واحد أن الخلاف في نية عدد الركعات إنما
~~هو على وجه آخر وهو أنه إذا نوى عددا فهل يلزمه ما نواه أو لا يلزمه؟ وحكم
~~التخيير باق في حقه وذلك كالمسافر يدخل الصلاة بنية صلاة السفر وأراد في
~~أثناء الصلاة إتمامها أو نوى الاتمام وأراد في أثنائها القصر هل يلزمه ما
~~نواه؟ ولا يجوز له الانتقال عنه أو لا يلزمه وحكم التخيير باق في حقه، وعلى
~~هذا فالمعنى وفي لزوم عدد الركعات الذي نواه قولان قوله: (أو لم ينو الأداء
~~في حاضرة أو ضده) ليس في هذا تعرض لنيابة نية أحدهما عن نية الآخر والحكم
~~صحة النيابة إن اتحدت العبادة ولم يتعمد أما إذا اختلفت فلا تصح النيابة،
~~فمن اعتقد أن الوقت باق فنوى الأداء فتبين أنه خرج قبل صلاته فإنه ms0401 يجزيه
~~وكذلك العكس، ومن صلى الظهر قبل الزوال أياما ناويا الأداء أعاد ظهر جميع
~~الأيام ولا يكون ظهر يوم قضاء عما قبله لان اختلاف زمن العبادة مؤد
~~لاختلافها (قوله ورابعها) أي رابع فرائض الصلاة قوله: (نية اقتداء المأموم)
~~أي نية متابعته لامامه. واعلم أن نية الاقتداء ركن بالنسبة للصلاة وشرط في
~~الاقتداء أي المتابعة، فنية المتابعة شرط في المتابعة لأنها خارجة عنها
~~وركن في الصلاة داخلة فيها وحينئذ فلا معارضة بين ما ذكره هنا من الركنية
~~وما سيذكره في قوله PageV01P235
# وشرط الاقتداء نيته من الشرطية، وإنما يأتي التعارض لو اعتبرت ركنيتها
~~وشرطيتها بالنسبة للصلاة فقط أو بالنسبة للاقتداء فقط. قوله: (وجاز له دخول
~~في الصلاة) أي بالنية وهذا مخصص لعموم قوله: ونية الصلاة المعينة فكأنه
~~يقول: لا بد في صحة الصلاة أن ينوي الصلاة المعينة فإن ترك ذلك التعيين
~~بطلت إلا أن ينوي ما أحرم به الامام. قوله: (على التحقيق) أي وهو ما قاله
~~ابن غازي و ح والشيخ سالم خلافا لتت وبهرام حيث حملا كلام المصنف على عمومه
~~لهاتين الصورتين ولصورة ثالثة وهي: ما إذا دخل المسجد وعليه الظهر والعصر
~~ووجد الامام يصلي ولم يدر أهو في الظهر أو العصر فينوي ما أحرم به الامام،
~~وإذا تبين بعد الفراغ أن الامام كان يصلي الظهر فالامر ظاهر، وإن تبين أنه
~~كان يصلي العصر فصلاة المأموم العصر صحيحة، ولو تبين له ذلك في الأثناء
~~ويتمادى عليها ويعيدها في الوقت فقط بعد فعل ما عليه من صلاة الظهر،
~~وتستثنى هذه من كون ترتيب الحاضرتين واجبا شرطا ابتداء ودواما، وهذا الذي
~~قالاه خلاف النقل والحق أنه إذا تبين للمأموم أن الامام في العصر وعليه
~~الظهر فإنه يتمادى معه على صلاة باطلة، وأما لو وجد الامام يصلي بعد دخول
~~وقت العصر فأحرم بما أحرم به الامام فتبين أنه يصلي الظهر وقد كان المأموم
~~صلاها فإنها لا تجزيه عن العصر اتفاقا لما سيأتي من أن شرط الاقتداء
~~المساواة في الصلاة وحينئذ فتكون صلاة المأموم نافلة ms0402 باتفاق. قوله: (فينوي
~~ما أحرم به الامام) أي وأما لو نوى إحداهما بعينها فتبين أنها الأخرى فقد
~~مر أن فيها ثلاثة أقوال قوله: (لكن إن كان إلخ) أي وإما إن كانا مقيمين أو
~~مسافرين فالامر ظاهر قوله: (وبطلت بسبقها) أي على فرض حصول ذلك، إذ يبعد
~~جدا أن ينوي الصلاة ثم يمكث زمنا طويلا ثم يصلي بحيث أنه لو سئل ماذا يفعل
~~لم يجب بأنه يصلي، أما لو كان لو سئل ماذا يفعل؟ لأجاب: بأنه يصلي كانت
~~صلاته صحيحة اتفاقا لأن النية الحكمية مقارنة قوله: (كأن تأخرت عنها) أي
~~سواء كثر التأخر أو قل قوله: (في البطلان) أي وهو قول عبد الوهاب وابن
~~الجلاب وابن أبي زيد واقتصر عليه ابن الحاجب قوله: (بناء على اشتراط
~~المقارنة) المراد بها عدم الفصل بين النية والتكبير وليس المراد بها
~~المصاحبة كذا قال بعضهم وهو الظاهر قاله شيخنا. قوله: (وعدمه) أي وعدم
~~البطلان وهو اختيار ابن رشد وابن عبد البر، قال ابن عات: وهو ظاهر المذهب.
~~والحاصل أن النية إن اقترنت بتكبيرة الاحرام فلا إشكال في الاجزاء وإن
~~تأخرت عنها فلا خلاف في عدم الاجزاء وإن تقدمت بكثير لم تجز اتفاقا وبيسير
~~فقولان بالبطلان وعدمه وهو الظاهر كما قال المصنف في التوضيح، وقال ابن
~~عات: إنه ظاهر المذهب انظر بن. قوله: (أي قراءتها) إنما قدر ذلك لأنه لا
~~تكليف إلا بفعل. قوله: (بحركة لسان) متعلق بمحذوف أي كائنة بحركة إلخ
~~واحترز به عما إذا أجراها على قلبه فلا يكفي. قوله: (على إمام وفذ) أي سواء
~~كانت الصلاة فريضة أو نافلة جهرية أو سرية، وهل تجب قراءة الفاتحة ولو على
~~من يلحن فيها؟ وينبغي أن يقال: إن قلنا إن اللحن لا يبطل الصلاة ولو غير
~~المعنى كما هو المعتمد فإنها تجب إذ هي حينئذ بمنزلة ما لا لحن فيه. وإن
~~قلنا: إنه يبطلها فلا يقرؤها وعليه إذا كان يلحن في بعض دون بعض فإنه يقرأ
~~ما لا لحن فيه ويترك ما يلحن فيه، وهذا إذا ms0403 كان ما يلحن فيه متواليا وإلا
~~فالأظهر أنه يترك الكل قاله عج. قال شيخنا: واستظهاره وجوب قراءتها ملحونة
~~بناء على أن اللحن لا يبطل الصلاة استظهار بعيد إذ القراءة الملحونة لا
~~تجوز بل لا تعد قراءة فصاحبها ينزل منزلة العاجز، وفي ح PageV01P236
# لو قرأ بالزبور أو التوراة أو الإنجيل بطلت وهو كالكلام الأجنبي، ومثل
~~ذلك ما لو قرأ بما نسخت تلاوته من القرآن فيما يظهر. قوله: (لا على مأموم)
~~أي فلا تجب عليه كانت الصلاة جهرية أو سرية خلافا لابن العربي القائل
~~بلزومها للمأموم في السرية وهو ضعيف والمعتمد عدم لزومها له، وإنما استحب
~~له قراءتها في هذه الحالة فقط قوله: (فإنه يكفي في أداء الواجب) أي خلافا
~~لمن قال بعدم الكفاية وقد رد المصنف على ذلك القول بالمبالغة، نعم إسماع
~~نفسه أولى مراعاة لمذهب الشافعي القائل بعدم الكفاية عند عدم إسماعه لها
~~قوله: (وقيام لها) اللام للتعليل أي وقيام لأجل الفاتحة في حق الامام والفذ
~~لا أنه فرض مستقل بنفسه وهذا هو المعتمد، وعليه لو عجز عنها سقط القيام،
~~وقيل إن القيام فرض مستقل فلا يسقط عمن عجز عن قراءتها، وأما المأموم فلا
~~يجب عليه القيام لها فلو استند حال قراءتها لعماد بحيث لو أزيل العماد لسقط
~~صحت صلاته. والحاصل أنه لما جاز له ترك القراءة خلف الإمام جاز له ترك
~~القيام من حيث عدم وجوب القراءة عليه وإن بطلت عليه صلاته بجلوسه حال
~~قراءتها ثم قيامه للركوع لكثير الفعل لا لمخالفته للامام كما قيل لصحة
~~اقتداء الجالس بالقائم قوله (للقادر عليه) أي على القيام أي وأما العاجز
~~عنه فلا يجب عليه القيام لها، فلو قدر العاجز على القيام في أثناء الصلاة
~~وجب عليه، فإن عجز عن القيام لبعضها وقدر على القيام لبعضها فهل يسقط عنه
~~القيام لما يقدر عليه ويأتي بها كلها من جلوس أو يأتي بما يقدر عليه قائما
~~ويجلس في غيره؟ قولان مشهورهما الثاني قوله: (فيجب تعلمها إن أمكن) أي
~~فبسبب وجوبها يجب تعلمها إن أمكن ms0404 فإن فرط في التعلم مع إمكانه قضى من
~~الصلوات بعد تعلمه ما صلاه فذا في غير الزمان الذي يمكن أن يتعلم فيه، وأما
~~الزمن الذي يمكن أن يتعلم فيه فلا يعيد الصلاة الواقعة فيه. قوله: (ووجد
~~معلما) عطف على قوله قبل التعلم. قوله: (ائتم وجوبا بمن يحسنها) أي لان
~~قراءتها واجبة ولا يتوصل بذلك الواجب إلا بالائتمام بمن يحسنها قوله:
~~(وتبطل إن تركه) أي إن ترك الائتمام وصلى فذا. قوله: (أي التعلم والائتمام)
~~عدم إمكان التعلم إما لعدم معلم أو لضيق الوقت الذي هو فيه أو لعدم قبوله
~~التعلم لبلادة وعدم إمكان الائتمام لعدم وجود من يأتم به. قوله: (وصلى
~~منفردا) أي وأراد أن يصلي منفردا. قوله: (في وجوب الاتيان ببدلها مما تيسر
~~من الذكر) أي وهو قول الإمام محمد بن الإمام سحنون. وقوله: وعدم وجوبه أي
~~وهو قول القاضي عبد الوهاب وهو المعتمد، فلو عجز عن التعلم والائتمام وشرع
~~في الصلاة منفردا فطرأ عليه طارئ أو طرأ عليه العلم بها وهو في الصلاة بأن
~~سمع من قرأها فعلقت بحفظه من مجرد السماع لم يقطع ويتمها كعاجز عن القيام
~~قدر عليه في أثنائها PageV01P237
# (قوله على ما اختاره اللخمي) أي من عدم وجوب الاتيان ببدلها من الذكر على
~~من لا يمكنه الاتيان بها ولا الائتمام. قوله: (فصل بين إلخ) أي بأن يقف بعد
~~تكبيره وقوفا ما ساكتا فيه أو ذاكرا فاضلا به بين تكبيره وركوعه لئلا تلتبس
~~تكبيرة القيام بتكبيرة الركوع فإن لم يفصل وركع أجزأه، وقال ابن مسلمة:
~~يستحب أن يقف قدر قراءة أم القرآن وسورة معها، قال اللخمي: وليس هذا القول
~~بينا لان الوقوف لم يكن لنفسه وإنما هو لقراءة القرآن فإن لم يحسن ذلك صار
~~القيام لغير فائدة قوله: (وهو أولى) أي فالفصل مندوب وكونه يذكر مندوب آخر
~~فإن حفظ غيرها من القرآن كان الفصل به أولى من غيره من الأذكار. قوله: (وهل
~~تجب إلخ) اعلم أنه وقع في المذهب خلاف في وجوب الفاتحة في الصلاة وعدم
~~وجوبها ms0405 فيها، فقيل: إنها لا تجب في شئ من الركعات بل هي سنة في كل ركعة
~~لحمل الامام لها وهو لا يحمل فرضا وبه قال ابن شبلون، وروى الواقدي نحوه عن
~~مالك فقال عنه: من لم يقرأ في صلاة لا إعادة عليه، وقيل: إنها تجب وعليه
~~فاختلف في مقدار ما تجب فيه من الركعات على أقوال أربعة فقيل: إنها واجبة
~~في كل ركعة وهو الراجح، وقيل: إنها واجبة في الجل وسنة في الأقل، وقيل:
~~إنها واجبة في ركعة وسنة في كل ركعة من الباقي وهو قول المغيرة، وقيل: إنها
~~واجبة في النصف وسنة في الباقي والمصنف اقتصر على قولين لتشهيرهما لان
~~القول بوجوبها في كل ركعة قول مالك في المدونة، وشهره ابن بشير وابن الحاجب
~~وعبد الوهاب وابن عبد البر، والقول بوجوبها في الجل رجع إليه مالك وشهره
~~ابن عسكر في الارشاد وقال القرافي: هو ظاهر المذهب. قوله: (لاتفاق القولين
~~على أن تركها عمدا) أي كلا أو بعضا ولو في ركعة. وقوله مبطل أي للصلاة لا
~~للركعة فقط. وقوله لأنها سنة إلخ علة للبطلان على القول بأنها واجبة في
~~الجل وسنة في الأقل وما ذكره من بطلان الصلاة باتفاق القولين فيه نظر، ففي
~~عبق: أنه إذا ترك الفاتحة كلها أو بعضها عمدا فعلى وجوبها في الجل قيل تبطل
~~الصلاة لأنه ترك سنة شهرت فرضيتها واقتصر عليه بعض شراح الرسالة، وقيل لا
~~تبطل ويسجد قبل السلام وعليه اللخمي وهي ضعيف إذ المعتمد أنه لا سجود للعمد
~~وعلى وجوبها بكل ركعة فتبطل الصلاة قطعا وكأن الشارح نزل قول اللخمي منزلة
~~العدم لشدة ضعفه قوله: (محله في غير الثنائية) أي محله في الرباعية
~~والثلاثية، وأما الثنائية فلا يتأتى فيها القول بوجوبها في الجل وسنيتها في
~~الأقل، ويتأتى فيها ما عدا ذلك من بقية الأقوال المتقدمة قوله: (وإن ترك
~~آية منها سجد) هذا مرتب على كل من القولين السابقين أي وإن ترك من الفاتحة
~~آية سهوا ولم يمكن تلافيها بأن ركع سجد قبل السلام باتفاق ms0406 القولين، فإن ترك
~~السجود بطلت الصلاة، وأما إن أمكنه تلافيها بأن تذكر قبل أن يركع تلافاها
~~فإن ترك التلافي مع إمكانه كأن تركها عمدا فتبطل الصلاة على كلا القولين،
~~واعلم أن من قبيل ترك الآية قراءة بعض الفاتحة أو كلها في حالة القيام من
~~السجود قبل استقلاله قائما فيسجد قبل السلام حيث فات التلافي وتصح صلاته
~~فرضا كانت أو نفلا، هذا إذا كانت قراءته في حالة القيام سهوا وأما عمدا
~~فتبطل لأنه بمنزلة من ترك الفاتحة عمدا (قوله أو تركها كلها) أي في ركعة من
~~ثلاثية أو رباعية قوله: (ولم يمكن التلافي) راجع لترك الآية والأقل والأكثر
~~ولتركها كلها كما أن قوله سهوا كذلك. قوله: (سجد قبل سلامه) أي ولا يأتي
~~بركعة بدل ركعة النقص ولا يعيد تلك الصلاة هذا ظاهره وهو قول في المسألة،
~~ولكن ظاهر المذهب أنه إذا ترك الفاتحة كلا أو بعضا سهوا من الأقل كركعة من
~~الرباعية أو الثلاثية فإنه يسجد قبل السلام ثم يعيد تلك الصلاة احتياطا وهو
~~الذي اختاره في الرسالة ونصها، واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من
~~غيرها أي من غير PageV01P238
# الصبح فقيل: يجزئ عنه سجود السهو قبل السلام، وقيل: يلغيها ويأتي بركعة،
~~وقيل: يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا وهو أحسن ذلك
~~إن شاء الله تعالى، وهذا القول أيضا هو المشهور فيمن تركها من النصف
~~كركعتين من الرباعية أو واحدة من الثنائية كما نقله في التوضيح عن ابن عطاء
~~الله خلافا لمن قال: إنه يلغي ما ترك من قراءة الفاتحة ويأتي ببدله ويسجد
~~بعد السلام وهو المشهور أيضا فيمن تركها من الجل كما ذكره ابن الفاكهاني
~~خلافا لمن قال: يلغي ما ترك من القراءة ويأتي ببدله ويسجد بعد السلام فتحصل
~~أن من ترك الفاتحة سهوا، فأما أن يتركها من الأقل أو من النصف أو من الجل
~~وإن المشهور في ذلك كله أنه يتمادى ويسجد قبل السلام ويعيدها ندبا ومقابل
~~المشهور قولان إذا تركها من الأقل وقول واحد ms0407 إذا تركها من النصف أو الجل
~~والإعادة أبدية كما قال طفي والشيخ سالم، وإنما أعاد أبدا مراعاة للقول
~~بوجوبها في الكل، ويسجد قبل السلام مراعاة لقول المغيرة بوجوبها في ركعة،
~~وما فهمه تت وعج من أن الإعادة في الوقت قال طفي: فهم غير صحيح انظر بن
~~(قوله وركوع) أي انحناء ظهر بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه إن وضعهما بالفعل
~~على آخر فخذيه أو بتقدير وضعهما على آخر فخذيه إن لم يضعهما بالفعل عليه.
~~قوله: (أو بتقدير الوضع إلخ) هذا مبني على أن وضع اليدين على الفخذين في
~~الركوع ليس بشرط بل مستحب فقط وهو الذي فهمه سند وأبو الحسن من المدونة
~~خلافا لما فهمه الباجي واللخمي منها من الوجوب انظر بن. قوله: (فإن لم تقرب
~~راحتاه منهما لم يكن ركوعا إلخ) انظر هل مقدار القرب منهما أن يكون أطراف
~~الأصابع على الركبتين أم لا؟ وههنا مسألة وهي ما إذا أحرم المسبوق خلف
~~الامام ولم ينحن إلا بعد رفع الامام فمعلوم أن المأموم لا يعتد بتلك الركعة
~~ولكن يخر ساجدا ولا يرفع مع الامام، فإن رفع معه فإن صلاته لا تبطل ولا
~~يقال: هو قاض في صلب الامام. لأنا نقول: إنما يعد قاضيا إذا كان ما يفعله
~~يعتد به وهذه الركعة ليست كذلك قاله خش في كبيره. قوله: (وهذه الكيفية) أي
~~التي ذكرها المصنف وهي انحناء ظهره بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه إن وضعهما
~~أو بتقدير الوضع إن لم يضعهما. قوله: (وندب تمكينهما منهما) أي فوضع اليدين
~~على الركبتين مستحب على المعتمد كما تقدم وتمكينهما منهما مستحب ثان فإن
~~قصرتا لم يزد على تسوية ظهره ولو قطعت إحداهما وضع الأخرى على ركبتها كما
~~في الطراز لا على الركبتين معا كما قال بعضهم. قوله: (مفرقا أصابعه) أي
~~لأجل أن يحصل زيادة التمكين قوله: (ونصبهما) أي وضعهما معتدلتين من غير
~~إبراز لهما. قوله: (فتبطل بتعمد تركه) أي وأما إن تركه سهوا فيرجع محدودبا
~~حتى يصل لحالة الركوع ثم يرفع ويسجد بعد السلام إلا ms0408 المأموم فلا يسجد لحمل
~~الامام لسهوه فإن لم يرجع محدودبا ورجع قائما لم تبطل صلاته مراعاة لقول
~~ابن حبيب: إن تارك الرفع من الركوع سهوا يرجع قائما لا محدودبا كتارك
~~الركوع. قوله: (وسجود إلخ) عرفه بعضهم بأنه مس الأرض أو ما اتصل بها من
~~ثابت بالجبهة اه‍. واحترز بقوله: أو ما اتصل بها عن نحو السرير المعلق
~~وبقوله من ثابت عن الفراش المنفوش جدا ودخل به السرير الكائن من خشب لا من
~~PageV01P239
# شريط نعم أجازه بعضهم للمريض، وظاهر قوله أو ما اتصل بها ولو كان أعلى من
~~سطح ركعتي المصلي وذلك كالمفتاح أو السبحة ولو اتصلت به والمحفظة وهو كذلك،
~~نعم الأكمل خلافه، هذا هو الأظهر مما في عبق وغيره انظر المج. قوله:
~~(مستدير ما بين الحاجبين) أي فلو سجد على ما فوق الحاجب لم يكف قوله: (إلى
~~الناصية) هو شعر مقدم الرأس قوله: (أي على أيسر) أي على أقل جزء منها فلا
~~يشترط في السجود إلصاق الجبهة بتمامها بالأرض بل يكفي فيه إلصاق أقل جزء
~~منها قوله: (على أبلغ ما يمكنه) أي بحيث تستقر منبسطة. والحاصل أنه يكفي
~~إلصاق جزء منها بالأرض ولو كان صغيرا وأما إلصاقها على أبلغ ما يمكنه بحيث
~~يلصقها كلها فهو مندوب قوله: (لا ارتفاع العجزة) عطف على استقرارها أي لا
~~يشترط ارتفاع العجزة قوله: (وأعاد الصلاة لترك السجود على أنفه) أي سواء
~~كان الترك عمدا أو سهوا قوله: (بوقت) أي وهو في الظهرين للاصفرار وفي
~~غيرهما للطلوع هذا هو المعتمد خلافا لمن قال بوقت اختياري ولعل مراده
~~بالنسبة للعصر قاله شيخنا. قوله: (ولو في سجدة واحدة) أي من رباعية، وقوله:
~~سهوا داخل في حيز المبالغة فأولى إذا كان عمدا. قوله: (وسن على أطراف قدميه
~~وركبتيه) تبع في التعبير بالنسبة ابن الحاجب قال في التوضيح: وكون السجود
~~عليهما سنة ليس بصريح في المذهب غايته أن ابن القصار قال: الذي يقوي في
~~نفسي أنه سنة في المذهب وقيل: إن السجود عليهما واجب ووجهه قوله صلى الله ms0409
~~عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء قال العلامة بهرام: وعلى قول ابن
~~القصار عول المصنف هنا اه‍ بن قوله: (وركبتيه) أي بأن يجعلهما على الأرض
~~وكذا يقال في قوله كيديه قوله: (كيديه) قال ابن الحاجب: وأما اليدان فقال
~~سحنون إن لم يرفع يديه بين السجدتين فقولان، قال في التوضيح: يتخرج في وجوب
~~السجود على اليدين قولان من القولين اللذين ذكرهما سحنون في بطلان صلاة من
~~لم يرفعهما عن الأرض، فعلى البطلان يكون السجود عليهما واجبا، وعلى عدم
~~البطلان فلا يكون واجبا وقد صحح سند القول بعدم الإعادة قول المصنف على
~~الأصح راجع لما بعد الكاف على قاعدته الأكثرية إشارة لتصحيح سند وقال تت:
~~إنه راجع لما بعد الكاف ولما قبلها فيكون إشارة لما قاله ابن القصار فيما
~~قبلها أيضا. قوله: (بوجوب ذلك) أي بوجوب السجود على أطراف القدمين
~~والركبتين والكفين فإن ترك شيئا من ذلك بطلت. قوله: (وهل هو) أي السجود على
~~الأمور الثلاثة المذكورة. قوله: (استظهر الأول فيهما) أي في الاستفهامين
~~وهذا إشارة لقول الشيخ أحمد الزرقاني: الظاهر أن السجود على مجموع ما ذكر
~~سنة في كل ركعة وأنه من السنن الغير الخفيفة، وينبغي عدم السجود في ترك
~~القدمين أو الركبتين أو اليدين لان المتروك بعض سنة اه‍ قاله شيخنا. قوله:
~~(إذا تكرر ترك البعض) بأن تكرر ترك السجود على القدمين أو على الركبتين.
~~قوله: (جرى على الخلاف) أي فيمن ترك من سنن الصلاة عمدا هل تبطل صلاته أو
~~يستغفر الله ولا شئ عليه؟ قوله: (ورفع منه) المازري أما الفصل بين السجدتين
~~فواجب اتفاقا لان السجدة وإن طالت لا يتصور أن تكون سجدتين فلا بد من الفصل
~~بين السجدتين حتى يكونا اثنين اه‍. ونحوه في التوضيح، وهذا الاتفاق لا
~~يعارض قول ابن عرفة والباجي في - كون الجلسة بين السجدتين فرضا أو سنة خلاف
~~اه‍ لما في تت من أن هذا الخلاف في الاعتدال لا في أصل الفصل بينهما وهو
~~حسن اه‍ بن. قوله: (وجلوس لسلام) أي لأجل ms0410 إيقاع السلام فالجزء الأخير من
~~الجلوس PageV01P240
# الذي يوقع فيه السلام فرض وما قبله سنة فلا يلزم إيقاع فرض في سنة بل في
~~فرض، ولو رفع رأسه من السجود واعتدل جالسا وسلم كان ذلك الجلوس هو الواجب
~~وفاتته السنة، ولو جلس ثم تشهد ثم سلم كان آتيا بالفرض والسنة، ولو جلس
~~وتشهد ثم استقل قائما وسلم كان آتيا بالسنة تاركا للفرض قوله: (عرف بأل) أي
~~وفي إجزاء أم بدلها في لغة حمير الذين يبدلونها بها قولان والمعتمد عدم
~~الاجزاء لقدرتهم على غيرها قطعا انظر بن. قوله: (ولا بالتنكير) أي أنه لا
~~يجزئ ما نون إذا كان غير معرف، وأما إن كان معرفا فقال بعضهم كذلك وجزم
~~بعضهم بالصحة، وقال تت: ينبغي إجراؤه على اللحن في القراءة في الصلاة.
~~قوله: (فلا بد من السلام عليكم) أي فلو أسقط الميم من أحد اللفظين لم يجزه
~~فلا بد من صيغة الجمع سواء كان المصلي إماما أو مأموما أو فذا. إذ لا يخلو
~~من جماعة من الملائكة مصاحبين له أقلهم الحفظة، ولا يضر زيادة ورحمة الله
~~وبركاته لأنها خارجة عن الصلاة، وظاهر كلام أهل المذهب أنها غير سنة وإن
~~ثبت بها الحديث لأنها لم يصحبها عمل أهل المدينة، بل ذكر في المج أن الأولى
~~الاقتصار على السلام عليكم وإن زيادة ورحمة الله وبركاته هنا خلاف الأولى
~~وقوله: فلا بد من السلام عليكم بالعربية أي للقادر عليها ولا يكفيه الخروج
~~بالنية ولا بمرادفها من لغة أخرى، وأما العاجز عنها فيجب عليه الخروج
~~بالنية قطعا وإن أتى بمرادفها بالعجمية فذكر عج أن الصلاة تبطل، والذي
~~استظهره بعض الأشياخ الصحة قياسا على الدعاء بالعجمية للقادر على العربية
~~قاله شيخنا. قوله: (فإن أتى بمرادفه) أي من اللغة العربية أو غيرها بطلت
~~حيث كان قادرا عليها بالعربية، وأولى لو قصد الخروج من الصلاة بالحدث أو
~~بغيره من المنافيات كالأكل والشرب، قال الباجي: ووقع لابن القاسم أن من
~~أحدث في آخر صلاته أجزأته، قال ابن زرقون: وهذا مردود نقلا ومعنى، أما ms0411 نقلا
~~فلان المنقول عن ابن القاسم إنما هو في جماعة صلوا خلف إمام فأحدث إمامهم
~~فسلموا لأنفسهم فسئل عن ذلك فقال: تجزيهم صلاتهم أي تجزيهم المأمومين فقط،
~~وأما معنى فلان الأمة على قولين: منهم من يرى لفظ السلام بعينه كمالك،
~~ومنهم من لا يراه، ولكن شرط أن ينوي بكل مناف الخروج من الصلاة، أما ما
~~حكاه الباجي من إطلاق كلامه فهو خلاف ما عليه الأمة، وقبل ابن عبد السلام
~~كلام ابن زرقون هذا وقد يرد الثاني بأن سبقية الخلاف لا تمنع من نقل قول
~~ثالث أو اختياره اه‍ بن. قوله: (وفي اشتراط نية الخروج به خلاف) أي أنه وقع
~~خلاف هل يشترط أن يجد نية الخروج من الصلاة بالسلام لأجل أن يتميز عن جنسه
~~كافتقار تكبيرة الاحرام إليها لتمييزها عن غيرها فلو سلم من غير تجديد نية
~~لم يجزه، قال سند: وهو ظاهر المذهب أو لا يشترط ذلك وإنما يندب فقط لانسحاب
~~النية الأولى، قال ابن الفاكهاني: وهو المشهور، وكلام ابن عرفة يفيد أنه
~~المعتمد إلا أنه قد يبحث فيما ذكر من التعليل بأن النية الأولى نية مدخلة
~~ولا يناسب السلام الذي به الخروج إلا نية مخرجة كذا قال شيخنا. قوله: (كونه
~~كالتحليل) أي معرفا بأل مع تقدم لفظ السلام على عليكم بصيغة الجمع. قوله:
~~(وطمأنينة) اعلم أن القول بفرضيتها صححه ابن الحاجب والمشهور من المذهب
~~أنها سنة ولذا قال زروق كما في بن: من ترك الطمأنينة أعاد في الوقت على
~~المشهور، وقيل إنها فضيلة (قوله أي المؤدي من فرائضها) أشار بهذا إلى أن
~~الواجب إنما هو ترتيب الفرائض في أنفسها، وأما ترتيب السنن في أنفسها أو مع
~~الفرائض فليس بواجب لأنه لو قدم السورة على الفاتحة لم تبطل ويطالب بإعادة
~~السورة على المشهور، وفي لزوم السجود بعد السلام وعدمه قولان لسحنون وابن
~~حبيب، فإن فات التلافي كان كإسقاط السورة فيسجد قبل السلام. قوله: (بعد
~~الرفع من الركوع أو السجود) PageV01P241
# أي فبينه وبين الطمأنينة عموم وخصوص من وجه باعتبار التحقق، ms0412 وإن تخالفا
~~في المفهوم فيوجدان معا إذا نصب قامته في القيام أو في الجلوس وبقي حتى
~~استقرت أعضاؤه في محالها زمنا ما ويوجد الاعتدال فقط إذا نصب قامته في
~~القيام أو في الجلوس ولم يبق حتى تستقر أعضاؤه، وتوجد الطمأنينة فقط فيمن
~~استقرت أعضاؤه في غير القيام والجلوس كالركوع والسجود. قوله: (والأكثر على
~~نفيه) قال شيخنا: هذا هو الراجح كما يستفاد من ح، إلا أن الذي في شب أنه
~~ضعيف وهو ظاهر صنيع المصنف (قوله فلا يجري فيها الخلاف الآتي) أي في ترك
~~السنة عمدا من بطلان الصلاة وصحتها ويستغفر الله. وقوله: فلا يجري إلخ أي
~~خلافا لما ذكره شيخنا في حاشية خش قوله: (إلا الأربعة الأول) أي فإن سنيتها
~~خاصة بالفرض ولا يسن شئ منها في النفل ولذا قال في التوضيح: السورة إحدى
~~مسائل خمسة مستثناة من قولهم السهو في النافلة كالسهو في الفريضة، والثانية
~~الجهر فيما يجهر فيه، والثالثة السر فيما يسر فيه، والرابعة إذا عقد ركعة
~~ثالثة في النفل أتمها رابعة بخلاف الفريضة، والخامسة إذا نسي ركعة من
~~النافلة وطال فلا شئ عليه بخلاف الفريضة فإنه يعيدها قوله: (وسورة) أي لا
~~سورتان ولا سورة وبعض أخرى بل هو مكروه كما يأتي للشارح والسنة حصلت
~~بالأولى والكراهة تعلقت بالثانية قوله: (بعد الفاتحة) أي إن كان يحفظ
~~الفاتحة وإلا قرأها دون فاتحة قوله: (في الركعة الأولى والثانية) أي وأما
~~قراءتها في ثالثة ثلاثية أو في أخيرتي رباعية فمكروه. قوله: (والمراد إلخ)
~~أشار بهذا إلى أن قول المصنف: سورة فيه تجوز من إطلاق اسم الكل وإرادة
~~البعض قوله: (ولو آية) أي سواء كانت طويلة أو قصيرة كمدهامتان قوله: (في كل
~~ركعة بانفرادها على الأظهر) أي خلافا لظاهر المتن من أن السورة سنة في
~~مجموع الركعتين قوله: (وكره الاقتصار على بعض السورة) أي مع الاتيان بالسنة
~~قوله: (على إحدى الروايتين) أي عن مالك والأخرى الجواز وفي التوضيح عن
~~الباجي والمازري أن القولين لمالك بالكراهة والجواز من غير ترجيح لواحد،
~~وما في ms0413 عبق من أن ح شهر الكراهة فيه نظر إذ ليس فيه تشهير قوله: (كقراءة
~~سورتين في ركعة) أي إلا لمأموم خشي من سكوته تفكرا مكروها، فلا كراهة في
~~حقه إذا قرأ سورتين في ركعة. وقوله في الفرض أي وأما في النفل فقد جوز
~~الباجي والمازري فيه ذلك من غير كراهة، وكره مالك تكرير الصور كالصمدية في
~~الركعة الواحدة وهو خلاف ما في كثير من الفوائد، ولا يكره التزام سورة
~~مخصوصة بخلاف دعاء مخصوص لا يعم، ويندب أن يكون ترتيب السور في الركعتين
~~على نظم المصحف فتنكيس السور مكروه. وفي ح: إن قرأ في الركعة الأولى بسورة
~~الناس فقراءة ما فوقها في الركعة الثانية أولى من تكرارها، وحرم تنكيس
~~الآيات المتلاصقة في ركعة واحدة وأبطل الصلاة لأنه ككلام أجنبي، وليس ترك
~~ما بعد السورة الأولى هجرا لها خلافا للحنفية حيث قالوا بكراهة ذلك وعللوه
~~بأنه هجر لها. قوله: (فلو قدمها لم تحصل السنة) أي ويطالب بإعادة السورة
~~حيث لم يركع فإن ركع كان تاركا لسنة السورة فيسجد لها. وقوله: لم تحصل
~~السنة يقتضي أن كونها بعد الفاتحة شرط في تحقق سنيتها لا أنه سنة مستقلة.
~~قوله: (لا في نفل) إذ هي فيه مستحبة قوله: (وإلا وجب تركها) أي وإلا بأن
~~ضاق الوقت بحيث يخشى خروجه بقراءتها وجب تركها محافظة على الوقت قوله:
~~(وقيام لها) أي لأجلها فالقيام سنة لغيره لا لنفسه، وحينئذ فيركع إن عجز عن
~~السورة إثر الفاتحة ولا يقوم قدرها قوله: (فتصح) أي الصلاة إن استند لكعماد
~~حال قراءتها إذ غايته أنه ترك سنة قوله: (لا إن جلس) أي حال قراءتها ثم قام
~~بعد قراءتها للركوع أي فلا تصح بل تكون باطلة، وإنما بطلت لكثرة الفعل لا
~~لترك السنة قوله: (أقله أن يسمع نفسه ومن يليه) أي وأما أعلاه فلا حد له.
~~قوله: (إن أنصت له) أي PageV01P242
# من يليه. قوله: (وجهر المرأة إسماع نفسها فقط) أي فيكون أعلى جهرها
~~وأدناه واحدا، وعلى هذا فيستوي في حقها السر والجهر لان ms0414 صوتها كالعورة
~~وربما كان في سماعه فتنة كذا في عبق وخش وفيه نظر، بل جهرها مرتبة واحدة
~~وهو أن تسمع نفسها فقط وليس هذا سرا لها بل سرها مرتبة أخرى وهو أن تحرك
~~لسانها فليس لسرها أعلى وأدنى كما أن جهرها كذلك، هذا هو الذي يدل عليه
~~كلام ابن عرفة وغيره، وعليه فإذا اقتصرت على تحريك لسانها في الصلاة
~~الجهرية سجدت قبل السلام انظر بن (قوله أقله) أي بالنسبة للرجل حركة لسان
~~وأعلاه إسماع نفسه هذا اصطلاح للفقهاء وإلا فالتحقيق أن أعلى السر هو أقواه
~~وهو أن يبالغ فيه جدا وأدناه عدم المبالغة فيه، فاندفع ما قاله بن من أن في
~~الكلام قلبا، والأصل أعلى السر حركة اللسان وأقله إسماع نفسه. قوله:
~~(بمحلهما) أي أن كل واحد منهما سنة في محله لا أن كل واحد منهما سنة في كل
~~ركعة، ولا يشكل على هذا ما يأتي من السجود لترك أحدهما في الفاتحة من ركعة
~~لأنه ترك لبعض سنة له بال وترك البعض الذي له بال كترك الكل (قوله أي كل
~~فرض من التكبير سنة) أشار بهذا إلى أن المراد بالكل في كلام المصنف الكل
~~الجميعي فيكون ماشيا على طريقة ابن القاسم، ويحتمل أن يكون المراد للكل
~~المجموعي فيكون ماشيا على قول أشهب والأبهري، والاحتمال الثاني إنما يأتي
~~إذا قرئ بالهاء لا بالتاء، وينبني على الخلاف السجود لترك تكبيرتين سهوا
~~على الأول دون الثاني وبطلان الصلاة إن ترك السجود لثلاث على الأول دون
~~الثاني (قوله: (وسمع الله لمن حمده) عطف على تكبيرة أي وكل سمع الله لمن
~~حمده فهو ماش، على أن كل تسمية سنة وهو قول ابن القاسم في المدونة وهو
~~المشهور، ويحتمل أنه عطف على كل تكبيرة أي ومجموع سمع الله لمن حمده فيكون
~~ماشيا على قول أشهب والأبهري. قوله: (وكل تشهد) أي ولو في السجود والسهو
~~ويكره الجهر به كما في كبير خش قوله: (أي كل فرد منه سنة مستقلة) هذا هو
~~الذي شهره ابن بزيزة خلافا لمن ms0415 قال بوجوب التشهد الأخير، وذكر اللخمي قولا
~~بوجوب التشهد الأول، وشهر ابن عرفة والقلشاني أن مجموع التشهدين سنة واحدة،
~~ولا فرق بين كون المصلي فذا أو إماما أو مأموما إلا أنه قد يسقط الطلب به
~~في حق المأموم في بعض الأحوال كنسيانه حتى قام الامام من الركعة الثانية
~~فليقم ولا يتشهد وأما إن نسي التشهد الأخير حتى سلم الامام فإنه يتشهد ولا
~~يدعو ويسلم، وسواء تذكر ترك التشهد قبل انصراف الامام عن محله أو بعد
~~انصرافه عن محله كما ذكره ح في سجود السهو نقلا عن النوادر عن ابن القاسم
~~خلافا لما في عبق وتبعه شيخنا من أنه إن تذكر ترك التشهد قبل انصراف الامام
~~عن محله فإنه يتشهد، وإن تذكر بعد انصرافه عن محله فإنه يسلم ولا يتشهد.
~~قوله: (ولا تحصل السنة إلا بجميعه) أي لا ببعضه خلافا لبعضهم قوله: (وآخره
~~ورسوله) أي وأوله التحيات لله قوله: (يعني ما عدا جلوس السلام) أي أن كل
~~جلوس من الجلوسات غير الأخير سنة، فمراد المصنف بالجلوس الأول ما عدا
~~الأخير (قوله والزائد على قدر السلام) أي والجلوس الزائد على قدر السلام
~~حالة كون ذلك الزائد من الجلوس الثاني قوله: (يعني) أي بالجلوس الثاني جلوس
~~السلام سواء كان أولا أو ثانيا أو ثالثا أو رابعا قوله: (إلى عبده ورسوله)
~~أي الكائن ذلك الجلوس إلى عبده ورسوله، وقد بين الشارح بهذا ما في كلام
~~المصنف من الاجمال، فإن ظاهره أن الجلوس الثاني كله سنة ما عدا الجزء الذي
~~يوقع فيه السلام وليس كذلك وحاصله أن كلام المصنف محمول على ما إذا اقتصر
~~في ذلك الجلوس على التشهد ولم يزد عليه دعاء PageV01P243
# ولا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: (وندب الجلوس للدعاء) أي
~~ما لم يكن بعد سلام الامام وإلا كان كل من الدعاء والجلوس له مكروها قوله:
~~(والزائد على الطمأنينة) قال بعضهم: انظر ما قدر هذا الزائد في حق الفذ
~~والإمام والمأموم قال شيخنا: والظاهر أنه يقدر بعدم التفاحش. بقي شئ ms0416 آخر
~~وهو أن الزائد على الطمأنينة هل هو مستو فيما يطلب فيه التطويل وفي غيره
~~كالرفع من الركوع والسجدة الأولى أم لا، وكلام المؤلف يقتضي استواؤه فيهما،
~~لكن الذي ذكره شيخنا أنه ليس مستويا، بل هو فيما يطلب فيه التطويل كالركوع
~~والسجود أكثر منه فيما لا يطلب فيه التطويل كالرفع منهما، وعلى ذلك درج
~~الشارح حيث قال: ويطلب إلخ. واعترض العلامة بن علي المصنف في عده الزائد
~~على الطمأنينة سنة فقال: انظر من نص على أن الزائد عليها سنة، ونص اللخمي
~~اختلف في حكم الزائد على أقل ما يقع عليه اسم الطمأنينة فقيل فرض موسع وقيل
~~نافلة وهو الأحسن، وهكذا عباراتهم في أبي الحسن وابن عرفة وغيرهما اه‍.
~~قوله: (ثم يسن رده على يساره إلخ) عبر بثم إشارة إلى أن رد المقتدي على
~~إمامه مقدم على رده على من على يساره وهو المشهور ومقابله ما قاله بعضهم من
~~عكس ذلك. قوله: (وبه أحد) أي والحال أن في يساره أحد من المأمومين أدرك
~~ركعة مع إمامه وهذا يشمل ما إذا كان من على اليسار مسبوقا أو غير مسبوق.
~~وقوله: أو انصرف إلخ فيما إذا كان غير مسبوق والرد عليه مسبوق وظاهر قوله:
~~وبه أحد مسامتته له لا تقدمه أو تأخره عنه وظاهره أيضا قرب منه أو بعد
~~وظاهره أيضا حال بينهما حائل كعمود أو كرسي أم لا قاله شيخنا. قوله: (أو
~~انصرف) أي ولو انصرف إلخ أي هذا إذا كان كل من الامام ومن على اليسار باقيا
~~بل ولو انصرف كل منهما. قوله: (وجهر بتسليمة التحليل) أي وأما الجهر
~~بتكبيرة الاحرام فهو مندوب لكل مصل إماما أو مأموما أو فذا، وأما الجهر
~~بغيرها من التكبير فيندب للامام دون غيره فالأفضل له الاسرار به، ولعل
~~الفرق بين تكبيرة الاحرام حيث ندب الجهر بها وتسليمة التحليل حيث سن الجهر
~~بها قوة الأولى لأنها قد صاحبتها النية الواجبة جزما بخلاف الثانية ففي
~~وجوب النية معها خلاف، وأيضا انضم لتكبيرة الاحرام رفع اليدين والتوجه
~~للقبلة ms0417 مما يدل على الدخول في الصلاة قوله: (كفذ فيما يظهر) في بن ظاهر
~~التوضيح عدم جهر الفذ بها ونصه قال بعضهم التسليمة الأولى تستدعي الرد
~~واستدعاؤه يفتقر للجهر وتسليمة الرد لا يستدعي بها رد فلذلك لم يفتقر للجهر
~~اه‍. ومعلوم أن سلام الفذ لا يستدعي ردا فلا يطلب منه جهر اه‍ كلامه. قوله:
~~(بتسليمة التحليل) أي بالتسليمة التي يحل بها كل ما كان ممنوعا في الصلاة.
~~قوله: (وإن سلم المصلي) أي عمدا أو سهوا وقوله مطلقا أي سواء كان فذا أو
~~إماما أو مأموما. وحاصل ما ذكره الشارح من التفصيل أن المصلي إذا سلم أولا
~~على يساره ثم تكلم أو فعل فعلا منافيا للصلاة كأكل أو شرب فلا يخلو إما أن
~~يكون سلامه أولا على يساره بقصد التحليل أو بقصد الفضيلة أو لم يقصد شيئا،
~~فإن كان بقصد التحليل لم تبطل صلاته لأنه إنما فاته التيامن بتسليمة
~~التحليل وهو مندوب، وإن كان سلامه على يساره أولا بقصد الفضيلة ولو كان
~~ناويا أنه يأتي بتسليمة أخرى بعدها للتحلل بطلت صلاته بمجرد السلام وإن لم
~~يتكلم لتلاعبه، وإن لم يقصد بسلامه على يساره أولا لا التحليل ولا الفضيلة
~~كانت صلاته صحيحة إن كان فذا أو إماما أو مأموما ليس PageV01P244
# على يساره أحد لان الغالب قصده بذلك السلام الخروج من الصلاة، وإن كان
~~مأموما على يساره أحد فإن سلم التحليل عن قرب وكان كلامه قبله سهوا فصلاته
~~صحيحة، وإن سلم التحليل عن بعد أو كان كلامه قبله عمدا بطلت صلاته، وهذا
~~التفصيل للخمي جمع به بين قول الزاهي بالبطلان ومطرف بعدم البطلان فيمن سلم
~~عن يساره غير قاصد تحليلا ولا فضيلة وتكلم قبل سلامه عن يمينه سواء كان
~~عامدا أو ساهيا، وما ذكرناه من أنه إذا سلم على يساره أولا ناويا الفضيلة
~~فإن صلاته تبطل بمجرد سلامه ولو كان ناويا العود للتحليل هو ما صرح به ابن
~~عرفة واقتصر عليه ح واختاره عج قائلا: إن القواعد تقتضي ذلك، ولكن مقتضى
~~كلام التوضيح والشارح ms0418 بهرام اعتماد ما قاله اللخمي، وحاصله أنه إن سلم على
~~يساره أولا بقصد الفضيلة فإن كان غير قاصد العود لتسليمة التحليل على يمينه
~~فصلاته باطلة بمجرى سلامه وإن سلم ناويا العود فإن عاد عن قرب من غير فصل
~~بكلام عمدا فالصحة، وإن فصل بكلام عمدا أو لم يحصل كلام ولكن حصل طول
~~فالبطلان، وعلى هذا القول اقتصر في المج، ومثل ما إذا سلم بقصد الفضيلة
~~ناويا العود للتحليل في التفصيل المذكور ما إذا سلم على يساره بقصد الفضيلة
~~معتقدا أنه سلم أولا تسليمة التحليل، فإن عاد للتحليل عن قرب قبل أن يتكلم
~~عمدا صحت وإلا فلا. قوله: (لامام وفذ) أي سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا أو
~~سجود سهو أو تلاوة قوله: (لان إمامه سترة له) هذا قول مالك في المدونة.
~~وقوله: أو لان سترة الامام إلخ هذا قول عبد الوهاب، واختلف هل معناهما واحد
~~وأن الخلاف لفظي وحينئذ ففي كلام مالك حذف مضاف والتقدير لان سترة إمامه
~~سترة له. أو المعنى مختلف والخلاف حقيقي وحينئذ يبقى كلام الامام على ظاهره
~~وعليه فيمتنع على قول مالك المرور بين الامام وبين الصف الذي خلفه، كما
~~يمنع المرور بينه وبين سترته لان مرور بين المصلي وسترته فيهما، ويجوز
~~المرور بين الصف الذي خلفه والصف الذي بعده لأنه وإن كان مرورا بين المصلي
~~وسترته لان الامام سترة للصفوف كلهم إلا أنه قد حال بينهما حائل وهو الصف
~~الأول، فالامام سترة لمن يليه حسا وحكما، ولمن بينه وبينه فاصل سترته حكما
~~لا حسا، والذي يمتنع فيه المرور الأول لا الثاني وأما على قول عبد الوهاب
~~من أن سترة الامام سترة لهم فيجوز المرور بين الصف الأول وبين الامام لان
~~سترة الصف الأول إنما هو سترة الامام لا الامام نفسه، وقد حال بين الصف
~~الأول وسترته الامام، كما يجوز المرور بين بقية الصفوف مطلقا، والحق أن
~~الخلاف حقيقي والمعتمد قول مالك كما قال شيخنا. قال في المج: والميت في
~~الجنازة كاف ولا ينظر للقول بنجاسته ms0419 ولا أنه ليس ارتفاع ذراع للخلاف في ذلك
~~كما للشيخ عج قوله: (إن خشيا مرورا بين يديهما) أي ولو بحيوان غير عاقل
~~كهرة (قوله ولو شك) أي هذا إذا جزم أو ظن المرور بين يديه بل ولو شك في ذلك
~~لا إن توهمه (قوله لا إن لم يخشيا) أي فلا يطلب بها وذلك كما لو كان يصلي
~~بصحراء لا يمر بها أحد أو بمكان عال والمرور من أسفله، وما ذكره المصنف من
~~التفصيل هو المشهور قال مالك في المدونة: ويصلي في موضع يأمن فيه من مرور
~~شئ بين يديه إلى غير سترة، ابن ناجي: ما ذكره هو المشهور، وقال مالك
~~PageV01P245
# في العتبية: يؤمر بها مطلقا، واختاره اللخمي وبه قال ابن حبيب وهو مقابل
~~المشهور انظر ح (قوله وأشار لصفتها) أي التي لا تجزي بدونها وكذا يقال في
~~قدرها. قوله: (لا كسوط) أدخلت الكاف الحبل قوله: (في غلظ رمح) أي إن أقل ما
~~تكون أن تكون في غلظ رمح فأولى ما كانت أغلظ منه، وأما لو كانت أدنى من غلظ
~~الرمح فلا يحصل بها المطلوب. قوله: (وطول ذراع) أي من المرفق لآخر الإصبع
~~الوسطى، والمراد أنه لا بد فيها أن تكون طول ذراع فأكثر في الارتفاع بين
~~يديه كما في بن قوله: (لا دابة) أي فلا تحصل السنة أو المندوب بالاستتار
~~بها قوله: (وتثبت بربط) أي وإلا فلا تحصل السنة بالاستتار بها لعدم ثباتها
~~قوله: (جعله يمينا أو شمالا) أي ويكره أن يجعله مقابلا لوجهه قوله: (ولا
~~خط) هذا وما بعده في كلام الشارح محترز قوله في غلظ رمح وطول ذراع قوله:
~~(كنائم) أي فهو مشغل باعتبار ما يعرض له من خروج شئ منه يشوش على المصلي أو
~~كشف عورته.
# (قوله ولا بكافر) أي وأما بغيره فيجوز حيث كان غير مواجه له قوله: (وفي
~~المحرم) أي وفي الاستتار بظهر المحرم قولان والراجح منهما الجواز وعدم
~~الكراهة. والحاصل أن الاستتار بالشخص المواجه له مكروه مطلقا، وأما
~~الاستتار بظهره فإن كانت امرأة أجنبية ms0420 أو كافرا أو مأبونا فالكراهة، وإن
~~كان رجلا غير كافر جاز من غير كراهة، وإن كانت امرأة محرما فقولان والراجح
~~الجواز قوله: (ثم الأرجح إلخ) اعلم أنه اختلف في حريم المصلي الذي يمنع
~~المرور فيه قال ابن هلال: كان ابن عرفة يقول هو ما لا يشوش عليه المرور فيه
~~ويحده بنحو عشرين ذراعا، ويؤخذ ذلك من تحديد مالك حريم البئر بما لا يضر
~~تلك البئر بحفر بئر أخرى، ثم اختار ما لابن العربي من أن حريم المصلي مقدار
~~ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده، وقيل إنه قدر رمية الحجر أو السهم أو
~~المضاربة بالسيف أقوال (قوله وأثم مار بين يديه) أي أمامه فيما يستحقه أي
~~وهو حريمه المتقدم تحديده، وللمصلي دفع ذلك المار بين يديه دفعا خفيفا لا
~~يشغله فإن كثر أبطل صلاته ولو دفعه فأتلف له شيئا كما لو خرق ثوبه أو سقط
~~منه مال ضمن على المعتمد ولو دفعه دفعا مأذونا فيه كما قاله ابن عرفة، ولو
~~دفعه فمات كانت ديته على عاقلة دافعه على المعتمد لأنه لما كان مأذونا له
~~فيه في الجملة صار كالخطأ فلذا لم يقتل فيه وكانت الدية على العاقلة وقيل
~~يكون هدرا، وقيل الدية في مال الدافع انظر ح. قوله: (وكذا مناول آخر شيئا)
~~أي وكذا يأثم مناول آخر شيئا بين يدي المصلي، وقوله أو يكلم آخر أي بأن
~~يكلم من على أحد جانبي المصلي شخصا بجانبه الآخر قوله: (إن كان المار ومن
~~ألحق به له مندوحة) حاصله أن المصلي إذا كان في غير المسجد الحرام فإن كان
~~للمار بين يديه مندوحة حرم عليه المرور صلى المصلي لسترة أم لا، وإن لم يكن
~~له مندوحة فلا يحرم المرور صلى المصلي لسترة أم لا، وإذا كان في المسجد
~~الحرام حرم المرور إن كان له مندوحة وصلى لسترة وإلا جاز المرور، هذا إذا
~~كان المار غير طائف، وأما هو فلا يحرم عليه كان للمصلي سترة أم لا، نعم إن
~~كان له سترة كره. قوله: (إلا طائفا ms0421 بالمسجد الحرام) أي فإنه لا يحرم عليه
~~المرور بين يدي المصلي لو صلى لسترة، وكذا يقال فيمن بعده وهو المصلي يمر
~~لسترة أو فرجة والمضطر للمرور لكرعاف فلا إثم عليهما في المرور في كل مسجد،
~~ولو كان للمصلي الذي حصل المرور بين يديه سترة (قوله وأثم مصل تعرض)
~~استشكله بعضهم بأن المرور ليس من فعل المصلي والمصلي لم يترك واجبا فكيف
~~يكون آثما بفعل غيره؟ وأجيب بأن المرور وإن كان فعل غيره لكنه يجب عليه سد
~~طريق الاثم PageV01P246
# فأثم لعدم سدها قوله: (فقد يأثمان) وذلك إذا تعرض المصلي بلا سترة وكان
~~للمار مندوحة (قوله وقد لا يأثمان) كما لو صلى لسترة ولم تكن للمار مندوحة
~~في ترك المرور. قوله: (وقد يأثم أحدهما) أي فإذا تعرض المصلي ولا مندوحة
~~للمار أثم المصلي دون المار، وإذا صلى لسترة وكان للمار مندوحة أثم المار
~~دون المصلي. قوله: (وإنصات مقتد إلخ) جعله سنة وهو المشهور وقيل بوجوبه كما
~~يقول الحنفية قوله: (في صلاة جهرية) أي ولو أسر الامام فيها القراءة عمدا
~~أو سهوا (قوله ولو سكت إمامه) أشار بهذا إلى قول سند المعروف أنه إذا سكت
~~إمامه لا يقرأ، ورد المصنف بلو على رواية ابن نافع عن مالك من أن المأموم
~~يقرأ إذا سكت إمامه والفرض أن الصلاة جهرية قوله: (أو لم يسمعه لعارض) أي
~~كبعد أو أسر الامام في الجهرية قوله: (فتكره قراءته إلخ) أي ما لم يقصد بها
~~الخروج من خلاف الشافعي وإلا فلا كراهة قوله: (لكان أقعد) أي لان ظاهره أنه
~~متى أسر الامام ندب لمأمومه القراءة ولو كانت جهرية، وخالف الامام وأسر
~~فيها وليس كذلك كما مر. قوله: (أي إن كانت الصلاة سرية) ظاهره ولو جهر
~~الامام فيها عمدا أو نسيانا وهو كذلك قوله: (ظهورهما للسماء إلخ) أي
~~مبسوطتان ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض على صفة الراهب أي الخائف وهذه
~~الصفة هي التي ذكرها سحنون ورجحها عج كما قال شيخنا. وقال عياض: يجعل يديه
~~مبسوطتين بطونهما للسماء وظهورهما للأرض كالراغب. وقال ms0422 الشيخ أحمد زروق:
~~الظاهر أنه يجعل يديه على صفة النابذ بأن يجعل يديه قائمتين أصابعه حذو
~~أذنيه وكفاه حذو منكبيه، وصرح المازري بتشهير ذلك كما في المواق، ورجحه
~~اللقاني أيضا قوله: (لا مع ركوعه ولا رفعه) أي ولا مع رفعه منه وهذا هو
~~أشهر الروايات عن مالك كما في المواق عن الاكمال وهو اللتي عليها عمل أكثر
~~الأصحاب، وفي التوضيح: الظاهر أنه يرفع يديه عند الاحرام والركوع والرفع
~~منه والقيام من اثنتين لورود الأحاديث الصحيحة بذلك اه‍ بن. قوله: (لا
~~قبله) أي ولا بعده أيضا، وكره رفعهما قبل التكبير أو بعده. قوله: (أي دونها
~~فيه) أي دون الصبح في التطويل وحينئذ فيقرأ في الصبح من أطول طوال المفصل
~~وفي الظهر من أقصر طوال المفصل. قوله: (وأوله) أي وأول المفصل على المعتمد.
~~قوله: (وهذا) أي استحباب تطويل القراءة فيما ذكر. وقوله في غير الامام
~~الأولى في حق من يصلي وحده قوله: (فينبغي له التقصير) أي لقوله عليه الصلاة
~~والسلام: إذا أم أحدكم فليخفف فإن في الناس الكبير والمريض وذا الحاجة
~~وانظر إذا أطال الامام القراءة حتى خرج عن العادة وخشي المأموم تلف بعض
~~ماله إن أتم معه أو فوت ما يلحقه منه ضرر شديد هل يسوغ له الخروج عنه ويتم
~~لنفسه أم لا؟ قال المازري: يجوز له ذلك. وحكى عياض في ذلك قولين عن ابن
~~العربي انظر بن. قوله: (وطلبوا منه التطويل) أي وعلم اطاقتهم له وعلم أو ظن
~~أنه لا عذر لواحد منهم فهذه قيود أربعة في استحباب التطويل للامام. قوله:
~~(وتقصيرها بمغرب وعصر) أي وهما سيان في التقصير، وقيل في المغرب أقصر وعكس
~~بعضهم كذا في المج قوله: (من قصاره) أي المفصل. وقوله: وأوله أي أول قصار
~~المفصل. وقوله: من وسطه أي المفصل. وقوله: وأوله أي أول وسط المفصل قوله:
~~(وتقصير قراءة ركعة ثانية إلخ) على هذا لو قرأ في الثانية أقل مما قرأه في
~~الأولى إلا أنه رتل فيه حتى طال قيام الثانية عن قيام الأولى في الزمان ms0423 كان
~~آتيا بالمندوب، وقيل: إن المندوب تقصير ركعة الثانية عن الأولى في الزمان
~~وإن قرأ فيها أكثر مما في الأولى، واستظهر بعضهم هذا القول ويدل له
~~PageV01P247
# ما يأتي في الكسوف إن شاء الله تعالى. قوله: (وتكره المبالغة في التقصير)
~~أي في تقصير قراءة الثانية عن قراءة الأولى على ما قاله الشارح أو تقصير
~~زمن الثانية عن زمن الأولى على ما قال غيره. قوله: (فالأقلية) أي المطلوبة
~~قوله: (فيما يظهر) أي لا أنه مكروه قوله: (يعني غير جلوس السلام) أي ومن
~~الغير جلوس سجود السهو قوله: (فالفذ مخاطب بسنة ومندوب) أي والامام مخاطب
~~بسنة فقط والمأموم مخاطب بمندوب فقط قوله: (كدعاء به) أي كما يندب الدعاء
~~فيه أي السجود فالركوع لا يدعي فيه، وأما السجود فيجمع فيه بين التسبيح
~~والدعاء بما شاء، قوله: (لا إن لم يسمعه وإن سمع ما قبله) أي فلا يندب له
~~التأمين حينئذ بل يكره قوله: (ولا يتحرى على الأظهر) أي لأنه لو تحرى لربما
~~أوقعه في غير موضعه ولربما صادف آية عذاب كذا في التوضيح، وبحث فيه بأن
~~القرآن لم يقع فيه الدعاء بالعذاب إلا على مستحقه وحينئذ فلا ضرر في
~~مصادفته بالتأمين قوله: (ومقابله يتحرى) أي أنه إذا لم يسمع ولا الضالين
~~وسمع ما قبلها فإنه يتحرى وهو قول ابن عبدوس. قوله: (راجع للمفهوم) أي لا
~~للمنطوق إذ لا خلاف فيه قوله: (وندب إسرارهم به) أي لأنه دعاء والمطلوب فيه
~~الاسرار قوله: (وندب قنوت) ما ذكره المصنف من كونه مستحبا هو المشهور وقال
~~سحنون: إنه سنة، وقال يحيى بن عمر: إنه غير مشروع، وقال ابن زياد: من تركه
~~فسدت صلاته وهو يدل على وجوبه عنده انظر ح قوله: (أي دعاء) أشار بهذا إلى
~~أن المراد بالقنوت هنا الدعاء لأنه يطلق في اللغة على أمور منها الطاعة
~~والعبادة كما في: * (إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا) * ومنها السكوت
~~كما في: * (وقوموا لله قانتين) * أي ساكتين في الصلاة لحديث زيد بن أرقم
~~كنا نتكلم في الصلاة ms0424 حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ومنها
~~القيام في الصلاة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة طول القنوت
~~أي القيام، ومنها الدعاء يقال قنت له وعليه أي دعا له وعليه. قوله: (لأفاد
~~أن كل واحد مندوب استقلالا) أي كما هو الواقع، وأما قول عبق وخش: لما كان
~~السر صفة ذاتية للقنوت لم يعطفه بالواو فغير صحيح كما في بن، وإنما ندب
~~الاسرار به لأنه دعاء وهو يندب الاسرار به حذرا من الرياء قوله: (بصبح فقط)
~~أي لا يوتر ولا يفعل في سائر الصلوات عند الحاجة إليه كغلاء أو وباء خلافا
~~لمن ذهب لذلك لكن لو وقع لا تبطل الصلاة به كما قال سند، والظاهر أن حكم
~~القنوت في غير الصبح الكراهة، وإنما ترك المصنف العطف في قوله بصبح لان
~~الصبح تعيين للمكان الذي يشرع فيه لما علمت من كراهته في غيره، ولو عطف
~~لاقتضى أنه إذا أتى به في غير الصبح فعل مندوبا وهو أصل القنوت وفاته مندوب
~~مع أن فعله في غيره مكروه تأمل قوله: (وندب قبل الركوع) أي لما فيه من
~~الرفق بالمسبوق ولو نسي القنوت ولم يتذكر إلا بعد الانحناء لم يرجع له وقنت
~~بعد رفعه من الركوع، فلو رجع له بعد الانحناء بطلت صلاته، ولا يقال بعدم
~~البطلان قياسا على الراجع للجلوس بعد استقلاله قائما لان الجلوس أشد من
~~القنوت، ألا ترى أنه لو ترك السجود للجلوس لبطلت صلاته بخلاف القنوت؟ وأيضا
~~الراجع للقنوت قد رجع من فرض متفق على فرضيته وهو الركوع لغير فرض بخلاف
~~الراجع للجلوس فإنه رجع من فرض مختلف في فرضيته وهو القيام للفاتحة لغير
~~فرض. قوله: (اللهم إنا نستعينك إلخ) أي ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك
~~ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك PageV01P248
# نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن
~~عذابك بالكافرين ملحق، ولم يثبت في رواية الامام، ويثني عليك الخير نشكرك
~~ولا نكفرك وإنما ثبتت في رواية غيره كما قرره شيخنا ms0425 العدوي، ونخنع بالنون
~~مضارع خنع بالكسر ذل وخضع ونخلع أي نزيل ربقة الكفر من أعناقنا ونترك من
~~يكفرك أي لا نحب دينه فلا يعترض بجواز نكاح الكتابية ومعاملة الكفار ونحفد
~~نخدم وملحق بالكسر معناه لاحق وبالفتح بمعنى أن الله يلحقه بالكافرين وهما
~~روايتان. قوله: (اللهم اهدنا فيمن هديت إلخ) أي وعافنا فيمن عافيت وتولنا
~~فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعز
~~من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما أعطيت
~~نستغفرك ونتوب إليك. قوله: (في وقت الشروع) أي بحيث يبتدئ التكبير في كل
~~ركن عند الشروع في أوله ولا يختمه إلا مع آخره، ويجوز قصره على أوله وآخره
~~إلا أنه خلاف الأولى وكذا سمع الله لمن حمده. قوله: (وكذا تسميعه) أي كذا
~~يندب أن يكون تسميعه في وقت شروعه في الركن ليعمره به قوله: (فلاستقلاله
~~قائما) أي فيستحب تأخيره عند استقلاله قائما للعمل ولأنه كمفتتح صلاة وحمل
~~قيام الثلاثية على الرباعية، فلو كبر قبل استقلاله ففي إعادته بعده قولان
~~ولو كان الامام شافعيا يكبر حال القيام فالظاهر صبر المأموم المالكي
~~بتكبيره حتى يستقل بعده قائما قوله: (واجبا كان) أي كبين السجدتين وللسلام.
~~وقوله أو سنة أي كالجلوس للتشهدين قوله: (بإفضاء) أي حالة كونه مصورا
~~بإفضاء أي بوضع الرجل اليسرى على الأرض، ويصح جعل الباء للمصاحبة أي حالة
~~كون الجلوس مقارنا لهذه الهيئة فإن لم يكن مقارنا لها حصلت السنة وفات
~~المستحب قوله: (ورك الرجل اليسرى) ويلزم من إفضاء ورك اليسرى بالأرض إفضاء
~~ساقها للأرض، فترك النص على إفضاء الساق لذلك فاندفع ما يقال لا حاجة
~~لتقدير ورك لان الافضاء للأرض به وبالساق. قوله: (وأليتيه) الأولى وأليته
~~بالافراد لان الألية اليمنى مرفوعة عن الأرض إلا أن يقال: إن في الكلام حذف
~~مضاف أي وإحدى أليتيه قوله: (ونصب الرجل اليمنى) الأولى ووضع ساق الرجل
~~اليمنى عليها. وقوله: أي على اليسرى الأولى على قدمها قوله: (وباطن
~~إبهامها) أي والحال ms0426 أن باطن إبهامها للأرض قوله: (مفرجا فخذيه) حال أي
~~فتصير رجلاه معا كائنتين من الجانب الأيمن حالة كونه مفرجا فخذيه. قوله:
~~(كما في بعض النسخ) هذه النسخة ذكرها ابن غازي وكأنها إصلاح اه‍ بن قوله:
~~(فهو من تمام صفة الجلوس) أي لان وضع اليدين على آخر الفخذين في الجلوس
~~مستحب كما نقله ح عن ابن بشير قوله: (أو قربهما) ظاهر المصنف كالرسالة
~~تساوي الحالتين، ونص الرسالة تجعل يديك حذو أذنيك أو دون ذلك لكن الذي في
~~شب وكبير خش أن أو لحكاية الخلاف وأنه إشارة لقول آخر، ولم يعلم من كلامهما
~~مقدار القرب الذي يقوم مقام المحاذاة في الندب فإنه يحتمل أن يكون بحيث
~~تكون أطراف أصابعه محاذية للأذنين، ويحتمل أن تكون أطراف الأصابع أنزل
~~منهما قوله: (ومجافاة رجل إلخ) اعلم أن للسجود سبع مندوبات ذكر المصنف منها
~~اثنين وهما مباعدة البطن عن الفخذين ومباعدة المرفقين عن الركبتين وبقي
~~مجافاة ذراعيه عن فخذيه ومجافاتهما أيضا عن جنبيه وتفريقه بين ركبتيه ورفع
~~ذراعيه عن الأرض وتجنيحه بهما تجنيحا وسطا، وقد ذكر الشارح بعض ذلك وترك
~~بعضه قوله: (مجافيا) أي مباعدا لهما أي المرفقين قوله: (في فرض) أي سواء
~~طول فيه أم لا قوله: (يندب كونها منضمة) PageV01P249
# أي بحيث تلصق بطنها بفخذيها ومرفقيها بركبتيها. قوله: (لكل مصل) أي سواء
~~كان إماما أو فذا أو مأموما كان يصلي فرضا أو نفلا إلا المسافر، فلا يندب
~~له استعمال الرداء كما ذكر شيخنا في حاشية خش قوله: (على عاتقيه) ظاهره أن
~~العاتقين غير الكتفين وأنه لا يضع الرداء على الكتفين وليس كذلك فالأولى أن
~~يقول وهو ما يلقيه على عاتقيه أي كتفيه دون أن يغطي به رأسه، فإن غطاها به
~~ورد طرفه على أحد كتفيه صار قناعا وهو مكروه للرجال لأنه من سنة النساء إلا
~~من ضرورة حر أو برد، وما لم يكن من قوم شعارهم ذلك وإلا لم يكره كما تقدم
~~في الانتقاب كذا في بن قوله: (وتأكد) أي ندب استعمال الرداء قوله: (أي ms0427
~~إرسال يديه لجنبيه) أي من حين يكبر تكبيرة الاحرام قوله: (وكره القبض) أي
~~على كوع اليمنى واليسرى وكذا عكسه ووضعهما فوق السرة قوله: (وهل يجوز القبض
~~في النفل طول أو لا) أي وهو المعتمد لجواز الاعتماد في النفل من غير ضرورة
~~قوله: (تأويلان) الأول ظاهر المدونة عند غير ابن رشد والثاني لابن رشد.
~~قوله: (بأي صفة كانت) علم منه أن القبض في الفرض مكروه بأي صفة كانت وأن
~~الذي فيه الخلاف في القبض النفل إذا لم يطول القبض بصفة خاصة، وأما على
~~غيرها فالجواز مطلقا وليس فيه الخلاف المتقدم. قوله: (للاعتماد) أي إذا
~~فعله بقصد الاعتماد وهذا التأويل لعبد الوهاب. قوله: (بل استنانا) أي
~~اتباعا للنبي في فعله ذلك قوله: (أو خيفة اعتقاد وجوبه) هذا التأويل للباجي
~~وابن رشد وهو يقتضي كراهة القبض في الفرض والنفل ويضعفه تفرقة الامام في
~~المدونة بين الفرض والنفل. قوله: (واستبعد) أي لأدائه لكراهة كل المندوبات
~~لان خيفة اعتقاد الوجوب ممكن في جميع المندوبات، وبالجملة فهذا التأويل
~~ضعيف من وجهين كما علمت. قوله: (أو خيفة إظهار خشوع) أي هذا التأويل لعياض
~~وهو يقتضي كراهة القبض في الفرض والنفل، ويضعفه أن مالكا فرق في المدونة
~~بين الفرض والنفل فذكر أن القبض في النفل جائز وأنه يكره في الفرض قوله:
~~(اثنان في الأولى) أي في المسألة الأولى قوله: (وندب تقديم يديه إلخ) لما
~~في أبي داود والنسائي من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبركن أحدكم كما
~~يبرك البعير ولكن يضع يديه ثم ركبتيه ومعناه أن المصلي لا يقدم ركبتيه عند
~~انحطاطه للسجود كما يقدمهما البعير عند بروكه ولا يؤخرهما في القيام كما
~~يؤخرهما البعير في قيامه، والمراد ركبتا البعير اللتان في يديه لأنه
~~يقدمهما في بروكه ويؤخرهما عند القيام عكس المصلي (قوله وندب عقده) أي ندب
~~للمصلي عقد يمناه فالضمير أن للمصلي قوله: (وأشمل) أي لان تشهده مفرد مضاف
~~يعم الواحد والاثنين وما زاد عليهما قوله: (الثلاث من أصابعها) بدل من
~~يمناه بدل بعض من كل. قوله: ms0428 (وأطرافها على اللحمة) جملة حالية. قوله: (على
~~الوسطى) أي حالة كون الابهام موضوعا على الوسطى. قوله: (على صورة العشرين)
~~الحاصل أن مد السبابة والابهام صورة العشرين، وأما قبض الثلاثة الأخر ففي
~~كلام المصنف بالنسبة له إجمال لأنه يحتمل أن يقبض الثلاثة صفة تسعة وهو
~~جعلها على اللحمة التي تحت الابهام فتصير الهيئة هيئة التسعة والعشرين،
~~ويحتمل جعل الثلاثة في وسط الكف وهو صفة ثلاثة فتكون الهيئة هيئة ثلاث
~~وعشرين، واختار الأول شارحنا، وأما احتمال جعلها في وسط الكف مع وضع
~~الابهام على أنملة الوسطى وهي صفة ثلاثة وخمسين فهذا لا يصدق عليه قول
~~المصنف مادا السبابة والابهام لان الابهام حينئذ غير ممدود بل هو منحن على
~~أنملة الأوسط PageV01P250
# إلا أن يراد بالمد ما قابل العقد. قوله: (يمينا وشمالا) أي لا لأعلى ولا
~~لأسفل أي لفوق وتحت كما قال بعضهم (قوله في جميع التشهد) أي من أوله وهو:
~~التحيات لله لآخره وهو عبده ورسوله وظاهره أنه لا يحركها بعد التشهد في
~~حالة الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الموافق لما ذكروه
~~في علة تحريكها وهو أنه يذكره أحوال الصلاة فلا يوقعه الشيطان في سهو أنه
~~يحركها دائما للسلام وإنما كان تحريكها يذكره أحوال الصلاة لان عروقها
~~متصلة بنياط القلب، فإذا تحركت انزعج القلب فيتنبه بذلك (قوله عند النطق
~~بالكاف والميم) أي من عليكم قوله: (وما قبلهما) أي الكاف والميم قوله: (على
~~المعتمد) أي لأنه ظاهر المدونة قاله الباجي وعبد الحق ومقابله ما تأوله
~~بعضهم أن المأموم يتيامن كالامام (قوله يعني تشهد السلام) أي سواء كان أولا
~~أو ثانيا أو ثالثا أو رابعا، ومحل الدعاء بعد التشهد فالباء في قول المصنف
~~بتشهد ثان بمعنى بعد قوله: (وهل لفظ التشهد إلخ) ظاهر المصنف أن الخلاف في
~~خصوص اللفظ الوارد عن عمر، وأما أصله بأي لفظ كان فهو سنة قطعا، وبذلك شرح
~~شارحنا تبعا للبساطي و ح والشيخ سالم، وعليه ينبني ما اشتهر من بطلان
~~الصلاة بترك السجود للسهو عنه، وشرح ms0429 بهرام على أن الخلاف في أصله فقال: وهل
~~لفظ التشهد أي بأي صيغة كانت، وأما اللفظ الوارد عن عمر فمندوب قطعا، وعلى
~~هذا فالمصنف جزم سابقا بالقول بالسنية، ثم حكى هنا الخلاف في أصله وقواه
~~طفي حيث قال: هذا هو الصواب الموافق للنقل، وتعقبه بن بأن هذا يتوقف على
~~تشهير القول بأن أصل التشهد فضيلة ولم يوجد ذلك اه‍. وبالجملة فأصل التشهد
~~سنة قطعا أو على الراجح كما يفيده بن وخصوص اللفظ مندوب قطعا أو على
~~الراجح، وبهذه يعلم أن ما اشتهر من بطلان الصلاة لترك سجود السهو عنه ليس
~~متفقا عليه إذ هو ليس عن نقص ثلاث سنن قطعا تأمل. قوله: (وهو الذي علمه عمر
~~بن الخطاب للناس إلخ) أي هو: التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله
~~السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
~~ورسوله. قوله: (ولذا) أي ولأجل جريان اللفظ الوارد عن عمر مجرى الخبر
~~المتواتر اختاره الامام، واختار أبو حنيفة وأحمد ما روي عن ابن مسعود وهو:
~~التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي إلى آخر ما روي عن
~~سيدنا عمر، واختار الشافعي ما روي عن ابن عباس وهو التحيات المباركات
~~الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام
~~علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا
~~رسول الله. قوله: (أي يكره فيما يظهر) أي ولو كان تشهد نفل قوله: (وجازت)
~~المراد بالجواز عدم الكراهة فلا ينافي أن ذلك خلاف الأولى كذا قرر شيخنا،
~~ولكن ذكر في حاشية خش أن المراد بالجواز الجواز المستوي الطرفين في الفاتحة
~~وغيرها (قوله كتعوذ) ظاهره قبل الفاتحة أو بعدها وقبل السورة جهرا أو سرا
~~وهو ظاهر المدونة أيضا ومقابله ما في العتبية من كراهة الجهر بالتعوذ ومفاد
~~شب ترجيحه قاله شيخنا. قوله: (وكرها بفرض) أي للامام وغيره سرا أو جهرا ms0430 في
~~الفاتحة أو غيرها ابن عبد البر وهذا هو المشهور عند مالك، ومحصل مذهبه عند
~~أصحابه وإنما كرهت لأنها ليست آية من القرآن إلا في النمل وقيل بإباحتها
~~وندبها ووجوبها قوله: (الورع البسملة أو الفاتحة) أي ويأتي بها سرا ويكره
~~الجهر بها، ولا يقال: قولهم يكره الاتيان بها ينافي قولهم يستحب الاتيان
~~بها للخروج من الخلاف. لأنا نقول: محل الكراهة إذا أتى بها على وجه أنها
~~فرض سواء قصد الخروج من الخلاف أم لا، ومحل الندب إذا قصد بها الخروج من
~~الخلاف من غير ملاحظة كونها فرضا PageV01P251
# أو نفلا لأنه إن قصد الفرضية كان آتيا بمكروه ولو قصد النفلية لم تصح عند
~~الشافعي، فلا يقل له حينئذ أنه مراع للخلاف، وحينئذ فيكره كما إذا قصد
~~الفرضية، والظاهر الكراهة أيضا إذا لم يقصد شيئا. قوله: (ولو سبحانك اللهم
~~وبحمدك إلخ) تمامه: تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وجهت وجهي للذي فطر
~~السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قوله: (لأنه لم يصحبه عمل) أي
~~وإن ورد الحديث به قوله: (وبعد فاتحة قبل السورة) القول بالكراهة كما قال
~~المصنف نقله في التوضيح عن بعضهم قوله: (والراجح الجواز) أي وهو ما ذكره في
~~شرح الجلاب والطراز، وقال ح إنه الظاهر قوله: (بأن يخللها به) أي بالدعاء،
~~وقوله: لاشتمالها على الدعاء علة لكراهة الدعاء في أثنائها وقوله: فهي أولى
~~أي فهي لاشتمالها على الدعاء أولى من دعاء أجنبي قوله: (وجاز لمأموم) أي
~~وجاز الدعاء لمأموم سواء دعا في حال قراءة الإمام للفاتحة أو للسورة
~~والجواز مقيد بقيود ثلاثة: كون الدعاء سرا وقليلا وعند سماع سببه كما أشار
~~لذلك الشارح، كما أن جواز الدعاء لسامع الخطبة مقيد بهذه القيود الثلاثة
~~قوله: (لأنه إنما شرع فيه التسبيح) أي وأما الدعاء فهو غير مشروع فيه فيكون
~~مكروها. قوله: (وجاز بعد رفع منه) أي وجاز الدعاء بعد الرفع من الركوع،
~~واختلف في الدعاء الموصوف بالجواز الواقع في الرفع من الركوع فقال بعضهم:
~~المراد به دعاء مخصوص وهو: ms0431 اللهم ربنا ولك الحمد لان الحامد لربه طالب
~~للمزيد منه، وقال بعضهم: بل مطلق دعاء والأول ما في عج والثاني ما في شرح
~~الجلاب. قوله: (وبعد تشهد أول) أي وكره الدعاء بعد التشهد الأول، والمراد
~~ما عدا التشهد الذي يعقبه السلام، ومن أفراد الدعاء الصلاة على النبي صلى
~~الله عليه وسلم وحينئذ فتكره في التشهد الأول قوله: (ولا بعد رفع منه) أي
~~من الركوع وهذا مكرر مع ما تقدم. قوله: (وحيث جاز له الدعاء) أي وفي أي محل
~~جاز له الدعاء فيه قوله: (من جائز شرعا وعادة) احترز من طلب الممتنع شرعا
~~كأن يقول: اللهم اجعلني نبيا والممتنع عادة كأللهم اجعلني سلطانا أو أطير
~~في الهواء ومن الممتنع عقلا كأللهم اجعلني أجمع بين الضدين، والدعاء بما
~~ذكر ممنوع وإن صحت الصلاة كما قرر شيخنا قوله: (إن لم يكن بدنيا) أي بل
~~بأمر من أمور الآخرة قوله: (بل وإن كان لطلب دنيا) أي كسعة رزق وزوجة حسنة
~~قوله: (وسمى من أحب أن يدعو له أو عليه) كأللهم ارزق فلانا أو أهلكه. قوله:
~~(ولو قال في دعائه) أي وهو في الصلاة قوله: (يا فلان فعل الله بك كذا) أي
~~يا فلان رزقك الله أو أهلكك الله مثلا قوله: (إن غاب فلان مطلقا) أي سواء
~~قصد خطابه أم لا قوله: (وكره) أي لكل مصل ولو امرأة قوله: (على ثوب) أي لان
~~الثياب مظنة الرفاهية فإذا تحقق انتفاؤها من الثوب لكونها ممتهنة خشنة لم
~~تنتف الكراهة لان التعليل بالمظنة خلافا لابن بشير انظر ح قوله: (لم يعد
~~لفرش مسجد) أي ولم يكن هناك ضرورة داعية للسجود عليه كحر أو برد أو خشونة
~~أرض وإلا فلا كراهة، كما أنه لو كان البساط معدا لفراش المسجد فلا كراهة في
~~السجود عليه سواء كان الفرش به من الواقف أو من ريع الوقف أو من أجنبي فرشه
~~بذلك لوقفه لذلك الفرش. قوله: (وأما الحصر الناعمة) أي كحصر السمار قوله:
~~(أي شيئا عن الأرض) أي سواء كان متصلا بها ms0432 أم لا، فالأول ككرسي مثلا
~~PageV01P252
# يجعله على الأرض ويسجد عليه، والثاني ككرسي يرفعه بيده إلى جبهته ويسجد
~~عليه بالفعل وإذا فعل ذلك لم يعد، وهذا إذا أومأ له بجبهته بأن انحط له بها
~~كما هو الواجب في الايماء، فإن رفع لجبهته من غير انخفاض بها لم يجزه كما
~~في المجموعة عن أشهب، ومحل الاجزاء إذا أومأ له بجبهته إذا نوى حين إيمائه
~~الأرض، وأما إن كان بنية الإشارة إلى ما رفع له دون الأرض لم يجزه كما نقله
~~المواق عن اللخمي (قوله وأما القادر على السجود على الأرض) أي إذا رفع شيئا
~~عن الأرض بين يديه وسجد عليه فلا يجزيه، وهو الذي تفيده المدونة خلافا لقول
~~غير واحد أنه مكروه، قال شيخنا: ومحل الخلاف إذا كان ارتفاعه عن الأرض
~~كثيرا كما هو الموضوع، وأما إذا كان قليلا كسبحة ومفتاح ومحفظة فلا خلاف في
~~صحة السجود عليه وإن كان خلاف الأولى كما مر. والحاصل أن السجود على شئ
~~مرتفع على الأرض ارتفاعا كثيرا متصل بها ككرسي مبطل على المعتمد، والسجود
~~على أرض مرتفعة مكروه فقط، وأما السجود على غير المتصل بالأرض كسرير معلق
~~فلا خلاف في عدم صحته كما مر أي والحال أنه غير واقف في ذلك السرير وإلا
~~صحت كالصلاة في المحمل. قوله: (وسجود على كور عمامته) أي لغير حر أو برد
~~وإلا فلا كراهة. قوله: (مجتمع طاقاتها) أي طبقاتها المجتمعة المشدودة على
~~الجبهة. وحاصله أن كور العمامة عبارة عن مجموع اللفات المحتوي كل لفة منها
~~على طبقات، والمراد بالطاقات في كلام الشارح اللفات والتعصيبات. قوله: (إن
~~كان) أي الكور المشدود على الجبهة. وقوله قدر الطاقتين أي التعصيبتين قوله:
~~(فإن كان أكثر من الطاقتين) أي والحال أنه لا يمنع من لصوق الجبهة بالأرض
~~قوله: (إلا أنها منعت إلخ) وذلك كما لو كان لين الطاقات التي على الجبهة
~~يمنع من استقرارها بالأرض قوله: (إلا أنها منعت إلخ) وذلك كما لو كان لين
~~الطاقات التي على الجبهة يمنع من استقرارها بالأرض قوله: ms0433 (أو غيره من
~~ملبوسه) أي كطرف ردائه. قوله: (ونقل حصباء إلخ) أي ونقل حصباء من مكان ظل
~~أو مكان شمس حالة كون ذلك النقل في المسجد لأجل السجود عليها حيث كان ذلك
~~النقل مؤديا لتحفير المسجد وأولى في الكراهة النقل المؤدي للتحفير إذا كان
~~لغير سجود قوله: (فلا يكره) أي النقل في غير المسجد كما أنه لا يكره فيه
~~إذا كان لا يؤدي لتحفيره والحاصل أن نقل الحصباء والتراب إن أدى للتحفير
~~كره في المسجد كان النقل للسجود عليه أم لا، ولا يكره في غيره وإن لم يؤد
~~للتحفير فلا كراهة فيه مطلقا كان في المسجد أو في غيره كان النقل للسجود أو
~~لغيره فالأحوال ثمانية الكراهة في حالتين منها. قوله: (نهيت ان قرأ القرآن
~~راكعا أو ساجدا) أي لأنهما حالتا ذل في الظاهر والمطلوب من القارئ التلبس
~~بحالة الرفعة والعظمة ظاهرا تعظيما للقرآن لا يقال: إن قراءة القرآن عبادة
~~فهي إنما يناسبها الذل والانكسار. لأنا نقول: المراد بالذل والانكسار
~~المناسب للعبادة القلبي وهذا لا ينافي طلب التلبس بحالة الرفعة ظاهرا تأمل.
~~قوله: (فقمن) أي فحقيق أن يستجاب لكم وإن تأخر حصول المدعو به عن وقت
~~الدعاء. قوله: (وكره دعاء خاص) أي كره للمصلي دعاء خاص يدعو به فيها في
~~السجود أو غيره من المواضع التي تقدم جواز الدعاء فيها ولا يدعو بغيره،
~~وكذا يكره لغير المصلي الدعاء بالدعاء الخاص، والشارح حمل كلام المصنف على
~~خصوص المصلي، ومحل الكراهة ما لم يكن ذلك الدعاء الخاص معناه عاما وإلا فلا
~~كراهة كقوله اللهم ارزقني سعادة الدارين واكفني همهما. قوله: (لا يدعو
~~بغيره) هذا تفسير للمراد من الدعاء الخاص. قوله: (التحديد فيه) أي في
~~الدعاء لان المولى واسع الفضل والكرم، فملازمة الدعاء بشئ مخصوص يوهم قصر
~~كرمه على إعطاء ذلك. قوله: (وفي عدد التسبيحات) أي في الركوع وهو عطف على
~~ضمير فيه قوله: (أو دعاء بصلاة بعجمية) أي وأما الدعاء بها في غير الصلاة
~~فهو جائز كما يجوز الدعاء بها في الصلاة ms0434 للعاجز عن العربية، وكما يكره
~~الدعاء بها في الصلاة للقادر على العربية يكره الحلف بها والاحرام بالحج،
~~ويكره أيضا التكلم بها، قيل إذا كان في المسجد خاصة لأنها من اللغو الذي
~~تنزه عنه المساجد، وقيل إن الكراهة مقيدة بما إذا تكلم بها بحضرة من لا
~~يفهمها سواء كان في المسجد أو غيره لأنه PageV01P253
# من تناجي اثنين دون ثالث. قوله: (ولو بجميع جسده إلخ) أي هذا إذا كان
~~الالتفات ببعض الجسد بل ولو كان بجميعه، لكن يخص ما قبل المبالغة بالتصفح
~~بالخد يمينا أو شمالا، ففي الجلاب: أنه لا بأس به وكذا ظاهر الطراز، فيحمل
~~ما قبل المبالغة على ما عدا الالتفات بالخد إلا أن ح قال: الظاهر أن ذلك أي
~~عدم كراهة التصفح بالخد إنما هو للضرورة وإلا فهو من الالتفات، وإذا كان من
~~الالتفات فهو بالخد أخف من لي العنق، ولي العنق أخف من لي الصدر، والصدر
~~أخف من لي البدن كله قوله: (في الصلاة فقط) أي سواء كان في المسجد أو في
~~غيره، ومفهوم الظرف أن التشبيك في غير الصلاة لا كراهة فيه ولو في المسجد
~~إلا أنه خلاف الأولى لان فيه تفاؤلا بتشبيك الامر وصعوبته على الانسان
~~(قوله وفرقعتها فيها) أي ولو بغير مسجد قوله: (على الأرجح) أي وما في ح مما
~~يفيد أن مالكا وابن القاسم اتفقا على كراهة فرقعة الأصابع في المسجد ولو في
~~غير الصلاة فلا يعول عليه كما يفيده عج لان هذا رواية العتبية، وظاهر
~~المدونة جواز فرقعتها بالمسجد بغير صلاة قوله: (في جلوسه كله) أي الشامل
~~لجلوس التشهد، والجلوس بين السجدتين والجلوس للصلاة لمن صلى جالسا قوله:
~~(بأن يرجع على صدور قدميه) أي بأن يرجع من السجود للجلوس على صدور قدميه،
~~ولو قال بأن يجلس على صدور قدميه كان أوضح، والمراد بصدورهما أطرافهما من
~~جهة الأصابع أي بأن يجعل أصابعه على الأرض ناصبا لقدميه ويجعل أليتيه على
~~عقبيه، وينبغي أن يكون مثل الجلوس على صدور القدمين في كونه إقعاء مكروها
~~جلوسه على ms0435 القدمين وظهورهما للأرض، وكذلك جلوسه بينهما وأليتاه على الأرض
~~وظهورهما للأرض أيضا، وكذلك جلوسه بينهما وأليتاه على الأرض ورجلاه قائمتان
~~على أصابعهما فللاقعاء المكروه أربع حالات. قوله: (فممنوع) أي حرام والظاهر
~~أنه لا تبطل به الصلاة كما قال شيخنا (قوله وكره تخصر) أي في الصلاة قوله:
~~(في خصره) هو موضع الحزام من جنبه قوله: (في القيام) أي في حال قيامه
~~للصلاة، وإنما كره ذلك لأن هذه الهيئة تنافي هيئة الصلاة قوله: (وتغميض
~~بصره) أراد ببصره عينيه إذ البصر اسم للقوة المدركة للألوان القائمة
~~بالعينين اللتين يتصفان بالتغميض فأطلق اسم الحال على المحل مجازا قوله:
~~(لئلا يتوهم أنه مطلوب فيها) أي لئلا يتوهم هو إن كان جاهلا أو غيره إن كان
~~عالما أن التغميض أمر مطلوب في الصلاة، ومحل كراهة التغميض ما لم يخف النظر
~~لمحرم أو يكون فتح بصره يشوشه وإلا فلا يكره التغميض حينئذ قوله: (ورفعه
~~رجلا) أي لما فيه من قلة الأدب مع الله لأنه واقف بحضرته قوله: (واقرانهما)
~~اعلم أن الاقران الذي نص المتقدمون على كراهته قد وقع الخلاف بين المتأخرين
~~في حقيقته فقيل: هو ضم القدمين معا كالمقيد سواء اعتمد عليهما دائما أو روح
~~بهما بأن صار يعتمد على هذه تارة وهذه أخرى، أو اعتمد عليهما معا لا دائما،
~~وعلى هذا مشى الشارح، وقيل أن يجعل حظهما من القيام سواء دائما سواء فرق
~~بينهما أو ضمهما، لكن الكراهة على هذه الطريقة مقيدة بما إذا اعتقد أن
~~الاقران بهذا المعنى أمر مطلوب في الصلاة وإلا فلا كراهة، وإنما كره القران
~~لئلا يشتغل به عن الصلاة، فعلم من هذا أن تفريق القدمين لا كراهة فيه على
~~الطريقة الأولى سواء جعل حظهما من القيام سواء أو لا ما لم يتفاحش التفريق
~~وإلا كره وضمها مكروه اعتمد عليهما معا دائما أو لا، وأما على الطريقة
~~الثانية فالكراهة إذا اعتمد عليهما معا دائما ضمهما أو لا بشرط اعتقاد أنه
~~أمر مطلوب فيها فإن لم يعتقد ذلك أو لم يعتمد عليهما دائما ms0436 بأن روح بهما أو
~~اعتمد عليهما لا دائما فرق بينهما أو ضمهما فلا كراهة. قوله: (أعاد أبدا)
~~أي وكان التفكر حراما وإنما لم يبن علي النية مع أنها حاصلة معه قطعا لان
~~تفكره كذلك بمنزلة الأفعال الكثيرة قياسا للأفعال الباطنة على الأفعال
~~الظاهرة، وهذا التعليل يقتضي عموم الحكم وهو البطلان للامام والفذ
~~والمأموم. قوله: (وإن شك) أي في عدد ما صلى وقوله بنى PageV01P254
# على اليقين أي وهو الأقل ما لم يكن مستنكحا وإلا بنى على الأكثر. قوله:
~~(فلا يكره) أي ثم إن لم يشغله في الصلاة بأن ضبط عدد ما صلى فالامر ظاهر
~~وإن شغله عنها، فإن شك في عدد ما صلى بنى على الأقل ما لم يكن مستنكحا وإلا
~~بنى على الأكثر، وإن لم يدر ما صلاه أصلا ابتدأها من أولها كالتفكر بدنيوي
~~وأما إذا كان التفكر بما يتعلق بالصلاة كالمراقبة والخشوع وملاحظة أنه واقف
~~بين يدي الله فإن أداه ذلك التفكر إلى عدم معرفة ما صلاه أصلا بنى على
~~الاحرام، وإن شك في عدده بنى على الأقل إن كان غير مستنكح، وأصل هذا الكلام
~~للخمي، وقال غيره: إذا لم يدر ما صلى بنى على الاحرام، وإن شك في عدد ما
~~صلى بنى على الأقل إن كان غير مستنكح، ولا فرق في ذلك بين كون تفكره بدنيوي
~~أو أخروي أو بما يتعلق بالصلاة وهو الموافق لما يأتي في السهو من أن الشاك
~~يبني على اليقين فإنهم لم يقيدوه بكون الشك ناشئا عن تفكر بدنيوي أو أخروي،
~~أو ربما يتعلق بالصلاة بل أطلقوا ذلك، واستصوب هذا القول شيخنا العدوي
~~ونقله سلمه. قوله: (وحمل شئ بكم) أي ولو خبزا خبز بروث دواب نجسا بناء على
~~المعتمد من أن النار تطهر كما تقدم قوله: (ما لم يمنعه من اخراج الحروف) أي
~~وإلا كان الحمل في الفم حراما قوله: (وكذا كتابة فيها) أي ولو كان المكتوب
~~قرآنا قوله: (وتزويق مسجد إلخ) أشار بهذا إلى أنه لا مفهوم للقبلة بل كما
~~يكره تزويق القبلة ms0437 بذهب أو غيره يكره أيضا تزويق المسجد سقفه أو حيطانه
~~بالذهب ونحوه، وأما تزويق غيره من الأماكن فإن كان بالذهب فمكروه وإن كان
~~بغيره فجائز قوله: (ليصلي له) أي لجهته أو ليصلي متوجها إليه. قوله: (لم
~~يكره) أي لم تكره الصلاة لجهته قوله: (وعبث بلحية أو غيرها) أي كخاتم بيده
~~إلا أن يحوله في أصابعه لضبط عدد الركعات خوف السهو فذلك جائز لأنه فعل
~~لاصلاحها وليس من العبث، فإن عبث بيده في لحيته وهو في الصلاة فخرج منها
~~شعر فلا تبطل، ولو كان كثيرا بناء على المعتمد من أن ميتة الآدمي طاهرة،
~~وأما على أنها نجسة فلا تبطل إن كان الخارج منها ثلاث شعرات فأقل، كمن صلى
~~وفي ثوبه ثلاث قشرات من القمل وهو ذاكر قادر وإن كان الخارج أكثر من ثلاث
~~بطلت لان جذور الشعر نجسة قوله: (كبناء مسجد غير مربع) أي فيكره ذلك البناء
~~وكذا تكره الصلاة في مسجد بني بمال حرام ولم تحرم لان المال يتعلق بالذمم
~~قوله: (لذلك) أي لعدم تسوية الصفوف به قوله: (وعدمه) أي وعدم كراهتها به أي
~~لان لو تركنا الصلاة فيه لأجل كراهة بنائه لذلك وذهبنا لغيره لضاع الوقت
~~فصل: يجب بفرض قيام قوله: (ذكر فيه حكم القيام بالصلاة) أي وهو الوجوب.
~~وقوله: وبدله أي وهو الجلوس. قوله: (ومراتبهما) أي كون كل منهما مستقلا أو
~~مستندا فالقيام له مرتبتان، وكذلك بدله وهو الجلوس له مرتبتان قوله: (أي في
~~صلاة فرض) سواء كان عينيا أو كفائيا كصلاة الجنازة على القول بفرضيتها لا
~~على القول بسنيتها فيندب القيام فقط، وسواء كان الفرض العيني فرضيته أصلية
~~أو عارضة بالنذر إن نذر فيه القيام، أما إن نذر النفل فقط فالظاهر عدم وجوب
~~القيام، ثم إن حمل الشارح الفرض في كلام المصنف على الصلاة المفروضة بجعل
~~الباء للظرفية هو المتبادر للفهم، ويحتمل أنها للسببية، وأن المراد يجب
~~بسبب فرض من أجزاء الصلاة كتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والهوي للركوع
~~وقيام إلخ، وهذا PageV01P255
# الثاني هو المرتضى عند ح قائلا: ms0438 لئلا يخرج من كلامه الوتر وركعتا الفجر،
~~مع أن ابن عرفة اقتصر على أن القيام فيهما فرض لقولها لا يصليان في الحجر
~~كالفرض اه‍. لكن ذكر عن ابن ناجي أن هذا ضعيف وأن الراجح ما أقامه بعض
~~التونسيين منها وهو جواز الجلوس فيهما اختيارا لقولها: إنهما يصليان في سفر
~~القصر على الدابة، وأورد على الاحتمال الأول الذي مشى عليه الشارح بأنه
~~يوهم وجوب القيام للسورة، ويجاب بأن المصنف أطلق هنا اتكالا على ما سبق من
~~التفصيل، أو أنه مشى على ما أخذه ابن عرفة من كلام اللخمي وابن رشد من أن
~~القيام للسورة فرض كالوضوء للنافلة، وأورد على الاحتمال الثاني بأنه يقتضي
~~وجوب القيام في النافلة، وأجيب بأن المراد يجب بسبب فرض من أجزاء الصلاة
~~المفروضة فخرج النفل بدليل قوله الآتي ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها. قوله:
~~(إلا لمشقة) فيه بحث لأنه إن أراد المشقة التي ينشأ عنها المرض أو زيادته
~~فصحيح إلا أن ما بعده يتكرر معه وإن أراد المشقة الحالية وهي التي تحصل في
~~حال الصلاة ولا يخشى عاقبتها ولا ينشأ عنها ما ذكر ففيه نظر لان الذي لا
~~يخاف إلا المشقة الحالية لا يصلي إلا قائما على المشهور عند اللخمي وغيره
~~وهو ظاهر المدونة، وذلك لان المشقة الحالية تزول بزوال زمانها وتنقضي
~~بانقضاء الصلاة وذلك خفيف، وأجيب بحمله على المشقة الحالية في خصوص المريض
~~بأن كان مريضا، وإذا صلى قائما لا يحصل له إلا مجرد المشقة وتزول عن قرب
~~فله أن يصلي من جلوس بناء على قول أشهب وابن مسلمة، فقد قال ابن ناجي ما
~~نصه: ولقد أحسن أشهب لما سئل عن مريض لو تكلف الصوم والصلاة قائما لقدر لكن
~~بمشقة وتعب فأجاب: بأن له أن يفطر وأن يصلي جالسا ودين الله يسر اه‍.
~~والحاصل كما قال عج أن الذي يصلي الفرض جالسا هو من لا يستطيع القيام جملة،
~~ومن يخاف من القيام المرض أو زيادته كالتيمم، وأما من يحصل له به المشقة
~~الفادحة فالراجح أنه لا ms0439 يصليه جالسا إن كان صحيحا، وإن كان مريضا فله ذلك
~~على ما قاله أشهب وابن مسلمة واختاره ابن عبد السلام، وظاهر كلام ابن عرفة
~~أنه ليس له أن يصليه جالسا انظر بن (قوله لا يستطيع معها القيام) حمل
~~المصنف على هذا بعيد لان هذا عاجز عن القيام بل مراده من يقدر على الاتيان
~~بالقيام لكن بمشقة تحصل له في الحال كما تقدم قوله: (ضررا) أي من إغماء أو
~~حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء أو حصول دوخة قوله: (كأن يكون عادته إلخ)
~~أي أو أخبره بذلك موافق له في المزاج أو طبيب عارف بالطب بأن قال له: إن
~~صليت من قيام حصل لك الاغماء أو الدوخة مثلا فخاف وهو في الصلاة أو قبلها
~~حصول ذلك بسبب القيام قوله: (فيجلس) أي على ما قاله ابن عبد الحكم، وقال
~~سند: يصلي من قيام ويغتفر له خروج الريح لان الركن أولى بالمحافظة
~~PageV01P256
# عليه من الشرط. قوله: (محافظة على شرطها) أي على شرط الصلاة مطلقا فرضا
~~أو نفلا، والمحافظة عليها أولى من المحافظة على الركن الواجب في الجملة لان
~~القيام لا يجب إلا في الفرض، وبهذا سقط قول سند: لم لم يصل قائما ويغتفر له
~~خروج الريح ويصير كالسلس ولا يترك الركن لأجله قوله: (فاستناد) أي فيجب
~~استناد في قيامه محافظة على صورة الأصل ما أمكن، فإن لم يقدر على الاستناد
~~حال تلبسه بالصلاة إلا بالكلام تكلم ويصير من الكلام لاصلاحها فلا تبطل به
~~الصلاة ما لم يكثر قوله (ولو حيوانا) أي هذا إذا كان جمادا بل ولو كان
~~حيوانا قوله: (لا لجنب وحائض محرم) أي فيكره لهما لبعدهما عن الصلاة قوله:
~~(إن وجد غيرهما) أي من رجال أو نساء محارم لا حيض بهن ولا جنابة (قوله وأما
~~لغير محرم) أي كالزوجة والأمة والأجنبية، وكذا الأمرد والمأبون، وقوله: فلا
~~يجوز أي ولو كان غير جنب أو حائض فإن وقع واستند لغير المحرم فإن حصلت
~~اللذة بالفعل بطلت الصلاة وإلا فلا، وقد علمت أن ms0440 الرجل للرجل كالمحرم فيجوز
~~استناده إليه على ما في المج أي إذا كان غير جنب وإلا كره قوله: (مع وجود
~~غيرهما) أي وأما إذا استند لهما لعدم وجود غيرهما فلا إعادة لوجوب ذلك عليه
~~كما مر (قوله أعاد بوقت) لا غرابة في إعادة الصلاة لارتكاب أمر مكروه
~~كالاستناد للحائض والجنب مع وجود غيرهما، ألا ترى الصلاة في معاطن الإبل
~~فإنه مكروه وتعاد الصلاة لأجله في الوقت؟ فاندفع قول بعضهم إن الكراهة لا
~~تقتضي الإعادة أصلا فلعل هناك قولا بالحرمة قوله: (ضروري) اعلم أن الإعادة
~~هنا كالإعادة للنجاسة فتعاد الظهران للاصفرار والعشاءان لطلوع الفجر والصبح
~~لطلوع الشمس، إذا علمت ذلك فقول الشارح بوقت ضروري هذا ظاهر بالنسبة لغير
~~العصر، وأما هي فإنما تعاد في الاختياري فإن اختياريها يمتد للاصفرار وهي
~~لا تعاد بعد الاصفرار تأمل. قوله: (مندوب فقط) أي كما ذكره ابن ناجي وزروق.
~~وقوله: خلافا لما يوهمه كلامه أي من وجوب الترتيب بينهما، هذا والذي في ح
~~ما نصه: ما ذكره المصنف من وجوب الترتيب بين الاستناد قائما والجلوس مستقلا
~~هو ما ذكره ابن شاس وابن الحاجب وذكر ابن ناجي في شرح الرسالة والشيخ زروق
~~أن ابن رشد ذكر في سماع أشهب أن ذلك على جهة الاستحباب فانظره اه‍. وهذا
~~ليس فيه ترجيح أن ابن ناجي اختار خلاف ما لابن رشد وقال: إنه ظاهر المدونة
~~عندي، وأيضا ما لابن شاس هو الذي نقله القباب عن المازري مقتصرا عليه وهو
~~الذي في التوضيح وابن عبد السلام والقلشاني وغيرهم، وبهذا تعلم أن ما ذكره
~~الشارح تبعا لعبق أنه المعتمد ليس هو المعتمد انظر بن قوله: (وكذا بينه) أي
~~بين القيام مستندا وبين الاضطجاع (قوله والحاصل إلخ) حاصله أن القيام
~~استقلالا تقديمه على كل ما بعده واجب وكذلك الجلوس استقلالا تقديمه على كل
~~ما بعده واجب، وتقديم الظهر على البطن واجب كتقديم الجلوس استنادا على
~~الاضطجاع، وما عدا ذلك فهو مندوب كمراتب الاضطجاع، والقيام مستندا على
~~الجلوس مستقلا (قوله والمرتبة الأخيرة) أي وهي ms0441 الاضطجاع قوله: (تحتها ثلاث
~~صور) أي لان الاضطجاع على أيمن ثم أيسر ثم ظهر. قوله: (مستحبة) أي الترتيب
~~بينهما مستحب أي وأما الترتيب PageV01P257
# بين كل منها وبين الجلوس مستندا فهو واجب. قوله: (وتربع المصلي جالسا) أي
~~سواء كان مستقلا أو مستندا فيخالف بين رجليه بأن يضع رجله اليمنى تحت ركبته
~~اليسرى ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى قوله: (في محل قيامه) متعلق بتربع
~~قوله: (كالمتنفل) الكاف داخلة على المشبه لأجل إفادة حكم النفل قوله:
~~(ليميز بين البدل) أي بين الجلوس الواقع بدلا عن القيام قوله: (وجلوس غيره)
~~أي وجلوس غير البدل وهو الجلوس للتشهد وبين السجدتين قوله: (بكسر الجيم) أي
~~لان المراد الهيئة لا المرة حتى يكون بفتح الجيم. قوله: (كالتشهد) أي كما
~~يغيرها في حالة التشهد ندبا وبغيرها أيضا في حال السجود لكن استنانا لقول
~~المصنف: وسن على أطراف قدميه وحاصله أنه يقرأ متربعا ويركع كذلك واضعا يديه
~~على ركبتيه ويرفع كذلك ثم يغير جلسته إذا أراد أن يسجد بأن يثني رجليه في
~~سجوده وبين سجدتيه ويفعل في السجدة الثانية وفي الرفع منها كذلك ثم يرجع
~~متربعا للقراءة ثم يفعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى ويجلس للتشهد
~~كجلوس القادر، فإذا كمل تشهده رجع متربعا قبل التكبير الذي ينوي به القيام
~~للثالثة، كما أنه لو صلى قائما لا يكبر حتى يستوي قائما، فتربعه بدل قيامه،
~~فقد ظهر لك أنه لا خصوصية لما بين السجدتين بتغيير الجلسة لما علمت أنه
~~يغيرها في السجود وبين السجدتين وفي التشهد وأن تغييرها في الأول سنة وفي
~~الأخيرين مندوب، ولعله إنما اقتصر على التغيير بين السجدتين لئلا يتوهم أنه
~~يجلس بينهما متربعا، وأما تغييره في السجود فقد تقدم ما يفهم منه ذلك وهو
~~سنية السجود على أطراف القدمين. قوله: (ولو سقط قادر على القيام مستقلا إلا
~~أنه صلى مستندا لعماد إلخ) قصر كلامه على القادر على القيام تبعا لبعض
~~الشراح ولا مفهوم له بل مثله في قسمي البطلان والكراهة القادر على الجلوس
~~مستقلا فصلى ms0442 مستندا لعماد قوله: (أي قدر سقوطه) أي وأولى لو سقط بالفعل حين
~~زوال العماد قوله: (استند عمدا) أي أو جهلا قوله: (وأعاد بوقت) ما ذكره
~~الشارح تبعا لعبق وخش من الإعادة في الوقت، قال بن: لم أر من ذكره، وأما
~~الكراهة فلا تستلزم الإعادة ولذا قرر شيخنا أن الصواب عدم الإعادة. قوله:
~~(ثم إن عجز إلخ) أشار الشارح بهذه إلى أن في كلام المصنف حذف المعطوف بثم
~~مع عاطف ندب والأصل ثم اضطجاع وندب على أيمن ثم أيسر ثم ظهر والندب منصب
~~على التقديم وإلا فإحدى الحالات الثلاث واجب لا بعينه، وحاصل ما أراده
~~المصنف أنه يستحب له أن لا ينتقل عن حالة لما بعدها إلا عند العجز، فإن
~~خالف فلا شئ عليه، وهذا الذي قرر به الشارح بهرام وهو مصرح به في كلام أبي
~~الحسن ونقله عن عبد الحق وابن يونس اه‍ بن قوله: (وإلا بطلت) أي وإلا يجعل
~~رجلاه للقبلة بل جعل رأسه إليها ورجليه لدبرها بطلت لأنه صلى لغيرها (قوله
~~ورأسه للقبلة وجوبا) أي كالساجد فإن جعل رجليه للقبلة ورأسه لدبرها بطلت
~~صلاته لصلاته لغيرها وهذا أي ما ذكره من البطلان لكونه صلى لغير القبلة إذا
~~كان قادرا على التحول ولو بمحول وإلا فلا بطلان قوله: (وأومأ عاجز إلا على
~~القيام) أي استقلالا أو استنادا فقادر عليه، وما حل به الشارح كلام المصنف
~~هو المتعين، وأما حل الشارح بهرام ففيه نظر لأنه قال: يريد أن العاجز يباح
~~له الايماء في كل حال إلا عند العجز عن القيام فإنه لا يباح له ذلك ويصلي
~~الصلاة جالسا بركوعها وسجودها، ووجه النظر أن العاجز عن القيام فقط لا
~~يتوهم فيه إيماء حتى يستثنيه، وأيضا هذا المعنى الذي قاله وإن كان صحيحا من
~~جهة الفقه إلا أنه لا يلتئم مع قول المتن بعد ومع الجلوس أومأ للسجود منه
~~فتأمل. قوله: (فيومئ من قيامه لركوعه وسجوده) أي وكذا PageV01P258
# بقية أفعال الصلاة، وهل يشترط نية أن هذا الايماء للركوع أو للسجود مثلا
~~أو ms0443 لا يشترط ذلك لان نية الصلاة المعينة أولا كافية نظر فيه عج قوله: (أومأ
~~للسجود منه) أي من جلوسه وجوبا فإن لم يفعل بطلت صلاته، والمراد أنه يومئ
~~للسجدتين معا من جلوس وهو الذي قاله اللخمي، ويحتمل أن ضمير منه عائد على
~~القيام أي أنه يومئ للسجدة الأولى من قيام لأنه لا يجلس قبلها، وعزاه ابن
~~بشير للأشياخ اه‍ بن قوله: (حتى لو قصر عنه) أي عن الوسع. وقوله: بطلت أي
~~إن حصل منه التقصير عمدا أو جهلا لا سهوا كما في حاشية شيخنا قوله: (ويدل
~~له قوله إلخ) أي يدل له من حيث إفراده بالذكر فإن ذلك يقتضي أنه خارج عن
~~حقيقة الايماء وأنه ليس داخلا في قوله: وهل يجب فيه الوسع وإلا لما ذكره
~~بعد فالتأويلان اتفقا على أنه خارج عن حقيقة الايماء، لكن إذا وقع وسجد على
~~أنفه هل يجزيه أو لا (قوله وهل يجزئ من فرضه الايماء إلخ) حاصله أن من
~~بجبهته قروح تمنعه من السجود فلا يسجد على أنفه وإنما يومئ للأرض كما قال
~~ابن القاسم في المدونة، فإن وقع ونزل وسجد على أنفه وخالف فرضه وهو الايماء
~~فقال أشهب يجزئه، واختلف المتأخرون في مقتضى قول ابن القاسم: هل هو الاجزاء
~~كما قال أشهب أو عدم الاجزاء؟ فقال بعضهم وحكاه عن ابن القصار: هو خلاف قول
~~أشهب أي والمعتمد قول ابن القاسم وهذا التأويل جعله بعضهم هو المعتمد، وقال
~~بعض الأشياخ: هو موافق لأشهب، فقول ابن القاسم: لا يسجد على أنفه أي يمنع
~~ذلك ولو وقع صحت صلاته لان الايماء لا يختص بحد ينتهي إليه ولو قارب المومئ
~~الأرض أجزأه اتفاقا، فزيادة إمساس الأرض بالأنف لا يؤثر، وإلى الخلاف أشار
~~المصنف بالتأويلين، والظاهر أن ابن القاسم يوافق أشهب على الاجزاء إذا نوى
~~الايماء بالجبهة لا السجود على الانف حقيقة، فقول المصنف: وهل يجزئ أي بناء
~~على أن مقتضى قوله ابن القاسم في المدونة لا يسجد على أنفه وإنما يومئ
~~بالسجود للأرض وفاق لقول أشهب يجزئه ms0444 وقوله أو لا يجزئه أي بناء على أنه
~~مخالف لقول أشهب وكلام أشهب مطروح. قوله: (لان الايماء ليس له حد) تعليل
~~للاجزاء وهو يقتضي أن السجود على الانف من مصدوقات الايماء، وقوله: وخالف
~~فرضه وهو الايماء ويقتضي أنه ليس من إفراد الايماء، فلو قال الشارح: وهل
~~يجزئ إن سجد على أنفه لأنه إيماء وزيادة ولا يجزئ لأنه لم يأت بالأصل ولا
~~ببدله وهو الايماء لأنه الإشارة بالظهر والرأس للأرض فقط كان أولى قوله:
~~(في كل من المسألتين) ذكر بن أن الذي في المسألة الأولى قولان للخمي لا
~~تأويلان على المدونة، فالقول الأول أخذه من رواية ابن شعبان من رفع ما يسجد
~~عليه إذا أومأ جهده صحت وإلا فسدت، والقول الثاني أخذه من قولها يومئ
~~القائم للسجود أخفض من إيمائه للركوع وحينئذ فالأولى للمصنف أن يعبر في
~~جانب المسألة الأولى بتردد. قوله: (وهل يومئ بيديه إلخ) حاصله أن عندنا
~~مسألتين في كل منهما قولان: الأولى من قدر على القيام وعجز عن الانحطاط
~~للسجود وأومأ له أي للسجود من قيام أو قدر على الجلوس وعجز عن السجود وأومأ
~~له من جلوس ولم يقدر على وضع يديه بالأرض هل يومئ بيديه للأرض مع إيمائه
~~بظهره ورأسه أو لا يومئ بهما بل يرسلهما إلى جنبيه؟ قولان فعلى الأول
~~لليدين مدخل مع الظهر والرأس في الايماء للسجود ولا مدخل لهما على الثاني.
~~المسألة الثانية: ما إذا كان له قدرة على الجلوس وعجز عن السجود وأومأ له
~~من جلوس وكان يقدر على وضع يديه بالأرض هل يضع يديه على الأرض بالفعل حين
~~الايماء له مع إيمائه له بظهره ورأسه أو لا يضعهما على الأرض بل على
~~ركبتيه؟ قولان فعلى الأول لليدين مدخل مع الظهر والرأس في الايماء للسجود
~~ولا مدخل لهما فيه على الثاني، إذا علمت هذا فقول المصنف وهل يومئ بيديه أي
~~إلى الأرض إشارة للتأويل الأول في المسألة الأولى. وقوله: أو يضعهما على
~~الأرض أو بمعنى الواو أي ويضعهما على الأرض بالفعل إشارة للتأويل ms0445 الأول في
~~المسألة PageV01P259
# الثانية، والتأويل الثاني في المسألتين مطوي في كلام المصنف. قوله: (لكان
~~أظهر) أي وإن كانت أو بمعنى الواو قوله: (فهذا تأويل واحد) فيه أن ما ذكره
~~فردا تأويلان ذكر من كل تأويل طرفا إلا أن يقال لما كان محصل ما ذكره في
~~المسألتين أنه يلزمه أن يفعل بيديه شيئا ومحصل المطوي أنه لا يلزمه أن يفعل
~~بيديه شيئا صح ما قاله الشارح من أن ما قاله المصنف تأويل واحد قوله: (بل
~~يضعهما على ركبتيه) أي لان وضعهما على الأرض حالة السجود تابع لوضع الجبهة
~~عليها وهو لم يسجد على جبهته. تنبيه اختلف في حكم الايماء باليدين للأرض في
~~المسألة الأولى على القول به، وكذا في حكم وضعهما على الأرض بالفعل في
~~المسألة الثانية على القول به فقيل: هو الوجوب وإن كان الأصل السنية، وقيل:
~~هو الندب، وفي حاشية شيخنا السيد البليدي على عبق: أن من عبر بالوجوب ماش
~~على أن السجود على اليدين واجب وهو خلاف ما سبق للمصنف قوله: (وهو المختار)
~~قال بن: حقه التعبير بالفعل لأنه من عند نفس اللخمي قوله: (دون ما حذفه) أي
~~فإنه ليس مختار اللخمي وهو قول أبي عمران مع بعض القرويين. قوله: (بحالتيه)
~~أي ما إذا أومأ للسجود من قيام أو جلوس قوله: (فيجب عليه حسرها) أي اتفاقا
~~لأنه لو لم يحسرها لكان مومئا بها لا بجبهته قوله: (فيجب عليه حسرها) أي
~~فإن ترك ذلك بطلت ما لم يكن الذي على جبهته من العمامة شيئا خفيفا. قوله:
~~(تأويلان) حقه تردد لان الواقع أن القولين للمتأخرين فيمن كان يصلي جالسا
~~هل يضع يديه على الأرض إن قدر ويومئ بهما إن لم يقدر وهو قول اللخمي أو لا
~~يفعل بهما شيئا وهو قول أبي عمران؟ وليس هنا خلاف متعلق بفهم المدونة حتى
~~يعبر بتأويلان انظر بن، وقد أشار خش في كبيره لهذا البحث والذي قبله، وإذا
~~تأملت ما قاله الشارح تعلم أن الخلاف المذكور محله مسألة الايماء للسجود
~~وأما مسألة الايماء للركوع ms0446 فقد ترك المصنف الكلام عليها، وحاصل الكلام
~~عليها أنه إن أومأ للركوع في حالة قيامه فإنه يومئ بيديه لركبتيه من غير
~~خلاف، وإن أومأ له من جلوس وضعهما على ركبتيه من غير خلاف، وهل ذلك واجب أو
~~مندوب؟ قاله عج، وفي كلام الشارح بهرام إشارة للوجوب قوله: (ولكن إن سجد)
~~أي ولكن إن جلس وسجد لا ينهض قوله: (أتم ركعة ثم جلس) أي مبادرة للمقدور
~~عليه وهذا قول اللخمي وابن يونس والتونسي قوله: (ليتم صلاته منه) أي ليتم
~~صلاته بالركوع والسجود من جلوس قوله: (وقيل يصلي قائما إيماء) أي للسجود،
~~وأما الركوع فإنه يفعله ويلزم على القول الأول الاخلال بقيام ثلاث ركعات،
~~ويلزم على الثاني الاخلال بسجود ثلاث ركعات قوله: (بأن زال عذره عن حالة
~~أبيحت له) أي من اضطجاع وجلوس وإيماء، وقوله: انتقل للأعلى أي من جلوس
~~وقيام وإتمام فإن لم ينتقل بطلت صلاته فيما وجب لا فيما ندب. قوله: (كمضطجع
~~على أيسر) أي وكجالس مستقلا قدر على القيام مستندا بناء على ما تقدم للشارح
~~من أن الترتيب بينهما مندوب، وتقدم لبن أن الحق أن الترتيب بينهما واجب فإن
~~لم ينتقل للأعلى في هذه الصورة بطلت صلاته قوله: (جلس) أي جلس بعد إحرامه
~~قائما إن قدر على الجلوس أو اضطجع إن كان لا يقدر إلا على الاضطجاع، وقوله:
~~لان القيام كان لها أي كان PageV01P260
# واجبا لأجلها لا لذاته، وهذا تعليل لقوله جلس ولا ثمرة له، فكان الأولى
~~أن يقول: جلس لقراءتها سواء كان يقدر على القيام من غير قراءة أم لا، لان
~~القيام كان لها فتأمل. ثم إن قول المصنف: وإن عجز عن فاتحة قائما جلس نحوه
~~لابن الحاجب قال ابن فرحون: ظاهره أنه يسقط عنه القيام جملة حتى لتكبيرة
~~الاحرام وليس كذلك بل يقوم لها ثم يجلس للفاتحة ثم يقوم للركوع، ولذا قال
~~الشارح: جلس لقراءتها ثم يقوم ليركع، وقوله: وإن عجز عن فاتحة قائما أي
~~لدوخة أو غيرها ويدخل في كلامه من كان غير حافظ لها ويقدر ms0447 على قراءتها في
~~المصحف جالسا اه‍ قوله: (وإن لم يقدر إلا على نية) أي إلا على قصد الصلاة
~~وملاحظة أجزائها بقلبه ولم يقدر على حركة بعض الأعضاء من رأس أو يد أو حاجب
~~أو غير ذلك. قوله: (إلا أن ابن بشير قال في مسألته لا نص صريحا) نص كلامه:
~~وإن عجز عن جميع الأركان فلا يخلو من أن يقدر على حركة بعض الأعضاء من رأس
~~أو يد أو حاجب أو غير ذلك من الأعضاء فهذا لا خلاف أنه يصلي ويومئ بما قدر
~~على حركته، فإن عجز عن جميع ذلك سوى النية بالقلب فهل يصلي أم لا؟ هذه
~~الصورة لا نص فيها في المذهب، وأوجب الشافعي القصد إلى الصلاة وهو أحوط
~~ومذهب أبي حنيفة اسقاط الصلاة عمن وصل لهذه الحالة قوله: (وهو يقتضي أن
~~مقتضى المذهب الوجوب) فيه أن قوله لا نص لا يقتضي أن مقتضى المذهب الوجوب
~~إذ هو أعم، وقد يجاب بأن المراد أنه يقتضي بواسطة ما انضم إليه من قوله:
~~وأوجب الشافعي القصد إليها وهو الأحوط لان قوله وهو الأحوط يتضمن أن مقتضى
~~المذهب الوجوب، ولأنه إذا لم يقع نص من أصحاب الإمام فيها، وقال الشافعي
~~بالوجوب ينبغي أن لا نخالفه في ذلك (قوله والمازري قال في مسألته إلخ) نص
~~كلامه في شرحه للتلقين: إذا لم يستطع المريض أن يومئ برأسه للركوع والسجود
~~فمقتضى المذهب فيما يظهر لي أنه يومئ بطرفه وحاجبه ويكون مصليا به مع
~~النية، واعترض عليه بأن هذا قصور منه فإن ابن بشير ذكر مسألته وصرح فيها
~~بالوجوب كما تقدم لك نص كلامه تأمل. قوله: (فقد صح إلخ) أي واندفع اعتراض
~~ابن غازي وحاصله أن المازري إنما قال: مقتضى المذهب الوجوب ولم يقل لا نص،
~~وابن بشير قال بالعكس وكل واحد منهما كلامه في مسألة وظاهر كلام المصنف أن
~~كلا من الشيخين قال كلا من العبارتين في المسألتين وليس كذلك، وأجاب الشارح
~~بأجوبة ثلاثة أولها أولاها لأنه أتم فائدة. قوله: (وهذا) أي التعميم في
~~القول ms0448 أي أنه أعم من الصراحة والضمنية قوله: (بالنظر للقائل) هو ابن بشير
~~والمازري والمقول هو قوله لا نص ومقتضى المذهب الوجوب، فالأول من المقول
~~راجع للثاني من القائلين، والثاني من المقول راجع للأول من القائلين قوله:
~~(بالنظر للتصوير) هو قوله الأعلى نية أو على نية مع إيماء بطرف قوله:
~~(والمقول) هو قوله لا نص ومقتضى المذهب الوجوب. قوله: (بلا وجع) الأولى أن
~~يقول لا لوجع أي أن الخلاف محله إذا كان القدح لعود بصره، أما القدح لوجع
~~أو صداع فلا PageV01P261
# خلاف في جوازه وإن أدى لاستلقاء. قوله: (أدى لجلوس في صلاته) أي ولو أكثر
~~من أربعين يوما (قوله ولو مومئا) أي هذا إذا كان يصلي وهو جالس من غير
~~إيماء للركوع والسجود، بل ولو كان يصلي وهو جالس بالايماء إليهما قوله:
~~(فلا يجوز) أي القدح ولو تحقق نفعه. وقوله: ويجب عليه القيام أي إذا خالف
~~وقدح. وقوله: فيعيد أبدا إذا خالف وصلى مستلقيا هذا مراد المصنف، وليس
~~معناه أن له أن يصلي مستلقيا ثم يعيد أبدا كما توهمه بعضهم لأنه توهم فاسد،
~~بل معناه كما مر أنه يمنع من القدح المؤدي للاستلقاء ويمنع من صلاته
~~مستلقيا فان صلى مستلقيا أعاد أبدا وإنما فرق ابن القاسم بين الجلوس
~~والاستلقاء لان الجالس يأتي بالعوض عن الركوع والسجود وهو الايماء بالرأس
~~يطأطئه والمستلقي لا يأتي بعوض وإنما يأتي عند الركوع والسجود بالنية من
~~غير فعل قوله: (وجاز لمريض) أشار بتقدير جاز إلى أنه عطف على قدح وإن جاز
~~مسلط عليه، ويحتمل أن الواو للاستئناف وهو خبر مقدم وستر مبتدأ مؤخر قوله:
~~(ستر نجس بطاهر) أي بشرط أن يكون ذلك الطاهر ليس ثوبه وإلا منع كما سبق ذلك
~~عن شيخنا، ثم ذكر هنا عن النفراوي في شرح الرسالة ميله لجوازه أخذا من جواز
~~كون النجاسة أسفل نعله كما سبق قوله: (على الأرجح عند ابن يونس) خلافا لمن
~~قال بالمنع في حق الصحيح لأنه يصير محركا لتلك النجاسة. قوله: (ولو في
~~أثنائها بعد إيقاع بعضها ms0449 من قيام) لكن الجلوس حينئذ أشد في مخالفة الأولى
~~من الجلوس ابتداء، ومحل ذلك ما لم يكن في التراويح وكان مسبوقا بركعة وظن
~~أنه إن أتى بالمسبوق بها بعد سلام الامام من قيام فاته الامام، وإن أتى بها
~~من جلوس لم يفته، وإلا كان الاتيان بها من جلوس أولى قاله شيخنا. وقوله:
~~وجاز لمتنفل جلوس ولو في أثنائها أي ومن باب أولى عكسه وهو قيام المتنفل من
~~جلوس في أثنائها لأنه انتقال لأعلى، وما ذكره المصنف من جواز جلوس المتنفل
~~ولو في أثنائها هو مذهب المدونة، ورد المصنف بلو على ما قاله أشهب من منع
~~الجلوس اختيارا لمن ابتدأه قائما، وظاهر كلامهم جواز تكرار القيام والجلوس
~~في النافلة، وهل يقيد بما إذا لم يكن من الأفعال الكثيرة أم لا لان هذا
~~مشروع فيها؟ واستظهر بعضهم هذا الثاني، واستظهر بعض أشياخ شيخنا الأول
~~قوله: (واستلزم ذلك) أي جواز الجلوس في أثنائها. وقوله: جواز استناده فيها
~~أي قائما (قوله بالأولى) أي لان القيام مستندا أعلى مرتبة من الجلوس ولو
~~مستقلا، فإذا جاز الأدنى جاز الأعلى بالأولى، ثم إن جواز الاستناد في النفل
~~منصوص عليه وحينئذ فلا حاجة لما ذكره من الاستلزام (قوله إن لم يدخل على
~~الاتمام) أي إن لم يلتزم الاتمام قائما بالنذر، فالمراد بالدخول على
~~الاتمام التزامه بالنذر، ونفيه يشتمل على ثلاث صور: نية الاتمام قائما، نية
~~الجلوس عدم نية شئ أصلا، فهذه الصور الثلاثة منطوق المصنف يجوز الجلوس فيها
~~ولو في الأثناء على مذهب المدونة خلافا لأشهب، وسواء نذر أصل النفل أم لا،
~~فإن التزم الاتمام بالنذر سواء نذر أصل النفل كما لو قال لله علي صلاة
~~ركعتين من قيام أو لا كما لو قال: لله علي القيام في ركعتي الفجر مثلا لزمه
~~إتمام ذلك من قيام، فإن خالف وأتم جالسا بعد التزامه الاتمام قائما أتم ولا
~~تبطل صلاته، قال شيخنا السيد في حاشيته على عبق: ويعيد للنذر، وقرر شيخنا
~~العلامة العدوي أنه يخرج من عهدة طلب المنذور بما ms0450 صلاه من جلوس فتأمل، وما
~~ذكره المصنف من عموم محل الخلاف المشار له بلو للصور الثلاث هو ما ذهب إليه
~~ابن رشد وأبو عمران، وظاهر ابن الحاجب ورجحه ابن عرفة وذهب بعض شيوخ عبد
~~الحق إلى قصره على غير الأولى، وأما الأولى وهي أن ينوي الاتمام قائما
~~فيلزمه باتفاقهما لأنه يصير بالنية كنذر، وذهب اللخمي إلى أن محل الخلاف هو
~~الأولى فقط، أما إذا نوى الجلوس أو لم ينو شيئا فله الجلوس باتفاقهما وضعفه
~~ابن عرفة وكذا ما قبله. قوله: (فلا يجوز للمتنفل) بل ولا يصح النفل في هذه
~~الحالة كما في حاشية شيخنا. قوله: (مع القدرة على ما فوقه) أي ولو
~~PageV01P262
# دخل على ذلك أو لا بالنذر، وظاهره كان صحيحا أو مريضا وهو كذلك على
~~المعتمد، قال ابن الحاجب ولا يتنفل قادر على القعود مضطجعا على الأصح قال
~~في التوضيح: ظاهره سواء كان مريضا أو صحيحا وحكى اللخمي في المسألة ثلاثة
~~أقوال أجاز ذلك ابن الجلاب للمريض خاصة وهو ظاهر المدونة وفي النوادر المنع
~~وإن كان مريضا وأجازه الأبهري حتى للصحيح ومنشأ الخلاف القياس على الرخص هل
~~يصح أو يمتنع؟ ومفهوم قوله مع القدرة على ما فوقه أنه إذا كان لا يقدر إلا
~~على الاضطجاع ولا قدرة له على ما فوقه جاز له أن يتنفل مضطجعا باتفاق، وما
~~في عبق من حكاية الخلاف في هذا القسم وجعل المنع في القسم الأول كالمتفق
~~عليه فهو غير صواب كما في بن فصل: وجب قضاء فائتة قوله: (يذكر فيه أربع
~~مسائل) اعترض بأنه ذكر في الباب أكثر من أربعة إلا أن يقال: إن ما عداها من
~~تعلقاتها قوله: (قضاء الفوائت) أي حكم قضائها قوله: (والفوائت في أنفسها)
~~عطف على الحاضرتين أي وترتيب الفوائت في أنفسها، وكذا قوله ويسيرها إلخ أي
~~وترتيب يسيرها مع حاضرة قوله: (فورا) أي على الراجح خلافا لمن قال إنه واجب
~~على التراخي وخلافا لمن قال: إنه ليس بواجب على الفور ولا على التراخي بل
~~الواجب حالة وسطى، فيكفي ms0451 أن يقضي في اليوم الواحد صلاة يومين فأكثر، ولا
~~يكفي قضاء صلاة يوم في يوم إلا إذا خشي ضياع عياله إن قضى أكثر من يوم في
~~يوم، وفي بن نقلا عن أجوبة ابن رشد أنه إنما أمر بتعجيل قضاء الفوائت خوف
~~معاجلة الموت، وحينئذ فيجوز التأخير لمدة بحيث يغلب على الظن وفاؤه بها
~~فيها وعدم عده مفرطا اه‍ واستدل للفورية بآية: * (فاعبدني وأقم الصلاة
~~للذكرى) * ولان تأخير الصلاة بعد الوقت معصية يجب الاقلاع عنها فورا. قوله:
~~(من سفرية إلخ) فتقضى السفرية مقصورة ولو قضاها في الحضر وتقضى الحضرية
~~كاملة ولو قضاها في السفر وتقضى النهارية سرا ولو قضاها ليلا، وتقضى
~~الليلية جهرا ولو قضاها نهارا لان القضاء يحكي ما كان أداء وحينئذ فيقضيها
~~بصفتها إلا حالتي القدرة على الأركان أو الماء العجز عنهما فإنها عوارض
~~حالية، فمن فاتته صلاة حال عجزه عن القيام أو عن الماء ثم قدر عليه قضاها
~~بالقيام والماء، ومن فاتته صلاة حالة قدرته على القيام PageV01P263
# أو الماء ثم عجز عنه قضاها بما قدر عليه من الجلوس والتيمم ويقنت في قضاء
~~الصبح ويقيم للمقضية وفي التطويل خلاف قوله: (فيحرم التأخير) أي للقضاء
~~وهذا مفرع على كون القضاء واجبا على الفور قوله: (إلا وقت الضرورة) أي إلا
~~الوقت الذي يشغله لتحصيل ضروريات، ومن جملتها درس العلم العيني، وتردد
~~بعضهم في درس العلم غير العيني هل يكون عذرا أم لا؟ قال شيخنا: الظاهر أنه
~~غير عذر وأن قضاء الفائتة يقدم عليه لأنه عيني وهو مقدم على الكفائي، وإنما
~~لم يجزم بذلك لامكان أن يقال: إن العلم الكفائي لما كانت الحاجة إليه شديدة
~~ربما يتسامح في شغل الزمان به تنبيه: لا ينتظر الماء عادمه بل يتيمم ولو
~~أقر الأجير بفوائت لم يعذر حتى يفرغ ما عقد عليه ولا تفسخ الإجارة لاتهامه
~~انظر عج. قوله: (ويحرم التنفل إلخ) أي ولو قيام رمضان كما في بن عن ابن
~~ناجي، وقال ابن العربي: يجوز له أن يتنفل ولا يبخس نفسه من الفضيلة. وقال ms0452
~~القوري: إن كان يترك النفل لصلاة الفرض فلا يتنفل وإن كان للبطالة فتنفله
~~أولى، قال زروق: ولم أعرف من أين أتى به انظر ح قوله: (مطلقا) مرتبط في
~~المعنى بقوله قضاء وبقوله فائتة فهو حال من أحدهما ومحذوف مثله من الآخر،
~~والمعنى حالة كون القضاء مطلقا أي في جميع الأوقات، ولو وقت طلوع الشمس
~~ووقت غروبها ووقت خطبة الجمعة وزمن السفر والحضر والصحة والمرض وحالة كون
~~الفائتة فاتت مطلقا أي عمدا أو سهوا تحقيقا أو ظنا أو شكا لا وهما قوله:
~~(ولو فاتته سهوا) أي هذا إذا تركها عمدا بل ولو كانت فاتته سهوا، هذا إذا
~~تركها من غير فعل لها بالمرة، بل لو فعلها ثم تبين له فسادها هذا إذا تحقق
~~أو ظن فواتها بل ولو شك في فواتها، وفي ابن ناجي على الرسالة قال عياض سمعت
~~عن مالك قولة شاذة لا تقضي فائتة العمد أي لا يلزم قضاؤه ولم تصح هذه
~~المقالة عن أحد سوى داود الظاهر وابن عبد الرحمن الشافعي وخرجه صاحب الطراز
~~على قول ابن حبيب بكفره لأنه مرتد أسلم، وخرجه بعض من لقيناه على يمين
~~الغموس اه‍. وقد رد الشارح على هذه المقالة بالمبالغة المذكورة. قوله: (أو
~~شك في فواتها) أي والحال أنه مستند لقرينة من كونه وجد ماء وضوئه باقيا أو
~~وجد فراش صلاته مطويا ونحو ذلك، وأما مجرد الشك من غير علامة فلا يوجب
~~القضاء وأولى الوهم كما قال الشارح قوله: (لا مجرد وهم) أي فإذا ظن براءة
~~الذمة من صلاة وتوهم شغلها بها فلا قضاء عليه إذ لا عبرة بالوهم. إن قلت:
~~إن من ظن تمام صلاته وتوهم بقاء ركعة منها فإنه يجب عليه PageV01P264
# العمل بالوهم والاتيان بركعة فأي فرق؟ قلت: ما هنا ذمته غير مشغولة
~~تحقيقا بخلاف المسألة الموردة فإن الذمة فيها مشغولة فلا تبرأ إلا بيقين
~~لأنه جازم بأن الصلاة عليه، وأما هنا فهو ظان للبراءة وقد مضى الوقت فالأصل
~~الاتيان بها كذا ذكر شيخنا. قوله: (وتوقى) أي الشخص القاضي ms0453 للفوائت. قوله:
~~(في المشكوكة) أي في المشكوك في فواتها، وأما المشكوك في عينها فكالمحققة
~~كما يأتي وحينئذ فلا يتوقى في قضائها وقتا من الأوقات قوله: (في المحرم) أي
~~في أوقات الحرمة. وقوله في المكروه أي في أوقات الكراهة قوله: (وندب لمقتدي
~~به إلخ) أي فإذا تذكر أن في ذمته الصبح أو غيرها من الصلوات والامام يخطب
~~أو عند طلوع الشمس أو غروبها فليقم ويصلها بموضعه، فإذا كان ممن يقتدى به
~~فيندب له أن يقول لمن يليه من الناس: أنا أصلي فائتة لئلا يوقع الناس في
~~إيهام جواز النفل في ذلك الوقت، وإن كان ممن لا يقتدى به فلا يندب له
~~إعلامهم قوله: (ولو في الأثناء) أي ووجب مع ذكر هذا إذا كان في الابتداء بل
~~ولو في الأثناء فإذا أحرم بثانية الحاضرتين مع تذكره للأولى بطلت تلك
~~الثانية التي أحرم بها، وكذا إن أحرم بالثانية غير متذكر للأولى ثم تذكرها
~~في أثناء الصلاة فإن الثانية تبطل بمجرد تذكر الأولى، وما ذكره الشارح من
~~أن ترتيب الحاضرتين واجب شرطا في الابتداء، وفي الأثناء تبع فيه عبق وخش
~~حيث قالا: ووجب مع ذكر ابتداء وكذا في الأثناء على المعتمد ترتيب حاضرتين
~~وهذا القول قال به جماعة كالناصر اللقاني وشرف الدين الطخيخي ومشى عليه تت
~~في قوله إذا ذكر المأموم فرضا بفرضه أو الوتر أو يضحك فقد أفسد العمل
~~وتعقبه بن بأن قوله على المعتمد يحتاج لدليل من كلام الأئمة، ومقتضى ما
~~يأتي عن ابن بشير وابن عرفة ما قاله الشيخ أحمد الزرقاني من أن الترتيب بين
~~الحاضرتين واجب شرطا في الابتداء لا في الأثناء وهو ظاهر نقل المواق، فإذا
~~أحرم بالثانية ناسيا للأولى ثم تذكرها في أثناء الصلاة فلا تبطل الصلاة
~~الثانية ويجري فيها التفصيل الآتي في ذكر يسير الفوائت في حاضرة من القطع
~~أو الخروج عن شفع إلى آخر ما يأتي، فإن خالف وأتمها استحب له إعادتها بعد
~~فعل الأولى. قوله: (شرطا) صفة لمحذوف أي وجوبا شرطيا كما أشار لذلك الشارح ms0454
~~ويصح أن يكون حالا من ترتيب قوله: (فيدخل في قسم الحاضرة مع يسير الفوائت)
~~أي فيكون الترتيب بينهما واجبا غير شرط، فإذا أخر الظهر والعصر لقرب المغرب
~~بحيث صار الباقي للغروب قدر ما يسع صلاة واحدة منهما، فإن تذكر الصلاتين
~~قدم الظهر وجوبا ولو خاف خروج وقت العصر، فإن نكس وصلى العصر قبل الظهر لم
~~يؤمر بإعادة العصر بعد الظهر لخروج وقتها سواء قدم العصر عمدا أو نسيانا
~~قوله: (فإن ذكر بعد أن سلم إلخ) هذا مفهوم قوله ووجب شرطا مع ذكر في
~~الابتداء أو في الأثناء ترتيب إلخ قوله: (ندب إعادتها إلخ) المناسب لكونه
~~مفهوما أن يقول فإن صلاة العصر لا تبطل نعم يندب إعادتها بعد صلاة الظهر.
~~قوله: (بوقت) فإن ترك إعادتها نسيانا أو عمدا حتى خرج الوقت لم يعدها عند
~~ابن القاسم ويعيدها عند غيره والقولان نقلهما ابن وهبان. تنبيه: مثل من قدم
~~الثانية نسيانا وتذكر الأولى بعد فراغه منها في كونه يندب له إعادة الثانية
~~بعد فعل الأولى من أكره على ترك الترتيب فكان على المصنف أن يزيد وقدرة بعد
~~قوله ومع ذكر وإنما يتأتى الاكراه على ترتيب الحاضرتين في العشاءين وفي
~~الجمعة والعصر لا في الظهرين لامكان PageV01P265
# نية الأولى بالقلب وإن اختلف لفظه. قوله: (في أنفسها) أي حالة كون تلك
~~الفوائت معتبرة وملاحظة باعتبار ذواتها، وما ذكره من أن ترتيب الفوائت في
~~أنفسها واجب غير شرط هو المشهور من المذهب وقيل إنه واجب شرط وسيأتي
~~التفريع عليه في جهل الفوائت قوله: (ولم يعد المنكس) أي لأنه بالفراغ منه
~~خرج وقته والإعادة لترك الواجب الغير الشرطي إنما هي في الوقت قوله: (ووجب
~~غير شرط أيضا إلخ) هذا هو المشهور، وقيل: إن ترتيب يسير الفوائت مع الحاضرة
~~مندوب قوله: (وإن خرج وقتها) أي الحاضرة قوله: (وهل أكثر اليسير أربع) أي
~~فالخمس من حيز الكثير لا يجب ترتيبها مع الحاضرة وقوله: أو خمس أي وعليه
~~فالستة من حيز الكثير لا يجب ترتيبها مع الحاضرة بخلاف الخمس فإنها من ms0455 حيز
~~اليسير فيجب ترتيبها مع الحاضرة، والذي يلوح من كلامهم كما قال شيخنا قوة
~~هذا القول الثاني قوله: (أصلا) أي كما لو ترك ذلك القدر ابتداء. وقوله: أو
~~بقاء أي كما لو ترك أكثر من ذلك القدر ابتداء وقضى بعضه حتى بقي ذلك القدر
~~قوله: (فالأربع يسيرة اتفاقا إلخ) اعلم أن طريقة ابن يونس أن الأربع من حيز
~~اليسير اتفاقا لحكاية القولين في حد اليسير كما ذكره المصنف وطريقة ابن رشد
~~أن الأربع مختلف فيها كالخمس لحكاية القولين في حد يسير هل هو ثلاث أو
~~أربع؟ وقد ذكر الطريقتين عياض وأبو الحسن، إذا علمت هذا فقول الشارح
~~فالأربع يسيرة اتفاقا أي من هذين القولين فلا ينافي أن فيها خلافا خارجا
~~عنهما، فقد قيل: إن اليسير ثلاث فأقل وأما الأربع فكثيرة كما علمت. قوله:
~~(والخلاف في الخمس) أي فهي من حيز اليسير على الثاني ومن حيز الكثير على
~~الأول قوله: (وإلا وجب) أي وإلا بأن خاف خروج وقت الحاضرة بفعل الكثير
~~قبلها وجب تقديمها قوله: (وقدم الحاضرة على يسير الفوائت سهوا) أي وتذكر
~~يسير الفوائت بعد الفراغ من الحاضرة، وأما لو تذكره في أثنائها فهو ما يأتي
~~في قوله: وإن ذكر اليسير إلخ، وأشار الشارح بقوله: وقدم الحاضرة إلخ إلى أن
~~قول المصنف فإن خالف ولو عمدا راجع للمسألة الأخيرة وهي قوله ويسيرها مع
~~حاضرة بدون قوله خرج وقتها إذ لا يتأتى مع خروجه قوله بوقت الضرورة، ولا
~~يرجع لقوله: ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا ولا لقوله والفوائت في أنفسها لعدم
~~تأتي قوله بوقت الضرورة فيهما إذ لحاضرة مع الحاضرة يعيد أبدا والفوائت
~~بالفراغ منها خرج وقتها. قوله: (ولو مغربا صليت في جماعة وعشاء بعد وتر)
~~وأولى إذا صلى المغرب فذا والعشاء بدون وتر، وله حين أراد إعادة الحاضرة أن
~~يعيدها في جماعة سواء صلاها أولا فذا أو في جماعة لان الإعادة ليست لفضل
~~الجماعة بل لأجل الترتيب كما ذكر شيخنا قوله: (بوقت الضرورة) أي وأولى
~~المختار فيعيد الظهرين هنا للغروب ms0456 والعشاءين للفجر والصبح للطلوع كما في خش
~~(قوله وهو الراجح) أي لأنه هو الذي رجع إليه الامام وأخذ به ابن القاسم
~~وجماعة من أصحاب الإمام ورجحه اللخمي وأبو عمران وابن يونس واقتصر عليه ابن
~~عرفة وابن الحاجب، إذا علمت هذا فقول عبق وخش، تبعا لشيخهما اللقاني،
~~والراجح من القولين الإعادة فيه نظر انظر ابن قوله: (وهو إمام) أي والحال
~~أن ذلك الذاكر إمام وكان الأولى للمصنف أن يؤخر قوله ولو جمعة بعد وإمام
~~ومأمومه قوله: (قطع فذ وجوبا) أي وقيل ندبا والأول ظاهر المصنف وهو مبني
~~على القول بوجوب الترتيب بين الحاضرة ويسير الفوائت، والثاني مبني على
~~القول بأنه مندوب وإنما أبطل PageV01P266
# العمل لتحصيل مندوب مراعاة للقول بوجوب الترتيب، وهذا الخلاف جار أيضا في
~~قطع الامام وفي قطع مأمومه تبعا له. قوله: (ولو ثنائية) أي ولو كانت
~~الحاضرة التي ذكر فيها يسير المنسيات بعد أن ركع ثنائية كصبح أو جمعة وهذا
~~هو المذهب خلافا لمن قال: إنه يتم الثنائية إذا تذكر يسير الفوائت بعد أن
~~عقد منها ركعة ولا يشفعها على أنها نافلة لاشرافها على التمام. قوله:
~~(فيقطع ولو ركع) هذا القول هو ما ذكره في كتاب الصلاة الأول من المدونة،
~~واعتمد أبو الحسن في كتاب الصلاة الثاني منها أنه يشفعها إذا تذكر بعد أن
~~ركع وضعف هذا القول ورجح ابن عرفة أنه يتمها مغربا إذا تذكر بعد أن عقد
~~ركعة، فتحصل أن في المغرب إذا عقد ركعة ثلاثة أقوال رجح كل من أولها وآخرها
~~(قوله فليتأمل) أي في هذا التعليل فإنهم ذكروا أن النفل إنما يكره في أوقات
~~الكراهة إذا كان مدخولا عليه لا إن جر إليه الحال كما هنا. قوله: (وشفع إن
~~ركع) هذا مقابل لمحذوف أي قطع فذ إن لم يركع وشفع إن ركع هذا مذهب المدونة،
~~وقيل: إنه يخرج عن شفع مطلقا سواء تذكر قبل أن يركع أو تذكر بعد الركوع وهو
~~ما ذكره ابن رشد في البيان، وقيل يقطع مطلقا سواء ركع أو لم يركع ms0457 وهو أحد
~~قولي مالك في المدونة، وهذه الأقوال الثلاثة تجري فيما إذا تذكر الفذ أو
~~الامام حاضرة في حاضرة كما لو تذكر الظهر في صلاة العصر. والحاصل أن
~~الصورتين أي تذكر الحاضرة في الحاضرة وتذكر يسير الفوائت في الحاضرة في
~~الحكم سواء وأن فيهما ثلاثة أقوال، وأن المعتمد منها مذهب المدونة وهو
~~القطع إن لم يركع أو الشفع إن ركع، فإذا خالف ولم يشفع ولم يقطع وأتمها صحت
~~إلا أنه يندب له إعادتها بعد فعل التي تذكرها كما مر وهذا كله في تذكر الفذ
~~والامام. قوله: (ولا يستخلف) أي الامام له من يكمل معه صلاته على المشهور
~~خلافا لرواية أشهب من أنه يستخلف ولا يقطع مأمومه. قوله: (ذكر اليسير خلف
~~إمامه) أي قبل أن يركع أو بعد الركوع الواحد أو الأكثر (قوله بل يتمادى
~~معه) أي على صلاة صحيحة وهذا مذهب المدونة، وقيل يقطع مطلقا وهو لابن زرقون
~~عن ابن كنانة، وقيل يقطع ما لم تكن الحاضرة التي تذكر فيها مغربا فلا
~~يقطعها بل يتمادى مع الامام وهو للمازري عن ابن حبيب، ومثل تذكر المأموم
~~يسير الفوائت في الحاضرة تذكره حاضرة في حاضرة فيجري فيهما القولان
~~الأولان، والمعتمد منها مذهب المدونة وهو تماديه مع إمامه مطلقا على صلاة
~~صحيحة قوله: (ولو كانت الصلاة المذكور فيها جمعة) أي فإنه يتمادى ويعيدها
~~جمعة بعد فعل يسير المنسيات. وقوله: إن أمكن أي إعادتها جمعة وإلا أعادها
~~ظهرا. قوله: (وكمل صلاته وجوبا) أي بنية الفرضية فذ وإمام ذكر كل اليسير
~~بعد شفع من المغرب كما يكملها بنية الفرضية إذا تذكر بعد ثلاث من غير
~~المغرب وهذا كما يجري في تذكر الفذ والامام يسير المنسيات في الحاضرة يجري
~~أيضا في تذكر كل منهما حاضرة في حاضرة، فإذا تذكر الفذ أو الامام حاضرة في
~~حاضرة بعد ثلاث ركعات منها فإنه يكملها بنية الفرض كما صرح بذلك سند عن عبد
~~الحق ونحوه لابن يونس، قال في التوضيح: ويكون كمن ذكر بعد أن سلم اه‍.
~~فتكميلها بنية الفرض ms0458 يدل على صحة الصلاة، وكذا قول التوضيح ويكون كمن ذكر
~~بعد أن سلم فإنه صريح في صحتها وأن الإعادة في الوقت فقط وهو مقتضى نقل
~~المواق أيضا، وهذا يرشح ما تقدم من أن الترتيب في الحاضرتين إنما يشترط عند
~~الذكر ابتداء فقط كما قال الشيخ أحمد لا في الأثناء أيضا كما قاله الشارح
~~تبعا لعبق. والحاصل أن ما ذكره المصنف من التفصيل كما يجري في ذكر يسير
~~الفوائت في الحاضرة يجري في ذكر الحاضرة في الحاضرة فهما سواء في الحكم
~~بناء على المعتمد من أن الترتيب بين الحاضرتين إنما يشترط عند الذكر ابتداء
~~لا عند الذكر في الأثناء أيضا كما قيل انظر بن PageV01P267
# (قوله وإن جهل عين منسية) المراد بجهل عينها عدم علمه فيشمل الشك فيه وما
~~إذا ظنه أو توهمه (قوله مطلقا) حال من منسية أي حالة كون تلك المنسية مطلقة
~~عن التقييد بكونها ليلية أو نهارية (قوله صلى خمسا) أي لان كل صلاة من
~~الخمس يمكن أن تكون هي المتروكة فصار عدد حالات الشك خمسا فوجب استيفاؤها،
~~ويجزم النية في كل واحدة بالفرضية لتوقف البراءة عليه. قوله: (فإن علم أنها
~~نهارية صلى ثلاثا) أي لأجل أن يستوفي ما وقع فيه الشك وكذا يقال فيما بعده.
~~قوله: (أي لليوم الذي تركت منه) أي أو لليوم الذي يعلم الله أنها له قوله:
~~(مندوبة) أي وحينئذ فقوله ناويا له أي على جهة الكمال لا على جهة الوجوب.
~~قوله: (وإن نسي صلاة وثانيتها) أي من خمس صلوات منها اثنتان ليليتان ومنها
~~ثلاث نهاريات ولا يدري أهما من صلاة الليل أو من صلاة النهار أو إحداهما من
~~صلاة الليل والأخرى من صلاة النهار، ولا يدري هل الليل سابق على النهار أو
~~النهار سابق على الليل؟ فيحتمل كونها ظهرا وعصرا أو عصرا ومغربا أو مغربا
~~وعشاء أو عشاء وصبحا أو صبحا وظهرا فإنه يصلي ست صلوات متوالية يختم بما
~~بدأ به وجوبا لاحتمال كونه المتروك مع ما قبله فيأتي بأعداد تحيط بحالات
~~الشك. قوله: ms0459 (ولم يدر من ليل أو نهار) فإن علم أنهما ليليتان صلى المغرب
~~والعشاء، وإن علم أنهما نهاريتان صلى النهاريات الثلاث فقط، وإن علم أن
~~إحداهما نهارية والأخرى ليلية صلى العصر والمغرب إن علم تقدم النهارية وإن
~~علم تقدم الليلية صلى العشاء والصبح، فإن لم يعلم المتقدم منهما صلى العصر
~~والمغرب والعشاء والصبح قوله: (ولا أن النهار قبل الليل أو عكسه) أي وأما
~~إن نسي صلاة وثانيتها ولم يدر هل هما من ليل أو نهار أو منهما وتعين عنده
~~تقدم النهار أو الليل صلى خمسا فقط وبدأ بالصبح في الأولى وبالمغرب في
~~الثانية قوله: (وندب تقديم ظهر في البداءة) أي لأنها أول صلاة ظهرت في
~~الاسلام فيبدأ بها ويختم بها قوله: (برئ لاتيانه بأعداد إلخ) إن قلت: إن
~~براءة الذمة تحصل خمس صلوات إذ على تقدير أن المنسي الصبح والظهر فقد برئت
~~الذمة بصلاة الظهر، ولا والصبح آخرا إذ من نكس الفوائت ولو عمدا لا إعادة
~~عليه، وحينئذ فقول المصنف صلى ستا صوابه صلى خمسا، وحاصل الجواب: أن قوله
~~صلى ستا بناء على القول الضعيف من أن ترتيب الفوائت في أنفسها واجب شرط
~~فهذا فرع مشهور مبني على ضعيف، وهذا البناء لا يختص بهذا الفرع بل يجري في
~~غيره مما سيأتي من مسائل الباب. قوله: (وصلى في نسيان صلاة وثالثتها) أي
~~PageV01P268
# والحال أنه لا يعلم ما هما، فيحتمل أن يكونا الظهر والمغرب أو المغرب
~~والصبح أو الصبح والعصر أو العصر والعشاء أو العشاء والظهر. قوله: (أو صلاة
~~ورابعتها) أي وهما ما بينهما صلاتان أي والحال أنه لا يعرف عينهما فيحتمل
~~أن يكونا الظهر والعشاء أو العشاء والعصر أو العصر والصبح أو الصبح والمغرب
~~أو المغرب والظهر. قوله: (أو صلاة وخامستها) أي وهما ما بينهما صلوات أي
~~والحال أنه لا يعلم عينهما فيحتمل أن يكونا الظهر والصبح أو الصبح والعشاء
~~أو العشاء والمغرب أو المغرب والعصر أو العصر والظهر. قوله: (يثني بالنسبة
~~لما فعله بفرض أنه الأول بباقي المنسي) هذا إشارة لجواب ms0460 اعتراضين وإيرادين
~~على المتن: الأول أنه لا مفهوم لقوله يثني بل يثني ويثلث ويربع ويخمس
~~الثاني: أن التثنية ليست بتمام المنسي بل ببعضه لان المنسي مجموع الصلاتين
~~أي الأولى وثالثتها مثلا وهو لا يثني بهما بل بواحدة منهما، وحاصل الجواب
~~عن الثاني أن في الكلام حذف مضاف أي يثني بباقي المنسي أي أنه يوقع باقي
~~المنسي في المرتبة الثانية، والجواب عن الثاني أن في الكلام حذف مضاف أي
~~يثني بباقي المنسي أي أنه يوقع باقي المنسي في المرتبة الثانية بالنسبة لما
~~فعله بفرض أنه الأول في الواقع. قوله: (ففي الأولى) أي ففي الصورة الأولى
~~أي وهي ما إذا نسي صلاة وثالثتها قوله: (يثني بالمغرب إلخ) أي يبدأ بالظهر
~~ثم يثني بثالثتها وهي المغرب ثم يثنيها وهي الصبح ثم يثنيها بثالثتها وهي
~~العصر ثم يثنيها بثالثتها وهي العشاء ثم يثنيها بثالثتها وهي الظهر قوله:
~~(وفي الصورة الثانية) أي وهي ما إذا نسي صلاة ورابعتها. قوله: (يثني برابعة
~~الظهر) أي أنه يبدأ بالظهر ثم يثنيها برابعتها وهي العشاء ثم يثنيها
~~برابعتها وهي العصر ثم يثنيها برابعتها وهي الصبح ثم يثنيها برابعتها وهي
~~المغرب ثم يثنيها برابعتها وهي الظهر. قوله: (وفي الثالثة) أي وفي الصورة
~~الثالثة وهي ما إذا نسي صلاة وخامستها. قوله: (يعقبها) أي الظهر بخامستها
~~أي أنه يبدأ أولا بالظهر ثم يعقبها بخامستها وهي الصبح ثم بالعشاء ثم
~~بالمغرب ثم بالعصر ثم بالظهر فيعقب كل صلاة بخامستها (قوله في نسيان صلاة
~~وسادستها) أي والحال أنه لا يدري ما هما وكذا يقال فيما يأتي قوله: (وكذا
~~في سادسة عشرتها) أي وهي مماثلتها من اليوم الرابع قوله: (وحادية عشريها)
~~أي وهي مماثلتها من اليوم الخامس. قوله: (وهلم جرا) أي كسادس عشريها وهي
~~مماثلتها من اليوم السادس وحادي ثلاثيها وهي مماثلتها من اليوم السابع.
~~قوله: (بأن يصلي الخمس متوالية ثم يعيدها) اعلم أن قول المصنف: وصلى الخمس
~~مرتين محتمل لامرين: أن يصلي صلوات كل يوم متوالية بأن يصلي خمسا ثم خمسا
~~وهو مختار ابن ms0461 عرفة وعليه اقتصر الشارح، والثاني أن يصلي كل من صلاة من
~~الخمس مرتين فيصلي الصبح مرتين ثم الظهر كذلك وهكذا للعشاء وهو قول
~~المازري، فإن قصر كلام المصنف على الأول لاختيار ابن عرفة يراد بالخمس
~~مرتين صلاة يومين وإن قصر على الثاني يراد بالخمس صلوات يوم مكررة قوله:
~~(لان من نسي إلخ) أي وإنما وجب عليه صلاة الخمس مرتين لان من نسي إلخ.
~~قوله: (صفة لصلاتين) أي وأما اليومان فهما إما غير معينين كأن يعلم أن عليه
~~ظهرا وعصرا من يومين لا يعلمهما ولا يعلم السابق منهما وإما معينين وعرف ما
~~لكل يوم من الصلاتين لكن لا يعلم السابق من اليومين كأن يعلم أن عليه الظهر
~~من يوم سبت والعصر من يوم أحد، لكن لا يعلم السابق من اليومين على الآخر،
~~والحكم في هاتين الصورتين ما قاله المصنف اتفاقا، وأما إن عرف اليومين وعرف
~~السابق منهما لكن لا يعرف أي الصلاتين لأي يوم كأن يعلم أن عليه الظهر
~~والعصر من يوم السبت والأحد ويعلم أن السبت مقدم على الأحد ولكن لا يعلم ما
~~الذي للسبت من الصلاتين وما للأحد منهما فهذه محل خلاف، والراجح فيها ما
~~قاله المصنف ومقابله يقول يصلي ظهرا وعصرا للسبت مثلا وظهرا وعصرا للأحد
~~مثلا. قوله: (ناويا كل صلاة ليومها) أي الذي يعلم الله أنها له كان اليوم
~~PageV01P269
# في ذاته معينا له أم لا. قوله: (وأعاد المبتدأة) أي وجوبا كما قال
~~الطخيخي قوله: (فيصير ظهرا بين عصرين) أي إن بدأ بالعصر، وقوله: أو عصرا
~~بين ظهرين أي إن بدأ بالظهر. قوله: (مبني على وجوب ترتيب الفوائت شرطا) أي
~~والمصلي لما كان يحتمل أنه أخل بترتيبها أمر بإعادة المبتدأة لأجل حصول
~~الترتيب قوله: (ومع الشك في القصر إلخ) حاصله أنه إذا نسي صلاتين معينتين
~~كظهر وعصر من يومين ولا يدري السابقة منهما وشك مع ذلك هل كان الترك لهما
~~في الحضر أو في السفر فالصحيح أنه يصلي ظهرا حضرية ثم سفرية ثم عصرا حضرية
~~ثم سفرية ثم ms0462 الظهر حضرية ثم سفرية وليست البداءة بالحضرية متعينة كما يشعر
~~به كلام المصنف، بل يصح العكس، نعم البداءة بالحضرية مندوب وإعادة السفرية
~~بعدها مندوب، وأما إن ابتدأ أولا بالسفرية وجبت إعادة الحضرية لأنها تجزي
~~عما ترتب في الذمة سواء كانت حضرية أو سفرية بخلاف السفرية فإنها لا تجزئ
~~عما ترتب في الذمة إذا كانت حضرية بل إذا كانت سفرية فقط، ومقابل الصحيح
~~أنه يصلي ظهرا وعصرا تامتين ثم مقصورتين ثم تامتين وهو منقول عن ابن
~~القاسم. قوله: (أعاد ندبا) أي وإن كان القصر سنة ولا غرابة في ندب الإعادة
~~لترك سنة قاله شيخنا في الحاشية، واستشكل في التوضيح هذه الإعادة بأن
~~المسافر إذا أتم عمدا يعيد في الوقت فقط كما يأتي والوقت هنا خرج بالفراغ
~~منها. وأجيب بأن الحكم بندب الإعادة مراعاة لما قاله ابن رشد كما في المواق
~~أن إجزاء الحضرية عن السفرية خاص بالوقتية، وأما الفائتة في السفر فلا تجزئ
~~عنها الحضرية، وهذا القول وإن كان ضعيفا لكن مراعاة الخلاف من جملة الورع
~~المندوب. قوله: (إثر كل صلاة حضرية إلخ) لا مفهوم لاثر بل المراد بعد لان
~~حقيقة الأثر ما كان من غير انفصال وهو لا يشترط، ولو عبر ببعد بدل إثر كان
~~أولى لأنه لا يتقيد بالفورية والبعدية تصدق بالتراخي قوله: (ولا إعادة في
~~صبح ولا مغرب) أي كما هو المأخوذ من كلام المصنف لأنهما لا يقصران خلافا
~~لمن يقول بإعادتهما كما هو قول حكاه ابن عرفة ولا فائدة فيها (قوله صلى
~~سبعا) هذا على ما ذكره المصنف وأما على ما يأتي من المعتمد فيبرأ بثلاث
~~صلوات وضابط ما يعرف به الصلاة التي تجب على الناس في هذه المسألة على ما
~~مشى عليه المصنف أن تضرب عدد المنسيات في أقل منها بواحد، وتحمل على الحاصل
~~بالضرب واحدا يحصل المطلوب أو تضرب عددها في مثله ثم تنقص من حاصل الضرب
~~عدد المنسيات إلا واحدا، أو تضرب عدد المنسيات إلا واحدا في مثله وتزيد على
~~حاصل الضرب عددها. قوله: ms0463 (وهي ستة) أي لكل صلاة حالتان على ما قاله الشارح،
~~وفي الحقيقة حالات الشكوك ستة أي بالنظر لكل صلاة وذلك لان كل صلاة من
~~الثلاث إما متقدمة وتحت هذه احتمالان بالنظر للصلاتين بعدها لأنه إما أن
~~تليها هذه ثم هذه أو PageV01P270
# العكس وإما متوسطة، وتحت هذا احتمالان لأنها إما متوسطة مع كون هذه قبلها
~~وهذه بعدها أو العكس وإما متأخرة وتحت هذا احتمالان أيضا لأنها إذا كانت
~~متأخرة عنهما يحتمل أن هذه الأولى وهذه الثانية أو العكس، فلكل صلاة ست
~~حالات وللثلاث صلوات في هذه الصورة ثمانية عشر حالا لا تستوفى إلا بإعادة
~~الثلاث والختم بالمبتدأة ولنبينه في الصبح بعد وضعها هكذا صبح ظهر عصر صبح
~~ظهر عصر صبح، فبالدور الأول حصل للصبح تقدم على ظهر ثم عصر، وبالدور الثاني
~~حصل لها تقدم على عصر في الدور الأول، ثم ظهر في الدور الثاني فهذان
~~تقدمان، وحصل لها في الثاني توسط بين ظهر في الأول وعصر في الثاني، وحصل
~~لها أيضا توسط بين عصر في الأول وظهر في الثاني فهذان توسطان، وحصل لها
~~تأخر عن ظهر وعصر في الأول، فإذا ختم بها فقد حصل لها تأخر عن عصر في الأول
~~وظهر في الثاني فهذان تأخران، فقد استكملت الصبح ست حالات، وقس على الصبح
~~غير هذا حاصل المسألة تفصيلا وما قاله الشارح فهو حاصلها إجمالا. قوله:
~~(فإذا أعاد الصبح) أي في أول الدور الثاني، وكذا يقال في قوله: فإذا أعاد
~~الظهر. قوله: (وبها) أي بإعادة الظهر حصلت إلخ. قوله: (وبإعادة العصر) أي
~~في الدور الثاني قوله: (وبإعادة الصبح) أي في أول الدور الثالث. قوله: (وإن
~~نسي أربعا) فيه حذف لدلالة الأول أي وإن نسي أربعا كذلك أي حالة كونها
~~معينات ولا يدري السابقة منها. قوله: (أربعة منها طبيعية) وهي احتمال أولية
~~الصبح ويليها الظهر والعصر والمغرب واحتمال أولية الظهر ويليها العصر
~~والمغرب والصبح واحتمال أولية العصر، ويليها المغرب والصبح والظهر واحتمال
~~أولية المغرب ويليها الصبح والظهر والعصر. قوله: (إذ كل صلاة إلخ) ms0464 علة لكون
~~حالات الشكوك ثمانية وعشرين. قوله: (تحتمل سبع صور) لعل الأولى ست صور لأنه
~~على احتمال أولية الصبح يحتمل أن يليها الظهر والواقع بعدها أما العصر
~~والمغرب أو المغرب فالعصر، ويحتمل أن الذي يليها العصر والواقع بعدها
~~المغرب فالظهر أو الظهر فالمغرب، ويحتمل أن الذي يليها المغرب والواقع
~~بعدها الظهر فالعصر أو العصر فالظهر فهذه احتمالات ست للصبح، وكذا لكل صلاة
~~غيرها من بقية الصلوات الأربع المحتمل احتمالات ستة، وحينئذ فالجملة أربعة
~~وعشرون احتمالا منها أربعة طبيعية وعشرون غير طبيعية فتأمل. قوله: (وإن نسي
~~خمسا كذلك) أي معينات من خمسة أيام ولا يدري السابقة من تلك الصلوات. قوله:
~~(وهي خمسة وستون) لعل الأولى حذف الخمسة وقوله: إذ كل صلاة من الخمس مع
~~غيرها تحتمل عشرة صورة لعل الأولى PageV01P271
# تحتمل اثنتي عشرة صورة وذلك لأنه على الاحتمال أولية الصبح مثلا فالواقع
~~بعدها، أما الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء وكل واحدة من هذه الأربعة
~~له ثلاث حالات لأنه على تقدير أن الواقع بعدها الظهر فيحتمل أن يليها العصر
~~فالمغرب فالعشاء، ويحتمل أن يليها المغرب فالعشاء فالعصر، ويحتمل أن يليها
~~العشاء فالعصر فالمغرب، وكذا يقال في غير الصبح فتأمل. قوله: (مطلقا) أي
~~معينين أو غير معينين (قوله أنه لا يطالب بإعادة) أي زيادة على فعلها أو
~~لا. قوله: (ثم تمم إلخ) حاصله أنه لما قدم أن من جهل عين منسية يصلي خمسا،
~~وأن من نسي صلاة وثانيتها يصلي ستا إلى آخر ما ذكر من المسائل بقوله وفي
~~ثالثتها ورابعتها وخامستها كذلك يثني بالمنسي شرع في تتميم ذلك، وفي قول
~~الشارح: ثم تمم إلخ: إشارة إلى أن قول المصنف: وصلى في ثلاث مرتبة مؤخر من
~~تقديم وحقه أن يصله بقوله: وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستا لأنه من تتمته،
~~ولعل ناسخ المبيضة خرجه من غير محله، ويمكن الجواب بأن المصنف إنما فعل ذلك
~~لأجل أن يشبه بقوله صلى ستا قوله فيما تقدم وفي ثالثتها ورابعتها وخامستها
~~كذلك طلبا للاختصار. قوله: (مرتبة) ms0465 أي متوالية ومتلاصقة وإلا فقد سبق
~~الكلام عليها في قوله: وفي ثالثتها ورابعتها إلخ قوله: (من يوم وليلة) فيه
~~أي أنه إذا كانت ثلاثا فهي محتملة لان تكون كلها نهارية أو بعضها من النهار
~~وبعضها من الليل، وإذا كانت أربعا أو خمسا كان جازما بأن بعضها من النهار
~~وبعضها من الليل، إلا أنه يحتمل سبق النهار على الليل أو العكس، فالأولى
~~حذف قوله من يوم وليلة من هنا ويقتصر عليها في قوله وأربعا وخمسا فتأمل.
~~قوله: (ولا سبق الليل) أي ولا يعلم سبق الليل على النهار ولا عكسه قوله:
~~(سبعا) أي لان للواحدة المجهولة من الثلاث خمسا، ولكل واحدة من الاثنتين
~~الزائدتين عليها واحدة. قوله: (بزيادة واحدة على الست) أي التي للمنسية
~~وثانيتها قوله: (ويخرج) بها أي بتلك السبعة من عهدة الشكوك أي لأنه يحتمل
~~أنها صبح فظهر فعصر، ويحتمل أنها ظهر فعصر فمغرب ويحتمل أنها عصر فمغرب
~~فعشاء، ويحتمل أنها مغرب فعشاء فصبح، ويحتمل أنها عشاء فصبح فظهر، فلا تتم
~~الإحاطة بهذه الاحتمالات الخمسة في الترتيب إلا بصلاتها سبعا، هكذا نزله
~~على هذا صبح ظهر عصر مغرب عشاء صبح ظهر. تنبيه: لو علم أن الثلاثة من الليل
~~والنهار وجهل السابق صلى ستا فإن علم بالسابق بدأ به في أربع فعالم سبق
~~النهار يبدأ بالظهر وعالم سبق الليل يبدأ بالمغرب فإن جوز مع علمه بالسابق
~~أن الكل من أحدهما ولا يكون إلا النهار صلى خمسا يبدأ بالصبح. قوله: (وإن
~~نسي أربعا) أي متوالية. قوله: (صلى ثمانيا) أي لان للواحدة المجهولة من
~~الأربع خمسا ولما بقي من المنسيات وهو ثلاثة ثلاثة تزاد على الخمسة. قوله:
~~(فيزيد واحدة على السبع) أي PageV01P272
# التي للمنسيات الثلاث، وإنما أمر بصلاة ثمانية لاحتمال أن تكون تلك
~~المنسيات الأربع صبحا فظهرا فعصرا فمغربا، ويحتمل أن تكون ظهرا فعصرا
~~فمغربا فعشاء، ويحتمل أنها عصر فمغرب فعشاء فصبح ويحتمل أنها مغرب فعشاء
~~فصبح فظهر، ويحتمل أنها عشاء فصبح فظهر فعصر، فلا يستوفي هذه الاحتمالات
~~إلا بصلاة ثمانية نزله على ms0466 هذا الوضع صبح فظهر فعصر فمغرب فعشاء فصبح فظهر
~~فعصر قوله: (وإن نسي خمسا كذلك) أي متوالية من يوم وليلة ولا يعلم الأولى
~~ولا سبق الليل على النهار ولا عكسه قوله: (صلى تسعا) أي لان للواحدة
~~المجهولة من الخمس خمسا وما زاد على الخمس فلما زاد على الواحدة، وإنما
~~لزمه التسع لان الخمسة المنسية يحتمل أنها صبح فظهر فعصر فمغرب فعشاء،
~~ويحتمل أنها ظهر فعصر فمغرب فعشاء فصبح، ويحتمل أنها عصر فمغرب فعشاء فصبح
~~فظهر، ويحتمل أنها مغرب فعشاء فصبح فظهر فعصر، ويحتمل أنها عشاء فصبح فظهر
~~فعصر فمغرب فلا يستوفي هذه الاحتمالات إلا بتسع صلوات فنزل ذلك على هذا
~~الوضع صبح فظهر فعصر فمغرب فعشاء فصبح فظهر فمغرب. تنبيه: لو علم أن الخمس
~~من يوم وليلة وعلم المتقدم منها اكتفي بخمس وابتدأ بالمغرب إن علم تقدم
~~الليل وبالصبح إن علم تقدم النهار فصل: سن لسهو قوله: (بحيث لو نبه إلخ) أي
~~لكون الشئ قد زال من المدركة مع بقائه في الحافظة. قوله: (لكن لا يتنبه
~~إلخ) أي لكون الشئ قد زال من المدركة والحافظة معا قوله: (إلا أن الذهول
~~هنا متعلق بالبعض) أي وما تقدم تعلق بكل الصلاة قوله: (سن لسهو) أراد به
~~موجب السجود ليشمل الطول بالمحل الذي لم يشرع فيه الطول فإنه يسجد له ولا
~~سهو هنا بل هو عمد، ثم إن ما ذكره المصنف من سنية السجود للسهو سواء كان
~~قبليا أو بعديا هو المشهور من المذهب، وقيل بوجوب القبلي، قال في الشامل:
~~وهو مقتضى المذهب قوله: (وإن تكرر) أي السهو بمعنى موجب السجود، وقوله من
~~نوع أي حالة كون ذلك السهو المتكرر من نوع كزيادة أو نقص، وقوله: أو أكثر
~~أي كزيادة ونقص (قوله أي سن سجدتان) أي لا أكثر لأجل سهو. وقوله: وإن تكرر
~~أي قبل السجود للسهو، أما إن كان التكرر بعد السجود فإن السجود يتكرر، كما
~~إذا سجد المسبوق مع إمامه القبلي ثم سها في قضائه بنقص أو زيادة فإنه يسجد
~~لسهوه ms0467 الثاني ولا يجتزئ بسجوده السابق مع الامام أو تكلم المصلي بعد سجوده
~~القبلي وقبل سلامه فإنه يسجد بعد السلام أيضا، وكذا إذا سجد القبلي ثلاثا
~~فإنه يسجد بعد السلام عند اللخمي، وقال غيره: لا سجود عليه، أما البعدي إذا
~~سجدة ثلاثا فلا يسجد له أصلا. قوله: (بنقص) الباء للملابسة متعلقة بسهو أي
~~سن سجدتان قبل سلامه لأجل سهو ملتبس بنقص سنة وتلبسه بنقص السنة لكونه سببا
~~له وهو مسبب عنه، وإضافة نقص إلى سنة من إضافة المصدر للمفعول أي بنقص
~~المصلي سنة أو إضافة المصدر للفاعل لان نقص يأتي لازما ومتعديا قوله: (بنقص
~~سنة مؤكدة داخلة الصلاة) وأما المؤكدة الخارجة عنها كالإقامة فلا يسجد
~~لنقصها فإن سجد لها قبل السلام بطلت صلاته، وكذلك إذا كانت السنة غير مؤكدة
~~وكانت داخلة فيها فلا يسجد لها، فإن سجد لها قبل السلام بطلت صلاته كما
~~يأتي في قول المصنف: ولتكبيرة ويدخل في السنة المؤكدة الفاتحة بناء على
~~أنها سنة في الأقل، فإذا PageV01P273
# سها عنها في أقل الصلاة وأتى بها في جلها فإنه يسجد لها فإذا لم يسجد لها
~~كان بمنزلة من ترك السجود القبلي المترتب عن ثلاث سنن. قوله: (محققا) أي
~~ذلك النقص قوله: (ولو غير مؤكدة) أي كتكبيرة. وقوله: مع زيادة أي كقيامه مع
~~ذلك لخامسة وعلم منه أن النقص مع الزيادة لا يشترط في المنقوص أن يكون سنة
~~مؤكدة وهذا هو المشهور خلافا لمن قيد بذلك. قوله: (سجدتان) فلا تجزئ
~~الواحدة فلو سجد واحدة فإن تذكر قبل السلام أضاف إليها أخرى، وإن تذكر بعد
~~السلام سجد الأخرى وتشهد وسلم ولا سجود عليه، وتمتنع الزيادة على اثنتين
~~ولا سجود عليه إن زاد عليهما قبليا أو بعديا، وخالف اللخمي في القبلي فقال:
~~إن سجد ثلاثا سجد بعد السلام كما مر، ولا يكفي عن السجدتين إعادة الصلاة،
~~فمن ترتب عليه سجود قبلي غير مبطل تركه أو بعدي فأعرض عنه وأعاد الصلاة لم
~~تجزه تلك الصلاة عن ذلك السجود لترتبه في ذمته، ولا بد أن ms0468 يأتي بذلك السجود
~~بعدها كما نقله ابن ناجي في شرح المدونة عن ابن بشير. وقول الذخيرة: ترقيع
~~الصلاة بالسجود أولى من إبطالها وإعادتها للعمل فقد حملوا أولى فيه على
~~الوجوب كما قال شيخنا قوله: (قبل سلامه) أي وبعد تشهده ودعائه والظاهر أنه
~~لو سجد قبل التشهد فإنه يكفي ويكفيه له وللصلاة تشهد واحد قاله شيخنا قوله:
~~(ويسجده بالجامع وغيره) أي سواء كان عن نقص ثلاث سنن أو أقل بناء على أن
~~الخروج من المسجد لا يعد طولا والطول بالعرف. قوله: (وبالجامع في الجمعة)
~~مثل الجامع رحبته والطرق المتصلة به بناء على المعتمد من صحة الصلاة فيهما
~~ولو انتفى الضيق واتصال الصفوف قوله: (فسها عن السورة) أي ثم سلم وتذكر بعد
~~السلام فلا يسجد في غيره قوله: (ولا يسجد في غيره) أي إذا خرج من المسجد بل
~~يرجع له ويسجد فيه فإن سجدة في غيره كان كتركه فيفصل بين كونه عن ثلاث سنن
~~أو أقل، فإن كان الأول بطلت الصلاة إن طال بالعرف وإلا فلا، وإن كان الثاني
~~فلا بطلان مطلقا. قوله: (في أي جامع كان) أي سواء كان الأول الذي صلاها فيه
~~أو غيره وظاهره أنه لا يكفي سجوده في غير مسجد جامع كالزوايا وهو ما يفيده
~~كلام أبي الحسن قوله: (وأعاد تشهده بعده استنانا) أي على المشهور خلافا
~~للمازري من عدم إعادة التشهد ولما روي من أن إعادته مندوبة. قوله: (ثم مثل
~~لنقص السنة) أي الموجب للسجود القبلي قوله: (كترك جهر إلخ) أدخل بالكاف ترك
~~كل ما كان مؤكدا من سنن الصلاة الثمانية عشر غير السر فالمؤكدة ثمانية:
~~السر والسورة والتشهد الأول والأخير والتكبير غير الاحرام والتسميع والجهر
~~والجلوس بقدر التشهد، فترك كل واحد من هذه موجب للسجود لكن ترك السر
~~وإبداله بالجهر يسجد له بعد السلام وما عداه يسجد له قبل. قوله: (في
~~ركعتين) أي لا في ركعة لأنه فيها سنة خفيفة وتركها لا يوجب سجودا، وكان
~~الأولى أن يقول: لأنه فيها بعض سنة خفيفة لما مر أن ms0469 الجهر سنة في محله كله.
~~قوله: (وأتى بدله إلخ) راجع لقول PageV01P274
# المصنف كترك جهر قوله: (تأمل) إنما أمر بالتأمل إشارة إلى أن قول المصنف:
~~وترك تشهدين إن حمل على أنه أتى بالجلوس كان ماشيا على قول ضعيف، وهو أن
~~السجود إنما يكون لتركهما ولا يسجد لواحد وهو ضعيف. قوله: (وإلا إلخ) أي
~~وإلا يكن أتى بالجلوس فتركه مرة موجب للسجود. وقوله: على المذهب الأولى
~~اتفاقا، والحاصل أن كلا من التشهد والجلوس له سنة فإذا تركهما مرة سجد
~~اتفاقا، وإن أتى بالجلوس وترك التشهد فقولان بالسجود وعدمه، والمعتمد
~~السجود لان التشهد المتروك سنة مؤكدة، فإذا علمت هذا فقول المصنف: وترك
~~تشهدين إن حمل على أنه ترك الجلوس لهما أيضا فلا يصح لأنه يقتضي أنه إذا
~~ترك تشهدا والجلوس له لا يسجد وليس كذلك إذ يسجد اتفاقا، وإن حمل على أنه
~~أتى بالجلوس لهما وتركهما كان ماشيا على القول الضعيف وهو أن السجود إنما
~~يكون لتركهما لا لترك واحد منهما (قوله ويتصور إلخ) جواب عما يقال: أنه لا
~~يتصور سجود قبلي لترك تشهدين لان السجود قبل السلام لترك التشهدين يتضمن
~~ذكره التشهد الأخير قبل السلام ومتى ذكره قبله فإنه يفعله، وحاصل الجواب
~~أنه يعقل السهو عن التشهدين قبل السلام في اجتماع البناء والقضاء في
~~المسألة الملقبة بأم التشهدات وذات الجناحين وهي ما إذا أدرك مع الامام
~~الركعة الثانية وفاتته الثالثة والرابعة لرعاف فإنه بعد غسله يأتي بالثالثة
~~بالفاتحة فقط عند ابن القاسم ويجلس لأنها ثانية نفسه، ثم يأتي بالرابعة
~~كذلك ويجلس لأنها آخرة الامام ثم يقضي الأولى بفاتحة وسورة ويجلس فيها
~~ويسلم، فقد اجتمع في هذه الصلاة أربع تشهدات وكل واحد منها سنة. قوله: (بل
~~تمحضت الزيادة) أي وكانت محققة أو مشكوكا فيها قوله: (بعد السلام) أي
~~الواجب بالنسبة للفذ والامام أو السني بالنسبة للمأموم، والسلام السني يشمل
~~تسليمة الرد على الامام وعلى المأمومين. قوله: (ما لم تكثر الزيادة) سواء
~~كانت من أقوال غير الصلاة كالكلام نسيانا ويطول أو كانت من أفعال ms0470 غير
~~الصلاة مثل أن ينسى كونه في صلاة فيأكل ويشرب معا، أو من جنس أفعال الصلاة
~~والكثير منه في الرباعية والثلاثية أربع ركعات، وأما إذا كانت من أقوال
~~الصلاة فإن كانت تلك الأقوال غير فرائض كالسورة مع أم القرآن في الأخيرتين
~~أو السورة مع السورة التي تليها مع أم القرآن في الأوليين فلا سجود فيه،
~~ولا بطلان، وإن كانت تلك الأقوال فرائض كالفاتحة فإنه يسجد لتكرارها إن كان
~~التكرار تحقيقا أو شكا على ما استظهره بعضهم وكان سهوا، وأما لو كررها عمدا
~~فلا سجود، والراجح عدم البطلان مع الاثم، ومن تكرارها الذي جرى فيه ما تقدم
~~إعادتها لأجل سر أو جهر (قوله كمتم لشك) هذا إذا شك قبل السلام، وأما إن شك
~~بعد أن سلم على يقين فقال الهواري: اختلف فيه فقيل: يبني على يقينه الأول
~~ولا أثر للشك الطارئ بعد السلام، وقيل: إنه يؤثر وهو الراجح. قوله: (لأجل
~~شك) أشار إلى أن اللام للتعليل متعلقة بمتم أي متم صلاته لأجل وجود شك
~~وتحققه، فوجوده وتحققه موجب للاتمام أو بمحذوف أي وإتمامه لأجل دفع شك لا
~~للتعدية متعلقة بمتم لأنه يقتضي أنه يتم شكه أي يزيد فيه وليس كذلك قوله:
~~(فإنه يبني على الأقل) أي فلو بنى على الأكثر بطلت ولو ظهر الكمال حيث سلم
~~على غير يقين. قوله: (ويسجد بعد السلام) أي لاحتمال زيادة المأتي به، وهذا
~~مقيد بما إذا تحقق سلامة الركعتين الأوليين من ترك قراءتهما والجلوس بعدهما
~~وإلا سجد قبل السلام لاحتمال الزيادة لما أتى به، والنقصان أي نقص الفاتحة
~~أو السورة أو نقص الجلوس أو الركوع من الأوليين، وعلى هذا يحمل ما في أكثر
~~الروايات من التصريح بالسجود قبل السلام. قوله: (فإنه لا يكفي) أي فإذا ظن
~~أنه صلى ثلاثا وتوهم أنه صلى ركعتين عمل على الوهم فيبني على الأقل ويأتي
~~بما شك فيه ويسجد قبل السلام، وما ذكره الشارح من أن المراد بالشك مطلق
~~التردد فيشمل الوهم تبع فيه عج والذي في بن أن الشك ms0471 على حقيقته خلافا لعج.
~~قوله: (ومقتصر على شفع إلخ) يعني أن من لم يدر PageV01P275
# أشرع في الوتر أو هو في ثانية الشفع فإنه يجعلها ثانية الشفع ويسجد بعد
~~السلام ويوتر بواحدة ولا يستحب إعادة شفعه، وإنما كان يسجد بعد السلام
~~لاحتمال أن يكون أضاف ركعة الوتر إلى الشفع من غير أن يفصل بينهما بسلام
~~فيكون قد صلى الشفع ثلاثا، وهذا أي سجوده بعد السلام هو المشهور قال عبد
~~الحق: والتعليل يقتضي أنه يسجد قبل السلام لأنه معه نقص السلام والزيادة
~~المشكوكان ومقابل المشهور ما نقل عن مالك من رواية علي بن زياد أنه يسجد
~~قبل السلام. قوله: (بخلاف الاتمام) أي المتقدم في قوله: وكمتم لشك إلخ
~~قوله: (بين ذلك) أي وجه الزيادة قوله: (في قوة العلة) أي فقوله: وكمقتصر
~~على شفع بيان للحكم وهو جعل تلك الركعة أي التي هو فيها ثانية الشفع،
~~وللسجود أيضا بعد السلام من حيث عطفه على قوله متم لشك الذي جعل تمثيلا لما
~~يسجد له بعد. وقوله: شك هل هو به إلخ في قوة العلة لذلك (قوله كذلك) أي هل
~~هو في ثانية الشفع أو في الوتر؟ قوله: (فالسجود إلخ) أي أنه يجعل هذه
~~الركعة للعشاء ويسجد بعد السلام والسجود هنا للزيادة لاحتمال أن تكون هذه
~~الركعة من الشفع أضافها للعشاء من غير فصل بسلام فيكون قد صلى العشاء خمس
~~ركعات. قوله: (أو ترك سر) أي بفاتحة فقط ولو في ركعة وأولى مع السورة أو في
~~سورة فقط في ركعتين لا في ركعة لأنها فيها سنة خفيفة فلا يسجد لها قوله:
~~(بأدنى الجهر) أي وهو إسماع نفسه ومن يليه. قوله: (فإنه يسجد بعد السلام)
~~قال عبد الوهاب استحبابا. قال شب: وهو خلاف ظاهر المصنف إلا أن البغداديين
~~ومنهم عبد الوهاب يطلقون المستحب على ما يشمل السنة فليس هذا جاريا على
~~طريقة المصنف من التفرقة بين السنة والمستحب اه‍ شيخنا عدوي. قوله: (بل
~~يبني على التمام) أي فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا بنى على ms0472 أربعة وجوبا
~~ويسجد بعد السلام ترغيما للشيطان، فاندفع ما يقال حيث بنى على الأكثر فلا
~~موجب للسجود، وحاصل الجواب أن السجود إنما هو لترغيم الشيطان. واعلم أن
~~الشك مستنكح وغير مستنكح والسهو كذلك، فالشك المستنكح هو أن يعتري المصلي
~~كثيرا بأن يشك كل يوم ولو مرة هل زاد أو نقص أو لا؟ أو هل صلى ثلاثا أو
~~أربعا ولا يتيقن شيئا يبني عليه وحكمه أن يلهي عنه ولا إصلاح عليه بل يبني
~~على الأكثر ولكن يسجد بعد السلام استحبابا كما في عبارة عبد الوهاب، وإلى
~~هذا أشار المصنف بقوله: أو استنكحه الشك ولهى عنه، والشك غير المستنكح هو
~~الذي لا يأتي كل يوم كمن شك في بعض الأوقات أصلى ثلاثا أم أربعا أو هل زاد
~~أو نقص أو لا؟ فهذا يصلح بالبناء على الأقل والاتيان بما شك فيه ويسجد،
~~وإليه أشار بقوله: كمتم لشك ومقتصر على شفع إلخ. فإن بنى على الأكثر بطلت
~~ولو ظهر الكمال حيث سلم عن غير يقين، والسهو المستنكح هو الذي يعتري المصلي
~~كثيرا وهو أن يسهو ويتيقن أنه سها، وحكمه أنه يصلح ولا سجود عليه وإليه
~~أشار المصنف بقوله: لا إن استنكحه السهو ويصلح، والسهو غير المستنكح هو
~~الذي لا يعتري المصلي كثيرا، وحكمه أن يصلح ويسجد حسبما سها من زيادة أو
~~نقص وإليه أشار بقوله: سن لسهو والفرق بين الساهي والشاك أن الأول يضبط ما
~~تركه بخلاف الثاني. قوله: (فإن أصلح) أي عمدا أو جهلا كما في ح لم تبطل
~~وذلك لان بناءه على الأكثر وإعراضه عن شكه ترخيص له وقد رجع للأصل قوله:
~~(كطول عمدا) إنما قيد به لان استظهار ابن رشد إنما هو فيه، وأما التطويل
~~سهوا فالسجود باتفاق من ابن رشد وغيره فلا يصح حمل المصنف عليه، قال في
~~المنتقى: من شك في PageV01P276
# صلاته لزمه أن يتمهل ليتذكر ما سها عنه، فإن تذكر سهو أكمل على ما سبق من
~~أن المستنكح يبني على الكمال وغيره يبني على اليقين، وإن تبين أنه ms0473 لم يسه
~~فلا شئ عليه إذا لم يطول في تمهله، فإن طال فابن القاسم لا يرى السجود
~~مطلقا وسحنون يراه مطلقا، وفرق أشهب فرأى عليه السجود حيث طول بمحل لم يشرع
~~فيه التطويل وعدمه حيث طول بمحل يشرع فيه التطويل ابن رشد: وهو أصح الا
~~قوال اه‍ وهذا إذا طول متفكرا لأجل شك حصل عنده فيما يتعلق بصلاته، وأما لو
~~طول فيما لا يشرع فيه التطويل عبثا أو للتذكر في شئ لم يتعلق بصلاته فانظر
~~ما حكمه، والظاهر عدم البطلان والسجود بالطريق الأولى ما لم يخرج عن الحد
~~قاله شيخنا. واعلم أن محل السجود إذا طول بمحل لم يشرع فيه التطويل حيث
~~ترتب على الطول ترك سنة كما إذا طول في الرفع من الركوع أو بين السجدتين
~~لأنه يسن ترك التطويل في الرفع من الركوع ومن السجود زيادة على الطمأنينة
~~وعلى الزائد عليها استنانا، فإن ترتب على الطول ترك مستحب فقط فلا سجود
~~عليه كتطويل الجلسة الأولى، فإن ترك التطويل فيها مستحب ولا سجود لترك
~~مستحب. فإن قلت: حيث كان السجود مقيدا بأن يترتب على الطول ترك سنة يكون
~~السجود قبل السلام لا بعده. والجواب: أن السجود منوطا بالطول بالمحل الذي
~~لم يشرع فيه بشرط أن يتضمن ترك سنة فتضمن ترك السنة شرط في كون الطول بمحل
~~لم يشرع فيه مقتضيا للسجود وليس السجود لترك السنة كذا أجاب عبق. وأجاب بن:
~~بأن السجود القبلي إنما يترتب على ترك سنة وجودية لأنه حينئذ نقص والسنة
~~هنا عدمية فتركها زيادة لا نقص فلذا كان السجود بعديا. قوله: (بأن زاد)
~~تصوير للطول المذكور قوله: (فلا سجود عليه) أي إلا أن يخرج عن الحد فيسجد
~~اه‍ خش. والمراد أنه طول بمحل شرع فيه للتقرب إلى الله تعالى، فلو طول فيه
~~عبثا أو لتذكر شئ في غير صلاته فانظر ما الحكم؟ قاله عج. قال شيخنا:
~~والظاهر عدم البطلان ويسجد. قوله: (ويسجد البعدي) أشار بهذا إلى أن قوله:
~~وإن بعد شهر راجع لقوله وإلا فبعده أي ms0474 وإلا فيسجد بعده وإن ذكره بعد شهر
~~ولا يتقيد التأخير بالشهر، لكن المصنف تبع المدونة في التعبير بالشهر وهو
~~كناية عن المدة الطويلة، أو أن في الكلام حذف أو مع ما عطفت أي أو أكثر كما
~~أشار له الشارح، وانظر ما حكم تأخيره مدة ما عن الصلاة هل هو مكروه أم لا؟
~~والحاصل أنه يفعله متى ما ذكره، ولو كان الوقت وقت نهي ما لم يكن في صلاة
~~نافلة أو فريضة وإلا مضى على صلاته، فإذا كملها سجد ولا يفسد واحدة منهما
~~ولو كانت صاحبة ذلك السجود جمعة. قوله: (لأنه لترغيم الشيطان) جواب عما
~~يقال: لأي شئ كان السجود القبلي المترتب على سنتين أو سنة مؤكدة لا يؤتى به
~~مع الطول والبعدي يؤتى به مطلقا وحاصل الجواب: أن البعدي لترغيم أنف
~~الشيطان، والقبلي جابر، والترغيم لا يتقيد بزمان والجابر حقه أن يتصل
~~بالمجبور أو يتأخر عنه قليلا. قوله: (غير شرط) وحينئذ فلا يبطل السجود
~~بتركه وأحرى ترك التشهد أو تكبير الهوي أو الرفع، بل لو أتى بالنية وسجد
~~وترك ما عدا ذلك من تكبير وتشهد وسلام فالظاهر الصحة كما في خش قوله: (لأنه
~~داخلها) أي فنية الصلاة المعينة منسحبة عليه فلو اتفق أنه أتى بالسجدتين
~~ذاهلا عن كونه ساجدا للسهو لصحت، وما في عبق من احتياج القبلي لنية عند
~~تكبيرة PageV01P277
# الهوي فهو خلاف النقل كما قال شيخنا. قوله: (وصح إن قدم بعدية) أي ولو
~~كان المقدم له المأموم دون إمامه والفرض أنه مأموم لا مسبوق، وقوله: أو أخر
~~قبلية أي ولو كان ذلك المؤخر للقبلي مأموما بأن يسجد الامام القبلي في محله
~~ويؤخره المأموم ولو أخر الامام القبلي فهل يقدمه المأموم ولا يؤخره تبعا
~~لامامه أو يؤخره تبعا؟ قولان الأول منهما لابن عرفة والثاني لغيره. قوله:
~~(وصح ان قدم بعديه) أي مراعاة لقول القائل إن السجود دائما قبلي. وقوله: أو
~~أخر قبلية أي مراعاة لقول القائل ببعدية السجود دائما. والحاصل أنه وقع
~~خلاف في المذهب في محل السجود فقيل: محله ms0475 بعد السلام مطلقا، وقيل: قبله
~~مطلقا، وقيل: بالتخيير. وقيل: إن كان النقص خفيفا كالسر فيما يجهر فيه سجد
~~بعده كالزيادة وإلا فقبله، وقيل: إن كان عن زيادة فبعده وإن كان عن نقص فقط
~~أو نقص وزيادة فقبله، وهذا هو المشهور الذي مشى عليه المصنف، وعليه لو قدم
~~البعدي أو أخر القبلي صح مراعاة لما ذكر من الأقوال قوله: (إلا إن تعمد
~~التقديم حرام) أي لادخاله في الصلاة ما ليس منها قوله: (بأن يأتيه كل يوم
~~مرة) أي وتبين له أنها سها قوله: (فلا سجود عليه) أي مطلقا أمكنه الاصلاح
~~أم لا، وانظر ما حكم سجوده هل هو حرام أو مكروه أو الأول إن كان قبليا
~~والثاني إن كان بعديا كذا في بعض الشراح؟ قال عج:
# فلو سجد في هذه الحالة وكان قبل السلام فهل تبطل صلاته حيث كان متعمدا أو
~~جاهلا لأنه غير مخاطب بالسجود فهو بمثابة من سجد للسهو ولم يسه أو لا لان
~~هناك من يقول بسجوده؟ قال شيخنا العدوي: والظاهر الصحة قوله: (هذا في
~~الفرض) أي هذا بيان لامكان الاصلاح وعدم إمكانه فيما إذا كان المتروك سهوا
~~فرضا. قوله: (وأما في السنن) أي وأما بيان إمكان الاصلاح وعدم إمكانه فيما
~~إذا كان المتروك سنة قوله: (كغير المستنكح) ظاهر كلام أبي الحسن على
~~الرسالة أنه يصلح ولا يفوت الاصلاح بمفارقته الأرض بيديه وركبتيه ولو استقل
~~قائما وليس هو كغير المستنكح الذي يفوت إصلاحه بذلك قوله: (أو شك هل سها
~~إلخ) أي بأن شك هل سها فزاد ركعة أو نقص سورة مثلا أو لم يسه أصلا قوله:
~~(ثم ظهر له) أي فتفكر في ذلك ثم ظهر له أنه لم يسه فلا سجود عليه سواء كان
~~التفكر قليلا أو طال لأن الشك بانفراده لا يوجب سجود سهو، وتطويل التفكر في
~~ذلك إنما هو على وجه العمد فلا يتعلق به سجود، لكن يحمل ذلك على ما إذا كان
~~المحل يشرع فيه التطويل وإلا سجد كما تقدم قوله: (إن قرب) أي ذلك ms0476 السلام من
~~الصلاة قوله: (فإن طال) أي شكه جدا بحيث بعد الامر من الصلاة قوله:
~~(بإحرام) أي نية قوله: (أو سجد واحدة) عطف على قوله: استنكحه الشك أي أو
~~أتى بسجدة واحدة بسبب شكه فيه هل سجد اثنتين والمعطوف محذوف أي هل سجد
~~اثنتين أو واحدة؟ وقوله هل إلخ تفسير لشكه أي وصورة شكه هل إلخ. فقوله: أو
~~سجد واحدة بيان لحكم المسألة لا لصورة PageV01P278
# شكه إذ ليست الواحدة مشكوكا فيها أي أن الحكم إذا شك هل سجد واحدة أو
~~اثنتين فإنه يسجد واحدة ولا سجود عليه قوله: (فيتسلسل) أي فإذا تسلسل حصلت
~~له المشقة الكبرى ولا نقل وهو مستحيل لان التسلسل باعتبار المستقبل لا
~~استحالة فيه. قوله: (أو لا) أي ولم يسجد له أصلا (قوله أو زاد سورة في
~~أخرييه) أي فلا سجود عليه على المشهور مراعاة لمن يقول بطلب قراءة السورة
~~في الأخيرتين أيضا، ومقابل المشهور ما قاله أشهب من السجود إذا زاد السورة
~~في أخرييه ودل كلام المصنف بطريق الأخروية أنه لو زاد سورة في إحدى أخرييه
~~لا سجود اتفاقا وهو كذلك (قوله شرع فيها التطويل) أي فله أن يتركها وينتقل
~~إلى سورة طويلة قوله: (إن كان طاهرا يسيرا) فإن كان نجسا أو كثيرا بطلت
~~والفرض أنه خرج غلبة، وكذا إن كان طاهرا يسيرا وازدرد منه شيئا عمدا (قوله
~~فإن ازدرده إلخ) أي والفرض أنه خرج منه غلبة قوله: (قولان) أي على حد سواء
~~ولا سجود عليه على القول بعدم البطلان كذا في خش، وقرر شيخنا العدوي أن
~~الظاهر من القولين البطلان قوله: (ولا فريضة) عطف على معنى قوله: إن
~~استنكحه ولا لتأكيد النفي أي لا يسجد لاستنكاح السهو ولا لفريضة، ويجوز
~~العطف على سنة من قوله بنقص سنة أي سن لسهو سجدتان بنقص سنة لا لفريضة وما
~~روي عن مالك من أن الفاتحة تجبر بالسجود فمبني على القول بعدم وجوبها في
~~الكل قوله: (ولا لترك سنة غير مؤكدة) أي كتكبيرة أو تسميعة أي والفرض أنه
~~تركها ms0477 بمفردها، وأما لو تركها مع زيادة فإنه يسجد قوله: (كتشهد) ما ذكره
~~المصنف من عدم السجود للتشهد الواحد إذا جلس له نحوه لابن عبد السلام ونص
~~عليه في الجلاب وجعله سند في الطراز المذهب وهو بخلاف ما صرح به اللخمي
~~وابن رشد من أنه يسجد للتشهد الواحد وإن جلس له، وصرح ابن جزي والهواري
~~بأنه المشهور وعلى السجود له اقتصر صاحب النوادر وابن عرفة قال ح: والحاصل
~~أن فيه طريقتين أظهرهما السجود اه‍ بن (قوله والمعتمد السجود) أي لترك لفظ
~~التشهد إذا جلس له أي لان التشهد في حد ذاته سنة وكونه باللفظ المخصوص سنة
~~على المعتمد قوله: (ويسير جهر أو سر) معناه لا سجود على من جهر خفيفا في
~~السرية بأن أسمع نفسه ومن يليه ولا على من أسر خفيفا في الجهر بأن أسمع
~~نفسه فقط، هذا هو الموافق لما في شرح المصنف على المدونة وعزاه لابن أبي
~~زيد في المختصر، وكذا هو في ابن يونس وغير واحد، وكذا قرر عج فقول الشيخ
~~سالم أي اقتصر في الجهرية على يسير الجهر وفي السرية على يسير السر ونسب
~~ذلك لابن أبي زيد ومتابعة عبق له على ذلك كله وهم اه‍ بن قوله: (بكآية)
~~الكاف واقعة في محلها مدخلة للاعلان بآيتين فهو مثل الاعلان بآية على
~~الظاهر، وانظر هل الثلاث كذلك؟ قال شيخنا: وليست مؤخرة من تقديم وأن الأصل
~~وكاعلان فتكون مدخلة للاسرار بآية كما قال بعض الشراح لأنه يقتضي أن
~~الاعلان بآيتين ليس كالاعلان بآية مع أن الظاهر أنه مثله. قوله: (كما هو)
~~أي ما ذكر من إعادتها قوله: (إلى أنه إن أعاد الفاتحة لذلك) أي أو أعادها
~~مع السورة لذلك فإنه يسجد هذا هو الذي في سماع عيسى من ابن القاسم، وقيل لا
~~يسجد وهو في المدونة أيضا كالأول اه‍ بن قوله: (وكذا إن كررها) أي الفاتحة
~~سهوا فإنه يسجد بخلاف السورة ومنه إعادتها لتقديمها على الفاتحة ولا
~~PageV01P279
# يعول على ما في خش هنا، ويظهر من كلام المقدمات خلاف ms0478 في بطلان صلاة من
~~كرر أم القرآن عمدا ولكن الراجح منهما عدم البطلان كما قال شيخنا العدوي
~~قوله: (ولا سجود لترك تكبيرة) أي لأنها سنة خفيفة، فلو سجد قبل السلام
~~لتركها بطلت إن كان ذلك السجود عمدا أو جهلا لا سهوا، والأولى حذف قوله أو
~~تكبيرة لاغناء قوله ولا لغير مؤكدة عنه. قوله: (من غير تكبيرة العيد) أي
~~وأما تكبيرة العيد فيسجد لترك واحدة فأكثر لان كل واحدة سنة مؤكدة، واعلم
~~أنه كما يترتب السجود القبلي على نقص تكبيرة من تكبير العيد كذلك يترتب
~~السجود البعدي على زيادتها، أما السجود للنقص فقد قال ابن عرفة في الكلام
~~على تكبير العيد: ويسجد للسهو عن شئ منه اه‍. وأما الزيادة فقد قال مالك في
~~مختصر ابن شعبان: من سها في العيد فزاد تكبيرة واحدة سجد بعد السلام اه‍ بن
~~قوله: (حال هويه للركوع) مثل ذلك ما إذا أبدل إحدى تكبيرتي السجود خفضا أو
~~رفعا بسمع الله لمن حمده ففيه الخلاف، وأما إذا أبدلهما معا بها سجد اتفاقا
~~كذا ينبغي قاله شيخنا العدوي قوله: (لأنه نقص) أي ما هو المطلوب منه من
~~التكبير في حالة الهوي والتسميع في حالة الرفع من الركوع، وزاد في الأولى
~~التسميع وزاد في الثانية التكبير، ومعلوم أن اجتماع الزيادة والنقص موجب
~~للسجود. قوله: (ولم يزد ما توجب زيادته السجود) أي لان الزيادة التي زادها
~~قولية وهي لا توجب سجودا. والحاصل أن القول الأول نظر لكونه نقص وزاد
~~والثاني نظر لكون الزيادة قولية قوله: (تأويلان) المفهوم من كلام المواق أن
~~هذا خلاف واقع في المذهب لا أنه اختلاف من شراحها في فهمها إذ لا تأويل في
~~كلامها، هذا والأقوى منهما عدم السجود كما قال شيخنا قوله: (فإنه يسجد قطعا
~~كما في المدونة) أي لنقصه سنتين قوله: (بأن تلبس بالركن) أي ففي المسألة
~~الأولى فوات التدارك بالرفع من الركوع وفي الثانية بالسجود قوله: (ولا
~~لإدارة مؤتم) عطف على لا إن استنكحه السهو أي لا سجود على المصلي إن
~~استنكحه السهو، ms0479 ولا سجود على إمام لإدارة مؤتم، وفيه أن الإدارة مستحبة،
~~ومن المعلوم أن السجود لا يكون في فعل أمر مستحب فالأولى حذفه إذ لا يتوهم
~~السجود فيه إلا أن يقال: إن المصنف تبع النقل. واعلم أن الأمور التي ذكرها
~~المصنف أنه لا يسجد لها منها ما هو مطلوب ومنها ما هو جائز ومنها ما هو
~~مكروه، فأشار للأول بقوله: ولا لإدارة مؤتم إلى قوله: ولا لجائز. وإلى
~~الثاني بقوله: ولا لجائز إلى قوله: ولا لتبسم. وإلى الثالث بقوله: ولا
~~لتبسم. قوله: (لقضية ابن عباس) أي حيث قام على يساره صلى الله عليه وسلم
~~فأداره عن يساره ليمينه بيده اليمنى قوله: (ولا سجود لاصلاح رداء سقط عن
~~ظهره) بل ذلك مندوب إذا أصلحه وهو جالس بأن يمد يده يأخذه عن الأرض ويصلحه،
~~وأما إن كان قائما ينحط لذلك فثقيل كره أي أنه يكره كراهة شديدة ولا تبطل
~~بها لصلاة إذا كان مرة وإلا أبطل لأنه فعل كثير، وأما الانحطاط لاخذ عمامة
~~أو لقلب منكاب فمبطل ولو مرة لان العمامة لا تصل لرتبة الرداء في الطلب إلا
~~أن يتضرر لها كما في عبق فلا تبطل بالانحطاط لاخذها. قوله: (ولم ينحط له)
~~أي لكونه جالسا بالأرض. وقوله وإلا فلا أي وإلا بأن كان قائما وأراد أن
~~ينحط لهما فلا يندب الاصلاح بل يكره كراهة ثقيلة (قوله أو كمشي صفين إلخ)
~~اعلم أن الذي في النقل جواز المشي للسترة ولذهاب الدابة ودفع المار إن قرب
~~والقرب يرجع فيه للعرف سواء كان صفين أو أكثر، والتحديد بكالصفين إنما ذكر
~~في الفرجة وحينئذ فما قاله المصنف من التحديد في الجميع بكالصفين خلاف
~~النقل إلا أن يقال: إن المصنف رأى أن القرب في العرف قدر الصفين والثلاثة
~~وحينئذ فهو موافق لما في النقل. قوله: (أو كمشي صفين) الكاف داخلة على
~~المضاف وهو مشى وهي في الحقيقة داخلة على المضاف إليه فتدخل الثلاثة كما
~~ذكر الشارح، ويحتمل إبقاء الكاف داخلة على المضاف فتدخل ما أشبه المشي من
~~الفعل ms0480 PageV01P280
# اليسير كغمز أو حك، والأولى ملاحظة دخولها على كل منهما فتدخل الامرين،
~~وانظر إذا حصل مشي لكل من السترة والفرجة كمسبوق مشى لفرجة ثم لسترة بعد
~~سلام إمامه، والظاهر كما قال عج: اغتفار ذلك وعدم السجود له، وكذا يقال في
~~إصلاح الرداء واصلاح السترة اه‍ كلامه، وظاهره عدم اغتفار أكثر من اثنين
~~والظاهر أنه إذا كان ذلك مطلوبا فلا يضر قاله شيخنا قوله: (الثلاثة) أي غير
~~الخارج منه والذي يقف فيه قوله: (ويشير له إن كان بعيدا) أي ولا يمشي لرده.
~~والحاصل أنه إن كان قريبا مشى إليه وإن كان بعيدا أشار إليه قوله: (أو ذهاب
~~دابته) أي سواء كان فذا أو إماما أو مأموما. قوله: (فإن بعدت) أي الدابة
~~قوله: (إن اتسع الوقت) أي الضروري. وحاصل فقه المسألة أن الدابة إذا ذهبت
~~وبعدت منه فله أن يقطع الصلاة ويطلبها إن كان الوقت متسعا وكان ثمنها يجحف
~~به فإن ضاق الوقت أو قل ثمنها فلا يقطعها إلا إذا كان يخاف الضرر على نفسه
~~لكونه بمفازة وإلا قطعها، وغير الدابة من المال يجري على هذا التفصيل، فقول
~~الشارح: إن اتسع الوقت أي وأجحف ثمنها به وقوله: وإلا أي بأن ضاق الوقت أو
~~قل ثمنها تمادى أي وإن ذهبت قوله: (إن لم يكن في تركها ضرر) أي فإن كان في
~~تركها ضرر كما لو كان في مفازة فإنه يقطع الصلاة ويطلبها قوله: (وإن بجنب)
~~أي يمينا أو شمالا قوله: (أو قهقرة) قيل صوابه قهقري بألف التأنيث لا بتائه
~~كما عبر به في باب الحج في طواف الوداع حيث قال: ولا يرجع القهقري، وذكر
~~بعضهم أن ذلك لغة وحينئذ فلا اعتراض قوله: (بأن يتأخر بظهره) أي والحال أن
~~وجهه مستقبل للقبلة قوله: (مضر) أي فلا يجوز له الاستدبار إلا في مسألة
~~الدابة فيجوز له فيها أن يستدبر القبلة في الصف والصفين والثلاثة إن كان لا
~~يتمكن منها إلا بالاستدبار، والحاصل أن الاستدبار لعذر مغتفر والعذر إنما
~~يظهر في الدابة كذا قرر شيخنا قوله: ms0481 (وفتح على إمامه) قيل لا مفهوم لقوله
~~على إمامه بل مثله الفتح على غيره من مصل آخر أخذا بمفهوم ما يأتي، وقيل
~~إنه إن فتح على غير إمامه بطلت وهو مفهوم ما هنا، وارتضى عج وبعضهم مفهوم
~~ما هنا وارتضى الشيخ سالم مفهوم ما يأتي. قوله: (ولا سجود في فتح إلخ) أي
~~بل الفتح في هذه الحالة مندوب قوله: (وطلب الفتح) أي بأن تردد في قراءته
~~قوله: (بأن انتقل لآية أخرى) أي أو وقف وسكت ولم يتردد في قراءته وإنما لم
~~يفتح عليه في هذه الحالة لاحتمال أنه يتفكر فيما يقرأ. قوله: (وإلا وجب
~~الفتح) أي مطلقا سواء وقف أو لم يقف فإن ترك الفتح عليه فصلاة الامام صحيحة
~~بمنزلة من طرأ له العجز عن ركن، وانظر هل تبطل صلاة تارك الفتح بمنزلة من
~~ائتم بعاجز عن ركن أم لا لا نص (قوله لتثاؤب) أي وأما سده مرة أو مرتين لا
~~لتثاؤب فإنه يكره ولا سجود ولا بطلان قوله: (وهو مندوب) أي سواء كان في
~~صلاة أو غيرها إذا كان السد بغير باطن اليسرى لا إن كان به فيكره لملابسته
~~النجاسة وليس التفل عقب التثاؤب مشروعا، وما نقل عن مالك من أنه كان يتفل
~~عقب التثاؤب فلاجتماع ريق عنده إذ ذاك انظر ح. قوله: (بأن امتلأ فمه) أي
~~وهو جائز في هذه الحالة وإن بصوت كما في المج ولا سجود فيه اتفاقا. قوله:
~~(وكره لغير حاجة) وفي لزوم السجود له في هذه الحالة قولان انظر بن، وقول
~~الشارح: فإن كان أي البصاق الذي لغير حاجة بصوت، وقوله: وسجد لسهوه أي على
~~المعتمد خلافا لمن قال بعدم سجوده حينئذ. والحاصل أن البصاق في الصلاة إما
~~لحاجة أو لغيرها وفي كل إما أن يكون بصوت أو بغيره، فإن كان لحاجة فهو جائز
~~كان بصوت أو لا ولا سجود فيه اتفاقا، وإن كان لغير حاجة فإن كان بغير صوت
~~كان مكروها، وفي لزوم السجود له قولان وإن كان بصوت بطلت إن كان عمدا ms0482 أو
~~جهلا، وإن كان سهوا سجد على المعتمد إن كان فذا أو إماما لا مأموما لحمل
~~الامام له قوله: (كتنحنح إلخ) يريد أن التنحنح لحاجة لا يبطل الصلاة ولا
~~سجود فيه من غير خلاف، وما إذا تنحنح لغير حاجة بل عبثا هل يكون كالكلام
~~فيفرق بين العمد والسهو؟ وهو قول مالك في PageV01P281
# المختصر أو لا تبطل به الصلاة مطلقا ولا سجود فيه وهو قول مالك أيضا وأخذ
~~به ابن القاسم واختاره الأبهري واللخمي وإليه أشار المصنف بقوله: والمختار
~~إلخ والتنخم كالتنحنح. قوله: (لحاجة) فسر ابن عاشر الحاجة بضرورة الطبع قال
~~المازري: التنحنح لضرورة الطبع وأنين الوجع مغتفر وانقال ح تدل على أن
~~المراد بالحاجة الاحتياج للتنحنح لرفع بلغم من رأسه قوله: (ولم لم تتعلق
~~إلخ) أي هذا إذا كان لتلك الحاجة تعلق بالصلاة بأن كان لا يقدر على القراءة
~~إلا إذا تنحنح لرفع البلغم وهو واجب حينئذ في القراءة الواجبة ومندوب في
~~غيرها، بل ولو كانت تلك الحاجة لا تعلق لها بالصلاة كتسميعه به إنسانا أنه
~~في صلاة قوله: (فلا سجود في سهوه) أي ولا بطلان في عمده قوله: (أي لغير
~~الحاجة) أي بأن كان عبثا وعدم البطلان مقيد بما إذا قل وإلا أبطل لأنه فعل
~~كثير من جنس الصلاة. قوله: (ولا سجود في تسبيح رجل وامرأة لضرورة) أي بل هو
~~جائز ولو سبح في غير محل التسبيح وكذا لو أبدله بحوقلة أو تهليل كما في عبق
~~وغيره قوله: (أي لحاجة) أي أشار إلى أن المراد بالضرورة الحاجة التي هي أعم
~~من الضرورة قوله: (تعلقت بإصلاحها) أي كما لو جلس الامام في الثالثة فقال
~~له المأموم: سبحان الله لينبهه على سهوه. قوله: (بأن تجرد للاعلام إلخ) أي
~~كما لو قرع انسان عليه الباب فقال له وهو في الصلاة: سبحان الله لينبهه على
~~أنه في صلاة واستعمل ذلك اللفظ في غير محله فيحمل قول المصنف الآتي وذكر
~~قصد التفهيم به بمحله وإلا بطلت على ما عدا التسبيح أخذا مما هنا قوله: ms0483
~~(ولا يصفقن) فيه أن المناسب لقوله: أو امرأة أن يقول ولا تصفق إلا أن يقال:
~~عبر بذلك إشارة إلى أن المراد من المرأة الجنس وخلاصته أن المراد بالمرأة
~~جنس المرأة المصلية واحدة أو أكثر، ولأجل ذلك قال المصنف: ولا يصفقن بضمير
~~جمع النسوة مرادا منه المصلية من النساء مطلقا واحدة أو أكثر، فصيغة الجمع
~~غير مستعملة في حقيقتها، ثم إن النهي في كلام المصنف للكراهة وفيه رد على
~~من قال بندبه للنساء ولعله إنما جاز لها الجهر بالتسبيح وكره لها الجهر
~~بالقراءة في الصلاة للضرورة. قوله: (وكلام لاصلاحها بعد سلام) حاصله أن
~~الامام إذا سلم من ركعتين مثلا فحصل كلام منه أو من المأموم أو منهما لأجل
~~إصلاحها فلا تبطل به الصلاة ولا سجود عليه بل هو مطلوب، لكن إن كان المتكلم
~~لاصلاحها المأموم فيشترط في عدم بطلان صلاته أمران: الأول أن لا يكثر
~~الكلام فإن كثر بطلت، والثاني أن يتوقف التفهيم على الكلام وإن كان الكلام
~~لاصلاحها صادرا من الامام، فيشترط فيه زيادة على ما ذكر أمران أيضا: أن
~~يسلم معتقدا التمام وإن لا يطرأ له بعد سلامه شك في نفسه بأن لا يحصل له شك
~~أصلا، أو يحصل له من المأمومين. واعلم أن الكلام لاصلاح الصلاة لا سجود فيه
~~ولا بطلان به سواء وقع بعد السلام أو قبله كأن يسلم من اثنتين ولم يفقه
~~بالتسبيح، فكلمه بعضهم فسأل بقيتهم فصدقوه أو زاد أو جلس في غير محل الجلوس
~~ولم يفقه بالتسبيح فكلمه بعضهم، وكمن رأى في ثوب إمامه نجاسة فدنا منه
~~وأخبره كلاما لعدم فهمه بالتسبيح وكالمستخلف بالفتح ساعة دخوله ولا علم له
~~بما صلاه الامام الذي استخلفه فيسألهم عن عدد ما صلى إذا لم يفقه بالإشارة،
~~إذا علمت هذا فقول الصنف بعد سلام إمامه لا مفهوم له وإنما نص على عدم
~~السجود في الكلام بعد السلام لاصلاحها ردا على من قال: إن الكلام بعد
~~السلام لاصلاحها لا يجوز وتبطل به الصلاة وأن حديث ذي اليدين منسوخ كذا ms0484
~~أجاب بعضهم، وفيه أن الرد على من ذكر لا يكون بنفي السجود إنما يكون بإثبات
~~الجواز بأن يقول: وجاز كلام لاصلاحها بعد سلام. قوله: (إن لم يفهم إلا به)
~~أي وأما لو كان الافهام يحصل بالإشارة أو التسبيح فعدل عنه لصريح الكلام
~~فالبطلان قوله: (وسلم معتقدا الكمال) أي وأما لو سلم على شك فيه بطلت صلاته
~~قوله: (لا من نفسه) أي وأما إن نشأ له الشك بعد سلامه من نفسه PageV01P282
# فلا يجوز لذلك الامام السؤال، بل يجب عليه فعل ما تبرأ به ذمته، فإن سأل
~~بطلت صلاته بخلاف ما لو حصل له الشك من كلام المأمومين فله أن يسأل بقيتهم.
~~قوله: (ورجع إمام إلخ) حاصل فقه المسألة أن الامام إذا أخبره جماعة مستفيضة
~~يفيد خبرهم العلم الضروري بتمام صلاته أو بنقصها فإنه يجب عليه الرجوع
~~لخبرهم سواء كانوا من مأموميه أو لا، سواء تيقن صدقهم أو ظنه أو شك فيه أو
~~جزم بكذبهم ولا يعمل على يقينه، ومثل الامام في ذلك الفذ والمأموم فيجب على
~~كل منهما الرجوع لخبر الجماعة المستفيضة مطلقا، وإن أخبر الامام عدلان أو
~~أكثر ولم يبلغ مبلغ التواتر فإنه كذلك يجب عليه الرجوع لخبرهما سواء أخبراه
~~بالتمام أو بالنقص إن لم يتيقن، خلاف ما أخبراه به بأن تيقن صدقهما أو ظنه
~~أو شك فيه، فإن تيقن كذبهما فلا يرجع لخبرهما بل يعمل على يقينه من البناء
~~على الأقل إن كان غير مستنكح، هذا إذا كانا من مأموميه وإلا فلا يرجع
~~لخبرهما أخبراه بالتمام أو بالنقص كما هو قول ابن القاسم في المدونة وإن
~~أخبر العدلان الفذ أو المأموم بنقص أو كمال فلا يرجع واحد منهما لخبرهما بل
~~يعمل على يقين نفسه كما هو ظاهر المصنف، وإن كان المخبر للامام واحدا فإن
~~أخبره بالتمام فلا يرجع لخبره بل يبني على يقين نفسه، وإن أخبره بالنقص رجع
~~لخبره إن كان ذلك الامام غير مستنكح لحصول الشك بسبب اخباره وإن كان
~~مستنكحا بنى على الأكثر ولا يرجع لخبره، وإن ms0485 أخبر الواحد فذا أو مأموما
~~بنقص أو تمام فلا يرجع واحد منهما لخبره بل يبني على يقينه. قوله: (لا فذ
~~ولا مأموم) أي فلا يرجع واحد منهما للعدلين إذا أخبراه بالتمام عند شكه في
~~صلاته بأنها تمت أو لا، وأولى عند جزمه بعدم تمامها بل يعمل كل واحد منهما
~~على ما قام عنده كان المأموم وحده، أو كان مع الامام ولا ينظران لقول
~~غيرهما ما لم يبلغ حد التواتر فإنه يرجع إليه ويترك ما عنده ولو كان يقينا
~~وهذا ظاهر المصنف وهو مذهب المدونة، وقيل إن كلا من الفذ والمأموم يرجع
~~لخبر العدلين كالامام وهو نقل اللخمي عن المذهب وابن الجلاب عن أشهب قوله:
~~(لعدلين من مأموميه) أي وأما لو كانا من غير مأموميه فلا يرجع لهما لان
~~المشارك في الصلاة أضبط من غيره وهذا قول ابن القاسم في المدونة، وهذه
~~الطريقة شهرها ابن بشير، والذي اعتمده في التوضيح طريقة اللخمي وهي الرجوع
~~للعدلين سواء كانا من مأموميه أو من غيرهم، وبها صدر ابن الحاجب، لكن الذي
~~اختاره ح حمل كلام المصنف على ما شهره ابن بشير اه‍ بن قوله: (وأولى إن ظن
~~صدقهما) أي أو جزم به قوله: (إن لم يتيقن إلخ) أي بأن جزم بصدقهما أو غلب
~~على ظنه صدقهما أو تردد فيه (قوله رجع ليقينه إلخ) فإن عمل على كلامهما
~~وكلام نحوهما بطلت عليه وعليهم، وإذا عمل على يقينه ولم يرجع لقولهما فإن
~~كانا أخبراه بالنقص فعلا معه ما بقي من صلاته، وإذا سلم أتيا بما بقي عليهم
~~أفذاذا أو بإمام، وإن كانا أخبراه بالتمام كان كإمام قام لخامسة فيأتي فيها
~~تفصيله كذا في حاشية شيخنا قوله: (إلا لكثرتهم جدا) أي فإنه يرجع لقولهم
~~ولا يعمل على يقينه وهو قول محمد بن مسلمة واستحسنه اللخمي وقال الرجراجي:
~~الأصح المشهور أنه لا يرجع عن يقينه إليهم ولو كثروا إلا أن يخالطه ريب
~~فيجب عليه الرجوع إلى يقين القوم اه‍ بن قوله: (وأولى مع شكه) أي في خبرهم
~~قوله: ms0486 (أخبروه بالنقص أو بالتمام) هذا التعميم محقق لقوله فيما يأتي أن
~~الاستثناء منقطع، وحاصله أنهم إذا كثروا جدا فإنه يعتبر قولهم أخبروا
~~بالتمام أو أخبروا بالنقص مستنكحا أم لا كان اخبارهم له قبل السلام أو بعده
~~تيقن خلاف ما أخبراه به أو شك فيما أخبروه به قوله: (فلا تدخل إلخ) أي لان
~~دخولها فيه يقتضي أنه إذا لم يتيقن خلاف ما أخبراه به من النقص لا يرجع إلا
~~إذا أخبره عدلان وليس كذلك قوله: (وندب تركه) أي ندب تركه لكل منهما سرا
~~وجهرا، وكذلك يندب ترك الاسترجاع أيضا، ولم يعلم من كلام المصنف حكم الحمد
~~هل هو مكروه أو خلاف الأولى والظاهر الأول PageV01P283
# لقول ابن القاسم: لا يعجبني لان ما هو فيه أهم بالاشتغال به. قوله: (ولا
~~سجود لجائز ارتكابه في الصلاة) فيه أن السجود للامر الجائز فعله فيها لا
~~يتوهم وحينئذ فلا يحتاج للنص على عدم السجود فيه. قوله: (أي جائز في نفسه)
~~هذا جواب عما يقال: العطف يقتضي المغايرة، فعطف قوله: ولا لجائز على ما
~~قبله يقتضي أن ما قبله ليس من الجائز مع أن بعضه جائز، وحاصل الجواب: أن
~~المراد بالجائز هنا نوع خاص من الجائز وهو الجائز لذاته بخلاف ما تقدم فإنه
~~جائز متعلق بالصلاة قوله: (أي غالبا) أي وغير الغالب لا تعلق له بالصلاة
~~كالمشي للدابة قوله: (قل) القلة والطول والتوسط معتبرة بالعرف كما في خش،
~~ومفهوم قل أنه إن طال الانصات جدا ولو سهوا أبطل الصلاة وإن كان متوسطا بين
~~ذلك إن كان سهوا سجد بعد السلام وإن كان عمدا أبطلها. قوله: (لمخبر) بكسر
~~الباء وعلى هذا ففي الكلام حذف مضاف أي لسماع مخبر، ويصح فتح الباء على أنه
~~اسم مفعول واللام بمعنى من أي من مخبر لكنه قاصر لا يشمل الانصات لسماع
~~الاخبار لغيره قوله: (مع عدم رفع الأخرى) أي عن الأرض قوله: (وأما مع رفع
~~الأخرى) أي عن الأرض سواء وضعها على قدم التي اعتمد عليها أو جعلها معلقة
~~في الهواء قوله: ms0487 (وقتل عقرب) أي أو ثعبان وأما غيرهما من طير أو دودة أو
~~نحلة فيكره قتلها مطلقا أرادته أم لا قوله: (أي مقبلة عليه) أشار بهذا إلى
~~أن المراد بإرادتها إقبالها، وليس المراد بالإرادة القصد لأنها بهذا المعنى
~~من خواص العقلاء كذا قيل، وانظره مع قولهم الحيوان جسم نام حساس متحرك
~~بالإرادة، هذا وقد يقال إن هذا تعريف للمناطقة التابعين فيه للفلاسفة وأهل
~~الشرع لا يقولون بتدقيقاتهم. قوله: (فإن لم ترده كره له تعمد قتلها) أي وفي
~~سجوده قولان: سواء كان عالما أنه في صلاة أو ساهيا عن ذلك والمعتمد منهما
~~عدم السجود قوله: (ولا تبطل بانحطاطه) أي إذا كان قائما. وقوله لاخذ حجر أي
~~أو لقتلها بخلاف انحطاطه لاخذ حجر يرمي به طيرا أو لقتله فإنه مبطل، لكن
~~الذي يفيده ح أن الانحطاط من قيام لاخذ حجر أو قوس من الفعل الكثير المبطل
~~للصلاة مطلقا كان لقتل عقرب لم ترده أو لطائر أو صيد فالتفريق في ذلك غير
~~ظاهر اه‍ بن قوله: (لا ابتدائه فإنه مكروه) الصواب أنه لا فرق بين الابتداء
~~والرد في أن كلا منهما ليس بمكروه كما في ح عن سند قوله: (والراجح أن
~~الإشارة للرد واجبة) أي لا جائزة فقط كما هو ظاهر المصنف، وأما الإشارة
~~للابتداء فقد علمت أن فيها قولين بالجواز والكراهة والمعتمد الجواز (قوله
~~وأما رده باللفظ فمبطل) أي إن كان عمدا أو جهلا لا إن كان سهوا ويسجد له
~~قوله: (أو إشارة لحاجة) أي لطلب حاجة أو ردها وهذا جائز إذا كانت الإشارة
~~خفيفة وإلا منعت (قوله وأخرج من قوله لجائز إلخ) الأولى أن يقول من جواز
~~الإشارة للحاجة قوله إلخ لان اخراج شئ من أمر يقتضي دخوله فيه، والإشارة
~~للرد على المشمت لم تدخل في قوله لجائز (قوله كأنين لوجع) أي كأنين غلبة
~~لأجل وجع وبكاء غلبة لأجل خشوع وظاهره قليلا أو كثيرا (قوله لان ما وقع
~~غلبة إلخ) أي فاندفع قول ابن غازي صوابه وكأنين بالواو عطفا على إنصات إذ ms0488
~~هو مما اندرج تحت قوله: ولا جائز اه‍. وحاصل رد الشارح أنه ليس من أفراد
~~الجائز لان المراد أنين غلبة من المريض بحيث يصير كالملجأ لما يصدر منه،
~~وليس المراد أن له فيه اختيارا بحيث يمكنه تركه. قوله: (وإلا يكن لوجع ولا
~~لخشوع) أي غلبة بأن كان لمصيبة أو لوجع من غير غلبة أو لخشوع كذلك قوله:
~~(يفرق بين عمده وسهوه) أي فالعمد مبطل مطلقا قل أو كثر، والسهو يبطل إن كان
~~كثيرا ويسجد له إن قل PageV01P284
# (قوله وهو ما كان بلا صوت) أي بأن كان مجرد إرسال دموع. وقوله: ولو
~~اختيارا أي هذا إذا كان غلبة بل ولو اختيارا كان تخشعا أم لا قوله: (لتبسم)
~~أي وهو انبساط الوجه واتساعه مع ظهور البشرى من غير صوت. وقوله: إن قل أي
~~وكان سهوا قوله: (فإن كثر أبطل مطلقا) أي عمدا أو سهوا قوله: (وفرقعة أصابع
~~والتفات إلخ) اعلم أنهما إن كثرا أبطلا الصلاة مطلقا، وإن توسطا أبطل
~~عمدهما وسجد لسهوهما، فكلام المصنف محمول على اليسير منهما قوله: (ولا في
~~تعمد بلع ما بين أسنانه) أي لا سجود في ذلك وهو مكروه واعترض بأن العمد لا
~~يتوهم فيه السجود حتى ينفى، ويمكن الجواب بأن المراد تعمده في ذاته مع كونه
~~ناسيا أنه في صلاة أو يقال: إنه لما كان يتوهم أن عمده مثل الطول في المحل
~~الذي لم يشرع فيه التطويل في أنه يسجد لعمده نص عليه قوله: (ولو مضغه) قال
~~بن فيه نظر إذ المضغ عمل كثير بخلاف البلع ولم أجد في أبي الحسن ما ذكره
~~عنه عبق من عدم البطلان إذا مضغ ما بين أسنانه وبلعه (قوله وكذا تعمد بلع
~~لقمة أو تينه) فيه نظر بل الظاهر أن هذا من العمل الكثير المبطل للصلاة،
~~ونص المدونة قال مالك: ومن كان بين أسنانه طعام كفلقة الحبة فابتلعه في
~~صلاته لم يقطع صلاته أبو الحسن: لان فلقة حبة ليست بأكل له بأن تبطل به
~~الصلاة، ألا ترى أنه إذا ابتلعها في ms0489 الصوم لا يفطر على ما في الكتاب فإذا
~~كان الصوم لا يبطل فأحرى الصلاة اه‍. فاستدلاله بالصوم يدل على البطلان في
~~المضغ وفي بلع اللقمة والتينة إذ لا يصح أن يقال بصحة الصوم مع ذلك اه‍ بن.
~~قوله: (ولا في حك جسده) أي وهو جائز إن كان لحاجة وقل، وقوله وكره لغير
~~حاجة أي والحال أنه قليل. قوله: (فإن كثر) أي الحك مطلقا كان لحاجة أو
~~لغيرها. وقوله: ولو سهوا أي هذا إذا كان عمدا بل ولو كان سهوا أبطل فإن
~~توسط أبطل عمده وسجد لسهوه فكلام المصنف محمول على الحك اليسير وهو بالعرف
~~قوله: (كتسبيح) الأولى أن يقول: كتحميد أو تكبير كما يدل له قوله في آخر
~~العبارة وهذا في غير التسبيح قوله: (أو يستأذن عليه شخص وهو يقرأ إلخ) من
~~هذا القبيل الاتيان بباء البسملة وسينها لهرة في محل البسملة كأن يكون بآية
~~النمل أو أتى بها في الفاتحة للخلاف قوله: (وإلا بأن قصد التفهيم به بغير
~~محله) لا يدخل تحت وإلا ما إذا لم يقصد به التفهيم أصلا لأنها لا تبطل ولا
~~شئ فيه تسبيحا كان الذكر أو غيره قوله: (بطلت صلاته) أي عند ابن القاسم.
~~وقال أشهب: بالصحة مع الكراهة قوله: (وهذا في غير التسبيح) مثل التسبيح
~~التهليل والحوقلة فلا يضر قصد الافهام بهما في أي محل من الصلاة، فالصلاة
~~كلها محل لذلك اه‍ شيخنا عدوي قوله: (على الأصح) مقابله ما قاله أشهب من
~~الصحة كما ذكره بهرام قوله: (على غير إمامه) أي أعم من أن يكون ذلك الغير
~~مصليا أو تاليا كان المصلي معه في تلك الصلاة بأن فتح مأموم على مأموم معه
~~في الصلاة أو كان ذلك المصلي ليس معه في تلك الصلاة، وقوله لكان أشمل أي
~~بخلاف قول المصنف على من ليس معه في صلاة فإنه قاصر على ما إذا كان المفتوح
~~عليه تاليا أو مصليا ليس معه في تلك الصلاة، ولا يشمل ما إذا كان مصليا معه
~~فيها، والحاصل أن من وقف ms0490 في قراءته فإن PageV01P285
# كان هو الامام فيفتح عليه ندبا أو استنانا وربما وجب الفتح كما مر، وإن
~~كان تاليا أو مصليا ليس معه في صلاته فلا يفتح عليه على الأصح والفتح عليه
~~مبطل، وإن كان مصليا معه في تلك الصلاة بأن فتح مأموم على مأموم معه في
~~صلاته فاستظهر عج البطلان، والشيخ سالم استظهر الفتح عليه وعدم البطلان
~~عملا بمفهوم ما هنا، واعتمد شيخنا العدوي ما لعج لأنه ظاهر قول المدونة ولا
~~يفتح مصل على مصل آخر إذ هو شامل لما إذا كان ليس معه فيها أو كان معه
~~فيها. قوله: (وبطلت بقهقهة) أي سواء كثرت أو قلت وسواء وقعت عمدا أو نسيانا
~~لكونه في صلاة أو غلبة كان يتعمد النظر في صلاته أو الاستماع لما يضحك
~~فيغلبه الضحك فيها كان المصلي فذا أو إماما أو مأموما، لكن إن كان فذا قطع
~~مطلقا عمدا أو نسيانا أو غلبة، وإن كان إماما قطع أيضا في الأحوال الثلاثة
~~ويقطع من خلفه أيضا ولا يستخلف ووقع لابن القاسم في العتبية والموازية أن
~~الامام يقطع هو ومن خلفه في العمد ويستخلف في الغلبة والنسيان ويرجع مأموما
~~مراعاة للقول بعدم بطلان الصلاة بالقهقهة غلبة أو نسيانا، وإذا رجع مأموما
~~أتم صلاته مع ذلك الخليفة ويعيدها أبدا لبطلانها، وأما مأموموه فيتمون
~~صلاتهم مع ذلك الخليفة ولا إعادة عليهم لا في الوقت ولا في غيره لصحتها،
~~واقتصر عج في شرحه على ما لابن القاسم في الموازية والعتبية واعتمده شيخنا
~~العدوي، وإن كان مأموما قطع إن تعمدها وإن كانت غلبة أو نسيانا تمادى فيهما
~~مع الامام على صلاة باطلة مراعاة للقول بصحتها فيهما ويعيد أبدا لكن
~~التمادي مقيد بقيود أربعة ذكرها الشارح. قوله: (ولو من مأموم) أي هذا إذا
~~كانت من فذ أو إمام بل ولو من مأموم، هذا إذا كانت عمدا أو غلبة بل ولو
~~سهوا قوله: (بخلاف سهو الكلام) أي إذا كان يسيرا قوله: (إذ الكلام إلخ) هذا
~~إشارة للفرق بين القهقهة نسيانا والكلام نسيانا حيث ms0491 بطلت الصلاة بالأول ولو
~~يسيرا ولم تبطل بالثاني إذا كان يسيرا بل يجبر بالسجود قوله: (وقطع فذ
~~وإمام) أي في الأحوال الثلاثة كانت عمدا أو غلبة أو نسيانا قوله: (ولا
~~يستخلف) أي الامام مطلقا يعني في الحالات الثلاثة وحينئذ فيقطع مأمومه
~~أيضا، وقيل إنه يقطع هو ومأمومه ولا يستخلف إذا كانت عمدا، وأما إن كانت
~~سهوا أو غلبة فإنه يستخلف ويرجع مأموما وصلاته التي يتمها مع الخليفة
~~باطلة، وأما صلاة مأموميه التي يتمونها مع الخليفة فهي صحيحة قوله: (وتمادى
~~المأموم) أي وجوبا كما قال الزناتي، وقال عبد الوهاب استحبابا واستبعد طفي
~~الأول، وفي بن: الراجح الوجوب وهو ما في أبي الحسن على المدونة، وقد علمت
~~أن محل تماديه إذا وقعت منه غلبة أو نسيانا قوله: (مراعاة لمن يقول بالصحة)
~~أي وهو سحنون فإنه يرى أن القهقهة إذا كانت سهوا أو غلبة لا تبطل الصلاة
~~قياسا لها على الكلام نسيانا وإنما تبطلها إذا كانت عمدا قوله: (إن لم يقدر
~~على الترك ابتداء ودواما) أي إن لم يقدر على تركه في المدة التي ضحك فيها
~~غلبة أو نسيانا من أولها إلى آخرها وهذا لا ينافي أن غير المدة التي ضحك
~~فيها له قدرة على الترك فيها وليس المراد أنه لا قدرة له على الترك رأسا بل
~~استمر دائما وأبدا يضحك، وقد يقال إذا ذهب الضحك بعد عدم قدرته على تركه
~~فأي فائدة في التمادي بدون قطع مع أن الفائدة في قطعه وابتدائها من أولها
~~مع الامام. تنبيه: من غلبت عليه القهقهة كلما صلى فإنه يصلي على حالته ولا
~~يؤخر ولا يقدم، وأما إن كانت تلازم في إحدى المشتركتين فإنه يقدم أو يؤخر
~~أشار له عج وهذا بخلاف الصوم فإنه يسقط عن كل من إذا صام عطش أو جاع بحيث
~~لا يصبر على عدم الأكل أو الشرب قاله شيخنا. قوله: (بأن وقع إلخ) أي كما لو
~~كان في أوله غلبة أو نسيانا وكان آخر المدة اختيارا قوله: (ثم شبه في
~~التمادي إلخ) حاصله ms0492 أن للمأموم القهقهة حكمين البطلان ووجوب PageV01P286
# التمادي فشبه المصنف في الثاني من الحكمين وهو وجوب التمادي بقطع النظر
~~عن البطلان مسألتين والدليل على أن المصنف قصد التشبيه في التمادي لا في
~~البطلان عدم عطفهما على قوله بقهقهة بل قرن الأولى بكاف التشبيه وجرد
~~الثانية من الباء، ولما رجع للعطف على القهقهة كرر الباء فقال وبحدث إلخ.
~~قوله: (فصلاته صحيحة) أي ويعيدها احتياطا لأنها لا تجزيه عند ربيعة قوله:
~~(على المذهب) أي على مذهب المدونة وهو المشهور كذا في حاشية الفيشي. وفي
~~عج: أنه يعيد صلاته أبدا وجوبا على الراجح ويتمادى مع الامام على صلاة
~~باطلة قال شيخنا، وهو المعول عليه قوله: (وإن التمادي) أي وإن وجوب التمادي
~~وقوله مراعاة لمن يقوله بصحتها أي وهو يحيى بن سعيد الأنصاري والإمام محمد
~~بن شهاب كلاهما من أشياخ مالك فقد قالا: إن الامام يحمل عن المأموم تكبيرة
~~الاحرام (قوله إذ هو الذي يركع إلخ) قد يقال: بل تتصور هذه الصورة أيضا في
~~الفذ إذا كانت القراءة ساقطة عنه لكونه لم يجد معلما أو ضاق الوقت عليه أو
~~على القول بعدم وجوب الفاتحة في كل ركعة قاله شيخنا وقد يقال: إنما اقتصروا
~~في التصوير على المأموم لأنه هو الذي يتمادى وجوبا مع الامام إذا تذكر ذلك،
~~وأما الامام والفذ فإنهما يقطعان كما يأتي في الجماعة. واعلم أن هذه الصورة
~~التي حمل الشارح عليها كلام المصنف تبعا لبهرام وشب هي عين قول المصنف في
~~الجماعة وإن لم ينوه ناسيا له تمادي المأموم فقط ذكرها هنا للنظائر، وحمل
~~عبق كلام المصنف تبعا لابن غازي على ما إذا نوى الصلاة المعينة ثم كبر
~~قاصدا للركوع غافلا عن النية فقد حصل منه التكبير للركوع ونية الصلاة
~~المعينة قبله بيسير، فقول المصنف: بلا نية إحرام معناه ناسيا للاحرام
~~فيتمادى المأموم مع إمامه على صلاة صحيحة لأنه كمن نوى بالتكبير الاحرام
~~والركوع قال شيخنا: والمأخوذ من النقول أن الصلاة باطلة ويتمادى مع إمامه
~~على صلاة باطلة مراعاة لمن يقول بالصحة. ms0493 قوله: (لكن على صلاة باطلة) هذا
~~بناء على ما سبق له من أن الترتيب بين المشتركتي الوقت واجب شرط ابتداء
~~ودواما، وقد علمت أن المعتمد أنه واجب شرط ابتداء لا دواما، فمن ذكر حاضرة
~~في حاضرة فإنه يتمادى على صلاة صحيحة قوله: (أي بحصول ناقض) أي سواء كان
~~حدثا كريح أو سببا كمس ذكر أو لمسا مع قصد لذة، وسواء كان حصول الناقض عمدا
~~أو نسيانا أو غلبة خلافا لمن قال: إن الصلاة لا تبطل بذلك بل يبني على ما
~~فعل كالرعاف، وأشار الشارح بقوله أي بحصول ناقض إلى أن المصنف أطلق الخاص
~~وأراد العام فهو مجاز مرسل، أو أنه من عموم المجاز أو استعمل الكلمة في
~~حقيقتها ومجازها. قوله: (لا بالغلبة والنسيان) أي وهو معنى قولهم: كل صلاة
~~بطلت على الامام بطلت على المأموم PageV01P287
# إلا في سبق الحدث ونسيانه فإذا تذكره الامام استخلف فإن لم يستخلف وكمل
~~بهم بطلت على المأموم لتعمد الامام صلاته بالحدث. قوله: (وبسجوده قبل
~~السلام لفضيلة) أي عمدا أو جهلا لا إن سجد سهوا فلا بطلان ويسجد بعد السلام
~~قوله: (ولو كثرت) أي كقنوت وتسبيح بركوع وسجود قوله: (ما لم يقتد بمن يسجد
~~لها في الجميع) أي فإن اقتدى بمن يسجد لذلك سجد معه وجوبا فلو سجد إمامه
~~ولم يسجد هو فانظر هل تبطل صلاته أو لا؟ والظاهر عدم البطلان كما أفاده
~~بعضهم واعلم أن المصنف اعتمد في البطلان بالسجود للفضيلة والتكبير على ما
~~في التوضيح ونصه قد نص أهل المذهب على أن من سجد قبل السلام لترك فضيلة
~~أعاد أبدا، وكذلك قالوا في المشهور إذا سجد لتكبيرة واحدة قبل السلام اه‍.
~~وتعقبه بن بأن السجود لفضيلة قد ذكر ح أن ابن رشد ذكر فيه قولين وأنه صدر
~~بعدم البطلان، وأما السجود لترك التكبيرة الواحدة فقال الفاكهاني لا أعلم
~~من قال بالبطلان إذا سجد له قبل السلام، وقال سيدي عبد الرحمن الفاسي: إنما
~~وقفت على الخلاف في السجود للتكبيرة الواحدة ولا يلزم من القول بنفي ms0494 السجود
~~لها بطلان الصلاة بالسجود لها مع وجود القول به وبالجملة فلم نر ما يشهد
~~للمصنف فيما ادعاه من البطلان بالسجود لتكبيرة اه‍ قوله: (وبمشغل) أي وبطلت
~~الصلاة بسبب ملابسة مشغل عن فرض فالمبطل ملابسة المشغل لا ذاته والباء
~~للسببية (قوله من حقن) هو بالقاف والنون الحصر بالبول، وأما بالقاف والباء
~~الموحدة فهو الحصر بالغائط وبالفاء والنون الحصر بهما معا، ويقال للحصر
~~بهما معا أيضا حقم، والحصر بالريح يقال له حفز بالحاء المهملة والفاء
~~والزاي المعجمة قوله: (أو غثيان) المراد به ثوران النفس، واعلم أن محل
~~البطلان بالمشغل عن الفرض إذا كان لا يقدر على الاتيان بالفرض معه أصلا أو
~~يأتي به معه لكن بمشقة، ومحله أيضا إذا دام ذلك المشغل، وأما إن حصل ثم زال
~~فلا إعادة كما في البرزلي قوله: (يعيد في الوقت) قال ح: ينبغي أن يكون هذا
~~الحكم فيمن ترك سنة من السنن الثمان المؤكدات، وأما لو ترك سنة غير مؤكدة
~~أو فضيلة فلا شئ عليه كان الترك بمشغل أو بغير مشغل كما صرح به في
~~المقدمات، وحينئذ فلا يحمل كلام المصنف على إطلاقه كما فعل عبق تبعا لعج.
~~وقوله: يعيد في الوقت أي الذي هو فيه اختياريا أو ضروريا وهذا بعد الوقوع
~~وإلا فهو مخاطب بالقطع كما أفاده البدر القرافي قوله: (متيقنة) أي وأما لو
~~شك في الزيادة الكثيرة فإنها تجبر بالسجود اتفاقا. وقوله: سهوا أي وأما
~~الزيادة عمدا فإنها تبطل ولو كانت أقل من ركعة قوله: (ولو في ثلاثية) أي
~~هذا إذا كانت في رباعية بل ولو في ثلاثية وهذا هو المشهور، وقيل إن
~~الثلاثية تبطل بزيادة مثلها. وقيل: بزيادة ركعتين وإنما شهر الأول لأنه لما
~~كان السبب في مشروعيتها ثلاثا ايتار ركعات اليوم والليلة اعتنى بأمرها
~~لتقوى جانبها فجعلت كالرباعية، والظاهر كما قال عبق أن عقد الركعة هنا برفع
~~الرأس من الركوع، فإذا رفع رأسه من ثامنة في الرباعية أو سابعة في ثلاثية
~~أو رابعة من ثنائية بطلت. قوله: (كجمعة) أي بناء على ms0495 أنها فرض يومها، وأما
~~على القول بأنها بدل عن الظهر فلا تبطل إلا بزيادة أربع والقولان أي أنها
~~فرض يومها أو بدل عن الظهر مشهوران قوله: (لا سفرية فبأربع) أي مراعاة
~~لأصلها بناء على أن الرباعية هي الأصل وهو الصحيح فلا تبطل إلا بصلاتها ستا
~~وهو ظاهر اه‍ قوله: (وبطل الوتر بزيادة ركعتين إلخ) مثله في ذلك النفل
~~المحدود كالفجر والعيدين والاستسقاء والكسوف ولو لم يكرر الركوع والسجود في
~~الركعتين المزيدتين في الكسوف، وأما النفل غير المحدود فلا يبطل بزيادة
~~مثله لقولهم: إذا قام لخامسة في النافلة PageV01P288
# رجع ولا يكملها سادسة وسجد بعد السلام. قوله: (وبتعمد زيادة ركن فعلي) أي
~~بزيادته عمدا وكذا جهلا وهذا في الفرض والنفل المحدود كالوتر وانظر غيره
~~هذا ملخص ما في عج. قوله: (لا قولي) أي كتكرير الفاتحة. وقوله: فلا تبطل
~~على المعتمد أي وقيل تبطل. قوله: (أو بتعمد نفخ بفم) أي سواء كان كثيرا أو
~~قليلا ظهر معه حرف أم لا لأنه كالكلام في الصلاة وهذا هو المشهور، وقيل:
~~إنه لا يبطل مطلقا وقيل إن ظهر منه حرف أبطل وإلا فلا قوله: (ما لم يكثر أو
~~يقصد عبثا) أي أو يقصد بفعله العبث واللعب، وأشار بهذا إلى أن محل عدم
~~الضرر بالخارج من الانف ما لم يكن عبثا، فإن كان عبثا جرى على الأفعال
~~الكثيرة لأنه فعل من غير جنس الصلاة، وذكر عج عن النوادر أن المأموم يتمادى
~~على صلاة باطلة إذا نفخ عمدا أو جهلا، وأما الفذ والامام فإنهما يقطعان
~~قوله: (أو بتعمد أكل أو شرب) أي ولو كان مكرها ولو كان الأكل أو الشرب
~~واجبا عليه لانقاذ نفسه ووجب عليه القطع لأجل ذلك ولو خاف خروج الوقت كما
~~قاله عج قوله: (أو بتعمد كلام) وفي إلحاق إشارة الأخرس به ثالثها إن قصد
~~الكلام قوله: (وإن بكره) راجع للجميع من قوله: وبتعمد كسجدة حتى القئ
~~باعتبار الاكراه على تعاطي سببه كالاكراه على وضع أصبعه في حلقه. قوله: (أو
~~وجب لانقاذ أعمى) أي أو ms0496 لإجابة أحد والديه وهو أعمى أصم في نافلة والحاصل
~~أنه إذا ناداه أحد أبويه فإن كان أعمى أصم وكان هو يصلي نافلة وجب عليه
~~إجابته وقطع تلك النافلة لأنه قد تعارض معه واجبان فيقدم أوكدهما وهو إجابة
~~الوالدين للاجماع على وجوبها والخلاف في وجوب إتمام النافلة، وأما إن كان
~~المنادي له من أبويه ليس أعمى ولا أصم أو كان يصلي في فريضة فليخفف ويسلم
~~ويكلمه انظر ح. وأما إذا وجب لاجابته عليه السلام في حالة حياته أو بعد
~~موته فهل تبطل به الصلاة أو لا تبطل؟ قولان والمعتمد منهما عدم البطلان،
~~وإذا ترك المصلي الكلام لانقاذ الأعمى وهلك ضمن ديته، وكما يجب الكلام
~~لانقاذ الأعمى وإن أبطل الصلاة يجب أيضا لتخليص المال إذا كان يخشى بذهابه
~~هلاكا أو شديد أذى كان قليلا أو كثيرا ويقطع الصلاة كان الوقت متسعا أو لا
~~وأما إذا كان لا يخشى بذهابه هلاكا ولا شديد أذى فإن كان يسيرا فلا يقطع
~~وإن كان كثيرا قطع إن اتسع الوقت والكثرة والقلة بالنسبة للمال في حد ذاته
~~قوله: (إلا لاصلاحها) مستثنى من قوله: أو كلام لا من خصوص قوله أو وجب
~~لانقاذ أعمى كذا ظاهر الشارح، والظاهر أنه مستثنى من قوله: أو وجب إلخ
~~ليفيد أن الكلام لاصلاحها واجب بخلاف جعله مستثنى من قوله: أو كلام فإنه لا
~~يفيده، وقوله إلا أن يكون تعمد الكلام أي قبل السلام أو بعده لاصلاحها عند
~~تعذر التسبيح. قوله: (حصلت الثلاثة سهوا) أي بأن سلم ساهيا عن كونه في
~~أثناء الصلاة بأن اعتقد التمام وسلم قاصدا التحليل وأكل وشرب ساهيا عن كونه
~~في الصلاة، هذا هو محل الخلاف الذي ذكره، وأما إن حصل شئ منها عمدا بطلت
~~اتفاقا، وإن سلم ساهيا والحال أنه لم يعتقد التمام فأكل أو شرب ساهيا
~~فالصلاة صحيحة اتفاقا ويسجد كذا قرر شيخنا قوله: (كما في كتاب الصلاة الأول
~~منها) ونصبها فيه وإن انصرف حين سلم فأكل وشرب ابتدأ وإن لم يطل لكثرة
~~المنافي اه‍ أبو الحسن. ms0497 وفي بعض رواياتها حين سلم فأكل أو شرب بأو اه‍
~~ونصها في الكتاب الثاني، ومن تكلم أو سلم من اثنتين أو شرب في الصلاة ناسيا
~~سجد بعد السلام قوله: (حكم بالبطلان) أي مع وجود المنافي قوله: (وفي آخر
~~بعدمه) أي مع وجود المنافي فقوله في الرواية الثانية: لا تبطل بالأكل
~~والشرب أي ولا بالأكل مع الشرب والسلام وأولى بوجود أمرين بل تجبر بسجود
~~السهو، وقوله في الرواية الأولى وتبطل بالأكل والشرب والسلام أي بالأكل
~~وحده وبالشرب وحده وبالسلام وحده لان المنافي موجود. قوله: (لشدة منافاته)
~~أي وإنما حكم بالبطلان في هذه الحالة لشدة إلخ أي لان الشارع PageV01P289
# جعل السلام بذاته علامة على الخروج من الصلاة، فكان اجتماعه مع غيره أشد
~~من وجود غيره بدونه قوله: (مع الأكل والشرب) هذا ناظر لرواية الواو في
~~الكتاب الأول، وقوله أو مع حصول أحدهما ناظر لرواية أو قوله: (ولو بين
~~اثنين) أو للجمع بين ثلاثة بل ولو بين اثنين فالجمع بين ثلاثة ناظر لرواية
~~الواو بين اثنين ناظر لرواية أو قوله: (ثلاثة) واحد منها بالخلاف واثنان
~~بالوفاق قوله: (اتفق الموقفان على البطلان) أي لحصول السلام مع غيره ولوجود
~~الجمع بين أمرين فأكثر، وسواء كان فذا أو إماما أو مأموما قوله: (على
~~الصحة) أي ويسجد الفذ والامام، وأما المأموم فلا سجود عليه لحمل الامام
~~لذلك قوله: (اختلف الموقفان) أي فينجبر على الأول لاناطته البطلان بالسلام
~~مع غيره ولم يحصل لا على الثاني لاناطته البطلان بالجمع، وقد حصل والجبر
~~على الأول بالنسبة للفذ والامام لا المأموم قوله: (فيطرقه) أي فيجزيه أي
~~فيجعل الخلاف بالبطلان وعدمه جاريا في حصول الثلاثة والاثنين والواحد.
~~واعلم أن تعليل المدونة في البطلان في الكتاب الأول بكثرة المنافي يضعف
~~التأويل بالخلاف والتأويل بالوفاق بحصول السلام لاقتضائه عدم البطلان إذا
~~حصل الأكل والشرب فقط مع أنه قد وجدت كثرة المنافي ويرجح التأويل بالوفاق
~~بالجمع قاله شيخنا قوله: (أي إعراض إلخ) الصواب حمل الانصراف على حقيقته
~~وهو مفارقة مكانه لان الاعراض عن الصلاة بالنية ms0498 رفض لها، وقد مر الكلام على
~~رفضها في قوله: والرفض مبطل انظر بن، ولو حذف المصنف هذه المسألة من هنا ما
~~ضره لعلمها من قوله في الرعاف ولا يبني بغيره قاله عج.
# قوله: (كمسلم) أي من صلاته عمدا أو جهلا وأما سهوا، فإن تذكر عن قرب أصلح
~~وإن تذكر عن بعد بطلت صلاته. قوله: (شك) قال بن: المراد بالشك هنا التردد
~~على حد سواء لا ما قابل الجزم كما هو ظاهر عبق إذ مقتضاه أن السلام مع ظن
~~التمام مبطل وليس كذلك كما يفيده نقل ح عن ابن رشد عند قوله ولا سهو على
~~مؤتم إلخ ولا مفهوم لقوله شك في الاتمام إذ لو سلم معتقدا عدم التمام كذلك
~~بالأولى قوله: (لمخالفته إلخ) أي ولأنه شك في السبب المبيح للسلام وهو
~~الاتمام، والشك في السبب يضر ومقابله صحة الصلاة إذا ظهر الكلام وهو قول
~~ابن حبيب لأنه شك في المانع وهو عدم الاتمام، والشك في المانع لا يضر ولكن
~~رد ذلك بأن المانع أمر وجودي كالحيض وعدم الاتمام أمر عدمي، فالحق أن الشك
~~هنا من قبيل الشك في السبب قوله: (مع الامام) هذا نص على المتوهم وإلا
~~فالصلاة تبطل بسجود المسبوق البعدي المترتب على الامام قبل قضاء ما عليه
~~سواء سجدة مع الامام أو قبله أو بعده فنص على قوله مع الامام لتوهم الصحة
~~باتباعه، وقد يقال: ليس المراد بقوله مع الامام المصاحبة في الزمن، بل
~~المراد المصاحبة الحكمية بأن يوافقه في السجود قبل قضاء ما عليه وهو صادق
~~بمصاحبة للامام في الزمن وبما إذا كان قبله أو بعده فتأمل. قوله: (وبسجود
~~المسبوق عمدا إلخ) أي وإما نسيانا فلا تبطل وإما جهلا فلا تبطل كالناسي عند
~~ابن القاسم وهو الراجح، وقال عيسى: تبطل كالعامد، ابن رشد: وهو القياس على
~~المذهب من إلحاق الجاهل بالعامد، وعذره ابن القاسم بالجهل فحكم له بحكم
~~الناسي مراعاة لقول سفيان بوجوب سجود المسبوق مع الامام القبلي والبعدي قال
~~شيخنا: وحل عبق يقتضي ترجيح قول ابن ms0499 القاسم ولكن الذي رجحه بعض الأشياخ قول
~~عيسى من أنه لا يعذر بالجهل وهو الظاهر قوله: (مطلقا) أي سواء كان ذلك
~~المسبوق أدرك مع الامام ركعة أم لا، وإنما بطلت صلاة المأموم بذلك لأنه
~~أدخل في الصلاة ما ليس منها بخلاف من قدم السجود البعدي فإنها تصح مراعاة
~~لمن يقول بذلك من أهل المذهب، وفرق أيضا بأن هذا زاد في خلال الصلاة بخلاف
~~ذاك فإنه إنما زاد بعد أن أتمها غاية الأمر أنه لم يسلم. تنبيه: ظاهر قوله:
~~وبطلت بسجود المسبوق مع الامام بعديا مطلقا أو قبليا إن لم يلحق ركعة بطلان
~~صلاة المسبوق الذي دخل مع الامام وهو في سجود السهو، وقيل بصحتها لظنه أن
~~هذا السجود الذي دخل معه فيه السجود الأصلي والخلاف مذكور في بعض حواشي
~~العزية انظر المج PageV01P290
# قوله: (مطلقا إلخ) هذا يقتضي أن قول المصنف: إن لم يلحق ركعة راجع للقبلي
~~فقط وأما البعدي فالبطلان، وفيه أن الأولى رجوع الشرط لكل من القبلي
~~والبعدي لامرين: الأول تعرض المصنف لهما في المفهوم حيث قال: وإلا سجد وأخر
~~البعدي لان المراد وإلا بأن أدرك ركعة سجد القبلي والبعدي لكن القبلي يسجد
~~معه قبل قضاء ما عليه وأخر البعدي لتمام صلاته والبطلان حيث سجد البعدي قبل
~~القضاء يؤخذ من قوله: وأخر البعدي لان الفعل يؤذن بالوجوب والأصل البطلان
~~في ترك الواجب، والامر الثاني أن رجوع الشرط للثاني فقط يقتضي أنه يسجد
~~البعدي ويؤخره ولو لم يدرك ركعة لان قوله: وأخر البعدي المتقدم وهو شامل
~~لما إذا لحق ركعة أم لا وليس كذلك بخلاف ترجيعه لهما فإن المعنى يصير وإلا
~~بأن أدرك ركعة سجد القبلي معه وأخر البعدي وهو سديد قوله: (قبل قضاء ما
~~عليه) أي فلو خالف وأخره لتمام صلاة نفسه عمدا أو جهلا بطلت لا سهوا كذا في
~~عبق، والذي في شب أنه إذا خالف في القبلي وأخره لقضاء ما عليه لم تبطل
~~قوله: (فإن أخره بعده) أي فإن أخر الامام السجود القبلي بعد السلام قوله:
~~(فهل ms0500 يفعله معه قبل إلخ) أي وهو ما يفيده عجز كلام الشيخ كريم الدين قوله:
~~(أو بعد تمام القضاء) أي وهو ما يفيده كلام البرزلي وصدر كلام الشيخ كريم
~~الدين قوله: (أو بعده) أو للتخيير أي أن الواجب فعله بعد القضاء وهو مخير
~~بعده في فعله قبل سلام نفسه قوله: (أو إن كان إلخ) وذلك لان السجود الذي
~~تبطل الصلاة بتركه بمنزلة جزء منها فهو بمنزلة سجدة منها فعلها الامام
~~فيتبعه فيها بخلاف ما لا تبطل الصلاة بتركه، وهذا القول لأبي مهدي وارتضاه
~~تلميذه ابن ناجي وبعض من لقيه قال شيخنا: وهذا القول هو الظاهر لأنه كالجمع
~~بين القولين قبله، بقي ما لو كان السجود بعديا أصالة وقدمه الامام فإن كان
~~مذهبه ذلك تبعه المأموم وإن كان مذهبه تأخيره فانظر هل يسجد معه المأموم
~~نظرا لفعله أو لا يسجد معه نظرا لأصله؟ وعلى كل حال لا تبطل صلاة المأموم
~~بسجوده مع الامام مراعاة للخلاف في ذلك قاله شيخنا. قوله: (ولو ترك إمامه)
~~أي هذا إذا فعله إمامه بل ولو ترك إلخ قوله: (فلو قدمه) أي قبل قضاء ما
~~عليه بأن سجدة مع الامام قوله: (أو جهلا) أي بناء على ما قاله عيسى لا على
~~ما لابن القاسم من أن الجاهل كالناسي قوله: (والأولى أن لا يقوم) أي
~~المأموم لقضاء ما عليه، وقوله إلا بعد سلام الامام منه أي من السجود البعدي
~~المترتب عليه قوله: (غلبه) أي غلب ذلك النقص على ما معه من الزيادة التي
~~حصلت من الامام قوله: (موجب سهو) أي وهو السجود وأشار الشارح بهذا إلى أن
~~في كلام المصنف حذف مضاف أي ولا سجود سهو أو لا موجب سهو وإنما احتج لذلك
~~لصحة المعنى، إذ السهو يقع من المؤتم قطعا فلا صحة لنفيه قوله: (حصل له
~~حالة القدوة) أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف حالة القدوة معمول لمقدر
~~أشعر به الكلام أي عرض أو حصل السهو له حالة القدوة وليس راجعا لقوله: ولا
~~سجود لأنه يقتضي أنه ms0501 يسجد بعد حالة القدوة وليس كذلك قوله: (لحمله الامام
~~عنه) أي بطريق الأصالة قوله: (ولو نوى) أي الامام قوله: (ولا مفهوم لسهو)
~~أي بل إذا تعمد ترك السنن كلها فإن الامام يحملها عنه قوله: (ولا يحمل عنه
~~ركنا) أي مطالبا به كالنية وتكبيرة الاحرام والركوع والسجود فخرجت الفاتحة.
~~قوله: (وبترك قبلي) فهم منه أن البعدي لا تبطل بتركه ولو طال، وحينئذ
~~فيسجده متى ذكره قوله: (وطال) أي الترك بأن لم يأت به بعد السلام بقرب،
~~ومثل الطول ما إذا حصل مانع من فعله كالحدث، وكذا إذا تكلم أو لابس نجاسة
~~أو استدبر قبلة عمدا قاله ابن هارون اه‍ بن. قوله: (وأما عمدا فتبطل وإن لم
~~يطل) علم منه أن قوله: وبترك قبلي شامل للترك سهوا PageV01P291
# أو عمدا لكن الترك سهوا مقيد بقوله: وطال دون العمد. وقال الشيخ سالم: لا
~~فرق في الترك بين العمد والسهو، وأما قوله فيما تقدم وصح أن قدم بعديه أو
~~أخر قبلية فهو مقيد بما إذا كان لم يعرض عن الاتيان به بالمرة وإلا فلا
~~صحة. قوله: (فلا سجود عليه) اعترض بأنه لا ملاءمة بين عدم البطلان وترك
~~السجود فلو عبر المصنف بالواو كان أحسن أي لا أقل فلا بطلان ولا سجود،
~~وأجاب الشارح بأن قوله: فلا سجود جواب شرط مقدر، وما ذكره من عدم السجود هو
~~مذهب ابن القاسم وذلك لان السجود القبلي سنة مرتبطة بالصلاة وتابعة لها،
~~ومن حكم التابع أن يلحق بالمتبوع بالقرب فإذا بعد لم يلحق به ومقابله لابن
~~حبيب يسجد وإن طال قوله: (وبطلت) كان الأولى أن يقول: وبطلت هي بإبراز
~~الضمير لجريان الحال على غير من هي له، ولعله ترك الابراز لامن اللبس على
~~مذهب الكوفيين، وأما للتفرقة بين الفعل والوصف وإن الابراز إنما يجب مع
~~الوصف دون الفعل وهو مذهب أبي حيان اه‍ بن قوله: (وتقدم في قوله وإن ذكر
~~اليسير في صلاة إلخ) أي فيقطع الفذ إن لم يركع ويشفع إن ركع، وكذلك الامام
~~ومأمومه، وأما المؤتم فلا ms0502 يقطع بل يتمادى ويعيد تلك الصلاة في الوقت بعد
~~فعل الأولى التي بطلت قوله: (إن أطال القراءة) أي في الصلاة الثانية
~~المذكور فيها قوله: (بأن فرغ من الفاتحة) قد تقدم في باب فرائض الصلاة أن
~~الطول فيه قولان: قيل بمجرد الفراغ من الفاتحة، وقيل لا بد من الزيادة على
~~الفاتحة، وتقدم أن هذا هو المعتمد فقد نقله ابن عرفة عن ابن رشد قوله:
~~(داخل الصلاة) أي التي شرع فيها قوله: (رجع لاصلاح الأولى) أي ولو كان
~~مأموما قوله: (بلا سلام من الثانية) أي لئلا يدخل على نفسه بالسلام زيادة
~~في الأولى لانسحاب حكم الصلاة الأولى عليه ولذا رجع هنا ولو مأموما بخلاف
~~ما قبله، وإذا أصلح الأولى سجد بعد السلام. قوله: (وأما قوله إلخ) جواب عما
~~يقال قوله فإن سلم بطلت إنما يظهر إذا كان المتروك غير السجود القبلي، وأما
~~إذا كان هو المتروك فلا مانع من السلام إذ غايته أن السجود القبلي صار
~~بعديا وقد قال المصنف: وصح إن قدم أو أخر قوله: (مطلقا) أي سواء أطال
~~القراءة في التي شرع فيها أم لا قوله: (ويسجد بعد السلام) هذا إنما هو في
~~مسألة ذكر البعدي، وأما في ذكر القبلي فإنه يسجد قبل السلام لا بعده لأنه
~~اجتمع له النقص والزيادة اه‍ بن قوله: (بتعمد ترك سنة) أي بتعمد ترك غير
~~مأموم سنة فالخلاف في غير المأموم، وأما هو فلا شئ عليه اتفاقا قوله:
~~(داخلة الصلاة) مقتضى ما في ح عن الرجراجي أن هذا الخلاف موجود في ترك
~~الإقامة فانظره اه‍ بن. وممن حكى الخلاف مطلقا حتى في سنن الوضوء القرطبي
~~في تفسيره. قوله: (والمراد الجنس) هذا بناء على ما قاله سند من أن الخلاف
~~جار في السنة الواحدة والمتعددة وعلى ذلك مشى المواق، وقال ابن رشد محل
~~الخلاف في السنة الواحدة، وأما إن ترك أكثر عمدا بطلت اتفاقا عنده والأول
~~أقوى، فإن قيل السجود القبلي سنة وقد قالوا إذا تركه وطال بطلت ولم يجروا
~~فيه الخلاف والجواب أنه لما ms0503 شابه بعض PageV01P292
# أركان الصلاة تقوى جانبه فلم يجر فيه الخلاف بخلاف غيره من سنن الصلاة
~~فإنه لم يشابه شيئا من الأركان فلم تحصل له قوة، أو يقال: اللازم على ترك
~~السجود القبلي المرتب عن ثلاث سنن: ترك أمرين السجود وموجبه بخلاف ترك
~~السنة عمدا من أول الأمر كذا قرر شيخنا العدوي، والأحسن أن يقال: إنما
~~حكموا ببطلان الصلاة بترك السجود القبلي مراعاة للقول بوجوبه فتأمل. قوله:
~~(ومثلها السنتان إلخ) أي ومثل السنة المؤكدة في جريان الخلاف في تركها
~~السنتان الخفيفتان الداخلتان في الصلاة قوله: (أو لا تبطل) أي وعليه فيعيد
~~في الوقت أخذا مما قالوه في المشتغل عن السنة قوله: (وهو الأرجح) أي لاتفاق
~~مالك وابن القاسم عليه والأول قد ضعفه ابن عبد البر وإن شهره بعضهم كما
~~أشار له المصنف بخلاف، وقد شنع على القول الأول القرطبي في الكلام على آية
~~الوضوء من سورة المائدة قال: إنه ضعيف عند الفقهاء وليس له حظ من النظر
~~وإلا لم يكن بين السنة والواجب فرق. قوله: (خلاف) الأول لابن كنانة وشهره
~~ابن رشد في البيان، وكذا شهره اللخمي، والثاني لمالك وابن القاسم وشهره ابن
~~عطاء الله اه‍ بن قوله: (فالبطلان اتفاقا) في حكايته الاتفاق نظر فقد قال
~~القلشاني: وعلى وجوب الفاتحة في الأكثر قال اللخمي: هي سنة في الأقل فيسجد
~~لتركها سهوا قيل: ويختلف إذا تركها عمدا هل تبطل الصلاة أو تجبر بالسجود
~~على ترك السنة عمدا؟ اه‍ بن قوله: (وبترك ركن وطال) يعني أن المصلي إذا ترك
~~ركنا من الصلاة سهوا وطال فإنها تبطل والطول إما بالعرف أو بالخروج من
~~المسجد وأما لو كان الترك عمدا فلا يتقيد البطلان بالطول قوله: (وطال
~~الترك) أي بحيث فات تداركه، ومثل الطول بقية المنافيات كحدث مطلقا أو أكل
~~أو شرب أو كلام عمدا قوله: (على تفصيله إلخ) أي إن ترك الشرط مبطل للصلاة
~~لكن لا مطلقا بل على التفصيل السابق في أبواب الشروط من كون الترك عمدا أو
~~سهوا مع القدرة أو مع العجز، ms0504 ومن كون الشرط المتروك طهارة حدث أو خبث أو
~~سترا أو استقبالا فراجعه. قوله: (وتداركه) أي إن كان ممكن التدارك بأن كان
~~تركه بعد تحقق ماهية الصلاة وانعقادها كالركوع والسجود، وأما ما لا يمكن
~~تداركه كالنية وتكبيرة الاحرام فلا لأنه غير مصل وسيأتي كيفية التدارك في
~~قوله: وتارك ركوع يرجع قائما إلخ. قوله: (فهو مرتب على مفهوم طال) أي لا
~~على منطوقه إذ لا معنى لتدارك الركن مع بطلان الصلاة قوله: (بأن لم يسلم
~~أصلا) أي كما لو جلس فتشهد ولم يسلم قوله: (كسجدة أخيرة) أي فإذا تركها
~~وسلم سهوا أو غلطا فإنه يعيد الجلوس إن قام من محله ويسجد تلك السجدة ويعيد
~~التشهد والسلام ويسجد بعد قوله: (فإن سلم معتقدا الكمال ولو من اثنتين إلخ)
~~هذا يقتضي أن السلام يفيت التدارك ولو كان الركن المتروك من غير الأخيرة،
~~فمن سلم من اثنتين معتقدا الكمال وكان قد ترك ركنا من الثانية فإنه يأتي
~~بركعة بدلها ولا يتداركه وبه قال بعضهم، والذي ذكره عبق وهو المستفاد من
~~النقول كما قال شيخنا أن قوله: إن لم يسلم هذا شرط في تدارك الركن المتروك
~~من الركعة الأخيرة، وقوله: ولم يعقد إلخ شرط في تداركه إن كان من غير
~~الأخيرة وحينئذ فالسلام من اثنتين معتقدا التمام لا يفيت تدارك الركن
~~المتروك من الثانية، وهذا كله في غير المأموم، وأما المأموم فسيأتي الكلام
~~عليه في قوله: وإن زوحم مؤتم إلخ ثم إن ما ذكره أن السلام يفيت تدارك الركن
~~من الأخيرة يستثنى منه الجلوس بقدر السلام، فإذا سلم سهوا وهو رافع رأسه من
~~السجود قبل أن يجلس فلا يفيته السلام كما في المدونة فيجلس بعد التذكر
~~ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام إن قرب تذكره وإلا بطلت. قوله: (كما يأتي)
~~أي في قوله: وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد، وقوله فإنه أي ما يأتي قوله:
~~(على مفهوم هذا الشرط) أعني قول المصنف إن لم يسلم قوله: (وإلا ابتدأ
~~الصلاة) أي وإلا يقرب سلامه ابتدأ الصلاة ms0505 قوله: (فإن عقده) أي تارك الركن
~~الذي فات تداركه، وأما لو عقد الامام ركوع الركعة التالية لركعة النقص وكان
~~المأموم التارك للركن لم يعقده، فلا يفوت عقد الامام تدارك PageV01P293
# ذلك المأموم كما هو المعتمد وهو الموافق لقول المصنف وإن زوحم مؤتم إلخ.
~~قوله: (كما يأتي) أي في قوله ورجعت الثانية أولى لبطلانها لفذ وإمام قوله:
~~(فهو) أي ما يأتي قوله: (فكمن لم يرفع) أي وحينئذ فيأتي بالركن المتروك
~~قوله: (خلافا لأشهب) أي حيث قال: إن عقد الركوع المفيت لتدارك الركن مجرد
~~الانحناء وإن لم يطمئن. قوله: (فيوافق ابن القاسم فيها أشهب) أي فيقول فيها
~~بقوله من أن عقد الركعة المفيت للتدارك بمجرد الانحناء وإن لم يطمئن، وظاهر
~~كلام شب أنه لا بد من تمام الانحناء قوله: (فلا يفيته الانحناء) أي عند ابن
~~القاسم قوله: (وإنما يفيته رفع الرأس) أي من الركوع قوله: (فإذا ذكره) أي
~~الرفع من الركوع حال كونه منحنيا في الركعة التالية لركعة النقص قوله: (حتى
~~انحنى) أي فإنه يفيت التدارك ويلزمه السجود قوله: (ترك الجهر) أي بمحله
~~وأبدله بسر قوله: (كلا أو بعضا) أي تركه كلا أو بعضا ولم يذكر ذلك حتى
~~انحنى فإنه يفوت تدارك ذلك ويسجد لما تركه قوله: (وذكر بعض) أي فإذا ذكر
~~بعض صلاة مفروضة أو سجودا قبليا من صلاة مفروضة في صلاة أخرى فريضة أو
~~نافلة أو كان البعض أو السجود من نافلة وذكر ذلك في نافلة أخرى بعد انحنائه
~~للركوع فإن ذلك يمنع من الرجوع لاكمال الأولى وتبطل كما مر. قوله: (وهي ما
~~إذا كان البعض) أي المتروك سهوا قوله: (في فرض أو نفل) أي فهذه أربع صور
~~قوله: (وذكرهما في نفل) أي وهاتان صورتان قوله: (ما إذا ذكرهما في فرض) أي
~~والحال أنهما من نفل قوله: (في فواتهما) أي فوات البعض والقبلي وقوله منه
~~أي من النفل قوله: (كما مر) أي في قول المصنف ومن نفل في فرض تمادى مطلقا
~~قوله: (فإن الانحناء في الثالثة إلخ) لما كان في قول ms0506 المصنف وهو بها إجمال
~~لأنه يحتمل أن الانحناء يفيت القطع في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة
~~بين الشارح المراد بقوله: فإن الانحناء إلخ لان هذا هو المنقول عن ابن
~~القاسم كما قال جد عج. قوله: (فإن لم ينحن فيها) أي في الثالثة بل أقيمت
~~عليه وهو في قيامها أو في الجلوس من اثنتين أو في قيامه للثانية قوله:
~~(فإنه يتم) أي وأما إن أقيمت عليه المغرب قبل تمام الركعتين بسجودهما فإنه
~~يقطع ويدخل مع الامام، ولا يمكن حمل كلام المصنف على هذا المعتمد لان كلامه
~~فيما يفيته الانحناء، ولعل المصنف مشى على القول الضعيف قصدا لجمع النظائر
~~قوله: (فات التدارك للركن) أي المتروك من الركعة الأخيرة قوله: (بالعرف عند
~~ابن القاسم إلخ) نحوه في التوضيح وهو مشكل إذ ابن القاسم عنده الخروج من
~~المسجد طول أيضا كما صرح به أبو الحسن فقال في قول المدونة: من سها عن ركعة
~~أو عن سجدة أو عن سجدتي السهو قبل السلام بنى فيما قرب وإن تباعد ابتدأ
~~الصلاة ما نصه: حد القرب عند ابن القاسم الصفان أو الثلاثة أو الخروج من
~~المسجد اه‍ نقله طفي. ونقل أبو الحسن أيضا عن ابن المواز أنه لا خلاف أن
~~الخروج من المسجد طول باتفاق وحينئذ فيتعين أن الواو في كلام المصنف على
~~بابها للجمع لا بمعنى أو كما قاله الشارح PageV01P294
# تبعا لغيره اه‍ بن. قوله: (ولم يخرج من المسجد) أي برجليه معا بأن لم
~~يخرج منه أصلا أو خرج بإحدى رجليه قوله: (فإن طال بالعرف) مثله خروج الحدث
~~وحصول بقية المنافيات كالأكل والشرب والكلام قوله: (أو بالخروج منه) أي
~~برجليه معا ولو كان المسجد صغيرا أو صلى بإزاء بابه قوله: (لا يمكنه فيه
~~الاقتداء) أي بمن في المحل الذي صلى فيه وذلك بأن لا يرى أفعال الامام ولا
~~المأمومين ولا يسمع قوله ولا قولهم لان الاقتداء يحصل برؤية فعل الامام أو
~~سماع قوله، وبرؤية فعل المأمومين أو سماع قولهم قوله: (وندب رفع يديه عنده)
~~أي ms0507 عند التكبير قوله: (أي الاحرام) أي بمعنى التكبير وأما النية فلا بد
~~منها ولو قرب جدا اتفاقا قاله عبق. قال بن: وفي الاتفاق نظر بل النية إنما
~~يحتاج إليها عند من يرى أن السلام مع اعتقاد الكمال يخرجه من الصلاة، قال
~~ابن رشد: وهو قول مالك وابن القاسم، وأما من يرى أنه لا يخرجه منها فلا
~~يحتاج عنده إلى نية انظر المواق والتوضيح، والحاصل أنهما طريقتان: الأولى
~~للباجي عن ابن القاسم عن مالك وجوب الاحرام ولو قرب البناء جدا، والثانية
~~لابن بشير الاتفاق على عدم الاحرام إن قرب جدا والظاهر مما ذكرناه أن
~~اختلافهما في الاحرام بمعنى النية والتكبير لا في التكبير فقط كما قاله عبق
~~اه‍ كلامه وارتضاه شيخنا قائلا: الذي تفيده النقول المعول عليها أن اختلاف
~~الطريقتين في كل من النية والتكبير لا في التكبير فقط. قوله: (وجلس له) أي
~~لأجله أي لأجل أن يأتي به من جلوس لأنه الحالة التي فارق فيها الصلاة وهذا
~~قول ابن شبلون واستظهره ابن رشد اه‍ بن. وقوله: وجلس له أي وجوبا فإن خالف
~~وأحرم قائما فالصحة مراعاة لمن يقول يحرم قائما وإن جلس للاحرام يجلس من
~~غير تكبير ثم يكبر بعد جلوسه ثم يستقل قائما مكبرا ليأتي بالركعة التي هي
~~بدل عن الركعة التي بطلت. وقوله إن تذكر إلخ شرط في قول المصنف وجلس له
~~قوله: (ولمن قال يكبر من قيام ثم يجلس) أي ثم يستقل قائما ليأتي بالركعة
~~التي هي بدل عن ركعة النقص وهذا القول لابن القاسم وأنكره ابن رشد اه‍ بن.
~~واعلم أن موضع الخلاف المذكور إذا سلم من الأخيرة معتقدا التمام تاركا لركن
~~منها وتذكره بعد قيامه، ويجري أيضا فيما إذا سلم من اثنتين معتقدا التمام
~~والحال أنه لم يترك ركنا وتذكر عدم كمال الصلاة بعد قيامه. وأما لو سلم من
~~واحدة تامة أو من ثلاث تامات فإنه يرجع لحالة رفعه من السجود ويحرم حينئذ
~~لأنها الحالة التي فارقها فيها ولا يجلس كما قاله ابن رشد، ولا ms0508 فرق بين
~~كونه تذكر وهو قائم أو تذكر وهو جالس. قوله: (وهذا إذا طال طولا متوسطا) أي
~~ولم يفارق مكانه. قوله: (وسجد للسهو بعد سلامه) هذا ظاهر فيما إذا فارق
~~موضعه، وأما مجرد الطول المتوسط فجزم صاحب شرح المرشد أنه لا يسجد وهو ظاهر
~~لأنه طول بمحل يشرع فيه التطويل اه‍ بن وارتضاه شيخنا. وقد يقال الظاهر ما
~~قاله الشارح PageV01P295
# تبعا لعبق من السجود لان الطول إنما يشرع في التشهد لدعاء ونحوه، ولا
~~نسلم أن مجرد الطول مشروع خصوصا مع الذهول ولذا احتاج في رجوعه لاحرام
~~وأعاد التشهد قوله: (فإن طال كثيرا بطلت) أي لقوله: وبترك ركن وطال وسواء
~~انحرف في هذا القسم عن القبلة أو لا فارق مكانه أو لا. قوله: (ورجع تارك
~~الجلوس الأول إلخ) الذي ينبغي الجزم به أن الرجوع سنة فإن لم يرجع سهوا سجد
~~قبل السلام للنقص، وإن لم يرجع عمدا جرى على ترك السنة عمدا، وما نسبه عبق
~~لح من أن الرجوع فيه قولان بالوجوب والسنية فليس فيه ذلك قوله: (أي جلوس
~~غير السلام) أي سواء كان أولا أو ثانيا قوله: (بأن بقي بالأرض) أي يداه أو
~~ركبتاه بل ولو كان الباقي يدا إلخ قوله: (وإلا فلا يرجع) لأنه تلبس بركن
~~فلا يقطعه لما دونه والرجوع مكروه عند ابن القاسم القائل بالاعتداد برجوعه
~~وما ذكره المصنف من النهي عن الرجوع في غير المأموم، أما هو إذا قام وحده
~~من اثنتين واستقل فإنه يرجع لمتابعة الامام ويفهم هذا بالأحرى من قوله
~~وتبعه مأمومه اه‍ بن قوله: (ويسجد قبل السلام) أي لنقص الجلوس والتشهد
~~قوله: (ولا تبطل إن رجع) أي لعدم الاتفاق على فرضية الفاتحة بخلاف من رجع
~~من الركوع للسورة أو لفضيلة القنوت لغير اتباع إمام. قوله: (ولو عمدا) هذا
~~إذا لم يستقل اتفاقا بل وكذا إن رجع بعد استقلاله سهوا فالصحة اتفاقا، وأما
~~عمدا فعلى المشهور خلافا للفاكهاني القائل بالبطلان لرجوعه من فرض إلى سنة،
~~ووجه المشهور مراعاة من يرى أن عليه الرجوع وعدم ms0509 الاتفاق على فرضية الركن
~~المشروع فيه قوله: (ولو استقل) مثل الرجوع بعد الاستقلال الرجوع بعد قراءة
~~بعض الفاتحة، أما لو قرأها كلها ورجع فالبطلان قوله: (في الصور الثلاث) أي
~~في رجوعه إذا لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه وعدم رجوعه إذا فارق الأرض بهما
~~وفي رجوعه لو خالف ورجع بعد استقلاله فإن خالف المأموم إمامه ولم يتبعه
~~بطلت للعامد والجاهل لا للساهي والمتأول قوله: (إن كان) أي التارك للجلوس
~~قوله: (فإن قام) أي بعد رجوعه بلا تشهد إلخ بطلت أي كما نقله ح عن نوازل
~~ابن الحاج اه‍ بن قوله: (وسجد لهذه الزيادة) وهي قيامه سهوا وذلك لان رجوعه
~~وتشهده معتد بهما فقد أتى بالتشهد والجلوس المطلوب منه فليس معه إلا قيامه
~~سهوا وهو زيادة محضة فليسجد لها بعد السلام، ثم إن قول المصنف وسجد بعده أي
~~فيما إذا لم يستقل بأن فارق الأرض فقط ورجع وفيما إذا استقل خلافا لمن قال
~~في الأولى بعدم السجود ليسارة الزيادة وخلافا لأشهب في الثانية حيث قال: إن
~~رجوعه بعد الاستقلال حرام ولا يعتد به، فإذا رجع وتشهد لم يكن آتيا بما طلب
~~منه من الجلوس والتشهد إذ ما فعله منهما غير معتد به فمعه نقص التشهد
~~وزيادة القيام وحينئذ فيسجد قبل السلام قوله: (فيرجع ويسجد بعده) فإن لم
~~يرجع بطلت كذا قال عبق. قال شيخنا العدوي في حاشيته عليه وهو غير مسلم بل
~~الصواب صحة الصلاة مراعاة لقول بعض العلماء بجواز النفل أربعا بل نحن نقول
~~به غايته الكراهة ومخالفة الأفضل لا تقتضي البطلان اه‍. ثم إن عبق جزم هنا
~~بالبطلان وتردد بعده بقوله: وأما إذا قام لثالثة في النفل عمدا فانظر هل لا
~~تبطل إلخ؟ قال بن: والظاهر عدم البطلان رعيا للقول بجواز النفل أربعا، وفي
~~حاشية شيخنا على خش أنه إذا قام لثالثة في النفل عمدا فالبطلان لدخوله في
~~قول المصنف وبتعمد PageV01P296
# كسجدة وقد رجع في حاشية عبق عن هذا لما قاله بن لان غايته كراهة الزيادة
~~على اثنتين ومخالفة الأفضل ms0510 لا تقتضي البطلان. قوله: (لان زيادة مثلها
~~يبطلها) أي لأنها نفل محدود بحد قوله: (ويرجع في قيامه إلى الخامسة) أي
~~خلافا للخمي حيث قال: يشفع الخمس والسبع قوله: (والخلاف في الأربع) أي
~~والخلاف الموجود عندنا في المذهب بجواز النفل بأربع قوي فينبغي مراعاته
~~قوله: (بخلافه في غيره) أي بخلاف الخلاف في غير الأربع وهو القول بجواز
~~النفل بست ركعات وثمان ركعات فإنه ضعيف، وحينئذ فلا ينبغي مراعاته، وحينئذ
~~فلا يتم ما قاله اللخمي من شفع الخمس والسبع مراعاة للخلاف قوله: (فإن لم
~~يرجع) أي بعد تذكره حين قام لخامسة قوله: (لنقص السلام في محله) أي في
~~الصورتين ولوجود الزيادة أيضا في صورة ما إذا قام لخامسة، وأورد على هذا
~~التعليل أنا لا نسلم أنه إذا نقص السلام يسجد له قبل السلام، ألا ترى أن من
~~صلى الظهر خمسا فإنه يسجد بعد السلام مع أنه نقص السلام من محله؟ وأجيب بأن
~~الزيادة في الفرائض محض تعد فهي بمنزلة العدم باتفاق فكان السلام لم يتأخر
~~عن محله بخلاف الزيادة في النفل فإنه قد قيل بها في الجملة، فهناك من يقول
~~النفل أربع، وعندنا أنه اثنتان فهو قد نقص السلام من اثنتين عندنا حال
~~تكميله أربعا، ولا يقال: السلام فرض وهو لا ينجبر بالسجود. لأنا نقول:
~~مراعاة كون النفل أربعا يصير السلام من الركعتين كسنة من حيث أن له تركه
~~فتأمل. قوله: (وتارك ركوع سهوا) أي تذكره قبل أن يعقد ركوع الركعة التالية
~~لركعة النقص قوله: (يرجع له قائما) أي لان الحركة للركن مقصودة وهذا إذا
~~تذكره وهو في السجود أو وهو جالس أو رافع من السجود، وأما إن تذكره وهو
~~قائم فإنه يركع حالا. وقوله: يرجع قائما فلو خالف ورجع محدودبا لم تبطل
~~صلاته مراعاة لمن قال: إن تارك الركوع يرجع محدودبا لا قائما بناء على أن
~~الحركة للركن غير مقصودة قوله: (وندب له أن يقرأ شيئا) أي قبل الانحطاط له
~~قوله: (من غير الفاتحة) أي لا منها لان تكريرها حرام ولا ms0511 يرتكب لأجل تحصيل
~~مندوب كذا قال شيخنا، وظاهره أنه يقرأ السورة ولو كان في الأخيرتين،
~~والظاهر أن محل ندب قراءة السورة إن كان المحل لها وإلا فلا يقرأ شيئا
~~أصلا. وفي المج وعبق: وندب قراءته من الفاتحة أو غيرها وكأنهم اغتفروا
~~تكرار الفاتحة وقراءة السورة في الأخيرتين لضرورة أن شأن الركوع أن يعقب
~~قراءة فتأمل قوله: (يرجع محدودبا) هذا قول محمد ابن المواز، فلو خالف ورجع
~~قائما لم تبطل مراعاة للمقابل خلافا لما ذكره عبق من البطلان كذا قرر شيخنا
~~العدوي. قوله: (وقيل يرجع له قائما) أي كتارك الركوع وهو قول ابن حبيب
~~فيقول: إنه يرجع قائما بقصد الرفع من الركوع ثم يسجد بعد ذلك الرفع، فكأنه
~~رأى أن المقصود بالرفع من الركوع أن ينحط للسجود من قيام، فإذا رجع إلى
~~القيام وانحط منه إلى السجود فقد حصل المقصود. واعلم أنه لا يقرأ على كل من
~~القولين، أما على قول محمد فلانه يرجع محدودبا ولا قراءة في الركوع، وأما
~~على مقابله فلانه يرجع قائما بقصد الرفع من الركوع ولا قراءة في القيام
~~حينئذ. قوله: (وتارك سجدة) أي سهوا تذكرها قبل عقد ركوع الركعة التي تلي
~~ركعة النقص قوله: (وسجدة) عطف على ركوع PageV01P297
# وقوله: يجلس عطف على قوله: يرجع قائما فهو من باب العطف على معمولي عامل
~~واحد وهو تارك، لكن جهة المعمولية مختلفة لان أحدهما عمل فيه بالإضافة
~~والثاني عمل فيه بالخبرية، وقد سبق أول الكتاب أن اختلاف الجهة هل ينزل
~~منزلة اختلاف العامل أم لا؟ ويصح أن يكون وسجدة مضافا لمحذوف أي وتارك سجدة
~~فحذف وبقي المضاف إليه على حاله والشرط موجود وهو كون المحذوف مماثلا لما
~~عطف عليه وعلى هذا فهو من عطف الجمل. قوله: (إن كانت الثانية) أي إن كانت
~~السجدة المتروكة الثانية فإن كانت الأولى فإنه ينحط إلخ فيه نظر إذ لا
~~يتصور ترك الأولى وفعل الثانية لان الفرض أنه أتى بسجدة واحدة وهي الأولى
~~قطعا، ولو جلس قبلها فجلوسه ملغى لوقوعه بغير محله ولا يصيرها ms0512 الجلوس قبلها
~~ثانية ولا فعله لها بقصد أنها ثانية وهو واضح، ثم بعد هذا فاعلم أن تارك
~~السجدة قيل إنه يرجع للجلوس مطلقا ويسجد، وقيل إنه يرجع ساجدا مطلقا من غير
~~جلوس بأن ينحط للسجدة من قيام بناء على أن الحركة للركن غير مقصودة، وقيل:
~~إن كان جلس أولا قبل نهضته للقيام وبعد السجدة الأولى كما إذا سجد أولا
~~وجلس بعد تلك السجدة ثم قام ولم يسجد الثانية فإنه لا يجلس بل يخر ساجدا
~~بغير جلوس وإن كان لم يجلس قبل نهضته للقيام فإنه يجلس وهو مبني أيضا على
~~أن الحركة للركن غير مقصودة والقول الأول لمالك في سماع أشهب وهو المعتمد،
~~والثاني رواه أشهب عن مالك، والثالث ذكره عبد الحق، والمصنف مشى على القول
~~الأول وهو أن تارك السجدة يرجع جالسا مطلقا بناء على أن الحركة للركن
~~مقصودة، إذا علمت هذا تعلم أن قول التوضيح محل كون تارك السجدة يرجع جالسا
~~إذا لم يكن جلس أولا وإلا خر ساجدا بغير جلوس اتفاقا فيه نظر لان هذا قول
~~مقابل للمعتمد فلا نسلم حكايته الاتفاق، بقي شئ آخر وهو أنه على القول
~~المعتمد من أن تارك السجدة يجلس لو خالف ورجع ساجدا من غير جلوس، فاستظهر
~~خش في كبيره البطلان لان الجلوس بين السجدتين فرض، قال شيخنا: وقد يقال:
~~الظاهر الصحة مراعاة لما رواه أشهب من أن تارك السجدة يخر للسجود من قيام
~~ولا يجلس قوله: (بل ينحط لهما من قيام) فلو فعلهما من جلوس فلا بطلان ويسجد
~~قبل السلام فالانحطاط لهما غير واجب كما في التوضيح و ح عن عبد الحق،
~~واعترض بأنه على المشهور من أن الحركة للركن مقصودة فالانحطاط لهما واجب
~~فكيف يجبر بالسجود وعلى أنها غير مقصودة فليس بواجب ولا سنة؟ وأجاب بعضهم
~~بمثل ما مر في سلام النفل بأن مراعاة القول بأنها غير مقصودة صيرها كالسنة
~~فلذا جبر بالسجود قوله: (ولا يجبر ركوع أولاه إلخ) أي أن الركوع الحاصل منه
~~أولا لا يضم إلى سجود ثانيته ms0513 بحيث يصير المجموع كله ركعة فأراد بالجبر الضم
~~قوله: (المنسي سجدتاه) هذا الحل حل به حلولو، وحل المواق بحل آخر حيث صوره
~~بما إذا ترك سجدة فقط من الأولى وأتى بركوع وسجدة وترك الركوع من السجدة
~~الثانية وسجد لها فلا يجبر الركوع في الأولى بشئ من سجود الثانية لأنه إنما
~~فعله بقصد الثانية وسجد لها، بل يأتي بسجدة يصلح بها الأولى ويبني عليها،
~~فالحكم في المسألتين واحد، إلا أن حل حلولو هو المتبادر من المتن فالأنسب
~~حمله عليه. قوله: (فإن ذكرهما) أي سجدتي أولاه جالسا أو ساجدا إلخ أي وأما
~~إن ذكرهما وهو قائم انحط لهما من ذلك القيام وسجد بعد السلام لزيادة
~~السجدتين الواقعتين في الركعة الثانية قوله: (لينحط لهما من قيام) أي لأجل
~~إصلاح الأولى لان التدارك لا يفوت إلا بالركوع ولا ركوع هنا قوله:
~~(فيتداركها بأن يسجد سجدة) أي ثم يأتي بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس
~~PageV01P298
# ثم بركعتين بأم القرآن فقط ويسجد قبل السلام لان معه زيادة وهي الركعات
~~الأول الملغية ونقص السورة من الرابعة التي صارت أولى، وكذا لو ترك الثمان
~~سجدات أصلح ركوع الرابعة بسجدتين وبنى عليها، وإنما ذكر المصنف هذه المسألة
~~مع أنها مأخوذة مما تقدم له لدفع توهم بطلان الصلاة بتفاحش النقص أو لدفع
~~توهم عدم فوات التدارك بركعة طرأ فيها فساد قوله: (إن لم يسلم) أي إن تذكر
~~قبل أن يسلم. قوله: (وإلا بطلت) أي لان بالسلام فات تدارك الأخيرة وظاهره
~~ولو كان الامر بالقرب وفيه أنه إذا ترك ركنا من الأخيرة وسلم وكان الامر
~~بالقرب فإنه يبني، والجواب أن القاعدة مفروضة فيما إذا كان بعض الركعات
~~صحيحا لا إن كانت كلها باطلة كما هنا لأنه بمنزلة من زاد أربعا سهوا كذا في
~~ح والشيخ سالم السنهوري، ورده طفي بأن القواعد تقتضي عدم البطلان والبناء
~~على الاحرام إن قرب ولم يخرج من المسجد، وإن قول المصنف: وبنى إن قرب ولم
~~يخرج من المسجد كما يجري في بطلان بعض الركعات يجري في بطلان ms0514 كلها وارتضاه
~~شيخنا في حاشية عبق. قوله: (وإن ترك ركنا من ركعة إلخ) أشار الشارح بهذا
~~إلى أن قول المصنف ورجعت إلخ مفرع على مفهوم قوله ولم يعقد ركوعا وليس
~~متعلقا بما قبله بلصقه لأنه حكم في التي قبلها ببطلان الثلاث الأول، فكيف
~~يقال: رجعت الثانية أولى قوله: (ورجعت الثانية أولى إلخ) ما ذكره من انقلاب
~~الركعات للفذ والامام وهو المشهور، وقيل: لا انقلاب فعلى المشهور الركعة
~~التي يأتي بها في آخر صلاته يقرأ فيها بأم القرآن فقط كما يأتي بما قبلها
~~بأم القرآن فقط، وعلى المقابل الركعة التي يأتي بها آخر صلاته قضاء عن التي
~~بطلت فيأتي بها على صفتها من سر أو جهر وبالفاتحة وسورة أو بالفاتحة فقط.
~~والحاصل أنه يأتي بركعة على كل حال لكن هل هي بناء أو قضاء؟ وعلى المشهور
~~يختلف حال السجود وعلى مقابله فالسجود دائما بعد السلام قوله: (ببطلانها)
~~الباء للسببية وقوله: لفذ وإمام تنازعه قوله ورجعت وقوله ببطلانها فأعمل
~~الثاني وأضمر في الأول وحذفه لكونه فضلة أي ورجعت الثانية أولى لهما
~~ببطلانها لفذ وإمام، ومحل انقلاب ركعة الامام بناء على المشهور إن وافقه
~~بعض مأموميه على السهو وإلا فلا انقلاب ببطلان الأولى مثلا، وإن كان يجب
~~عليه أن يتمم صلاته بركعة بدلها لأجل يقينه لان تلك الركعة يكون فيها قاضيا
~~بخلافها عند الانقلاب فإنه يكون فيها بانيا، وكل هذا إذا لم يكثروا جدا
~~وإلا فلا بناء ولا قضاء. قوله: (وسجد قبل السلام إن نقص وزاد) وذلك كما لو
~~عقد ركوع الثالثة وتذكر بطلان الأولى فإنه يجعل الثالثة ثانية، وحينئذ
~~فيأتي بركعتين كل واحدة بالفاتحة فقط، ولا يجلس في الرابعة في الفعل لأنها
~~ثالثة في نفس الامر ويسجد قبل السلام لنقص السورة من الركعة الثانية قوله:
~~(وبعده إن زاد) أي كما لو عقد ركوع الثانية وذكر بطلان الأولى فإنه يجعل
~~الثالثة ثانية ويقرأ فيها بسورة ويجلس فيها والثانية التي تذكر فيها لا
~~يجلس فيها ويسجد بعد السلام لزيادة الركعة قوله: (والرابعة ثالثة) أي ms0515
~~لبطلان الثالثة قوله: (أو بغير سورة) فإن كانت الركعة الأولى أو الثانية هي
~~التي حصل فيها الخلل فإنه يأتي ببدلها بأم القرآن وسورة جهرا إن كانت جهرية
~~وسرا إن كانت سرية وإن كان الخلل إنما حصل في الثالثة فإنه يأتي ببدلها بأم
~~القرآن فقط سرا قوله: (لم يدر محلها) بدل من قوله شك في سجدة بدل كل من كل.
~~قوله: (سجدها) أي فإن ترك الاتيان بها بطلت صلاته لأنه تعمد إبطال ركعة
~~أمكنه إصلاحها فإن تحقق تمام تلك الركعة لم يسجد، فقوله سجدها مكانها أي ما
~~لم يتحقق تمام تلك الركعة وإلا فلا يسجدها أصلا وتنقلب ركعاته ويأتي بركعة
~~فقط، وقوله سجدها هنا تم الكلام وهو بيان لقاعدة على مذهب ابن القاسم،
~~وقوله: وفي الأخيرة إلخ تفصيل لهذه القاعدة، وحينئذ فالأولى للمصنف أن يأتي
~~بالفاء التفريعية إلا أن يقال: إن الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا قصد بها
~~إيضاح الجملة قبلها لا حال PageV01P299
# قوله: (إما أن يكون في الأخيرة) أي إما أن يكون حصل له الشك وهو في
~~الجلسة الأخيرة قوله: (وإن كان شكه في الأخيرة) أي وهو في الجلسة الأخيرة
~~قوله: (فإنه بعد أن يسجدها يأتي بركعة) هذا مذهب ابن القاسم، وخالفه أصبغ
~~وأشهب فقالا: يأتي بركعة فقط ولا يسجدها لان المطلوب إنما هو رفع الشك بأقل
~~مما يمكن وكل ما زاد على ما يرتفع به الشك وجب طرحه. قوله: (ولا يتشهد إلخ)
~~هذا قول ابن القاسم وخالفه ابن الماجشون فإنه وافقه على كل ما قاله إلا أنه
~~خالفه في عدم التشهد فقال: إنه يتشهد قبل إتيانه بالركعة لان سجوده إنما هو
~~مصحح للرابعة والتشهد من تمامها، وقال ابن القاسم: المحقق له ثلاث ركعات
~~وليس محلا للتشهد، واختاره محمد بن المواز كذا في حاشية شيخنا قوله: (مع
~~احتمال النقص) أي نقص السورة من إحدى الأوليين لانقلاب الركعات وهذا
~~بالنسبة للفذ والامام، وأما المأموم فإنه يسجد السجدة لتكملة الرابعة وبعد
~~سلام الامام يأتي بركعة بالفاتحة، وسورة الاحتمال أن يكون الخلل من إحدى ms0516
~~الأوليين ويسجد بعد السلام لاحتمال زيادة هذه الركعة قوله: (وإن كان في
~~قيام ثالثته) أي أو في ركوعها وقبل الرفع منه أو كان في تشهد الثانية ففي
~~الأحوال الثلاثة يسجد لاحتمال أنها من الثانية وتبطل عليه الأولى لاحتمال
~~أنها منها وصارت الثانية أولى فقد تم له بالسجدة ركعة وحينئذ فيأتي بثلاث
~~ركعات كما قال الشارح، وأما لو حصل له الشك بعد أن رفع من ركوع الثالثة فلا
~~يسجد لفوات التدارك ويتشهد بعد هذه الثالثة ثم يأتي بركعتين بالفاتحة فقط
~~ويسجد قبل السلام لنقص السورة والزيادة هذا إذا كان فذا أو إماما، وأما
~~المأموم الذي شك بعد الرفع من ركوع الثالثة فإنه يأتي مع الامام بركعة
~~وبعده بركعة بالفاتحة وسورة ويسجد بعد السلام قوله: (من الثانية) أي التي
~~لم يفت تداركها قوله: (لاحتمال كونها منها) أي وقد بطلت بعقد الثانية.
~~قوله: (ثم بركعتين بالفاتحة فقط) هذا كله إذا كان فذا أو إماما، وأما لو
~~كان مأموما فإنه يصلي مع الامام ركعتين بعد السجدة التي جبر بها الثانية
~~وبعد سلام الامام يأتي بركعة بالفاتحة وسورة ويسجد بعد السلام لاحتمال
~~زيادة تلك الركعة ولا يضر المأموم إتيانه بالسجدة في صلب الامام لأنه تلا
~~في إصلاح لا قضاء، فلو كان ذلك المأموم مسبوقا جرى على المسائل اجتماع
~~البناء والقضاء قوله: (وإن كان في قيام رابعته) أي أو في ركوعها وقبل الرفع
~~منه، وأما إن حصل له الشك بعد الرفع منه فلا يسجدها لفوات التدارك ولا
~~يتشهد بعد هذه الرابعة لأنها صارت ثالثة ويأتي بركعة بالفاتحة فقط ويسجد
~~قبل السلام لنقص السورة والزيادة قوله: (جلس وأتى بها) هذا على مذهب ابن
~~القاسم، وأما على مقابله وهو ما لأصبغ وأشهب فإنه يبني على الركعتين ويأتي
~~بما بقي عليه فقط قوله: (ويأتي بركعتين) أي يقرأ فيهما بأم القرآن فقط
~~ويسجد قبل السلام هذا إذا كان فذا أو إماما، فإن كان مأموما فإنه يسجد لجبر
~~الثالثة ولا يتشهد بعدها ويصلي مع الامام ركعة ثم بعد سلام الامام يأتي ms0517
~~بركعة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة ويسجد بعد السلام لاحتمال زيادة تلك
~~الركعة. قوله: (وإن سجد إمام سجدة) أي من أي الركعة كانت من الأولى وقام
~~للثانية أو من الثانية وقام للثالثة أو من الثالثة وقام للرابعة وقوله: وإن
~~سجد إمام سجدة إلخ ظاهره سواء انفرد الامام بالسهو أو شاركه بعض المأمومين
~~فيه فعلى كل حال لا يتبعه في قيامه المأموم العالم بسهوه، وقال بعضهم:
~~يتعين أن يحمل كلام المصنف على ما إذا وافق بعض PageV01P300
# المأمومين الامام في سهوه لأن هذه الحالة هي محل الخلاف بين ابن القاسم
~~وسحنون، وأما إذا لم يشاركه أحد من المأمومين في السهو كان المأمومون
~~مخاطبين بتلك السجدة باتفاق الشيخين وتجزيهم، وإذا جلس في الثانية أو
~~الرابعة جلسوا معه، وإذا سلم سلموا وأجزأتهم، والطريقة الأولى طريقة اللخمي
~~والمازري والثانية طريقة ابن رشد. قوله: (أي له) أي لأجله أي لأجل سهوه
~~قوله: (لعله يرجع) أي فإن رجع سجدها هو ومأمومه معه قوله: (وسبح به) أي
~~والتسبيح فرض كفاية إذا حصل من بعضهم كفى. قوله: (لكنها) أي الصلاة قوله:
~~(لا تبطل عليهم) أي بزيادة تلك السجدة التي سجدوها لأنفسهم مراعاة لمذهب
~~ابن القاسم القائل إنهم يسجدونها لأنفسهم. قوله: (فإن رجع إليها الامام) أي
~~بعد أن سجدوها. قوله: (ولا يجلسون معه) أي لأنه كإمام جلس بعد الأولى فلا
~~يتبع قوله: (وهي رابعة) أي والحال أنها رابعة في ظنه فإن تذكر الامام قبل
~~سلامه أتى بركعة وتابعه فيها المأمومون وصحت للجميع قوله: (فإذا سلم) أي
~~ولم يأت بركعة بطلت عليه أي بمجرد السلام ولو لم يطل لان السلام عند سحنون
~~بمنزلة الحدث، فقول خش: فإذا سلم بطلت عليه إن طال فيه نظر كما قال شيخنا
~~وإذا بطلت عليه فلا يحمل عن المأمومين سهوا ولا يحصل لهم فضل الجماعة
~~فيعيدون له. قوله: (وأمهم فيها أحدهم) ظاهره أن الاستخلاف جائز جوازا مستوي
~~الطرفين والحق أنه مندوب.
# قوله: (وصحت) أي وهذه المسألة من جملة المستثنيات من قولهم: كل صلاة بطلت
~~على الامام ms0518 بطلت على المأموم قوله: (وسجدوا قبله) أي قبل السلام قوله: (من
~~الركعة) أي الثانية لان الأولى لما بطلت رجعت الثانية أولى والثالثة ثانية،
~~فكأن الامام أسقط السورة والجلوس الوسط ناسيا عقب الثالثة التي صارت ثانية
~~في نفس الامر، والنقص الحاصل من الامام يوجب السجود قبل السلام سواء وافقه
~~المأموم على ذلك أم لا. قوله: (وهو ضعيف) أي لأنه مشكل من جهة أن المأمومين
~~إذا تركوا فعل تلك السجدة لأنفسهم صاروا متعمدين لابطال الأولى بتركهم
~~السجود، ومن تعمد إبطال ركعة من صلاته بطل جميعها على أن جلوسهم حال قيام
~~الامام وقيامهم حال جلوسه فيه مخالفة له ومخالفة الامام لا تجوز قوله:
~~(والمعتمد) أي وهو مذهب ابن القاسم قوله: (أنه لم يفهم بالتسبيح كلموه إلخ)
~~الأولى أن يقول: والمعتمد أنهم يسبحون له فإن لم يرجع سجدوها لأنفسهم إلخ
~~وذلك لان ابن القاسم وإن كان يقول: إن الكلام لاصلاح الصلاة جائز ولا
~~يبطلها يقول بعدم كلام المأمومين للامام في هذه الجزئية فإن كلموه فلا
~~بطلان كذا قرر شيخنا العدوي وانظر ما وجهه. قوله: (فإذا تذكر ورجع لسجودها)
~~أي قبل أن يعقد ركوع الركعة الثانية بأن رجع في حال قيامه للثانية قوله:
~~(فلا يعيدونها معه على الأصح) أي وهو قول ابن المواز وصححه اللخمي والمازري
~~قوله: (ولما بين حكم ما إذا أخل الامام بركن) أي وكذا الفذ لان قوله سابقا
~~وتداركه PageV01P301
# إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا بالنسبة للامام والفذ كما مر. قوله: (وإن زوحم
~~مؤتم) ضمنه معنى بوعد فعداه بعن وإلا فزوحم يتعدى بعلى لا بعن يقال:
~~ازدحموا على الماء قوله: (لا ينقض الوضوء) أي حتى فاته الركوع مع الامام
~~قوله: (أو نحوه) فاعل لمحذوف أي أو حصل نحوه لأنه لا يعطف الاسم على الفعل
~~إلا إذا أشبهه وهنا ليس كذلك فهو من عطف الجمل قوله: (أو أصابه مرض إلخ) أي
~~واشتغل بحل أزراره أو ربطها حتى رفع الامام من الركوع قوله: (اتبعه في غير
~~الأولى) أي فإن لم يتبعه بطلت صلاته كما ms0519 قال شيخنا قوله: (أي فعل المأموم
~~ما فاته به إلخ) أي وليس المراد أنه يتبع الامام فيما هو فيه ويترك ما فعله
~~الامام وسبقه به من الركوع وما بعده ولا يضر قضاء المأموم في صلب الامام ما
~~فاته به لاغتفار ذلك هنا قوله: (في غير الأولى) أي في غير الركعة الأولى
~~بالنسبة للمأموم بأن وقع له هذا في ركوع ثانيته أو ثالثته أو رابعته قوله:
~~(لانسحاب إلخ) علة لقول المصنف اتبعه في غير الأولى قوله: (ما لم يرفع من
~~سجودها) أي مدة عدم رفع الامام من سجودها أي مدة غلبة ظنه عدم رفع الامام
~~من سجودها وهذا ظرف لابتداء الاتباع لا لانتهائه، والمعنى حينئذ وابتداء
~~الاتباع مدة غلبة ظنه عدم رفع الامام من السجدتين، فيفيد أن الامام إذا رفع
~~من السجدتين، فلا يشرع المأموم في الاتيان بما فاته، ويفيد أيضا أنه إذا
~~علم أنه يدرك الامام في ثاني السجدتين لكنه يفعل السجدة الثانية بعده فإنه
~~يتبعه وهو النقل، بخلاف لو جعل ظرفا لانتهاء الاتباع فإنه يفيد أنه لا يفعل
~~ما فاته إلا إذا كان يظن أنه يدرك مع الامام السجدتين معا أو يسجد الأولى
~~حال رفع الامام من الأولى ويسجد الثانية مع الامام تأمل كذا قرر شيخنا
~~العدوي. قوله: (من سجودها) مفرد مضاف لمعرفة فيعم عموما شموليا فلذا قال من
~~جميع سجودها وأعاد الضمير مؤنثا مع أنه عائد على الغير وهو مذكر لكون الغير
~~واقعا على الركعة، فراعى المعنى أو اكتسب لفظ غير التأنيث من المضاف إليه
~~قوله: (فإذا كان يدرك الامام) أي يظن إدراكه. وقوله: ويفعل إلخ أي ولكنه لا
~~يفعل السجدة الثانية إلا بعد رفع الامام منها. وقوله: ويسجدها أي الثانية
~~بعد رفع الامام قوله: (في شئ منهما) أي من السجدتين قوله: (ويقضي ركعة) أي
~~عوضا عن تلك الركعة قوله: (فإن ظن الادراك) أي فإن ظن أنه يدرك الامام في
~~السجود فلما أتى بالركوع فرغ الامام من ذلك السجود فإنه لا يعتد بذلك
~~الركوع، ويتبع الامام فيما هو ms0520 فيه والصلاة صحيحة وقضى ركعة. قوله: (ومفهوم
~~في غير الأولى إلخ) حاصله أنه إذا فاته ركوع الأولى بما ذكر من الازدحام
~~وما معه فلا يجوز له الاتيان به بعد رفع الامام، ولو علم أنه إذا أتى به
~~يدرك الامام قبل رفعه من السجود بل يخر ساجدا ويلغي هذه الركعة لأنه لم
~~ينسحب عليه أحكام المأمومية فإن تبعه وأتى بذلك الركوع وأدركه في السجود أو
~~بعده عمدا أو جهلا بطلت صلاته حيث اعتد بتلك الركعة لا إن ألغاها وأتى
~~بركعة بدلها، ومثل من زوحم عن الركوع في الأولى المسبوق إذا أراد الركوع
~~فرفع الامام فإنه يخر معه ولا تبطل إن ركع إن ألغى تلك الركعة، ومن هذا
~~تعلم أن ما يقع لبعض الجهلة من أنهم يأتمون فيجدون الامام قد رفع رأسه من
~~الركوع فيحرمون ويركعون ويدركون الامام في السجود فإن صلاتهم باطلة إن
~~اعتدوا بتلك الركعة الباطلة، فإن ألغوها وأتوا بركعة بدلها صحت واعلم أن ما
~~ذكره المصنف من التفصيل في ترك المأموم الركوع مع إمامه لعذر هو المشهور من
~~المذهب، وقيل إنه لا يتبعه مطلقا لا في الأولى ولا في غيرها، وقيل بعدم
~~الاتباع في الأولى فقط إلا في الجمعة، وقيل بالاتباع مطلقا ما لم يعقد
~~التالية انظر بهرام قوله: (لكن الراجح أنه يتبعه أيضا في غير الأولى) أي
~~حيث لم يرفع من سجودها. قوله: (وأما لو تعمد إلخ) حاصله أنه لو تعمد ترك
~~الركوع مع الامام PageV01P302
# حتى رفع منه معتدلا، فإن كان من الأولى بطلت وإن تعمد تركه من غير
~~الأولى، فإن استمر حتى رفع الامام من سجودها بطلت أيضا، وأما إن تركه من
~~غير الأولى وأتى به قبل رفع الامام من سجودها فالراجح صحتها مع الاثم قوله:
~~(أو زوحم مثلا عن سجدة إلخ) تكلم المصنف على حكم ما إذا زوحم عن ركوع وعن
~~سجدة وسكت عن حكم ما إذا زوحم عن الرفع من الركوع فهل هو كمن زوحم عن
~~الركوع فيأتي به في غير الأولى ما لم يرفع ms0521 من سجودها أو هو كمن زوحم عن
~~سجدة فيجري فيه ما جرى فيها من التفصيل؟ قولان والأول هو الراجح وهو مبني
~~على أن عقد الركوع برفع الرأس، والثاني مبني على أنه بالانحناء اه‍ شيخنا
~~عدوي. قوله: (من الأولى أو غيرها) الفرق بين المزاحمة عن الركوع حيث فصل
~~فيه بين كونه من الأولى أو غيرها، والمزاحمة عن السجدة حيث سوى بين كونها
~~من الأولى أو من غيرها أن المزاحمة عن السجدة إنما حصلت بعد انسحاب حكم
~~المأمومية عليه بمجرد رفع رأسه من الركوع، والمزاحمة عن الركوع تارة تكون
~~بعد انسحاب حكم المأمومية عليه وتارة قبل. قوله: (فإن لم يطمع فيها إلخ)
~~الطمع هو الرجاء فهو من قبيل الظن أي فإن لم يظن الادراك للسجدة قبل رفع
~~الامام رأسه من ركوع الركعة التالية بأن جزم بعدم الادراك أو ظن عدمه أو شك
~~فيه قوله: (تمادى) أي مع الامام وترك تلك السجدة وذلك لأنه لو فعلها فاتته
~~الركعة الثانية مع الامام وكان محصلا لتلك الركعة التي فعل سجدتها، وإن
~~تمادى مع الامام كان محصلا لتلك الركعة الثانية معه وفاتته الأولى المتروك
~~منها السجدة وموافقته للامام أولى. قوله: (وتبع الامام فيما هو فيه) فلو
~~خالف ولم يتماد صحت صلاته إن تبين أن سجوده وقع قبل عقد إمامه وإن تبين أنه
~~بعد العقد بطلت قوله: (على نحو ما فاتته) أي من كونها سرا أو جهرا ومن
~~كونها بالفاتحة فقط أو بالفاتحة والسورة لعدم انقلاب الركعات في حقه قوله:
~~(وإلا بأن طمع فيها قبل عقد إمامه) بأن ظن أو جزم أنه بعد فعلها يدرك
~~الامام قبل أن يرفع رأسه من ركوع الركعة التي تليها قوله: (على الوجه
~~المطلوب) أي وهو كونه قبل رفع الامام رأسه من ركوع التالية قوله: (وإذا
~~تمادى على ترك السجدة) أي لظنه أن الامام يرفع رأسه من ركوع التي تليها قبل
~~إتيانه بتلك السجدة قوله: (لا سجود عليه لزيادة ركعة النقص) أي وذلك لان
~~ركعة النقص زيادة في صلب الامام فيحملها الامام ms0522 عنه قوله: (بأن تيقن) فيه
~~أن الموضوع أنه تيقن تركها، وقد يقال: إن هذا تعميم بقطع النظر عن الموضوع
~~تأمل قوله: (محض زيادة) أي وليست في صلب الامام، ولا يقال: إن ركعة القضاء
~~المأتي بها بعد سلام الامام هذه عمد ولا سجود في العمد. لأنا نقول: هو كمن
~~لم يدر أصلى ثلاثا أو أربعا قوله: (فهذا) أي قول المصنف: ولا سجود عليه إن
~~تيقن. قوله: (وإن قام إمام لخامسة إلخ) حاصل هذه المسألة أن الامام إذا قام
~~لزائدة بحسب الظاهر فللمأموم حالان: إما أن يتيقن انتفاء الموجب أم لا، وفي
~~كل منهما أربع صور، لان كل واحد منهما إما أن يفعل ما أمر به أو يخالف عمدا
~~أو سهوا أو تأويلا فمتيقن انتفاء الموجب إن فعل ما أمر به من الجلوس صحت
~~صلاته بقيدين: إن سبح ولم يتبين له وجوب الموجب وإلا بطلت لقوله: ولمقابله
~~إن سبح، ولقوله: لا لمن لزمه اتباعه في نفس الامر ولم يتبع وإن خالف عمدا
~~بأن قام بطلت إن لم يتبين له الموجب، وإلا صحت على قول ابن المواز، واختار
~~اللخمي البطلان مطلقا أي سواء تبين له موجب قيام إمامه أم لا، وما لابن
~~المواز هو الموافق لمفهوم ولم يتبع في قوله لا لمن لزمه اتباعه في نفس
~~الامر ولم يتبع، وإن خالف سهوا فقام لم تبطل اتفاقا، وكذا تأويلا على ما
~~اختاره اللخمي، ثم إن استمر الساهي والمتأول على يقين انتفاء الموجب لم
~~يلزمهما شئ وإن زال يقينهما لقول الإمام: قمت لموجب فهل يكتفيان بتلك
~~الركعة التي فعلاها مع الامام أو لا بد من ركعة يدل ركعة PageV01P303
# الخلل؟ وقد جزم المصنف أول كلامه بالثاني في الساهي فأحرى المتأول، لكن
~~مفهوم قوله لم تجزه الخامسة إن تعمدها أن الساهي يجتزي بها دون المتأول،
~~وأما من لم يتيقن انتفاء الموجب بأن تيقن أن قيامه لموجب أو ظنه أو توهمه
~~أو شك فيه فإنه يقوم مع الامام، فإن فعل ما أمر به من القيام فواضح وإن
~~خالف ms0523 فجلس عمدا بطلت إلا أن يوافق نفس الامر على ما استظهره ح، وإن جلس
~~سهوا لم تبطل ويأتي بركعة، وإن خالف متأولا فكالعامد على المعتمد اه‍ بن.
~~قوله: (لكان أشمل) أي لصدقه بما إذا زاد رابعة في ثلاثية أو ثالثة في
~~ثنائية أو خامسة في رباعية، بخلاف كلام المصنف فإنه قاصر على الأخيرة ولا
~~يصدق بغيرها قوله: (واستمر) أي الامام على قيامه لعدم علمه بزيادتها قوله:
~~(وتحته أربعة) أي لأنه إما أن يتيقن موجبها لعلمه بطلان إحدى الأربع بوجه
~~من وجوه البطلان أو يظن موجبها أو يظن عدمه أو يشك في موجبها قوله: (أشار
~~للأول) أي وهو ما إذا تيقن انتفاء موجبها وأنها محض زيادة قوله: (فمتيقن
~~انتفاء موجبها) أي عن نفسه وعن إمامه أو عن نفسه فقط والأول مبني على أن كل
~~سهو لا يحمله الامام عمن خلفه فسهوه عنه سهو لهم وإن هم فعلوه، والثاني
~~مبني على أن كل سهو يحمله الامام عمن خلفه فلا يكون سهوه عنه سهوا لهم، إذا
~~هم فعلوه، والأول قول سحنون والثاني قول ابن القاسم، وقوله: فمتيقن انتفاء
~~موجبها يجلس أي سواء كان مسبوقا أم لا، لكن غير المسبوق يجلس حتى يسلم مع
~~الامام بعد فراغه من تلك الركعة التي قام لها، والمسبوق يجلس حتى يسلم
~~الامام من تلك الركعة التي قام لها فيقوم لقضاء ما عليه فكلام المصنف من
~~هنا لقوله: ولم تجز مسبوقا إلخ يجري في المسبوق وغيره. قوله (ولم يتغير
~~يقينه) أي بانتفاء الموجب قوله: (فإن لم يسبح له بطلت) أي وكذا إن تغير
~~يقينه بأن تبين له عدم انتفاء الموجب فإنها تبطل لقول المصنف فيما يأتي لا
~~لمن لزمه اتباعه في نفس الامر ولم يتبع قوله: (فإن لم يفهم بالتسبيح كلموه)
~~الحق أنه إذا لم يفهم بالتسبيح يشيرون إليه فإن لم يفهم بالإشارة كلموه
~~والتسبيح والإشارة وكذا الكلام واجب كفاية إذا قام به بعض المأمومين كفى.
~~تنبيه: إذا كلمه بعضهم وجب الرجوع لقوله: إن تيقن صدقه أو شك فيه ms0524 فإن لم
~~يرجع بطلت عليه وعليهم في التيقن، وكذا في الشك إن أجمع مأمومه على نفي
~~الموجب فإن تيقن خلاف خبرهم وجب عليه الرجوع إن كثروا جدا لان تيقنه حينئذ
~~بمنزلة الشك، فإن لم يرجع بطلت عليه وعليهم، وإن لم يكثروا جدا لم يجب عليه
~~الرجوع، وهل يسلمون قبله أو ينتظرونه حتى يسلم ويسجد لسهوه؟ قولان قوله:
~~(أي نقص) أي بأن علم بطلان إحدى الركعات بوجه من أوجه البطلان. قوله: (ثم
~~إن ظهر له) أي للمأموم بعد الفراغ من الخامسة الموجب الذي جزم به أو ظنه أو
~~توهمه أو شك فيه فواضح قوله: (وإنما قام) أي الامام قوله: (فإن خالف
~~المأموم ما وجب عليه من جلوس أو قيام إلخ) أي فإذا لم يتيقن انتفاء الموجب
~~وخالف ما أمر به من الاتباع وجلس عمدا أو جهلا فإنها تبطل ما لم يتبين أن
~~مخالفته موافقة لما في نفس الامر وإلا فلا بطلان على ما استظهره ح ومن تيقن
~~انتفاء الموجب إذا خالف ما أمر به من الجلوس واتبعه عمدا أو جهلا فإنها
~~تبطل ما لم يتبين أن مخالفته موافقة لما في نفس الامر، وإلا فلا تبطل كما
~~قال ابن المواز، إلا أن الأظهر أن تلك الركعة التي تبع فيها الامام لا تنوب
~~عن ركعة الخلل فلا بقصده كما في المج وحينئذ فيأتي بركعة أخرى واختار
~~اللخمي البطلان مطلقا أي سواء تبين أن مخالفته موافقة لما في نفس الامر أم
~~لا، واعتمد بعض الأشياخ قول ابن المواز ونص اللخمي في التبصرة، قال ابن
~~القاسم في إمام سها في الظهر فصلى خمسا فتبعه قوم سهوا وقوم عمدا وقوم
~~قعدوا فلم يتبعوه فإنه يعيد من اتبعه عمدا وتمت صلاة من سواه، قال محمد:
~~وإن قال الامام بعد سلامه: كنت ساهيا عن سجدة بطلت صلاة من PageV01P304
# جلس وصحت صلاة من اتبعه سهوا أو عمدا، والصواب أنه تصح صلاة من جلس ولم
~~يتبعه لأنه جلس متأولا وهو يرى أنه لا يجوز له اتباعه وهو أعذر من الناعس ms0525
~~والغافل، وتبطل صلاة من اتبعه عمدا إن كان عالما أنه لا يجوز له اتباعه وإن
~~كان جاهلا يظن أن عليه اتباعه صحت صلاته. قوله: (إن لم يتبين إلخ) هذا يعين
~~أن معنى قول المصنف: بطلت تهيأت للبطلان لا أنها بطلت بالفعل قوله: (لا
~~سهوا إلخ) حاصله أن من تيقن انتفاء الموجب إذا خالف ما أمر به من الجلوس
~~فتبعه سهوا لا تبطل صلاته، وكذلك إذا كان غير متيقن انتفاء الموجب إذا خالف
~~ما أمر به من الاتباع وجلس سهوا، فإن صلاته صحيحة، فإذا قال الامام بعد
~~فراغه من الصلاة: قمت لموجب فإن هذا الثاني يأتي بركعة، وكذا الأول يأتي
~~بركعة ولا تجزيه التي فعلها مع الامام سهوا، وقيل: إنها تجزيه وعلى الأول
~~فيحصل معه في الرباعية ست ركعات والقولان مخرجان على الخلاف فيمن ظن كمال
~~صلاته فأتى بركعتين نافلة ثم تذكر أنه بقي عليه من صلاته ركعتان قاله ابن
~~بشير والهواري، قال ابن عبد السلام وابن هارون: وأصل المشهور الإعادة كذا
~~في ح اه‍. قال بن: قلت قد أنكر ابن عرفة وجود القول بالإعادة الذي اقتصر
~~عليه المصنف ونصه وأجزأت تابعه سهوا فيها، ونقل ابن بشير: يقضي ركعة في
~~قوله أسقطت سجدة لا أعرفه، وقوله كالخلاف فيمن صلى نفلا إثر فرض اعتقد
~~تمامه فتبين نقصه ركعتين واضح فرقه قوله: (وإلا فلا) أي وإلا يقل الامام
~~ذلك فلا يأتي الجالس بركعة ولا يعيدها المتبع. قوله: (وصحت لمن لزمه اتباعه
~~وتبعه) أي سواء قال الامام: قمت لموجب أم لا. قوله: (إن سبح) أي ولم يتغير
~~يقينه قوله: (فخالف عمدا بطلت صلاته) أي وإن خالف سهوا لا تبطل قوله: (تأول
~~بجهله وجوبه) أي بأن استند لحديث: إنما جعل الامام ليؤتم به ونحوه قوله:
~~(لا لمن لزمه اتباعه) هذا معطوف على محذوف وهو محترزه والتقدير وصحت
~~لمقابله إن سبح ولم يتغير اعتقاده لا لمن لزمه اتباعه إلخ لان معناه لا إن
~~تغير اعتقاده، وحاصل ذلك أنه إذا جلس لتيقنه انتفاء الموجب ثم تبين له ms0526 بعد
~~الصلاة خطأ نفسه بأن قال الامام: قمت لموجب فإن صلاته تبطل، فهذا يفارق
~~قوله: وصحت لمقابله إن سبح أي ولم يتغير يقينه وهذا تغير عما كان يعتقده،
~~وإنما لم تصح صلاته لأنه تبين إن كان يلزمه اتباعه في نفس الامر فهو أي من
~~تيقن انتفاء الموجب مؤاخذ بالظاهر تارة من حيث أنه أمر بالجلوس والبطلان إن
~~قام وبما في نفس الامر تارة أخرى حيث بطلت إن لم يقم بعد أن طرأ له الشك.
~~قوله: (ولم تجز) أي بعد الوقوع والنزول وأما القدوم على اتباعه فهو حرام،
~~وإنما لم تجزه لأنه لم يفعلها على أنها قضاء عن الركعة وإنما فعلها على
~~أنها زائدة، وحاصل المسألة أن المسبوق بركعة إذا تبع الامام عمدا في الركعة
~~التي قام لها وهو عالم بأنها خامسة لامامه لاعتقاده الكمال بسبب حضوره
~~الامام من أول صلاته، والحال أن الإمام قال: قمت لموجب ولم يجمع المأمومون
~~على نفيه فقال مالك: إن صلاته صحيحة وهذه الركعة لا تنوب عن الركعة التي
~~سبقه بها الامام لأنه لم يفعلها على أنها قضاء عنها بل على أنها زائدة وصحت
~~صلاته لان عليه في الواقع ركعة PageV01P305
# فكأنه قام لها، وقال ابن المواز: إنها تجزيه لان الغيب كشف أنها رابعة
~~وأنه ليس مسبوقا لان الركعة الأولى التي فاتته قبل الدخول ظهر أنها باطلة
~~وهذه الخامسة بدلها فهي رابعة في نفس الامر دون الظاهر بالنسبة للامام
~~ورابعة في الظاهر والواقع بالنسبة للمأموم قوله: (وتصح صلاته) لا يقال:
~~الحكم بصحة صلاة المسبوق الذي علم بخامسيتها وتبع الامام فيها يخالف ما مر
~~من أن من وجب عليه الجلوس لتيقنه انتفاء الموجب تبطل صلاته إذا خالف وقام
~~مع الامام. لأنا نقول: لا مخالفة لان محل بطلان صلاته إذا خالف ما لم يتبين
~~أن مخالفته موافقة لما في الواقع وإلا صحت، وهنا إنما صحت لكون الإمام قال:
~~قمت لموجب وأن القيام موافق لما في الواقع تأمل اه‍ تقرير شيخنا عدوي.
~~قوله: (ولم يجمع إلخ) أي بأن صدقوه كلا ms0527 أو بعضا. قوله: (وإن لم يتأول) أي
~~هذا إذا تأول في اتباعه بل ولو كان غير متأول بأن تبعه عمدا، والصواب أن
~~يقول: ولم يتأول لان العمد هو محل التفصيل، وأما إذا تبعه سهوا أو تأويلا
~~فالصلاة صحيحة مطلقا انظر بن. قوله: (وهل كذا إلخ) حاصله أن المسبوق إذا
~~تبع الامام في خامسة وهو غير عالم بكونها خامسة فقيل: لا تجزيه تلك الركعة
~~عما سبق به سواء أجمع المأمومون على نفي الموجب أم لا، وقيل إنها تجزيه إلا
~~أن يجمع مأمومه على نفي الموجب، فمحل الخلاف في إجزائها وعدمه حيث لم يجمع
~~المأمومون على نفي الموجب، وأما إذا أجمعوا على ذلك فلا تجزئ اتفاقا، وما
~~ذكر من أنهم إذا لم يجمعوا على نفي الموجب فقولان، وإذا أجمعوا فلا تجزئ
~~اتفاقا محله إذا قال الامام: قمت لموجب، أما إذا لم يقل قمت لموجب فصلاته
~~صحيحة ولا تجزيه تلك الركعة اتفاقا قوله: (واعترض عليه) أي على المصنف بأن
~~القول الأول ليس بموجود إلخ الاعتراض لح، وتعقبه طفي بأن ابن بشير ذكره
~~وحكاه ابن عرفة وذكره ابن شاس وابن الحاجب وذلك لان كل من ذكر ذكر قولين في
~~إجزاء الخامسة للمسبوق وعدم اجزائها إذا قال الامام قمت لموجب ولم يقيدوهما
~~بالعالم ولا بغيره والقول بعدم الاجزاء مطلقا هو الأول في كلام المؤلف،
~~وهناك قول ثالث لابن المواز في العالم وغيره وهو الاجزاء إلا أن يجمع
~~مأمومه على نفي الموجب والمؤلف جزم بعدم الاجزاء في العالم، وذكر في غير
~~العالم الخلاف بعدم الاجزاء مطلقا والاجزاء إلا أن يجمع مأمومه على نفي
~~الموجب، ولم يذكر القول بالاجزاء لا في العالم ولا في غيره انظر بن. قوله:
~~(مطلقا) أي سواء أجمع المأمومون على نفي الموجب أم لا. قوله: (ولم يتنبه
~~لذلك) أي لذلك الترك إلا بعدما عقد الركعة الزائدة، وأما لو تنبه لذلك قبل
~~فعلها فلا يكون ما يأتي به زائدا لأنه عوض عما حصل فيه الخلل، ولا يتصور أن
~~ينوي أنها خامسة مع علمه بالخلل ms0528 قبل عقدها، وعلى تقدير أنه لو نوى ذلك فلا
~~تضر هذه النية كنية الامام أنه لا يحمل عن المأموم ما يحمله. قوله: (ولم
~~تبطل صلاته) أي نظرا للواقع وهو ما قاله ابن غلاب وهو المشهور، وقال
~~الهواري: المشهور البطلان حينئذ نظرا للتلاعب في قصده والقولان في ح. قال
~~بعض الأشياخ: ويمكن حمل ما قاله الهواري على الفذ والامام وما لابن غلاب
~~على المأموم لان له عذرا في الجملة قوله: (من انقلاب ركعاته) أي وأن عليه
~~في نفس الامر ركعة وهم في هذا المبحث يراعون ما في نفس الامر قوله: (ومفهوم
~~إن تعمدها) أي وهو ما إذا أتى بها سهوا قوله: (الاجزاء) أي وهو المشهور.
~~وقال ابن القاسم: لا تجزي الساهي أيضا لفقد قصد الحركة للركن، وعلى هذا جرى
~~المصنف في قوله السابق ويعيدها المتبع، لكن تقدم عن ابن عرفة إنكاره اه‍
~~بن. وعلى كلام ابن القاسم فلا مفهوم لقول المصنف إن تعمدها فصل: في سجود
~~التلاوة قوله: (سجود) أي طلب منه إيجاد ماهية السجود في أقل أفرادها وهو
~~واحد لأنه المحقق، فاندفع ما أورد على المؤلف أنه ليس فيه تعرض للوحدة على
~~أنه قد يقال: أنه عبر بالفعل ولم يقل سجود التلاوة مشروط بشرط الصلاة مثلا
~~إشارة إلى أن الفعل يكفي في تحقق مدلوله واحد من أفراد الحقيقة إذ هو عندهم
~~له حكم النكرات، ففي كلامه تعرض لقيد الوحدة. قوله: (سجدة واحدة) فلو
~~PageV01P306
# أضاف إليها أخرى فالظاهر عدم البطلان إذ لا يتوقف الخروج منها على سلام
~~قوله: (بشرط الصلاة) مفرد مضاف يعم أي بشروطها. وقوله من طهارة حدث إلخ. في
~~الكلام حذف الواو مع ما عطفت أي وغير ذلك من بقية الشروط كترك الكلام وترك
~~الأفعال الكثيرة، فتبطل سجدة التلاوة بالكلام ونحوه والظاهر وجوب قضائها
~~قياسا على النفل المفسد. قوله: (واستقبال) يعني في الجملة وفي بعض الأحوال
~~لأجل أن يشمل سجودها على الدابة لغير القبلة في سفر القصر، ويحتمل أن مراد
~~المصنف بالصلاة صلاة النافلة وحينئذ فلا يحتاج لقولنا في ms0529 الجملة. قوله: (أي
~~تكبير إلخ) أي وأما الاحرام بمعنى نية الفعل فلا بد منه، وكان الأولى
~~للشارح أن يقول: أي بلا تكبير زائد على تكبير الهوى والرفع، ثم محل قوله
~~بلا إحرام وسلام إن لم يقصد مراعاة خلاف كما قال عبق قوله: (مطلقا) أي من
~~غير شرط سواء صلح للإمامة أم لا جلس ليسمع الناس حسن قراءته أم لا. قوله:
~~(ومستمع) ذكرا كان أو أنثى قوله: (فقط) إنما أتى به المصنف لان مستمع صفة
~~وهو لا يعتبر مفهومها فربما يتوهم أنه لا مفهوم له فأتى بقوله فقط دفعا
~~لذلك التوهم. قوله: (لا مجرد سامع) أي لا سامع مجرد عن قصد السماع قوله:
~~(وينحط لها من قيام) أي إذا كان ماشيا قوله: (وينزل الراكب) أي فلا يسجدها
~~على الدابة ولا يومئ بها للأرض إلا إذا كان يسوغ له النافلة على الدابة بأن
~~كان مسافرا سفر قصر فله فعلها بالايماء لجهة سفره ويومئ بها للأرض على
~~المعتمد لا إلى الاكاف كما مر. قوله: (إن جلس ليتعلم) عبر بالجلوس تبعا
~~لابن رشد إذ قسمه إلى ثلاثة أقسام: جلوس للتعلم، وجلوس للاستماع للثواب،
~~وجلوس للسجود، وكان المقصود به هنا الانحياز للقارئ بجلوس أو غيره من قيام
~~أو اضطجاع ولكن عبر بالغالب اه‍ بن قوله: (أو أحكام) من إظهار وإدغام
~~واقلاب وإخفاء لأجل أن يصون قراءته من اللحن قوله: (لا لمجرد ثواب) أي لا
~~إن كان استماعه لمجرد ثواب. وقوله: أو غيره أي اتعاظ بكلام الله وتلذذ به
~~أو كان جلوسه لأجل السجود فقط. قوله: (ولو ترك القارئ) أي السجود لان تركه
~~لا يسقط مطلوبيته من الآخر إلا أن يكون القارئ إماما وتركه فيتبعه مأمومه
~~على تركه بلا خلاف كما قاله ابن رشد، فلو فعلها بطلت صلاته فيما يظهر كذا
~~في عبق، ورد المصنف بلو على مطرف وعبد الملك وابن عبد الحكم وأصبغ
~~القائلين: لا يسجد المستمع إذا ترك القارئ. قوله: (وكذا متوضئا) أي فلا
~~يسجد المستمع من غير المتوضئ على الراجح خلافا للناصر اللقاني ms0530 ومن تبعه.
~~قوله: (أي في الجملة) الأولى أن يقول أي ولو في الجملة أي ولو في بعض
~~الحالات، ولو شك أن المتوضئ العاجز صالح للإمامة في بعض الحالات إذ يصلح أن
~~يكون إماما لمثله فتأمل. قوله: (ولم يجلس القارئ ليسمع الناس) فإن جلس
~~ليسمع الناس حسن قراءته فلا يسجد المستمع له لان الشأن أن يدخل قراءته
~~الرياء فلا يكون أهلا للاقتداء به إن قلت: غاية ما فيه فسقة بالرياء
~~والمعتمد صحة إمامة الفاسق. قلت: أجاب بعضهم بأن القراءة هنا كالصلاة،
~~فالمرائي في قراءته كمن تعلق فسقه بالصلاة، والفاسق الذي اعتمدوا صحة
~~إمامته من كان فسقه غير متعلق بالصلاة كما يأتي قاله شيخنا قوله: (في إحدى)
~~متعلق بسجد قوله: (لا في ثانية الحج) PageV01P307
# أي فيكره، وقول اللخمي يمنع معناه يكره كذا قال عج، فلو سجد في ثانية
~~الحج وما بعدها في الصلاة بطلت صلاته إلا أن يكون مقتديا بمن يسجدها، وقال
~~بعضهم: لا بطلان وهو المعتمد للخلاف فيها، فلو سجد دون إمامه بطلت، وإن ترك
~~اتباعه أساء وصحت صلاته اه‍ شيخنا. قوله: (ولا في النجم) أي عند قوله: *
~~(فاسجدوا لله واعبدوا) * قوله: (تقديما للعمل) أي عمل أهل المدينة من ترك
~~السجود في هذه المواضع الأربعة وقوله على الحديث أي الدال على طلب السجود
~~فيها، وإنما قدم العمل على الحديث لدلالة العمل على نسخ الحديث المذكور إذ
~~لو كان باقيا من غير نسخ ما عدل أهل المدينة عن العمل به قوله: (وهل سنة
~~إلخ) هذه الجملة استئنافية قصد بها تبيين الحكم الذي أجمله في قوله سجد أي
~~طلب منه سجود، والقول بالسنية شهره ابن عطاء الله وابن الفاكهاني وعليه
~~الأكثر، والقول بأنه فضيلة هو قول الباجي وابن الكاتب وصدر به ابن الحاجب
~~ومن قاعدته تشهير ما صدر به، وينبني على الخلاف كثرة الثواب وقلته قوله:
~~(ولو بغير صلاة) رد بلو على من قال: إذا سجد للتلاوة بغير الصلاة فإنه لا
~~يكبر لا في حال الخفض ولا في حال الرفع بل يسجد سجدة ms0531 من غير تكبير قوله:
~~(وص وأناب إلخ) ابن ناجي اختار بعض شيوخ شيوخنا أنه يسجد في الأخير في كل
~~موضع مختلف فيه أي كما يسجد في الأول ليخرج من الخلاف، وإليه ذهب بعض
~~المتأخرين من المشارقة اه‍ بن. قوله: (وكره سجود شكر) وأجازه ابن حبيب
~~لحديث أبي بكر أتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر فسر به فخر ساجدا رواه
~~الترمذي، ووجه المشهور العمل قوله: (بخلاف الصلاة) أي للزلزلة فلا تكره بل
~~تطلب لأنها أمر يخاف منه، ومثل الصلاة للزلزلة الصلاة لدفع الوباء أو
~~الطاعون لأنه عقوبة من أجل الزنى وإن كان شهادة لغيرهم كما أفاده البدر،
~~ويصلون لذلك أفذاذ أو جماعة، وهل يصلون ركعتين أو أكثر؟ ذكر بعضهم عن
~~اللخمي أنه يستحب ركعتان، ومحل استحباب الصلاة لما ذكر ما لم يجمعهما
~~الامام وإلا وجبت قوله: (أي بالقراءة) أي المفهومة من السياق، وهذا الحمل
~~في المصنف هو الظاهر، واستبعده بعضهم بأن فيه التكرار مع قوله: وأقيم
~~القارئ في المسجد وهو غير صحيح لان الجهر بالقراءة مكروه وإن لم يتخذه عادة
~~فإقامة القارئ مشروطة باتخاذ ذلك عادة، وإن أراد أن هذا يغني عن الإقامة
~~فغير صحيح أيضا لان الكراهة لا توجب إقامة القارئ قوله: (بتلحين) أراد أي
~~بأنغام وما ذكره المصنف من الكراهة هو المشهور من مذهب الجمهور، وذهب
~~الشافعي وابن العربي إلى جوازه بل قال: إنه سنة، واستحسنه كثير من فقهاء
~~الأمصار لان سماعه بالألحان يزيد غبطة بالقرآن وإيمانا ويكسب القلب خشية،
~~ويدل له قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغن بالقرآن وقوله:
~~زينوا القرآن بأصواتكم وأجاب الجمهور عن الأول بأن المراد بالتغني
~~الاستغناء، وعن الثاني بأنه مقلوب اه‍ شيخنا عدوي. قوله: (يجتمعون فيقرأون
~~معا) إنما كرهت القراءة على هذا الوجه لأنه خلاف العمل وللزوم تخليط بعضهم
~~على بعض وعدم إصغاء بعضهم لبعض وهو مكروه، وأما اجتماع جماعة يقرأ واحد ربع
~~حزب مثلا وآخر ما يليه وهكذا، فذكر بعضهم الكراهة في هذه الصورة، ونقل
~~النووي عن مالك جوازها ms0532 قال بن: وهو الصواب إذ لا وجه للكراهة قوله: (أي
~~لأجل سجودها) أي بحيث يكون ليس الحامل له على الجلوس لسماع القراءة إلا أن
~~يسجد السجدة فقط قوله: (وأقيم القارئ في المسجد) يعني أن القارئ في المسجد
~~يوم الخميس أو غيره يقام ندبا، ولو كان فقيرا محتاجا بشروط ثلاثة أن تكون
~~قراءته جهرا برفع صوت وقصد دوام ذلك ويعلم ذلك بقوله: أو بقرينة، ولم يشترط
~~ذلك واقف إلا وجب فعله لما سيأتي أنه يجب اتباع شرطه ولو كره، وأما قراءة
~~العلم في المساجد فمن السنة القديمة ولا يرفع المدرس في المسجد صوته فوق
~~الحاجة كما سيأتي في إحياء الموات (قوله وإلا فلا يقام) أي وإلا يقصد دوام
~~ذلك فلا يقام ويؤمر بالسكوت أو القراءة سرا PageV01P308
# وذلك لأنه إذا قصد دوام ذلك كان الغالب قصده بالقراءة الدنيا كذا قيل،
~~واعلم أن قراءة القرآن على الأبواب وفي الطرق قصدا لطلب الدنيا حرام، ولا
~~يجوز الاعطاء لفاعل ذلك لما فيه من الإعانة على ذلك كذا قرر شيخنا العدوي.
~~قوله: (قراءة الجماعة) المراد بها ما زاد على الواحد قوله: (مخافة التخليط)
~~أي ولأنه لا بد أن يفوت الشيخ سماع ما يقرؤه بعضهم حين الاصغاء لغيره، فقد
~~يخطئ القارئ الذي لم يصغ الشيخ لقراءته في ذلك الحين ويظن ذلك القارئ أن
~~الشيخ سمعه فيحمل عنه الخطأ ويظنه مذهبا له. قوله: (وجوازها) أي للمشقة
~~الداخلة على القراء بانفراد كل واحد بالقراءة عليه إذ قد يكثرون فلا يعمهم
~~فجمعهم أحسن من القطع لبعضهم قوله: (روايتان عن الامام) أي فكان أولا يكره
~~ذلك ولا يراه صوابا ثم رجع وخففه. فإن قلت: حيث رجع عن الكراهة فالمعمول به
~~الجواز فكان الأولى للمصنف الاقتصار عليه لان الكراهة مرجوع عنها فلا تنسب
~~لقائلها. وأجيب بأن قواعد المذهب لما كانت تقتضيها صح نسبتها للامام وإن
~~رجع عنها، قال شيخنا العدوي: والظاهر من الروايتين الكراهة لان كلام الله
~~ينبغي مزيد الاحتياط فيه، ومحل الخلاف إذا كان في إفراد كل قارئ بالقراءة
~~مشقة فإن ms0533 انتفت المشقة فالكراهة اتفاقا. قوله: (واجتماع لدعاء) أي بأي دعاء
~~كان ومثله الذكر قوله: (وإلا فلا كراهة) أي وأن لا يقصد التشبه بالحاج ولا
~~جعل ذلك من سنة اليوم بل قصد اغتنام فضيلة الوقت فلا كراهة ولو كان
~~الاجتماع في المسجد قوله: (وقت جواز لها) أي وهو ما عدا وقت الاسفار
~~والاصفرار وخطبة الجمعة. قوله: (فهل يجاوز محلها أو الآية) في المج: وينبغي
~~ملاحظة المتجاوز بقلبه لنظام التلاوة بل لا بأس أن يأتي بالباقيات الصالحات
~~كما في تحية المسجد قوله: (لئلا يغير المعنى) أي لو اقتصر على مجاوزة محل
~~السجود، والمراد أن الاقتصار على مجاوزته مظنة لتغير المعنى، وإلا ففي بعض
~~المواضع مجاوزة محل السجود فقط لا تغير المعنى فتأمل. قوله: (تأويلان)
~~وعليهما إذا جاوز محلها أو الآية ثم تطهر أو زال وقت الكراهة فلا يرجع
~~لقراءتها لنص أهل المذهب على أن القضاء من شعار الفرائض وهذا هو المذهب
~~خلافا للجلاب كذا في عبق نقلا عن تت، ولأبي عمران قول مقابل للتأويلين
~~وحاصله: أن القارئ إذا كان غير متطهر أو كان الوقت ليس وقت جواز لها فإن
~~القارئ لا يتعداها بل يقرأ محلها لأنه إن حرم أجر السجود فلا يحرم أجر
~~القراءة، قال بن: وهو ظاهر قوله وإلا يكن متطهرا أوليس وقت جواز، أي والحال
~~أنه ليس في صلاة فرض فهذا محل التأويلين، أما لو كان في صلاة فرض وكان
~~الوقت وقت نهي فإنه يقرؤها ويسجد قولا واحدا. قوله: (واقتصار عليها) أي على
~~قراءة محل السجدة كان في صلاة أم لا حيث كان يفعل ذلك لأجل أن يسجد وإلا
~~فلا كراهة، وإنما كره ذلك لان قصده السجدة لا التلاوة وهو خلاف العمل، وإذا
~~اقتصر فلا يسجد حيث فعل ما يكره قوله: (أكره له قراءتها) أي قراءة محلها
~~قوله: (وأما الآية بجملتها فلا كراهة) أي في الاقتصار عليها ويسجد حينئذ
~~قوله: (وأول أيضا بالاقتصار على الآية) أي وعليه فيكره الاقتصار على الكلمة
~~بالطريق الأولى قوله: (قال وهو الأشبه) أي المشابه والموافق ms0534 للقواعد فهو
~~المعتمد. قوله: (فعلم إلخ) حاصله أنه إذا اقتصر على الآية فعلى القول
~~الأشبه من كراهة الاقتصار عليها لا يسجد، وعلى القول PageV01P309
# الآخر وهو أول التأويلين يسجد، وإذا اقتصر على الكلمة الدالة على السجود
~~لا يسجد باتفاقهما، واعلم أن تعبير المصنف هنا بالفعل ليس جاريا على
~~اصطلاحه لان هذا القول مختار للمازري من خلاف لأنهما تأويلان على المدونة،
~~واختار المازري واحدا منهما، وليس ذلك القول من عند نفسه حتى يكون تعبيره
~~بالفعل جاريا على اصطلاحه، فلو قال: وهو الأشبه على المقول لناسب اصطلاحه.
~~قوله: (وتعمدها بفريضة) أي ولو لم يكن على وجه المداومة كما لو اتفق له ذلك
~~مرة وإنما كره تعمدها بالفريضة لأنه إن لم يسجدها دخل في الوعيد أي اللوم
~~المشار له بقوله تعالى: * (وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون) * وإن سجد زاد
~~في عدد سجودها كذا قيل، وفيه أن تلك العلة موجودة في النافلة، ويمكن أن
~~يقال: إن السجود لما كان نافلة والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدا بخلاف
~~الفرض. إن قلت: إن مقتضى الزيادة في الفرض البطلان قلت: إن الشارع لما
~~طلبها من كل قارئ صارت كأنها ليست زائدة محضة اه‍ عدوي قوله: (ولو صبح
~~جمعة) أي خلافا لمن قال بندبها فيه لفعله عليه الصلاة والسلام لان عمل أهل
~~المدينة على خلافه فدل على نسخه. واعلم أن كراهة تعمد قراءة آيتها في
~~الفريضة بالنسبة للفذ والامام، وأما المأموم فلا يكره تعمده لقراءتها وإن
~~كان لا يسجد وليس من تعمدها بفريضة صلاة مالكي خلف شافعي يقرؤها بصبح جمعة
~~ولو كان غير راتب، وحينئذ فلا يكون اقتداؤه به مكروها قاله عبق. قوله: (أو
~~خطبة) أي سواء كانت خطبة جمعة أو خطبة غيرها اه‍ عدوي. قوله: (لاخلاله
~~بنظامها) أي إن سجد وإن لم يسجد دخل في الوعيد قوله: (مطلقا) أي فذا أو
~~إماما أو مأموما في سفر أو حضر كانت القراءة في ذلك النفل سرا أو جهرا أمن
~~الامام من التخليط على من خلفه أم لا. قوله: (وإن ms0535 قرأها في فرض) أي وإن
~~اقتحم النهي وقرأها عمدا أو قرأها غير متعمد. وقوله: سجد وهل سجوده سنة أو
~~فضيلة خلاف، وهذا إذا كان الفرض غير جنازة وإلا فلا يسجد فيها، فإن فعل
~~فالظاهر أنه يجري فيها ما يأتي في سجوده في الخطبة اه‍ شيخنا عدوي. قوله:
~~(أي يكره) فإن وقع وسجد فهل تبطل الخطبة لزوال نظامها أم لا، واستظهره
~~الشيخ كريم الدين البرموني قوله: (الصلاة السرية) أي سواء كانت فرضا أو
~~نفلا قوله: (بقراءته السجدة) متعلق بجهر أي جهر الامام بقراءته الآية
~~المتعلقة بالسجدة في الصلاة السرية فرضا كانت أو نفلا، وليس المراد أنه
~~يجهر بالقراءة كلها كذا قرر شيخنا العدوي قوله: (اتبع في سجوده) أي وجوبا
~~كما في كبير خش وهو قول ابن القاسم. وقال سحنون: يمتنع اتباعه لاحتمال سهوه
~~قوله: (فإن لم يتبع صحت صلاتهم) أي لان اتباعه فيها واجب غير شرط لأنها
~~ليست من الأفعال المقتدى به فيها أصالة وترك الواجب الذي ليس بشرط لا يوجب
~~البطلان قوله: (كآية وآيتين) أي لا أكثر فالكاف استقصائية كما قاله شيخنا
~~قوله: (من غير إعادة قراءتها) أي من غير إعادة الآية التي فيها السجدة
~~قوله: (أي يعيد قراءتها) أي قراءة الآية التي فيها السجدة، ثم بعد أن يسجد
~~يعود إلى حيث انتهى في القراءة قوله: (بالفرض) متعلق بعامل مقدر مماثل
~~للمذكور أي يعيدها بالفرض والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا جوابا لسؤال
~~مقدر تقديره وماذا يفعل إذا جاوزها بكثير في الفرض والنفل، وإنما لم يجعل
~~متعلقا بيعيدها المذكور لاستلزام ذلك عدم الإعادة في مسألة مجاوزتها بكثير
~~في غير الصلاة قوله: (ولا يعود لقراءتها في ثانية الفرض) أي يكره فإن
~~أعادها في ثانيته من غير قراءة لم تبطل على الظاهر لتقدم سببها، ويحتمل
~~البطلان لانقطاع السبب بالانحناء قوله: (ويعود لقراءتها) أي لقراءة آيتها
~~بالنفل في ثانيته فإن لم يذكرها حتى عقد الثانية فاتت ولا شئ عليه قوله:
~~(ففي فعلها قبل الفاتحة) أي ففي إعادة آيتها وفعلها قبل PageV01P310
# الفاتحة بحيث يقوم منها فيقرأ ms0536 الفاتحة وذلك لتقدم سببها وهذا هو الظاهر،
~~وعليه لو أخرها حتى قرأ الفاتحة فعلها بعدها بل وكذا بعد القراءة. قوله:
~~(أو بعدها) أي أو يعود لقراءة آيتها ويسجدها بعد قراءة أم القرآن بحيث يقوم
~~منها لقراءة السورة لأنها غير واجبة والفاتحة واجبة فمشروعيتها بعد
~~الفاتحة، وعلى هذا لو قدمها على الفاتحة فالصلاة صحيحة، وهل يكتفي بها أو
~~يعيدها بعد الفاتحة الظاهر الأول كما قال شيخنا. قوله: (قولان) الأول لأبي
~~بكر بن عبد الرحمن والثاني لابن أبي زيد وكان الأنسب بقاعدته أن يعبر بتردد
~~لتردد المتأخرين لعدم نص المتقدمين قوله: (فقصد الركوع) أي فتحول قصده إليه
~~قوله: (سهوا عنها) أي حالة كونه ساهيا عن قصدها وصار الملاحظ له بقلبه إنما
~~هو الركوع فإنه يعتد به سواء تذكرها قبل أن يطمئن في ذلك الركوع أو بعد
~~طمأنينته قوله: (بناء على أن الحركة إلخ) أي فهو مشهور مبني على ضعيف قوله:
~~(أعادها في ثانيته) أي وإن كان في ثانيته فلا إعادة عليه قوله: (وقال ابن
~~القاسم لا يعتد به) أي سواء تذكرها قبل أن يطمئن في ذلك الركوع أو بعد
~~طمأنينته أو بعد رفعه منه. قوله: (ويخر ساجدا) أي للتلاوة ويرجع للركوع بعد
~~ذلك سواء تذكرها قبل أن يطمئن في ذلك الركوع أو بعد طمأنينته فيه أو بعد
~~رفعه منه إلا أنه يلزمه السجود بعد السلام في الحالتين الأخيرتين، ولا سجود
~~عليه في الحالة الأولى، والحاصل أنه إذا تذكر وهو راكع فإن كان تذكره قبل
~~أن يطمئن خر ساجدا للتلاوة ولا شئ عليه، وأما إن تذكر بعد الطمأنينة أو بعد
~~رفعه من الركوع ألغى ذلك الركوع وسجد للتلاوة وسجد بعد السلام للزيادة
~~قوله: (فإن رفع ساهيا) أي ولم يتذكر السجدة إلا بعد رفعه. قوله: (ويخر
~~ساجدا) أي للتلاوة ويلزمه السجود البعدي لزيادة ذلك الركوع قوله: (ويسجد)
~~أي للسهو بعد السلام قوله: (تكريرها) من إضافة المصدر لمفعوله أي بخلاف
~~تكرير الشخص السجدة للتلاوة سهوا، والحال أنه في صلاة فإنه يسجد بعد السلام
~~وأما لو ms0537 كررها عمدا أو جهلا فإن الصلاة تبطل قوله: (أو بخلاف سجود) يعني
~~أنه لو سجد في آية قبلها يظن أنها آية السجدة والحال أنه في صلاة فإنه يسجد
~~لذلك بعد السلام سواء قرأ آيتها في باقي صلاته بعد ذلك وسجدها أم لا قوله:
~~(حزبا) أي جملة من القرآن قليلة أو كثيرة، فإذا كرر الربع الأخير من
~~الأعراف مثلا لصعوبة أو غير ذلك فإنه يسجد كل مرة قوله: (ولو في وقت واحد)
~~أي ولو كان تكرير الحزب في وقت واحد قوله: (والثاني يسمع) فيه أن المعلم
~~إذا كان ساكتا كيف يسجد مع أن السامع لا يسجد إلا إذا جلس ليتعلم كما مر.
~~وأجيب بأن المعلم يسجد مع كونه سامعا، وقول المؤلف فيما مر إن جلس ليتعلم
~~فيه حذف أي أو ليعلم كذا في حاشية شيخنا على خش. قوله: (فأول مرة) أي فيسجد
~~كل منهما في أول مرة فقط. قوله: (واختاره المازري) أي خلافا لأصبغ وابن عبد
~~الحكم حيث قالا: لا سجود عليهما ولا في أول مرة. واعلم أن الخلاف محله إذا
~~حصل التكرير لحزب فيه سجدة، وأما قارئ القرآن بتمامه فإنه يسجد جميع سجداته
~~باتفاق ولو كان معلما أو متعلما كذا قرر شيخنا. قوله: (فكان على المصنف
~~إلخ) وذلك لان صدر العبارة ليس مختارا من خلاف فناسب التعبير فيه بالفعل
~~وآخرها مختار من خلاف فالمناسب التعبير فيه بالاسم. قوله: (مثلا)
~~PageV01P311
# أشار بذلك إلى أنه لا مفهوم للأعراف، وإنما خصها بالذكر لئلا يتوهم فيها
~~عدم القراءة لان في القراءة من سورة غيرها عدم الاقتصار على سورة مع أن
~~الأفضل الاقتصار على سورة، وعلى هذا فيستثنى هذا من ذاك وقد يقال لا
~~استثناء لأن هذه ليست قراءة لسنة الصلاة وإنما هي قراءة لأجل أن يكون
~~الركوع واقعا عقب قراءة كما هو طريقته، وأما سنة الصلاة فقد حصلت بالقراءة
~~قبل سجود التلاوة قوله: (ليقع الركوع عقب قراءة) أي كما هو سنته. قوله: (أي
~~لا يجعل الركوع عوضا عنها) أي كان في صلاة أو لا، ms0538 وقالت الحنفية يكفي عنها
~~الركوع وكأنهم رأوا أن المدار على التذلل، وأما سجود الصلاة فلا يمكن
~~نيابته عنها لأنها تفوت بالانحناء قوله: (فلم يسجدها) أي كان تاركا لسجدة
~~التلاوة. قوله: (وإن قصد به) أي بذلك الركوع الذي فعله السجدة ولم يقصد
~~الركوع الركني قوله: (فقد أحالها) أي غيرها قوله: (وذلك غير جائز) ظاهره
~~أنه حرام وأنها تبطل بذلك وبه قال بعضهم، وقال بعضهم: إن ذلك مكروه ولا
~~تبطل به الصلاة واستظهر قاله شيخنا، وعليه فهل يكفي ذلك الركوع أو يطالب
~~بركوع آخر؟ محل نظر قوله: (وقصده) أي الركوع الركني وقصد نيابته عنها وأولى
~~إن لم يقصد نيابته عنها قوله: (وركع) أي قاصدا الركوع من أول الأمر قوله:
~~(اعتد به) أي فيمضي عليه ويرفع لركعته قوله: (ويقرأ شيئا) تفسير لقوله
~~فيبتدئ الركعة قوله: (كذا قرر) أي كذا قرره ابن غازي وبهرام والبساطي.
~~قوله: (كما ذكره الطخيخي) حاصل كلام الطخيخي: أن تارك السجدة له ثلاثة
~~أحوال: إما أن يتركها نسيانا ويركع قاصدا الركوع من أول انحطاطه، وإما أن
~~يتركها عمدا ويقصد الركوع، وإما أن يقصدها أولا وينحط بنيتها فلما وصل لحد
~~الركوع ذهل عنها فنوى الركوع، ففي الوجه الأول يعتد بالركوع باتفاق مالك
~~وابن القاسم كما قال اللخمي لان قصد الحركة للركوع قد وجد. وفي الوجه
~~الثاني: يعتد بالركوع أيضا لكن يكره له ذلك الفعل وإليه أشار بقوله: وإن
~~تركها وقصده صح. وكره في الوجه الثالث خلاف بين مالك وابن القاسم فيعتد به
~~عند مالك ولا سهو عليه لا عند ابن القاسم قوله: (فيتفق مالك وابن القاسم
~~على الصحة) هذه طريقة اللخمي، وأما ابن يونس فطريقته تحكي الخلاف في
~~الصورتين، فالتقرير الأول الذي ذكره ابن غازي ومن معه ظاهر على تلك الطريقة
~~انظر بن فصل: في بيان حكم صلاة النافلة قوله: (قوله: (ندب نفل) النفل لغة
~~الزيادة والمراد به هنا ما زاد على الفرض وعلى السنة والرغيبة بدليل ذكرهما
~~بعد، واصطلاحا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليه أي ms0539 يتركه
~~في بعض الأحيان ويفعله في بعض الأحيان، وليس المراد أنه يتركه رأسا لان من
~~خصائصه أنه إذا عمل عملا من البر لا يتركه بعد ذلك رأسا، وهذا الحد غير
~~جامع لخروج نحو أربع قبل الظهر، ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~يداوم عليها، وأما السنة فهي لغة الطريقة واصطلاحا ما فعله النبي صلى الله
~~عليه وسلم وأظهره حالة كونه في جماعة وداوم عليه ولم يدل دليل على وجوبه،
~~والمؤكد من السنن ما كثر ثوابه كالوتر، وأما الرغيبة فهي لغة ما حض عليه من
~~فعل الخير واصطلاحا ما رغب فيه الشارع وحده ولم يفعله في جماعة، والمراد
~~أنه حده تحديدا بحيث لو زيد فيه عمدا أو نقص عمدا لبطل، فلا يقال إنه صادق
~~بأربع قبل الظهر فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل العصر أربعا
~~حرمه الله على النار لا يفيد التحديد بحيث لا يصح غيرها. قوله: (وتأكد إلخ)
~~قال ابن دقيق العيد في تقديم النوافل على الفرائض: وتأخيرها عنها معنى لطيف
~~مناسب، أما في التقديم فلان النفوس لاشتغالها PageV01P312
# بأسباب الدنيا بعيدة عن حالة الخشوع والحضور التي هي روح العبادة، فإذا
~~قدمت النوافل على الفرائض أنست النفس بالعبادة وتكيفت بحالة تقرب من
~~الخشوع، وأما تأخيرها عنها فقد ورد أن النوافل جابرة لنقص الفرائض، فإذا
~~وقع الفرض ناسب أن يقع بعده ما يجبر الخلل الذي يقع فيه اه‍ بن واعلم أن
~~النفل البعدي وإن كان جابرا للفرض في الواقع لكنه يكره نية الجبر به لعدم
~~العمل بل يفوض وإن كان حكمه الجبر في الواقع كذا في المج. قوله: (وقبلها
~~كعصر) أي إن كان الوقت متسعا وإلا منع، واعلم أن الرواتب القبلية يطالب بها
~~عند سعة الوقت كل مصل سواء كان فذا أو جماعة تنتظر غيرها أو لا، وهذا لا
~~يخالف قول المصنف سابقا والأفضل لفذ تقديمها مطلقا لان المراد بتقديمها
~~فعلها في أول الوقت بعد النفل، فالنفل القبلي لا ينافي تقديمها لا عرفا ولا
~~شرعا لأنه ms0540 من مقدماتها، هذا هو الحق كما مر عن ح، خلافا لعج حيث قال: لا
~~يطالب بالرواتب القبلية إلا الجماعة التي تنتظر غيرها وأما الفذ والجماعة
~~التي لا تنتظر غيرها فالأولى لهم الابتداء بالمكتوبة قوله: (فات أصل الندب)
~~أي بحيث لا يكون فيه ثواب أصلا لعدم إتيانه بالمندوب قوله: (وتأكد الضحى)
~~أشار الشارح إلى أن الضحى عطف على الضمير في تأكد لا على نفل وإلا لاكتفى
~~بدخول الضحى في عموم قوله ندب نفل قوله: (وأوسطه ست) المراد أنها أوسطها من
~~جهة الثواب أي أن من صلى ستا يحصل له نصف ثواب من صلى ثمانيا، وليس المراد
~~بكون الستة أوسط أن الثمانية تنقسم لمتساويين كل منهما ست كذا قيل وفيه إن
~~هذا يتوقف على نص من الشارع ولم يرد، فالأولى أن يقال: جعل الست أوسطها
~~مشهور مبني على ضعيف وهو أن أكثرها اثنا عشر. قوله: (وكره ما زاد عليها) أي
~~إن صلاه بنية الضحى لا بنية نفل مطلق. إن قلت: الوقت يصرفها للضحى. قلت:
~~صرفه إذا لم يصل فيه القدر المعلوم الذي هو الثمان هذا وقال بن: ما ذكر من
~~كراهة الزيادة على الثمانية قول عج وهو غير ظاهر، والصواب كما قال الباجي
~~أنها لا تنحصر في عدد، ولا ينافيه قول أهل المذهب أكثرها ثمان لان مرادهم
~~أكثر بحسب الوارد فيها لا كراهة الزائد على الثمان فلا مخالفة بين الباجي
~~وغيره قاله المسناوي هذا بن. قوله: (وندب سر) أشار الشارح إلى أن قوله: وسر
~~عطف على نفل قوله: (وفي كراهة الجهر به) أي وعدم الكراهة بل هو خلاف الأولى
~~قوله: (نظرا لأصله) أي وهو كونه من نوافل الليل قوله: (ما لم يشوش على مصل
~~آخر) أي وإلا حرم قوله: (والسر به) أي فيه أي في نوافل الليل جائز بمعنى
~~أنه خلاف الأولى. قوله: (وتأكد بوتر) أي سواء صلاه ليلا أو بعد الفجر قوله:
~~(وندب تحية مسجد) أشار الشارح إلى أن قوله: وتحية مسجد عطف على نفل، قال
~~ابن عاشر: الصواب عطفه على ms0541 ما عطف عليه الضحى لان تحية المسجد من جملة
~~المتأكد وإلا لم يكن لذكره بعد ذكر النفل معنى، وإنما كانت تحية المسجد من
~~المتأكد لما رواه الأثرم في مغنيه مرفوعا من قوله صلى الله عليه وسلم:
~~أعطوا المساجد حقها قالوا: وما حقها يا رسول الله؟ قال: صلوا ركعتين قبل أن
~~تجلسوا وينبغي أن ينوي بهما التقرب إلى الله تعالى لا إلى المسجد، إذ معنى
~~قولهم تحية المسجد تحية رب المسجد لان الانسان إذا دخل بيت الملك إنما يحيي
~~الملك لا بيته. قوله: (لداخل متوضئ إلخ) ذكر سيدي أحمد زروق PageV01P313
# عن الغزالي وغيره أن من قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
~~والله أكبر أربع مرات قامت مقام التحية، فينبغي استعماله في أوقات النهي
~~لمكان الخلاف اه‍. قال ح: وهو حسن فينبغي استعماله في وقت النهي أي في
~~أوقات الجواز إذا كان غير متوضئ، وأما إذا كان في أوقات الجواز والحال أنه
~~متوضئ فلا بد من الركعتين خلافا لما يوهمه ظاهر العبارة من كفاية ذلك مطلقا
~~ولو في أوقات الجواز والحال أنه متوضئ، إن قلت: فعل التحية وقت النهي عن
~~النفل منهي عنها فكيف يطلب ببدلها ويثاب عليه؟ قلت: لا نسلم أن التحية وقت
~~النهي عن التنفل منهي عنها بل هي مطلوبة في وقت النهي وفي وقت الجواز غير
~~أنها في وقت الجواز يطلب فعلها صلاة وفي وقت النهي يطلب ذكرا. قوله: (ليعم
~~مسجد الجمعة وغيره) انظر هل المراد بالمسجد ما يطلق عليه مسجد لغة فيشمل ما
~~يتخذه من لا مسجد لهم من بيت شعر أو خص أو غيره وما اتخذه مسجدا في بيته؟
~~أو المراد بالمسجد المسجد المعروف وهو الظاهر وله أن يركعهما حيث أراد
~~الجلوس في المسجد ولو كان جلوسه في أقصاه؟ وقيل: إن المستحب أن يركعهما عند
~~دخوله ثم يمشي إلى حيث شاء أن يجلس، واقتصر ابن عمر على الثاني اه‍ شيخنا
~~عدوي قوله: (في الحرمة) أي في الاحترام والتعظيم قوله: (والحاجة) أي وعند
~~الشروع في ms0542 قضاء أي حاجة كانت قوله: (وبين الأذان والإقامة) أي إذا كان
~~الوقت وقت جواز فخرج المغرب قوله: (وجاز ترك مار) أي جاز لمن مر في المسجد
~~أن يترك التحية لأجل المشقة لو طلب بها، وهذا يقتضي أن المار مخاطب بالتحية
~~وأنها إنما سقطت عنه لأجل المشقة، ولكن صرح بهرام والمصنف في توضيحه أن
~~المار غير مخاطب بها وهو الموافق لما تقدم من أنها إنما تطلب من الداخل
~~المريد للجلوس وحينئذ فلو صلاها المار هل تكون من النفل المطلق أو تحية؟
~~وهل يكره أن ينوي بها التحية أم لا وتظهر ثمرة كون ما صلاه المار نفلا
~~مطلقا لا تحية أنه لو نوى الجلوس بعد صلاته فهل يطالب بالتحية أولا اه‍.
~~وفي بن: أن التحية لا تفتقر لنية تخصها فأي صلاة وقعت عند دخول المسجد فهي
~~التحية صرح به ح وبه يزول ما ذكر، ثم إن قوله وجاز ترك مار بالمسجد فيه
~~إشعار بجواز المرور به وهو كذلك كما في المدونة، وقيدها بعضهم بما إذا لم
~~يكثر، فإن كثر منع أي كره وهذا إذا كان سابقا على الطريق لأنه تغيير
~~للمساجد اه‍ عج قوله: (وتأدت بفرض) أي غير صلاة الجنازة على الأظهر لأنها
~~مكروهة في المسجد فكيف تكون تحية له؟ كذا في المج قوله: (حيث طلبت) أي بأن
~~كان متوضئا والوقت وقت جواز، وذكر بعضهم أنه إذا نوى الفرض والتحية أو
~~نيابته عنها حصل له ثوابها ولو كان الوقت وقت نهي، وقولهم إن التحية تكره
~~في وقت النهي معناه إذا فعلت صلاة بخصوصها فتأمل. قوله: (لأنه المتوهم) أي
~~لأنه ليس من جنسها فربما يتوهم عدم كفايته عنها بخلاف السنة والرغيبة
~~فإنهما من جنسها فلا يتوهم عدم كفاية أحدهما عنها. قوله: (وإن كانت السنة
~~والرغيبة كذلك) الظاهر أنه أراد بالسنة ذات الركوع والسجود فخرج سجود
~~التلاوة فإنه لا يقوم مقامها كذا ذكر بعضهم وتأمله. قوله: (قبل السلام عليه
~~إلخ) يؤخذ من هذا أن من دخل مسجدا وفيه جماعة فإنه لا يسلم عليهم إلا ms0543 بعد
~~صلاة التحية إلا أن يخشى الشحناء وإلا سلم عليهم قبل فعلها. قوله: (وإيقاع
~~نفل به إلخ) إن قلت: هذا يخالف ما تقرر من أن صلاة النافلة في البيوت أفضل
~~من فعلها في المسجد. قلت: يحمل كلام المصنف على الرواتب فإن فعلها في
~~المساجد أولى كالفرائض، بخلاف نحو عشرين ركعة في الليل أو النهار نفلا
~~مطلقا فإن فعلها في البيوت أفضل ما لم يكن في البيت ما يشغل عنها، أو يحمل
~~كلامه على من صلاته بمسجده عليه السلام أفضل من صلاته في البيت كالغرباء
~~فإن صلاتهم النافلة بمسجد النبي أفضل من صلاتهم لها في البيوت، وسواء كانت
~~النافلة من الرواتب أو كانت نفلا مطلقا، بخلاف أهل المدينة فإن صلاتهم
~~النفل المطلق في بيوتهم أفضل من فعله في المسجد PageV01P314
# قوله: (أي بموضع صلاته) أي وهو بجانب العمود المخلق عند ابن القاسم. وقال
~~مالك: ليس مصلاه بجانب العمود المخلق ولكنه أقرب شئ إليه، والحاصل أن مصلاه
~~عليه السلام مجهولة عند مالك فلم يقل بندب الصلاة فيها، ومعلومة عند ابن
~~القاسم فلذا قال بندب الصلاة فيها. قوله: (وندب إيقاع الفرض إلخ) مثل الفرض
~~النفل إذا صلى في جماعة كالتراويح في ندب إيقاعه في الصف الأول، وانظر هل
~~يدخل في الفرض صلاة الجنازة أو لا كما تقول الشافعية من استواء صفوفها؟
~~قوله: (وتحية مسجد مكة الطواف) ظاهر المصنف أن تحيته نفس الطواف لا
~~الركعتان بعده، وظاهر كلام الجزولي والقلشاني وغيرهما أن تحيته هي الركعتان
~~بعد الطواف ولكن زيد عليهما الطواف اه‍ بن. ويؤيد ما للمصنف المبادرة
~~بالطواف. وقوله تعالى: * (وطهر بيتي للطائفين) * والركعتان تبع عكس ما في
~~بن، وعليه إذا ركعهما خارجه لم يأت بالتحية اه‍ مج قوله: (لمن طلب به ولو
~~ندبا) وذلك كمن دخل المسجد والحال أنه قدم بحج أو عمرة أو مريدا لطواف
~~الإفاضة والوداع قوله: (أو أراده) أي أنه دخل المسجد لإرادة الطواف النفل
~~قوله: (آفاقيا فيهما أم لا) أي فهذه أربعة. وقوله: أو لم يرده وهو آفاقي
~~هذه خامسة ms0544 تحية مسجد مكة فيها الطواف قوله: (أو لم يرده) بأن دخل المسجد
~~الحرام لأجل مشاهدة البيت أو الصلاة أو قراءة علم أو قرآن قوله: (فإن كان
~~مكيا) أي ودخله لا لأجل الطواف بل للمشاهدة أو للصلاة أو لقراءة علم أو
~~قرآن قوله: (فالصلاة) أي فتحية المسجد في حقه الصلاة قوله: (وتراويح) جعله
~~الشارح عطفا على معمول تأكد تبعا للبساطي والشيخ سالم وهو ظاهر خلافا
~~لبهرام حيث جعله عطفا على معمول ندب قوله: (ووقته كالوتر) أي بعد عشاء
~~صحيحة وشفق ويستمر للفجر قوله: (أي فعلها في البيوت ولو جماعة) فيه نظر إذ
~~الأئمة عللوا أفضلية الانفراد بالسلامة من الرياء ولا يسلم منه إلا إذا صلى
~~في بيته وحده، وأما إذا صلى في بيته جماعة فإنه لا يسلم منه، نعم إذا كان
~~يصلي في بيته بزوجته وأهل داره فهذا بعيد في الغالب من الرياء قاله أبو علي
~~المسناوي اه‍ بن. قوله: (إن لم يلزم على الانفراد) أي على فعلها في البيوت
~~قوله: (وكأن ينشط ببيته) حاصله أن ندب فعلها في البيوت مشروط بشروط ثلاثة:
~~أن لا تعطل المساجد، وأن ينشط لفعلها في بيته، وأن يكون غير آفاقي
~~بالحرمين، فإن تخلف منها شرط كان فعلها في المسجد أفضل، والمصنف ذكر شرطا
~~واحدا من هذه الثلاثة، والشارح ذكر شرطا ثانيا وترك الشرط الثالث. قوله:
~~(وسورة تجزئ) أي وقراءة سورة في تراويح جميع الشهر تجزئ، وكذا قراءة سورة
~~في كل ركعة أو كل ركعتين من تراويح كل ليلة في جميع الشهر تجزئ، وكلام
~~المصنف صادق بالصورتين. قوله: (وإن كان خلاف الأولى) أي إذا كان يحفظ غيرها
~~أو كان هناك من يحفظ القرآن غيره وحاصله مرضي وإلا لم يكن خلاف الأولى، قال
~~ابن عرفة فيها لمالك وليس الختم بسنة ولربيعة لو أقيم بسورة أجزأ اللخمي:
~~والختم أحسن اه‍. قال أبو الحسن: معناه إذا لم يكن يحفظ إلا هذه السورة ولم
~~يكن هناك من يحفظ القرآن أو كان ولا يرضى حاله اه‍ بن قوله: (كما كان عليه ms0545
~~العمل) أي عمل الصحابة PageV01P315
# والتابعين. قوله: (والراجح إلخ) أي وما قاله المصنف فهو استظهار للمازري
~~مخالف للمذهب قوله: (أي يكره إعادته إلخ) أي لقوله عليه الصلاة والسلام: لا
~~وتران في ليلة قوله: (وجاز التنفل بعد الوتر ولو لم يتقدم له نوم) أي ولا
~~يعيد الوتر بعد ذلك النفل تقديما للنهي المأخوذ من حديث: لا وتران في ليلة
~~على الامر في حديث: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. قوله: (إذا طرأ له
~~نية التنفل بعد الوتر أو فيه) أي لا قبله وهذا الشرط ذكره ابن عبد السلام
~~وابن هارون والتوضيح واتبعه الشراح وهو مأخوذ من قول المدونة: ومن أوتر في
~~المسجد فأراد أن يتنفل بعد ذلك تربص قليلا فقوله: فأراد إلخ يفيد القيد
~~المذكور وبهذا تعلم أن قول طفي: إن القيد المذكور لا أصل له فيه نظر اه‍
~~بن. قوله: (وندب فعله عقيب شفع) قال ابن الحاجب: والشفع قبله للفضيلة وقيل
~~للصحة وفي كونه لأجله قولان التوضيح كلامه يقتضي أن المشهور كون الشفع
~~للفضيلة، والذي في الباجي تشهير الثاني فإنه قال: ولا يكون الوتر إلا عقب
~~شفع رواه ابن حبيب عن مالك وهو المشهور من المذهب، ثم قال في التوضيح وفي
~~المدونة لا ينبغي أن يوتر بواحدة، فقولها لا ينبغي يقتضي أنه فضيلة، وكونه
~~لم يرخص فيه يقتضي أنه للصحة اه‍، أي لم يرخص فيه للمسافر لقولها: لا يوتر
~~المسافر بواحدة، وقول ابن الحاجب وفي كونه لأجله إلخ قال في التوضيح: أي
~~اختلف في ركعتي الشفع هل يشترط أن يخصهما بالنية أو يكفي بأي ركعتين كانتا
~~وهو الظاهر قاله اللخمي وغيره اه‍. قال طفي: انظر كيف مشى المصنف على ما
~~صدر به ابن الحاجب من كون الشفع قبله للفضيلة مع توركه عليه في التوضيح
~~بتشهير الباجي أنه للصحة قلت: لعله مشى على أنه للفضيلة لموافقته قول
~~المدونة: لا ينبغي أن يوتر بواحدة كما تقدم عن التوضيح اه‍ بن، فتحصل من
~~كلامه أن المعتمد من المذهب أن تقدم الشفع شرط كمال وأنه ms0546 لا يفتقر لنية
~~تخصه وارتضاه شيخنا العدوي. قوله: (إلا لاقتداء بواصل) أي إلا إذا وقع
~~وارتكب الكراهة يواصل فيوصله معه واقتدى بالواصل مكروه كما يفيده كلام
~~المدونة وانظر نصها في بن، فإن اقتدى بالواصل ولم يوصله معه بل خالفه وسلم
~~لم تبطل مراعاة لقول أشهب بذلك قوله: (وأحدثها) أي نية الوتر. وقوله: إن لم
~~يعلم أي بوصل الامام. وفي عج وعبق وخش: إن فات المأموم مع الامام الواصل
~~ركعة قضى ركعة الشفع وكان وتره بين ركعتي شفع، وإن فاته ركعتان قضاهما بعد
~~سلام الامام وكان وتره قبل شفع، قال في المج: وقد يقال يدخل بنية الشفع ثم
~~يوتر والنفل خلف النفل جائز مطلقا، على أن المحافظة على الترتيب بين الشفع
~~والوتر أولى وكأنهم راعوا أن موافقة الامام أولى من مخالفته، لكن المخالفة
~~لازمة لان الثلاث كلها وتر عند الواصل وقد قالوا: لا تضر مخالفة المأموم له
~~في هذا فليتأمل. قوله: (وكره وصله) أي الشفع بالوتر. وقوله: بغير سلام
~~تصوير لوصله به. قوله: (لغير مقتد بواصل) أي وأما المقتدي بالواصل فلا
~~كراهة في وصله بل هو مطلوب وإن كان حكم الاقتداء به الكراهة. قوله: (إمام
~~ثان) أي صلى بالقوم نصف التراويح الثاني مثلا بعد صلاة الامام الأول بهم
~~نصف التراويح الأول. قوله: (في فرض) أي سواء كان في أثنائه أو في أوله
~~قوله: (في غير التراويح) حاصله أنه يكره الجمع في النافلة غير التراويح إن
~~PageV01P316
# كثرت الجماعة كان المكان الذي أريد الجمع فيه مشتهرا كالمسجد أو لا
~~كالبيت، أو قلت: وكان المكان مشتهرا، فإن قلت: وكان المكان غير مشتهر فلا
~~كراهة إلا في الأوقات التي صرح العلماء ببدعة الجمع فيها قوله: (ولكنها
~~الأهواء إلخ) هذا شطر بيت من تائية سيدي عمر بن الفارض وصدره ونهج سبيلي
~~واضح لمن اهتدى ولكنها الأهواء عمت فأعمت قوله: (وكره ضجعة بعد صبح وركعتي
~~فجر) أي خلافا لمن قال بندبها لأنها تذكر القبر قوله: (آكد السنن) أي التي
~~ذكرها بعد، وأما صلاة الجنازة على القول بسنيتها ms0547 فهي آكد من الوتر كما في
~~المقدمات، والذي في البيان أنه آكد منها ونحوه في الجواهر انظر ح. وقرر
~~شيخنا أن الظاهر أن آكد السنن ركعتا الطواف الواجب كالجنازة على القول
~~بسنيتهما لان الراجح وجوبهما، ثم ركعتا الطواف غير الواجب لأنه اختلف في
~~وجوبهما وسنيتهما على حد سواء، ثم العمرة لان قول ابن الجهم بوجوبهما ضعيف،
~~ثم الوتر ثم العيدان ثم الكسوف ثم الاستسقاء، وأما الخسوف فسيأتي أنه مندوب
~~على المعتمد. قوله: (للصبح) أي لصلاة الصبح أي لتمام صلاته بالفعل، والحاصل
~~أن مراد المصنف أن ضروري الوتر يمتد من الفجر إلى صلاة الصبح مطلقا أي
~~بالنسبة للفذ والإمام والمأموم، ولا يقضي بعد صلاة الصبح اتفاقا كما في ابن
~~عرفة وما قيل من أنها تقضى بعد الصبح لطلوع الشمس فهو قول خارج المذهب
~~لطاوس، وما ذكره الشارح من امتداد ضروريها لتمام صلاة الصبح ولو للامام هو
~~الصواب، وأما قول خش أن ضرورية من الفجر لصلاة الصبح أي للشروع فيها
~~بالنسبة للامام على إحدى الروايتين ولانقضائها بالنسبة للفذ والمأموم
~~كالامام على الرواية الأخرى فهو سهو وصوابه للفراغ منها مطلقا لان الامام
~~يجوز له القطع على كلتا الروايتين، وإنما الروايتان في الندب وعدمه بل
~~الامام أولى بأن يتمادى ضروري الوتر بالنسبة إليه إلى انقضاء الصبح من
~~المأموم كما يفهم من كلام المؤلف اه‍ بن. قوله: (وندب قطعها أي الصبح له
~~إذا تذكره فيها) أي وأما لو تذكره أي الوتر وهو في صلاة الفجر فهل يتمها ثم
~~يفعله ويعيد الفجر أو يقطع كالصبح؟ قولان قوله: (عقد ركعة أم لا) هذا قول
~~الأكثر، وقال ابن زرقون إن تذكر قبل أن يعقد ركعة قطع وإن تذكر بعد أن
~~عقدها فلا يقطع قوله: (ما لم يخف خروج الوقت) أي بحيث لا يخشى أن يوقعها أو
~~ركعة منها بعد طلوع الشمس فإن خشي ذلك فلا يقطعها ويفوت الوتر حينئذ قوله:
~~(فيأتي بالشفع) أي وإذا قطع الفذ الصبح لأجل الوتر فيأتي إلخ قوله: (ويعيد
~~الفجر) أي لأجل أن يتصل ms0548 بالصبح وهذا هو المعتمد، وقيل إنه لا يعيدها بل
~~يأتي بالشفع والوتر ثم يصلي الصبح. قوله: (فلا يندب له القطع بل يجوز) أي
~~فهو مخير بين القطع وعدمه فهو ليس من مساجين الامام، والقول بجواز القطع
~~للمأموم هو الذي رجع إليه الامام وهو الراجح، وكان أولا يقول: يندب التمادي
~~وعليه فهو من مساجين الامام، وقد مشى عليه تت في نظمه المشهور لمساجين
~~الامام وهو إذا ذكر المأموم فرضا بفرضه أو الوتر أو يضحك فلا يقطع العمل
~~إلخ قوله: (وفي الامام روايتان إلخ) حاصله أن الفذ يندب له القطع اتفاقا،
~~والمأموم يجوز له القطع على PageV01P317
# الراجح والامام فيه روايتان قيل: يندب له القطع كالفذ، وقيل: يجوز فقط
~~كالمأموم، ومقتضى كلام الشيخ أحمد الزرقاني ترجيح الرواية الأولى فإنه
~~عزاها لابن القاسم وابن وهب ومطرف، والذي يظهر من كلام المواق أن المعتمد
~~في الامام ندب التمادي وعدم القطع فإن هذا هو رواية ابن القاسم فيكون في
~~الامام ثلاث روايات: ندب القطع وندب التمادي والتخيير. قوله: (وعلى القطع)
~~أي على ندبه قوله: (أو يستخلف) أي وهو الظاهر كما في عبق قوله: (وإن لم
~~يتسع الوقت إلا لركعتين تركه) هذا مذهب المدونة اللخمي، وقال أصبغ: يصلي
~~الصبح والوتر قوله: (ويصلي الصبح ويقضي الفجر) وخالف فيما إذا كان الباقي
~~يسع أربعا أصبغ فقال: يصلي الشفع والوتر ويدرك الصبح بركعة. قوله: (أو ست)
~~خالف أصبغ فيما إذا كان الباقي من الوقت يسع ستا فقال: يصلي الشفع والوتر
~~والفجر ويدرك الصبح بركعة قوله: (ولسبع زاد الفجر) أي فيصلي الشفع والوتر
~~والفجر والصبح وهذا باتفاق من أصبغ وغيره. قوله: (وهي رغيبة) أي مرغب فيها
~~زيادة على المندوب، واعلم أن القول بأنها سنة له قوة أيضا فكان المناسب
~~ذكره مع القول بأنها رغيبة قاله شيخنا. قوله: (من النوافل المطلقة) أي وهي
~~التي لم تقيد بزمن ولا بسبب قوله: (فيكفي فيه نية الصلاة) أي ولا يحتاج
~~لتعيين بالنية قوله: (وكذا النوافل التابعة) أي كالرواتب قوله: (من حج
~~وعمرة) أي فيكفي نية ms0549 الحج والعمرة ولا يحتاج لنية فرضية أو نفلية وحاله من
~~كونه ضرورة أو لا يعين الفرض من النفل قوله: (بخلاف الفرائض) أي من الصلوات
~~وكذلك السنن منها. قوله: (فالصور ست) حاصله أنه إذا أحرم بالفجر فإما أن
~~يتحرى ويجتهد في دخول الوقت، وإما أن لا يتحرى بأن أحرم بها وهو شاك في
~~دخول الوقت، ففي الحالة الثانية صلاته باطلة سواء تبين بعد الفراغ منها أن
~~إحرامه بها وقع قبل دخول الوقت أو وقع بعد دخوله أو لم يتبين شئ، وأما إذا
~~أحرم بها بعد التحري والاجتهاد فإن تبين بعد الفراغ منها أن الاحرام بها
~~وقع قبل دخول الوقت فهي باطلة، وإن تبين أن الاحرام وقع بعد دخول الوقت أو
~~لم يتبين شئ فهي صحيحة سواء حصل عنده بالتحري جزم أو ظن بدخول الوقت، إذا
~~علمت هذا تعلم أن المبالغة في كلام المصنف فيها شئ، وذلك لان ظاهره أنه في
~~حالة الشك الذي هو قبل المبالغة إذا تبين أن الاحرام وقع بعد دخول الوقت أو
~~لم يتبين شئ منها فإنها تجزيه وليس كذلك، فكان الأولى حذف قوله ولو إلا أن
~~تجعل الواو للحال ولو زائدة. قوله: (وندب الاقتصار على الفاتحة) في شرح
~~الرسالة للشيخ أحمد زروق ابن وهب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها
~~ب‍ * (قل يا أيها الكافرون) * و * (قل هو الله أحد) * وهو في مسلم من حديث
~~أبي هريرة، وفي أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقال به الشافعي،
~~وقد جرب لوجع الأسنان فصح، وما يذكر من قرأ فيها بألم وألم لم يصبه ألم لا
~~أصل له وهو بدعة أو قريب منها اه‍ بن. لكن ذكر العلامة الغزالي في كتاب
~~وسائل الحاجات وآداب المناجاة من الاحياء أن مما جرب لدفع المكاره وقصور يد
~~كل عدو ولم يجعل لهم إليه سبيلا قراءة: * (ألم نشرح) * و * (ألم تر كيف) *
~~في ركعتي الفجر قال: وهذا صحيح لا شك فيه قوله: (وندب إيقاعها بمسجد) أي
~~ففعلها في البيت ms0550 قبل الاتيان للمسجد خلاف الأولى، وندب فعلها في المسجد جار
~~على كل من القولين بأنها سنة أو أنها رغيبة، أما على الأول فلان
~~PageV01P318
# إظهار السنن خير من كتمانها، وأما على القول بأنها رغيبة فلأنها تنوب عن
~~التحية، ففعلها في المسجد محصل للتحية بخلاف فعلها في البيت فإنه مخل بذلك،
~~وأيضا هي أقوى من الرواتب التي ينبغي إظهارها بفعلها في المسجد ليقتدي
~~الناس بعضهم ببعض في فعلها، فقول عبق: إن ندب إيقاعها في المسجد بناء على
~~أنها سنة وأما على أنها رغيبة فلا يندب إيقاعها بالمسجد فيه نظر قاله
~~شيخنا. قوله: (ونابت عن التحية) أي في إشغال البقعة وفي سقوط الطلب، ورد
~~المصنف بهذا قول القابسي يركع التحية ثم يركع الفجر قوله: (إن نواها) أي
~~نوى نيابتها عنها قوله: (لم يركع فجرا) أي لأنه صلاه في بيته ولا تحية أي
~~لأنه لا يطالب بالتحية في ذلك الوقت لكراهة النافلة بعد صلاة الفجر إلى أن
~~ترتفع الشمس وهذا قول مالك ورجحه ابن يونس كما في بن. قوله: (وقال ابن
~~القاسم يركع التحية) بناء على أنه مخاطب بها في ذلك الوقت وأنها مستثناة من
~~كراهة النافلة فيه، قال ابن عرفة: ونقل ابن بشير عن بعض المتأخرين إعادتها
~~بنية إعادة ركعتي الفجر لا أعرفه قوله: (ولا يقضي غير فرض) أي فإذا فاته
~~الأربع ركعات قبل العصر مثلا فلا يقضيها بعده، وقوله: أي يحرم إلخ قال
~~شيخنا العدوي: هذا بعيد جدا وليس منقولا لا سيما والإمام الشافعي يجوز
~~القضاء والظاهر أن قضاء غير الفرائض مكروه فقط. قوله: (ومن نام حتى طلعت
~~عليه الشمس) لا مفهوم لنام بل كذلك المؤخر لها عمدا حتى طلعت الشمس، وقوله
~~يقدم الصبح أي على الفجر، وقوله: على المعتمد مقابله أنه يقدم الفجر على
~~الصبح والقولان لمالك قوله: (تركها وجوبا ودخل مع الامام) أي ولا يصليها
~~ولو كان الامام يطيل القيام في الركعة الأولى بحيث يدركه فيها ولا يخرج من
~~المسجد ليركعها خارجه قوله: (ولا يسكت الامام المقيم) هذا هو الذي ms0551 رواه ابن
~~يونس، والذي نقله الباجي أنه يسكته ولم يحك غيره وعليه اقتصر سند قوله:
~~(محلهما مع اتحاد زمانيهما) أي وأما إذا تفاوتا زمنا فالأفضل منهما ما كان
~~أطول زمنا اتفاقا قوله: (ولعل الأظهر الأول) الذي في المج: أن الراجح
~~الثاني أي أفضلية طول القيام فصل: في بيان حكم صلاة الجماعة قوله: (ولو
~~فائتة) طلب الجماعة في الفائتة صرح به عيسى وذكره البرزلي ونقله ح اه‍ بن
~~قوله: (سنة مؤكدة) وقال الإمام أحمد وأبو ثور وداود الظاهري وجماعة من
~~المجتهدين بوجوبها، فتحرم صلاة الشخص منفردا عندهم، بل قال بعض الظاهرية
~~بالبطلان فليحافظ عليها، وظاهره أنها سنة في البلد وفي كل مسجد وفي حق كل
~~مصل وهذه طريقة الأكثر، وقتال أهل البلد على تركها على هذا القول لتهاونهم
~~بالسنة، وقال ابن رشد وابن بشير: إنها فرض كفاية بالبلد يقاتل أهلها عليها
~~إذا PageV01P319
# تركوها وسنة في كل مسجد ومندوبة للرجل في خاصة نفسه، قال الآبي: وهذا
~~أقرب للتحقيق، وحمل المصنف على كلتا الطريقتين صحيح، فمعناه على طريقة
~~الأكثر سنة لكل مصل وفي كل مسجد وفي البلد وعلى طريقة ابن رشد إقامتها بكل
~~مسجد سنة قوله: (كعيد إلخ) ما ذكره من استحباب الجماعة في هذه السنن غير
~~ظاهر، وأصله للشارح بهرام، والصواب ما في ح ونصه: أما اخراج النوافل فظاهر
~~لان الجماعة لا تطلب فيها إلا في قيام رمضان على جهة الاستحباب، وأما السنن
~~فغير ظاهر لان الجماعة في العيدين والكسوف والاستسقاء سنة كما سيأتي، قال
~~طفي: وقد صرح عياض في قواعده بالسنية في الثلاث اه‍ نعم ذكر ابن الحاجب في
~~باب الكسوف قولا باستحباب الجماعة فيها وسلمه ح هناك والله أعلم اه‍ بن
~~قوله: (وشمل قوله بفرض الجنازة) أي فالجماعة فيها سنة كما قاله اللخمي، فإن
~~صلوا عليها وحدانا استحب إعادتها جماعة قوله: (وقيل بندبها فيها) أي وهو
~~المشهور ولابن رشد أن الجماعة شرط فيها كالجمعة، فإن صلوا عليها بغير إمام
~~أعيدت ما لم تدفن مراعاة للمقابل قوله: (تفاضلا إلخ) أو المراد ms0552 لا تتفاضل
~~الجماعات في الكمية وهذا لا ينافي تفاضلها في الكيفية قوله: (وإنما يحصل
~~فضلها بركعة) نحوه لابن الحاجب وهو خلاف ما نقله ابن عرفة عن ابن يونس وابن
~~رشد كما في المواق و ح من أن فضل الجماعة يدرك بجزء قبل سلام الامام، نعم
~~ذكر ابن عرفة أن حكمها لا يثبت إلا بركعة دون أقل منها، وحكمها هو أن لا
~~يقتدي به وأن لا يعيد في جماعة وأن يترتب عليه سهو الامام وأن يسلم على
~~الامام أو على من على يساره وأن يصح استخلافه انظر ح اه‍ بن. قوله: (جزءا)
~~قيل: إن الجزء أعظم من الدرجة وحينئذ فمجموع الخمسة والعشرين جزءا مساوية
~~للسبع والعشرين درجة، وحينئذ فلا معارضة بين الحديثين، وقيل: إن الجزء
~~والدرجة شئ واحد إلا أن النبي أخبر أولا بالأقل ثم بعد ذلك تفضل المولى
~~بالزيادة فأخبر بها، وقيل غير ذلك في الجمع بين الحديثين نحو أربعين قولا
~~مذكورة في شرح الموطأ. قوله: (وإنما يحصل فضلها بركعة كاملة) قيده حفيد ابن
~~رشد بالمعذور بأن فاته ما قبلها اضطرارا، وعليه اقتصر أبو الحسن في شرح
~~الرسالة فقال عبق: مقتضاه اعتماده وتبعه من تبعه حتى ذكروا أن من فرط في
~~ركعة لم يحصل له الفضل وفي النفس كما قال بعض العارفين منه شئ فإن مقتضاه
~~أن يعيد للفضل، وها هو ح نقل عن الأقفهسي أن ظاهر الرسالة حصول الفضل وأنه
~~ينظر هل ما قاله الحفيد موافق للمذهب أو لا واللقاني كما في حاشية شيخنا
~~على خش قال: إن كلام الحفيد مخالف لظاهر الروايات اه‍ مج قوله: (بأن يمكن
~~يديه من ركبتيه إلخ) قد تقدم أن هذا ليس بشرط وأنه لو سد لهما لصحت فالأولى
~~أن يقول بأن يحني ظهره قبل رفع الامام رأسه وإن لم يطمئن إلا بعد رفعه، ولا
~~بد من إدراك سجدتيها قبل سلام الامام، فإن زوحم أو نعس عنهما حتى سلم
~~الامام ثم فعلهما بعد سلامه فهل يكون كمن فعلهما معه فيحصل له أو لا؟
~~قولان: ms0553 الأول لأشهب والثاني لابن القاسم. كذا في بن، وعكس شيخنا في حاشيته
~~النسبة للشيخين. قوله: (ما لم يعد) أي ما لم يكن معيدا إلخ. واعلم أن من
~~وجد الامام في التشهد فدخل معه فظهر بسلامه أنه في التشهد الأخير فمن
~~الواجب عليه إتمام فرضه الذي أحرم به، ثم إن أدرك جماعة أعاد معهم إن شاء
~~وكانت الصلاة مما تعاد، هذا هو المنصوص في المسألة في العتبية وغيرها، ولم
~~يذكروا في هذه أمره لا بقطع ولا بانتقال إلى نفل وهو حكم ظاهر لأنه شرع في
~~فرض فلا نبطله لصلاة الجماعة وهي سنة، ألا ترى أن من استقل قائما ناسيا
~~للجلسة الوسطى لا يرجع إلى الجلوس لان PageV01P320
# قيامه فرض والجلوس سنة، وإنما يخير بين القطع والانتقال إلى نفل من دخل
~~مع الامام في صلاة معادة إذا كان صلاها وحده ثم وجد الامام جالسا فدخل معه
~~معيدا لفضل الجماعة فظهر بسلام الامام أنه في التشهد الأخير، وربما التبست
~~المسألتان على من لا يعرف فأجرى التخيير في غير محله اه‍ بن نقلا عن
~~المعيار، وحاصله أن من لم يدرك ركعة إن كان غير معيد أتم فرضه وجوبا ثم له
~~الإعادة في جماعة وإن كان معيدا إن شاء قطع وإن شاء شفع، والذي ذكره غيره
~~أن من لم يدرك ركعة والحال أنه غير معيد ورجا جماعة أخرى جاز له القطع لأنه
~~لم ينسحب عليه حكم المأمومية فلا يستخلفه الامام بل يجوز الاقتداء به،
~~ومقتضى هذا أنه إن بطلت صلاة الامام لا يسري البطلان له، وفي ح يعيد
~~احتياطا ولعله لنيته الاقتداء بذلك الامام. قوله: (ناويا الفرض مفوضا)
~~ظاهره أنه لا بد من نية الفرض مع نية التفويض وهو ما نقله ح عن الفاكهاني
~~وابن فرحون وذكر أن ظاهر كلام غيرهما أن نية التفويض لا ينوي بها فرض ولا
~~غيره، وجمع بينهما بعضهم بأن التفويض يتضمن نية الفرض إذ معناه التفويض في
~~قبول أي الفرضين، فمن قال: لا بد معه من نية الفرض لم يرد أن ms0554 ذلك شرط بل
~~أشار لما تضمنته نية التفويض ومن قال: لا ينوي معه فرض مراده أنه لا يحتاج
~~لنية الفرض مطابقة لتضمن نية التفويض لها فقول عبق: فإن ترك نية الفرض صحت
~~إن لم يتبين عدم الأولى أو فسادها فيه نظر، بل صرح اللخمي بأنه إذا لم ينو
~~إلا التفويض وبطلت إحداهما لا إعادة عليه وسواء الأولى والثانية نقله ابن
~~هلال في نوازله ونحوه لابن عرفة عنه وهو ظاهر لما علمت أن التفويض يتضمن
~~نية الفرضية، وما ذكره المصنف من كون المعيد ينوي التفويض قال الفاكهاني:
~~هو المشهور وقيل ينوي الفرض، وقيل ينوي النفل، وقيل ينوي إكمال الفرضية
~~ونظم بعضهم هذه الأقوال الأربعة بقوله في نية العود للمفروض أقوال فرض ونفل
~~وتفويض وإكمال وكلها مشكلة كما في التوضيح اه‍ بن قوله: (إلا من لم يحصله)
~~أي فضل الجماعة قوله: (فإنه لا يعيد في غيرها جماعة) أي ولا منفردا وإنما
~~يعيد بها جماعة ولا فرق بين فاضل ومفضول. قوله: (ومن صلى في غيرها جماعة
~~أعاد بها جماعة) أي وحينئذ فتستثني هذه من مفهوم قول المصنف وندب لمن لم
~~يحصله إلخ وهذا هو المذهب خلافا لقول اللخمي وسند: لا يعيد على ظاهر المذهب
~~وإذا أعاد فيها من صلى في غيرها جماعة فإنه يعيد مأموما إذا صلى في غيرها
~~إماما أو مأموما، ولا تبطل صلاة المأموم إلا بالإعادة الواجبة كالظهر بعد
~~الجمعة عند الشافعية أو بالاقتداء به في نفس الإعادة قاله شيخنا قوله: (لا
~~فذا) هذا هو الأصح، وقيل لمن صلى بغيرها جماعة أن يعيد فيها ولو فذا لان
~~فذها أفضل من جماعة غيرها، ورد بأنه لا يلزم من أفضلية شئ الإعادة لأجله،
~~ألا ترى ما سبق في تفاوت الجماعات؟ قوله: (والراجح أنه لا يعيد مع الواحد
~~إلخ) فإن أعاد مع واحد غير راتب فليس له ولا لامامه الإعادة على ما مشى
~~عليه المصنف، وأما على الراجح فالظاهر أن لهما الإعادة كذا ذكر عبق في
~~صغيره.
# قوله: (غير مغرب كعشاء بعد وتر) قال ms0555 أبو إسحاق: أجازوا إعادة العصر مع
~~كراهة التنفل بعدها وإمكان أن تكون الثانية نافلة، وكذلك الصبح لرجاء أن
~~تكون فريضة، وكره إعادة المغرب لان النافلة لا تكون ثلاثا مع إمكان أن تكون
~~هي الفريضة لان صلاة النافلة بعد العصر والصبح أخف من أن يتنفل بثلاث ركعات
~~وبه تعلم ما في كلام خش اه‍ بن. قوله: (نظر) أي لاحتمال أن يكون النهي في
~~قوله: لا وتران في ليلة على جهة الكراهة، والامر في قوله: اجعلوا إلخ للندب
~~فمخالفة الامر المذكور أو الدخول في النهي المذكور حينئذ لا يقتضي المنع.
~~قوله: (ولم يعقد) أي PageV01P321
# وتذكر قبل أن يعقد إلخ. وقوله: قطع أي وخرج واضعا يده على أنفه كالراعف
~~خوفا من الطعن في الامام بخروجه على غير هذا الوجه قوله: (وإلا بأن عقدها)
~~أي وإلا بأن لم يتذكر صلاتها ولا منفردا إلا بعد أن عقدها قوله: (شفع ندبا
~~إلخ) وما ذكره من أن الأولى الشفع هو ما في المدونة ونصها: ومن صلى وحده
~~فله إعادتها في جماعة إلا المغرب، فإن أعادها فأحب إلي أن يشفعها إن عقد
~~ركعة اه‍ وفي المواق نقلا عن عيسى: أن القطع أولى، والعجب للمواق كيف غفل
~~عن نصها مع أن الغالب عليه الاستدلال بكلامها قاله طفي. ثم إن ظاهر المصنف
~~أنه إذا تذكر أنه صلاها بعد أن عقد ركعة يشفع ولو كان ترك الفاتحة مع
~~الامام في الركعة التي ذكر بعدها وهو كذلك لأنه إنما تركها بوجه جائز خصوصا
~~وقد قيل إنما تجب الفاتحة في البعض. قوله: (وسلم قبله) أي ولم ينظر هنا
~~لخشية الطعن في الامام قوله: (ولو فصل إلخ) مبالغة في قوله شفع. قوله:
~~(وأما العشاء إلخ) أي إذا شرع في إعادتها بعد الوتر سهوا فيقطع مطلقا عقد
~~ركعة أم لا، كذا قال الشارح تبعا لغيره، والذي لابن عاشر أن العشاء كالمغرب
~~إن تذكر قبل أن يعقد ركعة قطع، وإن تذكر بعد أن عقدها شفع، وهو الظاهر من
~~التوضيح أيضا وإن كان النص إنما وجد في ms0556 المغرب، وغاية هذا أنه تنفل بعد
~~الوتر وهو جائز إذا أراده وحدثت له نية فأحرى إن كان غير مدخول عليه، وقد
~~نصوا على أن من شرع في العصر ثم تبين له أنه صلاه شفع لأنه غير مدخول عليه
~~اه‍ بن. وذكر شيخنا أن المعتمد ما قاله ابن عاشر. قوله: (كما لو أعاد عمدا)
~~أي أو جهلا فإنه يقطع مطلقا عقد ركعة أم لا ما لم يرفض الأولى وإلا فلا
~~يقطع بناء على تأثير الرفض بعد الفراغ، وأما على القول بعدم تأثيره فإنه
~~يقطع مطلقا ولو رفض الأولى كذا قرر شيخنا قوله: (وأما إن تذكر قبل السلام
~~فيأتي بالرابعة) أي قبل سلام الامام على الظاهر لأنه ليس من مساجينه كذا
~~قرر شيخنا. قوله: (ولا سجود عليه) إن قلت: أن المتنفل بأربع يلزمه السجود
~~قبل السلام كما مر لنقص السلام من ركعتين إلخ. قلت: ذاك فيما إذا كان داخلا
~~على النفل بأربع وما هنا ليس كذا. قوله: (إنه إن بعد) أي تذكره بعد أن أتم
~~المغرب وسلم منها قوله: (وأعاد مؤتم بمعيد صلاته) صورة المسألة: أنه إذا
~~صلى منفردا ثم خالف ما أمر به من الإعادة مأموما وصل إماما فيعيد ذلك
~~المؤتم به أبدا فذا وظاهره كابن الحاجب ولو كان هذا الامام نوى بالثانية
~~الفرض أو التفويض وهو كذلك. وقوله: أفذاذا هو قول ابن حبيب وابن يونس ووجهه
~~أن هذه قد تكون صلاة الامام فصحت تلك الصلاة للمأمومين جماعة فلا يعيدونها
~~في جماعة ووجب عليهم الإعادة خوف أن تكون الأولى صلاته وهذه نافلة فاحتيط
~~للوجهين. ابن ناجي: ولم يحك ابن بشير غير هذا القول، والذي صدر به الشاذلي
~~أنهم يعيدون جماعة إن شاؤوا على ظاهر المذهب والمدونة وهو الراجح لبطلان
~~صلاتهم خلف معيد، وعدم حكاية ابن بشير غير ما لابن حبيب لا تعادل نسبة
~~المقابل لظاهر المذهب والمدونة، وأما الامام المرتكب للنهي فلا يعيد
~~لاحتمال أن تكون هذه فرضه ولا يحصل له فضل الجماعة على التحقيق، وقول عبق:
~~ويحصل له فضل الجماعة ms0557 كما في الناصر فيه نظر إذ ليس ذلك فيه قاله شيخنا،
~~فعلم مما ذكر أن مسألة المصنف فيها خلاف، وأما من اقتدى بمأموم سواء كان
~~ذلك المأموم مسبوقا أم لا كان معيدا لصلاة أم لا فصلاة ذلك المقتدي به
~~باطلة، وحينئذ فيجب عليه إعادتها فذا أو في جماعة اتفاقا قاله في المجموع.
~~تنبيه: مقتضى النظر أن المسائل التي تبطل فيها صلاة الامام دون المأموم أن
~~يعيد المأموم فيها في جماعة لانعدام الاقتداء به. وفي ح عن الأقفهسي: إن
~~تبين حدث الامام فصلاة المأموم صحيحة ولا يعيدها في جماعة، وإن تبين حدث
~~المأموم ففي إعادة الامام خلاف PageV01P322
# هكذا فرق بين المسألتين وينظر ما وجهه. قوله: (والأولى إلخ) أي لأجل أن
~~تطابق الحال صاحبها في الافراد لفظا قوله: (لكنه راعى المعنى) أي لان
~~المراد بالمؤتم الجنس الصادق بمتعدد قوله: (إن نوى) أي بالثانية الفرض مع
~~التفويض أو نوى التفويض فقط بأن قصد التسليم لله في أيهما فرضه، وأما لو
~~قصد بالثانية النفل أو الاكمال فلا تجزئ هذه الثانية عن فرضه، ثم إن قوله:
~~وإن تبين عدم الأولى راجع لقوله: وندب لمن لم يحصله أن يعيد مفوضا مأموما
~~فكأنه قال: فإن أعاد وتبين عدم الأولى أو فسادها أجزأت هذه الثانية، وينبغي
~~رجوعه أيضا لقوله: وأعاد مؤتم إلخ أي وإن تبين عدم الأولى أو فسادها للمعيد
~~المؤتم به أجزأت صلاة من ائتم به لان صلاته حينئذ فرض فلم يأتموا في فريضة
~~بمتنفل. قوله: (ولا يطال ركوع) أي وأما التطويل في القراءة لأجل إدراك
~~الداخل أو في السجود فذكر عبق أنه كذلك تكره إطالته للداخل وفيه نظر إذ لم
~~يذكر ابن عرفة والتوضيح والبرزلي في غير الركوع إلا الجواز كما قال بن.
~~وإنما كره إطالة الامام الركوع لأجل أن يدرك معه الداخل الركعة لأنه من
~~قبيل التشريك في العمل لغير الله، كذا قال عياض، ولم يجعله تشريكا حقيقة
~~حتى يقضي بالحرمة كالرياء لأنه إنما فعله ليحوز به أجر إدراك الداخل. قوله:
~~(ضرر الداخل) أي بما ms0558 يحصل به الاكراه على الطلاق على الظاهر قوله: (وأما
~~الفذ إلخ) هذا محترز الامام وإنما اختصت الكراهة بالامام لطلب التخفيف منه
~~دون الفذ. قوله: (والامام الراتب) أي وهو من نصبه من له ولاية نصبه من واقف
~~أو سلطان أو نائبه في جميع الصلوات أو بعضها على وجه يجوز أو يكره بأن قال:
~~جعلت إمام مسجدي هذا فلانا الأقطع لان الواقف إذا شرط المكروه مضى، وكذا
~~السلطان أو نائبه إذا أمر بمكروه تجب طاعته على أحد القولين، والاذن لإنسان
~~بالإمامة يتضمن أمر الناس بالصلاة خلفه قوله: (فضلا) أي فيحصل له الخمسة
~~والعشرون جزءا. وقوله: وحكما أي من حيث إنه لا يعيد في جماعة وحيث كان
~~الامام الراتب كجماعة في الفضل فيكره له إذا لم يجد أحدا يصلي معه طلب إمام
~~آخر بل يصلي منفردا قوله: (فينوي الإمامة إلخ) اعلم أن الامام إذا كان معه
~~جماعة فغير اللخمي يقول: لا بد في حصول فضل الجماعة من نية الإمامة،
~~واللخمي يقول: الفضل يحصل مطلقا ولا يتوقف على نيته إياها، وأما إن لم يكن
~~معه جماعة وكان راتبا فاتفق اللخمي وغيره على أنه لا يكون كالجماعة بحيث
~~يحصل له فضلها إلا إذا نوى الإمامة لأنه لا تتميز صلاته منفردا عن صلاته
~~إماما إلا بالنية بخلاف ما إذا صلى معه جماعة. قوله: (ويجمع ليلة المطر)
~~وهل يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد أو لا يجمع بينهما بل يقتصر
~~على سمع الله لمن حمده قولان: قال شيخنا: والظاهر جمعه بينهما إذ لا مجيب
~~له. قوله: (إن حصل أذان وإقامة) أي ولو من غيره PageV01P323
# قوله: (أي يحرم ابتداؤها) أي لما في ذلك من الطعن في الامام وحملت
~~الكراهة في المدونة وابن الحاجب على التحريم، قال ح: وإذا فعل أجزأته
~~وأساء، وصرح بذلك التوضيح والقباب والبرزلي والآبي اه‍ بن قوله: (أو رحبته)
~~أي لا الطرق المتصلة به فيجوز على أظهر القولين قوله: (بعد الإقامة) أي
~~فالموضوع أن صلاة الامام ذات إقامة فهي فرض، فإن كانت ms0559 صلاة الامام نفلا منع
~~الشروع في النفل فقط، فإذا شرع الامام الراتب في التراويح في المسجد فلك أن
~~تصلي العشاء الحاضرة أو الفوائت في صلبه، ولو أردت أن تصلي الوتر فقيل لك
~~ذلك وقيل لا وهو الظاهر، وأما لو أردت صلاة التراويح والحال أنه يصلي
~~التراويح فإنه يحرم كذا قرر شيخنا العدوي. وقوله للراتب أي وإلا فيجوز
~~كيفما فعل والتقييد به يدل على تخصيص النهي بالمسجد كما صرح به ابن حبيب،
~~قال ابن يونس: لان النهي عن صلاتين معا إنما كان بالمسجد قاله بن، والظاهر
~~أن المراد بالمسجد الموضع الذي اعتيد للصلاة وله راتب كما يرشد له علة
~~الطعن اه‍ شيخنا عدوي قوله: (وهو في صلاة) أي والحال أنه مخاطب بالدخول مع
~~الامام في المقامة بأن كان لم يصل تلك المقامة أصلا أو صلاها منفردا كما
~~يشعر بذلك قوله قطع إن خشي فوات ركعة قبل الدخول معه فإن كان غير مخاطب
~~بالدخول معه كصلاته لها جماعة قبل ذلك أو كانت مما لا تعاد لفضل كالمغرب
~~فإنه لا يقطع ما هو فيه لدخوله بوجه جائز وعدم توجه الخطاب بالمقامة، كذا
~~قال الشيخ سالم على سبيل الاستظهار لعدم اطلاعه على نص في المسألة كما قال،
~~وفي شب: أن الأولى التعميم في كلام المصنف أي سواء كان يخاطب بالدخول أو
~~لا، إذ تعارض أمران: حق آدمي وهو الطعن في الامام وحق الله وهو لزوم
~~النافلة بالشروع فيها فقدم حق الآدمي لأنه مبني على المشاحة اه‍. قوله: (إن
~~خشي بإتمامها) أي إن كانت نافلة أو فريضة غير المقامة بالخروج عن شفع إن
~~كانت هي المقامة بدليل ما يأتي، وليس المراد إن خشي بإتمامها مطلقا كما في
~~الشيخ سالم ومن تبعه قاله طفي. والحاصل أن غير المقامة يطلب بتمأديه فيها
~~إن لم يخش فوات ركعة وإلا قطعها، ولو أمكنه الخروج عن شفع قبل فوات ركعة
~~والمقامة يطالب بشفعها إن لم يخف فوات ركعة وإلا قطع، وهذا قول مالك الذي
~~درج عليه المصنف لأنه فرق بين ms0560 المقامة وغيرها كذا ذكر شيخنا. قوله:
~~(بإتمامها) أي الصلاة التي هو فيها. قوله: (فوات ركعة) أي من المقامة قوله:
~~(أتم النافلة) أي ويندب أن يتمها جالسا كما في المواق قوله: (وإلا بأن كانت
~~عينها) أي والموضوع أنه لا يخاف فوات ركعة من المقامة إذا شفع ما هو فيها
~~على ما مر قوله: (انصرف في الثالثة) أي إذا أقيمت الصلاة عليه وهو متلبس
~~بالركعة الثالثة قوله: (على المعتمد) تبع في ذلك عج والشيخ أحمد الزرقاني
~~وهو صواب إذ هو ظاهر المدونة وصرح به أبو الحسن خلافا لبهرام وتت والشيخ
~~سالم في قولهم: إن العقد هنا برفع الرأس من الركوع انظر طفي اه‍ بن. قوله:
~~(كملها فريضة) أي ثم يدخل مع الامام قوله: (أقيمت عليه) أي فإنه يتمها
~~فريضة ولا يدخل مع الامام الراتب لان المغرب لا تعاد قوله: (كالأولى) أي
~~كما أنه ينصرف عن شفع إذا أقيمت عليه الصلاة وهو في الركعة الأولى من
~~الصلاة المقامة إن كان قد عقدها بالفراغ من سجودها، وأما لو أقيمت عليه
~~الصلاة في الركعة الأولى قبل عقدها فإنه يقطعها قوله: (وهذا) أي شفع الأولى
~~إن عقدها في غير المغرب والصبح وأما هما فيقطعهما ولو عقد ركعة، أما
~~استثناؤه المغرب فصحيح لقول المدونة: وإن كانت المغرب قطع ودخل مع الامام
~~عقد ركعة أم لا، وإن صلى اثنتين أتمها ثلاثا وخرج، وإن صلى ثلاثا سلم وخرج
~~ولم يعدها، وأما الصبح فلم يستثنها ابن عرفة ولا PageV01P324
# غيره بل ظاهره أنها كغيرها تقطع ما لم يعقد ركعة وإلا أنصرف عن شفع لان
~~الوقت وقت نفل في الجملة ألا ترى فعل الورد لنائم عنه في ذلك الوقت؟ ولذا
~~قال الشيخ أبو علي المسناوي: إن استثناء الصبح مخالف لظاهر كلام الأئمة أو
~~صريحه اه‍ بن قوله: (خرج وجوبا) أي واضعا يده على أنفه كالراعف. وقوله لئلا
~~يطعن في الامام أي إن بقي من غير خروج ومن غير صلاة معه، قال شيخنا: وفي
~~هذا التعليل إشارة إلى أن وجوب الخروج مقيد بما ms0561 إذا حصل الطعن بالفعل عند
~~المكث لعدم جريان العادة به في المسجد عند الإقامة للراتب، فإن جرت العادة
~~بالمكث فيه عند الإقامة كالأزهر فلا يجب الخروج تأمل قوله: (ولا يصلي فرضا
~~غيرها) أي لما فيه من الطعن على الامام، وأما لو صلى خلفه نفلا جاز كما يدل
~~له قوله فيما يأتي إلا نفلا خلف فرض قوله: (وإلا يكن حصل الفضل إلخ) بقي ما
~~إذا أقيمت الصلاة على من بالمسجد والحال أنه لم يصلها وعليه ما قبلها أيضا
~~كما لو أقيمت العصر على من بالمسجد ولم يكن صلى الظهر فقيل يلزمه الدخول مع
~~الامام بنية النفل، وقيل يجب عليه الخروج من المسجد، والأول نقل ابن رشد عن
~~أحد سماعي ابن القاسم، والثاني للخمي عن ابن عبد الحكم وهو موافق لقول ابن
~~القاسم فيها لا يتنفل من عليه فرض، ويظهر من كلام ابن عرفة ترجيح الثاني،
~~لكن في ح عن الهواري أن الأول هو المشهور الجاري على ما قاله المؤلف فيما
~~إذا أقيمت عليه صلاة وهو في فريضة غيرها وخشي فوات ركعة انظر بن، وفي
~~المسألة قولان آخران قيل: يدخل مع الامام بنية العصر ويتمادى على صلاة
~~باطلة واستبعد وقيل: يدخل معه بنية الظهر ويتابعه في الأفعال بحيث يكون
~~مقتديا به صورة فقط وهذا أقوى الأقوال كما قرر شيخنا. قوله: (فيلزمه الدخول
~~معه) أي إذا كان محصلا لشروطها ولم يكن إماما بمسجد آخر، فكلام المصنف مقيد
~~بهذين القيدين كما قاله الشيخ ميارة. قوله: (كانت المقامة أو غيرها) الأولى
~~حذف هذا التعميم والاقتصار على ما بعده لان الموضوع أن الصلاة التي أقيمت
~~بالمسجد أحرم بها خارجه إلا أن يقال: إن هذا التعميم بقطع النظر عن قوله:
~~وقد أحرم بها ببيته. قوله: (بذكر موانعها) أي لأنه لما حكم بأن الصلاة تبطل
~~بكفر الامام مثلا علم أن الكفر مانع للإمامة وأن شرطها الاسلام، وهذا
~~المعنى صحيح سواء بنينا على أن عدم المانع شرط أو لا فتأمل. قوله: (كافرا)
~~تمييز محول عن الفاعل والتقدير بان كفره ms0562 أو بان كونه امرأة وإن كان مشتقا
~~فهو من القليل وليس مفعولا به لان بان لازم لا ينصب المفعول به ولا حالا
~~لأنه ليس المعنى بأن في حال كفره، وإنما المراد بان أنه كافر، وما ذكره
~~المصنف من بطلان صلاة من صلى خلف إمام يظنه مسلما فظهر أنه كافر أحد أقوال
~~ثلاثة أشار لها ابن عرفة بقوله: وفي عادة مأموم كافر ظنه مسلما أبدا مطلقا
~~وصحتها فيما جهر فيه ثالثها إن كان آمنا وأسلم لم يعد الأول لسماع يحيى،
~~ورواية ابن القاسم مع قوله وقول الأخوين والثاني لابن حارث عن يحيى وعن
~~سحنون والثالث للعتبي عن سحنون ونقله المازري عنه بدون قيد إن كان آمنا
~~قال: وتأول قوله وأسلم بأنه تمادى على إسلامه وتعقبه بعضهم بأنه صلى جنبا
~~جاهلا. والحاصل أن من صلى خلف إمام يظنه مسلما فظهر أنه كافر فقيل يعيد
~~مطلقا ولو كان زنديقا وطالت مدة صلاته إماما بالناس، وقيل لا يعيد مأمومه
~~ما جهر فيه ويعيد ما أسر فيه، وقيل إن كان آمنا واستمر على إسلامه بحيث
~~طالت مدة صلاته إماما بالناس فالصلاة التي صليت خلفه صحيحة ولا إعادة
~~للمشقة، ورد هذا القول بأنه قد صلى جنبا جاهلا، وهذا الخلاف بالنسبة لإعادة
~~الصلاة خلفه وعدم إعادتها وإن كان يحكم بإسلامه بحصول الصلاة منه إذا تحقق
~~منه النطق فيها بالشهادتين على المعتمد كما يأتي. لا يقال: حيث حكم بإسلامه
~~صحت صلاته لأنا نقول: إسلامه أمر حكمي ولا يؤمن من صدور مكفر في خلال
~~الصلاة. قوله: (لان شرطه) أي الامام PageV01P325
# قوله: (ولا يحكم بإسلامه إلخ) اعلم أن الكافر إذا صلى فقيل إنه يكون
~~مسلما بصلاته، فإذا لم يتماد على إسلامه فإنه يقتل لجريان حكم الردة عليه،
~~وقيل لا يكون مسلما بصلاته ولكن ينكل ويطال سجنه سواء كان آمنا على نفسه أم
~~لا. وقيل: ينكل ويطال سجنه إن كان آمنا لا عذر له، الأول: لابن رشد عن
~~الأخوين وأشهب. والثاني: لابن القاسم وابن حارث. والثالث: للعتبي عن سحنون،
~~وظاهر ابن ms0563 رشد ترجيح القول بإسلامه بالصلاة فيكون مرتدا إن رجع عن الاسلام
~~وذلك لأنه قال بعد قول العتبية: سئل مالك عن الأعجمي يقال له صل فيصلي ثم
~~يموت هل يصلى عليه؟ قال نعم ما نصه هو كما قال لان من صلى فقد أسلم، قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم
~~الذي له ذمة الله، ومن أبى فهو كافر وعليه الجزية اه‍. ولما ذكر ابن ناجي
~~هذا الخلاف قال: وهذا الخلاف عندي ضعيف لنقل إسحاق بن راهويه الاجماع، على
~~أن من رأيناه يصلي فإن ذلك دليل على إيمانه اه‍. وقوله: فإن ذلك دليل على
~~إيمانه أي إذا تحقق منه النطق بالشهادتين وظاهره ولو لم يكرر الصلاة قوله:
~~(في فرض أو نفل) أي ولو مع فقد رجل يؤتم به قوله: (مشكلا) أي ولو اتضحت
~~ذكورته بعد ذلك فيها أو بعدها إن اعتقد المأموم في حال الدخول معه إشكاله،
~~وأما لو اعتقد ذكوريته والناس يقولون باشكاله فاتضحت ذكورته بعد ذلك كما
~~اعتقد فالصلاة صحيحة، وأما غير المشكل فله حكم ما اتضح به. قوله: (كذلك) أي
~~في فرض أو في نفل. قوله: (لان شرطه) أي شرط الامام قوله: (تحقق الذكورة) من
~~هذا قيل بعدم صحة إمامة الملك، وما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من صلاة
~~جبريل به صبيحة الاسراء فهو خصوصية أو أنها صورة إمامة للتعليم، وقيل
~~بصحتها واعتمده بعضهم، وعليه فالمراد بتحقق الذكورة أن لا يكون محقق
~~الأنوثة أو الخنوثة أو يقال: إن وصف الذكورة شرط في الامام إذا كان آدميا.
~~لا يقال: إن صلاتهم نفل، لأنا نقول: الحق أنهم مكلفون، على أنه قد قيل
~~بجواز الفرض خلف النفل، وكما يصح الاقتداء بالملك على المعتمد يصح الاقتداء
~~بالجني لان لهم أحكامنا تأمل قوله: (وصلاتهما) أي المرأة التي أمت غيرها
~~والخنثى الذي أم غيره قوله: (ولو نوى كل الإمامة) إنما حكم بالصحة إذا نوى
~~كل الإمامة مع أنه متلاعب مراعاة لمن قال بصحة إمامة كل منهما لمثله ms0564 كذا
~~قرر شيخنا العدوي. قوله (أو بان مجنونا مطبقا) أي لان المجنون لا تصح منه
~~نية وحينئذ فيعيد من ائتم به أبدا. قوله: (فصحيحة) أي كما رواه الشيخ ابن
~~أبي زيد عن ابن عبد الحكم. قوله: (وليس في ابن عرفة ما يخالفه) بل كلامه
~~موافق لذلك ونصه سمع ابن القاسم: لا يؤم المعتوه سحنون ويعيد مأمومه الشيخ.
~~روى ابن عبد الحكم: لا بأس بإمامة المجنون حال إفاقته اه‍. والمراد
~~بالمعتوه الذاهب العقل كما قاله ابن رشد، وبه يتبين أن السماع موافق لرواية
~~ابن عبد الحكم، وبه قرره الشيخ سالم خلافا لعج ومن تبعه في زعمه أن المعتوه
~~عام يشمل المجنون حال إفاقته فيكون خلافا مع رواية ابن عبد الحكم وهو غير
~~صحيح لما علمت من كلام ابن رشد انظر طفي.
# قوله: (لان شرطه العقل) علة لقول المصنف أو بان مجنونا قوله: (أو بان
~~فاسقا بجارحة) أي بسبب ارتكابه PageV01P326
# كبيرة غير مكفرة لما ورد: إن أئمتكم شفعاؤكم والفاسق غير صالح للشفاعة
~~فلا تصح إمامته، ولو استغنى بهذا الشرط عن قوله بمن بان كافرا لأغناه.
~~قوله: (أو يخل بركن أو شرط) أي بأن كان يتساهل بالصلاة ويترك الرفع من
~~الركوع مثلا أو يصلي بدون وضوء، والمراد أن من شأنه الاخلال بما ذكر في غير
~~هذه الصلاة وإلا فهذه الصلاة باطلة قطعا لان المحافظة على الأركان والشروط
~~أمر لا بد منه في كل صلاة لا أنه شرط في الإمامة فقط. واعلم أن من كان شأنه
~~الاخلال بما ذكر إذا اقتدى به شخص وتحقق أو ظن أنه ذو مانع من صحتها بطلت
~~الصلاة خلفه اتفاقا، فإن شك في ذلك فمقتضى كلام ابن عرفة صحتها ومقتضى ما
~~للقباب بطلانها قوله: (على أن عدم الاخلال بما ذكر إلخ) على هنا للاستدراك
~~بمعنى لكن، وقوله مطلقا أي سواء كان المصلي إماما أو غيره وحينئذ فلا يحسن
~~عند عدم الاخلال بما ذكره من شروط الامام لأنه لا يعد من شروط الشئ إلا ما
~~كان خاصا به قوله: (لان ms0565 شرطه أن لا يكون مأموما) علة لقول المصنف: أو بان
~~مأموما وضمير شرطه راجع للامام قوله: (لا إن نسيه) أي لا إن أحدث قبلها
~~ونسيه قوله: (ولم يعمل بهم عملا) أي بعد تذكره قوله: (إن استخلفوا) اشتراط
~~الاستخلاف في حصول فضل الجماعة محله إذا لم يدركوا ركعة مع الأول قبل حدثه
~~وإلا حصل لهم فضل الجماعة وإن لم يستخلفوا. قوله: (أو علم مؤتمه بحدثه
~~فيها) أي بحصول حدثه فيها أو قبلها ظاهره أنها تبطل ولو أعلمه إمامه بذلك
~~فورا وهو ما قاله عبق وفيه نظر، فقد نقل ح أول الاستخلاف عن ابن رشد أن حكم
~~من علم بحدث إمامه حكم من رأى النجاسة في ثوب إمامه فإن أعلمه بذلك فورا
~~فلا يضر، وأما إن عمل معه عملا بعد ذلك ولو السلام فقد بطلت عليه اه‍ بن
~~وقوله أو علم مؤتمه بحدثه فيها أو قبلها أي وأما لو علم به بعدها فلا
~~بطلان. واعلم أن صلاة المأموم باطلة في هاتين الصورتين مطلقا تبين حدث
~~الامام أو تبين عدمه أو لم يتبين شئ، والمراد بالعلم الاعتقاد الجازم فهذه
~~ست صور، ومثل ذلك شكه قبل الدخول فيها فتبطل سواء تبين حدث الامام أو تبين
~~عدم حدثه أو لم يتبين شئ وأما لو شك فيها في حدثه فإنه يتمادى وتبطل إن
~~تبين حدثه أو لم يتبين شئ لا إن تبين عدمه فهذه ستة أيضا تبطل صلاة المأموم
~~في إحدى عشرة وتصح في واحدة. قوله: (وبعاجز عن ركن قولي) كالفاتحة وقوله:
~~أو فعلي أي كالركوع أو السجود أو القيام، والفرض أن ذلك المقتدي قادر على
~~ذلك الركن الذي لا يقدر عليه إمامه، وشمل قوله: وبعاجز عن ركن العاجز عن
~~القيام لكن يقوم بإعانة غيره كما نقله شيخنا عن بعض شيوخه. قوله: (ولو لم
~~يميز الفرض من غيره) أي وذلك بأن أخذ كلا من الوضوء والغسل والصلاة عن عالم
~~ولكن لا يعرف الفرض من غيره قوله: (أو يعتقد أن الصلاة مثلا فرض) أي اعتقد
~~فرضية جميعها ms0566 والموضوع سلامتها من الخلل. قوله: (أو أن الفرض سنة) قال عبق:
~~وانظر لو اعتقد أن السنة فرض أو فضيلة، وقد يقال: قد ذكروا البطلان فيما
~~إذا اعتقد أن الصلاة كلها فرائض فوزان هذا أن يقال هنا بالبطلان ولكن الحق
~~أنها صحيحة إن سلمت من الخلل كما يأتي. قوله: (وكذا اعتقاد أن كل جزء منها
~~فرض) البطلان في هذه الصورة ذكره العوفي قائلا من غير خلاف، ونقله تت في
~~فرائض الوضوء لكن قال شيخنا العدوي: وكلام العوفي مفروض فيما إذا حصل خلل
~~وإلا فلا بطلان، والحاصل أنه إذا أخذ صفتها عن عالم ولم يميز الفرض من غيره
~~فإن صلاته صحيحة إذا سلمت من الخلل سواء علم PageV01P327
# أن فيها فرائض وسننا، أو اعتقد فرضية جميعها على الاجمال، أو اعتقد أن
~~جميع أجزائها سنن، أو اعتقد أن الفرض سنة أو العكس أو أنها فضيلة، أو اعتقد
~~أن كل جزء منها فرض، وإن لم تسلم صلاته من الخلل فهي باطلة في الجميع هذا
~~هو المعتمد كما قرره شيخنا، ويدل له قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما
~~رأيتموني أصلي فلم يأمرهم إلا بفعل ما رأوا، وأهل العلم نوابه عليه الصلاة
~~والسلام فهم مثله في الاقتداء بكل فكأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي أو
~~رأيتم نوابي يصلون، إذا علمت هذا تعلم أن قول الشارح بشرط أن يعلم إلخ خلاف
~~المعتمد. قوله: (لعاجز مماثل) أي في العجز لمن اقتدى به قوله: (ومخالف إلخ)
~~أي وشامل لعاجز مخالف لمن اقتدى به في العجز كما لو اقتدى شخص قادر على
~~القيام وعاجز عن الركوع بإمام عاجز عن القيام وقادر على الركوع قوله: (ولمن
~~أم قادرا) أي على الركن الذي عجز عنه الامام قوله: (لا تصح صلاته) وهو ما
~~أفتى به العبدوسي وهو المعتمد كما قال شيخنا العدوي، وأفتى ابن عرفة
~~والقوري بصحة إمامته، وخرج المازري تلك الفتوى على إمامة صاحب السلس للصحيح
~~والمشهور الكراهة مع الصحة قوله: (والمشهور أن المومئ لا يصح اقتداؤه
~~بمومئ) أي في غير قتال المسايفة ms0567 كمريض مضطجع صلى بمثله وأما فيه فيجوز،
~~وإنما منع في غيره لان الايماء لا ينضبط فقد يكون إيماء المأموم أخفض من
~~إيماء الامام وهذا يضر، وقد يسبق المأموم الامام في الايماء وهذا المشهور
~~سماع موسى بن معاوية عن ابن القاسم ومقابله لابن رشد والمازري قوله: (إن
~~وجد قارئ) في التوضيح وأشار ابن عبد السلام إلى أن الخلاف في الأخرس والأمي
~~مقيد بعدم وجود القارئ وأنهما إذا أمكنهما أن يصليا خلف القارئ فلا، لان
~~القراءة لما كان الامام يحملها كان تركهما الصلاة خلفه تركا للقراءة
~~اختيارا وفيه نظر فقد قال سند: ظاهر المذهب بطلان صلاة الأمي إذا أمكنه
~~الائتمام بالقارئ فلم يفعل، وقال أشهب: لا يجب الائتمام كالمريض الجالس لا
~~يجب عليه أن يأتم بالقائم اه‍ بن، فعلم منه أن الخلاف إنما هو فيما إذا وجد
~~قارئ، وأما إذا لم يوجد فالصحة اتفاقا، فلو اقتدى الأمي بمثله عند عدم
~~القارئ فطرأ قارئ بعد الاقتداء لم يقطع له إن كان الوقت ضيقا وإلا قطع.
~~قوله: (وتبطل عليهما معا) أي على ما قاله سند من أن ظاهر المذهب بطلان صلاة
~~الأمي إذا أمكنه الائتمام بالقارئ فلم يفعل، وعلى كلام أشهب القائل لا يجب
~~على الأمي الائتمام بالقارئ إذا أمكنه كالمريض الجالس لا يجب عليه أن يأتم
~~بالقائم صلاة كل منهما صحيحة قوله: (أو قارئ بكقراءة ابن مسعود) أي أو
~~باقتداء بقارئ بكقراءة ابن مسعود قوله: (مخالف لرسم المصحف) أي كقراءة
~~فامضوا إلى ذكر الله بدل فاسعوا إلى ذكر الله وكقراءة: فبرئ والله مما
~~قالوا وكان عند الله وجيها قوله: (موافق له) أي كقراءة أفلا ينظرون إلى
~~الإبل كيف خلقت بضم التاء في الجميع قوله: (وإن حرمت القراءة) علم منه أن
~~القراءة بالشاذ حرام مطلقا ولا تبطل الصلاة بالشاذ إلا إذا خالف الرسم
~~قوله: (أو بعبد في جمعة) أراد بالعبد ذا الرق وإن بشائبة كمبعض ولو أم في
~~الجمعة يوم حريته PageV01P328
# قوله: (أو صبي إلخ) اعلم أن الصبي إذا صلى فإنه لا ينوي فرضا ms0568 ولا نفلا
~~وله أن ينوي النفل، فإن نوى الفرض فهل تبطل صلاته لأنه متلاعب إذ لا فرض
~~عليه أو لا تبطل في ذلك؟ روايتان والظاهر منهما الثاني كما قرر شيخنا هذا
~~في صلاته نفسه، وأما إن اقتدى به واحد فصلاة ذلك المقتدي به باطلة على
~~الاطلاق إذا أم في فرض فإن أم في النفل صحت الصلاة وإن لم تجز ابتداء على
~~المشهور، وقيل بجواز إمامته في النافلة وكل هذا إذا كان المؤتم به بالغا
~~وأما إمامته لمثله فجائزة ولو في فرض قوله: (أو في الفاتحة فقط) أي غير
~~المعنى أم لا قوله: (أو إن غير المعنى) أي في الفاتحة أو في غيرها قوله:
~~(مع وجود غيره) أي مع وجود قارئ غير ذلك اللاحن قوله: (أو كره) عطف على
~~امتنع، وكذا قوله: أو أجيز أي وإن امتنع ابتداء وإن كره ابتداء وإن أجيز
~~ابتداء، والحاصل أن من قال بالصحة مطلقا بعضهم قال بالمنع ابتداء وقال
~~بعضهم بالكراهة ابتداء، وقال بعضهم بالجواز. قوله: (فالأقوال ستة) وهي
~~مطلقة عن التقييد إلا القول الذي اختاره اللخمي وهو المنع ابتداء مع الصحة
~~فقد قيده بوجود القارئ خلافا لح فإنه جعل محل الخلاف مقيدا بعدم وجود
~~القارئ مع أن من جملة الخلاف قول اللخمي المقيد بوجود القارئ، وكذا تقييد
~~محل الخلاف في المسألة الآتية بعدم إمكان التعلم لضيق الوقت أو عدم وجود
~~معلم أصله في ح، ورد بأنه لا سلف له فيه إلا كلام ابن حبيب وهو محتمل لذلك
~~ولغيره كما في التوضيح فلا حجة فيه، وحاصل المسألة أن اللاحن إن كان عامدا
~~بطلت صلاته وصلاة من خلفه باتفاق وإن كان ساهيا صحت باتفاق، وإن كان عاجزا
~~طبعا لا يقبل التعليم فكذلك لأنه ألكن، وإن كان جاهلا يقبل التعليم فهو محل
~~الخلاف سواء أمكنه التعلم أم لا، وسواء أمكنه الاقتداء بمن لا يلحن أم لا
~~وإن أرجح الأقوال فيه صحت صلاة من خلفه وأحرى صلاته هو لاتفاق اللخمي وابن
~~رشد عليها، وأما حكم الاقتداء على الاقتداء ms0569 باللاحن فبالعامد حرام وبالألكن
~~جائز وبالجاهل مكروه إن لم يجد من يقتدي به وإلا فحرام كما يدل عليه النقل،
~~ولا فرق بين اللحن الجلي والخفي في جميع ما تقدم قاله أبو علي المسناوي اه‍
~~بن. قوله: (وبغير مميز بين ضاد وظاء إلخ) ابن عاشر: كان المصنف صرح بهذه
~~المسألة لأجل التنصيص على عينها وإن كانت داخلة في اللاحن على كل حال فقد
~~كان الأنسب أن يقول كغير مميز بين ضاد وظاء أو ومنه غير مميز ونحو ذلك اه‍.
~~وهو كما قال فإن ذلك هو ظاهر كلام الأئمة كابن رشد وابن شاس وابن الحاجب
~~فإنهم لما ذكروا الخلاف في اللحان قالوا ومنه من لا يميز بين ضاد وظاء فهذه
~~المسألة من أفراد ما قبلها، وبه تعلم أن حمل الشارح تبعا لعبق وغيره الخلاف
~~هنا على غير ما ذكر قبله مع أنه عينه غير صواب بل يقرر بالبطلان مطلقا أو
~~في الفاتحة إذ هما القولان المشهوران أفاده بن قوله: (خلافا لما وقع في بعض
~~الشراح) أي من تقييد محل الخلاف في المسألة الأولى بما إذا وجد قارئ،
~~وتقييد محل الخلاف في المسألة الثانية بعدم إمكان التعلم لضيق الوقت أو عدم
~~وجود معلم قوله: (وأعاد بوقت في كحروري) هذا بيان للحكم بعد الوقوع، وأما
~~الاقتداء به فقيل ممنوع وقيل مكروه والأول هو المعتمد قوله: (مختلف في
~~تكفيره إلخ) خرج المقطوع بكفره كمن يزعم أن الله لا يعلم الأشياء مفصلة بل
~~مجملة فقط فالاقتداء به باطل ويعيد المقتدي به أبدا، وخرج المقطوع بعدم
~~كفره كذي بدعة خفيفة كمفضل علي على أبي بكر وعمر وعثمان فهذا لا إعادة على
~~من اقتدى به قوله: (نقموا عليه) أي عابوا عليه قوله: (في التحكيم) أي بسبب
~~تحكيمه لأبي موسى الأشعري وقالوا إن هذا ذنب صدر منك وكل ذنب مكفر لفاعله
~~فأنت كافر، فأولا كفروا معاوية بخروجه على علي، ثم كفروا عليا بتحكيمه لأبي
~~موسى الأشعري وخرجوا عن طاعته فقاتلهم علي قتالا عظيما قوله: (وكره أقطع)
~~أي وإن حسن ms0570 حاله كان القطع بسبب جناية أو لا يمينا أو شمالا كان القطع
~~باليد أو بالرجل PageV01P329
# والشلل يبس اليد قوله: (حيث لا يضعان العضو) أي المقطوع أو الأشل بالأرض
~~فإن وضعاه عليها فلا كراهة والحاصل أن المصنف قد مشى على قول ابن وهب
~~بكراهة إمامة الأقطع والأشل ولو لمثليهما، ومحل الكراهة عنده إذا كانا لا
~~يضعان العضو المقطوع بالأرض وإلا فلا كراهة. قوله: (والمعتمد عدم الكراهة)
~~أي في الأقطع والأشل، وقوله مطلقا أي لمثلهما ولغير مثلهما كما في الجواهر
~~ونصه المازري والباجي جمهور أصحابنا على رواية ابن نافع عن مالك أنه لا بأس
~~بإمامة الأقطع والأشل لمثلهما ولغير مثلهما ولو في الجمعة والأعياد وسواء
~~كانا يضعان العضو على الأرض أم لا قوله: (وأعرابي) أبو الحسن عن عياض
~~الاعرابي بفتح الهمزة هو البدوي كان عربيا أو أعجميا أي ساكن البادية سواء
~~كان يتكلم بالعربية أو بالعجمية، وحاصله أنه يكره إمامة البدوي أي ساكن
~~البادية للحضري سواء كانا في الحاضرة أو في البادية بأن كان الحضري مسافرا
~~ولو كان الاعرابي أكثر قرآنا وأحكم قراءة، ولو كانا بمنزل ذلك البدوي ومحل
~~تقديم رب المنزل إن لم يتصف بمانع نقص أو كره كما يأتي، وعلة الكراهة ما
~~عنده من الجفاء والغلظة والامام شافع والشافع ذو لين ورحمة قوله: (وكره ذو
~~سلس) أي إمامة ذي سلس وإمامة ذي قروح سائلة لصحيح. وقوله: وكذا سائر
~~المعفوات أي يكره إمامة صاحبها المتلبس بها لغيره. قوله: (كره له أن يؤم
~~غيره ممن هو سالم) هذا هو المشهور وإن كان مبنيا على ضعيف وهو أن الاحداث
~~إذا عفي عنها في حق صاحبها لا يعفى عنها في حق غيره، ولا يقال مقتضى هذا
~~المنع لأنه لما كان بين صلاة الإمام والمأموم ارتباط صحت مع الكراهة
~~والمشهور أنه إذا عفي عنها في حق صاحبها عفي عنها في حق غيره وعليه فلا
~~كراهة في إمامة صاحبها بغيره، وأما صلاة غيره بثوبه فاقتصر في الذخيرة على
~~عدم الجواز قائلا: إنما عفي عن النجاسة للمعذور ms0571 خاصة، فلا يجوز لغيره أن
~~يصلي به، وذكر البرزلي في شرح ابن الحاجب في ذلك قولين، ثم تقييد المصنف
~~الكراهة بالصحيح تبع فيه ابن الحاجب مع أنه في التوضيح تعقبه بأن ظاهر عياض
~~وغيره أن الخلاف لا يختص بإمامة الصحيح ثم قال: وبالجملة فتقييد المصنف
~~بالصحيح فيه نظر، وقد خالفه ابن بشير وابن شاس في التقييد وأطلقا، وأما ابن
~~عبد السلام وابن عرفة فقد أقرا كلام ابن الحاجب اه‍ طفي قوله: (أي كرهه أقل
~~القوم) أي لتلبسه بالأمور المزرية الموجبة للزهد فيه والكراهة له أو
~~لتساهله في ترك السنن كالوتر والعيدين وترك النوافل كما قرر شيخنا قوله:
~~(فيحرم) أي لما ورد من لعنه وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من أم
~~قوما وهم له كارهون ولقول عمر: لان تضرب عنقي أحب إلي من ذلك قوله: (مطلقا)
~~أي سواء كان إماما راتبا أم لا. قوله: (أو من يشتهي أن يفعل به الفاحشة) أي
~~لعلة في دبره قوله: (فلا ينافي إلخ) أي لان المنافاة إنما تحصل إذا فسر
~~المأبون بمن يفعل به الفاحشة ولم يتب قوله: (وترتب ولد زنا) أي وأما إمامته
~~من غير ترتب فلا كراهة فيها، وكذا يقال في مجهول الحال على ما قاله المصنف
~~قوله: (والنقل أن كراهة المجهول) ظاهره سواء كان مجهول الدين أو النسب وفيه
~~نظر بل مجهول الأب كولد الزنى إنما تكره إمامته إن كان راتبا كما هو صريح
~~المدونة اه‍ بن المراد بمجهول الأب اللقيط لا الطارئ لان الناس مؤتمنون على
~~أنسابهم قوله: (وعبد) أي وترتب عبد في فرض وأما ترتبه للإمامة في النوافل
~~أو جعله إماما غير راتب في الفرائض فهو جائز وهذا في غير الجمعة، وأما
~~إمامته فيها فلا تجوز. سواء كان راتبا أو لا، والحاصل أن إمامة العبد على
~~ثلاث مراتب جائزة ومكروهة وممنوعة فيجوز أن يكون إماما راتبا في النوافل
~~وإماما غير راتب PageV01P330
# في الفرائض. وكره أن يكون إماما راتبا في الفرائض وكذا في السنن كالعيدين
~~والكسوف والاستسقاء فإن أم ms0572 في ذلك أجزأت ولم يؤمروا بالإعادة، ويمنع أن
~~يكون إماما في الجمعة راتبا أو غير راتب، وما ذكر من كراهة ترتبه في الفرض
~~ولو كان أصلح القوم وأعلمهم هو قول ابن القاسم، وقال عبد الملك بجواز ترتبه
~~في الفرائض كالنوافل، وقال اللخمي: إن كان أصلحهم فلا يكره قوله: (راجع
~~للمسائل الست) أي وهي المذكورة في قول المصنف وترتب خصي ومأبون وأغلف وولد
~~زنى ومجهول حال وعبد قوله: (وقد علمت ما في بعضها) أي وهو مجهول الحال
~~والأغلف. تنبيه: الأصل فيما كره للشخص فعله أن يكره لغيره الاقتداء به،
~~فالكراهة متعلقة بالمقتدي والمقتدى به وهو المترتب ممن ذكر قاله شيخنا
~~قوله: (وصلاة بين الأساطين) لان هذا المحل معد لوضع النعال وهي لا تخلو
~~غالبا من نجاسة أو لأنه محل الشياطين ومحلهم ينبغي التباعد عنه، فقد ارتحل
~~عليه الصلاة والسلام عن الوادي الذي ناموا فيه عن صلاة الصبح حتى طلعت
~~الشمس وقال: إن به شيطانا. قوله: (أو أمام الامام) أي ولو تقدم الجميع لان
~~مخالفة الرتبة لا تفسد الصلاة كما لو وقف عن يسار الامام فإن صلاة المأموم
~~لا تبطل، ورأي بعضهم أن وقوف المأموم أمام الامام من غير ضرورة مبطل لصلاته
~~وهو ضعيف، كما أن القول بأنه إذا تقدم جميع المأمومين عليه تبطل عليه
~~وعليهم وإلا فلا بطلان كذلك ضعيف، قال أبو الحسن على قول المدونة وإن صلى
~~الامام بالناس في السفينة أسفل وهم فوق أجزأهم إن كان إمامهم قدامهم ما نصه
~~مفهومه لو لم يكن قدامهم لم يجزهم وليس كذلك بل هي مجزئة ولو لم يكن
~~قدامهم، وإنما المعنى إذا كان قدامهم يجزيهم بلا كراهة اه‍ بن. قوله: (راجع
~~للمسألتين) أي وهي مسألة الأساطين وما بعدها فلا كراهة فيهما عند الضرورة
~~قوله: (بخلاف العكس) أي وهو اقتداء من بأعلى السفينة بمن أسفلها فلا كراهة
~~فيه وذلك لتمكنهم من مراعاة الامام وسهولة ضبط أفعاله قوله: (أي يكره لمن
~~على جبل أبي قبيس أن يقتدي بإمام المسجد الحرام) أي لبعد أبي قبيس ms0573 من
~~المسجد الحرام فيعسر على المأموم ضبط أفعال الامام وانتقالاته. فإن قلت:
~~صحة صلاة من بأبي قبيس مشكلة لان من بمكة يجب عليه مسامتة عين الكعبة كما
~~مر ومن كان بأبي قبيس لا يكون مسامتا لها لارتفاعه عنها. قلت: صحة صلاة من
~~بأبي قبيس مبنية على أن الواجب على من بمكة استقبال هوائها وهو من الأرض
~~للسماء، أو يقال: إن الواجب على من كان بأبي قبيس ونحوه أن يلاحظ أنه مسامت
~~للبناء، وقولهم الواجب على من بمكة مسامتة العين أي ولو بالملاحظة كما ذكره
~~بعض الأفاضل. قوله: (بين نساء) أي بين صفوف النساء وكذا محاذاته لهن بأن
~~تكون امرأة عن يمينه وأخرى عن يساره، وقوله بين رجال أي بين صفوف الرجال
~~وكذا محاذاتها لهم، وشمل كلامه المرأة المحرم لمن تصلي معه من الرجال قوله:
~~(بلا رداء) أي ولو كانت أكتافه مستورة بثوب لابس له، وكره لغير الامام ترك
~~الرداء إذا كان ليس على أكتافه شئ وإلا فلا كراهة بل هو خلاف الأولى، ومثل
~~الفذ والمأموم فيما ذكر الأئمة في غير المسجد كسفر أو منزل أو نحو ذلك.
~~قوله: (وتنفله بمحرابه) وكذا يكره للمأموم تنفله بموضع فريضته كذا في ح
~~نقلا عن المدخل لكنه خلاف قول المدونة، قال مالك: لا يتنفل الامام في موضعه
~~وليقم عنه بخلاف الفذ والمأموم فلهما ذلك اه‍ بن قوله: (وكذا جلوسه به على
~~هيئته) أي لئلا يوهم الغير أنه في صلاة فربما يقتدي به. تنبيه: المشهور أن
~~الامام يقف في المحراب حال صلاته الفريضة كيف اتفق، وقيل إنه يقف خارجه
~~PageV01P331
# ويسجد فيه أنظر ح قوله: (أي بالمسجد) الأولى جعل الضمير راجعا للامام كما
~~في شب أي فتنفله بمحراب الامام أي بموضع صلاته كان بمسجد أو غيره في حضر أو
~~سفر قوله: (وكره إعادة جماعة) أي ولو في صحن المسجد لان صحنه مثله، وكراهة
~~الجمع قبل الراتب وبعده لا ينافي حصول فضل الجماعة لمن جمع قبله أو بعده بل
~~حرمة الجمع معه لا تنافي حصول فضل الجماعة ms0574 لمن جمع معه كما قال شيخنا لا
~~ترى الصلاة جماعة في الدار المغصوبة خلافا لما في عبق. قوله: (أي صلاة
~~جماعة) سمى صلاة الجماعة بعد الرواتب إعادة بالنظر لفعل الامام السابق على
~~فعلهم قوله: (بعد الراتب) أي سواء كان الراتب صلى وحده أو صلى بجماعة.
~~واعلم أن المصنف جزم بالكراهة تبعا للرسالة والجلاب، وعبر ابن بشير واللخمي
~~وغيرهما بالمنع وهو ظاهر قول المدونة: ولا تجمع صلاة في مسجد مرتين إلا
~~مسجدا ليس له إمام راتب، ونسب أبو الحسن الجواز لجماعة من أهل العلم، قال
~~ابن ناجي: ومحل الخلاف إذا صلى الراتب في وقته المعلوم، فلو قدم عن وقته
~~وأتت الجماعة فإنهم يعيدون فيه جماعة اه‍ بن. قوله: (ولو راتبا في البعض)
~~أي في بعض المسجد وذلك كما في مسجد المؤيد بمصر ونحوه من المساجد التي رتب
~~فيها الواقف أربعة أئمة على المذاهب الأربعة كالمسجد الحرام كل واحد يصلي
~~في موضع وحاصل ما في هذه المسألة أنه إذا أقام أحدهم الصلاة مع صلاة الآخر
~~فهذا لا نزاع في حرمته وأما إذا كان أحدهم يصلي في موضعه فإذا فرغ صلى الذي
~~يليه ثم كذلك فأفتى بعضهم بالكراهة وأفتى بعضهم بالجواز محتجا بأن مواضعهم
~~كمساجد متعددة خصوصا وقد قرره ولي الأمر، وأفتى بعضهم بالمنع محتجا بأن
~~الذي اختلف فيه الأئمة أعني قول المصنف وإعادة جماعة بعد الرواتب إنما هو
~~في مسجد له إمام راتب فأقيمت الصلاة فيه ثم بعد فراغها جاءه جماعة آخرون
~~فأرادوا إقامة تلك الصلاة جماعة فهذا موضع الخلاف، وأما حضور جماعتين أو
~~أكثر في مسجد واحد ثم تقام الصلاة فيتقدم الامام الراتب فيصلي وأولئك عكوف
~~من غير ضرورة تدعوهم لذلك تاركون إقامة الصلاة مع الامام الراتب متشاغلون
~~بالنوافل أو الحديث حتى انقضت صلاة الأول ثم يقوم الذي يليه وتبقى الجماعة
~~الآخرون على نحو ما ذكرنا فالأئمة مجتمعون على أن هذه الصلاة لا تجوز انظر
~~بن. والقول بالكراهة اعتمده عبق واقتصر عليه شارحنا كذلك قال في المج، وإذا
~~تم إلحاق البقاع ms0575 بالمساجد لم يحرم المكث في بقعة من المسجد لإقامة إمام
~~غيرها من البقع. قوله: (هذا إذا لم يأذن الراتب) أي لغيره بالجمع قبله أو
~~بعده قوله: (إن جمع غيره قبله بغير إذنه) أي ولو كان ذلك الذي جمع بهم من
~~عادته النيابة عند غيبته. قال أبو الحسن عن اللخمي: ومن كان شأنه يصلي إذا
~~غاب إمامهم فصلى بهم في وقت صلاة الامام المعتاد أو بعده بيسير كان للامام
~~أن يعيد الصلاة لأن هذه مسابقة وتعد منه. قوله: (ليجمعوا خارجه أو مع راتب
~~آخر) أي لأجل أن يصلوا جماعة في غيره إما في مسجد آخر أو في غير مسجد. ثم
~~إن الندب من حيث الجماعة خارجة فلا ينافي أن صلاة الجماعة سنة ولو فيه
~~قوله: (إن دخلوها) اعترض بأن الأولى حذفه لان الاستثناء يفيده. وأجيب بأنه
~~صرح به دفعا لما يتوهم أن الاستثناء منقطع وأنهم مطالبون بالصلاة فيها
~~أفذاذا وإن لم يدخلوها وليس كذلك قوله: (وأما إن علموا بصلاته قبل دخولهم
~~فإنهم يجمعون خارجها ولا يدخلونها) هذا مقيد بما إذا أمكنهم الجمع بغيرها
~~وإلا دخلوها وصلوا بها أفذاذا، ففي مفهوم قوله: إن دخلوها تفصيل، والحاصل
~~أنهم إذا لم يدخلوها إن أمكنهم الجمع بغيرها لم يطالبوا بدخولها وإن لم
~~يمكنهم الجمع بغيرها طولبوا بدخولها والصلاة فيها أفذاذا. قوله: (وقتل
~~كبرغوث بمسجد) أي ولو في صلاة، وقول خش ما عدا القملة يوهم حرمة قتلها في
~~الصلاة وفيه نظر لقول المدونة قال مالك: أكره قتل البرغوث والقملة في
~~PageV01P332
# الصلاة. ابن رشد: وقتل البرغوث أخف عنده ومقارنتها مع البرغوث يدل على أن
~~الكراهة على بابها انظر المواق اه‍ بن. فعلم منه أن قتل القمل في الصلاة
~~مكروه كراهة تنزيه، نعم قتل القمل في الصلاة مبطل لها إن كثر بأن زاد على
~~الثلاث وقد سبق ما يتعلق بذلك. قوله: (وللقول) أي ومراعاة للقول إلخ قوله:
~~(وقيل يحرم طرحها حية إلخ) أي فالحاصل أن طرحها حية خارج المسجد قيل بجوازه
~~وقيل بحرمته، وأما طرحها حية في المسجد ms0576 قيل بكراهته وقيل بحرمته وقتلها فيه
~~مكروه ورمي قشرها فيه حرام لنجاسته وأما البرغوث وما أشبهه من البق والذباب
~~يجوز طرحه حيا في المسجد وخارجه ويكره قتله في المسجد، وكذلك يكره رمي قشره
~~بعد قتله فيه لأنه من التعفيش بالطاهر، وتعفيش المسجد باليابس الطاهر مكروه
~~بخلاف تعفيشه باليابس النجس فإنه حرام كتقديره بالمائع مطلقا وإن كان طاهرا
~~قوله: (أفضل) أي لأنه أشد تحفظا من النجاسات وهذا هو المعتمد، وقيل: إن
~~إمامة الأعمى المساوي الفضل للبصير أفضل لأنه أخشع لبعده عن الاشتغال وقيل
~~إنهما سيان. قوله: (ولو أتى بمناف) أي ولو أتى في ذلك الامام المخالف في
~~الفروع بمناف لصحة الصلاة أي بمناف على مذهب المأموم والحال أنه غير مناف
~~على مذهب ذلك الامام قوله: (لان ما كان شرطا) أي خارجا عن ماهية الصلاة،
~~وأما ما كان ركنا داخلا في ماهيتها فالعبرة فيه بمذهب المأموم مثل شرط
~~الاقتداء، فلو اقتدى مالكي بحنفي لا يرى ركنية السلام ولا الرفع من الركوع،
~~فإن أتى بهما صحت صلاة مأمومه المالكي وإن ترك الامام الحنفي الرفع من
~~الركوع أو خرج من الصلاة بأجنبي كانت صلاة مأمومه المالكي باطلة ولو فعل
~~ذلك المأموم المذكور كذا قرر شيخنا العدوي. وفي ح عن ابن القاسم: لو علمت
~~أن رجلا يترك القراءة في الأخيرتين لم أصل خلفه نقله عن الذخيرة قوله: (وما
~~كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة بمذهب المأموم) يعلم من هذا صحة صلاة
~~مالكي الظهر خلف شافعي فيها بعد دخول وقت العصر لاتحاد عين الصلاة والمأموم
~~يراها أداء كما في كبير خش قوله: (وهو من لا يستطيع اخراج بعض الحروف) أي
~~لعجزه طبعا عن التعلم وما مر من الخلاف فيمن لم يميز بين ضاد وظاء فيمن
~~يقدر على التعلم وعمدة المؤلف في الجواز قوله في التوضيح نقل اللخمي أن
~~لمالك في المجموعة إجازة ذلك ابتداء، وحكى في الجلاب أيضا الجواز وحكى ابن
~~العربي الجواز في قليل اللكنة والكراهة في بينها، ولابن رشد في الألكن لا
~~يعيد مأمومه ms0577 اتفاقا وتكره إمامته مع وجود مرضي غيره، لكن ابن عرفة قد صدر
~~بالجواز وهذا يدل على رجحانه اه‍ بن قوله: (ومحدود بالفعل) أي إن حسنت
~~حالته وتاب بناء على أن الحدود زواجر والصحيح أنها جوابر فيكفي الشرط الأول
~~وهو لا يتضمن التوبة لأنه يوجد مع عدم العزم على أنه لا يعود ومع عدم الندم
~~على ما فعل ومفهوم محدود أنه لو فعل موجب الحد ولم يحد بالفعل فيه تفصيل
~~فإن سقط عنه الحد بعفو في حق مخلوق أو بإتيان الامام طائعا وترك ما هو عليه
~~في حرابة جاز الاقتداء به إن حسنت حالته وإلا فلا. قوله: (بأن يؤذي غيره)
~~أي برائحته قوله: (فلينح وجوبا عن الإمامة) وكذا عن الجماعة فإن أبي أجبر
~~على التنحية قوله: (لا بالغ) أي لا اقتداء بالغ به أي بالصبي قوله: (وعدم
~~إلصاق من على يمين الامام) أي من كان على جهة يمينه أو من كان على جهة
~~يساره لا الملاصق ليمينه أو يساره فقط وحاصله أنه إذا وقفت طائفة خلف
~~الامام ثم جاءت طائفة فوقفت جهة يمين الامام أو جهة يساره ولم تلتصق
~~بالطائفة التي خلف الامام فلا بأس بذلك. قوله: (وأو لمنع الخلو) أي فيجوز
~~PageV01P333
# أيضا عدم إلصاق من على جهة يمينه ويساره بمن خلفه، وكذا يجوز عدم إلصاق
~~من على يمينه بمن على جهة يساره، والمراد بالجواز في هذا كله خلاف الأولى
~~لا المستوي الطرفين كما قال الشارح. قوله: (إذ الأفضل تركه) أي ترك عدم
~~الالصاق قوله: (من تقطيع الصفوف) الأولى الصف إلا أن تجعل أل للجنس قوله:
~~(ويحصل له) أي لمن صلى خلف الصف وقوله مطلقا أي سواء صلى خلف الصف لتعسر
~~الدخول عليه فيه أو لا، وأما فضيلة الصف فلا تحصل له إلا إذا صلى خلفه لعدم
~~فرجة فيه قوله: (ولا يجذب إلخ) نص في القاموس على أن جذب ليس مقلوب جبذ لان
~~كلا من البناءين كامل التصريف والقلب لا يكون في كامل التصريف اه‍ بن.
~~قوله: (بلا خبب) أي بل ms0578 بسكينة، وقوله ولو خاف فوات إدراكها أي الجماعة كانت
~~الصلاة جمعة أو غيرها قوله: (وقتل عقرب أو فأر بمسجد) أي مع التحفظ من
~~تقذيره وتعفيشه ما أمكن قوله: (ولا تبطل بذلك) أي ولا تبطل الصلاة بقتل ما
~~ذكر فيها سواء أراده أم لا. قوله: (ويكف إلخ) أي أو يعبث ولكنه يكف عن
~~العبث إذا نهى عنه قوله: (فأحدهما كاف) أي في الجواز فإذا كان لا يعبث أصلا
~~جاز إحضاره وكذلك إذا كان يعبث ولكن كان إذا نهي عن العبث يكف عنه. قوله:
~~(الواو بمعنى أو) ما ذكره من أن أحدهما كاف هو ما يفيده كلام ابن عبد
~~السلام وابن فرحون، وأما ابن عرفة فكلامه يفيد توقف الجواز على الامرين معا
~~عكس ما نسبه له عبق ونصه سماع ابن القاسم فيها يجنب الصبي المسجد إذا كان
~~يعبث أولا يكف إذا نهي انتهى، فإذا كان يجنب مع أحدهما لزم أن لا يجوز
~~إحضاره إلا مع فقدهما معا بأن كان لا يعبث أصلا وكان على تقديره إذا عبث
~~يكف عنه إذا نهي، ونسبة هذا القول للمدونة تفيد ترجيحه وعليه فالواو على
~~حالها انظر بن قوله: (فإن انتفيا) أي بأن كان شأنه العبث ولا يكف عنه إذا
~~نهي عنه. قوله: (وبصق به) ملخص المسألة أن تقول: لا يخلو المسجد إما أن
~~يكون محصبا أو مبلطا فالثاني لا يبصق فيه لعدم تأتي دفن البصاق فيه والأول
~~إما محصر أو لا، فالأول يبصق تحت حصيره لا فوقه وإن دلك، والثاني يبصق فيه
~~ثم يدفن البصاق في الحصباء، وأما المبلط المحصر فظاهر نقل الطخيخي عن
~~القرافي جواز البصق تحت حصيره أيضا وصوبه طفي وأبو علي المسناوي واختار
~~غيرهما منع البصاق فيه أي في المبلط محصرا أو غير محصر وهو الظاهر لقول ابن
~~بشير: وإن لم يكن محصبا فلا ينبغي أن يبصق فيه بحال وإن دلكه لان دلكه لا
~~يذهب أثره، ثم إن صاحب التنبيهات ذكر أنه يطلب في البصق في المحصب ترتيب في
~~الجهات وذلك أنه يبصق ms0579 أولا عن يساره أو تحت قدمه إلا أن يكون عن يساره أحد
~~ولا يتأتى له تحت قدمه فحينئذ ينتقل لجهة اليمين لتنزيه اليمين وجهتها عن
~~الأقذار إلا لضرورة، فإن لم يكن بصقه على يمينه لكون تلك الجهة فيها أحد
~~PageV01P334
# مثلا فأمامه لتنزيه القبلة عن القذر إلا لضرورة، لكن جزم عج ومن تبعه بأن
~~هذا الترتيب خاص بالصلاة فلا يطلب من غير المصلي به، وقرر المسناوي واختار
~~طفي مثل ما للشيخ أحمد الزرقاني أن هذا الترتيب يطلب في الصلاة وفي غيرها
~~قال: لاطلاق عياض وابن الحاجب وابن عرفة والمؤلف ولقول الآبي في شرح مسلم
~~إن كان النهي تعظيما لجهة القبلة فيعم غير الصلاة وغير المسجد لكن يتأكد في
~~المسجد، إذا علمت هذا فكلام المصنف فيه قلق من وجوه: الأول أنه يوهم أن
~~قوله أو تحت حصيره في غير المحصب فقط لاقتضاء العطف المغايرة وليس كذلك بل
~~هو في المحصب وغيره وهو المبلط على ما للطخيخي، أو في المحصب فقط على ما
~~لغيره كما تقدم، وعليه فيتكلف له بتقدير معطوف عليه بعد حصب أي فوق الحصباء
~~أو تحت حصيره. الثاني: أن قوله ثم قدمه لم يتقدم له ما يصح عطفه عليه وجعله
~~ابن غازي عطفا على حصيره وفيه أنه لا ترتيب بين الحصير والقدم إذ هما
~~مسألتان لا نسبة بين إحداهما والأخرى كما قال ابن عاشر وجعله ح عطفا على
~~محذوف تقديره أو تحت حصيره في جهة يساره ثم قدمه قال: وكأنه تركه لكونه أول
~~الجهات التي ذكرها في التنبيهات فلما ذكر ما عداها معطوفا بثم على أنها هي
~~الأولى وفيه أنه يقتضي تقدم جهة اليسار على جهة القدم مع أنهما في مرتبة
~~واحدة كما في التنبيهات وغيرها فالصواب إذا حذف ثم الداخلة على قدمه بأن
~~يقول تحت قدمه فيكون تفصيلا لاجمال قوله وبصق به أن حصب لا له ولما بعده من
~~مسألة المحصر، ويكون مخصوصا بحالة الصلاة على ما تقدم لعج أو فيها وفي
~~غيرها وهو ظاهر على ما تقدم لطفي ms0580 وغيره، هذا ما لخصه المسناوي اه‍ بن وأما
~~شارحنا فجعل قوله ثم قدمه عطفا على مقدر والأصل وبصق بثوب ثم قدمه والكلام
~~الأول عام في المصلي وغيره والثاني خاص بالمصلي تأمل، ولو قال المصنف: أو
~~بصق بمحصب فوق الحصباء أو تحت حصيره كفي طرف ثوب لمصل وإن بغيره ثم على
~~يساره أو تحت قدمه ثم يمينه ثم أمامه في محصب لا حصير به لو في بالمسألة.
~~قوله: (لا مخط فيكره) أي قياسا على المضمضة في المسجد ومحل كراهة المخط
~~والمضمضة في المسجد ما لم يؤد للاستقذار وإلا حرم كما إذا كان يتأذى بهما
~~الغير قاله شيخنا. قوله: (إن وقع مرة إلخ) شرط في قوله وجاز بصق به إن حصب
~~قوله: (كمبلط) أي كما لا يجوز البصق في المبلط أي سواء كان مفروشا بحصر أو
~~غير مفروش، وكما لا يجوز البصق فوق الحصير سواء جعل فرشا لمحصب أو مبلط
~~قوله: (وهذا الترتيب) أي بين طرف الثوب وجهة اليسار والقدم واليمين
~~والامام، وقوله: إذ ليس في المحصب مرتبة إلخ أي حتى يعطف عليها بثم الأولى،
~~وقوله بل التي قبلها أي قبل ثم الأولى، وقوله: خارجة عن ذلك أي وحينئذ فلا
~~يصح العطف بثم الأولى على ما قبلها وتعين أن يكون العطف على مقدر كما مر.
~~قوله: (فقط) أي لا مبلط وأما المترب فكالمحصب. قوله: (فوق الحصباء) أي إذا
~~كان غير محصر، وقوله أو تحت حصيره أي إذا كان محصرا قوله: (أو تحت قدمه) أي
~~فهو في مرتبة جهة اليسار فيخير في البصق في أيهما. قوله: (وجاز خروج
~~متجالة) أي جاز جوازا مرجوحا بمعنى أنه خلاف الأولى، قال ابن رشد: تحقيق
~~القول في هذه المسألة عندي أن النساء أربع: عجوز انقطعت حاجة الرجال منها
~~فهذه كالرجل فتخرج للمسجد للفرض ولمجالس الذكر والعلم وتخرج للصحراء
~~للعيدين والاستسقاء ولجنازة أهلها وأقاربها ولقضاء حوائجها ومتجالة لم
~~تنقطع حاجة الرجال منها بالجملة، فهذه تخرج للمسجد للفرائض ومجالس العلم
~~والذكر ولا تكثر التردد في قضاء حوائجها أي يكره ms0581 لها ذلك كما قاله في
~~الرواية. وشابة غير فارهة في الشباب والنجابة تخرج للمسجد لصلاة الفرض
~~جماعة وفي جنازة أهلها وأقاربها ولا تخرج لعيد ولا استسقاء ولا لمجالس ذكر
~~PageV01P335
# أو علم. وشابة فارهة في الشباب والنجابة فهذه الاختيار لها أن لا تخرج
~~أصلا اه‍. وظاهر كلام المصنف أن القسم الثاني كالأول في الحكم، وبه صرح أبو
~~الحسن فقال عند قول المدونة وتخرج المتجالة إن أحبت ما نصه ظاهره انقطعت
~~حاجة الرجال منها أم لا. قوله: (لا أرب) أي لا حاجة قوله: (غالبا) ومن باب
~~أولى إذا لم يكن فيها حاجة للرجال أصلا قوله: (والفرض أولى) أي وكذا لجنازة
~~أهلها وقرابتها قوله: (وخروج شابة) أي غير فارهة في الشباب والنجابة وأما
~~الفارهة فلا تخرج أصلا قوله: (لصلاة الجماعة) أي غير الجمعة ولا تخرج لعيد
~~ولا لاستسقاء ولا لجمعة لأنها مظنة الازدحام ولا لمجالس علم أو ذكر إن كانت
~~منعزلة عن الرجال وخروجها لما ذكر ممنوع كما في شب، وقال شيخنا: الظاهر أن
~~المراد بالمنع الكراهة الشديدة قوله: (وظاهره ولو متجالة) الأولى أن يقول:
~~وظاهره أنه يقضى على زوج المتجالة بالخروج إذا طلبته لان ضمير زوجها للشابة
~~إلا أن يقال قوله وظاهره أي على اعتبار أن الضمير عائد على المرأة مطلقا،
~~وحاصل المسألة أن الشابة غير مخشية الفتنة لا يقضى على زوجها بخروجها إذا
~~طلبته، وأما المتجالة فيقضى على زوجها بخروجها على ما يفيده كلام ابن رشد
~~وظاهر السماع والآبي عدم القضاء لها به أيضا، وكلام المصنف محتمل لكل من
~~الطريقتين بجعل الضمير للشابة أو للمرأة مطلقا وظاهر المصنف عدم القضاء به
~~ولو اشترط لها في عقد النكاح وهو كذلك وإن كان الأولى الوفاء لها به كما في
~~السماع. قوله: (ولو سائرة) أي هذا إذا كانت واقفة في المرسى بل ولو كانت
~~سائرة على المشهور لان الأصل السلامة من طرو ما يغرقها من ريح أو غيره
~~خلافا لمن قال: محل الجواز إذا كانت واقفة لا إن كانت سائرة فإن فرقهم
~~الريح استخلفوا، ms0582 وإن شاؤوا صلوا وحدانا، فإن اجتمعوا بعد ذلك رجعوا لإمامهم
~~وإلا بطلت إلا أن يكونوا عملوا لأنفسهم عملا غير القراءة وإلا فلا يرجعون
~~إليه ولا يلغون ما عملوا. والحاصل أنهم إذا لم يعملوا عملا أصلا أو عملوا
~~القراءة رجعوا، وإذا كان الامام لم يعمل عملا فالامر ظاهر، وإن كان عمل
~~عملا جرى فيه قول المصنف وإن زوحم مؤتم إلخ، وأما إن عملوا عملا غير
~~القراءة فلا يرجعون إليه بخلاف مسبوق ظن فراغ إمامه فقام للقضاء فتبين خطأ
~~ظنه فإنه يرجع يلغي ما فعله في صلب الامام، والفرق أن تفريق السفن ضروري
~~فلذا اعتدوا بما فعلوا بخلاف المسبوق فإن مفارقته للامام ناشئة عن نوع
~~تفريط، ومثل ما إذا عملوا لأنفسهم عملا في أنهم لا يرجعون للامام ما لو
~~استخلفوا ولم يعملوا عملا فلا يرجعون إليه لأنهم خرجوا من إمامته قوله: (أو
~~من يسمع) أي أو يسمعون من يسمع الناس حال كونه عنده في سفينة. قوله:
~~(ويستحب أن يكون) أي الامام في السفينة التي تلي القبلة قوله: (لا يمنع
~~إلخ) بيان للصغير، وأما الفصل بالنهر الكبير وهو ما يمنع من سماع الامام
~~ومأمومه ومن رؤية فعل أحدهما فلا يجوز قوله: (أو طريق) أي ولذا قال اللخمي:
~~يجوز لأهل الأسواق أن يصلوا جماعة وإن فرقت الطريق بينهم وبين إمامهم.
~~قوله: (وجاز علو مأموم على إمامه) أي مع كونه يضبط أحوال الامام من غير
~~تعذر فلا يشكل بكراهة اقتداء من بأبي قبيس بمن بالمسجد الحرام لان ذلك قد
~~يتعذر عليه ضبط أحوال إمامه، فلو فرض التعذر أو عدمه بأن اتصلت الصفوف فيها
~~استويا قوله: (ولو بسطح) رد بلو قول مالك المرجوع إليه ففي المدونة قال
~~مالك: ولا بأس أن يصلي في غير الجمعة على ظهر المسجد بصلاة الامام والامام
~~في المسجد ثم كره ذلك وبأول قوليه أقول اه‍ بن قوله: (في غير الجمعة) إنما
~~قيد بذلك لان الجمعة لا تصح بسطح المسجد كما يأتي (قوله أي يكره على
~~المعتمد) أي وقيل بالمنع ومحل الخلاف ms0583 ما لم يقصد الكبر بتقدمه وإلا حرم
~~اتفاقا قوله: (وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر) ظاهره سواء كان العلو
~~كثيرا أو يسيرا، وظاهره أيضا PageV01P336
# أنه لو قصد الكبر بتقدمه للإمامة أو بتقدم بعض المأمومين على بعض أو
~~بصلاة على نحو سجادة فإنها لا تبطل ولكن المسألة لا نص فيها، واستظهر بعضهم
~~البطلان اه‍ شيخنا عدوي. قوله: (من قوله لا عكسه) أي خلافا للطخيخي حيث جعل
~~قوله إلا بكبر استثناء من قوله بقصد إمام ومأموم به الكبر لما علمت من
~~بطلان الصلاة مع قصده ولو بالعلو اليسير، هذا والذي نقله العلامة أبو علي
~~المسناوي عن المازري عدم بطلانها بقصد الكبر بالعلو اليسير وأحرى إذا كان
~~بدون علو فانظره اه‍ بن. وارتضاه شيخنا في حاشيته على كبير عبق، وعليه فيصح
~~جعل قوله إلا بكشبر استثناء من قوله وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر كما
~~قال الطخيخي قوله: (إلا بكشبر) أي إلا أن يكون علو الامام على المأموم
~~يسيرا بأن كان ذلك العلو قدر شبر أو ذراع، أو كان علو الامام بأزيد من ذلك
~~بقصد تعليم إلخ قوله: (وهل إن كان إلخ) الأنسب أن يقول: وهل مطلقا أو إن لم
~~يكن معه طائفة كغيرهم تردد أي أن ما ذكره من عدم جواز علو الامام على
~~المأموم كثيرا سواء حمل الكراهة أو الحرمة هل ذلك مطلقا أي سواء كان الامام
~~يصلي وحده أو كان معه طائفة من المأمومين من خواص الناس أو من عمومهم أو
~~محل النهي إذا كان الامام وحده في المكان المرتفع أو معه جماعة من خواص
~~الناس؟ وأما لو كان معه غيره من عموم الناس أو مثل غيرهم في الشرف فلا منع
~~وهو المعتمد، ومحل الخلاف إذا لم يكن المحل العالي معدا للامام والمأمومين،
~~أما لو كان معدا لهما وكسل بعض المأمومين فصلى أسفل فلا كراهة ولا منع
~~اتفاقا قرره شيخنا العدوي. قوله: (وجاز مسمع) ظاهره ولو قصد بتكبيره
~~وتحميده مجرد إسماع المأمومين وهو كذلك خلافا للشافعية حيث قالوا: إن قصد ms0584
~~ذلك بطلت صلاته، وإن قصد الذكر فقط أو الذكر والاعلام فصلاته صحيحة وإن لم
~~يكن له قصد فباطلة قوله: (وجاز اقتداء به) ظاهره ولو كان صبيا أو امرأة أو
~~محدثا أو كافرا وهو مبني على أن المسمع علامة على صلاة الامام، وأما على
~~القول بأن المسمع نائب ووكيل عن الامام فلا يجوز له التسميع حتى يستوفي
~~شرائط الامام وهذه المسألة إحدى المسائل التي زادها سيدي عبد الواحد بن
~~أحمد الوانشريسي في نظم إيضاح المسالك لوالده فقال:
# هل المسمع وكيل أو علم على صلاة من تقدم فأم عليه تسميع صبي أو مره أو
~~محدث أو غيره كالكفره اه‍ بن.
# واختار الأول المازري واللقاني كما قاله شيخنا قوله: (الاقتداء بالامام
~~بسبب إلخ) أشار إلى أن في كلام المصنف حذفا وأن الباء في به للسببية لا
~~أنها صلة للاقتداء وإلا لأفاد غير المراد لان الاقتداء بالامام لا بالمسمع
~~قوله: (بسبب سماعه) أي سماع المسمع وأولى سماع الامام قوله: (أو اقتداء
~~برؤية) أي جاز الاقتداء بالامام بسبب رؤية له أو لمأمومه فقد اشتمل كلامه
~~على مراتب الاقتداء الأربع وهي الاقتداء برؤية الامام أو المأموم،
~~والاقتداء بالامام بسبب سماع المسمع أو سماع الامام وإن لم يعرف عينه، ومما
~~يلغز به هنا شخص تصح صلاته فذا وإماما لا مأموما وهو الأعمى الأصم. قوله:
~~(وإن بدار) راجع للامرين قبله أي وإن كان المقتدي في الأربع بدار والامام
~~PageV01P337
# خارجها كان بمسجد أو غيره كان بينهما حائل أم لا، قال اللخمي: إذا أراد
~~من في الدار التي بقرب المسجد أن يصلوا بصلاة المسجد جاز ذلك إذا كان إمام
~~المسجد في قبلتهم يسمعونه ويرونه، ويكره إذا كان بعيدا يرونه ولا يسمعونه
~~لان صلاتهم معه على التخمين والتقدير، وكذلك إذا كانوا على قرب يسمعونه ولا
~~يرونه لحائل بينهم لأنهم لا يدرون ما يحدث عليه وقد يذهب عليهم علم الركعة
~~التي هو فيها فإن ترك جميع ذلك مضت وأجزأتهم صلاتهم اه‍ ونقله أبو الحسن
~~وأقره، وبه تعلم أن المراد بالجواز هنا مطلق ms0585 الاذن الشامل للكراهة اه‍ بن.
~~قوله: (ثم نوى الاقتداء بغيره) أي في ثاني ركعة مثلا قوله: (فمحط الشرطية
~~قولنا أول صلاته) أي فاندفع ما يقال أن ظاهر المصنف يقتضي أن الاقتداء
~~يتحقق خارجا بدون النية لكنه لا يصح إلا إذا وجدت النية مع أنه لا يتحقق
~~خارجا إلا بها فجعلها شرطا لا يصح وحاصل الجواب أن الشرطية منصبة على
~~الأولية لا على النية فلو حصل تأخير النية لثاني ركعة حصل الاقتداء ولكن
~~تبطل الصلاة لفقد شرط الاقتداء وهو الأولية، وأما كون النية في حد ذاتها
~~ركنا أو شرطا فهو شئ آخر مسكوت عنه قوله: (بخلاف الامام فليست نية الإمامة
~~شرطا إلخ) نعم لو نوى الإمامة ثم رفضها ونوى الفذية فإن الصلاة تبطل
~~لتلاعبه ولأنها من الأمور التي تلزم بالشروع قوله: (ولو بجنازة) أي ولو كان
~~الاقتداء به في جنازة، ورد بلو على من قال: لا بد من نية الإمامة في صلاة
~~الجنازة والألم تصح صلاة الامام والاقتداء به (قوله بل كمال على التحقيق)
~~أي أن الجماعة فيها مندوبة وقيل سنة، وقال ابن رشد: إنها واجبة فإن صلى
~~عليها فرادى أعيدت ما لم تدفن وإلا فلا إعادة مراعاة للمقابل، وعلى قول ابن
~~رشد يجب نية الإمامة لكون الجماعة فيها شرط صحة وهو المردود بالمبالغة في
~~كلام المصنف. قوله: (إلا جمعة إلخ) لا يخفى أن النية الحكمية تكفي فتقدم
~~الامام في الجمعة والجمع والخوف والاستخلاف دال عليها، فاشتراط نية الامام
~~في صحة الصلاة في هذه الأربع لا فائدة فيه، وقد يجاب بأن المراد بنية
~~الإمامة فيها عدم نية الانفراد قاله شيخنا قوله: (لان الجماعة شرط صحة
~~فيها) أي وكل صلاة كانت الجماعة شرطا في صحتها كانت نية الإمامة فيها شرطا
~~في صحة الإمامة وفي صحة الاقتداء بذلك الامام قوله: (في الصلاتين) أي لان
~~الجمع لا يعقل إلا بين اثنين قوله: (على المشهور) انظر ذلك فإن التوضيح و ح
~~لم يذكرا ذلك وإنما ذكرا أن ابن عطاء الله تردد في هذه النية هل ms0586 محلها
~~الأولى أو الثانية أو هما؟ فلعل ما قاله الشارح استظهار لعج وحينئذ فلا
~~يناسب تعبيره بالمشهور قوله: (وقيل في الثانية فقط) أي لظهور أثر الجمع
~~فيها قوله: (وتكون عند الأولى فقط) الأولى حذف قوله فقط لأنه يبعد عدم
~~اشتراطها في الثانية مع أن أثر الجمع إنما يظهر فيها، فالصواب أن نية الجمع
~~تكون عند الأولى وتستصحب للثانية. قوله: (فإنه يبطلهما) أما الأولى فلترك
~~النية فيها، وأما الثانية فلأنها تبع للأولى وقد يقال بطلان الثانية ظاهر
~~لأنها هي التي ظهر فيها أثر الجمع، وأما المغرب فقد وقعت في وقتها فلا تبطل
~~تأمل، ولذا قال العلامة بن: إنه إذا ترك نية الإمامة فيهما بطلت الثانية
~~فقط، لكن قال شيخنا العدوي الفقه ما ذكره الشارح وإن كان مشكلا قوله: (وإن
~~تركها في الثانية بطلت فقط) أي ولا يعيدها قبل الشفق على الظاهر للفصل
~~بينها وبين المغرب بالأربع ركعات التي بطلت قوله: (بطلت عليه وعلى
~~الطائفتين) الصواب أنها إنما تبطل صلاة الطائفة الأولى فقط لأنها فارقت
~~الامام في غير محل المفارقة وأما صلاة الطائفة الثانية وصلاة الامام فصحيحة
~~قاله شيخنا العدوي في حاشية عبق قوله: (ليميز بين النيتين) لعل الأولى بين
~~الحالتين قوله: (لتلاعبه) أي وذلك لان كونه خليفة ينافي كونه مأموما وكونه
~~مأموما ينافي كونه خليفة ونية الامرين المتنافيين تلاعب قوله: (في الحالين)
~~أعني ما إذا لم ينو الإمامة سواء نوى أنه خليفة عن الامام مع كونه مأموما
~~أو لم ينو ذلك PageV01P338
# قوله: (بحيث تنعدم) أي الصحة في المسائل الأربعة السابقة، وقوله بعدمه أي
~~بعدم ذلك الشرط الذي هو نية الإمامة قوله: (وإن لم يكن إلخ) الواو للحال
~~وإن زائدة قوله: (صح تشبيهها) أي مسألة فضل الجماعة. وقوله بها أي بالمسائل
~~الأربع بجامع أن نية الإمامة في كل شرط أعم من كونه شرطا في حصول فضل
~~الجماعة أو شرطا في صحة الصلاة قوله: (بهذا الاعتبار) الباء بمعنى في إشارة
~~للجامع المذكور قوله: (فإنه لا يحصل) أي للامام قوله: (لحصل الفضل لمأمومه
~~لا ms0587 له) وعلى هذا القول فللامام أن يعيد في جماعة لأجل تحصيل الفضل وعليه
~~أيضا يلغز ويقال أخبرني عن إمام صلى بقوم وحصل لهم فضل الجماعة وله أن يعيد
~~في جماعة أخرى اه‍ بن قوله: (واختار إلخ) كان الأولى أن لو عبر بالاسم لأنه
~~اختار قول الأقل اه‍ بن قوله: (وأن فضل الجماعة يحصل للامام أيضا) أي كما
~~يحصل للمأموم يعني عند عدم نية الإمامة قال شيخنا: وما اختاره اللخمي هو
~~المعتمد وإن كان مشكلا من جهة أن النية الحكمية كافية وحينئذ فلا يتأتى عدم
~~نية الامام للإمامة، وقد يقال إنه يتأتى ذلك فيما إذا صلى منفردا ثم جاء من
~~يأتم به ولم يشعر فلم توجد نية الإمامة لا حقيقة ولا حكما وحينئذ فلا
~~إشكال. قوله: (وإن بأداء وقضاء) هذا مبالغة في المفهوم أي فإن لم تحصل
~~المساواة بل حصلت المخالفة بطلب هذا إذا كانت المخالفة في عين الصلاة بل
~~وإن كانت في صفتها كالاختلاف بأداء أو قضاء أو كان الاختلاف في زمنها
~~كظهرين من يومين هكذا قرر الشارح تبعا لعبق، ويحتمل أن تكون المبالغة راجعة
~~للمنطوق وعليه فالواو في قوله: وقضاء بمعنى أو أي لا بد من المساواة بأن
~~يكون كل منهما أداء أو قضاء، ويكفي إذا كان كل منهما قضاء وإن كان أحدهما
~~من يوم والآخر من يوم آخر كظهرين من يومين بعد الوقوع، وإن كان القدوم على
~~ذلك لا يجوز، وبهذا قرر بهرام في الوسط والكبير، قال ابن عاشر: وهو الأظهر
~~حسبما يظهر من التوضيح لكن اعترض ح على بهرام من جهة الفقه بأن الراجح
~~المنع في صورة ظهرين من يومين والمعتمد هو ما في صغيره وعليه اقتصر ابن
~~عرفة وحينئذ فالأولى جعل المبالغة راجعة للمفهوم كما حل به شارحنا وإن كان
~~خلاف ظاهر المصنف. قوله: (كظهر قضاء) أي كمن يصلي ظهر أمس خلف من يصلي ظهر
~~اليوم أو العكس قوله: (فصحيحة لأنها في الواقع إلخ) أي وإنما تضر المخالفة
~~في الأدائية والقضائية إذا كانت باتفاق مذهب الإمام ms0588 والمأموم، وما ذكره
~~الشارح من الصحة في هذه الصورة تبع فيه ما في كبير خش وهو الصواب كما قال
~~شيخنا وما في عبق من عدم الصحة لا يعول عليه قوله: (بعد شمس) أي ولا ينظر
~~هنا لأداء وقضاء لأنهم اغتفروا هنا المخالفة في العين فأولى المخالفة في
~~الصفة قوله: (بناء إلخ) هذا البناء إنما يحتاج له إذا قلنا أن الاستثناء في
~~PageV01P339
# كلام المصنف يفيد الجواز، والظاهر أنه يفيد الصحة فقط لأنه استثناء من
~~مفهوم الكلام السابق وهو البطلان، والمعنى: فإن لم تحصل المساواة بطلت إلا
~~نفلا خلف فرض فإنه صحيح وإن كان مكروها وحينئذ فلا حاجة لذلك البناء.
~~تنبيه: لو اقتدى متنفل بمفترض وترتب على الامام سهو في الفرض لا يقتضي
~~السجود في النفل كترك سورة فالظاهر اتباعه في السجود كمسبوق لم يدرك موجبه
~~ومقتد بمخالف كذا في المج. قوله: (كالعكس) يستثنى من هذا مسائل الخوف
~~والاستخلاف والسهو والرعاف وباستثنائها يندفع ما ذكره ح من أن قوله كالعكس
~~مبني على قول ابن عبد الحكم بوجوب الاستخلاف إن طرأ عذر للامام، أما على
~~قول ابن القاسم من أن لهم أن يتموا أفذاذا فلا اه‍. أو يقال وهو الأحسن
~~قوله كالعكس أي لا ينتقل عن الجماعة مع بقائها وفي المستثنيات انتقل عنها
~~بعد ذهابها اه‍ بن قوله: (أي لا ينتقل من جماعة للانفراد) أي لان المأمومية
~~تلزم بالشروع وإن لم تجب ابتداء كالنفل، ومحل عدم جواز الانتقال المذكور ما
~~لم يضر الامام بالمأموم وفي الطول وإلا جاز له الانتقال كذا في المج
~~فالقاعدة غير كلية. قوله: (قولان) أي وعلى الثاني فالظاهر أنه لا يصح
~~الاقتداء به لأنه كالمسبوق إذا قام لاكمال صلاته كذا في عبق، ويؤخذ منه أنه
~~يحصل له فضل الجماعة وهو ظاهر إن كان فعل مع إمامه ركعة قبل صحته وإلا فلا
~~وتأمله. واعلم أن مفهوم قوله: وفي مريض اقتدى بمثله فصح تفصيلا فإن اقتدى
~~المريض بصحيح ثم صح المقتدي أو اقتدى المريض بمثله فصح الامام أو اقتدى
~~الصحيح بمثله ms0589 ثم مرض المأموم فتصح صلاته في الصور الثلاث. وأما إذا اقتدى
~~الصحيح بمثله فمرض الامام فلا تصح صلاة المأموم الصحيح لان إمامه عاجز عن
~~ركن فيلزمه الانتقال ويتمها فذا قوله: (ومتابعة إلخ) المفاعلة ليست على
~~بابها قوله: (بأن يوقع كلا منهما بعد الامام) أي بعد فراغ الامام منه وهذا
~~بيان للأكمل فلا ينافي ما ذكره بعد من أنه إذا سبقه الامام ولو بحرف صحت إن
~~ختم معه أو بعده. قوله: (فتبطل في سبع) لكن البطلان في أربعة منها اتفاقا
~~وهي ما إذا سبق الامام ولو بحرف وختم معه أو قبله أو بعده أو ساواه في
~~البدء والختم قبله، وأما إذا ساواه في البدء وختم معه أو بعده فالبطلان
~~فيهما على الراجح وهو قول ابن حبيب وأصبغ ومقابله لابن القاسم وابن عبد
~~الحكم، وكذلك إذا سبقه الامام في البدء وختم قبل الامام فالبطلان فيها على
~~المعتمد خلافا لاستظهار ابن عرفة الصحة فيها تبعا للبيان قوله: (سواء فعل
~~ذلك) أي ما ذكر من السبق والمساواة. وقوله فيهما أي في الاحرام والسلام
~~وحاصله أن الصور التسع المذكورة تجري في كل من الاحرام والسلام عمدا أو
~~جهلا مطلقا وفي الساهي فيما يتعلق بالاحرام فيلغي إحرامه معه أو قبله سهوا،
~~وأما إن سلم قبله سهوا فإنه يسلم بعده ويحمل الامام السهو عنه فإن لم يسلم
~~بعده إلا مع الطول بطلت قوله: (فالمساواة في الاحرام أو السلام) أي في
~~الابتداء بهما قوله: (وإن بشك) أي هذا إذا لم يحصل شك منهما ولا من أحدهما
~~بأن جزم الامام بأنه إمام وجزم المأموم بأنه مأموم بل وإن حصل شك قوله:
~~(مبطلة) وفي قطعه إذا حصلت المساواة أو السبق في الاحرام بسلام أو دونه
~~قولان الثاني للمدونة والأول قال التونسي أنه لسحنون.
# قوله: (ولو ختم) أي ذلك المساوي الجازم بالمأمومية أو الشاك فيها، وقوله
~~بعده أي بعد صاحبه وأولى إذا ختم معه أو قبله قوله: (أو في مأمومية مع
~~أحدهما) أي أنه شك هل هو مأموم أو إمام؟ أو ms0590 هل هو مأموم أو فذ؟ قوله: (إذا
~~شك إلخ) حاصله أنه إذا وقع الشك منهما في المأمومية بطلت PageV01P340
# عليهما معا في المساواة، وأما في السبق من أحدهما فتبطل صلاة السابق
~~مطلقا، وكذا صلاة المتأخر إن ختمها قبل السابق وإلا صحت، وأما إن وقع الشك
~~من أحدهما فصلاته باطلة في المساواة والسبق أيضا وكذا صلاة المتأخر إن ختم
~~قبل الآخر. قوله: (أي المتابعة فورا) أي بأن يأتي بالاحرام أو السلام عقب
~~فراغ الامام منه فورا من غير فصل بزمان لطيف قوله: (فإن السبق والمساواة لا
~~يبطل) المراد بالسبق الذي لا يبطل مع كونه حراما السبق للركن بأن يشرع فيه
~~قبل الامام ويستمر حتى يأخذ فرضه معه، وأما السبق بركن كأن يركع ويرفع قبل
~~الامام فهو مبطل لأنه لم يأخذ فرضه معه إلا أن يكون ذلك سهوا فيرجع له كذا
~~في المج. قوله: (فالمندوب أن يفعل بعده) عياض اختلف في المختار في اتباعه
~~في غير الاحرام والسلام هل هو بأثر شروعه أو بأثر تمام فعله كاستوائه
~~قائما؟ قوله: (في غير الأولى) أي وأما فيها فهو مبطل للصلاة كما مر في وإن
~~زوحم مؤتم إلخ قوله: (وأمر الرافع إلخ) لما ذكر أن السبق في غير الاحرام
~~والسلام لا يبطل ذكر ما يفعل من حصل منه ذلك. وقوله الرافع أي عمدا أو جهلا
~~أو سهوا أو ظنا أن إمامه رفع قوله: (بعوده) أي ولا يقف ينتظره فإن لم يعد
~~فلا شئ عليه قوله: (لما رفع منه) أي من ركوع أو سجود. وقوله: ويرفع بعده أي
~~بعد الامام قوله: (إن علم إدراكه) أي إدراك الامام أي ذلك الركوع أو السجود
~~قبل رفعه منه، وقوله إن علم أي أو ظن. وقوله وإلا لم يرجع أي وإلا بأن علم
~~عدم إدراكه أو ظن ذلك أو شك في الادراك وعدمه لم يرجع. قوله: (لركوع أو
~~سجود) أي والحال أنه أخذ فرضه مع الامام من القيام المخفوض منه، ويعلم
~~إدراك الامام في القيام الذي فارقه فيه أن لو عاد ms0591 قوله: (بل يثبت) أي راكعا
~~أو ساجدا على حاله. قوله: (لان الخفض ليس مقصودا لذاته) أي اتفاقا كذا في
~~عبق وخش وبهذا علل في التوضيح، قال ابن عاشر: تأمله مع ما تقرر من الخلاف
~~من أن الحركة للركن هل هي مقصودة أم لا؟ وعلى قصدها ينبني قوله: وتارك ركوع
~~يرجع قائما قال: والذي يظهر لي في جوابه أن المنفي هنا قصدها في نفسها
~~والمثبت على الخلاف قصدها لغيرها، وكان المعلل بهذا التعليل يحوم به على أن
~~الركن من الركوع والسجود إنما هو الانحناء والاتصال بالأرض، وأما الهوي
~~نفسه فوسيلة ولاحق له في الركنية، بخلاف الرفع منهما فإنه نفس الركن وليس
~~الركن كونه قائما بعد الركوع ولا كونه جالسا بعد السجود فتأمله، والحاصل أن
~~مراد المعلل بهذا التعليل أن الخفض ليس مقصودا لذاته بل مقصود تبعا لغيره
~~لان الحركة للركن مقصودة بالتبع ولذا قال الشارح: بل هو مقصود للركوع إلخ
~~قوله: (بل للركوع أو السجود) أي وحيث كان المقصود الركوع أو السجود فلا
~~يرجع حيث انخفض ويرجع إذا رفع لأجل حصول المقصود الذي هو الركوع أو السجود.
~~قوله: (والمعتمد أنه يؤمر بالرجوع) أي وحينئذ فقوله لا إن خفض كان الأولى
~~أن يقول كأن خفض. قوله: (وهل العود) أي عوده لما رفع منه قبل الامام من
~~ركوع أو سجود وللقيام الذي انخفض منه قبل الامام قوله: (ولم يرجح واحدا) أي
~~لكن المواق اقتصر على الثاني فيفيد ترجيحه قوله: (ومحلهما) أي محل القولين.
~~وقوله إن أخذ أي إن كان قد أخذ قبل رفعه أو خفضه فرضه مع الامام بأن اطمأن
~~معه في الركوع والسجود ثم رفع قبله وفي القيام ثم خفض قبله قوله: (وإلا
~~أعاد وجوبا اتفاقا) أي وإلا بأن كان رفعه أو خفضه قبل أن يأخذ فرضه مع
~~الامام بأن لم يطمئن معه وجب عوده اتفاقا أي إن كان رفعه قبل أخذ فرضه سهوا
~~قوله: (فإن تركه) أي العود عمدا بطلت صلاته لأنه كمن سبق الامام بركن.
~~قوله: (وأما لو رفع عمدا) ms0592 أي قبل أن يأخذ فرضه بعد انحطاط الامام
~~PageV01P341
# قوله: (فتبطل بمجرد الرفع) أي سواء اعتد بما فعله أو لم يعتد به لأنه إن
~~اعتد بما فعله كان متعمدا لترك ركن، وإن لم يعتد به بل أعاده كان متعمدا
~~لزيادة ركن. واعلم أن حاصل ما في المسألة أن تقول: أن من رفع من الركوع أو
~~السجود قبل الامام فتارة يكون رفعه منهما قبل أخذه فرضه منهما مع الامام
~~وتارة يكون بعده، فإن كان رفعه بعد أن أخذ فرضه فإن صلاته صحيحة وكذلك
~~الركعة مطلقا كأن انحنى في ذلك الركوع أو السجود قبل الامام عمدا أو جهلا
~~أو سهوا أو بعد الامام كما هو المطلوب، وسواء رفع قبل الامام عمدا أو جهلا
~~أو سهوا فهذه اثنتا عشرة صورة، ويؤمر الرافع فيها بالعود بالشرط الذي ذكره
~~المصنف فإن لم يعد مع تمكنه فلا شئ عليه، وأما إن كان رفعه قبل أن يأخذ
~~فرضه فالصلاة باطلة في ثمانية وهي ما إذا انحنى قبل الامام في ذلك الركوع
~~أو السجود عمدا أو جهلا أو سهوا أو انحنى بعده ورفع في هذه الأحوال الأربعة
~~قبله عمدا أو جهلا وذلك لأنه متعمد ترك ركن إن اعتد بما فعله ولم يعده فإن
~~لم يعتد بما فعله وأعاد فقد تعمد زيادة ركن. وأما إن كان رفعه في الأحوال
~~الأربعة سهوا وجب الرجوع اتفاقا، فإن لم يرجع عمدا بطلت وإن لم يرجع سهوا
~~حتى رفع الامام كان بمنزلة من زوحم عنه فإن كان ركوعا فيأتي به حيث يدرك
~~الامام في سجود تلك الركعة وهذا حيث كان من غير الأولى وإن كان منها تركه
~~وفعل مع الامام ما هو فيه ويأتي به إن كان سجودا ما لم يعقد الامام ركوع
~~الركعة التي تليها كان من الركعة الأولى أو من غيرها. تنبيه: ذكر ابن رشد
~~أنه لا صلاة لمن رفع رأسه قبل إمامه سهوا في صلاته كلها قبل أخذه فرضه في
~~الجميع اه‍. وانظر هل معناه أنها تبطل أو المراد أنه لا ms0593 يعتد بما فعله من
~~الركعات ويبني على إحرامه؟ وهذا هو الظاهر كما قاله شيخنا. قوله: (كل منهم
~~صالح لها) أي لاستحقاقها وإنما قدرنا ذلك لأجل دخول المرأة ربة المنزل
~~ونحوها لأنها لا تصلح لمباشرتها قوله: (وندب تقديم سلطان إلخ) اعلم أن لنا
~~مقامين أحدهما مقام بيان من هو أحق بالتقديم فيقضى له به وهذا هو المشار له
~~بقول المصنف: وإن تشاح متساوون لا لكبر اقترعوا فيفهم منه أن غير المتساوين
~~يقضى للأفضل منهم بالتقديم، وثانيهما مقام بيان ما تخاطب به الجماعة دون
~~تشاحح وهذا هو المشار له هنا بقوله: وندب تقديم سلطان إلخ قوله: (أو نائبه)
~~فيه حمل السلطان على حقيقته، وقال اللقاني: المراد بالسلطان من له سلطنة
~~كان السلطان الأعظم أو نائبه، ويدخل في ذلك القاضي والباشا ونحوهما كما
~~أفاده شب، فإن اجتمعا قدم القاضي لأنه الذي يتولى أمر العبادة كما استظهره
~~بعضهم. قوله: (ثم رب منزل) وحكم إمام المسجد الراتب حكم رب المنزل والمراد
~~بالمنزل الذي يقدم ربه المنزل المجتمع فيه قوله: (وإن كان غيره أفقه وأفضل
~~منه) هذه طريقة وسيأتي عند قوله: واستنابة الناقص عن ابن حبيب طريقة أخرى
~~تخالف هذه قوله: (لأنه أحق بداره من غيره) أي ولأنه أدرى بقبلتها وعورتها
~~وما تليق الصلاة فيه. قوله: (وندب تقديم المستأجر على المالك) أي لملكه
~~لمنفعتها وخبرته بطهارة المكان، والندب لا ينافي القضاء له عند التنازع.
~~قوله: (وإن عبدا) مبالغة في تقديم رب المنزل على غيره وتقديم المستأجر على
~~المالك، فقول الشارح هذا إذا كان رب المنزل حرا فيه حذف الواو مع ما عطفت،
~~والأصل هذا إذا كان رب المنزل ومالك المنفعة حرا بدليل ما بعده وهو قوله:
~~بل وإن كان مالك ذاتها أو منفعتها عبدا، والمراد بمالك المنفعة من ملكها
~~بإجارة أو إعارة أو عمري PageV01P342
# فالمعار والمعمر بالفتح يقدمان على رب المنزل خلافا لما في عبق قوله: (أو
~~منفعتها) أنث الضمير العائد على المنزل لأنه في معنى الدار قوله: (كامرأة)
~~أي كما أن الحق في الإمامة للمرأة ms0594 في منزلها قوله: (واستخلفت) قال ابن
~~عاشر: المرأة من جملة ما يندرج في قوله: واستنابة الناقص فذكرها هنا تشويش
~~وحشو قوله: (ندبا) أي وقيل وجوبا والحق أن الخلف لفظي لان من قال وجوبا
~~مراده أنها لا تباشر الإمامة بنفسها، ومن قال ندبا أراد أنها لا تترك القوم
~~هملا، والحاصل أنه يجب عليها أن لا تتقدم وهذا لا ينافي أنه يندب لها أن
~~تقدم رجلا ولا تترك القوم هملا. قوله: (ومثلها) أي في ندب الاستخلاف ذكر
~~مسلم لا يصلح للإمامة والحال أنه رب منزل قوله: (واسع رواية وحفظ) كأن يكون
~~تلقى الكتب الستة مثلا وحفظها فواسع الرواية هو المتلقي لكثير من كتب
~~الحديث سواء حفظ ما تلقاه أم لا، وواسع الحفظ هو الذي يحفظ كثيرا من
~~الأحاديث قوله: (ثم زائد قراءة) أي ثم مع تساويهم في الحديث وفيما قبله وهو
~~الفقه يقدم زائد قراءة قوله: (أي أدرى بالقراءة) أي فيقدم الأحسن تجويدا
~~ولو كان غير حافظ له بتمامه على غيره ولو كان حافظا له بتمامه قوله: (أو
~~أكثر قرآنا) فيقدم حافظ الثلثين على حافظ النصف وقوله أو أشد إتقانا فيقدم
~~من لا يغلط فيه على من يغلط فيه قوله: (ثم زائد عبادة) أي ثم مع تساويهم في
~~القراءة وما قبلها يقدم زائدة عبادة قوله: (ثم عند التساوي) أي في جميع ما
~~مر. وقوله: فالتقديم بسن إسلام أي لزيادة عمله قوله: (ويعتبر) أي سن
~~الاسلام والتقدم فيه قوله: (ثم بنسب) يحتمل أن المراد ثم بشرف نسب ويحتمل
~~أن المراد ثم بمعرفة نسب، ويحتمل أن المراد ما هو أعم وهو الذي قرر به
~~شارحنا وخش حمله على الأول تبعا لتت وعبق وشب حملاه على الثاني. قوله:
~~(بفتح الخاء) أي وهي الصورة الحسنة لان العقل الكامل والخير قد يتبعانها
~~غالبا، وقد قالت الحكماء: حسن التركيب وتناسب الأعضاء يدل على اعتدال
~~المزاج وإذا اعتدل المزاج ينشأ عنه كل فعل حسن، قال بن نقلا عن عياض: قرأت
~~في بعض الكتب عن ابن أبي مليكة قال: قال ms0595 رسول الله صلى الله عليه وسلم: من
~~آتاه الله وجها حسنا واسما حسنا وخلقا حسنا جعله في موضع حسن فهو من صفوة
~~الله من خلقه. قوله: (ثم بخلق بضمتين) أي بحسن خلق أي بخلق حسن أي لأنه من
~~أعلى صفات الشرف والخلق الحسن شرعا هو التحلي بالفضائل والتنزه عن الرذائل
~~لاما يعتقده العوام من أنه مسايرة الناس والمجئ على ريحهم لان هذا ربما كان
~~مذموما قوله: (ومن الناس) المراد به ابن هارون قوله: (واستظهره المصنف) أي
~~في التوضيح لكن الذي تلقاه المصنف عن شيخه ما تقدم للشارح وإن كان استظهر
~~خلافه. قوله: (ثم بلباس حسن) أي جميل. وقوله شرعا الأولى عرفا أي وهو
~~الجديد مطلقا من غير الحرير لان اللباس الحسن شرعا هو البياض خاصة جديدا أو
~~لا فلا يصح قوله: ولو غير أبيض وإنما قدم صاحب اللباس الحسن على من بعده
~~لدلالة حسن اللباس PageV01P343
# على شرف النفس والبعد عن المستقذرات، وقدمه الشافعية على الجميل في
~~الخلقة كأنه لتعلق الثياب بالصلاة. قوله: (ومحل استحقاق من ذكر التقديم
~~إلخ) حاصل تقرير الشارح أن هذا شرط في استحقاق من ذكر التقديم وفي مفهومه،
~~وهو ما إذا وجد نقص مانع أو موجب للكراهة تفصيل، فإن كان سلطانا أو رب منزل
~~فلا يسقط حقهما، وندب لهما الاستخلاف وعدم إهمال الامر لغيرهما إذا كان
~~النقص غير كفر وجنون وإن كان غيرهما سقط حقه قوله: (وإذا اجتمع جماعة كل
~~منهم يصلح للإمامة) إذ من المعلوم أنه لا يكون كل واحد منهم صالحا للإمامة
~~إلا إذا كان خاليا من الأمور الموجبة للمنع أو الكراهة. قوله: (وندب
~~استنابة الناقص) كونه عطفا على معمول ندب لا يقتضي تخصيصه بنقص الكره لما
~~تقدم أن المتلبس بنقص المنع كالمرأة يندب لها الاستنابة، وهو بهذا التقرير
~~يرجع للسلطان ورب المنزل لا للسلطان فقط. واعلم أن في كلام المصنف وجهين
~~آخرين أحدهما للبساطي والمواق وبهرام أن من له المباشرة لانتفاء نقص المنع
~~والكره يستحب له إذا حضر من هو أعلم منه وأولى أن ms0596 يستنيبه لقول ابن حبيب:
~~أحب إلي إن حضر من هو أعلم من صاحب المنزل أو أعدل منه أن يوليه ذلك الوجه
~~الثاني للناصر اللقاني وهو أن يجعل قوله: واستنابة الناقص عطفا على معمول
~~عدم ولا يختص بنقص الكره، وعلى التقريرات الثلاثة يكون كلام المصنف أي
~~قوله: واستنابة الناقص مختصا برب المنزل والسلطان دون غيرهما اه‍ بن. إن
~~قلت: إن هذا الوجه الثالث غير صحيح لان المعنى عليه ومحل استحقاق من ذكر
~~للتقديم أن عدم نقص منع أو كره وعدم استنابة الناقص، وهذا يفيد أن السلطان
~~لا يقدم بالفعل إلا إذا عدم استنابة الناقص فيقتضي أن هناك من يقدم على
~~السلطان وأن السلطان لا يقدم إلا إذا عدمت استنابة ذلك الغير إذا قام به
~~نقص مع أنه ليس هناك من يقدم عليه. وأجيب بأن عدم استنابة الناقص شرط
~~باعتبار الثاني وما بعده فقط أي أن رب المنزل وزائد الفقه إنما يقدم إذا
~~عدم استنابة الناقص وهو السلطان ورب المنزل، وهذا هو المراد بكون كلام
~~المصنف مختصا برب المنزل والسلطان على هذا الوجه.
# قوله: (ونساء خلف الجميع) ويقف الخنثى أمامها فيتوسط بين الرجال النساء،
~~وفي ح ويكره للرجل أن يؤم الأجنبيات وحدهن والكراهة في الوحدة أشد اه‍.
~~وكأنهم لم يحرموا ذلك كالخلوة لان الصلاة مانعة قوله: (خلفهما) أي بحيث
~~يكون بعضها خلف الامام وبعضها خلف من على يمينه، والظاهر كما قال شيخنا أنه
~~إذا وقف على يمين الامام أكثر من واحد فإنها تقف خلف الامام وخلف من بلصقه
~~قوله: (ورب الدابة أولى بمقدمها) كذا في المدونة ونصها والأولى بمقدم
~~الدابة صاحبها وصاحب الدار أولى بالإمامة إذا صلوا في منزله إلا أن يأذن
~~لاحد اه‍ قال أبو الحسن: لان صاحب الدابة أعلم بطباعها وبمواضع الضرب منها،
~~وصاحب الدار أولى لأنه أعلم بالقبلة فيها وبالموضع الطاهر منها، وكلاهما
~~دليل على أن الفقيه أولى بالإمامة من غيره وهي دلالة حسنة. والحاصل أنه لما
~~كان صاحب الدابة أولى لأنه أعلم بطباعها وصاحب الدار أولى لكونه أعلم ms0597
~~بقبلتها كان الفقيه أولى لكونه أعلم بما تصح به الصلاة اه‍ بن قوله: (وذكرت
~~هذه) أي المسألة هنا مع أن محلها باب الإجارة قوله: (والأورع والعدل والحر)
~~مرتبة هذه الثلاثة بعد قوله، ثم زائد فقه ثم حديث فكان حقه أن يقدمها هناك
~~ولا يستغني بما تقدم عن ذكر الثلاثة كما قيل لان ما تقدم من PageV01P344
# باب التحلي بالحاء المهملة وهذه من باب التخلي بالخاء المعجمة فلا بد من
~~ذكرها لكن الأولى تقديما اه‍ بن قوله: (وقدم العدل إلخ) أي ما لم يكن
~~مقابله أزيد فقها. وكذا يقال في الأورع والحر، واعترض قوله والعدل بما
~~حاصله أن الذي يقابل العدل هو الفاسق فينحل المعنى وقدم العدل على الفاسق
~~فيقتضي أن الفاسق له حق في الإمامة وليس كذلك، وأجاب تت بأن المراد قدم
~~العدل على مجهول الحال وفيه نظر لان الشئ إنما يقابل بنقيضه كقولك: هذا
~~انسان أوليس بإنسان، أو بالمساوي لنقيضه كقولك هذا الشئ إما قديم أو حادث
~~ومجهول الحال ليس نقيضا للعدل ولا مساويا لنقيضه بل أخص من نقيضه فإن عدل
~~نقيضه لا عدل، ومجهول الحال أخص من لا عدل لصدقه بمجهول الحال وبالمغفل،
~~وقال ابن غازي: المراد بالعدل في كلام المصنف الأعدل فإنه يقدم الأعدل على
~~العدل، وفيه أن هذا تكلف لأنه صرف اللفظ عن ظاهره، فالأولى أن يراد بالعدل
~~عدل الشهادة ولا يلزم أن يكون مقابله فاسقا لأنهم قابلوه في باب الشهادة
~~بالمغفل وهو ليس بفاسق لان المراد به من يفعل الفعل بحضرته ولا يتنبه له.
~~قوله: (والأب والعم إلخ) مرتبة هذين بعد رب المنزل فكان حقه أن يقدمهما
~~هناك كذا في عج، وهو يدل على أن رب المنزل والسلطان يقدم على غيره ولو أبا
~~قوله: (ولو زاد فقها) أي ولو كان الابن زائدا في الفقه على أبيه وهذا عند
~~المشاحة، وأما عند التراضي فالابن الأفقه أولى من أبيه بالإمامة، وكذا يقال
~~فيما بعده من العم وابن أخيه كما في أبي الحسن قوله: (ولو زائد فقه) أي ولو ms0598
~~كان ابن الأخ زائد فقه أو أكبر سنا، وخالف في ذلك سحنون وقال: إن كان ابن
~~الأخ زائد فقه أو أكبر سنا قدم على عمه اه‍ بن قوله: (لا لكبر) يدخل في
~~منطوقه ما إذا كان تشاححهم لأجل حيازة فائضها وخراجها كوقف على الامام فليس
~~ذلك مما يفسقهم كما قاله أبو علي المسناوي اه‍ بن، وفي حاشية شيخنا عن
~~البرموني أنه لو كان تشاححهم لأجل حيازة فائض الوظيفة فالظاهر أنه ينظر
~~للفقر ويقدم به وإلا أقرع بينهم قوله: (ويعتد بتلك الركعة إن أدركها) أي إن
~~تيقن إدراكها بركوعه مع الامام وإن لم يطمئن إلا بعده فإن لم يتبين إدراكها
~~ألغاها وأتى بركعة بدلها. قوله: (بلا تأخير) متعلق بمقدر أي ودخل بلا تأخير
~~قوله: (أي يحرم التأخير في الركوع) أي لان في ترك الدخول معه والتأخير طعنا
~~في الامام والموضوع أن الامام راتب. قوله: (وكره في السجود) أي وكره
~~التأخير في السجود وقيل إنه حرام. قوله: (إلا أن يشك) هذا استثناء من حرمة
~~التأخير في الركوع وحاصله أن محل النهي عن التأخير في الركوع ما لم يشك في
~~إدراك الركعة وإلا ندب له التأخير، ومحل النهي عن التأخير في السجود إذا لم
~~يكن معيدا لفضل الجماعة وإلا أخر دخوله فيه حتى يتم تلك الركعة ويعلم هل
~~بقي معه ركعة فأكثر فيدخل أو لا فلا يدخل؟ وهل تأخير الدخول حينئذ واجب
~~للنهي عن إيقاع صلاة مرتين أو مندوب؟ قوله: (وقام المسبوق للقضاء بعد سلام
~~الامام) فإن قام له قبل سلامه بطلت وأجاز الشافعية نية المفارقة وهذا إذا
~~قام عمدا أو جهلا، فإن قام سهوا ألغى ما فعل ورجع للامام فإن لم يتذكر إلا
~~بعد سلام الامام فلا يرجع ويلغي كل ما فعله قبل سلام الامام قوله: (بأن
~~أدرك الركعتين الأخيرتين إلخ) أي فإذا قام لقضاء ما فاته قام بتكبير أي
~~يأتي به بعد استقلاله لا أنه يكبر حال قيامه قبل استقلاله كما هو ظاهر
~~المصنف. قوله: (إلا مدرك التشهد) أي فإنه يقوم ms0599 بتكبير كما هو مذهب المدونة
~~ومقابله ما خرجه سند من قول مالك: إذا جلس في ثانيته يقوم بلا تكبير أنه
~~هنا يقوم بلا تكبير أيضا، وما نقله زروق عن عبد الملك أنه يقوم PageV01P345
# بتكبير مطلقا قال: وكان شيخنا القوري يفتي به العامة لئلا يخطئوا كذا نقل
~~ح. والحاصل أن المسألة ذات أقوال ثلاثة يقوم بتكبير مطلقا وبغير تكبير
~~مطلقا، ويقوم بتكبير إن جلس في ثانيته لا في غيرها إلا مدرك التشهد. قوله:
~~(لأنه كمفتتح صلاة) يؤخذ منه أنه يؤخر التكبير حتى يستقل قائما لا أنه يكبر
~~حالة القيام قوله: (وقضى القول وبنى الفعل) أي أنه يفعل الفعل كفعل الباني
~~المصلي وحده، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقضي القول والفعل، وذهب الشافعي إلى
~~أنه يبني فيهما، ومنشأ الخلاف خبر: إذا أوتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم
~~تسعون وائتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
~~وروي: فاقضوا فأخذ الشافعي برواية: فأتموا وأخذ أبو حنيفة برواية: فاقضوا
~~وعمل مالك بكليهما لقاعدة الأصوليين والمحدثين إذا أمكن الجمع بين الدليلين
~~جمع، فحمل رواية فأتموا على الأفعال، ورواية فاقضوا على الأقوال، فإذا أدرك
~~أخيرة المغرب فعلى مذهب الشافعي يأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا ويجلس ثم
~~بركعة بأم القرآن فقط ويتشهد، وعلى ما لأبي حنيفة يأتي بركعتين بأم القرآن
~~وسورة جهرا ولا يجلس بينهما لأنه قاض فيهما قولا وفعلا، وأما على ما لمالك
~~يأتي بركعتين بالفاتحة وسورة فيهما ويجلس بينهما قوله: (فيجمع) أي في حال
~~قضاء ما فاته بين التسميع والتحميد أي لأنهما من جملة الأفعال والمسبوق في
~~قضاء الركعات التي فاتته بالنسبة للأفعال يفعل كفعل المنفرد وهو يجمع
~~بينهما فلو قلنا: أن سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد من جملة الأقوال
~~التي تقضى لاقتصر على ربنا ولك الحمد لان الركعات التي فاتته بالنسبة
~~للأقوال يفعل فيها فعل المأموم وهو يقتصر على ربنا ولك الحمد هذا هو الصواب
~~خلافا لما في عبق. قوله: (ويقنت في الصبح) ما ذكره من أن مدرك ثانية الصبح ms0600
~~يقنت إذا قام لقضاء الأولى وأن القنوت ملحق بالأفعال تبع فيه عج وفاقا
~~للجزولي وابن عمر وهو خلاف المعتمد والمعتمد ما في العتبية والبيان واقتصر
~~عليه في التوضيح والقلشاني وابن ناجي وغيرهم أن مدرك ثانية الصبح لا يقنت
~~إذا قام لقضاء الأولى التي فاتته، وأن المراد بالقول الذي يقضي القراءة
~~والقنوت انظر بن قوله: (لأنها ملحقة بالأفعال) الضمير لسمع الله لمن حمده
~~وربنا ولك الحمد والقنوت قوله: (أي أحرم) الأولى أحرم وركع دون الصف.
~~وقوله: من خشي فوات ركعة أي من خاف فوات ركعة إن استمر بسكينة إلى دخول
~~الصف وإن ركع خارجه أدركها، والظاهر أن المراد بالخوف غلبة الظن كما قال
~~شيخنا: وإنما أمر بالركوع دون الصف لان المحافظة على الركعة والصف معا خير
~~من المحافظة على أحدهما فقط وهو الصف قوله: (فإن لم يظن إدراكه قبله) أي
~~فإن لم يظن إدراك الصف إذا دب قبل رفع الامام رأسه من الركوع قوله: (تمادى
~~إليه) أي إلى الصف على جهة الندب ولا يركع دونه ولو فاتته الركعة وهذا قول
~~مالك، وقال ابن القاسم في المدونة: إنه يركع دون الصف ويدرك الركعة فرأى
~~المحافظة على الركعة أولى من المحافظة على الصف عكس ما قاله مالك، ورجح
~~التونسي قول ابن القاسم وقال ابن رشد: قول مالك أولى عندي بالصواب انظر بن
~~قوله: (فإن فعل) أي فإن ركع دونه. وقوله أساء أي فعل مكروها قوله: (إلا أن
~~تكون الأخيرة إلخ) هذا القيد ذكره اللخمي وأبو إسحاق التونسي قال ح: وهو
~~تقييد حسن لا ينبغي أن يختلف فيه وصرح ابن حزم بالاتفاق عليه، فلو شك في
~~كونها الأخيرة أو لا فيحتاط بجعلها الأخيرة PageV01P346
# كما قال شيخنا قوله: (يدب إلخ) جملة مستأنفة جوابا لسؤال مقدر كأنه قيل:
~~وماذا يفعل بعد ركوعه دون الصف؟ فأجاب بقوله يدب. وقوله: ولو خببا أي لان
~~الخبب فيها غير منهي عنه وإنما ينهى عنه إذا كان لها أي إذا كان خارجا عنها
~~لأجلها كذا قيل، قال المسناوي وهو في غاية ms0601 البعد أو فاسد، وذلك لان الخبب
~~إنما كره لها كما لابن رشد لئلا تذهب سكينته، وإذا كان الخبب يكره خارج
~~الصلاة لأجل السكينة فكيف لا يكره في الصلاة التي طلب فيها الخشوع
~~والتواضع؟ هذا لا يقوله أحد له أدنى تحصيل اه‍ بن ولذا قال شيخنا: الصواب
~~أنه يدب من غير خبب لمنافاته للخشوع. فإن قلت: إذا كان لا يخب فيها فكيف
~~يتأتى أنه إذا استمر بلا إحرام لا يدرك الركعة في الصف؟ وإذا أحرم خارج
~~الصف ودب في ركوعه أدركها مع أن الزمن والفعل واحد. قلت: إن هذا الذي خشي
~~فوات الركعة إذا تمادى للصف معناه أنه خشي الفوات عند عدم الدبيب أي المشي
~~بسرعة من غير هرولة يؤمر بالركوع خارج الصف ويدب في حالة ركوعه، وإنما لم
~~نقل يدب قبل الدخول لئلا يتخلف ظنه فتفوته الركعة فقلنا له أدركها، ثم دب
~~للصف فإن أدركه فذاك وإلا فيدب في الثانية كذا قرره شيخنا. قوله: (على
~~الراجح) أي خلافا لما في خش من إدخالها للصف الثالث. قوله: (لآخر فرجة) أي
~~بالنسبة لجهة الداخل وإن كانت أولى بالنسبة لجهة الامام قوله: (إن خاب ظنه)
~~أي أنه إذا أحرم خلف الصف طامعا في إدراكه فدب في حالة الركوع فرفع الامام
~~قبل أن يصل للصف وتخلف ظنه فإنه يدب في حالة قيامه للركعة الثانية حتى يدرك
~~الصف قوله: (لا قائما في رفعه) من ركوع أولاه، فلو دب في حال رفعه من
~~الركوع فالظاهر عدم البطلان مراعاة لظاهر المدونة، ولعل الفرق بين الركوع
~~والرفع أن الدبيب مظنة الطول وهو غير مشروع في القيام من الركوع. قوله: (أو
~~راكعا في أولاه) هذا هو المعتمد خلافا لأشهب في أنه لا يدب راكعا إذ لو فعل
~~تجافت يداه عن ركبتيه. والحاصل أنه لا يدب ساجدا ولا جالسا اتفاقا ويدب في
~~حال قيامه للثانية، وهل يدب في حال الرفع من ركوع الأولى أو لا؟ خلاف. وهل
~~يدب في حال الركوع أو لا خلاف، وقد علمت المعتمد في ذلك قوله: ms0602 (لا ساجدا أو
~~جالسا) أي على أنه إذا كان لا يدرك الصف بدبيبه في ركوع أولاه أو ترك
~~الدبيب حال الركوع فلا يدب حال سجود لأولاه ولا في حال جلوسه بين سجدتيها
~~بل يصبر حتى يقوم للثانية ويدب في حال قيامه لها قوله: (لقبح الهيئة) انظر
~~هل هو حرام أو مكروه؟ والظاهر الثاني، وعلى كل فالظاهر عدم البطلان. قوله:
~~(ويرفع معه) أي فإن لم يرفع معه فالظاهر البطلان حيث فعل ذلك عمدا أو جهلا
~~قاله شيخنا. قوله: (فإن تحقق) أي بعد إحرامه قوله: (قبل أن يركع) أي قبل
~~شروعه في الركوع وهذا الظرف تنازعه الأفعال الثلاثة قبله وهي تحقق ورفع
~~واستقل قوله: (فهذا لا يجوز له الركوع حينئذ) أي بل يحرم ويخر ساجدا مع
~~الامام ويلغي تلك الركعة الناقصة قوله: (وإن ركع لا يجوز له الرفع) أي بل
~~يهوي ساجدا من ذلك الركوع بدون رفع وقوله: فإن رفع أي عمدا أو جهلا قوله:
~~(لظهور تعمد زيادة الركن) أي الذي هو الركوع قوله: (وإن لم يتحقق استقلال
~~إمامه قائما) أي قبل أن يركع قوله: (فالالغاء) أي لتلك الركعة ظاهر قوله:
~~(بطلت مطلقا) أي سواء كان قبل الاحرام جازما بالادراك أو بعدمه أو ظانا
~~الادراك أو عدمه أو كان شاكا PageV01P347
# في الادراك أو عدمه. قوله: (بل طلب الرفع) أي بل يطلب الرفع في الأحوال
~~الخمسة التي قلناها، فإن لم يرفع فلا تبطل عنده قوله: (وقيل إلخ) هذا القول
~~للهواري قوله: (وهو الأظهر) الذي قرره شيخنا العدوي أن المعتمد ما قاله
~~زروق. قوله: (في أحوال ما قبل تكبيرة الاحرام) أي وهي خمسة لأنه حين
~~التكبير إما جازم بإدراك الركوع أو بعدم إدراكه، أو يظن إدراكه أو يظن عدم
~~إدراكه، أو يشك في الادراك وعدمه، فإذا أحرم فإما أن يظن الادراك أو يظن
~~عدمه أو يشك فيه أو يجزم بالادراك أو بعدمه والحاصل من ضرب خمسة في خمسة
~~خمس وعشرون صورة. قوله: (ثم محل الخمسة إلخ) صوابه ثم محل صحة الركعة
~~والاعتداد بها إن ms0603 جزم بإدراكها إن أتى إلخ لأنه إذا شك في الادراك أو ظنه
~~أو ظن عدمه أو جزم بعدمه فالركعة باطلة قطعا، ولا يتأتى التأويلان بصحة
~~الركعة وعدم صحتها تأمل. قوله: (من وجد الامام راكعا) سواء كان مسبوقا
~~بركعة أو أكثر أو لا، وهذا يرشد إلى أن ما ذكره المصنف لا يتأتى إلا في
~~المأموم لا في الفذ ولا في الامام، اللهم إلا أن يكون كل منهما ممن تسقط
~~عنه الفاتحة تأمل قوله: (أي فيه أو عنده) أشار إلى أن لام لركوع ليست
~~للتعليل وإلا نافى ما بعده بل هي بمعنى في أو بمعنى عند قوله: (أي الاحرام)
~~أي الدخول في حرمات الصلاة. قوله: (أجزأه) أما في الأوليين فظاهر لنيته
~~بالتكبير الاحرام فيهما، وأما في الثالثة فلانه إذا لم ينو شيئا انصرف
~~للاحرام وذلك لأن النية تقدمت عند القيام للصلاة وانضمت تلك النية للتكبير
~~الذي أوقعه عند الركوع، وشأن تكبيرة الركوع أن لا تقارن النية، وإنما هذا
~~شأن تكبيرة الاحرام. قوله: (لا إن أتى به بعد الانحطاط) أي وإلا كانت
~~الركعة باطلة قوله: (وإلا ألغاها) أي وإلا يجزم بإدراك الامام بل شك في
~~الادراك أو ظنه أو ظن عدمه أو جزم بعدمه ألغاها قوله: (وإن لم ينوه إلخ)
~~صورته أنه نوى الصلاة المعينة وكبر ناويا بذلك التكبير الركوع ناسيا تكبيرة
~~الاحرام فإنه يتمادى المأموم فقط على صلاة باطلة، وإنما أمر بالتمادي
~~مراعاة لمن يقول بالصحة، وأما الفذ الذي كان أميا لا يقرأ وكذلك الامام
~~الأمي فإنه لا يتمادى بل يقطع كل منهما قوله: (أي الاحرام) أي بمعنى تكبيرة
~~الاحرام ونسيانه لها لا ينافي أنه نوى الصلاة المعينة كما قلنا. قوله: (على
~~المعتمد) راجع لقوله وجوبا أي خلافا لما نقله تت عن الجلاب من أنه إنما
~~يتمادى ندبا على صلاة باطلة وقوله على صلاة باطلة أي خلافا للقاني القائل
~~أنه يتمادى على صلاة صحيحة على الراجح قوله: (مراعاة لمن يقول بالصحة) وهو
~~ابن شهاب وسعيد بن المسيب القائلان بحمل الامام تكبيرة الاحرام ms0604 عن مأمومه
~~اه‍ بن. قوله: (لا فرق بين جمعة وغيرها) هذا تعميم في قول المصنف تمادى
~~المأموم أي تمادى على صلاة باطلة لا فرق بين كون تلك الصلاة جمعة أو غيرها
~~كما هو ظاهر المدونة ورواية ابن القاسم، أي ولا فرق أيضا بين أن يكون ذلك
~~في الركعة الأولى أو غيرها خلافا لابن حبيب القائل إن كان ذلك في غير
~~الأولى قطع وابتدأ وإن كان ذلك في الأولى تمادى قوله: (وقيل إلخ) وهو قول
~~ابن حبيب، ونقل أيضا عن ابن القاسم فقد علمت أن ابن حبيب يخالف في كل من
~~التعميمين قوله: (إن العامد يقطع) تعبيره بالقطع يشعر بانعقادها والظاهر
~~عدم انعقادها وأنه تجوز بالقطع عن البطلان قوله: (أو كبر إلخ) أي أو أتيا
~~بالنية وكبر للركوع قوله: (وفهم منه أنه إذا لم يكبر إلخ) أي بل نوى الصلاة
~~المعينة وركع ولم يكبر أصلا لا للاحرام ولا بقصد الركوع. وقوله: لا يتمادى
~~أي PageV01P348
# بل يقطع ويستأنف، وهذا المفهوم قد صرح به المصنف بعد بقوله: وإن لم يكبر
~~استأنف. قوله: (وفي تكبير السجود إلخ) حاصله أنه إذا نوى الصلاة المعينة
~~ووجد الامام ساجدا فكبر بقصد السجود ناسيا لتكبيرة الاحرام ولم يتذكر تركها
~~إلا بعد عقد الركعة التالية لذلك السجود فقيل يقطع وقيل لا يقطع ويتمادى
~~وجوبا على صلاة باطلة وهذا هو المعتمد، وأما إن تذكر ترك تكبيرة الاحرام
~~قبل أن يعقد الركعة التالية لذلك السجود فإنه يقطع قولا واحدا، وأما لو نوى
~~بذلك التكبير الاحرام أو الاحرام والسجود معا أو لم ينو به شيئا فإنه يجزيه
~~قوله: (إن عقد) أي إن تذكر تركه لتكبيرة الاحرام بعد أن عقد إلخ وهذا شرط
~~في قوله: يتمادى قوله: (عقد الركعة أم لا) أي بأن تذكر بعد أن عقد ركعة أو
~~قبل عقدها. قوله: (فإن لم يعقد) أي بأن تذكر قبل أن يعقد الثانية اتفق على
~~القطع فالخلاف محله إذا حصل التذكر بعد عقد الثانية هكذا ذكر عج وتبعه
~~تلامذته وهو خلاف الصواب لان اللخمي ms0605 نقل عن ابن المواز أنه يتمادى مطلقا
~~عقد ركعة أم لا، فلا يصح ما ذكره من الاتفاق، وإلى هذا أشار الشارح بقوله:
~~كذا قيل ومقتضى النقل الاطلاق، وحاصل ما في المسألة أن ابن رشد وابن يونس
~~واللخمي نقلوا عن ابن المواز أنه إذا كبر للسجود ناسيا للاحرام تمادى، نقل
~~سند عن المذهب أنه يقطع متى ما ذكر، وإلى هذا الخلاف أشار المصنف بالتردد
~~فهو لتردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين وعلى التمادي، فابن رشد وابن
~~يونس نقلا عن رواية ابن المواز أنه يتمادى إذا تذكر بعد ركوع الثانية وإن
~~تذكر قبله قطع واللخمي نقل عن قول ابن المواز أنه يتمادى مطلقا كما في
~~الركوع وهذا خلاف لا تردد خلافا لمن حمل المصنف عليه اه‍ بن. قوله: (وإن لم
~~يكبر استأنف) وإن كان مأموما لعدم حمل الامام تكبيرة الاحرام انظر لم لم
~~يقل هنا بوجوب تمادي المأموم على صلاة باطلة مراعاة لقول سعيد بن المسيب
~~وابن شهاب بحمل الامام تكبيرة الاحرام مثل ما قيل فيما إذا كبر عند الركوع
~~ناويا بذلك التكبير الركوع ناسيا لتكبيرة الاحرام، ولعله لكون هذا أسوأ
~~حالا من ذلك لترك هذا التكبير بالمرة بخلاف ذلك فإنه قد وجد منه التكبير في
~~الجملة فتأمله. قوله: (المعبر عنها بالشروط) أي في بعض كتب أهل المذهب.
~~قوله: (وما يفعله المستخلف) أي من تقدمه لمحل الامام الأصلي إن قرب، ومن
~~قراءته من انتهاء الأول إن علمه قوله: (مضمنا له أسبابه) أي ضامنا لذلك
~~الحكم أسبابه فصل: في الاستخلاف قوله: (لامام) متعلق بندب لا باستخلاف لما
~~يلزم عليه من تقدم معمول المصدر عليه مع كثرة الفصل ومعمول المصدر وإن جاز
~~تقدمه إذا كان ظرفا لكن مع عدم الفصل قوله: (لا من ترك النية) أي فلا
~~يستخلف لخشية تلف المال أو النفس أو غيرهما من الأسباب الآتية من تحقق ترك
~~النية أو تكبيرة الاحرام اتفاقا، وكذا من شك فيهما على المعتمد لأنه لم
~~يتحقق إمامته بل ولا دخوله في الصلاة. قوله: (خشي تلف ms0606 مال) كانفلات دابة
~~والمراد بالخشية الظن والشك لا الوهم فلا يستخلف الامام لأجله خلافا لما
~~يفيده عبق قاله شيخنا قوله: (أو لغيره) أي ولو كان ذلك الغير كافرا ولذا
~~نكر مال قوله: (إن خشي بتركه هلاكا أو شديد أذى) أي لنفسه أو لصاحبه قوله:
~~(مطلقا) أي سواء قل المال أو كثر ضاق الوقت أو اتسع قوله: (فإن لم يخش وضاق
~~الوقت مطلقا) أي قل المال أو كثر قوله: (المأموم والفذ) أي فالامام إنما
~~اختص بندب الاستخلاف فقط قوله: (أو نفس) أي معصومة بالنسبة له كخوفه على
~~صبي أو أعمى أن يقع PageV01P349
# في بئر أو نار فيهلك أو يحصل له شدة أذى، وأشار الشارح بقوله: أو شدة أذى
~~إلى أن في كلام المصنف حذف أو مع ما عطفت، ويصح أن يكون التلف في كلام
~~المصنف مستعملا في حقيقته ومجازه. قوله: (أو منع الإمامة لعجز) أي كعجزه عن
~~الركوع أو قراءة الفاتحة أي طريان عجزه عن ذلك في بقية صلاته، وأما طريان
~~عجزه عن الصورة فليس من موجبات الاستخلاف، وقوله الإمامة نصب بنزع الخافض
~~أي منع من الإمامة لأجل طرو عجز أو منع من الصلاة بسبب طرو رعاف. قوله:
~~(اعترض إلخ) قد تبع الشارح في ذلك عج وشيخه الشيخ سالم السنهوري ولا مستند
~~لهما في ذلك بل التحقيق أن الرعاف مقتض للاستخلاف وإن كان موجبا للقطع إذ
~~لا يزيد على غيره من النجاسات وقد شهر ابن رشد فيها أن النجاسات سواء
~~تذكرها أو سقطت عليه الاستخلاف، بل ما ذكره من الاستخلاف في رعاف القطع هو
~~ظاهر المدونة وابن يونس وابن عرفة، وحينئذ فكلام المصنف يحمل على رعاف
~~القطع كما هو ظاهره ويستفاد منه رعاف البناء بالأولى ويكون فيه إشارة
~~لموافقة ما شهره ابن رشد في سقوط النجاسة أو ذكرها اه‍ بن. والحاصل أن
~~التحقيق أن الرعاف الموجب للقطع يندب فيه الاستخلاف للامام ولا تبطل الصلاة
~~بسببه على المأمومين على المعتمد، وكذلك سقوط النجاسة على الامام أو تذكره
~~لها فيها على المعتمد فالاعتراض ms0607 مبني على مقابل التحقيق. قوله: (بأنه) أي
~~الرعاف. وقوله: إن أوجب القطع أي بأن زاد عن درهم ولطخه قوله: (بطلت عليه
~~وعليهم) أي ولا استخلاف في هذه الحالة. قوله: (وإن اقتضى البناء) أي أباح
~~البناء أي بأن كان يمكن فتله أو لم يزد عن درهم قوله: (ولها نظائر) أي في
~~بطلان صلاة الامام دون المأمومين، وندب الاستخلاف لهم من الامام قوله: (من
~~شك وهو في الصلاة إلخ) أي أنه إذا شك وهو في الصلاة هل دخلها بوضوء أو بغير
~~وضوء استخلف وخرج قوله: (أو تحقق إلخ) ما ذكره من أنه يستخلف في هذه الصورة
~~تبعا لعبق قال بن فيه نظر فقد تقدم لعبق نفسه عند قوله: وإن شك في صلاته ثم
~~بان الطهر لم يعد الجزم في هذه الصورة بأنه يتمادى وإن بان الطهر لم يعد
~~فانظره. قوله: (نائب فاعل ندب) أي وهو محط الندب فكأنه يقول: يندب للامام
~~استخلاف عند وجود سبب من هذه ويكره له ترك الاستخلاف ويدع القوم هملا فلا
~~يرد عليه أن كلامه يوهم أن الامام لا يندب له الاستخلاف عند عدم هذه
~~الأسباب بل يجوز له مع أنه لا يجوز. واعلم أن محل ندب الاستخلاف للامام إذا
~~تعدد من خلفه، فإن كان من خلفه واحدا فلا إذ لا يكون خليفة على نفسه فيتم
~~وحده قاله ابن القاسم. وظاهر كلام الشيخ سالم السنهوري أنه الراجح، وقيل
~~يقطع ويبتدئ قاله أصبغ. وقيل له أن يستخلف من خلفه إذا كان واحدا وحينئذ
~~فيعمل عمل الخليفة، فإذا أدرك رجل ثانية الصبح وقد استخلفه الامام قبل
~~إكمال القراءة في الركعة الثانية وكان ذلك المأموم وحده فعلى الأول يصلي
~~ركعتي الصبح كصلاة الفذ ولا يبني على قراءة الإمام، وعلى الثاني يقطعها،
~~وعلى الثالث يصلي الركعة الثانية ويبني فيها على قراءة الإمام ويجلس بعدها
~~ثم يقضي الركعة الأولى، ومحل الخلاف ما لم يكن الاستخلاف لمنع الإمامة لعجز
~~وإلا استخلف من وراءه ولو واحدا لأنه يتأخر وراءه مؤتما كما في بن. قوله:
~~(وإن ms0608 حصل سببه) أي الذي هو خشية تلف المال وما بعده في كلام المصنف قوله:
~~(ويرفع رأسه إلخ) أي ويرفع الامام الأول وهو PageV01P350
# المستخلف بالكسر رأسه من الركوع بلا تسميع إن حصل له سبب الاستخلاف فيه،
~~ويرفع رأسه من السجود بلا تكبير إن حصل له سبب الاستخلاف فيه قوله: (فيدب
~~كذلك) أي فيدب ذلك الخليفة راكعا أو ساجدا حتى يأتي محل الامام ثم يرفع بهم
~~قوله: (ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله) أي على الأصح ومقابله وهو البطلان
~~مخرج لابن بشير على أن الحركة للركن مقصودة اه‍ بن. وقوله: إن رفعوا برفعه
~~أي وكذا إن خفضوا بخفضه قبله، وأشار الشارح بقوله قبله أي قبل الاستخلاف
~~إلخ إلى أن ضمير قبله يحتمل رجوعه للاستخلاف بأن حدث العذر في الركوع ولم
~~يستخلف ورفع ويحتمل رجوعه للمستخلف بالفتح بأن كان العذر حصل في حالة
~~الركوع، واستخلف في هذه الحالة ثم رفع بعده. قوله: (وظاهره ولو علموا بحدثه
~~إلخ) تبع في ذلك عبق وهو غير صحيح، بل إذا علموا بحدثه ورفعوا معه عمدا
~~بطلت صلاتهم كما يقتضيه كلام عبد الحق وابن بشير وابن شاس وابن عرفة
~~والتوضيح، والحاصل أن محل الخلاف حيث رفعوا برفعه جهلا أو غلطا، فإن اقتدوا
~~به عمدا مع علم حدثه فالبطلان بلا خلاف انظر بن قوله: (ثم لا بد إلخ) أي
~~أنهم إذا رفعوا برفعه قبل الاستخلاف أو بعده وقبل رفع المستخلف بالفتح فلا
~~بد من العود مع الخليفة أي فيركعون معه ويرفعون برفعه وهذا صريح في أن
~~المستخلف بالفتح يعيد الركوع ويعيدونه معه، ولو كان المستخلف بالفتح مع
~~المأمومين قد أخذوا فرضهم مع الأول قوله: (لم تبطل إن أخذوا فرضهم إلخ) أي
~~بأن ركعوا واطمأنوا قبل حصول المانع، وما ذكره من عدم البطلان هو قول ابن
~~رشد، ونقل اللخمي عن ابن المواز البطلان، وأما لو كانوا لم يأخذوا فرضهم مع
~~الامام قبل العذر فالبطلان قولا واحدا إن كان تركهم العود عمدا، وإن كان
~~الترك لعذر وفات التدارك بطلت تلك الركعة ms0609 قوله: (وإن أخذ فرضه مع الأول) أي
~~قبل العذر قوله: (لان ركوعه الأول إلخ) حاصله أن هذا الخليفة نزل منزلة من
~~استخلفه وركوع من استخلفه غير معتد به فيكون ركوع الخليفة كذلك. قوله:
~~(وندب لهم الاستخلاف) أي ولهم أن يصلوا أفذاذا وليس مقابله أن لهم الانتظار
~~حتى يرجع إليهم لان صلاتهم تبطل حينئذ كما هو مبني اعتراض ابن غازي ومحل
~~استخلافهم إن لم يفعلوا لأنفسهم فعلا بعد حصول مانع الأول، فإن فعلوا
~~لأنفسهم فعلا بعده ثم استخلفوا بطلت كما حكى ح تخريج بعضهم له على امتناع
~~الاتباع بعد القطع في النحو قوله: (ولو أشار لهم إلخ) رد بلو على ما قاله
~~ابن نافع من أن الامام إذا انصرف ولم يقدم أحدا وأشار إليهم أن امكثوا لكان
~~حقا عليهم أن لا يقوموا حتى يرجع فيتم بهم اه‍. فلو وقع وأشار لهم
~~بالانتظار فانتظروه حتى عاد وأتم بهم بطلت عليهم بناء على القول المشهور
~~الذي مشى عليه المصنف لا على ما قاله ابن نافع، وسيأتي هذا في قول المصنف
~~كعود الامام لا تمامها، ولا منافاة بينه وبين ما هنا لان المقصود من هنا
~~بيان ندب استخلافهم ولا يلزم منه جواز الانتظار بل جواز عدم الاستخلاف
~~الصادق بجواز إتمامهم أفذاذا وهو المراد. قوله: (واستخلاف الأقرب) أي إليه
~~بأن يكون ذلك الخليفة من الصف الذي يليه فإن استخلف غيره خالف الأولى كما
~~في شب قوله: (ليتأتى لهم الاقتداء به) أي بسهولة وإلا فاقتداؤهم يتأتى بغير
~~الأقرب، ولو قال ليسهل لهم الاقتداء به كان أوضح قوله: (في كحدث) أي في
~~استخلافه لعذر مبطل لصلاته كحدث سبقه أو ذكره أو رعاف قطع فيشير لمن يقدمه
~~ولا يتكلم لأجل أن يستتر في خروجه، وأما استخلافه لعذر لا يبطلها كرعاف
~~بناءا وعجز فترك الكلام في هذه الحالة واجب قوله: (وتأخر مؤتما) المراد
~~PageV01P351
# بالتأخير الصيرورة بدليل قوله: وجوبا لان التأخر عن المحل مندوب أي وصار
~~الأول مؤتما أو ورجع الأول مؤتما وجوبا. قوله: (في العجز) أي في الاستخلاف
~~لعجز ms0610 قوله: (بأن ينوي المأمومية) أي وإلا بطلت قوله: (واغتفر تغيير النية
~~هنا) أي اغتفر كون النية في أثناء الصلاة مع أن نية الاقتداء لا بد أن تكون
~~أولا للضرورة. قوله: (ليوهم) أي لأجل أن يوقع في وهم أي ذهن من رآه أنه حصل
~~له رعاف وليس هذا من باب الرياء والكذب بل من باب التجمل واستعمال الحياء
~~وطلب السلامة من تكلم الناس فيه قوله: (وتقدمه) أي إلى موضع الامام الأصلي.
~~قوله: (إن قرب من موضع الأصلي) أي بأن كان قريبا منه كالصفين، فإن بعد محل
~~الخليفة من محل الامام الأصلي أتم بهم الخليفة في موضعه ولا يمشي لمحل
~~الامام لان المشي الكثير يفسدها. قوله: (وإذا تقدم) أي وإذا تقدم ذلك
~~الخليفة لمحل الامام الأصلي لقرب محله من محله قوله: (فعلى حالته) أي
~~فيتقدم وهو على حالته التي هو عليها قبل الاستخلاف من كونه راكعا أو رافعا
~~أو جالسا أو ساجدا قوله: (للعذر هنا) أي وهو التمييز لئلا يحصل لبس على
~~القوم من جهة عدم تعيين المستخلف قوله: (ولو لغير اشتباه) أي هذا إذا تقدم
~~غيره لاشتباه كقوله: يا فلان يريد واحدا، وفي القوم أكثر منه يسمى باسمه
~~فتقدم وأم بهم بل وإن تقدم لغير اشتباه بل عمدا قوله: (صحت) هذا مبني على
~~أن المستخلف لا يحصل له رتبة الإمامة بنفس الاستخلاف بل حتى يقبل ويفعل بهم
~~بعض الفعل وهو مذهب سحنون واختاره اللقاني، وقيل إنه بمجرد الاستخلاف وقول
~~المستخلف له: يا فلان تقدم حصل له رتبة الإمامة فإذا تقدم حينئذ غيره بطلت،
~~وهذا قول بعض شيوخ عبد الحق قوله: (فإن اقتدوا به بطلت) أي فإن اقتدوا به
~~وعملوا معه عملا بطلت إلا أنه بمجرد نية الاقتداء تبطل وذلك لما علمت أن
~~المستخلف لا يكون إماما حتى يعمل بالمأمومين عملا في الصلاة كما قال سحنون،
~~ولو كان إماما بمجرد الاستخلاف كما عند بعض شيوخ عبد الحق لبطلت عليهم ولو
~~لم يقتدوا به، وهناك طريقة أخرى اعتمدها عج، وحاصلها أن المستخلف لا ms0611 يحصل
~~له رتبة الإمامة بمجرد الاستخلاف بل حتى يقتدوا به وإن لم يعملوا معه عملا
~~فإذا استخلف لهم مجنونا واقتدوا به بطلت عليهم ولو كانوا غير عالمين ولو لم
~~يعملوا معه عملا وهذه الطريقة مشى عليها الشارح. قوله: (أو أتموا وحدانا
~~وتركوا الخليفة) ظاهره الصحة ولو كانوا تركوا الفاتحة مع الامام الأول وهو
~~كذلك لأنهم تركوها بوجه جائز، وإنما صحت لهم إذا أتموا وحدانا وتركوا
~~الخليفة لأنه لم يثبت له رتبة الإمامة كالأصل إلا إذا اتبع أي عملوا معه
~~عملا والظاهر عدم إثمهم. واعلم أنهم إذا صلوا كلهم وحدانا مع كونه استخلف
~~عليهم وصلى الخليفة وحده ولم يدركوا مع الأصلي ركعة فلكل من الخليفة
~~والمأمومين أن يعيدوا في جماعة وبها يلغز ويقال شخص صلى بنية الإمامة ويعيد
~~في جماعة، ومأموم صلى بنية المأمومية ويعيد في جماعة قوله: (أو بإمامين) أي
~~وقد أساءت الطائفة الثانية أي فعلت فعلا حراما بمنزلة جماعة وجدوا جماعة
~~يصلون في المسجد بإمام فقدموا رجلا منهم وصلوا خلفه قوله: (فلا تصح وحدانا)
~~أي لا تصح للمتمين وحدانا لفقد شرطها من الجماعة والامام وظاهره عدم الصحة
~~ولو حصل العذر بعد ركعة وهو المشهور وليسوا كالمسبوق الذي أدرك ركعة من
~~الجمعة لأنه يقضي ركعة تقدمت بشرطها بخلافهم فإن الركعة المأتي بها بناء
~~ولا تصح صلاة ولا شئ من الجمعة مما هو بناء فذا، ومقابل المشهور أنها تصح
~~للمتمين وحدانا إذا حصل العذر بعد ركعة لان من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة
~~قوله: (بطلت عليهما) أي وحينئذ فيعيدونها جمعة ما دام الوقت باقيا
~~PageV01P352
# قوله: (وقرأ من انتهاء الأول) أي إن علم بانتهاء قراءته كما إذا كانت
~~جهرية أو أخبره الامام بأنه قد انتهى في قراءته إلى كذا أو كان قريبا منه
~~فسمع قراءته قوله: (وابتدأ بسرية) خص السرية بالذكر لان الجهرية شأنها
~~العلم بحقيقة الحال فيها قاله شيخنا قوله: (وصحته بإدراك ما) أي بإدراك جزء
~~قبل تمام الركوع وذلك كما لو كان الامام في القيام للقراءة ودخل معه
~~المأموم فحصل ms0612 له العذر، فإنه يستخلفه، أو وجد الامام منحنيا فأحرم وهو واقف
~~فحصل له العذر وهو منحن قبل ركوع ذلك المأموم، أو كان الامام منحنيا ودخل
~~معه شخص وهو منحن فحصل له العذر بعد انحناء المأموم أعم من أن يكون العذر
~~حصل قبل الطمأنينة أو بعدها وقبل الرفع، أو حصل في حالة الرفع وقبل تمامه،
~~فإذا دخل معه في حالة الرفع وقبل تمامه وحصل له العذر قبل التمام فإنه لا
~~يصح الاستخلاف فيما ذكر ويأتي بالركوع من أوله لأنه لما حصل له العذر قبل
~~تمام الرفع واستخلفه حينئذ لم يعتد بما فعله الامام منه وكأنه استخلفه قبل
~~شروعه في الرفع، فما يأتي من السجود معتد به فلا يؤدي إلى اقتداء مفترض
~~بمتنفل. والحاصل أنه متى حصل له العذر قبل تمام الرفع من الركوع كان له
~~استخلاف من دخل معه قبل العذر بكثير ومن دخل معه حين حصوله، وأما لو حصل
~~للامام العذر بعد تمام الرفع فليس له أن يستخلف إلا من أدرك معه ركوع تلك
~~الركعة بأن انحنى معه قبل حصول العذر وأما إذا لم يدرك معه ذلك فلا يصح
~~استخلافه كما لو دخل معه بعد تمام الرفع ثم حصل له العذر أيضا بعد الرفع.
~~قوله: (قبل عقد الركوع) أي قبل تمامه وتمامه يكون بتمام الرفع منه قوله:
~~(بأن أدرك الركوع فقط) أي كما لو جاء المأموم فوجد الامام منحنيا فدخل معه
~~وهو منحن وحصل له العذر بعد انحناء المأموم أعم من أن يكون العذر حصل قبل
~~الطمأنينة أو بعدها وقبل الرفع قوله: (أو ما قبله) أي أو أدرك مع الامام ما
~~قبل الركوع هذا إذا كان ما قبل الركوع القراءة بل ولو كان تكبيرة الاحرام
~~قوله: (أو بعد ذلك) أي أو حصل له العذر بعد القراءة بأن حصل له قبل الركوع
~~أو في حالة الركوع أو في حالة الرفع منه أو في حالة السجود قوله: (من
~~الركعة المستخلف فيها) أي الركعة الثانية قوله: (بأن أدركه بعد رفعه منه)
~~أي بعد ms0613 تمام رفعه منه بأن أدركه في السجود وفي الجلوس بين السجدتين فحصل
~~للامام العذر قوله: (وكذا لو أدركه قبل الركوع وغفل أو نعس حتى رفع الامام
~~رأسه منه) أي فحصل له العذر بعد رفعه فإنه لا يصح استخلافه في باقي تلك
~~الركعة لان ما يفعله ذلك الخليفة من بقيتها لا يعتد به وهم يعتدون به،
~~فاقتداؤهم به كاقتداء مفترض بمتنفل قاله عج قوله: (فلا يصح استخلافه) أي
~~وإن قدمه الامام وجب عليه أن يقدم غيره، فإن لم يتأخر وتمادى بالقوم بطلت
~~عليهم إن اقتدوا به كما قاله الشارح وهو المشهور، وقيل لا تبطل صلاتهم لأنه
~~وإن كان لا يعتد بذلك السجود إلا أنه واجب عليه لوجوب متابعته للامام ولو
~~لم يحدث مثلا فصار باستخلافه كأن الامام لم يذهب قاله ابن شاس وغيره قوله:
~~(لأنه إنما يفعله موافقة للامام) أي لان ذلك السجود الذي اقتدى بالامام فيه
~~وهو متلبس به فحصل له فيه العذر لا يعتد به ذلك الخليفة وإنما يفعله موافقة
~~للامام والقوم يعتدون به فلو أجيز إلخ قوله: (إن بنى على فعل الأصل) أي بأن
~~أتى بما كان يأتي به الامام لو لم PageV01P353
# يحصل له عذر. قوله: (ولو صرح به) أي بجواب الشرط وهو قوله فلا يصح
~~استخلافه قوله: (فحقه أن يقدمه) أي المفرع عليه وهو قوله: فإن جاء بعد
~~العذر فكأجنبي. وقوله هنا أي قبل ذلك المفرع قوله: (وأحرم بعد حصول العذر)
~~أي أحرم بعد حصول العذر مقتديا به لظنه أنه في صلاة، وأما لو أحرم مقتديا
~~به مع علمه بعذره فصلاته باطلة مطلقا من غير تفصيل لتلاعبه قوله: (فكأجنبي)
~~الكاف زائدة لأنه أجنبي حقيقة قوله: (فإن صلى لنفسه صلاة منفرد إلخ) قال في
~~التوضيح: لا إشكال أن صلاته صحيحة قال ح: والذي يظهر أنه يدخل الخلاف في
~~صلاته لأنه أحرم خلف شخص يظنه في الصلاة فتبين أنه في غير الصلاة، وقد ذكر
~~في النوادر ما نصه ومن كتاب ابن سحنون ما نصه: ولو أحرم قوم قبل إمامهم ms0614 ثم
~~أحدث هو قبل أن يحرم فقدم أحدهم وصلى بأصحابه فصلاتهم فاسدة، وكذلك إن صلوا
~~فرادى حتى يجددوا إحراما اه‍. وإنما بطلت عليهم إذا صلوا فرادى لاقتدائهم
~~بمن ظنوه في صلاة فتبين أنه ليس فيها قوله: (ولم يبن إلخ) أي لكونه لم يقبل
~~الاستخلاف بل صلى ناويا الفذية. قوله: (أو بنى على صلاة الامام) أي حالة
~~كونه ناويا للإمامة والمراد ببنائه على صلاة الامام بناؤه على ما فعله
~~الامام منه الصلاة بحيث لو وجد الامام قرأ بعض الفاتحة كملها ولم يبتدئها
~~ولو وجد الامام قرأ الفاتحة ابتدأ بالسورة ولم يقرأ الفاتحة أو وجده بعد
~~القراءة وحصل له العذر ودخل معه فيركع، وإنما صحت صلاته في هذه الحالة مع
~~أنه أجنبي من الامام وقد خلت ركعة من صلاته من الفاتحة بناء على أن الفاتحة
~~واجبة في الجل فإن كان في الرباعية أو الثلاثية فالامر ظاهر، وأما إن كانت
~~الصلاة ثنائية وكان البناء في أولاها فقال الشيخ أحمد لا يصح البناء لأنه
~~لا جل لها فحمل قوله: أو بنى في الأولى على ما عدا الثنائية وقيل بالصحة
~~بناء على أن الفاتحة واجبة في كل ركعة، وعلى هذا يتمشى قول الشارح: أو بنى
~~بالأولى مطلقا قوله: (بالركعة الأولى) الباء في قوله بالأولى ظرفية والجار
~~والمجرور خبر لكان المحذوفة مع اسمها كما أشار له الشارح أو حال أي بنى حال
~~كونه مستخلفا في الأولى أو الثانية (قوله مطلقا) أي كانت الصلاة ثانية أو
~~ثلاثية أو رباعية. قوله: (واقتصر على الفاتحة كالامام) يعني أنه استخلف في
~~ثالثة الرباعية واقتصر على القراءة فيها وفي الرابعة على أم القرآن كما أن
~~الامام الأصلي كان يقتصر عليها فيها لو لم يستخلف لاعتقاده صحة الاستخلاف
~~جهلا منه، وليس المراد أنه يطالب بالقراءة بما ذكر. والحاصل أن الموضوع أنه
~~جاء بعد العذر واستخلفه الامام جهلا منه وقبل هو الاستخلاف جهلا منه أيضا
~~ثم إنه بنى في الأولى أو الثالثة على ما حصل من الامام من الاحرام فقط أو
~~من بعض ms0615 الفاتحة أو من كلها، وليس المراد أنه يطالب بقراءة الفاتحة كذا قرر
~~شيخنا العدوي كلام عبق. قوله: (وهذا) أي ما ذكر من الصحة إذا كان بناؤه
~~بالثالثة من الرباعية قوله: (على ما هو مقتضى البناء إلخ) فيه أنه إذا بنى
~~في الثالثة كان ما حصل فيه النيابة عن الامام بالنظر لما اعتقده جهلا منه
~~من الثالثة والرابعة فيترك السورة منهما وإن كانا في الحقيقة أوليين له،
~~ومقتضى جهله أنه يقضي الأوليين بالفاتحة وسورة، فقول الشارح: وهذا مبني على
~~أن تارك السنن عمدا لا تبطل صلاته ظاهر بالنسبة للثالثة والرابعة اللتين
~~اعتقد أنه ناب فيهما عن الامام إذ هما في الواقع أوليان له، وأما قوله لأنه
~~إذا بنى في الثالثة من رباعية PageV01P354
# تكون صلاته بأم القرآن فقط فهو تعليل فاسد، والحق أنه يقضي الأوليين
~~بالفاتحة وسورة كما ذكر ذلك شيخنا العلامة العدوي في حاشية عبق، ولذا قال
~~في المج: ثم هو إن صلى لنفسه أو بنى بقيام الأولى أو ثالثة الرباعية صحت
~~لجلوسه بمحله ولا يضره انقلاب الصلاة في الصورة قوله: (في الثانية) أي من
~~ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. قوله: (لاختلال نظامها) أي لجلوسه في غير محل
~~الجلوس قوله: (كعود الامام لا تمامها) ما ذكره المصنف من البطلان هو
~~المشهور وهو قول يحيى بن عمر، وقال ابن القاسم بالصحة ابن رشد راعى ابن
~~القاسم قول العراقيين بالبناء في الحدث ومقتضى المذهب بطلانها عليه لأنه
~~بحدثه بطلت صلاته فصار مبتدئا لها من وسطها وعليهم لأنهم أحرموا قبله اه‍.
~~ونص ابن عرفة: سمع عيسى ابن القاسم من استخلف لحدثه بعد ركعة فتوضأ ثم رجع
~~فأخرج خليفته وتقدم أتم صلاته وجلسوا حتى يتم لنفسه وسلم بهم صحت لتأخير
~~أبي بكر الصديق رضي الله عنه لقدومه (ص) وتقدمه، ثم قال ابن عرفة: وقصر ابن
~~عبد السلام والخلاف على الامام الراعف غير الباني وهم وقصور اه‍ فكلام ابن
~~عرفة نص في أن الخلاف جار في رعاف البناء وغيره خلافا لابن عبد السلام في
~~قصره على ms0616 رعاف غير البناء، وبه تعلم أن ما ذكره الشارح تبعا لعج من عدم
~~البطلان في الامام الراعف الباني إذا أتم بالقوم بعد غسل دمه غير صحيح انظر
~~بن، والحاصل أن الامام إذا عاد بعد زوال عذره لا تمامها بهم فقال ابن
~~القاسم بالصحة مطلقا أي كان العذر حدثا أو رعاف قطع أو بناء بشرط أن لا
~~يعملوا لأنفسهم عملا قبل عوده، وقال يحيى بن عمر بالبطلان مطلقا استخلف
~~عليهم قبل خروجه أم لا، فعلوا فعلا قبل عوده لهم أم لا، وعليه مشى المصنف
~~حيث قال: كعود الامام لا تمامها فإن ظاهره بطلان الصلاة مطلقا كان العذر
~~حدثا أو رعافا موجبا للقطع أو رعاف بناء، وقد حمل عج كلام المصنف على ما
~~إذا كان العذر حدثا أو رعاف قطع، وأما رعاف البناء فلا وفيه ما علمته قوله:
~~(استخلف أم لا) أي استخلف لهم عند خروجه أم لا. قوله: (لا إن كان إلخ) أي
~~لا إن كان عذره الذي استخلف لأجله رعاف بناء وهو محترز قوله بعد زوال عذره
~~المبطل لصلاته.
# قوله: (لان من لم يدرك) أي قبل العذر من الركعة التي وقع الاستخلاف فيها.
~~قوله: (يستحيل بناؤه في الأولى أو الثالثة) وذلك لان بناءه فيهما يقتضي
~~إدراكه جزءا منهما قبل الرفع من ركوعهما والفرض أنه لم يدرك جزءا قبل الرفع
~~من الركوع هذا خلف قوله: (وإذا استخلف الامام) أي الأصلي PageV01P355
# قوله: (وكان يفهم) أي في المأمومين. وقوله أيضا كالخليفة أي وفيهم غير
~~مسبوق قوله: (أشار لهم) أي المأمومين كلهم مسبوقين وغير مسبوقين قوله:
~~(وجلس لسلامه المسبوق) أي وإذا قام لقضاء ما عليه جلس لسلامه المسبوق أي
~~وكذا غير المسبوق فلا يسلم قبل سلامه. قوله: (فيقوم لقضاء ما عليه) أي فإذا
~~سلم ذلك الخليفة قام ذلك المسبوق لقضاء ما عليه منفردا وسلم غير المسبوق مع
~~الخليفة. قوله: (فإن لم يجلس بطلت) أي فإن لم يجلس ذلك المسبوق وقام لقضاء
~~ما عليه عند قيام الخليفة للقضاء بطلت وهذا هو المشهور، ومقابله للخمي يخير ms0617
~~المسبوق بين أن يقوم لقضاء ما عليه وحده إذا قام الخليفة للقضاء قياسا على
~~الطائفة الأولى في صلاة الخوف أو يستخلف من يصلي به إماما فيسلم معه لان
~~كليهما قاض والسلامان واحد، أو ينتظر فراغ إمامه من قضائه ثم يقضي منفردا
~~قاله شيخنا قوله: (كأن سبق هو) أبرز الضمير لأجل إفادة قصر السبق في
~~الخليفة، وأيضا لو لم يبرز لتوهم أن الضمير عائد على المسبوق أي كان سبق
~~المسبوق ولا معنى له فلذا أبرز دفعا لذلك التوهم، وقد أشار الشارح للأول
~~بقوله: أي المستخلف وحده. قوله: (فإنهم ينتظرونه) أي لقضاء ما عليه بعد
~~إتمام صلاة الأول قوله: (وإلا بطلت) أي وإلا ينتظروه بل سلموا حين قام
~~لقضاء ما عليه بطلت وذلك لان السلام من بقية صلاة الأول وقد حل هذا الخليفة
~~محله فيه فلا يخرج القوم عن إمامته لغير معنى يقتضيه، وانتظار القوم لفراغه
~~من القضاء أخف من الخروج من إمامته، وقيل: إن ذلك الخليفة يستخلف لهم من
~~يسلم بهم قبل أن يقوم لقضاء ما عليه. قوله: (لا المقيم) هو بالجر عطف على
~~الضمير المضاف إليه سلام من غير إعادة الخافض أي جلس المأموم المسبوق لسلام
~~الخليفة المسبوق لا يجلس المأموم المسبوق لسلام الخليفة المقيم كذا قيل،
~~لكن فيه أن هذا يقتضي تقييد المأموم هنا بالمسبوق وليس كذلك، ولعل الأحسن
~~قراءته بالرفع عطفا على معنى قوله: وجلس لسلامه المسبوق، والمعنى حينئذ
~~الخليفة المسبوق يجلس المأموم لانتظاره لا الخليفة المقيم أو عطفا على
~~المسبوق فتأمل. وحاصله أن الامام المسافر إذا استخلف مقيما على مسافرين
~~ومقيمين وأكمل صلاة الأول فإن من خلفه من المقيمين يقومون لاتمام ما عليهم
~~أفذاذا ويسلمون لأنفسهم لدخولهم على عدم السلام مع الأول ولا يلزمهم أن
~~يسلموا مع الثاني، والمسافرون يسلمون لأنفسهم عند قيام ذلك المستخلف المقيم
~~لما عليه ولا ينتظرونه للسلام معه إذ لم يدخل هذا الخليفة المقيم على أن
~~يقتدي بالأول في السلام حتى ينتظره المسافرون ليسلموا بسلامه. قوله: (ويقوم
~~غيره للقضاء) إطلاق القضاء على إتيانه ms0618 بما بقي من صلاته هنا تسامح لأنه
~~مكمل لصلاته، فهذا بناء لا قضاء لان القضاء عبارة عن فعل ما فات قبل الدخول
~~مع الامام، وهذا لم يفته شئ مع هذا الامام ولا مع الأول لأنه دخل مع الامام
~~المسافر من أول صلاته. فإن قلت: لم لم يصح أن يقتدي المأموم المقيم بهذا
~~المستخلف المقيم المساوي له في الدخول مع الامام المسافر فيما بقي عليه مع
~~أن كلا منهما بان فيه؟ قلت: لأنه يؤدي إلى اقتداء شخص في صلاة واحدة
~~بإمامين ثانيهما غير مستخلف عن الأول فيما يفعله لأنه لم يستخلفه على
~~الركعتين اللتين يتم بهما المقيم صلاته، ولا يرد على هذا الجواب ما تقدم من
~~قول المصنف في السهو وأمهم أحدهم لأنه استخلاف حقيقة لما سبق أن سلام
~~الامام عند سحنون بمنزلة الحدث فلذا طلب من القوم أن يستخلفوا لأنفسهم.
~~واعلم أنه يصح لأجنبي من غير مأمومي المستخلف بالكسر أن يقتدي بالمستخلف
~~بالفتح فيما هو بان فيه سواء كان المستخلف بالكسر يفعله أم لا، ولا يصح
~~الاقتداء به فيما هو قاض فيه، فإذا استخلف المسافر مقيما مسبوقا في الركعة
~~الثانية فيجوز الاقتداء بذلك المستخلف بالفتح فيما هو بان فيه مما كان
~~يفعله الامام الأصلي وهي الركعة التي حصل الاستخلاف فيها التي هي ثانية
~~للأول، وأولى PageV01P356
# للثاني المستخلف ومما لم يفعله وهما الركعتان بعد ركعة الاستخلاف لان ذلك
~~المستخلف بان فيهما وأما الركعة الرابعة التي يأتي بها ذلك المستخلف بدلا
~~عن الأولى التي فاتته قبل الدخول مع الامام وهي ركعة القضاء فلا يصح
~~الاقتداء به فيها فإذا كان اقتدى به أجنبي في شئ من ركعات البناء فإنه يجلس
~~إذا قام ذلك الخليفة لركعة القضاء، فإذا أتى بها وسلم قام ذلك المقتدي
~~الأجنبي لاتمام صلاته كذا ذكر عبق والحق خلافه، وأن ذلك الخليفة لا يصح
~~اقتداء الأجنبي به إلا فيما يبني فيه مما يفعله المستخلف بالكسر لا فيما لا
~~يفعله ولا فيما هو فيه قاض فيصح للأجنبي أن يقتدي به في الركعة ms0619 التي حصل
~~الاستخلاف فيها التي هي ثانية المستخلف وأولى للخليفة، وأما ما يفعله
~~الخليفة دون المستخلف وهما الركعتان بعد ركعة الاستخلاف فلا يصح اقتداؤه به
~~فيهما كما لا يصح اقتداؤه به في الرابعة وهي ركعة القضاء كما ذكر ذلك شيخنا
~~العلامة العدوي. قوله: (وهذا ضعيف) أي لأنه قول ابن كنانة ومقابله لابن
~~القاسم وسحنون والمصريين قاطبة اه‍ بن. قوله: (لسلام الخليفة) أي فإذا سلم
~~الخليفة سلم معه المسافر وقام المقيم للقضاء. قوله: (وإن جهل ما صلى) أي
~~وإن جهل عدد ما صلى. قوله: (فأشاروا بما يفيد العلم) أي بما يفيد العلم
~~بعدد ما صلى، فإن جهلوا أيضا عمل على المحقق ولو تكبيرة الاحرام ويلغي غيره
~~قوله: (وإلا فيهم) أي وإلا يفهم ما أشاروا له به وهذا مقابل لمحذوف أي فإن
~~فهم فواضح وإلا إلخ قوله: (سبح به) أي لأجله أي لأجل إفهامه فالباء بمعنى
~~اللام والمراد أنهم يسبحون له بعدد ما صلى، فإن كان صلى واحدة سبحوا له
~~مرة، ويحتمل أن الباء على حالها، وفي الكلام حذف مضاف أي سبحوا بعدده، ولا
~~يضر تقديم التسبيح على الإشارة إذا تحقق حصول الافهام بها سواء كان الافهام
~~يحصل بالتسبيح أيضا أو تحقق عدم حصوله به، خلافا لما في عبق من البطلان في
~~الثانية قاله شيخنا العدوي وبن. قوله: (وإلا كلموه) أي كما في سماع موسى بن
~~معاوية عن ابن القاسم وقال ابن رشد وهو الجاري على المشهور من أن الكلام
~~لاصلاح الصلاة غير مبطل لها خلافا لسحنون القائل أن الكلام في الصلاة مبطل
~~لها ولو لاصلاحها، قال عبق: ويضر تقديم الكلام على التسبيح أو الإشارة إذا
~~كان يوجد الفهم بأحدهما. قوله: (وللمأمومين) أي مطلقا مسبوقين أم لا قوله:
~~(عمل عليه من لم يعلم خلافه) أي فإذا حصل الاستخلاف في الثانية ولم يعلموا
~~خلاف ما قال المستخلف جعلوا الثانية أولى وهكذا قوله: (ومستخلف) أي لأنه قد
~~يعلم ذلك قبل الدخول معه قوله: (فيعمل على ما علم) أي من خلاف قوله فإذا
~~استخلفه بعد ms0620 ثانية الظهر وقال له الأصلي بعدما استخلفه قد أسقطت ركوعا من
~~الأولى ولم يعلم المستخلف خلاف قوله: فمن علم من المأمومين خلاف قوله: فلا
~~يجلس مع الخليفة بعد فعل الثالثة التي صارت ثانية ويجلس معه من لم يعلم
~~خلافه ثم يأتي بركعة بعد الثالثة التي جلس فيها بالفاتحة فقط، ومن علم
~~خلافه يجلس فيها لأنها رابعته، ومن لم يعلم خلافه يقوم مع الامام ولا يجلس
~~لأنها ثالثته، ثم يأتي بركعة خامسة بالفاتحة فقط ويتشهد، فإذا فرغ منه سجد
~~للسهو وتبعه في تلك الركعة والسجود من لم يعلم خلافه دون من علم، فإذا سجد
~~الإمام قام وأتى بركعة القضاء ثم سلم وسلم معه من لم يعلم خلافه، وكذا من
~~علم خلافه وإنما سجد قبل السلام لنقص السورة من الثانية وزيادة الركعة
~~الملغاة، هذا حكم ما إذا كان الخليفة مع بعض المأمومين لم يعلم خلافه
~~وبعضهم يعلم خلافه، فلو كان الذي يعلم خلافه الخليفة فقط فإنه يجلس في
~~الثالثة ويقوم المأمومون، ثم إذا أتى بركعة بعد الثالثة التي جلس فيها
~~فإنهم يجلسون دونه ثم يأتي بركعة ولا يتبعه فيها أحد وهذا قول، والقول
~~الثاني يتبعه المأموم في الجلوس وفي الركعة والقولان مبنيان PageV01P357
# على الخلاف في هل سهو الامام عما لا يحمله عن المأمومين سهولهم وإن هم
~~فعلوه، أوليس سهوا لهم إذا هم فعلوه، وهذه المسألة يغني عنها ما تقدم من
~~قوله: وإن قام إمام لخامسة إلخ وأعادها لأجل قوله: وسجد قبله إلخ وإنما
~~فرضها في الخليفة المسبوق مع أن غيره كذلك في أنه يعمل على قول المستخلف
~~حيث لم يعلم خلافه لأجل قوله: وسجد قبله بعد صلاة إمامه إذ لا يتأتى هذا في
~~غير المسبوق. قوله: (كما إذا أخبره بعد عقد الثالثة إلخ) هذا مثال للنفي.
~~وقوله بعد عقد الثالثة أي التي استخلفه فيها، وإنما قلنا ذلك لأجل أن يكون
~~السجود قبل السلام بعد كمال صلاة إمامه وقبل إتمام صلاته هو، وأما لو كان
~~استخلافه في الثانية وقال له بعد أن عقد ms0621 الثالثة أسقطت ركوعا من الأولى
~~فإنه في هذه الحالة يسجد القبلي قبل السلام، وعقب إتمام صلاة إمامه وصلاته
~~هو، لان إتمام صلاة إمامه إتمام له إذ لا قضاء عليه لان الثالثة رجعت ثانية
~~لكل منهما وصيرورته مسبوقا بالنظر للظاهر. قوله: (وصار استخلافه على ثانية
~~الامام وقد قرأ فيها بأم القرآن) أي وجلس لأنه حين أخبره بعد عقد الثالثة
~~وقبل استقلاله للرابعة فإنه يجلس للتشهد ثم يكمل صلاة إمامه بركعتين
~~بالفاتحة فقط، فإذا تشهد بعدهما سجد للسهو ثم قام لركعة القضاء لان الفرض
~~أنه مسبوق ثم سلم وسلم معه من علم خلاف ما قال الامام الأصلي ومن لم يعلم
~~خلافه ويتبعه في السجود من لم يعلم خلاف قوله دون من علم خلاف قوله. قوله:
~~(فدخل في صلاته نقص) أي للسورة من الثانية. وقوله: وزيادة أي للركعة
~~الملغاة قوله: (وسجد قبله) أي بعد كمال صلاة إمامه هذا واضح إن كان ذلك
~~الخليفة أدرك مع الامام ركعة وإلا فلا يسجد كما تقدم في السهو. وقد يقال
~~وهو الظاهر أنه لنيابته عن الامام ويصير مطلوبا بما يطلب به الامام فيطلب
~~حينئذ بسجود السهو وإن لم يدرك ركعة، وعلى هذا فيقيد ما تقدم في السهو بغير
~~ما هنا كذا في عبق وخش فصل: في أحكام صلاة السفر قوله: (سنة مؤكدة) هذا هو
~~الراجح قال عياض في الاكمال: كونه سنة هو المشهور من مذهب مالك وأكثر
~~أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلف اه‍. وقيل: إن القصر فرض، وقيل
~~مستحب، وقيل مباح، وعلى السنية ففي آكديتها على سنية الجماعة وعكسه قولا
~~ابن رشد واللخمي، وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا تعارضا كما إذا لم يجد
~~المسافر أحدا يأتم به إلا مقيما فهل لا يأتم به وهو الأول؟ ويؤيده إطلاق
~~المصنف كراهة الائتمام به فيما يأتي أو يأتم به من غير كراهة بل ذلك مطلوب
~~وهو القول الثاني قوله: (لمسافر) أي ولو كان سفره على خلاف العادة بأن كان
~~بطيران أو بخطوة، فمن كان يقطع المسافة الآتية بسفره قصر ms0622 ولو كان يقطعها في
~~لحظة بطيران ونحوه، وأراد المصنف بالمسافر مريد السفر على جهة المجاز
~~المرسل من إطلاق اسم المسبب على السبب. قوله: (غير عاص به) أي بسببه، وفهم
~~من قوله به أن العاصي فيه كالزاني وشارب الخمر يقصر الصلاة وهو كذلك اتفاقا
~~قوله: (وإن عصى به) أي طرأ له العصيان في أثنائه قوله: (أتم وجوبا) أي ولا
~~يقصر قوله: (فإن قصر) أي العاصي بالسفر سواء كان عصيانه في أول السفر أو في
~~أثنائه، والموضوع أن المسافة مسافة قصر. واعلم أن في قصر العاصي بالسفر
~~قولين: بالحرمة والكراهة، وفي قصر اللاهي قولان: بالكراهة والجواز والراجح
~~الحرمة في العاصي والكراهة في اللاهي، فلو قصر العاصي فلا إعادة عليه على
~~الأصوب كما اقتصر عليه ح وغيره. فقول خش: فإن قصر العاصي أعاد أبدا على
~~الراجح، وإن قصر اللاهي أعاد في PageV01P358
# الوقت غير ظاهر اه‍ بن. قوله: (وهي) الأربعة برد قوله: (يومين معتدلين)
~~هذا هو ما في الشيخ أحمد الزرقاني. وقوله: أو يوم وليلة هو ما للشاذلي
~~ورجحه بعضهم وهو قريب من الأول، والظاهر كما قال شيخنا تبعا لخش في كبيره
~~أن اليوم يعتبر من طلوع الشمس لأنه المعتاد للسير غالبا لا من طلوع الفجر
~~خلافا لبعضهم ويغتفر وقت النزول المعتاد لراحة أو إصلاح متاع مثلا. قوله:
~~(ولو كان سفرها ببحر) أشار بهذا إلى أن المبالغة في التحديد بالمسافة خلافا
~~لمن قال: العبرة في البحر بالزمان مطلقا، ولمن قال: العبرة فيه بالزمان إن
~~سافر فيه لا بجانب البر، وإن سافر بجانبه فالعبرة بالأربعة برد، وليست
~~المبالغة راجعة لمسافر لأنه لا خلاف في قصر المسافر في البحر قوله: (تقدمت
~~إلخ) هذا التفصيل لابن المواز، وعليه اقتصر العوفي في شرح قواعد عياض
~~وبهرام واعتمده عج وارتضاه شيخنا العدوي، وحاصله أنه يلفق بين المسافتين
~~سواء تقدمت مسافة البحر أو تأخرت، سواء كان كل من المسافتين مسافة قصر أو
~~إحداهما دون الأخرى، أو كان مجموعهما مسافة قصر إذا كان السير في البحر
~~بالمقاذيف أو بها وبالريح، وكذا ms0623 إن كان بالريح فقط وكانت مسافة البحر
~~متقدمة أو تقدمت مسافة البر وتأخرت مسافة البحر وكانت مسافة البر على حدتها
~~مسافة شرعية، فإن كانت أقل منها فلا يقصر حتى ينزل البحر ويسير بالريح
~~لاحتمال تعذر الريح عليه وكانت فيه المسافة شرعية على حدته ذهابا، ومقابل
~~ما لابن المواز قول عبد الملك أنه إذا اتفق للشخص سفر بر وبحر فإنه يقصر
~~ويلفق مسافة البر لمسافة البحر مطلقا من غير تفصيل، فتحصل مما ذكر أن البحر
~~قيل لا تعتبر فيه المسافة بل الزمان وهو يوم وليلة، وقيل باعتبارها فيه
~~كالبر وهو المعتمد، وعليه إذا سافر وكان بعض سفره في البر وبعض سفره في
~~البحر فقيل يلفق مسافة أحدهما لمسافة الآخر مطلقا من غير تفصيل، وقيل لا بد
~~فيه من التفصيل على ما مر وهو المعتمد قوله: (حتى ينزل البحر) أي لاحتمال
~~تعذر الريح عليه قوله: (ذهابا) حال من أربعة برد أي حالة كونها ذا ذهاب أو
~~يؤول ذهابا بمذهوبا أي حالة كونها مذهوبا فيها أو أنه معمول لحال محذوفة
~~كما أشار له الشارح، فلو كانت ملفقة من الذهاب والرجوع لم يقصر. قوله:
~~(قصدت دفعة) المراد بقصدها دفعة أن لا ينوي أن يقيم فيما بينها إقامة توجب
~~الاتمام كأربعة أيام صحاح، فمن قصد أربعة برد ونوى أن يسير منها بردين ثم
~~يقيم أربعة أيام صحاح ثم يسافر باقيها فإنه يتم، فإن نوى إقامة يومين أو
~~ثلاثة فإنه يقصر وليس المراد بكونها قصدت دفعة أن يقصد قطعها في سيرة واحدة
~~بحيث لا يقيم في أثناء سفرها أصلا لان العادة قاضية بخلاف ذلك. قوله: (فإن
~~لم تقصد أصلا) أي فإن لم يقصد بسفره تلك المسافة أصلا قوله: (إن عدى البلدي
~~البساتين إلخ) اعلم أن تعديتها إذا سافر من ناحيتها أو من غير ناحيتها وكان
~~محاذيا لها وإلا فيقصر بمجرد مجاوزة البيوت كذا في عبق، وفي بن أنه لا
~~يشترط مجاوزتها إلا إذا سافر من ناحيتها إن سافر من غير ناحيتها فلا يشترط
~~مجاوزتها ولو كان ms0624 محاذيا لها إذ غاية البساتين أن تكون كجزء من البلد.
~~تنبيه مثل البساتين المسكونة القريتان اللتان يرتفق أهل إحداهما بأهل
~~الأخرى بالفعل وإلا فكل قرية تعتبر بمفردها إن كان عدم الارتفاق لنحو
~~عداوة. وفي شب: إذا كان بعض ساكنيها يرتفق بالبلد الأخرى كالجانب الأيمن
~~دون الآخر فالظاهر أن حكمها كلها كحكم المتصلة. قوله: (أي الحضري)
~~PageV01P359
# قاله بن الصواب إسقاطه، إذ المراد بالبلدي من كان يكمل الصلاة في البلد
~~سواء كان حضريا أو بدويا، فإذا دخل البلدي بلدا ونوى أن يقيم فيها أربعة
~~أيام صحاح ثم أراد الارتحال فلا يقصر حتى يجاوز البساتين إذا سافر من
~~ناحيتها. قوله: (ولا عبرة بالمزارع) أي فلا يشترط مجاوزتها وكذا ما بعدها.
~~قوله: (ولا عبرة بالحارس إلخ) أي لا عبرة بإقامته فيها قوله: (ولا فرق بين
~~قرية الجمعة وغيرها) أي في اشتراط مجاوزة البساتين المسكونة المتصلة
~~بالبلد. قوله: (ويتم المسافر حتى يبرز من قريته) أي فإن المتبادر من بروزه
~~من القرية مجاوزتها بالمرة وإنما يكون كذلك إذا جاوز ما في حكمها من
~~البساتين المسكونة، والحاصل أن المعول عليه إنما هو مجاوزة البساتين
~~المسكونة ولا يشترط مجاوزة المزارع ولا فرق في ذلك بين قرية الجمعة وغيرها.
~~وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك: إن كانت قرية جمعة فلا يقصر المسافر منها
~~حتى يجاوز بيوتها بثلاثة أميال من السور إن كان للبلد سور وإلا فمن آخر
~~بنائها، وإن لم تكن قرية جمعة فيكفي مجاوزة البساتين فقط، واختلف هل هذه
~~الرواية تفسير للمدونة وهو اختيار ابن رشد، وعلى هذا فكلام المدونة خلاف
~~المعتمد المتقدم أو خلاف أي أو قول مخالف لما في المدونة وأن المدونة
~~موافقة للقول المعتمد المتقدم وأن قولها حتى يبرز عن قريته بمجاوزة
~~البساتين وهو رأي الباجي وغيره وإلى ما ذكر من التأويلين أشار المصنف
~~بقوله: وتؤولت إلخ أي وتؤولت على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة كما
~~تؤولت على مجاوزة البساتين مطلقا، والمعول عليه أن هذه الرواية مخالفة
~~لظاهر المدونة وليست تفسيرا لها كما قال ابن ms0625 رشد. ثم اعلم أنه على القول
~~الأول وهو المعتمد فالأربعة برد إنما تعتبر بعد مجاوزة البساتين المسكونة،
~~وأما على القول الثاني فهل تحسب الثلاثة أميال من جملة الأربعة برد وإن كان
~~لا يقصر حتى يجاوزها وهو ظاهر كلامهم واختاره البرزلي وغيره وصوبه بعضهم،
~~أولا تحسب من جملتها وصوبه ابن ناجي، قال عبق وخش: والظاهر أن محل الخلاف
~~أي في اعتبار مجاوزة البساتين فقط في قرية الجمعة أو الثلاثة أميال حيث لم
~~تزد البساتين على مجاوزة ثلاثة أميال، فإن زادت عليها اتفق القولان على
~~اعتبار مجاوزة البساتين، وكذا إن كانت ثلاثة أميال، وأما إذا كانت الثلاثة
~~أميال تزيد على البساتين المسكونة فيجري فيها التأويلان في اعتبار مجاوزتها
~~وعدمه، ورد هذا بن بأن الحق أن الخلاف مطلق، فإذا زادت البساتين على ثلاثة
~~أميال أو زادت الثلاثة أميال على البساتين المسكونة جرى الخلاف فيهما، ونقل
~~عن المواق عن نوازل ابن الحاج ما يفيد ذلك أنظره. قوله: (بقرية الجمعة) أي
~~التي تقام فيها ولو في زمن دون زمن كذا في عبق، ورده بن بأن ظاهر ابن رشد
~~أن المراد بقرية الجمعة ما كانت الجمعة تقام فيها بالفعل دائما قوله:
~~(والعمودي) أي وهو ساكن البادية سمي بذلك لأنه يجعل بيته على عمد. وقوله
~~حلته بكسر الحاء أي محلته وهي منزل قومه فالحلة والمنزل بمعنى. قوله: (حيث
~~جمعهم اسم الحي والدار أو الدار فقط) المراد بالحي القبيلة، والمراد بالدار
~~المنزل الذي ينزلون فيه، وحاصله أنه إذا جمعهم اسم الحي والدار أو الدار
~~فقط فإنه لا يقصر في هاتين الحالتين إلا إذا جاوز جميع البيوت لأنها بمنزلة
~~الفضاء والرحاب المجاورة للأبنية، فكما أنه لا بد من مجاوزة الفضاء لا بد
~~من مجاوزة جميع البيوت، وأما لو جمعهم اسم الحي فقط دون الدار بأن كان كل
~~فرقة في دار فإنها تعتبر كل دار على حدتها حيث كان لا يرتفق بعضهم ببعض
~~وإلا فهم كأهل الدار الواحدة، وكذا إذا لم يجمعهم اسم الحي والدار فإنه
~~يقصر إذا جاوز بيوت ms0626 حلته هو. قوله: (كساكن الجبال) أي فإنه يقصر إذا جاوز
~~محله وساكن القرية التي لا بساتين بها مسكونة فإنه يقصر إذا جاوز بيوت
~~القرية والأبنية الخراب التي في طرفها وكذلك ساكن البساتين يقصر بمجرد
~~انفصاله عن مسكنه سواء كانت تلك البساتين متصلة بالبلد أو منفصلة عنها.
~~قوله: (وقتية) فيه أن الأولى إبداله بحاضرة لان الفائتة إنما تقابل الحاضرة
~~لا الوقتية لان الفائتة وقتية PageV01P360
# أيضا إلا أن يقال: الوقت إذا أطلق إنما ينصرف لوقت الأداء. قوله: (وإن
~~نوتيا بأهله) أي خلافا للإمام أحمد بن حنبل، وأحرى غير النوتي إذا سافر
~~بأهله والنوتي إذا سافر بغير أهله فالمصنف نص على المتوهم. قوله: (إلى محل
~~البدء) المتبادر من المصنف أن المعنى حتى يأتي المكان الذي قصر منه في
~~خروجه فإذا أتاه أتم، وحينئذ فمنتهى القصر في الرجوع وهو مبدؤه في الخروج
~~فيعترض عليه بأن هذا خلاف قول المدونة، وإذا رجع من سفره فليقصر حتى يدخل
~~البيوت أو قربها فإن هذا يدل على أن منتهى القصر ليس كمبدئه، وأجاب بعضهم
~~بحمل كلام المصنف على منتهى سفره في الذهاب لا في الرجوع فهو ساكت عنه أي
~~يقصر إذا بلغ منتهى سفره إلى نظير محل البدء، فالكلام على حذف مضاف، أو
~~المراد إلى المحل المعتاد لبدء القصر منه في حق من خرج من ذلك البلد الذي
~~وصل إليه وهو البساتين في البلد الذي له ذلك أو المحلة في البدوي ومحل
~~الانفصال في غيرهما، وأما كلام المدونة فمحمول على منتهى السفر في الرجوع
~~للبلد الذي سافر منه، لكن يرد على المدونة شئ وهو أنه يلزم من الدخول القرب
~~وحينئذ فما معنى العطف؟ وأجيب بأجوبة: منها أن أو بمعنى الواو والعطف
~~تفسيري أي أن المراد بدخولها الدنو والقرب منها، والمراد بالقرب أقل من
~~ميل. ومنها: أن الدخول لمن استمر سائرا. وقوله أو قربها بالنسبة لمن نزل
~~خارجها لاستراحة مثلا. ومنها: أن قوله حتى يدخل قول. وقوله: أو يقاربها قول
~~آخر: وتظهر ثمرة الخلاف فيمن نزل خارجها بأقل من ms0627 الميل وعليه العصر ولم
~~يدخل حتى غربت الشمس، فعلى الأول يصلي العصر سفرية وعلى الثاني حضرية، وأما
~~شارحنا فجعل كلام المصنف شاملا لمنتهى السفر في الذهاب والرجوع، وفيه أنه
~~على شموله لمنتهاه في الرجوع يكون ماشيا على ضعيف وهو قول ابن بشير وابن
~~الحاجب لا على كلام المدونة تأمل. قوله: (أي جنسه) أي إلى أن يصل إلى محل
~~جنس البدء فيصدق بعوده للبلد الذي قصر منه وهي التي ابتدأ السير منها وهي
~~النهاية في الرجوع وبدخوله لبلد أخرى أي وهي منتهى السفر في الذهاب. قوله:
~~(أي يحرم) أي وليس المراد ما يعطيه ظاهره من أنه لا يسن القصر في أقل من
~~أربعة برد الصادق بجوازه وندبه قوله: (وتبطل إلخ) اعلم أن القصر فيما دون
~~أربعة برد ممنوع اتفاقا والنزاع إنما هو فيما بعد الوقوع كما قال الشارح،
~~وما ذكر من الخلاف في الإعادة في الصلاة لا يأتي في الصوم بل متى كانت
~~المسافة أقل من أربعة برد وأفطر لزمته الكفارة ما لم يكن متأولا قوله:
~~(وتصح فيما بينهما) أي فيما بين الخمسة والثلاثين والأربعين قوله: (فإنه
~~يسن له القصر في حال خروجه) أي ولا يشترط مجاوزة البساتين أن لو كان فيها
~~ذلك. قوله: (حيث بقي عليه عمل إلخ) أي كمكي في حال رجوعه من منى لبلده لأنه
~~بقي عليه عمل يعمله في غير محله وهو النزول بالمحصب، هذا وما ذكره الشارح
~~من التقييد تبعا لغيره ففيه نظر بل يقصر في رجوعه لبلده مطلقا وإن لم يبق
~~عليه شئ من النسك لا بها ولا بغيرها على ما رجع إليه مالك كما في ح،
~~فالصواب إبقاء المصنف على إطلاقه اه‍ بن، وعلى هذا فكل من المحصبي
~~والمزدلفي يقصر في حال رجوعه من منى لبلده. قوله: (والمعتمد أنه كالمكي) أي
~~وعليه اقتصر في التوضيح ونقله عياض في الاكمال عن مالك ومقابله ما ذكره
~~الشيخ أحمد الزرقاني أن العرفي لا يقصر، وهذا القول ذكره ابن عرفة عن
~~الباجي قوله: (وصلاته قبل الرجوع صحيحة) أي ms0628 صلاته التي صلاها مقصورة قبل
~~رجوعه صحيحة، ومفهوم قوله لدونها أنه إذا رجع بعدها قصر في رجوعه كما يرشد
~~له ما ذكره الشارح من التعليل بقوله: لان الرجوع يعتبر سفرا بنفسه قوله:
~~(ولو لشئ نسيه) قال طفي: هذا إذا رجع للبلد الذي سافر منه، وأما لو رجع
~~لغيره لشئ نسيه لقصر في رجوعه قاله ابن عبد السلام اه‍ بن. ورد المصنف بلو
~~على ابن الماجشون القائل PageV01P361
# إذا رجع لشئ نسيه فإنه يقصر لأنه لم يرفض سفره، ومحل هذا الخلاف إذا لم
~~يدخل قبل رجوعه وطنه الذي نوى الإقامة فيه على التأبيد، فإن دخله فلا خلاف
~~في إتمامه في حالة الرجوع قوله: (ولا عادل عن قصير) مقتضى ما ذكره ح من
~~تعليلهم بأن ذلك مبني على عدم قصر اللاهي أنه إذا قصر لا يعيد وهو الظاهر
~~لان العدول عن القصير للطويل غير محرم، وفي التوضيح هذا مبني على أن اللاهي
~~بصيد وشبهه لا يقصر وأما على القول بأنه يقصر فلا شك في قصر هذا اه‍ بن
~~قوله: (وهو المتجرد) أي عن التعلق بالدنيا قوله: (يرتفع) أي يقيم قوله:
~~(إلا أن يعلم إلخ) أي كما إذا خرج سائحا في الأرض حتى يصل لبيت المقدس مثلا
~~أو سافر طالبا للرعي إلى أن يصل لغزة مثلا فله القصر حيث علم قطع المسافة
~~قبل غزة وبيت المقدس قوله: (ولا منفصل إلخ) حاصله أنه إذا خرج من البلد
~~عازما على السفر ثم أقام قبل مسافته ينتظر رفقة لاحقة له، فإن جزم أنه لا
~~يسافر دونها ولم يعلم وقت مجيئها فإنه لا يقصر بل يتم مدة انتظارها لها،
~~فإن نوى انتظارها أقل من أربعة أيام فإن لم تأت سافر دونها أو جزم بمجيئها
~~قبل الأربعة أيام قصر مدة انتظاره لها. قوله: (لكن بعد أربعة أيام) أي بأن
~~جلس في انتظارها وعزم على أنها إن جاءت في مدة الأربعة أيام سافر معها، فإن
~~لم تأت سافر دونها بعد الأربعة أيام قوله: (وقطعه دخول بلده) الظاهر كما
~~قال شارحنا ms0629 تبعا لح وابن غازي وطفي أن المراد بالدخول هنا الدخول الناشئ عن
~~الرجوع بدليل قوله في الاستثناء ورجع إلخ. وفي الآتية بالدخول الناشئ عن
~~المرور فلا تكرار بينهما وإن كان في الأول تكرار مع قوله إلى محل البدء
~~خلافا للمواق وعبق وحيث حملا على دخول المرور فيهما فلزمهم التكرار وما
~~دفعوه به من أن المراد ببلده بلده أصالة وبوطنه محل انتقل إليه بنية السكن
~~فيه على التأبيد إلخ بعيد مع أن الاستثناء يمنع من ذلك وعلى ما لابن غازي،
~~فالريح هنا ألجأته لدخول الرجوع، وفي التي بعد ألجأته لدخول المرور، وأما
~~على ما قاله المواق وعبق الريح ألجأته لدخول المرور فيهما، ثم إن مراد
~~المصنف كما يدل عليه كلام ابن غازي رجوعه بعد أن سار مسافة القصر بدليل
~~إسناده القطع للدخول أي فلا يزال في رجوعه يقصر إلى أن يدخل فينقطع القصر
~~خلافا لما حمله عليه ح من أن مراده الرجوع من دون مسافة القصر وأن مجرد
~~الاخذ في الرجوع يقطع حكم السفر لأنه غير ظاهر المصنف وغير مناسب للاستثناء
~~بعده وفيه التكرار مع قوله ولا راجع لدونها. قوله: (سواء كانت وطنه) أي
~~مقيما فيها بنية التأبيد كانت بلده الأصلية أو غيرها. وقوله أم لا أي بأن
~~مكث فيها مدة طويلة لا بنية التأبيد، وبهذا التعميم صح الاستثناء بعد ذلك
~~بقوله: إلا متوطن كمكة فالمستثنى منه عام لصورتين والمستثنى إحدى الصورتين،
~~وإنما كان دخول البلد قاطعا للقصر لان دخول البلد مظنة للإقامة فإذا كفت
~~نية الإقامة في قطع القصر فالفعل المحصل لها بالظن أولى قوله: (وإن بريح)
~~بالغ عليه ردا على سحنون القائل بجواز القصر لمن غلبته الريح وردته لبلده
~~ومثل الريح جموح الدابة. قوله: (لامكان الخلاص منه) أي بحيلة كأن يهرب منه
~~أو يستشفع بآخر أو يستعين عليه بأعلى منه فهو بمظنة عدم إقامة أربعة أيام
~~فهو حينئذ على حكم السفر بخلاف الريح فإنها لا تنفع معها حيلة قوله:
~~(فليتأمل) أي في هذا الفرق الذي فرقوا به بين الريح ms0630 والغاصب هل هو مفيد
~~للمقصود أو لعكسه كما ادعاه شب؟ قال شيخنا: ولم يظهر لي كونه مفيد العكس
~~المقصود كما ادعاه شب. قوله: (إلا متوطن كمكة إلخ) حمله ح والمواق وغيرهما
~~على مسألة المدونة ونصها: ومن دخل مكة وأقام بضعة عشر يوما فأوطنها ثم أراد
~~أن يخرج إلى الجحفة ثم يعود إلى مكة ويقيم بها اليوم واليومين ثم يخرج منها
~~فقال مالك: يتم في يوميه ثم قال: يقصر. قال ابن القاسم وهو أحب إلي اه‍.
~~ووجه ابن يونس الأول بأن الإقامة فيها أكسبتها حكم الوطن. ووجه الثاني
~~بأنها PageV01P362
# ليست وطنه حقيقة، وعلى هذا القول حمل طفي كلام المؤلف، لكن اعترض قوله
~~رفض سكناها بأنه لا حاجة إليه، وليس في المدونة وغيرها ولا فائدة فيه في
~~الفرض المذكور، والأولى حمل المصنف على مسألة ابن المواز وهي ما إذا خرج من
~~وطن سكناه لموضع تقصر فيه الصلاة رافضا سكنى وطنه، ثم رجع له غير ناو
~~الإقامة كان ناويا للسفر أو خالي الذهن فإنه يقصر، فإن لم يرفض سكناه أتم
~~قاله ابن المواز ونقله طفي وغيره، وحينئذ يكون التوطن في كلام المصنف على
~~حقيقته، ويكون قوله رفض سكناها شرطا معتبرا اه‍ بن. قوله: (يعني مقيما بها
~~إقامة تقطع حكم السفر) أي فالتوطن ليس على حقيقته، وهذا يقتضي حمل المؤلف
~~على مسألة المدونة، لكن قد علمت أنه على هذا لا يكون قوله رفض سكناها
~~محتاجا إليه فالأولى للشارح جعل التوطن في كلام المصنف على حقيقته، وحمل
~~كلام المصنف على فرع ابن المواز قوله: (أو دونها) لا يقال: هذا يعارض قوله
~~ولا راجع لدونها لأنه محمول على ما إذا لم يرفض سكنى الراجع إليها كذا قال
~~بعض الشراح، ورده طفي بأنه يتعين حمله على ما إذا رجع بعد سيره مسافة القصر
~~إذ لو رجع قبل مسافة القصر لأتم لقول المصنف ولا راجع لدونها. قوله:
~~(فالمدار على عدم نية الإقامة) أي فإن رجع ناويا إقامة تقطع حكم السفر فإنه
~~يتم. والحاصل أن دخول بلده أو وطنه ms0631 يقطع القصر ولو كان ناويا للسفر حيث لم
~~يرفض سكناها، فإن رفض سكناها فلا يكون دخوله موجبا للاتمام إلا إذا نوى
~~إقامة أربعة أيام، ومحل اعتبار الرفض إذا لم يكن له بها أهل حين الرفض، فإن
~~كان بها له أهل أي زوجة فلا عبرة به قوله: (وقطعه دخول وطنه أو مكان زوجة)
~~أي وأما مجرد المرور بهما من غير دخول فلا يقطع حكم السفر ولو حاذاه ولذا
~~قال في التوضيح: إنما يمنع المرور بشرط دخوله أو نية دخوله لا إن اجتاز
~~والمراد بمكان الزوجة البلد التي هي بها لا خصوص المنزل التي هي به. قوله:
~~(فلا يتكرر) أي لان هذا دخول مرور وما مر دخول ناشئ عن الرجوع قوله: (دخل
~~بها) أي فيه ولو لم يتخذه وطنا أي محل إقامة على الدوام قوله: (قيد في دخل)
~~أخرج به ما إذا عقد عليها ولم يدخل بها، وفي المج: أن الزوجة الناشزة لا
~~عبرة بها وحينئذ فلا يكون دخول بلدها قاطعا للقصر قوله: (إذ ما به سرية أو
~~أم ولد كذلك) رد به على الشارح بهرام في الوسط من اخراج السرية، قال ح: وقد
~~نص ابن الحاجب وابن عرفة على إلحاقها بالزوجة انظر بن قوله: (يحترز به عن
~~الأقارب) أي لا عن السرية وأم الولد قوله: (ونية دخوله) أنت خبير بأن جعل
~~نية الدخول قاطعة للقصر يقتضي حصوله قبلها وهنا ليس كذلك، فحق العبارة أن
~~يقول ومنعه نية دخوله، ففي التعبير بالقطع تسمح والضمير في دخوله للوطن
~~ومكان الزوجة كما ذكر الشارح وحينئذ فإفراد المصنف الضمير باعتبار ما ذكر.
~~قوله: (أي بين البلد الذي سافر منه) أي ونوى وهو فيه الدخول لوطنه أو لمكان
~~الزوجة قوله: (لأنه أقل إلخ) أي لان المسافة التي بين مكة والجعرانة أقل من
~~مسافة القصر. قوله: (وإن لم ينو إقامة أربعة أيام) أي فالمدار على نية
~~دخوله الوطن أو مكان الزوجة. قوله: (ثم إذا خرج) أي من الجعرانة. وقوله:
~~اعتبر باقي سفره أي للمدينة أو لغيرها قوله: ms0632 (محل النية) أي وهو مكة وقوله:
~~(والمكان أي الذي نوى دخوله، وهذا مفهوم قول المصنف: وليس بينه وبينه
~~المسافة قوله: (فالأقسام أربعة) الأول أن يستقل ما قبل وطنه وما بعده
~~بالمسافة وفي هذه يقصر قبل دخوله لوطنه وبعده الثاني عكسه والمجموع مستقل،
~~وفي هذه إن نوى دخوله قبل سيره أتم قبل دخوله PageV01P363
# وطنه وبعده وإن لم ينو دخوله قصر، وإن نوى دخوله بعد سيره شيئا ففي قصره
~~قولا سحنون وغيره الثالث: أن يكون قبل وطنه أقل من المسافة وبعده مسافة
~~مستقلة فإن نوى الدخول قبل سفره فلا يقصر قبله وإن لم ينو الدخول قصر، وأما
~~بعده فيقصر مطلقا، ولو نوى دخوله في أثناء سفره فحكى في التوضيح في هذه
~~قولين: القصر لسحنون والاتمام لغيره. الرابع: أن يكون قبل وطنه مسافة
~~مستقلة وبعده أقل منها فيقصر قبل وطنه مطلقا نوى الدخول أم لا وأما بعده
~~فلا يقصر مطلقا. قوله: (ونية إقامة أربعة أيام إلخ) الأولى ونزول بمكان نوى
~~إقامة أربعة أيام صحاح فيه ولو بخلاله وذلك لان ظاهره أنه بمجرد النية
~~المذكورة ينقطع حكم السفر ولو كان بين محلها ومحل الإقامة المسافة وليس
~~كذلك فإذا سافر بعد ذلك من ذلك المكان الذي نوى به الإقامة المذكورة فلا
~~يقصر إلا إذا وصل لمحل القصر بالنسبة لمن كان مقيما به لا بمجرد العزم على
~~السفر على أقوى الطريقتين، أما لو نوى الإقامة بمحل ورجع عن النية قبل
~~دخوله فإنه يقصر بمجرد ذلك قوله: (مع وجوب عشرين صلاة في مدة الإقامة) بأن
~~دخل قبل فجر السبت ونوى الارتحال بعد عشاء يوم الثلاثاء. قوله: (واعتبر
~~سحنون العشرين فقط) أي سواء كانت في أربعة أيام صحاح أو لا وعليه فيتم في
~~المثال المذكور قوله: (في ابتداء سفره) أي أو في آخره قوله: (ولو حدثت
~~بخلاله) يعني أن نية الإقامة معتبرة في قطع القصر ولو حدثت بخلال السفر أي
~~في أثنائه من غير أن تكون مقارنة لأوله ولا لآخره، ورد بهذه المبالغة على
~~ما رجحه ابن يونس ms0633 من أن نية إقامة المدة المذكورة لا تقطع حكم السفر إلا
~~إذا كانت في انتهاء السفر أو في ابتدائه وأما إذا كانت في خلاله فلا تقطع
~~حكم السفر فله القصر إذا خلل المسافة بإقامات، وكلما سافر قصر ولو دون
~~المسافة انظر بن. قوله: (إلا العسكر) أفهم قوله العسكر أن الأسير بدار
~~الحرب يتم ما دام مقيما بها، فإن هرب للجيش فإنه يقصر بمجرد انفصاله من
~~البيت الذي كان فيه، ولا يشترط مجاوزة بناء البلد ولا بساتينها لأنه صار من
~~الجيش وهو يقصر في بلاد الحرب، وإن هرب لغير الجيش قصر بعد مجاوزة البساتين
~~أو البناء على ما مر كما حكاه ابن فرحون في ألغازه عن أبي إبراهيم الأعرج
~~قوله: (وهو بدار الحرب) المراد بها المحل الذي يخاف فيه العدو سواء كانت
~~دار كفر أو إسلام، وأما لو أقام العسكر بدار الاسلام والمراد به المحل الذي
~~لا يخاف فيه من العدو فإنه يتم قوله: (أو العلم بها) أي وإن لم ينوها كما
~~يعلم من عادة الحاج أنه إذا دخل مكة يقيم فيها أكثر من أربعة أيام فيتم
~~سواء نوى الإقامة تلك المدة أم لا. قوله: (فلا يقطع القصر) أي لأجل تلك
~~الإقامة ولو مكث مدة طويلة قوله: (وإن تأخر سفره) هو بالتاء المثناة
~~الفوقية أي ولو طالت إقامته فهو بمعنى قول الباجي: ولو كثرت إقامته، وفي
~~نسخة: ولو بآخر سفره بباء الجر أي ولو كانت الإقامة المجردة بآخر سفره
~~وفيها نظر فقد قال ابن عرفة: ولا يقصر في الإقامة التي في منتهى سفره إلا
~~أن يعلم الرجوع قبل الأربعة. قال ح: أو يظن ولو تخلف بعد ذلك لا مع
~~الاحتمال، وقد سئل الأستاذ أبو القاسم بن سراج عن المسافر يقيم في البلاد
~~ولا يدري كم يجلس: هل يبقى على قصره أم لا فأجاب: إن كان البلد في أثناء
~~السفر قصر مدة إقامته، وإن كان في منتهاه أتم وحينئذ فما قاله المصنف تبعا
~~لابن الحاجب لا يسلم. قوله: (أي الإقامة القاطعة) أي ms0634 وهي إقامة أربعة أيام،
~~ومثل نية الإقامة المذكورة ما إذا أدخلته الريح في الصلاة التي أحرم بها
~~سفرية محلا يقطع دخوله حكم السفر من وطنه أو محل PageV01P364
# زوجة بنى بها قوله: (شفع) أي ثم يبتدئ صلاته حضرية قوله: (إن عقد ركعة)
~~أي وإلا قطعها قوله: (ولا سفرية) أي إذا لم يتمها أربعا واقتصر على ركعتين
~~قوله: (وبعدها أعاد إلخ) أي وإن نوى الإقامة بعد تمامها سفرية مثل ما أحرم
~~بها أعاد إلخ، واستشكل بأن الصلاة قد وقعت مستجمعة للشرائط قبل نية الإقامة
~~وحينئذ فلا وجه للإعادة، وقد يقال: إن نية الإقامة على جري العادة لا بد
~~لها من تردد قبلها في الإقامة وعدمها فإذا جزم بالإقامة بعد الصلاة فلعله
~~كان عند نيته الصلاة سفرية عنده تردد في الإقامة وعدمها فاحتيط له
~~بالإعادة. قوله: (وكره) أي إلا إذا كان ذلك المسافر ذا فضل أو سن وإلا فلا
~~كراهة كما في سماع ابن القاسم وأشهب، وذكر العلامة ابن رشد أنه المذهب
~~ونقله ح على وجه يقتضي اعتماده وذكر طفي أن المعتمد إطلاق الكراهة وبالجملة
~~فكل من القولين قد رجح قوله: (لمخالفة المسافر سنته) أي وهو القصر والكراهة
~~مبنية على ما قال ابن رشد من أن سنة القصر آكد من سنة الجماعة وأما على ما
~~قال اللخمي من أن سنة الجماعة آكد فلا كراهة قوله: (ولو نوى القصر كما في
~~النقل) استشكل إتمامه مع ما يأتي في قوله: وكأن أتم ومأمومه إلخ من بطلان
~~صلاة من نوى القصر وأتم عمدا، ومع قوله الآتي وإن ظنهم سفرا إلخ. وأجاب طفي
~~بأن نيته عدد الركعات ومخالفة فعله لتلك النية أصل مختلف فيه، فتارة يلغونه
~~وتارة يعتبرونه، ففي كل موضع مر على قول فمر هنا على اغتفار مخالفة الفعل
~~للنية لأجل متابعة الامام، وفيما يأتي مر على عدم اغتفار مخالفة النية ولا
~~معارضة مع الاختلاف اه‍ بن قوله: (إن أدرك إلخ) شرط في قول المصنف وتبعه،
~~والحاصل أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم فإن نوى الاتمام أتم ms0635 صلاته مطلقا
~~أدرك مع الامام ركعة أو أكثر أو لم يدرك معه ركعة، وأما إن نوى القصر فإن
~~أدرك مع الامام ركعة أو أكثر فإنه يتم صلاته وإن لم يدرك معه ركعة فإنه
~~يقصر ولا يتم، وبهذا يعلم أنه إذا اقتدى المسافر بالمقيم في أخيرتي
~~الرباعية فإنه يتم سواء نوى القصر أو الاتمام قوله: (ولم يعد) أي لأنه لا
~~خلل في صلاة إمامه. قوله: (والمعتمد الإعادة إلخ) قد صرح أبو الحسن بأن
~~القول هنا بعدم الإعادة قول ابن رشد وهو خلاف مذهب المدونة من الإعادة قال
~~وهو الراجح لان الصلاة في الجماعة فضيلة والقصر سنة والفضيلة لا تسد له مسد
~~السنة. قوله: (عن كونه في سفر أو عن كون المسافر يقصر) كذا في التوضيح
~~ومثله في نقل المواق عن مالك، فقول ابن عاشر الصواب أن السهو هنا إنما هو
~~عن السفر غير ظاهر. قوله: (وتبعه مأمومه) أي في السجود. وقوله على القول به
~~بالسجود قوله: (والأصح إعادته إلخ) هذه إحدى الروايتين عن مالك ورجع إليه
~~ابن القاسم واختاره سحنون بقوله: ولو كان عليه سجود سهو لكان عليه في عمده
~~أن يعيد أبدا، ولعل المصنف أشار بالأصح لكلام سحنون. قوله: (على القول بها)
~~أي بالإعادة قوله: (والأرجح الضروري) في جامع ابن يونس قال أبو محمد:
~~والوقت في ذلك النهار كله. وقال الا بياني: الوقت في PageV01P365
# ذلك وقت الصلاة المفروضة والأول أصوب اه‍ منه بلفظه. قوله: (في عمده) أي
~~إذا نوى الاتمام عمدا وقوله وسهوه أي إذا نواه سهوا قوله: (إن تبعه في
~~الاتمام) أي بأن نوى المأموم الاتمام كما نواه إمامه. قوله: (وإلا يتبعه)
~~بأن أحرم بركعتين ظانا أن إمامه أحرم كذلك فتبين أن الامام نوى الاتمام فلم
~~يتبعه بطلت صلاته لمخالفته للامام نية وفعلا. قوله: (فتبطل في الاثني عشر)
~~أي وهي ما إذا نوى الاتمام عمدا أو جهلا أو سهوا أو تأويلا وقصر عمدا أو
~~جهلا أو تأويلا قوله: (والساهي إلخ) أي أنه إذا نوى الاتمام عمدا أو سهوا
~~أو ms0636 جهلا أو تأويلا ثم قصرها سهوا فحكمه حكم المقيم يسلم من ركعتين سهوا
~~قوله: (وكأن أتم) عطف على قوله كأن قصر عمدا وهذه عكس ما قبلها لأنه في
~~السابقة نوى الاتمام ثم قصر وهنا نوى القصر ثم أتم، ثم إن عبارة المصنف
~~تقتضي أن المأموم لا تبطل صلاته إلا إذا أتم كالامام وليس كذلك بل تبطل
~~مطلقا أتم أم لا كما في المواق عن ابن بشير، ولذا خبط الشارح بقوله: وتبعه
~~مأمومه أو لم يتبعه اه‍ قوله: (مراعاة لمن يقول إلخ) انظر من ذكر هذين
~~القولين ولم أقف في القصر إلا على أربعة أقوال الفرضية والسنية والاستحباب
~~والإباحة ذكرها ابن الحاجب وغيره بن، وقد يقال: لعل الشارح أراد مراعاة لمن
~~يقول بذلك ولو خارج المذهب، ففي كتب الحديث أن بعض السلف كان يرى أن القصر
~~مقيد بالخوف من الكفار كما في الآية وكانت عائشة لا تقصر وربما احتجت بأنها
~~أم المؤمنين فجميع الأرض وطن لها فتأمل. قوله: (سبح مأمومه) أي تسبيحا يحصل
~~به التنبيه، وسكت المصنف عن الإشارة وهي مقدمة على التسبيح كما قيل، فإن
~~ترك المأموم التسبيح فاستظهر ابن عاشر البطلان حملا على ما مر في الخامسة
~~فإن لم يفهم بالتسبيح لم يكلمه على ما لسحنون وتركه من غير اتباع، وقد مر
~~أن المعتمد أنه يكلمه كما قال غيره، فإن كلمه ولم يرجع لم يتبعه قوله: (ولا
~~يتبعه) أي فإن تبعه فهل تبطل أو لا؟ والذي استظهره عبق جريه على حكم قيام
~~الامام لخامسة. وتيقن المأموم انتفاء موجبها من أنه إذا تبعه فيها عمدا أو
~~جهلا بلا تأويل، فالبطلان وإن تبعه سهوا أو تأويلا فلا تبطل قوله: (وإن
~~ظنهم سفرا) أي مسافرين فنوى القصر ودخل معهم قوله: (اسم جمع لمسافر) أي
~~بمعنى مسافر وما ذكره من أنه اسم جمع لمسافر لا جمع له بناء على ما قاله
~~الجمهور من أن فعلا لا يكون جمعا لفاعل أما على ما قاله الأخفش فهو جمع له،
~~وعلى كل حال فهو ليس اسم ms0637 جمع لمسافر ولا جمعا له قوله: (فظهر خلافه) أي
~~وأما إذا لم يظهر خلافه بل ظهر ما يوافق ظنه فصلاته صحيحة قوله: (أو لم
~~يظهر شئ) هذا هو النقل عن ابن رشد كما في التوضيح و ح، وإن كان مفهوم
~~المصنف يصدق بالصحة في الصورتين أي ما إذا ظهرت الموافقة أو لم يظهر شئ
~~فالمفهوم فيه تفصيل. قوله: (لأنه) أي ذلك الداخل قوله: (خالفه نية وفعلا)
~~أي لان هذا الداخل نوى القصر وسلم من اثنتين والامام نوى الاتمام وسلم من
~~أربع. قوله: (وإن أتم) أي ذلك الداخل الذي نوى القصر. قوله: (وفعل خلاف ما
~~دخل عليه) أي فهو كمن نوى القصر وأتم عمدا قوله: (وأما إذا لم يظهر شئ) أي
~~بأن ذهبوا حين سلم الامام من ركعتين ولم يدر أهي صلاتهم أو أخيرتا تامة؟
~~قوله: (احتمال حصول المخالفة) أي أنه يحتمل موافقة الجماعة له PageV01P366
# في كونهم مسافرين فتكون الصلاة صحيحة، ويحتمل أنهم مقيمون فيلزم إما
~~مخالفة الامام نية وفعلا إن سلم من اثنتين وإن أتم يلزم مخالفته لامامه نية
~~ومخالفة نيته لفعله. قوله: (أنه لو كان الداخل) أي الذي ظنهم مسافرين مقيما
~~فنوى الاتمام ودخل معهم فظهر خلاف ما ظن وأنهم مقيمون. قوله: (كعكسه) تشبيه
~~في الإعادة أبدا إن كان ذلك الداخل مسافرا قوله: (فكان مقتضى القياس الصحة)
~~أي مع أن ظاهر المصنف كظاهر كلامهم بطلان صلاته. قوله: (وفرق بأن المسافر)
~~أي الذي ظنهم مقيمين فظهر خلافه. وحاصل الفرق أن المأموم هنا لما خالف سنته
~~وهو القصر وعدل إلى الاتمام لاعتقاده أن الامام متم كانت نيته معلقة فكأنه
~~نوى الاتمام إن كان الامام متما وقد ظهر بطلان المعلق عليه وحينئذ فيبطل
~~المعلق وهو نيته الاتمام بخلاف المسألة الأخرى فإنه ناو الاتمام على كل
~~حال.
# قوله: (على الموافقة) أي في الاتمام قوله: (لم يغتفر له ذلك) أي ما ذكر
~~من مخالفة الامام في الفعل والنية قوله: (بخلاف المقيم) أي الذي اقتدى
~~بمسافر. قوله: (وأما إن كان الداخل) أي مع القوم الذين ms0638 ظنهم مقيمين فظهر
~~أنهم مسافرون. قوله: (تردد في الصحة والبطلان) أي سواء صلاها حضرية أو
~~سفرية هذا هو الصواب خلافا لعبق حيث قال: إن محل التردد إن صلاها سفرية
~~وإلا صحت اتفاقا، قال شيخنا ينبغي أن يكون محل التردد في أول صلاة صلاها في
~~السفر، فإن كان قد سبق له نية القصر فإنه يتفق على الصحة فيما بعد إذا قصر
~~لان نية القصر قد انسحبت عليه فهي موجودة حكما، وكذا يقال فيما إذا نوى
~~الاتمام في أول صلاة ثم ترك نية القصر والاتمام فيما بعدها وأتم. قوله:
~~(قيل يجب عليه إتمامها) أي وهو ما قاله سند قوله: (وقيل الواجب إلخ) الأوضح
~~وقيل يخير في إتمامها وعدمه لان الواجب عليه صلاة لا بعينها وهذا القول
~~للخمي. قوله: (وقد استفيد من هذا الخلاف) أي الذي ذكره المصنف وقوله: أنه
~~لا بد إلخ أي لأجل أن تكون الصلاة صحيحة اتفاقا وأنت خبير بأن هذا يعكر على
~~ما تقدم قريبا من أن الذي ينبغي أن محل الخلاف إنما هو في أول صلاة صلاها
~~في السفر والحق ما مر فتأمل قوله: (وندب تعجيل الأوبة) أي فمكثه بعد قضاء
~~حاجته في المكان الذي سافر إليه خلاف المندوب والظاهر أنه خلاف الأولى كما
~~قال شيخنا. قوله: (ويكره ليلا في حق ذي زوجة) ففي مسلم والنسائي من طريق
~~جابر: نهى رسول الله (ص) أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم
~~والطروق هو الدخول من بعد. واعلم أنه يستحب لمن خرج للسفر أن يذهب لإخوانه
~~يسلم عليهم ويأخذ خاطرهم، وأما إذا قدم من السفر فالمستحب لإخوانه أن يأتوا
~~إليه ويسلموا عليه، وأما ما يقع من قراءة PageV01P367
# الفاتحة عند الوداع فأنكره الشيخ عبد الرحمن التاجوري وقال: إنه لم يرد
~~في السنة. وقال عج: بل ورد فيها ما يدل لجوازه فهو غير منكر، وما ذكره من
~~كراهة القدوم ليلا في حق ذي الزوجة ظاهره كانت الغيبة قريبة أو بعيدة وهو
~~كذلك على المعتمد خلافا لما يفيده عبق من اختصاص ms0639 الكراهة بطويل الغيبة
~~قوله: (لغير معلوم القدوم) وأما من أعلم أهله بأنه يقدم في وقت كذا من
~~الليل فلا يكره له القدوم ليلا. قوله: (وسيذكر الباقي) أي وهو عرفة
~~والمزدلفة. وقوله في محله أي وهو باب الحج قوله: (رجلا أو امرأة) أي وسواء
~~كان راكبا أو ماشيا على ما في طرر ابن عات وهو المعتمد خلافا لابن علاق من
~~اختصاصه بالراكب قوله: (وإن قصر عن مسافة القصر) أي لكن لا بد في الجواز من
~~كونه غير عاص بالسفر وغير لاه به فإن جمعا فلا إعادة بالأولى من القصر.
~~قوله: (إن جد سيره) أي إن جد في سيره لأجل إدراك رفقة أو لأجل قطع المسافة،
~~وقوله: بل وإن لم يجد أي بل وإن لم يجد في سيره أصلا قوله: (وفيها شرط
~~الجد) أي الاجتهاد في السير ونصها: ولا يجمع المسافر إلا إذا جد به السير
~~ويخاف فوات أمر فيجمع وظاهرها سواء كان ذلك الامر مهما أم لا قوله: (لادراك
~~أمر) أي كرفقة أو مال أو ما يخاف فواته. قوله: (والمشهور الأول) وهو جواز
~~الجمع مطلقا سواء جد في السير أم لا، كان جده لادراك أمر أم لأجل قطع
~~المسافة، والذي حكى تشهيره هو الإمام ابن رشد. قوله: (وإن كان في الأصل) أي
~~وإن كان المنهل في الأصل. قوله: (وهو بدل بعض) أي وحينئذ فالعامل فيه مقدر
~~أي جمعهما بمنهل، وأما قول عبق: إن قوله ببر متعلق برخص وبمنهل متعلق بجمع
~~فهو فاسد معنى وهو ظاهر وذلك لان الترخيص فعل الشارع وهو متعلق بالجمع بقطع
~~النظر عن كونه ببر أو بحر فهو غير مقيد بهما، وفاسد صناعة لما فيه من الفصل
~~بين المصدر ومعموله بالأجنبي قوله: (فيجمعهما جمع تقديم) أي ويؤذن لكل
~~منهما قوله: (لأنه وقت ضروري لها) أي بالنسبة للمسافر قوله: (لمشقة النزول)
~~أي لأجل صلاة العصر في وقتها الاختياري قوله: (وأخر العصر وجوبا) أي غير
~~شرطي قاله شيخنا العدوي، ويؤذن لكل من الصلاتين في هذه الحالة لان كلا
~~منهما وقعت ms0640 في وقتها الاختياري قوله: (فإن قدمها مع الظهر أجزأت) وندب
~~إعادتها بوقت قوله: (إن شاء جمع فقدمها) أي ويؤذن لكل من الصلاتين في هذه
~~الحالة. وقوله: وإن شاء أخرها إليه إلخ أي ولا يؤذن لها حينئذ لما مر في
~~الأذان من كراهته في الضروري المؤخر قوله: (فيما إذا زالت عليه بالمنهل) أي
~~وهو نازل بالمنهل قوله: (أي سائرا) أي سواء كان راكبا أو ماشيا، وإنما فسر
~~الشارح راكبا بسائرا ليكون ماشيا على المعتمد وهو قول ابن عات من أن الجمع
~~بين الصلاتين جائز للمسافر مطلقا سواء كان راكبا أو ماشيا كما مر. قوله:
~~(أخرهما) أي وجوبا كذا قيل وفيه شئ إذ مقتضى القياس جواز تأخيرهما في
~~المسألة الأولى، وأما في الثانية فتأخير الصلاة الأولى جائز والثانية واجب
~~لنزوله بوقتها الاختياري، كذا كتب والد عبق، وللخمي: إن تأخيرهما جائز أي
~~ويجوز إيقاع كل صلاة في وقتها ولو جمعا صوريا، ولا يجوز جمعهما جمع تقديم،
~~لكن إن وقع فالظاهر الاجزاء PageV01P368
# وندب إعادة الثانية في الوقت، ويمكن الجمع بأن من قال بوجوب تأخيرهما
~~مراده أنه لا يجوز له أن يقدمهما معا، فلا ينافي أنه يجوز له إيقاع كل صلاة
~~في وقتها، والجواز في كلام اللخمي بالمعنى المتقدم فالخلف لفظي قاله شيخنا
~~العدوي. قوله: (جمعا صوريا) أي في الصورة لا أنه حقيقي لان حقيقة الجمع
~~تأخير إحدى الصلاتين أو تقديمها عن وقتها. قوله: (كمن لا يضبط نزوله) أي
~~تارة ينزل بعد الغروب وتارة في الاصفرار وتارة قبله، قوله: (وقد زالت عليه
~~وهو راكب) أي فيجمع جمعا صوريا ويحصل له فضيلة أول الوقت. قوله: (فإن زالت
~~عليه) أي على من لا يضبط نزوله حالة كونه نازلا. قوله: (وأخر العصر) أي
~~لوقتها فلو أخر الظهر لآخر القامة الأولى وجمع جمعا صوريا لم يحصل له فضيلة
~~أول الوقت، فلو صلى الظهر والعصر أيضا قبل ارتحاله صحت العصر وندب إعادتها
~~في الوقت إن نزل قبل الاصفرار. قوله: (ونحوه) أي من كل من تلحقه مشقة
~~بالوضوء أو بالقيام لكل ms0641 صلاة لا تلحقه إذا صلاهما مجتمعين قوله: (أي
~~كالظهرين في التفصيل المتقدم إلخ) وعليه إذا غربت عليه الشمس وهو نازل ونوى
~~الارتحال والنزول بعد الفجر جمعهما جمع تقديم قبل ارتحاله، وإن نوى النزول
~~في الثلث الأول أخر العشاء وجوبا، وإن نوى النزول بعد الثلث الأول وقبل
~~الفجر خير في العشاء، وأما إن غربت عليه الشمس وهو سائر ونوى النزول في
~~الثلث الأول أو بعده وقبل الفجر أخرهما جوازا على ما مر، وإن نوى النزول
~~بعد الفجر جمع جمعا صوريا، والجمع الصوري مبني على امتداد مختار المغرب
~~للشفق وتقدم أنه قول قوي. قوله: (تأويلان) لفظ المدونة: ولم يذكر مالك
~~المغرب والعشاء في الجمع عند الرحيل كالظهر والعصر. وقال سحنون: الحكم مساو
~~فقيل: إن كلام سحنون تفسير وقيل خلاف اه‍. وعزا ابن بشير الأول لبعض
~~المتأخرين والثاني للباجي ورجح الأول ابن بشير وابن هارون اه‍ بن. قوله:
~~(وإلا اتفق) أي وإلا بأن غربت عليه الشمس وهو سائر. قوله: (وقدم العصر أول
~~وقت الظهر والعشاء أول وقت المغرب) أي بعد فعل الصلاة الأولى فيهما. وقوله
~~جوازا أي عند ابن عبد السلام، وندبا عند ابن يونس وهو المعتمد كما قال
~~بعضهم، وفي بن ما يفيد أن المشهور ما قاله ابن عبد السلام من الجواز، وقال
~~ابن نافع بمنع الجمع بين الصلاة ويصلي كل صلاة بوقتها بقدر الطاقة ولو
~~بالايماء، فإن أغمي عليه حتى ذهب وقتها لم يكن عليه قضاؤها واستظهر ذلك
~~لأنه على تقدير استغراق الاغماء للوقت فلا ضرورة تدعو للجمع، وكما إذا خافت
~~أن تموت أو تحيض فإنه لا يشرع لها الجمع، وفرق بين الاغماء والحيض بأن
~~الحيض يسقط الصلاة قطعا بخلاف الاغماء فإن فيه خلافا وبأن الغالب في الحيض
~~أن يعم الوقت بخلاف الاغماء، وهذا يقتضي مساواة الجنون اه‍ خش كبير قوله:
~~(عند الثانية) أي سواء خاف استغراقه لوقت الثانية كله أو لبعضه كما هو
~~ظاهره لامكان تخلف ظنه قوله: (وإن سلم إلخ) اعترضه المواق بأن الذي نص عليه
~~أصبغ وغيره أنه ms0642 يعيد ومثله الجزولي إن سلم أعاد فظاهر ذلك أنه يعيد أبدا
~~خلاف ما عند المصنف، قلت في التوضيح: إذا جمع أول الوقت لأجل الخوف على
~~عقله ثم لم يذهب عقله فقال عيسى بن دينار: يعيد الأخيرة، قال سند: يريد في
~~الوقت، وعند ابن شعبان لا يعيد اه‍. وعلى كلام سند اعتمد المصنف هنا اه‍
~~بن. قوله: (أو قدم المسافر الثانية مع الأولى) أي لكونه زالت عليه الشمس
~~وهو نازل ونوى الارتحال والنزول بعد الغروب. وقوله لم يرتحل أي طرأ له عدم
~~الارتحال إما لامر أو لغير أمر هذا ظاهره. قوله: (ونوى الرحيل بعد الغروب)
~~أي فجمع لظنه جواز الجمع جهلا منه وكان الأولى أن يقول: ونزل عنده فجمع غير
~~ناو الرحيل بعده أعم من أن يكون ناويا الرحيل بعد الغروب أو لم ينوه أصلا.
~~واعلم أن في كل من الفرع الثاني والثالث صورتين: إحداهما PageV01P369
# أن يجمع ناويا للرحيل بعد الجمع لجد السير ثم يبدو له فلا يرتحل،
~~والثانية أن يجمع ولا نية له في الرحيل بعد الجمع أعم من كونه ناويا له بعد
~~ذلك أو لم ينوه أصلا لكنه غير رافض للسفر بالإقامة التي تقطعه، ففي الأولى
~~لا إعادة عليه في الفرعين، وفي الثانية يعيد العصر في الوقت وهذا كله يفهم
~~من نقل ح، فإن حمل الفرعان في المصنف على الصورة الثانية سقط الاعتراض عنه
~~اه‍ بن. والاعتراض الوارد عليه هو ما أشار له الشارح بقوله: والمعتمد إلخ
~~وحاصله أن كلام المصنف مطلق فظاهره أنه يطالب بالإعادة في الفرعين الأخيرين
~~سواء جمع ناويا الارتحال بعده ولم يرتحل، أو جمع غير ناو الارتحال بعده وهو
~~مسلم في الحالة الثانية دون الأولى لان المعتمد أنه إذا جمع في الفرعين
~~ناويا الارتحال ولم يرتحل فلا إعادة عليه، وحاصل الجواب أن كلام المصنف
~~محمول على ما إذا جمع غير ناو الارتحال بعده في الفرعين وحينئذ فلا اعتراض
~~قوله: (لا إعادة عليه أصلا) أي لا في وقت ولا في غيره حيث كان عند التقديم
~~ناويا ms0643 الارتحال قوله: (ورخص ندبا إلخ) أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف
~~في جمع العشاءين متعلق بمحذوف بعد الواو أي ورخص في جمع إلخ والنائب عن
~~الفاعل بكل مسجد، ويحتمل أن يكون متعلقا بإذن للمغرب الآتي ويحتمل عطفه على
~~له من قوله سابقا ورخص له ولا يصح عطفه على قوله جمع الظهرين المتعلق
~~بالمسافر تأمل قوله: (ولو مسجد غير جمعة) بل ولو كان خصا كالذي يفعله أهل
~~القرى للصلاة قوله: (لمطر) أي أو برد أما الثلج فذكر في المعيار أنه سئل
~~عنه ابن سراج فأجاب بأني لا أعرف فيه نصا، والذي يظهر أنه إن كثر بحيث
~~يتعذر نقضه جاز الجمع وإلا فلا. بن: ثم إن ظاهر قوله لمطر ولو حصل قبل
~~المجئ للمسجد وهو كذلك ولا ينافي أن المطر الشديد المسوغ للجمع مبيح للتخلف
~~عن الجماعة لان إباحة التخلف لا تنافي أنهم يجمعون إذا لم يتخلفوا قوله:
~~(أو متوقع) قلت: المطر إنما يبيح الجمع إذا كثر والمتوقع لا يتأتى فيه ذلك.
~~قلت: يمكن علم أنه كذلك بالقرينة ثم إنه إذا جمع في هذه الحالة ولم يحصل
~~المطر فينبغي إعادة الثانية في الوقت كما في مسألة وإن سلم أعاد بوقت اه‍
~~خش. قوله: (أو طين مع ظلمة للشهر) أي بشرط كون ذلك الطين كثيرا يمنع أواسط
~~الناس من مشي المداس، واعلم أن الجمع للطين مع الظلمة ظاهر إذا عم الطين
~~جميع الطرق فإن كان في بعضها فهل لمن لم يكن في طريقه الجمع تبعا لمن في
~~طريقه وهو الظاهر أولا (قوله: لا ظلمة غيم) إنما لم تعتبر لأنها تول وقد لا
~~تشتد. قوله (لا لطين أو ظلمة) أي ولو كان مع كل منهما ريح شديدة. قوله:
~~(وأخر قليلا) وقال ابن بشير: لا يؤخر المغرب أصلا، قال المتأخرون وهو
~~الصواب إذ لا معنى لتأخيرها قليلا، إذ في ذلك خروج الصلاتين معا عن وقتهما
~~المختار انظر بن ولعله لم يؤخر الظهر قليلا في جمعها مع العصر في السفر
~~رفقا بالمسافر. قوله: (إلا قدر ms0644 أذان) أي إلا بقدر أذان أي إلا بفعله بدليل
~~قوله منخفض فإنه يدل على أن المراد بقدره فعله لأنه هو الذي يوصف بالانخفاض
~~والارتفاع، فاندفع ما يقال الأولى حذف قدر بأن يقول: إلا بأذان منخفض وذلك
~~لان كلامه لا يدل على حصول الأذان بالفعل مع أنه المطلوب. قوله: (للسنة)
~~اعلم أن الأذان للعشاء بعد صلاة المغرب مستحب لأنه من جماعة لم تطلب غيرها،
~~ولذا جرى قولان في إعادته وقت الشفق وإن كان المعتمد إعادته لأجل السنة ولا
~~يسقط بالأول سنيته عند وقتها، بخلاف أذان المغرب فإنه سنة فقول الشارح
~~للسنة أراد بها طريقة النبي الصادق بالمستحب كما هو المراد. قوله: (لئلا
~~يلبس على الناس) أي فيظنون أن PageV01P370
# وقت العشاء دخل وهذه العلة تشعر بحرمته على المنار. قوله: (بل عند
~~محرابه) أي بل يؤذن أمام محرابه كما في المدونة وارتضاه اللقاني وهو
~~المعتمد، وقوله: وقيل بصحته هو قول ابن حبيب قوله: (ولا تنفل بينهما) اعلم
~~أن الواقع في النفل يمنع الفصل بين الصلاتين المجموعتين بالنفل وكذا
~~بالكلام، وقد استظهر شيخنا العدوي أن المراد بالمنع الكراهة في الفصل بكل
~~من النفل والكلام إذ لا وجه للحرمة قوله: (وكذا كل جمع) أي سواء كان جمع
~~تقديم أو تأخير قوله: (ولم يمنعه) الأولى ولا يمنعه أي ولا يمنع التنفل
~~الجمع فلم لنفي الماضي، والفقيه إنما يتكلم على الاحكام المستقبلة ومحل كون
~~التنفل بينهما لا يمنع جمعهما ما لم يؤد التنفل إلى الشك في دخول الشفق
~~وإلا منع الجمع حينئذ قوله: (أي يمنع) يعني على جهة الكراهة فلو استمر
~~يتنفل في المسجد بعدهما حتى غاب الشفق فهل يطالب بإعادة العشاء أو لا؟
~~قولان قوله: (لان القصد إلخ) مفاده أنهم لو جلسوا في المسجد حتى غاب الشفق
~~أنهم يعيدون العشاء وهو قول ابن الجهم، وقيل لا يعيدون، وقيل إن قعد الجل
~~أعادوا وإلا فلا، والراجح الثاني لأنه سماع القرينين أشهب وابن نافع
~~والثالث للشيخ ابن أبي زيد، والظاهر أن الإعادة واجبة على القول بها كما
~~أفاده ms0645 شيخنا العدوي. قوله: (وجاز إلخ) بنى هذا الجواز ابن بشير وابن شاس
~~وابن عطاء الله وابن الحاجب على القول بأن نية الجمع تجزئ عند الثانية،
~~وبنوا على مقابل هذا القول قول المصنف الآتي ولا إن حدث السبب بعد الأولى
~~واعلم أنه إنما عبر بالجواز مع أن الجمع مندوب لتحصيل فضل الجماعة لأجل
~~المخرجات الآتية، وفهم منه أنه إذا لم يكن صلى المغرب ووجدهم في العشاء أنه
~~لا يدخل معهم ويؤخرها لوقتها لان الترتيب واجب، ولا يصلي الأولى في المسجد
~~لأنه لا يجوز أن تصلى به صلاة مع صلاة الامام اه‍ خش قوله: (وإن صلاها مع
~~غيرهم جماعة) أي هذا إن صلاها فذا بل وإن صلاها جماعة مع غير جماعة الجمع
~~قوله: (وجاز الجمع لمعتكف) المراد بالجواز الاذن الصادق بالندب وهو المراد
~~لأجل تحصيل فضل الجماعة قوله: (ومجاور) أي وغريب بات به وخادم ماكث فيه
~~قوله: (ولذا) أي ولأجل أن جمعية من ذكر للتبعية إذا كان إلخ قوله: (وجب
~~عليه أن ينيب إلخ) أي لأنه لو صلى بهم لكان تابعا لهم وهم تابعون له
~~والتابع لا يكون متبوعا، ومحل الاستخلاف إذا كان ثم من يصلح للإمامة وإلا
~~صلى بهم هو كما قاله طفي عن عبد الحق. تنبيه: نقل ابن عبد السلام والتوضيح
~~أن استخلاف المعتكف مستحب واعترضه ابن عرفة بأنه لا يعرف القول بالاستحباب،
~~وبأن ظاهر كلام عبد الحق الوجوب وسلمه ح وغيره وقال المسناوي: قد يقال
~~جوابا عن ابن عبد السلام أن مصب الاستحباب في كلامه هو استخلاف الامام
~~المعتكف لا تأخره عن الإمامة كما فهمه من اعترض عليه وكلامه ظاهر في ذلك
~~لمن تأمله ونصه، ولهذا استحب بعضهم للامام المعتكف أن يستخلف من يصلي
~~بالناس ويصلي وراء مستخلفه اه‍. ولا ريب أن الاستخلاف غير واجب عليه وإن
~~كان تأخره واجبا اه‍ بن. قوله: (كأن انقطع إلخ) تشبيه في جواز الجمع أي
~~لأنه لا يؤمن عودته ولا إعادة عليهم إن ظهر عدم عودته. وقوله ولو في الأولى
~~أي هذا إذا ms0646 كان الانقطاع بعد الشروع في الثانية بل ولو في الأولى قوله: (لا
~~قبل الشروع) أي لا إن انقطع المطر قبل الشروع فلا يجوز الجمع أي لأجل ذلك
~~المطر، نعم إن كان هناك طين وظلمة جمع لهما قوله: (واجب أن يشفع) أي ولا
~~يجري فيه القولان اللذان جريا في المعيد لفضل الجماعة يدخل مع الامام
~~والباقي معه دون ركعة من أنه يقطع أو يشفع، واستحسن المواق الثاني لأنه لم
~~يصل أولا ما دخل مع الامام فيه فلذا شفع قطعا ولا وجه لقطعه. قوله: (إذ من
~~شرط الجمع إلخ) علة لمحذوف أي ولا يجوز له أن يجمع لنفسه إذ من شرط الجمع
~~الجماعة. واعلم أنه إذا وجدهم فرغوا من صلاة العشاء فكما لا يجوز له أن
~~يجمع لنفسه لا يجوز له أن يجمع مع جماعة أخرى في ذلك المسجد لما فيه من
~~إعادة جماعة بعد الراتب، فلو جمعوا فلا إعادة عليهم اه‍ شيخنا عدوي. قوله:
~~(فيؤخر للشفق) يجوز فيه الرفع على الاستئناف والنصب PageV01P371
# بأن مضمرة في جواب الشرط لتنزيله منزلة الاستفهام والجزم عطفا على جواب
~~الشرط بالفاء لان المعنى لا يجوز الجمع إن فرغوا فيؤخر، قال ابن مالك:
# والفعل من بعد الجزا إن يقترن * بالفا أو الواو بتثليث قمن قوله: (إلا
~~بالمساجد الثلاثة) أي أنه إذا دخلها بالفعل فوجد إمامها قد جمع والحال أنه
~~كان قد صلى المغرب بغيرها قبل دخولها فله أن يصلي العشاء بها قبل دخول
~~الشفق بنية الجمع. فإن دخلها بالفعل فوجد إمامها قد جمع ولم يكن صلى المغرب
~~بغيرها قبل دخوله صلى المغرب مع العشاء جمعا منفردا، وأما إذا لم يدخل وعلم
~~وهو خارجها أن إمامه قد جمع فلا يطالب بدخولها ويبقى العشاء للشفق هذا هو
~~الموافق لما مر من قوله: فيصلون بها أفذاذا إن دخلوها فيقيد ما هنا بما
~~هناك كما جزم به بعضهم وإن كان بعضهم تردد في الدخول وعدمه اه‍ شيخنا عدوي
~~قوله: (بناء على وجوب نية الجمع عند الأولى) لكن لو جمعوا لحدوث السبب ms0647 بعد
~~الأولى فلا شئ عليهم مراعاة للقول بوجوبها عند الثانية، على أن نية الجمع
~~واجبة غير شرط كما مر في الجماعة قوله: (وهو الراجح) أي وأما نية الإمامة
~~فإنها تكون عند كل واحدة من الصلاتين اتفاقا قوله: (ولا المرأة) أي ولا
~~يجوز الجمع للمرأة والضعيف ببيتهما المجاور للمسجد استقلالا، فإن جمعا تبعا
~~للجماعة التي في المسجد فلا شئ عليهما مراعاة للقول بجواز جمعهما اه‍ خش
~~قوله: (ولا منفرد بمسجد) أي سواء كان مقيما به أو ينصرف منه لمنزله قوله:
~~(إلا أن يكون راتبا) أي والحال أنه ينصرف لمنزله وإلا فلا يجمع، وما تقدم
~~من أن الراتب يستخلف ولا يتقدم ويصلي تبعا فذاك في المعتكف الذي لا يخرج من
~~المسجد، وهذا يذهب لمنزله فلا يحتاج لاستخلاف بل يجمع بمفرده ويخرج في
~~الضوء قوله: (كجماعة لا حرج عليهم في إيقاع كل صلاة في وقتها) أي لإقامتهم
~~في المسجد. قوله: (كأهل الزوايا والربط وكالمنقطعين بمدرسة) أي والحال أنهم
~~ليس لهم أماكن ينصرفون إليها وإلا جاز لهم الجمع استقلالا كما قاله الشيخ
~~كريم الدين البرموني، وأفتى المسناوي أن أهل المدارس يجمعون في المسجد الذي
~~فيه المدرسة استقلالا وأن الساكن بها يجوز له الجمع بها إماما قال لأنهم
~~ليسوا كالمعتكف مقيمين في المسجد بل هم جوار المسجد فقط. وقال ابن عرفة:
~~يجمع جار المسجد ولم يقيده بتبعية قال: ولا يعارضه قول المصنف كجماعة لا
~~حرج عليهم لان موضوعه في الجماعة المقيمين في المسجد، واستدل على ما قال
~~بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع إماما وحجرته ملتصقة
~~بالمسجد ولها خوخة إليه وعليه فيحمل قول الشارح وكالمنقطعين بمدرسة على
~~مدرسة اتحد محل السكنى بها ومحل الصلاة كالجامع الأزهر بمصر، قلت: وفيما
~~قاله نظر إذ قد نص ابن يونس على أن قريب الدار من المسجد إنما يجمع تبعا
~~للبعيد ونصه، وإنما أبيح الجمع لقريب الدار والمعتكف لادراك فضل الجماعة
~~اه‍ نقله أبو الحسن بن. والحاصل أن المنقطعين بمدرسة إن اتحد محل السكنى
~~بها ms0648 ومحل الصلاة لا يجوز لهم الجمع استقلالا بل تبعا اتفاقا، وإن كان محل
~~سكناهم غير محل الصلاة فهل يجوز لهم الجمع استقلالا أو لا يجوز لهم الجمع
~~استقلالا بل تبعا في ذلك خلاف مختار بن ثانيهما ومختار البرموني والمسناوي
~~أولهما فصل: في الجمعة قوله: (ومسقطاتها) أراد بها الاعذار المبيحة للتخلف
~~عنها قوله: (وقوع كلها) أي وقوعها كلها فالمؤكد محذوف فاندفع ما يقال: إن
~~كلا المضافة للضمير إنما تستعمل مؤكدة أو مبتدأ ولا تتأثر بمباشرة العوامل
~~اللفظية والمصنف استعملها مضافا إليه، ثم إن حذف المؤكد بالفتح جائز عند
~~الخليل وسيبويه والصفار خلافا للأخفش والفارسي وابن جني وابن مالك. قوله:
~~(فلو أوقع شيئا من ذلك) أي كالخطبة قبل الزوال أي أوقع الخطبة بعد الزوال
~~والصلاة بعد الغروب لم تصح. قوله: (للغروب) PageV01P372
# أي وإن لم يبق ركعة للعصر، وعلى هذا فقولهم الوقت إذا ضاق يختص بالأخيرة
~~يستثنى منه الجمعة وهذا القول هو المعتمد في المذهب خلافا لمن قال إنه يمتد
~~للاصفرار، وأجاز أحمد فعلها قبل الزوال فيدخل وقتها عنده من حل النافلة، ثم
~~إن الوقت المذكور ليس كله اختياريا لها بل هي فيه وفي الضروري كالظهر سواء
~~قلنا أنها بدل عن الظهر أو فرض يومها قاله شيخنا. ثم اعلم أن المصنف صدر
~~بهذا القول لكونه هو المعتمد في المسألة ثم حكى ما فيها من الخلاف بعد ذلك
~~وأنه استعمل الغروب كما قال الشارح في حقيقته ومجازه، فلا يقال جزمه بذلك
~~أو لا ينافي حكاية الخلاف بعده. قوله: (وهل إن أدرك ركعة من العصر) أي وهل
~~يشترط أن يدرك ركعة من العصر بعد صلاتها بخطبتيها قبل الغروب، فإن لم يفضل
~~للعصر ركعة سقط وجوبها وهذا رواية عيسى عن ابن القاسم قوله: (وصح هذا
~~القول) أي صححه عياض وهو ضعيف كما في حاشية شيخنا قوله: (بل الشرط فعلها
~~بخطبتيها قبله) أي وهذا رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك، وظاهر هذا أنها
~~لا تصح بإدراك ركعة بسجدتيها قبل الغروب والمعول عليه صحتها، قال الشيخ أبو
~~بكر ms0649 التونسي: فإن عقد ركعة بسجدتيها قبل الغروب فخرج وقتها أتمها جمعة وإن
~~لم يعقد ذلك بنى وأتمها ظهرا، وهذا إذا دخل معتقدا اتساع الوقت لركعتين أو
~~لثلاث، أما لو دخل على أن الوقت لا يسع إلا ركعة بعد الخطبة فإنه لا يعتد
~~بتلك الركعة ولا يتمها جمعة بعد الغروب، هذا حاصل ما ارتضاه طفي خلافا لعج
~~ومن تبعه. قوله: (رويت المدونة عليهما) ففي رواية ابن عتاب للمدونة: وإذا
~~أخر الامام الصلاة حتى دخل وقت العصر فليصل الجمعة ما لم تغب الشمس وإن كان
~~لا يدرك العصر إلا بعد الغروب، وفي رواية غير ابن عتاب: وإذا أخر الامام
~~الصلاة حتى دخل وقت العصر فليصل الجمعة ما لم تغب الشمس وإن كان لا يدرك
~~بعض العصر إلا بعد الغروب عياض وهذه أصح وأشبه برواية ابن القاسم عن مالك
~~انظر ح اه‍ بن. قوله: (الباء للمعية إلخ) أي فالمعنى شرط صحة الجمعة وقوعها
~~كلها بالخطبة وقت الظهر حال كون ذلك الوقوع مصاحبا للعزم على الإقامة بنية
~~التأبيد في بلد، واعترض على المصنف بأن الاستيطان وهو العزم المذكور شرط
~~وجوب كما يأتي، وذكره هنا في أثناء شروط الصحة يقتضي أنه منها وليس كذلك،
~~فالأولى أن تجعل إضافة بلد للاستيطان من إضافة الصفة للموصوف وأن الباء
~~بمعنى في وهي متعلقة وقوع أي وقوعها في بلد مستوطنة، ولا شك أن كون البلد
~~مستوطنة شرط في صحتها، وأما ما يأتي من أن الاستيطان شرط وجوب فالمراد
~~استيطان الشخص نفسه أي عزمه على الإقامة في البلد على التأبيد. والحاصل أن
~~استيطان بلدها أي كون البلد مستوطنة شرط صحة واستيطان الشخص في نفسه شرط
~~وجوب، وينبني على هذا كما قال ابن الحاجب أنه لو مرت جماعة بقرية خالية
~~فنووا الإقامة فيها شهرا وصلوا الجمعة بها لم تصح لهم كما لا تجب عليهم.
~~واعلم أنه متى كانت البلد مستوطنة والجماعة مستوطنة وجبت عليهم وصحت منهم
~~مطلقا ولو كانت تلك البلد تحت حكم الكفار كما لو تغلبوا على بلد من بلاد ms0650
~~الاسلام وأخذوها ولم يمنعوا المسلمين المتوطنين بها من إقامة الشعائر
~~الاسلامية فيها كما هو ظاهر إطلاقاتهم. قوله: (نعم إلخ) استدراك على ما
~~يتوهم من عدم صحتها لأهل الخيم أنها لا تجب عليهم. قوله: (وبجامع إلخ)
~~PageV01P373
# نص أبي الحسن عن المقدمات: وأما المسجد فقيل إنه من شرائط الوجوب والصحة
~~معا كالامام والجماعة وهذا على قول من يرى أنه لا يكون مسجدا إلا إذا كان
~~مبنيا وله سقف إذ قد يعدم مسجد يكون على هذه الصفة وقد يوجد فإذا عدم فلا
~~تجب الجمعة فصح كونه من شرائط الوجوب لتوقفه عليه وإذا وجد صحت الجمعة فيه
~~فلذا كان من شرائط الصحة، وعلى قياس هذا أفتى الباجي في أهل قرية إن هدم
~~مسجدهم وبقي لا سقف له فحضرت الجمعة قبل أن يبنوه أنه لا يصح لهم أن يجمعوا
~~فيه وهذا بعيد لان المسجد إذا جعل مسجدا لا يعود غير مسجد إذا انهدم وإن
~~كان لا يصح أن يسمى الموضع الذي يتخذ لبناء المسجد فيه مسجدا قبل أن يبنى
~~وهو فضاء، وقيل: إن المسجد بالأوصاف المذكورة من شرائط الصحة دون الوجوب
~~وهذا على قول من يقول: إن المكان من الفضاء يكون مسجدا ويسمى مسجدا بمجرد
~~تعيينه وتحبيسه للصلاة فيه فلا يعدم موضع يصح أن يتخذ مسجدا، وحينئذ فما
~~يكون بالأوصاف المذكورة لا يكون إلا شرط صحة. والحاصل أن وجوب الجمعة منوط
~~بوجود الجامع والجامع موجود متحقق بمجرد التعيين والتعيين لا كلفة فيه،
~~فصار الجامع متقررا بالأصالة وصحتها ليست منوطة بمجرد تحقق الجامع المتحقق
~~بالتعيين بل بالأوصاف المشار لها بقوله: مبني إلخ، وحينئذ فلا يكون الجامع
~~بالأوصاف المذكورة إلا شرط صحة. قوله: (فلا تصح في براح حجر) أي أحيط
~~بأحجار مثلا من غير بناء لان هذا لا يسمى مسجدا لأنه إنما يتقرر مسمى
~~المسجد إذا كان ذا بناء وسقف على المعتمد، وعليه فقول المصنف مبني وصف كاشف
~~إلا أن يلاحظ قوله بناء معتادا وإلا كان مخصصا قوله: (أو قريبا منها) أي
~~بحيث ينعكس عليه دخانها وحده ms0651 بعضهم بأربعين ذراعا أو باعا، فلو كان بعيدا
~~عنها فلا تصح فيه ما لم يكن بني أولا قريبا منها فتهدم ما بينه وبينها من
~~البنيان وصار بعيدا فإن كان كذلك فلا يضر بعده قوله: (متحد) أي فلا يجوز
~~تعدده على المشهور ولو كان البلد كبيرا مراعاة لما كان عليه السلف وجمعا
~~للكل وطلبا لجلاء الصدور، ومقابله قول يحيى بن عمر بجواز تعدده إن كان
~~البلد كبيرا وقد جرى العمل به قوله: (والجمعة للعتيق) أي ولا تصح في الجديد
~~ولو صلى فيه السلطان فإن لم يكن هناك عتيق بأن بنيا في وقت واحد ولم يصل في
~~واحد منهما صحت الجمعة فيما أقيمت فيه بإذن السلطان أو نائبه، فإن أقيمت
~~فيهما بغير إذنه صحت للسابق بالاحرام إن علم وإلا حكم بفسادها في كل منهما
~~كذات الوليين ووجب إعادتها للشك في السبق جمعة إن كان وقتها باقيا وإلا
~~ظهرا قوله: (أي ما أقيمت فيه أولا) أشار بهذا إلى أن العتاقة تعتبر بالنسبة
~~للصلاة لا بالنسبة للبناء قوله: (وإن تأخر أداء) أي فعلا يعني في غير
~~الجمعة الأولى التي أثبتت له كونه عتيقا، وقوله: وإن تأخر العتيق أداء أي
~~وأولى إذا ساوى الجديد أو سبقه في الأداء قوله: (ما لم يهجر العتيق) أي
~~وينقلوها للجديد فإن هجر العتيق وصلوها في الجديد فقط صحت كما قال اللخمي
~~وظاهره كان هجر العتيق لغير موجب أو لموجب كخلل حصل فيه وظاهره دخلوا على
~~دوام هجران العتيق أو على عدم دوام ذلك فإن رجعوا بعد الهجران للعتيق مع
~~الجديد فالجمعة للعتيق، اللهم إلا أن يتناسى العتيق بالمرة وإلا كان الحكم
~~للثاني كذا قرر شيخنا. قوله: (وما لم يحكم حاكم بصحتها في الجديد تبعا
~~لحكمه بصحة عتق عبد معين إلخ) الأولى تبعا لحكمه بعتق عبد إلخ وقوله علق أي
~~ذلك العتق. وقوله فيه أي في الجديد وحاصله أن باني المسجد أو غيره يقول
~~لعبد معين مملوك له: إن صحت صلاة الجمعة في هذا المسجد فأنت حر، فبعد
~~PageV01P374
# الصلاة فيه ms0652 يذهب ذلك العبد إلى قاض حنفي يرى صحة التعدد فيقول: ادعي على
~~سيدي أنه علق عتقي على صحة صلاة الجمعة في ذلك المسجد ويثبت عنده أنه صلى
~~في المسجد جمعة صحيحة فيقول ذلك القاضي لاعتقاده صحتها في الجديد: حكمت
~~بعتقك فيسري حكمه بالعتق إلى صحة الجمعة المعلق علها العتق، لا فرق بين
~~الجمعة السابقة على الحكم والمتأخرة عنه فالحكم بالصحة تابع للحكم بالعتق
~~لان الحكم بالمعلق يتضمن الحكم بحصول المعلق عليه، وإنما لم يحكم بالصحة من
~~أول الأمر لان حكم الحاكم لا يدخل العبادات استقلالا بل تبعا كما للقرافي
~~وهو المعتمد خلافا لابن راشد حيث قال: حكم الحاكم يدخلها استقلالا
~~كالمعاملات. قوله: (لضيق العتيق) أي أو لحدوث عداوة فإذا حصلت عداوة بين
~~أهل البلد وصاروا فرقتين وكان الجامع الذي في البلد في ناحية فرقة وخافت
~~الفرقة الأخرى على نفسها إذا أتوا ذلك الجامع فلهم أن يحدثوا جامعا في
~~ناحيتهم ويصلون فيه الجمعة، فإن زالت العداوة فلا تصح الجمعة للكل لا في
~~العتيق فإن عادت العداوة صحت في الجديد لان الحكم يدور مع علته وجودا
~~وعدما، وقد أشار لما قلناه عج وقرره شيخنا أيضا. قوله: (فليتأمل) أشار بهذا
~~لما يرد على الشرط الثالث من البحث وحاصله أنه لا يتأتى الاحتياج للجديد
~~لضيق العتيق لان العتيق إذا ضاق يوسع ولو بالطريق والمقبرة ويجبر الجار على
~~البيع لتوسعته ولو وقفا، ويمكن الجواب أن الكلام يفرض فيما لو كان العتيق
~~بجوار بحر أو جبل، فلا يمكن توسعته أوليس بجوارهما لكن توسعته تؤدي
~~للاختلاط على المصلين لكثرة المستمعين مثلا اه‍ تقرير عدوي. قوله: (وفي
~~اشتراط سقفه) أي في اشتراط دوام سقفه وعدم اشتراط ذلك فإن الذي يدل عليه
~~نقل المواق عن الباجي وابن رشد أن التردد بينهما إنما هو في الدوام مع
~~اتفاقهما على أنه لا يسمى مسجدا إذا بني ابتداء إلا إذا كان مسقوفا فإذا
~~هدم مسجد فهل يزول عنه اسم المسجدية وهو ما للباجي أو لا وهو ما لابن رشد؟
~~قوله: (لصحتها فيه) ms0653 أي اتفاقا والحال أنه غير مسقوف قوله: (وعدم اشتراطه)
~~أي وعدم اشتراط دوام سقفه فتصح فيما هدم سقفه والذي ذكره الشيخ سالم وتت
~~وعج أن التردد في الابتداء والدوام والذي رجحه ح عدم اشتراطه ابتداء ودواما
~~كما في حاشية شيخنا قوله: (وعدمه) أي وعدم اشتراط قصد تأبيدها به قوله:
~~(ومحل قصد التأبيد إلخ) أي ومحل اشتراط قصد التأبيد قوله: (فالشرط أن لا
~~يقصدوا عدمه) أي عدم التأبيد قوله: (أو تعطلت به الخمس) لا بد من تقييد
~~التعطيل بكونه لغير عذر، وأما لعذر فالصحة محل اتفاق لان ابن بشير القائل
~~بالشرطية معترف بأن التعطيل إذا كان لعذر فإنه يغتفر قاله طفي قوله: (وعدم
~~اشتراطه فتصح) أي في مسجد بني لقصد إقامة الجمعة فقط وفيما بني لها ولغيرها
~~ثم تعطل غيرها ولو لغير عذر وكلام المصنف يوهم أن هذا المقابل مصرح به وليس
~~كذلك، بل إنما أشار بالتردد في هذا الفرع الأخير لما ذكر ابن بشير من
~~الاشتراط وسكوت غيره عنه فنزل ذلك منزلة التصريح بعدم اشتراطه إذ لو كان
~~شرطا لنبهوا عليه قوله: (لا لامام) أي ولو ضاق المسجد فلا بد في صحتها من
~~كون صلاة الامام والخطبة بالمسجد. قوله: (وطرق متصلة) أي ولا حد لها ولو
~~قدر ميلين، ولا فرق بين كونها مساوية للمسجد أو كان مرتفعا عنها بحيث ينزل
~~لها منه بدرج كما قال شيخنا، وظاهره صحتها في الطرق ولو كان فيها أرواث
~~دواب وأبوالها، لكن قيده عبد الحق بما إذا لم تكن عين النجاسة فيها قائمة
~~وإلا أعاد أبدا إذا وجد ما يبسطه عليها، وإلا كان كمن صلى بثوب نجس لا يجد
~~غيره انظر طفي، وقد يقال: ليس الكلام PageV01P375
# الآن في الصلاة عليها بل الكلام في ضرر الفصل بها خلافا لمن قال: إن
~~الفاصل النجس يضر كالحنفية قوله: (من غير حائل من بيوت أو حوانيت) فلو فصل
~~بين حيطانه وبين الطرق بحوانيت كالجامع الأزهر بمصر من ناحية باب المغاربة
~~فظاهره أنه يضر وهو ما يفيده كلام الشيخ سالم، ms0654 واستظهر شيخنا عدم الضرر إذا
~~صلى على مساطب تلك الحوانيت. قوله: (ومثلها) أي مثل الطرق المتصلة في صحتها
~~بها دور إلخ وهذا يفيد أن قول المصنف: إن ضاق إلخ ليس مختصا بالطرق والرحاب
~~بل هو شرط في كل ما خرج عن المسجد منها ومن غيرها وهو كذلك في المدونة،
~~ولذا أتى ابن عرفة بعبارة عامة فقال: وخارجه غير محجور مثله إن ضاق واتصلت
~~الصفوف اه‍ طفي. قوله: (كالمدارس التي حول الجامع الأزهر) أي وأما الأروقة
~~التي فيه فهي منه فتصح الجمعة فيها ما لم تكن محجورة وإلا كانت كبيت
~~القناديل، ومقامات الأولياء التي في المسجد كمقام أبي محمود الحنفي والحسين
~~والسيدة فهي من قبيل الطرق المتصلة فتصح فيها الجمعة ولو كان ذلك المقام لا
~~يفتح إلا في بعض الأوقات كذا قرر شيخنا العدوي. قوله: (والمعتمد الصحة
~~مطلقا) أي لان هذا مذهب مالك في المدونة وسماع ابن القاسم كما في المواق عن
~~ابن رشد قوله: (والظاهر الحرمة) الذي استظهره شيخنا العدوي أن إساءته
~~بالكراهة الشديدة لا بالحرمة. قوله: (كبيت القناديل إلخ) في معنى ذلك بيت
~~الحصر والبسط والسقاية لأنها محجورة وظاهره عدم الصحة في بيت القناديل ولو
~~مع ضيق المسجد، هذا وقد بحث القاضي سند في ذلك بأن أصله من المسجد وإنما
~~قصر على بعض مصالحه فهو أخف من الصلاة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم،
~~فإن نساءه كن يصلين الجمعة في حجرهن على عهده وإلى أن متن وهي أشد تحجيرا
~~من بيت القناديل، وقد يجاب بأن هذا من خصوصيات أمهات المؤمنين فلما شدد
~~عليهن في لزوم الحجرات كما قال تعالى: * (وقرن في بيوتكن) * جوز لهن صلاة
~~الجمعة فيها قوله: (وسطحه ولو ضاق) أفهم كلامه صحتها بدكة المبلغين وهو
~~كذلك إن لم تكن محجورة والقول بعدم صحتها على سطح المسجد مطلقا لابن القاسم
~~في المدونة، ويعيد أبدا ابن شاس وهو المشهور، والفرق بين سطحه والطرق أن
~~الطرق متصلة بأرضه وقيل بصحتها عليه مطلقا وهو لمالك وأشهب ومطرف وابن
~~الماجشون وأصبغ ms0655 قالوا: وإنما يكره ابتداء وقيل بصحتها عليه للمؤذن لا لغيره
~~وهو لابن الماجشون أيضا، وقيل: إن ضاق المسجد جازت الصلاة على سطحه وهو قول
~~حمد يس قوله: (إن كانا محجورين) أي ولو أذن أهلهما بالدخول للصلاة فيهما
~~قوله: (وبجماعة) عطف على قوله: وبجامع والباء فيه يحتمل أن تكون للمعية أي
~~شرط صحتها وقوعها في الجامع مع جماعة، ويحتمل أن تكون للظرفية أي شرط صحتها
~~أن تكون في جامع وفي جماعة. قوله: (المثوى) أي الإقامة. قوله: (أول جمعة
~~أقيمت) أي في البلد. وقوله: فإن حضر منهم أي في أول جمعة أقيمت بالبلد.
~~قوله: (بل فيما بعدها) أي بل في الجمعة التي بعد الأولى أي بعد التي أقيمت
~~في البلد أولا. قوله: (متوطنين) فإن كان بعضهم غير متوطن لم تصح جمعتهم ولو
~~كان ذلك الغير المتوطن ممن تجب عليه الجمعة لكون منزله خارجا عن تلك القرية
~~بكفرسخ فالجمعة وإن وجبت عليه لكن لا تنعقد به. قوله: (غير الامام) أي وأن
~~يكونوا PageV01P376
# مالكيين أو حنفيين أو شافعيين قلدوا واحدا منهما لا إن لم يقلدوا، فلا
~~تصح جمعة المالكي مع اثني عشر شافعيين لم يقلدوا لأنه يشترط في صحتها عندهم
~~أربعون يحفظون الفاتحة بشداتها. قوله: (باقين لسلامها) أي حقيقة أو حكما
~~كما لو حصل لأحدهم رعاف بناء اه‍ عدوي قوله: (فإن فسدت إلخ) فلو دخل معهم
~~مسبوق في الركعة الثانية وأحدث واحد من الاثني عشر بعد دخول المسبوق بحيث
~~بقي العدد اثني عشر بالمسبوق فهل تصح هذه الجمعة أم لا وهو الذي يظهر؟ اه‍
~~شب لان ذلك المسبوق لم يحضر الخطبة وحضور الاثني عشر لها شرط في صحتها
~~تأمل. قوله: (والتحرير إلخ) هذا التحرير لح فهمه من كلام ابن عبد السلام
~~خلافا لما فهمه منه المصنف من التفرقة بين الجمعة الأولى وغيرها وقد ارتضى
~~الأشياخ ما قاله ح. قوله: (شرط وجوب لإقامتها) أي على أهل البلد فلا تجب
~~إقامتها في البلد إلا إذا كان فيها جماعة تتقرى بهم القرية ولو كان بعضهم
~~حرا وبعضهم ms0656 رقيقا ولا تقع صحيحة من الاثني عشر إلا إذا كان في البلد
~~الجماعة المذكورة ولا فرق بين الجمعة الأولى وغيرها، وحاصل هذا التحرير أن
~~الجماعة الذين تتقرى بهم القرية وجودهم فيها شرط وجوب وصحة وإن لم يحضروا
~~الجمعة والاثني عشر الأحرار حضورهم في المسجد شرط صحة تتوقف الصحة على حضور
~~الاثني عشر وعلى وجود الجماعة الذين تتقرى بهم القرية في البلد وإن لم
~~يحضروا الجمعة، ولا فرق في ذلك بين الجمعة الأولى وغيرها، ويمكن حمل كلام
~~المصنف على هذا التحرير بأن يقال: قوله أولا أي عند الطلب أي عند توجه
~~الخطاب بها ووجوبها عليهم، وقوله: وإلا فتجوز إلخ أي وإلا يكن حال الطلب
~~والخطاب بأن كان حال الحضور في المسجد فتجوز باثني عشر إلخ، فلو تفرق من
~~تتقرى بهم القرية يوم الجمعة في أشغالهم من حرث أو حصاد ولم يبق في القرية
~~إلا اثنا عشر رجلا والامام جمعوا كما قاله ابن عرفة، فإن ارتحلوا منها ولم
~~يبق فيها إلا اثنا عشر رجلا والامام جمعوا إن رحلوا في أماكن قريبة من
~~قريتهم بحيث يمكنهم الذب عنها وإلا فلا. قوله: (بإمام إلخ) لو عطفه بالواو
~~على ما قبله من الشروط كان أولى. قوله: (ولو لم يكن من أهل البلد) أي من
~~المتوطنين فيها قوله: (فيصح إلخ) بل وكذا يجوز ابتداء ولا يشترط في الجواز
~~عدم وجود خطيب بالبلد خلافا للجزولي وابن عمر، قال ح: والجواز مطلقا هو
~~الظاهر من إطلاق أهل المذهب اه‍ بن قوله: (لغير قصد الخطبة) أي وأما لو نوى
~~الإقامة لأجلها فلا تصح إمامته معاملة له بنقيض مقصوده قوله: (ولو سافر بعد
~~الصلاة) أي ولو من غير طرو عذر قوله: (وكذا خارج عن قريتها) أي وكذا يصح أن
~~يؤمهم شخص منزله خارج عن قريتها وما ذكره من صحة إمامة المقيم إقامة تقطع
~~حكم السفر ومن كان منزله خارجا عن بلد الجمعة بكفرسخ هو ما لابن غلاب
~~والشيخ يوسف بن عمر وهو المعتمد، وما في حاشية الطرابلسي على المدونة من ms0657
~~أنه لا تصح إمامة غير المتوطن بقرية الجمعة في الجمعة فهو ضعيف كما قاله
~~شيخنا العدوي. واعلم أن ذلك المقيم والخارج المذكورين لو اجتمع واحد منهما
~~مع اثني عشر متوطنين تعين أن يكون إماما لهم ولا يصح أن يكون مأموما ويؤمهم
~~أحد المتوطنين وهذا يلغز ويقال شخص إن صلى إماما صحت صلاته وصلاة مأموميه
~~وإن صلى مأموما فسدت صلاة الجميع. قوله: (بخلاف الخارج) أي بخلاف ما إذا
~~كان منزله خارجا عن قريتها بأكثر من كفرسخ فلا تصح إمامته لأهل قريتها إلا
~~إذا نوى إقامة أربعة أيام فيها لا بقصد الخطبة كما مر لأنه حينئذ مسافر.
~~قوله: (أو نائبه في الحكم والصلاة) أي وذلك كالباشا وخرج القاضي فإنه نائبه
~~في الحكم فقط. قوله: (قبل صلاتهم) أي لها احترازا مما إذا قدم بعد صلاتهم
~~لها وكان وقتها باقيا فإنه لا يقيمها على الأصح بل يصلي ذلك الخليفة الظهر
~~ويحرم عليه إقامة الجمعة، فلو حضر بعد الاحرام بها بل ولو بعد أن عقدوا
~~ركعة فإنها تبطل عليهم ويصلي هو أو غيره بإذنه ولا يبني على الخطبة بل
~~يبتديها كما يفيده عج. وقيل تصح إن قدم بعد ركعة PageV01P377
# كما ذكره خش في كبيره. قوله: (أن يجمع بهم) أي يصلي بهم الجمعة وليس
~~المراد أن يجمع بهم بين الظهر والعصر قوله: (بأن لم تتوفر) أي بأن مر بقرية
~~لم تتوفر فيها شروط الوجوب أي بأن كان أهلها المقيمون بها لا تتقرى بهم
~~قرية غالبا. قوله: (تفسد عليه وعليهم) أي إذا جمعوا معه ولو أتموا بعده
~~قوله: (وصف ثان إلخ) فيه نظر بل هو عطف على الشروط السابقة لصحة الجمعة كما
~~هو المتبادر من كلامه، ولو كان وصفا لامام لقال خاطب وإن كان جعله وصفا
~~لامام محرزا لذلك لان الشرط في الشرط شرط قوله: (طرأ عليه بعد الخطبة) أي
~~أو بعد الشروع فيها. قوله: (ووجب انتظاره لعذر قرب) أي والفرض أن ذلك العذر
~~طرأ بعد الشروع في الخطبة سواء كان قبل تمامها أو بعده، أما لو ms0658 حصل العذر
~~قبل الشروع فيها فإنه ينتظر إلى أن يبقى لدخول وقت العصر ما يسع الخطبة
~~والجمعة ثم يصلون الجمعة هذا إذا أمكنهم الجمعة دونه، وأما إذا كانوا لا
~~يمكنهم الجمعة دونه فإنه ينتظر إلى أن يبقى مقدار ما يصلون فيه الظهر ثم
~~يصلون الظهر أفذاذا في آخر الوقت المختار وهذا هو المنقول اه‍ عدوي. قوله:
~~(قرب زواله بالعرف) اعتبار القرب بالعرف كما قال الشارح قريب من قول
~~البساطي القرب بقدر أولتي الرباعية والقراءة فيهما بالفاتحة وما تحصل به
~~السنة من السورة. قوله: (على الأصح) أي وهو قول ابن كنانة وابن أبي حازم
~~وعزاه ابن يونس لسحنون قوله: (وقيل لا يجب كما لو بعد إلخ) أي وهو ظاهر
~~المدونة وعليه فيندب للامام أن يستخلف لهم من يتم بهم، فإن لم يستخلف
~~استخلفوا وجوبا من يتم بهم ولا ينتظرونه، فإن تقدم إمام من غير استخلاف أحد
~~صحت هذا هو الصواب لا ما ذكره بعضهم من أن استخلاف الامام واجب. قوله: (قبل
~~الصلاة) أي ولا بد أن يكونا داخل المسجد فلا يكفي إيقاعهما في رحابه ولا في
~~الطرق المتصلة به. قوله: (وإلا استأنفها) أي الخطبة قوله: (لان من شروطها
~~وصل الصلاة بها) أي ووصل بعضها ببعض كذلك ويسير الفصل مغتفر اه‍ تقرير
~~شيخنا عدوي. قوله: (وكونها عربية) أي ولو كان الجماعة عجما لا يعرفون
~~العربية، فلو كان ليس فيهم من يحسن الاتيان بالخطبة عربية لم يلزمهم جمعة
~~اه‍ عدوي. قوله: (والجهر بها) أي ولو كان الجماعة صما لا يسمعون، فلو كان
~~الجماعة كلهم بكما سقطت الجمعة عنهم، فعلم من هذا أن القدرة على الخطبة من
~~شروط وجوب الجمعة. قوله: (ومما تسميه العرب خطبة) قال بعض المحققين الخطبة
~~عند العرب تطلق على ما يقال في المحافل من الكلام المنبه به على أمر مهم
~~لديهم والمرشد لمصلحة تعود عليهم حالية أو مالية وإن لم يكن فيه موعظة أصلا
~~فضلا عن تحذير أو تبشير أو قرآن يتلى، وقول ابن العربي أقل الخطبة حمد الله
~~والصلاة ms0659 والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم وتحذير وتبشير وقرآن اه‍
~~مقابل للمشهور كما في ابن الحاجب، وعلى المشهور فكل من الحمد والصلاة على
~~النبي والقرآن مستحب اه‍ بن قوله: (بأن يكون كلاما مسجعا) الظاهر أن كونها
~~سجعا ليس شرط صحة فلو أتى بها نظما أو نثرا صحت، نعم يستحب إعادتها إن لم
~~يصل فإن صلى فلا إعادة قاله شيخنا. قوله: (يشتمل على وعظ) أي وندب كونها
~~على منبر قوله: (فإن هلل أو كبر) أي فقط، وقوله: لم يجزه أي خلافا للحنفية
~~فإنهم قالوا بإجزاء ذلك قوله: (وقراءة شئ من القرآن) أي وكذا يندب فيها
~~الترضي على الصحابة PageV01P378
# والدعاء لجميع المسلمين، وأما الدعاء فيها للسلطان فهو بدعة ما لم يخف
~~على نفسه من اتباعه وإلا وجب اه‍ عدوي قوله: (وأوجب ذلك الشافعي) أي جميع
~~ما ذكر من الثناء على الله وما بعده. تنبيه لا يضر تقديم الخطبة الثانية
~~على الأولى كما في كبير خش قوله: (تحضرهما الجماعة) أي سواء حصل منهم إصغاء
~~واستماع أم لا، فالذي هو من شروط الصحة إنما هو الحضور لا الاستماع
~~والاصغاء، وكون الاستماع والاصغاء للخطبة ليس شرطا في صحة الجمعة لا ينافي
~~أنهم مطالبون به بعد الحضور لكن لا لصحة الجمعة اه‍ عدوي. وذكر بعضهم أن
~~حضور الخطبة فرض عين ولو كثر العدد وهو بعيد والظاهر أن العينية إذا كان
~~العدد اثني عشر فما زاد على ذلك لا يجب عليه حضور الخطبة. قوله: (واستقبله)
~~أي لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قعد الامام على المنبر يوم الجمعة
~~فاستقبلوه بوجوهكم واصغوا إليه بأسماعكم وارمقوه بأبصاركم وظاهر الحديث طلب
~~استقباله بمجرد قعوده على المنبر ولو لم ينطق، لكن الذي في عبق أن طلب
~~استقباله عند نطقه لا قبله ولو كان قبل النطق جالسا على المنبر وسلمه من
~~كتب عليه من الحواشي قوله: (وجوبا) أي وهو ما عليه الأكثر كما قال ح وهو
~~ظاهر المدونة أو صريحها ونصها وإذا قام الامام يخطب فحينئذ يجب قطع الكلام
~~واستقباله والانصات إليه. ms0660 قوله: (وقيل سنة) أي وهو قول لمالك واعتمده بعضهم
~~كما قال شيخنا، وقيل: إنه مستحب وصرح به أبو الحسن في شرح المدونة قوله:
~~(غير الصف الأول بذواتهم) أي وحينئذ فيغيرون جلستهم التي كانت للقبلة، وأما
~~أهل الصف الأول فلا يطالبون باستقباله وقد تبع المصنف في استثنائه في الصف
~~الأول ابن الحاجب قال ابن عرفة: وجعله بعض من لقيته خلاف المذهب والمذهب
~~استقبال ذاته للجميع اه‍ بن. قوله: (وكذا الصف الأول) أي يستقبلونه بذواتهم
~~من يراه ومن لا يراه من سمعه ومن لم يسمعه كما هو ظاهر الحديث. قوله: (على
~~الأرجح) مقابله لابن حبيب أن أهل الصف الأول يستقبلونه بوجوههم لا بذواتهم
~~فلا ينتقلون من موضعهم. والحاصل أن من قال بطلب أهل الصف الأول بالاستقبال
~~اختلفوا، فبعضهم قال: يستقبلون جهته فقط، وبعضهم قال: يستقبلون ذاته كغيرهم
~~وهو الراجح. قوله: (وفي وجوب قيامه لهما) أي على جهة الشرطية. قوله:
~~(وسنيته) أي فإن خطب جالسا أساء وصحت، والظاهر أن المراد بالإساءة الكراهة
~~لا الحرمة وإن كانت هي المتبادرة من الإساءة قاله شيخنا. قوله: (وهو لابن
~~العربي) أي وابن القصار وعبد الوهاب. قوله: (وهي خمسة) أي فمتى وجدت لزمت
~~وثبت إثم تاركها وعقوبته، وهل يفسق بتركها ولو مرة أو ثلاثا متوالية من غير
~~عذر؟ قولان: الأول لأصبغ والثاني لسحنون وهو الحق لان تركها مرة صغيرة، كما
~~أن تركها ثلاثا غير متوالية كذلك، ولا يجرح العدل بصغائر الخسة إلا إذا
~~كثرت لدلالة ذلك على تهاونه اه‍ عدوي. قوله: (ولزمت المكلف) أي لا الصبي
~~والمجنون، وقوله الحر أي لا الرقيق ولو كان فيه شائبة حرية ولو أذن له سيده
~~على المشهور، وقوله الذكر أي لا المرأة فلا تجب عليها، وقوله المتوطن أي
~~فلا تجب على مسافر ولا على مقيم ولو نوى الإقامة زمنا طويلا إلا تبعا
~~والحاصل أن اشتراط هذه الشروط يقتضي أن المتصف بأضدادها لا تجب عليه الجمعة
~~والواجب عليه أصالة إنما هو الظهر، لكن الشارع جعل له الجمعة بدلا عن
~~الظهر، فإذا حضرها وصلاها ms0661 حصل له ثواب من حيث الحضور وسقط عنه الظهر بفعل
~~البدل ففعله الجمعة فيه الواجب PageV01P379
# وزيادة كإبراء المعسر من الدين وليست الجمعة واجبة على التخيير، وقال
~~القرافي: إنها واجبة على العبد والمرأة والمسافر على التخيير، إذ لو كان
~~حضورها مندوبا فقط لورد عليه أن المندوب لا يقوم مقام الواجب، ورد عليه بأن
~~الواجب المخير إنما يكون بين أمور متساوية بأن يقال: الواجب إما هذا وإما
~~هذا، والشارع إنما أوجب على من لم يستوف شروط الجمعة الظهر ابتداء، لكن لما
~~كانت الجمعة فيها الواجب من حيث أنها صلاة وزيادة من حيث حضور الجماعة
~~والخطبة كفت عن الظهر. قوله: (بلا عذر) أشار بذلك إلى أن هذه الشروط إنما
~~تكون موجبة للجمعة حيث انتفى العذر وأما معه فلا تجب وإنما يستحب له حضورها
~~فقط. قوله: (المتوطن ببلدها) أي الناوي الإقامة ببلدها على جهة الدوام ولو
~~كان بين منزله والمسجد ستة أميال باتفاق. قوله: (مما يليه) أي من الجهة
~~التي تلي ذلك المتوطن أي تلي قريته المتوطن فيها. قوله: (فالعبرة بالعتيق)
~~أي وإلا فيعتبر الفرسخ من القرية النائية إلى العتيق. قوله: (لا أكثر) أي
~~فإذا كان متوطنا في قرية نائية عن بلد الجمعة بأربعة أميال أو بثلاثة أميال
~~ونصف فلا يجب عليه السعي إليها قوله: (شرط في صحتها) أي فإذا صلوها في بلد
~~غير متوطنة كانت باطلة قوله: (ووجوبها) أي فالخارج عن بلد الجمعة بأكثر من
~~كفرسخ لا تجب عليه قوله: (لأنه قدم أن الاستيطان إلخ) لكن المراد
~~بالاستيطان الذي جعل شرط صحة استيطان بلدها أي كون البلد مستوطنة، والمراد
~~بالاستيطان الذي جعل شرط وجوب استيطان الشخص في نفسه أي نيته الإقامة
~~دائما، فإذا نزل جماعة في بلدة خراب ونووا الإقامة فيها شهرا فأرادوا صلاة
~~الجمعة فيها فلا تصح منهم ولا تجب عليهم قوله: (فهي واجبة عليه) أي لأنها
~~واجبة عليه تبعا إلخ قوله: (وهو من أهلها) يقتضي أن غير المتوطن وإن كان
~~مقيما بها إقامة تقطع حكم السفر إذا خرج وأدركه النداء أنها ms0662 لا تلزمه
~~وحينئذ فلا يؤمر بالرجوع، ومال لذلك شيخنا العدوي. ونقل بعضهم عن الناصر
~~أنه اعترض ذلك وقال: لا فرق بين كونه من أهلها أو كان مقيما فيها ومثله في
~~بن اه‍. قوله: (أي قبل مجاوزة كالفرسخ) أي وأما لو أدركه النداء بعد مجاوزة
~~كالفرسخ كما لو خرج من بلده مسافرا فسافر قبل الزوال ثلاثة أميال وثلثا
~~وأدركه النداء على رأس هذه المسافة فهل تجب عليه الجمعة اعتبارا بشخصه لان
~~شخصه غير مسافر شرعا وتصح إمامته لأهل تلك البلد التي على رأس هذه المسافة،
~~وبه قال سيدي محمد الصغير ونقله عنه شيخنا العدوي في حاشيته على ابن تركي
~~أو لا تجب عليه اعتبارا ببلده لان بلده خارجة عن الثلاثة أميال وثلث، ومن
~~كان كذلك لا تجب عليه الجمعة لا تبعا ولا استقلالا، وحينئذ فلا تصح إمامته
~~لأهل تلك البلد ما لم ينو إقامة أربعة أيام صحاح واستظهره شيخنا العدوي.
~~قوله: (ولو حكما) أي ولو كان وصول النداء إليه حكما كدخول الوقت، هذا على
~~ما لابن بشير وابن عرفة من تعليق الرجوع بالزوال سمع النداء أو لا، وعلقه
~~الباجي وسند على الأذان وهو ظاهر المصنف PageV01P380
# وحينئذ فلا يلزمه الرجوع إلا بسماع النداء اه‍ بن. قوله: (أو صلى المسافر
~~الظهر) أي فذا أو في جماعة أو صلاها مجموعة مع العصر كذلك. قوله: (فتجب
~~عليه معهم) فإن كان قد صلى العصر أيضا وهو مسافر ثم قدم فوجدهم لم يصلوا
~~الجمعة وجب عليه صلاة الجمعة معهم، وأما العصر فالظاهر إعادتها استحبابا لا
~~وجوبا بمنزلة من صلى العصر قبل الظهر نسيانا، فإن لم يعد الجمعة معهم فهل
~~يعيدها ظهرا قضاء عما لزمه من إعادتها جمعة أو لا لتقدم صلاته لها قبل
~~لزومها له جمعة، وظاهر قوله الآتي وغير المعذور إلخ الثاني لعذره بالسفر
~~الذي أوقعها فيه اه‍ عدوي. قوله: (أو صلى الصبي الظهر ثم بلغ) مفهومه أنه
~~لو صلى الجمعة ثم بلغ ووجد جمعة أخرى فالظاهر وجوبها عليه من غير تردد في
~~ذلك، فإن لم ms0663 يجد جمعة أخرى صلاها ظهرا قوله: (نفل) أي كان نفلا في حقه ساعة
~~إيقاعه قوله: (أو صلى الظهر معذور) أي لسجن أو مرض أو رق ثم زال عذره قبل
~~إقامتها فإنها تجب عليه لان العاقبة أظهرت أنه من أهلها. قوله: (لا
~~بالإقامة) عطف على المعنى أي لزمت بالاستيطان لا بالإقامة. قوله: (ومثله
~~النائي) أي في كونه لا يعد من الاثني عشر وإن صحت إمامته نظرا لوجوبها عليه
~~تبعا قوله: (وندب تحسين هيئة) المراد تأكد الندب وإلا فتحسينها مندوب
~~مطلقا. قوله: (واستحداد) أي حلق عانة وكذا حلق رأس قوله: (وسواك) أي مطلقا
~~وجعله من تحسين الهيئة لان فيه تنظيف الفم من اللزوجات قوله: (إن أكل كثوم)
~~أي وتوقفت إزالة رائحته عليه قوله: (وجميل ثياب) أي ولبس ثياب جميلة قوله:
~~(وهو هنا) أي والجميل هنا أي في الجمعة قوله: (فيندب الجديد ولو أسود) اعلم
~~أن لبس الثياب الجميلة يوم الجمعة مندوب لا لأجل اليوم بل لأجل الصلاة،
~~فيجوز لبس غير البياض في غير الصلاة ويلبس الأبيض فيها بخلاف العيد، فإن
~~لبس الجديد فيه مندوب لليوم لا للصلاة، فإن كان يوم الجمعة يوم عيد لبس
~~الجديد غير الأبيض أول النهار والأبيض عند حضور الجمعة فإذا صلى الجمعة عاد
~~للجديد ولو أسود. قوله: (وندب طيب) أي استعماله سواء كان مؤنثا كالمسك أو
~~مذكرا كماء الورد، وإنما ندب استعمال الطيب يومها لأجل الملائكة الذين
~~يقفون على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول وربما صافحوه أو لمسوه. قوله:
~~(في الثلاثة) أي في تحسين الهيئة ولبس جميل الثياب واستعمال الطيب وأما
~~للنساء فهو حرام. قوله: (ومشى في ذهابه) أي لما فيه من التواضع لله عز وجل
~~لأنه عبد ذاهب لمولاه فيطلب منه التواضع له فيكون ذلك سببا في إقباله عليه
~~ولقوله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله أي في طاعته حرمه
~~الله على النار وشأن الماشي الاغبرار وإن اتفق عدم الاغبرار فيمن منزله
~~قريب واغبرار قدمي الراكب نادر أو أنه مظنة لعدم ذلك غالبا. ms0664 والحاصل أن
~~الاغبرار لازم للمشي فأطلق اسم اللازم وأريد به الملزوم الذي هو المشي على
~~طريق الكناية قوله: (في ذهابه فقط) أي وأما في رجوعه فلا يندب المشي لان
~~العبادة قد انقضت. قوله: (ويكره التبكير خشية الرياء) أي ولأنه لم يفعله
~~النبي ولا الخلفاء بعده. قوله: (والمراد) أي بالذهاب في الهاجرة الذهاب في
~~الساعة السادسة أي وهي المقسمة إلى الساعات أي الاجزاء في حديث الموطأ وهو
~~قوله عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في
~~الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب
~~بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة
~~الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا
~~خرج الامام أي في أول السابعة حضرت الملائكة يستمعون الذكر، وما قلناه من
~~أن تلك الساعة أجزاء للسادسة التي يليها الزوال هو ما ذهب إليه الباجي
~~وشهره الرجراجي خلافا لابن العربي القائل إنه تقسيم للساعة السابعة وذلك
~~لان الامام يطلب خروجه في أولها وبخروجه تحضر الملائكة لسماع الذكر
~~PageV01P381
# قوله: (وندب للامام إقامة إلخ) الندب منصب على إقامة الامام بنفسه أو
~~بوكيل من ناحيته، وأما من في السوق فمن تلزمه يجب عليه القيام ومن لا تلزمه
~~فلا يجب عليه، فالمصنف ساكت عن قيام من في السوق وإنما ندبت إقامة من لا
~~تلزمه ولو كان كافرا لئلا يشتغل بال من تلزمه لاختصاص من تلزمه بالأرباح
~~فيدخل الضرر على من تلزمه فأقيم من لا تلزمه لأجل صلاح العامة قوله: (وهو
~~الأذان الثاني) أي في الفعل وهو الذي يفعل بين يدي الخطيب وهو أول في
~~المشروعية. قوله: (عند خروجه على الناس) أي من الخلوة أو من البيت. واعلم
~~أن الخلوة قد جرى العمل باتخاذها، وانظر هل اتخاذها مستحب أو جائز فقط وعلى
~~أنه مستحب هل يستحب جعلها على يسار المنبر أم كيف الحال؟ اه‍ عدوي قوله:
~~(وندبه في هذه الحالة) أي حالة الخروج. وقوله لا ينافي ms0665 أنه في ذاته سنة أي
~~فهو متصف بالسنية باعتبار ذاته، وبالندب باعتبار كونه عند خروجه على الناس.
~~قوله: (ورده) أي إذا سلم على الناس حال خروجه عليهم قوله: (لا وقت انتهاء)
~~أي لا تأخيره لوقت إلخ. قوله: (ولا يجب رده) أي لان المعدوم شرعا كالمعدوم
~~حسا. وقوله كما جزم به بعضهم أي وهو الشيخ كريم الدين البرموني خلافا لما
~~استظهره البدر القرافي من وجوب الرد قوله: (وجلوسه بينهما) قال ابن عات:
~~قدر * (قل هو الله أحد) * قوله: (والاستراحة) أي من تعب القيام قوله: (لان
~~الجلوس الأول سنة على المشهور) أي وقيل بندبه وهو ضعيف. وقوله والثاني سنة
~~إلخ أي ولم يقل أحد بندبه. قوله: (والثانية أقصر) أي ويستحب أن تكون
~~الثانية أقصر من الأولى فهو مندوب ثان وكذا يندب تقصير الصلاة لما مر أن
~~التخفيف لكل إمام مجمع على ندبه. قوله: (ورفع صوته بهما) أي زيادة على
~~الجهر. وقوله للاسماع أي ولأجل ندب رفع الصوت للاسماع ندب للخطيب أن يكون
~~مرتفعا على منبر. قوله: (واستخلافه إلخ) لو قال: واستخلاف إلخ بحذف الضمير
~~كان أولى ليشمل الإمام والمأموم عند عدم استخلاف الامام. قوله: (أو بعدهما)
~~أي في الصلاة قوله: (حاضرها) أي كلا أو بعضا ويخطب الثاني من انتهاء الأول
~~إن علم وإلا ابتدأها كذا ينبغي كما في عبق.
# قوله: (وإلا فأصل الاستخلاف واجب) ظاهره في حق الامام والمأمومين وليس
~~كذلك بل الاستخلاف للامام مستحب فقط في الجمعة كغيرها فإن تركه وجب على
~~المأمومين في الجمعة كما يدل عليه كلامهم اه‍ بن قوله: (وقراءة فيهما) أي
~~في مجموعهما لان القراءة إنما تندب في الأولى كما في عبق قوله: (وكان (ص)
~~يقرأ فيهما إلخ) الواقع في عبارة غيره وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في
~~خطبته الأولى: * (يا أيها الذين آمنوا) * إلخ. قوله: (وقيل إلخ) قائله ابن
~~يونس ونص كلامه وينبغي قراءة سورة تامة في الأولى من قصار المفصل. قوله:
~~(وأجزأ في حصول الندب) أي وكفى فيه أن يقول بدل قوله: يغفر الله ms0666 لنا ولكم
~~اذكروا الله يذكركم وإن كان هذا الثاني دون الأول في الفضل فكل منهما مندوب
~~إلا أن الأول أقوى في الندب، وتعبير المصنف بالاجزاء لا يفيد ذلك بل يقتضي
~~أنه منهي عنه ابتداء وليس كذلك بل كل منهما حسن لكن الأول أحسن، وأما ختمها
~~بقوله تعالى: * (إن الله يأمر بالعدل والاحسان) * الآية، فظاهر كلامه أنه
~~غير مطلوب في ختمها، وأول من قرأ في آخرها * (إن الله يأمر بالعدل) * عمر
~~بن عبد العزيز فإنه أحدث ذلك بدلا عما كان يختم به بنو أمية خطبهم من سبهم
~~لعلي رضي الله عنه لكن عمل أهل المدينة على خلافه. قوله: (على كقوس) أي قوس
~~النشاب، والمراد القوس العربية لطولها واستقامتها لا العجمية لأنها قصيرة
~~وغير مستقيمة PageV01P382
# قوله: (وهي أولى) أي والعصا أولى من القوس والسيف كما في المدونة. قوله:
~~(فيندب له قراءتها في ركعة القضاء) ظاهره كالمدونة وإن لم يكن الامام قرأها
~~وهو كذلك. قوله: (وأجاز الامام) أي في تحصيل المندوب أن يقرأ إلخ فيكون
~~الخطب مخيرا بين الثلاثة، وهذا هو الذي فهم عليه في التوضيح قول ابن
~~الحاجب، وفي الثانية * (هل أتاك) * أو * (سبح) *، أو * (المنافقون) * واحتج
~~لذلك بكلام ابن عبد البر والباجي والمازري ولم يعرج على ما ذكر ابن عبد
~~السلام من أنها أقوال اه‍ ابن. والحاصل أنه مخير في القراءة في الركعة
~~الثانية بين الثلاثة وأن كلا يحصل به الندب، لكن * (هل أتاك) * أقوى في
~~الندب وهذا ما اعتمده طفي، وفي كلام بعضهم ما يفيد أن المسألة ذات قولين
~~وأن الاقتصار على * (هل أتاك) * مذهب المدونة وأن التخيير بين الثلاثة قول
~~الكافي. قوله: (وحضور مكاتب وصبي) أي لأجل أن يعتاد ذلك، وكذلك المسافر
~~يستحب له الحضور إذا كان لا مضرة عليه في الحضور ولا يشغله عن حوائجه وإلا
~~خير كذا ينبغي قاله في التوضيح. قوله: (ولو لم يأذن السيد) أي لسقوط تصرفه
~~فيه بالكتابة. قوله: (أذن سيدهما) والظاهر أنه يندب للسيد الاذن لهما لأنه
~~وسيلة لمندوب. واعلم أن المكاتب إذا ms0667 حضرها لزمته فيما يظهر لئلا يطعن على
~~الامام بخلاف المسافر والأنثى والعبد فلا يلزمهم إذا حضروها الدخول مع
~~الامام، لكن إذا دخلوا مع الامام أجزأتهم عن الظهر، هكذا استظهر عبق اللزوم
~~في المكاتب، قال طفي وتبعه بن: وفيه نظر بل الظاهر عدم اللزوم وأي فرق بينه
~~وبين المسافر، وأما إذا حضر واحد من أرباب الاعذار الآتية فإنها تلزمه
~~لزوال عذره بحضوره، قال عج:
# من يحضر الجمعة من ذي العذر * عليه أن يدخل معهم فادر وما على أنثى ولا
~~أهل السفر * والعبد فعلها وإن لها حضر كذا قرر شيخنا العدوي. قوله: (وأخر
~~الظهر ندبا معذور راج زوال عذره إلخ) أي قبل صلاتها، فقول الشارح قبل
~~صلاتها تنازعه زوال عذره وظن الخلاص، وقوله: وأخر الظهر أي عن أول وقتها،
~~فإن خالف المندوب فقدم الظهر ثم زال العذر بحيث يدرك ركعة من الجمعة وجبت
~~عليه الجمعة.
# قوله: (فله التعجيل) أي في أول الوقت لكن بعد فراغ الامام من صلاة الجمعة
~~قوله: (وغير المعذور إن صلى الظهر مدركا لركعة لم يجزه) أي على الأصح وهو
~~قول ابن القاسم وأشهب وعبد الملك بناء على أن الجمعة فرض يومها والظهر بدل
~~عنها في الفعل فالواجب عليه جمعة ولم يأت بها وسواء أحرم بالظهر عازما على
~~أنه لا يصلي الجمعة أم لا عمدا أو سهوا، فإن لم يكن وقت إحرامه بالظهر
~~مدركا لركعة من الجمعة لو سعى إليها أجزأته ظهره، والقابل الأصح ما في
~~التوضيح عن ابن نافع أن غير المعذور إذا صلى الظهر مدركا لركعة فإنها تجزيه
~~قال: إذ كيف يعيدها أربعا وقد صلى PageV01P383
# أربعا لأنه قد أتى بالأصل وهو الظهر وذكر ابن عرفة أن المازري بنى هذا
~~الفرع على الخلاف في الجمعة هل هي فرض يومها أو بدل عن الظهر؟ قوله: (ولو
~~لم تنعقد به) أي كالمسافر الذي أقام بمحل الجمعة إقامة تقطع حكم السفر،
~~وأما من لا تجب عليه أصلا لكونه من المعذورين أو غير مكلف فتجزيه صلاة
~~الظهر ولو كان يدرك صلاة الجمعة ms0668 بتمامها. قوله: (كثير الوقوع) أشار بذلك
~~إلى أن التنوين في عذر للنوعية أي إلا من فاتته لنوع من العذر وهو العذر
~~الكثير الوقوع وهو ما لا يمكن الحضور معه لصلاة الجمعة احترز بذلك عمن
~~فاتته لعذر يبيح التخلف ويمكن معه حضورها كخوف بيعة الأمير الظالم وعمن
~~فاتته لغير عذر كمن فاتته نسيانا أو عمدا فإنه يكره له الجمع، وإذا جمعوا
~~لم يعيدوا على الأظهر خلافا لمن قال بإعادتهم إذا جمعوا كما في بهرام ابن
~~رشد لان المنع لم يرجع لأصل الصلاة وإنما يرجع لوصفها وهو الجمع فهي مجزئة
~~بأصلها مكروهة بوصفها. قوله: (كمرض وسجن وسفر) قصر العذر الكثير الوقوع على
~~الثلاثة هو الواقع في الرواية، وزاد ابن عرفة المطر الغالب وعزاه لابن
~~القاسم اه‍. قوله: (فالأولى لهم الجمع) أي ولا يحرمون فضل الجماعة. قوله:
~~(وإخفاء جماعتهم) أي فإذا جمعوا فلا يؤذنون ويجمعون في غير مسجد أو في مسجد
~~لا راتب له وأما جمعهم في مسجد بعد راتبه فهو مكروه. قوله: (في ابتداء
~~إقامتها) أي في بلد توفرت فيها شروط الإقامة قوله: (فإن أجاب فظاهر) أي
~~فظاهر وجوب إقامتها عليهم، ومثل ما إذا أجاب ما إذا أهمل ولم يجب بإجازة
~~ولا بمنع. قوله: (أي لم تصح) مقتضاه دخول حكم الحاكم في العبادات قصدا قاله
~~شيخنا. قوله: (واستظهر بعضهم) هو العلامة ابن غازي قائلا: إن هذا التعليل
~~فيه شئ لأنه جعل علة عدم الاجزاء المخالفة مع أنها موجودة فيما إذا أمنوا
~~والنص وجوب إقامتها في تلك الحالة قوله: (وضبط المصنف إلخ) أي لم يجز لهم
~~إقامتها فلو وقع وخالفوا وأقاموها صحت لهم ولا إعادة عليهم وحاصل فقه
~~المسألة على ما قاله الشيخ أبو زيد الفاسي واختاره أبو علي المسناوي أن
~~الامام إذا امتنع من إقامتها فإما أن يكون ذلك اجتهادا منه بأن رأى أن شروط
~~وجوبها غير متوفرة، وإما أن يكون ذلك جورا منه، فإن كان الأول وجبت طاعته
~~ولا تحل مخالفته ولو أمنوا فإن خالفوا وصلوا لم تجزهم ويعيدونها أبدا، وإن ms0669
~~كان الثاني ففيه تفصيل فإن أمنوا على أنفسهم منه وجبت عليهم وإلا لم تجز
~~لهم مخالفته، ولكن إذا وقع ونزل أجزأتهم، وعلى ما إذا كان منعهم جورا منه
~~يحمل كلام المصنف وعليه فيقرأ قوله: تجز بفتح التاء وضم الجيم من الجواز أي
~~وإذا وقع ونزل أجزأتهم وهذا الحمل موافق لما فيه ابن غازي، وإن كان خلاف
~~ظاهر ما في التوضيح والمواق عن اللباب، وقد أشار ابن غازي لتأويل ما يخالفه
~~من النص اه‍ بن. وحاصل ما في التوضيح والمواق أنه إذا منعهم من إقامتها وجب
~~عليهم إقامتها إن أمنوا على أنفسهم منه سواء منعهم جورا أو اجتهادا فإن
~~منعهم من إقامتها ولم يأمنوا على أنفسهم منه لم تجزهم سواء منعهم جورا أو
~~اجتهادا فالمسألة ذات طريقتين وقد رجح بن أولاهما. قوله: (وسن لمريد صلاة
~~الجمعة غسل) أي لا لغيره لان الغسل للصلاة لا لليوم وما ذكره من سنية الغسل
~~للجمعة هو المشهور من المذهب وقيل إنه واجب وقيل مندوب، ومحل الخلاف إذا لم
~~يكن له رائحة لا يذهبها إلا الغسل وإلا وجب اتفاقا ابن عرفة والمعروف من
~~المذهب أنه سنة لآتيها ولو لم تلزمه والمشهور شرط وصله بالرواح إليها وكونه
~~PageV01P384
# نهارا فلا يجزئ قبل الفجر اه‍. وفي افتقاره لنية قولان ذكرهما ح عن
~~المازري وذكر عن الشبيبي أن الصحيح افتقاره إليها. قوله: (متصل بالرواح) أي
~~المطلوب عندنا وهو وقت الهاجرة، فلو راح قبله متصلا به غسله لم يجزه وفيه
~~خلاف، قال أبو الحسن: قال ابن القاسم في كتاب محمد: إن اغتسل عند طلوع
~~الفجر وراح فلا يجزيه، وقال مالك: لا يعجبني، وقال ابن وهب: يجزيه واستحسنه
~~اللخمي اه‍ بن قوله: (ولا يضر يسير الفصل) أي بين الغسل والذهاب للمسجد
~~كأكل خف واصلاح ثيابه وتبخيرها ونحو ذلك. قوله: (تتوقف إزالتها عليه) أي
~~على الغسل قوله: (إن تغذى بعده) أي أو حصل له عرق أو صنان ولو في المسجد أو
~~خرج من المسجد متباعدا. قوله: (خارج المسجد) أي في بيت لا إن ms0670 تغذى ماشيا في
~~الطريق أو في المسجد فلا يضر كما في حاشية شيخنا، وقوله للفصل أي بينه وبين
~~الرواح للمسجد. قوله: (اختيارا) قال عبق: ينبغي تقييد الأكل به، قال: فيه
~~نظر بل هو خلاف إطلاقهم في الأكل وإنما قيد به عبد الحق النوم، وقال شيخنا
~~العدوي: قوله اختيارا راجع لكل من الأكل والنوم على المعتمد لا للنوم فقط
~~كما قيل، وقوله بخلاف المغلوب أي على الأكل أو النوم أي فلا يطلب بإعادته.
~~قوله: (وبخلاف ما إذا كان ما ذكر) أي من الأكل والنوم داخل المسجد فلا
~~يبطله أي وكذا إذا كان الأكل في الطريق، وانظر لو اغتسل ودخل المسجد لا
~~يريد الصلاة به وطال مكثه فيه أو نام أو تغذى ثم انتقل لغيره فهل يبطل غسله
~~أم لا؟ واستظهر شيخنا الثاني قائلا: لان له أن يصلي في الأول ولا يبطل غسله
~~قوله: (لا يعيد لأكل خف) أي خارج المسجد وقصره الخفة على الأكل يقتضي أن
~~النوم الخفيف ليس كذلك، وكلام ابن حبيب يفيد أنه لا فرق بين الأكل والنوم
~~الخفيفين، فالنوم إذا لم يطل لا يضر كما لا يضر نقض الوضوء ولو قبل دخول
~~المسجد قاله شيخنا. قوله: (والذي في النقل إلخ) ما ذكره أولا من كراهة
~~الكلام حين الإقامة وحرمته بعد إحرام الامام هو ما ذكره عبق وغيره من
~~الشراح فبعد ذكر الشارح له استدرك عليه بقوله: والذي في النقل إلخ، وعبارة
~~بن الذي يدل عليه نقل المواق هنا و ح في آخر الأذان جواز الكلام حين
~~الإقامة، وفي المدونة: ويجوز الكلام بعد فراغه من الخطبة وقبل الصلاة، وفي
~~ح في المحل المذكور عن عروة بن الزبير: كانت الصلاة تقام ورسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يناجي الرجل طويلا قبل أن يكبر، وأما الكلام بعد الاحرام
~~فقد نص ابن رشد على أنه مكروه نقله ح في المحل المذكور قال: إلا أن يكون
~~فيه تشويش على غيره من المصلين فيحرم اه‍ بن. وبالجملة فالمسألة ذات
~~طريقتين وكل منهما قد رجح ms0671 كما قرر شيخنا. قوله: (الكراهة) أي كراهة الكلام
~~بعد إحرام الامام قوله: (والجواز قبله) أي سواء كان قبل الإقامة أو حينها
~~أو بعدها وقبل الاحرام. قوله: (وجاز خروج كمحدث بلا إذن) أي وإن كان
~~الاستئذان أولى. قوله: (بمعنى خلاف الأولى) أي لان ترك ذلك مندوب كما في
~~المدونة، وقوله على المعتمد مقابله ما ذكره عبق من أن ذلك مندوب قوله:
~~(إقبال) أي حال الخطبة والمراد بالاقبال على الذكر فعله مطلقا عند السبب
~~وغيره قوله: (ومنع الكثير) أي سرا قوله: (ولعل المراد بالمنع) أي بمنع
~~الكثير سرا ومنع الجهر باليسير والمراد بذلك البعض بن قوله: (كتأمين) أي
~~كما يجوز تأمين وتعوذ PageV01P385
# واستغفار وتصلية أي وكذا دعاء وطلب جنة أو نجاة من النار كما قرر شيخنا.
~~قوله: (لأن هذه غير مقيدة باليسارة) أي بل تجوز مطلقا عند ذكر السبب سواء
~~كانت قليلة أو كثيرة بشرط كونها سرا قوله: (المراد منه الندب) أي لا خلاف
~~الأولى كما في الذي قبله ولا المستوي الطرفين كما يفيده ح قوله: (بمعنى
~~الندب) فيه إشارة كما قال طفي إلى أن الجواز في كلام المصنف منصب على
~~الاقدام عليه في هذه الحالة وإلا فهو في نفسه مطلوب، وفي المدونة: ومن عطس
~~والامام يخطب حمد الله سرا اه‍ بن. وهل الحمد مطلوب على جهة الندب أو
~~السنية؟ قولان رجح عبق وشب الأول واقتصر تت على الثاني. وأقره طفي قوله:
~~(قيد فيه وفيما قبله) أي وهو التأمين والتعوذ عند ذكر السبب وهذا التقييد
~~مبني على قول مالك أن التأمين والتعوذ عند السبب لا يفعلان إلا سرا أو
~~الجهر بهما ممنوع. وقال ابن حبيب: يفعلان ولو جهرا لكن ليس بالعالي لان
~~العلو بدعة والمعتمد الأول كذا قرر شيخنا قوله: (وجاز إجابته) أي جاز لمن
~~أمره الخطيب بأمر أو نهاه عن أمر إجابته، وأما لو وقف الخطيب في الخطبة فلا
~~يرد عليه أحد لأنه إجابة للامام من غير أن يطلب منه الكلام قوله: (فيما
~~يجوز له التكلم فيه) أي كما إذا تكلم ms0672 لامر أو نهي لاغيا أو فاعل فعل لا
~~يليق، وكلام الشارح يقتضي أن قول المصنف وإجابته من إضافة المصدر لمفعوله،
~~أي أن الخطيب إذا خاطب إنسانا في شأن أمر جاز له إجابته، ويصح أن يكون من
~~إضافة المصدر لفاعله أي إذا خاطبه أحد في شأن أمر جاز له إجابته كقول علي
~~لسائله وهو على المنبر صار ثمنها تسعا قوله: (وجاز للاستراحة) أي ما لم
~~يترتب عليه ضياع عياله وإلا حرم. قوله: (وكره بيع كعبد إلخ) ما ذكره من
~~الكراهة اعتراضه طفي بأن النص حرمة البيع وقتها لمن تلزمه ومن لا تلزمه،
~~وفي المدونة: وإذا قعد الامام على المنبر وأذن المؤذن حرم البيع حينئذ ومنع
~~منه من تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه فقال الوانوغي: قيده ابن رشد بما إذا كان
~~في الأسواق ويجوز في غير الأسواق لمن لا تجب عليه ويمتنع في الأسواق للعبيد
~~وغيرهم اه‍ وكلام ابن رشد هذا نقله ح عند قول المصنف الآتي وفسخ بيع إلخ
~~وفهمه على الحرمة مطلقا، وتعقب بعضهم ذلك بأن قول المدونة ومنع منه من
~~تلزمه ومن لا تلزمه ليس معناه حرم بل معناه أن الامام يمنعهم من ذلك فلا
~~يدل على الحرمة مطلقا، ويرد بأن إطلاق قولها حرم البيع حينئذ وتسويتها من
~~تلزمه ومن لا تلزمه دليل على إرادتها الحرمة مطلقا كما هو ظاهرها، وعبارة
~~الوانوغي صريحة في الحرمة اه‍ بن.
# قوله: (من حين جلوس الخطيب على المنبر) أي عند الأذان الثاني لا قبله
~~قوله: (وأما من تلزمه فيحرم عليه البيع والشراء وقتها) أي سواء كان بسوق أو
~~غيره سواء وقع البيع بينه وبين من تلزمه أو من لا تلزمه وتتعلق بالحرمة بمن
~~لا تلزمه أيضا كالعبد على المعتمد لأنه أشغل من تلزمه خلافا لمن قال
~~بالكراهة في حق من تلزمه كذا قرر شيخنا. قوله: (أو لانتظار الجماعة) أي أو
~~دخل بعد ولكن جلس لانتظار الجماعة. قوله: (ممن يقتدى به) هل يقيد أيضا بما
~~إذا كان أحد من الجهال الذين يقتدون به حاضرا ms0673 أو مطلقا لان فعله ذلك مظنة
~~الاقتداء به؟ انظره اه‍ تقرير شيخنا عدوي قوله: (عند الأذان الأول) أي الذي
~~قبل خروج الخطيب فلا يعارضه قوله في المحرمات وابتداء صلاة بخروجه وتقييده
~~بالأذان الأول PageV01P386
# تبع فيه ح وتت وهو أولى مما قاله ابن غازي من أنه محمول على أذان غير
~~الجمعة وإلا ناقض ما يأتي من تحريم ابتداء صلاة بخروج الامام اه‍. وذلك لان
~~خروج الامام عند الأذان الثاني، وكلامنا هنا في الأذان الأول وحينئذ فلا
~~مناقضة، نعم لو حمل الأذان في كلام المصنف على الأذان الثاني حصلت المناقضة
~~تنبيه: كما يكره التنفل للجالس في المسجد يوم الجمعة عند الأذان الأول
~~بالقيد المذكور يكره أيضا المبادرة به عند الأذان للجالس في المسجد في غير
~~الجمعة، فينبغي له أن يؤخر حتى يفرغ الأذان بخلاف الداخل. قوله: (لا أرب
~~للرجال إلخ) أي وأما ما للرجال فيها أرب فهي كالشابة غير المخشية الفتنة
~~اه‍ عدوي قوله: (وكره لمن تلزمه سفر بعد الفجر) هذا هو المشهور خلافا لما
~~رواه علي بن زياد وابن وهب عن مالك من إباحته لعدم تناول الخطاب له، وقوله
~~بعد الفجر يومها أي وأما السفر بعد الفجر يوم العيد فقال ابن رشد: وكره
~~السفر بعد فجر يوم العيد وقبل طلوع الشمس ويحرم بعد طلوعها، قال ح: وفيه
~~نظر إذ كيف يكون السفر حراما مع أنه إنما ترك سنة وتركها في ذاتها ليس
~~حراما؟ وحاصل الجواب أن ما ذكره من الحرمة مشهور مبني على ضعيف وهو القول
~~بأن العيد فرض عين أو كفاية حيث لم يقم بها غيره، ولا غرابة في بناء مشهور
~~على ضعيف اه‍. ولكن الحق أن كلا من المبني والمبني عليه ضعيف وإن السفر بعد
~~طلوع شمس يوم العيد مكروه فقط اه‍ عدوي. قوله: (أو يخشى بذهاب رفقته دونه)
~~أي إذا جلس للصلاة على نفسه إلخ أي فيباح له السفر حينئذ واستظهره في
~~التوضيح. قوله: (فإنه يحرم) أي لوجوب الانصات لهما قوله: (بقيامه) الباء
~~للظرفية وهي متعلقة بمحذوف صفة ms0674 لخطبتيه أي الكائنتين في حال قيامه لا أنه
~~بدل من خطبتيه لإيهامه أن بالقيام لهما يحرم الكلام ولو من غير أخذ في
~~الخطبة وليس كذلك تأمل. قوله: (ولو حال الترضية وكذا حال الدعاء إلخ)
~~مبالغة في عدم حرمة الكلام بعدهما وذلك لان الكلام في حال الترضية مكروه،
~~وفي حال الدعاء للسلطان جائز على ما قيل وهو غير مسلم بالنظر للأول أعني
~~حال الترضية، إذ الكلام في هذه الحالة ممنوع لان الترضية على الصحابة من
~~جملة الخطبة لندب اشتمالها على ذلك، ولا تنتفي حرمة الكلام حال الخطبة إلا
~~إذا لغا الخطيب، والذي في النص أن اللغو أن يتكلم بما لا يعني الناس أو
~~يخرج إلى اللعن والشتم كما في أبي الحسن عن ابن حبيب واللخمي والمجموعة
~~والترضي لا يدخل في ذلك أنظر بن. وقوله: وهو غير مسلم بالنظر للأول أي وكذا
~~هو غير مسلم بالنظر للثاني وهو الدعاء للسلطان إذا كان واجبا لان المصنف
~~إنما استثنى جواز الكلام إذا لغا الخطيب والترضية والدعاء للسلطان ليسا
~~لغوا بل مطلوبان، وحينئذ فيحرم الكلام في حالتيهما، ولا يقال إن الخطبة قد
~~انتهت قبل الترضي والدعاء للخليفة وقد قال المصنف سابقا: وجاز كلام بعدها
~~لأنا نقول: هما ملحقان بها لطلب اشتمالها على ذلك، فقول المصنف: وكلام
~~بعدها أي بعد فراغها حقيقة وحكما كذا قرر شيخنا العدوي. قوله: (وهو مكروه)
~~أي الدعاء في الخطبة للسلطان. وقوله إلا أن يخاف أي الخطيب على نفسه من
~~اتباع السلطان بترك الدعاء له في حال الخطبة وإلا كان الدعاء له واجبا
~~حينئذ ولا يعد لغوا بل من ملحقات الخطبة كالترضية قاله شيخنا. قوله: (ولو
~~لغير سامع) أبو الحسن: إنما منع الكلام لغير السامع سدا للذريعة لئلا
~~يسترسل الناس على الكلام حتى يتكلم من يسمع الامام، وأشار المصنف بلو لرد
~~ما نقله ابن زرقون عن ابن نافع من جواز الكلام لغير السامع ولو داخل المسجد
~~كما حكاه ابن عرفة اه‍ بن. قوله: (لا خارجهما) أي بأن كان في الطرق المتصلة
~~بالمسجد ms0675 ولو سمعها وفيه نظر، بل الراجح حرمة الكلام وقت الخطبة مطلقا كان
~~في المسجد أو في رحابه أو كان خارجا عنهما بأن كان بالطرق المتصلة بالمسجد،
~~وسواء سمع الخطبة أو لم يسمعها لقول ابن عرفة الأكثر على أن الصمت واجب على
~~غير السامع ولو بغير مسجد اه‍ مواق. وفي المدونة: ومن أتى PageV01P387
# والامام يخطب فإنه يجب عليه الانصات في الموضع الذي يجوز له أن يصلي فيه
~~الجمعة اه‍. وقال الاخوان: لا يجب حتى يدخل المسجد، وقيل يجب إذا دخل رحاب
~~المسجد نقله ح اه‍ بن. والحاصل أن حرمة الكلام وقت الخطبة قيل خاصة بمن في
~~المسجد، وقيل بمن فيه والرحاب، وقيل بمن فيهما وفي الطرق والثاني رجحه
~~بعضهم وبن قد رجح الثالث ووافقه شيخنا في حاشية عبق على ذلك. قوله: (ومثل
~~الكلام) أي في الحرمة حال الخطبة قوله: (إلا أن يلغو إلخ) أي فليس على
~~الناس الانصات له ويجوز لهم الكلام حينئذ سواء أكان اللغو محرما كالمثالين
~~الأولين في الشارح أو غير محرم كالمثالين الأخيرين فيه، وكذا يجوز لهم
~~التنفل كما نقله البرزلي عن ابن العربي، ولا عبرة بظاهر المصنف وابن عرفة
~~لأنه لا يرد المنصوص كذا في عبق، وكذا يجوز تخطي رقاب الجالسين على ما
~~استظهره ح وارتضاه شيخنا خلافا لعبق قوله: (ممن يجب عليه الانصات) أي سواء
~~كان في المسجد أو في رحابه أو في الطرق المتصلة بالمسجد قوله: (ورده عليه
~~ولو بالإشارة) نقل ابن هارون عن مالك جواز الرد بالإشارة وأنكره في التوضيح
~~واعترضه طفي بأن أبا الحسن نقل جواز الرد بالإشارة عن اللخمي، وحينئذ فلا
~~محل لانكار المصنف على ابن هارون اه‍ قلت: لم أجد في نسختين من أبي الحسن
~~ما نقله عنه طفي اه‍ بن. قوله: (من غير الخطيب) أي وأما هو فيجوز له الأمر
~~والنهي كما مر. قوله: (ويقطع مطلقا) أي أحرم عمدا أو جهلا بالحكم أو ناسيا
~~مجيئه عقد ركعة أم لا قوله: (وإن لداخل) أي بل وإن كان ذلك الذي ابتدأ صلاة ms0676
~~النافلة في حال خروج الخطيب داخل المسجد، ولو قال: ولو لداخل كان أولى لان
~~السيوري جوزه للداخل حال خروج الامام للخطبة وهو من أهل المذهب، قال في
~~التوضيح وهو مذهب الشافعي لحديث سليك الغطفاني وفيه أنه عليه الصلاة
~~والسلام قال له لما جلس: إذا جاء أحدكم للجمعة والامام يخطب فليصل ركعتين
~~خفيفتين ثم يجلس وتأوله ابن العربي على أن سليكا كان صعلوكا ودخل ليطلب
~~شيئا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي لأجل أن يتفطن له فيتصدق
~~عليه اه‍ بن. قوله: (ولو علم إلخ) أي هذا إذا علم إتمامها قبل دخوله أو شك
~~في ذلك بل ولو علم أنه يدخل عليه قبل إتمام تلك النافلة، وقوله عقد ركعة أي
~~قبل الخطيب. وقوله أم لا أي بأن دخل الخطيب قبل أن يعقد ركعة. قوله: (وفسخ
~~بيع إلخ) أي على المشهور، وقيل لا فسخ والبيع ماض ويستغفر الله قوله: (وهو
~~ما حصل ممن تلزمه ولو مع من لا تلزمه) نص المدونة: فإن تبايع اثنان تلزمهما
~~و أحدهما فسخ البيع وإن كان ممن لا تجب الجمعة على واحد منهما لم يفسخ اه‍.
~~وإنما أطلق المصنف هنا لان حكمه بالكراهة فيما مر على من لا تجب عليه
~~يستلزم عدم الفسخ فاتكل عليه هنا وإن كانت الكراهة مبحوثا فيها كما مر اه‍
~~بن. واعلم أن محل حرمة البيع إذا حصل ممن تلزمه مع غيره ما لم ينتقض وضوءه
~~واحتاج لشراء ماء الوضوء وإلا جاز له الشراء. واختلف أشياخ ابن ناجي في
~~جوازه للبائع، واستظهر ابن ناجي و ح جوازه وهو صريح قول أبي الحسن في تعليل
~~الجواز ما نصه: لان المنع من الشراء والبيع إنما هو لأجل الصلاة وبيع الماء
~~وشراؤه حينئذ إنما هو ليتوصل به للصلاة فلذلك جاز اه‍ بن قوله: (أي عنده)
~~أي عند الشروع فيه خلافا لمن قال: إن الحرمة بالفراغ منه فإن تعدد المؤذنون
~~فالعبرة بالأول في وجوب السعي وحرمة المذكورات على الظاهر، وقيل العبرة
~~بالأخير وظاهره فسخ ما ذكر ms0677 إذا وقع عند الأذان وهو في المسجد أو في حالة
~~السعي وهو كذلك اتفاقا في الأول على أحد وقولين في الثاني سدا للذريعة كما
~~في عبق عن ابن عمر. قوله: (وهو ما يفعل حال الجلوس على المنبر) فهو ثان في
~~الفعل وإن كان أولا في المشروعية، وأما ما يفعل على المنارة PageV01P388
# فهو أول في الفعل وثان في المشروعية لأنه أحدثه بنو أمية قوله: (فإن فات
~~فالقيمة حين القبض) هذا هو المشهور، وقيل إذا فات فالواجب القيمة حين
~~العقد، وقال المغيرة: إذا فات فإنه يمضي بالثمن قوله: (لان هذا مما اختلف
~~فيه) أي في فسخه ومضيه، وأما الاقدام عليه مع اشتغاله عن السعي الواجب فلا
~~يجيزه أحد كما قال ح. فإن قلت: إن البيع المختلف فيه إذا فات يمضي بالثمن
~~كما سيأتي للمصنف يقول فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن مع أن هذا قد مضى
~~بالقيمة على المشهور وهو مختلف فيه. قلت: هذا مستثنى مما يأتي على المشهور
~~وأما على القول بأنه يمضي بالثمن فالامر ظاهر. قوله: (فلم يلزم تشبيه الشئ
~~بنفسه) أي لاختلاف المشبه والمشبه به لان المشبه البيع الفاسد لوقوعه عند
~~الأذان الثاني، والمشبه به البيع الفاسد من غير وقوعه عند الأذان الثاني،
~~أو يقال: إن المشبه بيع فاسد مختلف في فساده والمشبه به البيع الفاسد
~~المتفق على فساده كما أشار لذلك الشارح. قوله: (لا نكاح وهبة) أي لغير
~~ثواب، وأما هبة الثواب فهي كالبيع وإنما لم يفسخ النكاح وما معه كالبيع وما
~~معه لان البيع وما معه ليس في فسخه ضرر على أحد لان كل واحد يرجع له عوضه،
~~بخلاف النكاح وما معه فإنه ليس فيه عوض متمول فإذ فسخت عاد الضرر على من لم
~~يخرج من يده شئ. قوله: (وكتابة وخلع) أي لالحاق الخلع بالنكاح والكتابة
~~بالصدقة قوله: (والجماعة) عطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار مثل
~~قولهم ما فيها غيره وفرسه أي والعذر المبيح لتركها ولترك الجماعة شدة وحل
~~أي وحل شديد. قوله: (بالتحريك على ms0678 الأفصح) أي ويجمع حينئذ على أوحال كسبب
~~وأسباب مقابل الأفصح السكون كفلس ويجمع على أوحل كأفلس. قوله: (وجذام) أي
~~وشدة جذام فالجذام غير الشديد لا يكون عذرا خلافا لعبق ونص التوضيح واختلف
~~في الجذام فقال سحنون: إنه مسقط، وقال ابن حبيب: إنه لا يسقط والتحقيق
~~الفرق بين ما تضر رائحته وما لا تضر اه‍. فقول المصنف: وجذام بالجر عطفا
~~على وحل اه‍ بن. واعلم أن محل الخلاف في كون الجذماء تجب عليهم الجمعة أو
~~لا تجب عليهم إذا كانوا لا يجدون موضعا يتميزون فيه، أما لو وجدوا موضعا
~~يصح فيه الجمعة يتميزون فيه بحيث لا يلحق ضررهم بالناس فإنها تجب عليهم
~~اتفاقا لامكان الجمع بين حق الله وحق الناس ولو كان ذلك المكان من الطرق
~~المتصلة، وما قيل في الجذام يقال في البرص قوله: (ومرض) أي ومنه كبر السن
~~الذي يشق معه الاتيان إليها راكبا وماشيا. قوله: (يشق معه الاتيان) أي
~~راكبا وماشيا فإن شق معه الاتيان ماشيا لا راكبا وجبت عليه إن كانت الأجرة
~~لا تجحف به وإلا لم تجب عليه اه‍ تقرير عدوي قوله: (وخشي عليه بتركه
~~الضيعة) أي كالعطش أو الجوع أو الوقوع في نار أو مهواة أو التمرغ في نجاسة
~~قوله: (فعذر مطلقا) أي كان له من يقوم به غيره أو لا كان يخشى عليه الضيعة
~~بترك تمريضه له أم لا. قوله: (وغير الخاص) أي وتمريض القريب غير الخاص
~~كالعم وابن العم قوله: (فلا بد من القيدين) أي وهما أن لا يكون له من يقوم
~~به وأن يخشى عليه الضيعة لو ترك وجعل القريب الغير الخاص كالأجنبي هو ما
~~لابن عرفة وهو المعتمد، خلافا لابن الحاجب حيث جعل تمريض القريب مطلقا سواء
~~كان خاصا أو غير خاص عذرا من غير اعتبار شئ من القيدين المعتبرين في تمريض
~~الأجنبي قوله: (وإشراف قريب) أي مطلقا ولو لم يكن خاصا. وقوله: وإن لم
~~يمرضه أي بأن كان الذي يمرضه غيره قوله: (وأولى موت كل) ابن القاسم عن
~~مالك: ويجوز ms0679 التخلف لأجل النظر في أمر الميت من إخوانه من مؤن تجهيزه. قال
~~ابن رشد PageV01P389
# إن خاف عليه الضيعة أو التغير والمعتمد ما في المدخل من جواز التخلف
~~للنظر في شأنه مطلقا ولو لم يخف ضيعة ولا تغيرا كما قال شيخنا العدوي.
~~قوله: (وكذا شدة مرضه) أي القريب كأحد الأبوين والولد والزوجة ونحوه وإن لم
~~يشرف وذلك لان التخلف عن الجمعة والجماعة ليس لأجل تمريضه بل لما علم مما
~~يدهم ويتعب الأقارب من شدة المصيبة، وأما الصديق فلا يبيح التخلف شدة مرضه
~~ويبيحه الاشراف كما في عج. قوله: (فلو نص المصنف على شدة مرضه) أي القريب
~~قوله: (وخوف على مال) أي من ظالم أو لص أو من نار، وقوله له بال أي وهو
~~الذي يجحف بصاحبه، ومثل الخوف على المال المذكور الخوف على العرض أو الدين
~~كأن يخاف قذف أحد من السفهاء له أو إلزام قتل الشخص أو ضربه ظلما أو إلزام
~~بيعة ظالم لا يقدر على مخالفته بيمين يحلفها للظالم أنه لا يخرج عن طاعته
~~ولا من تحت يده. قوله: (أو حبس أو ضرب) بالرفع عطف على خوف بعد حذف المضاف
~~وإقامة المضاف إليه مقامه أي أو خوف حبس أو ضرب وظاهره ولو كان ذلك قليلا
~~لا بالجر عطفا على مال لفساد المعنى لان المعنى أو خوف على حبس أو ضرب إلا
~~أن تجعل على بمعنى من قوله: (والأظهر والأصح) خبر لمبتدأ محذوف أي وهو
~~الأظهر والأصح والجملة معترضة بين المعطوف وهو أو حبس معسر والمعطوف عليه
~~وهو ضرب، ولو قال المصنف كحبس معسر على الأظهر والمختار لكان أظهر وطابق
~~النقل أما مطابقة النقل فمن جهة أن هذا ليس إلا مختارا اللخمي لا مختار
~~غيره كما يفيده التعبير بالأصح، وأما كونه أظهر فمن حيث أن قوله والأظهر
~~إلخ متعلق بحبس المعسر لا بما قبله. قوله: (أو خوفه) أي خوف حبس المعسر من
~~الاعذار المبيحة وأشار الشارح بذلك إلى أن في كلام المصنف حذف المضاف قوله:
~~(فخاف بالخروج إلخ) أي فخوفه ms0680 المذكور عذر يبيح له التخلف عن الجمعة
~~والجماعة عند ابن رشد واللخمي لأنه مظلوم في الباطن وإن كان محكوما عليه
~~بحق في الظاهر. وقال سحنون: لا يعد هذا عذرا لان الحكم عليه بالحبس حتى
~~يثبت عسره أمر حق، وأما من علم إعساره وكان ثابتا فلا عذر له ولا يباح
~~تخلفه لأنه لا يجوز حبسه، نعم إن خاف الحبس ظلما كان من أفراد ما مر. قوله:
~~(بأن لا يجد إلخ) كذا نقل ح عن بهرام والبساطي. ابن عاشر: ولا يقيد بمراعاة
~~ما يليق بأهل المروءة اه‍. بن: فعلى هذا إذا وجد ما يستر عورته فلا يجوز له
~~التخلف ولو كان من ذوي المروءات. وقوله ما يستر به عورته زاد خش: التي تبطل
~~الصلاة بتركها، فعلى هذا لو وجد خرقة تستر سوأتيه دون أليتيه وجبت عليه ولا
~~عذر له في التخلف كان ذلك يزري به لكونه من ذوي المروءات أم لا وهذا بعيد،
~~وهناك طريقة ثانية وحاصلها: أن المراد بالعري الذي جعل عذرا أن لا يجد ما
~~يستر به ما بين السرة والركبة، فإذا لم يجد ما يستر به ذلك لم تجب عليه وإن
~~وجد ما يستر به ذلك وجبت عليه كان ذلك يزري به أم لا، واعتمد بعضهم هذه
~~الطريقة، وهناك طريقة ثالثة قررها شيخنا عن شيخه سيدي محمد الصغير وحاصلها
~~أنه إن وجد ما يليق بأمثاله ولا يزري به وجبت عليه وإلا لم تجب عليه وهذه
~~الطريقة هي الأليق بالحنيفية السمحاء اه‍ تقرير شيخنا عدوي. قال في المج:
~~والظاهر أنه لا يخرج لها بالنجس لان لها بدلا كما قالوا لا يتيمم لها لان
~~لها بدلا. قوله: (قود) يشمل النفس وغيرها، ومثل القود سائر ما يفيد فيه
~~العفو من الحدود كحد القذف على تفصيل بخلاف ما لا يفيد فيه العفو كحد
~~السرقة والشرب قوله: (باختفائه) متعلق برجا قوله: (وأكل كثوم) أي ما لم يكن
~~معه ما يزيل به رائحته. قوله: (وحرم أكله يوم الجمعة إلخ) وأما أكله خارج
~~المسجد في غير ms0681 الجمعة فمكروه إن لم يرد الذهاب للمسجد وإلا فقولان بالحرمة
~~وهو المعتمد والكراهة ومحلهما ما لم يتأذ بذلك أحد من أهل المسجد وإلا حرام
~~اتفاقا اه‍ عدوي PageV01P390
# قوله: (بخلافها نهارا) أي فلا يكون عذرا مبيحا للتخلف عن الجماعة، وكذا
~~البرد والحر ما لم يشتدا جدا بحيث يجففان الماء لأهل البوادي وإلا كان كل
~~عذرا مبيحا للتخلف كالزحمة الشديدة لاضرارها لا مطلق زحمة قاله شيخنا.
~~قوله: (أي ليس الابتناء بها من الاعذار) أي خلافا لبعضهم قال: لان لها حقا
~~في إقامة زوجها عندها سبعا إن كانت بكرا أو ثلاثا إن كانت ثيبا قوله: (أو
~~عمى) أي أن العمى لا يكون عذرا يبيح التخلف عن الجمعة والجماعة إذا كان من
~~قام به العمى ممن يهتدي للجامع بلا قائد أو كان عنده من يقوده إليه وإلا
~~فلا يباح له التخلف، فلو وجد قائدا بأجرة وجبت عليه الجمعة حيث كانت تلك
~~الأجرة أجرة المثل وكانت لا تجحف به. قوله: (أو شهود عيد إلخ) يعني أنه إذا
~~وافق العيد يوم الجمعة فلا يباح لمن شهد العيد التخلف عن الجمعة ولا عن
~~جماعة الظهر إذا كان العيد غير يوم الجمعة، وسواء من شهد العيد منزله في
~~البلد أو خارجها عن كفرسخ من المنار. قوله: (وإن أذن له الامام في التخلف)
~~أي فإذنه لهم في التخلف لا ينفعهم ولا يكون عذرا يبيح لهم التخلف، ورد
~~المصنف بالمبالغة على مطرف وابن وهب وابن الماجشون القائلين: إن الامام إذا
~~أذن لأهل القرى التي حول قرية الجمعة بتخلفهم عن الجمعة حين سعوا وأتوا
~~لصلاة العيد فإن إذنه يكون عذرا لهم، وأما إذنه لأهل قرية الجمعة فلا يكون
~~عذرا فصل: في حكم صلاة الخوف قوله: (يذكر فيه حكم صلاة الخوف) أي حكم إيقاع
~~الصلاة على الكيفية المخصوصة التي تفعل حالة الخوف والمعول عليه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم صلاها في ثلاثة مواضع: ذات الرقاع وذات النخيل وعسفان
~~خلافا لمن قال صلاها في عشرة مواضع. قوله: (استنانا) أي وهو الذي في ms0682
~~الرسالة ونقله ابن ناجي عن ابن يونس وقوله على الراجح ومقابله أنها مندوبة
~~وهو ما نقله سند عن ابن المواز، وكلام المصنف محتمل لكل من القولين. قوله:
~~(والمحاربين) أي قطاع الطريق وقوله: والبغاة أي الخارجين عن طاعة السلطان.
~~قوله: (القاصدين إلخ) صفة لكل من المحاربين والبغاة قوله: (كقتال مريد
~~المال). إن قلت: إن حفظ المال واجب وحينئذ فمقتضاه أن يكون قتال مريد أخذه
~~واجبا حتى يتحقق الحفظ الواجب. قلت: معنى وجوب حفظه أنه لا يجوز إتلافه
~~بنحو إحراق أو تغريق مثلا وهذا لا ينافي جواز تمكين غيره من أخذه له ما لم
~~يحصل موجب لتحريمه كأن يخاف على نفسه التلف إن أمكن غيره منه، وقوله من
~~المسلمين حال من مريد المال. قوله: (لا حرام) أي كقتال الإمام العدل. قوله:
~~(والبعض الآخر) أي لكون البعض الآخر فيه مقاومة للعدو فالواو للتعليل ومفاد
~~حل الشارح أن قول المصنف لبعض متعلق بأمكن أي أمكن لبعضهم تركه لكون البعض
~~الآخر فيه مقاومة العدو. قوله: (قسمهم) أي وصلى بهم في الوقت فالآيسون من
~~انكشافه يصلون أول المختار والمترددون وسطه والراجون آخره، وفي بن: طريقة
~~بعدم هذا التفصيل هنا وانهم يصلون أول المختار مطلقا. قوله: (وجاه القبلة)
~~أي متوجهين جهة القبلة قوله: (خلافا لمن قال بعدم القسم حينئذ) أي ويصلون
~~جماعة واحدة قوله: (أو على دوابهم يصلون بالايماء) أي وكذلك إمامهم يصلي
~~بالايماء وهذه مستثناة مما مر من أن المومي لا يؤم المومي لان المحل محل
~~ضرورة واعلم أنهم يصلون على الدواب إيماء مع القسم مؤتمين لامكانه بخلاف ما
~~يأتي فإنهم يصلون على دوابهم أفذاذا لعدم إمكان القسم. والحاصل أنهم في
~~حالة عدم إمكان القسم يصلون أفذاذا مطلقا ركبانا أو مشاة، وأما في حالة
~~إمكانه PageV01P391
# فإن لهم أن يصلوا على دوابهم إيماء بإمام لكن لا يصلون على الدواب إلا
~~عند الحاجة لها قوله: (تساويا أم لا) أي فلا يشترط تساوي الطائفتين في
~~العدد، وسواء كثروا أو قلوا كثلاثة يصلي اثنان ويحرس الثالث كما في الطراز
~~والذخيرة ms0683 قوله: (كانوا مسافرين أو حاضرين) أي كان السفر في البحر أو في
~~البر والجمعة وغيرها سواء والظاهر أنه لا بد في كل طائفة في الجمعة من اثني
~~عشر غير الامام ممن تنعقد بهم، وما ذكره من الاطلاق هو المشهور خلافا لما
~~نقل عن مالك من أنها لا تكون إلا في السفر. قوله: (أو خاف تخليطهم) المراد
~~بالخوف ما يشمل الشك في ذلك وتوهمه قوله: (وإلا فندبا) أي وإلا يخف التخليط
~~فندبا قوله: (وصلى بأذان) إما عطف على قوله: وعلمهم أي والحكم أنه يصلي
~~بأذان وإقامة، ويحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا كأن
~~قائلا قال له: إذا قسمهم فما كيفية ما يفعل؟ فأجاب بقوله: وصلى فالواو
~~للاستئناف والباء في قوله بأذان للملابسة، وفي قوله بالأولى للمصاحبة وكل
~~منهما متعلق بصلى فلا يلزم تعلق حرفي جر متحدي المعنى بعامل واحد أي وصلى
~~الامام مع الطائفة الأولى صلاة متلبسة بأذان وإقامة والإمامة سنة، وكذا
~~الأذان إن كانوا بحضر وإلا كان مندوبا إن لم يطلبوا غيرهم كما مر قوله:
~~(كالصبح والمقصورة) أي وكالجمعة فإنها من الثنائية لكن لا يقسمهم إلا بعد
~~أن يسمع كل طائفة الخطبة ولا بد أن تكون كل طائفة اثني عشر، فإن كان كل
~~طائفة أكثر من اثني عشر فلا بد من سماع الخطبة لاثني عشر من كل طائفة، ثم
~~إنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة وتقوم تكمل صلاتها وتسلم أفذاذا ثم تأتي
~~الطائفة الثانية تدرك معه الركعة الباقية ويسلمون بعد إكمال صلاتهم وهذا
~~مستثنى من قول المصنف باقين لسلامها لان المحل محل ضرورة. قوله: (فإذا
~~استقل فارقوه) المراد بالاستقلال تمام القيام، وهل المراد بتمامه القيام مع
~~الاطمئنان أو مجرد الانتصاب؟ والظاهر الأول كما في عج كذا قرر شيخنا قوله:
~~(أو قارئا) أي بما يعلم أنه لا يتمه حتى تفرغ الأولى من صلاتها وتكبر معه
~~الطائفة الثانية قوله: (في الصلاة الثنائية) متعلق بقوله: ثم قام الامام
~~بهم قوله: (ساكتا أو داعيا) أي لا قارئا لان قراءته هنا بأم القرآن فقط ms0684 فقد
~~يفرغ منها قبل مجئ الطائفة الثانية وهي لا تكرر في ركعة. قوله: (وفي قيامه)
~~أي وفي تعين قيامه لانتظاره الطائفة الثانية، وقوله ويستمر جالسا أي ويتعين
~~استمراره جالسا كذا في البدر القرافي قوله: (وهو المعتمد) أي وهو قول ابن
~~القاسم ومطرف ومذهب المدونة وعليه فيأتمون به في حال قيامه فإذا استقل
~~فارقوه ووقف داعيا أو ساكتا، وعلى هذا القول فإذا أحدث في حالة قيامه عمدا
~~بطلت على الطائفة الأولى كهو، وأما لو أحدث بعد قيامه فلا تبطل على الأولى
~~وتبطل على الثانية إذا دخلوا معه، وأما على القول الثاني فلا تبطل على
~~الأولى إذا أحدث في حال قيامه لأنه إنما يقوم إذا جاءت الطائفة الثانية
~~وذلك بعد إكمال الأولى صلاتها قوله: (وعدم قيامه) وهذا قول ابن وهب مع ابن
~~عبد الحكم وابن كنانة، وهذا أعني حكاية الخلاف في غير الثنائية والاتفاق
~~على القيام في الثنائية هو طريقة ابن بشير وعياض، والطريقة الثانية طريقة
~~ابن بزيزة تحكي الخلاف في الثنائية والاتفاق على الجلوس في غيرها والطريقة
~~الأولى أصح لموافقتها المدونة. قوله: (كان أحسن) أي لان إشارته بالتردد
~~لقولين من أقوال المتقدمين خلاف اصطلاحه. قوله: (وأتمت الأولى) أي ولا يرد
~~أحد منهم السلام على الامام وإنما يسلم على من على يمينه وعلى من على يساره
~~ولا يسلم على PageV01P392
# الامام لأنه لم يسلم عليه، وإذا بطلت صلاة الامام بعد مفارقتهم لم تبطل
~~عليهم قوله: (ثم صلى بالثانية) أي بعد سلام الأولى والمعتبر سلام من دخل
~~معه من الطائفة الأولى أولى صلاته، فلا ينتظر بصلاته مع الثانية إتمام صلاة
~~مسبوق من الأولى اه‍ عدوي قوله: (فأتموا لأنفسهم) أي أفذاذا فإن أمهم أحدهم
~~سواء كان باستخلافهم له أم لا فصلاته تامة وإن نوى الإمامة إلا لتلاعب
~~وصلاتهم فاسدة كما في الطراز عن ابن حبيب، وكذا يقال في قوله: وأتمت الأولى
~~صلاتها أفذاذا وانصرفت وإنما فسدت عليهم لأنه لا يصلى بإمامين في صلاة
~~واحدة في غير الاستخلاف. واعلم أن ما تأتي به الطائفة الأولى بعد ms0685 مفارقة
~~الامام بناء وما تأتي به الطائفة الثانية بعد مفارقته قضاء فيقرأون فيه
~~بالفاتحة وسورة كذا في المواق قوله: (ولو صلوا بإمامين) أي أو بأئمة وهذا
~~الفرع ليس بمنصوص وإنما هو مخرج خرجه اللخمي على ما إذا صلى بعض فذا وبعض
~~بإمام كما في الجواهر وابن عرفة وغيرهما قوله: (جاز) أي مضى ذلك بعد الوقوع
~~وإن كان الدخول على ذلك مكروها لمخالفة السنة أو المندوب لما مر أن إيقاع
~~الصلاة على الوجه السابق في حالة الخوف قيل أنه سنة، وقيل مندوب، وليس
~~المراد بالجواز المستوي الطرفين وإلا لاقتضى أن صلاة الخوف مباحة ولم يقل
~~به أحد. قوله: (وإن لم يمكن ترك القتال) أي وذلك بأن كان العدو لا يقاومهم
~~إلا جماعة المسلمين بتمامهم قوله: (أخروا لآخر الاختياري) هذا إذا رجوا
~~الانكشاف قبل خروج الوقت بحيث يدركون الصلاة فيه، وأما إن أيسوا من انكشافه
~~في الوقت صلوا صلاة مسايفة في أول الوقت فإن ترددوا أخروا الصلاة لوسطه اه‍
~~عدوي قوله: (واستظهر إلخ) قال ابن ناجي: ولا يبعد أن تكون المسألة أي ما
~~إذا لم يمكن قسم القوم ورجوا انكشاف العدو قبل خروج الوقت ذات قولين
~~كالخلاف في الراعف إذا تمادى به الدم قبل دخوله في الصلاة وخاف خروج الوقت
~~فإنه يعتبر الاختياري، ونقل ابن رشد قولا أنه يعتبر الضروري اه‍. وفي كلام
~~الذخيرة ما يؤيد ما اختاره المصنف من أنه الاختياري انظر ح اه‍ بن قوله:
~~(زاد المصنف من عند نفسه) أي في التوضيح على سبيل الاستظهار ومشى على ذلك
~~الذي استظهره هنا قوله: (وبقي منه) أي من الوقت قوله: (صلوا إيماء) أي
~~ركبانا ومشاة، وقوله أفذاذا أي لان مشقة الاقتداء هنا أشد من مشقته فيما
~~إذا أمكن القسم. قوله: (لم يمكنهم إلخ) شرط في قوله صلوا إيماء فإن أمكنهم
~~الركوع والسجود فلا بد منه. قوله: (كأن دهمهم إلخ) هذا تشبيه في النوعين
~~أعني ما إذا لم يمكن قسم القوم طائفتين وما إذا أمكن، وحاصله أنهم إذا
~~افتتحوا صلاتهم آمنين من ms0686 غير قسم ثم فجأهم العدو في أثنائها فإنهم يكملون
~~أفذاذا على حسب ما يستطيعون مشاة وركبانا من إيماء إن لم يقدروا على الركوع
~~والسجود وإلا كملوا بالركوع والسجود، وفي الأول يصير بعضها بركوع وسجود
~~وبعضها بالايماء، وما قاله المصنف هو المشهور خلافا لمن قال إذا دهمهم
~~العدو فإنهم لا يبنون على ما تقدم ويقطعون وهذا كله إذا دهمهم العدو وكان
~~لا يمكنهم القسم، فإن أمكنهم فلا بد من قطع طائفة تقف وجاه العدو ويصلي
~~الامام بالطائفة الباقية معه بانيا على ما فعله ركعة من الثنائية أو ركعتين
~~من غيرها على نحو ما تقدم خلافا لمن قال أنهم يقطعون ويبتدئ القسم من أولها
~~ولا يبني مع الطائفة الأولى على ما تقدم PageV01P393
# لهم، ومحل القسم على ما قلنا إن كان الامام لم يشرع في الصف الثاني من
~~الصلاة، فإن فجأهم العدو بعدما شرع فيه وأمكن القسم وجب القطع على جماعة
~~وجوبا كفائيا، فمتى بادرت جماعة بالقطع حصل الواجب، وإذا قطعت جماعة وقفت
~~تجاه العدو وأتم الباقون صلاتهم مع الامام، فإذا أتموا وقفوا تجاه العدو
~~وابتدأت التي قطعت صلاتها من أولها إما أفذاذا أو بإمام قوله: (وحل
~~للضرورة) أي في صلاة المسايفة المشار لها بقول المصنف وإن لم يمكن إلخ.
~~قوله: (وكلام) أي لغير إصلاحها ولو كان كثيرا إن احتاج له قوله: (وإمساك
~~ملطخ) أي سواء كان محتاجا لمسكه أو في غنية عنه لان المحل محل ضرورة، وقيل
~~لا يجوز له مسك الملطخ بالنجاسة سواء كان سلاحا أو غيره إلا إذا كان محتاجا
~~له وإلا فلا وهذا هو المعتمد اه‍ عدوي قوله: (كبغيره) أي كملطخ بغير الدم
~~من النجاسات قوله: (أي فيها) الضمير راجع لصلاة الخوف مطلقا كانت صلاة
~~مسايفة أو قسمة، وقوله: أتمت جواب الشرط وفاعله ضمير مستتر راجع لصلاة
~~الخوف أي أتمت إن سفرية فسفرية وإن حضرية فحضرية. وقوله: صلاة أمن حال من
~~ضمير أتمت قوله: (ودخلت الثانية معه) أي على ما رجع إليه ابن القاسم بعد أن
~~كان يقول: يصلي ms0687 بالثانية بإمام ولا تدخل معه لأنه لما اعتقد الاحرام صلاة
~~خوف وكان إتمامها أمنا بحكم الحال صار كمن أحرم جالسا ثم صح بعد ركعة فقام
~~فإنه لا يحرم أحد خلفه قائما اه‍ عدوي قوله: (رجع إليه وجوبا من لم يفعل
~~لنفسه شيئا) أي من الطائفة الأولى، وانظر هذا مع قولهم: إذا فرق الريح
~~السفن ثم اجتمعوا فلا يرجع للامام من عمل لنفسه شيئا أو استخلف قال عج:
~~ويمكن الفرق بأنهم هنا لم يمكن الاستخلاف كان ارتباطهم بالامام أشد ممن
~~فرقهم الريح في السفن. تنبيه: إذا حصل للطائفة الأولى سهو بعد مفارقتهم
~~الامام ثم حصل الامن قبل سلامهم ورجعوا فالظاهر أنه لا يحمله عنهم ويسجدون
~~القبلي قبل سلامهم وبعد سلام الامام والبعدي بعد سلامهم، والظاهر أنه لو
~~سها الامام وحده بعد مفارقتهم له ثم رجعوا إليه أنهم يسجدون معه تبعا لوجوب
~~متابعة المأموم للامام في السجود وإن لم يدرك موجبه. قوله: (ومن فعل شيئا
~~انتظر الامام إلخ) فإن لم ينتظره وكمل صلاته وحده قبل الامام عمدا أو جهلا
~~بطلت وإن كملها قبله سهوا فلا بطلان ويعيد ما فعله، فإن لم ينتظر الامام
~~ودخل معه وأعاد مع الامام ما سبق به الامام، فإن كان عمدا أو جهلا بطلت لا
~~سهوا فهي صحيحة لحمل الامام عنه ذلك السهو اه‍ عدوي قوله: (وبعدها) عطف على
~~الجار والمجرور كما أشار له بالخياطة، وقوله لا إعادة خبر لمحذوف والجملة
~~جواب الشرط فاندفع ما يقال: كان الواجب إدخال الفاء على الجملة الاسمية لان
~~حذف الفاء منها شاذ، وحاصل الجواب أن المبتدأ محذوف مع الفاء وهو غير شاذ،
~~والشاذ إنما هو حذفها وحدها، وما ذكره المصنف من عدم الإعادة إن أمنوا
~~بعدها هو المشهور خلافا لقول المغيرة بالإعادة في الوقت قوله: (وإن أمنوا
~~بعدها) أي بعد تمامها على صفة صلاة الخوف قوله: (كسواد) أي جماعة من الناس
~~قوله: (فصلوا صلاة خوف) أي على وجه المسايفة أو على وجه القسم، وحاصل
~~المسألة أنهم إذا رأوا جماعة من الناس مضبوطين ms0688 بالعدد أو غير مضبوطين
~~فظنوهم عدوا فصلوا صلاة التحام أو صلاة قسم ثم تبين أنه لا عدو فلا إعادة
~~عليهم لا في الوقت ولا في غيره. قوله: (سجدت بعد إكمالها صلاتها) أي فإن لم
~~تسجده بطلت صلاتهم إن ترتب عن نقص ثلاث سنن وطال، ثم إن كان موجب السجود
~~مما لا يخفى كالكلام أو زيادة ركوع أو سجود أو تشهد فلا يحتاج لإشارة
~~الامام لها وإن كان مما يخفى أشار لها، فإن لم تفهم بالإشارة سبح لها، فإن
~~لم تفهم به PageV01P394
# كلمها إن كان النقص مما يوجب البطلان وإلا فلا كذا ينبغي قاله عج. قوله:
~~(والبعدي بعد سلامها) وجاز سجودها القبلي والبعدي قبل إمامها للضرورة قوله:
~~(إلا أن يترتب عليها إلخ) هذا استثناء من قوله والبعدي بعد سلامها، وحاصله
~~أن محل كونها تسجد البعدي بعد سلامها ما لم يترتب عليها بعد مفارقة الامام
~~قبلي وكان سهو الامام بعديا وإلا غلب جانب ذلك القبلي وسجدت قبل السلام
~~قوله: (مع أن الثانية حكمها ما يأتي) أي في قوله: سجدت القبلي معه إلخ سواء
~~كان سهوه معها أو مع الأولى والحاصل أن ظاهر قوله: وإلا سجدت القبلي معه
~~إلخ وإلا يسه مع الأولى بأن سها مع الثانية سجدت الثانية القبلي إلخ فقضيته
~~أن الثانية لا تسجد إذا سها مع الأولى أو بعد مفارقتها وقبل دخول الثانية
~~مع أنها تسجد فالأولى حذف قوله وإلا، وقد يجاب بأن النفي ليس راجعا للسهو
~~مع الأولى بل راجع لمطالبة الأولى بالسجود المفهوم من قوله سجدت بعد
~~إكمالها وحينئذ فالمعنى: وإلا يكن المخاطب بالسجود الأولى بل الثانية سجدت
~~إلخ وهذا صادق بكون الامام سها معها أو مع الأولى أو بعد مفارقة الأولى
~~وقبل دخول الثانية. واعلم أنه لا يلزم الأولى سجود لسهوه مع الثانية
~~لانفصالها عن إمامته حتى لو أفسد صلاته لم تفسد عليها كذا في خش وظاهره ولو
~~في الجمعة لان كل طائفة اثنا عشر وقد كانت الأولى في حال صلاتها معه صلاته
~~صحيحة وهو الظاهر واستظهار ms0689 عبق البطلان في الجمعة لا يسلم اه‍ عدوي. فتحصل
~~أن الطائفة الأولى تخاطب بالسجود إذا سها الامام معها فقط، وأما الثانية
~~فتخاطب به سواء سها معها أو مع الأولى أو بعد مفارقة الأولى وقبل دخول
~~الثانية. قوله: (وسجدت القبلي معه) انظر لو أخرته لاكمال صلاتها وسجدته قبل
~~سلامها والظاهر أنه يجري فيه ما جرى في المسبوق المتقدم في سجود السهو،
~~وتقدم أن البطلان قول ابن القاسم واختاره عبق وأن الصحة قول عيسى بن دينار
~~واختاره شب ثم إنها تسجد القبلي ولو تركه إمامهم وتبطل صلاته إذا كان
~~مترتبا عن نقص ثلاث سنن وطال اه‍ عدوي قوله: (وسجدت البعدي بعد القضاء) أي
~~وبعد سلامها فإن سجدته معه بطلت صلاتهم كما مر في المسبوق قوله: (وإن صلى
~~في ثلاثية إلخ) هذا مفهوم قوله سابقا قسمهم قسمين. وحاصله أن الامام إذا
~~قسم القوم أقساما عمدا أو جهلا وصلى بكل طائفة ركعة في الثلاثية والرباعية
~~فإن صلاته صحيحة، وأما صلاة القوم فتبطل صلاة من فارقه في غير محل المفارقة
~~وهي الطائفة الأولى في الثلاثية والرباعية والثالثة في الرباعية وتصح صلاة
~~الطائفة الثانية في الثلاثية والرباعية والثالثة في الثلاثية والرابعة في
~~الرباعية. قوله: (لأنها فارقت في غير محل المفارقة) أي ولأنهم كانوا يصلون
~~الركعة الثانية مأمومين فصاروا يصلونها أفذاذا. قوله: (مطلقا) أي في
~~الثلاثية والرباعية أي لأنهم صاروا كمن فاتته ركعة من الطائفة الأولى وأدرك
~~الثانية فوجب أن يصلي ركعتي البناء ثم ركعة القضاء فذا وقد فعل هؤلاء كذلك.
~~قوله: (والثالثة في الثلاثية إلخ) أي وكذا تصح للثالثة في الثلاثية
~~لموافقته بهما سنة صلاة الخوف وللرابعة في الرباعية لأنها كمن فاتته ركعة
~~من الطائفة الثانية فيأتي بالثلاث ركعات قضاء وقد فعل هؤلاء كذلك قوله:
~~(كغيرهما) أي كالبطلان على غير الطائفة الأولى للثالثة في الرباعية وهي
~~الثانية فيهما والثالثة في الثلاثية والرابعة في الرباعية وكذا صلاة الامام
~~قوله: (على الأرجح) PageV01P395
# أي على قول سحنون المرجح عند ابن يونس أي وإنما بطلت صلاة الجميع الامام
~~وبقية الطوائف ms0690 لمخالفة السنة، وقوله: وصحح خلافه أشار به لتصحيح ابن الحاجب
~~القول الأول وهو قول الأخوين وأصبغ وهو قصر البطلان على الطائفة الأولى
~~والثالثة في الرباعية دون ما عداهما من الطوائف ودون الامام فصل: في أحكام
~~صلاة العيد قوله: (في أحكام صلاة العيد) أي في أحكام الصلاة التي تفعل في
~~اليوم المسمى عيدا وسمي ذلك اليوم عيدا لاشتقاقه من العود وهو الرجوع
~~لتكرره، ولا يرد أن أيام الأسبوع والشهور تتكرر أيضا ولا يسمى شئ منها عيدا
~~لأن هذه مناسبة ولا يلزم اطرادها، وقال عياض: يعوده على الناس بالفرح وقيل
~~تفاؤلا بأن يعود على من أدركه من الناس، وليست هذه الأقوال متباينة وهو من
~~ذوات الواو وقلبت ياء كميزان وجمع بها وحقه أن يرد لأصله فرقا بينه وبين
~~أعواد الخشب، وأول عيد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة
~~الثانية من الهجرة. قوله: (سن عينا) هذا هو المشهور وقيل إنه سنة كفاية،
~~وقيل إنه فرض عين وهو ما نقله ابن حارث عن ابن حبيب، وقيل إنها فرض كفاية،
~~وحكاه ابن رشد في المقدمات قال: وإليه كان يذهب شيخنا الفقيه ابن رزق. فإن
~~قلت: يؤخذ من استحباب إقامتها لمن فاتته أنها سنة كفاية إذ لو كانت سنة عين
~~لسنت في حق من فاتته. قلت: إنها سنة عين في حق من يؤمر بالجمعة وجوبا بشرط
~~إيقاعها مع الامام، فلا ينافي استحبابها لمن لم يحضرها في جماعة، أو يقال:
~~إن استحباب فعلها لمن فاتته فرع مشهور مبني على ضعيف وهو القول بأنها سنة
~~كفاية قوله: (لعيد) متعلق بسن، وكذا قوله لمأمور الجمعة ولا يلزم تعلق حرفي
~~جر متحدي المعنى بعامل واحد لان اللام هنا بمعنى في أو للتعليل ولام لمأمور
~~بمعنى من قوله: (أي لمن يؤمر بالجمعة وجوبا) وهو المكلف الحر الذكر غير
~~المعذور المستوطن وإن القرية نائية بكفرسخ من المنار قوله: (ولا تشرع لحاج)
~~أي لان وقوفهم بالمشعر يوم النحر منزل منزلة صلاتهم فيكفيهم عنها قوله:
~~(ولا لأهل منى) أي لا ms0691 تشرع في حقهم ندبا جماعة بل تندب لهم فرادى إذا كانوا
~~غير حجاج، وإنما لم تشرع في حقهم جماعة لئلا تكون ذريعة لصلاة الحجاج معهم
~~وهذا كله بالنسبة لعيد الأضحى، أما عيد الفطر فصلاته سنة في حقهم جماعة
~~كغيرهم قوله: (ووقتها من حل النافلة للزوال) هذا مذهب مالك وأحمد والجمهور،
~~وقال الشافعي: وقتها من طلوع الشمس للغروب، وقوله من حل النافلة للزوال
~~الظاهر أن هذا بيان لوقتها الذي لا كراهة فيه وأنه لو فعلها بعد الطلوع
~~وقبل ارتفاعها قيد رمح فإنها تكون صحيحة مع الكراهة بمنزلة غيرها من
~~النوافل ويكون الخلاف بيننا وبين الشافعية إنما هو في مجرد هل صلاتها في
~~ذلك الوقت مكروهة أم لا لا في الصحة والبطلان إذ هي صحيحة على كل من
~~المذهبين تأمل اه‍ شيخنا عدوي. قوله: (الصلاة جامعة) أي طالبة جمع المكلفين
~~إليها وإسناد الجمع إليها مجاز عقلي لان الطالب إنما هو الشارع. قوله: (بل
~~هو مكروه أو خلاف الأولى) أي لعدم ورود ذلك فيها وبالكراهة صرح في التوضيح
~~والشامل والجزولي، وصرح ابن ناجي وابن عمر وغيرهما بأنه بدعة، وما ذكره خش
~~من أنه جائز هنا غير صواب، وما ذكره من أن الحديث ورد بذلك فيها فهو مردود
~~بأن الحديث لم يرد في العيد، وإنما ورد في الكسوف كما في التوضيح والمواق و
~~غيرهما عن الاكمال، وقياس العيد عليه غير ظاهر لتكرر العيد وشهرته وندور
~~الكسوف، نعم في المواق في أول باب الأذان أن عياضا استحسن أن يقال عند كل
~~صلاة لا يؤذن لها الصلاة جامعة لكن لم يعرج عليه المصنف اه‍ بن وفي المج:
~~أن الاعلام بكالصلاة جامعة جائز وأن محل النهي في المتن إذا اعتقد أن
~~الاعلام مطلوب PageV01P396
# بخصوصي هذا اللفظ فانظره. قوله: (وافتتح) أي ندبا على ما للقاني وعج أي
~~وأتى أولا أي قبل القراءة ندبا بسبع تكبيرات. والحاصل أن كل تكبيرة منها
~~سنة كما يأتي، وتقديم ذلك التكبير على القراءة مندوب فلو أخر التكبير بعد
~~القراءة فاته المندوب فقط. قوله: ms0692 (بالاحرام) أي متحصلة بالاحرام فالباء
~~للصيرورة كما أشار له الشارح لا للمصاحبة وإلا لاقتضى أنه يكبر سبعا غير
~~الاحرام كما يقول الشافعي. قوله: (فلا يكبر معه الثامنة) أشار بهذا إلى ما
~~ذكره سند من أن الامام إذا زاد على السبع أو الخمس فإنه لا يتبع وظاهره زاد
~~عمدا أو سهوا أو رآه مذهبا وكذلك لا يتبع في نقص التكبير. واعلم أن العدد
~~الذي ذكره المصنف وارد عن أبي هريرة في الموطأ ومرفوع في مسند الترمذي قال
~~الترمذي: سألت عنه البخاري فقال صحيح قوله: (ولو اقتدى بحنفي إلخ) حاصله أن
~~الحنفي يكبر في الركعة الثانية ثلاثا بعد القراءة وقبل الركوع فإن اقتدى
~~مالكي به فلا يؤخر التكبير تبعا له خلافا لح. قوله: (يسجد الامام أو
~~المنفرد لتركها سهوا) أي قبل السلام ويسجد كل منهما لزيادتها بعد السلام
~~بخلاف تكبير الصلاة قاله شيخنا قوله: (موالي) خبر لكان المحذوفة مع اسمها
~~كما أشار له الشارح وأصله مواليا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا
~~قوله: (أي لا يفصل بين آحاده) أي لا بسكوت ولا بقول قوله: (إلا بتكبير
~~المؤتم) أي إلا بقدر تكبير المؤتم قوله: (بلا قول) متعلق بمحذوف كما أشار
~~له الشارح قوله: (وتحراه مؤتم) أي تحرى تكبير العيد ندبا غير تكبيرة
~~الاحرام، وأما هي فلا يجزئ فيها التحري بل لا بد فيها من اليقين أي تيقن
~~أنها بعد إحرام الامام فإن كبر بلا تحر فاته مندوب وأتى بالسنة. قوله:
~~(وكبر ناسيه) أي كلا أو بعضا قوله: (وأعاد القراءة) أي في الحالتين والظاهر
~~أن الإعادة على سبيل الاستحباب لما علمت أن الافتتاح بالتكبير مندوب باتفاق
~~عج واللقاني فإن ترك إعادتها لم تبطل صلاته اه‍ عدوي. قوله: (لزيادة
~~القراءة التي أعادها) هذا يفيد أن سبب السجود القراءة الثانية وليس كذلك بل
~~هي مطلوبة، وأما الأولى فهي في غير محلها فهي السبب. والحاصل أن السبب في
~~السجود في الحقيقة القراءة الأولى لأنها هي التي لم تصادف محلها فهي
~~الزائدة في الجملة وإنما قلنا في ms0693 الجملة لأنه لو فرض اقتصاره عليها لأجزأت،
~~هذا وقد سبق لنا أن الزيادة القولية يسجد لها إذا كانت ركنا كما في
~~المقدمات كمن كرر الفاتحة سهوا، وحينئذ فلا يرد قول القلشاني عورض هذا
~~بقولها فيمن قدم السورة على الفاتحة يعيد السورة بعد الفاتحة ولا سجود عليه
~~ولا حاجة لفرق بعضهم بأنه في هذه قدم قرآنا على قرآن، وفي مسألة العيد قدم
~~قرآنا على غيره وذلك لان المكرر في مسألة المدونة السورة والمقرر في مسألة
~~العيد الفاتحة. قوله: (فاستظهر البطلان) أي وليس كمن رجع للجلوس الوسط بعد
~~أن استقل قائما لان الركن المتلبس به هنا وهو الركوع أقوى من المتلبس به
~~هناك لوجوب الركوع باتفاق والاختلاف في الفاتحة في كل ركعة قوله: (غير
~~المؤتم) تنازعه كل من قوله وسجد بعده، وقوله وسجد قبله قوله: (لان الامام
~~يحمله عنه) أي وهو قد أتى به. قوله: (يكبر) أي يأتي بالتكبير بتمامه حال
~~قراءة الإمام قوله: (يكبر خمسا غير الاحرام) أي بناء على أن ما أدرك آخر
~~صلاته وحينئذ فيكبر في ركعة القضاء سبعا بالقيام كما سيقول المصنف، وأما
~~على القول بأن ما أدركه المسبوق مع الامام أول صلاته فإنه بكبر سبعا
~~بالاحرام ويقضي خمسا غير القيام، فإن جاء المأموم فوجد الامام في القراءة
~~ولم يعلم هل PageV01P397
# هو في الركعة الأولى أو الثانية فقال عج: الظاهر أنه يكبر سبعا بالاحرام
~~احتياطا، ثم إن تبين أنها الأولى فظاهر، وإن تبين أنها الثانية قضى الأولى
~~بست غير القيام، ولا يحسب ما كبره زيادة على الخمس من تكبير الركعة
~~الثانية، وقال اللقاني: إنه يشير للمأمومين فإن أفهموه عمل على ما فهم وإلا
~~رجع لما قاله عج كذا قرر شيخنا. قوله: (بأنه مبني على القول بأنه يقوم
~~بالتكبير) أي بأن المسبوق يقوم بتكبير مطلقا سواء جلس مع الامام في ثانية
~~نفسه أم لا، ولا غرابة في بناء مشهور على ضعيف بل قال زروق: كان شيخنا
~~القوري يفتي به العامة لئلا يخلطوا، ففي ذلك القول نوع قوة وليس ضعيفا ms0694
~~بالمرة قوله: (قضى الأولى بست) أي قضى الأولى بعد سلام الامام بست تكبيرات
~~خلافا لابن وهب حيث قال: من فاتته الركعة الثانية فإنه لا يدخل مع الامام
~~قوله: (تعد من الست) أي بحيث لا يكبر إلا ستا بتكبيرة القيام أي أو لا تعد
~~بل يكبر ستا غير تكبيرة القيام قوله: (وليس كذلك) أي بل يكبر ستا قولا
~~واحدا والخلاف إنما هو في هل يكبر للقيام زيادة على ذلك أو لا يكبر له؟ هذا
~~وما قاله شارحنا تبع فيه ابن غازي وهو الصواب خلافا لخش وتت حيث حملا
~~المصنف على ظاهره واستدلا بكلام التوضيح، ورد عليهما بأن كلام التوضيح شاهد
~~عليهما لا لهما كما في بن. قوله: (وهل يكبر للقيام) وعليه فيكون التكبير
~~سبعا أو لا يكبر له بل يقوم من غير تكبير ويأتي بعد استقلاله بست فقط،
~~والأول منهما هو الأظهر كما قاله شيخنا عدوي قوله: (تأويلان) الأول لابن
~~رشد وسند وابن راشد، والثاني لعبد الحق اه‍ بن قوله (وندب إحياء ليلته) أي
~~لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم
~~يمت قلبه يوم تموت القلوب ومعنى عدم موت قلبه عدم تحيره عند النزع والقيامة
~~بل يكون قلبه عند النزع مطمئنا وكذا في القيامة والمراد باليوم الزمن
~~الشامل لوقت النزع ووقت القيامة الحاصل فيهما التحير قوله: (وذكر) من جملة
~~الذكر قراءة القرآن. قوله: (ويحصل بالثلث الأخير من الليل) واستظهر ابن
~~الفرات أنه يحصل بإحياء معظم الليل، وقيل يحصل بساعة، ونحوه للنووي في
~~الأذكار، وقيل يحصل بصلاة العشاء والصبح في جماعة وقرر شيخنا أن هذا القول
~~والذي قبله أقوى الأقوال فانظره قوله: (وغسل) ذكر في التوضيح أن المشهور
~~استحبابه كما هنا وهو مقتضى نقل المواق عن ابن رشد، ولم يشترط فيه اتصاله
~~بالغدو لأنه لليوم لا للصلاة، قال ح: ورجح اللخمي وسند سنيته، وقال
~~الفاكهاني: إنه سنة اه‍ بن. قوله: (السدس الأخير) أي فلو اغتسل قبله كان
~~كالعدم ولا يكون كافيا في تحصيل المندوب أو السنة. ms0695 قوله: (وتطيب وتزين) هذا
~~في غير النساء، وأما النساء إذا خرجن بأن كن عجائز فلا يتطيبن ولا يتزين
~~لخوف الافتتان بهن اه‍ تقرير عدوي. قوله: (راجع لجميع ما قبله) أي حتى
~~الاحياء كما قاله والد عبق. تنبيه: لا ينبغي لاحد ترك إظهار الزينة والتطيب
~~في الأعياد تقشفا مع القدرة عليه، فمن تركه رغبة عنه فهو مبتدع قاله ح،
~~وذلك لان الله جعل ذلك اليوم يوم فرح وسرور وزينة للمسلمين، وورد أن الله
~~يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، قال ح: ولا ينكر في ذلك اليوم لعب الصبيان
~~وضرب الدف فقد ورد ذلك قوله: (ومشي في ذهابه) أي لأنه عبد ذاهب لخدمة مولاه
~~فيطلب منه التواضع لأجل إقباله عليه ومحل ذلك ما لم يشق عليه المشي وإلا
~~فلا يندب له ذلك قوله: (لا في رجوعه) أي لان العبادة قد انقضت قوله: (ورجوع
~~في طريق إلخ) أي لأجل أن يشهد له كل من الطريقين أو لأجل تصدقه على
~~فقرائهما قوله: (وفطر قبله في الفطر) أي لأجل أن يقارن فطره اخراج زكاة
~~فطره المأمور PageV01P398
# باخراجها قبل صلاة العيد قوله: (على تمر وترا) ظاهره أنهما مندوب واحد،
~~والظاهر أن كل واحد منهما مندوب مستقل، وقوله على تمر أي إن لم يجد رطبا،
~~فإن لم يجدهما حسا حسوات من ماء كذا قرر شيخنا قوله: (وإن لم يضح) تعليل
~~التأخير بقولهم: ليكون أول طعمته من كبد أضحيته يفيد عدم ندب التأخير لمن
~~لم يضح لكنهم ألحقوا من لا أضحية له بمن له أضحية صونا لفعله عليه الصلاة
~~والسلام وهو تأخيره الفطر فيه عن الترك. قوله: (وندب تأخير خروج الامام
~~إلخ) أي فلا يخرج للمصلى إلا بعد اجتماع الناس فيها بحيث يعلم أنه إذا ذهب
~~إليها تقام الصلاة ولا ينتظرون أحدا لعدم غياب أحد. قوله: (وتكبير فيه) أي
~~بصيغة التكبير في أيام التشريق الآتية قوله: (لا جماعة فبدعة) والموضوع أن
~~التكبير في الطريق بدعة، وأما التكبير جماعة وهم جالسون في المصلى فهذا هو
~~الذي استحسن قال ms0696 ابن ناجي: افترق الناس بالقيروان فرقتين بمحضر أبي عمران
~~الفاسي وأبي بكر بن عبد الرحمن فإذا فرغت إحداهما من التكبير كبرت الأخرى
~~فسئلا عن ذلك فقالا: إنه لحسن اه‍ تقرير شيخنا عدوي قوله: (لا قبله) أي لان
~~التكبير المذكور من تعلقات صلاة العيد فلا يؤتى به قبل وقتها وقوله لا قبله
~~هذا هو ظاهر المدونة قوله: (إن خرج قبله) أي قبل الطلوع وبعد صلاة الصبح
~~فابتداء وقت التكبير على ذلك القول المصحح بعد صلاة الصبح ونص ح وقال ابن
~~عرفة: وفي ابتدائه بطلوع الشمس أو الاسفار أو الانصراف من صلاة الصبح
~~رابعها وقت غدو الامام تحريا الأول للخمي عنها والثاني لابن حبيب والثالث
~~لرواية المبسوط والرابع لابن مسلمة اه‍. قال ح: ورواية المبسوط هي التي
~~أشار لها المصنف بقوله: وصحح خلافه أي وصحح ابن عبد السلام خلاف ظاهر
~~المدونة وهو ما في المبسوط عن مالك حيث قال: إنه الأولى. قوله: (وهل لمجئ
~~الامام للمصلى) أي وهو فهم ابن يونس، وقوله أو لقيامه للصلاة وهو فهم
~~اللخمي والتأويلان المذكوران جاريان في تكبير الامام وفي تكبير غيره من
~~المأمومين كما في بن، وقوله للمصلى أي للمحل الذي اجتمع فيه الناس للصلاة
~~من المصلى بحيث يظهر للناس، وقوله أي دخوله فيها المراد دخوله في محل صلاته
~~الخاص به كالمحراب وإن لم يدخل الصلاة بالفعل وهذا هو الموافق للنقل خلافا
~~لعج حيث قال: إلى أن يدخل الصلاة بالفعل كذا قرر شيخنا العدوي تبعا لطفي
~~وبن. قوله: (فلا يندب بل يجوز) نص المدونة: ولو أن غير الامام ذبح أضحيته
~~في المصلى بعد ذبح الامام لجاز وكان صوابا وقد فعله عمر رضي الله عنه اه‍.
~~قال شيخنا العدوي: قولها لجاز أي لكان مأذونا فيه فيثاب عليه لكن ليس مثل
~~الثواب الحاصل للامام. والحاصل أن ذبح كل من الامام وغيره أضحيته بالمصلى
~~مندوب إلا أن ذبح الامام آكد ندبا اه‍. وبهذا يعلم ما في كلام الشارح قوله:
~~(وأما القرى الصغار) المناسب أن يقول: وأما غيرها من الأمصار ms0697 والقرى مطلقا
~~والظاهر أنه أراد بالأمصار الكبار ما لا يعلم من فيها بذبحه إذا ذبح وأراد
~~بالقرى الصغار ما يعلم من فيها بذبحه إذا ذبح قوله: (فلا يطلب منه) أي فلا
~~يطلب من الامام ذلك أي نحره أضحيته بالمصلى قوله: (وندب إيقاعها به) أي
~~لأجل المباعدة بين الرجال والنساء لان المساجد وإن كبرت يقع الازدحام فيها
~~وفي أبوابها بين الرجال والنساء دخولا وخروجا فتتوقع الفتنة في محل العبادة
~~قوله: (صلاتها بالمسجد) أي ولو مسجد المدينة المنورة. قوله: (بدعة) أي
~~مكروهة وأما صلاتها في المسجد لضرورة كمطر أو وحل أو خوف من اللصوص فلا
~~كراهة فيه، قال مالك: ولا تصلى العيد بموضعين في المصر أي كل موضع بخطبة
~~كالجمعة خلافا للشافعي، وكما يشترط في إمام الفريضة كونه غير معيد
~~PageV01P399
# كذلك العيد فلا يصح لمن صلاها في محل إماما أو مأموما ثم جاء لمحل آخر أن
~~يصلي إماما بأهله على ما يظهر وإن اقتدوا به أعيدت ما لم يحصل الزوال كذا
~~في شرح الرسالة للنفراوي. قوله: (وهي عبادة إلخ) لخبر: ينزل على البيت في
~~كل يوم مائة وعشرون رحمة ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين
~~إليه قوله: (أي أولى التكبير) أي الكائن في العيد الشامل للمزيد والأصلي،
~~وحينئذ فأولاه تكبيرة الاحرام حقيقة، وأما إن جعل الضمير عائدا على التكبير
~~المزيد في العيد كأن جعل الاحرام أولى له مجازا علاقته المجاورة والأول
~~ظاهر والثاني بعيد. قوله: (بكسبح) أي * (سبح) *، و * (والشمس وضحاها) * وما
~~شابههما من وسط المفصل. قوله: (وندب خطبتان) انظر هل هما مندوب واحد كما هو
~~المتبادر من المصنف أو كل واحدة مندوب مستقل؟ قال شيخنا: والأول هو الظاهر،
~~هذا وقد اقتصر ابن عرفة على سنية الخطبتين ونصه خطبة العيد أثر الصلاة سنة
~~اه‍ ابن حبيب. ويذكر في خطبة عيد الفطر زكاة الفطر وما يتعلق بها، وفي خطبة
~~عيد الأضحى الضحية وما يتعلق بها، وإذا أحدث فيهما فإنه يتمادى ولا يستخلف
~~لان فعلها بعد الصلاة قوله: (من الجلوس في أولهما) الظاهر أن ms0698 الجلوس فيهما
~~مندوب لا سنة كما في الجمعة خلافا لظاهره، وانظر هل يندب القيام فيهما أم
~~لا؟ قوله: (أي استماعهما) إنما احتيج لذلك لأنه هو الذي في قدرة الشخص دون
~~السماع فكيف يكلف به؟ وما ذكره المصنف من ندب الاستماع لهما وكراهة الكلام
~~فيهما جار على رواية القرينين وابن وهب، وظاهر سماع ابن القاسم الوجوب ابن
~~عرفة سمع ابن القاسم ينصت في العيدين والاستسقاء كالجمعة وروى القرينان
~~وابن وهب ليس الكلام فيهما كالجمعة اه‍. وقرر ابن رشد السماع المذكور على
~~ظاهره من الوجوب، وتأوله ح بأن المراد يطلب لها الانصات كما يطلب لخطبة
~~الجمعة وإن اختلف الطلب فيهما قال طفي: وهو تأويل بعيد اه‍ بن قوله: (أي
~~الانصات) فإن تكلم ولم ينصت كره له ذلك. قوله: (واستقباله) أي وندب استقبال
~~الامام في حال الخطبتين أي استقبال ذاته ولا يكفي استقبال جهته، ولا فرق
~~بين من في الصف الأول ومن في غيره لأنهم ليسوا منتظرين صلاة حتى يفرق بين
~~الصف الأول وغيره كالجمعة بناء على ما تقدم للمصنف وإن كان المعتمد أنه لا
~~فرق بين الصف الأول وغيره في طلب الاستقبال في الجمعة مثل ما هنا. قوله:
~~(وأعيدتا ندبا إن قدمتا) ما ذكره من ندب إعادتهما إن قدمتا مبني على ما مشى
~~عليه المصنف من أن بعديتهما مستحبة، وأما على أن بعديتهما سنة فتكون
~~إعادتهما إذا قدمتا سنة قوله: (واستفتاح لها بتكبير) أي بخلاف خطبة الجمعة
~~فإنه يطلب افتتاحها وتخليلها بالتحميد وسيأتي أن خطبة الاستسقاء تفتتح
~~بالاستغفار، وما ذكره المصنف من أن افتتاح خطبة العيد بالتكبير مندوب خلاف
~~ما في المواق فإنه قد اقتصر على سنيته، ونص الواضحة والسنة أن يفتتح خطبته
~~الأولى والثانية بالتكبير وليس في ذلك حد اه‍ بن. وقد يقال: لعل الظاهر أن
~~المراد بالسنة هنا الطريقة فلا مخالفة فتأمل. قوله: (أي بالجمعة إلخ) حاصله
~~أن من أمر بالجمعة وجوبا يؤمر بالعيد استنانا ومن لم يؤمر بها وجوبا وهم
~~النساء والصبيان والعبيد والمسافرون وأهل القرى الصغار أمر بالعيد ms0699
~~استحبابا، فالضمير في بها عائد على الجمعة من قوله لمأمور الجمعة لا على
~~العيد ويصح عوده على العيد ويراد بالأمر المنفي السنية والمعنى، وندب إقامة
~~العيد لمن لم يؤمر بصلاة العيد استنانا. قوله: (ومسافر) يستثنى منه الحجاج
~~فإنهم لا يطالبون بها لا ندبا ولا استنانا لا جماعة ولا فرادى بل تكره في
~~حقهم كما مر قوله: (لصلاة العيد) متعلق بإقامة أي يندب لمن لم يؤمر بالجمعة
~~أن يقيم صلاة العيد أي أن يفعلها فذا أو ولو جماعة، ورد المصنف بهذا على من
~~قال لا يفعلها أصلا والحاصل أن من لم يؤمر بصلاة الجمعة وجوبا قيل إنه يندب
~~له صلاة العيد فذا لا جماعة فيكره وقيل يندب له فعلها فذا وجماعة، وقيل لا
~~يؤمر بفعلها أصلا ويكره له فعلها فذا وجماعة، والراجح من هذه الأقوال
~~الثلاثة أولها، فقول المصنف: وندب إقامة من لم يؤمر بها رد به على
~~PageV01P400
# القول الثالث وأطلق المصنف في الإقامة فلم يبين كونها فذا فقط أو فذا
~~وجماعة وهو المتبادر من إطلاقه، لكن قد علمت أن الراجح القول بندب إقامتها
~~لمن لا تلزمه فذا فقط، وحكاية الأقوال الثلاثة في هذه المسألة على ما قلناه
~~هو الصواب كما في بن نقلا عن ابن عرفة والتوضيح وأبي الحسن وليس فيها
~~إقامتها جماعة لا فذا انظر بن. قوله: (فذا أو جماعة) وقيل بل يصلونها
~~أفذاذا فقط ورجح وقيل إن فاتتهم لعذر صلوها جماعة وإن فاتتهم لغير عذر
~~صلوها أفذاذا مثل ما مر فيمن فاتته الجمعة، قال ح: وعلى القول بجواز صلاة
~~من فاتته جماعة فمن فاتته من أهل المصر لا يخطب لها بلا خلاف، وكذا من تخلف
~~عنها لعذر وكذا العبيد والمسافرون، واختلف في أهل القرى الصغار على قولين
~~اه‍ قوله: (إثر خمس عشرة فريضة) هذا هو المعتمد خلافا لابن بشير القائل إثر
~~ست عشرة فريضة من ظهر يوم النحر لظهر الرابع. قوله: (كالمتقدم) أي كالقرب
~~الذي تقدم في البناء وهو بالعرف أو بعدم الخروج من المسجد ولا يشترط رجوعه ms0700
~~لموضعه بل متى كان الامر قريبا رجع للتكبير سواء رجع لموضعه إن كان قام منه
~~أو لا قوله: (من غير زيادة) أي فإن زاد شيئا كان خلاف الأولى لان هذا هو
~~الوارد في الحديث، فإذا اقتصر على التكبيرات الثلاث كان آتيا بمندوبين: ندب
~~التكبير وندب لفظه الوارد، وإن زاد شيئا كما هو الواقع الآن فقد أتى بمندوب
~~وترك مندوبا. قوله: (فحسن والأول أحسن) لأنه الذي في المدونة والثاني في
~~مختصر ابن عبد الحكم، وقيل إن الأول حسن والثاني أحسن فقد علمت أن المسألة
~~ذات قولين والراجح ما مشى عليه المصنف وهو أولهما. قوله: (وكره تنفل بمصلى
~~قبلها) أي لان الخروج للصحراء منزل منزلة طلوع الفجر وكما لا يصلي بعد طلوع
~~الفجر نافلة غيره، فكذا لا يصلي بعد الخروج للصحراء نافلة غير العيد. قوله:
~~(وبعدها) أي لئلا يكون ذلك ذريعة لإعادة أهل البدع الذين يرون عدم صحة
~~الصلاة خلف غير المعصوم. قوله: (لا إن صليت) أي العيد بمسجد، وقوله فلا
~~يكره أي التنفل فيه قبل صلاتها ولا بعد صلاتها أما عدم كراهته قبل صلاتها
~~فمراعاة للقول بطلب التحية في المسجد بعد الفجر، وبه قال جمع من العلماء
~~وإن كان ضعيفا عندنا، وأما عدم كراهته بعد صلاتها فلندور حضور أهل البدع
~~لصلاة الجماعة في المسجد فصل: في صلاة الكسوف والخسوف قوله: (الكسوف) اعلم
~~أن الكسوف والخسوف قيل مترادفان وأن ذهاب الضوء كلا أو بعضا يقال له كسوف
~~وخسوف، وقيل: الكسوف ذهاب ضوء الشمس والخسوف ذهاب ضوء القمر، قال في
~~القاموس وهو المختار وقيل عكسه ورد بقوله تعالى * (وخسف القمر) * وقيل
~~الكسوف اسم لذهاب بعض الضوء، والخسوف اسم لذهاب جميعه، وقيل الكسوف اسم
~~لذهاب الضوء كله والخسوف اسم لتغيير اللون، وهذه الأقوال كلها في أبي الحسن
~~إلا أنه عكس الأخير اه‍ بن. قوله: (عينا) أي على المشهور وقيل سنة كفاية.
~~قوله: (للمأمور بالصلاة) أي للمأمور بالصلوات الخمس وجوبا وهو البالغ
~~العاقل سواء كان ذكرا أو أنثى حرا أو عبد حاضرا أو مسافرا، وأما ms0701 الصبي فلا
~~تسن في حقه صلاة الكسوف بل تندب فقط. قوله: (وإن لعمودي) لم يأت بلو
~~المشيرة للخلاف في المذهب إشارة إلى أنه لم يرتض ما نسبه اللخمي لمالك من
~~أنه لا يؤمر بها إلا من تلزمه الجمعة لان صاحب الطراز وغيره اعترضوا على
~~اللخمي في ذلك أنظر ح اه‍ بن وكان الأولى للمصنف أن يحذف اللام من قوله:
~~وإن لعمودي إذ التقدير سن لمأمور الصلاة هذا إذا كان بلديا بل وإن كان
~~عموديا قوله: (وصبي) جعله مخاطبا بصلاة الكسوف على جهة السنية فيه نظر، قال
~~بن: لم أر من ذكر السنية PageV01P401
# في حق الصبي إلا ما نقله ح عن ابن حبيب، وهو يحتمل أن يكون إنما عبر
~~بالسنية تغليبا لغير الصبي عليه، وإنما عبر ابن بشير وابن شاس وابن عرفة
~~بلفظ يؤمر الصبي بها فيحمل الامر على الندب كما هو حقيقته، وإذا صح هذا سقط
~~استغراب أمر الصبي بالكسوف استنانا وبالفرائض الخمس ندبا اه‍ كلام بن.
~~قوله: (ومسافر) أي ونساء وعبيد مكلفين قوله: (أو جد لغير مهم) أي كقطع
~~المسافة. وقوله فإن جد لامر مهم أي كأن يجد لادراك أمر يخاف فواته، وأشار
~~الشارح إلى أن في مفهوم المصنف تفصيلا تبعا لتت وعبق، ومفاد المواق أنه إذا
~~جد السير مطلقا لا تسن في حقه وهو ظاهر المصنف وهو المعتمد قوله: (لكسوف
~~الشمس) أي لا لغيرها من الآيات. وفي ح قال في الذخيرة: ولا يصلى للزلازل
~~وغيرها من الآيات، وحكى اللخمي عن أشهب الصلاة واختاره اه‍ بن قوله: (ما لم
~~يقل) أي ما ذهب من ضوئها وإلا فلا يصلى لذلك. قوله: (سرا) هذا هو المشهور
~~وقيل جهرا لئلا يسأم الناس واستحسنه اللخمي ابن ناجي وبه عمل بعض شيوخنا
~~بجامع الزيتونة. قوله: (لأنهما لا خطبة إلخ) ومن المعلوم أن كل صلاة نهارية
~~لا خطبة لها ولا إقامة لها فالقراءة فيها سرا. قوله: (بزيادة قيامين) أي مع
~~زيادة قيامين أي مصاحبين للزيادة المذكورة. قوله: (أي بزيادة قيام وركوع في
~~كل ركعة) اعلم ms0702 أن الزائد في كل من الركعتين القيام الأول والركوع الأول فكل
~~واحد منهما سنة، وأما القيام الثاني والركوع الثاني في كل ركعة فهو الأصلي
~~وهو واجب، ويترتب على سنية الأول منهما السجود لتركه، وأم تطويل الركوع
~~كالقيام والسجود كالركوع ففيه خلاف بالندب والسنية كما سيأتي، ويترتب على
~~القول بالسنية السجود إذا ترك قوله: (وهكذا) أشار إلى أن في كلام المصنف
~~حذف الواو مع ما عطفت كما أن فيه حذف العاطف. قوله: (أي لذهاب ضوئه أو
~~بعضه) أي ما لم يقل الذاهب جدا وإلا لم يصل لذلك قوله: (في الحكم وهو الندب
~~والصفة) متعلق بمحذوف أي تشبيه في الحكم والصفة، وما ذكره من الاستحباب هو
~~المعتمد وهو الظاهر من كلامهم، والذي لابن عرفة ما نصه: وصلاة خسوف القمر
~~اللخمي والجلاب سنة ابن بشير والتلقين فضيلة اه‍. وفي ح: أن الأول أعني
~~السنية شهره ابن عطاء الله والثاني وهو الندب اقتصر عليه في التوضيح وصححه
~~غير واحد وصرح القلشاني بأنه المشهور اه‍ بن وبالجملة فكل من القولين قد
~~شهر ولكن المعتمد القول بالندب، فلذا حمل الشارح كلام المصنف عليه وإن كان
~~المتبادر منه القول بالسنية. قوله: (مبتدأ) أي وليس عطفا على ركعتان من
~~قوله سن لكسوف الشمس ركعتان لأنه يقتضي السنية، مع أن المعتمد أن صلاة خسوف
~~القمر مندوبة قوله: (بل يندب فعلها في البيوت) أي وحينئذ ففعلها في المساجد
~~مكروه سواء كانت جماعة أو فرادى، إلا أنها إن فعلت جماعة في المسجد كانت
~~الكراهة من جهتين، وإن فعلت فيه فرادى كانت الكراهة من جهة كما أن فعلها في
~~البيوت جماعة مكروه من جهة. قوله: (ووقتها الليل كله) في ح أن الجزولي ذكر
~~في صلاتها بعد الفجر أي إذا غاب عند الفجر منخسفا أو طلع عند الفجر
~~PageV01P402
# منخسفا قولين، وأن التلمساني اقتصر على الجواز، وأن صاحب الذخيرة اقتصر
~~على عدم الجواز اه‍ بن ووجه القول بعدم الجواز ما مر أنه لا يصلي نفل بعد
~~طلوع الفجر إلا ركعتا الفجر والورد لنائم عنه ms0703 ووجه القول بالجواز وجوب
~~السبب لتلك الصلاة وهو حصول الانخساف للقمر. قوله: (وهذا) أي ندب فعلها في
~~المسجد. قوله: (وندب قراءة البقرة إلخ) ظاهره أنه يندب قراءتها وموالياتها
~~من السور بخصوصها، وكلام المدونة يفيد أن المندب إنما هو الطول بقدرها سواء
~~قرأ تلك السورة أو قرأ غيرها لقولها، وندب أن يقرأ نحو البقرة والمعول عليه
~~كلام المدونة ويمكن رجوع كلام المصنف لكلامها بأن يجعل في كلام المصنف حذف
~~مضاف أي وقراءة نحو البقرة، وقيل إن المعول عليه ظاهر كلام المصنف وهو أن
~~المندوب قراءة خصوص هذه الصورة، ويرجع كلام المدونة لكلام المصنف بأن يقال:
~~إن الإضافة في قولها نحو البقرة للبيان وهذا القول هو الظاهر كذا قرر
~~شيخنا. قوله: (ثم موالياتها في القيامات بعد الفاتحة إلخ) ما ذكره من قراءة
~~الفاتحة في كل قيام هو المشهور كما في التوضيح وابن عرفة و ح ونص ابن عرفة
~~وفي إعادة الفاتحة في القيام الثاني والرابع قولا المشهور وابن مسلمة اه‍.
~~فقول خش: ان ما لابن مسلمة هو المشهور غير صحيح اه‍ بن. قوله: (أي يقرب منه
~~طولا) أي أنه يقرب في ركوعه من قراءته في الطوال لا أنه يطول في الركوع قدر
~~القراءة وفي السجود قدر الركوع، فكلام المصنف مفيد للمراد لان الأصل قصور
~~المشبه عن المشبه به في وجه الشبه، ألا ترى أنك إذا قلت زيد كالأسد في
~~الجرأة لا يلزم أن يساويه فيها بل الأصل القصور. قوله: (ندبا) راجع لقول
~~المصنف وركع كالقراءة إلخ. واعلم أن تطويل الركوع كالقراءة وتطويل السجود
~~كالركوع قيل إنه مندوب وهو لعبد الوهاب كما في المواق، وقال سند: أنه سنة
~~ويترتب السجود على تركه واقتصر عليه ح والشيخ زروق وهو الذي يظهر من المؤلف
~~حيث غير الأسلوب ولم يقل وركوع كالقراءة أي وندب ركوع كالقراءة وسجود
~~كالركوع اه‍ بن. قوله: (أو يخف خروج وقتها) فإذا كسف وقد بقي للزوال ما يسع
~~منها ركعة بسجدتيها إن صليت على سنتها وطولت وإن ترك تطويلها صلاها بتمامها
~~بصفتها ms0704 فإنه يسن تقصيرها ليدرك كلها في الوقت. قوله: (ووقتها كالعيد) قال
~~أبو الحسن: حكى ابن الجلاب في وقتها ثلاث روايات عن مالك: إحداها أنها من
~~حل النافلة للزوال كصلاة العيدين والاستسقاء، والثانية أنها من طلوع الشمس
~~للغروب، والثالثة أنها من طلوع الشمس إلى العصر، والأولى هي التي في
~~المدونة اه‍ بن قوله: (من حل النافلة) أي فلو طلعت الشمس مكسوفة لم يصل لها
~~حتى يأتي وقت حل النافلة، وكذلك إذا جاء الزوال وهي مكسوفة أو كسفت بعده لم
~~يصل لها هذا على رواية المدونة، وأما على الرواية الثانية إذا طلعت مكسوفة
~~فإنه يصلي لها حالا لان الصلاة علقت برؤية الكسوف وهي ممكنة في كل وقت كذا
~~يصلى لها إذا جاء الزوال أو دخل وقت العصر وهي مكسوفة أو كسفت عندهما، وعلى
~~الرواية الثالثة يصلى لها حالا إذا طلعت مكسوفة، وإذا دخل وقت العصر وهي
~~مكسوفة أو كسفت عنده لم يصل لها، واتفق الأقوال الثلاثة على عدم الصلاة إذا
~~غربت مكسوفة أو كسفت عند الغروب قوله: (وتدرك الركعة بالركوع الثاني) أي
~~وحينئذ فمن أدرك مع الامام الركوع الثاني من الأولى لم يقض شيئا وإن أدرك
~~الركوع الثاني من الركعة الثانية قضى الركعة الأولى PageV01P403
# بقيامها فقط ولا يقضي القيام الثالث. قوله: (فرض مطلقا) أي في القيامات
~~الأربع وهو الذي يظهر مما نقله ح عن سند، وظاهر نقل المواق عن ابن يونس
~~وذلك لان كل قراءة يعقبها ركوع يجب أن يكون فيها أم القرآن، وتحصل من كلام
~~الشارح قولان في الفاتحة قيل إن الفرض الواقعة قبل الركوع الثاني، وأما
~~الواقعة قبل الركوع الأول فسنة، وقيل إن الفاتحة واجبة في القيامين وهو في
~~المشهور وإن كان مشكلا من جهة أن القيام الأول في كل ركعة ذكروا أنه سنة،
~~والظاهر أن قيام الفاتحة تابع لها فتأمل وبقي ثالث وحاصله نفي قراءة
~~الفاتحة قبل الركوع الثاني وهذا قول ابن مسلمة وهو شاذ، ووجهه أن صلاة
~~الكسوف ركعتان والركعة الواحدة لا تكرر فيها الفاتحة، وعلم من الشارح ms0705 أيضا
~~أن الركوع الأول سنة والفرض إنما هو الثاني. قوله: (وإن ما زاد عليها) أي
~~على الفاتحة من القراءة مندوب أي وإن تطويل القراءة على الوجه السابق مندوب
~~ثان. قوله: (وإن انجلت في أثنائها إلخ) انظر ما إذا زالت عليه الشمس في
~~أثنائها هل يكون بمنزلة ما إذا انجلت في أثنائها فيجري فيه الخلاف على
~~الوجهين المذكورين من كون الزوال تارة يكون بعد أن عقد ركعة أو قبل أن يعقد
~~ركعة أو يفصل بين كونه أدرك ركعة قبل الزوال فيتمها على سنتها لان الوقت
~~يدرك بركعة وبين ما إذا لم يدرك ركعة، فيحتمل أن يقال بالقطع، أو يتمها
~~كالنافلة والظاهر الثاني اه‍ عدوي. وقوله كلها احترازا عما لو انجلى بعضها
~~في أثنائها فإنه مأمور بإتمامها على صفتها قولا واحدا قوله: (لأنها) أي
~~الصلاة على الكيفية المتقدمة شرعت لعلة أي لسبب وهو الكسوف. قوله: (والقول
~~بالقطع) أي إذا انجلت في أثناء الصلاة قبل إتمام ركعة قوله: (فلا ينبغي حمل
~~كلام المصنف عليه) أي على ذلك القول الضعيف بحيث يقال: وإن انجلت في
~~أثنائها أي وقبل أن يعقد ركعة ففي إتمامها كالنوافل أي وقطعها قولان، وإنما
~~لم يصح حمله على ذلك لان القول الثاني ضعيف وهو لا يعبر بقولان إلا إذا لم
~~توجد أرجحية لأحدهما وهنا قد وجدت أرجحية لأحدهما قوله: (لوجود إلخ) أي
~~وعادته لا يعبر بقولان إلا عند عدم وجود الأرجحية. قوله: (وقدم فرض خيف
~~فواته) أي وقدم فرض خيف فواته على صلاة الكسوف وجوبا. وقوله ثم كسوف أي على
~~عيد أي ثم يقدم الكسوف على العيد ندبا. وقوله ثم عيد أي على استسقاء أي ثم
~~يقدم العيد على الاستسقاء ندبا فالترتيب بين هذه الأمور منه ما هو واجب
~~ومنه ما هو مندوب. قوله: (كفج ء عدو) أي فإذا فجأ العدو بلدا يوم كسوف وخيف
~~بتقديم صلاة الكسوف على الجهاد اشتغال المسلمين وظفر العدو وجب تقديم
~~الجهاد على صلاة الكسوف أو وقوع أعمى في بئر أو في نهر وخيف بتقديم ms0706 الكسوف
~~على إنقاذه هلاكه وجب تقديم إنقاذه على الصلاة المذكورة، وإذا حضرت جنازة
~~وخيف بتقديم صلاة الكسوف عليها تغيرها قدمت الصلاة على الجنازة على صلاة
~~الكسوف، وبحمل الشارح الفرض على ما ذكر يندفع ما يقال: إن وقت الكسوف من
~~حال النافلة للزوال وهذا ليس وقتا لشئ من الصلوات الفرائض حتى يخاف فواته
~~بفعل الكسوف. قوله: (ثم كسوف على عيد) استشكل بأن أهل الهيئة أحالوا اجتماع
~~العيد والكسوف لان الكسوف لا يكون إلا في التاسع والعشرين من الشهر والعيد،
~~إما أول يوم من الشهر أو عاشره والحاصل أنهم يقولون: إن الكسوف سببه حيلولة
~~القمر بيننا وبين الشمس ولا تكون الحيلولة إلا عند اجتماع القمر مع الشمس
~~في منزلة واحدة، وفي عيد الفطر يكون بينهما منزلة كاملة ثلاث عشرة درجة وفي
~~عيد الأضحى نحو مائة وثلاثين درجة، وحينئذ فلا يتأتى اجتماع العيد والكسوف،
~~ورد ابن العربي عليهم بأن لله أن يخلق الكسوف في أي وقت شاء لان الله فاعل
~~مختار فيتصرف في كل وقت بما يريد وفي حاشية الرسالة لح: أن الرافعي نقل أن
~~الشمس كسفت يوم مات الحسين وكان يوم عاشوراء، وورد PageV01P404
# أنها كسفت يوم مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم وكان موته في
~~العاشر من الشهر عند الأكثر وقيل في رابعه، وقيل في رابع عشره، وكان ذلك
~~الشهر ربيعا الأول، وقيل رمضان، وقيل ذا الحجة. قوله: (ثم عيد على استسقاء)
~~أي لان العيد أوكد والأوكد يقدم على خلافه إذا لم يكن مقتض لتقديم غير
~~الأوكد قوله: (وإلا فعل مع العيد) أي في يوم واحد ويقدم العيد في الفعل كما
~~لو اجتمع الاستسقاء والكسوف فإنهما يفعلان في يوم واحد ويؤخر الاستسقاء
~~خوفا من انجلاء الشمس فصل: في حكم صلاة الاستسقاء قوله: (سن عينا لذكر إلخ)
~~اعلم أن شرط وقوعها سنة ممن ذكر إذا وقعت في الجماعة، فمن فاتته مع الجماعة
~~ندبت له الصلاة فقط فهي كالعيد كما مر قوله: (أي صلاته) أي لان الاستسقاء
~~طلب السقي وطلبه ليس سنة ms0707 والسنة إنما هو الصلاة التي تفعل عنده. قوله:
~~(وندب لصبي) أي وكذا متجالة. قوله: (أي بسبب تخلفه إلخ) قال بن: هذا تكلف
~~والصواب كما لابن عاشر أن قوله بنهر متعلق باستسقاء لما فيه من معنى السقي
~~أي سن طلب السقي بنهر كالنيل لأهل مصر أو غيره كالمطر لغيرهم، وفهم من
~~كلامه أن الاستسقاء لا لاحتياج زرع ولا لحاجة شرب بل لطلب السعة والمزيد من
~~فضل الله ليس سنة وهو كذلك بل هو مندوب، وما في عبق من إباحته ففيه نظر إذ
~~لا توجد عبادة مستوية الطرفين، اللهم إلا أن يقال: مراده بالإباحة الاذن
~~فلا ينافي أنها مندوبة كذا قرر شيخنا قوله: (لا طلب السقي) أي بدون صلاة
~~قوله: (ويقرأ فيهما جهرا ندبا) أي لأنها صلاة ذات خطبة وكل صلاة لها خطبة
~~فالقراءة فيها جهر لاجتماع الناس فيسمعونها ولا يرد الصلاة يوم عرفة لان
~~الخطبة ليست للصلاة بل لأجل تعليم الوقوف والانصراف. قوله: (وكرر
~~الاستسقاء) أي صلاته. وقوله لاحد السببين وهما الاحتياج للشرب واحتياج
~~الزرع وما ذكره الشارح تبعا لعبق من أن تكرير الاستسقاء لاحد السببين
~~المذكورين إن تأخر المطلوب استنانا فقد اعترضه العلامة طفي وتبعه بن بأن
~~المدونة وغيرها إنما عبرا بالجواز، فيحمل كلام المصنف عليه، وجاز تكرير
~~الاستسقاء لاحد السببين إن تأخر المطلوب وقال شيخنا: الظاهر حمل كلام
~~المصنف على الندب، قال العلامة الأمير: وقد يقال الظاهر ما قاله الشارح وأن
~~الجواز بمعنى الاذن لان الأصل بقاء كل أمر على حكمه الأصلي. قوله: (وخرجوا
~~ندبا) الندب منصب على قوله ضحى ومشاة وإلا فأصل الخروج سنة لأنه وسيلة
~~للصلاة التي هي سنة. قوله: (لأنه وقتها للزوال) أي فلا تفعل قبل الضحى وهو
~~وقت حل النافلة ولا بعد الزوال. قوله: (وجلين) أي خائفين من الوجل وهو
~~الخوف. وقوله مشايخ حال من الواو في خرجوا أي خرجوا حال كون الخارجين مشايخ
~~إلخ قوله: (المراد بهم الرجال) أي مطلقا وليس المراد بهم هنا خصوص المعنى
~~المذكور في الوقت وهو من زاد عمره على ms0708 ستين سنة. قوله: (ومتجالة) إنما
~~كررها ولم يستغن بذكرها في الجماعة بقوله: وخروج متجالة لعيد واستسقاء لكون
~~هذا الموضع موضع ذكرها الخاص بها الذي يرجع إليه. قوله: (لا من لا يعقل)
~~عطف على محذوف أي صبية يعقلون لا من لا يعقل منهم ولا بهيمة، فليس خروجهم
~~بمشروع بل هو مكروه على المشهور خلافا لمن قال بندب خروج من ذكر لقوله عليه
~~الصلاة والسلام: لولا أشياخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب
~~صبا وأجيب بأن المراد لولا وجودهم وليس PageV01P405
# المراد لولا حضورهم تأمل. قوله: (ولا حائض ولا نفساء) أي فيمنعان من
~~الخروج على جهة الكراهة، ولا فرق بين حال جريان دمهما وبين انقطاعه وقبل
~~الغسل منه. قوله: (ولا يمنع ذمي) أي من الخروج كما لا يؤمر به. وقوله ولا
~~يمنع إلخ أي سواء خرج من غير شئ بصحبته أو خرج معه صليبه فلا يمنع من
~~اخراجه معه ولا من إظهاره حيث تنحى به عن الجماعة وإلا منع. قوله: (أي وقت)
~~أشار بهذا إلى أن المصنف عبر باليوم وأراد به مطلق الزمن والمعنى وانفرد
~~بمكان يجلس فيه عن المسلمين لا بوقت يخرج فيه، قال ابن حبيب: يخرجون وقت
~~خروج الناس ويعتزلون في ناحية ولا يخرجون قبل الناس ولا بعدهم. قوله: (ولا
~~يدعو) أي الامام في خطبته لاحد من المخلوقين لا للسلطان ولا لغيره، وهذا ما
~~لم يخش من السلطان أو من نوابه وإلا دعا له فيها. قوله: (وبدل) أي ترك وغير
~~التكبير. وقوله: بالاستغفار أي فيأخذه ويفعله فالباء داخلة على المأخوذ لا
~~على المتروك كما أشار له الشارح بقوله: بأن يستغفر إلخ قوله: (وبالغ في
~~الدعاء إلخ) المراد بالمبالغة في الدعاء الإطالة فيه كما هو المأخوذ من
~~كلام ابن حبيب. قوله: (رداءه) أي وأما البرانس والغفائر فإنها لا تحول إلا
~~أن تلبس كالرداء. قوله: (يجعل يمينه إلخ) أشار بهذا إلى أن يمينه منصوب
~~بعامل محذوف، ويجوز أن يكون منصوبا على أنه بدل بعض من كل. قوله: (والمصنف
~~ظاهر إلخ) أي ms0709 لان المتبادر أن قوله: ثم حول إلخ عطف على قوله: وبالغ في
~~الدعاء، ولك أن تجعل قوله: ثم حول عطفا على قوله مستقبلا أي ثم بعد
~~الاستقبال حول إلخ. وحينئذ يكون ماشيا على المذهب كذا في ح. أو أن ثم
~~للترتيب الذكري. قوله: (دون النساء) أي الحاضرات فلا يحولن لئلا ينكشفن ولا
~~يكرر الامام ولا الرجال التحويل. قوله: (وندب خطبة بالأرض) الظاهر أن
~~الخطبة في ذاتها مستحبة وكونها بالأرض مستحب آخر قاله شيخنا. قوله:
~~(فيخرجون مفطرين للتقوي على الدعاء كيوم عرفة) فيه أنهم في يوم عرفة لكونهم
~~مسافرين يضعفهم الصوم وهنا ليس كذلك، ولذا اعتمد البناني ما لابن حبيب من
~~خروجهم صائمين، وبه قال ابن الماجشون أيضا كما قال البدر القرافي وارتضاه
~~شيخنا. قوله: (والمعتمد أنه يأمر بهما الامام) هذا قول ابن حبيب ونص البيان
~~في كتاب الصيام، قال ابن حبيب: ولو أمرهم الامام أن يصوموا ثلاثة أيام
~~آخرها اليوم الذي يبرزون فيه كان أحب إلي اه‍ بلفظه. وهو يقتضي أنهم يخرجون
~~صائمين وهو خلاف ما يقتضيه المصنف اه‍. وفي المواق أن مالكا قال فيه: من
~~تطوع خيرا فهو خير له ولا يصح نفي الصوم على العموم غاية الأمر أنهم يوكلون
~~لاختيارهم ولا يأمر به الامام كما قال المصنف خلافا لابن حبيب القائل إن
~~الامام يأمر بالصوم فقد علمت أن في الصوم قولين هل يأمر به الامام أو لا
~~وأنه لم يقل أحد بأنه يأمر به الامام إلا ابن حبيب. وأما الصدقة ففي ح قال
~~ابن عرفة ابن حبيب ويحض الامام على الصدقة ويأمر بالطاعة ويحذر من المعصية
~~اه‍. وفي بهرام قال ابن شاس: يأمرهم بالتقرب والصدقة بل حكى الجزولي
~~الاتفاق على ذلك اه‍. قال تت: ولعل ما ذكره الجزولي طريقة فلا نظر قال طفي:
~~لم يقل أحد فيما أعلم أنه طريقة لابن عرفة ولا غيره بل لم يقل به أحد فيما
~~أعلم أنه لا يأمر بالصدقة فضلا عن أن يكون طريقة اه‍ بن إذا علمت ذلك تعلم
~~أن المعتمد ms0710 في الصدقة أنه يأمر بها وأن المعتمد في الصوم عدم الامر به.
~~قوله: (وجبت طاعته) أي لأنه إن أمر بمندوب أو مباح وجبت طاعته PageV01P406
# وإن أمر بمكروه ففي وجوب طاعته قولان، وإن أمر بمحرم فلا يطاع قولا واحدا
~~إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واعلم أن محل كون الامام إذا أمر بمباح
~~أو مندوب تجب طاعته إذا كان ما أمر به من المصالح العامة وما هنا ليس كذلك،
~~فقول الشارح: ثم إذا أمر بهما وجبت طاعته فيه نظر انظر بن. هذا وقد أفتى
~~الشيخ زيد الجيزي بعدم الوجوب حيث أمر الباشا بذلك ومال تلميذه البدر
~~القرافي للوجوب قوله: (وهي الندم على ما وقع من الذنب) أي لأجل قبحه شرعا
~~لا لأجل إضراره بالبدن أو ازدراء الناس به فلا يكون ذلك توبة. قوله: (لم
~~تنتقض) اعلم أن توبة الكافر مقبولة قطعا، وأما توبة المؤمن العاصي فمقبولة
~~ظنا على التحقيق وقيل قطعا، وعلى كل إذا أذنب بعدها لا تعود ذنوبه على
~~الصحيح، والذي عليه الجمهور عدم قبول التوبة من الكفر ومن المعصية عند
~~الغرغرة وعند طلوع الشمس من مغربها وقال بعضهم: إن توبة المؤمن عند الغرغرة
~~وعند طلوع الشمس من مغربها مقبولة ومحل ما ورد من عدم قبول التوبة عند
~~الغرغرة وبعد طلوع الشمس على الكافر دون المؤمن أنظر بن. قوله: (ورد تبعة)
~~أي باقية عينها وهذا تتضمنه التوبة والاعدام الاقلاع الذي هو من جملة
~~أركانها فإن عدمت عينها فرد العوض واجب مستقل لا تتوقف التوبة عليه لصحة
~~التوبة من بعض الذنوب دون بعض. قوله: (إقامة غير المحتاج بمحله) أي وأما لو
~~ذهب غير المحتاج لمحل المحتاج لصار من جملة المحتاجين فيخاطب معهم بالسنة
~~ويجوز له إقامتها باتفاق. قوله: (قال) أي المازري ولم يصرح به للعلم به مما
~~قدمه في الخطبة.
# فصل: ذكر فيه أحكام الجنائز قوله: (في وجوب غسل الميت إلخ) أما وجوب
~~الغسل فهو قول عبد الوهاب وابن محرز وابن عبد البر وشهره ابن راشد وابن
~~فرحون، وأما سنيته ms0711 فحكاها ابن أبي زيد وابن يونس وابن الجلاب وشهره ابن
~~بزيزة، وأما وجوب الصلاة فهو قول سحنون ابن ناجي وعليه الأكثر وشهره
~~الفاكهاني، وأما سنيتها فلم يعزه في التوضيح ولا ابن عرفة إلا لأصبغ، وفي
~~المواق عن المازري: إن بعض المتأخرين استنبطه من كلام مالك وذكر ح عن سند
~~أن المشهور فيها عدم الفرضية وهو يفيد تشهير السنية على ما فهمه منه اه‍
~~بن. قوله: (ودخل) أي بقوله ولو حكما. قوله: (أي بماء مطلق) هذا هو المشهور
~~ومقابله قول ابن شعبان بماء الورد ونحوه بناء على أن الغسل للنظافة قوله:
~~(لا يجوز إلخ) أي لتشريفه وتكريمه لا لنجاسته وحمل بعضهم عدم الجواز في
~~كلامه على الكراهة ليكون وفاقا للمذهب. وذكر ابن عبد السلام أنه لا يكفن
~~بما غسل بماء زمزم، ورده ابن عرفة بأن ذلك إنما يجري على قول ابن شعبان
~~وبأن أجزاء الماء قد ذهبت منه انظر ح اه‍ بن. وقوله: ولا يجوز به
~~PageV01P407
# غسل ميت ولا نجاسة أي لتشريفه وتكريمه لا لنجاسته. قوله: (وإدراجه في
~~الكفن) قال ح: لا خلاف في وجوب ستر عورة الميت وما حكاه بهرام عن ابن يونس
~~من أن كفنه سنة يحمل على ما زاد على العورة إذ لا خلاف في وجوب سترها اه‍
~~بن. قوله: (أرجحه الأول) أي وهو وجوب كل منهما. قوله: (وتلازما) أي في
~~الطلب كما أشار له الشارح بقوله: فكل من طلب غسله إلخ، وليس المراد أنهما
~~متلازمان في الفعل وجودا وعدما لأنه قد يتعذر الغسل وتجب الصلاة عليه،
~~وقوله: ومن لا يغسل أي ومن لا يطلب تغسيله لفقد إلخ، وأما من تعذر غسله
~~وتيممه كما إذا كثرت الموتى جدا فغسله مطلوب ابتداء لكن يسقط للتعذر ولا
~~تسقط الصلاة عليه، وبهذا قرر طفي فيما يأتي عند قوله وعدم الدلك لكثرة
~~الموتى. قوله: (على الأرجح) وعليه فيوضئه عند الغسلة الأولى ثلاثا لا مرة
~~قاله في التوضيح عند قول ابن الحاجب. وفي استحباب توضيئه قولان، وعلى
~~المشهور ففي تكرره مع تكرر الغسل ms0712 قولان اه‍، ونصه الباجي، وينبغي على القول
~~بتكريره بتكرير الغسل أنه لا يوضئه في كل غسلة ثلاثا بل مرة مرة حتى لا يقع
~~التكرار المنهي عنه، وإذا لم نقل بتكريره أتى بثلاث أو لا اه‍. وما ذكره من
~~أرجحية عدم تكرير الوضوء تبع فيها عج، قال أبو علي ولم أرها لغيره اه‍ بن
~~قوله: (فيوضئه مرة مرة إلخ) قد علمت أن هذا خلاف نقل التوضيح عن الباجي
~~قوله: (تعبدا) أي حالة كون الغسل المفهوم من غسل تعبدا أي متعبدا به أي
~~مأمورا به من غير علة أي حكمة واعلم أن الحكم التعبدي عند أكثر الفقهاء
~~مالا علة له أصلا، وعند أكثر الأصوليين ما له علة لم نطلع عليها وهذا
~~الخلاف مبني على الخلاف في كونه سبحانه وتعالى جميع أفعاله الموجودة في
~~الدنيا لا تخلو عن مصلحة وحكمة تفضلا منه أو يجوز خلوها عنها، وما ذكره
~~المصنف من أن طلب غسل الميت تعبدي هو قول مالك وأشهب وسحنون، وقوله وقيل
~~للنظافة لم يقل به إلا ابن شعبان كما في التوضيح، وينبني على الخلاف غسل
~~الذمي وعدم غسله فمالك يقول لا يغسل المسلم أباه الكافر. وقال الشافعي: لا
~~بأس أن يغسل المسلم قرابته المشركين ويدفنهم، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور،
~~وسبب الخلاف هل الغسل تعبد أو للنظافة فعلى التعبد لا يجوز غسل الكافر وعلى
~~النظافة يجوز. قوله: (لأنه في فعل الغير) أي والتعبد إنما يحتاج لنية إذا
~~كان فعلا في النفس قوله: (أي الحي منهما) فإن كان الحي أكثر من زوجة
~~فالظاهر كما قال تشاركهما خلافا لمن قال باقتراعهما. تنبيه: كما يقدم الزوج
~~بالقضاء على أولياء زوجته في غسلها يقدم عليهم أيضا بالقضاء في إنزالها
~~قبرها ولحدها، وأما الزوجة فلا تقدم على أولياء زوجها في ذلك وإن قدمت
~~عليهم في غسله. قوله: (إن صح النكاح) أي ابتداء أو انتهاء بأن كان فاسدا
~~ومضى بالدخول أو الطول، وقوله لا إن فسد أي فلا يقدم ما لم يمض بشئ مما
~~يمضى به الفاسد ms0713 من دخول ونحوه كما أشار له بقوله: إلا أن يفوت فاسده ومحل
~~كونه إذا فسد النكاح لا يقدم الحي منهما إذا وجد من يجوز منه الغسل، فإن
~~عدم وصار الامر للتيمم كان غسل أحدهما للآخر من تحت ثوب أحسن لان غير واحد
~~من أهل العلم أجازه كذا نقل ح عن اللخمي قوله: (إن أراد المباشرة) هذا شرط
~~في تقديم الحي من الزوجين بالقضاء. قوله: (وإن رقيقا أذن سيده في الغسل) أي
~~ولا يكفي إذنه له في الزواج وظاهره ولو كانت المرأة التي ماتت غير حرة
~~PageV01P408
# وهو كذلك وفاقا لابن القاسم، والذي يدل عليه نقل ح عن اللخمي أن سحنونا
~~يخالف ابن القاسم إذا ماتت الزوجة وهي أمة أو مات الزوج مطلقا ويوافقه في
~~القضاء إذا ماتت الزوجة وهي حرة فيقضي للزوج ولو رقيقا حينئذ باتفاقهما حيث
~~أذن له السيد. والحاصل أن الزوج إذا مات يقضى للزوجة بتغسيله مطلقا كان حرا
~~أو رقيقا كانت الزوجة حرة أو أمة أذن سيدها، وكذا إذا ماتت الزوجة يقضى
~~للزوج بتغسيلها كانت حرة أو أمة كان الزوج حرا أو رقيقا إن أذن له سيده
~~فيه، هذا مذهب ابن القاسم وهو المعتمد، ومذهب سحنون: إن مات الزوج فلا يقضى
~~لها بتغسيله كان حرا أو عبدا كانت حرة أو أمة، وإن ماتت الزوجة فإن كانت
~~أمة فلا يقضى للزوج بتغسيلها كان حرا أو رقيقا، وإن كانت حرة قضى للزوج
~~بتغسيلها كان حرا أو رقيقا إن أذن له سيده فيه وهو ضعيف كما قال شيخنا.
~~قوله: (كالميراث) أي فإنه يقضى به للزوجة ولو خرجت من العدة لأنه ثبت لها
~~بالزوجية فلا يتقيد بالعدة. قوله: (والأحب نفيه) أي وغسلها له مكروه كما
~~يكره تغسيله لها في التي قبلها واستحباب نفي التغسيل في المسألة الثانية
~~لابن يونس من عنده وفي التي قبلها لابن القاسم وأشهب، وذلك لان ابن يونس
~~لما نقل الاستحباب في الأولى قال في هذه ما نصه: وكذلك عندي إذا ولدت
~~المرأة وتزوجت غيره أحب إلي من أن ms0714 لا تغسله خلافا لابن الماجشون وابن حبيب
~~حيث قالا: تغسله كذا في المواق وغيره اه‍ بن. وإذا علمت أن الاستحباب في
~~الثانية لابن يونس من عند نفسه تعلم أن في تعبير المصنف بالاسم وهو الأحب
~~المسلط على هذا المعطوف نظرا فالمناسب لاصطلاحه أن يعبر في جانب المعطوف
~~برجح، وقد يجاب أن معنى قوله في أول الكتاب أنه إذا عبر برجح فهو إشارة إلى
~~أنه من عند نفسه لا أنه متى كان من عند نفسه يشير له بالفعل. قوله: (لا
~~رجعية) عطف على المعنى أي ويغسل أحد الزوجين صاحبه لا رجعية فلا تغسيل
~~لواحد منهما للآخر وهذا مذهب المدونة. قوله: (لحرمة استمتاعه بها) أي
~~لانحلال عقد الزوجية بخلاف المولى منها والمظاهر منها إذا كانت زوجة فيغسل
~~كل منهما صاحبه لبقاء عقد الزوجية من غير انحلال قوله: (وهذا فرع إلخ) فيه
~~أن قولهم: هل غسل الميت تعبد أو للنظافة قولان، وعليهما اختلف في غسل الذمي
~~ليس من إضافة المصدر لفاعله حتى يتم ما قاله الشارح من البناء بل من إضافة
~~المصدر لمفعوله كما فرض المسألة ابن عبد البر وغيره في تغسيل المسلم قريبه
~~الكافر كما تقدم، وحينئذ فتغسيل الذمية لزوجها المسلم يأتي على كل من
~~القولين. قوله: (وقد يقال إلخ) أي وحينئذ فهذا الفرع هو مبني على كل من
~~القولين. قوله: (وإباحة الوطئ إباحة مستمرة للموت) احترز بذلك من المكاتبة
~~والمبعضة والمعتقة لأجل وأمة القراض والأمة المشتركة، وأمة المديون بعد
~~الحجر عليه، والأمة المتزوجة فلا تغسل واحدة منهن سيدها ولا يغسلها سيدها
~~كذا في خش، وكذا خرج الأمة المولى منها أي المحلوف على ترك وطئها، ولو كانت
~~المدة أقل من أربعة أشهر والأمة المظاهر منها لعدم إباحة الوطئ فيهما، وفي
~~النوادر: كل أمة لا يحل للسيد وطؤها لا يغسلها ولا تغسله ولا معنى لتفرقة
~~عبق بين المولى منها والمظاهر منها حيث قال لا تغسله الأولى ولا يغسلها
~~بخلاف الثانية فالحق ما استظهره ح من المنع فيهما، لكن يقال على ما استظهره
~~ح ms0715 من المنع فيهما ما الفرق بينهما وبين الزوجة المولى منها والزوجة المظاهر
~~منها، وفرق طفي بأن الغسل في الأمة وفي المالك منوط بإباحة الوطئ، وفي
~~الزوجين بعقد الزوجية انظر بن. ولا يضر منع الوطئ بحيض أو نفاس لا في الأمة
~~ولا في الزوجة كما قال شيخنا، وفي قول المصنف: وإباحة الوطئ إلخ إشارة إلى
~~أن مجرد الإباحة كاف وإن لم يحصل وطئ بالفعل. قوله: (لكن لا يقضى لها إلخ)
~~أي باتفاق كما حكاه ابن رشد في سماع موسى ونقله في التوضيح قال طفي: وأما
~~PageV01P409
# السيد فالظاهر تقديمه على أولياء أمته بالقضاء لأنها ملكه مع إباحة وطئها
~~اه‍ بن. قوله: (ثم أقرب أوليائه) أي من المسلمين، وأما من الكفار فلا إذ لا
~~علقة لهم به كما يأتي المصنف يقول: ولا يترك مسلم لوليه الكافر، وقيل إن
~~الولي الكافر يغسل المسلم، ومحل الخلاف مقيد بما إذا لم يوجد معه إلا
~~النساء الأجانب، أما إن وجد معه مسلم ولو أجنبيا فلا يجوز أن يغسله الكافر
~~ولو من أوليائه، وهذا الخلاف قد نقله ابن ناجي ونصه وقد اختلف في ذلك فقال
~~مالك تعلمه النساء ويغسله، وقال أشهب في المجموعة لا يلي ذلك كافر ولا
~~كافرة، وقال سحنون: يغسله الكافر ثم يحتاط بتيممه انظر بن. قوله: (فيقدم
~~ابن إلخ) استفيد منه أن الأخ وابنه يقدمان على الجد هنا وما أحسن قول عج:
# بغسل وإيصاء ولاء جنازة * نكاح أخا وابنا على الجد قدم وعقل ووسطه بباب
~~حضانة * وسوه مع الآباء في الإرث والدم تنبيه: أقرب في كلام المصنف مستعمل
~~في حقيقته بالنظر لما قبل القريب الأخير لان كل واحد أقرب مما بعده بخلاف
~~الأخير فإنه قريب لا أقرب فأقرب مجاز فيه. قوله: (بنسب أو رضاع كصهر) أي
~~ومحرم النسب تقدم على محرم الرضاع ومحرم الرضاع تقدم على محرم الصهارة عند
~~الاجتماع قوله: (على المعتمد) أي كما قال ابن عرفة خلافا لسند القائل: أن
~~محرمه من الصهارة لا تغسله. قوله: (وهل تستره جميعه) أي ولا تباشره إلا ms0716
~~بخرقة. قوله: (أو تستر عورته فقط) أي وهو الراجح وعليها فإن لم يوجد ساتر
~~غضت بصرها ولا تترك غسله، وقوله وهي كرجل إلخ أي أن عورته بالنسبة إليها ما
~~بين السرة والركبة كعورة الرجل مع رجل مثله. قوله: (يمم لمرفقيه) أي يممته
~~تلك الأجنبية لمرفقيه قوله: (وإلا فلا) أي وإلا لم بأن يوجد الماء إلا بعد
~~الدخول في الصلاة عليه فلا يغسل، وهذا التفصيل يجري فيما إذا يممت الرجل
~~امرأة أجنبية ثم جاء رجل فإن كان مجيئه قبل الدخول في الصلاة غسله وإن جاء
~~بعد الدخول فيها فلا يغسله. قوله: (وكخوف تقطيع الجسد إلخ) حمله على الخوف
~~تبع فيه ح وبهرام وحمله تت على حصول التقطيع والتزليع بالفعل وقيده بما إذا
~~كان فاحشا، وصوبه طفي واعترض ما حمله عليه ح ومن تبعه بأنه يوجب التكرار مع
~~قول المصنف الآتي وصب على مجروح أمكن ماء إن لم يخف تزلعه انظر بن. قوله:
~~(ولا حاجة له) أي لقوله: إن لم يخف تزلعه. قوله: (لو تعذر) أي أو كان لها
~~زوج أو سيد لكن تعذر تغسيله لمرض أو سفر، وقوله: أو لم يباشره لاسقاطه لحقه
~~أو لعدم معرفته بذلك. قوله: (أقرب امرأة) المراد بالأقرب ما يشمل القريبة
~~بدليل قوله ثم أجنبية لان الأجنبية إنما تكون بعد القريبة. قوله: (ثم
~~أجنبية) أي ولو كافرة بحضرة مسلم أجنبي ومعناه أنه يعلمها لا أنه يحضر
~~الغسل. قوله: (فلا تباشر عورتها بيدها) أي بل تلف على يدها خرقة، وأما قول
~~عبق:
# وتباشر الأجنبية غسلها بلا خرقة حتى عورتها فغير صحيح لأنه إذا كان يمنع
~~النظر فمنع الجس باليد من باب أولى، وفي المواق عن المازري ما نصه: وأما
~~غسل المرأة المرأة فالظاهر من المذهب أنها تستر منها ما يستر الرجل من
~~الرجل من السرة إلى الركبة اه‍ بن. قوله: (ولف شعرها) أي أدير على رأسها
~~كالعمامة كذا قال شيخنا. قوله: (والمعتمد أنه يندب ضفره) حمل بعضهم كلام
~~المتن على أن PageV01P410
# المعنى ولا يضفر وجوبا بل ندبا لأنه ms0717 حمل ابن رشد لقول ابن القاسم يفعل
~~بالشعر كيف شاء من لفه، وأما الضفر فلا أعرفه فقال ابن رشد يريد أنه لا
~~يعرفه من الامر الواجب وهو إن شاء الله حسن في الفعل انظر المواق اه‍ بن.
~~قوله: (غسلها محرم) أي رجل من محارمها قوله: (نسبا أو صهرا أو رضاعا)
~~التعميم في المحرم هنا وفي محرم الرجل فيما مر هو ظاهر الحطاب لاطلاقه له.
~~وقال بعضهم: إن التعميم فيه هو مذهب المدونة وحينئذ فاعتراض بن ساقط كذا
~~قرر شيخنا. قوله: (فوق ثوب) المناسب تحت ثوب والجواب أن المراد بفوق وخلف
~~أو أن المعنى حالة كونه ناظرا فوق ثوب اه‍. قوله: (وإن كان إلخ) أي هذا إذا
~~كان الغاسل غير زوج وسيد بل وإن كان إلخ قوله: (وندبا فيما بعدها) هو قول
~~ابن ناجي خلافا للشاذلي وتبعه عبق من وجوب الستر حتى للزوج. قوله: (النية)
~~أي وحينئذ فتعاد على من لم ينو الصلاة عليه كائنين اعتقدهما واحدا إلا أن
~~يعين واحدا منهما فتعاد على غيره، وأما إن اعتقد الواحد متعددا فإنه لا يضر
~~لان الجماعة تتضمن الواحد دون العكس. قوله: (ولا يضر عدم استحضار كونها فرض
~~كفاية) أي كما لا يضر عدم وضعها عن الأعناق على الأظهر كما قال شيخنا.
~~قوله: (وحينئذ) أي حين كونه لم يعرف هل هو ذكر أو أنثى؟ وقوله بالتذكير أي
~~نظرا لكون الميت شخصا. وقوله: وإن شاء بالتأنيث أي نظرا لكونه نسمة. قوله:
~~(وأربع تكبيرات) أي لانعقاد الاجماع زمن الفاروق عليها بعد أن كان بعضهم
~~يرى التكبير ثلاثا وبعضهم أربعا وبعضهم خمسا وهكذا إلى تسع، والذي لابن
~~ناجي أن الاجماع انعقد بعد زمن الصحابة على أربع ما عدا ابن أبي ليلى فإنه
~~يقول إنها خمس، ومثل ما لابن ناجي للنووي على مسلم. قوله: (فلا يشركها
~~معها) أي بل يتمادى في صلاته على الأولى حتى يتمها ثم يبتدئ الصلاة على
~~الثانية، قال أبو الحسن: لأنه لا يخلو إما أن يقطع الصلاة ويبتدئ عليهما
~~جميعا، وهذا لا يصح ms0718 لقول الله عز وجل: * (لا تبطلوا أعمالكم) * أو لا يقطع
~~ويتمادى عليهما إلى أن يتم تكبير الأولى ويسلم، وهذا يؤدي إلى أن يكبر على
~~الثانية أقل من أربع أو يتمادى إلى أن يتم التكبير على الثانية فيكون قد
~~كبر على الأولى أكثر من أربع فلذا قيل: لا يدخلها معها اه‍ بن. قوله: (لم
~~ينتظر) هذا مذهب ابن القاسم، وهل انتظاره حرام أو مكروه وهو الظاهر كما قال
~~شيخنا، وقال أشهب: إنه ينتظر ليسلموا معه ونص ابن يونس: قال ابن المواز قال
~~أشهب: لو كبر الامام في صلاة الجنازة خمسا فليسكتوا حتى يسلم فيسلمون
~~بسلامه. وقال ابن القاسم: يقطعون في الخامسة اه‍. وظاهره الاطلاق أي كبر
~~الخامسة عمدا أو سهوا أو تأويلا قوله: (صحت فيما يظهر) أي مراعاة لقول
~~أشهب. قوله: (فإن نقص) أي سهوا وإما عمدا فهو قول المصنف الآتي: وإن سلم
~~بعد ثلاث أعاد. وحاصله أن الامام إذا سلم عن أقل من أربع تكبيرات فإن
~~مأمومه لا يتبعه بل إن كان نقص ساهيا سبح له، فإن رجع وكمل سلموا معه وإن
~~لم يرجع وتركهم كبروا لأنفسهم وصحت صلاتهم مطلقا تنبه عن قرب وكمل صلاته أم
~~لا، وقيل: إن لم يتنبه عن قرب فإن صلاتهم تبطل تبعا لبطلان صلاة الامام
~~والأول هو المعتمد، وإن كان نقص عمدا وهو يراه مذهبا لم يتبعوه وأتوا بتمام
~~الأربع وصحت لهم وله وإن كان لا يراه مذهبا بطلت عليهم ولو أتوا برابعة
~~تبعا لبطلانها على الامام وحينئذ فتعاد ما لم تدفن، فإن دفنت صلى على القبر
~~على ما قال المصنف وسيأتي ما فيه PageV01P411
# قوله: (وإلا كبروا وسلموا لأنفسهم) ظاهره أنه إذا لم يفقه بالتسبيح لا
~~يكلمونه، وتقدم أن المشهور قول ابن القاسم أنهم يكلمونه خلافا لسحنون.
~~قوله: (وقيل تبطل) أي صلاتهم إن لم يتنبه عن قرب وهذا ضعيف، فإن الذي في ح
~~عن سند ظاهره يخالف هذا. قوله: (من إمام ومأموم) أي لان المطلوب كثرة
~~الدعاء للميت قال في المج: والذي يظهر كفاية من ms0719 سمع من المأمومين دعاء
~~الامام فأمن عليه لان المؤمن أحد الداعيين كما قالوه في قد أجيبت دعوتكما
~~أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن. قوله: (وأحسنه دعاء أبي هريرة إلخ) أي وأما
~~قول ابن الحاجب تبعا لابن بشير ولا يستحب دعاء معين فقد تعقبه ابن عبد
~~السلام بأن مالكا في المدونة استحب دعاء أبي هريرة. قوله: (وهو أن يقول) أي
~~بعد كل تكبيرة قوله: (كان يشهد أن لا إله إلا أنت) زاد في رواية وحدك لا
~~شريك لك بعد قوله: لا إله إلا أنت والأحسن الجمع بين الروايتين. قوله: (من
~~فتنة القبر) أي وهي السؤال فيه ويؤخذ من هذا أن الأطفال يسئلون وقيل لا
~~يسألون وقيل بالوقف وهو الحق لأنه لم يرد نص بشئ. واعلم أن هذا الدعاء يقال
~~عقب كل تكبيرة حتى بعد الرابعة ويزيد بعده لكن عقب الرابعة فقط: اللهم اغفر
~~لاسلافنا وأفراطنا من سبقنا بالايمان، اللهم من أحييته منا فأحيه على
~~الايمان ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام واغفر للمسلمين والمسلمات ثم
~~يسلم. قوله: (والجمهور على عدم الدعاء) أي بعد الرابعة وحينئذ فالمشهور
~~خلاف ما للخمي لقول سند كما في ح: وقال سائر أصحابنا لم يثبت الدعاء بعد
~~الرابعة، ولقول الجزولي أثبت سحنون الدعاء بعد الرابعة وخالفه سائر الأصحاب
~~اه‍. ومثله في الذخيرة اه‍ بن. وكان شيخنا أولا يقرر ذلك ثم رجع عنه، وقرر
~~أن المعتمد كلام اللخمي كما صرح بذلك الأفاضل وكلام غيره ضعيف وأن المصنف
~~إنما ذكر مختار اللخمي لكونه هو المعتمد في الواقع لا للتنبيه على قوته في
~~الجملة. قوله: (وخير ابن أبي زيد) أي في الدعاء بعد الرابعة وعدم الدعاء
~~بعدها قوله: (وطال) راجع للنسيان فقط فإن سلم بعد ثلاث نسيانا ولم يحصل طول
~~يمنع البناء رجع بالنية وأتم التكبير ولا يرجع بتكبير لئلا يلزم الزيادة في
~~عدده، فإن كبر حسبه من الأربع قاله العلامة ابن عبد السلام، وصوب ابن ناجي
~~رجوعه بتكبير ولا يحسب تكبيرة الرجوع من الأربع وإنما جعلنا قوله: وطال
~~راجعا ms0720 للنسيان لأنه إذا سلم بعد ثلاث عمدا فإنها تبطل بمجرد السلام وإن لم
~~يحصل طول. قوله: (وإن دفن فعلى القبر) ظاهره سواء فات اخراجه أو لا. قوله:
~~(راجع للثانية إلخ) حاصل ما في المواق أن الصلاة الناقصة بعد التكبير إما
~~أن نجعلها كترك الصلاة رأسا أو لا، فإن جعلناها كتركها رأسا كما عند ابن
~~شاس وابن الحاجب جرى فيها ما جرى في ترك الصلاة رأسا، وقد أشار له ابن عرفة
~~بقوله: من دفن دون صلاة أخرج لها ما لم يفت، فإن فات ففي الصلاة على قبره
~~قولان لابن القاسم وابن وهب، والثاني لسحنون وأشهب، وشرط الأول ما لم يطل
~~حتى يذهب الميت بفناء أو غيره وفي كون الفوت إهالة التراب عليه أو الفراغ
~~من دفنه ثالثها خوف تغيره الأول لأشهب، والثاني لسماع عيسى من ابن وهب،
~~والثالث لسحنون وعيسى وابن القاسم اه‍. وإن جعلناها ليست كترك الصلاة وجب
~~أن يقال فيها أي في مسألة نقص بعض PageV01P412
# التكبير بما نقله ابن يونس فيها كأنه المذهب من عدم الصلاة على القبر،
~~وكلام المصنف مخالف لكل من الوجهين، ولا يندفع هذا الاشكال بما نقله عبق عن
~~الشارح بهرام من أن القول بالصلاة على القبر هو مذهب الجمهور لا بقول ح أنه
~~المشهور لان قول الجمهور والمشهور إنما هو في إثبات الصلاة على القبر في
~~الجملة. قلت: والظاهر أن يحمل المصنف على الوجه الأول، ويقيد قوله فعلى
~~القبر بما إذا فات الاخراج لخوف التغير، وقال طفي: أن المصنف جرى على مختار
~~اللخمي فإنه في التوضيح بعد أن نقل الخلاف المتقدم قال: والظاهر أنه لا
~~يخرج مطلقا ويصلي على القبر كما هو اختيار اللخمي لامكان أن يكون حدث من
~~الله شئ قال: لكن لا ينبغي له اعتماد اختيار اللخمي واستظهاره وترك المنصوص
~~اه‍ بن.
# قوله: (للثانية فقط) أي وأما الأولى وهي ما إذا والى بين التكبير فإنها
~~تعاد ما لم تدفن، فإن دفنت فقد تم أمرها ولا تعاد على القبر، هذا وجعله
~~راجعا للثانية كما ms0721 قال الشارح تبعا لعبق هو ما ارتضاه طفي وجعله تت وجد عج
~~راجعا للأولى ورده طفي بما يعلم بالوقوف عليه. قوله: (ضعيف) أي والمعتمد
~~أنه إذا سلم بعد ثلاث عاد ما لم تدفن فإن دفنت فلا إعادة. والحاصل أن
~~المعتمد على ما ارتضاه طفي وتبعه شيخنا أنه إذا دفن فلا إعادة لا في
~~المسألة الأولى ولا في الثانية كما هو قول ابن يونس. قوله: (وتسليمة خفيفة)
~~أي لكل من الإمام والمأموم فلا يرد المأموم على إمامه ولا على من على يساره
~~خلافا لابن حبيب القائل: أنه يندب رده على الامام إن سمعه، وخلافا لسماع
~~ابن غانم من ندب رد المأموم على الامام وعلى من على يساره. قوله: (وسمع
~~الامام من يليه) المراد بمن يليه جميع المأمومين كما هو ظاهر المواق، وقال
~~عج: أهل الصف الأول فقط. قوله: (وقد فرغ إلخ) أي وأما لو وجد الامام في
~~حالة التكبير أو وجد المأمومين يكبرون فإنه يكبر كما أشار لذلك الشارح
~~بقوله: فإن أدركهم في التكبير كبر معهم. قوله: (ولا يكبر حال اشتغالهم
~~بالدعاء) أي لان كل تكبير بمنزلة ركعة فيلزم القضاء في صلب الامام قوله:
~~(ولا يعتد بها عند الأكثر) قال عبق: ومقتضى سماع أشهب اعتداده بها وأنت
~~خبير بأن هذا يقتضي أن سماع أشهب يقول بالانتظار أو لا، لكن يعتد بالتكبيرة
~~إن لم ينتظر وليس كذلك، بل الذي في سماع أشهب أنه إذا جاء وقد فرغ الامام
~~ومأمومه من التكبير واشتغلوا بالدعاء فإنه يدخل معهم ولا ينتظر لأنه لا
~~تفوت كل تكبيرة إلا بالتي بعدها اه‍ بن. قوله: (لئلا تصير صلاة على غائب)
~~استشكل هذا بأن الصلاة على الغائب مكروهة كما يأتي والدعاء ركن كما تقدم،
~~وكيف يترك الركن خشية الوقوع في مكروه؟ وأجيب بأن الدعاء وإن كان ركنا لكن
~~خففوه بالنسبة للمسبوق أي أنه ركن بالنسبة لغيره كما قالوا في القيام
~~لتكبيرة الاحرام في الفرض العيني أنه فرض بالنسبة لغير المسبوق على أحد
~~التأويلين وما ذكره المصنف من التفصيل بين ms0722 ما إذا تركت فيدعو وإذا لم تترك
~~فيوالي التكبير وجيه لنفع الميت بالدعاء وأيده بن، والذي ارتضاه شيخنا تبعا
~~لطفي أن المسبوق إذا سلم إمامه فإنه يوالي التكبير مطلقا أي سواء تركت أو
~~رفعت فورا. قوله: (والركن الخامس القيام لها) جعل القيام فيها واجبا بناء
~~على القول بوجوبها، أما على القول بسنيتها فهو مندوب. قوله: (وكفن ندبا
~~بملبوسه لجمعة) أي ولو كان قديما وهذا عند اتفاق الورثة على تكفينه فيه.
~~وقوله: وقضى به عند التنازع أي عند تنازع الورثة بأن PageV01P413
# طلب بعضهم تكفينه فيه وبعضهم تكفينه في غيره، وفيه أن القضاء إنما يكون
~~بواجب لا بمندوب، ولذا قال بن ما ذكره عبق من الندب فيه نظر، والظاهر من
~~عباراتهم الوجوب ولذا عبر المصنف بالفعل الدال عليه. قوله: (لا زوجية إلخ)
~~ما ذكره من أن الزوج لا يلزمه كفن الزوجة ولو فقيرة هو المعتمد، وقيل إنه
~~لازم له مطلقا، وقيل يلزمه إن كانت فقيرة لا إن كانت غنية. قوله: (لمن
~~حضرته إلخ) أشار بهذا إلى أن الضمير في قوله ظنه راجع للميت لا بمعنى من
~~قام به الموت بل بمعنى من حضرته علاماته وإطلاق الميت عليه باعتبار المآل.
~~قوله: (أي أن يحسن) أشار إلى أن إضافة تحسين للظن من إضافة المصدر لمفعوله.
~~قوله: (زيادة على حال الصحة) أي زيادة على رجائه ما ذكر في حال الصحة.
~~قوله: (فإنه إنما طلب إلخ) ذكر العلامة ابن حجر أن المحتضر وقع الاتفاق على
~~طلب تحسين ظنه فيرجح الرجاء على الخوف، وأما الصحيح ففيه ثلاثة أقوال: قيل
~~إنه مثل المحتضر لاحتمال طروق الموت له في كل نفس وهو الذي لابن عربي
~~الحاتمي، وقيل يعتدل عنده جانب الخوف والرجاء فيكونان كجناحي الطائر متى
~~رجح أحدهما سقط، والثالث أنه يطلب منه غلبة الخوف ليحمله على كثرة العمل
~~وهذا هو التحقيق، وحمل حديث أنا عند ظن عبدي بي إلخ على المحتضر اه‍ بن.
~~قوله: (وندب لحاضره) أي للحاضر عنده أي عند المحتضر الذي حضرته علامات
~~الموت. قوله: (عند ms0723 احداده) أي لا قبله لئلا يفزعه. قوله: (على شق أيمن) أي
~~ورجلاه للمشرق ورأسه للمغرب. قوله: (ثم ظهر) ظاهره أنه لا يجعل على شقه
~~الأيسر قبل الظهر وهو كذلك بناء على قول ابن القاسم في صلاة المريض من
~~تقديم الظهر على الأيسر، وحينئذ ففي عبارة المصنف حذف أي ثم أيسر. قوله:
~~(وتجنب حائض إلخ) المراد بتجنب المذكورات له أن لا يكونوا في البيت الذي هو
~~فيه. قوله: (لأجل الملائكة) أي الذين يحضرون عنده في ذلك الوقت لدفع
~~التفاتات قوله: (وندب حضور طيب) أي عنده كأن يطلق بخور عنده مثلا أو يرش
~~بماء ورد. قوله: (وأحسن أهله) أي خلقا وخلقا، ولا ينبغي حضور الوارث إلا أن
~~يكون ابنا أو زوجة أو نحوهما. قوله: (وكثرة الدعاء له) أي بتسهيل الامر
~~الذي هو فيه قوله: (إذ هو من مواطن الإجابة) أي لتأمين الملائكة على الدعاء
~~في ذلك الوقت. قوله: (وعدم بكا) بالقصر وهو مجرد إرسال الدموع من غير صوت
~~والمراد عدم بكا عنده لا في البيت، وإنما ندب عدم ذلك لان التصبر أجمل،
~~وأما البكاء بالمد فهو العويل والصراخ وهو حرام فعدمه واجب مطلقا عنده أو
~~خارج البيت قوله: (وتلقينه الشهادة) أي ولو كان صبيا على ظاهر الرسالة وهو
~~الراجح، ولا يكرر التلقين على الميت إذا نطق بالشهادتين إلا أن يتكلم
~~بأجنبي من الشهادتين بعد نطقه بهما فإنه يلقن ثانيا ليكون آخر كلامه من
~~الدنيا النطق بهما. قوله: (ولا يقال له قل) أي لأنه قد يقول للفتانات مثلا
~~لا فيساء به الظن قوله: (إذا قضى) أي إذا قضى أجله أي فرغ أجله. قوله: (شرط
~~في الامرين) وهما تغميضه وشد لحييه فيكره فعل شئ منهما قبل خروج روحه لئلا
~~يفزعه. قوله: (ورفعه عن الأرض) PageV01P414
# بأن يرفع فوق دكة أو باب أو طراحة أو شئ مرتفع. قوله: (الفساد) أي التغير
~~بسبب نيل الهوام له وفي رفعه عن الأرض بعد للهوام عنه. قوله: (وستره بثوب)
~~أي حتى وجهه والمراد ستره بثوب زيادة على ما عليه من ms0724 الثياب حالة الموت كما
~~فعل به صلى الله عليه وسلم قاله بهرام وارتضاه عج. والذي اختاره ح ما قاله
~~سند وصاحب المدخل أنه يستر بثوب بعد نزع ما عليه من الثياب ما عدا القميص.
~~قوله: (خيفة تغيره) أي عند التأخير قوله: (وندب للغسل سدر) أي في الغسلة
~~التي بعد الأولى إذ هي بالماء القراح للتطهير والثانية بالماء والسدر
~~للتنظيف، والثالثة بالماء والكافور لأجل التطييب، والمراد بالثانية ما تخلل
~~بين الأولى والأخيرة فيصدق بأكثر من واحدة. قوله: (ويعرك به جسد الميت) أي
~~ثم يصب عليه الماء ونص ابن ناجي في شرح الرسالة وقول الشيخ بماء وسدر مثله
~~في المدونة، وأخذ اللخمي منه جواز غسله بالمضاف كقول ابن شعبان وأجيب بأن
~~المراد أنه لا يخلط الماء بالسدر بل يحك الميت بالسدر ويصب عليه الماء،
~~وهذا الجواب عندي متجه وهو اختيار أشياخي والمدونة قابلة لذلك. فإن قلت:
~~إنه إذا عرك جسده بالسدر ثم صب الماء عليه يتغير الماء. قلت: اختار أشياخ
~~ابن ناجي أن الماء الطهور إذا ورد على العضو طهورا أو انضاف بعد ذلك لا
~~يضره. قوله: (وما في معنى ذلك) من أطرون وخطمي وهو برز الخبيزي قوله: (وندب
~~تجريده) أي ولو أنحل المرض جسمه خلافا لعياض قال في المج: وتغسيله صلى الله
~~عليه وسلم في ثوبه تعظيم وغسله العباس وعلي والفضل وأسامة وشقران مولاه صلى
~~الله عليه وسلم وأعينهم معصوبة لما ورد: ما رأى أحد عورتي إلا طمست عيناه
~~ومات ضحوة الاثنين. وانظر هل غسل ثلاثا أو خمسا أو غير ذلك؟ ودفن ليلة
~~الأربعاء فما يقال استمر ثلاثة أيام بلا دفن فيه جعل الليلة يوما تغليبا
~~وتأخيره لأجل اجتماع الناس، وأول من صلى عليه عمه العباس ثم بنو هاشم ثم
~~المهاجرون ثم الأنصار ثم أهل القرى وجملة من صلى عليه من الملائكة ستون
~~ألفا ومن غيرهم ثلاثون ألفا وصلوا عليه كلهم فرادى لأنه لم يكن خليفة يجعل
~~إماما قاله شيخنا. قوله: (ما عدا العورة) فإنها لا تجرد بل يجب سترها.
~~وقوله ms0725 ليسهل الانقاء أي إنقاء ما على بدنه من الأوساخ والنجاسة. قوله:
~~(ولئلا يقع شئ من ماء غسله على غاسله) أي فينجسه إن كان الماء نجسا أو يقذر
~~ثيابه إن كان غير نجس. قوله: (ثم المطلوب الانقاء) حاصله أنه إذا حصل
~~الانقاء بمرتين كانت الغسلة الثالثة مستحبة، وإذا حصل الانقاء بأربع كانت
~~الغسلة الخامسة مستحبة، وإذا حصل الانقاء بست كانت السابعة مستحبة ثم بعد
~~السبع فالمطلوب الانقاء لا الايتار إذ الايتار ينتهي ندبه للسبع فلا تندب
~~التاسعة إذا حصل الانقاء بثمان وهكذا. قوله: (في حق المرأة) بخلاف السبع في
~~الغسل إذا احتيج له فلا يخص بالرجل ولا بالمرأة. قوله: (ولم يعد كالوضوء
~~لنجاسة) أي ولا لايلاج PageV01P415
# قوله: (وكفنه) أي إذا خرجت بعد تكفينه. قوله: (وعصر بطنه) أي قبل الشروع
~~في غسله ليغسل ما يخرج من الأذى قبل تغسيله. قوله: (متواليا) هذا مصب الندب
~~وإلا فأصل الصب واجب قوله: (بخرقة) أي حال كونه ملتبسا بخرقة أو مصاحبا
~~لخرقة وجوبا قوله: (يلفها بيده) أي اليسرى فيغسل المخرجين بيساره وبقية
~~الجسد بيمينه. قوله: (ولا يفضي بيده) أي لمخرج الميت ما أمكنه أي مدة
~~إمكانه الغسل بالخرقة. قوله: (وله الافضاء إلخ) هذا مثل قوله في المدونة
~~وإن احتاج أن يباشر بيده فعل اه‍. قال اللخمي: ومنعه ابن حبيب وهو أحسن لان
~~الحي إذا كان لا يستطيع إزالتها لعلة أو غيرها إلا بمباشرة غيره ذلك فإنه
~~لا يجوز أن يوكل من يمس فرجه لإزالة ذلك منه، ويجوز أن يصلي على حالته فهو
~~في الموت أولى بذلك فلا يكشف ويباشر ذلك منه، إذ لا يكون الميت في إزالة
~~تلك النجاسة أعلى من الحي قوله: (مرة مرة) في التوضيح عن الباجي أنه على
~~القول بتكرير الوضوء بتكرير الغسل لا يوضأ ثلاثا بل مرة مرة لئلا يقطع
~~التكرار المنهي عنه، وأما على القول بعدم تكرار الوضوء بتكرار الغسل فإنه
~~يوضأ ثلاثا ثلاثا في الغسلة الأولى اه‍ بن. قوله: (وأنفه بخرقة) أي خرقة
~~أخرى غير الخرقة الأولى التي غسل بها ms0726 مخرجه كما في التوضيح، ويفهم ذلك من
~~إعادة النكرة نكرة اه‍ بن. وتعهد الأسنان والأنف بالخرقة قبل الوضوء فيما
~~يظهر قاله شيخنا. قوله: (وإمالة رأسه) أي لصدره.
# قوله: (لمضمضة) أي وكذا الاستنشاق. قوله: (وندب كافور في الغسلة الأخيرة)
~~اعلم أن الندب يحصل بوضع أي نوع من الطيب في ماء الغسلة الأخيرة لكن كونه
~~كافورا أفضل من غيره فهو مستحب ثان. قوله: (يسد المسام) أي كما يمسك الجسد
~~فيمنع سرعة التغير، ويؤخذ منه أن الدفن في الأرض التي لا تبلى أفضل وعكس
~~الشافعية فقالوا بأفضلية التي تبلى فالدفن فيها عندهم أولى، وصفة الغسل
~~بالكافور ونحوه في الغسلة الأخيرة أن يخلط الكافور بالماء ويغسل به بدن
~~الميت ولا يتبع بعد ذلك بماء، بخلاف غسلة السدر فإنها صب الماء بعد عرك
~~البدن به، كذا نقل شيخنا عن بعض شيوخه، لكن الذي في المدخل وصفته أن يؤخذ
~~شئ من الكافور فيجعل في إناء فيه ماء ويذيبه فيه ثم يغسل الميت به فهذا
~~يقتضي أن غسلة الكافور كغسلة السدر في الصفة، ولعل هذه الطريقة أولى. قوله:
~~(نشف ندبا) أي لا وجوبا كما يوهمه التعبير بالفعل، ولو قال وتنشيف كان
~~أظهر. قوله: (واغتسال غاسله) أي لامر النبي صلى الله عليه وسلم به كما في
~~حديث أبي هريرة الذي في الموطأ: من غسل ميتا فليغتسل وقد اختلف العلماء في
~~ذلك فقال بعضهم: إن الامر هنا تعبدي لا معلل وحمله على مقتضاه من الوجوب،
~~وقال بعضهم: إن الامر معلل وحملوه على أنه للندب، ثم اختلفوا في العلة
~~فمنهم من قال: إنما أمر بالغسل لأجل أن يبالغ في غسل الميت لأنه إذا غسل
~~الميت موطنا على الغسل لم يبال بما تطاير عليه منه فكان سببا لمبالغته في
~~غسله، ومنهم من قال ليس معنى أمره بالغسل أن يغسل جميع بدنه كغسل الجنابة
~~وإنما معناه أنه يغسل ما باشره به أو تطاير عليه منه لأنه ينجس بالموت،
~~وإلى هذا ذهب ابن شعبان اه‍. وعلى كلا القولين لا يحتاج هذا الغسل لنية ms0727
~~فليس كغسل الجنابة وإنما لم يؤمر بغسل ثيابه على الثاني للمشقة. قوله:
~~(وبياض الكفن) أي جعله أبيض. قال ح عند سند: ويندب أن يكون قطنا لأنه أستر،
~~قال عج: وفيه نظر لان من الكتان ما هو أستر من القطن، والظاهر أن يقال: لان
~~النبي صلى الله عليه وسلم كفن فيه PageV01P416
# ومثله في التوضيح عن الأصحاب. قوله: (خوف خروج شئ منه) أي لو حصل
~~التأخير. لا يقال: الخوف موجود عند عدم التأخير، وحينئذ فلا وجه لندب عدم
~~التأخير. لأنا نقول: الخروج عند عدم التأخير نادر بخلافه عند التأخير فإنه
~~يكثر لأنه كلما طال الزمان كثر الخارج. وقوله: فيطلب غسله أي غسل ذلك
~~الخارج. قوله: (وإن كان) أي الواحد وترا فمحل كون الايتار أفضل من الزوج
~~إذا كان الوتر غير الواحد قوله: (ولا يقضى) أي على الوارث أو الغريم
~~بالزائد إلخ هذا التقرير الذي قرر به الشارح كلام المصنف هو ما اعتمده
~~اللقاني وقرره عج بتقرير آخر. وحاصله أن قوله: ولا يقضى بالزائد أي في
~~الصفة على ما يلبسه في جمعه وأعياده فإذا تنازع الورثة في أنه يكفن في بفت
~~هندي أو محلاوي فلا يقضى بالزائد في الصفة على ما يلبسه في جمعه وأعياده،
~~وأما الزائد في العدد على الواحد فإنه يقضى به ولو شح الوارث لان تكفينه في
~~ثلاث حق واجب لمخلوق كما قال الأقفهسي، فإذا تنازع الورثة فقال بعضهم: يكفن
~~في واحد، وقال بعضهم: يكفن في ثلاثة فإنه يقضى بالثلاثة، وكذا لو اتفق كل
~~الورثة على تكفينه في ثوب واحد وطلب الحاكم أو جماعة المسلمين تكفينه في
~~الثلاثة قضى بها، واقتصر خش على ما قاله اللقاني واعتمده الشيخ الصغير
~~واقتصر عبق على ما قاله عج واعتمده بن. وقال: إن هذا قول عيسى بن دينار
~~وأيده بنقول أخر فانظره. والحاصل أنه لا يقضى إلا بواحد على ما قاله
~~اللقاني ويقضى بالثلاث على ما قاله عج والمتبادر من المتن ما قاله اللقاني.
~~لا يقال: ما قاله عج ينافيه ما ذكره المصنف سابقا ms0728 من أن الزائد على الواحد
~~مندوب والمندوب لا يقضى به وقوله الآتي: وهل الواجب ثوب يستره إلخ؟ لأنا
~~نقول: محل ما ذكر من القضاء بالثلاث إذا كان للميت تركة وطلب تكفينه في
~~الزائد على الواحد، ومحل كون الزائد على الواحد مندوبا وأن الواجب ثوب
~~يستره أو يستر عورته فقط فيما إذا لم يكن للميت تركة وكفن من بيت المال أو
~~كفنه جماعة المسلمين. قوله: (خلاف) قال عج: هما قولان لم يشهرا فكان على
~~المؤلف أن يقول قولان اه‍. وأصله قول ابن غازي سلم في التوضيح أن الأول
~~ظاهر كلامهم ونسب الثاني للتقييد والتقسيم ومقتضى كلامه هنا أن الخلاف في
~~التشهير اه‍. وفي المج: أن الراجح من هذين القولين أولهما قوله: (ستر جميع
~~بدنها) ظاهره ولو الوجه والكفين قاله شيخنا قوله: (والخمسة على الستة) قال
~~مالك: ولا أرى أن يجاوز السبعة لأنه في معنى السرف قوله: (وتقميصه وتعميمه)
~~أي ندب أن يجعل القميص والعمامة من جملة أكفانه الخمسة، وهل يخيط القميص
~~ويجعل له أكمام أو لا؟ والظاهر الأول كما في كبير خش، قال في التوضيح: إن
~~المشهور من المذهب أن الميت يقمص ويعمم، أما استحباب التعميم فهو في
~~المدونة. وسئل مالك كيف يعمم أي هل يلف من اليمين أو اليسار؟ فقال: لا أدري
~~إلا أنه من شأن الميت، وأما استحباب التقميص ففي الواضحة عن مالك ومقابل
~~المشهور رواية يحيى بن يحيى يستحب أن لا يقمص أو لا يعمم وحكاية ابن القصار
~~كراهة التقميص عن مالك. قوله: (وندب أزرة تحت القميص) أي وسراويل بدلها وهو
~~أستر منها، والمراد بالأزرة هنا ما يستر من حقويه إلى نصف ساقيه لا ما يستر
~~العورة فقط. قوله: (فهذه) أي الأزرة واللفافتان والقميص والعمامة خمسة
~~الرجل ويزاد على خمسة الرجل وسبعة المرأة الحفاظ وهو خرقة تجعل فوق القطن
~~المجعول بين الفخذين خيفة ما ينزل من أحد السبيلين كما قال شيخنا. قوله:
~~(وخمار) أي يخمر به رأسها وعنقها. قوله: (وحنوط) أي طيب مثل كافور أو مسك
~~أو زبد ms0729 أو شند أو عطر شاه أو عطر ليمون أو ماء ورد إلخ قوله: (وعلى قطن) أي
~~ويجعل على قطن يلصق بمنافذه. قوله: (يعني الأفضل إلخ) هذا بيان للمعنى
~~PageV01P417
# المراد من العبارة، وليس المراد ما هو المتبادر منها إذ لا معنى لجعل
~~الكافور في الحنوط، ولو قال المصنف وكونه كافورا كان أحسن. والحاصل أن
~~الحنوط في ذاته مستحب وكونه كافورا مستحب آخر وجعل البدر القرافي ضمير فيه
~~للقطن وعليه فلا إشكال. قوله: (وفي مساجده) عطف على بمنافذه قوله: (من غير
~~قطن) أي وكذا يقال في الحواس وما بعدها. قوله: (هي بعض منافذه) أي لان
~~المراد بحواسه عيناه وأذناه وأنفه فقط قوله: (وركبتيه) أي وتحت ركبتيه وأما
~~فوقهما فهو داخل في مساجده قوله: (لحرمة مس الطيب عليهما) يؤخذ منه أنه
~~يجوز توليته إذا تحيلا في عدم مسه بيد وغيرها ولو كان هناك من يتولاه
~~غيرهما وهو كذلك. قوله: (في ذهابه) أي في حال الذهاب به للمقبرة وللمصلى.
~~قوله: (ودون الخبب) أي ودون الهرولة لأنها تنافي السكينة، واستحب الشافعية
~~القرب من الميت في حال تشييعه للاعتبار، واستحب الحنفية التأخر في صفوف
~~الصلاة تواضعا في الشفاعة قوله: (عن الجنازة) أي لا عن الماشي الصادق
~~بتقدمه على الجنازة. قوله: (وسترها بقبة) أي في حال الحمل والدفن، وفي
~~المواق عن ابن حبيب: لا بأس أن يجعل على النعش أي فوق القبة للمرأة بكرا أو
~~ثيبا أشاح أو رداء ما لم يجعل مثل الا خمرة الملونة فلا أحبه، وكذا لا بأس
~~أن يستر كفن الذكر بثوب ساذج ونحوه وينزع عند الحاجة اه‍.
# وأما ما يفعل الآن من وضع الثياب الملونة والحلي والنقود والجواهر فوق
~~النعش فهو أمر منكر قوله: (ورفع اليدين بأولى التكبير فقط) أي وأما رفعهما
~~في غير أولاه فخلاف الأولى وهذا هو المشهور، ومقابله قولان لا يرفعهما أصلا
~~ورفعهما عند الجميع. قوله: (للدعاء) أي الحاصل عقب كل تكبيرة في الصلاة
~~قوله: (إثر كل تكبيرة) ظرف لقوله: وابتداء بحمد وصلاة على نبيه وهذا هو
~~المعتمد، وفي ms0730 الطراز: لا تكون الصلاة والتحميد في كل تكبيرة بل في الأولى
~~ويدعو في غيرها وعزاه ابن يونس للنوادر.
# قوله: (إلا أن يقصد الخروج من خلاف الشافعي) أي القائل بوجوبها بعد
~~التكبيرة الأولى فإن قصد بقراءتها الخروج من خلاف الشافعي فلا كراهة، لكن
~~لا بد من الدعاء قبلها أو بعدها. قوله: (ولو ليلا) أي ولو صلى عليها ليلا
~~ولا يتوهم الجهر بالدعاء إن صلى عليها ليلا كما يجهر بالقراءة في صلاة
~~الليل قوله: (ووقوف إمام بالوسط) أي عند وسط الميت من غير ملاصقة له، بل
~~يسن أن يكون بينهما فرجة قدر شبر وقيل قدر ذراع. قوله: (ومنكبي المرأة) عطف
~~على الوسط أي عند الوسط وعند منكبي المرأة. وقوله: رأس الميت عن يمينه جملة
~~حالية من أمام. وقوله: إلا في الروضة الشريفة أي فإنه يجعل رأس الميت على
~~يسار الامام جهة القبر الشريف. قوله: (فيسطح) أي فيجعل عليه سطح كالمصطبة،
~~ولكن لا يسوى ذلك السطح بالأرض بل يرفع كشبر، وقليل يرفع قليلا بقدر ما
~~يعرف.
# واعلم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر روي أنها مسنمة
~~وروي أنها مسطحة ورواية التسنيم أثبت. قوله: (ثلاثا) ويقول عند المرة
~~الأولى: * (منها خلقناكم) * وفي المرة الثانية: * (وفيها PageV01P418
# نعيدكم) * وفي الثالثة: * (ومنها نخرجكم تارة أخرى) * كما ورد ذلك في
~~الخبر. قوله: (من ترابه) الأولى من التراب.
# قوله: (وتهيئة طعام لأهله) أي لكونهم حل بهم ما يشغلهم ما لم يجتمعوا
~~لنياحة أي بكاء برفع صوت وإلا حرم إرسال الطعام لهم لأنهم عصاة، وأما جمع
~~الناس على طعام بيت الميت فبدعة مكروهة قوله: (وتعزية) أي إن كان الميت
~~مسلما فلا يعزى المسلم بقريبه الكافر كما هو قول مالك، واختار ابن رشد
~~تعزية المسلم بأبيه الكافر مخالفا لمالك انظر المواق اه‍ بن قوله: (وهي
~~الحمل إلخ) أي يقول كأن عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك وليس في
~~ألفاظ التعزية حد معين. قوله: (إلا مخشية الفتنة والصبي) أي فإنهما لا
~~يعزيان. قوله: (والأفضل كونها بعد الدفن ms0731 وفي بيت المصاب) أي وأما كونها عند
~~القبر بعد تسوية التراب كما هو الشائع الآن فخلاف الأفضل. قوله: (إلا أن
~~يكون) أي ولي الميت الذي يعزى غائبا وقت الموت. قوله: (وعدم عمقه) أي القبر
~~أي لان خير الأرض أعلاها وشرها أسفلها لان أعلى الأرض محل للذكر والطاعات،
~~فيحصل للميت بالقرب منه بركة ذلك قاله شيخنا. قوله: (واللحد) هو أن يحفر في
~~أسفل القبر جهة القبلة من المغرب للمشرق بقدر ما يوضع فيه الميت في الأرض
~~الصلبة أي الماسكة قوله: (من الشق) وهو أن يحفر في أسفل القبر أضيق من
~~أعلاه بقدر ما يسع الميت ثم يغطى فم الشق ثم يصب فوقه التراب، وإنما فضل
~~اللحد على الشق لخبر اللحد لنا أي معشر الأمة المحمدية، والشق لغيرنا أي
~~معشر أهل الكتاب. قوله: (مقبلا) أي ورأسه جهة المغرب ورجلاه جهة المشرق.
~~قوله: (على جسده) أي ملاصقة لجسده. قوله: (وهي عدم تسوية التراب) أي فإن
~~سوى عليه التراب فات التدارك. قوله: (كتنكيس رجليه موضع رأسه) أي بأن يجعل
~~رأسه جهة المشرق ورجلاه جهة المغرب قوله: (وشبه في مطلق التدارك) أي لان
~~التدارك في المشبه به بالحضرة وفي المشبه ما لم يخف التغير. قوله: (وكترك
~~الغسل) أي فإنه يتدارك بأن يخرج من القبر ويغسل ويصلى عليه ما لم يخش
~~تغيره، وكذا إذا دفن بغير صلاة، قال ابن رشد: ترك الغسل والصلاة أو الغسل
~~فقط أو الصلاة فقط في الحكم سواء، وأن الفوات الذي يمنع من اخراج الميت من
~~قبره للصلاة عليه هو أن يخشى عليه التغير اه‍ عدوي. قوله: (إن لم يخف عليه
~~التغير) أي فإن خيف فإنه لا يخرج ويصلى على القبر في المسألة ترك الصلاة
~~إذا غسل ما بقي به ولو بعد سنين كما هو قول ابن القاسم على ما مر لك، وأما
~~في مسألة ترك الغسل فلا يصلى على القبر لقول المصنف: وتلازما، كذا قال عج
~~والمعول عليه ما قاله غيره من الصلاة على القبر في المسألة ترك الغسل أيضا،
~~وأن ms0732 معنى قوله المصنف وتلازما أي في الطلب فمن طلب تغسيله تطلب الصلاة عليه
~~وإن لم يغسل بالفعل كما تقدم ذلك. قوله: (راجع لما بعد كاف التشبيه) وهو
~~ترك الغسل ودفن من أسلم بمقبرة الكفار، قال بن: وهو الصواب وعليه حمله
~~المواق لأنه قول سحنون وعيسى بن دينار وروايته عن ابن القاسم. قوله: (خلافا
~~لمن وهم) وهو ح قال طفي والعجب من ح كيف جعل القيد خاصا بالأخيرة وأن بقية
~~المسائل تفوت بالفراغ من الدفن الذي هو الحضرة اه‍ كلامه. ولم يتنبه طفي
~~إلى أن هذا قول ابن وهب فقط وحيث كان منصوصا فلا عجب غايته أن تمشية المصنف
~~على ذلك تمشية له على قول ضعيف انظر بن. قوله: (وهو الطوب النيئ) هذا
~~التفسير بمعنى قول المواق هو ما يصنع من الطين بالتبن وربما عمل بدونه،
~~وكما يندب سده باللبن يندب سد الخلل الذي بين اللبن قوله: (ثم آجر) وهو
~~الطوب الأحمر قوله: (وسن التراب) أي وسد اللحد بالتراب عند PageV01P419
# عدم ما تقدم، لكن بعد عجنه بالماء أو رش الماء عليه لأجل أن يثبت أولى من
~~الدفن في التابوت وهو الخشبة المسماة في زماننا بالسحلية، واعترض بعضهم على
~~المصنف بأن الأولى أن يقول: ثم بالتراب وفيه نظر، بل ما فعله المصنف أولى
~~إذ لا يكون ما ذكره المعترض أولى إلا لو كان بعد سده بالتراب مرتبة أخرى مع
~~أنه لا مرتبة بعده، وكان ذلك المعترض نظر له مع ما قبله كذا قرر شيخنا.
~~قوله: (وأدخلت الكاف الثامنة) أي من جاوز السنة الثامنة. قوله: (للمراهقة)
~~أي إلى أن يصل إلى حد المراهقة بأن يصل لثنتي عشرة سنة، أما ابن ثلاثة عشر
~~فلا يجوز لها النظر لعورته كما لا يجوز لها تغسيله، والحاصل أن الأقسام
~~ثلاثة فابن ثمانية فأقل يجوز لها تغسيله والنظر لعورته وابن تسع لاثني عشر
~~يجوز لها نظر عورته لا تغسيله، وأما ابن ثلاثة عشر فأكثر فلا يجوز لها
~~تغسيله ولا النظر لعورته لان ابن ثلاثة عشر مناهز والمناهز كالكبير ms0733 كما في
~~عبق، فعلم من هذا أنه لا يلزم من جواز النظر للعورة جواز التغسيل لان في
~~التغسيل زيادة الجس باليد. قوله: (وجاز غسل رجل صبية إلخ) قال في التوضيح:
~~إذا كانت الصبية مطيقة للوطئ لم يجز للرجل تغسيلها اتفاقا وإن كانت رضيعة
~~جاز اتفاقا، واختلف فيما بينهما، فمذهب ابن القاسم لا يغسلها ومذهب أشهب
~~يغسلها. ابن الفاكهاني: والأول مذهب المدونة. قوله: (وأما على الشهرين
~~الملحقين إلخ) ينبغي أن يكون من القريب لمدة الرضاع ستة أشهر فيجوز للرجل
~~أن يغسل بنت سنتين وثمانية أشهر كما يجوز له النظر لعورتها، وأما إذا كانت
~~تشتهى كبنت ست سنين فلا يجوز له تغسيلها ولا نظر عورتها، وأما بنت ثلاث
~~سنين أو أربع فلا يجوز له تغسيلها وإن جاز له النظر لعورتها، هذا وقد تقدم
~~للمصنف جواز تغسيل الرجل للذكر سواء كان بالغا أو صبيا بقوله: ثم أقرب
~~أوليائه ثم أجنبي، وتقدم له أيضا جواز تغسيل المرأة للأنثى بالغة أو صبية
~~بقوله: والمرأة أقرب امرأة ثم أجنبية فقد استوفى المصنف الأقسام الأربعة
~~قوله: (المشقة الفادحة) أي في الدلك والمراد بها الخارجة عن المعتاد قوله:
~~(وكذا عدم الغسل) أي وكذا يجوز عدم الغسل لكثرة الموتى كثرة توجب المشقة
~~الفادحة في تغسيلهم بلا دلك. قوله: (وإلا صلى) أي وإلا بأن كان يشق تيممهم
~~مشقة فادحة صلى عليهم بلا غسل وبلا تيمم، وهذا لا يعارض ما مر من قوله
~~وتلازما لما علمت أن المراد تلازما في الطلب، ولا شك أن الغسل مطلوب عند
~~كثرة الموتى ابتداء وإن اغتفر تركه للمشقة الفادحة، وهذا الذي قاله الشارح
~~هو ما قاله الشيخ إبراهيم اللقاني وصوبه بن خلافا لعج القائل بعدم الصلاة
~~عليهم، وأن المراد بقول المصنف وتلازما أي في الفعل قوله: (وتكفين بملبوس)
~~أي وإن كان الجديد أفضل فالجواز هنا بمعنى الخلاف الأولى قوله: (وإلا كره)
~~أي وإلا يكن طاهرا نظيفا بأن كان وسخا أو كان نجسا كره في هذين. وقوله وندب
~~في الأخير أي إذا شهد به مشاهد الخير ms0734 قوله: (غير أربعة) أي كاثنين أو ثلاثة
~~قوله: (خلافا لمن قال بندب الأربعة) أي وهو أشهب وابن حبيب، وفي خش: أن ابن
~~الحاجب شهر قول أشهب وابن حبيب باستحباب الأربعة ومثله في عج وهو سهو منهما
~~فإن ابن الحاجب لم يشهر إلا ما عند المصنف ونصه: ولا يستحب حمل أربعة على
~~المشهور اه‍. فأنت تراه إنما شهر نفي الاستحباب وهو خلاف ما نسباه له اه‍
~~بن قوله: (بأي ناحية إلخ) قال عبق: استعمل أي هنا بمعنى كل البدلية أي
~~الدالة على العموم بطريق البدل لا الشمول مجاز أي وجاز البدء بكل ناحية شاء
~~الحامل البدء بها من اليمين أو اليسار من مقدمه أو مؤخره، وفيه أن هذا خلاف
~~الظاهر، والظاهر أنها هنا موصولة بناء على قول ابن عصفور وابن الصائغ من
~~جواز إضافتها للنكرة وجعلا من ذلك قول الله تعالى: * (وسيعلم الذين ظلموا
~~أي منقلب ينقلبون) * والتقدير: وسيعلم الذين ظلموا المنقلب PageV01P420
# الذي ينقلبونه وكذلك التقدير هنا وبدء بالناحية التي شاء الحامل البدء
~~بها غاية ما فيه حذف الصلة وهو جائز كقوله: نحن الأولى فأجمع * جموعك ثم
~~وجههم إلينا أي نحن الأولى عرفوا بالشجاعة قوله: (من اليمين) أي بأن يبدأ
~~من يمين النعش أو من يساره قوله: (والمعين للبدء) كأشهب وابن حبيب فأشهب
~~يقول: يبدأ بمقدم السرير الأيمن فيضعه الحامل على منكبه الأيمن ثم بمؤخر
~~الأيمن ثم بمقدمة الأيسر ثم بمؤخرة الأيسر. وابن حبيب يقول: يبدأ بمقدم
~~يسار السرير ثم بمؤخر يساره ثم بمؤخر يمينه ثم بمقدم يمينه كذا في عبق.
~~قوله: (مبتدع) أي مخترع لامر لا أصل له قوله: (لجنازة كل واحد) أي سواء كان
~~قريبا أو أجنبيا قوله: (أو شابة) ومثلها متجالة للرجال فيها أرب قوله:
~~(وابن) مراده به ما يشمل ابن الابن قوله: (وكره لغير من ذكر) أي كابن عم
~~وابن أخ وابن أخت، وأما العم فمقتضى كلامه أنها لا تخرج له، ولكن عبارة ابن
~~عرفة وابن رشد تقتضي أن العم تخرج له تأمل قوله: (وجاز جلوس قبل ms0735 وضعها) أي
~~وجاز البقاء على القيام حتى توضع قوله: (بشرط أن لا ينفجر إلخ) فإن تخلف
~~شرط من هذه الشروط الثلاثة كان النقل حراما قوله: (وأن لا تنتهك حرمته)
~~انتهاك حرمته أن يكون نقله على وجه يكون فيه تحقير له، وعدم الانتهاك يتحقق
~~بقرب المسافة واعتدال الزمن وتمام الجفاف مع اللطف في حمله قاله شيخنا
~~قوله: (وإن كان النقل إلخ) ظاهره أن المعنى هذا إذا كان النقل من حضر لبدو
~~بل وإن كان من بدو لحضر. قوله: (حقه قلب المبالغة) أي بأن يقول: وإن من حضر
~~لبدو وذلك لأنه إنما يبالغ على المتوهم والمتوهم عدم جواز النقل من الحضر
~~للبدو لا العكس قوله: (بكى بالقصر) هو إرسال الدموع من غير رفع صوت قوله:
~~(لان ما كان إلخ) أي لان إرسال الدموع الذي برفع صوت لا يسمى إلخ وهذه
~~التفرقة بين المقصور والممدود هي أحد قولين في اللغة، والقول الآخر أنهما
~~مترادفان وهو الذي في القاموس، فإرسال الدموع سواء كان برفع صوت أو بدونه
~~يقال له بكى وبكاء.
# قوله: (وحرم معهما) أي حرم البكاء بمعنى إرسال الدموع مع رفع الصوت ومع
~~القول القبيح أو مع أحدهما PageV01P421
# والقول القبيح كيا قتال الأعداء ويا نهاب الأموال وما يقوله النساء من
~~التعديد. والحاصل أن البكاء يجوز عند الموت وبعده بقيدين عدم رفع الصوت
~~وعدم القول القبيح، وأما معهما أو مع أحدهما فهو حرام كما يحرم اللطم على
~~الصواب، ومحل جواز البكاء بالقيدين المذكورين إن لم يجتمعوا له وإلا كره
~~قوله: (وجمع أموات بقبر لضرورة) أي ولو كانوا أجانب قوله: (كضيق مكان) أي
~~كما في قرافة مصر فإنه لو أفرد كل من أهلها بقبر لم تسعهم القرافة. قوله:
~~(ولو بأوقات) أي ولو كان الجمع بأوقات. قوله: (فلا يجوز فتح قبر لدفن آخر
~~فيه) ولو كان الثاني من محارم الأول. قوله: (ذكورا) أي سواء كان الأموات
~~الذين جمعوا للضرورة ذكورا أو إناثا أو بعضهم ذكورا والبعض إناثا، هذا إذا
~~كانوا أقارب بل ولو أجانب قوله: (وكره ms0736 إلخ) هذا محترز قوله: فلا يجوز فتح
~~قبر إلخ. قوله: (وقدم الذكر) أي في الايلاء للقبلة قوله: (فمجبوب كذلك) أي
~~حر كبير فصغير فعبد كبير فصغير. قوله: (فالأنثى كذلك) أي حرة كبيرة فصغيرة
~~فأمة كبيرة فصغيرة. قوله: (وجاز في الصنف الواحد أيضا الصف) أي وجاز جعل
~~الصنف الواحد صفا كما جاز جعل الأصناف صفا واحدا، وحاصله أنه إذا اجتمع
~~جنائز من صنف واحد بأن كانوا كلهم رجالا أحرارا أو عبيدا أو مخاصي أو
~~مجانيب أو خناثى أو إناثا جعلوا صفا واحدا من المشرق للمغرب، وقوله أيضا
~~غير ظاهر إذ لم يتقدم له في الصف الواحد شئ. وأجاب تت بأن في الكلام حذفا
~~أي جاز في الصنف الواحد ما تقدم وجاز فيه أيضا الصف أو أن أل في الصنف
~~للجنس الصادق بجميعها كما يأتي للشارح وهذا أولى من ارتكاب الحذف. قوله:
~~(وجاز جعل المفضول على يمينه) أي على يمين الامام فوق رأس الفاضل. وقوله
~~بتقديم الأفضل أي منهم فالأفضل. قوله: (بل المتعدد) أي من الأصناف كذلك
~~يجوز جعلهم صفا واحدا من المشرق للمغرب. قوله: (إلا أن يحمل على الجنس) أي
~~فقوله: وجاز في الصنف أي في جنس الصنف الشامل لجميع الأصناف المتقدمة وهذا
~~الحمل هو الصواب، ويدل عليه قول المصنف أيضا أي وجاز في الأصناف المجتمعة
~~الصف من المشرق للمغرب أيضا كما جاز فيهم ما مر من جعلهم واحدا خلف واحد.
~~قوله: (بل هي مندوبة) أي لقوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة
~~القبور فزوروها ولأحاديث أخر تقتضي الحث على الزيارة. وذكر في المدخل في
~~زيارة النساء للقبور ثلاثة أقوال: المنع والجواز على ما يعلم في الشرع من
~~الستر والتحفظ عكس ما يفعل اليوم والثالث الفرق بين المتجالة والشابة اه‍.
~~وبهذا الثالث جزم الثعالبي ونصه: وأما النساء فيباح للقواعد ويحرم على
~~الشواب اللاتي يخشى منهن الفتنة. قوله: (بلا حد إلخ) أشار بهذا القول مالك
~~بلغني أن الأرواح بفناء المقابر فلا يختص زيارتها بوقت بعينه وإنما يختص
~~يوم الجمعة لفضله والفراغ ms0737 فيه نفله الشيخ زروق وقد سهل في المعيار تصبيح
~~القبور محتجا بما ذكره ابن طاوس أن السلف كانوا يفعلونه اه‍ بن. قوله:
~~(وليحذر من أخذ شئ من صدقات إلخ) أي وأما ما يفعله الناس من حمل تراب
~~المقابر للتبرك فذكر في المعيار أنه جائز قال: ما زالت الناس يحملونه
~~ويتبركون بقبور العلماء والشهداء والصالحين اه‍ بن. قوله: (لا يحرم حلقه)
~~أي كشعر الرأس PageV01P422
# وقوله: وإلا أي بأن كان يحرم حلقه حال الحياة كحلق لحيته وشاربه قوله:
~~(ويؤخذ إلخ) أي أنه إذا سال منها شئ بنفسه بعد الغسل ولو دون درهم فإنه
~~يندب إزالته بالغسل أو بغيره لأجل النظافة وإن كان معفوا عنه لكونه سال
~~بنفسه. قوله: (إن فعلت استنانا) ظاهر السماع الكراهة مطلقا، وذهب ابن حبيب
~~إلى الاستحباب وتأول ما في السماع من الكراهة قائلا إنما كره ذلك مالك إذا
~~فعل ذلك استنانا نقله عنه ابن رشد، وقاله أيضا ابن يونس، واقتصر اللخمي على
~~استحباب القراءة ولم يعول على السماع، وظاهر الرسالة أن ابن حبيب لم يستحب
~~إلا قراءة يس، وظاهر كلام غيرها أنه استحب القراءة مطلقا اه‍ بن. قوله: (أي
~~تبخيرها) أي لأجل زوال رائحة الموت في زعمه. قوله: (لأنه ليس من عمل السلف)
~~أي فقد كان عملهم التصدق والدعاء لا القراءة، ونص المصنف في التوضيح في باب
~~الحج على أن مذهب مالك كراهة القراءة على القبور، ونقله ابن أبي جمرة في
~~شرحه على مختصر البخاري قال: لأنا مكلفون بالتفكر فيم قيل لهم وماذا لقوا
~~ومكلفون بالتدبر في القرآن فآل الامر إلى اسقاط أحد العملين اه‍. وهذا صريح
~~في الكراهة مطلقا.
# تنبيه: قال في التوضيح في باب الحج: المذهب أن القراءة لا تصل للميت حكاه
~~القرافي في قواعده والشيخ ابن أبي جمرة اه‍. وفيها ثلاثة أقوال: تصل مطلقا
~~لا تصل مطلقا والثالث إن كانت عند القبر وصلت وإلا فلا، وفي آخر نوازل ابن
~~رشد في السؤال عن قوله تعالى: * (وإن ليس للانسان إلا ما سعى) * قال: وإن
~~قرأ الرجل ms0738 وأهدى ثواب قراءته للميت جاز ذلك وحصل للميت أجره اه‍. وقال ابن
~~هلال في نوازله: الذي أفتى به ابن رشد وذهب إليه غير واحد من أئمتنا
~~الأندلسيين أن الميت ينتفع بقراءة القرآن الكريم ويصل إليه نفعه ويحصل له
~~أجره إذا وهب القارئ ثوابه له، وبه جرى عمل المسلمين شرقا وغربا ووقفوا على
~~ذلك أوقافا واستمر عليه الامر منذ أزمنة سالفة، ثم قال: ومن اللطائف أن عز
~~الدين بن عبد السلام الشافعي رؤي في المنام بعد موته فقيل له: ما تقول فيما
~~كنت تنكر من وصول ما يهدي من قراءة القرآن للموتى؟ فقال: هيهات وجدت الامر
~~على خلاف ما كنت أظن اه‍ بن. قوله: (خلفها) لا مفهوم له كما قال ابن عاشر:
~~بل الصياح منهي عنه مطلقا بن قوله: (وهذا ينافي ما تقدم) أي من أن الصياح
~~أي البكاء مع رفع الصوت حرام قوله: (وقول استغفروا لها) وذلك كما يقع بمصر
~~يمشي رجل قدام الجنازة ويقول هذه جنازة فلان استغفروا له. قوله: (ولو
~~طولوا) أي ولو حصل طول في تجهيزها قوله: (أو لحاجة) أي أو كان الانصراف
~~لحاجة. قوله: (أو بعد الصلاة) أي أو كان الانصراف بعد الصلاة وقبل الدفن.
~~وحاصل الفقه أن الانصراف قبل الصلاة مكروه مطلقا سواء حصل طول في تجهيزها
~~أو لا، كان الانصراف لحاجة أو لغير حاجة، كان الانصراف بإذن من أهلها أم
~~لا، وأما إن كان الانصراف بعد الصلاة وقبل الدفن فيكره إن كان بغير إذن من
~~أهلها والحال أنهم لم يطولوا، فإن كان بإذن أهلها فلا كراهة طولوا أو لا،
~~وإن طولوا فلا كراهة كان بإذن أهلها أم لا. قوله: (بلا وضوء) أي للحامل
~~قوله: (ولو على القول بطهارته) أي لاحتمال خروج قذر منه ومراعاة للقول
~~بنجاسته قوله: (وكره لصلاة عليه فيه) فإن صلى عليه فيه كره له من حيث إيقاع
~~الصلاة في المسجد وأثيب على الصلاة من حيث أنه مأمور بها، وقول ابن رشد:
~~وعلى الكراهة فلا يأثم في صلاته ولا يؤجر مراده أنه ms0739 لا يأثم في إيقاعها في
~~المسجد ولا يؤجر في إيقاعها فيه فنفي الاثم والأجر مصروف إلى الايقاع في
~~المسجد لا إلى الصلاة نفسها. قوله: (وإلا ندب إعادتها) أي وإلا تقع أولا
~~جماعة بإمام بأن وقعت أولا من فذ ندب إعادتها أي جماعة ولو تعدد الفذ قوله:
~~(كسقط) أي كما يكره أيضا تغسيل سقط، نعم يندب غسل دمه ووجب لفه بخرقة
~~ومواراته PageV01P423
# وندب كونها بغير دار. قوله: (وهو من لم يستهل صارخا إلخ) أي ولو تحرك أو
~~عطس أو بال أو رضع قليلا قوله: (ودفنه بدار) إنما كره لأنه لا يؤمن عليه أن
~~ينبش مع انتقال الملك. قوله: (بخلاف دفن الكبير) راجع إلى الحكمين قبله
~~فيجوز دفنه في الدار كما قال المواق وإن كان الأفضل مقابر المسلمين وهو عيب
~~يوجب ردها اه‍ بن قوله: (صارت كالجنب) أي في كراهة تغسيل الميت قوله: (إن
~~لم يخف إلخ) أي وإلا فلا كراهة في صلاة الفاضل عليهما قوله: (وكره صلاة
~~الامام على من حده القتل) أي بخلاف من حده الجلد فإنه لا يكره صلاته عليه
~~ولو مات بالجلد. قوله: (ففيه تردد) أي لأبي عمران واللخمي قال عبق: وانظر
~~هل يدخل فيه من مات بالحبس؟ قلت: كلام التوضيح صريح في أن من قدم للقتل
~~فمات خوفا من القتل قبل إقامة الحد عليه من محل التردد المذكور، وأن أبا
~~عمران يقول: يصلي عليه الامام، واللخمي يقول: يستحب للامام أن لا يصلي عليه
~~فانظره وحينئذ فتنظير عبق قصور اه‍ بن قوله: (ونجس) يؤخذ منه أنه لا يشترط
~~في صلاة الميت طهارته بل طهارة المصلى قوله: (وكره زيادة رجل على خمسة) أي
~~لأنه غلو.
# قوله: (واجتماع نساء لبكى) أي سواء كان عند الموت أو بعده وهذا مقيد
~~لقوله سابقا. وجاز بكى أي ما لم يجتمعوا له وإلا كره وكان الأولى تقديمه
~~هناك، ولا مفهوم للنساء بل الرجال كذلك، وإنما خص النساء بالذكر لان
~~الاجتماع لذلك شأنهن. قوله: (للحال لا للمبالغة) فيه نظر بل المبالغة على
~~بابها لان المحرم ms0740 إنما هو البكاء بالصوت العالي وأما مطلقه فكعدمه، وقد قال
~~ابن عاشر كما في طفي ما قبل المبالغة اجتماعهن للبكاء جهرا فهو محكوم له
~~بالكراهة، وقد نص البرزلي على أن الصراخ العالي ممنوع اه‍ بن قوله: (إن
~~ستره به جائز) أي إذا كان ذلك الحرير ساذجا غير ملون وإلا كره كما في نقل
~~المواق. قوله: (للسرف) أي إن كان لذلك الطيب بال اه‍ بن قوله: (لا النداء
~~بكحلق بصوت خفي) أي في المسجد وأولى في غيره قوله: (فالمراد الاعلام) أي
~~إعلام المحافل بموته، وأشار إن أنه ليس المراد بالنداء حقيقته الذي هو رفع
~~الصوت بل المراد به الاعلام مجازا قوله: (وقيام لها) اعلم أن القيام
~~للجنازة كان مطلوبا أولا ثم إنه نسخ، ففهم ابن عرفة أن نسخه من الوجوب
~~للإباحة أو الندب قولان، وما ذكره المصنف من الكراهة فلعله فهمه من قول ابن
~~رشد ثم نسخ بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم للجنازة ثم جلس
~~وأمرهم بالجلوس، قال ح: وفهم الكراهة من كلام الباجي وسند فانظره اه‍ بن.
~~قوله: (وتطيين قبر أو تبييضه) أكثر عباراتهم في تطيينه من فوق، ونقل ابن
~~عاشر عن شيخه أنه يشمل تطيينه ظاهرا وباطنا، وعلة الكراهة ما ورد عنه صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال: إذا طين القبر لم يسمع صاحبه PageV01P424
# الأذان ولا الدعاء ولا يعلم من يزوره اه‍ بن. قوله: (لغير مباهاة) أي
~~وكان ذلك التحويز لغير مباهاة قوله: (وما عطف عليه) أي من التبييض والتحويز
~~والبناء عليه في الأراضي الثلاثة المتقدمة في الشارح. قوله: (أو صار) أي
~~القبر بسبب ما بني عليه أو حوله مأوى لأهل الفساد. قوله: (أو في أرض محبسة
~~إلخ) أي أو كان ذلك القبر في أرض محبسة أو مرصدة أي فيحرم البناء عليه
~~وتحويزه بالبناء وإن لم يقصد بذلك مباهاة ومراده بالمحبسة للدفن ما صرح
~~بوقفيتها له، وبالمرصدة له ما وقفت لذلك من غير تصريح بوقفية بل بالتخلية
~~بين الناس وبينها، وعلمت مما قلناه أن ms0741 قول الشارح أو في أرض محبسة عطف على
~~قوله: وإن بوهي به حرم لان الحرمة فيه مطلقة. قوله: (ما فعلوا إلا
~~المهلكات) أي وحينئذ فيجب هدم ما بني بالقرافة المذكورة من المدارس
~~والمساجد والأسبلة و البيوت والقبب والحيشان. قوله: (وجاز ما ذكر) مراده
~~بما ذكر البناء فوقه وحوله قوله: (وهو إنما يكون إلخ) أي والبناء للتمييز
~~إنما يكون جائزا إذا كان يسيرا لا إن كان كثيرا كمدرسة وقبة، وظاهره جواز
~~البناء اليسير للتمييز ولو في الأرض المحبسة للدفن وهو كذلك، ففي بن ما
~~نصه: الذي اختاره ح أن التحويز بالبناء اليسير لأجل تمييز القبور جائز في
~~مقابر المسلمين قال: وهو الذي يفهم من كلام اللخمي وابن بشير وابن عبد
~~السلام. ومن أجوبة ابن رشد للقاضي عياض ونقل نصها ثم قال: وهو الذي يفهم من
~~آخر كلام التوضيح اه‍ كلامه. وتحصل مما تقدم أن البناء على القبر أو حوله
~~في الأراضي الثلاثة وهي المملوكة له ولغيره بإذن، والموات حرام عند قصد
~~المباهاة وجائز عند قصد التمييز وإن خلا عن ذلك كره. وأما البناء فوقه أو
~~حوله في الأرض المحبسة فحرام إلا بقصد التمييز فجائز إن كان البناء يسيرا
~~قوله: (وإلا كره) أي وإلا بأن كان في الحجر أو الخشبة نقش كره. وفي ح:
~~التخفيف في الكتابة على قبور الصالحين قوله: (وينبغي الحرمة إلخ) أي وأما
~~كتابة ورقة فيها ذكر أو دعاء وتعليقها في عنق الميت فحرام، ويجب اخراجها إن
~~لم يطل الامر، وأما المصحف فيجب اخراجه مطلقا قوله: (استغناء) حال من ضمير
~~شرع أي حالة كونه مستغنيا بذكر أضداد تلك الأوصاف عنها لان الضدين
~~متلازمان، فإذا حكم على أحدهما بالانتفاء كان الثاني ثابتا ولا محالة لان
~~الضدين لا يرتفعان قوله: (وبنفي) عطف على قوله بذكر أي واستغناء بنفي إلخ
~~قوله: (كما قال بعضهم) ممن صرح بحرمة تغسيله ابن رشد في المقدمات قوله:
~~(فقط) احترز بذلك عن بقية الشهداء كالمبطون والغريق والحريق وميت الطاعون
~~فإنه يغسل. قوله: (ولا حاجة له بعد قوله ms0742 معترك) أي لخروج الشهداء المذكورين
~~بقوله معترك. بقي شئ آخر وهو أن قول المصنف: ولا يغسل شهيد معترك يقتضي أن
~~مقتول الحربي الكافر بغير معركة يغسل وهو قول ابن القاسم، ومقتضى موضع من
~~المدونة، وروى ابن وهب لا يغسل شهيد كافر حربي بغير معركة لكونه له حكم من
~~قتل بها وهو نص المدونة في محل آخر، وتبعه سحنون وأصبغ وابن يونس وابن رشد
~~ويحيى القرطبي فتمنى أنه لم يكن غسل أباه وصلى عليه حين قتله عدو كافر
~~بقرطبة حين أغار عليها الكفار PageV01P425
# على غفلة والناس في أحراثهم. وذكر شيخنا أن ما قاله ابن وهب هو المعتمد،
~~وقد اتفق سنة اثنتين وخمسين وألف أن أسرى نصارى بأيد مسلمين أغاروا على
~~الإسكندرية في وقت صلاة الجمعة والمسلمون في صلاتها فقتلوا جماعة من
~~المسلمين فأفتى عج بعدم غسلهم وعدم الصلاة عليهم. قوله: (بأن كان غافلا) أي
~~حين القتال. قوله: (أو قتله مسلم يظنه كافرا أو داسته الخيل) فيه نظر إذ لم
~~يذكر المواق و ح في هاتين الصورتين إلا أنه يغسل ويصلى عليه فهو المعتمد
~~اه‍ بن قوله: (وإن أجنب على الأحسن) في المواق قال أشهب: لا يغسل الشهيد
~~ولا يصلى عليه وإن كان جنبا، وقاله أصبغ وابن الماجشون خلافا لسحنون، ورجع
~~ابن رشد ترك غسل الجنب اه‍ وصوابه لو قال: ولو أجنب على الأظهر اه‍ بن
~~قوله: (لا إن رفع حيا إلخ) حاصل كلام المصنف أنه إذا رفع حيا فإنه يغسل ولو
~~منفوذ المقاتل ما لم يكن مغمورا وهو المشهور من قول ابن القاسم كما نقله في
~~التوضيح عن ابن بشير، ونقل المواق عن ابن عرفة وابن يونس والمازري ما
~~يوافقه، وطريقة سحنون أنه متى رفع منفوذ المقاتل أو مغمورا فلا يغسل وهو
~~الذي اقتصر عليه ابن عبد البر في الكافي وصاحب المعونة والمعول عليه الأول،
~~وقول سحنون ضعيف وقد اعترضه المواق بتغسيل عمر رضي الله عنه بمحضر الصحابة
~~مع أنه رفع منفوذ المقاتل، ثم نقل أي المواق عن ابن عرفة وابن ms0743 يونس
~~والمازري ما ظاهره يوافق المصنف وجعل قول سحنون مقابلا للمشهور فانظر قول
~~الشارح تبعا لعبق المعتمد أنه لا يغسل من أين أتى به انظر بن. قوله: (بمعنى
~~مع) أي ودفن بثيابه حالة كونها مصاحبة لخف فدفنه بثيابه لازم وجعله بدلا من
~~قوله بثيابه وكأنه قيل بخفه إلخ فاسد لان المبدل منه في نية الطرح فيقتضي
~~أنه إنما يدفن بالخف والقلنسوة وما معهما فقط وليس كذلك. قوله: (لا بآلة
~~حرب) أي لا يدفن مع آلة حرب. قوله: (ولا يغسل دون الجل) النهي هنا على جهة
~~الكراهة بخلافه فيما مر فإنه للتحريم، فالعلة في ترك الصلاة على ما دون
~~الجل خوف الوقوع في المكروه وهو الصلاة على غائب. إن قلت: إن ترك الصلاة
~~على ما دون الجل يؤدي لترك الصلاة رأسا وكيف يترك واجب وهو الصلاة عليه خوف
~~ارتكاب مكروه وهو الصلاة على غائب؟ قلت: أجاب في التوضيح بما محصله: إنا لا
~~نخاطب بالصلاة على الميت إلا بشرط الحضور وحضور جله كحضور كله وحضور الأقل
~~بمنزلة العدم. قوله: (على المعتمد) فيه نظر فإن عدم الغسل في هذا إنما نقله
~~في التوضيح عن أشهب على وجه يقتضي أنه مقابل للمشهور الذي هو غسل الجل اه‍
~~بن. فعلى هذا المراد بالجل ثلثا الجسد ولو مع الرأس بناء على المشهور، وعلى
~~كلام أشهب فلا يغسل إلا الكامل، وأما البعض فلا يغسل ولو كان ثلاثة أرباعه.
~~قوله: (فإن وجد بعضه فالحكم للغالب) كما إذا وجد ثلثاه وفقد ثلثه فاستخفوا
~~الصلاة عليه لان اليسير تبع للكثير فلا حكم لليسير حينئذ. قوله: (وهو ما
~~دونهما) أي ما دون الثلثين قوله: (ولا يغسل محكوم بكفره) أي من زنديق وساحر
~~ومجوسي وكتابي ومرتد إلى أي دين. قوله: (أو نوى به) أي بالصغير وهو عطف على
~~ارتد أي وإن صغيرا ارتد أو صغيرا نوى به سابيه الاسلام. قوله: (وهذا في
~~الكتابي) لان صغار الكتابيين لا يجبرون على الاسلام على الراجح وكبارهم لا
~~يجبرون عليه اتفاقا، والمراد بالكبير من يعقل دينه ms0744 لا البالغ فقط. قوله:
~~(وما يأتي في الردة من أنه) أي الصغير PageV01P426
# قوله: (فهو في المجوسي) أي لأنه يجبر على الاسلام، وهل المجوسي الذي يجبر
~~على الاسلام يكون مسلما بمجرد ملك المسلم له وهو لابن دينار مع رواية معن؟
~~أو حتى ينوي مالكه إسلامه وهو لابن وهب؟ أو حتى يقدم ملكه ويزييه بزي
~~الاسلام ويشرعه بشرائعه وهو لابن حبيب؟ أو حتى يعقل ويجيب حين اغاره نقله
~~ابن رشد. خامسها: حتى يجيب بعد احتلامه وهو لسحنون، قال ابن عرفة: وعزا
~~عياض الأولين لروايتين فيها فعلم منه ترجيح الأولين وعليهما إذا مات قبل
~~الجبر فإنه يغسل ويصلى عليه، والحاصل أن الصغير من سبي المجوس لا خلاف في
~~أنه يجبر على الاسلام إلا أن يكون معه أبواه أو أحدهما فإن مات قبل الجبر
~~فعلى الخلاف المتقدم. قوله: (بل ولو مات بدار الحرب إلخ) أشار بهذا إلى أن
~~قول المصنف: ونفر من أبويه لا مفهوم له لأنه لو أسلم بدار الحرب وبقي فيها
~~حتى مات فإنه يغسل أيضا، وكذا من أسلم من أولاد أهل الذمة الماكثين عندنا
~~أهل كتاب أم لا وبقي عند أهله حتى مات فإنه يغسل لان إسلامه معتبر قوله:
~~(غسلوا وكفنوا إلخ) أي ومؤنة غسلهم وكفنهم من بيت المال إن كان المسلم منهم
~~فقيرا لا مال له. ولا يقال: الكافر له لا حق له في بيت المال. لأنا نقول:
~~غسل المسلم وتكفينه ومواراته لا تتحقق إلا بفعل ذلك في الكافر وما لا يتم
~~الواجب إلا به فهو واجب، أما إن كان للمسلم مال سواء كان معه أم لا فإن
~~مؤنة جميعهم تؤخذ من مال المسلم، واحترز الشارح بقوله غير شهيد عما إذا
~~اختلط المحكوم بكفره بشهيد معركة فإنه لا يغسل واحد منهم، ودفنوا بمقبرة
~~المسلمين تغليبا لحق المسلم، بقي ما لو اختلط مسلم بغسل شهيد معترك والظاهر
~~أن يغسل الجميع ويكفنوا مع دفنهم بثيابهم احتياطا في الجانبين وصلي عليهم،
~~وهل يميز غير الشهيد بالنية أو لا؟ لأنه قد قيل بالصلاة على ms0745 الشهيد فليس
~~كالكافر. قوله: (ولا يغسل سقط) أي يكره كما قال الشارح بعد قوله: (ولو
~~تحرك) اللخمي: اختلف في الحركة والرضاع والعطاس فقال مالك: لا يكون له بذلك
~~حكم الحياة وعارضه المازري بأنا نعلم يقينا أنه محال بالعادة أن يرضع الميت
~~وأجاب المواق بما حاصله: أن المراد أنه محكوم له بحكم الميت لا أنه ميت حين
~~رضاعه حقيقة اه‍ بن قوله: (إذ قد يتحرك المقتول) أي وقد يكون العطاس من
~~الريح وقد يكون البول من استرخاء المواسك قوله: (أو رضع) أي يسيرا وأما
~~كثرة الرضاع فمعتبرة، والكثير ما تقول أهل المعرفة أنه لا يقع مثله إلا ممن
~~فيه حياة مستقرة قوله: (إذ واحد إلخ) أي لان كل واحد منها لا يدل إلخ.
~~قوله: (فيهما) أي في لفه بخرقة ومواراته قوله: (وفي غسل الدم نظر) قال
~~شيخنا العدوي: الظاهر أنه مستحب قوله: (ولا يصلى على قبر) أي بعد أن صلي
~~عليه قبل دفنه قوله: (على الأوجه) أي خلافا لقول عبق أي يمنع على المشهور
~~فإنه لا وجه للمنع إذ غاية ما يلزم على الصلاة على القبر تكرار الصلاة
~~والحكم فيه الكراهة كما قدمه المصنف وما وقع لابن عرفة من التعبير هنا
~~بالمنع فيحمل على الكراهة لما ذكرناه اه‍ بن قوله: (ومحل الصلاة على القبر)
~~أي إذا خيف عليه التغير. وقوله ما لم يطل إلخ أي وإلا فلا يصلى على القبر.
~~قوله: (ولا يصلى على غائب) أي يكره، وأما صلاته عليه الصلاة والسلام وهو
~~بالمدينة على النجاشي لما بلغه موته بالحبشة فذاك من خصوصياته، أو أن صلاته
~~لم تكن على غائب لرفعه له صلى الله عليه وسلم حتى رآه فتكون صلاته عليه
~~كصلاة الامام على ميت رآه ولم يره المأمومون ولا خلاف في جوازها، ورد ابن
~~العربي والجوابين معا بأن كلا من الخصوصية والرفع يفتقر لدليل وليس بموجود
~~اه‍ بن قوله: (ولا تكرر الصلاة على من صلي عليه) أي يكره ذلك إذا كان صلى
~~عليه أولا جماعة وإلا ندب إعادتها جماعة كما ms0746 تقدم قوله: (أوصاه لرجاء خيره)
~~أي وأما لو أوصاه لإغاظة من بعده لعداوة بينهما لم تنفذ وصيته بذلك لعدم
~~جوازها وكان من بعده أحق بالإمامة إن رجي PageV01P427
# خيره أيضا وإلا قدم الوصي لان من بعده إذا كان لا يرجى خيره والفرض أن
~~بينهما عداوة فيخشى أن يقصر في الدعاء له والامام عمود الصلاة وصلاة
~~المأمومين مرتبطة به قوله: (إلا مع الخطبة) أي مع مباشرتها على الظاهر إلا
~~أن المراد مع توليتها للغير كالقاضي المولى على الحكم والتقرير في الخطبة
~~والصلاة قوله: (ثم أقرب العصبة) أي ولا مدخل للزوج، وأما السيد فله مدخل
~~بالعتق قوله: (وإن تعدد العاصب لجنازة) أي والحال أنهم تساووا في القرب
~~قوله: (أو أكثر) أي أو تعدد العاصب لأكثر من جنازة كما لو اجتمع ميتان أو
~~أكثر وكان لكل جنازة ولي فيقدم الأفضل من هؤلاء الأولياء. قوله: (أو
~~غيرهما) أي من المرجحات المتقدمة في باب الإمامة قوله: (ولو ولي امرأة) كما
~~لو اجتمع ميتان ذكر وأنثى لكل منهما ولي وكان ولي المرأة أفضل من ولي الرجل
~~فيقدم ولي المرأة الأفضل إذا صلى عليهما معا صلاة واحدة قوله: (أي القول
~~بترتبهن) أي بجواز ترتبهن. والحاصل أن القول الأول يقول إنهن يصلين دفعة
~~ويكره ترتبهن، والقول الثاني يقول بجواز كل من الامرين صلاتهن دفعة وترتبهن
~~قوله: (والقبر حبس) أي على الدفن فإن نقل منه الميت أو بلي لم يتصرف فيه
~~بغير الدفن كالزرع وبنائه بيتا للانتفاع به قوله: (حيث كان مسنما والطريق
~~دونه) أي وظن دوام شئ من عظامه فيه كما قال المصنف فكراهة المشي مقيدة
~~بقيود ثلاثة قوله: (وإلا جاز) أي وإلا بأن كان مسطحا أو كان مسنما وكان في
~~الطريق أو ظن فناؤه وعدم بقاء شئ منه في القبر جاز المشي عليه وأولى لو كان
~~مسطحا في الطريق قوله: (ولو بنعل) ظاهره ولو كانت متنجسة ولو كثر المرور
~~ولو كان المار كافرا والظاهر جواز المشي بالدواب قياسا على النعل المتنجسة
~~قاله شيخنا. قوله: (وكذا الجلوس عليه) أي ms0747 يجوز مطلقا كما هو ظاهر ح لأنه
~~أخف من المشي خلافا لما في عبق من أن الجلوس كالمشي يكره إن كان القبر
~~مسنما والطريق دونه وظن بقاء شئ من الميت فيه، فإن انتفى قيد من القيود
~~الثلاثة جاز فإن هذا لم يقله أحد كذا قرر شيخنا، وأما ما ورد من حرمة
~~الجلوس على القبر فهو محمول على الجلوس لقضاء الحاجة قوله: (ما دام به) هذا
~~قيد للنفيين فقط أي نفي المشي ونفي النبش لا لقوله أيضا حبس إذ هو حبس وإن
~~لم يبق فيه شئ إلا عجب الذنب، وأشار لذلك الشارح بقوله: لا بناؤه دارا إلخ.
~~ولا يجوز أخذ حجارة المقابر الفانية لبناء قنطرة أو مسجد أو دارا بالأولى
~~وقوله: ولا حرثه للزراعة لكن لو حرثت جعل كراؤها في مؤنة دفن الفقراء اه‍
~~خش قوله: (مسائل) أي ثلاثة وتقدمت رابعة وهي نبشه لأجل نقله فيجوز بالشروط
~~المتقدمة، وخامسة وهي نبشه لدفن غيره عند الضرورة قوله: (إن أبى) أي ربه من
~~أخذ القيمة قوله: (أو يشح رب قبر حفر بملكه) حاصله أنه إذا دفن في ملك غيره
~~بدون إذنه فقال ابن رشد للمالك: اخراجه مطلقا سواء طال الزمن أم لا. وقال
~~اللخمي له اخراجه إن كان بالفور، وأما مع الطول فليس له اخراجه وجبر على
~~أخذ القيمة. وقال الشيخ ابن أبي زيد: إن كان بالقرب فله اخراجه وإن طال فله
~~الانتفاع بظاهر الأرض ولا يخرجه انظر بن. قوله: (أو نسي معه مال) أي كثوب
~~غطي به في القبر أو خاتم أو دنانير، وفي المواق: إن لرب المال أن يخرجه
~~بمجرد دعواه من غير توقف على بينة أو تصديق بخلاف الكفن المغصوب وانظر
~~الفرق بينهما اه‍. وقد يقال: الفرق أن التكفين حوز لوضع اليد فلا بد في
~~نقله عن الحائز من بينة أو تصديق بخلاف مصاحبة المال له فلا يعد حوزا قوله:
~~(بما يملك فيه الدفن) أي في مكان يملك فيه الميت الدفن خاصة. وقوله كأرض
~~محبسة له أي للدفن، وقرر شيخنا ms0748 أن القبور التي بقرافة مصر كالمملوكة للكلفة
~~فيها وحينئذ فينبش القبر ويخرج الميت على الخلاف السابق فيه. قوله: (فدفن
~~فيه) أي في ذلك القبر المحفور في الأرض PageV01P428
# المذكورة. قوله: (وعليهم) أي من تركته فإن لم يكن له تركة كانت قيمته من
~~بيت المال ولا تلزم الورثة من مالهم. قوله: (أي قيمة الحفر) أي وليس المراد
~~قيمة القبر لئلا ينافي الموضوع من أن القبر حفر في أرض ليست ملكا لاحد
~~وإنما يملك كل أحد الدفن فيها، فالحافر كمن سبق لمباح، وما ذكره من لزوم
~~قيمة الحفر هو قول ابن اللباد وهو المعتمد، وقيل عليهم حفر مثله، وقيل
~~الأكثر من قيمة الحفر وقيمة الأرض المحفورة، وقيل الأقل منهما قوله: (بأن
~~كان نصابا) استحسن بعض الأشياخ أن المراد به نصاب الزكاة لا نصاب السرقة
~~اه‍ شيخنا عدوي قوله: (ولو ثبت) أي ابتلاعه له بشاهد ويمين والظاهر أنه لا
~~يتأتى هنا يمين استظهار لعدم تعلق المدعي به بذمة الميت وحينئذ فيلغز بها،
~~ويقال دعوى على ميت ليس فيها يمين استظهار وإذا بقر عن المال فلم يوجد عزر
~~كل من المدعي والشاهد، وقوله إما لقصد إلخ أي إما ابتلاعه لقصد إلخ قوله:
~~(لا يبقر عن جنين) أي ولو رجي خروجه حيا وهذا قول ابن القاسم وهو المعتمد
~~وذلك لان سلامته مشكوكة فلا تنتهك حرمتها لأجله بخلاف المال فإنه محقق
~~قوله: (وتؤولت أيضا على البقر) أي من خاصرتها اليسرى حيث كان الحمل أنثى،
~~أما إن كان ذكرا فإنه يكون من خاصرتها اليمنى اه‍ عدوي وذكر أيضا أن محل
~~الخلاف في جنين الآدمي، أما جنين غيره فإنه يبقر عنه إذا رجي قولا واحدا.
~~قوله: (وهو) أي اخراجه بحيلة من الميتة مما لا يستطاع لأنه لا بد لاخراجه
~~من القوة الدافعة وشرط وجودها الحياة إلا لخرق العادة اه‍ عدوي. قوله: (عدم
~~جواز أكله) أي ولو أدى عدم الأكل لموت ذلك المضطر قوله: (لم يجد غيره) هذا
~~محل الخلاف أما لو وجد غيره فلا يجوز أكله قولا واحدا. قوله: ms0749 (وصحح أكله)
~~وعلى هذا فانظر هل يتعين أكله نيئا أو يجوز له طبخه بالنار؟ وللشافعية يحرم
~~طبخه وشيه لما فيه من هتك حرمته مع اندفاع الضرر بدونه قوله: (أي كافرة)
~~سواء كانت كتابية أو مجوسية قوله: (شبهة) أي شبهة ملك أو نكاح مطلقا أي
~~سواء كانت كتابية أو مجوسية قوله: (ولا نتعرض لهم) أي سواء استقبلوا بها
~~قبلتنا أو قبلتهم قوله: (وعلى واجده) أي ويجب على واجد ميت البحر الذي رمي
~~فيه مكفنا وكذا ميت البحر الغريق فيه. قوله: (ولا يعذب ببكاء) أي لا يتألم
~~به كما قال عياض فليس المراد به التعذيب بالنار أو المناقشة، لكن ورد أنه
~~يقال للميت أجب نوائحك فحمل على إيصائه كما قال المصنف، وهذا يناسب
~~PageV01P429
# بقاء العذاب على حقيقته. قوله: (ولا يترك مسلم لوليه الكافر) أي يحرم
~~قوله: (ولا يغسل مسلم أبا كافرا) أي بناء على أن غسل الميت تعبد لا للنظافة
~~وإلا جاز قوله: (أي لا يجوز له ذلك) أي لزوال حرمة أبويه بموته. قوله: (ولا
~~خصوصية للأب) أي بل غيره من الأقارب كذلك بل لو وجد كافر ميت وليس معه أحد
~~من أهل دينه ولا من أقاربه المسلمين وخيف ضياعه وجبت مواراته كما في
~~المدونة، وظاهره ولو كان حربيا وقيل إن الحربي يترك للكلاب تأكله. قوله:
~~(وإلا كان النفل والجلوس في المسجد أي مسجد كان أفضل) اعترض بأن المصلي على
~~الجنازة يحصل له ثواب الفرض وهو أعظم من ثواب النفل فكيف يكون النفل أحب
~~منه؟ وأجيب بأن هذا مبني على القول بسقوط فرض الكفاية عن الغير بالشروع فيه
~~لا بالفراغ منه، وفي هذا الجواب نظر لما تقرر في فرض الكفاية من أن اللاحق
~~بالداخل فيه يقع فعله فرضا، وإن قيل بسقوطه بالشروع فيه فالبحث باق على
~~القولين اه‍ بن. ولعل الأولى أن يقال: إنهم توسطوا هنا فلم يقولوا
~~بأفضليتها من النفل مطلقا نظرا لما قيل إنها صلاة لغوية القصد منها الدعاء
~~حتى أجازها بعضهم بلا وضوء، وليس فيها السجود الذي هو أقرب ms0750 ما يكون العبد
~~من ربه إذا كان متلبسا به وقوي النظر لفرضيتها حق الجار وبركة الصالح باب
~~الزكاة قوله: (وشرعا اخراج إلخ) هذا تعريف لها بالمعنى المصدري. وقوله:
~~وتطلق على الجزء المذكور أي الجزء المخصوص المخرج من المال المخصوص إذا بلغ
~~نصابا المدفوع لمستحقه إن تم الملك وحول غير المعدن وهذا تعريف لها بالمعنى
~~الأسمى، وسمي ذلك الجزء المأخوذ زكاة مع كونه ينقص المال حسا لنموه في نفسه
~~عند الله تعالى كما في حديث: ما تصدق عبد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله
~~إلا الطيب إلا كأنما يضعها في كف الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو
~~فصيله حتى تكون كالجبل أو لأنه يعود على المال بالبركة والتنمية باعتبار
~~الأرباح أو لان صاحبها يزكو بأدائها، قال الله تعالى: * (خذ من أموالهم
~~صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) * قوله: (من مال مخصوص) وهو النعم والحرث
~~والنقدان وعروض التجارة والمعادن قوله: (تجب زكاة إلخ) هذا في قوة قولنا كل
~~نصاب من أنواع النعم تجب فيه الزكاة وظاهره كان ملكا لواحد أو لأكثر وهو
~~كذلك، والمراد بالزكاة المعنى المصدري وهو الاخراج لا المعنى الاسمي إذ لا
~~تكليف إلا بفعل. قوله: (نصاب النعم) النصاب لغة الأصل وشرعا القدر الذي إذا
~~بلغه المال وجبت الزكاة فيه، وسمي نصابا أخذا له من النصب لأنه كعلامة
~~PageV01P430
# نصبت على وجوب الزكاة أو لان للفقراء فيه نصيبا، والنعم واحد الانعام وهي
~~المال الراعية فيصدق بالإبل والبقر والغنم سمي ما ذكر نعما لكثرة نعم الله
~~فيها على خلقه من النمو وعموم الانتفاع والنعم اسم جمع لا اسم جنس لأنه لا
~~واحد له من لفظه بل من معناه، واسم الجنس هو الذي يفرق بينه وبين واحده
~~بالتاء غالبا. قوله: (بملك) أي بسبب ملك للنصاب وبسبب حول أي مرور حول عليه
~~أو على أصله، فالأول كما لو كان يملك أربعين نعجة تمام الحول، والثاني كما
~~لو كان ملك عشرين نعجة حوامل ثم ولدت قبل تمام الحول فقد حال الحول على
~~أصله، واعلم ms0751 أن الحول شرط بلا خلاف لصدق تعريف الشرط عليه لأنه يلزم من
~~عدمه عدم وجوب الزكاة ولا يلزم من وجوده وجوبها ولا عدمه لتوقف وجوبها على
~~ملك النصاب وفقد المانع كالدين في العين، وأما الملك فقال القرافي: أنه سبب
~~لأنه يلزم من عدمه عدم الوجوب، ومن وجوده وجود الوجوب بالنظر لذاته، وقال
~~ابن الحاجب: أنه شرط نظرا للظاهر وهو أنه يلزم من عدمه عدم الوجوب، ولا
~~يلزم من وجوده وجود الوجوب ولا عدمه لتوقفه على شروط أخر كالحول وانتفاء
~~مانع كالدين، وقرن المؤلف له بالشرط يؤكد كونه شرطا ولا يشكل عليه التعبير
~~بالباء التي للسببية لان جعلها للسببية غير متعين لجواز أن تكون للمعية أو
~~أنه استعملها في حقيقتها وهو السببية ومجازها وهو المعية. قوله: (كمال
~~العبد ومن فيه شائبة رق) أي كالمكاتب والمدبر لان كلا منهم وإن كان يملك
~~لكن ملكه غير تام لان تصرفه مردود لا لان لسيده انتزاعه لعدم صدق هذه العلة
~~على المكاتب. قوله: (بشرطه) أي بأن كان ما بيده من المال قدر ما عليه من
~~الدين PageV01P431
# أو أزيد منه بأقل من نصاب. قوله: (فرخصة) أي ولان ما قارب الشئ يعطي
~~حكمه. قوله: (وهي الراعية) أي التي ترعى الكلأ والعشب النابت. واعلم أن
~~السائمة تجب الزكاة فيها إذا توفرت فيها الشروط واختلف في المعلوفة في كل
~~الحول أو بعضه وفي العاملة في حرث ونحوه فمذهبنا وجوب الزكاة فيهما وقال
~~الشافعي: إذا علفت في الحول ولو جمعة لا زكاة فيها. وقال أبو حنيفة وأحمد:
~~إذا علفت كل الحول أو غالبه فلا زكاة فيها وإلا فالزكاة والعاملة لا زكاة
~~فيها عند الشافعي وأبي حنيفة و لو سائمة. قوله: (بل وإن كانت معلوفة) أي
~~والتقييد بالسائمة في الحديث لأنه الغالب على مواشي العرب فهو لبيان الواقع
~~لا مفهوم له قوله: (وعاملة) أي هذا إذا كانت مهملة بل وإن كانت عاملة قوله:
~~(ونتاجا) أي هذا إذا كانت غير نتاج بل وإن كانت كلها نتاجا خلافا لداود
~~الظاهري القائل إن النتاج ms0752 لا يزكى ولا يلزم من وجوب الزكاة في النتاج الاخذ
~~منه بل يكلف ربها شراء ما يجزئ. وقوله: ونتاجا ولو كان النتاج من غير صنف
~~الأصل كما لو نتجت الإبل أو البقر غنما وتزكى النتاج على حول الأمهات إن
~~كان فيها نصاب أو مكملة لنصاب الأمهات، فإذا ماتت الأمهات كلها زكي النتاج
~~على حول الأمهات إذا كان فيها نصاب، وكذا إذا مات بعض الأمهات وكان الباقي
~~منها مع النتاج نصابا زكى الجميع لحول الأمهات قوله: (لا منها ومن الوحش)
~~أي مطلقا هذا هو المشهور وقيل: بالزكاة مطلقا. وقيل: إن كانت الأم وحشية
~~فلا زكاة. وإلا فالزكاة قوله: (أو بواسطة) أي واحدة أو أكثر كذا في خش
~~وعبق. قال بن وفيه نظر بل ظاهر النقل خلافه وذلك لان ظاهر نقل المواق قصر
~~ذلك النتاج الذي لا زكاة فيه على المتولد منها ومن الوحش مباشرة، وأما إذا
~~كان ذلك النتاج بواسطة أو أكثر فالزكاة واجبة فيه من غير خلاف، واستظهر ذلك
~~البدر القرافي قوله: (وضمت الفائدة له) أي سواء كانت نصابا أو أقل منه
~~وحاصله أن من كان له ماشية وكانت نصابا ثم استفاد ماشية أخرى بشراء أو دية
~~أو هبة نصابا أو لا فإن الثانية تضم للأولى وتزكى على حولها، سواء حصل
~~استفادة الثانية قبل كمال حول الأولى بشهر أو يوم، فإن كانت الأولى أقل من
~~نصاب فلا تضم الثانية لها، ولو كانت الثانية نصابا ويستقبل بهما من يوم
~~حصول الثانية إلا إن حصلت الفائدة بولادة الأمهات فحولها حولهن، وإن كانت
~~الأمهات أقل من نصاب اتفاقا لان النتاج كالربح يقدر كامنا في أصله، ثم إن
~~ضم الفائدة للنصاب مقيد بما إذا كانت من جنسه، وأما لو كانت من غير جنسه
~~كإبل وغنم لكان كل على حوله اتفاقا، فإذا كان عنده أربعون من الغنم وقبل
~~كمال حولها ولو بيوم ملك خمسا من الإبل، أو كان عنده أربعون من الغنم فدخل
~~عليها الحول ثم قبل مجئ الساعي ملك خمسا من الإبل فكل على ms0753 حوله فيستقبل
~~بالإبل حولا من يوم ملكها. قوله: (لا لأقل من نصاب) فلا تضم الفائدة له ولو
~~صارت أقل قبل الحول بيوم أو بعده وقبل مجئ الساعي، ففي كلام المصنف حذف من
~~الآخر لدلالة الأول. قوله: (وهذا إلخ) هذا مقابل لقوله وضمت الفائدة من
~~النعم له قوله: (فإنها موكولة لأربابها) أي ولا مشقة عليهم في اخراج زكاة
~~كل مال PageV01P432
# عند حوله، وهذا الفرق اعترضه اللخمي وغيره بأن في العتبية أن هذا الحكم
~~جار فيمن لا سعاة لهم أبو إسحاق: ولعله لما كان الحكم هكذا في السعاة صار
~~أصلا مطردا اه‍ طفي. قوله: (فيشمل الذكر والأنثى) أي فكل منهما يقال له
~~ضائنة ويجزئ اخراجه هنا لان الشاة المأخوذة زكاة عن الإبل كالشاة المأخوذة
~~زكاة عن الغنم كما صرح بذلك في الجواهر وغيرها ونص اللباب كما في ح الشاة
~~المأخوذة عن الإبل سنها وصفتها كالشاة المأخوذة عن الغنم، وسيأتي أنه يؤخذ
~~عنها الذكر والأنثى وهذا مذهب ابن القاسم وأشهب، واشترط ابن القصار الأنثى
~~في البابين، وأما التفريق بين البابين فقال ح لم أقف عليه لاحد. تنبيه: لا
~~بد أن تكون تلك الضائنة بلغت السن المجزئ بأن تكون جذعة أو جذعا ولعل
~~المصنف إنما ترك ذلك اعتمادا على ما يأتي في زكاة الغنم. قوله: (أو تساويا
~~إلخ) مثله في عبارة ابن الحاجب واعترضه ابن عبد السلام وابن هارون بأن
~~ظاهره أنه إذا تساويا يؤخذ من الضأن والأقرب من هذا أنه يخير الساعي. قوله:
~~(وجب منه) أي وجب أن يخرج منه إما ذكرا أو أنثى فيخير في اخراج الأفضل أو
~~الأدنى قوله: (إلا أن يتطوع المالك بدفع الضأن) أي فإنه يجزئه ويجبر الساعي
~~على قبوله، وهذا بخلاف ما لو خالف في صورة منطوق المصنف وأخرج معزا فإنه لا
~~يجزيه قوله: (وإن خالفته) مبالغة في المفهوم أي فإن كان جل غنم البلد المعز
~~وجب منه وإن خالفته غنم المالك بأن كانت ضأنا أو مبالغة في المنطوق أي تجب
~~الضائنة حيث كان جلها غير معز وإن ms0754 خالفت غنم المالك جل غنم البلد بأن كانت
~~غنمه معزا أو مبالغة في المنطوق والمفهوم معا كما أشار له الشارح بقوله: أي
~~فالعبرة بغنم البلد وإن خالفته. قوله: (وإلا صح) أي كما قاله عبد المنعم
~~القروي وصححه ابن عبد السلام خلافا للباجي وابن العربي القائلين بعدم
~~الاجزاء، وخرجه المازري على اخراج القيم في الزكاة قال ابن عرفة: وهو بعيد
~~لان القيم بالعين اه‍. قال ح: ولا بعد إذ ليس مراده حقيقة القيم وإنما
~~مراده أنه من بابه، ألا ترى أنهم قالوا في مصرف الزكاة: لا يجوز اخراج
~~القيم وجعلوا منه اخراج العرض عن العين قوله: (إجزاء بعير) تعبيره بالاجزاء
~~يفيد أنه غير جائز ابتداء وهو كذلك، وقوله بعير أي ذكرا وأنثى لاطلاق
~~البعير على كل منهما، وظاهره إجزاء البعير عن الشاة ولو كان سنه أقل من عام
~~وهو ما ارتضاه عج قائلا خلافا لما عليه بعض الشراح ومراده به ح حيث قال: لا
~~بد في إجزاء البعير عن الشاة من بلوغه السن الواجب فيها. وقوله عن الشاة أي
~~وأما عن شاتين فأكثر فلا يجزئ قولا واحدا ولو زادت قيمته على قيمتهما قوله:
~~(إن كانت له سليمة) أي إن كانت موجودة ملكا له حال كونها سليمة، وهل ولو
~~كانت كريمة لأنها الأصل ولا ينتقل للبدل مع إمكان الأصل وهو ظاهر المصنف أو
~~محله ما لم تكن كريمة وإلا أخذ ابن اللبون للنهي عن أخذ كرائم الناس انظر
~~في ذلك. قوله: (فابن لبون ذكر) وتجزئ بنت اللبون بالأولى، وهل يخير الساعي
~~في قبولها أو لا يخير بل يجبر على قبولها؟ قولان: واقتصر في التوضيح على
~~القول بجبره ونسبه للمدونة فهو المعتمد، وليس في الإبل ذكر يؤخذ عن أنثى
~~إلا ابن اللبون فإنه يؤخذ عن بنت المخاض كما علمت، وحينئذ لا يجزئ ابن
~~المخاض عن بنت المخاض ولا ابن اللبون عن بنت اللبون وهكذا. قوله: (كحكم
~~وجودهما) في تعين بنت المخاض وإنما يكتفي بابن اللبون إذا عدمت بنت المخاض
~~فقط حقيقة أو حكما، ms0755 والحاصل أنه إن وجد أحد الشيئين تعين وإن وجدا معا تعين
~~بنت المخاض وكذا إن عدما لكن إن أتى في هذه الحالة الأخيرة بابن اللبون بعد
~~إلزامه بنت المخاض كان للساعي أخذه إن رآه نظرا لكونه أكثر لحما لكبر سنه
~~أو أكثر ثمنا وإلا ألزمه بنت المخاض أحب أو كره كما لابن القاسم في
~~المدونة، فإن عدم الأمران وقبل إلزامه بنت المخاض أتى بابن اللبون فقال ابن
~~القاسم: يجبر الساعي على قبوله ويكون بمنزلة ما لو كان موجودا فيها. وقال
~~أصبغ: لا يجبر PageV01P433
# قوله: (ولا يجزئ عنها حق) أي ولو لم توجد أو وجدت معيبة، وأما أخذ الحقة
~~عن بنت اللبون فتجزئ والفرق بين ابن اللبون يجزئ عن بنت المخاض والحق لا
~~يجزئ عن بنت اللبون أن ابن اللبون يمتنع من صغار السباع ويرد الماء ويرعى
~~الشجر، فقابلت هذه الفضيلة الأنوثة التي في بنت المخاض والحق ليس فيه ما
~~يزيد عن بنت اللبون فليس فيه ما يعادل فضيلة الأنوثة التي فيها. قوله: (وفي
~~مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي)
~~اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين ما تقدم من التقادير وبين أن
~~في الإحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حقتين قال: ثم ما زاد ففي كل أربعين بنت
~~لبون وفي كل خمسين حقة ففهم الامام مالك أن المراد بالزيادة زيادة عقد أي
~~عشرة وهو الراجح، وحمل ابن القاسم الزيادة على مطلق الزيادة ولو حصلت
~~بواحدة ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون باتفاق، وأما في مائة وإحدى وعشرين
~~إلى تسع الخلاف بينهما فعند الامام يخير الساعي بين أخذ حقتين أو ثلاث بنات
~~لبون وهو ما مشى عليه المصنف وذلك لان المائة والواحد والعشرين يصلح فيها
~~حقتان ويصلح فيها ثلاث بنات لبون إذ فيها أكثر من خمسين وأكثر من ثلاث
~~أربعينات فلذا خير الساعي، وقال ابن القاسم: يتعين ثلاث بنات لبون قوله:
~~(الخيار للساعي) أي فإن اختار الساعي أحد الصنفين وكان عند رب ms0756 المال الصنف
~~الآخر أفضل أجزأه ما أخذه الساعي ولا يستحب له اخراج شئ زائد قاله سند.
~~قوله: (إن وجدا أو فقدا) فإن وجد أحد الصنفين تعين رفقا بأرباب المواشي
~~ومثله ما إذا وجد أو كان أحدهما معيبا فهو كالعدم، وكذا إذا كان أحدهما من
~~كرائم الأموال فيتعين الصنف الآخر إلا أن يشاء ربها بدفع الكرام، فإن وجد
~~الصنفان سليمين واختار الساعي أحدهما وكان الصنف الآخر أفضل عند رب الماشية
~~أجزأه ما أخذ الساعي ولا يستحب له اخراج شئ زائد قاله سند. قوله: (وتعين
~~أحدهما) أي الحقتان أو الثلاث بنات لبون حال كونه منفردا في الوجود فإذا
~~وجد أحدهما وفقد الآخر أخذ الساعي ما وجد ولم يكلفه ما فقد. قوله: (ثم في
~~تحقق كل عشر) إنما قدر الشارح تحقق لأجل أن يدخل في كلام المصنف المائة
~~والثلاثون فإن الواجب يتغير فيها، ولو أبقى كلام المصنف على ظاهره لم تدخل
~~هذه الصورة فيه لان ظاهره ثم في كل عشر بعد المائة والتسعة والعشرين يتغير
~~الواجب، وضابط الاخراج فيما إذا زادت الإبل على المائة والثلاثين أن تقسم
~~عدد عقود ما يراد تزكيته على عدد عقود الخمسين أو على عدد عقود الأربعين،
~~فإن انقسمت على الخمس فقط دون كسر فالواجب عدد الخارج حقاقا أو على الأربعة
~~فقط دون كسر، فعدد الخارج بنات لبون أو عليهما معا دون كسر، فالواجب عدد
~~خارج أحدهما ويأتي الخيار كما في مائتي الإبل وإن انكسر عليهما فألغ قسمتها
~~على الخمسة وأقسمها على الأربعة وخذ بعدد الخارج الصحيح بنات لبون وأنسب
~~الكسر للأربعة المقسوم عليها فإن كان ربعا فأبدل واحدة من بنات اللبون
~~بحقة، وإن كان ربعين فأبدل ثنتين، وإن كان ثلاثة أرباع فأبدل ثلاثة. قوله:
~~(هي الموفية سنة) وأما قبل تمام السنة فتسمى حوارا، ولا يأخذها الساعي عن
~~بنت المخاض مع زيادة ثمن ولا يأخذ ما فوق الواجب ويدفع ثمنا قاله ابن
~~القاسم وأشهب، فإن وقع ذلك ونزل أجزأ اه‍ عدي قوله: (فأمها حامل) أي فإذا
~~تمت سنة التربية ms0757 على الولد فأمه حامل قوله: (قد مخض الجنين) أي تحرك الجنين
~~في بطنها قوله: (لان أمها صارت لبونا) أي صار لها لبن جديد قوله: (استحقت
~~الحمل) أي طروق الفحل. وقوله: وأن يحمل أي واستحقت PageV01P434
# أن يحمل على ظهرها فالعطف مغاير. قوله: (البقر) إنما لم يعطفها فيقول
~~والبقر والغنم لأن هذه نصب مستقلة ليس فيها تابع ولا متبوع، ثم إن البقر
~~مأخوذ من البقر وهو الشق لأنه يشق الأرض بحوافره وهو اسم جنس جمعي، والبقرة
~~تقع على المذكر والمؤنث لان تاءه للوحدة لا للتأنيث. قوله: (والأنثى أفضل)
~~أي وحينئذ فيجبر الساعي على قبولها ولا يجبر المالك على دفعها. قوله: (ذو
~~سنتين) أي ودخل في الثالثة سمي تبيعا لان قرنيه يتبعان أذنيه أو لأنه يتبع
~~أمه. قوله: (وفي أربعين مسنة) وتستمر المسنة إلى تسع وخمسين فإذا بلغت ستين
~~ففيها تبيعان إلى تسعة وستين، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع، فإذا بلغت
~~ثمانين ففيها مسنتان، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاثة أتبعة، فإذا بلغت مائة
~~ففيها تبيعان ومسنة، فإذا صارت مائة وعشرة ففيها تبيع ومسنتان، فإذا بلغت
~~مائة وعشرين خير الساعي كما قال الشارح. قال ابن عرفة: والضابط في معرفة
~~واجبها قسم عقود ما أريد زكاته فإن انقسمت على عدد عقود الأربعين من غير
~~كسر فالواجب عدد الخارج مسنات وعلى عقود الثلاثين فالواجب عدد الخارج
~~أتبعة، وإن انقسم عليهما فالواجب عدد الخارج أحدهما، ويأتي الخيار كما في
~~الإبل وانكسارها على عقود الثلاثين والأربعين يلغي قسمها على عقود الأربعين
~~ويقسم على عقود الثلاثين فالواجب عدد صحيح خارجه أتبعة وبدل لكل ثلث من
~~كسره مسنة من صحيح خارجه. قوله: (يخير الساعي إلخ) أي إذا وجد الصنفان أو
~~عدما وتعين أحدهما إذا وجد منفردا. قوله: (كمائتي الإبل) تشبيه في مطلق
~~التخيير وشبه بمائتي الإبل وإن لم يتقدم له ذكر التخيير فيها لاخذ ذلك من
~~ضابطه المتقدم في قوله: ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فليس فيه
~~إحالة على مجهول. قوله: (الغنم) هو مبتدأ أول ms0758 وشاة مبتدأ ثان وفي أربعين
~~خبر الثاني والجملة خبر الأول والرابط محذوف أي الغنم شاة في أربعين منها
~~قوله: (شاة) التاء فيها للوحدة أي للدلالة على أن المراد واحد من أفراد
~~الجنس وليست للتأنيث ولذا أبدل من الشاة المذكر والمؤنث بقوله: جذع أو جذعة
~~أي ذكر أو أنثى. قوله: (ذو سنة) أي تامة كما قال ابن حبيب أبو محمد، وقيل
~~ابن عشرة أشهر، وقيل ابن ثمانية أشهر، وقيل ابن ستة أشهر وكان الأولى
~~للمصنف أن يزيد أو ثني بأن يقول جذع أو جذعة ذو سنة أو ثني كما في المدونة
~~والرسالة والجواهر، وعليه يأتي هل الخيار للساعي أو للمالك؟ قولان ابن عرفة
~~كون التخيير بين الجذع والثني للساعي أو لربها قولا أشهب وابن نافع قاله
~~طفي، وقد يقال: إن المصنف إنما تكلم على أقل ما يجزئ وهو الجذع، وأما الثني
~~فهو أكبر من الجذع لان الجذع من الضأن والمعز ذو سنة تامة على ما مر فيه من
~~الخلاف، وأما الثني منهما فهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية انظر بن. قوله:
~~(ولو معزا) مبالغة في قوله جذع أو جذعة لان الخلاف موجود فيهما لقول ابن
~~حبيب: لا يجزئ الجذع ولا الجذعة من المعز لا عن الضأن ولا عن المعز، ولقول
~~ابن القصار: لا يجزئ إلا الأنثى من المعز دون الذكر منه، ولو أراد الرد على
~~ابن القصار فقط لقال: ولو معزا ذكرا اه‍ عدوي. وقوله معزا أي إذا كانت
~~الشياه المزكى عنها معزا أخذ مما يأتي. قوله: (ثم لكل مائة) أي بعد
~~الأربعمائة شاة فلا يتغير الواجب بعد الأربعمائة إلا بزيادة المئين. قوله:
~~(ولزم الوسط) أي أن الانعام كانت من نوع أو من نوعين إذا كان فيها الوسط
~~فلا إشكال في أخذه، فإن لم يكن فيها وسط بأن كانت كلها خيارا أو شرارا فإن
~~الساعي لا يأخذ منها شيئا ويلزم ربها الوسط ما لم يتطوع المالك بدفع الخيار
~~ومحل إلزامه بالوسط عند عدم التطوع بالخيار إلا أن يرى الساعي أخذ ms0759 المعيبة
~~أحظ للفقراء فله أخذها. قوله: (إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة) أي أحظ
~~للفقراء فله ذلك لبلوغها من الاجزاء ولكن برضا ربها ثم إن هذا جار فيما فيه
~~الوسط، وما انفرد بالخيار والشرار فالاستثناء راجع للحالات كلها كما
~~PageV01P435
# يدل عليه كلام التوضيح والجواهر، وتخصيص عج رجوعه لغير الأولى مخالف
~~لاطلاق أهل المذهب وظواهر نصوصهم اه‍ طفي. قوله: (بخت) هي إبل ضخمة مائلة
~~للقصر لها سنامان أحدهما خلف الآخر تأتي من ناحية خراسان، وإنما ضمت البخت
~~للعراب لأنهما صنفان مندرجان تحت نوع الإبل وكذا الضأن والمعز صنفان
~~مندرجات تحت نوع الغنم، وكذلك الجاموس صنف من البقر.
# قوله: (وجاموس لبقر) اعلم أن الجاموس والحمر صنفان مندرجان تحت البقر
~~والحمر بسكون الميم جمع حمراء كأنه لغلبة الحمرة على لونها سميت بذلك، فإذا
~~علمت هذا تعلم أن الأولى للمصنف أن يقول: وجاموس لحمر لان الشأن أن الصنف
~~إنما يضم للصنف الآخر المندرج معه تحت نوع لا أن الصنف يضم للنوع المندرج
~~تحته كذا في البساطي. قوله: (وخير الساعي) دليل لجواب الشرط. وقوله وخير
~~مفرع على قوله وضم بخت لعراب أي وإذا ضم أحد الصنفين للآخر، فإن وجبت واحدة
~~في الصنفين وتساويا خير الساعي في أخذها من أيهما شاء، وهذا إذا وجد السن
~~الواجب في الصنفين أو فقد منهما وتعين المنفرد كما نقله ح عن الباجي عند
~~قوله: وفي أربعين جاموسا اه‍ بن. قوله: (كخمسة عشر من الجاموس) أي وكثلاثة
~~عشر بعيرا من البخت ومثلها من العراب قوله: (كعشرين بختا) أي فالواجب فيها
~~أي في الستة والثلاثين بنت لبون. قوله: (وكعشرين جاموسا إلخ) أي فالواجب
~~فيها تبيع كما مر قوله: (فمن الأكثر) أي فتؤخذ تلك الواحدة من الأكثر.
~~قوله: (إذ الحكم للغالب) قال ابن عبد السلام: وهذا متجه إن كانت الكثرة
~~ظاهرة، وأما إن كانت كالشاة والشاتين فالظاهر أنهما كالمتساويين اه‍ شيخنا
~~عدوي.
# قوله: (كاثنين وستين ضأنا) أي وكثمانية وثلاثين عرابا ومثلها بختا
~~فالجملة ستة وسبعون فيها بنتا لبون وكثلاثين جاموسا ومثلها بقرا فالجملة ms0760
~~ستون فيها تبيعان. قوله: (أي إنما يؤخذ من الأقل) أي إنما تؤخذ الواحدة من
~~الأقل كما تؤخذ واحدة من الأكثر بشرطين إلخ قوله: (أي أوجب الثانية) أي
~~فالأقل لما كان له تأثير في وجوب الثانية صار كالمساوي قوله: (ولو غير وقص)
~~أي هذا إذا كان الأقل من النصاب وقصا كمائة وثلاثين معزا وثلاثين ضأنا بل
~~ولو كان غير وقص كما مثل قوله: (كمائة وعشرين ضأنا) أي وكمائة من الضأن
~~وإحدى وعشرين من المعز قوله: (يؤخذان منه) أي من الأكثر ولا يؤخذ من الأقل
~~شئ في هذه المسائل الثلاث الداخلة تحت إلا قوله: (وتساويا) أي حقيقة أو
~~حكما كتفاوت أحدهما للآخر باثنين أو بثلاثة كما في التوضيح عن ابن عبد
~~السلام قوله: (غير وقص) بأن كان هو الموجب للشاة الثالثة وذلك كمائة وسبعين
~~ضائنة وأربعين معزا فالجملة مائتان وعشرة فيها ثلاث شياه قوله: (وإلا أخذ
~~الجميع من الأكثر) أي وإلا بأن كان الأقل أقل من نصاب وهو وقص كمائتين وشاة
~~ضأنا وثلاثين معزا أو كان غير وقص كمائتين من الضأن وثلاثين من المعز أو
~~كان نصابا وهو وقص أي لم يوجب الثالثة كمائتين وشاة من الضأن وأربعين معزا
~~وهذا مذهب ابن القاسم، ومقابله ما لسحنون من أن الحكم للأكثر فيؤخذ الكل
~~منه مطلقا. قوله: (واعتبر في الشاة الرابعة) أي في مقام أخذها أو في
~~وجوبها، وقوله كل مائة نائب فاعل اعتبر أي أنه في مقام أخذ الرابعة تعتبر
~~كل مائة على حدتها من خلوص وضم، فالمائة الخالصة يؤخذ زكاتها منها شاة،
~~والمائة التي فيها ضم إن تساوى صنفاها خير في أخذ PageV01P436
# زكاتها من أي الصنفين وإن اختلفا أخذت زكاتها من أكثرهما. قوله: (فيخرج
~~التبيع الثاني منها) نظير ذلك ما لو كان عنده ثلاثمائة وأربعون ضأنا وستون
~~معزا فإنه يؤخذ منه ثلاث من الضأن وواحدة من المعز لكونه الأكثر من المائة
~~الرابعة فالمائة الرابعة ينظر فيها على حدتها كما لو انفردت، ولذا عقب
~~المؤلف هذه المسألة بقوله: واعتبر في الرابعة فأكثر كل ms0761 مائة قوله: (مع أن
~~الأقل) أي في كلام المصنف وهو البقر قوله: (لم تتقرر النصب) أي لم يتحقق
~~الموجب في عدد معين، ألا ترى لما مثل له سابقا من مائة وعشرين ضائنة
~~وأربعين معزا فإن الموجب للثانية لا يتوقف على كونه أربعين بل يتحقق فيها
~~وفي أقل منها. قوله: (وما هنا بعد تقررها) هل الأنسب وما هنا عند تقرر
~~النصب أي تحقق الموجب في عدد معين، ألا ترى أن الموجب للتبيع الثاني
~~الثلاثون لا أقل منها وتقرر الموجب في عدد معين إما انتهاء كما في الغنم
~~فإن في كل مائة شاة من الأربعمائة لما لا نهاية له، وإما ابتداء كما في
~~البقر فإن في كل ثلاثين تبيعا وفي كل أربعين مسنة. قوله: (نظر لكل ما يجب)
~~أي لكل قدر يجب فيه شئ، وقوله بانفراده راجع لكل أي نظر لكل قدر بانفراده
~~يجب فيه شئ واحد. قوله: (فيؤخذ) أي الشئ الواحد. وقوله من الأكثر أي من
~~أكثر الصنفين إن كان أكثر. وقوله: وإلا بأن تساويا. قوله: (أن يستقر) أي
~~يتحقق النصاب أي الموجب في شئ معين كمائة من الغنم بعد الثلثمائة فإن
~~المائة موجبة لشاة والثلاثين موجبة لتبيع والأربعين موجبة لمسنة دون الأقل
~~منها. قوله: (ومن هرب إلخ) الباء في قوله: بإبدال ماشية للاستعانة لا باء
~~السببية ولا المصاحبة أي من هرب من الزكاة مستعينا على هروبه بإبدال ماشية
~~فالابدال مهروب به والزكاة مهروب منها، وحاصله أن من ملك نصابا من الماشية
~~سواء كان للتجارة أو للقنية ثم أبدله بعد الحول أو قبله بقرب بماشية أخرى
~~من نوعها أو من غير نوعها كانت الأخرى نصابا أو أقل من نصاب، أو أبدلها
~~بعرض أو بنقد فرارا من الزكاة ويعلم ذلك من إقراره أو من قرائن الأحوال فإن
~~ذلك الابدال لا يسقط عنه زكاة المبدلة، بل يؤخذ بزكاتها معاملة له بنقيض
~~قصده ولا يؤخذ بزكاة البدل وإن كانت زكاته أكثر لان البدل لم تجب فيه زكاة
~~الآن لعدم مرور الحول عليه. قوله: (أو ms0762 بقرائن الأحوال) أي كأن يسمع الهارب
~~يقول يريد الساعي أن يأخذ مني زكاة في هذا العام هيهات ما أبعده منها ثم
~~بعد ذلك أبدلها. قوله: (وهي نصاب) أي الماشية التي أبدلها نصاب وهذا مأخوذ
~~من قول المصنف أخذ بزكاتها إذ لا زكاة لدون النصاب. قوله: (ولو وقع الابدال
~~قبل الحول) أي هذا إذا وقع الابدال بعد الحول، بل ولو وقع الابدال قبل
~~الحول بقرب أي كشهر ولا يحتاج فيما بعده لقرينة تدل على الهروب أو إقرار
~~لان الابدال حينئذ نفسه قرينة عليه. وأشار الشارح بقوله: ولو وقع الابدال
~~إلخ إلى أن المبالغة في الهروب والابدال لا في الاخذ بالزكاة لان الزكاة لا
~~تؤخذ قبل الحول لا من الفار ولا من غيره. قوله: (على الأرجح) أي عند ابن
~~يونس خلافا لقول ابن الكاتب أنه لا يؤخذ بزكاتها إلا إذا كان إبدال بعد
~~مرور الحول وقبل مجئ الساعي، أما إذا وقع الابدال قبل الحول ولو بقرب فلا
~~يكون هاربا وإنما عبر بصيغة الاسم لان ابن يونس نقل عن عبد الحق مثل ما
~~صوبه كما نقله عنه في التوضيح، فهو اختيار من خلاف لا قول من عند نفسه.
~~قوله: (لا ببعد) لا إن كان الابدال قبل الحول ببعد فإنه لا يؤخذ بزكاتها
~~ولو قامت القرائن على هروبه هذا ظاهره وهو الصواب خلافا لما في عبق كذا قرر
~~شيخنا. قوله: (فإن كان المبدل دون نصاب) هذا مفهوم قوله: وهي نصاب. قوله:
~~(لم يتصور هروبه) أي لأنه لا زكاة فيما دون النصاب. قوله: (وإنما ينظر
~~للبدل) أي فهو الذي يزكى. قوله: (وبنى بائع الماشية) أي سواء باعها بعين أو
~~بنوعها أو بمخالفها وحاصله أن من PageV01P437
# باع ماشية بعدما مكثت عنده نصف عام مثلا سواء باعها بعين أو بعرض أو
~~بنوعها أو بمخالفها كان فارا من الزكاة به أم لا، فمكثت عند المشتري مدة ثم
~~ردت على بائعها بعيب، أو بسبب فلس المشتري أو بسبب فساد البيع فإنه يبني
~~على حولها عنده ولا يلغي الأيام التي ms0763 مكثتها عند المشتري بحيث لا يحسبها من
~~الحول بل تحسب منه، ويفهم من قول المصنف بنى أنها رجعت قبل تمام الحول كما
~~صورنا، فإن رجعت بعده زكاها حين الرجوع، فإن زكاها المشتري عنده ثم ردها
~~رجع على البائع بما أداه إن لم يكن دفع منها. قوله: (وأولى بفساد بيع) كان
~~الفساد مختلفا فيه كالبيع وقت نداء الجمعة أو متفقا عليه كالبيع لأجل
~~مجهول، والموضوع أن تلك الماشية المبيعة لم تفت عند المشتري بمفوت من
~~مفوتات البيع الفاسد وإنما كان الرجوع بفساد البيع أولى لان البيع الفاسد
~~لا ينقل الملك. قوله: (كمبدل ماشية تجارة) لما كان النظر هنا إنما هو في
~~زكاة البدل، وأما المبدلة فلا زكاة فيها قطعا لعدم قصد الفرار شرطوا هنا في
~~البدل أن يكون نصابا إذ لا زكاة فيما دون النصاب، وأما المبدل فلا يشترط أن
~~يكون نصابا عكس ما تقدم في الهارب فإنه لا بد في المبدل أن يكون نصابا،
~~وأما البدل فلا يشترط فيه ذلك لكونها غير مزكاة وحاصله أن من أبدل ماشية
~~للتجارة سواء كانت نصابا أو أقل منه فإما أن يبدلها بعين أو عرض أو بنوعها
~~فإن أبدلها بعرض أو بعين وكان نصابا فقال أشهب: يستقبل بالعين والعرض. وقال
~~ابن القاسم: يبني على حول الأصل أي الثمن الذي اشتريت به ماشية التجارة،
~~فإن كان ذلك الثمن عرض تجارة فالحول من يوم ملك ذلك العرض وإن كان عرض قنية
~~فمن يوم اشتريت به تلك الماشية وإن كان اشتراها بعين فالحول من يوم ملكه إن
~~لم يزكه وإلا فمن يوم زكاه، هذا كله إن أبدلها قبل جريان الزكاة في عينها
~~لكونها دون نصاب أو لم يحل عليها الحول، وأما إن وقع الابدال بعد أن زكاها
~~فالحول الذي يزكي فيه بدلها العين والعرض حول زكاة عينها، لان زكاة عينها
~~أبطلت حول الأصل الذي هو ثمنها وإن أبدلها بنوعها كبخت بعراب أو بقر بجاموس
~~أو ضأن بمعز بنى على حول المبدلة وهو يوم ملكها أو زكاها باتفاق ms0764 الشيخين لا
~~على حول الأصل وهو الثمن الذي اشتريت به المبدلة، إذا علمت هذا تعلم أن في
~~كلام المصنف إجمالا لاختلاف كيفية بناء المبدل بعين والمبدل بنوعها. قوله:
~~(بنصاب عين) المراد بالعين ما قابل الماشية فيشمل العرض كما في كبير خش.
~~قوله: (فيبني) أي في زكاة العين أو العرض الذي أبدل به ماشية التجارة.
~~وقوله على حول أصلها أي أصل الماشية المبدلة قوله: (وهو النقد الذي اشتريت
~~به) وحوله من يوم ملكه إن لم يزكه أو من يوم زكاه إن كان قد زكاه قوله:
~~(ولو كان الابدال المذكور) وهو الابدال بعين أو نوعها. قوله: (فإنه يبني)
~~أي في زكاة ذلك البدل وقوله على حول أصلها أي أصل الماشية المستهلكة فإن
~~صالح عنها بنوعها زكى ذلك البدل لحول المستهلكة وهو يوم ملكها أو زكاها،
~~وإن صالح عنها بعين فيزكي تلك العين لحول النقد الذي اشترى به المستهلكة
~~وهو يوم ملكه إن لم يزكه، ويوم زكاته إن زكاه إن لم تجر الزكاة في عين
~~المستهلكة وإلا فمن يوم زكاتها. واعلم أن إبدالها في الاستهلاك بنوعها فيه
~~قولان لابن القاسم في المدونة الأول أنه يبني في زكاة البدل على حول الأصل
~~المبدلة وهو ما مشى عليه المصنف، والثاني أنه يستقبل بذلك البدل حولا من
~~يوم أخذه، قال بن: وهذا القول إما مساو للأول أو أقوى منه، ولذا عيب على
~~المصنف في اقتصاره على الأول ورده على الثاني بلو، وأما إبدالها في
~~الاستهلاك بعين فابن القاسم يقول فيه بالبناء على حول الأصل، وأشهب يقول
~~بالاستقبال فليس الاستقبال حينئذ متفقا عليه، خلافا لعبق لقول ابن الحاجب:
~~أخذ العين في الاستهلاك كالمبادلة اتفاقا، فقد حكى الاتفاق على إلحاق أخذ
~~العين في الاستهلاك بالمبادلة الاختيارية، ومذهب ابن القاسم فيها البناء
~~على حول الأصل، ومذهب أشهب الاستقبال كما مر قريبا عند قول المصنف: كمبدل
~~ماشية تجارة PageV01P438
# إلخ. وإذا علمت ذلك ظهر لك أن الأولى جعل المبالغة في قول المصنف: ولو
~~لاستهلاك راجعة للعين والنوع كما قال ح، وتبعه ms0765 شارحنا حيث قال: ولو كان
~~الابدال المذكور وأن المردود عليه بلو قول ابن القاسم الثاني في النوع،
~~وقول أشهب بالاستقبال في العين والنوع كذا ذكر شيخنا، ثم إنه على قول ابن
~~القاسم بالبناء على حول الأصل في إبدال الاستهلاك قال عبد الحق: محله ما لم
~~تشهد بينة بالاستهلاك وإلا استقبل به، وقال غيره: إن الخلاف الذي لابن
~~القاسم مطلق أي كان الاستهلاك بمجرد الدعوى أو كان ثابتا ببينة انظر بن.
~~قوله: (أبدله بنصاب عين) فلو أبدله بأقل من نصاب العين أو الماشية فلا زكاة
~~عليه اتفاقا قوله: (فإنه يبني على حول أصلها) أي من يوم ملك رقابها أو
~~زكاها قوله: (فيهما) أي في إبداله بعين أو نوعها، ولا يقال: إذا كان
~~الابدال بعين إنه يبني على حول الثمن الذي اشترى به الماشية المبدلة أي من
~~يوم ملكه أو زكاه كما تقدم في مسألة التجارة خلافا لما قاله بعضهم إذ ما
~~قاله الشارح هو النقل قوله: (فإن لم تكن) أي ماشية القنية المبدلة. قوله:
~~(لا إن أبدل ماشية التجارة) أي سواء كانت نصابا أم لا وقوله: أو القنية أي
~~والحال أنها نصاب بمخالفها وهذا مخرج من قوله سابقا: وبنى لكن بالنظر لقوله
~~أو نوعها وقوله: أو راجعة بإقالة عطف على المخرج لكن بالنظر لقوله: بعيب
~~فهو من اللف والنشر المشوش، والتقدير وبنى في راجعة بعيب لا في راجعة
~~بإقالة كمبدلها بنوعها أي كما يبني مبدل الماشية التي للتجارة أو للقنية
~~إذا أبدلها بنوعها لا إن أبدلها بمخالفها قوله: (أو راجعة بإقالة) أي سواء
~~وقعت الإقالة قبل قبض الثمن أو بعده قوله: (يعني اشترى ماشية للتجارة أو
~~القنية بعين) أي كانت تلك العين عنده أما لو كانت عنده ماشية باعها بعين ثم
~~قبل قبض الثمن أو بعده أخذ فيه ماشية مخالفة لنوعها من المشتري، فإنه كمبدل
~~ماشية بماشية فيجري على ما تقدم من قوله: كنصاب قنية لا بمخالفها، وهذا إذا
~~أخذ من المشتري ماشية غير التي باعها له، أما لو أخذ منه ms0766 نفس تلك الماشية
~~كان إقالة. قوله: (فإنه يستقبل بها) أي من يوم اشتراها سواء اشتراها للقنية
~~أو للتجارة. قوله: (وخلطاء الماشية كمالك إلخ) أي وأما الخلطاء في غيرها
~~فالعبرة بملك كل واحد قوله: (المتحدة النوع) قال بعض: هذا قيد لا بد منه في
~~كون الخليطين يزكيان زكاة المالك الواحد ولم يذكره المصنف، وقد يجاب بأنه
~~مأخوذ من قوله كمالك فيما وجب لان الإبل والبقر لا تجمع في الزكاة ولو
~~جمعهما في ملك فكيف بالخلطة. قوله: (فيما وجب من قدر إلخ) أي لا في كل
~~الوجوه التي يوجبها الملك من ضمان ونفقة وغيرهما إذ حكم الخلطاء في ذلك حكم
~~الانفراد. قوله: (وسن) الواو بمعنى أو ولا يضر أن الثمرة معه ومع الصنف
~~حاصلة في القدر أيضا. قوله: (فحصل بها تغير في السن) أي وتنقيص في القدر
~~أيضا. قوله: (فقد حصل بها تغير في الصنف إلخ) أي وتنقيص في القدر أيضا،
~~فالثمرة في السن والصنف وهي تغير كل منهما مصاحبة للقدر ولا ضرر في ذلك.
~~واعلم أن الخلطة كما توجب التخفيف كما في الأمثلة التي ذكرها الشارح قد
~~توجب التثقيل كاثنين لكل واحد منهما مائة وشاة عليهما ثلاث شياه وقد كان
~~الواجب على كل واحد لو لم توجد الخلطة شاة واحدة فقد أوجبت الخلطة عليهما
~~زيادة واحدة على كل واحد نصفها، وقد لا توجب الخلطة شيئا كاثنين لكل منهما
~~مائة شاة، فإن كل واحد عليه شاة سواء اختلطا أم لا. قوله: (وفي الحقيقة
~~إلخ) هذا جواب عما يقال: إن النية الحكمية كافية وتوجههما للخلطة نية لها
~~حكما وحينئذ فلا يمكن خلطة بدون نية فلا حاجة لاشتراطها. وحاصل الجواب أن
~~المراد بنية الخلطة عدم نية الفرار بالخلطة قوله: (عدم نية الفرار) أي أن
~~لا ينويا أو أحدهما الفرار بالخلطة PageV01P439
# من تكثير الواجب لتقليله سواء نويا الخلطة أم لا. قوله: (فإن فقدا) بأن
~~كان أحد الخليطين عبدا كافرا وقوله: أو أحدهما أي بأن كان أحد الخلطين عبدا
~~مسلما أو حرا كافرا. والخليط الثاني حر ms0767 مسلم قوله: (وخالط به أو ببعضه) أي
~~صاحب نصاب فيضم ما لم يخالط به إلى مال الخلطة ويزكي الجميع زكاة مالك واحد
~~وكذا لو كان عند كل نصاب وخلط كل بعض نصابه ببعض نصاب الآخر بحيث صار ما
~~وقع فيه الخلطة نصابا هذا ظاهر كلام المصنف لأنه قال ملك نصابا ولم يقل خلط
~~بنصاب وهو الموافق لما قاله ابن عبد السلام وعليه يتمشى قول المصنف الآتي
~~وذو ثمانين إلخ و اعتمده بن وشيخنا العدوي وضعفا قول التوضيح شرط الخلطة أن
~~يكون لكل واحد نصاب وخالط به. قوله: (مصاحبا لمرور الحول) أي فالمشترط إنما
~~هو مصاحبة الحول للملك لا للخلطة، واعلم أن الحول الذي يزكى في آخره
~~الخليطان ابتداؤه من وقت الخلطة إن كان كل من الخليطين ملك النصاب حينها
~~ومن وقت الملك أو التزكية له إن كان ذلك قبلها متفقا عليه، وإلا زكى كل على
~~انفراده. قوله: (لم تؤثر الخلطة) أي ويزكي من حال الحول على ماشيته زكاة
~~انفراد ولا زكاة على من لم يجاوز ملكه حولا. قوله: (بل يكفي إلخ) أي فإذا
~~مكثت الماشية عند كل واحد ستة أشهر ثم اختلطا ومضت ستة أشهر من الخلطة زكيا
~~زكاة خلطة لان الحول قد صاحب الملك وإن لم يصاحب الخلطة. قوله: (أو منفعة)
~~أي أو ملك منفعة وهو عطف على مقدر كما أشار له الشارح. واعلم أن ملك رقبة
~~الخمس متأت، و كذلك ملك منفعتها بإجارة أو إعارة، وأما ملك المنفعة
~~بالإباحة لعموم الناس فإنما يتأتى في البعض أعني الماء والمراح والمبيت كما
~~أشار لذلك الشارح. قوله: (مراح) أي فلا بد أن يكون مملوكا لهما ذاتا أو
~~منفعة، أو أحدهما يملك نصف ذاته والآخر يملك نصف منفعته وكذا يقال فيما
~~بعد. قوله: (ثم تساق منه للمبيت) أي أو للسروح قوله: (ولو تعدد) أي وكذا
~~يقال في المراح، والحاصل أنه إذا كان كل من المبيت والمراح متعددا فلا يضر
~~بشرط الحاجة لذلك. قوله: (ولو لم يحتج لهما) أي لقلة الماشية على المعتمد ms0768
~~خلافا للباجي حيث قال: لا بد من اشتراط الاحتياج في تعدد الراعي وهو الذي
~~صححه في التوضيح ولم يذكر المواق غيره، لكن اعترض ابن عرفة كلام الباجي
~~بأنه خلاف ظاهر نقل الشيخ عن ابن حبيب وابن القاسم من الاكتفاء بالتعاون في
~~تعدد الراعي كثرت الغنم أو قلت. قوله: (بإذنهما) أي للراعي في الرعي إن كان
~~الراعي واحدا أو للرعاة في التعاون إن تعددوا. قوله: (وإلا لم يصح إلخ) أي
~~وإلا يكن هناك إذن من المالكين للراعي بأن اجتمعت مواش بغير إذن أربابها
~~واشترك رعاتها في الرعي والمعاونة لم يصح عد الراعي من الأكثر لان أرباب
~~الماشية لم تجتمع فيه فلا بد من اجتماعهما في ثلاثة غيره. قوله: (وفحل) أي
~~كأن يكون واحدا مشتركا أو مختصا بأحدهما يضرب في الجميع أو لكل ماشية فحل
~~يضرب في الجميع أيضا قوله: (إن كانت إلخ) أي وإلا فلا يشترط ذلك أي
~~الاجتماع في الفحل لأنه لا يتأتى ضرب الفحل في جميعها حينئذ. قوله: (برفق)
~~أي بقصد الترافق والتعاون في جميع ما تقدم لا بقصد الفرار من الزكاة قوله:
~~(راجع للجميع) والمراد به بالنسبة للمبيت والمراح الارتفاق بكل من الموضعين
~~إن تعدد، وبالنسبة للماء الاشتراك في منفعة الماء كأن يملكا بئرا أو
~~يستأجراه على أخذ قدر معلوم ككل يوم مائة دلو مثلا أو يستأجر أحدهما من
~~الآخر لأنه يجوز الاستئجار على شرب يوم أو يومين مثلا كل يوم كذا، وفي
~~الفحل جعل مالكه إياه يضرب في الجميع وفي الراعي التعاون حيث تعدد قوله:
~~(يعني رجع إلخ) أشار بهذا إلى أن المفاعلة على غير بابها وأن المراد بشريكه
~~خليطه، ولو قال المصنف: ورجع المأخوذ منه على صاحبه كان أولى قوله: (بنسبة
~~عدديهما) أي PageV01P440
# بنسبة عدد كل منهما لمجموع العددين. قوله: (إن لم ينفرد أحدهما بوقص) أي
~~بأن كان لا وقص لأحدهما كما لو كان لكل منهما خمسة من الإبل أو كان لكل
~~منهما وقص، ثم إن ظاهر المصنف أنه إذا كان الوقص بين الجانبين يتفق على ms0769
~~رجوع المأخوذ منه على صاحبه بالنسبة سواء كان يتلفق من مجموع الوقصين نصاب
~~كتسعة وستة، أو كان لا يتلفق منهما نصاب كثمانية وستة، ومثله في التوضيح
~~اغترارا بظاهر ابن الحاجب وليس كذلك، بل إن كان يتلفق من مجموع الوقصين
~~نصاب كان رجوع المأخوذ منه على صاحبه بالنسبة باتفاق، وإن كان لا يتلفق
~~منهما نصاب فهو من محل الخلاف، كما لو انفرد أحدهما بالوقص كما ذكره ابن
~~عرفة وابن عبد السلام والباجي وغيرهم، فلو قال المصنف: ولو بوقص غير مؤثر
~~كما قال ابن عرفة لأجاد اه‍ بن. قوله: (على صاحب التسعة ثلاثة أخماسها) أي
~~الثلاث شياه لان نسبة التسعة للخمسة عشر ثلاثة أخماس ونسبة الستة للخمسة
~~عشر مجموع الماشيتين خمسان، فإذا أخذ الساعي الثلاث شياه من صاحب التسعة
~~رجع على صاحب الستة بخمسي قيمتهما، وإن أخذها من صاحب الستة رجع على صاحب
~~التسعة بثلاثة أخماس قيمتها. قوله: (بل ولو انفرد وقص لأحدهما) أي بناء على
~~المشهور من أن الأوقاص مزكاة فإذا كان لاحد الخليطين تسع وللآخر خمس فكان
~~مالك يقول: على كل واحد منهما شاة ثم رجع إلى القول بأن على صاحب التسع شاة
~~وسبعين، وعلى الآخر خمسة أسباع شاة والقولان في المدونة والأخير منهما هو
~~المشهور فلذا مشى المصنف عليه ورد على القول الأول بلو قوله: (على صاحب
~~التسعة تسعة أسباع) وذلك لان الأربعة عشر بعيرا إذا قسمت عليها الشاتان
~~الواجبتان فيها خرج سبع شاة فكل بعير من الأربعة عشر عليه سبع شاة، فإذا
~~اعتبرت الأربعة عشر سبعا ونسبت تسعة إليها كانت تسعة أسباع، وإذا نسبت خمسة
~~إليها كانت خمسة أسباع، فإذا أخذ الساعي الشاتين من صاحب التسعة رجع على
~~صاحبه بنسبة الخمسة للأربعة عشر وهو سبعان ونصف سبع الشاتين وذلك خمسة
~~أسباع شاة، وإن أخذهما من صاحب الخمسة رجع على صاحبه بنسبة التسعة للأربعة
~~عشر ذلك أربعة أسباع ونصف سبع الشاتين وهو تسعة أسباع شاة واحدة وذلك شاة
~~كاملة وسبعان قوله: (والرجوع يكون في القيمة) أي في قيمة ما ms0770 أخذه الساعي،
~~وأشار الشارح بقوله: والرجوع يكون إلى أن قول المصنف في القيمة متعلق
~~براجع. واعلم أن الواجب على المرجوع عليه إما أن يكون جزءا من شاة أو شاة،
~~فالأول كما إذا كان لأحدهما تسع من الإبل وللآخر خمسة، وفي هذه الحالة يتفق
~~ابن القاسم وأشهب على أن الرجوع في القيمة، لكن ابن القاسم يقول: تعتبر
~~القيمة يوم الاخذ بناء على أن أخذ الشاة عنهما في معنى الاستهلاك فكان
~~أحدهما استهلكها على دافعها، ومن استهلك شيئا لزمه قيمته يوم الاستهلاك.
~~وقال أشهب يوم التراجع بناء على أن المرجوع عليه كالمتسلف، ومن تسلف شيئا
~~وعجز عن رده وأراد أن يرد قيمته تعتبر قيمته يوم القضاء، وأما إن كان
~~الواجب المرجوع عليه شاة كما لو كان لأحدهما خمسة عشر وللآخر خمسة فاختلف
~~ابن القاسم وأشهب فقال ابن القاسم: إن الرجوع في القيمة يوم الاخذ كالجزء
~~لأنه بمعنى الاستهلاك. وقال أشهب: يرجع بمثلها بناء على أن الرجوع عليه
~~كالمتسلف، فقول الشارح والرجوع في القيمة يوم الاخذ أي عند ابن القاسم سواء
~~كان الرجوع بجزء أو بشاة كاملة خلافا لأشهب فيهما. قوله: (كتأول الساعي
~~الآخذ إلخ) بأن رأى في مذهبه أنه إذا اجتمع لهما نصاب تجب الزكاة عليهما
~~ولو لم يكن لواحد منهما نصاب قبل الخلطة. قوله: (كما لو كان لكل منهما
~~عشرون من الغنم) وأخذ الساعي واحدة من أحدهما أي أو كانوا أربعة لكل واحد
~~عشرة وأخذ الساعي من أحدهم واحدة فيقع التراجع في قيمة تلك الشاة المأخوذة،
~~ففي المثال الأول: يرجع المأخوذ منه على صاحبه بنصف قيمتها PageV01P441
# وفي الثاني يرجع على كل واحد من أصحابه بربع قيمتها، فلو أخذ الساعي من
~~أحد الخلطاء شاتين كانت إحداهما مظلمة وترادا في الثانية بينهما إن استوت
~~قيمتها بأن كانت قيمة كل واحدة تساوي أربعة وإن اختلفت فنصف قيمة كل منهما
~~مظلمة وترادا النصفين الآخرين. قوله: (فعلى صاحب المائة أربعة أخماسهما) قد
~~علمت مما مر أن المذهب لزوم شاة واحدة لصاحب المائة، لكن لما كان أخذه ms0771
~~بالتأويل أشبه حكم الحكم في مسائل الخلاف فلا ينقص. قوله: (لا إن أخذ من
~~أحدهما غصبا) أي فيما مر وهو ما إذا اجتمع للخليطين نصاب أو كان لأحدهما
~~نصاب ولصاحبه أقل من نصاب وأخذ من أحدهما واحدة غير متأول. قوله: (أو لم
~~يكمل لهما نصاب) أي أو ممن لم يكمل لهما فالمعطوف محذوف وذلك بأن كان لكل
~~واحد منهما خمسة عشر من الغنم وأخذ الساعي واحدة من أحدهما. قوله: (كالخليط
~~الواحد) خبر المبتدأ وهو ذو وهو جواب عن المسألتين أي كالمخالط الواحد وإن
~~كان مخالطا لاثنين حقيقة في الأولى ولاثنين أحدهما حقيقة والآخر حكما في
~~الثانية لان صاحب الثمانين خليط حكما بالنسبة للأربعين التي بيده لم يخالط
~~بها فلم يلزم تشبيه الشئ بنفسه. قوله: (بناء على أن خليط الخليط إلخ)
~~اعترضه البساطي بأن هذا لا يجري في المسألة الثانية لان معناه أن المخالط
~~لشخص مخالط لشخص آخر مخالط لذلك الشخص الآخر كما في المسألة الأولى، فإن
~~صاحب الثمانين مخالط لكل من صاحبي الأربعين، فيكون كل من صاحبي الأربعين
~~مخالطا للآخر، لان مخالط المخالط لشخص مخالط لذلك الشخص، ولا يتأتى في
~~المسألة الثانية لأنه ليس فيها إلا واحد مخالط لآخر وليس فيها خليط خليط.
~~وأجيب بأن فيها خليط خليط باعتبار الأربعين التي لم يخالط بها فذو الثمانين
~~معه خليط وهو صاحب الأربعين، وخليط خليط وهو الأربعون التي لم يخالط بها.
~~والحاصل أن صاحب الثمانين خليط لصاحب الأربعين والأربعين التي لم يخالط بها
~~خليط خليط بالنسبة له أيضا. قوله: (وهو المشهور) أي وقيل: إن خليط الخليط
~~غير خليط واعترض على المصنف بأن الحكم في المسألة الأولى لا يختلف إذ على
~~صاحب الثمانين شاة وعلى غيره نصف بالقيمة سواء قلنا إن خليط الخليط خليط أو
~~قلنا إن خليط الخليط لشخص ليس بخليط لذلك الشخص، فالمثال الذي يظهر فيه
~~ثمرة الخلاف ذو خمسة عشر بعيرا خالط بخمسة منها صاحب خمسة وبعشرة منها صاحب
~~خمسة على الجميع بنت مخاض بناء على أن خليط الخليط خليط ms0772 وعلى مقابله خمس
~~شياه. قوله: (يغني عنه) أي لان المعنى على صاحب الثمانين شاة وعلى كل من
~~غيره نصف ويرجع دافعها على صاحبيه بالقيمة. وقال خش: وليس قوله هنا بالقيمة
~~تكرار مع قوله وراجع المأخوذ منه شريكه بالقيمة لان ذاك في تراجع الخلطاء
~~وهذه في الساعي يعني إذا وجب له جزء من شاة أو من بعير أخذ القيمة لا جزءا
~~وعليه فيقدر له عامل يتعلق به أي وإن وجب للساعي جزء شاة أو جزء بعير على
~~أحد الخليطين أخذ القيمة والباء زائدة على حد قوله:
# ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام اه‍ كلامه وهو تخريج لكلام
~~المصنف على ما قاله ابن عبد السلام وارتضاه في التوضيح لكنه معترض قال طفي:
~~لعل المؤلف أراد ما قاله ابن عبد السلام أن الواجب على كل من الطرفين في
~~المسألة الأولى القيمة وعلى الوسط شاة وارتضاه في التوضيح واستظهره، لكن
~~اعترضه ابن إدريس الزواوي قائلا: هذا غلط فاحش إذ لو كان الامر كما قال لما
~~كان تراجع بين الخلطاء لان من وجبت عليه شاة دفعها ومن وجب عليه جزء دفع
~~قيمته فلا تراجع وهو مخالف للحديث والقواعد اه‍. فكلامه في التوضيح يدل على
~~ما ارتضاه هنا وإن كان غير صحيح اه‍ بن والأولى حمل ما هنا وما تقدم على
~~تراجع الخلطاء بعضهم على بعض، وارتكاب التكرار خير من ارتكاب PageV01P442
# الفساد تأمل. قوله: (وخرج الساعي) أي لجباية الزكاة كل عام وجوبا كما في
~~سماع ابن القاسم لقوله تعالى: * (خذ من أقوالهم صدقة) * وحينئذ فلا يلزم رب
~~الماشية أن يسوق صدقته للساعي بل هو يأتيها إلا أن يبعد عن محل اجتماع
~~المواشي على الماء فيلزمه أن يسوقها إليه، وهذا الوجوب ظاهر إن كان ساع
~~وأما إحداث الامام ساعيا وتوليته فقد قيل إنه واجب أيضا وفيه نظر اه‍ بن.
~~والحاصل أنه اختلف في تولية الامام للساعي فقيل بوجوبه وقيل بعدم وجوبه،
~~وعلى كل إذا ولاه وجب خروجه فلا يلزم رب الماشية سوق صدقته إليه ms0773 بل هو
~~يأتيها، وكون الخروج وقت طلوع الثريا فهو مندوب كما يأتي قوله: (أي مع جدب)
~~أي لان الضيق على الفقراء أشد فيحصل لهم ما يستغنون به خلافا لأشهب القائل
~~إنه لا يخرج سنة الجدب، وعليه فهل تسقط الزكاة عن أربابها في ذلك العام أو
~~لا تسقط ويحاسب بها أربابها في العام الثاني؟ قولان، وعلى المعتمد من خروجه
~~عام الجدب فيقبل من أرباب الماشية ولو الشرار قوله: (طلوع الثريا) أي وندب
~~أن يكون خروجه زمن طلوع الثريا بالفجر فطلوع مصدر نائب عن ظرف الزمان.
~~واعلم أن الثريا عدة نجوم في برج الثور طلوعها تارة يكون مع الغروب، وتارة
~~عند ثلث الليل، وتارة عند نصفه، وتارة عند غير ذلك فهي موجودة دائما ولا
~~تغيب إلا مدة الخماسين لأنها حينئذ تظهر في النهار، وتارة يكون طلوعها وقت
~~الفجر، وذلك في السابع والعشرين من بشنس والشمس في منتصف برج الجوزاء قبيل
~~فصل الصيف. قوله: (رفقا بالساعي) أي لوجود المواشي مجتمعة على الماء، فلو
~~خرج في غير ذلك الوقت كزمن الربيع مثلا وجد الماشية متفرقة بعضها على الماء
~~وبعضها في المرعى فيشق عليه السير لكل. قوله: (وبأرباب المواشي) أي لان من
~~وجب عليه سن وليس عنده واحتاج لشرائه يسهل عليه أن يفتش عليه وأن يشتريه
~~لاجتماع المواشي على الماء. قوله: (أي مجيئه) إنما قدر الشارح ذلك لان
~~الساعي اسم ذات وهو لا يكون شرطا، وإنما الذي يكون شرطا اسم المعنى، ولو
~~قال المصنف وبلوغه شرط وجوب إن كان ويحذف قوله وبلغ كان أولى. قوله: (وبلغ)
~~أي أمكن بلوغه ووصوله لأرباب المواشي وليس المراد وبلغ بالفعل وإلا لزم
~~اشتراط الشئ في نفسه لان بلوغه بالفعل عين مجيئه قوله: (مما ذكر) أي من
~~الموت والضياع بغير تفريط. قوله: (لان البلوغ إلخ) أي لان مجئ الساعي شرط
~~في وجوبها وجوبا موسعا قوله: (كدخول وقت الصلاة) أي كما أن دخول وقت الصلاة
~~شرط في وجوبها وجوبا موسعا. قوله: (كذلك الموت بعد المجئ والعد) أي فإنه
~~يسقط زكاة ما ms0774 نقص بعدهما قبل الاخذ لأنه بغير صنعه، فكما أن الحيض مانع
~~للحكم كذلك التلف قبل الاخذ بدون تفريط مانع للحق، وقوله مثلا أي أو
~~الضياع. قوله: (ليسا بشرط يتوقف عليهما الوجوب) أي بل إنما يتوقف على
~~المجئ. قوله: (كما وهم) أي إن بعضهم وهو الشيخ سالم السنهوري توهم أن العد
~~والاخذ شرطان يتوقف عليهما الوجوب، وأن الأولى للمصنف أن يقول: إن كان وبلغ
~~وعد وأخذ واعترض عليه بأن الصواب عدم هذه الزيادة إذا توقف الوجوب على العد
~~والاخذ لاستقبل الوارث إذا مات مورثه بعد مجيئه وقبل عده وأخذه وليس كذلك،
~~وأيضا الوجوب هو المقتضي للعد والاخذ فهو سبق عليهما ولأنه لو جعل الاخذ
~~شرطا في الوجوب للزم أنها لا تجب إلا بعد الاخذ فيكون الاخذ واقعا قبل
~~الوجوب وهو باطل، وأما الزيادة والنقص فمبحث آخر يأتي. قوله: (بغير قصد
~~الفرار) أي وأما بقصد الفرار فتجب زكاته ولو كان ذلك قبل الحول اتفاقا كما
~~مر. قوله: (ففيه الزكاة ويحسب على المعتمد) أي وهو قول PageV01P443
# ابن عرفة، وذلك لحصول كل من الذبح والبيع بصنعه خلافا لما في التوضيح
~~تبعا لابن عبد السلام من عدم وجوب الزكاة فيه بناء على أن الاخذ بالفعل شرط
~~في الوجوب. قوله: (فإن لم يكن ساع إلخ) هذا مفهوم قول المصنف ومجيئه شرط إن
~~كان، وقوله أو لم يبلغ أي أو لم يمكن بلوغه، فقوله: وتعذر إلخ عطف تفسير
~~وهذا مفهوم قول المصنف وبلغ لان المراد كما مر وأمكن بلوغه. قوله: (ولا
~~تبدأ إلخ) أشار بهذا لقول مالك في المدونة: من له ماشية تجب فيها الزكاة
~~فمات بعد حولها وقبل مجئ الساعي وأوصى بزكاتها فهي من الثلث غير مبدأة،
~~وعلى الورثة أن يصرفوها للمساكين التي تحل لهم الصدقة وليس للساعي قبضها
~~لأنها لم تجب على الميت وكأنه مات قبل حولها إذ حولها مجئ الساعي بعد مضي
~~عام اه‍. وحاصله أنه إن أوصى بها ومات قبل مجئ الساعي فهي من الثلث تصرف
~~للفقراء لا للساعي لأنها لم تجب عليه ms0775 ولا يبدأ بتلك الوصية على ما يخرج من
~~الثلث أولا بل هي في مرتبة الوصية بالمال فيقدم عليها ما يخرج من الثلث
~~أولا كما يأتي بيانه آخر الكتاب وإن مات بعد مجئ الساعي دفعت للساعي من رأس
~~المال لأنها قد وجبت أوصى بها أم لا إذ لا فائدة في الوصية حينئذ وقيد
~~اخراجها من الثلث في صورة المصنف بما إذا لم يعتقد وجوبها لان مراده حينئذ
~~إنما هو الصدقة فلذلك كانت من الثلث وأما إن اعتقد وجوبها فإنها لا تنفذ
~~لان الوصية حينئذ مبنية على نية فاسدة فيقيد كلام المصنف بهذا كما في ح
~~وأما زكاة العين فما فرط فيه وأوصى باخراجه فإنه من الثلث مبدأ على ما سواه
~~من العتق والتدبير في المرض ونحوهما وإن اعترف بحلولها عليه في المرض وأوصى
~~بإخراجها فهي من رأس المال لأنه لم يفرط وإن لم يوص بها لم يلزم الورثة
~~اخراجها بل يستحب فقط قوله: (من أنها) أي زكاة الماشية. قوله: (ولا تجزئ)
~~هذا مفرع على المشهور من أن مجئ الساعي شرط وجوب، وعلى مقابله أيضا أنه شرط
~~أداء أي صحة كما بحثه المصنف وابن عبد السلام وجزم به ابن عرفة اه‍ بن.
~~قوله: (ولا تجزئ إن أخرجها قبل مجئ الساعي) أي وأما قوله الآتي وقدمت بكشهر
~~في عين وماشية فمحمول على من لا ساعي لهم أو لهم ساع ولم يبلغ بأن تخلف في
~~تلك السنة لفتنة مثلا كما سيأتي في قوله: وإن تخلف وأخرجت أجزأ. قوله:
~~(كمروره إلخ) هذا مفرع أيضا على المشهور من أن مجئ الساعي شرط وجوب، وقوله:
~~كمروره بها أي بعد الحول قوله: (وإن كان لا ينبغي له الرجوع) أي في ذلك
~~العام. قوله: (فإن ربها يستقبل بها حولا من يوم مروره) أي أولا لا من يوم
~~رجوعه ولا من يوم التمام، وإنما استقبل من يوم مروره أولا لأنه بمنزلة
~~ابتداء حول وقد تقدم أن النتاج حوله حول أمه، وأن مبدل الماشية بماشية يبني
~~على حول المبدلة، وقد علمت ms0776 أن مروره أولا حول للمبدلة قوله: (مع إمكان
~~الوصول) أي مع تمكنه منه لولا ذلك العذر. قوله: (وأخرجت) أي بعد مرور الحول
~~قوله: (وجاز ابتداء) أي كما جزم به ابن عرفة، وفي كلام الرجراجي ما يفيده
~~قوله: (على المختار) وقيل يجب تأخيرها ولو أعواما حتى يأتي الساعي فإن
~~أخرجها فلا تجزئه وهو قول عبد الملك. قوله: (وإنما يصدق) أي ربها في
~~اخراجها ببينة قوله: (وأما لغير عذر) أي وأما لو تخلف لغير عذر مع إمكان
~~الوصول. قوله: (ولكنه إن أخرجها أجزأت) أي اتفاقا فيما إذا كان التخلف لغير
~~عذر وعلى المختار إذا كان لعذر. قوله: (وليس للساعي) أي إذا أتى في العام
~~القابل وهذه ثمرة إجزائها. قوله: (إذا ثبت الاخراج) أي ببينة وإلا كان له
~~المطالبة بها PageV01P444
# قوله: (وإلا يخرجها عند تخلفه) أي كما هو المطلوب قوله: (من زيادة) أي
~~على ما كان موجودا حين التخلف أو نقص عنه، وقوله حال مجيئه ظرف لما وجد.
~~قوله: (بتبدئة العام الأول) أي على المشهور كما قال ابن بشير وقيل بتبدئة
~~العام الأخير قوله: (فأو في كلامه مانعة خلو فقط) أي فتجوز الجمع لان الاخذ
~~إذا نقص تارة ينقص النصاب، وتارة ينقص الصفة، وتارة ينقصها معا، وقد لا
~~ينقص الاخذ واحدا منهما كأن يتخلف عن الغنم أربع سنين ثم يجدها مائة
~~وثلاثين على حالها من غير زيادة ولا نقص فيأخذ عن الأربع سنين ثمانيا ولا
~~ينقص الاخذ نصابا ولا صفة. قوله: (وقد كمل النصاب) أي بولادة أو بدل أو
~~بفائدة كهبة أو صدقة أو ميراث، ونص ابن عرفة: ولو تخلف عن دون نصاب فتمم
~~بولادة أو بدل ففي عده كلا من يوم تخلفه أو من يوم كماله مصدقا ربها في
~~وقتها قولا أشهب وابن القاسم مع مالك ثم قال: ولو كمل بفائدة فالثاني
~~اتفاقا أي إنه يعتبر كلا من وقت الكمال اتفاقا. قوله: (وأخرج من قوله وصدق
~~قوله لا إن نقصت هاربا) أي لان المعنى لا إن نقصت هاربا فلا يصدق في دعواه ms0777
~~النقص في مدة الهروب بل يؤخذ بزكاة ما فر به، ولو جاء تائبا كما اختاره ابن
~~عرفة خلافا لقول ابن عبد السلام يصدق إذا جاء تائبا. قوله: (إلا ببينة) أي
~~فإن قامت بينة على كل عام بما فيه عمل عليها كما في المواق و ح قوله:
~~(ويراعى هنا إلخ) فإذا هرب بها وهي مائتان وتسع شياه ثم قدر عليه بعد خمسة
~~أعوام فوجدها أربعين فإنه يأخذ عن العام الأول والثاني والثالث تسع شياه،
~~وعن الرابع شاتين وعن الخامس شاة واحدة. قوله: (بالنسبة لماضي الأعوام لا
~~لعام القدرة) هذا الذي قاله الشارح تبع فيه عبق وتعقبه بن بأنه على القول
~~بتبدئة العام الأول الذي مر عليه المصنف وهو الأشهر تعتبر التبدئة به حتى
~~على عام القدرة، ويعتبر النقص فيما بعد العام الأول حتى في عام القدرة،
~~ونصه في المواق اللخمي إن هرب بماشية وهي أربعون شاة خمس سنين ثم قدر عليه
~~الساعي وهي بحالها فقال ابن القاسم: يؤخذ منه شاة خاصة لأنه يبدأ بأول عام
~~والباقي تسعة وثلاثون فلا زكاة فيها اللخمي وهذا أحسن ثم قال اللخمي: وعلى
~~القول بأنه يبدأ بآخر عام يؤخذ من الأربعين خمس شياه اه‍. فهذا صريح في أنه
~~على المشهور لا يبدأ بعام القدرة بل بالعام الأول وأنه يعتبر نقص الاخذ
~~للنصاب حتى بالنسبة لعام الاطلاع اه‍ كلام بن PageV01P445
# قوله: (ولا يأخذ زكاة ما أفاد آخر الماضي) أي ولا يأخذ زكاة الأربعمائة
~~مثلا التي استفادها في العام الأخير لما مضى من الأعوام قبله، وهذا الذي
~~ذكره المصنف من أنه يزكى لكل عام ما وجد فيه قول مالك قال اللخمي: وهو قول
~~جميع أصحابنا المدنيين والمصريين إلا أشهب فإنه قال: يؤخذ للماضي على ما
~~وجد ولا يكون الهارب أحسن حالا ممن تخلف عنه السعاة فإنه لا يتهم، ومع ذلك
~~أخذ منه للماضي على ما وجد فيكون هذا مثله بالأولى قال سند: ويكفي في رده
~~اتفاق أهل المذهب على خلافه. قوله: (فإن قامت له بينة إلخ) أي أنه ms0778 على
~~المشهور يقال: إن قامت له بينة إلخ فهذا التفصيل على القول المشهور، وأما
~~أشهب فيقول يؤخذ بزكاة ما وجد للماضي والحاضر كانت له بينة أم لا. وقوله:
~~فإن قامت له بينة على دعواه عمل عليها أي وعلى هذا يحمل قول المصنف: وإن
~~زادت فلكل ما فيه وأقل البينة هنا شاهد ويمين لأنها دعوى مالية. وقوله:
~~إنما حصلت هذا العام أي وزادت في العام الثاني كذا وفي العام الثالث كذا
~~قوله: (فهل يصدق) أي في تعيين عام الزيادة بلا يمين إلا لبينة على كذبه.
~~وقوله: أو لا أي لا يصدق أي وحينئذ فتؤخذ منه زكاة ما مضى من الأعوام على
~~ما وجد الآن وكذا عام القدرة، واستشكل البساطي هذا القول بقوله: كيف لا
~~يصدق مع عدم البينة مع أن حالها في تلك الأعوام لا يعلم إلا منه؟ وهذا
~~القول لابن الماجشون. قوله: (وهو الأرجح) أي وهو قول ابن القاسم وسحنون
~~وابن حارث وابن رشد واللخمي كما في ابن عرفة اه‍. واعلم أن محل الخلاف فيما
~~عدا العام الذي هرب بها فيه وأما هو فيصدق فيه من غير خلاف، وحينئذ فيؤخذ
~~بزكاة ما أقر به فيه اتفاقا كما في ح عن ابن عرفة قال: وهو ظاهر كلام ابن
~~رشد اه‍ بن. قوله: (والا صدق اتفاقا) فيه نظر بل كلام ابن عرفة يقتضي أن
~~التائب لا يصدق في الموضعين أي ما إذا نقصت ماشية الهارب وعين عام النقص أو
~~زادت وعين عام الزيادة ونصه وفيها القدرة عليه كتوبته. ونقل ابن عبد السلام
~~تصديق التائب دون من قدر عليه لا أعرفه إلا في عقوبة شاهد الزور والمال أشد
~~من العقوبة لسقوط الحد بالشبهة دونه انظر بن. وقوله القدرة عليه أي على
~~الهارب، وقوله كتوبته أي في كونه لا يصدق. قوله: (ورجع عليه) أي في ذلك
~~العام نفسه.
# قوله: (فوجدها نقصت) أي بموت أو ذبح لم يقصد به الفرار كذا قال ابن عبد
~~السلام وتبعه خش، واعترضه ابن عرفة بأن الصواب قصر النقص على ms0779 ما إذا كان
~~بسماوي كالموت، وأما المذبوح فيحسب، وأما التسوية بينهما فخلاف النقل
~~واعتمد شيخنا ما لابن عرفة. قوله: (وزادت) أي بولادة أو بفائدة. قوله: (حين
~~الاخبار) أي حين اخباره أولا بعددها. قوله: (أو صدق ربها) أي أو صدق الساعي
~~ربها فيما أخبره به أو لا، والحال أنها نقصت عما أخبره به، فالمعتبر
~~الموجود أيضا ومحله إن كانت الزكاة من عينها، وأما لو أخبره بأنها عشرون
~~جملا فصدقه في عددها ثم رجع فوجدها قد نقصت قبل الاخذ فلا بد من أربع شياه
~~انظر المواق اه‍ بن. قوله: (وفي الزيد) يعني زيادتها بولادة كما لابن بشير
~~وابن الحاجب أو بفائدة كما لابن عبد السلام. قوله: (تردد) أي طريقتان.
~~وقوله: وهل العبرة بما وجد أي وتصديقه بما أخبره به لا يعد كحكم الحاكم،
~~وقوله: أو بما أخبر به أي لأنه لما صدقه فيه عد تصديقه له بمنزلة حكم
~~الحاكم، وفي ح: أن التردد يجري في الزيادة بعد العد وقبل الاخذ أيضا وأن
~~العد والتصديق سواء ونسبه اللخمي. تنبيه: لو عزل من ماشيته شيئا للساعي
~~فولدت قبل أخذه لا يلزمه دفع الأولاد قاله سند، قال: ولو عين له طعاما تعين
~~فلا يجوز له أن يتصرف فيه ببيع ونحوه، فإن باعه مضى ولا يفسخ وضمن مثله لان
~~الزكاة في ذمة ربها كالدين، فإذا تصرف فيها كان التصرف ماضيا ويضمنها
~~كمتسلف الوديعة وتسلف الوصي من مال المحجور. قوله: (فلو حذف إلخ) أي لأنه
~~يعمل على ما وجد مطلقا سواء ساوى ذلك الموجود العدد الذي أخبر به ربها أو
~~زاد عليه أو نقص عنه، وسواء في الثلاثة صدقه الساعي أو PageV01P446
# كذبه. قوله: (وأخذ الخوارج) أي الطوائف الخوارج أي الذين خرجوا عن طاعة
~~الامام.
# قوله: (بالماضي من الأعوام) أي بزكاة الماضي من الأعوام ويعاملون معاملة
~~من تخلف عنه الساعي فيؤخذون بزكاة ما وجد معهم حال القدرة عليهم لماضي
~~الأعوام ولعام القدرة، ولا يعاملون بمعاملة الهارب بحيث يؤخذون بزكاة ما
~~كان معهم حال الخروج لماضي الأعوام ولعام القدرة، ms0780 ولا يلغى النقص إذا كان
~~ما وجد معهم عام القدرة أقل مما كان معهم حال الخروج، وهذا إذا كانوا
~~متأولين في خروجهم، وأما إذا كان خروجهم لمنعها فإنهم يعاملون معاملة
~~الهارب قوله: (فيصدقون) أي ولو في عام القدرة، وهذا إذا تأولوا في خروجهم
~~على الامام بأن كانوا يزعمون أنهم على الحق وأن هذا الامام غير عادل فلا
~~تدفع له الزكاة. قوله: (فلا يصدقون في ادعائهم أنهم أخرجوها) أي لاتهامهم
~~في دعواهم حينئذ. قوله: (وفي خمسة أوسق) أي بشرط أن تكون في ملك واحد، فلو
~~خرج من الزرع المشترك ثمانية أوسق وقسمت بين الشريكين فلا زكاة فيها. قوله:
~~(وإن بأرض خراجية) أي وإن حصلت من أرض خراجية أي فالخراج الذي على الأرض لا
~~يضيع زكاة ما خرج منها من الزرع كانت الأرض له أو لغيره كما في المدونة،
~~قال ابن يونس: لان الخراج كراء. قال ح: والخراج نوعان ما وضع على أرض
~~العنوة، والثاني ما يصالح به الكفار على أرضهم فيشتريها مسلم من الصلحي
~~ويتحمل عنه الخراج بعد عقد البيع، ورد للمصنف بقوله: وإن بأرض خراجية على
~~الحنفية القائلين لا زكاة في زرع الأرض الخراجية، وفي البدر القرافي:
# إن الزرع الذي يوجد في الأرض المباحة لا زكاة فيه وهو لمن أخذه. قوله:
~~(كل صاع أربعة أمداد) فالجملة ألف ومائتا مد والمد ملء اليدين المتوسطتين
~~لا مقبوضتين ولا مبسوطتين وبالوزن رطل وثلث، وقد حرر النصاب بالكيل عن قريب
~~فوجد أربعة أرادب وويبة بكيل بولاق وذلك لان كل ربع مصري الآن ثلاثة آصع
~~والأربعة أرادب وويبة ثلاثمائة صاع وذلك قدر الخمسة أوسق. قوله: (ووزنا ألف
~~وستمائة رطل) أي فيوزن القدر المذكور من الشعير ويكال ويجعل مقدار الكيل
~~ضابطا فيعول عليه، فاندفع ما يقال: إن الوزن يختلف باختلاف الحبوب فيلزم
~~اختلاف النصاب باختلاف الحبوب والثمار وهو بعيد. قوله: (أي متوسط) هذا
~~تفسير مراد وإلا فمطلق الشعير يصدق بالضامر والممتلئ أي الغليظ والمتوسط
~~ولذا قال بعضهم: كان الأولى للمصنف أن يقول: من متوسط الشعير لان ms0781 مطلق
~~الشعير يصدق بما ذكر من الأمور الثلاثة مع أن المراد واحد منها وهو
~~المتوسط. قوله: (بيان للخمسة الأوسق) الأولى نعت للخمسة أوسق لان من هنا
~~ليست بيانية. قوله: (القطاني السبعة) هي الحمص والفول واللوبياء والعدس
~~والترمس والجلبان والبسيلة. قوله: (وحب الفجل) أي الأحمر، وأما الفجل
~~الأبيض فلا زكاة في حبه إذ لا زيت له. قوله: (وغير ذلك) أي كالبرسيم
~~والحلبة والسلجم والتين خلافا لمن ألحقه بالتمر كالزبيب ومحل عدم وجوب
~~الزكاة فيما ذكر وغيره ما لم تكن من عروض التجارة وإلا زكيت على الوجه
~~الآتي. قوله: (منقى) أي إذا أخذ بعد يبسه. وقوله مقدر الجفاف إذا أخذ فريكا
~~قوله: (الذي لا يخزن به) احترز بذلك عن قشر الأرز فلا يشترط النقاء منه.
~~قوله: (فيقال) أي لأهل PageV01P447
# المعرفة الذين شأنهم التخريص وهذا بيان له. قوله: (فإن قيل ثلثه) أي
~~مثلا. وقوله اعتبر الباقي أي فإن كان خمسة أوسق فأكثر زكي وإلا فلا. قوله:
~~(هذا إذا كان) أي الذي أخذ قبل يبسه قوله: (بيان ما يخرجه) أي فيما يجف وما
~~لا يجف وما له زيت وما لا زيت له من جنس ماله زيت. قوله: (نصف عشره) ذكر
~~الضمير العائد على الخمسة أوسق باعتبار كونها نصابا وهذا بيان للقدر
~~المخرج. قوله: (خبره وفي خمسة أوسق) هو واجب التقديم لاشتمال المبتدأ على
~~ضمير يعود عليه، فلو أخر عن المبتدأ لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو
~~لا يجوز. قوله: (أي نصف عشر حبه) هذا بالنسبة لما شأنه الجفاف من الحب سواء
~~ترك حتى يجف بالفعل أم لا. قوله: (إن بلغ حب كل نصابا) أي فمتى بلغ حبه
~~نصابا أخرج نصف عشر زيته وإن قل الزيت. قوله: (فلا بد من الاخراج من زيته)
~~أي سواء كان عصره أو أكله أو باعه ولا يجزئ اخراج حب أو من الثمن أو
~~القيمة، وهذا إذا أمكن معرفة قدر الزيت ولو بالتحري أو بإخبار موثوق به،
~~وإلا أخرج من قيمته إن أكله أو أهداه أو من ثمنه إن ms0782 باعه. قوله: (وإلا فنصف
~~عشر القيمة) أي وإلا يبعه بل أكله أو أهداه أو تصدق به فيلزمه نصف عشر
~~القيمة، فلو أخرج زبيبا أو تمرا فلا يجزئ، وكذا يقال فيما لا زيت له من جنس
~~ما له زيت أنه يتعين الاخراج من ثمنه أو قيمته، فإن أخرج من حبه أو أخرج
~~عنه زيتا فإنه لا يجزئ. والحاصل أن ظاهر المصنف تعين الاخراج من الثمن في
~~هاتين المسألتين فلا يجزئ أن يخرج عنه من حبه بأن يخرج عنه تمرا أو زبيبا
~~أو رطبا أو عنبا أو زيتونا وهو كذلك. ابن عرفة ما لا يتزبب. قال محمد: يخرج
~~من ثمنه أو قيمته إن أكله لا زبيبا. وروى علي وابن نافع من ثمنه إلا أن يجد
~~زبيبا فيلزم شراؤه. ابن حبيب: من ثمنه وإن أخرج عنبا أجزأه، وكذا الزيتون
~~الذي لا زيت له والرطب الذي لا يتتمر إن أخرج من حبه أجزأه اه‍. والقول
~~الأول هو مذهب المدونة كما في المواق اه‍ بن. قوله: (وأما ما يجف) أي
~~بالفعل من العنب والتمر سواء كان شأنه الجفاف أو كان شأنه عدم الجفاف لكن
~~فرض أنه بقي حتى جف كما في المج. قوله: (أو باعه رطبا) أي لمن يجففه أو لمن
~~لا يجففه كما هو مذهب المدونة ما لم يعجز عن تحريه إذا باعه وإلا أخرج من
~~ثمنه اه‍ بن. قوله: (وإن شاء أخرج عنه حبا يابسا) أي خلافا لما يقتضيه ظاهر
~~المصنف من تعين الاخراج من ثمنه أو قيمته كالمسألتين قبله. قوله: (تعين
~~الاخراج من حبه) هذا قول مالك في العتبية وقواه بن واقتصر عليه خش. وقوله:
~~ورجح بعضهم هو العلامة طفي وسلمه شيخنا العدوي، وهذا القول قول مالك في
~~كتاب محمد بن المواز، وما ذكره الشارح من جريان الخلاف في الفول الذي شأنه
~~أن ييبس دون ما شأنه أنه لا ييبس لا وجه له كما قال بن فإن ظاهر النقل
~~جريان الخلاف فيهما، ففي العتبية عن مالك: أن الفول إذا أكل أو بيع ms0783 أخضر
~~يتعين الاخراج من حبه. ابن رشد: وهو كما قال لان الزكاة قد وجبت في ذلك
~~بالافراك فبيع ذلك أخضر بمنزلة بيع الحائط من النخل أو الكرم إذا أزهى ثم
~~قال: ولمالك في كتاب ابن المواز في الفول والحمص أنه إن أدى من ثمنه فلا
~~بأس ولم يقل ذلك في النخل والكرم فتصديره بالأول مع توجيهه يفيد أنه
~~المعتمد، ولذا صدر به ابن عرفة فقال مالك: ما أكل من قطنية خضراء أو بيع إن
~~بلغ خرصه يابسا نصابا زكاه بحب يابس، وروى محمد أو من ثمنه اه‍ بن. واعلم
~~أن وجوب الزكاة في الفول الأخضر والفريك الأخضر والحمص والشعير الأخضرين
~~موافق لقول المصنف الآتي والوجوب بافراك الحب فهو مبني عليه وسيأتي أنه
~~المشهور، وأن القول بأن الوجوب بيبس الحب ضعيف، وحينئذ فالقول بوجوب الزكاة
~~في الفول الأخضر وما معه مشهور مبني على مشهور لا على ضعيف كما قال عبق.
~~قوله: (فإن كان شأنه مما ييبس) أي وأكل أو بيع أخضر قبل PageV01P448
# الجفاف. قوله: (من ثمنه أو حبه) الضميران للفول الأخضر قوله: (إن سقي
~~بآلة) أي كالسواقي وأما النقالات من البحر وهي النطالة والشادوف كما قرر
~~شيخنا فقال عبق وخش: إنها داخلة في الآلة، وفي شب أنها لا تدخل وحرر الفقه.
~~قوله: (وإلا فالعشر) ومما يجب فيه العشر ما يزرع من الذرة ويصب عليه عند
~~زرعه فقط قليل من الماء. قوله: (ولو اشترى السيح) أي الماء الجاري على وجه
~~الأرض ورد بلو على القائل بوجوب نصف العشر إذا اشترى السيح أو أنفق عليه.
~~قوله: (وتساوى عدده) أي عدد السقي بهما وإن اختلفت المدة أو تساوت مدة
~~السقي بهما وإن اختلف العدد. وقوله أو قارب أي السقي بأحدهما السقي بالآخر
~~في العدد أو في المدة. وقوله بأن لم يبلغ أي السقي بأحدهما ثلث السقي
~~بالآخر في العدد أو المدة. واعلم أن ما ذكره الشارح من أن ما لم يبلغ
~~الثلثين مقارب مثله في عبارة ابن رشد عن ابن القاسم وأن الأكثر ما ms0784 بلغ
~~الثلثين والذي في عبارة ابن يونس عنه: أن ما قارب الثلثين من الأكثر وما
~~زاد على النصف بقليل من المساوي اه‍. قوله: (فيؤخذ لما سقي إلخ) أي أنه
~~يقسم الحب نصفين ويزكي أحدهما بالعشر والثاني بنصف العشر. قوله: (أو كل على
~~حكمه) أي فيقسم الحب الثلث والثلثين مثلا ويزكي أحدهما بالعشر والآخر بنصف
~~العشر. قوله: (خلاف) الأول منهما شهره في الجواهر والثاني شهره في الارشاد.
~~قوله: (وهل المراد بالأكثر) أي الذي جرى فيه الخلاف في كونه يغلب غيره أو
~~لا يغلب بل كل على حكمه. قوله: (الأكثر مدة ولو كان إلخ) وذلك كما لو كانت
~~مدة السقي ستة أشهر فيها شهران بالسيح وأربعة بالآلة لكن سقيه بالسيح عشر
~~مرات وسقيه بالآلة خمس مرات.
# ثم إن قوله: وهل المراد بالأكثر الأكثر مدة؟ إلخ هذا هو الذي رجحه المواق
~~وعزاه بعضهم لابن عرفة وقوله أو الأكثر سقيا هو قول الباجي وظاهر كلام
~~الشيخ أحمد ترجيحه. قوله: (الأظهر الثاني) وهو أن المراد بالأكثر الأكثر
~~سقيا وإن قلت مدته قوله: (بالسقي بالآلة) أي لا بمدة السقي بها قوله:
~~(كأصناف التمر) أي كما تضم أصناف التمر وأصناف الزبيب فالكاف للتشبيه.
~~قوله: (وأخرج من كل بحسبه) أي أخرج من كل صنف بقدر ما يخصه. قوله: (ويجزئ
~~اخراج الأعلى منها أو المساوي عن الأدنى) لا مفهوم لقوله منها إذ اخراج
~~الأعلى عن الأدنى إجزاؤه لا يختص بالقطاني والتمر والزبيب، بل متى أراد أن
~~يخرج من صنف عن صنف آخر ما وجب عليه فيه جاز أن يخرج من الأعلى لا من
~~الأدنى، لا فرق بين القطاني والتمر والزبيب وغيرها، لكن مع اتحاد الجنس
~~واختلاف الأصناف المضمومة كما هو السياق فلا يجزئ قمح عن عدس، والظاهر أن
~~الأعلى والأدنى والمساوي يعتبر بما عند أهل كل محل، وإذا أخرج الأعلى عن
~~الأدنى فإنه يخرج بقدر مكيلة المخرج عنه لأنه عوض عنه ولا يخرج عنه أقل من
~~مكيلته لئلا يكون رجوعا للقيمة. قوله: (وإنما يضم إلخ) أشار بهذا إلى أن ms0785
~~قوله : إن زرع إلخ شرط لضم الصنفين والأصناف مطلقا أي حيث قلنا بضمها زرعت
~~ببلد أو ببلدان سواء كان المضمومان من القطاني أو من قمح وشعير وسلت فلا بد
~~أن يزرع إلخ، وخالف تت وجعل هذا شرطا لضم ما زرع ببلدان، وأما ما زرع ببلد
~~فيضم وإن لم يوجد هذا الشرط وهو ضعيف قوله: (إن زرع أحدهما) أي المضمومين
~~المفهومين من قوله: يضم إلخ وهذا الشرط ذكره ابن رشد ونسبه لابن القاسم.
~~قوله: (ولو بقربه) أي بقرب استحقاقه الحصاد. قوله: (وبقي من حب الأول إلخ)
~~عطف على قول المصنف: إن زرع أحدهما إلخ فهو شرط ثان للضم مطلقا. وقوله:
~~وبقي من حب الأول PageV01P449
# أي عنده. وقوله: ما يكمل به النصاب أي من الثاني فاعل بقي. قوله: (إلى
~~استحقاق حصاد الثاني) أي إلى وقت وجوب الزكاة فيه بالافراك أو يبس الحب،
~~أما لو أكل الأول قبل وجوب الزكاة في الثاني فلا يضم الثاني للأول بل إن
~~كان الثاني نصابا زكي وإلا فلا. قوله: (لأنهما كفائدتين جمعهما ملك وحول)
~~وذلك لان استحقاق الحصد في الحب كتمام الحول في غيره، فلو زرع أحدهما بعد
~~حصاد الآخر لم يجتمعا في الحول فلا يضم أحدهما للآخر. قوله: (فيضم الوسط)
~~أي فبسبب اشتراط الاجتماع في الأرض لأجل أن يجتمعا في الملك والحول لو كانت
~~الزروع ثلاثة زرع ثانيها قبل حصاد الأول وثالثها بعده وقبل حصاد الثاني ضم
~~الوسط لهما قوله: (ولم يخرج زكاة الأولين إلخ) عطف على قوله: إذا كان فيه
~~إلخ أي وأما لو كان أخرج زكاة الأولين قبل حصد الثالث فلا يضم الوسط لذلك
~~الثالث. والحاصل أن ضم الوسط للطرفين مقيد بقيدين: أن يكون فيه مع كل منهما
~~نصاب وأن لا يخرج زكاة الأولين حتى يحصد الثالث، وأما إذا أخرج زكاة
~~الأولين قبل حصد الثالث فإنه لا يضم الوسط لذلك الثالث ويزكي الثالث وحده
~~إن كان نصابا وإلا فلا، ووجه عدم الضم أن الثاني لما زكي أولا وحصل فيه نقص
~~بسبب الزكاة في المثال ms0786 المذكور لم يبق من الثاني ما يكمل به النصاب إن ضم
~~للثالث فلا يضم له لما تقدم في الشرط الأول هذا محصل الشارح، وبقي قيد ثالث
~~وهو أن يبقى حب السابق لحصاد اللاحق، فإن أكل حب الأول قبل حصاد الثاني أو
~~أكل حب الثاني قبل حصاد الثالث فلا يضم الوسط لهما. قوله: (لا يضم زرع أول)
~~أي لا يعتبر ضم أول الثالث بحيث لو اجتمع من الجميع أي الثلاثة نصاب زكى
~~كما في مثال الشارح قوله: (على البدلية) أي وإن كان فيه معهما على سبيل
~~المعية نصاب. قوله: (وزرع الثالث) أي والحال أنه زرع الثالث إلخ. قوله:
~~(بعد حصاد الأول) أي وقبل حصاد الثاني، وأما لو كان الثالث زرع قبل حصاد
~~الأول كما أن الثاني كذلك زكى الجميع، وإن زرع الثالث بعد حصاد الثاني وقبل
~~حصاد الأول ضم الأول للثالث لان الأول صار وسطا حكما. قوله: (أو العكس) أي
~~الأول اثنين والثالث ثلاثة والوسط اثنان على كل حال. قوله: (فإنه يضم له)
~~أي للوسط الطرف الذي يكمل نصابا سواء كان الطرف الأول والثالث. قوله: (ولا
~~زكاة في الآخر) أي في الطرف الآخر قوله: (إن كمل) أي النصاب من الوسط مع
~~الأول كما لو كان الأول ثلاثة والثاني اثنين والثالث اثنين أيضا. قوله:
~~(دون العكس) أي دون ما إذا كمل النصاب من الوسط والأخير كما لو كان الأول
~~وسقين والثاني اثنان والثالث ثلاثة فيزكي الأخيرين دون الأول. قوله: (لا
~~يضم قمح أو غيره) أي من الحبوب التي تقدمت لعلس وعدم ضم القمح للعلس هو قول
~~ابن القاسم وابن وهب وأصبغ، وقيل إنه يضم إليه وهو قول مالك وأصحابه إلا
~~ابن القاسم وهو قول ابن كنانة ومختار ابن يونس واستقر به في التوضيح. قوله:
~~(وهي) أي المذكورات من العلس وما بعده أجناس. قوله: (لا يضم بعضها لبعض) أي
~~فلا يضم العلس لدخن ولا لذرة ولا لأرز وهكذا. قوله: (الأحمر) صفة للفجل لا
~~لبزر والفجل الأحمر موجود بالمغرب. قوله: (في وجوب الزكاة) أي ms0787 إذا بلغت
~~نصابا قوله: (في الضم وعدمه) أي لا في بيان ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب
~~فيه لان هذا قد سبق في قوله: من حب وتمر. قوله: (لا الكتان) أي فليس
~~كالزيتون في وجوب الزكاة قوله: (وحسب في النصاب قشر الأرز) أي حسب على
~~المالك من النصاب الشرعي قشر الأرز، فلو كان الأرز مقشورا أربعة أوسق فإن
~~كان بقشره خمسة أوسق زكي، وإن كان أقل فلا زكاة، وله أن يخرج عن الأرز
~~PageV01P450
# مقشورا، وله أن يخرج غير مقشور خلافا لمن قال يتعين الثاني. قوله: (وحسب
~~ما يتصدق به على الفقراء) أي لأجل أن يزكي عنه، وكذا يقال فيما بعده،
~~واستثنى ابن يونس وابن رشد الشئ التافه اليسير فإنه لا يحسبه إذا تصدق به
~~أو أهداه أو وهبه قاله أبو الحسن وهو تقييد للمدونة انظر ح. وهذا كله فيما
~~تصدق به أو أهدى أو وهب بعد الطيب، وأما قبله فلا يحسب وتسقط عنه زكاته،
~~كما أنه لا زكاة عليه إذا تصدق بالزرع كله، فكلام المصنف مقيد بقيود ثلاثة:
~~أن يكون ما تصدق به بعض الزرع لاكله، وأن يكون ذلك البعض ليس تافها، وأن
~~يكون التصدق به بعد الطيب. قوله: (وحسب ما استأجر به) أشار بهذا إلى أن
~~استأجر به عطف على تصدق به الواقع صلة لما. قوله: (قتا) أي حال كونه قتا أي
~~مقتوتا ومحزوما قوله: (أو غيره) أي اغمارا أو كيلا فكل هذا يحسب ويخرج
~~زكاته، وكذلك يحسب لقط اللقاط الذي مع الحصاد لأنه في معنى الإجارة لا لقط
~~اللقاط لما تركه ربه على أن لا يعود إليه وهو حلال لمن أخذه كما قاله أبو
~~الحسن. قوله: (لا يحسب أكل دابة في حال درسها) أي لمشقة التحرز منه فنزل
~~منزلة الآفات السماوية وأكل الوحوش والطيور، وإذا علمت أن مأكول الدابة حال
~~درسها لا يحسب فلا يجب عليه تكميمها لأنه يضر بها. وفي حاشية عج على
~~الرسالة أنه يعفى عن نجاسة الدواب حال درسها فلا يغسل الحب من بولها ms0788 النجس.
~~قوله: (والوجوب بافراك الحب) أي كما صرح به في الأمهات، ونص اللخمي الزكاة
~~تجب عند مالك بالطيب أي بلوغه حد الأكل فإذا أزهى النخل أو طاب الكرم وحل
~~بيعه وأفرك الزرع واستغني عن الماء واسود الزيتون أو قارب الاسوداد وجبت
~~فيه الزكاة اه‍. فقد اقتصر في الزرع على الافراك وذكر إباحة البيع في غيره
~~كذا في بن. ثم بعد أن ذكر كلاما طويلا قال: فتحصل أن المشهور تعلق الوجوب
~~بالافراك كما للمصنف وابن الحاجب وابن شاس والمدونة وشهره ابن الحاجب، وأن
~~ما لابن عرفة من أن الوجوب باليبس ضعيف. قوله: (خلافا لمن يقول) أي وهو عج
~~وتبعه عبق قال شيخنا: والظاهر أن اليبس يرجع للافراك إذ المراد باليبس بلوغ
~~الحب حد الطيب ونهايته بحيث لو حصد لم يحصل فيه فساد ولا تلف وعلى أنهما
~~مختلفان كما حققه طفي من أن الافراك بلوغ الحب حد الأكل وأنه قبل اليبس،
~~فالمعتمد أن الوجوب بالافراك ولا يرد قوله تعالى: * (وآتوا حقه يوم حصاده)
~~* لان المراد وأخرجوا حقه يوم حصاده فالوجوب بالافراك وإن كان الاخراج بعد
~~اليبس. قوله: (لم يصر له نصاب) أي ولو كان المتروك أكثر من نصاب لان الموت
~~حصل قبل الوجوب فهو إنما يزكى على ملك الوارث، فإن ورث نصابا زكاه، وإن ورث
~~أقل منه فلا زكاة عليه إلا أن يكون له زرع يضمه له وقيد عبد الحق كون زكاة
~~الزرع الذي مات مالكه قبل الوجوب على ملك الوارث بما إذا حصل للوارث شئ
~~منه. أما لو مات قبلهما وقد اغترق ذمته دين لوجب أن يزكى على ملك الميت
~~لأنه باق على ملكه ولا ميراث للوارث فيه لتقدم الدين نقله ح اه‍ بن. قوله:
~~(فإن بلغت حصة بعضهم إلخ) أي كما لو مات عن أخ لام وعم وترك زرعا خرج منه
~~ستة أوسق فلا زكاة على الأخ للأم وعلى العم الزكاة والفرض أن المورث مات
~~قبل الوجوب. قوله: (حيث كان المجموع نصابا) أي فإن كان مجموع المتروك أقل
~~من نصاب ms0789 فلا زكاة فيه ولا يضم الوارث ما خصه منه لزرعه ويزكيه خلافا لعبق
~~لان الموضوع أن الزكاة على ملك المورث لا الوارث فلا وجه للضم. والحاصل أن
~~المالك إذا مات بعد الوجوب فإن الحب يزكى على ملك الميت وإن مات قبل
~~الوجوب، فكذلك إن كان عليه دين وإلا زكي على ملك الوارث. قوله: (أي يفتقر)
~~تفسير لكل من الضبطين لان كلا من أعدم وعدم بمعنى افتقر، ولعدم معنى آخر
~~غير مراد هنا وهو فقد. قوله: (إن بقي إلخ) هذا التفصيل PageV01P451
# الذي ذكره الشارح مثله في أبي الحسن إذ قال: إذا أعدم البائع أخذت الزكاة
~~من المشتري إن كان قائما بعينه أو أتلفه بأكل ونحوه وإن تلف بسماوي أو
~~أتلفه أجنبي فلا تؤخذ من المشتري وهو موافق لقول ابن القاسم في الرجوع على
~~المشتري، ففي الأمهات قال ابن القاسم: فإن لم يكن عند البائع شئ يأخذ منه
~~المصدق ووجد المصدق الطعام بعينه عند المشتري أخذ المصدق منه الصدقة ورجع
~~المشتري على البائع بقدر ذلك من الثمن. وقال سحنون: وقد قال بعض أصحاب مالك
~~ليس على المشتري شئ مطلقا كان المبيع قائما أو تلف بسماوي أو أتلفه هو أو
~~أجنبي لان البيع كان له جائزا ويتبع بها البهائم إذا أيسر اه‍ بلفظه.
~~والقول الثاني قول أشهب وصوبه سحنون والتونسي وقال اللخمي: هذا أي قول أشهب
~~إن باع ليخرج الزكاة وإن كان البائع ممن يعلم أنه لا يخرج الزكاة أخذ من
~~المشتري قائما وفائتا اه‍ انظر بن. قوله: (بثمن ما أدى من زكاته) أي بثمن
~~القدر الذي أداه زكاة والصواب يرجع على البائع بما ينوب ما أداه زكاة من
~~الثمن كما هو الواقع في عبارة ابن رشد. قوله: (فإن تلف بسماوي أو أتلفه
~~أجنبي لم يتبع بزكاته المشتري) أي في الحالتين. وقوله: وأتبع بها البائع
~~إذا أيسر هذا في الحالة الثانية أعني ما إذا أتلفه أجنبي، وأما الحالة
~~الأولى وهي ما إذا تلف بسماوي فلا زكاة فيه لأنه جائحة على الفقراء وحينئذ
~~فلا ms0790 يتبع بها أحد والحاصل أنه إذا أتلفه أجنبي فإنه لا يتبع بها المشتري بل
~~البائع إذا أيسر، والظاهر أن الرجوع على الأجنبي يكون من البائع وإن تلف
~~بسماوي فلا تتبع واحدا منهما بها لسقوطها بالجائحة هذا هو الصواب، خلافا
~~لظاهر الشارح وعبق من أنه في حالة التلف بسماوي يتبع بها البائع انظر المج،
~~والظاهر أن الرجوع على الأجنبي من المشتري لأنه المالك لما أتلفه قوله:
~~(والنفقة على الزرع والتمر الموصى به) أي على الجزء الموصى به من الزرع،
~~فالمراد بالزرع الموصى به الجزء الذي حصلت به الوصية لا الزرع الذي وقعت
~~الوصية فيه، فإذا أوصى لزيد بثلث زرعه أو ثمره قبل الطيب أو بعده فإن نفقة
~~ذلك الجزء الذي وقعت الوصية به من سقي وعلاج تكون لازمة لزيد الموصى له،
~~لأنه بمجرد الوصية والموت يستحق ذلك الجزء، وله فيه النظر والتصرف العام
~~فصار شريكا. قوله: (ودخل إلخ) أي فتكون النفقة على جزء الزكاة على الموصى
~~له. قوله: (في المسائل الثلاث) أي وهي الوصية لمعين بكيل والوصية لغير معين
~~بجزء أو كيل، ولو قال المصنف: والنفقة على الموصى له المعين بجزء وإلا فعلى
~~الميت كان أخصر. قوله: (وسكت المصنف عن الزكاة) أي عن زكاة الوصية هل تكون
~~لازمة للموصي أو للموصى له؟ والحاصل أن المصنف تكلم على النفقة على الوصية
~~وسكت عن حكم زكاتها. قوله: (فعلى الموصي) أي فزكاة تلك الوصية على الموصي
~~في ماله قوله: (مطلقا) أي سواء كانت الوصية لمعين أو غيره كانت بكيل أو
~~بجزء شائع كأوصيت لزيد أو للفقراء بربع زرعي أو بعشرة أرادب. قوله: (وإن
~~كانت قبله) أي قبل الوجوب قوله: (ومات قبله) أي قبل الوجوب. وقوله: ففي
~~ماله أيضا هذا مشكل مع ما مر من أنه لا زكاة عليه إذا مات قبل الوجوب إلا
~~أن يقال: ما مر لم يتعلق بالزكاة وصية وهنا أوصى بها. قوله: (إن كانت بكيل
~~لمساكين أو لمعين) كأوصيت بعشرة أرادب للمساكين أو لفلان. قوله: (كربع
~~لمعين) أي كأوصيت بربع زرعي ms0791 لفلان قوله: (ولمساكين) عطف على قوله: لمعين.
~~قوله: (وزكيت على ذمتهم) أي ولو كان كل واحد من المساكين يخصه مد واحد
~~لأنهم كمالك واحد. قوله: (ولا ترجع) أي المساكين على الورثة. وقوله: بما
~~أخذ أي بما أدوه من الزكاة قوله: (وهو الحزر) أي حزر ما على النخل من البلح
~~تمرا، وأما الخرص بالكسر فهو الشئ المقدر. قوله: (مشيرا للعلة) أي وهي
~~الاحتياج. قوله: (وإنما يخرص التمر والعنب إلخ) أي وإنما يحرر الثمر والعنب
~~على رؤوس الأشجار ليعلم هل منه نصاب أم لا إذا حل بيعه واحتاج أهله للتصرف
~~فيه PageV01P452
# هذا وكأنه أراد ما يصير تمرا لأنه بعد صيرورته تمرا لا يخرص لأنه يقطع
~~وينتفع به، ففي تخريصه حينئذ انتقال من معلوم لمجهول، وقد يمنع ضبطه
~~بالمثناة فوق بل يضبط بالمثلثة ويكون من إطلاق العام وإرادة الخاص وهو تمر
~~النخل. واعترض الحصر في كلام المصنف بالشعير الأخضر إذا أفرك وأكل أو بيع
~~زمن المسغبة وبالفول الأخضر والحمص الأخضر فإن كلا منهما يخرص إذا أكل أو
~~بيع في زمن المسغبة أو غيره بناء على المشهور الذي مشى عليه المصنف من أن
~~الوجوب بالافراك. وأجيب بأن الحصر منصب على أول شروطه قال طفي: وهذا
~~الاعتراض لا ورود له أصلا لان الثابت في هذه تحري مقدار ما أكل أو بيع،
~~وليس هذا هو التخريص لان التخريص حرز الشئ على أصوله، والحاصل أن الذي تقدم
~~في الفول ونحوه أنه إذا أكل أو بيع أخضر فإنه يحزر ما أكل أو بيع منه، وهذا
~~غير التخريص الذي كلامنا فيه هنا، إذ فرق بين إحصاء ما أكل بالتحري أي
~~بالحزر والتخمين وبين حزر الشئ باقيا على أصوله اه‍ عدوي. قوله: (سواء كان
~~شأنهما الجفاف أم لا) هذا التعميم صرح به في الجواهر، وقال بعض الشراح:
~~أراد المصنف الثمر الذي لو بقي يتتمر بالفعل والعنب الذي يتزبب بالفعل أن
~~لو بقي فخرج بلح مصر وعنبها فإنه لا بد من تخريصهما، ولو لم يكن حاجة من
~~أكل ونحوه لتوقف زكاتهما ms0792 على تخريصهما من حل بيعهما اه‍. ومراده بقوله:
~~فخرج إلخ أن ما ذكر خارج عن التقييد بحاجة الأهل للتصرف بدليل قوله فإنه لا
~~بد إلخ لا رد هذا طفي بأنه غير صحيح، بل كلام المصنف شامل لما يتتمر
~~ويتزبب، ولما لا يتتمر ولا يتزبب، وقوله: لا بد من تخريصهما غير صحيح أيضا
~~لان الذي لا يتتمر ولا يتزبب إذا لم يحتج أهلهما للأكل مثلا يستغنى عن
~~تخريصهما بإحصاء الكيل في الرطب والوزن في العنب بعد الجذ وتقدير جفاف ذلك
~~بعد الاحصاء المذكور، فالذي لا بد منه تقدير جفافهما وفرق بين تقدير الجفاف
~~والتخريص، فالزيتون ونحوه لا يخرص ويقدر جفافه، فعنب مصر ورطبها إن خرصا
~~فعلى رؤوس الأشجار وإن لم يخرصا كيلا ثم قدر جفافهما، وهذا كله إذا شك فيما
~~لا يتتمر وفيما لا يتزبب هل يبلغ النصاب أم لا؟ أما إذا تحقق بلوغه النصاب
~~فلا يحتاج لتقدير جفاف أصلا لان المزكي حينئذ ثمنه كما مر اه‍ كلامه.
~~والحاصل أن العنب والتمر مطلقا إن احتاج أهله للتصرف فيه خرص على رؤوس
~~الأشجار، وإن لم يحتاجوا للتصرف فيه فالذي يتتمر ويتزبب ينتظر جفافه وتخرج
~~زكاته الذي لا يتتمر ولا يتزبب ينتظر جذهما أو يكال البلح ويوزن العنب ثم
~~يقدر جفافهما، هذا إذا شك في كونه يبلغ نصابا أم لا، أما ما تحقق بلوغه
~~النصاب فلا يحتاج لتقدير جفاف أصلا. قوله: (إذا حل بيعهما ببدو صلاحهما) أي
~~ولا يكفي هنا ما في البيع من بدو صلاح البعض. قوله: (ليعلم بالخرص إلخ) أي
~~إنما يخرص التمر والعنب إذا اختلفت حاجة أهلهما ليعلم إلخ. قوله: (دون
~~غيرهما) أي من الزيتون والفول والحمص والشعير إذا أكل أخضر فهذه وإن كان
~~يحب بالتحري ما أكل منها لكنها لا تخرص قائمة على أصولها. قوله: (واعترض
~~إلخ) قد يجاب بأن المصنف قد أطلق الملزوم وهو الاختلاف وأراد لازمه وهو
~~الوجود لأنه يلزم من الاختلاف الوجود اه‍ عدوي. قوله: (نصب على الحال) أي
~~من نائب فاعل يخرص أي إنما يخرص ms0793 التمر والعنب حالة كون كل منهما مفصلا نخلة
~~نخلة قوله: (أي انه يحزر كل نخلة على حدتها) أي ولا يجمع الخارص الحائط في
~~الحزر ولا يجزئه أرباعا أو أثلاثا مثلا ويحزر كل ربع أو ثلث على حدته، وكذا
~~لا يجمع ما زاد على واحدة كالاثنين والثلاثة مثلا ولو علم ما فيها جملة هذا
~~إذا اختلفت في الجفاف ولو كانت من صنف واحد، فإن اتحدت في الجفاف جاز جمعها
~~في الخرص ولو كانت عشرة ولو اختلفت أصنافها، ففي مفهوم نخلة تفصيل بين
~~تخريص الحائط كله وجملة من النخل، فقول الشارح: ما لم تتحد أي النخلات
~~المجموع، وقوله: وإلا جاز جمع أكثر من نخلة PageV01P453
# فيه أي الحزر. قوله: (بإسقاط نقصها) أي مصورا ذلك التخريص بإسقاط نقصها
~~إلخ، يعني أن الخارص يسقط باجتهاده ما يعلم عادة أنه إذا جف التمر والزبيب
~~ينقص منه يفعل ذلك في كل نخلة بأن يقول: هذه النخلة عليها من البلح والعنب
~~وسق لكنه إذا جف وصار تمرا أو زبيبا نقص ثلثه وصار الباقي ثلثي وسق وهكذا،
~~وأما ما يرميه الهواء أو يأكله الطير وما أشبه ذلك فإنه لا يسقط لأجله شيئا
~~تغليبا لحق الفقراء. قوله: (وينظر للباقي) أي فإن بقي ما تجب فيه الزكاة
~~زكاه وإلا فلا قوله: (وإلا فالأول) أشار بذلك لما نقله ح عن الذخيرة ونصه:
~~قال ابن القاسم: وإذا ادعى رب الحائط حيف الخارص وأتى بخارص آخر لم يوافق
~~لا عبرة بقوله لان الخارص حاكم. قوله: (زكى عن تسعة) أي لأنها ثلث مجموع
~~الأقوال الثلاثة وذلك لأنك إن لم تجمع العشرة والتسعة والثمانية يكن سبعة
~~وعشرين تأخذ ثلثها يكن تسعة ولو كانوا ثلاثة قال أحدهم ستة وقال الثاني
~~ثمانية وقال الثالث عشرة زكى عن ثمانية لأنها ثلث الأربعة والعشرين مجموع
~~الأقوال الثلاثة وهكذا. قوله: (وإن أصابته جائحة إلخ) حمله بعضهم على
~~العموم أي على ما بيع بعد الطيب ثم أجيح وعلى ما لم يبع أصلا، وحمله الشيخ
~~عبد الرحمن على ما بيع بعد الطيب أي ms0794 إنه إذا بيع بعد الطيب ثم أصابته جائحة
~~فإن كانت ثلثا فأكثر سقط عن البائع زكاة ما أجيح لوجوب رجوع المشتري بحصته
~~من الثمن على البائع، ونظرا لما بقي فإن كان نصابا زكاه وإلا فلا، وإن كانت
~~دون الثلث زكى جميع ما باع وظاهره ولو كان الباقي بعدها دون النصاب.
~~والحاصل أن الجائحة التي لا توضع عن المشتري لا توضع عن البائع في الزكاة،
~~وما توضع عن المشتري توضع عن البائع زكاتها، والحل الثاني أولى لان الحل
~~الأول يؤدي إلى نوع تكرار مع مفاد قوله: وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء
~~سقطت اه‍ عدوي. قوله: (اعتبرت إلخ) ظاهره وإن لم يرجع بها المشتري على
~~البائع بالفعل وهو ما نقله المواق عن فتوى ابن القاسم ووجهه أن المشتري إذا
~~لم يرجع بالفعل فكأنه قد وهب للبائع ذلك القدر الذي ملك الرجوع به والتعليل
~~الذي لابن رشد يوافقه انظر المواق. قوله: (على تخريص إلخ) مفهومه أنه لو
~~كان غير عارف أو لم يكن عدلا عمل على ما تبين أي فيجب الاخراج عما زاد
~~اتفاقا نقله في التوضيح عن ابن بشير اه‍ بن. قوله: (وهل على ظاهره من
~~الندب) أي لتعليل الامام بقلة إصابة الخراص، ولو كان على الوجوب لم يلتفت
~~إلى إصابة الخراص ولا إلى خطئهم وهذا تأويل عياض وابن رشد. قوله: (أو على
~~الوجوب) أي لان تخريص المخرص في الحالة المذكورة بمنزلة حكم الحاكم ثم يظهر
~~أنه خطأ. قوله: (وأخذ الواجب من الحب كيف كان) يعني أن الحب إذا اجتمع من
~~أنواعه نصاب فإن الزكاة تؤخذ من كل نوع بقدره، فإن كان الحب نوعا واحدا
~~كالقمح مثلا فإنه يؤخذ منه جيدا كان أو رديئا أو وسطا، فإن اختلفت صفته
~~كسمراء ومحمولة فإنه يؤخذ من كل بقدره، وإن كان نوعين كقمح وشعير أخذ من كل
~~منهما بقدره، وكذا إن كان ثلاثة أنواع كقمح وشعير وسلت فمن كل بقدره ولا
~~يلزمه أن يدفع الوسط عن الطرفين، نعم إن أطاع باخراج النوع الأعلى ms0795 عن النوع
~~الأدنى أجزأه حيث كان الجنس متحدا، وأما إن أخرج النوع الأدنى عن الأعلى
~~فلا يجزئ كما لا يجزئ الاخراج من جنس عن جنس آخر ولو كان النوع المخرج أعلى
~~من المخرج عنه كأرز عن عدس مثلا. قوله: (طيبا) أي سواء كان كله طيبا إلخ
~~قوله: (كالتمر نوعا إلخ) أراد بالنوع الصنف لان التمر نوع تحته أصناف برني
~~وصيحاني وعجوة، فقوله: نوعا أي بأن كان برنيا، وقوله: أو نوعين أي صنفين
~~مثل برني وصيحاني، وأشار المصنف بقوله كالتمر نوعا لقول المدونة إذا كان في
~~الحائط صنف واحد من أعلى التمر أو من أدناه أخذ PageV01P454
# منه وألحق به المصنف الصنفين لما فهم من قول الجواهر، وإن اختلف نوع
~~التمر على صنفين أخذ من كل صنف بقسطه. قوله: (كالتمر) تشبيه فيما علم من
~~قوله وأخذ من الحب كيف كان أي يؤخذ من كل بقدره كالتمر حالة كونه نوعا أو
~~نوعين. قوله: (وإلا بأن كان أكثر من نوعين) أي وإلا بأن اختلف نوع التمر
~~على أكثر من صنفين. وقوله فمن أوسطها أي فيؤخذ الواجب من أوسط الأصناف.
~~وأشار المصنف بهذا لقول المدونة: وإذا كان في الحائط أجناس من التمر أخذ من
~~أوسطها والمراد بالأجناس في كلامها الأصناف. والحاصل أنه إذا اجتمعت أصناف
~~حب أخذ من كل صنف قسطه كالتمر إذا كان صنفا أو صنفين فإن كان أكثر منهما
~~لزمه أن يخرج من أوسط تلك الأصناف. قوله: (قياسا إلخ) أشار بهذا للفرق بين
~~التمر وغيره عند الزيادة على النوعين. قوله: (وفي مائتي درهم شرعي) قد تقدم
~~أن قدره خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير. قوله: (أو عشرين دينارا) قدره
~~اثنتان وسبعون حبة من مطلق الشعير. قوله: (فأكثر) عطف على مائتي فيكون حذفه
~~من الثاني لدلالة الأول أو عطف على عشرين فحذفه من الأول لدلالة الثاني
~~وهذا أولى لسلامته من الفصل بين المتعاطفين بأجنبي. قوله: (فلا وقص في
~~العين) أي خلافا لأبي حنيفة حيث قال: لا شئ في الزائد عن النصاب حتى يبلغ
~~أربعة ms0796 دنانير في الذهب وأربعين درهما في الفضة. وقوله: كالحرث أي بخلاف
~~الماشية، والفرق أن الماشية لما كانت تحتاج إلى كثرة كلفة خفف عن صاحبها
~~بخلاف الحرث فكلفته يسيرة والعين كذلك. فائدة: لا زكاة على الأنبياء لان ما
~~بأيديهم ودائع لله تعالى وهذا على مذهبنا كما قال بعضهم من أنهم لا يملكون
~~وهو خلاف مذهب الشافعي كما قاله بعض شراح الرسالة اه‍ عدوي. قوله: (أي
~~التجزئة والمقابلة) بأن يجعل كل دينار في مقابلة عشرة دراهم قوله: (لا
~~بالجودة) أي لا المجمع منهما بالجودة. قوله: (والقيمة) لا يخفى أن القيمة
~~تابعة للجودة والرداءة فالالتفات لأحدهما التفات للآخر فالعطف كالتفسيري
~~قوله: (من باب خطاب الوضع) أي وهو يتعلق بالطفل والمجنون وغيرهما ويصدق
~~الولي في اخراجها إذا ادعى عليه الولد أو المجنون بنقص المال بعد ذلك بلا
~~يمين إن لم يتهم وإلا فبيمين قوله: (والعبرة بمذهب الوصي) أي لان التصرف
~~منوط به. قوله: (ولا بمذهب أبيه) أي أبي الطفل لموته وانتقال المال عنه ولا
~~بمذهب الطفل لأنه غير مخاطب بها فلا يزكيها الوصي إن كان مذهبه يرى سقوطها
~~عن الطفل كالحنفي وإلا أخرجها من غير رفع لحاكم إن لم يكن في البلد حاكم
~~أصلا أو كان فيها لكن كان مالكيا فقط أو كان فيها مالكي وحنفي وخفي أمر
~~الصبي على ذلك الحنفي وإلا رفع الوصي فيها الامر للمالكي، فإن لم يكن إلا
~~حنفي أخرجها الوصي المالكي إن خفي أمر الصبي على الحنفي وإلا ترك، فإذا بلغ
~~الصبي فإنه يعمل بالمذهب الذي يقلده، فإن قلد من يرى الوجوب وجبت عليه في
~~الماضي وإن قلد من يرى السقوط سقطت عنه في الماضي، وانظر إذا كان مذهب
~~الوصي الوجوب ولم يخرجها حتى بلغ الصبي ومذهبه سقوطها وانفك عنه الحجر فهل
~~تؤخذ عن الأعوام الماضية من المال أو تؤخذ من الوصي أو تسقط؟ وانظر في عكسه
~~أيضا وهو ما لو كان مذهب الوصي عدم وجوبها وبلغ الصبي وقلد من يقول بوجوبها
~~هل تؤخذ من المال أو تسقط؟ اه‍ ms0797 عج. قال بن: وكل من النظرين قصور والنقل
~~اعتبار مذهب الصبي بعد بلوغه حيث لم يخرجها وصيه قبله، فإن قلد من قال
~~بسقوطها فلا زكاة عليه ولا على الوصي، وإن قلد من قال بوجوبها وجبت الزكاة
~~عليه في الأعوام الماضية. قوله: (أو وإن نقصت العين) أي التي هي مائتا درهم
~~أو عشرون دينارا. وقوله في الوزن أي لا في العدد بدليل قوله وراجت ككاملة
~~لان اشتراط الرواج ككاملة إنما هو في ناقصة الوزن، وأما لو نقصت في العدد
~~كملت في الوزن كالمجوز زكيت من غير شرط كان التعامل بها وزنا أو عددا، فإن
~~نقصت في الوزن والعدد PageV01P455
# فلا زكاة فيها باتفاق إن كان التعامل بها عددا، وإن كان التعامل بها وزنا
~~فكناقصة الوزن إن راجت ككاملة زكيت وإلا فلا. قوله: (كحبة أو حبتين) أي من
~~كل دينار من النصاب أي لأنه لا يضر إذا كان كل دينار ناقصا حبة أو حبتين
~~كان التعامل بها عددا أو وزنا بشرط رواجها رواج الكاملة بأن تكون السلعة
~~التي تشترى بدينار كامل تشترى بذلك الدينار الناقص لاتحاد صرفهما، وهذا
~~معنى قوله وراجت ككاملة بالنسبة للناقصة، ويقال مثله في المضافة، وليس
~~المراد أن كلا يشترى به السلعة وإن اختلف الصرف. وقوله كحبة أو حبتين أي أو
~~ثلاثة فالمدار على الرواج كرواج الكاملة قل نقص الوزن أو كثر، كذا قال ابن
~~الحاجب وهو ظاهر المصنف وارتضاه طفي، وخلاصته: أن الدنانير إذا نقصت في
~~الوزن فقط كان التعامل بها وزنا أو عددا إن راجت رواج الكاملة زكيت وإلا
~~فلا وقيد الشارح بهرام وتت وتبعهما شارحنا وجوب الزكاة بكون النقص قليلا
~~وإلا سقطت وهو الصواب إذ هو قول مالك وابن القاسم وسحنون، قال ابن هارون
~~وهو المشهور نقله ابن ناجي في شرح الرسالة ثم قال: وجعل ابن الحاجب الوجوب
~~مطلقا قل النقص أو كثر، قال ابن هارون: وليس كما قال اه‍.
# وبه تعلم ما ارتضاه طفي من حمل المصنف على ظاهره من الاطلاق في النقص
~~اعتمادا على تشهير ms0798 ابن الحاجب كما علمت وقصوره لعدم اطلاعه على ذلك. ثم قال
~~ابن ناجي: واختلف في حد اليسير فقال عبد الوهاب: هو كالحبة والحبتين وإن
~~اتفقت الموازين عليه. وقال الأبهري وابن القصار: إنما ذلك إذا اختلفت
~~الموازين في النقص، وأما إذا اتفقت عليه فهو كالكثير اه‍. بن. وقد شهر في
~~الشامل الأول من القولين. قوله: (أو نقصت في الصفة برداءة أصل إلخ) فيه أنه
~~لا داعي لتقدير النقص في هذا وما بعده، بل المعنى أو كانت ملتبسة برداءة
~~أصل أو إضافة تأمل قوله: (من ناقصة الوزن) فيه إشارة إلى أن قوله: وراجت
~~إلخ راجع للطرفين ولا يرجع للثانية أي وهي الناقصة في الصفة برداءة أصل.
~~قوله: (وأما ناقصة الوزن) أي والحال أنها عدد النصاب ولا تروج رواج الكاملة
~~قوله: (وزن كل واحد منها نصف دينار إلخ) فيه أن عدم وجوب الزكاة فيها لكون
~~النقص فيها كثيرا لا لكونها لا تروج رواج الكاملة فالأولى أن يقول كعشرين
~~دينارا مقصصة كل واحد منها ناقص قدر حبة أو حبتين والحال أنها لا تروج
~~كالكاملة. قوله: (ولا يعقل فيها خلوص) هذا إشارة للرد على خش حيث قال: إن
~~القيد وهو قوله: وراجت ككاملة راجع لدنيئة الأصل أيضا إن كان يخرج منها شئ
~~بالتصفية، وإن كان لا يخرج منها شئ بالتصفية زكيت مطلقا من غير اعتبار ذلك
~~القيد وحاصل الرد عليه أن هذا التفصيل لا يتأتى فيها إذ لا يعقل خروج شئ
~~منها بالتصفية، إذ ليس فيها شئ دخيل كالمغشوشة حتى يخرج منها وتخلص منه
~~وإنما معدنها ردئ وحينئذ فالقيد ليس راجعا لها قوله: (إن تم الملك إلخ)
~~جعله الملك شرطا طريقة لابن الحاجب، وجعله القرافي سببا قال بعض وهو الظاهر
~~لصدق حده عليه. قوله: (وهو) أي شرط الوجوب المذكور مركب من أمرين قوله:
~~(فلا زكاة على غاصب) قيده ح بما إذا لم يكن عنده وفاء بما يعوضه به وإلا
~~زكاه، وعلى هذا يحمل قول الشيخ أحمد الزرقاني: قال ابن القاسم المال
~~المغصوب في ضمان الغاصب ms0799 حين غصبه فعلى الغاصب فيه الزكاة اه‍ بن. قال
~~بعضهم: يؤخذ من شرط تمام الملك عدم زكاة حلي الكعبة والمساجد من قناديل
~~وعلائق وصفائح أبواب، وصدر به عبد الحق قائلا: وهو الصواب عندي. وقال ابن
~~شعبان: يزكيه الامام كالعين الموقوفة للقرض اه‍ عدوي. لكن سيأتي في النذر
~~أن نذر ذلك لا يلزم والوصية به باطلة، وحينئذ فهي على ملك ربها فهو الذي
~~يزكيها لا خزنة الكعبة ولا نظار المساجد ولا الامام تأمل. قوله: (لعدم
~~تمامه) أي لان للسيد وأرباب الدين انتزاعه فلهم فيه حق. PageV01P456
# قوله: (وأما هما فالزكاة بالوجود في الركاز) كذا ذكر ابن الحاجب، واعترضه
~~ابن عبد السلام بأن الركاز فيه الخمس وليس بزكاة، وأجاب في التوضيح بأن فيه
~~الزكاة في بعض صوره كما يأتي أي إن احتاج لكبير نفقة أو عمل في تخليصه ولا
~~يشترط مرور الحول. قوله: (بعد أعوام) أي ولو غاب المودع بها. قوله: (فإنه
~~يزكيها لكل عام مضى) أي مبتدئا بالعام الأول فما بعده إلا أن ينقص الاخذ
~~النصاب، وما ذكره من تعدد زكاة المودعة بتعدد الحول هو المشهور، ومقابله ما
~~روي عن مالك من زكاتها لعام واحد بعد قبضها لعدم التنمية، وما رواه ابن
~~نافع عن مالك من أنه يستقبل بها حولا بعد قبضها. قوله: (بعد قبضها) أي
~~ظاهره أنه قبل القبض لا يزكيها وإنها إنما تزكى بعد القبض، واستظهر ابن
~~عاشر أن المالك يزكيها كل عام وقت الوجوب من عنده اه‍ بن. قوله: (ومتجر
~~فيها بأجر) حاصله أنه إذا دفع مالا لمن يتجر فيه وجعل له أجرة كل يوم عشرة
~~أنصاف فضة مثلا والربح لرب المال فإن الزكاة تجب في ذلك المال على المالك
~~فيزكيه من عنده كل عام مضى عليه وهو عند العامل، لان تحريك العامل له
~~كتحريك ربه لأنه كالوكيل عنه، لكن تزكيته كل عام وقت الوجوب حيث لم يقبضه
~~من العامل مقيد بقيدين: الأول علم المالك بقدره، والثاني أن يكون المالك
~~مديرا فيقوم ما بيد العامل من البضاعة كل عام ms0800 ويزكيها مع ماله، فإن غاب
~~العامل ولم يعلم قدر المال أخرت زكاته إلى وقت علمه بقدره ويزكيه لما مضى
~~وإن كان رب المال محتكرا فإنه يزكي لعام واحد بعد قبضها من العامل. قوله:
~~(وأولى بغيره) أي فلا مفهوم لقول المصنف بأجر بل يزكيها كل عام وهي عند
~~العامل كانت مدفوعة له بأجر أو بدون أجر كما يفيده كلام ابن رشد ونقله
~~المواق، وأما ما يؤخذ من كلام عج من أن المتجر فيها بدون أجر تتعدد فيها
~~لكن إنما يزكيها بعد قبضها فغير صواب انظر بن. قوله: (وإنما يزكيها لعام
~~واحد) أي مما مضى لا لجميع الأعوام الماضية لأنه لا يقدر على تحريكها لنفسه
~~فأشبهت اللقطة وهذا القول هو المشهور، وقال ابن شعبان: يزكيها لكل عام مضى،
~~وقيل إنه يستقبل بها حولا كالفوائد كما في بهرام. واعلم أن العين المغصوبة
~~يجب على الغاصب أن يزكيها كل سنة من ماله في المدة التي هي فيها عنده حيث
~~كان عنده ما يجعله في مقابلة تلك العين المغصوبة وهذه غير زكاة ربها لها
~~إذا قبضها فتحصل أنها تزكى زكاتين: إحداهما من ربها إذا أخذها لعام واحد
~~مما مضى، والثانية زكاة الغاصب لها كل عام ولا يرجع الغاصب على المالك بما
~~دفعه زكاة عنها، وأما الماشية إذا غصبت وردت بعد أعوام فالمشهور أنها تزكى
~~لكل عام مضى إلا أن تكون السعاة أخذوا زكاتها من الغاصب، هذا ما رجع إليه
~~مالك ورجحه ابن عبد السلام وصوبه ابن يونس، وقيل: إنما تزكى لعام واحد
~~كالعين وعزاه ابن عرفة للمدونة، وأما النخلة إذا غصبت ثم ردت بعد أعوام مع
~~ثمرتها فإن ثمرتها تزكى لكل عام مضى بلا خلاف إن لم يكن زكاها الغاصب وعلم
~~أن فيها في كل سنة نصابا. قوله: (ولا مدفونة بصحراء أو عمران) أي بموضع لا
~~يحاط به أو يحاط به خلافا لمحمد بن المواز من أنها إذا دفنت بصحراء أي في
~~موضع لا يحاط به فهي كالمغصوبة تزكى لعام واحد، وإن دفنت في البيت ms0801 والموضع
~~الذي يحاط به زكاها لكل عام وعكس هذا لابن حبيب اه‍ شيخنا عدوي ونحوه في
~~الشامل وزاد فيه قولا رابعا وهو زكاتها لكل عام مطلقا سواء دفنت بصحراء أو
~~ببيت، لكن الذي نقله بن عن ابن يونس أن محل كون المدفونة التي ضل صاحبها
~~عنها أعواما ثم وجدها يزكيها لعام واحد إذا دفنت بمحل لا يحاط به، وأما لو
~~دفنها بموضع يحاط به ثم وجدها بعد أن ضل عنها أعواما فإنه يزكيها لسائر
~~الأعوام اتفاقا، ولعل مراده اتفاق طريقة إذ هذا الذي ذكره طريقة ابن المواز
~~فتأمل. قوله: (ضل صاحبها عنها) أي وأما لو كان عالما بمحلها وتركها مدفونة
~~اختيارا فإنها PageV01P457
# تزكى لسائر الأعوام اتفاقا. قوله: (ما لم ينو الملتقط تملكها) أي بل نوى
~~حبسها لربها أو التصدق عنه بها ولم يتصدق بها. قوله: (فإنها تجب على
~~الملتقط) أي إن كان عنده ما يجعل في مقابلتها وإلا لم تجب عليه. قوله: (بعد
~~قبضها) وأما العامل فيستقبل بالربح بلا خلاف كما في ح قوله: (إن لم يكن
~~مديرا) وإلا فلكل عام هكذا في السماع كما نقله ح والمواق، وبه اعترض طفي
~~وغيره على المصنف فقال: إن هذه المسألة مساوية لقوله: أو متجر فيها بأجر في
~~أن المدير يزكي لكل عام دون غيره فلا وجه لتفريق المصنف بينهما اه‍. قال
~~بن: قلت بينهما فرق وذلك أن المدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان لا
~~يعتبر فيها حال العامل من إدارة أو احتكار، بل هي كالدين إن كان ربها مديرا
~~زكاها العامل على حكم الإدارة مطلقا، وإن كان محتكرا زكاها لعام واحد على
~~حكم الاحتكار مطلقا، بخلاف السابقة فيراعى فيها كل منهما كما يدل عليه كلام
~~التوضيح، فإن احتكر العامل وأدار رب المال فإن تساويا أو كان ما بيد العامل
~~أكثر فكل على حكمه وإلا فالجميع للإدارة كما يأتي في قوله: وإن اجتمع إدارة
~~واحتكار إلخ وإن احتكرا أو العامل فكالدين وإنما روعي كل منهما لان العامل
~~في هذه الحالة وكيله فشراؤه ms0802 كشرائه بنفسه اه‍ كلامه. وقد يقال: إن الدين
~~الذي يزكيه المدير كل عام هو دين التجر كما يأتي وحيث كان الربح كله للعامل
~~فهو كالقرض، وحينئذ فمقتضاه أنه لا يزكي إلا لعام بعد قبضه ولو كان مديرا
~~كما هو ظاهر نص التوضيح، لكنه خلاف السماع الذي في المواق من أنه يزكيه لكل
~~عام فتأمل. قوله: (حيث علم بقاءها) أي وأما إن لم يعلم فإنه يصبر حتى يعلم
~~فإن علم زكاها لماضي الأعوام. قوله: (وإن كان على أن الضمان على العامل) أي
~~وإن دفعت للعامل يتجر فيها والربح له خاصة وشرط الضمان عليه. قوله: (فالحكم
~~كما في المصنف) أي من أن ربها يزكيها لعام واحد بعد قبضها وإن اختلفا من
~~جهة أنه في صورة اشتراط الضمان على العامل يجب على العامل أن يزكي تلك
~~العين كل عام من عنده إن كان عنده من العروض ما يساويها لتعلقها بذمته
~~كالدين، وأما في صورة اشتراط عدم الضمان فلا يزكيها العامل أصلا، ولو كان
~~عنده من العروض ما يقابلها لعدم تعلقها بذمته وإنما يزكيها ربها لعام بعد
~~قبضها كما قال المصنف. قوله: (إلى القرض) أي فصارت دينا في ذمته ودين القرض
~~لا يختلف فيه المدير والمحتكر فكل منهما يزكيه لعام بعد قبضه ممن هو عليه.
~~قوله: (وأقامت أعواما) أي قبل أن يقبضها الوارث قوله: (إن لم يعلم) أي إن
~~انتفى علم الوارث بها وانتفى إيقافها عند أمين حتى يأتي الوارث. قوله:
~~(بمعنى الواو) إنما لم تجعل أو على حالها لأنه لو بقيت على معناها لزم عليه
~~خلل إذ منطوق الأول يخالف مفهوم الثاني، ومنطوق الثاني يخالف مفهوم الأول،
~~إذ منطوق الشرط الأول أنه إذا لم يعلم بها فلا زكاة لما مضى وظاهره وقفت أم
~~لا، ومنطوق الشرط الثاني أنها إذا لم توقف فلا زكاة لما مضى وظاهره علم بها
~~أم لا، ومفهوم الأول أنه إذا علم بها زكيت لما مضى وقفت أم لا، ومفهوم
~~الثاني أنها إذا وقفت زكيت علم بها أم لا، فمنطوق ms0803 الأول يخالف مفهوم
~~الثاني، ومنطوق الثاني يخالف مفهوم الأول، كذا ذكر الشيخ أحمد الزرقاني،
~~قال بن: وفيه نظر بل لا تخالف ولا تدافع في كلامه لان العطف بأو يفيد أن
~~المراد نفي أحدهما فيصدق منطوقه بثلاث صور: نفي العلم دون الايقاف وعكسهما
~~ونفيهما معا، ومفهومه صورة واحدة وهي وجودهما، فدل كلامه على نفي الزكاة في
~~صور المنطوق الثلاث وهو صحيح، ودل على وجوبها في صورة المفهوم وهو محل
~~الاعتراض على المصنف إذ هو مخالف لمذهب المدونة فإن مذهبها اعتبار القبض
~~فقط اه‍. والحاصل أن كلام المدونة يقتضي أنه لا زكاة في تلك العين إلا إذا
~~قبضت، فإذا قبضت استقل بها حولا، ولا زكاة لما مضى من الأعوام ولو وقفت
~~وعلم بها، ومفهوم المصنف يقتضي أنها إذا وقفت وعلم بها فإنها تزكى لماضي
~~الأعوام والمعول عليه مذهب المدونة من اعتبار القبض فقط في الوجوب ولا
~~يعتبر القسم فيه ولو كان هناك شركاء، فمتى PageV01P458
# قبضوه واستقبلوا حولا ولو لم يقسموا كما يدل عليه قول المدونة، وكذلك
~~الوصي يقبض للأصاغر عينا أو ثمن عرض باعه لهم فليزك ذلك لحول من يوم قبضه
~~الوصي اه‍. وقبض الشركاء البالغين لأنفسهم كقبض الوصي لمن في حجره بل أقوى،
~~نعم إذا كان في الورثة صغار وكبار فقبض الوصي كلا قبض كما في المدونة، فقول
~~عج: إن اعتبار القسم إن كان شركاء هو المعتمد من المذهب فيه نظر بل القبض
~~كاف كما قاله طفي وارتضاه بن. قوله: (أو بعد قبضها) أي إن لم يتعدد الوارث
~~قوله: (يستقبل بها حولا بعد قبضها) أي ولو وقفت وعلم بها قوله: (واحترز
~~بقوله فقط عن الحرث والماشية) أي فإنهما يزكيان مطلقا من غير قيد الايقاف
~~والعلم لحصول النماء فيهما من غير كبير محاولة. قوله: (وقد سبق الكلام
~~عليهما) حاصل ما مر أنه إن مات المورث قبل افراك الحب أو طيب التمر زكي على
~~ملك الوارث، فمن نابه نصاب ما مر زكاه وإلا فلا ما لم يكن عنده ما يكمل به
~~نصابا من ms0804 زرع آخر، وإن مات بعد الافراك زكي على ملك الميت وإن لم ينب كل
~~وارث نصاب، وأما الماشية فيزكى كل عام من يوم موت المورث ولو لم يقبضها
~~الوارث إلا بعد أعوام سواء علم بها الوارث أم لا وقفت على يد أمين أم لا.
~~قوله: (ولا موصى بتفرقتها) سواء كانت الوصية في الصحة أو المرض، ويؤخذ من
~~كلام المصنف أنه لا زكاة فيما تجمد عند الناظر للمستحقين، وأما ما تجمد
~~عنده بمجرد مصالح الوقف فإنها تزكى قاله شيخنا. قوله: (ومات الموصي قبل
~~الحول) أي والفرض أنها حيزت عنه لتفرق اه‍ بن قوله: (فإن فرقت بعد الحول
~~وهو حي إلخ) الأولى فإن مات الموصي بعد الحول وهي نصاب أي وهي مع ما عنده
~~نصاب فإنها تزكى على ملكه لأنها إذا فرقت بعد الحول وهو حي لا تكون وصية
~~وإن كان الحكم مسلما تأمل. قوله: (ولا يزكيها إلخ) أي وإذا فرقت فلا يزكيها
~~إلخ. قوله: (وأما الماشية إذا أوصى بها إلخ) ما ذكره من زكاتها إذا كانت
~~لمعينين وصار لكل نصاب هو قول ابن القاسم في المدونة لأنهم كالخلطاء. وأما
~~قوله في غيرها فهو عدم الزكاة فيها مطلقا كالعين وهو ضعيف ومشى عليه خش
~~وعبق. قوله: (تفصيل) تقدم عند قوله والنفقة على الموصي له المعين. وحاصل ما
~~تقدم أنه إذا أوصى بشئ من الحرث، فإن كانت الوصية بعد الوجوب أو قبله ومات
~~بعده فالزكاة على الموصي مطلقا كانت الوصية لمعين أو لغيره، كانت بكيل أو
~~بجزء شائع، وإن كانت الوصية قبل الوجوب ومات الموصي قبله فالزكاة أيضا في
~~مال الموصي إن كانت بكيل كانت الوصية لمساكين أو لمعين، وإن كانت بجزء شائع
~~فإن كانت لمعين زكاها ذلك المعين إن كانت نصابا ولو بالانضمام لماله، وإن
~~كانت لمساكين زكيت على ذمتهم إن كانت نصابا قوله: (ولا في مال رقيق) أي
~~سواء كان عينا أو ماشية أو حرثا أو تجارة. قوله: (استقبل به) أي إن كان
~~عينا أو ماشية، وأما الحرث إذا انتزعه منه ms0805 قبل وجوب الزكاة فيه فإنه يزكيه
~~عند طيبه، وكذا لو أعتق فإنه يستقبل حولا بما بيده من النقد والماشية، وأما
~~الحرث إذا عتق قبل وجوبها فيه فإنه يزكيه عند طيبه. قوله: (إن كان المال
~~عينا) أي بخلاف ما إذا كان حرثا أو ماشية أو معدنا فإن الزكاة في أعيانها
~~فلا يسقطها الدين. قوله: (ما يجعله فيه) أي ما يجعله في مقابلة الدين الذي
~~عليه، أما لو كان عنده من العروض ما يجعله في مقابلة الدين الذي عليه ولو
~~كانت كتبا فإنه يزكي تلك العين قوله: (وسكة) عطف على عين لان المعاطيف إذا
~~تكررت تكون على الأول على التحقيق أو عطف على ما قبله على خلافه. واعلم أن
~~الوصف القائم بالعين يقال له سكة والقائم بالحلي يقال له صياغة وأما الجودة
~~فإنها تكون في العين والحلي، لكن تارة يكون باعتبار ذاتهما وتارة يكون
~~باعتبار السكة أو الصياغة فلا يلزم من جودة السكة والصياغة أي حسنهما حسن
~~الذات ولا العكس. قوله: (في قيمة سكة) أشار الشارح بتقدير قيمة إلى أن
~~النفي ليس مسلطا على السكة والصياغة والجودة لان PageV01P459
# هذه الثلاثة أعراض والزكاة إنما تكون في الذوات. قوله: (ولسكتها) أي إذا
~~كانت نقدا. وقوله أو صياغتها أي إذا كانت حليا وقوله فلا زكاة عليه أي سواء
~~كانت الصياغة محرمة كمبخرة وقمقم وإناء أو جائزة كالحلي للنساء. قوله: (ولا
~~في حلي إلخ) حاصل الفقه في هذه المسألة على ما قال المصنف أن الحلي إذا
~~انكسر فلا يخلو إما أن يتهشم أو لا، فإن تهشم وجبت زكاته سواء نوى إصلاحه
~~أو نوى عدم إصلاحه أو لم ينو شيئا وإن لم يتهشم بأن كان يمكن إصلاحه وعوده
~~على ما كان عليه فلا يخلو إما أن ينوي عدم إصلاحه أو لا، فإن نوى عدم
~~إصلاحه فالزكاة، وإن نوى إصلاحه أو لم ينو شيئا فلا زكاة فيه، فمعنى كلام
~~المصنف أنه لا زكاة في الحلي المتخذ للقنية وإن تكسر إن انتفى تهشمه، ونية
~~عدم إصلاحه بأن نوى إصلاحه ms0806 أو لم ينو شيئا ومفهومه صادق بأربع صور تجب فيها
~~الزكاة: أحدها التهشم ونية عدم إصلاحه. ثانيها التهشم مع نية إصلاحه.
~~ثالثها: التهشم مع عدم نية شئ أصلا. رابعها: عدم التهشم مع نية عدم إصلاحه
~~قوله: (وسواء نوى) أي بعد تهشم إصلاحه. وقوله أم لا أي أو لم ينو إصلاحه
~~بأن لم ينو شيئا أو نوى عدم إصلاحه قوله: (ولم ينو عدم إصلاحه) قيد في
~~قوله: وإن تكسر قوله: (والمعتمد الزكاة في الثانية) أي وهي ما إذا تكسر ولم
~~ينو شيئا لا إصلاحه ولا عدم إصلاحه. قوله: (فالزكاة في خمس صور) أي وعدم
~~الزكاة في صورتين ما إذا كان صحيحا لم يتكسر أو تكسر ونوى إصلاحه. قوله:
~~(في المتهشم مطلقا) أي سواء كان إصلاحه أو عدم إصلاحه أو كان لا نية له.
~~قوله: (أو كان لرجل إلخ) أي أو وإن كان لرجل فهو داخل في حيز المبالغة
~~لعطفه على المبالغ عليه وهو قوله: تكسر. قوله: (وسيف) قال الناصر وانظر لو
~~كان السيف محلى واتخذته المرأة لزوجها هل لا زكاة فيه كما لو اتخذ الرجل
~~الحلي لنسائه؟ اه‍ قال شيخنا العدوي: والظاهر وجوب الزكاة فيه لان الشأن
~~اتخاذ الرجل الحلي لنسائه لا العكس قوله: (أو اتخذه لمن يجوز له استعماله
~~كزوجته وابنته) أي والحال أنه باق على ملكه، وأما لو ملكهما إياه فهو داخل
~~فيما قبل المبالغة قوله: (أو متخذا لأجل كراء) حاصل كلام الشارح أن الحلي
~~إذا اتخذه انسان لأجل الكراء فإنه لا زكاة فيه سواء كان المتخذ له رجلا أو
~~امرأة، وإنما نص على عدم وجوب الزكاة فيه لئلا يتوهم أنه كالمنوي به
~~التجارة فيكون فيه الزكاة. ثم إن ظاهر المصنف أن المتخذ للكراء لا زكاة فيه
~~سواء كان يباح استعماله لمالكه كأساور أو خلخال لامرأة أو كان لا يباح
~~استعماله لمالكه كأساور أو خلخال لرجل وهو كذلك خلافا لقول الباجي المشهور
~~أن ما يتخذه الرجل للكراء من حلي النساء فيه الزكاة. والحاصل أن الراجح على
~~ما قاله تبعا ms0807 لطفي أن المتخذ للكراء لا زكاة فيه مطلقا كان المالك له يحرم
~~عليه استعماله أم لا، وإن قول المصنف إلا محرما في غير المعد للكراء،
~~وارتضى ما قاله طفي. شيخنا العدوي في حاشيته على خش، والذي اعتمده بن ما في
~~خش وعبق وهو ما قاله الباجي من أن محل كون المعد للكراء لا زكاة فيه إذا
~~كان يباح لمالكه استعماله كأساور أو خلخال لامرأة أما لو كانت ذلك لرجل
~~لوجبت الزكاة فيه ونص بن بعد كلام طويل فتلخص أن المعتمد ما عند هذا الشارح
~~أي عبق ومن وافقه أي كخش قاله الشيخ المسناوي وهو ظاهر المدونة، وبه تعلم
~~أن ما ذكره طفي من المعتمد غير صواب إذ لا مستند له إلا ما في التوضيح،
~~وظاهر ابن الحاجب وقد علمت ما في ذلك اه‍ كلامه. قوله: (أو إعارة) عطف على
~~قول المصنف: أو كراء. قوله: (إلا محرما) أي سواء كان معدا للاستعمال أو
~~للعاقبة، ولا يدخل في ذلك الحلي الذي اتخذه لولد صغير لان ذلك ليس من
~~المحرم على الراجح اه‍ عدوي قوله: (كالأواني) أي كدواة وعدة فرس من لجام
~~وسرج قوله: (أو معدا لعاقبة) أي مع كونه مباحا كسيف لرجل وخلاخل لامرأة
~~معدين للعاقبة فتجب الزكاة فيهما، وأما المحرم المعد للعاقبة فهو داخل في
~~قوله: إلا محرما اه‍ شيخنا عدوي. وقوله: لعاقبة أي حوادث الدهر. وقوله:
~~ففيه الزكاة أي على المشهور خلافا لمن PageV01P460
# قال بعدمها فيه اه‍ شيخنا عدوي. قوله: (ولو لامرأة) أي هذا إذا كان لرجل
~~بل ولو كان لامرأة، هذا إذا اتخذته للعاقبة ابتداء بل ولو اتخذته لذلك
~~انتهاء كما لو اتخذته للباس فلما كبرت اتخذته للعاقبة.
# قوله: (أو صداق إلخ) أي أنه تجب الزكاة في الحلي إذا اتخذه الرجل لأجل أن
~~يصدقه لامرأة يتزوجها أو يشتري به أمة يتسرى بها وهذا هو المشهور خلافا لمن
~~قال بسقوط الزكاة فيه. قوله: (أو منويا به التجارة) يريد ولو كان أولا
~~للقنية ثم نوى به التجارة فيزكيه لعام من حين ms0808 نوى به التجارة كذا في خش،
~~والذي في بن أنه إذا اتخذ الحلي للقنية ابتداء ثم نوى به التجارة فلا زكاة،
~~وأما إذا اتخذه للتجارة ثم نوى به القنية فلا ينتقل بها ولا عبرة بتلك
~~النية لأنها ناقلة عن الأصل والنية إنما تنقل للأصل ولا تنقل عنه. قوله:
~~(هذا إن لم يرصع إلخ) المشار إليه المحرم والمعد للعاقبة والصداق والمنوي
~~به التجارة قوله: (وزكى الزنة إلخ) يعني أن كل عام يزنه بعد قلع الجواهر
~~منه ويزكيه إن أمكن نزع الجواهر منه بلا ضرر، ومفهومه أنه إن لم يمكن نزعها
~~منه أصلا أو أمكن نزعها منه لكن بتضرر ككسر الجواهر أو كان يترتب على نزعها
~~منه غرم دراهم لمن ينزعها منه فإنه يتحرى الزنة كما أشار له المصنف بقوله
~~وإلا تحرى أي في كل سنة إن كان يستعمل وينقصه الاستعمال وإلا اكتفى بالتحري
~~في أول عام.
# قوله: (ويزكي الجوهر زكاة العروض) أي من إدارة أو احتكار إن كان شأنه
~~التجارة فيها وإلا فلا زكاة فيها أصلا اه‍ عدوي. قوله: (ثم شرع في الكلام
~~على نماء العين) أي ثم بعد فراغه من الكلام على زكاة العين شرع في الكلام
~~على نمائها قوله: (ربح وغلة وفائدة) أما الربح فقد عرفه الشارح هنا، وأما
~~الغلة فسيأتي أنها ما تجدد من سلع التجارة قبل بيع رقابها كغلة العبد ونجوم
~~الكتابة وثمر النخل المشترى للتجارة، وحكمها أنه تستقبل بها حولا من يوم
~~قبضها، وأما الفائدة فسيأتي أنها ما تجدد لا عن مال أو عن مال غير مزكى
~~كعطية وميراث وثمن عرض القنية وحكمها الاستقبال بها من يوم حصولها. قوله:
~~(وضم الربح لأصله) معناه أن من عنده نصاب من العين فاتجر فيه فربح أو دون
~~نصاب منها فاتجر فيه فربح وصار بربحه نصابا فإنه يزكي الأصل والربح لتمام
~~حول من يوم ملك الأصل كالنتاج على المشهور لا من يوم الشراء ولا من يوم
~~الربح وهذا قول ابن القاسم. وقال ابن عبد الحكم: إنه يستقبل بالربح حولا
~~كالفائدة ms0809 سواء كان يملك أصله أو لا بأن تسلفه، فإن كان الأصل أقل من نصاب
~~استأنف بالجميع حولا وإن كان نصابا زكاه ولا يزكي ربحه إلا إذا تم له حول.
~~قوله: (زائد إلخ) لم يقل زيادة لان الربح في اصطلاحهم العدد الزائد لا
~~الزيادة واحترز بثمن من زيادة ذات المبيع كنموه في ذاته فإنه لا يسمى ربحا
~~بل هو غلة، فإذا اشترى صغيرا للتجارة بعشرين ثم باعه بثمانين بعد كبره زكى
~~من الثمن قدر ما يباع به الآن كستين مثلا، ولو بقي صغيرا وما بقي ينوب
~~نماءه فلا يزكيه لأنه غلة لا ربح. قوله: (ذهبا أو فضة) أي حال كون ذلك
~~الزائد ذهبا أو فضة واحترز به عما لو كان الزائد عرضا فإنه لا يسمى ربحا
~~وهو كعروض التجارة من إدارة أو احتكار فالأول يقوم كل يوم دون الثاني.
~~قوله: (لا مفهوم لها) فيه نظر لما علمت مما قلناه. قوله: (فاحترز به عن
~~مبيع القنية) أي كما إذا اشترى سلعة للقنية بعشرة ثم باعها بعشرين فالعشرة
~~الزائدة لا تسمى ربحا اصطلاحا ولا تزكى لحول العشرة الأصل. وقوله: على ثمنه
~~الأول احترز به عن زيادة ثمن مبيع التجر إذا نما ذلك الثمن في نفسه أي بقطع
~~النظر عن كونه زائدا على الثمن الأول أولا، وصورة ذلك: أن يشتري سلعة بعشرة
~~فيبيعها بعشرين ولم ينظر لكون العشرين زائدة على العشرة أو لا وإن كانت
~~زائدة عليها في الواقع وهذا إنما يكون فيما اشترى للقنية. قوله: (فإن تم
~~النصاب بالربح بعد الحول) أي كما لو ملك دينارا وأقام عنده أحد عشر شهرا ثم
~~اشترى به سلعة باعها بعد شهرين بعشرين فإنه يزكي الآن وصار حولها فيما يأتي
~~من يوم التمام. PageV01P461
# قوله: (ربحا حكما) فيه نظر بل هو ربح حقيقة عند ابن القاسم لأنه إنما
~~اشترى منافع الدار بقصد الربح والتجارة، فإذا أكراها فقد باع ما اشتراه فقد
~~ظهر أنه ربح حقيقة لا حكما، فقوله مشبها له الصواب أنه مثال اه‍ بن قوله:
~~(لا فائدة ms0810 على المشهور) أي خلافا لا شهب القائل: إن غلة المكتري للتجارة
~~فائدة يستقبل بها بعد قبضها قوله: (فمن عنده خمسة دنانير) أي ملكها في
~~المحرم قوله: (عن غلة مشتري للتجارة) أي مثل غلة عبيد التجارة وأجرة الدار
~~المشتراة للتجارة. قوله: (فإنه يستقبل بها حولا) أي لأنها غلة لا ربح قوله:
~~(ولو ربح دين) متعلق بالربح قبله وما بينهما كالاعتراض بناء على ما قاله
~~الشارح من أن غلة المكتري للتجارة ليست ربحا حقيقة أي ضم الربح لأصله وإن
~~كان ربح دين لا عوض له عنده، ومعنى ضمه هنا أنه يزكى لحول من يوم السلف حيث
~~تسلف الثمن واشترى به، ومن يوم الشراء حيث اشترى بدين. قوله: (كأن يتسلف
~~عشرين دينارا) أي في المحرم مثلا. وقوله: أو اشترى أي في المحرم مثلا.
# وقوله: فباعها بخمسين بعد حول أي من المحرم الذي وقع فيه الشراء في الذمة
~~أو التسلف. قوله: (وأولى إن كان عنده عوض) أي ما يجعل في مقابلته وهذا داخل
~~فيما قبل المبالغة وليس داخلا فيها لان القائلين بضم الربح لأصله إنما
~~اختلفوا فيما ليس له أصل يملكه، ولذا بالغ عليه المصنف ردا على أشهب القائل
~~باستقباله بالربح حينئذ قاله طفي اه‍. بن: ومعنى قول المصنف وضم الربح
~~لأصله هذا إذا كان له أصل يملكه بل ولو لم يكن له أصل يملكه كربح دين لا
~~عوض له عنده، واعلم أنه يشترط فيما يزكيه من ربح الدين الذي لا عوض له عنده
~~أن يكون نصابا كما في مثال الشارح وإلا لم يزكه ولو كان مع أصله نصابا.
~~قوله: (ولمنفق إلخ) عطف على لأصله أي وضم الربح لأصله وضم لمال منفق كما
~~أشار لذلك الشارح، وحاصله أن من بيده أقل من نصاب قد حال عليه الحول ثم
~~اشترى ببعضه سلعة وأنفق البعض بعد الشراء فإنه إذا باع السلعة بما يتم به
~~النصاب إذا ضم لما أنفقه تجب عليه الزكاة، وسواء باع بقرب الشراء أم لا لان
~~الفرض أن الحول قد تم قبل الشراء، ms0811 وأما إذا أنفق قبل مرور الحول فلا ضم لان
~~المال المنفق والمشترى به لم يجمعهما الحول، كما أنه لو أنفق بعد الحول
~~وقبل الشراء فلا ضم ولا يزكي ثمن ما باع به إلا إذا كان نصابا قوله:
~~(لجموده) فيه أن الظرف يكفيه رائحة الفعل. قوله: (متعلقان بمنفق) الأقرب أن
~~مع ووقت حالان من منفق أي ضم الربح لمال منفق حالة كون إنفاقه بعد تمام
~~حوله المصاحب لأصله وحالة كون إنفاقه وقت الشراء. قوله: (قبل شراء السلعة)
~~أي والحال أنه بعد مرور الحول. قوله: (وهي التي تجددت إلخ) أشار الشارح إلى
~~أن في كلام المصنف حذف المبتدأ والخبر الموصل وذلك للعلم بهما إذ ليس لنا
~~فائدة غير هذه وحذف ما يعلم جائز كما قال ابن مالك، وهذه الجملة مستأنفة
~~جوابا لسؤال مقدر كأن قائلا قال له: ما الفائدة؟ فأجاب بقوله وهي العين
~~التي تجددت إلخ. قوله: (لا عن مال) عطف على مقدر أي وهي التي تجددت عن غير
~~مال لا عن مال أي لا إن تجددت عن مال فلا يستقبل بها والمعطوف عليه بلا
~~يجوز حذفه إذا علم كقولك: أعطيتك لا لتظلم أي لتعدل لا لتظلم. قوله: (أخرج
~~به الربح) أي وهو زائد ثمن المبيع الذي للتجارة على ثمنه الأول والغلة ما
~~تجدد عن السلع المشتراة للتجارة قبل بيعها كغلة عبد وكتابته وثمرة مشتري
~~للتجارة قوله: (كعطية وميراث) أي وهبة وصدقة واستحقاق من وقف أو وظيفة أو
~~حاكمية أو أرش PageV01P462
# جناية أو دية لنفس أو طرف وصداق قبضته من زوج ومنتزع من رقيق. قوله: (أو
~~تجددت عن مال إلخ) أشار الشارح بهذا إلى أن قوله: أو غير مزكى عطف على
~~المقدر قبل قوله: لا عن مال أي تجددت عن غير مال أو عن مال غير مزكى،
~~واحترز بقوله: غير مزكى عما تجدد عن مال مزكى كربح ثمن سلع التجارة فإنه
~~يزكى لحلول أصله كما مر قوله: (بناء على أن ما تجدد عن سلع التجارة بلا
~~بيع) أي لها كغلة عبد وثمر ms0812 نخل مشترى للتجارة، وكان الأولى أن يقول بناء
~~على أن غلة المكترى للتجارة لا يسمى فائدة أي بل يسمى ربحا كما قال ابن
~~القاسم، وأما على ما قال أشهب من أنه فائدة فتكون الفائدة المتجددة عن مال
~~غير مزكى لها فردان. قوله: (كثمن مقتن) يرد على حد المؤلف المعشرات بعد
~~اخراج عشرها فإنها إذا بيعت ثمنها فائدة وهو ثمن مزكى إلا أن يقال: إنه بعد
~~اخراج عشرها صارت غير مزكى لان المراد بالمزكى ما تقرر زكاته كل سنة اه‍ بن
~~قوله: (أو غيرهما) أي كثياب وأسلحة وحديد ونحاس والعقار الأرض وما اتصل بها
~~من بناء أو شجر قوله: (فعلم منه أن الفائدة نوعان) أي من جعل قوله تجددت
~~صلة موصول حذف مع مبتدئه لا أنه صفة لفائدة وإلا لاقتضى أن الفائدة أعم مما
~~ذكر من النوعين وإن كان الاستقبال إنما هو فيهما. قوله: (وتضم ناقصة) اعلم
~~أن أقسام الفوائد أربعة: إما كاملتان أو ناقصتان، أو الأولى كاملة والثانية
~~ناقصة أو العكس، فالكامل لا يضم للناقص الذي بعده كامل يضم إليه، والناقص
~~بعد الكامل لا يضم لسبقه بالكامل، والناقص يضم للناقص بعده كما يضم للكامل
~~بعده. قوله: (والثانية في رمضان كذلك) أي عشرة أي أو عشرين أو أكثر قوله:
~~(وتبقى الثالثة على حولها) أي فتزكى على حولها وإن كانت أقل من نصاب لان
~~الكامل لا يضم لغيره والناقص لا يضم للكامل قبله كما علمت، وهذا كله
~~بالنسبة للعين وأما الماشية فقد تقدم أن ما حصل من فائدتها ولو بعد النصاب
~~فإنه يضم. والحاصل أن الفائدة في العين لا تضم لما قبلها إذا كان نصابا
~~وتضم له إذا كان أقل، وأما الماشية فتضم الفائدة فيها لما قبلها إن كان
~~نصابا كانت هي نصابا أم لا، لا إن كان أقل من نصاب، فلا تضم له مطلقا كانت
~~نصابا أو أقل.
# قوله: (وهكذا لرابعة) أي وهكذا تضم الثلاثة لرابعة والأربعة لخامسة إلى
~~أن يكمل النصاب، فإذا كمل النصاب وقف عن الضم ويصير لما بعده ms0813 حول مؤتنف
~~فيزكى لحوله وإن كان أقل من النصاب.
# قوله: (إلا بعد حولها كاملة) هذا مستثنى من قوله: وتضم ناقصة لثانية أي
~~إلا إذا نقصت الأولى بعد أن حال حولها وهي كاملة فإنها لا تضم لما بعدها
~~وتزكى على حولها. قوله: (وتزكيتها) أي واستحقاقها للتزكية سواء زكيت بالفعل
~~أم لا فهو لازم لما قبله، كذا قرر بن وعبق وسلمه شيخنا. قوله: (فإذا جاء
~~المحرم زكى عشرته) استشكله في التوضيح بما حاصله أنه إذا زكينا الأولى عند
~~مجئ حولها، فإما أن ننظر في زكاتها للثانية أو لا، فإن نظرنا في زكاتها
~~للثانية قال شارحنا ورد عليه أن الثانية لم تجتمع مع الأولى في كل الحول
~~وحينئذ فيلزم اعتبار المال قبل حوله في وجوب الزكاة لان الفرض أن الثانية
~~لم يحل حولها، وإن لم ننظر للثانية لزم زكاة ما دون النصاب، ولأجل استشكاله
~~بذلك استظهر قول ابن مسلمة من ضم الأولى للثانية في الحول كما لو نقصت
~~الأولى قبل أن يحول عليها الحول وهي كاملة، وقد أجيب عن ذلك الاشكال
~~باختيار الشق الأول، ونقول: إن هذا فرع مشهور مبني على ضعيف وهو قول أشهب
~~أنه يكفي في إيجاب الزكاة في المالين القاصر كل منهما عن النصاب ومجموعهما
~~نصاب اجتماعهما في الملك وبعض الحول. قوله: (وإذا جاء رجب زكى الأخرى) أي
~~وهكذا ما دام في مجموعهما نصاب، فإن نقصتا ضمتا لما بعدهما إن مر عليهما
~~الحول ناقصتين، وأما إن كملتا قبل مروره عليهما ناقصتين بقيتا على حوليهما.
~~PageV01P463
# قوله: (فلا تضم لما بعدها) أي ولا يضاف أيضا ما بعدها إليها ولو كان
~~ناقصا. قوله: (وإن نقصتا معا) أي والحال أنه ليس بعدهما ما يكمل به النصاب
~~بدليل قوله فربح تمام نصاب. وأما إن نقصتا عن النصاب وبقي من مجموعهما نصاب
~~فكل على حولها، وكذا لو كان فيهما مع ما بعدهما نصاب فكل على حوله أي أنه
~~يزكي الأولى في حولها نظرا للثانية والثالثة، والثانية يزكيها في حولها
~~نظرا للأولى والثانية، والثالثة يزكيها في حولها ms0814 نظرا للثانية والأولى.
~~قوله: (ناقصتين) أي وليس بعدهما ما يضمان إليه.
# قوله: (ورجعتا كمال إلخ) فإن أفاد من غيرهما ما يتم به معهما ما فيه
~~الزكاة استقبل بالجميع حولا من يوم أفاد المال الثالث، هذا كله ما لم يتجر
~~فيهما أو في أحدهما قبل مضي الحول الثاني ويربح ما يكمل به النصاب.
# قوله: (عند حول الأول أو قبله) عد هذين وجها واحدا، وعد قوله: وعند حول
~~الثانية أو شك فيه لأيهما وجهين والظاهر العكس اه‍ بن. قوله: (فعلى
~~حوليهما) أي فيبقيان على حوليهما أو فهما باقيتان على حوليهما لكن جعل
~~الجواب جملة اسمية أكثر قاله البدر. قوله: (وإلا زكى) أي وإلا يخلطهما زكى
~~كل واحدة وربحها عند حولها قل ربحها أو كثر. قوله: (فمنه) أي انتقلت الأولى
~~إلى حول الثانية وزكيتا معا عنده.
# قوله: (أي عند أيهما) أشار إلى أن اللام بمعنى عند. قوله: (وإن علم وقته)
~~الواو للحال وإن زائدة.
# قوله: (اعتبر) أي ويجري على ما ذكر من التفصيل. وقوله: وجعل أي الربح
~~للثانية فإن حصل الربح عند حول الأولى أو قبله وشك في الربح لأي الفائدتين
~~فكل على حولها ويزكى الربح مع الثانية، وإن حصل الربح بعد حول الأولى بشهر
~~انتقل حول الأولى إليه، والثانية على حولها تزكى فيه مع الربح، وإن حصل
~~الربح عند حول الثانية انتقلت الأولى لحول الثانية وزكيتا معا والربح عنده.
~~قوله: (أي كحصول الربح بعد الحول إلخ) أي حول الثانية أشار الشارح بهذا إلى
~~أن الكاف في قول المصنف كبعده داخلة على محذوف لا على بعد، فاندفع ما يقال
~~أن بعد ملازمة للنصب على الظرفية ولا تجر إلا بمن فكيف يجرها المصنف
~~بالكاف؟ قوله: (في مطلق الانتقال) الأولى في مطلق الانتقال المتأخر. قوله:
~~(وإن حال حولها فأنفقها إلخ) اعلم أن كلام المصنف محمول على ما إذا كان
~~للشخص فائدتان لا تضم إحداهما للأخرى كما لو كان عنده عشرون محرمية حال
~~حولها ثم صارت بعد الحول عشرة واستفاد بعد ذلك في رجب عشرة، فإنه ms0815 إذا جاء
~~المحرم وعنده العشرون فإنه يزكي العشرة المحرمية بالنظر للعشرة الرجبية،
~~فإذا أنفقها أي المحرمية أو تلفت بعد الزكاة فلا زكاة عليه في العشر
~~الرجبية لقصورها عن النصاب لأنها إنما كانت تزكى نظرا للأولى، وإنما حملنا
~~كلام المصنف على ما إذا كانت الفائدتان لا تضم إحداهما للأخرى لأنه أثبت
~~لكل من الأولى والثانية حولا، وهذا الحمل للشيخ أحمد الزرقاني، وحمله بعضهم
~~وهو الشارح بهرام والمواق وتت على ما إذا كانت الفائدتان تضم إحداهما
~~للأخرى مثل أن يستفيد عشرة فتبقى بيده ستة أشهر ثم يستفيد عشرة فأقامت بيده
~~ستة أشهر فحال الحول على الأولى فأنفقها، ثم أقامت الثانية ستة أشهر فتم
~~حولها فلا زكاة عليه لأنه لم يجمعهما حول، وهذا التقرير وإن كان صحيحا فقها
~~لكنه بعيد من كلام المصنف وذلك لانتقال الحول للأولى لأنها تضم للثانية،
~~والمصنف قد أثبت لها حولا كما أثبت للثانية إلا أن يقال: إنه جعل لكل واحدة
~~حولا نظرا للظاهر، وإن لم يكن للأولى حول شرعا لان الحول PageV01P464
# في عرفهم إنما يكون للكاملة، وجعل ح كلام المصنف شاملا لهما فهو أتم
~~فائدة كذا قرر شيخنا.
# قوله: (وبالمتجدد من نقد ناشئ عن سلع التجارة) أي كغلة الحيوان المشترى
~~للتجارة. قوله: (وأولى سلع القنية) أي وأولى النقد الناشئ عن سلع القنية
~~كأجرة عقار أو حيوان القنية قوله: (أو المكتراة للقنية) كعقار اكتراه
~~لسكناه ثم استغنى عنه فأكراه. قوله: (كالربح) الأولى حذف الكاف لان غلتها
~~ربح حقيقة عند ابن القاسم كما مر. قوله: (بلا بيع لها) أي للسلع التي
~~للتجارة قوله: (وإلا كان إلخ) أي وإلا بأن بيعت تلك السلع التي للتجارة كان
~~الزائد إلخ. قوله: (ونجوم كتابة) أي لان الكتابة ليست بيعا حقيقيا وإلا
~~لرجع العبد بما دفع إن عجز قوله: (وثمرة مشترى) وسواء باع الثمرة مفردة أو
~~باعها مع الأصل لكن إن باعها مع الأصل، فإن كان بعد طيبها فض الثمن على
~~قيمة الأصل والثمرة، فما ناب الأصل زكاه لحول الأصل، وما ناب الثمرة فإنه
~~يستقبل ms0816 به حولا من يوم يقبضه فيصير حول الأصل على حدة والثمرة على حدة، وإن
~~باعها مع الأصل قبل طيبها زكى ثمنها لأنه تبع لحول الأصل كثمن الأصل. قوله:
~~(وجدت) أي حدثت تلك الثمرة بعد الشراء. وقوله: ولم تطب الأولى ولم تؤبر.
~~قوله: (وصوف) أي وثمن صوف غنم اشتريت للتجارة وكذا يقال فيما بعده. قوله:
~~(إلا المؤبرة إلخ) هذا استثناء من قوله: وبالمتجدد عن سلع التجارة فهو
~~استثناء متصل بالنسبة لكل من المؤبرة والصوف التام، ولا يصح استثناؤه من
~~قوله: وثمرة مشتري لأنه يصير متصلا منفصلا متصلا بالنسبة للمؤبرة ومنفصلا
~~بالنسبة للصوف التام. قوله: (فلا يستقبل بثمنهما بل يزكيه الخ) أي لان كلا
~~من الثمرة المؤبرة والصوف التام يوم الشراء بمنزلة سلعة ثانية اشتراها
~~للتجارة، وما ذكره المصنف نص عليه عبد الحق واللخمي. قوله: (لكن المعتمد في
~~الثمرة المؤبرة إلخ) اعلم أن ما ذكره المصنف في المأبورة إنما هو تخريج
~~ذكره عبد الحق عن بعض شيوخه فقيد به المصنف كلام ابن الحاجب واعتمده هنا،
~~والصواب خلافه لقول بعض المحققين من شراح ابن الحاجب المأبورة حين الشراء
~~المنصوص أنها غلة، وقال ابن محرز: أهل المذهب قالوا أنه يستقبل بثمن الثمرة
~~وإن كانت مأبورة يوم الشراء، نعم إن كانت حين الشراء قد طابت فقال بعض شراح
~~ابن الحاجب أنها كسلعة، وأما ما ذكره في الصوف التام فهو منصوص لا مخرج كما
~~يفيده عبارة اللخمي على ما في ح ونصها: اختلف إذا اشترى الغنم وعليها صوف
~~تام فجزه ثم باعه فقال ابن القاسم: إنه مشترى يزكيه لحول الأصل الذي اشترى
~~به الغنم، وعند أشهب أنه غلة والأول أبين لأنه مشترى يزاد في الثمن لأجله
~~اه‍ بن.
# قوله: (إذا بيعت مفردة) ولا يكون ذلك إلا بعد بدو الصلاح. وقوله: أو مع
~~الأصل ولا يشترط في ذلك بدو الصلاح لكن إن بدا الصلاح استقبل بما قابل
~~الثمرة من الثمن، وإن لم يبد الصلاح فلا عبرة بالثمرة بل هي بمنزلة العدم،
~~والعبرة بالأصول والحول حول الأصل ولذا ms0817 قال الشارح بعد طيبها.
# قوله: (كغيرها) أي كغير المؤبرة. والحاصل أن الثمر إذا كان غير مؤبر وقت
~~شراء الشجر فإن ثمنه يستقبل به اتفاقا وإن كان مؤبرا فقيل إن ثمنه يزكى
~~لحول الأصل، وقيل يستقبل به حولا كثمن غير المؤبر وهو المعتمد، بخلاف الصوف
~~التام فإنه ليس كغير التام إذ ثمن غير التام غلة يستقبل به بخلاف ثمن التام
~~فإنه يزكى لحول الثمن الذي اشتري به الأصل على المعتمد. وقوله: ولو زكيت
~~عينها أي عين الثمرة فإنه يستقبل بثمنها حولا خلافا لظاهر قول المصنف الآتي
~~ثم زكى الثمن لحول التزكية.
# قوله: (وإن اكترى إلخ) أي وإن اكترى بمال التجارة أرضا بقصد التجارة.
~~قوله: (زكى ثمن إلخ) أي حيث كان ذلك الثمن نصابا وكانت الغلة الخارجة من
~~الزرع المبيعة بذلك الثمن أقل من نصاب، وأما لو كانت نصابا فسيأتي أنه يزكي
~~عينها، ثم إذا باعها زكى ثمنا لحول التزكية لا لحول الأصل. والحاصل أن ما
~~ذكره المصنف من أن ثمن الحب يزكى لحول الأصل مقيد بما PageV01P465
# إذا كان الحب أقل من نصاب وإلا زكى الثمن لحول من يوم زكى الحب كما يأتي،
~~فما يأتي مقيد لما هنا.
# قوله: (لحول الأصل الذي اكترى به الأرض) وهو يوم التزكية إن كان قد زكاه
~~وإلا فمن يوم ملكه ولا يستقبل به حولا من يوم البيع فثمن ما حصل من غلتها
~~من قبيل الربح لا من قبيل الغلة ولا من قبيل الفائدة، ولذلك قال بن: الظاهر
~~أن هذه المسألة من أفراد قوله فيما تقدم كغلة مكتري للتجارة ويدل عليه كلام
~~ح وحينئذ فكان الأولى للمصنف تقديمها هناك. قوله: (كون البذر) أي المبذور
~~من غلة مشتراة للتجارة، فلو كان المبذور مما اتخذه لقوته فإنه يستقبل بثمن
~~ما حصل من الزرع حولا بعد قبضه قوله: (أو لا يشترط) أي لان بذر الزرع
~~مستهلك فلا يلتفت له وحينئذ فلا يضر كونه لقوته. قوله:
# (والأولى تأويلان) لان الأول تأويل لابن يونس وأكثر القرويين وابن شبلون،
~~والثاني تأويل لأبي عمران، ms0818 والتأويلان للفظ المدونة على الصواب لان أحدهما
~~لكلام المدونة والآخر لكلام الأمهات كما قال بعضهم انظر بن. قوله: (لا إن
~~لم يكن أحدهما للتجارة) أي لا إن انتفى الكون للتجارة عن كل واحد منهما بأن
~~كانا معا للقنية فلا يزكى ثمن الزرع لحول الأصل بل يستقبل، ومفهومه أنه لو
~~كان أحدهما للقنية والآخر للتجارة فإنه لا يستقبل ويزكى لحول الأصل، وهو
~~يخالف ما دل عليه منطوق قوله: وإن اكترى وزرع للتجارة زكى أي ثمن الزرع
~~لحول الأصل فإنه يفيد أنه لا يزكى لحول الأصل إلا إذا ثبت الكون للتجارة
~~لكل منهما لا إن ثبت لأحدهما هذا محصل كلام الشارح. قوله: (بأن كانا معا
~~للقنية) أي بأن اكترى بقصد القنية وزرع بقصدها. قوله: (فلو قال لا إن كان
~~أحدهما للقنية إلخ) فيه نظر إذ لو قال ذلك لاقتضى أنه إذا لم ينو شيئا
~~فكالتجارة وليس كذلك بل كالقنية كما في التوضيح، فكان الصواب أن يقول كما
~~في ح لا إن لم يكونا للتجارة وهو ظاهر اه‍ بن. وأجاب شيخنا عن المصنف بأن
~~كلامه من باب سلب العموم وأن معناه لا إن انتفت الكونية للتجارة عنهما معا،
~~وهذا صادق بما إذا كانا معا للقنية أو أحدهما لها والآخر للتجارة لا من باب
~~عموم السلب حتى يأتي الاعتراض تأمل.
# قوله: (لكن يجب إلخ) أي ان الواجب أن يعمم في أول الكلام ثم يخصص في آخره
~~لأجل أن يكون ماشيا على الراجح إذ لو عمم في آخره كأوله لكان ماشيا على
~~القول الضعيف، ولو خصص أولا وآخرا لكان فيه قصور قوله: (من أن ما عداها) أي
~~وهي مسألة ثمر الأصول المشتراة للتجارة قوله: (على زكاة الدين) أي إذا كان
~~قرضا سواء كان من مدير أو محتكر أو من غيرهما، أو كان ثمن عرض تجارة لمحتكر
~~بدليل قول المصنف لسنة من أصله، وأما لو كان الدين ثمن عرض تجارة لمدير
~~فإنه يقوم ويزكيه كل عام، فالمدير والمحتكر إنما يفترقان في دين التجارة.
~~قوله: (ومحط الحصر ms0819 إلخ) أي فالمعنى إنما يزكى الدين لسنة من أصله أي لسنة
~~من يوم زكي أصله إن كان قد زكاه أو من يوم ملك أصله إن لم تجب الزكاة فيه
~~بأن لم يقم عنده حولا ولو أقام عند المدين أعواما بشروط أشار لها المصنف
~~بقوله: إن كان إلخ قوله: (فأقرضه) أي للمدين سواء كان ذلك المقرض مديرا أو
~~محتكرا وغيرهما قوله: (أو نحو ذلك) بأن كان أصله من ميراث وكان في يد الوصي
~~على تفرقة التركة. قوله: (إلا بعد حول من قبضه) أي ولو أخر قبضه فرارا من
~~الزكاة. فائدة: لو بقيت العطية بيد معطيها قبل القبول والقبض سنين فلا زكاة
~~فيها لماضي الأعوام لا على المعطى بالفتح لعدم القبض ولا على المعطي
~~بالكسر، لأنه بقبول المعطى بالفتح تبين أنها على ملكه من يوم الصدقة قاله
~~PageV01P466
# سحنون. قوله: (أو كان أصله عرض تجارة) أي سواء ملكه بشراء أو بهبة أو
~~ميراث أو نحوهما وقصد به التجارة وكان محتكرا وباعه بدين، واحترز المصنف
~~عما إذا كان أصل الدين عرضا من عروض القنية أو الميراث ولم يقصد به التجارة
~~وباعه بدين فلا يزكيه إلا بعد حول من قبضه. قوله: (إن كان أصله قرضا إلخ)
~~هذا شرط فيما قبله والمعنى: فلا زكاة فيما لم يقبض من الدين إن كان قرضا
~~لمدير أو لمحتكر أو لغيرهما، أو كان ثمن عروض تجارة لمحتكر لا إن كان ثمن
~~عرض تجارة المدير ولا زكاة كل عام وإن لم يقبضه. قوله: (أو عرض محتكر) أي
~~أو ثمن عرض محتكر قوله: (غير القرض) بأن كان ثمن سلعة باعها بالدين، وأما
~~القرض فإنما يزكيه لسنة من أصله كما علمت. قوله: (فيزكيه) أي لكل عام وإن
~~لم يقبضه قوله: (لا إن قبضه عرضا) أي لا إن قبض عرضا عوضا عن الدين فإنه لا
~~يجب عليه الزكاة حتى يبيعه، فإذا باع ذلك العرض زكى ثمنه لحول من يوم قبض
~~العرض لا من حول الأصل، وهذا إذا كان محتكرا، وأما إن كان مديرا فإنه ms0820 يقوم
~~ذلك العرض الذي قبضه كل عام ويزكيه وإن لم يبعه، وكلام الشارح غير واف
~~بذلك. قوله: (ولو بهبة) أشار بلو لرد قول أشهب: لا زكاة في الموهوب لغير من
~~عليه الدين انظر التوضيح. قوله: (فإن الواهب يزكيه) أي لسنة من أصله قوله:
~~(لأنها) أي الهبة لا تتم إلا به أي إلا بالقبض فكأن رب الدين قد قبضه حين
~~قبضه الموهوب له. قوله: (إلا لشرط) أي إلا أن يشترط الواهب على الموهوب له
~~أن يخرج زكاة ذلك الدين الموهوب منه. وقوله: أو ادعى أي الواهب أنه حين
~~الهبة أراد أن زكاته تكون منه فيعمل بقوله: وهل مطلقا أو بعد حلفه انظره.
~~والحاصل أن زكاة الدين الموهوب منه إن نوى ذلك الواهب أو شرط ذلك على
~~الموهوب له، فإن لم ينو ولم يكن شرط فإن الواهب يزكيه من غيره، هذا محصل
~~كلام الشارح وهو قول أبي الحسن القابسي، وظاهر كلام ابن عرفة أن الدين
~~الموهوب زكاته منه مطلقا سواء شرط الواهب ذلك أو نواه أو لم يكن شرط ولا
~~نية وهو قول ابن رشد قوله: (لعدم قبضه) أي بل هو إبراء، وكذا لا زكاة أيضا
~~على المدين إلا أن يكون عنده ما يجعله في مقابلته فإنه يزكيه لكل عام قبل
~~الابراء. قوله: (أو بإحالة) أي أو كان قبضه بإحالة.
# والحاصل أن كلا من الهبة والحوالة قبض حكمي للدين إلا أنه لا بد في زكاة
~~الدين الموهوب لغير المدين من قبض الموهوب له، بخلاف ما وقعت فيه الحوالة
~~فإنه يجب على المحيل بمجرد حصول الحوالة الشرعية أن يزكي ذلك الدين لحول
~~أصله وإن لم يقبضه المحال على المذهب خلافا لابن لبابة، والفرق بين الحوالة
~~والهبة أن الهبة وإن كانت تلزم بالقول قد يطرأ عليها ما يبطلها من فلس أو
~~موت فلا تتم إلا بالقبض بخلاف الحوالة. قوله: (وأما المحال فيزكيه منه) أي
~~لسنة من أصله. قوله: (إن كان عنده إلخ) أي فإذا كان عنده ما ذكر فإنه يزكيه
~~بمرور الحول عليه وهو ms0821 بيده، فقد ظهر لك أن المال المحال به يخاطب بزكاته
~~ثلاثة ولو من غيره. قوله: (كمل نصابا) أي كمل المقبوض نصابا بنفسه أي بذاته
~~من غير انضمام شئ إليه سواء قبض النصاب في مرة أو في مرات، هذا إذا استمر
~~البعض المقبوض أولا عنده لقبض الباقي بل ولو لم يستمر بل تلف المتم أي
~~البعض الذي قبضه أولا قبل قبض الباقي. قوله: (لا بانضمام شئ معه) أي ما لم
~~يكن فائدة جمعها معه ملك وحول، فقول الشارح: لا بانضمام شئ معه أي غير ما
~~سيأتي في المصنف لا مطلقا. قوله: (ولو تلف المتم) أي حيث قبض نصابا فإنه
~~يزكيه ولو تلف بعضه قبل كماله وهو مراده بالمتم اسم مفعول، كما إذا قبض من
~~دينه عشرة فتلفت منه بإنفاق أو ضياع ثم إنه قبض منه أيضا عشرة فإنه يزكي عن
~~العشرين عند قبض الثانية ولا يضر تلف العشرة الأولى لان العشرين جمعها ملك
~~وحول، خلافا لابن المواز حيث قال: إذا تلف المتم من غير سببه سقطت زكاته
~~وسقطت زكاة باقي الدين إن لم يكن فيه نصاب، وأما إذا تلف بسببه PageV01P467
# فالزكاة اتفاقا، وقد رده المصنف بلو واستظهره ابن رشد. قوله: (إن تلف بعد
~~إمكان تزكيته) هذا شرط في قول المصنف: ولو تلف المتم. وحاصله أن محل كونه
~~يزكى المتم بالفتح عند قبض ما يتممه ولو تلف ذلك المتم قبل قبض ما يتممه
~~إذا كان تلفه بعد إمكان تزكيته أن لو كان نصابا كما إذا كان تلفه بعد حلول
~~حول الأصل، وأما لو كان تلفه قبل إمكان تزكيته فإن كان قبل حلول حول الأصل
~~فإنه لا يزكي ما قبض بعده إلا إذا كان نصابا قوله: (أو بفائدة) أي أو كمل
~~المقبوض من الدين نصابا بسبب فائدة، وليس المراد بالفائدة هنا ما تجدد لا
~~عن مال فقط بل المراد بها هنا ما تجدد أعم من أن يكون عن مال أو غيره، فقول
~~الشارح أو غيرها لا حاجة له، ولا حاجة لقول المصنف ملك ms0822 لان الفائدة لا يقال
~~لها فائدة إلا إذا كانت مملوكة والدين لا يكون إلا مملوكا قوله: (وحول) أي
~~وكمل الحول، ثم إن هذا يفيد أنه لو مر للفائدة عنده ثمانية أشهر واقتضى من
~~دينه ما يصيرها نصابا فأكثر فإنه لا يزكي ما اقتضاه إلا إذا بقي ما اقتضاه
~~لتمام حول الفائدة وبقيت أيضا لتمامه ليحصل جمع الحول للفائدة والاقتضاء
~~وجمع الملك لهما فيه، فلو قبض عشرة فأنفقها بعد حولها وقبل حول الفائدة أو
~~استفاد وأنفق بعد حولها ثم اقتضى من دينه قبل الحول ما يكمل النصاب فلا
~~زكاة اه‍ عدوي. قوله: (كما لو ملك عشرة دنانير) أي بعطية مثلا قوله: (فإنه
~~يزكيهما) أي لحول من أصل الدين. واعلم أنه لا يشترط تقدم ملك الفائدة على
~~الاقتضاء بل لا فرق بين أن تكون الفائدة تقدمت أو تأخرت، لكن إن تأخرت
~~يشترط بقاء الاقتضاء حتى يتم حولها، وإن تقدمت فالشرط مضى حول بعدها سواء
~~بقيت الفائدة للاقتضاء أو تلفت قبله فإذا استفاد عشرة في محرم ثم اقتضى
~~عشرة في رجب الذي في العام القابل فإنه يزكي العشرين حالا سواء بقيت
~~المحرمية حتى قبض الرجبية أو أنفقها قبل قبضها كما يأتي للمصنف في قوله:
~~وإن اقتضى خمسة بعد حول إلخ قوله: (أو كمل المقبوض من الدين نصابا بمعدن)
~~أي فيزكي ذلك المقبوض بمجرد كماله نصابا بالخارج من المعدن على المنقول أي
~~على ما اختاره المازري من الخلاف وهو قول القاضي عياض، واختار الصقلي عدم
~~ضم المعدن للمقبوض قوله: (لان المعدن لا يشترط فيه الحول) أي لان خروج
~~العين من المعدن بمنزلة حلول الحول قوله: (لسنة) متعلق بقوله: يزكى كما
~~أشار لذلك الشارح بقوله: وإنما يزكى الدين المقبوض وليس متعلقا بقبض، وقد
~~يقال: إنه يصح تعلقه بقبض والمعنى وقبض لسنة من أصله لان ما قبض قبل مضي
~~سنة من أصله لا يزكى ولا يضم لما قبض بعدها، فلعل الأولى جعل العاملين
~~المذكورين متنازعين فيه فتأمل. قوله: (ولو أقام عند المدين سنين) أي هذا
~~إذا ms0823 أقام عند المدين سنة أو بعضها كما لو أقام عند مالكه بعد زكاته أو بعد
~~ملكه له ستة أشهر ومثلها عند المدين بل ولو أقام عند المدين سنين قوله: (من
~~أصله) أي لا من حين قبضه. وقوله: من يوم ملك أصله أي إن كانت الزكاة لا تجب
~~في عينه لعدم إقامته عنده حولا قوله: (وإلا زكاه لكل عام مضى عند ابن
~~القاسم) قال ابن عرفة: ولو أخره فرارا ففيها زكاة لعام واحد، وسمع أصبغ ابن
~~القاسم لكل عام اه‍. وقال ابن الحاجب بعد قوله زكاه بعد قبضه زكاة واحدة ما
~~نصه: وعند ابن القاسم ما لم يؤخر قبضه فرارا وخولف اه‍. وقد ذكر ابن غازي
~~أن كلامها غير صحيح والمعول عليه كلام ابن القاسم. قوله: (بخلاف ما إذا كان
~~الدين إلخ) هذا مفهوم الشرط الأول وهو قول المصنف: إن كان أصله عينا بيده
~~أو عرض تجارة قوله: (إن كان عن كهبة) أي إن كان الدين الذي ليس أصله عينا
~~بيده ولا عرض تجارة ترتب عن كهبة عند الواهب أو أرش جناية عند الجاني.
~~قوله: (فهو مبالغة في محذوف) أي والكلام مستأنف لبيان مفهوم الشرط الأول.
~~قوله: (لا دليل عليه) فيه أن هذا ممنوع لايهام الفساد فلعل النسخة
~~PageV01P468
# التي ليس فيها قوله استقبل تكون المبالغة في مفهوم الشرط المتقدم في
~~قوله: إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة أي فإن لم يكن أصله ذلك استقبل
~~به ولو فر بتأخيره. وقوله: إن كان عن كهبة إلخ تفصيل في ذلك المفهوم تأمل.
~~قوله: (وأخر قبضه) أي بعد مضي الاجل. وقوله: وأولى إذا باعه على الحلول أي
~~وأخر القبض فرارا. قوله: (قاله ابن رشد) حاصل ما لابن رشد على ما في المواق
~~أنه إما أن يبيع العرض المشترى للقنية بحال أو بمؤجل، وفي كل إما أن يترك
~~قبضه فرارا من الزكاة أو لا، فإن باعه بحال ولم يؤخره فرارا استقبل حولا من
~~يوم قبضه، وإن باعه بمؤجل ولم يؤخر قبضه فرارا زكاه لعام ms0824 من يوم بيعه، وإن
~~فر بتأخيره زكاه لكل عام من يوم البيع مطلقا باعه بحال أو بمؤجل، لكن ما
~~قاله ابن رشد في قصد الفرار قال أبو الحسن:
# هو خلاف ظاهر كلام ابن يونس، وجزم ابن ناجي في شرح المدونة بأن قصد
~~الفرار كعدمه، وما قاله في البيع لأجل دون قصد فرار، قال ابن عرفة: طريقة
~~مخالفة لطريقة اللخمي حيث قال: المشهور أنه يستقبل بالثمن من قبضه اه‍ انظر
~~المواق. قوله: (الموافقة للنقل) أي باعتبار ظاهرها من الاطلاق، وحاصل ما
~~تقدم أن كل عين تجددت وكانت ناشئة عن غير مال أو عن مال غير مزكى فإنه
~~يستقبل بها حولا من يوم قبضها ولو أخر قبضها فرارا من الزكاة، وهذا يشمل
~~العطية والهبة والصداق والخلع وأرش الجناية وثمن سلع القنية سواء اشتراها
~~بنقد أو بعرض ويشمل غير ذلك. قوله: (بعد قبضه) أي ولو أخر قبضه أعواما
~~فرارا من الزكاة. قوله: (وزكى وقت قبض الثانية) ولا يضر تلف المتمم بالفتح
~~قبل التمام كما مر.
# قوله: (من وقت قبض الثانية) خلافا لأشهب القائل: إن كلا من العشرتين حوله
~~من شهر قبضه قوله: (زكى كلا على حوله) فيزكي الأولى على حولها نظرا
~~للثانية، وكذا تزكى الثانية عند حولها نظرا للأولى.
# قوله: (ما دام النصاب فيهما) أي فلو نقصتا عنه بقي الأول على حوله وزكاه
~~إن بقي من الدين على المدين ما يكمل النصاب وقبض منه ما يكمله، وأما إذا لم
~~يقبض منه ذلك فلا زكاة قاله شيخنا العدوي قوله: (بقي) أي ما قبض أولا لما
~~قبضه ثانيا أو تلف قبل القبض ثانيا، ويحتمل أن المراد بقي ذلك النصاب الذي
~~قبضه في مرة أو مرات لما قبضه بعد ذلك أو تلف قبل قبضه وكل صحيح قوله: (ثم
~~زكى المقبوض وإن قل) راجع لقوله: وحوله المتم من التمام، ولقوله: لا إن نقص
~~بعد الوجوب إن كان فيه مع ما بعده نصاب أي ثم بعد قبض تمام النصاب في مرة
~~أو مرات زكى المقبوض ولو قل، ويبقى ms0825 كل ما اقتضاه على حوله، وإذا نقص
~~المقبوض بعد الوجوب وبقي كل على حوله زكى المقبوض بعد ذلك وإن قل، والشارح
~~اقتصر على رجوعه لقوله: وحول المتم من التمام. قوله: (وإن قل) هذا قول ابن
~~القاسم وأشهب، وقال ابن المواز:
# إذا اقتضى نصابا في مرة أو مرات لا يزكى المقبوض بعده إلا إذا كان نصابا
~~نقله الرجراجي قال: أما إذا تلف بتفريطه أو أنفقه فلا كلام في تزكية ما
~~يقبض بعده وإن قل. قوله: (ويبقى كل اقتضاء على حوله) أي ما دام الحول
~~معلوما، أما إن جهل الحول فهو ما أشار له المصنف بقوله: وضم لاختلاط
~~PageV01P469
# أحواله آخر لأول. قوله: (فالمراد إلخ) أي وإنما فرضها في أقل ما تجب فيه
~~الزكاة وهو العشرون ليسهل فهم ذلك على المبتدي. قوله: (فإن باعهما معا) أي
~~حالة كونهما مصطحبين في البيع. وقوله: اجتمعتا أي السلعتان قوله: (وهما في
~~الصور الثلاث) أي مضروبان في الأحوال الثلاث أي الشراء بهما معا بالأول قبل
~~الثاني أو العكس. قوله: (فيما إذا باعهما معا) أي وقد كان اشتراهما معا أو
~~بالأول قبل الثاني أو العكس. قوله: (زكى الأربعين دينارا في الصور التسع)
~~أي كما هو مقتضى كلام ابن الحاجب وابن شاس والقرافي واللخمي. قوله: (فيزكي
~~حين يبيع الأولى أحدا وعشرين) عشرون ثمنها والدينار الذي اشترى به الأخرى.
~~قوله: (بأن باع الأولى) أي السلعة التي اشتراها بالمقبوض أولا. وقوله: أو
~~باع الثانية أي السلعة المشتراة بالمقبوض ثانيا قوله: (ويستقبل بالثانية)
~~أي بثمن الثانية.
# قوله: (ثلاثة في الأولى) أي في الحالة الأولى وهي ما إذا باع السلعتين
~~معا قوله: (وست في الثانية) أي في الحالة الثانية وهي ما إذا باع إحدى
~~السلعتين الأولى أو الثانية بعد شراء الأخرى قوله: (في الأخيرة) أي في
~~الحالة الأخيرة وهي ما إذا باع الأولى قبل شراء الثانية، أو باع الثانية
~~قبل شراء الأولى قوله: (لكن المعتمد إلخ) أي كما هو قول صاحب النوادر وابن
~~يونس واختاره ابن عرفة و ح واعتمده طفي. ولو قال ms0826 المصنف: وإن اقتضى دينارا
~~فآخر فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن اشتراهما معا زكى الأربعين وإلا
~~أحدا وعشرين لطابق ما لابن يونس. قوله: (وضم لاختلاط أحواله) حاصله أنه قد
~~تقدم أنه إذا قبض من الدين نصابا في مرتين فإنه يزكيه لحول من أصله من حين
~~التمام، وكل ما اقتضاه بعد ذلك فإنه يزكيه لحوله، هذا إذا علم أوقات
~~الاقتضاءات، فإذا نسي أوقات الاقتضاءات مع علمه بوقت المتقدم منها سواء علم
~~وقت المتأخر منها أيضا أم لا فإنه يضم ما جهل وقته للمتقدم عليه المعلوم
~~وقته، ولا يضم المنسي وقته للآخر المعلوم وقته كما لو اقتضى ثلاث اقتضاءات
~~كل اقتضاء عشرة أو أولها عشرة والثاني خمسة عشر والثالث خمسة، وعلم أن
~~الاقتضاء الأول في المحرم وجهل وقت الثاني والثالث أو جهل وقت الثاني فقط،
~~وعلم أن وقت الثالث رجب أو جهل وقت الثالث فقط، وعلم أن وقت الأول المحرم
~~ووقت الثاني جمادى، فإن جهل وقت الثاني والثالث كان حول الثلاثة المحرم،
~~وإن جهل وقت الثاني فقط وعلم وقت الثالث والأول كان حول الثاني والأول
~~المحرم وكان حول الثالث رجب، ولا يضم الثاني للثالث بحيث يكون حولهما رجب،
~~وإن نسي وقت الثالث فقط كان حوله حول الثاني وهو جمادى، وإن نسي وقت الأول
~~منها دون ما بعده ضم الأول للثاني على الظاهر. قوله: (أخر منها) أي من
~~الاقتضاءات. قوله: (ويجعل الحول) أي حول الثاني منه أي من حول الأول. قوله:
~~(مع علمه المتقدم) أي مع علمه وقت الاقتضاء المتقدم. وقوله: سواء علم
~~المتأخر أي سواء علم وقت المتأخر منها أيضا أم لا. قوله: (بل مطلق متقدم
~~ومتأخر) PageV01P470
# أي الأعم من الحقيقي والإضافي. قوله: (سواء علم إلخ) أي كما في المثال
~~الذي قلناه. وقوله أم لا كما اقتضى ثلاث اقتضاءات أولها في المحرم ولم يعلم
~~وقت الثاني والثالث وكان يعلم أن مجموع الاقتضاءات ثلاثون أو عشرون ولم
~~يعلم قدر كل اقتضاء على حدته فيجعل المحرم حولا للثلاثة.
# قوله: (عكس الفوائد) اعلم أنه قد ms0827 تقدم أن أقسام الفوائد أربعة: إما
~~ناقصتان أو كاملتان، أو الأولى كاملة والثانية ناقصة أو العكس، فالناقصتان
~~تضم أولاهما للثانية في الحول بحيث يزكيان عند حلول الثانية والكاملتان كل
~~على حولها ولا تضم إحداهما للأخرى، وكذا إذا كانت الأولى كاملة والثانية
~~ناقصة، وأما إذا كانت الأولى ناقصة والثانية كاملة ضمت الأولى للثانية
~~كالناقصتين، ومحل كون الكاملة لا تضم لما بعدها كانت ما بعدها كاملة أو
~~ناقصة إذا علم حول الأولى، وأما إذا نسي فإنها تضم للثانية في الحول، فإن
~~نسي وقت آخر الفوائد فالظاهر كما قاله شيخنا أنه يضم لما قبله المعلوم أخذا
~~من مفهوم قول المصنف عكس الفوائد. قوله: (قد يكون كل منهما معلوما في
~~الاقتضاءات والفوائد) وذلك كأن يقضي ثلاث اقتضاءات، ويعلم وقت الأول وهو
~~المحرم ووقت الثالث وهو رجب وينسى وقت الثاني فيضم الثاني للأول، وإذا
~~استفاد ثلاث فوائد كل منها كامل وعلم وقت الأولى والثالثة دون الثانية ضمت
~~الثانية للثالثة. قوله: (وقد يكون المعلوم في الاقتضاءات أولها فقط إلخ) أي
~~كما لو اقتضى ثلاث اقتضاءات كل واحد منها عشرة، وعلم وقت الأولى منها وهو
~~محرم، ونسي وقت الثاني منها والثالث فيضم الثاني والثالث للأول في الحول
~~ويجعل المحرم حول الثلاثة، وإذا استفاد ثلاث فوائد كوامل وجهل وقت الأولى
~~والثانية وعلم وقت الثالثة ضمت الأولى والثانية للثالثة في الحول وجعل حول
~~الثالثة المعلوم حولا للثلاثة. والحاصل أنه لا يضم إلا المختلط دون غيره،
~~فإن اختلط عليه الأواسط فقط دون الأول والآخر ففي الاقتضاءات تضم الأواسط
~~فقط للأولى ويستمر الأول والآخر على حاله وفي الفوائد عكسه، وأما إذا لم
~~يعلم شئ أصلا فالظاهر أنه يحتاط لجانب الفقراء في الاقتضاءات ولنفسه في
~~الفوائد قاله شيخنا عدوي. قوله: (فلو ضم له) أي فلو ضم آخرها للأول. وقوله:
~~كان فيه الزكاة قبل الحول أي كان في ذلك الآخر المضموم للأول الزكاة قبل
~~الحول. قوله: (وإنما منع منها وهو على المدين خوف عدم القبض) أي فإذا حصل
~~اقتضاءات زكيت لما مضى فلما ms0828 كانت الاقتضاءات تزكى لما مضى كانت أنسب
~~بالتقديم. قوله: (مطلقا) فيه نوع تكرار مع قوله سابقا: ولو تلف المتم لكن
~~التكرار مبني على أن المراد بالاطلاق ما قاله الشارح وحينئذ فالأولى أن
~~يفسر الاطلاق بقولنا سواء كان ذلك المماثل له في الاقتضاء مماثلا له في
~~القدر أيضا أم لا. قوله: (وضمت الفائدة للمتأخر منه) أي كما لو استفاد عشرة
~~في المحرم وحال عليها الحول عنده ثم اقتضى عشرة في رجب ثاني عام فيزكيها في
~~رجب بمجرد الاقتضاء، سواء بقيت الفائدة لوقت اقتضائه أو أنفقت قبله، وفي
~~هذا تكرار مع قوله أو بفائدة جمعهما ملك وحول إلا أن يقال: إن ما هنا زاد
~~بتخصيص الفائدة بالمتأخر لا المتقدم إلا أن يبقى المتقدم لحلول حولها وإلا
~~ضمت له. قوله: (لا للمتقدم) أي لا للاقتضاء المتقدم المنفق قبل حصولها لعدم
~~اجتماعهما في الحول والملك كأن اقتضى عشرة في المحرم ثم استفاد عشرة في رجب
~~بعد إنفاق العشرة الأولى سواء كانت الأولى حال حولها قبل حصول الثانية أم
~~لا. قوله: (المنفق قبل حصولها إلخ) أما لو استمر الاقتضاء المتقدم باقيا
~~حال حول الفائدة فإنه يضم إليها.
# قوله: (أو حولها) أي أو المنفقة بعد حصولها وقبل حولها كما لو اقتضى في
~~المحرم واستفاد في رجب وأنفق ما اقتضاه في رمضان. قوله: (وأنفقها) أي قبل
~~حصول العشرة المستفادة أو بعد حصولها وقبل حولها، ولا بد في هذا القيد من
~~زكاة العشرتين دون الخمسة، أما لو بقيت إلى تمام حولها PageV01P471
# فإنها تضم للفائدة وتزكى الخمسة والعشرون ولا يحتاج في زكاة الخمسة إلى
~~اقتضاء خمسة أخرى بعد ذلك، وربما أرشد للتقييد المذكور قول المصنف أو
~~بفائدة جمعهما ملك وحول. قوله: (زكى العشرتين) أخذا من قول المصنف: وضمت
~~الفائدة للمتأخر منه سواء أنفقت قبل اقتضائه أو بقيت قوله: (دون الخمسة) أي
~~بناء على أن خليط الخليط غير خليط وإلا زكى خمسة وعشرين ولا يحتاج إلى
~~اقتضاء خمسة أخرى وذلك لان العشرة المفادة خليط لعشرة الاقتضاء وعشرة
~~الاقتضاء خليط لخمسة ms0829 الاقتضاء ولو لم يجتمعا في الحول عند رب الدين لان
~~الحول قد حال عليهما عند المدين، ولا خلطة بين عشرة الفائدة وخمسة الاقتضاء
~~لأنها أنفقت قبل حولها. قوله: (والأولى إن اقتضى خمسة) أي انه إذا اقتضى
~~خمسة فإنه يزكي الأولى والأخيرة فقط إذا كان زكى العشرين قبل اقتضاء
~~الأخيرة وإلا زكى الجميع لما علمت أنه يضم بعضها البعض. قوله: (مع تزكية
~~هذه الخمسة المقتضاة) أي فإن اقتضاها زكاها مع تزكية إلخ. قوله: (لحصول
~~النصاب في مجموع الاقتضاءات) أي وقد علمت مما سبق أن حول المتم من التمام.
~~قوله: (لمشاركتها له في حكمه) أي لمشاركة العروض للدين في حكمه وهو الزكاة
~~بعد القبض لسنة من أصله. قوله: (لان أحد قسميها) أي لان أحد قسمي العروض
~~وهي عروض المحتكر زكاتها مقيسة على زكاة دينه فكل منهما يزكى بعد القبض
~~لسنة من أصله كما مر. قوله: (أي عوض عرض) قدر الشارح عوض دفعا للتنافي
~~الواقع في كلام المصنف حيث أثبت الزكاة للعرض أولا ثم نفاها عنه ثانيا.
~~قوله: (فيشمل إلخ) أي وبتقدير عوض دون ثمن صار كلام المصنف شاملا للامرين
~~المذكورين، بخلاف تقدير ثمن فإنه يصيره قاصرا على أحدهما. قوله: (كثياب) أي
~~وعبيد وعقار وحديد ونحاس وغير ذلك. قوله: (فلا يقوم) الأولى فلا يزكى عوضه
~~أي ثمنه ولا قيمته بل تزكى ذاته، ثم إن ظاهر قوله كنصاب ماشية وحلي أن
~~الحلي إذا كان أقل من نصاب فإنه يقوم وليس كذلك، بل الحلي لا يقوم ولو كان
~~أقل من نصاب وإنما يعتبرونه مع ما يكمل به إن كان كما في بن. قوله:
~~(بمعاوضة) هذا هو المقصود، وأما قوله ملك فهو عام في كل ما يزكى لأنه يشترط
~~في كل ما يزكى أن يكون ملكا. قوله: (أي ملك مع نية تجر مجردة) احترز بذلك
~~مما إذا لم ينو شيئا أو نوى به القنية لأنها هي الأصل في العروض حتى ينوي
~~بها غير القنية. قوله: (أو مع نية غلة) أي أو كانت نية التجارة مصاحبة لنية ms0830
~~الغلة، وإنما وجبت الزكاة حينئذ لان مصاحبة نية القنية لنية التجارة حيث لم
~~تؤثر عدم الزكاة فأولى مصاحبة نية الغلة لنية التجارة لان نية القنية أقوى
~~من نية الغلة، فإذا لم تؤثر مصاحبة الأقوى فأولى مصاحبة الأضعف. قوله: (لان
~~اضمامهما لنية التجر) أي بأن ينوي عند شرائه أنه يكريه وينتفع به بنفسه
~~بركوب أو حمل عليه وإن وجد ربحا باع قوله: (على المختار) أي عند اللخمي،
~~والمرجح عند ابن يونس وهو رواية أشهب عن مالك خلافا لابن القاسم وابن
~~المواز والاختيار والترجيح يرجعان للتجر مع القنية كما في التوضيح، قال ابن
~~غازي: وأما التجر مع الغلة فهذا الحكم فيه أبين فكأنه قطع به من غير احتياج
~~للاستظهار عليه بقول من اختاره وهو اللخمي، وأما ابن يونس فلم يذكره أصلا
~~اه‍ بن. والحاصل أن اختيار اللخمي واقع في المسألتين الأخيرتين، وأما ترجيح
~~ابن يونس فإنما صدر منه في الأخيرة فقط لكنه يجري فيما قبلها بطريق الأولى،
~~وإذا علمت هذا ظهر لك صحة قول الشارح فيهما تأمل. قوله: (أو نية غلة فقط)
~~أي كشرائه بنية كرائه فلا زكاة على ما رجع إليه مالك خلافا لاختيار اللخمي
~~الزكاة فيه قائلا: لا فرق بين التماس الربح من رقاب PageV01P472
# أو منافع. قوله: (أو هما) أصله أو نيتهما فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه
~~مقامه فانفصل الضمير، وحينئذ فهو في محل جر بطريق النيابة لا الأصالة لان
~~هما ليس من ضمائر الجر، لان ضمير الجر لا يكون إلا متصلا.
# قوله: (هذا من عكس التشبيه) المحوج لذلك أمران: الأول أن في كلامه تشبيه
~~المعلوم بالمجهول لأنه شبه العرض المنوي به التجارة الذي قد علم حكمه مما
~~مر أنه لا بد أن يكون ملك بمعاوضة مالية بأصله الذي لم يعلم حكمه مما مر إذ
~~لم يعلم ما هو ذلك الأصل، وتشبيه المعلوم بالمجهول عكس ما تقرر عندهم من
~~أنه يشبه المجهول بالمعلوم، ألا ترى لقولك زيد كالأسد فإن الجرأة معلومة في
~~الأسد ومجهولة في زيد فشبه به لإفادة ثبوتها ms0831 له. الأمر الثاني عدم صحة قوله
~~أو عينا بيده عند إبقائه على حاله إذ تقديره أو كان العرض عينا وفي هذا قلب
~~الحقيقة. قوله: (أي كان أصله عرضا ملك بمعاوضة) أي مالية وتقييد الأصل إذا
~~كان عرضا بكونه ملك بمعاوضة طريقة لابن حارث وطريقة اللخمي الاطلاق. قوله:
~~(سواء كان أصله عرض تجارة إلخ) أي فلا يشترط في أصله أن يكون لتجارة كهو
~~فقوله أي وكان أصله كهو أي في الجملة فهو تشبيه غير تام، وهذا هو الصواب في
~~تقرير المؤلف كما ارتضاه ح وطفي، خلافا لما اقتضاه ظاهره من أن الذي أصله
~~عرض القنية لا يزكى لحول من أصله بل يستقبل به لقول ابن عبد السلام: أنه لا
~~يكاد يقبل لشذوذه وضعفه اه‍ بن والقولان لابن القاسم. قوله: (لحول أصله
~~الثاني) أي لا لحول أصله الأول، والمراد بأصله الثاني عرض التجارة وبأصله
~~الأول عرض القنية، وتظهر ثمرة ذلك فيما إذا مضى حول من أصله الأول ولم يمض
~~حول من أصله الثاني فلا زكاة قوله: (فإن كان أصله عرضا إلخ) هذا صادق
~~بصورتين: ما إذا ملك بغير معاوضة أصلا كالإرث والهبة، وما إذا ملك بمعاوضة
~~غير مالية كالخلع والصداق. وقوله: فإن كان أصله إلخ هذا محترز قول المصنف
~~وكان أصله كهو أو عينا بيده، والحاصل أن الصور ثلاث ما أصله عرض تجر يزكى
~~لحول من أصله كالدين اتفاقا، وما أصله عرض قنية ملك بمعاوضة المشهور زكاة
~~عوضه لحول من أصله وقيل إنه يستقبل به حولا، وما أصله عرض ملك بغير معاوضة
~~مالية بأن ملك بغير معاوضة أصلا أو بمعاوضة غير مالية، ففيه طريقتان:
~~الأولى للخمي تحكي القولين المتقدمين، والثانية لابن حارث تقول إنه يستقبل
~~بالثمن اتفاقا. قوله: (أو كان أصله عينا بيده) أطلق في العين فيشمل ما إذا
~~جاءته من هبة أو صدقة أو نحو ذلك، بخلاف ماذا كان أصله عرضا.
# قوله: (لكن المحتكر إلخ) قال ابن بشير: فإن أقامت عروض الاحتكار أحوالا
~~لم تجب عليه إلا زكاة سنة واحدة لان ms0832 الزكاة متعلقة بالنماء أو بالعين لا
~~بالعروض، فإذا أقامت أحوالا ثم بيعت لم يحصل فيها النماء إلا مرة واحدة فلا
~~تجب الزكاة إلا مرة واحدة، ولا يجوز أن يتطوع بالاخراج قبل البيع، فإن فعل
~~فهل يجزئه؟ قولان والمشهور عدم الاجزاء لان الزكاة لم تجب بعد، وكذلك
~~القولان عندنا في اخراج زكاة الدين قبل قبضه والمشهور المنع أي عدم الاجزاء
~~وهو قول ابن القاسم، والاجزاء قول أشهب انظر بن. قوله: (وبيع بعين) أي أنه
~~يشترط في وجوب الزكاة في العرض أن يبيع منه وأن يكون الثمن الذي باع به
~~عينا، وأشار الشارح بقوله: لكن المحتكر إلخ إلى أن هذين الشرطين وما قبلهما
~~تعم المدير والمحتكر، وإنما يختلفان من جهة أن المحتكر لا بد أن تكون العين
~~التي باع بها نصابا سواء بقي ما باع به أم لا بخلاف المدير فإن الشرط بيعه
~~بشئ من العين ولو قل.
# قوله: (أو بيع بعرض) أي فلا زكاة عليه إلا أن يفعل ذلك فرارا من الزكاة،
~~فإن فعل ذلك فرارا منها أخذ بها كما نقله ح عن الرجراجي وابن جزي، ويؤخذ من
~~هذا أن من يملك ماله قبل الحول لولده أو لعبده ثم ينتزعه منه بعد الحول أنه
~~لا ينفعه ذلك ولا تسقط عنه الزكاة، بخلاف ما إذا ملك ماله لعبده ولو لم
~~يعينه له لاغتفار الجهل في التبرع، وكلما أنفق السيد شيئا من ذلك المال نوى
~~انتزاعه فلا زكاة عليه PageV01P473
# قوله: (لا أقل) أصله لعج فهم من ذكرهم الدرهم في المدونة وغيرها أنه
~~تحديد لأقل ما يكفي في النضوض ونصها، وإذا نض للمدير في السنة درهم واحد في
~~وسط السنة أو طرأ فيها قوم عروضه لتمام السنة وزكى اه‍. وفي فهمه نظر، فإن
~~كلام أبي الحسن عليها صريح في أن ذكر الدرهم مثال للقليل لا تحديد، وأنه
~~مهما نض له شئ وإن قل لزمته الزكاة وهو الصواب اه‍ بن. قوله: (أخرج عما قوم
~~عينا لا عرضا) أي بقيمته وهذا هو المشهور خلافا لمن أجاز ms0833 له اخراجه عرضا
~~بقيمته. قوله: (بشروط) وهي أن لا يكون لا زكاة في عينه وملك بمعاوضة إلخ.
~~فالشروط المذكورة شروط لزكاة العرض، وأما قوله: إن رصد إلخ فهو شرط لكون
~~زكاته كالدين. قوله: (وهو الذي يبيع بالسعر الواقع) أي ولو كان فيه خسر.
# قوله: (كأرباب الحوانيت إلخ) ابن عاشر: الظاهر أن أرباب الصنائع كالحاكة
~~والدباغين مديرون، وقد نص في المدونة على أن أصحاب الاسفار الذين يجهزون
~~الأمتعة إلى البلدان أنهم مديرون. وفي المواق عند قوله: ولا تقوم الأواني
~~ما نصه: ورأيت فتيا لابن لب أن البسطريين جمع بسطري وهو صانع البلغ والنعال
~~لا يقومون صنائعهم بل يستقبلون بأثمانها لحول لأنها فوائد كسبهم استفادوها
~~وقت بيعهم.
# وقال أبو إسحاق الشاطبي في مسألة الصانع المذكور: حكمه حكم التاجر المدير
~~لأنه يصنع ويبيع أو يعرض ما صنعه للبيع فيقوم كل عام ما بيده من السلع
~~ويضيف القيمة إلى ما بيده من الناض ويزكي الجميع إن بلغ نصابا. قلت: وظاهره
~~يخالف فتيا ابن لب ويمكن رده إليه انظر بن، أي بأن يحمل الصانع في كلام
~~الشاطبي على من يشتري للتجارة ماله بال ويعمل فيه كالعقادين بمصر، والمراد
~~بالصانع الذي يستقبل في كلام ابن لب صانع له عمل اليد فقط أو اشترى ما لا
~~بال له وعمل فيه فيستقبل بما يقابل عمل يده، وصرح بهذا التفصيل سند كما في
~~المواق. قوله: (وإلا زكى عينه) إنما نص المصنف على زكاة العين مع أنه لا
~~خصوصية للمدير بزكاتها لأجل أن يستوفي الكلام على أموال المدير قوله:
~~(ودينه) أي الكائن من التجارة كما أشار لذلك الشارح بقوله المعد للنماء:
~~واحترز بذلك عن دين القرض فإنه لا يزكيه كل عام بل لسنة بعد قبضه. قوله:
~~(وزكى القيمة) أي لأنها هي التي تملك لو قام غرماء ذلك المدين قوله: (ولو
~~طعام سلم) كذا قال أبو بكر بن عبد الرحمن وصوبه ابن يونس ورد بلو قول الا
~~بياني وأبي عمران بعدم تقويمه اه‍ بن. قوله: (كسلعه) اعلم أن الذي يقومه
~~المدير ms0834 من السلع هو ما دفع ثمنه وما حال عليه الحول عنده وإن لم يدفع ثمنه
~~وحكمه في الثاني حكم من عليه دين وبيده مال، وأما إن لم يدفع ثمنه ولم يحل
~~عليه الحول عنده فلا زكاة عليه فيه ولا يسقط عنه من زكاة ما حال حوله عنده
~~شئ بسبب دين ثمن هذا العرض الذي لم يحل حوله إن لم يكن عنده ما يجعل في
~~مقابلته نص عليه ابن رشد في المقدمات اه‍ بن قوله: (إذ بوارها لا ينقلها
~~للقنية ولا للاحتكار) هذا هو المشهور وهو قول ابن القاسم، ومقابله ما لابن
~~نافع وسحنون لا يقوم ما بار منها وينتقل للاحتكار، وخص اللخمي وابن يونس
~~الخلاف بما إذا بار الأقل قالا: فإن بار النصف أو الأكثر لم يقوم اتفاقا.
~~وقال ابن بشير: بل الخلاف مطلقا بناء على أن الحكم للنية لأنه لو وجد
~~PageV01P474
# مشتريا لباع أو للموجود وهو الاحتكار قاله في التوضيح اه‍ بن. قوله: (بضم
~~الباء) أي وأما البوار بالفتح فهو الهلاك كذا في المصباح، والذي في الصحاح
~~والقاموس أن البوار بالفتح بمعنى الكساد والهلاك معا. قوله: (وتؤولت إلخ)
~~محل التأويلين هو قولها في زكاة المدير والمدير الذي لا يكاد يجتمع ماله
~~كله عينا كالخطاط والبزاز والذي يجهز الأمتعة للبلدان يجعل لنفسه شهرا يقوم
~~فيه عروضه التي للتجارة فيزكي ذلك مع ما بيده من عين وماله من دين يرتجى
~~قضاءه اه‍. فحمل بعضهم الدين على المعد للنماء وهو دين غير القرض، وأما دين
~~القرض فلا يقوم لقولها في محل آخر، ومن حال الحول على مال عنده ولم يزكه
~~حتى أقرضه ثم قبضه بعد سنين زكاه لعامين فقد أسقط عنه مالك زكاته مدة القرض
~~إلا سنة قبضه وبعضهم عمم في الدين، والتأويل الثاني لعياض وابن رشد وهو
~~ظاهرها والأول للباجي قوله: (الذي يزكى فيه عينه) أي الناض ودينه يعني
~~النقد الحال المرجو. وقوله: وسلعه أي ويقوم عنده سلعه، وكان الأولى للشارح
~~أن يقول: وهل حوله الذي يقوم عند تمامه ما يجب ms0835 تقويمه إذا تأخرت إلخ لان
~~محل الخلاف في الحول الذي يقوم عند تمامه، وأما حول ناضه إذا بلغ نصابا
~~فإنه حول الأصل قطعا كما في الشيخ سالم وتبعه عج وعبق وخش وأصله في
~~التوضيح، واعترضه طفي بأن الحق أن التأويلين في الناض والعرض من كل ما
~~يزكيه المدير كما يدل عليه عموم لفظها، ولم تفصل هي ولا شراحها بين الناض
~~وغيره وإنما يعرف هذا لأشهب كما نقله اللخمي وابن عرفة وغيرهما، وحينئذ
~~فكلام الشارح ظاهر لا غبار عليه. قوله: (للأصل) أي الحول المنسوب للأصل.
~~قوله: (ومن وقت الإدارة) الأولى ومن شهر الإدارة كما يدل عليه مثاله بعد
~~قوله: (تأويلان) الأول للباجي ورجحه جماعة من الشيوخ وهو قول مالك واستحسنه
~~ابن يونس حتى قال طفي: كان من حق المصنف الاقتصار عليه، والتأويل الثاني
~~للخمي قال المازري: وهو ظاهر الروايات اه‍ بن قوله: (فعلى الأول يكون حوله
~~المحرم) أي ابتداء المحرم وقد علمت أن محل هذا الخلاف إذا اختلف وقت الملك
~~والإدارة، أما إذا لم يختلفا فحوله الذي يقوم فيه ويزكى الشهر الذي ملك فيه
~~الأصل اتفاقا قوله: (لاحتمال ارتفاع إلخ) أي لاحتمال أن هذه الزيادة من
~~ارتفاع سوق أو رغبة مشتر وليس هناك خطأ في التقويم قوله: (فلذا إلخ) أي
~~فلأجل كون الزيادة تحتمل الاحتمال المذكور لو كانت تلك الزيادة لتحقق الخطأ
~~لم تلغ. قوله: (فلا تلغى الزيادة) أي لظهور الخطأ قطعا. قوله: (والقمح)
~~مبتدأ. وقوله: كغيره خبره أي كغيره مما سبق في التقويم قوله: (ويزكي
~~القيمة) أي مضافة لما معه من النقد. قوله: (أو كان في غير العام إلخ) أي أو
~~كان نصابا لكن كان في غير العام الذي زكيت فيه عينه. قوله: (وأما العام
~~الذي وجبت فيه الزكاة في عينه فيزكي عينه ولا يقوم) أي وإذا باعه بعد ذلك
~~زكى الثمن لحول من يوم زكى عينه، وكذا يقال في الماشية التي وجبت الزكاة في
~~عينها لا تقوم بل تزكى من رقابها، وإذا باعها زكى الثمن لحول من يوم زكى ms0836
~~عينها، وأما إذا كانت الماشية أقل من نصاب فإنها تقوم.
# قوله: (وفي نسخة والفسخ) وعليها ففي الكلام حذف مضاف أي وذو الفسخ أي
~~السلعة التي فسخ بيعها واعلم أنه إنما تظهر فائدة التنبيه على الفسخ
~~والمرتجع من المفلس فيما لم ينوبه شيئا عند رجوعه PageV01P475
# إليه، فعلى أنه حل بيع وهو المشهور يرجع لما كان عليه قبل البيع من إدارة
~~أو احتكار، وعلى أنه ابتداء بيع يحمل على القنية، وأما إذا نوى به القنية
~~أو التجارة فالامر واضح اه‍ بن. قوله: (والعرض المرتجع إلخ) أي فإذا باع
~~المدير سلعة لشخص بثمن مؤجل في ذمته ثم فلس المشتري فوجد البائع سلعته
~~فأخذها فإنه يقومها كغيرها من عروض الإدارة الباقية عنده من غير بيع. قوله:
~~(والعبد المشترى للتجارة) أي إنه إذا اشترى عبدا بقصد التجارة فكاتبه ثم
~~عجز عن أداء نجومها فإنه يرجع على ما كان عليه قبل الكتابة من كونه عرضا من
~~عروض التجارة فيقوم حيث كان سيده مديرا. قوله: (ليس ابتداء ملك) أي لان ما
~~كان للتجارة لا يبطل إلا بنية القنية والكتابة ليس فيها ذلك. قوله: (من هذه
~~الثلاثة) أي وهي السلعة الراجعة لفسخ البيع أو لفلس المشتري والمكاتب إذا
~~عجز، وإنما لم تحتج لتجديد نية التجارة ثانيا لان نية التجارة لا تبطل إلا
~~بنية القنية كما يأتي ولم تحصل، وظاهر المصنف تقويم الراجعة بالفسخ ومن
~~المفلس والمكاتب إذا عجز، ولو حصل الفسخ والارتجاع من المفلس والعجز
~~للمكاتب بعد عام أو أكثر فيزكيه لماضي الأعوام مراعاة لحق الفقراء واستظهره
~~عج. قوله: (بخلاف رجوعها) أي سلعة التجارة التي باعها إليه بإقالة أو هبة
~~أو صدقة فإنها ترجع على القنية وتبطل نية التجارة حتى ينوي بها التجارة
~~ثانيا. قوله: (وانتقل العرض المدار) أي بالنية أو الفعل للاحتكار بالنية،
~~فإذا اشترى عرضا لنية الإدارة ثم نوى به الاحتكار فإنه ينتقل إليه بمجرد
~~النية إلا أن يقصد الفرار من الزكاة، وإلا فلا ينتقل عما هو عليه بمجرد
~~النية ويقوم كل عام على ما تقدم ms0837 كذا في عبق، والمراد أنه يثبت عليه أنه قصد
~~ذلك بإقراره، أما مجرد التهمة فلا كما في المواق ونصه. قال ابن القاسم: لو
~~نوى حكرته قبل حوله بشهر صار محتكرا، وتعقبه المازري بتهمة الفرار وأجاب
~~بأن الأصل سقوط زكاة العرض. قوله: (ينتقل كل منهما للقنية بالنية) فإذا
~~اشترى عرضا بنية الإدارة أو بنية الاحتكار ثم نوى به القنية فإن ذلك ينتقل
~~إليها على المشهور، خلافا لما رواه ابن الجلاب من عدم النقل وأنه يزكي، ثم
~~إنه على المشهور هل يقيد بغير قصد الفرار أم لا؟ وهو ظاهر بعض الشراح اه‍
~~عدوي قوله: (أي أن المحتكر لا ينتقل للإدارة بالنية) هذا هو الراجح خلافا
~~لما في الشامل من أن عرض الاحتكار ينتقل للإدارة بالنية، والفرق بينهما على
~~الراجح أن الاحتكار قريب من الأصل وهو القنية لدوام العرض معها فينتقل إليه
~~بالنية بخلاف الإدارة فإنها لبعدها عن الأصل لا ينقل إليها بالنية، كذا في
~~تكميل التقييد لابن غازي فظهر لك أن قول المصنف لا العكس راجع للمسألتين
~~قبله على الراجح لا للأخيرة منهما فقط.
# قوله: (والمقتنى لا ينتقل لواحد منهما بالنية) وذلك لان الأصل في العروض
~~القنية والنية وإن نقلت للأصل وما أشبهه لا تنقل عنه لأنها سبب ضعيف. قوله:
~~(فلا ينتقل عنها إلى التجارة ثانيا بالنية) أي كما هو قول مالك وابن القاسم
~~خلافا لأشهب القائل بنقلها للتجارة كما كانت أولا وهو المردود عليه بلو في
~~كلام المصنف، ونسبة القول بعدم النقل للتجارة لمالك وابن القاسم كاف في
~~ترجيحه، فاندفع قول المواق انظر من رجحه. قوله: (ولا ترجع للصورة الأولى)
~~أي من صورتي العكس وهو ما إذا نوى الإدارة بعرض الاحتكار. قوله: (كما هو
~~ظاهر) أي لأنه لو رجعت المبالغة للصورة الأولى من صورتي العكس كان المعنى
~~لا ينتقل العرض المحتكر للإدارة بالنية، هذا إذا لم يشتره أولا للتجارة بأن
~~اشتراه أولا للقنية ثم نوى به الحكرة بل وإن اشتراه أولا للتجارة، ولا شك
~~أن هذا المعنى فاسد لان المقتنى لا ms0838 ينتقل للاحتكار بالنية فما قبل المبالغة
~~غير صحيح. قوله: (واحتكار في آخر) أي سواء كان من جنس العرض الأول أم لا،
~~وسواء اجتمع العرضان بيده أو بيد وكيله أو كان اجتماعهما بيده ويد وكيله.
~~قوله: (يزكي المدار كل عام) أي إذا باع منه PageV01P476
# ولو بدرهم على ما مر. قوله: (والمحتكر بعد بيعه) أي والعرض المحتكر يزكيه
~~إذا باعه لعام واحد من أصله واعلم أن ما ذكره المصنف من أن كلا على حكمه
~~متفق عليه إذا تساوى العرضان، وأما إذا لم يتساويا فالمسألة ذات أقوال
~~ثلاثة المشهور منها ما عند المصنف وهو قول ابن القاسم وعيسى بن دينار في
~~العتبية، وقال ابن الماجشون: يتبع الأقل الأكثر مطلقا، وقال أيضا هو ومطرف:
~~كل على حكمه مطلقا.
# وتأول ابن لبابة المدونة على أن الجميع للإدارة أدير الأقل أو الأكثر أو
~~النصف وهو ظاهر سماع أصبغ فهو قول رابع اه‍ بن. قوله: (إلا أن تجب الزكاة
~~في عينها) أفي عين الإبل المعدة لحمل سلع التجارة والبقر المعد للحرث إن
~~بلغت نصابا فإذا بلغت نصابا زكى عينها كل سنة. قوله: (وفي تقويم الكافر) أي
~~من كان كافرا ثم أسلم المدير أخذا من قوله تقويم أي حيث باع ولو بدرهم
~~كالمدير المسلم ابتداء، وحاصله أن الكافر إذا أسلم وكان مديرا فقيل إنه إذا
~~نض له شئ بعد إسلامه ولو درهما فإنه يقوم عروضه وديونه ويزكيها مع ما بيده
~~من العين لحول من إسلامه، وقيل إنه يستقبل بثمن ما باع به من عروض الإدارة
~~حولا بعد قبضه إذا كان نصابا لأنه كالفائدة فإن كان أقل من نصاب فلا زكاة
~~عليه. قوله: (والقراض الحاضر) أي ومال القراض الحاضر يزكيه ربه أي كل سنة
~~قبل المفاصلة بدليل ما بعده من غيره إن كان كل من العامل ورب المال مديرا
~~أو كان العامل وحده مديرا، لكن في الأولى يقوم المالك ما بيده وما بيد
~~العامل من رأس المال وحصة المالك من الربح ويزكي عنهما، وفي الثانية يقوم
~~المالك ما بيد ms0839 العامل فقط رأس المال وحصته من الربح ويزكيهما، وأما حصة
~~العامل من الربح في الصورتين فإنما تزكى لسنة واحدة بعد المفاصلة، هذا حاصل
~~كلام الشارح. ثم إن ما ذهب إليه المصنف من أن رب المال يزكيه كل عام قبل
~~المفاصلة أحد أقوال ثلاثة وهو طريقة لابن يونس وعزاه اللخمي لابن حبيب كما
~~في المواق قال في التوضيح وهو ظاهر المذهب، قال طفي: لا أدري كيف يكون ظاهر
~~المذهب مع كون ابن رشد لم يعرج عليه، والثاني وهو المعتمد أنه لا يزكي إلا
~~بعد المفاصلة ويزكي حينئذ للسنين الماضية كلها كالغائب فيأتي فيه قوله فزكى
~~لسنة الفصل ما فيها إلخ، وهذا القول هو الذي اقتصر عليه ابن رشد وعزاه
~~لقراض المدونة والواضحة ولرواية أبي زيد وسماع عيسى قول ابن القاسم، وعزاه
~~اللخمي لابن القاسم وسحنون كما ذكره ابن عرفة قال طفي: وقد اشتهر عند
~~الشيوخ أنه لا يعدل عن قول ابن القاسم مع سحنون، والثالث أنه لا يزكي إلا
~~بعد المفاصلة ولكن يزكي لسنة واحدة كالدين حكاه ابن بشير وابن شاس انظر
~~التوضيح اه‍ بن. قوله: (فإنما يزكي حصته من الربح بعد المفاصلة لسنة) نحوه
~~للمواق عن ابن يونس، والذي لابن رشد في البيان والمقدمات زكاته لكل عام
~~أيضا بعد المفاصلة آن أدار أو العامل قوله: (إن أدار إلخ) تقدم أن المدير
~~لا بد في وجوب الزكاة عليه أن ينض له ولو درهما فهل إذا كان كل من العامل
~~ورب المال مديرا يكفي النضود لأحدهما؟ وإذا أدار العامل فقط فلا بد أن ينض
~~له شئ وهو ظاهر ما لابن عبد السلام أم لا؟ قاله الشيخ أحمد الزرقاني، وقال
~~اللقاني: يشترط النضوض فيمن له الحكم اه‍ شيخنا عدوي. قوله: (وحده) أي وكان
~~رب القراض محتكرا قوله: (فيقوم) أي رب المال ما بيده كل سنة. وقوله: ويد
~~العامل أي وما بيد العامل من رأس المال وحصة المالك من الربح أي وبعد أن
~~يقوم هذه الأمور الثلاثة يزكي عنها. وقوله في الأولى أي إن ms0840 أدار، والمراد
~~بالثانية ما إذا أدار العامل وحده قوله: (وما بيد العامل فقط) أي من رأس
~~المال وحصة المالك من الربح ويزكي عنهما، وأما حصة العامل من الربح فلا
~~تقوم في الحالتين لان العامل إنما يزكيها بعد المفاصلة لسنة على ما تقدم
~~PageV01P477
# للشارح. قوله: (وسواء كان ما بيده إلخ) هذا الاطلاق صرح به ابن رشد كما
~~في المواق وهو الصواب كما قال ابن عرفة، وأما تقييد بعض الشراح بقوله: محل
~~كون ربه يزكيه كل عام إن أدار العامل فقط إن كان ما بيده من مال ربه أكثر
~~وما بيد ربه المحتكر أقل فخلاف الصواب انظر بن. قوله: (من غيره) قال
~~الرجراجي زكاته من عند ربه أو من المال مشكل لان في اخراجها من غيره أي من
~~عند رب المال زيادة في القراض وفي اخراجها من مال القراض نقص منه، وكل من
~~الزيادة في القراض والنقص منه ممنوع، وقد سبق الرجراجي بهذا الاشكال ابن
~~يونس وأجاب عنه بأن الزيادة التي لا تجوز هي التي تصل ليد العامل وينتفع
~~بها وهذه بخلاف ذلك وحينئذ فلا إشكال في اخراجها من عند ربه اه‍ نقله ح عند
~~قوله: وهل عبيده كذلك؟ قوله: (والربح يجبره) أي والحال أن الربح يجبر النقص
~~والحاصل فيه قوله: (إلا أن يرضى العامل) أي باخراج زكاته منه أي ويحسبه ربه
~~على نفسه وإلا منع. قوله: (ولم يعلم حاله) أي من بقاء أو تلف ومن ربح أو
~~خسر قوله: (ولا يزكيه العامل) أي لاحتمال دين ربه أو موته، فإن وقع وزكاه
~~ربه قبل علمه بحاله فالظاهر الاجزاء. ثم إن تبين زيادة المال على ما زكى
~~أخرج عن الزيادة، وإن تبين نقصه عما أخرج رجع بها ربه على الفقير إن كانت
~~باقية بيده وإلا فلا رجوع له قاله المسناوي وارتضاه بن معترضا على عبق في
~~قوله: إن تبين نقص عما أخرج فالظاهر أنه لا يرجع به على من دفعه له ولو كان
~~باقيا بيده لأنه مفرط باخراجه قبل علم قدره. قوله: (أو ms0841 يؤخذ بها) أي أو
~~يأخذها السلطان منه قهرا عنه. قوله: (ثم إذا حضر المال) أي وإذا صبر ربه
~~بزكاته أعواما لغيبته وعدم علمه بحاله ثم حضر المال فلا يخلو حاله إلخ
~~قوله: (إما أن يكون) أي في السنين الماضية. وقوله مساويا لها أي لسنة
~~الحضور. قوله: (وإن لم يحصل مفاصلة) أي انفصال أحدهما من الآخر. قوله:
~~(وسقط ما زاد قبلها) أي وسقط عنه بالنسبة لزكاة ما قبلها ما زاد فيما
~~قبلها، يعني أن ما زاد في السنين الماضية عن سنة الحضور تسقط عنه زكاته
~~لأنه لم يصل ليده، ولو زكاه العامل عن ربه لم يرجع العامل بما أخرجه زكاة
~~عليه. قوله: (ويبدأ في الاخراج بسنة الفصل) هذا ظاهر المصنف واعترضه طفي
~~بأن الذي قاله ابن رشد وغيره أنه يبدأ بالأولى فالأولى، فإذا كان المال في
~~أول سنة أربعمائة دينار وفي الثانية ثلاثمائة وفي الثالثة وهي سنة الحضور
~~مائتين وخمسين فإنه يزكي عن الأولى في المثال المذكور عن مائتين وخمسين
~~ويسقط عنه في السنة الثانية والثالثة ما نقصته الزكاة فيما قبلها. قلت:
~~والظاهر كما قاله بعض الشيوخ أن المآل واحد سواء بدأ بالسنة الأولى أو سنة
~~المفاصلة، ومثل هذا يقال في بقية الصور اه‍ بن. قوله: (ويراعى) أي في غير
~~سنة الفصل تنقيص الاخذ النصاب أي ويراعى أيضا تنقيصه لجزء الزكاة، فالأول
~~كما لو كان عنده أحد وعشرون دينارا فغاب بها العامل خمس سنين ووجدت بعد
~~الحضور كما هي فيبدأ بالعام الأول في الاخراج فما بعده ويراعى تنقيص الاخذ
~~النصاب وحينئذ فلا يزكي عن الأعوام الثلاث. والثاني كأن يكون المال في
~~العام الأول أربعمائة وفي الثاني ثلاثمائة وفي الثالث وهو العام الذي حضر
~~فيه مائتين وخمسين فإذا زكى عنها لعام الفصل وأخرج ستة دنانير وربعا زكى عن
~~العام الذي قبله عن مائتين وخمسين إلا ستة دنانير وربعا التي أخرجها زكاة
~~عن عام الفصل وزكى عن العام الأول عن مائتين وخمسين إلا اثني عشر دينارا
~~ونصف دينار تقريبا. ولا يقال: إن اعتبار ms0842 تنقيص الاخذ للنصاب أو لجزء الزكاة
~~مقيد بما إذا لم يمكن له ما يجعل في مقابلة دين الزكاة وإلا فيزكي عن
~~الجميع كل عام كما هو المعهود في دين الزكاة. لأنا نقول: لا يجري ذلك هنا
~~لان هذا لم يقع فيه تفريط فلم يتعلق بالذمة بل بالمال فيعتبر نقصه مطلقا،
~~ويدل على عدم تعلقها بالذمة وعلى اعتبار النقص مطلقا قوله: وسقط ما زاد
~~قبلها، وما ذكره ح عن ابن القاسم وغيره من أنه إن PageV01P478
# تلف قبل عام المفاصلة فلا زكاة اه‍ بن. قوله: (كما إذا كان في الأولى
~~مائة إلخ) أي فيزكي عن مائتين ثم عن مائة وخمسين ثم عن مائة، ولا يتأتى إذا
~~زكى عن كل سنة ما فيها اعتبار تنقيص الاخذ النصاب ولا تنقيصه لجزء الزكاة.
~~قوله: (وإن كان ما قبلها أزيد مما فيها وأنقص) أي وإن كان ما قبل سنة
~~الانفصال بعضه أزيد مما فيها وبعضه أنقص منه. قوله: (قضى بالنقص على ما
~~قبله) هذا ظاهر فيما إذا تقدم الأزيد على الأنقص كما في مثال الشارح، وأما
~~إن تقدم الأنقص على الأزيد كما لو كان في سنة الفصل أربعمائة وفي التي
~~قبلها خمسمائة وفي التي قبلها مائتين فإنه يزكي عن أربعمائة لسنة الفصل
~~ولما قبلها، ويزكي عن مائتين للعام الأول. قوله: (فقط) أي وكان رب المال
~~مديرا. وقوله: فكالدين أي فلا يزكيه ربه إلا لسنة واحدة بعد قبضه له ولو
~~طالت إقامته بيد العامل. قوله: (وإلا كان تابعا للأكثر) أي ويبطل حكم
~~الاحتكار وحينئذ فيقوم رب المال ما بيد العامل كل سنة ويزكيه إن علم به.
~~قوله: (وإنما يعتبر ما بيد ربه) أي من جهة كونه أقل مما بيد العامل أو
~~مساويا أو أكثر منه. وقوله: ما بيد العامل فقط أي قليلا كان أو كثيرا، فإن
~~كان العامل مديرا زكاه ربه كل عام، وإن كان محتكرا زكاه لعام واحد بعد
~~قبضه. قوله: (وعجلت زكاة إلخ) أي فتخرج من عينها كل عام حيث كانت نصابا ولا
~~ينتظر بها ms0843 المفاصلة و العلم بحالها لتعلق الزكاة بعينها. قوله: (حضر) أي
~~ببلد ربه قوله: (وحسبت إلخ) فلو كان رأس المال أربعين دينارا اشترى بها
~~العامل أربعين شاة أخذ الساعي منها بعد مرور الحول شاة تساوي دينارا ثم باع
~~الباقي بستين دينارا فالربح على المشهور أحد وعشرون دينارا ورأس المال تسعة
~~وثلاثون لحسبان الشاة على رب المال وعلى مقابله الربح عشرون ويجبر رأس
~~المال ويبقى المال على حاله الأول أربعين. قوله: (فلا تجبر بالربح) أي فلا
~~تلغى عليهما وتجبر بالربح، كما أن الخسارة إن كانت تلغى عليهما وتجبر
~~بالربح وهذا هو المشهور، ومقابله قول أشهب: إنها تلغى عليهما وتجبر بالربح
~~كالخسارة. قوله: (وهذا) أي أخذ الزكاة من رقابها وحسابها على رب المال إن
~~كانت تلك الماشية غائبة عن بلد رب المال. قوله: (فهل يأخذها) أي زكاة تلك
~~الماشية. وقوله: منها أي من رقابها. قوله: (أو من عند ربها) أي أو تؤخذ من
~~عند رب المال ولا تؤخذ من رقابها. قوله: (وتجبر بالربح) بيان لمعنى إلغائها
~~قوله: (أي يزكيه العامل) أي لا رب المال خلافا لبهرام حيث قال: إن ما خص
~~العامل من الربح يزكيه رب المال، ولو قال المصنف: وزكى العامل ربحه لكان
~~أولى لتصريحه بأن ما ينو به من الزكاة على العامل كما هو مذهب المدونة وابن
~~رشد لا على رب المال لأنه خلاف المشهور كما في ح. وقوله: وزكى ربح العامل
~~أي لسنة واحدة بعد القبض كما في المواق عن ابن يونس سواء كان العامل ورب
~~المال مديرين أو محتكرين أو مختلفين. والحاصل أن العامل هو الذي يزكي ما
~~نابه من الربح الحاصل في مال القراض عن المقاسمة لسنة واحدة، ولو أقام مال
~~القراض بيده أعواما سواء كان العامل مديرا أو محتكرا سواء كان في حصته نصاب
~~أو أقل، لكن الذي لابن رشد في البيان والمقدمات أنهما إن أدارا أو العامل
~~لزم العامل زكاة حصته لكل عام بعد المفاصلة، واقتصر PageV01P479
# عليه ابن عرفة ورجحه بعضهم وقال: إنه مذهب المدونة. قوله: ms0844 (وإن قل) لو
~~عبر بلو كان أولى لرد قول الموازية: لا زكاة فيما قل وقصر عن النصاب، قال
~~في التوضيح: والمشهور مبني على أنه أجير، ومقابله مبني على أنه شريك اه‍.
~~قال الناصر: وفيه بحث ظاهر لان كونه أجيرا يقتضي استقباله لا زكاته لسنة،
~~وكونه شريكا يقتضي سقوط الزكاة عنه إذا كان جزؤه أقل من نصاب، إذ لا زكاة
~~على شريك حتى تبلغ حصته نصابا. قلت: أصل الزكاة في ربح العامل مع قطع النظر
~~عن قلته مبني على أنه شريك ووجوبها في القليل مع قطع النظر عن كونها على
~~العامل مبني على أنه أجير، هذا هو الذي عناه في التوضيح فلا بحث، ويدل لذلك
~~أن الزكاة كما علم مبنية على أنه شريك وبعض شروطها مبني على أنه أجير، وما
~~ذاك إلا لقطع النظر عن كونها على العامل. قوله: (بناء على أنه أجير) أي
~~فربح العامل منظور فيه لكونه بعضا من المال الذي اتجر فيه أخذه أجرة، فزكاة
~~ذلك الربح تبعا للمال فلذا لم يشترط كونه نصابا. قوله: (إن أقام بيده حولا)
~~اشتراط هذا الشرط في العامل مبني على أنه شريك لرب المال لا أجير له وإلا
~~فلا يشترط للاكتفاء بحول الأصل. قوله: (بلا دين) اعلم أن اشتراط هذه الشروط
~~الثلاثة في رب المال بناء على أن العامل أجير، أما لو نظرنا لكونه شريكا
~~فلا يشترط ما ذكر في رب المال بالنسبة لتزكية حصة العامل لان المنظور له
~~ذات المالك واشتراطها في العامل بناء على أنه شريك، إذ لو قلنا أنه أجير
~~لاكتفى بحصول ما ذكر في رب المال. قوله: (وحصة ربه) أي وكان رأس المال مع
~~ربح رب المال مجموعهما نصاب، والواو في قوله وحصة واو الحال أي زكى ربح
~~العامل إن أقام بيده حولا، والحال أن حصة ربه إلخ والمراد بالحصة رأس
~~المال. وقوله: وإن نابه نصاب بناء على أن العامل أجير، فإذا كان رأس المال
~~عشرة دنانير ودفعها ربها للعامل على أن يكون لربها جزء من مائة جزء ms0845 من
~~الربح فربح المال مائة فإن ربه لا يزكي لان مجموع رأس المال وحصته من الربح
~~أحد عشر، وكذا العامل لا يزكي بل يستقبل بما خصه وهو تسعة وتسعون حولا من
~~وقت قبضه. قوله: (إلا أن يكون إلخ) هذا في نقل ابن يونس ونصه: قال ابن
~~المواز قال أشهب فيمن عنده أحد عشر دينارا فربح فيها خمسة وله مال حال حوله
~~إن ضمه إلى هذا صار فيه الزكاة يريد وقد حال على أصل هذا المال حول فليزك
~~العامل حصته لان المال وجبت فيه الزكاة وبه أخذ سحنون، قال أبو محمد:
# قال ابن القاسم: ولا يضم العامل ما ربح إلى مال له آخر ليزكي بخلاف رب
~~المال، وقاله أصبغ في العتبية اه‍ بن. قوله: (أن ينض) أي يبيع بنقد قوله:
~~(بالنسبة لزكاة حصته) أي فكل هذه المسائل مبنية على أنه أجير خلاف ما ذكر.
~~قوله: (وحول ربح المال إلخ) هذه المسائل مبنية على أنه شريك وينبني على أنه
~~أجير وينبني على أنه شريك خلاف ما ذكره فيها. قوله: (وتسقط عنه تبعا) كما
~~إذا كان رأس المال مع حصة ربه من الربح أقل من نصاب وناب العامل من الربح
~~نصاب. قوله: (فليس الخلاف إلخ) حاصله أنه اعترض على المصنف بأن ظاهره أن
~~الخلاف في التشهير في كونه شريكا أو أجيرا وليس كذلك لان المشهور منهما أنه
~~أجير، وأما القول بأنه شريك فلم يشهر، وإنما الخلاف في المبني على القولين
~~فبعضهم شهر ما انبنى على هذا القول، وبعضهم شهر ما انبنى على الآخر هذا
~~حاصله، لكن اللقاني ذكر أن في الذخيرة ما يشهد لظاهر المتن وحينئذ فلا حاجة
~~لجعل الخلاف في التشهير في المسائل المبنية على القولين. قوله: (زكاة حرث)
~~أي محروث. قوله: (ومعدن) مثله الركاز إذا وجبت فيه الزكاة فلا يسقطها الدين
~~ولا ما معه، بل وكذلك إذا وجب فيه الخمس فلا يسقطه دين ولا فقد ولا أسر.
# قوله: (بدين) أي بسبب دين على أربابها سواء كان الدين عينا بأن استقرضه
~~أو ms0846 اشترى به في الذمة أو كان PageV01P480
# عرضا أو طعاما بأن كان سلما فيهما. قوله: (لحمله على الحياة) يؤخذ من هذا
~~أنه إذا فقد أو أسر وأخرجت زكاة ماشيته أو حرثه وهو مأسور أو مفقود فإنها
~~تجزي، ولا يضر عدم نيته لان نية المخرج تقوم مقام نيته.
# قوله: (وإن ساوى إلخ) أي هذا إذا نقص الدين عما بيده من الحرث والماشية
~~والمعدن بل وإن ساواه، وكذا إن زاد الدين على ما بيده فهو مفهوم موافقة،
~~واعلم أن صورة المساواة و الزيادة فيهما الخلاف، فرد المصنف بالمبالغة على
~~المساواة على المخالف فيها ويعلم منه صورة الزيادة بطريق الأولى، ولو بالغ
~~على الزيادة لاقتضى أن المساواة متفق فيها على عدم السقوط مع أن فيها
~~الخلاف كذا قيل وتأمل وجه الأولوية. قوله: (ما بيده من ذلك) أي من ذلك
~~الحرث والمعدن والماشية. قوله: (إلا زكاة فطر عن عبد) استثناء منقطع قال
~~المدونة: ومن له عبد وعليه عبد مثله في صفته فلا يزكي الفطر عنه إن لم يكن
~~له مال.
# أبو الحسن: قولها إن لم يكن له مال ظاهره ليس له مال يقابل به الدين وإن
~~كان له ما يخرج منه زكاة الفطر.
# عبد الحق: وفيه نظر لان العبد الذي في يده ليس كالعين المستحقة إنما عليه
~~عبد في ذمته ولو هلك لطولب به، فيجب أن يكون عليه زكاة الفطر إن قدر أن
~~يزكيها، وأما إن لم يكن عنده شئ فلا شئ عليه لأنه إن باعه أدى عنه زكاة
~~الفطر من ثمنه فالدين أولى به، وقد قال ابن القاسم: الذي جنى عبده فمضى
~~عليه يوم الفطر قبل أن يسلمه عليه زكاة فطره مع كون عين العبد كالمستحقة
~~لكون الجناية متعلقة به لا بالذمة، فإذا كان هذا العبد الذي كالمستحق عليه
~~زكاة فطره فكيف هذا الذي هو غير مستحق ولو هلك لبقي الدين في ذمته؟ ولعل
~~ابن القاسم إنما أراد أنه ليس له مال يؤدي منه زكاة الفطر اه‍. فقد ناقض
~~كلام المدونة إن حملت على ms0847 ظاهرها بمسألة الجناية، ويظهر من كلامه ومن كلام
~~المدونة أن المسألة مخصوصة بما إذا كان في ذمته عبد مثله، فأما إن كان في
~~ذمته مثل قيمته فلا تسقط عنه زكاة فطره لما عللوه به فيما تقدم من أن العبد
~~الذي في يده ليس كعين مستحقة وليس كذلك إذا كان عليه قيمته، وقد تردد ابن
~~عاشر في ذلك اه‍ بن. قوله: (وعليه مثله) أي عبد مثله أي سلما أو قرضا.
~~وقوله في مقابلته أي في مقابلة العبد.
# وحاصله أنه إذا كان عنده عبد وعليه دين عبد مماثل للعبد الذي عليه عنده
~~من قرض أو سلم وليس عنده ما يجعله في مقابلة ذلك العبد الدين سوى ذلك العبد
~~الذي بيده، وإن كان عنده ما يؤدي منه زكاة الفطر لو طولب بها فإنه لا تجب
~~عليه زكاة فطر ذلك العبد الذي عنده وهذا مذهب المدونة، وخالف عبد الحق فقال
~~بوجوبها. قوله: (بخلاف العين) أي ويدخل فيها قيمة عروض التجارة فتسقط
~~زكاتها بالدين مطلقا وبالفقد والأسر. قوله: (فإن الدين) أي سواء كان عينا
~~أو عرضا وماشية. وقوله: يسقطها أي يسقط زكاة القدر المساوي له من العين
~~وذلك لان المدين ليس كامل الملك إذ هو بصدد الانتزاع منه كالعبد، والمفقود
~~والأسير مغلوبان على عدم التنمية فأشبه مالهما الأموال الضائعة، ولأجل كون
~~أموالهما كالأموال الضائعة ينبغي أنه إذا زال المانع وهو الفقد والأسر أن
~~يزكي لسنة واحدة كذا في خش، وخالف عبق تبعا لعج فقال ظاهر المصنف أنه إذا
~~حضر المفقود أو الأسير فلا يزكيها بعد زوال مانعه لسنة بل يستقبل حولا بعد
~~حضوره وزوال المانع، والفرق بينها وبين الضائعة ونحوها أن رب الضائعة عنده
~~من التفريط ما ليس عند المفقود والمأسور، قال بن: وكل هذا غير ظاهر بل ظاهر
~~كلامهم كما أفاده طفي التزكية لكل عام، وذكر أن معنى كون الفقد والأسر
~~يسقطان الزكاة أنهما يسقطان وجوب اخراجها الآن لاحتمال موته، فلا ينافي أنه
~~إذا حضر يزكى لكل عام، فالفقد والأسر ليسا مسقطين للزكاة بالمرة، ms0848 وإنما
~~يوجبان التوقف عن اخراجها مخافة حدوث الموت. قوله: (ولو دين زكاة) أي سواء
~~كان دين الزكاة المترتب في ذمته من حرث PageV01P481
# أو عين أو ماشية. قوله: (ويعتبر عدده) أي فلو كان بيده أحد وعشرون دينارا
~~وعليه ديناران مؤجلان فإن الزكاة تسقط عنه وإن كانت قيمتهما دينارا واحدا.
~~قوله: (لا قيمته) مثله في المواق وهذا بخلاف دين له مؤجل على غيره فإنما
~~يجعل ما عليه في قيمته كما يأتي، وعلة ذلك فيهما كما لابن يونس أنه لو مات
~~أو فلس لحل الدين الذي عليه وبيع دينه المؤجل لغرمائه انظر المواق. قوله:
~~(أو كان كمهر) هذا هو قول مالك وابن القاسم وهو المشهور. وقال ابن حبيب:
~~تسقط الزكاة بكل دين إلا مهور النساء إذ ليس شأنهن القيام به إلا في موت أو
~~فراق فلم يكن في القوة كغيره اه‍ عدوي. قوله: (لزوجة) أي مطلقة أو في
~~العصمة. وقوله: ولو مؤجلا أي بأجل معلوم أو لموت أو فراق على مذهب الحنفي.
~~قوله: (أو نفقة زوجة) أي متجمدة عليه لما مضى قوله: (أو ولد إن حكم) انظر
~~هل يقوم مقام الحكم ما إذا أنفق على الولد شخص غير متبرع؟ وانظر هل حكم
~~المحكم يقوم مقام حكم الحاكم في ذلك أم لا؟ اه‍ شيخنا عدوي.
# قوله: (فاندفع ما أورد) أي ما أورده البساطي وأجاب باختيار الأول، لكن
~~المراد بالحكم الفرض أي أن فرضها وقدرها حاكم وفرضه ليس حكما حقيقة، وأما
~~ما ذكره الشارح من الجواب فهو للفيشي. وحاصله اختيار الشق الثاني، لكن
~~المراد أنه حكم بها غير المالكي كالحنفي الذي يرى عدم سقوط نفقة الأولاد
~~بمضي الزمان، وصوب بن وطفي ما قاله البساطي من أن المراد بالفرض التقدير،
~~فنفقة الأولاد الماضية تسقط بمضي الزمان ما لم يكن فرضها القاضي وقدرها
~~وإلا كانت دينا عليه فتسقط بها زكاة العين، فإذا كان عند الأب عشرون دينار
~~حال حولها وعليه نفقة شهر عشرة دراهم لولده قد فرضها عليه القاضي قبل الحول
~~بشهر مثلا فلتجعل النفقة فيما بيده ms0849 من النصاب فتسقط عنه زكاته. قوله: (وإن
~~حكم بالماضي فلا يلزمه إلخ) أي فلا يصح الحكم لأنه لا يلزمه إلخ. قوله:
~~(وسواء تقدم للولد يسر) أي وسواء حصل للولد يسر في أيام ترك النفقة عليه أم
~~لا باتفاق من ابن القاسم وأشهب لان الموضوع أنه حكم.
# قوله: (فقال ابن القاسم لا تسقط) أي لا تسقط تلك النفقة الزكاة فتسقط بضم
~~التاء من أسقط. قوله: (إن تقدم) أي إن حصل. قوله: (أو يبقى إلخ) أي بأن
~~يقال قول ابن القاسم إذا لم يحكم حاكم بها فلا تسقط الزكاة عن الأب مطلقا
~~سواء حصل للولد يسر أيام قطع النفقة عنه أم لا. ويحمل قول أشهب بسقوطها عن
~~الأب على إطلاقه أي حصل للولد يسر أم لا. قوله: (تأويل الوفاق) وهو لبعض
~~القرويين، وأما تأويل الخلاف فهو لعبد الحق. قوله: (ويكون المذكور تأويل
~~الخلاف) أي لان المصرح به حينئذ الاطلاق وهو تأويل الخلاف. قوله: (بحكم)
~~المراد بالحكم هنا الفرض والتقدير أو حقيقته على ما مر.
# قوله: (فإن لم يحكم بها) أي سواء تسلف الولد أم لا. وقوله: لم تسقط عن
~~الابن أي لم تسقط زكاة العين عن الابن، وإنما شدد في نفقة الولد حيث جعلت
~~دينا مسقط لزكاة العين بمجرد الحكم بها دون نفقة الأبوين، فإنها لا تكون
~~دينا مسقطا إلا إذا انضم للحكم بها تسلف لان الوالد يسامح ولده أكثر من
~~مسامحة الولد لوالده، لان حب الوالد لولده موروث من آدم ولم يكن يعرف حب
~~الولد لوالده قوله: (لا بدين كفارة أو هدي) PageV01P482
# قال في التوضيح نقلا عن ابن راشد: والفرق بينهما وبين دين الزكاة أن دين
~~الزكاة تتوجه المطالبة به من الإمام العادل ويأخذها كرها من مانعي الزكاة،
~~بخلاف الكفارة والهدي فإنه لا يتوجه فيهما ذلك اه‍.
# وتعقب هذا الفرق أبو عبد الله بن عتاب من أكابر أصحاب ابن عرفة قائلا: لا
~~فرق بين دين الزكاة ودين الهدي والكفارة في مطالبة الامام بهما، ونقل ذلك
~~عن اللخمي والمازري كما في المعيار. ms0850 قلت: ونص اللخمي الذي يقتضيه المذهب أن
~~الكفارات مما يجبر الانسان على اخراجها ولا توكل لأمانته قال: وهذا هو
~~الأصل في الحقوق التي لله في الأموال، فمن كان لا يؤدي زكاته أو وجبت عليه
~~كفارات أو هدي وامتنع من أداء ذلك فإنه يجبر على إنفاذه. وقال ابن المواز
~~فيمن وجبت عليه كفارات فمات قبل اخراجها: إنها تؤخذ من تركته إذا لم يفرط
~~اه‍ بن. والحاصل أن دين الكفارة والهدي في إسقاطه لزكاة العين كدين الزكاة
~~وعدم إسقاطه لها طريقتان: الأولى مختار ابن عتاب. والثانية مختار المصنف
~~وابن راشد. قوله: (أو مما أفهمته المخالفة في قوله بخلاف العين) فكأنه قال
~~بخلاف العين فإنه تسقط زكاتها بكل دين مما ذكر إلا أن يكون عنده إلخ. قوله:
~~(زكى) أي وجبت فيه الزكاة لكونه نصابا كخمسة أوسق فأكثر. وقوله: إن لم تجب
~~فيه زكاة أي لكونه أقل من خمسة أوسق، ولا يشترط في المعشر والنعم غير
~~المزكى ما اشترط في العرض وهو إقامة ذلك عنده حولا كما يأتي. قوله: (أو
~~معدن) ليس المراد أن ذات المعدن تجعل في مقابلة الدين، بل المراد أن ما
~~أخرجه من المعدن يجعله في دينه ابن الحاجب اتفاقا اه‍ بن. قوله: (أو قيمة
~~كتابة) أي فإذا كانت عليه أربعون دينارا دينا وبيده أربعون دينارا وقيمة
~~الكتابة عشرون جعلها في مقابلة عشرين من الدين ويجعل العشرين الباقية من
~~الدين في مقابلة عشرين مما بيده ويزكي عن العشرين الباقية، فلو كانت قيمة
~~الكتابة عشرة فلا زكاة عليه لان الباقي في يده ليس في مقابلة الدين عشرة
~~فقط وهي أقل من نصاب، ثم ما ذكره المصنف من جعل قيمة الكتابة فيما عليه من
~~الدين هو قول ابن القاسم وهو المشهور. وقال أشهب: يجعل في قيمة المكاتب على
~~أنه مكاتب.
# وقال أصبغ: قيمة المكاتب على أنه عبد اه‍. ثم إنه على الأول إذا كانت
~~الكتابة عروضا قومت بعين، وإن كانت عينا قومت بعروض ثم قومت بعين، فإن عجز
~~المكاتب وفي رقبته فضل أي ms0851 زيادة على الكتابة زكى من ماله مقدار ذلك الفضل
~~بناء على مذهب ابن القاسم القائل بجعل قيمة الكتابة في الدين، فإذا كان
~~عليه أربعون دينارا وبيده أربعون وقيمة الكتابة عشرة فلا زكاة فيما بيده
~~كما مر، فلو عجز المكاتب والحال أن رقبته تساوي عشرين ففي رقبته فضل عن
~~الكتابة وهي عشرة، فإذا جعلت قيمة ذلك العبد في مقابلة الدين كان الباقي
~~مما بيده عشرين فيزكيها، فقد زكى الفضل بين الرقبة والكتابة وهو عشرة.
~~قوله: (كان التدبير سابقا إلخ) ما ذكره من جعل قيمة رقبة المدبر في الدين
~~ظاهر، فيما إذا كان التدبير حادثا بعد الدين لبطلان التدبير حينئذ وبيع
~~العبد في الدين، وأما لو كان التدبير سابقا على الدين فجعل قيمة رقبته في
~~الدين مشكل، إذ لا يجوز بيع المدبر حينئذ فيقال: هذا مراعاة لمن يقول: إن
~~المدبر يجوز بيعه كالقن. واعلم أن جعل قيمة رقبة المدبر في الدين إذا كان
~~الدين سابقا على التدبير لا خلاف فيه، بخلاف ما إذا تقدم التدبير على الدين
~~ففيه خلاف فقال ابن القاسم: يجعل في رقبته أيضا. وقال أشهب: يجعل في خدمته.
~~قال في التوضيح: وكأن ابن القاسم راعى قول من قال بجواز بيعه، فتبين أن قول
~~المصنف أو رقبة مدبر على إطلاقه اتفاقا في تأخير التدبير عن الدين وعلى
~~المشهور في تقدمه عليه انظر بن. قوله: (أخدمه له الغير سنين أو حياته) هكذا
~~في نص ابن المواز كما في التوضيح، لكن قال اللخمي: قوله يجعل الدين في قيمة
~~الخدمة إذا كانت حياته ليس بحسن لان ذلك مما لا يجوز بيعه بنقد ولا بغيره،
~~وأظنه قاس ذلك على المدبر وليس مثله لان الجواز في المدبر PageV01P483
# مراعاة للخلاف في جواز بيعه في الحياة، ولا خلاف أنه لا يجوز للمخدم أن
~~يبيع تلك الخدمة حياته، فكذلك لا يجوز أن يجعل فيه الدين لان بيعه لا يجوز
~~اه‍ بن. والحاصل أن المخدم إن أخدمه صاحبه سنين فإن قيمة الخدمة تجعل في
~~مقابلة الدين اتفاقا وإن أخدمه ms0852 صاحبه حياته، ففي جعل قيمة خدمته في الدين
~~قولان لابن المواز واللخمي. قوله: (فإن عمرا يجعل قيمته) بأن يقال: ما
~~تساوي هذه الرقبة على أن يأخذها المبتاع بعد استيفاء الخدمة. ولا يقال: إن
~~فيه بيع معين يتأخر قبضه. لأنا نقول: إن قبض المخدم ينزل منزلة قبض المشتري
~~اه‍ عدوي. قوله: (حل حوله) أي مضى له حوله و هو عنده، والمراد بالحول السنة
~~كما هو المأخوذ من كلامهم كما قال طفي، وما في عبق عن الشيخ سالم من أن حول
~~كل شئ بحسبه إلخ ففيه نظر، وإنما يشترط هذا الشرط إذا مر على الدين حول على
~~المدين وإلا فلا، فالشرط مساواة الدين لما يجعل فيه زمانا، كذا في بن عن
~~ابن عاشر، واشتراط مرور الحول على ما يجعل في الدين من العروض قول ابن
~~القاسم. وقال أشهب بعدم اشتراطه بل تجعل قيمته في مقابلة الدين وإن لم يمر
~~عليه حول عنده. قال طفي: وبنوا هذا الخلاف على أن ملك العرض في آخر الحول
~~هل هو منشئ لملك العين التي بيده من الآن وحينئذ فلا زكاة عليه فيها لفقد
~~الحول وهو قول ابن القاسم، أو كاشف أنه كان مالكا لها وحينئذ فيزكي وهو قول
~~أشهب، وأنت خبير بأن هذا البناء يوجب عموم شرط الحول. عند ابن القاسم في كل
~~ما يجعل في مقابلة الدين من معشر ومعدن وغيرهما لكنهم لم يشترطوا مرور
~~الحول إلا في العرض ولم يشترطوه في المعشر والمعدن وغيرهما كما في المواق
~~انظر بن.
# قوله: (وظاهره أن غير العرض مما تقدم) أي وهو المعشر والمخرج من المعدن
~~والكتابة ورقبة المدبر وخدمة المخدم ورقبته وخدمة المعتق لأجل. قوله: (بعض
~~المحققين) أراد به العلامة طفي، وأراد ببعض الشراح عبق تبعا لعج. (وكتب
~~فقه) أي ودار سكن فيها فضل قوله: (وقت الوجوب) تنازعه بيع وقوم على الظاهر
~~لان العبرة في كونه يباع على المفلس أولا بوقت الوجوب. قوله: (متعلق بقوله
~~بيع) أي والجملة قبله اعتراض بين بيع ومتعلقه. قوله: (لا آبق) عطف ms0853 على معشر
~~أي إلا أن يكون عنده معشر لا إن كان عنده آبق، ولو قال لا كآبق أي لا مثل
~~آبق كان أولى ليدخل البعير الشارد. قوله: (إذ لا يجوز بيعه إلخ) أي فلا
~~يجعل ذلك في دينه بل تسقط زكاة ما معه من العين إذ لا يجوز إلخ قوله: (أو
~~دين لم يرج) أي سواء كان حالا أو مؤجلا. قوله: (فلا يجعله في دينه) أي لأجل
~~أن يزكي ما معه من النقد بل تسقط زكاته. قوله: (منشئ لملك النصاب) أي الآن
~~فلم يحل حوله. وقوله: فلا بد أي في وجوب الزكاة. وقوله:
# من استقبال حول أي بذلك النصاب قوله: (لا تكرار) أي لان ذكر المحترز بعد
~~القيد ليس تكرارا والمصنف لا يعتبر غير مفهوم الشرط. قوله: (فإذا مر الحول
~~الثاني إلخ) الحاصل أنه إنما لم يزك العشرين الأولى آخر الحول الأول لأنها
~~كانت عنده بمثابة الوديعة ولم يتحقق ملكه لها إلا في آخر الحول الأول فإذا
~~مر الحول الثاني زكاها، وكذا العشرون الثانية عنده وديعة فلا يتملكها إلا
~~في آخر الحول الثاني فإذا مر الحول الثالث زكاها وهكذا. قوله: (هو المعتمد)
~~أي لقول ابن رشد في البيان أنه الذي يأتي على مذهب الامام مالك في المدونة
~~في الذي وهب له الدين بعد حلول الحول PageV01P484
# على المال الذي بيده أو أفاده مالا فإنه يستقبل اه‍ نقله في التوضيح.
~~قوله: (خلافا لما رجحه عج إلخ) هذا الذي رجحه عج قول لمالك، وفي المواق ما
~~يفيد أنه الذي تجب به الفتوى لا ما اقتصر عليه المصنف، ورده طفي بأن كلام
~~ابن رشد في البيان والمقدمات يقتضي ترجيح ما مشى عليه المصنف اه‍ عدوي.
# قوله: (ويجعل الرجبية) أي قبل حلول حولها في مقابلة الدين فلا يزكيها إذا
~~جاء حولها رجب الثاني قوله: (على المشهور) ومقابله يزكي المائتين كل واحدة
~~عند حولها فيجعل الأخرى في الدين. قوله: (وقفت للسلف) وقفت لكون المحتاج
~~يتسلفها ويرد بدلها عند يساره وسواء وقفت على معينين أو غير معينين، ms0854 وما
~~ذكره مبني على المعتمد من جواز وقف العين للسلف وقيل بعدم صحة ذلك، والخلاف
~~في ذلك يأتي في باب الوقف. قوله: (أو المتولي عليها) أي وهو الناظر قوله:
~~(إن مر إلخ) شرط أول. وقوله: وكانت نصابا شرط ثان قوله: (ما لم يوقف) أي من
~~مال الوقف قوله: (إذ وقفها لا يسقط زكاتها عنه منها) أي لبقاء ملك الواقف
~~تقديرا كما يأتي في باب الوقف إن شاء الله. قوله: (كل عام) أي ويزكيها من
~~ذكر من الواقف والمتولي عليها كل عام. قوله: (ويزكيها المتسلف) أي كل عام
~~أيضا. وقوله: وربحها أي ويزكي المتسلف ربحها أيضا إن اتجر فيها. وقوله: إن
~~مر إلخ شرط في زكاة ربحها، وحاصل ما ذكره أن العين الموقوفة للسلف إذا لم
~~يتسلفها أحد وجب على الناظر أو الواقف زكاتها كل عام إن مر لها حول من يوم
~~ملكها، أو زكيت وكانت نصابا بذاتها أو بانضمامها لما لم يوقف، وأما إذا
~~تسلفها أحد وجبت زكاتها لعام بعد قبضها كغيرها من الديون، ويجب على المتسلف
~~زكاتها أيضا كل عام إن كان عنده ما يجعل في مقابلتها، وإذا اتجر فيها فربح
~~زكى ربحها إن مضى حول من يوم تسلفها ولو ردها قبل أن يتم لربحها حول.
# قوله: (إن مر حول إلخ) فلو مكث المال عنده نصف عام ثم ربح فيه ورد الأصل
~~ثم بقي الربح عنده النصف الثاني فإنه يزكى عند انقضاء النصف الثاني لأنه
~~يصدق عليه حينئذ أنه مر حول من يوم تسلفها، والحاصل أن حول ربحها من السلف
~~على ما سبق ولو رد الأصل قبل عام، وهذا بخلاف ربح القراض إذا رد العامل رأس
~~المال قبل السنة فإنه يستقبل به حولا من يوم المفاصلة. قوله: (وقف ليزرع)
~~وأما الحب الذي وقف للسلف فلا زكاة فيه كما يفيده قوله: وزكيت عين وقفت
~~للسلف اه‍ عدوي. قوله: (ليزرع كل عام في أرض مملوكة) أي للواقف أو مستأجرة
~~أو موات. قوله: (ويفرق ما زاد على القدر الموقوف) أي وأما الموقوف ms0855 فيبقى
~~ليزرع كل سنة. قوله: (ويزكى الحب) أي الخارج من الزرع وزكاته من عينه قوله:
~~(إن وجد) أي وإلا فلا زكاة فالنصاب المذكور زكاته على ملك الواقف. قوله:
~~(ليفرق لبنه) أي وأما الحيوان الذي وقف لتفرق عينه فلا زكاة فيها إذا كان
~~الوقف على غير معينين لا في جملته ولا في أبعاضه، لا على المالك لأنه خرج
~~عن ملكه لأنه أوصى بتفرقة أعيانه، ولا على المساكين لأنهم غير معينين وإن
~~كان على معينين، فمن بلغت حصته نصابا زكى لحول من يوم الوقف وإلا فلا، وإن
~~وقف الحيوان لتفرق أثمانه فلا زكاة كان الوقف على معينين أم لا، ولذا لم
~~يحمل الشارح المصنف على ذلك. قوله: (تبع له) أي في الوقفية أي هذا إذا شرط
~~دخولها في الوقفية بل ولو سكت عن ذلك. قوله: (أو لتفرقة نسله) قدر الشارح
~~التفرقة إشارة إلى أن قوله: أو نسله عطف على محذوف أي أو حيوان لتفرقة غلته
~~أو نسله. قوله: (دون الوسط) أي وهو الحيوان الموقوف لتفرق غلته وذلك لان
~~التفصيل الذي ذكره المصنف لم يقله أحد في وقف الحيوان لأجل تفرقة غلته كما
~~قال الشارح.
# قوله: (إن تولى إلخ) شرط في قوله كعليهم أي وأما إن كان الوقف على مساجد
~~أو على غير معينين PageV01P485
# فالزكاة في جملته على ملك الواقف إن بلغ نصابا أو نقص عن النصاب وكان عند
~~الواقف ما يكمل به النصاب، ولو ناب كل واحد شيئا قليلا سواء تولى المالك
~~علاجه أم لا. قوله: (وسقيه وعلاجه) هذا إشارة إلى أن قول المصنف تفرقته ليس
~~المراد خصوص التفرقة بل المراد إن تولى تفرقته وغيرها، والفرق أن المالك
~~إذا تولى تفرقته وعلاجه فكأن الملك لم يخرج عنه فلذلك اعتبرت الجملة، وإن
~~لم يتول المالك ما ذكر فكأنه خرج عن ملكه فصار كالصدقة المسبلة فلذلك اعتبر
~~نصيب كل واحد. قوله: (ولو قال إلخ) أي لان هذا القيد معتبر في الحيوانات
~~كالنبات كما ذكر الشيخ سالم أن العوفي نقل القيد المذكور عن اللخمي فيهما، ms0856
~~وظاهر المصنف أن القيد المذكور معتبر في النبات فقط، وقول بهرام لم أر هذا
~~القيد إلا في النبات قصور لما علمت. قوله: (وحازوه) المراد بحوزهم له
~~توليهم لذلك الموقوف، فقوله: وصاروا يزرعون إلخ تفسير له لا قيد زائد كما
~~استظهره طفي. قوله: (فلا يرجع له واحد منهما) أي من المعينين وغيرهم. قوله:
~~(فإنه لا فرق) أي باتفاق. والحاصل أن الحيوان الذي وقف لتفرقة غلته أو
~~ليحمل عليه في نقل من الأنقال التفرقة فيه بين وقفه على معينين أو غيرهم بل
~~تزكى جملته على ملك الواقف مطلقا، وإنما ورد الخلاف في النبات الموقوف
~~والحيوان الموقوف لتفرقة نسله. قوله: (ثم ما ذكره المصنف من التفصيل إلخ)
~~حاصل ما ذكره المصنف من التفصيل أن الموقوف إذا كان حيوانا وقف لتفرقة غلته
~~فإنه تزكى جملته على ملك الواقف إن بلغ نصابا كان الوقف على معينين أم لا،
~~تولى المالك علاجه أم لا، وإن كان الموقوف نباتا أو حيوانا وقف لتفرقه
~~نسله، فإن كان على مساجد أو على غير معينين فكذلك تزكى جملته على ملك
~~الواقف، وكذا إن كان على معينين إن تولى المالك علاجه وإن تولاه الموقوف
~~عليهم إن حصل لكل نصاب زكاة وإلا فلا ما لم يكن عنده ما يكمل به نصابا.
~~واعلم أن هذا الذي درج عليه المصنف من التفصيل بين المعينين وغيرهم تبع فيه
~~تشهير ابن الحاجب مع قوله في التوضيح: لم أر من صرح بمشهوريته كما فعل
~~المؤلف، ونسبه في الجواهر لابن القاسم، ونسبه اللخمي وغيره لابن المواز،
~~واقتصر عليه التونسي واللخمي، ثم قيد اللخمي ما ذكره من اعتبار الأنصباء في
~~المعينين بما إذا كانوا يسقون ويلون النظر له لأنها طابت على أملاكهم، وذكر
~~المؤلف هذا القيد تبعا له، وأما مقابل ما درج عليه من التفصيل فهو لسحنون
~~والمدنيين، وفهم صاحب المقدمات وأبو عمر أن المدونة عليه انظر ح اه‍ بن.
~~قوله: (نظرا إلى الأب) أي فإنه معين. وقوله نظرا إلى أنفسهم أي فإنهم غير
~~معينين وإن كان أبوهم معينا. ms0857 قوله: (وقد علمت المذهب) أي من أنه لا فرق بين
~~المعينين وغيرهم من أن الموقوف يزكى جملته على ملك الواقف أي وحينئذ
~~فالخلاف المذكور إنما يأتي على الطريقة الضعيفة التي ذكرها المصنف. قوله:
~~(وإنما يزكى إلخ) فهم من قوله: يزكى اشتراط ما يشترط في الزكاة أي من حرية
~~المالك له وإسلامه لا مرور الحول، وهذا هو الذي اقتصر عليه ابن الحاجب،
~~وقيل لا يشترط فيه حرية ولا إسلام وأن الشركاء فيه كالواحد، قال الجزولي:
~~وهذا هو المشهور نقله ح قوله: (معدن عين) أي فإذا خرج منه نصاب زكى وزكاته
~~ربع العشر كالزكاة في غيره. قوله: (كنحاس وحديد) أدخل بالكاف الرصاص
~~والقزدير والكحل والعقيق والياقوت والزمرد والزئبق والزرنيخ والمغرة
~~والكبريت فإن هذه المعادن كلها لا زكاة فيها. قوله: (يقطعه لمن يشاء) أي
~~يعطيه لمن يعمل فيه لنفسه مدة PageV01P486
# من الزمان أو مدة حياة المقطع بفتح الطاء، وسواء كان في نظير شئ يأخذه
~~الامام من المقطع أو من غير شئ، وإذا أقطعه لمن شاء في مقابلة عين كانت تلك
~~العين لبيت المال فلا يأخذ الامام منها إلا بقدر حاجته، قال الباجي: وإذا
~~أقطعه لاحد فإنما يقطعه له انتفاعا لا تمليكا، فلا يجوز لمن أقطعه له
~~الامام أن يبيعه ابن القاسم ولا يورث عمن أقطعه له لان ما لا يملك لا يورث
~~اه‍ بن. وقوله: أو يجعله للمسلمين أي فيقيم فيه من يعمل للمسلمين بأجرة،
~~وإذا جعله للمسلمين فلا زكاة فيه لأنه ليس مملوكا لمعين حتى إنه يزكى، وإن
~~أقطعه لشخص وجب عليه زكاته إن خرج منه نصاب على ما مر والمعدن لا يزكى
~~مطلقا بل في بعض الأحوال. قوله: (إن كان إلخ) راجع لقول المصنف: وحكمه إلخ.
~~قوله: (كالفيافي) أي فهي غير مملوكة لاحد ولو كانت في بلاد المسلمين. قوله:
~~(أو ما انجلى عنها أهلها) أي بغير قتال بأن ماتوا جميعا بغير قتال. قوله:
~~(ولو مسلمين) أي هذا إذا كان أهلها الذين انجلوا عنها كفارا بل ولو كانوا
~~مسلمين على المعتمد. والحاصل ms0858 أن الصواب أن الأرض التي انجلى عنها أصحابها
~~المسلمون ما وجد فيها من المعادن فهو للامام خلافا لقول بعضهم: إن المسلمين
~~لا يسقط ملكهم عن أراضيهم بانجلائهم، وحينئذ فيكون ما وجد فيها من المعادن
~~لهم ولورثتهم، وفي المبالغة تسمح لاقتضائها أن الأرض التي انجلى عنها أهلها
~~المسلمون غير مملوكة فتأمل. قوله: (كأرض العنوة) فيه أن أرض العنوة بمجرد
~~فتحها تكون وقفا فلا يتأتى فيها ملك فما معنى جعل الشارح لها مملوكة؟ وأجيب
~~بأنه أراد بالملك ما يشمل ملك المنفعة، ومعلوم أن الوقف تملك منافعه وإن لم
~~تملك ذاته فأرض العنوة لا تملك ذاتها، ويملك منفعتها كل من مكنه منها
~~الامام أو نائبه. قوله: (ولو بأرض معين) أي ولو كان المعدن بأرض مملوكة
~~ذاتها لشخص معين كزيد قوله: (ويفتقر إقطاعه في الأراضي الأربع إلى حيازة)
~~أي ويفتقر إقطاع الامام للمعدن إذا كان في الأراضي الأربع إلى حيازة. قوله:
~~(على المشهور) أي بناء على المشهور من أن إقطاعات الامام تفتقر لحيازة،
~~وذكر في المج أن هذا هو المعتمد وأن إمضاء عطية تميم مع أنه لم يحزها في
~~حياته عليه الصلاة والسلام خصوصية له ومقابل المشهور ما لابن هندي من أن
~~عطية الامام لا تفتقر لحوز، فإذا مات الامام قبل أن تحاز عنه لم تبطل، وقوى
~~بن القول بعدم الافتقار حيث قال: جعل القول بافتقار هو المشهور فيه نظر،
~~فقد قال المتيطي في النهاية في باب ما يقطعه الامام ما نصه: ولا يحتاج
~~الاقطاع لحيازة بخلاف الهبة، وقيل لا بد فيه من الحيازة وبالأول العمل اه‍.
~~فظاهره أن عدم افتقاره لحيازة هو المشهور المعمول به، قال أبو علي
~~المسناوي: وهو ظاهر لان الامام ليس بواهب حقيقة إنما هو نائب عن المسلمين
~~وهم أحياء ولذا قالوا: لا ينعزل القاضي بموت الأمير اه‍ كلام بن. قوله:
~~(إلا مملوكة لمصالح) الحاصل أن مواضع المعدن خمسة: أرض غير مملوكة لاحد
~~كالفيافي وما انجلى عنها أهلها، وأرض مملوكة لغير معين كأرض العنوة، وأرض
~~مملوكة لمعين، وأرض الصلح فالثلاثة ms0859 الأول داخلة قبل لو، والرابعة محل
~~الخلاف، والخامسة المستثناة، ورد المصنف بلو في قوله: ولو بأرض معين على من
~~قال: إن المعدن الذي يوجد فيها يكون لمالكها مطلقا، وعلى من قال: إن كان
~~المعدن عينا فللامام وإن غير عين فلمالك الأرض المعين والمعتمد أنها للامام
~~لان المعادن قد يجدها شرار الناس، فلو لم يكن حكمه للامام لأدى إلى الفتن
~~والهرج. وقوله: لمصالح بكسر اللام وفتحها ومفهوم مملوكة إلى ما وجد من
~~المعادن في موات أرض الصلح الغير المملوكة فحكمه للامام. قوله: (فله) أي
~~فما وجد فيها من المعدن فهو له ولا يزكى، فقوله: إلا مملوكة مخرج من قوله:
~~يزكى، ومن قوله: وحكمه للامام أي إنه مخرج من الامرين معا. قوله: (إلا أن
~~يسلم فيرجع حكمه للامام) أي على مذهب المدونة وهو الراجح لزوال أحكام الصلح
~~بالاسلام، خلافا لسحنون القائل أنها تبقى له ولا ترجع للامام قوله: (وضم
~~بقية عرقه) يعني أن العرق الواحد من المعدن ذهبا كان أو فضة أو كان
~~PageV01P487
# بعضه ذهبا وبعضه فضة يضم بعضه إلى بعض إذا كان متصلا، فإذا أخرج من العرق
~~نصابا زكى ما يخرج بعد ذلك ولو كان الخارج شيئا قليلا ولو تلف الخارج أولا.
~~قوله: (المتصل) أخذه من قول المصنف بقية إذ لا يقال بقية إلا عند اتصاله.
~~قوله: (أو اضطرار) أي لفساد آلة أو مرض العامل. قوله: (فليس المراد
~~بالتراخي العمل على الهينة) أي بأن يعمل كل يوم عملا قليلا لان هذا من قبيل
~~اتصال العمل.
# قوله: (وإلى الثاني والرابع بقوله إلخ) في الحقيقة الإشارة لهما إنما هي
~~بقوله: ولا يضم عرق آخر للذي كان يعمل فيه أولا في معدن واحد أي سواء انقطع
~~العمل أو اتصل. قوله: (فلا يضم ما خرج من واحد منها لما خرج من آخر) أي بل
~~يعتبر كل معدن على حدته ولو اتحد جنسها، فإن خرج منه نصاب زكى وإلا فلا.
~~قوله: (ولو في وقت) أي هذا إذا كان الخروج منها في أيام لانقطاع العمل، بل
~~ولو ms0860 كان في وقت واحد لعدم انقطاعه. قوله: (ولا يضم عرق آخر) ظاهر المصنف
~~عدم ضم أحد العرقين للآخر من معدن واحد، ولو وجد الثاني قبل فراغ الأول،
~~وفي ح ما يفيد أنه يضم حيث بدا العرق الثاني قبل انقطاع الأول، سواء ترك
~~العمل فيه حتى أتم الأول أو انتقل للثاني قبل تمام الأول وهذا هو المعتمد
~~كما قرر شيخنا، ثم إن قوله: ولا عرق آخر يغني عما قبله لأنه إذا كان لا يضم
~~عرق من معدن لعرق آخر منه فأولى أن لا يضم معدن لمعدن آخر. قوله: (وفي وجوب
~~ضم فائدة إلخ) يعني لو كان عنده مال دون نصاب من فائدة وحال عليه الحول وهو
~~عنده ثم أخرج من المعدن ما يكمل به النصاب فهل يجب أن تضم تلك الفائدة لما
~~أخرجه من المعدن ويزكى أو لا؟ في ذلك قولان، فالقول بالضم للقاضي عبد
~~الوهاب واللخمي والقول بعدمه لسحنون قياسا على عدم ضم المعدنين، وفهم ابن
~~يونس المدونة عليه ولكن المعتمد ما قاله عبد الوهاب من الضم. قوله: (نصابا
~~أو دونه) به صرح في التوضيح وهو المفهوم من كلام غيره لكنه خلاف ما في
~~الذخيرة عن سند من أن عبد الوهاب إنما يقول بالضم إذا كانت الفائدة دون
~~نصاب، فإن كانت نصابا وأخرج من المعدن دون نصاب لم يزكه انظر ح اه‍ بن.
~~والحاصل أن محل الخلاف على ما قال سند إذا كانت الفائدة أقل من نصاب وإلا
~~فلا تضم اتفاقا. قوله: (أو تصفيته) أي أو لا يتعلق الوجوب به إلا عند
~~تصفيته من ترابه وسبكه لا بمجرد اخراجه من المعدن، والقول الأول للباجي
~~واستظهره بعضهم كما قال شيخنا. قوله: (وثمرة الخلاف تظهر إلخ) من ثمرته
~~أيضا كما في ح عن الجزولي أنه لو أخرجه ولم يصفه وبقي عنده من غير تصفية
~~أعواما ثم صفاه فعلى الثاني يزكيه زكاة واحدة، وعلى الأول يزكيه لكل عام.
~~قوله: (أو تلف بعد إمكان الأداء) أي وكان التلف بعد الاخراج وقبل التصفية.
~~قوله: (وجاز ms0861 دفعه) من إضافة المصدر لمفعوله أي وجاز أن يدفع السلطان أو
~~نائبه أو المقطع له المعدن. قوله: (بأجرة) أي يأخذها الامام أو نائبه أو
~~المقطع له. وقوله: في نظير أخذه أي أخذ العامل ما يخرجه. قوله: (نفيا
~~للجهالة في الإجارة) الأولى تقليلا للجهالة في القدر المسقط فيه الحق لأنه
~~ليس هنا إجارة لشئ. لا يقال:
# المستأجر هنا الأرض التي فيها المعدن. لأنا نقول: شرط صحة الإجارة
~~السلامة من استيفاء عين قصد وإلا فسدت. قوله: (وسمى العوض المدفوع) أي
~~للامام أو نائبه أو لرب المعدن وهو المقطع له، وكان الأولى أن يقول: وسمى
~~المدفوع أجرة لا ثمنا لأنه إلخ تأمل. قوله: (بل في مقابلة اسقاط الاستحقاق)
~~أي فلما كان المدفوع في مقابلة اسقاط الحق والاختصاص عبر بأجرة دون ثمن.
~~PageV01P488
# قوله: (ولذا) أي ولأجل أن العلة في منع أخذ الأجرة من النقد الوقوع في
~~أخذ العين في العين نظر للصورة جاز دفع إلخ. قوله: (نقد وغير نقد) أي بشرط
~~أن يكون غير النقد ليس من جنس المعدن وإلا منع للمزابنة وهي بيع معلوم
~~بمجهول من جنسه نظرا للصورة، والحاصل أن معدن العين يجوز دفعه بأجرة غير
~~نقد ويمتنع بها للنسيئة صورة ومعدن غير النقد يجوز دفعه بأجرة من النقد ومن
~~العرض لكن من غير جنس المعدن وإلا منع للمزابنة صورة. قوله: (واعتبر ملك كل
~~من العمال) أي سواء كان المعدن دفع لهم مجانا أو بأجرة يأخذها الامام منهم،
~~وإنما كان العامل يزكيه في هذه الحالة، مع أن من اشترى شيئا لا يزكيه لأنه
~~ليس شراء حقيقة بل الذي دفعوه إنما هو في نظير اسقاط الحق كما علمت. قوله:
~~(بجزء للعامل مما يخرج منه) أي في مقابلة عمله والقول بالجواز لمالك وعلله
~~بأن المعادن لما لم يجز بيعها جازت المعاملة عليها بجزء كالمساقاة والقراض
~~والقول بالمنع لأصبغ. قوله: (وبين القراض) أي وإن كان في القراض غرر أيضا.
~~قوله: (بأن القراض فيه رأس مال) أي معلوم فخفت الجهالة فيه لأنه قد يحمل
~~على ربحه ms0862 بخلاف ما هنا. قوله: (لان العامل هنا) أي على القول بجواز دفعه له
~~بجزء مما يخرج منه في مقابلة عمله. قوله: (وفي ندرته الخمس) أي عند ابن
~~القاسم وعند ابن نافع فيها الزكاة ربع العشر لان الخمس مختص بالركاز وهي
~~عنده ليست من الركاز بل من المعدن لان الركاز عنده مختص بما دفنه آدمي،
~~وأما عند ابن القاسم فهي من الركاز لأنه عنده ما وجد من ذهب أو فضة في باطن
~~الأرض مخلصا سواء دفن فيها أو كان خاليا عن الدفن.
# قوله: (وهي القطعة إلخ) كذلك فسرها عياض وغيره، وفسرها أبو عمران بالتراب
~~الكثير الذهب السهل التصفية، وهذا ليس مخالفا لما قبله لان المراد أن ما
~~نيل من المعدن مما لا يحتاج لكبير عمل فهو الندرة وفيه الخمس وعلى هذا يدل
~~كلامهم قاله طفي، ولا شك أن ما نيل من المعدن مما لا يحتاج لكبير عمل يشمل
~~القطعة الكبيرة الخالصة والقطع الصغار الخالصة المبثوثة في التراب ويشمل
~~التراب الكثير الذهب السهل التصفية. قوله: (الخالصة) أي التي توجد في الأرض
~~من أصل خلقتها لا بوضع واضع لها في الأرض. قوله: (كالركاز فيه الخمس) اعلم
~~أن مصرف الخمس في الندرة والركاز غير مصرف الزكاة، أما خمس الركاز فقد قال
~~اللخمي: إن مصرفه ليس كمصرف الزكاة وإنما هو كخمس الغنائم فمصرفه مصالح
~~المسلمين فيحل للأغنياء وغيرهم نقله المواق ثم قال: وأما مصرف خمس الندرة
~~من المعدن فلم أجده، ومقتضى رواية ابن القاسم أنه كالمغنم والركاز أي
~~فمصرفه مصالح المسلمين ولا يختص بالأصناف الثمانية اه‍. بن: فقول عبق ويدفع
~~خمس كل للامام العدل ليفرقه على المساكين فيه نظر. قوله: (دفن جاهلي)
~~الجاهلية كما في التوضيح ما عدا الاسلام كان لهم كتاب أم لا، وقال أبو
~~الحسن في كتاب الولاء: اصطلاحهم أن الجاهلية أهل الفترة الذين لا كتاب لهم،
~~وأما أهل الكتاب قبل الاسلام فلا يقال لهم جاهلية، والحاصل أن من قبل
~~الاسلام إن لم يكونوا أهل كتاب فهم جاهلية باتفاق التوضيح وأبي الحسن، وإن ms0863
~~كان لهم كتاب كاليهود والنصارى فيقال لهم جاهلية على كلام التوضيح لا على
~~كلام أبي الحسن، وعلى كل حال دفنهم ركاز، فلو قال المصنف وهو دفن كافر غير
~~ذمي لكان أحسن لشموله من قبل الاسلام ومن بعده من كل كافر غير ذمي كتابيا
~~أو غيره بدليل قوله الآتي ودفن مسلم أو ذمي لقطة اه‍ تقرير عدوي قوله: (أي
~~غير مسلم وذمي) أي من كل كافر قبل الاسلام أو بعده كان له كتاب أم لا وهذا
~~تفسير مراد للجاهلي. قوله: (والمراد ما له ولو لم يكن مدفونا) هذا الكلام
~~لتت وتبعه بعض الشراح وهو يقتضي أن ما وجد فوق الأرض من أموالهم فهو ركاز،
~~وأن المصنف إنما اقتصر على الدفن لأنه شأن الجاهلية في الغالب، قال طفي:
~~وهو غير ظاهر لان المصنف فسر الركاز بأنه دفن الجاهلي، وكذا PageV01P489
# فسره في المدونة والموطأ وأهل المذهب، فلم يقتصر المصنف على الغالب بل
~~غير المدفون ليس بركاز وإن كان فيه الخمس قياسا عليه، نعم يعترض على
~~التعريف المذكور بأنه لا يشمل ما وجد في الأرض من ذهب أو فضة مخلصا من غير
~~دفن بل من أصل خلقته وهو المسمى بالندرة فإنه من جملة أفراد الركاز عند ابن
~~القاسم كما في أبي الحسن والتعريف لا يشمله. قوله: (وإن بشك) أي وإن كان
~~ملتبسا بشك لان الغالب في الدفن أن يكون دفن جاهلي قوله: (بأن لا يكون عليه
~~علامة) أي أصلا. وقوله: أو انطمست أي أو كان عليه علامة وانطمست أو كان
~~عليه العلامتان كما قاله سند. قوله: (أو وإن قل كل من الندرة والركاز) هذه
~~مبالغة في تخميسهما، وما ذكره المصنف من تخميسهما وإن قلا هو المشهور
~~ومقابله ما قاله ابن سحنون من أن اليسير لا يخمس. قوله: (أو عرضا) أي أو
~~كان الركاز عرضا كنحاس وحديد وجوهر ورخام وصخور وهي الحجارة الكبار
~~كالمجاديل ما لم تكن مبنية وإلا فحكمها حكم جدرها، فإن كانت الأرض عنوة
~~كانت تلك الصخور المبنية حبسا على المسلمين تبعا للأرض، ms0864 وإن كانت الأرض
~~مملوكة لاحد فتلك الأحجار لمالك الأرض، وما ذكره من أن الركاز يخمس إذا كان
~~عرضا هو المشهور خلافا لما روي عن مالك من أنه لا خمس في العرض. قوله: (وهو
~~خاص إلخ) الضمير راجع للعرض أي أن العرض خاص بالركاز ولا يتعداه للندرة إذ
~~لا تكون عرضا كما تقدم في تعريفها خلاف الركاز فإنه يكون عينا ويكون عرضا.
~~قوله: (أي اخراجه من الأرض) أي بالحفر عليه. قوله: (وهو أظهر) أي من قوله
~~تخليصه لان المتبادر تخليصه بالتصفية ولا معنى لها في الركاز لعدم احتياجه
~~لها. قوله: (فالزكاة) أي فالواجب القدر المخرج في الزكاة وهو ربع العشر من
~~غير اشتراط بلوغ النصاب ولا غيره من شروط الزكاة كما قاله ابن عاشر، وما
~~ذكره من وجوب الزكاة إذا توقف تخليصه على كبير نفقة أو عمل هو تأويل اللخمي
~~وتأول ابن يونس المدونة على وجوب الخمس مطلقا ولو توقف اخراجه من الأرض على
~~كبير نفقة أو عمل انظر بن. قوله: (على المعتمد) أي كما قال طفي وأيد ذلك
~~بالنقول خلافا لما قاله بعض الشراح من أن الاستثناء راجع للركاز فقط، فعليه
~~يكون في الندرة الخمس مطلقا كما أن المعدن فيه الزكاة مطلقا والركاز فيه
~~الخمس إلا في هاتين الحالتين وهما ما إذا توقف اخراجه من الأرض على كبير
~~نفقة أو عمل، وأما فيهما فالواجب اخراج ربع العشر. قوله: (وكره حفر قبره)
~~هذا هو المشهور خلافا لأشهب القائل بجواز نبش قبر الجاهلي وأخذ ما فيه من
~~مال وعرض وفيه الخمس. قوله: (أي الجاهلي) أي لأجل أخذ ما فيه من الدنيا.
~~قوله: (وخوف مصادفة صالح) أي قبر شخص صالح من نبي أو ولي، واعلم أن مثل قبر
~~الجاهلي في كراهة الحفر لأجل أخذ ما فيه من المال قبر من لا يعرف هل هو من
~~المسلمين أو الكفار؟ وكذا قبور أهل الذمة أي الكفار تحقيقا، وأما نبش قبور
~~المسلمين فحرام، وحكم ما وجد فيها حكم اللقطة، فإن عرف أن أربابه موجودون
~~عرف، وإلا ms0865 وضع في بيت المال بدون تعريف، ومثل ما وجد في قبور المسلمين من
~~كونه لقطة ما وجد في قبور أهل الذمة أو في قبر من شك في كونه ذميا أو مسلما
~~اه‍ عدوي. قوله: (كالعلة إلخ) فالمعنى كره حفر قبره لأجل طلب الدنيا فيه،
~~ويحتمل أن المعنى والطلب فيه بلا حفر كفعل بخور أو عزيمة، أو يحمل الأول
~~على حفر لشئ يعلم وجوده والثاني على حفر لطلب ما لم يعلم وجوده، وعلم من
~~ذلك الكراهة في كل بانفراده. قوله: (وباقيه) أي وهو الأربعة أخماس إذا كان
~~الواجب فيه الخمس والباقي بعد ربع العشر إذا كان الواجب فيه الزكاة. قوله:
~~(لا بشراء فللبائع على الأصوب) قال بهرام. فرع: لو اشترى رجل أرضا من أهل
~~العنوة أو الصلح فوجد فيها ركازا أهل يكون له أو لهم؟ فحكى اللخمي عن مالك
~~أنه يكون للبائع دون المشتري، وحكى عن ابن قاسم أنه يكون PageV01P490
# للمشتري، ثم قال: وقول مالك أصوب اه‍ عدوي. قوله: (وجده هو) أي المالك أو
~~وجده غيره قوله: (ولو جيشا) أي هذا إذا كان مالك الأرض مالكا حقيقيا، بل
~~ولو كان مالكا حكما بأن كان جيشا وجعله مالكا حكما بناء على المعتمد من أن
~~أرض العنوة لا تملك للجيش، ويحتمل أن مراد المصنف المالك الحقيقي وأن
~~المعنى هذا إذا كان المالك الحقيقي غير جيش بل ولو كان جيشا وجعله الجيش
~~مالكا حقيقيا بناء على القول الضعيف من أن أرض العنوة مملوكة للجيش، هذا
~~محصل كلام الشارح، ورد بلو على مطرف وابن الماجشون القائلين أنه إذا لم
~~يوجد المالك الحقيقي بأن كانت الأرض أرض عنوة كان الباقي لواجده ولا يدفع
~~للجيش ولا لوارثه، والحاصل أنه إذا لم يوجد المالك الحقيقي للأرض التي وجد
~~فيها الركاز بأن كانت الأرض أرض عنوة فقال مطرف وابن الماجشون وابن نافع:
~~إن الباقي يكون لواجده ولا يدفع للجيش، ومقابل ذلك يقول: إنه لمالك تلك
~~الأرض حكما وهو الجيش الذي فتحها عنوة فيدفع الباقي لمن وجد منهم، فإن لم ms0866
~~يوجد الجيش فلوارثه إن وجد، فإن انقرض الوارث فقال سحنون: إنه لقطة فيجوز
~~التصدق به عن أربابه ويعمل فيه ما يعمل في اللقطة، وحكاه عنه ابن شاس، وقال
~~بعضهم: إذا انقرض الوارث محله بيت المال من أول الأمر لأنه مال جهلت أربابه
~~وهذا هو المعتمد وهو ما مشى عليه الشارح. قوله: (أو هذا) أي قول المصنف ولو
~~جيشا وهذا عطف على قوله:
# فهي كالمملوكة. قوله: (وأما باقي الندرة وما في حكمها) أي من القطع
~~الصغار المبثوثة في التراب التي لا تحتاج لتصفية. وقوله: فحكمه حكم المعدن
~~أي فالتصرف فيه للامام. قوله: (وإلا فلواجده) أي وإلا فالباقي بعد التخميس
~~لواجده. قوله: (كموات أرض الاسلام) أي التي فتحت عنوة ومن ذلك ما يوجد من
~~الدفائن في س الكفري فهي لواجدها بعد التخميس لان الكيمان غير مملوكة لاحد
~~كما قرره شيخنا، ومثلها فيافي العرب أي الفيافي التي تحل فيها العرب وتنتقل
~~من موضع لموضع، ولم تتصف بالفتح عنوة ولا أسلم عليها أهلها كالفيافي التي
~~بين برقة والإسكندرية. قوله: (وإلا دفن أرض المصالحين يجده) أي في أرضهم
~~شخص ولو من غيرهم. قوله: (فلهم) أي فلو انقرضوا كان كمال جهلت أربابه محله
~~بيت المال. وقوله: فلهم أي بتمامهم ولا يختص به واحد منهم فإن كان واجده
~~منهم شارك فيه وإلا فلا شئ له. قوله: (ولو دفنه غيرهم) أي ولو كان الذي
~~دفنه في أرضهم غيرهم. قوله: (إلا أن يجده رب دار منهم بها أو يجده غيره بها
~~فله) حاصل تقرير الشارح أن الدار إذا كانت لصلحي فوجد بها ركاز فهو لربها
~~مطلقا وجده هو أو غيره كمستأجر لها أو أجير على حفر أو هدم، وهذا تأويل عبد
~~الحق وابن محرز، وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن المواز لكنه خلاف ظاهر
~~المصنف بل ظاهره أن الدار إذا كانت لصلحي فإن وجده بها ربها فهو له، وإن
~~وجده غيره فهو لجميع المصالحين، وهذا تأويل أبي سعيد وابن أبي زيد، ولما لم
~~يترجح عند المصنف الأول تبع ms0867 الثاني، فاعتراض عبق وخش عليه تبعا لعج غير
~~ظاهر، وحاصل اعتراضهم أن ظاهر المصنف أن الركاز إنما يكون لرب الدار إذا
~~وجده هو لا إن كان الواجد غيره وليس كذلك، فإن الذي تجب به الفتوى أنه
~~لربها إذا كان من أهل الصلح سواء وجده هو أو غيره، إذ ليس الأول بأولى من
~~الثاني حتى يجب المصير إليه انظر طفي، وهذا كله إذا كانت الدار لصلحي، فإن
~~كانت الدار في أرض الصلح وكانت لغير صلحي بأن كان دخيلا فيهم أي ليس منهم
~~وملك منهم دارا بشراء أو هبة ووجد بها ركازا فهو لأهل الصلح لا لربها وجده
~~ربها أو غيره، كذا قال الشارح وهو قول مالك وصوبه اللخمي، وقال ابن القاسم:
~~إنه لرب الدار وهو المشهور، ولا يعارضه ما يأتي في تناول البناء والشجر من
~~أن من اشترى أرضا أو دارا فوجد فيها دفينا فإنه يكون لبائعه أو لوارثه إن
~~ادعاه وأشبه وإلا فلقطة لان ما يأتي فيما إذا كان الدفن لمسلم أو ذمي وما
~~هنا PageV01P491
# في كافر غير ذمي. قوله: (فإن أسلم) أي الصلحي رب الدار التي وجد الركاز
~~فيها عاد حكمه للامام كالمعدن، تبع الشارح في ذلك الشيخ سالم وفيه نظر، بل
~~فرق بينه وبين المعدن لان المعدن مظنة التنازع لدوام العمل فيه بخلاف
~~الركاز، على أن قوله: إلا أن يجده رب دار بها إلخ إنما تظهر فائدته إذا
~~أسلم الصلحي رب الدار وتنازع أهل الصلح معه، وإلا فلا نتعرض لهم إلا أن
~~يترافعوا إلينا اه‍ بن قوله: (لقطة) أي فيعرف سنة ما لم يغلب على الظن
~~انقراض أربابها وإلا وضعت في بيت المال من أول الأمر بدون تعريف، ولا مفهوم
~~لقول المصنف ودفن، ولو قال المصنف: ومال مسلم أو ذمي لقطة ليشمل غير
~~المدفون كان أولى إلا أن يقال: إنما اقتصر على المدفون لدفع توهم أنه ركاز.
~~قوله: (كعنبر) أي ولؤلؤ ومرجان ويسر قوله: (فلواجده) فلو رآه جماعة فبادر
~~إليه أحدهم كان له خاصة كالصيد يملكه المبادر له. ms0868 قوله: (وإن كان لمسلم أو
~~ذمي فلقطة) فيه نظر بل الذي في المدونة أنه إن كان لذمي النظر فيه للامام
~~ولا يكون لقطة.
# وفصل ابن رشد فيما هو لمسلم فقال: إن كان ربه تركه لكونه معطوفا فلقطة،
~~وإن كان ألقاه ربه للنجاة فلواجده، انظر ح والمواق اه‍ بن.
# فصل: ومصرفها فقير ومسكين قوله: (لا يملك قوت عامه) الأولى أن يقول: هو
~~من يملك شيئا لا يكفيه قوت عامه، وإلا فكلامه يقتضي أن الفقير أعم من
~~المسكين تأمل. قوله: (وهو أحوج إلخ) أفهم كلامه أن الفقير والمسكين صنفان
~~متغايران خلافا لمن قال: إنهما صنف واحد وهو من لا يملك قوت عامه سواء كان
~~لا يملك شيئا أو يملك دون قوت العام، وتظهر ثمرة الخلاف إذا أوصى بشئ
~~للفقراء دون المساكين أو العكس فهي صحيحة على الأول دون الثاني. قوله:
~~(وصدقا في دعواهما إلخ) أي بغير يمين كما هو ظاهره. قوله: (فلا يصدقان إلا
~~ببينة) انظر هل يكفي فيها الشاهد مع اليمين؟ ولا بد من شاهدين كما ذكروه في
~~دعوى المدين العدم، ودعوى الولد العدم لأجل أن لا تلزمه نفقة والديه، وعلى
~~أنه لا بد من شاهدين فهل يحلف معهما كما في المسألتين المذكورتين أو لا
~~يحلف كما في مسألة دعوى الوالد العدم لأجل أن ينفق عليه ولده؟ قوله: (إن
~~أسلم وتحرر) في تعبيره بالفعل إشارة إلى كفايتهما ولو حدثا بعد وجوب الزكاة
~~كذا ذكره شيخنا، قال بن: وكان الأولى أن يؤخر الحرية والإسلام وعدم بنوة
~~هاشم عن الأصناف الثمانية كما فعله ابن الحاجب وابن شاس لأنها لا تختص
~~بالفقير والمسكين بل الاسلام شرط فيما عدا المؤلف والحرية شرط في غير
~~الرقاب وعدم بنوة هاشم شرط في الجميع انظر طفي اه‍ كلامه. قوله: (فلا تعطى
~~لكافر) أي ما لم يكن جاسوسا أو مؤلفا. قوله: (كأهل المعاصي) أي كما أنه لا
~~يجزئ دفعها لأهل المعاصي إن ظن إلخ. قوله: (فلا تعطى لمن فيه شائبة رقية)
~~أي لان العبد غني بسيده كالزوجة بزوجها والولد ms0869 بوالده، ولا يرد المكاتب فإن
~~نفقته على نفسه لا على سيده لان نفقته كأنها اشترطت عليه بكتابته فهي في
~~الحقيقة على سيده لأنه ما كاتبه بثلاثين مثلا إلا لكونه ينفق على نفسه،
~~ولولا ذلك لكاتبه كأربعين فالعشرة قد أسقطها السيد عنه في مقابلة النفقة.
~~قوله: (وعدم كفاية بقليل) أي وكانت كفاية كل منهما بالقليل من المال معدومة
~~ومنفية. قوله: (ولو حذف هذا ما ضر) أي بل الأولى حذفه لان اشتراطه من قبيل
~~اشتراط الشئ في نفسه. قوله: (أو إنفاق) عطف على قليل كما أشار له الشارح
~~وهو صادق بصورتين، لان المعنى ولم يكن له منفق ينفق عليه نفقة كافية بأن لا
~~يكون له منفق أصلا، أو له منفق ينفق عليه ما لا يكفيه، ففي الأولى يعطى ما
~~يكفيه، وفي الثانية يعطى تمام ما يكفيه. قوله: (فمن لزمت نفقته مليئا) أي
~~أو كان له مرتب في بيت المال يكفيه لا يعطى منها، وظاهره PageV01P492
# ولو كان ذلك المنفق لم يجز النفقة عليه بالفعل وهو كذلك لأنه قادر على
~~أخذها منه بالحكم وقيد باللزوم ولم يقل فمن كانت نفقته على ملئ لا يعطى
~~منها تبعا للتوضيح وغيره وهو صحيح، فمن كان له منفق ملئ ينفق عليه تطوعا
~~فله أخذها كما ذكره ح في التنبيه الأول، وذلك لان للمنفق المذكور قطع
~~النفقة، ولا فرق بين كون ذلك المنفق المتطوع قريبا أو أجنبيا. ابن عرفة:
~~روى الشيخ لا يعطيها لمن يأكل في عياله غير لازمة نفقته له قريبا أو أجنبيا
~~فإن فعله جهلا أساء وأجزأته إن بقي في نفقته. ابن حبيب: إن تطوع بذلك لم
~~تجزه ونقله الباجي في القريب فقط ولم يقيد إجزاء إعطائه بجهله اه‍. والحاصل
~~أن من كانت نفقته لازمة لملئ لا يعطى اتفاقا وإن تطوع بها ملئ ففيها أربعة
~~أقوال: قيل يجوز له أخذها وتجزئ ربها مطلقا وهو الذي في ح وهو المعتمد.
~~وقيل: لا تجزئ مطلقا وهو لابن حبيب. وقيل: لا تجزئ إن كان المنفق قريبا
~~وتجزئ إن كان أجنبيا ms0870 وهو ما نقله الباجي. وقيل: إنها تجزئ مطلقا مع الحرمة
~~وهو ما رواه ابن أبي زيد. فائدة: نقل المواق عن ابن الفخار أنه لا يعطى من
~~الزكاة شئ في شوار يتيمة، وفي ح عن البرزلي عن بعض شيوخه الجواز، ومثله في
~~المعيار عن ابن عرفة أنه سئل عن ذلك فأجاب بأن اليتيمة تعطى من الزكاة ما
~~يصلحها من ضروريات النكاح، والامر الذي يراه القاضي حسنا في حق المحجور اه‍
~~بن. قوله: (أي عدم كفاية بصنعة) أي وأما لو كان له صنعة يتعاطاها تكفيه
~~وعياله وكانت غير كاسدة فإنه لا يعطى شيئا منها. قوله: (لا المطلب) أي لا
~~يشترط في أخذ الزكاة عدم بنوة المطلب فيجوز إعطاؤها لمن للمطلب عليه ولادة.
~~قوله: (أخو هاشم) أي الذي هو أبو عبد المطلب فعبد المطلب ابن أخي المطلب
~~وكان عبد المطلب اسمه شيبة الحمد وكان في لونه سمرة ومات أبوه هاشم وهو
~~صغير فكفله عمه المطلب وكان يردفه خلفه فظن لسمرة لونه أنه عبده فقيل فيه
~~عبد المطلب. قوله: (فالصحيح أنهما ليسا ولدي عبد مناف وإنما هما ابنا زوجته
~~إلخ) هذا الذي قاله الشارح يدل على أن بين هاشم والمطلب ائتلافا وقد سرى
~~ذلك في أولادهما من بعدهما، وكذا عبد شمس ونوفل، ولهذا لما كتبت قريش
~~الصحيفة بينهم وبين بني هاشم وحصروهم في الشعب دخل بنو المطلب مع بني هاشم
~~ولم يدخل بنو نوفل ولا بنو عبد شمس معهم، وهذا يشهد للقول الضعيف بأن بني
~~المطلب آل وبه قال الإمام الشافعي، وقوله فالصحيح إلخ مقابله أن الأربعة:
~~هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل أولاد عبد مناف، وأن الأولين شقيقان أمهما من
~~بني مخزوم والأخيرين شقيقان أمهما من بني عدي، والذي في صحيح البخاري في
~~كتاب فرض الخمس أن عبد شمس شقيق لهاشم والمطلب ونصه: قال ابن إسحاق عبد شمس
~~والمطلب وهاشم إخوة لام وأمهم عاتكة بنت مرة وكان نوفل أخاهم لأبيهم.
# وقال الكلاعي: ولد عبد مناف أربعة: هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل وكلهم
~~لعاتكة بنت ms0871 مرة بن هلال السلمية إلا نوفلا منهم فإنه لواقدة بنت عمرو من
~~بني مازن ابن صعصعة. قوله: (ليس بآل قطعا) أي وحينئذ فيعطون من الزكاة
~~ولعله أراد نفي خلاف معتبر وإلا ففي البدر القرافي وغيره الخلاف في ذلك.
~~قوله: (آل قطعا) أي وحينئذ فلا يعطون من الزكاة. قوله: (ليس بآل على
~~المشهور) أي وحينئذ فيعطون من الزكاة، ومقابل المشهور أنهم آل فلا يعطون
~~منها، ومن جملة فرع المطلب الإمام الشافعي رضي عنه قوله: (فلا يدخل في بني
~~هاشم ولد بناته) أي لأنهم أولاد الغير وحينئذ فيعطون من الزكاة. واعلم أن
~~محل عدم إعطاء بني هاشم منها إذا أعطوا ما يستحقونه من بيت المال، فإن لم
~~يعطوا وأضر بهم الفقر أعطوا منها، وإعطاؤهم حينئذ أفضل من إعطاء غيرهم،
~~وقيده الباجي بما إذا وصلوا لحالة يباح لهم فيها أكل الميتة لا مجرد ضرر
~~والظاهر خلافه وأنهم يعطون عند الاحتياج ولو لم يصلوا لحالة إباحة أكل
~~الميتة إذ إعطاؤهم أفضل من خدمتهم لذمي أو ظالم اه‍ تقرير شيخنا عدوي. وهذا
~~كله في الصدقة الواجبة كما PageV01P493
# هو الموضوع، وأما صدقة التطوع فيجوز لهم أخذها مع الكراهة على المعتمد،
~~وما يأتي في الخصائص من حرمتها عليهم أيضا فهو ضعيف وإن شهره ابن عبد
~~السلام. قوله: (ليس عنده ما يجعله في الدين) هذا تفسير مراد للعديم. وقوله:
~~بأن يقول إلخ تصوير لحسابها على المدين. وقوله: أوله قيمة دون أي قليلة جدا
~~فهي كالعدم. قوله: (وقال أشهب يجزئ) قال ح: متى علم من حال من تجب عليه
~~الزكاة أنه إن لم يحسب ما على العديم من زكاته لم يزك فإنه ينبغي العمل بما
~~قاله أشهب لان اخراج الزكاة على قول أحسن من لزومها له على كل قول. قوله:
~~(فيجوز حسبه عليه) هذا هو الذي يفهم من المدونة، واعترضه أبو الحسن بأن
~~الدين في هذه الحالة وإن لم يكن ثاويا أي هالكا لكن قيمته دون فلا يجوز
~~حسبه، وسلمه ح قال: وعليه فلا مفهوم لقوله عديم اه‍ بن، ms0872 فتحصل أن في حسب ما
~~على المدين الملئ من الزكاة قولين بالاجزاء وعدمه وكل منهما قد رجح. قوله:
~~(وجاز إعطاؤها لمولاهم) أي عند ابن القاسم وهو المعتمد ومنع منه أصبغ
~~والاخوان. قوله: (وقادر على الكسب) أي على تكسب ما يكفيه بصنعة تارك لها
~~وغير مشتغل بها ولو كان تركه التكسب بها اختيارا على المشهور خلافا ليحيى
~~بن عمر القائل: لا يجوز دفعها لقادر على التكسب. وفي المواق عن اللخمي عند
~~قول المصنف أو صنعة: إن للشخص ثلاثة أحوال: إحداها أن يكون له صنعة مشتغل
~~بها يقوم بها عيشه فهذا إن كانت تكفيه وعياله لم يعط وإن لم تكفه أعطي تمام
~~كفايته وإلى هذا أشار بقوله قبل: أو صنعة. الثانية: أن لا يكون له صنعة أو
~~تكون وكسدت ولم يجد ما يحترف به فهذا يعطى. الثالثة: أن يجد ما يحترف به لو
~~تكلف ذلك بأن كان له صنعة مهملا لها وغير مشتغل بها اختيارا وهذا محل
~~الخلاف هنا، وهكذا في نقل التوضيح عن اللخمي أيضا اه‍ بن. قوله: (ومالك
~~نصاب) أي وجاز دفعها لمالك نصاب أو أكثر ولو كان له الخادم والدار التي
~~تناسبه حيث كان لا يكفيه ما عنده لعامه لكثرة عياله فيعطى منها ما يكمل به
~~العام وهذا هو المشهور، خلافا لما رواه المغيرة عن مالك أنها لا تعطى لمالك
~~النصاب. قوله: (ودفع أكثر منه) أي يجوز أن يدفع من زكاته لفقير واحد أكثر
~~من نصاب ولو صار به غنيا لأنه دفع له بوصف جائز، وظاهر قوله: ودفع أكثر منه
~~ولو كان ذلك يكفيه سنين.
# وظاهر قوله: وكفاية سنة أنه لا يعطى أكثر من ذلك ففي كلامه تدافع.
~~والجواب أن قوله: ودفع أكثر من نصاب أي بشرط أن يكون كفاية سنة لا أكثر كما
~~أشار لذلك الشارح بقوله: فالمدار إلخ، وقد يقال: إذا كان كذلك صار قوله:
~~وكفاية سنة مغنيا عن قوله: ودفع أكثر منه لان قوله: ودفع أكثر منه صار
~~معناه ودفع كفاية سنة أكثر من نصاب وهو ms0873 فرد من أفراد كفاية سنة لأنه صادق
~~بنصاب وبأقل وبأكثر تأمل. قوله: (وكفاية سنة) يعني أنه يجوز أن يدفع من
~~الزكاة للفقير في مرة واحدة من عين أو حرث أو ماشية كفاية سنة من نفقة
~~وكسوة. وفي ح عن الذخيرة: إنه إن اتسع المال زيد العبد ومهر الزوجة، قال
~~المسناوي: وقيدوا السنة بأن يكون لا يدخل في بيته العام شئ قال: وربما يؤخذ
~~من هذا القيد أنه إذا كانت الزكاة لا تفرق كل عام أنه يأخذ أكثر من كفاية
~~سنة وهو الظاهر اه‍ بن. قوله: (فلا يعطى أكثر من كفاية سنة) أي لان وصف
~~الفقر والمسكنة لم يبقيا حتى يأخذ بهما. قوله: (وفي جواز دفعها لمدين وهو
~~المعتمد) أي وعدم جواز ذلك. قوله: (حيث لم يتواطئا على ذلك) أي فإن تواطأ
~~على ذلك لم تجز اتفاقا لأنه كمن لم يعطها، وهذا الذي قاله الشارح هو الظاهر
~~وهو الذي في ح، ويكون المصنف أشار بالتردد كما في ابن غازي و ح لقول ابن
~~عبد السلام بالجواز، وما يفهم من كلام الباجي من المنع فهو لعدم نص
~~المتقدمين، وجعل تت محل التردد إذا تواطأ على ذلك وإلا جاز اتفاقا وأشار
~~بالتردد لرأي ابن عبد السلام بالجواز، ورأي المصنف بالمنع اه‍ بن. وقوله:
~~ثم أخذها منه في دينه ثم لمجرد الترتيب لا للترتيب والتراخي لقول طفي:
~~الظاهر من كلامهم أنه لا فرق بين أن يأخذه من حينه أو يتراخى في أخذه، ولم
~~أر من PageV01P494
# شرط في محل الخلاف التراخي، وسلمه بن وأفهم كلام المصنف الاجزاء اتفاقا
~~إذا دفعها للمدين وأخذ غيرها أو أخذ دينه ثم دفعها له. قوله: (وجاب) أي وهو
~~القابض لها. قوله: (وحاشر وهو الذي يجمع أرباب الأموال للاخذ منهم) اعترض
~~بأن السعاة عليهم أن يأتوا أرباب الماشية وهم على المياه ولا يقعدون في
~~قرية ويبعثون لأرباب الماشية إذ لا يلزمهم السير لقرية أخرى كما في ح عند
~~قوله: فإن تخلف وأخرجت إلخ وحينئذ فلا حاجة للحاشر. وأجيب بأن مراد الشارح ms0874
~~كما قال غيره أن الحاشر هو الذي يجمع أرباب الأموال من مواضعهم في قريتهم
~~إلى الساعي بعد إتيانه إليها. قوله: (لا راع وحارس) أي لان الشأن عدم
~~احتياج الزكاة لهما لكونها تفرق غالبا عند أخذها بخلاف الجابي ومن معه فإن
~~شأن الزكاة احتياجها إليهم، فإن دعت الضرورة لراع أو لسائق أو لحارس على
~~خلاف الشأن فأجرتهم من بيت المال مثل حارس الفطرة الآتي. قوله: (أي عدالة
~~كل أحد فيما ولي فيه) المراد بالعدالة عدم الفسق أي عدم فسق كل أحد فيما
~~ولي فيه أي عدم مخالفته للامر المطلوب فيما ولي فيه، وإذا علمت أن المراد
~~بالعدالة ما ذكر كان هذا شاملا للكافر فاحتاج لاخراجه بقوله غير كافر.
~~قوله: (عالم بحكمها) أي من تدفع له ومن تؤخذ منه وقدر ما يؤخذ وقدر المأخوذ
~~منه. قوله: (لأنها أوساخ الناس) أي وأخذها على وجه الاستعمال عليها لا
~~يخرجها عن كونها أوساخ الناس، وهذا يفيد أنه لا بد في المجاهد أن يكون غير
~~هاشمي، وكذا في الجاسوس حيث كان مسلما، وأما الكافر فإنه يعطى ولو هاشميا
~~لخسته بالكفر. واعلم أن كون العامل عدلا عالما بحكمها شرطان: في كونه عاملا
~~وفي إعطائه منها أيضا، وأما كونه حرا غير هاشمي وغير كافر فشروط في إعطائه
~~منها فقط، فإن كان عبدا أو كافرا أو هاشميا صح كونه عاملا، ولكن لا يعطى
~~منها بل يعطى أجرة مثله من بيت المال، إذا علمت هذا تعلم أن قول الشارح
~~سابقا وأشار لشروط العامل الأولى أن يقول: وأشار لشروط إعطاء العامل منها
~~بقوله إلخ قوله: (فيعطى) أي العامل من جاب ومفرق وكاتب وحاشر. قوله: (أي
~~بالعامل) الشامل للجابي والمفرق وكان الأولى أن يقول أي بمن ذكر لان العامل
~~لم يتقدم له ذكر بهذا العنوان. قوله: (وأخذ العامل الفقير إلخ) لكن لا يأخذ
~~إلا بإعطاء الامام، وكذا لا يأخذ العامل بوصف الغرم إذا كان مديانا إلا
~~بإعطاء الامام لان العامل يقسمها فلا يحكم لنفسه. قوله: (وكذا كل من جمع
~~بين وصفين فأكثر) ms0875 كأن يكون فقيرا ومديانا فإنه يأخذ بالوصفين إن لم يصر
~~غنيا بحظ أحدهما. قوله: (وهو كافر إلخ) هذا القول الذي اقتصر عليه المصنف
~~قول ابن حبيب. قوله: (وقيل إلخ) بهذا صدر ابن عرفة ومقتضى عزوه أنه أرجح
~~قوله: (وحكمه باق لم ينسخ) هذا قول عبد الوهاب وصححه ابن بشير وابن الحاجب
~~قال طفي: والراجح خلافه فقد قال القباب في شرح قواعد عياض: المشهور من
~~المذهب انقطاع سهم هؤلاء بعزة الاسلام، والقول الأول مبني على القول بأن
~~المقصود من دفعها إليه ترغيبه في الاسلام لأجل إنقاذ مهجته من النار،
~~والثاني مبني على القول بأن المقصود من دفعها له ترغيبه في الاسلام لأجل
~~إعانته لنا. وقال بعضهم: إن دعت الحاجة إلى استئلافهم في بعض الأوقات رد
~~إليهم سهمهم وهذا هو الذي رجحه اللخمي وابن عطية، فكان على المؤلف الاقتصار
~~على المشهور أو يذكر القول الذي ذكره وينبه على ترجيح اللخمي اه‍ بن. واعلم
~~أن هذا الخلاف الواقع في كون التأليف بالدفع من الزكاة باقيا أو نسخ مفرع
~~على القول الذي مشى عليه المصنف من أن المؤلف كافر يعطى ترغيبا له في
~~الاسلام، أما على القول المقابل له الذي ذكره الشارح فحكمه باق اتفاقا.
~~PageV01P495
# قوله: (ورقيق) ذكر أو أنثى. وقوله: مؤمن قال عبق ظاهر المصنف ولو هاشميا
~~وهو كذلك، وذلك كما لو تزوج هاشمي أمة غيره فحملت بهاشمي رقيق لسيدها اه‍.
~~وتعقب بن قوله وهو كذلك بأنه غير صحيح لما تقدم أن عدم بنوة هاشم شرط في
~~جميع الأصناف كما نص عليه ابن عبد السلام. اه‍. وقد ارتضى شيخنا ما قاله
~~عبق لان تخليص الهاشمي من الرق أولى ولأنه لم يصل له من تلك الأوساخ شئ،
~~وعليه فيجوز أن يؤلف منها الهاشمي أيضا لان تخليصه من الكفر أهم، ولان
~~الكفر قد حط قدره فلا يضر أخذه الأوساخ. قوله: (ولو بعيب) أي هذا إذا كان
~~سالما بل ولو كان ملتبسا بعيب، ورد بلو قول أصبغ بعدم اغتفار العيب مطلقا.
~~وقول ابن القاسم باغتفار الخفيف ms0876 فقط، وما اختاره المصنف عزاه اللخمي لمالك
~~وأصحابه، ونقله الباجي عن ابن حبيب عن مالك، وقوله كثير أشار إلى أن
~~التنوين للتعظيم. قوله: (بأن يشترى منها) أي ثم يعتق بشرط أن يكون ذلك
~~الرقيق لا يعتق بنفس الملك على رب المال كالأبوين والأولاد، فإن اشترى
~~بزكاته من يعتق عليه فلا يجزيه إلا أن يدفعها للامام فيرى هو أن يشتري بها
~~والد رب المال أو ولده ويعتقه فيجزى حيث لا تواطؤ اه‍ تقرير عدوي قوله:
~~(ويكفي عتق ما ملكه بغير شراء منها على الراجح) وذلك بأن يعتق المالك رقبة
~~بقيمتها عن زكاته. وأشار بقوله على الراجح لقول أبي الحسن سوى اللخمي بين
~~شراء الرقيق منها وعتق المالك رقبة بقيمتها عن زكاته، ومقابل الراجح ظاهر
~~ابن الحاجب حيث قيد الرقيق بأن يشترى منها. قوله: (فإن فعل لم يجزه) أي عن
~~الزكاة ولا يرد العبد لما كان عليه وهذا قول مالك المرجوع عنه والمرجوع
~~إليه أنه لا يجزئ عن الزكاة ولا يرد العبد لما كان عليه بل يمضي عتقه كذا
~~في ح عن النوادر. قوله: (وولاؤه للمسلمين) أي فإذا مات ذلك العتيق ولا وارث
~~له أصلا أو له وارث لا يستغرق جميع المال كان المال كله في الأولى وما بقي
~~عن الوارث في الثانية لبيت المال لا لمعتقه، وقوله: وولاؤه للمسلمين سواء
~~صرح المعتق بذلك أو سكت عنه بل ولو شرطه لنفسه قوله: (وعليه) أي على
~~الاستئناف. وقوله: فالضمير البارز أي في اشتراطه قوله: (فلا يجزئه العتق عن
~~زكاته) ومن باب أولى ما إذا قال حر عني وأطلق ولم يقل والولاء للمسلمين فلا
~~يجزئ خلافا لأشهب في الصورتين اه‍ عدوي قوله: (أو فك بها أسيرا) أي غيره أو
~~نفسه هذا ظاهره وهو المذهب. وأما قول بعض الشراح كشب أو فك بها أسير أي
~~غيره، وأما فكه بزكاة نفسه فإنها تجزئ كما في ح ونصه:
# لو أخرجها فأسر قبل صرفها جاز فداؤه بها ولو افتقر لم يعط منها وفرق
~~بعودها له وفي الفداء بغيره ms0877 قاله في الشامل ونقله ابن يونس وغيره اه‍. فقد
~~تعقب بأن ح نقل هذا الفرع هنا عن ابن يونس وغيره. ونقله عند قوله: وهل يمنع
~~إعطاء زوجة زوجها عن اللخمي عن ابن عبد الحكم، ومذهب ابن عبد الحكم هو جواز
~~فك الأسير بالزكاة مطلقا كما لعبق، وحينئذ فيكون ما ذكره ح مقابلا للمذهب
~~لا موافقا له، فالأولى إبقاء المصنف على ظاهره من العموم انظر بن. وأشعر
~~قوله: أو فك أسيرا أنه لو أطلق الأسير بفداء دينا عليه أنه يعطى منها وهو
~~كذلك اتفاقا لأنه غارم ذكره ابن عرفة اه‍ أشهب. قوله: (لم يجزه) أي والفك
~~ماض كالعتق. قوله: (إن كان حرا مسلما غير هاشمي) فلا تدفع للمدين إذا كان
~~هاشميا لأنها أوساخ الناس وقذارتهم والدين تصنعه الناس الأكابر فقد تداين
~~أفضل الخلق ومات وعليه الدين فمذلتها أعظم من مذلة الدين. قوله: (ولو مات)
~~رد بلو على من قال: لا يقضى دين الميت من الزكاة لوجوب وفائه من بيت المال.
~~قوله: (فيوفي دينه منها) بل قال بعضهم: دين الميت أحق من دين الحي في أخذه
~~من الزكاة لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف دين الحي. قوله: (ووصف الدين إلخ) أشار
~~بهذا إلى أن جملة يحبس فيه صفة لمحذوف أي ومدين دينا شأنه أن يحبس فيه وإن
~~لم يحبس بالفعل لمانع كثبوت العسر فيما إذا كان الدين على معدم، وكالعقوق
~~فيما إذا كان الدين للولد على والده، وحينئذ فتعطى للوالد لأجل قضاء دين
~~ولده على المعتمد خلافا لما في الفيشي على العزية. PageV01P496
# قوله: (أي شأنه أن يحبس فيه) هذا التأويل متعين وإلا خرج من ثبت عدمه
~~والوالد. قوله: (وخرج دين الكفارات والزكاة) أي لان الدين الذي شأنه أن
~~يحبس المدين فيه الدين الذي لآدمي لا الدين الذي لله قوله: (واستدان في
~~مصلحة) الأولى أن يقول تقديره ومدين استدان دينا يحبس فيه وصرفه في مصلحة
~~شرعية لا في فساد إلخ. قوله: (كأن يكون عنده ما يكفيه) أي بالمعروف. قوله:
~~(وتوسع في الانفاق بالدين) أي ms0878 فاستدان وتوسع في الانفاق بسبب الدين بحيث
~~صرف ما عنده والدين معا. قوله: (إلا أن يتوب) رجعه بهرام أو غيره لقوله لا
~~في فساد، وهل يقال أيضا فيمن تداين لاخذها أو يقال التداين لاخذها ليس
~~محرما فلا يحتاج لتوبة، وعلى هذا من تداين لاخذها لا يعطى منها بحال كذا
~~ذكر عبق والظاهر الأول كما قال شيخنا العدوي وتبعه الشارح لان من تداين
~~وعنده كفايته كان سفها والسفه حرام يحتاج لتوبة. قوله: (على الأحسن) هو قول
~~ابن عبد الحكم واستحسنه ابن عبد السلام وتبعه في التوضيح اه‍ بن. قوله:
~~(وفضلت عليه بقية) كما لو كان عليه أربعون دينارا وبيده عشرون دينارا فلا
~~يعطى من الزكاة شيئا إلا بعد إعطاء العشرين التي بيده للغرماء فيبقى عليه
~~عشرون فيعطى إ حينئذ ويكون من الغارمين. قوله: (وفضل غيرها) أي مما يباع
~~على المفلس كدار السكنى والدابة. قوله: (وفضل غيرها) أي حيث كان ذلك الغير
~~فضلا أي زيادة على ما يحتاجه. قوله: (ويدفع الزائد) أي ما زاد على قيمة
~~الدار التي تكفيه واعترض بأنهم قد ذكروا أن المفلس تباع دار سكناه ويسكن
~~بالكراء إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا كان يخشى عليه الضياع. واعلم أنهم
~~نظروا في الدار التي تستبدل هل يشترط أن تكون مناسبة له أو تكون صالحة
~~للسكنى وإن لم تكن مناسبة؟ قال عج: ظاهر كلامهم الثاني، ومثل ذلك يقال في
~~الخادم والمركوب، إذا علمت ذلك فقول الشارح وتكفيه دار إشارة لما قاله عج
~~من أن الملتفت له كون الدار صالحة للسكنى من حيث أنها تكفيه لا كونها
~~مناسبة لمقامه اه‍ تقرير شيخنا عدوي.
# قوله: (فلو كان الفاضل) أي من قيمة الدار التي تكفيه. قوله: (أي المتلبس
~~به) أي والتلبس به يحصل بالشروع فيه أو في السفر له حيث احتيج له كما قال
~~عبق، وظاهره أن من عزم على الخروج للجهاد أو على السفر له لا يعطى منها،
~~قال بن: وهو غير ظاهر ففي المواق عن ابن عرفة أنه يعطى من ms0879 عزم على الخروج
~~للجهاد أو السفر له. قوله: (إن كان) أي ذلك المجاهد ممن يجب الجهاد عليه
~~لكونه حرا إلخ، فإن تخلف وصف من هذه الأوصاف فلا يعطى ذلك المجاهد منها
~~شيئا. وقوله: ويدخل فيه أي في المجاهد.
# قوله: (وآلته) لا يشترط فيها أن يكون المقاتل بها غير هاشمي لأنها تبقى
~~للجهاد ولا يأخذها. قوله: (ولو غنيا) رد بلو على ما نقل عن عيسى بن دينار
~~من أنه إذا كان معه في غزوه ما يغنيه فإنه لا يأخذ منها وهو ضعيف. قوله:
~~(فيعطى) أي بشرط الحرية. وقوله: ولو كافرا أي هذا إذا كان مسلما بل ولو كان
~~كافرا لكن إن كان مسلما فلا بد من كونه حرا غير هاشمي، وأما إن كان كافرا
~~فلا بد من كونه حرا فقط، ولا يشترط فيه كونه غير هاشمي بل تدفع له ولو كان
~~هاشميا لخسته بالكفر. قوله: (لا سور ومركب) هذا قول ابن بشير، ومقابله ما
~~لابن عبد الحكم فيجوز عنده عمل الأسوار والمراكب منها ولم ينقل اللخمي غيره
~~واستظهره في التوضيح، وقال ابن عبد السلام: هو الصحيح ولذا اعترض المواق
~~على المصنف بأنه تبع تشهير ابن بشير وقال: إنه لم ير المنع لغير ابن بشير
~~فضلا عن تشهيره اه‍ بن. تنبيه: لا تعطى الزكاة للعالم والمفتي والقاضي إلا
~~أن يمنعوا حقهم من بيت المال وإلا جاز لهم الاخذ بوصف PageV01P497
# الفقر، أما الغني فلا يجوز له الاخذ. وقال اللخمي وابن رشد: إذا منعوا
~~حقهم من بيت المال جاز لهم أخذ الزكاة مطلقا سواء كانوا فقراء أو أغنياء
~~بالأولى من الأصناف المذكورة في الآية، كذا ذكر شيخنا في حاشية خش وقرر أن
~~الراجح من القولين الأول. قوله: (تغرب في غير معصية) أشار إلى أن المجرور
~~متعلق بغريب لما فيه من رائحة الفعل أي تغرب في غير معصية بالسفر بأن كان
~~غير عاص أصلا، أو كان عاصيا في السفر فيعطى في هاتين الحالتين، ومفهومه أنه
~~لو كان عاصيا بالسفر لم يعط كما قال الشارح.
# قوله: ms0880 (ولو خشي عليه الموت) أي لان نجاته في يد نفسه بالتوبة، وقيل إذا
~~خيف عليه الموت فإنه يعطى ولو لم يتب لأنه وإن عصى هو لا نعصي نحن نقله ابن
~~عرفة، ونقل أبو علي المسناوي عن التبصرة ما يفيد تفصيلا ونصها: ولا يعطى
~~ابن السبيل منها إن خرج في معصية كأن يريد قتل نفس أو هتك حرمة وإن خيف
~~عليه الموت إلا أن يتوب، ولا يعطى منها ما يستعين به على الرجوع إلا أن
~~يكون قد تاب أو يخاف عليه الموت في بقائه إن لم يعط فقد فصل بين المسير
~~والرجوع وهو ظاهر اه‍ بن. قوله: (ولم يجد مسلفا) أي في ذلك الموضع الذي هو
~~فيه يسلف ما يوصله لبلده. قوله: (أي لم يجد مسلفا في هذه الحالة) أشار إلى
~~أن هذا الشرط عدمي مقيد بقيد وجودي يعني أنه إنما يعطى إذا لم يجد مسلفا
~~بشرط أن يكون غنيا ببلده فإن وجد مسلفا وهو غني ببلده فقد انتفى أحدهما
~~فينتفي الحكم وهو الاخذ من الزكاة وإن وجد مسلفا وهو فقير ببلده فقد انتفى
~~الشرطان فوجود المسلف كعدمه، وحينئذ فيثبت الحكم وهو الاخذ من الزكاة
~~لانتفاء شرط ضده فضد الاخذ عدمه وشرط الغنى ببلده فإن لم يجد مسلفا وهو
~~فقير ببلده بأن انتفى الشرط الثاني ثبت الحكم أيضا وهو الاخذ من الزكاة،
~~فمفهوم الثاني مفهوم موافقة. وحاصل الفقه أن الغريب إذا كان محتاجا لما
~~يوصله وكان تغربه في غير معصية بالسفر، فإن لم يجد مسلفا أصلا أعطي منها
~~كان معدما ببلده أو مليا، وإن وجد مسلفا أعطي إن كان عديما ببلده لا إن كان
~~مليا، أما لو كان معه ما يوصله فلا يعطى منها كما أنه لو كان تغربه في
~~معصية لا يعطى منها. قوله: (وصدق في دعواه الغربة) أي لأنه لا يجد من يعرفه
~~في ذلك الموضع حتى يكلف بالبينة قوله: (نزعت منه) أي إن كانت باقية كما
~~يشعر به تعبير بنزعت، فإن ذهبت لم يرجع عليه كما هو المنصوص ms0881 للخمي وغيره
~~قوله: (إلا أن يكون فقيرا ببلده) أي فيسوغ له أخذها لفقره ولا تنزع منه.
~~قوله: (وأتبع بها إن أنفقها) أي فهي دين في ذمته فليس الغازي كالغريب عند
~~عدم بقائها في يده. قوله: (وفي نزعها من غارم يستغني) أي لأنه أخذ لشئ ولم
~~يحصل.
# وقوله: وعدم نزعها أي لأنه أخذ بوجه جائز. قوله: (للخمي وحده) أشار
~~الشارح بهذا إلى أن المراد بالتردد هنا التحير من شخص، ونص كلامه على ما في
~~المواق و ح، وفي الغارم: يأخذ ما يقضي به دينه ثم يستغني قبل أدائه إشكال،
~~ولو قيل تنزع منه لكان وجيها. قوله: (فكان الأولى للمصنف إلخ) أي لان حكاية
~~التردد إنما تحسن لو كان اللخمي باقيا عليه مع أنه قد اختار بعد التردد
~~النزع فتأمل. قوله: (دون عموم الأصناف الثمانية فلا يندب) فيجوز دفع جميعها
~~لصنف واحد إلا العامل فلا تدفع إليه كلها إلا إذا كانت قد عمله فأقل كما في
~~ح. قوله: (إلا أن يقصد الخروج من خلاف الشافعي) أي فيندب التعميم حينئذ،
~~فالمنفي أولا الندب الذاتي الأصلي، والمثبت الندب العرضي، وفهم أصحابنا أن
~~الواو في قوله تعالى: * (إنما الصدقات للفقراء) * الآية بمعنى أو، وأن معنى
~~الاختصاص في الآية عدم خروجها عنهم قاله في المج قوله: (خوف قصد المحمدة)
~~أي خوفا عليه من أنه إذا تولى تفرقتها بنفسه يقصد حمد الناس وثنائهم عليه.
~~قوله: (إن كان لا تلزمه) أي يلزم رب المال نفقة ذلك القريب المخصص وإلا منع
~~التخصيص بل يمنع الاعطاء له وإن لم يكن على وجه التخصيص، وأما تخصيص النائب
~~قريبه مطلقا سواء كانت تلزمه نفقته أم لا فهو PageV01P498
# مكروه حيث كان أجنبيا من رب المال. قوله: (وإلا منع) في البرزلي عن
~~السيوري من له ولد غني وأبى من طلب نفقته منه فإنه يعطى من الزكاة البرزلي
~~لأنها لا تجب إلا بالحكم فكأنه لم يكن له ولد، فإن كان الامر على العكس
~~ففيه نظر على مذهب ابن القاسم وأشهب، فابن القاسم يقول: نفقة الولد ms0882 تمنع
~~الاخذ من الزكاة إن حكم بها، وأشهب يقول: ولو لم يحكم بها اه‍. ولا دلالة
~~في هذا، على أن للأب أن يأخذ الزكاة من ولده ولا عكسه، لأن الظاهر أن مراده
~~الاخذ من زكاة الغير وحينئذ فلا دلالة فيه لما ادعاه عبق من جواز أخذ الأب
~~من زكاة ولده، وفي التوضيح عن ابن عبد السلام: أن فقر الأب له حالان:
~~الأولى أن يضيق حاله ويحتاج لكن يشتد عليه ذلك فهذا يجوز إعطاؤه من الزكاة
~~ولا تلزمه نفقته بل تبقى ساقطة عن ابنه. الثانية:
# أن يشتد ضيق حاله ويصير في فقره إلى الغاية وهذا يجب على ابنه أن ينفق
~~عليه ولا يجوز لابنه أن يدفع له زكاته اه‍ بن. قوله: (تأويلان) لفظ
~~المدونة: ولا تعطي المرأة زوجها من زكاتها فاختلف الأشياخ في ذلك فحملها
~~ابن زرقون ومن وافقه على المنع وعليه فلا يجزئها، وحملها ابن القصار وجماعة
~~على الكراهة وهو الراجح. قوله: (ومحل المنع) أي في مسألة المصنف وفي عكسها
~~ما لم إلخ. وقوله: وإلا جاز أي اتفاقا، ومثل ذلك إعطاء الولد لوالده حيث
~~تجب نفقته عليه وعكسه ليدفعه، ففي دينه فإنه جائز أيضا كما في عبق قوله:
~~(فالمشهور الاجزاء) خلافا لمن يقول بعدم الاجزاء لأنه من باب اخراج القيمة
~~عرضا.
# قوله: (مع الكراهة) هكذا في التوضيح و ح نقله عن النوادر وقال: وشهره غير
~~واحد، ولم يجد المواق في ذلك نصا، قال أبو زيد الفاسي: وهذا في اخراجها عن
~~أحد النقدين، أما اخراجها عن نفسها بأن تعطى عن الواجب فيها فيما إذا نوى
~~بها التجارة فلا يختلف في الاجزاء وليست من اخراج القيمة اه‍ بن. وقول
~~الشارح: فالمشهور الاجزاء أي بناء على القول بنقديتها ومقابل المشهور يقول
~~بعدم الاجزاء لان اخراجها عنهما من باب اخراج القيمة عرضا. قوله: (بصرف
~~وقته) الباء للملابسة متعلقة باخراج أي ملتبسا ذلك الاخراج بصرف وقته، وأما
~~الباء في قوله: بقيمة السكة فهي بمعنى مع متعلقة باخراج أيضا أي حالة كون
~~الاخراج مصاحبا لقيمة سكة ms0883 المخرج عنه. قوله: (ولو بعد زمن الوجوب) أي ولو
~~كان وقت الاخراج بعد إلخ. قوله: (سواء ساوى الصرف الشرعي) أي وهو كل دينار
~~بعشرة دراهم أو نقص أو زاد، ويسمى هذا الصرف أيضا الصرف الأول لكونه أول في
~~التشريع، وهذا الاطلاق هو قول ابن المواز، قال عبد الوهاب: وهو الصواب،
~~وقال المازري: هو المشهور، وعزاه الباجي لابن القاسم ومقابله ما قاله ابن
~~حبيب يعتبر صرف وقت الاخراج ما لم ينقص عن الصرف الشرعي وإلا اعتبر الصرف
~~الشرعي وشهره ابن الحاجب ولكن المعتمد الأول. قوله: (وسواء ساوى وقت الوجوب
~~أو لا) أي سواء ساوى الصرف وقت الاخراج الصرف وقت الوجوب أو لا بأن زاد عنه
~~أو نقص. قوله: (ويجب عليه مراعاة سكة الدينار إلخ) فإذا كان صرف الدينار
~~المسكوك عشرة دراهم وصرف غير المسكوك تسعة اعتبر في الاخراج قيمة السكة
~~فيخرج عن الدينار المسكوك الواجب عليه في الأربعين المسكوكة عشرة دراهم.
~~قوله: (فيزيدها على وزن الدينار) لان صرف الدينار المسكوك أزيد من صرفه غير
~~مسكوك. قوله: (وإليه) أي وإلى هذا الفرع المشار له بقوله: وكذا إن أراد إلخ
~~أشار بقوله: ولو في نوع أي هذا إذا أخرج من غير نوع المخرج عنه بل وإن كان
~~المخرج من نوع المخرج عنه ففي بمعنى من، وما ذكره من اخراج قيمة السكة إذا
~~أخرج من نوعه غير مسكوك مثله لابن الحاجب وابن بشير وابن عبد السلام
~~والتوضيح وغير واحد، وقال ابن حبيب: إذا أخرج من نوعه غير مسكوك فلا يدفع
~~قيمة السكة بل يخرج وزن الجزء الذي يجب اخراجه فقط. قوله: (فالمراد) أي من
~~قوله: بقيمة السكة ولو من نوعه أنه PageV01P499
# أخرج عن المسكوك غير المسكوك يعني غير من نوعه أو منه. وقوله: وإلا فصرف
~~إلخ أي وإلا نقل أن هذا هو المراد، بل المراد أنه أخرج عن المسكوك مسكوكا
~~من نوعه أو غيره أو ما هو أعم أي أخرج عن المسكوك مسكوكا أو غير مسكوك من
~~نوعه أو غيره فلا يصح لان صرف ms0884 الوقت إلخ. قوله: (يتضمن السكة) أي وحينئذ
~~فلا يحتاج لقول المصنف بقيمة السكة بعد قوله: بصرف وقته. قوله: (كان أبين)
~~أي وعليه فيكون قوله: بصرف وقته مطلقا فيما إذا خرج مسكوكا عن مسكوك من غير
~~نوعه. وقوله: وبقيمة السكة إلخ فيما إذا أخرج غير مسكوك عن مسكوك من نوعه
~~أو من غير نوعه. قوله: (فالمعتبر الوزن) أي ولا يعتبر زيادة قيمة السكة،
~~فعلم أن السكة إنما تعتبر إذا كانت في المخرج عنه لا في المخرج. قوله: (هو
~~المسكوك) أي والمخرج غير مسكوك. قوله: (وإن كان العكس) أي بأن أخرج المسكوك
~~عن غير المسكوك.
# قوله: (كإخراج ورق). حاصله أنه إذا كان عنده ذهب مصنوع وزنه أربعون
~~دينارا ولصياغته يساوي خمسين دينارا وأراد أن يخرج عنه ورقا فهل يخرج من
~~الورق عن أربعين دينارا أو عن خمسين؟ تردد أي خلاف بين ابن الكاتب وأبي
~~عمران، فابن الكاتب يقول: تلغى قيمة الصياغة وإنما يزكى عن الزنة، وأبو
~~عمران يقول: تعتبر قيمة الصياغة حيث اختلف نوع المخرج والمخرج عنه، وحينئذ
~~فيزكى عن الزنة وقيمة الصياغة. قوله: (ليخرج قدر إلخ) الأولى وإن كان ليخرج
~~إلخ. قوله: (إلا لسبك) أي إلا لقصد سبك وإن لم يحصل سبك بالفعل خلافا
~~لظاهره من أن الحرمة لا تنتفي إلا إذا حصل سبك بالفعل.
# قوله: (ووجب على المزكي) أي عن نفسه أو عن صبي أو مجنون نيتها بأن ينوي
~~أداء ما وجب في ماله أو في مال محجوره، ولو نوى زكاة ماله أو مال محجوره
~~أجزأه كما قال سند، والنية الحكمية كافية، فإذا عد دراهمه وأخرج ما يجب
~~فيها ولم يلاحظ أن هذا المخرج زكاة لكن لو سئل ما يفعل لأجاب أن هذا زكاة
~~ماله أجزأه. إن قلت: إذا كانت النية الحكمية كافية فما المحترز عنه بقوله:
~~ووجب نيتها؟ قلت: المحترز عنه ما لو كانت عادته يعطي زيدا كل سنة دينارا
~~مثلا فلما أعطاه له نوى بعد الدفع الزكاة كذا قرر شيخنا. قوله: (عند عزلها
~~أو دفعها لمستحقها) هكذا نقله ms0885 ح عن سند وهو أنه إذا نوى عند عزلها كفاه عن
~~النية عند دفعها، وإن لم ينو عند عزلها وجبت النية عند دفعها، قال بعض
~~الشيوخ: ويفهم من كلام سند أنه لا يشترط إعلام المدفوع له أنها زكاة وهو
~~ظاهر اه‍ بن، بل ذكر بعضهم أنه لا يشترط علم المدفوع له أنها زكاة لا من
~~المزكي ولا من غيره وهو المعتمد. قوله: (فإن لم ينو) أي لا عند عزلها ولا
~~عند دفعها وإنما نوى بعده أو قبلهما لم تجزه، ومن هنا يعلم أنه إذا نوى رب
~~مال بما يسرق منه الزكاة لم تفده هذه النية لان شرطها أن تكون عند عزلها أو
~~دفعها. قوله: (على الفور) وأما بقاؤها عنده وكل ما يأتيه أحد يعطيه منها
~~فلا يجوز كما قاله شيخنا عدوي. قوله: (بموضع الوجوب) أي ولو لمسافر لها
~~وليس انتقاله لها كنقلها له على أظهر الطرق ولو لم يقم أربعة أيام كذا في
~~المج.
# قوله: (في حرث) أي بالنسبة للحرث والماشية. قوله: (إن وجد به مستحق) وإلا
~~نقلت لغيره.
# قوله: (وفي النقد) أي وبالنسبة للنقد. قوله: (موضع المالك) وقيل بموضع
~~المال، ونص ابن شاس:
# وهل المعتبر مكان المال وقت تمام الحول أو مكان المالك؟ قولان. قوله:
~~(كان المستحق فيه) أي في موضع الوجوب أعدم أو لا. قوله: (فلا تنقل إليه) أي
~~حيث كان بمحل الوجوب أو قربه مستحق PageV01P500
# أشار بذلك إلى أن الاستثناء من مقدر أي بموضع الوجوب أو قربه لا في غير
~~ذلك إلا لأعدم فينقل أكثرها له الأقرب فالأقرب. قوله: (فأكثرها ينقل له
~~وجوبا) الأظهر ما قاله العجماوي من أن النقل مندوب لما مر من أن إيثار
~~المضطر مندوب فقط قاله شيخنا قوله: (فإن نقلها كلها له) أي لذلك الأعدم
~~الذي في غير محل الوجوب أو قربه. قوله: (وتنقل بأجرة إلخ) أي وتنقل للأعدم
~~الذي في غير محل الوجوب بأجرة من الفئ، وأما نقلها لمحل قريب من محل الوجوب
~~فهي بأجرة منها كما قرر شيخنا. قوله: (بأجرة من ms0886 الفئ) أي لا منها ولا من
~~عند مخرجها. قوله: (مثلها) أي في الجنسية لا في القدر. قوله: (هنا) أي بمحل
~~الوجوب.
# وقوله هناك أي في المحل المنقول إليه. قوله: (كالعين) أي كما إذا كانت
~~عينا، فإنها تفرق عليهم، ولا ضمان على المخرج إذا ضاع الثمن أو العين
~~المنقولة في أثناء الطريق أو تلفت الزكاة التي نقلها بأجرة من الفئ كما قرر
~~شيخنا. قوله: (كعدم مستحق إلخ). حاصل فقه المسألة أنه إن لم يكن بمحل
~~الوجوب أو قربه مستحق فإنها تنقل كلها وجوبا لمحل فيه مستحق ولو على مسافة
~~القصر، وإن كان في محل الوجوب أو قربه مستحق تعين تفرقتها في محل الوجوب أو
~~قربه، ولا يجوز نقلها لمسافة القصر إلا أن يكون المنقول إليهم أعدم فيندب
~~نقل أكثرها لهم، فإن نقلها كلها أو فرقها كلها بمحل الوجوب أجزأت. قوله:
~~(وقدم إلخ) هذا تقديم نقل أي نقل المزكي المال قبل الحول لمحل التفرقة ليصل
~~لموضع التفرقة عند الحول حيث لم يكن بمحل الوجوب أو قربه مستحق وهذا قول
~~ابن المواز وهو المشهور، وقال الباجي: لا ينقل حتى يتم الحول. قوله: (وإن
~~قدم معشرا) هذا تقديم اخراج أي وإن أخرج زكاة ما فيه العشر قبل وجوبه ولو
~~بيسير لم يجزه، وأما لو أخرجها بعد الافراك وقبل التصفية فإنها تجزئ كما في
~~خش. قوله: (فليس المراد قدم نقله إلخ) أي لأنه لا يعقل تقديم النقل على
~~الوجوب هنا إذ لا يتأتى نقله قبل الافراك. والحاصل أن تقديم المتعلق بالعين
~~والماشية تقديم نقل والمتعلق بالحرث تقديم اخراج، وأما تقديم العين
~~والماشية تقديم اخراج فسيأتي في قول المصنف أو قدمت بكشهر في عين وماشية.
~~قوله: (لم يجزه) أي لأنه زكاة عما لا يملكه ملكا كاملا، ألا ترى أنه لا
~~يجوز بيعه؟ وهذا جواب قوله: وإن قدم قوله: (حال حوله) أي من يوم ملكه أو
~~زكاه. قوله: (أو عرضا) أي أو زكى ثمن عرض محتكر بعد حول وبعد بيعه. قوله:
~~(فإن لم يبع عرض الاحتكار) أي ms0887 وزكى قيمته قوله: (دين المدير) أي الكائن
~~للتجارة بأن كان من بيع والحال أنه على معسر أو من قرض كان على معسر أو
~~ملئ، وذلك لما تقدم أن المدير لا يزكي دين القرض مطلقا، ولا دين التجارة
~~على المعدم إلا بعد قبضه لعام مضى، فإذا زكاه قبل قبضه لم يجزه ولا بد من
~~زكاته بعد القبض. قوله: (على معسر) أي إذا زكاه قبل قبضه لم يجزه ولا بد من
~~زكاته بعد قبضه. قوله: (وأما على ملئ) أي والحال أنه مرجو. قوله: (أو نقلت
~~لدونهم في الاحتياج لم يجزه) اعترضه المواق بأن المذهب الاجزاء نقله عن ابن
~~رشد والكافي وهو ظاهر لأنها لم تخرج عن مصارفها اه‍ بن. قوله: (أخذها) أي
~~إن كانت باقية.
# قوله: (بغير سماوي) أي بل بأكل أو بيع أو هبة سواء غره في هذه الحالة أم
~~لا. قوله: (وغره) أي وغر الآخذ الدافع بأن أظهر له الفقر والحرية والإسلام.
~~قوله: (لا إن لم يغره) أي فلا يرجع عليه بعوضها ويغرمها ربها PageV01P501
# للفقراء والفرض أنها تلفت عند الآخذ بسماوي. قوله: (ولو أمكن ردها) فيه
~~نظر، ففي كلام ابن عرفة : والتوضيح وغيرهما ما يفيد أنها تنزع من يد من دفع
~~له الحاكم إذا كان غير مستحق إن أمكن وهو ظاهر، إذ كيف تكون الزكاة بيد
~~الأغنياء ولا تنزع من أيديهم؟ ويدل لذلك ما في المواق عن اللخمي وهو ظاهر
~~المصنف لان موضوع كلامه التعذر اه‍ بن. فعلم من هذا أن الامام كالوصي ومقدم
~~القاضي وأن أقسام الدافع اثنان لا ثلاثة. قوله: (لجائر في صرفها) أي لامام
~~جائر في صرفها بأن يصرفها في غير والأصناف الثمانية. قوله: (وأطاع بقيمة)
~~أي بدفع قيمة لم تجز ما ذكره المصنف من عدم الاجزاء تبع فيه ابن الحاجب
~~وابن بشير، وقد اعترضه في التوضيح بأنه خلاف ما في المدونة، ونصه المشهور
~~في إعطاء القيمة أنه مكروه لا محرم، قال في المدونة: ولا يعطى عما لزمه من
~~زكاة العين عرضا أو طعاما ويكره للرجل اشتراء ms0888 صدقته اه‍. فجعله من شراء
~~الصدقة وأنه مكروه، ومثله لابن عبد السلام. قال الباجي:
# ظاهر المدونة وغيرها أنه من باب شراء الصدقة والمشهور فيه أنه مكروه لا
~~محرم، فقول المصنف:
# أو بقيمة لم يجز خلاف ما اعتمده في التوضيح، قال أبو علي المسناوي: ظاهر
~~كلامهم أن ما في التوضيح وابن عبد السلام هو الراجح ويدل له اختيار ابن رشد
~~حيث قال: الاجزاء أظهر الأقوال، وتصويب ابن يونس له كما نقله الشيخ أحمد
~~الزرقاني قال أبو علي المسناوي: وأما تفصيل عج وهو الذي ذكره شارحنا فلم
~~أره لاحد اه‍ بن، أي بل الموجود في المذهب الطريقتان السابقتان عدم إجزاء
~~القيمة مطلقا وإجزاؤها مطلقا. قوله: (لا إن أكره على دفعها أو دفع قيمتها)
~~أي فإنها تجزئ ولو أخذها الجائر لنفسه كما يدل عليه كلام أبي الحسن وصرح به
~~ابن رشد، وقال البرزلي: إنه المشهور الذي عليه العمل وإن كان في ابن عبد
~~السلام ما يخالفه، وهذا كله إذا أخذها باسم الزكاة وإلا فلا تجزي كما صرح
~~به البرزلي وزروق وغيرهما اه‍ بن. قوله: (فهو راجع للأخيرتين) أي قوله: أو
~~طاع بدفعها لجائر أو بقيمتها قوله: (على المعتمد) أي وهو رواية عيسى عن ابن
~~القاسم، وقيل حد اليسير الذي يغتفر فيه التقديم الشهران ونحوهما، وقيل يوم
~~ويومان، وقيل ثلاثة أيام، وقيل خمسة، وقيل عشرة، وقوله: أو قدمت بكشهر أي
~~فتجزئ مع كراهة التقديم وسواء كان التقديم لأربابها أو لوكيل يوصلها لهم.
~~قوله: (من بيع) وأما من قرض إذا زكاه قبل قبضه لا يجزيه ولا بد من زكاته
~~بعد قبضه، ومثله دين المحتكر القرض.
# قوله: (بخلاف ما لها فكالحرث لا تجزئ) أي إذا قدم اخراجها قبل الحول لغير
~~الساعي، وأما إذا دفعت للساعي قبل الحول بكشهر فإنها تجزي كما صرح بذلك ح
~~عن الطراز عند قول المصنف: وإن ضاع المقدم فقال: إن الماشية إذا كان لها
~~ساع ودفعت له قبل الحول بكشهر فإنها تجزئ اه‍ بن.
# قوله: (لا يجوز) المراد بعدم الجواز ما يشمل ms0889 الكراهة والحرمة لأنها إن
~~قدمت بكشهر كره بأكثر حرم قوله: (قبل وصوله) متعلق بضاع. قوله: (من الوكيل
~~أو الرسول) الفرق بينهما التفويض في الوكيل دون الرسول. قوله: (الجائز)
~~الأولى الواجب لان نقلها قبل الحول للأعدم لتصل عند الحول واجب كما مر إلا
~~أن يقال: أراد بالجائز ما قابل الممنوع فيشمل الواجب كما مثل، والجائز
~~المستوي الطرفين وذلك كما إذا عجل الزكاة قبل الحول بالزمن اليسير كاليومين
~~والثلاثة، وضاع ما عجله قبل وصوله لمستحقه فقد قال ابن المواز: إنها تجزيه
~~ولا يضمنها، وذكر في الطراز أنه مقتضى المذهب قال: لأنها زكاة وقعت موقعها
~~لان ذلك الوقت في حكم وقت وجوبها خلافا لما جزم به ابن رشد من عدم الاجزاء
~~وهو ظاهر المصنف انظر بن. PageV01P502
# قوله: (ولا يخرج عن الباقي) أي كما في أبي الحسن وكما نقل ابن عرفة عن
~~النوادر. قوله: (وإن تلف جزء نصاب أي بحيث صار الباقي أقل من نصاب. وقوله:
~~بعد الحول أي كما يدل له قوله: ولم يمكن الأداء لأنه يشعر بأنه خوطب بها
~~قوله: (فيعتبر الباقي لا تفصيل) أي فإن كان الباقي نصابا زكاه وإلا فلا،
~~وسواء فرط أو لم يفرط أمكن الأداء أو لم يمكن قوله: (ومنه ما قبل هذه) أي
~~وهو قوله: فإن ضاع المقدم فعن الباقي، وقد يقال: إن ما قبل هذه التي نظر
~~فيها لما يفي فيما إذا تلف جزء الزكاة قبل الحول بعد عزلها، وأما هذه فقد
~~تلف النصاب أو جزؤه قبل عزلها فتأمل. قوله: (لزمه اخراجها) أي ولو كان حين
~~وجدها فقيرا مدينا قوله: (وأما لو عزلها قبل الحول) أي بكشهر واستمرت عنده
~~أو عند الوكيل أو الرسول الذي يوصلها فضاعت. قوله: (لا إن ضاع أصلها بعد
~~الحول) أي دونها وذلك بأن عزل الزكاة من ماله بعد الحول ثم ضاع المال الذي
~~هو أصلها دون الزكاة فلا تسقط عنه، ومفهوم قوله بعد الحول أنه لو عزلها
~~قبله فتلف أو ضاع أصلها قبل تمامه لم يلزمه اخراجها. قوله: (وضمن إن أخرها) ms0890
~~أي أخر اخراجها وحاصله أنه إذا حال الحول وأخر اخراجها عن الحول أياما مع
~~تمكنه من الاخراج فتلف المال كله أو بعضه بحيث صار الباقي أقل من نصاب فإنه
~~يضمن جزء الزكاة لتفريطه بعد اخراجه مع التمكن منه، وأما لو أخر اخراجها عن
~~الحول يوما أو يومين مع تمكنه من الاخراج حتى تلف المال أو بعضه بحيث صار
~~الباقي أقل من نصاب فإنه لا ضمان عليه حيث لم يقصر في حفظ المال وإلا ضمن
~~جزء الزكاة، فقول الشارح:
# إلا أن يقصر في حفظها الأولى في حفظه أي المال. قوله: (بأن كان يمكنه
~~الأداء) أي ثم ضاع ذلك العشر وحده أو مع زرعه. قوله: (أو لا يمكنه وفرط في
~~حفظه) أي حتى ضاع وحده أو مع بقية الزرع، فقول المصنف مفرطا أي منسوبا
~~للتفريط فيشمل الصورتين، والأولى حمل المصنف على الثانية لان الأولى داخلة
~~في قوله: وضمن إن أخرها عن الحول كذا في بن قوله: (بخلاف ما لو ضاع في
~~الجرين) أي وحده لكونه كان معزولا أو ضاع مع الزرع فإنه لا ضمان عليه ما لم
~~يؤخر اخراجه مع إمكان الأداء.
# قوله: (لا محصنا) أي لا إن أدخله محصنا له حتى يفرقه على مستحقيه. قوله:
~~(وهل يصدق في دعواه) أي لان التحصين هو الغالب في إدخال البيت. وقوله: أم
~~لا أي لان الأصل بقاء الضمان. والظاهر من القولين الأول لأنه حيث انتفت
~~القرائن الدالة على التفريط والتحصين فلا يعلم كون الادخال للتحصين أو
~~لغيره إلا منه. قوله: (على الوجه الآتي) أي من كونها تخرج تارة من رأس
~~المال وتارة من الثلث، فإن أوصى بها فمن الثلث، وإن اعترف بحلولها وأوصى
~~بإخراجها فمن رأس المال. قوله: (وأخذت من الممتنع) أي إذا كان له مال ظاهر،
~~فإن كان ليس له مال ظاهر وكان معروفا بالمال فإنه يحبس حتى يظهر ماله، فإن
~~ظهر بعض واتهم في اخفاء غيره فقال مالك: يصدق ولا يحلف أنه ما أخفى وإن
~~اتهم وأخطأ من يحلف الناس. قوله: (بضم ms0891 الكاف وفتحها) وعلى كل حال هو اسم
~~مصدر بمعنى إكراه.
# قوله: (وإن بقتال) أي ولا يقصد قتله، فإن اتفق أنه قتل أحدا قتل به، وإن
~~قتله أحد كان هدرا.
# قوله: (وأجزأت نية الامام) أي الآخذ لها كرها. قوله: (وأدب الممتنع) أي
~~من أدائها بعد أخذها منه كرها من غير قتال وإلا كفى في الأدب. ولو قال
~~المصنف: أو أدب بأو كان أظهر. قوله: (وإن كان جائرا في غيرهما) PageV01P503
# هذا يقتضي أن الدفع له حيث جار في غير الصرف والاخذ واجب كدفعها للعدل
~~وليس كذلك بل مكروه كما في ح والتوضيح. قوله: (على الأرجح) مقتضى نقل
~~المواق أن هذا ترجيح لابن يونس من عند نفسه، فيكون الأولى لو عبر بالفعل،
~~ثم رأيت لفظ ابن يونس ونصه: قيل فإن غر عبد فقال إن حر فأعطاه من زكاته
~~فأفات ذلك فقال بعض أصحابنا في ذلك نظر هل يكون في رقبته كالجناية لأنه غره
~~أو يكون في ذمته لان هذا متطوع بالدفع. ابن يونس: والصواب أنه جناية إلخ،
~~وبهذا يظهر صحة تعبيره بالاسم دون الفعل اه‍ بن. قوله: (بين فدائه) أي بقدر
~~ما أخذه من الزكاة. قوله: (مسافر) لا مفهوم له بل كذلك الحاضر يزكى ما معه
~~وما غاب عنه كذا في خش وعبق وأصله للشيخ سالم وفيه نظر، بل ظاهر كلامهم أن
~~الشرطين في الغائب فقط، فلا يؤخر الحاضر زكاة ما غاب عنه من المال لضرورة
~~إنفاق أو غيره خلافا لهما. والحاصل أن الحاضر يزكي ما حضر وما غاب من غير
~~تأخير مطلقا، ولو دعت الضرورة لصرف ما حضر بخلاف المسافر فإنه لا يزكيهما
~~إلا بشرطين. قوله: (ما معه من المال) هذا شامل للماشية يعني إذا لم يكن لها
~~ساع، أما إن كان لها ساع فإنها تزكى في محلها فلا يشملها كلامه اه‍ بن. وما
~~ذكره المصنف من أن المسافر يزكي ما غاب عنه ولا يؤخر زكاته حتى يرجع له أحد
~~قولي مالك، وقال أيضا: انه يؤخر زكاته مطلقا اعتبارا بمواضع المال، ويتفرع ms0892
~~على الخلاف في اعتبار موضع المال أو المالك لو مات شخص ولا وارث له إلا بيت
~~المال ببلد سلطان وماله ببلد سلطان آخر، والذي في أجوبة ابن رشد: أن ماله
~~لمن مات ببلده. قوله: (في الغائب) أي وأما ما معه فيزكيه بكل حال اتفاقا
~~لاجتماع المال مع ربه. قوله: (أو يأخذها) بالجزم عطفا على يكن أي ولم
~~يأخذها الامام الذي في بلد الغائب. قوله: (ولا ضرورة عليه) أي والحال أنه
~~لا يلحقه ضرر في اخراج الزكاة عن الغائب مما معه، ولو كان عدم الضرر
~~والاحتياج بوجود مسلف. قوله: (أي احتاج) أي لما يخرجه زكاة عن الغائب في
~~نفقة مثلا، وقوله: أخر الاخراج أي عن ذلك الغائب عنه حتى يرجع لبلده.
~~والحاصل أن محل اخراج المسافر عما غاب عنه إن لم تدعه الضرورة لعدم اخراجه
~~عنه في ذلك الموضع الذي هو فيه، فإن كان محتاجا لما يخرجه زكاة عنه ولو لما
~~يوصله في عوده لوطنه فإنه يخرج عما معه ولا يخرج عما غاب عنه، ويؤخر
~~الاخراج عنه حتى يرجع لبلده. قوله: (زكاة الأبدان) هذا يقتضي أن المراد
~~بالفطر الذي أضيفت إليه الزكاة في قولهم: زكاة الفطر الفطرة بمعنى الخلقة
~~وبه قيل، وقيل: المراد به المقابل للصوم لوجوبها عنده، وعلى هذا فاختلف هل
~~المراد به الفطر الجائز أو الواجب؟ فلذا وقع الخلاف في وجوبها بأول ليلة
~~العيد أو بفجره.
# فصل: في زكاة الفطر قوله: (يجب بالسنة) أي لا بالقرآن لان آيات الزكاة
~~العامة سابقة عليها، فعلم أنها غير مرادة منها أو أنها غير صريحة في وجوبها
~~خلافا لمن قال: إن وجوبها ثبت بعموم: * (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) *
~~الآية. قوله: (في رمضان) أي الكائن في رمضان أي منه قوله: (وحمل الفرض على
~~التقدير) كما هو قول من قال: إن زكاة الفطر سنة. وقوله: بعيد أي لان فرض
~~وإن كان في أصل اللغة بمعنى قدر لكل نقل في عرف الشرع إلى الوجوب فيتعين
~~الحمل عليه. قوله: (في فجاج المدينة) أي في طرقها والصواب في ms0893 فجاج مكة كما
~~في سنن الترمذي، ولا يقال: إن فرضها في السنة الثانية من الهجرة ومكة حينئذ
~~دار حرب فكيف يتأتى فيها النداء بما ذكر؟ لأنا نقول: بعث المنادي يحتمل أنه
~~سنة فتحها وهو سنة ثمان من الهجرة، ويحتمل أنه سنة حج أبي بكر بالناس وهو
~~سنة تسع، ويحتمل أنه سنة حجة الوداع وهي سنة عشر، وليس بلازم أن يكون بعث
~~المنادي عقب الفرض، ولذا لم يقل الترمذي بعث حين فرضت، وكون البعث عام
~~الفتح هو الأظهر لان الأصل المبادرة بإظهار الشعائر في البلد بمجرد فتحها،
~~ولا موجب للتأخير بعد زوال المانع. قوله: (وقد حرر الصاع) أي الذي هو أربعة
~~أمداد. وقوله: فوجد أربع حفنات إلخ PageV01P504
# مراده بالحفنة المتوسطة ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين
~~وليس مراده بالحفنة ملء اليد الواحدة. قوله: (وذلك قدح وثلث إلخ) فعلى هذا
~~الربع المصري يجزئ عن ثلاثة قوله: (أو في عبد إلخ) ما حمل عليه قوله: أو
~~جزؤه من الصور الثلاث هو مختار ح، وحمله الشارحان على الثالثة فقط، وحمله
~~ابن غازي على الأولين. قوله: (فضل) نعت لقوله: صاع أو جزؤه أي فضل ما ذكر
~~من الصاع أو جزئه فأفرد الضمير باعتبار ما ذكر أو نظرا لكون العطف بأو فإن
~~قدر على الزكاة يومها أخرجها فإن دفعها لمعطيه فالظاهر تجزيه على ما مر من
~~دفع الزكاة لغريم وأخذها منه. وقوله: اللازم له صفة لقوت عياله.
# وقوله: بعده أي بعد ذلك اليوم. وقوله: وهم أي عياله. وقوله: وإن قدر عليه
~~أي على ذلك الصاع أو جزئه بتسلف وهذا مبالغة في وجوب الصاع أو جزئه، ثم ما
~~اقتضاه كلامه من وجوب التسلف هو ظاهر المدونة قوله: (وقيل لا يجب التسلف)
~~أي بل يستحب وعليه اقتصر ابن رشد وأشار المصنف بالمبالغة للرد عليه. قوله:
~~(خلاف) الأول لابن القاسم في المدونة وشهره ابن الحاجب وغيره. والثاني
~~لرواية ابن القاسم والأخوين عن مالك وشهره الأبهري وصححه ابن رشد وابن
~~العربي قال بعضهم: والأول مبني على أن الفطر الذي ms0894 أضيفت إليه في خبر: فرض
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في رمضان الفطر الجائز وهو ما
~~يدخل وقته بغروب شمس رمضان. والقول الثاني مبني على أن المراد الفطر الذي
~~أضيفت إليه الفطر الواجب الذي يدخل وقته بطلوع الفجر اه‍. واعترض ذلك شيخنا
~~بأن عدم نية الصوم واجب فيهما وتناول المفطر جائز فيهما، وحينئذ فلا وجه
~~لجعل الفطر الأول جائزا والثاني واجبا فتأمل، وبقي ثلاثة أقوال أخرى: أحدها
~~أن الوجوب يتعلق بطلوع الشمس يوم العيد ولا يمتد وقت الوجوب على هذا القول
~~أيضا. الثاني: أن وقته يمتد من غروب ليلة العيد إلى غروب يومه. الثالث: أنه
~~يمتد من غروب ليلة العيد إلى زوال يومه، ذكره في التوضيح وعزاه لابن
~~الماجشون اه‍ بن. قوله: (لم تجب) أي على كل من القولين، ومثل من ذكر من ولد
~~أو أسلم بعد الفجر فلا تجب اتفاقا قوله: (وحصل المانع) أي وهو الموت والبيع
~~والطلاق. قوله: (من أغلب القوت بالبلد) أي من غير نظر لقوت المخرج.
# واعلم أن المنظور له إنما هو غالب قوت أهل البلد في رمضان على ما يظهر من
~~ح ترجيحه لا في العام كله ولا في يوم الوجوب اه‍ بن. واستظهر في المج أن
~~المعتبر الأغلب وقت الاخراج. قوله: (من معشر) أي حالة كون ذلك الأغلب من
~~معشر أي مزكى بالعشر. وقوله: فهذه ثمانية جمعها بعضهم بقوله:
# قمح شعير وزبيب سلت تمر مع الأرز ودخن ذرة قوله: (خاص) أي لا مطلق معشر
~~وإلا لاقتضى أنها تخرج من عشرين صنفا وهي الحبوب والثمار التي تجب زكاتها
~~بالعشر وليس كذلك. قوله: (خثر اللبن) أي ثخينه. قوله: (الذي زاده على
~~التسعة) أي فأجاز الاخراج منه إن غلب اقتياته على التسعة أو ساوى الموجود
~~منها في الاقتيات، وروى ذلك ابن حبيب في مختصر الواضحة عن مالك. قوله: (إلا
~~أن يقتات غيره) أي في زمن الرخاء والشدة معا لا في زمن الشدة فقط كما قاله
~~أبو الحسن وابن رشد، والذي يظهر من عبارات أهل ms0895 المذهب أن غير التسعة إذا
~~كان غالبا لا يخرج منه، وإنما يخرج منه إذا كان عيشهم دون غيره من التسعة
~~كما في المدونة وغيرها، ولذا قال المصنف: إلا أن يقتات غيره أي إلا أن
~~ينفرد غيره بالاقتيات فيخرج منه حينئذ انظر بن قوله: (فيدخل فيه) أي في غير
~~ما ذكر. وقوله: فيخرج مما غلب أي اقتياته من PageV01P505
# الغير إن تعدد ذلك الغير، كما لو كان المقتات فولا وحمصا وغلب أحدهما في
~~الاقتيات. وقوله: ومما اتحد أي كما لو كان المقتات فولا فقط أو حمصا فقط
~~قوله: (وإلا تعين إلخ) أي وإلا بأن وجد شئ منها تعين الاخراج منه أي من ذلك
~~الموجود من التسعة وإن كان غير مقتات، وما ذكره من التعيين ضعيف كما يأتي
~~للشارح.
# قوله: (فمتى وجدت إلخ) في قوة قوله: والحاصل فكأنه قال: والحاصل أنه متى
~~وجدت إلخ وقد اشتمل هذا الحاصل على خمسة صور. قوله: (ومع غلبة واحد منها)
~~أي في الاقتيات. وقوله: كأن انفرد أي واحد منها في الاقتيات ولو كان غيره
~~موجودا. وقوله: وتبعه الجماعة أي جماعة الشراح كخش وعبق وشب وعج قوله:
~~(ورده بعض المحققين) هو العلامة طفي وحاصل كلامه أن عبارة المدونة والبيان
~~واللخمي وابن عرفة أن غير التسعة إذا كان غالبا لا يخرج منه، وإن كان هو
~~عيشهم فقط أجزأ الاخراج منه، ولو وجد شئ من التسعة وهو ظاهر قول المصنف إلا
~~أن يقتاتوا غيره أي فيخرج من ذلك المقتات ظاهره وجد شئ من التسعة التي هي
~~غير مقتاتة أو لا. قوله: (يخرج صاعا بالكيل إلخ) قال ابن عرفة: وفيها لا
~~يخرج من الدقيق. ابن حبيب: يجزئ بريعه وكذلك الخبز الصقلي وبعض القرويين
~~قول ابن حبيب تفسير والباجي خلاف أي وعليه فالمعتمد ظاهرها من عدم إجزاء
~~الدقيق ولو بريعه، لكن مقتضى نقل المواق ترجيح الاجزاء وهو التأويل الأول،
~~وأما اخراج دقيق من غير ريع فلا يجزئ قطعا قوله: (وبالوزن من نحو اللحم) أي
~~من اللحم ونحوه كاللبن بأن يخرج خمسة أرطال ms0896 وثلثا بالبغدادي كما مر للشارح،
~~ورد بقوله: والصواب على من قال: إنه يخرج من اللحم واللبن مقدار عيش الصاع،
~~فإذا كان الصاع من الحنطة يغدي إنسانا ويعشيه أعطى من اللحم أو من اللبن ما
~~يغدي ويعشي. وفي المج: وهل يقدر نحو اللحم بجرم المد أو شبعه؟ وصوب كما في
~~ح أو بوزنه خلاف اه‍. فمنه يعلم أن ما ذكره شارحنا خلاف المصوب فتأمل.
# قوله: (بشرطه) أي وهو إطاقة الوطئ. قوله: (هذا إذا كانت له) أي هذا إذا
~~كانت الزوجة له بل وإن كانت تلك الزوجة لأبيه سواء كانت زوجة أبيه وأمه أو
~~كانت غيرها. قوله: (من قرابة أو زوجية له أو لأبيه) فيدخل خادم أبيه وخادم
~~زوجته هو وخادم زوجة أبيه سواء كانت أمه أو غير أمه. واعلم أن محل لزوم
~~زكاة خادم من ذكر من زوجته وزوجة أبيه إذا كانت من أهل الاخدام وإلا فلا
~~تلزمه لخادمها نفقة ولا زكاة، فلو كانت أهلا للاخدام بأكثر من واحد إلى
~~أربع أو خمس فقيل: يلزمه زكاة فطر الجميع، وقيل:
# لا يلزمه إلا زكاة فطر واحد فقط، وقيل: يلزمه أن يزكي عن خادمين. ونص ابن
~~عرفة: وفي وجوبها عن أكثر من خادم إلى أربع أو خمس إن اقتضاه شرفها ثالثها
~~عن خادمين فقط الأول للعتبي عن أصبغ مع ابن رشد عن رواية ابن شعبان،
~~والثاني ليحيى عن ابن القاسم مع ابن رشد عن ظاهرها، والثالث لسماع أصبغ عن
~~ابن القاسم، وما يأتي في النفقات من قوله: وإخدام أهله ولو بأكثر من واحد
~~لا يأتي على مذهب المدونة انظر بن. قوله: (أو لأبيه) أي أو لامه أو أراد
~~بأبيه أصله فيشمل الأم. قوله: (لا بأجرة) أي لا إن كانت خدمته بأجرة أي غير
~~المؤنة ليغاير ما بعده. وقوله: وهذه أي المسألة وهي التي فيها الخدمة
~~بالأجرة لا بالرق من جملة المسائل إلخ. قوله: (وهذه الثلاثة) أي التي تلزم
~~فيها النفقة دون الزكاة. وقوله: لأنه حصر الأسباب أي المقتضية للزكاة.
~~قوله: (أو رق) فيلزمه ms0897 أن يزكي عن عبيده وإمائه، ولا فرق بين القن ومن فيه
~~شائبة كالمدبر وأم الولد والمعتق لأجل، وكذا المكاتب على المشهور كما أشار
~~لذلك المصنف بالمبالغة، ولا فرق بين كونهم للقنية أو للتجارة كانت قيمتهم
~~نصابا أو دونه أصحاء أو مرضى أو زمنى، وأدرج ح في قوله أو رق من أعتق صغير
~~إلا يقدر على الكسب قال: لان نفقته بالرق السابق، وذكر خلافا فيمن أعتق
~~زمنا فانظره PageV01P506
# قوله: (لأنه لا يمونه) أي لكونه ليس رقيقا له إذ لا يملكه إلا بانتزاع.
~~قوله: (ولا تجب) أي زكاة رقيق الرقيق على سيدهم الرقيق أيضا ولا على أنفسهم
~~لان نفقتهم على سيدهم، وإنما لم تجب على سيدهم الرقيق لان ملكه غير مستقر،
~~ولان شرط من تجب عليه الزكاة أن يكون حرا مسلما موسرا فلا يخاطب بها العبد
~~لا عن نفسه إنفاقا ولا عن زوجته كما في بن خلافا لعبق ولا عن رقيقه. قوله:
~~(يقدر إلخ) أي فصدق حينئذ على المكاتب أن سيده يمونه بالرق. قوله: (وآبقا
~~رجي) عطف على ما في حيز لو مشاركا له في الخلاف، وكذا قوله: ومبيعا بمواضعة
~~أو خيار إذ قد قيل فيهما إنهما بمجرد العقد عليهما يدخلان في ضمان المشتري
~~فنفقة كل منهما وزكاة فطره عليه. قوله: (كذلك) أي مرجو عوده. وقوله: وإلا
~~أي وإلا يكن واحدا منهما مرجوا لم تلزمه زكاته وإذا خلص من غاصبة فلا يزكي
~~عنه ربه لشئ من ماضي الأعوام، بخلاف الماشية إذا خلصت من الغصب لأنها تنمو
~~بنفسها قاله بن. قوله: (كأن يقول له) أي كأن يقول السيد للعبد. قوله: (أنه
~~لو كان مرجعه لشخص) أي غير سيده قوله: (كنفقته إن قبل) حاصله أن العبد
~~المخدم إن كان مرجعه بعد الخدمة لسيده فزكاته على المخدم بالكسر وهو السيد،
~~وإن كان مرجعه لحرية فزكاته على المخدم بالفتح، وإن كان مرجعه لشخص آخر
~~فزكاته على ذلك الشخص الذي مرجعه له لوجوب نفقة المخدم على من ذكر. قوله:
~~(والمشترك بقدر الملك إلخ) هذا هو الراجح ومقابله ms0898 أنها على عدد رؤوس
~~المالكين، ولهذه المسألة نظائر في هذا الخلاف، وضابطها كل ما يجب بحقوق
~~مشتركة هل استحقاق ذلك الواجب بقدر الحقوق أو على عدد الرؤوس؟ قولان، لكن
~~الراجح منهما مختلف، فالراجح الثاني وهو اعتبار عدد الرؤوس في مسائل كأجرة
~~القسام وكنس المراحيض والسواقي وحارس أعدال المتاع وبيوت الطعام والجرين
~~والبساتين وكاتب الوثيقة، وكذا صيد الكلاب فلا ينظر لكثرة الكلاب وإنما
~~ينظر في اشتراك الصيد لرؤوس الصيادين والراجح القول الأول وهو اعتبار الملك
~~في مسائل كزكاة الفطر والشفعة ونفقة الأبوين اه‍ بن. أي فالراجح أنها توزع
~~على الأولاد بقدر اليسار لا على الرؤوس ولا بقدر الميراث خلافا لبعضهم وكذا
~~زكاة فطرهما. قوله: (إن قبضه) أي من البائع فإن لم يقبضه كانت زكاته على
~~البائع لان ضمانه منه. قوله: (وقبل الصلاة) أي وقبل صلاة العيد ولو بعد
~~الغدو إلى المصلى كذا قال عبق، والذي يدل عليه كلام المدونة وغيرها أن
~~المندوب إنما هو الاخراج قبل الغدو للمصلى، لكن قال أبو الحسن: محل
~~الاستحباب إنما هو قبل الصلاة، فلو أداها قبل الصلاة بعد الغدو للمصلى فهو
~~من المستحب اه‍ ح. قوله: (الأحسن من قوت أهل البلد) أي إذا كان لهم قوت
~~واحد. وقوله: أو من أغلب قوتهم أي أو الأحسن من أغلب قوتهم إذا تعدد قوتهم،
~~وليس مراد المصنف الأحسن من قوته إذا اختلف لصدقه بالأدون من قوت البلد.
~~قوله: (فيجب غربلته إن زاد الغلث على الثلث) هذا قول ابن رشد، وعليه إذا
~~كان الغلث الثلث أو دونه بيسير كالربع فتستحب الغربلة. قوله: (وقيل بل إلخ)
~~أي وقيل: بل تجب الغربلة ولو كان الغلث الثلث أو ما قاربه كالربع. وقوله:
~~وهو الأظهر أي كما قال ابن عرفة. قوله: (ظرف لزوال) أي لا لدفع لان ندب
~~الدفع لا يتقيد بكونه يوم العيد. قوله: (أي ندب لمن زال فقره أو رقه يوم
~~الفطر) أي بعد فجره، أما لو كان الزوال قبل فجره لوجبت. قوله: (ويجب على
~~سيد العبد إلخ) أي ويلغز بهذه المسألة ms0899 فيقال: زكاة فطر طلب اخراجها عن واحد
~~مرتين، وتوقف المواق في اخراج العبد لها مع أن سيده أخرجها قال نعم في
~~المبعض يظهر اخراجه إذا كملت حريته يوم العيد عن البعض الذي قلنا لا شئ فيه
~~فانظره. PageV01P507
# قوله: (للامام العدل) أي في أخذها وصرفها. قوله: (بل تكره الزيادة عليه)
~~أي إذا كانت الزيادة متعلقة بالصاع كما نقل عن الامام وإلا فلا كراهة قوله:
~~(في الحالة إلخ) وذلك إذا أوصاهم بإخراجها ووثق منهم أو كانت عادتهم
~~الاخراج عنه وهو غائب. قوله: (وإلا) أي وإلا يكن أوصاهم ولم يكن عادتهم
~~الاخراج عنه. قوله: (في القسمين) أي وهما إخراجهم عنه وإخراجه عنهم. قوله:
~~(فإن لم يعلم) أي قوت المخرج عنه قوله: (ولا يجوز الاخراج عنه منهم) الأوضح
~~ولا يجوز إخراجهم عنه أي ولا يجزئ أيضا قوله: (بخلاف العكس) أي وهو اخراجه
~~في مصر عنهم فإنه يجوز. قوله: (وإن كان الأولى إلخ) فيه نظر إذ ما ذكره
~~رواية مطرف وهي المقابلة لمذهب المدونة، قال أبو الحسن: ويجوز أن يدفعها
~~الرجل عنه وعن عياله لمسكين واحد هذا مذهب ابن القاسم، وقال أبو مصعب: لا
~~يجزئ أن يعطي مسكينا واحدا أكثر من صاع ورآها كالكفارة، وروى مطرف يستحب
~~لمن ولي تفرقة فطرته أن يعطي لكل مسكين ما أخرج عن كل انسان من أهله من غير
~~إيجاب اه‍ بن. وعلم منه أن الجواز في كلام المصنف مستوي الطرفين لأجل أن
~~يكون ماشيا على مذهب المدونة لا بمعنى خلاف الأولى وإلا كان ماشيا على
~~رواية مطرف. قوله: (ومن قوته الأدون إلخ) حاصل فقه المسألة: أن من اقتات
~~الأدون إن اقتاته لعجز عن قوت البلد أجزأ اتفاقا وإن كان لشح لم يجزه
~~اتفاقا، وإن كان لعادة ففيه قولان اعتمد المصنف منهما القول بالاجزاء وهو
~~ضعيف، والمذهب القول بعدم الاجزاء كما ذكره ابن عرفة اه‍ بن. وإنما كان
~~المصنف معتمدا للقول بالاجزاء لان حكمه بجواز الاخراج من قوته الأدون إذا
~~كان اقتياته لغير شح صادق باقتياته لعجز أو لعادة أو ms0900 هضم نفس، وشارحنا قصره
~~على ما إذا كان اقتياته لعجز بحيث يكون الاستثناء منقطعا لأجل تمشية المصنف
~~على القول المعتمد فتأمل. قوله: (وإخراجه قبله بكاليومين) فلو أخرجها قبل
~~الوجوب فضاعت فقال اللخمي: لا تجزئ واعترضه التونسي واختار أنه متى أخرجها
~~فضاعت في وقت لو أخرجها فيه لأجزأت أنها تجزئ انظر التوضيح. قوله: (وفي
~~المدونة) أي وهو المعتمد فلا يجوز اخراجها قبله بثلاثة أيام، وما في الجلاب
~~ضعيف وإن كان موافقا لما في الموطأ قوله: (سواء دفعها بنفسه) أي للفقراء أو
~~دفعها لمن يفرقها. قوله: (تأويلان) الراجح منهما الأول وهو فهم اللخمي
~~المدونة وعليه الأكثرون، والثاني فهم ابن يونس. قوله: (وإلا أجزأ اتفاقا)
~~أي لان لدافعها إن كانت لا تجزيه أن ينتزعها فإذا تركها كان كمن ابتدأ
~~دفعها حينئذ. قوله: (ولا تسقط بمضي زمنها) أي ولا يسقط طلبها بمضي زمنها مع
~~يسره فيه بل يخرجها لماضي السنين عنه وعمن تلزمه عنه، وأما لو مضى زمنها
~~وهو معسر فيه فإنها تسقط عنه، والمراد بزمنها زمن وجوبها وهو أول ليلة
~~العيد أو فجره. قوله: (فتدفع لمالك نصاب) أشار بهذا إلى أن المراد بالفقراء
~~هنا فقراء الزكاة وهو المشهور، وقيل: إنما تدفع لعادم قوت يومه والأول قول
~~أبي مصعب وشهره ابن شاس وابن الحاجب، والثاني قول اللخمي وإذا لم يوجد في
~~بلدها فقراء نقلت لأقرب بلد فيها ذلك بأجرة من المزكي PageV01P508
# لا منها لئلا ينقص الصاع هذا إن أخرجها المزكي، فإن دفعها للامام ففي
~~نقله لها لأقرب البلاد لبلدها حين فقدهم منها بأجرة منها أو من الفئ قولان
~~قاله أبو الحسن على المدونة. قوله: (دفعها لزوجها الفقير) إنما جزم هنا
~~بجواز دفعها لزوجها الفقير دون زكاة المال فإن فيها قولين: بالمنع والكراهة
~~للفرق بقلة النفع بالنسبة لزكاة المال. قوله: (بخلاف العكس) أي فلا يجوز
~~ولو كانت الزوجة فقيرة لان نفقتها تلزمه ومن أيسر بعد أعوام لم يقضها اه‍
~~عبق. باب في الصيام قوله: (عن شهوتي البطن والفرج) يبطل طرد هذا التعريف
~~بما إذا جومعت ms0901 نائمة أو قاء متعمدا، فالتعريف يقتضي صحة صومه لامساك كل عن
~~شهوتي البطن والفرج وليس كذلك. قوله: (فله ركنان) أي الامساك والنية وإنما
~~كانا ركنين لدخولهما في ماهيته ومفهومه. وأما شروط وجوبه فالإطاقة والبلوغ
~~وشروط صحته الاسلام والزمان القابل للصوم. وأما شروط وجوبه وصحته فالعقل
~~وعدم الحيض والنفاس ومجئ شهر رمضان. قوله: (أي يتحقق في الخارج) سواء حكم
~~بثبوته حاكم أو لا.
# قوله: (وكذا ما قبله) أي وكذا بكمال ما قبله وهو رجب ثلاثين وكذا ما قبل
~~رجب، وقوله: إن غم شرط في كمال كل شهر ثلاثين أي إذا كانت السماء ليلة
~~الثلاثين مغيمة في آخر كل شهر، وأما إذا كانت السماء مصحية فلا يتوقف ثبوته
~~على إكمال ثلاثين بل تارة يثبت بذلك إن لم ير الهلال وتارة يثبت برؤية
~~الهلال ليلة الثلاثين فيكون شعبان أو غيره حينئذ تسعة وعشرين يوما كما
~~سيأتي يقول أو برؤية عدلين للهلال. قوله: (لا بحساب نجم) عطف على قوله
~~بكمال شعبان، وقوله: وسير قمر تفسير وقوله على المشهور خلافا لمن قال إنه
~~يثبت بحساب سير القمر، وإذا ثبت بالحساب أن قوس القمر في تلك الليلة مرتفع
~~بحيث أنه يرى ثبت الشهر وإلا فلا، والثبوت بالنسبة لذلك الحاسب لسير القمر
~~ولمن يصدقه في حسابه وهذا القول الضعيف هو مذهب الشافعي. قوله: (أناط
~~الحكم) أي الذي هو ثبوت الشهر قوله: (تسعة وعشرون) قيل إنه محمول على
~~الغالب فيه لقول ابن مسعود رضي الله عنه: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين أخرجه أبو داود والترمذي. وقد صام
~~صلى الله عليه وسلم تسعة أعوام منها عامان ثلاثون وسبعة أعوام كل عام تسعة
~~وعشرون، ومعناه أن الشهر يكون تسعة وعشرين، وهكذا وقع في حديث أم سلمة في
~~البخاري. قوله: (فلا تصوموا حتى تروا الهلال) أي ليلة ثلاثين. قوله: (فإن
~~غم عليكم) بضم المعجمة وتشديد الميم أي حال بينكم وبينه غيم ليلة الثلاثين
~~قوله: (فاقدروا له) بضم الدال وكسرها وهمزته همزة وصل ms0902 أي فأتموه ثلاثين
~~وهذا محط الاستدلال بالحديث، وعلم مما قلناه أن المراد بإقداره إتمامه
~~ثلاثين، وأن اللام في قوله زائدة مثل ردف لكم وإتيان التقدير بمعنى التمام
~~واقع بكثرة قال تعالى: * (قد جعل الله لكل شئ قدرا) * أي تماما. قوله:
~~(فأكملوا عدة شعبان) أي ثلاثين ليلة.
# قوله: (وهي مفسرة لما قبلها) أي لما علمت أن الاقدار يأتي بمعنى الاتمام
~~والاكمال. قوله: (ويقضون إن تبين لهم خلاف ما هم عليه) أي كما إذا تبين أن
~~شعبان تسعة وعشرون وأن رمضان كامل فإنهم يقضون يوما، وإذا تبين نقص رجب
~~وشعبان وكمال رمضان قضوا يومين قال عج: ينبغي أن يقيد قول المصنف بكمال
~~شعبان بما إذا لم تتوال أربعة أشهر قبل شعبان على الكمال وإلا جعل شعبان
~~ناقصا لأنه لا يتوالى خمسة أشهر على الكمال، كما لا يتوالى أربعة على النقص
~~عند معظم أهل الميقات اه‍. وهذا ضعيف والمعتمد أنه إذا غم ليلة ثلاثين من
~~شعبان لم يثبت رمضان إلا بكمال شعبان وإن توالى قبله أربعة كوامل أو ثلاثة
~~نواقص، ولا عبرة بقول أهل الميقات اه‍ عدوي. واعلم أنه إذا كانت السماء
~~مصحية ليلة إحدى وثلاثين من شعبان وقد كان هلاله ثبت برؤية عدلين من رجب
~~فإن رمضان حينئذ لا يثبت بكمال شعبان لتكذيب الشاهدين أولا. ولا يصح أن
~~يقيد كلام المصنف بهذا PageV01P509
# لان هذا لم يكمل فيه شعبان بدليل تكذيبهما. قوله: (على المشهور في الكل)
~~خلافا لابن الماجشون في الأول ولأشهب في الثاني ولابن مسلمة في الثالث
~~قوله: (أي فلا يجب على من سمع العدل) أي سمعه يخبر بأنه رأى الهلال. قوله:
~~(أي ويعم) ثبوته البلاد والأقطار. قوله: (ولا يعم) أي ولا يعم ثبوته
~~برؤيتهما بل إنما يجب الصوم في حق من أخبراه بالرؤية أو سمعهما يخبران غيره
~~بها كما مر قوله: (إلا إذا نقل إلخ) أي فكل من نقل إليه بعدلين عنهما وجب
~~عليه الصوم. قوله: (ولو ادعيا إلخ) أي هذا إذا ادعيا الرؤية في غيم أو في
~~صحو ببلد صغيرة، ms0903 بل ولو ادعيا الرؤية بصحو بمصر كما هو قول مالك وأصحابه،
~~قال ابن رشد: وهو ظاهر المدونة وظاهره ولو ادعيا الرؤية في الجهة التي وقع
~~الطلب فيها من غيرهما، ورد المصنف بلو قول سحنون بردهما للتهمة ابن بشير هو
~~خلاف في حال أن نظر الكل إلى صوب واحد ردت وإن انفردا بالنظر إلى موضع ثبتت
~~شهادتهما، وعده ابن الحاجب قولا ثالثا واعترضه في التوضيح.
# قوله: (فإن ثبت برؤيتهما ولم ير لغيرهما بعد ثلاثين صحوا) ليس هذا مفرعا
~~على شهادة الشاهدين في الصحو والمطر فقط كما قيل بل هو أعم من ذلك أي سواء
~~كانت رؤيتهما مع الغيم أو الصحو كان البلد صغيرا أو كبيرا، وكذا قال ابن
~~غازي وأشار بقوله كما قيل لابن الحاجب وشراحه حيث فرعوه على المشهور فيما
~~قبله، واعترض ح إطلاق ابن غازي بأن أمر الشاهدين مع الغيم أو صغر المصر
~~يحمل على السداد.
# قوله: (بعد ثلاثين) أي ليلة إحدى وثلاثين. وقوله: كذبا أي وحينئذ فيصام
~~الحادي والثلاثون. والحاصل أن تكذيبهما مشروط بأمرين: عدم رؤيته لغيرهما
~~ليلة إحدى وثلاثين، وكون السماء صحوا في تلك الليلة، فلو رآه غيرهما ليلة
~~إحدى وثلاثين أو لم يره أحد وكانت السماء غيما لم يكذبا، ووقع النزاع في
~~أمر ثالث هل يشترط في تكذيبهما أن تكون رؤيتهما بصحو بمصر فإن كانت بغيم أو
~~بصحو في بلد صغير لم يكذبا أو يكذبان مطلقا كانت رؤيتهما بصحو أو غيم كانت
~~البلد صغيرا أو مصرا. الأول لشراح ابن الحاجب واختاره ح، والثاني لابن
~~غازي، ومثل العدلين في كونهما يكذبان بالشرطين المذكورين ما زاد عليهما ولم
~~يبلغ عدد المستفيضة، وأما الجماعة المستفيضة فلا يتأتى فيهم ذلك لإفادة
~~خبرهم القطع، والظاهر أنه إن فرض عدم الرؤية بعد الثلاثين من إخبارهم
~~بالرؤية دل على أن شرط الاستفاضة لم يتحقق فيهم وحينئذ فيكذبون، والنية أول
~~الشهر مع التكذيب صحيحة للعذر ولخلاف الأئمة لان الشافعي يقول: لا يكذب
~~العدلان ويعمل في الفطر على رؤيتهما أولا. وظاهر كلام المصنف أنهما يكذبان ms0904
~~ولو حكم بشهادتهما حاكم وهو كذلك حيث كان مالكيا، أما لو كان الحاكم بهما
~~شافعيا لا يرى تكذيبهما فإنه يجب الفطر. قوله: (وأما شهادتهما إلخ) الأوضح
~~أن يقول كذبا في شهادتهما ولو رؤي لهما إذ شهادتهما برؤيته بعد الثلاثين
~~صحو كالعدم لاتهامهما على ترويج شهادتهما الأولى. قوله: (مستفيضة) أي
~~منتشرة. وقوله: لا يمكن إلخ اعلم أن الخبر المستفيض وقع فيه خلاف، فالذي
~~ذكره ابن عبد السلام والتوضيح أنه المحصل للعلم أو الظن وإن لم يبلغ الذين
~~أخبروا به عدد التواتر، والذي لابن عبد الحكم أن الخبر المستفيض هو المحصل
~~للعلم لصدوره ممن لا يمكن تواطؤهم على باطل لبلوغهم عدد التواتر، واقتصر
~~على هذا ابن عرفة والآبي والمواق وكذا شارحنا، فالأول أعم من الثاني، فقول
~~الشارح: لا يمكن تواطؤهم إلخ أي لبلوغهم عدد التواتر قوله: (وعم الصوم) أي
~~وعم وجوبه سائر البلاد القريبة والبعيدة إن نقل بهما عنهما وأولى إن نقل
~~بهما عن الحكم برؤية العدلين أو الجماعة المستفيضة خلافا لعبد الملك
~~القائل: إذا نقل بهما على الحكم فإنه يقصر على من في ولايته. وقال أبو عمر
~~بن عبد البر: إن النقل سواء كان عن حكم أو عن رؤية العدلين أو الجماعة
~~المستفيضة إنما يعم البلاد القريبة لا البعيدة جدا وارتضاه ابن عرفة انظر
~~ح. ويمكن أن يكون مراد الشارح بالبعيد البعيد لا جدا فيكون ماشيا على ذلك
~~القول. PageV01P510
# قوله: (ولا يكفي نقل واحد عن واحد) أي بأن ينقل واحد عن أحد العدلين
~~وينقل واحد آخر عن العدل الآخر قوله: (بشرطه) وهو أن ينقل عن كل واحد اثنان
~~ليس أحدهما أصلا. قوله: (وظاهر ابن عبد السلام) هو بالرفع عطفا على مقتضى
~~القواعد. قوله: (وكيف إلخ) استفهام إنكاري بمعنى النفي.
# وقوله لمن بلغه إلخ أي بالسماع منهم. قوله: (فالقول) مبتدأ. وقوله بعد
~~مما لا وجه له خبر قوله: (والحالة هذه) أي والحال أنه نقل عن رؤية العدلين
~~عدلان. قوله: (وإنما يخص) أي وجوب الصوم من رأى وهو العدلان. وقوله: ومن
~~سمع منه ms0905 أي ممن رأى وهما الناقلان. قوله: (إذا حكم حاكم) أي بثبوته ونقل
~~ذلك الحكم. وقوله: أو ثبت عنده أي أو ثبت عند الحاكم بعدلين أو جماعة
~~مستفيضة ولم يحكم ونقل ذلك الثبوت. قوله: (وأما النقل عن الحكم بثبوت
~~الهلال برؤية العدلين) أي أو الجماعة المستفيضة وقد تحصل من كلام الشارح أن
~~صور النقل ستة لأنه إما عن رؤية العدلين أو عن رؤية المستفيضة أو عن الحكم،
~~والناقل في الثلاث إما عدلان أو مستفيضة وكلها تعم ويشملها كلام المصنف لان
~~قوله وعم أن نقل بهما عنهما أي وأولى إن نقل بهما عن الحكم، وأما إن كان
~~الناقل عدلا فإن نقل رؤية العدلين كان نقله غير معتبر، وإن نقل ثبوته عند
~~الحاكم وإن لم يحصل منه حكم أو نقل ثبوته برؤية المستفيضة فإنه يعم كل من
~~نقل إليه كما سيأتي ذلك للشارح. والحاصل أن الأقسام ثلاثة: نقل عن الحاكم
~~أو عن المستفيضة أو عن العدلين، فالتعدد شرط في الأخير دون الأولين،
~~والمراد بالنقل عن الحاكم ما يشمل النقل لحكمه أو لمجرد الثبوت عنده. قوله:
~~(لا برؤية منفرد إلخ) أشار الشارح بتقدير رؤية إلى أنه مخرج من الرؤية لا
~~من النقل فهو عطف على قوله عدلين من قوله أو برؤية عدلين، وإنما صرح به مع
~~الاستغناء عنه بقوله عدلين لأنه مفهوم عدد وهو غير معتبر، ولأجل أن يرتب
~~عليه ما بعده من الاستثناء قوله: (إلا كأهله) أي إلا بالنسبة لأهله ولمن لا
~~اعتناء لهم بأمر الهلال سواء كانوا أهله أو كانوا غيرهم قوله: (ولو عبدا)
~~أي ولو كان ذلك المنفرد عبدا قوله: (حيث ثبتت العدالة) أي عدم الاشتهار
~~بالكذب. قوله: (مطلقا) أي سواء كان أهلا أو غيره وكذا يقال فيما بعد. قوله:
~~(وليس عطفا) أي وليس قوله: لا بمنفرد عطفا على قوله: إن نقل بهما. قوله:
~~(على المعتمد) أي كما هو قول ابن بشير وأبي بكر بن عبد الرحمن وحكاه عن ابن
~~حبيب وصوبه ابن رشد وابن يونس ولم يحك اللخمي والباجي غيره، ms0906 ومقابله لأبي
~~عمران قال: لا يثبت بنقله إلا بالنسبة لأهله الذين لا اعتناء لهم بأمره
~~انظر ح. قوله: (فلا يعتبر) أي كما نقله ح عن ابن عبد السلام اللهم إلا أن
~~يرسل ليكشف الخبر فيكون كالوكيل سماعه بمنزلة سماع المرسلين له وحينئذ فيجب
~~عليهم الصوم على خلاف في ذلك قاله في المج. قوله: (والمختار) أي والمختار
~~عند اللخمي على العدل والمرجو أو غيرهما الرفع لأجل فتح باب الشهادة أو أن
~~قوله: أو غيرهما عطف على عدل السابق عطف تلقين قوله: (المنكشف) أي الظاهر
~~الفسق للناس. قوله: (وظاهره أنه يجب عليه) أي على الفاسق الرفع كما يجب على
~~العدل ومجهول الحال. قوله: (لم يختره) أي القول بوجوب الرفع. قوله:
~~(بالندب) أي بندب رفع الفاسق بخلاف العدل ومجهول الحال فإن رفعهما واجب
~~اتفاقا. قوله: (أي في القدر المشترك إلخ) PageV01P511
# أي فهو من عموم المجاز. قوله: (فتأويلان في الكفارة وعدمها) قال في
~~التوضيح: وهذا خلاف في حال هل هذا تأويل قريب أو بعيد؟ قوله: (وكذا لو أفطر
~~من ذكر) أي وهو العدل والمرجو وغيرهما قوله: (والمعتمد) أي من التأويلين في
~~كلام المصنف. وقوله: وجوب الكفارة أي إذا أفطر من ذكر من غير رفع للحاكم
~~قوله: (لا بمنجم) وهو الذي يحسب قوس الهلال هل يظهر في تلك الليلة أو لا؟
~~وظاهره أنه لا يثبت بقول المنجم ولو وقع في القلب صدقه وهو كذلك خلافا
~~للشافعية وذلك لأننا مأمورون بتكذيبه لأنه ليس من الطرق الشرعية. قوله:
~~(وأما فطره بالنية فواجب) لكنه لا يخبر به أحدا، فإن أخبر به أحدا كان كمن
~~تعاطى المفطر ظاهرا فيوعظ إن كان ظاهر الصلاح وإلا عزر. قوله: (إلا بمبيح)
~~أي إلا إذا كان المنفرد برؤية هلال شوال متلبسا بعذر مبيح للفطر من مرض أو
~~حيض أو سفر فيجب عليه الفطر ظاهرا كما يجب عليه بالنية عند عدم العذر كذا
~~في خش ومثله في ح عن ابن عبد السلام وهو مشكل، إذ لم لا يقال: إن الفطر
~~بالنية يكفي إذ الذي ms0907 يحرم يوم العيد هو الصوم والفطر بالنية مناف له اه‍ بن
~~قوله: (وفي تلفيق إلخ) القول بالضم بينهما تخريج لابن رشد، والقول بعدم
~~الضم ليحيى بن عمر ورجحه ابن زرقون وشهره ابن راشد فكان ينبغي للمؤلف أن
~~يقتصر عليه انظر ح. قوله: (وجب الفطر) أي إن كان ذلك في شوال لأنهما اتفقا
~~على أن ذلك اليوم من الشهر الثاني، ولا يلزم قضاء اليوم الأول لان الشهر قد
~~يكون تسعة وعشرين. قوله: (وجب قضاء اليوم الأول) أي لان شهادة الثاني مصدقة
~~للأول إذ لا يمكن رؤيته بعد ثمانية وعشرين يوما. قوله: (ولم يجز الفطر) أي
~~لان شهادة الأول لا توجب كون هذا اليوم من شوال لجواز كون الشهر كاملا.
~~قوله: (ولزومه بحكم المخالف) حاصله أن المخالف إذا حكم بثبوت شهر رمضان أو
~~بوجوب صومه بشهادة شاهد فهل يلزم المالكي الصوم بهذا الحكم لأنه حكم وقع في
~~محل يجوز فيه الاجتهاد وهو العبادات؟ وهذا قول ابن راشد القفصي.
# أو لا يلزم المالكي صومه لأنه إفتاء لا حكم لان حكم الحاكم لا يدخل
~~العبادات وحكمه فيها بعد إفتاء فليس الحاكم أن يحكم بصحة صلاة أو بطلانها
~~وإنما يدخل حكمه حقوق العباد من معاملات وغيرها؟ وهذا قول القرافي وهو
~~الراجح عند الأصوليين، والقرافي شيخ ابن راشد كما نص عليه هو أوائل شرحه
~~على ابن الحاجب، وذكره ابن فرحون في الديباج لا تلميذه خلافا لما في تت
~~وخش. وللناصر اللقاني قول ثالث في المسألة وهو أن حكم الحاكم يدخل العبادات
~~تبعا لا استقلالا، فعلى هذا إذا حكم بثبوت الشهر لزم المالكي الصوم لا إن
~~حكم بوجوب الصوم قاله شيخنا.
# واعلم أنه إذا قيل بلزوم الصوم للمالكي وصام الناس ثلاثين يوما ولم ير
~~الهلال وحكم الشافعي بالفطر فالذي يظهر أنه لا يجوز للمالكي لان الخروج من
~~العبادات أصعب من الدخول فيها كما قاله الشيخ سالم السنهوري. قوله: (ولو
~~قبل الزوال) أي خلافا لمن قال: إن رؤي قبله فللماضية فيجب الامساك إن وقع
~~ذلك في آخر شعبان ms0908 والفطر إن وقع ذلك في آخر رمضان، وإن رؤي بعده فهو لليلة
~~القابلة فيستمر على الفطر إن كان في آخر شعبان وعلى الصوم إن كان في آخر
~~رمضان. قوله: (للقابلة) أي لليلة المقبلة PageV01P512
# لا للماضية، وعلم من قوله: فيستمر إلخ أنه لا فرق بين هلال رمضان وغيره
~~خلافا لمن خصه بهلال شوال اه‍ خش.
# قوله: (وإن ثبت رمضان) أي بوجه مما سبق كأن يثبت بالنقل أنه رأى الهلال
~~في الليلة الماضية عدلان أو جماعة مستفيضة أو حكم حاكم بثبوته. قوله:
~~(أمسك) أي ويجب القضاء ولو بيت النية لعدم الجزم بالمنوي. واعلم أنه إذا
~~ثبت نهارا وأمسك فإنه يمسك من غير نية صوم لان نية الصوم وقتها لا بد أن
~~يكون بعد الغروب، فإن نوى نهارا كانت كالعدم فعلى هذا لو أمسك بعد ثبوت
~~الشهر نهارا ونوى صوم رمضان في ذلك الوقت عند إمساكه ولم يجدد تلك النية في
~~بقية الشهر كان صومه كله باطلا، وأما قول صاحب الرسالة والنية قبل ثبوت
~~الشهر باطلة حتى أنه لو أصبح لم يأكل ولم يشرب ثم تبين أن ذلك اليوم من
~~رمضان لم يجزه فمفهوم قوله قبل ثبوت الشهر أنها صحيحة بعد ثبوته، يعني إذا
~~وقعت في محلها بأن كانت بعد الغروب كذا قرر شيخنا. قوله: (بعلمه) الباء
~~للسببية والمراد بالحكم وجوب الامساك.
# قوله: (فلا كفارة) أي لان اعتقاده المذكور وإن كان فاسدا تأويل قريب.
~~قوله: (وإن غيمت) الصواب ضبطه بتشديد الياء مبنيا للفاعل كما في القاموس
~~والمصباح. قوله: (يوم الشك) أي صبيحة يوم الشك للشك في كونه من رمضان أو من
~~غيره. وقوله: كان أي صبيحة تلك الليلة. قوله: (واعترضه) أي اعترض كلام
~~المصنف الذي عبر به ابن الحاجب. قوله: (جزما) أي وحينئذ فلا وجه لتسميته
~~يوم الشك قوله: (فالوجه أن يوم الشك إلخ) حاصله أن يوم الشك صبيحة الثلاثين
~~إذا كانت السماء صحوا وتحدث فيها بالرؤية من لا يثبت به كعبد أو امرأة وذلك
~~لأن عدم رؤيته إذا كانت السماء مصحية مع ms0909 انضمام حديث من لا يثبت به، وقولهم
~~أنه رؤي مثير للشك بخلاف عدم الرؤية ليلة الثلاثين مع الغيم فإنه لا يثير
~~شكا لان صبيحة تلك الليلة من شعبان جزما أخذا من الحديث. قوله: (أي أذن
~~فيه) أعم من أن يكون الاذن على جهة الندب كما في قوله عادة أو تطوعا أو على
~~جهة الوجوب كما في قوله: وقضاء. قوله: (وتطوعا) أي على المشهور خلافا لابن
~~مسلمة القائل بكراهة صومه تطوعا، ويؤخذ من قوله وتطوعا جواز الصوم تطوعا في
~~النصف الثاني من شعبان خلافا للشافعية القائلين بالكراهة، واستدلوا بحديث:
~~لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصله أي كأن
~~يصوم صوما معتادا له فيستمر فيه على ما كان. وأجاب القاضي عياض بأن النهي
~~في الحديث محمول على التقديم بقصد تعظيم الشهر، كما أن الرواتب القبلية في
~~الصلاة إذا قصد بها تعظيم الفريضة بعدها تكره. قوله: (فحصلت المغايرة) أي
~~فاندفع ما يقال: إن ما صيم عادة تطوع فالمتعاطفان غير متغايرين مع أن العطف
~~يقتضي المغايرة، وحاصل الجواب أن الأول تطوع معتاد والثاني تطوع غير معتاد.
~~قوله: (قال مالك هو الذي أدركت عليه أهل العلم) أي جواز صوم يوم الشك تطوعا
~~لا لعادة. قوله: (وقضاء عن رمضان السابق) ويجزئه إن لم يثبت أنه من رمضان
~~الحاضر وإلا فلا يجزئه عن رمضان الحاضر ولا الفائت، ويلزمه قضاء يوم لرمضان
~~الحاضر وقضاء يوم لرمضان الفائت، فلو شرع في صومه قضاء عما في ذمته وتذكر
~~في أثناء اليوم أنه قد قضى ما في ذمته فقال ابن القاسم: لا يجوز له الفطر
~~فإن أفطر فهل يقضيه أو لا؟ قولان لابن القاسم وأشهب وصوب الثاني لأنه إنما
~~التزمه ظنا أنه عليه. قوله: (وكفارة عن هدي) الأولى وكفارة عن ظهار أو قتل
~~أو يمين لان الصيام من جزئيات الهدي والفدية لا أنه كفارة عنهما اه‍ عدوي.
~~قوله: (وكذا نذرا غير معين) أي وكذا يجوز صومه إذا كان نذرا غير معين كأن
~~يقول: لله علي ms0910 صوم يوم فصام يوم الشك، وإذا صامه وثبت أنه من رمضان لم يجزه
~~عنهما على المشهور وقضى ما في ذمته ويوما عن رمضان الحاضر اه‍ خش. قوله:
~~(ولنذر صادف) أي وأما لو نذر صومه تعيينا بأن نذر صوم يوم الشك من حيث هو
~~يوم الشك سقط لأنه نذر PageV01P513
# معصية انظر ح. وقال شيخنا العدوي: الحق أنه يلزمه صومه، ألا ترى أنه يجوز
~~صومه تطوعا وإن لم يكن له عادة؟ وحينئذ فالمعول عليه مفهوم قول المصنف لا
~~احتياطا لا مفهوم قوله صادف. قوله: (كنذر يوم خميس أو يوم قدوم زيد) أي
~~فصادف أن يوم الخميس أو يوم قدوم زيد يوم الشك فيجوز له صومه ويجزئه عن
~~النذر إن لم يثبت أنه من رمضان، وإلا لم يجزئه عن واحد منهما وعليه قضاء
~~يوم لرمضان الحاضر فقط، ولا قضاء عليه للنذر لكونه معينا فات وقته بغير
~~اختياره. قوله: (وأجزأه) أي إذا صامه قضاء عن رمضان الفائت أو لكونه نذرا
~~صادف، وقوله عن واحد منهما أي من رمضان الحاضر والفائت إذا صامه قضاء عن
~~رمضان ولا عن رمضان الحاضر والنذر إذا كان صامه لنذر صادف. قوله: (ويوم
~~للفائت) أي لرمضان الفائت وهذا فيما إذا صامه قضاء عن رمضان الفائت. قوله:
~~(ولا قضاء عليه للنذر) أي إذا صامه لنذر صادف. قوله: (لا احتياطا) أي لا
~~يصام احتياطا وإذا صامه وصادف أنه من رمضان فلا يجزئه لتزلزل النية. قوله:
~~(أي يكره على الراجح) أي ولا يرد قول عائشة: من صام يوم الشك فقد عصى أبا
~~القاسم لان ظاهره غير مراد بل كنى بالعصيان عن شدة الكراهة. قوله: (وندب
~~إمساكه) أي يوم الشك أي ندب الامساك فيه. قوله: (بقدر ما جرت العادة فيه
~~بالثبوت) أي ثبوت الشهر من المارين في الطريق من السفارة وذلك بارتفاع
~~النهار. قوله: (لتزكية شاهدين) يعني لو شهد اثنان برؤية الهلال واحتاج
~~الامر إلى تزكيتهما فإنه لا يستحب الامساك لأجل التزكية، وهذا مقيد بما إذا
~~كان في تزكيتهما طول كما في الرواية، وأما ms0911 إن كان ذلك قريبا فاستحباب
~~الامساك متعين كما قال ح بل هو آكد من الامساك في الفرع السابق. واعلم أنه
~~إذا كانت الشهادة بالرؤية نهارا أو ليلا وكانت السماء مصحية وأخر أمر
~~التزكية للنهار فلا إمساك أصلا ولا يجب تبييت الصوم، وإن كانت السماء مغيمة
~~وأخر أمر التزكية للنهار فالمنفي إنما هو الامساك الزائد على ما يتحقق فيه
~~الامر، وإن زكيا بعد ذلك أمر الناس بالامساك والقضاء، وإن كان في الفطر بأن
~~رأيا هلال شوال واحتاج الامر للتزكية فصام الناس ثم زكيا بعد ذلك فلا إثم
~~عليهم فيما صاموا. قوله: (زيادة على الامساك للثبوت) هذا إنما يحتاج إليه
~~كما في بن تبعا لح إذا كان اليوم يوم شك بأن كان صبيحة غيم، فإن لم يكن يوم
~~شك بأن كان صبيحة صحو فلا إمساك أصلا، وكذا إن شهدا نهارا فلا إمساك أصلا
~~كما علمت. قوله: (أو زوال عذر) محصل كلامه أنه إذا كان مفطرا لأجل عذر يباح
~~لأجله الفطر مع العلم برمضان ثم زال عذره فلا يستحب له الامساك، فإذا زال
~~الحيض أو النفاس في أثناء نهار رمضان أو انقضى السفر أو زال الصبا وبلغ في
~~أثناء نهار رمضان أو زال الجنون أو الاغماء أو قوي المريض المفطر أو زال
~~اضطرار المضطر للأكل أو الشرب فلا يستحب لهم الامساك ويجوز لهم التمادي على
~~تعاطي المفطر. قوله: (مع العلم) متعلق بمباح أي أبيح لأجله الفطر مع العلم
~~لا بزوال اه‍ عدوي. قوله: (من جوع) أي من أجل جوع إلخ قوله: (وصبي) أي بيت
~~الفطر كما هو الموضوع. قوله: (عن الناسي) أي عمن أفطر ناسيا قوله: (فيجب
~~الامساك) أي لان كلا من النسيان والشك عذر يباح لأجله الفطر لكن لا مع
~~العلم برمضان قوله: (كصبي بيت الصوم إلخ) أي فيجب عليه الامساك لانعقاد
~~الصوم له نافلة كما في ح. قوله: (أو أفطر ناسيا) أي قبل بلوغه فيجب عليه
~~بعده الامساك. قوله: (ولا قضاء) أي في هاتين السورتين اللتين يجب فيهما
~~الامساك. قوله: (وأورد ms0912 على منطوقه المكره على الفطر) أي فإن الاكراه عذر
~~يباح لأجله الفطر مع العلم برمضان مع أن المكره على الفطر لا يباح له الفطر
~~بعد زوال الاكراه. قوله: (وعلى مفهومه) أي بالنظر لقوله مع العلم برمضان،
~~وحاصله أن الجنون عذر يباح لأجله الفطر لكن لا مع العلم برمضان، ومع ذلك
~~إذا أفاق المجنون يباح له الفطر بعد زوال عذره. PageV01P514
# قوله: (مع أنه يعلم إلخ) أي لكونه لا تمييز عنده قوله: (بأن فعلهما) أي
~~فعل المجنون والمكره قبل زوال العذر لا يتصف بإباحة ولا غيرها أي وحينئذ
~~فالفطر الحاصل منعهما قبل زوال العذر، لا يقال فيه إنه لعذر يباح معه الفطر
~~لأنه يقتضي أن فطرهما مباح وليس كذلك فلم يدخلا في كلامه. والحاصل أنا لا
~~نسلم أن المجنون والمغمى عليه والمكره من أهل الإباحة فكل منهم وإن كان له
~~عذر لكنه غير مبيح للفطر مع العلم بخلاف المضطر فهو مكلف وعذره مبيح
~~لاختياره، وحينئذ فالمجنون والمغمى عليه والمكره لم يدخلوا في منطوق يباح
~~له الفطر ولا في مفهومه. قوله: (لم تبيت الصوم) لا مفهوم له بل له وطؤها
~~ولو بيتته لأنها لا تؤمر بالصوم لا وجوبا ولا ندبا كذا قرر شيخنا، ولا يقال
~~هي وإن لم تؤمر بالصوم لا وجوبا ولا ندبا لكن إذا بيتته انعقد تطوعا كما مر
~~عن ح. لأنا نقول: سيأتي للمصنف أنه ليس للمرأة التي يحتاج لها زوجها أن
~~تتطوع بالصوم بغير إذنه فإن تطوعت به بغير إذنه كان له إفساده عليها قوله:
~~(أو كافرة) قال عبق: ولو صائمة في دينها وفيه نظر بل إذا كانت صائمة في
~~دينها لا بفطرها، ففي سماع أصبغ من ابن القاسم أن النصرانية إذا كانت صائمة
~~في دينها لا يفطرها زوجها المسلم قال ابن رشد: وهذا مما لا اختلاف فيه إذ
~~ليس له أن يمنعها من التشرع بدينها اه‍ بن قوله: (عن فضول الكلام) أي عن
~~الكلام الفاضل الزائد على الحاجة من المباح فخرج ذكر الله. قوله: (قبل
~~الصلاة) أي قبل ms0913 صلاة المغرب كما قال مالك لان تعلق القلب به يشغل عن الصلاة
~~ثم يتعشى بعدها، وأما حديث: إذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء فلم
~~يأخذ به مالك لعمل أهل المدينة على خلافه وأخذ به الشافعي، وحمل العشاء على
~~ظاهره من الأكل الكثير، وحمله بعض المالكية على الأكل الخفيف الذي لم يطل
~~كثلاث تمرات أو زبيبات فهو مخالف لما قاله مالك. قوله: (فتمرات) أي فما في
~~معناه من الحلويات لان السكر وما في معناه من الحلاوة يقدم على الماء
~~والتمر يقدم على ما ذكر. قوله: (حسوات) جمع حسوة كمدية ومديات والفتح في
~~الجمع لغة والحسوة ملء الفم من الماء قوله: (وكون ما ذكر وترا) ظاهره ولو
~~واحدة وهو كذلك فهي أفضل من الاثنين والثلاث أولى منهما. قوله: (وندب أن
~~يقول) أي بعد فطره على ما ذكر قوله: (وتأخير السحور) هو بالضم الفعل
~~وبالفتح ما يؤكل آخر الليل، والمراد هنا الأول لقرنه بالفطر ولأنه الموصوف
~~بالتأخير، وقوله: وتأخير السحور أي للثلث الأخير من الليل، ويدخل وقت
~~السحور بنصف الليل الأخير وكلما تأخر كان أفضل، فقد ورد أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان يؤخره بحيث يكون ما بين فراغه منه وبين الفجر قدر ما يقرأ
~~القارئ خمسين آية، وعلم مما قلناه أن الأكل قبل نصف الليل ليس سحورا.
# قوله: (وصوم بسفر) أي يندب للمسافر أن يصوم في سفره المبيح للفطر وسيأتي
~~شروطه لقوله تعالى:
# * (وان تصوموا خير لكم) * ويكره الفطر، وأما قصر الصلاة فهو أفضل من
~~إتمامها وذلك لبراءة الذمة بالقصر وعدم براءتها بالفطر. فإن قلت: ما ذكره
~~المصنف من ندب الصوم بالسفر يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر
~~الصيام في السفر قلت: الحديث محمول على صوم النفل أو الفرض إذا شق ويروى
~~الحديث باللام والميم. قوله: (وإن علم دخوله بعد الفجر) أي أول النهار
~~قوله: (وهو يكفر سنتين إلخ) أي كما ورد بذلك الحديث الصحيح قال بعضهم: يؤخذ
~~منه أن من صام يوم عرفة لا يموت في العام ms0914 القابل لان التكفير يشعر بحياته
~~وصدور ذنوب منه فتأمل. ثم إن قوله: وندب صوم يوم عرفة إلخ المراد تأكد
~~الندب وإلا فالصوم مطلقا مندوب. قوله: (واليوم الثامن) أي وهو يوم التروية.
~~وقوله: يكفر أي يكفر صومه سنة ماضية وهذا قول القرافي، وفي ح: إن صومه يكفر
~~شهرا. قوله: (عطف عام على خاص) لأنها شاملة ليوم PageV01P515
# عرفة وكان الأولى أن يقول: من عطف الكل على الجزء إذ عشر ذي الحجة ليس
~~عاما تأمل. قوله: (تغليب) أي لأنها تسعة في الحقيقة إذ العاشر وهو يوم
~~العيد لا يصام، والأولى حذف قوله تغليب والاقتصار على ما بعده إذ لا تغليب
~~هنا. قوله: (من بقية التسع) أي غير الثامن والتاسع وأما هما فقد مر ما
~~يكفره كل واحد منهما. وقوله: يكفر سنة أي وهو قول القرافي. وقوله: أو شهرين
~~أي وهو قول تت. وقوله: أو شهرا أي وهو قول ح قوله: (وعاشوراء) هو عاشر
~~المحرم وتاسوعاء تاسعه. قوله: (وقدم عاشوراء) أي مع أن تاسوعاء سابق في
~~الوجود على عاشوراء. قوله: (لأنه) أي عاشوراء يكفر سنة أي ذنوب سنة من
~~الصغائر فإن لم يكن صغائر حتت من كبائر سنة وذلك التحتيت موكول لفضل الله
~~فإن لم يكن كبائر رفع له درجات. قوله: (وندب فيه توسعة إلخ) اقتصر عليها مع
~~أنه يندب عشر خصال جمعها بعضهم في قوله:
# صم صل صل زر عالما ثم اغتسل * رأس اليتيم امسح تصدق واكتحل وسع على
~~العيال قلم ظفرا * وسورة الاخلاص قل ألفا تصل لقوة حديث التوسعة دون غيرها.
~~قوله: (ورجب) اعترض ح ذكر رجب بما نقله عن ابن حجر بأنه لم يرد فطر رجب ولا
~~في صيامه ولا في صيام شئ منه معين حديث صحيح يصلح للحجة انظره ولذا قال:
~~ولو قال المصنف والمحرم وشعبان لوافق المنصوص اه‍. وبه يعلم أن قول الشارح
~~تبعا لعبق وندب بقية الأربعة غير المنصوص قال ح: وذكر ابن عرفة في الأشهر
~~المرغب فيها شوالا ولم أره في كلام غيره من أهل المذهب، لكن ms0915 وقفت في الجامع
~~الكبير للجلال السيوطي على حديث ما ذكره فيه ونصه: من صام رمضان وشوالا
~~والأربعاء والخميس دخل الجنة انظر بن. قوله: (وندب قضاؤه) انظر هل ندب
~~القضاء خاص بما إذا أمسك بقيته، أما إذا لم يمسك فإنه يجب القضاء أو عام
~~فيمن أمسك بقية اليوم أو أفطر فيه وهو الظاهر من كلامهم كما قال شيخنا
~~قوله: (ولم يجب) أي الامساك مع أن وجوب الامساك هو مقتضى القاعدة السابقة
~~في قوله: وزوال عذر يباح له الفطر مع العلم برمضان لان الكفار مخاطبون
~~بفروع الشريعة على الصحيح. قوله: (لم يلزم تتابعه) أي وأما الصوم الذي يلزم
~~تتابعه فتتابع قضائه واجب ما عدا رمضان. قوله: (وتمتع) سيأتي أن المتمتع
~~يلزمه دم أو صوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لبلده فقوله:
~~وثلاثة إلخ الأولى حذفه لاغناء التمتع عنها. قوله: (وصيام جزاء) أي إذا قتل
~~صيدا وهو محرم ولم يكن له مثل من النعم وقوم بطعام وأراد أن يصوم عن كل مد
~~يوما. قوله: (بكصوم تمتع أو قران) أي إذا عجز عن دم التمتع أو القران مثلا
~~وأراد الصوم قدمه على قضاء رمضان. قوله: (لجواز تأخير القضاء لشعبان) أي
~~فقضاء رمضان موسع وصوم التمتع وما معه مضيق والقاعدة تقديم المضيق على
~~الموسع. قوله: (فتأمل) أمر بالتأمل إشارة إلى أن العلة إنما تجري في صوم
~~التمتع لان في صوم القران وجزاء الصيد ففيها قصور، على أن تلك العلة فيها
~~شئ وهو أنه قد يقال: إن الفصل غير مضر على أنه قد وقع فيه الفصل بالرجوع
~~لبلده قوله: (وندب فدية لهرم وعطش) ما ذكره المصنف من ندب الفدية لهما هو
~~المشهور خلافا لما في المواق عن اللخمي من أنه لا شئ عليهما وللعطش أن
~~يتناول غير الشرب كما تقدم أن المضطر للأكل أو الشرب إذا أكل أو شرب لا
~~يندب له إمساك بقية اليوم بل له تناول كل شئ خلافا لما نقله ح عن مختصر
~~الوقار أن المتعطش يشرب إذا بلغ الجهد ms0916 منه ولا يعدل عن الشرب إلى غيره.
~~قوله: (ولا فدية) أي لا وجوبا PageV01P516
# ولا ندبا. قوله: (وصوم ثلاثة من الأيام) أي غير معينة وهذا زيادة على
~~الخميس والاثنين لأنهما مستحبان مستقلان. قوله: (أول يومه إلخ) أي لان
~~الحسنة بعشرة أمثالها، فاليوم الأول بحسنة وهي بصوم عشرة أيام وحادي عشره
~~أول العشرة الثانية وحادي عشريه أول العشرة الثالثة، فإذا صام أول يوم من
~~كل شهر وحادي عشره وحادي عشريه فكأنه صام الدهر والحكم للغالب، فلا يرد
~~النقض بأول يوم من شوال اه‍ تقرير عدوي قوله: (وحادي عشريه) كذا قاله تت لا
~~أوله وعاشره ويوم عشريه كما في الشارح بهرام عن المقدمات كذا في عبق، قال
~~بن مثله في ح عن المقدمات والذخيرة، ويا للعجب كيف يكون ما لتت أرجح مما في
~~المقدمات، ويمكن أن يقال: إن ما لتت قد تأيد عند عبق نقلا كما تأيد بما
~~ذكرناه من المناسبة وقد قالوا: إن الدراية كانت أغلب على ابن رشد من
~~الرواية قوله: (أي أيام الليالي البيض) أي فقد حذف المضاف للموصوف. وقوله:
~~ثالث عشره أي الشهر وتالياه وصفت الليالي المذكورة بالبيض لشدة نور القمر
~~فيها. وقوله: وفرارا إلخ الأولى تقديم هذه العلة على قوله مخافة إلخ. قوله:
~~(إذا قصد صومها بعينها) بأن اعتقد أن الثواب لا يحصل إلا بصومها خاصة.
~~قوله: (وأما إن كان على سبيل الاتفاق) بأن قصد صيامها من حيث أنها ثلاثة
~~أيام من الشهر اه‍ تقرير عدوي. قوله: (لمقتدى به) خوفا من اعتقاد العامة
~~وجوبها، وانظر التقييد به مع ما في ح عن مطرف من أنه إنما كره مالك صومها
~~لذي الجهل خوفا من اعتقاده وجوبها اه‍ بن. قوله: (معتقدا سنة اتصالها) أي
~~معتقدا أن الثواب لا يحصل إلا إذا كانت متصلة. واعلم أن الكراهة مقيدة بهذه
~~الأمور الخمسة، فإن انتفى قيد منها فلا كراهة، وعلى هذا يحمل خبر أبي أيوب:
~~من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر الحسنة بعشرة أمثالها،
~~فشهر رمضان بعشرة أشهر وستة ms0917 أيام بشهرين تمام السنة اه‍. كذا قال بعضهم
~~وتبعه شارحنا، وبحث فيه شيخنا بأن قضيته أنه لو انتفى الاقتداء به لم يكره
~~ولو خيف عليه اعتقاد الوجوب وليس كذلك، وقضيته أيضا أنه لو انتفى إظهارها
~~لم يكره ولو كان يعتقد سنية اتصالها وليس كذلك، بل متى أظهرها كره له فعلها
~~اعتقد سنية اتصالها أو لا، وكذا إن اعتقد سنيته كره فعلها أظهرها أو لا،
~~فكان الأولى أن يقال: فيكره لمقتدى به ولمن خاف عليه اعتقاد وجوبها إن
~~صامها متصلة برمضان متتابعة وأظهرها أو كان يعتقد سنية اتصالها فتأمل.
~~قوله: (ومضغ علك) أشار بهذا إلى أن علك معمول لمحذوف لا عطف على ملح لان
~~العلك لا يذاق اللهم إلا أن يضمن ذوق معنى تناول تأمل قوله: (ثم يمجه)
~~يحتمل أنه من تتمة تصوير المسألة، وحينئذ فيقرأ بالنصب لأنه من عطف الفعل
~~على المصدر الصريح، ويحتمل أن يكون مستأنفا فيقرأ بالرفع أي وإذا وقع ونزل
~~وذاق الملح أو مضغ العلك فيمجه أي وجوبا، وعليه فإن أمسكه بفيه ولم يبتلع
~~منه شيئا حتى دخل وقت الغروب فهل يأثم أم لا؟ اه‍ عدوي.
# قوله: (ومداواة حفر زمنه) مفهومه جواز مداواته ليلا، فإن وصل لحلقه نهارا
~~فهل يكون مثل هبوط الكحل نهارا أم لا وهو الظاهر لان هبوط الكحل ليس فيه
~~وصول شئ من الخارج إلى الجوف بخلاف دواء الحفر اه‍ عدوي. قوله: (ولا شئ
~~عليه إن سلم) أي من وصول شئ من الدواء لحلقه.
# وقوله: فإن ابتلع منه أي من الدواء المفهوم من مداواة. قوله: (إلا لخوف
~~ضرر) من ذلك غزل الكتان للنساء إذا كن يرقنه فيكره لهن ذلك ما لم تضطر
~~المرأة لذلك وإلا فلا كراهة، وهذا إذا كان له طعم يتحلل كالذي يعطن في
~~المبلات، وأما ما كان مصريا أي يعطن في البحر فيجوز مطلقا كما في ح وغيره،
~~ومن ذلك حصاد الزرع إذا كان يؤدي للفطر كره ما لم يضطر الحصاد لذلك، وأما
~~رب الزرع فله الخروج للوقوف عليه ولو أدى ms0918 إلى الفطر لان رب المال مضطر
~~لحفظه كما في المواق عن البرزلي اه‍ بن قوله: (في تأخيره) أي في تأخير
~~الدواء أي في تأخير استعماله ليلا.
# وقوله: وإن لم يحدث منه أي من التألم. قوله: (فيكون لغير الطاعة أقرب) أي
~~وأيضا لان PageV01P517
# التكرر مظنة الترك. قوله: (ولا مفهوم إلخ) قد يقال: إن المصنف اقتصر على
~~أقل ما يكرر فإذا كان أقل ما يكرر نذر صومه مكروها كان المكرر أكثر أولى
~~بالكراهة. قوله: (إذ مثله أسبوع) أي كقوله: لله علي صوم أسبوع من كل شهر،
~~أو لله علي صوم كل رجب، أو لله علي صوم كل عام فيه خصب.
# تنبيه: من جملة الصيام المكروه كما قال بعضهم صوم يوم المولد المحمدي
~~إلحاقا له بالأعياد، وكذا صوم الضيف بغير إذن رب المنزل قاله في المج.
~~قوله: (وإلا فلا) أي وإلا بأن كان الأسبوع أو الشهر أو العام معينا فلا
~~كراهة. قوله: (وكره مقدمة جماع) أي لشخص شاب أو لشيخ رجلا كان أو امرأة
~~قوله: (كقبلة وفكر ونظر) أي ومباشرة وملاعبة، وجمع المصنف بين المثالين
~~لأنه لو اقتصر على القبلة لتوهم عدم الكراهة في الفكر لأنه دون القبلة، لو
~~اقتصر على الفكر لتوهم أن القبلة حرام لأنها أشد.
# ثم إن ظاهر المصنف كراهة الفكر والنظر إذا علمت السلامة ولو كانا غير
~~مستدامين، لكن قال الشيخ أبو علي المسناوي وكلامه يدل على أن النظر والفكر
~~غير المستدامين لا يكرهان إذا علمت السلامة خلافا لظاهر المصنف، ثم إن محل
~~كراهة ما ذكر من القبلة والنظر إذا كانا بقصد لذة لا إن كانا بدون قصدها أو
~~كانت القبلة لوداع أو رحمة وإلا فلا كراهة. ثم إن ظاهر المصنف كراهة
~~المقدمات المذكورة إذا علمت السلامة وإنه لا شئ عليه ولو حصل إنعاظ وهو
~~رواية أشهب عن مالك في المدونة وهو المعتمد، وروى ابن القاسم عنه لزوم
~~القضاء، وقال ابن القاسم بالفرق بين المباشرة فيقضي وما دونها فلا قضاء
~~عليه، وهذا القول أنكره سحنون كذا في بن نقلا ms0919 عن البيان. قوله: (إن علمت
~~السلامة) أي أو ظنت، وقوله: وأولى إن علم عدمها أي أو ظن عدمها. واعلم أنه
~~إن أمذى بالمقدمات المذكورة في حالة الكراهة أو في حالة الحرمة فالقضاء
~~اتفاقا، فإن حصل عن نظر أو فكر من غير قصر ولا متابعة ففيه قولان أظهرهما
~~أنه لا قضاء عليه، وإن أنزل ففي حالة الحرمة تلزمه الكفارة اتفاقا، وفي
~~حالة الكراهة ثلاثة أقوال أصحها قول أشهب أنه لا كفارة عليه إلا أن يتابع
~~حتى ينزل، والثاني: قول مالك في المدونة عليه القضاء والكفارة مطلقا،
~~والثالث: الفرق بين اللمس والقبلة والمباشرة وبين النظر والتفكر، فالانزال
~~الناشئ عن الثلاثة الأول موجب للكفارة مطلقا، والناشئ عن الأخيرين لا كفارة
~~فيه إلا أن يتابع ذلك حتى ينزل، وهذا القول هو ظاهر ابن القاسم في المدونة
~~انظر بن، فإن شك في الخارج منه في حالة العمد أمذي أو مني فالظاهر أنه لا
~~يجري على الغسل لان الكفارة من قبيل الحدود فتدرأ بالشك خصوصا، والشافعي لا
~~يراها في غير مغيب الحشفة كما هو أصل نصها قاله في المج. قوله: (إن شك في
~~السلامة) أي من المرض الموجب للفطر قوله: (فإن علمها جازت) أي وكذا إذا
~~ظنها. وقوله: وإن علم عدمها حرمت أي وكذا إذا ظن عدمها أو أراد بالعلم ما
~~يشمل الظن وكذا يقال فيما بعد. قوله: (فالفرق إلخ) حاصله أن المريض والصحيح
~~إذا علمت سلامتهما أو ظنت جازت الحجامة لهما، وإن علم أو ظن عدم السلامة
~~لها حرمت لهما، وفي حالة الشك تكره للمريض وتجوز للصحيح وهذا الذي قاله
~~الشارح، ومثله في ح عن ابن ناجي قائلا انه المشهور، وظاهر المدونة
~~والرسالة، استواء المريض والصحيح في الكراهة حالة الشك، ثم إن محل المنع
~~إذا لم يخش بتأخيرها لليل هلاكا أو شديد أذى وإلا وجب فعلها وإن أدت للفطر
~~ولا كفارة عليه، والفصادة كالحجامة كما قال ح. قوله: (وكره تطوع بصيام)
~~حاصله أنه يكره التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب كالمنذور والقضاء والكفارة
~~وذلك لما ms0920 يلزم من تأخير الواجب وعدم فوريته وهذا بخلاف الصلاة فإنه يحرم
~~كما تقدم، وظاهر المصنف الكراهة مطلقا، سواء كان صوم التطوع الذي قدمه على
~~الصوم الواجب غير مؤكد أو كان مؤكدا كعاشوراء وتاسع ذي الحجة وهو كذلك على
~~الراجح، ففي ابن عرفة ابن رشد في ترجيح صوم يوم عرفة قضاء أو تطوعا ثالثها
~~سواء والأرجح الأول يعني أنه اختلف في صوم يوم عرفة لمن عليه قضاء فقيل إن
~~PageV01P518
# صومه قضاء أرجح وأفضل من صومه تطوعا وصومه تطوعا مكروه وقيل بالعكس، وقيل
~~هما سواء لا أرجحية لأحدهما على الآخر، والأرجح القول الأول وهو أول سماع
~~ابن القاسم واختاره سحنون، والقول الثاني سماع ابن وهب، والقول الثالث آخر
~~سماع ابن القاسم. واعلم أن من عليه قضاء من رمضانين يبدأ بأولهما ويجزئ
~~العكس كذا في المواق. قوله: (فلا يكره التطوع قبله) أي لأنه لا أثر له قبل
~~زمنه لعدم اشتغال الذمة به. قوله: (ولا يجوز التطوع في زمنه) أي لتعين
~~الزمان للنذر. قوله: (فإن فعل لزمه قضاؤه) أي بعد فعل التطوع قال الشيخ
~~سالم: وانظر هل تطوعه صحيح أم لا لتعين الزمن لغيره؟ اه‍ والظاهر الأول
~~لصلاحية الزمن في ذاته للعبادة، بخلاف التطوع في رمضان لان ما عينه الشارع
~~أقوى مما عينه الشخص قاله شيخنا. قوله: (كمل الشهور) أي الواجب في حقه أن
~~يكمل كل شهر ثلاثين يوما، فإذا دخل رمضان على مقتضى ذلك العدد صاموا كذلك
~~ثلاثين. قوله: (كما إذا توالى غيمها) أي كما إذا توالى الغيم في شهور كثيرة
~~فإنه يكمل كل شهر ثلاثين يوما، فإذا غيمت السماء جماد الآخرة ورجب وشعبان
~~ورمضان وكمل عدة هذه الشهور ثم تبين له من أهل المعرفة أن الثلاثة الأول
~~ناقصة قضى ثلاثة أيام لتبين أن الثلاثة التي أفطرها من آخر شعبان من رمضان
~~وأن الثلاثة التي صامها في آخر رمضان هي يوم العيد وتاليها. قوله: (عرف
~~الأهلة) أي بأن كان يراه لكن لا يعرف هلال أي شهر هو.
# وقوله أم لا أي بأن كان ms0921 محبوسا تحت الأرض ولم يعرف هو في أي شهر. قوله:
~~(وظن شهرا) أي وترجح عنده شهر أنه رمضان. إن قلت: كيف يحصل له الظن مع أن
~~المصنف فرض المسألة في الالتباس وهو التردد على حد سواء ولا لبس مع الظن؟
~~قلت: مراده بالالتباس عدم التحقق أي فإن لم يتحقق شهرا من الشهور وعدم
~~التحقق صادق بالظن. قوله: (تخير شهر إلخ) هذا إذا تساوت جميع الشهور عنده
~~في الشك فيها كما في ح، والظاهر أن الأكثر كالكل بل ما زاد على الأربعة
~~كالكل أخذا من تحديدهم اليسير بالثلث في غير موضع، وأما لو شك في شهر قبل
~~صومه هل هو شعبان أو رمضان أو قطع فيما عداهما بأنه غير رمضان صام شهرين
~~لان كلا من الشهرين محتمل لكونه رمضان والذمة لا تبرأ إلا بيقين، فإذا صام
~~الشهرين صادف رمضان ولا محالة، وكذا لو شك هل هو شعبان أو رمضان أو شوال
~~فإنه يصوم شهرين أيضا، فإذا صامهما فلا بد وأن يصادف رمضان، ولو شك في شهر
~~هل هو شوال أو رمضان صامه فقط، لأنه إن كان رمضان فلا إشكال، وإن كان شوالا
~~كان قضاء له، نعم يلزمه أن يقضي يوما عن العيد لان القضاء على احتماله
~~بالعدد، ولو شك هل هو رجب أو شعبان أو رمضان صام ثلاثة أشهر، وكذا يقال في
~~أكثر كما لو شك هل هو رجب أو شعبان أو رمضان أو شوال، وبالجملة الشك في
~~رمضان وما بعده يكفيه شهر، والشك في رمضان وما قبله يزيد على ما قبله شهرا،
~~فإذا زاده فإما أن يصادف رمضان أو قضاءه، وما ذكره المصنف من تخيره شهرا
~~إذا تساوت عنده الاحتمالات ولم يظن شهرا هو المشهور، وقال ابن بشير: يلزمه
~~صوم سنة قياسا على صلاة أربع في التباس القبلة، وفرق المشهور بعظم المشقة
~~هنا. قوله: (فإن فعل ما طلب منه) أي من صومه ما ظن أنه رمضان أو ما تخيره.
~~قوله: (فله أحوال أربعة) لأنه إما أن يتبين له أن الشهر ms0922 الذي ظنه وصامه أو
~~تخيره وصامه رمضان أو بعده أو قبله أو يستمر باقيا على التباسه وعدم تحققه
~~شيئا قوله: (مساواتهما بالعدد) بأن تكون أيام ذلك الشهر الذي صامه مساوية
~~لأيام رمضان في العدد قوله: (فإنه لا يعتد بالعيد وأيام التشريق) أي فيقضي
~~أربعة أيام إن كان رمضان والحجة كاملين أو ناقصين على ما مر قوله: (لا
~~قبله) أي لا ما صامه قبله فلا يجزئ، فالمعطوف بلا محذوف، وهو ما الموصولة
~~وحينئذ فلا عاطف لمفرد على مفرد، وظاهر صنيع الشارح أنه من عطف الجمل مع أن
~~لا لا تعطف الجمل إلا أن يقال: حل الشارح حل معنى لا حل أعراب فتأمل. قوله:
~~(ولو تعددت إلخ) أي هذا إذا كان ذلك في سنة واحدة باتفاق بل وإن كان في
~~سنين متعددة، فلا يجعل شعبان الثاني قضاء عن رمضان الأول لعدم PageV01P519
# نية القضاء، ولا قضاء عن رمضان الثاني لتقدمه عليه، فلا بد من قضاء
~~الجميع على المشهور خلافا لعبد الملك حيث قال بإجزاء ما صامه في العام
~~الثاني قبل رمضان قضاء عن رمضان في العام الأول، والقول الأول مبني على أن
~~نية الأداء لا تكفي عن نية القضاء، والقول الثاني مبني على أنها تكفي عنها.
# قوله: (أو بقي على شكه) أي التباسه وعدم تحققه شهرا فلا يجزئ عند ابن
~~القاسم لاحتمال وقوعه قبله، ولا تبرأ الذمة إلا بيقين، ويجزئ عند أشهب وابن
~~الماجشون وسحنون ورجحه ابن يونس لان فرضه الاجتهاد وقد فعل فهو على الجواز
~~حتى ينكشف خلافه وهذا هو المعول عليه، ولم يحك اللخمي خلافه حيث قال: وإن
~~لم يتبين له شئ ولا حدث له أمر يشككه سوى ما كان عليه أجزأ صومه، وإن شك هل
~~كان ما صامه رمضان أو بعده؟ أجزأه، وإن شك هل كان رمضان أو قبله قضاء.
~~قوله: (وفي الاجزاء إلخ) أي وهو ما جزم به اللخمي ونسبه في النوادر لابن
~~القاسم قوله: (وعدمه) أي وهو ما نسبه ابن رشد لابن القاسم، ووجهه مع أنه
~~إذا تبين ms0923 أنه بعده يجزئ أن ما صادف من الأداء وما بعده من القضاء ويغتفر في
~~القضاء ما لا يغتفر في الأداء. قوله: (تردد) أي بين ابن رشد وابن أبي زيد
~~في النقل عن ابن القاسم ففي البيان: فإن علم أنه صادفه لم يجزئه على مذهب
~~ابن القاسم ويجزئه على مذهب أشهب وسحنون، ونقل في النوادر عن ابن القاسم
~~الاجزاء إذا صادفه، وكذلك صدر صاحب الاشراق بذلك قاله في التوضيح اه‍. قال
~~بن: ولو اقتصر المصنف على الاجزاء لكان أولى لضعف القول بعدمه وذكر ما يدل
~~لذلك فانظره. قوله: (فجزم اللخمي بالاجزاء من غير تردد) ظاهره أن التردد
~~إنما هو فيمن اختار شهرا وصامه والحق أن التردد في الظان أيضا وإن جزم
~~اللخمي بالاجزاء فيهما، وكلام البيان يفيد أن الظان مثل الشاك في جريان
~~الخلاف، فالأولى حمل كلام المصنف على المتخير والظان كما قاله شيخنا.
# قوله: (أي شرط صحة الصوم إلخ) ما ذكره المصنف هنا من جعل النية شرطا أظهر
~~مما ذكره في الصلاة من جعلها ركنا لأن النية القصد إلى الشئ، ومعلوم أن
~~القصد للشئ خارج عن ماهية الشئ ولأنها لو كانت ركنا لكان التلبس بها مشروعا
~~فكانت تجب العبادة بمجرد النية فيما يتعين بالشروع، وما تقدم للشارح أول
~~الباب من أن النية ركن فهو تسمح، وأشار الشارح بقوله: ولو لم يلاحظ إلخ إلى
~~أن الذي يشترط في صحة نية الصوم الفعل لا نية القربة، وذلك بأن يقصد صوم غد
~~جازما بذلك على أنه نفل أو قضاء أو عن النذر، فإن جزم بالصوم ولم يدر بعد
~~ذلك هل نوى التطوع أو النذر أو القضاء انعقد تطوعا، وإن دار شكه بين
~~الآخرين لم يجز عن واحد منهما ووجب إتمامه لانعقاده نفلا فيما يظهر انظر
~~المج.
# قوله: (من الغروب إلخ) بيان لليل فلا تكفي قبل الغروب عند الكافة ولا بعد
~~الفجر لأن النية هي القصد وقصد صوم الجزء الماضي من اليوم محال. قوله:
~~(فيبطلانها إن استمرا للفجر) فيه نظر بل الاغماء والجنون يبطلان ms0924 النية
~~السابقة عليهما مطلقا، لكن إن لم يستمرا للفجر أعيدت قبله وإلا لم تصح
~~وسيأتي ذلك اه‍ بن.
# قوله: (أو مع الفجر) المراد بوقوعها مصاحبة لطلوع الفجر وقوعها في الجزء
~~الأخير من الليل الذي يعقبه طلوع الفجر وكفت النية المصاحبة للفجر لان
~~الأصل في النية المقارنة للمنوي. والحاصل أنه لا يشترط في النية هنا
~~المقارنة للفجر بل يجوز تقدمها عليه إذا أتى بها ليلا والمضر تأخيرها عنه
~~بخلاف الصلاة والطهارة والحج فلا بد من المقارنة أو التقدم اليسير على ما
~~مر. واعلم أن ما ذكره المصنف من كفاية النية المقارنة للفجر هو قول عبد
~~الوهاب وصوبه اللخمي وابن رشد وهو خلاف رواية ابن عبد الحكم أنها لا تجزئ،
~~ورد ابن عرفة الأول بما حاصله: أن النية تتقدم على المنوي لأنها قصد إليه
~~والقصد مقدم على المقصود وإلا كان غير منوي. وأجيب بأن هذه الأمور جعلية
~~وقد اكتفى الشارع بالمقارنة في الصلاة، فإن تكبيرة الاحرام ركن منها،
~~والنية مقارنة لها مع صحة الصلاة، بل كلام ابن بشير وابن PageV01P520
# الحاجب والقرافي يدل على أن المقارنة للفجر هي الأصل لكن للمشقة لم تشترط
~~اه‍ بن. وهذا يدل على جواز مقارنة النية للفجر وأولوية تقدمها عليه فقط،
~~وكلام المصنف لا يدل على ذلك. قوله: (فلا تكفي قبل الغروب ولا بعد الفجر)
~~أي فإن أتى بها نهارا بعد الفجر فلا يجزئ ولو في عاشوراء على المشهور،
~~خلافا لما نقله المواق عن ابن يونس من إجزاء النية نهارا في عاشوراء فإنه
~~ضعيف كما ذكره ابن عرفة وبن، وعند الشافعي تصح نية النافلة قبل الزوال،
~~وعند أحمد تصح نية النافلة في النهار مطلقا لحديث: إني إذن صائم بعد قوله
~~عليه الصلاة والسلام: هل عندكم من غداء؟ وللشافعي: أن الغداء ما يؤكل قبل
~~الزوال. وأجاب ابن عبد البر بأنه مضطرب، ولنا عموم حديث أصحاب السنن
~~الأربع: من لم يبيت الصيام فلا صيام له والأصل تساوي الفرض والنفل في النية
~~كالصلاة قوله: (يجب تتابعه) صفة أو صلة لما وخرج ms0925 بذلك ما يجوز تفريقه من
~~الصوم كقضاء أيام من رمضان أفطر فيها لعذر، وصيام رمضان في السفر وكفارة
~~اليمين وفدية الأذى والقران والتمتع فلا تكفي فيه النية الواحدة بل لا بد
~~من التبييت كل ليلة. قوله: (بناء إلخ) علة لقول المصنف: وكفت نية إلخ. وقال
~~ابن عبد الحكم: لا بد في الصوم الواجب المتتابع من النية لكل يوم نظرا إلى
~~أنه كالعبادات المتعددة من حيث عدم فساد ما مضى منه بفساد ما بعده. قوله:
~~(وإن كانت لا تبطل إلخ) أي لأنه عبادة لا يتوقف أولها على آخرها بخلاف
~~الصلاة. وقوله: كالصلاة تشبيه في المنفي لا في النفي قوله: (لا مسرود) عطف
~~على ما من قوله لما يجب تتابعه، واعترض بأن شرط العطف بلا أن لا يصدق أحد
~~متعاطفيها على الآخر، فلا يقال: جاء زيد لا رجل ولا جاء رجل لا زيد،
~~والمسرود معناه المتتابع وهو صادق بواجب التتابع وغير واجبه فقد صدق أحد
~~متعاطفيها على الآخر، وأجاب شارحنا بأن في كلام المصنف حذف الصفة أي لا
~~مسرود غير واجب التتابع فصح العطف. قوله: (كأيام اختار صيامها مسرودة) أي
~~كما إذا نوى صوم رجب مثلا فلا بد من التبييت كل ليلة ولا يكفي فيه النية
~~الواحدة، وكذا يقال فيما بعده من المعين. قوله: (ويوم معين) ظاهره سواء
~~عينه بالنذر أو بالنية كما قال الشارح وهو ما يفيده كلام ابن يونس كما في
~~المواق، خلافا لابن الحاجب من تقييده بالمنوي وأقره في التوضيح اه‍ بن.
~~قوله: (بسفر) قيد في قوله: وصيام رمضان. قوله: (أي في المسرود واليوم
~~المعين إلخ) أي لمشابهة كل منهما لرمضان، أما المسرود فلانه بالتتابع يحصل
~~له الشبه برمضان في مطلق التتابع، وأما المنذور المعين فلوجوبه وتكرره
~~وتعين زمانه أشبه رمضان فيما ذكر. قوله: (ولو استمر صائما) أي هذا إذا أفطر
~~للمرض والسفر بل ولو استمر صائما وهذا هو المعتمد كما في العتبية خلافا لما
~~في المبسوط من أن المريض أو المسافر إذا استمر صائما فإنه لا يحتاج لتجديد ms0926
~~نية. بقي من أفسد صومه عامدا فهل يحتاج لنية أو لا ينقطع تتابعه والظاهر
~~الأول كما قال ح، كما أن من بيت الفطر ولو ناسيا يحتاج إلى تجديدها لا إن
~~أفطر نهارا ناسيا فلا ينقطع تتابعه، ومن أفطر مكرها فحكمه عند اللخمي حكم
~~من أفطر ناسيا، وعند ابن يونس حكم من أفطر لمرض اه‍ عدوي. قوله: (كحيض
~~ونفاس إلخ) أي فإذا حصل شئ من ذلك ثم زال فلا تكفي النية الأولى لما بقي بل
~~لا بد من تجديدها، نعم يكتفى بنية واحدة لجميع ما بقي قوله: (وبنقاء) جعله
~~شرطا فيه تسامح لأنه في الحقيقة عدم مانع كما قال ابن رشد إلا أن الفقهاء
~~كثيرا ما يتساهلون فيطلقون على عدم المانع شرطا. قوله: (ولو لمعتادة القصة)
~~أي فمعتادة القصة لا تنتظرها هنا بل متى رأت أي علامة كانت جفوفا أو قصة
~~وجب عليها الصوم. PageV01P521
# قوله: (صح صومها) أي وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر بل وإن لم تغتسل أصلا
~~لأن الطهارة ليست شرطا في الصوم قوله: (أخذا مما قدمه) أي من صحة الصوم
~~بالنية المقارنة للفجر قوله: (ووجب عليها الصوم مع القضاء إن شكت) يعني
~~أنها إذا شكت بعد الفجر هل طهرت قبل الفجر أو بعده؟ فإنه يجب عليها الامساك
~~لاحتمال طهرها قبله والقضاء لاحتماله بعده. قال في المج: والظاهر أنه لا
~~كفارة عليها إن لم تمسك، وليس كيوم الشك لظهور التحقيق فيه. ابن رشد: وهذا
~~بخلاف الصلاة فإنها لا تؤمر بفعل ما شكت في وقته هل كان الطهر فيه أم لا؟
~~فإذا شكت بعد الفجر هل طهرت قبل الفجر أو بعده؟ فلا تجب عليها العشاء.
~~واستشكل ذلك بأن الحيض مانع من وجوب الأداء في كل من الصلاة والصوم والشك
~~فيه موجود في كل منهما فلم وجب الأداء في الصوم دون الصلاة؟ وأجيب بأن
~~سلطان الصلاة قد ذهب بخروج وقتها، فلذا لم تؤد بخلاف الصوم فإنه يستغرق
~~النهار فللزمن فيه حرمة فوجب عليها الامساك كمن شك هل كان أكله قبل الفجر ms0927
~~أو بعده؟ قوله: (إن شكت) أراد بالشك مطلق التردد أو ما قابل الجزم. قوله:
~~(وإن جن ولو سنين كثيرة فالقضاء) أي سواء كان الجنون طارئا بعد البلوغ أو
~~قبله على المشهور وهو قول مالك وابن القاسم في المدونة، ورد بلو ما رواه
~~ابن حبيب عن مالك والمدنيين إن قلت السنون كالخمسة ونحوها فالقضاء، وإن
~~كثرت كالعشرة فلا قضاء اه‍ بن. قوله: (والأولى التفريع بالفاء) فيه أن
~~القضاء إذا كان بأمر جديد كما قال الشارح بعد لم يكن مرتبا على شرط العقل،
~~فالمناسب إنما هو الواو. وعن أبي حنيفة والشافعي: لا قضاء على المجنون لان
~~من زال عقله لم يتعلق به وجوب الأداء، ووجوب القضاء فرع عن تعلق الوجوب
~~بالأداء بالشخص لنا أن الجنون مرض وقد قال تعالى: * (فمن كان منكم مريضا أو
~~على سفر فعدة من أيام آخر) * فالقضاء بأمر جديد بدليل الآية. قوله: (يوما
~~أو أياما إلخ) الأولى إبدال يوم بيومين لان تقدير ما قبل المبالغة يوما
~~يقتضي أن جنون اليوم لا يجري فيه التفصيل الآتي في الاغماء، وسيأتي للشارح
~~جريانه فيه. قوله: (كثيرة) إنما أتى به لان سنين جمع قلة يصدق على الثلاثة
~~ونحوها مع أنها ليست من محل الخلاف. قوله: (أو أغمي يوما إلخ) حاصله أنه
~~متى أغمي عليه كل اليوم من الفجر للغروب أو أغمي عليه جل اليوم سواء سلم
~~أوله وهو وقت النية أو لا، أو أغمي عليه نصفه أو أقله ولم يسلم أوله فيهما
~~فالقضاء واجب في كل هذه الصور الخمس، فإذا أغمي عليه قبل الفجر ولو بلحظة
~~واستمر بعده ولو بلحظة وجب عليه قضاء ذلك اليوم، فإن أغمي عليه نصف اليوم
~~أو أقله وسلم أوله فلا قضاء فيهما، فالصور سبعة يجب القضاء في خمسة وعدمه
~~في اثنتين. قوله: (والمراد إلخ) تفسيره الأقل بهذا بعيد فالأولى للمصنف كما
~~قال ابن عاشر أن لو كان كنصفه أو أقله ولم يسلم إلخ ليبين أن النصف كالأقل
~~وأن القيد خاص بهما اه‍ بن. قوله: (في الحالتين) أي ms0928 حالة الأقل الحقيقي
~~وحالة النصف. قوله: (وإن لم يوقعها على الراجح) فيه نظر بل إن حدد النية في
~~وقتها فصحيح وإلا فلا، لان الاغماء والجنون يبطلان النية السابقة عليهما
~~كما تقدم، ويدل له قوله: لا إن انقطع تتابعه إلخ اه‍ بن قوله: (فيه تفصيل
~~الاغماء على التحقيق) أي وترك المصنف التفصيل في الجنون في المدة القصيرة
~~كاليوم وعكس في الاغماء فلم يتعرض لكثيره نظرا للغالب فيهما. قوله: (وظاهر
~~النقل إلخ) أي لان ابن يونس كما في المواق علل التفصيل المذكور في الاغماء
~~بقوله: لان المغمى عليه غير مكلف فلا تصح له نية، والنائم مكلف لو نبه
~~تنبه، وهذا يدل على أن السكر مثل الاغماء مطلقا، وأن الغيبة في حب الله
~~مثله مطلقا أيضا، وهذا ما استظهره العلامة النفراوي في شرح PageV01P522
# الرسالة وبن خلافا لعبق وخش تبعا لاستظهار شيخهما عج من التفرقة بين
~~الحلال والحرام، فجعلا السكر الحرام كالاغماء في تفصيله، وجعلا الحلال
~~كالنوم لان الحرام أدخله على نفسه بخلاف الحلال، وفيه أن السكران بحلال لو
~~نبه ما تنبه بخلاف النائم، وقد جعلوا السكر بحلال في الوضوء كالاغماء
~~وحينئذ فلا يظهر ما ذكره. قوله: (وبترك جماع) قال ح: الأحسن كما قال الشارح
~~أن يعد هذا وما بعده من الأركان إذ لم يبق للشروط محل إلا أن يراد بالشرط
~~ما لا تصح الماهية بدونه داخلا كان أو خارجا قوله: (في فرج مطيق) سواء كان
~~الفرج قبلا أو دبرا، وسواء كان ذلك المطيق المغيب فيه مستيقظا أو نائما،
~~سواء كان حيا أو ميتا، كان آدميا أو بهيمة، فلو غيبها بالغ في فرج غير مطيق
~~أو غيبها غير بالغ في فرج مطيق أو غيره فلا يفسد صومه ولا صوم موطوءته
~~البالغة حيث لم تمن ولم تمذ، قال شيخنا: وانظر لو جامع ليلا ونزل منيه بعد
~~الفجر والظاهر أنه لا شئ عليه كمن اكتحل ليلا ثم هبط الكحل لحلقه نهارا،
~~وانظر هل مثله إذا احتلم وخرج منيه بعد انتباهه بلذة معتادة؟ قوله: (وترك
~~اخراج مني ms0929 يقظة بلذة معتادة) أي فإن أخرجه كذلك فسد الصوم ووجب القضاء
~~والكفارة، واحترز بقوله يقظة بلذة معتادة عن الاحتلام والمني المستنكح فإنه
~~لا أثر لهما. قوله: (ومذي كذلك) أي بلذة معتادة فإذا أخرجه كذلك فسد الصوم
~~ووجب القضاء. قوله: (لا بلا لذة) أي لا إن خرج بلا لذة أصلا أو خرج بلذة
~~غير معتادة فلا يفسد صومه. وقوله: أو مجرد إلخ أي أو حصل مجرد إنعاظ فلا
~~يفسد صومه ولو نشأ عن مقدمات على المعتمد، وهذا رواية أشهب عن مالك في
~~المدونة خلافا لقول ابن القاسم فيها وروايته عن مالك في العتبية بالقضاء،
~~وقد تقرر عند الأشياخ أن رواية غير ابن القاسم عن مالك فيها مقدمة على قول
~~ابن القاسم فيها، وعلى روايته في غيرها عن الإمام قال بن: وهذا الذي تقرر
~~صحيح في نفسه، لكن ذكر في التوضيح عن ابن عبد السلام أن قول ابن القاسم
~~بالقضاء في الانعاظ هو الأشهر. واعلم أن الخلاف في القضاء والانعاظ الناشئ
~~عن قبلة أو مباشرة فإن نشأ عن نظر أو فكر فقال ح: الظاهر فيه عدم القضاء
~~اتفاقا ولو أستديم، واستدل على ذلك بكلام التنبيهات وابن بشير وغيرهما
~~وأطلق في البيان والتحصيل الخلاف اه‍ بن. قوله: (فإن استدعاه) أي دعاه أي
~~طلب خروجه أي وخرج بالفعل. قوله: (ما لم يرجع منه شئ ولو غلبة) أي وإلا
~~فالكفارة. قوله: (إلا أن يرجع منه شئ) أي غلبة قوله: (أي مائع) أي ما يماع
~~ولو في المعدة فإن وصل المائع للمعدة من منفذ عال أو سافل فسد الصوم ووجب
~~القضاء. قوله: (فلا يضر) أي ابتلاعه نهارا لأنه أخذه في وقت يجوز له فيه
~~أخذه. قوله: (ولو ابتلعه عمدا) ما ذكره من أن ابتلاع ما بين الأسنان لا
~~يفطره ولو ابتلعه عمدا شهره ابن الحاجب وهو مذهب المدونة كما في التوضيح
~~والمواق عند قوله: وذباب، وقد استبعد ابن رشد نفي القضاء في العمد،
~~والمدونة لم تصرح بعدم القضاء في العمد لكنه يؤخذ من إطلاقها اه‍ بن. ms0930
# قوله: (كدرهم) أي أو حصاة فإذا وصل شئ من ذلك للمعدة عمدا أو سهوا فسد
~~الصوم ووجب القضاء بشرط أن يكون وصوله لها من منفذ عال كما قال الشارح.
~~قوله: (من منفذ عال فقط) أي لا من سافل عن المعدة كدبر وفرج امرأة. وعلم من
~~كلامه أن ما وصل للمعدة إن كان من منفذ عال فهو مفسد للصوم سواء كان مائعا
~~أو غير مائع، وإن كان من منفذ سافل فلا يفسد إلا إذا كان مائعا إلا إن كان
~~جامدا، فوصول المائع للمعدة مفسد مطلقا كان المنفذ عاليا أو سافلا، ووصول
~~الجامد لها لا يفسد إلا إذا كان المنفذ عاليا. قوله: (على المختار) هذا خاص
~~بقوله: أو غيره، فلو قال كغيره بالكاف كان أوفق بعادته. ونص كلام اللخمي:
~~اختلف في الحصاة والدرهم فذهب ابن الماجشون في المبسوطة إلى أن للحصاة
~~والدرهم حكم الطعام فعليه في السهو القضاء وفي العمد PageV01P523
# القضاء والكفارة، ولابن القاسم في كتاب ابن حبيب: لا قضاء عليه إلا أن
~~يكون متعمدا فيقضي لتهاونه بصومه، فجعل القضاء مع العمد من باب العقوبة
~~والأول أشبه لان الحصاة تشغل المعدة اشتغالا ما وتنقص كلب الجوع وإليه أشار
~~المصنف بالمختار اه‍ عدوي. قوله: (لمعدة) هي ما انخسف من الصدر إلى السرة.
~~قوله: (بحقنة بمائع) أي فإن أوصل للمعدة حقنة من مائع وجب القضاء على
~~المشهور، ومقابله ما لابن حبيب من استحباب القضاء بسبب الحقنة من المائع
~~الواصلة للمعدة من الدبر أو فرج المرأة. قوله: (أي ترك إيصال ما ذكر) أي من
~~المتحلل لمعدته بسبب حقنة من مائع أي كائنة من مائع، وأشار الشارح بهذا إلى
~~أن الباء في قوله: بحقنة للسببية متعلقة بإيصال، وأن الباء في قوله بمائع
~~بمعنى من متعلقة بمحذوف صفة لحقنة. وقوله بسبب حقنة أي بسبب إيصال حقنة
~~كائنة من مائع أو ترك إيصال هذا الكلي المتحقق بسبب إيصال هذا الجزئي، أو
~~أن المراد بالحقنة الاحتقان، والباء في قوله بمائع للملابسة. قوله: (في دبر
~~أو قبل) أي أو في ms0931 ثقبة تحت المعدة أو فوقها على الظاهر. قوله: (ولا فتائل
~~عليها دهن) أي ولا في فتائل عليها دهن وهو عطف على مقدر أي فلا قضاء فيها
~~ولا في فتائل عليها دهن لخفتها كما قال مالك اه‍ عدوي قوله: (معطوف على
~~معدة) أي ولا يجوز أن يكون عطفا على حقنة لأنه ينحل المعنى، وترك وصول
~~متحلل لمعدته سواء كان وصوله للمعدة بسبب حقنة أو بسبب مرور على حلق،
~~فيقتضي أن الواصل من الأعلى يشترط فيه أن يجاوز الحلق وهو قول ضعيف،
~~والمذهب أن ذلك لا يشترط وحينئذ فلا يعطف على حقنة بل على معدة قوله: (لكن
~~بشرط أن لا يرد غير المتحلل) أي لكن محل فساد الصوم بوصول غير المتحلل
~~للحلق بشرط أن لا يرده.
# قوله: (فإن رده بعد وصوله الحلق فلا شئ فيه) أي وحينئذ فلا يحصل الفطر
~~بغير المتحلل إلا إذا وصل للمعدة بخلاف المتحلل فإنه يفسد الصوم بمجرد
~~وصوله للحلق سواء رده أو لا، وقد تبع الشارح في ذلك البساطي واختاره في
~~المج، وفي المواق و ح عن التلقين أنه يجب القضاء بوصول الجامد للحلق
~~كالمتحلل كان الجامد مما ينماع أو مما لا ينماع وصوبه بن. قوله: (مطلقا) أي
~~سواء كان مائعا أو غيره. قوله: (أو للحلق) عطف على قوله للمعدة. وقوله كذلك
~~أي بشرط كونه مائعا وقد علمت ما فيه. قوله: (وإن وصل له من أنف) أي تحقيقا
~~أو شكا. واعلم أنه عند تحقق الوصول يحرم الاستعمال ويكره عند الشك.
# وقوله: وأذن وعين أي أو مسام رأس على المعروف لان ما وصل للمعدة من منفذ
~~عال موجب للقضاء سواء كان ذلك المنفذ واسعا أو ضيقا، بخلاف ما يصل للمعدة
~~من منفذ سافل فإنه يشترط فيه كونه واسعا كالدبر وقبل المرأة والثقبة لا
~~كإحليل وجائفة وهي الخرق الصغير جدا الواصل للبطن وصل للمعدة أو لا، ثم إن
~~مقتضى المصنف إن نبش الاذن بكعود لا شئ فيه ولو أخرج خرأها لأنه لم يصل به
~~شئ للحلق وهو كذلك. قوله: ms0932 (عدم وصوله من هذه المنافذ) أي نهارا، وعلم منه
~~أن الكحل نهارا لا يفطر مطلقا بل إن تحقق وصوله للحلق أو شك فيه أفطر، فإن
~~تحقق عدم وصوله فلا يفطر.
# قوله: (كأن اكتحل ليلا إلخ) مثله في الذخيرة ونصها من اكتحل ليلا لا يضره
~~هبوط الكحل في حلقه نهارا نقله ابن غازي، وفصل ابن هلال فقال في الكحل
~~والحناء: يجوز فعلهما أول الليل ويحرم آخر الليل كالنهار، وسئل عن غسل
~~الرأس بالغاسول فأجاب: لا شئ فيه على من فعله في ليل أو نهار اه‍ بن. قوله:
~~(ووصول) أي وترك وصول إلخ. وقوله: وإن من غير فم أي كأنف وأذن وعين.
~~PageV01P524
# وقوله: أو لمعدة من كدبر أي من دبر ونحوه من كل منفذ سافل متسع كما تقدم.
~~وقوله: كلها أي كوصوله للمعدة بغير مائع من فم قوله: (وبترك إيصال بخور) أي
~~لحلق. قوله: (ومثله بخار القدر) أي كأن استنشق قدر الطعام حتى وصل البخار
~~لحلقه. قوله: (فمتى وصل) أي دخان البخور أو بخار القدر للحلق وجب القضاء أي
~~لان دخان البخور وبخار القدر كل منهما جسم يتكيف به الدماغ ويتقوى به أي
~~تحصل له قوة كالتي تحصل له من الأكل. واعلم أن محل وجوب القضاء بوصول
~~البخور وبخار القدر للحلق إذا وصل باستنشاق سواء كان المستنشق صانعه أو
~~غيره. وأما لو وصل واحد منهما للحلق بغير اختياره فلا قضاء لا على الصانع
~~ولا على غيره على المعتمد خلافا لمن قال: إذا وصل بغير اختياره فلا قضاء
~~على صانعه وعلى غيره القضاء قياسا على ما يأتي في مسألة تراب الكيل كذا قرر
~~شيخنا. قوله: (ومنه) أي ومن قبيله أي ومن قبيل البخور الدخان إلخ. وقوله:
~~فإنه يصل للحلق أي ويتكيف به الدماغ أي يحصل له به كيفية وقوة، وكذلك
~~الدخان الذي يستنشق به وحينئذ فهو مفطر، وأما الدخان الذي لا يحصل به غذاء
~~للجوف كدخان الحطب فإنه لا قضاء في وصوله للحلق ولو تعمد استنشاقه لأنه لا
~~يحصل للدماغ به قوة كالتي ms0933 تحصل له من الأكل قوله: (ونحوه) أي كالمسك
~~والعنبر والزبد والأعطار قوله: (فلا يفطر) أي ولو جاءته الرائحة واستنشقها
~~لان الرائحة لا جسم لها. قوله: (ويترك إيصال قئ) أي ترجيع قئ أو قلس أو
~~بلغم لمعدته أو لحلقه، فإن وصل لما ذكر فالقضاء مطلقا وهذا قول سحنون.
~~وقوله: لكن المعتمد إلخ هو قول ابن حبيب مع ابن القاسم قال اللخمي: ومحل
~~الخلاف في البلغم فيما وصل للهوات جمع لهاة وهي اللحمة المشرفة على الحلق
~~في أقصى الفم، فإن لم يصل فلا خلاف في لغوه وإن قدر على طرحه. ونص ابن
~~عرفة: وفي لغو ابتلاع تمامه أي البلغم ولو عمدا بعد إمكان طرحه ونقضه أي
~~الصوم قول ابن حبيب مع ابن القاسم قائلا: أراني سمعته عن مالك والشيخ عن
~~سحنون اه‍. وفي المواق: أن القول الأول هو الذي عليه اللخمي وابن يونس
~~والباجي وابن رشد وعياض، وقال القباب: هو الراجح اه‍ بن.
# قوله: (ولو وصل إلى طرف اللسان) قال عبق: ولا شئ على الصائم في ابتلاع
~~ريقه إلا بعد اجتماعه فعليه القضاء وهذا قول سحنون، وقال ابن حبيب: لا قضاء
~~مطلقا وهو الراجح اه‍ تقرير عدوي.
# قوله: (أي وبترك وصول شئ غالب) أي وصحته بترك وصول شئ يغلب سبقه لحلقه من
~~أثر ماء مضمضة أو رطوبة سواك قوله: (بأن لم يمكن طرحه) تفسير لكونه غالبا
~~وهذا نص على المتوهم إذ وصول ما أمكن طرحه من باب أولى. قوله: (في الفرض
~~خاصة) أي فإن وصل لمعدته أو لحلقه شئ من ذلك فالقضاء في الفرض خاصه، وأما
~~وصول أثر المضمضة أو السواك للحلق في صوم النفل فلا يفسده. قوله: (ونبه على
~~ذلك) أي مع أنه يمكن الاستغناء عنه بقوله: وبترك إيصال متحلل لمعدة أو حلق
~~قوله: (وقضى في الفرض إلخ) لما فرغ من الكلام على شروط صحة الصوم شرع في
~~بيان الأمور المترتبة على فطر الصائم وهي سبعة: الامساك والقضاء والاطعام
~~والكفارة و التأديب وقطع التتابع وقطع النية الحكمية. قوله: (مطلقا) أي بكل ms0934
~~فطر وصل من أي منفذ على أي وجه كان من عمد أو سهو أو غلبة أو إكراه أوجب
~~الكفارة أم لا كما قال الشارح. قوله: (أو غلبة) أي بأن سبقه المفطر لحلقه
~~قوله: (حراما) بأن كان لغير مقتض أو جائزا بأن كان لشدة تألم أو لخوف حدوث
~~مرض أو زيادته.
# قوله: (وأما الامساك إلخ) حاصل ما ذكره الشارح أن الصوم الذي أفطر فيه
~~الشخص إما أن يكون نفلا أو فرضا، والفرض إما معين أو غير معين، وغير المعين
~~إما واجب التتابع أو غير واجب PageV01P525
# التتابع، فالنفل يجب فيه الامساك إن كان الفطر فيه سهوا، وكذا إن كان
~~عمدا على القول المرجوح، والفرض المعين كرمضان، والنذر المعين يجب فيه
~~الامساك مطلقا اتفاقا، وغير المعين الواجب تتابعه ككفارة الظهار والقتل يجب
~~فيه الامساك إن كان الفطر سهوا إلا في اليوم الأول فالامساك فيه مستحب،
~~وأما الفطر عمدا فيفسده، وأما الذي لا يجب تتابعه ككفارة اليمين وقضاء
~~رمضان وجزاء الصيد وفدية الأذى فيخير في الامساك وعدمه كان الفطر عمدا أو
~~سهوا. قوله: (كالتطوع) أي كما يجب الامساك في فطر التطوع. وقوله: وإن كان
~~أي الفرض كالظهار أي وكفارة القتل قوله: (ونذر مضمون) وهو النذر الغير
~~المعين قوله: (مطلقا) أي سواء كان الفطر عمدا أو سهوا قوله: (وعليه الكفارة
~~عنها) هذا يقتضي أي الفرع الأول أعني قول المصنف وأن يصب في حلقه نائما لا
~~كفارة فيه على الفاعل، ومثله في القرافي وفي بن عن أبي الحسن على المدونة
~~ترجيح الكفارة على الصاب، وأنه لا فرق بين الفرعين في المصنف في لزوم
~~الكفارة للفاعل فيهما، ونص المدونة: ومن أكره أو كان نائما فصب في حلقه ماء
~~في رمضان أو جومعت امرأة نائمة في رمضان فالقضاء يجزئ بلا كفارة اه‍.
# ونقله ابن عرفة والمواق و ح قال أبو الحسن وسكت عن الفاعل: هل تلزمه
~~كفارة أم لا؟ وأوجبها ابن حبيب على الفاعل فيهما: وبه قال أبو عمران وهو
~~ظاهر ما في كتاب الحج الثالث قال وهو ms0935 تفسير لقول ابن القاسم فتبين أنه لا
~~فرق بين الفرعين والله أعلم. والفرق الذي فرق به عبق بين الفرعين حيث قال
~~فيمن صب ماء في حلق نائم لا كفارة عليه لعدم لذة ذلك الصاب، ومن جامع نائمة
~~تلزمه الكفارة عنها للذة المجامع إنما فرق به في التوضيح بين من أكره زوجته
~~على الوطئ ومن أكره شخصا وصب في حلقه ماء وهما غير فرعي المصنف هنا اه‍ بن.
~~قوله: (وكأكله شاكا في الفجر إلخ) أي وكأكله حالة كونه شاكا في الفجر أي
~~فالقضاء مع الحرمة وإن كان الأصل بقاء الليل، والمراد بالشك عدم اليقين
~~فيدخل فيه ما لو قال له رجل: أكلت بعد الفجر، وقال له آخر: أكلت قبله.
~~واعلم أن النفل يخالف الفرض في هذا فليس عليه فيه قضاء كما هو الظاهر قاله
~~عبق، ورده بن بأن الأكل شاكا في الفجر من العمد الحرام وهو يوجب القضاء حتى
~~في النفل. قوله: (فالقضاء مع الحرمة) اعلم أن الحرمة عند الشك في الفجر
~~مختلف فيها إذ قد قيل بالكراهة كما في خش، وعند الشك في الغروب متفق عليها،
~~وعدم الكفارة في الأكل شاكا في الفجر متفق عليها ومختلف فيها في الأكل شاكا
~~في الغروب وإن كان المشهور عدمها قوله: (إن لم يتبين أنه أكل قبل الفجر
~~وبعد المغرب) أي فإن تبين ذلك فلا قضاء عليه.
# قوله: (أو طرأ الشك) عطف على قوله شاكا أي وكأكله حالة كونه شاكا في
~~الفجر وكأكله حالة كونه طارئا له الشك فهي حال منتظرة، ويحتمل عطفه على
~~معنى أكله أي وإن أكل شاكا في الفجر أو طرأ له الشك فيه فالقضاء. واعلم أن
~~وجوب القضاء في مسألة طرو الشك خاص بالفرض، وأما النفل فلا قضاء فيه اتفاقا
~~لان أكله ليس من العمد الحرام كما في المواق عن المدونة. قوله: (من فجر)
~~راجع لقوله: وجودا.
# وقوله: أو غروب راجع لقوله: عدما، وذلك لان الفجر يستدل به على وجود
~~الصوم والغروب يستدل به على الفطر. قوله: (أو المستند إليه) ms0936 أي أو اقتدى
~~بالمستند للمستدل العدل العارف بالدليل أي أو اقتدى بالمقتدي بالمستند لذلك
~~المستدل العدل العارف. قوله: (وإن قدر على المعرفة) هذا هو ظاهر كلامهم وهو
~~المعول عليه خلافا لقول ابن عبد السلام يمكن حمل كلامهم على العاجز. قوله:
~~(ولذا قال ومن لم ينظر) أي الشامل لما إذا كان عدم نظره في الدليل لعجزه عن
~~الاستدلال ولما إذا كان قادرا عليه. قوله: (بأن لم يجد مستدلا) أي أصلا أي
~~أو وجده لكن فاقدا بعض ما يعتبر فيه بأن كان غير عدل. قوله: (احتاط في
~~سحوره) PageV01P526
# أي بالتقديم. وقوله وفطره أي بالتأخير. قوله: (أو نسيان) تبع في ذلك ابن
~~الحاجب وهو ضعيف. وقوله:
# والمعتمد أي الذي هو مذهب المدونة. قوله: (أن من تركه) أي عمدا أو نسيانا
~~قوله: (لان عنده نوعا من التفريط) هذا إشارة للفرق بين النسيان والمرض،
~~فالناسي عنده نوع من التفريط بخلاف المريض.
# قوله: (وكذا إن أفطره مكرها) أي عليه القضاء وهو الذي في الطراز. وقال ح:
~~إنه المشهور. وفي خش:
# إنه لا قضاء في الاكراه وأصله في التلقين لكنه خلاف المشهور اه‍ بن. لكن
~~الذي مال إليه شيخنا العدوي القول بعدم قضائه قائلا: إن المكره أولى من
~~المريض تأمل. قوله: (كصوم يوم الأربعاء يظنه الخميس المنذور) أي وأصبح
~~مفطرا في الخميس ولم يدر إلا في أثنائه فيجب عليه إمساكه وقضاؤه.
# قوله: (بالفطر العمد) أي ولا يجب الامساك إذ لا وجه له مع وجوب القضاء
~~بخلاف الفطر نسيانا فإنه يجب فيه الامساك هذا هو المعول عليه. وقول ابن
~~الحاجب بوجوب الامساك إذا أفطر عمدا قال ابن عرفة: لا أعرفه. قوله: (ولو
~~لسفر طرأ عليه) أي خلافا لابن حبيب القائل بعدم القضاء في فطره عمدا في
~~النفل لأجل سفر طرأ عليه. قوله: (لا بالفطر نسيانا) هذا محترز العمد وما
~~بعده كله محترز الحرام.
# قوله: (ولو بطلاق إلخ) رد بلو على من قال: إذا حلف عليه بالطلاق الثلاث
~~أن يفطر جاز له الفطر ولا قضاء ولا يحنثه في يمينه ms0937 قوله: (كتعلق قلبه إلخ)
~~هذا مثال الوجه. وقول المصنف: كوالد إلخ تشبيه بالوجه هذا ما ذكره ح
~~واختاره طفي. قوله: (أب أو أم) أي دنية لا الجد والجدة والمراد الأبوان
~~المسلمان لا إن كانا كافرين فلا يطعهما إلحاقا للصوم بالجهاد بجامع أن كلا
~~من الدينيات هذا هو الظاهر قوله: (أي كأمر بالفطر) أي من صوم التطوع فيجوز
~~له الفطر ولا قضاء عليه إن كان الامر على وجه الحنان إلخ.
# قوله: (أخذ على نفسه العهد إلخ) اعترض بأن العهد إنما يكون في الطاعات
~~وإفساد الصوم حرام. وأجيب بأنه لما اختلف العلماء في إفساد صوم النفل قدم
~~فيه نظر الشيخ، ألا ترى أن الشافعية يقولون بجواز إفساده واستدلوا بحديث
~~الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. قوله: (شيخ العلم
~~الشرعي) أي وكذا آلته كما قرره شيخنا قوله: (مطلقا) أي سواء كانت فرضيته
~~أصلية كرمضان أو عارضة بالنذر. قوله: (قد تجب في بعضه) أي في بعض افراده
~~وهو خصوص رمضان. قوله: (أو من أفطر غلبة) أي لشدة عطش أو جوع أو لزيادة مرض
~~أو حدوثه. قوله: (منتهكا لحرمة الشهر) أي غير مبال بها، ثم إن الانتهاك حال
~~الفعل إنما يعتبر حيث لم يتبين خلافه، فمن تعمد الفطر يوم الثلاثين منتهكا
~~للحرمة ثم تبين أنه يوم العيد فلا كفارة ولا قضاء عليه، وكذلك الحائض تفطر
~~متعمدة ثم تعلم أنها حاضت قبل فطرها فلا كفارة عليها على المعتمد كما في ح.
~~قوله: (وأما جهل وجوبها) أي الكفارة مع علمه حرمة الفطر فلا يسقطها.
~~والحاصل أن أقسام الجاهل ثلاثة: فجاهل حرمة الوطئ، وجاهل رمضان لا كفارة
~~عليهما، وجاهل وجوب الكفارة مع علمه بحرمة الفعل تلزمه الكفارة. قوله:
~~(خامسها أشار له إلخ) أي فالشرط الخامس أن يكون ذلك الصوم أداء رمضان.
~~قوله: (في أداء رمضان) متعلق بتعمد PageV01P527
# لا بقوله كفر لأنه يكفر في غير رمضان ما تعمده في رمضان. قوله: (لا في
~~قضائه) أي لان النص إنما ورد في أداء رمضان، والقياس لا يصح ms0938 في الكفارات
~~على ما قيل أو يدخلها لكن لأداء رمضان حرمة ليست لغيره، فلو قسنا غيره عليه
~~لكان قياسا مع الفارق. قوله: (ولا في كفارة أو غيرها) أي ولو كان ذلك الغير
~~نذر الدهر على المعتمد، وقيل: إن ناذر الدهر يكفر عن فطره عمدا وعليه فقيل
~~يكفر كفارة صغرى وقيل كبرى، وعليه فالظاهر تعين غير الصوم، فإن ترتب على
~~ناذر الدهر كفارة لرمضان وعجز عن غير الصوم رفع لها نية النذر كالقضاء
~~لأنهما من توابع رمضان، قال في المج: والظاهر أن ناذر الخميس والاثنين مثلا
~~إذا أفطر عامدا يقضي بعد ذلك فقط ولا كفارة عليه وإن أجرى ح فيه الخلاف
~~السابق. قوله: (يوجب الغسل) أي بأن كان من بالغ في مطيقة وغيب الحشفة
~~بتمامها أو قدرها في محل الافتضاض أو في مسلك البول أو في الدبر لا في هواء
~~الفرج ولا من صغير في كبيرة فلا كفارة على واحد منهما ما لم تنزل الكبيرة،
~~ولا على بالغ في صغيرة ما لم ينزل فتجب من حيث الانزال. قوله: (أو تعمد رفع
~~نية نهارا) بأن قال في النهار وهو صائم: رفعت نية صومي أو رفعت نيتي فمن
~~عزم على الأكل أو الشرب ناسيا مثلا ثم ترك ما عزم عليه فلا شئ عليه لان هذا
~~ليس رفعا للنية. وقد سئل ابن عبدوس عن مسافر صام في رمضان فعطش فقربت له
~~سفرته ليفطر فأهوى بيده ليشرب فقيل له: لا ماء معك فكف فقال: أحب له
~~القضاء. وصوب اللخمي سقوطه وقال: إنه غالب الروايات عن مالك قوله: (وأولى
~~ليلا) المراد برفعها ليلا أن يلاحظ أنه غير ناو للصوم وأنه ليس عنده نية
~~له، ووجه الأولوية أن الليل لما كان محلا للنية فرفعها في النهار ربما
~~يتوهم أن هذا الرفع لا يضر لوقوعها في محلها، وأما رفعها في الليل فظاهر
~~أنه مضر لأنه رفعها في محلها فلم تقع النية في مركزها فلا يتوهم عدم الضرر
~~قوله: (فلا قضاء عليه) الذي في حاشية شيخنا العدوي وعبق أنه ms0939 إذا علق الفطر
~~على وجود أكل أو شرب وحصل المعلق عليه نهارا لزمه القضاء والكفارة ولو لم
~~يتناوله، وأما إذا علقه على وجود أحدهما فلم يجده فلا شئ عليه وهو وجيه
~~لحصول المعلق عند حصول المعلق عليه وهذا غير مخالف لما في الشارح لان مسألة
~~الشارح علق الأكل على وجود مأكول ووجده ولم يأكل. قوله: (أو تعمد أكلا) أي
~~ولو شيئا قليلا كفلقة طعام تلقط من الأرض. قوله: (أو بلعا لنحو حصاة) هذا
~~هو ظاهر المصنف لأنه جرى فيما تقدم على ما اختاره اللخمي من قول عبد الملك:
~~أن حكم الحصاة والدرهم حكم الطعام فعليه في السهو القضاء وفي العمد
~~الكفارة. وقال ابن عبد السلام: الأقرب سقوط الكفارة بغير المتحلل انظر ح.
~~قوله: (بفم فقط) أي ووصل للجوف إذ هو حقيقة الأكل والشرب، وأما ما وصل
~~للحلق من المتحلل ففيه القضاء فقط كما مر. قوله: (فلا كفارة فيما يصل) أي
~~للجوف. وقوله: من نحو أنف أي من أنف ونحوه كأذن وعين. قوله: (الذي هو أخص
~~من العمد) أي لان العمد موجود في الوصول من الانف والاذن والعين وليس هناك
~~انتهاك، وفيه أن الانتهاك عبارة عن عدم المبالاة بالحرمة وهذا متأت في
~~الوصول من الانف والاذن والعين، فلذا علل بعضهم بقوله: لان هذا لا تتشوف
~~إليه النفوس وأصل الكفارة إنما شرعت لزجر النفس عما تتشوف إليه. قوله: (وإن
~~باستياك بجوزاء) أي وإن وصل للجوف شئ من ذلك بسبب استياك بجوزاء، وحاصل ما
~~قاله الشارح أنه إن تعمد الاستياك بها نهارا كفر في صورتين وهما إذا
~~ابتلعها عمدا أو غلبة لا نسيانا فالقضاء فقط، وإن تعمد الاستياك بها ليلا
~~كفر في صورة واحدة وهي ما إذا ابتلعها نهارا عمدا لا غلبة أو نسيانا
~~فالقضاء فقط هذا كلامه تبعا لعبق، قال بن: وفيه نظر فإن الكفارة لم يذكرها
~~التوضيح إلا عن ابن لبابة وهو قيدها بالاستعمال نهارا لا ليلا وإلا فالقضاء
~~فقط، وكذا نقله ابن غازي والمواق عن ابن الحاج اه‍ كلامه. وقد ms0940 استظهر في
~~المج ما قاله الشارح تبعا لعبق لان PageV01P528
# الجوزاء مقام تشديد فتأمل. قوله: (أي تعمد الاستياك بها نهارا إلخ) وأما
~~لو استاك بها نهارا نسيانا فلا يكفر إلا إذا ابتلعها عمدا فإن ابتلعها غلبة
~~أو نسيانا فالقضاء فقط اه‍ خش قوله: (وكان عادته الانزال) أي بالفكر والنظر
~~المستدامين قوله: (فإن لم يدمهما) أي الفكر والنظر بل أمنى بمجرد الفكر أو
~~النظر فلا كفارة قطعا. والحاصل أنه إن أمنى بمجرد الفكر أو النظر من غير
~~استدامة لهما فلا كفارة قطعا وإن استدامهما حتى أنزل، فإن كانت عادته
~~الانزال بهما عند الاستدامة فالكفارة قطعا، وإن كانت عادته عدم الانزال
~~بهما عند الاستدامة فخالف عادته وأمنى فقولان، هذا محصل كلام الشارح قوله:
~~(راجع للمبالغ عليه) أي وهو الفكر المستدام قوله: (وأما قبل المبالغة) أي
~~وهو خروج المني بالقبلة أو المباشرة. وقوله: وإن خالف عادته أي بأن كانت
~~عادته عدم الانزال بهما فخالف عادته وأمنى.
# قوله: (وإن خالف عادته على المعتمد) كذا قال الشارح تبعا لعبق. قال بن:
~~انظر من أين أتى له ذلك الاعتماد، وقد يقال أتى له ذلك من كونه ظاهر قول
~~ابن القاسم في المدونة كما ستراه. واعلم أن في مقدمات الجماع إذا أنزل
~~ثلاثة أقوال حكاها في التوضيح وابن عرفة عن البيان الأول لمالك في المدونة
~~وهو القضاء والكفارة. والثاني لأشهب القضاء فقط. والثالث لابن القاسم في
~~المدونة والقضاء والكفارة إلا أن ينزل عن نظر أو فكر غير مستدامين اه‍. قال
~~طفي: ولم يعرج ابن رشد على موافقة العادة ولا على مخالفتها وإنما ذكر ذلك
~~اللخمي، فإنه بعد أن حكى الخلاف المتقدم قال: والذي يجب أن ينظر إلى عادته
~~فمن عادته أن ينزل عن قبلة أو مباشرة أو اختلفت عادته كفر، وإن كانت عادته
~~السلامة لم يكفر اه‍. ثم قاله طفي فالمؤلف باعتبار المبالغة جار على مذهب
~~ابن القاسم في المدونة كما علمت، ثم أشار لاختيار اللخمي وهو جار في جميع
~~المقدمات، نعم اللخمي في اختياره لم ينظر للمتابعة ms0941 ولا لعدمها وإنما نظر
~~للعادة وهذا لا يضر المؤلف بل نسج على منوال اللخمي فإنه ذكر اتفاقهم على
~~شرط المتابعة في النظر، ثم أعقبه بذكر اختياره الراجح لمقدمات الجماع وليس
~~اختياره خاصا بالقبلة والمباشرة كما قيل بل ذكرهما على سبيل المثال لا
~~التخصيص كما ترى فتأمل اه‍. وبه تعلم أن تخصيص الشارح الاستثناء بما بعد
~~المبالغة. وقوله:
# إن اللخمي ليس له اختيار إلا في القبلة والمباشرة كله غير ظاهر بل غيرهما
~~أحرى بذلك اه‍ كلام بن. وقال شيخنا العدوي: الحق أن الاستثناء راجع لما قبل
~~المبالغة وهو اخراج المني بالقبلة والمباشرة ولما بعدها وهو اخراجه بإدامة
~~الفكر، وأن كلام اللخمي ضعيف بالنسبة لما قبل المبالغة، وأن المعتمد أن
~~اخراج المني بالقبلة والمباشرة فيه الكفارة وإن خالف عادته وإن لم يستدم
~~كما هو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة خلافا للخمي. قوله: (جريانه في
~~الفكر والنظر بالأولى) أي لأنهما أضعف من القبلة والمباشرة، وما كان قيدا
~~في الأقوى فهو قيد في الأضعف بطريق الأولى، هذا وقد علمت أن هذا الاعتراض
~~لا ورود له لان اختيار اللخمي عام في جميع المقدمات، وإنما ذكر القبلة
~~والمباشرة على سبيل التمثيل. قوله: (بأن القيد لابن عبد السلام) قد علمت أن
~~القيد للخمي فلا اعتراض على المصنف، نعم يعترض عليه من حيث التعبير بقوله
~~على المختار بصيغة الاسم بأن هذا اختيار اللخمي من عند نفسه فالأولى أن
~~يعبر بالفعل. وأجيب بأنه لما لم يخرج به عن إطلاق أشهب القضاء فقط وإطلاق
~~الامام الكفارة صار كأنه اختيار من الخلاف فتدبر. قوله: (وإن أمنى إلخ) قد
~~علمت أن قول ابن القاسم في المدونة سقوط الكفارة إذا أنزل عن فكر أو نظر
~~غير مستدامين. وقال القابسي: يكفر إن أمنى عن نظرة واحدة متعمدا فحمله عبد
~~الحق على الوفاق، فحمل ما في المدونة على ماذا لم يتعمد النظر، وحمله ابن
~~يونس على الخلاف، وإلى التأويلين أشار المصنف بقوله: وإن أمنى إلخ،
~~فالتأويلان بالوفاق والخلاف لا بلزوم الكفارة وعدمها كما فهمه ms0942 الشارح، وقد
~~يقال: المعنى وإن أمنى بتعمد نظرة فتأويلان أي قيل عليه الكفارة بناء على
~~أن كلام القابسي وفاق للمدونة وأنها محمولة على من لم يتعمد الفطر، وقيل لا
~~كفارة بناء على أنه PageV01P529
# خلاف كما عند ابن يونس والمعول عليه ظاهرها. قوله: (وإلا فلا كفارة) أي
~~وإلا بأن خالف عادته كما لو كانت عادته عدم الامناء فنظر نظرة فأمنى فلا
~~كفارة. قوله: (تمليك إلخ) أشار إلى أن المدار على تمليك المسكين للمد سواء)
~~أكله أو باعه قوله: (ولا يجزئ غداء أو عشاء) أي بدلا عن المد. قوله: (لا في
~~اليوم الواحد) أي فلا تتعدد بتعدد الأكلات أو الوطآت في يوم واحد. قوله:
~~(أو كان) عطف على حصل أي ولو كان إلخ. قوله: (وهو الأفضل) أي لأنه أكثر
~~نفعا لتعديه لافراد كثيرة، والظاهر أن العتق أفضل من الصوم لان نفعه متعد
~~للغير دون الصوم. قوله: (ولو للخليفة) أي خلافا لما أفتى به يحيى بن يحيى
~~أمير الأندلس عبد الرحمن من تكفيره بالصوم بحضرة العلماء فقيل له في ذلك
~~فقال: لئلا يتساهل ويجامع ثانيا قوله: (محررة للكفارة) احترز بذلك عما إذا
~~اشترى أمة اشترط بائعها على مشتريها عتقها فلا تجزئ.
# قوله: (والتخيير) أي بين الأنواع الثلاثة قوله: (فإنما يكفر بالصوم) أي
~~إن قدر عليه قوله: (ما لم يأذن له سيده في الاطعام) أي فإذا أذن له فيه كفر
~~به بخلاف العتق فإنه لا يجزيه التكفير به ولو أذن له سيده.
# قوله: (كفر عنه بأدنى النوعين) أي الاطعام والعتق والمراد كفر عنه
~~بأقلهما قيمة، فإن كانت قيمة الرقبة أقل كفر عنه بالعتق، وإن كانت قيمة
~~الطعام أقل كفر عنه بالاطعام. وقال عبد الحق: يحتمل بقاؤها في ذمته إن أبى
~~الصوم. قال في التوضيح: وهذا بين وهو يفيد أنه لا يجبره على الصوم، وأما
~~الصبي فلا قضاء عليه ولا كفارة فلا يتأتى فيه ما ذكر. قوله: (ولو طاوعته)
~~أي هذا إذا أكرهها بل ولو طاوعته لان طوعها إكراه لأجل الرق. قوله:
~~(فيلزمها الكفارة) أي ms0943 بالصوم ما لم يأذن لها سيدها في الاطعام. قوله: (أو
~~عن زوجة أكرهها الزوج) أي بخوف شئ مؤلم كضرب فأعلى كالطلاق، فقد ذكر طفي في
~~الموالاة في الوضوء أن الاكراه في العبادات يكون بما ذكر انظر بن. قوله:
~~(بالغة إلخ) فلو كانت الزوجة صغيرة أو كافرة أو غير عاقلة لم يجب عليها أن
~~يكفر عنها لأنه يكفر عنها نيابة وهي إذا كانت بصفة من هذه الصفات لا كفارة
~~عليها فلا كفارة على مكرهها عنها، وهذه الشروط كما تعتبر في التكفير عن
~~الزوجة تعتبر أيضا في التكفير عن الأمة التي أكرهها فلا بد من كونها عاقلة
~~بالغة مسلمة. قوله: (أسلمه لها إلخ) وإذا أسلمه لها فقد ملكته وانفسخ
~~النكاح، وهل تعتقه حينئذ فيصير معتقا عما لزمه في الأصل أو لا تكفر به بل
~~تكفر بعتق غيره أو بالاطعام؟ قولان نقلهما تت اه‍ عدوي. قوله: (وليس لها أن
~~تأخذه) أي الزوج العبد وتصوم أي بل متى أخذته لا بد أن تكفر بالاطعام أو
~~العتق، وكذا إذا أخذت من سيده الأقل من القيمتين فلا تكفر بالصوم لأنها لو
~~صامت فقد أخذت العبد أو أقل القيمتين ثمنا للصوم. قوله: (نيابة) أي حالة
~~كون تكفير السيد والزوج المذكورين نيابة عنهما أي عن الأمة والزوجة. قوله:
~~(فلا يصوم إلخ) حاصله أنه لا يكفر عن واحدة منها بالصوم بل الزوجة الحرة
~~يكفر عنها بالاطعام أو العتق، والأمة يكفر عنها بالاطعام ولا يصح أن يعتق
~~عنها إذ لا ولاء لها. قوله: (وإن أعسر الزوج عما لزمه عنها) أي عن الزوجة
~~أي وأما لو عسر السيد عما لزمه عن الأمة كانت الكفارة عنها دينا في ذمته.
~~قوله: (كفرت) ظاهره أنها مطلوبة بذلك وأن المعنى كفرت ندبا، واعترضه طفي
~~بأن عبارة عبد الحق تدل على أنها غير مطالبة بذلك حيث قال: لأنها غير مضطرة
~~لان تكفر عن نفسها ولا مؤاخذة بذلك إلا أن يقال: معنى قوله ولا مؤاخذة بذلك
~~أي على جهة الوجوب فلا ينافي الاستحباب وهو بعيد اه‍ بن. ms0944 قوله: (إن لم تصم)
~~أي وأما لو كفرت بالصوم فلا ترجع عليه PageV01P530
# بشئ لأن الصوم لا ثمن له. قوله: (ونفس كيل الطعام) قدر نفس إشارة إلى أن
~~قوله: وكيل الطعام عطف على الرقبة. قوله: (هذا إذا أخرجته من عندها) أي
~~فإذا أخرجته من عندها فإنها ترجع بقيمة الرقبة إن كانت أقل من قيمة الطعام،
~~وبمثل الطعام إن كانت قيمته أقل من قيمة الرقبة، فالأقلية بين القيمتين
~~والرجوع بكيل الطعام لأنه مثلي. قوله: (رجعت بالأقل من القيمتين) أي فإذا
~~كانت قيمة الرقبة أقل رجعت بها، وإن كانت قيمة الطعام أقل رجعت بها هذا إذا
~~أخرجت الرقبة من عندها. قوله: (وإلا) أي وإلا تكن الرقبة التي كفرت بها
~~عندها بل اشترتها فإنها ترجع بالأقل منها أي من قيمتها ومن ثمنها ومن قيمة
~~الطعام، فعلم مما ذكره أنها لا ترجع بمثل الطعام إلا إذا كفرت به وكانت
~~قيمته أقل، فإن لم تكفر به كان الرجوع بقيمته لا بمثله. قال بن: وهذا
~~التفصيل المذكور غير صواب، والذي ذكره عبد الحق وابن عرفة وابن محرز أنها
~~إن كفرت بالاطعام رجعت بالأقل من مكيلة الطعام أو الثمن الذي اشترته به أو
~~قيمة الرقبة أي إن كان ذلك أقل رجعت به، وإذا كفرت بالعتق رجعت بالأقل من
~~قيمة الرقبة أو الثمن الذي اشترته به أو مكيلة الطعام لأنها أبدا لا تعطى
~~الأقل. قوله: (إذ المدار إلخ) أي مدار التأويلين على إنزالها، وإنما نص
~~المصنف على إنزالهما دفعا لتوهم أنه لو تعلقت به الكفارة عن نفسه لا يلزمه
~~أن يكفر عنها اتفاقا فنص على المتوهم. واعلم أنه على القول الأول يجري هنا
~~ما مر من قوله: إن أعسر كفرت إلخ قوله: (وعدم تكفيره عنها) أي وإنما يكفر
~~عن نفسه إذا أنزل. قوله: (تأويلان) الأول لابن أبي زيد والثاني للقابسي،
~~قال عياض: والثاني منهما ظاهر المدونة اه‍ بن. قوله: (فلا كفارة عليه مطلقا
~~رجلا أو امرأة قطعا) أي اتفاقا وفيه نظر فقد قال عياض والباجي: إن المكره
~~بالفتح عليه ms0945 الكفارة في قول عبد الملك نظرا لانتشاره، وأكثر أقوال أصحابنا
~~أنه لا كفارة عليه وهو الصحيح، وقول عبد الملك ضعيف انظر بن، والحاصل أن
~~المكره بالكسر قيل يلزمه أن يكفر عن المكره بالفتح وقيل لا يكفر عنه وهو
~~الراجح، وعليه فهل على المكره بالفتح كفارة عن نفسه نظرا لانتشاره أو لا؟
~~قولان والمعتمد منهما الثاني، وكل هذا إذا كان الاكراه على الجماع، وأما لو
~~أكره غيره على الأكل أو الشرب فلا كفارة على المكره بالكسر كما ذكره الشيخ
~~سالم نقلا عن ابن عرفة، ولا على المكره بالفتح أيضا، ونص ابن عرفة: ولا
~~كفارة على مكره على أكل أو شرب أو امرأة على وطئ، وفي الرجل قولان لها
~~ولابن الماجشون اه‍. قوله: (على الأظهر) أي خلافا لمن قال: إن من أكره شخصا
~~على الأكل أو الشرب يلزمه الكفارة عنه، ونقل عبق هذا عن ابن عرفة وفي نقله
~~عنه نظر لما علمت من نص كلامه. قوله: (لا إن أفطر ناسيا) عطف على قوله:
# إن تعمد أي وكفر إن تعمد لا إن أفطر ناسيا، أو أنه عطف على قوله بلا
~~تأويل قريب وهو ظاهر الشارح.
# قوله: (وهو المستند فيه إلى أمر موجود) أي يعذر به شرعا. قوله: (فظن
~~لفساد صومه الإباحة) أي إباحة الفطر لاعتقاده أن صوم ذلك اليوم لا ينعقد.
~~قوله: (تسحر في الفجر) أي تسحر في الجزء الملاقي له قوله: (لأنه من البعيد)
~~أي لان المتسحر قربه لم يستند لامر موجود يعذر به شرعا وإن كان مستندا لامر
~~موجود حقيقة. قوله: (أي بلصق الفجر) أي الجزء الملاصق للجزء الذي طلع فيه
~~الفجر، وليس المراد أنه تسحر في الجزء الذي طلع فيه الفجر. قوله: (أو سافر
~~دون القصر) وأما من أصبح في الحضر صائما فسافر PageV01P531
# دون القصر فأفطر فالظاهر أنه يجري على الخلاف، فيمن سافر سفر قصر فأفطر
~~لذلك، وسيأتي الخلاف فيه بل هذا أحرى بوجوب الكفارة اه‍ ح. قوله: (فظنوا
~~الإباحة إلخ) قد ذكر المصنف أمثلة ستة للتأويل القريب وزيد عليها: ms0946 من أكل
~~يوم الشك بعد ثبوت الصوم ظانا الإباحة كما قدم المصنف، ومن أفطر متأولا عدم
~~تكذيب العدلين بعد ثلاثين صحوا. لقول الشافعي بذلك، ومن أفطر ظانا الإباحة
~~لأجل حجامة فعلها بغيره أو فعلت به على الراجح خلافا لما يأتي للمصنف من أن
~~هذا من التأويل البعيد، وبالجملة فالظاهر أن النظر في قرب التأويل للشأن
~~والمثال لا يخصص. قوله: (بخلاف بعيد التأويل) هذا مخرج من قوله: بلا تأويل
~~قريب. ولا يقال: إنه منطوقه فكيف يخرج منه؟ لأنا نقول: بل قوله بلا تأويل
~~قريب أعم منه لصدقه بانتفاء التأويل أصلا وبالتأويل البعيد فكأنه قال:
~~يشترط في الكفارة انتفاء التأويل القريب بخلاف التأويل البعيد فلا يشترط
~~انتفاؤه لان فيه أنتها كالحرمة حكما لقوله كالعدم. قوله: (فعليه الكفارة)
~~أي عند ابن القاسم وهو المشهور. وقال أشهب: لا كفارة عليه، وعد هذا تأويلا
~~قريبا، وقد استقر به ابن عبد السلام قائلا: إن هذا أقرب تأويلا ممن قدم
~~ليلا أو تسحر حال الفجر، قال عج: هو في هذا الفرع قد استند في فطره لموجود
~~وهو رد الشهادة فلا يكون تأويلا بعيدا اه‍.
# وقد يقال: هو وإن استند في فطره لامر موجود لكنه لم يعذر به شرعا،
~~والتأويل البعيد هو المستند فيه لامر معدوم أو موجود لكنه لم يعذر به شرعا،
~~ووجه المشهور بأن رفعه للقاضي ناشئ عن رؤيته للهلال فلذا عد هذا التأويل
~~بعيدا. قوله: (فالكفارة) أي وهذا بخلاف من أفطر عامدا ثم تبين أن ذلك اليوم
~~يوم العيد أو تبين أن الحيض أتاها قبل الفطر فلا كفارة على المعتمد خلافا
~~لحمديس اه‍ عدوي. تنبيه:
# ما ذكره من الكفارة في هاتين المسألتين هو المشهور. وقال ابن عبد الحكم:
~~لا كفارة فيهما ورآه من التأويل القريب. قوله: (أو أفطر لأجل حجامة) أي أو
~~أفطر ظانا الإباحة لأجل حجامة إلخ. وما ذكره المصنف من أن هذا تأويل بعيد
~~وفيه الكفارة مذهب ابن حبيب وهو ضعيف. وقوله والمعتمد إلخ وهو مذهب ابن
~~القاسم. قوله: (أفطر الحاجم والمحتجم) فالمتأول ms0947 استند لظاهر الحديث وإن كان
~~غير مراد والمراد أنهما فعلا ما يتسبب عنه الفطر، أما الحاجم فلمصه الدم،
~~وأما المحتجم فلما يلحقه من الضرر. قوله: (أو غيبة) يعني أن من اغتاب شخصا
~~في نهار رمضان فظن إباحة الفطر لاكله لحم أخيه فأفطر فعليه الكفارة، قال ح:
~~لو جرى في هذا من الخلاف ما جرى في الحجامة ما بعد لكن لم أر فيها إلا قول
~~ابن حبيب بوجوب الكفارة اه‍ عدوي. وبقي من أمثلة التأويل البعيد ما لو أكره
~~على الفطر ثم أكل متعمدا بعد زوال الاكراه لاعتقاده جواز الافطار فقد
~~استظهروا وجوب الكفارة، وإن هذا من التأويل البعيد، والظاهر أنه لا كفارة
~~عليه وأنه من التأويل القريب اه‍ عدوي قوله: (بينه) أي بين عدم التلازم
~~قوله: (فالقضاء على ذلك الغير) أي لأنه لا يقبل النيابة قوله: (منعكسا)
~~وحاصله أن كل فطر عمدا حراما في النفل يوجب قضاء. قوله: (ذكر له هنا ضابطا
~~آخر) حاصله كل ما يوجب الكفارة في رمضان يوجب القضاء في التطوع، وتقدم أن
~~الذي يوجب الكفارة في رمضان هو الفطر عمدا بلا جهل ولا تأويل قريب قوله:
~~(فكل ما إلخ) أي فكل فطر وجبت به الكفارة في الواجب وهو الفطر عمدا بلا
~~PageV01P532
# تأويل قريب وجهل. قوله: (وعلى كل حال) أي سواء حمل كلام ابن القاسم على
~~نزولها غلبة أو عمدا.
# قوله: (لا قضاء في النفل) أي كما في نقل ابن عرفة عن ابن القاسم وكذا في
~~المواق قوله: (فمن قيده) أي فمن قيد ابتلاع الحصاة بالغلبة كخش. قوله:
~~(ولان إلخ) عطف على قوله: فلقول ابن القاسم. قوله: (وأما فساد المفهوم) أي
~~وهو كل فطر لا يوجب كفارة في الفرض لا يوجب قضاء في النفل. قوله: (وممن
~~أصبح إلخ) عطف على قوله بمسائل التأويل، ويرد عليه أيضا من أفطر من غير
~~الفم ومن أمذى فإن في كل القضاء في الفرض والنفل ولا كفارة. قوله: (بعد ما
~~شرع في السفر) أي السفر الذي تقصر فيه الصلاة قوله: (ما لم ms0948 يزدرد) أي يبتلع
~~منه شيئا أي عمدا أو غلبة أو نسيانا وإلا فالقضاء، والفرض أنه وصل لمحل
~~يمكن طرحه، وأما إذا لم يصل لموضع يقدر على طرحه منه كما إذا لم يصل لحلقه
~~فلا شئ عليه في ابتلاعه. قوله: (وغالب ذباب) أي وذباب غالب وقاهر وظاهره
~~وإن لم يكن كثيرا. وقوله: أو بعوض أي ناموس وغير الذباب والبعوض كالبراغيث
~~والقمل ليس مثلهما كما يفيده التعليل الذي ذكره الشارح. قوله: (غبار طريق)
~~أي وإن لم يكثر الغبار، وأما غبار غير الطريق كغبار كنس البيت فالقضاء في
~~وصوله للحلق فيما يظهر، وانظر إذا كثر غبار الطريق وأمكن التحرز منه بوضع
~~حائل على فيه هل يلزمه وضع حائل على فيه أم لا؟ وهو ظاهر كلام غير واحد اه‍
~~عدوي. وقوله: أو كيل أي غبار مكيل من سائر الحبوب. قوله: (أو جبس لصانعه)
~~وكذا غبار الدباغ لصانعه، وإنما اغتفر غبار الدقيق وما معه للصانع نظرا
~~لضرورة الصنعة وإمكان التحفظ لغيره، وقال بعضهم: إنه لا يغتفر ذلك ولا
~~للصانع ويجب القضاء. قوله: (قيد في الدقيق) لان الخلاف في الدقيق وما بعده
~~إنما هو في الصانع كما في التوضيح، وأما غيره فلا يغتفر له ذلك اتفاقا.
~~قوله: (وحقنة من إحليل) أي لأنها لا تصل لمعدته. وقوله: من إحليل وأما من
~~الدبر أو فرج المرأة فتوجب القضاء إذا كانت بمائع لا بجامد كما مر.
# كذا قال عبق، واعترضه أبو علي المسناوي بأن فرج المرأة ليس متصلا بالجوف
~~فلا يصل منه شئ إليه. وفي المدونة: كره مالك الحقنة للصائم فإن احتقن في
~~فرض بشئ يصل إلى جوفه فليقض ولا يكفر اه‍. وفي ح عن النهاية: إن الإحليل
~~يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة اه‍ بن. فعلم منه أن الحقنة من فرج المرأة
~~لا قضاء فيها كالحقنة من ثقب الذكر. قوله: (ومني) بالتنوين ومستنكح بكسر
~~الكاف أي غالب من رجل أو امرأة ويصح قراءته بالإضافة مع فتح كاف مستنكح أي
~~ومني شخص مستنكح رجل أو امرأة. قوله: (أو مذي) ms0949 لا يحتاج إلى تقييده
~~بالمستنكح لأنه عطف على المقيد بقيد، والمعطوف على المقيد بقيد يعتبر فيه
~~القيد أيضا. قوله: (ونزع مأكول أو مشروب) يعني أن من نزع المأكول أو
~~المشروب من فمه في حال طلوع الفجر فلا شئ عليه على المشهور بناء على أن
~~اخراج المائع من الحلق ليس ايصالا له، ولا يقال إذا نزع المأكول في حال
~~الطلوع كان نازعا في النهار لأنه لا يكون نازعا في النهار إلا إذا كان
~~النزع بعد طلوع الفجر وليس مرادا، وإنما المراد أن النزع في حال الطلوع لا
~~بعده ولا في الجزء الملاقي لطلوع الفجر لان النزع حينئذ ليلا فلا خلاف فيه.
~~قوله: (أو فرج) أي أنه إذا نزع فرجه من فرج موطوأته في حال طلوع الفجر فلا
~~شئ عليه على المشهور بناء على أن نزع الذكر لا يعد وطأ. PageV01P533
# ونص ابن شاس: ولو طلع الفجر وهو يجامع فعليه القضاء إن استدام، فإن نزع
~~أي في حال الطلوع ففي إثبات القضاء ونفيه خلاف بين ابن الماجشون وابن
~~القاسم سببه أن النزع هل يعد جماعا أم لا؟ قوله: (أو حصل مني أو مذي بعد
~~نزع الذكر) أي إن لم يخرج ذلك عن فكر مستدام بعد النزع وإلا فالكفارة في
~~الأول والقضاء في الثاني اه‍ عدوي. قوله: (وجاز سواك) أي بما لا يتحلل منه
~~شئ، وكره بالرطب لما يتحلل منه فإن تحلل منه شئ ووصل لحلقه فكالمضمضة إن
~~وصل عمدا كان فيه القضاء والكفارة وإلا فالقضاء. قوله: (كل النهار) أي
~~وفاقا لأبي حنيفة لقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم
~~بالسواك عند كل صلاة وهذا يعم الصائم وغيره. قوله: (خلافا لمن قال) أي وهو
~~الشافعي وأحمد واستدلا بقوله عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم عند
~~الله أطيب من ريح المسك. والخلوف بالضم ما يحدث من خلو المعدة من الرائحة
~~الكريهة في الفم، وشأن ذلك أن يحدث عند الزوال فإذا استاك بعد الزوال أزال
~~ذلك الخلوف المستطاب عند الله فلذا كان مكروها، ms0950 وقد يقال: هذا لا يدل على
~~الكراهة لان سبب الخلوف خلو المعدة وخلو المعدة موجود لم يذهب فليكن الخلوف
~~باقيا لم يذهبه السواك. فإن قلت: ما معنى كونه أطيب عند الله مع أن الله
~~منزه عن استطابة الروائح و الانبساط منها لان هذا من صفات الحيوان؟ قلت:
~~هذا كناية عن رضاه تعالى به وثنائه على الصائم بسببه وتقريبه منه كتقريب ذي
~~الرائحة الطيبة ولا يخص ذلك بالآخرة. قوله: (لان فيه تغريرا) أي مخاطرة
~~لاحتمال سبق شئ منها إلى الحلق فيفسد صومه. قوله: (واصباح) أي تعمد البقاء
~~بالجنابة حتى يطلع الفجر ويصبح.
# قوله: (وصوم دهر وجمعة فقط) أي خلافا لمن قال بكراهتهما، وحجة القائل
~~بجواز صوم الدهر الاجماع على لزومه لمن نذره، ولو كان مكروها أو ممنوعا لما
~~لزم على القاعدة، وأما صوم الجمعة بخصوصها مع ورود النهي عن ذلك وهو قوله
~~عليه الصلاة والسلام: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو
~~يوما بعده فمحل النهي على خوف فرضه، وقد انتفت هذه العلة بوفاته عليه
~~الصلاة والسلام. قوله: (وجاز له) أي للصائم. قوله: (بأن يبيت الفطر إلخ).
~~أشار الشارح إلى أن المراد بالفطر ما يشمل الفطر بالفعل وتبييت الفطر،
~~وعليه فيوزع في الشروط بأن يجعل قوله: شرع فيه إلخ شرطا في جواز تبييت
~~الفطر. وقوله: ولم ينوه فيه شرطا في جواز الفطر بالفعل. وفي بن: إنه يتعين
~~أن المراد بالفطر هنا تعاطي المفطر إذ لو كان بمعنى تبييت الفطر لم يلائمه
~~قوله شرع فيه قبل الفجر، ولا قوله: ولم ينوه فيه لان تبييت الفطر في السفر
~~يستلزم الشروع فيه قبل الفجر وإنه لم ينو الصوم فيه فيكون اشتراط ذلك من
~~قبيل تحصيل الحاصل اه‍ كلامه فتأمله. قوله: (ولجوازه أربعة شروط) منها ما
~~يعم يوم السفر وما بعده وهو قوله: سفر قصر، وقوله: ولم ينوه فيه، ومنها ما
~~يخص يوم السفر دون ما بعده وهو قوله: شرع فيه قبل الفجر اه‍ عدوي. قوله:
~~(بسفر قصر إلخ) قال الشيخ ms0951 أحمد الزرقاني: يفهم من ذلك أنه يجوز للصائم
~~المسافر الفطر ولو أقام يومين أو ثلاثة بمحل ما لم ينو إقامة أربعة أيام
~~كالصلاة كما صرح به في النوادر ونقله ابن عرفة انظر ح. قوله: (قبل الفجر)
~~أي وكان ذلك الشروع أي الوصول لمحل البدء قبل الفجر. قوله: (وإلا قضى)
~~الأولى وإلا فلا يجوز لعلم القضاء من قوله: PageV01P534
# وقضى في الفرض مطلقا على أن القضاء لازم على كل حال سواء تخلف شئ من
~~الشروط أم لا. وأجاب الشارح بأنه إنما ذكر القضاء وإن علم مما مر لأجل أن
~~يرتب عليه قوله ولو تطوعا. قوله: (على أن هذا مستغنى عنه) أي لكن هذا
~~مستغنى عنه بقوله وفي النفل بالعمد الحرام أي وحينئذ فالأولى حذفه وإبداله
~~بقوله فلا يجوز، وأيضا المبالغ عليه لا بد أن يكون ما قبل المبالغة صادقا
~~عليه، ولا شك أن قوله وفطر بسفر قصر المراد به الفطر في رمضان كما أشعر به
~~قوله: ولا كفارة إلخ وهذا لا يصدق على التطوع.
# قوله: (إلا أن ينويه بسفر) حاصله أنه إذا بيت نية الصوم في السفر وأصبح
~~صائما فيه ثم أفطر لزمته الكفارة سواء أفطر متأولا أو لا فهاتان صورتان.
~~وقوله: وأحرى إلخ حاصله أنه إذا أصبح مفطرا في الحضر بأن رفع نية الصوم
~~ليلا وطلع الفجر رافضا لها والحال أنه عازم على السفر فإنه يلزمه الكفارة
~~سواء سافر أم لا، كان متأولا أو لا، فهذه أربع صور تضم للاثنين قبلها
~~فالجملة ستة. قوله: (مطلقا) أي تأول أو لا. وقوله: كأن سافر أي بعد الفطر.
~~قوله: (ولم يتأول) أي والحال أنه أفطر غير متأول، وهذه ثلاث صور فيها
~~الكفارة تضم للستة المتقدمة فالجملة تسع صور فيها الكفارة، و سيأتي في
~~المصنف صورة عاشرة. قوله: (عزم على السفر إلخ) أي فهذه أربع صور لا كفارة
~~فيها تضم للصورة التي قبلها فالجملة خمسة لا كفارة فيها. قوله: (والفرق
~~بينه) أي بين من بيت الصوم في الحضر ثم أفطر بعد أن شرع في السفر ms0952 بعد
~~الفجر. وقوله وبين من بيت الصوم في السفر فأفطر أي الذي أشار المصنف بقوله:
~~إلا أن ينويه بسفر. قوله: (فلما اختار الصوم إلخ) أي فلما شدد على نفسه
~~بنيته الصوم وترك الرخصة شدد عليه بلزوم الكفارة. وفي ح خلاف فيمن سافر
~~لأجل الفطر هل يعامل بنقيض مقصوده وتلزمه الكفارة أم لا؟ قوله: (وجاز الفطر
~~بمرض إلخ) أي وجاز للصائم ولو حاضرا الفطر بسبب مرض قائم به خاف زيادته
~~فالباء في بمرض سببية، وما ذكره المصنف من الجواز هو المشهور قال البرزلي:
~~اختلف إذا خاف ما دون الموت على قولين المشهور الإباحة نقله ح، فما في
~~المواق عن اللخمي من منع الصوم ووجوب الفطر مقابل للمشهور اه‍ بن. قوله:
~~(أو لموافق) أي أو لاخبار موافق. قوله: (بخلاف الصحيح) أي فإنه لا يجوز له
~~الفطر إذا حصل له بالصوم مجرد شدة تعب وهذا هو المشهور، وسيأتي للشارح قول
~~آخر بجواز فطره، وكذلك لو خاف الصحيح حصول أصل المرض بصومه فإنه لا يجوز له
~~الفطر على المشهور، إذ لعله لا ينزل به المرض إذا صام وقيل يجوز له الفطر.
~~قوله: (ووجب إن خاف هلاكا) هذا كالاستثناء من قوله: وجاز الفطر بمرض خاف
~~زيادته فكأنه قال: إلا أن يخاف هلاكا فيجب.
# قوله: (أو شديد أذى) أي أذى شديدا فهو من إضافة الصفة لموصوفها قوله:
~~(وهو إرضاعها بنفسها) أي مع كفايته. وقوله إن خافتا عليه المرض أي حدوثه
~~بسبب صوم الحامل أو من قلة اللبن بسبب صوم المرضع قوله: (أي لم يمكنها واحد
~~إلخ) هذا جواب عما يقال: إن المرضع إذا خافت على ولدها لا يجوز لها الفطر
~~إلا إذا انتفى إمكان كل من الاستئجار وغيره، فكان الواجب العطف بالواو لا
~~بأو. PageV01P535
# وحاصل الجواب أن أو إذا وقعت في حيز النفي كانت لنفي الأحد الدائر،
~~والأحد الدائر لا يتحقق نفيه إلا بنفي الجميع. قوله: (على حد) أي على طريقة
~~أي فهو على طريقة ولا تطع إلخ. وذلك لان العطف بأو بعد النفي كما في ms0953 المصنف
~~أو بعد النهي كما في الآية المراد منه نفي الأحد الدائر والنهي عن الفعل
~~المتعلق به قوله: (خافتا على ولديهما) أي أحد الامرين السابقين المجوز
~~للفطر والموجب له ومفهوم خافتا إلخ أنه لا يباح لهما الفطر بمجرد حصول
~~المشقة الشديدة، لكن اللخمي قد صرح بجوازه لهما، وحكى ابن الحاجب الاتفاق
~~عليه واستظهره المصنف في توضيحه وعزاه ابن رشد لسماع ابن القاسم ونصه
~~للمرضع على المشهور من مذهب مالك ثلاثة أحوال: حال لا يجوز لها فيه الفطر
~~والاطعام وهو ما إذا قدرت على الصوم ولم يجهدها الارضاع ولم يحصل لولدها
~~ضرر بسببه، وحال يجوز لها فيها الفطر والاطعام وهي ما إذا جهدها الارضاع
~~ولم تخف على ولدها أو خافت عليه حدوث مرض أو زيادته ولم يمكنها الارضاع،
~~وحال يجب عليها فيها الفطر والاطعام وهي ما إذا لم يمكنها الارضاع وخافت
~~على ولدها شدة الأذى انظر بن قوله: (ولذا) أي ولأجل كون الحمل مرضا حقيقة
~~والرضاع في حكم المرض وليس مرضا حقيقة. قوله: (فإن أمكنها الاستئجار إلخ)
~~هذا شروع في بيان مفهوم قوله: لم يمكنها استئجار أو غيره قوله: (والأجرة في
~~مال الولد) أي أجرة إرضاعه إذا لم تقدر على إرضاعه وخافت عليه وأجرت له
~~مرضعة ترضعه وهذا متعلق بمفهوم قوله: لم يمكنها استئجار أي فإن أمكنها ذلك
~~وجب الصوم واستأجرت والأجرة في مال الولد إلخ قوله: (لأنه) أي إرضاعه قوله:
~~(تأويلان) الأول للخمي والثاني لسند كما في التوضيح، وكان الأولى للمصنف أن
~~يعبر بتردد أو بقولان إذ ليس هذا خلافا في فهم المدونة، قال شيخنا: والراجح
~~من القولين الأول فكان على المصنف الاقتصار عليه فإن عدم مال الأب فمن مال
~~الأم. قوله: (حيث يجب الرضاع عليها) أي بأن كانت غير علية القدر وكانت غير
~~مطلقة طلاقا بائنا وإلا فلا يجب عليها اتفاقا وكانت في مال الأب. قوله:
~~(والقضاء بالعدد) عطف على فاعل وجب المستتر في قوله: ووجب إن خاف هلاكا
~~إلخ. والشرط في العطف على ضمير الرفع المستتر موجود وهو ms0954 الفصل قوله:
~~(بالعدد) أي سواء صام القضاء بالهلال أو بغيره على المشهور. وقال ابن وهب:
~~القضاء بالعدد إن صام بالعدد ولم يصم بالهلال وإن صام بالهلال أجزأه ذلك
~~الشهر سواء وافقت عدة أيامه عدة رمضان أو نقص عدد القضاء عنه. قوله: (أبيح
~~صومه) أي بزمن أبيح الصوم فيه فخرج الزمان الذي يحرم فيه الصوم كيومي العيد
~~وتالي يوم النحر فلا يصح صومها قضاء، وخرج أيضا الزمان الذي يكره صومه
~~كرابع النحر فلا يصح صومه قضاء، وخرج أيضا الزمان الذي وجب صومه كرمضان
~~بالنسبة للحاضر، وكذلك الأيام المعينة التي نذر صومها فلا يصح صومها قضاء
~~عن رمضان الماضي، ولما كان قوله بزمن أبيح صومه شاملا لرمضان بالنسبة
~~للمسافر أخرجه بقوله:
# غير رمضان، ولو قال المصنف بزمن أبيح صومه تطوعا لأغناه عن قوله غير
~~رمضان، ولا ينتقض قول المصنف بزمن أبيح صومه بيوم الشك فإن صومه حرام أو
~~مكروه مع أنه يصام قضاء كما مر. لأنا نقول: صومه من حيث ذاته مباح والحرمة
~~أو الكراهة إنما عرضت له من حيث قصد الاحتياط اه‍ خش. قوله: (ولا في أيام
~~التشريق الثلاثة) أما عدم صحة القضاء في ثاني العيد وثالثه فباتفاق للنهي
~~عن صومهما نهي تحريم، وأما عدم صحة القضاء في رابع العيد وهو ثالث أيام
~~التشريق فعلى المشهور لكراهة صومه تطوعا وعدم إباحته. قوله: (فلا يقضي إلخ)
~~أي فلو قضى المسافر ما عليه من رمضان الماضي في هذا الحاضر فإنه لا يجزئ عن
~~واحد منهما اتفاقا، وأما الحاضر إذا صام رمضان PageV01P536
# الحاضر قضاء عن الماضي فقيل: لا يجزئ عن واحد منهما وهو قول مالك وأشهب
~~وسحنون وابن حبيب وابن المواز وصححه ابن رشد، ثم اختلف أصحاب ذلك القول
~~فقيل إنه لا يلزمه كفارة كبرى مع كون صومه لا يجزئه عن رمضان الحاضر ولا
~~الماضي وذلك لأنه صامه ولم يفطر، وصوبه ابن أبي زيد، وقال ابن المواز:
~~يلزمه كفارة كبرى مع الكفارة الصغرى عن كل يوم لفطره فيه عمدا برفعه نية
~~رمضان إلا أن ms0955 يعذر بجهل أو تأويل، واقتصر ابن عرفة عليه، فيفيد اعتماده كما
~~قال ح، والذي ذكره ابن القاسم في المدونة أن الحاضر إذا صام رمضان الحاضر
~~قضاء عن الفائت بأنه يجزئ عن الحاضر وإن لم ينوه وصوبه في النكت كما قال
~~المواق وعليه للماضي مد عن كل يوم قال عبق: وينبغي أن يكون به الفتوى قاله
~~شيخنا العدوي وصححه بعض شيوخنا، والحاصل أن كلا من القولين قد صحح.
# قوله: (ووجب إتمامه إلخ) أي فإذا ظن أن في ذمته صوم يوم من رمضان أو من
~~نذر غير معين فشرع فيه فتذكر قضاءه قبل ذلك أو تذكر سقوط صوم ذلك اليوم عنه
~~بأن تذكر أنه بلغ في ذلك اليوم وجب إتمامه لأنه صار نفلا، والنفل يجب
~~إتمامه بالشروع فيه عند ابن القاسم، ومثل ذلك من شرع في الظهر يظنها عليه
~~فتبين أنه صلاها فإنه يخرج عن شفع ولو لم يعقد ركعة، وفي العصر يخرج عن شفع
~~إن تذكر بعد أن عقد ركعة وإلا قطع، والفرق أن العصر لا يتنفل بعدها، وكذلك
~~من اعتقد أن عليه الحج أو العمرة فشرع فيهما فتبين أنه فعلهما فإنه يتمهما
~~لأنهما لا يرتفضان اه‍ عدوي. قوله: (فإن أفطر وجب قضاؤه) أي فإن أفطر عمدا
~~وجب عليه قضاؤه، هذا قول ابن أبي زيد وابن شبلون، وقال أشهب:
# لا يجب قضاؤه، والأول هو الجاري على قول المصنف سابقا وقضى في النفل
~~بالعمد الحرام، وقد تبين لك أن الخلاف خاص بالفطر عمدا، وأما إن أفطر ناسيا
~~فلا قضاء عليه اتفاقا خلافا لعبق حيث جعل الخلاف في كل من العمد والسهو.
~~قوله: (ويوما عن القضاء) فإن أفطر فيه عمدا قضى يومين وهكذا ولو تسلسل.
~~قوله: (خلاف) شهر الثاني ابن الحاجب في باب الحج واختاره ابن عبد السلام
~~والأول شهره ابن غلاب في وجيزه قوله: (فلا يقضي اتفاقا) أي كما قال القرافي
~~في الذخيرة وخالفه القاضي سند فجعل الخلاف جاريا فيمن أفطر في القضاء عمدا
~~أو سهوا وتبعه خش. قوله: (ووجب أدب المفطر ms0956 إلخ) أشار الشارح بتقدير وجب إلى
~~أن أدب مصدر عطف على فاعل وجب في قوله: ووجب إن خاف هلاكا. قوله: (ولو
~~بنفل) تبع عج في ذكر النافلة وهو غير صحيح لان المسألة للخمي وقد صرح بأن
~~ذلك في رمضان كما في المواق والتوضيح وابن عرفة، على أن في جواز الفطر في
~~النفل عمدا خلافا بين المذهب اه‍ بن قوله: (ولو كان فطره بما يوجب الحد) أي
~~كزنى أو شرب خمر. قوله: (وقدم الأدب إن كان الحد رجما) استظهر بعضهم سقوط
~~الأدب في هذا لان القتل يأتي على الجميع اه‍ بن. ومفهومه أنه لو كان الحد
~~جلدا فإنه يقدم على الأدب قوله: (لمفرط) اللام بمعنى على كما قال الشارح،
~~واللام في قوله لمثله بمعنى إلى التي لانتهاء الغاية مرتبط بمفرط أي تفريطا
~~منتهيا فيه إلى دخول مثله، وقوله لمفرط أي ولو عبدا أو سفيها كان التفريط
~~حقيقة أو حكما كناسي القضاء لا المكره على تركه، والجاهل بوجوب تقديمه على
~~رمضان التالي له فليسا بمفرطين كمسافر ومريض. واعلم أن التفريط الموجب
~~للاطعام إنما ينظر فيه لشعبان الواقع في السنة التي تلي سنة رمضان المقضي
~~خاصة، فإذا لم يفرط فيه فلا إطعام ولو فرط فيما قبله أو فيما بعده من العام
~~الثاني اه‍ شيخنا عدوي. قوله: (ولا يتكرر) أي المد بتكرر المثل فإذا كان
~~عليه يومان من رمضان ومضى على ذلك ثلاث رمضانات أو أكثر فإنه إنما يلزمه
~~مدان، ولو قال المصنف لمثله أو أكثر لوفى بذلك إلا أن يقال: ان قوله لمثله
~~مفرد مضاف يعم. قوله: (ولو كل واحد) أي ولو كان كل واحد من المدين دفعه له
~~في يومه الذي صامه قضاء عما في الذمة. قوله: (فإن كانا عن عامين) أي
~~PageV01P537
# فرط فيهما بأن دفع له مدين عن يومين كل يوم من عام جاز كما يجوز للمرضع
~~دفع كفارة فطرها وتفريطها لمسكين واحد. قوله: (ولا يعتد بالزائد على مد) أي
~~إذا كان ذلك من كفارة واحدة، أما لو كان عليه كفارتان ms0957 فإنه يجزيه أن يعطي
~~كل واحد مدين، مثال الأول: إذا فرط وعليه عشرة أيام من شهر حتى دخل عليه
~~رمضان الثاني، ومثال الثاني: ما إذا فرط في رمضانين في كل واحد عشرة أيام،
~~فالمراد بالكفارة الواحدة كفارة التفريط الذي في عام واحد قوله: (إن بقي
~~وبين) أي إن بقي بيده وبين له عند الدفع أن ذلك كفارة. قوله: (إن أمكن إلخ)
~~شرط في قوله: ووجب إطعام مده إلخ يعني أنه إنما يلزم المفرط إطعام المد عن
~~كل يوم لمسكين إذا كان يمكن قضاء ما عليه في شعبان وذلك بأن صار الباقي من
~~شعبان بقدر ما عليه من رمضان وهو صحيح مقيم خال من الاعذار ولم يقض حتى دخل
~~رمضان الآخر، وعلى هذا فمن عليه خمسة أيام مثلا من رمضان وترك قضاءها أول
~~شعبان وأخرها إلى أن بقي منه خمسة أيام ثم لما بقي ذلك مرض إلى أن دخل عليه
~~رمضان الثاني فلا إطعام عليه، ثم إن المعتبر إمكان القضاء في شعبان الأول،
~~فإن حصل في آخره بقدر ما عليه عذر وتراخى في شعبان الثاني لا يلزمه إطعام،
~~قال الشيخ أحمد الزرقاني: وانظر لو كان عليه ثلاثون يوما ثم صام من أول
~~شعبان ظانا كماله فإذا هو تسعة وعشرون يوما هل يجب عليه الاطعام ليوم أو
~~لا؟ والظاهر الثاني لأنه لم يفرط في القضاء لأنه لم يمكنه قضاء ذلك اليوم
~~بشعبان. قوله: (لا إن اتصل مرضه إلخ) هذا مفهوم قوله: إن أمكن قضاؤه بشعبان
~~صرح به لزيادة الايضاح قوله: (والجهل) أي بوجوب تقديم القضاء على رمضان
~~الثاني، وجعل الجهل المذكور عذرا أحد قولين، وقيل إنه ليس بعذر، والخلاف
~~المذكور جار في النسيان وفي السفر وفي المج وليس النسيان والسفر عذرا هنا
~~بل الاكراه اه‍ قوله: (فلا إطعام عليه) أي ولو كان متمكنا فيما قبل ذلك من
~~الأيام ولا عذر له قوله: (مع القضاء) متعلق بإطعام أي ووجب إطعام مده عليه
~~السلام لمفرط حالة كون ذلك الاطعام مصاحبا للقضاء أو بعده على ms0958 جهة الندب
~~قوله: (مع كل يوم يقضيه) أي فكلما أخذ في قضاء يوم أطعم فيه. قوله: (فإن
~~أطعم بعد الوجوب وقبل الشروع في القضاء أجزأ) أي كما قال ابن حبيب ولا
~~ينافيه قول المدونة لا تفرق الكفارة الصغرى قبل الشروع في القضاء لحملها
~~على أن المراد لا تفرق على جهة الأولوية، ومفهوم قوله بعد الوجوب أنه لو
~~أطعم قبل الوجوب وقبل الشروع في القضاء فإنه لا يجزئ. قوله: (ووجب منذوره)
~~الضمير للناذر المفهوم من الوصف أي لزوم الناذر الوفاء بمنذوره أي بأي نوع
~~من أنواع الطاعات من صوم أو صدقة أو حج أو نحو ذلك، ورجعه بعضهم للصوم وهو
~~المناسب للمقام وهذه المسألة تأتي في باب النذر، وإنما ذكرها هنا ليرتب
~~عليها ما بعدها.
# وقوله: بلا نية أي حال كون لفظه ملتبسا بعدم النية المتعلقة بواحد منهما
~~أي من الأقل والأكثر قوله: (كنذر شهر) أي الصادق بثلاثين وتسع وعشرين.
~~وقوله: فيصوم ثلاثين أشار إلى أن الثلاثين معمول لفعل مقدر. قوله: (لزمه
~~إتمامه كاملا أو ناقصا) أي ولا يلزمه زيادة عليه إذا كان ناقصا ولو قال:
~~نذر علي أن أصوم هذا الشهر يوما لزمه يوم، ولو قدم اليوم بأن قال: لله علي
~~أن أصوم هذا اليوم شهرا فيحتمل تكراره في أسابيع الشهر، ويحتمل أن يصومه
~~ثلاثين، فإذا كان يوم الخميس صام ثلاثين خميسا فيحمل على الأكثر
~~PageV01P538
# عند عدم النية وهو ثلاثون كما سبق، ولو قال: نذرت غدا يوم الجمعة أو عكسه
~~أي يوم الجمعة غدا فإذا هو يوم الخميس فالعبرة بما عول عليه في نيته، فإن
~~لم تكن له نية فالأظهر أنه يلزمه ما قدمه. قوله: (كجزاء الصيد) سيأتي بقول
~~المصنف: أو لكل مد صوم يوم وكمل لكسره. قوله: (وقيل يسقط إلخ) أي ذلك النذر
~~بمعنى أنه لا يلزمه. وقوله: لأنه لم ينذر طاعة أي من حيث صيام نصف اليوم
~~قوله: (ووجب ابتداء سنة) حاصله أنه إذا قال: لله علي صوم سنة أو عام أو إن
~~فعلت كذا أو إن لم ms0959 أفعل كذا فعلي صوم سنة أو عام وحنث فإنه يلزمه صوم سنة
~~ولا يجتزئ بباقي سنة حلفه أو نذره، ولا يلزمه الشروع فيها من حين نذره أو
~~من حين حنثه إلا أن ينوي ذلك، ولا يلزم تتابعها ويلزمه قضاء ما لا يصح صومه
~~منها، وما ذكره من لزوم سنة في الحلف بالسنة أو العام هو المشهور من
~~المذهب. وفي حاشية شيخنا السيد البليدي على عبق قول لابن وهب وابن القاسم
~~بلزوم ثلاثة أيام كمذهب الشافعي، وقيل يكتفي بستة أيام من شوال لحديث:
~~فكأنما صام الدهر كله وقيل يلزمه ثلاثة أيام من كل شهر لان الحسنة بعشر
~~أمثالها والحمد لله على اختلاف العلماء.
# قوله: (وقضى إلخ) في التعبير بالقضاء تجوز لان ما لا يصح صومه ليست أياما
~~بعينها فاتت تقضى إنما هي شئ في الذمة، فلو قال وصام بدل ما لا يصح صومه
~~كان واضحا. وقوله: وقضى ما لا يصح صومه يعني تطوعا بأن كان صومه منهيا عنه
~~كالعيدين وأيام الحيض والنفاس أو كان واجبا كرمضان والمعين بالنذر ولو كان
~~مكررا ككل خميس وكما يقضي ما لا يصح صومه يقضي ما يصح صومه إذا أفطر فيه
~~سواء كان فطره لعذر كمرض أو نسيان أو إكراه أو كان لغير عذر بأن أفطر عمدا
~~حراما. قوله: (وثاني النحر وثالثه) أي وأما رابعه فإنه يصومه ولا يقضيه كما
~~هو ظاهر المدونة على نقل المواق واعتمده ابن عرفة وذلك لأنه لما صح صومه
~~تناوله النذر، ويكون من افراد قول المصنف الآتي، ورابع النحر لناذره في
~~الجملة، وقال الشارح بهرام وتت و ح: إنه لا يصام الرابع ويقضى، قال المواق:
~~وهو أبين لان صومه مكروه لغير ناذر بعينه، وناذر السنة ليس ناذرا له بعينه
~~ولا داخلا في ضمن نذره لان السنة مبهمة، واعتمد ذلك طفي، واعتمد بعض شيوخنا
~~كلام ابن عرفة وهو ظاهر المصنف لأنه قال:
# وقضى ما لا يصح صومه، والرابع يصح صومه إلا أن يريد ما لا يصح صومه أصلا
~~أو صحة كاملة اه‍ ms0960 شيخنا عدوي. قوله: (في سنة) أي في نذر سنة أو في التزامها
~~قوله: (في الثانية فقط) أي لان التسمية في الأولى نص في الباقي، وأما هذه
~~فيحتمل أن يريد أولها من الآن فلا تنصرف للباقي إلا بالنية قوله: (يبتدئه
~~من حين النذر إلخ) أشار إلى أن المبهمة والمعينة يفترقان في ثلاثة أمور:
~~الفورية والمتابعة وصوم رابع النحر فهذه الثلاثة لازمة في المعينة دون
~~المبهمة على ما علمت من الخلاف في رابع النحر في المبهمة.
# قوله: (ويلزمه صوم رابع النحر) أي في هاتين الصورتين لأنه منذور بعينه
~~فلا خلاف في صومه بخلاف الأولى فإنه لا يصام على ما قال ح ومن وافقه على
~~كلام ابن عرفة كما يصام هنا يصام فيما تقدم قوله: (ولا ما أفطره لمرض) لان
~~المعين يفوت بفوات زمنه إن فات لعذر. قوله: (بخلاف فطره لسفر) مخرج من
~~قوله: ولا يلزم القضاء أي لا يلزم قضاء ما لا يصح صومه بخلاف ما يصح إذا
~~أفطره لسفر قوله: (أو أكره) المعتمد أن ما أكره على فطره لا يلزمه قضاؤه
~~اه‍ عدوي. قوله: (صبيحة القدوم) حاصله أنه إذا قال: لله علي صوم يوم قدوم
~~زيد فإنه يلزمه صوم صبيحة ليلة قدومه إن قدم ليلا وكانت تلك الليلة التي
~~قدم فيها ليست ليلة عذر بأن قدم ليلة يوم يصام تطوعا، فإن قدم نهارا أو
~~ليلا وكانت ليلة عذر فلا يلزم ذلك الناذر شئ، وإذا كانت صبيحة القدوم من
~~رمضان فلا يجب صومه للنذر بل لرمضان وسقط عنه النذر. قوله: (لزمه مماثله)
~~أي مماثل يوم صبيحة ليلة القدوم في المستقبل، وقوله أيضا أي PageV01P539
# كما يلزمه صوم يوم صبيحة القدوم، فإذا قدم ليلة الاثنين لزمه صوم يوم الا
~~ثنين صبيحة ليلة القدوم وكل اثنين جاء بعد ذلك دائما وأبدا. قوله: (وإلا
~~لزمه مماثله) أي فيما إذا قدم نهارا أو ليلة عذر كما أشار لذلك الشارح
~~بالمبالغة، فإذا قدم يوم الاثنين أو ليلة الاثنين وكانت ليلة الاثنين
~~صبيحتها يوم عذر فإن ذلك اليوم بخصوصه ms0961 لا يلزمه صومه ولا قضاؤه أيضا ويلزمه
~~صوم كل اثنين دائما ما لم يأت في يوم الاثنين عيد أو عذر كحيض أو إغماء أو
~~جنون فإنه لا يصوم ذلك الاثنين الذي حصل فيه العذر ويصوم ما بعده من
~~الاثنينات. قوله: (ولو في قدومه ليلة عيد فيما يظهر) هذا هو الحق خلافا لما
~~في عج من التفرقة بين قدومه ليلة العيد فلا يلزمه المماثل وقدومه ليلة
~~الحيض أو نهارا فيلزمه، وذلك لان المتبادر عند التقييد بأبدا المماثلة في
~~اليوم لا في الوصف بكونه عيدا أو يوم حيض، إذ لو اعتبرت الصفة لسقط مطلقا
~~حتى في ليلة الحيض لان اليوم يوصف كونه يوم حيض لا يصام انظر بن قوله:
~~(الأولى التعبير بالفعل) أي بأن يقول على ما اختير قوله: (لأنه من عند نفسه
~~إلخ) فيه نظر إذ القول الذي ذكره المصنف هو أحد أقوال سحنون، ونص ابن
~~الحاجب: ولو نذر يوما بعينه ونسيه فثلاثة يتخير وجميعها وآخرها لأنه إما هو
~~أو قضاؤه، قال في التوضيح: الأقوال كلها نقلت عن سحنون وآخر أقواله أنه
~~يصومها جميعها واستظهر للاحتياط اه‍. وفي المواق الذي رجع إليه سحنون: أن
~~من نذر صوم يوم بعينه فنسيه أنه يصوم الجمعة كلها للاحتياط اه‍. فتبين أن
~~ما اختاره اللخمي قول لسحنون لا من عند نفسه اه‍ بن. فلو نذر يوما معينا
~~ونسيه وكان مكررا فعلى القول بالجمعة في غير المكرر يصوم هنا الدهر، وعلى
~~القول بأنه يتخير يختار يوما يصومه في كل جمعة، وعلى القول بأنه يصوم آخرها
~~يفطر ستة أيام ويصوم يوما وهكذا. قوله: (فيما إذا قال من جمعة) أي فيما إذا
~~قال: لله علي صوم اليوم الفلاني من جمعة ونسيه فيلزمه صوم الأسبوع بتمامه.
~~قوله: (ككل خميس أو الحجة) أي كما إذا قال: لله علي صوم كل خميس فصادف خميس
~~رابع النحر فإنه يصومه، أو قال: لله علي صوم شهر الحجة فإنه يصوم رابع
~~النحر الذي هو من جملة ذلك الشهر المنذور. قوله: (وإن تعيينا) بحث فيه ms0962 بأن
~~المبالغة مقلوبة لان من نذره مفردا يصومه اتفاقا، ومن نذر صوم ذي الحجة
~~مثلا صام رابع النحر عند ابن القاسم خلافا لعبد الملك.
# وأجيب بأن المصنف لم يأت بلو التي لرد الخلاف بل بأن التي لدفع التوهم،
~~والتوهم عند التعيين أشد لان من نذره بعينه فقد نذر مكروها، والنذر إنما
~~يلزم به ما ندب فلما كان يتوهم عدم لزومه بالغ عليه. إن قلت:
# مقتضى كونه يكره صومه تطوعا والنذر إنما يلزم به ما ندب فلما كان يتوهم
~~عدم لزومه بالغ عليه. إن قلت:
# مقتضى كونه يكره صومه تطوعا والنذر إنما يلزم به ما ندب أنه لا يلزم
~~ناذره. قلت: أجيب عن ذلك بأن كراهة صومه تطوعا نظرا لذات الوقت ولزومه
~~بالنذر ونظرا لذات العبادة، وقولهم المكروه لا يلزم بالنذر أي إذا كان له
~~جهة واحدة باعتبارها تكون الكراهة ويكون اللزوم. قوله: (وإن كره صومه
~~تطوعا) حال من قوله: ووجب صوم رابع النحر أي والحال أنه يكره صومه تطوعا.
# قوله: (لا سابقيه) اعترض بأن حقه لا سابقاه بالرفع عطفا على رابع. وأجاب
~~الشارح بأن في الكلام حذف مضاف أي لا صوم سابقيه، فحذف المضاف وبقي المضاف
~~إليه على جره.
# قوله: (إلا لمتمتع) الأولى إلا لكمتمتع ليشمل ما ذكره الشارح من القارن
~~وما بعده، وهذا الاستثناء منقطع لان الحكم السابق هو عدم الوجوب للناذر
~~وهذا في غير الناذر فتأمل. قوله: (أو من لزمه هدي) مثل الهدي الفدية على ما
~~عزاه ابن عرفة للمدونة ومشى عليه المصنف فيما يأتي بقوله: أو صيام ثلاثة
~~أيام ولو أيام منى. قوله: (لا يجب) أي بل يندب أي لا يجب عليه التتابع في
~~سنة نذر صومها أو شهر نذر صومه أي وأيام نذر صومها، فقوله: سنة أو شهر أو
~~أيام أي منذورة في الجميع، فإذا قال: لله علي صوم سنة أو صوم شهر أو صوم
~~سبعة أيام مبهمة فلا يجب عليه التتابع في صوم PageV01P540
# صوم ما ذكر بل يندب فقط. قوله: (وإلا وجب على التحقيق) أي ms0963 كما قاله طفي
~~وبن وهو مذهب المدونة واختاره شيخنا خلافا لعج وعبق حيث قالا: لا يجب
~~التتابع ولو نواه. قوله: (أو نوى في سفره قضاء رمضان الخارج) أي ونوى بصومه
~~في سفره قضاء رمضان الخارج فلا تجزئه عن واحد منهما، وعليه للخارج إطعام
~~التفريط، وليس عليه لرمضان الذي هو فيه كفارة كبرى لأنه مسافر سفر قصر.
# قوله: (إلا أن مفهوم سافر إلخ) حاصله أن الحاضر إذا نوى بصوم رمضان
~~الحاضر قضاء رمضان الفائت فقال ابن القاسم في المدونة: أنه يجزئ عن الحاضر
~~وإن لم ينوه وصوبه عبد الحق في النكت، وقال مالك وأشهب وسحنون وابن المواز
~~وابن حبيب: لا يجزئ عن واحد، وصححه ابن رشد وابن الجلاب فكل من القولين قد
~~صحح لكن في عبق أن الذي تجب به الفتوى قول ابن القاسم وهو إجزاؤه عن
~~الحاضر. قوله: (ومثلها في الحاضر) أشار الشارح بهذا إلى أن صور المسألة ست
~~عشرة صورة حاصلة من ضرب اثنين وهما: الحضر والسفر في ثمانية وهي أن ينوي
~~برمضان الحاضر تطوعا أو نذرا أو كفارة أو قضاء الخارج فهذه أربعة تضرب في
~~الحضر والسفر بثمانية أو ينوي عامه وعاما قبله أو هو ونذرا أو هو وكفارة أو
~~هو وتطوعا فهذه أربعة تضرب في الحضر والسفر بثمانية. قوله: (ما عدا الصورة
~~التي فيها الخلاف) أي انفرادا أو اجتماعا بأن نوى برمضان الحاضر قضاء
~~الخارج أو نوى به الحاضر وقضاء الخارج معا. قوله: (يحتاج لها زوج) أو علمت
~~أو ظنت أنه يحتاج لها للوطئ. قوله: (فيدخل فيه النذر إلخ) أي ويدخل فيه
~~أيضا ما وجب عليها الكفارة أو فدية أو جزاء صيد قوله: (تطوع) أي بصوم أو
~~بغيره.
# وقوله: بلا إذن مثله إذا استأذنته فمنع. قوله: (المراد به) أي التطوع.
~~قوله: (فله إفساده عليها) أي ويجب عليها القضاء لأنها متعدية وداخلة على أن
~~له تفطيرها فكأنها أفطرت عمدا حراما قوله: (لا بأكل) أي لا يجوز له إفساده
~~عليها بأكل أو شرب لان احتياجه إليها الموجب لتفطيرها إنما ms0964 هو من جهة
~~الوطئ.
# باب في الاعتكاف قوله: (مميز) هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط
~~بسن بل يختلف باختلاف الاشخاص، والمراد بفهم الخطاب ورد الجواب أنه إذا كلم
~~بشئ من مقاصد العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه لا أنه إذا دعي أجاب. قوله:
~~(مسجدا) خرج لزوم البيت، وقوله مباحا أي لكل الناس لا يحجر على أحد خرج
~~مسجد البيت. قوله: (بصوم) أي حالة كون المسلم المذكور متلبسا بصوم. قوله:
~~(يوما وليلة) ظرف لقوله لزوم أي سوى وقت خروجه لما يتعين عليه الخروج لأجله
~~من البول والغائط والوضوء وغسل الجنابة. قوله: (للعبادة) أي لأجل العبادة
~~فيه من ذكر وقراءة وصلاة، ولا يقال: هذا يشمل لزوم المسجد لأجل تدريس العلم
~~والحكم بين الناس. لأنا نقول: هذا عبادة لأنها ما توقف على معرفة المعبود
~~وما ذكر ليس كذلك تأمل. قوله: (وهو مندوب) أي على المشهور كما في خش وعبق،
~~واعترضه أبو علي المسناوي قائلا: طالعت شراح الرسالة وشراح المختصر وابن
~~عرفة وغيرهم فلم أجد من صرح بتشهيره، ولفظ التوضيح والظاهر أنه مستحب إذ لو
~~كان سنة لم يواظب السلف على تركه، ومقابله ما قاله ابن العربي أنه سنة، وما
~~قاله ابن عبد البر في الكافي أنه سنة في رمضان ومندوب في غيره، ففي الصحيح
~~عن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر
~~من رمضان حتى توفاه الله وكانت أزواجه يعتكفن بعده والتنوين للتعظيم، أي
~~وحينئذ فالمعنى أنه نافلة عظيمة أي مندوب مؤكد قوله: (وصحته) مبتدأ.
~~PageV01P541
# وقوله: لمسلم خبر أول. وقوله: بمطلق صوم خبر ثان أي صحته كائنة لمسلم،
~~وصحته بمطلق صوم وما ذكره من أن الصوم شرط في صحته هو المشهور، وقال ابن
~~لبابة: يصح من غير صوم. قوله: (بمطلق صوم) الباء للملابسة أي وصحته متلبسة
~~بمطلق صوم. وأما الباء في قوله: وبمطلق مسجد فيصح جعلها للملابسة وللظرفية،
~~وإنما لم يقل بصوم مطلق لئلا يخرج ما قيد بزمنه كرمضان، وما قيد بسببه كنذر
~~وكفارة فمطلق الصوم ms0965 أعم من الصوم المطلق لان مطلق الصوم يشمل الصوم المطلق
~~وهو الذي لم يقيد بزمن أو بسبب، ويشمل ما كان مقيدا بواحد منهما، بخلاف
~~الصوم المطلق فإنه لا يشمل المقيد لأنه مباين له لأنه قسيمه. قوله: (ككفارة
~~ونذر) أي فالصوم المنذور والكفارة لا يوجدان إلا إذا وجد سببهما وهو النذر
~~وموجب الكفارة. قوله: (وأطلق) أي عند التقييد بالزمن والسبب قوله: (فمن لا
~~يستطيع الصوم) أي لكبر أو لضعف بنية. قوله: (فلا يحتاج المنذور) أي
~~الاعتكاف المنذور. وقوله بل يجوز فعله في رمضان وغيره أي وفي غيره بصوم
~~كفارة أو نذر أو تطوع كما أن الاعتكاف غير المنذور كذلك.
# قوله: (على المشهور) هو قول مالك وابن عبد الحكم، فعلى المشهور يصح
~~الاعتكاف في أربعة أحوال: إذا كان الاعتكاف والصوم منذورين أو متطوعا بهما
~~أو الأول منذور، والثاني متطوع به وعكسه والمراد بكون الصوم منذورا أنه
~~نذره قبل الاعتكاف، والمراد بتطوعه نيته للصوم قبل نية الاعتكاف، فلا ينافي
~~كون صحته متوقفة عليه، ومقابل المشهور قبل عبد الملك وسحنون: لا بد
~~للاعتكاف المنذور من صوم يخصه بنذره أي يخصه بسبب نذر الاعتكاف أي أن النذر
~~كما هو سبب في وجوب الاعتكاف سبب أيضا في وجوب الصوم، والحاصل أنه ليس
~~مرادهما أنه لا بد من صوم منذور كالاعتكاف، فلا يصح في صوم تطوع بل المراد
~~أنه لا يصح في كفارة ولا في رمضان لان نذر الاعتكاف نذر للصوم، فلا يصح
~~بصوم رمضان ولا بصوم الكفارة ولا بالصوم الذي نذره قبل الاعتكاف، وأما صوم
~~التطوع الذي نواه قبل الاعتكاف الذي نذره فيصح فيه الاعتكاف المنذور لأنه
~~يصير منذورا بنذر الاعتكاف كذا أفاده عج. واعلم أن الخلاف مبني على أن
~~الصوم شرط أو ركن في الاعتكاف، فنذر الاعتكاف أوجب عليه الصوم لأنه من
~~أركانه ونذر الماهية نذر لاجزائها على الثاني لا على الأول.
# قوله: (وبمطلق مسجد) أي سواء كانت تقام فيه الجمعة أم لا؟ وقوله لا بمسجد
~~بيت أي ولا في الكعبة ولا في مقام ولي. ms0966 قوله: (ابتداء) مرتبط بقوله: ويجب
~~فيه. وقوله هو المتعين أي لذلك الاعتكاف. قوله: (أي في كل مكان) أشار بذلك
~~إلى أن من بمعنى في، وإنما عبر بمن مع أن في أوضح لأنه أخصر لأنه بسبب
~~إدغام النون في الميم سقط حرف في الخط بخلاف في فإن ياءها لا تدغم في
~~الميم. قوله: (مما تصح فيه الجمعة) راجع للجامع وكذا للمسجد بتقدير إقامة
~~الجمعة فيه على أنه بدل منهما بدل بعض من كل والرابط محذوف أي مما تصح فيه
~~الجمعة منهما. قوله: (فلا يصح برحبته) هذا تفريع على اشتراط الاختيار في
~~الصحة، والصواب أن الرحبة والطرق خارجة بنفس المسجد، إذ لا يقال لواحد
~~منهما مسجدا وإن هذا القيد وهو قول المصنف مما تصح فيه الجمعة لاخراج نحو
~~بيت القناديل والسقاية والسطح مما كان في المسجد ولا حاجة لقيد الاختيار،
~~ولو سلمنا أن كلا من الرحبة والطرق المتصلة يقال لهما مسجد فقيد الاختيار
~~لا يخرجهما لما تقدم أن مذهب المدونة صحة الجمعة فيهما مطلقا ضاق المسجد أم
~~لا، اتصلت الصفوف أم لا، خلافا لتفصيل المصنف فيما مر انظر بن، ثم ذكروا
~~هنا عدم صحة الاعتكاف في الرحاب والطرق، فما هنا فرع مشهور مبني على ضعيف
~~اه‍ عدوي. قوله: (وإلا خرج وبطل اعتكافه) أي ما لم يكن يجهل أن الخروج منه
~~مبطل كحديث عهد بالاسلام فيعذر ولا يبطل اعتكافه بخروجه قاله الشارمساحي
~~ومثله في خش، وقيد خش أيضا قوله وبطل بما إذا نذر أو نوى أياما تأخذه فيها
~~الجمعة قال: فلو نذر PageV01P542
# أياما لا تأخذه فيها فمرض فيها بعد أن شرع ثم خرج ثم رجع يتم فصادف
~~الجمعة فلا خلاف في أن هذا يخرج إليها ولا يبطل اعتكافه وهو ظاهر شارحنا
~~أيضا وفيه نظر لان المصنف في التوضيح إنما نسب هذا التفصيل لابن الماجشون
~~وجعله مقابلا للمشهور ومثله لابن عرفة، وحاصل ما في المسألة أن من اعتكف في
~~غير الجامع وهو ممن تلزمه الجمعة ووجبت عليه الجمعة وهو في معتكفه وجب عليه
~~أن ms0967 يخرج لها وقت وجوب السعي لها، وفي بطلان اعتكافه بذلك الخروج وعدم
~~بطلانه أقوال ثلاثة:
# البطلان مطلقا أي سواء وجبت عليه الجمعة في الابتداء والانتهاء وهو
~~المشهور وعدمه مطلقا وهو رواية ابن الجهم عن مالك، والثالث التفصيل بين ما
~~إذا وجبت عليه في الابتداء أو الانتهاء لابن الماجشون انظر بن قوله: (وبطل
~~اعتكافه بخروجه) أي من المسجد. وقوله برجليه معا أي لا بإحداهما.
# قوله: (سواء دخل إلخ) أي المسجد الذي اعتكف فيه عازما على أنه يخرج منه
~~للجمعة. وقوله: ويقضيه أي يقضي ذلك الاعتكاف. قوله: (فإن لم يخرج) أي
~~للجمعة من ذلك المسجد الذي اعتكف فيه والحال أنه غير جامع. وقوله ولم يبطل
~~أي اعتكافه. قوله: (إذ لم يرتكب) أي بعدم خروجه للجمعة كبيرة حتى أن
~~الاعتكاف يبطل، وإنما ارتكب صغيرة وهي لا تبطله لان ترك الجمعة لا يكون
~~كبيرة إلا إذا كان ثلاث جمع متواليات فيجري على خلاف الكبائر الآتي. قوله:
~~(أحد أبويه) أي وأحرى هما.
# وقوله: فيخرج أي لأجل أن يعوده وإنما وجب الخروج للعيادة لأجل برهما أي
~~وسواء كانا مسلمين أو كافرين كما في عج. وقوله: دنية خرج الأجداد والجدات
~~فلا يجب الخروج من المعتكف لعيادتهم.
# قوله: (ويبطل اعتكافه) أي لان الخروج لذلك ليس من جنس الاعتكاف ولا من
~~الحوائج الأصلية التي لا انفكاك للمعتكف عنها فهو عارض كالخروج لتخليص
~~الغرقى فإنه واجب ومبطل للاعتكاف، فكذا ما كان مثله وهو الخروج لبر
~~الوالدين. قوله: (على أحد التأويلين الآتيين) أي من بطلانه بالكبائر وعدم
~~بطلانه بها والعقوق من جملة الكبائر. قوله: (لا جنازتهما معا فلا يجوز
~~خروجه) هذا هو المشهور خلافا للجزولي القائل بوجوب خروجه لجنازتهما كما يجب
~~خروجه لزيارتهما، وعلى القولين إذا خرج بطل اعتكافه، وقيد المشهور بما إذا
~~لم يتوقف التجهيز على خروجه وإلا وجب اتفاقا وبطل اعتكافه. قوله: (فإن كان
~~الآخر حيا خرج) أي وجوبا وبطل اعتكافه. قوله: (لأن عدم الخروج مظنة إلخ) أي
~~لان الحي يقول: إن هذا الولد لا خير فيه لأنه إذا ms0968 لم يخرج لجنازة أمه فأنا
~~كذلك لا يمشي خلف جنازتي. قوله: (وإلا فلا) أي وإلا يكن الآخر حيا فلا يخرج
~~لجنازة ذلك الذي مات منهما. قوله: (وكشهادة) عطف على جنازتهما أي لا
~~جنازتهما ولا كشهادة أي ولا مثل شهادة فالكاف اسم بمعنى مثل، ومثل الشهادة
~~الدين فإذا كان عليه دين فليوفه في المسجد ولا يجوز له الخروج لأدائه.
~~قوله: (ليكون مشبها بقوله لا جنازتهما) أي والمعنى حينئذ لا يخرج لجنازتهما
~~كما لا يخرج للشهادة. وقوله ويدل عليه ما بعده أي وهو قوله: ولتؤد بالمسجد.
~~قوله: (وإن وجبت) مبالغة في عدم الخروج. قوله: (من بعد غيبة إلخ) أي غيبة
~~المنقول عنه أو مرضه أو موته. قوله: (وكردة) عطف على قوله: كمرض أحد أبويه
~~والمشاركة في أحد حكميه وهو البطلان لا في مجموع حكميه من وجوب الخروج
~~والبطلان. قوله: (ولا يجب عليه استئناف) أي لذلك الاعتكاف الذي بطل بالردة
~~وفيه نظر، فقد نص ابن شاس في الجواهر على وجوب الاستئناف كما نقله المواق
~~اه‍ بن. لكن ما قاله الشارح أليق بالقواعد، إذ مقتضى ما قاله ابن شاس قضاء
~~رمضان وكفارته إذا ارتد في رمضان وتاب تأمل. قوله: (ورجع) أي للاسلام بعد
~~ردته. قوله: (أي وكشخص مبطل) أي وكابطال شخص مبطل صومه لان الكلام في بيان
~~المبطلات. قوله: (فيفيد أنه تعمد PageV01P543
# إفساده) أي الصوم والإفادة من حيث إسناد الابطال للشخص. قوله: (أو جماع)
~~الأولى حذفه لان الحكم وإن كان مسلما، لكن كلام المصنف محمول على خصوص
~~الافساد بالأكل والشرب كما يأتي للشارح في آخر العبارة. قوله: (فيستأنفه)
~~أي فإذا تعمد إفساده بشئ مما ذكر فيبطل اعتكافه ويستأنفه من أوله ولا يبني
~~على ما فعله قبل الافساد، وسواء كان الصوم الذي تعمد إفساده فرضا أصليا أو
~~نذرا معينا أو غير معين أو كان تطوعا. قوله: (ويقضي ما) أي الاعتكاف الذي
~~حصل في صومه ما ذكر متصلا ذلك القضاء باعتكافه الأول. قوله: (إن كان الصوم
~~فرضا ولو بالنذر) أي إن كان فرضا أصليا كرمضان أو ms0969 كان نذرا معينا أو غير
~~معين، أي وطرأ الحيض أو النفاس أو المرض بعد التلبس به وإلا فلا يقضي. لا
~~يقال: ما ذكره هنا من قضاء النذر المعين إذا حصل فيه مرض أو حيض أو نفاس
~~وأفطر لذلك مخالف لما مر في الصوم من أن النذر المعين يفوت بفوات زمنه إذا
~~كان الفوات لعذر كالمرض والحيض والنفاس. لأنا نقول: الصوم هنا لما انضم
~~الاعتكاف تقوى جانبه فلذا وجب قضاؤه. قوله: (فكذلك) أي يقضيه متصلا
~~باعتكافه الأول على المعتمد قوله: (لتقوى جانبه بالاعتكاف) جواب عما يقال:
~~كيف يلزمه القضاء مع أن الصوم إذا كان تطوعا وأفطر فيه ناسيا لا يلزمه
~~قضاؤه. قوله: (وإن أفطر لحيض) أي في صوم التطوع. قوله: (سواء في الافساد)
~~أي وحينئذ فلا يدخل الافساد بالجماع في كلامه هنا لأنه سيذكره، وكلامه هنا
~~خاص بتعمد الأكل أو الشرب، وحاصل المسألة أنه إذا تعمد إفساد الصوم بأكل أو
~~شرب فإن اعتكافه يبطل ويستأنفه من أوله سواء كان الصوم رمضان أو نذرا معينا
~~أو غير معين أو كان تطوعا، وكذلك إذا حصل منه جماع عمدا أو سهوا، فإن لم
~~يتعمد إفساد الصوم بأن أفطر ناسيا أو لمرض أو حيض أو نفاس فصوره ستة عشر
~~حاصلة من ضرب الأربعة المذكورة في أقسام الصوم الأربعة وهي رمضان والنذر
~~المعين وغيره والتطوع، فإن كان الصوم غير تطوع قضى الاعتكاف الذي أفطر فيه
~~كان الفطر لمرض أو حيض أو نفاس أو نسيانا، وإن كان الصوم تطوعا لم يقض إن
~~كان الفطر لمرض أو حيض أو نفاس وقضى إن كان الفطر نسيانا. قوله: (وكسكره
~~ليلا حراما) وأولى سكره نهارا، ومثل السكر بحرام كل مخدر استعمله ليلا
~~وخدره. قوله: (حراما) أي وأما سكره بحلال فيبطل اعتكاف يومه إن كان السكر
~~نهارا والحال أن الشرب ليلا كالجنون والاغماء فيجري فيه ما جرى فيهما من
~~التفصيل المذكور في قوله: أو أغمي يوما أو جله أو أقله ولم يسلم أوله
~~فالقضاء. قوله: (كغيبة) أي وقذف وغصب. قوله: (بجامع المعصية) ms0970 أي بجامع
~~الذنب في كل والأولى بجامع أن كلا كبيرة. قوله: (تأويلان) فيها إن سكر ليلا
~~وصحا قبل الفجر فسد اعتكافه فقال البغداديون: لأنه كبيرة، وقال المغاربة:
~~لتعطيل عمله قاله ابن عرفة، ولهما أشار المصنف بالتأويلين اه‍ بن. قوله:
~~(عدم إبطاله بالصغائر) أي اتفاقا وهو كذلك في نقل الأكثر، وأما في نقل
~~الأقل ففيها الخلاف. قوله: (وبعدم وطئ ليلا) أي فإن وطئ ليلا عمدا أو سهوا
~~بطل اعتكافه واستأنفه من أوله ولو كان الوطئ لغير مطيقة لان أدناه أن يكون
~~كقبلة الشهوة واللمس، وقوله ليلا الأولى ولو ليلا، ولا يقال: الوطئ نهارا
~~داخل في قوله وكمبطل صومه. لأنا نقول:
# تقدم أنه خاص بالأكل والشرب. قوله: (كذلك) أي بشهوة ففيه الحذف من الآخر
~~لدلالة الأول.
# وحاصله أنه إذا قبل وقصد اللذة أو لمس أو باشر بقصدها أو وجدها بطل
~~اعتكافه واستأنفه من أوله، فلو قبل صغيرة لا تشتهى أو قبل زوجته لوداع أو
~~رحمة ولم يقصد لذة ولا وجدها لم يبطل اعتكافه. واعلم أن وطئ المكرهة
~~والنائمة مبطل لاعتكافهما كغيرهما بخلاف الاحتلام. وقوله قبلة شهوة من
~~إضافة السبب إلى المسبب، ثم إن اشتراط الشهوة في القبلة إذا كانت في غير
~~الفم، وأما إذا كانت فيه فلا تشترط الشهوة على الظاهر لأنه يبطله، من
~~مقدمات الوطئ ما يبطل الوضوء كما في ح انظر بن. PageV01P544
# قوله: (وإن لحائض) هذا مبالغة في المفهوم، واللام بمعنى من أي وصحته بعدم
~~ما ذكر، فإن حل شئ مما ذكر بطل الاعتكاف، هذا إذا حصل من غير حائض بل وإن
~~حصل من حائض ناسية لاعتكافها، وحاصله أن المعتكفة إذا حاضت وخرجت عليها
~~حرمة الاعتكاف فحصل منها ما ذكر ناسية لاعتكافها فإنه يبطل وتستأنفه من
~~أوله، ومثل الحائض غيرها من بقية أرباب الاعذار المانعة من الصوم كالعيد أو
~~الاعتكاف كالمرض كما يأتي، فلو قال المصنف: وإن من كحائض كان أولى. قوله:
~~(وإن أذن لعبد أو امرأة إلخ) حاصله أن السيد إذا أذن لعبده الذي تضر عبادته
~~بعمله أو لزوجته ms0971 التي يحتاج لها في نذر عبادة من اعتكاف أو صوم أو إحرام في
~~زمن معين فنذراها فليس له بعد ذلك منع الوفاء بها وإن لم يدخلا في تلك
~~العبادة بأن لم يحصل دخول في المعتكف ولا تلبس بالصوم ولا بالاحرام بل حصل
~~النذر خاصة إلا أن يكون النذر الذي أذنا فيه مطلقا غير مقيد بأيام معينة
~~فله المنع ولو دخلا في العبادة ومن باب أولى ما إذا نذرا بغير إذنه معينا
~~أم لا، وأما إن أذن السيد لعبده أو الزوج لامرأته في الفعل خاصة بدون نذر
~~فلا يقطعه عليهما إن دخلا فيه أي في ذلك الفعل الذي أذنهما فيه صوما أو
~~اعتكافا أو إحراما، فإن لم يدخلا فيه كان له منعهما من الدخول فيه، فإن أذن
~~الزوج أو السيد في النذر ثم منعا منه فقال العبد أو الزوجة:
# وقع مني النذر، وقال السيد أو الزوج: لم يقع فالقول قول العبد والمرأة.
~~قوله: (فهذه ثلاث صور) أي وهي طرو عدة على اعتكاف أو على إحرام أو طرو
~~اعتكاف على عدة ففي هذه الثلاثة تتم السابق قوله: (إلا أن تحرم إلخ) هذا
~~الاستثناء منقطع لان ما قبل الاستثناء طرو العدة على الاعتكاف أو الاحرام،
~~وطرو الاعتكاف على العدة وما بعده في طرو الاحرام على العدة، وقوله: إلا أن
~~تحرم وإن بعدة موت أي إلا أن تحرم وهي ملتبسة بعدة، هذا إذا كانت عدة طلاق
~~بل وإن كانت عدة وفاة قوله: (لا أصل العدة) أي بحيث تتزوج من غير عدة أو
~~أنها تترك الاحداد. وقوله بالياء التحتية أي في قوله يبطل. قوله: (فتتم
~~السابق إلخ) قد علمت من مجموع كلام المصنف والشارح أن الصور ستة وأنها تتم
~~السابق في خمسة منها ويبطل الأول في واحدة قوله: (إلا أن تخشى في الثانية)
~~أي من هاتين الصورتين وهي طرو الاحرام على الاعتكاف أي أن محل إتمامها
~~للاعتكاف ما لم تخش بإتمامه فوات الحج إلخ، وهذا التقييد أصله لعج، واعترضه
~~طفي بأن إطلاق أبي الحسن وأبي ms0972 عمران ينافيه حيث قالا: إن المعتكفة إذا
~~أحرمت ينعقد إحرامها ولا تخرج له حتى ينقضي اعتكافها انظر ابن غازي اه‍ بن،
~~والحاصل أن ظاهر إطلاقهما أنها تتم الاعتكاف مطلقا خافت فوات الحج أم لا
~~وسلم ذلك شيخنا العدوي، لكن كلام عج أنسب بما يأتي من ترجيح القول بتقديم
~~الوقوف بعرفة إذا خشي فواته على الصلاة خلافا لقول المصنف وصلى ولو فات
~~فتأمل. قوله: (بغير إذنه) حمل المصنف على غير المأذون فيه لقوله: إن عتق
~~لان المأذون فيه يفعله وإن لم يعتق بأن يرفع أمره للحاكم فيجبر سيده على أن
~~يمكنه من فعله. قوله: (فإن منعه ما نذره بإذنه إلخ) هذا ظاهر وإن كان غير
~~منصوص لان طاعته لسيده فيما نذره بإذنه لا تجوز، وقد تقدم أن النذر المعين
~~يجب قضاؤه إن تركه اختيارا اه‍ بن قوله: (ولو معينا فات وقته) أي هذا إذا
~~كان مضمونا أو معينا وبقي وقته، بل ولو كان معينا وفات وقته لأنه
~~PageV01P545
# فوته على نفسه حيث أطاع سيده ولم يخالفه ويرفعه للحاكم ليجبره على تمكينه
~~من فعله لأنه حيث أذنه في النذر ليس له منعه قوله: (ولا يمنع مكاتب يسيره)
~~أي من يسير الاعتكاف الذي شرع فيه ولو بلا إذن من سيده، قال خش: ومثله
~~المرأة أي التي يحتاج لها زوجها فليس له منعها من يسير الاعتكاف، وظاهره
~~مطلقا سواء كان أذن لها فيه أم لا وفيه نظر لما تقدم من قوله: وإن أذن لعبد
~~أو امرأة في نذر فلا منع فإن مفهومه المنع عند عدم الإذن ولو يسيرا، ويدل
~~على بطلانه أيضا ما تقدم في الجماعة من قوله: ولا يقضى على زوجها به وإذا
~~كان له منعها من المسجد لصلاة واحدة فأحرى الاعتكاف اه‍ بن. والحاصل أن
~~المرأة إذا كان يحتاج لها الزوج فهي كالعبد فيما ذكر من القسمين أي من
~~الاذن وعدمه، وأما إن كان لا يحتاج لها فيجوز لها أن تعتكف بغير إذنه وليس
~~له منعها منه ولو كثر. قوله: (ولزم يوم) أي ms0973 زيادة على الليلة قوله: (وأولى
~~عكسه) أي فإن نذر يوما لزمه ليلة زيادة على اليوم الذي نذره والليلة التي
~~تلزمه في هذه ليلة اليوم الذي نذره لا الليلة التي بعده كما هو ظاهر ما
~~لابن يونس وغيره، وحينئذ يلزم في هذه الصورة دخوله المعتكف قبل الغروب أو
~~معه، وكذا في مسألة المصنف قاله شيخنا. قوله: (فلا يلزمه شئ) أي عندنا
~~خلافا للشافعية اه‍ بن. وقوله: فلا يلزمه شئ أي ما لم ينو الجوار وإلا لزمه
~~ما نذره. واعلم أن ما ذكره من عدم لزوم شئ باتفاق ابن القاسم وسحنون
~~واختلافهما في أن من نذر طاعة ناقصة كصلاة ركعة وصوم بعض يوم يلزمه إكماله
~~عند الأول ولا يلزمه شئ عند الثاني في غير الاعتكاف، وأما هو فلا يلزمه فيه
~~شئ باتفاقهما لضعف أمر الاعتكاف، وبخلاف الصوم والصلاة والحج فإن أمرها قوي
~~لكونها من دعائم الاسلام قوله: (خلافا لسحنون) أي حيث قال: لا يلزم شئ
~~كالاعتكاف. قوله: (ولزم تتابعه) أي الاعتكاف المنذور في مطلقه أي فيما إذا
~~نذره مطلقا غير مقيد بتتابع ولا تفريق، فإذا نذر اعتكاف عشرة أيام فإنه
~~يلزمه تتابعها لان طريقة الاعتكاف وشأنه التتابع قوله: (فإن نوى أحدهما عمل
~~به) فيه نظر بل إذا نوى عدم التتابع لم يلزمه تتابع ولا تفريق اه‍ بن.
# قوله: (حين دخوله المعتكف) أي لان النفل يلزم إتمامه بالشروع فيه، فإن لم
~~يدخل معتكفه فلا يلزمه ما نواه. قوله: (متعلق بلزم) أي فيكون الدخول سببا
~~في اللزوم قوله: (وهو ظاهر) أي إن ما نواه حين دخوله لازم له قوله: (وما
~~قيل) القائل لذلك خش وعلل بعلة لا معنى لها. قوله: (كمطلق الجوار) الأولى
~~أن يقول: كالجوار المطلق إذ فرق بين مطلق الماهية والماهية المطلقة فإن
~~الثاني عبارة عن الماهية بقيد الاطلاق وهو أخص من الأول، وقوله كمطلق
~~الجوار كأن يقول: لله علي أن أجاور المسجد عشرة أيام ولم ينو ليلا ولا
~~نهارا ولم يتلفظ بذلك ولم ينو الفطر ولم يتلفظ به، فإذا قال ذلك ms0974 وكان كذلك
~~فكأنه قال: لله علي اعتكاف عشرة أيام، وحينئذ فهو اعتكاف بلفظ الجوار
~~فيلزمه ما يلزم في الاعتكاف ويمتنع ما يمتنع فيه، وحينئذ فيلزمه تتابعها إن
~~نواه أو لم ينو شيئا، فإن نوى التفريق عمل بها، وإذا نوى في قلبه أن يجاور
~~في المسجد عشرة أيام ولم ينو ليلا ولا نهارا ولا فطرا فهو اعتكاف في المعنى
~~غير منذور، فإذا دخل المسجد لزمه اعتكاف عشرة أيام، وإن لم يدخل فلا يجب
~~عليه شئ، ومفهوم لم يقيد بليل ولا نهار أنه إذا قيد بذلك بالتلفظ أو النية
~~لزمه ما قيد به فقط لكن بلا صوم، وكذلك لو كان الجوار مطلقا ولكن نوى الفطر
~~أو تلفظ به فإنه يلزمه من غير صوم، ومحل لزومه إذا قيد بالفطر أو الليل أو
~~النهار إذا نذر الجوار، أما إذا نواه فقط فلا يلزمه شئ ولو دخل المسجد.
~~والحاصل أن الجوار إما مطلق أو مقيد بليل أو نهار، فإن كان مطلقا ولم ينو
~~فيه فطرا لزم بالنذر إذا نذره ولزم بالدخول إذا نواه، وإن نوى فيه الفطر
~~فلا يلزم إلا بالنذر ولا يلزم بالدخول إذا نواه، وكذا المقيد بليل أو نهار
~~فلا يلزم إلا بالنذر ولا يلزم بالدخول إذا نوى ذلك من غير نذر. PageV01P546
# قوله: (فإن قيده) أي بالليل فقط أو النهار فقط. وقوله: أو نوى أي أو أطلق
~~ولكن نوى إلخ قوله: (بنذره) أي بنذر النهار وكذا الليل قوله: (المقيد
~~بالفطر) أي وبالليل أو النهار قوله: (وفي يوم دخوله إلخ) حاصله أن الجوار
~~إذا كان مقيدا بليل أو نهار أو بالفطر فلا يلزم إلا بالنذر كما مر ولا يلزم
~~ولو دخل إن كان منويا وهل عدم اللزم في المنوي مطلقا حتى في يوم الدخول فله
~~الخروج من المسجد بعد دخوله أو عدم اللزوم إنما هو بالنسبة لغير يوم الدخول
~~وأما بالنسبة له فيلزمه إتمامه؟ تأويلان والراجح منهما الأول، فالخلاف إنما
~~هو في يوم الدخول وأما بعده فلا يلزم اتفاقا. وهل التأويلان في يوم الدخول ms0975
~~سواء نوى مجاورة يوم أو أيام وهو ما قاله ح وبهرام ومثله في التوضيح
~~واعتمده اللقاني أو الخلاف إنما هو فيما إذا نوى مجاورة أيام وأما إذا نوى
~~مجاورة يوم فلا يلزم إكماله بالدخول قطعا وهو ما قاله المواق واعتمده عج.
~~إذا علمت ذلك تعلم أن الشارح ماش على طريقة عج اه‍ قوله: (كمن نوى جوار
~~مسجد ما دام فيه أو وقتا معينا) فلا يلزم بقية ذلك اليوم ولا بقية الوقت
~~المعين قوله: (وإتيان ساحل) عطف على يوم من قوله: ولزم بيوم قوله: (كدمياط)
~~بالدال المهملة والمعجمة كما في اللب للسيوطي قوله: (سمي بذلك) أي سمي محل
~~الرباط ساحلا قوله: (على شاطئ البحر) أي فالساحل في الأصل شاطئ البحر الذي
~~يلقى فيه رمله فأطلق هنا وأريد به محل الرباط تسمية للحال باسم محله قوله:
~~(لا اعتكاف) أي لأن الصوم والصلاة لا يمنعان الجهاد والحرس والاعتكاف يمنع
~~ذلك فلذا كان ناذره لا يأتي إليه.
# قوله: (كان) أي الناذر مقيما في مكان مفضول أي بالنسبة لمكان الرباط أو
~~كان مكانه أفضل كما لو كان مكانه أحد المساجد الثلاثة أو كان مكانه مساويا
~~لمكان الرباط. قوله: (ولزم إتيان المساجد الثلاثة) ظاهره ولو كان الموضع
~~الذي هو فيه أفضل كمن بالمدينة نذر الاعتكاف مثلا ببيت المقدس أو مكة وبه
~~قيل، وقيل إنه لا يأتي من الفاضل للمفضول ويأتي من المفضول للفاضل، وسيأتي
~~القولان في باب النذر والراجح منهما الثاني قوله: (أن من نذر شيئا من
~~الثلاثة) أي وهي الصلاة والصوم والاعتكاف وقوله:
# لزمه الذهاب إليه أي وفعل ما نذره فيه، وهل مطلقا أو إلا أن يكون محل
~~الناذر أفضل وإلا فعله فيه؟
# قولان. وقوله كساحل أي كما يلزمه الاتيان لساحل قوله: (وإلا فقولان) أي
~~وإلا يكن بعيدا بل كان قريبا وهو ما لا يحوج لشد راحلة فقولان في فعل
~~المنذور بموضع النذر أو بالمحل الذي نذر الفعل فيه، وهذا إذا كان المنذور
~~صلاة أو اعتكافا، وأما إن كان صوما فهل كذلك وهو ما قاله ms0976 بعضهم أو يفعل
~~الصوم بموضعه من غير خلاف لأنه لا ارتباط للصوم بالمكان وهذا هو المتبادر
~~من كلام ح.
# قوله: (وكره أكله خارج المسجد). حاصله أنه يستحب للمعتكف أن يأكل في
~~المسجد أو في صحنه أو في المنارة، ويكره أكله خارج المسجد بالقرب منه
~~كفنائه أي قدام بابه ورحبته وهي ما زيد بالقرب منه لتوسعته، وأما أكله
~~خارجا عما يكره أكله فيه فهو مبطل للاعتكاف، وهذا التفصيل هو ظاهر المدونة
~~والمجموعة، والذي للباجي البطلان بالخروج من المسجد وأطلق كما في المواق،
~~ويمكن أن يحمل الاطلاق في كلامه على التفصيل الذي ذكره في المدونة، وظاهر
~~المصنف كالمدونة كراهة الأكل خارجه ولو خف الأكل وعدم كراهة الشرب خارجه
~~وهو كذلك. PageV01P547
# قوله: (غير مكفي) أي ليس معه ما يكفيه من المأكل والمشرب وظاهره ولو وجد
~~من يكفيه ذلك بأجرة أو مجانا كما قيل: ما حك جسمك مثل ظفرك فتول أنت جميع
~~أمرك وفي المدونة ما لم يجد كافيا وعليه إذا وجد كافيا وخرج لشراء ما
~~يحتاجه هل يبطل أم لا؟ انظره.
# قوله: (أصله مكفوى) أي فقلبت الواو ياء لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما
~~بالسكون وأدغمت الياء في الياء وقلبت الضمة التي قبل الياء كسرة لأجل أن
~~تصح قوله: (فإن اعتكف غير مكفي) أي مرتكبا للكراهة قوله: (ولا يتجاوز أقرب
~~مكان) أي إذا تعددت الأسواق في البلد قوله: (كاشتغاله) أي كما يفسد إذا خرج
~~لقضاء حاجة فاشتغل خارجه بشئ إلخ وذلك لان اشتغاله بما ذكر يخرجه عن عمل
~~الاعتكاف والحال أن حرمة الاعتكاف عليه. قوله: (ودخوله منزله) أي لقضاء
~~حاجة، وأشار الشارح إلى أن الكراهة مقيدة بقيدين: أن يكون المنزل قريبا وأن
~~يكون فيه أهله أي زوجته أو سريته مخافة أن يشتغل بهم عن اعتكافه، ولا يرد
~~على هذا التعليل جواز مجئ زوجته إليه في المسجد وأكلها معه وحديثها لان
~~المسجد وازع أي مانع من الجماع ومقدماته ولا مانع من فعل ذلك في البيت
~~قوله: (ومثله) أي مثل ما إذا لم يكن أهله في ms0977 البيت في عدم الكراهة. قوله:
~~(واشتغاله بعلم) هذا على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك من أن الاعتكاف
~~يختص من أعمال البر بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة، وأما على مذهب ابن
~~وهب من أنه يباح للمعتكف جميع أعمال البر المختصة بالآخرة فيجوز له مدارسة
~~العلم وعيادة المرضى في موضع معتكفه والصلاة على الجنائز إذا انتهى إليه
~~ازدحام الناس، ويجوز له كتابة المصاحف للثواب لا لأجرة يأخذها بل ليقرأ
~~فيها وينتفع بها من كان محتاجا اه‍ بن قوله: (غير عيني وإلا لم يكره) ظاهر
~~المدونة كما في المواق الكراهة مطلقا، وانظر من أين هذا القيد؟ اه‍ بن. وقد
~~يقال: إن العيني متعين لا ترخيص في تركه فلا تصح كراهته فالنص وإن كان
~~مطلقا فينبغي أن يقيد به تأمل. قوله: (لان المقصود إلخ) جواب عما يقال:
~~الاشتغال بالعلم غير العيني أفضل من صلاة النافلة فلم كره هنا واستحبت هي
~~والذكر وقراءة القرآن. قوله: (ورياضة النفس) أي تخليصها من صفاتها
~~المذمومة. قوله: (لا بالاشتغال بالعلم) أي لان العلم لشرفه عند النفس ربما
~~شمخت به قوله: (إن كثر ما ذكر من العلم) أي غير العيني قوله: (وكتابته)
~~الضمير للمعتكف لا للعلم بدليل المبالغة فهو من إضافة المصدر لفاعله ومحل
~~كراهة الكتابة له ما لم تكن لمعاشه الذي يحتاج له في مدة اعتكافه وإن
~~لعياله وإلا فلا كراهة، كذا ينبغي لان الامر المحتاج له لا يرخص في تركه
~~فلا تصح كراهته قوله: (فيستحب فعلها) أي بأن يشغل الوقت تارة بهذا وتارة
~~بهذا، وليس المراد أنه يفعل جميعها في فور واحد لان هذا لا يتأتى. وقوله:
~~فيستحب فعلها أي أخذا من حكم المصنف بالكراهة على فعل غيرها من أنواع البر.
~~قوله: (كعيادة لمريض بالمسجد) وأما إن كان خارجه كانت العيادة غير جائزة
~~وتبطل الاعتكاف قوله: (إن بعد عنه) بأن كان ينتقل من محله لعيادته، وأما لو
~~كان قريبا منه فلا بأس أن يسلم عليه وهو جالس في محله. قوله: (وجنازة) أي
~~وصلاة على جنازة ولو كان ms0978 جارا أو صالحا فيخص ما تقدم في الجنائز وهو قوله:
~~والصلاة أحب من النفل إذا قام بها الغير إن كان كجار أو صالح بغير المعتكف،
~~هذا إذا وضعت بعيدة عنه بل ولو لاصقته، ومحل الكراهة إذا لم تتعين عليه
~~وإلا فلا كراهة لان المتعين لا يرخص في تركه فلا تصح كراهته.
# قوله: (لا بمكانه إلخ) ما لم يكن يخرج لرصد الأوقات وإلا كان أذانه في
~~صحنه مكروها كذا قال عياض، والحاصل أن الأذان على المنار أو على سطح المسجد
~~مكروه مطلقا كان يرصد الأوقات أم لا، وأما أذانه في محله أو في صحنه فجائز
~~إن لم يكن يرصد الأوقات وإلا كره هذا هو النقل قوله: (لأنه يمشي إلى
~~الامام) مفاده PageV01P548
# أنه لا كراهة إذا كان لا يمشي وهو كذلك على ما أفاده اللقاني، وعورضت
~~الكراهة بما تقدم من جواز تأذينه بصحن المسجد ولكن النص متبع. قوله:
~~(وإخراجه لحكومة) أي لدعوة توجهت عليه ولا يبطل الاعتكاف حينئذ، ومحل هذا
~~إذا أخرج قهرا عنه، وأما خروجه باختياره لذلك ونحوه فإنه يبطل اعتكافه، قال
~~في المدونة: فإن خرج يطلب حدا أو دينا أو خرج فيما عليه من حد أو دين فسد
~~اعتكافه.
# وقال ابن نافع عن مالك: إن أخرجه قاض لحكومة أو غيرها كارها فأحب إلى أن
~~يبتدئ اعتكافه وإن بنى أجزأه اه‍. وظاهر إطلاقها سواء ألد باعتكافه أو لا.
~~وقال القلشاني في شرح الرسالة: إن أخرج كارها وكان اعتكافه هربا من دفع
~~الحق فخروجه يبطل اعتكافه اتفاقا اه‍، ونحوه في الجواهر فيقيد إطلاق كلامها
~~بذلك اه‍ بن. قوله: (ما لم تطل مدة الاعتكاف) أي ما لم يكن الباقي من مدة
~~الاعتكاف كثيرا قوله: (وإلا فلا كراهة) أي في اخراجه قوله: (إن لم يلد به)
~~أي ان محل كراهة اخراجه لأجل سماع دعوى توجهت عليه إذا لم يتبين لدده وأنه
~~إنما اعتكف فرارا من إعطاء الحق وإلا تعين اخراجه كان الباقي من مدة
~~الاعتكاف كثيرا أو قليلا كما في خش وهو الصواب ويبطل ms0979 اعتكافه بهذا الخروج.
# والحاصل أنه إن خرج طائعا لطلب حق له أو لدعوى متوجهة عليه فسد اعتكافه
~~ولو كان غير ملد بذلك الاعتكاف وإن أخرجه الحاكم قهرا عنه فسد اعتكافه إن
~~كان ملدا به، وإن كان غير ملد به فلا يبطل اعتكافه وله أن يبني على ما
~~فعله. قوله: (وجاز إقراء قرآن على غيره إلخ) أي ولا يحمل المصنف على ظاهره
~~من تعليمه القرآن لغيره بموضعه كما في الجلاب فإنه معترض بأن هذا مكروه كما
~~في ح عن سند لا جائز، وما في الجلاب من الجواز ضعيف كذا في خش وعبق، وفيه
~~أن كلام الجلاب قد اقتصر عليه في التوضيح، وكذا اقتصر عليه ابن عرفة وابن
~~غازي في تكميل التقييد والمواق وغيرهم، واقتصارهم عليه يؤذن بأنه المذهب،
~~لكن ما في الجلاب قيده شارحه الشرمساحي ونصه: وإقراء القرآن فيجوز وإن كثر
~~لأنه ذكر إلا أن يكون قاصدا للتعليم فيمتنع كثيره اه‍ نقله أبو علي
~~المسناوي، وبهذا يجمع بين كلامي سند والجلاب اه‍ بن. فقول سند: إن سماعه من
~~الغير مكروه إذا كان على وجه التعليم محمول على ما إذا كان كثيرا. وقول
~~الجلاب: إن إقراء القرآن للغير جائز ولو كثر محمول على ما إذا لم يقصد
~~تعليمه ويكثر وإلا كره. قوله: (أي سؤاله عن حاله) محل الجواز إذا كان
~~السؤال لطيفا لا طول فيه. قوله: (وإلا كره) أي وإلا بأن وجد انتقال أي في
~~المسجد أو طول في السؤال بدون انتقال كره. وأما لو حصل انتقال لخارج المسجد
~~بطل اعتكافه. قوله: (فهو داخل في الذكر) أي لما قيل: إن السلام من أسماء
~~الله كذا ذكر بعضهم. قوله: (وتطيبه) أي جاز تطيب المعتكف بأنواع الطيب في
~~ليل أو نهار سواء كان رجلا أو امرأة وهذا هو المشهور خلافا لحمديس القائل
~~بكراهته في حقهما اه‍ شيخنا عدوي.
# قوله: (بغير انتقال) أي لمحل آخر من المسجد وإلا كره وأما لو كان
~~الانتقال بمحل خارج المسجد بطل اعتكافه.
# قوله: (وأخذه) أي قصه وإزالته. وقوله: إذا ms0980 خرج أي من معتكفه قوله: (أو
~~جنابة أو عيد) أي أو لحر أصابه فالكاف في كلام المصنف في الحقيقة داخلة على
~~جمعة كذا في عبق، والأولى ملاحظة دخولها على كل من المضاف والمضاف إليه
~~ليدخل خروجه لشراء طعام أو ماء تأمل، وأشعر قوله: إذا خرج أنه لا يخرج
~~لمجرد قص الشارب والظفر وما معهما وهو كذلك قوله: (وكره فيه) أي ولو جمع
~~ذلك في ثوبه وألقاه خارجه لحرمة المسجد كما في المدونة. قوله: (مطلقا) أي
~~سواء كان في المسجد أو خارجه، والذي له فعله إذا خرج إنما هو إزالة الظفر
~~والشارب والإبط والعانة لا حلق الرأس كما يفيده أبو الحسن، خلافا لما في خش
~~من أنه إذا خرج لغسل الجمعة جاز له حلق الرأس ولا يخرج لها استقلالا ووافقه
~~في المج على ذلك.
# قوله: (انتظار إلخ) أي ويجوز له أن يجلس خارج المسجد عند من يغسلها له
~~منتظرا غسلها وتجفيفها. قوله: (إذا لم يكن له غيره) أي ولم يجد من يستنيبه
~~في الجلوس عند الغسال أو عند الثوب إلى أن يجف فالجواز مقيد PageV01P549
# بقيدين. قوله: (وإلا كره) أي الانتظار المذكور ولا بطلان فيهما كما في
~~شب. قوله: (وندب له إعداد ثوب آخر يلبسه) أي يأخذه معه لاحتمال أن يصيب
~~الذي عليه نجاسة فيلبسه. قوله: (وكان آخر اعتكافه إلخ) أشعر كلامه هذا أنه
~~لو كان اعتكافه العشر الأول أو الأواسط من رمضان لم يندب له مبيت الليلة
~~التي تلي ذلك العشر وهو كذلك فيخرج إذا غربت الشمس آخر أيام اعتكافه قاله
~~تت. قوله: (فظاهر المدونة الوجوب) أي وجوب مكثه في المسجد مفطرا وعليه حرمة
~~الاعتكاف، وقيل: لا يجب عليه المكث ليلة العيد بل يجوز له أن يخرج بمجرد
~~غروب الشمس آخر يوم من رمضان وعليه حرمة الاعتكاف فتحصل أن الأقسام ثلاثة:
~~الأول: ما إذا كانت ليلة العيد آخر مدة الاعتكاف. والثاني: ما إذا كانت
~~ليلة العيد في أثناء المدة. والثالث: ما إذا كانت ليلة العيد لم تأت في مدة
~~الاعتكاف أصلا. ms0981 قوله: (قبل الغروب) الظاهر أن الدخول مع الغروب بمثابة
~~الدخول قبله في تحصيل المندوب. قوله: (والراجح الوجوب) أي وجوب الدخول قبل
~~الغروب أو معه بناء على المعتمد من أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، وأنه إذا
~~نذر يوما لزمه يوم وليلة وكذا إذا نذر ليلة. قوله: (وأما المنذور فيجب إلخ)
~~قال ابن الحاجب:
# ومن دخل قبل الغروب اعتد بيومه وبعد الفجر لا يعتد به وفيما بينهما قولان
~~التوضيح واختلف إذا دخل بينهما والمشهور الاعتداد، وقال سحنون: لا يعتد،
~~وحمل بعضهم قول سحنون على أنه ليس بخلاف وأن المشهور محمول على النفل، وقول
~~سحنون على النذر، وقال ابن رشد: حمل قول سحنون والمعونة على الخلاف أظهر،
~~إذا علمت هذا لا تعلم أن الأولى إبقاء كلام المصنف على الاطلاق لاستظهار
~~ابن رشد أن بين القولين خلافا وأن المعتمد قول المعونة بالاعتداد انظر بن.
~~ومن هذا تعلم أن قول الشارح والراجح أنه يصح هذا قول سحنون وجعله الراجح
~~فيه نظر قوله: (وصح ان دخل إلخ) غايته أنه ترك المندوب إن كان الاعتكاف غير
~~منذور وخالف الواجب إن كان منذورا. ثم إن كلام المصنف هنا مخالف لما سبق له
~~من أن أقل الاعتكاف يوم وليلة وأن من نذر يوما لزمه يوم وليلة. وأجاب
~~الشارح بأن كلام المصنف هنا مبني على ضعيف وهو أن أقل الاعتكاف يوم فقط.
~~قوله: (والراجح أنه لا يصح) أي إذا دخل قبل الفجر سواء كان منويا أو
~~منذورا. تنبيه: اعلم أنه وقع خلاف في أقل الاعتكاف أي في أقل ما يتحقق به
~~على قولين: فقيل أقله يوم وليلة وهو المعتمد، وعلى هذا إذا دخل المعتكف قبل
~~الفجر أو معه فلا يجزئه ما لم يضم له ليلة في المستقبل سواء كان الاعتكاف
~~منويا أو منذورا، وعلى هذا القول يأتي ما مضى من أنه إذا نذر يوما لزمه يوم
~~وليلة، وقيل إن أقله يوم فقط وحينئذ إذا دخل قبل الفجر أو معه أجزأ ذلك
~~اليوم ولو كان ناذرا للأقل لكنه خالف الواجب إذا ms0982 كان ناذرا له لان هذا
~~القول يقول بلزوم الليلة بالنذر فلزومها لا من حيث أقل الاعتكاف بل من حيث
~~أن النذر أوجبها، وأما أقله كمالا بحيث يكون ما نقص عنه، إما مكروها أو
~~خلاف الأولى على ما فيه من الخلاف فقيل يوم وليلة وأكثره كمالا بحيث يكره
~~ما زاد عليه عشرة، ونقل هذا القول في التوضيح عن بعضهم، وقيل أقله كمالا
~~ثلاثة أيام وأكمله عشرة، وقيل أقله كمالا عشرة وأكثره شهر وهو مذهب المدونة
~~والرسالة، إذا علمت هذا تعلم أن من نذر اعتكافا ودخل فيه ولم يعين قدره
~~فإنه يلزمه أقل الحقيقة وهو يوم وليلة على المعتمد أو يوم فقط على مقابله،
~~وإذا نذر أقل الاعتكاف كمالا لزمه أقله على الخلاف المذكور في هذه الأقوال
~~الثلاثة اه‍ تقرير عدوي. قوله: (وبآخر المسجد) أي عجزه المقابل لصدره الذي
~~هو أمامه قوله: (لليلة القدر) أي لأجل التماس ليلة القدر بسكون الدال
~~وفتحها، سميت بذلك إما لتقدير الكوائن فيها من أرزاق وغيرها أي إظهارها
~~للملائكة ولعظم قدرها أو قدر القائم بها. PageV01P550
# قوله: (وفي كونها دائرة بالعام) وهو ما صححه في المقدمات حيث قال: وإلى
~~هذا ذهب مالك والشافعي وأكثر أهل العلم وهو أولى الأقاويل. وقوله: أو دائرة
~~في رمضان وهو الذي شهره ابن غلاب اه‍ بن قوله: (واعلم أن العمل) أي عمل
~~الطاعات. وقوله: * (خير من ألف شهر) * أي خير من عمل الطاعات ألف شهر.
~~وقوله: سواء علمت أي ليلة القدر التي عمل فيها. قوله: (ولها علامات ذكرها
~~العلماء) من جملتها أن تطلع الشمس صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها كما في
~~الحديث، وأن تكون السماء ليلتها صحوا لا غيم فيها، وأن يكون الوقت ليلتها
~~معتدلا لا حارا ولا باردا.
# قوله: (وإذا نذر إلخ) حمل الشارح كلام المصنف على صور النذر الثلاث جريا
~~على ما عزاه ابن رشد للمدونة من أن النذر المعين من غير رمضان إذا طرأ فيه
~~عذر فإنه يقضي لا على قول سحنون أنه لا يقضي مطلقا. وحاصل كلام المقدمات ms0983 أن
~~الناذر أياما بأعيانها إما أن يكون من رمضان فعليه قضاؤها وإن مرضها كلها
~~لوجوب قضاء الصيام عليه وإن مرض بعضها قضى ما مرض فيها وإن كانت من غير
~~رمضان فمرضها كلها أو بعضها فثلاثة أقوال: أحدها وجوب القضاء مطلقا على
~~رواية ابن وهب في الصوم. الثاني: عدم القضاء مطلقا وهو مذهب سحنون. الثالث:
~~التفرقة بين أن يمرض قبل دخوله في الاعتكاف فلا يلزمه وهو مذهب ابن القاسم
~~في المدونة على تأويل ابن عبدوس، وإن نذر أياما بغير أعيانها قضى ما مرض
~~منها أو أفطره ساهيا يصل ذلك باعتكافه ولا خلاف في هذا، قال في التوضيح:
~~فإن كان الاعتكاف تطوعا فأفطر فيه لمرض أو حيض فلا قضاء عليه لكن إن بقي
~~عليه شئ من المنوي بعد زوال المانع بنى كما في ابن عاشر اه‍ بن. (وحاصل
~~إيضاح المقام) أن تقول العذر إما إغماء أو جنون أو حيض أو نفاس، أو مرض،
~~والاعتكاف إما نذر معين من رمضان أو من غيره أو نذر غير معين أو تطوع معين
~~بالملاحظة أو غير معين فهذه خمسة وعشرون من ضرب خمسة في خمسة، وفي كل منها
~~إما أن يطرأ العذر قبل الشروع في الاعتكاف أو بعد الشروع فيه أو يقارن
~~الشروع فيه فهذه خمس وسبعون صورة، فإن كان الاعتكاف نذرا معينا من رمضان أو
~~نذرا غير معين وطرأت خمسة الاعذار قبل الشروع في الاعتكاف أو بعده أو
~~مقارنة له فإنه يبنى في هذه الثلاثين صورة، وإن كان نذرا معينا بغير رمضان
~~فإن طرأت خمسة الاعذار قبل الشروع في الاعتكاف أو مقارنة له فلا يجب
~~القضاء، وإن طرأت بعد الشروع فالقضاء متصلا فصوره خمسة عشر، وإن كان تطوعا
~~معينا بالملاحظة أو غير معين فلا قضاء سواء طرأت خمسة الاعذار قبل الشروع
~~أو بعده أو مقارنة له فصوره ثلاثون فالجملة خمس وسبعون صورة، وبقي حكم ما
~~إذا أفطر ناسيا والحكم أنه يقضي سواء كان الاعتكاف نذرا معينا من رمضان أو
~~من غيره أو كان نذرا غير ms0984 معين أو كان تطوعا معينا بالملاحظة أو لا فصوره
~~خمسة فجملة الصور ثمانون. قوله: (ملاصقا لبنائه إلخ) أشار إلى أن الباء
~~للملاصقة ويصح جعلها للمصاحبة وعليهما يتفرع قول المصنف بعد وإن أخره بطل
~~ولا يصح جعلها للسببية لعدم ظهور التفريع المذكور، قال شيخنا السيد البليدي
~~في حاشيته على عبق: ويغتفر التأخير اليسير وهو ما لا يعد به متوانيا عرفا.
# قوله: (كأن منع من الصوم إلخ). حاصله أنه إذا طرأ له مرض خفيف منعه من
~~الصوم أو جاء يوم العيد في أثناء الاعتكاف وزال المرض ومضى يوم العيد فإنه
~~يجب عليه البناء على ما فعله سابقا، وكذلك إذا أفطر ناسيا، فقوله: كأن منع
~~من الصوم لمرض أي لوجود مرض خفيف طرأ عليه PageV01P551
# أو لوجود عيد ولفظ المدونة إذا عجز عن الصوم لمرض خرج فإذا صح بنى ثم
~~قالت: ولا يلبث يوم الفطر في معتكفه إذ لا اعتكاف إلا بصيام فإذا مضى يوم
~~الفطر عاد لمعتكفه فيبني على ما مضى اه‍ به. قوله: (أو زوال حيض نهارا) أي
~~فإذا طرأ لها الحيض وخرجت لمنزلها ثم طهرت نهارا فإنها يجب عليها البناء
~~والرجوع للمسجد لتبني ولو لم تكن صائمة فهذا الحيض الموصوف بالانقطاع نهارا
~~يمنع من الصوم لا من الاعتكاف. قوله: (أن مراده بالحيض إلخ) الأولى أن
~~مراده بالحيض هنا الحيض الذي انقطع واغتسلت منه نهارا، فإذا اغتسلت رجعت
~~للمسجد ولو كانت غير صائمة فصدق عليه أن الحيض منع من الصوم فيه لا المكث
~~اه‍ عدوي. قوله: (إنه يجب عليها الرجوع للمسجد) أي لتكمل بقية اليوم وإن
~~كانت غير صائمة. قوله: (مطلق الحيض) أي الشامل للمسترسل عليها جميع النهار.
~~قوله: (في العذر المانع إلخ) أي كالاغماء والجنون والحيض والنفاس والمرض
~~الشديد الذي لا يطيق الإقامة معه في المسجد والوجوب متعلق بالولي في
~~الأولين وبالمعتكف في الباقي. قوله: (والراجح إلخ) أي فعليه قول المصنف
~~وخرج من طرأ له عذر خاص بالاعذار المانعة من المسجد والصوم، وأما قول خش:
~~وخرج من حصل له عذر من ms0985 هذه الاعذار لكن وجوبا في المانع من الاعتكاف وجوازا
~~في المانع من الصوم فهو مبني على خلاف الراجح لاقتضائه أنه لو جاء العيد في
~~أثناء الاعتكاف جاز له أن يخرج يوم العيد، وكذلك إذا مرض مرضا خفيفا وهو
~~خلاف الراجح على ما قال عج، وقد يقال: إن خش ارتضى ما ذكر تبعا للتوضيح
~~فإنه جعل جواز الخروج في العذر المانع من الصوم فقط مذهب المدونة. قوله:
~~(كعيد ومرض خفيف) أي يطيق معه الإقامة في المسجد دون الصوم، فإذا طرأ له شئ
~~منهما وهو في المسجد فلا يجوز له الخروج من المسجد كما في الرجراجي
~~والمواق، وقيل: إنه يجوز لهما الخروج، والحاصل أنهم ذكروا في جواز خروج كل
~~منهما وعدم جواز خروجه قولين فروى في المجموعة يخرج، وقال عبد الوهاب: لا
~~يخرج هكذا في ابن عرفة وابن ناجي وغيرهما. قال في التوضيح: والخروج مذهب
~~المدونة، وكذا عزاه اللخمي أيضا لظاهرها كما نقله ح. وأما القول بوجوب
~~البقاء في المسجد فقد شهره ابن الحاجب وصوبه اللخمي كما في ح واختاره عج
~~انظر بن. قوله: (وإن أخره بطل) أي إذا كان التأخير كثيرا وهو ما يعد به
~~متوانيا عرفا، ومحل البطلان به ما لم يكن التأخير لكون الوقت وقت خوف. كما
~~قال عبد الحق، وذلك كما لو زال العذر ليلا وأخر الذهاب للمسجد حتى طلع
~~النهار لخوفه في ذهابه ليلا. قوله: (إلا ليلة العيد) صورته أن الشخص
~~المعتكف إذا حصل له حيض أو نفاس أو إغماء أو مرض شديد في أثناء الاعتكاف
~~فخرج من المسجد للبيت ثم زال ذلك العذر ليلة العيد فأخر الرجوع للمسجد حتى
~~مضى يوم العيد وتالياه في عيد الأضحى فإن اعتكافه لا يبطل. واعلم أن المصنف
~~اعتمد في عدم البطلان في اللبث يوم العيد على نص المدونة، وفي ليلته على
~~اختيار التونسي. وقوله: لعدم إلخ جواب عما يقال المريض يصح والحائض تطهر
~~نهارا غير يوم العيد يؤمران بالرجوع فإن أخر أبطل اعتكافهما فما الفرق
~~بينهما وبين من زال عذره ms0986 ليلة العيد ويومه مع أن الجميع يتعذر منه الصوم؟
~~وحاصل الجواب أن اليوم الذي طهرت فيه الحائض وصح فيه المريض يصح صومه
~~لغيرهما بخلاف يوم العيد فإنه لا يصح صومه لاحد. قوله: (وإن اشترط إلخ)
~~حاصله أن المعتكف إذا شرط أي عزم في نفسه على ما ينافي اعتكافه سواء كان
~~ذلك العزم قبل دخوله المعتكف أو بعده بأن قال: إن حصل لي موجب للقضاء لا
~~أقضي أو أعتكف ولكن أطأ زوجتي أو أعتكف ولا أصوم، بل يفده شرطه أي يبطل على
~~المعتمد واعتكافه صحيح ويجب عليه القضاء إن حصل له العذر، وقيل: لا يلزمه
~~اعتكاف، وقيل: إن كان الشرط قبل الدخول في الاعتكاف لم يلزمه الاعتكاف، وإن
~~كان بعد أن دخل بطل الشرط. PageV01P552
# حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعالم العلامة شمس الدين محمد عرفه
~~الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات سيدي احمد الدردير وبهامشه الشرح
~~المذكور مع تقريرات للعلامة المحقق سيدي الشيخ محمد عليش شيخ السادة
~~المالكية رحمه الله (تنبيه: قد وضعنا التقريرات المذكورة على الحاشية وعلى
~~الشرح) (بأسفل الصحيفة مفصولة بجدول) (روجعت هذه الطبعة على النسخة
~~الأميرية وعدة نسخ أخرى) (وإنما الفائدة قد ضبطنا المتن بالشكل) الجزء
~~الثاني طبع بدار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاء
~~PageV02P001
# بسم الله الرحمن الرحيم باب في الحج قوله: (وهو شرعا إلخ) أي وأما لغة
~~فهو مطلق القصد يقال: رجل محجوج أي مقصود.
# قوله: (بإحرام) أي حال كون كل من الوقوف وما معه من الطواف والسعي مصاحبا
~~لاحرام.
# قوله: (مرة) منصوب على أنه مفعول مطلق معمول للعمرة ويقدر مثله للحج لان
~~الحج والعمرة مصدران ينحلان إلى أن والفعل أي فرض أن يحج مرة، وسن أن يعتمر
~~مرة ولا يعمل فيه فرض ولا سنة لأنه يفيد أن الفرض والسنة وقعا من الشارع
~~مرة وليس بمراد لان المفعول قيد في عامله، ويجوز نصب مرة على التمييز
~~المحول من نائب الفاعل أي فرض المرة من الحج وسنت المرة من العمرة، ويصح
~~رفع مرة على أنه خبر ms0987 وفرض وسنت مصدران مبتدآن مؤولان باسم المفعول أي
~~المفروض من الحج مرة والمسنون من العمرة مرة، هذا حاصل ما في ح. قوله:
~~(راجع لهما) أي للحج والعمرة أي أنه مرتبط بهما معا لا أنه معمول لهما لما
~~علمت أنه معمول للعمرة ويقدر مثله للحج. قوله: (وما زاد عليها) أي على
~~المرة من الحج والعمرة. قوله: (أن يقصد) بما زاد على المرة. قوله: (ليقع)
~~أي لأجل أن يقع الحج فرض كفاية وتقع العمرة سنة كفاية، فإن لم يقصد ذلك كان
~~كل منهما مندوبا. قوله: (وهي أفضل من الوتر) هذا القول نقله عن مناسك ابن
~~الحاج. وفي النوادر عن مالك: أنها سنة مؤكدة مثل الوتر. قوله: (وفي فوريته)
~~أي وجوب الاتيان به على الفور. وقوله: وتراخيه أي وجوبه على التراخي لمبدأ
~~خوف الفوات. قوله: (فيعصي بالتأخير عنه) أي بالتأخير عن أول عام القدرة ولو
~~لثاني عام. قوله: (ولو ظن السلامة) أي إلى العام الذي قصد التأخير إليه.
# قوله: (وتراخيه إلخ) أي على القول بالتراخي لو أخره واخترمته المنية قبل
~~خوف الفوات فقال في الطراز:
# لا يعصي، وقال بعض الشافعية: يأثم لأنه إنما جوز له التأخير بشرط السلامة
~~اه‍ ح. قوله: (أي إلى وقت) PageV02P002
# أي إلى مبدأ وقت. قوله: (باختلاف الناس) أي من ضعف وقوة، فبعضهم يكون
~~كبيرا يقال فيه: إنه لا يمكث قويا إلا خمس سنين أو ثلاثة أو أربعة وبعدها
~~يضعف فيغتفر له التأخير إلى العام الذي يظن فيه حصول الضعف له ويحرم عليه
~~التأخير لما بعده. واعلم أن هذا الخلاف يجري في العمرة أيضا كما هو مفاد
~~ابن الجلاب وابن شاس، فتنظير في ذلك قصور انظر بن، ولا خلاف في الفورية إذا
~~أفسد حجه سواء قلنا إن الحج على الفور أو التراخي، وسواء كان الأول المفسد
~~فرضا أو نفلا كما يأتي ذلك عند قوله: ووجب إتمام المفسد. قوله: (خلاف)
~~الأول: رواه ابن القصار والعراقيون عن مالك وشهره صاحب الذخيرة وصاحب
~~العمدة وابن بزيزة. والثاني: شهره ابن الفاكهاني قال في التوضيح: ms0988
# الباجي وابن رشد والتلمساني وغيرهم من المغاربة يرون أنه المذهب. قال ح:
~~سوى المصنف هنا بين القولين.
# وفي التوضيح قال الظاهر قول من شهر الفورية، وفي كلام ابن حبيب ميل إليه
~~وكأنه ضعف حجة القول بالتراخي، ولان القول بالفورية نقله العراقيون عن
~~مالك، والقول بالتراخي إنما أخذ من مسائل وليس الاخذ منها بقوي، وإذا علمت
~~ذلك فقد ظهر لك أن القول بالفورية أرجح، ويؤيد ذلك أن كثيرا من الفروع التي
~~يذكرها المصنف في الاستطاعة مبنية على القول بالفورية فكان ينبغي للمصنف
~~الاقتصار عليه اه‍ كلامه. قوله: (وصحتهما بالاسلام) أي لأنه لا بد فيهما من
~~النية. وكل عبادة كذلك فشرط صحتها الاسلام لأن النية شرط صحتها الاسلام،
~~ومن هذا تعلم أنه لا حاجة لما قاله المصنف لأنه لا يعد من شروط الشئ إلا ما
~~كان خاصا به. قوله: (فيحرم ندبا إلخ) أي لا وجوبا لما سيأتي أن غير المكلف
~~يجوز دخوله الحرم بغير إحرام ولو أراد مكة. قوله: (أب أو غيره) أي كوصي
~~ومقدم قاض وأم وغاصب وإن لم يكن لهم نظر في المال كما نقله الآبي في شرح
~~مسلم وأقره خلافا للشافعية حيث قالوا: الولي الذي يحرم عن الصبي إنما هو
~~الولي الذي له النظر في المال من أب أو وصي أو مقدم قاض، ولا يصح إحرام
~~الأم عنه إلا أن تكون وصية أو مقدمة من القاضي، انظر الزرقاني في شرح
~~الموطأ. قوله: (عن رضيع) المراد به الصغير الغير المميز وإن كان غير رضيع،
~~وإنما خص الرضيع بالذكر للخلاف في الاحرام عنه، فقد نقل عن مالك لا يحج عن
~~رضيع فلما وقع فيه الخلاف بين المصنف المعتمد فيه. قوله: (بأن ينوي إدخاله
~~في الاحرام بالحج) أي في حرمات الحج بأن يقول: نويت إدخال هذا الولد في
~~حرمات الحج أو العمرة سواء كان الولي ملتبسا بالاحرام عن نفسه أو كان غير
~~محرم أصلا، وليس المراد أن الولي يحرم في نفسه ويقصد النيابة عن الرضيع كما
~~هو ظاهر العبارة. قوله: (قرب الحرم) ms0989 تنازعه قوله: فيحرم، وقوله: وجرد ومحل
~~تجريده قرب الحرم إن لم يخف الضرر على الصبي وإلا أحرم عنه من غير تجريده
~~ويفتدى. قوله: (أي مكة) بيان للحرم هنا. قوله: (ولا يقدم الاحرام) أي نية
~~الدخول في حرمات الحج. قوله: (كما قيل) قائله ابن عبد السلام، وقد قررت
~~تبعا للبساطي كلام المصنف بهذا القول بناء على أن قرب الحرم معمول لجرد وهو
~~غير صواب كما قال بن. قوله: (ويحرم ولي أيضا عن مجنون مطبق) أي ويجري فيه
~~ما تقدم في الصبي من تأخير إحرامه وتجريده إلى قرب مكة، وأنه إذا كان يخاف
~~بتجريده قربها حصول الضرر أحرم عنه بغير تجريد ويفتدي. قوله: (فإن خيف على
~~المجنون) أي الذي يفيق.
# قوله: (فلا يصح الاحرام عنه) أي لا بفرض ولا بنفل. قوله: (لأنه) أي لان
~~الاغماء مظنة عدم الطول ويرجى زواله عن قرب. قوله: (ثم إن أفاق) أي المغمى.
~~وقوله: في زمن يدرك الوقوف فيه أحرم إلخ أي وإن لم يفق من إغمائه إلا بعد
~~الوقوف فقد فاته الحج في ذلك العام ولا عبرة بإحرام أصحابه عنه ووقوفهم به
~~في عرفة. قوله: (والمميز) عطف على ولي كما أشار له الشارح، وقوله:
~~PageV02P003
# بإذنه فإن أذن له سواء كان حرا أو عبدا وأراد منعه قبل الشروع في إحرامه،
~~ففي الشامل ليس له المنع بعد الاذن على الأظهر، ولأبي الحسن له منعه قبل
~~الاحرام لا بعده وهو المعتمد اه‍ عدوي. ومثل المميز في كونه لا يحرم إلا
~~بإذن وليه السفيه المولى عليه وإن كان الحج واجبا عليه. قوله: (وإلا فقرب
~~الحرم) المراد به مكة لا ما والاها مما يصدق عليه أنه حرم. قوله: (إن رآه
~~مصلحة) أي وأما إن رأى المصلحة في إبقائه وأبقاه على إحرامه وإن وجدت
~~المصلحة في كل من إبقائه وتحليله خير الولي، والظاهر أن التحليل واجب عند
~~وجود المصلحة فيه، كما أن عدم التحليل كذلك عند وجودها فيه، إذا علمت ذلك
~~تعلم أن اللام في قول المصنف فله التحليل للاختصاص، والمعنى أنه ms0990 إذا أحرم
~~بغير إذن وليه كان تحليله مختصا بالولي فليس لغيره أن يحلله، وهذا لا ينافي
~~أن التحليل قد يكون واجبا وقد يكون ممنوعا وقد يخير فيه وليست اللام
~~للتخيير. قوله: (بالحلاق والنية) أي بأن ينوي خروج ذلك الولد من حرمات الحج
~~وأنه حلال ثم يحلق له، ولا يكفي في إحلاله رفض الولي نية الصبي الحج، بل لا
~~بد من نية إحلاله والحلق له.
# قوله: (بخلاف العبد والمرأة) الفرق أن الحجر على الصغير والسفيه لحقهما،
~~وأما الحجر على العبد والمرأة فإنه لغيرهما، فالأول حجر قوي لان حق النفس
~~ثابت مع الحجر وبعده فلما كان قويا استمر أثره فلذا سقط القضاء، وأما
~~الثاني فهو ضعيف لزواله بالتأيم والعتق فلذا وجب القضاء. قوله: (ويقدمه) أي
~~القضاء.
# وقوله: فإن قدم حجة الاسلام أي على حجة القضاء. قوله: (إذا أحرمت تطوعا)
~~أي وأما إذا أحرمت بفرض فليس له أن يحللها منه. قوله: (مقدوره) أي بمقدوره
~~أي بما يقدر عليه من أقوال الحج وأفعاله، وهذا أي قول المصنف وأمره بمقدوره
~~مرتبط بقوله: ويحرم الصبي المميز بإذنه قوله: (ولا يكون) أي ذلك الذي يقبل
~~النيابة قوله: (وما بعده) أي من السعي والوقوف. قوله: (وركوع) أي لاحرام
~~وطواف قوله: (المشاهد) أي أحضرهم الأماكن التي يطلب مشاهدتها والحضور فيها.
~~قوله: (كما لو كانت) أي النفقة في الحضر إلخ قوله: (إن خيف بتركه ضيعة) أي
~~حقيقة أو حكما، فالأول كما إذا خاف عليه الهلاك بتركه، والثاني كما إذ خاف
~~عليه إذا تركه صحبة أهل الفساد والاختلاط بهم. قوله: (فوليه الغارم لتلك
~~الزيادة) أي وأما قدر ما كان ينفق عليه في مقامه فهو في ماله. قوله: (كما
~~إذا لم يكن إلخ) أي أنه إذا خاف عليه الضيعة بتركه والحال أنه لا مال لذلك
~~المحجور، فإن زيادة النفقة تكون على الولي ولا تكون دينا في ذمة المحجور.
~~قوله: (فعلى وليه مطلقا) أي سواء خاف عليه الضيعة بتركه أم لا، واعلم أن ما
~~قرر به شارحنا كلام المصنف مثله لبهرام في الصغير ms0991 والأقفهسي والبساطي وهو
~~ظاهر المدونة وعزاه ابن عرفة للتونسي، وحكى في التوضيح عن الكافي أنه
~~الأشهر، وجعل بهرام في وسطه وكبيره التشبيه تاما وهو قول مالك في الموازية
~~ورجحه ابن يونس وتأول صاحب الطراز المدونة على ما في الموازية، وبه يعلم أن
~~حمل المصنف على كل منهما صحيح، لكن الذي يظهر من كلام أنه اختار الأول انظر
~~بن قوله: (فكزيادة النفقة) لأنه لا تأثير للاحرام في جزاء الصيد حينئذ،
~~وإنما الذي أثر فيه PageV02P004
# الحرم فلذا أجرى فيه التفصيل، بخلاف الصيد في الحل محرما فإن الاحرام هو
~~الذي أثر فيه، فلذا كان فيه الجزاء على الولي من غير تفصيل لأنه هو الذي
~~تسبب في إحرامه. والحاصل أن كل ما لزمه بسبب الاحرام فهو على الولي مطلقا
~~ولو خشي ضياعه لأنه لا ضرورة في إدخاله الشك. قوله: (بل وكذا إن وجبت) أي
~~الفدية لضرورة أي كما إذا استعمل الطيب بقصد المداواة أو لبس الثياب لحر أو
~~برد، وما ذكره من لزوم الفدية للولي مطلقا سواء لزمته لضرورة أو لغيرها هو
~~ظاهر المدونة وهو المذهب، وما في تت من أنها إذا كانت لضرورة فهي في مال
~~الصبي تبعا لبهرام والبساطي، ونسبه بهرام للجواهر فقد رده بأن صاحب الجواهر
~~لم يقل إذا كانت لضرورة ففي مال الصبي انظر بن. قوله: (كوقوعه فرضا) إن
~~قلت: الشئ إذا لم يجب لم يقع فرضا وإذا وجب وقع فرضا فلم نص على قوله:
~~كوقوعه فرضا مع قوله: وشرط وجوبه المستلزم لوقوعه فرضا؟ قلت: لا نسلم أنه
~~يلزم من كونه واجبا على الحر المكلف أن يقع فرضا لجواز أن يكون واجبا عليه
~~ولا يقع فرضا كالمنذور، وكما إذا نوى به النفل فإنه يجب الشروع فقد تحقق
~~الوجوب ولم يتحقق الوقوع فرضا، ولما كان لا تلازم بين كونه واجبا على الحر
~~المكلف وقوعه منه فرضا احتاج للتصريح بقوله: كوقوعه فرضا، وكذلك لا نسلم أن
~~الشئ إذا لم يجب لم يقع فرضا، إلا ترى المرأة والعبد لا تجب عليهما الجمعة؟
~~وإذا ms0992 صلياها ونويا بها الفرض وقعت فرضا، فلو لم يذكر قوله: كوقوعه فرضا
~~لتوهم أن العبد والصبي إذا فعلاه يقع فرضا وليس كذلك.
# قوله: (ولا يقع منهم فرضا) أي وإنما يقع منهم نفلا. وقوله: ولو نووه أي
~~بخلاف الجمعة بالنسبة للعبد والمرأة فإنها لا تجب عليهم لكن لو صلوها ونووا
~~بها الفرض وقعت منهم فرضا. قوله: (قيد في الوقوع) أي فهو راجع لما بعد
~~الكاف كما أن ما بعده وهو قوله بلا نية نفل كذلك، وفي جعله وقت إحرامه قيدا
~~لوقوعه أيضا نظرا لاقتضائه أنه قد يقع فرضا في غير وقت الاحرام لكن لا
~~يشترط فيه الحرية والتكليف وليس كذلك، فالأولى جعل قوله: وقت إحرامه ظرفا
~~لحرية وتكليف من حيث أنهما شرطان لوقوعه فرضا والمعنى شرط وقوعه فرضا حرية
~~وتكليف وقت إحرامه وليس ظرفا لهما من حيث أنهما شرطان لوجوبه، لان المعنى
~~شرط وجوبه حرية وتكليف وقت إحرامه وهذا لا يصح لوجوبه على المتصف بالحرية
~~والاستطاعة والتكليف قبل الاحرام. قوله: (لا يتقيد بكونه وقت إحرام) أي لا
~~يتقيد بالاتصاف بهما وقت الاحرام، بل متى اتصف الشخص بالحرية والتكليف
~~والاستطاعة وجب الحج عليه سواء كان اتصافه بما ذكر وقت الاحرام أو قبله.
~~قوله: (لم يقع فرضا) أي وإنما يقع نفلا ولا ينقلب فرضا إذا عتق أو بلغ أو
~~أفاق. قوله: (ولا يرتفض إلخ) أي لو رفض ذلك الاحرام الحاصل قبل العتق
~~والبلوغ وأحرم بعد الرفض بنية الفرض كان إحرامه الثاني بمنزلة العدم لان
~~الأول لم يرتفض. قوله: (أي إحرام) فيه نظر لان فيه مجئ الحال من المضاف
~~إليه والشرط غير موجود لان المضاف وهو وقت غير صالح للعمل في الحال ولا جزء
~~ولا كجزء من المضاف إليه، فالأولى جعله حالا من المضاف إليه وهو الهاء لا
~~إحرام أي غير ملابس للنفل لوجود الشرط وهو عمل المضاف لان الاحرام مصدر،
~~وقد يقال: إن وقت الاحرام كالجزء منه لملازمته له وعدم انفكاكه عنه كملازمة
~~الجزء لكله. قوله: (وينصرف) أي عند الاطلاق قوله: (وقع نفلا) ms0993 أي ولا يقع
~~فرضا، وقالت الشافعية:
# يقع فرضا ولا عبرة بنية النفل، ويكره تقدم النفل على الفرض بناء على أنه
~~واجب على التراخي، أما على الفورية فتقديم النفل أو النذر على الفرض حرام.
~~قوله: (لوقع فرضا) أي لأنه إذا وصل كان مستطيعا فما أحرم إلا بعد وجوبه
~~قاله سند. قوله: (الأولان) أي الحرية والتكليف والاستطاعة، فشروط
~~PageV02P005
# وجوبه فقط ثلاثة، وشرط صحته واحد، وشرط وقوعه فرضا ثلاثة، وكلها معلومة
~~من المصنف.
# قوله: (وفسر الاستطاعة إلخ) هذا يشير إلى أن الباء في قوله بإمكان الوصول
~~للتصوير قوله: (إمكانا عاديا) أي بأن يقدر على الوصول راكبا أو ماشيا لا
~~طائرا أو بخطوة لأنه إمكان غير عادي، فلا يجب على من قدر على الوصول بذلك
~~لكن إن وقع أجزأ قطعا. قوله: (بلا مشقة عظمت) أي من غير مشقة عظيمة بأن لا
~~يكون هناك مشقة أصلا، أو يكون هناك مشقة غير عظيمة، فمطلق المشقة لا يشترط
~~عدمها لان السفر لا يخلو عنها، فإن كان في الوصول مشقة عظيمة لم يجب عليه،
~~والمشقة العظيمة هي الخارجة عن المعتاد بالنسبة للشخص وهي تختلف باختلاف
~~الناس والأزمنة والأمكنة، وفي ح: التشنيع على من أطلق سقوط الحج عن أهل
~~المغرب. واعلم أنه يحرم إعانة غير المستطيع قبل سفره بما لا يكفيه لان سفره
~~معصية. تنبيه: من غير المستطيع سلطان يخشى من سفره العدو أو اختلال الرعية
~~أو ضررا عظيما يلحقه بعزله مثلا لا مجرد العدل فيما يظهر انظر ح. قوله:
~~(وأمن على نفس أو مال) من عطف الخاص على العام. قوله: (من هلاك) أي سواء
~~كان من عدو أو سباع. قوله: (لا سارق) أي فلا يشترط الامن على المال منه لا
~~يمكن دفعه والتحرز منه بالحراسة. قوله: (إلا لاخذ ظالم) هذا مستثنى من
~~مفهوم قوله: ومال أي فإن لم يأمن على المال سقط إلا لاخذ ظالم لا ينكث ما
~~قل، فإنه لا يسقط على ما استظهره ابن رشد من قولين حكاهما ابن الحاجب
~~والآخر سقوطه بأخذ الظالم ما قل ms0994 ولو لم ينكث، والحاصل أن الظالم إن أخذ
~~كثيرا كان ينكث أو لا أو أخذ قليلا وكان ينكث كان أخذه مسقطا للحج اتفاقا،
~~وأما إن أخذ قليلا كان لا ينكث ففيه القولان اللذان قد علمتهما. وقوله: إلا
~~لاخذ ظالم ما قل ومن باب أولى أخذ أجرة لمن يدل على الطريق ودفعها واجب على
~~الحجاج إن توقف سفرهم على دليل وتوزع الأجرة على الرؤوس ولا يعتبر كثرة
~~الأمتعة ولا قلتها، وكذا يجب إعطاء الأجرة للجند إذا كان لا يمكن السير
~~بدونهم بشروط ثلاثة: أن يكون المأخوذ لا يجحف بهم، وأن يذهب الجند أو خدمهم
~~معهم وإلا كان أخذا على الجاه، وأن لا يكون لهم شئ من بيت المال في مقابلة
~~محافظتهم على الحجاج وإلا كانوا ظلمة اه‍ عدوي. قوله: (ما قل بالنسبة
~~للمأخوذ منه) أي لو كان كثيرا في نفسه. قوله: (أي لا يعود) أي علم منه بحسب
~~العادة أنه لا يعود. قوله: (فإن علم أنه ينكث) أي أو كان يأخذ كثيرا أو شك
~~فيما يأخذه هل هو قليل أو كثير، وظاهر الشارح سقوط الحج إذا كان ينكث ولو
~~كان مجموع ما يأخذه لا يجحف به وهو كذلك؟ لان أخذ الظالم منه مرارا فيه حطة
~~وإذلال.
# قوله: (أو جهل أمره) أي شك في كونه ينكث أو لا. قوله: (لما علمت من سقوطه
~~مع النكث اتفاقا) أي وحينئذ فيكون اعتبار كونه لا ينكث متفقا عليه، فلو جعل
~~قوله على الأظهر راجعا لقيد عدم النكث لاقتضى أن مقابل الأظهر يقول: إنه لا
~~يسقط الحج بأخذ الظالم ما قل ولو نكث وهذا لم يقله أحد.
# قوله: (ولو بلا زاد) مبالغة في قوله: ووجب باستطاعة أي ولو من غير زاد
~~معه ومن غير راحلة، ورد بلو على سحنون ومن على القائل باشتراط مصاحبة الزاد
~~والراحلة له ولو كان له صنعة أو قدرة على المشي قوله: (وقدر على المشي)
~~ظاهره كاللخمي ولو كان المشي غير معتاد له، واشترط القاضي عبد الوهاب
~~والباجي اعتياده لا إن كان ms0995 غير معتاد له ويزري به فلا يجب عليه الحج ولو
~~قدر عليه تحقيقا قياسا على ازدراء الصنعة به. قوله: (كأعمى بقائد) أي قدر
~~على المشي والحال أن له ما لا يوصله وإلا فلا يجب عليه، وقال اللخمي: يجب
~~عليه حيث قدر على المشي ولو كان يتكفف أي يسأل الناس الكفاف قوله: (ولو
~~بأجرة) أي وجدها ولا تجحف. وقوله: كأعمى أي رجل لامرأة فإنه يسقط عنها ولو
~~قدرت على المشي مع قائد بل يكره لها ذلك كما قرره شيخنا العدوي قوله: (وإلا
~~اعتبر إلخ) لو قال: PageV02P006
# وإلا سقط كان أخصر وأوضح. قوله: (ولا وجد ما يقوم مقامهما) أي من الصنعة
~~والقوة على المشي.
# قوله: (فأيهما عجز عنه إلخ) فإذا عجز عن الزاد وما يقوم مقامه من الصنعة
~~سقط عنه الحج ولو وجد الراحلة أو كان له قدرة على المشي، وكذا إذا عدم
~~الراحلة ولا يقوم مقامها من القدرة على المشي سقط عنه، ولو وجد الزاد أو ما
~~يقوم مقامه من الصنعة وأولى إذا عجز عن الزاد وما يقوم مقامه، وعن الراحلة
~~وما يقوم مقامها، فقوله: اعتبر المعجوز عنه منهما أي انفرادا أو اجتماعا،
~~وإنما اعتبر في جانب السقوط المعجوز عنه منهما لان ما كان وجوده شرطا في
~~الوجوب كان فقده مانعا من الوجوب.
# قوله: (وإن بثمن ولد زنى) مرتبط بإمكان الوصول كما يشير لذلك حل الشارح
~~قال ح: ثمن ولد الزنى لا شبهة فيه، وإثم ولد الزنى على أبويه، وإنما نبه
~~عليه لئلا يتوهم أن كونه ناشئا عن الزنى مانع من الحج بثمنه، ولان كلام ابن
~~رشد يدل على أن المستحب عند مالك أن لا يحج به من يملك غيره، وأصل المسألة
~~في الموازية والعتبية، وبه يرد قول البساطي: لو ترك المصنف خشونة هذا اللفظ
~~في مثل الحج كان أحسن.
# قوله: (أو ما يباع على المفلس) فيه أن ولد الزنى من جملة ما يباع على
~~المفلس وحينئذ ففيه عطف العام على الخاص بأو وهو ممنوع إلا أن يقال: المراد
~~أو ما ms0996 يباع على المفلس غير ولد الزنى، وحينئذ فهو عطف مغاير، على أن
~~الدماميني أجاز عطف العام على الخاص وعكسه بأو خلافا لابن مالك اه‍ تقرير
~~عدوي. قوله: (أو كان بافتقاره) أي أو كان إمكان الوصول مصاحبا أو ملتبسا
~~بافتقاره أي بصيرورته في المستقبل فقيرا أو ترك ولده للصدقة فالباء
~~للمصاحبة أو الملابسة، وحاصله أنه يجب عليه الحج ولو لم يكن عنده وعند أهله
~~وأولاده إلا مقدار ما يوصله فقط، ولا يراعى ما يؤول أمره وأمر أهله وأولاده
~~إليه في المستقبل لان ذلك أمره لله تعالى، وهذا مبني على أن القول بأن الحج
~~واجب على الفور، وأما على القول بالتراخي فلا إشكال في تبدية نفقة الولد
~~والأبوين على الحج، ومثل نفقة الأولاد والأبوين نفقة الزوجة فتقدم على
~~القول بالتراخي، ويقدم عليها الحج على القول بالفورية ولو خشي التطليق عليه
~~في غيبته، فإذا كان عنده عشرة ريالات إذا تركها للزوجة لا يقدر على الحج،
~~وإن حج بها طلقت عليه الزوجة لعدم النفقة فإنه يحج بها على القول بالفور ما
~~لم يخش على نفسه عند مفارقتها الزنى بها أو بغيرها.
# قوله: (قيد في المسألتين) أي وهما قوله: أو بافتقاره أو ترك ولده للصدقة
~~وحينئذ فالمعنى إن لم يخش هلاكا أو شديد أذى على نفسه أو على من تلزمه
~~نفقته من أولاده وأبويه. إن قيل: لم قيدوا هنا بأن لا يخشى هلاكا عليهم
~~وقالوا في الفلس يؤخذ ماله ولا يترك له ولا لأولاده إلا ما يعيشون به
~~الأيام وإن خشي عليهم الضعة والهلاك؟ قلت: إن المال في الفلس مال الغرماء
~~والغرماء لا يلزمهم من نفقة أولاده إلا المواساة كبقية المسلمين، وفي الحج
~~المال ماله وهو يلزمه نفقة أولاده من ماله. واعلم أنه لا يلزم الشخص التكسب
~~وجمع المال لأجل أن يحصل ما يحج به ولا أن يجمع ما فضل من كسبه مثلا كل يوم
~~حتى يصير مستطيعا، بل له أن يتصدق به والمعتبر الاستطاعة الحالية اه‍ شيخنا
~~عدوي. قوله: (لا يجب الحج باستطاعة بدين) ms0997 أشار الشارح بهذا إلى أن قول
~~المصنف لا بدين عطف على محذوف والأصل ووجب باستطاعة بغير دين ولا يجب
~~باستطاعة بدين، وحاصله أنه لا يجب على الشخص أن يستدين مالا في ذمته ليحج
~~به وهو مكروه أو حرام كما في ح. قال تت: وظاهره كانت له جهة وفي منها ذلك
~~الدين أو لا وهو كذلك باتفاق في الثاني وعلى المشهور في الأول، قال طفي:
~~وما ذكره من التشهير في عهدته ولم أره لغيره وقد قيل في الشامل بكون الدين
~~لا يرجى وفاؤه وذلك بأن لا يكون عنده ما يقضيه به ولا جهة له يوفى منها
~~وإلا وجب عليه الحج به، وعلى هذا حمل كلام المصنف وتبعه وشارحنا. قوله: (أو
~~عطية) أي PageV02P007
# لا يجب عليه قبول عطية توصله لملكه، فإذا أعطى مالا على جهة الصدقة أو
~~الهبة يمكنه به الوصول إلى مكة فإنه لا يلزمه أن يقبله ويحج به لان الحج
~~ساقط كذا حل ح. فإن وقع ونزل وقبله وجب الحج عليه. قوله: (أو سؤال) أي لا
~~يجب عليه سؤال مطلقا أي لا يلزمه أن يحج ويسأل الناس ما يقتات به مطلقا.
~~قوله: (لكن الراجح إلخ) وقد اقتصر ابن عرفة على هذا حيث قال: وقدرة سائل
~~بالحضر على سؤال كفايته بالسفر استطاعة، وقواه طفي ورجحه، فخلافه لا يعول
~~عليه كما في حاشية شيخنا عدوي. قوله: (أن من عادته السؤال بالحضر إلخ) أي
~~وأما فقير غير سائل بالحضر وقادر على سؤال كفايته بالسفر فلا يجب عليه ابن
~~رشد اتفاقا وفي إباحته له وكراهته روايتان:
# ابن عبد الحكم وابن القاسم. قوله: (إلى أقرب مكان) أي لمكة. وقوله: إن
~~خشي شرط في اعتبار ما يرد به إلى أقرب الأمكنة لمكة في الاستطاعة، وأما إن
~~كان لا يخشى عليه الضياع في إقامته بمكة لامكان تمعشه فيها ربما لا يزرى،
~~فالمعتبر في الاستطاعة، إنما هو مجرد وجود ما يوصله إليها من زاد وراحلة.
# قوله: (والبحر كالبر) أي خلافا لمن قال: لا يجب الحج بحرا لقوله تعالى: ms0998 *
~~(يأتوك رجالا وعلى كل ضامر) * ولم يذكر البحر، ورد بأن الانتهاء إلى مكة لا
~~يكون إلا برا لبعد البحر منها، وتمسك هذا القائل أيضا بالحجر على راكب
~~البحر ورد بأن ذلك عند ارتجاجه والكلام عند الامن اه‍ مج قوله: (إلا أن
~~يغلب عطبه) أي إلا أن يغلب على الظن عطبه بغرق السفينة أي فإن غلب على الظن
~~عطبه فلا يكون كالبر وحينئذ فلا يجوز ركوبه بل يحرم كما في ح. وأما في غير
~~هذه الحالة وهي ما إذا جزم بسلامة السفينة أو ظنت سلامتها أو شك في سلامتها
~~من العطب وعدم سلامتها يكون البحر كالبر في وجوب ركوبه لمن تعين طريقه
~~وجوازه لمن له عنه مندوحة، هذا حاصل كلام المصنف. قوله: (ويرجع في ذلك لقول
~~أهل المعرفة) يعني أن غلبة العطب تكون بأمور منها ركوبه في غير إبانه وعند
~~هيجانه ويرجع في ذلك أي في معرفة الأمور التي يكون بها ذلك أي غلبة العطب
~~لأهل المعرفة. قوله: (ومثل غلبة العطب) أي في كون البحر لا يجوز ركوبه ولا
~~يكون كالبر استواء العطب والسلامة أي خلافا لظاهر المصنف من أنه في حالة
~~التساوي يكون كالبر فيجب ركوبه إن تعين طريقا وإلا جاز. قوله: (فلو حذف
~~إلخ) قد يقال: إن البحر لما كان لا يتحقق أمنه بوجه كان المعتبر إنما هو
~~انتفاء غلبة عطبه فلذا بينه المصنف، والتشبيه في مطلق الوجوب من غير مراعاة
~~شرط. قوله: (ملاحظا فيه) أي في التشبيه الامن والمعنى والبحر كالبر الذي
~~يؤمن فيه على النفس والمال. قوله: (أو يضيع ركن صلاة) عطف على قوله:
# يغلب عطبه أي فإن غلب عطبه أو كان ركوبه يؤدي لتضييع ركن صلاة فلا يجوز
~~ركوبه ولا يكون كالبر. قوله: (لكميد) في ح عن ابن المعلى واللخمي، أنه إذا
~~علم حصول الميد حرم عليه الركوب وإن علم عدمه جاز وإن شك كره. وقول المصنف:
~~ركن صلاة يشمل القيام فإن أدى إلى الاخلال به يمنع ركوبه وهو كذلك خلافا
~~لظاهر اللخمي وسند اه‍ بن ms0999 قوله: (ومثل ركنها) أي ومثل تضييع ركنها الاخلال
~~إلخ قوله: (كنجاسة) فيه أن إزالة النجاسة مقيد بالذكر والقدرة وهو إذ ذاك
~~غير قادر على إزالتها.
# وقد يجاب بأنه قد نزل قدومه على السفر في البحر منزلة صلاته بها متعمدا
~~وإن كان وقت السفر عاجزا عن إزالتها اه‍ تقرير عدوي. قوله: (وإخراجها) عطف
~~على الاخلال لا على نجاسة. قوله: (والمرأة كالرجل في جميع ما تقدم) أي
~~لدخولها في الناس في قوله تعالى: * (ولله على الناس حج البيت من استطاع
~~إليه سبيلا) * قوله: (وغير ذلك) أي من وجوب الحج عليها إذا أمكنها الوصول
~~إمكانا عاديا من غير مشقة عظيمة ولو بلا زاد وراحلة إن كان لها صنعة تقوم
~~بها وقدرة على المشي قوله: (إلا في بعيد مشي) أي إلا إذا كانت بمكان بعيد
~~من مكة ولا راحلة لها والحال أنها تقدر على المشي فلا يجب عليها المشي بل
~~PageV02P008
# يكره بخلاف الرجل فإنه يجب عليه المشي، وظاهره أنها ليست كالرجل فيما
~~استثناه من المسألتين ولو كانت تلك المرأة متجالة وهو قول الجمهور، وقال
~~بعضهم: إنها كالرجل. قوله: (مما لا يكون مسافة قصر) أي والبعيد الذي فيه
~~الكراهة مسافة القصر. وقال اللخمي: القريب مسافة عشرة مراحل مثل مكة من
~~المدينة، والبعيد الذي فيه الكراهة ما زاد على ذلك. وقال بعضهم: الظاهر أن
~~القرب يختلف باختلاف الاشخاص، فنساء البادية لسن كنساء الحاضرة ونساء كل
~~منهما مختلف بالقوة والضعف فهي ثلاث طرق. قوله: (بل يكره لها) أي لما
~~تحتاجه عند قضاء الحاجة والنوم من زيادة المبالغة في الستر وهذا غير موجود
~~في حال سفرها في البحر، فلذا كره سفرها فيه بخلاف الرجل فإنه يباح له السفر
~~فيه إن لم يتعين طريقا وإلا وجب كما مر. قوله: (أن تختص بمكان) أي في
~~السفينة وإلا كانت كالرجل في جواز سفرها في البحر، ووجوبه مثل اختصاصها
~~بمكان اتساع المركب بحيث لا تخالط الرجل عند النوم ولا عند قضاء حاجة
~~الانسان. قوله: (وإلا في زيادة محرم) أشار بهذا إلى أن ms1000 قوله: وزيادة محرم
~~عطف على قوله بعيد مشي أي أن المرأة كالرجل إلا في بعيد المشي وإلا في ركوب
~~البحر وإلا في اعتبار زيادة المحرم على ما مر اعتباره في تفسير الاستطاعة
~~في حق الرجل. وحاصله أن الاستطاعة التي هي شرط في الوجوب عبارة عن إمكان
~~الوصول من غير مشقة عظيمة مع الامن على النفس والمال، ويزاد على ذلك في حق
~~المرأة أن تجد محرما من محارمها يسافر معها أو زوجا لقوله عليه السلام: لا
~~يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا ومعها محرم
~~وأطلق في المحرم فيعم المحرم من النسب والصهر والرضاع. وقوله: لامرأة نكرة
~~في سياق النفي فتعم المتجالة والشابة، ولا يشترط أن تكون هي والمحرم
~~مترافقين، فلو كان أحدهما في أول الركب والثاني في آخره بحيث إذا احتاجت
~~إليه أمكنها الوصول بسرعة كفى على الظاهر اه‍ عدوي. ولا يشترط في المحرم
~~البلوغ بل يكفي التمييز ووجود الكفاية كما هو الظاهر قاله ح. وهل عبد
~~المرأة محرم مطلقا نظرا لكونه لا يتزوجها فتسافر معه؟ ورجحه ابن القطان
~~أولا مطلقا وهو الذي ينبغي المصير إليه، ورجحه ابن الفرات أو إن كان رغدا
~~فمحرم فتسافر معه وإلا فلا، وعزاه ابن القطان لمالك وابن عبد الحكم وابن
~~القصار. قوله: (كرفقة أمنت) هذا تشبيه في الجواز المفهوم من الاستثناء
~~وكأنه قال: إلا أن تخص بمكان في السفينة فيجوز لها فيه كرفقة أمنت فيجوز
~~لها أن تسافر معهم بفرض لا بنفل. والحاصل أن السفر إذا كان فرضا جاز لها أن
~~تسافر مع المحرم والزوج والرفقة، وأما إن كان مندوبا جاز لها السفر مع
~~الزوج والمحرم دون الرفقة، فقوله بفرض متعلق بمحذوف كما قلنا لا بآمنت لان
~~الامن لا بد من ثبوته في الفرض والنفل على تقدير سفرها فيه قوله: (أو
~~امتناعهما) أي رأسا وأما لو امتنع الزوج والمحرم من السفر معها إلا بأجرة
~~لزمتها وحرم عليها حينئذ السفر مع الرفقة المأمونة، ومحل لزوم الأجرة لها
~~إن كانت لا تجحف ms1001 بها على الظاهر وإن كان ظاهر كلامهم أنه يلزمها ذلك مطلقا
~~اه‍ عدوي قوله: (ولا بد) أي في جواز سفرها مع الرفقة أن تكون مأمونة في
~~نفسها أي وإلا منع سفرها مع الرفقة. قوله: (وشمل الفرض إلخ) حاصله أن قول
~~المصنف بفرض شامل لحجة الاسلام وللحج المنذور كما لو قالت المرأة: لله علي
~~الحج في عام كذا مثلا، وللواجب بالحنث كما لو قالت: إن فعلت كذا فعلي الحج
~~وفعلت ذلك الامر فيجوز لها أن تسافر فيما ذكر مع الرفقة المأمونة إن عدمت
~~المحرم حقيقة أو حكما، وكذلك يشمل الخروج من دار الحرب إذا أسلمت أو أسرت
~~فيجوز لها في حال الخروج منها أن تخرج مع رفقة مأمونة إن عدمت الزوج
~~والمحرم حقيقة أو حكما، فإن عدمت الرفقة كما عدمت الزوج والمحرم وكان يحصل
~~لها بكل من إقامتها وخروجها ضرر خيرت أن تساوي الضرران فإن خيف أحدهما
~~ارتكبته. PageV02P009
# قوله: (أو بالمجموع) المعتمد الاكتفاء بجماعة من أحد الجنسين وأحرى
~~الجماعة من مجموع الجنسين اه‍ عدوي. قوله: (تأويلان) ففي المواق عن عياض
~~اختلف في تأويل قول مالك تخرج مع رجال ونساء هل المراد مع مجموع ذلك أو في
~~جماعة من أحد الجنسين؟ وأكثر ما نقله أصحابنا اشتراط النساء، ويظهر من كلام
~~صاحب الاكمال أنها ثلاث تأويلات على المدونة، ولو أراد المصنف موافقته
~~لقال: وفي الاكتفاء بنساء أو رجال أو لا بد من المجموع أو لا بد من النساء
~~يعني منفردات أو مصاحبات للرجل تأويلات انظر ح اه‍ بن. قوله: (وعصى) قال ح:
~~الحج الحرام لا ثواب فيه وأنه غير مقبول، واعترضه الشيخ أبو علي المسناوي
~~بأن مذهب أهل السنة أن السيئة لا تحبط ثواب الحسنة بل يثاب على حجه ويأثم
~~من جهة المعصية اه‍ كلامه. ابن العربي: من قاتل على فرس غصبه فله الشهادة
~~وعليه المعصية أي له أجر شهادته وعليه إثم معصيته، وإذا علمت هذا فقول
~~المصنف وعصى معناه أنه لا يثاب عليه كثواب فعله بحلال فلا ينافي أنه يثاب
~~عليه، وليس ms1002 المراد نفي الثواب عنه بالمرة كما هو ظاهره وظاهر ح انظر بن.
# قوله: (وفضل حج على غزو) والحاصل أن الصور أربع لان الحج والغزو إما
~~فرضان أو متطوع بهما، وإما أن يكون الحج فرضا والغزو تطوعا وإما عكسه، فإن
~~كان الجهاد متعينا بفجأة العدو أو بتعيين الامام أو بكثرة الخوف كان أفضل
~~من الحج سواء كان تطوعا أو واجبا، وحينئذ فيقدم عليه ولو على القول بفورية
~~الحج، وإن كان الجهاد غير متعين كان الحج ولو تطوعا أفضل من الغزو ولو فرض
~~كفاية وحينئذ فيقدم تطوع الحج على تطوع الغزو وهو الجهاد في الجهات الغير
~~المخيفة، وعلى فرضه الكفائي كالجهاد في الجهات المخيفة ويقدم فرض الحج على
~~تطوع وفرض الغزو الكفائي على القول بالفور، وكذا على القول بالتراخي إن خيف
~~الفوات، فإن لم يخف يقدم فرض الغزو الكفائي على فرض الحج، هذا حاصل ما في
~~المسألة، وقد علمت أن ثمرة الأفضلية تقديم الفاضل على المفضول في الفعل.
~~قوله: (أو فرض كفاية) احترز بذلك عما إذا كان الغزو واجبا على الأعيان فإنه
~~أفضل من الحج ويقدم عليه. قوله: (وعلى صدقة) عطف على غزو أي وفضل حج على
~~صدقة والمراد صدقة التطوع وإلا فالواجبة أفضل من الحج وتقدم عليه ولو كان
~~واجبا. قوله: (وركوب) يعني أن الحج راكبا على الإبل أو غيرها أفضل من الحج
~~ماشيا لأنه فعله عليه الصلاة والسلام على المعروف، ولما فيه من مضاعفة
~~النفقة ولأنه أقرب إلى الشكر وكذا العمرة. قوله: (وفضل مقتب) أي ركوب على
~~قتب فقد حج عليه الصلاة والسلام على قتب عليه قطيفة وهي كساء من شعر تساوي
~~أربعة دراهم وقال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. قوله: (لأنها
~~تقبل النيابة) أي بخلاف الحج. وقوله: ولوصولها للميت أي ولوصول ثوابها
~~للميت وكذا الحي وهذا من عطف العلة على المعلول. قوله: (وهو ما يقبل
~~النيابة) أي ما كان وقوعه من النائب بمنزلة وقوعه من المنوب عنه في حصول
~~الثواب. قوله: (فأجازه بعضهم) أي وهو الذي ms1003 جرى به العمل وهو ما عليه
~~المتأخرون. وقوله: وكرهه بعضهم أي وهو أصل المذهب قال ابن رشد: محل الخلاف
~~ما لم تخرج القراءة مخرج الدعاء بأن يقول قبل قراءته: اللهم اجعل ثواب ما
~~أقرأه لفلان وإلا كان الثواب لفلان قولا واحدا وجاز من غير خلاف. قوله:
~~(وقد صرح إلخ) قد نقل ح هنا ما للعلماء من الخلاف في جواز إهداء ثواب قراءة
~~القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم أو شئ من القرب قال: وجلهم أجاب بالمنع
~~قال: لأنه لم يرد فيه أثر ولا شئ عمن يقتدى به PageV02P010
# من السلف انظره، وقد اعترضه ابن ذكرى بحديث ابن عجرة كما في المواهب
~~وغيرها: قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟
~~قال: ما شئت قلت: الربع؟ قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قلت: النصف؟ قال:
~~ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قال: أجعل صلاتي كلها لك؟ قال: يذهب همك ويغفر
~~ذنبك اه‍ بن. قوله: (ولما أفهم قوله إلخ) أي من حيث الاندراج في عمومه وذلك
~~لان تطوع الولي عنه بغير الحج صادق بأن يتطوع عنه بالاستئجار على الحج.
~~قوله: (مضمونة) أي متعلقة بذمة الأجير كأن يقول الولي لشخص: استأجر من يحج
~~عن فلان بكذا فالقصد تحصيل الحج سواء كان من الأجير أو من غيره بأن يستأجر
~~ذلك الأجير شخصا يحج عن الميت مثلا. قوله: (أو بعينه) عطف على قوله: بذمة
~~الأجير وذلك كأن يقول الولي لشخص: أستأجرك على أن تحج أنت بذاتك عن فلان
~~بكذا.
# قوله: (وبلاغ) بالرفع عطفا على إجارة وذلك كقول الولي لشخص: حج عن فلان
~~وأنا أنفق عليك بدأ وعودا وتسمى هذه بلاغا ماليا قوله: (وجعالة) أي وتسمى
~~بلاغا عمليا كأن حججت عن فلان أعطيتك كذا قوله: (وفي كل إلخ) أي وحينئذ
~~فأقسام الإجارة على الحج ترجع لثمانية. قوله: (فأشار إلى المضمونة) أي
~~بقسميها وهي المضمونة بذمة الأجير والمضمونة بعينه سواء عين العام في كل
~~منهما أو لا.
# قوله: (وفضلت إجارة ms1004 ضمان) أي سواء كانت مضمونة في الذمة ومتعلقة بها، أو
~~كانت متعلقة بعين الأجير سواء عين العام فيهما أو لا، واستشكل ابن عاشر ما
~~ذكره المصنف من أفضلية إجارة الضمان على البلاغ بأن الموصي إذا عين أحدهما
~~وجب وإن لم يعين تعين الضمان بدليل قوله: وتعينت في الاطلاق فما محل
~~التفضيل؟ قلت: محله إذا أراد الموصي أن يعين فينبغي له إجارة الضمان، وكذا
~~إذا أراد الحي أن يستأجر عن نفسه اه‍ بن. قوله: (ومعنى كون إجارة الضمان
~~أفضل) أي مع أن الإجارة على الحج بأنواعها الأربعة مكروهة والمكروه لا
~~أفضلية فيه. قوله: (لكونها أحوط) أي بالنسبة للمستأجر.
# قوله: (لوجوب محاسبة الأجير إلخ) أي فيها والمصدر هنا مضاف لمفعوله أي
~~لوجوب محاسبة المستأجر الأجير فيها بحسب ما سار من الطريق مع مراعاة
~~السهولة والصعوبة. قوله: (فإذا ضاعت منه) أي ولو بغير تفريط لزمته. قوله:
~~(بخلاف البلاغ) أي فإنه لا يرجع فيه للمحاسبة إذا لم يتم لمانع كموت أو صد
~~بل ما أنفقه فاز به، وما عجل للأجير من النفقة إذا ضاع فمصيبته من المستأجر
~~ولا يضمن الأجير منه شيئا. قوله: (وإلا فهما مكروهتان) أي وإلا نقل إن معنى
~~أفضلية الضمان على البلاغ ما ذكر بل قلنا إن معنى أفضليته منه أنه أكثر منه
~~ثوابا فلا يصح لان كلا منهما مكروه ولا ثواب فيه. قوله: (شرط التعجيل) أي
~~تعجيل الأجرة. وقوله: إذا تعلقت بمعين فإذا تعلقت بمعين كهذه الدراهم
~~فيمتنع شرط تعجيل تلك الأجرة المعينة إذا تأخر الشروع في العمل. قوله:
~~(وتأخر شروعه) أي والحال أنه تأخر شروعه، وأما النقد تطوعا فلا بأس به، كما
~~أنه لا بأس باشتراط التعجيل إذا حصل الشروع في العمل.
# قوله: (وجواز التقديم) أي تقديم الأجرة. وقوله: إن تعلقت أي الإجارة.
~~وقوله بالذمة أي بما في الذمة كالإجارة بمائة دينار لم تعين. قوله: (ويحتمل
~~كغير المضمونة) في الكراهة فيه أن هذا يقتضي أن الكراهة في إجارة البلاغ قد
~~علمت وليس كذلك ولذا قال بعضهم: هذا الاحتمال بعيد، ms1005 ولا يقال إن في
~~الاحتمال الأول إحالة على مجهول لتقرر أحكام الإجارة في غير الحج في
~~الأذهان فتأمل. قوله: (وتعينت إجارة الضمان) أي سواء كانت متعلقة بذمة
~~الأجير أو بعينه. PageV02P011
# قوله: (فلا يستأجر الناظر) أي على تركة الموصي وهو الوصي. وقوله بلاغا أي
~~لا ماليا ولا عمليا. وقوله لأنه تغرير بالمال هذا إنما يظهر في البلاغ
~~المالي دون العملي، فإن خالف الوصي وأجر بلاغا كفى، فإن سمى الموصي ضمانا
~~ولم يعين ضمان ذمة أو عين فالأحوط ضمان الذمة وإن عين أحدهما تعين. قوله:
~~(كميقات الميت) حاصله أن الموصي إذا عين موضع الاحرام الذي يحرم منه الأجير
~~فلا نزاع في أنه يتعين إحرامه منه وإن لم يعين ذلك وأطلق تعين على الأجير
~~أن يحرم من ميقات بلد الميت سواء كان الأجير من بلاد الميت أو من بلاد أخرى
~~لهم ميقات آخر، كما لو كان الموصي مصريا والأجير مدنيا وظاهره مات الموصي
~~ببلده أو بغيرها كانت الوصية أو الإجارة ببلد الميت أو بغيرها كالمدينة
~~مثلا وهو المعتمد خلافا لأشهب حيث قال: إنه عند الاطلاق يعتبر ميقات بلد
~~العقد كانت بلد الميت أو غيرها، واستحسنه اللخمي وصاحب الطراز قال ح: وهو
~~أقوى. قوله: (ولو بمكة) رد بلو قول ابن حبيب يستحق جميع الأجرة إن مات بعد
~~دخولها وإن لم يعمل عملا من أعمال الحج غير الاحرام. قوله: (أو بذمته وأبى
~~الوارث) أي وارث الأجير الذي مات من الاتمام فيه نظر، بل كلام المصنف خاص
~~بما إذا كان العقد متعلقا بعينه، وأما إن كان متعلقا بذمته ومات فلا يرجع
~~للحساب، بل إن أتمه الوارث فالامر ظاهر وإن أبى فإنه يؤخذ من تركة ذلك
~~الأجير الميت أجرة من يحج بدله بالغة ما بلغت وجميع الأجرة تركة كما في ح
~~نقلا عن المتيطي وسند. والحاصل أنه إذا كان ضمانا في عينه تعين الرجوع
~~للحساب أراد الوارث أن يقوم مقامه أم لا وإن كان ضمانا في ذمته، فإن قام
~~وارثه مقامه أخذ الجميع وإن لم يقم أخذ ms1006 من تركته أجرة حجة بالغة ما بلغت
~~انظر بن. قوله: (وله في الصد البقاء لقابل) أي وله فسخ الإجارة ويرجع
~~للحساب كما تقدم، والظاهر أن جواز البقاء لقابل غير مختص بالمضمونة خلافا
~~لطفي لما في مناسك المصنف من أن له البقاء لقابل في البلاغ أيضا، وقيده ح
~~نقلا عن سند بما إذا كان العام غير معين لكن لا نفقة له في مقامه بمكة حتى
~~يأتيه الوقت الذي أمكنه فيه التحلل من العام الأول، وأما إذا كان العام
~~معينا فلا نفقة له بعد إمكان التحلل منه أصلا اه‍ بن. قوله: (وهذا) أي ثبوت
~~الخيار للأجير في الفسخ والبقاء لقابل، وقوله:
# إن شق عليه الصبر لزوال الصد الأولى إن شق عليه البقاء للعام القابل.
~~قوله: (إلا أن يتراضيا على الفسخ إلخ) فإن طلبه أحدهما دون الآخر لم يجب.
~~قوله: (فإن كان العام معينا) أي وصد فيه وفاته الحج بالصد. قوله: (فإن
~~تراضيا على البقاء) أي على عقد الإجارة مع تحلل أو بدونه كان لهما ذلك وهذا
~~أحد قولين، والآخر يقول: إذا كان العام معينا وصد وفاته الحج تعين الفسخ
~~ولا يجوز البقاء لقابل لأنه لما تعذر الحج في هذا العام صار للمستأجر دين
~~في ذمته يأخذ منه منافع في المستقبل بدله فمنع لأنه فسخ دين في دين، ووجه
~~الأول أن تراضيهما على البقاء في قوة ابتداء عقد جديد. قوله: (في العام
~~الغير المعين) أي وهذا يعني قول المصنف واستؤجر من الانتهاء في العام إلخ.
~~وحاصل ما ذكره أنه لا يتعين على الورثة الاستئجار ثانيا عن الميت الموصي
~~إلا إذا لم يعين الموصي العام مطلقا أو كان عينه ووقع الصد ونحوه قبل
~~الوقوف بحيث يمكن إعادته في عامه وإلا فلا استئجار، وتعين فسخ إجارة الأول
~~فيما بقي ورد حصة الباقي للورثة. قوله: (في إجارة الضمان) أي سواء تعلقت
~~بالذمة PageV02P012
# أو بالعين. وحاصل كلام المصنف أنه لا يجوز للمستأجر في إجارة الضمان أن
~~يشترط على الأجير حين العقد أن هدي القران أو التمتع عليه ms1007 على تقدير حصول
~~ذلك منه بإذن المستأجر لما في ذلك من الجهل بالأجرة، وذلك لان الأجير إذا
~~قرن أو تمتع بإذن المستأجر كان الهدي لازما له أصالة، فإذا شرطه على الأجير
~~صار ما يدفعه المستأجر من الأجرة للأجير بعضه في قوله: (فهو على مقابلة
~~عمله وبعضه في مقابلة الهدي وثمن الهدي مجهول إلخ الأجير) مثله ما وجب من
~~فدية وجزاء صيد فإنه على الأجير مطلقا سواء تعمد سببه أم لا، اشترط عليه أم
~~لا، هذا إذا كانت الإجارة مضمونة، فإن كانت على البلاغ فسيأتي أن ما تعمد
~~سببه يكون عليه وما لم يتعمده يكون في المال انظر ح. قوله: (عقد الإجارة)
~~أي بقسميها سواء كانت إجارة ضمان متعلقة بالذمة أو متعلقة بالعين. قوله:
~~(إن لم يعين العام) أي الذي وقعت الإجارة على الحج فيه خلافا لقول ابن
~~القصار بعدم صحة العقد للجهل. قوله: (فإن لم يفعل فيه أثم) أي إن تعمد
~~التأخير. وقوله ولزمه فيما بعده نحوه في البيان، ونقله في التوضيح و ح وهو
~~يدل على أن التعيين الحكمي أي الذي جر إليه الحكم كما هنا ليس بمنزلة
~~التعيين الشرطي ولو كان بمنزلته لفسخ العقد كما يأتي في قوله: وفسخت إن عين
~~العام أو عدم تأمل اه‍ بن. قوله: (وفضل عام معين على عام مطلق) أي فضل
~~الاستئجار على الحج في عام معين على الاستئجار على الحج في عام مطلق،
~~فالأول كاستأجرتك أن تحج عني أو عن فلان في عام كذا. والثاني كاستأجرتك أن
~~تحج عني أو عن فلان في أي عام شئت.
# قوله: (لاحتمال موت الأجير ونفاد المال من يده) أي لان العام إذا كان غير
~~معين يجوز للأجير قبض الأجرة قبل شروعه في العمل، بخلاف المعين فإنه لا
~~يقبض الأجرة إلا إذا شرع في العمل، وقد يقال:
# إذا قبض وشرع في العمل يمكن أيضا موته ونفاد المال وعدم وجود تركة له،
~~على أن سياق كلام المصنف ليس في التفضيل بل في الصحة، ولذا قرر البساطي
~~كلام المتن، ms1008 على أن المعنى وصح العقد على عام مطلق أي على أن يحج في أي عام
~~شاء وارتضاه ح وليس هذا بتكرار مع قوله: وصح إن لم يعين العام لأن هذه
~~مقيدة بالاطلاق كحج عني أو عن فلان إن شئت والأولى مطلقة عن القيد، وشارحنا
~~تبع بهرام في حله للمتن فرارا من التكرار وقد علمت اندفاعه. قوله: (وفضلت
~~إجارة ضمان على الجعالة) لا وجه لهذا الحل لان الجعالة أحوط لان المستأجر
~~لا يدفع المال للأجير إلا بعد الحج، فالصواب أن معنى كلام المصنف وصح العقد
~~على الجعالة كذا في بن، وقد يقال: إن الجعالة وإن كانت أحوط من جهة أن
~~المستأجر لا يدفع المال للأجير إلا بعد الحج إلا أنه في الجعالة لا يدري هل
~~الأجير يوفي أم لا لكون العقد ليس بلازم لان عقد الجعالة منحل بخلاف عقد
~~الإجارة فإنه لازم فهي أحوط من هذه الجهة. قوله: (وحج) أي الأجير وجوبا أي
~~سواء كان في إجارة الضمان بقسميها أو البلاغ بقسميها. قوله: (على ما فهم)
~~أي على فهم الناس من حال الموصي بالقرائن، ولا عبرة بفهم الأجير المخالف
~~لفهم الناس كما قال اللقاني قوله: (وغيرها) أي كبغال وحمير، فإن لم تكن
~~قرينة بشئ فينبغي له أن لا يركب إلا ما كان يركبه الموصي. قوله: (عطف إلخ)
~~أي وليس مستأنفا لبيان الحكم كما قال خش تبعا لبهرام إذ المعنى حينئذ وإذا
~~وفى الأجير دينه بما أخذه فقد جنى على المال والحكم أنه يمشي وأنت خبير بأن
~~هذا خلاف الفقه لأنه لا يكتفي بالمشي بل إن كان العام معينا رد المال
~~مطلقا، ولو حج بعد ذلك راكبا أو ماشيا لفوات المعين وإن كان غير معين تعين
~~عليه أن يأتي بما يفهم من الحج عن الميت من ركوب مقتب أو غيره ولا يكفي
~~مشيه على ما قال الشارح، نعم يوافق ما قاله ح من أنه يكتفى بالمشي ولا يرجع
~~عليه بشئ فتأمل. قوله: (أو يدفع المال) تبع في ذلك عبق، والذي استظهره ح ms1009
~~أنه لا يرجع عليه بشئ قال بن: ولا أدري ما مستند الشيخ عبق في الرجوع.
~~والحاصل أنه إما أن يطلع عليه بعد الوفاء والمشي أو بعد الوفاء وقبل المشي،
~~فإن PageV02P013
# اطلع عليه بعد الوفاء وقبل المشي فلا إشكال أنه يرجع عليه بالمال كان
~~العام معينا أو غير معين ولم يرد أنه يحج على ما فهم، وإن اطلع عليه بعد
~~الامرين فقال ح: إن كانت الإجارة وقعت على الضمان فالظاهر أنه لا يرجع عليه
~~بشئ وأن ما فعله يقال له خيانة بالخاء الفوقية، وإن وقعت على البلاغ
~~فالظاهر أنه يقضي له من المال بقدر نفقة مثله وأجرة ركوبه ويأخذ منه الباقي
~~وظاهره سواء كان العام معينا أم لا، وخالفه عبق وتبعه شارحنا فجزم بالرجوع
~~عليه إن كان العام معينا مطلقا أو كان غير معين والحال أنه لم يرجع في عام
~~آخر على ما فهم وعلى ما قال يكون التعبير بالخيانة لا إشكال فيه، وعلى ما
~~قال ح يكون مشكلا كما قال، والذي في تبصرة اللخمي خيانة بالخاء المعجمة
~~انظر بن. قوله: (فسخت الإجارة) أي للفوات.
# قوله: (عقد على إعطاء إلخ) إنما قدر الشارح عقد لأجل صحة الاخبار، إذ
~~إجارة البلاغ ليست إعطاء ما ينفقه وإنما هي عقد على إعطاء ما ينفقه. وفهم
~~من كلام المصنف أنه لا بد من الاعطاء بالفعل وأنه إذا دخل معه على أن ينفق
~~على نفسه كل النفقة أو بعضها من عنده ثم يرجع بما أنفق فإنه لا يكون بلاغا
~~جائزا وهو كذلك لان فيه سلفا وإجارة وسلفا جر نفعا فلا تصح الإجارة قاله
~~سند اه‍ عبق.
# قوله: (بدأ وعودا) منصوبان على الظرفية أي ما ينفق منه في الذهاب
~~والاياب. وقوله بالعرف متعلق بمحذوف أي وتكون تلك النفقة بالعرف، وهذا بيان
~~لما بعد الوقوع، وأما في الابتداء أي في حالة العقد فينبغي أن يبين له قدر
~~النفقة كل يوم وذلك بأن يقول له: حج عني وأدفع لك مائة دينار مثلا أنفق على
~~نفسك منها كل يوم عشرة ms1010 دراهم مثلا، فإن لم يبين له ذلك عند العقد أنفق على
~~نفسه بالعرف.
# والحاصل أن مراعاة العرف فيما ينفقه إنما هو بعد الوقوع لا في الابتداء
~~كما هو ظاهر المصنف انظر ح.
# قوله: (ويرد الثياب) أي وكذلك الدابة. قوله: (معطوف على مقدر إلخ) لا
~~يخفى ما في هذا الحل من التكلف، وقرره الفيشي بجعله عطفا على قوله بدأ
~~وعودا وهو أقرب مما للشارح ومما لتت حيث جعله عطفا على مقدر متعلق بقوله:
~~بنفقة أو إعطاء ما ينفقه على نفسه وفي هدي إلخ. إن قلت: ما لتت والفيشي
~~يقتضي أن من جملة مسمى البلاغ ما يصرفه في الفدية والهدي بالشرط المذكور
~~وليس كذلك.
# قلت: هذا ممنوع بل هو منه تبعا كما يفيده كلام ح انظر بن. قوله: (مقدرين)
~~صفة لجواب وشرط.
# قوله: (فإن تعمد موجبهما فلا يرجع) فإن جهل الحال حمل على عدم التعمد حيث
~~يثبت التعمد كما قاله سند قوله: (ورجع عليه) أي على أجير البلاغ. قوله:
~~(بالبناء للمفعول) ليس بلازم بل يصح قراءته بالبناء للفاعل أيضا. قوله: (ما
~~لا يليق بحاله) أي وإن كان لائقا بحال الموصي قوله: (واستمر إن فرغ) ضمير
~~استمر لأجير البلاغ وضمير فرغ للمال الذي أخذه لينفق منه. وحاصله أن أجير
~~البلاغ إذا فرغت نفقته قبل الاحرام أو بعده وسواء كان العام الذي استؤجر
~~على الحج فيه معينا أم لا فإنه يستمر على عمله إلى تمام الحج ويرجع بما
~~أنفقه من عند نفسه على من استأجره لا على الموصي لان المستأجر مفرط بتركه
~~إجارة الضمان إلا أن يكون الموصي وهو الميت أوصى بالبلاغ ففي بقية ثلثه.
~~قوله: (أو أحرم إلخ) عطف على فرغ أي واستمر إن فرغ ما أخذه واستمر إن أحرم
~~ومرض، وحاصله أنه إذا فاته الحج لمرض أو صد أو خطأ عدد فإن كان المرض والصد
~~بعد الاحرام استمر على إحرامه إلى كمال الحج إن كان العام غير معين، وإن
~~كان معينا فإنه يفسخ ويفوز الأجير بما أنفقه ويرجع لمحله وله النفقة على ms1011
~~مستأجره من حالة رجوعه، وإن كان المرض أو الصد قبل الاحرام فإنه يطالب
~~بالرجوع مطلقا كان العام معينا أم لا. قوله: (بعد إحرامه) راجع لقوله صد،
~~ولقوله أو فاته الحج لخطأ عدد، وقوله: فإنه يستمر أي إلى تمام الحج ونفقته
~~إلى تمام الحج على مستأجره. وقوله: وإلا فسخ أي وإلا بأن PageV02P014
# كان العام معينا فسخ. قوله: (وله النفقة على مستأجره في رجوعه) أي فيما
~~إذا كان العام معينا وفسخ العقد لفوات الحج في ذلك العام بمرض أو صد أو خطأ
~~عدد بعد الاحرام. وقوله: فإن لم يرجع أي وبقي للعام القابل وأراد تتميم
~~الحج والموضوع بحاله وهو كون العام معينا وفسخ العقد لفوات الحج بمرض أو صد
~~أو خطأ عدد قوله: (لمحل المرض) أي أو لمحل الصد قوله: (أنه يرجع) أي ولا
~~يستمر إلى تمام الحج سواء كان العام معينا أو غير معين، فالتفرقة بين العام
~~المعين وغيره إنما هي فيما إذا مرض أو صد بعد الاحرام. قوله: (في ذهابه) أي
~~من محل المرض أو من محل الصد لمكة. وقوله: ورجوعه لمكان المرض أي أو الصد.
~~قوله: (وعلم) أي الأجير بالضياع. وقوله: رجع أي لمحله ونفقته على المستأجر
~~في حال رجوعه ولا يلزم الورثة أن يحجوا غيره ولو كان في بقية ثلث الميت بدل
~~تلك النفقة التي ضاعت عند ابن القاسم خلافا لأشهب حيث قال: يلزمهم أن يحجوا
~~غيره إن كان في بقية ثلث الميت بدلها ومحل طلبه بالرجوع إن لم يكن بينهم
~~شرط على أنها إن ضاعت كمل وأخذ ما أنفقه وإلا عمل بالشرط ولا ضمان على
~~الأجير إن ضاعت والقول قوله بيمين في الضياع لتعذر الاشهاد عليه، وسواء
~~أظهر الضياع قبل رجوعه أو بعد رجوعه، وهذه المسألة مستثناة من قاعدة كل من
~~قبض شيئا لحق نفسه وضاع كان ضمانه منه فإن هنا قبض لحق نفسه ولا ضمان عليه
~~للضرورة. قوله: (فإن استمر) أي مع تمكنه من الرجوع ولم يرجع قوله: (إذا لم
~~يكن إلخ) أي وما ذكرناه من ms1012 كون الأجير يطالب بالرجوع ونفقته على المستأجر
~~في حال رجوعه إذا لم يكن إلخ قوله: (أو لم يعلم به) أي أو ضاعت قبله لكن لم
~~يعلم. قوله: (أو لم يمكنه الرجوع) أي أو ضاعت قبل الاحرام وعلم بضياعها
~~قبله لكنه لم يمكنه الرجوع. قوله: (لا على الموصي) ولو بقي من ثلثه بقية
~~وذلك لان المستأجر مفرط في ترك إجارة الضمان، وقد ظهر مما ذكره المصنف أن
~~فراغ النفقة ليس كضياعها لأنه في الفراغ يستمر على عمله حتى يتم الحج، سواء
~~كان الفراغ قبل الاحرام أو بعده، وأما في الضياع فإنه يفصل بين كونه قبل
~~الاحرام ويعلم به أو بعد الاحرام أو قبله ولا يعلم به إلا بعده، والسر في
~~ذلك أن الفراغ مدخول عليه بخلاف الضياع فإنه غير مدخول عليه فلذا جرى فيه
~~التفصيل المذكور. قوله: (إلا أن يوصي) أي الميت بالبلاغ أي ويضيع المال ففي
~~بقية ثلثه إن كان الباقي فيه كفاية وذلك لأنه إذا أوصى بالبلاغ فكأنه أوصى
~~بالثلث. وقوله إلا أن يوصي إلخ راجع لقوله: وإن ضاعت قبله رجع وإلا فنفقته
~~على آجره، وحاصله أن محل رجوع أجير البلاغ إذا ضاعت النفقة قبل الاحرام ما
~~لم يوص الميت بالبلاغ، فإن أوصى به فلا يرجع بل يكمل الحج ونفقته في بقية
~~ثلثه ومحل كون نفقته على آجره إن ضاعت بعد الاحرام وما معه إذا لم يوص
~~الميت بالبلاغ وإلا ففي بقية ثلثه، هذا إذا لم يقسم المال بل ولو قسم على
~~الورثة. قوله: (ولو قسم) رد بلو على قول مخرج لابن راشد أنه إذا قسم المال
~~فلا رجوع له على الثلث بل على المستأجر قوله: (فإن لم يبق شئ) أي من الثلث
~~فيه الكفاية بأن لم يبق شئ أصلا أو بقي شئ دون الكفاية والموضوع أنه أوصى
~~بالبلاغ قوله: (فهذه أجرة معلومة) أي وخرجت الإجارة من البلاغ إلى المضمونة
~~وحينئذ فلا يرجع على أحد بشئ كما في ح. قوله: (لأنه كدين قدم قبل أجله) كذا
~~علل في المتيطية ms1013 كما في ح. ويؤخذ منه أنه لا فرق بين أن يكون الشرط من
~~الموصي أو من الوصي ويكون قوله الآتي: وفسخت إن عين العام وعدم مقيدا بما
~~إذا لم يقدم عليه خلافا لابن عاشر قاله بن.
# ويؤخذ من التعليل المذكور أيضا جواز التقديم على عام الشرط ابتداء، ولكن
~~الذي استظهره بعضهم الكراهة أخذا من قول المصنف أجزأ. قوله: (ومعنى الاجزاء
~~إلخ) جواب عما يقال: لا شك أن الفرض PageV02P015
# لا يسقط عمن حج عنه، وحينئذ فما معنى إجزاء حج الأجير؟ وقوله براءة ذمة
~~الأجير أي مما ألزمه ليستحق الأجرة. قوله: (أو ترك إلخ) أي وأجزأ حج الأجير
~~إن ترك الزيارة أو العمرة ولا يطالب بالرجوع لذلك، نعم يرجع عليه بقسطها،
~~فقوله: ورجع إلخ بيان للحكم أي والحكم أنه يرجع بقسطها أي بعدل مسافتها.
# قوله: (وصنع به ما شاء) أي بالقسط المأخوذ في مقابلة تركها. وقوله: ما
~~شاء أي من رده للورثة أو الصدقة به على الميت. قوله: (ولو كان الترك لعذر)
~~الواو للحال وذلك لان الترك لعذر هو محل الخلاف بين ابن أبي زيد وغيره،
~~فابن أبي زيد يقول: إذا ترك الزيارة لعذر يجزئه ويرجع عليه بقدر مسافة
~~الزيارة من الأجرة، وقال غيره: يرجع مرة ثانية حتى يزور، وأما لو تركها
~~عمدا من غير عذر فإنه يؤمر بالرجوع من غير خلاف كما في المواق والبساطي
~~انظر طفي. قوله: (فإنه يجزئ فيهما) وذلك لاشتمال القران والتمتع على
~~الافراد المشترط على الأجير. قوله: (فلا يجزئ) أي لان اشتراط الميت له إنما
~~هو لتعلق غرضه به ففعل غيره كفعل غير ما وقع عليه الشرط، وقوله: وإلا فلا
~~يجزئ غير الافراد أي وتنفسخ الإجارة إن خالف لقران عين العام أو لا، وإن
~~خالف لتمتع أعاد إن لم يعين العام وفسخت إن عينه كما سيأتي في قول المصنف:
~~وفسخت إن عين العام وعدم كغيره وقرن وأعاد إن تمتع، وإنما أتى المصنف
~~بقوله: وإلا فلا مع أنه مفهوم شرط لأجل أن يشبه به ما بعده لان التشبيه ms1014 مع
~~التصريح أوضح وإن كان المصنف ينزله منزلة المنطوق. قوله: (كتمتع شرط عليه)
~~أي سواء كان اشتراطه من الميت أو من الوصي أو من الورثة كما قال الشارح.
~~قوله: (وأحرم من ميقات آخر) أي ولو كان ذلك الميقات الآخر ميقات الميت
~~قوله: (أو تجاوزه حلالا ثم أحرم بعده) أي بخلاف إحرامه قبله فإنه يجزئه كما
~~قال سند لأنه يمر على ذلك المشترط محرما. قوله: (وفسخت إن عين العام) أي
~~وأما إذا لم يعين فلا تفسخ لمخالفة الأجير ما اشترط عليه ويرجع في عام آخر
~~إلى الميقات ويحرم منه على الوجه المشترط، والمراد بالفسخ في المعين
~~بالفوات ونحوه أن من أراده له ذلك فإن تراضيا على البقاء لقابل جاز، هذا هو
~~مختار ابن أبي زيد وغيره، وبهذا يوافق ما هنا إطلاقه السابق في قوله: وله
~~البقاء لقابل أي في المعين وغيره لكن برضاهما في المعين كما تقدم، وليس
~~المراد تعين الفسخ، ولو تراضيا على البقاء لأنه فسخ دين في دين كما يقول
~~اللخمي وغيره لان المؤلف لم يعرج عليه سابقا، وقد حمل ح ما تقدم على
~~الاطلاق وحمل ما هنا على تحتم الفسخ فعارض ما بينهما وقد علمت دفع المعارضة
~~قاله طفي. قوله: (معطوف على مقدر) أي والأصل وفسخت إن عين العام إن خالف ما
~~شرط عليه أو عدم. قوله: (بموت أو كفر إلخ) أشار إلى أن المراد بعدمه ما
~~يشمل موته حقيقة أو حكما. قوله: (لان تعيين العام مشروط في العدم) أي عدم
~~الحج أو عدم الأجير، أي فلو جعلناه عطفا على قوله إن عين العام لاقتضى أن
~~الإجارة تنفسخ بعدم الحج وبعد الأجير كان العام معينا أم لا مع أنها لا
~~تنفسخ عند عدم تعيين العام، بل يؤخذ من مال الأجير أجرة حجة بالغة ما بلغت
~~إن لم يحج الوارث في حالة عدم الأجير أو إن لم يحج ذلك الأجير ثانيا في
~~حالة عدم الحج قوله: (شامل لاثنتي عشرة صورة من الأربعة والعشرين) أي وهي
~~ما إذا شرط الموصي ms1015 إفرادا وخالف الأجير لقران أو تمتع أو شرط الموصي
~~PageV02P016
# أو غيره قرانا فخالف لتمتع أو العكس أو شرط الموصي أو غيره قرانا أو
~~تمتعا فخالف لافراد، أو خالف الأجير ميقاتا شرطه الميت أو غيره، والحال أن
~~العام معين في الجميع، فهذه اثنتا عشرة صورة كلها مندرجة تحت قول المصنف:
~~وفسخت إن عين العام أو خالف الأجير ما شرط عليه. قوله: (على أن فاعل عدم هو
~~الحج) لأن عدم الحج إما لصد أو لمرض أو خطأ عدد وعدم الأجير إما بموته أو
~~كفره أو جنونه قوله: (إما بمخالفة الأجير) أي وذلك في اثني عشر. وقوله:
~~وإما بالفوات في ثلاثة قوله: (أو صرفه لنفسه) أي بالنية، وأما لو أحرم
~~ابتداء عن نفسه ثم صرفه للميت فإنه يجزئ عن نفسه قطعا، ثم إن كان العام
~~معينا فسخ وإلا فقولان، فقد جزم ابن شاس وابن عبد السلام والتوضيح بعدم
~~الفسخ إذا كان العام غير معين وقال غيرهم بالفسخ، وإذا نوى الأجير الصرورة
~~الحج عن نفسه وعن الميت أجزأه عن نفسه وأعاده عن الميت كما رواه أبو زيد عن
~~ابن القاسم، وروى عن أصبغ لا يجزئ عن واحد منهما ويرجع ثانيا عن الميت انظر
~~بن قوله: (لان الحج إلخ) انظر لعدم إجزائه عن الأجير، وأما العلة في عدم
~~إجزائه عن الميت لأنه خلاف شرطه حال صرفه لنفسه. قوله: (يمكن الاطلاع عليه)
~~أي فإذا أمرناه بالإعادة مفردا في الأولى أو قارنا في الثانية كما هو
~~المشترط عليه وخالف وتمتع بطل عليه فيؤمر بالإعادة ثانيا وهكذا. قوله:
~~(بخلاف القران) أي بخلاف ما لو شرط الميت عليه افرادا أو شرط الميت أو غيره
~~عليه تمتعا فخالف وقرن فإنه إذا لم تنفسخ الإجارة وأمرناه بالعود في عام
~~قابل ليحج مفردا في الصورة الأولى ومتمتعا في الثانية يمكن أن يخالف ويعيد
~~قارنا ولا نطلع عليه لان عداءه خفي فلذا حكموا بفسخ الإجارة. قوله: (ففيه
~~تأويلان أيضا غير تأويلي المصنف) اعلم أن التأويلين في غير المعين هما
~~المنصوص، والتأويلان اللذان ذكرهما ms1016 المصنف في العام المعين مخرجان عليهما
~~لان كلام المدونة مفروض في غير المعين كما في ح والمواق، فمن قال يرجع
~~لبلده في غير المعين وهو بعض شيوخ ابن يونس قال بالفسخ في المعين مطلقا،
~~ومن قال يرجع للميقات في غير المعين وهو لابن يونس وسند قال بعدم الفسخ في
~~المعين إن رجع للميقات هذا هو الصواب، وأما ما في خش من العكس في التفريع
~~فهو خلاف الصواب اه‍ بن. قوله: (ومنع إلخ) أي أنه لا يجوز للمستطيع أن يأذن
~~لغيره في أن يحج عنه حجة الاسلام بأجرة أو بغيرها ولو على القول بالتراخي
~~إلى خوف الفوات. قوله: (من إضافة المصدر لفاعله) أي والمفعول محذوف أي ومنع
~~أن يستنيب الصحيح غيره ليحج عنه في الفرض. قوله: (ولذا) أي ولأجل إضافة
~~المصدر للفاعل لا للمفعول عبر بالاستنابة التي هي وصف للفاعل لا بالنيابة
~~التي هي وصف المفعول تقول: استناب زيد عمرا في البيع لمتاعه فزيد متصف
~~بالاستنابة وهي طلبه من عمرو أن يقوم عنه في البيع واذنه له في ذلك، وعمرو
~~متصف بالنيابة وهي قيامه مقام زيد في البيع لمتاعه ذلك. قوله: (لأنها طلب
~~النيابة) أي طلبك نيابة الغير عنك في أمر أي طلبك من الغير وإذنك له في أن
~~يقوم عنك بفعل. PageV02P017
# قوله: (فإن إيقاعها إلخ) وكذا يقال هنا أن إيقاع الحج من الغير عنك لا
~~يصح وطلبك حج الغير عنك ممنوع لا يجوز. قوله: (واستنابتك) أي طلبك فعل
~~الغير عنك. قوله: (في فرض) المراد به حجة الاسلام، وأما الحج المنذور
~~فالاستنابة عليه مكروهة كالنفل انظر مج. قوله: (دليل على أن المراد) أي
~~بالاستنابة الممنوعة في الفرض تفويض إلخ أي لأنه لو فوض الحج للنائب مع
~~عزمه على أداء الفرض بعد ذلك لم تكن الاستنابة حينئذ في فرض. قوله:
~~(وحينئذ) أي وحين إذا كانت الاستنابة في الفرض ممنوعة تكون الإجارة عليه
~~فاسدة لان الأصل في المنع الفساد. قوله: (إن أتمها) أي وإلا فلا شئ له.
# قوله: (وإلا كره) تبع المصنف فيما ms1017 ذكره من منع استنابة الصحيح غيره في
~~الفرض، وكراهة استنابته في غيره قول سند اتفق أرباب المذهب على أن الصحيح
~~لا تجوز استنابته في فرض الحج والمذهب كراهة استنابته في التطوع وإن وقعت
~~صحة الإجارة فيه، وتبعه في ذلك ابن فرحون والتلمساني والقرافي والتادلي
~~وغيرهم كما في ح، وأطلق غير سند منع النيابة في الحج قاله طفي ونحوه قول
~~التوضيح. فائدة:
# من العبادات ما لا يقبل النيابة بإجماع كالايمان بالله، ومنها ما يقبلها
~~إجماعا كالدعاء والصدقة والعتق ورد الديون والودائع، واختلف في الصوم والحج
~~والمذهب أنهما لا يقبلان النيابة، فظاهره في الفرض والتطوع، وأما المريض
~~الذي لا يرجى صحته فقد اعتمد فيه المصنف ما لابن الجلاب من أنه يكره إجارة
~~من يحج عنه فإن فعل مضى، وفسر به ما شهره ابن الحاجب من عدم الجواز خلافا
~~لابن عبد السلام فإنه حمل عدم الجواز على عدم الصحة، فالحاصل أن المصنف
~~اعتمد في كراهة النيابة عن الصحيح في التطوع قول سند، وفي كراهة النيابة عن
~~المريض كلام الجلاب والمعتمد منع النيابة عن الحي مطلقا أي سواء كان صحيحا
~~أو مريضا، كانت النيابة في الفرض أو في النفل، هذا ما يفيده طفي، ولا فرق
~~بين أن تكون النيابة بأجرة أو تطوعا كما قاله طفي أيضا، وما في شرح العمدة
~~من أن النيابة في الحج إن كانت بغير أجرة فحسنة لأنه فعل معروف، وإن كانت
~~بأجرة فالمنصوص عن مالك الكراهة لأنه من أكل الدنيا بعمل الآخرة فالظاهر
~~حمل النيابة عن الميت لا عن الحي فلا يخالف ما قبله، فقول الشيخ عبق ومحل
~~الكراهة إذا كانت الاستنابة بأجرة وإلا جاز غير صواب اه‍ بن. قوله: (كبدء
~~مستطيع بالحج إلخ) أي تطوعا قال طفي. هذا لا يتأتى على المشهور من منع
~~النيابة وعدم صحتها عن الحي سواء كان صحيحا أو مريضا، ولا على ما ذكره
~~المصنف من الكراهة في التطوع على ما فيه وإلا كره الحج عن الغير الحي مطلقا
~~بدأ أو غير بدء، وإنما هذا ms1018 مفرع على جواز الوصية بالحج، فهو إشارة لقول
~~مالك: وإن أوصى أن يحج عنه أنفذ ذلك ويحج عنه من قد حج أحب إلي، ويكره أن
~~يحج عنه الصرورة المستطيع بناء على القول بالتراخي ويمنع على الفور ونحوه
~~لابن الحاجب اه‍ بن. وحاصله أنه يحمل على الحج عن الميت الموصى به والداعي
~~لذلك حمل المصنف على الحج بأجرة، وأما حمله على الحج تطوعا بلا استنابة كما
~~قال الشارح فلا يحتاج لذلك، وكلام المصنف ظاهر تأمل، ومفهوم بدأ أن تطوع
~~المستطيع بالحج عن شخص بعد سقوط الحج عن ذلك المتطوع لا يكره. قوله:
~~(وإجارة نفسه) أي يكره لشخص أن يؤجر نفسه في عمل طاعة من الطاعات سواء كان
~~حجا أو غيره لقول مالك: لان يؤجر الرجل نفسه في عمل اللبن وقطع الحطب وسوق
~~الإبل أحب إلي من أن يعمل عملا لله بأجرة، والقول الشاذ جواز ذلك، ومحل
~~الخلاف في غير تعليم الأطفال القرآن والأذان لجواز الإجارة عليهما اتفاقا،
~~ثم إن قوله: وإجارة نفسه مفرع على قوله: ونفذت الوصية به كما لابن الحاجب
~~وابن عبد السلام والتوضيح ونصه: إذا أجيزت الوصية وأنفذناها بعد الوقوع فهل
~~يجوز لاحد أن يؤجر نفسه أو يكره في ذلك؟
# قولان المشهور كراهته لأنه أخذ العوض عن العبادة وليس ذلك من شيم أهل
~~PageV02P018
# الخير. قوله: (ونفذت الوصية به) أي وإن كان مكروها وإنما نفذت الوصية به
~~عند مالك وإن كان لا يجيز النيابة فيه مراعاة لخلاف الشافعي القائل بجواز
~~النيابة فيه إذا كان تطوعا هذا هو المشهور، وقال ابن كنانة: لا تنفذ الوصية
~~به ويصرف القدر الموصي به في الهدايا ومحل نفوذها من الثلث ما لم يعارضها
~~وصية أخرى غير مكروهة كوصية بمال ولم يسع الثلث إلا إحداهما فتقدم وصية
~~المال على الوصية بالحج سواء كان لموصى صرورة أو لا كما اختاره ابن رشد.
~~قوله: (سمى مالا أو ثلثا أو أطلق) أي كأوصيت أن يحج عني بمائة أو بثلث مالي
~~أو يحج عني قوله: (حج عنه حجج) انظر هل ms1019 في عام واحد أو أعوام؟ والظاهر
~~الأول كما قاله شيخنا العدوي، ثم إنه إنما يحج عنه تلك الحجج من بلده إن لم
~~يسم بلدا وإلا فمنه، فإن فضلت فضلة لا يمكن أن يحج بها من بلده فإنه يحج
~~بها عنه من حيث ما يبلغ ولو من مكة كذا في المواق عن ابن رشد وسيأتي فإن لم
~~يوجد بما سمى من مكانه حج من الممكن اه‍ بن قوله: (إن سمى الثلث) أي أو سمى
~~قدرا من المال، وقوله: ووسع الثلث أي أو القدر الذي سماه. قوله: (أي
~~بالثلث) أي أو بالقدر الذي سماه. قوله: (ووسع) ليس المراد بوسع المال إمكان
~~الحج به أكثر من مرة واحدة فقط، بل المراد كثرته جدا بحيث يزيد على الواحدة
~~عادة، أما لو كان الثلث يشبه أن يحج به حجة واحدة وأمكن أن يحج به أكثر
~~منها كان الزائد ميراثا هو معنى قول المصنف: كوجوده بأقل، فقوله كوجوده
~~بأقل في غير الواسع وهو ما يشبه أن يحج به حجة وأمكن أن يحج به أكثر وهو
~~مما يندرج تحت قوله: وإلا، وإنما صرح به لأجل أن يرجع له التأويلين، هذا هو
~~الصواب في فهم كلام المصنف كما يدل عليه كلام ابن رشد وغيره، وقول المصنف
~~كوجوده بأقل لا فرق بين أن يوصي بمال معين أو بالثلث كما حمله عليه بهرام
~~وتت، وحمل بعض الشراح له على ما إذا كان المال الموصى بالحج به واسعا ووجد
~~من يحج عنه بأقل منه غير صواب إذ ليس الواسع محل التأويلين للاتفاق على أن
~~يحج عنه حجج حتى ينفد المال وإنما محلهما غير الواسع بالمعنى السابق اه‍
~~بن. قوله: (أو يرجع ميراثا إلخ) حاصل هذا التأويل أنه إن قيد بحجة رجع
~~الباقي ميراثا وإن أطلق حج عنه حجج حتى ينفد المال.
# قوله: (خلافا لظاهر كلام المصنف) قال بن: فيه نظر بل الظاهر أن التأويلين
~~راجعان للمسألتين كما في ح وخش وغيرهما وهو ظاهر كلام المصنف هنا، ويفيد
~~ذلك كلامه في المناسك ms1020 أيضا وساق نقولا تدل على ذلك فانظره. قوله: (ودفع
~~المسمى إلخ) حاصله أنه إذا سمى قدرا معلوما وقال: ادفعوه لفلان يحج به عني
~~وفلان غير وارث بالفعل للموصي فإن ذلك القدر يدفع للموصى له ليحج به عن
~~الموصي، ولو كان ذلك القدر بالمسمى يزيد على أجرة المثل لذلك الشخص المعين
~~إذا فهم من حال الموصي إعطاء ذلك القدر للموصى له وكان ثلث المال يحمله،
~~وهذا كله ما لم يرض بأقل بعد علمه بالوصية وإلا فالباقي يرجع ميراثا كما
~~قاله ابن المواز، ومحل وجوب دفع المسمى للمعين ليحج به عن الميت إذا رضي
~~ذلك المعين، فإن لم يرض به رجع ذلك المسمى ميراثا، فعلم أن وجوب دفع المسمى
~~بتمامه لذلك المعين إذا كان أكثر من أجرة المثل مشروط بشروط خمسة: أن يرضى
~~ذلك المعين بذلك المسمى، وأن لا يكون وارثا، وأن يفهم من حال الموصى إعطاء
~~ذلك القدر له، وأن يحمله الثلث وأن لا يرضى بأقل منه. قوله: (وإن زاد على
~~أجرته) الضمير راجع لمعين لأنه وإن تأخر لفظا فهو متقدم رتبة لان قوله
~~لمعين متعلق بدفع فرتبته التقديم. قوله: (لا يرث) هذا قيد في المبالغ عليه
~~فقط، وأما قدر الأجرة فيدفع له وإن كان يرث، ولو حذف المصنف الواو الداخلة
~~على أن كان أحسن إلا أن تجعل للحال والمعتبر كونه وارثا PageV02P019
# أو غير وارث وقت تنفيذ الوصية لا وقت الايصاء. قوله: (فإن أبى) أي ذلك
~~المعين من أن يحج بالقدر الذي سمى له. قوله: (وإن عين غير وارث) تقدم أنه
~~إذا عين شخصا غير وارث ليحج عنه وسمى له قدرا فإنه يدفع له بتمامه، وتكلم
~~هنا على ما إذا عين شخصا غير وارث ليحج عنه إلا أنه لم يسم له قدرا معلوما،
~~فإن رضي بأجرة مثله فلا كلام، وإن لم يرض بها فإنه يزاد عليها مثل ثلثها
~~إذا كان الثلث يحمل أجرة المثل والزيادة عليها، فإن رضي فلا كلام وإلا تربص
~~به قليلا لعله يرضى، ثم بعد التربص يرجع ميراثا ms1021 كله إن كان الحج غير صرورة
~~وإلا أوجر غيره. قوله: (إن كان الثلث يحمل ذلك) أي أجرة المثل وثلثها.
~~قوله: (تربص قليلا) أي بالاجتهاد، وقيل إنه يتربص سنة، ثم إن زيادة الثلث
~~والتربص عام في الصرورة وغيره ومحل التربص إن فهم منه الطمع في الزيادة،
~~وأما إن علم منه الإباية بالكلية فلا فائدة في التربص اه‍ عدوي. قوله: (ولا
~~يختص بالصرورة قبله) أي المذكورة في فرع المصنف السابق، فالصرورة في غير
~~فرض المصنف لا يؤجر له من يحج عنه صبي ولا عبد كما أنه في فرض المصنف كذلك.
~~قوله: (وإن كان غيرهما امرأة) أي واستؤجرت عن رجل صرورة لمشاركتها له في
~~أصل تعلق الخطاب وإن خالفته في صفة الاحرام والرمل في الطواف والسعي خلافا
~~لمن منع نيابتها عنه لما ذكر من المخالفة. قوله: (ليحجا به عن الصرورة) أي
~~والحال أنه لم يأذن في استئجارهما، وأما لو دفع الوصي لهما المال ليحجا عن
~~غير الصرورة أو عن الصرورة الذي أذن في حجمها فإن الوصي لا يضمن ولو دفع
~~لهما بغير اجتهاد. قوله: (حال كون الوصي مجتهدا) أي فإن دفع لهما غير مجتهد
~~بأن دفع لهما وهو عالم أو ظان أنه عبد أو صبي ضمن لتعديه. قوله: (وتلف
~~المال) وإنما لم يضمن الوصي لأنه اجتهد حق اجتهاد، وقد حصل الثواب بإنفاق
~~العبد والصبي إن حجا وبانتفاعهما إن لم يحج. قوله: (ومال الصبي) هذا يقتضي
~~أنه إذا كان معدوما لا يتبع به وليس كذلك، ولذا قال بن: الصواب أنه في ذمة
~~الصبي، وكذلك مهما تعلق به الضمان ففي ذمته كما في ابن عرفة قوله: (من بلد
~~الموصي) أي التي مات بها. ابن عرفة: ويحج عنه من محل موته فإن قصر عنه
~~المال فمن حيث أمكن اه‍ بن.
# قوله: (ولو سمى مكانا) أي فيتعين الحج منه فإن لم يوجد من يحج منه بما
~~سمى حج من الممكن، ورد بلو على من قال: إذا سمى مكانا تعين الحج منه فإن
~~قصر المال عن الحج منه ms1022 رجع ميراثا وهذا القول لأشهب.
# وروى أيضا عن ابن القاسم في العتبية وما مشى عليه المصنف رواية ابن
~~القاسم عن مالك في المدونة ومحل الخلاف كما في المواق عن ابن رشد إذا قال:
~~حجوا عني من بلد كذا ومات فيه، وأما تسميته غير ما مات فيه فهو لغو اتفاقا
~~قاله طفي قوله: (ولو بقرينة) أي هذا إذا كان تعيينه بالنص كاستأجرتك للحج
~~بنفسك بل ولو كان التعيين بقرينة ومفهوم قوله إن عبنه أنه إذا لم ينص على
~~تعيينه ولم تقم قرينة وإنما خصه بالخطاب كاستأجرتك للحج فقيل إنه كذلك
~~يلزمه أن يحج بنفسه وهو ما شهره المصنف، وقيل إنه في هذه الحالة يتعلق الحج
~~بذمته ويتخرج على الخلاف ما إذا أراد الأجير أن يستأجر من هو مثله في
~~الحال، وكذا إذا مات الأجير في أثناء الطريق فهل تنفسخ الإجارة أو يستأجر
~~من ماله من يتم ويكون الفضل له والنقص عليه؟
# قوله: (وقبل قوله) أي في أنه أحرم عن فلان. وقوله إن قبض الأجرة أي مطلقا
~~سواء كان متهما أو غير متهم. PageV02P020
# قوله: (أو كان) أي ولم يقبضها وكان إلخ قوله: (لا ينفسخ بموته) إن قام
~~وارثه مقامه استحق الأجرة كلها أو ما بقي منها، وإن أبى فإنه يستأجر من
~~تركة ذلك الأجير من يحج بأجرة بالغة ما بلغت، وقولهم: إن الإجارة تنفسخ
~~بتلف ما يستوفى منه أي إذا كان معينا لا إن كان غير معين. قوله: (ولا يسقط
~~فرض من حج عنه) أي سواء كان حيا أو ميتا. قوله: (وله أجر الدعاء) أي ثوابه
~~وفيه أن ثواب الدعاء للداعي.
# وأجيب بأن المراد ثواب الإعانة على التذلل والخضوع في الدعاء، والأولى
~~كما قال شيخنا جعل الدعاء عطفا على أجر أي وله الدعاء أي له بركته وهو
~~المدعو به، وهذا ظاهر إذا كان الأجير يقول في دعائه: اللهم ارحم فلانا أو
~~اغفر له وإلا فلا شئ له، وعبارة ابن فرحون كما في ح: وثواب الحج للحاج لا
~~للمحجوج عنه وإنما للمحجوج عنه ms1023 بركة الدعاء وثواب المساعدة. قوله: (وهو
~~أركانهما إلخ) اعلم أن الركن هو ما لا بد من فعله، ولا يجزئ بدلا عنه دم
~~ولا غيره وهي الاحرام والطواف والسعي ويزيد الحج على العمرة بالوقوف بعرفة
~~وهي ثلاث أقسام: قسم يفوت الحج بتركه ولا يؤمر بشئ وهو الاحرام، وقسم يفوت
~~الحج بفواته ويؤمر بالتحلل بعمرة وبالقضاء في العام القابل وهو الوقوف،
~~وقسم لا يفوت الحج بفواته ولا يتحلل من الاحرام ولو وصل لأقصى المشرق أو
~~المغرب رجع لمكة ليفعله وهو طواف الإفاضة والسعي. قوله: (وواجباتهما) هي ما
~~يطلب بالاتيان بها فإن ترك شيئا منها لزمه دم كطواف القدوم والتلبية ورمي
~~العقبة وغير ذلك، وجزم ابن الحاج وابن فرحون بالتأثيم بترك شئ منها وتردد
~~الطرطوشي في الاثم. قوله: (وسننهما) هي ما يطلب بالاتيان بها ولا يلزمه دم
~~لتركها. قوله: (ثلاثة) هي الاحرام والطواف والسعي. قوله: (ويختص الحج برابع
~~إلخ) اعلم أن الأركان الأربعة التي ذكرها المصنف للحج منها ثلاثة مجمع
~~عليها وهي: الاحرام والوقوف والطواف، وأما السعي فالمشهور أنه ركن في الحج
~~والعمرة. وروى ابن القصار أنه واجب يجبر بالدم وليس بركن وبه قال أبو
~~حنيفة، وزاد ابن الماجشون في الأركان الوقوف بالمشعر الحرام ورمي العقبة
~~والمشهور أنهما غير ركنين بل الأول مستحب والثاني واجب يجبر بالدم. وحكى
~~ابن عبد البر قولا بركنية طواف القدوم وليس بمعروف بل المذهب أنه واجب يجبر
~~بالدم، واختلف في اثنين خارج المذهب وهما:
# النزول بالمزدلفة والحلاق، والمذهب عندنا أنهما واجبان يجبران بالدم،
~~فهذه تسعة أركان بين مجمع عليه ومختلف فيه في المذهب وخارجه. قال ح: ينبغي
~~للانسان إذا أتى بهذه الأشياء أن ينوي الركنية ليخرج من الخلاف وليكثر
~~الثواب أشار له الشبيبي اه‍ بن. قوله: (والراجح أنه النية فقط) أي نية
~~الدخول في حرمات الحج أو العمرة المنسحبة حكما لآخر النسك، وأما التلبية
~~والتجرد فكل منهما واجب على حدته يجبر بالدم. قوله: (ووقته) أي الذي يجوز
~~فيه من غير كراهة. قوله: (لفجر يوم النحر) الأولى إلى قدر ms1024 الوقوف قبل الفجر
~~ليلة النحر تأمل. قوله: (ويمتد زمن الاحلال منه لآخر الحجة) أي من فجر يوم
~~النحر لآخر الحجة. قوله: (وليس المراد أن جميع الزمن الذي ذكره وقت لجواز
~~الاحرام) أي لأنه يكره بعد فجر يوم النحر لأنه حينئذ إحرام للعام القابل
~~قبل وقته فيكره. قوله: (بل المراد إلخ) هذا المراد وإن اندفع به الاعتراض
~~على المصنف لكنه لا دليل عليه في كلامه، على أن المقصود بيان الوقت الذي
~~يبتدأ فيه الاحرام بالحج لا وقت التحلل منه. قوله: (والأفضل لأهل مكة
~~الاحرام من أول الحجة إلخ) PageV02P021
# أي وحينئذ، فقول المصنف وقته للحج شوال بالنسبة لغيرهم. قوله: (وانعقد)
~~أي على المشهور، وعن مالك عدم انعقاده كذا في عبق مثله في ح عن ابن فرحون.
~~قوله: (تردد) أي بين شيخي المصنف، فالأول لسيدي عبد الله ابن الحاج صاحب
~~المدخل، والثاني لسيدي عبد الله المنوفي نقلا عن شيخه الزواوي.
# قوله: (وصح الاحرام قبل ميقاته الزماني) أي على المشهور. وقوله: والمكاني
~~أي اتفاقا. وقوله: لأنه وقت كمال إلخ أي بخلاف الصلاة فإنها تفسد قبل وقتها
~~لأنه وقت وجوب، ثم إن معنى قول المصنف:
# وصح لزم وأتى به دفعا لتوهم قطع الاحرام قبل زمانه أو مكانه لأنه منهي
~~عنه كالصلاة بوقت نهي، فاندفع ما يقال لا حاجة لقوله وصح للعلم به من
~~الكراهة فتأمل. قوله: (فلتحلله) أي فمن وقت تحلله منه.
# وقوله بالفراغ إلخ تصوير للتحلل منه ولا مفهوم لقوله بحج، ولو قال إلا
~~لمحرم بنسك كان أولى إذ لا تنعقد عمرة على حج ولا على عمرة كما يأتي. قوله:
~~(الأصغر والأكبر) أي وهما رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة. قوله: (والأولى
~~بعده) لان ظاهره أنه إذا أحرم بها بعد جمرة العقبة يوم النحر وبعد طواف
~~الإفاضة وقبل رمي الرابع أو مضى قدره تكون صحيحة مع الكراهة مع أنها فاسدة
~~كما مر. قوله: (صح إحرامه بها) أي مع الكراهة قوله: (حتى لو تحلل منها) أي
~~بالفراغ منها، وقوله لكن لا يفعل منها شيئا إلخ من ms1025 جملة عملها الدخول للحرم
~~بسببها فإذا دخله قبل الغروب لأجلها أعاده. قوله: (غير قران) أي حالة كون
~~ذلك الاحرام غير قران، أي وأما لو كان من بمكة أراد الاحرام على وجه القران
~~فلا بد من خروجه للحل ويحرم منه كما يأتي قوله: (أي الأولى لغير ذي النفس)
~~أي مكانه الأولى لا المتعين. وقوله: لغير ذي النفس أي وأما ذو النفس
~~فالأولى أن يخرج لميقاته ليحرم منه. قوله: (لغير ذي النفس) أي لغير المقيم
~~بمكة الآفاقي ذي النفس. قوله: (فلو أحرم) أي المقيم بمكة من الحل. وقوله أو
~~من الحرم أي غير مكة كمنى ومزدلفة. قوله: (وندب له) أي للمقيم بمكة. وقوله
~~الاحرام بالمسجد أي الاحرام فيه. وقوله موضع صلاته أي التي يحرم بعدها فرضا
~~أو نفلا. قوله: (أن يقوم من مصلاه) أي ثم يلبي بعد ذلك.
# قوله: (الحل) المراد به ما جاوز الحرم. قوله: (ليجمع إلخ) هذا ظاهر في
~~العمرة، وأما في القران فالجمع بالنسبة للعمرة التي تضمنها القران لان
~~خروجه لعرفة إنما هو للحج فقط، لكن لو لم يخرج القارن للحل لكفاه خروجه
~~لعرفة لان خروجه للحل ابتداء واجب غير شرط كما سيأتي في الشارح. قوله: (كما
~~هو الشرط) أي ولا يرد إحرام المفرد للحج من مكة لأنه يخرج لعرفة وهي في
~~الحل فقد جمع في إحرامه للحج من مكة بين الحل والحرم. قوله: (ثم يليها إلخ)
~~تبع المصنف في ذلك ما في النوادر، لكن الذي عليه الأكثر كما قال بهرام وابن
~~شاس وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم أنهما متساويان لا أفضلية لواحد منهما
~~على الآخر كما في طفي. قوله: (المسمى الآن بمساجد عائشة) قيل: إنما سمى
~~التنعيم بذلك PageV02P022
# لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج أخته
~~عائشة له لتحرم منه. قوله: (وإن لم يخرج) أي للحل من أحرم بالعمرة من الحرم
~~أعاد (طوافه وسعيه) بعد خروجه للحل ورجوعه منه، وهذا بخلاف من أحرم بالقران
~~من الحرم فإنه إذا لم يخرج للحل ms1026 حتى خرج لعرفة وطاف وسعى فإنه يجزيه ولا دم
~~عليه كما في ح وشب. قوله: (لفسادهما قبل الخروج) أي لأنهما فعلا بغير
~~شرطهما قوله: (عن افتدى) أي لان الحلاق لا هدي فيه لان الفدية فيما يترفه
~~به أو يزيل أذى والحلاق يترفه به وقد يزيل أذى كما لو كان يترتب على بقاء
~~الشعر حصول صداع وكان الحلاق يزيله. قوله: (لكنه لا يطوف ويسعى بعده) أي
~~بعد خروجه والأولى حذف هذا لان الموضوع في القارن المقيم بمكة، وهذا لا
~~يكون سعيه إلا بعد الإفاضة إذ لا قدوم عليه، وطواف الإفاضة إنما يكون بعد
~~الخروج لعرفة وإذا كان كذلك فلا معنى لهذا الاستدراك فالأولى حذفه إلى
~~قوله: فإن لم يخرج إلخ. قوله: (وإنما أجزأ) أي خروجه لعرفة مع أنه خاص
~~بالحج. قوله: (وهو المقصود) أي والحال أن الحج هو المقصود بالذات.
# قوله: (وكذا السعي) أي وكذلك سعيها لما كان مندرجا في سعيه المشتمل على
~~الشرط وهو المقصود بالذات أغنى عن سعيها. قوله: (وما في حكمها) أي وهو الذي
~~منزله بالحرم كمنى ومزدلفة وغيرهما.
# قوله: (دونها) نصب على الظرفية متعلق بمحذوف صفة لمسكن أي مسكن كائن
~~دونها. وقوله: ومسكن عطف على قوله ذو الحليفة كما أشار له الشارح. وقوله
~~ومسكن دونها أي لجهة مكة بأن يكون الميقات خلف منزله، وليس المراد أنه
~~دونها جهة الذاهب لمكة بحيث يكون قبل الميقات، وحاصله أن من كان منزله بين
~~مكة والمواقيت كقديد، وعسفان ومر الظهران المسمى الآن بوادي فاطمة فميقاته
~~منزله أو مسجده إن أفرد، وتأخير الاحرام عن منزله كتأخيره عن المواقيت في
~~لزوم الدم. قوله: (وحيث حاذى واحدا) حيث اسم مكان مبني على الضم في محل رفع
~~عطفا على ذو من ذو الحليفة أي ومكان حاذى فيه واحدا سواء كان ذلك المكان
~~المحاذي مسكنا لذلك المحرم أو كان المحرم مارا في ذلك المحاذي. قوله: (أي
~~قابل فيه واحدا) الأولى سامت فيه واحدا أي بميامنه أو مياسره، وأما إذا
~~حاذاه بمقابلة فلا يحرم إلا إذا أتاه ms1027 بالفعل. قوله: (أو مر) عطف على حاذى
~~أي ومكانه لهما مكان مر به منهما والحال أنه ليس من أهله فغاير قوله: وإلا
~~فلهما ذو الحليفة إلخ تأمل. قوله: (لكن المعتمد تقييده إلخ) أي خلافا لمن
~~قال: إن المسافر في البحر يحرم إذا حاذى الميقات ولا يؤخر إلى البر سواء
~~كان بحر القلزم أو بحر عيذاب. وقوله لكن المعتمد تقييده إلخ، هذا التفصيل
~~لسند نقله في التوضيح و ح وقال إنه المعتمد. قوله: (حيث يحاذي به) أي فيه
~~في البحر. قوله: (لزمه دم) في بن خلافه، وأن راكب البحر يرخص له تأخير
~~الاحرام للبر مطلقا سواء كان مسافرا في بحر القلزم أو بحر عيذاب، نعم إذا
~~أراد الأول أن يقدم الاحرام قبل أن يصل للبر فالمكان الأفضل أن يحرم منه
~~المكان المحاذي لميقاته الذي هو الجحفة. قوله: (عيذاب) بفتح العين وبالذال
~~المعجمة والباء الموحدة وقيل إنه بالدال المهملة والنون. قوله: (بمحاذاة
~~الميقات) بل يجوز له التأخير حتى يأتي البر.
# قوله: (الجحفة أيضا) فيه أن ميقاته الذي يحاذيه يلملم. قوله: (إن الريح
~~ترده) وذلك لان السفر منه PageV02P023
# في لجة البحر لا مع الساحل، فإذا خرجت عليه الريح ردته فيبقى محرما ولا
~~يقدر على الخروج للبر، ولذا لا يلزمه أن يحرم من المكان الذي حاذى فيه
~~الميقات بل يؤخر إحرامه حتى يصل للبر. قوله: (بخلاف الأول) أي لان السير
~~فيه مع الساحل فيمكنه إذا خرجت عليه الريح النزول إلى البر فلذا تعين
~~إحرامه من المكان الذي يحاذي فيه الميقات، وقد يقال إنه وإن أمكنه النزول
~~للبر لكن فيه مضرة بمفارقة رحله فلذا قيل إنه لا يلزمه أن يحرم من المكان
~~الذي حاذى فيه الميقات بل له أن يؤخر إحرامه حتى يصل للبر فتأمل. قوله:
~~(إلا كمصري) استثناء من قوله أو مر به أي أن محل كون المار من الميقات
~~يتعين أن يحرم منه ما لم يكن ميقاته أمامه كمصري إلخ قوله: (الآن) أي من
~~الحليفة. قوله: (أوله) أي ويكره تأخير الاحرام لآخر الميقات. ms1028 قوله: (من
~~مسجدها) أي لأنه محل إحرامه عليه الصلاة والسلام. قوله: (وكإزالة شعثه) أي
~~عند التلبس بالاحرام قوله: (بأن يقتصر على النية) أي نية الدخول في حرمات
~~الحج أو العمرة. قوله: (وفي كل إما أن يكون مخاطبا بالحج إلخ) حاصل ما ذكره
~~المصنف في حكم هذه الأقسام الستة أن المار بالميقات إن لم يرد مكة سواء كان
~~مخاطبا بالحج أو لا أو أرادها، وكان غير متردد وهو غير مخاطب بالحج أو
~~أرادها وهو متردد سواء كان مخاطبا به أو لا، ففي هذه الأحوال الخمسة لا يجب
~~عليه الاحرام ولا دم في مجاوزته حلالا، ومثل ذلك ما إذا خرج من مكة لمكان
~~قريب عازما على عدم العود لها، ولو أقام به كثيرا ثم عاد لامر عاقه عن
~~السفر أو خرج لمكان قريب وهو يريد العود ولم يقم به كثيرا، وأما إذا أرادها
~~وهو ممن يخاطب بالحج وكان غير متردد فيجب عليه الاحرام من الميقات وأثم إن
~~جاوزه حلالا ولا دم عليه إن أرادها لغير نسك كتجارة أو لكونها بلده، فإن
~~كان أرادها لنسك لزمه الدم بمجاوزة الميقات حلالا إذا لم يرجع له ويحرم
~~منه، فإذا جاوز الميقات حلالا وأحرم بعده ثم رجع للميقات فلا يسقط الدم عنه
~~ولا ينفعه رجوعه للميقات في سقوط الدم إلا إذا رجع له قبل أن يحرم من غيره.
~~قوله: (كان ممن يخاطب به) أي بأن كان حرا مكلفا. قوله: (وإن بدا له دخولها)
~~هذا مبالغة في قوله: ولا دم وهذا راجع لقوله: إن لم يرد مكة. وقوله: أو أذن
~~إلخ راجع لقوله أو يريدها إلخ فهو لف ونشر مرتب. قوله: (أو أذن الولي للعبد
~~أو الصبي) أي في الاحرام بعد مجاوزته.
# قوله: (وأحرم واحد منهم بفرض أو نفل) أي بعد مجاوزة الميقات. قوله: (إلا
~~لصرورة إلخ) هذا مستثنى من المبالغ عليه وهو ما إذا أحرم بعد مجاوزته
~~للميقات والتأويل بلزوم الدم لابن شبلون، والتأويل بعدم لزومه لابن أبي
~~زيد، ومحل التأويلين مقيد بقيود أربعة: أن يحصل ms1029 من مجاوزة الميقات حلالا
~~إحرام في أشهر الحج، وأن يكون صرورة، وأن يكون مستطيعا، وأن يكون حين مروره
~~غير مخاطب PageV02P024
# بالاحرام لعدم إرادته دخول مكة، فإن انتفى قيد من هذه القيود فلا دم
~~اتفاقا في الثلاثة الأول ويلزمه الدم اتفاقا في الأخير. قوله: (نظرا لحال
~~مروره) أي في عدم إرادته الدخول قوله: (ومريدها إن تردد) اللخمي: يحرم
~~المتردد أول مرة استحبابا كما صرح به ابن عرفة والتوضيح. واعلم أن قول
~~المصنف:
# ومريدها إلخ ليس في متعدي الميقات كما هو المتبادر من كلام الشارح وإنما
~~هو في دخول مكة من غير إحرام من مكان قريب، وأما المار على الميقات إذا
~~أراد مكة فيجب عليه الاحرام من غير تفصيل بين المتردد وغيره كما تفيده
~~المدونة انظر طفي اه‍ بن. قوله: (ولو أقام به) أي بذلك القريب قوله: (لامر
~~عاقه عن السفر إلخ) أي فإن خرج منها لا يريد العود لها ورجع من مكان قريب
~~لغير عائق أحرم وإلا وجب الدم، بخلاف من خرج منها يريد العود، هذا ما حصله
~~ابن رشد انظر ح. وحاصل ما في المقام أنه إذا خرج من مكة لمحل بعيد زائد على
~~مسافة القصر ثم رجع لها فلا بد من الاحرام أقام بذلك المحل قليلا أو كثيرا،
~~رجع لامر عاقه عن السفر أم لا، كان حين خروجه ناويا العود لمكة أم لا، فهذه
~~صور ثمانية زائدة على المتن، وأما إن خرج منها لمحل قريب على مسافة القصر
~~فأقل فإن كان نيته العود لها ورجع فلا بد من إحرامه إن أقام بذلك المحل
~~كثيرا رجع لامر عاقه أم لا، وإن أقام به قليلا فلا إحرام عليه رجع لامر
~~عاقه أم لا، فهذه صور أربعة خارجة عن المتن أيضا، فإن خرج منها لمحل قريب
~~وليس نيته العود إليها ثم عاد إليها فإن كان عوده لامر عاقه عن السفر فلا
~~إحرام عليه مكث في ذلك المحل قليلا أو كثيرا، وهاتان الصورتان منطوق
~~المصنف، وإن عاد لا لامر عاقه عن السفر بل ms1030 لكونه بدا له عدم السفر رجع
~~بإحرام أقام بذلك المحل قليلا أو كثيرا وبقي ما إذا خرج منها ولا نية له
~~بالعود ولا بعدمه، فإن رجع عن بعد أحرم وإن رجع عن قرب فمحل نظر كذا قرره
~~شيخنا. قوله: (وإلا) أي وإلا يكن مريدها مترددا إليها ولا عائدا إليها لامر
~~عاقه بأن أرادها لنسك. قوله: (أو عاد عن بعد) أي أو عاد لمكة من مكان بعيد
~~سواء خرج منها ناويا العود لها أم لا. قوله: (أو عاد بنية الإقامة) أي ولو
~~كان عوده من مكان قريب.
# قوله: (وإلا فدونه) أي وإلا أحرم دونه أي قبل الوصول إليه، فإذا خرج من
~~مكة ولم يصل للميقات ثم عاد إليها فإنه يحرم من ذلك المكان الذي وصل إليه.
~~قوله: (وما في الشراح ممنوع) أي من أن المراد بالوجوب التأكد الصادق
~~بالندب، وإن قوله: وأساء تاركه أي ارتكب مكروها. قوله: (ولا دم عليه في
~~تركه) أي في ترك الاحرام من الميقات. قوله: (ولو صرورة) أي هذا إذا كان غير
~~صرورة بل ولو كان صرورة وسواء أحرم بعد مجاوزة الميقات أو لم يحرم أصلا،
~~وهذا أحد أقوال في المسألة وهو مذهب المدونة، وقيل يلزمه الدم مطلقا صرورة
~~أم لا أحرم أم لا، وقيل: إن كان صرورة فالدم أحرم أم لا، وإن كان غير صرورة
~~فلا دم أحرم أم لا، وقيل عليه الدم إن كان صرورة وأحرم، وإن انتفى الأمران
~~أو أحدهما فلا دم، وذكر بعضهم أن هذا هو المشهور. قوله: (أو مكة) أي أو قصد
~~مكة فهو عطف على تجارة. قوله: (لا إن فات) أي حجه الذي أحرم له بعد تعدي
~~الميقات حلالا. PageV02P025
# قوله: (فإن بقي) أي من فاته الحج والحال أنه أحرم بعد تعدي الميقات قاصدا
~~نسكا. قوله: (إن وافقها لفظه) أي بأن نوى الافراد أو القران وتلفظ بما
~~نواه. قوله: (بل وإن خالفها لفظه) ظاهره ولو عمدا فليس كالصلاة. وقوله: ولا
~~دم هذا قول مالك المرجوع عنه، والمرجوع إليه أن عليه الدم وقاله ms1031 ابن
~~القاسم، لكن قال المصنف في مناسكه: والأول أقيس، وعلى الثاني هل الدم الذي
~~أوجبه اللفظ مقصور على ما إذا لفظ بقران أو مطلقا؟ احتمالان لابن عبد
~~السلام، وعلى الأول منهما يدل كلام الجواهر. قوله: (أو عكسه) أي كما لو نوى
~~القران وتلفظ بالافراد. قوله: (وإلا فقد إلخ) أي وإلا نقل المنفي لزوم الدم
~~لهذه المخالفة بل المنفي لزومه مطلقا فلا يصح لأنه قد إلخ. قوله: (وإن حصلت
~~بجماع) أي وإن حصلت النية مع جماع فالباء بمعنى مع، وأما لو نوى الاحرام
~~على شرط أنه يجامع وأنه لا يحرم عليه وطئ ولا إنزال فهذا لا ينعقد إحرامه،
~~وإن لم يجامع بالفعل ولا يكون عليه من أفعال الحج والعمرة ولا من لوازم
~~الاحرام بهما شئ وذلك لان شرطه مناقض لمقتضى العقد، كذا في ح عن طرر
~~التلقين لكنه خلاف المشهور كما في البدر القرافي، والمعول عليه الانعقاد
~~وسقوط الشرط كما مر في الاعتكاف، وإن اشترط سقوط القضاء لم يفده. قوله:
~~(ولا ريب إلخ) جواب عن اعتراض ابن غازي، وحاصله أن قول المصنف: وإنما ينعقد
~~بالنية وان بجماع يقتضي أن النية وحدها كافية في انعقاده في حالة الجماع،
~~مع أن مذهب المصنف أنه لا ينعقد بمجرد النية بل لا بد أن يصاحبها قول أو
~~فعل تعلقا به. وحاصل الجواب أن قول المصنف مع قول أو فعل إلخ مصب الحصر فهو
~~مرتبط بقوله بالنية وبقوله وإن بجماع، ولا ريب أنه يمكنه القول حالة الجماع
~~بأن يجامع وهو يلبي، ويمكنه الفعل حالة الجماع أيضا بأن يجامع على دابته
~~وهي متوجهة في الطريق. قوله: (تعلقا به) احترز من غير المتعلق به كالبيع
~~والكتابة والكلام الأجنبي قوله: (ثم إن الراجح إلخ) أي كما هو نص المدونة
~~وبه صرح في التلقين والمعلم والقبس. قوله: (هو النية فقط) أي بأن ينوي في
~~قلبه الدخول في حرمات الحج أو العمرة أو هما، وأما التلبية والتجرد بكل
~~منهما واجب على حدته.
# قوله: (وما مشى عليه المصنف) أي تبعا لابن شاس ms1032 وابن بشير واللخمي من أن
~~النية إذا تجردت عن القول والفعل المتعلق بالحج لا ينعقد الاحرام، وذلك
~~لأنه جعل الاحرام مركبا من النية والقول أو الفعل بناء على أن الباء في
~~قوله بالنية للآلة، وإن جعلت للتصوير كانت المصاحبة لاحد الامرين شرط صحة
~~لا شرط كمال كما هو القول المقابل. قوله: (لم يبين شيئا) أي كأن ينوي
~~الدخول في حرمات نسك ولم يعين شيئا. قوله: (وإن كان) أي إحرامه قبلها أي
~~قبل أشهر الحج. قوله: (وكره لحج) أي وكره صرفه لحج لأنه إحرام به قبل وقته.
~~قوله: (فإن طاف) أي قبل أن يصرف إحرامه لشئ سواء كان أحرم في أشهر الحج أم
~~لا. قوله: (وجب صرفه للافراد) أي ويكون هذا الطواف الواقع قبل الصرف
~~والتعيين طواف القدوم وهو ليس ركنا من الحج فلا يضر وقوعه قبل الصرف، ولا
~~يصح صرف ذلك الاحرام لعمرة لان الطواف ركن منها وقد وقع قبل تعيينها،
~~واعترض بن ما ذكره الشارح من الوجوب بأن هذا الفرع الذي وقع فيه الصرف بعد
~~الطواف إنما نقل عن سند والقرافي وهما لم يذكرا فيه وجوب الصرف لحج وإنما
~~قالا: الصواب أن يجعل حجا وهذا لا يقتضي الوجوب اه‍. وقد يقال: هذا مسلم
~~إلا أن تعليلهما عدم صرف ذلك الاحرام لعمرة بما عللنا به يقتضي وجوب صرفه
~~للحج. PageV02P026
# قوله: (والقياس صرفه لقران) أي أن القياس يقتضي صرفه لقران إلا أنه غير
~~معول عليه لمخالفته للنص لان النص صرفه لافراد إذا أبهم. قوله: (ونوى الحج
~~فقط وجوبا) فيه نظر بل الذي يدل عليه كلامهم أن من نسي ما أحرم به لزمه عمل
~~القران سواء نوى الحج أي أحدث نيته أم لا، وبراءته من الحج إنما تكون إذا
~~أحدث نيته، فإذا أراد البراءة منه أحدث نيته، فإن لم ينوه لم تبرأ ذمته من
~~عهدة الحج ولا من العمرة أيضا إذ ليس محققا عنده حج ولا عمرة انظر ابن غازي
~~و ح اه‍ بن. ومحل إحداثه لنية الحج إذا شك فيما أحرم ms1033 به حيث حصل شكه في وقت
~~يصح فيه الارداف كما لو وقع قبل الطواف أو في أثنائه أو بعده وقبل الركوع،
~~وأما لو حصل بعد الركوع أو في أثناء السعي فلا ينوي الحج إذ لا يصح إردافه
~~على العمرة إذ ذاك بل يلزمه عمرة فيستمر على ما هو عليه، فإذا فرغ من السعي
~~أحرم بالحج وكان متمتعا إن كان في أشهر الحج. قوله: (لما مر) وهو قوله:
~~لأنه إن كان أولا إلخ والأولى لنظير ما مر لأنه يقال هنا لأنه إن كان أولا
~~أحرم بعمرة فقد أردف الحج عليها، وإن كان أحرم أولا بالحج لم يضره إحداث
~~نية الحج. قوله: (ولغا عمرة عليه كالثاني في حجتين أو عمرتين) المراد بلغوه
~~عدم انعقاده فلا يلزم في ذلك شئ أصلا خلافا لما يوهمه تفسير الشارح
~~بالبطلان. قوله: (ولو حصل الرفض في الأثناء) أي في أثناء أفعال الحج فإذا
~~رفض إحرامه في أثنائه قبل أن يأتي ببقية أفعال الحج المطلوبة منه كالسعي
~~والطواف ثم أتى بها لم يرتفض إحرامه مطلقا أتى بها بنيته أو بغير نيته،
~~وأما إذا وقع الرفض في أثناء الأفعال الواجبة عليه كالطواف والسعي ارتفض
~~ذلك الفعل فقط ويكون كالتارك له فيطالب بغيره، وأصل الاحرام لم يرتفض، ونص
~~عبد الحق: فإذا رفض إحرامه ثم عاد للمواضع التي يخاطب بها ففعلها لم يحصل
~~لرفضه حكم. وأما إن كان في حين الأفعال التي تجب عليه نوى الرفض وفعلها
~~بغير نية كالطواف ونحوه فإنه يعد كالتارك لذلك انظر بن. قوله: (حقه قولان)
~~أي لان الجواز نقله سند والقرافي عن أشهب والمنع نقله المازري عن مالك وليس
~~هذا من تردد المتأخرين في النقل عن واحد أو أكثر من المتقدمين، لان معنى
~~ذلك أن لا يختلف المتأخرون في النقل عن واحد أو أكثر من المتقدمين، كأن
~~ينقل جماعة عنه أو عنهم الجواز وينقل آخرون عنه أو عنهم المنع، وما هنا ليس
~~كذلك لان هذا نقل جماعة عن واحد الجواز، ونقل آخرون عن آخر المنع، ثم ms1034 إن
~~المعتمد من القولين القول بالجواز كما في المج. فإن قلت: لم جرى هنا خلاف
~~دون الصلاة حيث قال المصنف: وجاز له دخول على ما أحرم به الامام؟ قلت: لان
~~الابهام هنا أشد لاحتمال أن يكون ما أحرم به حجا أو عمرة والحج يحتمل
~~الافراد والقران والتمتع بخلاف الصلاة فمعلوم أنها فرض، وإنما الشك في عين
~~الصلاة فخف الابهام فيها واشتد في الحج. قوله: (فلو تبين إلخ) هذا وما بعده
~~بناء على القول بصحة الاحرام وانعقاده وقوله: ويكون مطلقا يخير إلخ قيل
~~الحق أنه يجري على الابهام السابق فيصرفه وجوبا للحج خاصة، وإن وقع الصرف
~~بعد طواف القدوم كان في أشهر الحج أو لا وندبا إن كان قبله ووقع الاحرام في
~~أشهر الحج فإن وقع في غيرها كره صرفه لحج وندب صرفه لعمرة كما مر. قوله:
~~(أي فضل إلخ) هذا هو المنصوص خلافا لما رواه أشهب عن مالك في المجموعة أن
~~من قدم مكة مراهقا فالافراد أفضل في حقه، وأما من قدم وبينه وبين الحج طول
~~زمان وخاف قلة الصبر فالتمتع أولى له، ولما قاله اللخمي من أن التمتع أفضل
~~من الافراد والقران، ولما قاله أشهب وأبو حنيفة من أن القران أفضل من
~~الافراد لان PageV02P027
# عبادتين أفضل من عبادة. قوله: (على قران) أي وإن كان القران يسقط به
~~الطلب عنه بالنسكين والافراد إنما يسقط به الطلب بالحج فقط لأنه قد يكون في
~~المفضول ما لا يكون في الفاضل.
# قوله: (ثم إذا فرغ منه أحرم بالعمرة) ظاهره أن الافراد لا يكون أفضل إلا
~~إذا أحرم بالعمرة بعد فراغه من الحج وهو قول ضعيف، والمعتمد أن الافراد
~~أفضل ولو لم يعتمر بعده، فإذا أحرم بالحج وترك العمرة فقد ترك سنة وليست
~~داخلة في حقيقة المحكوم له بالأفضلية وهو ظاهر كلام ابن عرفة وغيره،
~~والمصنف في المناسك حيث قال: الافراد أن يحرم بالحج مفردا ثم إذا فرغ يسن
~~له أن يحرم بعمرة قوله: (أو نية مرتبة) الأولى أو نيتين مرتبتين في وقت
~~واحد ms1035 قوله: (نعم يتصور تقديم لفظها) أي بأن يقول: لبيك بعمرة وحجة قوله:
~~(وهو حينئذ مستحب) أي أن تقديمها في التسمية مستحب إذا كان أحرم بهما بنية
~~واحدة ولو عكس في التسمية صح قوله: (أو يردفه) إشارة للنوع الثاني من نوعي
~~القران وهو الارداف وكل منهما تحته أقسام. قوله: (أو بطوافها قبل تمامه) أي
~~عند ابن القاسم خلافا لأشهب القائل: إذا شرع في الطواف فات الارداف، ولو
~~قال المصنف: ولو بطوافها كان أبين وكان مشيرا للخلاف في الارداف في الطواف.
~~قوله: (إن صحت) أي وأما إن فسدت فلا يرتدف الحج عليها عند ابن القاسم ولا
~~ينعقد إحرامه بالحج ولا قضاء عليه فيه قاله سند وهو باق على عمرته ولا يحج
~~حتى يقضيها، فإن أحرم بالحج بعد تمامها وقبل قضائها صح حجه، ولو فسدت في
~~أشهر الحج ثم حج من عامه قبل قضائها فمتمتع وحجه تام وعليه قضاء عمرته اه‍
~~عج. قوله: (وكمله وجوبا) أي على أنه تطوع، وإنما أوجب إكماله لان الطواف
~~يجب إتمامه بالشروع فيه وليس إكماله شرطا في صحة الارداف عند ابن القاسم،
~~وما لأبي الحسن أنه لا يجب عليه إكماله قال طفي: إنه خلاف ظاهر كلام أهل
~~المذهب قوله: (وصار طوافه تطوعا) أي بعد أن كان واجبا فقد انقلبت صفته.
~~قوله: (وهو بمكة) أي وهو لا قدوم عليه. قوله: (فيؤخر السعي للإفاضة) ويندرج
~~طوافها في الإفاضة قوله: (وتندرج) أتى بها للرد على أبي حنيفة في إيجابه
~~على القارن طوافين وسعيين، ولا يلزم المحرم القارن أن يستحضر عند إتيانه
~~بالأفعال التي يشترك فيها الحج والعمرة أنها للحج والعمرة بل لو لم يستشعر
~~العمرة أجزأه، فلو قصد بذلك العمرة وذكر ذلك وهو بمكة فإنه يؤمر بالإعادة
~~كما في ح، فإن لم يذكر حتى رجع لبلده أجزأه. قوله: (ويصح إردافه) أي ويركع
~~لذلك الطواف ويسعى بعد الإفاضة وتنقلب صفة ذلك الطواف فبعد أن كان واجبا
~~صار تطوعا. قوله: (وصح بعد سعي) أي وإن كان لا يجوز القدوم على ذلك
~~لاستلزامه تأخير ms1036 حلق العمرة. واعلم أنه إذا أحرم بعد سعيها كان غير قارن،
~~وفي تسميته ذلك أردافا تسامح لان هذا حج مؤتنف بعد عمرة تمت، ولذا جعل
~~الشارح ضمير صح راجعا للاحرام بالحج لا للارداف. قوله: (ثم إن أتم) أي ثم
~~إن كان هذا الذي أحرم بالحج بعد سعي العمرة وقبل حلقها أتم عمرته إلخ قوله:
~~(وأهدى لتأخيره) أي لفراغ الحج وظاهره ولو حلق بالقرب كمن اعتمر في آخر يوم
~~عرفة ثم أحرم بالحج ولم يحلق حتى وصل لمنى يوم النحر فحلق وهو كذلك فيلزمه
~~الدم ولا يسقط عنه لان الحلق للنسك الثاني كما في ح عن الطراز. قوله: (ولو
~~فعله) أي الحلق بعد إحرامه بالحج وقبل فراغه من أعماله رد بلو قول أصحاب
~~ابن يونس أنه لا دم عليه تخريجا على قول ابن القاسم فيمن PageV02P028
# قام من اثنتين في الصلاة ثم رجع فجلس أنه يسجد بعد السلام ويسقط عنه
~~برجوعه ما كان لازما له من السجود القبلي. وقوله بأن قدم الحلق أي قبل
~~فراغه من الحج. قوله: (ولا بد من الهدي) أي لترك الامر الواجب عليه وهو
~~تأخير الحلاق. وقوله: وعليه فدية أي لحلقه الذي فعله. والحاصل أن الواجب
~~أصالة ترك الاحرام بالحج حتى يحلق للعمرة، فإن خالف ذلك الواجب وأحرم به
~~قبل حلاقها لزمه تأخير الحلق للفراغ من الحج وأهدى لترك ذلك الواجب الأصلي،
~~فإن قدم الحلق قبل الفراغ من الحج لزمه هدي لترك التأخير الواجب والفدية
~~لإزالة الأذى. قوله: (بأن يحرم بعمرة ثم يحل منها إلخ) أي سواء كانت تلك
~~العمرة صحيحة أو فاسدة. قوله: (فيصير متمتعا قارنا) أي ولو تكرر منه فعل
~~العمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه فهدي واحد يجزئه قاله في النوادر. قوله:
~~(لأنه تمتع) أي انتفع. وقوله:
# من عمرته أي بعد عمرته وفيه أن كل معتمر يتمتع بعد عمرته بالنساء والطيب
~~سواء حج بعدها أو لم يحج بعدها تحلل من عمرته في أشهر الحج أو لا، مع أنه
~~لا يسمى متمتعا إلا أن ms1037 يقال: علة التسمية لا تقتضي التسمية قوله: (وشرط
~~دمهما إلخ) ظاهره أنها ليست شروط في التسمية وهو أحد قولين، وقيل إنها شروط
~~في التسمية والدم معا، وتظهر ثمرة الخلاف لو حلف أنه متمتع أو قارن ولم
~~يستوف الشروط لم يحنث على الأول ويحنث على الثاني. قوله: (عدم إقامة)
~~المراد بها الاستيطان وهو الإقامة بنية عدم الانتقال، وحاصله أن شرط دمهما
~~أن لا يكون مقيما وقت الاحرام بهما بمكة ولا بما في حكمها مما لا يقصر
~~المسافر منها حتى يجاوزه. قوله: (مكان معروف ثم) أي هناك وهو ما بين الثنية
~~التي يهبط منها. المقبرة مكة والثنية الأخرى التي إلى جهة الزاهر، ولا
~~خصوصية لذي طوى بل المراد كل مكان في حكم مكة مما لا يقصر المسافر منها حتى
~~يجاوزه. قوله: (أي وقت إحرامه بهما) أي بالقران والتمتع، والمراد وقت
~~الاحرام بالعمرة منه، فلو قدم آفاقي محرما بعمرة في أشهر الحج ونيته السكنى
~~بمكة أو بما في حكمها ثم حج من عامه وجب عليه هدي التمتع وليس كالمقيم
~~قوله: (بل وإن كانت بانقطاع) أشار الشارح إلى أن هذه المبالغة راجعة
~~للمفهوم. قوله: (بأن انتقل إلخ) تصوير للانقطاع بها. قوله: (أو كان متوطنا
~~بها) أي بمكة سواء كان من أهلها أو من غيرهم استوطنها قبل ذلك بأهله أو
~~بغيرهم. وقوله: أو خرج لحاجة عطف على ما في حيز إن قوله: (لا إن انقطع) أي
~~المكي وحاصله أن المكي إذا انقطع بغير مكة رافضا سكناها فإن حكمه حكم من
~~قدم من غير أهل مكة فيلزمه دم المتعة والقران، وأما إن لم يرفض سكناها فهو.
~~قوله: أو خرج لحاجة. قوله: (وقدم بالعمرة) أي في أشهر الحج ويحتمل أن ضمير
~~بها لأشهر الحج والباء للملابسة على الأول وعلى الثاني بمعنى في، ومعلوم أن
~~من قدم في أشهر الحج لا يكون متمتعا إلا إذا كان قدومه بعمرة لا إن كان
~~بحج. قوله: (وندب دم التمتع) أي وكذلك القران قوله: (تأويلان) الاطلاق
~~للتونسي والتقييد للخمي. وقوله المعتمد الأول ms1038 اعترضه أبو علي المسناوي
~~قائلا: لم أر من ذكر أن الأول هو المذهب اه‍ بن. قوله: (وشرط دمهما) أي
~~القران والتمتع.
# قوله: (وحج من عامه) أي فلو حل من عمرته في أشهر الحج ثم لم يحج إلا من
~~قابل أو فات المتمتع الحج أو القارن وتحللا بعمرة كما هو الأفضل فلا دم،
~~فلو بقي القارن على إحرامه لقابل لم يسقط عنه الدم. قوله: (ويشترط للتمتع)
~~أي لدمه، وأشار الشارح بتقدير يشترط إلى أن قوله وللتمتع إلخ PageV02P029
# من عطف الجمل. قوله: (إذا كان العود لمثل بلده بغير الحجاز بل إلخ) فيه
~~إشارة إلى أن المبالغة راجعة لمثل بلده، وأما إذا رجع لبلده فلا دم اتفاقا
~~كانت بالحجاز أو بغيره، وكذا رجوعه لمثل بلده وهي بغير الحجاز وهذا هو
~~الصواب، وجعل تت المبالغة راجعة لكل من بلده ومثله تبعا للشارح بهرام وأصله
~~لابن عبد السلام واعترضه ح فانظر اه‍ بن. قوله: (ولو بالحجاز) رد بلو على
~~ابن المواز القائل أنه إذا أعاد لمثل بلده في الحجاز فلا يسقط الدم ولا
~~يسقط إلا بعوده لبلده أو لمثله، وخرج عن أرض الحجاز بالكلية قوله: (بعد أن
~~حل من عمرته) أي وقبل إحرامه بالحج، وأما لو أحرم بمكة قبل عوده لبلده أو
~~مثله ثم عاد لها فلا يسقط عنه الدم لان سفره لم يكن لابتداء حج. قوله: (أو
~~بلده) الأولى أي بلده أي لا إن رجع لأقل من بلده أو أقل من مثل بلده. قوله:
~~(فلا يسقط عنه الدم) أي لان رجوعه لما ذكر كالعدم قوله: (وفعل بعض ركنها)
~~أي ولو السعي كله أو بعض أشواطه فإذا أحرم بالعمرة آخر يوم من رمضان أو
~~قبله وأوقع طوافها وسعيها ليلة العيد أو أوقع السعي فقط كله أو بعض أشواطه
~~ليلة العيد أو يومه كان متمتعا. قوله: (تردد) قال ح: أشار المصنف بالتردد
~~لتردد المتأخرين في النقل، فالذي نقله الشيخ في النوادر وابن يونس واللخمي
~~عدم اشتراط ذلك، وقال ابن الحاجب: الأشهر اشتراط كونهما عن واحد، وأنكر ms1039 ابن
~~عرفة والمصنف في المناسك وجود هذا القول من أصله.
# قوله: (لا من رأس ماله ولا من ثلثه) أي فهذا يقتضي أن دم التمتع إنما يجب
~~إذا رمى العقبة لا أنه يجب بمجرد إحرامه للحج قوله: (وأجيب بأن ما هنا
~~طريقة إلخ) اعترض هذا الجواب العلامة بن بأنه يقتضي أن أهل الطريقة الأولى
~~يقولون إنه يطالب به إذا مات قبل رمي العقبة وليس كذلك، إذ لو كان ذلك
~~لسلمها ابن عرفة كعادته في عزو الطرق مع أنه اعترض على ابن الحاجب بقوله:
~~قول ابن الحاجب فيجب بإحرام الحج بوهم وجوبه على من مات قبل وقوفه، ولا
~~أعلم في سقوطها خلافا فالصواب في المسألة الجواب الثاني. قوله: (إذ لم يقل
~~به أحد إلخ) فيه نظر فقد قال الآبي في شرح مسلم على أحاديث الاشتراك في
~~الهدي على قول الراوي: وأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ما نصه عياض في الحديث
~~حجة لمن يجوز نحر الهدي للتمتع بعد الاخلال بالعمرة وقبل الاحرام بالحج وهي
~~إحدى الروايتين عندنا، والأخرى أنه لا يجوز إلا بعد الاحرام بالحج لأنه
~~بذلك يصير متمتعا، وذكر بعضهم أنه يجوز بعد الاحرام بالعمرة اه‍. وبه تعلم
~~أنه يتعين صحة إبقاء كلام المصنف على ظاهره وسقوط تعقب الشراح عليه
~~وتأويلهم له من غير داع لذلك اه‍ بن. قوله: (مستغنى عنه) قيل: أعاده لطول
~~الفصل فربما يغفل عنه وأسقطه من السعي لقرب ذكره في الطواف. وثم هنا
~~للترتيب الذكري والرتبي جميعا، والمراد أن رتبة الطواف متأخرة عن رتبة
~~الاحرام، وأما كون الطواف في أي وقت فهو شئ آخر سيأتي. قوله: (لهما سبعا)
~~أي لكل واحد منهما سبعا وإلا فظاهر العبارة أن لكل واحد منهما ثلاثة ونصفا،
~~فإن شك في عدد ما طافه من الأشواط بنى غير المستنكح على الأقل، فإن نقص
~~شوطا أو بعضه يقينا أو شكا في الطواف الركني رجع له على تفصيل. وسيأتي في
~~قوله: ورجع إن لم يصح طواف عمرة الحج قال الباجي: ومن سها في طوافه فبلغ
~~ثمانية ms1040 أو أكثر فإنه يقطع ويركع ركعتين للأسبوع الكامل ويلغى ما زاد عليه
~~ولا يعتد به وهكذا حكم العامد في ذلك انظر ح. وبهذا تعلم أن ما في عبق وخش
~~من بطلان الطواف بزيادة مثله PageV02P030
# سهو أو بمطلق الزيادة عمدا كالصلاة مجرد بحث مخالف للنص وقياسهما له على
~~الصلاة مردود بوجود الفارق لان الصلاة لا يخرج منها إلا بالسلام، بخلاف
~~الطواف فيظهر أن الزيادة بعد تمامه لغو فتأمل.
# قوله: (فإن ابتدأ من الركن اليماني) أي الذي هو قبل الحجر الأسود قوله:
~~(وأتم إليه) أي إلى الحجر الأسود. وقوله فإن لم يتم إليه أي للحجر بل أتم
~~للركن اليماني الذي ابتدأ منه قوله أعاده أي إن طال الامر أو انتقض وضوؤه
~~وإلا بنى على ما فعل وهذا كله في الناسي والجاهل، وأما من بدأ من الركن
~~اليماني عمدا وأتم إليه فإنه لا يبني إلا إذا رجع بالقرب جدا ولم يخرج من
~~المسجد انظر ح، وهذا هو المعول عليه خلافا لما في بعض الشراح قوله: (وإلا)
~~أي بأن رجع لبلده أجزأه وعليه دم أي هدي يرسله لمكة قوله: (كان أحسن) أي
~~لان الطهر هو الفعل والطهارة صفة قائمة بالفاعل وهي المرادة هنا لأنها هي
~~المصاحبة للطواف لا الطهر الذي هو التطهير. قوله: (والستر) أي ستر العورة
~~على ما مر في الصلاة قال بعض:
# والظاهر من المذهب صحة طواف الحرة إذا كانت بادية الأطراف وتعيد استحبابا
~~ما دامت بمكة أو حيث يمكنها الإعادة، وقال بعضهم: الظاهر أنه لا يستجب لها
~~الإعادة ولو كانت بمكة لأنه بمجرد الفراغ منه يخرج وقته ذكره شيخنا. قوله:
~~(ولو سهوا) أي هذا إذا حصل عمدا أو غلبة بل ولو حصل سهوا أي حالة كونه
~~ساهيا عن كونه في الطواف. قوله: (وإذا بطل البناء) يعني على ما مضى من
~~الأشواط وجب استئناف الطواف، وما ذكره المصنف من أنه إذا حدث في أثنائه فلا
~~بناء هو قول ابن القاسم وهو المعتمد.
# وقال ابن حبيب عن مالك: إنه إذا أحدث تطهر وبنى ms1041 على ما معه من الأشواط.
~~قوله: (وتعمد إلخ) راجع لقوله: أو تطوعا أي فالطواف الواجب يلزم استئنافه
~~من أوله مطلقا، وأما التطوع فإن أحدث عمدا لزمه استئنافه وإلا فلا يلزمه
~~إعادته. قوله: (فلو قال وبطل بحدث) أي سواء حصل فيه أو بعده وقبل الركعتين
~~لأنهما كالجزء منه أو كان الحدث حاصلا قبل شروعه فيه. وقوله: ولا بناء أي
~~إذا حصل فيه.
# وقوله: لكان أحسن أي وأشمل أيضا. قوله: (وجعل البيت عن يساره) قال ح:
~~حكمة جعل الطائف البيت عن يساره ليكون قلبه إلى وجه البيت إذ باب البيت هو
~~وجهه، فلو جعل الطائف البيت عن يمينه لأعرض عن باب البيت الذي هو وجهه ولا
~~يليق بالأدب الاعراض عن وجوه الأماثل. قوله: (لم يجزه) أي ورجع له ولو من
~~بلده على المشهور خلافا لمن قال: إذا رجع لبلده لا يرجع له، قال في
~~التوضيح: ولعل هذا القائل لم ير التياسر شرطا في الصحة فهو موافق لأبي
~~حنيفة فإن التياسر عنده سنة في تركه دم إن رجع لبلده. قوله: (لم يصح) أي
~~لدخول بعض بدنه في هواء البيت، وما ذكره المصنف من أن الشاذروان من البيت
~~هو الذي عليه الأكثر من المالكية والشافعية، وذهب بعضهم إلى أنه ليس من
~~البيت قال ح: وبالجملة فقد كثر الاضطراب في الشاذروان، وصرح جماعة من
~~الأئمة المقتدى بهم بأنه من البيت فيجب على الشخص الاحتراز منه في طوافه
~~ابتداء وأنه إن طاف وبعض بدنه في هوائه أنه يعيد ما دام بمكة، فإن لم يذكر
~~ذلك حتى بعد عن مكة فينبغي أنه لا يلزم الرجوع مراعاة لمن يقول إنه ليس من
~~البيت. قوله: (وستة أذرع إلخ) تبع المصنف في ذلك اللخمي قال ح: والظاهر من
~~قول مالك في المدونة ولا يعتد بالطواف داخل الحجر أنه لا بد من الخروج عن
~~جميع الحجر الستة أذرع وما زاد عليها وهو الذي يظهر من كلام أصحابنا وجعله
~~بعض أشياخنا PageV02P031
# أنه المعتمد، قال الأزرقي عن ابن إسحاق: كان الحجر زربا لغنم ms1042 إسماعيل ثم
~~إن قريشا أدخلت فيه أذرعا من الكعبة. قوله: (وأما الخروج إلخ) جواب عما
~~يقال: إن وقوعه داخل المسجد شرط سابع لا سادس إذ السادس خروجه عن الحج.
~~وحاصل الجواب أن خروجه عن الحجر من تمام الخامس لا أنه شرط مستقل. قوله:
~~(لان حاصله) أي حاصل الشرط الذي قبله الخروج عن البيت ومن جملة البيت
~~الحجر. قوله: (إن قطع الجنازة) أي لأجل الصلاة عليها ولو صلى عليها في
~~المسجد. قوله: (ولا يجوز إلخ) حاصله أنها إذ لم تتعين عليه فلا يجوز قطع
~~الطواف لها فإن قطعه لها ابتدأه ولا يبني على ما فعل ولو كان الطواف تطوعا،
~~وكذا إن تعينت ولم يخش تغيرها فلا يقطع وإذا قطعه لها ابتدأه، وأما إن خشي
~~تغيرها قطع الطواف لأجلها وجوبا ويبني على ما فعل من الأشواط، كما أنه يجب
~~عليه قطع الطواف إذا أقيمت عليه الفريضة وبعد إتمامها يبني على ما فعله من
~~الأشواط. قوله: (لأجل نفقة) أي لأجل طلب نفقة قوله: (إن خرج من المسجد) أي
~~لأجل طلب النفقة وقوله: (وإلا بنى) أي وإلا بأن طلبها في المسجد ولم يخرج
~~منه بنى قوله: (بعد فراغه) أشار إلى أن السعي لا يعد طولا قوله: (وإلا بنى)
~~أي وإلا يطل الزمن بنى. قوله: (كالإفاضة) أي إذا كان قدم السعي عقب طواف
~~القدوم. قوله: (أو صلاها منفردا) أي في بيته أو في المسجد الحرام أو صلاها
~~جماعة في بيته، وأما لو صلاها جماعة في المسجد الحرام وأقيمت عليه للراتب
~~وهو في الطواف فهل يقطعه ويخرج لان في بقائه طعنا على الامام ولا يقطعه لان
~~تلبسه بالطواف يمنع من الطعن؟ قال شيخنا العدوي: والظاهر الأول واستظهر بعض
~~شيوخنا الثاني قوله: (مقام إبراهيم على الرجح) أي بناء على أن الراتب لا
~~يتعدد، وعلى مقابله فالمراد وقطعه لإقامة الفريضة للراتب بأي محل كان،
~~والمراد بمقام إبراهيم محل هناك يصلى فيه بإمام راتب وليس المرد به الحجر
~~المعلوم. قوله: (ليبني) أي بعد الفراغ من الفريضة على ما فعله ms1043 من أول
~~الشوط. قوله: (وبنى) أي على ما فعل من الأشواط إن رعف وغسل الدم. قوله:
~~(بشرط أن لا يتعدى) أي في غسل الدم. وقوله: وأن لا يبعد المكان أي الذي
~~يغسل فيه الدم. قوله: (ليفيد البناء في القطع للفريضة) أي كما هو مذهب
~~الموطأ والمدونة والعتبية. وحكى ابن رشد عليه الاتفاق وقال: لا خلاف أعلمه
~~في ذلك. قوله: (ويبني قبل تنفله) أي ويبني الشخص الذي قطع لأجل إقامة
~~الفريضة قبل تنفله.
# قوله: (وكذا إن جلس طويلا بعد الصلاة) أي ولو كان جلوسه لذكر. قوله:
~~(والراجح أنه لا يبنى) بل يبطل ويبتدئ أي بعد طرحها إن لم يتعلق به شئ منها
~~وبعد غسلها إن تعلق به شئ منها سواء طال أو لم يطل، وما ذكره الشارح من
~~الراجح ذكره ابن أبي زيد عن أشهب. واعلم أن المسألة ذات أقوال ثلاثة ذكرها
~~ابن رشد في سماع القرينين: أحدهما لمالك كراهة الطواف بالثوب النجس قال
~~PageV02P032
# ابن رشد: وعليه لا تجب الإعادة ولو كان متعمدا. الثاني لابن القاسم إذا
~~لم يعلم بها إلا بعد الطواف فلا إعادة عليه. الثالث لأشهب إن علم في أثنائه
~~أعاده، فقد علمت أن قول أشهب مقابل لقول مالك وابن القاسم، وعلى قول ابن
~~القاسم لا إعادة عليه بعد كماله، قال التونسي: يشبه أنه إن علم في أثنائه
~~يبني بعد طرحها أو غسلها. فالحاصل أن ما قاله المصنف تبعا لابن الحاجب
~~موافق لقول مالك وابن القاسم، إذا علمت هذا فكيف يكون ضعيفا؟ انظر بن.
~~قوله: (أعاد ندبا ركعتيه) هذا إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد فراغ الطواف
~~وركعتيه كما قال الشارح، وأما إذا علم بها بعد فراغه من الطواف فلا يعيده.
~~قوله: (لخروج الوقت بالفراغ منهما) هذا يقتضي أنه لا يشترط الطول إلا أن
~~يلاحظ أن ما قارب الشئ يعطي حكمه فتأمل.
# قوله: (وبنى على الأقل) عطف على المعنى أي بنى على ما طاف إن رعف وبنى
~~على الأقل المحقق إن شك، والمراد بالشك مطلق التردد الشامل للوهم كما ms1044 في شب
~~وعبق، قال ح: والمنصوص عن مالك أن الشاك الغير المستنكح يبني على الأقل
~~سواء شك وهو في الطواف أو بعد فراغه منه بل في الموازية أنه إذا شك في
~~إكمال طوافه بعد رجوعه لبلده أنه يرجع لذلك من بلده. قوله: (ويعمل) أي
~~الشاك لا بقيد كونه مستنكحا. وقوله: ولو واحدا أي هذا إذا كان المخبر له
~~متعددا بل ولو كان واحدا بشرط كونه معه في الطواف كما نقله ابن عرفة عن
~~سماع ابن القاسم خلافا لعبق القائل: يعمل بإخبار غيره ولو واحدا ليس معه في
~~الطواف. وروى الباجي عن الأبهري أن الطائف الشاك لا يرجع لاخبار غيره ولو
~~كان اثنين معه في الطواف وهو ضعيف. ونص ابن عرفة وسمع ابن القاسم تخفيف
~~مالك للشاك في قبول خبر رجلين طافا معه الشيخ، وفي رواية: قبول خبر رجل معه
~~الباجي عن الأبهري القياس لغو قول غيره وبناؤه على يقينه كالصلاة وقاله عبد
~~الحق اه‍ ح. قوله: (وجاز بسقائف) أي وجاز الطواف تحت السقائف القديمة وهي
~~محل كان به قباب معقودة قوله: (وقبة الشراب) أي وهي المعروفة الآن بخلوة
~~السمع حذاء زمزم قوله: (ولا يضر حيلولة الأسطوانات) أي العواميد أي لا يضر
~~حيلولتها بين الطائف وبين البيت الذي يطوف حوله، ولا حيلولة زمزم وقبة
~~الشراب بين الطائف والبيت. قوله: (انتهت إليها) أي لان الزحام يصير الجميع
~~متصلا بالبيت فلو طاف في السقائف لزحمة ثم قبل كماله زالت الزحمة وجب كماله
~~في المحل المعتاد كان الباقي قليلا أو كثيرا، فلو كمل الباقي في السقائف
~~فهل يطالب بإعادة ما فعل بعد زوال الزحمة عند البيت، ولو كان قليلا
~~كالشوطين وكان الامر بالقرب أو يؤمر بإعادة الطواف كله والظاهر الأول اه‍
~~عدوي. قوله: (وإلا تكن زحمة) أي بل طاف تحت السقائف اعتباطا أو لحر أو لبرد
~~أو مطر كما هو ظاهره، ولكن الظاهر هو أن الحر والبرد الشديدين كالزحمة كما
~~قال شيخنا عدوي.
# قوله: (أعاد وجوبا) أي سواء كان الطواف واجبا أو تطوعا، خلافا ms1045 لمن قال:
~~يعيد الواجب ولو كان وجوبه بالنذر لا التطوع قاله شيخنا عدوي، ومقتضاه أن
~~التطوع يجوز في السقائف لزحمة وغيرها.
# قوله: (ما دام بمكة) أي أو قريبا منها مما لا يتعذر فيه الرجوع قوله:
~~(وأما ما زاد عليها إلخ) اعلم أن السقائف كانت في الصدر الأول من المسجد
~~الحرام ثم بدلها بعض السلاطين من بني عثمان بعقود، وأما السقائف الموجودة
~~الآن فهي خارجة عن المسجد مزيدة فيه فالطواف فيها الآن طواف خارج المسجد،
~~فما ذكره المصنف من جواز الطواف في السقائف لزحمة مراده الطواف في محلها في
~~الزمن الأول لا الطواف تحت السقائف الموجودة الآن هذا حاصله، وقد يقال: إذا
~~كانت السقائف في الصدر الأول من المسجد الحرام فلأي شئ اشترط في جواز
~~الطواف فيها لزحمة مع أن الشرط في صحة الطواف كما مر وقوعه في المسجد؟
~~قوله: (ووجب كالسعي) فاعل وجب ضمير مستتر عائد على طواف القدوم لأنه وإن لم
~~يتقدم PageV02P033
# له ذكر لكنه معلوم من قوله قبل عرفة لأنه ليس للحج طواف قبل عرفة إلا
~~طواف القدوم، وأما طواف الإفاضة والوداع فمؤخران عن عرفة اه‍ عدوي. قوله:
~~(أي تقديمه) أي وأما ذاته فهي ركن قوله: (قبل عرفة) متعلق بقوله: وجب أي
~~ووجب الطواف عرفة كما يجب تقديم السعي قبل عرفة، فقوله كالسعي تشبيه في
~~وجوب القبلية فقط وليس تشبيها تاما لان طواف القدوم ليس بركن والسعي ركن.
~~قوله: (ولذلك) أي لوجوب طواف القدوم قبل عرفة ووجوب تقديم السعي قبلها شروط
~~ثلاثة، وأشار الشارح بذلك إلى أن هذه الشروط راجعة لما بعد الكاف ولما
~~قبلها لا لما بعدها فقط كما هو عادة المصنف. قوله: (إن أحرم من الحل) أي إن
~~أحرم من وجب عليه الطواف والسعي من الحل بالفعل كان إحرامه منه واجبا
~~كالآفاقي القادم من بلده سواء أحرم مفردا أو قارنا، وكالمقيم بمكة إذا أراد
~~القران وخرج للحل وأحرم منه، أو مندوبا كالمقيم بمكة إذا كان معه نفس من
~~الوقت وخرج للميقات وأحرم منه مفردا. قوله: (وتركه) ms1046 أي وأخر السعي للإفاضة.
~~قوله: (ولم يردف بحرم) أي بأن لم يردف أصلا بأن كان مفردا أو أردف بحل قيل:
~~إن هذا الشرط يغني عنه قوله إن أحرم من الحل لأنه إذا أردف بالحرم لم يكن
~~محرما بالحج من الحل، وقد يقال: إن المصنف أتى بهذا دفعا لتوهم اعتبار
~~الاحرام الأصلي فتأمل. قوله: (بأن اختل شرط إلخ) وذلك كما لو أحرم بحرم أو
~~أردف فيه الحج على العمرة أو راهق أي ضاق الزمن عليه بحيث يخشى فوات الوقوف
~~إن اشتغل بالقدوم. قوله: (سعى بعد الإفاضة) أي لوجوب إيقاع السعي بعد أحد
~~طوافي الحج وقد سقط عنه طواف القدوم فيجب فعله عقب الباقي من طوافيه وهو
~~طواف الإفاضة. قوله: (كما لا يجب) أي ما ذكر من طواف القدوم والسعي بعده
~~قبل عرفة.
# قوله: (وإلا قدم) تقدم أنه إذا اختل شرط مما مر بأن أحرم بالحج من الحرم
~~أو أردف فيه فإنه يؤخر السعي لطواف الإفاضة، وذكر هنا أنه لو خالف وقدم
~~السعي على الإفاضة وعلى الوقوف ولم يعده بعد الإفاضة بأن أوقعه بعد الوقوف
~~بعد طواف تطوع أو واجب بالنذر ولم يعده بعد طواف الإفاضة حتى رجع لبلده فإن
~~عليه دما لمخالفته لما وجب عليه من تأخيره، ثم إنه لا يدخل في قوله: وإلا
~~قدم إلخ المراهق إذا تحمل المشقة وطاف وسعى قبل عرفة فإن هذا لا إعادة ولا
~~دم عليه لأنه أتى بما هو الأصل في حقه بخلاف غيره ممن أحرم بالحرم أو أردف
~~فيه فإنه لم يشرع له طواف قدوم. قوله: (وإلا بأن طاف المردف بحرم) أي طاف
~~قبل عرفة. وقوله غير المراهق الأولى حذفه. وقوله تطوعا معمول لطاف ولا
~~مفهوم للتطوع بل مثله ما لو طاف قبل عرفة طوافا واجبا بالنذر. قوله: (ثم
~~السعي لهما) أي للحج والعمرة قوله: (منه البدء) مبتدأ وخبر. وقوله مرة حال
~~من الضمير في متعلق الخبر أي البدء كائن منه حالة كون ذلك البدء مرة أو أنه
~~حال من المبتدأ أي البدء حال ms1047 كونه مرة كائن منه والصفا مذكر لان ألفه ثالثة
~~كألف فتى وعصا وألف التأنيث لا تكون ثالثة. قوله: (مبتدأ وخبر) هذا يقتضي
~~أن العود مبتدأ وأخرى خبره وليس كذلك بل العود مبتدأ وخبره محذوف وأخرى صفة
~~لحال محذوفة أي والعود إليه مرة أخرى أي شوطا آخر. قوله: (أي طواف كان)
~~حاصل الفقه أن صحة السعي لا تحصل إلا بتقدم طواف أي طواف كان، فإن سعى من
~~غير تقدم طواف كان ذلك السعي باطلا لم يجزه، وأما سقوط الدم فلا يحصل إلا
~~إذا كان الطواف واجبا ونوى وجوبه، فلو كان الطواف تطوعا أو واجبا ولم يلاحظ
~~وجوبه فالصحة حاصلة ولكن عليه الدم حيث لم يعده. قوله: (ونوى فرضيته) الواو
~~للاستئناف والجملة مستأنفة لبيان حال الطواف الذي قال فيه وصحته بتقدم طواف
~~فهي جواب عن سؤال مقدر كأن سائلا سأله: ما حال هذا الطواف؟ فقال وأكمل
~~أحواله إن كان واجبا ونوى فرضيته فلا دم وإلا فالدم اه‍ عدوي قوله: (إن كان
~~فرضا) PageV02P034
# أي إن كان مطلوبا طلبا أكيدا كالإفاضة والقدوم فيلاحظ فيهما فرضيته أو
~~وجوبه قوله: (كما يوهمه كلامه) فيه نظر بل كلام المصنف لا يوهم شرطيته
~~لقوله: وإلا فدم إذ لو كان شرطا للزم من فقده عدم صحة السعي وأن يرجع إليه
~~من بلده دون جبره بالدم. قوله: (ولا يريد أن غير الفرض) أي وهو الطواف
~~النفل. قوله: (والمراد بالفرض ما يشمل الواجب) أي وإنما أطلق المصنف هنا
~~على الواجب فرضا مع أنه خلاف الاصطلاح هنا تبعا للمدونة، ولم يلتفت لهذا
~~الاصطلاح الحادث وهو التفرقة بينهما. قوله: (بأن لم يعتقد وجوبه إلخ)
~~الأولى بأن اعتقد عدم وجوبه. وقوله كما يقع لبعض الجهلة أي فإنه يعتقد عدم
~~لزوم الاتيان بطواف القدوم، وأما إن لم ينو فرضيته والحال أنه ممن يعتقد
~~لزومه فلا دم عليه. والحاصل أنه متى نوى فرضيته أو وجوبه أو لم ينو شيئا
~~ولكنه ممن يعتقد وجوبه فلا دم عليه، وأما إن لم ينو شيئا وكان ممن يعتقد
~~عدم لزومه ms1048 أو اعتقد عدم وجوبه فعليه دم إن لم يعده اه‍ عدوي.
# قوله: (وإلا أعاده مع السعي) أي أنه إذا كان في مكة يعيد السعي بعد طواف
~~ينوي فرضيته، فإن لم يكن وقف بعرفة أعاد طواف القدوم ونوى وجوبه وسعى بعده،
~~وإن كان وقف بعرفة أعاد طواف الإفاضة ونوى فرضيته وسعى بعده، وفي قول
~~المصنف وإلا فدم مسامحة لان ظاهره عدم الامر بالإعادة ولو كان قريبا وليس
~~كذلك. قوله: (من حيث هو) أي سواء كان فرضا أو واجبا أو تطوعا كان في الحج
~~أو في العمرة. وقوله إنما يرجع أي من بلده. قوله: (ورجع) أي ليأتي بطواف
~~وسعي وحلق.
# قوله: (إن لم يصح طواف عمرة) ظاهره سواء كان عدم صحة الطواف عن عمد أو
~~سهو وهو كذلك، ولا يتوهم أنها تفسد في العمد ويقضيها بعد إتمامها لانعقاد
~~إحرامها وعدم طرو ما يفسده. قوله: (كفعله) أي الطواف بغير وضوء أي سواء كان
~~عمدا أو سهوا أي وكترك بعضه عمدا أو نسيانا. ثم إن قوله:
# ورجع إلخ مقيد بما إذا لم يطف طواف تطوع بعد طواف العمرة الفاسدة وسعى
~~بعده وإلا فيجزئ ولا يرجع لكن عليه دم إن تباعد عن مكة لأنه سعى بعد طواف
~~غير فرض كما مر. قوله: (متجردا عن المحيط) تفسير لمحرما أي وليس المراد
~~مجرد الاحرام لأنه باق على إحرامه قوله: (كما كان عند إحرامه) أي كما كان
~~عند ابتداء إحرامه وإلا فهو الآن محرم تأمل. قوله: (فإن كان قد أصاب
~~النساء) أي بعد فراغ تلك العمرة التي لم يصح طوافها. قوله: (فقارن) أي
~~وحينئذ يلزمه دم القران، ومفهوم قول المصنف بحج أنه لو أحرم بعمرة كان
~~تحلله من الثانية تحللا من الأولى. قوله: (فلم يبق معه إلا مجرد الاحرام)
~~بهذا ظهر الفرق بين هذا وبين قوله: وصح الاحرام بالحج بعد سعي العمرة ويكون
~~متمتعا إن حل من العمرة في أشهر الحج وإلا فمفرد لان ما مر العمرة التي
~~أحرم بعد سعيها صحيحة وهنا فاسدة.
# قوله: (فإنه يرجع إليه) ms1049 أي حلالا محرما فقول المصنف: كطواف القدوم تشبيه
~~في الرجوع لا في صفته لأنه في الأول يرجع محرما وهنا يرجع حلالا، وحاصل ما
~~ذكره أن طواف القدوم إذا تبين فساده وقد أوقع السعي بعده واقتصر عليه ولم
~~يعده بعد الإفاضة ولا بعد طواف نفل فإنه يرجع له من بلده حلالا ولا دم
~~عليه. قوله: (ولم يعده بعد الإفاضة) أي ولا بعد طواف تطوع، وأما لو أعاده
~~بعد طواف تطوع فإنه لا يرجع له لكن يلزمه دم إن ذهب لبلده، وإن أعاده بعد
~~الإفاضة أجزأه ولا يلزمه رجوع ولا دم عليه، وهذا إن علم بفساد طواف القدوم
~~فأعاد السعي بعد الإفاضة، وأما إن أعاده بعد الإفاضة مع PageV02P035
# اعتقاد صحة القدوم وصحة السعي الذي بعده فإنه يجزئه إن رجع لبلده أو
~~تطاول وعليه دم، وأما إن ذكر ذلك قبل أن يرجع فإنه يعيده لأنه لم ينو بسعيه
~~الركن انظر ح قوله: (فيجزئه إلخ) أي لان هذا الطواف في الحقيقة هو طواف
~~الإفاضة ولا يضر عدم ملاحظة أنه فرض وملاحظة أنه نفل ومحل إجزائه على ما
~~استظهره بعضهم حيث كان غير ذاكر لفساد الإفاضة وذهب لبلده ولم يعلم بفساده
~~إلا بعد ذهابه إليها. قوله: (إن كان بمكة) أي وعلم بفساده بعد طوافه
~~التطوع. قوله: (ولا دم) راجع لقوله: ورجع إن لم يصح طواف عمرة حرما، ولقوله
~~كطواف القدوم إن سعى بعده واقتصر، ولقوله والإفاضة، وأما قوله حلا فهو راجع
~~للأخيرين فقط أعني رجوعه للقدوم والإفاضة، وظاهر صنيع الشارح أن قوله: ولا
~~دم راجع لقوله إلا أن يتطوع بعده أي فإن تطوع بعده أجزأه ولا دم عليه لما
~~تركه من النية لان هذا التطوع في الحقيقة هو طواف الإفاضة فلا يلزمه دم
~~لملاحظة كونه نفلا وعدم ملاحظة فرضيته وكل من الحلين صحيح. قوله: (وكان غير
~~ذاكر إلخ) الحاصل أن ظاهر كلام المصنف أنه إذا تطوع بعد طواف الإفاضة
~~الفاسد بطواف صحيح فإنه يجزئه ولا دم عليه، سواء وقع منه التطوع ناسيا
~~لفساد الإفاضة أو ms1050 متذكرا له، وعليه حمله ح واستظهر بعضهم حمله على النسيان
~~لقول الجزولي في باب جمل من الفرائض لا خلاف فيما إذا طاف ملاحظا أن ذلك
~~الطواف للوداع وهو ذاكر للإفاضة فإنه لا يجزئه اه‍. واعتمد بعضهم ذلك
~~الاستظهار. قوله: (لان كلا منهما) أي من أفسد طواف قدومه ومن أفسد طواف
~~إفاضته.
# قوله: (لأنه باق إلخ) هذا إشارة لجواب اعتراض وارد على قول المصنف: ورجع
~~حلا، وحاصله أن رجوعه حلا يلزمه عليه دخول مكة حلالا وهو من خصائصه صلى
~~الله عليه وسلم، والجواب أن هذا حل حكما لأنه تحلل التحلل الأصغر ولم يتحلل
~~التحلل الأكبر لان الإفاضة عليه فهو حلال حكما وغير حلال حقيقة بدليل منعه
~~من النساء والصيد وكراهة الطيب. قوله: (واعتمر) يعني أن من لم يصح طواف
~~قدومه أو إفاضته ورجع حلالا وأكمل ما عليه فإنه يطلب منه بعد ذلك الاتيان
~~بعمرة، سواء حصل منه وطئ قبل إكماله أم لا وهو ظاهر كلام ابن الحاجب. قوله:
~~(والأكثر من العلماء) فسرهم أبو الحسن بابن المسيب والقاسم بن محمد وعطاء
~~وكان الأولى للمصنف عدم ذكرهم لايهام أنهم من أهل المذهب انظر بن قوله:
~~(فإنه يأتي بعمرة) أي لأجل الخلل الواقع في الطواف بتقدم الوطئ، فلما كان
~~ذلك الطواف الذي رجع له حصل فيه خلل بتقدم الوطئ أمر أن يأتي بطواف صحيح لا
~~وطئ قبله وهو حاصل بالعمرة بخلاف ما إذا لم يطأ. قوله: (هذا قول الأقل) أي
~~وهو مذهب المدونة. وقوله: وقال الأكثر أي من العلماء من خارج المذهب. قوله:
~~(واختلفوا عند الوطئ) أي فعند الأقل تلزمه العمرة وعند الأكثر لا تلزمه،
~~فقول المصنف: واعتمر والأكثر إن وطئ ظاهره أن الأقل قائل بوجوب العمرة
~~مطلقا سواء وطئ أم لا وليس كذلك. قوله: (فكان على المصنف أن يقول ولا عمرة
~~إلخ) أي أو يقول واعتمر إن وطئ والأكثر عدمها. قوله: (بقدر الطمأنينة)
~~الأولى حذفه ويقتصر على قوله أي الاستقرار لأجل المبالغة بعد بقوله ولو مر،
~~وقوله بعد هذا إذا استقر بعرفة الأولى ms1051 أن يزيد فيه بقدر الطمأنينة. قوله:
~~(في أي جزء) أي وإن كان الوقوف في المكان الذي وقف فيه رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أفضل وذلك عند الصخرات العظام المفروشة في أسفل جبل الرحمة وهو
~~الجبل الذي وسط PageV02P036
# أرض عرفة. قوله: (أو راكبا) أي وإن كان الوقوف راكبا أفضل. قوله: (وتدخل)
~~أي ليلة النحر بالغروب، فمتى استقر بعد الغروب بعرفة لحظة أجزأه سواء دفع
~~منه بدفع الامام أو قبله وإن كان الأفضل أن يدفع بدفعه ولو نفر شخص قبل
~~الغروب فلم يخرج من عرفة حتى غابت الشمس عليه أجزأ وعليه الهدي لعدم
~~الطمأنينة فيها بعد الغروب إذ هي واجبة، فالاستقرار في عرفة بعد الغروب ركن
~~والطمأنينة واجبة كالوقوف جزءا من النهار بعد الزوال اه‍ تقرير شيخنا
~~العدوي. قوله: (وأما الوقوف نهارا فواجب ينجبر بالدم) أي إذا تركه عمدا
~~لغير عذر لا إن كان الترك لعذر كما لو كان مراهقا فلا دم، وما ذكره من أن
~~الوقوف نهارا واجب ينجبر بالدم بخلاف الوقوف ساعة بعد الغروب فركن لا ينجبر
~~بالدم هو مذهب مالك وهو خلاف ما عليه الجمهور، قال ابن عبد السلام: والحاصل
~~أن زمن الوقوف موسع وآخره طلوع الفجر واختلفوا في مبدئه فالجمهور أن مبدأه
~~من صلاة الظهر، ومالك يقول: من الغروب، ووافق الجمهور اللخمي وابن العربي
~~ومال إليه ابن عبد البر انظر ح. قوله: (ويدخل وقته) أي وقت الوقوف الواجب
~~قوله: (ويكفي فيه) أي في تحصيل الوقوف الوقوف الواجب. وقوله: أي جزء منه أي
~~الوقوف في أي جزء من ذلك الوقت قوله: (هذا إذا استقر بعرفة) بقدر
~~الطمأنينة. قوله: (ولو مر) أي من غير أن يطمئن وهذا مبالغة في حضور،
~~والضمير المستتر في مر عائد على الحاضر المفهوم من حضور، وضمير نواه
~~المستتر عائد على الحاضر، وأما البارز فهو عائد على الحضور، وقوله: ولو مر
~~ظاهره أن المقابل يقول بعدم إجزاء المرور مطلقا سواء علم به أم لا، نوى
~~الوقوف به أم لا، ونحوه قول ابن الحاجب ففي المار ms1052 قولان اه‍. واعترضه في
~~التوضيح بقوله: لم أر قولا بعدم الاجزاء مطلقا كما هو ظاهر كلام المصنف
~~ولذا جعل سند محل الخلاف إذا لم يعرفها فقال: من مر بعرفة وعرفها أجزأه وإن
~~لم يعرفها فقال محمد: لا يجزئه والأشهر الاجزاء اه‍. وبحث ح في قوله:
~~والأشهر الاجزاء بأن سندا لم يصرح بأنه الأشهر وإنما قال بعد أن حكى عن
~~مالك الاجزاء وهو أبين اه‍ بن. قوله: (إن نواه) إنما طلبت النية من المار
~~دون غيره ممن استقر مطمئنا لأنه لما كان فعله لا يشبه فعل الحاج في الوقوف
~~احتاج لنية لعدم اندراج فعله في نية الاحرام بخلاف من وقف لان نية الاحرام
~~يندرج فيها الوقوف كالطواف والسعي. قوله: (وعلم بأن المار عليه هو عرفة) إن
~~قلت: إنه يلزم من نية الوقوف بها معرفتها فلا حاجة للشرط الثاني. قلت: هذا
~~ممنوع لأنه قد ينوي الوقوف بها على فرض أن هذا المحل المار به عرفة، وقد
~~يقال:
# إن النية إنما تعتبر إذا كانت جازمة ولا تكون جازمة إلا مع معرفة المحل
~~فتأمل. قوله: (أو كان) أي الحاضر متلبسا بإغماء أو نوم أو جنون. وأشار
~~الشارح بهذا التقرير إلى أن قوله: أو بإغماء معمول لمقدر عطف على مر أي ولو
~~كان الحاضر متلبسا بإغماء حصل قبل الزوال واستمر ذلك الاغماء حتى طلع الفجر
~~وهذا محل الخلاف، أما لو أغمي عليه بعد الزوال واستمر للغروب أو للفجر فإنه
~~يجزئ اتفاقا، ومثل الاغماء الجنون والنوم كما علمت، قال بعض: وانظر لو شرب
~~مسكرا قبل الزوال أو بعده حتى غاب أو أطعمه له أحد وفات الوقوف وهو سكران
~~هل يجزئه ذلك الوقوف أم لا؟ لم أر فيه نصا والظاهر أنه إن لم يكن له في
~~السكر اختيار فهو كالمغمى عليه والمجنون وإن كان له فيه اختيار فلا يجزئه
~~كالجاهل بل هو أولى. قوله: (فوقفوا بعاشر) أي ثم تبين لهم في بقية يومه أو
~~بعده أنه العاشر، وأما إذا تبين أنه العاشر قبل الوقوف فلا يذهبوا للوقوف ms1053
~~ولا يجزيهم إذا وقفوا كما قال سند وفرق بين الحالتين بأن الأول أوقع الوقوف
~~في وقته المقدر له شرعا والثاني لو وقف كان وقوفه في غير وقته المشروع،
~~وهذا الذي قلناه من التفرقة بين الحالتين هو الصواب كما يفيده نقل الشيخ
~~أحمد الزرقاني خلافا للعج ومن تبعه حيث قال بالاجزاء سواء تبين الخطأ بعد
~~الوقوف أو قبله. قوله: (أي في عاشر) أشار PageV02P037
# إلى أن الباء بمعنى في لا أنها للسببية، لان الوقوف في اليوم العاشر مسبب
~~عن الخطأ لا سبب له. قوله: (بأن غم عليهم ليلة الثلاثين من القعدة) أي
~~فكملوا عدته ثلاثين. وقوله: أو نظروا أي أو كانت السماء مصحية فنظروا فلم
~~يروا الهلال وأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين. قوله: (فأكملوا العدة إلخ) أي
~~ثم وقفوا في تاسع الحجة في ظنهم فتبين أنه العاشر لرؤية الهلال ليلة
~~الثلاثين. وقول الشارح أو أخطأ الجم في رؤية الهلال، وأما لو أخطؤا في
~~العدد بأن علموا اليوم الأول من ذي الحجة ثم نسوه فوقفوا في العاشر فإنه لا
~~يجزيهم، وأما من رأى الهلال وردت شهادته فإنه يلزمه الوقوف في وقته كالصوم
~~قاله سند، وانظر هل يجري فيه ما تقدم من الصوم من قوله: لا بمنفرد إلا
~~كأهله ومن لا اعتناء لهم بأمره اه‍ شيخنا العدوي. قوله: (عن خطئهم فوقفوا
~~بالثامن إلخ) ما ذكره من عدم الاجزاء هو المعتمد خلافا لمن قال بالاجزاء.
~~واعلم أن الخلاف في إجزاء الوقوف في الثامن إنما هو إذا لم يعلموا بذلك حتى
~~فات الوقت، وأما إذا علموا به قبل فوات الوقت فلا يجزئ اتفاقا ولا بد من
~~إعادته قولا واحدا انظر ح، إذا علمت هذا فإذا تذكروا في اليوم التاسع
~~فيقفون اتفاقا ليلة العاشر، وأما إن لم يتذكروا في اليوم العاشر فهل يقفون
~~ليلة الحادي عشر ويجزئهم؟ وبه قيل وعليه مشى عبق أو لا يجزئهم وهو المعتمد؟
~~وما قاله عبق ضعيف.
# قوله: (لا المار الجاهل) أشار بتقدير المار إلى أن الجهل بعرفة إنما يضر
~~المار، وأما من ms1054 استقر بها واطمأن فإنه لا يضر جهله بها كما لا يجب عليه نية
~~الوقوف كما مر. قوله: (بكره) ما ذكره المصنف من الكراهة مع الاجزاء أخذه
~~مما حكاه الجلاب عن المذهب وإن كان ابن عرفة لم يعرج عليه. قوله: (على ما
~~ليس كذلك) أي وهذا قول صدر به ابن رشد والقرافي وصاحب المدخل وشهره. قوله:
~~(لكن الذي به الفتوى إلخ) أي وهو قول جل أهل المذهب واختاره اللخمي لان من
~~قواعد الشرع مراعاة ارتكاب أخف الضررين ولان ما لا يقضى إلا من بعد ينبغي
~~أن يقدم على ما يقضى بسرعة. قوله: (في بيان السنن) أي سنن كل ركن قوله:
~~(أربع) أي بناء على أن التلبية ليست سنة وأما على أنها سنة فالسنن خمسة لا
~~أربعة قوله: (وهو) أي الاتصال من تمام السنة. وقوله غدوة أي أول النهار،
~~وما ذكره من أن الاتصال من تمام السنة وأنه إذا اغتسل غدوة وأخر الاحرام
~~وقت الظهر لم يجزه هو الموافق لكلام المدونة وابن يونس وابن المواز خلافا
~~للبساطي حيث جعل الاتصال سنة مستقلة انظر بن. قوله: (ولا يضر الفصل) أي بين
~~الغسل والاحرام بشد رحاله أي لا يكون هذا مبطلا للاتصال. قوله: (وقد أساء)
~~أي ارتكب مكروها. قوله: (وجوبا) أي سواء كان الاحرام منها واجبا كما إذا
~~كان الشخص من أهل المدينة، وقوله أو ندبا كما لو كان مصريا مر بالحليفة.
~~قوله: (فيأتي) أي لذي الحليفة بعد غسله في المدينة لابسا لثيابه، فإذا أحرم
~~منها تجرد، قال بن: فيه نظر بل يتجرد عقب غسله بالمدينة، فإذا أتى بعد ذلك
~~للحليفة أحرم منها كما قال سحنون ونقله ابن يونس عن ابن حبيب ونصه ابن
~~حبيب، واستحب عبد الملك أن يغتسل بالمدينة ثم يتجرد مكانه، فإذا وصل لذي
~~الحليفة أحرم منها وذلك أفضل وبالمدينة اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم
~~وتجرد ولبس ثوبي إحرامه، ولما وصل لذي الحليفة ركع وأهل. قوله: (لان الغسل
~~في الحقيقة للطواف) أي لا لدخول مكة فاللام في قول المصنف لدخول ms1055 مكة بمعنى
~~عند. PageV02P038
# قوله: (بطوى) أي إن أتى من جهتها فإن لم يأت من جهتها فيقدر ما بينهما.
~~قوله: (ويتدلك) فيهما أي لأنه لا يسمى غسلا إلا مع الدلك. وقوله تدليكا
~~خفيفا أي لأنه محرم فيخاف من شدة الدلك قتل شئ من الدواب أو قلع شئ من
~~الشعر، ومقابل الراجح يقول: إنه لا يتدلك فيهما. وقوله يتدلك فيهما على
~~الراجح أي وأما الأول وهو غسل الاحرام فيتدلك فيه اتفاقا. قوله: (أي أن
~~السنة هذه الهيئة الاجتماعية إلخ) هذا الحل أصله لح وتبعه من بعده ومثله في
~~التوضيح، وبحث فيه طفي بأن جعل الهيئة الاجتماعية سنة يحتاج لنقل وأنه
~~معتمد، والذي يدل عليه كلام ابن عرفة وابن رشد في البيان أن تلك الهيئة
~~الاجتماعية مستحبة. وما نسبه التوضيح لابن شاس وصاحب الذخيرة من السنية قال
~~طفي: الظاهر منهما خلافه فالأولى ما حمله عليه بهرام وتت من أن المراد بهذه
~~السنة التجرد، ومثله لعياض وصاحب الجواهر وغير واحد وبه عبر في مناسكه،
~~وقول ح يبعد أن يريد التجرد من الثياب لأنه واجب يأثم تاركه غير ظاهر لان
~~اصطلاح أهل المذهب في الأشياء المنجبرة بالدم مختلف، فمنهم من يعبر عنها
~~بالواجب، ومنهم من يعبر عنها بالسنة كما في التوضيح، ويظهر الفرق بينهما
~~بالتأثيم وعدمه اه‍ بن.
# قوله: (وكان مما يقلد) أي كالإبل والبقر. وقوله: وأما ما يجب بعد الاحرام
~~كما إذا لزمه لأجل تمتع أو قران. وقوله: إنما يقلد بعده أي فإن قلد قبله
~~خالف الأولى فقط. قوله: (بالقيدين) أي كون الهدي مسوقا لتطوع أو لأجل ما
~~لزمه عن ماض وأن يكون مما يقلد أو يشعر. قوله: (ثم ركعتان) أي فأكثر فهو
~~اقتصار على الأقل، وليس المراد ظاهره من أن السنة ركعتان فقط، ثم إن محل
~~سنية ركعتي الاحرام إن كان وقت الاحرام وقت جواز وإلا انتظره بالاحرام ما
~~لم يكن مراهقا وإلا أحرم وتركهما، كما أن المعذور مثل الحائض والنفساء
~~يتركهما. قوله: (والفرض مجزئ) أي في حصول السنة، والمستحب أن يكون الاحرام ms1056
~~عقب نافلة وحينئذ فللاحرام صلاة تخصه اه‍. والحاصل أن السنة تحصل بإيقاع
~~الاحرام عقب صلاة ولو فرضا، لكن إن كانت نفلا فقد أتى بسنة ومندوب وإن فعله
~~بعد فرض فقد أتى بسنة فقط، وانظر هل المراد بالفرض خصوص العيني أو ولو
~~بالعروض كجنازة تعينت ونذر نفل، وهل السنة المؤكدة كالفرض الأصلي أم لا؟
~~قوله: (إنه يؤخر الاشعار إلخ) أي إذا كان الهدي يجوز فيه كل من الامرين
~~كالإبل، وأما ما لا يجوز فيه الاشعار بل يتعين فيه التقليد كالبقر فلا يظهر
~~فيه الترتيب قوله: (أي ندبا فيهما) حاصله أن السنة في كلام المصنف منصبة
~~على ذات التقليد والاشعار وصلاة ركعتين وأن التعبير بثم يفيد أن الترتيب
~~بين التقليد والاشعار وبينهما وبين الركعتين مندوب وهذا ظاهر المدونة،
~~وقوله: لكن النص أي عن مالك في المبسوط وهو المعتمد.
# قوله: (ندبا إلخ) فيه إشارة إلى أن قول المصنف: يحرم الراكب إذا استوى
~~والماشي إذا مشى على جهة الأولوية، فلو أحرم الراكب قبل أن يستوي على دابته
~~وأحرم الماشي قبل مشيه كفاه ذلك مع الكراهة.
# قوله: (إلى البيداء) أي الصحراء وبطن الوادي. قوله: (بأن السنة اتصالها)
~~أي وهذا لا ينافي أنها واجبة في ذاتها وأن تجديدها مستحب. والحاصل أن
~~التلبية في ذاتها واجبة، وعدم الفصل بينها وبين الاحرام بكثير واجب أيضا،
~~ومقارنتها للاحرام واتصالها به سنة، وتجديدها مستحب، هذا هو أرجح الطرق
~~المذكورة هنا. قوله: (فإن تركه) أي الاتصال ولم يأت بالسنة. وقوله: لزمه
~~الدم أي لتركه السنة وانضمام الطول له وإن كان الفصل يسيرا فلا دم إذ لم
~~يحصل سوى ترك السنة وهو يسير الفصل وهو لا يوجب دما. قوله: (أي واتصال
~~تلبية) أي اتصالها ومقارنتها للاحرام، وما ذكره من أن التلبية واجبة
~~PageV02P039
# وأن السنة اتصالها بالاحرام مثله إلخ قائلا، وأما التلبية في نفسها
~~فواجبة، ويجب أيضا أن لا يفصل بينها وبين الاحرام بطويل، وحمله على ذلك ما
~~مر قريبا من أن لزوم الدم ينافي السنية، وتقدم جوابه من أن اصطلاح أهل
~~المذهب ms1057 في الأشياء المنجبرة بالدم مختلف، فمنهم من يعبر عنها بالواجب،
~~ومنهم من يعبر عنها بالسنية، ويظهر الفرق بينهما بالتأثيم وعدمه. قوله:
~~(فيقطع) أي عند دخولها. وقوله حتى يطوف أي للقدوم قوله: (خلاف) الأول مذهب
~~الرسالة وشهره ابن بشير والثاني مذهب المدونة. قوله: (وإن تركت أوله) أي
~~عمدا أو نسيانا ومثل الطول ما لو تركها جملة. وقوله: وإن تركت أوله فدم
~~مفهوم الظرف أنه إذا تركها في أثنائه لا شئ عليه كما في التوضيح، وصرح به
~~عبد الحق والتونسي وصاحب التلقين وابن عطاء الله قالوا: أقلها مرة وإن
~~قالها ثم ترك فلا دم عليه، قال ح: وشهر ابن عرفة وجوب الدم ونصه: فإن لبى
~~حين أحرم وترك ففي لزوم الدم ثالثها إن لم يعوضها بتكبير وتهليل للمشهور
~~وكتاب محمد واللخمي اه‍.
# وقال ابن العربي: وإن ابتدأ بها ولم يعدها فعليه دم في أقوى القولين،
~~وكأن المصنف اعتمد ما تقدم وهو ظاهر اه‍ كلام ح. قوله: (فلا يكثر) أي من
~~التلبية. قوله: (وعاودها) أي استحبابا كما قيل.
# وفي المج: وعاودها وجوبا بعد سعي فإن لم يعدها أصلا بعده فدم على المعول
~~عليه، والأول مبني على أن أقل التلبية مرة فإن قالها وترك فلا دم عليه.
~~وقوله: وإن بالمسجد الحرام أي وإن كان جالسا بالمسجد الحرام. قوله: (بعد
~~الزوال) متعلق برواح أي إلى أن يروح ويصلي لمصلى عرفة بعد الزوال، فإذا وصل
~~لمصلى عرفة وزالت الشمس فلا يعاودها بعد ذلك هذا هو الذي رجع إليه مالك،
~~والمرجوع عنه أن يستمر يلبي إلى أن يصلي لمحل الوقوف ولا يقطع إذا وصل
~~لمصلى عرفة، فلو أحرم من مصلى عرفة فإنه يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة إذا
~~كان إحرامه بعد الزوال، فإن أحرم منها قبله فإنه يلبي للزوال بمنزلة من
~~أحرم من غيرها قاله شيخنا. قوله: (فإن وصل) أي لمصلى عرفة قبل الزوال لبى
~~للزوال، فإن زالت عليه الشمس قبل وصوله لبى لوصوله فيعتبر الأقصى منهما،
~~ومصلى عرفة هو مسجد عرفة المتقدم. قوله: (ولا يكون ms1058 إلا بحج منفردا) أي ولا
~~يكون المحرم من مكة إلا محرما بحج مفردا لان المعتمر والقارن يحرمان من
~~الحل قوله: (إلى مصلى عرفة) أي إلى وصولها بعد الزوال. قوله: (وفائت الحج)
~~هو بالنصب عطف على مقدر أي ومعتمر الميقات مدرك الحج وفائت الحج قوله: (بل
~~فاته) أي قبل الوصول لمكة وقوله: فتحلل أي فعزم على التحلل. قوله: (للحرم)
~~أي لدخول الحرم أي المسجد الحرام. وقوله: لا إلى رؤية البيوت أي خلافا لابن
~~الحاجب. قوله: (والمعتمر من الجعرانة) أي وهو المقيم بمكة كما مر. قوله:
~~(فيه نظر) قد علمت الجواب عنه مما مر. قوله: (إذ هو واجب إلخ) حاصله أن
~~المشي في كل من الطواف والسعي واجب على القادر عليه، فلا دم على عاجز طاف
~~أو سعى راكبا أو محمولا، وأما القادر إذا طاف أو سعى محمولا أو راكبا فإنه
~~يؤمر بإعادته ماشيا ما دام بمكة ولا يجبر بالدم حينئذ، كما يؤمر العاجز
~~بإعادته إن قدر ما دام بمكة، وإن رجع لبلده فلا يؤمر بالعود لإعادته ويلزمه
~~دم فإن رجع وأعاده ماشيا سقط الدم عنه. قوله: (في الواجب) أي في الطواف
~~الواجب، وأما الطواف غير الواجب فالمشي فيه سنة وحينئذ فلا دم على تارك
~~المشي فيه قاله عج. قوله: (وأما العاجز فلا دم عليه) قال بن: ولا يشترط في
~~العاجز عدم القدرة بالكلية بل المرض الذي يشق معه المشي كما في التوضيح عن
~~ابن عبد السلام. قوله: (وتقبيل حجر بفم) ظاهر إطلاق المصنف أنه سنة
~~PageV02P040
# في كل طواف سواء كان واجبا أو تطوعا وهو الذي نسبه ابن عرفة للتلقين
~~ولنقل اللخمي عن المذهب، وقد أطلق ابن شاس وابن الحاجب كالمصنف وذلك كله
~~خلاف قول المدونة وليس عليه استلام أي تقبيل للحجر الأسود في ابتداء طوافه
~~إلا في الطواف الواجب اه‍ بن. قوله: (بالكراهة والإباحة) الذي في ح عن زروق
~~أن القول بالإباحة رجحه غير واحد. قوله: (وتمريغ الوجه عليه) أي على الحجر
~~الأسود. قوله: (وللزحمة) أي وجاز عند الزحمة المانعة من ms1059 تقبيل الحجر لمس أي
~~للحجر الأسود.
# قوله: (والمعتمد إلخ) أي كما يدل عليه كلام التهذيب وأبي الحسن والرسالة
~~خلافا لظاهر المصنف من أنه يكبر إذا تعذر اللمس باليد والعود وهو الذي فهمه
~~في توضيحه من المدونة معترضا به على كلام ابن الحاجب من الجمع بينهما،
~~والصواب ما لابن الحاجب كما علمت اه‍ بن. قوله: (ورمل رجل) أي وأما النساء
~~فلا رمل عليهن والظاهر كراهته لهن اه‍ شيخنا عدوي. قوله: (في الأشواط
~~الثلاثة الأول) أي من طواف القدوم والعمرة فقط، وندب الرمل في طواف الإفاضة
~~لمن فاته القدوم كما يأتي. قوله: (وللزحمة الطاقة) أي والمطلوب في الرمل
~~عند الزحمة الطاقة قوله: (بعد ركعتي الطواف) أي وقبل الشروع في السعي قوله:
~~(رقيه عليهما) اعلم أن السنة تحصل بمطلق الرقي ولو على سلم واحد، ولكن
~~المستحب أن يصعد على أعلاهما كما في المدونة، والمراد الرقي على كل منهما
~~في كل مرة فالجميع سنة واحدة، فمن رقى مرة أو مرتين فقط فقد أتى ببعض السنة
~~اه‍ بن. قوله: (لا مرة فقط) أي لا رقية على كل واحد منهما مرة فقط. قوله:
~~(كامرأة) أي كما يسن رقي المرأة عليهما. قوله: (السنة القيام) أي الوقوف.
~~قوله: (فلا شئ عليه) أي فلا دم عليه لأنه إنما ترك سنة ولا دم في تركها.
~~وقوله فلو عبر أي المصنف. وقوله بقيامه أي بدل رقيه. قوله: (وقيل القيام
~~مندوب) هذا هو المعتمد كما قال شيخنا العدوي. قوله: (فلا اعتراض) أي لان
~~كلام المصنف في السنن لا في المستحبات. قوله: (وإسراع بين الميلين) ذكر ح
~~عن سند أن ابتداء الاسراع يكون قبل الميل الأول بنحو ستة أذرع وهو خلاف ما
~~يوهمه كلام المصنف اه‍ بن. لكن ما ذكره المصنف من أن ابتداء الاسراع من عند
~~الميل الأول الذي من ركن المسجد نحوه في ابن عرفة وفي المواق أيضا وحينئذ
~~فلا اعتراض على المصنف، وقوله: بين الميلين الأخضرين أي وهما العمودان
~~اللذان في جدار المسجد الحرام أولهما في ركن المسجد تحت منارة ms1060 باب علي
~~والثاني بعد قبالة رباط العباس، وهناك ميلان آخران على يمين الذاهب من
~~الصفا للمروة في مقابلة الميلين الأخضرين. قوله: (حال ذهابه) أي للمروة.
~~وقوله لا في العود أي لا يسرع في حالة العود منها للصفا. واعلم أن ظاهر
~~كلام سند والمواق يقتضي أن الاسراع خاص بالذهاب للمروة ولا يكون في حال
~~العود للصفا وهو خلاف ظاهر المصنف من أن الاسراع ذهابا وإيابا، وارتضى بن
~~ظاهر المصنف وأيده بالنقول فانظره. قوله: (في الأطواف الأربعة) الأولى في
~~الأشراط الأربعة أعني الذهاب من الصفا للمروة قوله: (عند الصفا إلخ) الصواب
~~أنه يسن الدعاء لمن يسعى مطلقا في حال رقيه وفي حال سعيه أيضا ولا يتقيد
~~بالرقي عليهما PageV02P041
# كما قد يتوهم من غالب العبارات، كذا ذكر العلامة النفراوي في شرح
~~الرسالة. قوله: (تردد) الأول اختاره عبد الوهاب والثاني اختاره الباجي وقال
~~سند: إنه المذهب، وهناك قول آخر للأبهري وهو أنهما واجب بعد الطواف الواجب
~~وسنة بعد الطواف الغير الواجب، واختاره ابن رشد واقتصر عليه ابن بشير في
~~التنبيه قال ح: وهو الظاهر، وأما ما حكاه الشارح من المشهور فهو اختيار لعج
~~فقد علمت مما قلناه أن المقالات أربعة. قوله: (أي خلفه) أي خلف البناء
~~المحيط به لان مقام إبراهيم عبارة عن الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عند
~~بناء البيت وكان إسماعيل يناوله الحجارة، وقيل إنه الحجر الذي وقف عليه
~~إبراهيم حين أذن للناس بالحج، وقد ورد أنه من الجنة وأن فيه أثر أقدام
~~إبراهيم. قوله: (بالملتزم) عنده فالباء بمعنى عند قوله: (ويسمى بالحطيم) أي
~~لأنه يدعى عنده على الظالم فيحطم أي يهلك أو لأنه أي تحطم عنده الذنوب
~~بالمغفرة. قوله: (بعد الأول) أي وأما استلامه في الشوط الأول فسنة. وقوله:
~~ولمس الركن اليماني أي في كل شوط بعد الأول وأما لمسه في الأول فسنة كما
~~مر. قوله: (لبيك) معناه إجابة بعد إجابة أي أجبتك للحج حين أذن إبراهيم به
~~في الناس كما أجبتك أولا حين خاطبت الأرواح بألست بربكم كذا قيل، ms1061 والأحسن
~~أن معناه امتثالا لك بعد امتثال في كل ما أمرتني به. قوله: (إن الحمد) روي
~~بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها على التعليل والكسر أجود عند الجمهور،
~~وقال ثعلب: لان من كسر جعل معناه أن الحمد لك على كل حال ومن فتح قال معناه
~~لبيك لهذا السبب. فائدة: تكره الإجابة في غير الاحرام بالتلبية لقول
~~التهذيب، كره مالك أن يلبي من لا يريد الحج ورآه خرقا ممن فعله، والخرق بضم
~~الخاء الحمق وسخافة العقل، وأما إجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم
~~بالتلبية فهو من خصائصه كذا في التوضيح وهو غير مسلم والظاهر كما قال ابن
~~هارون أن الذي كرهه الامام إنما هو استعمال تلبية الحج في غيره كاتخاذها
~~وردا كبقية الأذكار لما فيه من استعمال العبادة في غيرها، وأما مجرد قول
~~الرجل لمن ناداه لبيك فلا بأس به بل هو حسن أدب. وفي الشفاء عن عائشة: ما
~~ناداه صلى الله عليه وسلم أحد من أصحابه ولا أهل ملته إلا قال: لبيك، وبه
~~يرد قول ابن أبي جمرة أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك معهم انظر بن.
~~قوله: (نهارا أو ليلا) أي كما هو النقل ولذا قدم المصنف الظرف على المعطوف،
~~والأصل عدم الحذف من الثاني لدلالة الأول، ثم مقتضى كون ستة أذرع من الحجر
~~من البيت أن من دخل في ذلك المقدار فقد أتى بهذا المستحب، بل تقدم أن الحجر
~~كله من البيت عند بعضهم وحينئذ فيقصر عليه إذا اشتدت الزحمة على البيت.
~~قوله: (من كداء) أي وهي الطريق الصغرى التي أعلى مكة التي يهبط فيها إلى
~~الأبطح والمقبرة بعضها عن يسارك وبعضها عن يمينك، فإذا دخلت منها أخذت كما
~~أنت للمسجد. قوله: (لمن أتى من طريق المدينة) أي سواء كان من أهلها أو لا،
~~وأما من أتى من غير طريق المدينة فلا يندب له الدخول منها وإن كان مدنيا.
~~وقال الفاكهاني: المشهور أنه يندب لكل حاج أن يدخل من كداء وإن لم تكن
~~طريقه لأنه الموضع ms1062 الذي دعا فيه إبراهيم ربه أن يجعل أفئدة من الناس تهوي
~~إليهم، ومفاد عج اعتماد ما للفاكهاني كما قاله شيخنا، ومحل ندب دخول مكة من
~~ذلك المحل إن لم يؤد لزحمة أو ضيق أو أذية أحد، وإلا تعين ترك الدخول منه
~~كما قال ابن جماعة وغيره. قوله: (ودخول المسجد) أي وندب دخول المسجد من باب
~~بني شيبة أي وإن لم يكن في طريق الداخل. قوله: (المعروف الآن بباب السلام)
~~أي ويستحب الخروج من المسجد من باب بني سهم قوله: (من كدى) وهي الطريق التي
~~بأسفل مكة المعروفة بباب شبيكة. PageV02P042
# قوله: (فمصب الندب على قوله قبل تنفله) أي وأما كونه بعد المغرب
~~فاستحبابه معلوم من كراهة النافلة قبل صلاة المغرب، وما ذكره المصنف هو
~~المعتمد خلافا لقول ابن رشد: الأظهر أنه يقدم ركعتي الطواف على صلاة المغرب
~~لأجل اتصالهما بالطواف حينئذ ولا يفوته فضيلة أول الوقت بتقديمهما لخفتهما.
# قوله: (وبالمسجد) هذا معلوم من قوله سابقا: وبالمقام وكأنه حاول التنبيه
~~على فضيلة المسجد من حيث هو مع أنه أمر مقرر فتأمل. قوله: (لفقد شرطه) أي
~~طواف القدوم أو نسيانه. وقوله بل ولو تعمد تركه أي ترك طواف القدوم، ومثل
~~ذلك من لا قدوم عليه كمن أحرم بالحج من مكة سواء كان مكيا أو آفاقيا فإنه
~~يرمل ندبا في طواف الإفاضة في الأشواط الثلاثة الأول اه‍ خش قوله: (لكان
~~أحسن) أي لأجل أن يشمل من فقد شرطه أو نسيه أو تعمد تركه. قوله: (الممكنة)
~~أما غيرها مثل الاستقبال فلا يستحب لعدم إمكانه. قوله: (من طهارة حدث إلخ)
~~فإن انتقض وضوءه أو تذكر حدثا أو أصابه حقن استحب له أن يتوضأ ويبني، فإن
~~أتم سعيه كذلك أجزأه واستخف مالك اشتغاله بالوضوء ولم يره مخلا بالموالاة
~~الواجبة في السعي ليسارته. قوله: (واحدة) بالرفع صفة لخطبة وبالنصب حال
~~منها وإن كانت نكرة لوصفها بالظرف وما ذكره من ندب تلك الخطبة فهو ضعيف
~~والمعتمد أنها سنة، ثم إن الخطيب يفتتح تلك الخطبة بالتلبية إن كان محرما
~~وإن ms1063 كان غير محرم افتتحها بالتكبير، وقيل إنه يفتتحها بالتكبير مطلقا كان
~~محرما أم لا. قوله: (والراجح إلخ) أي لان ابن عرفة عزاه للمدونة، والقول
~~الأول عزاه لابن المواز وشهره ابن الحاجب. والحاصل أن المشهور هو الأول
~~ولكن عزو ابن عرفة الثاني للمدونة يفيد أنه أرجح من الأول. قوله: (يخبر
~~الناس فيها بالمناسك التي تفعل منها إلى الخطبة الثانية) من خروجهم لمنى في
~~ثاني يوم وصلاتهم بها الظهر في وقتها المختار قصروا صلاتهم أيضا العصر
~~والمغرب والعشاء ومبيتهم بها ليلة عرفة وصلاتهم الصبح صبيحتها بمنى وذهابهم
~~لعرفة بعد طلوع الشمس وتحريضهم على النزول بنمرة. قوله: (وخروجه لمنى) أي
~~بعد الزوال ومن به أو بدابته ضعف بحيث لا يدرك آخر الوقت المختار إذا خرج
~~بعد الزوال يخرج قبله قدر ما يدرك بها الظهر في آخر المختار إذ لا يجوز
~~تأخيرها للضروري قوله: (ويسمى يوم التروية) أي لأنهم كانوا يحصلون فيه
~~الماء لعرفة ويسمى أيضا يوم النقلة. تنبيه: يكره الخروج لها بقصد النسك قبل
~~يومها كما يكره الخروج لعرفة بقصد النسك قبل يومها ويومها هو اليوم الثامن
~~ويوم عرفة هو اليوم التاسع فيكره الخروج لكل منهما قبل يومه ولو بتقديم
~~الأثقال. قوله: (ولو وافق إلخ) أشار الشارح بهذا إلى أنه إذا وافق يوم
~~التروية يوم الجمعة فالأفضل صلاة الظهر بمنى لأجل الاسراع بالمناسك، ولا
~~يصلي جمعة بمكة قبل أن يخرج، وقال بعضهم: يصلي الجمعة قبل أن يخرج لمنى
~~لادراك فضيلة الحرم، وهذا إذا كانوا مسافرين، وأما المقيمون الذين يريدون
~~الحج سواء كانوا من أهل مكة أو من غيرهم فيجب عليهم صلاة الجمعة بمكة قبل
~~الذهاب لمنى. قوله: (وبيانه بها) أي ليلة التاسع قوله: (وندب نزوله) أي
~~فإذا وصل لعرفة ندب نزوله إلخ. قوله: (في خطبتيه) أي التي يخطبهما في مكة
~~في اليوم السابع. قوله: (وخطبتان بعد الزوال) فلو خطب قبل الزوال وصلى بعده
~~أو صلى بغير خطبة أجزأه إجماعا PageV02P043
# كما قال أبو عمران. قوله: (يجلس بينهما) المحوج لذلك مع أنهما خطبتان
~~حقيقة دفع ms1064 توهم أنه يفرق بينهما في الزمن قوله: (ومبيتهم بها) أي وجمعهم
~~فيها بين المغرب والعشاء ووقوفهم بالمشعر الحرام وإسراعهم بوادي محسر ورمي
~~جمرة العقبة والحلق والتقصير والنحر وطواف الإفاضة. قوله: (ثم بعد فراغه
~~إلخ) فيه نظر ولفظ المدونة متى يؤذن المؤذن يوم عرفة أبعد فراغ الامام من
~~خطبته أو وهو يخطبها قال ذلك واسع إن شاء والامام يخطب وإن شاء بعدما يفرغ
~~من خطبته اه‍. فقول المصنف: ثم أذن يحمل على أن المراد ثم بعد الشروع في
~~الخطبة أذن وبعد الشروع فيها صادق بكون الأذان في الخطبة أو بعدها اه‍ بن
~~قوله: (بأذان وإقامة للعصر) أي بأذان ثان كما هو مذهب المدونة قال في
~~الجلاب: وهو الأشهر وقيل بأذان واحد، وبه قال ابن القاسم وابن الماجشون
~~وابن المواز. قوله: (جمع في رحله) فإن ترك الجمع بالكلية فعليه دم كما في
~~اللمع قال البدر القرافي: يستغرب أن الدم في ترك سنة فلعله قول ضعيف اه‍
~~عدوي قوله: (وندب دعاء) أي وندب حال الوقوف بعرفة دعاء إلخ. قوله: (من بعد
~~الصلاة) أي من بعد صلاة الظهرين مجموعتين مقصورتين. قوله: (أي حضوره) إنما
~~فسر الوقوف بالحضور لا بالقيام على أقدامه لئلا ينافي قوله بعد ذلك وركوبه
~~به. قوله: (وركوبه به) أي لوقوفه عليه الصلاة والسلام كذلك، ولكونه أعون
~~على مواصلة الدعاء وأقوى على الطاعة، ويحمل النهي في قوله عليه الصلاة
~~والسلام: لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي على ما إذا حصل للدابة مشقة أو ان
~~ندب الركوب هنا مستثنى من النهي في الحديث. قوله: (إلا لتعب) أي من القيام
~~أو للدابة أو من ركوبها أو من إدامة الوضوء فيكون عدم ذلك أفضل في هذه
~~الأربعة. قوله: (بمزدلفة) سميت بذلك لاخذها من الازدلاف وهو التقرب لان
~~الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها أي تقربوا بالمضي إليها قاله
~~النووي.
# قوله: (والمذهب أن جمعهما بها سنة) أي فإن صلى قبلها أعاد إذا أتاها فإذا
~~أتى المزدلفة قبل الشفق قال مالك: هذا مما لا أظنه أن يكون ms1065 ولو كان ما
~~أحببت له أن يصلي حتى يغيب الشفق وقاله ابن القاسم أيضا وابن حبيب. قوله:
~~(فإن لم يقف معه) أي بأن وقف وحده. وقوله أو تخلف عجزا أي أو وقف مع الامام
~~ولكن تخلف عن السير معه لعجز. وقوله: فسيأتي حكمه حاصل ما يأتي أن من لم
~~يقف مع الامام لا يجمع بمزدلفة ولا بغيرها ويصلى كل صلاة لوقتها بمنزلة غير
~~الحاج بالكلية وإن وقف مع الامام وتأخر عن السير مع الناس لعجز صلاهما بعد
~~الشفق جمعا في أي محل أراد. قوله: (وبياته بها) أي ليلة العاشر والبيات هو
~~الإقامة ليلا سواء نام أو لا اه‍ عدوي. قوله: (وأما النزول بقدر حط الرحال
~~إلخ) أي وأما مجرد إناخة البعير فإنه لا يكفي. قوله: (إلا لعذر) أي إلا أن
~~يكون ترك النزول بها لعذر فلا شئ عليه. قوله: (وجمع الحاج العشاءين) أي
~~بالمزدلفة جمع تأخير استنانا وهذا كالتفسير لقوله: وصلاته بمزدلفة العشاءين
~~قوله: (وقصر العشاء) أي للسنة وإلا فليس هنا مسافة قصر. قوله: (إلا أهلها)
~~الاستثناء راجع للقصر فقط، وأما الجمع بين الصلاتين فهو سنة في حق أهلها
~~وغيرهم. والحاصل أن أهلها يجمعون ويتمون وغيرهم يجمع بينهما ويقصر هذا هو
~~المعول عليه وهو ما في المدونة خلافا لما في ح من جعل الاستثناء راجعا
~~لقوله: وجمع وقصر أي إلا أهلها فلا يجمعون ولا يقصرون فإنه خلاف ما في
~~المدونة. قوله: (أي أهلهما يتمون) أي إذا كان كل من الأهلين في بلده، وأما
~~إن كان في غيرها فيقصر. PageV02P044
# قوله: (لكان أحسن) وذلك لان الشرط في جمعه بين الصلاتين في أي محل شاء
~~إنما هو وقوفه مع الامام سواء نفر معه أو لا كما هو النقل، وما في عبق من
~~أن الشرط نفوره مع الامام، وأنه لو وقف مع الامام ولم ينفر معه فإنه يصلي
~~كل صلاة لوقتها فهو خلاف النقل انظر بن. قوله: (وإن قدمتا عليه إلخ) أي
~~والحال أنه مطالب بالجمع لكونه وقف مع الامام وسار مع الناس. قوله: ms1066 (أي على
~~النزول) هذا الحل هو الأولى لأنه محل الخلاف عند ابن عبد السلام وابن عرفة
~~اه‍ بن. قوله: (وندب وقوفه بالمشعر الحرام) أي فإذا وصل للمشعر الحرام ندب
~~وقوفه به إلخ على ما قال المصنف، والمعتمد أن الوقوف بالمشعر الحرام سنة
~~كما قال ابن رشد وشهره القلشاني، بل قال ابن الماجشون: أن الوقوف به فريضة
~~ولذا جعل البساطي الندب منصبا على القيد انظر طفي، قال عج: وهل الندب يحصل
~~بالوقوف وإن لم يكبر ويدع فهما مستحب آخر أو لا يحصل إلا بالوقوف معهما أو
~~مع أحدهما والثاني ظاهر المصنف، لكن لا يتوقف الندب على التكبير والدعاء
~~معا بل يكفي مقارنته لأحدهما. واعلم أن المشعر الحرام هو البناء المعلوم
~~وهو المسجد الذي على يسار الذاهب لمنى الذي بين جبل المزدلفة والجبل المسمى
~~بقزح وإنما سمي مشعرا لما فيه من الشعائر أي الطاعات ومعالم الدين، ومعنى
~~الحرام أي الذي يحرم فيه الصيد وغيره كقطع الأشجار لأنه من الحرم، وإذا
~~علمت هذا فقوله بالمشعر الحرام أي عنده، أو أن المشعر كما يطلق على البناء
~~يطلق على ما قرب منه من الفضاء. قوله: (للأسفار) متعلق بوقوفه.
# قوله: (وندب استقباله أي الواقف به) أي ندب استقبال الواقف عنده للقبلة.
~~قوله: (ولا وقوف مشروع بعده) أي كما كان يفعل الجاهلية من وقوفهم به لطلوع
~~الشمس، وقد يقال إن عدم الوقوف بعد الاسفار مستفاد من اغيائه أولا بقوله
~~للاسفار وحينئذ فلا حاجة لقوله: ولا وقوف بعده فتأمل.
# قوله: (ذهابا) أي في حالة الذهاب من منى لعرفة، وفي حالة الإياب أي
~~الرجوع من عرفة لمنى قوله: (ببطن محسر) قيل: إنه سمي ذلك الوادي ببطن محسر
~~لمحسر فيل أصحاب الفيل فيه أي إعيائه، وقيل لأنه نزل العذاب عليهم فيه اه‍
~~خش. قال شيخنا العدوي: الحق أن قضية الفيل لم تكن بوادي محسر بل كانت خارج
~~الحرم كما أفاده بعض شيوخنا. قوله: (حين وصوله) هذا مصب الندب وأما رميها
~~في حد ذاته فهو واجب. واعلم أن محل ندب رميها ms1067 حين وصوله إذا وصل لمنى بعد
~~طلوع الشمس، فإن وصل قبل الطلوع كالذي يرخص له في التقديم من مزدلفة لمنى
~~فإنه يدخل منى قبل الفجر ولا يصح رميه حينئذ فينتظر طلوع الفجر، ويستحب له
~~أن يؤخر الرمي حتى تطلع الشمس، وسيأتي أن وقتها يدخل بطلوع الفجر ويمتد وقت
~~أدائها إلى الغروب، وأن تأخيرها للطلوع مندوب وأن الليل وقت لقضائها فإن
~~أخر إليه قدم. قوله: (وإن راكبا) أي هذا إذا وصل إليها ماشيا بل وإن وصل
~~إليها راكبا، وهذا من تعلقات الندب أي أنه يندب أن يرميها حين وصوله على
~~الحالة التي وصل عليها من ركوب أو مشي فلا يصبر حتى ينزل إذا وصل راكبا،
~~ولا يصبر حتى يركب إذا وصل إليها ماشيا لان فيه عدم الاستعجال برميها.
~~قوله: (فيشمل المشي فيها في غير يوم النحر) أي وهو ثلاثة أيام لغير المتعجل
~~ويومان له. قوله: (غير نساء وصيد) أي إذا كان الحاج رجلا ومثله المرأة فيحل
~~برميها جمرة العقبة غير رجال وصيد. قوله: (وتكبيره إلخ) ظاهر المدونة أن
~~التكبير مع كل حصاة سنة، وأشعر قوله مع كل حصاة أنه لا يكبر قبل رميها ولا
~~بعده، ويفوت المندوب بمفارقة الحصاة ليده قبل النطق بالتكبير. واعلم أنه لا
~~يقف للدعاء بعد فراغه من رمي تلك الجمرة بل الأولى أن ينصرف PageV02P045
# بمجرد رميها. قوله: (وتتابعها) أي الحصيات أي تتابع الرمي بها بأن يتبع
~~الثانية للأولى في الرمي، وهكذا من غير تربص إلا بمقدار ما يتميز به كونهما
~~رميتين. قوله: (وذبح قبل الزوال) أي إن لزمه هدي أو تطوع به وإلا فلا يلزمه
~~ذبح أصلا ويحلق بعد رمي جمرة العقبة. قوله: (ولو قبل الشمس) أي بخلاف
~~الأضحية لتعلقها بالصلاة ولا صلاة عيد على أهل منى فلذا جاز لهم نحر الهدي
~~قبل الشمس. قوله: (وطلب إلخ) أي وندب طلب بدنته أي هديه ليذبحه والمراد
~~بطلبها تحصيلها أعم من أن تكون عنده فضلت فيفتش عليها أو لم تكن عنده
~~فيشتريها. قوله: (ليحلق) أي لأجل أن يحلق بعد ms1068 الذبح قبل الزوال، هكذا تمام
~~التعليل كما أشار له الشارح. قوله: (ثم يندب حلقه بعد الذبح) أشار بهذا إلى
~~أن الندب منصب على الترتيب، وأما الحلق في ذاته فهو واجب. واعلم أنهم
~~أجمعوا على مطلوبية الترتيب بين هذه الأمور الثلاثة التي تفعل في يوم النحر
~~وهو الرمي ثم الذبح ثم الحلق، ولا فرق بين استحباب إيقاع الحلق عقب الذبح
~~بين المفرد والقارن إلا أن ابن الجهم من أئمتنا استثنى القارن فقال: لا
~~يحلق حتى يطوف كأنه لاحظ عمل العمرة، والعمرة بتأخره فيها الحلق عن الطواف،
~~ورد عليه النووي بالاجماع ونازعه ابن دقيق العيد ابن عرفة ومؤخر السعي
~~لكونه مراهقا كغيره اتفاقا. تنبيه: إطلاقه الحلق يتناول الأقرع فيجر الموسى
~~على رأسه لأنه عبادة تتعلق بالشعر فتنتقل للبشرة عند عدمه كالمسح في الوضوء
~~ومن برأسه وجع لا يقدر على الحلاق أهدى، قال بعضهم: فإن صح وجب عليه الحلق.
~~قوله: (ولو بنورة) رد بلو قول أشهب لا يجزي الحلق بها للتعبد اه‍ بن.
~~واستعمل المصنف الحلق في مطلق إزالة الشعر بدليل قوله:
# ولو بنورة لان الحلق حقيقة إنما هو إزالة الشعر بالموسى ولو أريد ذلك ما
~~صحت المبالغة. قوله: (إن عم الحلق) أي وأما حلق بعضه فكالعدم، وأشار الشارح
~~بقوله: إن عم الحلق بكل مزيل لشعر رأسه إلى أن قوله: إن عم قيد في الحلق
~~بالنورة وغيرها فهو راجع للمبالغة ولما قبلها لا قيد في قوله: ولو بنورة
~~فقط لئلا يتوهم أن الحلق بالموسى كاف ولو لم يعم رأسه وليس كذلك أي والفرض
~~أن البعض الآخر الذي لم يحلقه لم يقصره وإلا كفى مع الكراهة كما يأتي.
~~قوله: (والتقصير مجز) أي إن لم يكن لبد شعره وإلا تعين الحلق، ونص المدونة:
~~ومن ظفر أو عقص أو لبد فعليه الحلاق ومثله في الموطأ، وعلله ابن الحاجب
~~تبعا لابن شاس بعدم إمكان التقصير، ورده في التوضيح بأنه يمكن أن يغسله ثم
~~يقصر، وإنما علل علماؤنا تعين الحلق في حق هؤلاء بالسنة. قوله: (لمن له
~~الحلق ms1069 أفضل) أي وهو الرجل قوله: (فالتقصير له أفضل) مثله في التوضيح وهو
~~مقيد بأن يحرم بالحج عقب العمرة كما نقله ابن عرفة ونصه: سمع ابن القاسم
~~حلق المعتمر أفضل من تقصيره إلا أن يعقبه الحج بيسير أيام فتقصيره أحب إلي
~~اه‍. والمراد إلا أن يعقبه إحرام الحج بدليل التعليل ببقاء الشعث اه‍ بن.
# قوله: (وإلا فهو متعين) أي واجب في حقها ولو لبدت رأسها، فإن حلقت رأسها
~~حرم عليها لأنه مثلة. قوله: (فتقديم الرمي إلخ) حاصله أن تقديم الرمي على
~~الاثنين الأخيرين واجب يجبر بالدم، وأما تقديمه على الثانية أو تقديم
~~الثاني على كل واحد من الأخيرين أو تقديم الثالث على الرابع فمستحب
~~فالمراتب ستة الوجوب في اثنين والندب في أربعة. قوله: (وحل به) أي وجاز
~~بسببه ما بقي أي مما كان ممنوعا منه قوله: (من نساء) أي من قربان النساء
~~بوطئ ومقدماته ومن عقد عليهن. قوله: (إن حلق) أي وكان قد رمى جمرة العقبة
~~قبل الإفاضة أو فات وقتها وكان PageV02P046
# قد قدم السعي عند القدوم، فإن لم يكن فعل السعي فلا يحل ما بقي إلا بفعله
~~بعد الإفاضة، فإن وطئ أو صاد بعد الإفاضة وقبل السعي فعليه في الأول هدي
~~وفي الثاني الجزاء. وقولنا: وكان قد رمى جمرة العقبة قبل الإفاضة أو فات
~~وقتها احترازا مما إذا أفاض قبل رميها فإنه إذا وطئ حينئذ فعليه هدي إن وطئ
~~قبل فوات وقتها، وأما إن وطئ بعد الإفاضة وبعد فوات وقت جمرة العقبة فلا دم
~~عليه، كما لو وطئ بعد فعل الجمرة والحال أنه أفاض، وتستثنى هذه من قول
~~المصنف الآتي: إن وقع بعد إفاضة وعقبة يوم النحر وإلا فهدي. قوله: (أي
~~الحلق إلخ) هذا هو الصواب مثل قول ابن الحاجب: فإن وطئ قبل الحلق فعليه هدي
~~اه‍ خلافا لما فهمه المواق من عود ضمير قبله على طواف الإفاضة لأنه يمنعه
~~قوله بخلاف الصيد إذ الصيد قبل الإفاضة فيه الجزاء على المشهور اه‍ بن.
~~قوله: (وكذا تأخيره) أي الحلق حتى خرجت ms1070 أيام الرمي، هذا خلاف ما تفيده
~~المدونة ونصها والحلاق يوم النحر بمنى أحب إلي وأفضل وإن حلق بمكة أيام
~~التشريق أو بعدها أو حلق في الحل في أيام منى فلا شئ عليه، وإن أخر الحلاق
~~حتى رجع إلى بلده جاهلا أو ناسيا حلق أو قصر وأهدى. التونسي: وقولها إن أخر
~~ذلك حتى بلغ بلده فعليه دم يريد أو طال ذلك، وقيل إن خرجت أيام منى ولم
~~يحلق فعليه دم قاله في التوضيح، فعلم أن قوله وكذا تأخيره إلخ مقابل لمذهب
~~المدونة خلافا لعج، فلو حذف الشارح قوله وكذا تأخيره حتى خرجت إلخ وقال
~~بدله وكذا تأخيره طويلا لأفاد مذهب المدونة، وتقييد التونسي وقول خش كتأخير
~~الحلق لبلده البعيدة تقييده بالبعيدة خلاف الصواب، بل الطول عند التونسي
~~يكفي في لزوم الدم مطلقا اه‍ بن. وقد أشار شارحنا للرد على خش بقوله:
~~كتأخير الحلق لبلده ولو قربت. قوله: (الأولى حذف كل) أي وإلا كان نفس قوله
~~أو الجميع إلا أن يجاب بأن كلا بمعنى أي وحينئذ فهو صورة أخرى قوله: (جميع
~~الحصيات) أي لجمرة أو للجمار كلها. قوله: (إن كان لكبير) أي هذا إذا كان
~~التأخير لكبير يحسن الرمي بل وإن كان التأخير لصغير إلخ قوله: (وإن لصغير
~~إلخ) وهذا مبالغة في لزوم الدم لتأخير حصاة أو أكثر عن وقت الأداء، وحاصله
~~أن الصغير الذي لا يحسن الرمي والمجنون يرمي عنهما من أحجهما كما أنه يطوف
~~عنهما، وتقدم ذلك أول الباب عند قوله: وإلا ناب عنه ان قبلها كطواف لا
~~كتلبية وركوع فإن لم يرم عنه أو عن المجنون وليهما إلى أن دخل الليل فالدم
~~واجب على من أحجهما، وإن رمى عنهما في وقت الرمي فلا دم عليه، فرمي الولي
~~كرميه بخلاف رمي النائب عن العاجز فإن فيه الدم، ولو رمى عنه في وقت الرمي
~~وهو وقت الأداء إلا أن يصح قبل الغروب ويرمي عن نفسه بعد أن رمى عنه نائبه
~~فإنه يسقط عنه الدم، وأما الصغير الذي يحسن الرمي فإنه يرمي ms1071 عن نفسه فإن لم
~~يرم حتى دخل الليل لزمه الدم، فقوله: وإن كان التأخير لصغير أي بالنسبة
~~لولي صغير ففي الكلام حذف لان الفرض أن الصغير لا يحسن الرمي فكيف يوصف
~~رميه بالتأخير أو بعدمه مع أنه لا يرمي؟ قوله: (والدم على الولي) أي لأنه
~~هو المخاطب بالرمي في الحقيقة لأنه هو الذي أدخلهما في الاحرام. قوله: (عطف
~~على صغير) أي فهو داخل في حيز المبالغة أي وإن كان تأخير الرمي بالنسبة
~~لنائب عاجز عنه بنفسه لكبر أو مرض أو إغماء طرأ، ففي الكلام حذف لان الفرض
~~أن العاجز لا يقدر على الرمي فكيف يوصف رميه بالتأخير أو بعدمه؟
# وحاصل الفقه أن العاجز إذا استناب في الرمي فإنه يلزمه الدم ولا إثم، وإن
~~لم يستنب وفاته الرمي بالمرة لزمه الدم وأثم لتقصيره، ثم إذا استناب وأخر
~~النائب الرمي لليل لزمه دم ثان لكن إن كان التأخير لغير عذر كان دم التأخير
~~لازما للنائب في ماله، وإن كان لعذر كان لازما للعاجز كدم الاستنابة، فكلام
~~المصنف بالنسبة للدم الحاصل بسبب تأخير الرمي لا بالنسبة لدم الاستنابة،
~~وعلمت أن قول الشارح: PageV02P047
# والدم في ماله أي العاجز محمول على ما إذا كان التأخير لعذر كما علمت اه‍
~~تقرير عدوي. قوله: (والدم في ماله) أي لأنه هو المخاطب بسائر الأركان
~~ابتداء. قوله: (ويستنيب) جملة مستأنفة لبيان الحكم أي وحكمه أن يستنيب ولو
~~أسقط الواو لتكون الجملة صفة كان أولى. قوله: (ويكبر لكل حصاة) أي تكبيرة
~~واحدة قوله: (كي يتحرى إلخ) أي أن النائب عن العاجز إذا وقف بعد الرمي عند
~~الجمرتين الأوليين للدعاء فإن العاجز يتحرى وقت دعاء نائبه ويدعو. قوله:
~~(وأعاد) أي العاجز كالمريض والمغمى عليه الرمي، وقوله فإن أعاد أي العاجز
~~الذي رمى عنه جمرة العقبة. وقوله وبعده فالدم أي وإن أعاد بعد الغروب
~~فالدم، كما أنه لو أعاد رمي اليوم الثاني قبل الغروب فلا دم عليه وبعده
~~فالدم، وكذا يقال في رمي اليوم الثالث. قوله: (والليل قضاء) فيه أنه لا
~~حاجة ms1072 له بعد قوله: وقضاء كل إليه لاغنائه عنه لأنه جعل انتهاء وقت القضاء
~~بغروب الشمس من الرابع، ولا شك في دخول الليل في ذلك الوقت، وقد يقال: أنه
~~وإن كان مغنيا عنه لكنه صرح به قصدا للرد على القول الضعيف وهو أن الليل
~~أداء وأنه لما كان النهار وقت أداء للرمي فربما يتوهم أنه لا يقضى إلا في
~~مثل وقت الأداء وهو النهار نبه على أنه يقضي ليلا. قوله: (وحمل مريض) أي
~~وكذا صبي. وقوله مطيق أي قادر، وحاصله أن المريض والصبي إذا كان كل منهما
~~له إطاقة أي قدرة على أن يرمي بنفسه فإنه يرمي بنفسه وجوبا إذا وجد حاملا
~~يحمله للجمرة. قوله: (ولا يرمي في كف غيره) هذا نهي أي انه ينهى عن ذلك
~~والنهي قد يجامع الصحة وقد لا يجامعها وهو الغالب كما هنا فلذا قال الشارح:
# فإن فعل لم يجزه، وفي بعض النسخ: ولا يرمي بإثبات الياء على أنه خبر
~~بمعنى النهي. قوله: (لتقديمه) أي الحلق على التحللين أي رمي جمرة العقبة
~~والإفاضة، وإذا وقع نزول وقدم الحلق على الرمي ورمى بعده أمر الموسى على
~~رأسه لان الحلق الأول الواقع قبل الرمي وقع قبل محله. قوله: (فدم) أي مع
~~الاجزاء على المشهور، خلافا لما نقل عن مالك من أنه لا تجزئه الإفاضة قبل
~~الرمي، ولا بد من إعادتها بعده وأنه إن وطئ بعد الإفاضة وقبل الرمي فسد حجه
~~وأما على المشهور فلا يفسد. قوله: (أن مذهب المدونة إعادتها) أي طلب
~~إعادتها. قوله: (ولا دم عليه) أي إن أعادها بعد الرمي قوله: (وإن فعله قبل
~~الرمي كلا فعل لأنه فعل له قبل محله إلخ) قد علمت أن هذا خلاف المشهور وأن
~~المشهور أنه إذا قدم الإفاضة على الرمي فإنه يجزيه تأمل. ثم ما ذكره المواق
~~اعترضه طفي ونصه: وقد وقع للمواق تورك على المصنف إذ نسب عدم الاجزاء
~~للمدونة وقبل عج كلامه مقلدا فيه وما نسبه للمدونة غير صحيح، واللفظ الذي
~~أتى به ليس لفظها ولم أر ms1073 أحدا نسب إليها عدم الاجزاء، وقد جعل ح القول بعدم
~~الاجزاء مخالفا لمذهب المدونة انظر بن. قوله: (أو فاض قبلهما) أي قبل الذبح
~~أو قبل الحلق أو قبلهما معا. قوله: (فلا دم) أي في صورة من هذه الصور
~~الخمس. قوله: (والأفضل الفور) أي والأفضل الرجوع من مكة بعد طواف الإفاضة
~~لمنى فورا، فالتأخير في مكة حيث يدرك المبيت بمنى خلاف الأفضل. والحاصل أن
~~الرجوع للمبيت بمنى واجب والفورية في الرجوع مندوب. قوله: (بيان لمنى) أي
~~من قوله: وعاد للمبيت بمنى لان الذي فوق العقبة هو من منى لان العقبة حد
~~منى من جهة مكة، وعلى كونه بيانا فالأولى للشارح أن لا يقدر جمرة لان نفس
~~الجمرة من منى. قوله: (جهة مكة) وأولى إذا بات دونها جهة PageV02P048
# عرفة أو في مكة لكن الشارح التفت للشأن. قوله: (وإن ترك جل ليلة فدم) أي
~~لا نصفها، والمراد أن ترك غير المتعجل جل ليلة من الليالي الثلاث أو ترك
~~المتعجل جل ليلة من الليلتين، وليس المراد جل ليلة من أي ليلة من الثلاث
~~للمتعجل وغيره إذ المتعجل لا يلزمه بيات الثالثة. والحاصل أن المقتضى لوجوب
~~بيات الليلة الثالثة وعدم وجوب بياتها قصد التعجيل وعدم قصده، فإن قصد
~~التعجيل فلا يلزمه بيات بها، وإن لم يقصد التعجيل لزمه البيات بها، ويلزمه
~~الدم إن ترك البيات جل ليلة، والمراد بالمتعجل من قصد الذهاب لمكة كان له
~~عذر أو لا. قوله: (فأكثر) أشار بذلك إلى أنه إذا ترك المبيت بمنى ليلة
~~كاملة أو الثلاث ليالي فاللازم دم واحد ولا يتعدد. قوله: (ولو كان الترك
~~لضرورة) أي كخوف على متاعه وهو الذي يقتضيه مذهب مالك حسبما رواه عنه ابن
~~نافع فيمن حبسه مرض فبات في مكة فإن عليه هديا.
# قوله: (أو ليلتين) أي أو عاد للمبيت بمنى ليلتين. قوله: (والتعجيل جائز)
~~أي جوازا مستوى الطرفين لا أنه مستحب ولا خلاف الأولى اه‍ عدوي. قوله: (ولو
~~بات المتعجل بمكة) هذا مبالغة في مقدر أشار له الشارح بقوله: والتعجيل جائز ms1074
~~فكأنه قال: والتعجيل جائز هذا إذا أراد المتعجل البيات ليلة رابع النحر
~~بغير مكة، بل ولو أراد البيات في تلك الليلة بمكة، هذا إذا كان ذلك المتعجل
~~آفاقيا بل ولو كان مكيا، ورد بلو في الأولى قول عبد الملك وابن حبيب من أن
~~من بات بمكة فقد خرج به عن سنة التعجيل فيلزمه أن يرجع فيرمي لليوم الثالث
~~وعليه الدم لمبيته بمكة، ورد بلو في الثاني ما رواه ابن القاسم عن مالك لا
~~أرى التعجيل لأهل مكة ولا يكون لهم عذر من تجارة أو مرض قاله ابن القاسم في
~~العتبية، وقد كان مالك قبل ذلك يقول: لا بأس بتعجيلهم وهم كأهل الآفاق وهو
~~أحب إلي. قوله: (لكن يكره التعجيل للامام) أي لأمير الحج وهذا استدراك على
~~قوله: والتعجيل جائز أفاد به أن الجواز بالنسبة لغير الامام وأما هو فيكره
~~له.
# قوله: (قبل الغروب إلخ) أشار بهذا إلى أن شرط جواز التعجيل أن يجاوز جمرة
~~العقبة قبل غروب الشمس من اليوم الثاني من أيام الرمي، فإن لم يجاوزها إلا
~~بعد الغروب لزمه المبيت بمنى ورمى الثالث وكأنه التزم رميه، ثم إن ما ذكره
~~من شرط التعجيل إذا كان المتعجل من أهل مكة، وأما إن كان من غيرها فلا
~~يشترط خروجه من منى قبل الغروب من اليوم الثاني، وإنما يشترط نية الخروج
~~قبل الغروب من الثاني، ثم إن من تعجل وأدركته الصلاة في أثناء الطريق هل
~~يتم أو لا؟ لم أر فيه نصا والاتمام أحوط، وأما من أدركته الصلاة من الحجاج
~~وهو في غير محل النسك كالرعاة إذا رموا العقبة وتوجهوا للرعي فالظاهر من
~~كلامهم أن حكمهم حكم الحجاج كذا في كبير خش. قوله: (ورخص لراع) هذا
~~كالمستثنى من قوله: وعاد للمبيت إلخ. ومن قوله: أو ليلتين إن تعجل. وقوله
~~بعد العقبة متعلق برخص لا براع أي لراع في المحل الذي بعد العقبة إذ هذا
~~ليس بمراد بل المراد راع في أي محل كان. وقوله ويأتي الثالث أي في الثالث.
~~وقال محمد: ms1075 يجوز لهم أن يأتوا ليلا فيرمون ما فاتهم رميه نهارا، واستظهره ح
~~ولكنه ضعيف كما قال طفي لقصر الرخصة على موردها. قوله: (جوازا) أي مستوى
~~الطرفين. قوله: (لراع الإبل فقط) أي لان الرخصة كما في الموطأ عن أنس عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل، ومعلوم أن الرخصة لا تتعدى محلها
~~وفي القياس عليها نزاع، وظاهر المصنف وابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة
~~الاطلاق. قوله: (ويأتي اليوم الثالث من أيام النحر) الذي هو ثاني يوم من
~~أيام الرمي قوله: (وإن شاء أقام لرمي الثالث من أيام الرمي) أي ولا دم عليه
~~لترك المبيت ولا لتأخير رمي اليوم الثاني لليوم الثالث. قوله: (في ترك
~~المبيت خاصة) أي لا في ترك المبيت وترك الاتيان في اليوم الحادي عشر
~~والاتيان في الثاني عشر كالرعاة. قوله: (ورخص ندبا تقديم الضعفة) معنى
~~الترخيص لهم في عدم البيات بالمزدلفة أنه يحصل لهم ثواب البيات بها فلا
~~يعترض PageV02P049
# بأن البيات بها ليس أمرا واجبا حتى يقال: رخص لهم في تركه اه‍ عدوي.
~~قوله: (في الرد) أي في الرجوع، وأشار الشارح بقوله إلى منى إلى أن متعلق
~~الرد محذوف، وما ذكره الشارح من التأويل هو المتعين، وأما حمل المصنف على
~~ظاهره فلا يصح بأن يقال: إن الضعفاء يرخص لهم أن ينصرفوا من عرفة إلى
~~المزدلفة قبل الغروب كما هو قول في المذهب من أن الركن الوقوف نهارا لكن
~~هذا القول غير معول عليه. قوله: (فيذهبون ليلا للبيات بمنى) أي بعد نزولهم
~~لمزدلفة بقدر حط الرحال. قوله: (وإن لم ينزل فالدم) أي ولا فرق في ذلك بين
~~الضعفاء وغيرهم. قوله: (ورخص ترك التحصيب) هذه الرخصة بمعنى خلاف الأولى
~~لأنه يستحب للحجاج إذا لم يتعجلوا أنهم إذا رموا ثالث يوم بعد الزوال أن
~~ينصرفوا لمكة، فإذا وصلوا المحصب ندب لهم النزول فيه يصلون به الظهر والعصر
~~والمغرب والعشاء، ثم يدخلون مكة لفعله عليه الصلاة والسلام وهو ما بين
~~الجبلين منتهيا للمقبرة، سمي بالمحصب لكثرة الحصباء فيه من السيل قوله: ms1076
~~(فلا يرخص له في تركه) أي لأجل إحياء السنة والترك له مكروه وأما لغيره فهو
~~خلاف الأولى، ومحل ذلك ما لم يكن متعجلا أو يوافق نفره يوم الجمعة وإلا فلا
~~كراهة في تركه.
# قوله: (وإذا عاد الحاج) أي من مكة بعد طواف الإفاضة. قوله: (وقت أداء كل
~~من الزوال للغروب) أي والليل عقيب كل يوم قضاء له كما مر فيلزم الدم
~~بالتأخير إليه ولو بحصاة من جمرة. قوله: (مطلقا) أي كان رمي جمرة العقبة أو
~~غيرها. قوله: (بحجر) أي كون المرمي من جنس ما يسمى حجرا سواء كان زلطا أو
~~رخاما أو صوانا أو غير ذلك. قوله: (وهو) أي الخذف بمعجمتين. قوله:
~~(بالأصابع) بأن تجعل الحصاة بين سبابتك وإبهامك وترمي بها. قوله: (الحذف
~~بالحصى) أي وهو الحذف بالحصى سواء كان بالأصابع أو باليد بتمامها والأولى
~~إبدال الحذف بالرمي. قوله: (وهو قدر إلخ) الضمير لحصى الحذف. قوله: (من
~~شروط الصحة) أي صحة الرمي كونه أي الرمي برمي، واعترض بأن الشئ لا يكون
~~شرطا لنفسه. وأجيب بأن الرمي المشروط فيه المراد منه الايصال للجمرة،
~~والرمي الذي اعتبر شرطا بمعنى الاندفاع، والمعنى حينئذ شرط صحة الايصال
~~للجمرة الاندفاع، فلا يجزئ وضع الحصاة بيده على الجمرة ولا طرحها عليها من
~~غير اندفاع، ولا بد من الاندفاع لكل حصاة بانفرادها، فإن رمى السبع في مرة
~~واحدة احتسب منها بواحدة، ولا بد أن يكون الرمي بيده لا بقوس أو رجله أو
~~فيه. قوله: (وإن بمتنجس) أي هذا إذا كان الحجر طاهرا بل وإن كان متنجسا
~~فالباء في قوله بمتنجس زائدة. قوله: (على الجمرة) هذا هو الشرط الثالث فإن
~~رمى على غيرها فلا يجزئ قوله: (وهي البناء وما تحته) هذا هو المعتمد، وقيل
~~إن الجمرة اسم للمكان الذي يجتمع فيه الحصى. قوله: (على الثاني) أي الموضع
~~الذي فيه الحصى تحت البناء. قوله: (وعليه) أي على ما قلناه في تفسير
~~الجمرة. قوله: (إن ذهبت إلى الجمرة بقوة) أي من الرمي لاتصال الرمي
~~بالجمرة.
# قوله: (وأما إن وقعت دونها ms1077 وتدحرجت إلخ) هكذا في التوضيح عن سند ثم قال:
~~ولو PageV02P050
# تدحرجت في مكان عال فرجعت إليها فالظاهر عدم الاجزاء لان الرجوع ليس من
~~فعله اه‍ بن.
# قوله: (تردد) أي بين شيخي المصنف سيدي عبد الله المنوفي وسيدي خليل
~~المكي، فالأول كان يميل إليه المنوفي والثاني كان يفتي به سيدي خليل المكي.
~~قوله: (فإن نكس أو ترك الأولى مثلا أو بعضها ولو سهوا لم يجزه) أي ما دام
~~يوم الجمرة ولا بد من إعادة المنكس وهو المقدم عن محله وإعادة ما بعده
~~لوجوب الترتيب، فإن لم يعد المنكس وما بعده كان بمنزلة تارك الرمي بالكلية
~~فيلزمه الدم. قوله: (ورمي الحاضر) أي وبعد رمي الحاضر. قوله: (وأعاد ما حضر
~~وقته) أي وأعاد الرمي الذي حضر وقته، وقوله بعد فعل المنسية متعلق بإعادة.
~~قوله: (وإعادة) أي وبعد إعادة ما بعدها. وقوله في يومها فقط نعت لما بعدها
~~أي وما بعدها الكائن في يومها. قوله: (الجمرة الأولى) أي كلا أو بعضا، ومثل
~~ذلك ما لو نكس بأن قدم الوسطى على الأولى فإنه يعيد الوسطى والثالثة وجوبا
~~ويعيد رمي اليوم الحاضر استحبابا. قوله: (وجوبا) أي لان الترتيب المنسي مع
~~ما بعده في اليوم الواحد واجب مطلقا ولو مع النسيان، فلذا أعاد ما بعد
~~المنسية الكائن في يومها وجوبا. قوله: (استحبابا) لان إعادة الرابع لأجل
~~الترتيب والترتيب بين المنسي وما حضر وقته واجب مع الذكر لا مع النسيان
~~فلذا استحب إعادته. والحاصل أن ترتب ما حضر وقته مع الفائت واجب مع الذكر،
~~وأما ترتيب الفائت مع ما بعده في يومه فواجب مطلقا قوله: (ولا يعيد جمرات
~~اليوم الثالث) أي لان رميه صحيح وقد خرج وقته اه‍. ونظير ذلك في الصلاة لو
~~نسي الصبح وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم تذكر فإنه يصلي الصبح
~~والمغرب والعشاء لبقاء وقتهما ولا يعيد الظهر والعصر لخروج وقتهما. قوله:
~~(أي الرمي) أي رمي الجمرات الثلاث. قوله: (ثم الثانية بالثالثة) أي ثم أردف
~~الثانية بالجمرة الثالثة. قوله: (وهو الذي قدمه) أي في ms1078 درس وللسعي شروط
~~الصلاة في قوله: وتتابعها ولفظها.
# قوله: (والأصوب حمله على تتابع الحصيات) فالمعنى وندب تتابع الرمي في
~~حصيات كل جمرة من الجمرات الثلاث، وما تقدم في قوله وتتابعها فهو في تتابع
~~جمرة العقبة وهذا التقرير لعج، وما تقدم لغيره فإن رمى بخمس خمس أي فإن رمى
~~كل جمرة من الجمار الثلاث بخمس سواء فعل ذلك عمدا أو نسيانا قوله: (ولا هدي
~~إن ذكر في يومه) وأما إن ذكر ذلك بعد الغروب أو في ثاني يوم كمل الأولى
~~بحصاتين ورمى الثانية والثالثة بسبع سبع ولزمه هدي لتأخير الرمي لوقت
~~القضاء. قوله: (وكذا قوله إلخ) أي فإنه مفرع على قوله: وصحته بترتبهن، وعلى
~~قوله: وندب تتابعه فلأجل ندب التتابع لم تبطل الست الأولى، ولأجل وجوب
~~الترتيب بطل ما بعدها لعدم الترتيب لان الثانية والثالثة وقعا قبل كمال
~~الأولى، وما ذكره المصنف من ندب تتابعه طريقة شهرها الباجي وابن بشير وابن
~~راشد، وحمل أبو الحسن المدونة عليها، وطريقة سند وابن عبد السلام وابن
~~هارون أن الفور شرط مع الذكر اتفاقا، واختلف فيه مع النسيان وعليها فلا
~~يعتد بشئ. قوله: (وإن لم يدر موضع حصاة إلخ) حاصله أنه إذا رمى الجمار
~~الثلاث ثم تيقن أنه ترك حصاة من واحدة منها ولم يدر من أيها تركها أو شك في
~~ترك حصاة من واحدة وعدم تركها، وعلى تقدير تركها لم يدر من أيها تركها فإنه
~~يعتد بست من الجمرة PageV02P051
# الأولى لاحتمال كونها منها فيكملها بحصاة ثم يرمي الثانية والثالثة بسبع
~~سبع ولا دم عليه إن كمل الأولى وفعل الثانية والثالثة في يومه، فإن رمى
~~الجمار الثلاث في يومين وتحقق ترك واحدة ولم يدر من أي الجمار الثلاث تركت،
~~وهل هي من اليوم الأول أو الثاني؟ فإنه يعتد بست من الأولى في كلا اليومين
~~ويكمل عليها ويعيد ما بعدها ويلزمه دم لتأخير رمي اليوم الأول لليوم
~~الثاني. وقوله موضع حصاة أي وكذا إن لم يدر موضع حصاتين اعتد بخمس من
~~الأولى وهكذا كلما زاد الشك ms1079 اعتد بغير المشكوك فيه، وهذا أيضا مبني على ندب
~~التتابع، وأما على وجوبه فلا يعتد بشئ. قوله: (اعتد بست من الثانية) أي
~~فيكملها بحصاة ثم يرمي الثالثة بسبع ولا دم عليه إن كمل الثانية وأعاد
~~الثالثة في يومه. قوله: (ونحوه) أي من كل من يرمي عنه ولو نيابة. قوله: (إن
~~رمى عن نفسه سبعا إلخ) أي هذا إن رمى عن نفسه سبعا لان غاية الأمر أنه ترك
~~التتابع بين الجمرات الثلاث وهو مندوب، وذلك لفصله بين رمي كل جمرتين
~~بالرمي عن الغير. قوله: (بل ولو كان يرمي إلخ) رد بلو قول القابسي: إنه
~~يعيد عن نفسه وعن غيره ولا يعتد بذلك ولا بحصاة واحدة قاله ابن يونس، وردد
~~ذلك القول بأن التفريق بين الحصيات في هذه الحالة يسير، وتتابع الحصيات
~~وعدم الفصل بينها مستحب فقط كما مر، قال عبق: فإن رمى عن نفسه حصاتين أو
~~أكثر وعن الصبي مثله أو أقل أو أكثر فالظاهر الاجزاء، وانظر هل هذا من محل
~~الخلاف أيضا أم لا؟
# قال: الظاهر أنه منه لان القابسي يمنع التفريق بين الحصيات وهذا منه
~~فتأمل. قوله: (لا إن رمى الحصاة الواحدة إلخ) أي لا إن رمى حصاة بعد حصاة
~~إلى آخر السبع، وكل واحدة نوى أنها عنه وعن غيره فإنه لا يجزئ عن واحد
~~منهما اتفاقا. قوله: (وندب رمي العقبة إلخ) الحاصل أن وقت الأداء لرمي جمرة
~~العقبة في يوم النحر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقد أشار لذلك فيما مر
~~وأشار هنا إلى وقته الأفضل، وأنه بعد طلوع الشمس إلى الزوال من يوم النحر،
~~فيكره قبله أو بعده إذا كان التأخير عن الزوال لغير عذر، وأما إذا كان لمرض
~~أو نسيان فلا كراهة في فعله بعد الزوال، وقد مر أن وقت قضائه الذي لا يجوز
~~التأخير له الليل. قوله: (أي بعد طلوعها) أي لا عنده لأنه يصدق بالمقارنة
~~وليست بمرادة إذ حكمها حكم ما قبل الطلوع من الكراهة. قوله: (وإلا يكن
~~الرمي أول يوم إلخ) أشار ms1080 إلى أن النفي في قوله: وإلا راجع لقوله أول يوم
~~كما درج عليه الشارح بهرام لا له، ولقوله طلوع شمس كما قال تت والبساطي لان
~~المعنى حينئذ وإلا بأن لم يرم العقبة أول يوم طلوع الشمس فيندب رميها أثر
~~الزوال في اليوم الأول قبل الصلاة وهو غير صحيح، لان ظاهر كلامهم أن وقت
~~استحبابها ينتهي بالزوال، فإن فعلها بعد الزوال ولو كان بإثره كان فعلا لها
~~في غير وقتها المستحب. قوله: (إنه يتقدم أمامها بحيث تكون جهة يساره إلخ)
~~تبع في ذلك ح وفيه نظر، والصواب أن المراد بتياسره ذهابه عنها لجهة يسارها
~~بأن يقف أمامها جهة يسارها، ويلزم من كونه جهة يسارها أن تكون هي جهة يمينه
~~كما في عبارة ابن المواز ونصها، ثم يرمي الوسطى وينصرف منها إلى الشمال في
~~بطن المسيل فيقف أمامها مما يلي يسارها، وكما في عبارة ابن عرفة أيضا وابن
~~شاس وابن الحاجب اه‍ بن.
# قوله: (وأما الأولى) أي وهي التي تلي مسجد منى قوله: (ولا يقف عندها
~~للدعاء) وذلك لسعة موضع الأوليين دون جمرة العقبة فإن موضعها ضيق، فالوقوف
~~عندها للدعاء يضيق على الرامين، ولهذا لا ينصرف الذي يرميها على طريقه لأنه
~~يمنع الذي يأتي للرمي، وإنما ينصرف من أعلى الجمرة. قوله: (وتحصيب الراجع
~~إلخ) أي إذا كان غير متعجل ولم يكن رجوعه يوم جمعة وإلا فلا يندب التحصيب،
~~ومحل ندب صلاة الظهر به إذا وصله قبل ضيق وقتها بأن PageV02P052
# وصله قبل العصر بمقدار ما يصلي صلاة الظهر، أما لو ضاق عليه الوقت جدا
~~بحيث يدخل وقت العصر قبل أن ينزل به فإنه يصلي الظهر حيث أدركه الوقت ولا
~~يؤخرها للمحصب، وقوله: وتحصيب الراجع من منى أي سواء كان أفاقيا أو مكيا أو
~~مقيما بمكة ويقصر المكي الصلاة فيه لأنه من تمام المناسك وأولى غير المكي.
~~قوله: (ليصلي أربع صلوات) اللام للغاية لا للتعليل لأن علة ندب النزول به
~~فعله صلى الله عليه وسلم أي ندب تحصيب الراجع إلى أن يصلي فيه أربع ms1081 صلوات
~~لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم
~~شكرا لله وذلك لان المحصب هو الموضع الذي تحالفت فيه قريش على أنهم لا
~~يبايعون بني هاشم ولا يناكحونهم ولا يأخذون منهم ولا يعطونهم فنزله النبي
~~وذكر الله فيه شكرا له حيث أظفره ونصره على أعدائه فكان مجلسا لسوء جعله
~~الله مجلسا لخير اه‍ عدوي. قوله: (أو قدم إليها بتجارة) أي هذا إذا قدم
~~إليها بنسك بل ولو قدم إلخ. قوله: (وطواف الوداع إلخ) حاصل المسألة: أن
~~الخارج من مكة إذا قصد التردد لها فلا وداع عليه مطلقا وصل للميقات أم لا،
~~وإن قصد مسكنه أو الإقامة طويلا فعليه الوداع مطلقا، وإن خرج لاقتضاء دين
~~أو زيارة أهل نظر، فإن خرج لنحو أحد المواقيت ودع وإن خرج لدونها كالتنعيم
~~فلا وداع هذا محصل كلام ح. قوله: (لا لقريب كالتنعيم والجعرانة) أي ما لم
~~يخرج ليقيم فيه لكونه مسكنه أو ليقيم فيه طويلا وإلا طلب منه. قوله: (وإن
~~صغيرا) مبالغة في قوله:
# وندب طواف الوداع إن خرج لكالجحفة أي وإن كان ذلك الخارج صغيرا وظاهره
~~ولو كان غير مميز فيفعله عنه وليه. قوله: (وتأدى إلخ) الحاصل أن طواف
~~الوداع ليس مقصودا لذاته بل ليكون آخر عهده من البيت الطواف، فلذلك يتأدى
~~بطواف الإفاضة أو العمرة ولا يكون سعيه لها طولا حيث لم يقم عندها إقامة
~~تقطع حكم التوديع، والمراد بتأديه بهما أنه لا يستحب لمن طاف للإفاضة أو
~~للعمرة، ثم خرج من فوره أن يطوف للوداع بل يسقط عنه الطلب بما ذكر ويحصل له
~~فضل الوداع إن نواه بما ذكر قياسا على تحية المسجد. قوله: (ولا يرجع إلخ)
~~النهي للكراهة. وحاصله أنه إذا طاف للوداع أو لغيره وخرج بإثر ذلك فلا يرجع
~~من البيت ووجهه إليه وظهره لخلفه كما يفعله الأعاجم عند مفارقة عظيم. قوله:
~~(بإقامة بعض يوم بمكة) أي أو بمحل دون ذي طوى، وأما لو أقام بذي طوى أو
~~بالأبطح يوما أو بعضه لم ms1082 يبطل وداعه، والمراد ببعض اليوم ما زاد على الساعة
~~الفلكية كما قال شيخنا العدوي قوله: (إن لم يخف فوات أصحابه) أي الذين يسير
~~بسيرهم، ومثل ذلك ما إذا خاف منعا من الكراء. قوله: (وحبس الكرى والولي) أي
~~لطواف الإفاضة لا للوداع لأنه يسقط عن الحائض والنفساء.
# وحاصله أن المرأة سواء كانت مبتدأة أو معتادة إذا حاضت أو نفست قبل أن
~~تطوف طواف الإفاضة، فإن كريها ووليها يجبران على الإقامة معها بمقدار حيضها
~~واستظهارها أو مقدار نفاسها، فإذا أزال المانع بعد مضي زمن الحيض
~~والاستظهار أو بعد مضي أمد النفاس طافت، وسواء علم الكرى بحملها أم لا،
~~حملت قبل الكراء أو بعده، وليس عليها شئ من نفقته ولا نفقة دوابه، قال ح:
~~ويستحب لها في النفاس أن تعينه بالعلف لا في الحيض لقصر مدته، فإن مضى قدر
~~حيضها والاستظهار ولم ينقطع الدم فظاهر المدونة أنها تطوف لأنها مستحاضة
~~ولو قبل خمسة عشر يوما، وتأولها الشيخ بمنعها من الطواف وفسخ كرائها لرواية
~~ابن وهب بأن المرأة إذا استمر الدم نازلا عليها بعد مضي مدة الاستظهار
~~فإنها تمكث خمسة عشرة يوما للاحتياط، فظهر أن للفسخ وعدم الطواف وجها وهو
~~مراعاة رواية ابن وهب بالاحتياط، فقول التوضيح بعد حكاية القولين الظاهر
~~أنها تطوف ولا وجه للفسخ لان مدة الحبس وهي أمد الحيض قد مضت غير ظاهر
~~فتأمله. قوله: (أي قدر زمنه) أي زمن الحيض والاستظهار PageV02P053
# إن كانت ممن تستظهر وقدر زمن النفاس. قوله: (وقيد القول بحبس من ذكر إلخ)
~~هذا يفيد أن في حبسهما خلافا وهو كذلك، ففي الموازية عن مالك قول بعدم حبس
~~الكرى في النفاس أصلا، وفي الجواهر وابن عرفة ما يفيد أن في حبس الكرى لأجل
~~الحيض خلافا أيضا. تنبيه: قوله: وقيد إلخ هذا التقييد لابن اللباد وابن أبي
~~زيد والتونسي. قوله: (فسخ الكراء) أي ولا يلزمها جميع الأجرة بل يرجعان
~~للمحاسبة، وتبع الشارح في حكاية الاتفاق عبق وتت في صغيره نقلا عن عياض وهو
~~خلاف نقل ابن عرفة عن اللخمي ms1083 ونصه: قال اللخمي ويختلف هل يفسخ أو يكرى لها
~~شخص آخر والكراء الأول لازم لها لان المنع جاء منها. والحاصل أنه حيث قلنا
~~إنه لا يحبس الكرى والولي مع الخوف فهي كالمحصرة بعدو ولا تحل إلا بالإفاضة
~~على الصواب كما يأتي للمصنف في قوله: وإن حصر عن البيت فحجه تم ولا يحل إلا
~~بالإفاضة، وما في عبق من أنها كالمحصرة بعدو فلها أن تتحلل بنحر هدي فغير
~~صواب، وحينئذ فإن أمكنها المقام بمكة فسخ الكراء وقيل لا يفسخ ويكرى لها
~~شخص آخر وإن لم يمكنها لم ينفسخ ورجعت لبلدها ثم تعود في العام القابل انظر
~~بن. قوله: (وحبست الرفقة أيضا) أي كما يحبس الكرى والولي. قوله: (في
~~كيومين) أي إذا كان عذرها يزول في كيومين قوله: (فلا يحبسون) أي وإنما يحبس
~~الكرى والولي فقط. قوله: (تشعر بالاستغناء) أي باستغناء الزائر عن المزور
~~قوله: (أي دخوله) أشار بذلك إلى أن المراد برقي البيت دخوله لا الصعود على
~~درجه الذي يطلع عليه للبيت لأنه لا كراهة إذا كان لابسا لنعل طاهر أو خف.
~~قوله: (أي على ظهره) أي الصعود على ظهره أو الصعود على منبره عليه السلام.
~~قوله: (بنعل محقق الطهارة أو خف) بخلاف وضع مصحف على ما ذكر فإنه حرام لعظم
~~حرمة القرآن على ما ذكر قاله عبق. قوله: (وإن قصد بطواف نفسه مع محموله)
~~سواء كان محموله صغيرا أو مجنونا أو مريضا أو كبيرا لا عذر له، وقوله لم
~~يجز عن واحد منهما أي وقيل يجزي عنهما، وقيل يجزي عن الحامل والمحمول إذا
~~كان صبيا فقط فالأقوال ثلاثة كما في بن قوله: (لم يجز عن واحد منهما) تبع
~~المصنف في ذلك تشهير ابن الحاجب قال في التوضيح: ولم أر من شهره غيره، قال
~~المواق: وظاهر الطراز ترجيح القول بالاجزاء عنهما، ونسب المواق والتوضيح
~~الاجزاء عن الصبي لابن القاسم اه‍ بن. قوله: (لان الطواف صلاة وهي لا تكون
~~عن اثنين) أورد على هذا التعليل اجزاء الطواف عن المحمولين فأكثر، وأجيب
~~بالفرق ms1084 بأن المحمولين صارا بمنزلة الشئ الواحد تأمل. قوله: (وأجزأ السعي
~~الذي نوى به نفسه ومحموله) كان مريضا أو صحيحا أو صبيا. قوله: (أي في
~~الطواف والسعي) لكن المعتبر في طوافه عن المحمول طهارة الحامل وحده إن كان
~~المحمول غير مميز، فإن كان مميزا فالطهارة شرط في المحمول لا في الحامل اه‍
~~عدوي.
# فصل حرم بالاحرام قوله: (أي بسببه) أشار إلى أن الباء للسببية ويصح جعلها
~~للظرفية وكل منهما يفيدان مبدأ الحرمة بمجرد الاحرام، أما إفادة السببية
~~ذلك فظاهر، وأما إفادة الظرفية ذلك فلان المعنى حرم في حال الاحرام، فيفيد
~~أن مبدأها من الاحرام خلافا لعبق القائل: إن جعلها للظرفية لا يفيد ذلك،
~~وإنما يفيد جعلها للسببية، وكأن شبهته أن الظرف أوسع من المظروف وفيه أن
~~هذه ظرفية مجازية وهي ترجع PageV02P054
# للمصاحبة تأمل. قوله: (ولو أمة أو صغيرة) قال عبق: أو خنثى مشكلا وفيه أن
~~مقتضى الاحتياط إلحاق الخنثى بالرجل لا بالمرأة لان كل ما يحرم على المرأة
~~يحرم على الرجل دون العكس إلا أن يقال:
# احتمال الأنوثة يقتضي الاحتياط في ستر العورة، وحينئذ فالاحتياط ستره
~~كالمرأة وفداؤه لاحتمال ذكورته. قوله: (وكذا ستر أصبع) أي بساتر يستره
~~بخصوصه. قوله: (أو بعضه) جزم في بعض وجه المرأة بأنه كجميعه تبعا لح، وحكى
~~فيما يأتي في ستر بعض وجه الرجل تأويلين، وكلام التوضيح وابن عبد السلام
~~يفيد انهما سواء وأن التأويلين في كل منهما واعتمده طفي. قوله: (إلا لستر)
~~هذا الاستثناء متصل لدخول ما بعد إلا فيما قبلها لولا الاستثناء أي إلا إذا
~~أرادت بستر وجهها الستر عن أعين الناس فلا يحرم ستره حينئذ حيث كان الستر
~~من غير غرز وربط. قوله: (بل يجب إلخ) حاصله أنه متى أرادت الستر عن أعين
~~الرجال جاز لها ذلك مطلقا علمت أو ظنت الفتنة بها أم لا، نعم إذا علمت أو
~~ظنت الفتنة بها كان سترها واجبا، قال عبق: وانظر إذا خشي الفتنة من وجه
~~الذكر بأن جزم بحصول الفتنة أو ظنت عند نظر وجهه هل ms1085 يجب ستره في الاحرام
~~كالمرأة أم لا؟ ولا وجه لهذا التنظير لما ذكروا في فصل سترة العورة عن ابن
~~القطان وغيره أن غير الملتحي لا يلزمه ستر وجهه وإن كان يحرم النظر إليه
~~بقصد اللذة، وإذا لم يجب عليه ستر وجهه في غير الاحرام ففي الاحرام أولى
~~كما هو ظاهر فالتنظير قصور اه‍ بن. قوله: (إن طال) أي وأما لو فعلت شيئا
~~مما ذكر ثم أزالته بالقرب فلا فدية لان شرطها الانتفاع من حر أو برد، وعند
~~إزالة ما ذكر بالقرب لم يحصل الانتفاع المذكور. قوله: (وإن بنسج) أي هذا
~~إذا كانت الإحاطة بخياطة بل وإن كانت بنسج. قوله: (يقفله) أي يقفل ذلك الزر
~~الثوب عليه. قوله: (لا إن خيط) أي الثوب بغير إحاطة. قوله: (الثوب المنفتح)
~~أي كالقفطان والفرجية. قوله: (فإن نكسه بأن جعل أسفله على منكبيه فلا فدية)
~~ظاهره ولو أدخل رجليه في كميه وليس كذلك بل فيه الفدية حينئذ. قوله: (بما
~~يعد ساترا) إن أريد الساتر لغة كان قوله كطين تمثيلا، وإن أريد الساتر عرفا
~~كان تشبيها. قوله: (كطين) أي أو دقيق أو جير يجعله على وجهه أو رأسه لان
~~ذلك جسم يدفع الحر. قوله: (مطلقا) أي سواء كان لباسا أو لا. قوله: (وهو
~~المحيط) أي مما يلبس. قوله: (ولا فدية في سيف) أي تقلد به في عنقه عربي أو
~~أعجمي ما لم تكن علاقته عريضة أو متعددة وإلا افتدى، والظاهر أن السكين
~~ليست كالسيف قصرا للرخصة على موردها. قوله: (وإن بلا عذر) أي هذا إذا تقلد
~~به لعذر بل وإن تقلد به بلا عذر وهذا هو المشهور، ومقابله لزوم الفدية إذا
~~تقلد به لغير عذر، وأما مع العذر فلا فدية اتفاقا. قوله: (وإن حرم ابتداء)
~~أي وإن حرم تقلده به ابتداء أي إذا كان لغير عذر. والحاصل أن التقلد به
~~لعذر جائز ولا فدية فيه اتفاقا، وأما التقلد به لغير عذر فحرام اتفاقا، وفي
~~لزوم الفدية فيه قولان والمعتمد عدمها، وكل هذا إذا كانت علاقته غير ms1086 عريضة
~~ولم تكن متعددة، وإلا فالفدية اتفاقا تقلد به لعذر أو لغيره وإن كان لا إثم
~~في حالة العذر. قوله: (وظاهرها وجوب نزعه) أي فإن لم ينزعه فلا فدية، وهذا
~~مفاد قول ح: كل ما حكم في هذا الفصل بأنه ممنوع ففيه الفدية ما لم يصرح فيه
~~بأنه لا فدية فيه كمسألة السيف لغير ضرورة اه‍. فلما حكم حينئذ عليه بأنه
~~PageV02P055
# ممنوع علم أنه يجب نزعه وأنه إذا لم ينزعه فلا فدية للنص على ذلك. قوله:
~~(وكذا بغيره) هذا هو المذهب لأنه ظاهر قول المدونة، والمحرم لا يحتزم بحبل
~~أو خيط إذا لم يرد العمل فإن فعل افتدى، وإن أراد العمل فجائز له أن يحتزم
~~اه‍. وعلى ظاهرها حملها أبو الحسن وابن عرفة وغيرهما، وقيد في مختصر الوقار
~~الاحتزام بكونه بلا عقد واقتصر عليه اه‍ بن. قوله: (ملويا) ظاهره من غير
~~عقد وفيه أنه لا يتصور العمل معه إلا بالعقد كما قاله ح، ولذا فسره ابن
~~غازي وتبعه تت بقوله: أن يجعل طرفي مئزره بين فخذيه ملويا مرشوقا في وسطه
~~كالسراويل انظر بن. قوله: (على الثلث) ظاهره أن الثلث من حيز اليسير، وفي
~~بن عن أبي الحسن أن الثلث كثير، فكان الأولى للشارح أن يقول: بأن يزيد ثمنه
~~بالثلث. قوله: (وإلا فعليه الفدية) أي وإلا بأن وجد النعل من غير غلو أصلا
~~أو غاليا غلوا غير متفاحش، ولبس الخف مقطوعا أسفل من كعبه أو من غير قطع
~~أصلا فعليه الفدية. قوله: (بيد) أي من غير إلصاق لها على وجهه أو رأسه وإلا
~~فعليه الفدية إن طال كذا في خش وعبق، والذي في بن عن ابن عاشر أنه لا فدية
~~في اليد مطلقا ألصقها أم لا لأنها لا تعد ساترا. تنبيه: كما جاز اتقاء
~~الشمس والريح باليد جاز له أيضا سد أنفه من الجيفة كما قال سند، واستحب ابن
~~القاسم ذلك إذا مر بطيب انظر ح. قوله: (وكذا ببناء وخباء) أي وكذا يجوز
~~الاتقاء من الشمس والريح ببناء وخباء أي خيمة ms1087 ومحارة كالمحمل. قوله: (لا
~~بمرتفع) أي لا يجوز اتقاء الشمس والريح بثوب يرفعه على عصا وفيه الفدية كما
~~يأتي، خلافا لابن المواز القائل بجواز ذلك ولا فدية فيه، وقوله عنهما أي عن
~~وجهه ورأسه. قوله: (من ثوب) أي يجعله على عصا فالذي يتقي بها المطر والبرد
~~أكثر مما يتقى به الحر لان الحر لا يتقي بالثوب المرتفعة على عصا بخلاف
~~البرد والمطر، وأما البناء والخباء والمحارة فيجوز الاتقاء بها من الحر
~~والبرد والمطر. قوله: (ولا يلصق يده برأسه) أي إذا اتقى بها الريح أو الشمس
~~أو البرد أو المطر. قوله: (وإلا فعليه الفدية إن طال) قد علمت أن المعتمد
~~أن اليد يجوز الاتقاء بها مرتفعة أو ملتصقة وأنه لا فدية فيها مطلقا كما
~~نقله بن عن ابن عاشر، وأن ما قاله الشارح تبعا لخش وعبق هذا ضعيف. قوله:
~~(ومثله الاثنان والثلاثة) قال بعضهم:
# وانظر ما زاد على الثلاثة إذا انكسر وقلمه هل في تقليمه الفدية أم لا؟
~~قال شيخنا العدوي: الظاهر أن المدار على الحاجة ولو أزيد من ثلاثة فمتى حصل
~~التأذي بالكسر جاز القلم ولو أزيد من ثلاثة ولا فدية.
# قوله: (وتأذى بكسره) أي ببقائه مكسورا. قوله: (وإلا) أي وإلا يتأذى
~~ببقائه مكسورا لم يجز قلمه.
# قوله: (لا لإماطة الأذى) أي بأن كان عبثا، وحاصله أنه إذا كان التقليم
~~لإماطة الأذى ففدية، وإن كان عبثا فحفنة وهذا في الظفر الواحد، أما إذا كان
~~ما قلمه أكثر من واحد فالفدية مطلقا. قوله: (وإلا ضمن) أي وإلا بأن أزال
~~جميع الظفر أو زاد في التقليم على ما يزول به الأذى ضمن ما فيه من الفدية
~~إن فعل ذلك لإماطة الأذى أو الحفنة إن فعل ذلك عبثا. قوله: (وإلا فحفنة) أي
~~وإلا بأن كان عبثا فحفنة. قوله: (فالفدية مطلقا) أي سواء كان لإماطة الأذى
~~أو كان عبثا. قوله: (لأنه وإن كان مخيطا لم يلبس لما خيط له) أي من اللبس
~~والأوضح حذف له أي لأنه لم يكن لابسا للمخيط. قوله: (وفي كره ms1088 السراويل
~~روايتان) يعني أن المحرم هل يكره له أن يرتدي بالسراويل لقبح الزي كما يكره
~~لغير المحرم لبس السراويل مع الرداء أو لا يكره له ذلك بل هو مباح؟ روايتان
~~عن الامام مالك، وأما لبس السراويل للمحرم فلا PageV02P056
# يجوز ولو لم يجد إزارا على المعتمد، ففي كلام المصنف حذف مضاف أي وفي كره
~~ارتداء السراويل للمحرم وغيره، وإن ساقه المصنف في المحرم وعدم الكراهة
~~روايتان، وبحث فيه ابن غازي بأن كلام المصنف في المناسك ونحوه للباجي يفيد
~~أن الجواز قول لغير الامام لا رواية عنه فانظره اه‍ بن.
# قوله: (وهي المحمل) هو شقتان على البعير يحمل فيهما العديلان اه‍ بن. وهو
~~المسمى بالحمل المغطى، وأراد الشارح ما يشمل ذلك وما يشمل التختروان. قوله:
~~(نازلة) أي سواء كانت تلك المحارة نازلة إلخ قوله: (الذي عليها) أي على وجه
~~الدوام والاستمرار. قوله: (لا فيها) أي لا في المحارة بأن يدخل فيها كما
~~يدخل الخباء. قوله: (غير مسمر) أي فلا يجوز التظلل فيها فإن لم يكشف ما
~~عليها افتدى، وكذا يقال فيما بعدها من الموهية. قوله: (كثوب بعصا) أي فيمنع
~~التظلل به، وأما اتقاء المطر به فيجوز كما تقدم اه‍ بن.
# قوله: (عند مالك) وهو المعتمد وأجازه ابن المواز. قوله: (وإن استظل في
~~المحارة) أي التي ألقى عليها ثوب غير مسمر بناء على المعتمد أو مطلقا بناء
~~على الضعيف كما مر. قوله: (خلاف) ذكر المصنف في مناسكه أن القول بوجوبها
~~ظاهر المذهب، ونقل عن مناسك ابن الحاج أن الأصح استحبابها، فلعل المصنف
~~اعتمد هذين الترجيحين فعبر بخلاف، وبه تعلم أن الخلاف في الوجوب والاستحباب
~~لا في الوجوب والسقوط كما هو مقتضى كلام المصنف اه‍ بن. قوله: (لخرج ونحوه)
~~أي كمخلة وجراب، وقوله على رأسه وأولى على كتفه. قوله: (فيما يحمله) أي
~~لحاجة كائنة في الخرج ونحوه الذي يحمله كائنة تلك الحاجة لنفسه فهما وصفان
~~لحاجة أو أن قوله لنفسه خبر لكان المحذوفة أي إذا كانت الحاجة لنفسه ولم
~~يجد إلخ، فإن كانت الحاجة ms1089 له ووجد من يحمله له مجانا أو بأجرة لا يحتاج لها
~~فلا يجوز حمله على رأسه وافتدى إن حمله عليها، وإن كانت الحاجة لغيره
~~وحملها له على رأسه بلا أجرة أو بأجرة على وجه التكسب لزمته الفدية، وإن
~~كان بأجرة لأجل تمعشه فلا فدية. قوله: (ولم يجد من يحمله له إلخ) على هذا
~~لو كان غنيا وحمله بخلا أو لهضم نفسه فالمنع كذا في عبق، ولكن كلام أبي
~~الحسن يفيد أنه لا شئ عليه في حمله لهضم نفسه مع قدرته على حمله على غيره
~~اه‍ عدوي. قوله: (كذلك) أي يتمعش بها قوله: (بلا تجر) أشهب ما لم يكن تجارة
~~لعيشه كالعطارين قال المصنف في مناسكه: والظاهر أن كلام أشهب تقييد، و كلام
~~ابن بشير يدل على أنه خلاف، ولم يذكر المصنف هنا ما استظهره في مناسكه.
~~قوله: (وجاز إبدال ثوبه أو بيعه) أي جاز للمحرم أن يبدل ثوبه الذي أحرم فيه
~~بغيره سواء كان الثوب إزارا أو رداء، ولو كان إبداله الأول بغيره لأجل قمل
~~به آذاه، وكذلك يجوز له بيع ثوبه الذي أحرم فيه ولو لأذية القمل على
~~المشهور. قوله: (حتى مات) أي حتف أنفه قوله: (بخلاف غسله) أي ترفها أو
~~لوسخ. قوله: (ويدل له إيجاب الفدية) أي فقد قال الباجي في المنتقى: ولو جهل
~~فغسل ثوبه أو رأسه حتى انتفع بذلك لكان عليه الفدية، فوجوب الفدية دليل على
~~التحريم اه‍ عدوي. قوله: (وهذا) أي حرمة الغسل إن شك في دوابه أو تحقق
~~القمل، أما إن تحقق عدم القمل جاز غسله بما شاء كان الغسل لنجاسة أو ترفها
~~أو لوسخ. قوله: (أخرج ما فيه) أي وهو ما سيأتي أن في القملة لعشرة حفنة إن
~~كان القتل PageV02P057
# لا لترفه وإلا ففدية كما أنها فيما زاد على العشرة لغير الترفه. قوله:
~~(دون صابون ونحوه) أي كغاسول وأشنان. قوله: (فإن فعل) أي فإن غسله بصابون
~~لنجاسة أو وسخ أو ترفها. قوله: (وقد علمت إلخ) وحاصله أنه إن تحقق نفي
~~الدواب جاز الغسل ms1090 لنجاسة أو وسخ أو ترفه سواء كان الغسل بماء وحده أو مع
~~غيره فهذه ستة أحوال، وإن تحقق وجود الدواب أو شك في وجودها وعدمه فإن كان
~~الغسل لوسخ أو ترفه منع كان الغسل بالماء وحده أو معه غيره فهذه ثمانية
~~أحوال، وإن كان الغسل لنجاسة جاز الغسل إن كان بالماء وحده وإن كان مع
~~الماء غيره منع فهذه أربعة أحوال تمام الثمانية عشر حالا، ثم إنه في
~~الأحوال الثمانية إذا قتل شيئا من القمل لزمه ما فيه، وفي الأحوال الأربعة
~~التي بعدها لا شئ عليه في قتل الدواب في حالتي الجواز وفي حالتي المنع
~~يلزمه اخراج ما فيه. قوله: (وجاز بط إلخ) أي إن احتاج لذلك لأجل اخراج ما
~~فيه بعصره أو بوضع لزقة عليه، وأما إن لم يحتج لبطه فإنه يكره لما يأتي في
~~قوله وفصد من أنه إذا كان لغير حاجة كان مكروها اه‍ عدوي قوله: (كرأسه) أي
~~وظهره وما أشبه ذلك. وقوله برفق أي وأما بشدة فهو مكروه. قوله: (مطلقا) أي
~~برفق أو بغيره ولو أدماه قوله: (وإلا كره) أي وعلى كل حال لا فدية فيه.
~~قوله: (إن لم يعصبه) فيه أن هذا غير ضروري الذكر مع قوله الآتي كعصب جرحه
~~فهو مغن عما هنا قوله: (وشد منطقه) المراد بشدها إدخال سيورها أو خيوطها في
~~أثقابها أو في الكلاب أو الابزيم مثلا، وأما لو عقدها على جلده افتدى كما
~~يفتدي لو شدها فوق الإزار قوله: (وهي حزام) أي سواء كان من جلد أو من غيره
~~كالخرق. قوله: (على جلده) متعلق بشد. قوله: (وجاز إضافة نفقة غيره لنفقته)
~~أي لأجل نفقته التي وضعها فيها ظاهره جواز إضافة نفقة الغير لنفقته، ولو
~~كانت الإضافة بمواطأة وهو ما استظهره في التوضيح وهو ظاهر الجلاب واللخمي
~~كما في ابن عرفة، وظاهر الطراز أيضا كما في ح، فتقييد عبق جواز الإفاضة بما
~~إذا كانت بغير مواطأة فيه نظر انظر بن. قال شيخنا العدوي: يمكن أن يقال: إن
~~المواطأة الممنوعة محمولة على ms1091 ما إذا كان الحامل له على شد المنطقة نفقة
~~الغير، والجائزة على ما إذا كان الحامل على شدها نفقته، وأما نفقة الغير
~~فبطريق التبع وحينئذ فالخلف لفظي. قوله: (بل فارغة) أي بل شدها فارغة أو
~~شدها لأجل وضع مال التجارة فيها أو لأجل وضع مال لغيره فقط قوله: (كعصب
~~جرحه) أي كما أنه يلزمه الفدية إذا عصب جرحه أو رأسه لضرورة أو غيرها، وإن
~~كان عصب ما ذكر للضرورة جائزا وظاهره لزوم الفدية بالتعصيب مطلقا كانت
~~الخرقة التي عصب بها صغيرة أو كبيرة وهو ظاهر المدونة، خلافا لابن المواز
~~حيث فرق بين الخرق الصغار والكبار وجعل الفدية في الثاني دون الأول انظر
~~بن. قوله: (أو لصق خرقة) قال ابن عاشر: هذا خاص بجراح الوجه والرأس، فلصق
~~الخرقة على الجرح الذي في غير الوجه والرأس لا شئ فيه، والفرق أن الوجه
~~والرأس هما اللذان يجب كشفهما دون غيرهما من بقية الجسد انظر بن. فقول
~~الشارح: أو رأسه عطف على محذوف أي على جرحه الذي بوجهه أو رأسه. قوله:
~~(كبرت كدرهم) أما لصق الخرقة الصغيرة فلا شئ فيه. وقوله ولصق خرقة كبرت
~~كدرهم يعني بموضع أو بمواضع بحيث لو جمعت لكانت درهما وكذا قيل لكن ظاهر
~~التوضيح وابن الحاجب أنه لا شئ عليه إذا كانت في مواضع بحيث لو جمعت لكانت
~~درهما وهو المعول عليه. قوله: (لمذي أو بول) أي لأجل التحفظ من إصابتهما.
~~قوله: (ولو صغيرة غير مطيبة) أي ولو غير مطيبة وسواء جعلها في أذنه لعلة أو
~~لغيرها. قوله: (بلصق خرقة) أي على جرحه الذي بوجهه PageV02P058
# أو رأسه. وقوله دون درهم أي فإنه لا فدية فيها فكان مقتضاه أن القطنة إذا
~~جعلت في الاذن وكانت صغيرة لا فدية فيها أيضا. قوله: (أشبه الكبير) أي
~~بخلاف الخرقة فإنه لا ينتفع الجرح بها إلا إذا كبرت.
# قوله: (أو قرطاس إلخ) يعني أن المحرم إذا جعل على صدغه قرطاسا لضرورة
~~كصداع أو لغيرها فإنه يفتدي وإن كان لا إثم مع الضرورة، وظاهره لزوم ms1092 الفدية
~~في لصق القرطاس بالصدغ سواء كان القرطاس كبيرا أو صغيرا بأن كان أقل من
~~درهم وهو كذلك، لان انتفاع الصدغ بالقرطاس الصغير كانتفاعه بالكبير. قوله:
~~(أو ترك ذي نفقة إلخ) حاصله أنه إذا ضم نفقة غيره لنفقته التي وضعها في
~~المنطقة التي شدها على جسده ثم إنه نفذت نفقته وترك ذا النفقة ذهب لمحل وهو
~~يعلم بذهابه ولم يردها له فإنه تجب عليه الفدية، فإن لم يعلم بذهابه فلا شئ
~~عليه وتبقى نفقة الغير معه فلا يدفعها لغيره. قوله: (أو ترك ردها) أشار إلى
~~أن قوله: أو ردها بالجر عطف على ذي المضاف إليه ترك، ثم إن هذه المسألة
~~يغني عنها ما قبلها لعلم حكمها مما قبلها بالأولى. قوله: (خز) هو ما سداه
~~من حرير ولحمته من غيره بأن كانت من قطن أو كتان أو صوف أو وبر. قوله:
~~(وحلي) يدخل في الحلي الخاتم فيجوز للمرأة لبسه كما في التوضيح وغيره،
~~ونقله ح عند قوله فيما تقدم وخاتم خلافا لابن عاشر حيث قال: لا يجوز لها
~~لبسه اه‍ بن. قوله: (وكره لمحرم شد نفقته بعضده أو فخذه) أي ولم يوسع مالك
~~إلا في شدها في الوسط تحت المئزر، قال شيخنا العدوي: محل الكراهة في الشد
~~على العضد وما معه ما لم يكن ذلك عادة لقوم وإلا فلا كراهة.
# قوله: (وكب رأس إلخ) يعني أنه يكره للشخص المحرم وكذا غيره أن ينام على
~~وجهه، وليست الكراهة خاصة بالمحرم كما هو ظاهر المصنف لقول الجزولي: النوم
~~على الوجه نوم الكفار وأهل النار والشياطين اه‍ عدوي. قوله: (أي وجه) أي
~~فهو من تسمية الجزء باسم الكل. قوله: (وبقرينة كب على وسادة) فإن الذي يكب
~~على الوسادة ينكفي عليها الوجه لا الرأس قوله: (وكره مصبوغ) أي وكره في
~~الاحرام لبس مصبوغ إلخ، وأما في غير حالة الاحرام فيجوز للمقتدى به وغيره
~~لبس المعصفر ونحوه ما لم يكن مفدما أي شديد الحمرة وإلا كره لبسه للرجال في
~~غير الاحرام كما في بن، وحرم عليهم ms1093 في الاحرام على المشهور كما في عبق، إذا
~~علمت هذا فقول الشارح: وكره لبس مصبوغ بمعصفر لغير مقتدى به أي إذا كان غير
~~مفدم وإلا حرم كالمطيب، والمفدم بضم الميم وسكون الفاء وفتح الدال المهملة
~~القوي الصبغ الذي رد في العصفر مرة بعد أخرى. قوله: (بعصفر أو نحوه من كل
~~ما لا طيب فيه) أي وأما ما صبغ بطيب كزعفران وورس فلا خلاف في حرمة لبسه
~~على الرجال والنساء في الاحرام وتجب الفدية بلبسه انظر بن. قوله: (ولكنه
~~يشبه ذا الطيب) إنما قيد بذلك لاخراج ما صبغ بغير ذي الطيب وكان صبغه لا
~~يشبه صباغ ذي الطيب كالأسود ونحوه من الألوان التي لا تشبه لون العصفر،
~~فإنه يجوز الاحرام فيه للمقتدى به وغيره، خلافا للقرافي القائل بكراهة ما
~~سوى الأبيض للمقتدى به. قوله: (وهو ما يخفى أثره) أي تعلقه بما مسه من ثوب
~~أو جسد. قوله: (كريحان وورد وياسمين) وأما ما يعتصر مما ذكر من المياه فليس
~~من قبيل المؤنث بل يكره فقط كأصله كما نص على ذلك في الطراز قال ح: وهو
~~الجاري على القواعد، وقال ابن فرحون: فيه الفدية لان أثره يقر في البدن،
~~واعتمده طفي معترضا به على ح وهو غير ظاهر إذ كلام المدونة صريح في كراهته
~~فقط وحينئذ فلا فدية فيه، وبذلك تعلم أن اعتراض طفي على ح غير صواب اه‍ بن.
~~قوله: (كذا يكره شم مؤنثه بلا مس) هذا هو مذهب المدونة وبه قال ابن القصار،
~~وعزا الباجي للمذهب المنع، قال القلشاني: واختلف في شم المؤنث كالمسك دون
~~مس هل هو ممنوع أو مكروه؟ وعن الباجي المذهب الأول وابن القصار قال بالثاني
~~وهو نص PageV02P059
# المدونة، ونص ابن عرفة في كون شمه أي المؤنث دون مس ممنوعا أو مكروها
~~نقلا الباجي عن المذهب وابن القصار. قلت: وهو ظاهرها اه‍ بن. قوله: (به
~~طيب) أي على شخص أو في ظرف كقارورة قوله: (ولا مسه بلا شم) يعني لا كراهة
~~في مس المذكر بدون شم وفيه نظر، ms1094 بل ظاهر كلامهم أنه مكروه كشمه، وقد صرح في
~~المدونة بكراهة استعماله كما في ح وهذا مقيد بغير الحناء، وأما هي
~~فاستعمالها حرام كما يأتي ذلك فيها، قال في التوضيح: المذكر قسمان قسم
~~مكروه ولا فدية فيه كالريحان، وقسم محرم وفيه الفدية وهو الحناء اه‍ بن.
~~قوله: (علمت أحكامها) أي فالمؤنث يكره شمه واستصحابه ومكث في المكان الذي
~~هو فيه ويحرم مسه والمذكر يكره شمه، وأما مسه من غير شم واستصحابه ومكث
~~بمكان هو فيه فهو جائز. قوله: (فإن تحقق نفي الدواب فلا كراهة) قياسه أنه
~~إن تحقق قتل الدواب حرمت لغير عذر، وتفصيل الشارح أظهر من إطلاق ح الكراهة،
~~ونص ما في ح: أن الحجامة بلا عذر تكره مطلقا خشي قتل الدواب أم لا زال
~~بسببها شعر أم لا هذا هو المشهور، وأما لعذر فتجوز مطلقا وهذا الحكم
~~ابتداء، وأما الفدية فتجب إن أزال شعرا أو قتل قملا كثيرا، وأما القليل
~~ففيه الاطعام وسواء احتجم في ذلك لعذر أم لا اه‍. وفيه أن لزوم الفدية إذا
~~احتجم لغير عذر وأزال شعرا يقتضي التحريم فالكراهة حينئذ مشكلة انظر بن.
~~قوله: (ومحل الكراهة إلخ) الأولى ومحل الكراهة عند عدم تحقق نفي الدواب
~~والجواز عند تحقق نفيها إذا لم يزل إلخ. قوله: (وكره غمص رأسه في الماء)
~~فإن فعل أطعم شيئا من طعام كما هو نص المدونة، واختلف في الاطعام المذكور
~~فقال بعضهم: إنه واجب ومحل الكراهة على التحريم، واستظهره طفي لعدم ذكر
~~الاطعام في غير ذلك من المكروهات كالحجامة وتجفيف الرأس بشدة، وحملها سند
~~على كراهة التنزيه فجعل الاطعام مستحبا وتبعه المصنف انظر بن. قوله: (وكره
~~لبس امرأة قباء) أي لأنه يصفها ومحل الكراهة إذا لبسته وكانت مع غير زوجها
~~وإلا فلا كراهة. قوله: (وحرم عليهما دهن شعر اللحية والرأس) قدر شعر لان
~~دهن بشرتهما داخل في قوله:
# ودهن الجسد فغاير الشارح بين المحلين. قوله: (شعر اللحية) أي إن وجد
~~للمرأة لحية. قوله: (وإن صلعا) أي هذا إذا كان ذلك الرأس ms1095 غير أصلع بأن كان
~~شعره نابتا من مقدمه لمؤخره، بل وإن كان ذا صلع انحسر الشعر عن مقدمه.
~~قوله: (وإبانة ظفر لغير عذر) فإن فعل فسيأتي أن فيه حفنة إن لم يكن لإماطة
~~الأذى وإلا ففدية وهذا في ظفر نفسه، وأما تقليم ظفر غيره فلغو. قوله: (أو
~~قص) أي أو قرض بأسنان لكن إن كان شيئا يسيرا أطعم حفنة من طعام وإن كان
~~كثيرا بأن زاد على عشرة فإنه يفتدي كما يأتي. قوله: (أو وسخ) أي يحرم على
~~المحرم رجلا أو امرأة إزالة الوسخ عنه لان المقصود أن يكون شعثا فإن أزال
~~الوسخ لزمه فدية. قوله: (إلا ما تحت الظفر) أي من الوسخ فإنه لا تحرم
~~إزالته ولا فدية فيه كما رواه ابن نافع عن مالك، وحينئذ فيقيد كلام المصنف
~~بما عدا ما تحت الأظفار. قوله: (إن لم يكن المزيل مطيبا) أي كالأشنان
~~والغاسول والصابون ومفهومه أنه لو كان المزيل مطيبا فإنه يحرم غسل اليدين
~~به وفيه الفدية وذلك كالرياحين إذا جففت وطحنت لأجل غسل اليد بها. قوله:
~~(ولو مندوبين) أي هذا إذا كان الوضوء والغسل واجبين بل ولو مندوبين، ومراده
~~بالمندوب من الغسل ما يشمل السنة، وظاهره أن PageV02P060
# تساقط الشعر للوضوء أو الغسل المباح كالذي يفعل للتبرد لا يغتفر وليس
~~كذلك، نعم إن قتل فيه قملا كثيرا افتدى، وإن قتل قليلا كعشرة فأقل لزمه
~~قبضة واحدة من الطعام في الجميع. قوله: (وما بعده) أي باطن الكف والرجل.
~~قوله: (أي وافتدى في دهنها بمطيب) أي سواء كان الادهان لعذر أو لغير عذر،
~~سواء كان الادهان لكل الجسد أو لبعضه، أو لباطن الكف أو الرجل، كلا أو
~~بعضا، ويجعل قوله بمطيب متعلقا بالمقدار المذكور لا بقوله: وحرم دهن الجسد
~~ككف ورجل يندفع ما يقال أن كلام المصنف هنا يخالف قوله الآتي ولم يأثم إن
~~فعل لعذر لان الكلام هنا في الفدية وعدمها لا في الحرمة وعدمها. وحاصل فقه
~~المسألة أن الجسد وباطن الكف والرجل يحرم دهن كل واحد منها كلا أو ms1096 بعضا إن
~~كان لغير علة وإلا فلا حرمة، وأما الفدية فإن كان الدهن مطيبا افتدى مطلقا
~~كان الادهان لعلة أو لا، وإن كان غير مطيب إن كان لغير علة افتدى أيضا وإن
~~كان لعلة فقولان. قوله: (بل للتزين) أي والتحسين سواء كان الادهان لكل
~~الجسد أو بعضه، أو لباطن الكف أو الرجل، كلا أو بعضا.
# قوله: (لكن في الجسد) أي لكن القولان في دهن ظاهر الجسد بغير مطيب لعلة
~~قوله: (وأما هما) أي وأما باطن الكف والرجل إذا دهنهما بغير مطيب لعلة فلا
~~فدية اتفاقا. قوله: (فلا فدية اتفاقا) أي خلافا لظاهر المصنف من جريان
~~الخلاف فيهما كظاهر الجسد. قوله: (اختصرت عليهما) أي فالبراذعي اختصرها على
~~عدم الوجوب، وابن أبي زمنين اختصرها على وجوب الفدية. قوله: (إن دهن ما
~~ذكر) أي من الجسد أو باطن الكف أو الرجل. وقوله مطلقا أي لعلة أو غيرها كان
~~الادهان لكل ما ذكر أو لبعضه. قوله: (فلو عبر المصنف بمثل هذا) أي بأن قال:
~~وافتدى في دهن الجسد ولو بعضا كبعض بطن كف أو رجل بمطيب مطلقا كبغيره لغير
~~علة لا لها ببطن كفيه ورجليه وفي جسده قولان.
# قوله: (وعود) جعله من المؤنث اعتبار دخانه الذي يصدر منه حين وضعه على
~~النار. قوله: (وإن ذهب ريحه) أي لان حكمه المنع، وقد ثبت له ذلك الحكم في
~~حالة وجوب ريحه والأصل استصحابه. قوله: (أو لضرورة كحل) عطف على محذوف
~~والأصل وتطيب بكورس وإن ذهب ريحه وافتدى إن استعمله لغير ضرورة أو لضرورة
~~كحل وليس عطفا على ما قبله من الممنوع إذ لا منع مع الضرورة أو أنه عطف على
~~ما قبله من الممنوع أي وإن ذهب ريحه وإن استعمله لضرورة كحل ويرتكب التوزيع
~~في المبالغتين على ما قال الشارح. وحاصل الفقه أن الكحل إذا كان فيه طيب
~~حرم استعماله على المحرم رجلا أو امرأة إذا كان استعماله لغير ضرورة
~~كالزينة، ولا حرمة إذا استعمله لضرورة حر ونحوه، والفدية لازمة لمستعمله
~~مطلقا استعمله لضرورة أو لغيرها، ms1097 وإن كان الكحل لا طيب فيه فلا فدية مع
~~الضرورة وافتدى في غيرها. قوله: (أو مسه ولم يعلق) أي أو مسه بيد أو نحوها
~~ولم يعلق به أي فيحرم وفيه الفدية. قوله: (إلا من مس أو حمل قارورة) أي
~~وكذا حمل فأرة المسك إذا كانت غير مشقوقة على ما قال ابن عبد السلام
~~واستبعده ابن عرفة قائلا: إن الفأرة نفسها طيب. قوله: (فلا فدية) أي في
~~مسها ولا حرمة أيضا. قوله: (وهو استثناء منقطع) أي إن جعل المستثنى منه مس
~~الطيب، والمستثنى مس القارورة التي فيها الطيب، والمعنى: حرم مس طيب لم
~~يعلق إلا مس قارورة فيها طيب وسدت فما بعد إلا غير داخل فيما قبلها، وأما
~~إن جعل المستثنى منه ملابسة الطيب أي وحرم ملابسة طيب لم يعلق إلا ملابسة
~~قارورة سدت كان الاستثناء متصلا لان الملابسة تعم المس وغيره.
# قوله: (ومطبوخا) أي مع طعام. وقوله: إن أماته الطبخ إلخ هذا التفصيل
~~للبساطي وهو قول عبد الوهاب واعتمده ح والمذهب خلافه. قال في التوضيح ابن
~~بشير المذهب نفي الفدية في المطبوخ مطلقا لأنه أطلق في المدونة والموطأ
~~والمختصر الجواز في المطبوخ وأبقاه الأبهري على ظاهره، وقيده PageV02P061
# عبد الوهاب بغلبة الممازج له، وابن حبيب بغلبة الممازج بشرط أن لا يعلق
~~باليد ولا بالفم منه شئ اه‍.
# ابن عرفة: وما مسه نار في إباحته مطلقا أو إن استهلك ثالثها ولم يبق أثر
~~صبغه بيد ولا فم الأول للباجي عن الأبهري والثاني للقاضي والثالث للشيخ عن
~~روية ابن حبيب اه‍. فقول الأبهري: هو للإباحة مطلقا استهلك أم لا هو المذهب
~~عند ابن بشير وبذلك اعترض طفي على ح اعتماد قول القاضي بالتفصيل اه‍ بن.
~~قوله: (ولو صبغ إلخ) أي هذا إذا لم يصبغ الفم اتفاقا بل ولو صبغه على
~~المشهور خلافا لابن حبيب. قوله: (وإلا طيبا يسيرا باقيا في ثوبه أو بدنه
~~مما تطيب به قبل إحرامه) أي بشرط أن يكون الباقي من ذلك الطيب الذي تطيب به
~~قبل الاحرام أثره أو ms1098 ريحه مع ذهاب جرمه، والمراد بأثره لونه هذا مقتضى كلام
~~سند، والذي يظهر من كلام الباجي وابن الحاجب وابن عرفة أنها لا تسقط الفدية
~~إلا في بقاء الرائحة دون الأثر، فقد اتفق الجميع على أنه إذا كان الباقي
~~مما تطيب به قبل الاحرام شيئا من جرم الطيب فإن الفدية تكون واجبة وإن كان
~~الباقي رائحته فلا فدية، والخلاف فيما إذا كان الباقي أثره أي لونه دون
~~جرمه فقيل بعدم وجوبها وقيل بوجوبها إذا علمت هذا فقول شارحنا:
# وإلا طيبا يسيرا باقيا إلخ. وقوله بعد: وأما الباقي مما قبل الاحرام
~~فيفتدى في كثيره وإن لم يتراخ في نزعه على المعتمد غير صواب وهو تابع في
~~ذلك لخش حيث قال بعد تقرير كلام المؤلف: وهذا في اليسير وأما الكثير ففيه
~~الفدية وإنما كان غير صواب لان التفرقة بين القليل الكثير من الطيب تقتضي
~~أن الباقي مما تطيب به شئ من جرمه انظر بن. قوله: (فلا فدية) أي بناء على
~~أن الدوام ليس كالابتداء.
# وقوله: وإن كره أي إحرامه مع علمه بذلك الطيب. قوله: (أو غيره) أي غير
~~الريح كإلقاء شخص عليه طيبا وهو نائم أو وهو مستيقظ. قوله: (إلا أن يتراخى)
~~أي في طرحه عنه بعد علمه به، وقوله فيهما أي في الكثير والقليل في مسألة
~~إلقاء الريح أو غيره. قوله: (من خلوق كعبة) الخلوق طيب مركب يتخذ من زعفران
~~وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة. قوله: (وخير في نزع
~~يسيره) أي الخلوق والباقي مما قبل إحرامه إلخ تبع في ذلك عج والشيخ أحمد
~~الزرقاني، وحاصل ما قالاه أن الأقسام ثلاثة، فالمصيب من إلقاء ريح أو من
~~إلقاء شخص عليه يجب نزعه فورا قليلا أو كثيرا، فإن تراخى افتدى مطلقا قليلا
~~أو كثيرا، والباقي مما قبل الاحرام إن كان يسيرا خير في نزعه وإبقائه فلا
~~شئ فيه نزعه بسرعة أو تراخى أو أبقاه، وإن كان كثيرا فالفدية مطلقا نزعه
~~بسرعة أو تراخى في نزعه، وخلوق الكعبة إن كان يسيرا خير ms1099 في نزعه وإبقائه
~~فلا شئ فيه نزعه بسرعة أو تراخى في نزعه، وإن كان كثيرا فالفدية إن تراخى
~~في نزعه، وإن نزعه بسرعة فلا شئ فيه، وجعله الشيخ سالم راجعا لقوله: أو
~~باقيا مما قبل إحرامه فما بعده فجعل الصور الثلاثة مثل بعضها في أنه إذا
~~كان الطيب يسيرا في الثلاثة لا شئ في نزعه بسرعة أو بعد تراخ، وإن كان
~~كثيرا افتدى إن تراخى في نزعه وإلا فلا، وتبعه خش وذلك كله غير صواب،
~~والصواب أنه خاص بالخلوق كما قال ح وتت، وارتضاه ابن عاشر وطفي، لان المصيب
~~من إلقاء الريح أو الغير يجب نزعه قليلا أو كثيرا، وإن تراخى افتدى مطلقا
~~كما يؤخذ من ابن الحاجب وغيره وصرح به ح، وحينئذ لا يصح دخوله في قول
~~المصنف: وخير في نزع يسيره وإلا افتدى إن تراخى كما فعل الشيخ سالم،
~~والباقي مما قبل الاحرام إن كان لونا أو رائحة لم يتأت نزعه لان النزع
~~يقتضي التجسد. فإن قلت: نزع كل شئ بحسبه فهو في اللون والريح بالغسل. قلنا:
~~قد مر أن اللون والريح لا شئ فيه مطلقا سواء نزعه بالمعنى المذكور بسرعة أم
~~لا، وإن كان الباقي جرم الطيب ففيه الفدية قل أو كثر، تراخى في نزعه أم لا،
~~كما يؤخذ من كلام الباجي، وحينئذ فلا يصح دخوله في كلام المصنف كما فعل
~~الشيخ أحمد والشيخ سالم، واستدلال خش تبعا لعج والشيخ سالم على ما ذكروه
~~بكلام الباجي غير PageV02P062
# ظاهر اه‍ بن. قوله: (وإلا افتدى إن تراخى) هذا أيضا خاص بالخلوق كما في ح
~~فقول الشارح: وإلا يكن الخلوق أو الباقي مما قبل إحرامه إلخ غير صواب لما
~~مر أن الباقي من جرم الطيب يجب نزعه وفيه الفدية قل أو كثر، تراخى في نزعه
~~أم لا، هذا وما ذكره المصنف من لزوم الفدية في الخلوق الكثير إذا تراخى في
~~نزعه قد تعقبه طفي بأنه لم يره لغير المصنف هنا، وفي التوضيح: والمأخوذ من
~~المدونة ومن كتاب محمد أنه لا ms1100 فدية عليه فيما أصابه من خلوق الكعبة قليلا
~~أو كثيرا وأنه يؤمر بغسله استحبابا إن كان كثيرا ولا قائل بالفدية إلا ما
~~يؤخذ من ظاهر كلام ابن وهب، وحينئذ فقوله: وإلا افتدى إن تراخى غير مستقيم
~~انظر بن. قوله: (أن بعض المحققين) أراد به العلامة طفي، وحاصل ما ذكره أن
~~المصيب من إلقاء ريح أو غيره يجب نزعه فورا قل أو كثر، وإن تراخى في نزعه
~~فالفدية، والباقي مما قبل الاحرام إن كان جرما يجب نزعه فورا قل أو كثر
~~وفيه الفدية مطلقا تراخى في نزعه أم لا قليلا أو كثيرا، ولا يتأتى فيه
~~قوله: وخير في نزع يسيره، ولا قوله: وإلا افتدى إن تراخى، وأما خلوق الكعبة
~~فإنه يخير في نزعه إن كان يسيرا، ويؤمر بغسله إن كثر على جهة الندب ولا
~~فدية ولا شئ، وحينئذ فقول المصنف: وخير في نزع يسيره خاص بخلوق الكعبة.
~~وقوله: وإلا افتدى إن تراخى فهذا غير مستقيم. قوله: (أيام الحج) أي وهي
~~العشرة الأيام الأول من ذي الحجة قوله: (أي يكره فيما يظهر) أي لكثرة
~~ازدحام الطائفين فيؤدي إلى مس الطائفين للخلوق. قوله: (بأن لم يتراخ إلخ)
~~أي وأما إن تراخى فالفدية لازمة له ولا شئ على الملقي.
# قوله: (بإطعام ستة مساكين) أي لكل مسكين مدان. وقوله: أو نسك أي بأن يذبح
~~شاة تجزئ أضحية.
# قوله: (وإن لم يجد فليفتد المحرم) هذه عبارة ابن المواز، قال في التوضيح:
~~وظاهرها الوجوب، وهناك طريقة لابن يونس وعبد الحق أنه إذا لم يجد الحل
~~الملقى ما يفتدى به لا شئ على المحرم الذي نزع فورا وهي وجيهة لأنه لم يحصل
~~منه تعد انظر التوضيح. وفي خش قوله: فليفتد المحرم وجوبا وقيل ندبا والأول
~~هو الراجح اه‍. قال: وانظر من أين أتى له ترجيح الأول، وقد رأيت ما لابن
~~يونس وعبد الحق اه‍ كلامه.
# قوله: (لأنه في الحقيقة صام عن نفسه) الأولى لأنه في الحقيقة كفر عن نفسه
~~من حيث ملابسته للطيب أو الثوب. قوله: (فإن الفدية ms1101 على الحل) أي فإن الفدية
~~بغير الصوم على الحل قوله: (ورجع) أي المحرم الذي كفر نيابة عن الحل. قوله:
~~(لم تلزمه) أي لكونه لم يتراخ في نزعه عن نفسه بعد انتباهه قوله: (فديتان
~~على الأرجح) هذا قول القابسي، وصوبه ابن يونس وسند وابن عبد السلام ومقابله
~~لابن أبي زيد يلزمه فدية واحدة كما لو طيب نفسه، ولا يقال صوابه تردد كما
~~قال تت لان اصطلاحه أنه إن قال تردد فقد أشار به للمتأخرين لا انه كلما
~~اختلفوا عبر به اه‍. قوله: (وأحرى لتطييبه) أي للنائم. قوله: (فعلى الملقي
~~واحدة) أي وعلى المحرم الملقى عليه واحدة وهذا كله إذا كان المحرم الملقي
~~مس الطيب.
# قوله: (كأن لم يمس ولم تلزم النائم) أي بأن لم يتراخ ففدية واحدة على
~~الملقي فقط ولا شئ على الملقى عليه. قوله: (فإن لزمته) أي فإن كان الملقي
~~لم يمس الطيب ولزمت الفدية للنائم بأن تراخى بعد انتباهه في نزع الطيب عنه.
~~قوله: (فلا شئ على الملقي) أي وعلى الملقى عليه واحدة. قوله: (فالصور أربع)
~~PageV02P063
# وذلك لان المحرم الملقي إما أن يمس الطيب أو لا يمسه، وفي كل إما أن
~~يبادر الملقى عليه بنزعه عنه أم لا، فإن مسه الملقي وبادر الملقى عليه
~~بنزعه ففديتان على الملقي، وإن مسه الملقي ولم يبادر الملقى عليه بنزعه فكل
~~واحد من الملقي والملقى عليه يلزمه فدية، وإن لم يمس الملقي الطيب فإن بادر
~~الملقى عليه بنزعه ففدية واحدة على الملقي، وإن لم يبادر فالفدية على
~~الملقى عليه ولا شئ على الملقي، وإنما لزمت الملقي في حالة عدم مسه وعدم
~~لزومها للملقى عليه لأنه كإلقاء الحل على المحرم حيث لم تلزمه التي قدمها
~~المصنف بقوله: وافتدى الملقي الحل إن لم تلزمه. قوله: (وهذه تكرار) أي
~~قوله: وإلا فعليه تكرار إلخ وقد دفعه ح بأن ما هنا بين به موضع لزومها
~~للمحرم، وموضع لزومها للحلال وما مر بين به أن حكم الحالق إذا لزمته هو حكم
~~الملقي طيبا، قال ابن عاشر: وهذه ms1102 محاولة لا تتم إذ لا مانع من جعل التشبيه
~~تاما حتى يستفاد منه المعنى المراد هنا اه‍ بن. قوله: (فإن تيقن نفيه فلا)
~~مثله في ح لكنه زاد: وإن قتل قملا كثيرا فعليه الفدية اه‍ بن. فيقتضي أن
~~محل التأويلين إذا قتل قملا قليلا وليس كذلك لان أصل هذا التفصيل للخمي
~~وسند وهما جعلا محل الخلاف إذا قتل قملا كثيرا، زاد سند: أو لم يتحقق شئ،
~~ونص سند: إذا حلق المحرم رأس حلال فإن تبين أنه لم يقتل شيئا من الدواب فلا
~~شئ عليه في المعروف من المذهب وإن قتل يسيرا أطعم شيئا من طعام وكثيرا أو
~~لم يتبين شئ فقال مالك: يفتدي، وقال ابن القاسم: يطعم، وهذا التفصيل مبني
~~على تعليل الفدية بقتل القمل وهو قول عبد الوهاب وسند واللخمي، وذهب
~~البغداديون إلى تعليلها بالحلاق وإليه ذهب ابن رشد، وعليه فلا فرق بين أن
~~يقتل قملا قليلا أو كثيرا أو يتحقق نفيها، وعلى الاطلاق حمل الشيخ سالم
~~كلام المصنف بناء على التعليل بالحلاق وصوبه طفي وهو غير ظاهر، والصواب
~~حمله على التفصيل لتعليل ابن القاسم بقتل القمل كما في ابن الحاجب، ولقول
~~المصنف بعد إلا أن يتحقق نفي القمل. ولما تقدم عن سند من أنه المعروف من
~~المذهب ولقولهم في تقليم المحرم ظفر حلال أنه لا شئ عليه فإن هذا يرجح قول
~~من قال: إن الفدية ليست للحلق إذ لو كانت للحلق لوجبت الفدية هنا وهو ظاهر
~~اه‍ بن. قوله: (في قول الإمام افتدى) أي مع قول ابن القاسم: تصدق بشئ من
~~الطعام فقال بعضهم:
# قول الإمام افتدى المراد منه تصدق بحفنة من الطعام، وقال بعضهم: قول
~~الإمام افتدى على ظاهره، والتأويل الثاني بالخلاف للباجي واللخمي والأول
~~بالوفاق وترجيح ما للامام لقول ابن القاسم لغيرهما اه‍ بن. قوله: (فلو عبر
~~المصنف به بدل أطعم كان أولى) أي لان ظاهره أن الفدية من الاطعام فقط، وقد
~~يجاب بأن المصنف أطلق الخاص وهو الاطعام في قوله أطعم وأراد العام وهو
~~الافتداء. ms1103
# تنبيه: تكلم المصنف على ما إذا حلق حل محرما، وعلى ما إذا حلق محرم رأس
~~حل، وسكت عما إذا حلق محرم رأس محرم. وحاصل ما فيه أنه إذا حلق له بغير
~~رضاه فالفدية على الحالق وإن كان برضاه وتحقق قتل قمل كثير أو شك في ذلك
~~فعلى المحلوق فدية، وهل على الحالق أيضا فدية أو حفنة؟ قولان وإن كان برضاه
~~وتحقق نفي القمل فالفدية على المحلوق ولا شئ على الحالق وإن كان برضاه،
~~وتحقق قتل قمل يسير افتدى المحلوق وأطعم الحالق حفنة. قوله: (وفي قلم الظفر
~~الواحد إلخ) مراد المصنف ظفر نفسه، وأما لو قلم ظفر غيره فلا شئ على المحرم
~~في قلم ظفر حلال، فإن قلم ظفر محرم مثله بغير أمره ورضي أو بأمره عمدا أو
~~جهلا أو نسيانا افتدى المقلوم، وإن فعل به مكرها أو نائما فالفدية على
~~الفاعل. قوله: (ولإماطة الأذى فدية) فيه نظر بل ليس في القملة والقملات إلا
~~حفنة مطلقا سواء كان القتل لغير إماطة الأذى أو كان لإماطة الأذى، قال في
~~التوضيح: لا يعلم في المذهب قول بوجوب الفدية في قملة أو قملات اه‍ بن.
~~والقملات جمع قملة فلا ينافي وجوب الفدية في الاثني عشر فما PageV02P064
# فوقها مطلقا، وأما ما ذكره في الشعر فمسلم لا نزاع فيه. قوله: (في
~~الحالين) أي ما إذا تحقق نفي القمل وما إذا لم يتحقق. قوله: (وتقريد بعيره)
~~قيده البساطي مما إذا لم يقتله وإلا فالفدية إن كثر وهو تقييد غير صحيح،
~~وذلك لان ابن الحاجب لما قال: وفي تقريد بعيره يطعم على المشهور تعقبه ابن
~~عبد السلام والمصنف بأن الذي حكاه غيره أن القولين إنما هما فيما إذا قتل
~~القراد، وأما إذا طرحه ولم يقتله فلا خلاف أنه يطعم فقط، فتعين حمل كلام
~~المصنف على كل من طرحه وقتله اه‍ بن. وقوله بعيره وأحرى بعير غيره فالمصنف
~~نص على المتوهم لأنه ربما يتوهم أن بعيره لكونه يحتاج إليه والقراد يضعفه
~~لا شئ عليه في تقريده. قوله: (وهو قول ms1104 ابن القاسم) وكلام بعضهم يقتضي أنه
~~الراجح، وقال مالك: يفتدي في الكثير ويطعم حفنة في اليسير، وكلام البدر
~~يقتضي اعتماده والنفس أميل لقول ابن القاسم اه‍ شيخنا عدوي قوله: (لا كطرح
~~علقة) أو برغوث جرت عادة المصنف أن يدخل الكاف على المضاف ومراده المضاف
~~إليه أي لا شئ في طرح كعلقة أو برغوث ونحوهما مما لا يتولد من الجسد كنمل
~~وذباب وذر وبعوض، سواء طرحها عن جسده أو جسد غيره، سواء كان ذلك المطروح
~~قليلا أو كثيرا، وقيل بالفدية في العلقة إن كثرت، وقيل بحفنة في البراغيث
~~مطلقا قليلة أو كثيرة، ومفهوم طرح أن قتلهما أي العلقة والبرغوث، وكذا ما
~~ماثلهما فيه فدية إن كثر ولا شئ فيه إن قل، وقيل لا شئ فيها لا فدية ولا
~~إطعام قلت أو كثرت، وقيل: الواجب فيها حفنة من الطعام مطلقا قلت أو كثرت.
~~قوله: (فيما يترفه به) أي منحصرة في فعل ما يترفه به إلخ. قوله: (يصلح أن
~~يكون مثالا لهما) أي لان قص الشارب إما للترفه وإما لدفع أذاه أو مداواة
~~قرحة تحته. قوله: (لا لإماطة الأذى) أي بأن كان عبثا ولعبا قوله: (وقتل قمل
~~كثر) هذا قول مالك، قال في البيان: ورآه من إماطة الأذى، وقال ابن القاسم:
~~يطعم كسرة انظر التوضيح ومثل قتله طرحه كما تقدم اه‍ بن. قوله: (بأن زاد
~~على عشرة) الأولى بأن زاد على اثني عشر لان ما قارب العشرة كالاحدى عشرة
~~والاثنتي عشرة ملحق بالعشرة في أن فيها حفنة كما قال بعضهم واختاره شيخنا.
~~قوله: (وخضب بكحناء) أي ولو نزعها مكانه والرجل والمرأة في ذلك سواء.
# قوله: (أو غيرهما) أي كيد أو رجل قوله: (لا لجرح) أي أن قوله: وخضب
~~مفهومه أنه لو جعلها في فم جرح أو استعملها في باطن الجسد كما لو شربها أو
~~حشا شقوق رجليه بها فإنه لا شئ عليه ولو كثرت.
# قوله: (ويقتل دوابه) أي فهي بالاعتبار الأول تكون للترفه، وبالاعتبار
~~الثاني وهو قتلها للدواب تكون لإماطة الأذى. قوله: (وإن ms1105 رقعة) أي هذا إذا
~~كان المخضوب بها عضوا بتمامه بل وإن كان المخضوب بها رقعة من العضو. قوله:
~~(إن كبرت) أي فإن صغرت فلا شئ عليه. وقوله كدرهم أي بغلي وهو الدائرة التي
~~بباطن ذراع البغل. قوله: (ومجرد حمام) أي ومجرد صب ماء على جسده في حمام
~~والمراد ماء حار، وأما لو صب فيه ماء باردا فإنه لا شئ عليه، كما أنه لو
~~دخله من غير غسل بل للتدفي فلا شئ عليه كما في ح. وحاصله أن المحرم إذا دخل
~~حماما وجلس فيه وعرق ثم صب على جسده ماء حارا فإنه يلزمه الفدية لأنه مظنة
~~إزالة الوسخ سواء تدلك أم لا أنقى الوسخ أم لا، وهذه إحدى روايات ثلاث
~~حكاها اللخمي واختار منها هذه الرواية، والثانية يلزمه الفدية إن تدلك،
~~والثالثة إن تدلك وأنقى الوسخ وهذه ظاهر المدونة. قوله: (والمعتمد مذهب
~~المدونة) وإنما عدل المصنف عنه لاختيار عدة من الأشياء لما اختاره اللخمي
~~لا لما فيها، كذا قال بهرام. قوله: (إلا في مواضع أربعة) أي فإن الفدية
~~فيها تتحد وإن تعدد موجبها. قوله: (إن ظن الإباحة) أي إباحة ما فعله
~~للمحرم. PageV02P065
# قوله: (ويحل منها) أي ثم يفعل أمورا كل واحد منها يوجب الفدية ظانا أنه
~~يباح له فعلها لتحلله كلبس محيط ودهن بمطيب وتقليم أظفار لترفه وحلق شعر
~~كثير. قوله: (أو للإفاضة) أي أو يطوف للإفاضة على غير وضوء معتقدا أنه على
~~طهارة، ثم بعد تحلله بالإفاضة يفعل أمورا كل واحد يوجب الفدية، والأولى حذف
~~قوله: أو للإفاضة لما تقدم عند المصنف أنه في فساد الإفاضة يرجع حلا إلا من
~~نساء وصيد، فإذا فعل غيرهما فلا فدية عليه اتحد أو تعدد تأمله اه‍ بن. ولعل
~~الشارح فرض الكلام فيما إذا خالف الواجب وقدم الإفاضة على الرمي وطاف لها
~~على غير وضوء معتقدا الطهارة، ثم بعد تحلله فعل أمورا كل واحد منها يوجب
~~الفدية. قوله: (فيفعل إلخ) راجع لكل من المسائل الثلاث قوله: (وهي الطواف)
~~أي للعمرة أو للإفاضة. قوله: (لا ms1106 يتأتى فيها شك الإباحة) أي الشك في إباحة
~~ما فعله مما هو محرم على المحرم بل الذي يتأتى فيها الجزم بالإباحة. قوله:
~~(والثانية والثالثة) أي ما إذا رفض حجه أو أفسده بوطئ. قوله: (تعدد الفدية)
~~أي إذا شك في إباحة ما فعله. والحاصل أن الصورة الأولى لما كان لا يتأتى
~~فيها الشك في إباحة ما فعله اتحدت الفدية فيها، وأما الصورة الثانية
~~والثالثة فإن ظن فيهما الإباحة اتحدت أيضا وإن شك فيهما تعددت. قوله: (في
~~شئ خاص) أي وهو هذه المسائل الثلاثة.
# قوله: (أو أن كلا) أي أو فعل أفعالا متعددة وظن أن كلا إلخ. قوله: (بفور)
~~أي دفعة من غير تراخ بأن تكون تلك الأفعال في وقت واحد فالفور على حقيقته
~~وهذا ما يفيده ظاهر المدونة وأقره ابن عرفة، خلافا لما اقتضاه كلام ابن
~~الحاجب واقتصر عليه تت من أن اليوم فور وأن التراخي يوم وليلة لا أقل.
# قوله: (من إحرامه) أي بنية الحج أو العمرة. قوله: (أو إرادته) أي أو عند
~~إرادة الفعل الأول. وقوله نوى التكرار أي ولو بعدما بين الفعل الأول
~~والثاني. قوله: (ولو اختلف الموجب) أي هذا إذا اتحد الموجب، كما لو تداوى
~~بطبيب لقرحة ونوى تكرار التداوي لها كلما احتاج للتداوي بل ولو اختلف
~~الموجب.
# قوله: (كاللبس مع الطيب) أي كأن ينوي اللبس في المستقبل عند استعماله
~~للطيب حالا. قوله: (أن ينوي فعل كل إلخ) أي أن ينوي عند فعله موجبا معينا
~~فعل كل ما أوجب الفدية. قوله: (أو ينوي) أي عند فعله موجبا معينا فعل كل ما
~~احتاج إليه من الموجبات في المستقبل ثم إنه فعل ما احتاج إليه. قوله: (أو
~~ينوي متعددا معينا) أي عند تلبسه بفعل واحد معين أي ثم فعل في المستقبل ما
~~نواه. قوله: (ما لم يخرج إلخ) يعني أن ما ذكره المصنف من اتحاد الفدية عند
~~تراخي الفعلين إذا نوى التكرار مقيد بما إذا فعل الموجب الثاني قبل اخراج
~~كفارة الموجب الأول وإلا تعددت. قوله: (إلا أن يكون ms1107 للخاص) أي الذي أخره عن
~~العام الذي فعله أولا، وهذا تقييد لاتحاد الفدية إذا قدم العام على الخاص.
# قوله: (أو دفع حر أو برد) قال بن: هذا هو الذي يقتضيه النظر وإن لم نجد
~~فيه نصا. قوله: (فقدم السراويل على الثوب) أي أو قدم الجبة على الثوب أو
~~قدم العمامة على القلنسوة. قوله: (أو غيرهما) أي كجبة أو سروال أو قلنسوة
~~أو عمامة أو بابوج. قوله: (انتفاع من حر أو برد) أي باعتبار العادة
~~PageV02P066
# العامة لا باعتبار عادة بعض الاشخاص اه‍ شيخنا عدوي. قوله: (في الجملة)
~~الأولى ولو في الجملة أي هذا إذا كان الانتفاع كثيرا كما لو لبس ثوبا كثيفا
~~يقي من البرد أو الحر ثم نزعه بعد التراخي، بل ولو كان الانتفاع في الجملة
~~أي قليلا كما لو لبس إلخ. قوله: (وتراخى في نزعه) أي كاليوم كما في خش وعبق
~~قوله: (لا إن نزع مكانه) مفهومه غير معتبر إذ كلام الجواهر يفيد أن لبسه
~~دون اليوم لا شئ فيه حيث لم ينتفع اه‍ خش. قوله: (وفي الفدية بلبسه) أي
~~بانتفاعه بلبسه إلخ. قوله: (قولان) في ح عن سند بعد ذكره القولين من رواية
~~ابن القاسم عن مالك قال: فرأى مرة حصول المنفعة في الصلاة ونظر مرة إلى
~~الترفه وهو لا يحصل إلا بالطول قال ح: وهذا هو التوجيه الظاهر لا ما ذكره
~~في التوضيح من أن الصلاة هل تعد طولا أو لا؟ وتبعه تت والمواق وغيرهما، إذ
~~ليست الصلاة بطول لما قدمه هو من أن الطول كاليوم كما في ابن الحاجب وابن
~~شاس وغيرهما، وبهذا يعلم أن القولين جاريان سواء طول في الصلاة أم لا،
~~خلافا لما ذكره الشارح تبعا لعبق وخش انظر بن، وفيه أيضا أنه لو لبس رداء
~~فوق رداء أو إزارا فوق إزار فلا فدية في الأول بخلاف الثاني أي حيث لم
~~يبسطهما معا لأنه كالحزام والربط فانظره.
# قوله: (إن فعل) أي ذلك الموجب لعذر أي كمرض أو حر أو برد. قوله: (حاصل أو
~~مترقب) ms1108 هذا هو الذي استظهره عبق وسلمه له بن وهو قول التاجوري، وظاهر نقل
~~المواق أنه لا بد من أن يكون العذر حاصلا بالفعل، وأن خوف حصوله لا يكون
~~كافيا في عدم الاثم، ومفهوم قوله إن فعل لعذر أنه إن فعل لغير عذر فإنه
~~يأثم ولا يرتفع ذلك الاثم بالفدية، كما أن العذر لا يرفع الفدية كذا قرر
~~شيخنا. قوله: (وهي أي الفدية) أي الواجبة أي لالقاء التفت وطلب الرفاهية.
~~وقوله نسك أي عبادة. قوله: (بالإضافة) أي البيانية. قوله: (بالباء) أي التي
~~للتصوير أي نسك مصور بواحد من ثلاثة أشياء. قوله: (ويشترط فيها من السن
~~إلخ) أي ويشترط أيضا ذبحها فلا يكفي اخراجها غير مذبوحة. قوله: (والشاة
~~أفضل من الإبل إلخ) هذا هو الذي ارتضاه أبو الحسن في مناسكه كما في ح اه‍
~~بن. قوله: (قياسا على الهدي) وهذا قول الباجي، وقال الآبي: إنه المذهب اه‍
~~بن. قوله: (لكل مدان) أي فجملة الامداد اثنا عشر مدا وهي ثلاثة آصع لان كل
~~صاع أربعة أمداد. قوله: (ولو أيام منى) وهي ثاني النحر وثالثه ورابعه.
# قوله: (لمن قال بالمنع) أي بمنع الصوم فيها. قوله: (ولم يختص بزمان أو
~~مكان) أي فيجوز الصوم في أي زمان يصح صومه وفي أي مكان، وكذلك يجوز له
~~الاطعام في أي زمان وفي أي مكان، وكذا يجوز له ذبح الشاة وإعطاؤها للفقراء
~~في أي زمان وفي أي مكان. قوله: (يختص بهما) أي بزمان ومكان فيختص الصوم
~~بأيام منى والذبح في منى أو مكة. قوله: (بمعنى المذبوح) أي إلا أن ينوي
~~بالمذبوح من الفدية الهدي. قوله: (لا حقيقة النية) أي لان نيته بالمذبوح من
~~الفدية الهدي كالعدم كذا قال عج، واعترضه العلامة طفي قائلا: مجرد النية
~~كاف في كون حكمه كالهدي كما يفيده كلام الباجي وابن شاس وابن الحاجب وهو
~~ظاهر المصنف، نعم ما ذكره من أن التقليد والاشعار بمنزلة النية وإن لم ينو
~~صحيح كما يفيده نقل المواق عن ابن المواز وصرح به الفاكهاني، ولا يدخل في
~~قوله: ms1109 فكحكمه الأكل فلا يؤكل منها بعد المحل ولو جعلت هديا كما يأتي اه‍
~~بن. قوله: (غداء وعشاء) أي وكذا غداءان وعشاءان. PageV02P067
# قوله: (إن لم يبلغ ما ذكر) أي من الغداء والعشاء مدين لكل واحد وإلا
~~أجزأ، وينبغي الاجزاء إذا بلغ لكل واحد مدين على انفراده ولو حصل غداء فقط
~~وعشاء فقط. قوله: (ولو علمت السلامة) الذي استظهره عج كراهة المقدمات إذا
~~علمت السلامة كالصوم لكن يقيد بما إذا قلت. قوله: (كان بالغا أو لا) هذا
~~غير صواب ولم أر لاحد ما يوافقه، وقول ابن الحاجب والجماع والمني في
~~الافساد على نحو موجب الكفارة في رمضان اه‍ يدل على خلافه، وكذا قول
~~التوضيح، وكأن المصنف يشير إلى أن ما يوجب الكفارة هناك يوجب الفساد هنا
~~اه‍. وقد تقدم أن موجب الكفارة في الصوم هو الجماع الموجب للغسل، وعبارة
~~ابن عرفة: ويفسد الحج مغيب الحشفة كما مر في الغسل اه‍. وبه يرد قول الشيخ
~~عبق ويدخل تحت الاطلاق كونه موجبا للغسل أو لا اه‍ بن وعلى ما قاله من أن
~~المفسد للحج إنما هو الجماع الموجب للغسل لو حصل الجماع من صبي أو في غير
~~مطيقة أو في هوى فرج أو مع لف خرقة كثيفة على الذكر والحال أنه لم ينزل لم
~~يكن مفسدا. قوله: (كاستدعاء مني) تشبيه في قوله وأفسد أي كما يفسد الحج
~~بالجماع يفسد باستدعاء المني، هذا إذا استدعاه بيد أو قبلة أو ملاعبة أو
~~حضن، بل وإن استدعاه بنظر أو فكر أي دائم حتى أنزل، وقوله كاستدعاء مني أي
~~عمدا أو جهلا أو نسيانا للاحرام. قوله: (بمجرد فكر) أي بفكر مجرد عن
~~الاستدامة. وحاصله أنه إذا استدعاه بالفكر أو النظر فحصل ولم يستدم
~~الاستدعاء أهدى ولا إفساد، وأما إن استدعاه بغيرهما كقبلة أو حضن أو ملاعبة
~~فحصل فالافساد وإن لم يدم الاستدعاء. قوله: (في غير النظر) أي كالقبلة
~~والحضن. قوله: (فعليه الهدي) أي عند عدم حصول الانزال كما هو الموضوع.
~~قوله: (أخر) أي أو بعده وقبل سعي أخر ms1110 عن الوقوف قوله: (يوم النحر) ظرف
~~لقوله إن وقع. قوله: (أو قبله) أي قبل يوم النحر قال ح: لا بد من هذه
~~اللفظة لئلا يتوهم اختصاص الفساد بيوم النحر اه‍ بن. قوله: (وإلا فهدي) هذا
~~يشمل بظاهره ما إذا وقع بعدهما يوم النحر أو بعده مع أنه لا هدي في هذه،
~~وكأن الشارح إنما ترك التنبيه على ذلك اعتمادا على قول المصنف فيما مر وحل
~~به ما بقي قوله: (بأن وقع قبلهما) أي قبل الإفاضة وقبل رمي جمرة العقبة.
~~قوله: (أو بعد أحدهما) أي أو وقع بعد الرمي وقبل الإفاضة أو بعد الإفاضة
~~وقبل الرمي أي والحال أنه قدم السعي. قوله: (كإنزال ابتداء) أي كإنزال
~~المني بمجرد نظر أو فكر من غير إدامة لهما ولو قصد بهما اللذة. قوله: (وإن
~~بمجرد نظر) أي هذا إذا خرج بعد مداومة نظر أو فكر، بل وإن خرج بمجرد نظر أو
~~فكر أو قبلة أو مباشرة فليس لزوم الهدي في المذي مقصورا على ما إذا خرج
~~ابتداء وأنه إذا خرج عن إدامة شئ مما ذكر فإنه يفسد. قوله: (وقبلته) أي
~~بغير إنزال أو مذي وهذا إذا كانت على الفم وكانت لغير وداع أو رحمة، فإن
~~كانت على غير الفم فلا شئ فيها إلا إذا أمذى أو كثرت، وكذا إن كانت لوداع
~~أو رحمة فلا شئ فيها ما لم يخرج معها مني أو مذي وإلا فالهدي. قوله: (وإلا
~~فسدت) سكت المصنف عما لو فعل في العمرة أمرا غير مفسد للحج مما يوجب هديا
~~فيه وذلك كالمذي والقبلة وطول الملامسة والملاعبة قبل تمامها، والظاهر كما
~~قال الشيخ سالم أن فيه الهدي وأن العمرة كالحج في ذلك، وهذا مما يشهد له
~~عموم كلام الباجي الذي نقله ح والتوضيح، وظاهر كلام الشارح بهرام وغيره أنه
~~لا هدي فيما ذكر في العمرة لقولهم: إن الذي يوجب الهدي في العمرة ما أوجب
~~فساد الحج في بعض الأحوال من وطئ وإنزال، وإما ما يوجب الهدي في الحج فلا
~~يوجب في العمرة ms1111 لان أمرها أخف من حيث إنها ليست فرضا وهو واضح. PageV02P068
# قال شيخنا العدوي: وينبغي التعويل على الأول وإن كان ظاهر النقل خلافه.
~~قوله: (إذا أدرك الوقوف فيه) أي سواء كان الفساد قبل الوقوف أو بعده
~~وإتمامه حيث أدرك الوقوف برمي العقبة وطواف الإفاضة والسعي إن لم يكن قدمه.
~~قوله: (وإلا فهو باق) أي وإلا يتمه ظنا منه أنه خرج منه بإفساده وتمادى
~~للسنة القابلة فهو باق على ذلك الحج أو العمرة المفسدة هذا إذا لم يحرم في
~~العام الثاني بشئ، بل وإن أحرم فيه بحج القضاء أو بعمرته أو بغير ذلك
~~فإحرام الثاني لم يصادف محلا وما زال باقيا على إحرامه الفاسد ولا يكون ما
~~أحرم به قضاء عنه بل يكون فعله في القابل متمما للفاسد. قوله: (ولم يقع
~~قضاؤه إلا في ثالثة) أي إنه إذا لم يتمه ظنا منه أنه خرج منه بإفساده ثم
~~أحرم بالقضاء في سنة أخرى وقلنا إنه باق على ما أفسد ولا يكون ما أحرم به
~~قضاء بل يكون ما فعله في السنة الأخرى متمما للفاسد فلا يتأتى له القضاء
~~إلا في سنة ثالثة اه‍. وأعلم أن حجة القضاء تنوب عن حجة الاسلام إذا كان
~~المفسد حجة الاسلام كما قال الشيخ سالم. وذكر عج أن من أفسد حجة الاسلام
~~يجب عليه إتمامها وقضاؤها ويجب عليه حجة الاسلام بعد ذلك، بخلاف الحج
~~الفائت الذي تحلل منه بفعل عمرة فقضاؤه كاف عن حجة الاسلام، قال شيخنا
~~العدوي: واعتمد بعض شيوخنا ما قاله الشيخ سالم. قوله: (وإلا) أي وإلا يطلع
~~عليه في العام الثاني بعد الوقوف بل اطلع عليه قبله. قوله: (إذ الفرض إلخ)
~~لما تقدم أن محل وجوب إتمام المفسد إذا كان أدرك الوقوف في عام الفساد.
~~قوله: (وجب فورية القضاء) أي بعد إتمام المفسد إن كان أدرك الوقوف عام
~~الفساد وبعد التحلل من الفاسد إن كان لم يدرك الوقوف عام الفساد. قوله:
~~(وإن تطوعا) أي لتعينه عليه بالشروع فيه قوله: (ووجب قضاء القضاء) أي على
~~المشهور ms1112 بخلاف قضاء القضاء في رمضان فالمشهور أنه لا يجب، والفرق بينهما أن
~~الحج لما كانت كلفته شديدة شدد فيه بقضاء القضاء سدا للذريعة لئلا يتهاون
~~به ولان القضاء في الحج على الفور، فلما كان على الفور صارت حجة القضاء
~~كأنها حجة معينة في زمن معين فلزمه القضاء في فسادها كحجة الاسلام، وأما
~~زمن قضاء الصوم فليس بمعين انظر بن. قوله: (في زمن القضاء) أي للحجة
~~المفسدة أو العمرة المفسدة. قوله: (ولا يقدمه زمن الفساد) أي على المشهور
~~وقيل ينحره في زمن الفاسد قبل قضائه. قوله: (وإن كان وجوبه للفساد) أي لكن
~~لما كان هدي الفساد جابرا للفساد أخر لزمن القضاء الجابر للفساد أيضا لأجل
~~أن يجتمع له الجابر المالي والجابر النسكي قوله: (واتحد الهدي) أي هدي
~~الفساد وإن تكرر موجب الفساد كوطئه لامرأة مرارا متعددة أو لنساء لان الحكم
~~للوطئ الأول. قوله: (فيتعدد بتعدد الصيد) أي لان جزاء الصيد عوض عما أتلف
~~والأعواض تتكرر بحسب تكرر الاتلاف وسواء قتله عمدا أو جهلا أو نسيانا قوله:
~~(فتتعدد بتعدد موجبها) أي لأنها عوض عن الترفه وهو يقبل التكرار. قوله:
~~(ووجب هدايا) أي نحر هدايا ثلاثة قوله: (قارنا) أي أو متمتعا، وقوله ثم
~~فاته أي الوقوف. قوله: (وأولى إلخ) أي لان الفوات الواقع بعد الافساد إذا
~~كان فيه هدي فمن باب أولى إذا كان الفوات قبل الافساد لان الفوات حصل لحج
~~لا ثلم فيه تأمل.
# قوله: (وقضى) عطف على محذوف أي وتحلل بعمرة وقضى، وقوله قارنا أي أو
~~ممتعا. قوله: (ويسقط هدي القران الفاسد) أي وهو الأول وكذا التمتع الفاسد
~~وذلك لأنه لم يتمه بل آل أمره لفعل PageV02P069
# عمرة. قوله: (وحيث قلنا لا فساد) أي إذا حصل الجماع قبل الإفاضة ورمي
~~جمرة العقبة بعد النحر أو بعد أحدهما وقبل الآخر يوم النحر. قوله: (ويجب مع
~~الهدي عمرة) أي جابرة لما فعله وهذه العمرة لا تكفي عن العمرة التي هي سنة
~~في العمر فهو حينئذ يأتي بعمرتين. قوله: (ووجب إحجاج مكرهته) أي لتقضي حجها ms1113
~~الذي أفسده عليها، وقوله مكرهته أي التي أكرهها على أن يطأها، ولو أكره رجل
~~امرأة على أن يطأها غيره فلا شئ عليها ولا على مكرهها وعلى واطئها إحجاجها،
~~ويمكن إدخالها في كلام المصنف بأن يكون المراد بقوله مكرهته أي مكرهة له
~~أعم من أن يكون هو الذي أكرهها أو غيره انظر بن. قوله: (مكرهته) إشارة إلى
~~أن الكلام فيما إذا كان المكره أنثى، وأما لو كان ذكرا فهل يجب على مكرهه
~~إحجاجه أو لا؟ لا نص والظاهر أنه يجب عليه إحجاجه، وأما إن طاع فلا يجب
~~إحجاجه على الفاعل قاله شيخنا العدوي قوله: (ما لم تطلبه أو تتزين له) أي
~~فلا يلزمه حينئذ إحجاجها قوله: (ويجبر الزوج الثاني على الاذن لها) أي في
~~الخروج مع ذلك الزوج الأول الذي كان أكرهها. قوله: (تشبيه في الرجوع إن لم
~~تصم بالأقل بالنظر للهدي والفدية إذ هو المتقدم إلخ) فيه أن الهدي لم يتقدم
~~وأن الذي تقدم إنما هو الرجوع بالأقل في الفدية، وبعد هذا فالأولى جعل
~~التشبيه في مطلق الرجوع بالأقل المتحقق في الجميع والأقل في كل شئ بحسبه.
~~واعلم أن المعتبر القلة يوم رجوعها لا يوم الاخراج خلافا لما استظهره عبق،
~~ففي التوضيح ما نصه التونسي: لو كان النسك بالشاة أرفق بها حين نسكت وهو
~~معسر ثم أيسر وقد غلا النسك ورخص الطعام فإنها ترجع عليه بالطعام إذ هو
~~الآن أقل قيمة من قيمة النسك الذي نسكت به فقد اعتبر يوم الرجوع لا يوم
~~الاخراج انظر بن. قوله: (معه) متعلق بأفسد أي من وقع الافساد معه يجب عليه
~~مفارقتها لا غيرها فلا يجب عليه مفارقتها بل يجوز له الخلوة بها. قوله: (من
~~حين إحرامه بالقضاء) مفاده أن عام الفساد لا يجب عليه فيه مفارقة من أفسد
~~معها حالة إتمامه لذلك المفسد وهو ظاهر الطراز. وذكر ابن رشد أن عام الفساد
~~كعام القضاء في وجوب مفارقة من أفسد معها فيهما وهو واضح، بل ربما يقال عام
~~الفساد أولى بالمفارقة لكثرة التهاون فيه ms1114 مع وجوب إتمامه تأمل اه‍ شيخنا
~~عدوي. قوله: (بخلاف ميقات) أراد به مطلق مكان الاحرام لمقابلته به الزمن لا
~~الميقات الشرعي وإلا لم يحتج لقوله: إن شرع. قوله: (تعين إحرامه بالقضاء
~~منها) فإن تعداها في القضاء لزمه دم كما قال المصنف. قوله: (كما لو استمر
~~بعد الفساد) هذا أي لزوم الدم لذلك الذي أحرم من مكة يفيد أن إحرامه من
~~الميقات واجب إذ لا يجب الدم في ترك سنة ولا مندوب وهذا يخصص قوله سابقا
~~ومكانه له للمقيم بمكة مكة، وندب من المسجد كخروج ذي النفس لميقاته. قوله:
~~(وأما لو تعداه في عام الفساد) أي لغير عذر أما لو كان تعداه في عام الفساد
~~لعذر كأن يجاوز الميقات حلالا لعدم إرادته دخول مكة، ثم بعد ذلك أراد
~~الدخول وأحرم بحج ثم أفسده فإنه في عام القضاء يحرم مما أحرم منه أولا كما
~~قال الباجي والتونسي، ويصدق عليه قول المصنف إن شرع لأنه مع العذر مشروع
~~انظر خش.
# قوله: (وأجزأ تمتع) هذا يشعر بعدم الجواز ابتداء وهو كذلك اه‍ عدوي قوله:
~~(وعكسه) مثله PageV02P070
# في التوضيح عن النوادر والعتبية ونقله اللخمي وابن يونس قال: وهو الظاهر
~~خلافا لابن الحاجب تبعا لابن بشير من عدم الاجزاء اه‍ بن. قوله: (وهو إفراد
~~عن تمتع) أي بأن يقع الافساد في الحج الذي أحرم به بعد أن فرغت العمرة فإذا
~~قضاه مفردا فإنه يجزئه، ففي الحقيقة أجزأ إفراد عن إفراد وعليه هديان: هدي
~~للتمتع يعجله وهدي للافساد يؤخره. قوله: (ولا عكسهما) قد علم مما ذكره ست
~~صور اثنتان مجزئتان وأربعة غير مجزئة وأصل الصور تسع أسقط المصنف منها
~~ثلاثة وهي قضاء الشئ بمثله لظهوره. قوله: (الذي هو حجة الفرض) في خش عبر
~~المصنف بقوله واجب دون فرض الذي يتبادر منه اللازم بالأصالة ليشمل النذر
~~أيضا، فإذا نوى بقضاء التطوع القضاء والنذر معا فلا ينوب عن النذر كما لا
~~ينوب عن حجة الفرض إذا نوى بالقضاء القضاء وحجة الفرض. قوله: (إذا نوى عند
~~إحرامه بالقضاء القضاء والفرض ms1115 إلخ) أي وأحرى إذا لم ينو إلا القضاء فلا
~~ينوب عن الواجب قال عبق: ويفهم من قوله قضاء تطوع أن قضاء النذر المفسد إذا
~~نوى به القضاء والفرض معا فإنه ينوب عن الفرض وفيه نظر كما قال بن، بل قضاء
~~التطوع وقضاء النذر متساويان في أن كلا منهما واجب لا بالأصالة فكيف يجزئ
~~الثاني عن الواجب؟ وأيضا قول المصنف: وإن حج ناويا نذره وفرضه أجزأ عن
~~النذر فقط إلخ يرد كلامه إذ كل من النذر وقضائه واجب فتأمله. قوله:
~~(للمحمل) بكسر الميم وهو ما يحمل فيه على ظهور الدواب. قوله: (وأما محرمها)
~~أي كأبيها فلا يكره له حملها ولو كان محرما وهذا هو الصواب كما يظهر من نقل
~~المواق عن الجواهر من اختصاص الكراهة بالزوج خلافا لما في خش من أن الكراهة
~~في المحرم أيضا اه‍ بن. قوله: (فظاهر أنه يمنع) أي سواء كان محرما أو لا.
~~قوله: (ويكره له رؤية ذراعيها) أي يكره للزوج إذا كان محرما رؤية ذراعيها
~~لا شعرها، وينبغي حرمة مسه لذراعيها لكونه مظنة اللذة أكثر من الرؤية
~~وكراهة مسه لشعرها. قوله: (وفيه نظر) إذ لم يحك المصنف في مناسكه إلا
~~الكراهة. قوله: (ولا يكره الفتوى إلخ) أشار الشارح إلى أنه عطف على قوله:
# لا شعرها وهذا هو ظاهر المصنف وهو الصواب لقول الجواهر: ويكره أن يحملها
~~للمحمل، ولا بأس أن يفتي المفتي في أمور النساء ونحوه لابن الحاجب قال طفي:
~~والمراد بلا بأس هنا الإباحة بدليل مقابلة الأئمة لها بالمكروه، وما في
~~الجواهر هو لفظ الموازية كما في مناسك المؤلف، ونقله ابن عرفة عن النوادر،
~~وبذلك تعلم أن عطف خش له على المكروه غير صواب اه‍ بن. قوله: (ولو في حيض
~~ونفاس) أي ونحو ذلك مما يتعلق بفروجهن. قوله: (وحرم به وبالحرم) الباء
~~الأولى للسببية والثاني للظرفية.
# قوله: (على الخلاف في ذلك) هذا الخلاف مبني على الخلاف في قدر الميل وفي
~~قدر الذراع هل هو ذراع الآدمي أو ذراع البز المصري؟ والثاني أكبر من الأول ms1116
~~اه‍ عدوي. قوله: (ينتهي) أي الحرم للتنعيم بخروج الغاية لان التنعيم من
~~الحل لما مر من أن مريد العمرة يحرم منه، وما في التوضيح عن النوادر من أن
~~حد الحرم مما يلي المدينة نحو أربعة أميال إلى منتهى التنعيم اه‍ معناه إلى
~~منتهاه لمن أتى من ناحية المدينة وهو مبدؤه للخارج من مكة فهي خارجة عن
~~الحرام اه‍ بن. والحاصل أن الخارج من مكة للمدينة يحرم عليه التعرض للصيد
~~إلى مبدأ التنعيم والخارج من المدينة لمكة يجوز له التعرض للصيد إلى منتهى
~~التنعيم من جهة مكة فيحرم عليه التعرض للصيد، فالتنعيم يجوز فيه الصيد لمن
~~خرج من مكة يريد المدينة ولمن PageV02P071
# جاء من المدينة يريد مكة. قوله: (للمقطع) بفتح الميم وسكون القاف وفتح
~~الطاء وبضم الميم وفتح القاف وتشديد الطاء وهو جبل قيل سمي ذلك الجبل
~~بالمقطع لقطع الحجر منه لبناء البيت. قوله: (وينتهي للجعرانة) هذا غير صحيح
~~إذ ليست الجعرانة من جهة عرفة وصوابه لو قال: وينتهي إلى عرفة كما في ابن
~~غازي، وأما حد الحرم من جهة الجعرانة فهو كما في مناسك المؤلف تسعة أميال
~~أيضا إلى موضع سماه التادلي شعب آل عبد الله بن خالد اه‍ بن. قوله: (لآخر
~~الحديبية) أي من جهة الحل وإلا فالحديبية من الحرم وهي قرية صغيرة بينها
~~وبين مكة مرحلة واحدة وهي المعروفة الآن بحدة بالحاء المهملة.
# قوله: (ويقف سيل الحل دونه) أي وأما سيله إذا جرى لجهة الحل فإنه ينزل
~~فيه. قوله: (تعرض لحيوان بري) أي والحال أنه متوحش فلا يجوز اصطياده ولا
~~التسبب في اصطياده، وقولنا والحال أنه متوحش خرج الإوز والدجاج وخرج بالبري
~~الحيوان البحري فإنه يجوز للمحرم اصطياده لقوله تعالى:
# * (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة) * قوله: (ويدخل فيه) أي
~~في الحيوان البري الذي يحرم التعرض له السلحفاة إلخ. قوله: (لا الكلب) أي
~~ولا يدخل في الحيوان البري الذي يحرم التعرض له الكلب الانسي لأنه وإن كان
~~حيوانا بريا لكن ليس مما يحرم التعرض له لا ms1117 على المحرم ولا في الحرم لان
~~قتله جائز بل يندب على المشهور مطلقا فاندفع ما يقال: كان الأولى أن يقول
~~وليس من الصيد الكلب إلخ وإلا فهو حيوان بري قطعا تأمل. قوله: (وإن تأنس)
~~أي هذا إذا استمر على توحشه بل وإن تأنس. قوله: (أو لم يؤكل) عطف على ما في
~~حيز إن أي وإن لم يؤكل، وفيه رد على الشافعي القائل انه إنما يحرم التعرض
~~للمأكول. قوله: (ويقوم) أي غير المأكول قوله: (ويعيش في البر) أي لكونه من
~~حيوانات البر وليس المراد بطير الماء ما يطير من حيوانات البحر لان هذا سمك
~~يجوز صيده للمحرم قوله: (وجزئه) عطف على حيوان بري قوله: (أي بعضه) أشار
~~الشارح بهذا إلى أن جزء في المتن يقرأ بالزاي المعجمة وهو الذي ارتضاه ح
~~واستدل له بقول المناسك: ويحرم التعرض لأبعاض الصيد وبيضه اه‍. وقد يبحث في
~~هذه النسخة بأن الجزء مستغنى عن ذكره لأنه إن فرض متصلا فالتعرض له تعرض
~~للكل أي الحيوان البري، وإن فرض منفصلا فإما ميته بأن كان ذكاه محرم أو
~~حلال في حرم أو كان بلا ذكاة فهذا يأتي، وإما أن لا يكون ميته فلا يحرم
~~التعرض له أي أكله، وضبطه ابن غازي وجروه بالراء والواو أي أولاده، وقد
~~يقال: ذكر الجرو مستغنى عنه بقوله وبيضه لأنه إذا حرم التعرض للبيض فأولى
~~جروه تأمل. قوله: (وليرسله) جملة مستأنفة لا معطوفة لئلا يلزم عطف الانشاء
~~على الخبر وهي جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل له: أنت قد ذكرت حرمة التعرض
~~للبري إذا لم يكن معه قبل الاحرام فما حكمه إذا كان معه؟ فقال: وليرسله
~~إلخ. قوله: (في قفص) راجع لقوله: وكان بيده، ولقوله:
# أو كان بيد رفقته قوله: (وتلف) أي قبل إرساله ديته أي وبعد إحرامه. قوله:
~~(وداه) أي دفع ديته أي جزاءه قوله: (فلو أخذه أحد) أي بعد إفلاته، وقوله
~~قبل لحوقه بالوحش إلخ وأولى لو أخذه بعد لحوقه بها وهذا مفرع على زوال ملكه
~~عنه مآلا ويتفرع على ms1118 زوال ملكه عنه حالا أنه لو أفلته أحد من يده لم يضمن
~~قوله: (وليس لربه الأصلي) أي إذا فرغ من إحرامه وخرج للحل. قوله: (أو محله
~~إن لم يحرم منه) أي بأن أحرم من الميقات. قوله: (وإلا وجب إرساله) أي وزوال
~~ملكة عنه قوله: تأويلان الأول للتونسي وابن يونس، والثاني نقله ابن يونس عن
~~بعض الأصحاب وهما على قولها ومن أحرم وفي بيته صيد فلا شئ عليه فيه ولا
~~PageV02P072
# يرسله ولا يزول ملكه عنه اه‍ بن، والمعتمد من التأويلين الأول كما قال
~~الشارح. قوله: (والفرق إلخ) جواب عما يقال: لأي شئ قلتم إذا كان الصيد في
~~بيته حال إحرامه فلا يرسله مطلقا وإن كان معه في قفص حال إحرامه وجب عليه
~~إرساله؟ وأي فرق بين كونه في البيت وكونه في القفص؟
# قوله: (وينتقل بانتقاله) أي وحينئذ فالصيد الذي فيه كالصيد الذي في يده.
~~قوله: (فلا يستجد إلخ) مفرع على قوله: حرم تعرض بري كما أشار له الشارح، لا
~~على قوله: وليرسله بيده ولا على قوله: وزال ملكه عنه لأنه لا فائدة فيه،
~~لان وجوب الارسال وزوال الملك كاف في إفادة النهي عن تجدد ملكه وحينئذ فلا
~~حاجة لتفريعه عليه، بخلاف النهي عن التعرض له فلا يفيد النهي عن تجدد الملك
~~فلهذا فرعه عليه اه‍ عدوي. ثم إن السين والتاء زائدتان لتأكيد النهي،
~~والمعنى أنه ينهى نهيا مؤكدا عن تجديد ملك الصيد أي إحداث ملكه ما دام
~~محرما لا للطلب، لان المراد النهي عن تجدد الملك لا عن طلب تجدده، ومحل
~~النهي عن استحداث المحرم ملك المصيد بشراء أو قبول هبة إلخ إذا كان الصيد
~~حاضرا، وأما إن كان غائبا فإنه يجوز قوله: (فإنه يدخل إلخ) حاصله أنه إذا
~~مات مورث المحرم عن صيد فإن ذلك الصيد يدخل في ملك المحرم جبرا ويجب عليه
~~إرساله بعد دخوله في ملكه بالحكم، وكذا إذا باع صيدا قبل إحرامه فرده عليه
~~المشتري بعد إحرامه بعيب فإنه يرد إليه إلزاما بالحكم ويجب عليه إرساله،
~~وأما ms1119 لو وجد المحرم عيبا في صيد اشتراه قبل إحرامه فإنه يرجع بالأرش على
~~البائع ويرسله وإحرامه يفيت رده. قوله: (أي لا يقبله من الغير وديعة) أي
~~سواء كان ذلك الغير حلالا أو محرما. قوله: (رده لصاحبه) أي وجب عليه رده
~~لصاحبه.
# واعلم أن ما ذكره الشارح من التفصيل هو المتعين كما في ح وكلام التوضيح
~~يوهم أنه إذا قبله يوجب إرساله بلا تفصيل، ونقله ابن غازي والشارح بهرام
~~وسلماه وليس كذلك انظر بن. تنبيه: قوله:
# رده لصاحبه فإن أبى ربه من قبوله كان محرما أو لا أرسله المحرم بحضرته
~~ولا شئ عليه سواء تيسر رفعه للحاكم أم لا. قوله: (وإلا أودعه) أي وإلا بأن
~~كان غائبا أودعه إلخ قوله: (وضمن قيمته) أي لربه ومحل هذا التفصيل إذا كان
~~ربه حلالا حين الايداع ولو طرأ إحرامه بعد مفارقة المودع وذلك لان الاحرام
~~لا يزيل الملك عما غاب من الصيد، وأما لو كان ربه محرما حين الايداع فإن
~~المودع يرسله ولو مع حضوره لزوال ملكه عنه ولا يطلب برده ليرسله اه‍ عدوي.
# قوله: (إن وجد مودعه) أي حلالا أو محرما. قوله: (فليس قوله ورد مفرعا على
~~ما قبله) أي بحيث يقال إن المعنى فإن ارتكب الحرمة وقبله وهو محرم رده إن
~~وجد صاحبه وإلا فلا. قوله: (لتغاير التصوير) لان إبقاءه من غير إرسال إذا
~~لم يجد ربه ولم يجد من يودع له عنده إنما هو فيما إذا قبله قبل إحرامه،
~~وأما إذا قبله بعد إحرامه ولم يجد ربه ولم يجد من يودعه عنده وجب إرساله
~~ولا يجوز له إبقاؤه. واعلم أن صور هذه المسألة تسع، وذلك لأنه إما أن يودعه
~~حلال عند حلال ثم يحرم المودع بالفتح أو يودعه حلال عند محرم أو يودعه محرم
~~عند محرم فهذه ثلاثة أحوال، وفي كل منها إما أن يجد المودع بالفتح رب الصيد
~~وإما أن لا يجده لكن يجد حلالا يودعه عنده، وأما أن لا يجد ربه ولا من
~~يودعه عنده فالمجموع تسع تفهم أحكامها ms1120 مما تقدم. قوله: (وفي صحته شرائه
~~إلخ) حاصله أنه تقدم أنه لا يجوز للمحرم أن يستجد ملكا للصيد، فلو وقع
~~واشترى المحرم صيدا من حلال فهل العقد صحيح وهو قول ابن حبيب أو فاسد وهو
~~ما في الموازية؟ وعلى الأول فيضمن ثمنه لبائعه ويجب عليه إرساله، وعلى
~~الثاني فلا يلزمه ثمنه ولا إرساله ويلزمه رده لبائعه لأنه بيع فاسد لم يفت.
~~قوله: (من حلال) أي وأما من محرم فهو فاسد اتفاقا فلا يلزمه ثمنه ويلزمه
~~رده لبائعه ليرسله. قوله: (على الأظهر) أي كما قاله ح خلافا لما قاله سند
~~من أنه على القول بالصحة يضمن المشتري المحرم للبائع قيمته لا ثمنه، وعليه
~~فيقال لنا بيع صحيح يضمن PageV02P073
# بالقيمة. قوله: (إلا الفأرة إلخ) أي فإنه يجوز قتلها للمحرم وفي الحرم
~~إذا كان بغير نية الذكاة وإلا لم يجز كما يأتي قوله: (مطلقا) راجع للثلاثة
~~قبله. قوله: (وفي جواز قتل صغيرهما) أي وعدم الجواز فالقول بالجواز نظرا
~~للفظ غراب الواقع في الحديث فإنه مطلق يتحقق الكبير والصغير، والقول بالمنع
~~نظرا للعلة في جواز القتل وهي الايذاء وذلك منتف في الصغير. قوله: (خلاف)
~~الأول شهره ابن راشد والثاني شهره ابن هارون. قوله: (كعادي سبع) أي كما
~~يجوز قتل العادي من السباع إن كان كبيرا وكان قتله لدفع شره وإلا فلا يجوز
~~قتله وفيه الجزاء. قوله: (كطير) أي كما يجوز قتل الطير الذي يخاف منه على
~~النفس أو المال ولا يندفع إلا بالقتل إذا كان قتله لدفع شره لا بقصد ذكاته
~~فلا يجوز وفيه الجزاء.
# قوله: (وأما المحرم فلا يجوز له قتله) أي يحرم كما صرح به الجزولي في شرح
~~الرسالة، وما في المناسك من الكراهة قال طفي: المراد بها التحريم بدليل
~~قوله: فإذا قتلها المحرم أطعم كسائر الهوام إذ لو كانت للتنزيه ما قال أطعم
~~كسائر الهوام اه‍ بن. وقد يقال: الاطعام على جهة الاستحباب فلا ينافي أن
~~الكراهة على بابها للتنزيه تأمل. قوله: (ثم شبه في عدم الجزاء المستفاد من
~~الاستثناء) أي ms1121 فكأنه قال: ولا جزاء في هذه المستثنيات كأن عم الجراد. قوله:
~~(والواو للحال) أي فالمعنى على التقييد أي ولا جزاء عليه ولا حرمة إذا كان
~~قد اجتهد في التحفظ من قتله ومات منه شئ بعد ذلك بدفعه. قوله: (وإلا فقيمته
~~طعاما) ظاهر المصنف تعين الحفنة في الواحدة للعشر والقيمة طعاما فيما زاد،
~~وقال الباجي: ولو شاء الصيام لحكم عليه بصوم يوم انظر طفي والمواق اه‍ بن.
~~قوله: (من غير تفصيل) أي بين قليل وكثير.
# وقوله لكن النص إلخ أجاب طفي بأن القبضة والحفنة متقاربان والخطب سهل.
~~قوله: (قبضة) أي بضاد معجمة كما في حاشية خش وهي دون الحفنة، وقد علم من
~~كلامه أن الجراد والدود ليسا كالقملة والقملات لان القملة والقملات لعشرة
~~فيها حفنة وما زاد فيه الفدية وفي الجرادة الواحدة لعشرة حفنة وما زاد فيه
~~القيمة والدود في قليله وكثيره قبضة. قوله: (والجزاء بقتله) جملة مستأنفة
~~استئنافا بيانيا جوابا لسؤال مقدر تقديره: فإن تعرض للحيوان البري فماذا
~~يلزمه؟ وحاصل الجواب أنه تارة يقتله وتارة لا يقتله فإن قتله فالجزاء
~~بقتله. قوله: (وجهل ونسيان) أي خلافا لابن عبد الحكم حيث قال: لا شئ في غير
~~العمد ولا فيما تكرر. قوله: (ولا إثم في هذين إلخ) قال بن في سقوط الاثم
~~بالجهل نظر لجزاء الاقدام قبل الحكم ولم أرهم ذكروا سقوط الاثم إلا في
~~النسيان وهو ظاهر. قوله: (كالمخمصة) قال خش في كبيره: ويجوز الاصطياد
~~للمخمصة وعليه الجزاء، وحينئذ فلا منافاة بين الجواز والجزاء، كما أنه لا
~~منافاة بين الحرمة ونفي الجزاء. قوله: (وتكرر الجزاء بتكرر قتل الصيد)
~~ظاهره أن تكرر فعل ماض والجملة مستأنفة، والذي ذكره غيره أنه مصدر عطف على
~~مخمصة وأن اللام بالنسبة له بمعنى مع أي وإن كان القتل مصاحبا لتكرر لا
~~للتعليل لان التكرر ليس PageV02P074
# علة للقتل، وحاصله أنه إذا قتل صيودا فإن الجزاء يتكرر عليه بتكرر القتل
~~سواء نوى التكرر أم لا خلافا لمن قال بعدم تكرر الجزاء بتكرر القتل. قوله:
~~(وكسهم وكلب) هذا تشبيه ms1122 في لزوم الجزاء قوله: (ففيه الجزاء) أي ولا يؤكل
~~عند ابن القاسم سواء قرب محل الرامي من الحرم أو بعد عنه وخالفه أشهب وعبد
~~الملك، فأشهب يقول: يؤكل ولا جزاء عليه مطلقا، وعبد الملك يوافق أشهب على
~~الأكل وعدم الجزاء بشرط البعد، فإن كان بين محل الرامي والحرم قرب كان ميتة
~~وفيه الجزاء، والمراد بالبعد أن يكون بين الرامي والحرم مسافة لا يقطعها
~~السهم غالبا فوافق في مقدور الله أنه قطعها ومر بطرف الحرم لقوة حصلت
~~للرامي اه‍ عدوي. وقد جعل اللخمي هذا الخلاف الذي في مسألة السهم جاريا في
~~مسألة الكلب الذي مر من الحرم واختار من الخلاف في المسألتين الأكل وعدم
~~الجزاء كما في بن.
# قوله: (وإلا فلا) أي وإلا يكن طريقه متعينة من الحرم إلا أنه ذهب إليه من
~~الحرم فقتله أكل ولا جزاء لان للكلب فعلا فعدوله للحرم من نفسه بخلاف السهم
~~فمن الرامي على كل حال، فقول المصنف تعين طريقة من الحرم قيد في الكلب فقط،
~~وقد تبع المصنف في تقييد الكلب بما ذكر ابن شاس وابن الحاجب، وهذا قول رابع
~~في مسألة الكلب وحاصله: أنه إذا أرسل حل كلبا وهو في الحل على صيد فيه فمر
~~الكلب في الحرم فلما جاوزه قتل الصيد في الحل ففيه الجزاء ولا يؤكل عند ابن
~~القاسم مطلقا، وقال أشهب:
# يؤكل ولا جزاء مطلقا، وقال عبد الملك: يؤكل ولا جزاء ان بعد محل الارسال
~~من الحرم وإلا فالجزاء، وقال ابن شاس وابن الحاجب: إن تعين الحرم طريقا له
~~فالجزاء ولا يؤكل وإلا فلا، وعلى ذلك مشى المصنف. قوله: (أو أرسل بقربه
~~إلخ) اعلم أنه اختلف في حكم الاصطياد قرب الحرم فقال مالك: إنه مباح إذا
~~سلم من قتله في الحرم، وقال في التوضيح: المشهور أنه منهي عنه إما منعا أو
~~كراهة بحسب فهم قوله صلى الله عليه وسلم: كالراتع يرتع حول الحمى يوشك أن
~~يقع فيه، قال ح: والظاهر الكراهة، ثم إن قتله في الحرم أو بعد أن أخرجه ms1123 منه
~~ففيه الجزاء ولا يؤكل، وإن قتله بقرب الحرم قبل أن يدخل فيه فالمشهور أنه
~~لا جزاء عليه وهو قول مالك وابن القاسم والتونسي، ويؤكل حيث كان الصائد
~~حلالا، وقال ابن عبد الحكم وابن حبيب: عليه الجزاء انظر ح، والمتبادر من
~~كلام المؤلف هو الصورة الأخيرة لكن لضعف القول بالجزاء فيها تعين حمله على
~~الثانية، وبجعل قوله خارجا حالا من فاعل قتل أي فقتل في حال كونه خارجا منه
~~تأمل. قوله: (ولا يؤكل في الكل) أي لانتهاك حرمة الحرم. قوله: (وأما لو
~~أرسله من بعيد) هذا مفهوم قول المصنف: أو أرسل بقربه قوله: (وطرده من حرم)
~~أي وأما طرده عن طعامك ورحلك فلا بأس به إلا أنه إذا هلك بسببه فالجزاء كما
~~في بن. قوله: (فصاده صائدا إلخ) حاصل ما في ح أنه إن طرده من الحرم إلى
~~الحل، فإن عاد إلى الحرم فلا جزاء، وإن صاده من الحل صائد فالجزاء وإن
~~استمر باقيا في الحل، فإن كان في محل ممنع تحقق منعته فيه فلا جزاء وإلا
~~فالجزاء اه‍ بن. قوله: (وهو لا ينجو إلخ) هذا القيد لابن يونس قيد به مسألة
~~الطرد، وحينئذ فيعتبر في جميع ما ذكره من قوله فصاده صائد، ولقوله أو هلك
~~قبل عوده، ولقوله أو شك في هلاكه كما في حاشية شيخنا على خش قوله: (على
~~طارده في ذلك) أي ولو حصل له التلف بعد ذلك أو صيد. قوله: (فالجزاء ولا
~~يؤكل) أي على المشهور نظرا لابتداء الرمية وهو قول ابن القاسم، ومقابله قول
~~أشهب وعبد الملك أنه يؤكل ولا جزاء فيه نظرا لمحل الإصابة. قوله: (ولا يؤكل
~~في هذه اتفاقا) أي لأنه يصدق عليه أنه قتل صيدا في الحرم قوله: (وتعريضه)
~~أي تعريض من يحرم عليه الصيد من محرم وحلال في الحرم، وليس من تعريضه للتلف
~~كون الغير يقدر عليه بسبب جرحه له خلافا لما استظهره البساطي وسلمه تت،
~~لأنه مهما علم أنه لا يموت من الجرح أو برئ منه بنقص والتحق PageV02P075
# بجنسه فلا ms1124 شئ فيه وإن كان الغير يقدر عليه وهو مذهب المدونة ويدخل في قول
~~المصنف ولو بنقص اه‍ بن. قوله: (كنتف ريشه) أي الذي لا يقدر معه على
~~الطيران وإلا فلا جزاء، كما أنه لو نتف ريشه الذي لا يقدر على الطيران إلا
~~به وأمسكه عنده حتى نبت بدله وأطلقه فلا جزاء عليه. قوله: (ولم تتحقق
~~سلامته فيهما) أي في التعريض للتلف والجرح فهو قيد في المسألتين. قوله:
~~(ولو بنقص) مبالغة في المفهوم كما أشار له الشارح والباء في قوله: بنقص
~~بمعنى مع. قوله: (يلزمه ما بين القيمتين) فإذا كانت قيمته سليما ثلاثة
~~أمداد ومعيبا مدين لزمه مد وهو ما بين القيمتين. قوله: (إن أخرج لشك) أي
~~لأجل شك نشأ عن رمي الصيد قوله: (ثم تحقق موته) أي حصول موته بعد الاخراج
~~حالة الشك ولو كانت الرمية أنفذت مقاتله. قوله: (لأنه أخرج الجزاء قبل
~~وجوبه) أي بحسب نفس الامر لا بحسب الظاهر لما تقدم أنه يجب عند الشك أي انه
~~كشف الغيب أنه أخرج قبل الوجوب. قوله: (مع أنه لا جزاء عليه) أي ثانيا كما
~~أنه لو استمر باقيا على شكه لم يتكرر عليه الجزاء، والحاصل أنه إذا رمى
~~صيدا فشك في موته فأخرج جزاءه فإن استمر على شكه أو غلب على ظنه أن موته
~~قبل الاخراج لم يلزمه الاخراج ثانيا، وإن غلب على ظنه أن موته بعد الاخراج
~~لزمه اخراج الجزاء ثانيا. قوله: (ككل من المشتركين) إما بالتثنية وهو بيان
~~لأقل ما يتحقق به الاشتراك أو بالجمع وأل للجنس وهو يصدق باثنين فأكثر.
~~قوله: (فيتعدد الجزاء بتعددهم) أي سواء كانوا محلين في الحرم أو محرمين ولو
~~بغيره، وأما لو اشترك حل ليس بالحرم ومحرم في قتل الصيد كان الجزاء على
~~المحرم فقط. تنبيه: قال عج ما نصه: ومفهوم المشتركين أنه لو تمالا جماعة
~~على قتله فقتله واحد منهم فجزاؤه على من قتله فقط كما هو ظاهر كلامهم،
~~وظاهر كلام المؤلف أنه لا ينظر إذا قتله جميعهم لمن فعله أقوى في ms1125 حصول
~~الموت وهذا إذا لم تتميز الضربات، وأما إذا تميزت الضربات وعلم أو ظن أن
~~موته من ضربة معينة فالظاهر أن الجزاء عليه وحده لأنه اختص بقتله، إلا أن
~~تكون ضربة غيره هي التي عاقته عن النجاة فإن كل واحد منهما عليه جزاء
~~بمثابة المشتركين.
# قوله: (فقتل غيره) أي وترك السبع المرسل إليه قوله: (فوقع فيه صيد) أي
~~فيلزم الجزاء على المشهور، وقال سحنون: لا جزاء فيه، وقال أشهب: إن كان
~~المحل يتخوف فيه على الصيد من الوقوع في الشرك وداه وإلا فلا شئ عليه اه‍
~~عدوي قوله: (وبقتل غلام إلخ) حاصله أن المحرم إذا كان معه صيد فأمر الغلام
~~أن يرسله فظن الغلام أنه أمره بقتله فقتله الغلام فعلى سيده جزاؤه ولا شئ
~~على الغلام إلا أن يكون محرما فعلى الغلام جزاء آخر. قوله: (أي أمره سيده
~~بإفلاته) أي أمره بالقول أو أشار له إشارة ظن منها القتل وإن كانت تلك
~~الإشارة لا يفهم غيره منها القتل. قوله: (فظن القتل) مفهومه أنه لو شك في
~~أمره له بالقتل أو بالافلات ثم قتله كان الجزاء على العبد وحده كما يفيده
~~كلام اللخمي اه‍ عدوي. قوله: (وعلى العبد جزاء أيضا إن كان محرما) أي ولا
~~ينفعه خطؤه وحينئذ فإما أن يصوم العبد عن نفسه وإما أن يطعم عنه سيده إن
~~شاء وإن شاء أمره به من ماله، وكذا يقال في الهدي فإما أن يهدي عنه السيد
~~أو يأمره بذلك من ماله كما قال سند. قوله: (أو لا) نفي راجع لقوله إن تسبب
~~السيد فيه أي أو لا يشترط في لزوم الجزاء للسيد تسببه فيه بل الجزاء لازم
~~له مطلقا، سواء تسبب فيه بأن أذن في اصطياده أو لم يتسبب فيه بأن
~~PageV02P076
# صاده العبد بغير إذن سيده فقال له: أفلته فقتله لظنه أنه أمره بقتله.
~~قوله: (تأويلان) الأول لابن الكاتب والثاني لابن محرز اه‍ بن. قوله:
~~(وبسبب) عطف على محذوف أي والجزاء بقتله مباشرة، وبسبب هذا إذا كان السبب
~~مقصودا بل ولو ms1126 كان اتفاقيا. قوله: (إن قصد) أي ذلك السبب بأن حفر حفرة بقصد
~~وقوع الصيد فيها فوقع فيها ومات فالجزاء لازم باتفاق ابن القاسم وأشهب.
~~قوله: (ولو اتفق كونه سببا) أي من غير قصد جعله سببا وذلك بأن لا يقصد
~~الصيد مع السبب أصلا لكن أدى ذلك لهلاك الصيد وأخذ من كون السبب الاتفاقي
~~يوجب جزاء الصيد أنه لو فتح انسان بابه وكان قبل فتحه مستندا عليه جرة عسل
~~مثلا فانكسرت فإنه يضمنها لان فعله قارن الاتلاف كما قال ابن عرفة، بخلاف
~~ما لو أطلق نارا في محل فأحرقت دار جاره فلا ضمان على المطلق لان الفعل لم
~~يقارن التلف اه‍ شيخنا عدوي. قوله: (والأظهر عند ابن عبد السلام إلخ) فيه
~~أن من ذكر من ابن عبد السلام ومن معه مندرج في الأصح فلا حاجة لذكر الأظهر،
~~والأولى إبدال الأظهر بالأرجح بأن يقول: والأرجح والأصح خلافه لان ابن يونس
~~رجح هذا الثاني كما في المواق. قوله: (أنه لا جزاء) أي في السبب الاتفاقي
~~قوله: (وشبه في عدم الجزاء) أي وعدم أكل الصيد أيضا قوله: (فمات) أي فإنه
~~لا جزاء فيه ولا يؤكل، وكذا يقال في قوله: وبئر لماء ودلالة محرم أو حل كما
~~هو ظاهر كلام ح. قوله: (وحفر بئر لماء) أي سواء كان الحفر في محل يجوز له
~~الحفر فيه أو لا كالطريق فليس ما هنا كما في الديات، ولعل الفرق أن الصيد
~~ليس شأنه لزوم طريق معين بخلاف الآدمي اه‍ عدوي. هذا وقد وافق ابن القاسم
~~أشهب في سقوط الجزاء في مسألة حفر البئر لماء وخالفه في مسألة فزعه فمات
~~وقال بالجزاء كما مر، قال ح: وهي مناقضة لا شك فيها، وحكى بعضهم قولا عن
~~ابن القاسم بوجوب الجزاء في مسألة البئر وهو ضعيف اه‍ بن.
# قوله: (ودلالة محرم أو حل) أي لا جزاء في أن يدل محرم محرما أو حلالا على
~~صيد في الحل أو في الحرم ولو صاده المحرم أو الحلال المدلول، وحاصله أنه
~~إذا دل محرم ms1127 محرما أو حلالا على صيد في الحل أو في الحرم فقتله فلا جزاء
~~على ذلك المحرم الدال فهذه أربع صور، وكذلك إذا دل حل محرما أو حلالا على
~~صيد في الحل أو في الحرم فقتله فلا جزاء على ذلك الحل الدال فهذه أربعة
~~أيضا، والجزاء إنما هو على المدلول إن كان محرما أو كان حلالا وكان الصيد
~~في الحرم. قوله: (فلا جزاء على الدال) أي على المحرم الدال قوله: (على فرع
~~في الحل) أي خارج عن حد الحرم لداخل الحل، وأما لو كان الفرع مسامتا لحد
~~الحرم والطير فوقه فالظاهر أن فيه الجزاء كما لو كان الطير على حد الحرم
~~نفسه. قوله: (فلا جزاء ويؤكل نظرا إلى محله) أي على المشهور وهو مذهب
~~المدونة، وقال عبد الملك: يلزمه الجزاء نظرا لأصل الفرع. قوله: (ولا نزاع
~~إلخ) أي كما أنه لا نزاع في لزوم الجزاء والحرمة وعدم الأكل إذا كان كل من
~~الفرع وأصله في الحرم. قوله: (أو بحل) عطف على فرع أو ورميه حال كونه بحل
~~أي والصائد بحل أيضا، وقوله فمات به أي في الحرم ولا يصح أن يكون عطفا على
~~بالحرم وإلا لكان المعنى ورميه على فرع أصله بالحل وهو فاسد لاقتضائه أنه
~~إذا كان الأصل في الحل والفرع في الحرم ورمى على الصيد الذي فوق الفرع فإنه
~~لا جزاء عليه مع أن عليه الجزاء. قوله: (على المختار) أي على ما اختاره
~~اللخمي من أقوال ثلاثة: الأول قول التونسي بلزوم الجزاء ولا يؤكل. والثاني:
~~قول أصبغ بعدم الجواز ولا يؤكل.
# والثالث: قول أشهب بعدم الجزاء ويؤكل، اختار اللخمي منها الثالث فاختياره
~~منصب على نفي PageV02P077
# الجزاء خلافا للأول وعلى الأكل خلافا للثاني والأول. قوله: (وإلا فعليه)
~~اختار التونسي واللخمي هنا قول سحنون لا شئ عليه ولم ينبه المؤلف عليه اه‍
~~بن. قوله: (فقتله محرم آخر) أي وأما لو قتله حلال فإما أن يقتله في الحرم
~~أو في الحل، فإن قتله في الحرم فعلى كل واحد منهما جزاء كامل، وإن ms1128 قتله في
~~الحل فجزاؤه على المحرم الذي أمسكه، ويغرم الحلال له قيمته طعاما إن كانت
~~قيمته أقل من جزائه، والحاصل أنهما إذا كانا حلالين في الحرم أو كان أحدهما
~~محرما والآخر حلالا بالحرم فعلى كل واحد منهما جزاء كامل مثل صورة المصنف
~~وهي ما إذا كانا محرمين، فإن كان أحدهما محرما أو حلالا بالحرم والآخر ليس
~~كذلك فالجزاء على المحرم أو من في الحرم ولا جزاء على الآخر، وإن كان كل
~~منهما غير محرم ولا بالحرم فلا شئ عليه اه‍ عدوي. قوله: (وعلى كل واحد
~~منهما جزاء كامل) أي نظرا إلى التسبب والمباشرة. قوله: (أو في الحرم) أي أو
~~صاده حلال في الحرم. قوله: (فمات بصيده) راجع لكل من صيد المحرم ولما صاده
~~الحلال في الحرم، وقوله أو ذبحه ولو بعد إحلاله عطف على قوله بصيده، وقوله
~~أو ذبحه وإن لم يصده عطف على ما صاده محرم. قوله: (ولو بإشارة) أي أو
~~مناولة سوط قوله: (أو صيد له) أي لأجله صاده حلال أو حرام، كان المحرم الذي
~~صيد لأجله معينا أو غير معين بأمره أو بغير أمره، ليباع له أو يهدى له أو
~~ليضيف به. قوله: (وذبح حال إحرامه) أي سواء أكل المحرم منه شيئا أو لا،
~~واحترز بقوله: وذبح حال إحرامه عما إذا ذبح بعده فإنه يكره أكله فقط كما في
~~ح، بخلاف ما صاده فإنه ميتة ولو ذبح بعد إحلاله كما مر. قوله: (أو ذبحه
~~حلال إلخ) عطف على قوله: أو صيد له أي أو ذبحه حلال ليضيف به محرما والحال
~~أن ذلك الحلال لم يصده. قوله: (ميتة) أي حكمه حكم الميتة. وقوله على كل أحد
~~أي بالنسبة لكل أحد فلا يجوز أكله لحلال ولا لمحرم. قوله: (لأنه) أي لان
~~البيض بمنزلة الجنين أي جنين الصيد لكونه نشأ عنه، فلما كان الجنين نشأ عن
~~البيض نزل البيض منزلته. قوله: (وقشره نجس) أي بالنسبة للمحرم وغيره لأنهم
~~لما نزلوا البيض منزلة ما نشأ عنه وهو الجنين وحكموا عليه بحكم ms1129 الميتة صار
~~حكم قشره النجاسة بمنزلة البيض المذر أو ما خرج بعد الموت، وإذا علمت السبب
~~في نجاسة البيض وجعله كالميتة تعلم أن بحث سند خلاف المذهب حيث قال: أما
~~منع المحرم من البيض فبين، وأما منع غيره ففيه نظر لان البيض لا يفتقر
~~لذكاة حتى يكون بفعل المحرم ميتة، ولا يزيد فعل المحرم فيه في حق الغير على
~~فعل المجوسي وهو إذا شوى بيضا أو كسره لم يحرم بذلك على المسلم، بخلاف
~~الصيد فإنه يفتقر لذكاة مشروعة والمحرم ليس من أهلها. والحاصل أن البيض
~~يمنع من أكله المحرم وغيره وقشره نجس بالنسبة لهما، هذا على ما ذكره المصنف
~~كغيره من أن البيض ميتة، وأما على ما ذكره سند فيمنع من أكله المحرم دون
~~غيره وقشره طاهر حتى للمحرم. قوله: (وأما إن لم يعلم) أي والحال أنه أكل
~~منه. قوله: (فلا شئ عليه) وكذا إن علم أنه صيد لمحرم وكان الآكل منه غير
~~محرم بأن كان حلالا.
# والحاصل أن الجزاء إنما يلزم الآكل مما صيد للمحرم له بقيدين: الأول أن
~~يكون الآكل محرما وإن لم يعلم أنه صيد لمحرم، فلو كان الآكل حلالا فلا جزاء
~~عليه وإن حرم أكله منه لأنه ميتة، وكذا لا جزاء عليه إن كان محرما ولكن لا
~~يعلم أنه صيد لمحرم. قوله: (وأما لو صاده محرم) أي مات بصيده أو ذبحه وإن
~~لم يصده. قوله: (فالجزاء عليه) أي على المحرم الصائد ولا شئ على من صيد
~~لأجله ولو كان معينا. قوله: (عالما) أي بأنه صيد لمحرم. قوله: (لا في
~~أكلها) أي لا جزاء على المحرم في أكل ميتة الصيد الذي صاده هو أو صاده محرم
~~غيره أو صاده حلال في الحرم، وأولى من المحرم في عدم الجزاء الحلال إذا أكل
~~ميتة الصيد الذي صاده المحرم أو ذبحه، وسواء علم ذلك الآكل المحرم أو
~~الحلال أن PageV02P078
# ذلك الصيد مصيد محرم أو لا. قوله: (أو في الحرم) أي أو الحلال الذي صاده
~~في الحرم. قوله: (أو غيره) كان ms1130 ذلك الغير محرما صيد لأجله أم لا. قوله: (كل
~~منهما) أي من الصائد والمصيد له. قوله: (وإن سيحرم) مبالغة في جواز أكل
~~المحرم من لحم الصيد المذكور. قوله: (إن تمت إلخ) شرط في الجواز إن كان
~~سيحرم، فإن لم تتم ذكاته قبل الاحرام بل بعده كان ميتة لا يحل لاحد أكله
~~لأنه يصدق عليه أنه صيد لمحرم إذا كان تمام ذكاته بعد إحرام المصيد له الذي
~~كان حلالا ويصدق عليه أنه صاده محرم إذا لم تتم ذكاته إلا بعد إحرام
~~الصائد. قوله: (أي الحلال) أي وأما المحرم فلا يجوز له ذبح الصيد مطلقا لا
~~في الحل ولا في الحرم، وبهذا تعلم أن قول بعض الشراح: وجاز ذبحه أي الشخص
~~سواء كان حلالا أو محرما فيه نظر.
# قوله: (ما صيد بحل) أي ما صاده حلال بحل، وأما ما صاده المحرم في الحل
~~ودخل به في الحرم فلا يجوز أكله لا لحل ولا لمحرم، فقول عبق صاده حلال أو
~~محرم فيه نظر والصواب اسقاط محرم. قوله: (وأما الآفاقي الداخل في الحرم) أي
~~سواء دخله محرما أو غير محرم. قوله: (ويجب عليه إرساله) فإن أبقاه عنده حتى
~~خرج من الحرم وذبحه بعد خروجه من الحرم وداه سواء كان حين دخوله الحرم
~~بالصيد محرما أو حلالا، أما المحرم فواضح، وأما الحلال فلانه لما أدخله
~~الحرم صار من صيد الحرم كذا قيل، وفيه أن هذا التعليل يجري في الحلال
~~المقيم بمكة تأمل. قوله: (وليس الإوز بصيد) أي إذا كان بريا وأما الإوز
~~العراقي فهو صيد كبقر الوحش. قوله: (فيجوز للمحرم ذبحه وأكله) أي كما يجوز
~~له أكل بيضهما وكما يجوز له ذبح بهيمة الأنعام من غنم وبقر وإبل إذا كانت
~~متأنسة لا متوحشة لأنها صيد.
# قوله: (ولو روميا) أي هذا إذا كان وحشيا بل ولو كان روميا. قوله: (متخذا
~~للفراخ) هذا بيان للحمام الرومي فهو الذي يتخذ للولادة لا للطيران، وقوله
~~فلا يؤكل أي لا هو ولا بيضه. قوله: (حرم به قطع إلخ) الجار والمجرور ms1131 متعلق
~~بينبت أي حرم على كل أحد محرما أو غير محرم آفاقيا أو من أهل مكة قطع ما
~~ينبت في الحرم بنفسه أي ولو كان قطعه لاطعام الدواب على المعتمد، ولا فرق
~~بين الأخضر واليابس.
# قوله: (وشجر الطرفاء) أي وكذا شجر أم غيلان. قوله: (إلا الإذخر) نبت
~~معروف كالحلفاء طيب الرائحة واحده أذخرة، وجمع أذخر أذاخر كأفاعل، وقوله:
~~إلا الإذخر والسنا أي فيجوز قطعهما.
# وقوله: ومثلهما أي في جواز القطع. قوله: (كما يستنبت) أي كما يجوز قطع ما
~~يستنبت قوله: (ونحوها) أي كالحنطة والقثاء والعناب والعنب والنخل. قوله:
~~(وإن لم يعالج) أي هذا إذا استنبت بمعالجة بل وإن لم يعالج إن نبت بنفسه.
~~قوله: (كصيد المدينة) أي كما يحرم صيد حرم المدينة ولا جزاء فيه فهو تشبيه
~~في الحرمة وعدم الجزاء. قوله: (ولا جزاء إلخ) قال ابن رشد في رسم الحج من
~~سماع القرينين ما نصه: اعلم أن أهل العلم اختلفوا فيما إذا صاد صيدا في حرم
~~المدينة فمنهم من أوجب فيه الجزاء كحرم مكة سواء وبذلك قال ابن نافع وإليه
~~ذهب عبد الوهاب، وذهب مالك إلى أن الصيد فيها أخف من الصيد في حرم مكة فلم
~~ير على من صاد في حرمها إلا الاستغفار والزجر من الامام فقيل له: هل يؤكل
~~الصيد الذي يصاد في حرم المدينة؟ فقال: ما هو مثل ما يصاد في حرم مكة وإني
~~لأكرهه، فروجع في ذلك فقال: لا أدري اه‍ بلفظه. فعلم منه أن عدم الجزاء في
~~صيد حرم المدينة قول مالك وأنه لخفة أمر المدينة عن مكة وأن الامام توقف في
~~أكل ما صيد بحرمها، وبه تعلم ما في قول شارحنا تبعا لغيره وهو خش ويحرم
~~أكله، وفي التوضيح وهل عدم جزاء الصيد بالمدينة لان الكفارة لا يقاس عليها
~~أي والجزاء كفارة فلا يقاس الجزاء في صيد المدينة على الجزاء في صيد مكة أو
~~لان حرمة المدينة عندنا أشد كاليمين الغموس؟
# قولان اه‍. وكلام ابن رشد المذكور يخالفه لأنه يقتضي أن عدم الجزاء ms1132 لخفة
~~أمر المدينة فتأمل PageV02P079
# انظر بن. قوله: (وبين حرمها) أي بالنسبة للصيد قوله: (وكحرمة قطع شجرها)
~~المراد به كل ما شأنه أنه ينبت بنفسه وما استثنى فيما مر في النابت في حرم
~~مكة يستثنى هنا. قوله: (أي بريدا مع بريد) هذا جواب عما يقال: إن في كلام
~~المصنف قلقا وذلك لان البريد في البريد بريد فيكون الحرم ربع بريد من كل
~~جهة لان البريد إذا فرق على الجهات الأربع ناب كل جهة ربع بريد مع أن الحرم
~~بريد من كل جهة. وحاصل الجواب أن في بمعنى مع علي حد قوله تعالى: * (ادخلوا
~~في أمم) * والمعنى بريدا مصاحبا لبريد حتى تستوفى جميع جهاتها. قوله: (بحكم
~~عدلين) فلا يكفي اخراجه وحده بدون حكمين يحكمان عليه به، واشتراط العدالة
~~في الحكمين يستلزم اشتراط الحرية والبلوغ فيهما. قوله: (ولا بد من لفظ
~~الحكم) أي في كل نوع اختاره من الأنواع الثلاثة بأن يقولا له: حكمنا عليك
~~بشاة مثلا قدرها كذا أو بكذا مدا من الطعام أو بصوم كذا بعد أن يختار النوع
~~الذي يكفر به، خلافا لابن عرفة حيث قال: إن الصوم لا يشترط فيه حكم، وانظر
~~هل يشترط في العدلين أن لا يكونا متأكدي القرابة؟ اه‍ عدوي. وفي ح:
# ولا أعلم خلافا في اشتراط الحكم في الامرين الأولين، وأما الصوم فصرح ابن
~~الحاجب باشتراط ذلك فيه، وظاهر كلام ابن عرفة بل صريحه أن الصوم لا يشترط
~~فيه الحكم، ونقله في الطراز أيضا عن الباجي قال طفي عقب ما تقدم من كلام ح:
~~قلت أطلق رحمه الله تعالى الخلاف فظاهره من غير تفصيل وليس كذلك بل لا بد
~~من بيان محله، قال الفاكهاني في شرح الرسالة: إن أراد ابتداء أن يصوم فلا
~~بد أن يحكما عليه فينظر لقيمة الصيد لأنه لا يعرف قدر الصوم إلا بمعرفة قدر
~~الطعام، ولا يكون الطعام إلا بحكم وإن أراد الاطعام فلما حكما به أراد
~~الصيام، فقال جماعة من أصحابنا: لا يحتاج لحكمهما بالصوم لأن الصوم بدل من
~~الطعام ms1133 لا من الهدي، وكأن الصوم متقرر بالطعام بتقرير الشرع فلا حاجة
~~للحكمين اه‍. فينزل كلام ابن الحاجب على الأول، وينزل كلام الطراز وابن
~~عرفة والباجي على الثاني وحينئذ فالخلاف لفظي اه‍ بن. قوله: (فلا يكفي
~~الفتوى) أي بأن يقولا له حيث قلت كذا يلزمك كذا. قوله: (ولا واحد) أي ولا
~~يكفي حكم واحد فقط. قوله: (أي بأحكام الصيد) أي لا بجميع أبواب الفقه إذ لا
~~يشترط ذلك. قوله: (وهذا هو خبر المبتدأ) أي أن الجزاء مبتدأ ومثله خبره،
~~وقوله بحكم إلخ حال إما من المبتدأ أو من الخبر، ويصح أن يكون الجزاء مبتدأ
~~وخبره بحكم ومثله بدل من المبتدأ لان الجزاء اسم بمعنى المجازى به والمكافأ
~~به وهو مثله يكون بحكم إلخ. قوله: (لان كفارة الجزاء ثلاثة أنواع على
~~التخيير) اعلم أن النقل يدل على التخيير بين الأنواع الثلاثة في جميع
~~الصيد: ما ورد فيه شئ وما لم يرد فيه شئ وإنه متى أختار المكفر نوعا من
~~الأنواع الثلاثة فلا بد من حكم الحكمين به، هذا كله إذا كان للصيد مثل، فإن
~~لم يكن له خير بين الاطعام والصيام ومتى اختار نوعا منهما ألزماه به، وكل
~~هذا في غير حمام مكة والحرم ويمامهما فإن الواجب فيهما شاة تجزئ ضحية فإن
~~لم يجدها صام عشرة أيام كما يأتي. قوله: (أي يقوم حيا كبيرا بطعام) بأن
~~يقال: كم يساوي هذا الصيد لو كان حيا كبيرا من أغلب طعام هذا المحل الذي
~~قتل به؟ فيقال كذا فيحكمان عليه بذلك. قوله: (لا بدراهم ثم يشتري بها طعام)
~~أي فلو فعل ذلك أجزأه، وأما لو قومه بدراهم أو عرض وأخرج ذلك فإنه لا يجزئ
~~ويرجع به إن كان باقيا قوله: (ويعتبر كل من الطعام والتقويم بمحله) حاصله
~~أنه إذا أخرج الجزاء من النعم اختص بالحرم وإن صام فحيث شاء، وإن أراد أن
~~يخرج PageV02P080
# طعاما فلا بد من اعتبار القيمة طعاما بمحل التلف وإن كان التقويم بغيره
~~ولا بد من دفع ذلك الطعام لفقراء ذلك المحل. ms1134 قوله: (لا يوم تقويم الحكمين)
~~أي لأنه قد يتأخر وتختلف القيمة. وقوله: ولا يوم التعدي أي لأنه قد يتقدم
~~على يوم التلف. قوله: (ويكون) أي الطعام الذي يقوم به الصيد.
# قوله: (لعدم المساكين فيه) أي الذين تدفع لهم القيمة. قوله: (فيقوم أو
~~يطعم بقربه) أي فتعتبر قيمته في المحل الذي بقربه ويطعم فقراء المحل الذي
~~بقربه. قوله: (ولا يجزئ تقويم) أي اعتبار القيمة ولا الاطعام بغيره هذا هو
~~المراد، وهو لا ينافي جواز التقويم بغيره لكن مع اعتبار القيمة فيه. قوله:
~~(ويكمل الناقص) أي من الامداد وجوبا. قوله: (وله نزع الزائد) أي بالقرعة
~~كما في خش وعبق وهو غير صحيح إذ لا تتصور القرعة مع الزيادة على مد لمسكين
~~بل الزيادة تنزع حيث كانت سواء كانت عند البعض أو الجميع، ولا محل للقرعة
~~وإنما محلها فيما إذا أعطى عشرة أمداد لعشرين مثلا فإنه ينزع من عشرة
~~بالقرعة ويكمل للآخرين اه‍ بن. قوله: (إن بين) أي للفقير عند الدفع أن هذا
~~جزاء أي وكان ذلك الزائد باقيا عنده، فإن تخلف شرط من الشرطين فلا ينزع منه
~~شئ. قوله: (فتأويلان) قال في التوضيح:
# وتحصيل المسألة أنه يطلب ابتداء أن يخرج الطعام بمحل التقويم أي اعتبار
~~القيمة وهو محل التلف، فإن أخرجه في غيره فمذهب المدونة عدم الاجزاء. وقال
~~ابن المواز: إن أصاب الصيد بمصر فأخرج الطعام في المدينة فإنه يجزئ لان
~~سعرها أعلى، وإن أصاب الصيد بالمدينة فأخرج الطعام بمصر لم يجزه إلا أن
~~يتفق سعراهما. ابن عبد السلام: وقد اختلف الشيوخ في كلام ابن المواز فمنهم
~~من جعله تفسيرا للمدونة ومنهم من جعله خلافا وهو الذي اعتمده ابن الحاجب
~~اه‍ بن. فقول الشارح في الاجزاء أي بناء على أن بين ابن المواز والمدونة
~~وفاقا، وقوله: وعدم الاجزاء أي بناء على أن بينهما خلافا، والمعتمد كلام
~~المدونة من الاطلاق، وذلك لان الجزاء حق تقرر لفقراء مكان الصيد، فإذا كانت
~~قيمة الصيد بمحل التلف عشرة أمداد وأراد أن يخرجها بغير محل التلف فإن ms1135 كانت
~~قيمة الامداد في محل الاخراج مساوية لقيمتها في محل التلف بأن كانت قيمتها
~~في كل من المحلين دينارا، أو كانت قيمتها في محل الاخراج أكثر من قيمتها في
~~محل التلف بأن كانت قيمتها في محل الاخراج دينارا وفي محل التلف نصف دينار
~~فهاتان الصورتان من محل الخلاف، فعلى الوفاق يجزي فيهما، وعلى الخلاف لا
~~يجزئ على المعتمد وهو مذهب المدونة خلافا لابن المواز، وأما إن كانت قيمة
~~الامداد العشرة في محل الاخراج أقل من قيمتها في محل التلف بأن كانت قيمتها
~~في محل الاخراج نصف دينار وفي محل التلف دينارا فلا يجزئ اتفاقا، إذا علمت
~~هذا فقول المصنف: وهل إلا أن يساوي سعره أي وهل عدم الاجزاء إذا أخرج
~~الطعام في غير محل التلف أو قربه مطلقا سواء كان سعر الطعام في بلد الاخراج
~~مساويا لسعره في بلد التلف أو أقل أو أكثر وهو تأويل الخلاف فيكون بين
~~المدونة وابن المواز خلاف أو محل عدم الاجزاء إذا كان السعر في بلد الاخراج
~~أقل منه في بلد التلف، أما لو كان السعر في بلد الاخراج أكثر أو مساويا
~~فإنه يجزئ وهذا تأويل الوفاق. قوله: (وهما في الاطعام) أي فيما إذا أخرج
~~طعاما. وقوله: الذي قوم به أي الذي اعتبرت القيمة فيه. قوله: (وليسا جاريين
~~في التقويم) أي وليسا جاريين فيما إذا اعتبرت قيمته بغير محل التلف ولكن
~~أرسل الطعام لمحل التلف قوله: (ولكل مد صوم يوم) لو قال: أو صوم يوم لكل مد
~~كان أولى إلا أن يجعل قوله لكل مد مقدما من تأخير متعلقا بصوم وتقديم معمول
~~المصدر الظرفي جائز عند المحققين. قوله: (وكمل لكسره إلخ) فإذا قيل: ما
~~قيمة هذا الظبي؟ فقيل: خمسة أمداد ونصف، فإن أراد الصوم ألزماه ستة أيام،
~~وإن أراد الاطعام ألزماه خمسة أمداد ونصف مد وندب له كمال المد السادس.
~~قوله: (فالنعامة بدنة) أي PageV02P081
# حيث أراد اخراج المثل المخير فيه وفي الاطعام والصيام فالنعامة مثلها
~~وجزاؤها بدنة، وكذا يقال فيما بعد. والحاصل أن الصيد ms1136 إن كان له مثل سواء
~~كان مقررا عن الصحابة أم لا فإنه يخير فيه بين المثل والاطعام والصيام وما
~~لا مثل له لصغره، فقيمته طعاما أو عدله صياما على التخيير، فقول المصنف:
# فالنعامة بدنة بيان لما له مثل مخير فيه وفي الاطعام والصوم، وقوله:
~~وللحل وضب إلخ بيان لما لا مثل له، وقوله القيمة طعاما يعني أو عدله صياما،
~~هذا حاصل ما قرر به البدر القرافي والشيخ سالم وتبعهما شارحنا، وقال عج:
~~الذي يفيده النقل أنه يتعين في النعامة وما بعدها ما ذكره المصنف، فإن لم
~~يوجد فعدله طعاما، فإن لم يوجد صام لكل مد يوما، وحينئذ فقوله فالنعامة
~~بدنة هذا كالاستثناء من التخيير فكأنه قال: إلا النعامة فجزاؤها بدنة أي
~~تعيينا، وإن قوله: والجزاء بحكم عدلين مثله من النعم فيما لم يرد فيه شئ
~~بعينه قال طفي: وما قاله عج خطأ فاحش خرج به عن أقوال المالكية كلهم،
~~والصواب ما قاله شيخه البدر إذ كتب المالكية مصرحة بذلك انظر بن. قوله:
~~(والفيل إلخ) قال ابن الحاجب: ولا نص في الفيل. وقال ابن بشير: بدنة
~~خراسانية ذات سنامين. وقال القرويون: القيمة طعاما، وقيل وزنه طعاما لغلو
~~عظمه وكيفية وزنه أن يجعل في سفينة وينظر إلى حيث تنزل في الماء ثم يخرج
~~منها وتملا بالطعام حتى تنزل في الماء ذلك القدر. قوله: (أي جزاؤه) أي
~~المخير فيه وفي الاطعام والصوم. قوله: (والضبع والثعلب) يتعين حمل كلام
~~المصنف على غير ما إذا لم ينج منهما لا بقتلهما وإلا فلا جزاء عليه أصلا
~~كما صرح به القاضي عبد الوهاب في التلقين. ونقل في التوضيح عن الباجي أنه
~~المشهور من المذهب فيمن عدت عليه سباع الطير أو غيرها فقتلها اه‍ بن. قوله:
~~(كحمام مكة والحرم ويمامهما) أي فجزاؤهما شاة فإن لم يجدها صام عشرة أيام
~~من غير أن يحكم عليه بشئ من ذلك. واعلم أن حمام الحرم القاطن به إذا خرج
~~منه للحل وخرج له حلال للحل وقتله فلا شئ عليه فيجوز اصطياده في ms1137 الحل
~~للحلال. أبو الحسن:
# ظاهر الكتاب أنه يجوز صيده وإن كان له فراخ في الحرم. ابن ناجي: إن كان
~~له فراخ فالصواب تحريم صيده لتعذيب فراخه حتى يموتوا قاله ح. قوله: (أي ما
~~يصاد بهما) أشار إلى أن الإضافة في حمام مكة ويمامها لأدنى ملابسة. قوله:
~~(أي وجزاؤهما) يعني الحمام واليمام في اصطيادهما في الحل. قوله: (على
~~المذهب) أي وهو ما قرر به الشيخ سالم والبدر وارتضاه طفي خلافا لما قاله عج
~~وقد علمته.
# قوله: (وأما ما ليس له مثل إلخ) هذا التفصيل الذي ذكره فيما ليس له مثل
~~خلاف الصواب وأن الذي عليه أهل المذهب أن ما كان من الصيد لا مثل له لصغره
~~سواء كان طيرا أو غيره غير حمام الحرم ويمامه، فإنه يخير فيه بين الاطعام
~~والصيام، وما له مثل يخير بين الثلاثة المثل والاطعام والصيام ولم يفصل أحد
~~فيما ليس له مثل بين الطير وغيره. والحاصل أن الصيد إما طير أو غيره،
~~والطير إما حمام الحرم ويمامه وإما غيرهما، فإن كان الصيد حمام الحرم
~~ويمامه تعين فيه شاة تجزي ضحية، فإن عجز عنها صام عشرة أيام، وإن كان الطير
~~غير ما ذكر خير بين القيمة طعاما وعدله صياما، وإن كان الصيد غير طير فإما
~~أن يكون له مثل يجزئ ضحية أم لا، فإن كان الأول خير بين المثل والاطعام
~~والصوم كان فيه شئ مقرر أم لا، وإن كان ليس له مثل يجزئ ضحية خير بين
~~الاطعام والصوم فقط كجميع الطير، هذا حاصل المعول عليه من المذهب كما يفيده
~~كلام بن. قوله: (كالدية) أي كما أن دية الرجل الكبير كدية الرضيع، ودية
~~الجميل كدية القبيح، ودية المريض كدية الصحيح. قوله: (ولا يلاحظ الوصف
~~القائم به) أي PageV02P082
# الموجب لنقص قيمته، فالصغير يقوم على أنه كبير، والمريض يقوم على أنه
~~صحيح، والقبيح يقوم على أنه جميل وهكذا. قوله: (من تقويمه بكبير صحيح يجزي
~~ضحية) أي فالنعامة الصغيرة أو القبيحة أو المريضة إذا قتلها المحرم واختار
~~مثلها من الانعام يحكم ms1138 عليه ببدنة صحيحة كبيرة تجزئ ضحية، وكذا يقال في
~~غيرها، وإن اختار أن يدفع قيمتها طعاما فإنها تقوم بطعام على أنها صحيحة
~~كبيرة، ويقطع النظر عما فيها من وصف الصغر أو المرض أو القبح ويدفع القيمة
~~للفقراء أو يصوم لكل مد يوما إن اختار. قوله: (وإذا كان مملوكا) أي وإن كان
~~السيد الذي قتله المحرم مملوكا إلخ قوله: (قيمة لربه ملحوظ إلخ) أي فيقوم
~~لربه بدراهم على الحالة التي هو عليها من صغر أو كبر أو مرض أو صحة، ويقوم
~~لحق الله بالطعام على أنه كبير صحيح إن لم يخرج مثله من النعم، فإذا كان
~~الصيد صغيرا لم يصل لسن الاجزاء ضحية كثعلب صغير لم يكمل سنة فإنه يقوم
~~بطعام على أنه كبير يجزئ ضحية، وكذا يقال فيما إذا كان مريضا. والحاصل أنه
~~يقوم لحق الله بالطعام على أنه كبير صحيح ولو كان مريضا أو صغيرا كما في
~~خش. قوله: (فيما لهما فيه دخل) بأن كان الصيد غير حمام مكة والحرم ويمامهما
~~قوله: (وإن روى فيه إلخ) الحاصل أن الصيد إن كان لم يرو فيه شئ عن النبي
~~ولا عن السلف الصالح كالدب والقرد والخنزير فإن الحكمين يجتهدان في الواجب
~~فيه وفي أحواله، وإن كان فيه شئ مقرر كالنعامة والفيل فإنه ورد في الأول
~~بدنة ذات سنام وفي الثاني بدنة ذات سنامين، فالاجتهاد في أحوال ذلك المقرر
~~من سمن وسن وهزال بأن يريا أن في هذه النعامة المقتولة بدنة سمينة أو هزيلة
~~مثلا كسمن النعامة أو هزالها. قوله: (هل يكفي أول الأسنان) أي من الإبل وهي
~~بنت مخاض. قوله: (أو لا) أي أو سمينة لا جدا. قوله: (وله أن ينتقل) أي في
~~غير ما يتعين عليه كالنعامة ونحوها مما ذكر أنه ليس فيه تخيير قاله عبق،
~~وقد تقدم أن ما ذكره غير صحيح إذ التخيير في الجميع ما ذكر وغيره اه‍ بن.
~~قوله: (وحكما عليه إلخ) فيه إشارة إلى أنهما لا يحكمان عليه إلا بعد أن
~~يخيراه بين الأمور الثلاثة ms1139 واختياره واحدا منها، وقوله فله أن يختار غيره
~~ويحكمان به عليه محل حكمهما عليه إذا انتقل لغير الأول إذا انتقل من المثل
~~للاطعام أو إلى الصوم، وأما لو انتقل من الاطعام للصوم فلا يحتاج لحكم كما
~~مر لان صومه عوض عن الاطعام لا عوض عن الصيد أو مثله. قوله: (إلا أن يلتزم
~~إلخ) الظاهر أن الالتزام يكون باللفظ بأن يقول التزمت ذلك لا بالجزم القلبي
~~قاله شيخنا قوله: (فتأويلان) محلهما إذا علم ما حكما به عليه والتزمه لا إن
~~التزمه من غير معرفة به كما هو ظاهر المصنف، والتأويل الأول وهو الانتقال
~~للأكثر، والتأويل الثاني وهو عدم الانتقال لابن الكاتب وابن محرز اه‍ بن.
~~والحاصل أن التأويل الأول يقول له الانتقال مطلقا سواء عرف ما حكم به عليه
~~أم لا التزمه أم لا، والثاني يقول له: الانتقال ما لم يعرف ما حكم به عليه
~~ويلتزمه وإلا لم ينتقل. قوله: (في قدر ما حكما به) بأن قال أحدهما: حكمنا
~~بشاة بنت ثلاثة سنين، وقال الآخر: بل بنت سنتين، وقوله أو نوعه أي بأن قال
~~أحدهما حكمناه بشاة، وقال الآخر حكمنا ببقرة، وكذا إذا اختلفا في أصل
~~الحكم. قوله: (ابتدئ الحكم) أي أعيد ثانية وثالثة حتى يقع في الاجتماع على
~~أمر لا خلف فيه، وسواء وقع الحكم ثانيا وثالثا منهما أو من غيرهما أو من
~~أحدهما مع غير صاحبه. قوله: (تبينا واضحا) أي وأما لو كان الخطأ غير بين
~~فإنه لا ينقض كما لو حكم في الضبع بعنز ابن أربعة أشهر فلا ينقض حكمه لان
~~بعض الأئمة يرى إجزاء ذلك، وحكم الحاكم لا ينقض إذا وقع بمختلف فيه، وما
~~ذكره الشارح من التفصيل قول لابن عبد الحكم وهو ضعيف، والمعتمد أنه متى
~~تبين الخطأ في الحكم فإنه ينقض سواء كان واضحا أو غير واضح كما هو ظاهر
~~المصنف، PageV02P083
# إذ لا بد في جزاء الصيد من كونه يجزئ ضحية اه‍ تقرير شيخنا عدوي. قوله:
~~(وفي الجنين والبيض عشر دية الأم) أي في الجنين ms1140 بضرب محرم أو حلال في الحرم
~~أمه فتلقيه ميتا، وفي كل واحدة من البيض غير المذر إذا كسرها المحرم أو
~~الحلال في الحرم من أي طائر عشر دية الأم، والمراد بدية الأم قيمتها طعاما
~~أو عدله صياما فيما في جزاء أمه طعام وقيمة مثلها من النعم طعاما إذا لم
~~يكن في جزائها طعام.
# وحاصل ذلك أنه يخير في الجنين والبيض بين عشر قيمة أمه من الطعام وبين
~~عدل ذلك صياما يصوم مكان كل مد يوما إلا بيض حمام مكة والحرم وجنينهما ففيه
~~عشر قيمة الشاة طعاما، فإن تعذر صام يوما انظر ح، وغير هذا مما في عبق وعج
~~فغير صحيح اه‍ بن. ثم إن ظاهر قوله: والبيض أن فيه العشر من غير حكومة كان
~~بيض حمام حرم أو غيره، وذكر سند أنه لا بد من حكم عدلين في البيض مطلقا ولو
~~كان بيض حمام الحرم قال: لأنه من باب الصيد والصيد لا بد فيه من حكمين اه‍.
~~ولعل الفرق بينه وبين أصله الذي هو حمام الحرم أن الأصل في الجزاء الحكومة
~~لوروده في القرآن، وإنما خرج حمام الحرم لقضاء عثمان فيه بالشاة وبقي ما
~~عداه ومنه البيض على حكم الأصل. قوله: (إذا كسرها المحرم) أي ولو بضربات أو
~~ضربات في فور، وكذا يقال في الجنين أي أن في كل جنين عشر دية أمه، ولو قتل
~~المتعدد منها بضرب الأم ضربة واحدة أو ضربات في فور. قوله: (وهو الفدية) أي
~~والتخيير فيها بين النسك بشاة فأعلى وإطعام ستة مساكين لكل واحد مدان وصيام
~~ثلاثة أيام. قوله: (وجزاء الصيد) أي والتخيير فيه بين ثلاثة أشياء إن كان
~~له مثل من النعم وهي المثل والاطعام بقدر قيمة الصيد والصوم عن كل مد يوما
~~وإن لم يكن له مثل خير بين أمرين: القيمة طعاما والصوم إلا حمام الحرم
~~ويمامه فإنه يتعين فيه شاة فإن عجز صام عشرة أيام. قوله: (لترك واجب) أي
~~كترك الجمار ومبيت ليلة من ليالي منى وطواف القدوم وغير ذلك من ms1141 واجبات
~~الاحرام أو الوقوف أو واجبات الطواف أو السعي قوله: (هدي) خبر عن قوله:
~~وغير الفدية، وقوله مرتب خبر عن محذوف، والجملة معترضة بين المبتدأ والخبر
~~لبيان الحكم أي وغير الفدية والصيد هدي إلخ وهو مرتب أي واجب ترتيبه. قوله:
~~(فضأن) إنما سكت المصنف عنها لانحصار الهدي في الثلاثة، ولو قال المصنف:
~~فغنم لأشعر أن هناك مرتبة أخرى يستحب تقديم الغنم عليها. قوله: (صيام ثلاثة
~~أيام) أي ويندب فيها التتابع كما يندب في السبعة الآتية أيضا اه‍ عدوي.
# قوله: (وأول وقته) أي صوم الأيام الثلاثة. قوله: (ويكره على المعتمد إلخ)
~~أي أن المعتمد من المذهب كما قال الباجي أن صيامها قبل يوم النحر مستحب لا
~~واجب، وحينئذ فتأخيرها لأيام منى من غير عذر مكروه وهو ظاهر المدونة أيضا
~~وبه صرح ابن عرفة، فما وقع لعبق تبعا لعج والشيخ أحمد من أن صيامها قبل يوم
~~النحر واجب، ولا يجوز تأخيرها لأيام منى بلا عذر ضعيف انظر بن. قوله:
~~(قاصر) لأنه لا يشمل النقص في العمرة فيقتضي أنه ليس فيه ذلك الغير الكائن
~~من هدي أو صوم وليس كذلك. قوله: (شرطا في قوله من إحرامه) أي أن محل جواز
~~صيام الأيام الثلاثة من إحرامه أن تقدم PageV02P084
# النقص على الوقوف. قوله: (ويحتمل أنه إلخ) قال عبق: والأظهر أنه تنازع
~~فيه المصدر والفعل، فيكون مراده أن تقدم النقصان على الوقوف بعرفة شرط في
~~أمرين: أحدهما كون صوم الثلاثة من إحرامه إلى يوم النحر، والثاني كونه إذا
~~فاته صومها قبل يوم النحر صام أيام منى قوله: (أو وقع يوم الوقوف) أي كمذي
~~أو قبلة بفم حصل يوم الوقوف قوله: (متى شاء) أي بعد أيام منى الثلاثة فلو
~~صامها لم تجزه اه‍ شيخنا عدوي. قوله: (وصيام سبعة) أشار الشارح إلى أن سبعة
~~بالجر عطف على ثلاثة وهذا هو الصواب، أي على العاجز عن الهدي صيام ثلاثة
~~أيام في الحج وسبعة إذا رجع من منى وإن لم يصلها بالرجوع، ولا يصح عطفه على
~~معمول صام لأنه يقتضي ms1142 تقييد السبعة بالقيود التي قيد بها قوله صام وليس
~~كذلك بل السبعة تصام في الحج والعمرة تقدم النقص على الوقوف أو تأخر، نعم
~~قوله: إذا رجع من منى يقتضي اختصاص السبعة بالحج وليس كذلك اه‍ بن. قوله:
~~(إذا رجع من منى) المراد بالرجوع من منى الفراغ من أفعال الحج سواء رجع
~~لمكة أو رجع لأهله من منى أو أقام بمنى لكونه من أهلها مثلا قوله: (ليخرج
~~من الخلاف) حاصله أنه وقع الخلاف في الرجوع في قوله تعالى: * (وسبعة إذا
~~رجعتم) * ففسره مالك في المدونة بالرجوع من منى سواء كان لمكة أو لبلده وهو
~~المشهور، وفسره في الموازية بالرجوع للأهل إلا أن يقيم بمكة، فإذا أخر
~~صيامها إلى أن يرجع لأهله أجزأ على القولين، وإن أخر للرجوع لمكة من منى
~~فتجزئ على الأول دون الثاني. قوله: (ولم تجز إن قدمت على وقوفه) وهل يجتزى
~~منها بثلاثة أيام أو لا قولان: الأول للتونسي والثاني لابن يونس، والموضوع
~~أنه لم يصم الأيام الثلاثة بل قدم السبعة أيام على الوقوف وأراد تأخير
~~الصلاة بعده، وأما لو قدم العشرة فإنه يجتزي منها بثلاثة ويصير مطالبا
~~بالسبعة بعد الرجوع من منى. قوله: (أو على رجوعه) أي كما لو صام بعضها في
~~أيام منى. ابن عاشر: انظر لو أوقع بعضها في أيام منى والظاهر عدم الاجزاء
~~لقوله في الصوم: لا سابقية إلا لمتمتع. قوله: (وندب الرجوع له بعد يومين
~~إلخ) نحوه لابن الحاجب وابن شاس وأصله قول اللخمي استحب مالك لمن وجد الهدي
~~قبل أن يستكمل الأيام الثلاثة أن يرجع للهدي قال طفي: وانظر هذا مع قول
~~المدونة في كتاب الظهار: وإن صام ثلاثة في الحج ثم وجد ثمن الهدي وفي اليوم
~~الثالث فليمض على صومه فإن وجد ثمنه في اليوم الأول فإن شاء أهدى أو تمادى
~~على صومه اه‍. فقد أمره بعد يومين بالتمادي وخيره في أول يوم، وكل هذا
~~مخالف لما هنا من ندب الرجوع للهدي إذا وجده بعد يومين.
# قلت: قد يقال يصح حمل ms1143 ما ذكره المصنف ومتبوعاه على ما في المدونة بأن
~~يراد باستحباب الرجوع بعد يومين أي وقبل الشروع في الثالث كما نقله تت عن
~~ابن ناجي خلافا للخمي، وأن المراد بالتخيير الذي فيها عدم اللزوم فلا ينافي
~~الاستحباب تأمله والله أعلم. وبما ذكر تعلم أن قول الشارح بوجوب الرجوع
~~للهدي إذا وجده بعد الشروع وقبل كمال يوم غير صحيح اه‍ بن فتحصل أن المعتمد
~~أنه يندب الرجوع للهدي إن أيسر بثمنه قبل كمال صوم الثالث سواء أيسر في
~~اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، وأما إن أيسر بعد كمال الثالث فإنه لا
~~يندب له الرجوع له لكن لو رجع له جاز لأنه الأصل. قوله: (فمصب الندب على
~~الجميع) نحوه في ح وتت وتعقبه ابن عاشر وطفي بأن كلام المؤلف لا يحتاج
~~لتأويل بل هو على ظاهره من أن وقوفه به بكل موقف مستحب لان وقوفه بعرفة
~~جزءا من الليل إنما هو شرط لنحره بمنى، وليس شرطا في كونه هديا بحيث لو ترك
~~بطل كونه هديا، ولا منافاة بين استحباب وقوفه بعرفة وبين كونه شرطا في نحره
~~بمنى لان النحر بمنى ليس بواجب بل إن شاء وقف به بعرفة PageV02P085
# ونحره بمنى، وإن شاء لم يقف به ونحره بمكة قاله في المدونة اه‍ بن. قوله:
~~(الجمع بين الحل والحرم) أي ولا يندب أن يقف به المواقف قوله: (وندب النحر
~~للهدي) أي سواء كان واجبا بأن كان لنقص أو كان تطوعا. قوله: (بالشروط
~~الثلاثة) أي المشترطة في ذبحه بمنى لا في كونه هديا، فإن ذبح بمنى مع فقد
~~واحد منها لم يجز. قوله: (لكن المعتمد إلخ) وهو ما صرح به عياض في الاكمال
~~وما قاله ح من الندب فغير ظاهر ولا دليل له في قول المدونة، ومن وقف بهدي
~~أو جزاء صيد أو متعة أو غيره بعرفة ثم قدم به مكة فنحره بها جاهلا أو ترك
~~منى متعمدا أجزأه اه‍. لان الاجزاء لا يدل على الندب اه‍ طفي. قوله: (إن
~~كان) أي الهدي وكذا ms1144 جزاء الصيد سيق في إحرام حج، وقوله: ولو كان موجبه نقصا
~~في عمرة أي قدمها على ذلك الحج كانت في عامه أو في غيره. قوله: (ووقف به)
~~أي ووقف به ربه المحرم بعرفة جزءا من ليلة النحر. قوله: (أي كوقوفه) أي
~~كوقوف ربه، وأشار الشارح بقوله: أي كوقوفه إلى أن الكاف داخلة على مضاف
~~مقدر فحذف فانفصل الضمير، وليس كلام المصنف من القليل وهو جر الكاف للضمير.
# قوله: (واحترز بقوله أو نائبه إلخ) أي كما احترز بقوله كهو عما إذا وقف
~~به النائب بعرفة في غير ليلة النحر.
# قوله: (أن يكون النحر بأيامها) أي أن يكون أراد النحر في أيامها قوله:
~~(في عمرة) أي في إحرامها سواء كان نذرا أو جزاء صيد أو تطوعا أو عن نقص في
~~حج قوله: (مكة) أي البلد لا ما يليها من منازل الناس وأفضلها المروة لقوله
~~عليه الصلاة والسلام في المروة: هذا المنحر وكل فجاج مكة - أي طرقها - منحر
~~فإن نحر خارجا عن بيوتها إلا أنه من لواحقها فالمشهور أنه لا يجزئ كما هو
~~قول ابن القاسم، وأما الذبح بمنى فالأفضل أن يكون عند الجمرة الأولى، ولا
~~يجوز النحر دون جمرة العقبة مما يلي مكة لأنه ليس من منى.
# قوله: (فلا يجزئ بمنى ولا غيرها) أي ويتعين ذبحه بمكة، فإن لم يرد الذبح
~~بها بأن حلف ليذبحنه بمنى ولم يقيد بهذا العام، والفرض أنه انتفى بعض شروط
~~الذبح بها صبر للعام القابل وذبح بمنى مع مراعاة شروط الذبح بها قوله:
~~(وأجزأ إن أخرج لحل إلخ) حاصله أن الهدي إذا فاته الوقوف بعرفة أو سيق في
~~إحرام عمرة أو خرجت أيام منى وتعين ذبحه بمكة فلا يخلو إما أن يكون اشتراه
~~صاحبه من الحل أو من الحرم، فإن كان اشتراه من الحل فإدخاله للحرم أمر
~~ضروري لان الفرض تعين ذبحه بمكة، فإن ذبحه في الحل فلا يجزئ، وإن كان
~~اشتراه من الحرم فلا بد أن يخرجه للحل من أي جهة كانت. قوله: (إذ شرط كل ms1145
~~هدي إلخ) ولو كان تطوعا قوله: (كأن وقف به) بفتح الهمزة أي كوقوفه به فكاف
~~التشبيه داخلة على اسم تأويلا وبكسرها على أن إن شرطية وجوابها ما في الكاف
~~من التشبيه، لا يقال: إن حرف الجر لا يدخل إلا على اسم صريح أو مؤول وما
~~هنا ليس كذلك إذا كسرت الهمزة. لأنا نقول: هي داخلة على محذوف والتقدير
~~كالحكم إن وقف به فضل مقلدا ونحر أجزأ قوله: (فضل) أي بعد ذلك قوله:
~~(تنازعه الفعلان) أي فكل منهما يطلبه على أنه حال من الضمير المعمول له
~~وهذا بناء على جواز التنازع في الحال، وأما على منعه فهو من الحذف من الأول
~~لدلالة الثاني أو العكس. قوله: (ونحر) أي لكونه مقلدا وأما لو ضل غير مقلد
~~ووجده مذبوحا في محل يجزئ فيه الذبح أو في غيره فإنه لا يجزيه. قوله:
~~(فيجزيه) أي ولو كان الذابح له نوى به الهدي عن نفسه قوله: (فإن وجده
~~منحورا في محل لا يجزي إلخ) أي كأن وجده منحورا بغيرهما من الأماكن. قوله:
~~(ولم يعلم إلخ) جملة حالية مقيدة لعدم الاجزاء إذا ضل ولم PageV02P086
# يجده أصلا أي وأما إن لم يجده أصلا مع تحقق نحره ولا يدري مع ذلك في أي
~~محل نحر كما لو أخبره شخص بأنه نحر وذهل ربه عن سؤاله في أي محل نحر فظاهر
~~كلام المصنف أنه يجزي، ولو ضل قبل الوقوف به ووجده قد ذبح بمكة أجزأ حيث
~~جمع فيه بين الحل والحرم بأن ضل في الحل، وأما إن لم يجمع فلا يجزي كما أنه
~~لا يجزئ إذا ضل قبل الوقوف ووجده مذبوحا بمنى إلا أن يعلم أن الذي أصابه
~~وقف به وإلا أجزأه لأنه صدق عليه أنه وقف به نائبه حكما. قوله: (والمسوق في
~~العمرة) أي والهدي المسوق في إحرام العمرة وهذا مبتدأ خبره قوله ينحر بمكة،
~~وقوله: وأعاد هذه أي المسألة. قوله: (فلا يجزئ قبله) أي لأنهم نزلوا سعيها
~~منزلة الوقوف في هدي الحج في أنه لا ينحر إلا بعده. ms1146 قوله: (أو لحيض إلخ)
~~عطف على محذوف كما أشار له الشارح لا على قوله لخوف الفوات. قوله: (أو لحيض
~~أو نفاس) أي طرءا عليها بعد الاحرام بالعمرة وخافت فوات الحج إذا انتظرت
~~الطهر منهما وتممت العمرة. قوله: (ومعه هدي تطوع) أي والحال أنه ساق معه في
~~إحرام العمرة قبل الارداف هدي تطوع سواء قلده أو أشعره أو لم يقلده ولم
~~يشعره. قوله: (بل كذلك إذا أردف لغيره) أي فالمدار على كونه أردف بمحل يصح
~~فيه الارداف.
# قوله: (يجزيه عن تمتعه) هذا أحد قولي مالك في المدونة. ابن القاسم: وهو
~~أي الاجزاء أحب إلي وقد تأول سند الاجزاء مطلقا كما هو ظاهر الكتاب،
~~وتأولها عبد الحق، على أن محل الاجزاء إذا كان ذلك الهدي ساقه في إحرام
~~العمرة على أن يجعله في تمتعه ولكن قلده أو أشعره قبل وجوبه الذي هو إحرام
~~الحج، وأما لو ساقه بنية التطوع فإنه لا يجزيه. قوله: (بما إذا سيق للتمتع)
~~أي بما إذا ساقه ليجعله في تمتعه إلا أنه لما قلده أو أشعره قبل وجوبه
~~بإحرام الحج سماه تطوعا لذلك فهو تطوع حكما. قوله: (ثم جعله) أي قبل
~~الاحرام بالحج قوله: (والمندوب بمكة) أي وأما ما ينحر بمنى فيندب أن يكون
~~نحره عند جمرة العقبة وهي الجمرة الأولى. قوله: (المروة) أي لقوله عليه
~~السلام في العمرة عند المروة: هذا هو المنحر قوله: (وأجزأ في جميع أزقتها)
~~وأما ما نحر خارجا عن بيوتها فإنه لا يجزئ ولو كان من توابعها كذي طوى على
~~قول ابن القاسم. قوله: (نحر غيره) أي أو ذبحه ومفهوم تخصيص الكراهة بالذكاة
~~أن الاستنابة على السلخ وتقطيع اللحم جائزة من غير كراهة وهو كذلك، والظاهر
~~أن محل كراهة الاستنابة على الذكاة ما لم يكن عذر ككثرة الهدايا وإلا فلا
~~كراهة، فقد أهدى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمائة بدنة نحر بيده
~~الشريفة منها ثلاثا وستين ونحر علي سبعا وثلاثين استنابة. قوله: (استنابة)
~~أي وأما إن ذكى الغير من غير استنابة ms1147 لم يكره لربه ويجزئ عنه. قوله: (وإلا
~~لم يجزه) أي وعلى ذلك المستنيب البدل كما في المدونة. قوله: (وإن مات
~~متمتع) أي وأما لو مات قارن الهدي من رأس ماله حيث أحرم بالحج على وجه
~~يرتدف على العمرة ثم مات اه‍ عدي. قوله: (ولم يكن قلد هديه) أي بأن مات من
~~غير هدي أو عن هدي غير مقلد. قوله: (إن رمى العقبة) أي إن كان رمي العقبة
~~يوم النحر قبل موته، وقوله: أو فات وقتها أي بفوات يوم النحر ثم مات قبل
~~رميها بالفعل، وقوله أو طاف الإفاضة أي أو كان طاف للإفاضة قبل رميها ثم
~~مات قبل رميها فالهدي من رأس ماله في هذه الأحوال الثلاثة. قوله: (فإن
~~انتفت الثلاثة) أي بأن مات قبل رمي العقبة وقبل فوات وقتها ولم يطف طواف
~~الإفاضة، وقوله: فلا هدي عليه أي ما لم يكن قلد الهدي قبل موته وإلا وجب
~~اخراجه لوجوبه بالتقليد. قوله: (جميع دماء الحج) PageV02P087
# أي من فدية أو جزاء صيد أو هدي كان عن نقص أو كان نذرا أو تطوعا قوله:
~~(حين وجوبه إلخ) أي لا يوم نحره على المشهور. قوله: (وتمييزه عن غيره) أي
~~بسوقه لمكة أو نذره. قوله: (ولا حقيقة التقليد) أي الآتية بل المراد به هنا
~~أعم مما يأتي لان المراد به هنا تعيينه للهدي سواء كان بالتقليد الحقيقي أو
~~بالتمييز عن غيره من الانعام، وإنما كان المراد بالتقليد هنا ما ذكر لان
~~هذا الحكم أعني اعتبار السن والعيب حين التعيين يعم الانعام كلها ما يقلد
~~منها وما لا يقلد. واعلم أن ما قلد من الهدايا يباع في الديون السابقة ما
~~لم يذبح ولا يباع في اللاحقة كما قاله شيخنا. قوله: (فلا يجزئ مقلد إلخ)
~~هذا مفرع على قوله:
# والمعتبر إلخ. وقوله: هدي واجب أي ولا نذر مضمون. وقوله: بعيب أي ملتبسا
~~بعيب أي حقيقة أو حكما فيدخل الصغر لأنه عيب حكما يمنع الاجزاء. قوله: (أو
~~منذور معين) أي إذا قلد كل منهما وهو معيب عيبا ms1148 يمنع الاجزاء قوله: (بخلاف
~~عكسه) أي فإنه يجزئ وهذا مقيد بما إذا كان تعيبه من غير تعديه ولا تفريطه،
~~فإن كان بتعديه أو تفريطه ضمن كما في ح عن الطراز، ومقيد أيضا بما إذا لم
~~يمنع التعيب بلوغ المحل، فلو منعه كعطب أو سرقة لم يجزه الهدي الواجب
~~والمنذور والمضمون كما يأتي اه‍ بن.
# قوله: (المرجوع به على بائعه) أي أو المأخوذ من الجاني على ذلك الهدي.
~~قوله: (فإن لم يمنعه فكالتطوع) هذا يشمل العيب الخفيف مطلقا والعيب الشديد
~~الطارئ بعد التقليد لأنه لطروه لا يمنع الاجزاء، ويتحصل من كلامهم أربع صور
~~لان الهدي إما تطوع ومثله النذر المعين، وإما واجب ومثله النذر المضمون وكل
~~منهما إما أن يمنع العيب الذي فيه الاجزاء أو لا، فإن كان تطوعا جعل الأرش
~~والثمن في هدي إن بلغ وإلا تصدق به كان العيب يمنع الاجزاء بأن كان شديدا
~~متقدما على التقليد، أو كان لا يمنع الاجزاء بأن كان خفيفا أو كان طارئا
~~على التقليد، وإن كان الهدي واجبا اشترى بالثمن أو الأرش هدي آخر إن بلغ
~~ذلك ثمن هدي وكمل عليه إن لم يبلغ، هذا إن كان العيب يمنع الاجزاء، وإن كان
~~العيب لا يمنع الاجزاء جعل الأرش أو الثمن في هدي آخر إن بلغ وإلا تصدق به
~~مثل التطوع.
# وقول المصنف يستعين به في غير ظاهره كالمدونة وجوبا، والذي لابن يونس
~~واقتصر عليه ابن عرفة أنه يستعين به في البدل إن شاء اه‍ بن. قوله: (وسن في
~~هدايا الإبل إشعار سنمها) هذا ظاهر إذا كان لها سنام، فإن كانت لا سنام لها
~~فظاهره أنها لا تشعر وهو رواية محمد، والذي في المدونة أن الإبل يسن
~~إشعارها مطلقا ولو لم يكن لها سنام وما لها سنامان يسن إشعارها في واحد
~~منهما كما هو ظاهر كلامهم قوله: (من الجانب الأيسر) قال عبق: وانظر ما حكم
~~كون الاشعار في الأيسر اه‍. قال بن: هذا قصور منه ففي ابن عرفة ما نصه: وفي
~~أولويته أي الاشعار ms1149 في الشق الأيمن أو الأيسر ثالثها أنه السنة في الأيسر
~~ورابعها هما سواء. قوله: (والأولى تقديم التقليد على الاشعار) أي في الذكر.
# وقوله: لأنه السنة أي لان السنة تقديم التقليد على الاشعار فعلا خوفا من
~~نفارها لو أشعرت أو لا وفعلهما بوقت واحد أو لا، وفائدة التقليد إعلام
~~المساكين أن هذا هدي فيجتمعون له، وقيل PageV02P088
# لئلا يضيع فيعلم أنه هدي فيرد. قوله: (أي الإبل) أي وأما البقر والغنم
~~فلا تجلل كما في التوضيح عن المبسوط. قوله: (فهو قيد لقلدت) أي لا للبقر
~~لما تقدم أن الإبل يسن تقليدها أيضا. قوله: (إلا بأسنمة) ما ذكره المصنف هو
~~قول المدونة وتقلد البقر ولا تشعر إلا أن تكون لها أسنمة فتشعر اه‍. وعزا
~~ابن عرفة لها أن البقر لا تشعر مطلقا وتعقبه طفي بقولها المذكور قال عبق:
~~وإذا كان لها أسنمة وأشعرت هل تجلل حينئذ أم لا؟ اه‍. وهذا قصور منه، والذي
~~نقله الباجي عن المبسوط أنها لا تجلل، ونقل الآبي عن المازري أنها تجلل
~~فهما قولان اه‍ بن قوله: (من دماء الحج) أي وهي الهدي وجزاء الصيد وفدية
~~الأذى وما سيق بعد الاحرام تطوعا أو نذرا. وقوله: أربعة أقسام أي ما لا
~~يؤكل منه مطلقا وما يؤكل منه مطلقا وما يؤكل منه قبل المحل لا بعده وعكسه.
~~قوله: (ولم يؤكل) الأولى ولا يؤكل لان لم لنفي الماضي والمقصود النهي عن
~~الأكل في المستقبل. قوله: (أي يحرم على رب الهدي) أي وكذا على رسوله الذي
~~أرسله معه كما يأتي وعلى مأمورهما أي من أمره أن يأكل منه ما لم يكن ذلك
~~المأمور فقيرا قوله: (من نذر مساكين) أي من هدي منذور للمساكين. قوله: (عين
~~لهم) أي سواء عين المساكين أيضا أو لا.
# قوله: (بأن قال هذا نذر لله إلخ) هذا مثال لنذر المساكين المعين لهم
~~بالنية، وأما المعين لهم باللفظ فكأن يقول: هذا نذر علي للمساكين. قوله:
~~(أو لم يبلغ) بأن عطب قبله أما عدم الأكل منه إذا لم يبلغ المحل بأن عطب ms1150
~~فلانه غير مضمون، وأما بعد المحل فلانه قد عين آكله وهم المساكين ولأجل أن
~~نذر المساكين المعين غير مضمون إذا مات أو سرق قبل المحل لا يلزم ربه بدله.
~~قوله: (ومثل نذر المساكين المعين هدي التطوع إذا نواه للمساكين أو سماه
~~لهم) أي هدي التطوع الذي جعله للمساكين بالنية أو باللفظ كما إذا قال: هذا
~~الهدي تطوع لله أو علي هدي تطوع لله ونوى به المساكين أو عينهم باللفظ كهذا
~~تطوع للمساكين أو علي هدي تطوع للمساكين، وقوله عين أم لا أي عين ذلك الهدي
~~أم لا، وسواء عين المساكين أيضا أم لا. قوله: (فهذه الثلاثة يحرم إلخ) أما
~~حرمة الأكل من نذر المساكين المعين مطلقا فقد علمت وجهه، وأما حرمة الأكل
~~من هدي التطوع الذي جعله للمساكين باللفظ أو النية فهو ظاهر لأنه قيده
~~بالمساكين، وأما الفدية إذا لم تجعل هديا فعدم الأكل منها مطلقا لأنها عوض
~~عن الترفه، فالجمع بين الأكل منها والترفه كالجمع بين العوض والمعوض، قال
~~بن: والأولى حذف قوله: وكذا الفدية إذا لم تجعل هديا لأنها لا تختص بمكان
~~كما تقدم، بل أينما ذبحت فذلك محلها، وحينئذ فلا يتصور فيها ذبح إلا بعد
~~المحل، فهي داخلة في قول المصنف: والفدية والجزاء بعد المحل فلذلك أطلق
~~المصنف فيها. واعلم أن النذر قسمه الشارح إلى أربعة أقسام: لأنه إما أن
~~يسميه للفقراء باللفظ أو النية أو لا يسميه لهم، وفي كل إما أن يكون معينا
~~أو لا، فإن سماه لهم باللفظة أو النية وكان معينا فلا يأكل منه مطلقا لا
~~قبل المحل ولا بعده، وإن لم يعينه ولم يسمه للمساكين كان له الأكل منه
~~مطلقا، وإن لم يعينه وسماه للمساكين فلا يأكل منه بعد المحل بل قبله، وإن
~~عينه ولم يجعله للمساكين فلا يأكل منه قبل المحل بل بعده. قوله: (مطلقا) أي
~~سواء بلغت المحل أو عطبت قبله. قوله: (عكس الجميع) أي وهذا المتقدم عكس
~~جميع هدايا الحج فله أن يأكل منها ويتزود ويطعم الغني والفقير، وسواء ms1151 بلغت
~~المحل أو عطبت قبله. قوله: (من تطوع أو واجب) عمم في كلام المصنف لأجل
~~الاستثناء الذي بعده اه‍ بن. قوله: (من ترك واجب) أي كالتلبية والنزول
~~بعرفة نهارا أو النزول بالمزدلفة ليلا، وكالجمار وطواف القدوم إلى غير ذلك
~~من الواجبات. قوله: (أو نذر لم يعين) أي ولم يسمه للمساكين. قوله: (فله
~~إطعام إلخ) أي فبسبب هذه الإباحة المطلقة له إطعام إلخ. PageV02P089
# قوله: (وكره) أي عند ابن القاسم، وقال اللخمي: يجوز قوله: (بأن كان
~~مضمونا وسماه للمساكين أو نواه لهم) فالأول كما لو قال: لله علي هدي
~~للمساكين، والثاني كقوله: لله علي هدي ونوى أنه للمساكين، واحترز بقوله
~~سماه للمساكين أو نواه لهم عن النذر المضمون الذي لم يعين ولم يجعله
~~للمساكين لا باللفظ ولا بالنية فإن هذا يجوز الأكل منه قبل المحل وبعده كما
~~تقدم. قوله: (والفدية إذا جعلت هديا) أي وفدية الأذى إذا جعلها هديا بالنية
~~بأن ينوي بها الهدي كما تقدم في قول المصنف: إلا أن ينوي بالذبح الهدي
~~فكحكمه. قوله: (فلا يأكل من هذه الثلاثة بعد المحل) أي ولو كان فقيرا قوله:
~~(لان عليه بدلها) أي يبعثه إلى المحل فهو لم يأكل مما وجب عليه وامتنع
~~الأكل من الثلاثة المذكورة بعد بلوغها للمحل لان النذر المضمون المجعول
~~للمساكين قد وصل إليهم، والفدية بدل عن الترفه، فالجمع بين الأكل منها
~~والترفه كالجمع بين العوض والمعوض والجزاء قيمة متلف. قوله: (إن عطب قبل
~~محله فلا يأكل منه) أي ولو كان فقيرا وذلك لأنه غير ضامن له لو تلف، فلو
~~أكل منه قبل المحل لاتهم على عطبه. قوله: (فتلقى إلخ) أي إن هدي التطوع إذا
~~عطب قبل المحل فإن صاحبه ينحره ويلقي قلادته وخطامه وجلاله بدمه ويخلي بينه
~~وبين الناس يأكلونه، وإنما خص إلقاء القلادة بهدي التطوع ولم يجعل عاما في
~~كل ذبح يحرم الأكل منه قبل المحل لعموم قوله: ويخلي بينه وبين الناس الشامل
~~للفقير والمسلم وغيرهما بخلاف غيره من الهدايا التي يحرم على ربها الأكل
~~منها فإن ms1152 إباحة الأكل منها مخصوصة بالمسلم الفقير. قوله: (ولو أغنياء
~~وكفارا) أي فإباحته لا تختص بالفقير قال ح: وهو ظاهر قول المدونة: خلى بين
~~الناس وبينه، وصرح به ابن عبد السلام والتوضيح خلافا لما ذكره سند من أن
~~هدي التطوع مختص بالفقراء ونقله ح عنه فانظره. قوله: (الأولى أنه تشبيه في
~~جميع ما تقدم) أي من الأقسام الأربعة فالرسول فيها كربه، فالرسول في القسم
~~الأول لا يأكل منه لا قبل المحل ولا بعده، وفي الثاني يجوز له الأكل مطلقا،
~~وفي الثالث يجوز له قبل لا بعد، وفي الرابع يجوز له بعد لا قبل، وفي هدي
~~التطوع يجب عليه أن يلقي قلادته بدمه ويخلي بينه وبين جميع الناس كما أن
~~ربه يجب عليه ذلك. قوله: (فحكمه في الأكل وعدمه حكم ربه) هذا إذا كان ذلك
~~الرسول غير فقير، أما لو كان فقيرا جاز له الأكل مما لا يجوز لربه الأكل
~~منه، قال سند: وكل هدي لا يأكل منه صاحبه لا يأكل منه نائبه إلا أن يكون
~~بصفة مستحقة بأن كان فقيرا، وقال بعضهم:
# لا يجوز له الأكل ولو كان فقيرا مثل ربه، وجعل طفي هذا القول هو النقل
~~انظر بن. قوله: (إلا إذا عطب الواجب) أراد به النذر المضمون الذي جعله
~~للمساكين والفدية التي جعلها هديا وجزاء الصيد وهو القسم الثالث. قوله:
~~(فلا يجوز له الأكل) أي لا يجوز للرسول وإن جاز لربه. قوله: (فيما بينه
~~وبين الله تعالى) أي وأما في الظاهر فيحكم بعدم الجواز للتهمة إلا لبينة
~~إلى آخر ما ذكره الشارح. قوله: (وضمن في غير الرسول إلخ) هذه الجملة
~~مستأنفة استئنافا بيانيا جواب عن سؤال اقتضته الجملة السابقة، وذلك لأنه
~~لما ذكر أنه يمتنع الأكل من الهدي على صاحبه ورسوله ابتداء فكأن سائلا قال:
~~وما الحكم لو وقع وأكل رب الهدي منه أو أكل منه رسوله أو أمر أحدهما بأخذ
~~شئ أو بأكله؟ فأجاب بقوله: وضمن إلخ. قوله: (في غير الرسول) اعترضه البساطي
~~بأن الأولى حذف في أي ضمن ms1153 غير الرسول وهو ربه، وأجاب الشارح بأن المراد في
~~غير مسألة الرسول وغيرها المسألة المتعلقة برب الهدي. قوله: (يأمره بأخذ
~~شئ) أي سواء كان المأمور مستحقا كفقير أو غير مستحق كغني، وهذا خاص بهدي
~~التطوع الذي عطب قبل المحل، وأما غير هدي التطوع إذا أمر إنسانا بأخذ شئ
~~منه فإنه يضمن هديا كاملا PageV02P090
# إذا أمر غير مستحق، وإن أمر مستحقا فلا شئ عليه. قوله: (كأكلة من ممنوع)
~~أي سواء كان ممنوعا من الأكل منه قبل وبعد، أو بعد لا قبل، أو قبل لا بعد،
~~فمتى أكل من ممنوع لزمه هدي كامل، وهل ضمان بدل الهدي في الممنوعات مطلقا
~~حتى في أكله من نذر المساكين المعين أو إلا في هذه الصورة؟ فإنما يلزمه قدر
~~أكله فقط خلاف والمعتمد الثاني. والحاصل أن رب الهدي الممنوع من الأكل منه
~~إن أكل لزمه هدي كامل إلا في نذر المساكين المعين إذا أكل منه فقولان في
~~قدر اللازم له وإن أمر أحدا بالأكل منه، فإن أمر غنيا لزمه هدي كامل إلا في
~~نذر المعين للمساكين فلا يلزمه إلا قدر أكله كذا ينبغي، ويحتمل أن يجري فيه
~~القولان الجاريان في أكله هو، وإن أمر فقيرا فإن كان لا تلزمه نفقته فلا
~~يلزمه شئ اتفاقا إلا في هدي التطوع إذا عطب قبل محله فيلزمه بدله هدي كامل
~~على المرتضى، وقال اللخمي وسند: لا يلزمه شئ وإن كان ذلك الفقير تلزمه
~~نفقته كان بمنزلة أكل صاحبه، هذا كله إذا كان الأكل أو الامر من ربه، وأما
~~الرسول فإن أمر فلا شئ عليه مطلقا أمر مستحقا أو غيره وإن كان عليه الاثم
~~إذا أمر غير مستحق وإن أكل ضمن قدر ما أكل وعليه الاثم، هذا إذا كان غير
~~مستحق، فإن كان مستحقا فلا ضمان ولا إثم، هذا حاصل ما في كبير خش، وظاهره
~~أنه لا فرق في الرسول بين هدي التطوع وغيره، ولكن ظاهر النقول يقتضي أن
~~الرسول مثل ربها في هدي التطوع ولو فقيرا ورجحه بعضهم، وذكر الأجهوري ms1154 أنه
~~لو أخذ ربه أو وكيله قدرا مما يمنع الأكل منه أو أمرا غيرهما بالأخذ منه ثم
~~رد كل منهما عين ما أخذ ولو مطبوخا ينبغي أنه لا ضمان عليه في شئ من ذلك.
~~قوله: (وأما الرسول إلخ) ما ذكره شارحنا في الرسول من أنه إن أكل أو أمر
~~بالأخذ وكان هو أو مأموره غير مستحق فإنه يضمن قدره وإلا فلا ضمان، هذا هو
~~الصواب لا ما في خش انظر بن. قوله: (فقدر أكله) أي فقدر ما أكله من اللحم
~~إن عرف وزنه وقيمته إن لم يعرف. قوله: (خلاف في التشهير) أي فالأول شهره
~~ابن عبد البر في الكافي والثاني شهره ابن الحاجب. قوله: (ضمن قيمة) أي
~~ويلزمه صرفها على المساكين وهذا فيما ليس له الأكل منه، وأما ما له الأكل
~~منه فلا يطالب بقيمة الخطام والجلال إذا أخذهما ويفعل بهما ما شاء كما نقله
~~ح عن سند خلافا لما يقتضيه كلام عبق من صرفها لهم مطلقا. قوله: (غير تام)
~~لان في أخذ ربه من لحم الممنوع الأكل منه، وكذا في أمره بالأخذ منه هديا
~~كاملا، وفي أخذه الخطام والجلال أو أمره بأخذهما قيمة ما أخذ. قوله: (وإن
~~سرق الهدي الواجب) أي كجزاء الصيد وفدية الأذى والنذر المضمون للمساكين وما
~~وجب لقران أو تمتع. قوله: (لأنه بلغ محله) أي وقد وقع التعدي في حق
~~المساكين وله المطالبة بقيمته ممن ثبت أنه سرقه وصرفها للمساكين فيما ليس
~~له الأكل منه، وأما ما له الأكل منه فله أن يفعل بالقيمة ما شاء كما ذكره ح
~~عن سند خلافا لما يقتضيه كلام عبق من تعين صرفها للمساكين مطلقا. قوله:
~~(فلا يجزيه) أي ويلزمه بدله. قوله: (وجوبا) أي سواء كانت أمه هديا واجبا أو
~~تطوعا أو نذرا معينا لوجوب ذبحه فيها كأصله. قوله: (وندب حمله على غير أي
~~غير أمه) أي وأجرة المحل إن اقتضاها الحال من مال ربه. قوله: (ولا يجب
~~حمله) أي لمكة. وقوله: وهل يندب؟ أي حمله لمكة لينحر مع أمه. ms1155 قوله: (محل
~~نظر) قال بن: عبارة الامام في الموازية كما في نقل ح تقتضي استحباب حمله
~~معها ونصه: قال مالك في الموازية وأحب إلي أن ينحره معها إن نوى ذلك قال
~~محمد:
# يعني إن نوى به الهدي اه‍ ومثله في التوضيح. قوله: (على إيصاله بوجه) مثل
~~سوقه PageV02P091
# أو حمله على غير أمه أو على أمه. وقوله: فعليه هدي أي كبير تام كما في
~~التوضيح اه‍ بن. قوله: (فكالتطوع) هذا جواب أن الثانية وهي وجوابها جواب
~~الأولى. قوله: (فعليه بدله) أي هدي كبير تام قوله: (ولا يشرب من اللبن) أي
~~من لبن الهدي سواء كان مما يمنع الأكل منه أو مما يجوز الأكل منه، كذا حمل
~~بعض الشراح كلام المصنف على إطلاقه وهو الموافق لاطلاق أهل المذهب في
~~المدونة وغيرها كما قاله طفي، وتعليلهم النهي بخروج الهدي عن ملكه بالتقليد
~~والاشعار وبخروجه خرجت المنافع فشربه نوع من العود في الصدقة يدل على أن
~~النهي للكراهة لان العود في الصدقة مكروه على المعتمد، ومحل الكراهة إن لم
~~يضر شرب اللبن بالأم أو بولدها بأن أضعفهما أو أحدهما وإلا كان شربه
~~ممنوعا.
# قوله: (وإن فضل عن ري فصيلها) أي هذا إذا لم يفضل عن ري فصيلها بل وإن
~~فضل فيكره الشرب على كل حال، والفرض أنه لا يضر بها ولا بولدها وإلا حرم
~~كما تقدم. قوله: (وغرم إن أضر بشربه) أي أو بحلبه وإن لم يشربه أو بإبقائه
~~بضرعها. قوله: (فإن ركب حينئذ) أي حين إذ كان مضطرا فلا يلزم النزول بعد
~~الراحة وإنما يندب فقط، فإن نزل بعد الراحة فلا يركبها ثانيا إلا إذا اضطر
~~كالأول، فإن ركبها لغير عذر وتلفت ضمنها، وإن ركبها لعذر وتلفت فلا ضمان
~~عليه، كذا قال عبق وفيه نظر، بل متى أتلفها بركوبه ضمنها وإنما ثمرة العذر
~~عدم الاثم كما نقله ح عن سند انظر بن. قوله: (غير معقولة) أي بل مقيدة فقط.
~~قوله: (فأو للتنويع) أي لان نحرها قائمة غير معقولة إذا لم يكن هناك عذر ms1156
~~ونحرها قائمة معقولة مقيد بما إذا كان هناك عذر كضعفه عنها وامتناعها من
~~الصبر. قوله: (متعلق بأجزأ) لا يذبح وإلا بطلت المبالغة وكان الأولى تقديمه
~~فيقول: وأجزأ عنه إن ذبحه أو نحره غير مقلدا أو مشعرا ولو نوى عن نفسه،
~~ومحل الاجزاء إذا كان ذلك الغير مسلما لا إن كان كافرا فلا يجزئ وعلى ربه
~~بدله. قوله: (ولو نوى الغير الذبح عن نفسه إن علط) أي لأنه ناو للقربة.
~~قوله: (فإن تعمد لم يجز عن الأصل) أي ولربه أخذ القيمة منه. قوله: (في هذين
~~الامرين) أعني الذبح عن نفسه عمدا والاستنابة، والحاصل أن الهدي إذا ذبحه
~~الغير عن نفسه عمدا فإنه لا يجزي صاحبه سواء وكله صاحبه على ذبحه أم لا،
~~وأما الضحية إذا ذبحها الغير عن نفسه عمدا فإنها تجزي صاحبها بشرط أن يكون
~~صاحبها وكله على ذبحها. قوله: (وأو لا الفدية والجزاء) أي فلو قال المصنف
~~في دم لكان أشمل. قوله: (لا في الذات) أي بأن يحصل الاشتراك في الثمن.
~~قوله: (في ذلك سواء) أي فالهدي يخالف الأضحية في أنه يجوز الاشتراك فيها في
~~الاجر بالشروط الآتية في بابها، والفرق أن الهدي قد خرج عن ملك ربه ولم يبق
~~له فيه تصرف حتى بالاشتراك في الاجر بخلاف الأضحية اه‍ خش. قوله: (الهدي
~~الضال إلخ) أي أو جزاء الصيد الضال أو المسروق. قوله: (نحر الموجود أيضا)
~~أي ويصير تطوعا لان البدل ناب عن الواجب الموجود، وقوله نحر الموجود أي
~~وجوبا فلا يجوز له رده لماله لتعينه بالتقليد. قوله: (بيع واحد منهما) لا
~~مفهوم للبيع بل المراد أنه يتصرف في أحدهما بسائر أنواع التصرفات.
~~PageV02P092
# فصل في ذكر موانع الحج قوله: (أو حبس) يصح كونه مصدرا عطفا على عدو،
~~وكونه فعلا مبنيا للمجهول عطفا على منعه.
# قوله: (فخرج حبسه بحق ثابت مع عدم ثبوت عسره) أي فهو كالمنع لمرض فلا
~~يتحلل إلا بفعل عمرة، وظاهر كلام ابن رشد أن المعتبر في الحبس بحق ظاهر
~~الحال وإن لم يكن حقا في نفس ms1157 الامر حتى أنه إذا حبس لتهمة ظاهرة فهو كالمرض
~~وإن كان يعلم من نفسه أنه برئ، وهذا هو ظاهر المدونة والعتبية كما نقله ح.
# قال ابن عبد السلام: وفيه عندي نظر، وكان ينبغي أن يحال الامر على ما
~~يعلم من نفسه لان الاحلال والاحرام من الاحكام التي بين العبد وربه وقبله
~~في التوضيح وظاهر الطراز يوافقه اه‍ بن. وذكر شيخنا العدوي أن الريح إذا
~~تعذر على أصحاب السفن لا يكون تعذره كحصر العدو بل هو مثل المرض لأنهم
~~يقدرون على الخروج للبر فيمشون. قوله: (أي فيه) أشار إلى أن الباء بمعنى في
~~أي حالة كونه في حج أو عمرة، ويصح جعلها للملابسة أي متلبسا بذلك، والأولى
~~جعلها بمعنى عن متعلقة بمنعه أي إن منعه ما ذكر عن إتمام حج بأن أحصر عن
~~الوقوف والبيت معا، أو عن إكمال عمرة بأن أحصر عن البيت أو السعي.
# وقوله: فله التحلل أي بالنية مما هو محرم به في أي محل كان قارب مكة أو
~~لا، دخلها أو لا، وله البقاء لقابل أيضا إلا أن تحلله أفضل، وما ذكرناه من
~~أنه يتحلل بالنية هو المشهور خلافا لمن قال: لا يتحلل إلا بنحر الهدي
~~والحلق. قوله: (قارب مكة أو دخلها) ما ذكره الشارح من أفضلية التحلل على
~~البقاء على إحرامه مطلقا قارب مكة أو لا دخلها أو لا هو الصواب كما يأتي.
~~وأما قول خش: وله البقاء لقابل إن كان على بعد ويكره له إن قارب مكة أو
~~دخلها فغير صواب غره كلام المصنف الآتي، مع أن ما يأتي إنما هو في الذي لا
~~يتحلل إلا بفعل عمرة فجاز له البقاء لقابل إن كان على بعد لمشقة السير
~~للعمرة، وأما هذا فإنه يتحلل بالنية في أي محل كان. قوله: (فليس له التحلل)
~~أي ويبقى على إحرامه حتى يحج في العام القابل.
# قوله: (إلا أن يظن أنه لا يمنعه فمنعه) أي فله أن يتحلل حينئذ بالنية كما
~~وقع له صلى الله عليه وسلم أنه أحرم بالعمرة ms1158 عام الحديبية عالما بالعدو
~~ظانا أنه لا يمنعه فمنعه فلما منعه تحلل بالنية، فقول المصنف: إن لم يعلم
~~في مفهومه تفصيل. قوله: (وأيس من زواله) أي بأن علم أو ظن أن المنع لا يزول
~~إلا بعد فوات الحج، والحال أن إحرامه بوقت يدرك فيه الحج لولا الحصر، وأما
~~لو أحرم بوقت لا يدرك فيه الحج فليس له التحلل. وإن أحصر لأنه داخل على
~~البقاء على إحرامه، وقوله: وأيس من زواله هذا خاص بالحج، وأما العمرة
~~فالمدار في التحلل منها على ظن حصول الضرر له إذا بقي على إحرامه لزوال
~~الحصر. قوله: (لا إن شك) أي في أن ذلك المنع يزول قبل فوات الحج أو بعد
~~فواته أي فليس له التحلل، وظاهره ولو شرط أنه إن حصل له مانع تحلل بالنية
~~وهو المذهب خلافا للخمي حيث قال: إذا شك في زوال المانع فليس له التحلل إلا
~~بشرط الاحلال. قوله: (قبل فوته) يحتمل أنه متعلق بقوله: فله التحلل ردا
~~لقول أشهب: إن التحلل لا يكون إلا يوم النحر، ويحتمل أن يتعلق بزواله،
~~وعليه فظاهره أنه يحل إذا أيس من زوال المانع قبل فوات الحج ولو بقي من
~~الوقت ما لو زال المانع لأدرك فيه الحج وهو ظاهر أول كلام المدونة، والذي
~~اختاره ابن يونس وسند ما في آخر كلامها وهو أنه لا يحل حتى يكون في زمن
~~يخشى فيه فوات الحج، وقالا: إن كلامها الثاني مفسر لكلامها الأول، قال ح:
~~إذا علم أن هذا هو الراجح فينبغي أن يحمل كلام المصنف عليه، فيكون معنى
~~قوله: وأيس من زواله أنه لم يبق بينه وبين ليلة النحر زمان يمكن فيه السير
~~لو زال العذر اه‍ بن. قوله: (ولا دم) أي خلافا لأشهب حيث قال بوجوب الهدي
~~واستدل بآية: * (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) * وأجيب عن دليله بأن
~~الهدي في الآية لم يكن لأجل الحصر وإنما PageV02P093
# ساقه بعضهم تطوعا فأمروا بذبحه فلا دليل فيها على الوجوب كما يقول أشهب.
~~قوله: (ولا بد من نية ms1159 التحلل) أي فلو نحر الهدي وحلق ولم ينو التحلل لم
~~يتحلل كما نقله ح على الطراز. قوله: (بل هي كافية) أي وحدها ولا يشترط
~~انضمام حلق أو هدي لها خلافا لظاهر المصنف من أن التحلل لا يحصل إلا بنحر
~~هديه وحلق رأسه وليس كذلك بل الحلق والنحر سنة وليسا شرطا، فقصد الشارح
~~بقوله بل هي كافية التورك على المصنف، وقد يجاب عن المصنف بأن الباء في
~~قوله: بنحر هديه وحلق رأسه للمصاحبة وفي كلامه حذف والأصل فله التحلل
~~بالنية مع نحر هديه أي المصاحبة لنحر هديه وحلق رأسه وحينئذ فيفيد أن النية
~~كافية. قوله: (إذ القصد إلخ) أي أن الحلاق لما لم يقع في زمانه ومكانه لم
~~يكن نسكا بل تحللا وحينئذ فلا دم في تأخيره لرجوعه لبلده. قوله: (ولا يلزمه
~~طريق مخوف) أي لا يلزم المحصر سلوك طريق يدرك منها الحج حيث كانت مخوفة
~~يخاف السالك فيها على نفسه أو ماله الكثير أو القليل إذا كان العدو ينكث بل
~~سلوكها حرام. قوله: (وكره لمن يتحلل إلخ) حاصله أن قول المتن: وكره إبقاء
~~إحرامه إن قارب مكة أو دخلها إنما يكون فيمن فاته الوقوف لخطأ عدد أو لمرض
~~أو حبس بحق أو عدو أو فتنة وكان متمكنا من البيت فهؤلاء يتحللون بفعل عمرة،
~~ويكره لهم البقاء على الاحرام لقابل إن قاربوا مكة ودخلوها، وأما إن لم
~~يدخلوا مكة ولم يقاربوها كان لهم البقاء لقابل، وأما المحصور عن البيت
~~والوقوف معا فالأفضل له التحلل بالنية قارب مكة أو لا دخلها أو لا، ويكره
~~له البقاء لقابل مطلقا، ووجه التفصيل الذي ذكره المصنف أنه لما كان لا
~~يتحلل إلا بعمرة خير في حالة البعد لتعارض مشقة البقاء على الاحرام ومشقة
~~الوصول للبيت، وكره البقاء مع القرب لتمكنه من البيت والحال أنه لا يأمن
~~على نفسه من مقاربة النساء والصيد فإحلاله أولى له وأسلم، وإذا بقي على
~~إحرامه أجزأه على المشهور خلافا لابن وهب ولا هدي عليه خلافا للعتبية انظر
~~التوضيح. قوله: (ولا ms1160 يتحلل) أي ولا يجوز أن تحلل إلخ، وحاصله أن من حصر عن
~~البيت والوقوف معا تقدم أن الأفضل له أن يتحلل بالنية وله البقاء لقابل،
~~فلو استمر على إحرامه مرتكبا للمكروه حتى دخل وقت الاحرام من العام القابل
~~وزال المانع فلا يجوز له أن يتحلل بالعمرة ليسارة ما بقي، وكذا يقال فيمن
~~فاته الوقوف مع تمكنه من البيت وبقي على إحرامه حتى دخل وقته سواء بعد من
~~مكة أو كان قريبا منها، فلا يجوز له أن يتحلل بفعل عمرة ليسارة ما بقي،
~~فهذا أي قول المصنف: ولا يتحلل إن دخل وقته يجري فيمن يتحلل بعمرة وفيمن
~~يتحلل بالنية.
# قوله: (متمتع) تمتعه إنما هو باعتبار العمرة التي وقع بها الاحلال كما في
~~التوضيح. قوله: (بناء على أن الدوام) أي بناء على أن العمرة التي آل إليها
~~الامر في التحلل كإنشاء عمرة ابتداء بنية مستقلة على الحج، وقد تقدم أن
~~إنشاء العمرة على الحج لغو في قوله: ولغا عمرة عليه فلذا قيل: لا يمضي
~~تحلله بالعمرة وهو باق على إحرامه، وأما القول الأول والثاني فمبنيان على
~~أن الدوام ليس كالابتداء أي أن العمرة التي آل إليها الامر في التحلل وهي
~~مراده بالدوام ليست كإنشاء عمرة ابتداء بنية مستقلة على الحج وإلا كانت
~~لاغية لما سبق ولغا عمرة عليه، فلذا قيل: إن تحلله بفعل العمرة يمضي. واعلم
~~أن الأقوال الثلاثة لابن القاسم في المدونة ولم يختلف قوله فيها ثلاثا إلا
~~في هذه المسألة، وأما مالك فقد اختلف قوله فيها ثلاثا في مواضع متعددة.
~~قوله: (ولا يسقط عنه الفرض) أي خلافا لعبد الملك وأبي مصعب وابن سحنون
~~قالوا: لأنه فعل مقدوره وبذل وسعه واعترض عليهم بلزوم الاسقاط إذا حصل
~~الحصر قبل PageV02P094
# الاحرام وهم لا يقولون به، وقد يفرق بأن المشقة التي تحصل بعد الاحرام
~~أعظم من المشقة التي تحصل قبله. قوله: (من حجة إسلام إلخ) أي وأما التطوع
~~من حج أو عمرة فلا قضاء على من صد فيه إذا كان التحلل قبل الفوات، وأما ms1161 إن
~~تحلل بعد الفوات لزمه القضاء، وكذلك النذر المعين من حج أو عمرة لا قضاء
~~على من صد فيه لفوات زمانه. قوله: (ولم يفسد إلخ) يعني أنه إذا أحصر وقلنا
~~يجوز له أن يتحلل فتارة ينوي البقاء على إحرامه للعام القابل وتارة لا ينوي
~~ذلك، فإن نوى البقاء ثم أصاب النساء فقد أفسد حجه ويلزمه إتمامه وقضاؤه على
~~الفور، وإن لم ينو البقاء على إحرامه للعام القابل بأن نوى عدم البقاء وإنه
~~يتحلل من إحرامه أو لم ينو شيئا إلا أنه في هاتين لم يتحلل حتى أصاب النساء
~~فإنه لا يكون حكمه حكم من أفسد حجه فلا يلزمه إتمام حجه ولا قضاؤه، هذا
~~حاصل كلامه. قوله: (وإن وقف وحصر عن البيت إلخ) ظاهره أنه لم يمنع من غيره،
~~وقوله بعد: وعليه للرمي يدل على أنه منع من ذلك، فلو قال: وإن وقف وحصر عما
~~بعده لأفاد المنع من ذلك، والجواب أن المراد بقوله: وحصر عن البيت أي سواء
~~حصر عما قبله بعد الوقوف أم لا. وقوله: وعليه الرمي إلخ أي حيث منع مما
~~قبله بعد الوقوف. قوله: (أو حبس ولو بحق) أي أو فتنة فالممنوع به هنا أعم
~~مما سبق لزيادة ما هنا بالحبس بحق.
# قوله: (فحجه تم) أي ويجزيه عن حجة الاسلام كما في نقل المواق عن ابن
~~القاسم. قوله: (فالمراد) أي بتمامه أنه أدركه أي الحج والأوضح أن يقول:
~~والمراد بتمامه أمنه من الفوات لان ما بقي عليه لا يتقيد بزمن، وإذا علمت
~~أن المراد بتمامه ما ذكره فلا يشكل على قوله بعد: ولا يحل إلا بالإفاضة.
~~قوله: (ولا يحل إلا بالإفاضة) هذا إذا كان قدم السعي عند القدوم ثم حصر بعد
~~ذلك، وأما إن كان قد حصر قبل سعيه فلا يحل إلا بالإفاضة والسعي قوله:
~~(ونزول إلخ) إنما قدره لان ظاهر المصنف أن الهدي لترك المبيت بالمزدلفة مع
~~أن الهدي إنما هو لترك النزول بها بقدر حط الرحال، وحاصل الجواب أن قوله
~~ومزدلفة عطف على مبيت على ms1162 حذف مضاف. قوله: (عند ابن القاسم) وقال أشهب:
~~يتعدد الهدي بتعدد ذلك قوله: (بأمر من الأمور الثلاثة) أي العدو والفتنة
~~والحبس ظلما. قوله: (يعني عرفة) أي فسماها إفاضة مجازا من إطلاق اسم المسبب
~~على السبب، وذلك لان طواف الإفاضة يتسبب عن الدفع من عرفة قاله عبق قوله:
~~(أو فاته الوقوف بغير) قال ح: هذا وإن كان كالمحصر عن الوقوف في كونه لا
~~يحل إلا بفعل عمرة لكن يخالفه المحصر من جهة أنه لا قضاء عليه للتطوع
~~كالمحصر عنهما المتقدم بخلاف من فاته الوقوف فعليه القضاء ولو كان تطوعا
~~كما في النوادر وغيرها اه‍ بن. قوله: (أو خطأ عدد) صورته كما قال ابن عبد
~~السلام أن يعلموا أول الشهر ثم إنهم سهوا ووقفوا في الثامن ولم يتبين لهم
~~الخطأ إلا بعد مضي العاشر.
# قوله: (أو حبس بحق) قيد بقوله بحق لان هذا من أمثلة قوله بغير ومفهومه
~~دخل في قوله: وإن حصر بأمر من الأمور الثلاثة عن الإفاضة. قوله: (إن شاء
~~التحلل) أي وإن شاء بقي على إحرامه للعام القابل، لكن إن دخل مكة أو قاربها
~~فالأفضل له التحلل ويكره بقاؤه لقابل وإن كان بعيدا عنها فيخير بين البقاء
~~والاحلال على حد سواء. قوله: (بالمعنى السابق) أي وهو نية الدخول في حرمات
~~العمرة. قوله: (ولا يكفي إلخ) أي ولا يكفي طواف القدوم والسعي بعده
~~الحاصلين قبل الفوات عن طواف وسعي العمرة التي ينوي بها التحلل بعد الفوات
~~قال خش: لعل هذا مبني على القول بأن إحرامه لا ينقلب عمرة من أوله
~~PageV02P095
# بل من وقت نية فعل العمرة، وقد ذكر ح الخلاف في هذا فقال: قال في العتبية
~~عن ابن القاسم: إن أتى عرفة بعد الفجر فليرجع إلى مكة ويطوف ويسعى ويحلق
~~وينوي بها عمرة، وهل ينقلب عمرة من أصل الاحرام أو من وقت ينوي فعل العمرة؟
~~مختلف فيه اه‍. فقد ذكر الخلاف وبين أن محله إذا نوى العمرة.
# قوله: (وحبس إلخ) حاصله أن المريض والمحبوس بحق إذا فات كلا منهما الوقوف ms1163
~~وكان معه هدي ساقه في إحرامه تطوعا أو لنقص، فلا يخلوا إما أن يخاف عليه
~~العطب إذا بقي عنده لطول زمن المرض والحبس أو لا يخاف عليه العطب، وفي كل
~~إما أن يجد من يرسله معه لمكة أو لا، فإن كان لا يخاف عليه إذا بقي فإنه
~~يحبسه عنده رجاء أن يخلص وينحر هديه في محله أمكنه إرساله لمكة أو لا، وإن
~~كان يخاف عليه إذا بقي عنده إن أمكنه إرساله لمكة أرسله وإلا ذبحه في أي
~~محل كان، وأما إن كان المانع له من الوقوف عدوا أو فتنة أو حبسا ظلما فمتى
~~قدر على إرساله لمكة بأن وجد من يرسله معه إليها أرسله كأن يخاف عليه العطب
~~إذا بقي عنده أم لا، وإن لم يجد من يرسله معه ذبحه في أي محل كان كأن يخاف
~~عليه العطب إذا بقي عنده أم لا، فعلم أن الهدي لا يحبس معه إلا إذا كان
~~الفوات لمرض أو حبس بحق وكان لا يخاف عليه إذا بقي عنده ولا يحبس في غير
~~ذلك. واعلم أن حبس هدي المريض والمحبوس بحق مندوب سواء كان الهدي واجبا أو
~~تطوعا كما في نقل ح عن سند، وقال الشيخ سالم: الحبس واجب في الهدي الواجب
~~ومندوب في هدي التطوع، وجعل الشيخ أحمد الزرقاني الحبس واجبا وأطلق، ولكن
~~حمل عج كلامه على الهدي الواجب وحينئذ فيكون موافقا للشيخ سالم، وشارحنا
~~مشى على كلام سند، والأظهر ما قاله الشيخ سالم كما قرره شيخنا. قوله: (ولم
~~يجزه عن فوات) حاصله أن من أحصر عن الوقوف حتى فاته الحج وكان عنده هدي
~~تطوع قلده أو أشعر وساقه في إحرامه قبل فوات الحج فإنه لا يجزئه عن دم
~~الفوات سواء بعثه إلى مكة أو تركه عنده حتى أخذه معه لينحره بمكة إذا تحلل
~~بالعمرة وأخذه معه في حجة القضاء لان ذلك الهدي بالتقليد أو الاشعار وجب
~~لغير الفوات فلا يجزئ عنه بل يلزمه هدي آخر للفوات مع حجة القضاء. قوله:
~~(حتى أخذه معه) ms1164 أي لينحره بمكة إذا تحلل بالعمرة أو أخذه معه في حجة
~~القضاء. قوله: (من غير إنشاء إحرام) أي نية الدخول في حرمات العمرة. قوله:
~~(إن أحرم بحرم) أي إن أحرم بالحج مفردا من الحرم لكونه مقيما بمكة أو كان
~~آفاقيا ودخل مكة محرما بعمرة ثم أردف الحج على العمرة في الحرم قبل طواف
~~العمرة أو فيه.
# قوله: (ليجمع في إحرامه إلخ) علة لقوله: وخرج للحل إلخ. قوله: (ويقضي حجه
~~في العام القابل) أي ويقضي ذلك الذي فاته الوقوف وتحلل بعمرة حجه في العام
~~القابل إذا كان الفوات لمرض أو خطأ عدد أو حبس بحق، وأما لو كان فوات
~~الوقوف لعدو أو فتنة أو حبس ظلما فلا يطالب بالقضاء وهذا في التطوع، وأما
~~حجة الفرض فلا بد من قضائها مطلقا. قوله: (ما إذا حصره العدو) أي أو الفتنة
~~أو الحبس ظلما قوله: (فتمادى) أي على ذلك الاحرام الفاسد ليتمه قوله: (تحلل
~~وجوبا) أي بعمرة فيغلب الفوات على الفساد سواء كان ذلك الفساد سابقا على
~~الفوات أو كان لاحقا له، ولا يغلب الفساد بحيث يطالب بإتمام المفسد. قوله:
~~(وخرج إلى الحل) أي وإذا أراد أن يتحلل خرج إلى الحل إلخ قوله: (في الصورة
~~الثانية) أي ما إذا حصل منه الافساد بعد أن شرع في عمرة التحلل. قوله:
~~(لأنها في الحقيقة تحلل لا عمرة) أي بدليل ما مر من عدم تجديد بإحرام لها.
~~قوله: (وعليه هديان) أي إن PageV02P096
# قضى مفردا سواء كان أحرم أولا مفردا أو متمتعا، وأما لو كان أحرم أولا
~~متمتعا وقضى متمتعا، أو كان أحرم أولا قارنا وقضى قارنا، أو كان أحرم أولا
~~مفردا وقضى متمتعا فعليه ثلاث هدايا في كل صورة من هذه الصور الثلاث هدي
~~للفساد وهدي للفوات وهدي للقران، أو التمتع الحاصل في القضاء ولا شئ عليه
~~في القران أو التمتع الفاسد الذي فات كما أشار له المصنف بقوله: لا دم قران
~~أو متعة للفائت، وهذا حاصل قول الشارح وعليه دم ثالث إلخ. قوله: (يؤخره
~~أيضا) الذي ms1165 ذكره شيخنا أن هدي الفساد يقدمه وهدي الفوات يؤخره إلى القضاء
~~وكذلك في شرح العمروسي قوله: (لأنه آل أمره) أي أمر كل منهما. قوله: (ولا
~~يفيد إلخ) حاصله أن الانسان إذا نوى عند إحرامه أو شرط باللفظ أنه متى حصل
~~له مرض أو حصر من عدو أو من فتنة أو حبس ظلما أو بحق أو غير ذلك من كل ما
~~يمنعه من تمام نسكه كان متحللا من غير تجديد نية التحلل في الحصر عن
~~الامرين معا، ومن غير فعل عمرة في الحصر عن الوقوف فإن تلك النية وذلك
~~الاشتراط لا يفيده، ولو حصل له ذلك المانع بالفعل فهو عند وجوده باق على
~~إحرامه حتى يحدث نية التحلل أو يتحلل بعمرة على ما مر تفصيله، وإنما كان
~~ذلك لا يفيده لأنه شرط مخالف لسنة الاحرام وهذا هو المذهب خلافا لمن قال:
~~إن تلك النية السابقة أو الشرط السابق يفيده، وحينئذ فلا يحتاج لنية تحلل
~~أو لاحداث عمرة. قوله: (لان وهن الرجوع بصده أشد من إعطائه) قال ح: قد لا
~~يسلم هذا لان دفع المال رضا بالذل كالجزية، وأما الرجوع فهو كسجال الحرب لا
~~يوهن الدين، ويؤيد هذا أن الرجوع وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن
~~أصحابه دون دفع المال.
# قوله: (جواز الدفع لمسلم) أي سواء كان قليلا أو كثيرا، لكن القليل يجب
~~دفعه إذا كان لا يمكث بخلاف الكثير فإنه لا يجب دفعه مطلقا وإنما يجوز فقط.
~~قوله: (تردد) أي للمتأخرين أي في النقل عن أهل المذهب، ابن عرفة: وفي جواز
~~قتال غير باد نقلا عن سند وابن الحاجب مع ابن شاس عن المذهب والأول وهو
~~الجواز هو الصواب إن كان الحاصر في غير مكة من الحرم فإن كان بها فالأظهر
~~نقل ابن شاس من المنع لحديث: إنما أحلت لي ساعة من نهار اه‍ كلام ابن عرفة
~~اه‍ بن. قوله: (إذا كان الحاصر) بالحرم أي سواء كان بمكة أو بغيرها. وقوله:
~~وإلا جاز أي وإلا بأن كان في الحل ms1166 أو كان في الحرم وبدأنا بالقتال جاز
~~اتفاقا. قوله: (فداخلة فيما قبله) أي فالذي يمنعها في الفرض وليها وإن كان
~~زوجها وليها كان له منعها من حيث أنه ولي لا من حيث أنه زوج. قوله: (فله
~~التحلل لهما) أي فله أن يأمرهما بأن يتحللا بالنية، وليس المراد أن الولي
~~أو الزوج هو الذي يتحلل لهما بأن ينوي تحليل امرأته أو محجوره كما هو ظاهره
~~لان هذا لا يكفي كما يدل لذلك ما يأتي عن بن، لكن الذي ذكره بعض الشراح
~~وقرره شيخنا أيضا أن قوله: فله التحلل أي فله أن يحللهما بالنية بأن ينوي
~~تحللهما ورفض إحرامهما وهذا هو الحق، ويدل له ما تقدم في أول الباب عند
~~قوله: فيحرم ولي عن رضيع إلخ قوله: (كتحلل المحصر) أي عن الوقوف والبيت من
~~جهة أن كلا بالنية. قوله: (بخلاف السفيه إلخ) هذا هو الذي نقله المصنف عن
~~سند وهو خلاف ما صرح به ابن رشد في البيان من لزوم القضاء في السفيه
~~والزوجة والعبد، وعزاه لمذهب ابن القاسم وروايته عن مالك وعزا القول
~~PageV02P097
# بسقوطه في الجميع لأشهب وابن المواز انظر ح اه‍ بن. والحاصل أن المسألة
~~ذات أقوال ثلاثة: لزوم الزوجة والسفيه والعبد القضاء، وعدم لزوم واحد منهم
~~القضاء، ولزوم الزوجة والعبد دون السفيه، وهذا هو الذي مشى عليه المصنف
~~تبعا لسند، ثم إن الفرق بين الزوجة وغيرها على طريقة سند أن الحجر على
~~السفيه والصغير قوي لأنه لحق نفسه فلذا لم يطلب بالقضاء والحجر على الزوجة
~~ضعيف لأنه لحق الغير فلذا طلبت بالقضاء. واعلم أن الخلاف المذكور محله إذا
~~كان التحلل من غير حجة الاسلام بأن كان من حج التطوع أو المنذور سواء كان
~~معينا أو مضمونا، وأما إذا كان التحلل من حجة الاسلام فلا يطالب واحد منهم
~~بزائد عن حجة الاسلام قضاء عما وقع التحلل فيه. قوله: (مباشرتها) قال خش:
~~وينوي بتلك المباشرة التحلل وتكفي نية الزوج عنها، فإن لم ينو تحللها
~~بالمباشرة فسد عليها وعليها إتمامه وهدي للفساد، ms1167 ويجب على الزوج تمكينها من
~~إتمام المفسد اه‍. ومثله في المج، قال بن:
# وفيه نظر فإن ظاهر كلامهم أن نية الزوج تحليلها لا يكفي وأنه لا بد من
~~نية المحرم، ويدل على هذا قول المصنف كغيره: وأثم من لم يقبل، قال في
~~التوضيح: أي إن لم تقبل ما أمرها به من التحلل أثمت لمنعها حقه، فهذا صريح
~~في أن التحلل إنما يقع من المحرم لا من غيره اه‍ كلامه. وهذا الاعتراض مبني
~~على أن المراد بقوله: وأثم من لم يقبل أي ما أمر به من التحلل كما حل به
~~شارحنا تبعا للتوضيح، أما على ما قاله بعض الشراح من أن المراد وأثم من لم
~~يقبل ما أمر به من عدم الاحرام فلا اعتراض، وحاصله أن السفيه والعبد
~~والمرأة إذا أمروا بعدم الاحرام فخالفوا وأحرموا فإن الاثم عليهم لعدم
~~قبولهم ما أمروا به. قوله:
# (كفريضة) أي كما أن له تحليلها ومباشرتها إذا أحرمت بفريضة قبل الميقات
~~الزماني، ولو كان إحرامها من الميقات المكاني أو قبل الميقات المكاني، ولو
~~كان إحرامها في الميقات الزماني بقيود ثلاثة أن يكون إحرامها قبل الميقات
~~بغير إذنه، وأن يكون محتاجا إليها للجماع، وأن لا يحرم هو أيضا، فإن تخلف
~~قيد من القيود الثلاثة لم يكن له تحليلها كما أشار له بقوله: وإلا لم
~~يحللها. قوله: (وإلا) أي بأن لم يحتج لها أو كان يحتاج لها وأذن لها أو
~~أحرم فالنفي راجع للقيود الثلاثة. وقوله: فإن حللها أي فإن أحرمت قبل
~~الميقات بغير إذنه وكان محتاجا إليها ولم يحرم وحللها، وقوله: لم يلزمها
~~غير حجة الفريضة أي لم يلزمها أن تقضي إلا إذا كانت تلك الحجة حجة الاسلام
~~ومثل ما إذا حللها ما إذا أفسده عليها بأن باشرها ولم ينو بها التحلل فيجب
~~عليها إتمامها ولا يلزم قضاؤها إلا إذا كانت تلك الحجة حجة الاسلام كما
~~نقله المواق عن ابن رشد وصرح به اللخمي خلافا لما في عبق من أنه يلزمها
~~حجتان: إحداهما قضاء للمفسدة والأخرى حجة ms1168 الاسلام. قوله: (فلا رد) قال في
~~المدونة: وإن باع عبده أو أمته وهما محرمان جاز بيعه وليس للمبتاع أن
~~يحللهما وله إن لم يعلم بإحرامها الرد كعيب بهما إلا أن يقربا من الاحلال
~~اه‍. فقد علمت أن مذهبها جواز بيع العبد محرما سواء قرب الاحلال أو لا، قال
~~المصنف في مناسكه: وهذا هو المشهور. قال في التوضيح: وقال سحنون لا يجوز
~~بيعه ويفسخ، ألا ترى أن ابن القاسم يقول: إذا آجر عبده شهرا لم يجز له
~~بيعه. اللخمي: وقد يفرق بين المسألتين بأن العبد المحرم منافعه لمشتريه وفي
~~الإجارة منافعه لغير المشتري مدة الإجارة، وقيد ابن بشير خلاف سحنون بأن
~~يبقى من مدة الاحرام زمن كثير، قال في التوضيح: وظاهر ما حكاه اللخمي عنه
~~العموم انظر بن.
# قوله: (لم يلزمه إذن ثان إلخ) أي لان القضاء عبادة ثانية غير التي أذن
~~فيها، وهذا القول قول أشهب ومقابله لأصبغ، والأول صححه ابن المواز حيث قال:
~~والأول أصوب ولذا قال المصنف:
# على الأصح. قوله: (وما لزمه عن خطأ) أي من هدي أو فدية. وقوله: وما لزمه
~~مبتدأ خبره الجملة PageV02P098
# الشرطية. وقوله: فإن أذن إلخ جواب الشرط محذوف تقديره فعل كما قدر
~~الشارح. قوله: (إن أضر به) أي فإن لم يضر به في عمله لم يكن له منعه منه
~~والله أعلم.
# باب الذكاة قوله: (بمعنى التذكية) أشار إلى أن الذكاة اسم مصدر بمعنى
~~المصدر، والمراد الذكاة المتحققة في الذبح، فلا يرد أن العقر والنحر من
~~أفراد الذكاة، ولا يشترط فيهما قطع الحلقوم والودجين، وخرج عن قوله قطع
~~الخنق والنهش فلا يسمى ذبحا. وقوله لا غيره أي لا قطع غيره. قوله: (تنكح
~~أنثاه) أي يجوز لنا نكاح أنثاه. وقوله: فدخل الكتابي أي وخرج المجوسي لان
~~الكتابي يجوز لنا نكاح أنثاه بخلاف المجوسي قوله: (ليست على بابها) أي بحيث
~~يصير المعنى يجوز له نكاح أنثانا ويجوز لنا نكاح أنثاه وإلا لخرج الكتابي
~~مع أن ذبحه صحيح. قوله: (فلو بقي إلخ) هذا مفرع على كلام المتن. ms1169 قوله: (في
~~الاكتفاء إلخ) لف ونشر مرتب، فالاكتفاء راجع لابن القاسم وعدمه راجع
~~لسحنون. قوله: (فلا يؤكل ما ذبح من القفا) أي ولا من إحدى صفحتي العنق لأنه
~~نخع قبل تمام الذكاة أي لأنه قطع النخاع قبل تمام الذكاة، والنخاع مخ أبيض
~~في فقار العنق والظهر، وقوله فلا يؤكل ما ذبح من القفا أي سواء كان الذبح
~~في ضوء أو ظلام قال في التوضيح: لو ذبح من القفا في ظلام وظن أنه أصاب وجه
~~الذبح ثم تبين أنه خلاف ذلك لم تؤكل نص عليه في النوادر، وقوله من المقدم
~~المراد أنه ليس من إحدى صفحتي العنق ولا من المؤخر، فلا يضر انحراف القطع
~~من المقدم للحلقوم حيث لم يصدق عليه أن الذبح من الصفحة كما في بن.
# قوله: (ولا مفهوم لقوله لم تساعده) أي بل لو فعل ذلك ابتداء مع كون
~~السكين حادة لم تؤكل على المعتمد لمخالفة سنة الذكاة. قوله: (فإن عاد عن
~~قرب أكلت رفع يده اختيارا أو اضطرارا) أي والفرض أنه رفع يده بعد إنفاذ
~~مقاتلها بحيث لو تركت لم تعش، وما يأتي من أن منفوذ المقاتل لم تعمل فيه
~~ذكاة هو في منفوذها بغير ذكاة وما هنا بذكاة، وهذا التفصيل أحد أقوال خمسة
~~وهو قول ابن حبيب ورجحه ابن سراج قياسا على من سلم ساهيا وعاد عن قرب
~~وأصلحها كما في المواق. الثاني: قول سحنون لا تؤكل إذا رفع يده قبل التمام
~~عاد عن قرب أو بعد وهو ظاهر المصنف لان ظاهره أنه متى رفع الذابح يده قبل
~~التمام لم تؤكل عاد لها عن بعد أو قرب واقتصر عليه ح، وقيل: يكره أكلها
~~مطلقا عاد لها عن قرب أو عن بعد، وقيل إن رفع معتقدا التمام لم تؤكل أو
~~مختبرا أكلت وقيل عكسه اه‍ بن. قوله: (أو بعد) أي رفع اختيارا أو اضطرارا
~~فعلم أن أقسام المسألة ثمانية وذلك لان رفع يده قبل تمام التذكية
~~PageV02P099
# إما أن يكون بعد إنفاذ شئ من المقاتل أو قبل إنفاذ ms1170 شئ منها، وفي كل إما
~~أن يعود عن قرب أو بعد وفي كل إما أن يكون الرفع اختيارا أو اضطرارا فتؤكل
~~في ستة منها دون اثنين وهما ما إذا كان الرفع بعد إنفاذ شئ من المقاتل وعاد
~~عن بعد كان رفعه اختيارا أو اضطرارا، ولا فرق بين أن يكون الراجع ثانيا هو
~~الأول أو غيره، ولا بد من النية والتسمية إن عاد عن بعد مطلقا أو عن قرب
~~وكان الثاني غير الأول وإلا لم يحتج لذلك كما قاله الطخيخي. قوله: (فلا بد
~~من النية) أي وأما إن عاد عن قرب فلا يحتاج لتجديد النية والتسمية إن كان
~~الراجع ثانيا هو الأول، أما إن كان غيره فلا بد من تجديدهما. قوله: (ولا
~~يحد القرب إلخ) أي الذي لا يحتاج فيه إلى تجديد نية وتسمية عند عدم إنفاذ
~~المقاتل وتؤكل فيه عند إنفاذها، وهذا مرتبط بقوله سابقا: والقرب والبعد
~~بالعرف قوله: (كما قيل) أي كما قال بعضهم أخذا من فتوى ابن قداح في ثور
~~أضجعه الجزار وجرحه فقام هاربا والجزار وراءه ثم أضجعه ثانيا وكمل ذبحه
~~فأفتى ابن قداح بأكله وكانت مسافة الهروب ثلاثمائة باع فقال بعضهم: فتوى
~~ابن قداح بالأكل في هذه النازلة تقتضي أن حد القرب ثلاثمائة باع، فيرد عليه
~~بما قال الشارح من أن هذا التحديد لا يوافقه عقل ولا نقل، على أن فتوى ابن
~~قداح هذه لا دلالة فيها على التحديد لمسافة القرب لاحتمال أن تكون الذبيحة
~~في تلك النازلة لو تركت لعاشت، وقد علمت أنها تؤكل مطلقا عاد عن قرب أو عن
~~بعد فتأمل ذلك. قوله: (بطل التحديد) أي بطل تحديد القرب بما ذكر من
~~الثلاثمائة باع. قوله: (والذكاة في النحر) أي المتحققة في النحر من تحقيق
~~الكلي في جزئيه. قوله: (من مميز يناكح) استغنى المصنف عن ذكر التمييز وكونه
~~يناكح هنا لذكرهما في الذبح فلعل أصله طعنه أي طعن من تقدم فحذف فاعل
~~المصدر اتكالا على ما تقدم. قوله: (وشهر أيضا إلخ) لما قدم القول المعتمد ms1171
~~عليه من أنه لا بد من قطع الحلقوم والودجين وهو مذهب سحنون والرسالة أتبعه
~~بذكر قول ابن القاسم في العتبية من الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين.
# قوله: (والودجين) عطف على نصف الحلقوم أي الاكتفاء بنصف الحلقوم وتمام
~~الودجين كذا قرر ابن غازي وتبعه شارحنا فجعلا الكلام مسألة واحدة، وقد حكى
~~ابن بزيزة في شرح التلقين التشهير في ثلاث صور: نصف الحلقوم فقطع مع تمام
~~الودجين وفي تمام الحلقوم مع نصف كل ودج وفي نصف كل من الثلاثة، وأما قطع
~~الحلقوم مع أحد الودجين فقط فلم يشهر الأكل وقد قرر الشارح بهرام كلام
~~المصنف على هذا الذي قاله ابن بزيزة فقال: وشهر الاكتفاء بنصف الحلقوم هذه
~~مسألة يعني مع تمام الودجين. وقوله: والودجين مسألة أخرى يعني نصف الودجين
~~مع تمام الحلقوم أو مع نصفه، ومن هذا تعلم أن ما قرر به الشارح بهرام كلام
~~المصنف هو الأولى انظر بن. قوله: (أو انتقالا) أي كالمجوسي إذا تنصر. قوله:
~~(فهو عطف على يناكح) أي لا على تنصر أي لإيهامه قصر هذه الشروط على المجوسي
~~مع أنها شروط في إباحة ذبيحة الكتابي. قوله: (يعني أنه يصح ذبحه) أي
~~الكتابي والأولى أن يقول: يعني أنه يجوز ذبحه بدليل قوله الآتي فإن وجدت
~~الشروط الثلاثة جاز ذبحه أي جاز أكل مذبوحه، وبدليل قوله: لا إن كان مملوكا
~~لمسلم فإنه يكره أكله فإن الكراهة تجامع الصحة، وحينئذ فلا يصح جعل قوله
~~لنفسه شرطا في الصحة. قوله: (لا إن كان مملوكا لمسلم) أي أو كان مشتركا
~~بينه وبين مسلم. قوله: (على أرجح القولين الآتيين) أي في قوله: وفي ذبح
~~كتابي لمسلم قولان، وفيه أن كلامه هنا يقتضي أن القولين الآتيين بالكراهة
~~والمنع وهو مخالف لما حل به كلام المصنف فيما يأتي فإنه حمل القولين على
~~الجواز PageV02P100
# والمنع، نعم كل من الحلين صحيح لان المسألة ذات أقوال ثلاثة كما سيأتي
~~بيانه. قوله: (لا إن ذبح اليهودي إلخ) وأما لو ذبحه نصراني فإنه يحل لنا
~~أكله، فقول المصنف مستحله خاص باليهودي، ms1172 والشرط الذي قبله وهو قوله لنفسه
~~وما يأتي من عدم الذبح للصنم عام في اليهودي والنصراني قوله: (إن لم يغب
~~على الذبيحة) أي فإن غاب عليها لم تؤكل وهذا التفصيل هو المشهور من المذهب.
~~ابن راشد: القياس أنه إذا كان يستحل أكل الميتة أنه لا تؤكل ذبيحته ولو لم
~~يغب عليها لان الذكاة لا بد فيها من النية، وإذا استحل الميتة فكيف ينوي
~~الذكاة؟ وإن ادعى أنه نواها فكيف يصدق وقبله الباجي وابن عرفة؟ واعلم أن ما
~~ذكره المصنف من أن المشهور أكل ذبائحهم وإن أكلوا الميتة إن لم يغيبوا
~~عليها بناء على المعتمد من أن نية الذكاة لا تشترط من الكافر، وما قاله
~~غيره من عدم الأكل مطلقا غابوا عليها أم لا بناء على أن نية الذكاة لا بد
~~منها في حق كل مذك وسيأتي ذلك الخلاف. قوله: (لا صبي ارتد) عطف على يناكح
~~أي قطع صبي مميز يناكح لا قطع صبي مميز ارتد، لأنه لا يجوز لنا نكاح أنثاه
~~أو أنه عطف على مقدر، أي قطع مميز باق على دينه لا قطع صبي مميز ارتد وإنما
~~ذكره، وإن علم من قوله يناكح لئلا يتوهم أنه لما كان لا يقتل حالا بردته
~~كانت ردته غير معتبرة وان ذكاته صحيحة تأمل. قوله: (وعدم مناكحته) أي وعدم
~~جواز نكاح أنثاه. قوله: (لصنم) أراد به كل ما عبد من دون الله بحيث يشمل
~~الصنم والصليب وغيرهما كعيسى.
# قوله: (بأن قصد التقرب له) أي وأما ما ذبحوه بقصد أكلهم منه ولو في
~~أعيادهم ولكن سمى عليه اسم عيسى أو الصنم تبركا فهذا يكره أكله وهو الآتي
~~في المصنف. والحاصل أن ذبح أهل الكتاب إذا قصدوا به التقرب لآلهتهم بأن
~~ذبحوه لآلهتهم قربانا وتركوه لها لا ينتفعون به فإنه لا يحل لنا أكله إذ
~~ليس من طعامهم لأنهم لا ينتفعون به وهذا هو المراد هنا، وأما ما يأتي من
~~الكراهة في ذبح لصليب فالمراد ما ذبحوه لأنفسهم بقصد أكلهم منه ولو في
~~أعيادهم، لكن ms1173 سموا عليه اسم آلهتهم مثلا تبركا فهذا يؤكل بكره لأنه تناوله
~~عموم: * (وطعام الذين أوتوا الكتاب) * هذا حاصل ما ذكره بن، فلم يعول على
~~ذكر الله ولا على ذكر آلهتهم، والذي عليه أشياخنا المصريون أن المراد بذبح
~~الكتابي للصنم الذي لا يؤكل هو الذي ذكر اسم الصنم عند ذبحه بأن قيل باسم
~~الصنم مثلا بدل بسم الله، والحال أنه جعل ذلك محللا كالله أو متبركا به
~~تبرك الألوهية، وأما ما ذبح للصنم قاصدا إهداء ثوابه له كذبح المسلمين
~~لأوليائهم والحال أنه ذكر اسم الله عليه فهو المكروه الآتي في قوله: وذبح
~~لصليب أو عيسى، وكلام شارحنا يميل فيما يأتي لما قاله المصريون ولعل كلامهم
~~هو الأظهر، لان أهل الكتاب لا يتركون ما يذبحونه قربانا لآلهتهم هدرا بل
~~يطعمونه لفقرائهم، على أن كلام بن يقتضي عدم الأكل من الأول ولو ذكر اسم
~~الله عليه وهو خلاف عموم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل كما أنه
~~يقتضي الأكل من الثاني ولو ذكر اسم آلهتهم فقط وهو خلاف عموم أو فسقا أهل
~~لغير الله به. قوله: (وهي الإبل) أي وكذا حمار الوحش، والمراد بذي الظفر كل
~~ما كان ليس بمشقوق الخف ولا منفرج الأصابع فخرج الدجاج لانفراج أصابعها،
~~وقال البيضاوي: كل ذي ظفر أي كل ذي مخلب وحافر ويسمى الحافر ظفرا مجازا
~~ولذلك دخلت حمر الوحش. قوله: (وشراؤه منهم) ما ذكره الشارح من كراهة شراء
~~ذلك منهم هو الصواب خلافا لما في خش من الحرمة. قوله: (كجزارته) الضمير
~~للمميز الذي يناكح أي يكره للامام أن يجعله جزارا أي ذباحا يذبح ما يستحله
~~ليبيعه في أسواق المسلمين. قوله: (وفي البيوت) أي بناء على كراهة استنابته.
~~وقوله: وكذا بيعه أي للحم أو غيره. قوله: (من كل ما يعظم به شأنه)
~~PageV02P101
# أي مثل صبغ البيض في أيام أعيادهم. قوله: (فلا يكره الشراء من المسلم
~~المذبوح له) فيه أن هذا موضوع الخلاف الآتي في قول المصنف: وفي ذبح كتابي
~~لمسلم قولان: وتقدم للشارح أن الراجح ms1174 منهما الكراهة.
# قوله: (وتسلف ثمن خمر من كافر) أي وأما لو كان الخمر لمسلم فباعه فيحرم
~~تسلف ثمنه لأنه لا يملكه إذ يجب على البائع رد ثمنه للمشتري وإراقته. قوله:
~~(لكن هذا) أي لكن تسلف هذا الثمن الذي باعه به للمسلم أشد كراهة مما إذا
~~كان باعه به لكافر. قوله: (ولو كان أصله) أي الدين. وقوله بيعا أي من بيع.
# قوله: (وشحم يهودي) أي بناء على أن الذكاة لا تتبعض أي لا تتعلق ببعض
~~الشاة مثلا دون بعض، فلما صحت ذكاته في اللحم شملت الكل فلم يحرم الشحم
~~عندنا لأنه جزء مذكى. وقد ذكر ابن رشد في البيان أن في شحوم اليهود ثلاثة
~~أقوال: الإجازة والكراهة والمنع، وأنها ترجع لقولين: المنع والإجازة لان
~~الكراهة من قبيل الإجازة قال: والأصل في هذا اختلافهم في تأويل قول الله
~~سبحانه وتعالى:
# * (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) * هل المراد بذلك ذبائحهم أو ما
~~يأكلون؟ فمن ذهب إلى أن المراد بذلك ذبائحهم أجاز أكل شحومهم لأنها من
~~ذبائحهم، ومحال أن تقع الذكاة على بعض الشاة دون بعض قال: ومن ذهب إلى أن
~~المراد ما يأكلون لم يجز أكل شحومهم لان الله سبحانه حرمها عليهم في
~~التوراة على ما أخبر به القرآن العظيم فليست مما يأكلون. قوله: (أي لأجل
~~التقرب بنفعهما) أي بثوابه والحال أنه لم يذكر عليه غير اسم الله بل ذكر
~~عليه اسم الله فقط أو لم يذكر عليه اسم الله ولا غيره. قوله: (لذلك) أي
~~لأجل ذلك أي لأجل أن يعود ثواب الصدقة لمن ذكر. قوله: (وفاسق) أي سواء كان
~~فسقه بالجارحة كتارك الصلاة أو بالاعتقاد كبدعي على القول بعدم كفره. قوله:
~~(بخلاف المرأة والصبي إلخ) ما ذكره من جواز ذكاتهما قال ح: هو المشهور
~~ومذهب المدونة وفي الموازية كراهة ذبحهما، وعليه اقتصر ابن رشد في سماع
~~أشهب، وصرح في آخر سماع ابن القاسم بالجواز فيهما، وقوله بخلاف المرأة إلخ
~~أي وبخلاف الأغلف فلا تكره ذكاته كما جزم به ح قال: وحكى ms1175 في البيان كراهة
~~ذكاته.
# قوله: (ولو جنبا أو حائضا) مثل الحائض النفساء في جواز ذبحها كما استظهره
~~بعضهم. قوله: (والكافر إن ذبح لنفسه إلخ) أي فلا يكره لنا أكله لان المكروه
~~كونه جزارا في أسواق المسلمين على العموم، وأما جزره لنفسه فلا كراهة فيه.
~~قوله: (وفي حل إلخ) عبارة ابن شاس: وفي إباحة ما ذبحوه لمسلم ومنعه قولان،
~~وعبارة التوضيح: ففي جواز أكلها ومنعه قولان، وجعل ابن عرفة الكراهة قولا
~~ثالثا ولم يعرج عليه في التوضيح ونص ابن عرفة وفي حل ذبيحة الكتابي لمسلم
~~ملكه بإذنه وحرمتها ثالثها يكره اه‍. والراجح من تلك الأقوال القول
~~بالكراهة. واعلم أن الخلاف المذكور جار في ذبح الكتابي ما يملكه المسلم
~~بتمامه أو جزءا منه بأن كان شركة بينه وبين الكتابي الذابح، أما ذبح
~~الكتابي لكافر آخر وهو مفهوم قول المصنف أسلم فحكمه أنه إن ذبح ما لا يحل
~~لكل منهما اتفق على عدم صحة ذبحه وإن ذبح ما يحل لكل منهما اتفق على صحة
~~ذبحه، فإن ذبح ما يحل لأحدهما دون الآخر فالظاهر اعتبار حال الذابح كما قال
~~بعضهم. قوله: (مسلم مميز) المراد مسلم حال إرسال السهم أو الحيوان، وكذا
~~يقال في التمييز فإن تخلف واحد منهما بعد الارسال وقبل الوصول فإنه لا يؤكل
~~قياسا على قولهم في الجناية معصوما من حين الرمي للإصابة، ويحتمل أن يقال:
~~يأكله لان ما هنا أخف، ألا ترى الخلاف هنا في اشتراط الاسلام من أصله فإن
~~أشهب وابن وهب لا يشترطان PageV02P102
# الاسلام قوله: (أي إدماؤه ولو بإذن) والحال أنه مات من الجرح. قوله: (ولو
~~شق الجلد إلخ) وهذا إذا كان الصيد صحيحا، وأما لو كان مريضا فشق الجلد من
~~غير إدماء كاف قوله: (عجز عنه) أي عجز عن تحصيله في كل حال إلا في حال
~~العسر والمشقة قوله: (لا إن قدر عليه) كما لو أمسك صيدا بحبالة مثلا وصار
~~تحت يده ثم رماه آخر بسهم فقتله فلا يؤكل. قوله: (لأنه صار أسيرا مقدورا
~~عليه) أي وحينئذ فلا ms1176 يؤكل إلا بذكاة كالشاة ويضمن هذا الذي رماه فقتله
~~للأول قيمته مجروحا. قوله: (بالجر) أي بمضاف مقدر بدليل كلامه بعد وذلك
~~المضاف المقدر معطوف على جرح مسلم فحذف المضاف وبقي المضاف إليه على جره،
~~ويمكن الرفع على أنه حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه
~~وهو أظهر. قوله: (وأراد به) أي بالنعم قوله: (فيشمل الإوز) أي والبقر
~~والغنم والإبل المتأنسة، والحاصل أن جميع الحيوانات المتأنسة إذا ندت فيها
~~فإنها لا تؤكل بالعقر عملا بالأصل وهذا هو المشهور، ومقابله ما لابن حبيب
~~أنه إن ند غير البقر لم يؤكل بالعقر، وإن ند البقر جاز أكله بالعقر لان
~~البقر لها أصل في التوحش ترجع إليه أي لشبهها ببقر الوحش انظر التوضيح.
~~قوله: (والحمام البيتي) فيه نظر فقد تقدم في آخر باب الحج أن الحمام كله
~~صيد، وحينئذ إذا توحش أكل بالعقر بخلاف النعم فإنها لا تؤكل بالعقر ولو
~~توحشت عملا بالأصل فيها، وقد نقله المواق عن ابن حبيب اه‍ بن. ورد عليه بأن
~~ما ذكره ابن حبيب من أكل حمام البيوت بالعقر إذا توحشت قول ضعيف كما قال
~~البدر القرافي، ولا يلزم من كونه صيدا في الحج أن يكون صيدا هنا عملا
~~بالأحوط في البابين فالحق مع الشارح تأمل.
# والحاصل أن الحيوان إما وحشي أصالة أو إنسي أصالة وكل منهما ثلاثة أقسام:
~~فالأول إن كان توحشه دائما أو تأنس ثم توحش يؤكل بالجرح وإن تأنس واستمر
~~على تأنسه كالنعامة في القرى لا يؤكل بالجرح بل بالذبح وإلى الأولين أشار
~~المصنف بقوله: وحشيا وإن تأنس، وإلى الثالث أشار المصنف بقوله فيما يأتي
~~وذبح غيره النوع الثاني الانسي أصالة إن استمر دائما على تأنسه أو توحش ثم
~~تأنس أو توحش واستمر على توحشه لا يؤكل بالجرح بل بالذبح وإلى هذا أشار
~~المصنف بقوله: لا نعم شرد فإن ظاهره ولو توحش دائما. قوله: (بكوة) أي بسبب
~~إدخال رأسه في كوة وقوله هلك أي أشرف على الردى والهلاك، وقوله: أو نعم
~~تردى الأولى أو حيوان ms1177 تردى أعم من كونه وحشيا أو غير وحشي، ففي المواق عن
~~ابن المواز وأصبغ ما اضطره الجارح لحفرة لا خروج له منها أو انكسرت رجله
~~فكنعم أي لا يؤكل إلا بالذكاة ولا يؤكل بالعقر. قوله: (في حفرة) أي بسبب
~~وقوعه في حفرة. وقوله كالطاقة أي يدخل رأسه فيها. وقوله فلا يؤكل بالعقر أي
~~بالطعن بحربة مثلا في غير محل الذكاة، ولا بد من ذكاته بالذبح أو النحر إن
~~كان مما ينحر، وما ذكر من عدم أكل المتردي بالعقر هو المشهور، وقال ابن
~~حبيب: يؤكل الحيوان المتردي المعجوز عن ذكاته مطلقا بقرا أو غيره بالعقر
~~صيانة للأموال.
# قوله: (بسلاح محدد) متعلق بقوله: وجرح مسلم. قوله: (عن نحو العصا
~~والبندق) أي لأنه لا يجرح وإنما يرض ويكسر. قوله: (فيؤكل به) أي فيؤكل ما
~~صيد به قوله: (لأنه أقوى من السلاح) أي في أنهار الدم والاجهاز بسرعة الذي
~~شرعت الذكاة من أجله. قوله: (كذا اعتمده بعضهم) الحاصل أن الصيد ببندق
~~الرصاص لم يوجد فيه نص للمتقدمين لحدوث الرمي به بحدوث البارود في وسط
~~المائة الثامنة، واختلف فيه المتأخرون فمنهم من قال بالمنع قياسا على بندق
~~الطين، ومنهم من قال بالجواز كأبي عبد الله القوري وابن غازي والشيخ
~~المنجور وسيدي عبد الرحمن الفاسي والشيخ عبد القادر الفاسي PageV02P103
# لما فيه من الأنهار والاجهاز بسرعة الذي شرعت الذكاة لأجله، وقياسه على
~~بندق الطين فاسد لوجود الفارق وهو وجود الخرق والنفوذ في الرصاص تحقيقا
~~وعدم ذلك في بندق الطين، وإنما شأنه الرض والكسر، وما كان هذا شأنه لا
~~يستعمل لأنه من الوقذ المحرم بنص القرآن اه‍ بن. ثم إن محل الاحتراز عن
~~العصا وبندق الطين إذا لم يؤخذ الصيد حيا غير منفوذ مقتل ويذكى ويسمى ثانيا
~~عند ذكاته وإلا أكل، فإذا نفذ مقتل من مقاتله لم يؤكل عندنا، ولو أدرك حيا
~~وذكى، وعند الحنفية: ما أدرك حيا ولو منفوذ جميع المقاتل وذكى يؤكل ولا
~~خلاف بيننا وبينهم في أن ما مات به لا يؤكل، وفي أن ما ms1178 لم ينفذ بسببه مقتل
~~من مقاتله وأدرك حيا وذكى يؤكل فالأقسام ثلاثة. قوله: (وإذا زجر انزجر) هذا
~~الشرط غير معتبر في الباز لأنه لا ينزجر بل رجح بعضهم عدم اعتبار الانزجار
~~مطلقا لان الجارح لا يرجع بعد استيلائه. واعلم أن عصيان المعلم مرة لا
~~يخرجه عن كونه معلما كما لا يكون معلما بإطاعته مرة بل المرجع في ذلك
~~العرف. قوله: (بإرسال له من يده إلخ) الباء للملابسة أي أو حيوان علم متلبس
~~بإرسال من يده أي من يد المسلم المميز والمراد باليد حقيقتها، ومثلها
~~إرساله من حزامه أو من تحت قدمه لا القدرة عليه أو الملك فقط، ثم إن ما مشى
~~عليه المصنف من اشتراط الارسال من يده ونحوها وأنه لو كان مفلوتا فأرسله لم
~~يؤكل هو قول مالك الذي رجع إليه، وكان يقول: أو لا يؤكل ولو أرسله من غير
~~يده وبه أخذ ابن القاسم والقولان في المدونة، واختار غير واحد كاللخمي ما
~~اختاره ابن القاسم قاله ابن ناجي، وكان حق المصنف أن يذكره لقوته اه‍ بن.
~~قوله: (وكفت نية الآمر) أي سيد الغلام قوله: (ولا يشترط حينئذ أن يكون
~~الغلام مسلما) أي لان الناوي المسمى هو سيده فالارسال منه حكما.
# قوله: (بلا ظهور ترك) الباء للملابسة أي ملتبس ذلك الحيوان بعدم ظهور
~~الترك منه لما أرسل عليه، بل لا بد أن يكون منبعثا من حين الارسال إلى حين
~~أخذه الصيد. وحاصله أنه يشترط في جواز أكل الصيد إذا قتله الجارح أن يكون
~~منبعثا من حين الارسال إلى حين أخذ الصيد، فلو ظهر فيه تشاغل بغير الصيد ثم
~~انبعث ثانيا فلا يؤكل، وظاهره كالمدونة أنه لا فرق بين قليل التشاغل
~~وكثيره، ورأي اللخمي أن قليل التشاغل لا يضر. قوله: (قبل الوصول) أي للصيد.
~~قوله: (بشئ قبله) أي قبل الوصول إليه. قوله: (ولو تعدد مصيده) مبالغة في
~~قوله: وحشيا أي هذا إذا كان المصيد الوحشي واحدا بل ولو تعدد ذلك المصيد أي
~~إن نوى الجميع كذا قال في التوضيح وهذا ms1179 قول ابن القاسم. وقال ابن المواز:
~~لا يؤكل إلا الأول وهو الذي أشار له المصنف بلو، قال عج: فإن لم يكن له نية
~~في واحد ولا في الجميع لم يؤكل شئ، وقال جد عج: يؤكل جميع ما جاء به في هذه
~~أيضا فأدخلها في تصوير المصنف وهذا هو الصواب ومحل قوله الآتي أو قصد ما
~~وجد عدم الرؤية والموضوع هنا تحققها، فلو نوى واحد بعينه لم يؤكل إلا إياه
~~وإن عرف، وإن نوى واحدا لا بعينه لم يؤكل إلا الأول أيضا فالصور أربع، ولو
~~شك في الأول لم يأكل شيئا قاله اللخمي اه‍ بن.
# قوله: (فلو صاد شيئا لم ينوه) أي بأن نوى معينا فأتى بغيره قوله: (لم
~~يؤكل بصيده) أي وإنما يؤكل بذكاة قوله: (ألم يرى الخ) حاصله أنه إذا أرسل
~~كلبه أو بازه المعلم على على غار أو غيضة لم يعلم أن فيها صيدا ونوى ذكاة
~~ما وجده فيها فدخل ذلك الكلب أو الباز الغار أو الغيضة فوجد صيدا فقتله
~~فإنه يؤكل تنزيلا للغالب منزلة المعلوم، ومن باب أولى إذا علم أن في الغار
~~أو الغيضة صيدا ولم يره ببصره وما قبل المبالغة علمه وإبصاره أو أحدهما فقط
~~والمبالغ عليه انتفاؤهما، فالمعنى إذا كان الصائد الذي هو المسلم المميز
~~عالما بالصيد ورآه أو علم به بدون رؤية بأن أخبره به مخبر بل ولو انتفى كل
~~من الامرين حالة كونه بغار أو غيضة في نفس الامر بأن لم يعلم أن فيه شيئا
~~لكن نوى إن أتى منه بشئ فهو مذكى فأرسل الجارح فوجد صيدا فقتله، ومحل جواز
~~أكل الصيد في حالتي العلم وعدمه إذا لم يكن للغار أو الغيضة منفذ آخر
~~PageV02P104
# وإلا لم يؤكل ما أتى به من الصيد ميتا. قوله: (أو لم يظن إلخ) صورته:
~~أرسل جارحه أو سهمه على صيد وهو يعلم أنه مباح ولكن لم يظن نوعه أي لم
~~يترجح عنده أي نوع هو من أنواع المباح بأن شك فيه وتردد هل هو بقر وحش أو ms1180
~~حماره فإن أخذ الجارح صيدا وقتله جاز أكله فلا يشترط في جواز أكل الصيد
~~العلم بنوعه حين الارسال عليه. قوله: (بأن شك) أي في أن الصيد من أي نوع مع
~~علمه بأنه نوع من أنواع المباح أي التي تؤكل بالعقر كما إذا جزم بأنه مباح
~~وتردد في كونه حمار وحش أو بقر وحش أو ظبيا فأرسل الجارح فقتل ذلك فإنه
~~يؤكل حيث ظهر أنه من أنواع المباح التي تؤكل بالعقر، فإن جزم بأنه مباح
~~وتردد هل هو نعم أو حمار وحش أو غزال؟ لم يؤكل لان الأول لا يباح بالعقر
~~قوله: (لم يؤكل) أي ما لم يدرك ما ظنه حراما غير منفوذ المقاتل ويذكيه
~~معتقدا أنه حلال وإلا أكل، بخلاف ما لو أدركه غير منفوذ المقاتل مع اعتقاد
~~حرمته وإن الذكاة تعمل في محرم الأكل، فلما ذكاه تبين أنه حلال فإنه لا
~~يؤكل. قوله: (لا إن ظنه حراما) عطف على قوله: ولو تعدد مصيده ومثل ظنه
~~حراما ظنه حجرا أو خشبة. قوله: (أو أخذ الجارح أو السهم غير مرسل عليه
~~تحقيقا) بأن صاد ما نواه وما لم ينوه أو ما لم ينوه فقط تحقيقا. وقوله: أو
~~شك كما لو نوى واحدا معينا من جماعة من الصيد ثم بعد وقوعه ميتا شك في أنه
~~هل هذا هو الذي نواه أو غيره؟ قوله: (فلم يتحقق الذي مات منه هل هو الجرح
~~أو الماء) محل عدم الأكل حيث لم ينفذ شئ من المقاتل، وأما إذا نفذت مقاتله
~~ثم شارك المبيح غيره فإنه لا يضر. قوله: (فمات قبل ذكاته) أي فلم يتحقق هل
~~مات من الجرح أو السم. قوله: (أو شركة كلب مجوسي) أي كلب أرسله مجوسي.
~~وقوله لكلب المسلم أي للكلب الذي أرسله المسلم كان ملكا له أو لا. قوله:
~~(كان أحسن) أي لان التقييد بمجوسي يقتضي أنه يؤكل إذا شارك كلب الكتابي كلب
~~المسلم وليس كذلك. قوله: (أو شركة نهش) أي أنه لا يؤكل إن شارك نهش الجارح
~~الذكاة كما لو نهش ms1181 الجارح صيدا قدر الصائد على خلاصه منه فترك تخليصه منه
~~حتى مات، والحال أنه جرحه أو لا قبل النهش ولم يعلم هل مات من نهشه له بعد
~~الجرح أو لا أو مات من الجرح الذي حصلت له به الذكاة أو لا؟ وكذا لو ذبحه
~~في حال نهش الجارح له والحال أنه قادر على خلاص الصيد ولم يتحقق أنه إذا
~~ذكاه وهو مجتمع الحياة، فإن لم يقدر على خلاصه من الجارح حتى مات من نهشه
~~أكل إن كان الجارح قد جرحه. قوله: (بنهشه) أي وذلك عند نهش الجارح صيدا قدر
~~إلخ. قوله: (عطف على ظنه إلخ) أي فالمعنى لا إن ظنه حراما ولا إن أغرى
~~الصائد جارحه في الوسط أي فإنه لا يؤكل سواء زاده الاغراء قوة واستيلاء أم
~~لا، وقد علمت أن هذا مبني على القول الذي رجع إليه مالك من أنه لا بد في حل
~~الصيد من إرسال الصائد الجارح من يده أما على مقابله من عدم اشتراط ذلك
~~فإنه يؤكل ولو أرسله من غير يده أو أغراه في الوسط بعد انبعاثه بنفسه.
~~قوله: (مما يستدعي طولا) أي في اخراجها منه. قوله: (حتى وجده ميتا) ظاهره
~~ولو وجد السهم في مقاتله وقد أنفذها وهو ما في المدونة وذلك لاحتمال غوص
~~السهم في المقاتل بحركات الصيد، لكن قال ابن المواز: لا بأس بأكل ما أنفذ
~~السهم مقاتله وإن بات قاله أصبغ قال: PageV02P105
# لأنه أمن عليه مما يخاف عليه الفقهاء أن يكون موته بسببه من غير سبب
~~السهم قال: ولم نجد لرواية ابن القاسم هذه عن مالك ذكرا في كتاب السماع ولا
~~رواها عنه أحد من أصحابه ولم نشك أن ابن القاسم وهم فيها ابن المواز وبه
~~أقول ابن يونس وهو الصواب ابن رشد وهو أظهر الأقوال، قال سليمان الباجي:
# وقاله سحنون وعليه جماعة من أصحابنا اه‍ مواق. قوله: (ثم وجده من الغد
~~ميتا) الغد ليس بقيد وإن كان ظاهر المصنف، بل المراد أنه خفى عليه مدة من
~~الليل فيها طول ms1182 بحيث يلتبس الحال ولا يدري هل مات من الجارح أو أعان على
~~قتله شئ من الهوام التي تظهر فيه كالأفاعي؟ فلو رماه فغاب عنه يوما كاملا
~~ثم وجده ميتا فإنه يؤكل حيث لم يتراخ في اتباعه وهذا مفهوم قوله بات،
~~والفرق بين الليل والنهار أن الصيد يمنع نفسه من الهوام في النهار دون
~~الليل، فإذا غاب ليلا احتمل مشاركة الهوام التي تظهر فيه للسهم بخلاف ما
~~إذا غاب نهارا فإنه لا يحتمل ذلك. قوله: (لاحتمال موته) كذا عللوا عدم
~~الأكل وحينئذ فالأحسن لو قدم المصنف هذا الفرع وجعله من أفراد قوله ولم
~~يتحقق المبيح في شركة. قوله: (أو صدم) أي بأن ضربه فرماه وصار يمرغه حتى
~~مات. قوله: (بلا جرح فيهما) أي ومات الصيد بذلك، وليس مفهوم قوله بلا جرح
~~هنا مكررا مع منطوق قوله سابقا وجرح مسلم لأنه مفهوم غير شرط وهو لا
~~يعتبره، فاندفع ما يقال الأولى اسقاط قوله بلا جرح، ويكون قوله: أو صدم أو
~~عض معناه من غير جرح لأنه محترز قوله وجرح مسلم. قوله: (على غير مرئي) أي
~~فذهب الجارح فأتى بصيد ميت فلا يؤكل لان شرط الأكل رؤية الصيد وقت الارسال،
~~أو كون المكان الذي أرسل فيه الجارح محصورا ولم يوجد واحد منهما. قوله:
~~(وقتل الثاني) إنما لم يؤكل لان الثاني قتل الصيد وهو مقدور عليه حين
~~إرساله، وتقدم أن شرط أكل الصيد بالعقر أن يكون معجوزا عنه حين الارسال،
~~فلو أرسل ثانيا بعد مسك الأول له فقتله الأول قبل وصول الثاني إليه فلا شك
~~أنه يؤكل للعجز عنه حين إرسال قاتله، وكذلك لو أرسل الثاني قبل مسك الأول
~~فقتله الثاني قبل مسك الأول أو بعده أو قتلاه معا. قوله: (لم يؤكل لاحتمال
~~أن يكون إلخ) هذا أحد القولين لمالك والثاني يؤكل بناء على أن الغالب
~~كالمحقق، إذ الغالب أن الجارح إنما أخذ ما اضطرب عليه، والقول الذي مشى
~~عليه المصنف من عدم الأكل وهو ما في العتبية حيث قالت: ولو رأى الجارح
~~مضطربا ms1183 ولم ير الصائد شيئا فأرسله فصاد شيئا فلا أحب أكله وكلامها هو محل
~~التأويلين لان ابن رشد حملها على ما إذا نوى المضطرب عليه فقط قال: فإن
~~نواه وغيره أكل لقول المدونة إن نوى جماعة وما وراءها مما لم يره أكل
~~الجميع، وحملها بعضهم على خلاف المدونة، وبهذا تعلم أن التأويلين ليسا على
~~إصلاح المصنف لأنهما ليسا على المدونة، وإنما هما على قول العتبية لا أحب
~~أكله هل هو على إطلاقه فيكون بين المدونة والعتبية خلاف؟ أو هو مقيد فيكون
~~بينهما وفاق؟ قوله: (أي المضطرب عليه) أشار الشارح بهذا إلى أن قوله: إلا
~~أن ينوي المضطرب هو من باب الحذف والايصال فنائب الفاعل ضمير مستتر لا
~~محذوف. قوله: (ووجب نيتها) أي وجوبا مطلقا غير مقيد بذكر ولا غيره. وقوله
~~بأنواعها أي الأربعة. وأشار بقوله: وإن لم يلاحظ حلية الأكل إلى أن الواجب
~~نية الفعل لا نية التحليل. قوله: (عند التذكية) أي في الذبح والنحر. قوله:
~~(فلا تجب على ناس إلخ) أي وحينئذ فيقيد بذلك قوله تعالى: * (ولا تأكلوا مما
~~لم يذكر اسم الله عليه) * أي لا تأكلوا مما تركت التسمية عليه عمدا مع
~~القدرة عليها، وأما ما تركت التسمية عليه نسيانا أو عجزا فإنه يؤكل،
~~PageV02P106
# والجاهل بالحكم كالعامد كما هو ظاهر المدونة. وقال ابن رشد في البيان:
~~وليست التسمية بشرط في صحة الذكاة لان معنى قول الله عز وجل: * (ولا تأكلوا
~~مما لم يذكر اسم الله عليه) * أي لا تأكلوا الميتة التي لم تقصد ذكاتها
~~لأنها فسق، ومعنى قوله عز وجل: * (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) * أي كلوا
~~مما قصدت ذكاته، فكنى عز وجل عن التذكية بذكر اسمه كما كنى عن رمي الجمار
~~بذكره حيث قال: * (واذكروا الله في أيام معدودات) * للمصاحبة بينهما،
~~وحينئذ فالآية المذكورة لا تدل على وجوب التسمية في الذكاة بل تصدق ولو
~~بالسنية. قوله: (فلا بد منها إلخ) اعلم أن النية المطلوبة في الذكاة قيل هي
~~قصد الفعل أي قصد الذكاة احترازا عن قصد القتل ms1184 وإزهاق الروح، وعلى هذا
~~فالنية لا بد منها حتى في الكتابي لأن النية بهذا المعنى متأتية منه، وهذا
~~القول هو ما مشى عليه الشارح، ونسب عج لحفيد ابن رشد عدم اشتراط النية من
~~الكتابي، ومذهب الحفيد كما كتب السيد البليدي نقلا عن البدر أن النية
~~المطلوبة نية التحليل وهو قول القرطبي وجنح له البدر فهو الذي لا يشترط في
~~الكتابي، وأما المسلم فمتى قصد الفعل أي الذكاة الشرعية كان ناويا للتحليل
~~حكما إذ لا معنى لكون الذكاة شرعية إلا كونها السبب المبيح لأكل الحيوان
~~والنية الحكمية كافية. والحاصل أن المسلم لا بد فيه من نية التحليل ولو
~~حكما فإن شك في التحليل ارتد وإن نفاه عمدا عن قصده مع اعتقاده فمتلاعب،
~~وكلاهما لا تؤكل ذبيحته، ويدل على أنه لا بد في المسلم من نية التحليل ما
~~مر من أنه إذا شك في إباحة الصيد لم يؤكل لعدم الجزم بالنية، وأما الكتابي
~~فيكفي منه قصد الفعل المعهود وإن لم ينو التحليل في قلبه لأنه إذا اعتقد حل
~~الميتة أكلت ذبيحته حيث لم يغب عليها انتهى عدوي قوله: (ولكنه الأفضل وكذا
~~زيادة إلخ) الأولى أن يقول:
# ولكنه الأفضل مع زيادة إلخ ونص التوضيح ابن حبيب وإن قال باسم الله فقط
~~أو الله أكبر فقط أو لا حول ولا قوة إلا بالله، أو لا إله إلا الله أو
~~سبحان الله من غير تسمية أجزأه، ولكن ما مشى عليه الناس أحسن وهو باسم الله
~~والله أكبر. قوله: (فإن نحرت ولو سهوا) أي مع علمه بصفة الذبح قوله: (أو
~~عدم آلة ذبح أو نحر) أي وكجهل صفة الذبح لا نسيانها أو جهل حكمها. قوله:
~~(إلا البقر فيندب فيها الذبح) أي ونحوها خلاف الأولى، ومن البقر الجاموس
~~وبقر الوحش إذا قدر عليه فيجوز كل من الذبح والنحر فيهما، ومثل البقر في
~~جواز الامرين، وندب الذبح ما أشبهه من حمار الوحش والتيتل والخيل على القول
~~بحل أكلها، وكذلك البغال والحمير الانسية على القول بكراهة أكلها كما قال ms1185
~~الطرطوشي قوله: (وأجزأ بحجر) أي أجزأ سائر أنواع الذكاة بحجر إلخ. قوله:
~~(وإحداده) إنما ندب لأجل سرعة قطعه فيكون أهون على المذبوح لخروج روحه
~~بسرعة فتحصل له الراحة. قوله: (وتوجهه) أي ما يذكى قوله: (وإيضاح لمحل) أي
~~بنتف أو غيره. قوله: (وفري) أي قطع قوله: (فلو عبر بها إلخ) قد يقال: إنما
~~عبر بفري إشارة إلى تحقق الذكاة الشرعية أولا بإنفاذ مقتله، وإنما المراد
~~مجرى الفري والقطع تسهيلا قوله: (أو محل الجواز بهما إن انفصلا) أي وأما إن
~~اتصلا بأن كانا مركبين فيكره الذبح بهما قوله: (مطلقا) أي سواء كان متصلا
~~أو منفصلا، وكذا يقال في السن بعد ذلك. قوله: (خلاف) الأقوال الأربعة
~~لمالك، والأول اختاره ابن القصار، والثاني صححه ابن رشد، والثالث شهره صاحب
~~الاكمال، والرابع صححه الباجي انظر التوضيح. قوله: (محله إن وجدت آلة غير
~~الحديد) أي معهما كحجر محدود وقزاز وهذا الكلام لعبق، PageV02P107
# واعترضه بن بأن هذا التفصيل لم يقله أحد، بل محل الخلاف إذا فقد الحديد
~~ولو وجدت آلة غيرهما، فمن قال بالجواز بهما يسويهما مع غيرهما غير الحديد،
~~وحاصله أنه إن وجد الحديد تعين الذبح به أي ندب ندبا مؤكدا، وإن لم يوجد
~~حديد سواء وجدت آلة غيرهما أو لم توجد فالخلاف خلافا لعبق في أنه إذا لم
~~توجد آلة غيرهما أنه يجوز الذبح بهما في هذه الحالة اتفاقا، وقد أشار
~~الشارح إلى التبري من هذا الكلام لما علمت من البحث فيه بقوله كذا قيل.
~~قوله: (بل بلا نية شئ) أي أو بنية قتله قوله: (أو نية حبسه) أي بقفص ولو
~~لذكر الله أو لسماع صوته كدرة وقمري وكروان، والظاهر أنه يمنع شراء درة أو
~~قمري أو كروان أو بلبل معلم ليحبسها لذكر الله أو لسماع صوتها كالاصطياد
~~لذلك، ولا يحرم عتقها خلافا لما ذكره عبق وفي تعليله بأنها من السائبة نظر
~~لان السائبة مخصوصة بالانعام. قوله: (أو الفرجة عليه) أي أو بنية الفرجة
~~عليه كغزال أو قرد أو نسناس، لكن في ح ما يفيد ms1186 جواز اصطياد الصيد بنية
~~الفرجة عليه حيث لا تعذيب، وأن بعضهم أخذ الجواز من حديث: يا أبا عمير ما
~~فعل النغير كما في شمائل الترمذي وغيرها. قوله: (ومثل نية الذكاة) أي مثل
~~اصطياده بنية الذكاة في الجواز اصطياده بنية القنية لغرض شرعي كتعليمه
~~الذهاب لبلد بكتاب يعلق بجناحه، أو لينبه على ما يقع في البيت من مفسدة، أو
~~تعليم البازي أو غيره الاصطياد. قوله: (وكره) أي الاصطياد للهو وهو عطف على
~~قول المصنف:
# وحرم اصطياد مأكول إلخ. قوله: (مما لا يؤكل) أي فيجوز اصطياده لا بنية
~~ذكاته بل بنية قتله وهذا الاستثناء منقطع لان ما قبل إلا في اصطياد المأكول
~~وما بعدها غير مأكول، وأدخل بالكاف في قوله:
# إلا بكخنزير الفواسق الخمس فإنه يجوز صيدها بنية قتلها لا ذكاتها وإن جاز
~~أكلها. قوله: (وليس من العبث) أي وليس صيده بنية قتله من العبث. قوله: (على
~~القول بجواز أكله) الذي ذكره شيخنا العدوي أن القرد على القول بجواز أكله
~~يجوز التمعش به بتلعيبه والفرجة عليه وإن كان يمكن التمعش بغير ذلك، وهو
~~موافق لما تقدم عن ح. قوله: (كذكاة إلخ) هذا تشبيه في الجواز، وقد استعمل
~~المصنف الذكاة هنا بمعنى الذبح لا بمعناها الشرعي، وهو السبب المبيح لأكل
~~الحيوان بعد خروج روحه لان الفرض أنه غير مأكول. قوله: (ما لا يؤكل) أي من
~~الحيوان وهذا في غير الآدمي كالخيل والبغال والحمير وأما الآدمي فلا يجوز
~~لشرفه. قوله: (إن أيس منه) أي أيس من الانتفاع به حقيقة لمرض أو عمى أو
~~حكما بأن كان في مغارة من الأرض لا علف فيها ولا يرجى أخذ أحد له. قوله:
~~(بدور إلخ) أي كره ذبح اجتمعوا فيه على دور حفرة، ونص المدونة بلغ مالكا أن
~~الجزارين يجتمعون على الحفرة يدورون بها فيذبحون حولها فنهاهم عن ذلك
~~وأمرهم بتوجيهها للقبلة. قوله: (ولنظر بعضها بعضا) أي فالكراهة لاحد أمرين
~~فتشتد الكراهة عند اجتماعهما وتنتفي عند انتفائهما. قوله: (وكره سلخ أو
~~قطع) أي وكذا حرق بالنار. قوله: (قبل ms1187 الموت) أي قبل خروج الروح لما في ذلك
~~من التعذيب، وقد ورد في الخبر النهي عن ذلك وأن تترك حتى تبرد إلا السمك
~~فيجوز تقطيعه وكذلك إلقاؤه في النار قبل موته عند ابن القاسم لأنه لما كان
~~لا يحتاج لذكاة صار ما وقع فيه من الابقاء وما معه بمنزلة ما وقع في غيره
~~بعد تمام ذكاته. قوله: (أي من فضلك وإحسانك) أي لا من حولي وقوتي. وقوله:
~~وإليك التقرب به أي لا إلى من سواك. قوله: (لا إن قصد الدعاء والشكر) أي
~~وعلى هذا يحمل قول الإمام علي بن أبي طالب.
# قوله: (وتعمد إبانة رأس إلخ) حاصله أنه إذا تعمد إبانة الرأس وأبانها فهل
~~تؤكل تلك الذبيحة مع الكراهة لذلك الفعل أو لا تؤكل أصلا؟ قولان في
~~المدونة: أولهما لابن القاسم وإنما حكم بكراهة ذلك PageV02P108
# الفعل لان إبانة الرأس بعد تمام الذكاة بمثابة قطع عضو بعد انتهاء الذبح
~~وقبل الموت وهذا مكروه.
# والقول الثاني لمالك، واختلف الأشياخ هل بين القولين خلاف أو وفاق؟ فحمل
~~بعضهم القولين على الخلاف والمعتمد كلام ابن القاسم وحملهما بعضهم على
~~الوفاق، ورد قول ابن القاسم لقول مالك فحمله على ما إذا لم يتعمد الإبانة
~~ابتداء بل تعمدها بعد الذكاة، وأما لو تعمدها ابتداء فلا تؤكل كما يقول
~~مالك فقول المصنف وتعمد إبان رأس هذا قول ابن القاسم بناء على الخلاف،
~~وقوله: وتؤولت هذا إشارة للقول بالوفاق. قوله: (لا إن لم يتعمد أو لم
~~يبنها) أي فلا كراهة. قوله: (بمعنى انفصالها) أشار إلى أنه ذكر الضمير
~~العائد على الإبانة نظرا لكونها بمعنى الانفصال. قوله: (ودون نصف إلخ)
~~الصواب أن دون هنا للمكان المجازي وأنه يجوز فيها الرفع والنصب، فإن رفع
~~كان مبتدأ وإن نصب فالظاهر أنه صلة لموصول مقدر أي وما هو دون نصف ميتة اه‍
~~بن. ومفهوم قوله ودون نصف أنه لو قطع الجارح الطير نصفين من وسطه أكل لان
~~فعله كذلك فيه إنفاذ مقتل كذا قالوا، ومنه يعلم أنه ليس الأكل للنصف من حيث ms1188
~~أنه نصف، بل من حيث أنه لا يخلو عن إنفاذ مقتله فالمدار على إنفاذ المقتل،
~~فعلى هذا لو أبان الجارح أو السهم دون النصف وأنفذ مقتلا أكل ذلك الدون
~~كالباقي كما قال الشارح، فلو أبان الجارح أو السهم ثلثا ثم سدسا فهل يؤكلان
~~أو الأخير أو يطرحان؟ لا نص، وقد يقال: المدار على إنفاذ المقاتل، فالذي
~~نفذ به مقتل يؤكل وإلا فلا. ثم إن الفرع مقيد بما له نفس سائلة، أما الجراد
~~مثلا إذا قطع جناحه فمات أكل الجميع لأن هذه ذكاته. قوله: (لا الرأس) أي
~~وحده أو مع غيره أو نصف الرأس كذلك.
# قوله: (وملك الصيد) أي الذي لم يسبق عليه ملك لاحد. قوله: (أو كسر رجله)
~~أي أو قفل مطمورة أو سد جحره عليه، فلو سد جحره عليه ثم ذهب ليأتي بما يحفر
~~به فجاء آخر ففتحه وأخذه فهو لمن سده، كما أن ما في الحبالة بغير طرد أحد
~~يكون لمالكها إلا لمن سبق بالأخذ منها بعد أن صار محجورا عليه.
# قوله: (وإن رآه غيره قبله إلخ) فإن أخذ الصيد انسان فنازعه آخر وادعى أنه
~~واضع يده عليه قبل أن يأخذه فعلى مدعي وضع اليد إثبات ذلك فإن لم يثبت
~~فالظاهر أنه يقسم بينهما لأنه كمال تنازعه اثنان كذا قاله تت. وقال بن:
~~المطابق للقواعد أنه يكون للآخذ فقط لحيازته وإنما عليه اليمين لمن ادعى
~~أنه واضع اليد أو يردها عليه تأمل. قوله: (وإن تنازع قادرون) أي على
~~المبادرة فبينهم يقسم قطعا للنزاع قاله المصنف، قال ابن عرفة: هذا إذا كان
~~الصيد بمحل غير مملوك وأما بمملوك فلربه اه‍. وهذا ما لم يقع في حجر شخص
~~جالس في ذلك المكان المملوك وإلا كان له لان حوزه أخص وصاحب الحوز الأخص
~~وهو ما انتقل المحوز بانتقاله يقدم على صاحب الحوز الأعم اه‍ شيخنا عدوي.
~~قال عبق:
# وأخص من تعليل المصنف المذكور مسألة وهي ما تكررت شكوى شخص لآخر فإن
~~للمشكو أن يرفع الشاكي للحاكم ويقول: إن كان له عندي ms1189 شئ فيدعي به فإن أبى
~~ذلك حكم عليه بأنه لا حق له بعد ذلك وليس له عليه بعد ذلك شكوى قطعا
~~للنزاع، وقد حكم بها البدر القرافي والبرموني وقالا: هي مشهورة في المحاكم
~~بمسألة قطع النزاع المختصة بمذهب المالكية. قوله: (لا التنازع بالقول) أي
~~بأن رآه اثنان فحازه أحدهما وتنازعا فصار الحائز يدعي أنه أحق به لحوزه
~~والثاني يدعي أنه أحق لأنه رآه أولا وكان هاما على أخذه. قوله: (بخلاف
~~المسابقة بلا تدافع) أي بخلاف ما إذا تسابقوا من غير تدافع، فإن وضع يد
~~أحدهما عليه قبل الآخر من المبادرة. قوله: (من صاحبه) أي الذي ملكه بوضع
~~يده عليه أولا.
# قوله: (ولو من مشتر) رد بلو قول ابن الكاتب إنه للأول أي المشتري قياسا
~~على من أحيا أرضا بعد اندراس بناء الأول، فإن كان الأول ملكها بإحياء
~~فللثاني، وإن كان ملكها باشتراء عمن أحياها فهي لذلك المشتري، PageV02P109
# واندراسها لا يخرجها عن ملكه اه‍ بن. قوله: (ولو لم يلتحق بالوحش) أي هذا
~~إذا التحق في حال ندوده بالوحش بأن تطبع بطباعها، بل ولو لم يلتحق بالوحش،
~~والأولى اسقاط هذا التعميم لان الموضوع كما قال بعد أنه لم يتأنس، وإذا كان
~~لم يتأنس كان باقيا على تطبعه بطباع الوحش فتأمل.
# قوله: (واشترك طارد إلخ) أي ولو كان طرده لها بغير إذن ربها. قوله: (وأيس
~~الطارد منه أي من الصيد) أي وذلك بأن أعيا الصيد الطارد وانقطع الطارد عنه
~~فهرب حيث شاء فسقط في الحبالة فهو لربها، ولو كان الطارد قصدها فلا مفهوم
~~لقول المصنف: وإن لم يقصدها. قوله: (وإن كان الطارد إلخ) وذلك بأن أعيا
~~الصائد الصيد وصار الصائد على تحقيق أو غلبة ظن من إمساكه بغير الحبالة
~~فقدر الله أنه وقع فيها بقصده أو بغير قصده فهو للطارد خاصة ولا شئ عليه
~~لصاحب الحبالة، نعم إذا قصد الطارد إيقاعه فيها لأجل إراحة نفسه من التعب
~~لزمه أجرتها لصاحبها. والحاصل أن قول المصنف: ولولاهما لم يقع مفهومه
~~أمران: الأول ما لو كان ms1190 السبب في الوقوع الحبالة فقط وهذه هي المشار لها
~~بقوله: وإن أيس إلخ.
# والثاني: أن لا تكون الآلة متوقفا عليها الوقوع وهو ما أشار له المصنف
~~هنا بقوله: وعلى تحقيق إلخ.
# قوله: (كالدار) تشبيه في اختصاص الطارد كالتي قبلها. قوله: (ولا شئ لرب
~~الدار) أي لا يلزم الطارد أجرتها نظرا لما خففته عنه من التعب خلافا لابن
~~رشد لأنها لم توضع لأجل الصيد ولم يقصد بانيها تحصيله بها. قوله: (أي مالك
~~ذات الدار) أراد المالك ولو حكما ليشمل الواقف وناظر الوقف في البيوت
~~المرصدة على عمل فما يقع من الطير فيها والحال أنه غير مطرود إليها من أحد
~~يكون للواقف أو الناظر يصرفه في مصالح الوقف، ولا يكون للمرصد عليهم البيت
~~من إمام ومؤذن مثلا كذا ينبغي قاله عج. قوله: (أو خالية) بل ولو خرابا كما
~~في بن قوله: (خلافا لبعضهم) أي حيث قال: فلمالك الدار أي مالك منفعتها سواء
~~ملك الذات أيضا أم لا. قوله: (وضمن مار) أي تعلق ضمان الصيد بالمار إذا
~~أمكنه ذكاته وتركها وهذا هو المشهور من المذهب بناء على أن الترك فعل أي ان
~~الترك كفعل التفويت، وقيل لا ضمان عليه بناء على أن الترك ليس فعلا ولا
~~تكليف إلا بفعل وعلى نفي الضمان فيأكله ربه، وعلى المشهور من الضمان فلا
~~يأكله ربه، ولا ينتفي الضمان عن التارك ولو أكله ربه غفلة عن كونه ميتة أو
~~عمدا أو ضيافة لأنه غير متمول، وهذا بخلاف ما لو أكل انسان ماله المغصوب
~~منه ضيافة فإنه لا يضمنه الغاصب كما استظهره عج، واستظهره بعض مشايخ الشيخ
~~أحمد الزرقاني عدم ضمان المار إذا أكله ربه، واعتمد الأول اللقاني. قوله:
~~(أمكنته ذكاته) أنث الفعل وجعل الفاعل الذكاة وضمير المار مفعولا ولم يجرد
~~الفعل من التاء ويجعل الذكاة مفعولا وضمير المار فاعلا لما تقرر من أنه إذا
~~دار الامر بين الاسناد للمعنى والذات فالاسناد للمعنى أولى من الاسناد
~~للذات فيقال: أمكنني السفر دون أمكنت السفر. قوله: (بوجود آلة) أي بوجوده
~~ما ms1191 يذكى به، فإذا كان ليس معه ما يذكى به إلا الظفر أو السن وترك التذكية
~~بهما ضمن. قوله: (وهو ممن تصح إلخ) أي وإلا فلا ضمان عليه إذا ترك، نعم إذا
~~ذكاه يضمن لأنه يفوته بذكاته. قوله: (ولو كتابيا) أي فالكتابي كالمسلم في
~~وجوب ذكاة ما ذكر لأنها ذكاة لا عقر، ولا يأتي الخلاف المتقدم في قوله: وفي
~~ذبح كتابي لمسلم قولان لان هذا من باب حفظ مال الغير وهو واجب عليه يضمن
~~بتركه. قوله: (لتفويته على ربه) وذلك لان المار لما أمكنته ذكاته نزل
~~PageV02P110
# منزلة ربه وهو لو أمكنته ذكاته فتركه حتى مات لم يؤكل بل يكون ميتة.
~~قوله: (لأن الضمان من خطاب الوضع) أي لان الشارع جعل الترك سببا في الضمان
~~فيتناول البالغ وغيره. قوله: (وإلا ضمنه) أي وإلا يذكه ضمنه. قوله: (على
~~خوف موته) أي فالواجب تركه من غير ذكاة وضمنه إن ذكاه ولا فرق بين المار
~~والوديع. قوله: (فإنه يصدق) أي في دعواه أنه خاف عليه الهلاك فذبح لذلك،
~~وقوله مطلقا أي قامت قرينة على صدقه أم لا. قوله: (كترك تخليص مستهلك) أي
~~متوقع للهلاك ولو كان التارك للتخليص صبيا لأن الضمان من باب خطاب الوضع
~~كما علمت. واعلم أنه يجب تخليص المستهلك من نفس أو مال لمن قدر عليه ولو
~~بدفع مال من عنده ويرجع به على ربه حيث توقف الخلاص على دفع المال ولو لم
~~يأذن له ربه في دفع المال لخلاصه وهو من أفراد قول المصنف الآتي والأحسن في
~~المفدى من لص أخذه بالفداء اه‍ شيخنا عدوي. وقد علم منه أن من دفع غرامة عن
~~انسان بغير إذنه كان للدافع الرجوع بما دفعه على المدفوع عنه إن حمى بتلك
~~الغرامة ماله وإلا فلا رجوع له عليه بما دفعه عنه. قوله: (فيضمن في النفس
~~إلخ) أي أنه إذا ترك تخليص المال مع قدرته على خلاصه بجاهه أو ماله حتى ضاع
~~ذلك المال على ربه فإنه يضمن له قيمة ذلك المال إن كان مقوما، ومثله ms1192 إن كان
~~مثليا، وأما إذا ترك تخليص النفس حتى قتلت فإنه يضمن الدية في ماله إن ترك
~~التخليص عمدا، وعلى عاقلته إن تركه متأولا ولا يقتل به ولو ترك التخليص
~~عمدا هذا مذهب المدونة، وحكى عياض عن مالك أنه يقتل به، قال الآبي في شرح
~~مسلم: ما زال الشيوخ ينكرون حكايته عن مالك ويقولون إنه خلاف المدونة نقله
~~ح. وفي التوضيح عن اللخمي: أنه خرج ذلك على الخلاف فيمن تعمد الزور في
~~شهادته حتى قتل بها المشهود عليه قال:
# فقد قيل يقتل الشاهد، ومذهب المدونة لا قتل عليه اه‍. وبذلك تعلم أن قول
~~خش: ولو كان متعمدا لاهلاكه بترك تخليصه قتل غير صواب اه‍ بن. قوله: (أو
~~علم) أي ولم تطلب منه ولكن علم إلخ.
# وقوله: يؤدي للهلاك أي هلاك الحق أو النفس. قوله: (أو تقطيعها) قال طفي:
~~تقطيع الوثيقة وقتل شاهدي الحق ليسا من المسائل التي يجري فيها هل الترك
~~يوجب الضمان أو لا؟ وهو ظاهر، فالأولى تأخيرهما كما فعل ابن شاس وابن
~~الحاجب، ولا يخلل بهما المسائل الجارية على القانون المذكور.
# قوله: (عمدا أو خطأ) أي لان العمد والخطأ في أموال الناس سواء. قوله:
~~(ويعلم كونهما شاهدي حق بإقرار القاتل بذلك) أي وكذا بشهادة اثنين بأنهما
~~شاهدا حق حيث لا يشهد الاثنان به لعدم علمهما بقدره. قوله: (ومثل قتلهما)
~~أي في جريان التردد قتل من عليه الحق أي والحال أنه لم يخلف تركة لأنه كان
~~يمكن اكتسابه، ففي تضمين القاتل له الحق وعدم تضمينه تردد والأظهر تضمينه،
~~قالوا:
# ومثل قتلهما قتل أحدهما حيث كان الحق لا يثبت إلا بشاهدين أي فيكون
~~الأظهر غرمه جميع الحق انظر بن. قوله: (كل جرح إلخ) أي فإذا جرح انسان جرحا
~~يخشى منه الموت سواء كان جائفة أفضت لجوفه أو غير جائفة واقتضى الحال
~~خياطته بفتلة خيط أو حرير وجب على من كان معه ذلك إذا كان مستغنيا عنه حالا
~~ومآلا، أو كان محتاجا له الثوب، أو لجائفة دابة لا يموت بموتها أو ms1193 كان معه
~~الإبرة وكان مواساة المجروح بذلك، فإن ترك مواساته بما ذكر ومات فإنه يضمن،
~~ومحل الضمان ما لم يكن المجروح منفوذ المقاتل وإلا فلا ضمان بترك المواساة
~~وإنما يلزم الأدب بتركها والدية أو القصاص على الجارح، كما أنه لو كان رب
~~الخيط محتاجا له في نفسه أو دابة يموت بموتها وترك الاعطاء PageV02P111
# حتى مات فإنه لا ضمان عليه لعدم وجوب المواساة عليه حينئذ. قوله: (وترك
~~فضل إلخ) أي وترك إعطاء طعام فاضل وزائد عما يمسك صحته، وحاصله أن الشخص
~~إذا كان عنده من الطعام أو الشراب زيادة على ما يمسك صحته وكان معه مضطر
~~فإنه يجب عليه مواساته بذلك الزائد، فإن منع ولم يدفع له حتى مات ضمن.
~~قوله: (عما يمسك الصحة) قال خش: أي فاضلا عما يمسك الصحة حالا ومآلا إلى
~~محل يجد فيه الطعام هذا هو الظاهر، كما أن الظاهر اعتبار الفضل عنه وعمن
~~تلزمه نفقته ومن في عياله لا عنه فقط. قوله: (لا فاضل عن العادة) أي عن
~~عادته في الأكل وهو الفاضل بعد شبعه. قوله: (لمضطر) أي سواء كان آدميا أو
~~حيوانا غير آدمي، ولا مفهوم لطعام أو شراب بل وكذا فضل لباس أو ركوب بأن
~~كان لو لم يدفئه أو يركبه بموت، وانظر هل لا بد في الضمان من سؤال المضطر
~~أو يكفي العلم باضطراره؟
# وهذا هو الظاهر. قوله: (فيضمن) هذا يقال في هذه المسألة والتي تقدمت،
~~وقوله دية خطأ إن تأول في المنع أي انه إذا تأول في المنع لزمه دية خطأ
~~فتكون على عاقلته والمانع كواحد منهم. قوله: (وإلا اقتص منه) أي وإلا يتأول
~~في المنع بل منع عمدا قاصدا قتله اقتص منه وهذه الطريقة هي المعتمدة، وقال
~~اللخمي: لا فرق بين التأويل وعدمه وأن على المانع الدية في الحالتين. قوله:
~~(فيضمن ما بين قيمته إلخ) وكذا يضمن رب العمد والخشب ما تلف بسقوط الجدار
~~من نفس أو مال لكن بشرطين: أن ينذر عند حاكم أو غيره، وأن يكون الوقت من
~~حين ms1194 الانذار إلى حين سقوط الجدار يمكن فيه إسناد الجدار لو مكن رب العمد
~~والخشب منها. قوله: (من خيط وما بعده) أي من فضل الطعام والشراب الذي دفعه
~~للمضطر والعمد والخشب التي دفعها لمن طلبها منه لاسناد جداره المائل. قوله:
~~(إن وجد الثمن عند المضطر إلخ) أي ولو كان الموجود معه عروضا أو حيوانات.
~~قوله: (وإلا لم يلزمه) أي وإلا يوجد الثمن عند المضطر للخيط أو الإبرة أو
~~لفضل الطعام أو الشراب أو العمد أو الخشب وقت اضطراره لم يلزمه شئ، ولو
~~أيسر بعد ذلك لا يحاسب على ما مضى، أما من وقت اليسار فقد زالت الضرورة
~~فتلزمه أجرة العمد والخشب أخذا من قوله: وله الثمن إن وجد، كذا ذكر بعض
~~الأشياخ، والذي ذكره عبق تبعا لشيخه عج أنه إذا لم توجد الأجرة عنده وقت
~~الاضطرار لم يلزمه شئ أصلا ولو أيسر لا عن مدة الاعسار ولا عن مدة اليسار،
~~نظرا لكونه أخذه مجانا بوجه مأذون فيه. قوله: (وإن أيس من حياته) دخل فيما
~~قبل المبالغة محقق الحياة ومرجوها ومشكوكها، ولو عبر بلو لأفاد رد قول
~~مختصر الوقار لا تصح ذكاة الميؤوس من حياته التوضيح والأول أحسن.
# قوله: (بحيث لو ترك) أي من غير تذكية لمات. قوله: (بتحرك قوي) الباء
~~للسببية أو بمعنى مع وقوله مطلقا أي سواء كان التحرك من أعاليها أو من
~~أسافلها، سواء سال دم أم لا، وسواء كان التحرك قبل الذبح أو معه أو بعده
~~على ما لابن غازي، وسواء كانت صحيحة أو مريضة. قوله: (فلا عبرة به) أي على
~~المشهور سواء كان معه سيلان دم أو لا، والفرض أنه ميؤوس منها. وقوله بعد:
~~بل قيل إلخ مقابل للمشهور وإن كان هو الأظهر. قوله: (وسيل دم إلخ) أشار
~~بذلك لما في العتبية ونصه: وسئل ابن القاسم وابن وهب عن شاة وضعت للذبح
~~فذبحت وسال دمها فلم يتحرك منها شئ هل تؤكل؟ قالا: نعم تؤكل إذا كانت حين
~~تذبح حية فإن من الناس من يكون ثقيل اليد عند ms1195 الذبح حتى لا تتحرك الذبيحة،
~~وآخر يذبح فتقوم الذبيحة تمشي. ابن رشد: وهذا في الصحيحة. قوله: (ولو بلا
~~شخب) الشخب خروج الدم بصوت، والأولى للشارح أن يحذف قوله ولو لأنه يقتضي أن
~~سيلان الدم بالشخب في المريضة لا يكفي في المريضة الميؤوس منها وليس كذلك
~~إلا أن تجعل الواو للحال ولو زائدة.
# قوله: (إن صحت) المراد بها غير الميؤوس منها، فالمريضة إذا كانت غير
~~ميؤوس منها فهي كالصحيحة تؤكل بسيلان الدم أي وإن لم تتحرك، وإذا كانت
~~ميؤوسا منها ففي أعمال الذكاة فيها خلاف، وعلى PageV02P112
# القول المعتمد بأن الذكاة تعمل فيها وهو المشار له بقول المصنف: وأكل
~~المذكى وإن أيس من حياته فإن شخب دمها أكلت كما تؤكل بالحركة القوية، وإن
~~كان السيلان فقط لم تؤكل لأنه قد يسيل منها بعد الموت انظر التوضيح. قوله:
~~(فلا يكفي فيها سيل الدم) أي بل لا بد معه من التحرك القوي.
# والحاصل أن كلا من الحركة القوية وشخب الدم يكفي في الصحيحة والمريضة كان
~~مرجوا حياتها أو مشكوكا في حياتها أو مأيوسا من حياتها والحال أنها غير
~~منفوذة المقاتل، وأما سيلان الدم وكذلك الحركة غير القوية اجتماعا وانفرادا
~~لا يكفي ذلك إلا في الصحيحة والملتحق بها وهي المريضة غير الميؤوس منها ولا
~~يكفي ذلك في المريضة الميؤوس منها. قوله: (المنفوذة المقاتل) صفة للموقوذة
~~وما معها وجمع المقاتل نظرا للموقوذة وما معها فهو من مقابلة الجمع بالجمع
~~فتقتضي انقسام الآحاد على الآحاد.
# قوله: (فإن لم تكن منفوذة مقتل عملت فيها) أي اتفاقا إن كانت مرجوة
~~الحياة، وكذا إن كانت مأيوسا منها أو مشكوكا فيها على قول ابن القاسم
~~وروايته، وقال ابن الماجشون وابن عبد الحكم: لا تعمل فيها الذكاة ثالثها
~~تعمل في المشكوك فيها دون المأيوس منها وهو الذي يفهم من العتبية اه‍ بن.
# قوله: (وذهب الشافعي إلخ) أي وعليه فالاستثناء في قوله تعالى: * (إلا ما
~~ذكيتم) * متصل أي إلا ما ذكيتم منها وعندنا الاستثناء يجوز أن يكون متصلا
~~أي إلا ما كانت ذكاتكم ms1196 عاملة فيه منها، والذي تعمل فيه الذكاة منها هو الذي
~~لم تنفذ مقاتله، ويجوز أن يكون منقطعا والمعنى: لكن ما ذكيتم من غيرها فلا
~~يحرم عليكم إذا كان ذلك الغير ليس منفوذ المقاتل، واعلم أن هذا المنسوب
~~للشافعي من أنها تعمل فيها الذكاة مطلقا هو مذهبه حقيقة خلافا لما يقع في
~~بعض الشراح من نسبة غير ذلك له، وعلامة الحياة المستقرة انفتاح العين وحركة
~~الأطراف، وأما الحياة المستمرة فهي التي لو ترك صاحبها بلا ذكاة لعاش.
# قوله: (بحيث لا يقدر على رده في موضعه على وجه يعيش معه) أي بأن يزيل
~~التزاق بعضها ببعض أو يزيل التزاقها بمقعر البطن، وأما مجرد شق البطن وظهور
~~الأمعاء فليس بمقتل لحصول الحياة إذا خيطت البطن. قوله: (وثقب مصران) خلافا
~~لما في المواق عن ابن لبابة من أن ثقب المصران وشقه ليس بمقتل لأنه قد
~~يلتئم وإنما المقتل فيه قطعه وانتشاره، هذا وكان الأولى للمصنف أن يقول:
~~وثقب مصير لان مصرانا جمع مصير كما قال الشارح، فتعبيره بالجمع يقتضي أن
~~خرق الواحد لا يضر. والحاصل أن اللية الواحدة يقال لها مصير والليتان يقال
~~لهما مصيران بالتثنية والثلاثة يقال لها مصران، وخرق المصير مضر مطلقا كان
~~من أسفله أو من أعلاه أو من وسطه. قوله: (عن ثقب الكرش) أي خرقها وأولى
~~شقها قوله: (وأنه في الواحد غير مقتل) أي وإن كان الخلاف موجودا في الواحد
~~أيضا كما في المواق عن ابن لبابة، وهذا بخلاف القطع في الودج الواحد فقد مر
~~أنه مقتل قولا واحدا. والحاصل أن في شق الودجين قولين وكذا في شق الودج،
~~والأظهر من الخلاف في كل منهما ما علمته من الشارح وهو أن الشق في الودجين
~~مقتل وفي الواحد غير مقتل، بخلاف القطع فإنه مقتل اتفاقا ولو في ودج واحد،
~~وفي المعيار ولم يعدوا جرح القلب من المقاتل، والذي انفصل البحث عنه أنه
~~منها، فإذا وجدت الذبيحة مجروحة القلب فإنها لا تؤكل، والكليتان والرئة في
~~معنى القلب فإذا وجد شئ منها مجروحا ms1197 PageV02P113
# أو منقطعا أو مفرقا لم تؤكل. قوله: (أكل ما دق عنقه) أي بضرب بعصا أو
~~بترد من شاهق جبل. وقوله: أو ما علم أي أو أصابه ما علم أنه لا يعيش منه.
~~قوله: (شاهد للثاني) فأول الكلام دليل لمنطوقه للجواز وآخره دليل لمفهومه
~~للمنع. قوله: (لا إن كان ميتا من قبل) أي من قبل ذكاة أمه فلا يؤكل. قوله:
~~(فذكاة أمه ذكاة له) أي وحينئذ فيؤكل بغير ذكاة اكتفاء بذكاة أمه، وفي
~~المشيمة وهي وعاؤه ثلاثة أقوال ثالثها أنها تبع للولد إن أكل الولد أكلت
~~وإلا فلا، وأما بيض الدجاجة المذكاة فإنه يؤكل ولو لم يتم قوله: (إن تم) أي
~~وإلا فلا يؤكل قوله: (أي مع نبات شعره) أشار بذلك إلى أن الباء بمعنى مع
~~والقيد لبيان الواقع لأنه متى تم خلقه نبت شعره عادة، فاندفع ما يقال جعل
~~الباء للمعية يؤذن بأنه يمكن انفراد تمام الخلق عن نبات الشعر وانفراد نبات
~~الشعر عن تمام الخلق مع أنه متى نبت شعره لزم تمام خلقه والعكس. قوله: (وإن
~~خرج حيا) أي بعد ذكاة أمه قوله: (حياة محققة أو مشكوكة) لو قال كغيره حياة
~~محققة أو مشكوكا فيها أو مأيوسا منها كان أولى. وقوله ذكى وجوبا أي في
~~المرجو والمشكوك واستحبابا في المأيوس منه، وقوله وإلا أي وإلا يذك لم يؤكل
~~أي في الأولين كما علمت. قوله: (إلا أن يبادر) أي إلا أن يبادر إليه فهو من
~~الحذف والايصال، وهذا فيما إذا كانت حياته ضعيفة بأن كانت مأيوسا منها.
~~قوله: (ما لو وجد ميتا) أي بمنزلة ما نزل ميتا من بطن أمه بعد ذكاتها فيحكم
~~عليه بأن ذكاته بذكاة أمه. قوله: (لم يدرك) أي وأما لو كان بحيث لو بودر
~~لأدرك فلا يؤكل وذلك في حالة الرجاء والشك.
# والحاصل أن الجنين إذا خرج حيا بعد ذكاة أمه فإما أن تكون حياته مرجوا
~~بقاؤها أو مشكوكا في بقائها أو ميؤوسا من بقائها، ففي الأولين تجب ذكاته
~~ولا يؤكل إذا مات بدونها، وفي الثالث ms1198 تندب ذكاته كما قال ابن رشد في
~~البيان، وقال في المبسوط نقلا عن عيسى: متى خرج حيا لا يؤكل إلا بذكاة
~~والمعتمد الأول، فقول المصنف: وإن خرج حيا شامل للأحوال الثلاث أي إن خرج
~~حيا حياة مرجوا بقاؤها أو مشكوكا في بقائها أو مأيوسا من بقائها. وقوله:
~~ذكى أي وجوبا في الأولين وندبا في الثالث. وقوله: إلا أن يبادر خاص
~~بالميؤوس منه أي إلا أن يبادر لذكاته فيموت قبل أن يذكى فيفوت ندب ذكاته
~~ويؤكل بدونها فإن لم يبادر إليه حتى مات كره أكله. قوله: (إن حيي إلخ) أي
~~فإن كان مثله لا يحيا أو شك في أمره هل تستمر حياته أم لا؟ لم يؤكل ولو ذكي
~~لان موته يحتمل أن يكون من الازلاق.
# وقوله: وكانت حياته محققة أو مظنونة لا مشكوكة يعني أنه تحقق استمرار
~~حياته أو ظن ذلك لا إن شك في استمرارها وعدمه وأولى إذا توهم استمرارها فلا
~~يؤكل ولو ذكي قوله: (ولا يؤكل ما قطع منه) أي لأنه دون نصف أبين إلا أن
~~يكون الرأس فإنه يؤكل، لكن ذكر العلامة السيد في حاشية عبق أن قول المصنف
~~ودون نصف أبين ميتة مخصوص بما له نفس سائلة. قوله: (ولكن لا بد من تعجيل
~~الموت به) أي بما شأنه أن يعجل الموت كذا قال الشارح تبعا لعبق، قال بن:
~~وفيه نظر إذ لم ير من ذكر هذا القيد وظاهر كلامهم الاطلاق اه‍ كلامه. وقد
~~يقال إنه لم يرد التعجيل الحقيقي بل أن يعلم أن الموت منه لا من انزائه.
~~قوله: (كذا قيدها) أي بقوله: ولكن لا بد من تعجيل الموت. باب المباح
~~PageV02P114
# قوله: (حال الاختيار) أي المباح تناوله حال الاختيار من جهة الأكل أو
~~الشرب، وقدر الشارح ذلك لأجل عطف قول المصنف الآتي وللضرورة ما يسد إلخ
~~عليه. قوله: (لم يتعلق إلخ) أخرج المغصوب فإنه وإن كان طاهرا لكنه غير مباح
~~لتعلق حق المالك به، والأولى اسقاط هذا القيد لان المقصود بيان المباح في
~~نفسه لا المباح باعتبار ms1199 شخص معين والمغصوب مباح في ذاته وحرمته عارضة اه‍
~~بن.
# قوله: (مستعملا للنجاسة) أي كالرخم فإنها تأكل العذرة قوله: (إلا
~~الوطواط) استثناء من قول المصنف: وطير.
# قوله: (فلذا لم يقل إلخ) أي ولو عبر به ما صح وذلك لان الذي لا يعدو قد
~~يكون مفترسا فيقتضي إباحته وليس كذلك. قوله: (بناء) أي فليس مراده بالوحش
~~مطلق وحش بل نوع منه، وقد يقال: لا مانع من إرادة مطلق الوحش ويكون من
~~تشبيه الخاص بالعام كذا قيل، وفيه أن الأخصية تقتضي التمثيل لا التشبيه.
~~قوله: (يكره على المشهور إلخ) فيه نظر والذي في كتاب الطهارة من التوضيح أن
~~في الفأر والوطواط ثلاثة أقوال وأن القول بالتحريم هو المشهور ونقله ح.
~~وذكر عن ابن رشد أيضا أنه استظهر التحريم اه‍ بن. وقوله: أن في الفأر ظاهره
~~مطلقا سواء كان يصل للنجاسة أو لا، وأما بنت عرس فذكر الشيخ عبد الرحمن
~~الأجهوري أنه يحرم أكلها لان كل من أكلها عمي أي فحرمتها عارضة وقضيته أنها
~~تحل للأعمى وانظره اه‍ شيخنا عدوي. قوله: (سمها) بفتح السين وضمها وكسرها
~~والفتح أفصح وجمعه سمام وسموم اه‍ عدوي. قوله: (إن ذكيت إلخ) الذي يفيده
~~كلام أهل المذهب أنه لا بد في الذكاة التي يؤمن بها السم أن تكون في حلقها
~~وفي قدر خاص من ذنبها بأن يترك قدر أربعة قراريط من ذنبها ورأسها ولا بد أن
~~تطرح حال ذكاتها على ظهرها، وأما لو طرحت على بطنها وقطع حلقها فلا يجزئ
~~لان شرط الذكاة أن تكون من المقدم انتهى خش.
# قوله: (وأمن سمها) أي واعتبار أمن سمها بالنسبة إلخ. وقوله: فيجوز أكلها
~~بسمها لمن يضره ذلك أي كمن به داء الجذام أي ولا يجوز أكلها بسمها لمن يضره
~~ذلك. قوله: (وخشاش أرض) أضيف لها لأنه يخش أي يدخل فيها ولا يخرج منها إلا
~~بمخرج ويبادر برجوعه إليها. قوله: (بالرفع عطف على طعام) أي لا بالجر عطفا
~~على يربوع لأنه ليس من أمثلة الوحش الذي لم يفترس. واعلم أن الخشاش ms1200 وإن كان
~~مباحا وميتة طاهرة لكنه يفتقر أكله لذكاة كما تقدم قوله: (شراب يميل إلى
~~الحموضة) أي يتخذ من القمح أو من الأرز.
# قوله: (ويذهب إسكاره) أي الذي حصل فيه عند غليانه على النار قبل انعقاده
~~لا إنه كان فيه ابتداء.
# قوله: (فلا يتصور فيه سكر) أي حتى تقيد إباحته بالأمن من سكره. قوله:
~~(وللضرورة ما يسد الرمق) PageV02P115
# أي ما يحفظ الحياة فالمراد بالرمق الحياة وبسدها حفظها، قال المواق: انظر
~~هذا فإنه مذهب أبي حنيفة والشافعي ولم يعزه أبو محمد لاحد من أهل المذهب،
~~ونص الموطأ: ومن أحسن ما سمعت في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى
~~يشبع ويتزود منها فإن وجد عنها غنى طرحها اه‍. وبه تعلم أن عزو تت وخش ما
~~ذكره المصنف لمالك فيه نظر اه‍ بن. لكن ابن ناجي في شرح الرسالة نقل عن
~~عياض أن عبد الوهاب نقله رواية عن مالك وحينئذ فلا نظر وتناول قوله
~~وللضرورة ما يسد المتلبس بالمعصية كما هو مختار ابن يونس وشهره القرافي
~~خلافا لمن قال: لا يباح له تناول الميتة وتمسك بظاهر قوله تعالى: * (فمن
~~اضطر غير باغ ولا عاد) *. * (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم) *. وأجاب
~~المشهور بأن المراد غير باغ في نفس الضرورة بأن يتجانف ويميل في الباطن
~~لشهوته ويتمسك في الظاهر بالضرورة كأنه قيل: فمن اضطر اضطرارا صادقا فإذا
~~عصى في نفس السبب المبيع كان كذب في الضرورة وبغى وتعدى فيها وتجانف الاثم
~~كانت كالعدم. قوله: (وضالة الإبل) ودخل أيضا جميع الحيوانات الميتة قوله:
~~(نعم تقدم الميتة عليها) أي على ضالة الإبل عند اجتماعهما ويعلم منه أن
~~ضالة الإبل تتعين عند انفرادها وتقدم عليها الميتة عند اجتماعهما وهذا ما
~~يفيده نقل المواق عن ابن القاسم قوله: (وأما الآدمي فلا يجوز تناوله) أي
~~سواء كان حيا أو ميتا ولو مات المضطر هذا هو المنصوص لأهل المذهب، وتقدم
~~آخر الجنائز أن بعضهم صحح أكله للمضطر إذا كان ميتا ولا فرق بين المسلم
~~والكافر فيما ذكر. ms1201 قوله: (عند عدم ما يسيغها به) ويصدق في أنه فعل ذلك
~~للغصة إن كان مأمونا وإلا فلا إلا لقرينة فيعمل عليها اه‍ خش.
# قوله: (على خنزير) أي سواء كان ذلك الخنزير حيا أو ميتا انظر بن. قوله:
~~(وصيد لمحرم) المراد بالصيد هنا المصيد يعني الحي بدليل قوله: إلا لحمه،
~~وأما الاصطياد فهو أحرى بتقديم الميتة عليه، وحاصل كلام المصنف أن المضطر
~~إذا كان محرما ووجد ميتة وصيدا حيا صاده محرم أو أعان على صيده فإنه يجب
~~عليه أن يقدم الميتة على الصيد الحي الذي صاده المحرم أو أعانه عليه، ومحله
~~ما لم تكن الميتة متغيرة يخاف على نفسه من أكلها وإلا قدم الصيد المذكور
~~انظر التوضيح، كما أنه لو كان حلالا فإنه يقدم صيد المحرم عليها. قوله:
~~(ولم يذك الصيد) أي لأنه بذكاته يكون ميتة. قوله: (لا لحمه) أي إذا وجد
~~المضطر المحرم ميتة وصيدا قد صاده محرم أو صيد له وصار لحما فلا يقدم
~~الميتة عليه بل يقدمه عليها، وعلم مما ذكرنا أن الصور ثلاث: الأولى
~~الاصطياد تقدم الميتة عليه لما فيه من حرمة الاصطياد وحرمة ذبح الصيد.
~~الثانية: الصيد الحي الذي صاده المحرم قبل اضطراره تقدم الميتة أيضا عليه
~~ولا يجوز له ذبحه لأنه إذا ذبحه صار ميتة فلا فائدة في ارتكاب هذا المحرم.
~~الثالثة: إذا كان عنده صيد صاده هو أو غيره لمحرم وذبح قبل اضطراره فهذا
~~مقدم على الميتة ولا تقدم الميتة عليه لان لحم صيد المحرم حرمته عارضة
~~لأنها خاصة بالاحرام بخلاف الميتة فحرمتها أصلية، وهذه الصورة هي المشار
~~لها بقوله: لا لحمه هذا أحسن ما يقرر به كلامه. قوله: (بل يقدم) أي طعام
~~الغير ندبا على الميتة هذا عند اجتماعهما، وأما عند الانفراد فيتعين ما
~~وجد، قال في الذخيرة: وإذا أكل مال مسلم اقتصر على سد الرمق إلا أن يعلم
~~طول الطريق فليتزود لان مواساته تجب إذا جاع. واعلم أن اشتراط عدم خوف
~~القطع إنما هو إذا وجد الميتة وإلا أكله ولو خاف القطع ms1202 كما في عج لان حفظ
~~النفوس مقدم على حفظ العضو خلافا لما في عبق، وحيث أكل طعام الغير فلا يضمن
~~قيمته كما نقله المواق عن الأكثر، وقال ابن الجلاب: يضمن، ومحل الخلاف إذا
~~كان المضطر معدما وقت الأكل أما إن وجد معه الثمن أخذ كما مر. قوله: (إن لم
~~يخف القطع) أي فيما في سرقته القطع كتمر الجرين وغنم المراح. وقوله: أو
~~الضرب أو الأذى أي فيما لا قطع في سرقته. فإن قلت: المضطر إذا ثبت اضطراره
~~لا يقطع ولا يضرب ولو كان معه PageV02P116
# ميتة فكيف يخاف القطع؟ قلت: القطع قد يكون بالتغلب والظلم. قوله: (ولو
~~مسلما) أي ولو كان ربه المقاتل بفتح التاء مسلما. قوله: (ولو وحشيا دجن) أي
~~فلا يؤكل نظرا لتلك الحالة العارضة وهي حالة التأنس وهذا قول مالك، وقال
~~ابن القاسم بالجواز ورده المصنف بلو، وأما الحمار الانسي إذا توحش فتوحشه
~~لا ينقله وحينئذ فيجري فيه الخلاف قبل التوحش وهو التحريم على المعتمد
~~والكراهة على مقابله.
# قوله: (والمكروه سبع إلخ) ابن عرفة الباجي في كراهة أكل السباع ومنع
~~أكلها ثالثها حرمة عاديها كالأسد والفهد والنمر والذئب وكراهة غيره كالدب
~~والثعلب والضبع والهر مطلقا، الأول: لرواية العراقيين معها. والثاني: لابن
~~كنانة مع ابن القاسم. والثالث: لابن حبيب عن المدنيين. قوله: (وفيل) تشهيره
~~الكراهة في الفيل فيه نظر فقد ذكر ابن الحاجب فيه قولين بالإباحة والتحريم،
~~وصحح في التوضيح الإباحة فيه وفي كل ما قيل أنه ممسوخ كالقرد والضب ولذا
~~قال الشارح بهرام: لا أعرف من شهر الكراهة كما هو ظاهر كلامه، وقال
~~البساطي: تشهير الكراهة في الفيل في عهدة المصنف. قوله: (ما عدا الهر) فيه
~~أنه من جملة المفترس لافتراسه نحو الفأر. قوله: (وقيل حرام) الذي حصله ح في
~~الكلب قولان:
# الحرمة والكراهة وصحح ابن عبد البر التحريم قال ح: ولم أر في المذهب من
~~نقل إباحة أكل الكلاب اه‍.
# لكن نقل قبله القول بإباحته واعترضه فانظر اه‍ بن. قوله: (شرب شراب
~~خليطين) إنما قدر الشارح شرب ms1203 لأنه لا تكليف إلا بفعل، ومن جملة الخليطين
~~المكروه شربه ما يبل للمريض إذا كان نوعين كزبيب وتين نحوهما، فقوله: وشرب
~~شراب خليطين أي لصحيح أو لمريض، وكما يكره شرب شراب الخليطين يكره أيضا
~~نبذهما معا خلافا لما في عبق من الحرمة، والخلاف في نبذهما معا للشرب، وأما
~~للتخليل فلا كراهة في نبذهما معا على المشهور كما نص عليه ابن رشد وغيره،
~~ونص في الجلاب على الكراهة خيفة التطرق لخلطهما معا لغيره قاله شيخنا.
~~قوله: (خلطا عند الانتباذ أو الشرب) أما الكراهة إذا كان الخلط عند الشرب
~~فلا كلام فيها، وأما إذا كان عند الانتباذ فهو مبني على أحد التأويلين في
~~قول المدونة، ولا يجوز شرب شراب الخليطين إن نبذهما معا قال الباجي: ظاهرها
~~التحريم وحملها قوم على الكراهة فعلى الثاني يعمم في كلام المصنف اه‍ بن.
~~والثاني هو المعول عليه كما قال شيخنا. فعلم أنه إن وقع الخلط عند الشرب
~~كان كل من الخلط والشرب مكروها، وإن وقع عند الانتباذ كان كل منهما فيه
~~خلاف بالكراهة والحرمة والمعتمد الأول. قوله: (حيث أمكن الاسكار) أي لطول
~~المدة فإن لم يمكن لقصر مدة الانتباذ فلا كراهة، وهذا يقتضي أن علة النهي
~~احتمال الاسكار. وقال ابن رشد: ظاهر الموطأ أن النهي عن هذا تعبد لا لعلة
~~وعليه فيكره شرب شراب الخليطين سواء أمكن إسكاره أم لا انظر المواق،
~~واستظهر شيخنا القول الأول وإن استصوب بن الثاني. تنبيه: إذا طرح الشئ في
~~نبيذ نفسه كطرح العسل في نبيذ نفسه أو التمر في نبيذ نفسه كان شربه جائزا
~~وليس من شراب الخليطين الذي يكره شربه كما أن اللبن المخلوط بالعسل كذلك
~~انظر عبق. قوله: (وأدخلت الكاف الحنتم والنقير إلخ) تبع الشارح في ذلك تت
~~واعترضه طفي قائلا: الصواب قصر الكاف على إدخال المزفت فقط وهو المقير وعدم
~~إدخال الحنتم والنقير ليوافق مذهب المدونة والموطأ وإدخالهما يوجب إجراء
~~كلام المصنف على غير المعتمد لأنهما لا تعرف كراهتهما إلا من رواية ابن
~~حبيب، وفي المواق عن ms1204 المدونة: لا ينبذ في الدباء والمزفت ولا أكره غير ذلك
~~من الفخار وغيره من الظروف انتهى، وقد قرره خش على الصواب اه‍ بن. قوله:
~~(فلا يكره) أي نبذ الشئ الواحد فيها وقوله: وإن طالت مدته PageV02P117
# مبالغة في محذوف أي فلا يكره نبذ الشئ الواحد فيها ولا يكره شرب شرابه
~~وإن طالت إلخ.
# قوله: (أرجحهما في الطين المنع) أي ومثله التراب والعظام والخبز المحرق
~~بالنار ففيها الخلاف بالكراهة والحرمة والراجح الحرمة، ومحل منع الطين ما
~~لم تكن المرأة حاملا وتشتاق لاكله وتخاف على ما في بطنها وإلا رخص لها
~~أكله. قوله: (وأظهرهما في القرد الكراهة) أي وهو قول مالك وأصحابه، وأما
~~القول بالمنع فهو قول ابن المواز محتجا بأنه ليس من بهيمة الأنعام، قال
~~الباجي: والأظهر عندي قول مالك وأصحابه بأنه مكروه واحتج لذلك بعموم قوله
~~تعالى: * (قل لا أجد فيما أوحي إلي) * الآية ومراعاة خلاف العلماء، فالآية
~~تدل على عدم حرمته مراعاة قول المخالف بالمنع تقتضي كراهته. قوله: (وقيل
~~بإباحته) أي مطلقا وقيل بإباحته إن أكل الكلأ وإلا كان مكروها، فجملة
~~الأقوال فيه أربعة حكاها في الشامل قوله: (بل صحح قول بالإباحة) أي مطلقا
~~كان يرعى الكلأ أو لا في توضيحه قوله: (على القول بجواز أكله) أي ويكره على
~~القول بكراهته ويحرم على القول بحرمته كذا ذكره عبق وغيره، وقد حمل الشيخ
~~أحمد النفراوي وغيره التكسب على الصيد به مثلا، وأما اللعب المعلوم فهو
~~مكروه وفيه أنه لا رابط بين الأكل والصيد ألا ترى أنه يصاد بالكلب إجماعا؟
~~فالظاهر أن المراد الاكتساب بلعبه قاله شيخنا العدوي. قوله: (وكانت الذكاة
~~من متعلقات الأضحية) أي من الأمور التي تتعلق بالأضحية.
# باب في الضحايا قوله: (سن) أي على المشهور وقيل إنها واجبة. قوله: (عينا)
~~أي عن كل أحد بعينه. قوله: (لان نية الادخال) أي لان نية دخول الغير معه في
~~الاجر كفعلها عن ذلك الغير. قوله: (الأولى حذفه) أي سواء جعلته حالا من غير
~~حاج أو صفة لحاج وذلك لأنه إذا جعل صفة ms1205 لحاج انحل المعنى لقولنا سن لحر غير
~~حاج كائن في منى وهذا صادق بما إذا كان غير حاج أصلا أو حاجا في غير منى،
~~ومفهومه أنه لو كان حاجا بمنى لا تسن في حقه وهذا فاسد لان الحاج لا يطالب
~~بها كان بمنى أو بغيرها، وإن جعل حالا من غير حاج انحل المعنى لقولنا: سن
~~لحر غير حاج حالة كون ذلك الغير في منى فيرد عليه أن مقتضاه أن غير الحاج
~~إذا كان في غير منى لا تسن في حقه وليس كذلك إذ غير الحاج تسن في حقه مطلقا
~~كان بمنى أو غيرها، وإن كان قد يجاب على هذا بأن مفهوم بمنى أحرى بالحكم،
~~وقد يقال: الظاهر أنه متعلق بمحذوف صفة الحاج أي غير حاج مطلوب كونه بمنى
~~فيشمل غير الحاج صلا ولو معتمرا والحاج الذي لا يطلب كونه بمنى وهو من فاته
~~الحج وتحلل منه قبل يوم النحر، ويخرج الحاج الباقي على إحرامه سواء كان
~~بمنى يومئذ أم لا كذا قرره المسناوي قوله: (ضحية) هي بمعنى التضحية إذ لا
~~تكليف إلا بفعل وضمير لا تجحف يعود عليها بهذا المعنى، إذ الذي يوصف بكونه
~~يجحف أو لا يجحف إنما هو الفعل لا الذات، والمعنى: لا تتبعه ولا تكلفه فوق
~~وسعه، والاجحاف الأتعاب.
# قوله: (حتى يبلغ الذكر ويدخل بالأنثى زوجها) ظاهره سقوطها عنه بمجرد
~~احتلام الذكر ولو فقيرا عاجزا عن الكسب، وبمجرد دخول الزوج بالأنثى وإن
~~طلقت قبل البلوغ، والظاهر أنه يجري على النفقة، فكما أن النفقة على الابن
~~الذي بلغ فقيرا عاجزا على الكسب لازمة لأبيه، وكذا نفقة الأنثى التي طلقت
~~قبل البلوغ فكذا الضحية عنهما مطلوبة من أبيهما خلافا لما في عبق من سقوطها
~~فإنه لا يظهر، ونص التوضيح عن ابن حبيب: يلزم الانسان أن يضحي من تلزمه
~~نفقته من ولد أو والد وهذا يفيد أنها لا تسقط إلا بسقوط النفقة. واعلم أنه
~~يخاطب بها فقير قدر عليها في أيامها، وكذا يخاطب بها PageV02P118
# عمن ولد يوم النحر أو في ms1206 أيام التشريق لا عمن في البطن، وكذا يخاطب بها
~~من أسلم يوم النحر أو بعده في أيام التشريق لبقاء وقت الخطاب بالتضحية
~~بخلاف زكاة الفطر نقله اللخمي اه‍ عدوي. قوله: (متعلق بضحية) ويصح تعلقه
~~أيضا بسن أي التضحية تسن بجذع إلخ. قوله: (بالسنة العربية) أي وهي ثلاثمائة
~~وأربعة وخمسون يوما لا بالسنة القبطية وقدرها ثلاثمائة وخمسة أو ستة وستون
~~يوما. قوله: (ودخل في السادسة) أي ولو كان الدخول غير بين. قوله: (بلا شرك
~~في ثمنها أو لحمها) هذا حل بالنظر للفقه وليس مراده بيان أن الاستثناء
~~منقطع لان الحق أنه متصل وحينئذ فما قبل الا يجعل عاما، وقوله بلا شرك حال
~~من ضحية أي حالة كونها ملتبسة بعدم الاشتراك فيها. قوله: (فلا تجزئ عن واحد
~~منهم) أي والظاهر أنه لا يجوز بيعها مثل ما إذا ذبح معيبا جهلا. قوله: (وعن
~~كل من أدخله معه) أي ولو كان غنيا، وهل يشترط في سقوط الطلب عمن أشركهم معه
~~إعلامه لهم بالتشريك أو لا؟ قولان، الباجي: وعندي أنه يصح له التشريك وإن
~~لم يعلمهم بذلك ولذلك يدخل فيها صغار ولده وهم لا يصح منهم قصد القربة.
~~قوله: (بشروط ثلاثة) أي فإن اختل شرط منها فلا تجزئ عن المشرك بالكسر ولا
~~عن المشرك بالفتح والظاهر عدم جواز بيعها كما مر. قوله: (وهذا إلخ) مثله في
~~عبق وخش قال بن: وانظر من أين لهما هذا القيد ولم أر من ذكره غير ما نقله
~~الطخيخي عن العوفي مستدلا بكلام ابن حبيب الذي في المواق ولا دلالة فيه
~~أصلا، والظاهر من كلام المدونة والباجي واللخمي وغيرهم أن السكنى معه شرط
~~مطلقا اه‍. واعلم أن ما ذكره المصنف من اشتراط المساكنة هو ظاهر المدونة
~~وقاله الباجي واللخمي والمازري وعزاه ابن حبيب وخالف ابن بشير فجعل
~~المساكنة لغوا انظر بن.
# قوله: (ومثل القريب الزوجة وأم الولد) قال شيخنا: الأولى حذف أم الولد
~~لأنها رقيقة لا يطالب بالضحية عنها والكلام فيمن يسقط عنه الطلب بالضحية،
~~وقد يقال: إن الشارح أراد ms1207 التنبيه على صحتها عنها وأن لها مجرد ثواب قال
~~بن: وما ذكره من جواز إدخال الزوجة وأم الولد هو الصواب خلافا لتت وبهرام
~~في اخراجها وإخراج ما فيه بقية رق، وقد اعترضه ح بقوله ابن عرفة روى عياض
~~للزوجة وأم الولد حكم القريب ابن حبيب: ذو الرق كأم الولد في صحة إدخالها
~~اه‍. ولم يذكر له مقابلا وقال في البيان ما نصه: وأهل بيت الرجل الذين يجوز
~~له أن يدخله معه في أضحيته على مذهب مالك أزواجه ومن في عياله من ذوي رحمه
~~كانوا ممن تلزمه نفقتهم أو ممن لا تلزمه نفقتهم، غير أن من كان ممن تلزمه
~~نفقته يلزمه أن يضحي عنه إن لم يدخله في أضحيته حاشا الزوجة اه‍ منه انظر
~~بن. قوله: (وأجزأت) أي التضحية. قوله: (وإن جماء إلخ) اعلم أنها إذا كانت
~~جماء من أصل الخلقة فإنها تجزئ باتفاق، وقد نقل الاجماع على إجزائها ابن
~~مرزوق وغيره، وأما إن كانت مستأصلة القرنين غير خلقة ففيها قولان بالاجزاء
~~وهو نقل الشيخ عن كتاب محمد، وعدم الاجزاء وهو قول ابن حبيب، والفرض أنه
~~ليس هناك إجماع وإلا فلا تجزئ اتفاقا انظر بن. قوله: (كالبقر) أي والغنم.
~~PageV02P119
# قوله: (أي لم يبرأ) أشار الشارح إلى أن المراد بالادماء عدم البرء وإن لم
~~يسل منه دم لا سيلان الدم، ولو قال المصنف: إن برئ ويدخل لا على قوله كبين
~~مرض لكان أحسن وأخصر. قوله: (وبين جرب إلخ) أشار الشارح إلى أن قيد البينية
~~معتبر في المعطوفات فلا يضر الخفيف من جميعها كما ذكره الشيخ سالم.
# قوله: (وبين جنون) قال ح: كان الأولى أن يقول: ودائم جنون لان الجنون غير
~~الدائم لا يضر كما في التوضيح. قوله: (وفائت جزء) هذا عطف على قوله كبين
~~مرض، فأولا ذكر المعطوفات على المضاف إليه ثم شرع في ذكر المعطوفات على
~~المضاف. وقوله أصالة أي سواء كان فوات الجزء أصالة أي خلقة أو كان طارئا
~~بقطع، وسواء كان الجزء الفائت بالقطع أصليا أو زائدا. قوله: (وأما ms1208 بخصية)
~~أي وأما فوات الجزء بخصية فيجزئ سواء كان فواته خلقة أو كان بقطع. وقوله:
~~وإنما أجزأ أي فائت الخصية.
# قوله: (جدا) أي بأن تقبح بها الخلقة اه‍ خش. قوله: (فإن كان) أي الشق.
~~وقوله ثلثا أجزأ أي بالأولى من مقطوعه ثلث الاذن كما يأتي قوله: (وأما لهما
~~فتجزئ) حاصله أن قلع الأسنان كلا أو بعضا لا يضر إذا كان لاثغار أو كبر
~~وأما لغيرهما فقلع الواحدة لا يضر ويضر قلع ما زاد عليها. قوله: (وهل هو
~~العباسي إلخ) الأولى إمام الطاعة إلا أنه تبع في التعبير بالعباسي اللخمي
~~وابن الحاجب فإنهما عبرا بذلك لأنهما كانا في زمن ولاية بني العباس بخلاف
~~المصنف، وقد أوهمت عبارة المصنف الشارح بهرام في باب القضاء فقال:
# يستحب في الامام الأعظم كونه عباسيا وتبعه عج وقد خرجا بذلك عن أقوال
~~المالكية فإن الامام الأعظم يشترط فيه كونه قرشيا وأما كونه عباسيا فلا
~~يشترط ولا يستحب اه‍ طفي. قوله: (أو نائبه) أي كالباشا في بلد ليس فيها
~~إمام الطاعة بل نائبه. والحاصل أنه على القول الأول يتعين إمام الطاعة أو
~~عامله على البلد. قوله: (قولان) صوابه تردد لان الخلاف بين اللخمي وابن رشد
~~فالأول للخمي والثاني لابن رشد فهو من تردد المتأخرين لعدم نص المتقدمين،
~~ثم إنه على ما قال ابن رشد من أن المعتبر إمام الصلاة فإن كان واحدا في
~~البلد فالامر ظاهر، وإن تعدد فيعتبر كل واحد بالنسبة لأهل الناحية التي صلى
~~فيها إماما. قوله: (ومحلهما إلخ) أي أن محل الخلاف إذا وجدا معا في البلد
~~ولم يخرج إمام الطاعة ضحيته للمصلي وإلا اعتبر هو كما أنه إذا لم يكن في
~~البلد إمام الطاعة ولا نائبه كان المعتبر إمام الصلاة قولا واحدا، فإن كانت
~~البلد ليس فيها واحد من الإمامين تحروا ذبح إمام أقرب البلاد إليهم وهو
~~واضح إن كان في أقرب البلاد إمام واحد فإن تعدد تحروا أقرب الأئمة لبلدهم
~~كذا قرر شيخنا العدوي. قوله: (أي سابق الامام بالذبح) أي بابتدائه سواء ms1209 ختم
~~الذبح قبل ختم الامام أو بعد ختمه أو معه فلا تجزئ حيث ابتدأ قبل الامام
~~قوله: (وكذا مساويه) أي في ابتداء الذبح فلا تجزيه، هذا إذا ختم قبله أو
~~معه PageV02P120
# بل ولو ختم بعده. قوله: (أو معه لا بده إلخ) ما ذكره من عدم الاجزاء في
~~صورة ما إذا ابتدأ بعده وختم معه فيه نظر إذ قد تقدم صحة الصلاة فيما إذا
~~ابتدأ بعده وختم معه فالاجزاء في الضحية أولى اه‍ بن.
# قوله: (أقرب إمام) أي أقرب إمام بلد يذبح إمامها بعد خطبته، وليس المراد
~~أقرب بلد لها إمام وإن لم يذبح بحيث يتحرون ذبحه أن لو ذبح لان هذا بمنزلة
~~العدم فلا يعتبر. قوله: (ولا على كفرسخ) أي ولم يكن هناك إمام خارج عن بلده
~~على كفرسخ أي ثلاثة أميال وربع بل الموجود إمام خارج عن بلده بأزيد من ذلك
~~فتحرى ذبحه وذبح فتبين أنه سبقه، وأما لو كان هناك إمام خارج عن بلده
~~بكفرسخ فقط فأقل فإنه كإمام البلد لمخاطبة أهل تلك البلد الخالية من الامام
~~بالسعي لذلك الامام والصلاة خلفه، وحينئذ فإذا تحرى وتبين خطؤه لم تجز.
~~والحاصل أن من على ثلاثة أميال حكمه كالبلد الذي له إمام فلا يذبح إلا بعد
~~تحقق ذبحه لأنه مطالب بالصلاة معه على وجه السنية، وإنما المتحري ويجزئه
~~تحريه إذا تبين أنه سبق الامام من كان على أبعد من ذلك. قوله: (وإن توانى)
~~أي الامام قوله: (بسبب عذر) أي كقتال عدو أو إغماء أو جنون، وهل من العذر
~~طلب الامام للأضحية بشراء ونحوه أو لا؟
# ينظر في ذلك، وقد علم من المصنف أن التحري لذبح الامام حيث لم يبرز
~~أضحيته، وأما إن أبرزها فلا يعتبر التحري من أحد من أهل البلد سواء علم
~~بإبرازها أو لا، وتحريه وعدمه على حد سواء في عدم الاجزاء إن بان سبقه لا
~~إن بان تأخره. قوله: (ولا يكره عدم الابراز لغير الامام) أي وأما عدم
~~الابراز له فيكره. قوله: (فأنثاه) كان عليه أن يزيد ms1210 بعد ذلك فخنثاه فمراتب
~~الضأن أربعة، وكذا المعز والبقر والإبل.
# قوله: (خلاف) ابن غازي: صرح ابن عرفة بمشهورية الأول ولا أعلم من شهر
~~الثاني، ونقل عن المؤلف بطرة نسخته وشهر الرجراجي الأول وشهر ابن بزيزة
~~الثاني اه‍. ونص ابن عرفة: وفي فضل البقر على الإبل وعكسه ثالثها لغير من
~~بمنى الأول للمشهور مع رواية المختصر والقابسي والثاني لابن شعبان والثالث
~~للشيخ عن أشهب اه‍ بن. قوله: (وهو خلاف في حال إلخ) الحق أن ذلك يختلف
~~باختلاف البلاد، فالإبل في بلاد الحجاز أطيب لحما من البقر وفي مصر بالعكس.
~~قوله: (ومراده التسع) أي مراده بعشر ذي الحجة التسعة أيام قبل يوم النحر
~~فهو مجاز من إطلاق اسم الكل على الجزء وليس هذا تغليبا كما في عبق وإنما
~~يظهر التغليب في عكسه. قوله: (وضحية على صدقة) ظاهره أن المعنى: وندب تقديم
~~ضحية على صدقة بثمنها وأورد عليه أن الضحية سنة فتقديمها على الصدقة التي
~~هي مندوبة سنة، وقد أجاب الشارح بأن ضحية فاعل لمحذوف أي وفضلت ضحية
~~والجملة عطف على جملة وندب إبرازها وليس قوله وضحية عطفا على إبرازها كالذي
~~قبله. قوله: (ولو زاد ثمن الرقبة إلخ) وذلك لان إحياء السنن أفضل من
~~التطوع، وإنما نص المصنف على ذلك مع العلم بأن السنة أفضل من المستحب دفعا
~~لتوهم أن المستحب هنا أفضل من السنة لان السنة والمندوب قد يكونان أفضل من
~~الفرض كالتطهر قبل الوقت والابتداء بالسلام وإبراء المعسر، وإذا كان
~~المندوب قد يكون أفضل من الفرض فربما يتوهم أنه هنا أفضل من السنة تأمل.
~~PageV02P121
# قوله: (وتكره الاستنابة مع القدرة على الذبح) أي فإن كان لا يحسن الذبح
~~أو لا يقدر عليه استناب من غير كراهة ويندب له أن يحضر عند نائبه. قوله:
~~(وندب للوارث إنفاذها) أي إذا عينها مورثه قبل موته بغير النذر وإلا وجب
~~عليه إنفاذها كما لو مات بعد ذبحها، وإذا أنفذها الوارث فلا تجزئ عنه.
# قوله: (حيث لا دين عليه) أي على الميت، أما إذا كان عليه دين ms1211 يستغرقها
~~فإنها تباع فيما عليه من الدين. قوله: (وجمع أكل إلخ) ظاهره أن الجمع بين
~~الثلاثة أفضل من الصدقة جميعها وإن كان أشق على النفس وهذا هو المشهور،
~~وحديث أفضل العبادات أحمزها ليس كليا، وقال عج: القول بأن التصدق بجميعها
~~أفضل متجه إذ أفضل العبادات أحمزها أي أشقها على النفس. قوله: (ولا يجب) أي
~~بناء على المعتمد من أنها لا تتعين إلا بالذبح ولا تتعين بالنذر، وإذا عمل
~~بالمندوب وذبح ذلك الولد مع أمه فحكم لحمه وجلده حكمها من جواز الأكل
~~والتصدق والاهداء، وندب الجمع بين الثلاثة ومنع البيع، وإذا لم يعمل
~~بالمندوب وأبقى ذلك الولد من غير ذبح لعام آخر صح أن يضحي به. قوله: (وكره
~~جز صوفها) أي سواء جزه ليتصرف فيه أو لا خلافا لعبق حيث قيده بما إذا كان
~~الجز ليتصرف فيه التصرف الممنوع وإلا جاز مطلقا، ونسب ذلك لتت و ح ورد عليه
~~بأنه ليس فيهما ذلك. قوله: (فإن نبت مثله للذبح أو نواه حين الاخذ لم يكره)
~~أي كما أنه لا يكره الجز إذا تضررت ببقاء الصوف لحر ونحوه. واعلم أن ظاهر
~~منطوق المصنف ومفهومه سواء كانت الضحية منذورة أم لا وارتضاه عج وقيده بعض
~~شيوخ الشيخ أحمد الزرقاني بغير المنذورة، وأما المنذورة فيحرم جزها سواء
~~نواه أم لا وارتضاه اللقاني قوله: (ولم يكن لها ولد) أي ولو لم يكن إلخ
~~قوله: (والانسان لا يعود) أي يكره له العود على المعتمد. قوله: (كما قال
~~ابن حبيب) الأولى كما قال ابن الحاجب لان ابن حبيب من المتقدمين فلا يشير
~~المصنف للخلاف الواقع بينه وبين غيره بالتردد، فالصواب أن المصنف أشار
~~بالتردد لطريقة ابن رشد وطريقة ابن الحاجب، وبيان ذلك أن الامام روى عنه
~~إباحة أكل الكافر منها ثم رجع عنها إلى الكراهة وهي الأشهر فقال ابن رشد:
# اختلاف قولي مالك إذا لم يكن في عياله، أما إن كان فيهم أو غشيهم وهم
~~يأكلون فلا بأس به دون خلاف.
# وقال ابن الحاجب: الخلاف المروي عن الامام ms1212 مطلق أي سواء كان في عياله أو
~~بعث إليه، وأما ابن حبيب فله قول آخر حاصله أنه لا خلاف بين قولي مالك
~~فالقول بالكراهة محمول على ما إذا لم يكونوا في عياله وبعث إليهم، والقول
~~بالإباحة محمول على ما إذا كانوا في عياله انظر بن. قوله: (لان شأن ذلك
~~المباهاة) أي وحينئذ فيخاف منه قصدها فإن تحقق قصدها بالتغالي حرم، وإن
~~تحقق من نفسه عدم قصدها، وإنما قصد كثرة اللحم أو الاجر كان التغالي مندوبا
~~للحديث فالصور ثلاث: خوف قصد المباهاة وقصدها بالفعل وتحقق عدم قصدها وهي
~~جارية في التغالي فيها وفي زيادة عددها. قوله: (وفعلها عن ميت) فإن فعلت
~~عنه وعن الميت لم يكره قاله عبق وفيه أن هذا غير صواب لأنهم قد عللوا كراهة
~~فعلها عن الميت بعدم الوارد في ذلك، وهذا شامل لصورة الافراد والتشريك،
~~وأيضا شروط التشريك PageV02P122
# المتقدمة غير مجتمعة هنا اه‍ بن. قوله: (وإلا ندب) أي وإلا بأن كان عينها
~~ندب إلخ أي والمراد أنه عينها بغير الذبح والنذر، أما لو عينها بالنذر أو
~~بالذبح بأن ذبحها ثم مات تعين على الوارث إنفاذها كما مر، وقوله:
# إن لم يكن عينها أي ولم يكن وقف وقفا وشرطها فيه وإلا وجب فعلها عنه لما
~~يأتي من أنه يجب اتباع شرط الواقف إن جاز أو كره. والحاصل أن كراهة فعلها
~~عن الميت مقيدة بقيدين كما علمت.
# قوله: (شاة كانت تذبح في الجاهلية) أي يتقربون بها لأصنامهم. قوله:
~~(وكانت أول الاسلام) أي تذبح لله سبحانه وتعالى على جهة الندب كما صرحوا
~~به. قوله: (وإبدالها) أي وكره إبدالها بدون فإذا أبدل الشاة ببقرة تعلقت
~~الكراهة بأخذ الشاة بدلا عن البقرة ويستحب لها إبدالها بالأفضل وإن بزائد
~~شئ في ثمنها، ومحل الكراهة إذا لم تكن معينة بالنذر وإلا كان الابدال
~~ممنوعا، ولا ينافي هذا ما يأتي من أن المشهور أنها لا تتعين بالنذر لأنه
~~محمول على عدم إلغاء العيب الطارئ، فلا ينافي أن تعينها بالنذر يمنع من
~~البدل ومن البيع اه‍ ms1213 بن. قوله: (وكذا بمساو على الراجح) سنده في هذا قول
~~الإمام ولا يبدلها إلا بخير منها ولأنه لا موجب للمعاوضة مع التساوي، لكن
~~في بن عن التوضيح أن إبدالها بمثلها جائز كما هو ظاهر المصنف. قوله: (إلا
~~بقرعة فلا يكره) كذا في ح وهو مشكل إذ القرعة لا تجوز مع التساوي فتأمل اه‍
~~بن إلا أن يقال: إنها قرعة في الجملة لضرورة الالتباس.
# قوله: (فيه كراهتان) أي وأما أخذ الدون بقرعة وذبحه ففيه كراهة واحدة.
~~قوله: (وجاز أخذ العوض) أي من دراهم أو دنانير أو عروض مثلا، ولا إشكال في
~~إجزائها عن ربها مع أخذ العوض لأنه أمر جر إليه الحال. قوله: (ومقابل
~~الأحسن) أي وهو القول بعدم جواز أخذ العوض من غير الجنس، وقوله الظاهر أي
~~لان أخذ القيمة عنها بيع لها وهو ممنوع، وعلى هذا القول فيتعين عند
~~الاختلاط أخذ إحداهما إما بالقرعة أو بدونها وأجزأت الضحيتان عن صاحبيهما،
~~وفي وجوب تصدقهما بهما وجواز أكلهما منهما قولا يحيى بن عمر واللخمي. قوله:
~~(وتجزئ عن ربها) أي سواء كانت معينة بالنذر أو مضمونة على الصواب خلافا لما
~~في عبق، وسواء كان النائب ذبحها عن نفسه عمدا أو خطأ لان المعتبر نية ربها
~~كما في ح عن ابن رشد لا نية الذابح، فهو كمن أمر رجلا أن يوضئه فالمعتبر
~~نية الآمر المتوضئ لا نية المأمور الموضئ، وما ذكره المصنف من إجزائها عن
~~ربها إذا نوى النائب ذبحها عن نفسه قول مالك وصوبه ابن رشد، وقيل لا تجزئ
~~ربها وتجزئ النائب الذابح لها ويضمن قيمتها لربها كمن تعدى على أضحية رجل
~~وذبحها عن نفسه، وقيل لا تجزئ واحدا منهما، وهذه الأقوال الثلاثة تجري في
~~الضحية مطلقا سواء كانت مضمونة أو معينة. قوله: (أو بعادة) عطف على قوله
~~بلفظ.
# قوله: (أو أجنبيا) أي أو كان الذابح لها أجنبيا له عادة أي كجار وأجير
~~وغلام لهم عادة بالقيام بأموره.
# قوله: (فتردد) أي طريقتان إحداهما تحكي الاتفاق على الاجزاء في القريب
~~وأن الخلاف في ms1214 غير القريب وهو مقتضى كلام ابن بشير، والأخرى تحكي اتفاق على
~~عدم الاجزاء في غير القريب والخلاف في PageV02P123
# القريب ونقلهما ابن عرفة وغيره عن اللخمي. قوله: (فلا تجزئ عن واحد
~~منهما) ثم إن أخذ المالك قيمتها ممن ذبحها غلطا فقال ابن القاسم في سماع
~~عيسى: ليس للذابح في اللحم إلا الأكل أو الصدقة لان ذبحه على وجه التضحية
~~وإن أخذ المالك اللحم فقال ابن رشد: يتصرف فيه كيف شاء لأنه لم يذبحه على
~~التضحية به، قال شيخنا في حاشية خش نقلا عن الشيخ سالم: ومحل كونها لا تجزئ
~~عن واحد إذا ذبحت غلطا إذا لم يكن ربها ناذرا لها وإلا أجزأت عن نذره سواء
~~كانت معينة أو مضمونة اه‍. بقي ما إذا ذبح أضحية غيره عمدا عن نفسه من غير
~~استنابة وفيها تفصيل، فإن كان ربها نذرها وكانت معينة أجزأته وسقط النذر،
~~وإن كانت مضمونة فالنذر باق في ذمته، وإن كان ربها لم يحصل منه نذر فقيل لا
~~تجزئ واحدا منهما بالأولى من الغالط. وروى ابن محرز عن ابن حبيب عن أصبغ
~~إجزاءها عن الذابح وضمن قيمتها لربها، والفرق على هذا بين العامد والغالط
~~أن المتعمد داخل على ضمانها فكأنه ملكها قبل الذبح بالاستيلاء عليها،
~~والحاصل أن الضحية إذا ذبحها غير ربها فإما بوكالته أو لا، الأول هو قول
~~المصنف وصح إنابة إلى قوله ولو نوى عن نفسه. والثاني: إما أن ينوي عن ربها
~~أو عن نفسه الأول هو محل التفصيل في قوله أو بعادة كقريب إلخ، والثاني وهو
~~ما إذا نوى عن نفسه فإما غلطا وهو قوله لا إن غلط، وإما عمدا وهو ما ذكرناه
~~لك بقولنا بقي إلخ. قوله: (وذبحها) أي عالما بالعيب وحكمه وليس المراد أنه
~~ذبحها غير عالم بالعيب ولم يطلع عليه إلا بعد الذبح وإلا كان مكررا مع
~~قوله: أو ذبح معيبا جهلا. قوله: (وإلا فعل بها ما شاء) أي وإلا يذبحها
~~والفرض أنها تعيبت فعل بها ما شاء. قوله: (فلا يبيع منها شيئا في ms1215 ذلك) أي
~~فيما ذكر من المسائل المشار لها بقوله: وإن ذبح قبل الامام إلى هنا.
# قوله: (والمعتمد الجواز) أي جواز إجارتها قبل الذبح، وأما إجارة جلدها
~~بعد الذبح فالمذهب المنع عند ابن شاس كما في المواق، وجعل قول سحنون
~~بالجواز مقابلا، ولكن المعتمد ما قاله سحنون من الجواز.
# قوله: (والبدل) عطف على البيع فيقتضي المغايرة فالبدل ليس بيعا لكنه
~~يشبهه. واعلم أن البدل بعد الذبح ممنوع مطلقا سواء أوجبها بالنذر أو لا،
~~وأما قبل الذبح فليس بممنوع ما لم تكن منذورة كما مر.
# قوله: (فلا يمنع) ما ذكره المصنف من الجواز هو قول أصبغ وشهره ابن غلاب
~~قال اللخمي: وهو الأحسن ومقابله المنع لمالك وشهره في التوضيح في باب
~~السرقة. قوله: (ولو علم ربها) هذا مبالغة في محذوف أي ولا إثم على ربها ولو
~~علم حال التصدق عليه بذلك أي بأنه يبيع ما يعطيه له خلافا لابن المواز.
# قوله: (وإلا) أي وإلا بأن فات اللحم أو الجلد المبيع تصدق بالعوض وجوبا
~~أي وقضى به على الظاهر قال عج: ويستفاد من جعلهم تغير السوق فوتا أن الدبغ
~~للجلد والطبخ للحم ولو من غير أبزار فوت إذ هو أشد. قوله: (من غير تفصيل)
~~أي سواء تولى البيع المضحي أو غيره بإذنه أو بغير إذنه قوله: (أي ببدله) أي
~~من قيمة أو مثل. قوله: (وحملناه على ذلك) أي على التصدق ببدل العوض في فوات
~~العوض أي ولم نحمله على التصدق بالعوض في فوات المبيع وقيام العوض، وقوله
~~للقيد إلخ أي فإن قوله وبلا صرف فيما لا يلزم يقتضي أن العوض صرف فيما يلزم
~~ولم يكن باقيا هذا كلامه، وفيه أن قوله وبلا صرف فيما لا يلزم صادق بما إذا
~~لم يصرف أصلا وبما إذا صرف فيما يلزم، فالأولى جعل كلام المصنف عاما للتصدق
~~بالعوض إذا فات المبيع وكان العوض باقيا، وللتصدق ببدل العوض إذا فات العوض
~~كما فعل بن وغيره بجعل العوض شاملا لعوض المبيع ولبدل العوض. قوله: (إن لم
~~يتول إلخ) أي ms1216 إن عدمت PageV02P124
# تولية غيره للعقد الملتبسة بعدم الاذن، وبعدم الصرف فيما لا يلزم، ولا شك
~~أن انتفاء تولية الغير الملتبسة بعدم الاذن وبعدم الصرف فيما لا يلزم صادق
~~بما إذا تولى العقد بنفسه أو تولاه غيره بإذنه أو بغير إذنه وصرفه فيما
~~يلزم، ولو قال المصنف: إن تولى العقد بنفسه أو تولاه غيره بإذنه أو صرف
~~العوض فيما يلزمه لكان مفيدا للمراد بلا كلفة. قوله: (وصرفه في غير لازمه)
~~أي وحال عدم صرفه في غير إلخ. قوله: (لا يمنع الاجزاء) هذه النسخة التي
~~فيها إثبات لا نسخة ابن غازي قال ح: والذي في غالب النسخ وشرح عليه البساطي
~~وبهرام اسقاط لا، فعلى الأولى يكون تشبيها بمنطوق قوله: وتصدق بالعوض، وعلى
~~الثانية يكون تشبيها بمفهوم قوله: إن لم يتول إلخ في عدم وجوب التصدق لان
~~المنقول عن ابن القاسم وهو المعتمد أن الأرش إن منع عيبه الاجزاء صنع به ما
~~شاء وإلا تصدق به، وأما الشاة فإن لم يمنع العيب الاجزاء فواضح وإن منع
~~فالمذهب عدم جواز بيعها كما في التوضيح. قوله: (لكن اعتمدوا أنها لا تجب
~~بالنذر وإنما تجب بالذبح فقط) هذا صحيح ونحوه قول المقدمات: لا تجب الأضحية
~~إلا بالذبح وهو المشهور في المذهب اه‍. وهذا في الوجوب الذي يلغى طرو العيب
~~بعده كما ذكره ابن رشد وابن عبد السلام، فإذا نذرها ثم أصابها عيب قبل
~~الذبح فإنها لا تجزئ كما قال ابن عبد السلام لان تعيين المكلف والتزامه لا
~~يرفع ما طلب منه الشارع فعله يوم الأضحى من ذبح شاة سليمة من العيوب اه‍
~~بخلاف طرو العيب في الهدي بعد التقليد، وليس المراد عدم وجوب الضحية بالنذر
~~مطلقا بل نذرها يوجب ذبحها ويمنع بيعها وبدلها اه‍. وكان على المؤلف اسقاط
~~النذر والاقتصار على وجوبها بالذبح فقط كما فعل غيره، لان كلامه في الوجوب
~~الذي لا يعتبر طرو العيب بعده وقد علمت ما في النذر وكأنه غره ما في
~~التوضيح عن الذخيرة المشهور تجب بالنذر والذبح، مع أن كلام ms1217 الذخيرة يحمل
~~على الوجوب الذي منع البيع لا طرو العيب، وبما تقدم تعلم أن قول ح فلو
~~نذرها ثم تعيبت قبل الذبح لم أر فيه نصا قصور انظر بن. قوله: (قبل شئ مما
~~ذكر) أي من النذر والذبح. قوله: (وصنع بها ما شاء) أي من بيع وغيره. قوله:
~~(فما مر) أي من قوله: ومنع البيع وإن ذبح قبل الامام أو تعيبت حالة الذبح
~~أو قبله قوله: (ولو منذورا) فيه نظر فقد نظر ح في المنذورة إذا ضلت أو
~~حبسها حتى فات الوقت ما يفعل بها.
# ونقل ابن عرفة عن الجلاب أنه يلزمه ذبحها ونقله طفي ويفيده ما تقدم من أن
~~النذر يمنع البدل والبيع اه‍ بن.
# قوله: (إلا أن هذا) أي الذي حبسها اختيارا حتى فات الوقت آثم. وقوله دون
~~الأول أي وهو من عيبها قبل الذبح. وقوله آثم أي مرتكب للإثم قبل ذلك وحبسه
~~لها حتى فات الوقت دليل على ذلك أو المراد بآثم إنه فات ثواب السنة، فعبر
~~عن المكروه بالإثم لأنه عرض نفسه له كما قالوا: إن المكروه حجاب بين العبد
~~وربه، وهذا الجواب الثاني أحسن من الأول الذي ذكره الشارح لأنه يبعد قصد
~~الفقيه إليه، على أنه يقال أيضا في الأول فلا يصح قول دون الأول. قوله:
~~(وجاز للوارث القسم) أي وبعد القسمة فلا يجوز لاحد من الورثة البيع ولا
~~البدل على ما مر. ثم اعلم أن في المسألة ثلاثة أقوال ذكرها ابن رشد ولخصها
~~ابن عرفة فقال ابن رشد في أكلها أهل بيته على نحو أكلهم في حياته وقسمتها
~~على الميراث ثالثها يقسمونها على قدر ما يأكلون سماع ابن القاسم وسماع عيسى
~~وظاهر الواضحة. قلت: والأول هو الذي استظهره ابن رشد قال ح: والظاهر أن
~~المصنف مشى على القول بأنهم يقسمونها على الرؤوس والذكر والأنثى والزوجة
~~سواء لا على الميراث لأنه قول ابن القاسم وقال التونسي إنه أشبه قولي ابن
~~القاسم اه‍. وهذا القول الذي اختاره التونسي وعزاه ح لابن القاسم هو ثالث
~~الأقوال المتقدمة ms1218 الذي عزاه ابن رشد لظاهر PageV02P125
# الواضحة انظر بن. قوله: (لأنها بيع) أي والبيع لا يجوز في الأضحية لا في
~~كلها ولا بعضها قوله: (ولو ذبحت) يعني أن للورثة القسم سواء مات بعد أن
~~ذبحت أو مات قبل أن تذبح والحال أنه أوجبها قبل موته أو مات قبل أن يوجبها،
~~وفعل الورثة ما يستحب لهم من الذبح، وأما إن مات قبل أن يوجبها ولم يفعل
~~الوارث المستحب فهي كمال من أمواله. قوله: (لا بيع بعده في دين) يعني أن
~~الضحية لا تباع بعد الذبح في دين على مفلس حي أو ميت فلا مفهوم للميت في
~~كلام الشارح ومفهوم قوله بعده أنها إذا لم تذبح فللغرماء أخذها في الدين
~~ولو كانت منذورة، ولا فرق بين كون الدين سابقا على نذرها أو طارئا عليه.
~~قوله: (وندب ذبح واحدة) أي سواء كان المولود ذكرا أو أنثى خلافا لمن كان
~~يعق عن الأنثى بواحدة وعن الذكر باثنين، فلو ولد توأمان في بطن واحد عق عن
~~كل واحد منهما بواحدة.
# قوله: (وسقطت بمضي زمنها إلخ) أي ولو كان الأب موسرا فيه، وقيل إنها لا
~~تفوت بفوات الأسبوع الأول بل تفعل في الأسبوع الثاني فإن لم تفعل ففي
~~الأسبوع الثالث ولا تفعل بعده. قوله: (من طلوع الفجر) في ح نقلا عن أبي
~~الحسن: جعل ابن رشد الوقت ثلاثة أقسام: مستحب وهو من الضحوة للزوال، ومكروه
~~بعد الزوال للغروب وبعد الفجر لطلوع الشمس، وممنوع وهو الذبح بالليل فلا
~~تجزئ إذا ذبحت فيه قوله: (إن سبق) أي المولود بالفجر. قوله: (وندب التصدق
~~بزنة شعره) أي في سابع الولادة ويفعل ذلك في اليوم السابع قبل العقيقة فيمن
~~يعق عنه. قوله: (لمخالفة الجاهلية) فيه أن المخالفة تحصل بجواز الكسر، نعم
~~في الندب شدة مخالفة، وقوله مخافة ما يصيب الولد أي من كسر عظامه. وقوله
~~بنقيض ذلك أي وهو جواز الكسر. قوله: (وكره عملها وليمة) أي وأما ذبح شاة
~~أخرى وغيرها وعملها وليمة فلا كراهة فيه. قوله: (وغيرهم) أي سواء كانوا
~~فقراء ms1219 أو أغنياء جيرانا أو لا. قوله: (ويتصدق ويهدي بما شاء) أي نيا أو
~~مطبوخا والجمع بين الثلاثة أولى، فلو اقتصر على أكلها في البيت كفى. قوله:
~~(من تلطيخ رأسه) أي تفاؤلا بأنه يصير شجاعا سفاكا للدماء. قوله: (وهو) أي
~~الختان. قوله: (في قطعها الجلدة) أي لأجل تمام اللذة.
# باب الايمان قوله: (لم يجب) أي لم يجب وقوعه. قوله: (إذ لا يتصور هنا
~~إلخ) فيه أن العزم على الضد يصور كأن يعزم على عدم شرب البحر وعلى عدم صعود
~~السماء لكنه لا ينفعه فالأولى حذف ذلك ويقول من أول الأمر لعدم قدرته على
~~الفعل. قوله: (بمعنى إزهاق روحه) أي لان قتله بهذا المعنى ممتنع عقلا لأنه
~~تحصيل PageV02P126
# للحاصل، وأما قتله بمعنى حز رقبته فهو ممكن عادة. قوله: (وخرج الواجب) أي
~~خرج ما وقوعه واجب عقلا أو عادة، فلا يكون تحقيق وقوعه بذكر اسم الله أو
~~صفته يمينا لان الواجب محقق في نفسه والمراد تحقيق وقوع ما لم يجب في
~~المستقبل خاصة. وأورد تت على المصنف عدم شموله للغو والغموس إذا تعلقا بغير
~~المستقبل مع أن كلا منهما يمين، ورده طفي بأن تعريفه المذكور لليمين
~~الموجبة للكفارة لا لمطلق اليمين، واللغو والغموس إذا تعلقا بغير المستقبل
~~كالماضي لا كفارة فيهما قوله: (وشمل كل اسم من أسمائه تعالى) لان اسم في
~~كلامه مفرد مضاف يعم، وأراد بالاسم ما دل على الذات العلية سواء دل عليها
~~وحدها كالجلالة أو مع صفة كالخالق والقادر والرازق إلخ. قوله: (غير مقصود
~~به القربة) أي بل المقصود به امتناع النفس من الفعل، وخرج بقوله غير مقصود
~~به القربة النذر كلله علي دينار صدقة فإن المقصود به القربة بخلاف اليمين
~~نحو: إن دخلت الدار فعبدي حر فإنه إنما قصد الامتناع من دخول الدار. قوله:
~~(وما يجب بإنشاء) هذا يشمل المندوب نحو: أنت حر إن فعلت كذا وقد تقدم،
~~فيقيد الانشاء بما ليس بمندوب بأن يقال: وما يجب بإنشاء أي والحال أنه ليس
~~بمندوب وإلا تداخل مع ما قبله، وقوله: ms1220 وما يجب بإنشاء حال كونه معلقا على
~~أمر مقصود عدمه. قوله: (كأن دخلت الدار فأنت طالق) أي فإذا دخلت وجب الطلاق
~~بسبب إنشاء اليمين وليس للطلاق كفارة. قوله: (لا إن أريد به حقه) أي لا إن
~~أراد الحالف به الحقوق التي له على عباده من العبادات فلا يكون يمينا، وأما
~~إذا لم يرد به شيئا ففي عبق أنه يكون يمينا مثل ما إذا أراد به الصفة
~~كالعظمة أو استحقاقه الألوهية، والذي في عج إنه إذا لم يرد شيئا لا يكون
~~يمينا وتبعه شب. واعلم أن أيمن الله قسم مطلقا سواء ذكر معه حرف القسم وهو
~~الواو أو لا، بخلاف حق الله وما أشبهه فلا يكون يمينا لا إذا ذكر معه حرف
~~القسم لان أيمن تعورف في اليمين بخلاف حق الله قاله بعضهم وهو الظاهر، وفي
~~بن: الظاهر أنه لا فرق بين حق الله وأيم الله في جواز إثبات الواو وحذفها
~~فتكون مقدرة. قوله: (وعظمته وجلاله) هاتان الصفان راجعتان للقدرة وقيل
~~إنهما من الصفات الجامعة للصفات السلبية والوجودية وهذا هو الأولى. واعلم
~~أنه لا ينعقد اليمين بعظمة الله وجلاله إلا إذا أريد بهما المعنى القديم
~~القائم به تعالى، وأما لو أراد الحالف بهما العظمة والجلال أي المهابة
~~اللتين جعلهما الله في خلقه فلا ينعقد بهما يمين. قوله: (أو هي مع الأوراق)
~~واعلم أنه لا خلاف في تسمية الحادث من الأصوات والحروف قرآنا وإنما ذكروا
~~الخلاف في تسمية القديم قرآنا. قوله: (فيلزمه اليمين) أي ولو تحقق سبق
~~لسانه. قوله: (كما في قوله تعالى إلخ) الأولى كأن يريد بالعزة المنعة
~~والقوة التي خلقها في السلاطين والجبابرة، ويريد بأمانة الله أمانته التي
~~خلقها في زيد المضادة للخيانة، ويريد بالعهد ما عاهدهم عليه كتطهير البيت
~~الذي عاهد عليه إبراهيم وإسماعيل. قوله: (إنا عرضنا الأمانة إلخ) فيه أنهم
~~فسروا PageV02P127
# الأمانة بالتكاليف الشرعية التي هي الالزامات نحو الايجاب والتحريم إلخ.
~~وهي ترجع لكلامه تعالى القديم الذي ينعقد به اليمين وكذا قوله: * (وعهدنا
~~إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا) ms1221 * إلخ إذ معناه ألزمناهما بالتطهير، وحينئذ
~~ففي الاستدلال بذلك نظر، وقد يقال: إن الاستدلال مبني على أن المراد
~~بالأمانة الاعمال المكلف بها أو الشهوة كما هو أحد التفاسير، وأن المراد
~~بالعزة القوة والشدة التي خلقها في بعض خلقه أو أنها حية عظيمة محيطة
~~بالعرش أو بجبل قاف، وأن المراد بالعهد الأمور التي عاهدهم عليها وأمرهم
~~بها كما قيل. قوله: (إن نوى بالله) أي وأولى إذا نطق به والمراد بنيته
~~تقديره أي إن قدر هذا اللفظ ومفهومه أنه إذا لم يقدره ويلاحظه فلا يمين
~~عليه. قوله: (لا إن لم يقل ولو نوى) أي بخلاف ما قبله فإن النية فيه كافية،
~~وأشار الشارح للفرق بينهما بقوله: لان معنى أعزم إلخ. وحاصله أن أعزم لما
~~كان معناه اسأل وهو غير موضوع للقسم احتاج في كونه قسما إلى التصريح بلفظ
~~الجلالة، بخلاف ما قبله فإنه لما كان موضوعا للقسم كانت نية الجلالة وما
~~يقوم مقامها بمنزلة التصريح بها فتأمل. قوله: (وعلى كل فليس بيمين) ظاهره
~~ولو نوى بهما اليمين وبه قيل، وفي التوضيح عن النوادر محل كونهما غير يمين
~~إلا أن يريد بهما اليمين. قوله: (وهو صادق) أي وإلا يكن صادقا كان حراما
~~قطعا. قوله: (وكالخلق والرزق) عطف على مدخول الباء في قوله: لا بلك على عهد
~~وفصله بالكاف لأنه نوع غير ما سبق والمعنى: أن اليمين تحقيق ما لم يجب بذكر
~~اسم الله أو صفته لا بلك على عهد ولا بالخلق والرزق ونحوهما من صفات
~~الأفعال، فتحقيق ما لم يجب بها ليس يمينا وقد تقدم أن ما دل على صفات
~~الأفعال من الأسماء كالخالق والرازق يمين. قوله: (فلا شئ عليه) أي ولا يرتد
~~بذلك ولو كان كاذبا فيما علق عليه لقصده بذلك إنشاء اليمين لا اخباره بذلك
~~عن نفسه. قوله: (فإن كان في غير يمين فردة) أي لأنه في هذه الحالة يخبر عن
~~نفسه بأنه على هذه الحالة. وقوله: ولو هازلا أي أو جاهلا. قوله: (وغموس)
~~قال اللقاني: مخرج مما فيه الكفارة وكأنه ms1222 قال: اليمين الموجبة للكفارة بذكر
~~اسم الله أو صفته لا بلك على عهد ولا بغموس. قوله: (تعلقت بماض) أي وأما إن
~~تعلقت بالحال أو بالمستقبل ففيها الكفارة وعلى كل حال تسمى غموسا. والحاصل
~~أن ظاهر المصنف أن الغموس تطلق على هذا المفهوم سواء وجبت فيها كفارة أم لا
~~وهو ظاهر كلام ابن عرفة أيضا، وكذلك اللغو اسم للمفهوم الآتي وجبت فيه
~~كفارة أم لا كما هو ظاهر المصنف وابن عرفة، كذا نقل شيخنا عن عج قوله: (بأن
~~شك أو ظن) أي كما لو شك في مجئ زيد أمس وعدم مجيئه ثم حلف مع شكه أنه قد
~~جاء أو ظن أنه جاء وحلف أنه جاء ولم يتبين صدقه بأن تبين أن الامر على خلاف
~~ما حلف وأنه لم يجئ أو بقي على شكه، ومن باب أولى ما إذا علم عدم مجيئه
~~وحلف أنه قد جاء. قوله: (فإن تبين صدقه لم يكن غموسا) أي ولا إثم عليه
~~مستمر قال عج: وهو المتبادر من المدونة وعليه حملها ابن الحاجب، قال ابن
~~عبد السلام: وعليه حمل ابن عتاب لفظ العتبية فيما يشبه مسألة المدونة وحمل
~~غير واحد المدونة على أنه وافق البر في الظاهر لا أن إثم الجرأة يسقط عنه
~~لان ذلك لا يزيله إلا الثوبة قال: وهو ظاهر من جهة الفقه إلا أنه بعيد من
~~لفظ المدونة اه‍ بن. فقول الشارح: لم تكن غموسا أي فلا حرمة عليه مستمرة بل
~~تنقطع. وقوله وفيه نظر أي فإن إثم الجرأة PageV02P128
# لا يسقط عنه إذا تبين صدقه وإنما تزيله التوبة. قوله: (وكذا إن قوي الظن)
~~أي لم يكن غموسا والفرض أنه لم يتبين صدقه فيما حلف عليه قوله: (وكذا إذا
~~قال إلخ) أي وكذا لا يكون غموسا إذا لم يقو ظنه ولم يتبين صدقه ولكن قال في
~~يمينه في ظني، وقد علم من كلام الشارح أن قوله بأن شك مقيد بقيد وهو تعلقها
~~بماض. وقوله: أو ظن مقيد بثلاث قيود تعلقها بماض وعدم قوة الظن وعدم ms1223 قوله
~~في يمينه في ظني.
# قوله: (وإن قصد بكالعزى التعظيم إلخ) أدخل بالكاف كل ما عبد من دون الله
~~مثل اللات والمسيح والعزير وما نسب له فعل كالأزلام وهي الأقداح واحدها زلم
~~كجمل فكانوا إذا قصدوا فعلا ضربوا ثلاثة أقداح مكتوب على أولها: أمرني ربي،
~~وعلى الثاني: نهاني ربي. وعلى الثالث: غفل. والمراد بضربها تحريكها في كيس
~~من جلد، فإن خرج الأول مضى، وإن خرج الثاني ترك، وإن خرج الثالث أعادوا
~~الضرب. قوله: (من هذه الحيثية) وأما إن قصد بالحلف بها تعظيمها لا من هذه
~~الحيثية فالظاهر أنه كفر في الأصنام. قوله: (ولم يفد في غير الحلف بالله
~~والنذر المبهم) المراد به النذر الذي لم يسم له مخرجا فإذا قال: إن لم يكن
~~زيد في الدار فعلي نذر والحال أن الحالف معتقد أنه في الدار وتبين خلافه
~~فلا شئ عليه.
# قوله: (فإذا حلف بشئ من ذلك) أي من الطلاق وما بعده على شئ يعتقده فظهر
~~خلافه لزمه. ابن رشد:
# من حلف بطلاق لقد دفع ثمن سلعته لبائعها فبان أنه إنما دفعه لأخيه فقال:
~~ما كنت ظننت أني دفعته إلا للبائع قال مالك: يحنث بخلاف اليمين بالله فيفيد
~~اللغو فيها فقول الله تعالى: * (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) *
~~المراد بها الايمان الشرعية وهي الحلف بالله، وأما الطلاق والعتق والمشي
~~والصدقة فليست أيمانا شرعية وإنما هي إلزامات، ولذلك لا تدخل عليهما حروف
~~القسم وكان الحلف بها ممنوعا.
# قوله: (كالاستثناء بأن شاء الله) إطلاق الاستثناء على إن شاء الله حقيقة
~~عرفية وإن كان مجازا في الأصل لأنه شرط. قوله: (ويفيد في الله) أي ولو كان
~~اليمين بالله غموسا وفائدته رفع الاثم. قوله: (إن قصده) هذا شرط في المفهوم
~~وهو الإفادة في اليمين بالله. قوله: (في الأخيرين) خلافا لمن قال: إلا أن
~~يريد الله أو يقضي الله لا ينفع في اليمين بالله ولا في غيره. قوله:
~~(بكإلا) أي بإلا وما ماثلها من بقية أدوات الاستثناء نحو: لا أدخل دار زيد
~~إلا أن يشاء ms1224 الله أو ما خلا الله، أو ما حاشا الله، أو ما عدا الله، أوليس
~~الله، أو لا يكون الله. قوله: (من شرط) نحو: لا أدخل دار زيد إن كان فيها،
~~أو لا أدخل داره الفلانية أو مدة غيبته أو مرضه أو في هذا الشهر. قوله:
~~(مستقبلة) أي نحو: والله لا تطلع PageV02P129
# الشمس غدا إلا أن تكون السماء مصحية. قوله: (كان مشيئة) أي كان الاستثناء
~~مشيئة أي كان بأن شاء الله أو بإلا وأخوتها. قوله: (لا لتذكر) أي لا إن فصل
~~لتذكر. قوله: (ولو بعد فراغه إلخ) أي هذا إذا قصد حل اليمين من أول النطق
~~باليمين أو في أثنائه، بل ولو قصد حل اليمين بعد فراغه باتفاق في الأولين
~~وعلى المشهور في الأخير كما قال ابن عرفة ونصه في اشتراط نيته قبل تمامه
~~نقلا ابن رشد مع اللخمي والباجي عن محمد والمشهور اه‍. واعلم أنه بقي من
~~شروط الاستثناء أن لا ينوي أولا إدخال ما أخرجه آخرا بالاستثناء فإن نوى
~~إدخاله أولا ثم اخراجه ثانيا فإنه لا ينفعه كما ذكره عبد الحق ونصه: لو قصد
~~أولا إدخال الزوجة مع غيرها لم يفد استثناؤه إياها بحال. قوله: (من غير فصل
~~ولو بتذكير غيره) أي ولو كان قوله بتذكير إلخ أي كما يقع لمن يقول للحالف
~~قل إلا أن يشاء الله فيوصل النطق بها عقب فراغه من المحلوف عليه من غير فصل
~~امتثالا للامر فينفعه ذلك. قوله: (وإن سرا) لو قال: ولو سرا إشارة إلى
~~الخلاف كان أولى. قوله: (ومحل نفعه) أي الاستثناء بحركة اللسان. قوله:
~~(وإلا لم ينفعه) أي عند سحنون وأصبغ وابن المواز وتلزمه الكفارة. وقوله لان
~~اليمين حينئذ على نية المحلف عند هؤلاء وهو لا يرضى باستثنائه، وخالف ابن
~~القاسم في العتبية وقال: ينفع الاستثناء فيما ذكر فلا تلزمه الكفارة وإن
~~كان يحرم عليه بمنعه حق الغير، وما قاله ابن القاسم خلاف المشهور كما قال
~~البرموني. قوله: (إلا أن يعزل) أي إلا أن يخرج بنيته قبل حلفه شيئا من ms1225
~~يمينه فلا يحتاج للنطق بما أخرجه بنيته وتكفي النية في الاخراج ولو مع قيام
~~البينة، واختلف هل يحلف على ما ادعاه من العزل والاخراج أو لا يحلف ويصدق
~~بمجرد دعواه العزل. ثم اعلم أنه يتعين في هذا الاستثناء الانقطاع إذ لو كان
~~متصلا لكان المراد بالمحاشاة اخراجه أو لا بأداة الاستثناء لكن نية لا نطقا
~~وليس بمراد بل المراد اخراجه بالقلب ولذا قال ابن عرفة: ولو كانت المحاشاة
~~بأداة الاستثناء لم تكف النية على المشهور أي فمتى نوى الاخراج بالأداة فلا
~~بد من النطق على المشهور خلافا للخمي في جعل الاستثناء قبل اليمين محاشاة.
~~قوله: (في يمينه أولا) اعلم أن ما فسر به المصنف المحاشاة أصله لابن محرز
~~وتبعه اللخمي وفسر به عبد الحق المدونة وقبله ابن ناجي عليها واقتصر عليه
~~ح. وحاصله أن النية المخصصة إن كانت أولا نفعت وإن كانت في الأثناء لم
~~تنفعه ولا بد من لفظ الاستثناء، واعترضه طفي بأن ما ذكروه من اشتراط
~~الأولية خلاف المذهب بل ظاهر كلامهم أن النية إذا كانت في الأثناء فإنها
~~تنفع، قال القرافي: والمحاشاة هي التخصيص بعينه من غير زيادة ولا نقصان
~~فليست المحاشاة شيئا غير التخصيص، وقال ابن رشد: شرط النية المخصصة حصولها
~~قبل تمام اليمين وهي بعده لغو ولو وصلت به بخلاف الاستثناء به، وقد جعل ابن
~~عبد السلام قول ابن محرز مقابلا للمشهور، وأن المشهور أن النية تنفعه إن
~~وقعت أولا أو في الأثناء، ونسب ابن هارون هذا المشهور للمدونة وسلم ابن
~~عرفة لها ذلك، ونقل شيخنا في حاشية خش هذا القول عن عبد الحق وقول الشارح
~~واحترز بقوله أولا عما إذا طرأت إلخ فيه ميل لذلك القول. قوله: (لان اللفظ
~~العام) أي وهو الحلال عليه. وقوله أريد به الخصوص أي وهو ما عدا الزوجة فهو
~~كلي استعمل ابتداء في جزئي. قوله: (كما يأتي) أي في قوله: وتحريم الحلال في
~~غير الزوجة والأمة لغو. قوله: (فالكاف في كالزوجة زائدة) أي والأصل إلا أن
~~يعزل في يمينه ms1226 أولا الزوجة في حلفه بقوله: الحلال علي حرام وهذا مبني على
~~أن مسألة المحاشاة خاصة بمسألة الحلال على حرام ولكن الزيادة للكاف خلاف
~~الأصل، فالظاهر أنها للتمثيل وأن مفعول يعزل وهو الممثل له محذوف، والأصل
~~إلا أن يعزل PageV02P130
# بنيته قبل حلفه شيئا من يمينه كالزوجة في حلفه بقوله: الحلال إلخ. قوله:
~~(وهي المحاشاة) ظاهر كلام المصنف وابن محرز أن المحاشاة قاعدة مطردة وأن
~~مسألة الحلال علي حرام فرد من أفرادها قال طفي:
# وليس كذلك بل ظاهر كلامهم أنها خاصة بمسألة الحلال علي حرام، واستدل لذلك
~~بإطلاقهم في أن النية المخصصة لا تقبل مع المرافعة وقالوا في الحلال علي
~~حرام تقبل المحاشاة ولو رفعته النية، قلت: قد يرد استدلاله هذا بقول ابن
~~رشد في سماع أصبغ القياس أنه لا يصدق القائل الحلال علي حرام إن ادعى
~~محاشاة زوجته مع قيام البينة لادعاء خلاف ظاهر لفظه كحالف لا كلمت زيدا
~~وقال: نويت شهرا وتصديقه في الزوجة استحسان لمراعاة الخلاف في أصل اليمين
~~اه‍. فانظر قوله لمراعاة الخلاف في أصل اليمين فإنه ربما يفيد قبول النية
~~المخصصة في كل يمين. وقوله لمراعاة الخلاف إلخ إشارة لما قلناه سابقا من أن
~~الحالف إذا عزل في يمينه أولا هل يحلف ما ادعاه من العزل أو لا يحلف ويصدق
~~بمجرد دعواه العزل؟ قولان، والحاصل أن ما أفاده ابن محرز ومن تبعه من أن
~~المحاشاة قاعدة مطردة في المحلوف به والمحلوف عليه ليس بظاهر لاطلاقهم قبول
~~المحاشاة، وتفصيلهم في النية المخصصة كما يأتي وما ادعاه طفي من تخصيصها
~~بالحلال علي حرام فلم يقم عليه دليل وإن ادعى اطرادها في المحلوف به لم
~~يبعد انظر بن. قوله: (أي الذي لم يسم له مخرجا) أي لم يعين فيه المنذور،
~~أما لو عين مخرجه باللفظ أو النية لزمه ما عينه.
# قوله: (كعلي نذر إلخ) اعلم أن لله علي صيغة نذر مطلقا سواء علق أو لم
~~يعلق وعلي كذا صيغة نذر إن لم يعلق أو علق على أمر غير مكتسب للشخص، ms1227 فإن
~~علق على مكتسب للشخص فهو نذر ويمين باعتبارين فهو نذر من حيث أنه التزام
~~مندوب ويمين من حيث أنه غير مقصود به القربة بل الامتناع من الفعل والأربعة
~~داخلة في قول المصنف: وفي النذر المبهم. وقوله: واليمين والكفارة أي وفي
~~نذر اليمين ونذر الكفارة فيندرج في كل منهما الصور الأربعة المذكورة في
~~النذر المبهم، ويحتمل أن المراد وفي الحلف باليمين والكفارة. واعلم أن محل
~~لزوم الكفارة في الحلف باليمين ما لم يكن العرف في اليمين الطلاق وإلا لزمه
~~طلقة رجعية كما في بن عن الوانشريسي وغيره، والحق أنه يرجع لعرف البلدان
~~الذي تعارفوه في الطلاق فإن كان عرفهم البتات لزمه الثلاث وإن كان عرفهم
~~استعماله في الطلاق فقط حمل على الرجعي.
# وعرف مصر إذا قال يمين سفه كان طلاقا، فلو جمع الايمان كلله علي أيمان
~~تعددت الكفارة، وفي المواق نقلا عن ابن المواز قول باتحادها لتكرر صيغة
~~اليمين بالله، فإن ادعى أنه أراد بقوله علي أيمان يمينا واحدة لم يقبل لان
~~الجمع نص، وإن أراد اثنين فتردد باعتبار أقل الجمع. قوله: (أو إن لم أفعل
~~كذا ما أقمت في هذه الدار) ظاهر صنيع الشارح أن إن نافية في صيغة البر
~~وشرطية في صيغة الحنث وليس كذلك بل هي نافية في الصيغتين إن لم يذكر لها
~~جواب نحو: والله إن كلمت زيدا، أو والله إن لم أكلم زيدا، ومعنى الصيغة
~~الأولى لا أكلمه ومعنى الثانية لا كلمته لان إن نافية ولم نافية ونفي النفي
~~إثبات، فالفعل في الصيغتين وإن كان ماضيا لكن معناه الاستقبال لان الكفارة
~~إنما تتعلق بالمستقبل، والذي صرف الماضي للاستقبال الانشاء إذا الحلف إنشاء
~~وإن ذكر لها جواب فهي شرطية فيهما نحو: والله إن كلمت زيدا فلا أقيم في هذه
~~البلدة ولم أضرب زيدا ما أقمت في هذه الدار. قوله: (إن لم يؤجل) هذا شرط في
~~كون الصيغتين المذكورتين صيغتي حنث لا شرط في تنجيز الحنث عليه، ولا في
~~قوله إطعام عشرة مساكين لان وجوب الاطعام في ms1228 لأفعلن أو إن لم أفعل ليس
~~مشروطا بعدم التأجيل.
# وحاصل ما أراد المصنف أن الحالف بهاتين الصيغتين إنما يكون على حنث إذا
~~لم يضرب ليمينه أجلا أي بأن أطلق في يمينه نحو: والله لا كلمت زيدا، أو
~~والله إن لم أكلمه لكن لا يحنث إلا بالموت، ومن هذا ما نقله المواق: والله
~~لأطلقنك فلا يجبر على الكفارة ولا يمنع من وطئها ولا يحنث إلا بموتها.
~~PageV02P131
# قوله: (حتى يمضي الاجل) أي فإذا مضى الاجل ولم يفعل فإنه يحنث، هذا إن لم
~~يكن هناك مانع يمنع من الفعل بل ولو كان هناك مانع يمنع منه شرعي أو عادي
~~لا إن كان عقليا فلا حنث. قوله: (عشرة مساكين) أي فإن انتهبوها فإن علم ما
~~أخذ كل فظاهر وإلا فإن كانوا عشرة فأقل بنى على واحد اه‍ شب.
# قوله: (وشرطه الحرية إلخ) أي ولا يشترط كونهم من محل الحنث وقد نظر في
~~ذلك عج، والظاهر أن المدار على أي مساكين كانوا. قوله: (وعدم لزوم نفقته
~~على المخرج) أي وحينئذ فلا يجوز أن يدفع منها الرجل لزوجته أو ولده الفقير،
~~ويجوز أن تدفع الزوجة منها لزوجها وولدها الفقيرين قوله: (مما يخرج في زكاة
~~الفطر) وهي الأنواع التسعة: القمح والشعير والسلت والزبيب والدخن والذرة
~~والأرز والعلس والتمر انتهى.
# وهذه طريقة لبعضهم. والطريقة الثانية أن المد إنما يعتبر إذا أخرج من
~~البر قال أبو الحسن: وأما إذا أخرج من الشعير أو التمر أو غير ذلك فليخرج
~~وسط الشبع منه اه‍. ونقل ابن عرفة عن اللخمي أن هذا هو المذهب انظر طفي.
~~قوله: (بغير المدينة) أي وأما أهل المدينة فلا تندب لهم الزيادة لقلة القوت
~~فيها. وقوله بغير المدينة شامل لمكة أيضا. قوله: (وعند الامام إلخ) لكن
~~ظاهر المدونة أن مالكا يقول بوجوب الزيادة.
# قوله: (متساوين في الأكل أم لا) واشترط التونسي تقاربهم في الأكل كذا في
~~البدر لا تساويهم فيه خلافا لما في عبق. قوله: (ويكفي الملبوس إلخ) أي فلا
~~يشترط في الكسوة أن تكون جديدة. قوله: ms1229 (ثوب يستر جميع جسده) عبارة ح عن ابن
~~فرحون: يعطى للرجل ثوب وفي معنى الثوب الإزار الذي يمكن الاشتمال به في
~~الصلاة اه‍، فقول شارحنا لا إزار أو عمامة أي زائد على الثوب أو المراد لا
~~إزار فقط يعني لا يمكن الاشتمال به في الصلاة. قوله: (ولو غير إلخ) أي ولو
~~كانت تلك الكسوة ليست من كسوة وسط أهل بلده بل دون كسوتهم، وهذا بخلاف
~~الطعام فإن المعتبر فيه عيش أهل البلد على المعتمد، وقيل المعتبر عيش
~~المكفر، وقيل المعتبر الأعلى منهما إن قدر على الأعلى. قوله: (ولا يكفي
~~إشباعه المرتين إلا إذا استغنى عن اللبن إلخ) صوابه ولو استغنى عن اللبن
~~ففي طفي قال ابن حبيب: ولا يجزئ أن يغدي الصغار ويعشيهم. وفي التوضيح عن
~~المدونة: يعطى الرضيع في الكفارة إذا كان قد أكل الطعام بقدر ما يعطى
~~الكبير ثم قال: وحكى بعض المتأخرين قولا بأن الصغير يعطى ما يكفيه خاصة
~~اه‍. ونحوه لابن عبد السلام، واعترضه ابن عرفة فقال: نقله عن بعض المتأخرين
~~إعطاء الصغير ما يكفيه لا أعرفه بل توجيه الباجي كون كسوته ككبير بالقياس
~~على كون إطعامه كذلك دليل على الاتفاق عليه في الاطعام. قوله: (ويعطى كسوة
~~كبير) هذا هو المعتمد، وعزاه في التوضيح لمالك في العتبية وهو قول ابن
~~القاسم ومحمد، وقيل إن الصغير يعتبر في نفسه فيعطى ثوبا بقدره ونقله ابن
~~المواز عن أشهب، والحاصل أن في كسوة الصغير قولين كما علمت، وأما الاطعام
~~فإن كان يستغنى به عن اللبن كفى إشباعه، وإن كان لا يستغنى به عن اللبن فلا
~~يكفي إشباعه بل لا بد من المد أو رطلين خبزا كذا قال الشارح، والنقل كما في
~~التوضيح خلافه كما علمت وهو أن الصغير إذا أكل الطعام سواء استغنى به عن
~~اللبن أو لا فيه قولان: الأول مذهب المدونة أنه يعطى ما يعطاه الكبير.
~~الثاني: ما حكاه بعض المتأخرين من أن الصغير يعطى ما يكفيه خاصة
~~PageV02P132
# قوله: (وفي الأعجمي تأويلان) المراد بالأعجمي من لا يحسن ms1230 الايمان. قوله:
~~(ثم إذا عجز وقت الاخراج) أي لا وقت اليمين ولا وقت الحنث. قوله: (تتابعها)
~~بمعنى أنه لا يشترط تتابعها فلا ينافي وجوب الفورية في أصل الكفارة من حيث
~~هي وذلك يستلزم وجوب التتابع لكن لا لخصوص الصوم.
# قوله: (كإطعام مع كسوة) أي كالتلفيق من إطعام مع كسوة كان يطعم خمسة مثلا
~~ويكسو خمسة مثلا فلا تجزئ من حيث التلفيق وإن صح التكميل على إحداهما.
~~قوله: (وأما من صنفي نوع) أي وأما التلفيق من صنفي نوع وقوله في الطعام
~~خاصة قيد لبيان الواقع لان غير الطعام لا يتأتى فيه أصناف وجميع أفراد
~~الكسوة صنف أحد. قوله: (ولا يجزئ مكرر) أي تكفير مكرر لمسكين عند الأئمة
~~الثلاثة لوجوب العدد لتصريح الآية به، وأجاز أبو حنيفة دفعها لواحد لان
~~المقصود منها سد الخلة لا محلها، فمتى سد عشر خلات ولو في واحد فقد أتى
~~بالمطلوب. قوله: (وهل إن بقي تأويلان) الراجح منهما كما قال عياض عدم
~~اشتراط البقاء بأيديهم لوقت التكميل كما يفيده إجزاء الغداء والعشاء. قوله:
~~(في مسألة النقص) أي وأما النزع في مسألة التلفيق من الطعام والكسوة فلا
~~يحتاج لقرعة لان نزعه الكسوة ليبني على الطعام أو العكس فهو موكول إلى
~~اختياره لا يحتاج لقرعة، وكذا نزعه في مسألة التكرير كما لو دفع لخمسة
~~مساكين عشرة أمداد ثم كمل بإعطاء خمسة مساكين خمسة أمداد، فإن رجوعه على
~~الخمسة الأولى بخمسة أمداد لا يحتاج لقرعة بل لا تتأتى فيه. قوله: (وإلا
~~يخرج الأولى) أي واستمر عدم اخراجها لوقت اخراج الثانية قوله: (لئلا تختلط
~~النية) أي فتكون العشرة أمداد التي عن الكفارة الثانية غير معينة لها فهي
~~في مقابلة الكفارتين كالعشرة الأولى فهو بمثابة من أعطى عشرة أشخاص عشرين
~~مدا كل خمسة عشر عن كفارة. قوله: (مبالغة في الكراهة) دفع بها ما يتوهم من
~~الجواز وعدم المنع لاختلاف الموجب.
# قوله: (وأجزأت قبل حنثه) أي سواء كان حلفه بنذر مبهم أو باليمين أو
~~بالكفارة أو كان الحلف بالله كانت الصيغة صيغة بر ms1231 أو حنث، اللهم إلا أن
~~تكون الصيغة صيغة حنث مقيدة بأجل فلا يكفر إلا بعد الاجل كما في المدونة
~~ونصها ومن قال: والله لأفعلن كذا فإن ضرب أجلا فلا يكفر حتى يمضي الاجل وهو
~~مشكل فإن الحنث المقيد على بر قبل ضيق الاجل فإذا ضاق تعين للحنث فهو متردد
~~بين البر والحنث وكلاهما يجوز فيه التكفير قبل الحنث، ولذا حاول أبو الحسن
~~في شرح التهذيب إن قال هذا مشهور مبني على ضعيف من عدم التكفير قبل الحنث
~~كما في البدر القرافي، والأظهر أن يقال: إن قول المدونة لا يكفر حتى يمضي
~~الاجل أي على وجه الأحبية كالمنعقدة على بر لان الأحب فيها عند مالك أن لا
~~يكفر إلا بعد الحنث وإن أجزأ قبله بخلاف المنعقدة على حنث فإنه يخير إن شاء
~~فعل وإن شاء كفر ولم يفعل.
# قوله: (ووجبت به) أي ووجبت الكفارة بالحنث على الفور فيما يظهر وظاهره أن
~~موجبها أي شرطها الحنث PageV02P133
# وهو كذلك، وإنما أجزأت قبله كما مر نظرا لتقدم سببها وهو اليمين لان سبب
~~الحكم إذا تقدم على شرطه جاز ترتب الحكم عليه كالعفو عن القصاص قبل زهوق
~~الروح لتقدم السبب الذي هو الجرح وتقديم الزكاة قبل الحول لتقدم ملك النصاب
~~واليمين هنا سبب والحنث شرط فجاز تقديم الكفارة قبل الشرط وبعد السبب، ولا
~~يجوز ذلك قبل السبب اتفاقا كما في الاكمال كتقديم العفو عن الجرح، وتقديم
~~اسقاط الشفعة على البيع وإجازة الورثة قبل الايصاء. قوله: (إن لم يكره ببر)
~~أي انتفى الاكراه في صيغة البر المطلق. قوله: (أو أكره في حنث) كوالله
~~لأضربن زيدا أو لأدخلن الدار فأكره على عدم الضرب أو عدم الدخول ومنع منه
~~قهرا. قوله: (إن أكره على الحنث ببر) كوالله لا دخلت الدار فأدخلها كرها
~~ولو من غير عاقل. قوله: (وأن لا يكون الاكراه شرعيا) أي وإلا حنث لان
~~الاكراه الشرعي كالطوع كوالله لا دخلت السجن ثم إنه حبس فيه لدعوى توجهت
~~عليه، وكحلفه أن لا يدفع ما عليه من الدين ms1232 في هذا الشهر فأكرهه القاضي على
~~الدفع لكونه موسرا بقي ما لو حلف على زوجته بالطلاق مثلا أن لا تخرج من
~~الدار فخرجت لسيل أو هدم أو لامر لا قرار لها معه أو أخرجها صاحب الدار وهي
~~بكراء قد انقضى، أو نودي على فتح قذر وهي حامل أو مرضع فخرجت لخوفها على ما
~~في بطنها أو رضيعها، ففي سماع ابن القاسم عن مالك لا حنث عليه واستصوبه بن
~~لخروجه عن نيته حكما لو سئل على قاعدة البساط قال عبق: ويحتمل الحنث لأنه
~~كالاكراه الشرعي لان الخروج واجب شرعا في مثل هذا، ورده بن بأنه غير صحيح
~~لمخالفته للنص. قوله: (وأن لا يكون الحالف إلخ) أي وإلا حنث كما لو حلف زيد
~~على عمرو أنه لا يدخل الدار ثم إنه أكرهه على دخولها فيحنث الحالف بدخولها
~~على وجه الاكراه، وقيل إنه لا يحنث والقولان ذكرهما ابن عرفة. قوله: (عند
~~المصنف) أي وأما عند غيره كابن عرفة ومن تبعه فهي غير مختصة بالحلف بالله
~~وصفاته بل من جملتها التزام مندوب لا بقصد القربة، وما يجب بإنشاء معلقا
~~على أمر مقصود عدمه كما مر. قوله: (أشد ما أخذ إلخ) أي أشد الايمان
~~وأقوالها التي يأخذها أحد على أحد، ولا مفهوم لأشد بل مثله أشق وأعظم كذا
~~ينبغي قاله عج. قوله: (بت من يملك عصمتها) فلو حكم حاكم فيما ذكر وكذا فيما
~~يأتي بطلقة واحدة نقض حكمه. قوله: (وعتقه) أي عتق من يملك رقبته حال اليمين
~~قال ابن غازي: ظاهره أنه إن لم يكن له رقيق حال اليمين لم يلزمه عتق، وبه
~~قال ابن زرقون وقبله ابن عرفة. وقال الباجي: إذا لم يكن له رقيق حين اليمين
~~لزمه عتق رقبة، ورجحه المصنف في توضيحه لما في الجواهر عن الطرطوشي أن
~~المتأخرين أجمعوا على أنه إذا لم يكن له رقيق فعليه عتق رقبة واحدة انظر
~~بن. قوله: (إلا أن ينقص) أي إلا أن يصير ماله وقت الحنث ناقصا عن ماله وقت
~~الحلف فاللازم له التصدق ms1233 بثلث ما بقي. قوله: (لا عمرة) أي لأنه يلزمه من كل
~~نوع من الايمان أو عبها ولذا جعل عليه الحج ماشيا دون العمرة، كذا في
~~التوضيح نقلا عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وحكى فيه أيضا نقلا في البيان عمن
~~أدرك من الشيوخ أنه يلزمه المشي في حج أو عمرة. واعلم أنه إذا لم يقدر على
~~المشي حين اليمين لا شئ عليه ولا هدي كمن نذر المشي كذا ذكر شيخنا. قوله:
~~(ولو بالنية) أي هذا إذا كان اخراجهما بالأداة بل ولو بالنية، لكن إن كان
~~بالنية فلا بد من كونها قبل تمام الحلف، وإن كان بالأداة فلا بد من النطق
~~بها بعد اليمين متصلة به كما مر. قوله: (أي بكل ما يلزم مما تقدم) أي سواء
~~جرى العرف بالحلف بالايمان تلزمني وما قبله أو لا، وليس الضمير في قوله به
~~راجعا للايمان تلزمني وما قبله PageV02P134
# خلافا لعبق، فالصواب ما قاله شارحنا تبعا لعج والشيخ أحمد الزرقاني كما
~~قال بن، قال الطرطوشي:
# وليس لمالك في أيمان المسلمين كلام وإنما الخلاف فيه للمتأخرين فقال
~~الأبهري: يلزمه الاستغفار فقط، وقيل كفارة يمين، وقيل ثلاث كفارات ما لم
~~ينو به طلاقا وإلا لزمه، وقيل بت من يملك وعتقه وصدقة بثلث ماله ومشى بحج
~~وكفارة يمين وصوم سنة كما قال المصنف كذا في البدر والمواق.
# قوله: (والعبرة بعادة أهل بلده) استظهر شيخنا السيد البليدي اعتبار
~~العادة ولو في الجملة يعني بعض أهل البلد فلا يشترط كلهم، والظاهر أن
~~العادة لا يكفي فيها الواحد والاثنان بل جمع من الناس تحصل به الشهرة.
~~قوله: (وإلا عمل بنيته) أي فإذا جرى العرف بالحلف بكل مما تقدم وحلف بأيمان
~~المسلمين ونوى غير الطلاق أو غير العتق أو غيرهما أو غير المشي عمل بنيته
~~إذا كانت تلك النية قبل تمام الحلف بأن كانت أولا أو في أثنائه، وأما إذا
~~نوى ذلك بعد الحلف فلا بد من اخراجه بالأداة متصلا باليمين كما مر في
~~المحاشاة. قوله: (وفي لزوم شهري ظهار) أي ms1234 في لزوم شهرين متتابعين مثل كفارة
~~الظهار زيادة على صوم السنة ولو كان غير متزوج وهو رأي الباجي، وعدم لزومه
~~وهو رأي ابن زرقون وابن عات وابن رشد تردد لهؤلاء المتأخرين، ومحل التردد
~~إذا كان الحلف بهما معتادا وإلا لم يلزمه شئ بالأولى مما قبله قاله بن.
~~قوله: (في كل شئ أحله الله) أي من طعام وشراب ولباس وأم ولد وعبد وغير ذلك
~~وهو متعلق بقوله لغو، وقوله لغو أي خلافا لأبي حنيفة القائل يلزمه كفارة
~~يمين وإنما كان لغوا لان ما أباحه الله للعبد ولم يجعل له فيه تصرفا
~~فتحريمه لغو، بخلاف ما جعل له فيه التصرف كالزوجة فلا يكون تحريمها لغوا بل
~~طلاقا ثلاثا في المدخول بها وغيرها إلا أن ينوي أقل كما قال الشارح، لكن
~~الذي جرى به العمل في المغرب لزوم طلقة بائنة حيث لا نية. قوله: (عطف على
~~غير) أي والمعنى وتحريم الحلال لغو في غير الزوجة ولغو في الأمة، ويقيد هذا
~~بما إذا لم يقصد بتحريمها عتقها وإلا لم يكن لغوا، وعلى هذا الجواب فيقال:
~~إنما نص على الأمة مع دخولها فيما قبلها للرد على من قال: يلزمه فيها كفارة
~~يمين ولا يطؤها حتى يكفر، وعلى من يقول: إنها تعتق. قوله: (وتقدم إلخ) أي
~~فمحل كون تحريم الزوجة لا يكون لغوا ما لم يحاشها فإن حاشاها بأن أخرجها
~~قبل تمام يمينه لم تحرم. والحاصل أنه إذا قال الحلال علي حرام إن فعلت كذا
~~وفعله فإن أخرج الزوجة بالنية قبل تمام يمينه لا يلزمه شئ لا فيها ولا في
~~غيرها، وإن لم يخرجها لزمه طلاقها ثلاثا إلا أن ينوي أقل، وقيل يلزمه واحدة
~~بائنة حيث لا نية له وإلا لزمه ما نواه، وأما الأمة فلا يلزمه فيها شئ إذا
~~لم يكن له نية فإن نوى عتقها لزمه، وهذا إذا جمع بأن قال:
# الحلال علي حرام فإن أفرد بأن قال الشئ الفلاني علي حرام إن فعلت كذا
~~وفعله فإن كان غير الزوجة والأمة لم يلزمه شئ ms1235 وإن كانت الزوجة طلقت ثلاثا
~~إن لم ينو أقل وقيل طلقة بائنة وإن كانت الأمة فلا شئ عليه إلا أن ينوي
~~عتقها. قوله: (أو نوى كفارات) أي أو نوى كفارات متعددة بعدد ما ذكر من
~~اليمين كان المحلوف عليه واحدا أو متعددا قوله: (والله لا أدخل) فإذا دخل
~~لزمه ثلاث كفارات حيث نوى تعدد الكفارات بتعدد اليمين. قوله: (ولا آكل) عطف
~~على ادخل أي ووالله لا آكل ووالله لا ألبس فالمقسم به متعدد في المثال
~~الثاني كالأول فإذا دخل وأكل ولبس لزمه ثلاث كفارات. قوله: (في الأول)
~~PageV02P135
# أي التأكيد. وقوله في الثاني المراد به الانشاء وسواء اتحد المجلس الذي
~~كرر فيه اليمين أو تعدد.
# قوله: (حيث إلخ) أي لكن الثاني وهو التأكيد إنما يتأتى حيث كان المحلوف
~~عليه واحدا نحو:
# والله لا أدخل، والله لا أدخل، وقوله: أما لو تعدد أي كقوله: والله لا
~~أدخل والله لا آكل والله لا ألبس. قوله: (ولا من فلان) أي فباعها لهما أو
~~باعها لأحدهما فردت له فباعها للآخر فكفارة واحدة وذلك لتعدد القسم واختلاف
~~المقسم عليه في الأولى بخلاف الثانية فإن القسم فيها غير متعدد، وما ذكره
~~فرض مسألة ففيها من قال: والله لا أكلم فلانا ولا أدخل دار فلان ولا أضرب
~~فلانا ثم فعل ذلك أو بعضه فإنما عليه كفارة واحدة وكأنه قال: والله لا أقرب
~~شيئا من هذه الأشياء، ولو قال: والله لا أكلم فلانا والله لا أدخل دار فلان
~~والله لا أضرب فلانا فعليه هنا لكل صنف فعله كفارة لأن هذه ثلاثة أيمان
~~بالله على أشياء مختلفة اه‍ نقله المواق وقال: وكان ينبغي للمصنف أن يقول:
~~أو قال لا والله ولا وأما لا ولا فليس فيه إلا كفارة واحدة. قوله: (لم يقصد
~~تكرر الحنث) أي بتكرر الفعل، وأما لو نوى تكرر الحنث بتكرر الفعل تعددت كما
~~لو حلف بالثلاثة أنه لا يفعل كذا ونوى أنه كلما فعله حنث فإنه كلما فعله
~~تلزمه الكفارة.
# قوله: (وإن قصده) أي هذا إذا لم ms1236 يقصد إنشاء يمين ثانية بأن قصد تأكيد
~~الأولى أو لا قصد له بل وإن قصد الانشاء ليمين ثانية. قوله: (فكفارة واحدة
~~لان) أي سواء قصد التأكيد أو التأسيس ما لم يقصد تكرر الحنث وما لم ينو
~~كفارات. قوله: (فكفارة واحدة بخلاف) أي ثم لا شئ عليه إن كلمه بعد لانحلال
~~اليمين، وكذا يلزمه كفارة إن كلمه أو لا بعد غد، ومحل اتحادها إذا كلمه في
~~اليومين معا حيث لم يقصد تعدد الكفارة. قوله: (فكفارتان) لزوم الكفارتين في
~~غد في هذه لوقوعه ثانيا مع الغير فكأنه غير الأول لان الشئ مع غيره في
~~نفسه، ومسألة المصنف وقع الغد ثانيا وحده فكان كالتأكيد للأول.
# قوله: (المجمل) أي المشترك اشتراكا لفظيا كالمثال الذي مثل به وكحلفه
~~لينظرن لعين ويريد أحد معانيها فتقبل نيته في الفتوى والقضاء. قوله:
~~(يستغرق الصلح له إلخ) أي يتناول جميع الافراد الصالح لها ذلك اللفظ دفعة،
~~وبهذا يخرج المطلق لأنه لا يتناول ما يصلح له دفعة بل على سبيل البدل،
~~فعموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي، وصلاحية اللفظ لتلك الافراد من جهة
~~اندراجها في معناه الموضوع له، فتكون دلالة العام على افراده دلالة كلي على
~~جزئيات معناه لا دلالة كل على أجزاء معناه.
# قوله: (من غير حصر) أي حالة كون الافراد الصالح لها ذلك اللفظ غير
~~محصورة. قوله: (على بعض افراده) أي فمن حلف لا آكل اللبن ونوى لبن الإبل
~~جاز له أكل لبن البقر والغنم، وكذا لو قال: إن فعلت كذا PageV02P136
# فعبيدي أحرار ثم فعل ذلك وقال: أردت بعبيدي غير زيد فإنه يقبل منه ذلك،
~~وكحلفه لا ألبس الثياب ونوى الكتان فينفعه ذلك ويجوز له لبس الثياب من غير
~~الكتان كالقطن والصوف.
# قوله: (بلا قيد) أي من غير تقييد لتحققها في فرد مبهم أو معين فهو مرادف
~~لاسم الجنس، بخلاف النكرة فإنه ما دل على الماهية بقيد الوحدة الشائعة أي
~~بقيد وجودها في فرد مبهم، واعلم أن اللفظ في المطلق والنكرة واحد يفرق
~~بينهما بالاعتبار، فإن اعتبر في ms1237 اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد فهو
~~المطلق واسم الجنس وإن اعتبر مع قيد الوحدة الشائعة سمي نكرة كما قاله ابن
~~السبكي. وقال القرافي والآمدي وابن الحاجب:
# إنهما واحد ذاتا واعتبارا وهو ما دل على الماهية بقيد وجودها في فرد
~~مبهم، لكن الأول هو الذي عليه أسلوب المناطقة والأصوليين. قوله: (فمن حلف
~~إلخ) وكذا لو حلف ليكرمن رجلا ونوى زيدا فلا يبر بإكرام غيره لان رجلا مطلق
~~قيده بخصوص زيد فصار معنى اليمين: لأكرمن زيدا.
# قوله: (أي خالفت لفظه العام) أشار بهذا إلى أن المراد بمنافاة النية
~~للعام مخالفتها لمقتضى لفظه ولو بالعموم والخصوص، سواء كانت منافية له
~~حقيقة بأن كان اللفظ يقتضي ثبوت الحكم لامر والنية تنفيه عنه أو بالعكس أو
~~كانت غير منافية له، فالأول كما لو حلف لا آكل سمنا ونوى سمن الضأن وإباحة
~~سمن غير الضأن، والثاني كما لو حلف لا يأكل سمنا ونوى سمن الضأن أي انه قصد
~~هذا المعنى الخاص معبرا عنه باللفظ العام ولم يلاحظ إباحة سمن غيره فنية
~~سمن الضأن ليست منافية لعموم السمن بل فرد منه وإن كانت مغايرة له، فالنية
~~نافعة للحالف في الصورتين على المعتمد فله أكل سمن غير الضأن فيهما.
# واشترط القرافي في تخصيص النية للعام منافاتها له حقيقة فجعلها مخصصة في
~~المثال الأول دون الثاني، ورد عليه بأن المنافاة إنما تشترط في المخصص
~~المنفصل عن العام المستقل لا المتصل به كالتخصيص بالوصف، وحينئذ فنية الضأن
~~في حكم ما لو قال: والله لا آكل سمنا ضأنا فلا يحنث بغيره، هذا ولا يصح كون
~~نافت من ناف ينيف بمعنى يزيد لأن النية التي تنيف أي تزيد على مقتضى العام
~~لا تخصص ولا تقيد، نعم هي تعمم المطلق كما يؤخذ من الفروع الآتية نحو:
~~والله لأكرمن أخا لك وتريد جميع إخوته، فأخا مطلق فإذا أراد جميع إخوته
~~كانت تلك النية زائدة على المطلق ومعممة له فلا يبرأ إلا بإكرام الجميع.
# قوله: (إذ لا معنى لتخصيصها) أي للعام وقول إلا منافاتها ms1238 أي له أي
~~مخالفتها ومغايرتها له لان تخصيصها له قصره على بعض أفراده، وبعض أفراده
~~مغاير ومخالف لعمومه، وحيث كان لا معنى لتخصيصها للعام إلا مخالفتها له
~~فاشتراط المنافاة في تخصيصها من اشتراط الشئ في نفسه تأمل. قوله: (والأظهر
~~رجوعه لهما) أي وذلك لأنه إذا حلف لا يكلم رجلا ونوى جاهلا فالجاهل ليس
~~موافقا لظاهر اللفظ بل الموافق له أي رجل كان، والحاصل أن المراد بمنافاة
~~النية مخالفتها لظاهر اللفظ وهذا متأت في كل من العام والمطلق. قوله: (على
~~السواء) أي بالنظر للعرف بأن يكون احتمال لفظ الحالف لما نواه ولغيره
~~متساويين عرفا، وليس احتماله لما نواه أبعد احترازا عن النية البعيدة لا
~~جدا وهي قوله: كأن خالفت ظاهر لفظه إلخ. وعن شديدة البعد وهي قوله: لا
~~إرادة ميتة قوله: (ومثل للمساوية) أي للنية المساوية المخصصة للعام وذلك
~~لان قوله حياتها مفرد مضاف يعم كل وقت من أوقات حياتها الشامل ذلك لوقت
~~كونها معه في عصمته وغيره، فإذا أراد بحياتها كونها معه في عصمته كان قصرا
~~للعام على بعض أفراده وهو تخصيص له. قوله: (ثم طلقها) أي طلاقا بائنا، وأما
~~لو طلقها طلاقا رجعيا ثم تزوج وقع عليه الطلاق في التي تزوجها ولا تنفعه
~~نيته بكونها معه لان الرجعية زوجة ما دامت في العدة، فلو طلق المحلوف لها
~~طلاقا بائنا ثم تزوج وعادت المحلوف لها بعقد جديد عادت عليه اليمين في
~~المحلوف لها حتى تنقضي عصمتها على ما يأتي. قوله: (إنه نوى) PageV02P137
# أي بحياتها. قوله: (فيما عدا الطلاق والعتق المعين) أي انها تقبل عند
~~المفتي مطلقا، وكذا عند القاضي إن كانت اليمين بالله، وأما إن كانت بطلاق
~~أو عتق معين فلا تقبل عند القاضي فيهما. قوله: (للاحتمال) أي نظرا
~~للاحتمال. قوله: (كسمن ضأن إلخ) جعل هذا المثال مما خالفت فيه النية ظاهر
~~اللفظ صحيح حيث يكون سمن البقر مثلا أغلب وعند العكس وهو ما إذا كان الأغلب
~~سمن الضأن تكون النية قرينة مساوية لظاهر اللفظ كذا في بن، وحاصله: أنه ms1239 إذا
~~حلف لا يأكل سمنا وقال: أردت سمن الضأن كانت تلك النية مخصصة ليمينه فلا
~~يحنث بأكل سمن غيره سواء لاحظ اخراج غير الضأن أو لا بأن ينوي إباحة ما عدا
~~سمن الضأن أو لا أو لم يلاحظ ذلك لأنه لا معنى لنية الضأن إلا اخراج غيره
~~وهذا ما قاله ابن يونس. وقال القرافي: أن نية سمن الضأن لا تكون مخصصة
~~لقوله: لا آكل سمنا إلا إذا نوى اخراج غيره أو لا بأن ينوي إباحة ما عدا
~~سمن الضأن، وأما لو نوى عدم أكل سمن الضأن فقط في لا آكل سمنا من غير نية
~~اخراج غيره أو لا فإنه يحنث بجميع أنواع السمن لان ذكر فرد العام بحكمه
~~يؤيده ولا يخصصه لعدم منافاته له، وما لابن يونس هو قول الجمهور وهو الراجح
~~كما في طفي وبن.
# قوله: (في لا يبيعه أو لا يضربه) لو قال في لا يفعل كذا كان أخصر وأشمل
~~لصدقه بالبيع والضرب وغيرهما. قوله: (إلا لمرافعة) أي إلا عند مرافعة
~~للقاضي لدعواه عدم الحنث بسبب تخصيص نيته أو تقييده ليمينه، فإذا رفعه من
~~ادعى عليه الحنث وأقام بينة تشهد بأنه قد فعل ضد ما حلف عليه فادعى التخصيص
~~أو التقييد فإن القاضي يحكم بعدم قبول نيته إذا كان الحلف بطلاق أو عتق
~~معين، أما لو كانت اليمين بالله أو بعتق مبهم فإنه يقبل النية. فالحاصل أن
~~الحالف لم ينكر الحلف وإنما يدعي عدم الحنث لاعتقاده أن نيته تنفعه، والذي
~~رفعه للقاضي يدعي عليه أنه قد حنث في يمينه لأنه فعل ضد ما حلف عليه ويقيم
~~عليه بينة تشهد بحلفه وبفعله ضد ما حلف عليه أو يقر المدعى عليه بذلك، أما
~~لو أنكر الحلف وجلبت عليه البينة لم تقبل نيته تخصيص العام وتقييد المطلق
~~ولو كانت يمينه بغير طلاق وعتق معين كما أفاده عج (قوله إلا لمرافعة) اللام
~~بمعنى عند والمرافعة بمعنى الرفع فالمفاعلة ليست على بابها لان الرفع من
~~جانب غيره والمعنى: إلا عند رفع للقاضي، فلو ms1240 ذهب للقاضي من غير أن يرفعه
~~أحد وذكر ذلك له كان من قبيل الفتوى كما في التوضيح. تنبيه: مما يقبل في
~~الفتوى أن يقول الشخص: حلفت بالطلاق أني لا أفعل كذا ثم يزعم أنه كاذب في
~~ذلك القول وأنه لم يحلف فلا يقبل في القضاء إلا أن يشهد قبل الاخبار بأنه
~~يستخلص بذلك كما في ح. قوله: (أو استحلف) كان الأولى أو استحلاف إذ لا يعطف
~~الفعل على الاسم إلا إذا كان ذلك الاسم مشبها للفعل، وإن أجيب عنه بأن قوله
~~أو استحلف عطف على معنى قوله إلا لمرافعة أي لا إن روفع أو استحلف أي خصصت
~~وقيدت إلا إن روفع فلا تقبل نيته في الطلاق والعتق المعين، أو استحلف في حق
~~فلا تنفعه مطلقا، وحاصله أنه إذا استحلف في وثيقة فلا تقبل نيته مطلقا كانت
~~تلك النية مساوية لظاهر اللفظ أو كانت مخالفة له، قريبة من التساوي لا في
~~الفتوى ولا في القضاء، كانت اليمين بالله أو بطلاق أو بعتق معين أو غير
~~معين منجزا أو معلقا وظاهره عدم القبول ولو كان الحلف عند غير حاكم وهو
~~كذلك. وقوله: أو استحلف إلخ أفهم تعبيره بسين الطلب أنه لو طاع باليمين في
~~وثيقة حق لنفعته نيته وهو أحد قولين، والمعتمد أنها لا تنفعه وأن العبرة
~~بنية المحلف مطلقا وحينئذ فتجعل السين والتاء زائدتين.
# قوله: (أو بطلاق) فإذا حلف بالطلاق ليقضين غريمه في أجل كذا فمضى الاجل
~~ولم يقضه فقال الحالف:
# أردت طلقة واحدة. وقال المحلف: إنما نويت الثلاث فالعبرة بنية المحلف اه‍
~~خشن. ومثله في عبق نقلا عن ابن القاسم وهو محمول على ما إذا صرح بذلك رب
~~الحق تشديدا لأنه يقول: الرجعية لا يبالي بها، فاندفع قول بن: PageV02P138
# إن الواحدة هي مقتضى لفظه فتقبل نيته. قوله: (أي توثق في حق) المراد
~~بالتوثق قطع النزاع، فالمعنى: إن استحلف لأجل قطع نزاع متعلق بحق. قوله:
~~(من دين) كأن يدعي أن له عليه عشرة دنانير من بيع فيحلف بالله أو بالطلاق
~~أو ms1241 بعتق عبيده أو عبده فلان ما لك عندي عشرة وينوي من قرض.
# قوله: (أو غيره) أي كأن يدعي عليه بأن الشئ الفلاني وديعة فينكر ذلك
~~ويحلف بالله أو بالطلاق أو العتق ما له عندي وديعة وينوي حاضرة. قوله: (فلا
~~تقبل نية الحالف) أي إذا تزوج عليها غير مصرية وادعى أنه نوى أنه لا يتزوج
~~عليها مصرية. والحاصل أن العبرة بنية الحالف إلا أن يحلف لذي حق فالعبرة
~~بنية المحلف فلا ينفع الاستثناء من الحالف كما لا تعتبر نيته. قوله: (في
~~قوله: زوجتي طالق) حاصله أنه إذا قال: زوجته طالق وقال أردت زوجتي التي
~~ماتت قبل الحلف أو التي طلقتها قبل الحلف فلا تقبل منه تلك النية، وكذلك
~~إذا قال: أمتي حرة وقال أردت أمتي التي ماتت منذ مدة أو التي أعتقتها منذ
~~مدة فإنه لا تقبل منه تلك الإرادة، وكذا إذا قال لزوجته أو أمته هي حرام
~~وقال: أردت أن كذبها حرام فإنه لا يصدق ويلزمه الطلاق في الزوجة والعتق في
~~الأمة. قوله: (لف ونشر مرتب) أي فقوله في طالق وحرة راجع لميتة، وقوله أو
~~حرام راجع للكذب. قوله: (في طلاق) أي إذا قال ذلك لزوجته وقوله وعتق أي إذا
~~قال ذلك للأمة وهذا مرتبط بقوله: ولا يصدق في دعواه إرادة حرمة الكذب في
~~قوله:
# أنت حرام. قوله: (إلا لقرينة تصدق دعواه) أي في إرادة الميتة ونحوها وإلا
~~عمل عليها، ومثله إذا قامت قرينة على إرادة الكذب وليس هذا من باب العمل
~~بالنية فقط بل بها وبالقرينة. قوله: (ثم إن عدمت النية) أي الصريحة وإنما
~~قلنا ذلك لان البساط نية حكمية لقول ابن رشد أنه تحويم على النية. قوله:
~~(أو لم تضبط) أي أو لم تعدم النية الصريحة لكن عدم ضبط الحالف لها. قوله:
~~(وهو السبب الحامل على اليمين) هذا تعريف له باعتبار الغالب وإلا فهو
~~المعبر عنه في علم المعاني بالمقام وقرينة السياق، وقد لا يكون سببا كما في
~~بعض الأمثلة الآتية كذا في حاشية السيد. واعلم أن البساط ms1242 يجري في جميع
~~الايمان سواء كانت بالله أو بطلاق أو بعتق كما قال بعضهم:
# يجري البساط في جميع الحلف وهو المثير لليمين فاعرف إن لم يكن نوى وزال
~~السبب وليس ذا لحالف ينتسب اه‍.
# وقوله: وهو المثير أي السبب الحامل على اليمين. وقوله: إن لم يكن نوى،
~~وأما إن نوى في مثال الشارح لا أشتري لحما زالت الزحمة أو بقيت فإنه يحنث
~~إذا اشتراه عند زوال الزحمة. وقوله: وزال السبب أما إن لم يزل السبب فإنه
~~يحنث. وقوله: وليس ذا أي السبب ينتسب للحالف أي أنه يشترط في نفع البساط أن
~~لا يكون للحالف مدخل في السبب الحامل على اليمين، فلو تنازع مع ولده أو
~~زوجته أو أجنبي فحلف عليه أن لا يدخل داره ثم زال النزاع واصطلح الحالف
~~والمحلوف عليه فإنه يحنث بدخوله لان الحالف له مدخل في السبب فالبساط هنا
~~غير نافع، كما أنه لا ينفع فيما نجز بالفعل، كما لو تشاجرت زوجته مع أحد
~~فطلقها ثم زالت المشاجرة فلا يرتفع الطلاق لان رفع الواقع محال، كذا ذكر
~~شيخنا السيد البليدي.
# قوله: (بل هو نية ضمنا) أي فعطفه على النية باعتبار أن تلك نية صريحة
~~وهذا نية ضمنية، والتحقيق أن البساط من باب القرائن فهو أقوى من النية
~~المخالفة، ولا ينافي ما تقدم عن ابن رشد من أنه تحويم على النية لان المراد
~~أنه تحويم على التصريح بها، وإذا علمت أنه من باب القرائن فالعطف ظاهر.
# قوله: (لا حنث عليه) أي لا في الفتوى ولا في القضاء. والحاصل أن ظاهر
~~المصنف ككلامهم اعتبار البساط ولو مع مرافعة في طلاق أو عتق إلا أن المفتي
~~يدين الحالف في دعواه، وأما في القضاء فلا بد من ثبوت كون الحالف عند وجود
~~البساط يعني بأن تشهد البينة عند المرافعة بالبساط فيحمل PageV02P139
# عليه حينئذ كانت يمينه مما ينوي فيه أم لا، وأما إن شهدت البينة باليمين
~~وادعى هو البساط فلا يعمل عليه عند المرافعة، وقد صرح ابن رشد بهذا التفصيل
~~ونقله عنه ms1243 طفي. قوله: (يقول لحم البقر داء إلخ) أي وكذا إذا قيل له: أنت
~~تزكي الناس لأجل شئ تأخذه منهم فحلف بالطلاق أنه لا يزكي ولا نية فلا يحنث
~~باخراج زكاة ماله وإنما يحنث بتزكيته للناس، ومن جملة أمثلته كما في المج
~~أن يحلف ليشترين دار فلان فلم يرض ربها بثمن مثلها فأقوى القولين عدم الحنث
~~كما في ح. وكذا إذا حلف ليبيعن فأعطى دون الثمن. ومن جملة أمثلته كما في
~~البدر القرافي ما إذا حلف أن زوجته لا تعتق أمتها وكانت أعتقتها قبل ذلك
~~فلا يحنث لأنه لو علم لم يحلف، ومنها لو حلف أنه ينطق بمثل ما تتكلم به
~~زوجته فقالت: أنت طالق فلا يحاكيها، ومنها لو حلفت زوجة أمير أنها لا تسكن
~~بعد موته دار الامارة ثم تزوجت بعده أميرا آخر فأسكنها بها لم تحنث لان
~~بساط يمينها انحطاط درجتها بعد موته وقد زال ذلك. ومنها من ضاع صكه فقال
~~للشهود: اكتبوا لي غيره امرأته طالق لا يعلمه في موضع ولا هو في بيته ثم
~~وجده في بيته فلا حنث عليه عملا بمقتضى لفظه بل هذا من البساط على المشهور.
~~ومنها لو حلف بطلاق زوجته أنه لا يأكل بيضا ثم وجد في حجر زوجته شيئا
~~مستورا فقالت: لا أريكه حتى تحلف بالطلاق لتأكل منه فحلف فإنه لا شئ عليه
~~إذا كان الذي في حجرها بيضا ولا يأكل منه لان بساط يمينه أنه يأكل منه ما
~~لم يمنع من الأكل مانع ولان علمه باليمين الأول يتضمن نية اخراجه. قوله:
~~(خصص وقيد عرف قولي) أي مدلول متعارف من القول أي لأنه غالب قصد الحالف
~~واحترز بالعرف القولي من الفعلي فإنه لا يخصص كما إذا حلف لا يأكل خبزا
~~والحال أن الخبز اسم لكل ما يخبز فإذا كان بلد الحالف لا يأكلون إلا الشعير
~~فأكل الشعير عندهم عرف فعلي فلا يعتبر مخصصا، فإذا أكل الحالف خبز القمح
~~فإنه يحنث، وما ذكره المصنف هنا وفي التوضيح من عدم اعتبار العرف الفعلي
~~فقد ms1244 تبع فيه القرافي، وذكر ابن عبد السلام أن ظاهر مسائل الفقهاء اعتبار
~~العرف وإن كان فعليا. ونقل الوانوغي عن الباجي أنه صرح بأن العرف الفعلي
~~يعتبر مخصصا ومقيدا قال: وبه يرد ما زعمه القرافي وصرح اللخمي باعتباره
~~أيضا، وفي القلشاني: لا فرق بين القولي والفعلي في ظاهر مسائل الفقهاء.
~~قوله: (لا يشتري ما ذكر) أي دابة أو مملوكا أو ثوبا قوله: (ولا ثوب معين
~~إلخ) بل لفظ الدابة يطلق عندهم على معناه لغة وهو كل ما دب على الأرض،
~~وكذلك الثوب يطلق عندهم على معناه لغة وهو كل ما يلبس فإنه يحنث حينئذ
~~بركوبه ولو لتمساح ولبسه ولو لعامة اه‍. ومن حلف لا يصلي ولفظ الصلاة إنما
~~يطلق عندهم على المعنى اللغوي فإنه يحنث بالدعاء إذ هو الصلاة لغة، وإنما
~~قدم العرف القولي على المقصد اللغوي لان العرف القولي بمنزلة الناسخ
~~والقاعدة أن الناسخ مقدم على المنسوخ. قوله: (فلعلهم أرادوا مطلق الحمل) أي
~~فلعلهم أرادوا بكون المقصد اللغوي مخصصا ومقيدا أن اللفظ يحمل عليه وإن كان
~~ليس ذلك تخصيصا ولا تقييدا حقيقة. قوله: (بعد المقصد اللغوي) أي بعد وجوده
~~وعدم معرفته، وليس المراد بعد عدمه لان المقصد اللغوي لا يعدم ويوجد الشرعي
~~لان الشرعي إما فرد من أفراد اللغوي أو مرادف له كما في الظلم فإنه تجاوز
~~الحد في كل من اللغة وعرف الشرع. لا يقال: المدلول الشرعي مدلول عرفي
~~فيتكرر مع المدلول العرفي. لأنا نقول: المدلول العرفي يطلق على العرفي
~~الخاص وهو ما تعين ناقله كالشرعي واللغوي، والعرفي العام وهو الذي لم يتعين
~~ناقله، والمراد به هنا الثاني لا الأول. قوله: (والراجح تقديمه) أي المقصد
~~الشرعي عليه أي على PageV02P140
# اللغوي، بل الذي في سماع سحنون والذي في المواق تقديم المقصد الشرعي على
~~العرفي، وبه جزم الشيخ ميارة اه‍ بن. قوله: (بفوت ما حلف عليه لغير مانع)
~~أي كما لو حلف ليطأن الليلة فتركه اختيارا حتى فاتت الليلة. قوله: (ولو
~~لمانع إلخ) رد بلو في الشرعي على ابن القاسم في ms1245 مسألة الحيض، وعلى سحنون في
~~مسألة بيع الأمة. وفي العادي على نقل الشيخ عن أشهب من عدم الحنث. قوله:
~~(لمن حلف ليطأنها الليلة) فبان بها حيض يحنث عند مالك وأصبغ وقال ابن
~~القاسم لا حنث عليه. قوله: (لمن حلف ليبيعنها) فبان بها حمل منه فإنه يحنث
~~خلافا لسحنون. قوله: (ومحل الحنث إن لم يقيد إلخ) أي أن الحنث في هذه
~~المسائل التي فات فيها المحلوف عليه لمانع شرعي أو عادي محله إذا أطلق
~~الحالف في يمينه ولم يقيد بإمكان الفعل ولا بعدمه وأولى لو قيد بالاطلاق
~~كما لو قال: لأفعلنه مطلقا قدرت على الفعل أو لا، أما إن قيد بإمكان الفعل
~~فلا حنث بفواته. قوله: (لا يحنث لمانع عقلي) من جملة أمثلته ما إذا حلف ضيف
~~على رب دار أنه لا يذبح له فتبين أنه ذبح له أو حلف ليفتضن زوجته فوجد
~~عذرتها سقطت فلا حنث لان رفع الواقع وتحصيل الحاصل محال عقلا. قوله: (وإلا
~~حنث) أي وإلا بأن فرط حتى فات حنث إلخ. قوله: (وهذا) أي ما ذكر من الحنث مع
~~التفريط إذا لم يوقت. والحاصل أن المحلوف عليه إذا فات لمانع عقلي فإما أن
~~يكون الحالف قد عين وقتا لفعله أو لا، فإن كان قد وقت وفات المحلوف عليه في
~~ذلك الوقت لم يحنث إن لم يضق الوقت ويفرط، وإن كان لم يوقت فلا حنث إن حصل
~~المانع عقبه أو تأخر بلا تفريط، فإن فرط مع التأخير حتى فات فالحنث. قوله:
~~(فيشمل الموت ونحوه) أي كالحرق فإذا حلف ليلبسن هذا الثوب في هذا اليوم
~~فأخذه منه انسان وحرقه حتى صار رمادا فلا حنث عليه حيث وقت ما لم يضق الوقت
~~ويفرط، وأما إذا لم يوقت فلا حنث إلا أن يفرط. قوله: (والحاصل إلخ) قد نظم
~~ذلك عج بقوله:
# إذا فات محلوف عليه لمانع * فإن كان شرعيا فحنثه مطلقا كعقلي أو عادي إن
~~يتأخرا * و فرط حتى فات دام لك البقا وإن أقت أو قد كان منه تبادر * فحنثه ms1246
~~بالعادي لا غير مطلقا وإن كان كل قد تقدم منهما * فلا حنث في حال فخذه
~~محققا قوله: (ولو تقدم على اليمين) انظر كيف يتصور التفريط في المانع
~~المتقدم وقد يقال تفريطه بإمكان الكشف عنه قريبا فتركه وحلف. قوله: (والعفو
~~في القصاص) كما لو حلف انسان من أولياء المقتول أنه ليقتصن من الجاني فعفا
~~عنه بعض آخر من المستحقين أو تبين أنه عفا عنه قبل الحلف. قوله: (لا في نحو
~~الحيض) أي لان الحنث في مسألة الحيض مقيد كما في النقل بما إذا حلف ليطأنها
~~الليلة أي فبان أنها حائض أو طرأ لها الحيض بعد اليمين في تلك الليلة قبل
~~وطئها، وأما إذا لم يقيد بالليلة فلا يحنث بحيضها بل ينتظر طهرها في
~~المستقبل ويطؤها حينئذ هذا هو الصواب كما في بن وطفي، خلافا لما يفيده كلام
~~عبق من الحنث مطلقا تأمل. قوله: (وبعزمه على ضده) ظاهره تحتم الحنث بذلك
~~وهو طريقة ابن المواز وابن شاس في الجواهر وابن الحاجب والقرافي، وقال
~~غيرهم: غاية ما في المدونة أن الحالف بصيغة الحنث المطلق له تحنيث نفسه
~~بالعزم على الضد ويكفر، ولا يتحتم الحنث إلا بفوات المحلوف عليه فله أن
~~يرجع ليمينه ويبطل العزم كما إذا قال: إن لم أتزوج فعلي كذا ثم عزم على ترك
~~الزواج فله الرجوع للزواج وإبطال عزمه ولا يلزمه شئ مما حلف به ما لم يكن
~~المحلوف به طلاقا وإلا لزمه بمجرد PageV02P141
# العزم على الضد وتحنيث نفسه ولا يتأتى له الرجوع، انظر حاشية مج، واختار
~~طفي هذه الطريقة انظر بن. قوله: (فلا حنث بالعزم على الضد) أي وإنما يحنث
~~بعدم فعل المحلوف عليه إذا فات الاجل وبفعل المحلوف على تركه. قوله: (وحنث
~~بالنسيان) أي على المعتمد خلافا لابن العربي والسيوري وجمع من المتأخرين
~~حيث قالوا بعدم الحنث بالنسيان وفاقا للشافعي كذا في البدر القرافي قوله:
~~(أي بفعل المحلوف عليه نسيانا) أي فإذا حلف أنه لا يأكل في غد فأكل فيه
~~نسيانا فإنه يحنث على المعتمد، ولو حلف بالطلاق ms1247 ليصومن غدا فأصبح صائما
~~فأكل ناسيا فلا حنث عليه كما في سماع عيسى وذلك لأنه حلف على الصوم وقد وجد
~~والذي فعله نسيانا هو الأكل، وهذا الأكل غير مبطل لصومه لان الأكل في
~~التطوع لا يبطله وهذا الصوم تطوع بحسب الأصل فلما لم يبطل صومه لم يحنث.
~~قوله: (ما لم أنس) أي أولا أفعله عمدا وأما لو قال: لا أفعله عمدا ولا
~~نسيانا فإنه يحنث اتفاقا قوله: (فمن حلف لا يفعل كذا) هذا مثال للخطأ.
~~وحاصله أنه إذا حلف لا يدخل دار فلان فدخلها معتقدا أنها غيرها فإنه يحنث،
~~ومن أمثلة الخطأ أيضا ما إذا حلف انه لا يتناول منه دارهم فتناول منه ثوبا
~~فتبين ان فيه دراهم فإنه يحنث وقيل بعدم الحنث، وقيل بالحنث إن كان يظن أن
~~فيه دراهم قياسا على السرقة وإلا فلا حنث انظر ح.
# قوله: (لكن في الحنث بالغلط) أي اللساني نظر والصواب عدم الحنث فيه، وما
~~وقع في كلامهم من الحنث بالغلط فالمراد به الغلط الجناني الذي هو الخطأ
~~كحلفه أنه لا يكلم زيدا فكلمه معتقدا أنه عمرو، وكحلفه لا أذكر فلانا فذكره
~~لظنه أنه غير الاسم المحلوف عليه انظر بن. قوله: (وبالبعض) أي وحنث بالحلف
~~على ترك ذي أجزاء بفعل البعض منه، فمن حلف أنه لا يأكل رغيفا حنث بأكل لقمة
~~منه، ومن حلف أنه لا يلبس هذا الثوب حنث بإدخال طوقه في عنقه، وإن حلف لا
~~يصلي حنث بالاحرام، أو لا يصوم حنث بالاصباح ناويا ولو أفسد بعد ذلك فيهما
~~بل في ح إن حلف لا يركب حنث بوضع رجله في الركاب ولو لم يستقر على الدابة
~~حيث استقل عن الأرض، وإن حلف إن وضعت ما في بطنك فوضعت واحدا وبقي واحد حنث
~~بوضع أحدهما قال: ولو حلف لا يطؤها حنث بمغيب الحشفة وقيل بالانزال ولم
~~يلتفتوا في هذا للبعض كأنه لتعويل الشارع في أحكام الوطئ على مغيب الحشفة،
~~ولو حلف أنه لا يدخل الدار لم يحنث بإدخال رأسه بخلاف رجله والأظهر ms1248 إن
~~اعتمد عليها انظر البدر. قوله: (ولو قيد بالكل) أي بأن قال: لا آكل كل
~~الرغيف وهذا هو المشهور، واستشكل هذا بأنه مخالف لما تقرر من أن إفادة كل
~~للكلية محله ما لم تقع في حيز النفي وإلا لم تستغرق غالبا بل يكون المقصود
~~نفي الهيئة الاجتماعية الصادق بثبوت البعض كقوله:
# ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ومن هنا من
~~هذا القبيل ومن غير الغالب استغراقها نحو قول الله تعالى: * (والله لا يحب
~~كل مختال فخور) * فتأمله، إلا أن يقال: روعي في هذا القول المشهور الوجه
~~القليل حيث لا نية ولا بساط لان الحنث يقع بأدنى وجه فتأمله. قوله: (عكس
~~البر) أي إذا كانت الصيغة صيغة حنث وحلف على فعل شئ ذي اجزاء فلا يبر بفعل
~~البعض، وذكر شيخنا وغيره أن من حلف عليه بالأكل فإن كان في آخر الأكل فلا
~~يبر الحالف إلا بأكل المحلوف عليه ثلاث لقم فأكثر، وإن لم يكن الحلف عليه
~~في آخر أكله فلا يبر الحالف إلا بشبع مثله. قوله: (لا بشرب ماء) أي لا يحنث
~~بشرب ماء في حلفه لا آكل طعاما في هذا اليوم أو لفلان.
# قوله: (والعرف يقدم) أي والعرف القولي يقدم على المقصد الشرعي، هذا وما
~~ذكره من أن ماء زمزم طعام شرعا فيه نظر لان غاية ما ورد فيه أنه لما شرب له
~~فلا يلزم من قيامه قيام الطعام أن يكون طعاما بل هو ماء مطلق. PageV02P142
# قوله: (لم يصل جوفه) أي لو وصل لحلقه قوله: (وبوجود أكثر) أي كما لو سأله
~~خمسة عشر فحلف أنه ليس معه إلا عشرة معتقدا ذلك فوجد ما معه أحد عشر فيحنث
~~حيث كانت اليمين لا لغو فيها بأن كانت اليمين بغير الله، أما إذا كانت
~~اليمين مما ينفع فيها اللغو كاليمين بالله فلا حنث، وأما لو وجد معه أقل
~~مما حلف عليه فلا حنث سواء كان يمينه مما ينفع فيه اللغو أم لا لان المراد
~~بقوله: ليس معي ms1249 غيره ليس معي ما يزيد على ما حلفت عليه كما يدل على ذلك
~~بساط يمينه. قوله: (وبدوام ركوبه) أي ولا يتقيد ذلك بمدة حيث أطلق بل ولو
~~لحظة. قوله: (في حلفه لا أركب ولا ألبس) أي وأما لو حلف لأركبن وألبسن بر
~~بدوام الركوب واللبس أي بدوام الركوب في المدة التي يظن الركوب فيها ودوام
~~اللبس في المدة التي يظن اللبس فيها، فإذا كان مسافرا مسافة يومين وقال:
~~والله لأركبن الدابة والحال أنه راكب لها فلا يبر إلا إذا ركبها المسافة
~~بتمامها ولا يضر نزوله ليلا ولا في أوقات الضرورات، وكذا يقال في حلفه
~~لألبسن.
# قوله: (واستمر داخلا فيحنث) أي وذلك لان استمراره على ذلك كالدخول ابتداء
~~والسفينة كالدابة فيما إذا حلف لا أركبها، وكالدار فيما إذا حلف لا يدخلها
~~فإذا حلف لا يركب هذه السفينة فيحنث بدوام ركوبه وإذا حلف لا يدخلها فلا
~~يحنث بدوام المكث فيها. قوله: (وبدابة عبده في دابته) قال فيها: ومن حلف
~~أنه لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده حنث إلا أن يكون له نية لان ما في يد
~~العبد لسيده، ألا ترى أنه لو اشترى من يعتق على سيده لعتق عليه؟ وهذا
~~التعليل يقتضي عدم الحنث بركوب دابة مكاتبه وهو ما ارتضاه البدر القرافي
~~واختار غيره الحنث بركوبها نظرا للحوق المنة بها كلحوقها بدابة سيده الذي
~~هو المحلوف عليه. قوله: (ولذا) أي لأجل هذا التعليل لا يحنث بدابة ولده لان
~~مال الولد ليس مالا لأبيه.
# قوله: (ولو كان له اعتصارها) أي بأن كان قد وهبها له لكن القول بعدم
~~الحنث في دابة الولد ولو كان لوالده اعتصارها ذكر في المدونة أنه قول أشهب
~~وهذا يدل على ضعفه كما قال الشيخ سالم، وأن المذهب أنه يحنث بدابة الولد إن
~~كانت موهوبة من والده وله اعتصارها لتحقق المنة فيها لا ما لا اعتصار له.
~~قوله: (بمعنى إلخ) أي انه ليس المراد بحنثه بذلك لزوم الكفارة بذلك الفعل
~~بل المراد بحنثه أنه لا يبر بذلك لان ms1250 قصد الحالف زيادة الايلام وهو مفقود
~~عند جمعها، فلو حلف لأضربنه عشرين سوطا فجمع الأسواط وضرب بها مرة حنث لان
~~الحنث يقع بأدنى سبب. قوله: (لصدق اللحم عليهما) أي كما في قوله تعالى: *
~~(لتأكلوا لحما طريا) * وقال أيضا: * (ولحم طير مما يشتهون) * وما ذكره من
~~الحنث بلحم الحوت إذا حلف لا آكل لحما عرف مضى، وأما عرف زماننا خصوصا بمصر
~~فلا يحنث بأكل لحم الحوت لأنه لا يسمى لحما عرفا قاله شيخنا. قوله:
~~(وهريسة) هي أن يطبخ اللحم مع القمح طبخا جيدا حتى يعزل العظم عن اللحم
~~فيؤتى بعصا فيها غلظ ويعركون بها ذلك حتى يصير كالعصيدة. قوله: (وما ذكره
~~المصنف) أي من الحنث بأكل الكعك والخشكنان PageV02P143
# والهريسة والإطرية إذا حلف لا آكل خبزا. قوله: (وديكة) هي ذكور الدجاج
~~والدجاجة هي إناث الدجاج قوله: (اختصاص الغنم بالضأن) أي وحينئذ إذا حلف لا
~~آكل غنما إنما يحنث بأكل الضأن لا بأكل المعز. قوله: (وحنث بسمن) أي انه
~~إذا حلف لا يأكل سمنا فأكله مستهلكا في سويق فإنه يحنث إلا أن ينويه خالصا
~~وسواء وجد طعمه أم لا، قال في المدونة: وإن حلف لا يأكل سمنا فأكل سويقا لت
~~بسمن حنث وجد طعمه أو ريحه أم لا اه‍. ولابن ميسر: لا يحنث إذا لم يجد
~~طعمه. قوله: (لأنه يمكن استخلاصه بالماء الحار) أي فإن انتفى ذلك التعليل
~~بأن لا يمكن استخلاصه بالماء الحار من السويق فلا حنث. قوله: (لأنه لا يؤكل
~~إلا كذلك) يؤخذ منه إذا انتفى هذا التعليل بأن كان الزعفران يؤكل في غير
~~الطعام فإنه لا يحنث بأكله مستهلكا في الطعام. قوله: (لا بكحل طبخ) أي طرح
~~في الطبيخ وأما بأكله موضوعا فوق الطعام فإنه يحنث لان شأن الخل أن لا يؤكل
~~إلا في طعام ولذا قال بعضهم: إن كلام المصنف ضعيف والمعتمد أنه يحنث ومع
~~ضعفه هو مقيد بما إذا لم يعين، وأما إذا عين بأن قال: لا آكل هذا الخل فإنه
~~يحنث بأكله ولو استهلك في طعام قولا ms1251 واحدا كذا قرر شيخنا العدوي، ودخل
~~بالكاف ماء الورد والزهر وماء الليمون وماء النارنج، وأما ذاتها فيحنث بها
~~ولو طبخت لبقاء عينها فهي أحرى من السمن والزعفران، ولا يدخل بالكاف العسل
~~إذا طبخ في طعام لنقل ابن عرفة الحنث فيه عن سحنون. قوله: (المعتمد أنه
~~يحنث في هذه مطلقا استرخى لها أم لا) أي لأنه حلف على فعلها وهي مختارة فيه
~~وإن كان مكرها. وقوله: المعتمد أي خلافا لظاهر المصنف، وأجاب بعضهم عنه بأن
~~مفهوم وباسترخاء لها فيه تفصيل وهو عدم الحنث في الأولى والحنث في الثانية.
~~قوله: (وبفرار غريمه) لا يقال: الفرار إكراه وهذه الصيغة صيغة بر لأنا
~~نقول: لا نسلم أن الفرار إكراه سلمنا أنه إكراه فلا نسلم أن الصيغة صيغة بر
~~بل صيغة حنث لان المعنى لألزمنك انظر التوضيح اه‍ بن. قوله: (لا بحقي) أي
~~إلا بعد أخذ حقي، ومثله حتى أستوفي حقي أو حتى أقبض حقي.
# قوله: (وفرط) أي في القبض عليه حتى فر منه. قوله: (فبمجرد قبول الحوالة
~~يحنث) أي ولو لم تحصل مفارقة من الغريم لأنها بمنزلة المفارقة ولو قبض الحق
~~بحضرة الغريم، وما ذكره المصنف من الحنث بالحوالة وعدم الاكتفاء بها خلاف
~~عرف مصر الآن من الاكتفاء بها، ومعلوم أن الايمان مبنية على العرف. قوله:
~~(إلا أن ينوي) أي بقوله: إلا بحقي، وكذا إذا صرح به بأن قال: لا فارقتك أو
~~فارقتني ولي عليك حق فإنه يبر بالحوالة. قوله: (وحنث إن لم يكن له نية) أي
~~ولا قرينة ولا بساط. قوله: (نشأ بعد اليمين) أي وأما الفرع السابق عليه فقد
~~فارق قبل الحكم. قوله: (من هكذا الطلع) ليست من متعلقة بآكل بل الجار
~~والمجرور صفة لمحذوف للعلم به أي لا آكل شيئا من هذا الطلع، والشئ شامل
~~للطلع وما تولد منه، وحينئذ ظهر الفرق بين الاتيان بمن وعدم الاتيان بها
~~وقد أشار الشارح لذلك في حله للمتن. قوله: (فيحنث بكل فرع تقدم عن اليمين
~~أو تأخر عنه) أي فيحنث بكل فرع تقدم لتلك ms1252 النخلة أو الشاة بكل ما نشأ عنهما
~~لأنه لم يخص اللبن أو الطلع الحاضر بالإشارة بل أطلق فيهما وجعل الإشارة
~~للنخلة والشاة، وليس المراد أنه PageV02P144
# يحنث بكل فرع للطلع وكل فرع للبن وإن لم يكن ناشئا عن تلك النخلة أو تلك
~~الشاة. والحاصل أنه ليس المنظور له الفرعية من حيث كونها للطلع واللبن بل
~~من حيث كونها للنخلة والشاة وإن كان فرع الشاة والنخلة فرعا للطلع واللبن.
~~قوله: (لكن الراجح) أي كما هو قول ابن القاسم خلافا للمصنف تبعا لابن بشير
~~القائل بالحنث في الفرع، وقد شهره ابن الحاجب واعترضه في التوضيح بأنه لم
~~ير من ذكره إلا ابن بشير. قوله: (في الخمس) أي ما إذا جمع بين من واسم
~~الإشارة، أو حذف من أو اسم الإشارة أو حذفهما معا وعرف الأصل أو نكره.
~~قوله: (فظاهر) أي لكونه حلف على عدم الأكل منه ثم أكل.
# قوله: (وأعاد هذه) أي مع أنه ذكرها أولا بقوله: وبالشحم في اللحم قوله:
~~(كأن قال له إلخ) أي فحلف أنه لا يأكل من حنطته هذه فيحنث بالأكل منها ومما
~~أنبتته وبالأكل مما اشتراه بثمنها. قوله: (وهذا إذا كانت المنة في شئ معين)
~~أي وهذا إذا كان القصد باليمين قطع المنة بشئ معين أي كالمنة عليه بالأكل
~~من حنطته.
# قوله: (فيحنث بكل شئ وصله منه) سواء كان طعاما أو شرابا أو لباسا أو شيئا
~~يستعين به على تحصيل معاشه كدابة لحرث عليها. والحاصل أنه إذا من عليه بشئ
~~معين فحلف عليه فإنه يحنث به وبما تولد منه وبما اشتراه من ثمنه، ولا يحنث
~~بما أعطى له من غيره سواء نوى ذلك عند يمينه أو لم ينو شيئا، وأما إذا نوى
~~عند يمينه أنه لا ينتفع منه بشئ أو نوى قطع منته مطلقا فإنه يحنث بكل ما
~~وصل منه.
# قوله: (لا يطلقون على الحمام اسم البيت) أي ولا على الحانوت والخان ومحل
~~القهوة، وحينئذ فلا يحنث بدخول الحمام ولا الخان ولا الحانوت ولا محل
~~القهوة في حلفه: ms1253 لا أدخل بيتا وإن كان كل واحد مما ذكر يقال له بيت لغة
~~لتقدم المدلول العرفي على المدلول اللغوي كما مر. قوله: (في دار جاره) أي
~~جار المحلوف عليه كان جارا للحالف أيضا أو لا. قوله: (والظاهر في هذا) أي
~~الفرع عدم الحنث بدخوله عليه في بيت جاره لان العرف الآن أنه لا يقال لبيت
~~جارك أنه بيتك، وإنما يقال بيتك لما تملك ذاته أو منفعته، والايمان مبناها
~~العرف. قوله: (أو بيت شعر) العرف الآن يقتضي عدم الحنث فيه، إذ لا يقال
~~للشعر في العرف الآن أنه بيت وإن كان يقال له لغة، والمدلول العرفي يقدم
~~على اللغوي كما مر. قوله: (إلا لنية أو بساط) أي كأن يسمع بقوم انهدم عليهم
~~المسكن فحلف عند ذلك أنه لا يسكن بيتا فلا يحنث بسكنى بيت الشعر. قوله: (في
~~حبس) أي بسبب حبس. وقوله بحق أي وأما لو حبس عنده ظلما فلا حنث.
# قوله: (عام) احترز به عن المسجد المحجور فيحنث بدخوله عليه. قوله: (فلا
~~حنث) أي عليه PageV02P145
# في حلفه: لا أدخل على فلان بيتا أو لا اجتمع معه في بيت. قوله: (وبدخوله
~~عليه ميتا) أي قبل الدفن. وقوله:
# في بيت يملكه أي ذاتا أو منفعة. وقوله في حلفه لا أدخل عليه بيتا الأولى
~~بيته ولو قال حياته أو ما عاش لأنهما عرفا بمعنى أبدا. وقوله: لان له فيه
~~حقا أي لان للميت في البيت الذي يملك ذاته أو منفعته حقا وهو تجهيزه به
~~فجرى ذلك مجرى الملك. قوله: (ولو استمر إلخ) أي خلافا لما نقله ابن يونس
~~حيث قال بعض أصحابنا: وينبغي على قول ابن القاسم أنه لا يجلس بعد دخول
~~المحلوف عليه فإن جلس وتراخى حنث ويصير كابتداء دخوله هو عليه اه‍. قال ح:
~~وفيه نظر لأنه قد تقدم أنه لا يحنث باستقراره في الدار إذا حلف لأدخلها
~~وكذلك هنا لأنه إنما حلف على الدخول فتأمله اه‍ بن.
# قوله: (إن لم ينو المجامعة) أي إن لم ينو الحالف بدخوله عليه بيتا ms1254
~~اجتماعه معه في البيت لا حقيقة الدخول. وقوله:
# وإلا حنث أي الحالف بدخول المحلوف عليه وإن لم يحصل جلوس. قوله: (أي
~~إدراجه في كفنه) أي خلافا لما استظهره البدر من عدم الحنث به، وأولى من
~~التكفين في الحنث شراء الكفن له ولو لم يكن الثمن من عنده لأنه نفع في
~~الجملة. قوله: (فيما يظهر) أي لان هذا كله من توابع الحياة وهذا الذي
~~استظهره هو ما اختاره بن والمسناوي خلافا لعبق حيث قال: إنه لا يحنث ببقية
~~مؤن التجهيز، وأما إذا لم يقل حياته أو قال أبدا فإنه يحنث بفعل ما عاد منه
~~منفعة له بعد الموت من مؤن التجهيز والدفن والصلاة والصدقة عليه والدعاء له
~~من غير خلاف، وفي كبير خش: إذا حلف لا ينفع فلانا فإنه يحنث بنفع أولاده
~~الذين تجب نفقتهم عليه. قوله: (إن أوصى أو كان مدينا) أي لأنه في تلك
~~الحالة كان له حقا باقيا في التركة فصدق عليه أنه أكل من طعامه. قوله: (بشئ
~~معلوم غير معين) أي كمائة دينار مثلا وحنث الحالف أي الذي حلف لا كلمهم
~~فلانا. قوله: (كان عازما حين الكتابة) أي على كلامه أو كان غير عازم على
~~ذلك. قوله: (إن وصل) أي وكان الوصول بأمر الحالف، وأما لو دفعه الحالف
~~للرسول ثم بعد ذلك أمره بعدم إيصاله للمحلوف عليه فعصاه وأوصله فلا يحنث
~~الحالف لا بإيصاله ولا بقراءته على المحلوف عليه كما يأتي. قوله: (يستقل به
~~الزوج) أي فلا يتوقف على حضور الزوجة ولا على مشافهتها. قوله: (لا يستقل به
~~الحالف) أي فيتوقف على حضور المخاطب ومشافهته. قوله: (أو أرسل له) أي أو
~~أرسل الحالف للمحلوف عليه. قوله: (وبلغه الرسول) أي وبلغ الرسول المحلوف
~~عليه الكلام أي وأما مجرد وصول الرسول فلا يوجب الحنث. قوله: (فينوي في
~~الرسول مطلقا) أي لموافقة نيته لظاهر لفظه ولم ينو في الكتاب والعتق
~~والطلاق أي لان نيته مخالفة لظاهر لفظه لان الكلام شامل للغوي والعرفي،
~~بخلاف كلام الرسول فإنه لم يحصل به كلام ms1255 لا لغة ولا عرفا. قوله: (وبالإشارة
~~إلخ) أي سواء كان سميعا أو أصم أو أخرس أو نائما، لكن الذي في ح أن الراجح
~~عدم الحنث مطلقا خلافا لظاهر المصنف إذ هو قول ابن القاسم واستظهره ابن رشد
~~وعزاه لظاهر الايلاء من المدونة، ونص ابن عرفة وفي حنثه بالإشارة إليه
~~ثالثها في التي يفهم بها الأول لابن رشد عن أصبغ مع ابن الماجشون.
~~PageV02P146
# والثاني لسماع عيسى عن ابن القاسم وابن رشد مع ظاهر إيلائها. والثالث
~~لابن عبدوس عن ابن القاسم اه‍ بن.
# قوله: (والواو حالية) أي فالمعنى وحنث الحالف بكلامه للمحلوف عليه والحال
~~أن المحلوف عليه لم يسمع الحالف وإنما لم تجعل للمبالغة لان صورة ما لو
~~سمعه لا يتوهم عدم الحنث فيها، وقد يقال: كل مبالغة لا يتوهم نفي الحكم عما
~~قبلها تأمل. تنبيه: لو كلم الحالف غير المحلوف عليه بحضرة المحلوف عليه
~~يريد إسماعه فسمع حنث وإن لم يسمعه ففي حنثه وعدمه قولا. ابن رشد مع نقله
~~عن ابن زياد وسماع ابن زيد عن ابن القاسم. قوله: (لا بقراءته بقلبه إلخ)
~~معناه المطابق لسياق كلامه أن من حلف لا كلم فلانا فإنه لا يحنث بكتاب وصل
~~للمحلوف عليه من الحالف وقرأه المحلوف عليه بقلبه وإنما يحنث إذا قرأه
~~بلسانه وهو قول أشهب، لكن حمله على هذا يخالف قوله السابق وبكتاب إن وصل
~~فإن ظاهره الحنث بمجرد الوصول وهو ظاهر المدونة. وقال اللخمي: إنه المذهب
~~وهو الراجح كما في ابن غازي فلذا عدل الشارح تبعا لعبق عن حمله على ظاهره
~~إلى قوله: لا يحنث من حلف لا يقرأ الكتاب إلخ وإن كان هذا الحمل بعيدا من
~~كلامه انظر بن. قوله: (أو قراءة أحد إلخ) كما لو قلت: والله لا أكلم زيدا
~~ثم كتبت كتابا لزيد ودفعته لعمرو ليوصله لزيد ثم بعد ذلك نهيت عمرا عن
~~إيصاله لزيد فعصاك وأوصله له وقرأه عليه أو قرأه أحد آخر عليه بغير إذنك
~~فلا حنث عليك أيها الحالف بل لا حنث ولو قرأه المحلوف ms1256 عليه حيث كان وصوله
~~له بغير إذن الحالف خلافا لما يوهمه قول المصنف أو قراءة أحد فإنه يوهم أن
~~قراءته هو ليست كذلك. قوله: (ولا بسلامه عليه بصلاة) يعني أن من حلف لا كلم
~~زيدا فصلى المحلوف عليه بقوم من جملتهم الحالف فسلم عليهم فردوا عليه
~~السلام من الصلاة فإن الحالف لا يحنث بذلك، أو صلى الحالف إماما بجماعة
~~منهم المحلوف عليه وسلم الامام قاصدا التحليل والسلام على من خلفه فإنه لا
~~يحنث بذلك، وظاهره ولو كانت التسليمة التي قصد بها الامام الجماعة التي من
~~جملتهم المحلوف عليه ثانية على اليسار كما قال ابن ميسر خلافا لمحمد بن
~~المواز حيث قال بالحنث في هذه. وظاهر كلام المصنف عدم الحنث بالسلام عليه
~~في صلاة سواء كان ذلك السلام في آخرها أو في أثنائها معتقدا إتمامها، وإنما
~~لم يحنث بسلامه عليه في الصلاة لأنه ليس كلاما عرفا بخلاف السلام خارج
~~الصلاة وإن كان كل مطلوبا. قوله: (ولا بوصول كتاب المحلوف عليه) أي أنه لو
~~حلف لا كلمت فلانا ثم إن المحلوف عليه أرسل للحالف كتابا قرأه لم يحنث لأنه
~~إنما حلف لا كلمته لا كلمني قوله: (على الأصوب) أي على ما صوبه ابن المواز
~~وعلى ما اختاره اللخمي من قولي ابن القاسم وهما عدم الحنث والحنث. قوله:
~~(وحنث بسلامه عليه) أي في غير صلاة.
# وقوله معتقدا أنه غيره أي جازما أنه غيره فتبين أنه هو. لا يقال: هذا من
~~اللغو فلا يحنث فيما يجري فيه اللغو. لأنا نقول اللغو الحلف على ما يعتقد
~~فيظهر نفيه والاعتقاد هنا ليس متعلقا بالمحلوف عليه حتى يكون لغوا بل بغيره
~~وذلك لان الاعتقاد تعلق بزيد فتبين أنه غيره وزيد ليس محلوفا عليه بل
~~المحلوف عليه عدم الكلام، وقوله معتقدا أنه غيره أي وأولى ظانا أو شاكا أو
~~متوهما أنه غيره.
# قوله: (فلا تنفعه) أي وإنما ينفعه الاخراج بالأداة متصلا بالكلام بأن
~~يقول: السلام عليكم إلا فلانا، والحاصل أنه إذا أخرجه من الجماعة قبل
~~السلام فلا حنث ms1257 عليه سواء كان الاخراج بالنية أو باللفظ، وإن حدثت المحاشاة
~~بعد السلام أو في أثنائه فلا ينفعه إلا الاخراج باللفظ لا بالنية، هذا وما
~~ذكره الشارح من أن نية الاخراج إذا حدثت في أثناء السلام لا تنفعه أحد
~~قولين، والمعتمد أن الاخراج بالنية حال السلام ينفع، فقد تقدم في مسألة
~~المحاشاة أن الاخراج بالنية حال اليمين هل ينفعه أو لا؟ قولان والمعتمد أنه
~~ينفع، والاخراج حال السلام هنا كالاخراج حال اليمين. قوله: (وحنث بفتح إلخ)
~~أي حنث من حلف PageV02P147
# لا كلمت فلانا بفتح عليه سواء كان في غير الصلاة أو فيها ولو كان الفتح
~~واجبا بأن كان المحلوف عليه إماما وفتح الحالف عليه في الفاتحة. إن قلت:
~~إذا لم يحنث بسلام الرد في الصلاة مع أنه مطلوب استنانا فأولى أن لا يحنث
~~بالفتح على إمامه إذا وجب. قلت: الفتح في معنى المكالمة إذ هو في معنى قل
~~كذا واقرأ كذا بخلاف سلام الصلاة، وما ذكرناه من الحنث بالفتح مطلقا هو
~~المعتمد خلافا لمن قال: إنه يحنث بالفتح في السورة ولا يحنث بالفتح عليه في
~~الفاتحة. قوله: (وبلا علم إلخ) يعني أن من حلف على زوجته بالطلاق أو بغيره
~~أنها لا تخرج إلا بإذنه فأذن لها وخرجت بعد إذنه لكن قبل علمها بالاذن فإنه
~~يحنث سواء أذن لها وهو حاضر أو في حال سفره أشهد على الاذن أم لا. قوله:
~~(لا تخرجي إلا بإذني) حذف منه النون لغير جازم وهو لغة شاذة لأنه لكونه
~~جوابا للقسم يتعين أنه خبر لا نهي قوله: (إلا بسبب إذني) أي وليس قصده لا
~~تخرجي إلا مصاحبة لاذني وإلا فلا حنث لان خروجها مصاحب لاذنه، فلو أذن لها
~~ثم رجع في إذنه فخرجت فمذهب ابن القاسم يحنث وقال أشهب: لا يحنث. قوله:
~~(وبعدم علمه) حاصله أنه إذا حلف أنه إن علم بالشئ الفلاني ليعلمن به زيدا
~~فعلم به ولم يعلم به زيدا حتى علمه زيد من غير الحالف فإن الحالف يحنث بذلك
~~حتى يعلم زيدا، والمراد ms1258 بحنثه بذلك أنه يصير على حنث ويطلب بما يبر به
~~والذي يبر به إعلامه زيدا مشافهة أو برسول أو كتاب، وليس المراد بحنثه أنه
~~وقع في ورطة اليمين وتلزمه الكفارة. قوله: (فهو مبالغة في المفهوم) والمعنى
~~فإن أعلمه بر وإن كان الاعلام برسول وبالغ على الرسول لأنه قد يزيد أو
~~ينقص. قوله: (وهل الحنث إلا أن يعلم أنه علم بالخبر من غيره) فإن علم أنه
~~علم بالخبر من غيره لم يحنث لتنزيل علمه بإعلام غيره منزلة إعلامه هو لحصول
~~المقصود بكل منهما. قوله: (تأويلان) الأول للخمي والثاني لأبي عمران
~~الفاسي. قوله: (أو بعدم علم وال ثان) حاصله أنه حلف طوعا لوال أو لمتول
~~شيئا من أمور المسلمين أنه إن رأى الشئ الفلاني الذي فيه ظفر المسلمين
~~ومصلحة لهم ليخبرنه به فمات ذلك الوالي المحلوف له أو عزل وتولى غيره، ثم
~~إن ذلك الحالف رأى الامر فعليه أن يخبر به الوالي الثاني فإن لم يخبره به
~~فإنه يحنث أي لم يبر، وأما إعلام الأول والحال ما ذكر فلا يعتبر، وأما إذا
~~حلف للوالي أنه إذا رأى الامر الفلاني الذي فيه مصلحة لك لأخبرنك به ثم إنه
~~عزل الوالي وتولى غيره ورأي الحالف ذلك الامر فلا يبر إلا بإخبار الوالي
~~الأول به دون الثاني ويكفي إعلام الأول وإن برسول، فإن مات الأول قبل أن
~~يعلمه الحالف والحال أن الحالف لم يفرط لم يحنث لان المانع عقلي ولا يلزم
~~الحالف إعلام وارثه أو وصيه بذلك الامر. قوله: (فلو كانت المصلحة للوالي)
~~أي الأول. وقوله: بل بعدم إعلام الأول أي بل يحنث بعدم إعلام الأول
~~المعزول.
# قوله: (وحنث بمرهون في حلفه لا ثوب لي) أي سواء زادت قيمته على الدين
~~المرهون فيه أم لا. قوله: (إلا أن ينوي غير المرهون) أي فإن نوى ذلك فلا
~~حنث مطلقا اتفاقا، فإن نوى لا ثوب لي تمكن إعارته لم يحنث إن كانت قيمته
~~قدر الدين، وإن كان فيها فضل على الدين فقولان بالحنث وعدمه والمعتمد عدمه،
~~ومحل ms1259 الخلاف إن كان قادرا على فك الرهن، فإن كان لا يقدر عليه لعسره أو
~~لكون الدين مما لا يعجل فلا حنث اتفاقا. قوله: (وفهم منه) أي من كلام
~~المصنف نظرا للعلة المذكورة. قوله: (ونوى) راجع لقوله: والعكس. وحاصله أنه
~~إذا حلف أنه PageV02P148
# لا يهبه أو لا يتصدق عليه وادعى أنه قصد الهبة والصدقة حقيقة لا عدم نفعه
~~مطلقا فإنه لا يحنث بالعارية وتقبل نيته عند القاضي حتى في الطلاق والعتق
~~المعين مع المرافعة. قوله: (فتصدق عليه) أي فيحنث ولا يقبل قوله: إنما أردت
~~خصوص الهبة لا نفعه مطلقا إذا روفع في طلاق وعتق معين. قوله: (فإنه لا
~~ينوي) أي فيحنث ولا تقبل نيته أنه أراد خصوص العارية. قوله: (إلا فيما
~~علمت) أي في الطلاق والعتق المعين إذا حصلت مرافعة عند القاضي قوله:
~~(وببقاء) يعني أن من حلف لا يسكن في هذه الدار وهو فيها فإنه يجب عليه أن
~~ينتقل منها فورا لان بقاءه سكنى عرفا، فإن بقي فيها بعد يمينه مدة تزيد على
~~مدة إمكان الانتقال حنث ولو كان البقاء ليلا وهذا مذهب المدونة، ومقابله
~~قول أشهب: لا يحنث حتى يكمل يوما وليلة، وقول أصبغ: لا يحنث حتى يزيد عليها
~~اه‍ بن. وفي عج: أن هذا الذي مشى عليه المصنف مبني على مراعاة الألفاظ ومن
~~راعى العرف والعادة أمهله حتى يصبح فينتقل لما ينتقل إليه مثله اه‍ شيخنا
~~عدوي. قوله: (لم يحنث) أي ولو كان في مدة النقل ساكنا. قوله: ( وكذا خوف
~~ظالم) أي وكذا لا يحنث ببقائه ليلا لخوف ظالم أو سارق لأنه مكره على البقاء
~~ويمينه صيغة بر ولا حنث فيها بالاكراه كما مر. قوله: (بخلاف لأنتقلن) أي
~~فإنه يجوز له العود للدار بعد الانتقال منها بعد نصف شهر ولا بقيت ولا أقمت
~~مثل لأنتقلن على المعتمد، وقيل مثل لا سكنت انظر بن، فعلى المعتمد يجوز له
~~الرجوع بعد نصف شهر إذا حلف لا بقيت في هذه الدار أو لا أقمت فيها، ولا
~~يحنث بالبقاء إلا أن يقيد ms1260 بزمن. قوله: (لا في لأنتقلن) القلشاني قال ابن
~~رشد في حمل يمينه: لأفعلن على الفور فيحنث بتأخيره أو على التراخي فلا يحنث
~~به قولان ثم قال: والقول بأنه على التراخي هو المشهور من المذهب ومثله في
~~المواق.
# قوله: (ولا يطأ امرأته) أي إذا كانت يمينه بطلاق حتى ينتقل فإن لم ينتقل
~~ورافعته ضرب له أجل إيلاء من يوم الرفع. قوله: (في لا سكنه إلخ) حاصله أنه
~~إذا حلف لا ساكنه في هذه الدار وأحرى لو قال في دار وكانا ساكنين بدار فإنه
~~لا يبر إلا بالانتقال الذي يزول معه اسم المساكنة عرفا كان الانتقال منهما
~~أو من أحدهما، أو بضرب جدار بينهما سواء كان وثيقا كما لو كان من حجر أو
~~آجر، أو كان غير وثيق بأن كان من جريد، وهذا صورة المتن على الحل الأول
~~الآتي للشارح وهو جعل قوله في هذه الدار متعلقا بساكنه. وحاصل الحل الثاني
~~أنه إذا حلف لا ساكنه وكانا ساكنين في دار فلا يبر إلا بالانتقال عرفا أو
~~بضرب جدار بينهما ولو غير وثيق، هذا إذا قال: لا ساكنه في دار بل ولو قال
~~في هذه الدار بقي ما لو قال: والله لا ساكنه وكانا بحارة أو بحارتين في
~~قرية أو مدينة فالحكم أنهما إذا كانا بحارة فلا بد من الانتقال سواء كانت
~~يمينه لا ساكنه أو لا ساكنه في هذه الحارة، وإن كانت يمينه لا ساكنه ببلدة
~~أو في هذه البلدة فيلزمه الانتقال لبلد لا يلزم أهلها السعي لجمعة الأخرى
~~بأن ينتقل لبلد على كفرسخ، وإن حلف لا ساكنه والحال أنهما بحارتين لزمه
~~الانتقال لبلدة أخرى على كفرسخ إن صغرت البلدة التي هما بها لان القرية
~~الصغيرة كمحلة، فإن كانت البلدة كبيرة فلا يلزمه الانتقال وتلزمه المباعدة
~~عنه وعدم سكناه معه، فإن سكن معه حنث قال اللخمي: إن كان حين حلفه بمحلة
~~انتقل لأخرى ومحلتين في مدينة لا شئ عليه إلا أن يساكنه وفي قرية انتقل
~~لأخرى لان القرية كمحلة، والذي في ح ms1261 عن ابن عبد السلام ما نصه: وإن كانا
~~حين اليمين في قرية واحدة انتقل عنه إلى قرية أخرى ولم يفصل بين صغيرة
~~وكبيرة. قوله: (بأن ينتقلا معا) أي من البيت أو ينتقل أحدهما منه ويبقى
~~الآخر ساكنا فيه. قوله: (اسم المساكنة عرفا) احترز بذلك عما إذا انتقل
~~PageV02P149
# كل واحد منهما لمكان لآخر وسكن فيه، فهذه الحالة لا يزول معها اسم
~~المساكنة عرفا فلا يبر بها. وفي ح عن ابن عبد السلام أنهما إذا كانا بمحل
~~واحد وفوقهما محل خال، فإن انتقل أحدهما للعلو وبقي الآخر في الأسفل أجزأه
~~بشرط أن يكون لكل منهما مرافق مستقلة ومدخل مستقل، ورأي بعض الشيوخ أن هذا
~~إنما يكفي إذا كان سبب اليمين ما يقع بينهما من أجل الماعون، وأما العداوة
~~فلا يكفي.
# قوله: (وأحرى إن لم يعين) أي كما لو حلف لا ساكنه في دار والحال أنهما
~~ساكنان في دار قوله: (ردا على ما قيل) أي على ما قاله ابن رشد. قوله: (في
~~المعينة) أي في الدار المعينة باسم الإشارة كما لو قال: والله لا ساكنته في
~~هذه الدار، وعلى هذا فالمصنف أشار بلو لخلافين والمعنى أو ضربا جدارا هذا
~~إذا كان وثيقا بل وإن كان جريدا خلافا لابن الماجشون، هذا إذا لم يعين
~~الدار بأن قال: لا أساكنه، بل وإن عينها بأن قال:
# لا أساكنه في هذه الدار خلافا لما نقله ابن رشد عن سماع أصبغ. قوله:
~~(وكذا إن كان لا نية له) أي فالمعول عليه مفهوم الشرط لا مفهوم قوله: لا
~~لدخول. والحاصل أن مفهوم الشرط ومفهوم قوله لا لدخول تعارضا فيما إذا كان
~~لا نية له في يمينه، فمفهوم الشرط يقتضي عدم حنثه، ومفهوم الثاني يقتضي
~~حنثه والمعول عليه مفهوم الشرط. قوله: (فإن أكثرها حنث إلخ) إلا أن يشخص
~~إليه من بلد آخر فلا بأس أن يقيم اليوم واليومين والثلاثة. قوله: (بالعرف)
~~أي وهو الأظهر. قوله: (بلا مرض) أي من غير أن يحصل مرض للمحلوف عليه فيجلس
~~ليعلله كذا في بن، ms1262 وذكر غيره أن المراد من غير حصول مرض للحالف فعجز عن
~~الانتقال والظاهر اعتبار كل منهما كما قال شيخنا. قوله: (فمنطوقه عدم الحنث
~~بانتفاء الامرين) بأن لم تحصل كثرة الزيارة نهارا ولا البيات بلا مرض.
~~وقوله: ومفهومه الحنث بوجودهما أي بأن أكثر الزيارة نهارا وبات من غير مرض.
~~وقوله: أو وجود أحدهما ذلك بأن أكثر الزيارة نهارا ولم يبت لغير مرض بأن لم
~~يبت أصلا أو بات لمرض أو أنه بات لغير مرض من غير إكثار للزيارة. قوله:
~~(فإن بات لمرض المحلوف عليه) أي أو لمرض الحالف كما علمت. قوله: (وهذا
~~ظاهر) أي حنثه بوجودهما أو بوجود أحدهما ظاهر إلخ. قوله: (حملا له على
~~المقصد الشرعي) هذا يؤيد ما مر من أن المعتمد تقديم المقصد الشرعي على
~~اللغوي قوله: (أنه لا يرجع لمكان دون المسافة) أي قبل نصف الشهر. وقوله:
# بعد المسافة أي وهي الأربعة برد. قوله: (كفى الانتقال لأخرى) أي ولا
~~يشترط كونها على مسافة القصر قال في التوضيح: وهذا إذا قصد إرهاب جاره
~~ونحوه، وأما إن كره مجاورته فلا يساكنه أبدا اه‍ بن. قوله: (فإن أطلق) أي
~~فإن حلف لأنتقلن وأطلق ولم يقيد بالبلد أو الدار أو الحارة لا لفظا ولا
~~نية. وقوله: فالقياس أن لا يبر إلخ أي وحينئذ فيلزمه سفر مسافة القصر ومكث
~~نصف PageV02P150
# شهر وندب كماله. قوله: (فالمعنى بالنسبة للأول أنه يحنث إلخ) وذلك لان
~~المعنى إذا حلف لا أسكن هذه الدار فإنه يجب عليه أن يرتحل بجميع أهله وولده
~~ومتاعه فورا، فإن ارتحل بأهله وولده وأبقى من متاعه ما له بال فإنه يحنث،
~~لا إن ترك نحو مسمار أو خشبة مما لا يحمل الحالف على العود إليه فإنه لا
~~يحنث بترك ذلك مطلقا سواء تركه ليعود إليه أم لا، وقيل: إن نوى العود إليه
~~حنث لا إن نوى عدم العود أو لا نية له فالتردد إنما هو فيمن نوى العود له.
~~قوله: (إنه لا يبر) أي وذلك لان المعنى أن من حلف لينتقلن يجب ms1263 عليه
~~الانتقال، فإذا نقل أهله وولده وأبقى رحله فلا يبر بذلك إلا إذا كان الباقي
~~شيئا قليلا كمسمار أو خشبة فإنه يبر. قوله: (وهل عدم الحنث) أي بإبقاء
~~المسمار ونحوه. قوله: (تردد) التردد هنا للمتأخرين في فهم قول ابن القاسم
~~في الموازية، فإن ترك من النقل مثل الوتد والمسمار والخشبة مما لا حاجة له
~~به أو ترك ذلك نسيانا فلا شئ عليه اه‍. هل يقيد بما لم ينو عوده له فإن نوى
~~عوده إليه حنث أو يبقى على إطلاقه في عدم الحنث؟ ولما لم يكن اختلافهم في
~~فهم المدونة عبر بالتردد دون التأويلين اه‍ بن.
# وفي عج: ان التعبير بالتردد في محله وأن النقل اختلف عن ابن القاسم، فابن
~~رشد في البيان نقل عنه أنه يحنث فيما إذا نوى العود، ونقل عن أشهب ما يفيد
~~أنه لا يحنث، وغير ابن رشد نقل عن ابن القاسم عدم الحنث إذا نوى العود له.
~~قوله: (خلافا لابن وهب) فإنه يقول بالحنث إذا لم يكن له نية أصلا أو نوى
~~العود إليه، فإن نوى عدم العود له فلا حنث. قوله: (وأولى كله) أي وقام رب
~~الدين به وهذا القيد مصرح به في المدونة، وظاهرها أنه يجري في العيب
~~والاستحقاق كما نقله أبو الحسن اه‍ بن. قوله: (ولو كان البعض الباقي يفي
~~بالدين) وذلك لأنه ما رضي في حقه إلا بالكل فلما ذهب البعض انتقض الرضا،
~~وهذا في القضاء بغير الجنس وظاهره الحنث بالاستحقاق، ولو أجاز المستحق أخذ
~~رب الحق ذلك الشئ المقضى به الدين الذي استحقه وهو كذلك. قوله: (بعد الاجل)
~~متعلق بمحذوف أي وكان القيام بما ذكر من العيب والاستحقاق بعد الاجل، فعلم
~~مما ذكر أن الحنث في مسألة الاستحقاق مقيد بقيدين: أن يقوم رب الدين به وأن
~~يكون قيامه بعد الاجل، وفي مسألة ظهور العيب مقيد بقيود ثلاثة بزيادة كون
~~العيب موجبا للرد فإن لم يكن موجبا للرد أو لم يقم رب الدين به بل سامح لم
~~يحنث الحالف، وإن قام رب ms1264 الدين به قبل الاجل فلا حنث إن أجاز، وكذا إن لم
~~يجز واستوفى حقه قبل مضي الاجل وإلا حنث انظر ح اه‍ بن. قوله: (وببيع فاسد
~~إلخ) صورتها حلف ليقضينه حقه إلى أجل كذا فباعه عرضا قيمته أقل من الدين
~~بيعا فاسدا بمثل الدين وقاصصه بالثمن وفات المبيع في يد صاحب الحق قبل
~~الاجل فإن مضى الاجل حنث لان المعاوضة الشرعية لم تحصل إلا أن يكون في
~~القيمة وفاء بالدين فإنه يبر. قوله: (وإلا فلا) أي وإلا بأن كان في القيمة
~~وفاء بالدين أو كمل الحالف للغريم بقية حقه قبل مضي الاجل فلا حنث. قوله:
~~(كأن لم يفت) هذا تشبيه بما قبله تام في منطوقه ومفهومه ومنطوقه إن لم تف
~~القيمة بالدين ومفهومه وفاؤها بالدين. قوله: (فإن لم يفت المبيع قبله ولا
~~بعده إلخ) فيه نظر لان ظاهر اللخمي كظاهر المصنف في أن الخلاف والاختيار
~~جاريان فيما إذا لم يفت قبل الاجل سواء فات بعده أم لا، ونص اللخمي: فإن
~~مضى الاجل وهو قائم فقال سحنون: يحنث، وقال أشهب: لا يحنث وأرى بره إن كان
~~فيه وفاء اه‍ نقله المواق. وقد شرح ح كلام المصنف على ظاهره ولم يتعقبه،
~~وقال PageV02P151
# ابن عاشر: مفهوم قبله مندرج في قوله: كأن لم يفت لان هذا صادق بما إذا لم
~~يفت أصلا وبما إذا فات لكن بعد الاجل اه‍ بن. قوله: (لأنه لم يدخل في ملك
~~المشتري) فيه نظر وذلك لدخوله في ضمان المشتري بالقبض كما هو الموضوع
~~وسيأتي للمصنف: وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض. قوله: (وقيل يحنث مطلقا)
~~أي سواء كان في القيمة وفاء بالدين أم لا، والفرض أن المبيع لم يفت قبل
~~الاجل، فهذا مقابل لاختيار اللخمي الواقع في المتن وكذا القول بعده، وتحصل
~~مما ذكر أنه إذا حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل كذا ثم باعه عرضا بيعا فاسدا
~~وقاصصه بالثمن من حقه فلا يخلو إما أن يفوت ذلك المبيع في يد المشتري الذي
~~هو صاحب الحق قبل الاجل المحلوف إليه ms1265 أو لا يفوت قبله، فإن فات قبله حنث إن
~~كانت القيمة لا تفي بالدين ولم يكمل الحالف للغريم بقية حقه قبل الاجل، وإن
~~كانت القيمة تفي بالدين أو أكمل الحالف للغريم بقية حقه قبل الاجل فلا حنث
~~وهذا باتفاق، وإن لم يفت المبيع قبل الاجل سواء فات بعده أو لم يفت أصلا
~~فالمسألة ذات أقوال ثلاثة، قال سحنون: يحنث مطلقا، وقال أشهب: لا يحنث
~~مطلقا، واختار اللخمي التفصيل وهو الحنث إن لم يكن في القيمة وفاء بالدين
~~وعدم الحنث إن كان فيها وفاء به، واعترض على المصنف في قوله على المختار
~~بأن الأولى أن يعبر بالفعل لان هذا اختيار اللخمي من عند نفسه. وأجيب عنه
~~بأن هذا التفصيل لما كان لا يخرج عن القولين كان مختارا من الخلاف. قوله:
~~(وبهبته له) يعني أنه إذا حلف ليقضينه حقه لأجل كذا فوهبه له رب الدين وقبل
~~الحالف الهبة فإنه يحنث. قوله: (ولا ينفعه إلخ) قال في التوضيح: وعلى الحنث
~~فهل يحنث بنفس قبول الهبة وإن لم يحل الاجل وإليه ذهب أصبغ وابن حبيب أو لا
~~يحنث حتى يحل الاجل ولم يقضه الدين ولو قضاه إياه بعد القبول وقبل حلول
~~الأجل لم يحنث وهو ظاهر قول مالك وأشهب؟ اه‍. قال ح: وعلى قول مالك وأشهب
~~حمل بهرام كلام المصنف اه‍. وذكر تت في كبيره عن ابن ناجي أنه المشهور،
~~فالصواب حمل المصنف عليه بأن يقال معناه وحنث المدين الحالف لأقضين حق فلان
~~إلى أجل كذا فوهبه له رب الدين وقبل الحالف الهبة ومضى الاجل ولم يقضه
~~الدين خلافا لعبق وتبعه شارحنا، وبهذا تعلم أن قول الشارح: ولا ينفعه دفعه
~~له بعد القبول لا يسلم بل الحق أنه ينفعه دفعه له بعد القبول قبل الاجل ثم
~~يرجع به عليه. قوله: (أو دفع قريب عنه) يعني أنه إذا حلف لأقضينك حقك فدفع
~~الحق لربه قريب الحالف بغير إذنه فإن الحالف لا يبر سواء دفع ذلك القريب من
~~مال نفسه أو من مال الحالف، وهذا محمول ms1266 على قريب غير وكيل أو وكيل تقاض له
~~أو ضيعة أو بيع أو شراء، أما لو كان وكيل قضاء أو مفوضا فإنه يبر بدفعه
~~أمره أم لا علم بذلك وسكت أم لا انظر بن. قوله: (إلا بدفعه ثم أخذه) حاصله
~~أنه إذا حلف لأقضين فلانا حقه ثم تذكر أن ربه قبضه أو قامت له بينة بالقضاء
~~فإنه لا يبر بذلك ولا يبر إلا بدفع الحق، وإذا دفعه فإن شاء رجع به وإن شاء
~~لم يرجع فقوله ثم أخذه يقرأ فعلا ماضيا أي والحكم أنه إذا دفعه أخذه أو
~~يقرأ بالرفع على أنه مبتدأ والخبر محذوف أي ثم له أخذه ولا يقرأ بالجر لئلا
~~يوهم توقف البر على الدفع والاخذ معا وليس كذلك بل البر بمجرد الدفع. ابن
~~عاشر: وهذا إن قبل المحلوف له قبض المال، فإن أبى وقال: لا حق لي لم يجبر
~~على قبضه ويقع الحنث. وقال بن: إن أبى له أن يدفع للحاكم ليبر ثم يأخذه
~~واستظهر عج جبر رب الحق على قبوله إن أبى منه لأجل أن يبر الحالف. قوله:
~~(وإلا لم يبر بدفع الحاكم) بل بدفع وليه قال بعضهم: إنه يبر بدفع الحاكم
~~ولو كان للمجنون ولي أو وكيل لأنه انعزل بجنونه، وينبغي أن محل بره حيث لم
~~يفق قبل الاجل وإلا فلا بد من دفعه له ثم أخذه اه‍ شيخنا عدوي.
# قوله: (فقولان بالحنث وعدمه) الأول قول أصبغ نظرا إلى حين اليمين.
~~والثاني قول ابن حبيب نظرا إلى حين PageV02P152
# النفوذ. قوله: (لتعلق الحنث بالغد) أي الذي هو اليوم التالي ليومه.
~~وقوله: لا بتسميته اليوم أي لا بتسمية يوم الجمعة أو غيره. قوله: (لان
~~الطعام قد يقصد به اليوم) قال أبو إبراهيم: حمل في الطعام على مقتضى اللفظ
~~وفي الدين على المقصد ولذا لو قصد في الدين اللدد بالتأخير وفي الطعام
~~الرغبة في أكله لكونه مريضا لانعكس الحكم. قوله: (وكان دنانير إلخ) أي وكان
~~الحق دنانير إلخ. قوله: (وكانت قيمته قدر الحق) رده اللقاني قائلا: ولا ms1267
~~يشترط في هذا المبيع أن تساوي قيمته الدين لان الفرض أن البيع صحيح وتقييد
~~تت له بذلك أي بما إذا كانت قيمته قدر الحق غير ظاهر اه‍ عدوي. قوله: (لا
~~أقل) أي بأن كانت قيمته العرض أقل من الدين لم يبر ولو قدر أنه باعه بأزيد
~~من قيمته بأن باعه بقدر الدين. قوله: (إن غاب المحلوف له) أي أو كان حاضرا
~~ولكن اختفى واجتهد الحالف في طلبه فلم يجده. قوله: (لان الإضافة تمنع منه)
~~أي لان إضافة وكيل إليه تمنع منه، وقد يقال: يمكن عطف مفوض على وكيل أي أو
~~وكيل مفوض فحذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه فلا حاجة لجعل مفوض بمعنى تفويض.
~~قوله: (وكيل ضيعة) أي وهو الذي وكله على قبض خراجها والضيعة في الأصل هي
~~العقار كما في القاموس. وذكر ابن مرزوق أن وكيل الضيعة هو الذي يتولى شراء
~~النفقة للبيت من لحم وخضار وصابون وغير ذلك وهو المشار له بقول شارحنا:
~~والمراد بوكيل الضيعة إلخ. قوله: (تأويلان) الأول لابن رشد والثاني لابن
~~لبابة وعليه الأكثر اه‍ بن. قوله: (فعلم أن وكيل الضيعة إلخ) اعلم أن ما
~~ذكره المصنف محتمل لما قاله الشارح من مساواة الحاكم ووكيل الضيعة ومن
~~تقديم وكيل الضيعة على الحاكم لان قوله: وهل ثم وكيل ضيعة إنما يفيد أن
~~مرتبة وكيل الضيعة بعدما قبله، وهل الحاكم مساو له أو مؤخر عنه؟ محتمل ولكن
~~النقل كما في المواق هو ما ذكره الشارح من أن التأويل الأول يقول
~~بتساويهما، والتأويل الثاني يقول بتقديم الحاكم على وكيل الضيعة، وقول
~~الشارح لا أنه مقدم عليه أي وإن كان كلام المصنف محتملا لذلك.
# قوله: (من الأربعة) أي وكيل التقاضي والمفوض ووكيل الضيعة والحاكم. قوله:
~~(بالأولين) أي بالدفع لهما وهما وكيل التقاضي والمفوض. قوله: (دون الثالث)
~~أي وهو وكيل الضيعة أي دون الدفع له. وقوله وفي الرابع أي وفي الدفع للرابع
~~وهو الحاكم تفصيل. قوله: (وأراد بجماعة المسلمين اثنين) ظاهره أن الواحد من
~~العدول لا يكفي، والذي في كبير خش ms1268 وشب نقلا أن الواحد من جماعة المسلمين
~~الذين يشهدهم يكفي قوله: (فإن لم توجد عدالة فالجمع على أصله) أي لان زيادة
~~العدد تجبر خلل الشهود، وظاهره أنه يكتفي بثلاثة من غير العدول ولا يسلم
~~هذا بل إذا عدمت العدول يستكثر من الشهود بحيث يغلب على الظن الصدق المتأتي
~~بالعدول كما هو القاعدة، وأشعر قوله جماعة يشهدهم أنه لا يبر بجعله عند عدل
~~من غير إشهاد عدلين وليس كذلك، بل الذي في ح عن اللخمي أنه لو دفع الحق
~~لرجل من المسلمين فأوقفه على يديه فإنه يبر إذا لم يكن لرب الحق وكيل ولا
~~سلطان، ومثله في بهرام عن مالك في كتاب محمد فقول الشارح بعد: ولا يبر بلا
~~إشهاد إما أن يحمل على ما إذا أبقاه تحت يده أو أنه مقابل لما في ح.
~~PageV02P153
# قوله: (ولا يبر بلا إشهاد) أي لا يبر بإحضار جماعة المسلمين أو إخبارهم
~~بأنه حلف ليقضين فلانا حقه لأجل كذا، وأنه أحضر الحق قبل الاجل فلم يجده
~~ولم يشهدهم على إحضار الحق وعدده ووزنه.
# قوله: (الأولى) أي لان ليلة كل يوم مقدمة عليه. قوله: (من الشهر) أي
~~الثاني فإذا مضى ذلك ولم يوفه حقه كان حانثا. قوله: (وله في حلفه إلخ)
~~حاصله أنه إذا حلف ليقضينه حقه إلى رمضان أو إلى استهلال رمضان فظرف القضاء
~~شعبان لا غير، فبمجرد انسلاخ شعبان واستهلال رمضان ولم يوفه حقه كان حانثا،
~~وأما لو قال: لأقضينه حقه لاستهلال رمضان فله يوم وليلة من رمضان فلا يحنث
~~إلا إذا مر أو لم يوفه، فقول المصنف: أو لاستهلاله ضعيف. قوله: (ومثله) أي
~~مثل إلى رمضان. قوله: (بين جره) أي الاستهلال باللام وجره بإلى. قوله:
~~(ولبسه على هذه الحالة) أشار بذلك إلى أنه ليس مراد المصنف مجرد الجعل وإن
~~لم يلبس إذ لا حنث بذلك. قوله: (لا إن كرهه لضيقه) عطف على مقدر أي إن كرهه
~~لذاته لا إن كرهه لضيقه أي لا إن كان الحامل على حلفه على عدم لبسه ضيقه أو ms1269
~~سوء صنعته فقطعه وجعله قباء أو عمامة ولبسه فإنه لا يحنث بذلك، وهذا إذا
~~كالمحلوف عليه مما يلبس كأن كان قميصا أو قباء وما أشبه ذلك. وأما إن كان
~~مما لا يلبس بوجه مثل الشقة فإذا حلف لا يلبسها ثم قطعها ولبسها فإنه يحنث
~~ولا ينوي أنه أراد ضيقها قاله أبو عمران. قوله: (ولا وضعه إلخ) أي أنه إذا
~~حلف لا يلبس الثوب الفلاني فوضعه على فرجه من غير لف ولا إدارة فإنه لا
~~يحنث. قوله: (لفساد المعنى) أي لان المعنى حينئذ لا يحنث بجعله قباء أو
~~عمامة إن كان قد وضعه على فرجه. قوله: (أي لا أدخل منه للدار) أشار بذلك
~~إلى أن كلام المصنف من باب الحذف والايصال أي أنه حذف منه الجار وأوصل
~~الضمير بالفعل. قوله: (كراهة ضيقه أو نحوه) أي كمروره على ما لا يحب
~~الاطلاع عليه. وقوله: فلا حنث أي بدخوله من ذلك الباب بعد تغييره. قوله:
~~(وبقيامه على ظهره) يعني أنه إذا حلف لا أدخل على فلان بيتا يسكنه فإنه
~~يحنث بقيامه أي علوه ولو مرورا على ظهر ذلك البيت الذي سكنه فلان المحلوف
~~عليه من غير دخول بأن نزل على سطحه من سطح الجار، لان الاستقرار على ظهره
~~ولو مرورا يعد دخولا.
# وأما لو حلف ليدخلن على فلان بيته فاستعلى على ظهره من غير دخول فإنه لا
~~يبر بذلك احتياطا كما في حاشية السيد لان الحنث يقع بأدنى سبب والبر يحتاط
~~فيه. قوله: (وبمكتري إلخ) أي أنه إذا حلف لا أدخل على فلان بيتا أو بيته
~~الذي يسكنه فإنه يحنث بدخوله عليه في بيت ساكن فيه، سواء كان مالكا لرقبته
~~أو منفعته فقط بكراء أو إعارة لان البيت لساكنه وهذا إذا لم يقيد بملكه،
~~وأما لو قال:
# لا أدخل لفلان بيتا يملكه فلا حنث بدخول بيت الكراء أو الإعارة. قوله:
~~(وبأكل إلخ) أي وحنث الحالف بأكله من ولده طعاما دفعه له المحلوف عليه أنه
~~لا يأكل له طعاما، وكذا لو دفعه لولد الحالف ms1270 غير المحلوف عليه والفرض أنه
~~من عند المحلوف عليه بأن أرسله الولد مع الرسول. قوله: (وإن لم يعلم) أي
~~خلافا لسحنون القائل بعدم الحنث عند عدم لعلم. قوله: (إن كانت نفقته عليه)
~~هذا شرط أول في الحنث. وقوله:
# ولا بد إلخ شرط ثان فيه فإن اختل شرط منهما فلا حنث، وهذان القيدان قيد
~~بهما بعض القرويين قول الإمام بالحنث. قوله: (ولا بد من كون المدفوع للولد
~~يسيرا) أي وهو الذي لا ينتفع به إلا في الوقت كالكسرة. PageV02P154
# قوله: (إذ ليس للأب رد الكثير) أي لأنه لا مصلحة في رده، بخلاف اليسير
~~فإن له أن يقول: نفقة ولدي علي فليس لأحد أن يحمل عني منها شيئا. قوله:
~~(على ملك ربه) أي الذي هو المحلوف عليه. قوله: (والعبد كالولد) أي فكما
~~يحنث الحالف بالأكل من طعام المحلوف عليه المدفوع لولده يحنث بأكله منه إذا
~~كان مدفوعا لعبده. قوله: (والعبد كالولد) ظاهره ولو كان مكاتبا قال شيخنا:
~~والظاهر اعتبار ما يؤول إليه. قوله: (إلا أنه يحنث بأكله مما دفع له ولو
~~كان كثيرا) أي لان للسيد رد ما وهب لعبده سواء كان كثيرا أو قليلا إلا أن
~~يكون على العبد دين كذا عللوا، لكن انظره مع قول المصنف الآتي في الهبة
~~ولغير من أذن له القبول بلا إذن فالأولى التعليل بأن ما بيد العبد ملك
~~للسيد لان له انتزاعه منه. قوله: (بخلاف الوالدين) أي اللذين تجب نفقتهما
~~على الحالف فلا يحنث بالأكل مما دفع لهما سواء كان قليلا أو كثيرا لأنه ليس
~~له رده لان الوالدين ليسا محجورا عليهما للولد، فاندفع ما يقال العلة
~~الجارية في إعطاء اليسير للولد الفقير تجري في إعطاء اليسير للوالدين
~~الفقيرين فما الفرق؟ وحاصل الفرق أن الولد محجور عليه للوالد دون العكس اه‍
~~عدوي.
# تنبيه: قوله: بخلاف الوالدين أي وكذا ولد الولد لعدم وجوب نفقته عليه.
~~قوله: (مثلا) أشار بهذا إلى أنه لا مفهوم للكلام بهذا الحكم بل مثله لا
~~ألبسه أو لا أركبه الأيام إلخ. قوله: (لا ms1271 أكلمه الأيام إلخ) مثله لا أكلمه
~~فقط حيث لا بساط ولا نية إلخ. قوله: (في حلفه على كأيام) أي بأن حلف لا
~~أكلمه أياما أو شهورا أو سنينا. قوله: (لأنها أقل الجمع) أورد عليه أن
~~النكرة في سياق النقي تعم فمقتضاه أنه لا يكلمه أبدا وان التنكير كالتعريف،
~~ويجاب بأن العرف جرى في التنكير على عدم الاستغراق فإنه يتبادر منه أن معنى
~~لا أكلمه أياما لا تركن كلامه أياما. قوله: (ولا يحسب يوم الحلف) أي لا
~~يحسب يوم الحلف من الأيام الثلاثة حيث سبق اليمين بالفجر لكنه لا يكلمه فيه
~~فإن كلمه فيه حنث، وكذا يقال فيما بعد من كلام المصنف، وقيل إن يوم الحلف
~~لا يلغى بل تكمل بقيته من اليوم الذي يلي اليومين الصحيحين، وظاهر ما في
~~كتاب النذور ترجيحه، وكلام بعض الشراح يقتضي ترجيح القول الأول، فإن وقع
~~الحلف ليلا اعتبرت صبيحة ذلك اليوم من الأيام الثلاثة قولا واحدا اه‍ عدوي.
~~قوله: (قولان) الأول للعتبية والواضحة، والثاني لابن القاسم في الموازية،
~~والأول مبني على تقديم المقصد الشرعي على العرف القولي، والثاني بالعكس
~~والراجح من القولين والأول كما في المج. قوله: (وسنة في حين إلخ) لعل هذا
~~إذا اشتهر استعمال هذه الألفاظ عرفا في السنة وإلا فيلزمه أقل ما يصدق عليه
~~لغة اه‍ بن. قوله: (في حين) أي في حلفه لا أكلمه حينا أو زمانا أو عصرا أو
~~دهرا. قوله: (بخلاف الأخيرة) أي بخلاف الثلاثة الأخيرة وهي زمان وعصر ودهر
~~فإنه يلزم في تعريفها الأبد رعيا للعرف وإن كان الزمان هو الحين لغة، فإن
~~جمع بين هذه الألفاظ بالواو في يمين واحدة بأن قال: والله لا أكلمه حينا
~~وزمانا وعصرا ودهرا حمل على التأكيد على الظاهر وإن جمع بينها بالفاء أو ثم
~~فللمغايرة، وإن قال: أحيانا أو زمانا أو عصرا أو دهورا لزمه ثلاث سنين.
# قوله: (أو بتزوجه بغير نسائه إلخ) أي ولو دخل بها. قوله: (لدناءتها عنهن)
~~أي بالنظر للعرف كالكتابية والفقيرة والزانية. قوله: (ومعنى حنثه أنه ms1272 لم
~~يبر) أي أو يحمل حنثه على ما إذا عزم الضد. قوله: (بأنواع الضمان كلها) أي
~~سواء كان ضمان غرم أو ضمان وجه أو ضمان طلب، وبهذا قيد التكفل في كلام
~~المصنف بالمال كما قيدت به المدونة. والحاصل أنه إذا حلف لا أتكفل بمال
~~فإنه يحنث بضمان الغرم أو بضمان الوجه إن لم يشترط عدم الغرم ولا يحنث
~~بضمان الطلب، وأما إذا حلف لا أتكفل PageV02P155
# وأطلق فإنه يحنث بأنواع الضمان الثلاثة كلها. قوله: (وحنث به إلخ). حاصله
~~أنه إذا حلف لا أضمن فلانا فإنه يحنث بضمانه لوكيله فيما اشتراه أو اقترضه
~~للمحلوف عليه والحال أنه لم يعلم بوكالته له بشرط أن يكون ذلك الوكيل
~~المضمون في الواقع من ناحية الموكل صديقا ملاطفا أو قريبا، فإن لم يكن من
~~ناحيته فلا حنث، وأشار المصنف بهذا لقول المدونة: ومن حلف أن لا يتكفل
~~لفلان بكفالة فتكفل لوكيله ولم يعلم بوكالته عنه، فإن لم يكن الوكيل من سبب
~~فلان وناحيته لم يحنث الحالف اه‍.
# ومفهوم الشرط أن الوكيل لو كان من سبب فلان وناحيته فإن الحالف يحنث.
~~قوله: (تأويلان) سببهما أن ابن المواز قيد الحنث نقلا عن مالك وأشهب بما
~~إذا علم الحالف أنه من ناحيته بأن علم بقرابته أو صداقته له، فذكر عياض عن
~~ابن يونس أنه حمل المدونة عليه وحملها هو على ظاهرها علم أنه من ناحيته أم
~~لا، وعلى التأويل الأول إذا ادعى الحالف أنه لم يعلم أن ذلك الوكيل من
~~ناحية المحلوف عليه فإنه يصدق كانت يمينه بالله أو بالطلاق أو العتق إن كان
~~غير مشهور بأنه من ناحيته، فإن كان مشهور بأنه من ناحيته لم تقبل دعواه إذا
~~كانت يمينه بطلاق أو عتق مع الرافعة وتقبل إذا كانت اليمين بغيرهما أو بهما
~~مع الفتوى اه‍ بن. قوله: (أما إن علم أنه وكيل فالحنث اتفاقا) الأولى مطلقا
~~أي سواء كان من ناحيته أو لا علم بأنه من ناحيته أو لا. والحاصل أنه إن علم
~~بالوكالة فالحنث مطلقا، وإن لم ms1273 يعلم بها فلا يحنث إلا إذا كان من ناحيته في
~~الواقع. وهل يشترط علمه بأنه من ناحيته أو لا؟ خلاف، وكل هذا إذا ضمن
~~الوكيل فيما اشتراه أو اقترضه للمحلوف عليه، وأما لو ضمن الحالف الوكيل
~~فيما اشتراه أو اقترضه لنفسه فإنه لا يحنث ولو علم حين الضمان أنه وكيل
~~المحلوف عليه. قوله: (وبقوله إلخ) صورتها: أعلم زيد خالدا بأمر واستحلفه
~~على كتمانه ثم إن زيدا أسره لغير خالد فأسره ذلك الغير لخالد وأخبره به
~~فقال خالد للمخبر له: ما ظننت أن زيدا قال ذلك الامر لغيري فإنه يحنث بذلك
~~لتنزيل قوله ما ظننته قاله لغيري منزلة الاخبار. قوله: (وباذهبي إلخ)
~~صورتها: قال لزوجته إن كلمتك قبل أن تفعلي الشئ الفلاني فأنت طالق ثم قال
~~لها: اذهبي فإنه يحنث الآن بذلك لان قوله اذهبي كلام قبل أن تفعل المحلوف
~~على فعله وهذا هو المشهور، ومقابله لابن كنانة أنه لا يحنث، ومثل ما ذكره
~~المصنف ما إذا حلف لا كلمتيني حتى تقولي أحبك فقالت له: عفا الله عنك إني
~~أحبك فيحنث بقولها عفا الله عنك لأنه كلام صدر منها قبل قولها أحبك. قوله:
~~(ظرف لحنث المقدر) أي انه يحنث من الآن عقب قوله: اذهبي ولا يتوقف الحنث
~~على كلام آخر خلافا لابن كنانة والظاهر أنه ظرف لاذهبي تأمل. قوله: (وليس
~~قوله لا أبالي إلخ) صورته: حلف بالطلاق أو غيره أنه لا يكلم زيدا مثلا حتى
~~يبدأه بالكلام فقال له زيد: إذا والله لا أبالي بك فإن هذا لا يكون تبدئة
~~معتدا بها في حل اليمين، فإن كلمه قبل صدور كلام غير هذا حنث وإنما لم يجعل
~~قوله: لا أبالي بك كلاما لأنه في جانب البر وهو لا يحصل إلا بكلام معتد به،
~~وجعل قوله: اذهبي كلاما لأنه في جانب الحنث وهو يحصل بأدنى سبب. ثم إن
~~ظاهره أن لا أبالي لا يعد بدأ معتدا به ولو كرر، ولو قال: والله لا أبالي
~~وهو كذلك كما في التوضيح نقلا عن ابن القاسم ms1274 في العتبية. قوله: (وبالإقالة
~~إلخ). حاصله أن من باع سلعة لشخص بثمن لم يقبضه من المشتري، ثم إن المشتري
~~سأله في حط شئ من الثمن فحلف البائع لا ترك من حقه شيئا فتقايلا في السلعة
~~المبيعة فإن كانت قيمتها حين الإقالة قدر الثمن الذي بيعت به فأكثر تحقيقا
~~فلا حنث، وإن كانت أقل منه حنث إلا أن يدفع له المشتري ما نقصته القيمة
~~وإلا فلا حنث ما لم يكن الدفع على وجه الهبة وإلا PageV02P156
# فيحنث اه‍ شيخنا عدوي. قوله: (أنها إن وفت إلخ) اشتراط الوفاء في عدم
~~الحنث مبني على أن الإقالة بيع، وأما على أنها رد للبيع الأول فلا حنث
~~مطلقا ولو كانت القيمة حين الإقالة أقل من الثمن الذي حصل به البيع لان
~~بساط يمينه إن ثبت لي حق فلا أضع منه شيئا، وحيث انحل البيع ورد فلم يثبت
~~للبائع حق عند المشتري. قوله: (لا إن أخر الثمن) عطف بحسب المعنى على قوله:
~~وبالإقالة أي لا بتأخير الثمن.
# قوله: (إذا وقع ابتداء) أي إذا اشترط في صلب العقد. وقوله: وأما بعد
~~تقرره أي الثمن. وقوله: فليس أي الاجل من الوضيعة. قوله: (ولا إن دفن مالا)
~~لا مفهوم للدفن بل مثله الوضع بلا دفن. قوله: (فلم يجده حال طلبه) أي
~~لنسيانه المكان الذي دفنه أو وضعه فيه. قوله: (ثم وجده مكانه) أي ثم أمعن
~~فيه النظر ثانيا فوجده في مكانه الذي دفنه فيه. قوله: (وأولى في غيره) وجه
~~الأولوية عذره في الجملة إذا نقل عن مكانه واحتمل أنها الناقلة له، وما
~~ذكره الشارح من تساوي الحالتين في عدم الحنث هو ما للخمي، ومقتضى كلام ابن
~~عرفة خلافا لابن بشير حيث قال بالحنث في الثانية لتفريطه انظر التوضيح.
~~وحاصل ما في المقام أنه لا حنث إذا وجده في محله أو تبين أنها أخذته لوجوده
~~في مكان من متعلقاتها، وسواء كان حين الحلف معتقدا أنها أخذته أو ظانا أو
~~شاكا، وسواء كان الحلف بطلاق أو غيره فهذه اثنتا عشرة صورة لا ms1275 حنث فيها،
~~وذلك لان معنى يمينه أنه إن كان قد أخذ لم يأخذه غيرك أي وقد ظهر أنه لم
~~يؤخذ أو أنها أخذته، وأما إذا كان حين الحلف جازما بعدم الاخذ والحال أنه
~~قد وجد في موضعه أو تبين أنها أخذته فإن كانت اليمين طلاقا حنث وإن كانت
~~بالله كانت غموسا لا كفارة فيها فهذه أربع صور تضم للاثني عشر المتقدمة
~~فالجملة ستة عشر، وأما إن تبين أن غيرها أخذه أو لم يتبين شئ فإن كان حين
~~اليمين جازما بعدم أخذها له أو ظانا عدمه أو شاكا في ذلك فإن كانت اليمين
~~بغير الله حنث، وإن كانت بالله كانت غموسا لا كفارة فيها فهذه اثنتا عشرة
~~صورة، وإن كان حين اليمين جازما بأخذها له أو ظانا له فإن لم يتبين أخذ أحد
~~له فلا حنث كانت اليمين بالله أو بغيره، وإن تبين أن غيرها أخذه حنث إن
~~كانت اليمين بغير الله ولا حنث إن كانت اليمين بالله لأنها لغو. والحاصل أن
~~الأحوال أربعة: تارة يوجد المال في مكانه، وتارة يوجد عندها، وتارة يوجد
~~عند غيرها، وتارة لا يوجد أصلا، وفي كل إما أن يكون حين الحلف جازما بأنها
~~أخذته أو بأنها لم تأخذه أو ظانا أخذها له أو شاكا فيه فهذه ستة عشر، وفي
~~كل إما أن يكون الحلف بالطلاق أو بغيره فالجملة اثنتان وثلاثون صورة وقد
~~علمتها. قوله: (من متعلقاتها) أي من متعلقات المرأة المحلوف عليها بأنها
~~أخذته. قوله: (إن كانت يمينه بطلاق إلخ) أي لا إن كانت يمينه بالله أو
~~بصفته لان هذا من لغو اليمين، واللغو لا يفيد في غير الله والموضوع أنه حلف
~~معتقدا أخذها أو ظانا له. قوله: (وبتركها عالما). حاصله أنه إذا حلف لا
~~خرجت أو لا فعلت كذا إلا بإذني فإنه يحنث بخروجها بغير إذنه سواء علم
~~بخروجها ولم يمنعها أو لم يعلم بخروجها، أما حنثه إذا لم يعلم بخروجها
~~فظاهر، وأما حنثه إذا علم بخروجها ولم يمنعها فلان علمه بخروجها وعدم منعها ms1276
~~منه ليس إذنا في الخروج فلا بد من الإذن الصريح ولا يكفي العلم لان الاذن
~~هنا في جانب البر والبر يحتاط فيه، فلذا كان العلم بخروجها غير كاف فيه،
~~ولا بد فيه من الإذن الصريح بخلاف الاذن في المسألة الآتية فإنه في جانب
~~الحنث وهو يقع بأدنى سبب فالعلم فيه بمثابة الاذن فلذا حنث به. قوله: (فإن
~~أذن اشترط) أي في بره علمها بإذنه قبل خروجها. قوله: (لا إن أذن لامر إلخ)
~~صورته أنه حلف لا يأذن لزوجته في الخروج إلا لبيت أبيها مثلا فأذن لها في
~~ذلك فزادت عليه بأن ذهبت لغيره قبله أو بعده أو اقتصرت على غيره من غير علم
~~حال الزيادة فلا شئ عليه، وأما لو زادت وهو عالم بزيادتها ولم يمنعها فإنه
~~PageV02P157
# يحنث لان علمه كإذنه وقد حلف أنه لا يأذن لها في ذلك الزائد. قوله: (وقيل
~~لا يحنث مطلقا) أي علم بالزيادة أو لم يعلم بها، والقول الأول سماع ابن أبي
~~زيد من ابن القاسم وهو المعتمد، والقول الثاني نقل الواضحة عن ابن القاسم
~~وهو ضعيف. واعلم أن محل الخلاف إذا خرجت ابتداء لما أذن لها فيه ثم زادت
~~عليه، وأما لو ذهبت لغير ما أذن لها فيه ابتداء ثم ذهبت لما أذن لها فيه
~~بعد ذلك فإنه يحنث اتفاقا سواء علم بالزيادة أم لا، ومحله أيضا ما لم يقل
~~لها لا آذن لك في غيره وإلا حنث مطلقا اتفاقا.
# قوله: (وبعوده لها) أي طائعا لا مكرها لان الصيغة صيغة بر ولا حنث فيها
~~بفعل المحلوف على تركه كرها بالقيود المتقدمة، واعترض على المصنف في تعبيره
~~بالعود لان الحنث لا يتقيد بما إذا كان ساكنا ثم عاد، وأجيب بأن العود قد
~~يطلق بمعنى الدخول أو لا كما في قوله تعالى: * (أو لتعودن في ملتنا) * أي
~~لتدخلن وهو المراد هنا. وحاصله أنه إذا حلف لا أسكن هذه الدار أو الدار
~~الفلانية والحال أنها في ملكه أو ملك غيره ثم انتقلت لملك شخص آخر فسكنها
~~بعد ms1277 انتقالها لملك الآخر فإنه يحنث إن لم ينو ما دامت في ملكي أو في ملك
~~فلان، وإلا فلا حنث في سكناها بعد انتقالها لملك آخر. قوله: (أي للدار) أي
~~المفهومة من قوله: لا سكنت هذه الدار. قوله: (أي بعد خروجها عن ملكه) أي أو
~~ملك صاحبها غيره بدليل ما يأتي. قوله: (فباعها) أي صاحبها وسكنها الحالف.
~~قوله: (أو دار فلان هذه) أي فباعها فلان صاحبها وسكنها الحالف وهي في ملك
~~ذلك المشتري، وإنما حنث في هاتين المسألتين لما في اسم الإشارة من التعيين
~~فلا يزيله انتقال الملك وإتيانه باسم الإشارة يقوي أنه إنما كره تلك. قوله:
~~(أي ما دامت للمالك) أي وهو فلان في الثانية أو الحالف أو غيره في الأولى،
~~وإنما احتيج لذلك التكلف لان المتبادر رجوعه للثانية، إذ مقتضى رجوعه
~~للأولى أن يقال ما دامت في ملكي أو له. واعلم أن المسألة الثانية الحنث
~~فيها إلا أن ينوي ما دامت له قولا واحدا، وكذا الأولى الحنث فيها ما لم ينو
~~ما دامت لي اتفاقا إن كانت الدار له، فإن كانت لغيره فقيل يحنث مطلقا ولو
~~نوى ما دامت له، وقيل يحنث ما لم ينو ذلك وإلا فلا حنث وهذا هو المعتمد،
~~إذا علمت هذا تعلم أن هذا القيد وهو قول المصنف: ما دامت له يصح رجوعه
~~للأولى مطلقا ولو كانت في ملك الغير على المعتمد. قوله: (ولا إن دخلها بعد
~~أن خربت) أي لزوال اسم الدار عنها، ومن هذا إذا خرب المسجد لا يطلب له تحية
~~كما في ح، ومقتضاه زوال أحكام المسجدية لا أصل الحبس تأمل. قوله: (وصارت
~~طريقا) هذا فرض مثال وزيادة بيان لا شرط كما أشار له الشارح، وذكر ح الخلاف
~~فيمن ترك داره طريقا مدة طويلة هل تصير وقفا عليه أم لا؟ قوله: (أو بنيت
~~مسجدا) أي بعد خرابها. واعلم أن محل عدم الحنث إذا دخلها بعد أن خربت وصارت
~~طريقا أو بنيت مسجدا مقيد بما إذا كان حلفه أنه لا يدخلها كراهية في ms1278 صاحبها
~~أو في بنائها الذي قد زال، وأما لو كان حلفه كراهية في البقعة من الأرض
~~فإنه يحنث بدخولها مطلقا ولو خربت وصارت طريقا أو بنيت مسجدا. قوله: (إن
~~هذا الحكم) أي وهو الحنث إذا دخلها بعد التخريب والحال أنه قد أمر به.
~~قوله: (وإن كان الامر في المدونة متعلقا بالاكراه) أي لا بالتخريب كما هو
~~ظاهر المصنف، ويمكن جعل الضمير في كلام المصنف عائدا على الاكراه بارتكاب
~~تقدير في الكلام والأصل ولا إن خربت وصارت طريقا أو بنيت ودخلها مكرها إن
~~لم يأمر به أي بالاكراه، وحينئذ فيكون كلام المصنف موافقا لكلام المدونة.
~~قوله: (لقولها إلخ) نصها: وإن حلف أن لا يدخل هذه الدار فهدمت أو خربت حتى
~~صارت طريقا لم يحنث، فإن بنيت بعد ذلك فلا يدخلها، فإن دخلها مكرها لم يحنث
~~إلا أن يأمرهم بذلك فيقول: احملوني ففعلوا به ذلك فإنه يحنث. قوله: (إن كان
~~ذلك الوكيل من ناحيته) أي في نفس الامر بأن PageV02P158
# كان ذلك الوكيل قريبا للمحلوف عليه أو صديقا ملاطفا له، فإن كان ذلك
~~الوكيل ليس من ناحيته فلا يحنث، وهل يتوقف الحنث على علم البائع أنه من
~~ناحيته أو لا يتوقف؟ قولان، واستغنى المصنف بذكرهما فيما تقدم عن ذكرهما في
~~هذه المسألة لموافقتها لها في المعنى وإن كانت غيرها. قوله: (ويحنث) أي
~~وإذا كان الوكيل من ناحية المحلوف عليه فإن البائع يحنث، وإن قال إلخ فهو
~~مبالغة في الحنث.
# قوله: (بالبينة) احترازا عما لو قال الوكيل: اشتري لنفسي، ثم بعد الشراء
~~قال: اشتريت لفلان المحلوف عليه فينبغي أن لا يحنث الحالف بذلك لكون الوكيل
~~غير مصدق فيما يدعيه، كذا في خش وعبق نقلا عن أبي إسحاق التونسي، ومثله كما
~~نقله شيخنا السيدي البليدي عن شيخه سيدي محمد الزرقاني إذا حلف على زوجته
~~بطلاق أنها لا تدخل حماما مثلا فقالت له بعد ذلك دخلته فلا تصدق ولا يحنث
~~إلا إذا ثبت بالبينة. قوله: (على المعتمد) وهو قول اللخمي والتونسي،
~~ومقابله أن البيع لازم والشرط ms1279 باطل ويحنث وهو الموافق لقول المدونة في
~~البيع الفاسد: وإن قال البائع أي في حال البيع إن لم تأت بالثمن إلى أجل
~~كذا فلا بيع بيني وبينك كان البيع ماضيا والشرط باطلا انظر بن. قوله: (قبل
~~الاجل) أي وأخره الوارث أجلا ثانيا فلا يحنث بفراغ الاجل الأول، فلو لم
~~يؤخره الوارث فإنه يحنث بفراغ الاجل الأول من غير قضاء على المعتمد، خلافا
~~لما نقله ابن حارث عن المجموعة من أنه إذا حلف لأقضينك حقك إلى أجل كذا
~~ومات ربه قبل الاجل فقضى الحالف ورثته بعد الاجل لم يحنث، ثم إن ما ذكره
~~المصنف من إجزاء تأخير الوارث مقيد بما إذا كان ذلك الوارث رشيدا وكان
~~الميت ليس عليه دين وإلا كان تأخيره غير مجز. قوله: (لأنه إلخ) أي لان
~~تأخير الدين حق يورث، فللوارث أن يؤخر قبضه كما كان لمورثه. قوله: (لا
~~إذنه) أي لا يجزئ إذن الوارث في دخول دار حلف لا يدخلها إلا بإذن زيد وهو
~~غير ربها فمات زيد فأذن له وارثه في الدخول، فإذا دخلها مستندا لاذن الوارث
~~حنث إلا لبساط، كما لو كانت أمتعة زيد في الدار فحلف لذلك فكفى إذنه وارثه
~~الذي ورث الأمتعة.
# قوله: (كفى إذن وارثه) أي لأنه لما ورثها صار الاذن حقا يورث فيكفي إذنه.
~~قوله: (ولا مفهوم للدخول) أي بل المراد سائر الحقوق التي لا تورث. قوله:
~~(وأجزأ تأخير وصي بالنظر إلخ) يعني لو حلف ليقضينه حقه إلى أجل كذا إلا أن
~~يؤخره فمات رب الحق قبل أن يؤخره وورثته صغار فأخره الموصي عليهم فإنه يجزئ
~~الحالف ولا يحنث بشرط أن لا يكون على الميت دين محيط وإلا فالعبرة بتأخير
~~الغرماء، وسواء كان تأخير الوصي لنظر كخوف لدد أو خصام أو كان لغير نظر
~~غايته أن تأخير الوصي إن كان لغير نظر كان موجبا لإثمه فقط، وينبغي أن يؤخذ
~~الدين حالا، فتقييد المؤلف تأخير الوصي بالنظر لأجل جواز الاقدام على
~~التأخير لا لاجزائه ولو حذف المؤلف قوله بالنظر لوافق النقل. ms1280 قوله: (أي
~~محيط) أي فليس المراد نفي الدين أصلا بل نفي المحيط، فإن كان غير محيط
~~فالكلام للوارث أو الوصي، وإن كان محيطا فالكلام للغرماء فقط كما أشار لذلك
~~الشارح. قوله: (وتأخير غريم إلخ) صورته حلف ليقضينه حقه إلى أجل كذا إلا أن
~~يؤخره فمات رب الدين قبل أن يؤخره وعليه دين محيط بماله فأخره بذلك لحق
~~الغرماء فإن ذلك يجزئ إن أبرأوا ذمة الميت من القدر الذي أخروا به الحالف،
~~ومحل إجزاء تأخير الغريم إذا وقع التأخير من جميع الغرماء، وأما لو أخر
~~بعضهم دون بعض وجب التعجيل لمن لم يؤخره وكذا الورثة ومن غاب فالحاكم يقوم
~~مقامه. قوله: (حتى يكون كالقابض من المدين الحالف) PageV02P159
# الأولى من الميت المحلوف له أي فيتمحض الحق للغريم فيعتبر إذنه وتأخيره.
~~قوله: (في حلفه لأطأنها) أي سواء قيد بالليلة مثلا أو أطلق. وقوله: فوطئها
~~حائضا أي فوطئها وطئا حراما مثل أن تكون حائضا إلخ. وقوله: والمعدوم شرعا
~~أي لان المعدوم شرعا إلخ فهو من عطف العلة على المعلول قوله: (قولان)
~~القولان في هذه المسألة الأولى لابن القاسم الأول نقل محمد بن المواز في
~~المجموعة عنه. والثاني سماع عيسى عنه. قوله: (وحينئذ) أي حين إذا حلف
~~ليطأنها الليلة فوجدها حائضا واستمر الحيض حتى فات الوقت حنث قطعا فالحنث
~~إذا قيد، وأما إذا أطلق فإنه يطأ في المستقبل بعد انقطاع الحيض ولا حنث.
~~قوله: (كما قدمه إلخ) أي فيما تقدم تكلم على ما إذا لم يفعله مع المانع
~~وفات، وهنا تكلم على ما إذا فعله مع المانع قبل الفوات فكأنه يقول فيما
~~تقدم حنث إن لم يطأ في حالة الحيض، وأما إن وطئ فقولان.
# قوله: (لنأكلنها) أصله لتأكليننها حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال ثم
~~الياء لالتقاء الساكنين.
# قوله: (فخطفتها) بكسر الطاء كما هو الأجود قال تعالى: * (إلا من خطف
~~الخطفة) * وفيه لغة رديئة كضرب قاله في الصحاح. قوله: (قولان) أي بالحنث
~~لابن القاسم وعدمه لابن الماجشون، وصحح ابن رشد الأول لجريانه على المشهور
~~من حمل ms1281 الايمان على المقاصد، والثاني جار على مراعاة الألفاظ كذا في ح.
# قوله: (مع التواني) أي مع تواني المرأة في أخذها منه حتى خطفتها الهرة،
~~والمراد به أن يكون بين يمينه وبين أخذ الهرة البضعة قدر ما تتناولها
~~المرأة وتحوزها دونها، فإن كان بينهما أقل فهو عدم التواني، هذا هو الذي في
~~سماع أبي زيد كما في نقل ح وغيره، وبه يعلم بطلان ما فسره به خش من أن
~~المراد بالتواني أن يكون بين يمينه وبين أخذ الهرة البضعة ما يزيد على قدر
~~ما تتناولها المرأة، وعدم التواني أن يكون بين اليمين وأخذ الهرة قدر ما
~~تتناولها المرأة قائلا كما يفيده المواق، مع أن الذي نقله المواق سماع أبي
~~زيد المتقدم. قوله: (فإن لم تتوان لم يحنث اتفاقا) أي ولو لم تشق جوف الهرة
~~وتخرجها. قوله: (قولان) القولان في المسألة الثالثة لابن القاسم ووافقه على
~~الحنث مالك وعلى القول بعدم الحنث سحنون. قوله: (ومحل القولين في الثانية
~~إلا أن تتوانى إلخ) أشار الشارح لما هو الصواب من رجوع الاستثناء للمسألة
~~الثانية أعني مسألة الهرة، لكن ليس المراد بالتواني هنا التواني بالمعنى
~~المتقدم لأنه يقتضي أن الخلاف مع عدم التواني بالتفسير المذكور وليس كذلك،
~~إذ عدم الحنث حينئذ متفق عليه كما اعترض بذلك الشارح و ح على المصنف، وإنما
~~المراد هنا التواني في شق جوف الهرة لان محل قول ابن الماجشون بعدم الحنث
~~هو فيما إذا لم تتوان البضعة في جوف الهرة حتى تحلل بعضها وإلا حنث عنده
~~أيضا كما يقوله ابن القاسم فسقط اعتراض الشارح و ح. والحاصل أن المسألة على
~~طرفين وواسطة إن لم تتوان المرأة في أخذها لم يحنث اتفاقا ولو توانت في شق
~~جوفها أو تركته من غير شق، وإن توانت في أخذها وتوانت في شق جوف الهرة حنث
~~اتفاقا وإن توانت في أخذها لكن لم تتوان في شق جوف الهرة فقولان، ولا يصح
~~أن يكون قوله: إلا أن تتوانى راجعا للمسألة الثالثة وهي مسألة الفساد خلافا
~~لخش ms1282 وعبق لقول التوضيح، وحكى اللخمي وغيره فيمن حلف ليأكلن هذا الطعام
~~فتركه حتى فسد ثم أكله قولان فحكى القولين مع التواني لا مع عدم التواني.
~~قوله: (وفيها الحنث بأحدهما) أي بكسوتها أحدهما. قوله: (ونيته الجمع
~~بينهما) الجملة حالية وأولى في الحنث إذا لم يكن له نية أصلا.
# قوله: (أي عدمه) أي ونيته عدم الجمع بينهما في الكسوة لا في الزمان بأن
~~نوى أنه لا يكسوها بهما معا في زمن واحد أو زمنين. قوله: (بأنه مخالف
~~لنيته) ظاهره لان كسوتها أحدهما مخالف لنيته، وفيه أن نيته أن لا يجمع بين
~~الثوبين في كسوتها وإذا كساها أحد الثوبين صدق عليه أنه لم يجمع بين
~~الثوبين في كسوتها فأين المخالفة؟ فالأولى أن يقول بأنه موافق لنيته
~~وتوضيحه أنه استشكل عدم PageV02P160
# قبول نيته بأنها مساوية للفظه والنية المساوية للفظ تقبل مطلقا في الفتوى
~~والقضاء ولو بطلاق وعتق معين مع المرافعة، وأجيب بأنا لا نسلم مساواة نيته
~~للفظه بل نيته مخالفة للفظه لان قوله: لا كسوتها إياهما كما يحتمل لا
~~كسوتها إياهما جميعا يحتمل لا كسوتها لكل واحد منهما على انفراده، فبهذا
~~الاعتبار صارت النية مخالفة لظاهر اللفظ والنية إذا كانت كذلك تقبل عند
~~المفتي مطلقا كانت اليمين بالله أو بغيره، ولا تقبل عند القاضي مع المرافعة
~~إذا كانت اليمين بطلاق أو عتق معين والحنث في المدونة محمول على ما إذا
~~كانت يمينه بطلاق أو عتق معين ورفع للقاضي، وأما لو جاء مستفتيا قبلت نيته
~~اتفاقا.
# فصل في النذر أي في أركانه وهي ثلاثة: الصيغة وستأتي عند قوله: كلله علي
~~أو علي ضحية، والشئ الملتزم وسيأتي عند قوله: وإنما يلزم به ما ندب، والشخص
~~الملتزم وهو ما أشار له بقوله: النذر التزام مسلم إلخ.
# قوله: (وشمل المكلف الرقيق) أي فيلزمه الوفاء بما نذره مالا كان أو غيره.
~~قوله: (وللسيد منعه منه) أي من تعجيل الوفاء به. وقوله: في غير المال أي
~~بأن كان صلاة أو صوما وإنما نص على غير المال لأجل قوله:
# إن أضر ms1283 به في عمله، وأما المال فله منعه من غير شرط، ولو قال الشارح:
~~ولربه منعه من الوفاء به إن كان مالا أو كان غيره إن أضر به في عمله كان
~~أظهر. وحاصل ما لابن عرفة أن الرقيق إذا نذر ما يتعلق بجسده من صلاة أو
~~صوم، فإن لم يضر بالسيد لم يمنعه من تعجيله وإن أضر به فله منعه من تعجيله
~~ويبقى في ذمته، وإن نذر مالا كان للسيد منعه من الوفاء به في حال الرق، فإن
~~عتق وجب عليه الوفاء بما نذره، فإن رده السيد وأبطله لم يلزمه كما في كتاب
~~العتق من المدونة خلافا لما في كتاب الاعتكاف منها، فقول الشارح:
# وليس للسيد إبطاله أي فإن أبطله بطل ولا يلزمه الوفاء به، وقيل لا يبطل
~~ويلزمه الوفاء به بعد العتق على ما علمت من الخلاف. قوله: (بخلاف غير
~~النذر) أي كالدين فإن للسيد إبطاله. قوله: (وشمل السفيه) أي وشمل أيضا
~~الزوجة والمريض فيجب عليهم الوفاء بما نذراه إذا كان غير مال أو مالا. ولم
~~يزد على الثلث، فإن زاد على الثلث كان للزوج رد الجميع، فإن لم يزد لزمها
~~وكان للوارث رد ما زاد على الثلث.
# والحاصل أن نذر الزوجة والمريض في زائد الثلث لازم لهما ما لم يرد الزوج
~~والوارث وردهما إبطال والعبد يلزمه ما نذره سواء كان مالا أو غيره فان منعه
~~منه السيد فعليه ان عتق مالا أو غيره والسفيه لا يلزمه ما نذره إذا كان
~~مالا ولوليه رده وله هو أيضا رده بعد رشده. قوله: (فيلزمه غير المال) أي
~~وأما ما نذره من المال فلا يلزمه لأنه محجور عليه فيه وسواء كان المال
~~قليلا أو كثيرا. قوله: (ولو غضبان) مبالغة في محذوف أي وهو لازم ولو غضبان.
~~قوله: (خلافا لمن قال إلخ) أي وهو ابن القاسم قوله: (ومنه نذر اللجاج) أي
~~ومن نذر الغضبان نذر اللجاج فيكون لازما ونذر اللجاج ما يحصل لأجل قطع لجاج
~~نفسه فأراد بالغضب أو لا غير ذلك. والحاصل أن ms1284 الغضبان ما كان نذره من أجل
~~غضبه من غيره، واللجاج ما كان من نفسه، وقد ذكر ح ما يفيد أنه مكروه، وقد
~~علم منه أن النذر المكروه لازم بخلاف نذر المكروه فلا يلزم لقول المصنف
~~فيما يأتي: وإنما يلزم به ما ندب. قوله: (وإن قال إلخ) عطف على المبالغ
~~عليه فهو داخل في حيز المبالغة. قوله: (بخلاف إن شاء فلان فبمشيئته إلخ)
~~حاصل ما لهم في الطلاق أن التقييد فيه بمشيئة الله لا ينفع وأنه يلزمه سواء
~~كان شرطا نحو: إن شاء الله، أو كان استثناء نحو: إلا أن يشاء الله، وأن
~~التقييد فيه بمشيئة الغير نافع لتوقف لزومه على مشيئة ذلك الغير سواء كان
~~شرطا نحو: إن شاء فلان، أو كان استثناء نحو:
# إلا أن يشاء فلان، وأن التقييد فيه بمشيئته هو غير نافع إن كان استثناء
~~نحو: إلا أن يبدو لي هذا إذا كان الطلاق معلقا أو مطلقا، وجعل الاستثناء
~~راجعا للمعلق أو لكل من المعلق والمعلق عليه، أما إن جعل راجعا للمعلق عليه
~~فقط فإنه ينفعه كما ينفعه إن كان شرطا نحو: إن شئت فيتوقف لزومه على مشيئته
~~على المنصوص في المدونة كما نقله ح في الطلاق عند قوله بخلاف إلا أن يبدو
~~لي إلخ. ومثل الطلاق في ذلك PageV02P161
# التفصيل العتق ولم أر نصا مصرحا بذلك في باب النذر، والظاهر أن جميع
~~التفصيل المذكور في الطلاق والعتق يجري هنا في النذر خلافا لما يظهر من
~~كلام عبق من الفرق بينهما فالمسألة في كل من البابين على طرفين وواسطة اه‍
~~بن. قوله: (وإنما يلزم به) أي بالنذر بالمعنى المصدري ما ندب ابن عاشر يعني
~~مما لا يصح أن يقع إلا قربة وأما ما يصح وقوعه تارة قربة وتارة غيرها فلا
~~يلزم بالنذر وإن كان مندوبا كالنكاح والهبة اه‍ بن وما ذكره المصنف من لزوم
~~المندوب بالنذر ظاهره مطلقا سواء أطلق في نذره أو علق فيه على واجب أو حرام
~~أو مندوب أو مكروه أو مباح كقوله: إن صليت ms1285 الظهر مثلا أو إن شربت الخمر أو
~~إن صليت ركعتين قبل الظهر أو إن صليت ركعتين بعد العصر أو إن مشيت إلى محل
~~كذا فعلي صدقة بدينار مثلا فإنه يلزمه إذا وجد المعلق عليه، وأما إذا لم
~~يوجد فلا يلزمه، فقول المصنف ما ندب أي في المعلق لا في المعلق عليه
~~فالعبرة بالمسبب لا بالسبب ولا تفهم من لزوم المنذور أنه يقضي به إذ لا
~~يقضى به ولو لمعين ولو عتقا بل يجب على الشخص تنفيذ المنذور من نفسه وما
~~وقع في التزامات ح من القضاء بالمنذور إذا كان لمعين دون غيره ففيه نظر لان
~~هذا إنما هو في الهبة والصدقة والعتق، كذا ذكر شيخنا العدوي.
# قوله: (كلله علي أو علي ضحية) أتى بكاف التمثيل إشارة إلى عدم انحصار
~~الصيغة في لله علي أو علي كذا، فيلزم بكل لفظ فيه إلزام مثل: إن شفى الله
~~مريضي أو قدم غائبي أو نجوت من أمر كذا وكذا فأنا أصوم يومين أو أصلي كذا
~~أو أتصدق بكذا قاله طفي قال: ونبهت على ذلك لان بعض القاصرين توهم أن النذر
~~لا يكون إلا بقوله: لله علي أو علي كذا اغترارا منه بظاهر المصنف. قوله:
~~(أو علي ضحية) إن قلت:
# جعله الضحية هنا تلزم بالنذر ينافي ما تقدم من أنها لا تلزم بالنذر ولا
~~تجب إلا بالذبح. قلت: كلامه هنا مبني على أحد القولين من أنها تجب بالنذر
~~وتتعين به وما تقدم مبني على المشهور من أنها لا تجب عليه إلا بالذبح، وعلى
~~المشهور يقال في قوله: وإنما يلزم به ما ندب أي غير الضحية كذا قرر شيخنا
~~العدوي. وفي بن:
# الحق أن الضحية تجب بالنذر في الشاة المعينة وغيرها، لكن معنى وجوبها
~~بالنذر في المعينة منع البيع والبدل فيها بعده لا أن الوجوب باعتبار العيب
~~الطارئ بعد النذر لأنه يمنع الاجزاء فيها، وقولهم انها لا تجب بالنذر
~~المنفي وجوب تعيين يؤدي إلى إلغاء العيب الطارئ. قوله: (وكذا المكروه
~~والمباح) أي نذرهما حرام أيضا لأنه ms1286 عظم ما لم يعظمه الشرع. قوله: (وقيل
~~مثلهما) أي نذر كل واحد منهما مثل نفسه، فنذر المكروه مكروه ونذر المباح
~~مباح وهو ظاهر المقدمات، بقي شئ آخر وهو القدوم على نذر الواجب هل هو مكروه
~~أو خلاف الأولى اه‍ عدوي. قوله: (وندب المطلق) أي ندب القدوم عليه كما في
~~المواق عن ابن رشد خلافا لما في عبق تبعا لح من إباحة القدوم عليه قوله:
~~(وكذا ما ليس شكرا على شئ حصل) أي فالقدوم عليه مندوب كالذي قبله. قوله:
~~(وفي كره المعلق) أي في كره القدوم عليه وإباحته تردد الكراهة للباجي وابن
~~شاس والإباحة لابن رشد. قوله: (كما مثلنا) أي بأن شفى الله مريضي أو نجوت
~~من الامر الفلاني قوله: (فإن كان من فعله) أي فإن كان المعلق عليه من فعله
~~بأن يقول: إن فعلت كذا فعلي كذا. وقوله كره اتفاقا أي فيوافق ابن رشد غيره
~~على الكراهة. قوله: (ولزم البدنة بنذرها) بأن قال: لله علي بدنة أو إن شفى
~~الله مريضي أو إن نجوت من كذا فعلي بدنة، ولا فرق بين كون النذر مطلقا أو
~~معلقا فإنه يلزمه هدي بدنة في المطلق بمجرد نذرها وفي المعلق إذا حصل
~~المعلق عليه، وكلام PageV02P162
# المصنف فيمن نذر بلفظ البدنة كما هو واضح، وأما لو نذر بلفظ الهدي كلله
~~علي هدي أو إن نجوت من كذا فعلي هدي فإن نوى نوعا لزمه وإلا فالأفضل البدنة
~~اه‍. وانظر من نذر بقرة وعجز عنها هل يلزمه سبع شياه كما هنا وهو الظاهر أو
~~يجزئه دون ذلك لان البقرة التي تقوم مقامها الشياه السبع هي التي وقعت عوضا
~~عن البدنة بخلاف ما إذا وقع النذر بالبقرة اه‍ شيخنا عدوي. قوله: (وذكر
~~البدنة) أي خصها بالذكر مع أن غيرها كالشاة والبقرة كذلك تلزم بنذرها.
~~قوله: (فلا يجزئ إطعام إلخ) أي خلافا لمن قال: إذا عجز عن السبع شياه وما
~~قبلها صام عشرة أيام وقيل شهرين قوله: (بل يصير لوجود الأصل) فلو قدر على
~~دون السبعة من الغنم فإنه ms1287 لا يلزمه اخراج شئ من ذلك كما هو ظاهر كلام
~~المؤلف والمواق، بل يصبر لوجود الأصل أو بدله أو بدل بدله بتمامه، وقال
~~بعضهم: يلزمه اخراج ما هو قادر عليه ثم يكمل ما بقي عند اليسر وهو ظاهر
~~لأنه ليس عليه أن يأتي بها كلها في وقت واحد، وعلى هذا الثاني فلو قدر على
~~باقي الشياه والبدنة أو البقرة أو وجدها كلها فهل يكمل على الشياه وهو
~~الظاهر أو يرجع للأصل وهو البدنة أو البقرة؟ اه‍ عج. قوله: (يلزمه عشرة) أي
~~من الشياه عند عجزه على البقرة مع القدرة على أكثر من السبع. قوله: (وصيام
~~بثغر) أي من نذر صوما بثغر من الثغور كما قال: لله علي صوم ثلاثة أيام
~~بدمياط فإنه يلزمه الاتيان إليه وإن من مكة أو المدينة لان صومه لا يمنع من
~~عبادة الرباط ويأتي إليه راكبا، ومفهوم الثغر أنه لو نذر الصوم بموضع غير
~~ثغر لا يلزمه الاتيان لذلك الموضع ويصوم في مكانه إذ لا قربة في صومه بذلك
~~الموضع. قوله: (ومثل الصوم الصلاة) أي فيلزمه إتيان الثغر لفعلها، وهذا
~~محمول على ما إذا نذر صلاة يمكن معها الحراسة كما إذا نذر الاتيان للثغر
~~لصلاة قيام رمضان مدته، وأما إذا نذر إتيان الثغر لصلاة واحدة ثم يعود من
~~فوره فليصل بموضعه ولا يأتيه كما نص عليه اللخمي انظر طفي، وعلى الثاني
~~يحمل كلام خش وتت. قوله: (وأولى الرباط) أي وأولى في لزوم الاتيان للثغر من
~~نذر الاتيان للثغر من نذر رباطا فيه. قوله: (ثلث ماله الموجود حين يمينه)
~~أي من عين وعدد دين حال وقيمة مؤجل مرجوين وقيمة عرض وقيمة كتابة مكاتب.
~~قوله: (لا ما زاد بعده) أي بهبة أو نماء أو ولادة. قوله: (إلا أن ينقص يوم
~~الحنث) أي ولو كان النقص بإنفاق أو بتلف بتفريط.
# قوله: (بعد أن يحسب إلخ) متعلق بما بقي قوله: (بما لي في كسبيل الله) لم
~~يتكلم المصنف على جواز الاقدام على ذلك، وقال ابن عرفة ما نصه: وفي جواز ms1288
~~الصدقة بكل المال نقلا اللخمي ورواية محمد وقول سحنون في العتبية: من تصدق
~~بكل ماله ولم يبق ما يكفيه ردت صدقته اه‍. ثم اعترض ابن عرفة القول الثاني
~~فانظره. وقال ابن عمر: المشهور أن ذلك جائز وإن لم يبق لنفسه شيئا اه‍ بن.
~~قوله: (وإن كان بإنفاق لزمه ثلث ما أنفقه أيضا) ما ذكره من أنه يلزمه ثلث
~~ما أنفقه في النذر دون اليمين أصله للشيخ أحمد الزرقاني وتبعه عج قال طفي:
~~ولم أر هذا التفريق لغيرهما، وظاهر كلام المدونة وابن رشد وابن عرفة وغيرهم
~~التسوية بينهما فلا يلزمه ثلث ما أنفقه لا في النذر ولا في اليمين اه‍ بن.
# قوله: (وسبيل الله) أي الذي يدفع له ثلث مال الحالف أو الناذر المتقدم هو
~~الجهاد. وقوله بمحل خيف إلخ هذا تحقيق للرباط لا أنه أمر زائد عليه ابن رشد
~~لا يعطى منه مقعد ولا أعمى ولا امرأة ولا صبي ولا قاتل ولا مريض ميئوس منه
~~ولا مفلوج ولا شبهه ولا أقطع إحدى الرجلين أو اليد اليسرى اه‍. والظاهر
~~أولوية اليمين اه‍ عدوي. قوله: (بمحل خيف منه العدو) ظاهر المصنف أن
~~الإقامة بمحل يخاف فيه من العدو رباط PageV02P163
# ولو كانت الإقامة بالأهل وهو الذي اختاره الباجي وقال مالك: ليس برباط
~~اه‍ بن. قوله: (فإنه ينفق عليه منه) أي على ذلك الثلث في إيصاله للمجاهدين
~~والمرابطين. قوله: (أي بماله التقدم) أي في قوله مالي فإذا قال مالي صدقة
~~لزيد أو لبني فلان لزمه اخراج جميع ماله لزيد لا ثلثه فقط. وقوله: إلا
~~لتصدق إلخ استثناء منقطع أي لكن إذا تصدق به على معين فيلزمه جميع المال لا
~~ثلثه فقط. قوله: (وناذر الصدقة بجميع ماله إلخ) كالقائل مالي في سبيل الله
~~أو ثلث مالي في سبيل الله. وقوله: أو الحالف بذلك أي بكل ماله أو ثلثه
~~كالقائل: إن فعلت كذا فمالي كله أو ثلثه صدقة. قوله: (ثم ثلث الباقي) أي
~~لليمين الثانية قوله: (فقولان) الأول نقله ابن رشد عن سماع يحيى من ابن ms1289
~~القاسم، ونقل ابن رشد الثاني أيضا عن سماع أبي زيد وهو يحتمل كونه عن ابن
~~القاسم أو ابن كنانة قاله ابن عرفة اه‍ بن قوله: (ولزم ما سمى) تقدم أنه
~~إذا قال: مالي في سبيل الله أو صدقة للفقراء أو نحو ذلك فإنه يجزئه اخراج
~~ثلثه، وأما إذا سمى شيئا بأن قال:
# سدس مالي صدقة للفقراء أو عينه بأن قال: علي مائة دينار صدقة للفقراء أو
~~عبيدي أو داري أو فرسي صدقة للفقراء فإنه يلزمه اخراج ما سماه أو عينه وإن
~~استغرق الذي سماه جميع ماله على المشهور خلافا لما روي عن مالك من أنه إذا
~~سمى معينا وأتى على جميع ماله لا يلزمه إلا ثلث ماله، ولما حكاه اللخمي عن
~~سحنون من أنه لا يلزمه إلا ما لا يجحف به. قوله: (وإن معينا) المراد
~~بالمعين في كلامه ما قابل الشائع فقول المصنف: وما سمى يشمل ثلاث صور
~~الجزاء الشائع كالنصف والثلث والعدد المعين كمائة أو ألف وما عين بالذات
~~كالعبد والدار، والثاني والثالث يمكن أن يأتيا على جميع ماله فلذا بالغ
~~عليهما بقوله: وإن معينا أي لزمه ما سماه، هذا إذا كان شائعا بل وإن كان
~~معينا، هذا إذا لم يأت ذلك المعين على جميع ما له بل وإن أتى ذلك المعين
~~على جميع ماله. قوله: (نذرهما) بأن قال: فرسي أو سيفي أو غير ذلك من آلات
~~الحرب في سبيل الله أو نذر لله تعالى. قوله: (أو حلف بهما وحنث) أي بأن
~~قال: إن كلمت زيدا ففرسي أو سيفي في سبيل الله ثم كلمه. قوله: (أي لم يمكن
~~وصوله) أي بأن لم يوجد من يبلغه وجه الأمانة قوله: (بيع) أي هنا وأرسل ثمنه
~~لمحل الجهاد يشتري بثمنه مثله هناك ولا يشتري بثمن الفرس سلاح ولا عكسه
~~لاختلاف منفعتهما كما قاله الشيخ أحمد، وإن لم يبلغ ثمن ما بيع شراء مثله
~~اشترى بالثمن أقرب شئ للمبيع، فإن لم يبلغ ذلك دفع ثمنه للغازي ولا يجعل في
~~شقص مثله بخلاف الوقف. ms1290 قوله: (كهدي نذره) تشبيه في لزوم الارسال فإذا قال:
~~هذه البدنة هدي أو لله علي الاهداء بهذه البقرة أو الخروف أو البعير، وكذا
~~إذا حلف به وحنث كأن كلمت فلانا فعلي الاهداء بهذا الخروف أو بهذه البقرة،
~~أو فعلي بدنة أو خروف هديا ثم كلمه ولزمه إرساله لمكة أو منى ولا يجوز
~~إرسال قيمته إن أمكن وصوله.
# قوله: (ولزمه بعثه ولو معيبا) أي هذا إذا كان سليما بل ولو كان معيبا على
~~الأصح وهذا قول أشهب، ومقابله ما لابن المواز من أنه يبيعه هنا ويرسل ثمنه
~~يشتري به هناك سالما، ومحل الخلاف بينهما في المعين أما غير المعين كما إذا
~~قال: لله علي هدي معيب أو بدنة عوراء ولم يعينه فإنه يلزمه شراء هدي سالم
~~باتفاقها كذا في عبق، والذي في التوضيح عن التونسي الأشبه في المعيب غير
~~المعين أنه لا يلزمه شئ لأنه نذر هدي ما لا يصح هديا كمن نذر صلاة في وقت
~~لا يجوز، وما ذكره أشهب من لزوم إرسال الهدي المعيب المعين إذا كان يمكن
~~وصوله، فإن لم يمكن وصوله وجب إبداله بالسليم بأن PageV02P164
# يباع هنا ويرسل ثمنه ثم يشتري به سليم. قوله: (المطلق) أي غير المعين.
~~قوله: (وجاز له فيه) أي في الهدي سواء كان سليما أو معيبا إذا بيع لتعذر
~~إرساله الابدال بالأفضل أي بنوع أفضل من نوعه، وهذا بخلاف ما إذا قال: فرسي
~~أو سيفي في سبيل الله وتعذر إرساله لمحل الجهاد فإنه يباع هنا ويعوض بثمنه
~~في محله مثله من خيل أو سلاح، ولا يجوز أن يعوض به من غير جنسه، والفرق أن
~~المطلوب في الهدي شئ واحد وهو اللحم توسعة للفقراء ولحم الإبل أكثر، بخلاف
~~منفعة الفرس والسلاح فإنهما متنافيان، وما ذكره المصنف من جواز الابدال
~~بالأفضل هو ما صححه ابن الحاجب، وقال ابن بشير: يتعين الشراء من نوع الأول
~~ولا يخالف إلى الأفضل. قوله: (دون الأدنى) أي فلا يجوز ما لم يعجز الثمن عن
~~شراء هدي من نوع الأول ومن ms1291 الأفضل منه وإلا اشترى هدي أدنى من الأول في
~~الجنس، فإن قصر الثمن عن شراء الأدنى دفع لخزنة الكعبة يصرفونها في مصالحها
~~إن احتاجت وإلا تصدق به في أي محل كان كما سيأتي. قوله: (بأن يشتري بقرا أو
~~إبلا بدل غنم) هذا تصوير للابدال بالأفضل إشارة إلى أن المراد الأفضلية من
~~حيث النوع. قوله: (كثوب وعبد) بأن قال: ثوبي أو عبدي هدي قوله: (وإخراج
~~قيمته) أي ليشتري بها هدي قوله: (أو ما لا يهدى) أي أو قصر ثمن ما لا يهدى.
~~وقوله: عوض الأدنى أي عوض بالأدنى. قوله: (ثم لخزنة الكعبة) هذا قول مالك
~~في المدونة. ابن الحاجب: فإن قصر عن التعويض فقال ابن القاسم: يتصدق به حيث
~~شاء، وفيها أيضا يبعثه لخزنة الكعبة ينفق عليها، وقيل يختص أهل الحرم
~~بالثمن اه‍. وهذا الثالث قول أصبغ وهو موافق لابن القاسم في أنه يتصدق به
~~ابتداء، لكن خالفه في تخصيصه الصدقة بمساكين مكة، والمصنف لم يتبع قول ابن
~~القاسم ولا أصبغ وإنما تبع قول مالك وقيده ابن المواز بقوله: إن احتاجت.
~~قوله: (أن يشرك معهم غيرهم) أي في خدمتها والقيام بمصالحها والتصرف فيها
~~والحكم عليها، وأما نزعها منهم بالكلية فقد نص الحديث على منعه.
# قوله: (لأنها) أي خدمتهم إياها ولاية أي بتولية وتمكين منه عليه الصلاة
~~والسلام وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى مفاتيحها لجدهم عبد الله
~~بن طلحة وقال: لا ينزع هذا المفتاح منكم يا بني عبد الدار إلا ظالم، ونص
~~الامام على منع التشريك لئلا يتوهم أن الممنوع إنما هو نزعها منهم بالكلية.
~~تنبيه: أجمع العلماء على حرمة أخذ خدمة الكعبة أجرة على فتحها لدخول الناس
~~خلافا لما يعتقده بعض الجهلة من أنه لا ولاية عليهم وأنهم يفعلون بالبيت ما
~~شاؤوا قاله ح. قوله: (في حج أو عمرة) متعلق بالمشي أي لزم المشي في حج أو
~~عمرة لمن نذر المشي لمسجد مكة أو حلف به وحنث، هذا إذا نذر PageV02P165
# المشي أو حلف به لذلك بل ولو نذره ms1292 أو حلف به لصلاة. قوله: (ولو لصلاة)
~~أشار بلو لخلاف القاضي إسماعيل القائل: إن من نذر المشي إلى المسجد الحرام
~~للصلاة لا للنسك لا يلزمه المشي ويركب إن شاء، وقد اعتمده ابن يونس ولم يحك
~~له مقابلا، ونقله المواق معترضا به كلام المؤلف وقال ابن بشير: أنه المشهور
~~وتبعه ابن الحاجب، لكن لما تعقبه في التوضيح على ابن الحاجب بقوله: وكلام
~~صاحب الاكمال يقتضي أن قول إسماعيل القاضي مخالف للمذهب تبع هنا ما قاله في
~~التوضيح قال طفي: وما ذكره المصنف هو الصواب كما في الاكمال، ونقل الآبي عن
~~المازري أن المشهور أن من نذر الصلاة بأحد المساجد الثلاثة ماشيا إنما
~~يلزمه المشي في المسجد الحرام، ولقول ابن عرفة: إن قول إسماعيل مخالف لظاهر
~~الروايات، ونص كلام الآبي عن المازري اختصت المساجد الثلاثة لعظمها على
~~غيرها بأن من كان في غيرها ونذر الصلاة بأحدها أتاها فإن قال ماشيا فقال
~~إسماعيل القاضي: لم يلزمه ويأتي راكبا في الجميع.
# وقال ابن وهب: يلزمه المشي في الجميع والمشهور أنه يلزمه المشي في المسجد
~~الحرام فقط اه‍، فقد تبين مما تقدم تشهير كل من القولين وأن على المؤلف أن
~~يعبر بخلاف اه‍ بن. قوله: (وخرج من نذر المشي لمكة) أي أو نذر المشي
~~لمسجدها أو للبيت أو لجزئه المتصل. قوله: (كمكة) أي كما أن من نذر المشي
~~لمكة أو للمسجد أو للبيت أو لجزئه كلله علي المشي لباب البيت أو ركنه
~~والحال أنه ليس بمكة يلزمه المشي لمكة في حج أو عمرة. قوله: (ومحل عدم
~~اللزوم) أي محل عدم لزوم المشي لمن نذر المشي للمنفصل عن البيت أو حلف به
~~وحنث إذا لم ينو نسكا. قوله: (ومحل إجزاء المثل إلخ) الأولى ومحل إجزاء
~~المشي من محل الحلف والمثل عند عدم النية إلخ. قوله: (إذا لم يجر عرف
~~بالمشي) أي إن لم يجر عرف الحالفين بالمشي والناذرين له من محل خاص. قوله:
~~(ولا يمكنه الوصول لمكة إلا بركوبه) ظاهره أنه إذا أمكنه الوصول بالتحليق
~~فإنه ms1293 لا يجوز له الركوب ويتعين عليه التحليق، والظاهر أن محل ذلك ما لم
~~يحصل له مشقة فادحة بالتحليق وإلا جاز الركوب اه‍ عدوي. قوله: (لا اعتيد
~~على الأرجح) حاصل كلام ابن يونس كما نقله طفي: أن أبا بكر بن عبد الرحمن
~~يجيز ركوب البحر المعتاد للحجاج مطلقا الحالفين وغيرهم، وأن أبا محمد يمنع
~~الركوب المعتاد، وأن ابن يونس قيد الجواز بما إذا كان معتادا للحالفين
~~اعتيد لغيرهم أيضا أم لا، فإن اعتيد لغيرهم فقط لم يجز على هذا، فعلى
~~المصنف الدرك في نسبة إطلاق المنع لابن يونس وتعبيره عن ترجيحه بالاسم اه‍
~~بن. وأجاب شارحنا عن الاعتراض الأول بما قرر به كلام المصنف. قوله: (ثم
~~لزوم المشي منه) أي من المحل الذي نوى المشي منه أو من المعتاد للحالفين
~~المشي منه أو الذي حلف فيه أو مثله. قوله: (لتمام طواف الإفاضة) أي وحينئذ
~~فيركب في رجوعه من مكة إلى منى وفي رمي الجمار، وأما إن أخر طواف الإفاضة
~~بعد الرمي فإنه يمشي في حال الرمي قوله: (لمن لم يقدمه) أي وعلى هذا
~~الاحتمال يكون المصنف ساكتا عن غاية لزوم المشي في العمرة.
# قوله: (ويحتمل عود ضمير سعيها للعمرة) أي المفهومة من الكلام وعلى هذا
~~الاحتمال يكون المصنف ساكتا عن غاية المشي إذا أخر السعي عن الإفاضة في
~~الحج. قوله: (وعلى كل) أي من جعل الضمير PageV02P166
# للإفاضة أو للعمرة. قوله: (ورجع وجوبا) ولا يلزم أن يكون الرجوع على
~~الفور. وقوله من بعض المشي أي بأن مشى بعض الطريق وركب بعضها وكان ما ركبه
~~كثيرا في نفسه. قوله: (فيمشي الأماكن التي ركبها) أي فقط ولو كانت جل
~~الطريق على المشهور. وقال ابن الماجشون: أنه يرجع فيمشي جميع الطريق إن كان
~~ركب الجل أو لا، وقيل: لا يرجع ولو ركب كثيرا، ولا يجوز أن يمشي عدة أيام
~~ركوبه إذ قد يركب أماكن ركوبه أو لا وحينئذ فلا معنى لرجوعه، فلا بد من
~~مشيه أماكن ركوبه، وهذا إذا علم أماكن الركوب وإلا مشى الطريق ms1294 كلها عام
~~رجوعه. قوله: (وأخر هديه) أي ندبا. وقوله بعد أجزأه أي مع الكراهة. قوله:
~~(الجابر النسكي) أي وهو رجوعه للعمرة أو الحج والجابر المالي وهو الهدي
~~قوله: (إن ركب كثيرا) أي في غير المناسك وسواء كان مختارا في ركوبه أو
~~مضطرا. قوله: (في نفسه) أي وليس المراد بكثيرا أكثر المسافة فقط لاقتضائه
~~أن النصف من حيز اليسير وليس كذلك.
# قوله: (فيهدى فقط) أي ولا يمشي ما ركبه قوله: (أي ان الكثرة والقلة) يعني
~~في النفس منظور فيها لاعتبار المسافة سهولة وصعوبة. قوله: (ومساحة) أي أو
~~مساحة فقط، فإذا اختلفت الطرق صعوبة وسهولة اعتبرت الكثرة فيهما مع
~~المساحة، وإن كانت كلها صعبة أو سهلة اعتبرت الكثرة في المساحة فقط، وإذا
~~علمت أن كثرة الركوب في نفسه منظور فيها لصعوبة المسافة وقلتها فقد يكون
~~الركوب كثيرا في نفسه بالنظر لمسافة، وقليلا بالنظر لمسافة أخرى كالركوب
~~للعقبة بالنسبة للمصري والإفريقي قوله: (أو المناسك والإفاضة) هذا قول
~~الإمام مالك وهو المعتمد، وقال ابن يونس: الصواب أنه لا رجوع عليه لان
~~بوصوله لمكة بر واليها كانت اليمين انظر المواق اه‍ بن. قوله: (إلى رجوعه
~~لمنى) أي لرمي جمرة العقبة. قوله: (بمعنى مع) أي لا بمعنى أو لئلا ينافيه
~~قوله الآتي كالإفاضة فقط قوله: (وكذا المناسك) أي وكذا إذا ركب المناسك
~~فقط. قوله: (فيرجع) أي وجوبا في العام القابل ليمشي ما ركبه في العام الأول
~~من المناسك مع الإفاضة أو المناسك فقط، ومحل وجوب الرجوع للمشي المذكور إن
~~كان قد ذهب لبلده وعليه الهدي هنا استحبابا، وأما إذا مكث في مكة للعام
~~القابل فحج ومشى المناسك التي ركبها أو لا فإنه يجزيه. قوله: (فلا رجوع) أي
~~إذا ذهب لبلده. قوله: (ففي مفهومه تفصيل) أي ان قوله: أو ركب المناسك مع
~~الإفاضة مفهومه أنه إذا ركب المناسك فقط فعليه الرجوع إذا ذهب لبلده وإن
~~ركب الإفاضة فقط فلا رجوع أصلا. قوله: (نحو المصري) أي وكذا المتوسط بين
~~مصر وأفريقية وأولى القريب من مصر، وأما القريب من ms1295 أفريقية فيعطى حكمها
~~أفاده عج. قوله: (توسطت داره) أي كانت داره بعيدة من مكة بعدا متوسطا.
~~قوله: (فيلزمه الهدي فقط) أي ولا يلزمه الرجوع، فناذر المشي أحواله ثلاثة:
~~إما أن تكون بلده قريبة من مكة كالمدني، أو بعيدة عنها بعدا متوسطا كالمصري
~~ومن ألحق به، وإما أن تكون بعيدة جدا كالإفريقي. قوله: (أي زمنا قابلا) ولا
~~يلزم أن يكون الرجوع فورا. قوله: (وعينه) أي والحال أنه عينه. قوله: (ومحل
~~الرجوع) أي محل رجوع من ركب كثيرا ليمشي أماكن ركوبه. قوله: (إن ظن أو لا
~~أي حين خروجه) أي في المرة الأولى القدرة أي أو جزم بها، وقوله فخالف ظنه
~~أي أو جزمه وتبين عجزه فركب كثيرا وهاتان الحالتان تضربان في حالات النذر
~~أو اليمين الخمسة وهي أن يكون حين النذر أو اليمين معتقدا القدرة على مشي
~~جميع المسافة أو ظانا القدرة أو شاكا فيها أو متوهما لها أو جازما بعدمها،
~~فهذه عشرة أحوال يتعين فيها الرجوع ليمشي أماكن ركوبه والهدي. PageV02P167
# قوله: (وإلا مشى مقدوره) أي وإلا يكن ظانا القدرة ولا جازما بها حين
~~خروجه بل كان متوهما لها أو شاكا فيها أو جازما بعدمها، وقد كان حال اليمين
~~أو النذر جازما بالقدرة أو ظانا لها فهذه ستة يمشي فيها مقدوره ويهدي ولا
~~رجوع عليه، ومفهوم قولنا: قد كان حين اليمين أو النذر جازما بالقدرة أو
~~ظانا لها أنه لو كان حين اليمين أو النذر شاكا في القدرة أو توهمها أو جزم
~~بعدمها، والموضوع أنه في حال الخروج شك في القدرة أو توهمها أو جزم بعدمها
~~فإنه يمشي أول عام مقدوره ولا رجوع ولا هدي في هذه الصور التسع فجملة صور
~~المسألة خمسة وعشرون. قوله: (أما من ظن العجز حين يمينه) أي بأن توهم
~~القدرة على المشي، وكذا إذا شك فيها أو جزم بعدمها والموضوع أنه حين الخروج
~~علم أو ظن العجز وعدم القدرة على مشي الجميع أو شك في ذلك. قوله: (بحسب
~~مسافته) أي ولو كان له بال في نفسه ms1296 كما عزاه ابن عرفة للمدونة. قوله:
~~(كالإفاضة) تشبيه في عدم الرجوع والهدي وإن كان الهدي في الأول واجبا وفي
~~الثاني مندوبا، وإنما عدل عن العطف للتشبيه لأجل أن يرجع قوله فقط إلى ما
~~بعد الكاف ويعطف ما بعده عليه. قوله: (وأما المناسك فقط) أي وأما إذا ركب
~~المناسك فقط دون الإفاضة. وقوله فيلزمه الرجوع أي ولا يجب عليه الهدي بل
~~يستحب فقط مراعاة لمن يقول: إن من نذر المشي لمكة إنما يلزمه الاتيان لها
~~ماشيا ولا يلزمه الاتيان بالمناسك ولا بحج ولا عمرة. قوله: (وكعام إلخ) هذا
~~تشبيه في لزوم الهدي فقط وعدم الرجوع فإذا قال: لله علي الحج ماشيا في عام
~~كذا فركب فيه وأدرك الحج أو ركب فيه وفاته لعذر كمرض أو لم يخرج أصلا لعذر
~~فإنه لا يلزمه الرجوع في عام آخر وإنما يلزمه الهدي فقط، فلو ترك الحج في
~~هذا العام المعين عمدا من غير ضرورة أو خرج له ولو ماشيا وتراخى حتى فاته
~~فإنه يأثم ويلزمه قضاؤه ولو راكبا وهو معنى قول المصنف: وليقضه. قوله: (أو
~~لم يقدر إلخ) ليس هذا معارضا لقوله سابقا وإلا مشى مقدوره إلخ لان ما مر ظن
~~أو لا أي حين خروجه في العام الأول عدم القدرة وما هنا ظن عدم القدرة في
~~العام الثاني كما قال الشارح. قوله: (وكأن فرقه) وذلك بأن ينزل بمحلات
~~ويقعد في كل محل مدة من الزمان، وقد جرت عادة الناس بعدم النزول بها، ثم إن
~~ما ذكره المصنف من الاجزاء قال ابن عبد السلام: هو الذي في الموازية
~~ومقابله عدم الاجزاء في كتاب ابن حبيب، وصوب ابن رشد القول بالاجزاء وصوب
~~ابن عبد السلام عدمه انظر بن. قوله: (واعترض ح إلخ) أي على المصنف في قوله
~~بالاجزاء ولزوم الهدي بأنه لم ير من قال بلزوم الهدي أي على من فرق المشي
~~في الزمان تفريقا غير معتاد ولو بغير عذر كما قال المصنف وفيه نظر، فقد صرح
~~ابن رشد في البيان بلزوم الهدي وحينئذ فلا ms1297 اعتراض انظر بن. قوله: (وركوب
~~عقبة أخرى) أي وهكذا طول الطريق، وقوله لما حصل له من الراحة علة لقوله وفي
~~لزوم مشي الجميع في رجوعه. واعلم أن هذا الخلاف المذكور في التنصيف أي ما
~~إذا كان أماكن ركوبه نصف الطريق وأماكن مشيه نصفها، وأما إن ركب كثيرا رجع
~~ومشى أماكن الركوب اتفاقا وأهدى أو قليلا أهدى فقط. قوله: (تأويلان) سببهما
~~قول المدونة: PageV02P168
# وليس عليه في رجوعه ثانية وإن كان قويا أن يمشي الطريق كله، وفي الموازية
~~عن مالك ما يعارضها ونصها: وإن كان ما ركب متناصفا كأن يركب عقبة ويمشي
~~أخرى فلا يجزيه إلا أن يمشي الطريق كلها، فجعل بعضهم ما في الموازية مخالفا
~~لما في المدونة والمعتمد كلام المدونة، وجعل أبو الحسن كلام الموازية
~~تقييدا للمدونة بحمل كلام المدونة على من ركب دون النصف، وحمل المصنف في
~~التوضيح وكذا ابن عرفة ما في الموازية على من لم يتحقق ضبط مواضع مشيه من
~~أماكن ركوبه، وما في المدونة على من تحقق ضبط أماكن مشيه من أماكن ركوبه
~~فهما تأويلان كلاهما بالوفاق: الأول لأبي الحسن والثاني للمؤلف وابن عرفة
~~اه‍ طفي. فقول المصنف: وفي لزوم مشي الجميع بمشي عقبة وركوب أخرى بناء على
~~أن بينهما وفاقا، وقول الشارح: وعدم لزوم مشي الجميع أي بناء على أن بينهما
~~خلافا وأن المعتمد كلام المدونة. قوله: (ولو مشى الجميع إلخ) رد بلو قول
~~ابن المواز: إن مشى الطريق كله فلا هدي عليه لأنه لم يفرق مشيه، قال ابن
~~بشير وتعقبه الأشياخ بأنه كيف يسقط ما تقرر من الهدي في ذمته بمشي غير
~~واجب. قوله: (أتمه فاسدا) أي ولو راكبا لان إتمامه ليس من النذر في شئ
~~وإنما هو لاتمام الحج.
# قوله: (ومشى في قضائه من الميقات) أي إن كان أحرم منه عام الفساد، وقوله:
~~إلا أن يكون أحرم قبله أي قبل الميقات في عام الفساد، وقوله: وإلا فمن حيث
~~أحرم أي وإلا مشى في قضائه من المكان الذي أحرم منه أولا عام الفساد لتسلط ms1298
~~الفساد على ما بعد الاحرام وإن كان يؤخر الاحرام عام القضاء للميقات، وبعد
~~هذا فالظاهر أن كلا من الاحرام والمشي يؤخر في عام القضاء للميقات لان
~~المعدوم شرعا كالمعدوم حسا والاحرام قبل الميقات منهي عنه. قوله: (أي تحلل
~~منه بفعلها) أي ماشيا لتمام سعيها ليخلص من نذر المشي بذلك لأنه لما فاته
~~الحج وجعله في عمرة فكأنه جعله فيها ابتداء وقد أدى ما عليه بذلك، وقوله:
~~أي جاز الركوب يعني جميع الطريق في قضائه، وهل يلزمه المشي في المناسك أو
~~لا؟
# قولان لابن القاسم مع سحنون ومالك. قوله: (لان النذر قد انقضى) أي بمشيه
~~في العمرة التي تحلل بها من الحج الفائت. قوله: (وإن حج ناذر المشي مبهما)
~~أي وإن حج من نذر المشي لمكة ولم يعين حجا ولا عمرة ثم جعله في حج، وقوله
~~أو من عين الحج بمشيه أي أو حج من عين الحج بمشيه. قوله: (الذي في ضمن
~~إحرامه) أي لان القارن محرم بهما فالحج وحده يصدق عليه أنه في ضمن إحرامه
~~بالقران.
# قوله: (أجزأ عن النذر فقط) أي وعليه قضاء الفرض وهذا مذهب المدونة، وقيل
~~أنه يجزئ عنهما وقيل لا يجزئ عن واحد منهما كما في الشامل. قوله: (للتشريك)
~~أي لأنه شرك في الحج بين النذر والفرض وفيه أن التشريك موجود حال الاطلاق،
~~فالأولى أن يقول لقوة النذر بالتعيين فشابه الفرض الأصلي قوله: (تأويلان)
~~الأول لابن يونس والثاني لبعض الأصحاب. قوله: (وعلى الصرورة جعله في عمرة)
~~أي عليه ذلك على جهة الوجوب كما قال الشارح بناء على أن الحج واجب على
~~الفور، وكلام أبي الحسن والجلاب يفيد أن جعله في عمرة مستحب وهو مبني على
~~القول بأن وجوب الحج على التراخي، ومفهوم الصرورة أن غيره مخير إن شاء جعل
~~مشيه الذي قصد به أداء نذره في عمرة، وإن شاء جعله في حج وسواء كان مغربيا
~~أو لا. قوله: (إذا نذر مبهما) أي مشيا مبهما قوله: (أي جعل مشيه) أي الذي
~~قصد به أداء نذره. قوله: (ويكون ms1299 متمتعا بشرطه) أي وهو كون حجه في العام
~~الذي اعتمر فيه. قوله: (وعجل الاحرام) أي بحج أو عمرة، وقوله: ناذره أي
~~ناذر الاحرام والمراد بتعجيله إنشاؤه. قوله: (لفظا أو نية) هذا صحيح كما
~~صرح به في التوضيح قائلا: وقد PageV02P169
# صرح في المدونة بأن النية مساوية للفظ خلافا لما يوهمه ابن الحاجب من
~~قصره على اللفظ اه‍ بن.
# قوله: (أو من بركة الحج) أي إذا أتيتها قوله: (كذلك) أي أول يوم من رجب
~~أو من بركة الحج قوله: (وجب عليه أن ينشئ الاحرام إلخ) سواء وجد صحبة يسير
~~معها أو عدمها قوله: (ولا يؤخر للميقات) أي ولا لوجود رفقة لان القيد قرينة
~~على الفورية. قوله: (وليس المراد إلخ) أي بل المراد إنشاؤه إذا حصل الوقت
~~أو الفعل الذي قيد به. قوله: (كالعمرة) أي كما يعجل الاحرام بالعمرة ناذرها
~~حالة كونه مطلقا أي غير مقيد لها بوقت إن وجد صحبة فإذا قال: إن كلمت فلانا
~~فأنا محرم بعمرة وكلمه عجل الاحرام بها من يوم الحنث، وإذا قال: لله علي أن
~~أحرم بعمرة فإنه يعجل الاحرام بها من حين نذره إن وجد صحبة وإلا لم يلزمه
~~تعجيل الاحرام بها. قوله: (بالكسر) أي لأنه على فتح اللام يكون المراد
~~بالاطلاق سواء قيدت بالزمن أو لا، والتشبيه يقتضي تخصيصها بغير المقيدة
~~لدخول المقيدة فيما قبله، وأيضا الاطلاق يقتضي أن قوله إن لم يعدم صحابة
~~يجري في العمرة المقيدة بالزمان، وما قبل الكاف يقتضي عدم جريانه فيها
~~لشموله الحج والعمرة فتناقضا ولا يصح الاطلاق على أن يكون ما قبل الكاف
~~خاصا بالحج لان قوله: إن لم يعدم صحابة إنما هو منصوص في العمرة المطلقة
~~دون المقيدة فلذلك تعين كسر اللام في مطلقا. قوله: (أي أو غير مقيد لها
~~بوقت أو مكان) أي والموضوع أنها مقيدة بلفظ الاحرام كما فرضها في المدونة،
~~وأما إذا لم يقيدها نحو قوله في نذر أو يمين على عمرة فلا يلزمه تعجيل
~~الاحرام بل يستحب فقط كما في ابن عرفة، وكذا قوله ms1300 لا الحج المطلق يعني
~~مقيدا بالاحرام وإلا فلا يلزمه تعجيل الاحرام بل يستحب فقط، وكذا فرضه في
~~المدونة والجواهر وابن عرفة في المقيد بالاحرام قاله طفي.
# والحاصل أن النذر على ثلاثة أقسام: مقيد بالزمان والاحرام، ومقيد
~~بالاحرام فقط، وغير مقيد بالاحرام ولا بالزمان، فالأول كان فعلت كذا فأنا
~~محرم بحج أو عمرة أو أحرم يوم كذا بحج أو عمرة، ومثله غير المعلق كأنا محرم
~~أو أحرم يوم كذا أو من مكان كذا إذا أتيته فهذا يلزم فيه تعجيل الاحرام إذا
~~حصل الوقت أو الفعل الذي قيد به ولو عدم صحبة، والثاني: إن فعلت كذا فأنا
~~محرم أو أحرم بعمرة أو حج فهذا يلزمه في العمرة تعجيل الاحرام بها إن وجد
~~صحبة وإلا فلا، وفي الحج يؤخر الاحرام لأشهره إن وصل وإلا فمن حيث يصل.
~~والثالث كما لو قال: علي عمرة أو حج إن كلمت فلانا وكلمه فلا يلزمه تعجيل
~~الاحرام بل يستحب فقط كان الاحرام بحج أو عمرة، وجد صحبة أو لا، كان في
~~أشهر الحج أو لا. قوله: (إن لم يعدم) أي فإن عدم الصحبة أخر الاحرام
~~لوجودها.
# قوله: (فالمقيدة) أي بالزمان أو المكان قوله: (لا ناذر الحج المطلق) أي
~~الذي لم يقيد بوقت ولا بمكان قوله: (في الصورتين) أي صورة نذر الحج المطلق
~~وصورة نذر المشي المطلق، فالأول كأنا محرم أو أنا أحرم لله بحج أو إن كلمت
~~فلانا فأنا محرم أو أحرم بحج وكلمه. والثانية كلله علي المشي لمكة أو إن
~~كلمت فلانا فعلي المشي لمكة وكلمه. قوله: (وفي المشي المطلق من الميقات) أي
~~وفي نذر المشي المطلق يحرم من الميقات فإن أحرم قبله أجزأ قوله: (حقه إلخ)
~~أي لان الذي اختار ذلك ابن يونس لا ابن رشد إذ لا اختيار له هنا. وحاصل ما
~~في المقام أن الذي قال يحرم من حيث يصل ابن أبي زيد، وقال القابسي:
# يخرج من بلده غير محرم وأينما أدركته أشهر الحج أحرم، قال ابن يونس:
~~والراجح مذهب أبي محمد، وقال ms1301 ابن عبد السلام: انه الظاهر فإن كان المصنف
~~أراد ترجيح ابن يونس فكان الأولى أن يقول على الأرجح، وإن أراد استظهار ابن
~~عبد السلام فكان الأولى أن يعبر بالمستحسن أو المصحح.
# قوله: (ولا يلزم النذر في مالي في الكعبة حيث أراد صرفه في بنائها) أي
~~وحينئذ فلا يلزم الناذر شئ من ماله ولا كفارة يمين على المشهور، خلافا لما
~~روي عن مالك من لزوم كفارة يمين وإنما كان النذر باطلا لأنه PageV02P170
# نذر لا قربة فيه لأنها لا تنقض فتبنى كما في المدونة. قوله: (إن احتاجت)
~~أي وإلا تصدق به على الفقراء حيث شاء، ومثل ما إذا قال مالي في الكعبة
~~وأراد صرفه في كسوتها في لزوم ثلث ماله للحجبة ما إذا قال مالي في كسوتها
~~أو طيبها. قوله: (أو كل ما أكتسبه في الكعبة أو بابها) أي أو في سبيل الله
~~أو للفقراء وإنما لم يلزمه شئ للمشقة الحاصلة بتشديده على نفسه فهو كمن عمم
~~في الطلاق وهذا إذا لم يقيد بزمان أو مكان، وأما إذا قيد بزمان أو مكان بأن
~~قال: إن فعلت كذا فكل ما أكتسبه أو أستفيده في مدة كذا أو في بلد كذا فهو
~~في الكعبة أو في بابها أو صدقة على الفقراء أو في سبيل الله وفعل المحلوف
~~عليه فقولان: قيل لا يلزمه شئ وهو لابن القاسم وأصبغ، وحكى ابن حبيب عن ابن
~~القاسم وابن عبد الحكم أنه يلزمه اخراج جميع ما يستفيده أو يكتسبه بعد قوله
~~في ذلك الاجل أو في تلك البلد، والأول ضعيف والثاني هو الراجح لقول ابن
~~رشد: هو القياس، ولقول ابن عرفة: إنه الصواب، انظر بن هذا كله إذا كانت
~~الصيغة يمينا، فإن كانت نذرا بأن قال لله علي التصدق بكل ما أكتسبه أو
~~أستفيده فإن لم يقيد بزمن أو بلد لزمه ثلث جميع ما يكتسبه بعد قوله لا ثلث
~~ماله وإن قيد لزمه جميع ما يكتسبه وهذا كله في صيغتي النذر واليمين إذا لم
~~يعين المدفوع له، وأما إن ms1302 عينه كلله علي التصدق على فلان بكل ما أكتسبه أو
~~إن فعلت كذا فكل ما أكتسبه لفلان لزمه جميع ما يكتسبه سواء عين زمانا أو
~~مكانا أو لا كانت الصيغة نذرا أو يمينا. قوله: (أو نذر هدي) أي لا يلزم نذر
~~حيوان كعجل أو خروف نذره بلفظ الهدي أو بلفظ البدنة لغير مكة كأن يقول: لله
~~علي عجل هديا للمدينة أو لله علي بدنة لطندتا. قوله: (كلفظ بعير إلخ) أي
~~بأن يقول: لله علي عجل أو خروف أو جزور للولي الفلاني أو للنبي أو للمدينة.
~~قوله: (فلا يبعثه) أي ولو قصد به الفقراء الملازمين لقبر الولي أو لقبر
~~النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: (بل يذبحه) أي الناذر أو الحالف بموضعه
~~ويتصدق به على فقراء محله وكما له ذبحه له أن يبيعه ويدفع لفقراء موضعه
~~بدله مثل ما فيه من اللحم.
# قوله: (وبعثه أو استصحابه) وكذا بعث لحمه من الضلال أيضا هذا هو المشهور،
~~ومذهب المدونة قال في التوضيح لان في بعثه شبها بسوق الهدي وقد علمت أن سوق
~~الهدي لغير مكة من الضلال، ومقابله لمالك في الموازية وبه قال أشهب جواز
~~بعثه أو استصحابه لان إطعام المساكين بأي بلدة طاعة، ومن نذر أن يطيع الله
~~فليطعه اه‍ بن. قوله: (وأما نذر جنس ما لا يهدي) أي نذره لغير مكة كلله علي
~~للنبي أو للولي الفلاني دينار صدقة أو ستر أو أردب حنطة، أو إن فعلت كذا
~~فعلي ما ذكر وحنث، وأما نذر ذلك بمكة فقد تقدم أنه يباع ويشترى بثمنه هدي.
~~قوله: (ولا يلزم بعث شمع ولا زيت) أي نذره أو حلف به وحنث. قوله: (يوقد على
~~القبر) أي قبر الولي أو على قبر النبي صلى الله عليه وسلم لان إيقاده على
~~القبر حرام لأنه إتلاف مال ما لم يكن هناك من ينتفع بالوقيد وإلا فلا حرمة
~~ويلزم إرساله. قوله: (لتزيين باب) أي سواء كان باب الكعبة أو باب ولي قوله:
~~(فيما يظهر) الظاهر كما قاله شيخنا أن ربه ms1303 إذا أعرض عنه كان لبيت المال
~~وليس له الرجوع فيه. قوله: (أو مال غير) عطف على مالي من قوله ولا يلزم في
~~مالي في الكعبة أي لا يلزمه في مالي ولا يلزم في مال غير أي لا يلزم في مال
~~غير كلله علي عتق عبد فلان أو التصدق بماله أو داره على الفقراء. قوله:
~~(فعليه هدي) أي إذا قصد بقوله: علي هدي فلان القربة وكذا إذا كان لا نية له
~~على المشهور، وأما إذا قصد المعصية يعني ذبحه لم يلزمه شئ وكل هذا إذا كان
~~فلان الذي نذر نحره هديا PageV02P171
# حرا، وأما لو كان عبدا لغيره فلا يلزمه شئ، والفرق بين الحر وعبد الغير
~~أن العبد يصح ملكه فيخرج عوضه وهو قيمته، وأما الحر فليس مما يصح ملكه ولا
~~يخرج عوضه فجعل عليه فيه هدي إذا قصد القربة انظر بن. قوله: (أو لم يذكر
~~مقام إبراهيم) أي فإن ذكره لزمه هدي وذلك بأن يقول: لله علي نحر فلان عند
~~مقام إبراهيم أو في مكة أو في منى والمراد بمقام إبراهيم مقام الصلاة وهو
~~الحجر الذي وقف عليه عند بناء البيت كذا قيل، وكلام المدونة يدل لذلك،
~~وعليه فالمراد بالذكر الذكر اللساني، وقيل إن المراد بمقام إبراهيم قصته مع
~~ولده وأن المراد بذكرها ملاحظتها فمن لاحظ ذلك لزمه الهدي، وقول الشارح أو
~~ينوه أو يذكر مكة إنما يتأتى على التقرير الأول لا على الثاني اه‍ عدوي.
~~قوله: (وأو في كلامه بمعنى الواو) أي ان أو في قول المصنف أو لم ينوه أو لم
~~يذكر مقام إبراهيم بمعنى الواو لأن عدم لزوم الهدي عند انتفاء الأمور
~~الثلاثة لا عند انتفاء أحدها واللزوم عند واحد منها كذا قال الشارح ولا
~~حاجة له لان أو بعد النفي لنفي الأحد الدائر ونفيه بانتفاء الجميع. ثم اعلم
~~أن ظاهر المصنف أنه لا فرق بين الأجنبي والقريب في عدم لزوم الهدي عند
~~انتفاء الأمور الثلاثة ولزومه إن وجد أحدها وهذه طريقة الباجي، وذكره أبو
~~الحسن عن ابن ms1304 المواز عن ابن القاسم وخص ابن الحاجب ذلك التفصيل بالقريب،
~~وأما الأجنبي فلا يلزمه فيه شئ ولو ذكر مقام إبراهيم، وأما إذا تلفظ بالهدي
~~أو نواه فلا فرق بين القريب والأجنبي في لزوم الهدي وهي طريقة ابن بشير
~~وابن شاس، وقد رد المصنف عليها بلو في قوله: ولو قريبا انظر ح. قوله: (فلا
~~يبريه) أي من لزوم النذر. قوله: (وإلا فالهدي في نفسه واجب) أي إن لفظ
~~بالهدي أو نواه أو ذكر مقام إبراهيم أو نواه. قوله: (كنذر الحفاء) تشبيه
~~بقوله: ولا يلزم بمالي إلخ.
# قوله: (وإلا ركب وحج به) إنما يحمل هذا على ما إذا لم ينو شيئا أما إذا
~~نوى إحجاجه فإن الحالف لا يلزمه حج بل يدفع للرجل ما يحتاج إليه من مؤنة
~~الحج فقط كما في أبي الحسن. وحاصل كلامه أن المسألة على ثلاثة أوجه: تارة
~~يحج الحالف وحده وهذا إذا أراد المشقة على نفسه بحمله على عنقه، وتارة يحج
~~المحلوف به وحده إذا أراد إحجاجه من ماله، وتارة يحجان جميعا إذا لم يكن له
~~نية وهذا مما لا يختلف فيه، وبهذا تعلم ما في كلام الشارح تبعا لعبق انظر
~~بن. قوله: (فيهما) أي فيما إذا رضي بالحج معه أو لم يرض وحج الناذر وحده.
~~قوله: (وإنما لغا ما ذكر دون المشي) أي مع أن المسير والذهاب مساويان له في
~~المعنى المقصود وهو مطلق الوصول. قوله: (لان العرف إلخ) يؤخذ من هذا أنه لو
~~جرى عرف بهذه الألفاظ لم يكن لغو قاله شيخنا، ويؤيده أن أصل الالغاء مختلف
~~فيه فقد اعتبرها أشهب، وبه أخذ ابن المواز وسحنون واللخمي، وعن ابن القاسم
~~اعتبار الركوب، وقول المصنف لمكة يقتضي أنه إذا قيد بالكعبة لزم وهو فهم
~~ابن يونس لكلام ابن القاسم كما في التوضيح. قوله: (ولغا مطلق المشي) أي لان
~~المشي بانفراده لا طاعة فيه وألزمه أشهب المشي لمكة. قوله: (من غير تقييد
~~بمكة) أي فإن قيد بها لزمه المشي سواء نوى صلاة أو صوما أو اعتكافا أو ms1305 حجا
~~أو عمرة أو لم ينو شيئا بل نوى مطلق المشي لمكة.
# قوله: (ومشى لمسجد إلخ) يعني أن من نذر المشي لمسجد غير المساجد الثلاثة
~~لاعتكاف أو صلاة فإنه لا يلزمه الاتيان لذلك المسجد ويفعل تلك العبادة
~~بمحله لخبر: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي PageV02P172
# هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وحاصل فقه المسألة أن من نذر الاتيان
~~لمسجد من المساجد الثلاثة لأجل صوم أو صلاة أو اعتكاف فإنه يلزم الاتيان
~~إليه ن. وكذا إذا نذر إتيان ثغر لأجل صلاة أو صوم لزمه إتيانه لا لاعتكاف
~~على ما مر، وأما إذا نذر إتيان مسجد غير الثلاثة لأجل صلاة أو صوم أو
~~اعتكاف فإن كان بعيدا من الناذر فلا يلزمه الاتيان إليه، وإن كان قريبا منه
~~فقولان: قيل يلزمه الاتيان إليه ماشيا واستقر به ابن عبد السلام لأنه جاء
~~في المشي إلى المسجد من الفضل ما لم يأت مثله في الراكب، وقيل: لا يلزمه
~~الاتيان إليه أصلا، وإذا نذر الاتيان لمسجد من الثلاثة لصلاة أو اعتكاف
~~لزمه الاتيان إليه وإن كان مقيما ببعضها، وهل مطلقا أو إلا أن يكون ما هو
~~فيه أفضل فلا يلزم؟ قولان. قوله: (ولغا مشي للمدينة أو إيلياء) يعني أن من
~~نذر المشي أو السير أو الذهاب للمدينة أو لايلياء أو حلف بذلك وحنث فلا
~~يلزمه الاتيان إليهما لا ماشيا ولا راكبا، ومحل عدم لزوم الاتيان إليهما إن
~~لم ينو أو ينذر صلاة ولو نفلا أو صوما أو اعتكافا بمسجديهما أو يسم
~~المسجدين لا البلدين، فإن نوى صلاة أو صوما أو اعتكافا في المسجدين أو
~~سماهما لزمه الاتيان إليهما. قوله: (والمدينة أفضل) أي لما رواه الطبراني
~~والدارقطني من حديث رافع بن خديج: المدينة خير من مكة نقله في الجامع
~~الصغير، وحيث كانت المدينة أفضل فيكون الثواب المترتب على العمل في مسجدها
~~من صلاة أو اعتكاف أكثر من الثواب المترتب على العمل في مسجد مكة.
# باب في الجهاد قوله: (فرض كفاية) ظاهره مع الامن والخوف وهو ما ms1306 نقله
~~الجزولي عن ابن رشد والقاضي عبد الوهاب وذلك لما فيه من إعلاء كلمة الله
~~وإذلال الكفر، ونقل عن ابن عبد البر أنه فرض كفاية مع الخوف ونافلة مع
~~الامن والقول الأول أقوى انظر بن. قوله: (ويكون في أهم جهة) أي والمطلوب
~~على جهة الوجوب أن يكون في أهم جهة إذا كان العدو في جهات وكان ضرره في
~~بعضها أكثر من ضرره في غيرها، فإن أرسل الامام لغير الأهم أثم كما صرح به
~~اللقاني، فإن استوت الجهات في الضرر خير الامام في الجهة التي يذهب إليها
~~إن لم يكن في المسلمين كفاية لجميع الجهات وإلا وجب في الجميع وإن كان في
~~جهة واحدة يعين القتال فيها، وأشار الشارح بتقدير يكون إلى أن قوله:
# في أهم جهة متعلق بمقدر لا بالجهاد كما هو ظاهر المصنف لأنه يقتضي أنه لا
~~يقع فرض كفاية إلا إذا تعددت الجهة وفيها أهم وغيره ووقع في الأهم منها مع
~~أنه فرض كفاية، ولو كان الخوف في جهة واحدة أو جهات ولم يكن فيها أهم أو
~~فيها أهم وجاهد في غيره، وقد يقال: لا داعي لذلك التقدير فالمصنف نص على
~~المتوهم إذ ربما يتوهم أنه في الأهم فرض عين فلا ينافي أنه فرض كفاية أيضا
~~إذا كان الخوف في جهة أو جهات لم يكن فيها أهم أو فيها وجاهد في غيره.
~~قوله: (كل سنة) أي بأن يوجه الامام كل سنة طائفة ويزج بنفسه معها أو يخرج
~~بدله من يثق به ليدعوهم للاسلام ويرغبهم فيه ثم يقاتلهم إذا أبوا منه.
~~قوله: (فلا يسقط الجهاد) أي لان قتال الكفار أهم من قتال المحاربين.
# وقال ابن عبد السلام: قتال المحاربين أفضل من قتال الكفار، وصوب ابن ناجي
~~المشهور أنه ليس بأفضل. والحاصل أن المسألة في تقديم أحدهما على الآخر
~~وأفضليته عليه خلافية والنظر ارتكاب أخف الضررين فإن استويا قوتل الكفار.
~~قوله: (أي إقامة الموسم إلخ) أي وليس المراد زيارتها PageV02P173
# لطواف فقط أو عمرة، وأفرد هذا عن نظائره الآتية لمشاركته للجهاد ms1307 في
~~الوجوب كل سنة بخلاف الأمور الآتية فإنها واجبة في كل وقت لا في كل سنة.
~~واعلم أن فرضية إقامة الموسم تحصل بمجرد حصول الشعيرة وإن لم يلاحظوا فرض
~~الكفاية نعم ثواب الفرض يتوقف على نيته قاله شيخنا. قوله: (ولو مع وال
~~جائر) رد بلو على ما روي عن مالك من أنه لا يغازي معه. قوله: (إلا أن يكون
~~غادرا ينقض العهد) أي ولو مع كافر على الظاهر قاله شيخنا قوله: (على كل حر
~~إلخ) هذا يشمل الكافر فيجب عليه الجهاد بأن يقتل غيره بناء على أن الكفار
~~مخاطبون بالفروع كذا قيل وفيه نظر إذ كيف يكون الجهاد واجبا على الكافر وقد
~~عد ابن رشد الاسلام من شروط الوجوب كما نقله المواق اه‍ بن. وقد يقال:
# لا يرد هذا لأن الظاهر أن مراد ابن رشد الوجوب الذي يطالب بسببه الامام
~~وولاة الأمور والكفار لا نتعرض لهم وإن قلنا بخطابهم بالفروع وأنهم يعذبون
~~عليها عذابا زائدا على عذاب الكفر. قوله: (وهي الفقه) أي العلوم الشرعية
~~غير العيني الفقه إلخ. وأما الواجب العيني فاعلم أنه لا ينحصر في معرفة باب
~~معين بل يجب على كل مكلف أن لا يقدم على أمر من طهارة وصلاة وغيرهما حتى
~~يعلم حكم الله فيه ولو بالسؤال عنه. قوله: (على الأصح) فقد نهى عن قراءته
~~الباجي وابن العربي وعياض خلافا لمن قال بوجوب تعلمه لتوقف العقائد عليه
~~وتوقف إقامة الدين عليها، ورد ذلك الغزالي بأنه ليس عند المتكلم من عقائد
~~الدين إلا العقيدة التي يشارك فيها العوام وإنما يتميز عنهم بصفة المجادلة.
~~قوله: (وهي الاخبار بالحكم الشرعي على غير وجه الالزام) لا شك أن هذا من
~~جملة القيام بعلوم الشرع فهو من عطف الخاص على العام. قوله: (ودفع الضرر عن
~~المسلمين) أي بإطعام جائع وستر عورة حيث لم تف الصدقات ولا بيت المال بذلك
~~وبالمعاونة على رد ما أخذه اللص لصاحبه وبرد الظالم على المظلوم وبغير ذلك.
~~قوله: (وهو الاخبار) فيه نظر والحق أن القضاء إنشاء الاخبار ms1308 بالحكم على وجه
~~الالزام.
# قوله: (معرفة كل) أي من المطلوب شرعا والمنهي عنه شرعا. قوله: (وأن يظن
~~الإفادة) لا يخفى أن ظن الإفادة يستلزم عدم التأدية إلى منكر أكبر منه، لكن
~~ثمرة التعداد تظهر عند اختلال القيود لأنه إذا اختل الثاني يحرم وإذا اختل
~~الثالث يجوز أو يندب. قوله: (وآكل) الذي ذكره ح في باب الأذان أنه يكره
~~السلام على الآكل ولا يرد انظره، وذكر عج أن السلام كما يطلب من القادم
~~يطلب من المفارق للجماعة كما يدل عليه الحديث، وأنه يكره تنزيها السلام على
~~الكفار فإن سلموا علينا باخلاص وجب علينا الرد. قوله: (كشابة) أي سلم عليها
~~بالغ غير محرم وإلا وجب عليها الرد. قوله: (ولو أتى على جميع إلخ) أي إذا
~~كان لا يحصل لهم ضرر بذلك وإلا ارتكب أخف الضررين. قوله: (وإن توجه الدفع
~~على امرأة ورقيق) فيه إن توجه الدفع هو عين فرضية الجهاد عليهم فكأنه قال:
~~وتوجه الدفع بفج ء العدو على كل أحد وإن كان التوجه على امرأة وهذا غير
~~معقول، فالأحسن أن يجعل قوله وإن على امرأة مبالغة في محذوف والمعنى وتعين
~~بفج ء العدو على كل أحد وإن كان ذلك الأحد امرأة كذا قرر شيخنا، قال
~~الجزولي: ويسهم إذ ذاك للمرأة والعبد والصبي PageV02P174
# لان الجهاد صار واجبا عليهم، وأما حيث لم يفاجئهم العدو فلا يجب عليهم
~~ولذا لا يسهم لهم اه‍ بن.
# قوله: (ورقيق) وكذا صبي له قدرة على القتال. قوله: (وعلى من بقربهم) أي
~~وتعين على من بمكان مقارب لهم أن يقاتلوا معهم إن عجز من فاجأهم العدو عن
~~الدفع عن أنفسهم، ومحل التعيين على من بقربهم إن لم يخشوا على نسائهم
~~وبيوتهم من عدو بتشاغلهم بمعاونة من فجأهم العدو وإلا تركوا إعانتهم. قوله:
~~(وبتعيين الامام) أي أن كل من عينه الامام للجهاد فإنه يتعين عليه ولو كان
~~صبيا مطيقا للقتال أو امرأة أو عبدا أو ولدا أو مدينا ويخرجون ولو منعهم
~~الولي والزوج والسيد ورب الدين، والمراد بتعيينه على الصبي ms1309 بفج ء العدو،
~~وبتعيين الامام إلجاؤه عليه وجبره عليه كما يلزم بما فيه إصلاح حاله لا
~~بمعنى عقابه على تركه كذا ذكر طفي، فلا يقال إن توجه الوجوب للصبي خرق
~~للاجماع اه‍ شيخنا عدوي. قوله: (ولو امرأة وعبدا) أي أو صبيا مطيقا للقتال
~~كما في النوادر كذا في عبق. قوله: (بعد التعيين) أي من الامام أو بفج ء
~~العدو محلة قوم وهذا خارج مخرج المبالغة وكأنه قال: وسقط بمرض وجنون إلخ،
~~ولو طرأ ذلك بعد التعيين والسقوط هنا مستعمل في حقيقته بالنسبة للمانع
~~الطارئ كالمرض والجنون والعمى والعرج والعجز عما يحتاج إليه، وفي مجازه إذا
~~كان المانع غير طارئ كالصبا والأنوثة لان الجهاد لم يترتب عليهما أولا حتى
~~يسقط، فالسقوط بالنسبة إليهما بمعنى عدم اللزوم فالمعنى حينئذ ولا يلزم
~~الصبي والأنثى، وهذا إذا لم يعينا أو عينا غير مطيقين وإلا لزمهما كما مر.
~~قوله: (وعجز عن تحصيل إلخ) أي ومن باب أولى اختلاف كلمة المسلمين فإذا
~~اختلف سقط الوجوب، وسواء كان بتعيين الامام أو بفج ء العدو محلة كما في
~~النفراوي على الرسالة قوله: (مع قدرته على الوفاء) أي ببيع ما عنده وكان
~~ذلك لا يحصل إلا في زمان يلزم على انقضائه فوات الجيش له ولا يقدر على
~~إدراكه بعد سفره. قوله: (وإلا خرج بغير إذن ربه) أي وإلا يقدر على وفائه أو
~~كان غير حال ولا يحل في غيبته خرج بغير إذن ربه، فإن حل في غيبته وعنده ما
~~يوفى منه وكل من يقضيه عنه. قوله: (كوالدين إلخ) هذا تشبيه في السقوط وهو
~~على حذف مضاف أي كمنع والدين دنية أي وسقط الجهاد بسبب مرض ونحوه كما يسقط
~~كل فرض كفاية بمنع الوالدين أو أحدهما مع سكوت الآخر أو إجازته على الظاهر.
~~قوله: (ببحر إلخ) متعلق بمحذوف مرتبط بقوله فرض كفاية أي كوالدين في كل فرض
~~إذا كان السفر لتحصيله في بحر أو بر خطر، وحاصل كلام المصنف أن كل فرض
~~كفاية للوالدين أو أحدهما المنع منه إذا كان ms1310 السفر لتحصيله في البحر أو
~~البر الخطر لا إن كان في بر آمن، قال الشارح: يستثنى من ذلك الجهاد فإن لها
~~منع الولد منه مطلقا ولو كان السفر له في بر آمن، ويستثنى أيضا طلب العلم
~~الكفائي إذا خلا محلهما عمن يفيده فليس لهما منعه من السفر له مطلقا كان في
~~بحر أو بر خطر أو آمن، وأما إذا كان في البلد من يفيده فلهما المنع من
~~السفر له مطلقا، وما ذكره الشارح من أن للأبوين أو أحدهما المنع من السفر
~~لطلب العلم الكفائي إن كان في بلدهما من يفيده وإلا فليس لهما منعه من
~~السفر طريقة للطرطوشي ونصه: ولو منعه أبواه من الخروج للفقه والكتاب والسنة
~~ومعرفة الاجماع والخلاف ومراتبه ومراتب القياس، فإن كان من يفيد ذلك موجودا
~~ببلده لم يخرج إلا بإذنهما وإلا خرج ولا طاعة لهما في منعه لان تحصيل درجة
~~المجتهدين فرض كفاية، واعترض هذا القرافي بأن طاعة الأبوين فرض عين فلا
~~يسقط لأجل فرض الكفاية فلذا قال في التوضيح: إن للأبوين أن يمنعا من فرض
~~الكفاية مطلقا جهادا أو علما كفائيا أو غير ذلك كان السفر لذلك في البحر أو
~~في البر الخطر أو المأمون، وتبعه على ذلك ابن غازي وقال: صواب قوله ببحر
~~كتجر ببحر أو بر خطر ليصير تشبيها في المنع وليس له تعلق بالجهاد، وأورد
~~عليه بأنه أي فرق بين فرض الكفاية لهما منعه منه مطلقا وبين التجارة لمعاشه
~~لهما منعه منها إذا كان السفر لها ببحر أو بر خطر لا ببر آمن. وأجيب بأن
~~فرض الكفاية لما كان يقوم به PageV02P175
# الغير كان لهما منعه منه مطلقا بخلاف التجارة، ولكن الحق أن فرض الكفاية
~~الذي لهما منعه منه مطلقا حتى في البر المأمون خصوص الجهاد وأن غيره من
~~فروض الكفاية كالعلم الزائد على الحاجة فهو كالتجارة فلهما منعه من السفر
~~لتحصيله إذا كان ليس في بلدهما من يفيده حيث كان السفر في البحر أو البر
~~الخطر وإلا فلا منع اه‍ شيخنا عدوي. ms1311 قوله: (لا جد) عطف على والدين أي يسقط
~~فرض الجهاد بمنع والدين لا بمنع جد أو جدة وإن كان برهما واجبا فيسترضيهما
~~ليأذنا له فإن أبيا خرج بلا إذن. قوله: (كغيره) أي كالأب المسلم. وقوله:
~~فله المنع في غيره أي في كل فرض كفاية غيره. قوله: (إلا لقرينة تفيد
~~الشفقة) أي وإلا كان له منعه من الجهاد وهذا التفصيل لسحنون واقتصر عليه
~~المواق وارتضاه اللقاني، والذي في التوضيح أن الوالد الكافر ليس له منع
~~ولده من الجهاد مطلقا سواء علم أن منعه كراهة إعانة المسلمين أو شفقة عليه.
~~وفي كبير خش: لو طلبت أم المسلم الكافرة حملها للكنيسة هل يحملها أو لا؟
~~قولا ابن القاسم وسحنون: فإن طلبت دراهم للقسيس فلا يعطيها اتفاقا. قوله:
~~(ثلاثة أيام) أي كل يوم مرة فإذا دعوا أول الثالث قوتلوا في أول الرابع بعد
~~دعوتهم فيه لأداء الجزية وامتناعهم ولا يدعون للاسلام لا في بقية الثالث
~~ولا في أول الرابع. قوله: (بلغتهم الدعوة) أي دعوة النبي صلى الله عليه
~~وسلم أم لا وهذا هو المشهور، وقيل إنهم لا يدعون للاسلام أولا، إلا إذا لم
~~تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أما من بلغتهم فلا يدعون إلى
~~الاسلام. قوله: (ما لم يعاجلونا بالقتال) أي أو يكون الجيش قليلا ومن هذا
~~كانت إغارة سراياه عليه الصلاة والسلام. قوله: (ثم جزية) أي مرة واحدة في
~~أول اليوم الرابع. قوله: (متعلق بالاسلام والجزية) أي أنه مرتبط بهما معنى
~~فلا ينافي أنه متعلق اصطلاحا بمحذوف أي فإن أجابوا لذلك اكتفى به منهم إذا
~~كانوا بمحل يؤمن غدرهم فيه لكونهم تنالهم فيه أحكامنا. قوله: (وإلا بأن لم
~~يجيبوا) أي بواحد من الامرين. قوله: (قوتلوا) أي أخذ في قتالهم وجاز قتلهم
~~إن قدر عليهم. قوله: (إلا المرأة إلا في مقاتلها) الاستثناء الأول من الواو
~~من قوتلوا، والثاني من مقدر دل عليه الاستثناء الأول أي فلا تقتل إلا في
~~مقاتلتها وفي سببه أي إلا بسبب مقاتلتها فتقتل حال مقاتلتها وبعده، وليس
~~المراد ms1312 أنها لا تقتل إلا في حال مقاتلتها فقط كما هو ظاهره. واعلم أن
~~للمرأة ثمانية أحوال لأنها إما أن تقتل أحدا أو لا، وفي كل إما أن تقاتل
~~بسلاح أو غيره، وفي كل إما أن تؤسر أو لا، فإن قتلت أحدا بالفعل جاز قتلها
~~سواء كانت مقاتلتها بسلاح أو بغيره كالحجارة سواء أسرت أم لا، وإن لم تقتل
~~أحدا فإن قاتلت بالسلاح كالرجال جاز قتلها أيضا أسرت أم لا، وإن قاتلت برمي
~~الحجارة فلا تقتل بعد الأسر اتفاقا ولا في حال المقاتلة على الراجح، وهاتان
~~الحالتان مستثناتان من قول المصنف: إلا في مقاتلتها. قوله: (ولو بعد أسرها)
~~ما ذكره من جواز قتلها بعد الأسر إذا قتلت أحدا وقاتلت بالسلاح هو قول ابن
~~القاسم في رواية يحيى وهو مذهب كما قال الفاكهاني، وقال سحنون: لا تقتل
~~المرأة إذا أسرت مطلقا وصححه ابن ناجي وهو ظاهر المصنف، وقيل إن قتلت أحدا
~~جاز قتلها وإلا فلا انظر بن. قوله: (ويجري فيه ما جرى في المرأة من
~~التفصيل) أي فيجوز قتله في ستة أحوال كالمرأة ويمتنع قتله في حالتين، وهذا
~~بخلاف الرجل فإنه يجب قتله حال المقاتلة وبعد أسره يتعين ما يراه الامام
~~فيه أصلح كما يأتي. قوله: (فالمجنون أولى) أي إذا كان مطبقا فإن كان يفيق
~~أحيانا قتل. قوله: (أي عاجز) يعني عن القتال لكونه مريضا بإقعاد أو شلل أو
~~فلج أو جذام أو نحو ذلك. قوله: (لأنهم صاروا كالنساء) أي وأما رهبان
~~الكنائس المخالطون لهم فإنهم يقتلون. وقوله:
# لأنهم صاروا كالنساء عبارة ابن عرفة: إنما نهى عن قتلهم لاعتزالهم أهل
~~دينهم وتباعدهم عن محاربة المسلمين لا لفضل ترهبهم بل هم أبعد من الله من
~~غيرهم لشدة كفرهم. وقول المصنف:
# وراهب وأولى في عدم القتل الراهبة لأن المرأة لا تقتل سواء اعتبر ترهبها
~~أو الغي، PageV02P176
# وإنما فائدة الخلاف بين سحنون وسماع القرينين في لغو ترهبها واعتباره
~~صيرورتها حرة بالترهب فلا تسترق وعدم ذلك، ثم إن اقتصار المصنف على استثناء
~~السبعة المذكورة يفيد قتل ms1313 الاجراء والحراثين وأرباب الصنائع منهم وهو قول
~~سحنون وهو خلاف المشهور من أنهم لا يقتلون بل يؤسرون كما هو قول ابن القاسم
~~في كتاب محمد وابن الماجشون وابن وهب وابن حبيب، وحكاه اللخمي عن مالك
~~قائلا: وهو الأحسن لان هؤلاء في أهل دينهم كالمستضعفين كذا في بن، والظاهر
~~أنه خلاف لفظي في حال وأن المدار على المصلحة بنظر الامام. قوله: (قيد إلخ)
~~أي أن محل كون الشيخ الفاني وما بعده لا يقتلون ما لم يكن لهم رأي وتدبير
~~في الحروب لقومهم وإلا قتلوا، وإنما لم يعتبر رأي المرأة لان الرأي في ترك
~~رأيها قوله: (وإذا لم يقتلوا ترك لهم الكفاية) أي وإذا لم يقتلوا ولم
~~يؤسروا ترك إلخ لان ترك الكفاية إنما هو لمن لا يقتل ولا يؤسر سواء كان لا
~~يجوز أسره كالراهب أو كان أسره جائزا، ولكن ترك من غير أسر كالباقي، وما
~~ذكره من أنه يترك لهم الكفاية فقط أي لا كل ما لهم هو الأشهر عند ابن
~~الحاجب، وحاصله أن هؤلاء الذين لا يقتلون ولا يؤسرون يترك لهم ما يتمعشون
~~منه كالبقرة والغنيمات والبغلة والنخيلات وما يقوم بمعاشهم ويؤخذ الباقي أو
~~يخرب أو يحرق كما هو ظاهر المدونة، وقيل: يترك لهم أموالهم كلها وهو ضعيف
~~قوله: (وقدم مالهم) أي إن كان لهم مال. قوله: (مواساتهم) أي من مالهم.
# قوله: (واستغفر قاتلهم) ولا شئ عليه من كفارة ولا دية لا فرق بين الراهب
~~والراهبة وبين غيرهم ممن لا يقتل كما هو ظاهر الشارح وهو مفاد النقل عن
~~الباجي كما في طفي، وما في خش من أن الراهب والراهبة يلزم قاتلهما ديتهما
~~لأهل دينهما لأنهما حران فهو خلاف النقل، انظر حاشية شيخنا العدوي.
# قوله: (إلا الراهب والراهبة) أي فإنه لا يجوز أسرهما لأنهما حران، وأما
~~غيرهما من المعتوه والشيخ الفاني والزمن والأعمى فإنهم وإن حرم قتلهم يجوز
~~أسرهم ويجوز تركهم من غير قتل ومن غير أسر وحينئذ يترك لهم الكفاية كما مر.
~~قوله: (فليس على قاتله سوى الاستغفار) ms1314 أي سواء قتله في غير جهاد أو في جهاد
~~قبل أن يدعوا للاسلام أو الجزية، وسواء كان ذلك المقتول المذكور غير متمسك
~~بكتاب أو كان متمسكا بكتاب مؤمنا بنبيه خلافا لمن قال بلزوم الدية لقاتل
~~هذا الأخير. قوله: (سوى الراهب والراهبة) أي وأما هما فلا يحازان لأنهما لا
~~يؤسران كما قال المصنف بعد: والراهب والراهبة حران. قوله: (والراهب
~~والراهبة المنعزلان بلا رأي حران) التقييد بلا رأي خاص بالراهب لما مر أن
~~رأي المرأة غير معتبر لان الرأي في ترك رأيها قوله: (إن لم يمكن غيرها وقد
~~خيف منهم) ما ذكره من التقييد بالخوف فهو غير صواب بل مذهب المدونة أنه إذا
~~لم يمكن غيرها فإنهم يقاتلون بها ولو لم يخف منهم على المسلمين إن تركناهم
~~انظر بن. قوله: (أو كان فيهم مسلم لم يحرقوا بها) ظاهره ولو خفنا منهم وهو
~~كذلك كما لابن الحاجب التوضيح هو المذهب خلافا للخمي. قوله: (بناء على أن
~~المبالغة راجعة للمنطوق) قيل:
# الأولى جعلها راجعة للمفهوم أي أنه إذا أمكن غير النار أو كان فيهم مسلم
~~فإنهم لا يقاتلون بالنار ولو بسفن، وذلك لأنه إذا اجتمع الشرطان جاز قتلهم
~~بالنار اتفاقا في السفن كالحصن فلا محل للمبالغة على السفن، وقد يقال:
~~المصنف لم يأت بلو التي لرد الخلاف وإنما أتى بأن والمبالغة يكفي في صحتها
~~مجرد دفع التوهم وقد يتوهم أن النار تتلف حق الغازين في السفن. قوله:
~~(وبالحصن) عطف على مقدر أي وقوتلوا في غير الحصن بقطع ماء وآلة وفي الحصن
~~بغير تحريق إلخ. قوله: (وهذا كالتخصيص إلخ) هذا غير صواب PageV02P177
# لما علمت من أن قوله: وبالحصن عطف على مقدر. قوله: (مع ذرية) أي ونساء
~~ومن باب أولى إذا كان عندهم في الحصن مسلم. قوله: (حال كونهم مع ذرية) أي
~~فإن لم يكن معهم ذرية جاز رميهم بالنار وتغريقهم، ففي المواق: الحصون إذا
~~لم يكن فيها إلا المقاتلة أجاز في المدونة أن يرموا بالنار. قوله: (ما لم
~~يخف منهم على المسلمين) أي وإلا قوتلوا ms1315 بما ذكر من النار والماء ولو كان
~~فيهم الذرية والنساء والأسارى. قوله: (وإن تترسوا) أي الكفار لا بقيد كونهم
~~في الحصن. وقوله: تركوا أي من غير قتال. قوله: (إلا لخوف على المسلمين) أي
~~من تركهم بغير قتال فيقاتلون حينئذ. وقوله: إلا لخوف على المسلمين أي جنسهم
~~ولو كان واحدا اه‍ عدوي. قوله: (وإن تترسوا بمسلم قوتلوا) أي وأولى إذا
~~تترسوا بأموال المسلمين فيقاتلون ولا يتركون، وينبغي ضمان قيمته على من
~~رماهم قياسا على ما يرمى من السفينة للنجاة من الغرق بجامع أن كلا إتلاف
~~مال للنجاة قاله شيخنا. قوله: (وإن خفنا على أنفسنا) أي جنس أنفسنا المتحقق
~~في بعض الجيش. قوله: (إن لم يخف على أكثر المسلمين) هذا شرط في عدم قصد
~~الترس أي أن محل كونهم إذا تترسوا بمسلم يقاتلون ولا يقصد الترس إذا لم يخف
~~على أكثر المسلمين أي بأن لم يخف عليهم أصلا أو خيف على أقل المسلمين أو
~~على نصفهم، فإن خيف على أكثرهم جاز رمي الترس، والمراد بالمسلمين هنا جماعة
~~الجيش المقاتلين للكفار دون المتترس بهم، وظاهره أنه إذا خيف على أكثر
~~الجيش يجوز أن يرمى الترس ولو كان المسلمون المتترس بهم أكثر من المجاهدين
~~وهو كذلك كما قاله شيخنا.
# قوله: (أي حرم علينا) ظاهره ولو رمونا به أو لا. قوله: (كذا عللوا) أي
~~وهو لا ينتج الحرمة، والذي في النوادر عن مالك الكراهة ونحوه لابن يونس
~~فحملها المؤلف على التحريم. قوله: (بمشرك) المراد به مطلق الكافر لا خصوص
~~من يشرك مع الله إلها آخر فهو من إطلاق الخاص وإرادة العام.
# قوله: (لم يمنع على المعتمد) أي كما هو سماع يحيى خلافا لأصبغ حيث قال
~~بالمنع في هذه أيضا، ثم إنه على المعتمد إذا اختلطوا بالمسلمين في طلائعهم
~~وسراياهم وأذن لهم الامام وأصابوا مغنما قسم بينهم وبين المسلمين، وما أصاب
~~المسلمين يخمس دون ما أصابهم، فإن خرجوا وحدهم فما أصابوه فهو لهم ولا
~~يخمس.
# قوله: (إلا لخدمة) اللام بمعنى في أي إلا إذا كانت الاستعانة ms1316 به في خدمة
~~لنا فلا تحرم والمحرم إنما هو الاستعانة به في القتال. قوله: (أو لهدم حصن)
~~أي أو حفر بئر أو متراس أو لغم. قوله: (ما قابل إلخ) أي وحينئذ فيشمل
~~الجزء، وكذا يقال فيما بعده، ولا بأس أن يرسل الكتاب لدار الحرب وفيه
~~الآيات من القرآن القليلة والأحاديث ندعوهم بذلك للاسلام كما سيأتي. وقوله:
~~وأراد إلخ جواب عما اعترض به اللقاني وهو أن قوله: وإرسال مصحف يقتضي أن
~~إرسال ما دونه كالجل لا يحرم وهو يعارض مفهوم قوله الآتي فيما يجوز وبعث
~~كتاب فيه كالآية، إذ مفهومه أن ما زاد على الآية لا يجوز، وحاصل الجواب: أن
~~مراد المصنف هنا بالمصنف ما قابل الكتاب الذي فيه الآية ونحوها فيشمل الجزء
~~بدليل ما يأتي.
# قوله: (وسفر به لأرضهم) أي مخافة أن يسقط منا ولا نشعر به فيأخذونه
~~فتناله الإهانة. قوله: (إلا في جيش آمن) راجع لما بعد الكاف وهو المرأة
~~المسلمة، وأما المصحف فيحرم السفر به لأرضهم مطلقا ولو كان الجيش آمنا وذلك
~~لأن المرأة المسلمة تنبه على نفسها عند فواتها، والمصحف قد يسقط ولا يشعر
~~به. قوله: (وحرم فرار) أي في الجهاد مطلقا سواء كان كفائيا أو عينيا كما
~~قرره شيخنا العدوي. قوله: (إن بلغ المسلمون النصف) أي فإذا بلغ المسلمون
~~نصف العدو فلا يجوز لهم الفرار ما لم يكن مدد الكفار حاصلا ولا مدد
~~للمسلمين. قوله: (ولو كثر الكفار) أي ولو كان مددهم متصلا ولا مدد
~~للمسلمين. قوله: (ما لم تختلف إلخ) الحاصل أنه متى PageV02P178
# اختلفت كلمتهم جاز الفرار مطلقا ولو بلغوا اثني عشر ألفا، فإن لم تختلف
~~حرم الفرار إن بلغوا نصف العدو، فإن كانوا أقل من نصفه جاز لهم الفرار إن
~~لم يبلغوا اثني عشر ألفا وإلا فلا يجوز، فعلمت من هذا أن قوله: ولم يبلغوا
~~إلخ قيد في المفهوم لا في المنطوق فكأنه قال: وحرم فرار إن بلغ المسلمون
~~النصف وجاز إن نقصوا ولم يبلغوا إلخ. قوله: (إلا تحرفا) استثناء متصل
~~باعتبار الصورة لأنه ms1317 صورة فرار منقطع نظرا للحقيقة لان التحرف ليس فرارا في
~~الحقيقة. قوله: (وهذا) أي جواز التحيز إلى فئة يتقوى بها.
# قوله: (وقرب المنحاز إليه) أي بأن يكون انحيازه إلى فئة خرج معها، أما لو
~~خرجوا من بلد والأمير مقيم في بلدة فلا يجوز لاحد الفرار حتى ينحاز إليه
~~كذا في ح. وقوله: وقرب المنحاز إليه أي ولم يكن المتحيز أميرا لجيش، فأمير
~~الجيش لا يجوز له الفرار ولو على سبيل التحيز ولو أدى لهلاك نفسه، وبقاء
~~الجيش من غير أمير ما لم يفر جميع الجيش عند هلاكه. قوله: (وحرم بعد القدرة
~~عليهم) أي وأما قبل القدرة عليهم فيجوز لنا أن نقتلهم بأي وجه من وجوه
~~القتل ولو كان في ذلك الوجه تمثيل. قوله: (وإلا جاز) أي وإلا جاز التمثيل
~~بهم بعد القدرة عليهم. قوله: (وحمل رأس كافر) أي على رمح. وقوله: لبلد أي
~~ثان سواء كان الوالي ماكثا فيها أم لا. وقوله: أو إلى وال أي ولو كان في
~~بلد القتال نفسها. قوله: (وأما في البلد) أي وأما حملها في بلد القتال لا
~~للوالي فهو جائز بخلاف البغاة فإنه لا يجوز، والظاهر أن محل حرمة حمل رأس
~~الحربي لبلد ثان ما لم يكن في ذلك مصلحة شرعية كاطمئنان القلوب بالجزم
~~بموته وإلا جاز، فقد حمل للنبي رأس كعب بن الأشرف من خيبر للمدينة. قوله:
~~(حرم خيانة أسير) أي فيما أمن عليه خاصة. قوله: (طائعا) أي بالائتمان سواء
~~كان الائتمان مصرحا بهذا مثل أن يقال له: أمناك على مالنا أو على كذا، أو
~~كان غير مصرح به كما إذا أعطى الأسير ما يخيطه فلا يجوز له السرقة منه
~~لعموم خبر: أد الأمانة لمن ائتمنك إن قلت: الفرض أنه أسير فكيف يتأتى منه
~~طوع؟ قلت: يمكن ذلك فيمن أسر ابتداء فلما وصل لبلادهم أحبوه وأطلقوه
~~وأعجبته بلادهم لكثرة المآكل والمشارب. قوله: (بعهد منه) أي بأن قال لهم:
~~عاهدتكم على أني لا أخونكم في مالكم أو على أني لا أهرب بعد أن قالوا ms1318 له:
~~أمناك على نفسك أو على أموالنا. قوله: (أو بلا عهد) أي أو اؤتمن على نفسه
~~أو على أموالهم من غير أخذ عهد منه على ذلك بأن قالوا له: أمناك على نفسك
~~أو على أموالنا أو على حريمنا وأولادنا، ولم يقل لهم: عاهدتكم على أني لا
~~أخون في ذلك. قوله: (فله الهروب) فإن تنازع الأسير ومن أمنه هل وقع
~~الائتمان على الطوع أو الاكراه؟ فالقول قول الأسير قاله عج.
# قوله: (ولو بيمين) أي أخذوه منه على ذلك بأن قال لهم بعد أن أمنوه مكرها:
~~والله لا أخونكم في مالكم أو والله لا أهرب. وفي حاشية السيد: أن الأسير
~~إذا عاقدهم على الفداء لا يجب عليه الرجوع إذا عجز بل يسعى جهده ويوصله لهم
~~إلا أن يشترط عليه الرجوع، وذكر خلافا في وجب الوفاء إذا اقترض الفداء من
~~حربي فانظره. قوله: (إلا إن جاء تائبا) أي وأتى بما سرق فلا يؤدب. قوله:
~~(ولو بعد القسم وتفرق الجيش) فيه نظر بل الحق أنه إن جاء تائبا قبل القسم
~~فلا يؤدب، وإن جاء بعده وبعد تفرق الجيش فإنه يؤدب ويتصدق بما أخذه لقول
~~ابن رشد كما في ح والتوضيح: ومن تاب بعد القسم وافتراق الجيش أدب عند
~~جميعهم قياسا على الشاهد يرجع بعد الحكم لان افتراق الجيش كنفوذ الحكم بل
~~هو أشد لقدرته على الغرم للمحكوم عليه وعجزه عن ذلك في الجيش اه‍ بن. قوله:
~~(وجاز أخذ محتاج) أي من المغنم قبل قسمه. قوله: (ما لم يمنع من ذلك) أي من
~~الاخذ فإن منعه الامام من الاخذ فلا يجوز له أن يأخذ، لكن الذي في المدونة:
~~ولو PageV02P179
# نهاهم الامام ثم اضطروا إليه جاز لهم أخذه ولا عبرة بنهيه أبو الحسن لان
~~الامام إذ ذاك عاص فلا يلتفت إليه اه‍ بن. قوله: (ولم يكن الاخذ على وجه
~~الغلول) حال من قول المصنف محتاج أي جاز أخذ محتاج حيث كان أخذه على وجه
~~الاحتياج لا إن كان أخذه على وجه الغلول والخيانة فلا يجوز له ms1319 الاخذ.
# قوله: (معتادا) أي وأما إذا كان مثل أحزمة الملوك فلا يجوز أخذه. قوله:
~~(وإن كان) أي المحتاج له نعما قوله: (إن لم يحتج إليه) أي وأما إن احتاج
~~إليه ليجلس عليه أو ليجعله قربة مثلا فلا يرده. قوله: (ليرد) ليست اللام
~~للتعليل لان العلة في أخذ ما ذكر الانتفاع ولا للصيرورة لان عاقبة أخذ ما
~~ذكر وثمرته المترتبة عليه الانتفاع وإنما هي بمعنى على كما في قوله تعالى:
~~* (ويخرون للأذقان) * إنما هي المعنى وأخذ ما ذكر على أن يرده تأمل. قوله:
~~(أي أن جواز ما ذكر) أي أخذ ما ذكر من الثوب والسلاح والدابة. قوله: (مما
~~بعد الكاف وما قبلها) فيه نظر بل يتعين صرفه لما قبل الكاف فقط دون ما
~~بعدها لأنه يرد بعينه كالدابة والثوب والسلاح، ولا معنى للقلة والكثرة فيما
~~يرد بعينه وهو ظاهر اه‍ بن. قوله: (فإن تعذر رد ما أخذه) أي سواء كان أخذه
~~ليرده أم لا خلافا لما في عبق اه‍ بن. قوله: (بعد اخراج الخمس) الذي في
~~التوضيح أنه يتصدق بجميعه واختار شيخنا ما قاله الشارح، وقوله على المشهور
~~متعلق بقوله تصدق به كله، ومقابله قول ابن المواز أنه يتصدق منه حتى يبقى
~~اليسير فإذا صار الباقي يسيرا جاز لذلك الآخذ أكله كما لو كان الباقي بعد
~~الحاجة يسيرا من أول الأمر. قوله: (بل ويجوز ابتداء) هذا هو الصواب كما عبر
~~به ابن الحاجب خلافا لظاهر المؤلف من كراهته ابتداء ومضيه بعد الوقوع وعليه
~~مشى تت. قوله: (ولو بتفاضل) أي وكذا تمضي لهم المبادلة مع غيرهم وتجوز، لكن
~~إن سلمت من الربا في هذه وإلا منعت لان الربا إنما هو مغتفر للغزاة فيما
~~بينهم ابن عرفة المازري لو كان أحدهما من غير الجيش منع الربا قال شيخنا:
~~والظاهر جواز اجتماع ربا الفضل والنساء هنا لأنها ليست معاوضة حقيقية. ثم
~~إن محل جواز التفاضل فيما بين الغزاة إنما هو فيما استغنى عنه من صنف
~~واحتيج لغيره، وأما إن لم يكن عند كل واحد ms1320 إلا ما يحتاج إليه فلا يجوز فيه
~~الربا بل يمنع، وبهذا قيد الجواز أبو الحسن في شرح المدونة واعتمده الشيخ
~~أحمد وعج وقيد به كلام المؤلف وتبعه عبق، وظاهر كلام ابن عبد السلام عدم
~~اعتماده وتبعه في التوضيح اه‍ بن.
# قوله: (قبل القسم) متعلق بقوله: جاز لهما المبادلة. قوله: (وببلدهم إلخ)
~~أي انه إذا صدر موجب حد كزنا أو سرقة أو قتل أو شرب خمر من أحد سواء كان من
~~الجيش أو كان أسيرا أو ممن أسلم فإنه يجب إقامة الحد عليه ببلدهم ولا يؤخر
~~حتى يرجع لبلدنا، والظاهر أنه إذا خيف من إقامة الحد ببلدهم حصول مفسدة
~~فإنه يؤخر ذلك للرجوع لبلدنا لا سيما إن خيف عظمها قاله شيخنا.
# قوله: (ورجيت) أي قبل التخريب والقطع والجملة حالية. قوله: (والمذهب ما
~~قدمناه) أي من وجوب التخريب وما معه إذا كان فيه انكاء ولم يرج بقاء الشجر
~~والزرع والعقار للمسلمين، وما قاله ابن رشد من الندب فهو ضعيف. قوله: (وإن
~~كان المصنف لا يفيده) أي لا يفيد ما قلناه من الوجوب لأنه PageV02P180
# إنما تعرض أولا لصورتي الجواز، وما ذكره الشارح من حمل قول المصنف
~~والظاهر أنه مندوب كعكسه على الحالة التي يجب فيها التخريب والتي يجب فيها
~~الابقاء هو الصواب، لان نص ابن رشد إنما هو فيهما وإن كان المعول عليه
~~الوجوب، وما وقع في بعض الشراح من حمل قول المصنف: والظاهر أنه مندوب على
~~الصورة الثانية من صورتي الجواز وحمل قوله كعكسه على الصورة الأولى منهما
~~بغير صواب كما قال شيخنا وذكره في البدر أيضا. قوله: (ووطئ أسير) أي بدار
~~الحرب. قوله: (إن أيقن أنهما سلمتا من وطئ الكافر) فإن لم يتيقن ذلك بأن شك
~~أو ظن في وطئ الكافر لهما بأن غاب عليهما فلا يجوز له وطؤهما إلا بعد
~~الاستبراء، ولا تصدق المرأة في دعواها عدم وطئ الكافر لها عند الغيبة
~~عليها. وقول الشارح: إن أيقن أنهما سلمتا مثل تيقن السلامة ظن سلامتهما من
~~وطئ السابي فيجوز وطؤهما من ms1321 غير احتياج لاستبراء على الظاهر كما قال شيخنا.
~~قوله: (وإلا فهو) أي وطئ الأسير لزوجته أو أمته بدار الحرب مكروه. قوله:
~~(وذبح حيوان إلخ) قال في التوضيح: إذا عجز المسلمون عن حمل مال الكفار أو
~~عن حمل بعض متاعهم فإنهم يتلفونه لئلا ينتفع به العدو وسواء الحيوان وغيره
~~على المشهور المعروف، ثم قال: وعلى المشهور فاختلف ماذا يتلف به الحيوان
~~فقال المصريون من أصحاب مالك تعرقب أو تذبح أو يجهز عليها، وقال المدنيون:
~~يجهز عليها وكرهوا أن تعرقب أو تذبح اه‍. ومثله للباجي وأبي الحسن وابن عبد
~~السلام، وبه تعلم أن المصنف هنا درج على قول المصريين وهو مذهب المدونة،
~~وأن الواو في كلامه بمعنى أو أو لا، وثانيا كما في كلام التوضيح وغيره إذ
~~ليس المراد اجتماع الثلاثة أو اثنين منها إذ لم أر من قال ذلك ولا معنى له
~~حينئذ، وحينئذ فقول بعض الشراح: وأجهز عليه عقب عرقبته غير صواب إذ لو كان
~~يجهز عليه فما فائدة عرقبته؟ فالجمع بينهما عبث، والصواب أن معناه ويجوز
~~الاجهاز عليه فهو عطف على ذبح وإن كان تغييره الأسلوب يشعر بما قالوه لكن
~~يتعين ما قلنا ليطابق النقل اه‍ بن.
# قوله: (قيل إلخ) فيه أنه يصير مكررا مع الاجهاز عليه، فالحق أن المراد
~~بالذبح الشرعي. قوله: (ولم يقصد إلخ) جملة حالية. قوله: (فيجوز) أي اتفاقا
~~قلت أو كثرت. قوله: (وكراهته إلخ) أي والفرض أنها كثيرة، والحاصل أن الصور
~~أربع إن قصد بإتلافها أخذ عسلها كان إتلافها جائزا اتفاقا قلت أو كثرت وإن
~~لم يقصد أخذ عسلها فإن قلت كره إتلافها اتفاقا، وإن كثرت فروايتان بجواز
~~إتلافها وكراهته، والصورة الأخيرة هي صورة المصنف. قوله: (بعد إتلافه) أي
~~بالاجهاز عليه أو العرقبة أو الذبح.
# وقوله: إن أكلوا الميتة أي إن استحلوا أكلها ولو ظنا لئلا ينتفعوا به،
~~فإن كانوا لا يستحلون أكل الميتة لم يطلب التحريق في هذه الحالة وإن كان
~~جائزا والأظهر طلب تحريقه مطلقا سواء استحلوا أكل الميتة أم لا لاحتمال
~~أكلهم ms1322 له حال الضرورة. قوله: (وقال اللخمي إلخ) هذا جمع بين القولين. قوله:
~~(بأن يجعل الامام ديوانا) أي كأن يجعل دفترا تكتب فيه أسماء العساكر
~~المصرية أو الشامية أو الحلبية إلخ، وما لكل واحد من العطاء الذي يجعله له
~~من بيت المال. قوله: (اسم للدفتر إلخ) أي كالدفتر الذي يكتب فيه أسماء
~~عساكر مصر وجندها الذين يخرجون إلى الجهاد بعطاء أي جامكية من بيت المال
~~فإنهم أنواع عرب وانكشارية وجملية وجاويشية ومتفرقة وجراكسة واسباهية، وقد
~~كتب بذلك الدفتر أسماء جند كل نوع مما ذكر وما لكل واحد من الجامكية. واعلم
~~أنه لا يجوز لاحد من العسكر أن يأخذ من الجامكية إلا بقدر حاجته المعتادة
~~لأمثاله، وأما أخذه زيادة عنها فيحرم بخلاف مرتب تدريس ونحو فيجوز لمن هو
~~من أهل العلم وقام بشرط الواقف أخذه ولو كان غنيا لان قصد الواقف إعطاؤه
~~للمتصف بالعلم وإن كان غنيا دون الديوان كذا في عبق، وتعقبه شيخنا وغيره
~~بأن الحق أن للعسكر الاخذ PageV02P181
# من جعل الديوان ولو كانوا أغنياء فتأمل. قوله: (بعطاء) أي بسبب عطاء.
~~قوله: (وجاز جعل من قاعد) يعني أنه إذا عين الامام طائفة للجهاد وأراد
~~أحدهم أن يجعل جعلا لمن يخرج بدلا عنه فإنه يجوز بشروط أربعة ذكر المصنف
~~منها واحدا وذكر الشارح ثلاثة. قوله: (هو عطاء الجاعل) أي جامكيته التي
~~يأخذها من الديوان. قوله: (أو قدرا معينا) سواء كان قدر عطائه من الديوان
~~أو أقل أو أكثر. قوله: (إن كانا بديوان) وذلك لان الأصل منع هذه الإجارة
~~لكونها إجارة مجهولة العمل إذ لا يدري هل يقع لقاء أم لا ولا كم مدة
~~اللقاء؟ وإنما أجيزت إذا كانا من ديوان واحد لان على كل واحد منهما ما على
~~الآخر، فخروج المجعول له كأنه لم يكن لأجل الجعل ولأنه ربما خرج وربما لم
~~يخرج. قوله: (وأهل الشام أهل ديوان) أي وإن اختلفت أنواعهم الانكشارية
~~وغيرهم. قوله: (ويشترط أيضا) أي في جواز دفع الجعل عن القاعد لمن يخرج بدلا
~~عنه أن تكون الخرجة أي ms1323 للجهاد بدلا عنه التي يجاعله عليها واحدة كأجاعلك
~~بكذا على أن تخرج بدلا عني في هذه السنة، وأما لو تعاقد معه على أنه كلما
~~حصل الخروج للجهاد خرج نائبا عنه فلا يجوز لقوة الغرر فالمراد بالخرجة
~~المرة من الخروج للغزو كذا قرر شيخنا. قوله: (ولم يعين الامام شخص الخارج)
~~الأولى شخص القاعد أي وإنما عينه بالوصف كأن يقول الإمام أو نائبه يخرج من
~~الجاويشية بمصر أو من الانكشارية مائة فيجوز لواحد منهم قبل تعيينه بالشخص
~~أن يجعل لنفسه بدلا ويقعد، وكأن يقول الإمام: يخرج أصحاب فلان أو أهل
~~النوبة الصيفية أو الشتوية فيجوز لواحد منهم أن يستنيب فإن عينه الامام
~~بالشخص فظاهر المدونة جواز الاستنابة، وقال التونسي: إنما يجوز بإذن
~~الامام. قوله: (وأن يكون الجعل) أي دفعه للخارج بدلا عنه عند حضور الخرجة
~~أي عند صرف الجامكية لأهل الديوان. قوله: (والسهم) أي من الغنيمة. قوله:
~~(وجاز رفع صوت مرابط بالتكبير) ظاهر المصنف كان المرابط واحدا أو جماعة كان
~~التكبير عقب الصلاة أو لا، والذي في المدخل أن هذا إذا كان المرابط جماعة
~~وكان التكبير عقب الصلاة فإن كان واحدا كره له رفع صوته بالتكبير وحينئذ
~~فينبغي أن يقيد كلام المصنف بما إذ كان المرابط جماعة وكان التكبير عقب
~~الصلاة. قوله: (في حرسهم) أي في أماكن حرسهم قوله: (وكذا التهليل) أي أن
~~مثل التكبير في ندب رفع الصوت به التهليل والتسبيح الواقع عقب الصلاة قوله:
~~(أي من الجماعة) هذا راجع لقول المصنف ورفع صوت مرابط بالتكبير ولما ماثله
~~من التسبيح والتهليل. قوله: (والسر في غير ذلك) أي في غير ما ذكر من تكبير
~~المرابط والعيد والتلبية وتسبيح الجماعة وتهليلها بعد الصلاة أفضل أي من
~~الجهر، وأما ما ذكر فالجهر فيه أفضل أي وحينئذ فالجواز هنا برجحانية على
~~الصواب لا بمرجوحية خلافا لعبق. قوله: (ووجب) أي إسرار المرابط بالتكبير
~~وإسرار الجماعة بالتسبيح قوله: (وجاز قتل عين) أي كافر قال سحنون: ما لم ير
~~الامام استرقاقه وهو مشكل لان استرقاقه لا يدفع إذايته ms1324 تأمل.
# قوله: (وإن أمن) أي هذا إذا لم يؤمن بأن دخل بلادنا بلا أمان مستخفيا
~~وصار عينا بل وإن أمن. قوله: (ولا يجوز عقد عليه) أي لا يجوز عقد الأمان
~~على التجسس فضمير عليه لوصف الشخص. قوله: (وجاز قبول الامام) أي في حالة
~~الجهاد وقيام الحرب. قوله: (لا إن ضعفوا إلخ) أي فلا تقبل حينئذ لكن مع
~~العمل بما قصدوه وإلا فلا مانع من قبولها كذا قرر شيخنا. PageV02P182
# قوله: (وهي له إلخ) حاصل صور هذه المسألة ستة عشر لان المهدي إما الطاغية
~~أو بعض جنده، وفي كل إما لكقرابة أو لا، وفي كل إما قبل دخول بلده أو بعده
~~فهذه ثمانية، والمهدى له إما الامام أو بعض جنده، فإن كانت الهدية للامام
~~من غير الطاغية فهي للامام إن كانت لكقرابة كانت قبل دخول بلد العدو أو بعد
~~دخولها، وإن كانت لغير قرابة فإن كانت قبل دخول بلدهم ففئ، وإن كانت بعد
~~فغنيمة فهذه أربعة، وإن كانت للامام من الطاغية فإن كانت قبل دخول بلدهم
~~ففئ وإن كانت بعد فغنيمة وسواء كانت لكقرابة أم لا فهذه أربعة أيضا فالجملة
~~ثمانية، وإن كانت الهدية لغير الامام فهي له سواء كانت من الطاغية أو من
~~غير لكقرابة أو لا بعد دخول بلدهم أو قبله فهذه ثمانية أيضا. قوله: (وإنما
~~نص على من ذكر) أي على جواز قتال من ذكر دون غيرهم مع أن غيرهم كالحبشة
~~والقبط والزنج كذلك يجوز قتالهم أيضا. قوله: (محمول على الارشاد) أي أن
~~الامر في الحديث محمول على الارشاد لما هو الأفضل في ذلك الوقت لا انه
~~للوجوب كأقيموا الصلاة ولا للإهانة نحو: كونوا حجارة أو حديدا فالنبي عليه
~~الصلاة والسلام أرشدنا ودلنا على أنه يجوز لنا أن نترك مقاتلتهم ونشتغل
~~بمقاتلة غيرهم في ذلك الزمان لكونه أولى لقوة ذلك الغير من غير أن يكون ذلك
~~الترك واجبا علينا، وإذا كان ترك مقاتلتهم جائزا كان قتالهم جائزا كما
~~أفاده المصنف فلا معارضة بين كلام المصنف والحديث. قوله: (وإن كان ms1325 النوب
~~غيرهم في الأصل) أي لان النوب في الأصل صنف من السودان. قوله: (لموافقتها
~~الحديث) أي وللإجماع على جواز قتال الروم فلا وجه لذكرهم بخلاف الحبشة فقد
~~قيل بمنع قتالهم هم والترك. تنبيه: الروم أولاد روم بن عيصو بن إسحاق بن
~~إبراهيم سموا باسم أبيهم وهم الذين تسميهم أهل هذه البلاد بالإفرنج وهم فرق
~~كثيرة كالإنجليز والفرنسيس ودبره ونيمسه وموسقه وغير ذلك. وأما الترك فهم
~~جيل من الناس لا كتاب لهم من أولاد يافث بن نوح تركوا من يأجوج ومأجوج خلف
~~السد لا يكادون يفقهون قولا تولد لسانهم من الفارسي مع شئ من العربي. قوله:
~~(وإلا حرم) ظاهره ولو كان الاحتجاج به عليهم مع السب نافعا وهو الصواب كما
~~في بن خلافا لما في عبق من الجو حينئذ قوله: (والمراد) أي بالاحتجاج عليهم
~~بالقرآن تلاوته عليهم أي لعلهم يرجعون. قوله: (على الأظهر) راجع لقوله:
~~واقدام الرجل كما يفيده نقل المواق لا إلى الشرط كما يوهمه ظاهره اه‍ بن.
~~قوله: (وإن يظن إلخ) عطف على قوله:
# إن لم يكن، والحاصل أن جواز إقدام الواحد على الكثير مقيد بأمرين: أن
~~يكون قصده إعلاء كلمة الله، وأن يظن تأثيره فيهم، والظاهر أن الشرط الأول
~~للكمال لما يأتي من جواز الافتخار في الحرب فمفهومه الكراهة فقط خلافا لما
~~يفيده كلام خش من الحرمة كذا قرر شيخنا. واعلم أنه إذا علم أو ظن تأثيره
~~فهم جاز له الاقدام ولو علم ذهاب نفسه كما في عبق، ومقابل الأظهر ما قاله
~~بعضهم من المنع لقوله تعالى:
# * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * قوله: (من سبب إلخ) إنما قدر الشارح
~~سبب لان الموت لا تعدد فيه والتعدد إنما هو في أسبابه:
# ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد قوله: (وإن طرح
~~نفسه في البحر هلك) أي فيجوز له طرح نفسه في البحر وهذا هو المشهور،
~~ومقابله PageV02P183
# ما في كتاب محمد من عدم الجواز وفرض المسألة استواء الامرين أي يعلم أنه
~~إن مكث مات حالا، وإن رمى ms1326 نفسه في البحر مات حالا، وأما إن علم أنه إن نزل
~~البحر مكث حيا ولو درجة أو ظن ذلك أو شك فيه وإن مكث مات حالا وجب عليه
~~النزول في البحر، وهو معنى قول المصنف: ووجب إن رجى حياة إلخ.
# قوله: (ووجب الانتقال) أي من سبب الموت لسبب آخر. وقوله: إن رجى به أي
~~بالانتقال بمعنى المنتقل إليه ولو كان الرجاء على جهة الشك. قوله: (ويحسب)
~~أي قيمة الأسير المقتول من رأس الغنيمة أي وحينئذ فيضيع على الجميع. قوله:
~~(بأن يترك سبيلهم) أي مجانا من غير أخذ شئ منهم لا عاجلا ولا آجلا. قوله:
~~(ويحسب) أي من من عليه الامام وأعتقه من الخمس الذي لبيت المال. قوله: (أو
~~فداء من الخمس إلخ) أي أنه إما أن يحصل الفداء بمال يأخذه منهم ويضمه
~~للغنيمة أو يحصل الفداء برد الأسرى الذين عندهم، وحينئذ فيحسب القدر الذي
~~يفك به الأسرى من عندهم من الخمس. قوله: (ويحسب المضروب عليهم) أي ويحسب
~~قيمة الأسرى الذين ضربت عليهم الجزية من الخمس أيضا، والجزية التي تؤخذ
~~منهم كل عام محلها بيت المال، وما ذكره الشارح من أن هذه الثلاثة تحسب من
~~الخمس هو ما نقله ح عن اللخمي، والذي لابن رشد أن الثلاثة تحسب من رأس
~~المال انظر بن. قوله: (وأما رقه) أي رق الحمل. قوله: (فحر) أي وحينئذ فلا
~~ملك لاحد عليه لا سابي أمه ولا غيره. قوله: (ببلد إلخ) أي كان ذلك الامام
~~حين أعطى الأمان للحربي في بلد من بلاده أو كان في بلد من بلاد سلطان آخر
~~من المسلمين قوله: (أمنه) أمن الامام الحربي. قوله: (أو غيره) أي كنفسه
~~وأهله. قوله: (أو عدد محصور) أي وسواء كان الأمان بعد الفتح أو قبله. قوله:
~~(كالمبارز) أي فإذا برز للميدان واحد من شجعان المسلمين وطلب ان قرينه فلان
~~الكافر يبرز له فقال ذلك الكافر بشرط أن نتقاتل ماشيين أو راكبين على خيل
~~أو إبل أو نتقاتل بالسيوف أو الرماح فيجب على المسلم أن يوفي لقرنه ms1327 بما
~~شرطه عليه، فإن خيف على المسلم المبارز القتل من قرنه الكافر فنقل الباجي
~~عن ابن القاسم وسحنون أن المسلم لا يعان بوجه لأجل الشرط، وقال أشهب وابن
~~حبيب: يجوز إعانة المسلم ودفع المشرك عنه بغير القتل لان مبارزته عهد على
~~أن لا يقتله إلا من بارزه، قال المواق: وهذا هو الذي تجب به الفتوى، ألا
~~ترى أن العلج المكافئ لو أراد أن يأسره لوجب علينا إنقاذه منه فإن لم يكن
~~دفعه عنه إلا بالقتل قتل كما في البساطي. قوله: (بكسر الكاف) أي وجمعه
~~اقران. وقوله: المكافئ أي المماثل. قوله: (في الشجاعة) أي أو العلم أو
~~البطش والقتال، وأما الذي يقارنك في سنك فهو قرن بالفتح وقرين وجمعه قرناء
~~كما في المشارق. قوله: (قتل المعين فقط) أي وترك المعان لمبارزه يتقاتلان
~~حتى يحصل ما يريده الله لان مبارزته عهد على أنه لا يقتله إلا من بارزه،
~~فإن جهل الحال ولم يعلم هل أعانه بإذن أو بغير إذن حمل على الاذن إن دلت
~~القرينة عليه كما إذا راطنه بلسانه ولم يعلم ما يقول فجاء عقب ذلك وإلا
~~فالأصل عدم الإذن. قوله: (وأجبروا أي أهل الحصن إلخ) PageV02P184
# أي أنه إذا حاصر الجيش حصنا وأرادوا قتل من فيه فقال أهل الحصن: ننزل لكم
~~منه على حكم فلان أو راضين بحكم فلان فينا الذي هو من جملة الجيش، فلا يجوز
~~للامام إنزالهم من الحصن أو القلعة على حكم غيره بل على حكمه، ثم إذا كانوا
~~مترجين أن فلانا يحكم فيهم بحكم هين كفداء فلما نزلوا حكم فيهم بالقتل أو
~~الأسر لما رآه من المصلحة أجبروا على ذلك الحكم ولا عبرة بقولهم بعد نزولهم
~~وحكم فلان فيهم لا نرضى بحكمه لأننا كنا نظن أنه يرأف بنا فوجدناه ليس
~~كذلك. قوله: (أو من قدم إلخ) أي فإذا قدم بلادنا حربيون بتجارة وطلبوا
~~الدخول بأمان وقالوا: نرضى بما يحكم به علينا فلان من أخذ ما يرضيه من
~~الأموال التي بأيدينا فإذا دخلوا وقال: حكمت بالعشر فأبوا من ms1328 ذلك فإنهم
~~يجبرون على ما حكم به فلان من أخذ العشر أو غيره. قوله: (كذا قيل) أي وفيه
~~نظر بل هو غير صحيح إذ العدالة لا بد منها في كل حاكم وهي لا تتجزأ، فلا
~~يصح كونه عدلا فيما حكموه فيه دون غيره سواء كان الحاكم عاما أو خاصا،
~~والصواب أن المراد عدل الشهادة وهو الحر الذكر البالغ العاقل السالم من
~~الفسق انظر بن.
# قوله: (كتأمين غيره) أي فإذا أمن غير الامام إقليما وجب نظر الامام في
~~ذلك فإن كان صوابا أمضاه وإلا رده وتولى الحكم بنفسه وذلك لان تأمين
~~الإقليم من خصائص الامام. قوله: (وإن لم يكن أحد الأقاليم السبعة) أي التي
~~هي: الهند والحجاز ومصر وبابل والروم والترك ويأجوج ومأجوج والصين، وأما
~~المغرب والشام فمن مصر بدليل اتحاد الدية والميقات واليمن والحبشة من
~~الحجاز وكل إقليم من هذه الأقاليم سبعمائة فرسخ في مثلها من غير أن يحسب من
~~ذلك جبل ولا واد والبحر الأعظم محيط بذلك ومحيط به بجبل قاف. قوله:
~~(والأولى حذف مؤمن) هذا إذا جعل مؤمن مأخوذا من الأمان أو من التأمين وهو
~~غير متعين لجواز أن يكون مأخوذا من الايمان فيكون قوله لا ذميا محترزه وهو
~~عطف على من مؤمن لأنه واقع في محل الحال. قوله: (تأويلان) سببهما قول
~~المدونة قال مالك: أمان المرأة جائز. ابن القاسم: وكذا عندي أمان العبد
~~والصبي إذا كان الصبي يعقل الأمان. وقال ابن الماجشون:
# ينظر فيه الامام بالاجتهاد. ابن يونس: جعل عبد الوهاب قول ابن الماجشون
~~خلافا وجعله غيره وفاقا فقولها أمانها جائز أراد بالجواز بعد الوقوع لا
~~إباحة الاقدام عليه ابتداء. قوله: (ولو خارجا على الامام إلخ) الحاصل أن من
~~كملت فيه ستة شروط وهي: الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورية وعدم
~~الخوف منهم إذا أعطي أمانا كان كأمان الامام في الجواز ابتداء ولا يتعقب
~~ولو كان خسيسا لا يسأل عنه إذا غاب ولا يشاور إن حضر ولو كان خارجا على
~~الامام، فإن وقع الأمان من صبي مميز أو ms1329 رقيق أو أنثى ففيه الخلاف، وإن صدر
~~من كافر أو من غير مميز أو من خائف منهم كان غير منعقد اتفاقا.
# قوله: (وإنما الخلاف في الصغير) أي في جوازه ابتداء وعدم جوازه ابتداء بل
~~إن أمضاه الامام مضى وإن رده رد. قوله: (إذا أمضاه) هذا شرط فيما يحتاج
~~لامضاء كتأمين المرأة والعبد والصبي لعدد محصور على أحد القولين السابقين،
~~وكتأمين الذكر الحر البالغ إقليما، أما تأمين الذكر الحر البالغ لمسلم
~~العدد المحصور فإنه يسقط به القتل ولا يتوقف على إمضاء الامام لأنه ماض في
~~نفسه. قوله: (ولو بعد الفتح) PageV02P185
# وأولى بعد الاشراف على فتح الحصن وهذا قول ابن القاسم وابن المواز، ورد
~~المصنف بلو على ما قاله سحنون لا يجوز لمؤمنه قتله ويجوز لغيره لعدم صحة
~~أمانه بالنسبة لغير مؤمنه، فمحل الخلاف في سقوط القتل بالتأمين بعد الفتح
~~إنما هو بالنسبة لغير المؤمن، وأما هو فليس له اتفاقا كذا في التوضيح و ح.
~~ومقتضى نقل المواق عن ابن بشير أن محل الخلاف في تأمين غير الامام بعد
~~الفتح، وأما تأمين الامام فإنه يسقط به القتل اتفاقا بالنسبة للامام ولغيره
~~اه‍ بن. قوله: (إن وقع) أي الأمان قبله أي قبل الفتح. قوله: (وإن قصد إلخ)
~~كفتحنا لهم المصحف وحلفنا أن نقتلهم فظنوا ذلك أمانا. ومعنى كون هذا أمانا
~~أنه يعصم دمه وماله، لكن يخير الامام بين إمضائه ورده لمأمنه، وبهذا يجمع
~~بين ما في التوضيح من اشتراط قصد الأمان وبين ما في المواق من عدم اشتراطه،
~~فحمل ما في التوضيح على الأمان المنعقد الذي لا يرد وما في المواق على ما
~~يشمل تخيير الامام اه‍ بن. قوله: (بخلاف الامام) أي فإنه يثبت الأمان
~~بقوله: كنت أمنتهم. قوله: (بأن يكون فيه مصلحة أو استوت إلخ) فالشرط في
~~لزوم الأمان عدم الضرر لا وجود المصلحة. قوله: (فإن أضر بالمسلمين) أي كما
~~لو أمن جاسوسا أو طليعة أو من فيه مضرة. قوله: (من غير إشارة) أي أو بإشارة
~~لم يقصد بها المؤمن الأمان كما ms1330 في بن.
# قوله: (أو خاطب حربيا بكلام إلخ) كقول المسلم لرئيس مركب العدو: أرخ قلعك
~~أو لشخص منهم بالفارسية مترس أي لا تخف فظنوا ذلك أمانا. قوله: (أو جهل
~~إسلامه) هذا أحد قولي ابن القاسم واختاره ابن المواز، والقول الآخر أنهم فئ
~~واختاره اللخمي انظر ح اه‍ بن. قوله: (وجهل إمضاءه) أي حكم إمضائه وهو عدم
~~اللزوم. وقوله: فلا يمضي أي ولا يعذر بذلك الجهل. قوله: (أو رد لمحله) أو
~~للتخيير أي أن الامام مخير بين إمضائه أو رده إلى المحل الذي كان فيه قبل
~~التأمين سواء كان يأمن فيه أو يخاف فيه فلا يتعرض له في حال مكثه عندنا ولو
~~طالت إقامته، ولا في حال توجهه إلى المكان الذي كان فيه. قوله: (أو أخذ
~~بينهما) ما ذكره المصنف من أنه يرد في هذه لمأمنه أحد قولين، وقيل إنه يخير
~~فيه الامام ويرى فيه رأيه كما في ح. ومحل هذا الخلاف إذا أخذ بحدثان مجيئه
~~وإلا خير فيه الامام باتفاق انظر التوضيح.
# قوله: (وإن قامت قرينة على صدقه) أي كعدم وجود سلاح معه. وقوله: أو كذبه
~~أي كوجوده معه.
# وقوله: فعليها العمل أي في المسائل الثلاث. قوله: (فعلى أمانه الأول) أي
~~وله بعد رده نزوله بمكانه الذي كان به قبل السفر، وليس للامام أن يلزمه
~~الذهاب لأنه على أمانه. قوله: (فإن رجع إلخ) نص ابن عرفة: ولو رجع بعد
~~بلوغه مأمنه ففي حل أخذه وتخيير الامام في إنزاله آمنا ورده ثالثها إن رجع
~~اختيارا الأول للصقلي عن ابن حبيب عن ابن الماجشون، والثاني لمحمد، والثالث
~~لابن حبيب عن عبد الملك. قوله: (وقيل إن رجع اختيارا) أي أخذ فيئا وإلا رده
~~الامام لمأمنه.
# قوله: (وإنزاله) أي عندنا بأمان. قوله: (وإن مات عندنا إلخ) الذي يدل
~~عليه كلام ابن عرفة أن الصور أربع: لان الحربي إما أن يموت عندنا، وإما أن
~~يموت في بلده ويكون له مال PageV02P186
# عندنا نحو وديعة، وإما أن يؤسر، وإما أن يقتل في معركة. فأشار المصنف إلى
~~الأولى ms1331 بقوله: وإن مات عندنا إلخ مع قوله: وإلا أرسل مع ديته. وأشار
~~للثانية بقوله: كوديعته فالتشبيه تام كما في خش والشيخ سالم ويدل عليه كلام
~~ابن عرفة. وأشار للثالثة بقوله: ولقاتله إن أسر فهو قسيم لما قبله فلا
~~يتوهم رجوعه لهما خلافا لما توهمه عبق عن شيخه وتبعهما الشارح. وأشار
~~للرابعة بقوله: وهل إن قتل في معركة قولان، هذا تحقيق كلام المصنف، وبه
~~تعلم ما في كلام عبق من الخلل وتبعه الشارح، قال ابن عرفة الصقلي عن محمد
~~عن ابن القاسم وأصبغ: حكم ماله عندنا في موته ببلده كموته عندنا وماله في
~~موته بعد أسره لمن أسره ولو قتل في معركة ففي كونه لوارثه أو فيئا لا يخمس
~~نقلا الصقلي عن محمد وابن حبيب مع نقله عن ابن القاسم وأصبغ اه‍. وبه تعلم
~~أن المراد بقوله: كوديعته المال المتروك عندنا لا خصوص الوديعة العرفية.
# قوله: (ولم يدخل على التجهيز) أي لم يدخل على أنه يقضي حاجته ثم يذهب
~~لبلاده. قوله: (وطالت إقامته عندنا فيهما) أي ففي هذه الصور الخمس يكون
~~ماله وديته فيئا. قوله: (فإنه) أي مع ماله يكون لمن أسره إذا لم يقتل.
~~وقوله: وماله لمن قتله أي إذا قتل. قوله: (أي أو لم يقتل) أي أو حارب وأسر
~~ولم يقتل بل مات حتف أنفه فماله لمن أسره. قوله: (فلا مفهوم للقتل) إلا أنه
~~إذا لم يقتل بل مات حتف أنفه فماله لمن أسره وإن قتل فماله لقاتله. قوله:
~~(وكان الأولى تأخير هذه عن قوله إلخ) أي بحيث يقول وإن مات عندنا فماله فئ
~~إن لم يكن معه وارث ولم يدخل على التجهيز وإلا أرسل مع ديته لوارثه
~~كوديعته. وهل وإن قتل في معركة أو فئ؟ قولان ولقاتله إن أسر ثم قتل. قوله:
~~(لأنها جارية إلخ) أي فكأنه قال: وإن مات عندنا فماله فئ إن لم يكن معه
~~وارث ولم يدخل على التجهيز ما لم يؤسر حيا ثم يموت وإلا كان ماله لآسره وإن
~~دخل على التجهيز أرسل ماله ms1332 لوارثه ما لم يؤسر حيا ثم يموت وإلا كان ماله
~~لآسره ووديعته ترسل لوارثه ما لم يؤسر عندنا ويموت وإلا كانت لآسره. هذا
~~حاصل كلام الشارح، وقد علمت أن الصواب أن قوله:
# ولقاتله إن أسر ثم قتل ليس راجعا لما قبله ولا لما بعده بل هو كلام مستقل
~~على حدة. قوله: (ولم تطل إقامته) أي ومات عندنا. قوله: (أو في معركة)
~~الصواب حذف ذلك إذ لا دية له إن قتل في معركة اه‍ بن.
# قوله: (لوارثه) فإن لم يكن له وارث في بلده أرسل لأساقفتهم من أهل دينه.
~~قوله: (وهل مطلقا إلخ) أي وهل يرسل ماله ووديعته لوارثه حيث دخل على
~~التجهيز ومات عندنا وإن قتل في معركة فهذا راجع لقوله: وإلا أرسل ماله
~~لوارثه ولقوله: كوديعته، فالقولان لا يختصان بالوديعة العرفية كما زعمه عبق
~~بل موضوعهما المال المتروك عندنا مطلقا كما تقدم عن ابن عرفة ومن فرضهما في
~~الوديعة كما في التوضيح وغيره، فالظاهر أن مرادهم بالمال المستودع المتروك
~~عند المسلمين كما يؤخذ من كلامهم لا خصوص الوديعة العرفية اه‍ بن. قوله:
~~(وهي في هذه الحالة فئ) ظاهره أن الضمير للوديعة والأولى أو هما أي المال
~~والوديعة إلا أن يقال: أراد بالوديعة المال المتروك عند المسلمين لا خصوص
~~الوديعة العرفية قوله: (ولم تطل إقامته) أي بل مات عندنا بقرب دخوله عندنا
~~أو رجع لبلده ومات فيها. قوله: (فإن طالت) أي ومات عندنا. قوله: (ووديعته
~~كذلك) أي تكون لآسره يختص بها إن لم يكن جيشا ولا مستندا إليه وإلا خمست.
~~قوله: (ولو قدم حربي بأمان إلخ) أي وأما لو دخلوا بلادنا بالقهر ونهبوا
~~منها أمتعة وأرادوا بيعها فيها فلا يجوز الشراء منهم وهي باقية على ملك
~~أربابها فلهم أخذها ممن اشتراها بقصد التملك مجانا، وأما إن PageV02P187
# اشتراها بقصد الفداء لربها فالأحسن أخذها بالفداء لان بلاد الاسلام لا
~~تصير دار حرب بأخذ الكفار لها بالقهر ما دامت شعائر الاسلام قائمة فيها.
~~قوله: (اشتراء سلعه) أي من الحربي الذي دخل بها بلادنا ms1333 بأمان. قوله: (أو
~~لأنه بشرائها يفوتها على المالك) هذا التعليل هو الظاهر، وأما ما قبله
~~فيأتي أيضا فيما إذا كان المشتري هو المالك مع أنه لا يكره له شراؤها ولذا
~~رده أبو الحسن انظر بن. قوله: (وبهبتهم لها) أي بعد دخولهم بها بلادنا
~~بأمان، وأما ما أخذوه من بلادنا نهبا ووهبوه فيها فلا يملكه الموهوب له ولا
~~يفوت على مالكه بالهبة. ثم إن ظاهر المصنف أنه لا كراهة في قبول الهبة
~~كالشراء وإلا كان يقول:
# وكره لغير المالك اشتراء سلعة واتهابها أي قبول هبتها وبعضهم سوى بينهما
~~في الكراهة، وبالجملة فالمسألة ذات خلاف، والتعليل الثاني في كراهة الشراء
~~موجود في الهبة قاله شيخنا. قوله: (أو لأنه) أي الحربي قوله: (لا أحرار
~~مسلمون قدموا بهم) سواء كانوا ذكورا أو إناثا فلا تنزع منهم جبرا عليهم لا
~~بالقيمة ولا بدونها، ولا يمنعون من الرجوع بهم بلادهم كما لا ينزع منهم شئ
~~من أموال المسلمين التي قدموا بها عندنا بأمان وقد كانوا أخذوها غصبا أو
~~نهبا لا سرقة كما مر، وأما ما أخذوه من بلادنا بعد استيلائهم عليها بالقهر
~~وقدرنا على نزعه منهم قبل أن يذهبوا به لبلادهم فإنه ينزع منهم لان بلاد
~~الاسلام لا تصير دار حرب بمجرد استيلائهم عليها بل حتى تنقطع إقامة شعائر
~~الاسلام عنها، وأما ما دامت شعائر الاسلام أو غالبها قائمة فيها فلا تصير
~~دار حرب. قوله: (القول الآخر) يعني لابن القاسم وهذا العزو فيه نظر فإن هذا
~~القول لغير ابن القاسم من أصحاب مالك، وأما قول ابن القاسم الآخر فهو أن
~~ينتزع منهم بالقيمة الإناث دون الذكور هكذا في التوضيح والمواق اه‍ بن.
~~قوله: (انهم ينتزعون منه جبرا) أي سواء كانوا ذكورا أو إناثا. قوله: (وملك
~~بإسلامه غير الحر لمسلم) أي سواء قدم إلينا في حال كفره بأمان أو لم يقدم
~~حال كفره لكن قدم حال إسلامه، وأما إذا أسلم وأقام ببلده فسيأتي في آخر
~~الباب في قول المصنف وماله وولده إلخ. فقول خش: قدم بأمان وأقام ms1334 ببلده غير
~~ظاهر اه‍ بن لأنه يقتضي أنه إذا قدم بذلك حال إسلامه لا يملكه وليس كذلك
~~ولأنه إذا قام ببلده فله حكم آخر وليس له هذا الحكم.
# قوله: (وغيرهما) أي غير الرقيق والذمي من أنواع العروض كالكتب والسلاح
~~والأموال، وإذا ملك ما ذكر بإسلامه جاز الشراء منه من غير كراهة. قوله:
~~(ولا حبسا) أي ولا يملك حبسا إلخ قوله: (ولا ما سرقه زمن عهده) أي لان شبهة
~~الملك لهم إنما هي ظاهرة فيما أخذوه على طريق القهر والغلبة، ومثل المسروق
~~اللقطة فلا يملكها وتؤخذ منه مجانا. قوله: (ولا دينا ترتب في ذمته) أي من
~~شئ اشتراء من مسلم أو استأجره منه واقترضه منه ولو وقع الشراء والإجارة
~~والسلف في أرض الحرب حال كفره. قوله: (بقيمتها) أي على أنها قن ومحل وجوب
~~فدائها ما لم تمت أو يمت سيدها وإلا فلا فداء لموتها في الأول وخروجها حرة
~~في الثاني قوله: (رق باقيه لمن أسلم عليه) أي عتق ما حمله الثلث منه ورق
~~باقيه إلخ. قوله: (ورق كله) أي لعدم حمل الثلث لشئ منه بأن كان مدينا دينا
~~يستغرق التركة بتمامها هي وذلك العبد. وقوله: أو بعضه أي لحمل PageV02P188
# الثلث بعضه. قوله: (لمن أسلم عليه) أي سواء جاء إلينا مسلما أو دخل بأمان
~~ثم أسلم. قوله: (كما في المدبر الجاني) أي فإذا مات السيد عن مدبر جان خير
~~وارثه إما أن يدفع أرش الجناية ويأخذ المدبر أو يسلمه للمجني عليه. قوله:
~~(وحد زان بحربية) أي زنى بها قبل حوز المغنم. وقوله: أو ذات مغنم أي زنى
~~بها بعد حوز المغنم. وقوله: إن حيز المغنم شرط في قوله وسارق وكان الأولى
~~أن يقول: وكسارق بالكاف لأجل أن يظهر رجوع الشرط لما بعدها، هذا والصواب
~~قول عبد الملك: عدم الحد للشبهة وعدم القطع حتى يسرق نصابا فوق حظه انظر ح
~~اه‍ بن. قوله: (إن حيز المغنم) أي جمع في مكان بالفعل بحيث صار معينا بين
~~أيدي المجاهدين قبل قسمه. قوله: (على المشهور) خلافا ms1335 لمن قال: إن الامام
~~يقسم الأرض بين المجاهدين كغيرها من الغنيمة. قوله: (بمجرد الاستيلاء
~~عليها) متعلق بقوله: وقفت قال طفي: لم أر من قال أنها تصير وقفا بمجرد
~~الاستيلاء عليها إذ كلام الأئمة فيما يفعله الامام فيها هل يقسمها كغيرها
~~أو يتركها لنوائب المسلمين؟ وحينئذ فمعنى وقفها تركها غير مقسومة لا الوقف
~~المصطلح عليه وهو الحبس وأقره بن، وقد يقال: هذا المعنى هو مراد الشارح
~~بوقفها بمجرد الاستيلاء عليها فإنها تترك للمصالح، ولا معنى للوقف والتحبيس
~~إلا ذلك، فإن أراد بالمصطلح عليه ما كان بصيغة مخصوصة فالشارح قد قال:
# إن هذا الوقف لا يحتاج لصيغة تأمل. قوله: (ولا يؤخذ للدور كراء) أي بل هي
~~كالمساجد لمن سبق، وفي بن عن بعض الشيوخ أنه ينبغي أن يؤخذ للدور كراء
~~ويكون في المصالح كخراج أرض الزراعة.
# قوله: (وأولى لو تجددت بلد) أي أولى في جواز الكراء والبيع والاخذ
~~بالشفعة. قوله: (قريبا) أي بقوله:
# فخراجها والخمس والجزية. قوله: (والكلام فيها) أي في أرض الزراعة للسلطان
~~أي فيمكن منها من شاء، وإذا مات شخص وتحت يده أرض يزرعها ويؤدي خراجها
~~فالنظر في تلك الأرض للسلطان أو نائبه يعطيها لمن يشاء ولا تورث عن ذلك
~~الميت، نعم وارثه أولى وأحق بها من غيره وهذا على المشهور من وقف الأرض،
~~وأما على مقابله من أرض للمجاهدين كالغنيمة فإنها تورث عمن مات عن شئ منها.
# قوله: (وقد جرت إلخ) جملة حالية قوله: (فإنه يجب إلخ) جواب الشرط من
~~قوله: ولو مات إلخ.
# قوله: (ومقتضى ما تقدم) أي من الكلام للسلطان أو نائبه. قوله: (نوع
~~استحقاق) أي من جهة تحريكه للأرض المدة الطويلة الذي لولاه لخرست الأرض
~~وتلفت فهو شبه الخلو في الأرض الموقوفة. قوله: (للملتزم) أي الذي هو نائب
~~السلطان فله أن يعطيها لمن يشاء. قوله: (لمنافاتها ما تقدم) أي من أنها وقف
~~وقد يقال القول بوقفية أرض الزراعة ليس متفقا عليه بل غاية الأمر أنه
~~المشهور، ومقابله أنها تقسم على الجيش، فلعل تلك PageV02P189
# الفتوى بناء على ms1336 ذلك القول وهو وإن كان ضعيفا لكن نظر للمصلحة ودفع الهرج
~~أو يقال الأرض وإن كانت موقوفة على المشهور، لكن قد ثبت للمزارعين فيها حق
~~يشبه الخلو من جهة تحريكهم الأرض والعلاج فيها والخلو يورث كما سيأتي في
~~الوقف تأمل. قوله: (أحد القولين) ذكرهما ابن عرفة وهذا القول ضعيف، والقول
~~الآخر وهو المذهب أنه لا يخمس بل هو فئ يصرف بتمامه في مصالح المسلمين ولا
~~يخمس إلا ما أوجف عليه بالفعل، قال المازري في المعلم: لا خلاف في أن
~~الغنيمة تخمس، وأما ما انجلى عنه أهله دون قتال فعندنا لا يخمس ويصرف في
~~مصالح المسلمين، وقال الشافعي:
# يخمس كالغنيمة، ونقله الآبي وأقراه فأنت ترى المازري لم يعز القول
~~بالتخميس إلا للشافعي مع سعة حفظه قاله طفي. قوله: (أي الأرض) أي المأخوذة
~~عنوة وقهرا بالمقاتلة عليها. قوله: (والخمس) أي خمس الغنيمة وهو ما نيل
~~بالقتال عليه من أموال الحربيين، وكذا خمس الركاز المتقدم في قوله: وفي
~~ندرته الخمس كالركاز. قوله: (العنوية والصلحية) أي المضروبة على أهل
~~العنوية وأهل الصلح. قوله: (وخراج أرض الصلح) وذلك إذا صالحونا على أن كل
~~فدان عليه كذا، وقوله: وما صولح عليه أهل الحرب وذلك كما إذا صالح أهل
~~البلد على دفع قدر معين في كل سنة من غير أن يعين القدر الذي على كل رأس أو
~~كل فدان من الأرض، وإلا كان ذلك الجزية الصلحية وخراج أرض الصلح تأمل.
~~قوله: (وما أخذ من تجارهم) ويزاد أيضا على ذلك مال المرتد إذا مات على ردته
~~والمال الذي جهلت أربابه ومال من لا وارث له فهذه جهات بيت المال. قوله:
~~(ويوفر) أي يكثر ويعظم. قوله: (ومن ذلك) أي مما ذكر من مصالح المسلمين،
~~وقوله الصرف أي صرف الامام على نفسه وعياله بالمعروف ولو استغرق جميعه كما
~~قال عبد الوهاب، وظاهر الشرح أن الامام لا يبدأ من ذلك بنفسه وعياله وبه
~~قال ابن عبد الحكم، وقال عبد الوهاب: إنه يبدأ بنفسه وعياله. قوله: (بعد
~~الآل) أي فالبداءة هنا إضافية ms1337 بخلاف البداءة بالآل فإنها حقيقية. قوله:
~~(ونقل للأحوج الأكثر) أي ونقل الامام عمن فيهم المال لغيرهم الأكثر إذا كان
~~ذلك الغير أحوج منهم. وحاصله أنه إذا كان غير فقراء البلد التي جبى فيها
~~المال أكثر احتياجا منهم فإن الامام يصرف القليل لأهل البلد التي جبى فيها
~~المال ثم ينقل الأكثر لغيرهم. قوله: (ونفل منه السلب) اعلم أن النفل هو ما
~~يعطيه الامام من خمس الغنيمة لمستحقها لمصلحة وهو جزئي وكلي، فالأول ما
~~يثبت بإعطائه بالفعل كأن يقول: خذ يا فلان هذا الدينار أو البعير مثلا.
~~والثاني ما ثبت بقوله: من قتل قتيلا فله سلبه اه‍ بن. قوله: (ما يسلب) أي
~~ما ينزع من المقتول. وقوله: ويسمى أي ما يسلب من المقتول. وقوله:
# النفل بفتح الفاء. وقوله: الكلي أي لعدم اختصاصه بشئ بعينه. قوله:
~~(وغيره) عطف على قول المصنف السلب أي ونفل منه من غير السلب. وقوله: ويسمى
~~الجزئي أي النفل الجزئي قوله: (كان أشمل) أي لشموله للنفل الكلي وهو السلب،
~~والجزئي وهو ما يعطيه له بفعل، وقد يجاب بأن تنفيل غير السلب معلوم بالأولى
~~من تنفيل السلب لأنه إذا جاز العام مع كثرته فالخاص القليل أولى. وحاصله أن
~~الامام إذا قال لشخص لما علم من شجاعته أو تدبيره: إذا قتلت قتيلا فلك سلبه
~~أو أعطاه دينارا أو بعيرا فإنه يحسب سلب القتيل أو الدينار أو البعير من
~~الخمس لا من أصل الغنيمة.
# قوله: (بأن لم يقدر على العدو) هذا تفسير لعدم انقضاء القتال تفسير
~~مراده. وقوله: أن يقول أي PageV02P190
# الامام. وقوله: من قتل قتيلا فاعل يجز أي لم يجز هذا اللفظ، وكذا ما كان
~~بمعناه قبل القدرة على العدو، وحاصله أنه لا يجوز للامام أن يقول للمجاهدين
~~من قتل قتيلا فله سلبه لأنه يؤدي لفساد نيتهم. قوله: (إذ لا محذور فيه) أي
~~ويكون معنى قوله: من قتل قتيلا أي من كان قتل قتيلا فاندفع ما يقال: إذا
~~كان القتال قد انقضى كيف يقول لهم: من قتل قتيلا فله سلبه؟ والجواب ms1338 أن
~~المراد من كان قتل قتيلا في الماضي.
# قوله: (فإن أبطله) أي أظهر الرجوع عنه قبل حوز المغنم. قوله: (فيما بعد
~~الابطال) أي فإن قتل قتيلا بعد الابطال فلا يستحق سلبه، وإن كان قتل قتيلا
~~قبل الابطال استحق سلبه. قوله: (ولا يعتبر إبطاله بعد المغنم) أي بعد حوزه
~~قوله: (ولو كان من أقل الغنيمة) أي هذا إذا كان ما رتبه من الخمس بل ولو
~~كان من الغنيمة كمن قتل قتيلا فله سلبه أو فله دينار من الخمس أو من
~~الغنيمة. قوله: (وللمسلم فقط) أي إذا قال الامام: من قتل قتيلا فله سلبه.
~~قوله: (ما لم ينفذه له الامام) يعني أنه لا يجوز ابتداء ولكن إن حكم به مضى
~~لأنه حكم بمختلف فيه فلا يتعقب فيه اه‍ بن. قوله: (اعتيد وجوده مع المقتول)
~~ويثبت كونه قتيله بعدلين إن شرط الامام البينة وإلا فقولان انظر ح اه‍ بن.
~~قوله: (وله المعتاد) أشار بذلك إلى أن قوله: وإن لم يسمع مبالغة في استحقاق
~~القاتل السلب المعتاد. قوله: (وإن لم يسمع قول الإمام) أي قوله:
# من قتل قتيلا فله سلبه. قوله: (كاف) أي في استحقاق السلب المعتاد. قوله:
~~(أنه قال ذلك) أي وإذا كان موضوع المسألة أنه قال ذلك فكيف يجعل عدم قوله
~~ذلك شرطا مع أنه مناف للموضوع؟ قوله: (وإلا فالأول) والتفريق بين إن قتلت
~~قتيلا وبين من قتل قتيلا مشكل إذ في كليهما النكرة في سياق الشرط وهي تعم.
~~وأجيب بأنه إذا عين الامام الفاعل كان غير داخل على اتساع العطاء، وحينئذ
~~فيقتصر على ما يتحقق به العطاء ولو واحدا، بخلاف ما إذا قال: من قتل قتيلا
~~فإن العموم يقوي العموم كذا قرره شيخنا.
# قوله: (وقيل له الأقل) أي الأقل من السلبين فيما إذا تعدد المقتول في
~~الفرع الأول وهو ما إذا قتلهما على الترتيب. وقوله: والأكثر أي من السلبين.
~~وقوله: في الثاني أي في الفرع الثاني وهو ما إذا قتلهما معا. قوله: (ولم
~~يكن لكمرأة) حال من قوله: سلب اعتيد أي ms1339 والحال أنه لم يكن ذلك السلب
~~المعتاد من كمرأة، فإن كان من كمرأة فلا يكون سلبها لقاتلها إذ لا يجوز
~~قتلها ولا قتل من ذكر معها، هذا إذا لم تقاتل قتال الرجال، وقد علمت من هذا
~~أن اللام في قوله: لكمرأة بمعنى من. قوله: (تشبيه في قوله: وللمسلم فقط سلب
~~إلخ) أي فكما أن سلب المقتول المعتاد يكون لقاتله المسلم إذا قال الامام:
~~من قتل قتيلا فله سلبه كذلك يكون سلبه لقاتله إذا كان هو الامام. قوله: (إن
~~لم يقل منكم) أي إن لم يقل: من قتل قتيلا منكم فله سلبه بأن قال: من قتل
~~قتيلا فله سلبه بدون منكم. قوله: (وإلا فلا يدخل) أي وإلا بأن قال منكم فلا
~~يدخل في كلامه. قوله: (غير ممسوكة للقتال عليها) أي فليست لقاتله. وقوله:
~~وإلا أي بأن كانت ممسوكة بيد غلامه للقتال عليها وما هنا فيما إذا قال: من
~~قتل قتيلا فله فرسه أو بغله، وما مر PageV02P191
# في قوله: أو دابة فيما إذا قال فله سلبه فلا تكرار، وقوله: لا إن كانت
~~بيد غلامه أي وأما لو كانت بيده أو مربوطة بمنطقته فهي لقاتله كما قال تت
~~وظاهره ولو كان راكبا لغيرها. قوله: (ذكر) أي فالمرأة لا يسهم لها ولو
~~قاتلت إلا إذا تعين الجهاد عليها بفج ء العدو وإلا أسهم لها كما قال
~~الجزولي. قوله: (حاضر للقتال) أي ولو لم يقاتل بالفعل. قوله: (إن قاتلا
~~إلخ) وقيل يكفي في الاسهام للتاجر والأجير شهود القتال، وقيل بعدم الاسهام
~~للأجير مطلقا، ولو قاتل ففي الأجير ثلاثة أقوال وفي التاجر قولان انظر بن.
# والموضوع أن خروج التاجر بقصد التجارة وخروج الأجير بقصد الخدمة. قوله:
~~(أو خرجا بنية غزو) ظاهره كانت نية الغزو تابعة أو متبوعة، والذي في
~~التوضيح أن المعتمد أنه إذا كانت نية الغزو تابعة أنه لا يسهم لهما، فيقيد
~~كلام المصنف بما إذا كانت متبوعة أو كانتا مقصودتين معا اه‍ بن. قوله: (ولو
~~قاتلوا) الضمير للجماعة الذين شملهم لفظ الضد والمبالغة راجعة ms1340 لما عدا ضد
~~حاضر إذ لا يتصور القتال مع الغيبة، ورد بالمبالغة على من قال بالاسهام لكل
~~واحد من تلك الأضداد إذا قاتل، والخلاف موجود في الذمي إذا قاتل كما في
~~التوضيح وابن عرفة.
# قوله: (خلاف) أما القول بأنه لا يسهم له فهو ظاهر المدونة وشهره ابن عبد
~~السلام، وأما القول بأنه يسهم له إن أجيز وقاتل فلم أقف على من شهره وهو
~~وإن اقتصر عليه في الرسالة لكنها لا تتقيد بالمشهور، نعم شهر الفاكهاني
~~القول بأنه يسهم له إذا حضر صف القتال كما في التوضيح وهو قول ثالث لم يعرج
~~عليه المؤلف ويلزم من تشهيره تشهير ما حكاه المصنف اه‍ بن. قوله: (ولا يرضخ
~~لهم) الضمير للجماعة الذين شملهم لفظ الضد أي لا يعطى هؤلاء الجماعة الذين
~~لا يسهم لهم شيئا من الخمس.
# قوله: (والرضخ) أي في عرف الفقهاء، وأما في اللغة فهو إعطاء الشئ اليسير.
~~قوله: (وأعمى وأعرج) أي كذلك لا يسهم لهم ولا يرضخ. وقوله: إلا أن يقاتل أي
~~الأعرج راكبا وراجلا فيسهم له على المعتمد كما في المواق خلافا لما يفيده
~~كلام تت من أنه لا يسهم للأعرج مطلقا ولو قاتل، وينبغي جريان هذا القيد في
~~الأعمى أيضا. قوله: (إن لم تتعلق بالجيش) أي إن لم يعد عليه منها نفع.
~~وقوله: وإلا أسهم له أي وإلا بأن تعلقت بالجيش بأن عاد عليه أو على أمير
~~الجيش منها نفع أسهم له، فالأول كإقامته في بلد المسلمين لأجل تسوق طعام أو
~~سلاح للجيش، والثاني كتخلفه في بلاد الاسلام لأجل تمريض ابن أو أخ أمير
~~الجيش. قوله: (وضال عن الجيش ببلدنا) أي ولم يجتمع عليه أصلا أو اجتمع عليه
~~بعد الفتح وفراغ الجهاد. قوله: (لكن الراجح أنه يسهم له) أي لمن ضل عن
~~الجيش ببلدنا ولمن رد بريح قال مالك في المدونة: ومن ردتهم الريح لبلد
~~الاسلام فإنه يسهم لهم مع أصحابهم الذين وصلوا وغنموا. وقال ابن القاسم
~~فيها: ولو ضل رجل من العسكر فلم يرجع حتى غنموا فله ms1341 سهمهم لقول مالك في
~~الذين ردتهم الريح اه‍. والمصنف تبع تشهير ابن الحاجب تبعا لابن شاس وهو
~~غير ظاهر لما علمت من كلام المدونة. قوله: (شهد القتال ولم يمنعه مرضه عنه)
~~أي سواء كان المرض حصل له بعد الاشراف على الغنيمة أو حصل له في ابتداء
~~القتال أو حصل له قبل دخول بلدهم. وقوله: فإن منعه لم يسهم له أي على أحد
~~القولين إذا كان المرض طرأ له قبل دخول بلدهم أو في ابتداء القتال فإن طرأ
~~له بعد الاشراف على الغنيمة أسهم له اتفاقا كما يأتي. قوله: (أو مرض بعد أن
~~أشرف إلخ) عطف على شهد فهو في موضع الصفة لمريض، ومعناه أنه إذا حضر القتال
~~صحيحا ثم طرأ له مرض بعد الاشراف على حوز الغنيمة PageV02P192
# أوجب منعه عن القتال فإنهم يسهم له، وإذا علمت هذا فالأولى قصر قوله: أو
~~مرض إلخ على الآدمي لان الفرس المريض لا يشترط في الاسهام له شهود القتال
~~بل المدار على كونه يرجى برؤه كما يأتي.
# قوله: (والمرض) أي ونظرا للمرض المانع من القتال فمن نظر لذلك قال بعدم
~~الاسهام له، ومن نظر لدخوله بلاد الحرب وتكثيره لسواد المسلمين فيها قال
~~يسهم. والحاصل أن المريض إذا شهد القتال مع مرضه فإنه يسهم له سواء حصل له
~~المرض قبل دخول بلاد العدو أو بعد دخولها في ابتداء القتال أو حصل له بعد
~~الاشراف على الغنيمة، وهذه الصور الثلاثة داخلة تحت قول المصنف: ومريض شهد،
~~وأما إذا منعه المرض من شهود القتال فإن طرأ له بعد الاشراف على الغنيمة
~~فإنه يسهم له، وهذا ما أشار له المصنف بقوله: أو أشرف على الغنيمة، وأما
~~إذا طرأ له قبل القتال أو بعد الشروع فيه وقبل الاشراف على الغنيمة فقولان
~~بالاسهام له وعدمه. قوله: (ويسهم لفرس مريض رجى إلخ) هذا الحل يشير إلى أن
~~قول المصنف: ومريض بالجر عطف على فرس رهيص. وفي بعض النسخ: ومريضا بالنصب
~~عطفا على مدخول المبالغة وهو أنسب، وقول الشارح: وقد شهد به ms1342 القتال فيه نظر
~~إذ لا يشترط فيه شهود القتال بل الفرس إذا رجى برؤه يسهم له على قول مالك
~~خلافا لأشهب وابن نافع وهو مفروض، فيما إذا لم يمكن القتال عليه لمرضه لكنه
~~يرجى برؤه، وأما إذا كان يمكن القتال عليه أو قاتل عليه بالفعل فإنه يسهم
~~له بلا خلاف ولا يأتي فيه التفصيل السابق في الانسان ولذا أطلق المصنف اه‍
~~بن. قوله: (سهماه للمقاتل عليه وحده) أي فإن قاتلا عليه معا فالسهمان
~~بينهما إن تساويا في القتال عليه وإلا فلكل ما خصه من ذلك ويتراجعان في
~~الأجرة، فلو فرض أن لكل واحد منهما نصف الفرس وقاتل كل واحد منهما عليها
~~يومين فكل واحد يأخذ سهما، ولو قاتل أحدهما أربعة أيام والآخر يومين فالأول
~~يأخذ ثلثي السهمين والآخر يأخذ ثلثهما ويدفع أجرة المثل بنسبة ما لغيره من
~~الفرس، فإذا كانت أجرة الفرس اثني عشر درهما يدفع الذي ركبه أربعة أيام لمن
~~ركبه يومين درهمين. قوله: (والغانم المستند للجيش) أي المتقوى به بأن كان
~~حال انفراده سائرا تحت ظله ولا استقلال له. قوله: (في غيبة) أي غيبة ذلك
~~المستند عن الجيش. قوله: (فيقسم) أي ما غنمه في حال غيبته بنفسه. قوله:
~~(لان استناده للجيش) الأولى لأنه لاستناده للجيش لا يخرج عنه. قوله: (إلا
~~إذا كان مكافئا) أي إلا إذا كان ذلك المستند الذي لا يسهم له مكافئا للجيش
~~في القوة. وقوله: أو يكون هو أي المستند الغالب أي الذي غلب على الكفار
~~وهزمهم قوله: (فتقسم الغنيمة) أي مناصفة ولو كان المستند طائفة قليلة اه‍
~~عدوي.
# قوله: (وبين الأحرار) أي الذين هم الجيش. وقوله: ثم يخمس سهم المسلمين أي
~~الجيش PageV02P193
# وأما سهم المستند المكافئ أو الغالب فلا يخمس وهو ظاهر إذا كان ذميا فإن
~~كان عبدا فهل كذلك كما هو ظاهره أو يخمس سهمه كما يأتي في العبد المتلصص
~~وهو الظاهر؟ انظره. قوله: (يختص به) أي دون الجيش فلا ينافي أنه يخمسه.
~~قوله: (ما أخذه) أي من الحربيين على وجه التلصص. قوله: ms1343 (ولو عبدا) أي هذا
~~إذا كان المسلم حرا بل ولو عبدا، ورد بلو قول من قال: إن المسلم لا يخمس ما
~~أخذه من الحربيين على وجه التلصص إلا إذا كان حرا لا إن كان عبدا. قوله:
~~(على الأصح) قال ابن عاشر: لم أر من صححه ولعل الذي صححه المؤلف اه‍ بن.
~~قوله: (ولو لم يخرج للغزو) أي جهارا بل خرج لمجرد التلصص خفية. قوله:
~~(وحمله بعضهم) أي وهو البدر القرافي قوله: (على ما إذا خرج له) أي خرج
~~للغزو جهارا.
# وقوله: وإلا أي بأن خرج لأجل التلصص خفية فلا يخمس. قوله: (استند للجيش
~~أو لا) فيه أن الذمي المستند للجيش إن كان مكافئا للجيش قسم ما غنمه بينه
~~وبين المسلمين مناصفة، وإن كان غير مكافئ كان ما غنمه للجيش خاصة ولا شئ له
~~منه وحينئذ فأين الاختصاص؟ فالأولى حمل قوله لا ذمي على ما إذا كان غير
~~مستند للجيش بأن كان متلصصا تأمل. وقد يقال: يصح حمله أيضا على ما إذا كان
~~مستندا للجيش ويقيد بما إذا كانوا مكافئين للمسلمين فنصف الغنيمة الذي
~~يخصهم لا يخمس والنصف الذي يخص المسلمين يخمس. قوله: (ولا من عمل إلخ) أي
~~فلا يخمس ذلك بل يختص به.
# قوله: (والشأن القسم ببلدهم) أي ويكره تأخيره لبلد الاسلام وهذا إذا كان
~~الغانمون جيشا وأمنوا من كر العدو عليهم، فإن خافوا كرة العدو عليهم وكانوا
~~سرية أخروا القسم حتى يعودوا للجيش أو لمحل الامن. قوله: (وهل الامام يبيع
~~سلع الغنيمة) أي وجوبا كما في عبق تبعا لعج وفيه نظر، بل الذي لابن عرفة
~~والفاكهاني عن سحنون وهو صاحب القول الأول أنه ينبغي له أن يبيع لا أنه يجب
~~عليه، والقول الثاني بالتخيير لمحمد ابن المواز انظر طفي. ولذا قال الشارح
~~النقل هل ينبغي له بيعها ليقسم أثمانها أو لا ينبغي له البيع بل يخير؟ إلخ.
~~قوله: (إذا أمكن البيع) أي بأن وجد مشتر يشتري بالقيمة لا بالغبن. قوله:
~~(وأفرد) أي وإذا اختار الامام قسمة الأعيان أفرد كل ms1344 صنف وجوبا في القسم على
~~حدته أي ولا يضم بعضها إلى بعض وقيل يضم بعضها لبعض، والأول لابن المواز
~~والثاني لغيره، ومحل الخلاف إذا أمكن الافراد وإلا ضمت الأصناف بعضها لبعض
~~اتفاقا. قوله: (الأولى إلخ) أي لان ابن يونس لم يرجح هنا شيئا وإنما نقل
~~كلام ابن المواز ولم يزد عليه، والذي اختار هذا هو اللخمي كذا قال المواق،
~~ورده البدر القرافي بأنه قد وقف على ذلك الترجيح لابن يونس وذكر نصه
~~فانظره. قوله: (حاضر) أي لقسم الغنيمة. قوله: (وإن ذميا) أي لمشاركته
~~للمسلم في عصمة المال. قوله: (إن كان المعين غائبا) أي عن محل قسمة
~~الغنيمة. قوله: (ويحلف أيضا أنه باق على ملكه ما باعه إلخ) تبع الشارح في
~~ذلك عبق نقلا عن البساطي وفيه نظر، إذ النقل أن الغائب الذي يحمل له لا
~~يمين عليه لان حمله له إنما هو برضا الجيش بخلاف الحاضر فإنه يحلف لمنازعة
~~الجيش له انظر بن. قوله: (وإلا بيع له) أي لأجل ربه فاللام للتعليل لا صلة
~~بيع لان الشئ لا يباع لمالكه ولو جعلت اللام بمعنى على كان أولى لإفادة
~~لزوم البيع وأنه ليس له نقضه بعد كما في المواق. قوله: (وإذا قسم) أي
~~PageV02P194
# وإذا قسم الامام على الجيش الشئ الذي علم مالكه قبل القسم سواء كان حاضرا
~~حين القسم كما فرض ابن بشير أو غائبا كما فرض ابن يونس لم يمض قسمه. قوله:
~~(إلا لتأول) أي من الامام الذي قسم الغنيمة.
# قوله: (كالأوزاعي) ما قاله الأوزاعي مثله، رواه ابن وهب عن مالك ونقله
~~ابن زرقون اه‍ بن. قوله: (أو قصدا للباطل) أي على مقتضى مذهبه قوله: (غير
~~مخلص) أي لأنه لا يفيد الجواز ابتداء لصدقه بالوقف مع أن المقصود جواز قسمه
~~ابتداء. قوله: (والمخلص إلخ) حاصله أن قوله: إن لم يتعين ان جعل مخرجا من
~~قوله: وأخذ معين إلخ يكون المعنى وأخذ معين وإن ذميا ما عرف له لا إن لم
~~يتعين فلا يأخذه.
# وهل يقسم على الجيش أو يوقف؟ يحتمل ms1345 وإن جعل مخرجا من قوله: ولم يمض قسمه
~~كان المعنى لا إن لم يتعين فإنه يمضي قسمه، وهل يجوز ابتداء قسمه أو لا
~~يجوز؟ يحتمل، فالجواز ابتداء غير معلوم من كلام المصنف، على كل حال فالمخلص
~~أن يجعل عطفا على معنى قوله: وحمل له إن كان خيرا إذ معناه وحمل ما كان
~~خيرا لربه إن تعين لا إن لم يتعين ربه فلا يحمل له بل يقسم، وقد يقال: إن
~~قوله: لا إن لم يتعين ربه فلا يحمل له صادق بأن يقسم أو يوقف فهو مثل
~~اخراجه من قوله: وأخذ معين. قوله: (فتأمل) أمر بالتأمل لأنه يمكن أن يقال:
~~أن اخراجه من قوله وحمل له مماثل لاخراجه من قوله: وأخذ معين في احتماله
~~للقسم والوقف فلم يتم الجواب، وأصل الاشكال لبهرام والجواب للشيخ أحمد
~~الزرقاني وقد علمت ما فيه.
# قوله: (توجد عندهم مكتوبا عليها ذلك) أي انها لقطة قال طفي: هذا التقرير
~~لبهرام وهو غير صحيح ومخالف للمذهب لان مذهب مالك أن كل ما أخذه المشركون
~~من أموال المسلمين لهم فيه شبهة الملك من أي وجه حصل لهم سواء أخذوه على
~~وجه القهر أو غيره، وإنما المراد بخلاف اللقطة الآتية في بابها فإنها توقف،
~~فالمراد التفرقة بين ما هنا وبين اللقطة فإن المالك غير معين فيهما وقالوا
~~هنا أي إذا وجد مال لمسلم غير معين بالقسم وعدم الايقاف على المشهور،
~~واتفقوا على الايقاف في اللقطة الآتية فهو كقول ابن بشير: وإن علم أنه
~~لمسلم على الجملة فهل يقسم أو يوقف لصاحبه كاللقطة؟ المشهور أنه يقسم على
~~ملك الغانمين اه‍. ومثله في عبارة ابن الحاجب وابن عبد السلام وابن عرفة
~~انظر طفي اه‍ بن. قوله: (أو حيث لم يكن حملهما) أي أو لمعين ولم يكن حملهما
~~خيرا له وفي هذه الحالة يحمل الثمن للسيد. قوله: (ثم إن جاء السيد فله
~~فداؤهما إلخ) هذا صحيح بالنسبة للصورة الأولى، وأما في الثانية وهي بيعه
~~حيث لم يكن حمله خيرا فغير صواب لان البيع حينئذ ms1346 لازم ليس للسيد نقضه انظر
~~بن. قوله: (فله فداؤهما) أي ممن اشترى خدمتهما بثمن الخدمة. وقوله: في
~~الخدمة إظهار في محل الاضمار، والمراد فيصير حق مشتري الخدمة فيها، فإن
~~استخدمه مشتريه للأجل خرج حرا ولا شئ لربه لأنه ليس له فيه إلا الخدمة
~~للأجل وقد استوفاها المشتري، وإن جاء ربه بعد نصف خدمته مثلا خير في فدائه
~~عما بقي ببقية الثمن.
# قوله: (ثم ما زاد من الخدمة عن ذلك) أي عن الثمن الذي دفعه المشتري يكون
~~كاللقطة. وحاصله أنه بعد انقضاء مدة الإجارة إذا عاش المدبر وسيده بعدها
~~تكون الخدمة الزائدة عليها كاللقطة توضع في بيت المال لافتراق الجيش وعدم
~~العلم بأعيان من يستحقها. قوله: (فإن جهل السيد) أي بحيث لا يمكن ظن الزمان
~~الذي يعيش إليه. وقوله: فالخمسة عشر أي فليؤجر الخمسة عشر عاما.
~~PageV02P195
# قوله: (جهل ربه) أي وجد في الغنيمة وعلم أنه لمسلم وجهل ربه وحاصله أنه
~~إذا وجد في الغنيمة قبل قسمها مكاتب وعلمنا أنه لمسلم أو ذمي ولم يعلم عينه
~~فإنه تباع كتابته وتقسم على الجيش إذ لم يبق لسيده الذي كاتبه فيه إلا
~~الكتابة وليس له فيه خدمة لأنه أحرز نفسه وماله فلا تباع رقبته ولا تؤاجر.
# قوله: (فإن علم سيده) أي بعد بيع الكتابة وأدائها للمشتري وعتقه فولاؤه
~~إلخ. قوله: (أي لاتباع خدمة أم ولد) أي وجدت في الغنيمة. قوله: (وهو لغو)
~~أي ويسير الخدمة لغو والاستمتاع لا يقبل المعاوضة.
# قوله: (فينجز عتقها) تبع في ذلك الشيخ سالم السنهوري قال: ولم أره لغيره
~~ولا يخفى ما فيه من التفويت على السيد إذا ظهر فالظاهر أنه يخلى سبيلها
~~وتترك على حالها، فلو بيعت جهلا وجاء ربها أخذها مجانا قاله شيخنا. قوله:
~~(أن تقول) أي البينة، وقوله: يسمونهم أي يذكرون أسماءهم بأن يقولوا: أشهدنا
~~فلان وفلان. قوله: (وله بعده أخذه) هذا مفهوم قوله سابقا وأخذ معين وإن
~~ذميا ما عرف له قبله مجانا ثم إن هذا يشمل ما قسم جهلا أنه لمسلم أو علم
~~بأنه لمسلم ms1347 غير معين أو معين وقسم متأولا اه‍ بن. قوله: (وبقيمته) أي
~~وتعتبر القيمة يوم القسم على ما لابن رشد ويوم أخذ ربه له على ما لابن عبد
~~السلام انظر التوضيح، ومثل ما قسم ما بيع من خدمة مدبر ومعتق لأجل وكتابة
~~فإن له أخذه بثمنه، وأما ما قسم بلا تأول فيأخذه ربه مجانا كما مر. قوله:
~~(أو جهل الثمن) أي وكذا على القول بالبيع ليقسم وبيع ولكن جهل الثمن قوله:
~~(وأخذ بالأول من الأثمان إن تعدد البيع) هذا المشهور من قولي سحنون وقيل
~~إنه يخير في الاخذ بأي ثمن شاء كالشفيع قاله شيخنا. قوله: (في أم الولد) أي
~~التي وجدت في الغنيمة لمعين. قوله: (وأما لو قسمت) أي بعد تقويمها أي أو
~~بيعت وقسم ثمنها. قوله: (مع العلم بأنها أم ولد) أي ولو كان جاهلا بالحكم
~~بأن ظن أنها تباع مع العلم أم ولد كما في التوضيح انظر بن. وقوله: فيأخذها
~~ممن اشتراها أي وكذا ممن قومت عليه. قوله: (قبل الفداء) أي قبل الحكم
~~بالفداء كما في نقل الباجي وابن عبد السلام عن سحنون وذلك بأن يموت أحدهما
~~قبل العلم بها أو بعده وقبل الحكم عليه بالفداء، هذا هو المراد من عبارة
~~الشارح، وأما لو مات أحدهما بعد الحكم بالفداء وجب الفداء بدفع الثمن.
~~قوله: (فلا شئ عليه في موتها) أي لان القصد من الفداء تخليص الرقبة وقد
~~تعذر بموتها، وقوله: ولا في تركته إن مات أي لأنها تصير حرة بموته والفداء
~~ليس دينا ثابتا عليه وإنما هو لتخليص الرقبة وقد فات. قوله: (وله فداء معتق
~~لأجل) قد يقال: إنه يستغنى عن هذا بقوله: وله بعده أخذه بثمنه إلا أن يقال
~~أنه ذكر هذا ليرتب عليه قوله مسلما لخدمتهما لأجل الخلاف في ذلك. قوله:
~~(على ما مر) أي من أنه إذا وجد في المقاسم مدبر أو معتق لأجل لمسلم غير
~~معين فإنه تباع خدمتهما. قوله: (وله تركهما للمشتري) أي الذي اشترى خدمتهما
~~أو ذاتهما جهلا. قوله: (مسلما لخدمتهما) على وجه ms1348 التمليك لا على وجه
~~التقاضي كما قيل، والأول لابن القاسم والثاني لسحنون، وينبني على الأول أنه
~~لا يرجع لسيده إن استوفى من الخدمة بقدر الثمن قبل الاجل بل يملك المشتري
~~الخدمة للأجل وإن كثرت وإن انقضى الاجل قبل أن يستوفى لا يتبع بشئ بعده،
~~وينبني على الثاني الرجوع والاتباع والأول هو المعتمد. قوله: (في الأول) أي
~~المعتق لأجل قوله: (وإلى استفاء ما) أي الخدمة التي أخذها بالثمن. وقوله:
~~في الثاني أي وهو المدبر، فالمراد الأول والثاني في كلام المصنف.
~~PageV02P196
# قوله: (قبل الاستيفاء) أي قبل أن يستوفي المشتري من الخدمة بقدر الثمن
~~الذي اشترى به.
# وقوله: واتبع أي المدبر بما بقي إنما يأتي هذا على قول سحنون من أن الترك
~~للمشتري على وجه التقاضي، وأما على قول ابن القاسم من أنه تمليك إذا حمله
~~الثلث وعتق لم يتبع بشئ، والحاصل أن القولين جاريان في المدبر والمعتق لأجل
~~إذا بيعت خدمتهما لعدم تعيين مالكهما أو بيعت ذاتهما جهلا بحالهما كما في
~~بن وخش. قوله: (ولم يعذرا) أي والحال أنهما لم يعذرا في سكوتهما بأمر أي
~~ولم يكن لهما عذر في سكوتهما.
# قوله: (فإن عذرا إلخ) فإن تنازعا مع من اشتراهما فقالا: إنما كان السكوت
~~لعذر، وقال المشتري: بل لغير عذر والحال أنه لا قرينة على صدق واحد فالظاهر
~~أنهما يصدقان دون المشتري. قوله: (وهذا) أي عدم الخيار للوارث. قوله: (وأما
~~لو بيعت خدمته) أي ومات سيده وحمل الثلث بعضه ورق باقيه وسكت المصنف عما
~~إذا لم يحمل الثلث شيئا منه، والظاهر رق جميعه لمن هو بيده ولا خيار للوارث
~~كما إذا رق بعضه. قوله: (أو قسمت كذلك) أي والحال أنه عرف لمعين بعد البيع
~~أو القسم. قوله: (لمبتاعه) أي لمشتريه. وقوله: أو آخذه أي في سهمه. قوله:
~~(يرجع مكاتبا) أي لسيده يؤدي إليه كتابته ويخرج حرا وإن عجز رق له قوله:
~~(فأداها) أي للمشتري خرج حرا. والحاصل أن المكاتب إذا بيعت رقبته فأدى ثمنه
~~رجع مكاتبا وإذا بيعت كتابته فأداها خرج حرا. ms1349 قوله: (وأما لو بيع مع العلم)
~~أي وأما لو بيعت رقبته مع العلم بكونه مكاتبا فلا يغرم سيده لمشتريه شيئا
~~لا ثمنا ولا كتابة ويرجع مكاتبا لسيده قهرا عن المشتري، فإن أدى له نجوم
~~الكتابة خرج حرا وإلا رق له قوله: (وإلا بأن عجز عن الأداء) أي عن أداء
~~الثمن لمشتريه. قوله: (سواء أسلم) أي أسلمه سيده لصاحب الثمن وهو المشتري.
~~قوله: (أو دار الحرب) عطف على قوله المقاسم وليس للسيد إذا فداه أن يحاسب
~~المشتري بما أخذه منه لان فداءه كالاستحقاق والمستحق منه يفوز بالغلة قاله
~~شيخنا. قوله: (وعلى الآخذ إلخ) أي ويجب على من أخذ شيئا من الغنيمة بوجه من
~~الوجوه المسوغة لاخذه منها بأن اشتراه منها أو قوم عليه في سهمه لعدم تعين
~~ربه عند القسم سواء كان رقيقا أو غيره إن علم بعد القسم أنه جار في ملك شخص
~~معين ترك التصرف فيه حتى يخير ربه بين أخذه بالثمن أو تركه له، فإن تصرف
~~باستيلاد ونحوه قبل أن يخيره مضى تصرفه هذا إذا كان أخذه من الغنيمة بنية
~~تملكه، وإن أخذه منها بنية رده لربه وتصرف فيه فقولان في إمضاء تصرفه وعدم
~~إمضائه.
# قوله: (إن علم أنه جار بملك شخص) أي في ملك شخص معين أي إن علم ذلك بعد
~~القسم سواء كان حين القسم لم يعلم أنها سلعة مسلم أو ذمي أو كان يعلم أنها
~~سلعة واحد منهما لكن لم يعلم عينه وإنما علمت بعد القسم كذا قرر شيخنا.
~~قوله: (بوجه) متعلق بالأخذ. وقوله المسوغة لقسمه الأولى لاخذه. قوله: (أو
~~لكونه يرى قسمه لو تعين ربه) الجملة حالية أي والحال أنه تعين ربه وفيه نظر
~~لأنه إذا رأى الامام قسمه مع العلم بمالكه المعين فإنه يجوز التصرف فيه لمن
~~صار إليه كما في التوضيح، فلا يصح إدخال هذه الصورة في كلامه هنا، فالصواب
~~أن يصور كلام المؤلف كما في ح بما إذا علم أنه لمعين بعد أن حصل القسم اه‍
~~بن. قوله: (كالمشتري من PageV02P197
# حربي ms1350 في دار الحرب إلخ) أي وأما من اشترى من الحربي في بلاد الاسلام بعد
~~أن دخلها بأمان فليس عليه ترك التصرف فيه لأنه ليس لربه أخذه كما مر في قول
~~المصنف: وكره لغير المالك اشتراء سلعة وفاتت به وبهبته. قوله: (فإن تصرف
~~باستيلاد مضى) المراد بالاستيلاد أن يطأ الجارية التي اشتراها ويولدها،
~~وأما مجرد وطئها فلا يفيتها على ربها بل يخير فيها. قوله: (بعتق ناجز) أي
~~خالص عن التعليل على دفع دراهم أو مضى أجل. قوله: (بخلاف مأخوذ من الغنيمة
~~فلا يمضي) أي التصرف فيه بالبيع على المعتمد لقول المصنف سابقا: وبالأول إن
~~تعدد، قال: والفرق بين المسألتين ما ذكره عبد الحق عن بعض القرويين أن ما
~~وقع في المقاسم قد أخذ من العدو على وجه القهر والغلبة فكان أقوى في رده
~~لربه، والمشترى من دار الحرب إنما دفعه الحربي الذي كان في يده طوعا ولو
~~شاء ما دفعه فهو أقوى في إمضاء ما فعل به من البيع. قوله: (إن لم يأخذ إلخ)
~~أي أن محل فوت ما أخذ من الغنيمة بالاستيلاد وما معه إن لم يأخذه بنية رده
~~لربه. قوله: (فهو راجع لما قبل الكاف على خلاف قاعدته) أي لان المشتري من
~~الحرب في دار الحرب لا يتصرف إلا بعد أن يخير ربه فإن تصرف بدون تخييره مضى
~~تصرفه اتفاقا، سواء كان اشتراه من الحربي بنية تملكه أو رده لربه أو لم يكن
~~له نية أصلا. قوله: (فقولان) بفواته على ربه وإمضاء التصرف بالعتق وما معه
~~وعدم فواته على المالك ولا يمضي العتق ولا ما معه من التصرف لأنه أخذه
~~ليرده لربه، والأول للقابسي وأبي بكر بن عبد الرحمن، والثاني لابن الكاتب،
~~وعلى هذا فالمحل للتردد اه‍ بن. قوله: (وفي المؤجل إلخ) أي أن من اشترى
~~عبدا من الغنيمة أو من حربي بدار الحرب وعرف ذلك العبد لمعين فتصرف فيه ذلك
~~المشتري بالعتق لأجل قبل أن يخبر سيده، فهل يمضي ذلك العتق أو لا تردد
~~للخمي وابن بشير وهو ms1351 فيما إذا أخذه لا ليرده لربه، فكان حق المصنف أن يقدمه
~~على قوله: إن لم يأخذه إلخ وقد قدمه خش هناك وهو حسن، غير أنه خلاف النسخ
~~انظر بن.
# قوله: (وإذا كان يمضي التدبير) أي ويفوته على ربه. قوله: (والمسلم إلخ)
~~صورتها: رجل دخل بلاد الحرب فوهبه حربي سلعة أو عبدا هرب لدار لحرب وأغار
~~عليه الحربي وأخذه فإذا قدم الموهوب له بذلك فإن ربه المسلم أو الذمي يأخذه
~~منه بغير عوض. قوله: (وكذا بدارنا قبل تأمينهم) أي وأما ما باعوه أو وهبوه
~~بدارنا بعد تأمينهم فقد تقدم أنه يفوت على ربه. قوله: (بمثل المثلي وقيمة
~~المقوم) فيه نظر، والذي في التوضيح و ح أن الواجب مثل العوض في محله ولو
~~كان مقوما كمن أسلف عرضا فلا يلزمه إلا مثله في موضع السلف، نعم إن عجز عن
~~المثل في محله اعتبرت القيمة في العوض ولو كان مثليا، ونص التوضيح: إنما
~~يأخذه ربه بالثمن فإن كان عينا دفع إليه مثله حيث لقيه، فإن كان مثليا أو
~~عرضا دفع إليه مثل ذلك ببلد الحرب إن كان الوصول إليها يمكن كمن أسلف ذلك
~~فلا يلزمه إلا مثله بموضع السلف. ابن يونس: فإن لم يمكن الوصول إليها فعليه
~~هنا قيمة ذلك المكيل ببلد الحرب اه‍ بن. والحاصل أنه يلزم ربه إذا أراد
~~أخذه أن يرد مثل الثمن سواء كان عينا أو غيرها، لكن إن كان عينا دفعه في أي
~~محل، وإن كان غير عين دفعه بمحل المعاوضة إن أمكن وإلا فبغيره إن ساوت
~~قيمته بموضع الدفع قيمته بموضع المعاوضة، وإلا فالواجب اعتبار قيمته بدار
~~الحرب ولو زادت على قيمته هنا. قوله: (في المسألتين) أي مسألة أخذه من
~~الحربي بهبة ومسألة أخذه منه بمعاوضة. قوله: (والأحسن) أي والقول الأحسن
~~بمعنى الأرجح من القولين. عن ابن عبد السلام في المفدي من لص أخذه بالفداء
~~قياسا على ما فدى من دار الحرب، ولأنه ولو أخذه ربه ممن فداه وخلصه بغير شئ
~~مع كثرة اللصوص لسد هذا الباب ms1352 مع كثرة حاجة PageV02P198
# الناس إليه. ابن ناجي: وبه كان يفتي شيخنا الشبيبي. قوله: (مفدوي) اجتمعت
~~الواو والياء وسبقت أحدهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء
~~وقلبت ضمة الدال كسرة لمناسبة الياء.
# قوله: (كمحارب وغاصب وظالم) قال السيد البليدي: من ذلك الكاشف الذي يمسك
~~زرع أو بهائم انسان ظلما فيفديه انسان. قوله: (من كل مال أخذ) الأولى من كل
~~آخذ مال إلخ. قوله: (إذا لم يفده ليتملكه) هذا القيد لابن هارون، فإن فداه
~~ليتملكه أخذ منه مجانا. ابن ناجي: لا يبعد أن يكون هذا مراد من ذهب للقول
~~الثاني فيرجعان للوفاق اه‍. بن: قال في التوضيح: ولا يجوز دفع أجرة للفادي
~~إن كان قد دفع الفداء من عنده لأنه سلف وإجارة، وأما إن كان الدافع للفداء
~~غيره ففي جواز دفع الأجرة له مجال للنظر انظر بن.
# قوله: (مطلقا) أي سواء فداه ليتملكه أو فداه بقصد دفعه لربه. قوله: (وإن
~~أسلم إلخ) حاصله أن الانسان إذا اشترى مدبرا أو معتقا لأجل من اللصوص أو من
~~حربي في دار الحرب غير عالم بكونه مدبرا أو معتقا لأجل ثم قدم به فعرفه ربه
~~فأسلمه لمشتريه ولم يدفع العوض ويأخذه فإن المشتري يستوفي خدمته في مقابلة
~~ما دفعه من الثمن ولو زادت عليه فيخدم المدبر لموت سيده الذي دبره والمعتق
~~لأجل يخدم إلى ذلك الاجل، فإذا مات سيده الذي دبره والثلث يحمله أو جاء
~~الاجل في المعتق لأجل وقد وفيا ما فديا به فلا كلام أنهما يعتقان ولا
~~يتبعان بشئ، وإن لم يوفيا ذلك فهل يتبعهما الذي عاوض عليهما بجميع ما عاوض
~~عليهما به ولا يحسب عليه ما اغتله منهما لأنه كالفائدة أو لا يتبعهما إلا
~~بما بقي عليهما فقط؟ قولان. قوله: (أي يستوفيها المعاوض) أي في مقابلة ما
~~دفع من الثمن، قال ابن عاشر: ولا يرجع لسيده بعد استيفاء العوض لقول
~~المصنف: استوفيت خدمته. قوله: (قبل التوفية) أي قبل أن يستوفي من الخدمة
~~بقدر ما دفع من الثمن. قوله: (بناء على أنه ms1353 أخذه تمليكا) أي بناء على أن
~~إسلام السيد له على وجه التمليك. قوله: (بناء على أنه أخذه تقاضيا) أي بناء
~~على أن إسلام السيد له على وجه التقاضي، فكل بعض من الخدمة في مقابلة بعض
~~من الثمن الذي دفعه. قوله: (وهو الراجح) اعتمد في ترجيحه القول الثاني ما
~~يظهر من كلام المواق كما قال عج، والذي يفيده كلام ابن الحاجب أن الأول هو
~~الراجح لتصديره الأول وعطف الثاني عليه بقيل اه‍ بن. فإن قلت: إنه قد تقدم
~~أنه إذا أسلم السيد المدبر والمعتق لأجل لمن وقعا في سهمه وقوما عليه أو
~~اشتراهما من المغانم ثم مات سيد المدبر أو حل الاجل ولم يوفيا ما وقعا به
~~في المغانم فإنه لا يتبعهما بشئ بناء على أن التسليم تمليك وعلى أنه تقاض
~~فإنهما يتبعان بما بقي فما الفرق بين ما هنا وما تقدم؟ والجواب أن المدبر
~~والمعتق لأجل في المسألة المتقدمة وقعا في المغانم يعني لم يؤخذا من العدو
~~بمعاوضة بل بطريق الغلبة فقوي أمر المالك الأصلي وضعف أمر الآخذ كما سبق،
~~بخلاف المدبر هنا فإنه مشترى من العدو ولم يؤخذ قهرا عنهم إذا لو شاؤوا ما
~~دفعوه فقوي أمر الآخذ منهم باختيارهم كما سبق قوله: (قولان) الأول لسحنون
~~والثاني لمحمد وعليهما لو استوفى من الخدمة فداءه قبل أجله ففي كون باقيها
~~له أو لربه قولاهما. قوله: (وكذا إن لم يسلم) أي فلا مفهوم لقول المصنف
~~يسلم لكنه أتى به لأجل قوله: أو بقي حتى غنم فإن قيد الاسلام معتبر فيه.
~~والحاصل أن عبد الحربي إذا فر إلينا قبل إسلام سيده كان حرا لأنه غنم نفسه
~~سواء أسلم أو لم يسلم، وسواء كان فراره قبل نزول الجيش في بلادهم أو كان
~~بعد نزوله فيها، ولا ولاء لسيده عليه، ولا يرجع له إن أسلم، وكذا يكون حرا
~~إذا أسلم وبقي حتى غنم قبل إسلام سيده، وأما إذا فر إلينا بعد إسلام سيده
~~أو مصاحبا لاسلامه فإنه يحكم برقه لسيده. قوله: (أو بمجرد إسلامه ms1354 أي السيد)
~~ما قرر به الشارح PageV02P199
# تبع فيه تت، قال طفي: وهو ركيك والصواب أن الضمير راجع للعبد، وأن المراد
~~لا يكون العبد حرا بمجرد إسلامه بل حتى يفر أو يغنم، فالمؤلف أراد اختصار
~~قول ابن الحاجب ولا يكون حرا بمجرد إسلامه خلافا لأشهب وسحنون، وعليه
~~فقوله: بمجرد إسلامه عطف على معنى قوله: إن خرج لا على بعد أي لا بخروجه
~~ولا بمجرد إسلامه وهو وإن كان تكرارا مع مفهوم قوله: إن فر أو بقي لكن أتى
~~به لنكتة وهي الرد على مخالفة سحنون وأشهب حيث قال: لا يكون حرا بمجرد
~~الاسلام. قوله: (وهذم) بالمعجمة بمعنى قطع وبالمهملة بمعنى أسقط ونقض كما
~~في المصباح. قوله: (أو سبيت هي فقط قبل إسلامه) أي وقبل قدومه بأمان أو قبل
~~إسلامه وبعد قدومه بأمان. قوله: (أو سبي هو فقط) أي قبل إسلامها وقبل
~~قدومها بأمان أو قبل إسلامها وبعد قدومها بأمان، وظاهر الشارح أنهما إذا
~~سبيا مرتبين ينهدم نكاحهما سواء حصل إسلام من أحدهما بين سبيهما أو حصل
~~بعده، والثاني كما لو سبي أو لا وبقي على كفره ثم سبيت وأسلما بعد ذلك أو
~~بالعكس، والأول كما لو سبى هو وأسلم ثم سبيت هي بعد إسلامه وأسلمت أو
~~بالعكس فينهدم النكاح على كل حال، ولا تدخل هذه الصورة الأولى تحت قوله:
~~إلا أن تسبى وتسلم بعده لان هذا المستثنى مقيد بأن يكون الزوج أسلم من غير
~~سبي وهو في دار الحرب أو مؤمن كما في ابن الحاجب وقرره الشارح بذلك. قوله:
~~(وعليها الاستبراء) أي في هذه الصور الأربع التي انهدم فيها النكاح إذا
~~أراد السابي وطأها. قوله: (والظرف متعلق بالفعلين) أي لتنازعهما فيه فهما
~~طالبان له من حيث المعنى وإن كان العامل فيه أحدهما. قوله: (فلا يهدم سبيها
~~النكاح) وحينئذ فيكون أحق بها وتصير أمة مسلمة تحت حر، والراجح كما قال ابن
~~محرز أنه لا يشترط في إقراره عليها ما اشترط في نكاح الأمة من عدم الطول
~~وخوف العنت، لأن هذه شروط في ms1355 نكاح الأمة في الابتداء والدوام ليس كالابتداء
~~على المعتمد خلافا للتوضيح و ح اه‍ بن. قوله: (إن أسلمت قبل حيضة) مفهومه
~~أنها لو أسلمت بعد حيضة انهدم نكاحها لخروجها من الاستبراء بتلك الحيضة.
~~قوله: (وماله فئ) أي ماله الذي في بلاد الحرب والموجب لكونه غنيمة كونه في
~~بلاد الحرب، وأما قول المصنف سابقا وملك بإسلامه غير الحر المسلم فمحمول
~~على مال قدم به إلينا لا على الذي أبقاه. قوله: (وماله فئ) ظاهره أن ماله
~~يكون غنيمة مطلقا سواء كان عندنا وترك ماله في بلده أو كان باقيا بدار
~~الحرب مع ماله، وفي الثانية خلاف مذهب ابن القاسم وروايته أنه يكون غنيمة
~~أيضا. وقال التونسي: أنه يكون له وهما تأويلان على المدونة أشار لذلك في
~~التوضيح اه‍ بن. قوله: (وأما زوجته) أي الحربي المذكور وهو الذي أسلم وفر
~~إلينا. وقوله فغنيمة اتفاقا أي وكذا مؤخر صداقها لان صداق الزوجة مال لها
~~والزوجة رقيقة للجيش ومال الرقيق لسيده. قوله: (تأويلان) قال فيها: وأما
~~الكبار إذا بلغوا وقاتلوا فهم فئ، فحملها ابن أبي زيد على ظاهرها، ورأي ابن
~~شبلون أن الشرط لا مفهوم له، وأن المقصود أن يكونوا على حال يمكنهم القتال
~~انظر التوضيح. قوله: (لمالكها) أي لتبعية الولد لامه في الرق والحرية
~~ولأبيه في الدين وأداء الجزية.
# فصل عقد الجزية قوله: (عقد الجزية إلخ) الإضافة على معنى اللام أي العقد
~~المنسوب للجزية، فاندفع ما يقال الجزية اصطلاحا هي المال المأخوذ منهم، فلا
~~معنى لإضافة العقد إليه وإضافة العقد للجزية من إضافة المشروط للشرط، لان
~~المراد بالعقد كما في الجواهر التزام تقريرهم في دارنا وحمايتهم والذب
~~PageV02P200
# عنهم بشرط بذل الجزية، والجزية العنوية ما لزم الكافر من مال لأمنه
~~باستقراره تحت حكم الاسلام وصونه. قوله: (إذن الإمام) لا بد في الكلام من
~~حذف لأجل صحة الاخبار أي سبب عقد الجزية إذن الإمام أو عقد الجزية سببه إذن
~~الإمام أو نائبه بلفظ أو إشارة مفهمة. قوله: (ولو قرشيا) أي فتؤخذ الجزية
~~منهم على الراجح، قال ms1356 المازري: إنه ظاهر المذهب وهو مقتضى إطلاق المصنف
~~وهذه طريقة، ولابن رشد طريقة أخرى لا تؤخذ منهم إجماعا إما لمكانتهم من
~~رسول الله أو لان قريشا أسلموا كلهم، فإن وجد منهم كافر فمرتد وإذا ثبتت
~~الردة فلا تؤخذ منهم. قوله: (فلا يصح عقدها منه إلا بإذن الامام) أي لكنه
~~وإن كان غير صحيح بغير إذن الإمام إلا أنه يمنع القتل والأسر وحينئذ فيرد
~~لمأمنه حتى يعقدها معه الامام أو نائبه. قوله: (فلا يصح سباؤه) علة لمحذوف
~~أي فلا تؤخذ منه لأنه لا يصح إلخ. قوله: (والمعاهد) أي وخرج المعاهد وهو
~~الذي دخل بلادنا بأمان لقضاء غرض ثم يرجع لبلاده فلا تؤخذ منه الجزية لأنه
~~لا يصح سباؤه وكذلك الراهب. قوله: (حر) لعل المصنف استغنى بتذكير الأوصاف
~~عن اشتراط الذكورية وإلا فالأنثى لا تضرب الجزية عليها خلافا لظاهره. قوله:
~~(ولا ينتظر حول) أي تمام الحول. قوله: (وكذا ما بعده) أي ولا بعد الإفاقة
~~ولا بعد العتق. قوله: (ومحل أخذها منهم) أي من الصبي إذا بلغ والمجنون إذا
~~أفاق والعبد إذا عتق ولا ينتظر حول بعد ذلك إن تقدم إلخ، فإن اختل شرط من
~~الشرطين انتظر الحول بعد البلوغ والإفاقة والعتق. قوله: (وإلا قتل) أي وإلا
~~بان كان له رأي قوله: (ولا يبقى إلخ) فيه نظر بل للامام الاجتهاد فيه
~~بالقتل وغيره كما تقدم اه‍ بن.
# قوله: (لم يعتقه مسلم) اعلم أن العبد الكافر إذا عتق لا يخلو إما أن يعتق
~~بدار الحرب وهذا تضرب عليه الجزية لأنه كواحد منهم سواء أعتقه حربي أو ذمي
~~أو مسلم، وإما أن يعتق بدار الاسلام، وهذا إذا أعتقه مسلم لا تضرب عليه إلا
~~إذا حارب وأسر، وهذا خارج بقوله: صح سباؤه وإن أعتقه ذمي ضربت عليه تبعا
~~لسيده وإن كان لا يصح سباؤه وهذا وارد على المصنف، فلو قال: صح سبيه أو
~~أعتقه ذمي لوفى به، إذا علمت هذا فقوله لم يعتقه مسلم لا حاجة إليه بعد
~~قوله: صح سباؤه لاغنائه عنه بل هو مضر ms1357 لاقتضائه أن عتيق المسلم إذا حارب لا
~~تضرب عليه اه‍ بن. قوله: (وأخذت منه) أي وأما لو أعتقه مسلم ببلد الاسلام
~~فلا تضرب عليه إلا إذا حارب وأسر. قوله: (لأنه) أي اليمين قوله: (ولهم
~~الاجتياز) أي المرور وظاهره ولو لغير حاجة ككون طريقه من غيرها أقرب. قوله:
~~(وكذا لهم إقامة ثلاثة أيام) ليس هذا تحديدا بل لهم إقامة الأيام القلائل
~~بنظر الامام إن احتاجوا لذلك وكان دخولهم لمصلحة كما لو دخلوا بطعام
~~واحتاجوا لإقامة الأيام لاستيفاء ثمنه وقضاء حوائجهم. قوله: (للعنوي) أي
~~على العنوي وهو نسبة للعنوة وهي القهر والغلبة. قوله: (أربعة دنانير شرعية)
~~أي وهي أكبر من دنانير مصر لان الدينار الشرعي أحد وعشرون حبة خروب وسبع
~~حبة ونصف سبع حبة، وأما الدينار المصري فثمان عشرة حبة، فتكون الأربعة
~~دنانير الشرعية أربعة دنانير مصرية وثلثي دينار وثلاثة أسباع تسع دينار.
~~قوله: (أو أربعون درهما شرعيا) أي وهي أقل من دراهم مصر لان الدرهم الشرعي
~~أربعة عشرة خروبة وثمانية أعشار خروبة ونصف عشر خروبة، والمصري ست عشرة
~~خروبة فزيادة الأربعين المصرية على الأربعين الشرعية ست وأربعون خروبة وهي
~~PageV02P201
# درهمان بالمصري وسبعة أثمان درهم فيكون الأربعون درهما شرعية سبعة
~~وثلاثين مصرية وثمن درهم.
# قوله: (في كل سنة قمرية) أي لا شمسية لئلا تضيع على المسلمين سنة في كل
~~ثلاث وثلاثين سنة.
# قوله: (ونقص الفقير) أي عند الاخذ لا عند الضرب لأنها لا تضرب إلا كاملة
~~قاله شيخنا. قوله: (مبهمة) أي غير معين وقتها فإنها تؤخذ آخر السنة. قوله:
~~(لم يؤخذ منه ما نقص لضيقه) أي ما نقصناه أولا لأجل ضيقه. قوله: (وللصلحي)
~~أي وعلى الصلحي فاللام بمعنى على. وقوله: ما شرط يحتمل جعل ضمير شرط راجعا
~~للامام أي على الصلحي المال الذي شرطه الامام، وعلى هذا فلا يحتاج لزيادة
~~ورضي به الامام ويحتمل رجوعه للصلحي، وعليه فلا بد من ذلك القيد، ولا قرينة
~~في كلام المصنف عليه فالاحتمال الأول أولى كما قال اللقاني. قوله: (فله
~~مقاتلته) أي على المذهب كما قال ms1358 البدر وهو قول ابن حبيب.
# قوله: (وإن أطلق في صلحه) أي لم يعين قدرا معلوما بأن وقع الصلح على
~~الجزية مبهمة. وقوله: فعليه بذل ما يلزم العنوي أي وهو أربعة دنانير أو
~~أربعون درهما في كل سنة. قوله: (والمعتمد الأول) أي وهو أنه إذا لم يرض
~~الامام بما بذله فله مقاتلته سواء بذل القدر الأول أو أكثر منه. والحاصل أن
~~الامام تارة يصالحهم على الجزية مبهمة من غير أن يبين قدرها، وفي هذه
~~الحالة يلزمه قبول جزية العنوي إذا بذلوها، وتارة يتراضى معهم على قدر معين
~~وفي هذه الحالة يلزمهم ما تراضوا عليه معه، وتارة لا يتراضون معه على قدر
~~معين ولا على الجزية مبهمة وفي هذه الحالة إذا بذلوا الجزية العنوية هل
~~يلزمه قبولها أو لا؟
# قولان: الأول لابن رشد ورجحه بن، والثاني لابن حبيب ورجحه البدر القرافي.
~~قوله: (ولا يقبل) أي إعطاؤها من النائب. قوله: (وسقطتا بالاسلام إلخ) وفي
~~سقوطها بالترهب الطارئ وعدم سقوطها قولا ابن القاسم والأخوين، قال ابن شاس:
~~قال القاضي أبو الوليد: ومن اجتمعت عليه جزية سنين فإن كان ذلك لفراره بها
~~أخذت منه لما مضى، وإن كان لعسره لم تؤخذ منه ولا يطالب بها بعد غناه انظر
~~ح.
# قوله: (الفاروق) هو عمر بن الخطاب. قوله: (والحيرة) بكسر الحاء وسكون
~~الياء المثناة مدينة بقرب الكوفة. قوله: (مديان) تثنية مدي وهو مكيال يسع
~~خمسة عشر صاعا ونصف صاع كما في بن نقلا عن النهاية. قوله: (على كل واحد مع
~~كسوة) أي في كل شهر. قوله: (وإضافة المجتاز) أي المار عليهم بمصر خاصة كما
~~في المواق. قوله: (وإنما سقطت عنهم) أي الأرزاق وإضافة المجتاز عليهم من
~~المسلمين. قوله: (للظلم) فقد قال مالك: أرى أن توضع عنهم اليوم الضيافة
~~والأرزاق لما حدث عليهم من الجور، قال البساطي:
# واعلم أنه لا يؤخذ بأقوال لائمة مع قطع النظر عن المقاصد لأنه إذا انتفى
~~الظلم وكانوا هم الظلمة كما في نصارى مصر فالواجب أن يغلظ عليهم وأن يزاد
~~على ما كان ms1359 مقررا عليهم اه‍. وما قاله صواب صحيح قاله شيخنا. قوله:
~~(والعنوي حر) أي لأنه أحرز بضرب الجزية عليه نفسه وماله ولان إقراره في
~~الأرض لعمارتها من ناحية المن الذي ذكره الله تعالى بقوله: * (فإما منا
~~بعد) * والمن العتاقة. قوله: (فعلى قاتله إلخ) PageV02P202
# أي إذا كان ذلك المقتول ذكرا وكان كتابيا. قوله: (إلا إذا لم يكن لهم
~~وارث إلخ) أما إذا لم يكن لهم وارث فلا يمكن من الوصية بجميع ماله بل
~~بالثلث فقط. قوله: (الأولى التفريع بالفاء) أي لان هذا مفرع على ما قبله
~~والتفريع باعتبار مفهوم قوله فقط. قوله: (فالأرض المعهودة) أي وهي أرض
~~الزراعة التي في بلاده المفتوحة عنوة بالقهر والغلبة. قوله: (دون ماله) أي
~~فإنه ليس للمسلمين بل هو له إن أسلم ولوارثه إن مات كان المال عينا أو عرضا
~~أو حيوانا، لا فرق بين المال الذي اكتسبه بعد الفتح أو قبله كما هو قول ابن
~~القاسم وابن حبيب وظاهر المدونة، وقال ابن المواز: المال الذي يكون للعنوي
~~إذا أسلم ولوارثه إذا مات ما اكتسبه بعد الفتح، وأما ما اكتسبه قبل الفتح
~~فهو للمسلمين كالأرض، واعترضه ابن رشد بأن إقرارهم في بلادهم على أن يؤدوا
~~الجزية إن كانت من ناحية المن فمالهم لهم ولورثتهم مطلقا إذا ماتوا أو
~~أسلموا وإلا فليس لهم ذلك المال مطلقا، وحينئذ فلا وجه لتلك التفرقة.
# قوله: (للمسلمين) أي لأنها صارت وقفا بمجرد الفتح، وإنما أقرت تحت يده
~~لأجل أن يعمل فيها إعانة على الجزية. قوله: (لا يخلو من أربعة أقسام) أي
~~وفي الجميع لهم أرضهم ومالهم فيهبون ويقسمون ويبيعون ويورث عنهم، إلا أن
~~القسم الأول يفترق من غيره من جهة أن من مات منهم بلا وارث، فأرضه وماله
~~لأهل دينه وله الوصية حينئذ بجميع ماله وإن لم يكن له وارث بخلافه في غير
~~الأول، فإن من مات بغير وارث فماله وأرضه للمسلمين ووصيتهم في الثلث إن لم
~~يكن وارث، وإذا فصلت الجزية على الأرض والرقاب أو على الأرض دون الرقاب
~~فاختلف في ms1360 بيع الأرض فقيل يمنع من بيعها وقيل بجوازه وخراجها يكون على
~~المشتري، والمشهور قول ابن القاسم في المدونة وهو جواز بيعها والخراج على
~~البائع وعليه مشى المصنف هذا حاصل المسألة. قوله: (ولا نتعرض لهم فيها) أي
~~لا بضرب خراج ولا بأخذ عشر الزرع ولا غيره. قوله: (ولا يزاد في الجزية
~~بزيادتهم إلخ) وكذا لا يبرأ أحد منهم إلا بأداء الجميع لأنهم حملاء. قوله:
~~(ولهم الوصية بمالهم كله وأولى ببعضه) أي وإن لم يكن وارث. قوله: (ووصيتهم
~~في الثلث فقط) أي لان لنا حظا في مالهم من حيث أن الباقي بعد الثلث يكون
~~لنا فيحجر عليهم فيما زاد على الثلث، بخلاف ما إذا أجملت أو فصلت وكان لهم
~~وارث فلا كلام لنا معهم لأنه لا حق لنا حينئذ في مالهم.
# قوله: (وما بقي) أي بعد الثلث الذي خرج وصية. قوله: (فلهم بيعها) وقيل
~~ليس لهم بيعها. وقوله: وخراجها على البائع أي وقيل على المشتري، والمراد
~~بخراجها ما ضرب عليها من الجزية في كل سنة.
# قوله: (إحداث كنيسة ببلد العنوة) أي التي أقربها سواء كان فيها مسلمون أم
~~لا، وأما القديمة الموجودة PageV02P203
# قبل الفتح فإنها تبقى ولو بلا شرط كما هو مذهب ابن القاسم، ولو أكل البحر
~~كنيستهم فهل لهم أن ينقلوها أو يفصل بين كونهم شرطوا ذلك أم لا؟ وهو
~~الظاهر، كذا في حاشية شيخنا عن كبير خش. قوله: (والمعتمد إلخ) تبع فيما
~~قاله البساطي وفيه نظر، بل الصواب ما قاله المصنف لان قول ابن القاسم في
~~المدونة انظر ح والمواق اه‍ بن. قوله: (فيمنع من الرم مطلقا) في بن ما ذكره
~~من منع ترميم المنهدم وإن كان ظاهر المصنف غير صحيح لتصريح أبي الحسن في
~~العنوي بجواز رم المنهدم وظاهره مطلقا شرط ذلك أم لا، وذلك لان المدونة
~~قالت ليس لهم شرط ذلك أم لا، وذلك لان المدونة قالت: ليس لهم أن يحدثوا
~~الكنائس في بلاد العنوة لأنها فئ ولا تورث عنهم فقال أبو الحسن: قوله ليس
~~لهم الاحداث في ms1361 بلد العنوة مفهومه أن لهم أن يرموا ما كان قبل ذلك، وكذا
~~يجوز الترميم للصلحي على قول ابن القاسم خلافا لمن قال: يمنعون من الترميم
~~إلا بشرط فتبين أن للصلحي الاحداث ورم المنهدم مطلقا شرط ذلك أم لا على قول
~~ابن القاسم، فلعل ناسخ المبيضة قدم قوله كرم المنهدم وأصله أن يكون بعد
~~قوله: وللصلحي الاحداث انظر طفي والمواق. قوله: (شرط) أي الترميم أي استأذن
~~الامام في ذلك وأذنه أو لا.
# قوله: (لكن في بلد إلخ) أي وأما لو كانت تلك البلد اختطها المسلمون معهم
~~ففي جواز إحداثها وعدمه قولا ابن القاسم وابن الماجشون كما في ابن عرفة.
~~والحاصل أن العنوي لا يمكن من الاحداث في بلد العنوة سواء كان أهلها كفارا
~~أو سكن المسلمون معهم فيها إلا بشرط، وأما رم المنهدم فجائز مطلقا، وأما
~~الصلحي فيمكن من الاحداث في بلد ليس معه أحد فيها من المسلمين مطلقا بشرط
~~وبغيره، وكذا إن كان معهم فيها أحد من المسلمين على ما قاله ابن القاسم
~~خلافا لابن الماجشون، وكذا يمكنون من رم المنهدم على ما قاله ابن القاسم
~~مطلقا. قوله: (ولو اختطها) أي أنشأها مع المسلم الكافر عنويا أو صلحيا وهذا
~~ما لابن الماجشون، وأما على ما لابن القاسم إذا اختطها الصلحي فيجوز له
~~الاحداث ولو كان معه مسلم، هذا وكان الأولى للشارح حذف المبالغة ويقول في
~~حل المتن: لا يجوز للكفار الاحداث ببلد انفرد المسلمون باختطاطها ثم انتقل
~~الكفار إليها وسكنوا فيها مع المسلمين. قوله: (وأريقت الخمر) ظاهره أنه لا
~~تكسر أوانيها، وفي ابن عرفة أنها تكسر وهو الصواب وقد اقتصر عليه كأنه
~~المذهب وكذلك المواق، وكذلك صرح البرزلي في نوازله نقله عن ابن رشد بكسرها،
~~وإنما أريقت الخمر دون غيرها من النجاسات لان النفس تشتهيها، وظاهر المصنف
~~أن كل مسلم له إراقتها ولا يختص ذلك بالحاكم، وقول الشارح إن أظهرها أي أو
~~حملها من بلد لآخر فإن لم يظهرها وأراقها مسلم ضمن له قيمتها لتعديه عليه.
# قوله: (إن أظهروه) أي ms1362 كما في الجواهر ولا شئ على من كسره وكذلك الصليب
~~كما في المواق.
# قوله: (وينتقض عهده) أي أمانه. وقوله: بقتال عام أي غير مختص بواحد قوله:
~~(ومنع جزية) يقيد كما قال البدر بمنعها تمردا أو نبذا للعهد لا لمجرد بخل
~~فيجبر عليها. قوله: (وبغصب حرة) وأما زناه بها طائعة فإنما يوجب تعزيره
~~وحدت هي، وكذا لو زنى بأمة مسلمة أو بحرة كافرة طوعا أو كرها فلا يكون ذلك
~~ناقضا لعهده. PageV02P204
# قوله: (وقيل يكفي هنا اثنان) أي يشهدان على الغصب وإن لم يعاينا الوطئ.
~~وقوله: على نقض العهد أي لا على الزنا. قوله: (فتزوجها ووطئها) وأما لو
~~تزوجها مع علمها بكفره من غير غرور فلا يكون نقضا لعهده ويلزمه الأدب فقط.
~~قوله: (كأن يكتب لهم كتابا إلخ) ففي المواق عن سحنون إن وجدنا في أرض
~~الاسلام ذميا كاتبا لأهل الشرك بعورات المسلمين قتل ليكون نكالا لغيره.
~~قوله: (مجمع على نبوته عندنا) أي معشر المسلمين وإن أنكرها اليهود كنبوة
~~داود وسليمان، واحترز بقوله مجمع إلخ عما اختلف في نبوته عندنا كالخضر
~~ولقمان فلا ينتقض عهده بسبه. قوله: (بما لم يكفر به) أي بما لم يكفر به
~~الكفر الذي يقر عليه بأن كفر به الكفر الذي لا يقر عليه كذا ذكر بعضهم،
~~وذكر غير واحد أن المراد بما لم يكفر به ما لا يقر عليه والمراد بما كفر به
~~ما أقررناه عليه. قوله: (يريد عضته في ساقيه) فيه أنه لا حاجة لهذا التفسير
~~إذ لا حقيقة لهذا الكلام حتى يبين، وإنما وقع من ملعون من نصارى مصر أنه
~~قال: مسكين محمد يخبركم بأنه في الجنة ماله لم ينفع نفسه إذ كانت الكلاب
~~تأكل ساقيه فأرسل لمالك الاستفتاء فيه فقال: أرى أن يضرب عنقه فقال له ابن
~~القاسم: يا أبا عبد الله اكتب ويحرق بالنار فقال: إنه لحقيق بذلك، قال ابن
~~القاسم: فكتبتها ونفذت الصحيفة بذلك ففعل به ذلك، قال عياض: ويجوز إحراق
~~الساب حيا وميتا. قوله: (وقتل إن لم يسلم) ضمير قتل راجع ms1363 للناقض. قوله:
~~(وفي غصب المسلمة وغرورها) أما تعينه أي القتل في السب فقد اقتصر عليه في
~~الرسالة وصدر به في الجواهر. وحكى عياض في الشفاء عليه الاتفاق، وأما تعينه
~~في غصب الحرة وغرورها فهو في نقل ابن شاس وغيره لما فيهما من انتهاك حرمة
~~الاسلام، وقد قتل عمر رضي الله عنه علجا نخس بغلا عليه امرأة فسقطت فانكشفت
~~عورتها.
# قوله: (وأما في قتاله فينظر فيه إلخ) ومثل القتال التمرد على الاحكام
~~ومنع الجزية من كونه ينظر فيه الامام بالأمور الخمسة، وما قاله شارحنا هو
~~الصواب خلافا لما ذكره بعض الشراح من أن الضمير في قوله: وقتل إن لم يسلم
~~راجع للساب خاصة وأما غيره من بقية النقض فالامام مخير فيه بفعل واحد من
~~الأمور الخمسة السابقة وذلك لان نقض العهد يوجب الرجوع للأصل من التخيير
~~بين الأمور السابقة.
# قوله: (إذ الامام مخير فيه بين المن إلخ) أي عند ابن القاسم. قوله:
~~(القائل بأن الحر إلخ) أي القائل أن الامام مخير فيه بين أمور أربعة ما عدا
~~الاسترقاق لان الحر لا يرجع رقيقا، ومنشأ الخلاف أن الذمة هل تقتضي الحرية
~~بدوام العهد فقط أو أبدا؟ قوله: (ويصدق في دعواه أنه خرج لظلم) أي سواء
~~قامت قرينة على صدقه أم لا. قوله: (كمحاربته) أي قطعه الطريق لاخذ مال أو
~~منع سلوك فلا يسترق وإنما يحكم عليه بحكم الاسلام في المحارب. قوله: (فإن
~~حكمه حكم المسلم المحارب) أي المشار له بقوله تعالى: * (إنما جزاء الذين
~~يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا) * الآية، وإذا كان حكمه حكم
~~المحارب المسلم فلا يسترق. قوله: (فكالمرتدين) أي كما هو قول ابن القاسم لا
~~كالحربيين كما قال أصبغ. قوله: (وينبغي أو نائبه) أي أو يقال قوله وللامام
~~أي حقيقة أو حكما فيدخل نوابه فالحصر المستفاد من تقديم الخبر بالنسبة
~~لآحاد الناس، فإن وقعت المهادنة من غير الامام PageV02P205
# ونوابه مضت على ما قاله سحنون إن كانت صوابا فليست كالجزية لما تقدم أنها
~~وقعت من غير الامام ونوابه كانت ms1364 باطلة. قوله: (أي صلح الحربي) أي على ترك
~~القتال والجهاد قوله: (إن خلا إلخ) الحاصل أن المهادنة لا تجوز إلا بشروط
~~أربعة: الأول أن يكون العاقد لها الامام أو نائبه. الثاني: أن تكون لمصلحة.
# الثالث: أن يخلو عقدها عن شرط فاسد. الرابع: أن تكون مدتها معينة يعينها
~~الامام باجتهاده وندب أن لا تزيد على أربعة أشهر. قوله: (وإن كانت المصلحة
~~في عدمها امتنعت) أي وإن استوت المصلحة فيها وفي عدمها جازت. وقوله: فاللام
~~للاختصاص أي وحينئذ، فكلام المصنف شامل للأقسام الثلاثة.
# وقوله: لا للتخيير أي وإلا كان قاصرا على الأخير منها، كما أنها إذا كانت
~~بمعنى على كان قاصرا على الأول فقط. قوله: (أو قرية) أي أو شرط بقاء قرية
~~لنا حالة كونها خالية منا لهم يسكنون فيها. قوله: (وإن بمال يدفعه أهل
~~الكفر لنا) أي وإن كان الشرط الفاسد مصاحبا لمال يدفعه أهل الكفر لنا، ولا
~~يغتفر ذلك الشرط الفاسد لأجل المال الذي يدفعونه لنا، أو وإن كان الفساد
~~بسبب إعطاء مال من المسلمين لهم. قوله: (وأما في منطوقه) أي وهو الخلو عن
~~الشرط الفاسد والمعنى: وجاز للامام المهادنة إن خلت عن شرط فاسد وإن بمال
~~يدفعه الامام لهم، وهذا الاحتمال فيه نظر لاقتضائه جواز عقدها على إعطاء
~~مال لهم من غير ضرورة وليس كذلك، وأيضا متى دفع لهم مال لم تخل عن الشرط
~~الفاسد فلا تصح المبالغة، فلعل الأولى أن يقول: وإما في شئ من متعلقات
~~المنطوق وهو الشرط الفاسد في حد ذاته أي وإن كان الشرط الفاسد مصورا إلخ
~~بسبب مال. قوله: (إلا لخوف مما هو أشد إلخ) أي كاستيلائهم على المسلمين
~~فيجوز دفع المال لهم أو منهم، فقد شاور النبي صلى الله عليه وسلم لما أحاطت
~~القبائل بالمدينة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في أن يترك للمشركين ثلث
~~الثمار لما خاف أن يكون الأنصار ملت القتال فقالا: إن كان هذا من الله
~~فسمعنا وأطعنا وإن كان هذا رأيا فما أكلوا منها في الجاهلية ثمرة إلا ms1365 بشراء
~~أو قرى فكيف وقد أعزنا الله بالاسلام، فلما رأى النبي عزمهم على القتال ترك
~~ذلك، فلو لم يكن الاعطاء عند الضرورة جائزا ما شاور رسول الله فيه. قوله:
~~(ولا حد واجب لمدتها) لا يقال: هذا يخالف ما مر من أن شرط المهادنة أن تكون
~~مدتها معينة. لأنا نقول: المراد أن شرطها أن يكون في مدة بعينها لا على
~~التأبيد ولا على الابهام، ثم تلك المدة لا حد لها بل يعينها الامام
~~باجتهاده. قوله: (وهذا) أي ندب عدم الزيادة على أربعة أشهر. قوله: (نبذه)
~~أي العهد الواقع بينه وبينهم على المهادنة وترك الجهاد. قوله: (للضرورة) أي
~~خوف الوقوع في الهلاك بالتمادي على العهد. قوله: (ووجب الوفاء إلخ) يعني
~~إذا عاهدناهم على المهادنة وترك القتال مدة وأخذنا منهم رهائن واشترطوا
~~علينا أنه إذا فرغت مدة المهادنة نرد لهم رهائنهم فإنه يجب علينا الوفاء
~~بذلك فنردهم لهم ولو أسلموا عندنا. قوله: (وإن لم يشترطوا إلخ) أي كما هو
~~رواية ابن القاسم عن مالك لجواز أن يفر من عندهم ويرجع لنا أو نفديه منهم.
~~وقال ابن حبيب: لا نرد لهم الرهائن ولا الرسل إذا أسلموا ولو اشترطوا ردهم،
~~وقيل: إن اشترطوا ردهم ولو أسلموا ردوا وإلا فلا. قوله: (كمن أسلم) أي
~~كشرطهم رد من جاء إلينا منهم وأسلم فإنه يوفى به، هذا إذا كان غير رسول، بل
~~وإن كان رسولا جاءنا باختيارهم وبالغ على الرسول لمخالفة ابن الماجشون فيه،
~~ولئلا يتوهم أن شرطهم قاصر على من PageV02P206
# جاء منهم هاربا لا طائعا أو رسولا فأفاد أن الحكم عام. قوله: (أو ممن
~~أسلم) أي أو ممن جاء منهم إلينا وأسلم.
# قوله: (فإن كان أنثى لم ترد) أي لعموم قوله تعالى: * (فإن علمتموهن
~~مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار) * ولعله إلا لمفسدة أعظم وينبغي عدم الرد
~~لعموم الآية ولو كان لنا عندهم مسلمة وأسروها وتوقف تخليصها على رد التي
~~أسلمت منهم. قوله: (وأولى المسلم الأصلي الأسير) أي سواء كان أسره ابتداء
~~أو انتهاء، فيشمل من ذهب إليهم ms1366 طوعا فقبضوا عليه سواء كان حرا أو عبدا كما
~~قال شيخنا. قوله: (وفدى بالفئ إلخ) هذه طريقة ابن رشد وقيل يبدأ بماله، فإن
~~لم يكن فمن بيت المال، فإن لم يكن أو تعذر الوصول إليه فمال جماعة
~~المسلمين، وهذه طريقة ابن حارث عن ابن عبدوس عن سحنون واختاره اللخمي اه‍
~~بن.
# قوله: (ثم بمال المسلمين) أي الذين يمكن الاخذ منهم من أهل قطره فيقدم
~~الأقرب فالأقرب، ويؤخذ من كل واحد بقدر وسعه ويتولى الامام أو نائبه جباية
~~ذلك. وقال أشهب: يفدى بأموال المسلمين ولو أتى جميعها ابن عرفة ما لم يخش
~~استيلاء العدو عليهم بسبب ذلك بأن لا يوجد عندها ما يشترون به سلاحا ولا
~~بارودا، وكل من دفع شيئا من جماعة المسلمين فلا رجوع له به على الأسير
~~المفدى ولو دفع بقصد الرجوع بخلاف الفادي المعين. قوله: (ورجع بمثل المثلى
~~وقيمة غيره إلخ) مثله للباجي وابن بشير.
# وقال ابن عبد السلام: الأظهر المثلي مطلقا لأنه قرض. وقال ابن عرفة:
~~الأظهر إن كان الفداء بقول المفدى افدني وأعطيك الفداء فالمثل مطلقا لأنه
~~قرض وإن كان بغيره، فقول الباجي لان السلعة المفدى بها لم يثبت لها تقرر في
~~الذمة ولا التزام قبل صرفها في الفداء فصار دفعها في الفداء هلاكا لها
~~فيرجع لقيمتها اه‍ بن. قوله: (إذا علم أو ظن إلخ) متعلق برجع، وأما إذا علم
~~أو ظن أو شك أن الامام يفديه من بيت المال أو مما يجمعه من المسلمين وفداه
~~بقصد الرجوع فإنه لا رجوع له لحمله على التبرع والتفريط.
# والحاصل أن الرجوع الفادي مقيد بما إذا كان معينا وكان غير بيت المال
~~وكان عالما أو ظانا أن الامام لا يفديه من بيت المال ولا مما يجبيه من
~~المسلمين وأن لا يقصد بذلك الفداء صدقة، وأن لا يمكن الخلاص بدونه، فإن
~~اختل شرط من هذه الشروط فلا رجوع له. قوله: (أو لا قصد له) أي لان الشأن أن
~~الانسان لا يدفع ماله إلا بقصد الرجوع. قوله: (الواو بمعنى أو) ms1367 لا داعي
~~لذلك فقد ذكر ابن رشد في المسألة خلافا هل لا بد في الرجوع من الالتزام مع
~~الامر بأن يقول له: افدني وأعطيك الفداء أو يكفي في الرجوع الامر بالفداء
~~وإن لم يلتزمه؟ ونسب الأول لفضل والثاني لابن حبيب، فبان بهذا أن الواو على
~~بابها وأن المصنف مشى على قول فضل، وعبارة ابن الحاجب فلا رجوع إلا أن
~~يأمره ملتزما اه‍ وهي تفيد أن الواو للجمع على بابها وقرره في التوضيح على
~~ظاهره ونسبه لنقل الباجي عن سحنون انظر بن. قوله: (وقدم على غيره) يعني أن
~~من فدى أسيرا من العدو وعلى ذلك الأسير دين فإن الفادي يقدم على أرباب
~~الديون لان الفداء آكد من الديون، لان الأسير لما جبر على الفداء دخل دين
~~الفداء في ذمته جبرا عليه فيقدم على دينه الذي دخل في ذمته طوعا، ولا فرق
~~بين مال الأسير الذي قدم به من بلاد الحرب وماله الذي ببلد الاسلام في أن
~~الفادي يقدم على أرباب الديون في الجميع، وظاهره ولو كان دين غيره فيه رهن
~~وهو كذلك على الظاهر قوله: (ويفض الفداء على العدد) فإذا فدى شخص جماعة
~~كخمسين أسيرا بقدر معين وفيهم PageV02P207
# الغني والفقير والشريف والوضيع، فيقسم الفداء على العدد من غير تفاضل
~~بينهم إن جهل الكفار قدر الأسارى. قوله: (وآخر بخمسة) أي فالجملة خمسة
~~وثلاثون، فإذا فدى هؤلاء الثلاثة بمائة فإنها توزع عليهم كل واحد بحسب
~~عادته، فعلى من عادته عشرة سبعا المائة لان سبعي الخمسة والثلاثين عشرة،
~~وعلى من عادته عشرون أربعة أسباعها لان العشرين أربعة أسباع الخمسة
~~والثلاثين، وعلى من عادته خمسة سبع المائة لان الخمسة سبع الخمسة
~~والثلاثين. قوله: (والقول للأسير بيمينه أشبه أم لا في إنكار الفداء أو
~~بعضه) هذا قول ابن القاسم، وإن كان كما قال ابن رشد ليس جاريا على قواعدهم
~~والجاري عليها أنهما إذا اختلفا في مبلغ الفداء صدق الأسير إن أشبه وإلا
~~صدق الفادي إن انفرد بالشبه وإلا حلفا ولربه فداء المثل، وكذا إن نكلا وقضى ms1368
~~للحالف على الناكل. قوله: (أي ولو كان بيده) هذا قول ابن القاسم. وقوله:
~~فالقول للفادي أي لان الأسير في يده بمنزلة الرهن. قوله: (وجاز الفداء
~~بالخمر والخنزير) أي عند أشهب وعبد الملك وسحنون. وقوله: على الأحسن أي عند
~~ابن عبد السلام. وقال ابن القاسم:
# يمنع الفداء بما ذكر. قوله: (فإن لم يمكن ذلك) أي بأن امتنع أهل الذمة من
~~دفع ذلك إليهم أو لم يوجد ذلك عندهم. وقوله: جاز شراؤه أي لأجل أن يدفعه
~~لهم فداء للأسرى، ثم إن محل جواز الفداء بالخمر والخنزير إذا لم يرضوا إلا
~~بذلك، وأما إذا رضوا بغيره فلا يجوز الفداء به كذا ذكر بن خلافا لما ذكره
~~عبق من الجواز مطلقا، ويفهم من جواز الفداء بما ذكر جوازه بالطعام بالطريقة
~~الأولى. قوله: (ولا يرجع الفادي المسلم) أي وأما الفادي الذمي فإنه يرجع
~~على الأسير مسلما أو كافرا بقيمة الخمر وما معه إن كان أخرجه من عنده
~~وبثمنه إن كان اشتراه هذا هو الصواب. قوله: (اشتراه أو كان عنده) قال بن:
# هذا هو المعتمد كما في ابن عرفة ومقابله لا يرجع به إن كان من عنده، أما
~~إن اشتراه فإنه يرجع بما اشتراه به، وعلم مما ذكر أن الصور ثمانية لان
~~الفادي بخمر أو خنزير إما مسلم أو ذمي، وفي كل إما أن يخرجه من عنده أو
~~يشتريه، وفي كل من هذه الأربع إما أن يفدي به مسلما أو ذميا وقد علمت
~~أحكامها.
# قوله: (وفي الخيل) أي وفي جواز فداء الأسير بالخيل وآلة الحرب أي وعدم
~~جوازه قولان لابن القاسم وأشهب فالمنع لابن القاسم والجواز لأشهب. فإن قلت:
~~حيث جاز الفداء بالأسرى المقاتلة فكان مقتضاه الجزم بجواز الفداء بالخيل
~~وآلة الحرب أو يذكر القولين في الفداء بالأسرى المقاتلة لأنهم أحق مما ذكر.
~~والجواب أن جواز الفداء بالمقاتلة محله إذا لم يرض الكفار إلا بذلك ولم يخش
~~منهم وإلا فلا يجوز. وأما الخيل وآلة الحرب فالخلاف فيهما عند إمكان الفداء
~~بغيرهما وإلا تعينت قولا واحدا قاله ms1369 شيخنا. قوله: (إذا لم يخش إلخ) تبع في
~~هذا التقييد عج قال طفي: وفيه نظر فإن هذا التقييد لابن حبيب وقد جعله ابن
~~رشد قولا ثالثا ونصه: فظاهر قول أشهب إجازة ذلك وإن كثر وهو معنى قول سحنون
~~خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب من أنه إنما يجوز ذلك ما لم يكن الخيل والسلاح
~~أمرا كثيرا يكون لهم به القدرة الظاهرة. وقد روي عن ابن القاسم أن المفاداة
~~بالخمر أخف منها بالخيل وهو كما قال إذ لا ضرر على المسلمين في المفاداة
~~بالخمر بخلاف الخيل، وكذا ابن عرفة جعل قول ابن حبيب خلافا لا تقييدا، قال
~~طفي: ولم أر من ذكره تقييدا، وقد تردد ابن عبد السلام في ذلك ولم يجزم بشئ
~~اه‍ بن.
# باب المسابقة قوله: (وبفتحها) أي والسبق بفتحها. قوله: (المال الذي يوضع)
~~أي يجعل إلخ قوله: (جائزة PageV02P208
# في الخيل) أشار الشارح إلى أن قوله: في الخيل متعلق بمحذوف خبر المبتدأ
~~الذي هو المسابقة، وأما قوله:
# بجعل فهو حال من المبتدأ أو من ضمير الخبر. واعلم أن المسابقة مستثناة من
~~ثلاثة أمور كل منها يقتضي المنع:
# القمار وتعذيب الحيوان لغير مأكلة وحصول العوض والمعوض عنه لشخص واحد
~~اه‍.
# والقمار بكسر القاف المقامرة والمغالبة، وقولنا لغير مأكلة أي لغير أكل
~~إذ لا يعذب الحيوان إلا لاكله بالعقر والذبح وحصول العوض والمعوض عنه لشخص
~~واحد في بعض الصور وهي ما إذا أخرجه غير المتسابقين ليأخذه السابق. قوله:
~~(وأولى في الجواز بغير جعل) أي وأولى في الجواز المسابقة على الثلاثة
~~المذكورة بغير جعل. قوله: (وأما غير هذه الثلاثة) أي كالمسابقة على البغال
~~والحمير والفيلة.
# قوله: (شرط في جواز المسابقة) أي بجعل قوله: (فلا تصح بغرر) أي بذي غرر
~~كعبد آبق أو بعير شارد.
# قوله: (ولا مجهول) أي كالذي في الجيب وفي الصندوق والحال أنه لا يعلم
~~قدره أو جنسه، فلو وقعت المسابقة بممنوع مما ذكر فالظاهر أنه لا شئ فيها
~~لأنه لم ينتفع الجاعل بشئ حتى يقال عليه جعل المثل خلافا ms1370 لما في البدر
~~القرافي بل تكون كالمجانية كذا قرر شيخنا. قوله: (وعين المبدأ) عطف على
~~قوله: صح بيعه وهو بالبناء للمفعول ليشمل ما إذا كان التعيين منهما بتصريح
~~أو كان بعادة، والمراد بالمبدأ المحل الذي يبتدأ منه بالرماحة أو الرمي
~~بالسهم، والمراد بالغاية المحل الذي تنتهي إليه الرماحة أو الرمي.
# قوله: (ولا تشترط المساواة فيهما) أي في المبدأ ولا في الغاية بل إذا
~~دخلا على الاختلاف في ذلك جاز كأن يقول لصاحبه: أسابقك بشرط أن أبتدئ
~~الرماحة من المحل الفلاني القريب من آخر الميدان وأنت من المحل الفلاني
~~الذي هو بعيد من آخر الميدان وكل من وصل لآخر الميدان قبل صاحبه عد سابقا،
~~أو يقول لصاحبه: نبتدئ الرماحة من المحل الفلاني وأنت تنتهي لمحل كذا وأنا
~~لمحل كذا الذي هو أقرب من نهايتك وكل من وصل لنهايته قبل صاحبه عد سابقا.
~~قوله: (وعين المركب) أي بالإشارة الحسية بأن يقول: أسابقك على فرسي هذه أو
~~بعيري هذا وأنت على فرسك هذه أو بعيرك هذا، ولا يكتفي بالتعيين بالوصف
~~كأسابقك على فرس أو بعير صفته كذا وكذا كما يدل عليه قول ابن شاس: من شروط
~~السبق معرفة أعيان السباق انظر المواق، وأحرى أن لا يكتفي بذكر الجنس
~~كأسابقك أنا على فرس وأنت على فرس من غير ذكر وصف خلافا للقاني. قوله: (ولا
~~بد أن لا يقطع إلخ) يعني أنه يشترط أن يجهل كل واحد من المتسابقين سبق فرسه
~~وفرس صاحبه فإن قطع أحدهما أن أحد الفرسين يسبق الآخر لم تجز.
# قوله: (وعين الرامي) أي أنه لا بد من معرفة شخصه كزيد وعمرو، فلو وقع
~~العقد على أن شخصا يسابق شخصا في الرمي لم يجز. قوله: (وعدد الإصابة) أي
~~بمرة أو بمرتين من عشرة. قوله: (ولا يثبت السهم فيه) أي وهو أن يثقب السهم
~~الغرض ولا يثبت فيه. قوله: (وهو أن يثقب ويثبت فيه) أي أن يثقب السهم الغرض
~~ويثبت فيه. قوله: (وأخرجه متبرع) المسابقة في هذه جائزة اتفاقا، وأما في
~~الثانية وهي ms1371 قوله أو أحدهما فهي جائزة على المشهور كما في عبق، وفي المواق:
~~أنها جائزة اتفاقا عند ابن رشد.
# قوله: (فلمن حضر) أي المسابقة على الظاهر ويحتمل لمن حضر العقد، ويحتمل
~~لمن حضرهما، وهل لمخرج الجعل الأكل معهم منه أم لا قياسا على الصدقة تعود
~~إليه؟ قولان. قوله: (ولا يشترط في صحة العقد التصريح إلخ) هذا هو الصواب
~~خلافا لما في خش من اشتراط ذلك قائلا: كان الأولى للمصنف أن يقول: على أن
~~من سبق إلخ اه‍ بن. قوله: (ويحمل عليه) أي على ذلك الذي ذكره المصنف.
~~PageV02P209
# قوله: (إن سبق عاد إليه) أي الجعل الذي أخرجه. قوله: (لا إن أخرجا ليأخذه
~~السابق) أي وأما لو أخرجا وسكتا عمن يأخذه منهما فظاهر المصنف أنه لا
~~يمتنع، والظاهر أنه يكون لمن حضر، فإن كان ليأخذه المسبوق جاز كما هو ظاهر
~~كلامهم. ثم إن قول المصنف: لا إن أخرجا يقتضي أن الممنوع اخراجهما بالفعل،
~~وأنهما لو اتفقا من غير اخراج على أن من سبق فله على الآخر قدر كذا لا
~~يمتنع وليس كذلك بل الصواب المنع كما في بن لان التزام المكلف كإخراجه.
~~قوله: (ليأخذه السابق) أي ليأخذ السابق الجعل الذي أخرجه غيره مع بقاء جعله
~~له. قوله: (لم يستحقه السابق) أي لم يستحق السابق جعل غيره بل هو لربه.
~~قوله: (ولو بمحلل) أي ولوقع عقد المسابقة على الوجه المتقدم مع محلل ورد
~~بلو على من قال بالجواز مع المحلل وهو ابن المسيب وقال به مالك مرة، ووجهه
~~أنهما مع المحلل صارا كاثنين أخرج أحدهما دون الآخر قاله بن وفيه أنه إذا
~~أخرج أحدهما ليأخذ إذا سبق ممنوع، والذي في ح عن الجزولي توجيه ذلك القول
~~بأن دخول الثالث يدل على أنهما لم يقصدا القمار وإنما قصدا القوة على
~~الجهاد فتدبر، وعلى ذلك القول إذا سبق المحلل أخذ الجعل منهما، وإذا سبق
~~أحدهما مع المحلل أخذ ذلك الأحد ماله وقسم المال الآخر مع المحلل إذ ليس له
~~عليه مزية اه‍ بن. قوله: (من المتبرع) ms1372 بل وكذا إن كان الجعل منهما معا وكان
~~بينهما محلل بناء على القول بالجواز المشار له بلو فيجوز أن يخرج أحدهما
~~خمسة والآخر عشرة كما قال ابن يونس. قوله: (أو موضع الإصابة) بالجر عطفا
~~على الجعل قوله: (بل يجوز اشتراط إلخ) أي كأن يقول أحدهما: أنا أصيب الغرض
~~أربعة من عشرة خرقا في أدناه أي في أسفله، وأنت تصيبه أربعة من عشرة خرقا
~~أو خسقا من وسطه أو من أعلاه. قوله: (في المسافة فيهما) أي في المسابقة
~~والمناضلة. وقوله في الثاني أي في المناضلة. قوله: (أو نزع سوط) أي بأن نزع
~~انسان السوط الذي يسوق به الفرس من يده تعديا فخف جريه. قوله: (بخلاف تضييع
~~السوط) أي كما لو نسيه قبل ركوبه أو سقط من يده وهو راكب. قوله: (أو حرن
~~الفرس) أي أو سقوطه من فوقه فإذا تعطل بذلك صار مسبوقا. قوله: (لذلك) أي
~~لايصال الخبر بسرعة. قوله: (مما ينتفع به) أي وغير ذلك مما ينتفع به إلخ
~~فهو بيان لمحذوف. قوله: (للمغالبة) هذا محترز قوله مما ينتفع به في نكاية
~~العدو أي وبعد أن يكون مجانا يشترط أن يقصد به الانتفاع في نكاية العدو لا
~~المغالبة كذا في الجواهر اه‍ بن. إذا علمت ذلك فالأولى للشارح أن يقول بشرط
~~أن يقصد به الانتفاع في نكاية إلخ. والحاصل أن المسابقة بغير الأمور
~~الأربعة المتقدمة جائزة بشرطين:
# أن يكون مجانا وأن يقصد بها الانتفاع في نكاية العدو. قوله: (وإلا منع)
~~أي حرم وقيل أنه يكره، وقد حكى الزناتي قولين بالكراهة والحرمة فيمن تطوع
~~باخراج شئ للمتصارعين أو المتسابقين على أرجلهما أو على حماريهما أو غير
~~ذلك مما لم يرد فيه نص السنة. قوله: (والرجز) أي وإنشاد الرجز من
~~PageV02P210
# المتسابقين والمتناضلين، وكذا في الحرب عند الرمي، والمراد إنشاد الشعر
~~مطلقا لا خصوص الشعر الذي من بحر الرجز وإن كان أكثر ما يقع في الحرب
~~الانشاد منه كقوله عليه الصلاة والسلام يوم حنين: أنا النبي لا أكذب أنا
~~ابن عبد المطلب لأنه ms1373 موافق للحركة والاضطراب. قوله: (وكذا في الحرب) أي
~~وكذا يجوز الافتخار والرجز في الحرب عند الرمي. قوله: (والتسمية لنفسه) أي
~~حال الحرب وكذا في حال المسابقة. قوله: (التشجيع) أي تحصيل الشجاعة. قوله:
~~(ولزم العقد) أي إذا كانا رشيدين طائعين. قوله: (كالإجارة) أي في غير
~~المتسابقين فاندفع ما يقال: إن فيه تشبيه الشئ بنفسه لان عقد المسابقة من
~~الإجارة أو أنه من تشبيه الجزئي بالكلي.
# باب الخصائص قوله: (بعد ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم) أشار بذلك
~~إلى أن المصنف لم يذكر في هذا الباب جميع ما اختص به النبي صلى الله عليه
~~وسلم بل بعضه. قوله: (على هذا القول) أي القائل بوجوب الضحى عليه. قوله:
~~(والأضحى) هو لغة في الضحية ومحل وجوبها عليه إذا كان غير حاج وإلا كان
~~مساويا لغيره في وجوب الهدي وعدم وجوبها. قوله: (والتهجد) أي لقوله تعالى:
~~* (ومن الليل فتهجد به نافلة لك) * أي فتهجد به حالة كونه زيادة لك في
~~الافتراض على الفرائض الخمسة. قوله: (وقيل يسمى) أي صلاة الليل تهجدا مطلقا
~~سواء كانت بعد نوم أو قبله. قوله: (راجع للثلاثة) الضحية والتهجد والوتر
~~فكل من الثلاثة لم يجب عليه إلا إذا كان حاضرا لا مسافرا، والدليل على أن
~~الوتر في السفر غير واجب عليه إيتاره على راحلته، فلو كان فرضا ما فعله
~~عليها لان الفرض لا يفعل على الدابة حيث توجهت. قوله: (لكل صلاة) أي سواء
~~كانت حضرية أو سفرية، وانظر هل المراد كل صلاة فريضة أو ولو نافلة؟ كذا نظر
~~ابن الملقن في قولهم: يجب السواك عليه لكل صلاة، وكذا في قوله: لولا أن أشق
~~على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قوله: (بانت بمجرد ذلك) فيه نظر بل
~~الأصح أن من اختارت الدنيا يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كما
~~استظهره في التوضيح في فصل التخيير والتمليك لقول الله تعالى: * (يا أيها
~~النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن
~~وأسرحكن سراحا جميلا) * اه‍ بن. ms1374 والحق أنه لم يثبت أن امرأة من نسائه صلى
~~الله عليه وسلم اختارت الدنيا بل كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة،
~~وما قيل أن فاطمة بنت الضحاك اختارت الدنيا فكانت تلتقط البعر وتقول هي
~~الشقية فقد رده العراقي بأنها استعاذت بالله منه، ولم يثبت أنها قالت:
# اخترت الدنيا، وأن آية التخيير إنما نزلت وفي عصمته التسع اللاتي مات
~~عنهن. قوله: (لكنه لم يقع ذلك) أي وأما تزوجه بزوجة غيره بأمر الله له
~~بزواجها إذا طلقها فواقع لقوله تعالى: * (فلما قضى PageV02P211
# زيد منها وطرا زوجناكها) *. قوله: (الأظهر عدم البطلان) أي سواء أجابه
~~المصلي بنحو نعم يا رسول الله أو بنحو ما فعلت الشئ الفلاني يا رسول الله
~~جوابا لقوله عليه الصلاة والسلام: هل فعلته؟ قوله: (في الآراء والحروب)
~~الأولى في الآراء في الحروب وغيرها من المهمات، وأفاد بهذا أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم إنما كان يشاور في الآراء في الحروب وغيرها مما ليس فيه حكم
~~بين الناس، وأما ما فيه حكم فلا يشاور لأنه إنما يلتمس العلم منه، ولا
~~ينبغي أن يكون أحدهم أعلم بما أنزل عليه منه، وقد قال قوم: إن له أن يشاور
~~في الاحكام، وهذه غفلة عظيمة منهم لان الله سبحانه وتعالى يقول: * (وأنزلنا
~~إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) * الآية، أما غير الاحكام فربما رأوا
~~بأعينهم أو سمعوا بآذانهم شيئا لم يره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه.
~~فإن قلت: ما ذكرته من أنه إنما كان يشاور في الآراء لا في الاحكام يرد عليه
~~مشاورته في الأذان وفعله قبل الوحي به. لأنا نقول: إن مشاورته في الشرائع
~~كان جائزا في صدر الاسلام ثم نسخ ذلك بالمشاورة في غير الشرائع فقط وذلك
~~لان الأذان كان في السنة الأولى من الهجرة ونزول قوله تعالى: * (وشاورهم في
~~الامر) * كان في السنة الثالثة، والمشاورة في الشرائع كانت أولا جائزة ثم
~~نسخت في السنة الثالثة بالأمر بالمشاورة في غيرها فقط كذا قرر شيخنا. قوله:
~~(أو الحي) نحوه في خش ms1375 وعبق، قال: وهو في عهدتهما إذ لم أر من ذكر أن الحي
~~كالميت، وظاهر نصوصهم وظاهر الأحاديث التي في ح والمواق وغيرهما أنه خاص
~~بالميت كالمصنف، ومن جملة الأحاديث المذكورة: من ترك دينا أو ضياعا فعلي
~~وإلي أي فعلي قضاؤه وإلي كفالة عياله. قوله: (المعسر المسلم) وهذا كان في
~~صدر الاسلام قبل فتح الفتوحات ثم نسخ ذلك بوجوب قضائه من بيت المال. قوله:
~~(ومصابرة العدو) أي والصبر على مقاتلة العدو الكثير بخلاف أمته فإنه إذا
~~زاد العدو على الضعف لم يجب الصبر قوله: (إذ منصبه الشريف يجل إلخ) أي لان
~~الله تعالى وعده بالعصمة بقوله: * (والله يعصمك من الناس) * أي من قتلهم
~~لك، فلا ينافي أنهم شجوا وجهه وكسروا رباعيته، أو أن العصمة نزلت بعد الشج
~~وكسر الرباعية، وعلى هذا فالمراد بالعصمة من القتل وغيره. قوله: (والمعتمد
~~إلخ) قال ح: مذهب ابن القاسم أنها لا تحرم عليهم، قال ابن عبد البر: وهو
~~الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح عندنا، والذي في التوضيح عن ابن عبد
~~السلام أن المشهور المنع مطلقا اه‍ انظر بن. قوله: (وإمساك كارهته) أي إذا
~~كانت كارهة بقاءها تحته لغيره، وأما كراهة ذاته فهو كفر تبين بمجرده. قوله:
~~(لقد استعذت بمعاذ) أي بمن يستعاذ به ويلجأ إليه وهو الله سبحانه وتعالى،
~~وقوله بمعاذ بفتح الميم مصدر أو اسم مكان كما في النهاية أي تحصنت بملاذ
~~وملجأ، وضبطه القسطلاني بضم الميم أي بالذي يستعاذ به والحقي بأهلك ثلاثي
~~همزته وصل من لحق كفر ح. وقال القسطلاني: كونه رباعيا بقطع الهمزة وكسر
~~الحاء من ألحق بمعنى لحق لغة فيه اه‍ بن. قوله: (لخبر العائذة) راجع لحرمة
~~إمساك الكارهة وجعلها كارهة بالنظر للفظها وإلا فهي معذورة لا كراهة عندنا
~~وإنما خدعت لغفلة رأيها وكانت جميلة جدا فغارت أمهات المؤمنين أن تحظى
~~برسول الله صلى الله عليه وسلم فتفوتهن كثرة مشاهدة طلعته ورؤية عبادته
~~عندهن ليلا وما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة * (وفي ذلك فليتنافس
~~المتنافسون) * فسألتهن ماذا ms1376 يعجبه؟ فقلن لها: يعجبه أن يقال له: أعوذ بالله
~~منك، فلما دخل عليها حجرتها PageV02P212
# قالت له ذلك. قوله: (وتبدل أزواجه) أي يحرم عليه أن يبدل أزواجه اللاتي
~~خيرهن فاخترنه بغيرهن مكافأة لهن لقوله تعالى: * (ولا أن تبدل بهن من
~~أزواج) * قال ابن عباس: أي لا يحل لك أن تطلق امرأة من أزواجك وتنكح غيرها
~~وهذا لم ينسخ. وقال غيره: إنه نسخ بقوله تعالى: * (إنا أحللنا لك أزواجك
~~اللاتي آتيت أجورهن) * أي إنا أحللنا لك كل زوجة دفعت صداقها لأجل أن يكون
~~لك المنة عليهن بترك التزوج عليهن مع كونه حلالا لك، وعلى هذا فحرمة تبدل
~~الأزواج من خصوصياته أولا قبل النسخ.
# قوله: (ونكاح الكتابية الحرة) وكذا الأمة فلا مفهوم للحرة إذ الكتابية
~~يحرم نكاحها مطلقا حرة أو أمة، لكن حرمة نكاح الحرة من خصوصياته وحرمة نكاح
~~الأمة ليس مختصا به بل وكذلك أمته.
# قوله: (والأمة المسلمة) أي نكاح الأمة المسلمة. واعلم أنه اختص بحرمة
~~نكاحها على الدوام لانتفاء شرطي جواز نكاحها بالنسبة له وهما: خشية العنت
~~وعدم وجود طول الحرة لأنه معصوم، وله أن يتزوج بغير مهر ومنع نكاحها في
~~حقنا فليس أبديا إذ يجوز مع وجود الشرطين ويمنع مع فقدهما، وأما وطؤه لها
~~بالملك فجائز، وأما وطئ الأمة الكتابية بالملك ففي عبق أنه جائز له، وذكر
~~شيخنا أنه حرام عليه أيضا. قوله: (فلا مفهوم إلخ) وذلك لان كل من مات عنها
~~فلا تحرم على غيره بنى بها أو لا، وأما التي طلقها فإن كان قد وطئها حرمت
~~على غيره وإن لم يكن وطئها لا تحرم على غيره لا في حال حياته ولا بعد موته،
~~وذلك كالعائذة فإنه طلقها قبل البناء بها وتزوجت بعد وفاته بالأشعث بن قيس،
~~هذا وفي ح:
# الصحيح أن مدخولته التي طلقها لا تحرم على غيره كما للقرطبي وابن شاس
~~قاله عج، وهذا محمول على التي اختلى بها ولم يمسها، وأما من مسها فلا خلاف
~~في حرمتها على غيره. قوله: (أو يحكم الله بينه وبين عدوه) ms1377 أي يصلح على شئ
~~يؤخذ من العدو كل سنة كالجزية أو يحكم الله بهزم العدو وقوله: فلا يتعين
~~القتال بالفعل أي كما هو ظاهر المصنف. قوله: (ليستكثر) لقوله تعالى: * (ولا
~~تمنن تستكثر) * فقد قيل: إن معناه لا تعط عطية لتطلب أكثر منها. وقيل معناه
~~لا تعط عطية مستكثرا لها أي تعدها كثيرة أي لا تستكثر ما تمن به.
# قوله: (بأن يظهر خلاف ما يضمر) أي فشبه ما يضمره المظهر لخلافه بالخيانة
~~لاخفائه، وحرمة إظهار خلاف ما يبطن في حقه عليه الصلاة والسلام بالنسبة
~~لغير الحروب، وأما فيها فقد أبيح له أنه إن أراد سفرا لغزو محل يوري بغيره
~~بأن يسأل عن طريق محل آخر وعن سهولتها وعن حال الماء فيها ليوهم أنه مسافر
~~لذلك المحل الذي يسأل عن طريقه والحال أنه عازم على السفر لغيره. قوله:
~~(والحكم بينه وبين محاربه) هذا شروع في المحرم علينا لأجله. وحاصله أنه إذا
~~كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره عداوة أي خصومة فلا يجوز لاحد
~~من الأمة أن يدخل بينهما بالصلح بحيث يحكم على أحدهما بشئ أي يصلح بينهما
~~من غير حكم بشئ على أحد منهما، لان الشأن أن الذي يسعى بالصلح بين اثنين
~~يكون له شأن عليهما. قوله: (من غير إفطار) أي بأكل أو شرب ويدل لإباحة
~~الوصال له وكراهته لغيره قوله عليه الصلاة والسلام حين نهى عنه وفعله وسئل
~~عن ذلك: لست كأحدكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني اه‍.
# وهي عندية مكانة لا عندية مكان، وهل أكله وشربه حقيقة أو كناية عن إعطاء
~~القوة؟ والأول للسيوطي فقال: إنه يطعم من طعام الجنة ويسقى من مائها
~~وطعامها لا يفطر. قوله: (ودخول مكة بلا إحرام) أي من غير عذر كحصر عدو بأن
~~يدخلها لتجارة مثلا، وأما جواز دخولها بلا إحرام لعذر فلا يختص به.
~~PageV02P213
# قوله: (وبقتال) أي سواء فجأه العدو أم لا، وأما غيره فلا يجوز له دخولها
~~بقتال إلا إذا فجأه العدو.
# قوله: (والخمس) ابن العربي: من خواصه عليه ms1378 الصلاة والسلام صفى المغنم
~~والاستبداد بخمس الخمس أو بالخمس، ومثله لابن شاس وكأنه إشارة إلى القولين،
~~والثاني منهما الاستبداد بالخمس بتمامه فاقتصر المصنف على الثاني ولو اقتصر
~~على الأول كان أولى لأنه أشهر عند أهل السير قاله ابن غازي اه‍ بن.
# قوله: (أي بلا هذه الثلاثة مجتمعة) أي حالة كونها مجتمعة في النفي أي فلا
~~يقال: إن قوله وبلا مهر يغني عنه قوله: وبلفظ الهبة. قوله: (وبلفظ الهبة)
~~أي بأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهبتك يا فلانة لنفسي أو لفلان
~~قاصدا بذلك إنكاحه إياها من غير صداق ابتداء ولا انتهاء. قوله: (وبإحرام)
~~أي من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن يعقد نكاحه في حال إحرامه بالحج أو
~~العمرة أو في حال إحرام المرأة التي يريد نكاحها أو في حال إحرامهما معا.
~~قوله: (وبلا وجوب قسم) أي أنه خص بعدم وجوب القسم عليه بين أزواجه فيجوز له
~~أن يفضل من شاء منهن على غيرها في المبيت والنفقة والكسوة.
# قوله: (ويحكم لنفسه وولده بحق على الغير) أي ولو كان ذلك الغير عدوا له
~~لأنه معصوم من الجور، فلا يخشى وقوع الجور منه على المحكوم عليه ولو كان
~~عدوا له، وهذا بخلاف القاضي فإنه إذا كان له أو لولده حق عند انسان فإنه لا
~~يحكم به لنفسه ولا لولده وحكمه به باطل ولا بد من رفع الدعوى عند قاض آخر.
# قوله: (وبأن يحمي الموات لنفسه) أي فقد ثبت أنه حمى البقيع وحمى ثلاثة
~~أميال من الربذة للقاحة بخلاف غيره من الأئمة فلا يجوز له أن يحمي لنفسه
~~وإنما يحمي القليل المحتاج إليه لدواب الجهاد.
# قوله: (ولا يورث) أي لان نسبة المؤمنين له واحدة فإنه أولى بالمؤمنين من
~~أنفسهم، فكان ما تركه صدقة لعموم فقرائهم، وقيل لئلا يتمنى وارثه موته
~~فيهلك، وقيل لان الأنبياء لا ملك لهم مع الله حتى قال ابن عطاء الله: لا
~~زكاة عليهم إلا أنه خلاف ظاهر قوله تعالى: * (وأوصاني بالصلاة والزكاة) *
~~وإذا علمت أن ما تركه الأنبياء صدقة ms1379 كان لهم الوصية بجميع مالهم كذا في
~~المج، ومقتضى اقتصار المصنف على كونه لا يورث أنه يرث وهو الراجح كما في ح،
~~وقد ثبت أنه ورث من أبيه أم أيمن بركة الحبشية وبعض غنم وغير ذلك، وقيل إن
~~الأنبياء كما أنهم لا يورثون لا يرثون لئلا يستشعر مورثه أنه يحب موته
~~فيكرهه فيهلك والله أعلم.
# باب في النكاح قوله: (فالراغب إن خشي على نفسه الزنى) أي إذا لم يتزوج
~~قوله: (وإن أدى إلى الانفاق عليها من حرام) أي أو أدى إلى عدم الانفاق
~~عليها والظاهر وجوب إعلامها بذلك اه‍ خش. وقوله: وإن أدى إلى الانفاق عليها
~~من حرام هذا ربما يفيده قول ابن بشير: يحرم على من لم يخف العنت وكان يضر
~~بالمرأة لعدم قدرته على الوطئ أو على النفقة أو كان يكتسب في موضع لا يحل
~~فإنه يقتضي أنه إذا كان يخاف على نفسه العنت وجب عليه النكاح ولو أدى لضرر
~~الزوجة بعدم النفقة عليها أو كان ينفق عليها من حرام، ومثله قول الشامل
~~ومنع لضرر بامرأة لعدم وطئ أو نفقة أو تكسب بمحرم ولم يخف عنتا اه‍. ولكن
~~اعترضه ابن رحال بأن الخائف من العنت مكلف بترك الزنى لأنه في طوقه كما هو
~~مكلف بترك التزوج الحرام فلا يحل فعل محرم لدفع محرم. والحاصل أنه لا يحل
~~محرم لدفع محرم لأنه مكلف بترك كل منهما، وحينئذ فلا يصح أن يقال: إذا خاف
~~الزنى وجب النكاح PageV02P214
# ولو أدى للانفاق من حرام، وقد يقال: إذا استحكم الامر فالقاعدة ارتكاب
~~أخف الضررين حيث بلغ الالجاء ألا ترى أن المرأة إذا لم تجد ما يسد رمقها
~~إلا بالزنى جاز لها الزنى كما يأتي. قوله: (إلا أن يؤدي إلى حرام) كأن يضر
~~بالمرأة لعدم قدرته على الوطئ أو لعدم النفقة أو التكسب من حرام أو تأخير
~~الصلاة عن أوقاتها لاشتغاله بتحصيل نفقتها. قوله: (ما لم يؤد إلى حرام وإلا
~~حرم) علم مما قاله أن الراغب له تارة يكون واجبا عليه، وتارة يكون مندوبا، ms1380
~~وتارة يكون حراما عليه، وأما غير الراغب له فهو إما مكروه في حقه أو حرام
~~أو مباح أو مندوب. قوله: (وإلا حرم) يقيد المنع بما إذا لم تعلم المرأة
~~بعجزه عن الوطئ وإلا جاز النكاح إن رضيت وإن لم تكن رشيدة، وكذلك الرشيدة
~~في الانفاق، وأما الانفاق من كسب حرام فلا يجوز معه النكاح وإن علمت بذلك
~~قاله أبو علي المسناوي اه‍ بن. قوله: (والأصل فيه الندب) أي وأما بقية
~~الاحكام فهي عارضة له. قوله: (أو فيمن يقوم بشأنه) أي أو لراغب في امرأة
~~تقوم بشأنه. قوله: (ونظر وجهها وكفيها) أي حين الخطبة، ثم إن ظاهر المصنف
~~أن النظر مستحب والذي في عبارة أهل المذهب الجواز، ولم يحك ابن عرفة
~~الاستحباب إلا عن ابن القطان انظر طفي. ويمكن حمل الجواز في كلام أهل
~~المذهب على الاذن، وكما يندب نظر الزوج منها الوجه والكفين يندب أن تنظر
~~المرأة ذلك كما في المج. وقوله: وكفيها أي ظاهرهما وباطنهما فالمراد يديها
~~لكوعيها وإنما أذن للخاطب في نظر الوجه والكفين لان الوجه يدل على الجمال
~~وعدمه، واليدان يدلان على خصابة البدن وطراوته وعلى عدم ذلك. قوله: (هذا هو
~~المراد) أي خلافا لظاهر المصنف من أن المعنى دون غيرهما فلا يندب نظره وهو
~~صادق بالجواز. قوله: (بعلم) متعلق بنظر. وقوله:
# وكره استغفالها أي لئلا يتطرق أهل الفساد لنظر محارم الناس ويقولون: نحن
~~خطاب ومحل كراهة الاستغفال إن كان يعلم أنه لو سألها في النظر لما ذكر
~~تجيبه: إن كانت غير مجبرة أو إذا سأل وليها يجيبه لذلك إذا كانت مجبرة أو
~~جهل الحال، وأما إذا علم عدم الإجابة حرم النظر كما قال ابن القطان: إن خشي
~~فتنة وإلا كره، وإن كان نظر وجه الأجنبية وكفيها جائزا لان نظرهما في معرض
~~النكاح مظنة قصد اللذة. قوله: (وله توكيل رجل أو امرأة في نظرهما) فإذا
~~وكلهما على ذلك ندب لهما النظر كما يندب لموكلهما وهو الخاطب، وما ذكره من
~~جواز التوكيل على النظر صرح به ح عن ms1381 البرزلي، ونص البرزلي:
# انظر هل له أن يفوض لوكيله في النظر إليهما على حسب ما كان له؟ ثم قال:
~~والظاهر الجواز ما لم يخف عليه مفسدة من النظر إليهما، واعترضه بعض الشيوخ
~~بأن نظر الخاطب مختلف فيه فكيف يسوغ لوكيله وهو ظاهر؟ اه‍ بن. قوله: (لا
~~مندوب) أي لا أن نظرها للزائد منه مندوب من حيث أنها وكيلة. قوله: (في نكاح
~~صحيح) أي بمجرد النكاح الصحيح. وقوله: مبيح للوطئ احترازا عما قبل الاشهاد
~~مثلا، وعن نكاح العبد فإنه وإن كان صحيحا إلا أنه غير مبيح للوطئ لان لسيده
~~الخيار كما يأتي. قوله: (حتى نظر الفرج) أي فيحل لكل من الزوجين نظر فرج
~~صاحبه سواء كان في حالة الجماع أو في غيرها، وما ذكره المصنف من الجواز قال
~~الشيخ زروق في شرح الرسالة: وهو وإن كان متفقا عليه لكن كرهوا ذلك للطب
~~لأنه يؤذي البصر ويورث قلة الحياء في الولد. قوله: (وما ورد إلخ) لفظ
~~الحديث كما في الجامع: إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها
~~لان ذلك يورث العمى فهذا الحديث موضوعه النهي حالة الجماع لأنها مظنة النظر
~~وأحرى في غير الجماع. قوله: (منكرا) أي فهو موضوع كما قال ابن الجوزي.
# قوله: (المستقل به) أي الذي استقل وانفرد به واحد. قوله: (دون مانع) أي
~~من محرمية ونحوها كتزويج الأمة والمعتقة لأجل والمكاتبة. قوله: (بخلاف
~~معتقة لأجل ومبعضة) المبعضة PageV02P215
# محترز التام والمشتركة محترز المستقل به والمعتقة لأجل والمحرم والذكر
~~محترز بلا مانع. قوله: (فيجوز التمتع بظاهره) أي ولو بوضع الذكر عليه
~~والمراد بظاهره فمه من خارج، وما ذكره الشارح من جواز التمتع بظاهر الدبر
~~هو الذي ذكره البرزلي قائلا: ووجهه عندي أنه كسائر جسد المرأة وجميعه مباح
~~إذ لم يرد ما يخص بعضه عن بعض بخلاف باطنه اه‍. واعتمده ح واللقاني خلافا
~~لتت تبعا للبساطي والأقفهسي حيث قالوا: لا يجوز التمتع بالدبر لا ظاهرا ولا
~~باطنا انظر بن. قوله: (بلا استمناء) قد تبع الشارح في ذلك عبق قال ms1382 بن: وفيه
~~نظر بل ظاهر كلام البرزلي وابن فرحون كما في ح خلافه وهو أنه يجوز التمتع
~~بظاهره على وجه الاستمناء به. قوله: (والشأن) أي المندوب. قوله: (أن يكون
~~البادئ) أي بالخطبة بالضم. وقوله عند الخطبة أي التماس النكاح وذلك بأن
~~يقول الزوج أو وكيله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: * (يا أيها
~~الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) * * (واتقوا
~~الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) * * (اتقوا الله
~~وقولوا قولا سديدا) * الآية. أما بعد فإني أو فإن فلانا رغب فيكم ويريد
~~الانضمام إليكم والدخول في زمرتكم وفرض لكم من الصداق كذا وكذا فأنكحوه.
~~فيقول ولي المرأة بعد الخطبة المتقدمة: أما بعد فقد أجبناه لذلك. قوله:
~~(وعند العقد) أي والبادئ بالخطبة بالضم عند العقد. قوله: (هو الولي) أي ولي
~~المرأة. قوله: (فهي أربع خطب) اثنتان عند التماس النكاح واحدة من الزوج
~~وواحدة من ولي المرأة واثنتان عند عقد النكاح واحدة من ولي المرأة أو وكيله
~~وواحدة من الزوج. قوله: (بين الايجاب) أي من ولي المرأة. قوله: (والقبول)
~~أي من الزوج أو من وليه. قوله: (بالخطبة) الصادرة من الزوج أو من وليه.
~~قوله: (أي الخطبة) قال عج: ذكر بعض الأكابر أن أقلها أن يقول: الحمد لله
~~والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد زوجتك بنتي مثلا بكذا. ويقول
~~الزوج أو وكيله بعد ما مر من الحمد والصلاة: أما بعد فقد قبلت نكاحها لنفسي
~~أو لموكلي بالصداق المذكور. قوله: (وإعلانه) أي وندب إعلانه أي إظهاره
~~وإشهاره بإطعام الطعام عليه لقوله عليه الصلاة والسلام: أفشوا النكاح
~~واضربوا عليه بالدف قوله: (بخلاف الخطبة بالكسر فينبغي إخفاؤها) أي خشية
~~كلام المفسدين قوله: (أي العروس) أي المأخوذ من المقام. قوله: (فغير العدل
~~إلخ) هذا عند وجود العدول، وأما عند عدمهم فيكفي اثنان مستور حالهما، وقيل
~~يستكثر من الشهود.
# قوله: (ولو كان وكيله) أي هذا إذا كان من له ولاية العقد تولاه بنفسه بل
~~ولو تولاه وكيله ms1383 بإذنه. وقوله فشهادته أي فشهادة من ذكر ممن له ولاية العقد
~~ووكيله عدم وشمل كلامه الولي البعيد الذي لم يتول العقد لتولي من هو أقرب
~~منه فلا تقبل شهادته كما في ح. قوله: (هذا هو مصب الندب) حاصله أن الاشهاد
~~على النكاح واجب وكونه عند العقد مندوب زائدا على الواجب، فإن حصل الاشهاد
~~عند العقد فقد حصل الواجب والمندوب وإن لم يحصل عند العقد كان واجبا عند
~~البناء. قوله: (وفسخ النكاح) أي إن لم يحكم حاكم حنفي بصحته. وقوله: ويحدان
~~إذا أقرا إلخ أي وإلا عزرا فقط. قوله: (لصحة العقد) أي لان الاشهاد ليس
~~شرطا في صحة العقد عندنا بل واجب مستقل مخافة أن كل اثنين اجتمعا في خلوة
~~على فساد يدعيان سبق عقد بلا إشهاد فيؤدي لرفع حد الزنى. قوله: (بائنة)
~~بالرفع أي وهي بائنة لا بالجر صفة لطلقة لان الحاكم يقول: طلقتها عليه ولا
~~يقول طلقة بائنة وإذا قال الحاكم طلقتها عليه وقع ذلك طلقة بائنة. قوله:
~~(من الحاكم) أي وكل طلاق أوقعه الحاكم كان بائنا إلا طلاق المولى والمعسر
~~بالنفقة فإنه يكون رجعيا. قوله: (لأنه فسخ جبري من الحاكم) الأولى أن يقال:
~~إنما كان بائنا لأنه يشترط في الرجعى تقدم وطئ صحيح ولم PageV02P216
# يحصل ذلك هنا، ولذا كان الطلاق هنا بائنا حكم به حاكم أو لا كذا قرر
~~شيخنا. قوله: (إن لم يحصل فشو) شرط في قوله: ويحدان. قوله: (إن فشا النكاح)
~~جعل الشرح فاعل فشا ضمير النكاح وهو ما لابن عرفة وابن عبد السلام، وجعله
~~عبق ضمير الدخول، وبه صرح ابن رشد، قال طفي:
# والكل صحيح إذ القصد نفي الاستتار. قوله: (أو كان على العقد أو على
~~الدخول شاهد واحد) كذا قال الشرح تبعا لعبق، والذي لابن رشد في البيان ما
~~نصه: وحدا إن أقرا بالوطئ إلا أن يكون الدخول فاشيا أو يكون على العقد شاهد
~~واحد فيدرأ الحد بالشبهة اه‍. ومثله في نوازل ابن سهل فانظر قوله:
# أو على الدخول فقد تبع فيه عج وهو ms1384 غير ظاهر اه‍ بن. وهذا عجيب من بن فإن
~~ح نقل ما ذكره عج عن اللباب وكذا غيره. قوله: (وإلا فالعبرة بمجبرها) أي
~~بركونه وعدم ركونه فإذا رد ولي المجبرة لم تحرم خطبتها وكذا إذا ردت غير
~~المجبرة خطبة الأول لم تحرم خطبتها فعلم أنه لا يعتبر ركون المجبرة مع رد
~~مجبرها ولا ردها مع ركونه وأنه لا يعتبر ركون أمها أو وليها غير المجبر مع
~~ردها ولا رد أمها أو وليها غير المجبر مع رضاها. واعلم أن رد المرأة أو
~~وليها بعد الركون للخاطب لا يحرم ما لم يكن الرد لأجل خطبة الثاني، فإن
~~تزوجت الخاطب الثاني وادعت هي أو مجبرها أنها كانت رجعت عن الركون للأول
~~قبل خطبة الثاني وادعى الأول أن الرجوع بسبب خطبة الثاني ولا قرينة لأحدهما
~~فالظاهر كما قال عج أنه يعمل بقولها وقول مجبرها لان هذا لا يعلم إلا من
~~جهتهما ولان دعواهما موجب للصحة، بخلاف دعوى الخاطب الأول فإنها موجبة
~~لفساد العقد والأصل في العقود الصحة. قوله: (ولو كان الخاطب إلخ) أي هذا
~~إذا كان الخاطب الثاني فاسقا أو مجهولا حاله بل ولو كان صالحا. قوله: (فهذه
~~ست صور) وذلك لان الخاطب الأول الذي حصل الركون إليه إما صالح أو مجهول
~~الحال، والخاطب الثاني إما صالح أو مجهول الحال أو فاسق، والحاصل من ضرب
~~اثنين في ثلاثة ستة.
# قوله: (والحرمة في سبعة) أي والجواز في اثنين وهما خطبة صالح أو مجهول
~~الحال على فاسق. قوله: (خلافا لابن نافع) أي القائل لا حرمة في هذه الصور
~~السبع إلا إذا قدر الصداق وهو ظاهر الموطأ كما في التوضيح، وفي المواق:
~~مقتضى نقل ابن عرفة أن كلا من القولين مشهور وعليه فكان على المؤلف أن يعبر
~~بخلاف بأن يقول: وهل ولو لم يقدر صداق؟ خلاف. قوله: (وفسخ إن لم يبن إلخ)
~~هذا أحد أقوال ثلاثة وحاصلها الفسخ مطلقا بنى أو لم يبن وعدم الفسخ مطلقا
~~والفسخ إن لم يبن لا إن بنى. ونص ابن عرفة أبو ms1385 عمر في فسخه ثالث الروايات
~~قبل البناء ولم يذكر ترجيحا أصلا مع أن أبا عمر شهر الفسخ قبل البناء لكنه
~~قيده بالاستحباب، والمصنف تبع تشهيره كما في التوضيح لكن حذف منه الاستحباب
~~هنا وفي التوضيح، ونص أبي عمر في الكافي: والمشهور عن مالك وعليه أكثر
~~أصحابه أنه يفسخ نكاحه قبل الدخول استحبابا لأنه تعدى ما ندب إليه وبئس ما
~~صنع فإن دخل بها مضى النكاح ولم يفسخ اه‍ نقله أبو علي المسناوي. قوله:
~~(فيما يظهر) هذا مبني على ما قاله من أن الفسخ على جهة الوجوب، أما على أنه
~~مستحب كما هو الصواب فإنما يكون عند عدم مسامحة الأول له، فإن سامحه فلا
~~فسخ كما يأتي في قوله: وعرض راكنة إلخ. قوله: (وإلا مضى) أي وإلا بأن بنى
~~بها مضى، ومحل الفسخ أيضا ما لم يحكم حاكم بصحة نكاح الثاني وإلا لم يفسخ
~~كالحنفي فإنه يرى أن النهي في الحديث للكراهة.
# قوله: (إرخاء الستور) أي الخلوة سواء حصل إمساس أو لا. قوله: (وحرم صريح
~~خطبة امرأة معتدة) أي سواء كانت مسلمة أو كتابية حرة أو أمة. وقوله: أو
~~طلاق أي ولو كان رجعيا. وقوله: فيجوز له تزويجها في عدتها منه المناسب
~~فيجوز له أن يصرح لها بالخطبة في العدة بل له تزوجها فيها حيث كان الطلاق
~~بغير الثلاث. قوله: (بأن يعدها وتعده) أي بأن يتوثق كل من صاحبه أنه لا
~~يأخذ غيره.
# قوله: (وظاهره ولو غير مجبر) أي وهو قول ابن حبيب. وقوله لكن المعتمد أي
~~وهو الذي حكى ابن رشد PageV02P217
# الاجماع عليه. قوله: (تشبيه في حرمة الخطبة) الأولى أن يقول تشبيه في
~~حرمة الخطبة والمواعدة لها أو لوليها. وحاصل فقه المسألة أن المستبرأة من
~~زنى منه أو من غيره أو من غصب أو من ملك أو شبهة ملك أو من شبهة نكاح حكمها
~~حكم المعتدة من طلاق أو وفاة في تحريم التصريح لها أو لوليها بالخطبة في
~~زمن الاستبراء وفي تحريم المواعدة لها أو لوليها بالنكاح. قوله: (ولو منه) ms1386
~~أي ولو كان الزنى أو الغصب منه. وقوله:
# لا ينسب إليه ما تخلق منه أي فهو كماء الغير. قوله: (ولو قال وإن من زنى
~~ليشمل الغصب وغيره) أي ليشمل المستبرأة من غصب وغيره كالمستبرأة من ملك أو
~~من شبهة ملك أو من شبهة نكاح، وقد يقال: إذا حرم ما ذكر في الاستبراء من
~~الزنى فأحرى غيره من الاستبراءات لان الاستبراء من الزنى أخفها كما صرح به
~~في المقدمات، وحينئذ فلا يحتاج لما ذكروه من التصويب اه‍ بن. قوله: (من موت
~~أو طلاق غيره) هذا في معنى قول غيره أي المعتدة من نكاح. قوله: (بائنا)
~~وأما الرجعية فلا يتأبد تحريمها لأنها زوجة فكأنه زنى بزوجة الغير ولا يحرم
~~بالزنى حلال، وهل يحد الواطئ لأنه زان حينئذ أو لا؟ وكلامهم في باب الحد
~~يدل على أنه يحد اه‍ عدوي. وفي بن: إن القول بعدم التأبيد في الرجعية هو
~~الذي يظهر ترجيحه من كلام أبي الحسن، وفي الشامل أنه الأصح، ولعل المصنف
~~أطلق لقول ابن عبد السلام: الأقرب في الرجعية التحريم. قوله: (والمستبرأة
~~من غيره) أي سواء كانت هذه المستبرأة حاملا أو غير حامل، وسواء كان
~~استبراؤها من غيره بسبب زنى ذلك الغير أو اغتصابه لا إن كانت مستبرأة من
~~زناه أو اغتصابه هو فلا يتأبد تحريمها عليه بذلك كما في خش، وما ذكره من
~~تأبيد التحريم بوطئ المحبوسة من زنى غيره أو اغتصابه هو قول مالك ومطرف وهو
~~ظاهر، والقول بعدم تأبيد التحريم لابن القاسم وابن الماجشون.
# قوله: (بأن يعقد عليها) أي في زمن العدة أو زمن الاستبراء. وقوله: ويطأها
~~فيها أي في العدة أو الاستبراء.
# قوله: (وشمل كلامه ثماني صور) أي يتأبد فيها التحريم على الواطئ ولها
~~الصداق ولا ميراث بينهما لأنه عقد مجمع على فساده. قوله: (أو من غصب كذلك)
~~أي من غيره. قوله: (إلا أنه يتكرر مع قوله أو بملك) أي يتكرر مع قوله كعكسه
~~من قوله الآتي أو بملك كعكسه. قوله: (ولو بعدها) أي هذا إذا كان الوطئ ms1387
~~بالنكاح واقعا في العدة بل وإن كان واقعا بعدها أي بعد العدة من النكاح أو
~~شبهته، وأراد بالعدة ما يشمل الاستبراء من الزنى أو الغصب. وقوله: ولو
~~بعدها رد بلو قول المغيرة أن الوطئ بالنكاح كالوطئ بشبهة النكاح لا يحرم
~~إلا إذا كان في العدة لا إن كان بعدها. والحاصل أن المحبوسة بعدة النكاح أو
~~بشبهته أو بسبب الاستبراء من زنى غيره أو غصبه إذا عقد عليها في زمن العدة
~~أو الاستبراء ووطئت بالنكاح في العدة أو الاستبراء أو بعد انقضائهما تأبد
~~تحريمها. وأما إذا وطئت تلك المرأة المحبوسة للعدة أو الاستبراء بشبهة نكاح
~~تأبد تحريمها على الواطئ إن كان وطؤه لها زمن العدة أو الاستبراء لا إن كان
~~بعد انقضائهما. قوله: (وتأبد تحريمها) أي المعتدة من نكاح أو من شبهته.
~~وقوله: بمقدمته أي المستندة لعقد فإذا كانت معتدة من نكاح أو من شبهته وعقد
~~عليها ثم قبلها أو باشرها في العدة حرمت عليه لا إن كان ذلك بعد العدة،
~~وكذلك إذا كانت مستبرأة من زنى غيره أو غصبه أو لانتقال ملك أو لشبهة ملك
~~وعقد عليها زمن الاستبراء وقبلها في زمن الاستبراء مستندا لذلك العقد فإنه
~~يتأبد تحريمها عليه لا إن كان ذلك بعد فراغ الاستبراء فصور المقدمات التي
~~يتأبد التحريم فيها ستة وهي ما إذا طرأت مقدمات النكاح على معتدة من نكاح
~~أو شبهته أو مستبرأة من ملك أو شبهته أو زنى أو غصب والحال أن تلك المقدمات
~~حصلت في العدة مستندة لنكاح أي عقد لا إن حصلت فيها مستندة لشبهة النكاح أو
~~حصلت بعدها كانت مستندة لنكاح أو لا. قوله: (أو كان إلخ) أي أن الوطئ
~~PageV02P218
# المستند للملك أو لشبهته إذا طرأ على نكاح أو شبهته فإنه يحرم. قوله:
~~(بأن يطأها) تصوير لشبهة الملك.
# قوله: (بوطئ) أي وأما صور تأبيد التحريم بالمقدمات فستة كما مر. قوله:
~~(ست عشرة صورة) أي وهي ما إذا وطئت المرأة بنكاح أو شبهة وكانت معتدة من
~~نكاح أو شبهته أو كانت مستبرأة ms1388 من زنى غيره أو غصب أو من ملك أو شبهته أو
~~وطئت بملك أو شبهته وكانت معتدة من نكاح أو شبهته.
# قوله: (لا بعقد) ابن الحاجب: فإن لم توطأ ففي التأبيد أي بمجرد العقد
~~قولان. ابن عبد السلام: والأظهر عدم التأبيد، واعتمد المصنف هنا هذا
~~الاستظهار اه‍ بن. قوله: (من هذه الستة) أي وهي المعتدة من نكاح أو شبهته
~~والمستبرأة من زنى أو غصب أو ملك أو شبهته. قوله: (فصوره اثنتا عشرة) حاصلة
~~من طرو الزنى أو الغصب على كل واحدة من الستة. قوله: (عن ملك) أي لأجل
~~انتقال ملك كما لو كانت تستبرأ من سيدها فاستبرأها شخص ووطئها. قوله:
~~(فالمجموع ست وثلاثون) يتأبد التحريم في ست عشرة كما تقدم وهي ما إذا طرأ
~~نكاح أو شبهة نكاح على معتدة من نكاح أو شبهته أو مستبرأة من زنى من غصب أو
~~من ملك أو شبهته أو طرأ الملك أو شبهته على النكاح أو شبهته، وما عدا هذه
~~لا يتأبد فيها التحريم، وهي ما إذا طرأ وطئ بزنى أو غصب على المعتدة من
~~نكاح أو شبهته أو المستبرأة من زنى أو غصب أو ملك أو شبهته أو طرأ الوطئ
~~بملك أو شبهته على المستبرأة لأجل الملك أو شبهته أو الزنى أو الغصب فهذه
~~عشرون. قوله: (عن صور المقدمات) أي الستة المتقدمة. قوله: (أو وطئ مبتوتة)
~~عطف على بعقد أي لا يتأبد التحريم بعقد ولا بوطئ مبتوتة قبل زوج. قوله: (لم
~~يتأبد تحريمها) أي ويحد إن كان قد تزوجها عالما بالتحريم ولا يلحق به الولد
~~فإن تزوجها غير عالم بالتحريم فلا حد عليه ولحق به الولد، فإن أقر بعد
~~النكاح أنه كان قبله عالما بالتحريم ولم يثبت ذلك بالبينة فإنه يحد لإقراره
~~ويلحق به الولد لعدم ثبوت ذلك وهذه إحدى المسائل التي يجتمع فيها الحد
~~ولحوق الولد. قوله: (لأن الماء ماؤه) أي فلا يحتاط فيه ما يحتاط في غيره
~~ولذا لو وطئها في عدتها من زوج بعده تأبد تحريمها ما أفاده الظرف ms1389 في كلام
~~المصنف. قوله: (كالمحرم إلخ) مثل ذلك الذي يفسد المرأة على زوجها حتى
~~يتزوجها فقيل يتأبد فيها التحريم وقيل لا يتأبد فيها التحريم، وإنما يفسخ
~~نكاحه، فإذا عادت لزوجها وطلقها أو مات عنها جاز لذلك المفسد نكاحها وهذا
~~هو المشهور انظر بن. قوله: (في الوطئ) أي الوطئ المحرم المستند لنكاح.
~~قوله: (في عدة إلخ) الأولى في عدة من نكاح أو شبهته، وكذا يجوز التعريض
~~للمستبرأة مطلقا.
# قوله: (من يميز بينهما) أي بين التعريض والتصريح. قوله: (وسيأتيك من
~~قبلنا خير إلخ) فكل هذه الألفاظ تعريض بنكاحها لان التعريض لفظ استعمل في
~~معناه ليلوح بغيره فهو حقيقة أبدا، وهذه الألفاظ كذلك بخلاف الكناية فإنها
~~التعبير عن الملزوم باسم اللازم، كقولنا في وصف شخص بالطول إنه طويل النجاد
~~فطول القامة يلزمه طول حمائل السيف الذي هو النجاد، وكقولنا في وصف شخص
~~بالكرم أنه كثير الرماد فالكرم يلزمه كثرة الرماد. قوله: (لا النفقة عليها)
~~أي لا إجراء النفقة عليها في العدة فلا يجوز بل يحرم. قوله: (لم يرجع عليها
~~بشئ) أي سواء كان الرجوع عن زواجها من جهته أو من جهتها وهذا هو أصل
~~المذهب. قوله: (والأوجه إلخ) هذا التفصيل ذكره الشمس اللقاني عن البيان،
~~وأجاب به صاحب المعيار لما سئل عن المسألة وصححه ابن غازي في تكميل
~~التقييد. PageV02P219
# قوله: (إذا كان الامتناع من جهتها) أي لان الذي أعطى لأجله لم يتم، أما
~~إن كان الرجوع من جهته فلا رجوع له قولا واحدا. قوله: (تفويض الولي) أي ولي
~~المرأة قوله: (وأولى الزوج) فيه أنه لا وجه للأولوية والأولى أن يقول:
~~ومثله الزوج. قوله: (لفاضل) أي وأما تفويض العقد لغير فاضل فهو خلاف
~~الأولى. قوله: (وذكر المساوي) أي انه يجوز لمن استشاره الزوج في أن قصده
~~التزوج بفلانة أن يذكر له ما يعلمه فيها من العيوب ليحذر منها، ويجوز لمن
~~استشارته المرأة في أن قصدها التزوج بفلان أن يذكر لها ما يعلمه فيه من
~~العيوب لتحذر منه. واعلم أن محل كون ذكر المساوي جائزا ms1390 لمن استشاره إذا كان
~~هناك من يعرف حال المسؤول عنه غير ذلك المسؤول وإلا وجب عليه الذكر، لأنه
~~من باب النصيحة لأخيه المسلم وهذه طريقة الجزولي وهناك طريقة للقرطبي.
~~وحاصلها أنه إذا استشاره وجب عليه ذكر المساوي كان هناك من يعرف تلك
~~المساوي غيره أم لا وإلا فيندب له ذكرها فقط، وطريقة عج: أن محل الجواز إذا
~~لم يسأله عما فيها من العيوب وإلا وجب عليه الذكر لأنه من باب النصيحة،
~~وعلى هذه الطريقة مشى شارحنا تبعا لعبق، واستبعد بن الوجوب خصوصا إذا كان
~~ذلك المسؤول لم ينفرد بمعرفة المسؤول عنه. قوله: (عن ذلك) أي عما فيها من
~~العيوب قوله: (وكره عدة من أحدهما) أي مخافة أن لا يحصل ما وعد به فيكون من
~~باب إخلاف الوعد. قوله: (وإن لم يثبت عليها ذلك) أي هذا إذا ثبت عليها ذلك
~~بالبينة أم لا، وأما من يتكلم فيها وليست مشهورة بذلك فلا كراهة في زواجها،
~~ومحل كراهة تزوج المرأة التي ثبت بالبينة زناها إذا لم تحد، أما إذا حدت
~~فلا كراهة في زواجها، بناء على أن الحدود جوابر، ولا يقال: إن قوله تعالى:
~~* (الزانية لا ينكحها إلا زان) * يفيد حرمة نكاحها. لأنا نقول: المراد لا
~~ينكحها في حال زناها أو انه بيان للأليق بها أو أن الآية منسوخة. قوله: (أي
~~يكره للمصرح) أي للذي صرح لها بالخطبة في العدة.
# قوله: (وندب فراقها) وإذا فارق الزانية المبيحة لفرجها للغير فلا صداق
~~لها، وينبغي أن يقيد بما إذا تزوجها غير عالم بذلك. قوله: (وعرض راكنة إلخ)
~~أي أن من عقد على امرأة كانت ركنت لغيره فإنه يندب له أن يعرضها على من
~~كانت ركنت له أولا، فإن عرضها عليه وحلله وسامحه منها فلا كلام وإن لم
~~يحلله فإنه يستحب له فراقها. قوله: (وهذا مقابل لقوله فيما تقدم وفسخ إن لم
~~يبن) أي لان الموافق لما تقدم من وجوب فسخ النكاح أن عرضها واجب لا مندوب.
~~قوله: (فهو مبني على الضعيف إلخ) الحق أن قول ms1391 المصنف فيما مر وفسخ إن لم
~~يبن أي استحبابا كما نص عليه ابن عبد البر في الكافي، وحينئذ فلا يكون ما
~~هنا مبنيا على الضعيف المقابل لكلام المصنف فيما مر انظر بن. وقال شيخنا
~~العدوي:
# يمكن حمل كلام المصنف هنا على استحباب العرض فيما بعد البناء. وأما قبله
~~فهو واجب، وحينئذ فيأتي كلامه هذا على ما تقدم للشارح من وجوب الفسخ قبل
~~البناء، وقد يقال حيث كان الفسخ قبل البناء واجبا فأي تمرة في العرض مع كون
~~النكاح يفسخ مطلقا طلبه الأول أو لم يطلبه بل سامحه تأمل. قوله: (وركنه)
~~مفرد مضاف يعم بمعنى وكل أركانه ثم يراد الكل المجموعي أي مجموع أركانه ولي
~~إلخ، وحينئذ فلا يلزم عليه الاخبار عن المفرد بالمتعدد، والضمير في ركنه
~~راجع للنكاح بمعنى العقد، ومرادهم بالركن ما تتوقف عليه حقيقة الشئ فيشمل
~~الزوج والزوجة والولي والصيغة. قوله: (إن الصداق كذلك) إذ لا يشترط ذكره
~~عند عقد النكاح لجواز نكاح التفويض. قوله: (جعلهما) أي الصداق والشهود إلا
~~أن يقال: جعل الشهود شرطا والصداق ركنا مجرد اصطلاح لهم. قوله: (بأنكحت
~~وزوجت) ومضارعهما كماضيهما كما في التوضيح. PageV02P220
# واعترضه الناصر اللقاني قائلا فيه نظر إذ العقود إنما تحصل بالماضي دون
~~المضارع لان الأصل فيه الوعد وفي الماضي اللزوم. قوله: (وصح بتسمية صداق)
~~أي حقيقة كأن يقول: وهبتها لك بصداق قدره كذا، أو حكما كأن يقول: وهبتها لك
~~تفويضا قوله: (أو تصدقت إلخ) فيه نظر بل كلامه هنا مقصور على لفظ وهبت إذ
~~هو الذي في المدونة وجميع ما عدا هذا اللفظ داخل في التردد الآتي. والحاصل
~~أن تردد ابن القصار وابن رشد في جميع ما عدا أنكحت وزوجت ووهبت بصداق انظر
~~بن. قوله: (يقتضي البقاء) أي تمليك الذات. قوله: (فينعقد به النكاح) وهو
~~قول ابن القصار وعبد الوهاب في الاشراق والباجي وابن العربي في أحكامه.
~~قوله: (أو لا ينعقد ولو سمى صداقا) أي وهو قول ابن رشد في المقدمات.
# قوله: (ككل لفظ لا يقتضي إلخ) تحصل من كلامه ms1392 أن الأقسام أربعة: الأول ما
~~ينعقد به النكاح مطلقا سواء سمي صداقا أو لا وهو أنكحت وزوجت. والثاني: ما
~~ينعقد به إن سمى صداقا وإلا فلا وهو وهبت فقط.
# والثالث: ما فيه التردد وهو كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة قيل ينعقد به
~~إن سمي صداقا وقيل لا ينعقد به مطلقا. والرابع: ما لا ينعقد به مطلقا
~~اتفاقا وهو كل لفظ لا يقتضي البقاء مدة الحياة. قوله: (من الولي) أي ولي
~~المرأة. قوله: (فيفعل) أشعر إتيانه بالفاء باشتراط الفور بين القبول
~~والايجاب، وصرح به في القوانين فقال: والنكاح عقد لازم لا يجوز فيه الخيار
~~ويلزم فيه الفور من الطرفين فإن تأخر القبول يسيرا جاز، ولكن الذي في
~~المعيار عن الباجي ما يقتضي الاتفاق صحة النكاح مع تأخر القبول عن الايجاب
~~وبذلك أفتى العبدوسي والقوري انظر بن. قوله: (إذ لا يشترط تقديم الايجاب)
~~أي من الولي على القبول أي من الزوج. قوله: (وإن لم يرض الآخر) أي بعد حصول
~~الصيغة منهما، وظاهره أن خيار المجلس غير معمول به عندنا في النكاح وليس
~~كذلك بل هو معمول به. وأجيب بأن محل العمل به إذا اشترط قرره شيخنا، وما
~~ذكره المصنف من لزوم النكاح وإن لم يرض هو المعتمد ولو قامت قرينة على
~~إرادة الهزل من الجانبين خلافا لقول القابسي: أنه إذا علم الهزل في النكاح
~~فإنه لا يلزم. قوله: (كالطلاق والعتق) أي وكذلك الرجعة. قوله: (لقوته) أي
~~في التصرف بسبب تزويجه الأمة مع وجوب الأب وله أن يجبر الثيب والبكر
~~والكبيرة والصغيرة والذكر والأنثى لأنهما مال من أمواله، وله أن يصلح ماله
~~بأي وجه شاء. قوله: (وجبر المالك) أي لكل الرقيق أخذا مما بعده. قوله:
~~(المسلم) وأما الكافر فلا نتعرض له. قوله: (الحر) أي وأما المالك الرقيق
~~فلا جبر له والجبر لسيده والمزاد الحر المالك لامر نفسه وإلا كان الجبر
~~لوليه، ومثل الحر المالك لامر نفسه العبد المأذون له في التجارة فإنه يجبر
~~رقيقه.
# قوله: (من ذي عاهة) أي ممن فيه أمر ms1393 موجب للخيار كجذام أو برص أو جنون لا
~~قبح منظر وفقر.
# قوله: (ولو حصل لهما الضرر بعدمه) بل ولو قصد إضرارهما بعدمه على المعتمد
~~ولا يؤمر حينئذ ببيع ولا تزويج لان الضرر إنما يجب رفعه إذا كان فيه منع حق
~~واجب ولا حق لهما في النكاح، وما في التوضيح من أن محل عدم جبرهما له على
~~التزويج إذا قصد بمنعهما منه المصلحة ولم يقصد الضرر، أما إذا قصد الضرر
~~أمر إما بالبيع أو التزويج فهو ضعيف. قوله: (ذلك الرقيق) مفعول يجبر.
# قوله: (وله) أي لمالك البعض الولاية أي على ذلك المبعض فلا يتزوج إلا
~~بإذنه. وحاصله أن مالك PageV02P221
# البعض وإن لم يكن له جبر لكن الولاية ثابتة له، فإن تزوج المبعض بغير
~~إذنه كان له الإجازة والرد إن كان ذلك المبعض ذكرا، وإن كان أنثى فإن كان
~~بعضها رقا له والبعض الآخر حرا كان للسيد الذي هو مالك البعض الإجازة والرد
~~أيضا، وإن كان بعضها رقا للسيد والبعض الآخر رقا لغيره تحتم الرد، كذا قرر
~~طفي.
# والذي ذكره ح أن المبعضة بالحرية كالمبعضة بالشركة في تحتم الرد واختاره
~~بن. قوله: (وله أيضا الرد والإجازة) أشار بذلك إلى أن الرد ليس قسيما
~~للولاية كما هو ظاهر المصنف، بل قسم من ثمرتها والقسم الآخر الإجازة، فكان
~~الأولى للمصنف أن يقول: وله الولاية فله الرد والإجازة، وأشار الشارح إلى
~~أن تخييره بين الإجازة والرد في المملوك الذكر دون الأنثى. قوله: (وأما في
~~الأمة) أي المتزوجة بغير إذنه. قوله: (وعقد لها أحد الشريكين) هذا ظاهر في
~~المشتركة، وأما المبعضة فقد جزم ح فيها بتحتم الرد كالمشتركة، ونازعه طفي
~~بأن ظاهر كلامهم عدم تحتم الرد فيها بل يخير، ورده بن وقوى ما قاله ح بما
~~يعلم بالوقوف عليه كما مر. قوله: (والمختار) مبتدأ والخبر محذوف أي
~~والمختار ما يذكر بعد من الحكم وهو ولا أنثى أي لا يجبر أنثى ملتبسة
~~بشائبة. وقوله: والمختار إلخ لفظ اللخمي في التبصرة اختلف هل للسيد أن يجبر
~~من فيه ms1394 عقد حرية بتدبير أو كتابة أو عتق لأجل أو استيلاد؟ فقيل له إجبارهم،
~~وقيل ليس له إجبارهم، وقيل ينظر لمن ينتزع ماله فيجبره ومن لا فلا، وقيل له
~~إجبار الذكور دون الإناث ثم قال: والصواب منعه من إجبار المكاتبة والمكاتب
~~بخلاف المدبر والمتعلق لأجل فله جبرهما إلا أن يمرض السيد أو يقرب الاجل
~~ويمنع من إجبار الإناث كأم الولد والمدبرة والمعتقة لأجل اه‍ بلفظه. إذا
~~علمت هذا تعلم أن قوله:
# والمختار حقه واختار إلخ لأنه اختيار له من عند نفسه لا من خلاف. وقد
~~يجاب بأن تفصيل اللخمي لما كان غير خارج عن الأقوال التي نقلها عبر المصنف
~~بالاسم اه‍ بن. قوله: (كأم ولد) أي ومكاتبة ومدبرة ومعتقة لأجل. قوله:
~~(وتعين رده) أي النكاح إن جبرها هذا بناء على إحدى الروايتين في أم الولد
~~بمنع الجبر وهي التي اختارها اللخمي. وقوله: الراجح كراهته أي كراهة جبرها
~~وهذه رواية يحيى عن ابن القاسم وعليها مشى المصنف في قوله الآتي في باب أم
~~الولد وكره تزويجها وإن برضاها بناء على أن الواو للمبالغة كما هو الحق لا
~~للحال كما قيل. قوله: (ذكر أو أنثى) الأولى قصره على الذكر لان الأنثى دخلت
~~في عموم قوله ولا يجبر أنثى بشائبة. قوله: (أو معتق لأجل ولو أنثى) الصواب
~~قصره على الذكر، أما الأنثى المدبرة أو المعتقة لأجل فيمنع جبرها عند
~~اللخمي وهي داخلة في عموم قوله: ولا أنثى بشائبة كما يعلم ذلك من كلام
~~اللخمي المتقدم انظر بن. قوله: (وإلا فوليه) أي وإلا يكن رشيدا بل كان
~~سفيها فالذي يجبرها وليه نحوه في عبق وخش قال بن: وفيه نظر لما سيأتي في
~~قوله: وعقد السفيه ذو الرأي أنه لا جبر لولي الأب إذا كان سفيها بل السفيه
~~إذا كان ذا عقل ودين فله جبر بنته، وإن كان ناقص التمييز خص وليه بالنظر في
~~تعيين الزوج وتزويج بنته واختلف فيمن يلي العقد هل الولي أو الأب؟
# ولو عقد حيث يمنع منه نظر، فإن حسن إمضاؤه أمضى ms1395 وإلا فلا فرق بينهما انظر
~~المواق فيما يأتي اه‍.
# ويمكن حمل ما قاله الشراح ومن وافقهم على ناقص التمييز فإن وليه يجبر
~~فيوافق ما في بن تأمل. تنبيه: لو كان الأب سفيها ولا ولي له جرى في جبر
~~ابنته الخلاف الآتي في باب الحجر من قول المصنف: وتصرفه قبل الحجر محمول
~~على الإجازة عند مالك لا ابن القاسم كذا ينبغي قاله عبق. قوله: (فتنتظر
~~إفاقتها إن كانت ثيبا) أي فإذا أفاقت فلا تزوج إلا برضاها، وأما إن كانت
~~بكرا فإنه يجبرها ولا تنتظر إفاقتها. قوله: (ولو عانسا) أي ولو طالت
~~إقامتها عند أبيها وعرفت مصالح نفسها قبل الزواج، وما ذكره من جبر البكر
~~ولو عانسا هو المشهور خلافا لابن وهب حيث قال: للأب جبر البكر ما لم تكن
~~عانسا لأنها لما عنست صارت كالثيب، ومنشأ الخلاف هل العلة في PageV02P222
# الجبر البكارة وهي موجودة أو الجهل بمصالح النساء وهي مفقودة؟ وقد أشار
~~المصنف للرد على قول ابن وهب بلو. قوله: (حيث كان لا يمني) أي وأما إذا كان
~~يمني فله جبرها على نكاحه أي لأنها تلتذ بنزول المني منه. قوله: (على
~~الأصح) هذا قول سحنون واختاره اللخمي والباجي كما في التوضيح، فلو قال على
~~المختار والأصح كان أولى. قوله: (ودخل تحت الكاف إلخ) محصله أنه أراد
~~بكالخصي من قام به موجب الخيار. تنبيه: كما أن الأب ليس له جبر بنته البكر
~~على التزويج بذي عاهة موجبة لخيارها ليس له جبرها على التزويج بعبد ولو كان
~~عبده وإنما تزوج به برضاها به بالقول كما سيأتي في الابكار السبعة.
# قوله: (ولو بنكاح صحيح) أي هذا إذا كانت ثيوبتها بنكاح فاسد أو بعارض أو
~~بزنى بل ولو بنكاح صحيح. قوله: (إن صغرت) ظاهره أنه إنما يجبرها قبل
~~البلوغ، فإن تثيبت وتأيمت قبله ثم بلغت قبل النكاح فلا تجبر، وهو كما في
~~التوضيح قول ابن القاسم وأشهب واستحسنه اللخمي وصوبه ومقابله لسحنون يجبرها
~~مطلقا اه‍ بن. قوله: (وهو الأرجح) أي وهو ظاهر المدونة والتقييد لعبد ms1396
~~الوهاب. قوله: (لا بفاسد) عطف على قوله: أو بعارض كما أفاده تقريره. وقوله:
~~لا إن ثيبت بنكاح فاسد أي وأولى صحيح.
# قوله: (ولا يلزم إلخ) أي لا يلزم من كونها مولى عليها من جهة المال أن
~~تكون مولى عليها من جهة النكاح، وبالغ المصنف عليها دفعا لتوهم مساواتهما
~~وأنها تجبر على النكاح كما يحجر عليها في المال. قوله: (ولا يجبر بكرا
~~رشدت) أي كما لا يجبر الأب ثيبا بنكاح فاسد لا يجبر بكرا رشدت أي رشدها
~~أبوها، وثبت ترشيدها بإقراره أو ببينة إن أنكر وحيث كانت لا تجبر فلا بد من
~~نطقها وإذنها، وما ذكره المصنف من عدم جبر الأب للمرشدة هو المعروف من
~~المذهب، وقال ابن عبد البر: له جبرها، ومثل البكر التي رشدها أبوها في كونه
~~لا جبر له عليها البكر إذا رشدها الوصي وفي بقاء ولايته عليها قولان:
~~والراجح بقاء ولايته كما هو نقل المتيطي عن سماع أصبغ من ابن القاسم لكن لا
~~يزوجها إلا برضاها، وأما لو رشد الوصي الثيب فلا ولاية له عليها والولاية
~~لأقاربها. تنبيه: إذا رشد البكر أبوها كما لا يجبرها على النكاح لا يحجر
~~عليها في المعاملة، وما في خش وعبق من أنه لا يجبرها على النكاح ويحجر
~~عليها في المعاملة فهو غير صواب إذ الرشد لا يتبعض فلا يكون في أمر دون أمر
~~كما ذكره الوانشريسي في طرر الفشتالي انظر بن. قوله: (ولو رشدها قبله) هذا
~~غير صحيح إذ الرشد من لوازمه البلوغ، وقد قال ح:
# كبكر رشدت يعني بعد البلوغ انظر بن. قوله: (أو أقامت إلخ) أي لا يجبر
~~الأب من أقامت في بيتها الساكنة فيه مع زوجها سنة من حين دخول الزوج بها
~~كما هو ظاهر كلامهم لا من حين بلوغها كما قال عبق. وقوله: وأنكرت أي والحال
~~أنها أنكرت بعد فراقها الوطئ مع العلم بخلوتها، هذا إذا كذبها الزوج، بل
~~ولو وافقها على عدمه أو جهلت خلوته بها وأنكرت المس أيضا، وأولى في عدم
~~الجبر إقرارها بمسه لكن ms1397 مع الاقرار لا يجبرها حتى فيما دون السنة، وأما إن
~~علم عدم الخلوة بها وعدم الوصول إليها فلا يرتفع إجبار الأب عنها ولو أقامت
~~على عقد النكاح أكثر من سنة. قوله: (منزلة الثيوبة) أي في تكميل الصداق.
~~قوله: (وجبر وصي) أي كل من يجبرها الأب وهي المجنونة مطلقا والبكر ولو
~~عانسا والثيب إن صغرت مطلقا والثيب البالغة إن ثيبت بعارض أو بحرام كالزنا.
~~قوله: (أو عين له الزوج) أي وكان غير فاسق إذ لا عبرة بتعيين الفاسق كما في
~~المج. قوله: (ولكن لا جبر للوصي) أي فيما إذا عين له الأب الزوج أو أمره
~~بالجبر. قوله: (إلا إذا بذل الزوج مهر المثل إلخ) ما ذكره من أن الوصي لا
~~يزوج إلا بمهر المثل فأكثر PageV02P223
# لا يعارضه ما يأتي في نكاح التفويض من أنه يجوز الرضا بدونه للوصي قبل
~~الدخول لان ما هنا قبل العقد وما يأتي بعده مصلحة عدم الفراق. قوله:
~~(والراجح الجبر) الحق كما قال شيخنا العدوي: إن الراجح الجبر إن ذكر البضع
~~أو النكاح أو التزويج بأن قال له الأب: أنت وصي على بضع بناتي أو على نكاح
~~بناتي أو على تزويجهن، أو وصي على بنتي تزوجها أو تزوجها ممن أحببت وإن لم
~~يذكر شئ من الثلاثة فالراجح عدم الجبر، كما إذا قال: وصيي على بناتي أو على
~~بعض بناتي أو على بنتي فلانة، وأما لو قال: وصيي فقط أو على مالي أو على
~~بيع تركتي أو قبض ديني فلا جبر اتفاقا، وهذه غير داخلة في كلام المصنف، فلو
~~زوج جبرا فاستظهر عج الامضاء وتوقف فيه النفراوي، وأما إن زوجها بلا جبر صح
~~كما يأتي في قول المصنف: وإن زوج موصى على بيع تركته وقبض ديونه صح. قوله:
~~(لا قبله) أي ولا بعده ببعد. قوله: (تأويلان) أي والمعتمد منهما الثاني وهو
~~الصحة مطلقا أي قبل بعد الموت بقرب أو بعد. قوله: (إلا ما استثنى) أي من
~~الابكار السبعة فلا بد من إذنها بالقول. قوله: (وأذنت لوليها بالقول) هذا ms1398
~~يقتضي أنها لا تجبر ولا تزوج إلا برضاها وهو ما في المواق عن اللخمي، وعزاه
~~ابن عرفة للمعروف من المذهب وحكى عليه الاتفاق وسلمه ابن سلمون وهو ظاهر عد
~~المصنف لها من الابكار التي تعرب عن نفسها كالثيب. قوله: (وشوور القاضي)
~~هذا القول لم يذكره ابن رشد ولا المتيطي ولا ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا
~~أبو الحسن ولا غيرهم ممن تكلم على هذه المسألة أعني جواز نكاح اليتيمة
~~القاصر، وإنما نقله المصنف عن ابن عبد السلام قائلا: العمل عليه عندنا، ثم
~~إنه إن أراد بمشاورة القاضي الرفع له لأجل إثبات الموجبات المذكورة، قال عج
~~وتبعه شارحنا: فذلك صحيح ومعنى ورفع وجوبا للقاضي لاثبات ما ذكر، وإن كان
~~المراد أنه لا بد في تزويجها من مشاورته فلا يصح بدونها فهذا غير ظاهر إذ
~~لم يقل بذلك أحد انظر بن.
# قوله: (يرى ذلك) أي جواز نكاحها. قوله: (ما ذكر) أي من خوف الفساد
~~وبلوغها عشرا. قوله: (وأنه كفؤها في الدين) أي في التدين والتمسك بالأحكام
~~الشرعية. قوله: (والنسب) أي بأن كان معلوم الأب لا إن كان لقيطا أو من زنى.
~~قوله: (كفى جماعة المسلمين) أي في ثبوت ما ذكر لديهم والواحد منهم يكفي.
~~قوله: (وإلا بأن زوجت مع فقد الشروط الثلاثة أو بعضها) الذي يفيده نقل
~~المواق وحلولو اختصاص قوله:
# والأصح إن دخل وطال بمفهوم القيد الأول وهو خيف فسادها قالا: ولم نر من
~~ذكره في باقي مفاهيم القيود السابقة اه‍. أقول: فحينئذ معناه أن المطلوب أن
~~تكون بلغت عشرا، فعلى فرض إذا لم تبلغها وزوجت صح النكاح اه‍ عدوي. والحاصل
~~أن بلوغها عشرا مطلوب لمراعاة القول الآخر وهو مذهب المدونة والرسالة أنها
~~أي اليتيمة لا تزوج إلا إذا بلغت وليس شرطا يتوقف عليه تزويجها على القول
~~الذي جرى به العمل بتزويجها، وكذلك مشاورة القاضي وإن كانت واجبة ليس شرطا
~~على ما علمت، فلذا قال شيخنا العلامة العدوي: المعتمد في هذه المسألة ما
~~ارتضاه المتأخرون من أن المدار على خيفة الفساد، ms1399 فمتى خيف عليها الفساد في
~~مالها أو في حالها زوجت بلغت عشرا أو لا رضيت بالنكاح أم لا فيجبرها وليها
~~على التزويج، ووجب مشاورة القاضي في تزويجها، فإن لم يخف عليها الفساد
~~وزوجت صح إن دخل وطال، وإن خيف فسادها وزوجت من غير مشاورة القاضي صح
~~النكاح إن دخل وإن لم يطل. قوله: (أو مضت مدة تلد فيها ذلك) PageV02P224
# أي وأقلها ثلاث سنين. قوله: (على المشهور) هذا القول شهره في العتبية
~~والمتيطي، ومقابله ما رواه ابن حبيب عن مالك وأصحابه أنه يفسخ وإن ولدت
~~الأولاد وشهر هذا القول أبو الحسن وما روى عن ابن القاسم من أنه لا يفسخ
~~اه‍ عدوي. قوله: (وقدم ابن) أي وجوبا على الراجح وقيل ندبا، وعليهما يتخرج
~~ما يأتي في قوله: وصح بأبعد مع أقرب إن لم يجبر ولم يجز فروعي القول بوجوب
~~الترتيب فحكم بعدم الجواز عند فقده وروي القول بالندب فحكم بالصحة كذا قيل،
~~وقد يقال إنه واجب غير شرط وهو المناسب لقوله: ولم يجز وحينئذ فالصحة على
~~كلا القولين تأمل. قوله: (ولو من زنى) أي بأن ثيبت البالغ بنكاح صحيح ثم
~~زنت وأتت بولد فيقدم على الأب، وأما إذا ثيبت بزنى وأتت منه بابن فإن الأب
~~يقدم عليه لأنها في تلك الحالة مجبرة للأب كما يفهم مما مر إذا لم يفرق في
~~الحرام بين أن ينشأ عنه ابن أم لا. قوله: (وإن لم تكن مجبرة) أي وإلا قدم
~~المجبر على الابن سواء كان المجبر أبا أو وصيا. قوله: (فأب) أي شرعي أي
~~وأما الأب الزاني فلا عبرة به كالأب من الرضاع. قوله: (فأخ لأب) صادق بأن
~~يكون شقيقا أو لأب فقط وخرج الأخ للأم فإنه لا ولاية له خاصة وإن كان له
~~ولاية من جهة أنه من أفراد عامة المسلمين. قوله: (فأخ فابنه فجد) ما ذكره
~~من تقديم الأخ وابنه على الجد هنا كالولاء وإمامة الجنازة هو المشهور
~~ومقابله أن الجد وأباه وإن علا يقدمان على الأخ وابنه قال عج:
# بغسل وإيصاء ms1400 ولاء جنازة نكاح أخا وابنا على الجد قدم وعقل ووسطه بباب
~~حضانة وسوه مع الآباء في الإرث والدم ثم يلي ابن العم أبو الجد فعم الأب
~~وهكذا يقدم الأصل على فرعه وفرعه على أصل أصله، وقيل: إن الجد وإن علا يقدم
~~على العم أي على عمها وابنه وعلى عم أبيها وابنه وعلى عم جدها وابنه. قوله:
~~(على الأصح) أي عند ابن بشير والمختار أي عند اللخمي وهو قول مالك وابن
~~القاسم وسحنون، ومقابله ما رواه علي بن زياد عن مالك أن الشقيق من الاخوة
~~وغيره في مرتبة واحدة فيقترعان عند التنازع فتبين أن الخلاف إنما هو منصوص
~~في الأخوين كما قاله شيخنا. قوله: (وهو من أعتقها) أي وعصبته المتعصبون
~~بأنفسهم، وكذا يقال فيمن أعتق من أعتقها أو أعتق أباها لان كلا من الثلاثة
~~المذكورين وعصبته المتعصبين بأنفسهم يصدق عليه أنه مولى أعلى، وترتيب عصبة
~~كل واحد من المتعصبين بأنفسهم كترتيب عصبتها. قوله: (إنما تستحق بالتعصيب)
~~أي والعتيق ليس من عصبتها، وإما لم يعبر المصنف بقولين لان الثاني أصح من
~~الأول ولم يقل خلاف لأنه إنما يعبر به إذا كان كل من القولين قد شهر وما
~~هنا ليس كذلك. قوله: (فكافل) المراد بالمكفولة كما قال شيخنا: من مات أبوها
~~وغاب أهلها.
# وحاصله أن البنت إذا مات أبوها وغاب أهلها وكفلها رجل أي قام بأمورها حتى
~~بلغت عنده سواء كان مستحقا لحضانتها شرعا أو كان أجنبيا فإنه يثبت له
~~الولاية عليها ويزوجها بإذنها، فإن مات زوج المكفولة أو طلقها فهل تعود
~~ولاية الكافل أو لا تعود؟ ثالثها تعود إن كان فاضلا، ورابعها تعود الولاية
~~إن عادت المرأة لكفالته، وأشعر إتيان المصنف بالوصف مذكرا أن المرأة
~~الكافلة لا ولاية لها وهو المذهب، وقيل لها ولاية لكنها لا تباشر العقد بل
~~توكل من يعقد لمكفولتها.
# قوله: (بشروطها) أي بالشروط التي بلغت عشرا. قوله: (وأظهره الأخير) قال
~~أبو محمد صالح: أقل الكفالة التي تثبت بها الولاية أربع سنين وقيل عشر
~~سنين، والأولى أن لا تحد ms1401 إلا بما يوجب الحنان والشفقة اه‍ أبو الحسن. قوله:
~~(وإلا) أي بأن كان لها قدر بأن كانت ذات مال أو جمال.
# قوله: (من جملة عامة المسلمين) أي فلا يزوجها إلا عند عدم الحاكم حقيقة
~~أو حكما. قوله: (والمعتمد ظاهرها) أي وقيل إنه لا يشترط في ولاية الكافل
~~الدناءة بل ولايته عامة للدنيئة والشريفة، PageV02P225
# وما ذكره الشارح من أن المعتمد ظاهرها تبع فيه عج، وقد اعتمد الشيخ
~~إبراهيم اللقاني والبدر القرافي مقابله فكل من القولين قد رجح. قوله: (إن
~~ثبت عنده صحتها) أي خلوها من المرض. وقوله وخلوها من مانع أي كالاحرام
~~والعدة. قوله: (وإنه كفؤها في الدين) أي التدين والعمل بالأحكام الشرعية
~~بحيث لا يكون شريبا ولا فاسقا. قوله: (والحال) أي السلامة من العيوب ولو من
~~غير ما يوجب الخيار، وقيل: إن المراد مساواته لها فيما هي عليه من صفات
~~الكمال فهما تقريران والظاهر أن المراد ما هو أعم. قوله: (والمهر) أي وأن
~~يثبت أن المهر مهر مثلها. قوله: (في غير المالكة إلخ) أي وإثبات الكفاءة في
~~الأمور المذكورة إنما يحتاج له في غير المالكة إلخ. قوله: (وأما الرشيدة)
~~أي وهي المالكة لامر نفسها، وقوله فلها اسقاط إلخ أي فلا يحتاج في حقها
~~لاثبات الكفاءة فيما ذكر لان لها اسقاط إلخ.
# قوله: (فيما ذكر) أي من الدين والحرية والحال ومهر المثل. تنبيه: لو عقد
~~الحاكم من غير بحث عن هذه الأمور صح ما لم يثبت ما يبطل العقد. قوله:
~~(فولاية عامة مسلم) المراد بالمسلم الجنس وإضافة عامة له من إضافة المؤكد
~~بالكسر للمؤكد بالفتح أي فولاية المسلمين عامتهم أي كلهم، فلا يختص بتلك
~~الولاية شخص دون آخر بل لكل واحد فيها مدخل كانت المرأة شريفة أو دنيئة
~~لقوله تعالى: * ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) * ومتى قام بها
~~واحد سقط عن الباقي على طريق الكفاية.
# قوله: (وصح بها إلخ) ظاهره عدم الجواز ابتداء وإن صح بعد الوقوع والحق
~~الجواز كما هو نص المدونة وابن فتوح وابن عرفة وغيرهم. قوله: (كمسلمانية
~~ومعتقة) ms1402 ظاهره ولو كانت كل منهما ذات مال وجمال وحسب وهو ما قاله عج، قال
~~بن: وهو غير صحيح إذ الذي في كلام زروق أن المسلمانية والمعتقة إنما تكون
~~دنيئة إذا كانت غير معروفة بالمال والجمال والحسب ونصه: فإن زوج بالولاية
~~العامة مع وجود الخاصة فإن كانت دنيئة كالسوداء والمسلمانية ومن في معناهما
~~ممن لا يرغب فيه لحسب ولا مال ولا جمال صح اه‍. ومقتضاه أن من يرغب فيها
~~منهن لواحد مما ذكر فشريفة وهو ظاهر. قوله: (ولا حسب) هو ما يعد من مفاخر
~~الآباء كالكرم والصلاح. قوله: (والظاهر أنها) أي المرأة، وقوله: إن عدمت
~~النسب أي علو النسب، وقوله فدنيئة ولو كانت جميلة ذات مال أي وأما إن كانت
~~ذات نسب وحسب كانت شريفة ولو فقيرة غير جميلة وهذا غير معول عليه بل المعول
~~عليه ما قاله زروق. قوله: (لم يجبر) أي وأما لو عقد النكاح بالولاية العامة
~~مع وجود الولي الخاص المجبر كالأب في ابنته والسيد في أمته كان النكاح
~~فاسدا ويفسخ أبدا ولو أجازه المجبر. قوله: (فللأقرب الرد) أي وله الإجازة
~~قال عبق: فإن سكت الولي عند عقد الأجنبي لها مع حضوره العقد فهو إقرار له
~~قال بن: وفيه نظر فقد ذكر ابن لب عن ابن الحاج أنه لا اعتبار برضا الأقرب
~~إذا لم يتول العقد ولا قدم من تولاه ولا يعد هذا إقرارا للنكاح، ذكره في
~~نوازله في عقد النكاح الخال مع حضور الأخ الشقيق ورضاه دون تقديم منه.
~~قوله: (قبل الدخول) أي وبعد العقد أي إن طال ما بين العقد والبناء، وحاصله
~~أنه إذا عقد للشريفة بالولاية العامة مع وجود الولي الخاص غير المجبر وطال
~~الزمان بعد العقد وقبل الدخول دخل أم لا فهل يتحتم الفسخ أو لا يتحتم؟
~~ويخير الولي بين الإجازة والرد تأويلان، وعلى التأويل الأول من تحتم الفسخ
~~فانظر هل بطلاق أو بغيره؟ قوله: (تأويلان) الأول لابن التبان والثاني لابن
~~سعدون. قوله: (وصح) أي مراعاة للقول بندب الترتيب المتقدم أو أن
~~PageV02P226
# الوجوب غير ms1403 شرطي. قوله: (بأبعد) أي ولو كان ذلك الأبعد هو الحاكم كما
~~قاله ح، فإذا لم ترض المرأة بحضور أحد من أقاربها وزوجها الحاكم كانت من
~~أفراد هذه المسألة، ولو لم ترض إلا بوكالة واحد أجنبي من آحاد المسلمين غير
~~الحاكم جرى فيه قوله سابقا وصح بها في دنيئة، ثم إن المراد بالأبعد المؤخر
~~عن الآخر في المرتبة وبالأقرب المتقدم عليه في الرتبة ولو كانت جهتهما
~~متحدة فيشمل تزويج الأخ للأب مع وجود الشقيق، وليس المراد الأقرب والأبعد
~~في الجهة وإلا لأوهم أن تزويج الأخ للأب مع وجود الشقيق جائز ابتداء لاتحاد
~~جهتهما مع أنه ليس كذلك. قوله: (راجع لقوله وصح بها وما بعده) فيه نظر بل
~~عدم الجواز خاص بقوله: وبأبعد مع أقرب إلخ لما تقدم في قوله: وصح بها في
~~دنيئة إلخ اه‍ بن. والذي تقدم فيها هو أن المشهور الجواز ابتداء، وانظر ما
~~الفرق بين المسألتين حيث حكم بالجواز في الأولى دون الثانية بل كان القياس
~~العكس. قوله: (في الصحة فقط) أشار إلى أن الكاف للتشبيه لا للتمثيل لعدم
~~شمول ما قبلها لما بعدها خلافا لعبق حيث جوز جعلها للتمثيل فانظره. قوله:
~~(كأحد إلخ) أي كما يصح العقد إذا تولاه أحد المعتقين. قوله: (بينه) أي بين
~~أن رضاها يكون بأي شئ. قوله: (يعني صمتها إلخ) أشار إلى أن في كلام المصنف
~~قلبا لان المقصود الاخبار عن الصمت بكونه رضا لا الاخبار عن الرضا بالصمت.
~~قوله: (رضا) أي بالزوج والصداق. قوله: (ولا يقبل إلخ) يعني إذا قيل لها:
~~فلان يريد تزوجك وجعل لك من الصداق كذلك فسكتت فقيل لها: هل تفوضين لفلان
~~في العقد فسكتت فعقد لها فلان ذلك على الرجل بالصداق الذي سمي لها فبعد
~~العقد ادعت أنها لم ترض بذلك الزوج أو الصداق أو الولي الذي عقد لها وادعت
~~أنها تجهل أن الصمت رضا فلا تقبل دعواها وتم النكاح وهذا عند الأكثر،
~~وتأويل الأقل أنه يقبل دعواها أنها تجهل أن الصمت رضا وهو مبني على وجوب
~~إعلامها ms1404 به، وقال حمد يس: إن عرفت بالبله وقلة المعرفة قبل دعواها الجهل
~~وإلا فلا تقبل دعواها فالمسألة ذات أقوال ثلاثة. قوله: (كتفويضها للولي في
~~العقد) فيكفي صمتها أي سواء كانت غائبة عن مجلس العقد أو حاضرة فيه
~~والموضوع أنها بكر، وأما الثيب فلا يكفي سكوتها في التفويض للولي في العقد
~~إلا إذا كانت حاضرة، وأما إن كانت غائبة فلا بد من نطقها وهذا مذهب ابن
~~القاسم. وقال ابن حبيب:
# يكفي صمت الثيب في الاذن للولي حضرت أو غابت فهي كالبكر في ذلك، وإنما
~~يختلفان في تعيين الزوج والصداق، ففي البكر يكفي الصمت، وأما الثيب فلا بد
~~فيها من النطق. قوله: (دعوى جهله) من إضافة المصدر لمفعوله كما أشار له
~~الشارح. قوله: (لشهرته) أي لشهرة أن صمتها رضا. قوله: (وإن منعت) أي بالقول
~~حين عرض عليها الصداق أو الزوج بأن قالت: لا أتزوج، وقوله: أو نفرت أي
~~بالفعل بأن قامت أو غطت وجهها حتى ظهر كراهتها، وقوله: لم تزوج لعدم رضاها
~~فإن زوجت فسخ نكاحها أبدا ولو بعد بناء وطول ولو أجازته وهي أولى من
~~المفتات عليها لأنه اشترط في المفتات عليها أن لا يظهر منها منع وهذه قد
~~أظهرته. قوله: (فتزوج) أي لدلالة الأول على الرضا صريحا ولدلالة الثاني
~~عليه ضمنا لاحتمال أن بكاها على فقد أبيها وتقول في نفسها: لو كان أبي حيا
~~لم أحتج لاستئذان. قوله: (عما في نفسها) أي من الرضا بالزوج والصداق وعدم
~~الرضا بهما أو بأحدهما، وأما إذنها في العقد فيكفي فيه الصمت كذا قال عبق
~~وفيه نظر، بل لا بد من إذنها في التفويض كما يفيده نقل المواق عن المتيطي
~~وهو قول ابن القاسم، وأما ما قاله عبق فهو قول ابن حبيب وهو ضعيف. قوله:
~~(ولو قبل بلوغها إلخ) صوابه بعد بلوغها لان الرشد لا يصح إلا بعد البلوغ
~~كما مر. PageV02P227
# قوله: (فلا بد من نطقها) أي بأنها راضية بذلك الزوج والصداق ولا يكون
~~سكوتها إذنا منها. قوله: (أو زوجت بعرض) أي سواء كان ms1405 كل الصداق أو بعضه فلا
~~بد من أن ترضى به بالقول، وأما الزوج فيكفي في الرضا به صمتها كما يظهر كذا
~~قرر شيخنا. قوله: (وليست مجبرة) أي بأن كانت يتيمة لا أب لها ولا وصي ينظر
~~في حالها، فلا بد من نطقها بالرضا بذلك العرض لأنها بائعة مشترية والبيع
~~والشراء لا يلزم بالصمت، ومفهوم قوله وهي من قوم لا يزوجون به أنها لو كانت
~~من قوم تزوج به فلا يحتاج لنطقها ويكفي في رضاها بالصداق صمتها. قوله:
~~(برق) أي بزوج ذي رق ولو كان عبد أبيها وزوجها أبوها به لما في تزويجها به
~~من زيادة المعرة التي لا يحصل مثلها في تزويجها بغير عبد أبيها اه‍ خش.
~~قوله: (فلا بد من نطقها) أي بالرضا به ولو مجبرة. قوله: (وتقدم أن المعتمد
~~أنه يكفي صمتها) أي بناء على القول أنها لا تجبر وقد علمت أن المعول عليه
~~أنها تجبر إذا خيف فسادها. قوله: (أو أفتيت عليها) أي بالعقد ولو رضيت
~~بالخطبة قبل ولم تأذن في العقد لان الخطبة غير لازمة لجواز الرجوع عنها فلا
~~تكفي عن عرض العقد عليها والاستئذان فيه وتعيين الصداق. قوله: (وصح إلخ)
~~هذا شروع في شروط صحة العقد على المفتات عليها إذا رضيت بعقد وليها عليها
~~افتياتا. قوله: (حينئذ) أي حين إذ رضيت بالقول. قوله: (واليوم بعد) لا يخفى
~~معارضة مفهوم هذا مع مفهوم قوله: ويسار إليها بالخبر في وقته، والظاهر أن
~~العبرة بمفهوم هذا اه‍ عدوي. قوله: (فلا يصح رضاها به) أي بالنكاح، وقوله
~~معه أي مع تأخر وصول الخبر إليها يوما وقيل يصح، وسبب الخلاف هل الخيار
~~الحكمي كالشرطي أم لا؟ أي أهل الخيار الذي جر إليه الحكم وهو الخيار الذي
~~في المدة التي بين العقد ورضاها كالخيار الحاصل بالشرط وحينئذ فيفسخ
~~النكاح، ولا عبرة بذلك الرضا الواقع بعد اليوم أوليس مثله. قوله: (بالبلد)
~~أي الذي وقع فيه العقد افتياتا ولو بعد طرفاه لأنه لما كان البلد واحدا نزل
~~بعد الطرفين منزلة القرب بخلاف البلدين ms1406 ولو تقاربا فإن شأنهما بعد المسافة
~~اه‍ عدوي قوله: (أي المكانان) أي المكان الذي فيه الزوجة والمكان الذي وقع
~~فيه العقد افتياتا.
# قوله: (ولم يقر الولي به) فإن أقر الولي الواقع منه الافتيات بالافتيات
~~حال العقد فسخ اتفاقا وإن قرب رضاها كما قال ابن رشد اه‍ خش. قوله: (وبقي
~~شرط رابع) في الحقيقة هو شرط خامس في صحة عقد المفتات عليها. وحاصل المسألة
~~أن المفتات عليها سواء كانت بكرا أو ثيبا إنما يصح نكاحها إذا رضيت بذلك
~~العقد بالنطق، وأن يكون رضاها قريبا زمنه من العقد، وأن تكون المرأة في
~~البلد التي وقع فيها العقد افتياتا، وأن لا يقر الولي الذي وقع منه
~~الافتيات بالافتيات حالة العقد، وأن لا يقع منها رد قبل الرضا، والشارع جعل
~~الشروط أربعة نظرا لكون المشروط فيه صحة نكاح المفتات عليها التي رضيت
~~بالقول. قوله: (فلا عبرة برضاها بعده) أي بعد الرد ولو قرب الرضا. قوله:
~~(كالافتيات عليها) أي فيصح العقد إن رضي الزوج به نطقا بالشروط الأربعة
~~المتقدمة. قوله: (مطلقا) أي وجدت كل الشروط أو بعضها أو عدمت رأسا. قوله:
~~(أشخاصا ثلاثة) جعلها ثلاثة باعتبار استثنائه وإن كان في الواقع لا خصوصية
~~لهؤلاء الثلاثة بل كل ولي كذلك على ما يأتي للشارح.
# قوله: (وإن أجاز مجبر إلخ). حاصله أن المجبر إذا كان له ابن أو أخ أو أب
~~أو جد ثم إنه زوج ابنة ذلك المجبر أو أمته بغير إذنه والحال أنه حاضر، فلما
~~اطلع المجبر على ذلك أجازه فإن النكاح يمضي إذا كان ذلك المجبر PageV02P228
# فوض لذلك العاقد أموره وثبت التفويض ببينة. قوله: (صدر) أي ذلك النكاح.
~~قوله: (لأنه نص المدونة إلخ) قال في التوضيح وألحق بهم ابن حبيب سائر
~~الأولياء: إذا قاموا هذا المقام الأبهري وابن محرز وكذلك الأجنبي لأنه إذا
~~كانت العلة تفويض المجبر فلا فرق، وكلام المدونة يحتمل أن يكون موافقا
~~لهما، ويحتمل أن يكون مخالفا لهما، ويحتمل أن يكون موافقا لابن حبيب خاصة
~~اه‍ كلامه. فظاهره أن هذه احتمالات ms1407 فقط وظاهر عبق أنها تأويلات للشيوخ اه‍
~~بن. قوله: (في ولي) أي في صورة عقد ولي. قوله: (وثبت التفويض ببينة) أي
~~تشهد على أن المجبر نص له على التفويض بأن قال له: فوضت إليك جميع أموري،
~~أو أقمتك مقامي في جميع أموري، أو تشهد على أنهم يرونه يتصرف له تصرفا عاما
~~كتصرف الوكيل المفوض له، وظاهر المصنف أن التفويض إنما يثبت بالبينة لا
~~بقول المجبر وهو كذلك. قوله: (جاز) أي مضي قوله: (وهل محل الجواز) أي المضي
~~والصحة.
# قوله: (تأويلان) الأول لحمد يس والثاني لأبي عمران الفاسي. قوله: (وفسخ
~~إلخ) حاصله أن المجبر إذا كان غائبا غيبة قريبة كعشرة أيام أو كان حاضرا ثم
~~إن الحاكم أو غيره من الأولياء زوج ابنته أو أمته بغير إذنه ولم يفوض له
~~أموره فإن النكاح يفسخ أبدا ولو أجازه المجبر بعد علمه ولو ولدت الأولاد.
# قوله: (وهذا) أي ما ذكره من تحتم الفسخ ولو أجازه المجبر إذا كانت النفقة
~~جارية إلخ أي ومحله أيضا ما لم يتبين إضراره بها بغيبته بأن قصد تركها من
~~غير زواج، فإن تبين ذلك كتب له الحاكم إما أن تحضر تزوجها أو توكل وكيلا
~~يزوجها وإلا زوجناها عليك، فإن لم يفعل زوجها الحاكم عليه ولا فسخ كما قال
~~الرجراجي.
# قوله: (وإلا زوجها القاضي) أي سواء كانت بالغة أو لا ولو لم تبلغ عشرا،
~~ولو لم تأذن بالقول كما قال ابن رشد واللخمي، فعلم من هذا أن الصغيرة غير
~~اليتيمة تزوج إذا خيف عليها الضيعة أو عدمت النفقة وأنه يزوجها الحاكم لا
~~وليها خلافا لابن وهب فليست كاليتيمة من كل وجه، ألا ترى أن هذه لا يزوجها
~~إلا الحاكم واليتيمة يزوجها وليها بعد مشورة الحاكم؟ قاله شيخنا العدوي
~~قوله: (وزوج الحاكم إلخ) يبقى الكلام في الغيبة المتوسطة، والظاهر أن ما
~~قارب الشئ يعطي حكمه ويبقى الكلام في النصف والظاهر أنه يحتاط فيه ويلحق
~~بالغيبة القريبة فيفسخ. قوله: (في كإفريقية) أي في كل غيبة بعيدة كإفريقية،
~~ومحل جواز تزويج الحاكم ms1408 لها إذا كانت بالغا وإلا فلا يزوجها ما لم يخف
~~عليها الفساد وإلا زوجها كما قال ابن حارث. قوله: (ولو دامت نفقتها) هذا هو
~~الراجح كما في ح خلافا لما اعتمده طفي من اشتراط قطع النفقة وخوف الضيعة
~~لان الأول ظاهر المدونة والثاني قول الإمام مالك في كتاب محمد. قوله:
~~(وإذنها صمتها) هذا هو الصواب خلافا لقول عبق، لا بد من إذنها بالقول إذ لم
~~يعدها فيما مر. قوله: (ولو جبرا على المعتمد) هو ما قاله اللخمي ورجحه
~~بعضهم خلافا لما في عبق. قوله: (وظهر من مصر) استبعد هذا ابن عبد السلام.
~~قوله: (وقال الأكثر إلخ) استظهر هذا ابن عبد السلام لان المسألة لمالك لا
~~لابن القاسم، وقد يقال: إن المسألة وإن كانت لمالك لكن ابن القاسم لما
~~قررها بمصر ولم يعين المبدأ فقد أفاد أن أفريقية بعيدة من البلدين وهذا هو
~~الذي ينبغي قاله شيخنا. قوله: (وتؤولت أيضا بالاستيطان) أي كما أنها تؤولت
~~على أن للحاكم أن يزوجها في غيبته البعيدة كإفريقية سواء كان متوطنا بها أم
~~لا تؤولت على أنه لا يزوجها إلا إذا كان متوطنا بالفعل بإفريقية ونحوها،
~~وأخر هذا التأويل لان ابن رشد ضعفه وقال: لا وجه له انظر بن. قوله: (وأما
~~من خرج لتجارة) أي لإفريقية ونحوها. PageV02P229
# قوله: (ونيته العود) الأولى ويرجى عوده، وقوله فلا يزوج الحاكم ابنته أي
~~على هذا التأويل الثاني.
# قوله: (كغيبة الأقرب إلخ) حاصله أن الولي الأقرب غير المجبر إذا غاب غيبة
~~مسافتها من بلد المرأة ثلاثة أيام ونحوها ودعت لكف ء وأثبتت ما تدعيه من
~~الغيبة والمسافة والكفاءة فإن الحاكم يزوجها لا الأبعد، فلو زوجها الأبعد
~~في هذه الحالة صح كما يدل عليه قوله: وبأبعد مع أقرب، فلو كان لهذا الغائب
~~وكيل مفوض لتولى التزويج لان الغائب نزله منزلة نفسه، وليست الثيب مستثناة
~~من الوكالة كالبكر.
# قوله: (وإن أسر أو فقد فالأبعد من الأولياء) أي يزوجها برضاها لو جرت
~~النفقة عليها ولم يخف عليها ضيعة، قال المتيطي: وبه القضاء ولا ms1409 يزوجها
~~الحاكم، قال بن: وقد تبع المصنف في هذا ما رجحه المتيطي، والذي لابن رشد
~~الاتفاق على أن الأسير والمفقود كذي الغيبة البعيدة لا يزوج ابنتهما إلا
~~الحاكم ولا ينقل الامر للأبعد، وصوبه بعض الموثقين قائلا: أي فرق بين الفقد
~~والأسر وبعد الغيبة انظر المواق، لكن في حاشية شيخنا أن المشهور ما قاله
~~المتيطي وذلك لتنزيل أسر الأقرب وفقده منزلة موته وهو إذا مات تنتقل
~~الولاية للأبعد بخلاف بعيد الغيبة فإن حياته معلومة فتأمل. قوله: (من فقد
~~شرط الولي) أي من فقد شرطا من شروطه فشرط في كلامه مفرد مضاف يعم قوله:
~~(كذي رق) أي ما ينتقل الحق في العقد للأبعد إذا كان الأقرب ذا رق كما لو
~~كان الأب أو المالك رقيقا. قوله: (على وليته) أي التي هي بنته أو أمته،
~~وقوله: أو كانت دنيئة أي ولو كانت دنيئة ولو كان أذن له سيده فهما داخلان
~~في حيز المبالغة. قوله: (بطلقة) متعلق بقوله: فسخ أبدا. قوله: (ذكرا) مفعول
~~لقوله: وكلت، وقوله: مستوفيا للشروط أي الستة المعتبرة في الولي المباشر
~~لعقد الأنثى. وقوله في عقد الأنثى متعلق بوكلت وإنما وكلت من ذكر لان لكل
~~منهن حقا في ولاية النكاح ولا يصح مباشرتها له. قوله: (فكل واحدة ممن ذكر
~~تلي تزويجه على المشهور) أي وهو قول ابن القاسم في العتبية والواضحة، وقيل
~~لا تقبل المرأة للذكر نقله عبد الوهاب. قوله: (كبعض الإناث) أي وهو المالكة
~~والوصية والمعتقة المتقدم ذكرهن فإنهن يمنعن المباشرة للعقد وإن كانت
~~الولاية ثابتة لهن. قوله: (لعدم) أي ولا يباشر العقد لعدم أهليته لمباشرته.
# قوله: (طلب فضلا) أي فإن لم يطلب فضلا بزواجها فليس له أن يوكل من يعقد
~~عليها بل المتولي لعقدها إنما هو سيده وتوكيله باطل، وإن أجازه السيد جاز،
~~فلو جهل الامر ولم يعلم هل طلب بزواجها فضلا أم لا حمل على عدم طلب الفضل
~~حتى يثبت خلافه. قوله: (بأن يزيد) أي ما طلبه. قوله: (لأنه أحرز) علة
~~لمحذوف أي وإنما جاز للمكاتب تزويج أمته ms1410 إذا طلب فضلا في مهرها. قوله: (ولا
~~يوكلون) أي لا يوكل الزوج ولا المرأة ولا الولي المحرم كل منهم، ويستمر
~~المنع إلى تمام الاحلال بالرمي والطواف والسعي في PageV02P230
# الحج والعمرة. قوله: (ولا يجيزون) أي إذا أفتيت على واحد منهم فالاحرام
~~كما يمنع من عقد النكاح يمنع من التوكيل عليه ويمنع من إجازته. قوله:
~~(ويفسخ أبدا) أي قبل البناء وبعده ولو ولدت الأولاد لكنه لا يتأبد به
~~التحريم. ابن عرفة: ومن قدم سعيه وأفاض ونسي الركعتين وعقد فإن نكح بالقرب
~~فسخ وإن تباعد جاز نكاحه، ونقله ابن رشد وقال: القرب أن يكون بحيث يمكنه أن
~~يرجع فيبتدئ طوافه ويعلم منه أن القرب والبعد منظور فيهما لترك الركعتين مع
~~ابتداء العقد لأنه منظور فيهما للعقد مع وقت الاطلاع عليه، فإذا عقد قبل أن
~~يصل لبلده كان ذلك قربا، وإن عقد بعد الوصول لبلده كان بعدا.
# قوله: (فلا يكون المسلم وليا لقريبته الكافرة) أي وأولى غيرها فلو وقع
~~وتولى نكاحها فإن كان لمسلم فسخ وإن كان لكافر ترك كما قاله المصنف بعد.
~~قوله: (فيزوجها سيدها المسلم لكافر فقط) أي لعبد كافر له أو لغيره لا لمسلم
~~وتوقف الشيخ سالم السنهوري في تزويجها لحر كافر وقال: لا أعرف فيه شيئا
~~والظاهر أنه لا يصح لوجود علة عدم تزويج الحر الأمة وهو استرقاق الولد،
~~وقال الشيخ إبراهيم اللقاني: عمومات كلامهم تشمل عقده للكافر حرا أو رقيقا
~~فليحرر اه‍ شيخنا. قوله: (من غير نساء الجزية) أي حالة كون تلك المعتقة
~~ليست من نساء أهل الجزية، وإنما قدرنا أهل لأن النساء لا جزية عليهن مطلقا،
~~وإنما هي على الرجال الأحرار أصالة، أو المعتقين بفتح التاء إذا كان عتقهم
~~من كافر مطلقا أي ببلد الحرب أو ببلد الاسلام، أو كان عتقهم من مسلم بدار
~~الحرب فقط، واحترز المصنف بقوله: من غير نساء أهل الجزية عما لو كانت من
~~نساء أهل الجزية بأن عتقها مسلم ببلد الحرب أو أعتق كافر أمته ببلد الحرب
~~أو الاسلام ثم أسلم فإنه لا ms1411 يزوجها إذ لا ولاية له عليها اللهم إلا أن
~~تسلم.
# قوله: (على كافرة) أي هذا إذا كانت قريبة له بل ولو إلخ. قوله: (ترك) أي
~~وأما لو زوجها المسلم فإنه يفسخ أبدا خلافا لأصبغ القائل بعدم الفسخ. قوله:
~~(وقد ظلم المسلم نفسه) أي لإعانته الكافر على ذلك العقد.
# قوله: (لينظر فيه) أي فإن وجده صوابا أمضاه وإلا رده. قوله: (فإن لم
~~يفعل) أي فإن لم ينظر فيه لولي. قوله: (كمن لا ولي له) أي والحال أنه ذو
~~رأي فإنه يجوز إنكاحه اتفاقا. قوله: (فيفسخ عقده) أي إن لم يكن نظرا وإلا
~~مضى أي أنه يكون معرضا للفسخ بحيث يجب على الولي النظر فيه، فإن وجده نظرا
~~أمضاه وإلا رده، كذا قرره شيخنا العدوي. وفي المواق: وإن كان ناقص التمييز
~~خص وليه بالنظر في تعيين الزوج وتزوج بنته كيتيمة، ويختلف فيمن يلي العقد
~~هل الأب أو الولي؟ ولو عقد حيث يمنع منه نظر فإن كان حسن النظر أمضاه وإلا
~~فرق بينهما اه‍ بن. قوله: (وصح توكيل زوج الجميع) اعلم أن توكيل الزوج
~~للجميع جائز ابتداء، وإنما عبر المصنف بالصحة لأجل قوله: لا ولي إلا كهو
~~اه‍ بن. ويدل لجوازه ابتداء ما في سماع عيسى ونصه: لا بأس أن يوكل الرجل
~~نصرانيا أو عبدا أو امرأة على عقد نكاحه اه‍.
# وقول الشارح: والصبي أي المميز وأما غيره فهو كالمعتوه. قوله: (إلا كهو)
~~أدخل الكاف على الضمير على مذهب ابن مالك القائل بجوازه على قلة، ومذهب
~~غيره لا يجوز إلا في الضرورة. قوله: (وعليه الإجابة لكف ء رضيت به) أي سواء
~~طلبته للتزوج به أو لم تطلبه بأن خطبها ورضيت به لأنه لو لم يجب لذلك مع
~~كونها مضطرة لعقده كان ذلك ضرارا بها، وأما الأب المجبر فلا يجب عليه
~~الإجابة لكفئها لأنه يجبرها إلا لكخصي إلا أن يتبين عضله وإلا وجب عليه
~~الإجابة لكفئها، ومحل كلام المصنف ما لم تكن كتابية وتدعو لمسلم وإلا فلا
~~تجاب له حيث امتنع أولياؤها لان المسلم ms1412 غير كف ء لها عندهم فلا يجبرون على
~~تزويجها به قاله شيخنا. قوله: (وكفؤها أولى) أي لأنه أقرب لدوام العشرة.
~~قوله: (فيأمره الحاكم) أي فإن امتنع الولي من PageV02P231
# تزويجها بالكف ء الذي رضيت به في المسألتين أمره الحاكم إلخ. قوله: (في
~~المسألتين) الأولى: ما إذا طلبها كف ء ورضيت به طلبت التزويج به أولا.
~~والثانية: ما إذا دعت لكف ء ودعا وليها لكف ء آخر.
# قوله: (ولم يظهر له إلخ) أي وأما إن سأله عن وجه امتناعه فأبدى له وجهه
~~ورآه صوابا ردها إليه.
# قوله: (ثم إن امتنع) أي بعد أمر الحاكم زوجها الحاكم. وحاصل الفقه أنه
~~إذا امتنع الولي غير المجبر من تزويجها بالكف ء الذي رضيت به في المسألتين
~~فإن الحاكم يسأله عن وجه امتناعه، فإن أبدى وجها ورآه صوابا ردها إليه وإن
~~لم يبد وجها صحيحا أمر بتزويجها، فإن امتنع من تزويجها بعد الامر زوجها
~~الحاكم، هذا حاصل كلام الشارح وهو الصواب خلافا لما في عبق فانظره. قوله:
~~(ولا ينتقل) أي بسبب امتناعه من تزويجها لكفئها الحق للأبعد مثله في
~~التوضيح ونصه قال في العمدة: المزوج مع عضل الأب الحاكم بلا إشكال كما نص
~~عليه المتيطي وغيره من الموثقين وهو ظاهر في أنه إذا امتنع الولي الأقرب
~~انتقلت الولاية للحاكم لا للأبعد، وخالف في ذلك ابن عبد السلام فقال: إنما
~~يزوجها الحاكم عند عدم الولي غير العاضل، وأما عند وجوده فينتقل الحق
~~للأبعد لان عضل الأقرب واستمراره على الامتناع صيره بمنزلة العدم فينتقل
~~الحق للأبعد، وأما الحاكم فلا يظهر كونه وكيلا له إلا إذا لم يظهر منه
~~امتناع كما لو كان غائبا مثلا، وما في التوضيح تبعا للمدونة استصوبه بن،
~~وما لابن عبد السلام استصوبه شيخنا في حاشية خش. قوله: (لان الولي إلخ) علة
~~لقوله: ثم زوج الحاكم أوكل من يعقد لها. قوله: (ولا يعضل أب) أي لا يعد
~~الأب المجبر عاضلا لمجبرته برده لكفئها ردا متكررا وذلك لما جبل عليه الأب
~~من الحنان والشفقة على بنته ms1413 ولجهلها بمصالح نفسها، فربما علم الأب من حالها
~~أو من حال الخاطب ما لا يوافق، فلا يعد عاضلا بما ذكر حتى يتحقق عضله. وفي
~~البدر القرافي عن ابن حبيب: منع مالك بناته وقد رغب فيهن خيار الرجال وفعله
~~العلماء قبله وبعده وحاشاهم أن يقصدوا به الضرر. قوله: (ومثله وصية المجبر)
~~وقيل: إن الوصي المجبر يعد عاضلا برد أول كف ء وهو ظاهر المصنف. قوله:
~~(الأولى مجبرة) أي وأما غير المجبرة سواء كانت ثيبا أو بكرا مرشدة فيعد
~~الأب عاضلا برد أول كف ء كما أن غيره من الأولياء كذلك. قوله: (أو اتحد) أي
~~ولكنه رده ردا متكررا.
# قوله: (ولو بمرة) بل ولو بدون مرة أصلا كما قال شيخنا. وقوله: أمره
~~الحاكم أي بالتزويج. وقوله: ثم زوج أي إذا امتنع منه بعد أمره به ولا يسأله
~~الحاكم عن وجه امتناعه إذ لا معنى للسؤال مع تحقق العضل، وقد تقدم أن من
~~عضلت لا بد من إذنها بالقول. قوله: (أن يزوجها ممن أحب) أي بأن قالت
~~لوليها: زوجني ممن أحببت وأولى إذا لم تقل ممن أحببت بأن قالت: وكلتك على
~~أن تزوجني فلا بد أن يعين لها الزوج قبل العقد. قوله: (وإلا يعين) أي وإلا
~~يعينه لها قبل العقد بل زوجها من غير تعيين له معتمدا على عموم إذنها.
~~قوله: (فلها الإجازة والرد) أي سواء زوجها من نفسه أو من غيره، هذا قول
~~مالك في المدونة، وفيها لابن القاسم إن زوجها من غيره لزمها ومن نفسه خيرت
~~اه‍ بن. وسواء زوجها بمهر المثل أو بدونه فالخيار لها مطلقا. قوله: (ولو
~~بعد) المبالغة راجعة للإجازة فقط لان الخلاف إنما هو فيها وظاهره ولو كان
~~البعد جدا ولأجل كون المبالغة راجعة للإجازة فقط اقتصر المصنف عليها.
~~وحاصله أن لها الرد في حالة القرب والبعد اتفاقا، وكذلك لها الإجازة في
~~حالة القرب اتفاقا، وفي حالة البعد على المعتمد خلافا لابن حبيب القائل:
~~إنه يتحتم الرد في حالة البعد وإنما كان لها الإجازة في حالة البعد ms1414 لأنها
~~وكلت بخلاف المفتات عليها فإنها لما لم توكل اشترط قرب رضاها وإجازتها.
~~تنبيه: تكلم المصنف على حكم ما إذا وكلته على أن يزوجها ممن أحب وسكت عن
~~حكم ما إذا وكلته على أن يزوجها ممن أحبت هي فزوجها من غير تعيين له قبل
~~العقد والحكم أنها كالمفتات عليها فيصح النكاح إن قرب رضاها بالبلد ولم
~~يقربه PageV02P232
# حال العقد، وذلك لشدة الافتيات عليها في هذه أكثر من مسألة المصنف
~~لاسنادها المحبة لها فيها.
# قوله: (إذا كانت ممن تليق به) أي لان الرجل إذا كره النكاح قدر على حله
~~لان الطلاق بيده بخلاف المرأة، ولا عبرة بضياع المال وهو نصف الصداق لأنه
~~داخل عليه بتوكيله، ومفهوم قوله: إن كانت ممن تليق به أنه إن زوجه ما لا
~~تليق به والحال أنه لم يعينها له قبل العقد فإن النكاح لا يلزم، وظاهر كلام
~~المصنف أنه لا فرق في هذه المسألة بين أن تكون صيغة الزوج للوكيل زوجني ممن
~~أحببت أنت أو أنا أو زوجني وأطلق، وقول الشارح يعني إذا وكل إلخ لا شك أن
~~هذا عكس للمسألة السابقة في الحكم وفي التصوير في الجملة، أما كون العكس في
~~الحكم فظاهر، وأما في التصوير فلان الموكل في الأولى امرأة وكلت رجلا وهنا
~~الموكل رجل وكل رجلا فلذا قلنا في الجملة، فإذا كان الرجل وكل امرأة كان
~~عكسا في الحكم والتصوير حقيقة، وإن حمل العكس على هذا صح، إلا أنه يستثنى
~~ما إذا زوجته الوكيلة من نفسها وإلا خير بين الإجازة والرد، لان الوكيل على
~~شئ لا يسوغ له أن يفعله مع نفسه، فليس لمن وكل على بيع أو شراء أن يبيع أو
~~يشتري من نفسه. قوله: (ومن يزوج بولاية الاسلام) أي والمعتق الأعلى والوصي
~~والمولى الأسفل على القول بولايته. قوله: (فرضيت بالقول) أي إن كانت ثيبا
~~أو ما في حكمها من الابكار السبعة. قوله: (أو الصمت) أي إن كانت بكرا ليست
~~من السبعة المتقدمة.
# قوله: (بتزوجتك بكذا) أي ولا يحتاج لقوله قبلت نكاحك ms1415 بنفسي بعد ذلك لان
~~قوله: تزوجتك فيه قبول قاله الشيخ سالم وبهرام في كبيره. قوله: (عطف على
~~تزويج) أي عطف مرادف أو تفسير وكان الأولى للمصنف أن يذكره بعد تزوجها من
~~نفسه لأنه تفسير أو مرادف له. قوله: (وإن استفيد مما قبله) أي وهو قوله
~~تزوجها من نفسه. قوله: (وقال بل عقدت) أي لك على فلان. قوله: (إن ادعاه
~~الزوج) أي المعهود وهو الذي عينه الوكيل. قوله: (فلها أن تتزوج غيره) أي
~~فلو صدقته على وقوع العقد وادعت عزله قبله وقال الوكيل بل العزل إنما حصل
~~بعده، فحكى ابن بشير في أيهما يصدق قولين، والراجح منهما أن القول قوله:
~~إلا أن يطول ما بين التوكيل وعقد النكاح نحو ستة أشهر وإلا فيقبل قولها
~~ويحمل على العزل. قوله: (بأن قال كل منهم: أنا الذي أتولاه) هذا محمول على
~~ما إذا فوضت أمر العقد لأي واحد من أعمامها مثلا، وأما لو عينت واحدا من
~~الاخوة مثلا فلا كلام لغيره من بقية الاخوة ولا يسوغ له منازعته قاله
~~شيخنا. قوله: (ولم تعين المرأة) بل قالت: كلهم خيار وبركة. قوله: (نظر
~~الحاكم فيمن يزوجها منه) فيه نظر بل ينظر الحاكم فيمن يراه أحسنهم رأيا من
~~الأولياء فيحكم بأنها إنما تزوج بفلان، والذي يباشر العقد الولي لا أن
~~الحاكم يتولى العقد له كما يوهمه كلام الشارح. قوله: (وإن أذنت لوليين) هذا
~~فرض مثال، إذ لو أذنت لأولياء فالحكم كذلك، وأما إذا أذنت لولي واحد في أن
~~يزوجها فعقد لها على اثنين فلا بد من فسخ نكاح الثاني ولو دخل بها. واعلم
~~أن مسألة ذات الوليين على ثلاثة أقسام وذلك لأنهما إما أن يعقدا لها بزمنين
~~ويعلم السابق أو يجهل أو بزمن واحد، ففي القسم الأول تكون للأول على
~~التفصيل الذي ذكره المصنف ويفسخ نكاح الاثنين في القسم الثاني والثالث، وما
~~ذكره المصنف من التفصيل في القسم الأول محله إذا كانت حين عين لها الثاني
~~ناسية للأول أو اتحد اسم الزوجين أو اعتقدت أن الثاني هو ms1416 الأول فاندفع ما
~~يقال ما ذكره المصنف لا يتصور لان أشهر القولين لا بد أن يعين لها الزوج
~~وإلا فلها الخيار، فإن عين كل من الوليين الزوج فلا يتصور هذا التفصيل فيها
~~لأنها تكون للأول مطلقا لعلمها بالثاني، وإن لم يعين كل منهما الزوج فلها
~~البقاء على من اختارت البقاء عليه سواء كان الأول أو الثاني من غير نظر
~~لتلذذ من الأول أو الثاني اه‍ عدوي. قوله: (فعقدا لها على الترتيب) أي
~~بدليل قوله: PageV02P233
# فللأول. وقوله: وعلم الأول والثاني أي بدليل قوله: أو جهل الزمن. قوله:
~~(فللأول) أي فهي للأول أي فهي للمعقود له أولا. قوله: (أي وإن انتفى إلخ)
~~أي إن كان تلذذه بها في حال عدم العلم بأنه ثان منتفيا.
# قوله: (عالما) أي بأنه ثان. قوله: (ببينة إلخ) أي وثبت ذلك العلم ببينة
~~على إقراره به قبل التلذذ بأن أقر قبل أن يتلذذ أنه يعلم أنه ثان وشهدت
~~عليه البينة بذلك الاقرار ثم تلذذ، وأما لو أقر بذلك فقط بعد التلذذ أي بأن
~~أقر بعده أنه يعلم قبله أنه ثان فلا تكون للأول لاحتمال كذبه وتكون للثاني
~~ولكنه يفسخ نكاحه بطلاق عملا بإقراره لأنه مختلف فيه. والحاصل أنه إذا ادعى
~~كل من الزوج الثاني أو الزوجة بعد التلذذ أو ادعى الولي بعد العقد أنه كان
~~عالما عند العقد أو قبله بأنه ثان فإنه يفسخ النكاح في المسائل الثلاث
~~وتكون للأول فيها إن ثبت ذلك العلم ببينة وإن لم يثبت ما ذكر ببينة، فإن
~~كانت الدعوى من الزوجة أو الولي بما ذكر فلا أثر لها، وإن كانت من الزوج
~~فسخ نكاح كل من الأول والثاني بطلاق، أما الأول فلاحتمال كذبه، وأما الثاني
~~فعملا بإقراره قاله شيخنا. قوله: (وقيل بطلاق) هذا القول للقوري قال شيخنا:
~~لا يخفى أن هذا هو الظاهر لأنه نكاح مختلف فيه، وعليه فلا حد على الثاني
~~بدخوله عالما بالأول كما في المعيار. قوله: (ومفهومه أنه لو تلذذ إلخ)
~~المراد بالتلذذ إرخاء الستور وإن لم يحصل مقدمات ms1417 كما هو ظاهر نصوصهم خلافا
~~للشارح تبعا لخش من أن المراد التلذذ بمقدمات الوطئ فما فوقها قاله شيخنا
~~العدوي.
# قوله: (كانت له) أي للثاني لا للأول ولو طلقها الثاني ويلزمه ما أوقعه من
~~الطلاق ويفسخ نكاح الأول بطلاق لان ابن عبد الحكم يقول: لا تفوت على الأول
~~بحال. قوله: (تفويضه) مصدر مضاف لمفعوله أي تفويضها له. قوله: (ردا على من
~~قال إلخ) أي وهو الباجي قوله: (دون الثاني ولو دخل) أي الثاني بها قوله:
~~(إن لم تكن حال تلذذه إلخ) يرد على هذا الحل من عقد في عدة وفاة الأول ووطئ
~~بعدها فإن منطوقه يقتضي أنها تكون للثاني مع أنه يجب الفسخ ويتأبد التحريم
~~لقوله فيما مر بوطئ ولو بعدها، فينبغي أن يقرر كلامه بأن المعنى إن لم تكن
~~حين عقد الثاني أو تلذذه في عدة وفاة من الأول لأجل أن يشمل هذه الصورة
~~تأمل. قوله: (في عدة وفاة) بيان للواقع لا للاحتراز إذ لا تكون العدة هنا
~~إلا عدة وفاة لان الطلاق الواقع من الأول إنما يكون قبل الدخول والمطلقة
~~قبل الدخول لا عدة عليها، ولا يتأتى أن يكون الأول دخل بها وتكون للثاني.
~~قوله: (وإلا لم تكن له) أي وإلا بأن تلذذ بها الثاني في حال عدتها من وفاة
~~الأول لم تكن له، كما لو مات الأول عنها قبل دخول الثاني بها ثم دخل بها
~~الثاني بعد موته وقبل انقضاء عدة الأول فيفسخ نكاحه وترد لاكمال عدة الأول
~~كان العقد بعد وفاة الأول أو قبل وفاته كما أشار له المصنف بقوله: ولو تقدم
~~العقد على الأظهر. قوله: (فهو شرط ثان) أي والأول أن يتلذذ بها وهو غير
~~عالم بالأول. قوله: (فإن كانت إلخ) أشار بهذا إلى أن قول المصنف: ولو تقدم
~~العقد مبالغة في مفهوم ما قبله وهو الشرط الثاني. وقوله: فإن كانت في عدة
~~وفاة أي حال تلذذ الثاني. قوله: (ولو تقدم إلخ) أي هذا إذا تأخر عقد الثاني
~~على موت الأول بل ولو تقدم عقده على ms1418 موته فيفسخ نكاح الثاني على الأظهر.
~~قوله: (على الأظهر) قال ح: الأليق بقاعدة المؤلف أن يشير لابن رشد بالفعل
~~بأن يقول على ما ظهر لأنه من عند نفسه مقابلا لقول ابن المواز لا أنه
~~اختيار له من خلاف. وأجاب الشيخ أحمد الزرقاني بما حاصله: إنه لما كان ما
~~قاله ابن رشد هنا لم يخرج عن إطلاقات الأقوال كأنه اختيار من خلاف لان ابن
~~عبد الحكم يقول إنها للأول مطلقا ولا تفوت عليه بحال، والباجي يقول: إذا
~~تقدم التفويض للثاني فهي له بالتلذذ مطلقا ولو في عدة وفاة الأول. قوله:
~~(وقال ابن المواز إلخ). حاصل كلامه أن عقد الثاني المتلذذ بها في عدة
~~PageV02P234
# وفاة الأول إن كان واقعا بعد وفاة الأول فإنه يفسخ، وإن كان قبل وفاة
~~الأول فإنه يقر ولا ميراث لها من الأول. قوله: (وعلى استظهار ابن رشد يتأبد
~~تحريمها عليه) وترث الأول قال في المقدمات: لأنها بمنزلة امرأة المفقود
~~فتزوج بعد ضرب الاجل وانقضاء العدة ويدخل بها زوجها فينكشف أنها تزوجت قبل
~~وفاة المفقود ودخلت بعد وفاته في العدة وقد جزموا بتأبيد حرمتها ولا فرق
~~بين المسألتين اه‍.
# والحاصل أنه إن وقع العقد عليها بعد الوفاة يتأبد تحريمها باتفاق وإن كان
~~قبل وفاة الأول، فتأبيد تحريمها عند ابن رشد نظرا لوقوع الوطئ في العدة لا
~~عند ابن المواز لأن العقد وقع على ذات زوج. قوله: (أو لبينة) أي وكذا يفسخ
~~نكاح الثاني فقط بلا طلاق لأجل بينة شهدت عليه بأنه أقر قبل الدخول أنه
~~يعلم أنه ثان، والحال أن العقد لهما وقع على الترتيب وعلم الأول والثاني.
~~قوله: (فإنه يفسخ نكاحه بلا طلاق) فيه أنه نكاح مختلف فيه لان بعضهم يقول:
~~إنها للثاني ولو مع علمه بالأول، فقضية ذلك أن يكون الفسخ بطلاق. قوله:
~~(وترد إلخ) وهل يتأبد تحريمها على الثاني إذا وطئ في العدة والحال أنه قد
~~عقد قبل وفاة الأول أم لا لأن العقد قد وقع على ذات زوج؟ والظاهر الأول
~~نظرا لوقوع الوطئ في العدة ms1419 كما هو الذي جزموا به في مسألة المفقود كذا قرر
~~وأظنه لعج اه‍ عدوي. قوله: (بأنه دخل عالما) أي قبل الدخول أنه ثان. وقوله:
~~لاحتمال إلخ الأولى عملا بإقراره ويجعل قوله: لاحتمال إلخ علة لقوله: ولا
~~تكون للأول والحال أنه يفسخ نكاح كل منهما بطلاق بائن. قوله: (مع تحقق
~~وقوعهما في زمنين) أي وأما مع احتمال اتحاد زمنهما فهو داخل في قوله: إن
~~عقدا بزمن فالفسخ للنكاحين بلا طلاق حينئذ.
# قوله: (إذا لم يدخلا إلخ) هذا التفصيل هو المعول عليه وهو ما في الشيخ
~~سالم وشب و ح نقلا عن الرجراجي، خلافا لما في عبق من فسخ النكاحين مطلقا
~~دخلا أو أحدهما أو لم يدخل واحد منهما.
# قوله: (وإن ماتت) أي قبل الفسخ لعدم الاطلاع عليه. وقوله: وجهل الأحق
~~جملة حالية أي والحال أنه جهل الأحق بها منهما أي جهل المستحق لها منهما
~~فأفعل ليس على بابه وهو الذي يقضي له بالزوجية لو علم به وهو إما الأول قبل
~~دخول الثاني أو الثاني بعد دخوله. قوله: (قولان) القول الأول لابن محرز
~~وأكثر المتأخرين واختار التونسي الثاني، والذي يظهر من كلام بهرام والمواق
~~ترجيحه وكان الأولى أن يقول تردد لان هذا تردد للمتأخرين لعدم نص
~~المتقدمين، وقد علمت أن محل الخلاف إذا كان العقدان مترتبين تحقيقا ولم
~~يعلم السابق منهما، وأما إن وقعا في زمن ولو وهما وماتت قبل الفسخ فلا إرث
~~اتفاقا لأنه يفسخ بلا طلاق للاتفاق على فساده. قوله: (إلا الصداق) أي وإن
~~كان لها مال غير الصداق وقع الإرث في كل منهما. قوله: (أي فعلى كل واحد
~~منهما ما زاد من الصداق على إرثه إلخ) أي من التركة وهي مجموع ما خلفت
~~والصداق الذي عليه ولا ينظر للصداق الذي على صاحبه، فلو كان ما يرثه من
~~التركة المذكورة أزيد من صداقها لا يكون له شئ ولا عليه شئ كما إذا كان ما
~~يرثه مساويا لصداقها، وإن لم يكن لها مال أصلا غرم الصداق كله وإن كان لها
~~مال ms1420 وورث منه أقل من الصداق لزمه الزائد من الصداق على ما يرثه لورثتها،
~~فإذا خلفت خمسين وأصدقها أحدهما خمسين وأصدقها الآخر مائة فلا شئ على ذي
~~الخمسين لأنها قدر إرثه من مجموع صداقها وما خلفته ويغرم صاحب المائة خمسة
~~وعشرين لان ما خلفته مع صداقه مائة وخمسون يرث من ذلك خمسة وسبعين حيث لا
~~ولد وزيادة صداقه على إرثه خمسة وعشرون. والحاصل أن القول الأول يقول
~~بالإرث من مالها كان قليلا أو كثيرا ويدفع الصداق ويرث منه قليلا أو كثيرا
~~حتى لو لم يكن لها مال أصلا PageV02P235
# إلا الصداق فإنه يرث منه، بخلاف القول الثاني فإنه إذا لم يكن لها مال
~~غرم الصداق بتمامه ولا إرث وإن كان لها مال، فإن كان ما يرث منه أزيد من
~~الصداق أو مساويا له فلا شئ له ولا عليه، وإن ورث منه أقل من الصداق غرم ما
~~زاد من الصداق. قوله: (فمن لم يزد الصداق على إرثه) أي بأن كان إرثه أزيد
~~من الصداق أو مساويا له. قوله: (وهو محل اختلاف القولين) حاصله أن القولين
~~متفقان على عدم أخذ شئ حيث كان الإرث أقل من الصداق أو مساويا له، أما على
~~الأول فلانه إذا كان الصداق قدر الميراث فيتقاصان فيهما، وإن كان ميراثه
~~أقل من الصداق فإنهما يتقاصان في قدر الميراث ويدفع للورثة ما زاد من
~~الصداق على ميراثه، وأما على القول الثاني فظاهر أنه لا يأخذ شيئا لان من
~~عليه الغرم له الغنم وهو لا صداق عليه في هاتين الحالتين فلا يأخذ شيئا،
~~ويختلف القولان حيث كان إرثه زائدا على صداقه فله أخذ الزائد على القول
~~الأول دون الثاني. واعلم أن محل الخلاف في لزوم غرم الصداق أو زائده إذا
~~ادعى كل واحد أنه الأول وإلا فلا غرم لشئ اتفاقا. قوله: (أو على أحدهما إن
~~مات فقط) وذلك لان سبب الإرث والصداق الزوجية ولم تثبت لأنا نشك في زوجية
~~كل منهما. والحاصل أن الفرق بين موته وموتهما أن الزوجية في موتها محققة ms1421
~~وكل يدعيها وفي موتهما لا يمكنها تحقيقها على كل منهما إذ لا تتزوج المرأة
~~باثنين ولم يتعين واحد تدعي عليه. قوله: (وأعدلية إحدى بينتين إلخ) أي كما
~~لو أقام أحدهما بينة أن نكاحه سابق ونكاح غيره لاحق وأقام غيره بينة على
~~عكسه وكانت أحداهما أعدل من الأخرى فإن زيادة العدالة كغيرها من المرجحات
~~الآتية في باب الشهادة غير معتبرة هنا ولو صدقتها المرأة لقيام زيادة
~~العدالة مقام شاهد وهو ساقط في النكاح دون غيره، وحينئذ فتسقط البينتان
~~لتناقضهما وعدم مرجح وحينئذ فيقيد قوله فيما يأتي في الشهادات وبمزيد عدالة
~~بغير النكاح. قوله: (ولو صدقتهما المرأة) رد بلو قول أشهب من اعتبارها إذا
~~صدقتها المرأة. قوله: (وبدأ بنكاح السر) أي بحكمه حيث قال: وفسخ إن لم يدخل
~~ويطل. وقوله: وفي ضمنه معناه أي معنى نكاح السر لان قوله: موصى بكتمه عن
~~امرأة أو منزل أو أيام هو معنى نكاح السر. قوله: (وفسخ موصى بكتمه) لا يخفى
~~أن بكتمه نائب الفاعل فهو عمدة لا يحذف إلا أن يقال إنه حذف الجار ثم
~~المضاف فاتصل الضمير واستتر في عامله، وإنما فسخ لان الكتم من أوصاف الزنى،
~~فلما كان نكاح الموصي بكتمه شبيها بالزنى فسخ قاله شيخنا. قوله: (عن امرأة
~~الزوج) أي القديمة. قوله: (والموصى إلخ) جملة حالية. قوله: (الواو للحال
~~وإن زائدة) أي والحال أن الموصي بكتمه الشهود وهذا جواب عما يقال: إن
~~المتبادر من المصنف أن الواو للمبالغة وأن المعنى هذا إذا كان المتواصى
~~بكتمه الزوجة أو وليها أو هما معا، بل ولو كان المتواصى بكتمه الشهود فقط
~~وهذا لا يصح لأنه إذا كان المتواصى بكتمه الزوجة أو الولي أو هما لم يكن
~~نكاح سر لان نكاح السر هو ما أوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته أو عن
~~جماعة.
# قوله: (إذا لم يكن الكتم خوفا من ظالم) أي يأخذ منه مالا. وقوله: أو نحوه
~~أي كالسحر فالوصية على الكتم خوفا من ذلك لا تضر. قوله: (أو اتفق الزوجان
~~والولي على الكتم) ms1422 أي وكذا لو أوصى الزوج الولي والزوجة معا أو أحدهما على
~~الكتم لم يضر. قوله: (على الكتم) أي على كتمه عن امرأة الزوج أو عن جماعة.
~~قوله: (وأجيب إلخ) هذا مرتبط بقوله: الواو للحال وإن زائدة فهو جواب ثان،
~~PageV02P236
# وحاصله أنا نجعل الواو في قوله: وإن بكتم شهود للمبالغة لكن مصب المبالغة
~~ليس قوله بكتم شهود بل قوله عن امرأة، وحينئذ فالمعنى وفسخ نكاح موصى
~~بكتمه، هذا إذا أوصى الشهود بكتمه دائما عن كل أحد، بل وإن أوصى الشهود
~~بكتمه عن امرأة الزوج أو عن أهل منزل أو مدة أيام، هذا وقد تبع الشارح فيما
~~قاله المواق بناء على أن ما أوصى بكتمه غير الشهود ليس بنكاح سر، واستدل
~~عليه ح بقول ابن عرفة: نكاح السر باطل، والمشهور أنه ما أمر الشهود حين
~~العقد بكتمه وفيه نظر، والصواب إبقاء عبارة المصنف على ظاهرها، وأن استكتام
~~غير الشهود نكاح سر كما التوضيح عن الباجي، ومثله في ح.
# ونص الباجي: إن اتفق الزوجان والولي على كتمه ولم يعلموا البينة بذلك فهو
~~نكاح سر اه‍. وفي المعونة إذا تواصوا بكتمان النكاح بطل العقد خلافا
~~للشافعي وأبي حنيفة اه‍ بن. وذكر شيخنا العدوي ما حاصله: الأولى إبقاء كلام
~~المتن على ظاهره، وان المعنى وفسخ موصى بكتمه هذا إذا كان المتواصى بكتمه
~~الشهود والزوجة والولي، بل ولو كان المتواصى بكتمه الشهود فقط دون الزوجة
~~والولي، أي والذي يوصى بكتمه هو الزوج فقط أو هو مع الزوجة، فالمدار على
~~إيصاء الشهود بالكتم أوصى غيرهم أيضا أو لا، وعلى كون الموصى بالكتم هو
~~الزوج سواء انضم لذلك أمر غيره أم لا، فلو استكتمت الزوجة والولي الشهود
~~دون الزوج لم يؤثر شيئا أو اتفق الزوجان والولي على كتمه ولم يوصوا الشهود
~~بذلك فكذلك. والحاصل أن في نكاح السر طريقتين: طريقة الباجي وهي أن استكتام
~~غير الشهود نكاح سر أيضا كما لو تواصى الزوجان والولي على كتمه ولم يوصوا
~~الشهود بذلك ورجحها البدر القرافي وبن، وطريقة ابن عرفة ورجحها ms1423 المواق و ح
~~هي أن نكاح السر ما أوصى الشهود على كتمه أوصى غيرهم أيضا على كتمه أم لا،
~~ولا بد أن يكون الموصى الزوج انضم له أيضا غيره كالزوجة أم لا، وكلام
~~المصنف ممكن تمشيته على كل من الطريقتين، فيحتمل أن المعنى وفسخ موصى
~~بكتمه، هذا إذا كان المتواصى بكتمه الزوجة أو الولي أو هما معا، بل ولو كان
~~المتواصى بكتمه الشهود وهي طريقة الباجي، ويحتمل وفسخ موصى بكتمه هذا إذا
~~كان المتواصى بكتمه الزوجة والولي والشهود، بل ولو كان المتواصى بكتمه
~~الشهود فقط وهي طريقة ابن عرفة. قوله: (عن امرأة) ظاهره امرأة الزوج أو
~~غيرها وهو ظاهر ما حكاه المصنف عن الواضحة، وفي كلام ابن عرفة امرأة له.
# قوله: (مدة أيام) أي ثلاثة فأكثر كما رواه ابن حبيب. قوله: (مقابل) أي
~~للمذهب حيث عبر بأيام ولم يعبر بيومين كما قال اللخمي، وقد يقال: يمكن أن
~~الجمع في أيام في كلام المصنف لما فوق الواحد فيكون موافقا للخمي لا لما
~~رواه ابن حبيب فتأمل. قوله: (أي انتفيا معا) أشار إلى أن الواو بمعنى مع
~~وأن النفي منصب على المجموع فيصدق بالصورتين اللتين ذكرهما الشارح. قوله:
~~(أو دخل ولم يطل) أي ففي هاتين الحالتين يفسخ بطلاق لأنه مختلف فيه لان
~~الشافعي وأبا حنيفة يريان جوازه وبه قال جماعة من أصحاب مالك. قوله: (لم
~~يفسخ) أي على المشهور خلافا لابن الحاجب حيث قال: يفسخ بعد البناء ولو طال.
~~قوله: (وهو) أي الطول بالعرف ما يحصل إلخ. قوله: (وعوقبا) أي الزوجان ظاهره
~~وإن لم يحصل دخول لارتكابهم العصيان، لكن قال ابن ناجي: أن المعاقبة إنما
~~تكون بعد الدخول وإن لم يحصل فسخ بأن طال الزمان فتقيد الشارح بالدخول تبعا
~~له. قوله: (ولم يعذرا) أي والحال أنهما لم يعذرا بجهل فإن عذرا بالجهل لم
~~يعاقبا. وقوله: ولم يكونا إلخ أي والحال أنهما لم يكونا مجبورين أما إن
~~كانا مجبورين فالذي يعاقب وليهما. قوله: (والشهود) الأرجح فيه النصب على
~~أنه مفعول معه لضعف رفعه ms1424 عطفا على ضمير الرفع لعدم الفصل، وكلام الشارح
~~يؤذن أنه مرفوع. قوله: (كذلك) أي إن حصل دخول ولم يعذرا بجهل ولم يكونا
~~مجبورين على الكتمان. قوله: (وجوبا) إنما قال ذلك لئلا يتوهم أن هذا النكاح
~~لما كان PageV02P237
# يمضي بالدخول ويكون الفسخ فيه استحبابا فدفع ذلك التوهم بقوله: وجوبا.
~~قوله: (ويثبت بالدخول) أي عند ابن القاسم وهو المعتمد خلافا لمن قال: يفسخ
~~ولو دخل. قوله: (ولها مهر المثل) أي لا المسمى وإن كان فاسدا لعقده،
~~والقاعدة أن ما فسد لعقده يمضي بالدخول بالمسمى لان محلها ما لم يؤثر الشرط
~~الموجب لفساد العقد خللا في الصداق وإلا مضى بعد الدخول بصداق المثل. قوله:
~~(لأنه يزيد إلخ) أي لأنه إن كان الشرط منه كان الصداق كثيرا وإن كان منها
~~كان قليلا فقوله لذلك أي لأجل ذلك شرط. قوله: (أو غير) أي سواء كان واليا
~~أو أجنبيا. قوله: (إلا خيار المجلس إلخ) بحث فيه بعضهم بأن اشتراطه في
~~البيع يفسده فأولى النكاح بل البيع أولى بالصحة لان الخيار عهد فيه وأجاب
~~بأن النكاح مبني على المكارمة فتسومح فيه ما لا يتسامح في غيره. تنبيه: لا
~~إرث في النكاح بخيار إذا حصل الموت قبل الدخول بخلاف المفتات عليها فإنها
~~ترثه وإن كان لها الخيار لان الخيار لها من جهة الشرع لا من جهة المتعاقدين
~~كما هنا ذكره خش في كبيره. قوله: (أو وقع إلخ) أي كما لو قال الولي: زوجتك
~~موكلتي بصداق قدره كذا تأتي به آخر الشهر فإن لم تأت به فيه فلا نكاح بيننا
~~فقال: قبلت النكاح على ذلك. قوله: (وجاء به قبل الاجل أو عنده) أي فيفسخ
~~قبل الدخول لا بعده على المشهور فيها، وقيل يفسخ فيهما أبدا دخل أو لم
~~يدخل. وفي قول مالك يفسخ دليل على انعقاد ذلك النكاح، وعليه فهم اللخمي
~~والأكثر. المدونة:
# وفهمها بعضهم على أنه منحل وإنما ينعقد عند مجئ الاجل وهو غير صحيح قاله
~~شيخنا قوله: (وعطف ما فسد إلخ) أي فقوله: وما فسد لصداق عطف ms1425 على موصى بكتم
~~شهود والأحسن أنه عطف على قوله: على أن لا تأتيه إلخ أي وفسخ قبل الدخول
~~على شرط أن لا تأتيه وفسخ قبل الدخول نكاح فسد لصداقه كما يشير لذلك
~~الشارح. قوله: (أو على شرط إلخ) عطف على قوله: على أن لا تأتيه إلا نهارا
~~لأنه مما فسد لعقده وأعاد العامل وهو على للبعد. قوله: (يناقض المقصود) أي
~~ويلزم من ذلك أن العقد لا يقتضيه. قوله: (كأن لا يقسم) أي كشرط أن لا يقسم
~~لها قوله: (على ولدها) أي من غيره أو على أمها أو أختها. قوله: (كحسن إلخ)
~~أي كشرط حسن العشرة وإجراء النفقة وأن لا يضر بها في عشرة وكسوة. قوله:
~~(كالنكاح إلخ) الكاف بمعنى مثل نائب فاعل فسخ ومطلقا حال أي فسخ مثل النكاح
~~لأجل حالة كون ذلك النكاح مطلقا أي مدخولا فيه أو غير مدخول فيه. فإن قلت:
~~ما المراد بشبه النكاح لأجل؟ قلت: المراد بشبهه ما لم يصرح فيه بالتأجيل
~~كأن يعلم الزوج الزوجة عند العقد أنه يفارقها عند سفره كما في تزويج أهل
~~الموسم من مكة. والحاصل أن النكاح لأجل له صورتان: الأولى زوجني بنتك عشر
~~سنين بكذا. والثانية: زوجني بنتك مدة إقامتي في هذا البلد فإذا سافرت منه
~~فارقتها فالعقد فاسد فيهما ويفسخ أبدا. قوله: (عين الاجل) أي كأتزوجك سنة
~~كذا أو شهر كذا بصداق قدره كذا. وقوله أو لا كأتزوجك سنة أو شهرا بكذا
~~وظاهر المصنف كالمدونة وغيرها كما لابن عرفة قرب الاجل أو بعد بحيث لا
~~يدركه عمر أحدهما، وظاهر كلام أبي الحسن أن الاجل البعيد الذي لا يبلغه
~~عمرهما لا يضر، بخلاف ما يبلغه عمر أحدهما PageV02P238
# فيضر. قوله: (وهو المسمى بنكاح المتعة) قال المازري: قد تقرر الاجماع على
~~منعه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة، وما حكي عن ابن عباس من أنه كان
~~يقول بجوازه فقد رجع عنه. قوله: (ويفسخ بغير طلاق) أي وعليه المسمى إن دخل
~~لان فساده لعقده، وقيل صداق المثل لان ذكر الاجل أثر ms1426 خللا في الصداق واختار
~~اللخمي الأول، والقول بأن الفسخ بلا طلاق ناظر إلى أن الخلاف الموجود في
~~المسألة غير معتبر لمخالفته للاجماع، والقول بأنه بطلاق ناظر لوجود الخلاف
~~في الجملة وإن كان غير قوي والمعتمد القول الأول. قوله: (ويعاقب فيه
~~الزوجان على المذهب) أي ويلحق فيه الولد بالزوج ولا يبلغ الحاكم بعقابهما
~~مبلغ الحد. قوله: (وقيل يحدان) أي وهو ضعيف. قوله: (فإنه لا يضر) هذا هو
~~الراجح كما يفهم من اقتصار عج وجده عليه وإن كان بهرام صدر في شرحه وفي
~~شامله بالفساد إذا فهمت منه ذلك الامر الذي قصده في نفسه، فإن لم يصرح
~~للمرأة ولا لوليها بذلك ولم تفهم المرأة ما قصده في نفسه فليس نكاح متعة
~~اتفاقا فالأقسام ثلاثة. قوله: (فرضيت هي) أي إذا كانت غير مجبرة. وقوله: أو
~~وليها أي إذا كانت مجبرة قوله: (قدم فيه الاجل) أي على الوطئ. قوله: (وجعلا
~~ذلك اللفظ هو الصيغة) أي وأما لو قال الزوج ذلك لها أو لوليها على سبيل
~~الوعد فإنه لا يضر. قوله: (وهل الفسخ) أي لكل نكاح فاسد سواء كان فساده
~~لعقده أو لصداقه. قوله: (بعقده) أي يحصل بعقد النكاح الفاسد ووطئه. وقوله:
~~أم لا أي أو يحصل بوطئه فقط. قوله: (وهل فيه الإرث؟) أي وهل يحصل به أي
~~بالنكاح الفاسد الإرث؟
# قوله: (وهو طلاق) إشارة لقاعدة كلية قائلة كل نكاح فاسد مختلف في فساده
~~فإن فسخه يكون طلاقا أي إن الفسخ نفسه يحكم عليه بأنه طلاق أي يكون طلقة
~~بائنة سواء لفظ الحاكم أو الزوج بالطلاق أو لا. قوله: (أي الفسخ) أي للنكاح
~~الفاسد كان فساده لعقده أو لصداقه. وقوله: إن اختلف فيه أي في صحته وفساده
~~لا في جوازه وعدم جوازه إذ لا قائل بجواز نكاح الشغار وإنكاح العبد. قوله:
~~(ولو خارج المذهب) أي ولو كان الخلاف خارج المذهب بأن كان مذهبنا يقول بعدم
~~الصحة ومذهب غيرنا يقول بالصحة ولو بعد العقد وإن لم يجز ابتداء. قوله:
~~(ولا بد) أي في فسخ النكاح المختلف ms1427 فيه من حكم حاكم به كذا قال الشارح تبعا
~~لعبق. قال بن: وهو غير صحيح بل لا يحتاج لحكم الحاكم إلا إذا امتنع الزوج
~~كما في ح ونصه: والظاهر أن فسخ النكاح الفاسد لا يفتقر إلى حكم حاكم، قال
~~في المدونة في النكاح الذي عقده الأجنبي مع وجود الولي وأراد الولي فسخه
~~قال ابن القاسم: وإذا أراد الولي أن يفرق بينهما فعند الحاكم إلا أن يرضى
~~الزوج بالفراق دونه، ثم نقل عن اللخمي مثله من أن تفاسخهما يكفي ومن وقت
~~المفاسخة تكون العدة اه‍. والحاصل أن محل الاحتياج لحكم الحاكم بالفسخ إذا
~~حصل نزاع فإن تراضيا على الفسخ لم يحتج لحكم ويكفي قول الزوج طلقتها أو
~~فسخت نكاحها. قوله: (فهو بائن) أي وحيث حكم الحاكم به فهو بائن، وأما إذا
~~أوقعه الزوج من غير حكم فهل يكون بائنا كالحكم وهو ما ارتضاه شيخنا العدوي
~~قائلا: لان الرجعى إنما يكون في نكاح صحيح لازم أو يكون رجعيا وهو ما ذكره
~~السيد البليدي في حاشيته على عبق قائلا وفائدته ارتداف طلاق ثان عليه وإن
~~لم يكن له عليها رجعة. قوله: (فإن عقد عليها شخص) أي فإن فرقنا بينهما وعقد
~~عليها شخص قبل الحكم بالفسخ أي وقبل فسخ الزوج لأنه كطلاقه. وقوله: لم يصح
~~أي ولو كان عقده عليها بعد التفرقة بمدة طويلة. وقوله: لو عقد عليها شخص أي
~~غير الزوج الأول، وأما لو جدد الزوج الأول عليها عقدا فهو صحيح قطعا لأنه
~~إما تراض على فسخ الأول أو تصحيح له. وانظر هل يلزم طلقة نظرا للعلة الأولى
~~أو لا؟ تأمل قوله: (والتحريم بعقده) أي فيمن تحرم بالعقد وهي الأم.
~~PageV02P239
# وقوله: ووطئه أي فيمن تحرم بالوطئ ومثله التلذذ أي وهي البنت، وبهذا
~~التقرير علم أنه لا يستغنى عن قوله: ووطئه بقوله: بعقده لان لكل واحد منهما
~~موضوعا. قوله: (فالحاصل أن المختلف فيه كالصحيح) أي وحينئذ فالعقد الفاسد
~~المختلف فيه يحرم المنكوحة على أصوله وفصوله، ويحرم عليه أصولها لأن العقد
~~على البنات يحرم الأمهات ms1428 ولا يحرم عليه فصولها لأن العقد على الأمهات لا
~~يحرم البنات. قوله: (إلا نكاح المريض فلا إرث فيه) أي إذا مات أحدهما قبل
~~الفسخ ولو بعد الدخول.
# قوله: (وإن كان مختلفا في فساده) أي لان مذهب الشافعي صحته ومذهبنا أنه
~~فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده إلا أن يصح المريض منهما فلا يفسخ. قوله:
~~(إدخال وارث) أي وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والأصل في النهي
~~الفساد. وقوله: إدخال وارث أي وهذا متحقق إذا مات المريض أو الصحيح. قوله:
~~(ومثله نكاح الخيار) أي فإنه لا إرث فيه إذا حصل الموت قبل الدخول وقبل
~~الفسخ. وأما لو حصل دخول فقد لزم. قوله: (وعطف على كمحرم إلخ) إنما جعله
~~عطفا عليه لان إنكاح العبد والمرأة فيه الإرث، ولو جعله عطفا على المريض
~~لاقتضى أنه لا إرث في انكاحهما وهو قول ضعيف لأصبغ، وكان من حق المصنف أن
~~يقدم قوله: وإنكاح العبد بعد قوله: وشغار لان إنكاح العبد والمرأة من جملة
~~المختلف فيه الذي يفسخ بطلاق فلعل ناسخ المبيضة أخره عن محله، كذا قال
~~المواق وابن غازي وعبق، قال بن: وفيه نظر والظاهر أن قوله: وإنكاح العبد
~~بالنصب عطفا على قوله: الانكاح المريض وكأنه اعتمد قول أصبغ كما اعتمده ابن
~~يونس ونصه: ما عقده العبد على ابنته أو على غيرها أو عقدته المرأة على
~~بنتها أو بنت غيرها أو على نفسها يفسخ قبل البناء وبعده وإن ولدت الأولاد
~~أجازه الولي أو لا بطلقة ولها المسمى إن دخل أصبغ ولا إرث فيما عقدته
~~المرأة والعبد وإن فسخ بطلاق لضعف الاختلاف فيه، وفي التوضيح أيضا أصبغ ولا
~~ميراث في النكاح الذي تولى العبد عقدته وإن فسخ بطلقة لضعف الاختلاف فيه
~~اه‍، فقد اعتمد قول أصبغ رحمه الله. قوله: (وإن اتفق على منعه) أي والعبد
~~وإن لم يقل أحد بجواز ولايته إلا أنه قيل بصحتها بعد الوقوع. قوله: (بل بلا
~~طلاق إلخ) أي بل فسخه ملتبس بعدم الطلاق.
# قوله: (وإن عبر) أي الزوج قوله: (ولا ms1429 يحتاج لحكم إلخ) أي بخلاف المختلف
~~فيه فإنه يحتاج للحكم إن حصل تنازع، وأما إن تراضيا عليه فلا يحتاج لحكم
~~ويكفي فسخ الزوج له بقوله: طلقتك أو فسخت نكاحك كما مر. قوله: (وحرم وطؤه)
~~يعني أن العقد في النكاح المتفق على فساده لا ينشر الحرمة بل إنما ينشرها
~~الوطئ إن درأ الحد كأن يجهل الحكم في الخامسة، وأما لو علم الحكم كأن زنى
~~فيحد ولا يكون وطؤه ناشرا للحرمة، إذ لا يحرم بالزنى حلال على المعتمد،
~~ومقدمات الوطئ كالوطئ، فإذا عقد على خامسة جاهلا للحرمة حل له أن يتزوج
~~بأمها وبنتها ولا تحرم على أصوله وفصوله ولا أثر للعقد فإن وطئها أو تلذذ
~~بها نشر الحرمة، ويحرم عليه أصولها وفصولها وتحرم على أصوله وفصوله. قوله:
~~(وما فسخ بعده) أي سواء كان متفقا على فساده أو مختلفا في فساده. قوله:
~~(ويكون إلخ) أي لان ما فسد لصداقه فقط يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق
~~المثل كما مر. قوله:
# (وسقط بالفسخ قبله) هذا إشارة لقاعدة كلية قائلة كل نكاح فسخ قبل الدخول
~~فلا شئ فيه كان متفقا على فساده أو مختلفا فيه، كان الفساد لعقده أو لصداقه
~~أو لهما، فليس الفسخ قبل الدخول مثل الطلاق قبل البناء في النكاح الصحيح
~~قوله: (إن فسد لصداقه مطلقا) هذا التفصيل راجع لقوله: PageV02P240
# وكذا بالموت قبله فهو مختص بالموت قبل الدخول ولا يرجع للفسخ قبله. قوله:
~~(مطلقا) أي سواء كان متفقا على الفساد به كالخمر أو كان مختلفا فيه كالآبق.
~~قوله: (كنكاح المتعة) أي ونكاح المرأة على عمتها أو خالتها. قوله: (فإن لم
~~يؤثر فيه) أي فإن كان مختلفا فيه ولم يؤثر فيه. قوله: (فنصفهما) هذا أحد
~~قولين مشهورين، والثاني لا يلزمه شئ، والأول نقله الباجي عن محمد وجماعة من
~~أصحابنا، والثاني نقله الجلاب عن ابن محرز وجماعة من المتأخرين، وصوب
~~القابسي الأول وابن الكاتب الثاني، قال طفي: وإنما اقتصر المصنف على القول
~~الأول لقول المتيطي أنه قال به غير واحد من القرويين.
# قوله: (ولها قبل ms1430 البناء نصف الصداق) وهذا معنى قولهم: كل نكاح فسخ قبل
~~الدخول فلا شئ فيه إلا نكاح الدرهمين وفرقة المتراضعين وفرقة المتلاعنين أي
~~قبل البناء ففيها نصف المسمى، وإنما لازمه نصف المسمى في الأخيرتين لان
~~الزوج يتهم على أنه إنما ادعى الرضاع أو لاعنها لأجل أن ينفسخ النكاح فيسقط
~~عنه النصف فعومل بنقيض قصده، أما لو ثبت الرضاع ببينة أو إقرارهما أو ثبت
~~الزنى فلا يلزمه شئ لعدم اتهامه. قوله: (ويلحقه الطلاق) أي أنه إذا طلق
~~اختيارا في النكاح المختلف فيه فإنه يلحقه الطلاق. قوله: (ولا شئ فيه قبله)
~~أي فقد أفاد بالتشبيه أحكام الفسخ الثلاثة. قوله: (وتعاض إلخ) يعني أن
~~النكاح الفاسد سواء كان متفقا على فساده أو كان مختلفا فيه إذا فسخ أو حصل
~~فيه طلاق اختيارا بعد التلذذ بالمرأة بشئ دون الوطئ فإنها تعطى شيئا وجوبا
~~بحسب ما يراه الحاكم أو جماعة المسلمين من غير تقدير على ما لابن القاسم،
~~وهل اجتهاد جماعة المسلمين في قدره إنما يكون عند عدم الحاكم الشرعي وبه
~~قيل أو ولو كان موجودا واختاره شيخنا. قوله: (فسخ عقده) أي بطلاق لأنه نكاح
~~صحيح غاية الأمر أنه غير لازم قاله ح والتوضيح. قال ابن المواز: وإذا لم
~~يرد الولي نكاح الصبي والحال أن المصلحة في رده حتى كبر وخرج من الولاية
~~جاز النكاح. ابن راشد: وينبغي أن ينتقل النظر إليه فيمضي أو يرد اه‍ بن.
~~قوله: (أي ان الشارع جعل له ذلك إلخ) أشار إلى أن اللام للاختصاص لا
~~للتخيير أي أنه مختص بالإجازة والفسخ، وهذا لا ينافي أنه إن وجد المصلحة في
~~إبقائه تعينت إجازته، وإن وجد المصلحة في رده تعين فسخه، وإن استوت المصلحة
~~فيهما خير. قوله: (فلا مهر) أي وإذا فسخه فلا مهر لها. قوله: (ينبغي أن
~~يكون لها في البكر ما شأنها) جزم بهذا أبو الحسن ولم يقل ينبغي، ومثله في
~~نقل المواق إن كانت صغيرة اه‍ بن. وما قاله ابن عبد السلام ظاهر في الصغيرة
~~لان تسليطها له عليه ms1431 كالعدم، وأما في الكبيرة فكأنه نظر إلى أنها إنما
~~سلطته في نظير المهر ولم يتم فرجع للأرش تدبر.
# قوله: (وليه) أي سواء كان أبا أو غيره ذكرا أو أنثى. قوله: (أي عليها) أي
~~على شروط شرطت لها عليه حين العقد. قوله: (وكانت تلزم إلخ) أي لكونها
~~ملتبسة بتعليق، وأما لو كانت لا يلزم المكلف إذا وقعت منه كقوله لها في
~~العقد: لا أتزوج عليها ولا أتسرى عليها فالعقد صحيح كما مر ولا يلزم الوفاء
~~بذلك وحينئذ فلا خيار له. قوله: (وكره بعد بلوغه تلك الشروط) أي والحال أنه
~~لم يدخل بها لا قبل البلوغ ولا بعده، وأما إن رضي بها أو دخل بعد بلوغه
~~فالامر واضح وهو لزومها له، وإن دخل بها قبل البلوغ سقطت عنه الشروط كما
~~قال الشارح. قوله: (أي فعليه جبرا إلخ) فيه اخراج للمصنف عن ظاهره بلا
~~موجب، والظاهر أن اللام للتخيير أي مخير بين التزامها وثبوت النكاح وبين
~~عدم التزامها وفسخ PageV02P241
# النكاح، وبهذا شرح ح وغيره. واعلم أنه إذا لم يلتزمها وفسخ النكاح فإن
~~تلك الشروط تسقط عنه ولا تعود عليه إذا تزوجها بعد ذلك ولو بقي من العصمة
~~المعلق فيها شئ بخلاف من تزوج على شروط وهو بالغ ثم طلقها ثم تزوجها فإن
~~الشروط تعود عليه إن بقي من العصمة المعلق فيها شئ لا إن عادت بعصمة جديدة
~~وهذا فائدة التخيير فمعنى كلامه فله التطليق لأجل أن يسقط عن نفسه الشروط
~~بالمرة بحيث لا تعود بعودها له. قوله: (وإلا فكل إلخ) أي وإلا نقل أن
~~المعنى فعليه التطليق جبرا بل أبقينا الكلام على ظاهره من كونه يخير بين
~~الطلاق وعدمه فلا يصح لان كل زوج له التطليق وله الابقاء وحينئذ فلا فائدة
~~في النص على التخيير. قوله: (وإلا فلا تطليق) أي وإلا بأن رضيت بإسقاطها
~~فلا تطليق وفيه أن الشروط حاصلة بتعليق وحينئذ فلا يتأتى اسقاطها. وأجيب
~~بأن الاسقاط محمول على صورة ما إذا شرط لها أن أمرها بيدها لان هذا هو الذي
~~يتأتى ms1432 فيه الاسقاط. قوله: (قولان) حاصله أنه إذا كره الشروط وقلنا أنه يخير
~~كما قال ابن القاسم، فإن التزمها ثبت النكاح وإن كرهها فسخ النكاح، وهل هذا
~~الفسخ بطلاق فيلزمه نصف الصداق أو بغير طلاق فلا يلزمه شئ؟ قولان مفرع
~~عليهما قولان في لزوم نصف الصداق وعدم لزومه. قوله: (والراجح اللزوم عليه)
~~فيه نظر بل الذي يفيده النقل أن الراجح عدم اللزوم انظر بن. قوله:
~~(والموضوع) أي موضوع كلام المصنف أنه لم يدخل، أما إن دخل بعد بلوغه عالما
~~بالشروط لزمته الشروط ولزمه الصداق كاملا إذا طلق، وإن دخل بها قبل البلوغ
~~سقطت عنه الشروط ولزمه الصداق كاملا أيضا كما قاله الشارح، فإن دخل بعد
~~بلوغه وادعى أنه غير عالم بالشروط صدق بيمينه وفي لزوم الشروط له وسقوطها
~~عنه وتخييره بين أن يلتزمها فيثبت النكاح أو لا يلتزمها فيفسخ النكاح
~~ويلزمه كل الصداق أقوال ثلاثة كما في المج. قوله: (وهو كبير) أي بالغ فهي
~~لازمة له. قوله: (وادعى هو أنها وقعت) أي وحينئذ فله الخيار بين أن يلتزمها
~~ويثبت النكاح، أو لا يلتزمها ويفسخ النكاح بطلقة. قوله: (وعليه) أي وعلى
~~الزوج إثبات ما ادعاه بالبينة. قوله: (وللسيد إلخ) اللام هنا للتخيير أي
~~فله الرد ولو كانت المصلحة في الإجازة لان السيد لا يجب عليه فعل المصلحة
~~مع عبده. قوله: (الذكر) أي وأما الأمة فإن نكاحها بغير إذن سيدها يتحتم رده
~~إلا المبعضة التي بعضها رق وبعضها حر فإن له الخيار على ما قاله طفي، وقال
~~بن: يتحتم الرد فيها أيضا قوله: (وله الامضاء ولو طال الزمن بعد علمه) أي
~~وليس قول المصنف الآتي وله الإجازة إن قرب أحد شقي التخيير هنا كما يأتي
~~للشارح. قوله: (بطلقة) أي بأن يقول: طلقت زوجة عبدي فلان منه. قوله: (أي
~~وهي بائنة) أشار بذلك إلى أن بائنة في كلام المصنف يقرأ بالرفع على أنه خبر
~~لمحذوف لا بالجر صفة لطلقة لأنه يوهم أنه من جملة مقول السيد، وقد يقال لا
~~داعي لذلك إذ قوله بطلقة ms1433 فقط بائنة ليس هو مقول السيد عند الرد حتى يحتاج
~~لما ذكره، وإنما هو من كلام المصنف لبيان الحكم، ويدل على ذلك قوله فقط إذ
~~السيد لا يقول فقط فيتعين أن بائنة بالجر على الوصفية والقطع في نعت النكرة
~~غير سائغ دون تقدم نعت تابع لما قبله كما عند ابن هشام وغيره. قوله: (وهذا
~~ليس بلازم) أي بل هو منحل وإن كان صحيحا. قوله: (فإن باعه) أي عالما بتزوجه
~~أو غير عالم به. قوله: (وليس للمشتري إلخ) أي بل يقال له: إن كنت علمت
~~بالتزويج قبل الشراء فهو عيب دخلت عليه وإلا فلا فلك رد العبد لبائعه ولك
~~أن تتماسك به، وإذا تمسكت به فليس لك رد نكاحه. قوله: (فله الرد) أي
~~والإجازة، فلو اختلف الورثة في الرد وعدمه والحال أن مورثهم مات قبل علمه
~~بتزوجه أو بعد أن علم وقبل أن ينظر في ذلك فالقول لمن طلب الرد. قوله: (إلا
~~أن يرد به) مفهومه أنه لو رد بغيره بأن كان المشتري لم يطلع على عيب
~~التزويج ورده بغير كان للبائع PageV02P242
# رد نكاحه، وإن كان المشتري اطلع على عيب التزويج ورضيه ورده بغيره
~~فقولان: أحدهما أن البائع يرجع على المشتري بأرشه لأنه لما رضي به فكأنه
~~حدث عنده وليس للبائع رد نكاحه لاخذه أرشه من المشتري، والثاني ليس للبائع
~~الرجوع على المشتري بأرشه وللبائع حينئذ رد نكاحه، والقول الأول مبني على
~~أن الرد بالعيب ابتداء بيع، والثاني مبني على أن الرد بالعيب نقض للبيع من
~~أصله وهو المعتمد.
# قوله: (وإلا فلا شئ لها) أي وإلا بأن لم يدخل بها أصلا أو دخل بها وهو
~~غير بالغ فلا شئ لها. قوله: (وترد) أي فإن كانت معدمة اتبعت به. قوله: (غير
~~مكاتب) أي فيشمل القن والمدبر والمعتق لأجل قوله: (بما بقي) أي من المسمى
~~بعد الربع دينار وإنما تبعتهما بعد عتقهما وذلك لان الحجر لحق السيد وقد
~~زال بالعتق بخلاف السفيه فيما يأتي فإن الحجر عليه لحق نفسه. قوله: (فإن لم
~~يغرا ms1434 بأن أخبراها بحالهما أو سكتا فلا تتبعهما) هذا هو المعتمد، وقيل إنهما
~~تتبعهما بباقي المسمى إذا عتقا مطلقا غرا أو لا والقولان في المدونة، لكن
~~البرادعي وابن أبي زيد وابن أبي زمنين لما اختصروا المدونة اقتصروا على
~~القول الأول ولم يذكروا الثاني فدل ذلك على اعتماد القول الأول دون الثاني.
~~قوله: (ومحل اتباعهما) أي إن غراها بالحرية.
# قوله: (أو سلطان) أي إذا رفع له الامر عند غيبة السيد لان السلطان يذب عن
~~مال الغائب. قوله: (قبل عتقه) فإن أسقطه عنه بأن قال: أسقطت عنك ما بقي من
~~الصداق فلا تتبعه المرأة إذا عتق بشئ، وإنما جاز للسيد إبطاله عنهما لان
~~الدين بغير إذن السيد يجوز له إبطاله. قوله: (فامتنع ابتداء من غير إلخ) أي
~~بأن قال:
# لا أجيزه فقط أو لا أمضي ما فعله. قوله: (والأيام) أي الثلاثة فما فوقها
~~طول فلا تصح الإجازة بعدها.
# قوله: (وأما إذا لم يحصل منه امتناع) أي بأن كلم في إجازة النكاح فسكت.
~~قوله: (فليس هذا قسيم إلخ) بل فرغ مقتضب وإنما قسيم قوله وللسيد رد إلخ هو
~~الإجازة ابتداء من غير تقدم امتناع وهو لا يتقيد بالقرب. والحاصل أن
~~المسائل ثلاث رده ابتداء من غير تقدم امتناع، والثانية إجازته ابتداء من
~~غير سبق امتناع وهي قسيمة للرد ابتداء، وهاتان المسألتان هما المشار لهما
~~بقوله: وللسيد رد نكاح عبده أي وله إجازته، والثالثة إجازته بعد الامتناع
~~إما ابتداء من غير سبق سؤال أو بعد سؤال من غير رد فيهما وهذا قول المصنف
~~وله الإجازة إن قرب إلخ، فموضوع ما هنا أنه امتنع أولا من الإجازة ثم أجاز
~~وما تقدم موضوعه عدم الامتناع وحينئذ فلا يكون ما هنا قسيما لما مر. قوله:
~~(ولم يرد بامتناعه الفسخ) أي فإن أراد ذلك فلا تصح إجازته بعد ذلك. قوله:
~~(ففسخ) أي فامتناعه فسخ. قوله: (فاللام للاختصاص) أي لا للتخيير إلا أن
~~يحمل كلامه على ما إذا استوت المصلحة في الإجازة والرد.
# قوله: (ولا تتبع) أي بباقي الصداق. قوله: ms1435 (ولا ينتقل له) أي انه إذا رشد
~~قبل نظر وليه في نكاحه فليس له فسخه بل يثبت النكاح ولا ينتقل له ما كان
~~لوليه من الإجازة والرد على الأصح وقيل ينتقل. قوله: (ولو ماتت) أي ويرثها
~~إن أجازه لكون الإرث أكثر من الصداق، وإن رده لكون الصداق أكثر فلا يرثها،
~~فإن فسخ بعد الإرث رد المال فيما يظهر، وقوله: ولو ماتت هذا قول ابن القاسم
~~ومقابله ما نقل عن ابن القاسم من أن النظر يفوت بالموت ويتوارثان فإن لم
~~يكن للسفيه ولي فيأتي فيه قوله وتصرفه قبل الحجر محمول على الإجازة عند
~~مالك لا ابن القاسم. قوله: (وتعين بموته) PageV02P243
# أي لان في إمضائه ترتب الصداق والميراث بدون فائدة تعود على ورثته فعظم
~~الضرر فلذا تعين الفسخ، وأما إن ماتت كان في إمضائه الصداق يأخذه ورثتها من
~~الزوج ويأخذ الزوج الميراث فأشبها المعاوضة فخف الضرر ولذا قيل: يجوز الفسخ
~~والامضاء. واعلم أن الفسخ يحصل بمجرد موت السفيه ولا يتوقف على حكم حاكم
~~خلافا للشيخ كريم الدين البرموني حيث قال: ويفسخه الحاكم لا الولي لأنه
~~بموت السفيه قد انقطعت ولايته. قوله: (ولا ميراث) أي للزوجة منه لان فعل
~~السفيه محمول على الرد حتى يجاز وحينئذ فلا تكون زوجة حتى يجاز النكاح
~~وبموته انقطعت الولاية والإجازة فكان النكاح باطلا فلا ميراث لها، بخلاف ما
~~إذا ماتت الزوجة فإنه لم يبطل نظر الولي، فإذا أجاز النكاح مضى فيرثها
~~حينئذ، وقوله: فلا صداق لها يعني كاملا فلا ينافي أن لها ربع دينار إن دخل.
~~قوله: (وإن بلا إذن) بالغ على ذلك لئلا يتوهم في المكاتب أنه لا بد من
~~الاذن خوف عجزه كالتزويج، وفي المأذون لأنه في ماله كالوكيل.
# قوله: (وكان للمأذون مال) أي اشترى منه تلك السرية. قوله: (وأما من مال
~~السيد) أي وأما تسريهما من مال السيد فلا يجوز لا للمأذون له في التجارة
~~ولا للمكاتب ولو أذن لهما في التسري إلا أن يأذن لهما في شرائهما من ماله
~~أو يهبهما أو يسلفهما ms1436 الثمن. قوله: (وأما غيرهما) أي إذا اشترى بمال نفسه
~~جارية، وقوله:
# ولو أذن له السيد أي في شرائها أو وهبها له وهذا إحدى طريقتين، ولابن رشد
~~جوازه إذا أذن له السيد في شرائها أو وهبها له انظر بن. قوله: (لأنه يشبه
~~إلخ) أي لان للسيد أن ينتزعها منه فإذا أذن له في وطئها فقد أشبه تحليلها
~~له. قوله: (ونفقة زوجة العبد) أي إذا تزوج بإذن سيده أو بغير إذنه وأجازه،
~~وأشار الشارح بتقدير زوجة إلى أن الكلام على حذف مضاف أو أن نفقة بمعنى
~~إنفاق فهو مصدر مضاف للفاعل، وقوله ونفقة زوجة العبد أي وأما نفقة أولاده
~~فعلى سيد أمهم إن كانت رقيقة، وإن كانت حرة فعلى بيت المال إن أمكن الوصول
~~إليه والاخذ منه وإلا فعلى جماعة المسلمين. قوله: (وأما المكاتب فكالحر) أي
~~لأنه انفصل عن سيده بماله فإن عجز طلق عليه. قوله: (وأما المأذون إلخ)
~~حاصله أنه يوافق غير المأذون في أن نفقة زوجته لا تكون في غلته أي فيما
~~اكتسبه من عمل يده، وأما ربح المال الذي في يده فتكون فيه فهو مخالف في ذلك
~~لغير المأذون، ومخالف أيضا في أنها تكون فيما بيده من المال الذي أذن له
~~سيده في التجر فيه. قوله: (إلا لعرف بالانفاق من الخراج والكسب) أي فإن جرى
~~العرف بالانفاق منهما عمل به وإذا لم يجد من أين ينفق ولم يكن العرف
~~الانفاق من خراجه وكسبه فرق بينهما إلا أن ترضى بالمقام معه بلا نفقة أو
~~يتطوع بها متطوع ولا يباع العبد في نفقته وحكم المهر كالنفقة لا يكون من
~~خراجه وكسبه إلا إذا جرت العادة بذلك كما قال المصنف. قوله: (أو جار) أي أو
~~لعرف جار بالنفقة على السيد. قوله: (ولا يضمنه سيد) أي لا يكون السيد ضامنا
~~لنفقة زوجة العبد ولا لمهرها بسبب إذنه كما في التزويج بل هما على العبد
~~إلا أن يشترطهما على السيد، فقوله بإذن التزويج أي بإذنه للعبد في التزويج.
~~قوله: (على الراجح) أي وحينئذ فليس ms1437 السيد كالأب فإنه إذا جبر ولده على
~~النكاح كان الصداق عليه إن كان الولد معدما حين العقد كما يأتي، بل كالوصي
~~والحاكم فإنهما وإن جبرا لا يلزمهما صداق. قوله: (ولو لم يكن له جبر
~~الأنثى) أي هذا إذا كان له جبر الأنثى بأن أمره الأب بإجباره أو عين له
~~الزوجة أو لم يكن له جبر الأنثى بأن قال له: أنت وصيي على ولدي، وما ذكره
~~من أن الوصي مطلقا له جبر من ذكر هو الصواب كما في طفي، وما في عبق تبعا لح
~~من تقييده بكونه له جبر الأنثى ففيه نظر انظر بن. PageV02P244
# قوله: (دون غيرهم) أي كأخ وعم وغيرهما من الأولياء فلا يجبروا واحد منهم
~~صغيرا ولا مجنونا على المشهور، فإن جبر فقيل يفسخ النكاح مطلقا ولو دخل
~~وطال وقيل بالفسخ ما لم يدخل ويطل، فإن دخل وطال ثبت. قوله: (ذكرا مجنونا)
~~أي وأما الأنثى فلا يجبرها إلا الأب والوصي على تفصيل تقدم فيه، وأما
~~الحاكم فلا يجبرها ولا غيرها على التزويج. قوله: (احتاج للنكاح) أي وإن لم
~~يكن فيه غبطة قوله: (ومحل جبر الثالث) أي وهو الحاكم أن عدم الأولان أي إن
~~كان جنونه قبل البلوغ وعدم الأولان. قوله: (لمصلحة) أي لا لغيرها فلا
~~يجبرونه حينئذ ولا بد من ظهورها في الوصي والحاكم، وأما الأب فهو محمول
~~عليها، قال ابن رجال: قيد المصلحة إنما هو حيث يكون الصداق من مال الولد
~~وإلا فلا يعتبر كما يدل عليه كلامهم اه‍ بن.
# قوله: (خلاف) الجبر لابن القاسم مع ابن حبيب وصرح الباجي بأنه المشهور
~~وعدم الجبر والوقف على رضاه هو مذهب المدونة وصححه صاحب النكت وهو الصحيح
~~قاله في التوضيح، وبالجملة فكل من القولين قد شهر لكن الأظهر من القولين
~~عدم جبره كما في المج لان له أن يطلق. قوله: (وصداقهم) أي إذا أجبروا على
~~النكاح. وحاصله أنه إن جبرهم الوصي أو الحاكم كان الصداق عليهم أي على
~~المجنون والصغير والسفيه سواء كانوا معدمين أو موسرين، لكن إن كانوا معدمين ms1438
~~اتبعوا به ما لم يشترط ذلك على الوصي أو الحاكم وإلا عمل به، وإن كان الذي
~~جبرهم الأب فصداقهم عليه إن كانوا معدمين حين العقد ولو مات الأب ولو
~~أيسروا بعد العقد ولو شرط الأب أن الصداق عليهم وإن كانوا موسرين حين العقد
~~فعليهم ولو أعدموا بعد العقد إلا لشرط على الأب فيعمل به. قوله: (أي
~~المجنون والصغير إلخ) قال بهرام: هذا الحكم بالنسبة للصغير منقول، وقال
~~اللخمي: إن السفيه مثله ولم أر في كون المجنون كذلك نصا، والظاهر أن
~~المجنون أحرى من السفيه لان السفيه يصح طلاقه بخلاف المجنون كما يأتي في
~~الحجر.
# قوله: (إن أعدموا) إن بمعنى لو أو على بابها وكان مقدرة مع اسمها أي
~~صداقهم لو أعدموا أو إن كانوا أعدموا، فاندفع ما يقال إن تخلص الفعل
~~للاستقبال فظاهره أن العدم ليس حاصلا وقت العقد بل بعد وأنهم في حال العقد
~~أغنياء مع أنهم في تلك الحالة الصداق عليهم لا على الأب، والشارح أشار
~~للجواب الثاني بقوله أي كانوا معدمين إلخ. قوله: (أو كان) أي ولو كان معدما
~~كالولد الذي جبره فهو عطف على ما في حيز المبالغة. قوله: (لأنه لزم ذمته)
~~أي ولا يقال إنها صدقة لم تقبض لأنها عوض. قوله: (أي بعد العقد عليهم) أي
~~الحاصل حين عدمهم. قوله: (انه ليس عليه) أي والموضوع بحاله من كونهم معدمين
~~حين العقد. قوله: (تطارحه) أي طرحه كل منهما على الآخر. قوله: (بأن قال
~~الرشيد) أي لأبيه ومفهوم قوله وإن تطارحه رشيد وأب أنه إن تطارحه سفيه وأب
~~ففيه تفصيل، فإن كان الولد السفيه مليا حين العقد لزمه الصداق ولا فسخ لأنه
~~إذا كان يلزمه الصداق في حالة جبر الأب له فأولى في حالة عدم الجبر، وإن
~~كان الوالد السفيه معدما حالة العقد فقد مر أن الصداق على الأب في حالة
~~الجبر وهل كذلك في حالة عدم الجبر أم لا؟ قاله شيخنا. قوله: (أو قال كل
~~للآخر: أنا شرطته عليك) هذا إنما يتصور إذا مات الشهود أو ms1439 غابوا أو حضروا
~~أو نسوا ووقع العقد من غير إشهاد وإلا سئلوا عما وقع عليه العقد. قوله: (إن
~~لم يرض به واحد منهما) PageV02P245
# أي فإن رضي أحدهما به لزمه وثبت النكاح. قوله: (فعلى كل نصفه) أي وثبت
~~النكاح. قوله: (أو الفسخ وعدم المهر مطلقا إلخ) حقه كما قال بن أو الفسخ
~~غير مقيد بحلف لأنه على هذا القول لا يتوجه يمين أصلا ولا يشرع وليس إلا
~~الفسخ. قوله: (تردد) في التوضيح قال مالك: يفسخ النكاح ولا شئ على واحد
~~منهما. محمد بعد أن يحلفا: ومن نكل كان الصداق عليه. ابن بشير: وهذا يحتمل
~~أن يكون تفسيرا لقول مالك ويحتمل أن يكون خلافا اه‍. وأشار المصنف بالتردد
~~لتردد ابن بشير في قول محمد هل هو تفسير لقول مالك فليس في المذهب إلا قول
~~واحد أو هو خلاف فيكون في المذهب قولان؟ وقد تقدم أن التردد ولو من واحد
~~اه‍ طفي. ولما لم يكن هذا القول لمالك في المدونة لم يعبر المصنف بالتأويل
~~انظر بن.
# قوله: (ومحله قبل الدخول) أي محل هذا الخلاف في كون النكاح يفسخ مطلقا أو
~~إن حلفا إذا طارحاه قبل الدخول. قوله: (فإن دخل الرشيد بها) أي وتطارحاه
~~بعد الدخول. قوله: (ولها على الزوج صداق المثل) إنما غرم الزوج ذلك مع أنه
~~نكاح صحيح لان المسمى الغي لأجل المطارحة وصار المعتبر قيمة ما استوفاه
~~الزوج فلا يقال لأي شئ دفع للزوجة ما لم تدعه. قوله: (حلف) أي وغرمه. قوله:
~~(ليدفع عن نفسه غرم الزائد) أي غرم ما زاده المسمى. إن قلت: إن المسمى قد
~~الغي. قلت: هو وإن الغي لكن لما كان يحتمل أنه رضي بأن المسمى عليه ألزمناه
~~اليمين لأجل اسقاط الزائد. قوله: (وحلف رشيد إلخ) حاصل ما ذكره المصنف
~~والشارح أن الأب إذا عقد لابنه الرشيد على امرأة وادعى أنه أمره بالعقد له
~~عليها ووكله على ذلك أو قال: ابني راض بالأمر الذي أفعله والولد حاضر للعقد
~~ثم إن الابن أنكر الامر والوكالة أو الرضا فلا ms1440 يخلو إنكاره من ثلاثة أوجه:
~~إما أن يكون فورا عندما فهم أنه يعقد له أو بعد مدة يسيرة كعلمه وسكوته
~~لتمام العقد أو بعد مدة كثيرة كبعد تمام العقد وتهنئة من حضر وانصرافه على
~~ذلك، فإن كان إنكاره فورا عندما فهم أن العقد له كان القول قوله من غير
~~يمين عليه، وإن كان إنكاره بعد علمه أنه نكاح يعقد له وسكت ثم أنكر بعد
~~الفراغ من العقد حلف كما قال المصنف إن لم يكن سكوته على الرضا بذلك، وإذا
~~أنكر بعد تمام العقد وانصرافه على ذلك وادعى حسب عادات الناس لم يقبل قوله
~~لأن الظاهر فيه الرضا ويلزم النكاح ويعد إنكار الزوج طلاقا ومزيلا للنكاح
~~فلا تحل له إلا بعقد جديد ويلزم نصف الصداق. قوله: (وادعى) أي بعد العقد
~~أنه أذنه في العقد ووكله عليه أو أنه راض بفعله.
# قوله: (مع يمينه) أي وسقط النكاح والصداق عنه وعن الأب. قوله: (سقط
~~النكاح) أي ولا يمين على الابن إن ادعى أبوه أنه أذن له في أن يعقد له.
~~قوله: (كذلك) أي وادعى إذنها له في العقد عليها أو رضاها بما فعله. قوله:
~~(حضورا) وصف طردي لا مفهوم له، فإن الغائب كالحاضر في التفصيل المذكور لأنه
~~إما أن يبادر بالانكار بأن ينكر في حال انتهاء الخبر إليه، وإما أن لا
~~يبادر بالانكار بأن علم وسكت زمنا غير طويل ثم أنكر، وإما أن يعلم ويسكت
~~زمنا طويلا ثم ينكر، ففي الحالة الأولى يقبل قوله بلا يمين، وفي الثانية
~~القول قوله بيمين، وفي الثالثة لا يقبل قوله ويلزمه النكاح انظر بن. قوله:
~~(حال العقد) أي قبل تمامه، وقوله عالما أي بأن العقد له. قوله: (وسقط
~~الصداق عنهم) فإن نكلوا فقيل يلزم النكاح PageV02P246
# الرشيد والأجنبي والمرأة ويلزم الزوج الصداق كاملا ولا يعد نكوله في هذه
~~الحالة طلاقا بل له وطؤها ولا أدب عليه ولا شئ، وقيل لا يلزم شئ لا نكاح
~~ولا صداق لان اليمين إنما هي استظهار لعله أن يقر، وقيل تطلق عليه فيلزمه ms1441
~~نصف الصداق، والقول الأول عزاه في التوضيح لابن يونس وعليه اقتصر عبق،
~~والثاني لأبي محمد وصوبه أبو عمران، والثالث حكاه ابن سعدون عن بعض شيوخه.
# قوله: (ولو رجع عن إنكاره) اعلم أن هذه المسألة إنما ذكرها اللخمي ونقلها
~~عنه أبو الحسن وابن عرفة، ونص اللخمي بعد أن ذكر الأوجه الثلاثة التي ذكرها
~~المصنف، فإن رضي الزوج في هذه الأوجه الثلاثة بالنكاح بعد إنكاره فإن قرب
~~رضاه من العقد ولم يكن منه إلا مجرد الانكار بأن لم يقل رددت ذلك ولا فسخته
~~فله ذلك لان إنكاره الرضا لا يقتضي الرد واستحسن حلفه أنه لم يرد بإنكاره
~~فسخا، فإن نكل لم يفرق بينهما وإن رضي بعد طول أو كأن قال: رددت العقد لم
~~يكن له ذلك إلا بعقد جديد اه‍ من أبي الحسن اه‍ بن. قوله: (ورجع لأب وذي
~~قدر زوج غيره وضامن لابنته النصف بالطلاق) هذا بناء على أنها تملك بالعقد
~~النصف، وأما على أنها تملك بالعقد الجميع والطلاق قبل الدخول يشطره فالقياس
~~رجوع النصف للزوج لا للضامن قاله ابن عبد السلام وأصله لابن رشد، ونص ابن
~~عرفة:
# فلو طلق قبله ففي كون النصف للضامن أو للزوج قول ابن القاسم فيها مع
~~سماعه سحنون وتخريج ابن رشد على وجوب كله للزوج بالعقد اه‍ بن. قوله: (لان
~~الضامن) أي وهو الأب وذو القدر.
# قوله: (وتأخذ الزوجة النصف الثاني) أي فلو طلق الزوج قبل دفع الأب شيئا
~~من الصداق لكان عليه نصف المهر للزوجة تتبعه به في حياته ومماته كما في
~~الطراز، ولا يقال: إنها عطية وهي تبطل بموت المعطي إذا لم تحز عنه. لأنا
~~نقول: لما كانت في مقابلة عوض أشبهت المعاوضة وكأنه اشترى شيئا في ذمته
~~فتأمل.
# قوله: (بالفساد) أي الفسخ الحاصل قبل الدخول. قوله: (قبل الدخول) أي إن
~~طلقت قبل الدخول، وقوله أو الكل بعده أي إن فسخ النكاح بعده. قوله:
~~(بالحمالة) هي أن يدفع المهر من عنده على أن يرجع به بعد ذلك والتصريح بها
~~كأن يقول على حمالة ms1442 صداقك كما قال الشارح. قوله: (فيرجع به) أي فيرجع
~~الدافع بما تستحقه الزوجة على الزوج. قوله: (كان قبل العقد) أي كان التصريح
~~بالحمالة قبل العقد أو فيه أو بعده. قوله: (أو يكون الضمان بعد العقد) سواء
~~وقع بلفظ الضمان أو بلفظ علي أو عندي كأن يقول بعد العقد: ضمان صداقك مني
~~أو صداقك عندي أو علي، وقوله فيرجع على الزوج أي لأنه يحمل على الحمالة.
~~قوله: (وإن كان قبل العقد) أي وإن كان الضمان قبل العقد أو فيه، وقوله فلا
~~يرجع أي لحمله على الحمل كما أنه لا رجوع له إذا صرح بالحمل مطلقا كأنا
~~أحمل عنك الصداق سواء وقع منه ذلك حال العقد أو قبله أو بعده. والحاصل أن
~~الدافع إما أن يصرح بلفظ الحمل أو الحمالة أو الضمان، وفي كل إما قبل العقد
~~أو بعده أو فيه فالتصريح بالحمالة يرجع فيه مطلقا، وبالحمل لا يرجع مطلقا،
~~والتصريح بالضمان إن كان قبل العقد أو فيه لم يرجع، وإن كان بعده رجع، ومثل
~~الحمل في عدم الرجوع الدفع كأنا أدفع صداقك أو أدفع الصداق عنك. وقد نظم
~~أبو علي المسناوي أقسام هذه المسألة:
# انف رجوعا عند حمل * مطلقا حمالة بعكس ذا فحققا لفظ ضمان عند عقد لا *
~~ارتجاع وبعده حمالة بلا نزاع وكل ما التزم بعد عقد * فشرط هذا الحوز فافهم
~~قصدي قوله: (تدل على خلافه) أي كما لو جرى العرف بأن من دفع عن انسان صداقه
~~أو تحمل به عنه بأي لفظ يرجع به فإنه يعمل بذلك، وكذا إذا قامت قرينة تدل
~~على ذلك. قوله: (إن تعذر أخذه) المراد PageV02P247
# بالتعذر التعسر أي تعذر الاخذ منه لكونه معسرا، وأما لو كان لا يتعذر
~~الاخذ منه لكونه مليا لم يكن لها الامتناع. قوله: (من الزوج) سيأتي أن
~~للمرأة أن تمنع نفسها من الدخول والوطئ بعد الدخول حتى تأخذ ما حل من
~~الصداق فيحمل ما يأتي على ما إذا كان الصداق على الزوج، وما هنا على ما إذا
~~كان على غيره، وتعذر ms1443 أخذه من المتحمل به سواء كان يرجع به على الزوج أم لا،
~~وأما تعميم الشارح فيما هنا فيلزم عليه التكرار فيما يأتي. قوله: (حتى يقرر
~~لها) أي لان الزوجة وإن دخلت على اتباع غير الزوج لم تدخل على تسليم سلعتها
~~مجانا، وقوله: حتى يقرر لها صداقا في نكاح التفويض ظاهر العبارة وإن لم
~~تقبضه، وإليه ذهب بعض الشراح، وقال عج عن الشيخ كريم الدين: حتى يعين
~~وتقبضه وهو ظاهر كلام ابن الحاجب وهو ظاهر لأنه إذا كان الاخذ متعذرا فلا
~~فائدة في تقدير الصداق وحده، وعلى هذا فيختلف نكاح التفويض الذي فيه الصداق
~~على الزوج والذي فيه الصداق على غيره فإنه يكفي في الأول مجرد التقرير وإن
~~لم تقبضه كما يفيده قول المصنف فيما يأتي ولها طلب التقدير اه‍ عدوي. قوله:
~~(أو بعد أجله) أي بأن كان مؤجلا فحل أجله وتسويته بين الحال ابتداء وبين ما
~~حل بعد التأجيل من أن لها الامتناع حتى تقبضه فيه نظر، بل إنما يكونان سواء
~~لو كان الصداق على الزوج، وأما إذا كان على المتحمل به فليس لها المنع من
~~التمكين إلا بالنسبة للحال أصالة دون ما حل بعد أجله كما قاله اللخمي ونقله
~~ابن عرفة عنه. قوله: (وله) أي للزوج حيث امتنعت من الدخول وتعذر الاخذ من
~~المتحمل به. قوله: (الترك) أي وله أن يدفع لها من عنده ويتبع به الحامل ولا
~~يجبر على الدفع ولو كان له مال لأنه لم يدخل على غرم شئ، ولو كان الحامل
~~عديما فمكنته من نفسها. ثم مات فلا شئ على الزوج اه‍ عدوي قوله: (حيث لا
~~يرجع إلخ) قيد في قوله: ولا شئ عليه، والحاصل أنها إذا امتنعت من الدخول
~~لتعذر خلاص الصداق من الملتزم فإن الزوج يخير بين أن يدفع الصداق من عنده
~~أو يطلقها، فإن دفعه من عنده رجع به على الملتزم إن كان التزامه به على وجه
~~الحمل مطلقا أو على وجه الضمان وكان قبل العقد أو فيه، وإن كان على وجه
~~الحمالة ms1444 أو الضمان بعد العقد فلا رجوع له عليه، وإن طلقها فلا شئ عليه إذا
~~كان الملتزم التزمه على وجه الحمل أو على وجه الضمان وكان قبل العقد أو
~~حينه، وأما إن كان التزامه على وجه الحمالة أو الضمان بعد العقد فإنه إن
~~طلقها يغرم لها نصف الصداق وإن دخل غرم الجميع. قوله: (وبطل إلخ) قد سبق أن
~~التزام المهر حمل وحمالة وضمان، فإن كان حملا فلا يرجع بما دفعه مطلقا، وإن
~~كان حمالة رجع مطلقا، وإن كان ضمانا رجع إن كان بعد العقد لا إن كان قبله
~~أو حينه إذا علمت ذلك فاعلم أنه إذا ضمن مهرا في مرضه المخوف على وجه الحمل
~~لوارث كان الضمان باطلا لأنها وصية لوارث والنكاح صحيح، فإذا كانت المرأة
~~قبضته من الضامن ثم مات ردته، وإن كان الزوج كبيرا وقد دخل أو أراد الدخول
~~أو صغيرا ودخل بعد بلوغه اتبعته الزوجة، وأما لو كان المريض ضمن المهر
~~للوارث أو لأجنبي على وجه الحمالة فإنه يصح من الثلث نظرا لكونه تبرعا في
~~الصورة، ولو لاحظوا أن فيه الرجوع لأجازوه من رأس المال.
# وفهم من قول المصنف عن وارث صحته أي الضمان على وجه الحمل عن غير وارث
~~أجنبي أو قريب ويكون وصية من الثلث، فلو كان أزيد من الثلث ولم يجز الوارث
~~الزائد خير الزوج إما أن يدفع الزائد ويدخل وإما أن يفك عن نفسه ولا شئ
~~عليه كما أشار له المصنف بقوله: لا عن زوج ابنة إلخ.
# قوله: (عن زوج ابنة) أي رجل يريد أن يتزوج ابنته. قوله: (لأنه وصية لغير
~~وارث) أي ولا ينظر لكون المال تأخذه بنته التي هي وارثة له. قوله: (مطلوبة)
~~أي لأجل دوام المودة بين الزوجين.
# قوله: (والكفاءة) أي المطلوبة في النكاح. وقوله الدين والحال فيه حذف أي
~~المماثلة في الدين والحال فهي لغة مطلق المماثلة أو المقاربة، وأما اصطلاحا
~~فهي المماثلة فيما ذكر قوله: (والمقاربة) الواو بمعنى أو PageV02P248
# قوله: (والمعتبر إلخ) الحاصل أن الأوصاف التي اعتبروها في الكفاءة ms1445 ستة
~~أشار لها بعض بقوله:
# نسب ودين صنعة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد فإن ساواها الرجل في
~~الستة فلا خلاف في كفاءته وإلا فلا، واقتصر المصنف على ما ذكر لقول القاضي
~~عبد الوهاب إنها المماثلة في الدين والحال، ولا يشترط فيها المماثلة في غير
~~ذلك من باقي الأوصاف، فمتى ساواها الرجل فيهما فقط كان كفؤا. قوله: (الحسب)
~~هو ما يعد من مفاخر الآباء كالكرم والعلم والصلاح. وقوله النسب أي بأن يكون
~~كل منهما معلوم الأب لا كون أحدهما لقيطا أو مولى إذا لا نسب له معلوم.
~~قوله: (وإنما تندب) أي المماثلة فيهما فقط. قوله: (أي لهما معا) أي فإن
~~تركتها المرأة بأن رضيت بغير كف ء ولم يرض الولي بتركها فللأولياء الفسخ ما
~~لم يدخل فإن دخل فلا فسخ. والحاصل أن المرأة إن تركتها فحق الولي باق
~~والعكس. قوله: (من فاسق) أي وذلك لان الحق لهما في الكفاءة فإذا أسقطا
~~حقهما منها وزوجها من فاسق كان النكاح صحيحا على المعتمد. وحاصل ما في
~~المسألة أن ظاهر ما نقله ح وغيره واستظهره الشيخ ابن رحال منع تزويجها من
~~الفاسق ابتداء وإن كان يؤمن عليها منه وأنه ليس لها ولا للولي الرضا به وهو
~~ظاهر، لان مخالطة الفاسق ممنوعة وهجره واجب شرعا فكيف بخلطة النكاح؟ فإذا
~~وقع ونزل وتزوجها ففي العقد ثلاثة أقوال: لزوم فسخه لفساده وهو ظاهر اللخمي
~~وابن بشير وابن فرحون وابن سلمون. الثاني أنه صحيح وشهره الفاكهاني. الثالث
~~لأصبغ إن كان لا يؤمن منه رده الامام وإن رضيت به، وظاهر ابن غازي أن القول
~~الأول وهو الراجح، وعليه فيتعين عود ضمير تركها للحال فقط لأنه أقرب مذكور
~~اه‍ بن. والذي قرره شيخنا أن المعتمد القول بالصحة كما شهره الفاكهاني.
~~قوله: (حفظا) أي لوجوب حفظ النفوس. قوله: (وليس لولي إلخ) يعني أن الولي
~~إذا رضي بغير كف ء وزوجها منه ثم طلقها طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت العدة
~~وأراد عودها فرضيت الزوجة وامتنع الولي منه فليس له الامتناع حيث ms1446 لم يحدث
~~ما يوجب الامتناع ويعد عاضلا، أما إذا كان الطلاق رجعيا ولم تنقض العدة فهي
~~زوجة فلا كلام لها ولا لوليها. قوله: (من فقير) أي سواء كان ابن أخ له أو
~~غيره، وأسقط المصنف ابن أخ الواقع في الرواية لأنه وصف طردي مخرج على سؤال
~~سائل وحينئذ فلا مفهوم له، كما أنه أسقط المطلقة من قوله: وللأم لما ذكرنا،
~~وقوله في تزويج الأب أي وغير الأب أولى بذلك، وأما الأم فخاص بها مطلقة أم
~~لا، ومثل الفقير من يغربها عن أمها مسافة خمسة أيام، ويشكل على هذا الفرع
~~ما تقدم في قوله: إلا لكخصي أي فليس للأب أن يجبر بنته على التزوج بخصي
~~ونحوه من العيوب الموجبة للخيار، وأما الفقر فلم يذكروه فله جبرها ولا كلام
~~لاحد حتى الأم فكيف يحكم هنا لها بالتكلم إلا أن يقال ما هنا مبني على أن
~~اليسار معتبر في الكفاءة ولا مانع من بناء مشهور على ضعيف اه‍ عدوي. قوله:
~~(أو غيره) أي أو غير ابن الأخ.
# قوله: (هل هو صواب) أي فيمكنه مما أراد أو غير صواب فيمنعه مما أراده
~~قوله: (بالاثبات) أي على أنه تأكيد لقوله نعم، قال بعضهم: ورواية الاثبات
~~أصح ولذا قدمها المصنف على رواية النفي، كما أنه قدم قول مالك على قول ابن
~~القاسم إشعارا بترجيحه عليه اه‍. لكن قضية ما تقدم من الاشكال أن الراجح
~~كلام ابن القاسم وأنه لا تكلم لها إلا لضرر اه‍ شيخنا عدوي. قوله: (ورويت
~~أيضا بالنفي) أي قال نعم إني لا أرى لك متكلما، وفيه أن النفي لم يستقم مع
~~قوله نعم ويختل المعنى ويتناقض كلامه بعضه مع بعض، PageV02P249
# وأجيب بأنه يستقيم لان قوله نعم معناه أجيب سؤالك اه‍ تقرير عدوي. قوله:
~~(بعد ما تقدم) أي بعد أن ذكر لسحنون ما تقدم نقلا عن مالك. قوله: (وأنا
~~أراه) أي ما يفعله الأب. قوله: (إلا لضرر بين) أي لحصول ضرر بين لها بسبب
~~الفقر. وأشار الشارح بقوله: وأنا أراه ماضيا إلخ إلى أن ms1447 قوله إلا لضرر
~~استثناء من مقدر. قوله: (هل هو) أي كلام ابن القاسم وفاق أي لكلام مالك أو
~~مخالف له، قال ابن حبيب: قول ابن القاسم خلاف، وقال أبو عمران وفاق، وقد
~~ذكر الشارح للوفاق وجهين: الأول منهما نقله ابن محرز عن بعض المتأخرين
~~والثاني منهما لأبي عمران كما نقله في التوضيح. قوله: (لكن هذا الثاني) أي
~~التوفيق الثاني قوله: (وقيل خلاف) أي وعليه فالراجح قول ابن القاسم اه‍
~~تقرير عدوي.
# قوله: (والمولى وغير الشريف إلخ) هذا يفيد أنه لا يشترط في الكفاءة
~~المماثلة في النسب والحسب. قوله: (وفي العبد تأويلان) المذهب أنه ليس بكفء
~~كما في الشارح تبعا لشب، وفي عبق أن الراجح أنه كف ء وهو الأحسن لأنه قول
~~ابن القاسم. أقول: والظاهر التفصيل فما كان من جنس الأبيض فهو كف ء لان
~~الرغبة فيه أكثر من الأحرار وبه الشرف في عرف مصرنا، وما كان من جنس الأسود
~~فليس بكفء لان النفوس تنفر منه ويقع به الذم للزوجة اه‍ عدوي. وظاهر المصنف
~~جريان الخلاف في عبد أبيها وغيره. قوله: (ولو خلقت) أي هذا إذا خلقت الفصول
~~من مائه الغير المجرد عن عقد بل ولو خلقت من مائه المجرد عن العقد، ففي
~~الكلام حذف الصفة وهي قوله المجرد، ورد بلو على ابن الماجشون في قوله: لا
~~تحرم البنت التي خلقت من الماء المجرد عن العقد وعما يشبهه من الشبهة على
~~صاحب الماء، قال سحنون: وهو خطأ صراح، قال في التوضيح: وقول سحنون خطأ ليس
~~بظاهر لأنها لو كانت بنتا لورثته وورثها وجاز له الخلوة بها وإجبارها على
~~النكاح وذلك كله منتف عندنا. قوله: (من مائه) ومثل من خلقت من مائه من شربت
~~من لبن امرأة زنى بها انسان فتحرم تلك البنت على ذلك الزاني الذي شربت من
~~مائه وهذا هو ما رجع إليه مالك وهو الأصح، وبه قال سحنون وغيره وهو ظاهر
~~المذهب قاله ابن عبد السلام ونقله في التوضيح. قوله: (فإنها) أي تلك البنت.
~~قوله: (فروع أبيه من ms1448 الزنى) أي الكائن ذلك الأب من الزنى. قوله: (وزوجتهما)
~~ضمير التثنية راجع لأصل الشخص وفصله يعني أنه يحرم على الشخص أن يتزوج
~~امرأة تزوجها أحد من آبائه وإن علوا، أو أحد من بنيه وإن سفلوا، ويجوز أن
~~يتزوج بأم زوجة أبيه وابنة زوجة أبيه من غيره إذا ولدتها أمها قبل التزوج
~~بأبيه فتحل له إجماعا، وأما إذا ولدتها أمها بعد أن تزوجت بأبيه وفارقته
~~فقيل بحلها وهو المعتمد وقيل بحرمتها، وثالثها يكره نكاحها الأول رواية
~~عيسى عن ابن القاسم، والثاني سماع أبي زيد عن ابن القاسم، والثالث نقله ابن
~~حبيب عن طاوس. قوله: (وكذا يحرم زوج الأصول الإناث إلخ) أي فلا يجوز للمرأة
~~أن تتزوج بزوج أمها ولا بزوج أمهات أمها ولا بزوج أم أبيها ولا بزوج أمهات
~~أم أبيها ولا بزوج أم جدها ولا بزوج أمهاتها. قوله: (وزوج الفروع الإناث
~~إلخ) أي فلا تتزوج المرأة بزوج بنتها ولا بزوج بنات بنتها وإن سفلن. قوله:
~~(فلو حذف التاء لشمل هاتين إلخ) فيه نظر إذ لو حذفها وشمل PageV02P250
# الصورتين لكان قوله بعد وأصول زوجته وبتلذذه إلخ تكرارا مع هذا، ويكون
~~كلامه هنا موهما أن فصول الزوجة يحرمن بمجرد العقد عليها وليس كذلك كما
~~يأتي فما فعله المصنف هو عين الصواب اه‍ بن.
# قوله: (وفصول أول أصوله) يعني أنه يحرم فصول أبيه وأمه وهم إخوته أشقاء
~~أو لأب أو لأم.
# قوله: (وأول فصل من كل أصل) أي ما عدا الأصل الأول لان الأصل الذي عدا
~~الأصل الأول هو الجد الأقرب والجدة القربى وابن الأول عم أو خال وابنته عمة
~~أو خالة وأما أولادهم فحلال. قوله: (لا إن قصد) أي التلذذ فقط أي من غير أن
~~تحصل لذة. قوله: (ولا مفهوم إلخ) أي فمتى تلذذ بالمرأة حرمت عليه بنتها
~~كانت في حجره وكفالته أم لا. قوله: (كالملك) إن جعل تشبيها في قوله:
~~وبتلذذه وإن بعد موتها ولو بنظر فصولها لا يستثنى شئ لأنه متى تلذذ بأمة
~~ولو مجوسية حرم عليه بناتها وبنات بناتها، ms1449 وإن جعل تشبيها في جميع ما مر من
~~قوله: وحرم أصوله إلى هنا يستثنى العقد، فإن عقد الأب في النكاح يحرم على
~~الابن، وعقد الابن يحرم على الأب، وعقد الشراء لا يحرم شيئا لان الملك ليس
~~المبتغى منه الوطئ بل الخدمة والاستعمال بخلاف النكاح، فالتحريم في الملك
~~إنما يكون بالتلذذ كما قال الشارح.
# قوله: (في جميع ما تقدم) أي وهو قوله: وحرم أصوله إلى هنا فإذا تلذذ بأمة
~~حرمت على أصوله وإن علوا وعلى فصوله وإن سفلوا، وكذا تحرم عليه الجارية
~~التي تلذذ بها أحد آبائه أو من أبنائه، كذا يحرم عليه التلذذ بجارية من
~~فصول أول أصوله أو بجارية من أول فصل من أكل أصل من أصوله، وإذا تلذذ
~~بجارية ولو بنظر حرم عليه أصولها وفصولها. قوله: (ولا بد في التحريم من
~~بلوغه) أي لا بد في التحريم الحاصل بالتلذذ من بلوغه فوطئ الصغير للأمة لا
~~ينشر الحرمة ولو كان مراهقا على الراجح، فلا تحرم موطوءته على أصوله ولا
~~على فصوله ولا تحرم بناتها عليه، وأما التحريم الحاصل بالعقد فإنه يكون
~~بعقد الصغير ولو لم يقو على الوطئ. قوله: (وأما الأمة فلا يشترط إلخ) أي
~~وحينئذ فوطئ الأمة الصغيرة ينشر الحرمة كالكبيرة فتحرم على أصول واطئها
~~وعلى فصوله وتحرم عليه بناتها اللاتي ستلدهن.
# قوله: (وحرم العقد) أي ونشر العقد الحرمة فإذا عقد على امرأة حرمت على
~~أصوله وعلى فصوله وحرم عليه أصولها، هذا إذا كان العقد صحيحا بل وإن كان
~~مختلفا في فساده، وقوله وحرم العقد أي عقد النكاح لكبير أو صغير لان عقد
~~الصغير محرم، بخلاف وطئه الأمة فإنه لا يحرم على الراجح ولو كان مراهقا كما
~~مر، وأما عقد الرقيق بغير إذن سيده إذا رده فلا يحرم لأنه ارتفع من أصله
~~بالرد، وانظر هل مثله عقد الصبي والسفيه بغير إذن وليهما لكونه غير لازم
~~كعقد الرقيق وهو الظاهر وليس هذا كالعقد الفاسد المختلف فيه لان الفاسد
~~المختلف فيه لازم عند بعض الأئمة فهو غير متفق على حله، ms1450 بخلاف نكاح الصبي
~~والعبد والسفيه فإنه متفق على حله، وقيل إنه محرم لأنه عقد صحيح، وإن كان
~~غير لازم فلا يشترط في العقد المحرم كونه لازما اه‍ تقرير عدوي. والذي صوبه
~~بن هذا القول الأخير وذكر أنه نص في التهذيب على تحريم عقد الرقيق بغير إذن
~~سيده فانظره. قوله: (فالمحرم وطؤه) في كبير خش أن المراد بالوطئ ما يشمل
~~إرخاء الستور ولو تقارروا على عدم الوطئ ومثل الوطئ مقدماته كما قال
~~الشارح، وإنما اقتصر المصنف على الوطئ لأجل قوله: إن درأ الحد. قوله: (غير
~~عالم) قيد في عدم الحد عن الثلاثة، ومثل الثلاثة الخامسة، وقوله: فإن لم
~~يدرأ PageV02P251
# الحد أي فإن علم بأنها ذات محرم أو ذات رضاع أو أنها معتدة وأنها خامسة
~~وقوله إلا المعتدة فقولان أي إلا العالم بأنها معتدة ففي حده قولان. قوله:
~~(فالتذ بابنتها) أي وبأمها ولو كان الالتذاذ بمجرد اللمس كما في المج، وأما
~~لو قصد التلذذ ببنت زوجته لظنها زوجته ولم يلتذ فلا ينشر الحرمة على
~~الصحيح، واللواط بابن زوجته لا ينشر الحرمة عند الأئمة الثلاثة خلافا لابن
~~حنبل. قوله: (ظانا إلخ) أي وأما لو تلذذ بالبنت عمدا جرى فيه الخلاف السابق
~~في قوله: وفي الزنى خلاف والمعتمد عدم الحرمة.
# قوله: (فتردد) لا يقال: إن التلذذ ببنت الزوجة غلطا هذا وطئ شبهة ووطئ
~~الشبهة يحرم اتفاقا فلم جرى التردد هنا؟ لأنا نقول: لا نسلم أن هذا وطئ
~~شبهة إذ وطئ الشبهة هو الوطئ غلطا فيمن تحل في المستقبل، ولذا كان وطئ أخت
~~الزوجة غلطا محرما بناتها على زوج أختها الواطئ لها لأنها تحل له في
~~المستقبل فوطؤها وطئ شبهة، وأما لو وطئ ببنت الزوجة غلطا فليس وطئ شبهة
~~لأنها لا تحل في المستقبل فلذا جرى فيه التردد اه‍ خش، لكن ما ذكره من أن
~~وطئ الشبهة يحرم اتفاقا فيه نظر، فقد ذكر المواق فيه ثلاثة أقوال: قيل إنه
~~يحرم، وقيل لا يحرم، والثالث الوقف، والأول هو المشهور كما في القلشاني
~~وابن ناجي اه‍ بن. ms1451 قوله: (وعدمه) اعلم أن التردد جار في كل من التلذذ
~~بالوطئ والمقدمات وأن المعتمد التحريم فيهما كما قال الشارح ومثله في تت
~~والشيخ سالم وعج. قوله: (وإن قال أب) أي أو جد فالمراد بالأب كل من يحرم
~~على الولد نكاح زوجته. قوله: (ندب التنزه) أي التباعد عنها، قال الشيخ كريم
~~الدين: وينبغي إذا صدقت الحرة الأب أن تؤخذ بإقرارها فلا يجوز أن تتزوج
~~الولد وظاهره أنه لا ينظر لما تقوله الأمة لاتهامها في محبة الولد أو ضدها
~~اه‍ عدوي. تنبيه: من ملك جارية أبيه أو ابنه بعد موته ولم يعلم هل وطئها أم
~~لا فقال ابن حبيب: لا تحل وبه العمل واستحسنه اللخمي في العلى وقال: يندب
~~التباعد عنها في الوخش ولا تحرم الإصابة، وكذا إن باعها الأب لابنه أو
~~بالعكس ثم غاب البائع أو مات قبل أن يسأل فلا تحل مطلقا أو إن كانت من
~~العلى فلو أخبر البائع منهما الآخر بعدم الإصابة صدق، فإن باعها الأب
~~لأجنبي والأجنبي باعها للولد والحال أن الأب البائع أخبر الأجنبي بعدم
~~إصابتها والأجنبي أخبر الولد بذلك فهل يصدق أو لا؟ والظاهر أن هذا الأجنبي
~~إن كان شأنه الصدق في أخباره صدق وإلا فلا اه‍ تقرير عدوي. قوله: (تأويلان)
~~الأول لعياض والثاني لأبي عمران. قوله: (الأظهر الأول) أي لان قول الأب ذلك
~~قبل العقد وفشوه عنه دليل على صدقه. قوله: (جمع خمس من النساء) أي في عقد
~~أو عقود لكن إن جمعهن في عقد فسخ نكاح الجميع وإن كان في عقود فسخ نكاح
~~الخامسة إن علم وإلا فالجميع. قوله: (وجاز للعبد الرابعة) أي لان النكاح من
~~العبادات والحر والعبد فيها سواء بخلاف الطلاق فإنه في معنى الحدود فكان
~~طلاقه نصف طلاق الحر كما في الحدود. قوله: (كما يوهمه كلامه) وهو وإن قال
~~به ابن وهب إلا أنه ضعيف فلا يحمل المصنف عليه لأنه مبين لما به الفتوى.
~~قوله: (أو جمع ثنتين إلخ) أي كالأختين والمرأة وعمتها أو خالتها أو بنت
~~أخيها أو أختها، ms1452 وكالمرأتين اللتين كل منهما عمة للأخرى أو كل منهما خالة
~~للأخرى، فالأولى كما إذا تزوج كل من رجلين بأم الآخر وأتى كل واحد منهما
~~ببنت فكل من البنتين عمة للأخرى والثانية كما لو تزوج كل من رجلين ببنت
~~الآخر وأولدها بنتا فكل من البنتين خالة للأخرى. قوله: (لو قدرت أية)
~~الظاهر أن أية هنا موصولة حذف منها المضاف إليه والصلة والتقدير قدرت
~~أيتهما أردت ذكرا أي لو قدرت التي أردت منهما ذكرا حرم وطؤه للأخرى. قوله:
~~(كوطئهما بالملك) علم أن الجمع بين المرأتين PageV02P252
# اللتين لو قدرت كل منهما ذكرا والأخرى أنثى حرم عليه نكاحها لأجل الوطئ،
~~إما أن يكون بنكاح وهو ما مر، وإما أن يكون بنكاح وملك وسيأتي، وإما أن
~~يكون بالملك فقط وهو ما ذكر هنا. قوله: (ولو جمع بين محرمتي الجمع) أي
~~وأفرد كلا منهما بعقد، وأما لو جمعهما في عقد فسيأتي بعد في قوله: كأم
~~وبنتها بعقد. قوله: (أو خالتها) أي أو بنت أخيها أو بنت أختها أو أمها أو
~~بنتها. قوله: (وأولى إن علم ببينة) أي انها ثانية وسواء دخل بها أم لا إلا
~~أنه إن دخل لزمه المسمى وإلا فسخ قبل البناء ولا شئ لها لاقرارها بأنه لا
~~حق لها ولا يمين على الزوج حينئذ والفسخ بلا طلاق لأنه مجمع على فساده.
~~قوله: (وإلا تصدقه إلخ) حاصله أنها إذا لم تصدقه بأن قالت: أنا الأولى أو
~~لا علم عندي فإن اطلع على ذلك قبل الدخول فسخ بطلاق ولا شئ لها من الصداق
~~وحلف أنها ثانية لأجل اسقاط النصف الواجب لها بالطلاق قبل المسيس على تقدير
~~أنها الأولى وأن نكاحها صحيح، فإن نكل غرم لها النصف بمجرد نكوله إن قالت:
# لا علم عندي لأنها شبه دعوى الاتهام وبعد يمينها إن قالت: أنا الأولى فإن
~~نكلت فلا شئ لها أصلا وإن اطلع على ذلك بعد الدخول فسخ النكاح بطلاق وكان
~~لها المهر كاملا بالبناء ولا يمين عليه، وبقي على نكاح الأولى بدعواه من
~~غير تجديد عقد. ms1453 قوله: (بأن قالت أنا الأولى) أي وقال الزوج بل أنت الثانية،
~~وقوله أو قالت لا علم عندي أي وقال لها الزوج أنت ثانية. قوله: (الواجب
~~لها) أي بالطلاق قبل المس على تقدير إلخ قوله: (ولذا) أي ولأجل أن حلفه
~~لأجل سقوط نصف الصداق عنه لا يمين إلخ.
# قوله: (ولا بد من الفسخ) أي بطلاق لاحتمال أنها الأولى. قوله: (فلو نكل)
~~أي في حالة ما لو اطلع عليه قبل الدخول فهذا بيان لمفهوم قوله وحلف. قوله:
~~(فهو راجع لما قبل وإلا) أي وليس راجعا لما بعدها وهو ما إذا لم يصدق لان
~~فسخه بطلاق دخل أو لا. قوله: (لأنه) أي ما قبل إلا وهو ما إذا صدقت الزوج
~~على أنها ثانية. قوله: (أو كل محرمتي الجمع) أي كالمرأة أو عمتها أو خالتها
~~أو بنت أخيها أو بنت أختها. قوله: (فيفسخ) أي أبدا. قوله: (لكن تختص الأم
~~وبنتها) أي عن بقية محرمتي الجمع. قوله: (إلا أن لتأبيده) أي تأبيد تحريم
~~الأم وابنتها المجموعتين في عقد. قوله: (إما أن يدخل بهما) المراد بالدخول
~~مطلق التلذذ.
# قوله: (وتأبد تحريمهما) أي أنه إذا عقد على أم وابنتها ووطئهما فإنهما
~~يحرمان عليه أبدا يريد إذا كان جاهلا بالتحريم بأن كان حديث عهد بالاسلام
~~يعتقد حل نكاح الأم وابنتها، وإن كان عالما بالتحريم فإنه ينظر إلى نكاحه
~~هل يدرأ الحد عن الواطئ بأن كان يجهل أنها بنتها أو لا يدرأ الحد عنه بأن
~~كان يعلم أنها بنتها ويجري على ما مر من تحريمها إن كان يدرأ الحد وإلا كان
~~زنى فلا يحرمان على المعتمد.
# قوله: (وعليه صداقهما) أي وعليهما الاستبراء بثلاث حيض. قوله: (إن مات)
~~أي قبل الفسخ. قوله: (لأنه مجمع على فساده) أي وقد تقدم أن المجمع على
~~فساده لا يوجب الميراث ولو حصل الموت قبل الفسخ.
# قوله: (وإن ترتبتا) لا يصح أن يكون هذا مبالغة وأن المعنى هذا إذا عقد
~~عليهما معا، بل وإن ترتبتا في العقد وتكون المبالغة في الفسخ بلا طلاق،
~~وتأبيد التحريم ms1454 إن دخل بهما ولزوم الصداق وعدم الميراث بل يتعين أن تكون إن
~~شرطية والجواب محذوف كما اقتصر عليه الشارح لان شرط المبالغة أن يكون ما
~~بعدها داخلا فيما قبلها، وهنا ليس كذلك لان ما قبلها العقد عليهما واحد
~~PageV02P253
# وما بعدها مترتب. قوله: (وكانتا بعقد إلخ) احترازا عما إذا عقد عليهما
~~عقدين مترتبين ولم يدخل بواحدة فيفسخ عقد الثانية فقط بلا خلاف ويمسك
~~الأولى كانت الأم أو البنت، ثم إن كانت التي فسخ نكاحها الأم فهي حرام
~~أبدا، وإن كانت البنت كان له أن يطلق الأولى وهي الأم ويتزوجها وهذا مع علم
~~الأولى والثانية، وأما مع جهل ذلك فقد مر نحوه في قوله: وفسخ نكاح ثانية
~~صدقت إلخ. قوله: (وحلت الأم) أي على المشهور خلافا لعبد الملك القائل بعدم
~~حلها إجراء للفاسد مجرى الصحيح. قوله: (للاجماع على فساده) أي ومحل كون
~~العقد على البنات يحرم الأمهات إذا كان العقد صحيحا أو مختلفا في فساده.
~~قوله: (فأولى إذا كان فاسدا) أي فالحاصل أن حلية البنت لا خلاف فيها لأن
~~العقد الصحيح على الأم لا يحرم البنت فالأولى الفاسد، والخلاف إنما هو في
~~حلية الأم وعدم حليتها والمشهور حليتها ولذا اقتصر المصنف على حليتها.
~~قوله: (وقد كان جمعهما بعقد) أي وأما لو جمعهما في عقدين مترتبين ودخل
~~بواحدة فإن كانت تلك التي دخل بها الأولى ثبت عليها بلا خلاف إن كانت البنت
~~وفسخ نكاح الثانية وتأبدت وإن كان المدخول بها الأم فكذلك على المشهور أي
~~يثبت نكاح الأم، وقيل إنهما يحرمان لأن العقد على البنت ينشر الحرمة ولو
~~كان فاسدا، وإن دخل بالثانية وكانت البنت فرق بينهما وبينه وكان لها صداقها
~~وله تزويجها بعد الاستبراء، وإن كانت الأم حرمتا أبدا، أما الأم فلان العقد
~~على البنات يحرم الأمهات، وأما البنت فلان الدخول بالأمهات يحرم البنات ولو
~~كان العقد فاسدا كما هنا ولا ميراث. قوله: (ولم تعلم السابقة إلخ) يعني أنه
~~إذا عقد على الأم وابنتها مترتبين ومات ولم يدخل بواحدة ولم تعلم السابقة ms1455
~~في العقد فإن الإرث بينهما لثبوت سببه وجهل مستحقه، ويجب لكل واحدة نصف
~~صداقها لان بالموت تكمل عليه الصداق وكل منهما الوارث يناكرها فيؤخذ منه
~~نصف الصداقين فيعطى لكل واحدة نصف صداقها سواء اختلف الصداقان أو استويا في
~~القدر. قوله: (وكل تدعيه) أي تدعي أنها تستحقه لكونها الأولى فنكاحها صحيح.
~~قوله: (والوارث يناكرها) أي ويقول لها:
# أنت ثانية فلا صداق لك لفساد نكاحك. قوله: (فيقسم) أي كل صداق من
~~الصداقين بينهما أي بين الزوجة والوارث لأنه مال تنازعه اثنان. قوله: (كأن
~~تزوج خمسا في عقود) أي ثم مات، وقوله أو أربعة في عقد وأفرد الخامسة أي أو
~~جمع اثنتين أو ثلاثة في عقد وأفرد ما بقي كل واحدة بعقد. قوله: (فإن دخل
~~بالجميع) أي والحال أنه لم يعلم الخامسة، وقوله فلهن خمسة أصدقة أي
~~والميراث يقسم بينهن أخماسا. قوله: (تدعي أنها ليست بخامسة) أي فنكاحها
~~صحيح ويتكمل لها الصداق بالموت، وقوله: والوارث يكذبها أي فيقول إنها خامسة
~~فنكاحها مجمع على فساده فلا ميراث لها. قوله: (وللباقي صداق ونصف) وذلك لان
~~واحدة منهما رابعة قطعا، والأخرى يحتمل أنها غير خامسة، وأن الخامسة غيرها
~~من المدخول بهن والوارث ينازعها فيقسم الصداق المتنازع فيه بينهما فيكون
~~للباقيتين صداق ونصف. قوله: (فللباقي صداقان ونصف) لان لاثنتين منهن صداقهن
~~قطعا، وصداق الثالثة ينازع فيه الوارث لأنه يقول: واحدة من اللاتي لم يدخلن
~~خامسة فلا شئ لها وهن يقلن الخامسة ليست واحدة منا بل من اللتين دخل بهما
~~قلنا ثلاثة أصدقة كوامل فيقسم ذلك الصداق الذي وقع فيه التنازع بين الوارث
~~وبينهن فيصير صداقان ونصف، وإذا قسم ذلك على ثلاثة خص كل واحدة ثلاثة أرباع
~~صداقها وثلث ربعه، وإن شئت قلت خمسة أسداس صداقها، وقوله ثلاثة أرباع
~~صداقها وثمنه أي وإن شئت قلت كما قال ابن عرفة لكل واحدة سبعة أثمانه
~~والمعنى واحد. قوله: (وإن لم يدخل بواحدة فأربعة أصدقة إلخ) هذا قول محمد
~~PageV02P254
# وسحنون وهو المشهور، وقال ابن حبيب: لكل واحدة نصف صداقها لاحتمال أنها ms1456
~~الخامسة، وظاهر التشبيه أن المصنف مشى على هذا القول المقابل للمشهور،
~~وأجاب الشارح فيما مر بأن التشبيه في الإرث والصداق لا من كل وجه بل من جهة
~~قسمة المحقق وجوبه وهو صداق واحد في المسألة الأولى وهي قوله: وإن مات ولم
~~تعلم السابقة إلخ يقسم على امرأتين فيكون لكل واحدة نصف صداقها والمحقق
~~وجوبه في الثانية وهو أربعة أصدقة يقسم على خمسة اه‍ بن. قوله: (وحلت الأخت
~~إلخ) يعني أنه إذا عقد على امرأة أو تلذذ بأمته فلا يحل له التلذذ بأختها
~~أو عمتها مثلا بنكاح أو ملك إلا إذا أبان الأولى إن كانت منكوحة أو أزال
~~ملكها إن كانت أمة. قوله: (أو بانقضاء عدة الرجعى) والقول قولها في عدم
~~انقضاء عدتها لأنها مؤتمنة على فرجها، فإن ادعت احتباس الدم صدقت بيمينها
~~لأجل النفقة لانقضاء سنة، فإن ادعت بعدها تحريكا نظرها النساء فإن صدقنها
~~تربص لأقصى أمد الحمل وإلا لم يلزمه تربص لأقصى أمد الحمل، وهل منع الرجل
~~من نكاح كالأخت في مدة عدة تلك المطلقة يسمى عدة أو لا؟ قولان، وعلى الأول
~~فهي إحدى المسائل التي يعتد فيها الرجل ثانيها من تحته أربع زوجات فطلق
~~واحدة وأراد أن يتزوج واحدة فلا بد من تربصه حتى تخرج الأولى من العدة إن
~~كان طلاقها رجعيا كما يأتي، والثالثة إذا مات ربيبه وادعى أن زوجته حامل
~~فيجب أن يتجنب زوجته حتى تستبرأ بحيضة لينظر هل زوجته حامل فيرث حمله أو
~~غير حامل ولا يقال إنه قد يتجنبها في غير هذا كاستبرائه من فاسد لان المراد
~~التجنب لغير معنى طرأ على البضع. قوله: (يؤخذ منه) أي لأنه لو لم يمتنع
~~الوطئ بالتأجيل لما أبيح له وطئ الأخت. قوله: (أو كتابة) أي للأمة السابقة
~~فيحل بها من يحرم جمعها معها لان المكاتبة أحرزت نفسها ومالها وليس للسيد
~~وطؤها والأصل عدم عجزها خلافا للخمي حيث قال:
# لا تحل محرمة الجمع بكتابة الأولى. قوله: (لم تحرم الأخرى) أي بل له
~~الاسترسال عليها وترك الأولى التي عجزت ms1457 وله ترك الأخرى والاسترسال على التي
~~عجزت، واقتصاره على العتق والكتابة يقتضي عدم حلية الأخت بتدبير السابقة
~~وهو كذلك، نعم مثل العتق لأجل عتق البعض وإن لم يكمل عليه عتقها لدين.
~~قوله: (أو إنكاح إلخ) أي أنه إذا وطئ أمة وأراد أن يتزوج أختها أو يطأها
~~بالملك فلا تحل له إلا إذا حرم فرج الأولى بإنكاح يحل وطأه المبتوتة بأن
~~يكون صحيحا لازما أو فاسدا يمضي بالدخول فتحل الأخت بمجرد العقد الفاسد
~~المذكور لأنه يصدق عليه أنه عقد يحل وطأه المبتوتة. قوله: (وليس مراده بحل
~~المبتوتة إلخ) الأولى وليس مراده بالنكاح الذي يحل المبتوتة الدخول بها
~~لأنه يقتضي أنه لا يحللها إلا الدخول لا العقد وليس كذلك. قوله: (لأنها
~~مظنة اليأس) أي، ولذا لم يقيد المصنف الأسر باليأس بخلاف الإباق فإنه لما
~~كان غير مظنة للاياس قيده به. قوله: (وهذا في موطوأة بملك) أي وأما من توطأ
~~بالنكاح فلا يحل من يحرم الجمع معها بأسرها أو إباقها فإن طلقها في حال
~~أسرها طلاقا بائنا حل من يحرم جمعه معها، وأما إن طلقها طلاقا رجعيا لم تحل
~~كأختها إلا بمضي خمس سنين من أسرها لاحتمال حملها وتأخره لأقصى أمد الحمل،
~~وثلاث سنين من يوم طلاقها لاحتمال ريبتها وحيضها في كل سنة مرة، هذا إذا
~~كان الإباق أو الأسر ليس بفور ولادتها وإلا حلت بمضي ثلاث سنين من طلاقها.
# قوله: (أو بيع دلس فيه) يعني أن بيع السيد لامته المبيعة بيعا صحيحا كاف
~~في حلية من يحرم اجتماعها معها ما لم يكن اشترط في ذلك البيع مواضعة أو
~~خيارا وعهدة، وإلا فلا تحل الأخت إلا إذا خرجت من المواضعة، وكذا من أمد
~~الخيار والعهدة لأن الضمان في مدة المواضعة والعهدة والخيار من البائع، ولو
~~كان السيد عالما بالعيب وكتمه عن المشتري لان للمشتري التمسك بها وأحرى إن
~~لم يعلم البائع به. قوله: (وأولى إن لم يدلس) وإنما نص على المدلس لان فيه
~~خلافا هل يكون بمجرده كافيا في حل الأخت أم لا؟ ms1458 اه‍ بن. PageV02P255
# قوله: (لا بيع أو نكاح فاسد لم يفت) مقتضى كلام بن عند قول المصنف أو
~~إنكاح يحل المبتوتة أن يقصر قول المصنف: لا فاسد لم يفت على خصوص البيع لان
~~النكاح الفاسد إذا كان يمضي بالدخول تحل به الأخت ولو لم يحصل دخول بالفعل.
~~قوله: (ولا حيض) أي لا يحل كالأخت حرمة الأولى عليه لحيض أو نفاس أو
~~استبراء من وطئ شبهة. قوله: (وعدة شبهة) تقييده العدة بالشبهة حسن لا بد
~~منه لأنها لو كانت من نكاح صحيح لكان النكاح وحده محرما والعدة من توابعه.
~~قوله: (أي استبراء من وطئ شبهة) أشار بهذا إلى أن مراده بالعدة الاستبراء
~~لان ما يوجبه وطئ الشبهة من التربص يسمى استبراء لا عدة وإطلاق العدة عليه
~~مجاز. قوله: (وإنما لم تحل) أي الأخت، وقوله في الحيض أي حيض الأولى. قوله:
~~(الرجوع للاسلام) أي لخوف القتل. قوله: (وظهار) مثله الحلف على ترك وطئ
~~السابقة ولو بحريتها فلا تحل به الأخرى كما قاله ح. قوله: (وقيل مراده به
~~المواضعة) حاصله أن بعض الشراح جعل قوله: واستبراء وخيار وعهدة ثلاث مرتبطة
~~بقوله: وبيع دلس فيه على أنها قيد فيه، وحينئذ فيكون المراد بالاستبراء
~~المواضعة وكأنه قال: محل كون البيع الصحيح ولو دلس فيه كافيا بمجرده في
~~حلية الأخت ما لم يكن فيه مواضعة أو خيار أو عهدة ثلاث، وإلا فلا يكون
~~بمجرده كافيا بل لا بد من الخروج منها. قوله: (أو سنتين) أخذ ذلك من قول
~~المصنف الآتي بخلاف خدام سنين فإن مقابلته للسنة يقتضي أن المراد بها ما
~~قابل السنين الكثيرة. قوله: (وهبة لمن يعتصرها منه) المراد بالهبة هنا هبة
~~غير الثواب بدليل الاعتصار لان هبة الثواب بيع ولا اعتصار في البيع فجعل
~~بعضهم هبة الثواب داخلة في كلام المصنف غير ظاهر. قوله: (كولده) أي سواء
~~كان صغيرا أو كبيرا ومفهوم لمن يعتصرها منه أن الهبة لغيره تحل به كالأخت.
~~قوله: (بخلاف صدقة عليه إن حيزت) أي لأنه لا اعتصار في الصدقة قاله ابن ms1459 عبد
~~السلام. قوله: (أي على من يعتصرها منه) أي وهو عبده وابنه الكبير والصغير
~~واليتيم الذي في حجره. وقوله بأن حازها له إلخ ناظر لما إذا كان المتصدق
~~عليه صغيرا في حجره. وقوله ويكفي إلخ ناظر لما إذا كان المتصدق عليه كبيرا.
~~قوله: (إن حيزت) هذا شرط بالنسبة لحلية الأخت، وأما بالنسبة لصحة الصدقة
~~فيكفي حوزه لمحجوره. قوله: (والمعتمد) أي كما في ح نقلا عن ابن فرحون.
# قوله: (كالهبة) أي في كونها لا تحل بها الأخت. وقوله: لان له إلخ أي
~~وحينئذ فلا يتم ما قاله المصنف.
# قوله: (لان له أخذها منه) أي سواء كان صغيرا أو كبيرا. لا يقال: إن شراء
~~الولي مال محجوره لا يجوز فكيف يكون له نزعها بالبيع من محجوره اليتيم؟
~~قلت: إن الممتنع شراء مال محجوره الذي لم يهبه له، وأما ما وهبه له فيكره
~~له شراؤه ولا يكون ممنوعا منع تحريم اه‍ عدوي.
# قوله: (وبخلاف اخدام سنين) في كلام المصنف إشعار بمنع وطئ المخدمة ولو قل
~~زمن الخدمة لأنه لو لم يمتنع وطؤها ما حلت الأخت، وبهذا صرح أبو الحسن،
~~وحاصل المعتمد أن الأمة المخدمة لا يحل وطؤها قل زمن الخدمة أو كثر، إلا
~~أنه لم تحل الأخت إذا قل زمن الخدمة لقصر الزمان PageV02P256
# كالاحرام والحيض، بخلاف ما إذا كثر زمن الخدمة فإن حلها ظاهر. قوله:
~~(وطأ) أي الثانية من حيث الوطئ. قوله: (أو عقد إلخ) هذا العقد لا يجوز لقول
~~المدونة لا يعجبني، وحمل على التحريم ونصها: من كانت له أمة يطؤها بالملك
~~ثم إنه تزوج أختها فإنه لا يعجبني نكاحه ولا أفسخه ويوقف إما أن يطلق أو
~~يحرم الأمة، وقوله يطلق أي قبل البناء فهو بائن وهو محرم كما تقدم اه‍ بن.
~~قوله: (بعد تلذذه بأختها) مفهومه أنه لو كان قبل تلذذه بأختها بملك بأن عقد
~~نكاح إحدى أختين بعد شرائه للأخرى وقبل تلذذه بها فلا يكون الحكم كذلك،
~~والحكم أنه إن أبقى الأولى وهي التي اشتراها للوطئ لا للخدمة أبان الثانية ms1460
~~التي عقد عليها وإن أبقى الثانية وقف عن الأولى أي كف عنها ويوكل لأمانته،
~~ولا يؤمر بزوال ملكها بعتق أو بيع ولا بكتابتها أو إنكاحها. قوله: (كحكم
~~الفرع الأول) أي فيجب عليه أن يوقف عنهما حتى يحرم أيتهما شاء، أما
~~المنكوحة بفراقها بالبينونة أو بفراق المملوكة بزوال الملك. قوله: (أي
~~المطلقة ثلاثا للحر) أي سواء كانت الزوجة حرة أو أمة، وكذا يقال فيما بعده،
~~وسواء وقع الطلاق الثلاث في مرات أو وقع مرة واحدة على المعتمد خلافا لمن
~~قال بلزوم طلقة واحدة إذا وقع الثلاث في مرة واحدة، ونسب في النوادر هذا
~~القول لابن مغيث كما في الشامل، ونسبه بعضهم أيضا لأشهب وهو قول ضعيف جدا
~~لمخالفته للاجماع. قوله: (ولو علقه على فعلها إلخ) كإن دخلت الدار فأنت
~~طالق ثلاثا فدخلتها قاصدة حنثه فتحرم عليه عند ابن القاسم وغيره، خلافا
~~لأشهب القائل بعدم وقوع الطلاق معاملة لها بنقيض قصدها، قال أبو الحسن على
~~المدونة: وهذا القول شاذ والمشهور قول ابن القاسم، وكذا ذكر ابن رشد في
~~المقدمات. قوله: (أو في نكاح مختلف فيه وهو فاسد عندنا) أي كنكاح المحرم
~~والشغار وإنكاح العبد والمرأة فإن هذه الأنكحة مختلف في صحتها وفسادها
~~ومذهبنا فسادها، فإذا طلق الزوج في هذه الأنكحة ثلاثا حرمت عليه، خلافا
~~لابن القاسم القائل أنه يقع عليه ذلك الطلاق نظرا لصحة النكاح على مذهب
~~الغير ولا يزوجها إلا بعد زوج، فلو تزوجها قبل زوج لم يفسخ نكاحه نظرا
~~لمذهبه من فساد النكاح وعدم لزوم الطلاق فيكون هذا النكاح الثاني صحيحا.
~~قوله: (حتى يولج بالغ) أي سواء كان حرا أو عبدا فإذا عقد عليها عبد ولو
~~ملكا للزوج بإذن سيده وكان بالغا وأولج فيها حشفته فقد حلت، فلو كان ملكا
~~للزوج ووهبه لها انفسخ النكاح وكان لمطلقها العقد عليها بعد العدة. قوله:
~~(ولا بد أن يكون مسلما) هذا القيد مأخوذ من قول المصنف الآتي لازم لان
~~اللزوم يستلزم الصحة والصحة تستلزم الاسلام.
# قوله: (بلا منع) أي حالة كون ذلك الايلاج ms1461 ملتبسا بعدم المنع منه شرعا.
~~قوله: (فيخرج الايلاج في دبر) أي فلا فيكون الايلاج فيه ولا فيما بعده
~~كافيا في حليتها لمبتها، ويؤخذ من قوله بلا منع شرط كونها مطيقة لان وطئ من
~~لا تطيق جناية وهي ممنوعة انظر ح. قوله: (وصوم) أي سواء كان واجبا أو كان
~~تطوعا كما هو ظاهر المدونة والموازية عند الباجي وغيره واختاره ابن رشد،
~~وقال ابن الماجشون: الوطئ في الحيض والاحرام والصيام يحلها، وقيل: إن محل
~~القولين في الوطئ في صوم رمضان والنذر المعين، وأما الوطئ فيما عداهما
~~كصيام التطوع والقضاء والنذر وغير المعين فإنه يحلها اتفاقا واختاره اللخمي
~~انظر التوضيح اه‍ بن. ووجه ما قاله اللخمي أنه يفسد بمجرد الملاقاة فبقية
~~الوطئ لا منع فيه بخلاف رمضان PageV02P257
# والنذر المعين فإن للزمن المعين حرمة. قوله: (أو لم يعلم منهما إقرار ولا
~~إنكار) أي لان الأصل الصدق، يدل له ما يأتي في حلها بالمجنون خلافا لما في
~~البدر القرافي، نعم إذا سئلا حاضرين فلا بد من إقرارهما. قوله: (فإن أنكرا
~~أو أحدهما لم تحل) أي سواء كان ذلك قبل الطلاق الثاني أو بعده ولو بعد طول
~~ما لم يحصل تصادق عليه قبل الانكار وإلا فلا عبرة بالانكار، وأما لو كان
~~تصادقهما بعد الانكار فلا عبرة به. قوله: (بانتشار) أي ملتبسا ذلك الايلاج
~~بانتشار للذكر. قوله: (ولو بعد الايلاج) أي هذا إذا كان الانتشار حاصلا عند
~~الايلاج أي إدخال الذكر في الفرج بل ولو حصل الانتشار بعد الايلاج أي دخوله
~~فيه. تنبيه: لا بد في حلية المبتوتة أن لا يكون الايلاج في هواء الفرج وأن
~~لا يلف على الذكر خرقة كثيفة وفي حليتها مع الخرقة الخفيفة خلاف فظاهر عبق
~~الحلية، وفي البدر أنها لا تحل معها لمنع العسيلة وكلام عبق أظهر كما قرر
~~شيخنا. قوله: (أو بعد الإجازة) وذلك في كل نكاح فيه خيار لأحدهما كما مثل،
~~وقوله والمغرورة أي بحرية قوله: (وعلم زوجة فقط) هذا هو المعتمد خلافا لمن
~~قال: لا بد من علم الزوج ms1462 أيضا. قوله: (إن علمت به حال الوطئ) أي إن علمت
~~بكونه خصيا حال الوطئ لأنها إذا علمت بذلك وسكتت حتى أتم الوطئ كان النكاح
~~لازما ولا خيار لها. قوله: (فهو نكاح معيب) أي وحينئذ فلا يحلها لأنه غير
~~لازم قوله: (فتزوج بدنيئة) أي وأولج فيها حشفته أو قدرها. قوله: (لا بفاسد)
~~أي لا تحل بوطئ مستند لنكاح فاسد. قوله: (بوطئ ثان) متعلق بمقدر مرتبط
~~بالمفهوم وهو ثبوته بعده كما أشار لذلك الشارح. قوله: (تردد) أي التردد
~~للباجي، قال في التوضيح:
# بناء على أن النزع وطئ أم لا اه‍ بن. قوله: (ثم مثل للفاسد إلخ) إنما جعل
~~قوله كمحلل تمثيلا للفاسد لا تشبيها به لإيهامه أنه غير فاسد لان الشئ لا
~~يشبه بنفسه. قوله: (كمحلل) أي أن من تزوج امرأة أبتها زوجها بنية إحلالها
~~له أو بنية الاحلال مع نية الامساك إن أعجبته فإن نكاحه يفسخ قبل الدخول
~~وبعده ولا تحل بوطئه لمبتها لانتفاء نية الامساك المطلقة المشترطة شرعا في
~~الاحلال لما خالطها من نية التحليل إن لم تعجبه. قوله: (مع الاعجاب) بأن
~~نوى التحليل إن لم تعجبه وإمساكها إن أعجبته. قوله: (لانتفاء نية الامساك
~~إلخ) أي ولها المسمى بالبناء على الأصح وقيل مهر المثل نظرا إلى أن العقد
~~على وجه التحليل أثر خللا في الصداق وهذا القول الثاني ضعيف وإن كان موافقا
~~للقواعد كما قال شيخنا، قال ابن رشد: وهذا الاختلاف في الصداق إنما يكون
~~إذا تزوجها بشرط أن يحلها ولو نوى أن يحلها دون شرط كان بينه وبينها أو
~~بينه وبين أوليائها علم ذلك الزوج أو لم يعلم لكان لها الصداق المسمى قولا
~~واحدا اه‍ بن. قوله: (بطلقة بائنة) اعلم أنه إن تزوجها بشرط التحليل أو
~~بغير شرط لكنه أقر به قبل العقد فالفسخ بغير طلاق، وإن أقر به بعده فالفسخ
~~بطلاق كما في التوضيح وابن عرفة، قال الباجي: وعندي أنه يدخله الخلاف في
~~النكاح الفاسد المختلف فيه هل بطلاق أم لا وهو تخريج ظاهر انظر بن، وما
~~قاله ms1463 الباجي هو الذي مشى عليه الشارح.
# قوله: (إذا لم يقصده المحلل) أي فالمعتبر في تحليلها وعدم تحليلها نية
~~المحلل دون غيره لان الطلاق بيده، ومحل فساد النكاح إذا قصد المحلل تحليلها
~~ما لم يحكم بصحته من يراه كشافعي وإلا كان صحيحا لان حكم المحاكم في
~~المسائل الاجتهادية يرفع الخلاف ويصير المسألة كالمجمع عليها. PageV02P258
# قوله: (وقبل دعوى طارئة إلخ) أي من غير يمين. قوله: (الأولى التزوج) أي
~~لان الذي تدعيه الامر القائم بها وهو التزوج، وأما التزويج فهو فعل الولي
~~وقد يقال إنهما متلازمان، اللهم إلا أن يكون المراد الأولوية من حيث
~~الاختصار بقلة الحروف. قوله: (فإن قربت البلد التي طرأت منها لم تصدق إلا
~~بما ذكر) أي من شهادة شاهدين على التزويج وامرأتين على الخلوة وهذا إذا لم
~~يطل الزمان من يوم طلاقها ودعواها التزويج، أما إذا طال الزمان بحيث يمكن
~~فيه موت شهودها واندراس العلم بتزويجها فإنها تصدق إن كانت مأمونة من غير
~~يمين، فإن لم تكن مأمونة مع الطول فهل تصدق كالمأمونة أو لا تصدق في ذلك؟
~~قولان، وبالجملة الطارئة من بلد قريبة كالحاضرة في البلد. قوله: (قولان)
~~الأول منهما لابن عبد الحكيم والثاني لابن المواز وعلى الأول فالظاهر
~~تحليفها. قوله: (أما في الثاني) أي أما تنافي الحقوق في الثاني وهو تزوج
~~المرأة بعبدها. قوله: (فظاهر) أي لأنها تطالبه بحقوق الزوجية وهو يطالبها
~~بحقوق الرقية ومن جملة الحقين النفقة فيحصل التنازع فيها كذا قيل، وقد يقال
~~إنه لا ضرر في ذلك ككل حقين يقع فيهما مقاصة أو لا فلعله أراد التنافي من
~~حيث أن كلا منهما صار عائلا ومعولا وآمرا ومأمورا فتأمل. قوله: (وأما في
~~الأول) أي وأما تنافي الحقوق في الأول وهو تزوج الرجل أمته. قوله: (بخلاف
~~الزوجة) أي وحينئذ فيحصل التنازع بينهما في ذلك فإذا طالبته بالوطئ أو
~~القسم لأجل ذلك طالبها برفع ذلك عنه بالملك. قوله: (ليست كنفقة الزوجة) أي
~~بل أقل منها فمقتضى كونها أمته أن تكون نفقتها قليلة، ومقتضى كونها زوجة أن
~~تكون ms1464 نفقتها كثيرة فإذا أراد تقليل نفقتها نظرا لكونها أمة طالبته بكثرتها
~~نظرا لكونها زوجة ويقع التنازع بينهما. قوله: (وليست خدمة الزوجة إلخ) أي
~~وحينئذ فيحصل التنازع فيما ذكر. قوله: (كالكتابة) أي كذي الكتابة وذي
~~التدبير وذي أمومة الولد. قوله: (أو كانت الأمة لولده) أي انه يحرم على
~~الأب أن يتزوج بأمة ولده لقوة الشبهة التي للأب في مال ولده وسواء كان الأب
~~حرا أو عبدا. قوله: (أي لفرعه) أي سواء كان ابنه أو بنته أو ابن بنته أو
~~ابن ابنه. والحاصل أن المراد بولده ما يشمل ولد البنت وهو ما يفيده كلام عج
~~والقلشاني وزروق وصوبه بن خلافا لعبق من أن المراد بالولد غير ولد البنت
~~لأنه ابن رجل آخر كما قال:
# بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد ونحوه لتت قوله:
~~(وإن طرأ) أي هذا إذا كان الملك سابقا على النكاح، بل وإن طرأ الملك بعد
~~التزويج.
# قوله: (بلا طلاق) أي وهل له بعد فسخ النكاح وطؤها بالملك قبل الاستبراء
~~أو لا بد من الاستبراء قبل وطئها؟ قولان لابن القاسم وأشهب، وسبب الخلاف ما
~~يأتي من أنها هل تصير أم ولد بالحمل السابق على الشراء ولا تصير به أم ولد
~~فقال ابن القاسم: تصير به أم ولد فلا حاجة للاستبراء، وقال أشهب: لا تصير
~~به أم ولد وحينئذ فيحتاج للاستبراء فتأمل. قوله: (كمرأة) أي كما يفسخ بلا
~~طلاق نكاح امرأة متزوجة إلخ. قوله: (من وجوه الملك) أي وهو الشراء والهبة
~~والصدقة والإرث. قوله: (ولو بدفع مال) أي خلافا لأشهب القائل إنه لا ينفسخ
~~النكاح لان العبد لم يستقر ملك عليه حقيقة وليس لها فيه إلا الولاء كما لو
~~أعتقه السيد عنها من غير سؤال، وهذا القول هو الذي رد عليه المصنف بلو اه‍
~~بن، PageV02P259
# وما مشى عليه المصنف من فسخ النكاح هو قول ابن القاسم وهو المشهور. قوله:
~~(لدخوله) أي لأنه يقدر دخوله في ملكها ثم عتقه عنها بعد ذلك، وإنما قدر ذلك
~~لان الولاء لها وهو إنما ms1465 يكون لمن أعتق والمعتق إنما يكون مالكا. قوله: (أو
~~دفعت مالا ليعتقه عن غيرها) أي أو أعتقه عنها من غير سؤال، وقوله فلا ينفسخ
~~أي في صور المفهوم كلها لعدم دخوله في ملكها تحقيقا وتقديرا والولاء لها إن
~~أعتقه عنها وكانت حرة بالغة، وإن خالف القاعدة من كون الولاء لمن ملك وأعتق
~~فإن أعتقه عنها وكانت أمة كان الولاء لسيدها. قوله: (لا إن رد سيد إلخ)
~~يعني أن الأمة التي لم يأذن لها سيدها في شراء زوجها إذا اشترته بغير إذن
~~سيدها فلما بلغه ذلك رد شراءها فإن نكاحها لا يفسخ بذلك لعدم تمام الشراء،
~~بخلاف المأذون لها في شرائه إذنا ملتبسا بالخصوص أو بالعموم كإذنه لها في
~~التجارة كان ذلك الاذن بنص أو بتضمن ككتابته لها فإنه يفسخ النكاح. قوله:
~~(ولو في عموم إلخ) أي هذا إذا كان الاذن لها ملتبسا بخصوص شرائه بل ولو كان
~~الاذن لها في عموم تجارة. قوله: (أي السيد) أي سيد العبد، وقوله والزوجة أي
~~مع الزوجة. قوله: (فلا ينفسخ) أي النكاح وأما البيع فإنه يرد. قوله: (لغو)
~~أي بمنزلة العدم وأنه يفسخ النكاح وبذلك قال ابن عبد السلام، وقوله وفيه
~~نظر أي بل قصد السيد مثل قصدهما في أنه لا يوجب فسخ النكاح قال ح: والحق ما
~~قاله ابن عرفة وأنه لا يفسخ كما في مسألة الهبة فإنه ليس في كل منهما إلا
~~قصد السيد وحده فلا فرق بينهما، وقصدها وحدها لا ينفسخ معه النكاح عند ابن
~~عرفة وشيخه ابن عبد السلام. والحاصل أنه إذا قصدت الزوجة والسيد بالبيع فسخ
~~النكاح أو قصدت الزوجة ذلك وحدها لم ينفسخ النكاح ويرد البيع باتفاق ابن
~~عرفة وشيخه، وأما إن قصد ذلك السيد وحده فكذلك عند ابن عرفة خلافا لابن عبد
~~السلام القائل بفسخ النكاح في هذه الحالة.
# قوله: (كهبتها للعبد إلخ) هذا تشبيه في عدم الفسخ، وحاصله أن من زوج عبده
~~من أمته ثم إن ذلك السيد وهب الزوجة لزوجها قاصدا بذلك التوصل إلى انتزاعها ms1466
~~منه والحال أن العبد لم يقبل الهبة بل ردها فإن الهبة لا تتم وترد كرد
~~البيع فيما مر ولا يفسخ النكاح معاملة للسيد بنقيض قصده من إضرار العبد
~~بفسخ النكاح، وسواء كان العبد يملك مثله مثلها بأن كان ذا مال أم لا، وسواء
~~قصد بانتزاعها منه إزالة عيب عبده أو قصد إحلالها لنفسه فإن وهبها له ولم
~~يقصد انتزاعها منه والحال أن العبد لم يقبل الهبة لزمت الهبة وفسخ النكاح
~~لدخولها في ملكه جبرا عليه، وأما لو قبل العبد الهبة لفسخ نكاحه سواء قصد
~~السيد انتزاعها منه أم لا وإنما تفترق إرادة السيد انتزاعها وعدم إرادته
~~ذلك إذا لم يقبل الهبة. قوله: (أي وهبها سيدها) هذا يشير إلى أن قول
~~المصنف: كهبتها مصدر مضاف لمفعوله. قوله: (أي لقصد انتزاعها منه) أي لإزالة
~~عيب التزويج أو لاحلالها لنفسه، ومفهومه أنه لو وهبها ولم يقصد انتزاعها
~~منه والحال أنه لم يقبل الهبة فإن الهبة تتم ويفسخ النكاح. قوله: (ولا يفسخ
~~النكاح) أي معاملة له بنقيض قصده لا لعدم القبول. قوله: (بخلاف لو قبل
~~فيفسخ) أي سواء قصد السيد انتزاعها منه أو لم يقصد ذلك فلا تفترق إرادة
~~السيد انتزاعها منه وعدم إرادته ذلك إلا عند عدم قبول الهبة. والحاصل أن
~~الأحوال أربعة لان العبد إما أن يقبل الهبة أو لا، وفي كل إما أن يقصد
~~السيد بالهبة إضرار العبد بانتزاعها منه أو لا وقد علمتها. قوله: (من
~~التفرقة المذكورة) أي بين قبول العبد للهبة وعدم قبوله لها. قوله: (فينفسخ
~~بمجرد هبتها له) أي لدخولها في ملكه جبرا على العبد، وقوله: ولو لم يقبل
~~PageV02P260
# جملة حالية. قوله: (والراجح إلخ) أي وحينئذ فمفهوم المصنف مشهور مبني على
~~ضعيف. قوله: (وملك أب إلخ) حاصله أن الأب وإن علا يملك جارية ولده وإن سفل
~~صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى كان الأب حرا أو عبدا بمجرد تلذذه بها
~~بجماع أو مقدماته لشبهة الأب في مال ولده لكن لا مجانا بل بالقيمة يوم
~~التلذذ وإن لم ms1467 تحمل، وإذا كان الأب عبدا كانت تلك الفعلة جناية في رقبته
~~فيخير سيده في إسلامه لولده في القيمة أو فدائه بدفع قيمة الأمة لولده وإذا
~~أسلمه سيده لولده عتق عليه. قوله: (بتلذذه بها بوطئ) ولا حد على الأب حينئذ
~~للشبهة في مال ابنه وحيث ملكها الأب بتلذذه بها فله وطؤها بعد استبرائها من
~~مائه الفاسد إن لم يكن استبرأها قبل وطئه الفاسد خوفا من أن تكون حاملا من
~~أجنبي وإلا حل له وطؤها من غير استبراء، وهذا كله إذا كانت تلك الجارية لم
~~يتلذذ بها الابن قبل تلذذ الأب، وإلا فلا يجوز للأب وطؤها مطلقا استبرأها
~~أم لا لحرمتها عليهما. قوله: (إن لم تحمل) أي وإلا فلا يجوز بيعها وبقيت له
~~أم ولد. قوله: (في هذه الحالة) أي حالة عدم الأب، وقوله وتباع عليه فيها أي
~~في القيمة فإن زاد الثمن على القيمة كانت الزيادة للأب وإن نقص الثمن عنها
~~كان النقص عليه. والحاصل أن الجارية إذا لم تحمل إن كان الأب مليا تعين أخذ
~~القيمة منه وليس للولد أخذها، وإن كان معدما خير الولد بين أخذها في القيمة
~~وبين اتباعه بها فتباع عليه فيها فالزائد له والنقص عليه هذا هو المشهور،
~~ومقابله قول ابن عبد الحكم: إن للولد أن يتماسك بها إن لم تحمل في يسر الأب
~~وعدمه وله أن لا يتماسك بها ويأخذ منه القيمة حالا إن كان مليا ويتبعه بها
~~إن كان معدما، وأما إذا حملت تعين بقاؤها للأب أم ولد وليس للولد إلا
~~القيمة يأخذها حالا إن كان الأب موسرا ويتبعه بها إن كان معسرا. قوله:
~~(وحرمت عليهما إلخ) أي إذا كان الابن بالغا وإلا فلا تحرم على الأب لان وطئ
~~الصغير لا يحرم، بخلاف عقد نكاحه فإنه ينشر الحرمة، وإنما حرمت عليهما إذا
~~وطئاها لان وطئ كل منهما يحرمها على الآخر وطئها الابن قبل أبيه أو بعده.
~~واعلم أن جارية الابن إذا وطئها كل من الأب والابن فلا يحد الأب لشبهته في
~~مال الابن ولو ms1468 علم بوطئ الابن لها قبله على الراجح ويؤدب إن لم يعذر بجهل،
~~وما في خش تبعا لتت من حده إن علم بوطئ الابن قبله فهو ضعيف، وأما الابن
~~ففي عبق وخش ينبغي أن يحد الابن إذا وطئ جارية نفسه بعد علمه بتلذذ أبيه
~~بها، وقال: الأظهر قول ابن رحال بعدم حده لان قول ابن عبد الحكم للابن
~~التمسك بها مطلقا شبهة قوية. قوله: (وإن حملت) أي من أحدهما والحال أنهما
~~وطئاها معا كل واحد في طهر وأتت به لستة أشهر من وطئ الثاني أو الأول أو
~~كان وطؤهما معا في طهر وألحقته القافة بأحدهما. قوله: (فإن ولدت من كل) أي
~~فإن ولدت من كل منهما ولدا بأن وطئها كل واحد منهما في طهر وأتت منه بولد.
~~قوله: (كما ألحقته) أي القافة بهما، وحاصل ما في المسألة أنها تارة تلد من
~~أحدهما وتارة تلد منهما، وفي كل إما أن يعلم السابق أو لا، فإن ولدت من
~~أحدهما فقط وعلم كانت أم ولد له وعتقت عليه ناجزا كان هو الأب أو الابن ولا
~~يتأتى العلم بذلك الأحد الذي ولدت منه إلا إذا كان وطؤهما في طهرين بأن
~~استبرأها أحدهما بحيضة من وطئ الأول ووطئها بعدها، فإن أتت بولد لستة أشهر
~~من وطئ الثاني لحق به وعتقت عليه، وإن ولدت لأقل من ستة من وطئ الثاني لحق
~~بالأول لأنه كان في بطنها عند حيضها، والحامل تحيض عند مالك وإن لم يعلم من
~~أيهما بأن وطئاها في طهر واحد فالقافة فمن ألحقته به فهو ابن له وتعتق
~~عليه، فإن لم تلحقه بواحد عتق عليهما كأن لم تكن قافة أو كانوا واختلفوا أو
~~لم يكن أعرف وإن ولدت من كل PageV02P261
# واحد ولدا فإنها تعتق على السابق منهما إن علم وإلا عتقت عليهما، وكل من
~~عتقت عليه وحده فالولاء له، وإن عتقت عليهما فالولاء لهما ويغرم الأب
~~قيمتها في كل الصور ولو عتقت على الابن وحده وتكون قيمة قن ويؤدب الأب في
~~الصور كلها إن لم ms1469 يعذر بجهل. قوله: (تزوج ابنة سيده) فلو ولدت منه أولادا
~~وماتوا عن مال كان إرثهم لأمهم مع بيت المال وذلك لان السيد جدهم لأمهم فلا
~~يرث وأبوهم ممنوع بالرق. قوله: (أي بكراهة) أي وهي متعلقة بالجميع لا
~~بالزوجة ووليها فقط دون العبد خلافا لعبق، وحينئذ فالمراد بالجواز عدم
~~الحرمة فلا ينافي الكراهة. قوله: (ولربما مات السيد) أي الذي هو أبوها،
~~وقوله فترثه أي العبد أي تأخذه بالميراث وبهذا يلغز ويقال مات شخص فانفسخ
~~نكاح آخر.
# قوله: (فيشمل ملك السيد) أي وملك الأجنبي وإنما جاز للعبد تزوج أمة غيره
~~مطلقا لان الأمة من نساء العبد وليس عليه أن يحرر ولده بتزوج حرة إذ ليس
~~ولده أعظم منه. قوله: (كحر لا يولد له) أي لأن علة منع التزوج بالأمة وهو
~~خوف إرقاق الولد منتفية هنا. قوله: (وكأمة الجد) الكاف داخلة على الجد لما
~~علم من عادته وهي إدخال الكاف على المضاف ومقصوده دخولها على المضاف إليه
~~فاندفع اعتراض الشارح.
# قوله: (حرية المالك) أي للأمة الذي هو أصله لأنه لو كان رقيقا كان الولد
~~رقيقا للسيد الأعلى، وقوله بشرط حرية المالك أي وبشرط كون الأمة مسلمة،
~~وإنما لم يقيد المصنف المسألة بما ذكر من القيدين لعلم القيد الأول من كون
~~العلة في المنع خوف الاسترقاق للولد ولا تنتفي إلا إذا كان المالك للأمة
~~حرا ولعلم القيد الثاني مما يأتي من قوله وأمتهم بالملك. قوله: (وهي منتفية
~~هنا) أي لعتق الولد على مالكها لأنه فرعه. قوله: (لمن لا يعتق ولدها عليه)
~~أي من أجنبي أو كان من أحد أصوله لكنه رقيق. قوله: (إن خاف على نفسه زنا)
~~ظاهره ولو توهمه لان الخوف يصدق بالوهم كذا قيل، ولكن الظاهر أن المراد
~~بالخوف الشك فما فوقه وهو الظن والجزم لما لا يلزم على تزويج الأمة من رقية
~~الولد فلا يقدم عليه بأمر وهمي بل بأمر قوي كالشك. قوله: (وعدم ما يتزوج به
~~حرة إلخ) اعلم أن أصبغ قال: الطول هو المال الذي يقدر على نكاح الحرائر ms1470 به
~~والنفقة عليهن منه وهو خلاف رواية محمد من أن القدرة على النفقة لا تعتبر،
~~والراجح كلام أصبغ من اعتبار القدرة على الصداق وعلى النفقة كما أفاده
~~بعضهم، فقول المصنف وعدم ما تفسر ما بأهبة ليشمل الصداق والنفقة والباء في
~~به بمعنى مع ولا تفسر ما بمال وتجعل الباء للعوض لأنه كلام محمد وهو ضعيف
~~اه‍ عدوي. قوله: (من نقد أو عرض) أي أو دين على ملئ وكتابة وأجرة خدمة معتق
~~لأجل، فإن وجد شيئا من ذلك كان واجدا للطول، ويستثنى من العرض دار السكنى
~~فليست طولا ولو كان فيها فضل عن حاجته كما قاله عج ودخل في العرض دابة
~~الركوب وكتب الفقه المحتاج إليها فهي من جملة الطول، والفرق بينهما وبين
~~دار السكنى أن الحاجة لدار السكنى أشد من الحاجة للدابة والكتب.
# قوله: (فإن لم يجد غيرها إلخ) أي فإن وجد ما لا يتزوج به الحرة غير
~~المغالية إلا أنه لم يجد غير المغالية. قوله: (بلا شرط) أي بلا اشتراط عدد
~~ما يتزوج به الحرة المغالية. قوله: (ولو كتابية) مبالغة في مفهوم قوله وعدم
~~ما يتزوج به حرة غير مغالية أي فإن وجد ما يتزوج به حرة غير مغالية فلا
~~يجوز له نكاح الأمة ولو كانت الحرة غير المغالية كتابية لأن عدم إرقاق
~~الولد يحصل بنكاح الكتابية. قوله: (بالشرطين) أي إذا خاف على نفسه الزنا
~~PageV02P262
# ولم يجد مهرا يتزوج به حرة. قوله: (وهو لا يصح) لأنه ينحل المعنى، فإن
~~وجد ما يتزوج به حرة غير مغالية فلا يجوز له نكاح الأمة، ولو كانت الحرة
~~غير المغالية كتابية ولو كان تحته حرة لا تكفه مع أنه إذا كان تحته حرة لا
~~تكفه وخاف على نفسه الزنا جاز له نكاح الأمة. قوله: (لوجوب إلخ) أي
~~فالمبالغة الأولى راجعة لمفهوم الشرط الثاني، والمبالغة الثانية راجعة
~~لمنطوق الشرط الأول، واعترضه ابن غازي بأنه كيف يعطف مبالغة مبالغة مع
~~اختلاف موضوعهما من غير تكرار لو.
# قوله: (بدون الشرطين) أي بأن لم يخف الزنا ووجد ms1471 ما يتزوج به الحرة. قوله:
~~(أو أحدهما) أي أو بدون أحدهما كما لو كان لا يخاف الزنا وعدم ما يتزوج به
~~الحرة أو خاف الزنا ووجد ما يتزوج به الحرة غير المغالية. قوله: (فسخ
~~بطلاق) أي قبل الدخول فقط على الظاهر، وقوله: لأنه مختلف فيه أي في المذهب
~~وخارجه حتى قال ابن رشد: المشهور جوازه بلا شرط وهو قول ابن القاسم كما في
~~ح، وكأنه حمل الآية على الأولوية أو على النسخ يحرر ذلك. قوله: (لم ينفسخ)
~~أي وكذا إذا طلق الأمة ووجد مهر الحرة فله رجعة الأمة وهذا هو المشهور بناء
~~على المعتمد من أن تلك الشروط شروط في الابتداء فقط، وقيل إنها شروط معتبرة
~~في الابتداء والدوام، وعليه إذا تزوج الأمة بشروطه ثم زال المبيح انفسخ
~~النكاح ولا تصح الرجعة. قوله: (وله الخلوة إلخ) فيه أن الخلاف إنما هو في
~~رؤية شعرها، وأما الخلوة بها ونظر بقية الأطراف فليس فيهما إلا المنع كما
~~قال عج. والحاصل أن مذهب المدونة جواز نظر العبد والمكاتب الوغدين لشعر
~~السيدة وهو المشهور لان باب الطمع مسدود من الجانبين، وقال ابن عبد الحكم:
~~يمنع من رؤية شعر سيدته لعموم الفساد في هذا الزمان فلم يبق كالزمان الذي
~~قال الله فيه: * (أو ما ملكت أيمانهن) * وقول ابن عبد الحكم: يمنع رؤيته
~~لشعر سيدته وجيه وإن كان المعتمد الجواز، ثم إن الشيخ سالما السنهوري جعل
~~النظر لبقية أطرافها والخلوة بها مثل الشعر في الجواز، فرد عليه عج بأن
~~الخلاف إنما هو في رؤية الشعر والمشهور الجواز، وأما رؤية بقية الأطراف
~~والخلوة فكل منهما ممنوع من غير خلاف، والمعول عليه ما قاله عج من قصر
~~الجواز على رؤية الشعر. قوله: (وهو مقطوع الذكر فقط) أي قائم الأنثيين وأما
~~ذاهب الأنثيين قائم الذكر فهو بمنزلة السالم فلا يجوز له رؤية شعرها إلا
~~إذا كان ملكا لها كما تقدم والفرض أنه وغد. قوله: (وخيرت الحرة مع الحر) أي
~~وأما مع العبد إذا تزوج الأمة على الحرة أو تزوجها ms1472 على الأمة فإنه لا خيار
~~للحرة لان الأمة من نساء العبد. قوله: (إذ هو كطلاق الحاكم) أي لان القاعدة
~~أن كل طلاق أوقعه غير الزوج فهو بائن إلا في الايلاء وعسر النفقة. قوله:
~~(كتزويج أمة عليها) ما ذكره المصنف من تخيير الحرة في نفسها هو المشهور،
~~وقيل إن سبقت الأمة خيرت الحرة في نفسها، وإن سبقت هي خيرت في الأمة. قوله:
~~(أو علمها بواحدة إلخ) أي كما لو علمت الحرة أنه متزوج بأمة أو أكثر
~~فتزوجته راضية بما علمت فلما دخلت PageV02P263
# وجدت عنده أكثر مما علمت فإن الخيار يثبت لها. قوله: (من صداقها) من اسم
~~بمعنى بعض أو أنها بيانية مبنية لمحذوف أي شيئا من صداقها. قوله: (إن لم
~~يمنعه دينها) أي إن كان ذلك الوضع لا يمنع منه دينها المحيط بصداقها،
~~وقوله: بأن يكون إلخ مثال للمنفي وهو ما إذا كان دينها يمنع من الوضع لأنها
~~إذا تداينت بإذنه لم يكن له اسقاط ذلك الدين ويجب وفاؤه من غير خراج وكسب
~~كالمهر، وأما إذا تداينت بغير إذنه فله إسقاطه وحينئذ فلا يمنع ذلك الدين
~~الوضع. قوله: (منع نفسها لذلك) أي لأجل أن تقبض ما حل من صداقها. قوله:
~~(وهو المعول عليه) أي والمضر في حق الله إسقاطه للزوج لا أخذ السيد له الذي
~~كلامنا فيه ومقابله له أخذه إلا ربع دينار فيتركه لها. قوله: (وإن قتلها
~~سيدها) أي قبل الدخول أو بعده وهذا مبالغة في أخذ السيد صداقها، فإذا زوج
~~أمته ثم قتلها فإنه يقضي له بأخذ صداقها من زوجها بنى بها أم لا ويتكمل
~~عليه الصداق بالقتل. قوله: (لذلك) أي لأجل أخذ صداقها لان الغالب أن ثمنها
~~أكثر من صداقها. قوله: (أو باعها بمكان بعيد) يعني أن السيد إذا زوج أمته
~~ثم باعها لمن سافر بها لمكان بعيد فإنه يقضي له بأخذ صداقها من زوجها أو
~~نصفه إذا طلق قبل البناء. قوله: (فلا يلزم الزوج الصداق) أي لا يلزمه شئ
~~منه. وقوله: دفعه للسيد أي الذي باعها لأنه ms1473 مال من أموالها ومال الرقيق إذا
~~بيع لبائعه، وإنما لزم الزوج دفعه للسيد إذا تمكن من الوصول إليها لان
~~النكاح صحيح. قوله: (وتركها بلا جهاز) أي كما في كتاب النكاح من المدونة،
~~وقوله: وفيها أيضا أي في المدونة في كتاب الرهون. قوله: (تأويلان) وتأولها
~~بعضهم أيضا بحمل المحل الأول على ما إذا باعها فقدم حقه، والمحل الثاني على
~~ما إذا لم يبعها فقدم حق الزوج، وتؤولت أيضا بحمل المحل الأول على ما إذا
~~زوجها من عبده، والمحل الثاني على ما إذا زوجها بأجنبي أو بعبد غيره. قوله:
~~(وسقط ببيعها إلخ) تقدم أن للسيد أن يمنع أمته التي زوجها من الدخول على
~~زوجها حتى يقبض صداقها منه، ثم ذكر هنا ما إذا باعها سيدها لغير زوجها قبل
~~البناء فذكر أنه ليس للسيد أن يمنع زوجها من الدخول حتى يقبض صداقها وذلك
~~لسقوط تصرف البائع لأنها خرجت عن ملكه بالبيع، وكذلك ليس للمشتري أن يمنعها
~~من الدخول لان الصداق ليس له وإنما هو لبائعها لأنه من جملة مالها إلا أن
~~يشترطه المشتري فيكون له المنع. قوله: (منع تسليمها) فاعل سقط وأنت خبير
~~بأن سقوط المنع بالنسبة لكل من البائع والمشتري، وقوله لسقوط إلخ علة لسقوط
~~المنع بالنسبة للبائع وترك علته بالنسبة للمشتري لوضوحه لأنه ليس له حق في
~~صداقها لأنه كمالها ومالها لبائعها إلا أن يشترطه المشتري. قوله: (من بائع
~~أو مشتر) أي سواء كان المنع من بائع أو مشتر، أي ليس لبائعها ولا لمشتريها
~~أن يمنعا من زوجها حتى يقبض صداقها، وإذا سقط منع كل فليس لها منع نفسها من
~~الزوج ويتبعه البائع بالصداق في ذمته ولو أعتقها سيدها ولم يستثن مالها
~~فلها أن تمنع نفسها كالحرة حتى تقبض صداقها، وأما إن استثنى مالها فلا كلام
~~لها لان المال ماله ولكن PageV02P264
# ليس له منعها من الزوج خلافا لمن توهمه. قوله: (والوفاء إلخ) يعني أن
~~الانسان إذا أعتق أمته بشرط أن تتزوج به أو بغيره فلما تم عتقها امتنعت من
~~ذلك فإنه ms1474 لا يقضي عليها به ولا يلزمها الوفاء به لأنها ملكت نفسها بمجرد
~~العتق والوعد لا يلزم الوفاء به. قوله: (وصداقها إلخ) حاصله أن السيد إذا
~~باع الأمة المتزوجة لزوجها قبل بنائه بها فإن الزوج يسقط عنه صداقها، وإن
~~قبضه السيد رده، بمعنى أن الزوج يحسبه من الثمن، فلو باعها السلطان لزوجها
~~قبل البناء لفلس السيد، فهل كذلك يسقط عن الزوج الصداق وهو ظاهر المدونة أو
~~لا يسقط عنه وهو ما في العتبية عن ابن القاسم؟ وهل ما في السماع خلاف ما في
~~المدونة أو وفاق لها؟ فذهب أبو عمران إلى الخلاف بحمل كلام العتبية على أنه
~~يلزمه الثمن كاملا زيادة على الصداق كاملا، وحمل كلام المدونة على أنه يدفع
~~الثمن فقط وذهب كثير من الأشياخ إلى الوفاق بحمل قول العتبية أنه لا يسقط
~~عنه الصداق، وعلى معنى أن الزوج إذا دفع الصداق بتمامه للسيد فإنه لا يحسبه
~~من الثمن بل يدفعه أي الثمن بتمامه للسلطان ويتبع ذمة السيد بالصداق، ففي
~~الحقيقة الصداق ساقط عن الزوج، فوافق كلام المدونة هذا حاصل كلام الشارح.
~~قوله: (ويرجع به الزوج عليه من الثمن) أي انه يحاسب به من الثمن. قوله: (لم
~~يجئ من قبله) أي من قبل السيد حتى يخفف عن الزوج. قوله: (من قبله) أي جاء
~~من قبل السيد فقد أتلف النكاح الذي به أخذ الصداق فيرده، وأما إذا روعي
~~القول بأنها لا تملك بالعقد شيئا فالامر ظاهر. قوله: (أي بنصفه) الأولى
~~إبقاء المتن على حاله كما هو المنصوص في المدونة. قوله: (فلا ينافي أنه
~~يتبعه به) أي أن الزوج يتبع السيد به. قوله: (وقرر المصنف بوجه آخر) اعلم
~~أن المدونة قالت: من تزوج أمة ثم ابتاعها من سيدها قبل البناء فلا صداق
~~لها، وإن قبضه السيد رده لان الفسخ من قبله اه‍. وفي العتبية: سمع أبو زيد
~~ابن القاسم من قبض مهر أمته فباعها السلطان في فلسه من زوجها قبل بنائه لا
~~يرجع زوجها بمهرها على ربها لان السلطان هو الذي باعها ms1475 منه اه‍. فاختلف هل
~~ما في الكتابين خلاف وهو تأويل أبي عمران؟ ورأي أن بيع الحاكم لفلس وصف
~~طردي لا مفهوم له، والمدار على بيعها سواء كان من السلطان لفلس أو من غيره
~~ولو لغير فلس، وضعف ما في العتبية من أن الزوج لا رجوع له بالمهر مطلقا باع
~~السلطان لفلس أو باع غيره ولو لغير فلس بل يدفع الثمن بتمامه زيادة على ما
~~دفعه من الصداق كله، واعتمد ما في المدونة من رجوعه بالمهر مطلقا وإنه إنما
~~يدفع الثمن ويسقط عنه الصداق فتحقق الخلاف بين ما في الكتابين اه‍. أو وفاق
~~وأن معنى قول ابن القاسم في العتبية لا يرجع زوجها بمهرها على ربها معناه
~~أنه لا يرجع به الآن على أنه من الثمن بل يدفع الثمن للسلطان بتمامه، وهذا
~~لا ينافي أنه يتبع السيد بالمهر على أنه دين في ذمته، ففي الحقيقة الصداق
~~ساقط عن الزوج، وليس مراده أنه لا يرجع به الزوج على ربها مطلقا، وقول
~~المدونة إنه يسقط عنه بمعنى أنه يرجع به الزوج على السيد وإن كان لا يحسبه
~~من أصل الثمن وهو تأويل بعضهم، إذا علمت هذا فقول المصنف وهل ولو ببيع
~~سلطان لفلس ولكن لا يرجع من الثمن إشارة للوفاق، وقوله أو لا إشارة للخلاف،
~~فصدر الكلام وعجزه إشارة للوفاق، ووسطه إشارة للخلاف، والمعنى وهل يسقط
~~الصداق ولو ببيع سلطان لفلس ولكن لا يرجع به الزوج المشتري من الثمن أي لا
~~يحسبه منه بل يتبع به ذمة السيد أو لا يسقط ببيع السلطان لها للفلس، وحينئذ
~~فيدفعه الزوج زيادة عن الثمن ولا رجوع له به مطلقا هذا معنى كلام المتن،
~~وكذا قرره بهرام وتت وعبق وهو المشار له بقول شارحنا، وقرر المصنف بتقرير
~~آخر وقرر شارحنا تبعا لح وخش أن قوله: وهل ولو ببيع سلطان لفلس إشارة
~~لتأويل الخلاف وأنه رد بلو على سماع أبي زيد، وقوله أو لا ولكن إلخ إشارة
~~للوفاق، فقوله ولكن مرتبط بقوله أو لا فهو من تتمة الوفاق. ms1476 PageV02P265
# ولما كان قوله أو لا معناه أو لا يسقط عن الزوج يقتضي أن الزوج يدفعه ولا
~~يرجع به مطلقا، بين أن المراد بعدم سقوطه أنه لا يحسبه من الثمن الآن فلا
~~ينافي أنه يتبع به البائع في ذمته، وهناك تأويل آخر لابن رشد لم يذكره
~~المصنف وهو أن ما في المدونة من السقوط إذا بيعت اختيارا بأن يبيعها سيدها،
~~وما في العتبية محمول على ما إذا بيعت جبرا على سيدها كبيع السلطان لفلس
~~فلم ير بيع السلطان لفلس وصفا طرديا كما زعم أبو عمران بل هو قيد مقصود،
~~وبعد هذا كله فالتأويلان المذكوران في كلام العتبية لا في كلام المدونة كما
~~علمت فهما على خلاف اصطلاح المصنف كذا قيل، وقد يقال: إن التعبير بالتأويل
~~جار على اصطلاح المصنف من حيث أنه وإن تعلق بالعتبية فهو من حيث الموافقة
~~والمخالفة مع المدونة. قوله: (ولو قال المصنف وصداقها) أي وسقط صداقها
~~ببيعها لزوجها قبل البناء وهل ولو ببيع حاكم إلخ. قوله: (من سيد أو سلطان)
~~أي كان البيع صادرا من سيد أو سلطان، وقوله ويتبعها أي صداقها.
# قوله: (وبطل في الأمة إن جمعها مع حرة فقط) هذا قول ابن القاسم وهو
~~المشهور، وقال سحنون: يبطل العقد فيهما، واحتج بأن العقدة إذا جمعت حلالا
~~وحراما غلب جانب الحرمة وبطلت كلها. وأجاب المشهور عن هذا الاحتجاج بما قال
~~الشارح فسقط حينئذ احتجاجه، ومحل فسخ نكاح الأمة فقط حيث لم تكن الحرة
~~سيدتها وإلا بطل العقد فيهما على المشهور لأنه مؤد للتباغض والتشاحن،
~~ومقابل المشهور فسخ نكاح الأمة فقط حينئذ، ومحله أيضا ما لم يكن نكاح الأمة
~~جائزا له وإلا صح العقد عليهما. قوله: (ويصح في الحرة) أي سواء سمى لكل
~~واحدة صداقا أم لا. قوله: (إذا جمعت حلالا وحراما) أي مثل بيع قلة خل وقلة
~~خمر صفقة واحدة. قوله: (لأنه في الحرام بكل حال) أي مثل الخمر أو الخنزير
~~المصاحب لثوب أو لقلة خل. قوله: (في بعض الأحوال) أي إذا خشي الزنا ولم يجد ms1477
~~طولا للحرة. قوله: (لأنه يقبل إلخ) إشارة للفرق بين الحرامين. وحاصله أن
~~الحرام المطلق لا يقبل المعاوضة بحال فلذا فسدت الصفقة التي جمعته مع حلال
~~والحرام غير المطلق وهو ما كانت حرمته في بعض الأحوال تجوز المعاوضة عليه
~~في الجملة ولذا لم تبطل الصفقة التي جمعته. قوله: (بخلاف الخمس فإنه يبطل
~~في الجميع) أي قبل الدخول وبعده ولو ولدت الأولاد، وسواء كن كلهن حرائر أو
~~إماء، أو كان بعضهن أحرارا وبعضهن إماء، وقد وجدت شروط نكاح الإماء، وسواء
~~سمى لكل واحدة صداقا أم لا، وسواء كان يحرم الجمع بين بعضهن أم لا، وإنما
~~فسخ نكاح الجميع لعدم تعين الحرام، بخلاف جمع الأمة مع الحرة فإن الحرام
~~متعين. قوله: (وإلا فسخ نكاحها فقط) الظاهر فسخ النكاح في هذه الصورة في
~~الجميع لان التحريم فيها ليس من جهة الأمة فقط بل من جهة جمع الخمس المحرم
~~بالاجماع، ومن جهة الأمة فقد جمع العقد بين تحريم الأمة وتحريم الجمع
~~المذكور فهو أولى بالفسخ مما إذا لم تكن فيه أمة انظر بن.
# قوله: (ولا إرث كما في جمع الخمس) أي لا ميراث في المسألتين إذا مات
~~الزوج قبل الفسخ للاتفاق على فساد النكاح في المسألتين. قوله: (وسيدها)
~~بالنصب على أنه مفعول معه لا بالرفع عطفا على ضمير الرفع المستتر في أذنت
~~لعدم الفاصل. قوله: (معا) فيه إشارة إلى أن الواو في قوله وسيدها واو
~~المعية أي مع سيدها لان له حقا في الأولاد. قوله: (إذا كانت إلخ) أي وإنما
~~يعتبر إذن السيد في الجواز إذا كانت إلخ، فلو رضي السيد بعزل الزوج وأبت هي
~~فلها مطالبة الزوج بعدم العزل وترفعه عند الحاكم لأنه ضرر بها كما ذكره خش
~~في كبيره. قوله: (بجواز عزل مالك الأمة) سواء كانت قنا أو أم ولد، وقوله
~~وهو كذلك أي لأنه PageV02P266
# لا حق لها في الوطئ على السيد. قوله: (ولو قبل الأربعين) هذا هو المعتمد،
~~وقيل يكره اخراجه قبل الأربعين. قوله: (وحرم الكافرة) أشار بتقدير حرم إلى
~~أن قوله: ms1478 والكافرة عطف على أصوله ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.
~~قوله: (الكتابية) أي سواء كانت يهودية أو نصرانية، وقوله فيجوز نكاحها
~~للمسلم أي سواء كان حرا أو عبدا. قوله: (وهو ظاهر الآية) أي قوله: *
~~(والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) * والمراد بالمحصنات الحرائر. قوله:
~~(عند الامام مالك) إنما كره مالك ذلك في بلد الاسلام لأنها تتغذى بالخمر
~~والخنزير وتغذي ولده بهما وهو يقبلها ويضاجعها وليس له منعها من ذلك التغذي
~~ولو تضرر برائحته ولا من الذهاب للكنيسة وقد تموت وهي حامل فتدفن في مقبرة
~~الكفار وهي حفرة من حفر النار. قوله: (وتأكد بدار الحرب) أي إن تزوج الحرة
~~الكتابية بدار الحرب أشد كراهة من تزوجها بدار السلام. قوله: (ولو يهودية
~~تنصرت) هذا مبالغة في جواز نكاح الحرة الكتابية بكره. أي هذا إذا استمرت
~~الكتابية على دينها بل ولو انتقلت اليهودية للنصرانية وبالعكس، وأما لو
~~انتقلت اليهودية أو النصرانية للمجوسية أو الدهرية أو ما أشبه ذلك فإنه لا
~~يجوز نكاحها، ولم يعلم منه حكم انتقالها من مجوسية ليهودية أو لنصرانية هل
~~تحل للمسلم أو لا؟
# واستظهر البساطي و ح حل نكاحها بعد الانتقال. قوله: (وأمتهم) الإضافة
~~معنى من أي وإلا الأمة منهم أي من الكتابيين. لا يقال: شرطها صحة الاخبار
~~بالمضاف إليه عن المضاف وهو لا يصح هنا إذ لا يصح أن يقال هذه الأمة
~~الكتابيون. لأنا نقول: يكفي صحة حمل مفرد المضاف إليه على المضاف، ويصح أن
~~تكون الإضافة على معنى لأم الاختصاص أي وإلا الأمة المختصة بالكتابيين من
~~حيث أنها على دينهم. والحاصل أن غير الكتابيات من الكفار لا يجوز وطؤهن لا
~~بملك ولا بنكاح والكتابيات يجوز وطئ حرائرهن بالنكاح وإمائهن بالملك فقط لا
~~بالنكاح ولو كان سيدها مسلما، فكل من جاز وطئ حرائرهم بالنكاح من غير
~~المسلمين جاز وطئ إمائهم بالملك فقط، وكل من منع وطئ حرائرهم بالنكاح منع
~~وطئ إمائهم ولو بالملك. قوله: (وقرر عليها إن أسلم) أي سواء كان كبيرا أو
~~صغيرا وسواء أسلمت أم ms1479 لا قرب إسلامها من إسلامه أم لا، وضمير عليها للزوجة
~~الحرة الكتابية كما قال الشارح، وأما إن أسلم وتحته زوجة مجوسية فإن كان
~~بالغا فرق بينهما ما لم تسلم بالقرب وإلا وقف حتى يبلغ فإن لم تسلم فرق
~~بينهما كما يأتي. قوله: (تردد) هذا التردد مبني على أن الدوام كالابتداء
~~فيكره أوليس كالابتداء فلا يكره والمذهب الكراهة. قوله: (ولو استوفت شروط
~~الصحة في الصورة) أي لانتفاء كون الزوج مسلما وهذا هو الذي في التوضيح تبعا
~~لابن راشد فيما فهمه من قول ابن شاس وابن الحاجب المشهور أن أنكحتهم فاسدة،
~~والذي يفيده عبد الوهاب وابن يونس واللخمي وأبو الحسن وابن فتوح والقرافي
~~الاتفاق على التفصيل، فإن استوفت شروط الصحة كانت صحيحة وإلا كانت فاسدة،
~~وعند الجهل يحمل على الفساد لأنه الغالب، قال شيخنا: وهذا القول هو الظاهر
~~وكون إسلام الزوج شرطا في صحة النكاح محله إذا كانت الزوجة مسلمة. فإن قلت:
~~ما فائدة كون أنكحتهم فاسدة مطلقا أو ما لم تستوف الشروط مع أنا لا نتعرض
~~لهم ويقر عليها إن أسلم أو أسلمت وأسلم في عدتها أو أسلما معا؟ قلت: فائدة
~~ذلك الخلاف أنه إن قلنا بفساد أنكحتهم مطلقا لا يجوز لنا توليتها، وإن قلنا
~~بالتفصيل فيجوز لنا توليتها إن كانت مستوفية لشروط الصحة. قوله: (وعلى
~~الأمة الكتابية) أي المتزوج بها سواء كانت مدخولا بها أم لا وكذا يقال في
~~المجوسية. قوله: (على المجوسية) أي المتزوج بها وقوله مطلقا أي حرة أو أمة.
~~قوله: (راجع للأمة) أي إن عتقت بعد إسلامه وإن لم تسلم وحينئذ فتصير حرة
~~كتابية تحت مسلم ولا ضرر فيه. والحاصل أن المدار في الأمة الكتابية على
~~عتقها أو إسلامها، فإن عتقت وأسلمت صارت حرة مسلمة تحت مسلم، PageV02P267
# وإن عتقت فقط صارت حرة كتابية تحت مسلم، ولا ضرر فيه، وإن أسلمت من غير
~~عتق صارت أمة مسلمة تحت حر ولا ضرر فيه بناء على القول بأن شروط تزوج الأمة
~~تعتبر في الابتداء، والمدار في المجوسية على إسلامها عتقت ms1480 أم لا، فإن أسلمت
~~وعتقت صارت حرة مسلمة تحت حر، وإن أسلمت فقط صارت أمة مسلمة متزوجة بمسلم
~~ولا ضرر فيه على المعتمد، فعلمت مما قلنا أن قوله: إن عتقت وأسلمت ليس لفا
~~ونشرا مرتبا، بل قوله: وأسلمت راجع لهما تأمل، ومفهوم أسلمت بالنسبة
~~للمجوسية أنها إذا لم تسلم فيه تفصيل، فإن كان بالغا فرق بينهما ولا يقر
~~عليها، وإن كان صبيا أقر عليها ما دام صبيا فإذا بلغ فرق بينهما. قوله:
~~(وتصير أمة إلخ) أي وتصير الأمة الكتابية أو المجوسية إذا أسلمت فقط أمة
~~مسلمة إلخ. قوله: (ولم يبعد إسلامها من إسلامه) الأولى كما قال بن ولم يبعد
~~ما ذكر من عتقها وإسلامها من إسلامه. قوله: (فلا بد أن يكون ناجزا) أي غير
~~مقيد بأجل أو بموته وليس المراد بكونه ناجزا كونه بفور إسلامه خلافا لما
~~يوهمه كلام الشرح. ولذا قال:
# واحترز بالعتق الناجز من التدبير والعتق لأجل لبقائها فيهما على الرقية
~~وحينئذ فلا يقر عليها بل يفرق بينها، وقوله ولا يجري فيه أي في العتق
~~التأويلان، قال ابن عاشر: لا يبعد جريانهما في العتق أيضا كما يقتضيه كلام
~~المصنف فيعرض على السيد هل يعتق أمته أم لا؟ وذكره الشيخ ابن رحال أيضا اه‍
~~بن.
# قوله: (كالشهر) أدخلت الكاف ما دون الشهرين. قوله: (وهل إن غفل إلخ) نص
~~المدونة قال مالك: وإن أسلم مجوسي أو ذمي تحته مجوسية عرض عليها الاسلام
~~فإن أبته وقعت الفرقة بينهما وإن أسلمت بقيت زوجة ما لم يبعد ما بين
~~إسلامهما ولم يحد في البعد حدا وأرى الشهر وأكثر من ذلك قليلا ليس بكثير
~~اه‍ أبو الحسن. قوله: وقعت الفرقة بينهما ظاهره أنها لا تؤخر. ابن يونس:
~~روى أبو زيد عن ابن القاسم أنه يعرض عليها الاسلام اليومين والثلاثة ومثله
~~في كتاب محمد، وقوله ولم يحد في البعد إلخ ابن يونس في بعض الروايات أنه
~~شهران قاله ابن اللباد وذلك أي كون الشهرين بعدا وما دونهما يسير إذا غفل
~~عنها هذه المدة حتى أسلمت ms1481 بنفسها ولم توقف، أما لو وقفت وقت إسلامه فتوقفت
~~لتنظر في أمرها فلا يقر عليها وإن أسلمت بعد ذلك فيما دون الشهرين، كما أنه
~~لا يقر عليها إذا عرض عليها الاسلام حين إسلامه فأبته ولم تسلم أصلا،
~~وحملها ابن أبي زمنين على ظاهرها من كونها غفل عنها أو لم يغفل عنها بل عرض
~~عليها الاسلام فتوقفت لتنظر في أمرها أو أبته فقال المعروف إذا وقفت إلى
~~شهر أو بعده فأسلمت أنها امرأته عياض فظاهر كلامه أنها توقف لتنظر في أمرها
~~دون الشهرين ولا يفرق بينهما بمجرد إبائها خلاف ما تأوله القرويون من أن
~~محل كونها إذا أسلمت بعد شهر تكون زوجة إذا غفل عنها، وأما إذا عرض عليها
~~الاسلام فأبت أو توقفت فإنه يفرق بينهما ولا توقف لتنظر في أمرها، فعلى ما
~~تأوله القرويون يكون قول ابن القاسم يعرض عليها الاسلام اليومين والثلاثة
~~أي إذا أبت الاسلام حين إسلامه ثم يفرق بينهما ولا توقف لتنظر في أمرها
~~وفاقا لمالك من أن محل كونها تكون زوجة إذا أسلمت بعد شهر إذا غفل عنها اه‍
~~كلام أبي الحسن، فتأويل ابن أبي زمنين أنها تكون زوجة إذا أسلمت بعد شهر
~~ولو عرض عليها الاسلام قبل ذلك وأبته خلاف قول ابن القاسم انظر بن. قوله:
~~(فلم يتمكن من الاستمتاع بها) أي والنفقة في مقابلة الاستمتاع.
# قوله: (أو أسلمت ثم أسلم في عدتها) الضمير في أسلمت للزوجة سواء كانت
~~كتابية أو مجوسية حرة أو أمة وهذه عكس ما قبلها لان ما قبلها تقدم إسلام
~~الزوج على إسلامها، وهذه تقدم إسلامها على إسلام الزوج، والحكم في هذه كما
~~قال المصنف أنه يقر عليها إذا أسلم في عدتها، والفرق بين هذه وما قبلها حيث
~~جعل الاجل فيها كالشهر، وفي هذه تمام العدة أنه هنا لما سبق إسلامها اعتبر
~~أجلها الشرعي وهو العدة، ولما لم يكن له عدة أجل إسلامه بالقرب عادة وحمل
~~على كالشهر. قوله: (أي زمن استبرائها) PageV02P268
# فسر العدة بالاستبراء من مائه لان أنكحتهم فاسدة، والعدة ms1482 إنما تكون من
~~النكاح الصحيح.
# قوله: (بعد إسلامها) وأولى لو كان الطلاق قبل إسلامها. قوله: (والبناء
~~بها) أي وبعد البناء بها وإلا بانت بمجرد إسلامها ولو لم يطلقها كما يأتي.
~~قوله: (إذ لا عبرة بطلاق الكفر) أي لان لزوم الطلاق فرع عن صحة النكاح
~~وأنكحتهم فاسدة. قوله: (فإن انقضت عدتها) هذا مفهوم قول المصنف: وأسلم في
~~عدتها.
# قوله: (ولا نفقة لها على المختار والأحسن) أي مدة عدتها لان الكلام في
~~المدخول بها وأشار بالأحسن لقول ابن أبي زمنين وهو الصحيح، وقال ابن راشد:
~~هو القياس لان المنع جاء من قبلها بإسلامها والنفقة في مقابلة الاستمتاع،
~~ووجه كون المنع جاء من قبلها أن الزوج يقول أنا على ديني لم أنتقل عنه وهي
~~فعلت ما أوجب الحيلولة بيني وبينها، وقول الشارح فيما بين إسلامها نحوه في
~~عبارة ابن الحاجب، واعترضها ابن عبد السلام وابن عرفة بأنها توهم أن القول
~~بثبوت النفقة مشروط بإسلامه وليس كذلك، ونص التوضيح: واعلم أن القولين في
~~النفقة موجودان سواء أسلم الزوج أو لم يسلم وليس كما يعطيه كلام المصنف من
~~أنهما مقصوران على ما بين إسلامهما اه‍ بن. إذا علمت ذلك فالأولى للشارح أن
~~يقول: ولا نفقة لها عليه مدة عدتها على المختار والأحسن. قوله: (بانت
~~مكانها) اعلم أن قوله بانت مكانها حكى ابن يونس الاتفاق عليه وتبعه ابن
~~الحاجب وظاهره قرب إسلامه من إسلامها أو بعد. وحكى ابن بشير واللخمي فيما
~~إذا قرب إسلامه قولين هل هو أحق بها أو لا بناء على أن ما قارب الشئ يعطي
~~حكمه أم لا؟ قال في التوضيح: وعلى هذا فالاتفاق مع الطول اه‍. فقول المصنف
~~بانت أي اتفاقا مع الطول وعلى الراجح مع القرب وقولنا إنه الراجح مع القرب
~~لحكاية ابن يونس الاتفاق، فإذا لم يصح فيه الاتفاق فلا أقل أن يكون هو
~~المشهور، وأيضا هو الذي يظهر من نقل ابن عرفة اه‍ بن.
# قوله: (وسقط بالفسخ قبله) أي قبل البناء قوله: (ما تقدم) نائب فاعل يراع
~~وما تقدم ms1483 هو أنه إن أسلم ثم أسلمت أقر عليها إن قرب كالشهر وإن أسلمت ثم
~~أسلم أقر عليها حيث كان إسلامه قبل خروجها من العدة.
# قوله: (فلا عبرة بالترتيب في هذه الحالة) أي وإنما يراعى حيث علمنا إسلام
~~كل منهما بانفراده كما تقدم.
# قوله: (إلا المحرم) هذا استثناء من قوله: وأقر عليها إن أسلم أو أسلمت ثم
~~أسلم في عدتها أو أسلما معا. وحاصله أن محل كونه يقر على زوجته في هذه
~~الأحوال ما لم يكن بينهما من النسب والرضاع ما يوجب التفريق في الاسلام كما
~~إذا أسلم على عمته وما أشبهها فإنه لا يقر عليها، ويفرق بينهما لان الاسلام
~~لا يقر على شئ من ذلك.
# قوله: (فلا يحصل إلا بالوطئ) فلا تحرم البنت إلا بنكاح الأم، ولا تحرم
~~الأم إلا بنكاح البنت، فإذا أسلم على امرأة أقر عليها ما لم يكن نكح أمها
~~أو بنتها، وكذا إذا عقد على امرأة ثم أسلم فلا تحرم على أبيه ولا على ابنه.
~~قوله: (كما يدل عليه قوله فيما يأتي وأما وابنتها) كان عليه أن يزيد إلخ
~~لان محل الدلالة قوله بعد وحرمتا عليه إن مسهما فتأمل. قوله: (قبل انقضاء
~~العدة) أي وإلا نكاحا في العدة أسلما فيه أو أحدهما قبل انقضائها حصل دخول
~~أو لا فلا يقران عليه لان الاقرار عليه يؤدي لسقي زرع غيره بمائه، فكلامه
~~يشمل إسلامهما وإسلام أحدهما، لكن إن وقع وطئ بعد الاسلام في العدة تأبد
~~التحريم، هذا حاصل ما نقله ح عن ابن عرفة. والحاصل أن الفراق مطلقا، وأما
~~تأبيد التحريم فهو مقيد بحصول الوطئ في العدة بعد الاسلام. قوله: (وقبل
~~انقضاء الأجل وتماديا له) أي والحال أنهما قالا أو أحدهما بعد الاسلام
~~نتمادى لذلك الاجل المدخول عليه فقط فلا يقران على ذلك النكاح ويفسخ لان
~~إقرارهما عليه فيه إجازة لنكاح المتعة في الاسلام.
# قوله: (فإن قالا معا نتمادى عليه أبدا) أي والموضوع أنهما أسلما قبل
~~انقضاء الأجل، وقوله: أقرا عليه أي لأنه لا يصير حينئذ نكاح متعة ms1484 وإن كان
~~أصله كذلك وظاهره سواء قالا ذلك قبل إسلامهما PageV02P269
# أو بعد إسلامهما وهو ما للح وخش، وارتضى بن ما لابن رحال من أنهما إذا
~~قالا ذلك قبل الاسلام أقرا وإن قالا ذلك بعده فسخ النكاح، لان الاسلام لما
~~قارن المفسد تعين لفسخ، بخلاف ما إذا قالا ذلك قبل الاسلام، قال: ولا دليل
~~للح في كلام التوضيح فانظره، وإن أسلما بعد الاجل ولم يسقطاه قبل الاسلام
~~فلا نكاح بينهما يقران عليه لأنهما إنما يقران على ما يعتقدان أنه نكاح
~~سواء كان فاسدا أو لا، بخلاف إسقاطهما له قبل إسلامهما فيعتبر ولو بعد
~~انقضاء الأجل. قوله: (إن أسلما بعد انقضائها أقرا) ابن عرفة سمع يحيى ابن
~~القاسم لو أسلما على نكاح عقداه في العدة لم يفرق بينهما ابن رشد يريد إذا
~~أسلما بعدها ولو وطئ فيها اه‍ بن. قوله: (ولو طلقها ثلاثا) نبه بلو على
~~خلاف المغيرة من اعتبار طلاقه فلا تحل له إذا أسلم إلا بعد زوج. قوله: (أي
~~أخرجها من حوزه) وأما إذا لم يخرجها من حوزه وأسلم فإنه يقر عليها ولا حاجة
~~للعقد ولو لفظ بالطلاق الثلاث حال الكفر. قوله: (بلا طلاق) أي على المشهور
~~خلافا لما في سماع عيسى. قوله: (فيما لا يقر عليها) أي لأجل مانع من
~~الموانع ككونها مجوسية وأبت الاسلام أو كانت أمة ولم تسلم ولم تعتق أو كانت
~~من محارمه، وأتى الشارح بهذا لاصلاح المصنف لان ظاهره أنه متى أسلم أحدهما
~~فسخ النكاح من غير طلاق ولا يقر عليها فيعارض ما مر. قوله: (بل هو) أي
~~الارتداد نفسه يكون طلاقا. قوله: (وإذا كانت) أي الردة. قوله: (لا رجعية)
~~أي خلافا للمخزومي وثمرة الخلاف عدم رجعتها إن تاب في العدة بل لا بد من
~~عقد جديد على الأول لا الثاني، وقيل: إن الردة فسخ بغير طلاق وهو قول ابن
~~الماجشون وابن أبي أويس، وينبني عليه أنه إذا تاب المرتد منهما، وجدد الزوج
~~عقدها تكون عنده على ثلاث تطليقات، وعلى المشهور تكون عنده على طلقتين، ms1485
~~وكذا على ما قال المخزومي. قوله: (فإن وقع) أي الارتداد قبل البناء فلها
~~نصف الصداق أي على القول بأن الردة طلاق بائن أو رجعي، وأما على القول
~~بأنها فسخ فلا شئ لها. قوله: (وإلا لم ينفسخ) معاملة لها بنقيض قصدها، وعلى
~~هذا اقتصر ح والقلشاني قائلا: أقام الأشياخ ذلك من المدونة وروى علي بن
~~زياد عن مالك: إذا ارتدت المرأة تريد بذلك فسخ النكاح لا يكون ذلك طلاقا
~~وتبقى على عصمته ابن يونس وأخذ به بعض شيوخنا قال: وهو كاشترائها زوجها
~~بقصد فسخ نكاحها، وإذا علمت هذا تعلم أن ما صدر به تت في شرح الرسالة من
~~فسخ النكاح ضعيف، وقوله أنه ظاهر المذهب لا يسلم والخلاف فيما إذا قصدت
~~المرأة بالردة فسخ النكاح، وأما إذا قصد بها الزوج ذلك اعتبر قصده اتفاقا
~~لان العصمة بيده. قوله: (ولو ارتد الزوج) أي المسلم لدين زوجته كما لو تزوج
~~المسلم نصرانية أو يهودية ثم ارتد لدينها. قوله: (وترافعا إلينا) أي وأما
~~إذا لم يترافعا إلينا فلا نتعرض لهم.
# قوله: (بالفراق مجملا) بأن يقال: ألزمناك بمفارقتها وأنك لا تقربها، ولا
~~يقال ألزمناك طلقة أو ثلاثا.
# قوله: (فتحل له بلا محلل إلخ) فالطلاق في المعنى واحدة، وقيل لا بد من
~~محلل، فهذا الفراق في المعنى طلاق ثلاث. والحاصل أن القائلين يلزمهم الفراق
~~مجملا اختلفوا هل تحل بلا محلل أو لا بد من محلل؟ قوله: (ولا نتعرض لهم) أي
~~بل نطردهم ولا نسمع دعواهم. قوله: (تأويلات) أي أربع: الأول لابن شبلون،
~~والثاني لابن أبي زيد، والثالث للقابسي، والرابع لابن الكاتب واستظهره عياض
~~فيظهر رجحانه. واعلم أن محل هذا الخلاف إذا ترافعوا إلينا وقالوا لنا:
~~احكموا بيننا بحكم PageV02P270
# الاسلام أو بحكم الاسلام في أهل الاسلام أو على أهل الاسلام فلا فرق بين
~~في وعلى على الصواب، أو بحكم الاسلام على أهل الكفر في أهل الكفر، وأما لو
~~قالوا: احكموا بيننا بحكم أهل الاسلام في طلاق الكفر أو بما يجب على الكافر
~~عندكم حكم بعدم لزوم الطلاق ms1486 لأنه إنما يصح طلاق المسلم، ولو قالوا: احكموا
~~بيننا بحكم الطلاق الواقع بين المسلمين حكم بالطلاق الثلاث ومنعه من
~~مراجعتها إلا بعد زوج، ولو قالوا:
# احكموا بيننا بما يجب في ديننا أو بما في التوراة فإننا نطردهم ولا نحكم
~~بينهم لأنا لا ندري هل هو مما غير أم لا، وعليه هل هو منسوخ فالقرآن أم لا؟
~~اه‍ شيخنا عدوي. قوله: (ومضى صداقهم الفاسد أو الاسقاط إن قبض ودخل) اشتملت
~~هذه الجملة على مسألتين: الأولى: إذا تزوج الكافر كافرة بصداق فاسد عندنا
~~كخمر ونحوه وهذه تنقسم إلى أربعة أقسام: تارة تقبض الزوجة الصداق الفاسد
~~ويدخل بها زوجها ثم يسلمان بعد ذلك فيقران على نكاحهما لان الزوجة مكنت من
~~نفسها وقبض الصداق في وقت يجوز لها فيه قبضه في زعمها، وتارة لا تقبض
~~الصداق المذكور ولا يدخل بها زوجها حتى أسلما فالحكم فيه إن دفع الزوج لها
~~صداق المثل لزمها النكاح وإن لم يدفع لها شيئا أصلا وقع الفراق بينهما
~~بطلقة ولا شئ عليه، وإن دفع لها أقل من صداق المثل لم يلزمها النكاح إلا أن
~~ترضى به، وتارة تقبض الصداق الفاسد ولا يدخل بها زوجها حتى أسلما فإن دفع
~~لها صداق المثل لزمها النكاح وإن أبى وقع الفراق بينهما بطلقة واحدة ولا شئ
~~عليه وهذا قول ابن القاسم في المدونة وسيأتي مقابله، وتارة يدخل بها الزوج
~~ولا تقبض ذلك الصداق الفاسد حتى أسلما فيقضى لها بصداق المثل للدخول.
~~المسألة الثانية: ما إذا تزوج كافر بكافرة على اسقاط الصداق وهذه على
~~قسمين: الأول أن يدخل بها قبل إسلامهما والحكم فيه أنهما يقران على نكاحهما
~~ولا شئ لها. القسم الثاني: إذا أسلما قبل الدخول بها فإن فرض لها صداق
~~المثل لزم النكاح وإن فرض لها أقل لم يلزمها إلا أن ترضى به ولا يلزمه أن
~~يفرض صداق المثل كمن تزوج امرأة نكاح تفويض كما يأتي. قوله: (وإلا
~~فكالتفويض) ما ذكره فيما إذا لم يدخل وقبض من أنه كالتفويض هو قول ابن
~~القاسم فيها، ms1487 وقال غيره فيها إن قبضته مضى ولا شئ لها غيره بنى أو لم يبن،
~~ونقل في التوضيح عن ابن محرز أن قول الغير هو المشهور وأنه خير من قول ابن
~~القاسم، وصرح اللخمي بأنه المعروف من المذهب ومثله في أبي الحسن اه‍ بن.
~~قوله: (وهل محل مضى صداقهم الفاسد) أي إذا قبضته ودخل بها ثم أسلما. قوله:
~~(لم يمض) أي لم يثبت النكاح بعد الاسلام لأنهم إنما دخلوا على الزنا لا على
~~النكاح.
# قوله: (أو يمضي مطلقا) أي وقول المدونة وهم يستحلون ذلك وصف طردي لا على
~~سبيل الشرط.
# قوله: (ورجعه بعضهم للصورتين) كلام ابن عبد السلام صريح في الرجوع لهما،
~~ففي المدونة: وإن نكح نصراني نصرانية بخمر أو خنزير أو بغير مهر وشرطا ذلك
~~وهم يستحلونه ثم أسلما بعد البناء ثبت النكاح ابن عبد السلام شرط في
~~المدونة كونهما يستحلان النكاح بذلك فرأى بعضهم أن ذلك مقصود ورأي بعضهم
~~أنه وصف طردي لم يذكره على سبيل الشرط اه‍. قلت: رد الشرط للنكاح بالخمر
~~والخنزير بعيد لشهرة تمولهم إياهما بل ظاهره رده للنكاح بغير مهر اه‍ بن.
~~قوله: (واختار المسلم) أي سواء كان قبل إسلامه كتابيا أو مجوسيا. وقوله
~~المسلم أي البالغ العاقل وأما غيره فيختاره له وليه، فإن لم يكن له ولي
~~اختار له الحكم سلطانا أو قاضيا. وقوله: واختار المسلم أربعا أي ولو كان في
~~حال اختياره مريضا أو محرما ولو كانت المختارة أمة وهو واجد لطول الحرة لان
~~الاختيار كرجعة، وإذا تزوج الانسان أمة PageV02P271
# بشرطه وطلقها طلاقا رجعيا كان له مراجعتها وإن كان واجدا لطول الحرة،
~~وقوله أربعا أي وإن متن وفائدته الإرث، وقوله واختار المسلم أربعا أي وفارق
~~الباقي والفرقة فسخ لا طلاق على المشهور.
# قوله: (إن أسلمن معه) أي وكن قبل الاسلام مجوسيات أو كتابيات، وقوله: أو
~~كن كتابيات أي وبقين على دينهن ولم يسلمن معه. قوله: (وإن كن أواخر) أي في
~~العقد خلافا لأبي حنيفة القائل بتعين الأوائل دون الأواخر. قوله: (من كل
~~محرمتي ms1488 الجمع) أي غير الأم وابنتها لذكر المصنف لهما بعد، وذلك كالمرأة
~~وعمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها قوله: (كانا أي محرمتا الجمع)
~~أي كان جمعهما في عقد أو عقدين وظاهره ولو علمت الأولى وما تقدم من أنه إذا
~~جمعهما بعقدين وعلمت الأولى فإنها تتعين فهو في النكاح الصحيح لا في الفاسد
~~كما هنا اه‍ عدوي. قوله: (لم يمسهما) أي في حال كفره وإنما عقد عليهما فيه
~~عقدا واحدا وعقدين وأسلمتا معه أو كانتا كتابيتين وأسلم عليهما. قوله:
~~(وإلا لحرمت الأم) أي وإلا لو كان له أثر لحرمت الأم لأن العقد على البنات
~~يحرم الأمهات، وقوله مطلقا أي سواء مس البنت أم لا.
# قوله: (وحرمت الأخرى أبدا) فإن كانت الممسوسة البنت تعين بقاؤها وحرمت
~~عليه الأم اتفاقا وإن كانت الممسوسة الأم تعين بقاؤها وحرمت البنت على مذهب
~~المدونة ومقابله يقول: لا يتعين إبقاء الأم ومسها كلامس وله أن يتزوج البنت
~~اه‍ تقرير عدوي. قوله: (أي ابن من أسلم على أم وابنتها) الحق كما كتب
~~العلامة السيد البليدي وانحط عليه كلام بن آخرا أنه لا مفهوم للأم وابنتها،
~~وأنه إذا كان الفراق قبل البناء فالنهي لكراهة التنزيه فقط لوجود العقد في
~~الجملة وإن كان عقد الكفر لا ينشر الحرمة وإن كان الفراق بعد البناء فالنهي
~~للتحريم. قوله: (قبل البناء) أي بوحدة منهما قوله: (فللتحريم) أي لان الوطئ
~~وطئ شبهة وهو ينشر الحرمة قوله: (واختار بطلاق) نبه المصنف بهذا على أنه لا
~~يشترط في الاختيار أن يكون بصريح اللفظ كاخترت فلانة بل يكون بغيره مما يدل
~~عليه من قول أو فعل كما ذكره المصنف. قوله: (أي يعد مختارا بسبب طلاق) فإذا
~~طلق بعد إسلامه إحدى الزوجات فإنه يعد بطلاقه مختارا لها فليس له أن يختار
~~أربعا غيرها أي وأما كونه يمكن منها أو لا فهو شئ آخر، فإن كان الطلاق قبل
~~الدخول كان بائنا لان النكاح وإن كان فاسدا بحسب الأصل لكن صححه الاسلام،
~~وإن كان بعده عمل بمقتضاه من ms1489 كونه رجعيا أو غيره من بالغ النهاية وغيره.
~~قوله: (أو إيلاء) وهل هو اختيار مطلقا وهو ظاهر كلام المصنف ورجعه ابن عرفة
~~أو إنما هو اختيار إن وقت كوالله لا أطؤك إلا بعد خمسة أشهر أو قيد بمحل
~~كلا أطؤك إلا في بلد كذا وإلا فلا يعد اختيارا لأنه يكون في الأجنبية،
~~والظاهر أن اللعان من الرجل فقط يعد اختيارا ومن المرأة لا يعد اختيارا،
~~وأما لعانهما معا فيكون فسخا للنكاح فلا يكون اختيارا. قوله: (أو وطئ) هذا
~~مستفاد مما قبله بالأولى لأنه إذا كان ما يقطع العصمة أو يوجب خللا فيها
~~يحصل به الاختيار فأولى الوطئ المترتب اعتباره على وجودها. قوله: (عد
~~مختارا لها) أي سواء نوى بذلك الوطئ الاختيار أم لا، لأنه إن نوى به
~~الاختيار فظاهر، وإذا لم ينوه لو لم نصرفه لجانب الاختيار لتعين صرفه
~~PageV02P272
# لجانب الزنى والنبي (ص) يقول: ادرؤوا الحدود بالشبهات كذا قرر عبق. قوله:
~~(أي غير المفسوخ نكاحها) أشار إلى أن أل عوض عن المضاف إليه. قوله: (إن
~~فسخ) هو فعل ماض مبني للفاعل. قوله: (والفرق بين الطلاق والفسخ) أي حيث
~~جعلوا الطلاق اختيارا والفسخ فراقا تبين به ولا تحل له إلا بعقد جديد.
# قوله: (أو اختار الغير إن ظهر إلخ) أي أو اختار غير الأخوات إن ظهر إلخ.
~~وحاصله أنه إذا اختار أربعا مثلا وفارق الباقي فظهر أن اللاتي اختارهن
~~أخوات، فله أن يختار أربعا من اللاتي فارقهن أو يختار من اللاتي فارقهن
~~ثلاثة وواحدة ممن ظهر أنهن أخوات. قوله: (فلو قال وواحدة ممن ظهر أنهن
~~كأخوات لكان أحسن) أجيب بأمرين: الأول أن المراد إن ظهر أنهن أخوات لمن
~~أسلم. الثاني: أن اختيار الواحدة ممن ظهر أنهن أخوات هي قوله: وإحدى أختين
~~مطلقا اه‍ عدوي. قوله: (ما لم يتزوجن) حاصله أنه إذا اختار أربعا فبمجرد
~~اختياره للأربع حل الباقي للأزواج، فإذا قدر الله أنه حصل العقد على الباقي
~~من رجل آخر، فتبين أن المختارات أخوات، فله أن يختار من حصل العقد عليها ms1490
~~وترجع له ولا يفوتها إلا وطئ أو تلذذ الثاني ما لم يكن حين وطئه أو تلذذه
~~عالما بأن مختارات من أسلم أخوات فلا تفوت بذلك، ثم إذا لم يدخل الثاني
~~وقلنا إنها ترجع للأول يفسخ نكاح الثاني بطلاق لأنه مختلف فيه لان بعضهم
~~يقول بالفوات بمجرد العقد كما يأتي، كما أن هناك من يقول أنها لا تفوت على
~~الأول بدخول الثاني. قوله: (أي ويتلذذ إلخ) ما ذكره من أنه لا بد في الفوت
~~من التلذذ تبع فيه تت قائلا: صرح ابن فرحون بتشهيره واعترضه طفي بأن الصواب
~~إبقاء المصنف على ظاهره، وبه صرح اللخمي وابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة،
~~فظاهر كلامهم أو صريحه أن مجرد التزوج فوت إذ لو كان يعتبر التلذذ معه لما
~~أغفلوه ولا تقوم الحجة على المؤلف بتشهير ابن فرحون اه‍ بن. والحاصل أن
~~المسألة ذات أقوال ثلاثة: قيل إنها تفوت على الأول بمجرد التزوج أي العقد.
~~وقيل: لا تفوت إلا بالدخول أو التلذذ. وقيل: إنها لا تفوت على الأول أصلا
~~ولا بدخول الثاني، ثم إن ابن الحاجب بعد أن ذكر هذا الخلاف قال: قال اللخمي
~~فإن فارقها بطلاق وبانت فلا كلام في فواتها بالعقد وذلك لان الطلاق وإن عد
~~اختيارا لازم فكأنه اختارها وطلقها ثم تزوجت. قوله: (بما ذكر) أي بأن من
~~فارقها له اختيارها. قوله: (وباقي الأربع) أي ويختار باقي الأربع. قوله:
~~(ولا شئ لغيرهن إن لم يدخل به) حاصله أن المسلم إذا اختار أربعا وفارق
~~الباقي فلا شئ لغير المختارات حيث لم يدخل بذلك الغير لان الفرقة هنا فسخ
~~بلا طلاق والفسخ قبل البناء لا شئ فيه. قوله: (فإن دخل) أي بغير المختارات،
~~وقوله فلها أي فللمدخول بها صداقها وهذه مفهوم الشرط فإن اختار واحدة وفارق
~~الباقي قبل البناء كان للباقي من العشرة صداق ونصف صداق يقسم بينهن، وإن
~~اختار اثنتين كان للباقي صداق، وإن اختار ثلاثا كان للباقي نصف صداق. قوله:
~~(فإن لم يختر شيئا أصلا) هذه مفهوم المصنف لان قوله: ولا ms1491 شئ لغيرهن يقتضي
~~أنه اختار بعضهن. قوله: (إذ في عصمته شرعا أربع) أي أربع نسوة اختار فراقهن
~~قبل البناء فلهن صداقان وهن غير معينات فيقسم الصداقان على العشرة لكل
~~واحدة خمس صداقها. قوله: (كاختياره واحدة إلخ) حاصله أنه إذا تزوج أربع
~~رضيعات في عقد أو عقود نكاحا صحيحا ثم أرضعتهن امرأة فإنه يختار منهن واحدة
~~ويفارق الباقي ولا شئ لمن فارقها لأنه فسخ قبل الدخول والزوج مغلوب عليه
~~وما هذا شأنه لا شئ فيه، والفسخ هنا بغير طلاق عند ابن القاسم وقال غيره
~~أنه بطلاق، فلو مات قبل أن يختار واحدة كان لهن صداق واحد يقتسمنه أرباعا
~~لان واحدة منهن زوجة ولا كلام إلا أنها غير معينة، فلو طلقن قبل الدخول
~~PageV02P273
# وقبل أن يختار واحدة لزمه نصف صداق يقتسمنه أرباعا، وكلام المؤلف فيما
~~إذا كانت المرضعة ممن لا يحرم رضعها على الزوج وإلا لم يختر منهن واحدة كما
~~لو أرضعتهن أمه أو أخته، ولا شئ لواحدة من الصداق إذ لا يصح أن تكون واحدة
~~منهن زوجة له. قوله: (وبعد عقده عليهن أرضعتهن امرأة) أي فإن أرضعتهن قبل
~~العقد فإن عقد عليهن عقدا واحدا فسخ الجميع كما مر، وإن جمعهن في عقود فسخ
~~نكاح ما عدا نكاح الأولى. قوله: (أربع صدقت) أي انه ليس في عصمته شرعا لا
~~أربع غير معينات.
# قوله: (إن مات ولم يختر) الظاهر في مفهومه أنه إذا اختار اثنتين ثم مات
~~أنه لا شئ للثمان لان اختيار اثنتين يدل على مفارقة الثمان لقول التوضيح
~~بمجرد اختياره تبين البواقي، وكذا في كلام ابن عرفة قاله الشيخ ابن رحال
~~اه‍ بن. قوله: (فإذا كن عشرة) أي فإذا كان من أسلم عليهن ومات ولم يختر
~~منهن عشرة. قوله: (فلكل واحدة خمسا صداقها) بهذا سقط ما يقال: كلام المصنف
~~ظاهر إذا كانت الصدقات متحدة، وإذا كانت مختلفة فالمراعى هل الكثير أو
~~القليل أو القرعة؟ وحاصل الجواب أنه لا يراعى شئ من ذلك، وإنما عليه إذا
~~كان النساء عشرا لكل واحدة خمسا ms1492 صداقها ومجموع ذلك أربعة أصدقة. قوله:
~~(ثلثا صداقها) أي بنسبة أربع صدقات إلى الستة، وإذا كن ثمانية كان لكل
~~واحدة نصف صداقها بنسبة الأربعة للثمانية، وإذا كن تسعة كان لكل واحدة
~~أربعة أتساع صداقها بنسبة الأربعة للتسعة، وإذا كن أربعة كان لكل واحدة
~~صداقها كاملا. قوله: (وهذا) أي كون كل واحدة لها خمسا صداقها أو ثلثا
~~صداقها إذا لم يكن إلخ. قوله: (وإلا فللمدخول إلخ) أي وإلا بأن دخل أي قبل
~~إسلامه، وأما إن كان الدخول بعد إسلامه فلمن دخل بها الصداق كاملا ولغيرها
~~من صداقها بنسبة قسمة باقي الأصدقة الأربعة على عدد من لم يدخل بها فإذا
~~دخل بواحدة بعد إسلامه وهن عشرة ومات ولم يختر شيئا بعد الدخول بها
~~فللمدخول بها الصداق، ولكل واحدة ممن لم يدخل بها ثلث صداقها إذ الخارج
~~بقسمة ثلاثة على تسعة ثلث، وإذا دخل باثنتين كان لكل واحدة منهما صداقها
~~وللباقي ربع صداقها إذ هو الخارج بقسمة اثنتين على ثمانية وهكذا العمل إن
~~دخل بثالثة، وأما إن دخل بأربع فلا شئ لمن لم يدخل بها لان دخوله بعد
~~الاسلام اختيار وقد اختار أربعا بدخوله بهن. والحاصل أن الدخول بعد الاسلام
~~اختيار، فإذا دخل بأربع كان اختيارا لهن فلا صداق لغيرهن، وإن دخل بأقل من
~~أربع كانت المدخول بها مختارة فلها صداق كامل ولغيرها من صداقها بنسبة قسمة
~~باقي الأصدقة الأربعة على عدد من لم يدخل بها، وأما الدخول قبل الاسلام
~~فليس اختيارا فما زال أربعة شائعة في العشر مثلا فلكل واحدة من الأربعة
~~الأصدقة بنسبة قسمتها على عددهم ويكمل للمدخول بها صداقها فقط. قوله:
~~(ولغيرها خمسا صداقها) أي إذا مات عن عشر ولم يختر فكل من دخل بها لها صداق
~~كامل ولو دخل بأربع ومن لم يدخل بها لها خمسا صداقها، وقوله:
# أو ثلثاه أي إذا مات عن ست ولم يختر فكل من دخل بها لها صداق كامل ولو
~~دخل بأربع وكل من لم يدخل بها لها ثلثا صداقها، وإذا مات عن تسع ms1493 فكل من دخل
~~بها لها صداق كامل ومن لم يدخل بها لها أربعة أتساع صداقها. قوله: (ولا إرث
~~إن تخلف إلخ) يعني أنه لو أسلم عن عشر كتابيات PageV02P274
# فأسلم منهن ست وتخلف عن الاسلام أربع ثم مات قبل أن يختار منهن فإنه لا
~~إرث لجميعهن، أما الكتابيات فلان الكافر لا يرث المسلم، وأما المسلمات
~~فلاحتمال أن يختار الكتابيات وهن غاية ما يختار فوقع الشك في سبب الإرث ولا
~~إرث مع الشك. قوله: (وقد طلق إحداهما) أي قبل البناء وذلك بأن قال
~~لإحداهما: أنت طالق ومات قبل البناء ولم تعلم المطلقة من غيرها أو طلقها
~~بعد البناء طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت العدة قبل موته ثم مات ولم تعلم
~~المطلقة من غيرها، فقول الشارح بائنا أي أو كان الطلاق بعد البناء وكان
~~بائنا أو رجعيا وانقضت العدة والحال أنه لم تعلم المطلقة من غيرها. قوله:
~~(وانقضت العدة) أما إذا كان رجعيا ومات قبل انقضاء العدة فلا التباس والإرث
~~كله للمسلمة لأنه على احتمال أن تكون المطلقة هي الكتابية فالميراث كله
~~للمسلمة، وعلى احتمال كون المطلقة هي المسلمة والعدة لم تنقض فلها الميراث
~~أيضا. قوله: (لا إن طلق إلخ) هذا عطف على قوله: إن تخلف فهذه المسألة مخرجة
~~من عدم الإرث، فالإرث فيها ثابت لعدم الشك في سببه وإنما الشك في تعين
~~مستحقه، وصورة المسألة أنه طلق إحدى زوجتيه المسلمتين طلاقا قاصرا عن
~~الغاية وجهلت المطلقة بأن قال: إحداكما طالق وادعى أنه قصد واحدة بعينها
~~ولم يعينها للبينة والحال أنه دخل بإحداهما وعلمت ثم مات المطلق قبل أن
~~تنقضي عدة الطلاق وقد علمت أن هذا الطلاق رجعي بالنسبة للمدخول بها وبائن
~~بالنسبة لغيرها فللمدخول بها الصداق إلى آخر ما قال المصنف. قوله: (أنا لم
~~أطلق بائنا) الأولى أن يقول: وتقول أنا لم أطلق أصلا وأنت قد طلقت طلاقا
~~بائنا. قوله: (وثلاثة أرباع الميراث ولغيرها ربعه إلخ) ما درج عليه المؤلف
~~تبعا لابن الحاجب نحوه في كتاب الايمان والطلاق من المدونة. وقال في ms1494
~~التوضيح إنه المشهور، ودرج في آخر الشهادات على خلاف هذا وأنه يقسم على
~~الدعوى كالعول وصرحوا بمشهوريته فيه أيضا قاله طفي، وعليه فللمدخول بها
~~ثلثا الميراث ولغيرها ثلثه لان الأولى تدعي أن لها كل الميراث، والثانية
~~تدعي أن لها نصفه، فإذا ضم النصف للكل ونسب النصف للمجموع كان ثلثا، وإذا
~~نسب الكل للمجموع كان ثلثين، وكذا يقال في قوله: ولها ثلاثة أرباع الصداق
~~أنه مبني على القول بأن القسم على التنازع، وأما على القول بأنه على الدعوى
~~فلغير المدخول بها من الصداق ثلثاه وللورثة ثلثه. قوله: (فالصداق على ما
~~ذكره المصنف) أي من أن للمدخول بها الصداق كاملا للدخول من غير منازعة،
~~وغير المدخول بها تدعى أنها غير مطلقة فلها الصداق كاملا بالموت والوارث
~~يقول: أنت المطلقة فلك نصفه فقط فالنصف مسلم إليها والنصف الثاني فيه
~~النزاع فيقسم بينها وبين الوارث. قوله: (والميراث بينهما نصفين) أي لان كل
~~واحدة تدعي أنها غير المطلقة وأنها تأخذ الميراث بتمامه وحينئذ فيقسم
~~بينهما. قوله: (وكذا لو كان بائنا) أي وجهات المطلقة ودخل بإحداهما وعلمت.
~~قوله: (وإن لم يدخل بواحدة فلكل واحدة ثلاثة أرباع الصداق) أي لان كل واحدة
~~تدعي أنها غير المطلقة فتستحق الصداق كاملا بالموت والوارث يدعي أنها
~~المطلقة فلا تستحق إلا نصفه فالنصف مسلم لها والتنازع في النصف الثاني
~~فيقسم، وقوله والميراث بينهما أي لما تقدم في المسألة السابقة. تنبيه:
# تكلم المصنف والشارح على ما إذا جهلت المطلقة وعلم المدخول بها، وأما لو
~~علمت المطلقة وجهل المدخول بها فللتي لم تطلق الصداق كاملا، وللمطلقة ثلاثة
~~أرباع الصداق للنزاع في النصف الثاني لاحتمال عدم دخولها، وإن جهل كل من
~~المطلقة والمدخول بها فلكل واحدة سبعة أثمان صداقها لأنهما يقولان:
# المطلقة من دخلت فيكمل للثانية صداقها ويقول الوارث لكما صداق ونصف
~~والمطلقة لم تدخل PageV02P275
# فتنازعهما في نصف فيقسم فلهما صداق، وثلاثة أرباع يتنازعان فيهما فيقسمان
~~ذلك بينهما والميراث بينهما مناصفة في المسألة الثالثة وثلاثة أرباعه للتي
~~لم تطلق في المسألة الأولى تأمل. قوله: ms1495 (وما ألحق به) وهو المشار له بقول
~~الشارح: ويلحق بالمريض إلخ. قوله: (وهل يمنع من النكاح مرض أحدهما المخوف)
~~أي سواء كان المريض مشرفا أم لا، وقوله مرض أحدهما أي وأما لو كانا معا
~~مريضين فإنه يتفق على المنع، ثم إن كلا من القولين في مرض أحدهما قد شهر،
~~فالأول شهره اللخمي والثاني شهره ابن شاس، لكن الأول منهما هو الراجح للنهي
~~عن إدخال وارث، وإنما لم يمنع المريض من وطئ زوجته مع أن فيه إدخال وارث
~~وقد نهى عنه لان في النكاح إدخال وارث محقق وليس ينشأ عن كل وطئ حمل. قوله:
~~(أو احتياج المريض) أو مانعة خلو تجوز الجمع. قوله: (لاحتمال موته) أي
~~الوارث الآذن، وقوله قبل مورثه أي الذي هو ذلك المريض ويكون الوارث لذلك
~~المريض غير الآذن فلما احتمل ذلك كان إذن الوارث له بمنزلة العدم، وقوله
~~لاحتمال إلخ علة لقوله: وإن أذن الوارث. قوله: (فإن احتاج) أي للنكاح أو
~~إلى من يقوم به ويخدمه في مرضه. قوله: (وإن لم يأذن له الوارث) أي بأن منعه
~~أو سكت. قوله: (فلا يعقد عليها) أي بعد الستة من خالعها، وقوله إلا إذا كان
~~خالعها صحيحا إلخ هذه الصورة مستثناة من منع نكاح المريض، وقوله: فإن دخلت
~~في السابع امتنع أي لأنهما صارا مريضين. قوله: (وللمريضة) أي التي فسخ
~~نكاحها بعد الدخول المسمى لقول المصنف فيما يأتي وتقرر بوطئ وإن حرم. قوله:
~~(موته) أي قبل الفسخ والبناء أو موتها قبلهما ولا ميراث لمن بقي حيا بعد
~~موت صاحبه. قوله: (لأنه من المختلف فيه وفسد لعقده إلخ) أي ومن المعلوم أن
~~ما كان كذلك يلزم فيه المسمى بموت أحدهما قبل فسخه كالنكاح الصحيح. قوله:
~~(وعلى المريض إلخ) الفرق بين مرضها ومرضه حيث قلتم في الأول بلزوم المسمى
~~من رأس المال بموت أحدهما وقلتم في الثاني بلزوم الأقل من الامرين من الثلث
~~أن الزوج في الأول صحيح فتبرعه معتبر بخلاف الثاني فلذا كان في الثلث، وهل
~~تقدم بينة الصحة على بينة ms1496 المرض أو العكس؟ أو يقدم الأعدل منهما؟ أقوال
~~ثلاثة ذكرها في المعيار. قوله: (أي المتزوج في مرضه إلخ) أي بخلاف ما إذا
~~غصب المريض امرأة فلها الصداق من رأس ماله لأنها لم تدخل معه على المعاوضة
~~الاختيارية كالزوجة ذكره ح. قوله: (إذا مات قبل فسخه) أي سواء دخل أو لم
~~يدخل، وأما إذا فسخ قبل موته وقبل الدخول فلا شئ فيه، وأما إن فسخ بعد
~~الدخول ثم مات أو صح كان لها المسمى تأخذه من ثلثه مبدأ إن مات ومن رأس
~~ماله إن صح. قوله: (وعجل بالفسخ) أي وجوبا بناء على القول بفساده مطلقا أو
~~إن لم يحتج له لا إن احتاج فلا فسخ بحال خلافا لمن قال بعدم تعجيله لصحته.
~~قوله: (ومنع نكاحه إلخ) أي لان في نكاح المريض لهما إدخال وارث على تقدير
~~إسلام النصرانية وعتق الأمة. قوله: (على الأصح) هو قول ابن محرز وصححه بعض
~~البغداديين وعليه فيكون لها الأقل من الثلث ومن المسمى، ومن صداق المثل إن
~~كان هناك مسمى وإلا فالأقل من صداق المثل الثلث، وهذا كله إذا مات قبل
~~الفسخ ولا إرث لها إن مات من مرضه المتزوج فيه بعد إسلامها أو عتقها، وأما
~~إن فسخ قبل الموت والبناء فلا شئ لها سواء سمى لها أو نكحها تفويضا. قوله:
~~(والمختار خلافه) أي والذي اختاره اللخمي القول بجواز ذلك وهو ضعيف. قوله:
~~(فلها المسمى إن كان وإلا فصداق المثل) تأخذ ذلك من رأس المال. PageV02P276
# فصل في خيار أحد الزوجين قوله: (ولو كان هو معيبا أيضا فله القيام بحقه)
~~كان عيبه من جنس عيب صاحبه أو من غير جنسه كما صرح به الرجراجي ونقله ح وهو
~~ظاهر إطلاق ابن عرفة أيضا، وللخمي تفصيل ونصه: وإن اطلع كل واحد من الزوجين
~~على عيب في صاحبه مخالف لعيبه بأن تبين أن به جنونا وبها جذام أو برص أو
~~داء فرج كان لكل واحد منهما القيام، وأما إن كانا من جنس واحد كجذام أو برص
~~أو جنون صرع لم ms1497 يذهب فإن له القيام دونها لأنه بذل صداقا لسالمة فوجدها ممن
~~يكون صداقها أقل من ذلك انظر بن، قال شيخنا: والأول أظهر لان المدرك الضرر
~~واجتماع المرض على المرض يؤثر زيادة. قوله: (إن لم يسبق العلم) أي إن لم
~~يكن العلم من السليم بالعيب سابقا على العقد ولم يرض بالعيب من علم به بعد
~~العقد ولم يتلذذ، فإن علم السليم بعيب المعيب قبل العقد فلا خيار له بعد
~~ذلك لان عقده مع العلم بالعيب دليل على رضاه، وكذلك إذا رضي به بعد الاطلاع
~~عليه فلا خيار له بعد ذلك، وكذلك إذا تلذذ بعد العلم به فلا خيار له بعد
~~ذلك لان تلذذه بعد العلم به دليل على رضاه، ففي الحقيقة المدار في سقوط
~~الخيار الرضا وما ذكر معه من العلم والتلذذ دلائل عليه. قوله: (صريحا) أي
~~بأن كان الرضا بالقول كرضيت، وقوله أو التزاما أي مثل تمكين السليم من
~~نفسه. قوله: (واو بمعنى الواو) أي واو في المحلين بمعنى الواو، وقد يقال:
~~لا داعي لذلك بل هي للأحد الدائر لوقوعها بعد النفي، ونفي الأحد الدائر لا
~~يتحقق إلا بانتفاء الجميع. قوله: (إلا امرأة المعترض إلخ) أشار الشارح بهذا
~~إلى أن مفهوم الشرط الأول تفصيلا، وقوله فيهما أي في الصورتين. قوله: (وحلف
~~على نفيه) يعني أنه إذا أراد أحد الزوجين أن يرد صاحبه بالعيب الذي به فقال
~~المعيب للسليم: أنت علمت بالعيب قبل العقد ودخلت عليه أو علمت به بعد العقد
~~ورضيت به أو تلذذت والحال أنه لا بينة لذلك المدعي المعيب تشهد له بما
~~ادعاه، وأنكر السليم ذلك وأراد المعيب أن يحلفه على نفي ما ادعاه عليه من
~~المعلم أو الرضا أو التلذذ فإنه يلزمه أن يحلف، ومحل كلام المصنف إذا لم
~~يكن العيب ظاهرا وتدعي علمه به بعد البناء أو يطل الامر كشهر وإلا فلا يحلف
~~السليم، والقول قول المعيب أنه رضي به بيمينه. ابن عرفة عن بعض الموثقين:
# إن قالت علم عيبي حين البناء وأكذبها وكان ذلك بعد ms1498 البناء بشهر ونحوه
~~صدقت مع يمينها إلا أن يكون العيب خفيا كبرص بباطن جسدها ونحوه فيصدق
~~بيمينه انظر ح والمواق اه‍ بن.
# وقوله: وحلف على نفيه أي وثبت له الخيار فإن نكل حلف المعيب وسقط الخيار،
~~هذا إذا كانت دعوى المعيب على السليم دعوى تحقيق، أما إن كانت دعوى اتهام
~~فإن المعيب لا يحلف ويسقط عنه الخيار بمجرد نكول السليم لان دعوى الاتهام
~~لا ترد فيها اليمين، فإن كانت دعوى تحقيق ونكل المعيب بعد نكول السليم
~~فالظاهر جريانه على القاعدة الآتية وهي أن النكول تصديق للناكل الأول فيبقى
~~الخيار للسليم. قوله: (على أحد قولين في اليسير إلخ) هذا كله في برص قديم
~~قبل العقد، وأما الحادث بعده فلا رد باليسير اتفاقا وفي الكثير خلاف وهذا
~~فيما حدث بالرجل، وأما PageV02P277
# في المرأة فمصيبة نزلت به كما في البدر القرافي. قوله: (بكسر العين إلخ)
~~فيه أن الملائم لعطفه على ما قبله أنه بفتح العين مصدر عذيط، وأما على ضبط
~~الشارح فهو اسم لذي العيب فلا يناسب عطفه على العيب. قوله: (وهي التغوط
~~إلخ) هذا إنما يناسب ما ضبطناه به لا ما ضبط به الشارح. قوله: (أو شك فيه)
~~أي في حدوثه بعد العقد وقدمه عنه، فإذا حدثت عند تزوجها من غير سبق تزوج
~~فإنها تحمل على أنها غير حادثة بل كامنة فيها. قوله: (ومثله البول) أي مثل
~~الغائط عند الجماع البول عنده. قوله: (ولا بالبول) وكذا لا رد بكثرة القيام
~~للبول بالأولى إلا لشرط. قوله: (بين) وأما لو كان مشكوكا في كونه جذاما فلا
~~رد به اتفاقا. قوله: (ولو قل أو حدث بعد العقد) أي هذا إذا كان كثيرا بل
~~ولو كان قليلا هذا إذا كان قديما بل ولو حدث بعد العقد، بخلاف البرص فإنه
~~إن كان قبل العقد واطلع عليه بعده فلا فرق بين كونه قليلا أو كثيرا، وإن
~~كان بعده فلا بد من كونه كثيرا كما يأتي للمصنف وتقدم أيضا قريبا. قوله:
~~(لا جذام الأب) أي بخلاف من اشترى رقيقا ms1499 فوجد بأحد أصوله جذاما فعيب يرد به
~~لان البيع مبني على المشاحة بخلاف النكاح فإنه مبني على المكارمة. قوله:
~~(وإلا فلا رد به) أي ولا يضر عدم النسل كالعقم.
# قوله: (والمراد به هنا صغر الذكر) مثل الصغر في كونه موجبا للرد الثخن
~~المانع من الايلاج، وأما الطول فيلوى شئ على ما لا يستطاع إيلاجه من أصله
~~ولا يرد الزوج بوجوده خنثى متضح الذكورية كما في البدر القرافي و ح، ونظر
~~شيخنا السيد البليدي في وجود الزوجة خنثى متضحة الأنوثة. قوله: (من لحم
~~غالبا) أي وقد يكون من عظم فلا يمكن علاجه. قوله: (أدرة الرجل) الأدرة اسم
~~لنفخ الخصية كما في الصحاح. إن قلت: إن القرن وما بعده أمور إنما تدرك
~~بالوطئ وهو يدل على الرضا فينتفي الخيار. قلت: الوطئ الدال على الرضا هو
~~الحاصل بعد العلم بموجب الخيار لا الحاصل قبله أو به.
# قوله: (قبل العقد) حال من قوله برص إلخ أي الخيار ثابت ببرص وما عطف عليه
~~حالة كونها كائنة قبل تمام العقد فلا يحتاج لقول الشارح قبل العقد أو فيه.
~~قوله: (أما الحادثة بعده إلخ) حاصله أن العيوب المشتركة إن كانت قبل العقد
~~كان لكل من الزوجين رد صاحبه به، وإن وجدت بعد العقد كان للزوجة أن ترد به
~~الزوج، فليس له أن يرد الزوجة لأنه قادر على مفارقتها بالطلاق إن تضرر لان
~~الطلاق بيده بخلاف المرأة فلذا ثبت لها الخيار. قوله: (ولها فقط الرد
~~فالجذام إلخ) حاصل فقه المسألة على ما يؤخذ من كلام المصنف هنا وفيما مر أن
~~الجذام متى كان محققا ثبت للمرأة الرد به ولو يسيرا كان قبل العقد أو حدث
~~بعده، وأما الرجل فله الرد به إن كان قبل العقد قل أو كثر، ولا رد له به إن
~~كان حادثا بعد العقد مطلقا. وأما البرص فإن كان قبل العقد رد به إن كان
~~كثيرا فيهما أو يسيرا في المرأة اتفاقا. وفي اليسير في الرجل قولان، وأما
~~الحادث بعد العقد فلا رد به لواحد ms1500 إن كان يسيرا باتفاق، وإن كان كثيرا فترد
~~به المرأة الرجل على المذهب، وليس للرجل ردها به لأنه قادر على فراقها
~~بالطلاق إن تضرر لان العصمة بيده بخلاف المرأة فلذا ثبت لها الخيار. قوله:
~~(أي بعد العقد) أي سواء كان قبل الدخول أو بعده كما قاله أبو القاسم
~~الجزيري في وثائقه، فالحادث عنده بعد البناء كالحادث قبله بعد العقد في
~~التفصيل المذكور وهو أن الجذام إذا كان محققا يرد به قل أو كثر، والبرص يرد
~~به بشرط أن يكون فاحشا لا يسيرا وهذه طريقة، وهناك طريقة أخرى للمتيطي
~~وحاصلها أنه لا يرد بالجذم PageV02P278
# الحادث بعد البناء إلا إذا تفاحش كالبرص، فليس الحادث بعد البناء عنده
~~كالحادث بعد العقد وقبل البناء، وطريقة الجزيري هي ظاهر المدونة والمصنف.
~~قوله: (بعد التأجيل سنة) متعلق بقوله: ولها الرد إلخ، فثبوت الرد لها
~~بالجذام والبرص الحادثين بعد العقد لا ينافي كونه بعد سنة كما يأتي للمصنف
~~في قوله: وأجل في برص وجذام رجى برؤهما سنة. قوله: (وكذا يقال في الجنون)
~~أي أن لها فقط الرد به إذا حدث بعد العقد وأنه يؤجل سنة قبل الرد إذا رجي
~~برؤه. قوله: (فلها الرد بها) أي دون الزوج فليس له أن يردها بها.
# قوله: (لا بكاعتراض) أي لا رد لها بكاعتراض، وقوله إلا أن يتسبب فيه أي
~~في الاعتراض الحادث بعد الوطئ فإن تسبب فيه كان لها الرد به. قوله:
~~(كالحادث قبل الوطئ) أي فلها الخيار بعد أن يؤجل الحر سنة والعبد نصفها كما
~~يأتي. قوله: (وأدخلت الكاف الخصاء والجب) أي الحادثين ذلك بعد الوطئ.
# وقوله: والكبر أي وكبر الشخص المانع له من الوطئ بأن زالت منه الشبوبية
~~فلا خيار لها في الجميع.
# قوله: (وثبت الخيار بجنونهما) أي لكل منهما. قوله: (بصرع) أي من الجن.
~~وقوله: أو وسواس وهو ما كان من غلبة السوداء. قوله: (وإن مرة) أي هذا إذا
~~استغرق كل الأوقات أو غالبها بل وإن حصل في كل شهر مرة ويفيق فيما سواها،
~~وظاهره أنه إذا ms1501 كان يأتي بعد كل شهرين فلا رد به وليس كذلك، والظاهر أن هذا
~~كناية عن القلة، ثم محل الرد بما ذكر من الجنون الذي يحصل في الشهر مرة إذا
~~كان يحصل منه إضرار من ضرب أو إفساد شئ أما الذي يطرح بالأرض ويفيق من غير
~~إضرار فلا رد به. قوله: (قبل الدخول وبعده) جعله الشارح متعلقا بمحذوف أي
~~يثبت الخيار قبل الدخول وبعده بجنونهما القديم وهو ما كان قبل العقد، وعلى
~~هذا فالمصنف ساكت عن الحادث بعد العقد كان حدوثه قبل الدخول أو بعده، وحاصل
~~ما في المسألة أن الجنون إذا كان قديما وهو السابق على العقد فلكل من
~~الزوجين أن يرد به صاحبه اتفاقا قبل الدخول وبعده، وإن حدث بعد العقد ففيه
~~طرق أربعة قيل يرد به مطلقا كان بالرجل أو بالمرأة حدث بعد البناء أو قبله،
~~فحدوثه بالمرأة بعد العقد كحدوثه بالرجل، ويصح تقرير المصنف به على جعل
~~قوله قبل الدخول وبعده مدخولا للاغياء وضمير بعده للدخول، وقيل لا يرد به
~~مطلقا، وقيل ترد به الزوجة الزوج لا العكس، وقيل إن حدث قبل البناء ثبت لها
~~الرد به وإن حدث بعد البناء فلا رد لها الأولى لأبي الحسن ونسبه للمدونة،
~~والثانية لأشهب، والثالثة قول ابن القاسم وروايته، والرابعة للمتيطي
~~والمعتمد قول ابن القاسم، ومحل الخلاف في جنون من تأمن زوجته أذاه وإلا
~~فلها الخيار اتفاقا حدث قبل البناء أو بعده كما في ابن غازي. قوله: (رد به
~~مطلقا) أي سواء كان قائما بالمرأة أو بالرجل. قوله: (فإنه يوجب الخيار
~~للمرأة) هذا على ما نقله المواق عن اللخمي والمتيطي.
# قوله: (وكذا إن حدث بعد البناء إلخ) أي فإن لها أن ترد به كالحادث قبل
~~البناء، وهذا إشارة لما قاله ابن القاسم.
# قوله: (ولذا جعل بعضهم إلخ) أي لأجل قياس الجنون على الجذام. قوله:
~~(متعلقا بمحذوف) أي لأجل أن يكون المصنف ذاكر الحكم القديم قبل العقد
~~والحادث بعده قبل الدخول وبعده ماشيا على قول ابن القاسم، وحاصل مذهبه أن
~~العيوب ms1502 المشتركة ما حصل منها قبل العقد فلكل من الزوجين رد صاحبه به، وما
~~حدث منها بعد العقد فللزوجة الرد به دون الزوج سواء حدث قبل البناء أو
~~بعده. قوله: (قبل الدخول إلخ) PageV02P279
# أي أو بعده. قوله: (على المعتمد) أي كما يفيده كلام ابن عرفة وابن عات.
~~قوله: (كالمصنف) أي على نسخة التثنية لا على النسخة التي عبر فيها بضمير
~~المفرد المؤنث الراجع للعيوب الثلاثة. قوله: (سنة) اختار ابن رشد أن لزوجة
~~المجنون النفقة في الاجل إن كانت مدخولا بها كزوجة المجذم والأبرص مطلقا.
~~قوله: (للحر) أي كان ذكرا أو أنثى فالمراد الشخص الحر. قوله: (ونصفها للعبد
~~أو الأمة) أي المعيبين وجعل نصفها للعبد أمر تعبدي وإن كان النظر لمرور
~~الفصول الأربعة يقتضي مساواة العبد للحر في التأجيل بسنة. قوله: (من يوم
~~الحكم) أي بالتأجيل لا من يوم الرفع للحاكم.
# قوله: (وبغيرها) عطف على قوله ببرص. قوله: (من كل ما يعد عيبا عرفا) أي
~~كنتن فم وجرب وحب إفرنج. قوله: (إن شرط) أي أحد الزوجين السلامة. قوله:
~~(سواء عين ما شرطه) أي بأن قال بشرط سلامتها من العيب الفلاني. قوله: (أو
~~من العيوب) أي ولا يحمل قوله من كل عيب أو من العيوب على عيوب ترد بها من
~~غير شرط لشموله لغيرها أيضا، والقول قولها في عدم شرط السلامة إن ادعاه
~~الزوج والحال أنه لا بينة له قاله ابن الهندي، والفرق بين العيوب المتقدمة
~~وبين غيرها من نحو السواد والقرع من أنه لا يرد بها إلا بالشرط، وما تقدم
~~يرد بها من غير شرط أن العيوب المتقدمة مما تعافها النفوس وتنقص الاستمتاع
~~بخلاف السواد والقرع وما ماثلهما. قوله: (فإن لم يشترط السلامة فلا خيار)
~~ظاهره أن العرف ليس كالشرط وهو ظاهر كلام غيره أيضا، ولعل الفرق بين النكاح
~~وبين غيره من كثير من الأبواب حيث جعل العرف فيها كالشرط أن النكاح مبني
~~على المكارمة. واعلم أنه إذا اشترط السلامة من عيب لا ترد به إلا بشرط ولم
~~يوجد ما شرطه، فإن ms1503 اطلع على ذلك قبل البناء فإما أن يرضى وعليه جميع الصداق
~~أو يفارق ولا شئ عليه، وإن اطلع على ذلك بعد البناء وأراد بقاءها أو
~~مفارقتها ردت لصداق مثلها وسقط ما زاده لأجل ما اشترطه ما لم يكن صداق
~~مثلها أكثر من المسمى وإلا لزمه المسمى، فليس كالعيب الذي يثبت فيه الخيار
~~بدون شرط لأنه إن اطلع قبل البناء إما أن يرضى وعليه المسمى أو يفارق ولا
~~شئ عليه، وإن اطلع بعده إما أن يرضى ويلزمه المسمى أو يفارق ويلزمه ربع
~~دينار على ما يأتي. قوله: (ولو بوصف الولي) أي هذا إذا كان شرط السلامة
~~صادرا من الخاطب بل ولو كان بوصف الولي أي ولي المرأة عند الخطبة، وهذا
~~مبالغة في ثبوت الخيار للزوج إذا وجدت على خلاف ما شرط. تنبيه: قوله: ولو
~~بوصف الولي هذا قول عيسى وابن وهب، ورد بلو قول محمد مع أصبغ وابن القاسم
~~أن وصف الولي لا يوجب الخيار اه‍ بن. قوله: (أو صحيحة العينين) أي فتوجد
~~على خلاف ما وصف. قوله: (وسواء سأل الزوج عنها) أي فوصفها الواصف، وما ذكره
~~الشارح من أن الخلاف بين عيسى ومحمد مطلق وأن عيسى يقول: إن وصف الولي يوجب
~~الخيار سواء وصفها ابتداء أو كان وصفه بعد سؤال الزوج عنها، ومحمد يقول:
~~وصف الولي لا يوجب الخيار مطلقا طريقة للخمي وصدر بها المصنف في التوضيح،
~~وطريقة ابن رشد أن الخلاف بين عيسى ومحمد إنما هو إذا صدر الوصف ابتداء من
~~الواصف، وأما إذا صدر بعد سؤال الزوج فيتفق على أنه شرط يوجب الرد انظر ح.
~~قوله: (إن شرط الموثق) أي إن كتب الموثق في وثيقة العقد الصحة بأن كتب:
~~تزوج فلان فلانة الشابة الصحيحة العقل والبدن بصداق قدره كذا وكذا وتوجد
~~على خلافه، وتنازع الولي والزوج فقال الزوج: أنا شرطت ذلك وأنكر الولي ولا
~~بينة لواحد، فقال ابن أبي زيد: لا رد به ولا يكون ما كتبه الموثق دليلا على
~~اشتراطه لان الموثق جرت العادة بأنه يلفق الكلام ms1504 ويجمله ويذكر فيه ما ليس
~~بمشترط، وقال الباجي له الرد لان العادة أن الموثق لا يكتب الصحيحة إلا إذا
~~اشترطت الصحة. قوله: (بأن كتب في الوثيقة) تصوير للشرط الحاصل من الموثق.
~~قوله: (تردد) أي للباجي وابن أبي زيد، وكلام PageV02P280
# المتيطي يدل على أن الراجح عدم الرد لأنه ظاهر المدونة وبه صدرت الفتوى،
~~فكان اللائق للمؤلف الاقتصار عليه، قال ح: فإن كتب الموثق سليمة البدن اتفق
~~ابن أبي زيد والباجي على أنه شرط أي فله الرد إن وجدها غير سليمة اه‍ بن.
~~قال بعضهم: لعله إنما فرق بين صحيحة وسليمة لان الأول عادة الموثقين جارية
~~بتلفيقه أي بذكره من عند أنفسهم ولم تجر عادتهم بتلفيق الثاني. قوله: (لا
~~بخلف الظن) أي لا بتخلف الامر المظنون، كما إذا تزوج بامرأة من قوم ذوي شعر
~~فظنها أنها مثلهم فتخلف ظنه بأن وجدها قرعاء، وهذا عطف على قوله ببرص أو
~~على معنى أن شرط السلامة والأصل وبغيرها بشرط السلامة لا بخلف الظن، وهذا
~~تصريح بمفهوم الشرط صرح به ليرتب عليه ما بعده. قوله: (من قوم) راجع لقوله
~~كالقرع وهو متعلق بمحذوف أي كالقرع لمن تزوجها من قوم إلخ، وكذا يقال في
~~قول المصنف: والسواد من قوم بيض. قوله: (فتوجد ثيبا فله الخيار) أي لان
~~العذراء هي التي لم تزل بكارتها.
# قوله: (وفي بكر إلخ) البكر عند الفقهاء هي التي لم توطأ بعقد صحيح أو
~~فاسد جار مجرى الصحيح، وأما العذراء فهي التي لم تزل بكارتها بمزيل، فلو
~~أزيلت بكارتها بزنا أو بوثبة أو بنكاح لا يقران عليه فهي بكر فهي أعم من
~~العذراء، وقيل البكر مرادفة للعذراء فهي التي لم تزل بكارتها أصلا، وعلى
~~ذلك الخلاف وقع التردد الذي ذكره المصنف. قوله: (فيجدها ثيبا بغير نكاح)
~~وأما لو وجدها ثيبا بنكاح فترد قولا واحدا كما نقله ابن عرفة عن المتيطي
~~وابن فتحون اه‍ بن قوله: (تردد) الأول لابن العطار مع بعض الموثقين بناء
~~على أن البكر مرادفة للعذراء وأنها التي لم تزل بكارتها أصلا، ms1505 والثاني لأبي
~~بكر بن عبد الرحمن وصوبه بعض الموثقين بناء على أن البكر هي التي لم تزل
~~بكارتها بنكاح صحيح أو فاسد جار مجراه. قوله: (محله ما لم يجر إلخ) أي
~~ومحله أيضا إذا اتفقت مع الزوج على أنها الآن غير بكر، فإن ادعت أنها بكر
~~وادعى هو عدمها فالقول لها في وجودها ولا ينظرها النساء جبرا عليها، فإن
~~مكنت من نفسها امرأتين فإن شهدتا بثيوبتها كان القول قوله دونها، وإن شهدتا
~~ببكارتها كان القول قولها دونه.
# قوله: (لكن الأولى منقطع) أي لعدم دخول ما بعد إلا فيما قبلها، لان ما
~~قبلها تخلف فيه الظن وما بعدها تخلف فيه الشرط، وهذا أي اشتراط كونها عذراء
~~فتوجد ثيبا ليس داخلا فيما قبله، وهو ما إذا ظن أنها بكر فوجدها ثيبا فما
~~قبل إلا تخلف فيه الظن وما بعدها تخلف فيه الشرط. قوله: (أو عكسه) أي تظنه
~~نصرانيا. وقوله فلا أي ليس لأحدهما رد الآخر. وقوله لاستوائهما رقا أي
~~النسبة لمسألة العبد مع الأمة. وقوله وحرية أي في مسألة المسلم مع
~~النصرانية. قوله: (إلا أن يغرا) بالبناء للمفعول ونائب الفاعل ضمير
~~المغرورين أو للفاعل وهو ضمير الغارين، وعلى كل يشمل الغرور من الجانبين،
~~فالاستثناء راجع للفروع الأربعة المشتمل عليها قوله بخلاف العبد إلخ لصدقه
~~على غروره لها وغرورها له، وكذا المسلم مع النصرانية. قوله: (بأن يقول
~~الرقيق) أي سواء كان هو الزوج الذي هو العبد أو المرأة التي هي الأمة.
~~قوله: (وعكسه) أي بأن يقول المسلم للنصرانية إنه نصراني فتبين أنه مسلم.
# قوله: (ولا يكون الزوج بذلك مرتدا) أي خلافا لما في البدر القرافي من
~~ردته بذلك، ووجه ما قاله الشارح أن قرينة الحال وهي التوصل لغرضه من نكاحها
~~صارفة عن ردته كما في اليمين إذا قال هو يهودي أو نصراني إن كنت فعلت كذا
~~والحال أنه فعله وقد كذب في يمينه فلا يكون بذلك مرتدا كما مر. قوله:
~~(المعترض) بفتح الراء اسم مفعول أي الشخص الذي اعترضه المانع فمنعه من
~~الوطئ ms1506 إذ الأصل عدمه، وإنما يكون لعارض يعرض كسحر أو خوف أو مرض. قوله:
~~(بأن لم يسبق له فيها وطئ) سواء كان اعتراضه قديما أو حادثا، أي وأما التي
~~سبق له وطئ لها ولو مرة فلا خيار لها فيه، وحينئذ فلا يؤجل كما مر في قوله:
~~لا بكاعتراض. قوله: (لعلاجه) PageV02P281
# علة لقوله أجل. قوله: (فإنه يؤجل بعد الصحة منه) أي لان المرض قد يمنع من
~~البرء مما هو قائم به من الاعتراض. قوله: (من يوم الحكم) أي وابتداؤها من
~~اليوم الحكم حالة كونه واقعا بعد الصحة.
# قوله: (ولا يزاد عليها) أي لأجل المرض الذي حصل فيها. قوله: (بل يطلق
~~عليه) أي بمجرد فراغها وهو قول ابن القاسم، ومقتضى التعليل السابق أنه يزاد
~~عليها بقدر زمن مرضه، وبه قال ابن رشد إن كان المرض شديدا، وقال أصبغ: إن
~~عم المرض السنة استؤنفت له، وإن مرض بعضها فلا يزاد بقدر زمانه.
# قوله: (والعبد نصفها) قال المتيطي في النهاية: واختلف في الاجل للعبد
~~فقيل كالحر قاله أبو بكر بن الجهم، قال في الكافي ونقل عن مالك وقاله جمهور
~~الفقهاء وقيل ستة أشهر وهو قول مالك ومذهب المدونة وبه الحكم، قال اللخمي:
~~والأول أبين لان السنة جعلت ليختبر في الفصول الأربعة، فقد ينفع الدواء في
~~فصل دون فصل وهذا يستوي فيه الحر والعبد. قوله: (لا نفقة لها فيها) أي لا
~~نفقة لامرأة المعترض في مدة التأجيل على الزوج المعترض سواء كان حرا أو
~~عبدا. قوله: (وأما ابن رشد إلخ) هذا مقابل لقوله عند المصنف أي فالظهور هنا
~~على خلاف اصطلاحه. قوله: (فإنما اختار عدمها في امرأة المجنون حيث لم يدخل
~~بها) أي إذا أجل لرجاء البرء أي ولكن المعتمد هو مذهب المدونة أن لها
~~النفقة مثل امرأة المعسر بالصداق إذا منعت نفسها حتى يؤدي صداقها إذ لعل له
~~مالا فكتمه. قوله: (يعزل عنها) أي في الاجل وحينئذ فلا نفقة لها لأنها في
~~مقابلة الاستمتاع ولا استمتاع حينئذ.
# قوله: (والمعترض مسترسل عليها) أي فيمتنع بها في ms1507 الاجل بغير الوطئ وحينئذ
~~فلها النفقة. قوله: (كما يفيده كلامهم على المجذوم والأبرص) أي إذا أجلا
~~لرجاء برئهما فإن لزوجتيهما النفقة عليهما مدة التأجيل. قوله: (وكذا
~~المجنون بعد الدخول) أي لزوجته النفقة. قوله: (فهو) أي قياس المصنف زوجة
~~المعترض على زوجة المجنون التي لم يدخل بها قياس بلا جامع. والحاصل أن زوجة
~~المبرص والمجذم إذا أجلا للبرء، كان لزوجتيهما النفقة مدة الاجل كانتا
~~مدخولا بهما أو لا، وكذا زوجة المجنون إذا أجل لرجاء البرء لها النفقة إن
~~كانت مدخولا بها، وكذا إن كانت غير مدخول بها على مذهب المدونة، واختار ابن
~~رشد أنه لا نفقة لها، وأما زوجة المعترض إذا أجل لرجاء البرء فاستظهر
~~المصنف أنه لا نفقة لها قياسا على زوجة المجنون غير المدخول بها عند ابن
~~رشد، واعترض عليه بأنه قياس فاسد لعدم الجامع ووجود الفارق بين المقيس
~~والمقيس عليه، فالحق أن لزوجة المعترض النفقة مدة الاجل كزوجة الأبرص
~~والأجذم والمجنون. قوله: (إن ادعى فيها الوطئ) أي إن ادعى في المدة أنه وطئ
~~بعد ضرب الاجل.
# قوله: (وكذا إن ادعى بعدها أنه وطئ فيها) أي فيصدق بيمين وهذا هو المعتمد
~~كما يفيده ابن هارون، خلافا لما يفيده ظاهر المصنف من عدم تصديقه لتقديمه
~~فيها على الوطئ. قوله: (وفرق بينهما قبل تمام السنة) هذا هو مذهب المدونة
~~وهو المعتمد خلافا لما في الموازية من أنه إذا نكل يبقى لتمام السنة ثم
~~يطلب بالحلف ولا يكون نكوله أولا مانعا من حلفه عند تمام السنة فإن نكل فرق
~~بينهما. قوله: (وإن لم يدعه بعد السنة) أي وإن لم يدع الوطئ بعد تمام السنة
~~بل وافقها على عدمه فيها أو سكت ولم يدع وطأ ولا عدمه. قوله: (فهل يطلق
~~الحاكم) أي واحدة فإن أوقع أزيد منها لم يلزم ذلك الزائد بخلاف الزوج فإن
~~له أن يوقع ما شاء.
# قوله: (وما في معناه) كأنا طالقة منك. قوله: (ويكون) أي كل من طلاق
~~الحاكم وطلاقها بائنا، واعترض بأن هذا ينافي ما يأتي من لزوم ms1508 العدة
~~بالخلوة، فمقتضى ذلك أنه رجعي إذ لو كان قبل البناء ما وجبت عدة كما قاله
~~شيخنا، وقد يقال: المصرح به فيما يأتي أنه مع وجوب العدة بالخلوة يعاملان
~~بإقرارهما أنه لا وطئ فلا رجعة. PageV02P282
# قوله: (ثم يحكم به الحاكم ليرفع خلاف إلخ) الأولى ليرفع خلاف من يرى أن
~~طلاق المرأة لا يقع أصلا، ثم إن هذا يقتضي أن المراد بقوله: ثم يحكم به
~~حقيقة الحكم، والذي قاله بعضهم أن المراد بالحكم هنا الاشهاد أي أو يأمرها
~~به، فإذا طلقت نفسها أشهد الحاكم على ذلك الطلاق الواقع منها كما قاله ابن
~~عات وغيره من الموثقين، وليس مراد المصنف ما يتبادر منه من الحكم، ففي
~~نوازل ابن سهل عن ابن عات: أن الحاكم يقول لها بعد كمال نظره: إن شئت أن
~~تطلقي نفسك وإن شئت التربص عليه فإن طلقت نفسها أشهد على ذلك اه‍.
# قال المتيطي: ولا أعذار في الذين يشهدون بأنها طلقت نفسها إذ لا أعذار
~~فيما يقع بين يدي الامام من إقرار وإنكار على المشهور من المذهب انظر بن.
~~قوله: (قولان) ظاهره أنه لا ترجيح في واحد منهما وليس كذلك، ففي ابن عرفة
~~ما نصه المتيطي في كون الطلاق بالعيب الامام يوقعه أو يفوض إليها قولان
~~للمشهور، وأبي زيد عن ابن القاسم اه‍ قال ح: وأفتى بالثاني ابن عات ورجحه
~~ابن مالك وابن سهل اه‍.
# وعليه فحق المصنف الاقتصار على الأول أو يقول خلاف اه‍ بن. قوله: (ولها)
~~أي لزوجة المعترض حاصله أنها إذا رضيت بعد مضي السنة التي ضربت لها
~~بالإقامة معه مدة لتتروى وتنظر في أمرها ثم رجعت عن ذلك الرضا فلها ذلك ولا
~~تحتاج لضرب أجل ثان لان الاجل قد ضرب أولا بخلاف ما لو رضيت ابتداء
~~بالإقامة معه لتتروى في أمرها بلا ضرب أجل ثم قامت فلا بد من ضرب الاجل هذا
~~كله في زوجة المعترض. قوله: (وهو كذلك) أي كما في نص المواق، وقوله ويفيده
~~قول المصنف أول الفصل أو لم يرض أي فإنه ms1509 يفيد أنه رضا مطلق من حيث أنه لم
~~يقيد، وقال: الذي في شرح ابن رحال ما نصه: والظاهر من كلامهم أن ما في
~~الرواية غير شرط، بل وكذا إذا قالت: رضيت بالمقام معه فلها فراقه وهو ظاهر
~~التوضيح وهذا كله في زوجة المعترض، وأما زوجة المجذم إذا طلبت فراقه فأجل
~~لرجاء برئه فبعد انقضاء الأجل رضيت بالمقام معه ثم أرادت الرجوع فإن قيدت
~~رضاها بالمقام معه بأجل لتتروى كان لها الفراق من غير ضرب أجل ثان، وإن لم
~~تقيد بل رضيت بالمقام معه أبدا ثم أرادت الفراق فقال ابن القاسم: ليس لها
~~ذلك إلا أن يزيد الجذام وقال أشهب لها ذلك وإن لم يزد، وحكى في البيان قولا
~~ثالثا ليس لها ذلك وإن زاد انظر التوضيح، قال: وقول ابن القاسم هو الموافق
~~لتقييد الخيار فيما سبق بعدم الرضا. قوله: (بعدها) أي إذا حصل الطلاق
~~بعدها. وحاصله أن المعترض إذا أجل سنة ولم يحصل منه وطئ لزوجته واختارت
~~فراقه بعدها فلها الصداق كاملا على المشهور، وروى عن مالك أن لها نصفه.
~~قوله: (وتلذذ بها) أي بالقبلة والمباشرة وليس المراد اللذة الكبرى.
# قوله: (فإن طلق قبلها فلها النصف) يعني إذا لم يطل مقامها معه وإلا فلها
~~الصداق كاملا. ولفظ ح: وأما إذا طلقها قبل انقضاء الأجل فلها نصف الصداق
~~إذا لم يطل مقامها قاله في المدونة ونقله في التوضيح اه‍ بن.
# ويتصور وقوع الطلاق قبل السنة فيما إذا رضي بالفراق قبل تمامها وفيما إذا
~~قطع ذكره في السنة. قوله: (فإنه يأتي في كلام المصنف) أي في قوله ومع الرد
~~قبل البناء فلا صداق وبعده فمع عيبه المسمى ومعها رجع بجميعه إلخ. قوله:
~~(والخصي) أي المقطوع الأنثيين قائم الذكر. قوله: (قولان) الأول لابن القاسم
~~والثاني حكاه في البيان عن مالك، وبقي قول ثالث وهو أنه لا تطلق أصلا وتكون
~~مصيبة نزلت بها، وقوله إن قطع بالبناء للمجهول، وأما لو قطعه هو فيعجل
~~الطلاق قطعا ولها النصف حينئذ، فلو قطعته عمدا فالظاهر أنها مصيبة ms1510 نزلت بها
~~فلا تطلق أصلا وتبقى زوجة لتعديها خصوصا، وقد قيل بذلك إذا قطعه غيرها.
# قوله: (وأجلت الرتقاء إلخ) اعلم أن الأدواء المشتركة والمختصة بالرجل إذا
~~رجي برؤها فإنه يؤجل فيها الحر سنة والعبد نصفها، وأما الأدواء المختصة
~~بالنساء فالتأجيل فيها إن رجي البرء بالاجتهاد، وقوله وأجلت الرتقاء أي وهي
~~التي انسد ملك الذكر منها بحيث لا يمكن معه الجماع فإذا طلب الزوج ردها
~~وطلبت التداوي فإنها تؤجل لذلك بالاجتهاد وليس للزوج منعها من ذلك وردها
~~حالا لأهلها بل يلزمه PageV02P283
# أن يصبر لعلاجها، فإذا مضى الاجل المضروب لعلاجها ولم تبرأ خير بين
~~إبقائها وردها، والظاهر أن الدواء عليها لان عليها أن تمكن زوجها من
~~الاستمتاع وهو يتوقف على ذلك وأن النفقة عليه في مدة الاجل لقدرته على
~~الاستمتاع بغير وطئ. قوله: (وغيرها) أي كالقرناء والعفلاء والبخراء. قوله:
~~(للدواء) أي للتداوي أو لاستعمال الدواء. قوله: (من غير تحديد) هذا هو
~~المشهور وقيل يضرب لها شهران.
# قوله: (وهذا) أي ومحل هذا أي تأجيلها للتداوي إذا طلبته، وطلب الزوج ردها
~~إذا كان يرجى البرء بلا ضرر في الإصابة. وقوله وإلا فلا أي وإلا بأن كان
~~يحصل بعده عيب في الإصابة فلا تجاب لما طلبته من التأجيل للدواء إلا برضاه.
~~قوله: (ولا تجبر عليه) أي على الدواء إن امتنعت أي والحال أنه طلبه الزوج،
~~وسواء كان يحصل بعده عيب في الإصابة أم لا. وقوله: إن كان أي الداء خلقة.
~~قوله: (فإن لم يكن) أي الرتق خلقة بأن كان عارضا بصنع صانع كما لو خفضت
~~والتف فخذاها على بعض والتحم اللحم. قوله: (وإلا جبرت إلخ) أي وإلا بأن كان
~~يلزم على التداوي عيب في الإصابة جبرت عليه إن طلبه الزوج، فإن طلبته هي
~~وأبى الزوج فلا يجبر على إجابتها بل هو مخير. والحاصل أن الداء إما أن يكون
~~خلقة أو عارضا، وفي كل إما أن تطلب الزوجة التداوي منه ويأبى الزوج أو
~~يطلبه الزوج وتأباه الزوجة، وفي كل إما أن يترتب على التداوي عيب في ms1511
~~الإصابة أو لا، فجملة الصور ثمانية، فإن كان خلقة وطلبت الزوجة التداوي
~~وأباه الزوج أجيبت لما طلبته إن كان لا يترتب على التداوي عيب في الإصابة
~~وإلا فلا تجاب، وإن طلبه الزوج وامتنعت فلا تجبر عليه سواء كان يترتب على
~~التداوي عيب في الإصابة أو لا، وإن كان الداء عارضا وطلبه أحدهما فكل من
~~طلبه منهما أجيب له إن لم يترتب عليه عيب في الإصابة، فإن ترتب عليه عيب
~~أجبرت عليه إن طلبه الزوج وإن طلبته هي فلا يجبر عليه الزوج بل يخير. قوله:
~~(بظاهر اليد) أي لا بباطنها لان باطن اليد مظنة لكمال اللذة فلا يرتكب مع
~~التمكن من العلم بذلك بظاهر اليد. قوله: (وصدق في إنكار الاعتراض) أي فإذا
~~ادعت على زوجها بأنه معترض وأكذبها فإنه لا يمكن أن يعلم بالجس وحينئذ
~~فيصدق في نفيه بيمين. إن قلت: هذا مكرر مع قوله سابقا وصدق إن ادعى فيها
~~الوطئ. قلت: لا تكرار لان المسألة الأولى فيما إذا ادعى بعد أن أجله الحاكم
~~أنه وطئ بعد التأجيل وهذه فيما إذا أنكر الاعتراض ابتداء، وقد يقال إنه لا
~~معنى للتكرار إلا كون الثاني مستفادا مما ذكر أولا وما هنا كذلك، لأنه إذا
~~صدق في دعواه زوال الاعتراض بعد وجوده، فأولى أن يصدق في نفيه من أول
~~الأمر، فالأولى أن يقال: إن المصنف كرر هذه المسألة ليرتب عليها قوله
~~كالمرأة في دائها. قوله: (كالمرأة تصدق في نفي دائها) أي في نفي داء فرجها
~~ولو برصا أو جذاما ادعى الزوج قيامه به وأنكرت ذلك، وقوله بيمين أي ولها رد
~~اليمين على الزوج فإذا حلف ثبت له الرد قاله أبو إبراهيم الأعرج ونقله عنه
~~المواق و ح. وقال ابن الهندي: ليس لها ردها عليه.
# قوله: (بأن قالت حدث بعده فلا خيار لك) أي لما تقدم أن ما حدث من العيوب
~~في المرأة بعد العقد لا خيار للرجل فيه ويكون مصيبة نزلت به لان الطلاق
~~بيده. قوله: (وإلا فقوله) أي وإلا بأن حصل التنازع قبل ms1512 البناء أي وبعد
~~العقد فقوله أي فالقول قوله بيمين وهذا التفصيل الذي ذكره الشارح لابن رشد
~~والذي في خش أن القول قولها في أنه حدث بعد العقد مطلقا أي سواء كان
~~التنازع بعد البناء أو بعد العقد وقبل البناء كما هو ظاهر إطلاق المصنف
~~والمدونة، وقال شيخنا في حاشيته: إنه الظاهر وإن كان بعض الشراح رجح ما
~~ذكره ابن رشد من التفصيل. قوله: (وقالت بل وجدني بكرا) أي سواء ادعت أنها
~~الآن بكر أو ادعت أنها كانت بكرا وهو أزال بكارتها فتصدق في الصورتين معا
~~بيمين كما يفيده نقل ابن غازي وغيره خلافا لما في خش هنا ولما في عبق عند
~~قوله: وفي بكر تردد من أنها في الصورة الثانية لا تصدق بل ينظرها النساء
~~فإن قلن إن بها أثرا قريبا كان القول قولها، وإن قلن إن بها أثرا يبعد كونه
~~PageV02P284
# منه كان القول قوله بيمين اه‍. لان هذا قول سحنون وهو خلاف المشهور الذي
~~عليه المصنف وهو قول ابن القاسم وابن حبيب، ونقله بعض الأندلسيين عن مالك
~~وكل أصحابه غير سحنون انظر بن.
# قوله: (أو أبوها إن كانت سفيهة) إن قلت: كيف يحلف الأب ليستحق الغير مع
~~أن الشأن أن الانسان إنما يحلف ليستحق هو لا ليستحق غيره؟ قلت: أمر الأب
~~بالحالف لأنه مقصر بعدم الاشهاد على أن وليته سالمة فالغرم متعلق به فالحلف
~~لرد الغرم عن نفسه لا لاستحقاق غيره. تنبيه: قال ابن رشد: والأخ كالأب وأما
~~غيرهما من الأولياء فلا يمين عليهم بل عليها قاله ابن حبيب وهو صحيح،
~~وينبغي كونها على نفي العلم لأنه مما يخفى إلا أن يشهد أن مثله لا يكون يوم
~~العقد إلا ظاهرا فيحلف على البت، فإن نكل حلف الزوج على نحو ما وجبت على
~~الأب هذا هو المشهور من المذهب، وقيل كل الايمان في ذلك على البت، وقال
~~المتيطي: قال بعض الموثقين عن بعض شيوخه إذا كان الزوج لم يدخل بالزوجة
~~فإنما تجب اليمين عليها لا على الولي وإن كان قريب ms1513 القرابة لأنه لا غرم
~~عليه قبل الدخول، وإن كان قد دخل بها بحيث يجب الغرم على الولي فعليه
~~اليمين إن كان قريب القرابة أو عليها إن لم يكن قريبا اه‍ بن.
# قوله: (ولا ينظرها النساء) وقال سحنون: يجوز النظر للفرج للنساء لأجل
~~الشهادة وتجبر المرأة على نظرهن له، قال: الذي تلقيته من بعض شيوخنا
~~المفتين أن العمل جرى بفاس بقول سحنون هذا.
# قوله: (وهذا جار في كل عيب بالفرج) أي ولا يقتصر على المسائل الثلاث
~~قبله. قوله: (فلا منافاة إلخ) مفرع على الجوابين المذكورين. قوله: (وإن أتى
~~بامرأتين) أي أو بامرأة واحدة وهذا كالمستثنى من قوله: كالمرأة في دائها
~~وكأنه قال: إلا إذا أتى الرجل بامرأتين تشهدان له على ما هي مصدقة فيه كنفي
~~الرتق مثلا فإنه يعمل بشهادتهما ولا تصدق، وظاهره ولو حصلت الشهادة بعد
~~حلفها على ما ادعت اه‍ عدوي.
# قوله: (قبلتا) أي قبلت شهادتهما لأنها وإن لم تكن بمال إلا أنها تؤول له
~~لان من ثمرتها سقوط الصداق.
# قوله: (أو لكون المانع إلخ) يرد عليه أنه قد تقرر في بحث ستر العورة أنه
~~لا يجوز النظر لفرج المرأة ولو رضيت. قلت: أجيب ما في ستر العورة على ما
~~إذا لم يكن لنفع شرعي وإلا جاز كما في هذه ومثلها الطب اه‍ عدوي. قوله:
~~(لعذرهما بالجهل) أي بجهل حرمة النظر للعورة. قوله: (وإن علم الأب بثيوبتها
~~إلخ) حاصله أن من تزوج امرأة يظنها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد له إلا أن
~~يشترط أنها عذراء أو أنها بكر ووجدها قد ثيبت بنكاح فإن اشترط البكارة
~~ووجدها قد ثيبت بوثبة أو بزنا فهل له الرد أوليس له الرد لان اسم البكارة
~~صادق على ذلك تردد، ومحل هذا التردد إذا لم يعلم الأب بثيوبتها حين اشتراط
~~الزوج البكارة وكتم ذلك عن الزوج فللزوج الرد على القول الأصح. والحاصل أنه
~~إذا وجدها ثيبا فإن لم يكن شرط فلا رد مطلقا أي علم الأب بثيوبتها أم لا،
~~وإن شرط العذارة أو البكارة وكان ms1514 زوالها بنكاح فله الرد مطلقا، وإن اشترط
~~البكارة وكان زوالها بزنا أو وثبة فإن علم الأب وكتم على الزوج المشترط كان
~~له الرد على الأصح، وإن لم يعلم الأب ففيه تردد. قوله: (فللزوج الرد) أي
~~ورجع بالصداق على الأب وعلى غيره إن تولى العقد كما يأتي. قوله: (على القول
~~الأصح) هو قول أصبغ. وقال ابن العطار وبعض الموثقين: إنه الصواب ومقابله
~~قول أشهب لا رد له. قوله: (وإن وقع الاختيار مع الرد إلخ) كان الحامل له
~~على تقدير الشرط وجود الفاء في كلام المصنف مع أنها تزاد بعد كلمة الظرف
~~كثيرا كما في قوله تعالى: * (وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم) *
~~وقوله الاختيار هو بمعنى الخيار وهو لازم للرد. قوله: (سواء وقع) أي الرد
~~بلفظ الطلاق أو غيره هذا ظاهر في ردها له بعيبه، وأما في ردها له بعيبها
~~فمحل كونه لا صداق لها إن ردها بغير طلاق لا إن ردها به فعليه نصف الصداق،
~~وكلام المصنف شامل لما إذا كان الرد بعيب يوجب الرد بغير شرط أو بعيب لا
~~يوجبه إلا بشرط وحصل ذلك PageV02P285
# الشرط. قوله: (أو بإسلام) الأولى أو بدين. قوله: (فظاهر) أي لأنه لا شئ
~~لها لأنها مدلسة.
# قوله: (فالفراق جاء من قبلها) أي مع بقاء سلعتها قوله: (أي فمع الرد بسبب
~~عيبه يجب لها المسمى) إذا كان يتصور وطؤه كمجنون ومجذم وأبرص، فإن كان لا
~~يتصور وطؤه كالمجبوب والعنين والخصي مقطوع الذكر فإنه لا مهر على من ذكر
~~كما قال ابن عرفة، ولا يعارض هذا قول المصنف فيما تقدم كدخول العنين
~~والمجبوب لان ما تقدم محمول على ما إذا طلقا باختيارهما وما هنا ردا
~~بعيبهما كما أشار بذلك الشارح فيما مر.
# قوله: (لا قيمة الولد) عطف على جميعه. قوله: (فكان يقول عقبه) أي عقب
~~قوله وعلى غار غير ولي تولى العقد. قوله: (أو لم يخبر بشئ) أي ودخل بها
~~الزوج وحملت ثم علم أنها أمة فردها وغرم الزوج إلخ.
# قوله: (لأنه حر) أي فليس ms1515 لسيد أمة أخذه ولا بيعه فقد أتلفه الزوج بوطئه
~~على سيد أمه فلذا غرم له قيمته.
# والحاصل أن سيد الأم له بيع كل ولد نشأ منها لكن لما وطئها ذلك الزوج وهو
~~مغرور حكم على ذلك الولد بالحرية فلذا غرم الزوج قيمته لأنه تسبب في
~~إتلافه. قوله: (لان الغرور سبب في إتلاف الصداق) أي على الزوج فلذا رجع به
~~الزوج على الغار، وقوله لان الغرور إلخ أي ووطئ الزوج سبب في إتلاف الولد
~~على سيد الأمة فلذا لا يرجع الزوج بقيمته على أحد، وقوله وهو أي الغرور إن
~~كان سببا في الوطئ أي الذي هو سبب في إتلاف الولد، وقوله إلا أنه قد لا
~~ينشأ عن الوطئ ولد الأولى حذفه ويقول: وإن كان سببا للوطئ إلا أن المباشر
~~مقدم إلخ تأمل. قوله: (فلا يرجع الزوج عليه بشئ) أي لا بالصداق ولا بقيمة
~~الولد كما سيأتي ذلك. قوله: (إذا لم يتول العقد) أي كالأجنبي الذي غر ولم
~~يتول العقد فإنه لا يرجع عليه بشئ لا بالصداق ولا بقيمة الولد وهو قول
~~المصنف لا إن لم يتوله، ولو كان الغرور من الأمة لكان على الزوج الأقل من
~~المسمى وصداق المثل. قوله: (وسيأتي حكم غرور السيد) أي من أن الزوج يلزمه
~~الأقل من المسمى وصداق المثل خلافا لما في خش من أنها أمة محللة على الزوج
~~قيمتها وعليه في جميع تلك المفاهيم قيمة الولد. قوله: (على ولي) أي تولى
~~العقد، وقوله لم يغب أي لم يغب عنها أي خالطها بحيث لا يخفى عليه عيبها
~~وإنما رجع الزوج عليه بجميع الصداق لأنه لما كان مخالطا لها وعالما بعيوبها
~~وأخفاها على الزوج صار غارا له ومدلسا عليه. قوله: (فإن غاب عنها) أي لم
~~يخالطها بحيث يخفى عليه عيبها حاضرا كان أو غائبا لم يرجع عليه، وإنما يرجع
~~على الزوجة إلا ربع دينار فإنه يتركه لها قوله: (فليس المراد بالغيبة
~~السفر) أي وإلا لاقتضى أنه متى كان حاضرا بالبلد رجع عليه كان مخالطا لها
~~أم لا ms1516 وليس كذلك، بل المراد بالغيبة عنها عدم المخالطة لها بحيث يخفى عليه
~~عيبها كما قلنا.
# قوله: (كالبعيد) أي في كون الرجوع على الزوجة. قوله: (كابن وأخ وكذا عم
~~وابن عم) أي فلا فرق في الولي الذي لم يغب عنها بين أن وتكون قرابته قريبة
~~أو بعيدة ومحل الرجوع على من ذكر إذا لم يكن لها مجبر وزوجها من ذكر بإذنه
~~وإلا كان الغرم على المجبر. قوله: (ولا شئ عليها) أي فإذا رجع الزوج على
~~وليها الذي لا يخفى عليه أمرها وأخذ منه جميع الصداق الذي دفعه للزوجة فإن
~~الولي لا يرجع PageV02P286
# عليها بشئ، وكذا لا يرجع الزوج عليها بشئ وإن أعدم الولي الذي لا يخفى
~~عليه أمرها أو مات وهذا قول مالك وابن القاسم كما في التوضيح، وقال ابن
~~حبيب: يرجع الزوج عليها في حالة عدم الولي واختاره اللخمي اه‍ بن. قوله:
~~(أي على الولي القريب) أي الذي شأنه أنه لا يخفى عليه أمرها. قوله: (بمعنى
~~أو) أي التي للتخيير أي ورجع الزوج بجميع الصداق عليها أو عليه. قوله: (إذ
~~كل منهما) أي من الولي والزوجة، وقوله غريم أي للزوج بسبب تدليسه عليه.
~~قوله: (فالزوج مخير في الرجوع على من شاء منهما) إلا أنه إن رجع على الولي
~~أخذه منه بتمامه وإن رجع عليها ترك لها منه ربع دينار. قوله: (ثم يرجع
~~الولي عليها) أي الأربع دينار فإنه يتركه لها. قوله: (إن أخذه الزوج منه)
~~أي إن أخذ الزوج الصداق منه. قوله: (ورجع الزوج عليها فقط) أي بالصداق سواء
~~كانت حاضرة في مجلس العقد أو غائبة عنه. قوله: (كابن العم) أي الذي ليس
~~معها في البيت. قوله: (إلا ربع دينار) المراد به ما يحل به البضع شرعا
~~فيشمل الثلاثة دراهم وما يقوم بأحدهما. قوله: (ويجري ذلك أيضا في قوله
~~وعليها) أي ولا يجري في قوله على ولي خلافا لعبق لان هذا خاص بما إذا كان
~~الرجوع عليها، وأما متى رجع على الولي فإنه يرجع عليه بجميعه كما يدل لذلك
~~نقل ms1517 المواق وقول المصنف قبل رجع بجميعه إلخ اه‍ بن.
# قوله: (إن كانت غائبة) أي عن مجلس العقد ولا يرجع عليها بشئ لا من جهة
~~الزوج ولا من جهة الولي، وقوله: وعليه وعليها إلخ أي ويرجع الزوج على من
~~شاء منهما ان زوجها إلخ. قوله: (وحلفه إن ادعى علمه بعيبها) أي فإن حلف رجع
~~الزوج عليها فقط على ما اختاره اللخمي كما قال الشارح. قوله: (كاتهامه) أي
~~كما أن له تحليفه عند اتهامه بناء على المشهور من توجه اليمين في دعوى
~~التهمة، وقوله على المختار أي خلافا لابن المواز حيث قال: لا يمين له عليه
~~بمجرد اتهامه وإنما يرجع على الزوجة. قوله: (ورجع عليه دون الزوجة) أي لما
~~تقدم أن الولي الذي لا يخفى عليه أمرها إنما يرجع عليه فقط. قوله: (واعترض
~~على المصنف إلخ) ما ذكره شارحنا من الاعتراض والتصويب أصله لابن غازي وهو
~~اعتراض ساقط ولا حاجة للتصويب لان اختيار اللخمي في نكول الزوج بعد نكول
~~الولي كما قال المصنف تحقيقا، وأما إذا حلف الولي فلا خلاف في اتباعه
~~للزوجة، ونص عبارة اللخمي في تبصرته واختلف إذا كان الولي عما أو ابن عم أو
~~من العشيرة أو السلطان فادعى الزوج أنه علم وغره وأنكر الولي فقال محمد:
~~يحلفه فإن نكل حلف الزوج أنه علم وغره فإن نكل الزوج فلا شئ على الولي ولا
~~على الزوجة، وقد سقطت تباعته على المرأة بدعواه على الولي، وقال ابن حبيب:
~~إن نكل الزوج رجع على المرأة وهو أصوب اه‍. أي لان نكول الزوج بعد نكول
~~الولي بمنزلة حلف الولي، فقول ابن حبيب يرجع الزوج على المرأة خلاف قول
~~محمد لا يرجع عليها. قوله: (فالصواب أن يقول) أي بدل قوله:
# فإن نكل وذلك لان الزوج إذا نكل عن اليمين بعد ردها عليه فإنه لا تباعة
~~للزوج على أحد اتفاقا، والخلاف الواقع بين اللخمي وغيره إنما هو فيما إذا
~~حلف الولي، هذا كلام الشارح وقد علمت ما فيه، قوله: (غير ولي خاص) أي بل
~~ولي ms1518 عام وحينئذ فلا منافاة بين قوله غير ولي PageV02P287
# وقوله تولى العقد، وقوله تولى الغار العقد أي وأخبر أنه وليها أو سكت كما
~~مر. قوله: (إلا أن يخبر أنه غير ولي) أي خاص. قوله: (فلا يرجع الزوج لا
~~عليه ولا عليها) ما لم يقل أنا أضمن لك أنها غير سوداء أو نحو ذلك وإلا رجع
~~الزوج عليه لضمانه. قوله: (ومثل اخباره) أي بأنه غير ولي خاص. قوله: (لا إن
~~لم يتوله) أي لا إن غره ولم يتول العقد لها فلا غرم عليه ولا عليها. قوله:
~~(لأنه غرور بالقول فقط) أي والزوج مفرط بعدم فحصه عن حال تلك المرأة، وكلام
~~المصنف في الغار الأجنبي وإن كان وليا ولم يتول العقد رجع عليه إن كان
~~مجبرا وإلا فعلى من تولاه حيث علم بغرور الولي وسكت. قوله: (وولد المغرور
~~إلخ) يعني أن الأمة إذا غرت الحر فقالت له: أنا حرة أو غره سيدها أو غره
~~أجنبي بحضرتها أو بغير حضرتها تولى العقد أو لا أخبر حين تولى العقد أنه
~~ولي أو أنه غير ولي أو سكت فتزوجها على ذلك ثم اطلع على أنها أمة بعد أن
~~دخل وحملت منه فإن ولدها يكون حرا تبعا لأبيه. واعلم أن الزوج إذا أراد
~~إمساكها فليستبرئها لأجل أن يفرق بين الماءين لأن الماء الذي قبل الإجازة
~~الولد الناشئ منه حر، والناشئ من الماء الذي بعد الإجازة رق. قوله: (ولا
~~المغرور العبد) ما ذكره من أن ولد المغرور العبد رق طريقة الأكثر، ونص ابن
~~عرفة بعد أن ذكر حرية ولد الحر وفي كون ولد العبد كذلك طريقان الأكثر ولده
~~رقيق وذلك لان العبد المغرور على تقدير لو أعطى قيمة ولده كالحر كان الولد
~~معه رقا لسيده ولا يعتق عليه، وإن لم يعط القيمة كان رقا لسيد أمه فرقيته
~~متعينة على كل حال مع أحد الأبوين. قوله: (أي المغرور الحر) كذا في ح ثم
~~قال: وأما إذا كان المغرور الذي غرته الأمة أو سيدها عبدا فإنه لا خيار له
~~في ms1519 ردها كما مر لاتفاقهما في الرقية ويتعين إبقاؤها ويرجع على من غره
~~بالفضل على مهر مثلها، كذا في المدونة ونقله ابن يونس وابن عرفة اه‍. قوله:
~~(إذا كان الغرور منها أو من سيدها) أي وأما لو كان الغرور من أجنبي فعليه
~~المسمى، ثم إن لم يتول العقد فلا رجوع للزوج عليه، وكذا إن تولاه وأخبر أنه
~~غير ولي خاص، وأما إن تولاه وأخبر أنه ولي أو لم يخبر بشئ رجع الزوج عليه
~~بجميع الصداق كما مر، وما ذكره الشارح من أن غرور السيد مثل غرورها هو
~~الصواب، خلافا لما في خش من جعلها كالمحللة إذا غر سيدها بحريتها فيلزم
~~الزوج قيمتها. قوله: (الأقل إلخ) أي لان من حجة الزوج أن يقول: إذا كان
~~المسمى أقل قد رضيت به على أنها حرة فرضاه به على أنها رق أولى، وإن كان
~~صداق المثل أقل من المسمى فمن حجته أن يقول: لم أدفع المسمى إلا على أنها
~~حرة، والفرق بين الحرة الغارة والأمة الغارة أن الأمة الغارة قد حدث فيها
~~عيب يعود ضرره على السيد فلزم الأقل من المسمى، ومن صداق المثل بخلاف الحرة
~~الغارة فلذا لم يكن لها شئ إلا ربع دينار لحق الله. قوله: (وإلا فصداق
~~المثل) أي وإلا يرد فراقها بل أراد إبقاءها في عصمته لزمه صداق المثل كذا
~~قال الشارح، والذي في عبق والمج: أنه إذا أراد إبقاءها في عصمته لزمه
~~المسمى كاستحقاق ما ليس وجه الصفقة كما أفاده القرافي. قوله: (والأظهر
~~خلافه) أي لما تقدم عند قوله: وأقر على الأمة المجوسية إن عتقت أو أسلمت من
~~عدم اشتراطهما لقول ابن محرز في الموضع المذكور والأرجح عدم فسخه كتزوج أمة
~~بشرطه ثم وجد طولا لا ينفسخ نكاحه وهو ظاهر المدونة أيضا هنا حيث خيره بين
~~الفراق والامساك، ولم يشترط خوف العنت ولا عدم الطول، وذلك مبني في
~~الموضعين على أن الدوام ليس كالابتداء اه‍ بن. قوله: (وإلا فسخ أبدا) أي
~~وليس للزوج الرضا ببقائها زوجة. قوله: (وتعتبر القيمة) أي ms1520 قيمة الولد،
~~وقوله يوم الحكم أي لان ضمان قيمة الولد سببه منع سيد الأم منه وهو إنما
~~يتحقق يوم الحكم. قوله: (فلا قيمة فيه على الزوج) أي فإذا غرته أمة أبيه أو
~~أمة جده من جهة أبيه أو أمه أو أمة أمه بالحرية فتزوجها ظانا حريتها
~~وأولدها ثم علم بعد ذلك برقها فإن الولد يعتق على جده أو جدته ولا قيمة
~~فيه، ويلزم الزوج PageV02P288
# للأمة المذكورة الأقل من المسمى ومن صداق المثل إذا أراد فراقها. قوله:
~~(أي تخلق على الحرية) أي انه عتق بالملك حتى يكون عليه الولاء، وفائدة نفي
~~الولاء عن الجد مع أنه يرث بالنسب تظهر لو قيل به في الجد للأم لأنه لا يرث
~~بالنسب. قوله: (وعلى الغرر) عطف على مقدر أي وعليه أي المغرور قيمة ولده
~~يوم الحكم على أنه رقيق في غير ولد أم الولد والمدبرة، وعلى الغرر في أم
~~الولد أي في ولد أم الولد الغارة والمدبرة، ويصح أن يكون قوله: وعلى الغرر
~~معمولا لمحذوف كما قال الشارح. قوله: (فيقوم يوم الحكم على غرره إلخ) قال
~~في المدونة: ولو كانت الغارة أم ولد فلسيدها قيمة أولادها على أبيهم على
~~رجاء العتق لهم بموت سيد أمهم وخوف أن يموتوا في الرق قبله اه‍. يعني أنه
~~يقال: ما قيمة ذلك الولد أن لو جاز بيعه مع احتمال أنه يخرج حرا بموت سيد
~~الأم وأن يموت في الرق قبله؟ فإذا قيل: قيمته كذا لزم أباه تلك القيمة.
~~قوله: (والمدبرة) ما ذكره المصنف مذهب المدونة وصرح في التوضيح أنه
~~المشهور، وقال ابن المواز: يلزم الزوج المغرور في ولد المدبرة قيمة عبد قن
~~قال المازري وهو المشهور وعليه أكثر الأصحاب لكن المصنف في التوضيح وكذا
~~ابن عرفة لم يعتبرا تشهيره. قوله: (ولقوة الخلاف فيه) أي لقوة قول المخالف
~~الذي يقول: لا تسقط قيمته بموته قبل الحكم وهو أشهب القائل أن قيمة الولد
~~تعتبر يوم الولادة. قوله: (ويحتمل عود ضمير موته على سيد الأمة) أي أم
~~الولد والمدبرة.
# قوله: (الأقل ms1521 من قيمته إلخ) فإن كانت ديته أقل من قيمته فلا يلزم الأب
~~غيرها لأنه هو الذي أخذه من القاتل والدية بمنزله عين الولد، وإن كانت
~~القيمة أقل من الدية فلا يلزمه غيرها بمنزلة ما لو كان الولد حيا وما زاد
~~من الدية فهو إرث. قوله: (أو ديته) المراد بالدية ما يشمل دية الخطأ وصلح
~~العمد.
# قوله: (قبل الحكم) أي على أبيه بقيمته أي وأما إن قتل بعد الحكم على أبيه
~~بالقيمة فاللازم للأب إنما هو القيمة التي حكم عليه بها سواء كانت أقل من
~~الدية أو أكثر. قوله: (فإن اقتص) أي الأب من القاتل، وقوله أو هرب القاتل
~~أي بحيث تعذر أخذ الدية منه والقصاص. قوله: (لأنه) أي القصاص أو الهروب قبل
~~الحكم بالقيمة وذلك لان القتل كان قبل الحكم بقيمته فما يتبعه من قصاص أو
~~هروب يكون قبل الحكم بقيمته لأنه لما قتل تعذر الحكم بقيمته. قوله: (كما
~~إذا عفا الأب) أي فإن القيمة تسقط عنه. قوله: (وهل يرجع السيد على الجاني
~~إذا عفا الأب قولان) حاصله أنه إذا عفا الأب فلا يتبع بشئ، والخلاف إنما هو
~~في اتباع السيد للجاني بالدية وعدم اتباعه بها، وظاهره سواء وقع العفو في
~~عمد أو خطأ وهو ظاهر في العمد، وأما في الخطأ فينبغي أن يتبع السيد الجاني
~~قولا واحدا، كما أنه لو صالح الأب بأقل من الدية فإن السيد يرجع على الجاني
~~بالأقل من تتمة القيمة، والدية مثلا الدية ألف دينار وصالح بخمسمائة
~~والقيمة ستمائة فإذا غرم الأب خمسمائة رجع السيد على الجاني بمائة التي هي
~~تمام القيمة، فتمام القيمة مائة وتمام الدية خمسمائة والمائة أقل من
~~الخمسمائة.
# قوله: (إذا ضرب شخص بطنها) أي بطن الأمة الغارة. قوله: (فيلزم الأب الأقل
~~من ذلك) أي لسيد الأم. قوله: (أو ما نقصها) أو بمعنى الواو لان الأقلية أمر
~~نسبي لا يكون إلا بين شيئين. قوله: (أو عشر قيمتها) أي فالغرة في السقط
~~بمنزلة الدية وعشر قيمة الأم بمنزلة القيمة فيه فيلزمه الأقل منهما. ms1522
# قوله: (إذ لا يعرف هنا إلخ) أي وإن كان هو قول ابن وهب في الجنايات.
~~قوله: (إن ألقته ميتا) أي وأما إن ألقته حيا ثم مات ففيه الدية، ويرجع فيه
~~لقوله أو الأقل من قيمته أو ديته إن قتل. قوله: (كجرحه) أي ولد الغارة قبل
~~الحكم على أبيه بلزوم القيمة لسيد أمه. PageV02P289
# قوله: (الأقل مما نقصته قيمته مجروحا إلخ) مثلا قيمته سليما عشرون وناقصا
~~عشرة فما بين قيمته سليما ومجروحا عشرة، فينظر للأقل من الامرين الذي قبضه
~~من الجاني وما بين القيمتين يغرمه للسيد زيادة على قيمته ناقصا، فإذا كان
~~قبض من الجاني خمسة دفعها زيادة على قيمته مجروحا، وإن كان قبض خمسة عشر
~~غرم له عشرة زيادة على قيمته مجروحا، والضابط أن أقل الأمرين يغرمه الأب
~~للسيد زيادة على قيمته مجروحا. قوله: (إلا قسطه) اعترض بأن التعبير بقيمته
~~أولى لأنه أظهر. وأجيب بأنه إنما عبر بقسطه لأجل أن يشمل ما إذا دفع الأب
~~بعضا من قيمتهم وأعسر بالباقي فلا إشكال أن الباقي يقسط عليهم بقدر قيمتهم.
~~قوله: (ولو طلقها إلخ) ظاهره ولو كان الطلاق على ما أخذه منها وهو كذلك عند
~~ابن القاسم، ففي النكاح الأول من المدونة ابن القاسم وأكثر الرواة على أن
~~كل نكاح لاحد الزوجين إمضاؤه وفسخه إذا خالعها الزوج على مال أخذه منها،
~~فالطلاق يلزمه ويحل له ما أخذ منها، ولا عبرة بما ظهر من العيب بعد الطلاق
~~اه‍. فظاهرها أنه لا فرق بين أن يظهر العيب بالزوجة أو بالزوج فالخلع ماض
~~على كلا الحالين، وقال عبد الملك: إذا ظهر العيب بالزوج رد ما أخذ لأنها
~~كانت مالكة لفراقه، وقد اقتصر المصنف على هذا القول في باب الخلع واعتمده
~~الأجهوري وصوب بعضهم كما قال شيخنا قول ابن القاسم وهو ظاهر ما هنا. قوله:
~~(فيدفع الزوج لها الصداق كاملا إن دخل ونصفه إن لم يدخل) هذا في مسألة
~~الطلاق سواء ظهر بعد أن العيب بها أو به، ولا رجوع له بما دفعه على وليها
~~الذي لا ms1523 يخفى عليه أمرها ولا عليها إذا كان يخفى عليه أمرها على ما مر.
~~قوله: (ونحوه) أي كالقرع والسواد والشلل.
# قوله: (بخلاف البيع) أي فإنه مبني على المشاحة، وقوله ولذا وجب فيه بيان
~~ما يكره المشتري أي ما الشأن أنه يكرهه سواء اشترط السلامة أم لا. قوله:
~~(والذي ينبغي حينئذ إلخ) أي خلافا لقول عج ينبغي أن يقيد المصنف بما إذا لم
~~يشترط الزوج السلامة منه، وإلا وجب إعلامه بذلك وتبعه على ذلك عبق.
# قوله: (والأصح إلخ) في ح لو قال المصنف والأظهر كان أولى لان ابن رشد
~~استظهر القول بأنه يمنع من وطئ إمائه اه‍. ونص ابن رشد: الأظهر قول ابن
~~القاسم يمنع شديد الجذام من وطئ إمائه لأنه ضرر اه‍. قوله: (منع الأجذم)
~~المراد بالمنع الحيلولة بينه وبينها كذا قال عبق، قال شيخنا: ولا حاجة لذلك
~~بل الظاهر أن وطأه لهن حرام عليه، وكلام المصنف مقيد بما إذا اشتد الجذام
~~كما في النقل، وانظر هل المراد بالشديد المحقق كونه جذاما أو ما كان زائدا
~~وكثيرا وهو الظاهر أنه لا نفقة لزوجته إذا منعت نفسها خوف العدوي اه‍ شيخنا
~~عدوي. قوله: (وهل التي لم يتقدم عليها رق لاحد) أي فتشمل الفارسية فالمراد
~~بالعربية على هذا الحرة أصالة، وقوله لا من تتكلم باللغة العربية أي فقط،
~~وقال شيخنا في حاشية خش: والظاهر أن المراد بالعربية من لم يتقدم لها رق
~~وكانت تتكلم باللغة العربية PageV02P290
# وحينئذ فلا يشمل الفارسية قوله: (فلا رد) أي إلا أن يحصل صريح الاشتراط
~~وإلا كان لها الرد مطلقا عربية أم لا كما في بن عن أبي الحسن.
# فصل وجاز لمن كمل عتقها فراق العبد قوله: (ولمن كمل عتقها) أي في مرة أو
~~مرات بأن أعتق السيد جميعها إن كانت كاملة الرق أو باقيها إن كانت مبعضة أو
~~عتقت بأداء كتابتها أو كانت مدبرة وعتقت من ثلث ماله أو أم ولد عتقت من رأس
~~ماله، واحترز بقوله كمل عتقها عما إذا حصل لها شائبة حرية كتدبير أو عتق ms1524
~~لأجل أو عتق بعض أو ايلاد من سيد، كما لو غاب الزوج واستبرأها السيد من ماء
~~الزوج وارتكب المحظور ووطئها فولدت فلا يحصل لها الخيار بمجرد ذلك بل بعد
~~الاجل أو موت السيد، وقوله فراق العبد ابن رشد علة تخييرها نقص زوجها لا
~~جبرها على النكاح ولذا قلنا: لا خيار لها إذا كمل عتقها وهي تحت الحر على
~~وقول أهل العراق من أن علته جبرها على النكاح لها الخيار إذا كمل عتقها تحت
~~الحر أيضا قوله: (ولو بشائبة رق) أي ولو كان فيه شائبة رق والأحسن شائبة
~~الحرية. قوله: (فيحال بينهما إلخ) نحوه في المدونة وابن الحاجب وابن عرفة
~~قائلا عدم ذكر أكثرهم وحبل بينهما مخل بفائدة معتبرة اه‍ بن. قوله: (حتى
~~تختار) هذا إذا كانت بالغة رشيدة، وينظر السلطان للصغيرة بالمصلحة وكذا
~~للسفيهة ما لم تبادر لاختيار نفسها، ولو رضيت الصغيرة أو السفيهة بالإقامة
~~معه يلزمها على قول ابن القاسم إن كان حسن نظر ولزمها على قول أشهب مطلقا.
~~قوله: (بأن قالت إلخ) تصوير لابهامها وأما تبيينها فبأن تقول: طلقت نفسي
~~طلقة واحدة. قوله: (بالرفع) فيه نظر إذ قطع النعت هنا على التبعية لا يجوز
~~لقولهم: إن نعت النكرة لا يقطع إلا إذا وصفت قبله بنعت آخر وذلك مفقود هنا،
~~وما زعمه في الجر من الايهام فهو غير صحيح تأمل اه‍ بن. قوله: (إذ لو قلنا
~~إلخ) علة المحذوف أي وإنما قلنا أنها بائنة لأنا لو قلنا إلخ قوله: (لم يكن
~~لاختيارها الواحدة فائدة) أي لان الرجعية زوجة فلا معنى لاختيارها.
# قوله: (وهذا) أي ما ذكر من أن لها الفراق بطلقة لا أكثر. قوله: (فأو
~~لتنويع الخلاف) هذا نحو قول تت:
# هذه رواية ثانية رجع لها مالك فليست أو للتخيير، ولو قال وهل بطلقة بائنة
~~أو اثنتين روايتان لكان أبين اه‍.
# وظاهر نقل اللخمي وغير واحد أن اختلاف قول مالك فيما زاد على الواحدة
~~إنما هو بعد الوقوع، وصوبه ابن عرفة بمعنى أنه اختلف في لزوم ما زاد على ms1525
~~الواحدة بعد الوقوع، وأما ابتداء فيتفق على أنها تؤمر بإيقاع واحدة فقط،
~~هذا وقد استبعد طفي كون أو لتنويع الخلاف قائلا: إنه اخراج لكلام المصنف عن
~~ظاهره بلا داع إذ لم يعهد فيه الإشارة للخلاف بهذه العبارة، وما المانع من
~~حمل كلام المصنف على ظاهره من كون أو للتخيير ويكون المصنف جاريا على القول
~~المرجوع إليه؟ ففي المدونة قال مالك:
# وللأمة إذا عتقت أن تختار نفسها بالبتات وكان مالك يقول: لا تختار إلا
~~واحدة بائنة وقاله أكثر الرواة وبتاتها اثنان إذ هما بتات العبد. قوله: (أي
~~نصفه) الأولى جميعه إلا أن يقال: مراده سقوط النصف الذي كانت تستحقه
~~بالفراق قبل البناء فيلزم سقوط الجميع لاختيارها ابن الحاجب، فإن اختارت
~~قبل فلا صداق، قال في التوضيح: يعني أنه لا يكون لها نصفه اه‍. وفي
~~المدونة: وإن اختارت قبل البناء فلا مهر لها اه‍ لان الفراق جاء من قبلها
~~انظر بن. قوله: (باختيارها نفسها قبل البناء) أي وأما لو كمل عتقها قبل
~~البناء فإن اختارت المقام معه لم يسقط لأنه مال من أموالها يتبعها إذا عتقت
~~إلا أن يكون سيدها أخذه حين العقد عليها أو اشترط أخذه من الزوج والفرض
~~أنها رضيت بالمقام معه.
# قوله: (والفراق) عطف على صداقها أي وسقط اختار الفراق، والموضوع أنه وقع
~~العتق قبل البناء ففيه الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، ولا يقال: إنه
~~لا حذف لان قوله قبل البناء قيد في المعطوف عليه فيكون قيدا في المعطوف.
~~لأنا نقول: ما كان قيدا في المعطوف عليه لا يلزم PageV02P291
# جريانه في المعطوف. قوله: (وكان عديما) جملة حالية ماضوية فلذا قدر
~~الشارح قد وقوله وكان عديما يوم العتق مثله لو كان مليا وقت العتق إلا أنه
~~صار معدما وقت اختيار الزوجة اه‍ عدوي وهو تابع للشيخ أحمد الزرقاني. والذي
~~في عبارة ابن شاس وابن عرفة: إن كان معسرا يوم عتقها واستمر عدمه لوقت
~~القيام عليه إلخ أي وأما إن كان مليا يوم العتق ثم أعسر بعد فلها الخيار
~~ويتبع ms1526 الزوج السيد في ذمته لان الصداق كدين طرأ على العتق فلا يبطله انظر
~~بن. قوله: (إذ لو مكنت إلخ) علة لقوله: وسقط الفراق إن قبضه السيد وكان
~~عديما. قوله: (يؤدي إلى نفي عتقها) أي وإذا انتفى العتق انتفى الخيار فصار
~~ثبوت الخيار يؤدي لنفي الخيار فاتضح قوله: وما أدى ثباته إلخ. قوله: (وإن
~~عتقت بعده) أي واختارت نفسها. قوله: (فهو لها) أي فالصداق بتمامه لها.
~~قوله: (إلا أن يأخذه السيد) أي إلا أن يكون السيد أخذه من الزوج حين العقد
~~عليها أو أخذه منها بعد ذلك وقبل العتق على سبيل الانتزاع.
# قوله: (أو يشترطه) أي أو لم يأخذه ولكن اشترط عليها قبل العتق أخذه
~~كأعتقتك بشرط أن آخذ صداقك.
# قوله: (كما لو رضيت قبل البناء) هذا تشبيه في أن للصداق يكون للأمة للسيد
~~ولو اشترطه وصورته:
# زوج أمته نكاح تفويض ثم نجز عتقها ثم فرض الزوج لها صداقها ورضيت بالمقام
~~معه وذلك قبل البناء فإن الصداق يكون لها لأنها ملكته بالفرض المتأخر عن
~~العتق، والسيد إنما له انتزاع المال الذي ملكته الأمة قبل العتق وهذا إنما
~~ملكته بعد عتقها، فلو فرضه الزوج قبل العتق كان للسيد إن اشترطه، وكل هذا
~~إذا كان العتق قبل البناء، وأما لو بنى الزوج بها ونجز السيد عتقها فالصداق
~~للسيد إن اشترطه وقع الفرض قبل العتق أو بعده. قوله: (وهي مفوضة) حال من
~~فاعل رضيت أي في حال كونها مفوضا نكاحها لان التفويض من صفات النكاح لا من
~~صفاتها. قوله: (بما فرضه بعد عتقها لها) أي وأما لو فرضه قبل عتقها فإن
~~اشترطه السيد كان له لأنه مال ملكته قبل العتق كما مر. قوله: (فالتشبيه في
~~مفاد قوله لها) أي ان التشبيه في أن الصداق يكون للأمة لا للسيد ولو
~~اشترطه. قوله: (راجع لقوله وبعده لها) قال ابن غازي:
# يتعين رجوع الاستثناء لما قبل الكاف أعني قوله وبعده لها لتعذر رجوعه لما
~~بعد الكاف وذلك مصرح به في المدونة. قوله: (وصدقت إلخ) صورتها أن السيد ms1527 إذا
~~نجز عتق أمته وهي تحت عبد فسكتت مدة من غير اختيار والحال أنها لم تمكنه من
~~نفسها ثم طلبت الفراق بعد ذلك وقالت: لم أرض بالمقام معه وإنما سكت لأنظر
~~في أمري فإنها تصدق في ذلك ولا يمين عليها. قوله: (بل سكتت مدة) أي للغفلة
~~عنها. قوله: (إلا أن تسقطه) أي ولو صغيرة أو سفيهة إذا كان الاسقاط حسن نظر
~~لها وإلا لم يلزمها عند ابن القاسم ونظر لها السلطان خلافا لقول أشهب:
~~يلزمها الاسقاط مطلقا ولو لم يكن حسن نظر كما مر. قوله: (أو تمكنه) يدخل في
~~ذلك ما إذا تلذذت بالزوج لأنه إذا تلذذ بها مع محاولته لها يكون مسقطا
~~فأحرى إذا تلذذت به دون محاولة. قوله: (ولو جهلت الحكم) يعني أن الأمة إذا
~~علمت بعتقها وأسقطت خيارها أو مكنت زوجها فإنه يسقط خيارها ولا قيام لها
~~بعد ذلك، ولو كانت تجهل الحكم بأن لم تدر هل الجارية التي تم عتقها يثبت
~~لها الخيار أم لا، وكذا لو جهلت أن التمكين يسقط خيارها، وهذا الاطلاق الذي
~~مشى عليه المصنف شهره ابن شاس وابن الحاجب PageV02P292
# والقرافي، وقال ابن القطان: إنما أسقط مالك خيارها حيث اشتهر الحكم ولم
~~يخف على أمة، وأما إذا أمكن جهلها فلا. قوله: (فلا يسقط خيارها) أي لعذرها
~~بعدم علمها بعتقها ولو ادعى عليها العلم وخالفته كان القول قولها بلا يمين.
~~قوله: (ولها الأكثر إلخ) أي لأنه إن كان المسمى أكثر فقد رضي به على أنها
~~أمة فرضاه به على أنها حرة أولى، وإن كان صداق مثلها أكثر من المسمى دفعه
~~لها وجوبا لأنه قيمة بضعها، ومحل لزومه الأكثر منهما إذا كان نكاحه صحيحا
~~أو فاسدا لعقده، فإن كان فاسدا لصداقه وجب لها بالدخول مهر مثلها اتفاقا
~~قاله ح. قوله: (إن عتقت قبل الدخول) أي وأما لو كان عتقها بعد الدخول ولم
~~تعلم عتقها حتى وطئها فليس لها إلا المسمى لأنها استحقته بالمسيس. قوله:
~~(اختارت الفراق أو البقاء إلخ) هذا التعميم أصله للجيزي وهو ظاهر ms1528 لأنه قد
~~استوفى بضع حرة فيلزمه قيمته إن لم يكن المسمى أكثر ولا عبرة بعدم علمه،
~~وليست هذه المسألة كمسألة الغارة المتقدمة في قوله:
# وعليه الأقل من المسمى وصداق المثل مع الفراق ومع البقاء لها المسمى لان
~~تلك غارة متعدية وهذه مظلومة معذورة. قوله: (أو يبينها) أي أن الأمة إذا
~~كمل عتقها تحت العبد فلم تختر حتى أبانها فلا خيار لها ولو كان تأخيرها
~~الاختيار لحيض فقوله: إلا لتأخير حيض محله حيث لم يبنها قبل ذلك. واعلم أنه
~~إذا أبانها قبل اختيارها نفسها. وكان ذلك قبل الدخول فلها نصف الصداق، ولا
~~يدخل هذا تحت قوله:
# وسقط صداقها قبل البناء لان ذلك فيما إذا اختارت فراقه قبل طلاقها. قوله:
~~(بفوات محل الطلاق) أي وهو العصمة فإذا أبانها واختارت الطلاق بعده كان ذلك
~~الطلاق لا محل له لزوال محله بالبينونة وكان الأولى حذف محله، ويقول لفواته
~~بفوات محل الطلاق، وذلك لان محل الطلاق ومحل الخيار متحد وهو العصمة
~~وعبارته تؤذن باختلافهما. قوله: (ولم يجبر على الرجعة) ظاهره أن الرجعة
~~ممكنة إلا أنه لا يجبر عليها مع أنها غير ممكنة لوجود الطلاق البائن
~~فالأولى حذفه، ثم إن محل كونها لها الخيار إذا عتق زوجها قبل اختيارها
~~لتأخيرها للحيض ما لم تمض مدة يمكنها أن تختار فيها فلم تختر حتى جاء الحيض
~~وإلا فلا خيار لها كذا في كبير خش. قوله: (وإن تزوجت إلخ) يعني أن الأمة
~~إذا عتقت تحت العبد واختارت الفراق وتزوجت بغيره ثم ثبت بالبينة أن زوجها
~~عتق قبل اختيارها نفسها ولم تكن قد علمت بذلك حتى دخل بها الزوج الثاني أو
~~تلذذ بها فإنها تفوت على الأول بذلك حيث لم يكن عنده علم كذات الوليين.
~~قوله: (فكان عليه حذف قوله ودخولها) وذلك لأنه لا فرق بين أن يكون الأول قد
~~دخل بها أم لا، فعلى كلا الوجهين تفوت بدخول الزوج الثاني أو تلذذه بها بلا
~~علم اه‍. واعلم أن كلام ابن الحاجب يفيد أن هذا أي فواتها على الأول بتلذذ ms1529
~~الثاني إذا كان الزوج الأول غائبا بعيدا، أما إن كان حاضرا أو قريب الغيبة
~~فلا تفوت بدخول الثاني لأنه لا بد من الاعذار إليه لاحتمال عتقه قبلها،
~~واستظهر ابن عرفة عكس ذلك وظاهر كلام تت العموم فانظره. قوله: (ولها إن
~~أوقفها تأخير إلخ) فلو عتق العبد في زمن الايقاف بطل خيارها ورجعت زوجة
~~وليس ذلك كما لو عتق العبد في زمن تأخيرها اختار الطلاق لأجل حيض. قوله:
~~(إن طلبته) أي بأن قالت: أمهلوني أنظر وأستشير في ذلك.
# واعلم أنه لا نفقة بها في مدة التأخير لان المنع جاء منها. قوله: (والقول
~~بأنه محدود إلخ) أي كما وقع للمازري في مجلس المذاكرة واستحسنه اللخمي.
# فصل في أحكام الصداق قوله: (بفتح الصاد) أي وهو الأفصح. قوله: (الصداق
~~كالثمن) لما فرغ من PageV02P293
# الكلام على أركان النكاح الثلاثة: الولي والأهل والصيغة، شرع في الكلام
~~على الركن الرابع وهو الصداق مأخوذ من الصدق ضد الكذب لان دخوله بينهما
~~دليل على صدقهما في موافقة الشرع، ومعنى كونه ركنا أنه لا يصح اشتراط
~~إسقاطه لا أنه يشترط تسميته عند العقد، فلا يرد أنه يصح نكاح التفويض ولم
~~تقع فيه التسمية قوله: (الصداق كالثمن) أي الصداق في مقابلة البضع كالثمن
~~في مقابلة السلعة فيشترط فيه ما يشترط في الثمن إثباتا ونفيا. قوله: (لا
~~خمرا) محترز الطهارة والخنزير محترز الانتفاع به والآبق محترز القدرة على
~~التسليم، وقوله وثمرة إلخ محترز المعلومية، وقوله على التبقية أي وأما
~~الثمرة التي لم يبد صلاحها على الجز فإنه يجوز أن تكون صداقا وإن كان لا
~~يجوز بيعها إلا بشروط تأتي.
# قوله: (ويغتفر فيه يسير الجهل) أي لان الغرر في هذا الباب أوسع من الغرر
~~في البيع. قوله: (بدليل قوله إلخ) أي وبدليل أنه إذا أسقط سكة الدنانير
~~أعطيت من السكة الغالبة يوم النكاح، فإذا جعل لها عشرة دنانير وأطلق وكان
~~في البلد المحبوب المحمدي والإبراهيمي واليزيدي أخذت العشرة من السكة
~~الغالبة يوم النكاح، فإن تساوت أخذت من جميعها بنسبة عدد كل، فإن كانت ms1530
~~سكتان أعطيت من كل سكة نصف صداقها أو ثلاثة فمن كل الثلث كمتزوج برقيق لم
~~يذكر حمرانا ولا سودانا، وفي البيع يفسد إن لم يكن غالب. قوله: (وإن وقع
~~إلخ) أي أنه إذا أصدقها قلة خل معينة فظهر أنها خمر لزمه مثلها، أما لو
~~كانت القلة ثمنا ثم تبين أنها خمر فسد البيع. قوله: (وجاز بشورة) أي أنه
~~يجوز نكاح المرأة على أن يعطيها جهاز بيت ولا يجوز أن يشتري سلعة بذلك.
~~قوله: (كعبد إلخ) أي أنه ان يجوز أن يقول لها:
# أتزوجك بعبد تختارينه إذا كان لذلك الزوج عبيد مملوكة له وكانت معينة
~~حاضرة أو غائبة ووصفت كما يجوز أن يقول للمشتري: أبيعك على البت عبدا
~~تختاره أنت بكذا بالشروط المذكورة، وقوله تختاره هي لا هو التفريق بين
~~اختيارها واختياره مقيد بالعدد القليل وهو الثلاثة فأقل وهو مذهب ابن
~~القاسم، أما العدد الكثير يختار منه رأس فيجوز اختيارها واختياره كما في
~~البيع اه‍ بن. ومثله في البدر القرافي، وكان سبب الجواز عند الكثرة أن
~~بكثرة العدد يتسع الامر وفيه أن بكثرة العدد يكثر الغرر.
# قوله: (وكذا المشتري) أي دخل على أن البائع يختار الأحسن. قوله: (وكذا
~~البائع) الأولى وكذا المشتري أي وكذا منع إذا كان يختار المشتري. قوله:
~~(فلا غرر) أي قوي وإلا فأصل الغرر حاصل.
# قوله: (لا يتعين أن يختار الأدنى) أي بل يجوز أن يختار الأدنى، ويجوز أن
~~يختار الأعلى فجاء الغرر، وأشار الشارح بالتأمل إلى ما يقال أنه وإن احتمل
~~ذلك لكن الغالب اختياره للأدنى فيكونان داخلين على ذلك، كما أن الغالب في
~~المرأة اختيارها للأعلى وإن احتمل خلافه. والحاصل أن الغرر موجود في كلا
~~الحالتين، وكل من اختار منهما فإنما يختار الأحط لنفسه وحينئذ فالتفرقة
~~بينهما لا وجه لها. قوله: (وضمانه إلخ) يعني أن ضمان الصداق المعين إذا ثبت
~~هلاكه كضمان المبيع، وقد علمت أن البيع تارة يكون صحيحا وتارة يكون فاسدا،
~~فكما أن البيع إذا كان صحيحا فضمان المبيع من المشتري بمجرد العقد سواء ms1531 كان
~~المبيع بيده أو بيد البائع فكذلك النكاح إن كان صحيحا، فإن الزوجة تضمن
~~الصداق بمجرد العقد ولو كان بيد الزوج، والمراد بضمانها له أنه يضيع عليها،
~~وإن كان البيع فاسدا فإن المشتري لا يضمن المبيع بمجرد العقد بل بالقبض،
~~فكذلك النكاح إذا كان فاسدا فإنها لا تضمن الصداق إلا بقبضه، وهذا كله إذا
~~لم يحصل طلاق قبل الدخول، أما إن حصل طلاق قبل الدخول وتلف الصداق والفرض
~~أنه قامت على هلاكه بينة فضمانه منهما سواء كان بيد الزوج أو بيد الزوجة،
~~فكل من تلف من يده لا يغرم للآخر حصته، أما إن كان مما يغاب عليه ولم تقم
~~PageV02P294
# على هلاكه بينة وحصل طلاق قبل الدخول فضمانه ممن هو بيده فكل من ضاع في
~~يده يغرم للآخر حصته. قوله: (وبالقبض في الفاسد) بأن مضى بكدخول فكالصحيح،
~~وظاهره أنها إنما يضمن بالقبض في الفاسد سواء كان الفاسد لصداقه أو لعقده
~~وأثر خللا في الصداق وكان لعقده فقط وهو ما رجحه شيخنا تبعا للقاني، وهناك
~~طريقة أخرى وهي أن ضمانها بالقبض إذا كان فسد النكاح لصداقه دخل أو لم يدخل
~~أو كان فساده لعقده وأثر خللا في صداقه، وأما لو كان فساده لعقده كان ضمانا
~~بالعقد كالصحيح، ويدل لهذا ما يأتي عند قول المصنف وضمنه بعد القبض. قوله:
~~(وتلفه) يعني إن تلف الصداق إذا لم يثبت هلاكه وكان مما يغاب عليه كالمبيع
~~إذا لم يثبت هلاكه وكان مما يغاب عليه، فكما أن المبيع المذكور ضمانه ممن
~~هلك في يده سواء كان البائع أو المشتري، فكذلك الصداق المذكور ضمانه ممن
~~هلك بيده سواء كان الزوج أو الزوجة، فإذا كان في يد الزوج وادعى ضياعه وكان
~~قد دخل بها ضمن لها قيمته أو مثله وإن كان بيدها ضاع عليها، وإن كان قد طلق
~~قبل البناء لزم لها نصف الصداق إن ضاع بيده، وإن كان بيدها غرمت له نصف
~~القيمة أو نصف المثل. قوله: (فالذي يصدق فيه البائع والمشتري إلخ) أي وهو
~~ما لا يغاب ms1532 عليه وما يغاب عليه إذا ثبت هلاكه، أي والذي لا يصدق فيه البائع
~~والمشتري لا يصدق فيه الزوج والزوجة وذلك إذا كان مما يغاب عليه ولم تقم
~~على هلاكه بينة.
# قوله: (وكذا الزوجة إذا حصل طلاق) أي والحال أنها قبضت جميعه. قوله:
~~(فعلم أنه يحمل ضمانه على صورة) أي وهي إذا كان مما لا يغاب عليه أو مما
~~يغاب وثبت هلاكه ببينة. وقوله وتلفه على صورة أخرى وهي ما إذا كان مما يغاب
~~عليه ولم يثبت هلاكه. قوله: (وإن كان سبب الضمان هو التلف) أي فهو بدون ذلك
~~الحل من عطف السبب على المسبب. قوله: (فإنه يوجب الرجوع لها عليه بقيمته)
~~أي يوم عقد النكاح. قوله: (أي اطلاعها إلخ) الأولى أي اطلاعها على عيب قديم
~~فيه كالمبيع أي مثل اطلاع المشتري على عيب قديم في المبيع فيثبت لها الخيار
~~في التماسك به أو رده، وترجع مثله إن كان مثليا أو مقوما موصوفا، وترجع
~~بقيمته إن كان مقوما معينا، كما أن المشتري إذا اطلع على عيب قديم كذلك.
# قوله: (أو بعضه) بالرفع عطف على تعييبه على حذف المضاف وإقامة المضاف
~~إليه مقامه فارتفع ارتفاعه ويصح عطفه على الضمير في تعييبه وحينئذ فيجوز
~~فيه الجر والنصب لان الضمير في محل جر باعتبار كونه مضافا إليه، وفي محل
~~نصب باعتبار كونه مفعولا للمصدر. قوله: (أي استحقاق بعضه أو تعييب بعضه
~~كالبيع) فإذا تزوجها بدار بعينها فاستحق بعضها، فإن كان الذي استحق من
~~الدار فيه ضرر بأن كان أزيد من الثلث كان لها أن ترد بقيتها وتأخذ منه
~~قيمتها أو تحسب ما بقي وترجع بقيمة ما استحق، وإن استحق منها الثلث أو الشئ
~~التافه الذي لا ضرر فيه رجعت بقيمة ما استحق فقط، وإذا تزوجها بشئ واحد
~~بعينه أو بعدد معين من رقيق أو حيوان أو مقاطع قماش مثلا، واستحق من ذلك
~~جزء قل أو كثر ولو اثنين من ثلاثة فلها أن ترد بقيته وترجع بقيمة جميعه أو
~~تحسب ما بقي وترجع بقيمة ما ms1533 استحق، وإذا تزوجها بعرض متعدد معين كعدد من
~~الرقيق ونحوه فوجدت عيبا قديما في بعض ذلك كان ذلك العيب قليلا أو كثيرا،
~~فكما تقدم في استحقاق البعض من أن لها أن ترد ما بقي وترجع بقيمة جميعه أو
~~تحسب ما بقي وترجع بقيمة المعيب، وهذا مما يخالف فيه الصداق البيع لأنه
~~يحرم في البيع التمسك بالأقل مما استحق أو تعيب. قوله: (على تسامح في
~~بعضها) أي وهو استحقاق المقوم المعين جميعه أو استحقاق بعضه أو تعييبه إذا
~~كان ذلك البعض المستحق أو المعيب الأكثر فإنه يفسخ البيع بسبب ذلك دون
~~النكاح فإنه لا يفسخ كما مر. قوله: (وإن وقع بقلة خل فإذا هي خمر إلخ) أي
~~وأما عكسه وهو ما إذ تزوجها بقلة خمر فإذا هي خل ثبت النكاح PageV02P295
# رضيا بالخل، فإن لم يحصل رضا فسخ قبل الدخول وثبت بعده بصداق المثل.
~~قوله: (كالمستثناة إلخ) زاد الكاف لعدم أداة الاستثناء أو لأنه لما كان
~~التشبيه في الجملة كان لا استثناء منه في الحقيقة. قوله: (لعدم صحة كون شئ
~~منها ثمنا) أي لان النكاح أوسع من البيع في الغرر وأوسع من النكاح في ذلك
~~الرهن، إذ يجوز فيه رهن الآبق ولا يجوز رهن الجنين، وأوسع من الرهن في
~~الغرر الهبة والخلع إذ يجوز هبة الجنين والخلع به. قوله: (وجاز النكاح
~~بشورة) بأن يقول: أتزوجها وأجعل صداقها جهازها أو شوارها فينظر لها إن كانت
~~حضرية أو بدوية بخلاف البيع فلا يجوز أن تكون الشورة ثمنا. قوله: (معروفة)
~~أي بالنوع فلا ينافي أنها مقولة بالتشكيك لأجل اعتبار الوسط. قوله: (أو عدد
~~من كإبل) يعني أنه يجوز النكاح على عدد من الإبل أو البقر أو الغنم أو
~~الرقيق في الذمة، ولو كان غير موصوف بأن يجعل الصداق عشرة مما ذكر ويطلق
~~ونص المصنف على العدد لتوهم المنع فيه لكثرة الغرر فالواحد من كإبل أولى
~~بالجواز، وأما جعل ذلك ثمنا فلا يجوز. قوله: (ولو في الذمة غير موصوف)
~~الأولى أن يقول في الذمة ولو موصوفا ms1534 بقلب المبالغة لتوهم المنع في الموصوف
~~لأنه كالسلم الحال بن. قوله: (لا عدد من شجر) أي في الذمة ولو كان موصوفا،
~~وقوله: إلا إن عين أي بالإشارة كهذا الشجر أو بالوصف كالشجر الذي في محل
~~كذا، ولعل الفرق بين الماشية والشجر إذا كان كل منهما في الذمة وكان موصوفا
~~أن الشجر إذا كان في الذمة ووصف كان وصفه مستدعيا تعيين وصف مكانه فيؤدي
~~إلى السلم في معين كما ذكروه في منع النكاح على بيت يبنيه لها لأنه يؤدي
~~إلى وصف البناء والموضع. قوله: (أو صداق مثل) أي كأتزوجك على أن صداقك صداق
~~مثلك، قال المتيطي: يجوز النكاح على صداق المثل فيجب بالعقد ويجب نصفه
~~بالطلاق قبل البناء وجميعه بالموت اه‍ بن. قوله: (من شورة مثلها إلخ) حاصله
~~أنه إذا تزوجها على جهاز بيت، فإن كانت حضرية فيجهزها جهازا وسطا من جهاز
~~الحاضرة، فإذا كان جهاز الحاضرة معروفا على أوصاف ثلاثة لزمه الوسط من تلك
~~الأوصاف الثلاثة، وإذا كان على وجه واحد فاللازم ذلك الوجه الواحد، وإذا
~~كان على وجهين فلم يكن وسطا فالغالب، فإن لم يكن غالبا فالظاهر نصف كل،
~~وكذا يقال في غير الحضرية. قوله: (من السن الذي يتناكح به الناس) فإن كان
~~الناس يصدقن الإبل أو الرقيق ابن عشر سنين وابن ثمان سنين وابن ستة لزمه أن
~~يدفع لها ابن ثمانية. قوله: (باعتبار الأوصاف إلخ) يعني أن من قامت بها تلك
~~الأوصاف ويرغب فيها باعتبارها إذا كانت تارة تصدق بمائة دينار وتارة بتسعين
~~وتارة بثمانين فإنه يدفع لها التسعين. قوله: (وفي شرط ذكر جنس الرقيق) أي
~~فإذا لم يذكر جنسه فسخ قبل الدخول وثبت بعده بصداق المثل. قوله: (أعطيت
~~النصف الوسط من كل) فإذا كان الرقيق الذي في البلد بربريا وحبشيا فقط
~~واستويا فإنها تعطى من كل صنف منهما نصف الأوسط في السن، وإذا كان الرقيق
~~الذي في البلد بربريا وحبشيا وروميا فإنها تعطى من كل صنف من الأصناف
~~الثلاثة ثلث الوسط في السن، وهكذا يقال إذا كان ms1535 الموجود أربعة أصناف. قوله:
~~(قولان) أي على حد سواء، وأما غير الرقيق من إبل وبقر ففيه قولان لكن
~~المعتمد عدم اشتراط ذكره، ويفرق بين الرقيق وغيره بكثرة الاختلاف بين آحاد
~~الرقيق وأصنافه بخلاف أصناف غيره اه‍ عدوي. وفي بن:
# أن قوله قولان: الأول منهما قول سحنون والثاني ظاهر المدونة وهو المشهور
~~انظره. قوله: (ولها الإناث إلخ) عطف على الوسط. قوله: (إن أطلق) أي لم يقيد
~~بذكور أو إناث لان للنساء غرضا في الإناث للدخول عليهن ونحو ذلك. قوله:
~~(حيث الاطلاق) أي بل يعمل في غيره بالعرف.
# قوله: (ما لم تشترطها والأوفى لها بها) هذا هو المعتمد، وقوله وقيل إلخ
~~ضعيف كما في بن وقرره شيخنا أيضا ورجع عن ترجيحه للثاني في حاشية خش. قوله:
~~(درك المبيع) بسكون الراء وفتحها أي ضمان المبيع. PageV02P296
# قوله: (فلها القيام بها) أي وهو معنى قول المصنف سابقا واستحقاقه وعيبه
~~كالبيع. قوله: (إلى الدخول) أي كأتزوجك بصداق قدره كذا أدفعه كله أو نصفه
~~عند الدخول. قوله: (إن علم) أي بشرط أن يكون الدخول وقته معلوما عندهم
~~بالعادة على المشهور، فإن لم يكن معلوما فسخ النكاح قبل الدخول وثبت بعده
~~بصداق المثل، ومقابل المشهور ما هو ظاهر كلام محمد من جواز ذلك وإن لم يكن
~~وقت الدخول معلوما لان الدخول بيد المرأة فهو كالحال متى شاءت أخذته. قوله:
~~(كالنيل) أي عند بعض فلاحي مصر وكالربيع عند أرباب الألبان والجذاذ عند
~~أرباب الثمار. قوله: (أو تأجيله إلى الميسرة) أي بالفعل.
# وقوله: إن كان مليا أي بالقوة فاندفع ما يقال: إن في كلام المصنف تناقضا
~~لان التأجيل للملاء يقتضي أنه غير ملئ، وقوله: إن كان مليا يقتضي وجوده
~~فتأمل. قوله: (كمن عنده سلع يرصد بها الأسواق إلخ) لا يخفى أن بيعها مجهول
~~زمنه فكأنهم نظروا لتلك السلع وكأن الصداق حال باعتبارها. قوله: (فكمؤجل
~~بمجهول) أي فيفسخ قبل الدخول ويثبت بعده صداق المثل. تنبيه: إذا تزوجها
~~بصداق وأجله إلى أن تطلبه المرأة منه فهل هو كتأجيله بالميسرة فيكون جائزا
~~أو ms1536 كتأجيله بموت أو فراق فيكون ممنوعا قولان: الأول لابن القاسم والثاني
~~لابن الماجشون وأصبغ. قوله: (وعلى هبة العبد) الباجي: فإن طلقها قبل البناء
~~رجع بنصف العبد وصار العبد مشتركا بين الزوج والموهوب له، وإن فات في يد
~~الموهوب له تبعه بنصف قيمته ولا يتبع المرأة بشئ نقله ابن عرفة اه‍ بن. فما
~~قيل أنه إذا طلقها قبل البناء يرجع عليها بقيمة نصفه كالمسألة الآتية فهو
~~خلاف النقل. قوله: (لأنه يقدر دخوله في ملكها) أي لأجل أن يصح النكاح فليس
~~فيه دخول على إسقاطه وكذا يقال فيما بعد. فإن قلت في مسألة إذا تزوجها بعتق
~~أبيها عنها كيف يقدر ملكها له مع أنه يعتق عليها. قلت: إن تقدير ملكها له
~~فرض لا يوجب العتق حتى يتعطل تملكها له فتدبر. قوله: (ووجب إلخ) هذا إذا
~~كان الصداق حاضرا في مجلس العقد أو ما في حكمه، وسيأتي حكم الغائب في قوله:
~~أو بمعين بعيد كخراسان.
# قوله: (ويمنع تأخيره) أي إذا كان التأخير بشرط وإلا فلا انظر بن. قوله:
~~(كبيع معين يتأخر قبضه) أي فلا يجوز تأخير تسليم المعين بعد بيعه لما يلحق
~~ذلك من الغرر لأنه لا يدري كيف يقبض لامكان هلاكه قبل قبضه. قوله: (ويفسد
~~النكاح إن دخلا عليه) أي على التأجيل، هذا الكلام يقتضي أن التعجيل حق لله
~~وأنه يفسد العقد بالتأخير ولو رضيت به، وهذا إنما يأتي إذا وقع العقد بشرط
~~التأخير، وأما إن لم يشترط فالحق لها في تعجيل المعين ولها التأخير إذ لا
~~محذور فيه لدخوله في ضمانها بالعقد هذا ظاهر كلامهم قاله طفي، وحاصل فقه
~~المسألة أن الصداق إذا كان من العروض أو الرقيق أو الحيوان أو الأصول، فإن
~~كان غائبا عن بلد العقد صح النكاح إن أجل قبضه بأجل قريب بحيث لا يتغير فيه
~~غالبا وإلا فسد النكاح، وإن كان حاضرا في البلد وجب تسليمه لها أو لوليها
~~يوم العقد ولا يجوز تأخيره ولو رضيت بذلك حيث اشترط التأخير في صلب العقد،
~~وإن لم يشترط كان ms1537 تعجيله من حقها فإن رضيت بالتأخير جاز. قوله: (وتنازعا في
~~التبدئة) بأن طلب الزوج الدخول قبل دفعه وطلب هي دفعه قبل الدخول. قوله:
~~(فلها المنع) ظاهره أنها مخيرة بين المنع والتمكين على حد سواء وليس كذلك
~~بل التمكين مكروه عند مالك حيث كان قبل قبضها ربع دينار، فقوله فلها أي
~~فيندب لها تأمل.
# قوله: (بمعنى الاختلاء بها) أي لا بمعنى الوطئ بدليل إلخ. قوله: (إلى
~~تسليم ما حل) أي وغاية منعها من الدخول ومن الوطئ بعده إذا مكنته من الدخول
~~ومن السفر معه إلى أن يسلم لها ما حل من المهر، وإنما كان PageV02P297
# لها منع نفسها لأنها بائعة والبائع له منع سلعته حتى يقبض الثمن. قوله:
~~(أو التمكين منه) هكذا في التوضيح عن ابن عبد السلام، والذي ارتضاه ابن
~~عرفة أنه لا يسقط منعها إلا الوطئ بالفعل.
# قوله: (على الأظهر) هذا هو المعتمد وقيل ليس لها المنع بعد الوطئ سواء
~~استحق أو لا غرها أو لا، وقيل إن غرها فلها المنع وإلا فلا وهما ضعيفان اه‍
~~عدوي. قوله: (حصلت بينهما منازعة) أي في التبدئة أم لا.
# قوله: (بتسليم ما عليه) فإن دفع الزوج ما خل من الصداق وطلب الدخول
~~فامتنعت الزوجة وكانت مطيقة للوطئ والزوج بالغ فإنها تجبر على أن تمكنه من
~~نفسها، وكذلك لو بادرت بالتمكين من نفسها وهي مطيقة للوطئ وأبى الزوج أن
~~يدخل عليها وهو بالغ وامتنع من دفع الصداق حتى يدخل بها فإنه يجبر على أن
~~يدفع لها ما حل من صداقها، وهذا كله إذا كان الصداق غير معين بل كان موصوفا
~~في الذمة، أما لو كان معينا فلا يشترط بلوغ ولا إطاقة بل يجب تعجيله كما
~~مر، ولا يجوز اشتراط تأخيره كان الزوج بالغا أم لا أمكن وطؤها أم لا. قوله:
~~(وكذا لو كانت غير مطيقة) أي فلا تجبر له إن كانت مطلوبة ولا يجبر لها
~~الزوج إن كان مطلوبا من وليها، والأنسب في التعبير أن لو قال: وكذا إذا كان
~~لا يمكن وطؤها لعدم ms1538 إطاقتها.
# قوله: (وتمهل سنة) والظاهر أنه لا نفقة لها كالتي بعدها. قوله: (يمكن معه
~~الوطئ) وأما الصغر الذي لا يمكن معه الجماع فسيأتي الكلام عليه وإنها تمهل
~~لزواله ولو طال. قوله: (فهو كالمستثنى إلخ) أي فكأنه قال: ومن بادر أجبر له
~~الآخر ما لم يشترط أهلها إمهالها سنة لصغر أو تغربة وإلا فلا. قوله: (بطل
~~الامهال) أي بطل شرط الامهال والنكاح صحيح. قوله: (لا إن شرط أكثر من سنة)
~~أي لصغر أو تغربة، وقوله لا أكثر مفهوم سنة. قوله: (لأمكن إدخاله إلخ) أي
~~لان قوله: وإلا بطل معناه وإن لم يشترط السنة عند العقد بطل الامهال وهذا
~~صادق بما إذا اشترطت بعد العقد وبما إذا شرط أكثر منها عند العقد. قوله:
~~(وتمهل الزوجة للمرض) أي وإن لم يشترط الامهال عند العقد. قوله: (وما ذكره
~~في المرض) أي ما ذكره من أن المرض الحاصل قبل البناء إذا كان يمنع من
~~الجماع فإنها تمهل لزواله بلغت حد السياق أم لا، تبع فيه المصنف ابن الحاجب
~~وقواه طفي، وقوله: والذي في المدونة إلخ هذا مخالف لما في ح ونصه: وأما
~~إمهال الزوجة للمرض إذا طلبته فذكره المصنف وابن الحاجب ولم ينص عليه في
~~المدونة ولا ابن عرفة، وإنما نص فيها على أن المريضة مرضا يمنع من الجماع
~~إذا دعت إلى البناء والنفقة لزمه ذلك ونصها:
# ومن دعته زوجته إلى البناء والنفقة وأحدهما مريض لا يقدر على الجماع لزمه
~~أن ينفق أو يدخل إلا أن يكون مريضا بلغ حد السياق فلا يلزمه ذلك اه‍ بن.
~~إذا علمت ذلك تعلم أن ما نسبه شارحنا للمدونة ليس هو ما فيها بل الذي فيها
~~مسألة أخرى تأمل، إلا أن يقال: إن مرضها البالغ حد السياق كمرضه فصح ما
~~نسبه الشارح للمدونة. قوله: (إلا إذا بلغ المريض حد السياق) أي وإلا فلا
~~تمهل لزواله. قوله: (وتمهل قدر ما يهئ مثلها أمرها) أي وكذا يمهل هو قدر ما
~~يهئ مثله أمره. قوله: (وذلك يختلف باختلاف الناس) أي من غنى ms1539 وفقر. قوله:
~~(ولا نفقة لها في مدة التهيئة) أي في مدة تهيئتها وكذا في مدة تهيئته فما
~~يكتب في وثائق النكاح من نحو قوله: وفرض لها في نظير نفقتها كل يوم كذا من
~~يوم تاريخه لا عبرة به إلا أن يحكم به PageV02P298
# من يراه. قوله: (إلا أن يحلف ليدخلن الليلة) يريد ليلة قبل مضي مد
~~التهيئة، أي فلو حلف ليدخلن الليلة وحلفت على عدم الدخول حتى يهئ لها أمرها
~~فينبغي أن يحنث الزوج لأنها حلفت على حقها وإن كان هو أيضا صاحب حق لكن
~~حقها أصلي اه‍ تقرير شيخنا عدوي. والذي في عبق: أن حلف الزوجة لا يعتبر
~~حلفت على الدخول أو على عدمه حلفت وحدها أو مع الزوج بأن حلف كل على خلاف
~~ما حلف عليه الآخر فتأمل. قوله: (ماطله وليها أم لا) أي بأن تكاسل ولم يشرع
~~في التهيئة إلا بعد أيام من العقد، فاندفع ما يقال: إن الحلف قبل مضي مدة
~~التهيئة وحينئذ فلا يتأتى مطل. قوله: (كما هو ظاهر المصنف) أي لأنه أطلق في
~~الحلف فظاهره كان بالله أو بطلاق أو بعتق ماطله وليها أم لا لان حذف
~~المعمول يؤذن بالعموم. قوله: (وهذا مستثنى مما قبله) فكأنه قال: وتمهل قدر
~~الزمان الذي يحصل فيه مثلها ما يحتاج إليه من الجهاز إلا أن يحلف الزوج
~~ليدخلن الليلة فلا تمهل، ويصح جعله مستثنى من محذوف وكأنه قال: ويمنع الزوج
~~من الدخول بها قبل مضي تلك المدة إلا أن يحلف إلخ. قوله: (وإن طالبت إلخ)
~~تقدم أن الصداق إذا كان معينا وجب تعجيله، ولا يجوز فيه التأخير على ما مر
~~فيه من التفصيل، وإن كان مضمونا وتنازعا في التبدئة كان لها الامتناع من
~~تمكينه حتى تقبض ما حل من الصداق، وذكر هنا ما إذا طالبته بالمضمون قبل
~~الدخول فادعى العدم فتارة تصدقه وتارة لا تصدقه.
# وفي الحالة الثانية: إما أن تقوم بينة على عدمه وإما أن لا تقوم بينة
~~بذلك، وحاصله أن الزوج إذا طالبته زوجته قبل الدخول عليها ms1540 بحال الصداق
~~فادعى العدم فإن الحاكم يؤجله لاثبات عسره ثم يتلوم له لعله يحصل له يسار،
~~ثم يطلق عليه بشروط خمسة: أن لا تصدقه في دعواه الاعسار، وأن لا يقيم بينة
~~على صدقه، وأن لا يكون له مال ظاهر، وأن لا يغلب على الظن عسره، وأن يجري
~~النفقة عليها من يوم دعائه للدخول، فإن صدقته في دعواه الاعسار أو أقام
~~بينة بالعسر فإنه يتلوم له من أول الأمر بالنظر ولا يؤجل لاثبات عسره، وكذا
~~إن كان ممن يغلب على الظن عسره كالبقال، وإن كان له مال ظاهر أخذ منه حالا،
~~وإن لم يجر النفقة عليها من يوم دعائه للدخول فلها الفسخ لعدم النفقة مع
~~عدم الصداق على الراجح.
# قوله: (إن أعطى حميلا بالوجه) أي خشية هروبه بحيث لا يعلم له محل ولا
~~يكلف بحميل بالمال بناء على أنها لا تملك بالعقد شيئا. قوله: (وإلا حبس) أي
~~لاثبات عسره. قوله: (وأشار إلى قدر مدة التأجيل) أي لاثبات عسره. قوله:
~~(ثلاثة أسابيع) ابن عرفة: هذا التحديد ليس بلازم بل هو استحسان لاتفاق قضاة
~~قرطبة وغيرهم عليه وإنما هو موكول لاجتهاد الحاكم اه‍ بن. قوله: (ستة فستة
~~إلخ) كذا في التوضيح، والذي في المتيطي وابن عرفة ثمانية ثم ستة ثم أربعة
~~ثم ثلاثة انظر ح. وقوله ستة إلخ أي ثم يسأل عقب كل ستة وكذا عقب الثلاثة:
~~هل وجد مالا أم لا؟ وهل وجد بينة تشهد بعسره أم لا؟ هكذا. قوله: (فإن كان
~~معينا فيأتي للمصنف) أي فإن كان الصداق معينا وهذا محترز قوله: وإن طالبت
~~زوجها بالصداق غير المعين، وقوله فيأتي للمصنف أي التكلم على بعضه وذلك لان
~~المعين إما غائب عن بلد العقد أو حاضر بها، فالحاضر بها تقدم أنه يجب
~~تعجيله وإن كان غائبا فسيأتي أنه إما أن يؤجل قبضه بأجل قريب أو بعيد.
~~قوله: (فلو دخل بها إلخ) هذا محترز قوله: إذا طالبته زوجته التي لها
~~الامتناع من الدخول حتى تقبضه. والحاصل أن محل كونه يؤجل لاثبات عسره إذا ms1541
~~ادعى العدم بالشروط المذكورة إذا كان لم يدخل بها فإن دخل بها إلخ. قوله:
~~(ثم إذا ثبت عسره) أي في أثناء الأسابيع الثلاثة أو بعد فراغها، وقوله تلوم
~~له أي بعد اعذار القاضي في تلك البينة الشاهدة بالعسر، فإن كان عندها مطعن
~~أبدته وإلا حلف الزوج مع تلك البينة يمين الاستظهار على تحقيق ما ادعاه.
~~قوله: (أو صدقته) أي على ما ادعاه من العسر. قوله: (تلوم له بالنظر) أي
~~لعله يحصل له يسار ويدفع ذلك الصداق PageV02P299
# المطالب به. قوله: (ليستبرأ أمره) أي فإذا حبس وتبين عسره تلوم له بالنظر
~~ثم طلق عليه وإن تبين يسره أخذ منه الصداق. قوله: (وأما ظاهر الملاء فيحبس)
~~أي حتى يدفع ولو طال حبسه. قوله: (ستة أشهر) أي ثم يسأل هل وجد يسارا أم لا
~~فأربعة أي ثم يسأل كذلك فشهرين ثم يسأل كذلك. قوله: (فشهرين فشهر) أي ثم
~~يسأل فإن أتى بشئ فالامر ظاهر وإلا عجزه القاضي وطلق عليه، واعلم أنه لا
~~يحبس في مدة التلوم على كلا القولين لان الموضوع أنه أثبت عدمه وقد قال
~~الله تعالى: * (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) * فما في خش وعبق: أنه
~~يحبس في مدة التلوم على كلا القولين: الأولى إسقاطه إذ لا معنى له قال بن:
# ولم أر من ذكره، وقد صرح أبو الحسن بأن دين الصداق كسائر الديون فيجب أن
~~يسرح إذا ثبت عسره.
# قوله: (هذا ضعيف مقابل لقوله بالنظر إلخ) فيه نظر لان هذا عمل بعض
~~القضاة، وهذا لا ينافي أن الاجل موكول إلى اجتهاد الامام كما تقدم، والحاصل
~~أن التلوم موكول قدره لاجتهاد الحاكم، وقد اتفق لبعض القضاة أنه تلوم بسنة
~~وشهر لكون اجتهاده أداه لذلك. قوله: (لمن لا يرجى يساره) أي لمن ثبت عسره
~~والحال أنه لا يرجى يساره. قوله: (وصحح) أي وصححه المتيطي وعياض. قوله:
~~(عدمه) وهذا تأويل فضل على المدونة. قوله: (ثم بعد التلوم وظهور العجز طلق
~~عليه) قال عبق: فإن حكم القاضي بالطلاق قبل التلوم فالظاهر أنه صحيح. ms1542 قوله:
~~(ووجب عليه نصفه) أي وجب على الزوج إذا طلق أو طلق عليه الحاكم لعسره
~~بالصداق لزوجته نصف الصداق فيتبع به إذا أيسر لتقرره في ذمته بالعقد عنده.
~~قوله: (في أنه) أي الطلاق قبل البناء إلخ. قوله: (لا في عيب) يعني إذا
~~أرادت رد زوجها بعيب به من العيوب المتقدمة قبل البناء فطلق عليه لامتناعه
~~منه أو رد الزوج زوجته أي فسخ نكاحها بعيب بها قبل البناء فإنه لا شئ لها
~~على الزوج، وقد مر هذا في باب الخيار عند قول المصنف: ومع الرد قبل البناء
~~فلا صداق، ويمكن أن يكون ذكره هنا لإفادة بيان اختلاف هذا وهو الفسخ مع ما
~~قبله وهو الطلاق، ففي الطلاق لها نصف الصداق وفي الفسخ لا شئ لها فقد اختلف
~~الطلاق والفسخ في الحكم وإن اشتركا في أن كلا منهما مغلوب عليه. قوله:
~~(تقدم) أي في قوله: ومع الرد قبل البناء فلا صداق. قوله: (ولما كان للصداق)
~~أي عند المفارقة أحوال ثلاثة إلخ قوله: (وتقرر) أي ثبت وتحقق وإنما عبر
~~بتقرر دون تكمل ليشمل صداق المثل في التفويض ولان تقرر يناسب كلا من
~~الأقوال الثلاثة في المسمى لان قوله تقرر يحتمل تقرر تمامه إن قلنا إنها
~~تملك بالعقد النصف، ويحتمل تقرر أداؤه إن قلنا إنها تملك بالعقد الجميع،
~~ويحتمل تقرر أصله إن قلنا أنها لا تملك بالعقد شيئا، والمذهب أنها تملك
~~بالعقد النصف، وقوله بوطئ أي ولو حكما كدخول العنين والمجبوب ولو من غير
~~انتشار كما قال ابن ناجي في شرح الرسالة.
# قوله: (كفى حيض) هذا مثال لسببها باعتبار قيام أصل السبب بها والدبر مثال
~~لسببه من حيث ميله لذلك، وإلا فمتى حرم على أحدهما حرم على الآخر موافقته
~~وصومهما بسببهما، وكذلك اعتكافهما وإحرامهما. قوله: (ولو بكرا) أي بقيت على
~~بكارتها فصحت المبالغة، فإذا أزال البكارة بأصبعه فإن طلقها قبل البناء
~~فلها نصف الصداق مع أرش البكارة وبعده لها الصداق فقط، ويندرج أرش البكارة
~~في الصداق، كذا في سماع أصبغ عن ابن القاسم وهو ms1543 المعتمد، والذي في سماع
~~عيسى عن ابن القاسم أنه يلزمه بافتضاضه إياها بأصبعه كل المهر، والذي
~~اختاره اللخمي أنه يلزمه أرش البكارة مع نصف الصداق إذا طلقها إن رأى أنها
~~لا تتزوج بعد ذلك إلا بمهر ثيب PageV02P300
# وإلا فلا أرش لها. وفي ح نقلا عن النوادر: إذا افتض زوجته فماتت روى ابن
~~القاسم عن مالك إن علم أنها ماتت منه فعليه ديتها وهو كالخطأ صغيرة كانت أو
~~كبيرة، وعليه في الصغيرة الأدب إن لم تكن بلغت حد ذلك، وقال ابن الماجشون:
~~لا دية عليه في الكبيرة ودية الصغيرة على عاقلته، ويؤدب في التي لا يوطأ
~~مثلها. قوله: (وموت واحد إلخ) ظاهره كان الموت متيقنا أو بحكم الشرع وهو
~~كذلك كما نقله أبو القاسم الجزيري في وثائقه عن مالك وذلك كالمفقود في بلاد
~~المسلمين، فإنه بعد مضي مدة التعمير يحكم الحاكم بموته. تنبيه: قوله: وموت
~~واحد هذا في النكاح الصحيح، وفي الفاسد لعقده إذا لم يؤثر خللا في الصداق
~~وكان مختلفا فيه ككان المحرم والنكاح بلا ولي فهو كالصحيح يجب فيه المسمى
~~بالموت ونصفه بالطلاق قبل الدخول كما نص عليه ابن رشد في نوازله اه‍ بن.
~~وشمل قوله وموت واحد ما لو قتلت نفسها كرها في زوجها كما نقله بهرام آخر
~~باب الذبائح عند قول المصنف:
# وفي قتل شاهدي حق تردد، وكذلك السيد يقتل أمته المتزوجة فلا يسقط الصداق
~~عن زوجها، ويبقى النظر في قتل المرأة زوجها هل تعامل بنقيض مقصودها ولا
~~يتكمل صداقها أو يتكمل؟
# والظاهر أنه لا يتكمل لها بذلك لاتهامها لئلا يكون ذريعة لقتل النساء
~~أزواجهن اه‍ عدوي.
# قوله: (وأما موت واحد في التفويض قبل الفرض) أي وأما إذا مات واحد بعد
~~الفرض فهو كنكاح التسمية، فقول الشارح: وهذا في نكاح التسمية أي في النكاح
~~الذي حصلت فيه تسمية سواء كان حين العقد أو بعده. قوله: (وإقامة سنة) أي
~~عند الزوج وظاهره ولو كان الزوج عبدا، وقال بعض أشياخ عج:
# ينبغي أن يعتبر في العبد إقامة نصف سنة ms1544 ولا وجه له إذ ليس لهذا شبه
~~بالحدود أصلا بل فيه تشديد فتأمله اه‍ بن. قوله: (في خلوة الاهتداء) من
~~الهدء والسكون لان كل واحد من الزوجين سكن للآخر واطمأن إليه، وخلوة
~~الاهتداء هي المعروفة عندهم بإرخاء الستور كان هناك إرخاء ستور أو غلق باب
~~أو غيره، وحاصله أن الزوج إذا اختلى بزوجته خلوة اهتداء أي خلا بينه وبينها
~~ثم طلقها وتنازعا في المسيس فقال الزوج: ما أصبتها، وقالت هي: بل أصابني
~~فإنها تصدق في ذلك بيمين كانت بكرا أو ثيبا كان الزوج صالحا أم لا. قوله:
~~(فإن نكلت حلف الزوج) أي وإن حلفت أخذت الصداق كاملا.
# قوله: (وإن نكل غرم الجميع) أي لان الخلوة بمنزلة شاهد ونكوله بمنزلة
~~شاهد آخر. قوله: (حلف لرد دعواها) فإن نكل غرم الجميع الصداق وليس له
~~تحليفها إذا بلغت. قوله: (فإن حلفت أخذته) فلو ماتت قبل البلوغ ورث عنها
~~وحلف وارثها ما كانت تحلفه كما جزم به خش، وهو الموافق لقول المصنف في
~~الشهادات كورثته قبله فتنظير عبق في ذلك قصور انظر بن. قوله: (وإن بمانع
~~شرعي) مبالغة في تصديقها في دعوى الوطئ عند حصول خلوة الاهتداء دفعا لتوهم
~~عدم تصديقها في تلك الحالة لان الشأن أن الرجل لا يقربها في تلك الحالة وإن
~~كان عنده اشتياق جبلي إليها، ولذا قيل إنها لا تصدق في تلك الحالة إلا إذا
~~كان الزوج يليق به ذلك. قوله: (وإن سفيهة وأمة) لو قال:
# ولو سفيهة وأمة لرد قول سحنون بعدم تصديقها كان أولى اه‍ بن. قوله: (إذ
~~الموضوع أنه قد وافقها) إن قلت: إذا وافقها الزوج على النفي فلا يخفى أن
~~تصديقها لا يتوهم خلافه فلا حاجة للنص عليه. قلت:
# صرح به لأجل المبالغة التي هي قوله: وإن سفيهة وأمة. قوله: (وصدق الزائر
~~منهما) أي للآخر بيمين كما في ح. وحاصل ما ذكره الشارح أنه إن كان هو
~~الزائر فإنه يصدق هو في دعواه عدم الوطئ، وإن كانت هي الزائرة صدقت في
~~دعواها الوطئ، وأما إن كان ms1545 زائرا وادعى الوطئ وكذبته أو كانت زائرة وادعت
~~عدم الوطئ وكذبها فإنه يجري فيه قول المصنف: وإن أقر به فقط إلخ.
~~PageV02P301
# قوله: (فإن كانا زائرين) أي لغيرهما واجتمعا في بيت ذلك الغير. قوله:
~~(فإن كانا زائرين صدق الزوج في نفيه) أي فإن ادعى الوطئ وكذبته فيجري فيه
~~قوله: وإن أقر به فقط إلخ، بقي ما لو اختليا في بيت أو فلاة من الأرض ليس
~~به أحد وليس أحدهما زائرا فتصدق المرأة في دعواها الوطئ لان الرجل ينشط
~~فيه. قوله: (وإن أقر به فقط) أي ثم طلقها أخذ بإقراره فيلزمه جميع الصداق.
~~قوله: (إن كانت الزوجة سفيهة) أي سواء أدام الاقرار بأنه وطئها أم لا بدليل
~~ما بعده، ولو قال: إن كانت محجورة لكان أولى ليشمل الأمة والصغيرة، إلا أن
~~يقال: إنه أراد بالسفيهة مطلق المحجور عليها من باب عموم المجاز، وهذا وذكر
~~ح أن المصنف جرى فيما ذكره من مؤاخذته بإقراره إن كانت الزوجة سفيهة على ما
~~نقله في التوضيح عن ابن راشد وهو خلاف قول ابن عبد السلام في الصغيرة
~~والأمة والسفيهة إن المشهور قبول قولها اه‍.
# قال بن: قلت نقل أبو الحسن في أول إرخاء الستور عن اللخمي أنه عزا قبول
~~قولها لعبد الملك وأصبغ وعدمه لمطرف وقال فيه ما نصه وهو أحسن إذا كانت
~~خلوة بناء اه‍. فما جرى عليه المؤلف يوافق اختيار اللخمي. قوله: (وهل إن
~~أدام إلخ) أي وهل الرشيدة كذلك إذا استمر الزوج على إقراره سواء كذبت نفسها
~~أم لا، أو يشترط تكذيب نفسها ورجوعها لموافقته والمسألة على طرفين وواسطة،
~~فإن رجع عن إقراره وكذبته أي وكانت تكذبه قبل رجوعه فلا يؤاخذ بإقراره بحيث
~~يلزمه جميع الصداق باتفاق التأويلين، وإن لم يرجع وكذبته أي استمرت على
~~تكذيبه فهو محل التأويلين، وإن كذبت نفسها ورجعت لدعواه وهو مديم لإقراره
~~فيؤاخذ باتفاق التأويلين ونص المدونة، وإن أقر بالوطئ وأكذبته فلها أخذه
~~بجميع الصداق بإقراره اه‍ أبو الحسن. ظاهرها رجعت إلى قول الزوج أو أقامت
~~على قولها. ms1546 وقال سحنون: ليس لها أخذ جميع الصداق حتى تصدقه فحمله عبد الحق
~~عن بعض شيوخه، وابن رشد في المقدمات على الوفاق وغيرهما على الخلاف انظر
~~بن، إذا علمت هذا فقول المصنف:
# وهل إن أدام الاقرار بأنه وطئ تكون الرشيدة كذلك أي بناء على أن بين
~~المدونة وكلام سحنون خلافا، وقوله: أو إن أكذبت نفسها أي على أن بينهما
~~وفاقا فقوله تأويلان أي بالخلاف والوفاق.
# قوله: (فيؤخذ بإقراره) أي وحينئذ يلزمه جميع الصداق إذا طلقها. قوله:
~~(كذبته أو سكتت) فيه أن الموضوع أنه أقر به فقط، وحينئذ فهي إما مكذبة له
~~أو ساكتة، فالأولى أن يقول: كذبت نفسها ورجعت لموافقته أم لا. قوله: (فلا
~~اعتراض عليه) أي بحيث يقال إن قوله: وهل الرشيدة كذلك؟ إن أدام الاقرار
~~يقتضي أنه إذا رجع عنه لا يكون كذلك مع أنه قد يكون كذلك إذا سكت. قوله:
~~(على شروط الصداق) أي الأربعة وهو كونه طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه
~~معلوما المشار لها بقول المصنف: الصداق كالثمن. قوله: (بالفاسد لأقله) أي
~~لنقصه عن أقله. اعلم أن أقل الصداق على المشهور ربع دينار أو ثلاثة دراهم
~~خالصة من الفضة أو ما يساوي أحدهما من العروض ولا حد لأكثره، ومقابل
~~المشهور ما نقل عن ابن وهب من إجازته بدرهم، ونقل عنه أيضا أنه لا حد لأقله
~~وأن النكاح يجوز بالقليل والكثير، ثم إن من عادة المصنف أن يستغني بالأضداد
~~عن الشروط فكأنه قال: شرط الصداق أن يكون ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرضا
~~يساوي ربع دينار أو ثلاثة دراهم، فإن نقص عن ذلك فسد لكن فساده مقيد بما
~~إذا لم يدخل ولم يتمه. قوله: (خالصة من الغش) أي فلا تجزئ المغشوشة ولو
~~راجت رواج الكاملة. قوله: (أو نقص عن مقوم) أي أو نقص عن عرض مقوم.
# قوله: (فأيهما ساواه) أي فأي الامرين ساوى المقوم صح. قوله: (أشار إلى أن
~~في طلاق الفساد عليه تسمحا) PageV02P302
# أي والمراد تعرض للفساد إن لم يتمه. قوله: (وأتمه إن دخل) أي ms1547 إن غفل عنه
~~حتى دخل، وقوله: وأتمه أي أتمه ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته ذلك
~~لصحة النكاح، ولا يلزمه صداق المثل على القاعدة.
# قوله: (وإلا يدخل) أي بأن عثر عليه قبل الدخول. قوله: (ووجب فيه نصف
~~المسمى) أي لما مر من أن كل نكاح فسد لعقده أو لصداقه وفسخ قبل البناء فلا
~~شئ فيه إلا نكاح الدرهمين وفرقة المتراضعين والمتلاعنين. قوله: (ويفسخ قبل
~~الدخول) أي ولا شئ لها. قوله: (ويثبت بعده بصداق المثل) أي حتى في الزوجة
~~الكتابية التي تزوجها بالخمر أو الخنزير، ولو كانت قد قبضت ذلك واستهلكته
~~عند ابن القاسم، وقال أشهب: لها ربع دينار. اللخمي: وهو أحسن لان حقها في
~~الصداق سقط بقبضها لأنها تستحله وبقي حق الله اه‍ عدوي. قوله: (لشموله جلد
~~الأضحية) أي بخلاف قوله: أو بما لا يملك فإنه لا يشمل ما ذكر لان جلد
~~الأضحية وجلد الميتة بعد دبغه يملك وإن كان لا يباع. قوله: (كقصاص) أي كعدم
~~قصاص لان صورة المسألة: أن امرأة قتلت أبا رجل واستحق ذلك الرجل دمها فاتفق
~~معها على أن يتزوجها ويجعل صداقها عدم قتلها فإنه لا يجوز، وكذا إذا كان
~~أخوها قد قتل أبا ذلك الرجل واستحق دمه.
# تنبيه: أدخلت الكاف ما أشبه القصاص مما هو غير متمول كتزوجه بقراءته لها
~~شيئا من القرآن كسورة يس مثلا ويجعل ذلك صداقا، وأما لو تزوجها على تعليم
~~القرآن أو شئ منه فسيأتي أن فيه قولين، وكتزويجه بعتقه أمة على أن يجعل
~~عتقها صداقها، وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام تزوج صفية وجعل عتقها
~~صداقها فهو من خصوصياته، أو أنه لم يصحبه عمل أهل المدينة. قوله: (ويسقط
~~القصاص) أي بمجرد التزوج سواء فسخ النكاح قبل الدخول أو ثبت بالدخول. قوله:
~~(ويرجع للدية) أي لدية العمد سواء فسخ النكاح قبل الدخول أو دخل وله العفو
~~مجانا وليس له الرجوع للقصاص.
# قوله: (على التبقية) أي وأما على الجذ فيجوز بشرطه الآتي. قوله: (أو على
~~دار فلان) أي كأن ms1548 يزوجها على أن يشتري لها دار فلان بماله ويجعلها لها
~~صداقا، وقوله أو سمسرتها أي بأن يتزوجها على أن يشتري لها دار فلان بمالها
~~ويجعل سمسرته فيها صداقا لها، وإنما منع النكاح بما ذكر لكثرة الغرر لأنه
~~لا يدري هل يبيعها ربها أم لا؟ وهل يباع في يوم مثلا أو يومين؟ قوله: (ومحل
~~الفساد) أي في صورة السمسرة الثانية.
# وقوله قبل البيع أي إذا تزوجها بالسمسرة قبل البيع. وقوله: وأما بعده أي
~~وأما إذا تزوجها بالسمسرة بعده. قوله: (بعضه أجل لأجل مجهول) أي وبعضه
~~الآخر حال أو أجل لأجل معلوم، ومحل الفساد إذا أجل بعضه بأجل مجهول كموت أو
~~فراق ما لم يحكم بصحته حاكم يرى ذلك كالحنفي وإلا كان صحيحا.
# قوله: (أو بعضه لأجل) قال المتيطي: المشهور من مذهب مالك وأصحابه وبه
~~العمل أنه إذا أجل الصداق كلا أو بعضا بأجل ولم يعين قدره فإنه يفسخ قبل
~~البناء ويثبت بعده بصداق المثل اه‍ عدوي.
# قوله: (ولم يقيد الاجل) أي ولم يعين قدره بأن قال: أتزوجها بعشرة كلها أو
~~خمسة منها مؤجلة بأجل وترك تعيين قدره قصدا، أما إذا كان ترك تعيين قدر
~~الاجل لنسيان أو غفلة فالنكاح صحيح، ويضرب له من الاجل بحسب عرف البلد في
~~الكوالئ قياسا على بيع الخيار إذا لم يضرب للخيار أجل فإنه يضرب له أجل
~~الخيار في تلك السلعة المبيعة على خيار والبيع جائز، وقد نقله المواق عن
~~ابن الحاج وابن رشد PageV02P303
# وغيرهما اه‍ بن. قوله: (كمتى شئت إلخ) ليس هذا مراد المؤلف، إنما مراده
~~أنه ترك تعيين قدر الاجل مثل ما قلنا كما في التوضيح وابن عرفة وغيرهما،
~~وأما متى شئت فيجوز إن كان مليا كما هو قول ابن القاسم، والقول بعدم الجواز
~~قول ابن الماجشون وأصبغ، فإذا قال لها: أتزوجك بعشرة متى شئت خذيها كان مثل
~~أتزوجك بعشرة أدفعها لك عند الميسرة فيجوز عند ابن القاسم إن كان مليا
~~ويمنع عند ابن الماجشون وأصبغ.
# قوله: (إنه يصح ويحمل على الحلول) نحوه في ms1549 المدونة وغيرها. وقال أبو
~~الحسن الصغير: إذا اتفق هذا في زماننا فالنكاح فاسد لان العرف جرى بأنه لا
~~بد في النكاح من الكالئ فيكون الزوجان قد دخلا على الكالئ ولم يضربا له
~~أجلا اه‍ بن. قوله: (أو زاد على خمسين سنة) هذا ظاهر إذا أجل الصداق كله أو
~~عجل منه أقل من ربع دينار، أما إذا عجل منه أكثر من ربع دينار وأجل الباقي
~~إلى الخمسين فالذي يؤخذ من تعليلهم الفساد هنا بأنه مظنة اسقاط الصداق ان
~~هذا صحيح اه‍ بن. قوله: (إن التأجيل بالخمسين مفسد) ظاهره ولو كانا صغيرين
~~يبلغها عمرهما، فإن نقص الاجل عن الخمسين لم يفسد النكاح، وظاهره ولو كان
~~النقص يسيرا جدا طعنا في السن جدا اه‍ تقرير شيخنا عدوي. قوله: (لأنه مظنة
~~الاسقاط) أي لأنهما لا يعيشان إلى ذلك غالبا لا سيما إذا كانا مسنين اه‍
~~خش. قوله: (أو وقع الصداق بمعين) الأولى أو وقع النكاح بصداق معين أي
~~بالوصف أو برؤية سابقة على العقد، وأولى إذا كان ذلك الغائب لم ير ولم يوصف
~~وإنما فسخ النكاح للغرر، إذ لا يدري هل يستمر باقيا حتى تقبضه أو يهلك قبل
~~قبضها له وهو الغالب؟ قوله: (من الأندلس) بفتحتين أو ضمتين قوله: (وجاز
~~بمعين) أي جاز النكاح بصداق معين غائب على مسافة متوسطة أي لأنه بمظنة
~~السلامة. وقوله عقارا أو غيره لكن الضمان في غير العقار من الزوج وفي
~~العقار من الزوجة كالبيع. قوله: (وأما في العقار فيصح) أي إذا أسقط الشرط.
# قوله: (كاليومين) أي والثلاثة والأربعة والخمسة كما قال بعضهم فإن أصبغ
~~قال بها اه‍ عدوي. قوله: (وهذا كله) أي ما ذكر من الجواز في المتوسطة إذا
~~لم يشترط الدخول قبل قبضه وفي القريبة جدا مطلقا ولو اشترط الدخول محله إذا
~~كان الصداق معينا برؤية سابقة أو بوصف وإلا كان فاسدا فالتفصيل المذكور في
~~المتوسط والقريب، وأما البعيد جدا فالفساد فيه مطلق كما تقدم خلافا لما في
~~خش عن الجيزي من تقييده بالوصف أو رؤية يتغير ms1550 بعدها انظر بن. قوله:
~~(وضمنته) أي ضمنت الزوجة الصداق الذي يحل تملكه. قوله: (في هذه الأنكحة
~~الفاسدة) أي التي فيها الفساد لأجل الصداق كالنكاح لأجل مجهول، وكالنكاح
~~بالآبق والبعير الشارد وبأقل من ربع دينار، وظاهر الشارح أنها لا تضمن
~~الصداق بالقبض في النكاح الفاسد لعقده وليس كذلك، فقد قال عج: قول المصنف
~~وضمنته بالقبض هذا إذا كان الفساد لصداقه دخل أو لم يدخل أو كان فاسدا
~~لعقده وكان فيه صداق المثل كنكاح المحلل أو كان الواجب فيه المسمى وحصل
~~الضمان قبل أن تدخل، كما إذا قبضت الصداق قبل الدخول وهلك بيدها فضمانه
~~منها، وأما لو كان فاسدا لعقده ودخل كان ضمانها للصداق بمجرد العقد كالصحيح
~~سواء قبضته أو كان بيد الزوج. وقال اللقاني: كلام المصنف في الفاسد مطلقا
~~حيث قال: وضمنته أي ضمنت الصداق الذي يحل تملكه في النكاح الفاسد كان فاسدا
~~لعقده أو لصداقه اه‍. قال شيخنا العدوي: وهو الراجح.
# قوله: (إن فات) ليس الفوات شرطا في الضمان كما يتبادر من عبارته بل القبض
~~كاف في الضمان، فقوله: إن فات شرط في مقدر أي وترد قيمته إن فات، فإن لم
~~يفت ردته للزوج وأخذت صداق مثلها إن دخل سواء ردته أو ردت قيمته كذا بحث
~~طفي، وقد يقال: قوله إن فات شرط في الضمان بالفعل والذي PageV02P304
# لا يشترط فيه الفوات الضمان بالقوة فلا اعتراض. قوله: (فأعلى) أي من
~~حوالة السوق كتغيره في بدنه.
# قوله: (أو وقع الصداق بمغصوب) الأولى أو وقع النكاح بصداق مغصوب. قوله:
~~(علماه) إنما يعتبر علمهما إذا كانا رشيدين وإلا فالمعتبر علم وليهما وعلم
~~المجبرة كالعدم وكذا علم المجبر اه‍ عدوي.
# قوله: (وترجع عليه بقيمة المقوم ومثل المثلى إلخ) وإنما لم ترجع عليه
~~بصداق المثل لدخولها على العوض حيث لم يعلم ودخوله على ذلك حيث علم دونها،
~~ومن المعلوم أن قيمة المقوم ومثل المثلى يقومان مقامه. قوله: (أو وقع
~~باجتماعه مع بيع) أي أو وقع النكاح ملتبسا باجتماعه مع بيع. واعلم أن
~~المشهور في هذه المسألة ms1551 أن النكاح فاسد لصداقه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده
~~بصداق المثل كما قال الشارح، وإذا ثبت النكاح بالدخول ثبت ما معه من البيع
~~بقيمة المبيع وإن لم يحصل فيه مفوت كذا قال عبق.
# وظاهره مطلقا أي سواء كان النكاح هو الجل أو لا وليس كذلك ابن عرفة وعلى
~~المشهور من منع اجتماعه مع البيع، قال اللخمي: فوت النكاح إن كان هو الجل
~~فوت للسلعة ولو كانت قائمة وفوتها وهي الجل ليس فوتا له لأنه مقصود في نفسه
~~اه‍. ونقل أبو الحسن كلام اللخمي واقتصر عليه. قوله: (على أن يأخذ منها
~~مائة) أي فبعض الدار صدق وبعضها مبيع. قوله: (مائة في نظير الصداق وثمن
~~الدار) أي فبعض المائة ثمن للمبيع وبعضها صداق. قوله: (كأن يقول بعتك إلخ)
~~هذا التصوير للشيخ سالم ومثله لابن رشد في البيان، وصور المسألة تت تبعا
~~للتوضيح بأن قال الأب زوجتك ابنتي لك وهذه الدار قال طفي وهذا أي اجتماع
~~العطية وللنكاح تفويضا هو الذي عناه المصنف، وأما تصوير الشيخ سالم ومن
~~تبعه باجتماع البيع والنكاح تفويضا فيحتاج لنقل في جوازها لأنها أشد مما في
~~السماع للتصريح فيها بالبيع، بخلاف ما في تت فإنه تلفظ بالعطية واعتراضه
~~ساقط لما علمت أن ما صور به الشيخ سالم صرح به ابن رشد في البيان انظر بن.
~~قوله: (أي أو لم يسم) لواحدة منهما بل نكحهما تفويضا، وترك المؤلف هذا
~~الأخير لأجل ما رتبه من الخلاف الآتي فإنه لا يجري في هذه الصورة، ولولاه
~~لقال سمي لهما أو لا، ويكون كلام المصنف حينئذ شاملا للصور الثلاث اه‍ خش.
~~قوله: (وهل وإن شرط إلخ) أي وهل يجوز جمعهما في عقد مطلقا أي سواء سمى لكل
~~منهما صداق المثل أو دونه، أو سمى لواحدة صداق المثل أو دونه ونكح الأخرى
~~تفويضا أو سمى لواحدة صداق المثل وسمى للأخرى دونه أو لم يسم لواحدة
~~ونكحهما تفويضا وإن شرط تزوج الأخرى أي هذا إذا لم يشترط ذلك بل وإن
~~اشترطه، وقوله: أو إن سمى ms1552 إلخ أي وإنما يجوز جمعهما عند شرطه تزوج إحداهما
~~على الأخرى إذا سمى صداق المثل لكل منهما ولو حكما أو إحداهما ونكح الأخرى
~~تفويضا. والحاصل أن محل الخلاف مقيد بقيدين: أن يشترط تزوج إحداهما على
~~تزوج الأخرى، وأن يفرض لكل أو لبعض أقل من صداق المثل، وحينئذ فمحل الخلاف
~~ثلاث صور: ما إذا سمى لكل أقل من صداق المثل، أو سمى لإحداهما صداق المثل
~~والأخرى دونه، أو سمى لإحداهما دونه ونكح الأخرى تفويضا، والحال أنه في
~~الثلاث صور شرط تزوج إحداهما على الأخرى، أما إن لم يشترط فالجواز باتفاق
~~في الصور الثلاث كما أنه لو شرط تزوج إحداهما على الأخرى، ولكن سمى لكل
~~صداق المثل أو سماه لواحدة ونكح الأخرى تفويضا أو لم يسم لواحدة أصلا بل
~~نكحهما تفويضا فالجواز باتفاق وأولى إذ لم يشترط تزوج إحداهما على الأخرى
~~في هذه الثلاثة. قال عج: PageV02P305
# ولو قال المصنف عقب قوله أو لإحداهما: إن لم يشترط تزوج الأخرى وإلا فهل
~~يجوز مطلقا أو إلا أن يسمي ولو حكما صداق المثل. قولان لأفاد المراد بلا
~~كلفة اه‍. ومراده بالتسمية حكما أن يتزوجهما تفويضا لأنه لما كان الواجب
~~فيه صداق المثل صار في حكم تسميته. قوله: (أو جانبين) أي ولو حكما كما لو
~~نكحهما تفويضا. قوله: (قولان) صوابه تردد لأنهما للمتأخرين: الأول لابن
~~سعدون والثاني لغيره كما لابن عبد السلام والتوضيح، وظاهر ابن عرفة عزوه
~~للخمي اه‍ بن. قوله: (وأما إذا لم يسم أصلا) أي بل نكحهما تفويضا. قوله:
~~(ولا يعجب الامام) كذا في خش. وقوله: وقيل إلخ أي وهو ما في المواق والشيخ
~~سالم وهو الصواب. قوله: (جمعهما في صداق واحد) أي وما مر جمعهما في عقد
~~واحد وسمى لكل واحدة صداقا أو سمى لإحداهما أو لم يسم لهما فهذه المسألة
~~مغايرة للأولى. قوله: (والأكثر على التأويل بالمنع) أي لأنه كجمع رجلين
~~سلعتيهما في البيع وهذا التأويل هو المعتمد اه‍ عدوي.
# قوله: (فلا يفسخ) أي النكاح على تأويل الأقل لا قبل البناء ولا ms1553 بعده.
~~قوله: (ويفض إلخ) وذلك بأن ينسب صداق مثل كل واحدة لمجموع الصداقين وبتلك
~~النسبة تأخذ كل واحدة من هذا الصداق المسمى، فلو كان صداق مثل إحداهما عشرة
~~وصداق مثل الأخرى عشرين فالمجموع ثلاثون فالمسمى على الثلث والثلثين. قوله:
~~(أو تضمن إثباته) أي النكاح. قوله: (ويفسخ قبل) أي قبل البناء ولا شئ لها.
# قوله: (ويفسخ أيضا) أي بعد البناء. وقوله أيضا أي كما يفسخ قبله. قوله:
~~(وهي في ملكه) الأوضح أن يقول:
# فإن وصفها وصفا شافيا وعين موضعها وهي في ملكه جاز، وأما لو وصفها وعين
~~موضعها وهي في ملك غيره فالمنع ويفسخ قبله ولا شئ لها ويثبت بعده بمهر
~~المثل. قوله: (كما لو عينها) أي بأن قال:
# أتزوجك بهذه الدار أو الدار الفلانية. قوله: (وشرط عليه) أي حين العقد.
~~قوله: (إن كانت له زوجة) أي في عصمته غيرها. وقوله فألفان أي كان صداقها
~~ألفين. قوله: (حال العقد) إذ لا تدري حال العقد هل في عصمته زوجة فيكون
~~الصداق ألفين أوليس في عصمته زوجة فالصداق ألف. قوله: (فأثر) أي ذلك الشك.
~~قوله: (متعلق بالمستقبل) أي من حيث المعلق عليه فإنه أمر يحصل في المستقبل
~~والأصل عدمه فالغرر فيه أخف من الواقع في الحال. والحاصل أنها في الثانية
~~عالمة بأن الصداق ألف فهي داخلة عليه فقط والزائد معلق على أمر معدوم في
~~الحال، والأصل عدم وجوده في المستقبل بخلاف الأولى فإنها لا تدري ما دخلت
~~عليه، إذ لا تدري هل وجب لها بالعقد ألف أو ألفان؟ وعبارة أبي الحسن لأنها
~~في المسألة الأولى لا تدري ما صداقها أعنده امرأة فلها ألفان أو ليست عنده
~~فلها ألف، والأخرى ليس فيها غرر إنما هو شرط لها إن فعل فعلا زادها ألفا في
~~صداقها اه‍ بن.
# قوله: (أي هذا الشرط) أي اشتراط هذا الشرط بمعنى المشروط. قوله: (ولا
~~يلزمه الألف إلخ). PageV02P306
# فرع: لو اشترطت المرأة على الرجل في حين العقد الخروج لتمشط كالبلانة أو
~~لتولد كالداية فإنه لا يلزمه ذلك الشرط. قوله: (وشبه في ms1554 الكراهة وعدم
~~اللزوم إلخ) فيه نظر لان هذا ليس شرطا في العقد، وإنما هو تطوع بعد العقد
~~كما بينه ولا كراهة فيه فالتشبيه في عدم اللزوم فقط اه‍ بن. قوله: (قبل
~~العقد) لو حذفه ليقع الاستثناء من العموم كان أولى، والاستثناء مما تضمنه
~~التشبيه من عدم الرجوع خلافا لخش في قوله: إن الاستثناء من عدم اللزوم
~~للشرط فإنه لا لزوم له فيما قبل الاستثناء ولا فيما بعده اه‍ بن.
# قوله: (فلا يلزمه ما أسقطته عنه) أي لا ترجع عليه بشئ من الألف التي
~~أسقطتها عنه. قوله: (إلا أن تسقط ما تقرر بعد العقد فخالف فيلزمه ما أسقطته
~~عنه) أي وحينئذ فيرجع عليه به، وقيد ابن عبد السلام رجوعها عليه بما إذا
~~خالف عن قرب، وأما إذا خالف عن بعد كالسنتين فلا رجوع لها عليه كمن أعطته
~~مالا على أن لا يطلقها أو على أن يطلق ضرتها ففعل، ثم حصل موجب الخلاف بأن
~~طلق المرأة أو أعاد الضرة لعصمته، فإن كان عن قرب رجعت عليه بما دفعت له،
~~وإن حصل بعد طول فلا رجوع لها، وكمن سأل مشتريا الإقالة فقال: إنما تريد
~~البيع لغيري لأني اشتريت برخص فقال: متى بعتها لغيرك فهي لك بالثمن الأول،
~~فإن باع لغير المقيل قرب الإقالة فللمقيل شرطه، وإن باع بعد طول فالبيع
~~لغير المقيل نافذ ولا قيام للمقيل بشرطه والطول سنتان، لكن ما ذكره ابن عبد
~~السلام من التقييد ففي مسألة المصنف بالقرب اعترضه ح في التزاماته بأن
~~اللخمي نص على أنها ترجع عليه مطلقا سواء خاف عن قرب أو بعد وهو ظاهر
~~المدونة، والمتيطي وابن محرز وابن فتحون وغيرهم كذا في بن ونحوه في شب
~~واختاره شيخنا. قوله: (وهذا الاسقاط مقيد إلخ) الأولى ومحل الرجوع عليه بما
~~أسقطته إذا لم تتوثق مع اسقاطها بيمين، أما لو توثقت معه بيمين فلا ترجع
~~كما إذا قال بعد الاسقاط: إن تزوجت فسريتي حرة أو فضرتك طالق أو فأمرك
~~بيدك. قوله: (فإن كان بيمين) أي مصاحبا ليمين. قوله: ms1555 (على عتق) الأولى حذف
~~على أي تعليق عتق أو طلاق أو أمرها بيدها. قوله: (لئلا يجتمع إلخ) الظاهر
~~في العلة هو أن الألف أسقطتها عنه في مقابلة اليمين وقد وجدت فلذا لم ترجع
~~بها اه‍ بن. قوله: (أو كان إلخ) أشار الشارح إلى أن المعطوف بأو محذوف
~~والمعطوف عليه فعل الشرط من قوله: إن نقص عن ربع دينار.
# قوله: (كزوجني أختك مثلا) أي أو بنتك أو أمتك فلا فرق بين من يجبرها على
~~النكاح وغيرها.
# قوله: (على أن أزوجك أختي) أي أو ابنتي أو أمتي، وقوله بمائة أي أو بأقل
~~أو بأكثر فلا يشترط في وجه الشغار اتحاد المهر كما في مثال المصنف بل
~~المدار فيه على مجرد التسمية. قوله: (وهو وجه الشغار) الشغار في أصل اللغة
~~رفع الكلب رجله عند البول، ثم استعمل لغة فيما يشبهه من رفع رجل المرأة عند
~~الجماع، ثم نقله الفقهاء واستعملوه في رفع المهر من العقد، وإنما سمى القسم
~~الأول وجها لأنه شغار من وجه دون وجه، فمن حيث إنه سمى لكل منهما صداقا
~~فليس بشغار لعدم خلو العقد عن الصداق، ومن حيث أنه شرط تزوج إحداهما
~~بالأخرى فهو شغار فكأن التسمية فيهما كلا تسمية فلذا سمى وجه الشغار. وأما
~~تسمية القسم الثاني صريحا فهو واضح للخلو عن الصداق، وقدم المصنف وجه
~~الشغار اعتناء بالرد على من أجازه كالامام أحمد ومذهب الحنفية صحة نكاح
~~الشغار مطلقا. قوله: (ويفسخ قبل البناء) أي بطلاق لأنه مختلف فيه كما علمت.
~~قوله: (بل على وجه المكافأة) أي كما لو زوجه أخته وابنته فكافأه
~~PageV02P307
# الآخر بمثل ذلك من غير أن يفهم توقف نكاح إحداهما على نكاح الأخرى. قوله:
~~(دون الأخرى) أي كزوجني ابنتك بمائة على أن أزوجك ابنتي أو أمتي بلا مهر.
~~قوله: (فالمسمى لها تعطى حكم وجهه) أي فيفسخ نكاحها قبل البناء ولا شئ لها
~~ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل.
# قوله: (تعطى حكم صريحه) أي فيفسخ نكاحها قبل البناء وبعده ولها بعد
~~البناء صداق المثل.
# قوله: ms1556 (وعلى حرية إلخ) عطف على فيه وعلى متعلقة بمحذوف كما أشار لذلك
~~الشارح في خياطة المتن، وحاصله أنه إذا تزوج أمة وشرط على سيدها أن أولادها
~~كلهم أو بعضهم يكونون أحرارا، فإن النكاح يفسخ أبدا، ولها بالدخول المسمى
~~إذا حصل منها أولاد كانوا أحرارا بالشرط لتشوف الشارع للحرية والولاء لسيد
~~أمهم، وأما لو تطوع السيد بذلك بعد العقد فلا فسخ ويلزم عتقهم أيضا. قوله:
~~(لأنه من باب بيع الأجنة) أي لان هذا الصداق بعضه في مقابلة الأولاد، وبعضه
~~في مقابلة الاستمتاع بالزوجة.
# قوله: (ويكون الولد حرا) أي أنه إذا حصل منها أولاد فإنهم يكونون أحرارا
~~بالشرط لتشوف الشارع للحرية ما لم تستحق تلك الأمة لغير سيدها الذي زوجها
~~لان ذلك المستحق لم يدخل على الشرط. قوله: (ولها بالدخول المسمى) أي لان
~~فساد هذا النكاح لعقده لا لصداقه. قوله: (الأكثر من المسمى وصداق المثل)
~~الظاهر كما قال بعضهم: إن من للبيان المشوب بتبعيض أي لها الأكثر الذي هو
~~أحدهما إلا أنها للمفاضلة لئلا يقتضي أنها تأخذ أكثر منهما. قوله: (ولا
~~ينظر) أي في المسمى لما صاحب الحلال. قوله: (بدليل قوله) ولو زاد إلخ) وجه
~~الدلالة أنه لو أريد بالمسمى الحلال والحرام لم يكن صداق المثل أكثر منه
~~إلا إذا كان زائدا على الجميع فلا يبالغ عليه. قوله: (ولو زاد إلخ) هذه
~~المبالغة بالنسبة لمسألة مائة حالة ومائة مؤجلة بأجل مجهول، والمعنى هذا
~~إذا كان صداق المثل الأكثر من المسمى زائدا على المسمى الحلال فقط بل ولو
~~كان زائدا على الجميع، ورد بلو قول ابن القاسم: بأن لها الأكثر من صداق
~~المثل والمسمى الحلال إن لم يزد صداق المثل على جميع الحلال والحرام، فإن
~~زاد صداق المثل عليهما فليس لها إلا الجميع تأخذه حالا لأنها رضيت بالمائة
~~لأجل مجهول تأخذها حالة أحسن لها.
# قوله: (لأنه أكثر من المسمى الحلال وهو المائة) أي المصاحبة للمائة
~~المؤجلة بأجل مجهول. قوله: (لان المسمى الحلال) أي وهو المائة المصاحبة
~~للمائة المؤجلة بأجل مجهول أكثر إلخ. قوله: ms1557 (وقدر بالتأجيل إلخ) قدر
~~بالبناء للمفعول ونائب الفاعل ضمير عائد على صداق المثل. وقوله بالتأجيل
~~متعلق بقدر، والمعلوم صفة للتأجيل بمعنى المؤجل، والمعنى وقدر صداق المثل
~~بالنظر للمؤجل المعلوم بالنظر للحال لا بالنظر للمجهول إن وجد في المسمى
~~مؤجل بأجل معلوم لأجل أن يعلم الأكثر من المسمى وصداق المثل، واستشكل هذا
~~بأن صداق المثل إنما ينظر فيه لأوصاف المرأة من مال وجمال وحسب ونسب ولا
~~ينظر فيه لحلول ولا تأجيل، وأجيب بأن النظر للحلول والتأجيل عند جهل
~~الأوصاف المذكورة وحينئذ فلا إشكال. قوله: (أي بالمؤجل) أي بالنظر للمؤجل
~~المعلوم كما يقدر بالنظر للحال ولا يقدر بالنظر للمجهول. قوله: (ويلغى
~~المجهول) أي ما أجل بأجل مجهول. قوله: (وإن لم يكن فيه) أي في المسمى مؤجل
~~بأجل معلوم. قوله: (على أن فيه) أي في المسمى صداقها المسمى. PageV02P308
# قوله: (أن لها في الوجه) أي وجه الشغار. قوله: (وهو ظاهر المدونة) أي عند
~~ابن أبي زيد. قوله: (وتؤولت أيضا) أي كما تؤولت على ما سبق. قوله: (بالمسمى
~~لها) أي وأما إذا دخل بغير المسمى لها فلها صداق المثل اتفاقا. قوله: (إنما
~~هما في المركب) أي وأما إذا سمي لهما معا فكل من دخل بها منهما لها الأكثر
~~من المسمى وصداق المثل اتفاقا هذا ظاهره. قوله: (أي في أحد فرديه) وهو ما
~~إذا دخل بالمسمى لها فابن أبي زيد حملها على ظاهرها من لزوم الأكثر من
~~المسمى وصداق المثل، وابن لبابة حملها على لزوم صداق المثل.
# قوله: (مع أنهما فيه) أي في المركب. قوله: (وفيما إذا سمى لهما معا) أي
~~الذي هو وجه الشغار، فإذا حصل منه دخول كان لها الأكثر من المسمى وصداق
~~المثل على المشهور وقيل صداق المثل فقط. قوله: (بأن جعل صداقها منافع ما
~~ذكر مدة) أي كأن يقول: أتزوجك بمنافع داري أو دابتي أو عبدي سنة ويجعل تلك
~~المنافع صداقها وكأن يجعل صداقها خدمته لها في زرع أو في بناء دار أو في
~~سفر الحج مثلا.
# قوله: (وتعليمها قرآنا) أي وأما ms1558 تزوجها بقراءة شئ من القرآن لها ويجعل
~~ثواب القراءة صداقا فهو فاسد اتفاقا. قوله: (محدودا) أي كربع القرآن أو
~~سورة مثلا. وقوله بحفظ أي حالة كون التعليم ملتبسا بحفظ أو بالنظر
~~والمطالعة في المصحف. قوله: (أو غيرها) أي كالتعليم والركوب والسكنى
~~والاستخدام.
# قوله: (للفسخ) أي من وقت أخذه في التعليم أو الخدمة إلى وقت الفسخ. قوله:
~~(وما ذكره المصنف) أي من الفسخ ورجوع الزوج عليها بقيمة عمله ضعيف. والحاصل
~~أن القول بالمنع قول مالك وهو المعتمد، وعليه فقال اللخمي: إنه يفسخ النكاح
~~قبل البناء ولا شئ لها ويثبت بعده بصداق المثل ويرجع الزوج عليها بقيمة
~~عمله. وقال ابن الحاجب: إنه على القول بالمنع النكاح صحيح قبل البناء وبعده
~~ويمضي بما وقع به من المنافع للاختلاف فيه وهذا هو المشهور، فكان على
~~المصنف أن يحذف قوله ويرجع بقيمة عمله. قوله: (والراجح أن النكاح صحيح) ما
~~ذكره الشارح من أن الراجح هو المنع مع الصحة مطلقا هو الذي فسر به المصنف
~~في التوضيح قول ابن الحاجب وفي كون الصداق منافع كخدمته مدة معينة أو
~~تعليمه قرآنا منعه مالك وكرهه ابن القاسم وأجازه أصبغ، وإن وقع مضى على
~~المشهور اه‍.
# فقال: هذا تفريع على ما نسبه لمالك من المنع، وأما على الجواز والكراهة
~~فلا يختلف في الامضاء وإنما يمضي على المشهور للاختلاف فيه. قوله: (بما وقع
~~عليه) أي به أي مضيه ظاهر بما وقع به من المنافع لا بصداق المثل. قوله:
~~(كالمغالاة فيه) تشبيه في القول الثاني فقط وهو الكراهة لا في جريان الخلاف
~~كما أشار له الشارح. قوله: (والمراد بها إلخ) أي وليس المراد بها كثرة
~~الصداق في نفسه. وقوله: إذ هي إلخ علة لقوله: والمراد إلخ. قوله: (أي يكره
~~تأجيله) أي تأجيل كله أو بعضه قاله شيخنا العدوي، والعلة تقتضي أن المكروه
~~تأجيل كله تأمل.
# قوله: (يتذرع) بالذال المعجمة أي يتوسل. قوله: (بألف) هذا فرض مثال، وكذا
~~قوله بألفين والمراد أنه أمره أن يزوجه بقدر معلوم فزاد عليه زيادة لا
~~تغتفر ms1559 والديناران في عشرين والأربعة في المائة يسير. PageV02P309
# قوله: (عاينت توكيل الزوج) أي وحضرت عقد الوكيل على الألفين فالتعدي لا
~~يثبت بالنية إلا إذا وجد الأمران أما لو شاهدت توكيل الزوج فقط أو شاهدت
~~العقد فقط أو لم يكن هناك بينة فالتعدي لا يثبت حينئذ إلا بالاقرار. قوله:
~~(وإلا يثبت التعدي) أي والموضوع بحاله من أنه حصل دخول وأن العقد وقع على
~~ألفين والوكيل يقول: وكلني الزوج على أن أزوجه بألفين وفعلت كما أمرني،
~~والزوج يقول: إنما أمرته بألف فقط. قوله: (إنما أمر الوكيل بألف) أي وأنه
~~لم يعلم بالألف الثانية إلا بعد البناء زاد بعضهم: وأنه ما رضي بذلك بعد أن
~~علم به. قوله: (إن كانت دعوى اتهام) أي بأن قالت الزوجة:
# اتهمك في أنك قد تعديت بزيادة الألف الثانية. قوله: (فإن حققت عليه
~~الدعوى) أي بأن قالت له: أنا محققة وجازمة بأنك تعديت بزيادة الألف
~~الثانية. قوله: (حلفت) أي عند نكول الوكيل. قوله: (فإن نكل) أي الوكيل
~~قوله: (وهو قول محمد) أي وهو المعتمد كما قرره شيخنا العدوي. قوله: (على أن
~~النكول) أي نكول الزوج. وقوله: هل هو كالاقرار أي كإقراره بأنه وكله بألفين
~~قوله: (وإن لم يدخل الزوج بها) أي ولم يعلم واحد منهما بالتعدي قبل العقد
~~وإنما علما به بعد العقد. قوله: (لزم الآخر) محل اللزوم إذا كان الراضي
~~منهما حرا رشيدا وإلا فلا عبرة برضاه، وحينئذ فإذا لم يحصل دخول فسخ النكاح
~~بلا طلاق، وأما إن دخل فينبغي أن يكون لها في دخول السفيه والعبد القدر
~~الذي أذن به السيد وولي الزوج وهو الألف لا ما زوج به الوكيل، كذا في حاشية
~~شيخنا وشب نقلا عن المدونة. قوله: (بطلاق) أي ولا شئ فيه لان فسخه
~~لاختلافهما في قدر الصداق، وسيأتي أنهما إذا تنازعا قبل الدخول في قدره
~~فإنه يفسخ ولا شئ لها، ومحل فسخ النكاح إذا لم يرض كل واحد منهما بقول
~~الآخر: إذا قامت لكل منهما بينة، وأما إذا لم تقم بينة لهما أو لأحدهما ms1560 فهو
~~ما ذكره المصنف بقوله: ولكل تحليف الآخر إلخ. قوله: (وهو ظاهر كلامهم) أي
~~لان التفصيل بين ثبوت تعديه وعدمه إنما ذكروه فيما إذا حصل دخول. قوله: (لا
~~إن التزم) عطف على معنى ما مر، أي فإن لم يدخل لزم النكاح إن رضي أحدهما
~~بما قال الآخر لا إن لم يرض أحدهما بقول الآخر، والتزم الوكيل الألف
~~الثانية وأبى الزوج فلا يلزمه النكاح، وأما لو رضي الزوج بذلك فإن النكاح
~~يلزم ولو أبت المرأة وإنما لم يلزمه النكاح، ولو رضيت الزوجة لمنة الوكيل
~~على الزوج ولحصول الضرر له بزيادة النفقة لان نفقة من صداقها كثير أكثر من
~~نفقة من صداقها قليل. قوله: (ولكل تحليف الآخر) هذا مرتبط بمفهوم قوله:
~~ورضي أي وإن لم يرض أحدهما بما ادعى الآخر، والحال أنه لم يحصل دخول ولم
~~تقم لأحدهما بما ادعاه بينة أي لم تقم بينة له أنه وكل بألف فقط ولا لها إن
~~عقدها وقع بألفين أو قامت بينة لها ولم تقم للزوج أو قامت بينة للزوج
~~دونها، ففي هذه الصور الثلاث لكل واحد من الزوجين أن يحلف صاحبه على سبيل
~~البدل كما بينه الشارح، وأما إذا قامت بينة لكل منهما فلا يمين عليهما وليس
~~إلا الفسخ كذا قال الشيخ سالم، وقال غيره: يحلفان معا لأنه عند تعارض
~~البينتين وتساقطهما لم يبق إلا مجرد تداعيهما فاحتيج ليمينهما، وفيه أنه لا
~~تعارض بينهما أصلا، فالحق ما قاله الشيخ سالم من أنه إذا رضي أحدهما بقول
~~الآخر PageV02P310
# فالامر ظاهر، وإلا فسخ من غير يمين وهو ما في التوضيح وابن عرفة. قوله:
~~(أو أنها كناية إلخ) هذا الاحتمال أنسب بالظرفية، بخلاف الاحتمال الأول فلا
~~تظهر فيه الظرفية. قوله: (وهي حالة الحر إلخ) أي المكلف الرشيد وحالته هي
~~الحرية والرشد والتكليف، وما ذكره الشارح من أن المراد بالحالة التي يفيد
~~فيها الاقرار حالة الحر إلخ تبع فيه البساطي، وقيل المراد بالحالة التي
~~يفيد فيها إقراره هو أن لا تقوم له بينة، وأن قوله: إن لم تقم ms1561 بينة زيادة
~~بيان لقوله فيما يفيد إقراره وهذا هو الذي يفيده التوضيح. قوله: (لكل تحليف
~~صاحبه) أي ويبدأ الزوج باليمين على المعتمد خلافا لما رجحه ابن يونس من
~~تبدئة الزوجة فتحلف أن العقد وقع بألفين، فإن رضي الزوج بذلك فلا كلام، وإن
~~لم يرض بهما حلف ما أمر الوكيل إلا بألف، وإذا لم ترض المرأة بها فسخ
~~النكاح، وسيأتي ذلك في كلام الشارح. قوله: (وهي ما إذا قامت لها بينة) أي
~~على أن العقد عليها وقع بألفين. قوله: (بطلقة بائنة) أي لأنها قبل الدخول.
~~قوله: (ولا ترد إن اتهمه) فإذا توجهت اليمين للزوجة على الزوج أنه ما أمر
~~إلا بألف فنكل لزمه النكاح بألفين بمجرد نكوله إن كانت تتهمه أنه أمر
~~الوكيل بألفين أو توجهت اليمين للزوج على الزوجة أنها ما رضيت بألف فنكلت
~~لزمها النكاح بألف بمجرد نكولها إن كان يتهمها على الرضا بذلك كما مر.
~~قوله: (أتحقق أنك أمرت) أي أو علمت قبل العقد بألفين. قوله: (إنك رضيت) أي
~~أو علمت قبل العقد بألف.
# قوله: (ردت اليمين) أي إذا نكل من توجهت عليه. قوله: (فيما إذا لم تقم
~~بينة) أي وأما متى قامت بينة لأحدهما فلا خلاف بينه وبين غيره في أن من
~~قامت له البينة لا يمين عليه وإنما اليمين على صاحبه. قوله: (ونكولهما
~~كحلفهما) فكما يفسخ النكاح بعد حلفهما وعدم رضا الزوجة بالألف كذلك يفسخ
~~إذا نكلا ولم ترض بألف. قوله: (ويتوقف الفسخ على حكم) هذا هو قول ابن
~~القاسم وهو المأخوذ من قول المصنف: ثم للمرأة الفسخ، ومقابله لسحنون أن
~~الفسخ يقع بمجرد اليمين كاللعان وخلافهما جار فيما إذا توجهت اليمين عليهما
~~أو على أحدهما اه‍ بن. قوله: (ان الذي يبدأ هو الزوج) أي كما هو قول مالك
~~وابن القاسم: فإذا حلف ورضيت الزوجة بالألف فلا كلام وإن لم ترض حلفت، فإن
~~لم يرض الزوج بألفين فسخ النكاح. قوله: (وإلا صح خلافه) أي وهو تبدئة الزوج
~~باليمين وأنه ليس كالاختلاف PageV02P311
# في قدر الصداق إلخ. قوله: ms1562 (وإن علمت إلخ) حاصله أن جميع ما تقدم حيث لم
~~يعلم واحد من الزوجين بالتعدي، وأشار هنا لما إذا علم به أحدهما أو كل
~~منهما. قوله: (ومكنت من نفسها) راجع لقوله قبل البناء، وقوله أو من العقد
~~راجع لقوله قبل العقد، فإذا علمت بتعدي الوكيل قبل البناء ومكنت من نفسها
~~أو علمت بتعديه قبل العقد ومكنت من العقد كان الواجب لها ألفا فقط كذا
~~للشيخ سالم، والذي قاله عج والشيخ أحمد الزرقاني إن علمها قبل العقد
~~بالتعدي لا يوجب لزوم النكاح لها بألف إلا إذا انضم لذلك تلذذه أو وطؤه وهو
~~ما يفيده الشارح بهرام والتوضيح وابن عرفة وصوبه بن. قوله: (فألف) أي
~~فالواجب لها ألف لان تمكينها من نفسها أو من العقد على ما فيه مع علمها
~~بالتعدي مسقط للألف الثانية.
# قوله: (أي علم الزوج فقط) أي قبل البناء أو العقد. قوله: (بتعدي الوكيل)
~~أي واستوفى البضع. وقوله لدخوله على ذلك أي على الألفين وتفويته البضع.
~~قوله: (وإن علم كل منهما) أي قبل البناء أو قبل العقد.
# قوله: (وعلم بعلم الآخر) أي وعلم بعلم صاحبه بتعدي الوكيل. قوله: (أي
~~انتفى العلم عنهما) أي انتفى عن كل واحد منهما علمه بعلم صاحبه بتعدي
~~الوكيل. قوله: (بدليل ما بعده) أي وهو علم أحدهما بعلم صاحبه دون الآخر
~~فذكره فيما بعد انتفاء العلم عن أحدهما دون الآخر يدل على أن المراد هنا
~~انتفاء العلم عن كل واحد منهما. قوله: (تغليبا لعلمه على علمها) لأنه لما
~~علم بذلك ودخل عليه فكأنه التزم الألف الثانية ولا عبرة بعلم الزوجة حينئذ.
~~قوله: (لزيادة الزوج بعلمه) فمن حجته أن يقول لها: قد مكنتني من نفسك مع
~~علمك بالتعدي وأنا ما دخلت عليك إلا مع علمي بأنك رضيت بالألف. قوله:
~~(وبالعكس إلخ) أي فإذا كانت الزوجة هي التي قد علمت بعلم الزوج بتعدي
~~الوكيل فإنه يقضي لها بألفين لان الزوج لما علم بتعدي الوكيل فقد دخل راضيا
~~بالألفين، والزوجة قد علمت بعلمه بذلك فلم تمكنه إلا على ms1563 الألفين.
# قوله: (فمجموع الصور ست) وذلك لان العلم بالتعدي من أحدهما فيه صورتان
~~والعلم به من كل منهما فيه أربع أن يعلم كل واحد بعلم الآخر أو لا يعلم
~~واحد بعلم الآخر، أو يعلم الزوج فقط بعلمها أو تعلم هي فقط بعلمه. قوله:
~~(ولم يلزم تزويج آذنة) يعلم من كونها آذنة أنها غير مجبرة فالجمع بينهما
~~للتأكيد، إلا أن يراد بالاذن ما يشمل المستحب الذي في المجبرة فأخرجه بقوله
~~غير مجبرة، وحاصله أن المرأة إذا كانت مالكة لامر على نفسها كالرشيدة
~~واليتيمة التي تزوج بالشروط المتقدمة التي من جملتها أن تأذن بالقول إذا
~~أذنت لوليها أن يزوجها ولم تسم له قدرا من الصداق، وسواء عينت له الزوج أو
~~لم تعينه، فزوجها بدون صداق مثلها، فإنه لا يلزمها النكاح إلا أن ترضى
~~الزوجة بذلك، فإن رضي الزوج بإتمام صداق المثل بعد أن أبت لزم النكاح إن
~~كان مع القرب لا مع الطول، وإذا دخل بها الزوج حيث زوجت بأقل من صداق المثل
~~ولم تعلم بذلك إلا بعد الدخول ولم ترض بذلك كان على الزوج لا على المزوج أن
~~يكمل لها صداق المثل لأنه باشر إتلاف سلعتها بخلاف المزوج، وهذا بخلاف من
~~وكل شخصا على بيع سلعة فباعها بأقل من قيمتها فإن باقي القيمة يرجع به على
~~البائع حيث فاتت لا على المشتري وبقيت مسألة وهي ما إذا آجر الناظر عقارا
~~أو أرض زراعة بغير أجرة المثل، فذكر المتأخرون أن المستحقين يرجعون بما
~~وقعت به المحابات على الناظر المؤجر لا على المستأجر وهو الظاهر لان
~~الإجارة أقرب للبيع من النكاح اه‍ شيخنا عدوي. وفي البرموني: أن تكميل
~~الصداق على الولي قياسا على وكيل البيع يبيع بأقل من القيمة وتفوت السلعة
~~بيد المشتري ولكن عج اعتمد الأول. قوله: (غير مجبرة) احترز به عن مجبرة
~~الأب أو السيد إذا زوجها بدون صداق المثل فإنه يلزمها ولو بربع دينار وكان
~~صداق مثلها ألفا إذا كان ذلك نظرا لها، ولا مقال لسلطان ولا لغيره، وفعله
~~أبدا ms1564 محمول على النظر حتى يثبت خلافه بخلاف الوصي. قوله: (وإلا لم يلزم
~~أيضا) أي كما مر في قول PageV02P312
# المصنف وإن وكلته ممن أحب عين وإلا فلها الإجازة والرد. قوله: (وعمل
~~بصداق السر إلخ) يعني أن الزوجين إذا اتفقا على صداق بينهما في السر وأظهرا
~~في العلانية صداقا يخالفه قدرا أو صفة أو جنسا فإن المعول عليه والمعتبر ما
~~اتفقا عليه في السر، سواء كان شهود السر هم شهود العلانية أو غيرهم، خلافا
~~لأبي حفص بن العطار من أنه لا بد من إعلام بينة السر بما وقع في العلانية
~~كما في نقل المواق عنه، فإن تنازعا وادعت المرأة على الرجل أنهما رجعا عما
~~اتفقا عليه في السر إلى ما أظهراه في العلانية وأكذبها الزوج كان لها أن
~~تحلفه على ذلك، فإن حلف عمل بصداق السر، وإن نكل عمل بصداق العلانية بعد
~~حلفها على الظاهر كما نقله بن عن ابن عاشر، ومحل حلف الزوج ما لم تقم بينة
~~على أن صداق العلانية لا أصل له وإنما هو أمر ظاهري، والمعتبر إنما هو صداق
~~السر وإلا عمل بصداق السر من غير تحليفه، وقد يقال: إن عدم التحليف عند
~~قيام البينة مشكل، فإن الرجوع عما اشهدا عليه ممكن كالرجوع عما تصادقا عليه
~~قاله البدر.
# قوله: (فادعت) أي بأن ادعت إلخ وهذا تصوير للتنازع. قوله: (وحلفته) أي
~~فإن حلف عمل بصداق السر، وإن نكل عمل بصداق العلانية بعد حلفها كما مر.
~~قوله: (وإن تزوج إلخ) هذا كالتفريع على صحة نكاح السر لأنهم أظهروا ثلاثين
~~واللازم هو العشرون. قوله: (سقطت العشرة المسكوت عنها) أي لان تفصيله
~~بالبعض كالناسخ لاجماله الكثير، ومفهوم قوله بثلاثين أنه لو تزوجها بعشرين
~~وقالوا عشرة نقدا وسكتوا عن العشرة الثانية فنظر فيه شيخنا العلامة السيد
~~البليدي، والظاهر كما قال بعض المحققين أنه كمؤجل بعضه بأجل مجهول لان
~~النقد لا بد له من مقابل تأمل. قوله: (ونقدها) ومثل عجل لها ودفع لها.
~~قوله: (مقتض لقبضه) أي مقتض عرفا أن الزوجة قد قبضته. قوله: ms1565 (لان معناه عجل
~~لها) أي والتعجيل معناه الدفع. قوله: (وأما النقد منه كذا) أي كما إذا كتب
~~الموثق تزوج فلان فلانة بمائة النقد منها كذا والمؤجل منها كذا، فلا يكون
~~مقتضيا أن الزوجة قد قبضته قوله: (والظاهر أنه لا يقتضي القبض) أي لان
~~المراد بالنقد ما قابل المؤجل لا المقبوض، وإلا لكان قوله النقد من الصداق
~~كذا مقتضيا لقبضه وقد مر خلافه، والظاهر أنه لا يحتاج ليمين من جانب من صدق
~~اه‍ خش.
# قوله: (فيما قبل البناء) أي فيما إذا وقع التنازع قبل البناء بأن ادعى
~~الزوج قبل البناء أنه دفع من الصداق كذا وادعت المرأة أنه لم يدفع شيئا.
~~قوله: (لان القول قول الزوج) أي في أنه دفع كذا إذا وقع التنازع بعد
~~البناء، سواء وجد في الوثيقة نقدها بصيغة الماضي أو نقده بصيغة المصدر
~~المضاف أو المحلى بأل.
# قوله: (ونكاح التفويض عقد بلا ذكر مهر إلخ) عبارة ح قوله: عقد بلا ذكر
~~مهر تفسير لنكاح التفويض والتحكيم لأنه لما جمع النوعين فسرهما بالقدر
~~المشترك بينهما وهو عدم ذكر المهر، ولكل من النوعين فصل يمتاز به، فيمتاز
~~التفويض بزيادة لم يصرف تعيينه لحكم أحد، ويمتاز التحكيم بزيادة صرف تعيينه
~~لحكم أحد كما إذا تزوج امرأة على حكم فلان فيما يعينه من مهرها، وإذا علمت
~~هذا تعلم أن جعل الشارح كلام المصنف تعريفا للتفويض فقط فيه نظر، وأما
~~تعليله بقوله: ويزاد إلخ أي لأنه يزاد إلخ يقال عليه كما يزاد ما ذكر في
~~التحكيم يزاد في التفويض ما مر عن ح، والمصنف لم يذكر واحدا من القيدين،
~~فتعين أن يكون تعريفا لهما بالقدر المشترك بينهما. قوله: (بلا ذكر مهر) صفة
~~لقوله عقد، وقوله بلا PageV02P313
# وهبت حال من النكرة المخصصة وهي عقد لأنها خصصت بالصفة فاندفع ما يقال:
~~إن فيه تعلق حرفي جر بعامل واحد. قوله: (فإن عين مهرا) بأن قال: وهبتها لك
~~بصداق قدره كذا أو قال: وهبتها لك بكذا.
# قوله: (وفسخ إن وهبت نفسها إلخ) هذه صورة أخرى غير ms1566 التي قبلها لان الأولى
~~قصد فيها الولي النكاح وهبة الصداق، وهذه لا خلاف في أنه يفسخ قبل البناء
~~ويثبت بعده بصداق المثل، والفرض أن هبة المهر قبل الدخول، وأما بعده فالهبة
~~ماضية والنكاح صحيح ولا فسخ ولا شئ، وأما هذه فقصد فيها هبة نفس المرأة لا
~~النكاح ولا هبة الصداق قال في التوضيح: قال ابن حبيب: والحكم فيها الفسخ
~~قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل، واعترضه الباجي وقال: إنه يفسخ قبل
~~البناء وبعده وهو زنا ويجب فيه الحد وينتفي الولد انظر ح. قوله: (بالبناء
~~للمفعول) هذا الضبط أولى من بناء الفعل للفاعل لشمول الأول لما إذا كان
~~الواهب لها وليها أو هي، وأما الثاني فهو قاصر على ما إذا وقعت الهبة منها.
~~قوله: (تأكيد للضمير المستتر) أي الذي هو نائب الفاعل، واعترض بأنه لا يصح
~~كونه توكيدا لان ضمير الرفع المتصل لا يؤكد بالنفس أو العين إلا بعد توكيده
~~بضمير منفصل وليس بموجود هنا، قال في الخلاصة:
# وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل عنيت ذا الرفع إلخ،
~~فالصواب أن يجعل نفسها هو نائب الفاعل أي وهبت ذاتها. قوله: (وإلا فهي ما
~~قبلها) أعني قوله بلا وهبت، وقوله سابقا وبإسقاطه. قوله: (ليست من النكاح
~~في شئ) لان تمليك الذات مناف للنكاح. قوله: (واستحقته بالوطئ) أي في نكاح
~~التفويض، وحاصله أن المرأة لا تستحق صداق مثلها في نكاح التفويض إلا بالوطئ
~~ولو حراما لا بموت أحدهما قبل الدخول وإن كان لها الميراث، ولا بطلاق قبل
~~البناء ولو بعد إقامتها سنة فأكثر في بيت زوجها، وانظر نكاح التحكيم هل
~~تستحق فيه صداق المثل بالوطئ أو لا تستحق إلا ما حكم به المحكم ولو حكم به
~~بعد موت أو طلاق؟ فإن تعذر حكمه بكل حال كان فيه صداق المثل بالدخول اه‍
~~عدوي. وهذا إنما يظهر على التأويل الأخير فيما يأتي تأمل.
# قوله: (أو طلاق) أي قبل البناء. قوله: (إلا أن يفرض لها دون المثل فيهما)
~~أي في الموت والطلاق.
# قوله: (وترضى به) ms1567 أي ويثبت بالبينة أنها رضيت بذلك قبل الموت أو الطلاق.
~~قوله: (فإن فرض المثل لزمها) أي لزمها النكاح بما فرضه واستحقت ذلك المفروض
~~بالموت قبل البناء وتشطر بالطلاق ولا يعتبر رضاها. والحاصل أن اشتراط
~~المصنف الرضا محمول على ما إذا كان المفروض لها أقل من صداق المثل، أما إن
~~كان المفروض لها صداق المثل فلا يحتاج إلى رضاها إذ هو لازم لها تستحقه
~~بالموت وتشطر بالطلاق. قوله: (ولا تصدق إلخ) حاصله أن الزوج إذا ثبت أنه
~~فرض لزوجته في نكاح التفويض دون مهر المثل ولم يثبت رضاها به حتى طلقها أو
~~مات عنها قبل البناء فبعد الطلاق أو الموت ادعت أنها كانت رضيت بما فرض لها
~~من ذلك فإن دعواها بذلك لا تقبل بمجردها، ولا بد من بينة تشهد بأنها رضيت
~~بذلك قبلهما، فلو ثبت أنه فرض لها صداق المثل قبل الموت أو الطلاق ولم يثبت
~~رضاها به فلما مات أو طلقها ادعت أنها كانت رضيت به قبل الموت أو الطلاق
~~كان لها الجميع في الموت والنصف في الطلاق لما علمت أنه إذا فرض لها صداق
~~المثل لزمها ولا يعتبر رضاها، وأما إذا لم يثبت أنه فرض لها قبل الموت أو
~~الطلاق وإنما ادعت ذلك بعدهما فلا تصدق سواء ادعت أنه فرض لها صداق المثل
~~أو أقل. والحاصل أن عندنا حالتين: أن يثبت أنه فرض لها وفي هذه يفصل بين
~~كون المفروض صداق المثل أو أقل. والثانية: أن لا يثبت فرضه لها قبلهما
~~وإنما ادعت ذلك بعدهما وفي هذه لا تصدق مطلقا. قوله: (أي في الرضا) أي
~~المفهوم من قوله وترضى. قوله: (ولها طلب التقدير) يعني أن الزوجة في نكاح
~~التفويض لها أن تمنع نفسها من الزوج وتطلب منه أن يفرض لها صداقا تعلمه قبل
~~PageV02P314
# الدخول لتكون على بصيرة من ذلك ولها أن لا تطلبه بذلك، وإذا فرض لها شيئا
~~فليس لها أن تمنع نفسها حتى تقبضه بل تجبر على التمكين، وما مر من أن لها
~~منع نفسها حتى تقبض ms1568 ما حل من الصداق خاص بنكاح التسمية كذا قال ابن شاس،
~~وقيل لها المنع حتى تقبض ما فرضه لها كنكاح التسمية وهو قول اللخمي انظر
~~بن. قوله: (وإلا فيكره إلخ) أي وحينئذ فيندب لها طلب التقدير قبل الدخول.
# قوله: (ولزمها) أي المقدر وهو المفروض كما يلزمه ذلك أيضا. قوله: (ولا
~~يلزمه أن يفرض مهر المثل) أي بعد العقد من غير تسمية للمهر، وكما لا يلزمه
~~أن يفرض لها مهر المثل في نكاح التفويض لا يلزمه أن يحكم به في نكاح
~~التحكيم، فقول المصنف: ولا يلزمه أي لا في نكاح التفويض ولا في نكاح
~~التحكيم.
# قوله: (أي كتحكيم الزوج) أي في أن المعتبر فرض الزوج. وقوله: ولا عبرة
~~بالمحكم أي بفرضه سواء فرض صداق المثل أو أقل أو أكثر. وقوله: لزمها أي
~~النكاح بذلك ولا خيار لها. قوله: (فالعكس) أي فيلزمها النكاح بذلك وللزوج
~~الخيار. قوله: (أو لا بد إلخ) يعني أن المحكم إذا كان زوجة أو غيرها إذا
~~فرض صداق المثل أو أقل أو أكثر فإن النكاح لا يلزم إلا برضا الزوج والمحكم
~~معا. قوله: (تأويلات ثلاثة) الأول لبعض الصقليين وحكاه في الواضحة عن ابن
~~القاسم وأصبغ وابن عبد الحكم واختاره اللخمي والمتيطي وابن عرفة. والثاني
~~للقابسي. والثالث لأبي محمد وابن رشد وغيرهما اه‍ بن.
# قوله: (وجاز في نكاح التفويض والتسمية) هذا هو الصواب، وأما قول خش كلام
~~المؤلف في نكاح التفويض، وأما نكاح التسمية فلا يجوز فيه الرضا بدون صداق
~~المثل لا قبل البناء ولا بعده إلا للأب فقط اه‍. فهو غير صواب بل المرشدة
~~لها هبة الصداق كله أو بعضه بعد البناء وقبله، فأحرى أن ترضى بدون صداق
~~المثل اه‍ بن. قوله: (التي رشدها مجبرها) أي رفع الحجر عنها سواء كان ذلك
~~المجبر أبا أو وصيا. قوله: (ولو بعد الدخول) ما قبل المبالغة ظاهر في كل من
~~نكاح التفويض والتسمية، وأما ما بعدها فإنما يتأتى في نكاح التفويض، ولا
~~يتأتى في نكاح التسمية إلا إذا كان على وجه ms1569 الهبة تأمل. وقوله: ولو بعد
~~الدخول هذا قولها في النكاح الثاني ورد بلو قولها في النكاح الأول. قوله:
~~(راجع للمسألتين) أي رضا المرشدة بدونه ورضا الأب في مجبرته بدونه وفيه
~~نظر، إذ لم أر من حكى الخلاف في الأولى اه‍ بن.
# وفي البدر القرافي: الصواب قصر المبالغة على المسألة الثانية إذ لا وجه
~~للخلاف في المرشدة. قوله:
# (وللوصي قبله) أي وجاز للوصي الرضا بدون مهر المثل قبل الدخول في محجورته
~~المولى عليها، وسواء كان مجبرا أو لا وأراد بالوصي ما عدا الأب والسيد
~~فيشمل الوصي حقيقة ومقدم القاضي وظاهره أنه لا يعتبر رضاها مع رضى الوصي،
~~قال عياض: وهو الصحيح عند شيوخنا ومقابله أنه لا يتم إلا برضاهما معا وهو
~~ظاهر المدونة، واعتمده أبو الحسن وصرح به ابن الحاجب انظر التوضيح اه‍ بن.
~~قوله: (حيث كان نظرا لها) أي حيث كان الرضى بدونه نظرا ومصلحة لها بأن كان
~~الزوج غنيا أو صالحا أو لا يشوش عليها في عشرة، فلو كان إسقاطه لغير نظر
~~فلا يمضي، فإن أشكل الامر ولم يعرف هل هو نظر أو لا حمل على أنه غير نظر
~~بخلاف الأب فإن أفعاله محمولة على النظر حتى يظهر خلافه. قوله: (فليس لها
~~الرضى) أي لا يجوز لها الرضى بدون مهر PageV02P315
# المثل لا قبل الدخول ولا بعده، وإذا رضيت فلا يلزمها ذلك الرضا، وهذا قول
~~ابن القاسم وهو المشهور، وقال غيره: يجوز رضاها بدونه وطرحه سحنون، وكلام
~~المصنف هنا ليس جاريا على أحد القولين الآتيين له في الحجر في تصرف السفيه
~~قبل الحجر عليه في قوله وتصرفه قبل الحجر محمول على الإجازة عند مالك لا
~~ابن القاسم لأنهما في خصوص الذكر الذي علم سفهه المهمل، وأما الأنثى
~~المعلومة السفه أو مجهولة الحال المهملة فيرد تصرفها اتفاقا. قوله: (بدون
~~مهر المثل) وكذا لا يجوز لها أن تضع منه شيئا بعد الطلاق. قوله: (فعطية) أي
~~فيكون ذلك عطية منه. قوله: (بالصحة) هذا ما نقله ابن المواز عن مالك. وقوله
~~والبطلان هذا قول ms1570 ابن الماجشون، وإنما عدل المصنف بين القولين مع أن الأول
~~لمالك لان الثاني صوبه اللخمي قاله ابن عاشر. قوله: (ويكون من الثلث إلخ)
~~هذا هو الصواب كما في المواق والتوضيح خلافا لقول عبق من رأس المال. قوله:
~~(لأنه إنما فرض) أي لأنه إنما فرض لأجل أمر يحصل ولم يسم لها ذلك على أنه
~~وصية بل على أنه صداق وهي لا تستحقه بالموت. قوله: (ومات قبل الوطئ) وأما
~~لو دخل ومات لكان لها المسمى من رأس المال إن كان قدر صداق المثل بلا خلاف،
~~فإن كان المسمى أكثر منه كان لها صداق المثل من رأس المال ويبطل الزائد إلا
~~أن يجيزه الورثة أو يصح من مرضه صحة بينة وهو معنى قول المصنف وردت إلخ.
~~قوله: (ولزم الزائد إلخ) يعني أنه إذا تزوج امرأة نكاح تفويض في صحته ثم
~~مرض ففرض لها في مرضه ثم صح بعد ذلك صحة بينة والزوجة حية أو ميتة، فإن
~~جميع ما فرضه من قليل أو كثير وطئ أم لا يلزمه ويدفعه لورثة الميتة. قوله:
~~(فلا يلزمها إبراؤها) وحينئذ فلا يرد الفرض بل يقضي لها بما فرضه لها، وما
~~ذكره من عدم لزوم الابراء هو المشهور، وقيل يلزمها لجريان سبب الوجوب وهو
~~العقد، وقول المصنف قبل الفرض مشعر بأن الابراء قبل البناء لان الابراء
~~بعده ليس قبل الفرض إذ بالدخول وجب لها مهر المثل وحينئذ فإبراؤها بعد
~~الدخول لازم لها. قوله: (وهذا مخالف للمعتمد إلخ) قد يجاب بأن قوله: أو
~~أسقطت عطف على صح أي ولزم إن صح أو أسقطت شرطا، لكن تقدير الفاعل في
~~المعطوف عليه الزائد كما مر، وفي المعطوف الاسقاط أي ولزم الاسقاط إن أسقطت
~~شرطا إلخ تأمل. قوله: (من لزوم الاسقاط) أي ولا قيام لها بشرطها. قوله:
~~(باعتبار دين) أي باعتبار اتصافها بدين أي بتدين إلخ. واعلم أن اعتبار
~~اتصافها بالأوصاف المذكورة إذا كانت مسلمة حرة، وأما الذمية والأمة فلا
~~يعتبر اتصافهما بالدين ولا بالنسب ككونها قرشية وإنما يعتبر فيهما المال
~~والجمال والبلد. ms1571 قوله: (إذ هو يختلف باختلاف البلاد) أي لان الرغبة في
~~المصرية مثلا تخالف الرغبة في غيرها، كما أن الرغبة في المتصفة بالدين أو
~~الجمال PageV02P316
# أو المال تخالف الرغبة في غيرها، فمتى وجدت هذه الأشياء عظم مهرها، ومتى
~~فقدت أو بعضها قل مهرها فالتي لا يعرف لها أب ولا هي ذات مال ولا جمال ولا
~~ديانة ولا صيانة فمهر مثلها ربع دينار مثلا، والمتصفة بجميع صفات الكمال
~~مهر مثلها الألوف، والمتصفة ببعضها بحسبه. ثم إن المصنف بين ما تعتبر به
~~المثلية في حق الزوجة ولم يذكر ما تعتبر به المثلية في حق الزوج مع أن
~~الزوج يعتبر حاله بالنسبة لصداق المثل أيضا فقد يرغب في تزويج فقير لقرابة
~~أو صلاح أو علم أو حلم، وفي تزويج أجنبي لمال أو جاه ويختلف المهر باعتبار
~~هذه الأحوال وجودا وعدما. قوله: (فاندفع ما قيل إلخ) فيه أنه لا يندفع
~~الاشكال بما قاله، وإلا لم يكن فرق بين الأم والأخت بل وبين الأجنبيات إذا
~~كن على مثل أوصافها، بل الظاهر في دفع الاشكال خلاف ما قاله وأن الواو على
~~معناها وأن هذا كالقيد فيما قبله فهو من جملة الأوصاف التي يعتبر بها صداق
~~المثل. وحاصله أن محل اعتبار صداق المثل بالدين والجمال والحسب والمال
~~والبلد إذا لم يكن لها مماثل في الأوصاف من قبيلتها كأختها وعمتها وإلا كان
~~المعتبر صداقهما، ولو كان أكثر من صداق مثلها من قوم آخرين، فإذا كان
~~للمرأة أمثال في الأوصاف المذكورة من قبيلتها وأمثال فيها من غير قبيلتها
~~اعتبر فيها ما يتزوج به أمثالها من قبيلتها وإن زاد على صداق أمثالها من
~~غير قبيلتها أو نقص انظر بن. قوله: (في النكاح الفاسد) أي سواء كان متفقا
~~على فساده أو مختلفا فيه. قوله: (فيوم العقد) إذ منه يجب الميراث، وما ذكره
~~من اعتبار يوم العقد في الصحيح مطلقا ولو تفويضا هو ظاهر المذهب كما في
~~التوضيح، وقيل: يعتبر اتصافها بالأوصاف المذكورة في نكاح التفويض يوم
~~البناء إن دخل ويوم الحكم إن ms1572 لم يدخل إذ لو شاء طلق قبل ذلك بلا شئ. ونقل
~~ذلك ابن عرفة عن عياض. قوله: (بالنوع) وأولى بالشخص كما أشار له الشارح
~~بقوله: وأولى إذا كان يظنها في الثلاث هند والباء في قوله بالنوع للسببية
~~أي إن اتحدت الشبهة بسبب اتحاد النوع أو الشخص وذلك لان الشبهة لا تكون
~~متحدة إلا إذا اتحد النوع أو الشخص، فما كان بالتزويج نوع وما كان بالملك
~~نوع. قوله: (بغير عالمة) أي بأنه أجنبي بأن كانت نائمة أو اعتقدت أنه
~~زوجها. قوله: (أما لو علمت) أي بأنه أجنبي. قوله: (أي بالحرة) أي وأما
~~الزنا بالأمة غير العالمة فلها ما نقصها. تنبيه:
# علم من كلام المصنف أربعة أقسام: أحدها علمهما معا بأنهما أجنبيان فلا شئ
~~لها وهو زنا محض. الثاني: علمها دونه فهي زانية لا شئ لها وهذان يفهمان من
~~قوله كالغالط بغير عالمة. الثالث:
# جهلهما معا وهو منطوق قوله كالغالط بغير عالمة فيتحد المهر إن اتحدت
~~الشبهة وإلا تعدد بتعددها. الرابعة: علمه دونها فهو زان ويتعدد عليه المهر
~~وهو قوله كالزنا بغير عالمة إلخ، والأربعة مأخوذة من كلامه منطوقا ومفهوما.
~~واعلم أن اتحاد الشبهة وتعددها إنما يعلم من قوله: فيقبل قوله فيهما بغير
~~يمين كما قال شيخنا، والمراد بالوطئ إيلاج الحشفة وإن لم ينزل خلافا لما في
~~عبق حيث قال: والظاهر تبعا لهم أن المراد بالوطئ ما فيه إنزال إلخ فإنه غير
~~صواب كما في بن. قوله: (على الأصح) وهو قول ابن القاسم وسحنون ومقابله ما
~~قاله غيرهما من لزوم الشرط في اللاحقة دون السابقة. قوله: (وأولى اللاحقة)
~~أي وأولى للزوم في اللاحقة منهما، ويتصور PageV02P317
# كون أم الولد لاحقة بالنظر لوقت الحلف كما لو طلق المحلوف لها غير بتات
~~ثم أولد أمة بعد طلاقها ثم راجعها ثم وطئ التي أولدها فيلزمه ما علقه على
~~وطئها ما دام في العصمة المعلق فيها شئ، فقد اتضح أنه يتصور وطئ أم الولد
~~لاحقة أي متجددة بعد الحلف وإن كانت سابقة حين الوطئ. قوله: (وأما لو ms1573 شرط
~~أن لا يتخذ) أي أم ولد أو سرية عليها وإن اتخذت واحدة فأمرك بيدك أو فالتي
~~اتخذها حرة.
# قوله: (وأما شرط لا أتسرى) أي عليها وإن تسريت عليها فأمرها بيدها أو فهي
~~حرة فيلزم في السابقة أي فيلزمه ما شرطه إذا وطئ أم الولد أو السرية
~~السابقة على الشرط أو اللاحقة له.
# قوله: (وقال سحنون إلخ) هذا ضعيف والمعتمد قول ابن القاسم، فعلى المصنف
~~المؤاخذة في المشي على قول سحنون الضعيف والعدول عن قول ابن القاسم. قوله:
~~(ويلزمه في اللاحقة) أي ويلزمه بوطئه للاحقة منهما. قوله: (والمعتمد أنه
~~إذا قال: إن فعل ذلك فلا خيار لها إلا بفعل الجميع) اعلم أن محل الخلاف إذا
~~كانت الشروط معطوفة بالواو وكان المعلق أمرها بيدها كما أشار لذلك الشارح
~~أول الخياطة، أما لو كانت معطوفة بأو كان لها الخيار ببعضها اتفاقا قال: إن
~~فعل شيئا أو لم يقل وإن كان المعلق الطلاق أو العتق وقع بفعل بعضها من غير
~~خيار لها لقول المصنف في اليمين وبالبعض عكس البر. تنبيه: لو وكل الزوج من
~~يعقد له فعقد له على شروط اشترطت عليه ونطق بها الوكيل، فإن كان الزوج وكله
~~على العقد والشروط فنطق بها الوكيل لزمت الزوج، وإن وكله على العقد فقط فلا
~~تلزمه. قوله: (فزيادته) أي الحاصلة بعد العقد وقبل البناء وكذا يقال في
~~نقصانه، ثم إن الذي يدل عليه كلامهم أن ثمرة قوله فزيادته إلخ إنما تظهر
~~إذا وقع الطلاق قبل البناء ولذا قال ابن عاشر: الصواب وضع هذه المسائل بعد
~~قوله وتشطر إلخ كما صنع ابن الحاجب ليفيد ذلك، وأما إن فسخ قبله فالزيادة
~~للزوج والنقص عليه، فإن دخل بها أو وقع موت فالزيادة والنقص للزوجة وعليها.
~~قوله: (وغلة) عطفه على النتاج يقتضي أن النتاج ليس بغلة وهو المشهور خلافا
~~للسيوري القائل أنه غلة قاله شيخنا. قوله: (فزيادته ونقصه له وعليه) تبع
~~بهرام في هذا التفريع واعترضه طفي قائلا: لم أر من فرع على أنها لا تملك
~~بالعقد شيئا أن ms1574 الغلة تكون للزوج، وإنما فرعوا حكم الغلة على القولين
~~الآخرين فقط وهما أنها تملك بالعقد الجميع أو النصف اه‍ بن. قوله: (فهما)
~~أي الزيادة والنقص. قوله: (واعترض على المصنف إلخ) حاصل هذا الاعتراض أن
~~قوله: كنتاج وغلة يقتضي أن الولد كالغلة يأتي فيه التفريع المذكور وليس
~~كذلك بل الولد حكمه حكم الصداق في أنه يتشطر لأنه كجزء من المهر على كل
~~قول، وصنيع ابن عرفة يدل على ذلك لأنه حكم بأن الولد كالمهر. ثم ذكر الخلاف
~~في الغلة والبناء فيها على القولين، وكذا صنيع المدونة انظر طفي، وفي
~~التوضيح: أن كون الولد ليس بغلة هو المشهور، وقد نص في المدونة على أن ولد
~~الأمة ونسل الحيوان أن يكون في الطلاق بينهما اه‍ بن. PageV02P318
# قوله: (ثم محل كلام المصنف) أي من كون النقص الحاصل في الصداق قبل البناء
~~عليهما معا. وقوله: إذا كان الصداق مما لا يغاب عليه أو قامت على هلاكه
~~بينة لأنه إذا كان كذلك كان الضمان منهما معا إذا طلق قبل البناء وكذا حكم
~~الزيادة وهذا هو المشهور، وأما ما بنوه على القول الثاني والثالث فهو ضعيف.
# قوله: (وعليها نصف قيمة إلخ) حاصله أن المرأة إذا طلقها زوجها قبل البناء
~~وقد تصرفت في الصداق بغير عوض كهبة أو عتق أو تدبير أو اخدام فإنها تغرم
~~للزوج نصف المثل في المثلي ونصف قيمة المقوم يوم التصرف وهو يوم الهبة
~~والعتق لأنه يوم الاتلاف وهذا هو المشهور وقيل يوم القبض، قال بن:
# وما ذكره المصنف من نفوذ تصرفها وغرمها نصف قيمة المقوم مبني على القول
~~بأنها تملك بالعقد جميع الصداق، وكذا على القول بأنها تملك النصف لأنه معرض
~~لتكميله لها ومراعاة للخلاف، ونقل ذلك عن التوضيح، وأما على القول بأنها لا
~~تملك بالعقد شيئا فيرد ما فعلته في نصف الزوج فقط لأنها فضولية في الجميع
~~وقت التصرف وقد حقق الطلاق لها النصف فيمضي تصرفها فيه. قوله: (بنصف
~~المحاباة) أي إن باعته بمحاباة. قوله: (ولا يرد العقد) أي ولا الهبة ولا ms1575
~~الصدقة ولا الاخدام، وحاصله أن الصداق إذا كان عبدا فأعتقته الزوجة المالكة
~~لامر نفسها أو وهبته أو تصدقت به أو أخدمته فإن العتق وما معه لا يرد، إلا
~~أن تكون الزوجة معسرة يوم التصرف بالعتق وما معه أو كان ثلثها لا يحمل ما
~~تصرفت فيه، وإلا كان للزوج رد العتق وما معه ويرجع النصف ملكا لها. قوله:
~~(إلا أن يرده الزوج لعسرها) أي إلا أن تكون معسرة يوم العتق، فللزوج أن يرد
~~عتقها حينئذ قبل الطلاق، وله أيضا بعد الطلاق أن يرد عتقها إن لم يعلم به
~~حتى طلقها وكانت معسرة يوم العتق واستمر عسرها إلى يوم الطلاق كما هو
~~المعروف عن اللخمي انظر ح. قوله: (فلا عبرة إلخ) أي أن المعتبر في رد العقد
~~عدم رده عسرها ويسرها يوم العقد كانت قبله موسرة أو معسرة، ولا يعتبر في
~~الرد وعدمه عسرها أو يسرها قبله. قوله: (لكن الرد في ذلك إلخ) فيه نظر إذ
~~الخلاف في مطلق تبرع الزوجة إذا رده الزوج هل هو رد إيقاف أو إبطال؟
# قوله: (وتشطر الصداق) أي بالطلاق قبل البناء كما يأتي للمصنف لقوله
~~تعالى: * (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) * الآية، ثم إن تشطر الصداق
~~بالطلاق ظاهر على القول بأنها تملك بالعقد كل الصداق، وكذا على القول بأنها
~~لا تملك بالعقد شيئا لان التشطير إما من ملكها أو من ملك الزوج، وأما على
~~القول بأنها تملك بالعقد النصف فالتشطير بالطلاق مشكل لأنه متشطر قبل
~~الطلاق، إلا أن يقال: المعنى تحتم تشطيره بعد أن كان معرضا لتكميله. قوله:
~~(كان المزيد من جنسه) أي من جنس ما سماه صداقا.
# قوله: (إجراء إلخ) علة لقوله أو لا أي وإنما تشطر المزيد بعد العقد
~~بالطلاق إذا لم تقبضه إجراء له مجرى الصداق من جهة أنه ما ألزم نفسه ذلك
~~إلا على أنه صداق. قوله: (صداق قطعا) أي فيتشطر سكت عنه المصنف لعلمه
~~بالأولى مما ذكره. قوله: (وأما المزيد بعد العقد للولي) كالبلصة في بلاد
~~الأرياف. PageV02P319
# قوله: (وكذا إذا ms1576 أهديت من غير شرط) أي سواء كانت لها أو لوليها أو
~~لأجنبي، وحاصل ما ذكره أن الهدية متى كانت قبل العقد أو حينه فإنها تشطر
~~سواء اشترطت أو لا كانت لها أو لغيرها وإن كانت بعد العقد ولا تكون مشترطة،
~~فإن كانت لغيرها فلا تشطر وإن كانت لها فروايتان. قوله: (وأما ما أهدي بعده
~~لغيرها إلخ) أي وأما ما أهدى لها بعد العقد فسيأتي الكلام عليه إن كان قبل
~~الدخول في قوله: وفي تشطر هدية بعد العقد وقبل البناء، ثم إن ما أهدى بعد
~~البناء لغيرها هو عين قوله سابقا وأما المزيد بعد العقد للولي فهو له.
~~قوله: (ولها إلخ) حاصله أن المرأة إذا طلقت قبل البناء وقلنا بتشطر ما أخذه
~~وليها من الهدية المشترطة له حين العقد أو قبله فلها أن ترجع على وليها
~~وتأخذ منه النصف، وللزوج النصف الآخر يأخذه من الولي وليس للزوج مطالبتها
~~بالنصف الآخر الذي أخذه الولي لان الاعطاء للولي ليس منها وإنما هو من
~~الزوج وحينئذ فيتبعه به. قوله: (أي للمرأة) أي التي طلقت قبل البناء وتشطر
~~ما أخذه وليها. قوله: (أخذ ذلك) أي أخذ نصف ذلك المشترط. قوله: (أو المعتق
~~يومهما) أي لان الاعطاء منها. قوله: (متعلق بالطلاق) أي مرتبط به في المعنى
~~فلا ينافي أنه متعلق بمحذوف صفة للطلاق أو حال منه. قوله: (إذ هي يتكمل بها
~~الصداق) أي كما يتكمل بالوطئ. قوله: (إن هلك) أي بعد العقد كما لو مات أو
~~حرق أو سرق أو تلف من غير تفريط. قوله: (قبل البناء) أي بالطلاق قبل
~~البناء.
# قوله: (ما اشترته) أي بالمهر وحاصله أنها إذا اشترت بالصداق سلعا من
~~الزوج سواء كانت تصلح جهازا أو لا فإنها تتعين للتشطير إذا طلقها قبل
~~البناء إذ كأنه أصدقها تلك السلع.
# قوله: (صلحت) أي تلك السلع للجهاز أم لا هذا ما في المواق، والذي في
~~التوضيح: أن محل التأويلين إذا أصدقها عينا فاشترت بها من الزوج ما لا يصلح
~~أن يكون جهازا كدار وعبد ودابة، ms1577 وأما إذا اشترت ما يصلح للجهاز فلا فرق بين
~~شرائها من الزوج وغيره في أنه لا يرجع عليها إلا بنصفه لأنها مجبورة على
~~شراء ذلك. قوله: (بتشطير الأصل) أي وهي الدراهم والدنانير التي دفعها لها
~~الزوج واشترت بها تلك السلع. قوله: (وعليه الأكثر) أي وهو المعول عليه.
~~قوله: (أو إن قصدت التخفيف) فإن لم تقصد التخفيف تعين تشطير الأصل، وهذا
~~التأويل للقاضي إسماعيل ورجحه ابن عبد السلام.
# قوله: (وتعين ما اشترته) أي وتعين للتشطير بالطلاق قبل البناء ما اشترته.
~~قوله: (وسقط المزيد) أي الذي زاده الزوج بعد العقد على صداقها الذي تزوجها
~~به. قوله: (دون أصل الصداق ودون المزيد قبله أو فيه) أي فلا يسقط عن الزوج
~~بموته لأنه تقرر لها بموته. قوله: (أو المشترط فيه إلخ) أي ودون
~~PageV02P320
# المشترط من الهدية فيه أو قبله. قوله: (فيرجع الزوج عليها بنصفها) أي إن
~~كانت قائمة وبنصف قيمتها إن فاتت. قوله: (وهو المذهب) وعليه اقتصر ابن رشد
~~وذلك لان الطلاق باختياره. قوله: (فإن بنى بها) أي ثم طلقها. وقوله فلا شئ
~~له ولو قائمة أي باتفاق أي لان الذي أهدى لأجله قد حصل. قوله: (فيأخذ الزوج
~~القائم منها) أي ولو كان متغيرا لأنه مغلوب على الفراق، أما لو كان الفسخ
~~بعد البناء فلا شئ له لأنه انتفع.
# قوله: (بما يهدي للزوجة عرفا قبل البناء) أي كالخف والقلنسوة. قوله:
~~(قولان) في المواق: لو قال المصنف في هذه روايتان وفي التي قبلها قولان
~~لكان أحسن. فرع: ذكر ابن سلمون أنه يقضى على المرأة بكسوة الرجل إذا جرى
~~بها عرف واشترطت، ونقله صاحب الفائق عن نوازل ابن رشد لكن قال في التحفة:
# وشرط كسوة من المحظور للزوج في العقد على المشهور وعللوه بالجمع بين
~~البيع والنكاح. وقال ابن ناظم في شرح التحفة: ما لابن سلمون خلاف المشهور
~~ولكن جرى به العمل اه‍ بن. قوله: (وتكون كالهبة المتطوع بها بعد العقد) فإن
~~مات الزوج أو فلس قبل قبض ذلك فإنه يسقط لأنه عطية لم تقبض. قوله: ms1578 (فأصح
~~الروايتين لا شئ له) والرواية الثانية أن ذلك يتشطر فيرجع الزوج عليها
~~بنصفها إن كانت قائمة وبنصف قيمتها إن فاتت. قوله: (وصح القضاء بالوليمة)
~~أشار به لقول أبي الأصبغ بن سهل: الصواب القضاء بها لقوله عليه الصلاة
~~والسلام لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة اه‍ بن. قوله: (فلا يقضى بها)
~~محل الخلاف ما لم تشترط على الزوج أو يجر بها العرف وإلا قضى بها اتفاقا
~~بالأولى مما بعده ورجع للعرف في عملها ببيت الزوج أو الزوجة. قوله: (وترجع
~~عليه بنصف نفقة التمرة التي لم يبد صلاحها) أي التي دفعها لها صداقا مع
~~الأصول أو وحدها على القطع لا على التبقية وإلا فسخ النكاح كما مر كالبيع،
~~وإذا فسخ النكاح رجعت بجميع النفقة كما قرر شيخنا.
# قوله: (وطلق قبل البناء) أي وعدم رجوعها بذلك قولان والظاهر منهما
~~الرجوع. قوله: (وخرج بقوله صنعة العلم) أي كما خرج بالشرعية غيرها كضرب
~~بعود ورقص، والحاصل أن محل الخلاف مقيد بقيود ثلاثة كما قال الشارح، فإن
~~تخلف واحد منها فلا رجوع لها اتفاقا. قوله: (والكتابة) أدرج الكتابة في
~~العلم تبعا لخش نظرا لكونها من طرقه، وبعضهم جعل الكتابة صنعة كما أفاده
~~شيخنا. قوله: (أي الخاص) أي الذي تولى عقد نكاحها بدليل التعليل بقوله:
~~لأنه مفرط بعدم اشتراطه على الزوج، وأما قول عبق أي ولي المال فغير صواب،
~~وولي المال هو المتصرف فيه لسفهها أو صغرها وهو الأب ووصيه ومقدم القاضي،
~~وأما ولي العقد فهو من تولى عقد نكاحها كان ولي المال أو لا. قوله: (بما
~~قبضته) أي فقط لا بأزيد منه. قوله: (كان حالا أو مؤجلا وحل) هذا قول ابن
~~زرب وشهره المتيطي، وقال ابن فتحون:
# إنما يلزمها التجهيز بما قبضته قبل البناء إن كان حالا، أما إن كان مؤجلا
~~وحل قبل البناء PageV02P321
# فلا حق للزوج في التجهيز به، ولغرمائها أخذه في ديونهم مثل ما قبض بعد
~~البناء، وحاصل ما ذكره المصنف أن الزوجة الرشيدة التي لها قبض صداقها،
~~وسيأتي غيرها إذا قبضت ms1579 الحال من صداقها قبل بناء الزوج بها فإنه يلزمها أن
~~تتجهز به على العادة من حضر أو بدو، حتى لو كان العرف شراء خادم أو دار
~~لزمها ذلك ولا يلزمها أن تتجهز بأزيد منه، ومثل حال الصداق ما إذا عجل لها
~~المؤجل وكان نقدا وإن كان لا يلزمها قبوله لان ما يقع في مقابلة العصمة ليس
~~بمنزلة الثمن لان الثمن إذا كان نقدا وعجله المشتري أجبر البائع على قبوله
~~ولا يجاب لتأخيره لأجله. قوله: (فإن تأخر القبض عن البناء لم يلزمها إلخ)
~~كما لو كان الصداق مما يكال أو يوزن أو حيوانا أو عروضا أو عقارا فإنه لا
~~يلزم بيعه لتتجهز به كما قال اللخمي، ورواه ابن سهل عن ابن زرب، وقال
~~المتيطي: يجب بيعه لأجل التجهيز به وهو ضعيف والمعتمد الأول، فقول المصنف:
~~ولزمها التجهيز بما قبضته إلخ أي إذا كان عينا، وما ذكرناه من أن المعتمد
~~عدم لزوم بيع العقار لا ينافيه ما يأتي للمصنف من القولين فيه المقتضى
~~لتساويهما لان ما هنا في عدم الوجوب والقولان الآتيان في الجواز والمنع.
~~قوله: (أو حل) أي أو كان مؤجلا وحل بعد مضي أجله وقبضته بعد البناء. قوله:
~~(وقضى له) أي عليها بقبض ما حل إن دعاها لقبضه، وقوله إن دعاها أي قبل
~~البناء. قوله: (وقضى إلخ) حاصله أن الزوج إذا دعا زوجته لقبض ما اتصف
~~بالحلول من صداقها سواء كان حالا في الأصل أو حل بعد مضي أجله لأجل أن
~~تتجهز به وأبت من ذلك فإنه يقضي عليها بقبض ذلك على المشهور، خلافا لابن
~~حرث حيث قال: لا يلزمها قبض ما حل بمضي أجله.
# قوله: (لأنه سلف إلخ) أي لان من عجل ما أجل عد مسلفا كما يأتي وهي إذا
~~قبضته لزمها التجهيز به كما قال ابن زرب. والحاصل أنه يمنع التعجيل فإن
~~قبضته أجبرت على التجهيز به. قوله: (فيلزم ما سماه) أي أو جرى به العرف.
~~وقوله: إلا أن يسمي أي الزوج ومثل تسميته تسمية وليها بأن يقول: ms1580 نحن نشتري
~~لها كذا أو أن عندها من الجهاز كذا وكذا. قوله: (اتبع ذمتها) أي بنصف ما
~~أنفقت. قوله: (وأما إن كان) أي المهر قوله: (ولو طولب الزوج) أي طالبه
~~ورثتها بعد موتها إلخ. قوله: (وعلى قول المازري إلخ) حاصله أنه على قول
~~المازري لا يلزمهم إبراز الجهاز المشترط بل جهاز مثلها، ويلزم الزوج صداق
~~مثلها على أنها مجهزة بجهاز مثلها ويحط عنه ما زاده لأجل الجهاز الذي
~~اشترطه. وحاصل هذه المسألة أنه إذا سمى لها صداق مائة مثلا ودفع منه خمسين
~~وشرط عليهم جهازا بمائتين فماتت قبل الدخول فطالبه ورثتها بما يخصهم من
~~الميراث من الخمسين الباقية فطالبهم بإحضار الجهاز المشترط أو بإحضار قيمته
~~ليعرف إرثه منه فقال المازري تبعا لشيخه عبد الحميد الصائغ: لا يلزمهم
~~إبراز ذلك الجهاز المشترط عليهم، وعلى الزوج صداق مثلها على أنها مجهزة بما
~~قبض من الصداق وهو خمسون، فإذا قيل: ما صداق من يتجهز بخمسين فلا يخلو إما
~~أن يكون قدر جهازها خمسين أو أقل من كثمانين أو أكثر كثمانين، فإذا قيل: من
~~تتجهز بخمسين صداق مثلها خمسون فلا يدفع لهم شيئا غير ما دفعه أو لا ويكون
~~الجهاز المشترى بالخمسين المدفوعة أولا تركة يستحق الزوج نصفها، وإن قيل:
~~صداق من تجهز بخمسين ثلاثون رجع الزوج عليهم بعشرين من الخمسين التي دفعها
~~ويكون ميراث الزوج من جهاز قيمته خمسون، وإن قيل: صداق من جهازها خمسون
~~ثمانون دفع الزوج ثلاثين ويكون ميراث الزوج في تلك الثلاثين وفي جهاز قيمته
~~خمسون. قوله:
# (ولأبيها إلخ) يعني أنه إذا دفع لها الزوج الصداق قبل البناء حيوانا أو
~~عرضا مما يكال أو يوزن فلا يلزم أباها إذا كان مجبرا، ولا يلزمها إذا كانت
~~غير مجبرة بيع ذلك لأجل تجهيزها بل يجوز لها بيعه لتجهيزها بثمنه ولهما عدم
~~بيعه، وحينئذ فيلزم الزوج عند البناء أن يأتي بغطاء ووطاء مناسبين لحالهما،
~~ومحل PageV02P322
# عدم لزوم بيعه ما لم يشترط بيعه لأجل التجهيز أو يجري عرف بذلك وإلا وجب
~~بيعه. قوله: (إلا ms1581 لشرط) أي بالبيع. قوله: (إذ لو ساقه للتجهيز) أي لا على
~~أنه من الصداق. قوله: (وفي جواز بيعه) أي الأب.
# قوله: (ومنعه منه أي إذا منعه الزوج) هذا القيد مثله في عبق وخش، ويدل
~~عليه كلام المتيطي ونصه: وأما ما ساقه الزوج إليها من الأصول فهل للأب بيعه
~~قبل البناء بابنته أم لا؟ حكى القاضي محمد بن بشير أنه ليس له ذلك بغير رضا
~~الزوج للمنفعة التي للزوج فيه، وقال غيره: له أن يفعل في ذلك ما شاء على
~~وجه النظر ولا مقال للزوج ويجوز لها ذلك إن كانت ثيبا فإن طلقها قبل البناء
~~بها كان عليها نصف الثمن إن لم تحاب اه‍. وابن بشير هذا صاحب الامام لا ابن
~~بشير القاضي ولذلك لم يقل المصنف تردد اه‍ بن.
# تنبيه: لو شرط الزوج جهازا قيمته كذا أو جرى به العرف ومنعه الولي قبل
~~البناء كان الطلاق له بلا شئ إن لم يرض، وإن رضي لزمه المسمى لأنه بمثابة
~~الرد بالعيب، فإن طلق ولم يعلم بمنعه غرم نصف المسمى على الظاهر، وإن دخل
~~أجبر الأولياء على ما سمى من الجهاز إلا أن يحصل موت أو فراق فعليه مهر
~~المثل ولا يجبرون. قوله: (وعلى القول بعدم بيعه) أي إذا منع الزوج من بيعه.
~~قوله: (أو غيره) أي كالأم والعمة والخالة والجد والجدة وغيرهم. قوله: (على
~~سبيل العارية) أي عند البنت. قوله: (قبل دعوى الأب إلخ) حاصل فقه المسألة:
~~أن المدعى عليها إما رشيدة أو غير رشيدة، فإن كانت رشيدة فلا تقبل دعوى
~~مدعي إعارتها لا في السنة ولا بعدها حيث خالفت المدعي ولم تصدقه كان المدعي
~~أباها أو غيره ما لم يعلم أن أصل ذلك المدعى به للمدعي وإلا قبل قوله بيمين
~~ولو كان أجنبيا وما لم يشهد على الإعارة، وأما إن لم تحالف المدعى بل صدقته
~~أخذت بإقرارها كانت الدعوى بعد السنة أو قبلها كان المدعي أبا أو غيره ولو
~~أجنبيا، وأما إن كانت غير رشيدة بأن كانت مولى عليها بكرا ms1582 أو ثيبا سفيهة
~~فلا تقبل دعوى غير الأب عليها سواء صدقته أو خالفته ما لم يعلم أن أصل ذلك
~~المدعى به للمدعي وإلا قبل قوله بيمين وأخذه ولو بعد السنة، وأما الأب
~~فتقبل دعواه في السنة إذا كان الباقي بعد المدعى به يفي بالجهاز المشترط أو
~~المعتاد، فإن ادعى بعد السنة لا تقبل دعواه ما لم يعرف أن أصل المدعى به له
~~وما لم يشهد على العارية. قوله: (دون الأم والجد والجدة وغيرهم) سواء كانت
~~دعواهم قبل تمام السنة أو بعدها ما لم يثبت بالبينة أن أصل ذلك المتاع
~~المدعى أنه عارية لهم وإلا حلف مدعيه وأخذه ولو بعد السنة. قوله: (إن كانت
~~دعواه في السنة إلخ) أشار الشارح إلى أن قبول دعوى الأب الإعارة مشروط
~~بشروط ثلاثة. قوله: (وأن تكون مجبرة أو سفيهة) الذي في التوضيح تقييد البنت
~~بالبكر ونصه: ولا تقبل دعوى العارية إلا من الأب في ابنته البكر فقط، وأما
~~الثيب فلا لأنه لا قضاء للأب في مالها اه‍. قال ح:
# قال ابن رشد: ومثل البكر الثيب التي في ولاية أبيها لسفهها قياسا على
~~البكر، ومثل الأب الوصي فيمن في ولايته من بكر أو ثيب مولى عليها اه‍.
~~فالشرط حينئذ أن يكون مولى عليها بكرا أو ثيبا لا مجبرة فقط كما في عبق لان
~~المجبرة قد تكون ثيبا غير مولى عليها اه‍ بن. قوله: (ولو أزيد) أي ولو كان
~~جهازها المشترط أو المعتاد أيد. قوله: (ويتبع بما فيه وفاء) أي بالجهاز
~~المشترط أو المعتاد. قوله: (وإن خالفته الابنة) أي هذا إذا وافقته على ما
~~ادعاه من أنه عارية بل وإن خالفته بأن قالت: إنه غير عارية بل هو لي. قوله:
~~(فإن أشهد ولو قبل مضي السنة إلخ) الواو للحال أي فإن أشهد والحال أنه قبل
~~مضي السنة بأن أشهد عند البناء أو قبله أو بعده وقبل مضي السنة، وقوله
~~بعدها أي بغير يمين إن كان الاشهاد PageV02P323
# عند البناء أو قبله، وأما إن كان بعد البناء وقبل مضي ms1583 السنة فبيمين.
~~قوله: (ففي ثلثها) أي فهو نافذ في ثلثها. قوله: (رد ما زاد إلخ) أي إن لم
~~يحصل منه إجازة له. قوله: (هنا) أي وأما في غير ما هنا للزوج رد الجميع.
# قوله: (عن بقية الورثة) أي ورثة أبيها. قوله: (أو أشهد الأب بذلك) أي بأن
~~ذلك الجهاز الزائد على مهرها ملك لها. قوله: (بعد ذلك) أي الاشهاد. قوله:
~~(بعد الاشهاد) الأولى حذفه لاغناء قوله بعد ذلك عنه. قوله: (ووضعه عند
~~كأمها وأشهد على ذلك) أي على أنه ملك للبنت وذكره الاشهاد في هذه فيه نظر،
~~والصواب إسقاطه لان الاشهاد إذا وقع لا يشترط معه الحوز كما يدل عليه قوله
~~قبل هذا: أو اشهد لها وهذا قسيمه فلا إشهاد فيه، وإنما معناه أن ما اشتراه
~~الأب وسماه لها ونسبه إليها ووضعه عندها أو عند كأمها فإنها تختص به إذا
~~أقر الورثة أنه سماه لها أو شهدت بينة بذلك وهذا غير الاشهاد قبله. قال
~~الناصر اللقاني: ولعل ما هنا من الاكتفاء بالتسمية مخصوص بالشورة لان
~~الغالب أن الشورة إنما تشترى وتسمى للبنت بقصد الهبة والتمليك، وإلا فقد
~~نقل في التوضيح وغيره عن كتاب ابن مزين في الهبة في رجل قال لولده: اجعل في
~~هذا الموضع كرما أو جنانا أو ابن فيه دارا ففعل الابن فيه ذلك في حياة أبيه
~~والأب يقول: كرم ابني أو جنان ابني أن البقعة لا تستحق بذلك وهي موروثة
~~وليس للابن إلا قيمة عمله منقوضا، قال ابن مزين: وقول الرجل في شئ يعرف له
~~هذا كرم ولدي أو دابة ولدي ليس بشئ ولا يستحق الابن فيه شيئا إلا بإشهاد
~~بهبة أو صدقة أو بيع صغيرا كان الابن أو كبيرا، وكذلك المرأة اه‍ بن. قوله:
~~(وإن وهبت له الصداق المسمى قبل أن تقبضه منه إلخ) فإن قبضته منه قبل
~~البناء ثم وهبته له فقبله أيضا لم يجبر على دفع أقله فهو حينئذ كالموهوب
~~بعد البناء. قوله: (ويستمر الصداق ملكا له في الأولى) أي لصحة الهبة قال
~~المتيطي: ms1584 ولا بد من إشهاد الزوج بالقبول قال: وهو في معنى الحيازة له، فلو
~~ماتت قبله بطلت الهبة على قول ابن القاسم وبه العمل اه‍ بن. قوله: (جبر على
~~دفع أقله) أي لاحتمال التواطؤ على ترك الصداق فيعرى البضع عن الصداق
~~بالكلية. قوله: (وإن وهبته له بعده) أي وإن وهبت له الصداق بعد البناء قبل
~~أن تقبضه منه أو بعد أن قبضته منه. قوله: (إنه لا يؤثر خللا) أي في الصداق
~~فإذا طلقها بعد ذلك فلا شئ لها عليه. قوله: (فإن كان أقل) أي فإن كان
~~الباقي بعد الهبة أقل من ربع دينار. وقوله: وكان قبل البناء أي وكان ما ذكر
~~من الهبة قبل البناء. وقوله: جبر على تكميله أي إن أراد الدخول وإلا طلق
~~وأعطاها نصف ما بقي بعد الهبة كما إذا تزوجها ابتداء بأقل من الصداق
~~الشرعي. قوله: (وإلا فلا) أي وإلا بأن كانت الهبة بعد البناء فلا يلزمه شئ.
~~قوله: (واستثنى من قوله وبعده إلخ) الصواب أنه مستثنى من جميع ما سبق لان
~~من قوله وبعده فقط اه‍ بن. وحاصله أنه إذا وهبت له الصداق بعد البناء ولو
~~لم تقبضه أو وهبته له قبل البناء وبعدما قبضته أو قبل قبضه على دوام العشرة
~~أو على حسنها وثبت ذلك بالبينة أو قرائن الأحوال ثم إنه طلقها بعد البناء
~~قبل حصول مقصودها أو ظهر بعد البناء فساد النكاح ففسخ لذلك فلا يكون
~~الموهوب كالعدم بل يرده إليها. قوله: (هذا) أي رجوعها عليه بما أعطته إذا
~~فارق بالقرب بأن كان قبل تمام سنتين، وقوله: وأما بالبعد أي وأما إذا كانت
~~المفارقة ملتبسة بالبعد بأن كانت بعد سنتين فلا ترجع إلخ واعلم أن هذا
~~التفصيل ذكره اللخمي وابن رشد ونص عليه سماع أشهب فيما إذا أعطته مالا أو
~~أسقطت PageV02P324
# من صداقها على أن يمسكها ففارقها أو فعلت ذلك على أن لا يتزوج عليها
~~فطلقها، أما إذا فعلت ذلك على أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى فتزوج أو تسرى
~~فقال ح في ms1585 الالتزامات: ظاهر كلامه في المدونة أنه إن تزوج عليها أو تسرى
~~فلها أن ترجع عليه سواء كان ذلك بالقرب أو بالبعد، وصرح بذلك اللخمي وهو
~~ظاهر كلام المتيطي وابن فتحون، ولم أقف على خلاف في ذلك إلا ما أشار إليه
~~في التوضيح في الشروط، ونقله عن ابن عبد السلام أنه ينبغي أن يفرق في ذلك
~~بين القرب والبعد كما فرقوا في المسائل السابقة، وظاهر كلامهما أنهما ما لم
~~يقفا على نص في ذلك انظر بن. قوله: (وهذا ما لم يكن فراقها ليمين نزلت به)
~~أي أن محل رجوعها عليه بالعطية إذا فارقها عن قرب إذا لم يكن فراقها ليمين
~~نزلت به لم يتعمد الحنث فيها وهو صادق بما إذا كان طلاقها لا ليمين نزلت به
~~أو ليمين نزلت به وتعمد الحنث فيها، فالأولى كما لو طلقها ابتداء لتشاجر،
~~والثانية كما لو علق الطلاق على دخوله الدار ثم أعطته مالا على دوام العشرة
~~فدخل الدار عمدا فترجع عليه بما أعطته فيهما، وأما إن قال: إن دخلت الدار
~~بضم التاء فأنت طالق فدخل ناسيا أو علق الطلاق على دخولها فدخلت لم ترجع
~~عليه بشئ. وقوله خلافا للخمي أي القائل أنها ترجع عليه إذا فارقها عن قرب
~~ولو كانت المفارقة لأجل يمين لم يتعمد الحنث فيها، قال بن:
# وهذا القيد لأصبغ وهو غير ظاهر فإن قصارى الامر أن يكون الفراق هنا
~~كالفسخ لأنه جبري فيهما، وقد ذكر في الفسخ الرجوع، فالظاهر حينئذ قول
~~اللخمي لا قول أصبغ اه‍ كلامه. قوله: (ولم ترجع عليه إلا إن تبين إلخ) قال
~~أبو الحسن: ولا ترجع الزوجة على الموهوب له وفي كتاب محمد ترجع عياض قيل
~~معنى ما في المدونة أنها وهبته هبة مطلقة وقالت للموهوب له: اقبضها من زوجي
~~ولو صرحت له أن الهبة من الصداق كان لها الرجوع عليه كما قال محمد، وحمل
~~ابن يونس ما في الكتابين على الخلاف اه‍. ونحوه ما لابن يونس للخمي، واقتصر
~~المصنف على التأويل الأول بالوفاق اه‍ بن. قوله: ms1586 (إذا كان الثلث يحمل جميع
~~ما وهبته) أي ثلث مالها. قوله: (وإلا بطل جميعه إلا أن يجيزه الزوج) ما
~~ذكره من أن الثلث إذا لم يحمل جميعه بطل الجميع إلا أن يجيزه الزوج مثله في
~~خش وعبق، ورده بن بأن الذي يفيده كلام اللخمي وعبد الحق أن هبتها ماضية
~~مطلقا ولا كلام للزوج فيها لخروج الزوجة من عصمته، وهذا مذهب ابن القاسم في
~~المدونة انظر بن. قوله: (وإن لم يقبضه الموهوب له الأجنبي) أي لا منها ولا
~~من الزوج. قوله: (إن أيسرت يوم الطلاق) أي إن أيسرت بالنصف الذي وجب للزوج
~~قاله أبو الحسن، فلا يشترط يسرها يوم الطلاق بالجميع انظر بن. قوله: (إن
~~أيسرت إلخ) أي لأنه لا ضرر على المطلق حينئذ لأنه يرجع عليها بحقه. قوله:
~~(وله التمسك) أي وله حبس نصفه لحقه فيه لما يلحقه من الضرر في إنفاذها
~~حينئذ. والحاصل أنها إن كانت موسرة يوم الطلاق بأن كان عندها مال غير
~~الصداق الموهوب كانت موسرة يوم الهبة أم لا فإنها تجبر هي وزوجها المطلق
~~على إنفاذ الهبة للموهوب له، ويرجع الزوج عليها بنصف الصداق في مالها،
~~فهاتان صورتان وإن كانت معسرة يوم الطلاق أيسرت يوم PageV02P325
# الهبة أم لا فتجبر على دفع نصفها للموهوب له، وأما المطلق فلا يجبر وله
~~التمسك بنصفه ولا يتبعها للموهوب له بنصف الزوج وله إمضاء الهبة ويتبعها
~~بنصفه في ذمتها. والحاصل أنها تجبر على دفع نصفها مطلقا لأنها مالكة يتصرف
~~في الصداق يوم الهبة، وأما الزوج فلا يجبر إلا إذا كانت موسرة يوم الطلاق.
# قوله: (وإن خالعته) أي قالت له: خالعني على كذا. قوله: (فلا نصف لها) أي
~~لان لفظ الخلع يقتضي ترك كل ما لها عليه من الحقوق وزادته ما التزمته من
~~عندها عند ابن القاسم وقصره أشهب على العصمة والمهر كدين فيكون لها نصف
~~الباقي، قال اللخمي في تبصرته: وهو أحسن لكل الذي شهره المصنف وغيره الأول،
~~والخلاف إذا خالعته قبل البناء وأما بعد البناء فقد رسخ المهر عليه، ومفهوم ms1587
~~قوله ولم تقل من صداقي أنها لو قالت من صداقي لكان لها نصف ما بقي، كما لو
~~كان صداقها ثلاثين وقالت: خالعني على عشرة من صداقي لكان لها نصف ما بقي
~~بعدها وهو عشرة من عشرين. قوله: (ولو كانت قبضته ردته) أي خلافا لما في
~~كتاب ابن حبيب عن أصبغ من أنها تفوز بما قبضته. قوله: (فهما) أي قوله لا إن
~~قالت: طلقني على عشرة أو قالت من صداقي، وقوله اللتين قبلهما أي وهما قوله:
~~وإن خالعته على كعبد أو عشرة ولم تقل من صداقي. قوله: (والصداق كله لها) أي
~~سواء قبضته الزوجة أو لا. قوله: (ويرجع الزوج عليها بنصف القيمة إن أصدقها
~~إلخ) أي لأنه لما خرج من يده لأجل البضع واستقر ملكها عليه وانتفعت بعتق
~~قريبها كان كاشترائها له. قوله: (من يعلم بعتقه عليها) أي كما إذا أصدقها
~~أحدا من أصولها أو من فصولها أو من حاشيتها القريبة كأخيها أو أختها إلخ.
~~قوله: (وسواء فيها علمت) أي وقت العقد أنه يعتق عليها أو لم تعلم فيرجع
~~الزوج عليها بنصف القيمة في هذه الصور الأربع وهي علمهما وجهلهما وعلمها
~~دونه وعكسه، إلا أنه في الثلاثة الأول يرجع عليها بنصف القيمة اتفاقا، وفي
~~الصورة الرابعة وهي علمه دونها يرجع عليها بنصف القيمة على قول مالك
~~المرجوع عنه، وبه أخذ ابن القاسم واقتصر عليه المصنف، والقول المرجوع إليه
~~أنه إذا أصدقها من يعتق عليها وهو عالم دونها لم يرجع عليها بشئ بل يعتق
~~العبد عليه وترجع عليه بنصف القيمة إذا طلقها قبل البناء، وعليه اقتصر ابن
~~الحاجب، ووجه ذلك القول أنه لما علم عدم استقرار ملكها عليه فقد دخل على
~~الإعانة على العتق فلو رجع كان رجوعا عما أراد. قوله: (وهل إن رشدت إلخ) نص
~~المدونة: إن تزوجها بمن يعتق عليها عتق عليها بالعقد فإن طلقها قبل البناء
~~رجع بنصف قيمته وظاهرها سواء كانا عالمين بعتقه عليها أو جاهلين لذلك أو
~~علم أحدهما بذلك دون الآخر، ثم إن قولها عتق عليها ms1588 بمجرد العقد ظاهره كانت
~~رشيدة أو سفيهة أو مجبرة وبه قيل، وقيل إن كلامها مقيد بما إذا كانت رشيدة
~~لا إن كانت سفيهة أو مجبرة فلا يعتق عليها بمجرد العقد، وإلى هذا الخلاف
~~أشار المصنف بقوله: وهل إلخ أي وهل عتقه عليها في الصور الأربع على المرجوع
~~عنه، أو في الصور الثلاث على المرجوع إليه إن رشدت، سواء علم الولي بعتقه
~~عليها أم لا، لان علمه غير معول عليه والمعول عليه إذنها، ولما أذنت له أن
~~يتزوجها بعبد كانت مجوزة لكونه يعتق عليها. قوله: (لا إن كانت سفيهة أو
~~مجبرة) أي فلا يعتق عليها علم الولي بأنه يعتق عليها أم لا.
# قوله: (وصوب) المصوب لاختصاص العتق بالرشيدة ابن يونس وعياض وأبو الحسن،
~~والمقيد للقول بالاطلاق بعدم علم الولي هو ابن رشد ونصه: وإن تزوجها بمن
~~يعتق عليها عتق عليها بمجرد العقد علما أو جهلا أو أحدها بكرا كانت أو
~~ثيبا، وهذا في البكر إن لم يعلم الأب أو الوصي وإلا لم يعتق عليها وفي عتقه
~~PageV02P326
# عليه قولان. قوله: (والمسألة الأولى) أي وهي مسألة رجوعه عليها بنصف
~~القيمة، وقوله مبنية على هذه أي على هذه المسألة وهي مسألة عتقه عليها،
~~وقوله فالأولى تقديم هذه عليها أي كما فعل في المدونة وقد علمت نصها. قوله:
~~(وإنما الكلام لها) أي فإن شاءت دفعت أرش الجناية وأبقته، وإن شاءت أسلمته
~~للمجني عليه في الجناية. قوله: (بأن تكون قيمتها أكثر من أرش الجناية) أي
~~كما لو كانت قيمته ثلاثين وأرش الجناية عشرين. وقوله: فله دفع نصف الأرش أي
~~وهو عشرة في المثال. قوله: (ورجعت المرأة إلخ) ذكر ابن غازي أن في بعض
~~النسخ ورجعت المرأة في الفسخ قبله بما أنفقت إلخ. قوله: (وجاز عفو أبي
~~البكر) الأولى عفو أبي المجبرة أي سواء كانت بكرا أو ثيبا صغرت كما يشير
~~لذلك كلام الشارح، وقوله دون غيره أي دون غير الأب ولو كان وصيا مجبرا، وخص
~~الأب بذلك لشدة شفقته دون الوصي وغيره من الأولياء. قوله: (عن ms1589 نصف الصداق)
~~أي وأولى عن أقل منه. قوله: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) حمله أصحابنا
~~على الأب، وحمله أبو حنيفة على الزوج عن التشطير لأنه الذي بيده حل النكاح
~~لأنه طلق. قوله: (وقبله) أي وجاز العفو قبل الطلاق لمصلحة كعسر الزوج فيخفف
~~عنه بطرح البعض. قوله: (لا بعد الدخول) أي لا يجوز للولي أن يعفو عن بعض
~~الصداق بعد الدخول إن رشدت لأنها لما صارت ثيبا صار الكلام لها، فإن كانت
~~سفيهة أو صغيرة فالكلام للأب، وحينئذ فله أن يعفو عن بعض الصداق لمصلحة كذا
~~في خش وعبق وهو غير صواب، إذ الحق أنه لا عفو له بعد الدخول سواء كانت
~~رشيدة أو لا، ففي سماع محمد بن خالد: أن الصغيرة إذا دخل بها الزوج وافتضها
~~ثم طلقها قبل البلوغ أنه لا يجوز العفو عن شئ من الصداق لا من الأب ولا
~~منها. قال ابن رشد: وهو كما قال لأنه إذا دخل بها الزوج وافتضها فقد وجب
~~لها جميع صداقها بالمسيس، وليس للأب أن يضع حقا قد وجب لها إلا في الموضع
~~الذي أذن له فيه وهو قبل المسيس لقوله تعالى: * (وإن طلقتموهن من قبل أن
~~تمسوهن) * الآية، وإذا منع العفو في الصغيرة بعد الدخول ففي السفيهة أحرى
~~اه‍ بن. وكذا لا يجوز العفو عن شئ من الصداق بعد الموت ولو قبل البناء كما
~~نص عليه المازري ذكره شيخنا.
# قوله: (وقبضه مجبر) أي وهو الأب في ابنته البكر ولو عانسا والثيب إن صغرت
~~والسيد في أمته بالغة أم لا ثيبا أم لا. قوله: (ووصى) أي أوصاه الأب
~~بإنكاحها وأمره بجبرها أو عين له الزوج قوله: (وكذا ولي سفيهة) أي المولى
~~على النظر في مالها سواء كان له تولية العقد كالأب أو لا كالأجنبي، فولي
~~العقد فقط لا يقبض صداقها ولو كان أخا أو أبا، فإن كانت السفيهة مهملة فلا
~~تقبض صداقها كما قال ابن عرفة بل يرفع أمرها للحاكم فإن شاء قبضه واشترى
~~لها به جهازا وإن شاء عين ms1590 لها من يقبضه ويصرفه فيما يأمره به مما يجب لها،
~~فإن لم يكن حاكم أو لم يمكن الرفع إليه أو خيف على الصداق منه حضر الزوج
~~والولي والشهود فيشترون لها بصداقها جهازا أو يدخلونه بيت البناء كما ذكره
~~المتيطي وابن الحاج في نوازله عازيا ذلك لمالك انظر بن. قوله: (وصي المال)
~~أي الوصي الذي أوصاه الأب أو أقامه القاضي على النظر في مالها، PageV02P327
# أي وأما الوصي الذي أمره الأب بالاجبار أو عين له الزوج فهو مندرج في
~~المجبر. قوله: (ولو لم تقم بينة) ظاهره على التلف فيرد عليه أن قوله وحلف
~~مشكل مع ما قبل المبالغة لأنه إذا قامت له بينة على التلف صدق من غير يمين،
~~على أن تصديقهما عند قيام البينة أمر ضروري لا يحتاج للنص عليه، وأجاب
~~بعضهم بأن الواو في قوله: ولو لم تقم بينة للحال وقرر المتن بتقرير آخر.
~~وحاصله أنهما إذا ادعيا قبضه من الزوج وأنه تلف فإنهما يصدقان في القبض
~~فيبرأ الزوج، هذا إذا قامت بينة على القبض بل ولو لم تقم عليه بينة وهو قول
~~مالك وابن القاسم، ومقابله لأشهب عدمها، ويغرم الزوج للزوجة صداقها
~~فالمبالغة من حيث براءة الزوج خلافا لأشهب، وتعلم أن الذي لم تقم عليه
~~البينة هو القبض لا التلف.
# وقوله: وحلف أي على التلف لا على القبض كذا حل المواق، وعلى هذا التقرير
~~فالمبالغة صحيحة، ومحل الخلاف بين ابن القاسم وأشهب إذا ادعيا التلف قبل
~~البناء، وأما بعد البناء فلا خلاف في براءة الزوج بإقرارهما بقبضه انظر بن.
~~قوله: (وحلفا) أي لقد تلف أو ضاع بغير تفريط، ولا يقال فيه تحليف الولد
~~لوالده وهو ممنوع. لأنا نقول: قد تعلق به حق للزوج وهو الجهاز به، فإن كانت
~~سفيهة مهملة وعقد لها الحاكم وقبض صداقها وادعى تلفه فهل يحلف من حيث أنه
~~ولي لا من حيث أنه حاكم أو لا وهو الظاهر اه‍ خش. قوله: (بنصفه) أي بنصف
~~الصداق الذي دفعه لمن له قبضه لأنه كالوكيل لها.
# قوله: (ولم ms1591 تقم بينة على هلاكه) وأما إن قامت على هلاكه بينة مطلقا أو لم
~~تقم وكان مما لا يغاب عليه فلا رجوع له عليها كانت موسرة يوم الدفع أو
~~معسرة لان ضمانه منهما. قوله: (وإنما يبرئه) أي بالنسبة لدفع الصداق لها
~~فلا ينافي ما تقدم من أنه إذا ادعى تلفه أو ضياعه فإنه يصدق. تنبيه: قال
~~ابن عرفة:
# ابن حبيب للزوج سؤال الولي فيما صرف نقده فيه من الجهاز وعلى الولي تفسير
~~ذلك ويحلفه إن اتهمه.
# قوله: (تشهد بينة بدفعه لها) أي في بيت البناء أو في غيره وإن لم تقر
~~بقبضه. قوله: (ومعاينة إلخ) عطف تفسير. قوله: (إلى أن من له قبضه) أي من
~~الأب والوصي وولي السفيهة، وقوله إذا دفعه للزوجة أي المحجور عليهما، وأما
~~الرشيدة فسيأتي أنها تقبضه بنفسها أو توكل من يقبضه، وقوله لم يبرأ أي ولو
~~اعترفت الزوجة المذكورة بأخذه من الولي المذكور وصرفته على نفسها أو تلف
~~منها. قوله: (ويضمنه للزوج) أي ليشتري له به جهازا، قوله: (فالمرأة الرشيدة
~~هي التي تقبضه) أي ولا يقبضه وليها إلا بتوكيلها.
# قوله: (ولا يلزمها تجهيزها بغيره) أي فتصديقها بالنظر لعدم لزوم التجهيز
~~به، وأما بالنظر لرجوع الزوج عليها بنصفه إذا طلق قبل البناء فلا تصدق فيما
~~يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة وإلا كان الضمان منهما. قوله: (حلف الزوج
~~في كالعشرة الأيام) فإن نكل الزوج ردت اليمين على الولي إن كانت دعوى
~~تحقيق، فإن نكل الولي فلا رجوع له، وإن حلف أخذه من الزوج، وإن كانت دعوى
~~اتهام غرم الزوج بمجرد نكوله ولا ترد اليمين على الولي. PageV02P328
# فصل إذا تنازعا في الزوجية أي ولو كانا طارئين على المذهب، وضمير تنازعا
~~للمتنازعين المفهومين من تنازعا أو للزوجين باعتبار دعواهما، وقوله في
~~الزوجية أي من حيث إثباتها ونفيها، فلا حاجة لما قيل إنه من باب التغليب
~~لان المدعي للزوجية أحدهما والآخر ينفيها. قوله: (بأن ادعاها أحدهما) أي
~~بأن ادعى رجل على امرأة أنها زوجته وأنكرت أو ادعت امرأة على ms1592 رجل أنه زوجها
~~وأنكر. قوله: (ثبتت ببينة) أي لمدعيها منهما كان المدعي لها الرجل أو
~~المرأة، وقوله ثبتت ببينة أي لابتقارهما بعد تنازعهما، فلا يقال: إن كلام
~~المصنف لا فائدة فيه لان كل شئ قامت عليه البينة فإنه يثبت بها. وحاصل
~~الجواب أن فائدته نفي ثبوته بغيرها، أو يقال فائدته أن يترتب عليه ما بعده.
~~قوله: (ولو بالسماع) أي ولو كانت شهادتهما بالسماع. واعلم أن بينة السماع
~~لا بد أن تكون مفصلة كبينة القطع بأن تقول: سمى لها كذا النقد منه كذا
~~والمؤجل كذا وعقد لها وليها فلان كما في عبارة المتيطي التي نقلها ح فلا
~~يكفي الاجمال في واحدة منهما اه‍ بن. ورد المصنف بلو على ما قاله أبو عمران
~~إنما تجوز شهادة السماع إذا اتفقا على الزوجية. والحاصل أنهما إذا تنازعا
~~في أصل النكاح فإنه يثبت بالبينة المعاينة للعقد إذا فصلت اتفاقا، وهل يثبت
~~ببينة السماع أو لا؟ فقال أبو عمران: لا يثبت، وقال المتيطي: يثبت ببينة
~~السماع بالدف والدخان، وعلى هذا مشى المصنف ورد بلو على أبي عمران. قوله:
~~(أي مع معاينتهما) الأولى أي مع معاينة أحدهما إلا أن يقال: إن في الكلام
~~حذف مضاف، ومن هذا يعلم أن الباء في كلام المصنف والمتيطي بمعنى مع والواو
~~بمعنى أو. وحاصله أن البينة إذا سمعت سماعا فاشيا من العدول وغيرهم بالنكاح
~~وعاينت الدف أو الدخان وأدوا الشهادة على وجه السماع من الغير فإنه يكفي.
~~قوله: (ويحتمل أنهما من جملة مسموعهم) أي بأن يقولا: لم نزل نسمع من الثقات
~~وغيرهم أن فلانا تزوج فلانة وأنها زفت له أو عمل لها وليمة. قوله: (إذ يكفي
~~السماع الفاشي) أي بالنكاح، وقوله ولو بغير اعتبارهما أي ولو لم تعاين
~~البينة واحدا منهما ولو لم يحصل السماع بواحدة منهما. قوله: (فأولى
~~معاينتهما) أي بأن يقولا: نشهد أن فلانة زفت لفلان أو نشهد أنه عمل لها
~~الوليمة وقد شاهدنا ذلك. والحاصل أن كلام المصنف يحتمل احتمالات ثلاثة
~~وكلها صحيحة. قوله: (ان فلانة زفت لفلان) ms1593 راجع للسماع بالدف، وقوله أو عمل
~~لها الوليمة راجع للسماع بالدخان. قوله: (ونص على المتوهم) أي لأنه إذا
~~ثبتت الزوجية بشهادتهما بالسماع والدف والدخان فتثبت شهادتهما بمعاينتهما
~~لهما بالأولى. قوله: (وإلا فلا يمين على المدعى عليه المنكر) أي ولو كانا
~~طارئين على الراجح وقيل يلزمه وهو قول سحنون، ونص ابن رشد في رسم النكاح من
~~سماع أصبغ: ولو لم تكن المرأة تحت زوج وادعى رجل نكاحها وهما طارئان وعجز
~~عن إثبات ذلك لزمتها اليمين لأنها لو أقرت له بما ادعاه من النكاح كانا
~~زوجين، وقيل لا يمين عليها لأنها لو نكلت عن اليمين لم يلزمها النكاح اه‍.
~~وعزا الثاني ابن عرفة لمعروف المذهب والأول لسحنون انظر بن.
# وعلى ما قاله سحنون من اليمين فإن لم يحلف المنكر سجن له فإن طال دين.
~~واعلم أن ما قاله سحنون مبني على أن الطارئين يثبت نكاحهما بإقرارهما
~~بالزوجية مطلقا، والمشهور تقييد ذلك بما إذا لم يتقدم نزاع.
# قوله: (ولو أقام المدعي شاهدا) خلافا لقول ابن القاسم يحلف المنكر لرد
~~شهادة ذلك الشاهد.
# قوله: (إذ لو توجهت عليه) أي على المدعى عليه مع وجود شاهد للمدعي. قوله:
~~(وحلفت المرأة إلخ) هذه مسألة مستقلة لا تعلق لها بما قبلها فهي مستأنفة،
~~فإن نكلت حلفت من يظن به العلم من الورثة أنها غير زوجة، واعلم أنه لا
~~خصوصية للمرأة بذلك بل الزوج لو أقام شاهدا على نكاح مبتة فإن لا يحلف معه
~~ويرثها ولا صداق لها، فلو قال المصنف وحلف معه وورث كان أحسن لشموله
~~للصورتين، وإنما لم يؤاخذ بالصداق مع إقراره بعد موتها بزوجيتها لان الصداق
~~من أحكام الزوجية في حال الحياة لأنه PageV02P329
# في مقابلة التمتع ولم تثبت الزوجية حال الحياة فلا صداق. قوله: (أي مع
~~شاهدها) أي الشاهد على عقد النكاح لا على إقرار الزوج الميت. وقوله حلفت أي
~~يمينا واحدة مكملة للنصاب ولا يتأتى هنا يمين الاستظهار لأنها إنما تكون في
~~الدعوى على الميت إذا كانت بدين. قوله: (وورثت) أي على ما قال ms1594 ابن القاسم
~~لان دعوى الزوجية بعد الموت ليس المقصود منها إلا المال فآلت إلى مال وكل
~~دعوى بمال تثبت بالشاهد واليمين، وقال أشهب: لا ترث لأنه لا صداق لها لان
~~الميراث فرع الزوجية وهي لا تثبت بالشاهد واليمين فكذا فرعها. قوله: (ولو
~~كان ثم وارث معين ثابت النسب على أرجح القولين) والقول الآخر يقول: محل
~~إرثها إن لم يكن وارث ثابت النسب وإلا فلا إرث، وهذا القيد اعتبره ح والشيخ
~~سالم والتوضيح وأقره الناصر في حاشية التوضيح، وقال بن: الأولى حمل كلام
~~المصنف عليه، والذي نقله شيخنا العدوي عن بعضهم أنه لا عبرة بهذا القيد
~~وأنها ترث على كلام ابن القاسم مطلقا واعتمد هذا رحمة الله تعالى عليه.
~~قوله: (لأنه من أحكام الحياة) أي من لوازم الزوجية حال الحياة. ولا يقال:
# الإرث من لوازم الزوجية حال الحياة وهي لم تثبت قبل الموت فمقتضاها أنه
~~لا ميراث. لأنا لا نسلم أن الإرث من لوازم الزوجية لأنه يترتب على غيرها،
~~بخلاف الصداق فإنه لا يتسبب إلا عن الزوجية.
# قوله: (وعليها العدة لحق الله) أي والظاهر حرمتها على آبائه وأبنائه
~~لدعواها وحرمة فروعها وأصولها عليه إن كان المدعي الزوجية الرجل بعد موتها
~~كما في عبق. واعلم أن صورة المصنف كما قال الشارح أن الدعوى بعد الموت، فلو
~~ادعى أحدهما الزوجية حال الحياة وأقام شاهدا واحدا ورد الحاكم شهادته
~~لاتحاده ثم مات المدعى عليه فهل يعمل بدعوى المدعي أو لا بد من تجديد
~~الدعوى لأنها دعوى نكاح والدعوى التي بعد الموت دعوى مال وهذا هو الظاهر،
~~كما أن الظاهر قبول شهادة الشاهد الأول الذي قد رد الحاكم شهادته أو لا
~~لانفراده كما قال شيخنا. قوله: (أنها امرأته تزوجها) أي وأنكرت المرأة أن
~~يكون قد تزوجها أصلا. قوله: (يشهد له قطعا) أي بالقطع لا على السماع لان
~~بينة السماع لا تنفع فيمن تحت زوج. قوله: (فإن لم يأت به إلخ) أي وإن أتى
~~بشاهده عمل بالشهادة ويفسخ نكاح الثاني وترد إلى عصمة المدعي ولا يقربها ms1595
~~إلا بعد استبرائها من الثاني إن كان قد وطئها. قوله: (الزوجين) أي الزوجة
~~وزوجها الأول والمدعى عليهما. قوله: (لشمولها للصورتين) أي صورة ما إذا كان
~~الشاهد الثاني بعيدا أو ادعى أنه قريب ولم يأت به. واعلم أن المسألة كما
~~قال ح مفروضة فيما إذا ادعى المدعي أنه تزوجها سابقا ودخل بها وهي تنكر
~~ذلك، وأما لو ادعى أنه تزوج بها سابقا ولم يدخل بها فقد تقدم في ذات
~~الوليين أن دخول الثاني يفيتها اه‍، ويصح فرضها كما قال الشيخ سالم في ذات
~~ولي واحد دخول الثاني فيها لا يفيتها. قوله: (ولو بالسماع) أي لان الفرض
~~أنها خالية من الأزواج. قوله: (أمرت بانتظاره) قال في الشامل: وهل بحميل
~~وجه أن طلبه أو تحبس عند امرأة وبه جرى عمل المتأخرين قولان اه‍ بن ونفقتها
~~في مدة الانتظار لمن ثبتت له فالمسألة السابقة. قوله: (وإن لم يأت بها) أي
~~وإن مضت مدة الانتظار ولم يأت بها. قوله: (ثم لم تسمع إلخ) حاصله أنه إذا
~~أنظره الحاكم ليأتي بالبينة التي ادعى قربها ثم لم يأت بها تارة يلقي
~~السلاح ويقول عجزت عن إثبات الزوجية، وتارة ينازع ويقول لي بينة أخرى وهي
~~موجودة في المحل الفلاني وآتي بها، فإن ادعى أن PageV02P330
# له بينة وعجزه القاضي ثم أتى بها لم تقبل، وهذا هو المشار له بقول
~~المصنف، ثم لم تسمع بينته إن عجزه القاضي في حال كونه مدعيا حجة أي بينة
~~وإن لم يعجزه وأتى بها قبلت والمعترض بالعجز إذا عجزه وأتى بها فقولان
~~بقبولها وعدمه والراجح عدم القبول وهذا هو المشار له بقول المصنف: وظاهرها
~~القبول إن أقر على نفسه بالعجز. قوله: (لم تسمع بينته) أي التي أتى بها
~~سواء أتى بها قبل أن تتزوج أو بعد تزوجها.
# قوله: (أي طلاق المدعي نكاحها) أشار بهذا إلى أن الضمير في طلاقها عائد
~~على المتنازع فيها المفهومة من السياق لا على الخامسة، ويفهم من قوله: إلا
~~بعد طلاقها أنه ليس له تزوج خامسة برجوعه عن دعواه وتكذيبه ms1596 نفسه، واستظهر
~~بعض المتأخرين عدم حده إذا تزوج خامسة قبل طلاق واحدة من الأربع. قوله:
~~(وليس إنكار الزوج طلاقا) يعني إذا ادعت المرأة على رجل أنها زوجته فكذبها
~~فأقامت بينة بما ادعته ولم يأت الرجل بمدفع في تلك البينة فحكم عليه القاضي
~~بالزوجية، فإن إنكاره لا يكون طلاقا ويثبت النكاح وذلك لان إنكاره لاعتقاده
~~أنها ليست زوجة بل أجنبية، فحيث أثبتتها لزمه البناء والنفقة ولا يلزمه
~~طلاق. قوله: (إلا أن ينوي به) أي بالانكار الطلاق والحال أنها قد أثبتت
~~الزوجية فإذا نوى به الطلاق والحال أنها أثبتت الزوجية سواء كانت نيته
~~الطلاق بالانكار قبل ثبوت الزوجية أو بعدها لزمه الطلاق عملا بما ثبت في
~~نفس الامر من وقوعه حينئذ على زوجة، وللزومه بكل كلام بنية كما يأتي، وأما
~~إن لم تثبت الزوجية فلا يكون إنكاره طلاقا ولو قصده لأنه طلاق في أجنبية.
# والحاصل أن إنكاره إنما يكون طلاقا إذا نوى ذلك وأثبتت الزوجية عليه،
~~فإذا وجد الامر لزمته طلقة إلا أن ينوي أكثر ويحتاج لعقد إذا كان إنكاره
~~الذي نوى به الطلاق قبل الدخول أو بعده وكانت العدة قد تمت. قوله: (أو
~~صدقتهما) أي على سبيل الاحتمال إذ لا يجتمع عليها رجلان. قوله: (وأقام كل
~~البينة) أي والحال أنه لم يعلم السابق منهما. قوله: (لاحتمال صدقهما) أي
~~وأنها زوجة لكل منهما وأنها تزوجت بهذا قبل الآخر وبالعكس. قوله: (ولا ينظر
~~لدخول أحدهما بها) أي وحينئذ فلا يكون الداخل أولى بها ولا بد من الفسخ كذا
~~قال عبد الحق خلافا لابن لبابة وابن الوليد وابن غالب حيث قالوا: إن دخل
~~بها أحدهما كانت له فجعلوها كذات الوليين انظر بن. قوله: (لأن هذه ذات ولي
~~واحد) أي والدخول لا يفوت إلا في ذات الوليين. قوله: (وإلا إلخ) أي وإلا
~~نقل أن هذه ذات ولي واحد فلا يصح للزوم إلخ. قوله: (إلا التاريخ إلخ) فإذا
~~أرختا معا قضى لأقدم التاريخين لأنه الأسبق بالعقد عليها، وإن أرخت إحداهما
~~دون الأخرى فلم يعلم السابق منهما ms1597 فيفسخ النكاحان بمنزلة ما لو تركتا معا
~~التاريخ أو أرختا معا في وقت واحد. قوله: (على الأرجح) وهو ما في أبي الحسن
~~والتوضيح، وقال اللقاني: لا يعتبر هنا شئ من المرجحات حتى التاريخ ويتحتم
~~فسخ النكاحين مطلقا. قوله: (وفي التوريث بإقرار الزوجين إلخ). حاصله أن
~~الرجل والمرأة إذا كانا بلديين أو أحدهما بلديا والآخر طارئا إذا أقر
~~بأنهما زوجان متناكحان ثم مات أحدهما فهل يرثه الآخر أو لا يرثه؟
# في ذلك خلاف، فقال ابن المواز: يتوارثان لمؤاخذة المكلف الرشيد بإقراره
~~بالمال، وقال غيره:
# لا يتوارثان لعدة ثبوت الزوجية لان الزوجية لا تثبت بتقارر غير الطارئين،
~~وظاهره ولو طال زمن للاقرار ومحل الخلاف إذا لم يكن هناك وارث ثابت النسب
~~حائز لجميع المال وإلا ثبت التوارث اتفاقا. قوله: (بإقرار الزوجين معا)
~~الحق كما يؤخذ من بن أن محل الخلاف الاقرار مطلقا PageV02P331
# منهما أو من أحدهما، فإذا أقر أحدهما بالزوجية وسكت الآخر ولم يكذبه فهل
~~ذلك الساكت يرث المقر لمؤاخذة المكلف بإقراره أو لا يرث لثبوت الزوجية؟
~~خلاف، فلو كذبه فلا يرثه اتفاقا، كما أن المقر لا يرث الساكت اتفاقا. قوله:
~~(ولا يشترط الاقرار في الصحة) أي بل لا فرق بين الاقرار في الصحة أو المرض،
~~فقد قال في الجواهر: ومن اختصر فقال لي امرأة بمكة سماها ثم مات فطلبت
~~ميراثها منه فذلك لها، ولو قالت زوجي فلان بمكة فأتى بعد موتها ورثها
~~بإقرارهما بذلك، ونقله في التوضيح وخالف في ذلك عج وقال: محل الخلاف في غير
~~الطارئين إذا وقع الاقرار في الصحة وإلا فلا إرث اتفاقا، ومحل الإرث في
~~الطارئين بالاقرار حيث كان في الصحة وإلا فلا، لان الاقرار في المرض
~~كانشائه فيه وإنشاؤه فيه ولو بين الطارئين مانع من الميراث اه‍ كلامه، ورده
~~طفي لما مر من النقل عن الجواهر. قوله: (وفي الاقرار) أي وفي التوريث بسبب
~~الاقرار بوارث إلخ أي وعدم التوريث بذلك خلاف مبني على الخلاف في أن بيت
~~المال حائز أو وارث ومحله في إرث المقر به ms1598 للمقر به، وأما إرث المقر للمقر
~~به فلا خلاف في عدمه. قوله: (وخصه) أي الخلاف المختار أي اللخمي بما إذا لم
~~يطل الاقرار أي: وأما إذا طال فالإرث اتفاقا. قوله: (وهو يرث قطعا) أي
~~اتفاقا، وقوله مطلقا أي سواء كان هناك وارث ثابت النسب حائز أو لا. قوله:
~~(كما يأتي) أي على ما يأتي في الاستلحاق وظاهره أن التوارث بينهما باتفاق
~~هنا وفيه أن إقرار كل منهما بالآخر لا يمنع إدراج كل منهما في محل الخلاف
~~كما كتب شيخنا، ومن العجب أن الشارح جعل محل الخلاف هنا إقرار أحدهما، وفي
~~المسألة السابقة إقرارهما معا والمسألتان من واد واحد فالحق الاطلاق في
~~الموضعين، ويقيد محل الخلاف بعدم التكذيب فقط كما قرر شيخنا. قوله: (ولكن
~~الحكم مختلف) أي لما علمت من ثبوت الميراث قطعا في الأولى عند وجود الوارث
~~الثابت النسب الحائز لجميع المال، ومن عدم الميراث قطعا في الثانية عند
~~وجود الوارث المذكور. قوله: (فإنهما يتوارثان بلا خلاف) أي لثبوت الزوجية
~~بينهما بإقرارهما، ولا فرق بين إقرارهما في الصحة أو المرض على الراجح كما
~~مر. وقوله بخلاف الطارئين أي على بلد سواء قدما معا أو مفترقين، فإن كان
~~أحدهما طارئا والآخر حاضرا فكالحاضرين كما مر.
# قوله: (غير البالغين) سواء كان الأبوان طارئين أم لا والسكوت ليس
~~كالاقرار، وإذا أقر أحدهما وسكت الآخر فلا يعد سكوته إقرارا، ومفهوم غير
~~البالغين أنه لو كان الزوجان بالغين ولو سفيهين لم يعتبر إقرار أبويهما بعد
~~موتهما أو موت أحدهما. قوله: (بنكاحهما) أي سواء أقرا في الصحة أو المرض
~~خلافا لقول عبق: يشترط إقرارهما في الصحة. قوله: (كما لو كانا) أي الزوجان
~~غير البالغين حيين أي ولو أقر أبواهما بزوجيتهما فإنها تثبت. قوله: (أي
~~الطارئ) قيد به لقول المصنف في التوضيح:
# اعلم أن ما ذكره ابن الحاجب هنا من الاقرار إنما يفيد في الطارئين لان
~~الزوجية ثبتت بإقرارهما، وأما في غير الطارئين فلا لأنه قد تقدم أنهما لو
~~تصادقا على الزوجية لم يقبل على الأظهر أي ms1599 لم تثبت الزوجية وفي الإرث خلاف.
~~قوله: (فإنه إقرار) أي يثبت به النكاح والإرث في الطارئين وفي البلدين يثبت
~~به الإرث دون النكاح. قوله: (لا إن لم يجب) أي فلا يترتب على ذلك حكم
~~الزوجية. PageV02P332
# قوله: (بالبناء للمفعول) أي ويصح بناؤه للفاعل أيضا وضميره راجع للمسؤول
~~أي لا إن لم يجب المسؤول السائل منهما فهو مفيد لما أفاده الأول. قوله:
~~(قبل البناء) أي بعد اتفاقهما على ثبوت الزوجية، والحال أنه لم يحصل موت
~~ولا طلاق بدليل ما يأتي وأما تنازعهما في ذلك بعد البناء فسيأتي. قوله: (في
~~قدر المهر) عطف على الزوجية كما أشار له الشارح. قوله: (أو بعبد) أي أو
~~قالت بعبد. قوله: (إذا لجنس إلخ) أي وإنما صح التمثيل للاختلاف في الجنس
~~بهذا المثال مع أنهما اختلفا في النوع لان المراد بالجنس الجنس لغة والجنس
~~في اللغة يشمل النوع. قوله: (حلفا) أي حلف كل على ما ادعاه، وقوله كما يأتي
~~أي في قوله ولا كلام لسفيهة. قوله: (ويتوقف الفسخ على الحكم) أي ويقع الفسخ
~~ظاهرا وباطنا.
# قوله: (وكذا إن نكلا) أي وكذا يفسخ إن نكلا ويقضي للحالف على الناكل.
~~قوله: (فإن نكل) أي من أشبه وحده وتوجهت عليه اليمين. قوله: (وأما في الجنس
~~فيفسخ مطلقا) ما ذكره من الفسخ مطلقا في الجنس هو الذي عند اللخمي وابن رشد
~~والمتيطي وغيرهم انظر التوضيح اه‍ بن. ومقابله أن الاختلاف في الجنس
~~كالاختلاف في القدر والصفة. قوله: (فيفسخ مطلقا) أي ما لم يرض أحدهما بقول
~~الآخر وإلا فلا فسخ. وحاصل فقه المسألة أنهما إذا تنازعا في جنس الصداق قبل
~~البناء فسخ مطلقا حلفا أو أحدهما أو نكلا أشبها أو أحدهما أو لم يشبها وإن
~~تنازعا فيه بعد البناء رد الزوج لصداق المثل ما لم يزد عن دعواها أو ينقص
~~عن دعواه، وإن تنازعا في قدره أو صفته فإن كان قبل البناء صدق بيمين من
~~انفرد بالشبه وإن أشبها أو لم يشبها حلفا وفسخ النكاح ما لم يرض أحدهما
~~بقول الآخر، وإن ms1600 كان التنازع فيهما بعد البناء صدق الزوج بيمين. قوله: (أو
~~لا) أي أو لم يشبه واحد منهما. قوله: (وغيره) بالرفع عطف على الرجوع أفرد
~~الضمير باعتبار ما ذكر. قوله: (أي غير ما ذكر) مثل تبدئة الزوجة باليمين
~~ووقوع الفسخ ظاهرا وباطنا وكون نكولهما كحلفهما وأنه يقضى للحالف على
~~الناكل وأن الفسخ إنما يكون إذا حكم به حاكم. قوله: (لا للجنس) أي لأنه لا
~~يرجع عند التنازع فيه للأشبه هنا بخلاف البيع.
# قوله: (يعني أنه ينظر) أي في حال التنازع في القدر والصفة. قوله: (وأن
~~الفسخ إنما يكون إلخ) تفسير لقوله:
# وغيره. قوله: (وقد شمل ذلك) أي قوله: وأن فسخ إنما يكون إلخ وما بعده.
~~قوله: (إلا أن ظاهر المصنف إلخ) لان قوله: والرجوع الأشبه كالبيع يقتضي أنه
~~لا يعمل بالشبه هنا قبل الفوات بل بعده كالبيع وليس كذلك، بل هنا يرجع
~~للشبه قبل الفوات لا بعده، بخلاف البيع فإنه يرجع فيه للشبه بعد الفوات لا
~~قبله.
# قوله: (قبل الفوات) المراد به البناء أو الطلاق أو الموت لأنه كفوت
~~السلعة في البيع. قوله: (مطلقا) أي كان التنازع PageV02P333
# في القدر أو الصفة أو الجنس. قوله: (بل يعمل بقول من أشبه) إذا كان
~~التنازع في قدر المهر أو صفته قبل البناء، وأما في البيع إذا تنازعا قبل
~~فوات المبيع في قدر الثمن أو صفته أو جنسه فإنه لا يرجع للأشبه بل يحلفان
~~ويفسخ. قوله: (فيهما) أي في القدر والصفة بل القول قول من أشبه بيمينه
~~والنكاح ثابت، فإن نكل حلف الآخر وكان القول قوله ولا فسخ. قوله: (بخلاف
~~الجنس) أي بخلاف الاختلاف في الجنس قبل البناء فيفسخ مطلقا حلفا أو نكلا،
~~أو حلف أحدهما أشبها أو أحدهما أو لم يشبه واحد على الأرجح. قوله: (بعد
~~موت) أي موتها أو موته أو موتهما. قوله: (أي القول قول الزوج بيمين) فإن
~~نكل الزوج عن اليمين فالقول قول الزوجة مع يمينها أو ورثنها في الموت، فإن
~~نكلت هي أو ورثنها فالقول قول الزوج. قوله: (إن أشبه) ms1601 أي سواء أشبهت الزوجة
~~أم لا، فلو انفردت الزوجة بالشبه فالقول قولها بيمينها فإن نكلت كان القول
~~قول الزوج بيمينه، فإن نكل كان القول قولها، فإن لم يشبه واحد منهما حلفا
~~معا وكان فيه صداق المثل ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل، وهذا
~~التقرير لابن غازي تبعا للخمي، وقوله: لكن المعتمد إلخ طريقة للمتيطي
~~واقتصر عليها المصنف في التوضيح وهي ظاهر المصنف هنا لان قوله إلا بعد بناء
~~استثناء من قوله: والرجوع للأشبه كالبيع أي أن الرجوع للأشبه معمول به قبل
~~البناء لا بعد البناء إلخ. قوله: (إن القول للزوج مطلقا) أي بيمين والفرض
~~أن التنازع في القدر والصفة، فإن نكل حلفت في الطلاق ورثتها في الموت، فإن
~~نكلت هي أو ورثتها فالقول قول الزوج. قوله: (ولو ادعى الزوج) أي بعد طلاقها
~~أو موتها، وقوله إنه نكحها تفويضا أي أنه لم يسم لها شيئا من الصداق حين
~~العقد فلا شئ لها أي أو ادعت ورثته ذلك، وقوله: وادعت هي تسمية أي إن نكحها
~~نكاح تسمية وأنه سمى لها كذا وكذا أي أو ادعت ورثتها ذلك. قوله: (حيث كان
~~إلخ) أي إذا كانا من قوم يتناكحون على التفويض فقط أو هو الغالب عندهم أو
~~عليه وعلى التسمية سوية لصدق الاعتياد بذلك، وقوله: فالقول لها بيمين أي
~~فيقبل قوله في ثلاث حالات، وقوله في حالتين لكن كلام المصنف يفيد أنه إذا
~~كانت التسمية غالبة عندهم فالقول قول الزوج بيمين لأنه يصدق عليه كونهما
~~معتاديه وهو ما في التوضيح عن اللخمي، وحينئذ فالمرأة يقبل قولها في حالة
~~واحدة والرجل في أربعة. قوله: (بعد حلفهما) أي ونكولهما كحلفهما ويقضي
~~للحالف على الناكل. قوله: (ولشموله المثلى) أي لان قولنا فوق ما ادعت محتمل
~~لفوق قيمته أو فوقه نفسه. قوله: (ثبت النكاح ولا فسخ) قال في التوضيح: هذا
~~هو المعروف من المذهب ورواه ابن وهب عن مالك، وقال في الجلاب: يفسخ النكاح
~~بينهما اه‍ بن. وقوله: ثبت النكاح أي ثبوتا حسيا إذا كان التنازع بعد
~~البناء ms1602 وهي حية أو حكميا إن كان التنازع بعد الموت أي أنه تثبت أحكامه من
~~إرث أو غيره، وأما إذا كان التنازع بعد الطلاق فلا يثبت PageV02P334
# النكاح إذ لا تعود له بمجرد رد مهر المثل وحلف الزوج، وهذا معنى قول
~~الشارح: راجع لجميع ما بعد إلا ما عدا الطلاق. قوله: (وتتوجه عليه) أي على
~~الولي ومن يقوم مقامه عند عدمه. قوله: (ولو أقامت بينة إلخ) يعني أن المرأة
~~إذا ادعت على الرجل أنه تزوجها مرتين بألفين مثلا في عقدين وادعت أن العقد
~~الثاني بعد طلاقها من النكاح الأول وأكذبها الرجل فإذا قامت المرأة على ذلك
~~بينتين تشهدان لها بما ادعته من العقدين فإن الشرع يقدر وقوع الطلاق بين
~~العقدين أي يعتبر ذلك ويلزم الرجل أن يدفع لها الصداق الثاني كله بلا إشكال
~~إن ثبت البناء بها بعد العقد الثاني وإلا لزمه نصفه إن طلق الآن، وأما
~~الصداق الأول فقيل يلزمه كله بناء على أن هذا الطلاق الواقع بين العقدين
~~يقدر بعد البناء، وعلى الزوج إثبات أنه قبله لأجل أن يسقط عنه النصف، وقيل
~~يلزمه نصف بناء على أن هذا الطلاق يقدر قبل البناء وعليها إثبات أنه بعده
~~لأجل أن يتكمل لها ذلك الصداق، وهذا القول هو المعتمد وهو ما مشى عليه
~~المصنف. قوله: (الصادق بالتعدد) أي كما هو المطلوب وذلك لان وقوع الطلاق
~~بين العقدين أمر تقديري يقدره الشرع، ولو اتحدت البينة فلا بد أن تشهد
~~بطلاق فلا يكون مقدرا، وأما قول الشارح: إذ الصداقان المختلفان أي في الزمن
~~إلخ ففيه نظر تأمل. قوله: (أي نصف كل منهما إلخ) هذا إذا طلقها الآن، أما
~~إن لم يطلقها فلها صداق ونصف أي لأنها الآن في عصمته والطلاق يقدر أنه قبل
~~البناء، فإن أثبتت أن الطلاق الذي بين العقدين كان بين البناء فلها صداقان
~~هذا هو المناسب لما يأتي اه‍ بن. قوله: (أي الطلاق) أي المقدر وقوعه بعد
~~العقدين. قوله: (وتبدأ باليمين) أي لان هذا من قبيل التنازع في صفة الصداق.
~~قوله: (لإقراره ms1603 بحريته) أي وإن كان الفسخ قبل البناء لا شئ فيه لكن عومل
~~بإقراره لتشوف الشارع للحرية. قوله: (وولاؤه لها) أي لأنه أقر على أنه
~~صداقها فيكمل العتق خصوصا وقد قيل أنها تملك بالعقد الكل ولا يرجع الزوج
~~عليها بشئ من قيمة الأب الذي خرج حرا.
# قوله: (كحلفهما) أي في فسخ النكاح وعتق الأب. قوله: (ولكن يثبت النكاح)
~~أي في هذه فقط فعتق الأب فقط في ثلاث صور والولاء لها، فإن فسخ النكاح في
~~هذه الثالثة لامر اقتضى الفسخ أو طلق قبل البناء رجع عليها بنصف قيمة في
~~الطلاق وبجميع القيمة في الفسخ. قوله: (إنما يحلف أحدهما) أي هو الزوج
~~فالقول قوله بيمين، فإذا حلف عتق الأب وإن نكل حلفت هي وعتقا معا، فإن نكلت
~~عتق الأب فقط ولا رجوع لأحدهما على الآخر بشئ ويثبت النكاح على كل حال.
~~واعلم أن الأب إذا مات بعد عتقه لاقرار الزوج وترك مالا فإن الزوج يأخذ منه
~~قيمته نظرا لاقرار الزوجة بأنه ملكه والباقي للزوجة نصفه بالإرث ونصفه
~~بالولاء لا كله بالولاء كما قيل انظر عبق. قوله: (في قبض ما حل) أي وأما
~~إذا تنازعا في قبض المؤجل الذي لم يحل فقال ابن فرحون: القول قولها سواء
~~وقع التنازع فيه قبل البناء أو بعده اه‍ بن.
# قوله: (فقبل البناء القول قولها) أي أنها لم تقبضه بيمين منها إن كانت
~~رشيدة وإلا فوليها هو الذي يحلف، فإن نكل وليها غرم لها لاضاعته بنكوله ما
~~حل من الصداق. قوله: (قيد قوله) أي قيد قبول قوله.
# قوله: (بأن لا يتأخر) أي قبض الصداق في العرف. قوله: (بتقديمه) أي على
~~البناء. قوله: (لكن بيمين) PageV02P335
# أي لان العرف كشاهد واحد لها. قوله: (وإلا فالقول لها) أي بيمين وهذا هو
~~المعتمد، وقال سحنون:
# القول قوله. قوله: (أنه دفع قبله) أي لان البناء مقو لدعواه القبض حيث
~~حصل بعد القبض. قوله: (فإن ادعى بعد البناء أنه دفعه لها بعده فالقول لها)
~~أي بيمين لأنه أقر بدين في ذمته وأقر بأن البناء ms1604 غير مقو له حيث حصل قبل
~~القبض. قوله: (وإن تنازع الزوجان إلخ) اعلم أن مثل الزوجين القريبين كرجل
~~ساكن مع محرمه أو مع امرأة أجنبية وتنازع معها في متاع البيت ولا بينة لهما
~~في جميع الصور اه‍ عدوي.
# قوله: (قبل البناء إلخ) وسواء كان تنازعهما حال كونها في عصمته قبل
~~الطلاق أو بعده كانا حرين أو رقيقين أو مختلفين. قوله: (وإلا فلا يقبل
~~قولها) أي وإلا بأن كان في حوزه الخاص به وادعاه فلا يقبل قولها، أو كانت
~~معروفة بالفقر وادعت ما تزيد قيمته على ما قبض من صداقها فلا يقبل قولها
~~فيما زادت قيمته على المقبوض من صداقها، فقول الشارح فيما زاد على صداقها
~~أي فيما زاد على المقبوض منه. قوله: (بل للرجال فقط) أي كالسلاح وآلة
~~الفلاحة وآلة الحرث التي شأن الرجال تعاطيها. قوله: (كالطشت وسائر الأواني)
~~أي والألحفة والطراريح وخواتم المذهب بالنسبة للبلاد التي يلبسها فيها
~~الرجال والنساء. قوله: (إلا أن يكون في حوزها الأخص) أي وكذلك إذا كان لا
~~يشبه أن يملكه لفقره فلا يقبل قوله ويكون للمرأة. قوله: (ولها الغزل) أي
~~بيمينها. وقوله: إذا تنازعا فيه أي قبل الطلاق أو بعده والحال أنه في البيت
~~ولا بينة لأحدهما به وإنما قضى لها به لأنه من فعل النساء غالبا وهذا ما لم
~~يكن من الحاكة وأشبه غزله غزلها وإلا كان له خاصة لأنه مشترك. قوله: (ودفع
~~لها أجرة نسجها) الذي نقله المواق عن مالك أن المرأة تكلف بالبينة أن الغزل
~~لها، فإن أقامتها اختصت بالشقة وإلا كانا شريكين. وقال ابن القاسم: الثوب
~~للمرأة وعلى الرجل إثبات أن الغزل أو الكتان له، فإن أقام بذلك بينة كانا
~~شريكين واعترض على المصنف بأن قوله: وإن نسجت إلخ مخالف لقوله قبل ولها
~~الغزل لأنه فيما مرا دعت أن الغزل الذي في البيت لها فقبل قولها، وهنا ادعت
~~ذلك فلم يقبل قولها.
# وأجاب بعضهم بحمل الأول على من صنعتها الغزل وما هنا على أنه غير صنعتها
~~أو أنه صنعتها وصنعة ms1605 الرجل. وأجاب بهرام بأن ما مر قول ابن القاسم وقال
~~هنا: إن الشقة للمرأة ويكلف الرجل ببينة أن الغزل له فإن أقامها كانا
~~شريكين كما مر وما هنا قول مالك وقال فيما تقدم القول للزوج. قوله: (وإن
~~أقام إلخ).
# حاصله أنهما إذا تنازعا فيما هو معتاد للنساء وادعاه كل منهما لنفسه
~~وأقام الرجل بينة تشهد أنه اشتراه حلف وقضى له به وحلفه مقيد بقيدين أن
~~تشهد البينة أنه اشتراه من غيرها وإلا قضى له به بمجرد شهادة البينة أنه
~~اشتراه منها من غير يمين، وأن تشهد البينة أنه اشتراه فقط، فلو شهدت أنه
~~ورثه أو وهب له أو اشتراه لنفسه قضى له به من غير يمين. قوله: (فهو له بلا
~~يمين) أي كما أنه لو شهدت له البينة أنه اشتراه من غيرها لنفسه فلا يمين.
~~قوله: (وفي حلفها تأويلان) أي وورثة كل من الزوجين بمنزلته في الحلف لكن
~~يحلفون على نفي العلم لا على البت. قوله: (الوليمة) مأخوذة من الولم وهو
~~الاجتماع لاجتماع الزوجين عند فعلها أي في الزوجية وإن لم يجتمعا بالفعل،
~~أو المراد لاجتماعهما بالفعل لان الأولى أن تكون الوليمة بعد الدخول أو
~~لاجتماع الناس لها. ولا يقال: إن تلك العلة موجودة في غيرها لأن علة
~~PageV02P336
# التسمية لا تقتضي التسمية. قوله: (طعام العرس خاصة) أي ولا تقع على غيره
~~إلا بقيد كأن يقال وليمة الختان، واعلم أن طعام الختان يقال له اعذار،
~~وطعام القادم من سفر يقال له نقيعة، وطعام النفاس يقال له خرس بضم الخاء
~~وسكون الراء، والطعام الذي يعمل للجيران والأصحاب لأجل المودة يقال له
~~مأدبة بضم الدال وفتحها، وطعام بناء الدور يقال له وكيرة، والطعام الذي
~~يصنع في سابع الولادة يقال له عقيقة، والطعام الذي يصنع عند حفظ القرآن
~~يقال له حذاقة، ووجوب إجابة الدعوة والحضور إنما هو لوليمة العرس وأما ما
~~عداها فحضوره مكروه إلا العقيقة فمندوب كذا في الشامل، والذي لابن رشد في
~~المقدمات أن حضور كلها مباح إلا وليمة العرس فحضورها واجب ms1606 وإلا العقيقة
~~فمندوب، والمأدبة إذا فعلت لايناس الجار ومودته فمندوب أيضا، وأما إذا فعلت
~~للفخار والمحمدة فحضورها مكروه. قوله: (مندوبة) وقيل إنها واجبة يقضى بها
~~على الزوج وهو ما صححه المصنف سابقا وقد تقدم أنه ضعيف. قوله: (فلا يقضى
~~بها) أي للزوجة على الزوج. قوله: (بعد البناء) ظرف لمقدر أي ووقتها بعد
~~البناء كما عبر به ابن الحاجب، وما ذكره من كونها بعد البناء هو المشهور
~~وهو قول مالك أرى أن يؤلم بعد البناء وقيل قبل البناء أفضل، وكلام مالك
~~يحتمل أن يكون قاله لمن فاتته قبل البناء لان الوليمة لاشهار النكاح
~~وإشهاره قبل البناء أفضل انظر المواق عند قوله: وصحح القضاء بالوليمة اه‍
~~بن. قال البدر: الذي يظهر من كلام ابن عرفة أن غايتها للسابع بعد البناء
~~فمن أخر للسابع كانت الإجابة مندوبة لا واجبة.
# قوله: (لم تكن وليمة شرعا) أي لكونها وقعت قبل وقتها. قوله: (فإن فعلت
~~قبل أجزأت) أي لان غاية ما فيه أنها فعلت في غير وقتها المستحب، وعلى هذا
~~فقول المصنف ووقتها بعد البناء المراد وقتها الذي يستحب فعلها فيه لا الذي
~~يتحتم فعلها فيه اه‍. وظاهر كلام المصنف استحباب الوليمة ولو ماتت المرأة
~~أو طلقت. قوله: (إلا أن يكون المدعو ثانيا إلخ) وإذا كررت كذلك ودعي انسان
~~في أول يوم وأجاب ثم دعي ثاني يوم فلا تجب عليه الإجابة بخلاف ما إذا دعى
~~غيره، وما في بعض التقارير من أن الواقعة بعد اليوم الأول فهي غير وليمة
~~قطعا لا يسلم اه‍ تقرير شيخنا عدوي. قوله: (ولو بكتاب) أي هذا إذا كانت
~~الدعوة مباشرة بأن قال صاحب العرس: تأتي عندنا وقت كذا بل ولو كانت بكتاب
~~إلخ.
# قوله: (لأنهم معينون حكما) الأولى لان كل واحد معين ضمنا. قوله: (إلا أن
~~يقول أنا صائم) حاصله أن محل وجوب الإجابة على الصائم ما لم يبين الصائم له
~~وقت الدعوة أنه صائم بالفعل وكان وقت الاجتماع والانصراف قبل الغروب وإلا
~~فلا تجب إجابته. قوله: (لامر ديني يفهم من ms1607 التعليل أنه لو حضر من يتأذى من
~~رؤيته أو من مخاطبته لأجل حظ نفس لا لضرر يحصل له منه فإنه لا يباح له
~~التخلف لذلك. قوله: (يجلس هو أو غيره عليه بحضرته) أي سواء كان الجلوس فوقه
~~مباشرة أو كان الجلوس فوقه من فوق حائل كان الحائل كثيفا أو خفيفا كذا في
~~خش وعبق. قال بن:
# وانظر هذا مع ما ذكره البرزلي فقد ذكر أن مما حكى له شيخه البطرني أن
~~سيدي محمد البرجاني كان يجلس على فرش الحرير إذا جعل عليها حائل وأجراها
~~البرزلي على مسألة المغشى وعلى مسألة ما إذا فرش على النجس ثوب طاهر وصلى
~~عليه نقله عنه الشيخ أبو زيد الفاسي.
# قوله: (من غوان) جمع غانية بمعنى مغنية أي إذا كان غناؤها يثير شهوة أو
~~كان بكلام قبيح أو كان بآلة PageV02P337
# لان سماع الغناء إنما يحرم إذا وجد واحدا من هذه الأمور الثلاثة وإلا كان
~~مكروها فقط إن كان من النساء لا من الرجال. قوله: (من نحو قشر بطيخ) لأنه
~~إذا نشف تقطع، وفي عبق نقلا عن ح أنه يستثنى من المحرم تصوير لعبة على هيئة
~~بنت صغيرة لتلعب بها البنات الصغار فإنه جائز، ويجوز بيعهن وشراؤهن لتدريب
~~البناة على تربية الأولاد. قوله: (بخلاف ناقص عضو) مثله ما إذا كان مخروق
~~البطن كما قال شيخنا العدوي. قوله: (فتسقط الإجابة مع ما ذكر) أي من حضور
~~من يتأذى به ووجود منكر في المجلس وصور حيوان كاملة ذات ظل. قوله: (في ذي
~~هيئة) أي معه ففي بمعنى مع أو المعنى ولو كان اللعب المباح واقعا في حضرة
~~ذي هيئة. قوله: (على الأصح) أي لقول القاضي أبي بكر الحق الجواز، ومقابل
~~الأصح رواية ابن وهب: لا ينبغي لذي هيئة أن يحضر موضعا فيه لهو وإنما كان
~~الأول أصح لان النبي صلى الله عليه وسلم حضر ضرب الدف، ولا يصح أن ذا
~~الهيئة أعلم وأهيب من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: (كمشي على حبل إلخ)
~~إنما منع ذلك ونحوه ms1608 كالنط من الطارة واللعب بالسيف للخطر والغرر في السلامة
~~لكن جرت العادة الآن بالسلامة. وفي بن عن ابن رشد: أن المشهور أن عمل ذلك
~~وحضوره جائز للرجال والنساء وهو قول مالك وابن القاسم، غاية الأمر أنه يكره
~~لذي الهيئة أن يحضر اللعب. قوله: (وكثرة زحام) عطف على فاعل يحضر مضمنا
~~معنى يوجد أي إن لم يوجد من يتأذى به وكثرة زحام أو معمول لمقدر عطف على
~~يحضر أي ولم يكن كثرة زحام على طريقة:
# علفتها تبنا وماء باردا. وإلى الثاني أشار الشارح بقوله: ولم يكن هناك
~~كثرة زحام. قوله: (وإغلاق باب دونه) أي عنده أي عند حضوره. قوله: (فإن علم
~~ذلك) أي فإن علم أن الباب يغلق عند حضوره ولو لمشاورة جاز التخلف لما في
~~ذلك من الحطة، ومنه يؤخذ إباحة التخلف لمن يلحقه حطة بارتفاع آخر عليه من
~~غير موجب كما قرره شيخنا. تنبيه: ومن جملة ما يسقط الإجابة علمه بفوات
~~الجمعة إذا ذهب، وكون الطريق أو البيت فيه نساء واقفات يتفرجن على الداخل،
~~وكون الداعي جميلا أو عنده جميل ويعلم المدعو أنه إذا حضر يحصل له منه لذة
~~وكون الداعي امرأة غير محرم أو خنثى، وكون المدعو جميلا يعلم أنه إذا ذهب
~~يخشى منه الافتتان فلا تجب عليه الإجابة، وكذا إذا كانت الوليمة لغير مسلم
~~فلا تجب إجابته ولو كان الداعي مسلما، ولا تحرم أيضا ما لم يلزم على إجابته
~~التكلم في حقه وإلا حرم، وكذا إذا كان في البيت كلب لا يحل اقتناؤه، أو كان
~~في الطعام شبهة كطعام مكاس أو خص بالدعوة الأغنياء فلا تجب عليهم الإجابة
~~اه‍ تقرير شيخنا عدوي. قوله: (وفي وجوب أكل المفطر) أي قدر ما يطيب به خاطر
~~رب الوليمة. قوله: (تردد للباجي) أي تحير له حيث قال: لم أر لأصحابنا فيه
~~نصا جليا، واعترضه ابن عرفة برواية محمد عليه أنه يجيب وإن لم يأكل، وبقول
~~الرسالة وأنت في الأكل بالخيار الجزولي، وفي الترمذي عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال: ms1609 من دعي فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك اه‍. ابن رشد:
~~الأكل مستحب لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان
~~صائما فليصل، أي يدع، فحمل مالك الامر على الندب للحديث المتقدم لان أعمال
~~الحديثين أولى من طرح أحدهما. قوله: (ولا يدخل) أي محل الوليمة. قوله: (أي
~~يحرم عليه الدخول) أي سواء أكل أو لم يأكل. وقوله: إلا بإذن أي في الدخول.
# قوله: (فلا يحرم) أي لا يحرم دخوله ولا أكله لأنه مدعو حكما بدعوى
~~متبوعه. قوله: (وكره نثر اللوز) أي على PageV02P338
# الأرض. وقوله للنهبة أي لأجل الانتهاب أي وأما إحضاره في إناء من غير نثر
~~فإن خص به أعيان الناس دون غيرهم حرم، وإن كان يأكل منه جميع الناس بهداوة
~~فهو جائز. قوله: (لا الغربال) عطف على فاعل كره أي كره نثر اللوز لا يكره
~~الغربال أي الطبل به في العرس بل يستحب لقوله عليه الصلاة والسلام: أعلنوا
~~النكاح واضربوا عليه بالدف وأما في غير العرس كالختان والولادة فالمشهور
~~عدم جواز ضربه، ومقابل المشهور جوازه في كل فرح للمسلمين. ثم إن ظاهر
~~المصنف جواز الضرب به في العرس ولو كان فيه صراصر وهو ما ذكره القرطبي،
~~وقيل محل الجواز إذا لم يكن فيه صراصر أو جرس وإلا حرم وهو ما في المدخل،
~~واعتمد الأول عج، واعتمد الثاني اللقاني كذا في عبق، واعترضه بن بأن الذي
~~نقله ح عن القرطبي وصاحب المدخل وغيرهما حرمة ذي الصراصر وهو الصواب لما
~~فيها من زيادة الاضطراب. قوله: (أي الدف المعروف بالطار) قال ابن عرفة: هو
~~المسمى عندنا بالبندير، قال بن: مقتضى كلامه ولو كان فيه أوتار لأنه لا
~~يباشرها بالقرع بالأصابع كالعود ونحوه من الآلات الوترية. زروق: رأيت أهل
~~الدين ببلادنا يتكلمون في أوتاره ولم أقف فيه على شئ. قوله: (فلا يكره ولو
~~لرجل) أي فلا يكره الطبل به ولو كان الطبل به صادرا من رجل خلافا لأصبغ
~~القائل بالمنع له وإنما يجوز للنساء. قوله: (وهو الطبل الكبير إلخ) وقيل ms1610
~~إنه الطبلخانا وهو طبلان متلاصقان أحدهما أكبر من الآخر وهو المسمى
~~بالنقرازان، وقال ميارة: هو طبل صغير طويل العنق مجلد من جهة واحدة وهو
~~المعروف الآن بالدربكة، وفي الحديث بالكوبة والقرطبة. قوله: (وفي كراهتهما
~~إلخ) المعتمد من الأقوال الثلاثة أولها وهو قول ابن حبيب. والحاصل أن الطبل
~~بجميع أنواعه يجوز في النكاح ما لم يكن فيه صراصر أو ولو كان فيه على ما مر
~~من الخلاف، وأما في غير النكاح فلا يجوز شئ منه اتفاقا في غير الدف وعلى
~~المشهور بالنسبة للدف اه‍ تقرير شيخنا عدوي. قوله: (وتجوز الزمارة والبوق)
~~أي يجوز التزمير بهما في النكاح وأما في غيره فحرام. ثم ظاهر كلام المصنف
~~سواء كان التزمير بهما كثيرا أو يسيرا مع أن ابن كنانة قيد الجواز بما إذا
~~كان التزمير بهما يسيرا وإلا حرم، فعلى المصنف المؤاخذة في إطلاقه، ثم بعد
~~هذا فعج اعتمد كلام ابن كنانة مع التقييد، والشيخ إبراهيم اللقاني قد ضعفه
~~وجزم بالحرمة ولو كان التزمير بهما يسيرا قوله: (فالراجح حرمتها إلخ)
~~مقابله ما قاله بعضهم من جوازها في النكاح خاصة وهو ضعيف.
# فصل إنما يجب القسم للزوجات في المبيت قوله: (للزوجات المطيقات) أي
~~بالغات أم لا، صحيحة كانت الزوجة أو مريضة، وقوله للزوجات في المبيت هذا هو
~~المحصور فيه فالمعنى لا يجب القسم لاحد في شئ إلا للزوجات في المبيت فهو
~~على حد: ما ضرب إلا زيد عمرا، أي ما ضرب أحد أحدا إلا زيد عمرا. وقوله لا
~~للسراري قال في المدونة: وله أن يقيم عند أم ولده ما شاء ما لم يضر
~~بالزوجة، قال ح: أي بأن يزيد السرية على الزوجة ابن عرفة ابن شاس لا يجب
~~القسم بين المستولدات وبين الإماء ولا بينهن وبين المنكوحات. قوله: (كالوطئ
~~والنفقة) أي والميل القلبي. قوله: (كمحرمة ومظاهر منها) مثل للامتناع شرعا
~~بمثالين ليعلم أنه لا فرق بين أن يكون سبب الامتناع منه كالظهار أو منها
~~كالاحرام.
# قوله: (لا في الوطئ) أي ولا في النفقة ولا في ms1611 الكسوة، وإنما لكل ما يليق
~~بها، وله أن يوسع على من شاء منهن زيادة على ما يليق بمثلها، قال ابن عرفة
~~ابن رشد مذهب مالك وأصحابه أنه إن قام لكل واحدة بما يجب لها بقدر حالها
~~فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء. وقال ابن نافع: يجب العدل
~~بينهن في ماله بعد إقامته لكل واحدة بما يجب لها والأول أظهر اه‍ ح. قوله:
~~(إلا لاضرار) استثناء من محذوف أي لا يجب القسم في الوطئ في سائر أحواله
~~إلا لاضرار فيجب القسم فيه بمعنى التشريك على الوجه الذي لا يضر وإن لم
~~يستويا فيه. قوله: (أي قصد ضرر) حصل ضرر بالفعل أم لا. PageV02P339
# قوله: (ككفه عنها بعد ميله للجماع) أي لها أو لغيرها وهذا مثال للاضرار
~~لان الكف المذكور يحمل على قصد الضرر وإن لم يقصده في نفس الامر. ولا يقال:
~~هذا يخالف ما مر من أن الممنوع قصد الضرر لان الممنوع قصد الضرر حقيقة أو
~~حكما بالحمل عليه وإن لم يحصل ضرر بالفعل وظاهره أنه يمنع وإن لم يطأ
~~الأخرى بعد الكف المذكور. قوله: (لا لعافية) أي لا لتوفر عافية. قوله:
~~(لأنه من باب خطاب الوضع) ظاهره أن الضمير راجع لوجوب الإطافة لان هذا علة
~~لقول المصنف: وعلى ولي المجنون إطاقته وفيه نظر لان وجوب الإطافة في خطاب
~~التكليف. والحاصل أن جعل تزوج المجنون بعدد من النساء سببا في وجوب الإطافة
~~على الولي خطاب وضع ووجوب الإطافة على الولي خطاب تكليف اه‍ عدوي. قوله:
~~(فعند من شاء الإقامة عندها) أي لرفقها به في تمريضه لا لميله لها فتمنع
~~الإقامة عندها، ثم إذا صح ابتدأ القسم قاله عبق. قوله: (إن ظلم فيه) أي بأن
~~بات عند إحدى الضرتين ليلتين: ليلتها وليلة ضرتها حيفا، وكذا إذا بات عند
~~إحدى الضرتين ليلتها وبات الليلة الثانية في المسجد لغير عذر. قوله: (فليس
~~لمن فاتت ليلتها ليلة عوضها) أي لان القصد من القسم دفع الضرر الحاصل
~~وتحصين المرأة وذلك يفوت بفوات ms1612 زمانه. قوله: (ولا يحاسبه بها) أي ولا
~~يحاسبه بخدمة ما أبق فيه. قوله: (فليس للشريك الآخر إلخ) هذا واضح حيث حصل
~~من الشريكين في خدمة العبد قسمة مهايأة، وأما إذا لم يحصل قسمة أصلا كان ما
~~عمل لهما وما أبق عليهما. قوله: (وندب الابتداء بالليل) أي ما لم يقدم من
~~سفره فإنه يخير في النزول عند أيتهما شاء في أي وقت قدم فيه، ولا يتعين
~~النزول عند من كان ذلك اليوم يومها على المعتمد، وإنما يستحب فقط لأجل أن
~~يكمل لها يومها كما قال ابن حبيب اه‍ عدوي. ثم إن ما ذكره المصنف من ندب
~~الابتداء بالليل اعتمد فيه على ظاهر قول الباجي: والأظهر من قول أصحابنا أن
~~يبدأ بالليل اه‍ نقله المواق. وبه يرد على من قال: ليس في نصوصهم إلا
~~التخيير اه‍ بن. قوله: (سواء كان لها إماء أم لا) أي ما لم يقصد الضرر بعدم
~~المبيت عندها وإلا حرم قوله: (فإن شكت الوحدة) أي في الليل أو النهار.
~~وقوله: ضمت إلى جماعة أي لتسكن معهم للائتناس. قوله: (ما لم يكن تزوجها على
~~ذلك) أي على أن تسكن وحدها فإن كان تزوجها على ذلك لم يلزمه أن يضمها
~~لجماعة، وظاهره ولو حصل لها الضرر بالوحدة وليس كذلك بل الظاهر أن محل ذلك
~~ما لم يظن ضررها بالوحدة. واعلم أن ما قاله المصنف خلاف قول ابن عرفة:
~~الأظهر وجوب البيات عند الواحدة أو يأتي لها بامرأة ترضى ببياتها عندها لان
~~تركها وحدها ضرر وربما تعين عليه زمن خوف المحارب، والأظهر التفصيل بين أن
~~يكون عندها ثبات بحيث لا يخشى عليها في بياتها وحدها فلا يجب البيات عندها
~~وإلا فيجب اه‍ عدوي. قوله: (والتسوية بينهما فيه) أي خلافا لمن قال: للزوجة
~~الحرة يومان وللزوجة الأمة يوم، وصرح المصنف بهذا للرد على ذلك المخالف وإن
~~علم من قوله للزوجات.
# قوله: (وقضى للبكر بسبع) أي إذا تزوجها على غيرها وكذا يقال في الثيب
~~وهذا هو المشهور، ومقابله أن البكر يقضى لها بسبع ms1613 وللثيب بثلاث مطلقا
~~تزوجها على غيرها أم لا، وإنما قضى للبكر بسبع إزالة للوحشة والائتلاف،
~~وزيدت البكر لان حياءها أكثر فتحتاج لامهال وجبر وتأن، والثيب قد جربت
~~الرجال إلا أنها استحدثت الصحبة فأكرمت بزيادة الوصلة وهي الثلاث. تنبيه:
~~قال في التوضيح: اختلف هل يخرج للصلاة وقضاء حوائجه أو لا يخرج؟ وأما
~~الجمعة فهي عليه واجبة اه‍. PageV02P340
# واختار اللخمي أنه لا يخرج لصلاة ولا لقضاء حوائجه لان على المرأة في
~~خروجه وصما نقله عنه ابن عرفة، وصحح في الشامل مقابله فقال: وله التصرف في
~~قضاء حوائجه على الأصح اه‍ بن. قوله: (وللثيب بثلاث) أي متوالية من الليالي
~~يخصها بها ولو أمة يتزوجها على حرة، فلو زفت له امرأتان في ليلة فقال
~~اللخمي عن ابن عبد الحكم: يقرع بينهما وقبله عبد الحق واللخمي وروى علي عن
~~مالك أن الحق للزوج فهو مخير دون قرعة، قال ابن عرفة: قلت الأظهر أنه إن
~~سبقت إحداهما بالدعاء للبناء قدمت وإلا فسابقة العقد وإن عقدتا معا
~~فالقرعة، قال عج: وإذا أوجبت القرعة تقديم إحداهما فإنها تقدم بما يقضى لها
~~به من سبع إن كانت بكرا أو ثلاث إن كانت ثيبا، ثم يقضى للأخرى بالسبع أو
~~الثلاث، ومثل هذا يجري في قول ابن عرفة، وليس المراد أن من أوجبت لها
~~القرعة التقديم تقدم في البداءة بليلة على الأخرى ثم يبيت الليلة الثانية
~~عند الأخرى وهكذا اه‍ من بن. قوله: (إن طلبتها) أي على المشهور خلافا لمن
~~قال أنها تجاب. قوله: (لكان أشمل) قد يجاب بأن المصنف إنما اقتصر على الثيب
~~لما فيها من الخلاف، وأما البكر فلا تجاب لما طلبته من الزيادة اتفاقا.
~~قوله: (في يومها) المراد باليوم مطلق الزمن الصادق باليوم والليلة لأنه
~~يكمل في القسم لكل واحدة من نسائه يوما وليلة. قوله: (إلا لحاجة فيجوز) أي
~~الدخول سواء كان في الليل أو النهار كما قال ابن ناجي مخالفا لشيخه البرزلي
~~في تخصيصه الجواز بالنهار، وإذا دخل لحاجة فلا يقيم عند من دخل لها إلا
~~لعذر ms1614 لا بد منه كاقتضاء دين منها أو تجر لها. قوله: (ولو أمكنه الاستنابة)
~~هذا هو المذهب خلافا لمن قال: لا يدخل لحاجة إلا إذا تعسرت الاستنابة.
~~تنبيه: يجوز للرجل وضع ثيابه عند واحدة دون الأخرى لغير ميل ولا إضرار،
~~وإذا دخلت عليه غير صاحبة النوبة في بيت صاحبتها فلا يلزمه الخروج ولا
~~اخراجها، نعم لا يستمتع بها ولصاحبة النوبة منع ضرتها من الدخول عندها
~~مطلقا كما أن له المنع ولا يجب عليه كذا استظهر عج.
# قوله: (أي الايثار) هو بمعنى التفضيل أي تفضيلها عليها في المبيت بأن
~~يبيت عند واحدة دائما أو ليلتين والأخرى ليلة. قوله: (برضاها) أي برضا
~~الضرة الأخرى. قوله: (كإعطائها على إمساكها) الظاهر أن الضمير يعود على
~~النوبة وأن المصنف أشار به لقوله في التوضيح:
# ولو طلب إذنها في إيثار غيرها فلم تأذن له فخيرها بين الطلاق والايثار
~~فأذنت له بسبب ذلك ففي ذلك قولان اه‍. فلعله ترجح عنده القول بالجواز
~~فاقتصر عليه هنا اه‍ بن. ويؤيد الجواز قصة سودة لما كبرت وهبت ليلتها
~~لعائشة على أن يمسكها على ذلك. قوله: (مضاف للفاعل) أي كأن تعطي الزوجة
~~زوجها شيئا على أن يمسكها الزوج. قوله: (ويجوز العكس) أي بأن يجعل المصدر
~~الأول مضافا للمفعول والثاني مضافا للفاعل، أي كأن يعطي الزوج زوجته شيئا
~~على أن تمسكه أي تحسن عشرته. قوله: (وشراء يومها منها) اعتمد المصنف في
~~الجواز هنا قول ابن عبد السلام اختلف في بيعها اليوم واليومين والأقرب
~~الجواز إذ لا مانع منه ونقله في التوضيح فلا يقدح فيه ما نقل عن ابن رشد من
~~الكراهة، وفي تسمية هذا شراء مسامحة بل هذا اسقاط حق لأن المبيع لا بد أن
~~يكون متمولا. إن قلت: إن قوله وشراء يومها بعوض مكرر مع قوله: وجاز الأثرة
~~عليها بشئ، قلت: لا تكرار لان ما تقدم لم يدخلا على عقدة محتوية على عوض،
~~وما هنا دخلا على ذلك أو أن ما تقدم اسقاط لما لا غاية له بخلاف ما هنا فإن
~~الاسقاط ms1615 لمدة معينة تأمل. قوله: (والمراد) أي بقوله يومها زمنا معينا أي
~~قليلا لا كثيرا فلا يجوز كذا قال بعضهم: وقال الشيخ أحمد الزرقاني يجوز
~~شراء النوبة ولو على الدوام. قوله: (والسلام عليها) أي على الضرة في يوم
~~الأخرى، ولا بأس بأكل ما بعثته إليه عند ضرتها إذا كان الأكل عند الباب لا
~~في بيت الأخرى PageV02P341
# فيكره على الظاهر لما فيه من أذيتها كذا قرر شيخنا. قوله: (وجاز البيات
~~عند ضرتها إن أغلقت بابها دونه) وهل يجوز وطئ من بات عندها وهو ما اعتمده
~~عج أو لا يجوز اقتصارا على قدر الضرورة وهو ما لغيره؟ قوله: (في ليلتها) أي
~~الضرة الأخرى. وقوله: إن أغلقت أي صاحبة الليلة، وقوله: فإن قدر أي على
~~البيات بحجرتها، وقوله: لم يذهب أي لضرتها وظاهره كانت ظالمة أو مظلومة وهو
~~كذلك على المعتمد، وقوله بذلك أي بغلقها الباب دونه. قوله: (منزلين
~~مستقلين) أي كل واحد منهما مستقل بمنافعه من مطبخ ومرحاض وغيرهما. قوله:
~~(وجاز برضاهن الزيادة على يوم وليلة) أي وكذا يجوز تنصيف ذلك الزمن برضاهن،
~~فإن لم يرضيا بالزيادة ولا بالنقص وجب القسم بيوم وليلة، ولا يجوز تنصيف
~~ذلك الزمان، ومحل هذا إذا كانتا ببلد واحد أو في بلدين في حكم الواحدة بأن
~~كان يرتفق أهل كل منهما بأهل الآخر، وأما إذا كانتا ببلدين متباعدين فلا
~~بأس بالقسم بالجمعة والشهر مما لا ضرر عليه فيه.
# قوله: (والراجح إلخ) بل قد اعترض الشيخ أحمد بابا ما ذكره المصنف بأنه لا
~~نص في كلامهم يوافقه، بل نصوص المذهب تدل على أن له جبرهن على ذلك حيث كان
~~كل منزل مستقلا بمنافعه، والجواز بالرضا إنما هو حيث لم يكن كل منزل مستقلا
~~بأن كان للمنزلين مرحاض واحد ومطبخ واحد. بقي شئ آخر وهو ما إذا أراد
~~سكناهما في منزل واحد وقد ذكر في التوضيح أنه لا يجوز إن رضيتا، واعترضه
~~الشيخ أحمد بابا أيضا بأن النصوص تدل على جواز سكناهما بمنزل واحد إن
~~رضيتا، ولا يقال: جمعهما في ms1616 منزل واحد يستلزم وطئ إحداهما بحضرة الأخرى
~~لأنه يمكن أن يطأها في غيبة الأخرى، قال بن: وقد بحثت كثيرا عن النصوص فلم
~~أجد ما يشهد للمصنف غير أنه تبع ابن عبد السلام. تنبيه: ذكر شيخنا أنها لا
~~تجاب بعد رضاها بسكناها مع ضرتها أو مع أهله في دار لسكناها وحدها. قوله:
~~(ولو رضيتا) أي ولو كانتا مستورتي العورة على المعتمد كما يفيده التعليل
~~الذي ذكره الشارح، خلافا لما يفيده كلام عبق وشب من الجواز إذا استترتا كما
~~قرره شيخنا. قوله: (لأنه مظنة الاطلاع على العورة) أي لأنه مظنة لنظر كل
~~واحدة من الضرتين لعورة الأخرى، ولا يقال: هذا يقتضي منع دخول النساء
~~الحمام مؤتزرات بعضهم مع بعض. لأنا نقول: إن المرأة يحصل منها التساهل في
~~كشف عورتها إذا كان زوجها حاضرا بخلاف ما إذا لم يكن حاضرا فلا يحصل عندها
~~التساهل، ثم إن مقتضى العلة جواز الدخول بالزوجات وكذا الإماء إذا اتصف كل
~~بالعمى وهو المعول عليه خلافا لظاهر المصنف اه‍ عدوي. قوله: (والإماء
~~كالزوجات) أي على المشهور، ومقابله ما نقل عن أسد بن الفرات أنه أجاب
~~الأمير بجواز دخوله الحمام بجواريه. قوله: (ولو بلا وطئ) رد بلو على ابن
~~الماجشون القائل إنما يمنع جمعهما في فراش واحد إذا جمعهما للوطئ وأما
~~جمعهما فهو مكروه. قوله: (وفي منع جمع الأمتين بملك في فراش واحد) أي نظرا
~~لأصل الغيرة. قوله: (قولان) أي لمالك والمنع وهو الظاهر اه‍ خش.
# ولعبد الملك بن الماجشون قول بالإباحة وهو ضعيف. قوله: (وإن وهبت نوبتها
~~من ضرة كان له المنع) قال عبق: وانظر مفهوم الهبة كالشراء السابق في قوله:
~~وشراء يومها هل هو كذلك المنع أو لا لضرورة العوضية؟ قال: والظاهر أن له
~~المنع في الشراء كالهبة لوجود العلة المذكورة وهو أنه قد يكون له غرض في
~~البائعة إذ الحق له وإذا منع فلا تلزمه العوضية. قوله: (وليس له جعلها) أي
~~جعل النوبة الموهوبة. قوله: (بخلاف هبتها نوبتها منه فلا يختص بها) وأما لو
~~باعت نوبتها ms1617 منه ففي عج أنه لا يختص بها كهبتها منه، وذكر الشيخ أحمد
~~الزرقاني وكذا الشيخ أحمد بابا أنه يختص بها فيخص بها من شاء وأنه ليس
~~كالهبة، وصرح به ابن عرفة وسماع القرينين يدل على ذلك انظره في بن. وقد مشى
~~شارحنا PageV02P342
# فيما مر على هذا القول. قوله: (فإذا كانت) أي الواهبة هي التالية إلخ.
~~قوله: (ولها الرجوع فيما وهبته لزوجها أو ضرتها) أي سواء كانت الهبة مقيدة
~~بوقت أو لا. وقوله: أي للواهبة أي وكذا لمن باعت نوبتها للعلة المذكورة.
~~قوله: (أي أراد السفر) أي لتجارة أو غيرها. قوله: (وهو اختيار ابن القاسم)
~~أي من أقوال أربعة لمالك وهي الاختيار مطلقا القرعة مطلقا الاقراع في الحج
~~والغزو فقط لان المشحة تعظم في سفر القربات الاقراع في الغزو فقط لان الغزو
~~تشتد الرغبة فيه لرجاء فضل الشهادة. واعلم أن المدونة قالت: إن أراد الزوج
~~سفرا اختار من نسائه واحدة للسفر معه، فبعضهم أبقاها على ظاهرها من
~~الاختيار مطلقا، وبعضهم حملها على ما إذا كان السفر لغير الحج والغزو، وأما
~~لهما فيقرع فيهما، وظاهر الذخيرة يدل على أن هذا هو المشهور. قوله: (ووعظ
~~الزوج) أي إذا لم يبلغ نشوزها الامام أو بلغه ورجى صلاحها على يد زوجها
~~وإلا وعظها الامام. قوله: (أو خرجت بلا إذن لمحل إلخ) أي وعجز عن ردها لمحل
~~طاعته فإن قدر على ردها بصلحها فلا تكون ناشرا ويجب لها حينئذ النفقة بخلاف
~~الناشز فلا نفقة لها قاله شيخنا العدوي. قوله: (بما يلين القلب) أي من
~~الثواب والعقاب المترتبين على طاعته ومخالفته.
# قوله: (ثم هجرها) أي ثم إن لم يفد وعظ الزوج أو الامام هجرها زوجها،
~~وغاية الأولى منه شهر ولا يبلغ به أربعة أشهر كما في القرطبي. قوله: (ضربا
~~غير مبرح) بكسر الراء المشددة اسم فاعل من برح به الامر تبريحا شق عليه،
~~فالضرب المبرح هو الشاق وإن ضربها فادعت العداء وادعى الأدب فإنها تصدق،
~~وحينئذ فيعزره الحاكم على ذلك العداء ما لم يكن الزوج معروفا بالصلاح ms1618 وإلا
~~قبل قوله انظر بن.
# قوله: (ويفعل ما عدا الضرب إلخ) حاصله أنه يعظها إن جزم بالإفادة أو ظنها
~~أو شك فيها، فإن جزم أو ظن عدمها هجرها إن جزم بالإفادة أو ظنها أو شك
~~فيها، فإن جزم أو ظن عدمها ضربها إن جزم بالإفادة أو ظنها لا إن شك فيها.
~~قوله: (ولو لم يظن إفادته) لا يقال: هما من الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر ويشترط فيهما ظن الإفادة. لأنا نقول: بل هما من باب رفع الشخص الضرر
~~عن نفسه بدليل أن في الآية تقدير مضاف وهي:
# * (واللاتي تخافون نشوزهن) * أي ضرر نشوزهن. قوله: (وبتعديه عليها) أي
~~بأن كان يضاررها بالهجر أو الضرب أو الشتم. وقوله زجره الحاكم أي إذا رفعت
~~أمرها إليه وأثبتت تعدي الزوج واختارت البقاء معه. قوله: (ثم ضرب على ما
~~تقدم إلخ) الحاصل أنه يعظه أو لا إن جزم بالإفادة أو ظنها أو شك فيها فإن
~~لم يفد ذلك ضربه إن جزم بالإفادة أو ظنها وهذه الطريقة ظاهر النقل، وهناك
~~طريقة أخرى أولا فإن لم يفد أمرها بهجره، فإن لم يفد ضربه والطريقتان على
~~حد سواء، ولكن الظاهر الثانية لان هجرها له فيه مشقة عليه بل ربما كان أضر
~~عليه من الضرب، وما ذكره المصنف من أنه إذا ثبت تعديه عليها يزجره الحاكم
~~ثم يضربه حيث لم ترد التطليق منه بل أرادت زجره وإبقاءها معه، فلا ينافي
~~قوله الآتي ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره. قوله: (فإن لم
~~يثبت فالوعظ فقط) فهذه أقسام ثلاثة وهي: ما إذا كان التعدي من الزوج أو من
~~الزوجة أو منهما. وأشار المصنف للقسم الرابع بقوله: وإن أشكل إلخ. قوله:
~~(وهم من تقبل شهادتهم) أي لا الأولياء أصحاب الكرامات. PageV02P343
# قوله: (إن لم تكن بينهم) أي فإن كانت بينهم من أول الأمر فإنهم يوصون على
~~النظر في حالهما ليعلم من عنده ظلم منهما. قوله: (وعجزا عن إثباته) أي
~~الضرر، وأما إذا أثبتاه فقد تقدم حكمه من أنه يعظهما ثم يضربهما. ms1619 قوله:
~~(بعد تسكينهما بين قوم صالحين إلخ) وعلى هذا فقوله: وإن أشكل عطف على مقدر
~~أي فإن اتضح الحال فعل ما قدمناه عند ثبوت ضررها أو ضررهما فإن استمر
~~الاشكال بعث إلخ. قوله: (من أهلهما إن أمكن) أي لان الأقارب أعرف ببواطن
~~الأحوال وأطيب للصلاح، ونفوس الزوجين أسكن إليهما فيبرزان لهما ما في
~~ضمائرهما من الحب والبغض وإرادة الفرقة أو الصحبة. قوله: (مع الامكان) أي
~~إمكان الأهلين، وقوله: فإن بعثهما أي الأجنبيين مع إمكان الأهلين. قوله:
~~(ففي نقض حكمهما) أي بالطلاق مجانا أو على مال. قوله: (تردد) أي تحير للخمي
~~والظاهر نقض الحكم لان ظاهر الآية أن كونهما من أهلهما مع الوجدان واجب شرط
~~كما في التوضيح. ولا يقال: إن ظاهر المصنف عدم البطلان حيث لم يعد ذلك من
~~مبطلات حكمهما الآتية لأنا نقول: الصداق لم يدع حصر البطلان في الأمور
~~الآتية فحكمه بالبطلان بها لا ينافي البطلان بغيرها كما إذا كانا أجنبيين
~~مع وجود الأهل.
# قوله: (ضم له) أي لأهل أحدهما. قوله: (يتعين كونهما أجنبيين) أي لئلا
~~يميل القريب لقريبه والأول من هذين القولين هو الموافق لظاهر المصنف، لان
~~مفهوم إذا أمكن عدم الامكان منهما أو من أحدهما فإن لم يمكن بعث أجنبيين.
~~قوله: (بطلاق) أي بغير مال وقوله أو بمال أي في خلع. قوله: (وسفيه) اعلم أن
~~السفيه إن كان مولى عليه كان غير عدل، وإن كان أصلح أهل زمانه لان شرط
~~العدل أن لا يكون مولى عليه وإن كان مهملا، فإن اتصف بما اعتبر في العدل
~~فعدل وإلا فلا. فقوله: وبطل حكم غير العدل دخل فيه السفيه المولى عليه
~~والمهمل غير العدل. وقوله: وسفيه أدخل غير المولى عليه الصالح. وقوله
~~وامرأة ليس مراده امرأة واحدة وإنما مراده وامرأتان لان والمرأتين لا
~~يكونان حكمين لان الرجل الواحد لا يكون حكما اه‍ تقرير عدوي. قوله: (على
~~المذهب) أي لا في المحرمة فقط كما في تت.
# قوله: (وغير فقيه بذلك) أي ما لم يشاور العلماء بما يحكم به، فإن حكم ms1620 بما
~~أشاروا عليه به كان حكمه نافذا.
# قوله: (وإن لم يرض الزوجان) أي هذا إذا رضي به الزوجان بعد إيقاعه بل وإن
~~لم يرضيا به بعد إيقاعه.
# قوله: (وأما قبله) أي وأما إن لم يرضيا به قبل إيقاعه فلهما الاقلاع أي
~~الرجوع عن تحكيمهما. وقوله: كما يأتي أي على ما يأتي من التفصيل من كونهما
~~مقامين من طرف الحاكم أو الزوجين. قوله: (وإن لم يرض الحاكم به) ولو كان
~~الطلاق الذي أوقعاه مخالفا لمذهب الحاكم الذي أرسلهما إذ لا يشترط
~~موافقتهما للحاكم في المذهب. قوله: (وهذا إذا كانا مقامين من جهة الحاكم
~~إلخ) أشار بهذا إلى أن المبالغة راجعة للامرين أي نفذ طلاقهما وإن لم يرض
~~الزوجان ولو كانا مقامين من جهتهما ونفذ طلاقهما وإن لم يرض الحاكم ولو
~~كانا مقامين من جهتهما. قوله: (ولو كانا مقامين من جهتهما) رد بلو ما يتوهم
~~من أنهما إذا كانا من جهتهما فإنه لا ينفذ إذا لم يرضيا به أو الحاكم.
~~قوله: (لان طريقهما الحكم) أي على PageV02P344
# المشهور، أما على القول بأن طريقهما الوكالة عن الزوجين فلا ينفذ طلاقهما
~~إلا إذا رضي به الزوجان بعد إيقاعه لأنه قد يدعي أحد الزوجين أن ذلك الطلاق
~~خلاف المصلحة، وأما على القول بأن طريقهما الشهادة عند الحاكم بما علما فلا
~~ينفذ طلاقهما إلا إذا رضي به الحاكم ونفذه. قوله: (عطف على فاعل نفذ) أي
~~فهو مرفوع لعطفه على المرفوع ويصح نصبه عطفا على معمول طلاقهما لأنه بمعنى
~~تطليق أي نفذ طلاقهما واحدة لا أكثر، ويجوز جره بالفتحة عطفا أيضا على
~~معمول طلاق أي تطليقهما بواحدة لا أكثر، ويجوز نصبه في هذه الحالة عطفا على
~~محل الجار والمجرور. ثم إن الإضافة في قوله: ونفذ طلاقهما للعهد أي نفذ
~~طلاقهما المعهود شرعا وهو الواحدة فكأنه قال: ونفذ طلاقهما واحدة لا أكثر
~~من واحدة، فقد وجد شرط العطف بلا وهو أن لا يصدق أحد متعاطفيها على الآخر.
~~قوله: (أي لا ينفذ ما زاد على الواحدة إلخ) أي والنافذ واحدة ms1621 فقط. والحاصل
~~أنه يجوز لهما ابتداء إيقاع أكثر من واحدة، فإذا أوقعاه فلا ينفذ منه إلا
~~واحدة ولذا قال في التهذيب: ولا يفرقان بأكثر من واحدة.
# قوله: (عن معنى الاصلاح) المراد بالاصلاح ما فيه صلاح وليس المراد
~~بالاصلاح ضد الافتراق، وهذا بخلاف قول المصنف الآتي وعليهما الاصلاح. قوله:
~~(بأن أوقع أحدهما واحدة) أي أو قال أحدهما: أوقعنا معا واحدة، وقال الآخر:
~~أوقعنا معا ثلاثا أو اثنتين. قوله: (ولها التطليق بالضرر) أي لها التطليق
~~طلقة واحدة وتكون بائنة كما في عبق، وظاهره ولو كانا غير بالغين كما في خش.
~~قوله: (كهجرها) أي بقطع الكلام عنها وتولية وجهه عنها في الفراش. قوله:
~~(وفرجة) أي ونزهات. قوله: (أو تسر) عطف على منعها من حمام أي لها التطليق
~~بالضرر لا بمنعها من حمام ولا بتسر وتزوج عليها. تنبيه: ليس للزوج منعها من
~~التجر والبيع والشراء حيث كانت لا تخرج ولا تخلو بأجنبي ولا يخشى عليها
~~الفساد بذلك وليس له غلق الباب عليها، وإن حلف ليضربنها لا يجبر على الضرب
~~الذي لم تستوجبه ولا يعول على ما ذكره بعضهم من الجبر كذا قرر شيخنا. قوله:
~~(ومتى شهدت بينة) أي وهي هنا رجلان لا رجل وامرأتان ولا أحدهما مع اليمين
~~كما في البدر. قوله: (ولو لم تشهد البينة بتكرره) بل شهدت بأنه حصل لها مرة
~~واحدة فلها التطليق بها على المشهور. قوله: (هل يطلق الحاكم) أفاد بعضهم
~~هنا أن الحاكم يأمره أولا بالطلاق فإن امتنع فإنه يجري القولين. قوله:
~~(وعليهما الاصلاح) أي يجب عليهما في مبدأ الامر أن يصلحا بين الزوجين بكل
~~وجه أمكنهما لأجل الألفة وحسن العشرة، وذلك بأن يخلو كل واحد منهما بقريبه
~~ويسأله عما كره من صاحبه ويقول له: إن كان لك حاجة في صاحبك رددناه لما
~~تختار معه. قوله: (فإن أساء الزوج) أي فإن تبين تحقيقا أن الإساءة من
~~الزوج. قوله: (ائتمناه عليها) أي إن رأياه صلاحا. قوله: (أو خالعا له) أو
~~فيه للتنويع بحسب نظريهما قاله شيخنا العدوي. قوله: (ولو غلبت ms1622 من أحدهما)
~~أي هذا إذا استويا فيها أو جهل الحال بل ولو غلبت من أحدهما، والذي في المج
~~أن محل الخلاف إذا استوت إساءتهما وإلا اعتبر الزائد. قوله: (بلا خلع)
~~التعيين منصب على PageV02P345
# قوله بلا خلع، وأما الطلاق فهو بإرادة الزوجين، وقوله أو لهما اللام معنى
~~على كما في الشيخ أحمد الزرقاني أي أو عليهما أن يخالعا بالنظر اه‍ شيخنا
~~عدوي. فإن قلت: إن كلام المصنف هنا يفيد أنه يجوز للحكمين الطلاق ابتداء
~~وهو يعارض ما يأتي له في باب القضاء من أن المحكم لا يجوز له أن يحكم في
~~الطلاق ابتداء فإن حكم مضى حكمه. والجواب: أن ما هنا الطلاق ليس مقصودا
~~بالذات من التحكيم بل أمر جر إليه الحال، وإنما المقصود بالذات من التحكيم
~~الاصلاح فلذا جاز لهما ابتداء الطلاق، وما يأتي المقصود بالذات من التحكيم
~~الطلاق، فإذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر وأرادت إثبات ذلك عليه وحكما
~~محكما لينظر بينهما في ذلك لم يجز له الحكم في ذلك ابتداء لأنه صار مقصودا
~~بالذات من التحكيم، فإن وقع وحكم فيه مضى حكمه. قوله: (إن شاءا) قال عبق
~~وخش: وبقولنا إن شاءا يندفع معارضة ما هنا لقوله فيما مر ونفذ طلاقهما وإن
~~لم يرض الزوجان والحاكم اه‍. وهذا الجواب الذي ذكراه فيه نظر لان كلام
~~المتيطية وغيرها يدل على أنهما مطلوبان بالاتيان لا إن شاءا فقط على أن هذا
~~الجواب لا يدفع لأنهما هما اللذان ينفذان الحكم وإن لم يرض الحاكم كما تقدم
~~فالحق في دفع المعارضة ما ذكره سيدي عبد الرحمن الفاسي من أن قوله: ونفذ
~~حكمهما معناه أمضاه من غير تعقب بمعنى أنه ينفذه ولا بد وإن خالف مذهبه فلا
~~ينافي أنه ينفذ وإن لم يرض الحاكم انظر بن.
# والحاصل أنه يجب على الحكمين أن يأتيا للحاكم الذي أرسلهما فيخبراه بما
~~فعلا ليحتاط علمه بالقضية، فإذا أخبراه وجب عليه إمضاؤه من غير تعقب وإن
~~خالف مذهبه. قوله: (ونفذ حكمهما) أي بأن يقول الحاكم: حكمت بما حكمتما ms1623 به،
~~وأما إن قال: نفذت ما حكمتما به فإنه لا يرفع الخلاف. قوله: (وقيل إلخ)
~~مقابل لقوله: ولا يجوز له معارضته أي إن معنى قول المصنف ونفذ حكمهما معناه
~~أنه يمضيه ولا بد ولا يجوز له معارضته، أو أن المراد ونفذ حكمهما بأن يقول:
~~حكمت بما حكمتما به لأجل أن يرتفع الخلاف. قوله: (إقامة واحد) ظاهره كان
~~قريبا منهما أو أجنبيا وقيل إذا كان أجنبيا فقط. قوله: (على الصفة
~~المتقدمة) أي ويفعل ذلك الحكم ما يفعله الحكمان من الاصلاح بينهما فإن تعذر
~~طلق مجانا أو بمال على ما مر من الأقسام الثلاثة كما يدل عليه كلام المدونة
~~انظر المواق. قوله: (وكذا في الحاكم) أي وكذا في إقامة الحاكم واحدا على
~~الصفة. قوله: (تردد) أي بين اللخمي والباجي، فاللخمي يقول بالجواز والباجي
~~يقول بعدمه، والأظهر من القولين القول بالجواز كما قال شيخنا العدوي، ثم إن
~~ظاهر المصنف أن الخلاف إنما هو في إقامة الوليين أو الحاكم محكما. وأما
~~إقامة الزوجين حكما فلا خلاف في جوازه وليس كذلك بل فيه الخلاف أيضا كما في
~~البدر القرافي، فكأن المصنف رأى ضعف القول بعدم الجواز فيهما. قوله: (محله)
~~مبتدأ وفي الأجنبي خبر أي في الأجنبي من الزوجين وكذا من الوليين وكذا يقال
~~فيما بعده ولا تأثير لقرب الحاكم هنا. قوله: (ولهما إن أقامهما إلخ) حاصله
~~أن الزوجين إذا أقاما حكمين جاز لهما أن يرجعا عن التحكيم ويعزلا الحكمين
~~ما لم يستوعبا الكشف ويعز ما على الحكم بالطلاق، أما إن استوعباه وعزما على
~~ذلك فلا عبرة برجوع من رجع منهما عن التحكيم ويلزمهما ما حكما به سواء رجع
~~أحدهما أو رجعا معا، وظاهره ولو رضيا بالبقاء على الزوجية وهو ظاهر
~~الموازية. وقال ابن يونس:
# لعل صاحب الموازية أراد إذا رجع أحدهما، أما إذا رجعا معا ورضيا بالبقاء
~~على الزوجية فينبغي أن لا يفرق بينهما. قوله: (ما لم يستوعبا) أي الحكمان.
~~قوله: (وإلا فلا رجوع لهما) أي عن التحكيم.
# قوله: (وظاهره إلخ) أي وظاهره عدم الرجوع ms1624 عن التحكيم أي ولو رضي الزوجان
~~بالبقاء عند عزم الحكمين على الطلاق وهو ظاهر الموازية أيضا. قوله: (أن لا
~~يفرق بينهما) أي ولو عزما على الحكم، ومفاد PageV02P346
# بعض الشراح اعتماد ما قاله ابن يونس قاله شيخنا العدوي. قوله: (واختلفا
~~في المال) أي في أصله، وأما لو اختلفا في قدره بأن قال أحدهما: طلقنا بعشرة
~~وقال الآخر بثمانية فيوجب ذلك الاختلاف للزوج خلع المثل، وكذا إذا اختلفا
~~في صفته أو في جنسه وينبغي ما لم يزد خلع المثل على دعواهما جميعا وإلا رجع
~~لقول القائل بالأكثر وهو عشرة وما لم ينقص عن دعوى أقلهما وإلا رجع للأقل
~~وهو ثمانية في المثال.
# قوله: (بأن قال أحدهما بعوض) أي طلقنا بعوض قدره كذا، وقال الآخر طلقنا
~~مجانا بلا عوض.
# قوله: (فلا طلاق يلزم الزوج) أي كما أنه لا يلزمه شئ إذا حكم أحدهما
~~بالطلاق والآخر بالبقاء.
# قوله: (ويعود الحال كما كان) أي وحينئذ فيجددان الحكم.
# فصل جاز الخلع قوله: (في الكلام على الخلع) أي على بيان حقيقته المشار
~~لها بقول المصنف: وهو الطلاق بعوض. قوله: (وهو لغة النزع) يقال: خلع الرجل
~~ثوبه إذا نزعها من عليه. قوله: (طلاق بعوض) يرد على هذا التعريف ما ورد على
~~تعريف المصنف من عدم شموله لفظ الخلع بدون عوض، والجواب أنه تعريف لاحد
~~نوعي الخلع وترك تعريف النوع الآخر لكونه بديهيا. قوله: (الارسال) يقال:
# أطلقت الناقة للمرعى أرسلتها إليها. قوله: (كيف كان) أي من أي نوع كان من
~~ليف أو حلفاء أو جلد أو حديد، يقال: أطلقت المسجون أي أزلت القيد منه،
~~ويحتمل أن المراد بقوله كيف كان أي ذلك القيد أي سواء كان حسيا أو معنويا
~~كالعصمة. قوله: (على المشهور) متعلق بقوله جاز أي فالمشهور أنه جائز جوازا
~~مستوى الطرفين وليس بمكروه. قوله: (وقيل يكره) وهو قول ابن القصار. واعلم
~~أن الخلاف فيه من حيث المعارضة على العصمة، وأما من حيث كونه طلاقا فهو
~~مكروه بالنظر لأصله اتفاقا لقوله عليه الصلاة والسلام: أبغض الحلال إلى
~~الله ms1625 الطلاق فإن المراد بالحلال في الحديث ما قابل الحرام ويقصر على
~~المكروه فيحكم حينئذ بتعلق البغض به وبأن أبغضه الطلاق. قوله: (بعوض) أي
~~ملتبسا بعوض، وفهم منه أنه معارضة فلا يحتاج لحوز لا عطية، فلو أحال عليها
~~الزوج فماتت أخذ من تركتها على المشهور. قوله: (وبلا حاكم) متعلق بمحذوف أي
~~وجاز بلا حاكم، وأتى المصنف بهذا دفعا لتوهم أن الطلاق لما كان على عوض كان
~~مظنة للجور فلا يفعله إلا الحاكم، أو أن قوله: وبلا حاكم عطف على مقدر حال
~~من الخلع أي حال كونه بحاكم وبلا حاكم وليس عطفا على قوله بعوض وإلا كان من
~~تتمة التعريف فيوهم أنه لا يسمى خلعا إلا إذا وقع بعوض وبلا حاكم وليس
~~كذلك. قوله: (وجاز بعوض من غيرها) أشار الشارح بتقدير جاز إلى أن الجار
~~والمجرور متعلق بفعل مقدر والجملة مستأنفة أو عطف على جملة جاز الخلع، ولا
~~يصح أن يكون الجار والمجرور عطفا على فاعل جاز كما قيل، ولا يقال إن قوله
~~وهو الطلاق بعوض يغني عن هذا لعموم العوض لما كان منها أو من غيرها لان
~~التعريف للحقيقة فيتناول إفرادها الجائزة وغير الجائزة، فالمفهوم من
~~التعريف أن الطلاق يعوض من غيرها خلع، وأما كونه جائزا أو غير جائز فلا
~~يعلم منه فأتى بقوله: وجاز بعوض من غيرها لبيان ذلك الحكم وظاهره جوازه
~~بعوض من غيرها، ولو قصد ذلك الغير اسقاط نفقتها عن الزوج في العدة وهو
~~المشهور ومذهب المدونة وحينئذ فلا يرد العوض ويقع الطلاق بائنا وتسقط نفقة
~~العدة، وقيل يعامل بنقيض مقصوده فيرد العوض ويقع الطلاق رجعيا ولا تسقط
~~نفقتها. تنبيه: قال فيها: من قال لرجل طلق امرأتك ولك ألف درهم ففعل لزم
~~الألف ذلك الرجل. قوله: (إن تأهل) أي إن كان أهلا لالتزام العوض أي عوض
~~الخلع فأل في العوض للعهد وهذا شرط في لزوم عوض الخلع لملتزمه فكأنه قال:
~~ولزم ذلك العوض لملتزمه إن كان أهلا لالتزامه بأن كان رشيدا وذلك لان مقابل
~~هذا العوض غير مالي ms1626 PageV02P347
# وهو العصمة فهو من باب التبرعات والتبرع إنما يلزم الرشيد. قوله: (لا من
~~صغيرة) أي لا إن كان العوض من صغيرة أو سفيهة أو ذات رق فإنه لا يلزمهم ذلك
~~العوض وإن قبضه الزوج رده. ثم إن هذا تصريح بمفهوم إن تأهل أفاد به عدم
~~اختصاص التأهل بالأجنبي. قوله: (ذات ولي أو مهملة) هذا هو المشهور، ولذا
~~أطلق المصنف خلافا لمن قال بلزوم العوض للسفيهة المهملة. وقال الوانشريسي
~~في الفائق: المعمول به أنه لا يمضي من فعل المهملة شئ حتى يتم لها مع زوجها
~~العام ونحوه وهو ضعيف كما قال البدر، والمعتمد أن السفيهة المهملة لا يمضي
~~فعلها ولو أقامت أعواما عند زوجها فقد علمت أن في المهملة ثلاثة أقوال.
# قوله: (ولا من شخص ذي رق) أي سواء كان هو الزوجة أو غيرها. قوله: (بغير
~~إذن الولي) راجع للصغيرة والسفيهة. وقوله والسيد راجع لذي الرق أي فإن
~~التزمت الصغيرة أو السفيهة أو ذات الرق العوض بإذن الولي أو السيد لزم ذلك
~~العوض ولا يرده الزوج إذا قبضه، وأما إن فعلت ذلك بدون إذنه فللولي رده منه
~~ولا تتبع إن عتقت وبانت، وهذا ظاهر في ذات الرق التي ينتزع مالها، أما
~~غيرها كالمدبرة وأم الولد في مرض السيد إذا خالعا فإنه يوقف المال، فإن مات
~~السيد صح الخلع وإن صح بطل ورد المال، وأما المكاتبة إذا خالعت بالكثير
~~فيرد إن اطلع عليه قبل أدائها ولو بإذن سيدها، وأما إن خالعت بيسير فإنه
~~يوقف ما خالعت به فإن عجزت بطل وإن أدت صح وصح خلع المعتقة لأجل أن قرب
~~الاجل لا إن بعد إلا بإذن السيد. قوله: (بخلاف ما إذا قاله) أي لصغيرة أو
~~سفيهة أو ذات رق بعد صدور الطلاق أي قال لها: أنت طالق إن تم لي هذا المال
~~أو إن صحت براءتك فأبرأته فيلزمه الخلع ولا ينفعه ذلك لأنه واقع بعد وقوع
~~الخلع وهذا هو المعتمد خلافا للبرزلي انظر ح. قوله: (أو قاله لرشيدة) أي
~~قال لها: إن تم ms1627 لي هذا المال أو إن صحت براءتك فأنت طالق فقالت: أبرأتك أو
~~أبرأك الله فقد تم الخلع ولا رجوع لها عليه، وقوله لأنه بمجرد وقوعه أي
~~الابراء. قوله: (من لو تأيمت إلخ) وذلك كالبكر والثيب إن صغرت أو كانت
~~ثيوبتها بعارض على ما مر. قوله: (فيخالع عنها من مالها) أي وأولى في الجواز
~~أن يخالع عنها بمال من عنده فقد اقتصر على محل التوهم. قوله: (لكان أشمل)
~~أي لشموله المجبر للأب والوصي والسيد، ويفهم منه أن غير المجبر ليس له ذلك
~~سواء كان وصيا أو غيره. قوله: (وأصوب) أي لان قوله بخلاف الوصي يوهم أن
~~الوصي مطلقا مجبرا أو غير مجبر ليس له ذلك وليس كذلك. قوله: (غير المجبرة)
~~أي وهي الثيب الكبيرة والحال أنها مولى عليها للأب لان هذا محل الخلاف كما
~~قال بن. قوله: (محله إذا كان بغير إذنها إلخ) نص التوضيح في صلح الأب عن
~~الثيب السفيهة قولان: الأول لابن العطار وابن الهندي وغيرهما من الموثقين
~~لا يجوز له ذلك إلا بإذنها، وقال ابن أبي زمنين وابن لبابة: جرت الفتوى من
~~الشيوخ بجواز ذلك ورأوها بمنزلة البكر ما دامت في ولاية الأب على المشهور
~~اللخمي وهو الجاري على قول مالك في المدونة. ابن راشد: والأول هو المعمول
~~به. ابن عبد السلام: هو أصل المذهب اه‍. وفي التوضيح أيضا بعد ذكره الخلاف
~~المتقدم في خلع الأب عن السفيهة واختلف في خلع الوصي عنها برضاها وفي ذلك
~~روايتان لابن القاسم القياس المنع في الجميع. قوله: (وإما برضاها إلخ) هذا
~~مشكل فإن رضا السفيهة لا عبرة به، وقد نقل البدر القرافي أن الناصر اللقاني
~~استشكل ذلك على التوضيح، وكذا استشكله شيخنا العلامة العدوي. قوله: (فلا شئ
~~له) أي للزوج لأنه مجوز لذلك. قوله: (من عرض إلخ) أي كمقطع قماش أو جاموسة
~~أو بقرة.
# قوله: (وله الوسط) راجع لقوله: وغير موصوف فإذا قالت له: خالعني على
~~جاموسة PageV02P348
# ولم تصفها بكبر ولا صغر لزمتها جاموسة وسطى لا صغيرة ولا كبيرة. قوله:
~~(إن ms1628 كان بها حمل) أي فإن أنفش الحمل فلا رجوع له بشئ. قوله: (فإن أعسرت) أي
~~فإن خالعها على أن نفقتها مدة الحمل عليها وأعسرت. قوله: (وينتقل الحق له)
~~هذا مقيد بأن لا يخشى على المحضون ضررا ما بعلوق قلبه بأمه أو لكون مكان
~~الأب غير حصين، وإلا فلا تسقط الحضانة حينئذ اتفاقا ويقع الطلاق، وإذا
~~خالعته على اسقاط الحضانة ومات الأب فهل تعود الحضانة للأم وهو الظاهر أو
~~تنتقل لمن بعدها لاسقاط الأم حقها؟
# وانظر إذا ماتت الأم أو تلبست بمانع هل تعود الحضانة لمن بعدها قياسا على
~~من أسقط حقه في وقف لأجنبي ثم مات فيعود لمن بعده ممن رتبه الواقف أو تستمر
~~للأب؟ وهو ظاهر كلام جمع نظرا إلى أنها تثبت له بوجه جائز اه‍ عدوي. ثم إن
~~ما ذكره من أن الحق ينتقل له وإن كان هو المشهور، ومذهب المدونة كما في
~~التوضيح، لكنه خلاف ما به العمل من انتقاله لمن يليها كما في ح عن المتيطي.
~~وقال في الفائق: إنه الذي به الفتوى وجرى به عمل القضاة والحكام وقاله غير
~~واحد من الموثقين واختاره أبو عمران اه‍ بن. وهذا الخلاف مبني على خلاف
~~آخر. وحاصله أن من ترك حقه في الحضانة إلى من هو في ثالث درجة مثلا هل
~~للثاني قيام أو لا قيام له لان المسقط له قائم مقام المسقط؟ فكما لا قيام
~~لذي الدرجة الثانية مع وجود الحق للمسقط فلا كلام له مع من قام مقامه، قال
~~عبق: وربما شمل قول المصنف وبإسقاط حضانتها للأب خلعها على اسقاط حضانتها
~~لحمل بها قال ح: والظاهر لزومه وليس هذا من باب اسقاط الشئ قبل وجوبه أي
~~لجريان سببه وهو الحمل. قوله: (على أن تأخذ منه عشرة ويخالعها) أي فالعبد
~~نصفه في مقابلة العشرة وهو بيع ونصفه في مقابلة العصمة وهو خلع سواء كانت
~~قيمة العبد تزيد على ما دفعه الزوج من الدراهم أو تساوي أو تنقص على الراجح
~~من وقوع الطلاق بائنا لأنه طلاق قارنه عوض ms1629 في الجملة واستحسنه اللخمي وبه
~~القضاء كما قال المتيطي لا رجعيا كمن طلق وأعطى خلافا لبعضهم. قوله: (ثمن
~~المبيع) أي المدلول عليه بالبيع.
# قوله: (البعير الشارد) أي الذي دفعت له نصفه في مقابلة عشرة مثلا ونصفه
~~في مقابلة العصمة. قوله: (المال) أي المعلوم قدره كما إذا خالعها على عشرة
~~تدفعها له يوم قدوم زيد وكان يوم قدومه مجهولا فالخلع لازم ويلزمها أن تعجل
~~العشرة حالا. قوله: (وتؤولت أيضا) أي كما تؤولت على الأول. وقوله بقيمته أي
~~على تعجيل قيمته يوم الخلع على غرره، وانظر كيف يقوم مع أن أجله مجهول،
~~ولأجل هذا الاشكال أشار المصنف لضعفه كما هو قاعدة قوله: وتؤولت أيضا، ووجه
~~القول الأول الذي هو ظاهر المدونة أن المال في نفسه حلال، وكونه لأجل مجهول
~~حرام فيبطل الحرام ويعجل، ووجه هذا التأويل أنه كقيمة السلعة في البيع
~~الفاسد. قوله: (فتقوم العين) أي المخالع بها بعرض إلخ، فإن كان المخالع به
~~عرضا أو حيوانا قوم بعين. قوله: (وردت قيمة كعبد) أي مخالع به وتعتبر قيمته
~~يوم الخلع. قوله: (والموضوع أنه لا علم عندهما إلخ) الحاصل أن الصور ثمان
~~وذلك لأنه إذا خالعها بمقوم واستحق فإما أن يكونا PageV02P349
# وقت الخلع يعلمان معا أنه ملك للغير أو يجهلان معا ذلك، أو علمت هي ذلك
~~دونه أو علم بذلك دونها، وفي كل إما أن يكون المستحق معينا أو موصوفا، فإن
~~علما معا أو علم دنها فلا شئ له وبانت كان المستحق معينا أو موصوفا، وإن
~~جهلا معا رجع بالقيمة في المقوم المعين وبالمثل في الموصوف وإن علمت دونه
~~فإن كان معينا فلا خلع وإن كان موصوفا رجع بمثله اه‍ بن. قوله: (بما لا
~~شبهة لها فيه) أي فلا يلزمه الخلع والفرض أن المستحق معين، أما لو كان
~~موصوفا لزمه الخلع ورجع بمثل المستحق. قوله: (وإن علم هو) أي سواء علمت هي
~~أيضا أم لا. قوله: (ولا شئ له) أي وبانت ولا فرق بين كون المستحق معينا أو
~~موصوفا. قوله: (ورد الحرام إلخ) ms1630 أشار الشارح بتقدير رد إلى أن الحرام عطف
~~على نائب فاعل رد، وفيه أن هذا غير صحيح إذ رد الزوج الحرام للمخالعة غير
~~جائز لان الخمر يراق والخنزير يسرح على قول ويقتل على آخر. وأجاب ابن غازي
~~بأنه عطف على نائب فاعل رد لكن الفاعل الراد هنا ليس هو الزوج حتى يلزم ما
~~ذكر بل الشرع أي ورد الشرع العوض الحرام، والمراد برده الحرام فسخ عقده.
# وحاصله أن الخلع إذا وقع بشئ حرام سواء كانت حرمته أصلية كخمر وخنزير كان
~~كله حراما أو بعضه كخمر وثوب أو كانت حرمته عارضة كمغصوب ومسروق وأم ولد
~~كطلق زوجتك وأنا أعطيك أم ولدي فإن الخلع ينفذ ويكون طلاقا بائنا ويرد
~~الحرام، فإن كان مغصوبا أو مسروقا أو أم ولد رد إلى ربه، وإن كان خمرا أريق
~~ولا تكسر أوانيه على المعتمد لأنها تطهر بالجفاف، وإن كان خنزيرا قتل على
~~ما في سماع ابن القاسم وهو المعتمد، وقيل إنه يسرح ولا يلزم الزوجة للزوج
~~شئ في نظير الحرام كلا أو بعضا، سواء كانت حرمته أصلية كالخمر والخنزير، أو
~~عارضة كالمسروق والمغصوب، إذا كان الزوج عالما بالحرمة علمت هي أيضا أم لا،
~~أما لو علمت بالحرمة فقط فلا يلزمه الخلع كما مر، وإن جهلا الحرمة ففي
~~الخمر لا يلزمها شئ، وأما المغصوب والمسروق فكالمستحق يرجع عليها بقيمته إن
~~كان معينا وبمثله إن كان موصوفا. قوله: (ويراق الخمر) أي ولا تكسر أوانيه
~~لأنها مال لمسلم. قوله: (في نظير الحرام) سواء كانت حرمته أصلية كالخمر
~~والخنزير أو عارضة كالمغصوب والمسروق على التفصيل المتقدم. قوله: (كتأخيرها
~~إلخ) إنما أتى بالكاف ولم يعطفه بالواو على الحرام لينبه على أن الحرمة في
~~المشبه وهو مدخول الكاف ليست باتفاق بخلاف المشبه به فإنها باتفاق. قوله:
~~(تشبيه في قوله رد إلخ) الأحسن أن يقول:
# تشبيه بالحرام في الرد ولا شئ للزوج. قوله: (كما لو خالعته بدين إلخ) أي
~~بتأخير دين حال عليه.
# قوله: (لأنه سلف جر نفعا لها) أي لان من أخر ms1631 ما عجل عد مسلفا. قوله: (أو
~~تعجيلها دينا له عليها) أي لان من عجل ما أجل عد مسلفا كمن أخر ما عجل فإذا
~~عجلت ماله عليها من الدين المؤجل كانت مسلفة له وقد انتفعت بالعصمة. قوله:
~~(فإنه) أي خروجها من المسكن يرد. قوله: (لأنه) أي ردها إليه وإقامتها فيه
~~إلى انقضاء العدة. قوله: (إلا أن يريد) أي بخروجها من المسكن. قوله: (من
~~بيع) وأما من قرض فيجب قبولها.
# وحاصل ذلك أن الدين إذا كان عرضا أو طعاما وكان كل منهما مؤجلا سواء كان
~~مسلما فيه أو كان ثمن سلعة فالحق في الاجل لمن هو له، فإن عجله من هو عليه
~~فلا يلزم من هو له قوله، وأما لو كان كل من الطعام والعرض دينا من قرض
~~فالحق في الاجل لمن هو عليه فإذا عجله قبل أجله لزم من هو له قبوله، وأما
~~العين إذا كانت دينا من بيع أو قرض فإن اشترط دفعها في البلد فالحق لمن هي
~~عليه، فمتى أتى بها في البلد أجبر ربها على قبولها سواء كانت حالة أو
~~مؤجلة، وإن كان مشترطا دفعها في غير بلد التقاضي، فإن كانت حالة وأراد من
~~هي عليه دفعها في البلد أجبر ربها على قبولها إن كانت الطريق مأمونة وإلا
~~فلا، وإن كانت مؤجلة فلا يلزم ربها قبولها مطلقا أي كانت الطريق مأمونة أو
~~مخوفة. قوله: (فيرد) أي المال الذي أخذته منه إليه ويبقى في ذمته إلى أجله
~~ويمضي الخلع. قوله: (لأنها حطت إلخ) أي فيكون من باب حط PageV02P350
# الضمان وأزيدك. قوله: (من قرض) راجع للعرض والطعام. قوله: (بإسقاط النفقة
~~عنه في العدة) أي لأنه على تقدير أن لو طلقها رجعيا بلا خلع لزمته نفقتها
~~في العدة. قوله: (في قدرته إلخ) أي وإذا كان ذلك في قدرته بغير تعجيل
~~المؤجل، فلا يقال: إنه انتفع به إذ لا يقال إلا إذا كان ليس له طريق إلا
~~تعجيل المؤجل فتأمل. قوله: (وقوله) مبتدأ، وقوله تم العوض هذا دال على
~~الخبر وكأنه قال: ms1632 وقوله وبانت الزوجة منه إذا وقع في مقابلة عوض شامل لما
~~إذا تم له العوض أم لا. قوله: (أم لا) أي بأن كان خمرا أو مغصوبا. قوله:
~~(ولو بلا عوض) مبالغة في بينونة المختلعة أي وبانت المختلعة، هذا إذا كان
~~الخلع ملتبسا بعوض بل وإن كان ملتبسا بلا عوض، وقوله إن نص عليه شرط فيما
~~بعد المبالغة، وقرر بعضهم أن قوله ولو بلا عوض باؤه للملابسة متعلق بنص
~~وضمير عليه للخلع أي وبانت المختلعة، هذا إذا لم ينص على الخلع، بل ولو نص
~~على الخلع حالة كونه ملتبسا بلا عوض كما لو قال لها: خالعتك فإنه قد نص على
~~الخلع من غير أن يذكر عوضا فيلزمه الطلاق البائن، ومثل لفظ الخلع لزوم
~~البينونة به ولو بلا عوض لفظ الصلح والابراء والافتداء، كما إذا قال لها:
~~صالحتك أو أنا مصالح لك أو أنت مصالحة أو أنا مبريك أو أنت مبرأة أو أنا
~~مفتد منك، أو أنت مفتداة مني، قال شيخنا العدوي: الظاهر أن مثل هذه الألفاظ
~~أنت بارزة عن ذمتي أو عن عصمتي أو أنت خالصة مني أو خالصة من عصمتي أو لست
~~لي على ذمة كذا قرره رحمه الله.
# قوله: (عطف على قوله بلا عوض) أي ولا يصح عطفه على قوله عليه لاقتضاء ذلك
~~أنه إذا وقع بغير عوض مع التنصيص على الرجعة يكون بائنا وليس كذلك. قوله:
~~(بأن قال) أي بعد أن أخذ العوض طلقت إلخ. قوله: (كإعطاء مال) أي أو إبراء
~~مما لها عليه. قوله: (وكذا إذا تلفظ بالخلع) أي بأن قال:
# خالعتك ولي عليك الرجعة. قوله: (أي يقع عليه طلقة أخرى بائنة) أي بقبوله
~~المال على عدم الرجعة، وهذا قول مالك وابن القاسم، وذلك لأن عدم الارتجاع
~~الذي قبل المال لأجله ملزوم للطلاق البائن، ومتى حصل الملزوم حصل اللازم
~~وهو الطلاق البائن، فالطلاق الذي أنشأه الآن وقبوله المال غير الطلاق الذي
~~حصل منه أولا، إذ الحاصل منه أولا رجعي، وهذا الذي أنشأه بقبول المال
~~البائن. وعن ابن ms1633 وهب أنها تبين بالأولى فتنقلب الأولى بائنا قال أشهب: لا
~~يلزمه بقبول المال شئ وله الرجعة ويرد لها مالها، وكلا القولين ضعيف
~~والمعتمد قول مالك وابن القاسم. إن قلت: هو ظاهر إن وقع القبول باللفظ بأن
~~قال:
# قبلت هذا المال على عدم الرجعة، وأما إن وقع القبول بغير اللفظ بأن أخذ
~~المال وسكت فهو مشكل إذ كيف يقع الطلاق بغير اللفظ؟ وقد يجاب بأن ما يقوم
~~مقام اللفظ في الدلالة على القبول كالسكوت منزل منزلة اللفظ لقول المصنف
~~الآتي وكفت المعاطاة. قوله: (أي بيع الزوج لزوجته أو تزويجها أي تزويجه
~~إياها) أي ولو كان جاهلا بالحكم فلا يعذر بجهله كما قرر شيخنا، ومثل بيعه
~~وتزويجه لها ما لو بيعت الزوجة أو زوجت والزوج حاضر ساكت فإنها تبين أيضا،
~~وأما إن فعل ذلك بحضرته ثم أنكره فلا تطلق عليه اه‍ عدوي. قوله: (ولو وقع
~~ذلك منه هزلا) أي هذا إذا فعل ذلك جدا بل ولو فعله هزلا وفيه نظر لنقل
~~المواق عن المتيطي، قال ابن القاسم: من باع امرأته أو زوجها هازلا فلا شئ
~~عليه، ويحلف الهازل أنه لم يرد طلاقها، ومثله في العتبية من سماع ابن
~~القاسم في طلاق السنة اه‍ بن. فعلم منه أن الخلاف بين مختار اللخمي وبين
~~غيره إذا كان غير هازل، وأما إذا كان هازلا فلا شئ عليه اتفاقا. قوله:
~~(وينكل نكالا شديدا) أي ولا يمكن من تزويجها ولا من تزويج غيرها حتى تعرف
~~توبته وصلاحه مخافة أن يبيعها ثانيا.
# قوله: (حكم به) أي بإنشائه لكعيب أو إضرار أو نشوز، أو فقد، أما إذا حكم
~~بصحته أو لزومه فإنه يبقى على أصله من بائن أو رجعي، فإذا طلق زيد زوجته
~~وادعى أنه مجنون وشهدت البينة أنه كان عاقلا فحكم بصحة PageV02P351
# الطلاق، أو قيل له طلاق السفيه غير لازم مثل نكاحه فحكم بلزومه فذلك
~~الطلاق باق على أصله من رجعي أو بائن. قوله: (أوقعته الزوجة أو الحاكم)
~~وأما لو أوقعه الزوج فإنه يكون رجعيا، ولو جبره القاضي ms1634 على إيقاعه وحكم
~~ببينونته بأن قال: حكمت بأنه بائن اه‍ تقرير عدوي. قوله: (لا إن شرط إلخ)
~~مثل ذلك ما لو قال لها: أنت طالق طلقة لا رجعة فيها أو لا رجعة بعدها فهي
~~رجعية اه‍ تقرير عدوي.
# قوله: (وأعطى) أي بأن طلقها وأعطاها مائة من عنده فإنه يكون رجعيا قوله:
~~(أو صالح وأعطى) أي أنه وقع الصلح على ما تدعيه عليه وأعطاها القدر المصالح
~~به، كما إذا ادعت عليه بعشرة فصالحها على خمسة دفعها لها وتركت له خمسة
~~ليست في مقابلة شئ ثم طلقها فإنه والحالة هذه يقع الطلاق رجعيا لان ما
~~تركته من دينها ليس في مقابلة العصمة، وما أخذته فهو صلح عن بعض دينها،
~~وهذا الحل لتت وتبعه فيه خش وعبق. قوله: (وأعطى لها شيئا من عنده) أي وهو
~~القدر المصالح به. قوله: (قصد الخلع) أي حين أعطاه دراهم الصلح أو جرى
~~بينهما ذكره قبل ذلك، وليس المراد أنه قصد الخلع بلفظ الطلاق بحيث يكون
~~الخلع مدلولا للفظ الطلاق إذ لا نزاع في أنه بائن. قوله: (إلا أن يقصد
~~الخلع فبائن) أي نظرا لقصده، وهذا التأويل لابن الكاتب وعبد الحق وأبي بكر
~~بن عبد الرحمن والأول لأكثر الرواة. قوله: (فرجعي قطعا) أي اتفاقا، وما
~~ذكره الشارح من أن محل التأويلين إذا صالح وأعطى طريقة لبعضهم وبعضهم يخص
~~الخلاف بمسألة طلق وأعطى وبعضهم يجعل الخلاف في المسألتين انظر بن. قوله:
~~(وقال بعضهم) هو العلامة طفي. قوله: (ليس المراد إلخ) أي كما حل به تت ومن
~~تبعه.
# قوله: (أما لكون الدين عليها) أي فصالحها على أخذ بعضه وترك لها البعض
~~الآخر ثم طلقها.
# قوله: (أو لها عليه قصاص) أي فصالحها على تركه وأعطاها دراهم من عنده
~~صلحا ثم طلقها. قوله: (وموجبه أي طلاق الخلع) أي وليس الضمير راجعا للعوض
~~لان الزوج لا يوجب العوض، وإنما الذي يوجب ملتزمه زوجة أو غيرها وإنما لم
~~يستغن عن هذه بقوله فيما يأتي وإنما يصح طلاق المسلم المكلف لأنه ربما
~~يتوهم أنه لا ms1635 بد أن يكون الموقع هنا رشيدا لما فيه من المال والمال محجور
~~عليه فيه فيتوهم أنه يحجر عليه هنا ولا يمضي فعله كذا قيل، وفيه أن هذا
~~التوهم لا يتأتى إلا لو كان يدفع المال مع أنه آخذ له.
# قوله: (ولو سفيها) رد بلو على ما حكاه ابن الحاجب وابن شاس من القول بعدم
~~صحة طلاق الخلع من السفيه إذا خالع السفيه فإن خالع بخلع المثل فالامر ظاهر
~~وإن خالع بدونه كمل له خلع المثل كما قال اللخمي ولا يبرأ المختلع بتسليم
~~المال للسفيه بل لوليه كما في ح عن التوضيح وهو ما يفيده كلامهم في باب
~~الحجر وقال ابن عرفة ظاهر كلام بعض الموثقين كابن فتحون والمتيطي براءة ذمة
~~المختلع بتسليم المال للسفيه دون وليه واستظهره عج. قوله: (فبه أولى) أي
~~ولا ينظر لتوهم أن طلاقه يؤدي لذهاب ماله في زواج امرأة أخرى. قوله: (لمن
~~ذكر) أي من الصغير والمجنون. والحاصل أنه لا يوقع الطلاق على الصبي
~~والمجنون واحد ممن ذكر إلا إذا كان على وجه النظر والمصلحة. قوله: (ولا
~~يجوز عند مالك إلخ) وقال اللخمي: يجوز أن يطلق الولي على الصغير والسفيه
~~بدون شئ يؤخذ له إذ قد يكون بقاء العصمة فساد الامر جهل قبل نكاحه أو حدث
~~بعده من كون الزوجة غير محمودة الطريق. قوله: (عليهما) أي على الصغير
~~والمجنون.
# قوله: (لا أب زوج) أي لا يوقع طلاق الخلع أب زوج سفيه. قوله: (بالغ)
~~الأولى رجوعه للثاني وهو العبد إذ لا فائدة في رجوعه للأول إذ السفيه لا
~~يكون إلا بالغا. قوله: (بغير إذنهما) أي وإن كان لهما جبرهما PageV02P352
# على النكاح. قوله: (لا يجوز) أي والموضوع أن المرض مخوف فإن كان غير مخوف
~~كان جائزا ابتداء كالصحيح. قوله: (وتزوجت غيره) أي وسواء كانت مدخولا بها
~~أو كانت غير مدخول بها. قوله: (إن ماتت في مرضه) أي ولو في أثناء عدتها.
~~قوله: (طال أو قصر) أي ولو خرجت من العدة ولو تزوجت أزواجا. قوله: (ولا
~~يرثها إن ماتت) ms1636 أي ولو كان موتها قبل انقضاء عدتها. قوله: (فإن طلقت نفسها
~~طلاقا رجعيا) هذا ظاهر في التمليك ويحمل التخيير على المقيد بواحدة رجعية
~~وما يأتي من بطلانه إذا قضت بدون الثلاث في المطلق. قوله: (فإنه يرثها) أي
~~إذا لم تنقض العدة كما ترثه هي مطلقا. قوله: (أو أوقعت الطلاق فيه) أي سواء
~~كان التخيير أو التمليك في المرض أو في الصحة. قوله: (فإنها ترثه) أي ولو
~~خرجت من العدة. وقوله: ولا يرثها أي ولو ماتت قبل فراغ عدتها. قوله: (تقوم
~~مقام الطلاق) أي مقام فرقة الطلاق. قوله: (إن كلمت زيدا) أي أو قال لها: إن
~~دخلت دار زيد فأنت طالق فدخلتها في مرضه قاصدة حنثه فإذا مات من ذلك المرض
~~ورثته دونها. قوله: (فأحنثته فيه) أي أوقعت الحنث عليه في المرض سواء كان
~~التعليق في الصحة أو في المرض. قوله: (فترثه) أي ولو خرجت من العدة. وقوله:
# دونها أي فإذ ماتت هي وهو في ذلك المرض فإنه لا يرثها إذا كان موتها بعد
~~انقضاء عدتها وإلا ورثها لأنها رجعية، وما ذكره المصنف من إرثها له مطلقا
~~هو المشهور، ومقابله ما رواه علي بن زياد عن مالك من عدم إرثها لانتفاء
~~التهمة. قوله: (أو طلق زوجته الكتابية أو الأمة) أي طلاقا رجعيا أو بائنا.
~~قوله: (فترثه) أي لاتهامه على منعها من الإرث لما خشي الاسلام أو العتق،
~~وسواء أسلمت أو عتقت في العدة أو بعدها.
# وقوله دونها أي ما لم يكن الطلاق رجعيا وماتت في العدة. قوله: (أو تزوجت
~~غيره) الأولى أن يقول:
# وإن تزوجت غيره لان هذا الفرع ليس مباينا للطلاق في المرض حتى يعطف عليه
~~بل مرتب عليه اه‍ بن.
# قوله: (منه) أي من ذلك المرض الذي طلقها فيه. قوله: (بدليل قوله إلخ) أي
~~لأنه لو كان الأول بائنا لم يرتدف عليه طلاق المرض الثاني قوله: (ثم مرض)
~~أي والحال أنه لم يكن ارتجعها بعد صحته، أما لو ارتجعها بعد صحته ثم مرض
~~فطلقها رجعيا أو بائنا فإنها ترثه ms1637 إن مات من مرضه الثاني ولو بعد العدة.
~~قوله: (لم ترث إلا في عدة الطلاق الأول) أي لان الفرض أن الطلاق الأول رجعي
~~ومات في العدة فترثه، فإن لم يبق من عدة الأول بقية فإنها لا ترثه بالطلاق
~~في المرض الثاني لأنه طلاق مردف على الأول وقد زالت تهمة الطلاق الأول
~~بالصحة. قوله: (إلا في عدة الطلاق الأول) فيه أن الثاني لا عدة له فلا حاجة
~~لقوله الأول، فكان الأولى أن يقول: لم ترثه إلا في العدة، والجواب أن قوله
~~الأول لبيان الواقع، أو أن المفهوم وهو لا ترثه في عدة الثاني سالبة تصدق
~~بنفي الموضوع أي ولا ترثه في عدة الثاني لأنه لا عدة له تأمل. PageV02P353
# قوله: (والاقرار به فيه كانشائه) مثل إقراره به فيه ما إذا شهدت البينة
~~على المريض بأنه قد طلق في زمان سابق على مرضه بحيث تنقضي العدة كلها أو
~~بعضها فيه وهو ينكر ذلك فيكون كانشائه الطلاق في مرضه، ولا يعتبر إسناده
~~لزمن سابق فترثه إن مات من ذلك المرض وابتداء العدة من يوم الشهادة.
# قوله: (والعدة تبتدأ من يوم الاقرار في المرض) أي لأنها تعتد عدة طلاق لا
~~عدة وفاة. قوله: (ما لم تشهد له بينة على إقراره) أي كما لو أقر بأنه طلقها
~~من منذ سنة أو شهر وأقام على ذلك بينة فيعمل على ما أرخته البينة.
# قوله: (إذا انقضت العدة) أي على مقتضى تاريخ البينة والحال أن الطلاق
~~رجعي أو كان بائنا سواء انقضت العدة أو لا، أما لو كان رجعيا ولم تنقض
~~العدة فإنها ترثه. قوله: (معاشرا لها معاشرة الأزواج) أي والحال أنه غير
~~مقر بطلاقها. قوله: (فكالطلاق في المرض) أي من حيث إنها ترثه على كل حال.
# قوله: (فالتشبيه ليس بتام) أي لأنه إذا طلق في المرض طلاقا بائنا ثم مات
~~اعتدت عدة طلاق.
# قوله: (عالمين) أي بمعاشرته لها. قوله: (لبطلت شهادتهم بسكوتهم) فلو كانت
~~الزوجة هي التي ماتت وشهدت البينة بعد موتها بطلاقها فقبل الزوج شهادتها
~~ولم يبد ms1638 مطعنا لم يرثها إن انقضت العدة أو كان الطلاق بائنا وإن أبدى مطعنا
~~فيها ورثها لصيرورة تلك البينة بمنزلة العدم. قوله: (اشهدوا بأنها طالق) أي
~~ثلاثا أو واحدة بائنة وكذا يقال فيما بعده. قوله: (ولا حد عليه) أي في وطئه
~~بعد قدومه من السفر وقبل حكم الحاكم بالفراق. قوله: (لأنهما على حكم
~~الزوجية) أي لأنهما قبل الحكم بالفراق على حكم الزوجية. قوله: (ولأنه
~~كالمقر بالزنا إلخ) أي فالشهادة بالطلاق بمنزلة الاقرار بالزنا وإنكاره
~~للشهادة بمنزلة الرجوع ولا يخفى بعده. قوله: (قبل صحته) أي سواء كان في أول
~~المرض أو آخره. قوله: (فكالمتزوج) أي لأجنبية في المرض فليس فيه تشبيه الشئ
~~بنفسه. قوله: (يفسخ قبل البناء وبعده) إن قيل: علة فسخ نكاح المريض وهي
~~إدخال وارث منتفية هنا لثبوت الإرث لها على كل حال فما وجه الفسخ هنا؟
~~والجواب أنهم إنما حكموا بالفسخ هنا لأجل الغرر في المهر لأنه في الثلث فلا
~~يدري أيحمله الثلث أم لا؟ فلو تحمل المهر أجنبي لم يفسخ لثبوت المهر في مال
~~الأجنبي، والإرث بالنكاح الأول كما نقله المواق والتوضيح. قوله: (بالنكاح
~~الأول) أي الذي قطعه بالطلاق الأول في المرض. قوله: (وهل يرد إلخ) أي سواء
~~كان قدر ميراثه منها أن لو ورثها أو أقل أو أكثر، ونص المدونة إن اختلعت
~~منه في مرضها وهو صحيح لم يجز ولا يرثها. قال ابن القاسم: وأنا أرى لو
~~اختلعت منه على أكثر من ميراثه منها لم يجز، وأما على مثل ميراثه منها فأقل
~~فجائز ولا يتوارثان عياض في كون قول ابن القاسم تفسيرا أو خلافا قولان
~~للأكثر وللأقل اه‍ مواق. فقول المصنف: وهل يرد أي المخالع به على كل حال
~~وإن كان أقل من ميراثه منها وإن صحت من مرضها إشارة إلى تأويل الخلاف
~~للأقل، وقوله أو المجاوز لارثه إشارة إلى تأويل الوفاق للأكثر، وعلى المصنف
~~الدرك في عدم الاقتصار PageV02P354
# عليه، وعليه فاختلف هل يعتبر قدر الميراث يوم الخلع فيتعجل الزوج الخلع
~~إن كان قدر الميراث فأقل أو ms1639 يعتبر يوم الموت فيوقف المخالع به كله إلى يوم
~~الموت؟ فإن كان قدر ميراثه فأقل أخذه، وإن كان أكثر منه فلا شئ له منه عند
~~ابن رشد ولا إرث له بحال، وقال اللخمي له منه قدر ميراثه ويرد الزائد، أما
~~إن صحت أخذ جميع ما أخالع به، وبهذا يعلم أن ما اقتضاه كلام المصنف من أن
~~التأويلين في الرد وعدمه مع الاتفاق على المنع غير ظاهر بل هما في الجواز
~~وعدمه اه‍ بن. قوله: (لم يجز ولا يرثها) أي وحينئذ فلا شئ له من الخلع ولا
~~من الميراث هذا ظاهره. قوله: (على إطلاقه) أي فقولها لم يجز أي فيرد لها إن
~~كانت حية أو لوارثها كله ولا يبقى للزوج منه شئ سواء كان ذلك المال المخالع
~~به قدر ميراثه منها أو أقل أو أكثر. قوله: (ظرف للمجاوز) أي فمجاوزة
~~المخالع به لارثه وعدم مجاوزته إنما تعتبر يوم موتها لا يوم الخلع خلافا
~~للقائل به. قوله: (ولا يتوارثان) استفيد مما مر عن المدونة ومن هنا أنهما
~~لا يتوارثان على كلا القولين ولو في العدة لان الطلاق بائن. قوله: (أي أنه
~~يبطل القدر المجاوز لارثه مما اختلعت به) أي وأما قدر ميراثه منها فلا يرد
~~بل يمضي. قوله: (لم يلزم) ظاهره ولو قل النقص اه‍ عدوي. قوله: (إذ لا منة
~~تلحق الزوج) أي بخلاف ما مر في الصداق من أنه إذا وكله على أن يزوجه بألف
~~فزوجه بألفين فإن للزوج الكلام ولو تممه الوكيل من عنده. قوله: (أو أطلق له
~~أي للوكيل) أي بأن قال له: وكلتك على خلع زوجتي ولم يسم له شيئا يخالعها
~~به. قوله: (أو لها) أي بأن قال لها: إن دعيتني للصلح فأنت طالق، أو إن
~~أعطيتيني ما أخالعك به فأنت طالق. قوله: (عن خلع المثل) أي ولم يرض الزوج
~~بذلك الأقل. قوله: (وأما إن قال إلى ما أخالعك به) أي وأما إن قال: إن
~~دعيتني إلى ما أخالعك به أو إن أعطيتيني ما أخالعك به فأنت طالق. ms1640 قوله:
~~(انظر الحاشية) نص كلام الحاشية الحق أنه إذا قال لها إن أعطيتيني ما
~~أخالعك به قبل قوله أنه أراد خلع المثل بلا يمين، وإن قال: إن دعوتيني إلى
~~الصلح فالقول قوله، ولو ادعى أنه أراد أكثر من خلع المثل لكن بيمين وحينئذ
~~فمحل كون القول قوله بيمين، فيما إذا كان أراد خلع المثل الذي هو موضوع
~~المصنف فيما إذا قال: إن دعوتيني إلى مال أو صلح بالتنكير. قوله: (على ما
~~سمت له) بأن قالت لوكيلها: خالع عني بعشرة فزاد على ما سمت له. قوله: (أو
~~على خلع المثل إن طلقت) بأن قالت لوكيلها: خالع عني ولم تسم شيئا فخالع
~~عنها بأزيد من خلع مثلها. قوله: (ورد المال إلخ) يعني أن المرأة إذا ادعت
~~بعد المخالعة أنها ما خالعته إلا عن ضرر وأقامت بينة سماع على الضرر فإن
~~الزوج يرد لها ما خالعها به وبانت منه، وهذا ظاهر إذا كانت قد دفعت المال
~~من عندها، فلو دفعه أجنبي من عنده فإن قصد فداء المرأة من ضرر الزوج بها رد
~~المال له، وإن لم يقصد ذلك فلا يرد المال له بل لها لقصده التبرع لها كذا
~~استظهر عج. قوله: (حيث طلبت ذلك) أي ما ذكر من رد المال وإسقاط ما التزمه.
~~قوله: (بشهادة سماع) أي بشهادة رجلين بالسماع من غير يمين كما في عبق،
~~PageV02P355
# ورجح بعضهم اليمين كما في بن، والواحد لا يكفي مع اليمين على المعتمد
~~وقال بعضهم إنه يكفي، وكذا شهادة امرأتين بالسماع مع اليمين لا يكفي على
~~المعتمد وقيل يكفي وهو ضعيف. قوله: (على الضرر) أل فيه للعهد أي على الضرر
~~الذي يجوز لها التطليق به. قوله: (ولا يضرها إلخ) حاصله أن المرأة إذا
~~أشهدت بينة على إضرار الزوج لها ثم دفعت له مالا وطلبت منه أن يخالعها على
~~ذلك فقال لها: أخاف أن يكون ذلك بينة بالضرر فبعد الخلع تقومي علي وتدعي
~~الضرر وتشهدي تلك البينة وتأخذي ذلك المال فقالت:
# إن كانت لي بينة بالضرر فقد أسقطتها ms1641 فخالعها على ذلك المال فلا يضرها ذلك
~~الاسقاط ولو أشهدت عليه ولها القيام ببينتها وترد منه المال. قوله:
~~(لمجاوزتها إلخ) أي والقاعدة أن الألف إذا جاوزت ثلاثة أحرف ولم يكن قبلها
~~ياء فإنها ترسم ياء سواء كانت منقلبة عن ياء أو واو. قوله: (يحملها على
~~ذلك) أي الاسقاط. قوله: (بإسقاط بينة الضرر) الأولى أن يزيد وبإسقاط البينة
~~التي أشهدتها على أنها إن سقطت بينة الضرر كانت غير ملتزمة لذلك الاسقاط،
~~وذلك لان هذا هو اسقاط بينة الاسترعاء بالمعنى الحقيقي.
# قوله: (ولا يصح حمل كلام المصنف عليها) أي خلافا للشيخ أحمد الزرقاني
~~فإنه حمل بينة الاسترعاء في المصنف على حقيقتها. قوله: (اتفاقا) أي والخلاف
~~إنما هو في اسقاط بينة الضرر. قوله: (وبثبوت كونها مطلقة طلاقا بائنا منه
~~وقت الخلع) أي ما لو طلقها قبل البناء طلقة واحدة ولم يراجعها ثم خالعها أو
~~حلف عليها بالحرام أن لا تفعل كذا ففعلته واستمر معاشرا لها ثم خالعها على
~~مال فيرده إليها. قوله: (أو لعيب خيار به) أي أما لو كان العيب بها فإنه لا
~~يرد ما أخذه منها في المخالعة لان له أن يقيم على النكاح، وما ذكره المصنف
~~من أنها إذا طلعت بعد الخلع على موجب خيار به بأنه يرد المال المخالع به هو
~~المعول عليه، وأما ما مر في قوله: وإن طلقها أي بعوض أو غيره أو مات ثم
~~اطلع على موجب خيار فكالعدم فغير معول عليه كما في خش وعبق، أو يحمل على ما
~~إذا اطلع على موجب خيار بالزوجة فقط، وما هنا على ما إذا اطلع على موجب
~~خيار بالزوج. قوله: (كجذام) أي أو جنون أو برص أو جبه أو عنته أو اعتراضه.
# قوله: (أو قال لها إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا ثم خالعها لزمه الثلاث ورد
~~المال) هذا قول ابن القاسم بناء على أن المعلق والمعلق عليه يقعان معا فلم
~~يجد الخلع له محلا، قال ابن رشد: وحكى البرقي عن أشهب أنه إذا خالعها لا
~~يرد على الزوجة ms1642 شيئا مما أخذ قال: وهو الصحيح في النظر لأنه جعل الخلع شرطا
~~في وقوع الطلاق الثلاث، والمشروط إنما يكون تابعا للشرط وحيث كان المشروط
~~تابعا للشرط فيبطله الطلاق واحدة أو أكثر لوقوعه بعد الخلع في غير زوجة
~~وحينئذ فلا يرد ما أخذه. تنبيه: قوله أو قال لها: إن خالعتك إلخ مثله إذا
~~قال لها: إن خالعتك فأنت طالق وكان قد طلقها قبل ذلك طلقتين فإذا خالعها
~~لزمه كماله الثلاث ورد المال. قوله: (إذ لم يصادف الخلع محلا) أي لان
~~المعلق والمعلق عليه يقعان معا. قوله: (أو قال واحدة) أي ثم خالعها على
~~مال. قوله: (ولزمه طلقتان) أي إذا طلقها واحدة بالخلع وواحدة بالتعليق.
~~قوله: (فإن قيد) أي PageV02P356
# ثم خالعها على مال أخذه منها. قوله: (وجاز شرط نفقة ولدها إلخ) المتبادر
~~من المصنف أن المرأة المخالعة حامل ومرضع لولد موجود فخالعها على أن عليها
~~نفقة الرضيع مدة الرضاع فتسقط عنه نفقة الحمل، ولا يصح أن يكون هذا مرادا
~~لان نفقة الحمل لا تسقط بالخلع على نفقة الرضاع في هذا الفرض اتفاقا، وإنما
~~مراد المصنف بولدها من يصير ولدا يعني أنه خالعها على نفقة ما تلده مدة
~~رضاعه فإن نفقتها مدة الحمل تسقط عنه. قوله: (فلا نفقة لها في نظير حمله)
~~ولا تدخل الكسوة في النفقة في هذا الفرع كما هو مقتضى كلام أبي الحسن وأفتى
~~الناصر اللقاني بدخولها. قوله: (ورجح) أي رجح ابن يونس هذا القول حيث قال:
~~وقاله سحنون أيضا وهو الصواب، وحينئذ فما قاله المصنف من سقوط نفقة الحمل
~~قول مرجوح.
# قوله: (عند الخلع) أي الكائن عند الخلع. قوله: (أو غيره) أي غير زوجها
~~المخالع لها كولده الكبير أو أجنبي أي أنه خالعها على رضاع ولدها الصغير،
~~وعلى أنها تنفق عليه أو على ولدها الكبير مدة الرضاع أو على فلان الأجنبي
~~مدة الرضاع. قوله: (مفردة أو مضافة) هذا ينافي ظاهر ما تقدم له من أن الذي
~~يسقط المضافة، وأما غير المضافة فلا يسقط، وقد كتب بعض تلامذة سيدي محمد ms1643
~~الزرقاني نقلا عنه أن ما مر طريقة لعج وظاهر كلام غيره أنه لا فرق بين
~~المضافة وغيرها في السقوط. قوله: (وسقط زائد) أي أنه إذا خالعها على شرط
~~أنها تنفق على ولدها الرضيع مدة بعد مدة الرضاع معينة أو غير معينة فإنه
~~يسقط عنها ذلك الزائد وقع الشرط من الزوج أو منها قال بن: ويجوز أن يحمل
~~قوله وزائد شرط على ما هو أعم من النفقة كاشتراطه عليها أن لا تتزوج بعد
~~الحولين فإنه لغو اتفاقا كما قال ابن رشد، وأما إلى فطامه فثالثها إن كان
~~تزوجها يضر بالطفل لزم الشرط وإلا فلا. قوله: (وإنما جاز على مدة إلخ) أي
~~وإنما جاز الخلع على أن عليها نفقة الصغير مدة الرضاع دون غيرها. قوله: (ثم
~~ما ذكره المصنف من سقوط ما ذكره) أي من كل زائد على نفقة الرضيع في مدة
~~رضاعه سواء كان ذلك الزائد مضافا أو لا، كان ذلك الزائد نفقة الزوج أو نفقة
~~غيره أو نفقة للرضيع زيادة على النفقة عليه في مدة الرضاع. قوله: (والمعول
~~عليه إلخ) أي وهو قول المغيرة وابن الماجشون وأشهب وابن نافع وسحنون. قوله:
~~(أنه لا يسقط عنها) أي ما زاد نفقة الولد في مدة الرضاع كان ذلك الزائد
~~نفقة للزوج أو لغيره أو للرضيع زيادة على النفقة في مدة رضاعه، سواء كان
~~ذلك الزائد مضافا لنفقة الرضاع في الشرط أو مستقلا بل يلزمها ذلك. قوله:
~~(حتى قال ابن لبابة إلخ) أي وقال غير واحد من الموثقين أيضا والعمل على قول
~~غير ابن القاسم لان غاية ذلك أنه غرر وهو جائز في الخلع، وقيد اللخمي
~~الخلاف بما إذا كان الزائد غير مقيد بمدة معلومة وإلا جاز عند ابن القاسم
~~وغيره، فإن مات الولد أخذ الأب نفقته التي ضمت لنفقة الولد في الاشتراط
~~شهرا بعد شهر أو جمعة بعد جمعة أو يوما بعد يوم، ولا يمكن من أخذها معجلة
~~ولو طلبها، ولكن ظاهر كلامهم أن كلام اللخمي مقابل وأن الخلاف مطلق، وحينئذ
~~فالأقوال ثلاثة: ms1644 قول ابن القاسم بالسقوط مطلقا قيد بمدة معينة أم لا. وقول
~~المغيرة عدم السقوط مطلقا قيد بمدة أم لا. وقول اللخمي إن قيد بمدة فلا
~~سقوط وإلا سقط، وما قاله المغيرة هو المعتمد اه‍ تقرير عدوي. قوله: (وإلا
~~رجع عليها) أي ببقية نفقة المدة ومثل الموت PageV02P357
# استغناؤه في الحولين، والظاهر أن الرجوع يوما فيوما كما لو كان الولد حيا
~~ويجعل الحكم للغالب بنظر أهل المعرفة في النفقة. قوله: (فعليها) أي فإن لم
~~تخلف المرأة شيئا كانت نفقة الولد بقية الحولين وأجرة رضاعه على أبيه.
~~قوله: (ويؤخذ من تركتها في موتها مقدار ما يفي برضاعه في بقية الحولين) أي
~~ولو استغرق ذلك جميع التركة لان الدين يقدم على جميع الورثة، ثم إنه إذا
~~أخذ يوقف ولا يأخذه الأب لاحتمال موت الولد قبل تمام بقية مدة الرضاع، وإذا
~~وقف فكلما مضى أسبوع أو شهر دفعت أجرته من ذلك الموقوف، فإن مات الولد رد
~~الباقي لورثة الأم يوم موتها اه‍ عدوي. قوله: (إلا لشرط) أي أو عرف ويقدم
~~الشرط على العرف عند تعارضهما لأنه كالعرف الخاص. قوله: (إلا بعد وضعه) أي
~~فعليه نفقته أي أجرة رضاعه. قوله: (والاستثناء منقطع) أي لان النفقة فيما
~~قبل إلا على الأم وما بعدها النفقة على الولد. قوله: (ولا يكفي) أي في
~~الخروج من النهي عن التفريق بين الأم وولدها. وقوله جمعهما في حوز أي بيت
~~واحد. قوله: (لان التفريق هنا بعوض) أي ولا يكفي الجمع في حوز إلا إذا كان
~~التفريق بغير عوض كهبة أحدهما أو إرثه. قوله: (بألف التثنية) أي لكنه راعى
~~أن المعنى وأجبر كل من المالكين. قوله: (قولان) التوضيح والقولان في الثمرة
~~التي لم يبد صلاحها لشيوخ عبد الحق اه‍.
# وحينئذ فصواب المصنف تردد اه‍ بن. قوله: (كان رجعيا) أي والفرض أن قطعه
~~في عرفهم طلاق.
# والحاصل أن الفعل لا يقع به طلاق ولو قصد به الطلاق ما لم يجر عرف
~~باستعماله في الطلاق وإلا وقع به الطلاق فإن صاحبه عوض فهو بائن وإلا ms1645 فهو
~~رجعي، وما سيأتي من أن الفعل لا يقع به طلاق لان من أركانه اللفظ محمول على
~~الفعل المجرد عن العرف لا الذي معه العرف. وفي بن عن ابن عرفة: أن الخلع
~~يتقرر بالفعل دون قول لنقل الباجي رواية ابن وهب من ندم على نكاحه امرأة
~~فقال له أهلها: نرد لك ما أخذنا وترد لنا أختنا ولم يكن طلاق ولا تكلم به
~~فهي تطليقة وسماع ابن القاسم أن قصد الصلح على أخذ متاعه وسلم لها متاعها
~~فهو خلع لازم ولو لم يقل أنت طالق اه‍. وهذا يفيد أن ذلك لا يتقيد بالعرف
~~بل يقوم مقامه القرائن من سياق الكلام قبل وغيره خلافا للشارح تبعا لعبق.
~~قوله: (وإن علق بالاقباض) أي عليه أو على الأداء سواء كان التعليق بأن أو
~~إذا أو متى. قوله: (لم يختص إلخ) أي ولا يشترط قبول الزوجة للتعليق عقب
~~حصوله من الزوج. والحاصل أنه إذا وقع منها الأداء بعد المجلس وقبل الطول
~~لزم الخلع مطلقا عند المصنف وابن عرفة، وقيده ابن عبد السلام بتقدم القبول
~~منها في المجلس وإلا لم يلزم عنده اه‍ بن. لكن نقل بعضهم عن ابن عبد السلام
~~أن صيغ التعليق لا يحتاج فيها لقبول فعلى هذا يكون موافقا لابن عرفة فالنقل
~~عنه قد اختلف اه‍ شيخنا عدوي. قوله: (فإن لم يكن غالب) أي بأن كان التعامل
~~باليزيدية والمحمدية مستويا. قوله: (ومن الثلاثة) كما لو كان في البلد
~~ثلاثة أنواع: محبوب وبندقي وفندقلي. قوله: (من كذا) أي من المحابيب أو من
~~الدنانير. قوله: (ما عين) أي كالمحابيب. وقوله الغالب أي إذا لم يعين كألف
~~دينار. قوله: (فيلزمه ذلك) أي ما ذكر من البينونة. PageV02P358
# قوله: (إن فهم الالتزام أو الوعد) راجع للصورتين أما رجوعه لأفارقك فظاهر
~~لان صيغ الالتزام والوعد استقبالية لان متعلقها مستقبل وأفارقك مستقبل،
~~وأما رجوعه لفارقتك فلانه وإن كان ماضيا إلا أن تخلص الفعل للاستقبال،
~~وقوله إن فهم الالتزام أو الوعد بأن يقول لها: فارقتك أو أفارقك ولا بد أو
~~إن ms1646 أعطيتني ألفا التزمت أن أفارقك أو فارقتك متى شئت بكسر التاء هذا مثال
~~الالتزام، ومثال الوعد: إن أتيني بألف أفارقك أو فارقتك لكن لست ملتزما
~~للفراق أو فارقتك إن شئت بضم التاء فصيغ الالتزام والوعد واحدة، والاختلاف
~~إنما هو بالقرائن كقوله: ولا بد أو لست ملتزما لذلك.
# قوله: (إن ورطها) راجع للوعد ومفهومه إذا لم يوقعها في ورطة بأن كان
~~عندها دراهم أو دنانير فدفعت منها فلا يلزمه الطلاق بناء على المشهور من
~~عدم لزوم الوفاء بالوعد. قوله: (فيجبر على إيقاع الطلاق) أي على إنشائه أي
~~فيجبر على أن يقول لها: أنت طالق، وقوله ولا يلزمه أي الطلاق بمجرد إتيانها
~~بالألف هذا ما قاله الناصر اللقاني في حاشية التوضيح وهو المعتمد اه‍ عدوي.
~~قوله: (خلافا لظاهر المصنف) أي من حصول البينونة بمجرد إتيانها بالألف ولا
~~يحتاج لانشاء طلاق وذلك لأنه قال:
# والبينونة أي وتلزم البينونة بمجرد الاتيان بالمال وسلمه له عج، قال بن:
~~قلت ما أفاده كلام المصنف هو الذي يفيده السماع ونصه: قال ابن القاسم وسئل
~~مالك عن رجل قال لامرأته: اقضيني ديني وأنا أفارقك فقضته ثم قال: لا أفارقك
~~حق كان لي عليك فأعطيتنيه قال: أرى ذلك طلاقا إن كان ذلك على وجه الفدية،
~~فإن لم يكن على وجه الفدية حلف بالله أنه لم يكن على وجه الفدية ويكون
~~القول قوله اه‍ ابن رشد معناه أي معنى قوله: إن كان على وجه الفدية إذا ثبت
~~أن ذلك كان على وجه الفدية ببساط تقوم عليه بينة مثل أن تسأله أن يطلقها
~~على شئ وتعطيه إياه فيقول لها: اقضيني ديني وأنا أفارقك، أو ما أشبه ذلك،
~~أو يقر بذلك على نفسه، فإذا ثبت ذلك أو أقر بذلك على نفسه كان خلعا ثابتا
~~اه‍ كلام بن فتحصل أن كلا من الطريقتين قد رجح. قوله: (ويلزمها الألف) أي
~~عند ابن المواز، وفي المدونة أنه لا يلزمها الألف إلا إذا طلق ثلاثا وحينئذ
~~فتلزمه تلك الواحدة ولا يلزمها الألف، وينبغي أن تكون بائنة ms1647 نظرا لكونه
~~أوقعها في مقابلة عوض وإن لم يتم، وقد تبع شارحنا عبق في نسبه ذلك القول
~~للمدونة، ومثله في البدر القرافي، وفي بن أن في هذا النقل عن المدونة نظرا
~~والظن أنه باطل إذ لم يذكره المواق ولا ح ولا المصنف في التوضيح، وإنما نقل
~~هذا القول عن عبد الوهاب في الاشراق اه‍. لكن من حفظ حجة فانظره. قوله:
~~(فتلزمها الألف لحصول غرضها وزيادة) الذي استظهره ابن عرفة رجوعه عليه بما
~~أعطته ونصه: روى اللخمي إن أعطته مالا على تطليقها واحدة فطلقها ثلاثا
~~لزمها المال ولا قول لها ثم قال قلت: والأظهر رجوعها عليه بما أعطته لأنه
~~بطلاقه إياها ثلاثا يعيبها لامتناع كثير من الناس من تزويجها خوفا من جعله
~~محللا لها فتسئ عشرته ليطلقها فتحل للأول، وما استظهره ابن عرفة مثله قول
~~ابن سلمون: وإن أوقع ثلاثا على الخلع نفذ الطلاق وسقط الخلع اه‍. واعتمده
~~في التحفة فقال:
# وموقع الثلاث في الخلع ثبت طلاقه والخلع رد إن أبت اه‍ بن. قوله: (ففعل)
~~أي سواء أوقع البينونة أول الشهر أو في أثنائه أو في آخره.
# قوله: (فقبلت في الحال) أي بأن قالت في الحال: رضيت بكونك تطلقني غدا
~~بألف، وكذا إن لم ترض بذلك في الحال بل في الغد فيلزمها الألف على كل حال
~~وتطلق عليه في الحال.
# قوله: (ويلزمها الثوب) أي الحاضر المشار إليه. قوله: (ولو وقع الخلع) أي
~~كما لو قالت له: خالعني على ثوب هروي فقال لها: أنت طالق فأتت له بثوب
~~فتبين أنه مروي. قوله: (وإن كان بعده) أي PageV02P359
# وإن كان تبين أنه مروي بعد أن قبله وأخذه، وقوله: ويلزمها الهروي أي بدل
~~ذلك المروي. قوله: (أو بما في يدها إلخ) حاصله أنه إذا قال لها: إن دفعت
~~إلي ما في يدك وكانت مقبوضة فأنت طالق ففتحتها فإن وجد فيها شئ متمول ولو
~~يسيرا كدرهم فإنها تبين منه باتفاق، وأما إن وجد فيها شئ غير متمول أو لم
~~يوجد فيها شئ بأن وجدت فارغة فإنها ms1648 تبين أيضا عند محمد وسحنون واستحسنه ابن
~~عبد السلام قائلا إنه الأقرب، واختار اللخمي خلافه وهو عدم البينونة في هذه
~~الحالة. قوله: (مجوزا لذلك) أي مجوزا لان يكون فيها شئ أوليس فيها شئ.
~~قوله: (كالجنين) أي كالمخالعة على الجنين فينفش الحمل فإن الخلع لازم أي
~~البينونة لازمة له ولا يرجع عليها بشئ لأنه خالعها مجوزا لذلك. قوله: (وغير
~~المعين) أي كما لو قالت له: خالعني على ثوب هروي فخالعها فأتت له بثوب هروي
~~فاستحقت منه فيلزمها مثلها. قوله: (وما لها فيه شبهة) أي كما لو خالعته
~~بثوب معينة أو دابة كذلك ورثتها من أبيها مثلا فاستحقت فالخلع لازم ويلزمها
~~قيمتها. قوله: (أو بتافه إلخ) حاصله أن الرجل إذا قال لزوجته: إن أعطيتيني
~~ما أخالعك به فأنت طالق أو فقد خالعتك فإن أتته بخلع المثل لزمه الخلع وإن
~~أتته بدون خلع المثل وهو المراد بالتافه فإنه لا يلزمه الخلع ويخلي بينها
~~وبينه. قوله: (ولا يمين عليه) لا يقال: هذا يعارض قول المصنف سابقا وإن
~~أطلق لوكيله أو لها حلف أنه أراد خلع المثل لما مر أنه محمول على ما إذا
~~قال: إن دعوتيني إلى مال أو صلح بالتنكير فأنت طالق فأتته بأقل من خلع
~~المثل فيحلف أنه أراد خلع المثل ولا يلزمه طلاق.
# قوله: (أو طلقتك ثلاثا) يعني أن الرجل إذا قال لزوجته: طلقتك ثلاثا بألف
~~فقالت: لا أقبل إلا واحدة من الثلاث بثلث الألف فإنه لا يلزمه الطلاق.
~~قوله: (لم أرض إلخ) أي ما قصدي وغرضي أن تتخلص مني إلا بالألف لا بأقل من
~~ذلك. قوله: (ولذا) أي لأجل احتجاج الزوج بما مر. قوله: (لزمته الواحدة) أي
~~لان مقصوده قد حصل. قوله: (وإن ادعى الخلع) أي ادعى أنه طلقها طلقة على عوض
~~قدره كذا ولم تدفعه له. قوله: (حلفت) أي على نفي ما ادعاه الزوج. قوله:
~~(وأخذ ما ادعى) أي من العوض والقدر والجنس. قوله: (فالحكم ما قاله المصنف)
~~أي فلا شئ له في دعواه الخلع ويقع الطلاق بائنا وله ms1649 ما قالت في دعوى الجنس
~~والقدر. قوله: (والقول قوله بيمين إن اختلفا في العدد) وقيل بغير يمين،
~~ووجهه أن ما زاد على ما قاله الزوج هي مدعية له، وكل دعوى لا تثبت إلا
~~بعدلين فلا يمين بمجردها وعلى الأولى، فلو نكل الزوج حبس حتى يحلف فإن طال
~~دين ولا يقال هي تحلف وتثبت ما تدعيه لان الطلاق لا يثبت بالنكول مع الحلف
~~وتبين منه إذا اتفقا على الخلع وتكون رجعية في غيره، وفائدة كون القول قوله
~~أنه إذا تزوجها بعد زوج تكون معه على تطليقتين اعتبارا بقوله: طلقت واحدة
~~لا أن له أن يتزوجها قبل زوج لما في سماع عيسى، وأقره ابن رشد من أن المرأة
~~إذا أقرت بالثلاث وهي بائن لم تحل لمطلقها إلا بعد زوج فإن تزوجته قبل زوج
~~فرق بينهما، وقال ابن رشد: لو ادعت ذلك وهي في عصمته ثم أبانها فأرادت أن
~~تتزوجه قبل زوج وقالت: كنت كاذبة وأرادت الراحة منه صدقت في ذلك ولم تمنع
~~من مراجعته ما لم تذكر ذلك بعد أن بانت منه اه‍. ونقله ابن سلمون وصاحب
~~الفائق وغيرهما انظر بن. قوله: (كدعواه إلخ) أي فالقول قوله PageV02P360
# بيمين ويلزمها قيمته قوله: (ظهر به) أي بالعبد الغائب المخالع به. قوله:
~~(فالقول قوله في المسألتين) ففي المسألة الأولى يرجع عليها بقيمته بعد
~~حلفه، وفي الثانية يرجع عليها بأرش العيب بعد أن يحلف.
# فصل طلاق السنة قوله: (الذي أذنت السنة في فعله) أي سواء كان راجحا أو
~~مساويا أو خلاف الأولى لا راجح الفعل فقط كما قد يتوهم من إضافته للسنة،
~~وقولنا سواء كان راجحا أي لسبب رجحه لا من حيث كونه سنيا، وقولنا أو مساويا
~~أي لتعارض أمرين كما يأتي، وقولنا أو خلاف الأولى أي كما هو الأصل فيه لأنه
~~من أشد افراده. ولما كانت أحكامه من كونه راجحا أو مساويا أو مرجوحا وقيوده
~~علمت من السنة أضيف إليها دون القرآن وإن كان الاذن فيه وقع في القرآن كما
~~وقع في السنة، قال تعالى: ms1650 * (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء) * كذا قيل،
~~وقد يقال: إنما يرد هذا إذا كانت السنة في مقابلة الكتاب وإنما هي في
~~مقابلة البدعة فهي الطريقة الشرعية لو استندت لكتاب. قوله: (لان أبغض إلخ)
~~هذا حديثه وفيه إشكال فإن المباح ما استوى طرفاه وليس منه مبغوض ولا أشد
~~مبغوضية والحديث يقتضي ذلك لان أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه، ويجاب بأن
~~المعنى أقرب الحلال للبغض الطلاق فالمباح لا يبغض بالفعل لكن قد يقرب له
~~إذا خالف الأولى، والطلاق من أشد افراد خلاف الأولى، وأجاب بعضهم بأنه ليس
~~المراد بالحلال ما استوى طرفاه بل المراد به ما ليس بحرام فيصدق بالمكروه
~~وخلاف الأولى فخلاف الأولى مبغوض والمكروه أشد مبغوضية، وليس المراد بالبغض
~~ما يقتضي التحريم بل المراد كونه ليس مرغوبا فيه لما فيه من اللوم، وأما
~~الخفيف في خلاف الأولى أو الشديد في المكروه ويكون سر التعبير بالمبغوضية
~~وإن كان المبغوض هو الحرام قصد التنفير وهذا أحسن من قول بعضهم: إن المعنى
~~أبغض الحلال إلى الله سبب الطلاق، لان سبب الطلاق وهو سوء العشرة ليس بحلال
~~بل حرام، وأنت خبير بأن الجواب الثاني إنما يتم لو كان حكم الطلاق الأصلي
~~الكراهة مع أنه خلاف الأولى فالأولى الجواب الأول تأمل. قوله: (وإنما أراد)
~~أي بالطلاق السني. قوله: (والبدعي إما مكروه أو حرام) أي والسني إما واجب
~~أو مندوب أو خلاف الأولى. قوله: (جائز) أراد به خلاف الأولى. قوله: (من
~~حرمة) أي كما لو علم أنه إن طلقها وقع في الزنا لتعلقه بها أو لعدم قدرته
~~على زواج غيرها. قوله: (وكراهة) أي كما لو كان له رغبة في النكاح أو يرجو
~~به نسلا ولم يقطعه بقاؤها عن عبادة واجبة ولم يخش زنا إذا فارقها. قوله:
~~(ووجوب) أي كما لو علم أن بقاءها يوقعه في محرم من نفقة أو غيرها. قوله:
~~(وندب) أي كما لو كانت بذيئة اللسان يخاف منها الوقوع في الحرام لو استمرت
~~عنده. قوله: (ولو حرم) أي كمن يخشى بطلاقها الزنا. ms1651 قوله: (وهي أربعة) أي
~~على ما قال المتن وإلا فهي ستة على ما قال الشارح. قوله: (بأن فقد بعضها)
~~أي وأما فقد كلها فلا يتأتى في صورة لان البدعي يكون في الحيض وفي طهر مسها
~~فيه، ومحال اجتماع الحيض والطهر في آن واحد. قوله: (وكره البدعي الواقع في
~~غير الحيض) هذا شامل للواقع على جزء المرأة فظاهره أنه مكروه وليس كذلك بل
~~هو حرام كالواقع في الحيض بدليل تأديبه عليه كما يأتي. قوله: (أو أكثر من
~~واحدة) أي أو طلق PageV02P361
# أكثر من واحدة في طهر لم يمس فيه، وأولى إذا كان في طهر مسها فيه، ثم إن
~~ظاهره أن الزائد على الواحدة مكروه مطلقا، وقال اللخمي: إيقاع اثنتين مكروه
~~وثلاثة ممنوع ونحوه في المقدمات واللباب، وعبر في المدونة بالكراهة لكن قال
~~الرجراجي: مراده التحريم اه‍ من التوضيح. ونقل ابن عبد البر وغيره الاجماع
~~على لزوم الثلاث في حق من أوقعها، وحكى في الارتشاف عن بعض المبتدعة أنه
~~إنما يلزمه واحدة، ونقل أبو الحسن عن ابن العربي أنه قال: ما ذبحت بيدي
~~ديكا قط ولو وجدت من يرد المطلقة ثلاثا لذبحته بيدي، وهذا منه مبالغة في
~~الزجر عنه اه‍ بن. وقد اشتهر هذا القول عن ابن تيمية، قال بعض أئمة
~~الشافعية: ابن تيمية ضال مضل لأنه خرق الاجماع وسلك مسلك الابتداع وبعض
~~الفسقة نسبه للامام أشهب لأجل أن يضل به الناس وقد كذب وافترى على هذا
~~الامام لما علمت من أن ابن عبد البر وهو الامام المحيط قد نقل الاجماع على
~~لزوم الثلاث، وأن صاحب الارتشاف نقل لزوم الواحدة عن بعض المبتدعة اه‍
~~مؤلف. قوله: (أو أردف في العدة) أي أو طلق واحدة في طهر لم يمسها فيه لكنه
~~أردف عليها في العدة طلقة أخرى. قوله: (وشبه في عدم الجبر فقط) أي لا في
~~عدم الجبر والكراهة لان مذهب المدونة الحرمة وإن كان لا يجبر فيه على
~~الرجعة وهو المعتمد خلافا لمن قال بالكراهة. قوله: (كقبل الغسل) أي كما لا
~~يجبر ms1652 على الرجعة إذا طلقها قبل الغسل من الحيض، وبعد أن رأت علامة الطهر من
~~قصة أو جفوف أو طلقها قبل التيمم الذي يجوز به الوطئ بعد رؤية علامة الطهر
~~لأجل مرض أو عدم ماء فقد أعطيت تلك المرأة التي رأت علامة الطهر ولم تغتسل
~~حكم الحائض من حيث منع الطلاق وحكم الطاهر من حيث عدم الجبر على الرجعة.
~~قوله: (بعد الطهر) متعلق بالجائز، وكذا قوله لمرض أي الذي يجوز به الوطئ
~~بعد الطهر لأجل مرض إلخ. قوله: (ومنع فيه) أي إذا كان ذلك الطلاق بعد
~~الدخول وهي غير حامل بدليل ما بعده. قوله: (وأجبر على الرجعة) أي إذا لم
~~يكن ذلك الطلاق بالثلاث أو مكملا لها. قوله: (ولو لمعادة الدم) هذا مبالغة
~~في الجبر على الرجعة لا فيه وفي الحرمة. وحاصله أن المرأة إذا انقطع عنها
~~دم الحيض قبل تمام عادتها وطهرت منه فطلقها زوجها ثم عاودها الدم قبل طهر
~~تام فإن الزوج يجبر على الرجعة، وإن كان طلاقه وقع في طهر لأنه لما كان
~~الدم العائد بعد ذلك الطهر يضاف للدم قبله لعوده قبل تمام الطهر نزل منزلة
~~دم واحد ونزل الطهر بينهما كلا طهر، وبه قال أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو
~~عمران الفاسي وصوبه ابن يونس. قوله: (بأن ظن عدم عوده) أي بسبب ظنه عدم
~~عوده.
# قوله: (وهو المعتمد) ومقابله ما قاله بعض أشياخ عبد الحق من أنه لا يجبر
~~على الرجعة واستحسنه الباجي، وإليه أشار المصنف بقوله: والأحسن عدمه وهو
~~ضعيف، وقد أشار المصنف لرده بلو في قوله: ولو لمعادة الدم. قوله: (لأنه طلق
~~حال الطهر) أشار بهذا إلى أن هذا القول يعتبر الحال، وأما الأول فيعتبر
~~المآل. قوله: (والجبر يستمر لآخر العدة) أشار بهذا إلى أن قول المصنف لآخر
~~العدة متعلق بقوله: وأجبر على الرجعة. وقوله لآخر العدة فإن خرجت منها قبل
~~ارتجاعها فقد بانت منه فلا رجعة لها. قوله: (ما بقي شئ إلخ) أي وهذه قد بقي
~~لها شئ من العدة لان عدتها لا ms1653 تنقضي إلا بدخولها في الحيضة الرابعة بالنسبة
~~للحيضة التي أوقع فيها الطلاق.
# قوله: (أباح في هذه الحالة طلاقها) أي طلاق المرأة التي طلقها زوجها في
~~الحيض.
# قوله: (أن يأمره الحاكم) أي ولو لم تقم المرأة بحقها في الرجعة لان
~~الارتجاع في هذه الحالة حق لله تعالى. PageV02P362
# قوله: (ثم إن أبى ضرب بالفعل) ينبغي أن يقيد الضرب بظن الإفادة كما تقدم
~~في قوله: ووعظ من نشزت، بل ذكره في التهديد بالضرب، فإن ارتجع الحاكم قبل
~~فعل شئ من هذه الأمور صح إن علم أنه لا يرتجع مع فعلها وإلا لم يصح،
~~والظاهر وجوب الترتيب، وأنه إن فعلها كلها من غير ترتيب ثم ارتجع مع إباية
~~المطلق صحت الرجعة قطعا. قوله: (حتى تطهر) أي من الحيض الذي طلقها فيه،
~~فإذا طهرت منه وطئها لأجل إصلاحها. واعلم أن الاستحباب منصب على المجموع
~~فلا ينافي وجوب الامساك في حالة الحيض، فلو طلقها في الطهر الأول كره له
~~ولم يجبر على الرجعة. قوله: (وبالوطئ يكره الطلاق) لما مر أنه يكره طلاقها
~~في طهر مسها فيه لأنها لا تدري هل تعتد بالأقراء أو بوضع الحمل فقد ألبس
~~عليها عدتها.
# قوله: (وفي منعه في الحيض خلاف) فيه أن ظاهره يقتضي أن الخلاف في الحكم
~~أي هل الطلاق في الحيض ممنوع أو لا؟ مع أنه ممنوع اتفاقا، والخلاف إنما هو
~~في كون المنع معللا بطول العدة أو أنه تعبدي، فلو قال المصنف: وهل منعه في
~~الحيض إلخ كان أولى لأنه أدل على المقصود، إلا أن يقال: إن في كلام المصنف
~~حذف مضاف أي وفي كون منعه في الحيض لتطويل العدة إلخ. ويدل على ذلك الحذف
~~ما قدمه من تصريحه بمنعه فيه فتأمل. قوله: (لم تحسب من العدة إلخ) أي فهي
~~في أيام الحيض ليست زوجة ولا معتدة. قوله: (جواز طلاق الحامل في الحيض) أي
~~فلو كان المنع في الحيض تعبدا لحكم بمنع الطلاق في الحيض ولو كانت حاملا أو
~~غير مدخول بها مع أنه حكم بجواز طلاقهما. قوله: ms1654 (لمنع الخلع إلخ) أي وإنما
~~حكم بأنه تعبدي لمنع إلخ فهو علة للحكم بأنه تعبدي لا علة له لأنه لا يعلل.
~~قوله: (لمنع طلاق الخلع) أي فلو كان المنع في الحيض معللا بتطويل العدة
~~لجاز الخلع في الحيض لان الحق لها وقد رضيت بإسقاطه بل طلبت ذلك وأعطت عليه
~~مالا. وللأول أن يقول: من أذن لاحد أن يضره فلا يجوز له أن يضره قاله شيخنا
~~السيد. قوله: (ولأجل عدم الجواز فيه) أي ولأجل عدم جواز الطلاق في الحيض.
# قوله: (لجاز إذا رضيت) أي لان الحق لها وقد أسقطته. قوله: (وإن لم تقم)
~~قال عبق: الواو للحال قال بن: هو غير صواب بل المبالغة صحيحة لان دليل
~~التعبد هو الاطلاق اه‍ وفيه نظر، إذ يصح جعلها للحال ويكون اقتصر على محل
~~الاستدلال. والحاصل أن الواو في قوله: وإن رضيت، وفي قوله: وإن لم تقم يصح
~~جعلها للحال ويكون اقتصارا على محل الاستدلال ويصح جعلها للمبالغة
~~والاستدلال بالعموم. قوله: (خلاف) القول الأول شهره ابن الحاجب والثاني قال
~~اللخمي: هو ظاهر المذهب وإنما ذكره المصنف علة المنع في الطلاق في الحيض
~~دون سائر الأحكام مع أن كتابه ليس موضوعا لبيان التواجيه، وذكر الأسباب بل
~~لبيان الاحكام فقط لما يترتب على بيان العلة هنا من الاحكام دون غيره
~~فتأمل. قوله: (وصدقت إلخ) حاصله أن المرأة إذا طلقها زوجها وترافعا وهي
~~حائض فقالت:
# طلقني في حال حيضي، وقال الزوج: طلقتها في حال طهرها فإنها تصدق بيمين
~~على الظاهر لدعواها عليه العداء والأصل عدمه فتحلف لمخالفتها الأصل ولا
~~ينظرها النساء لأنها مؤتمنة على فرجها، خلافا لما في طرر ابن عات من أن
~~النساء ينظرن لمحل الدم من فرجها، ولا تكلف أيضا بإدخال خرقة PageV02P363
# في فرجها وينظر إليها النساء خلافا لما رجحه ابن يونس، وحينئذ فيجبر
~~الزوج على الرجعة فقد علمت أن المسألة ذات أقوال ثلاثة. قوله: (ورجح إدخال
~~خرقة) أي لأنها تتهم على عقوبة الزوج بالارتجاع ولا ضرر عليها في الاختبار.
~~قوله: (لأنه من الخلاف) ففي ms1655 طفي وابن عات ما نصه: وحكى ابن يونس عن بعض
~~الشيوخ أنها تكلف بإدخال خرقة في فرجها وينظرها النساء. قوله: (وينظرها
~~النساء) المراد بهن ما فوق الواحدة وهذا اقتصار على الشأن الأليق وإلا
~~فالرجال يعرفون الحيض.
# قوله: (فالقول قوله) وانظر هل بيمين أم لا. قوله: (وكذا الذي يفسخ قبل
~~واطلع عليه قبل البناء) هذا أولى مما قبله لان هذا الفسخ كطلاق غير المدخول
~~بها وهو جائز في حالة الحيض. قوله: (في زمن الحيض) أي إذا عثر عليه في ذلك
~~الزمن. قوله: (أشد مفسدة) أي وحينئذ فيرتكب أخف المفسدتين حيث تعاضتا.
# قوله: (وعجل إلخ) حاصله أن المولى إذا حل أجل الايلاء في زمن حيض امرأته
~~ولم يفئ أي لم يرجع عن يمينه ويكفر عنه فالمشهور وهو قول ابن القاسم أنه
~~يطلق عليه ويجبر على الرجعة لأنه صدق عليه أنه طلق في الحيض وطلاقه رجعي،
~~واستشكل تعجيل الطلاق على المولى في الحيض بأن الطلاق إنما يكون عند طلبها
~~الفيئة أي الرجوع عن اليمين والتكفير عنه وطلبها حال الحيض ممتنع وإن وقع
~~لا يعتبر كما يدل له ما يأتي. وأجيب بحمل هذا على ما إذا وقع منها طلب
~~الفيئة قبل الحيض وتأخر الحكم بالطلاق حتى حاضت أو أن ما هنا قول وما يأتي
~~قول آخر. قوله: (بالسنة) أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله صلى
~~الله عليه وسلم من حديث ابن عمر: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر
~~ثم إن شاء أمسكها وإن شاء فارقها. قوله: (لا يعجل الفسخ في الحيض لعيب) أي
~~لاحتمال أن يرضى من له الخيار بعيب صاحبه، فإن عجل فيه وقع بائنا إن أوقعه
~~الحاكم ولا رجعة له كما قال ابن رشد وهو المعتمد، وقال اللخمي: يقع رجعيا
~~ويجبر على الرجعة إلا في العنين فإنه بائن، فإن أوقعه الزوج من غير حاكم
~~فرجعي، ويجبر على الرجعة إلا في العنين فإنه بائن لأنه طلاق قبل الدخول.
~~قوله: (كسيد في عبده) أي تزوج ذلك العبد بغير ms1656 إذن سيده، وقوله: وولى في
~~محجوره أي بأن تزوج صغير أو سفيهه بغير إذن وليه فلا يعجل فسخه في حال حيض
~~المرأة وهذا ظاهر فيما إذا كان الفسخ بعد البناء، وأما إذا كان قبله فيشكل
~~منع تعجيله مع ما مر من أنه يجوز طلاق غير المدخول بها في الحيض اه‍ خش
~~وعبق. قال بن: وهذا قصور لأنه في النص مقيد بكونه بعد البناء. ابن المواز:
~~وأما ما للولي إجازته وفسخه فإن بنى فلا يفرق فيه إلا في الطهر بطلقة بائنة
~~يؤخر ذلك ولي السفيه وسيد العبد حتى تطهر ثم يطلقها عليه بطلقة بائنة، ولو
~~عتق العبد ورشد السفيه قبل الطلاق لم يطلق عليه اه‍، انظر المواق. فعلم منه
~~أنه إذا لم يحصل بناء كان لولي الصغير والسفيه وسيد العبد فسخ النكاح في
~~حالة الحيض. قوله: (فلا يتلاعناه في الحيض) أي بل حتى تطهر منه فإن تلاعنا
~~فيه أثم ووقعت الفرقة. قوله: (ثلاثا للسنة) أي كذا لو قدم قوله للسنة على
~~قوله ثلاثا. قوله: (وإلا فواحدة) هذا التفصيل لابن الماجشون. وقوله:
~~والمعتمد إلخ هو قول ابن القاسم فيقول بلزوم الثلاث مطلقا كانت المرأة
~~حاملا أم لا قدم ثلاثا على قوله للسنة أو أخره كانت المرأة مدخولا بها أم
~~لا، وقال سحنون: يلزمه ثلاث في غير الحامل وواحدة إن كانت حاملا لأنها إذا
~~ولدت خرجت من العدة ولم يلحقها طلاق ثان. قوله: (والمعتمد الثلاث) أي إذا
~~لم يدخل بها. وقوله أيضا أي كما يلزمه الثلاث إذا دخل. قوله: (أو واحدة
~~عظيمة) مثل ذلك: أنت طالق ملء ما بين السماء والأرض ما لم ينو PageV02P364
# أكثر من واحدة اه‍ عدوي. قوله: (ولو قال ثلاثا للبدعة إلخ) أي وأما لو
~~قال: أنت طالق واحدة للبدعة أو للسنة، أو لا للبدعة ولا للسنة فواحدة، وكذا
~~لو قال: أنت طالق للبدعة أو للسنة أو لا للبدعة ولا للسنة فواحدة. قوله:
~~(أي في المدخول بها وغيرها) هو مقتضى ما في النوادر كما قال ابن غازي، وقيد
~~ابن سحنون ms1657 هذا بكونه قبل البناء أو بعده وهي غير حامل وتحيض وإلا فواحدة
~~انظر طفي اه‍ بن.
# فصل وركنه أهل قوله: (وركنه) الواو للاستئناف أو عاطفة على جملة جاز
~~الخلع وهو الطلاق بعوض ولا يكون الفصل بالفصل مانعا من العطف. قوله: (من
~~حيث هو) أي سواء سنيا أو بدعيا بعوض أو بدون عوض. قوله: (أو نائبه) المراد
~~به الحاكم والوكيل، ومن الوكيل الزوجة إذا جعله بيدها. قوله: (أو وليه) هذا
~~بالنظر للصغير والمجنون، وأما ولي السفيه وسيد العبد فليس لهما ذلك بدون
~~إذن المولى عليه كما مر. قوله: (ولا يرد) أي على تفسير الموقع له بالزوج
~~ونائبه ووليه. وحاصله أن الأولى أن يقول: المراد بموقعه الزوج أو نائبه أو
~~وليه أو غيرهما لأجل دخول الفضولي. قوله: (لا من يوم الايقاع) أي فلو كانت
~~حاملا فوضعت قبل الإجازة استأنفت العدة. قوله: (أي قصد النطق) أي وليس
~~المراد بالقصد قصد حل العصمة مطلقا كان اللفظ صريحا أو كناية ظاهرة أو خفية
~~بدليل قوله الآتي: ولزم ولو هزل. قوله: (في الأولين) أي عن سبق اللسان
~~باللفظ الصريح والكناية الظاهرة.
# قوله: (في الثالث) أي الكناية الخفية. قوله: (ولفظ) أي أو ما يقوم مقامه
~~من الإشارة كما يأتي في قوله:
# ولزم بالإشارة المفهمة وكذلك الكتابة والكلام النفسي على أحد القولين.
~~قوله: (لا بمجرد نية) أي عزم ليس معه لفظ ولا كلام نفساني على المعتمد.
~~قوله: (ولا بفعل) أي كنقل متاعها. قوله: (والمراد إلخ) وبهذا يندفع ما
~~يقال: إن الفاعل والمفعول ليس واحد منهما ركنا من الفعل فكيف يجعل الأهل
~~والمحل من أركان الطلاق الذي هو رفع حلية تمتع الزوج بزوجته؟ قوله: (ما
~~تتحقق به الماهية) أي ما يتوقف تحققها عليه. قوله: (لزوجته) أي وأما الوكيل
~~عن الزوج والفضولي مع الإجازة فلا يشترط فيهما إسلام ولا ذكورة ولا تكليف،
~~بل التمييز فيما يظهر لان الموقع حقيقة الزوج الموكل والمجيز. قوله: (فلا
~~يصح منه) أي سواء كانت زوجته التي طلقها كافرة أو مسلمة، فإذا طلق زوجته
~~الكافرة ثم ms1658 أسلمت وأسلم في عدتها كان أحق بها، وإذا أسلمت النصرانية وزوجها
~~نصراني ثم طلقها في العدة ولو ثلاثا ثم أسلم فيها لم يعد طلاقه طلاقا وكان
~~على نكاحه وإن انقضت عدتها فنكحها بعد ذلك كان جائزا وطلاقه في شركه باطل.
~~قوله: (فلا يصح من صبي) أي ولو مراهقا. قوله: (ولا من سكران بحلال) أي كما
~~إذا شرب لبنا أو نحوه من الأنبذة متحققا أو ظانا أنه لا يغيب عقله فغاب
~~باستعماله. قوله: (ولو سكر حراما) بأن استعمل عمدا ما يغيب عقله سواء كان
~~جازما حين الاستعمال بأنه يغيب عقله، أو كان شاكا في ذلك كان مما يسكر جنسه
~~أو من غيره كلبن حامض ولو كان ذلك المغيب مرقدا أو مخدرا اه‍.
# وقوله حراما صفة لمفعول مطلق محذوف أي ولو سكر سكرا حراما أو حال من
~~السكر المفهوم من سكر لا من فاعل سكر لان الحرام وصف للسكر لا لصاحبه، ورد
~~المصنف بلو على من قال: إن السكران بحرام لا يقع عليه طلاق سواء ميز أم لا.
~~قوله: (معناه إذا لم يكن المكلف سكر أصلا) أي وليس معناه هذا إذا لم يكن
~~المكلف سكر أصلا أو سكر بحلال، بل ولو سكر سكرا حراما كما هو المتبادر منه
~~لما علمت أنه إذا سكر بحلال لم يقع طلاقه اتفاقا. قوله: (وهل إلا أن لا
~~يميز إلخ) هذا إشارة لطريقة ثالثة وهي إن ميز لزمه وإلا فلا وهي طريقة ابن
~~رشد والباجي. قوله: (محصل القول في السكران) أي بحرام وأما السكران
~~PageV02P365
# بحلال فلا يلزمه عتق ولا طلاق ولا يؤاخذ بإقراره ولا يصح بيعه وجناياته
~~على عاقلته كالمجنون.
# قوله: (بعد الحيض) أي بعد انقطاعه وقبل الغسل منه، وأما لو أجاز في حال
~~الحيض فإنه يجبر عليها.
# قوله: (على عدم الجواز) أي على عدم جواز القدوم على الطلاق. قوله: (بخلاف
~~بيعه ففيه الخلاف) أي بالحرمة والجواز والاستحباب والمعتمد الحرمة، والفرق
~~بين البيع والطلاق أن الناس شأنهم أن يطلبوا الأرباح في سلعهم بالبيع بخلاف
~~النساء. قوله: (ولزم) ms1659 أي ولزم الطلاق بمعنى حل العصمة بذكر اللفظ الدال
~~عليه، هذا إذا كان غير هازل بأن قصد به حل العصمة اتفاقا بل ولو كان هازلا
~~بأن لم يقصد به حل العصمة على المشهور، وأشار المصنف لمقابله بلو. تنبيه:
~~يلزم طلاق الغضبان ولو اشتد غضبه خلافا لبعضهم كذا ذكر السيد البليدي في
~~حاشيته. قوله: (كضرب) الذي في القاموس: أن هزل من باب ضرب وفرح. قوله: (أو
~~الكناية الظاهرة) أي وأما الكناية الخفية فلا يقع بها الطلاق إلا إذا قصد
~~بها حل العصمة كما مر وكما يأتي. قوله: (بأن خاطبها به) أي بلفظ الطلاق أو
~~الكناية الظاهرة كأن قال لها:
# أنت طالق أو خلية أو برية أو بائن. قوله: (ومثل الطلاق) أي في لزومه
~~بالهزل. قوله: (لما ورد في الخبر) أي وهو ثلاث: هزلهن جد النكاح والطلاق
~~والرجعة وفي رواية والعتق بدل الرجعة. قوله: (لا إن سبق لسانه في الفتوى)
~~أي سواء ثبت سبق لسانه أم لا، ومفهوم في الفتوى أن القضاء فيه تفصيل، فإن
~~ثبت سبق لسانه فلا يلزمه شئ أيضا وإلا لزمه، وإذا علمت أن في المفهوم
~~تفصيلا فلا يعترض على المصنف. قوله: (أو لقن الأعجمي لفظه) أي من عربي،
~~وكذا إذا لقن العربي لفظه من عجمي من غير فهم منه لمعناه. قوله: (فلا يلزمه
~~شئ) أي لا في الفتوى ولا في القضاء لعدم قصد النطق باللفظ الدال على حل
~~العصمة الذي هو ركن في الطلاق. قوله: (أو هذي لمرض) أي أن المريض إذا تكلم
~~بالهذيان وهو الكلام الذي لا فائدة فيه فطلق زوجته في حال هذيانه فلما أفاق
~~أنكر أن يكون وقع منه شئ، فلا يلزمه الطلاق لا في الفتوى ولا في القضاء
~~إلحاقا له بالمجنون ويحلف أنه ما شعر بما وقع منه. قوله: (فتكلم بالطلاق)
~~أي في حال هذيانه. قوله: (فلا يلزمه شئ في الفتيا والقضاء) هكذا أطلق
~~الباجي، وقوله إلا أن تشهد إلخ تقييد لابن رشد. قوله: (قاله ابن ناجي) راجع
~~لقوله: أو قال وقع مني شئ ms1660 ولم أعقله إلخ.
# قوله: (فيتكلم) أي حال تخيلها له. قوله: (استشعر أصله) أي أصل ما حصل منه
~~من الكلام وإن لم يعرف عينه، فهذا يدل على أنه لا يلزم من الاستشعار بالشئ
~~عقله له بعينه. قوله: (كالنائم) أي فإنه إذا أفاق من نومه يخبر عما خيل له
~~في نومه ولا يعرف عينه. قوله: (التفات لسانه) أي دعواه التفات لسانه.
# وحاصله: أن من كان اسم زوجته طارق فناداها وقال لها: يا طالق وادعى أنه
~~أراد أن يقول يا طارق فالتفت لسانه والتوى عن مقصوده فإنه يصدق في الفتوى
~~لا في القضاء، وتغيير المصنف الأسلوب يشعر بذلك، إذ لو كان موافقا لما قبله
~~في الحكم وهو التصديق في الفتوى والقضاء لقال كمن قال لمن اسمها طارق يا
~~طالق مدعيا التفات لسانه وحذف قوله وقبل منه في طارق إلخ. فلو أسقط حرف
~~النداء مع إبدال الراء لاما وادعى التفات لسانه لم يقبل منه فيما يظهر لا
~~في الفتوى ولا في القضاء لحصول شيئين: الابدال وعدم النداء. قوله: (وكذا في
~~التي بعدها) أي يقبل منه في الفتوى دون القضاء.
# قوله: (يرجع لهذه أيضا) أي بناء على أن ضمير التثنية راجع لمن اسمها طارق
~~وعمرة. قوله: (أو قال يا حفصة) عطف على سبق لسانه فهو واقع في حيز النفي أي
~~لا يلزم الطلاق إن سبق لسانه، ولا إن قال يا حفصة فأجابته عمرة فأوقع
~~الطلاق عليها أي أنه لا تطلق المجيبة له وهي عمرة في الفتوى بدليل
~~PageV02P366
# ما بعده، فقوله: فالمدعوة ليس بيانا لما دل عليه العطف بل هو جواب شرط
~~مقدر أي وإذا لم تطلق عمرة فتطلق المدعوة وهي حفصة في الفتوى. قوله: (يريد
~~طلاقها) أي حال كونه مريدا لطلاقها. قوله: (أي حفصة وعمرة) فحفصة تطلق
~~بقصده وعمرة بلفظه. قوله: (ويحتمل طارق) أي في المسألة الأولى وعمرة في
~~المسألة الثانية، وإذا طلقت عمرة وهي المجيبة في القضاء فأولى حفصة
~~المدعوة. قوله: (وأتم فائدة) عطف علة على معلول. قوله: (فالمراد القضاء) أي
~~وحينئذ فقول المصنف ms1661 مع البينة معناه مع الرفع للقاضي كان هناك بينة تشد على
~~ألفاظه عند إنكاره أولا بأن أقر بذلك. قوله: (أو أكره) عطف على سبق لسانه
~~أي لا أن سبق لسانه ولا أن أكره على إيقاعه. قوله: (أن الاكراه الشرعي) أي
~~وهو الاكراه على الفعل الذي تعلق به حق لمخلوق طوع. قوله: (أو حلف لا
~~اشتراه) أي نصيب شريكه في العبد. قوله: (لزمه الطلاق على المذهب) أي خلافا
~~للمغيرة حيث قال بعدم لزوم الطلاق. قوله: (ولو بكتقويم إلخ) أي هذا إذا كان
~~الاكراه غير شرعي بل ولو كان بكتقويم إلخ. والذي يظهر أن صواب وضع هذه
~~المبالغة بعد قوله وفي فعل لأنها من صور الفعل لا القول، فصواب العبارة أو
~~أكره عليه أو على فعل إلا بكتقويم جزء العبد فتتحرر العبارة، قاله ابن
~~عاشر. قوله: (وكان الصواب العكس) أي بأن يقول لا بكتقويم جزء العبد. قوله:
~~(وأدخلت الكاف كل ما كان الاكراه فيه شرعيا) أي كما إذا حلف لا ينفق على
~~زوجته أو لا يطيع أبويه أو لا يقضي فلانا دينه الذي عليه، فإذا أكرهه
~~القاضي على الانفاق عليها أو على طاعة أبوية أو على قضاء الدين لم يلزمه
~~طلاق على ما قاله المصنف والمذهب لزومه كما علمت.
# قوله: (أو في فعل) في بمعنى على هذا إذا أكره على إيقاعه بل ولو أكره على
~~فعل، والمراد بالفعل الفعل الذي لا يتعلق به حق لمخلوق لأن هذه هي التي
~~فيها خلاف ابن حبيب، وأما التي فيها حق لمخلوق فهي التي تقدمت وفيها خلاف
~~المغيرة والمدونة. والحاصل أنه إن أكره على إيقاع الطلاق لم يلزمه اتفاقا،
~~وإن أكره على فعل لم يتعلق به حق للغير، فلا يلزمه الطلاق على المعتمد
~~بالشروط الخمسة المذكورة في الشارح خلافا لابن حبيب القائل بلزوم الطلاق،
~~وإن أكره على فعل تعلق به حق للغير لزمه الطلاق على المذهب خلافا للمغيرة.
~~قوله: (وهو) أي عدم الحنث مقيد. قوله: (كما مثلنا) ونحو: إن دخلت دار زيد
~~أو أن فعلت كذا ms1662 فأنت طالق فأكره على فعله. قوله: (فإن كانت صيغة حنث) أي
~~ولا ينفع فيها الاكراه لانعقادها على الحنث، والحاصل أن صيغة البر لا حنث
~~فيها بالاكراه بالشروط المذكورة، وأما صيغة الحنث فلا ينفع فيها الاكراه
~~لانعقادها على الحنث. قوله: (ووجبت به) أي ووجهت الكفارة بالحنث إن انتفى
~~الاكراه ببر أي بأن لا يكون إكراه أصلا أو كان إكراه في صيغة الحنث،
~~ومفهومه أنه إذا أكره في صيغة البر فلا حنث. قوله: (وبما إذا لم يعلم) أي
~~حين الحلف أنه سيكره أي بعده. قوله: (وأن لا يفعله بعد زوال الاكراه) أي
~~وإلا حنث. قوله: (حيث كانت يمينه غير مقيدة بأجل) وأما لو كانت مقيدة بأجل
~~PageV02P367
# وفرغ وفعل المحلوف عليه بعده طائعا فلا حنث. قوله: (إلا أن يترك المكره
~~على التلفظ بالطلاق إلخ) أشار الشارح بهذا إلى أن الاستثناء راجع للاكراه
~~القولي لا الفعلي إذ لا يتأتى فيه التورية، وحينئذ فلو قدمه المصنف على
~~قوله: أو في فعل لكان أولى قوله: (والمراد بها هنا الاتيان بلفظ إلخ) أي
~~وليس المراد بها معناها الحقيقي وهو اللفظ الذي له معنيان: قريب وبعيد
~~فيطلق ويراد منه البعيد اعتمادا على قرينة.
# قوله: (كأن يقول إلخ) أي وكأن يقول: جوزتي طالق ويريد جوزة حلقه ليس فيها
~~لقمة مثلا بل سالكة.
# قوله: (والمذهب إلخ) أي وما مشى عليه المصنف تبعا للخمي ضعيف. قوله:
~~(بخوف مؤلم) أي بخوف شئ مؤلم يحصل له حالا أو في المستقبل إن لم يطلق.
~~قوله: (ويكفي غلبة الظن) أي بحصول ذلك المؤلم إن لم يطلق.
# وقوله: ولا يشترط تيقنه أي تيقن حصوله إن لم يطلق خلافا لما في سماع
~~عيسى. قوله: (ولو لم يطل) أي كل من السجن والقيد، وهذا إذا كان ذلك المكره
~~من ذوي الاقدار، وأما إن كان من غيرهم فلا يعد إكراها إلا إذا هدد بطول
~~الإقامة في السجن أو القيد اه‍ شيخنا عدوي. قوله: (لا في خلوة) أي فليس
~~إكراها لا في حق ذي المروءة ولا في حق غيره. واعلم ms1663 أن الملا يطلق على
~~الجماعة من الاشراف وعلى الجماعة مطلقا، والمراد هنا الثاني كما يدل عليه
~~قولهم واحترز به عما إذا فعل معه ذلك في الخلاء. قوله: (فإكراه مطلقا) أي
~~سواء كان في الملا أو في الخلاء لذي مروءة أو غيره. والحاصل أن خوف الصفع
~~الكثير إكراه مطلقا كان حصوله في الملا أو في الخلاء لذي مروءة وغيره، وخوف
~~الصفع القليل إن كان حصوله في الخلاء فليس بإكراه مطلقا، وإن كان في الملا
~~فهو إكراه لذي المروءة لا لغيره. قوله: (أو قتل ولده) عطف على مؤلم أي أو
~~خوف قتل ولده. قوله: (وإن سفل) أي ولو عاقا قوله: (أو بأخذ لماله إلخ) أي
~~أو بخوف أخذ لماله فهو عطف على مؤلم. واعلم أنه جرى في التخويف بأخذ المال
~~ثلاثة أقوال: قيل إكراه، وقيل ليس إكراها، وقيل إن كثر فإكراه وإلا فلا،
~~والأول لمالك والثاني لأصبغ والثالث لابن الماجشون.
# ثم إن المتأخرين اختلفوا، فمنهم من جعل الثالث تفسيرا للأولين وذلك كابن
~~بشير ومن تبعه وعلى هذا فالمذهب على قول واحد، ومنهم كابن الحاجب من جعل
~~الأقوال الثلاث متقابلة إبقاء لها على ظاهرها وإلى الطريقتين أشار المصنف
~~بقوله: وهل إن كثر إلخ فأشار بقوله: وهل إن كثر لطريقة الوفاق وحذف طريقة
~~الخلاف أي أو مطلقا. وقوله تردد معناه طريقتان في رجوع الأقوال لقول واحد
~~أو إبقائها على ظاهرها من كونها أقوالا متباينة. قوله: (لا أجنبي) هو بالجر
~~عطف على ولده أي لا خوف قتل أجنبي أي فليس إكراها، فإذا قال له ظالم: إن لم
~~تطلق زوجتك وإلا قتلت فلانا صاحبك أو أخاك أو عمك فطلق فإنه يقع عليه
~~الطلاق لان التخويف بقتل الأجنبي وهو غير الولد لا يعد إكراها شرعا. قوله:
~~(وأمر إلخ) أي كما إذا قال ظالم لشخص فلان عندك وتعلم مكانه ائتني به أقتله
~~أو آخذ منه كذا، أو إن لم تأتني به قتلت زيدا صاحبك أو أخاك فقال: ليس عندي
~~ولا أعلم مكانه فأحلفه الظالم على ذلك بالطلاق والحال ms1664 أن الحالف يعلم مكانه
~~وقادر على الاتيان به لذلك الظالم فإن الحالف لا يعذر بذلك ويحنث في يمينه
~~ولكن لا إثم عليه في الحلف بل أتى بمندوب فيثاب عليه، وظاهره أنه يحنث ولو
~~تحقق الحالف حصول ما ينزل بزيد لو امتنع من الحلف وهو كذلك، ثم إن ما ذكره
~~من ندب الحلف لا يعارض ما مر من وجوب تخليص المستهلك من نفس أو مال لان محل
~~الوجوب ما لم يؤد التخليص إلى الحلف كاذبا وإلا فلا يجب. تنبيه: لو ترك
~~المأمور الحلف وقتل ذلك الأجنبي أو المطلوب فلا ضمان على ذلك المأمور، ففي
~~المواق عن ابن رشد: إن لم يحلف لم يكن عليه حرج، نعم إن دل المأمور الظالم
~~على ذلك المطلوب ضمن. قوله: (وكفر اليمين بالله) أي ويكفر ذلك الحالف عن
~~يمينه إذا كانت بالله لان اليمين هنا وإن كانت غموسا إلا أنها تعلقت
~~بالحال، وقد مر PageV02P368
# أن المعتمد فيها أن تكفر إن تعلقت بالحال أو المستقبل، بخلاف اللغو فإنها
~~لا تكفر إلا إذا تعلقت بالمستقبل قوله: (مثل الاكراه على الطلاق بما ذكر
~~الاكراه على العتق إلخ) أي في عدم اللزوم.
# قوله: (قتلتك أو ضربتك) أي أو سجنتك أو صفعتك بملأ أو قتلت ولدك أو نهبت
~~مالك فإذا خاف وأعتق أو زوج أو أقر أو باع فلا يلزمه ذلك. قوله: (لقتلتك
~~إلخ) أي أو ضربتك أو سجنتك أو صفعتك بملأ أو قتلت ولدك أو نهبت مالك، فإذا
~~خاف أنه إذا لم يحلف له يفعل معه شيئا مما ذكر فحلف له فلا تنعقد تلك
~~اليمين فإذا فعل المحلوف عليه لم يلزمه شئ. قوله: (كالبيع والشراء) نحو: إن
~~لم تبع شيئك الفلاني أو إن لم تشتر الشئ الفلاني وإلا قتلتك أو ضربتك أو
~~سجنتك أو قتلت ولدك أو نهبت مالك، فإذا خاف أن يفعل معه شيئا مما ذكر إن لم
~~يبع شيئه أو إن لم يشتر فباع أو اشترى فلا يلزمه البيع ولا الشراء.
# قوله: (وسائر العقود) أي كعقد الإجارة والجعالة ms1665 والصرف والهبة. قوله:
~~(وأما الكفر إلخ) حاصله أن الأمور المتقدمة من طلاق وأيمان بغيره ونكاح
~~وعتق وإقرار وبيع وإجارة وسائر العقود يتحقق فيها الاكراه بالخوف من القتل
~~وما معه، وأما هذه الأمور وهي الكفر وما معه فلا يتحقق فيها الاكراه إلا
~~بالخوف من القتل فقط. قوله: (بما يقتضي الاتصاف به) أي في الظاهر وإلا
~~فالمكره على الكفر لا يكفر. قوله: (من قول) أي كسب الله تعالى، وقوله: أو
~~فعل أي كإلقاء مصحف في قذر.
# قوله: (وسبه عليه الصلاة والسلام) وكذا سب نبي مجمع على نبوته أو ملك
~~مجمع على ملكيته أو الحور العين فلا يجوز القدوم عليه إلا إذا خاف على نفسه
~~القتل، أما من لم يجمع على نبوته كالخضر ومن لم يجمع على ملكيته كهاروت
~~وماروت فيجوز سبهما إذا خاف مؤلما مما مر ولو غير القتل كذا في عبق، وفيه
~~أن سب الصحابة لا يجوز إلا بالقتل فهم أولى، فالذي ينبغي أنهم كالصحابة،
~~ولا يجوز سبهم إلا بمعاينة القتل اه‍ تقرير شيخنا عدوي. قوله: (وقذف
~~المسلم) أي رميه بالزنا أو باللواط. قوله: (كذا سب الصحابة ولو بغير قذف)
~~أي وأما سب المسلم غير الصحابي فيجوز ولو خوف بغير القتل، وكذا قذف غير
~~المسلم.
# قوله: (ولو فعل ارتد) أي ولو خوف بغير القتل كالضرب وقتل الولد ونهب
~~المال وفعله أي سب الله أو النبي ارتد، بخلاف ما إذا سب لمعاينة القتل فلا
~~يرتد ولا يحد للقذف.
# قوله: (بقية حياتها) الإضافة بيانية. قوله: (فيجوز لها الزنا لذلك) أي
~~لسد رمقها وكان الأولى أن يحذف قوله لذلك ويقول: فيجوز لها الزنا بما
~~يشبعها لا بما يسد رمقها فقط، فإذا وجدت من يزني بها ويشبعها ومن يزني بها
~~ويسد رمقها زنت لمن يشبعها ولو كان يزني بها أكثر من ذلك، والمرأة بخلاف
~~الولد فلا يجوز له أن يمكن من اللواط فيه ولو أدى الجوع لموته، ومفهوم قول
~~المصنف: لا تجد إلخ عدم جواز إقدامها على ذلك مع وجود ميتة تسد رمقها لما
~~مر ms1666 أنها مباحة للمضطر، ومفهوم المرأة أن الرجل إذا لم يجد ما يسد رمقه إلا
~~أن يزني بامرأة تعطيه ما يسد فليس له ذلك نظرا لانتشاره في عبق، والحق
~~الجواز إذا كانت طائعة ولا مالك لبضعها من زوج أو سيد أخذ مما يأتي كما
~~قاله شيخنا العدوي.
# قوله: (من ذكر) أي وهو من أكره على الكفر أو سب النبي أو على قذف المسلم
~~بالقتل.
# قوله: (أجمل عند الله) أي أنه أفضل وأكثر ثوابا اه‍ خش. قوله: (لا قتل
~~المسلم إلخ) فإذا قال له ظالم: إن لم تقتل فلانا أو تقطعه قتلتك فلا يجوز
~~له قتل فلان وقطعه ويجب عليه أن يرضى بقتل نفسه. قوله: (ولا أن يزني إلخ)
~~حاصله أن الظالم إذا قال له: إن لم تزن بفلانة قتلتك فلا يجوز له الزنا بها
~~ويجب عليه الرضا بقتل نفسه إذا كانت تلك المرأة مكرهة أو كانت طائعة وكانت
~~ذات زوج أو سيد، PageV02P369
# أما لو كانت طائعة ولا زوج لها ولا سيد فيجوز له الزنا بها إذا خوف
~~بالقتل لا بغيره، كذا قاله الشارح وفيه نظر، ففي المواق عن ابن رشد أن
~~سحنونا سوى بين الزنا بالطائعة التي لا زوج لها ولا سيد وبين شرب الخمر
~~وأكل الميتة فظاهره أن الاكراه يكون بخوف مؤلم مطلقا اه‍ بن. قوله: (وفي
~~لزوم يمين طاعة) يعني أن من أكره على الحلف على طاعة سواء كانت تلك الطاعة
~~تركا أو فعلا فهل تلزمه تلك اليمين أو لا تلزمه؟ قولان: الأول منهما قول
~~مطرف وابن حبيب، والثاني قول أصبغ وابن الماجشون والظاهر منهما الثاني اه‍.
~~فقول الشارح أي على الحلف بها أي بالطاعة أي عليها، وقوله نفيا أي حالة كون
~~تلك الطاعة نفيا أي تركا لشئ، وقوله أو إثباتا أي فعلا لشئ. قوله: (لم
~~تلزمه اليمين) أي فلا يلزمه فعل المعصية أو المباح ولا يحنث بعدم فعلهما.
~~قوله: (على فعل ما ذكر) أي من الطلاق والعتق والبيع والشراء ونحوها أي
~~وفعله، وقوله أجازه أي أجاز ما فعله ms1667 مكرها. قوله: (إلى أن ما وقع فاسدا) أي
~~حال الاكراه، وقوله لا يصح بعد أي لا ينقلب صحيحا بعد وقوعه فاسدا. قوله:
~~(قولان) هما لسحنون.
# قوله: (فيلزمه ما أجازه) وعلى هذا القول فأحكام الطلاق من عدة وغيرها من
~~يوم الوقوع لا من يوم الإجازة، بخلاف طلاق الفضولي إذا أجازه الزوج فإن
~~أحكام الطلاق تعتبر من يوم الإجازة، والفرق بينهما أن الموقع والمجيز هنا
~~واحد، وأما في مسألة الفضولي فالموقع له غير المجيز. قوله: (فلا بد إلخ) أي
~~فإذا أكره على النكاح ثم زال الاكراه فلا بد من فسخه ولا عبرة بإجازته
~~اتفاقا وذلك لأنه غير منعقد، ولو انعقد لبطل لأنه نكاح فيه خيار. قوله:
~~(وإن تعليقا) أي هذا إذا كان الملك تحقيقا بل وإن كان الملك تعليقا أي ذا
~~تعليق أو معلقا عليه الطلاق، وهذا قول مالك المرجوع إليه وفاقا لأبي حنيفة
~~وخلافا للشافعي ولقول مالك المرجوع عنه وبه قال بعض أهل المذهب، فلو عبر
~~المصنف بلو كان أولى ثم إنه لا فرق بين كون التعليق غير صريح بأن كان
~~بالنية كفلانة طالق ونوى بعد تزوجه بها. وكالمثال الثاني في المتن أو دل
~~بساط عليه كالمثال الأول في كلام المصنف أو كان صريحا كأن تزوجت فلانة فهي
~~طالق، وترك المصنف التصريح به لوضوحه واقتصر على التعليق غير الصريح
~~لخفائه، فإن كانت العصمة غير مملوكة وقت الطلاق لا حقيقة ولا تعليقا فلا
~~يلزم الطلاق كما إذا قال: علي الطلاق من التي أتزوجها لا أفعل كذا، أو
~~الطلاق يلزمني من التي أتزوجها إن فعلت كذا أو إن كنت فعلت كذا قرره شيخنا
~~العدوي رحمه الله. قوله: (متعلق) أي لا أنه من جملة مقولة لها، فوقوع هذا
~~الكلام عند الخطبة بساط يدل على التعليق وأن المراد هي طالق إن تزوجها.
~~قوله: (فأنت طالق) حذفه من هنا لدلالة ما قبله عليه. قوله: (ونوى بعد
~~نكاحها) راجع لقوله: أو إن دخلت فقط وليس راجعا لقوله هي طالق إذ لو رجع له
~~لم يحتج لقوله عند ms1668 خطبتها. قوله: (وتطلق عقبه) هذا معلوم من صحة التعليق،
~~فذكره لدفع توهم أنه يحتاج لحكم حاكم بلزوم التعليق، وقوله عقبه انظره مع
~~أن المعلق والمعلق عليه يقعان في وقت واحد إلا أن يقال: المراد بالعقب
~~المقارنة في الزمن الواحد، إلا أنه يرد أن الطلاق لا يكون إلا بعد تحقق
~~الزوجية، فلعل الأحسن أن يقال قولهم المعلق والمعلق عليه يقعان في زمن واحد
~~أي قد يقعان فليس كليا تأمل اه‍ عدوي. قوله: (وعليه لكل منهما النصف) أي
~~المرأتين وهما التي قال لها عند الخطبة: PageV02P370
# أنت طالق، والتي قال لها: أنت طالق إن دخلت الدار ونوى بعد نكاحها ومحل
~~لزوم نصف المسمى لكل منهما إن كان هناك مسمى وإلا فلا شئ عليه. قوله: (قبل
~~البناء) أي وبعد العقد. قوله: (ويتكرر إلخ) هذا دخول على كلام المصنف.
~~قوله: (إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار) اعترض بأن الصيغة إذا كانت تقتضي
~~التكرار كان النكاح فاسدا لان الوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها لم تشرع،
~~والمقصد من النكاح الوطئ وهو غير حاصل لأنه كلما تزوج طلقت عليه، وإذا كان
~~النكاح فاسدا لا يترتب عليه صداق لقوله فيما تقدم وسقط بالفسخ قبله كطلاقه،
~~وذكر ذلك الناصر اللقاني في حاشية التوضيح.
# وقد يقال: إن قوله كطلاقه مقيد بما إذا كان فاسدا لصداقه كما تقدم عن ابن
~~رشد هناك اه‍ بن.
# والحاصل أن ما كان فاسدا لصداقه إذا فسخ قبل البناء أو طلق منه قبل
~~البناء لا شئ فيه، وأما ما كان فاسدا لعقده كما هنا ففي الطلاق فيه قبل
~~البناء نصف المسمى. قوله: (إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار) أي وأما إذا كانت
~~لا تقتضي التكرار بأن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإن اليمين تنحل
~~بالدخول الأول، فإذا عقد عليها ثانيا فلا يقع عليه طلاق تزوجها بعد زوج أم
~~لا. قوله: (إلا بعد ثلاث) أي إلا إذا تزوجها بعد ثالث مرة. قوله: (لم يلزمه
~~شئ) أي من الصداق لأنه نكاح متفق على فساده إذ لا تحل له إلا ms1669 بعد زوج، وكل
~~ما كان متفقا على فساده فلا شئ فيه حيث لم يحصل دخول. قوله: (على الأصوب)
~~أي عند التونسي وعبد الحميد، ومقابله ما قاله ابن المواز يلزمه النصف بعد
~~ثلاث ولو تزوجها قبل زوج مراعاة لقول من يقول بإلغاء التعليق كالشافعي
~~ومالك في المرجوع عنه تأمل. قوله: (إلى أن تتم العصمة) أي فإذا تمت وتزوجها
~~قبل زوج لم يلزمه شئ ويفسخ نكاحه، وإن تزوجها بعد زوج عاد الحنث ولزوم
~~النصف. قوله: (لان العصمة إلخ) علة لقوله وهكذا أي يستمر عود الحنث ولزوم
~~النصف.
# قوله: (بخلاف لو كان متزوجا بها فحلف بأداة تكرار إلخ) أي كما إذا قال:
~~كلما دخلت الدار فأنت طالق، أو قال: كل امرأة أتزوجها عليك طالق فإنها تختص
~~بالعصمة الأولى. قوله: (ولو دخل بواحدة منهما) أي بواحدة من التي قال لها
~~عند خطبتها هي طالق ونوى إن نكحها، والتي قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق
~~ونوى بعد نكاحها، ولا فرق بين أن يكون دخوله بعد الثلاث تزويجات وقد تزوجها
~~قبل زوج أو بعد زوج أو دخل بها قبل الثلاث، وإنما لزمه المسمى إذا دخل في
~~الحالة الأولى وهي ماذا تزوجها قبل زوج بعد الثلاث تزويجات، لان نكاحه من
~~الفاسد الذي يفسخ بعد البناء لعقده، وكل ما كان كذلك ففيه المسمى إذا فسخ
~~بعد البناء. قوله: (فالمسمى فقط) أي ولو تعدد الوطئ وهذا مقيد بعدم علمه
~~حين الوطئ بأنها هي المعلق طلاقها على النكاح كما يؤخذ من التشبيه الآتي
~~وإلا تعدد الصداق بتعدد الوطئ كما في المواق عن المدونة، ولذا رد عبق قوله:
~~ولم يعلم للصورتين اه‍ بن. قوله: (ورد بقوله فقط على من يقول إلخ) أي وهو
~~أبو حنيفة وابن وهب، ووجه المذهب أن الوطئ المستند لعقده له مسمى صحيح لا
~~يزيد على مهره. قوله: (وليس بزنا محض) أي لاستناده للعقد. قوله: (ولم يعلم
~~بحثه) أي مع علمه بالحكم. قوله: (أو لم يعلم بالحكم) أي والحال أنه عالم
~~بالحنث وقد تبع في ذلك عج ms1670 قال بن: وهو غير صحيح والصواب أن المراد لم يعلم
~~بالحنث علم بالحكم أم لا. قوله: (فليس عليه إلا المسمى) أي المهر الذي
~~تزوجها به ولو تعدد وطؤه، وذلك لان وطأه مستند لعقد، والوطئ إذا استند
~~للعقد ولو تكرر لا يوجب مهرا آخر لأنه من ثمرته فكأنهما شئ واحد، والفرض أن
~~الطلاق الذي علقه بائن أو رجعي وكان وطؤه بعد انقضاء العدة. قوله: (علمت هي
~~أم لا) مقتضى ما مر في الصداق أنه ليس لها إذا علمت إلا النصف بالعقد لان
~~العالمة الطائعة لا مهر لها بالوطئ ولو كان الواطئ ذا شبهة اه‍ بن. قوله:
~~(فلو علم) PageV02P371
# أي بالحنث وبحرمة الوطئ بعده. قوله: (وإلا) أي بأن كانت عالمة طائعة.
~~قوله: (كان أبقى كثيرا) أي سواء كان بتعليق أو بدونه وقد مثل الشارح لكل
~~منهما. قوله: (فيما تقدم) أي في المسألة المتقدمة وهي ما إذا قال لامرأة
~~أجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق ونوى بعد نكاحها. قوله: (كل امرأة أتزوجها
~~من بني فلان أو من بلد كذا أو من الروم أو من السودان فهي طالق) فكل واحد
~~من بني فلان وأهل بلد كذا والسودان والروم قليل بالنسبة لمن بقي، فإذا تزوج
~~من ذلك القليل المحلوف عليه طلقت عليه، وأما إن تزوج من غيره فلا يقع عليه
~~طلاق. قوله: (من كذا) أي من بني فلان أو من بلد كذا أو من الروم أو من
~~السودان، وقوله: ثم تزوج أي من المحلوف عليهم. قوله: (حيث أبقى إلخ) هذه
~~حيثية تقييد أي إن أبقى وهو قيد في قوله: يلزمه أيضا إذا قال إلخ تأمل.
~~قوله: (كأن أبقى أهل مكة) نحو: كل امرأة أتزوجها من غير أهل مكة أو المدينة
~~فهي طالق. قوله: (من نساء) نحو: كل امرأة أتزوجها من بني فلان فهي طالق.
# وقوله أو زمان نحو: كل امرأة أتزوجها في هذه السنة فهي طالق. قوله:
~~(بدليل قوله أو زمان) أي فذكره الزمان يقتضي أن يقدر الموصوف شيئا إذ لو
~~قدر نساء فقط لزم ms1671 أن يفسر كثيرا لما لم يدخل تحته.
# قوله: (الآتي بيانها) أي من كونها سبعين سنة على المعتمد أو ثمانين أو
~~خمسا وسبعين. وقال ابن الماجشون: يعمر هنا بالتسعين بتقديم التاء احتياطا
~~في الفروج أي بخلاف المفقود فإنه يعمر فيه بسبعين أو بخمس وسبعين أو ثمانين
~~على الخلاف فيه. قوله: (ويحصل له النفع إلخ) أي وإلا لم يلزمه، والمراد أنه
~~يحصل له فيها النفع بالتزويج من حيث الوطئ لا مجرد العقد كان يقدر له
~~سنتان، ولا يشترط الانتفاع بولادة الأولاد على المعتمد، فإذا كان ابن عشرين
~~سنة وقال: كل امرأة أتزوجها في مدة عشرة أعوام أو عشرين عاما فهي طالق،
~~فإذا ضمت المدة المحلوف عليها للمدة الماضية كانت الجملة ثلاثين عاما أو
~~أربعين، فقد بقي من العمر المعتاد ثلاثون سنة أو أربعون، وهذه المدة يمكنه
~~فيها التزوج والانتفاع بالزواج، فإذا تزوج في الزمان المحلوف عليه حنث،
~~وأما إذا كان ابن عشرين سنة وحلف على ترك الزواج خمسين سنة فلا يحنث إذا
~~تزوج لان السبعين مدة العمر المعتاد، فلم يبق زمان يتزوج فيه وينتفع
~~بالزواج فيه. ثم إن ما ذكره المصنف هنا غير قوله الآتي أو مستقبل أو علق
~~طلاق زوجته على مستقبل محقق يشبه بلوغهما لاختلاف الموضوع لأنه هنا علق
~~الطلاق على التزوج في زمان مستقبل يبلغه عمره، وما يأتي علق الطلاق على نفس
~~الزمان المستقبل الذي يبلغه عمرهما كأنت طالق بعد سنة، وحيث كان الموضوع
~~مختلفا فلا يكون ما يأتي تكرارا مع ما هنا. قوله: (لا فيمن تحته) يعني أنه
~~إذا حلف لا يتزوج من الجنس الفلاني أو البلد الفلانية وله زوجة من ذلك
~~الجنس أو البلد تحته قبل الحلف فإنها لا تدخل لان الدوام ليس كالابتداء.
~~قوله: (وله نكاحها) حاصله أنه إذا قال لأجنبية عند خطبتها هي طالق ونوى إذا
~~تزوجها، أو قال لأجنبية: إن تزوجتها فهي طالق فالمذهب كما قال ابن راشد
~~القفصي أنه يباح له زواجها وتطلق عليه بمجرد العقد عليها، والقياس أنه لا
~~يباح له زواجها ms1672 للقاعدة المقررة وهي أن ما لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع،
~~والمقصود بالنكاح الوطئ وهو غير حاصل بهذا العقد، وإليه ذهب بعض الفقهاء
~~وقال: هو بمنزلة ما لو قالت المرأة: أتزوجك على أني طالق عقب العقد فإنه لا
~~يجوز ولا تستحق عليه صداقا إن تزوجته، ولا فرق بين أن يكون الشرط منها أو
~~منه، ورد هذا بأن جواز تزوجها وإن كان لا يترتب عليه مقصوده وهو الوطئ لكن
~~له فائدة تظهر في المستقبل وهي حليتها له وتبقى معه بطلقتين، ولذا لو كان
~~الطلاق بلفظ يقتضي التكرار لم يبح له تزوجها لأنه لا فائدة فيه. قوله:
~~(ولمن أبانها) أي ولمن كانت تحته ثم أبانها. قوله: (حيث كانت الأداة لا
~~تقتضي التكرار) هذا القيد لا يتصور في المسألة الثانية PageV02P372
# أعني من كانت تحته ثم طلقها بائنا فإدخالها في كلام المصنف ثم تقييده بما
~~ذكر فيه نظر، والصواب رجوع الضمير في كلام المصنف للأجنبية فقط وتقييده
~~بالقيد المذكور كما أفاده ابن غازي، وبهذا تعلم أن حقه لو قدم قوله وله
~~نكاحها عند قوله كقوله لأجنبية. قوله: (فيجوز له نكاحها) أي وإن كانت تطلق
~~عليه بمجرد العقد. قوله: (إنها تحل له في المستقبل) أي بدون زوج إن كان
~~الطلاق المعلق غير ثلاث وبعد زوج إن كان الطلاق المعلق ثلاثا. قوله: (ولذا)
~~أي لأجل التقييد بكون الأداة لا تقتضي التكرار ولم يذكر جنسا ولا بلدا ولا
~~زمنا. قوله: (لو كانت الأداة تقتضي التكرار) نحو: كلما تزوجتك فأنت طالق،
~~فلا يجوز له تزوجها لعدم الفائدة في زواجها لأنه كلما تزوجها طلقت. وقوله
~~أو ذكر جنسا نحو: إن تزوج من القوم الفلانيين فهي طالق، أو ذكر بلدا نحو:
~~إن تزوجت من مصر فهي طالق فلا يجوز له أن يتزوج من القوم الفلانيين أو
~~البلد الفلانية لعدم الفائدة في الزواج منهم أو منها لان كل من تزوجها منهم
~~أو منها طلقت بمجرد العقد. قوله: (وله نكاح الإماء) أي ولو وجد طول الحرة.
~~قوله: (لأنه صار بيمينه كعادم الطول) ms1673 أي وإن كان مليا. قوله: (حيث خاف
~~الزنا) اعلم أن محل إباحة نكاح الإماء له إذا خشي الزنا ما لم يقدر على
~~التسري وإلا وجب كما في خش، وفي حاشية الشيخ الأمير على عبق أن له نكاح
~~الإماء ولو قدر على التسري، فإن عتقت الأمة التي تزوج بها فمقتضى قولهم: أن
~~الدوام ليس كالابتداء في مسألة لا فيمن تحته أن لا تطلق عليه لان دوام
~~تزوجه بالحرة التي عتقت ليس كابتداء التزويج بالحرة وهذا هو المعتمد، أما
~~إن قلنا إن دوام التزويج كابتداء التزويج بها فإنها تطلق عليه.
# قوله: (ولزم في المصرية إلخ) فإذا قال: كل امرأة أتزوجها من مصر فهي
~~طالق، أو قال: كل مصرية أتزوجها فهي طالق، أو إن تزوجت مصرية أو امرأة من
~~مصر فهي طالق، أو علي الطلاق لا أتزوج مصرية ثم تزوج امرأة أبوها مصري
~~وأمها غير مصرية فإنها تطلق عليه بمجرد العقد عليها لان بنت المصري مصرية
~~ولو لم تقم بمصر هكذا يصور المتن. وقول ابن غازي ليس صورته على الطلاق لا
~~أتزوج مصرية مراده ليس هذا صورته فقط بل هو وغير مما ذكرنا فليس مراده
~~النفي حقيقة بل نفي الحصر، وذلك لان كلا من الصيغ المذكورة يقتضي العموم،
~~أما الصيغة التي فيها كل فلأنها لاستغراق افراد المنكر، وأما التي ليس فيها
~~كل فلان النكرة فيها واقعة في سياق النفي أو الشرط. قوله: (ولزم في
~~الطارئة) أي والموضوع أنه حلف بالطلاق لا يتزوج مصرية أو بغيرها من الصيغ
~~المتقدمة. قوله: (في مصر) ومثله من مصر أو بمصر: وقوله يلزم أي الطلاق إن
~~تزوج بمصرية أو بغيرها. وقوله من عملها أي وأولى بتزوجه فيها.
# قوله: (فلمحل لزوم الجمعة) أي فيلزمه الطلاق فيمن زوجها في محل لزوم
~~الجمعة أي في المحل الذي يلزم السعي منه لمصر في صلاة الجمعة. قوله:
~~(والتزوج خارجها) أي خارج عملها إن نواه وإلا فخارج المحل الذي تلزم منه
~~الجمعة، وإنما جاز له المواعدة فيها مع كونه حلف لا يتزوج فيها لان ms1674 العبرة
~~بموضع العقد لا بموضع المواعدة. قوله: (لا إن عم النساء) مثل: كل امرأة
~~أتزوجها طالق، فإذا قال ذلك فلا يلزمه شئ للحرج والمشقة كما هو قاعدة الشرع
~~أن الامر إذا اتسع ضاق وإذا ضاق اتسع، ولا فرق بين عموم النساء بدون تعليق
~~كما مثلنا أو بتعليق نحو: إن دخلت دارا أو إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها
~~طالق فإذا دخل الدار فلا شئ عليه فيمن يتزوجها بعد الدخول سواء قصد
~~بالتعريف دارا معينة أو قصد الاستغراق خلافا لعبق حيث قال: إذا قصد
~~بالتعريف دارا بعينها فإنه يلزم طلاق كل من تزوجها بعد دخولها لان له
~~مندوحة في التخلص من يمينه لامكان بيعها أو إيجارها وسكنى غيرها، ورد بأن
~~الحق عدم الحنث وذلك لأنه إذا دخلها صار بمنزلة من عمم ابتداء، ومثل عموم
~~النساء ما إذا أبقى كثيرا في نفسه ولكنه لا يجد ما يوصله إليه كما قال
~~شيخنا العدوي، وإنما لم تلزمه اليمين إذا عم النساء وإن كان أبقى لنفسه
~~التسري PageV02P373
# لان الزوجة أضبط لماله من السرية. قوله: (أو أبقى قليلا في ذاته) أي
~~كقرية صغيرة مثل أن يقول: كل امرأة أتزوجها إلا من قرية كذا فهي طالق فلا
~~شئ عليه إذا تزوج من غيرها لان تبقية ذلك القليل منزل منزلة التعميم لان
~~القليل كالعدم، فقول المصنف فيما يأتي أو من قرية صغيرة مثال لهذا، فإن
~~قيل:
# ما الفرق بين من عم النساء فلا يلزمه ومن قال: كل امرأة أتزوجها عليك فهي
~~طالق؟ فإنه يطلق عليه كل من تزوجها عليها ما دامت في العصمة المعلق عليها
~~مع أنه عام في كل امرأة. قلت: إن الأولى عمم فيها التحريم ولم يبق لنفسه
~~شيئا فخفف عليه للحرج والمشقة. وأما الثانية فقد خص التحريم بالتي يتزوجها
~~وأبقى لنفسه شيئا كثيرا وهو التي لم يتزوج عليها الصادق بمن تحت عصمته
~~وبغيرها فشدد عليه ولأنه التزام للغير فروعي حق الغير بخلاف التعليق في
~~الأولى فإنه ليس فيه التزام للغير. والحاصل أن التعليق في كل ms1675 امرأة أتزوجها
~~طالق عام وليس فيه التزام للغير، وأما كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق
~~فالتعليق فيها خاص وفيه التزام للغير. قوله: (ككل امرأة أتزوجها إلا
~~تفويضا) أي فهي طالق فلا يلزمه طلاق من تزوجها غير تفويض. قوله: (لقلة
~~التفويض) علة لمحذوف أي فلا يلزمه طلاق لقلة التفويض أي أن شأنه القلة في
~~نفسه. فلا يقال: إن مقتضى التعليل أنه إذا كان معتادا لقوم لزوم الطلاق
~~وليس كذلك. قوله: (أو حتى أنظرها) حتى هنا استثنائية والمستثنى منه محذوف
~~أي أو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق في كل حال حتى أنظر إليها أي إلا أن
~~أنظر إليها فالطلاق معلق على لتزويج من غير رؤية، وبهذا أي جعلها استثنائية
~~والمستثنى منه محذوف ظهر كلامه، وأما لو جعلت غائية كما هو المتبادر منه
~~فلا يكون ظاهرا لأنه ينحل المعنى كل امرأة أتزوجها طالق ويستمر الطلاق إلى
~~أن أنظر إليها، فإذا نظرت إليها ارتفع الطلاق وهذا غير صحيح لان الواقع لا
~~يرتفع. قوله: (وله أن يتزوج من شاء) أي ولا يطلق عليه ولو لم يخش العنت
~~لأنه كمن عم النساء، ومثله حتى ينظرها فلان فعمي أو مات. وقال ابن المواز:
# لا يتزوج حتى يخشى الزنا ولم يجد ما يتسرى به، وكل هذا إذا قال: كل امرأة
~~أتزوجها فهي طالق حتى أنظرها أو ينظرها فلان، وأما لو قال: كل امرأة
~~أتزوجها من بلد كذا أو من قبيلة كذا فهي طالق حتى أنظرها أو ينظرها فلان
~~فعمي فإن اليمين لازمة له، ومتى تزوج من تلك البلد أو من تلك القبيلة بعد
~~عماه طلقت عليه كما في البدر. قوله: (أو عم الابكار إلخ) أي بأن قال: كل
~~ثيب أتزوجها طالق وكل بكر أتزوجها طالق، وما ذكره المصنف من لزوم اليمين
~~الأولى دون الثانية هو المشهور وهو قول ابن القاسم وسحنون وابن كنانة ابن
~~عبد السلام هو أظهر الأقوال لدوران الحرج مع اليمين الثانية، وقيل تلزمه
~~اليمين فيهما نظرا للتخصيص فيهما، وقيل لا تلزمه فيهما، وهذا القول ms1676 حكاه
~~جماعة واختاره اللخمي. قوله: (وبالعكس) أي بأن قال: كل بكر أتزوجها طالق
~~وكل ثيب أتزوجها طالق. قوله: (أو خشي في المؤجل العنت) أل في المؤجل للعهد
~~أي المؤجل بأجل تنعقد فيه اليمين بأن يبلغه عمره ظاهرا، أي وأما إن أجل
~~بأجل لا يبلغه عمره ظاهرا فإنه لا شئ عليه ولو لم يخش العنت. قوله: (فله
~~التزوج) أي بحرة ولا شئ عليه وليس له التزوج بالأمة حيث أبيحت له الحرة إلا
~~إذا عدم الطول خلافا لعبق انظر بن. قوله: (هذا هو المعتمد) أي وهو قول ابن
~~القاسم وذلك لان الآخر لا يتحقق إلا بالموت ولا يطلق على ميت، ولأنه ما من
~~واحدة إلا ويحتمل أنها الأخيرة فكان كمن عم النساء. قوله: (وصوب وقوفه) أي
~~صوب ابن راشد قول سحنون وابن المواز وقوفه إلخ، وظاهره الوقف. ولو قال: لا
~~أتزوج بعد ذلك أبدا لأنه قد يبدو له الزواج.
# قوله: (فتحل الأولى) أي ويرثها إذا ماتت، وأما إذا ماتت الموقوف عنها
~~فإنه يوقف ميراث الزوج منها، فإن تزوج ثانية أخذه، وإن مات قبل أن يتزوج رد
~~لورثتها، وإذا مات الزوج عمن وقف عنها فلا ترثه ولها نصف الصداق لتبين أنها
~~المطلقة لأنها آخر امرأة له ولا عدة عليها، ويلغز بالثانية وهي مسألة موت
~~الزوج فيقال: PageV02P374
# شخص مات عن زوجة حرة مسلمة نكحها بصداق مسمى وأخذت نصفه ولا ميراث لها
~~ولا عدة، ويلغز بالأولى أي مسألة موت الزوجة الموقوفة من وجهين، فيقال ماتت
~~امرأة ووقف إرثها وليس في ورثتها حمل، ويقال أيضا ماتت امرأة في عصمة رجل
~~ولا يرثها إلا إذا تزوج عليها. قوله: (فهو في الموقوفة) أي في الموقوف عنها
~~أي سواء كانت أولى أو ثانية أو ثالثة. قوله: (فإن رفعته) أي للقاضي وادعت
~~أنه يقدر أن يطأ بأن يتزوج أخرى فترك ذلك ضررا ضرب له القاضي أجل الايلاء
~~والأجل من يوم الرفع إلخ. قوله: (واختاره إلا في الأولى) أي واختار اللخمي
~~قول سحنون وابن المواز بالوقف لكن في غير الأولى، وأما ms1677 الأولى فاختار فيها
~~عدم الوقف خلافا لهما، ولو قال: أول امرأة أتزوجها طالق وآخر امرأة أتزوجها
~~طالق فإنه يلزمه الطلاق في أول من تزوج ويجري في آخر امرأة قول ابن القاسم
~~وقول سحنون ولا يجري فيها اختيار اللخمي. قوله: (إذ هي قضية حملية) أي في
~~المعنى وإن كانت مقترنة بأن قوله: (وقيل بل هي شرطية) أي لأنه في قوة قولنا
~~إن تزوجت من غير المدينة قبلها فهي طالق وذلك لان المعنى: إن انتفى تزوجي
~~من المدينة فهي طالق، فمفهومه أنه إن ثبت تزوجه منها فلا تطلق فهذا وجه ذكر
~~القبلية. قوله: (لكن المعتمد الأول) أي وهو فهم ابن رشد واعتمده في
~~التوضيح، والثاني فهم اللخمي وابن محرز قال بن: ولم يعول ابن عبد السلام
~~وغيره إلا على كلامهما، وهذا يفيد أن المعول عليه التأويل الثاني اه‍.
~~قوله: (واعتبر في ولايته إلخ) هذا في الحقيقة شرح لقوله: ومحله ما ملك قبله
~~إلخ.
# قوله: (أي ولاية الأهل) أي الزوج. وقوله على المحل المراد به العصمة
~~والمراد بولاية الزوج على المحل ملكه له، والمراد بحال النفوذ فعل المحلوف
~~عليه فكأنه قال: واعتبر في ملك الزوج للعصمة وقت فعل المحلوف عليه لا وقت
~~التعليق. قوله: (فلو فعلت المحلوف عليه حال بينونتها لم يلزم) أي وأما إن
~~فعلته قبل بينونتها فإنه يلزمه ما حلف به، وهذا إذا كانت اليمين منعقدة،
~~فلو كانت غير منعقدة حال التعليق كما إذا علق صبي طلاق زوجته على دخول
~~الدار فبلغ ودخلت فلا يلزمه طلاق. قوله: (إذ لا ولاية له) أي إذ لا ملك
~~للزوج للمحل حال النفوذ. وقوله: فالمحل معدوم أي لان المحل وهو العصمة وقت
~~النفوذ معدوم.
# قوله: (وهو معدم) راجع لقوله: أو ليقضينه حقه. وقوله: أو قصد عدم الذهاب
~~راجع لقوله: ليأتينه فهو لف ونشر مشوش. قوله: (ويبقى له فيها طلقتان) أي إن
~~كان لم يطلقها قبل الخلع وإن كان قد طلقها قبل الخلع طلقة كان الباقي له
~~فيها بعد العقد طلقة واحدة. واعلم أن اشتراطهم لملك ms1678 العصمة حال النفوذ إنما
~~هو بالنظر للحنث. وأما البر فلا يشترط فيه ذلك، وذلك لان الحنث لكونه موجبا
~~للطلاق اشترط فيه ملك العصمة، والبر لكونه مسقطا لليمين فلا معنى لاشتراط
~~ملك العصمة فيه بل في أي وقت وقع الفعل الذي حلف ليفعلنه بر منه، فإذا حلف
~~ليفعلن هو أو هي كذا فأبانها ففعل حال بينونتها ثم تزوجها فإنه يبر بفعله
~~حال بينونتها خلافا لما ذكره عبق من عدم البر. قوله: (ولو نكحها) أي أنه
~~إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أبانها وتزوجها بعد ذلك ثم إنها فعلت
~~المحلوف عليه فإنه يحنث إن بقي إلخ. فقوله: ولو نكحها PageV02P375
# أي في المسألة السابقة بعينها فهو مفهوم قوله حال بينونتها. قوله: (حنث
~~إن بقي من العصمة إلخ) ثم بعد حنثه بالفعل أولا لا يتكرر عليه الحنث بفعل
~~المحلوف عليه مرة أخرى بعد الحنث إلا أن يكون لفظه يقتضي التكرار انظر ح
~~اه‍ بن. قوله: (بأن طلقها دون الغاية) أي بأن كان طلاقه لها الذي تزوجها
~~بعده دون الغاية بأن كان خلعا أو رجعيا وانقضت عدتها منه. قوله: (لعود إلخ)
~~علة لقول المصنف:
# حنث إن بقي إلخ، وأراد الشارح بالصيغة حكم اليمين فتأمل. قوله: (مطلقا)
~~أي سواء بقي من العصمة المعلق فيها شئ أم لا، فإذا قال لها: إن فعلت أنا أو
~~أنت كذا فأنت طالق ثلاثا ثم خالعها انحلت يمينه، فإذا فعل المحلوف عليه بعد
~~الخلع وقبل عقده عليها أو بعده فلا يلزمه شئ وهي فسحة عظيمة يجوز لغير
~~الشافعي أن يقلده فيها. قوله: (لا يهدم العصمة السابقة) أي ولا يهدم ما حصل
~~فيها من التعليق.
# قوله: (في العصمة الأولى) أي في عصمة المحلوف لها الأولى وغير الأولى.
~~قوله: (وهو ضعيف) أي لان المصنف تبع فيما قاله اعتراض ابن عبد السلام على
~~ابن الحاجب مع أن الحق ما لابن الحاجب. وحاصل ما لهم هنا أن المحلوف عليها
~~اتفقوا على تعلق الحنث بها في العصمة الأولى وغيرها كما يأتي في الايلاء
~~وأن ms1679 المحلوف بها أي بطلاقها اتفقوا على تعلق اليمين بها في العصمة الأولى
~~فقط كما تقدم، وأما المحلوف لها فهي محل النزاع، فالذي في كتاب الايمان من
~~المدونة أنها كالمحلوف بها في تعلق اليمين بها في العصمة الأولى وعليه ابن
~~الحاجب، واعترضه ابن عبد السلام قائلا: أنكر ذلك ابن المواز وابن حبيب وغير
~~واحد من المحققين من المتأخرين، ورأوا أن هذا الحكم إنما يكون في المحلوف
~~بطلاقها لا في المحلوف لها بالطلاق، وانظر الرد عليه في بن. قوله: (فهند
~~محلوف عليها) أي وحفصة محلوف بها.
# قوله: (فيلزمه اليمين) أي طلاق حفصة. قوله: (ولو في عصمة أخرى) أي ولو
~~كانت المحلوف عليها التي هي هند في عصمة أخرى. قوله: (أي المحلوف لها) أي
~~وهي التي قال لها: كل إلخ، فقوله بأن قال إلخ تصوير للمحلوف لها، وقوله:
~~طلاقا بائنا معمول لقوله طلقها. قوله: (دون الثلاث) أي بناء على المعتمد من
~~أن المحلوف لها يختص الحنث فيها بالعصمة الأولى أو طلقها بالثلاث بناء على
~~ما مشى عليه المؤلف من أن المحلوف لها لا يختص الحنث فيها بالعصمة الأولى.
~~قوله: (أنه تزوج عليها) أي على المحلوف لها. قوله: (ولا حجة له) أي ولا
~~تعتبر حجته إذا قال: إنما تزوجت المحلوف لها على غيرها ولم أتزوج غيرها
~~عليها. قوله: (وإن ادعى نية فلا يلتفت إليها) أي إن ادعى أنه نوى أن لا
~~يحدث زواج غيرها عليها فلا يلتفت لتلك النية.
# قوله: (لان قصده أن لا يجمع بينهما) هذا علة لقوله: ولا حجة له أي لا
~~تعتبر حجته لان قصده يحمل على أنه لا يجمع PageV02P376
# بينهما، وقد يقال: لا حاجة لذلك مع جريان التأويلين لأنه إذا كان قصده
~~يحمل على ذلك فلا فرق بين مفت وقاض، فلا يتأتى قوله: أو قامت بينة إلخ اه‍
~~عدوي. قوله: (لان اليمين إلخ) أي لأنه حلف للزوجة واليمين على نية المحلوف
~~له ونيتها أن لا يجمع معها غيرها، وحينئذ فلا تقبل تلك النية عند المفتي
~~ولا عند القاضي، وظاهر هذا ms1680 التأويل كان اليمين حقا لها بأن اشترطت عليه في
~~العقد أن لا يتزوج عليها أو تطوع لها بتلك اليمين لأنه صار حقا لها، وقيل
~~لا يلزمه في التطوع إذا نوى وتقبل نيته. قوله: (أو قامت عليه بينة) هذا
~~التأويل مشكل لان محل عدم قبول النية عند القاضي إذا كانت مخالفة لظاهر
~~اللفظ وهي هنا موافقة لا مخالفة، فكان ينبغي أن يقبل قوله ولو مع البينة،
~~وقد يقال: إن يمينه محمولة شرعا على عدم الجمع وحينئذ فالنية مخالفة لمدلول
~~اللفظ شرعا. قوله: (أي لزمه اليمين مدة حياتها) فلو أتتها وتزوج أي غيرها
~~طلقت التي تزوجها بمجرد العقد عليها. قوله: (فإذا أبانها) أي بالثلاث.
~~وقوله: وتزوج أي غيرها ولو بعد عودها لعصمته بعد زوج. وقوله: قبلت نيته أي
~~فلا يلزمه شئ لأنها محلوف لها وقد مر أن المحلوف لها كالمحلوف بها على
~~المعتمد. والحاصل أنه إذا قال ما عاشت ونوى ما دامت تحته فإنه بمنزلة ما
~~إذا قال:
# كل امرأة أتزوجها عليك طالق، فيأتي فيها ما تقدم من الخلاف في اختصاص
~~الحنث بالعصمة الأولى وعدم اختصاصه بها انظر بن. قوله: (ولو علق عبد الثلاث
~~إلخ) هذا من الفروع المرتبة على اعتبار ملك العصمة حال النفوذ، لأنه ما
~~لزمه الثلاث إلا باعتبار الحرية الموجودة وقت النفوذ، ولو اعتبرت الرقية
~~الموجودة وقت التعليق ما لزمه إلا اثنتان إذ لم يكن يملك سواهما. قوله:
~~(لان العبرة) أي بملك العصمة. وقوله: حر أي والحر يملك ثلاث طلقات. قوله:
~~(بقيت له واحدة) لان العبرة بحال النفوذ وهو حال النفوذ حر يملك ثلاث طلقات
~~فوقع عليه ثنتان وبقيت له فيها واحدة، ولو اعتبر حال التعليق لم يبق له
~~فيها شئ ولا تحل له إلا بعد زوج. قوله: (نصف طلاقه) أي ولو طلق واحدة ثم
~~ثبت أنه أوقع تلك الطلقة وهو حر بقي له اثنتان، ولو طلقها طلقتين ثم ثبت
~~أنه عتق قبل طلاقه فله الرجعة إن لم تنقض العدة انظر ح. قوله: (بأن قال:
~~أنت طالق يوم أو ms1681 عند موت أبي) أي وأما إن قال: أنت طالق إن مات أبي أو إذ
~~مات أبي نجز عليه الطلاق حالا لقول المصنف: ونجز إن علق بمستقبل محقق كذا
~~في عبق وشب تبعا لعج. وحاصله أنه إذا قيد بشرط تنجز وإن قيد بظرف فلا،
~~والذي في خش أنه لا فرق بين أن يقول يوم موت أبي أو عند موته أو إن مات
~~ومثله إذا مات فلا يلزمه شئ والحق معه، ويدل له ما يأتي أنه إذا قال لها:
~~أنت طالق إن مت أو إذا مت أو متي لم يقع عليه طلاق لأنه لم يصادف محلا
~~لوقوع المعلق والمعلق عليه معا اه‍ شيخنا عدوي. قوله: (لم ينفذ هذا
~~التعليق) أي المعلق وهو الطلاق. قوله: (فلم يجد الطلاق عند موت الأب محلا
~~يقع عليه). حاصله أنه بمجرد الموت انفسخ النكاح لدخوله في ملكه فلم يجد
~~الطلاق له محلا، وشرط صحة الطلاق ملك الزوج للعصمة وقت وقوعه كما مر، لكن
~~هذا إنما يظهر إذا قال: أنت طالق عند موت أبي، ولا يظهر إذا قال: أنت طالق
~~يوم موت أبي لأنه إذا مات الأب وسط النهار تبين وقوع الطلاق أوله فيكون
~~لطلاقه يوم الموت محل، اللهم إلا أن يقال: هذا محمول على ما إذا أراد
~~باليوم مطلق الزمن فيراد بيوم موته وقت موته وإلا نجز عليه تأمل. قوله:
~~(وجاز إلخ) هذا فائدة عدم النفوذ. وحاصله أن فائدة عدم النفوذ تظهر فيما
~~إذا كان الطلاق المعلق ثلاثا فيحل له وطؤها بالملك قبل زوج ولو أعتقها لحل
~~له أيضا وطؤها بالعقد قبل PageV02P377
# زوج، ولو قيل بالنفوذ لم يحل وطؤها إلا بعد زوج. قوله: (ثلاثة أقسام) بل
~~خمسة والرابع ما يلزم فيه ثلاث في المدخول بها وواحدة في غيرها إلا أن ينوي
~~أكثر كما يأتي في أنت طالق واحدة بائنة أو نواها بخليت سبيلك أو ادخلي،
~~والخامس ما يلزم فيه واحدة في المدخول بها وغيرها إلا لنية أكثر وهو اعتدي.
# قوله: (ولفظه إلخ) أي لفظه الصريح محصور في ms1682 هذه الألفاظ الأربعة دون
~~غيرها من الألفاظ، وأشار بذلك لما في التوضيح عن القرافي من أن كلام
~~الفقهاء يقتضي أن الصريح ما كان فيه الحروف الثلاثة:
# الطاء واللام والقاف وهو مشكل لشموله نحو: منطلقة ومطلقة ومطلوقة، فلذا
~~عدل هنا عن ضبط الصريح بما ذكر إلى ضبطه بالألفاظ الأربعة اه‍ بن. قوله:
~~(متى قصد اللفظ) أي التلفظ والنطق به.
# قوله: (لان العرف لم ينقل ذلك لحل العصمة) أي بخلاف الألفاظ التي ذكرها
~~المصنف فإنها في الأصل أخبار نقلها العرف لانشاء حل العصمة، فمتى قصد النطق
~~بها لزم الطلاق قصد بها حل العصمة أو لا.
# قوله: (فهو) أي ما ذكر من الألفاظ الثلاثة من الكناية الخفية إن قصد بها
~~الطلاق لزم وإلا فلا.
# قوله: (وتلزم واحدة) وفي حلفه على أنه لم يرد أكثر من واحدة وعدم حلفه
~~قولان: الأول نقل اللخمي عن ابن القاسم. والثاني رواية المدنيين عن مالك بن
~~بشير المشهور الأول وهذا الخلاف مخرج على الخلاف في توجه يمين التهمة وعدم
~~توجهها ومحل الخلاف في القضاء، وأما في الفتوى فلا يمين.
# قوله: (إن نوى إخبارها بذلك) أي بأن عليها العدة. قوله: (وإلا فاثنتان)
~~أي وإلا ينو إخبارها بأن نوى الطلاق باعتدي أو لم ينو شيئا فطلقتان. قوله:
~~(كما لو عطف بالواو) أي بأن قال: أنت طالق واعتدي فيلزمه اثنتان ولا تقبل
~~نيته إرادة الواحدة حين عطف بالواو، وإنما نوى في الأولى وهي: أنت طالق
~~اعتدي بدون عطف لان الاعتداد مرتب على الطلاق كترتب جواب الشرط على الشرط
~~والعطف بالواو ينافي ذلك اه‍ خش. قوله: (بخلاف العطف بالفاء إلخ) أي كما
~~إذا قال: أنت طالق فاعتدي فيلزمه واحدة إن نوى إخبارها بذلك مثل قوله:
~~اعتدي فقط بدون عاطف لان الفاء تأتي للسببية والترتيب والاعتداد مسبب عن
~~الطلاق ومرتب عليه كترتب الجزاء على الشرط، والظاهر أن العطف بثم كالعطف
~~بالواو اه‍ خش. وذلك لان ثم للتراخي، وقد تقرر أنه ليس بين العدة والطلاق
~~تراخ وحينئذ فهي لمجرد العطف. قوله: (وصدق بيمين) أي ms1683 في القضاء، وأما في
~~الفتوى فلا يحتاج ليمين قال بن: لم أر من ذكر هذه اليمين مع البساط غير عج
~~ونصه وهل بيمين أو لا؟
# ولكن المرتضى أنه حيث صدق يحلف اه‍. لكن ربما يشهد له ما يأتي عند قوله:
~~ونوى فيه وفي عدده.
# قوله: (أو كانت إلخ) عطف على الشرط. قوله: (فقال أنت طالق) أي ستطلقي
~~وإلا كان كذبا فيقع عليه الطلاق اه‍ عدوي. قوله: (وإن لم تسأله) أي
~~والموضوع أنها موثقة كما قال الشارح وقال لها: أنت طالق وادعى أنه أراد
~~ستطلقي من الوثاق، وأما لو كانت غير موثقة فإنه يقع عليه الطلاق ولا يصدق
~~في دعواه أنه لم يرد الطلاق. والحاصل أن الأقسام ثلاثة لأنها إما موثقة
~~وتسأله أو لا تسأله أو تكون غير موثقة، ويقول لها: أنت طالق ويدعي أنه أراد
~~الاخبار بأنها مطلوقة من الوثاق الأولين، ومطلوقة منه في الثالث، ففي الأول
~~يدين بلا خلاف، وفي الثالث لا يدين من غير خلاف، وأما الثاني فهل يدين أو
~~لا؟
# خلاف. قوله: (فتأويلان) هما قولان قال مطرف: يصدق، وقال أشهب: لا يصدق،
~~فمنهم من حملها على الأول PageV02P378
# ومنهم من حملها على الثاني اه‍ بن. والظاهر من التأويلين تصديقه. قوله:
~~(فيصدق) أي من غير يمين اتفاقا.
# وقوله على بحث القرافي حيث قال: ينبغي أن تحمل مسألة الوثاق على اللزوم
~~في القضاء دون الفتوى اه‍.
# واعتمده طفي قال بن: وهو غير صواب والصواب أن التأويلين في الفتوى
~~والقضاء لان كلام المدونة الذي وقع فيه التأويلان في الفتوى والقضاء
~~فانظره. والحاصل أن المسألة ذات طريقتين:
# الأولى تجعل الخلاف خاصا بالقضاء، والثانية تجعله جاريا في القضاء
~~والفتوى، والأولى للقرافي وعج والرماصي والثانية اعتمدها بن. قوله: (وما
~~ألحق به) أي وهو الكناية الظاهرة. قوله: (فإن كان قبل منه ذلك بيمينه) أي
~~وأما النية فلا تصرف الصريح، وما ألحق به عن الطلاق لان نية صرفه مباينة
~~لوضعه.
# والحاصل أن صريح الطلاق والكناية الظاهرة لا يصرفهما عن الطلاق إلا
~~البساط لا النية، ولا يتوقف ms1684 صرفهما إليه على النية بل المدار على قصد النطق
~~بهما تأمل. قوله: (يلزم فيها الثلاث في المدخول بها) أي ولا ينوي في العدد.
~~قوله: (إنما هي بالثلاث) أي وأما قبل الدخول أو قارنت عوضا فواحدة، وفيما
~~ذكره من الحصر نظر، فإن البينونة بعد الدخول بغير عوض تكون بلفظ الخلع فكان
~~الأولى أن يقول:
# لان البينونة بعد الدخول بغير عوض وبغير لفظ الخلع إنما هي بالثلاث.
~~قوله: (أو أن واحدة صفة لمرة إلخ) والمعنى: أنت طالق مرة واحدة حالة كونك
~~بائنة. قوله: (وأولى) أي في لزوم الثلاث في المدخول بها، ولزوم الواحدة في
~~غيرها إلا لنية أكثر إذا نواها أي الواحدة البائنة بقوله لها: أنت طالق
~~وهذا هو الظاهر خلافا لعبق حيث عمم في المدخول بها وغيرها في لزوم الثلاث،
~~فعلى كلامه إذا قال: أنت طالق ونوى واحدة بائنة يلزمه الثلاث في المدخول
~~بها وغيرها، وأما لو صرح بقوله: أنت طالق واحدة بائنة أو نواها بخليت سبيلك
~~لا يلزمه الثلاث إلا في المدخول بها وفيه نظر. قوله: (إذا لزمه الثلاث) أي
~~بنية الواحدة البائنة مع إلخ. قوله: (يلزمه الثلاث) أي إلا لنية أقل كما
~~يأتي. قوله: (ولو لم ينو الواحدة البائنة) أي وحينئذ فنية الواحدة البائنة
~~مع خليت سبيلك لا فائدة لها، وقد يقال: إن خليت سبيلك وإن لزم بها الثلاث
~~عند عدم نية الواحدة البائنة إلا أنه ينوي في العدد، وأما إذا نواها لزمه
~~الثلاث ولا ينوي وحينئذ فلنيتها فائدة فسقط اعتراض الشارح على المصنف.
~~قوله: (أو كناية) أي ظاهرة أو خفية. قوله: (إن لم يدخل بها) راجع للاستثناء
~~لا لقوله والثلاث، ومحصله أنه يلزم بهذه الألفاظ الثلاث في المدخول بها
~~وغيرها، إلا أنه لا ينوي في المدخول بها وينوي في غير المدخول بها، والفرق
~~بين المدخول بها وغيرها أن غير المدخول بها تبين بواحدة، فإن كان طلاقه
~~خلعا استوت المدخول بها وغيرها في قبول نية الواحدة قاله المواق، وبهذا كان
~~يفتي أشياخنا، وقد نص ابن بشير على هذا المعنى. ms1685 قوله: (وأنت حرام) أي سواء
~~قال على أو لم يقل، ومثله أنا منك حرام. قوله: (أو ما أنقلب إليه من أهل
~~حرام) وكذا لو أسقط PageV02P379
# من أهل وإنما يفترقان في محاشاتها فيعمل بها إذا لم يذكر الأهل ولا يعمل
~~بها حيث ذكره وجعله ما أنقلب إليه من أهل حرام مساويا لانت حرام في الحكم
~~لقول ابن يونس ما نصه ابن حبيب قال أصبغ: إذا قال الحلال علي حرام أو حرام
~~علي ما أحل لي أو ما أنقلب إليه حرام فذلك كله تحريم إلا أن يحاشي امرأته
~~اه‍. وفي المدونة: وإن قال لها قبل البناء أو بعده: أنت علي حرام فهي ثلاث
~~ولا ينوي في المدخول بها وله نيته في التي لم يدخل بها اه‍ اللخمي. واختلف
~~إذا قال لها: ما أنقلب إليه حرام إن كنت لي بامرأة أو إن لم أضربك فقال ابن
~~القاسم: لا يحنث في زوجته لأنه أخرجها من اليمين إذ حين أوقع اليمين عليها
~~علمنا أنه لم يردها بالتحريم وإنما أراد غيرها نقله ابن غازي وغيره. قوله:
~~(كخلية وبرية وحبلك على غاربك) أي وكذا رددتك لأهلك. قوله: (إذا جرى بها
~~العرف) أي سواء قصد بها الطلاق أي حل العصمة أو لا. قوله: (إن قصد بها
~~الطلاق لزم وإلا فلا) علم منه أن الأقسام أربعة: قصد الطلاق بالألفاظ
~~المذكورة وعدم قصده، وفي كل إما أن يجري عرف استعمالها في الطلاق أو لا.
~~قوله: (كأن يقول إلخ) هذا تمثيل لما إذا دل البساط على نفيه. قوله:
~~(والحديث) أي والحال أن الكلام الجاري بينهما في شأن ذلك أي في شأن كونها
~~منفصلة أو خلية من الأقارب أو من الخير، فإن لم يكن الكلام جاريا بينهما في
~~شأن ذلك وذكر لها ذلك كلاما مبتدأ بانت منه ولا تقبل دعواه إرادة نفي
~~الطلاق لعدم البساط.
# قوله: (فيما قبله) أي مع ما قبلها بأن يذكر قوله أو لا عصمة لي عليك بعد
~~قوله: أو بائنة، أو أنا ومثل لا عصمة لي عليك لا ms1686 ذمة لي عليك. قوله: (فيلزم
~~الثلاث مطلقا إلخ) أي فتكون هذه مثل بتة وحبلك على غاربك فكان الأولى ذكرها
~~عندها. قوله: (إلا لفداء) أي إلا أن يكون قوله: لا عصمة لي عليك مصاحبا
~~لفداء. قوله: (فكيف يصح الاستثناء) استفهام إنكاري بمعنى النفي، أي فلا يصح
~~الاستثناء لأنه استثناء الشئ من نفسه. قوله: (فلو قدمه) أي الاستثناء عند
~~الأولى أي وهي قوله: لا عصمة لي عليك.
# قوله: (وثلاث إلا أن ينوي أقل إلخ). حاصله أنه إذا قال لها: خليت سبيلك
~~لزمه الثلاث إن نوى ذلك أو لم ينو شيئا، فإن نوى أقل لزمه ما نواه سواء دخل
~~بها أو لم يدخل، فإن نوى الواحدة البائنة لزمه الثلاث في المدخول بها ولا
~~ينوي ولزمه واحدة في غيرها كما مر. تنبيه: من الكناية الظاهرة التي يلزم
~~فيها الثلاث أنت خالصة أو لست لي على ذمة، وأما عليه السخام فيلزم فيه
~~واحدة إلا أن ينوي أكثر، وأما نحو: عليه الطلاق من ذراعه أو من فرسه فلا
~~يلزم فيه شئ لان القصد من الحلف بذلك التباعد عن الحلف بالزوجة اه‍ تقرير
~~مؤلف، لكن تقدم في الخلع من تقرير شيخنا العدوي أن لست لي على ذمة وأنت
~~خالصة يلزم فيه واحدة بائنة. والحاصل أن لست لي على ذمة أو أنت خالصة لا نص
~~فيهما، وقد اختلف استظهار الأشياخ في اللازم بهما فاستظهر شيخنا العدوي
~~لزوم طلقة بائنة، PageV02P380
# واستظهر الشارح لزوم الثلاث، واستظهر بعض المحققين أن خالصة ويمين سفه
~~ولست لي على ذمة في عرف مصر بمنزلة فارقتك يلزم فيه طلقة إلا لنية أكثر في
~~المدخول بها وغيرها وأنها رجعية في المدخول بها وبائنة في غيرها. قوله:
~~(وواحدة في فارقتك دخل بها أم لا) هذا قول مالك في المدونة وهو المذهب، وله
~~في غيرها يلزمه واحدة في غير المدخول بها وثلاث في المدخول بها، فإن قال في
~~غير المدخول بها لم أرد طلاقا فثلاث وبذلك قال ابن القاسم وابن عبد الحكم.
~~قوله: (فإن نوى عدمه لم يلزمه) ms1687 وكذا إذا كان لا نية له أصلا لا بطلاق ولا
~~بعدمه. قوله: (من واحدة أو أكثر) أي فإن لم يكن له نية في عدد لزمه الثلاث
~~كما في خش، وفيه أن صريح الطلاق عند الاطلاق فيه طلقة واحدة إلا لنية أكثر،
~~فما وجه كون ذلك فيه الثلاث؟ والجواب أن عدوله عن الصريح أوجب ريبة عنده في
~~ذلك، هذا وما ذكره من لزوم الثلاث ذكره أصبغ مدخولا بها أم لا، واعترضه ابن
~~عرفة وأفتى بواحدة إلى أن مات، والظاهر أنها بائنة في غير المدخول بها
~~ورجعية في المدخول بها، وكلام ابن عرفة يفيده انظر عج اه‍ عدوي. قوله: (أو
~~أنت حرة) ظاهره سواء أطلق أو قيد بمتى، وحمله بعضهم على ما إذا أطلق، فإن
~~قيد لزمه الثلاث، والحاصل أن المسألة ذات قولين، وتقرير الشراح المتن على
~~إطلاقه يدل على قوته، ومحل الخلاف إذا لم ينو عددا معينا من الطلاق وإلا
~~لزمه ما نواه فقط اتفاقا. قوله: (أو الحقي) هو بوصل الهمزة وفتح الحاء من
~~لحق يلحق لا من الحق يلحق لأنه ليس المراد أنها تلحق الغير بأهلها وإنما
~~المراد أنها تلحق بأهلها، ومثله انتقلي لأهلك أو قال لامها انقلي إليك
~~ابنتك. قوله: (فإن نوى شيئا لزمه إلخ) مغايرة التعليق لعدمه في الفرع
~~الأخير تظهر فيما إذا لم ينو شيئا فإنه في التعليق يلزمه الثلاث دون غيره،
~~وتظهر فيما إذا نوى مطلق الطلاق، ففي التعليق يلزم الثلاث، وفي غيره يجري
~~الخلاف السابق بين ابن عرفة وأصبغ. قوله: (تقييد تصديقه) أي فيما إذا نوى
~~الطلاق. قوله: (وينوي في غيرها) أي أنه يلزمه الثلاث في غيرها إلا أن ينوي
~~أقل، وقوله قاله بعضهم المراد به الشيخ سالم السنهوري، ولكن الظاهر ما ذكره
~~ح من أنه يلزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها ولا ينوي وهو موافق لظاهر
~~المصنف اه‍ شب. قوله: (وينوي في غير المدخول بها) أي يقبل ما نواه من العدد
~~فإن لم ينو عددا لزمه الثلاث. قوله: (في الفتوى والقضاء) مرتبط بقوله:
# ولا ms1688 ينوي في المدخول بها، وهذا ظاهر المدونة خلافا لابن رشد القائل أنه
~~ينوي في العدد بالنسبة للمدخول بها إذا جاء مستفتيا ولا ينوي في القضاء،
~~وأما غير المدخول بها فينوي فيها في الفتوى والقضاء باتفاق وفي عبق ما يفيد
~~اعتماده. والحاصل أنه إذا قال: وجهي من وجهك حرام أو وجهي على وجهك حرام
~~فقيل: لا شئ عليه وهو ضعيف، وقيل يلزمه الثلاث وينوي في العدد في غير
~~المدخول بها ولا ينوي في المدخول بها وهذا هو المعتمد، وعلى هذا فقيل: إنه
~~لا ينوي في المدخول بها ولو جاء مستفتيا وهو ظاهر المدونة. وقال ابن رشد:
~~إذا جاء مستفتيا فإنه ينوي وظاهر عبق اعتماده اه‍ عدوي. قوله: (وهو الراجح)
~~أي والقول بحرمتها عليه حتى تنكح زوجا غيره هو الراجح أي لأنه ظاهر المدونة
~~وسماع عيسى والقول الثاني لابن عبد الحكم. قوله: (بتخفيف ياء على) أي وأما
~~لو قال: علي وجهك حرام بتشديد ياء علي فإنها تحرم قولا واحدا لأنه مطلق
~~لجزء فيكمل عليه وينوي في غير المدخول بها أي فيلزمه الثلاث إلا أن ينوي
~~أقل فيلزمه ما نواه. قوله: (وهو الراجح) أي وهو ما ذكره في السليمانية.
~~وقوله: أو لا شئ عليه هذا القول قد نقله اللخمي عن محمد. PageV02P381
# قوله: (وهما) أي القولان في هذه المسألة مستويان. قوله: (فلم تدخل في
~~ذلك) أي في العيش إلا بالنية أي ولا تدخل بمجرد اللفظ، والظاهر أن قول
~~العامة إن فعل كذا تكون عيشته محرمة عليه مثل قوله:
# ما أعيش فيه حرام من جريان الخلاف، فإن نوى بما يعيش فيه الزوجة لزمه
~~الثلاث على المعتمد، وحكى ابن عرفة أنه لا يلزمه شئ بناء على ما قاله أشهب
~~من أن الكناية الخفية لا يلزم بها طلاق ولو نوى بها الطلاق. قوله: (ولم يقل
~~علي) أي لا مقدمة ولا مؤخرة، وأما لو قال: الحلال حرام علي أو الحلال علي
~~حرام فهي مسألة المحاشاة، فإن حاشى الزوجة وأخرجها بالنية أو لا أي قبل
~~الحلف فلا شئ عليه ms1689 وإلا فأقوال مشهورها كما في ابن عرفة عن المازري أنه
~~يلزمه الثلاث وينوي في غير المدخول بها في الأقل بناء على أن هذا اللفظ وضع
~~لإبانة العصمة، وأنها لا تبين بعد الدخول بأقل من ثلاث، وتبين قبله بواحدة،
~~وكونها في العدد غالبا في الثلاث ونادرا في أقل منها حملت قبل الدخول على
~~الثلاث ونوى في الأقل. قوله: (أو علي حرام بالتنكير) أي وأما لو قال: علي
~~الحرام بالتعريف وحنث فإنه يلزمه الثلاث في المدخول بها ولا ينوي فيها
~~وتلزمه في غيرها أيضا لكنه ينوي في العدد، والفرق بين علي حرام وبين علي
~~الحرام أن علي الحرام استعمل في العرف في حل العصمة، بخلاف علي حرام فمن
~~قاس علي الحرام على علي حرام فقط أخطأ في القياس لوجود الفارق وخالف
~~المنصوص في كلامهم أفاده عج. قال بن: وقد جرى العمل بفاس ونواحيها في
~~القائل علي الحرام بالتعريف أنه إذا حنث لا يلزمه إلا طلقة بائنة في
~~المدخول بها وغيرها.
# والحاصل أن كلا من هذين القولين معتمد، وحكى البدر القرافي في الحرام
~~أقوالا أخر غير هذين القولين كلها ضعيفة فقيل: إن الحرام لغو لا يلزم به
~~شئ، وقيل إنه طلقة رجعية، وقيل ينوي فيه إن نوى به الطلاق لزمه وإن لم ينوه
~~لا يلزمه طلاق، وإذا نوى به الطلاق فينوي في عدده وهذا القول كمذهب
~~الشافعي. قوله: (ولم يقل أنت إلخ) أي وأما لو قال: أنت حرام علي فثلاث في
~~المدخول بها ولا ينوي، وكذا في غير المدخول بها لكنه ينوي في العدد وتجري
~~فيه بقية الأقوال المتقدمة أيضا. قوله: (في هذا الفرع) أي وهو قوله: أو
~~جميع ما أملكه حرام، وظاهره أنه إذا قال: الحلال حرام إن كلمت زيدا أو حرام
~~علي لا أكلم زيدا وقصد إدخال الزوجة وكلمه لا يلزمه شئ وهو بعيد، والشارح
~~تبع فيما قاله من رجوع قوله ولم يرد إدخالها لهذا الفرع خاصة جد عج والشيخ
~~أحمد الزرقاني، والأولى ما قاله غيرهما من جعل قوله: ولم يرد ms1690 إدخالها راجعا
~~للفروع الثلاثة كذا قرر شيخنا، ومفهوم قوله ولم ينو إدخالها أنه لو نوى
~~إدخالها لزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها إلا أن ينوي أقل في غير المدخول
~~بها. قوله: (أو لا نية له) أي لان المتبادر من قوله: ما أملكه ملك الذات
~~وذات الزوجة غير مملوكة له فلم تدخل إلا بإدخاله لها بخلاف قوله الحلال علي
~~حرام فإنه شامل لها فاحتيج في عدم الحنث لاخراجها أو لا كما مر. قوله: (فإن
~~ادعى أنه لم يقصد إلخ) أي وإن قال: أردت به الطلاق نوى في العدد، فإن ادعى
~~أنه نوى به الطلاق ولم ينو عددا فيلزمه الثلاث أو واحدة على الخلاف بين
~~أصبغ وابن عرفة الذي قد مر. قوله: (وقبل منه نية ما دون الثلاث) تفسير
~~لقوله: نوى في عدده. قوله: (وسيأتي له قريبا إلخ) أي والموافق لما يأتي أنه
~~إذا نكل يلزمه الثلاث ولا يقبل قوله بعد ذلك أردت واحدة مثلا، قال بن: ولا
~~حاجة لهذا الاشكال لان هذا الفرع في المدونة عن ابن شهاب لا عن مالك ولا
~~يلزم موافقته لقواعد المذهب. قوله: (وعوقب) أي في هذا القسم وهو سائبة وما
~~بعده وهو عطف على حلف أي وحلف وعوقب وأولى إن لم يحلف.
# قوله: (وسواء حلف إلخ) تعميم في قول المصنف: وعوقب. قوله: (وكذا يعاقب
~~إلخ) فيه نظر بل ظاهر المدونة PageV02P382
# أنه إنما يعاقب في مسألة وإن قال سائبة إلخ انظر نصها في المواق. قوله:
~~(ولا ينوي إلخ) أشار بهذا لقول المدونة، وإن قالت له أود لو فرج الله لي من
~~صحبتك فقال لها: أنت بائن أو خلية أو برية أو بتة ثم قال: لم أرد طلاقا
~~لزمه الطلاق الثلاث ولا ينوي اه‍. ومعنى قولها: ولا ينوي أنه لا يصدق فيما
~~ادعاه من عدم قصد الطلاق وسواء كانت مدخولا بها أم لا إذا علمت أن المصنف
~~أشار لكلام المدونة تعلم أن الأولى له حذف لفظ العدد ليطابق نصها، ولان
~~التنوية في العدد فرع عن إرادة الطلاق وهو ms1691 هنا منكر إرادة الطلاق فلا يتأتى
~~تنويته في العدد. قوله: (أود) أي أتمنى. وقوله: أن لو فرج الله لي أي عني.
~~وقوله: من صحبتك أي بصحبتك أي بسبب زوال صحبتك فمن بمعنى الباء التي
~~للسببية، وفي الكلام حذف مضاف.
# قوله: (وإلا لزمه الثلاث مطلقا) أي مدخولا بها أو لا في الألفاظ كلها لكن
~~في بتة يلزمه الثلاث سواء دخل بها أو لم يدخل ولا ينوي، وأما في غيرها
~~فيلزمه إن دخل بها ولا ينوي، وأما إن لم يدخل بها فإنه ينوي في العدد.
~~قوله: (وسواء كان جوابا إلخ) قد علم من كلامه أن أقسام هذه المسألة أربعة
~~لأن هذه الألفاظ تارة تقع جوابا لقولها أود إلخ وتارة لا تقع جوابا، وفي كل
~~إما أن يقصد بها الطلاق أو لا، وقد علم حكم هذه الأقسام من الشارح. قوله:
~~(وإن قصده بكاسقني الماء إلخ) هذا كما لابن عرفة من الكنايات الخفية وهي
~~طريقة أكثر الفقهاء حيث حصروا ألفاظ الطلاق في صريح وكناية ظاهرة وخفية،
~~وجعل هذا ابن الحاجب وابن شاس من غير الصريح والكناية بقسميها، قال في
~~التوضيح: لأنه رأى أن اسقني الماء ونحوه لا ينبغي عده في الكناية لان
~~الكناية استعمال اللفظ في لازم معناه، ومن المعلوم أن حل العصمة ليس لازما
~~لسقي الماء إلا أن يقال: هذا اصطلاح ولا مشاحة فيه اه‍. أي أن مرادهم
~~بالكناية ما قابل الصريح وهذا اصطلاح لهم. قوله: (أو بكل كلام) أي ولو صوتا
~~ساذجا أو مزمارا، وأما صوت الضرب باليد مثلا فمن الفعل الآتي احتياجه لعرف
~~أو قرائن كما في حاشية شيخنا. وقوله: أو بكل كلام أي غير صريح الظهار فإنه
~~لا ينصرف للطلاق ولو قصده على ما يأتي في بابه لان كل ما كان صريحا في غير
~~باب الطلاق لا يقع به الطلاق ولو قصده به إلا أنت حرة اه‍. وقيل: إذا نوى
~~الطلاق بلفظ الظهار لزمه الظهار فقط في الفتوى والطلاق والظهار معا في
~~القضاء وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.
# قوله: ms1692 (لزمه ما قصد من الطلاق وعدده) أي فإن لم ينو طلاقا فلا يلزمه شئ
~~وهذا هو المعتمد خلافا لما قاله أشهب من أن الكناية الخفية لا يلزم بها
~~طلاق ولو نواه بها. قوله: (بخلاف قصده) أي الطلاق بمعنى حل العصمة. قوله:
~~(أو أراد أن ينجز الثلاث) أي وأما لو أراد أن ينجز واحدة فقال: أنت طالق
~~ثلاثا فقيل يلزمه الثلاث في القضاء ويقبل منه ما نواه في الفتوى، وقيل
~~يلزمه الثلاث في الفتوى والقضاء ولا ينوي مطلقا وهذا هو الظاهر وهو قول
~~مالك والأول قول سحنون، وقوله:
# أو أراد أن ينجز إلخ أي وأما لو أراد أن يعلق الثلاث فقال: أنت طالق
~~ثلاثا وسكت ولم PageV02P383
# يأت بالشرط فلا شئ عليه كما في المواق عن المتيطي فهو قد نطق بقوله ثلاثا
~~سكت بخلاف مسألة المصنف فإنه حذفها فيها. قوله: (من المحارم) أي وغير ذلك
~~من المحارم ولا مفهوم له بل لو قال لها: يا ستي أو يا حبيبتي فإنه يسفه
~~أيضا كما قرره شيخنا العدوي. قوله: (وفي كراهته وحرمته قولان) قيل بكل
~~منهما في النهي الوارد منه صلى الله عليه وسلم في قوله لمن قال لزوجته يا
~~أختي أأختك هي فكره ذلك وأنكره ونهى عنه. قوله: (بالإشارة المفهمة) أي التي
~~شأنها الافهام. قوله: (بأن احتف بها) أي انضم لها من القرائن ما أي قرينة.
~~قوله: (وإن لم تفهم إلخ) أي هذا إذا فهمت المرأة الطلاق من الإشارة بل وإن
~~لم تفهم ذلك منها. قوله: (وأما غير المفهمة) أي وهي التي لا قرينة معها أو
~~معها قرينة، لكن لا يقطع من عاين تلك الإشارة بدلالتها على الطلاق. قوله:
~~(خلافا لبعضهم) أي كخش فإنه ذكر أن غير المفهمة من الكنايات الخفية فلا بد
~~فيها من النية وهو غير صواب كما قال شيخنا. قوله: (إرساله) أي الزوج وقوله
~~به أي بالطلاق، فإذا قال الزوج للرسول: بلغ زوجتي أني طلقتها أو أخبرها
~~بطلاقها فإنه يقع عليه بمجرد قوله للرسول ولو لم يصل إليها. قوله:
~~(وبالكتابة ms1693 لها أو لوليها) الظاهر أنه لا مفهوم لذلك والمدار على العزم أو
~~الوصول ولو لصاحب يخبره مثلا كذا قرر شيخنا. قوله: (عازما) أي ناويا الطلاق
~~حين كتب وسواء أخرج ذلك الكتاب عازما على الطلاق أو مستشيرا أو مترددا أو
~~لا نية له أو لم يخرجه وصل لها أم لا فهذه عشرة، ولا يقال: كيف يتأتى وصوله
~~إليها والحال أنه لم يخرجه؟ لأنا نقول: يمكن أن يكتبه ويبقيه من غير إرسال
~~فيأخذه شخص من غير إذنه ويوصله إليها. قوله: (فيقع بمجرد فراغه من كتابة
~~إلخ) أي وإن لم يتم الكتاب ولو لم يرسله ولم يخرجه من عنده. قوله: (ولو كتب
~~إلخ) أي هذا إذا كتب هي طالق بل ولو كتب: إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق،
~~وهذا بناء على أن إذا لمجرد الظرفية فينجز كمن أجل الطلاق بمستقبل، وفي طفي
~~أنه إذا كتب: إن وصل لك كتابي هذا فأنت طالق يوقف الطلاق على الوصول، وإن
~~كتب: إذا وصل لك كتابي ففي توقفه على الوصول خلاف، وقوي القول بتوقفه على
~~الوصول لتضمن إذا معنى الشرط. قوله: (إن كتبه مستشيرا) أي أنه كتبه على أن
~~يستشير فيه، فإن رأى أن ينفذه أنفذه وإن رأى أن لا ينفذه لم ينفذه. قوله:
~~(وأخرجه عازما) أي فيقع الطلاق بمجرد اخراجه عازما أو لا نية له وإن لم يصل
~~فهذه ثمان صور. قوله: (لحمله) أي الزوج الكاتب عند عدم النية.
# قوله: (كذلك) أي مترددا أو مستشيرا. وحاصله أنه إذا كتبه مترددا أو
~~مستشيرا وأخرجه كذلك أو لم يخرجه، فإما أن يصل إليها وإما أن لا يصل إليها،
~~فإن وصل إليها حنث، وإن لم يصل فلا حنث، وهذه اثنتا عشرة صورة. قوله: (وأما
~~إذا لم يكن له نية أصلا) أي حين الكتابة سواء أخرجه عازما أو مترددا أو
~~مستشيرا أو لا نية له أو لم يخرجه وصل إليها أم لا فهذه عشرة أيضا. قوله:
~~(وفي هذه الاثنتي عشرة صورة إما أن يصل أو لا) أي فالصور حينئذ أربع ms1694
~~وعشرون، وإن نظرت إلى زيادة كونه مستشيرا حين الكتابة وحين الاخراج زادت
~~الصور وبلغت أربعين صورة، إلا أن يراد بالتردد ما يشمل المستشير تأمل.
~~قوله: (إن عزم أو لا نية له) أي سواء أخرجه عازما أو مترددا أو لا نية له
~~أو لم يخرجه، وسواء وصل لها أو لا، فهذه ست عشرة صورة. قوله: (وبإخراجه
~~كذلك) أي عازما أو لا نية له. قوله: (في المتردد) أي فيما إذا كتبه مترددا.
~~قوله: (أو لم يصل) فهذه أربع صور. قوله: (وإلا فلا) فهذه PageV02P384
# أربع أيضا. قوله: (فعدم الحنث في صورتين فقط) أما إذا كتبه مترددا ولم
~~يخرجه أو أخرجه مترددا ولم يصل إليها فيهما. قوله: (وفي لزومه بكلامه
~~النفسي خلاف) التوضيح الخلاف إنما هو إذا أنشأ الطلاق بقلبه بكلامه النفسي،
~~والقول بعدم اللزوم لمالك في المدونة وهو اختيار ابن عبد الحكم القرافي وهو
~~المشهور، والقول باللزوم لمالك في العتبية قال في البيان والمقدمات وهو
~~الصحيح، وقال ابن راشد: هو الأشهر. ابن عبد السلام: والأول أظهر لأنه إنما
~~يكتفي بالنية في التكاليف المتعلقة بالقلب لا فيما بين الآدميين اه‍ بن.
~~قوله: (وأما العزم على أن يطلقها إلخ) أي وكذا من اعتقد أنها طلقت منه ثم
~~تبين له عدمه فلا يلزمه إجماعا. قوله: (فثلاث إن دخل) أي سواء نسقه أم لا.
~~قوله: (ونسقه إلخ) أي فقوله الآتي إن نسقه راجع لمفهوم ما هنا أيضا فغير
~~المدخول بها إن نسقه كالمدخول بها في القسمين ما هو بعطف وما هو بدونه،
~~والمراد بالنسق النسق اللغوي وهو لا المتابعة لا الاصطلاحي وهو توسط أحد
~~حروف العطف التسعة بين التابع والمتبوع. قوله: (إلا لنية تأكيد فيهما) أي
~~مع عدم العطف. قوله: (فيصدق بيمين إلخ) أي وتقبل نية التأكيد في المدخول
~~بها ولو طال ما بين الطلاق الأول والثاني، بخلاف غير المدخول بها فإنه إنما
~~ينفع فيها التأكيد حيث لم يطل وإلا لم يلزمه الثاني ولو نوى به الانشاء
~~قاله عج. قال شيخنا نقلا عن بعضهم وهو المذهب. وقال ms1695 الشيخ أحمد الزرقاني:
~~لا يفيد التأكيد في المدخول بها إلا إذا كان نسقا وإلا لزمه. قوله: (في غير
~~معلق إلخ) متعلق بقول إلا لنية تأكيد فإن نوى التأكيد فلا يلزمه الثلاث إذا
~~كان ذلك الطلاق غير معلق بمتعدد. قوله: (فإن علقه بمتعدد إلخ) من هذا
~~القبيل: إن كلمت إنسانا فأنت طالق إن كلمت فلانا فأنت طالق، فبكلامه يلزمه
~~طلقتان لان جهة الخصوص غير جهة العموم كما في المج.
# قوله: (ولو طلق) أي زوجته المدخول بها طلقة رجعية ولم تنقض عدتها فقيل له
~~إلخ، فلو كانت غير مدخول بها أو كان الطلاق بائنا بأن كان على وجه الخلع أو
~~كان رجعيا وانقضت العدة أو قال مطلقة أو طلقتها فلا تلزمه إلا الطلقة
~~الأولى اتفاقا، فمحل الخلاف مقيد بقيود خمسة أن تكون الزوجة مدخولا بها وأن
~~يكون الطلاق رجعيا ولم تنقض عدتها، وأن يأتي بلفظ يحتمل الاخبار والانشاء
~~كمثال المصنف، وأن يكون في القضاء، وأما دعواه أنه لم يرد إخبارا ولا إنشاء
~~فهو موضوع المسألة. قوله: (فإن لم ينو اخباره) أي فإن ادعى أنه لم ينو
~~اخباره ولا إنشاء طلاق ففي لزوم طلقة أي وأما إن نوى اخباره فاللازم طلقة
~~واحدة اتفاقا، وإن نوى إنشاء الطلاق فيلزمه طلقتان اتفاقا فالمسألة ذات
~~أطراف ثلاثة. قوله: (حملا على الاخبار) أي حملا للفظه على الاخبار وكذا
~~يقال فيما بعده. قوله: (قولان) أي للمتأخرين الأول للخمي وهو الأقرب كما في
~~المج، والثاني لعياض وهو ظاهر المدونة كما في ح عن الرجراجي، وبهذا تعلم أن
~~المحل هنا للتردد اه‍ بن. ثم إنه على القول الأول من لزوم واحدة يحلف أنه
~~لم يرد إنشاء طلقة ثانية حيث كان له فيها طلقة وأراد رجعتها وهو الراجح من
~~أقوال ذكرها ح، وقيل يلزمه اليمين مطلقا أراد رجعتها أم لا، وقيل لا يلزمه
~~يمين مطلقا فإن لم يتقدم له فيها طلاق فلا يلزمه يمين لأنه يملك الرجعة على
~~القولين. قوله: (ولزم في نصف طلقة) أشار الشارح إلى أن قول المصنف ونصف ms1696
~~طلقة عطف على الإشارة وأن الباء بمعنى في أي PageV02P385
# ولزم في الإشارة وفي نصف طلقة. قوله: (أو نصف وثلث طلقة) محل كونه يلزمه
~~طلقة إذا عطف كسرا على كسر ما لم يزد مجموع الجزأين على طلقة، فإذا قال:
~~نصف وثلثا طلقة بتثنية ثلث لزمه طلقتان لان الاجزاء المذكورة تزيد على
~~طلقة، وفي الجواهر لو قال ثلاثة أنصاف طلقة أو أربعة أثلاث طلقة وقعت
~~اثنتان لزيادة الاجزاء على واحدة نقله طفي، وتنظير التوضيح في ذلك قصور اه‍
~~بن. قوله: (نحو إذا ما إلخ) فإذا قال: إذا ما دخلت الدار أو متى ما كلمت
~~زيدا فأنت طالق وفعلت المحلوف عليه المرة بعد المرة فلا يلزمه إلا طلقة،
~~وأما إذا علق الطلاق بلفظ يقتضي التكرار ككلما فإنه يتكرر لزوم الطلاق
~~بتكرر الفعل، ومحل عدم تكرار الطلاق في متى ما وإذا ما إذا لم يقصد بهما
~~معنى كلما وإلا تعدد الطلاق بتعدد فعل المحلوف عليه. واعلم أن مهما تقتضي
~~التكرار بمنزلة كلما كما في المواق. قوله: (وكرر الفعل) أي وليس المراد
~~وكرر اللفظ لان تكرار اللفظة ونية التأكيد أو عدمه قد تقدم آنفا عند قوله
~~في غير معلق بمتعدد فلا حاجة لادخاله هنا فقول عبق، وكرر اللفظ أو الفعل
~~فيه نظر بل الصواب قصره على تكرر الفعل كما قال الشارح لما علمت، ثم إن قول
~~المصنف وكرر نص على المتوهم إذ لو قال: متى ما فعلت كذا فأنت طالق وفعلته
~~مرة فإنه يلزمه طلقة. قوله: (أو طالق أبدا) أي أو إلى يوم القيامة وإنما
~~لزمت الواحدة لان المعنى أنت طالق ويستمر طلاقك أبدا أو إلى يوم القيامة
~~وهو إذا طلقها ولم يراجعها استمر طلاقها أبدا، أي استمر أثر طلاقها وهو
~~مفارقتها أبدا أو إلى يوم القيامة. قوله: (والراجح في الأخير لزوم الثلاث)
~~أي كما هو ظاهرها عند ابن الحاج وجزم به ابن رشد، وما ذكره المصنف من لزوم
~~الواحدة فهو ظاهرها عند ابن يونس. قوله: (لإضافة طلقة صريحة إلخ) في
~~العبارة قلب وصوابها لإضافة ms1697 كل كسر صريحا إلى طلقة، أي أن كل جزء من الربع
~~والنصف المذكورين مضاف إلى طلقة غير التي أضيف إليها الآخر فكل منهما أخذ
~~مميزه فاستقل، ولان النكرة إذا ذكرت ثم أعيدت بلفظ النكرة كانت الثانية غير
~~الأولى. قوله: (والطلاق كله إلا نصفه) مثله إلا نصفا بالتنوين لان المتبادر
~~نصف ما سبق وكذلك مثله أنت طالق ثلاثا إلا نصفها، وأما لو قال لها: أنت
~~طالق ثلاثا إلا نصف الطلاق فإنه يلزمه الثلاث، ومثله أنت طالق الطلاق كله
~~إلا نصف الطلاق، ففرق بين أن يقول إلا نصفه وبين قوله إلا نصف الطلاق لان
~~الطلاق المبهم الواقع في المستثنى واحدة واستثناؤه لا يفيد فكأنه قال: إلا
~~نصف طلقة فالباقي بعد الاستثناء طلقتان ونصف طلقة فتكمل عليه. والحاصل أنه
~~إن أضاف النصف للضمير لزمه اثنتان وإن أضافه للطلاق لزمه ثلاث. قوله:
~~(واثنتان في أنت طالق إن تزوجتك إلخ) وأما عكس كلام المؤلف وهو كل امرأة
~~أتزوجها من بلد كذا فهي طالق، ثم قال لامرأة من تلك البلد: إن تزوجتك فأنت
~~طالق فإنه يلزمه طلقة واحدة إن تزوجها على ما استصوبه شيخ ابن ناجي العلامة
~~البرزلي، عكس ما ارتضاه ابن ناجي من لزوم طلقتين، ووجه كلام البرزلي إن
~~ذكرها بالخصوص بعد دخولها في عموم أهل القرية لم يزدها شيئا فحمل على
~~التأكيد بخلاف مسألة المصنف، فقد علق فيها مرة بالخصوص ثم مرة بالعموم،
~~والعام بعد الخاص فيه تأسيس في الجملة فطرد التأسيس في جميع مدلوله، ووجه
~~ما قاله ابن ناجي أن الشئ مع غيره غيره في نفسه، وقد اعتمد الأشياخ كلام
~~البرزلي، ولكن الظاهر المعتمد كلام ابن ناجي كما قال شيخنا العدوي.
# قوله: (واحدة بالخصوص) بدل من قوله واثنتان في أنت طالق إلخ. قوله: (ولزم
~~ثلاث في قوله أنت طالق الطلاق إلا نصف طلقة) أي لان الباقي بعد الاستثناء
~~طلقتان ونصف فيكمل ذلك النصف، وإنما كان الباقي بعد الاستثناء ما ذكر لان
~~المراد بالطلاق الثلاث وقد أخرج منه نصف طلقة، ووجهه أنه لما استثنى ms1698 نصف
~~الطلقة علم أن الغرض بالطلاق غير الشرعي وإلا كان يقول إلا نصفه، ولو قال
~~ذلك لزمه طلقة واحدة لان الاستثناء مستغرق قوله: (لأنه محتمل غالب) أي لان
~~المعلق عليه الطلاق محتمل غالب PageV02P386
# أي وسيأتي أنه إذا علق الطلاق على محتمل غالب فإنه ينجز، وقوله وقصده
~~التكثير أي فلذا كان المنجز ثلاثا لا أقل. قوله: (وهذا فيمن تحيض أو يتوقع
~~حيضها إلخ) هذا نحو ما لابن عرفة عن النوادر معترضا به على ابن عبد السلام
~~حيث قال هذا في غير اليائسة أي من تحيض بالفعل والصغيرة، وأما اليائسة
~~والصغيرة يقول لإحداهما: إذا حضت فلا خلاف أنها لا تطلق عليه حتى ترى دم
~~الحيض.
# قوله: (وهي شابة) أي في سن من تحيض. وقوله فلا شئ عليه أي لا يلزمه بقوله
~~المذكور طلاق وإن طرق الدم الشابة التي لا تحيض بعد ذلك وقال النساء إنه
~~حيض طلقت حينئذ. قوله: (أو كلما طلقتك إلخ) أما لو قال لها: أنت طالق كلما
~~حليتي حرمتي نظر لقصده، فإن كان مراده كلما حليتي لي بعد زوج حرمتي تأبد
~~تحريمها، وإن أراد كلما حليتي لي بالرجعة في هذه العصمة بعد الطلاق الرجعي
~~حرمتي حلت له بعد زوج فإن لم يكن له قصد نظر لعرفهم فإن لم يكن نظر للبساط
~~فإن لم يكن له نية ولا بساط حمل على المعنى المقتضي للتأبيد احتياطا، ومثل
~~ذلك إذا قال لها: أنت طالق كلما حلك شيخ حرمك شيخ، وأما لو قال: أنت طالق
~~ثلاثا كلما حليتي حرمتي فإن أراد أن حلية الزوج الثاني بعد هذه العصمة لا
~~تحلها فإنها تحل له بعد زوج لان إرادته ذلك باطلة شرعا لان الله أحلها
~~بعده، وإن أراد أنها إن حلت له بعد زوج وتزوجها فهي حرام عليه تأبد
~~تحريمها. قوله: (أو متى ما أو إذا ما) جعلهما من أدوات التكرار ضعيف، والحق
~~أنهما لا يدلان على التكرار كما مر، وحينئذ فلا يلزمه فيما إلا اثنتان ولا
~~تلزمه الثالثة، كما أن من قال: إن طلقتك ms1699 فأنت طالق فإنه إذا طلقها واحدة
~~يلزمه اثنتان لان أن لا تقتضي التكرار، ومثلها متى ما وإذا ما هذا ما قالوه
~~وإن كان المناطقة جعلوا أن ولو للاهمال وإذا ما ومتى ما للسور الكلي اه‍
~~شيخنا عدوي. قوله: (لان فاعل السبب) أي الذي هو الطلقة الأولى والمراد
~~بالمسبب الطلقة الثانية، وإذا كان فاعل السبب فاعل المسبب آل الامر إلى أن
~~الطلقة الثانية فعله فتجعل سببا للثالثة بمقتضى أداة التكرار. والحاصل أن
~~الثانية لما وقعت مما هو فعله وهي الأولى صارت تلك الثانية فعله أيضا، وقد
~~علق الطلاق على فعله فتلزم الثالثة بالثانية. قوله: (ويلغى قوله قبله) لان
~~الزوجة متصفة بالحل إلى زمان حصول المعلق عليه، وفي زمان حصوله قد مضى
~~الزمان المعبر عنه بقبله والماضي لا ترتفع الحلية فيه وحينئذ فالثلاث تلزم
~~بعد مضيه. وقال ابن سريج من أئمة الشافعية: إذا قال إن طلقتك فأنت طالق
~~قبله ثلاثا لا يلزمه شئ أصلا ولا يلحقه فيها طلاق للدور الحكمي لأنه متى
~~طلقها وقع الطلاق قبله ثلاثا، ومتى وقع قبله الطلاق ثلاثا كان طلاقه الصادر
~~منه لم يصادف محلا. والحاصل أن الطلاق الصادر منه لزومه يؤدي لالغائه، وكل
~~ما أدى ثبوته لنفيه كان منتفيا، قال العز بن عبد السلام: وتقليد ابن سريج
~~في هذه المسألة ضلال مبين. قوله: (كقوله أنت طالق أمس) أي كما يلغى الأمس
~~في قوله ذلك لأجل لزوم الطلاق لأنه لو لم يلغ لم يلزمه شئ لمضي زمن الطلاق.
# قوله: (واسمه عبد السلام) أي واسم أبيه سعيد وكان شاميا من حمص ولقب هو
~~بسحنون لأنه اسم للريح الهابة أو لطير سريع الطيران فلقوة ذهنه وسرعة فهمه
~~لقب بذلك. قوله: (بأن قال شركت بينكن في ثلاث تطليقات إلخ) أي وإن قال شركت
~~بينكن في طلقة فإن كل واحدة تطلق عليه طلقة، وإن قال:
# شركت بينكن في طلقتين طلقت كل واحدة منهن طلقتين. قوله: (طلقن) بفتح
~~اللام وثلاثا حال أو مفعول مطلق وثلاثا الثاني على تقدير مضاف أي بعد ثلاث،
~~ووجه ms1700 لزوم الثلاث إذا شركهن في ثلاث تطليقات أنه ألزم نفسه ما نطق به من
~~الشركة وذلك يوجب لكل واحدة منهن جزأ من كل طلقة وكل جزء من طلقة يكمل
~~واحدة. قوله: (فلكل واحدة طلقة) أي وأما سحنون فيقول: إن PageV02P387
# قال بينكن فلكل واحدة طلقة، وإن قال: شركتكن فلكل واحدة ثلاث. قوله:
~~(وقيل بل هو) أي كلام سحنون تقييد للأولى لما قاله ابن القاسم. قوله:
~~(واحدة ونصفا) أي فيكمل ذلك النصف.
# قوله: (فظاهر) أي لأنه التزم الثلاث فيها. قوله: (بتشريك) كانت شريكة
~~مطلقة ثلاثا أو واحدة، وقوله أو غيره كانت طالق نصف طلقة مثلا. قوله: (ومثل
~~الشعر) أي في كونه من محاسن المرأة كل ما يلتذ به أي أو يلتذ بالمرأة بسببه
~~فالأول كالريق والثاني كالعقل لان بالعقل يصدر منه ما يوجب للرجل الاقبال
~~عليها والالتذاذ منها بخلاف العلم. قوله: (كريقك) هو الماء ما دام في فمها،
~~فإن انفصل عن الفم فهو بصاق والأول يستلذ به بمص لسانها أو شفتها دون
~~الثاني. قوله: (على الأحسن) خلافا لابن عبد الحكم حيث قال: لا يلزم بكلامك
~~لان الله حرم رؤية أمات المؤمنين ولم يحرم كلامهن على أحد، ورد بأن الطلاق
~~ليس مرتبطا بحل ولا بحرمة فإن وجه الأجنبية غير حرام وتطلق به، وفي حاشية
~~شيخنا عن بعض مشايخه أن قال اسمك طالق لم يلزم لأنه من المنفصل قال في المج
~~وضعفه ظاهر لان كل حكم ورد على لفظ فهو وارد على مسماه وقد قيل الاسم عين
~~المسمى فتأمل. قوله: (وصح استثناء) أي اخراج لعدد.
# قوله: (وأخواتها) وهي سوى وخلا وعدا وحاشا. قوله: (إن اتصل المستثنى
~~بالمستثنى منه) أي وهو المحلوف به فلو فصل بينهما بالمحلوف عليه ضر، كما لو
~~قال: أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار إلا اثنتين، وقال بعضهم:
# المراد إن اتصل بالمحلوف به أو المحلوف عليه نحو: أنت طالق ثلاثا إلا
~~اثنتين إن دخلت الدار، وأنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار إلا اثنتين وهما
~~قولان. قوله: (فلا يضر إلخ) أي لاتصاله ms1701 حكما. قوله: (بطل) أي الاستثناء.
~~وقوله ويلزمه الثلاث أي المستثنى منها. قوله: (ولا بد أن يقصد) أي
~~الاستثناء والاخراج.
# قوله: (وأن ينطق به ولو سرا) أي إلا إذا كان الحلف متوثقا به في حق فلا
~~ينفع الاستثناء إذا كان سرا لان اليمين على نية المحلف كما مر في اليمين.
~~قوله: (ما يشمل المساوي) أي لا خصوص الزائد ولو قال المصنف ولم يساو كان
~~أظهر لعلم الزائد بالأولى. قوله: (ففي ثلاث إلا ثلاثا إلخ) ما ذكره من لزوم
~~الاثنتين هو مذهب المصنف بناء على أن قوله إلا ثلاثا ملغى. وقال ابن
~~الحاجب: إنه لا تلزم إلا واحدة، ووجهه أن الكلام بآخره، وأن المراد أن
~~الثلاث التي أخرج منها الواحدة مستثناة من قوله هي طالق ثلاثا فالمستثنى من
~~الثلاث اثنتان يبقى واحدة، قال ابن عرفة: وهو الحق، وعلى عكس القولين لو
~~قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا الاثنتين فعلى ما للمصنف تبعا لابن شاس من
~~إلغاء الاستثناء الأول تلزمه واحدة، وعلى ما لابن الحاجب وابن عرفة وهو
~~الحق يلزمه اثنتان انظر ابن عرفة اه‍ بن. قوله: (اثنتان) أي على كل من
~~طريقة ابن شاس وطريقة ابن الحاجب لان الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي
~~إثبات، فقوله: أنت طالق ثلاثا إثبات، وقوله إلا اثنتين نفي من الثلاث فقد
~~وقع عليه طلقة، وقوله إلا واحدة استثناء من الاثنتين المنفيتين PageV02P388
# فهي مثبتة فيقع عليه طلقة أخرى وقبله طلقة فيلزمه اثنتان. قوله: (إلا
~~اثنتين إلا واحدة) راجع لكل من ثلاثا والبتة كما نبه عليه الشارح حذفه من
~~الأول لدلالة الثاني قوله: (وواحدة واثنتين إلا اثنتين) في ابن عرفة: أن
~~العطف بثم كالعطف بالواو وينبغي كما قال خش أن العطف بغيرهما مما يأتي هنا
~~كالفاء كذلك.
# قوله: (إن كان الاستثناء إلخ) أي إن كان قصده أن الاستثناء من الجميع،
~~وقوله فواحدة أي فيلزمه واحدة وتقبل نيته بدون يمين ولو في القضاء كما قال
~~شيخنا. قوله: (فثلاث) أي لبطلان الاستثناء في الأوليين لاستغراقه واحتياطا
~~للفروج في الثالثة وقيل ms1702 يلزمه واحدة في الثالثة. قوله: (قولان) أي لسحنون
~~والثاني منهما هو ما رجع إليه سحنون واستظهره ابن رشد قال في التوضيح وهو
~~الأقرب، ابن عبد السلام: وأقوى في النظر. قوله: (وبدأ بالماضي) أي وبدأ
~~بالكلام على ما إذا علقه على أمر مقدر وقوعه في الماضي. قوله: (من غير توقف
~~على حكم) أي من القاضي إلا في مسائل ثلاثة أو بمحرم كإن لم أزن، ومسألة إن
~~لم تمطر السماء، ومسألة ما إذا علقه على محتمل واجب كإن صليت فالتنجيز في
~~هذه الثلاثة يتوقف على حكم الحاكم وما عداها مما ذكره المصنف لا يتوقف على
~~حكمه. قوله: (إن علق بماض) أي إن ربط بأمر مقدر وقوعه في الزمن الماضي لأجل
~~قوله ممتنع لان الماضي لا يمتنع وقوعه اه‍ عدوي.
# والمراد أنه علقه عليه من حيث انتفاء وجوده وانتفاء وجوده محقق واجب فلذا
~~نجز عليه الطلاق. قوله: (لو جاء زيد أمس لجمعت إلخ) لا شك أن الجمع المذكور
~~ممتنع وقد علق الطلاق عليه من حيث انتفاؤه وبمقتضى لو لأنها دالة على
~~انتفاء الجواب لانتفاء الشرط وانتفاء الجمع المذكور واجب فهو في الحقيقة قد
~~علق الطلاق على أمر واجب عقلي محقق فلذا أنجز الطلاق. والحاصل أن الطلاق
~~بحسب الظاهر مرتبط بالمحال بأوجهه وفي الواقع إنما هو بنقيضه، فإذا كان
~~مرتبطا ظاهرا بالمحال عقلا فهو في المعنى معلق على ضده وهو الوجوب العقلي
~~وقس اه‍ عدوي. وعبارة بن: وقوله إن علق بماض يعني على وجه الحنث هو في
~~الحقيقة تعليق على انتفاء وجود ذلك الممتنع والانتفاء له هو المحقق فلذا
~~نجز عليه الطلاق قاله ابن عاشر اه‍. قوله: (لزنى بامرأته) أي أو لقتله أو
~~ضربه إلا أن يقصد المبالغة ويكون قادرا على ما أراد من المبالغة بأن يكون
~~قادرا على ضربه الذي أراده بالقتل مثلا، وكونه لا حنث عليه هو قول ابن بشير
~~وابن شاس، وقال ابن ناجي: ظاهر المدونة الحنث ويظهر من ح ترجيحه.
# قوله: (أو علق على جائز) أي علق على أمر مقدر ms1703 وقوعه في الماضي جائز عادة،
~~ويلزم من كونه جائزا عادة أن يكون جائزا عقلا. قوله: (ولو وجب شرعا) أي هذا
~~إذا كان جائزا شرعا أيضا بل ولو وجب شرعا أو ندب. قوله: (أو ندب) عطف على
~~قوله: ولو وجب شرعا كعليه الطلاق لو جئتني أمس لأعطيتك كذا لشئ لا يجب
~~عليه. قوله: (ومثال الجائز شرعا) أي وعادة أيضا قوله: (بأقسامه الثلاثة)
~~فالواجب العادي PageV02P389
# كقوله: زوجته طالق لو لقيني أسد أمس لفررت منه، والواجب العقلي كقوله:
~~علي الطلاق لو لقيتك أمس ما جمعت بين وجودك وعدمك، أو ما طلعت بك السماء
~~ولا نزلت بك الأرض، والواجب الشرعي كقوله: علي الطلاق لو كنت غير نائم أمس
~~لصليت الظهر. قوله: (أو علق على مستقبل) أي ربط بأمر محقق الوجود في
~~المستقبل. قوله: (ويشبه بلوغهما معا إليه) وأما إن كان يشبه بلوغ أحدهما
~~إليه دون الآخر فلا ينجز لأنه إن كان كل من الزوجين يبلغ الاجل ظاهرا صار
~~شبيها بنكاح المتعة من كل وجه، وأما إن كان يبلغه أحدهما فقط فلا يأتي
~~الاجل إلا والفرقة حصلت بالموت فلم يشبه المتعة حينئذ ولذا قال أبو الحسن
~~ما نصه هذا على أربعة أقسام: إما أن يكون ذلك الاجل مما يبلغه عمرهما فهذا
~~يلزم أو يكون مما لا يبلغه عمرهما أو يبلغه عمره أو عمرها فهذه الثلاثة لا
~~شئ عليه فيها إذ لا تطلق ميتة ولا يؤمر ميت بطلاق. ابن يونس: وفي العتبية
~~قال عيسى عن ابن القاسم: ومن طلق امرأته إلى مائة سنة أو إلى مائتي سنة فلا
~~شئ عليه. وقال ابن الماجشون في المجموعة: إذا طلقها إلى وقت لا يبلغه عمرها
~~أو لا يبلغه عمره أو لا يبلغانه لم يلزمه اه‍ بن. قوله: (كأنت طالق) هذا
~~مثال للواجب العادي وكذا ما بعده، ومثال الواجب العقلي: إن انتفى اجتماع
~~الضدين بعد سنة فأنت طالق. قوله: (فينجز إلخ) أي لأنه ربط الطلاق بأمر محقق
~~وقوعه في المستقبل لوجوبه عادة إذ حصول الموت لكل واحد واجب عادي، فلو ms1704 بقي
~~من غير تنجيز للطلاق كان جاعلا حليتها لوقت معلوم يبلغه عمره في ظاهر الحال
~~فيكون شبيها بنكاح المتعة.
# قوله: (بخلاف بعد موتي) أي فلا يلزمه شئ لان الاجل لا يأتي إلا وقد حصلت
~~الفرقة بالموت ولأنه لا يطلق على ميتة ولا يؤمر ميت بالطلاق. قوله: (أو
~~بعده) أي وكذا قبله بيوم مثلا. قوله: (فيطلق عليه حالا في الأربع) هذا ما
~~ذكره التوضيح وهو الصواب، خلافا لما في عبق من أنه لا شئ عليه في أنت طالق
~~يوم موت فلان أو بعده. والحاصل أنه لا فرق في التعليق على موت الأجنبي بين
~~يوم وان وإذا وقبل وبعد فينجز عليه الطلاق في الجميع، وإنما يفترق في
~~التعليق على موت أحد الزوجين أو على موت سيد الزوجة إذا كان أبا للزوج كما
~~تقدم فينجز عليه في يوم وقبل ولا شئ عليه في أن وإذا وبعد اه‍ بن. قوله:
~~(في الأربع صور) أي وكذا: أنت طالق قبل موت فلان بيوم أو شهر.
# قوله: (فعدمه محقق) أي لكونه واجبا عاديا. وقوله وقد علق الطلاق عليه أي
~~على عدم المسيس في المستقبل الذي هو محقق. قوله: (وإن لم يكن هذا الطائر
~~طائرا) أي وإن لم يكن هذا الانسان إنسانا قوله: (يعد ندما بعد الوقوع) أي
~~لأنه لما وقع عليه الطلاق ندم فأحب أن يرفع ذلك بالشرط. قوله: (وهو ظاهر)
~~أي لأنه علق الطلاق على انتفاء الحجرية عن الحجر وهي لا تنتفي فلا يقع طلاق
~~لعدم حصول المعلق عليه. قوله: (فينجز عليه مطلقا) أي لأنه علق الطلاق على
~~أمر محقق وهو ثبوت الحجرية للحجر، ومحل تنجيزه عليه مطلقا إن لم يقترن
~~الكلام بما يدل على المجاز وهو تمام الأوصاف ككونه صلبا لا يتأثر بالحديد
~~فينظر له فإن كان كذلك تجز وإلا فلا. قوله: (كطالق أمس) أي قاصدا به
~~الانشاء بدليل التعليل المذكور، فإن ادعى الاخبار كذبا دين عند المفتي
~~قوله: (حذف هذا) أي قوله أو لهزله كطالق أمس، وقوله والذي قبله أي قوله:
~~وإن لم يكن ms1705 هذا الحجر حجرا. قوله: (أو بما لا صبر عنه) أي أو بما لا صبر
~~على تركه كالقيام فإن الانسان لا يصبر على تركه وهو عطف على قوله بماض أي
~~ونجز إن علقه على أمر لا صبر له أو لها على تركه، لان ما لا صبر على تركه
~~كالمحقق الوقوع فكأنه علق الطلاق على أمر محقق الوقوع، ومن علقه على حصول
~~أمر محقق الوقوع نجز عليه لان بقاءه بلا تنجيز يشبه نكاح المتعة.
~~PageV02P390
# قوله: (أو قيد يعسر فيها ترك القيام) أي وأما إذا عين مدة لا يعسر ترك
~~القيام فيها كما إذا قال: إن قمت في مدة ساعة فأنت طالق فإنه لا ينجز عليه
~~بل ينظر إن لم يحصل منها قيام في تلك المدة فلا شئ عليه، وإن حصل منها قيام
~~فيها وقع الطلاق، فإن كان المحلوف على أنه لا يقوم كسيحا نحو: إن قام فلان
~~أو إن قمت أنت أو أنا فأنت طالق وكان فلان أو هو أو الزوجة كسيحا حال
~~اليمين فلا شئ عليه، فإن زال الكساح بعد اليمين نجز عليه. قوله: (فينجز
~~عليه) أي الطلاق غير الثلاث أخذا مما مر من أنه إنما ينجز الثلاث إذا كانت
~~الصيغة تقتضي التكرار نحو: كلما حضت فأنت طالق، وما ذكره من التنجيز بمجرد
~~قوله هو المشهور، وقال أشهب: لا ينجز بل ينتظر حصول الحيض فإذا جاء المفقود
~~وقال أصبغ: إن كان على حنث تنجز وإلا فلا نحو: إن كلمت فلانا فأنت طالق، إن
~~حضت أو إن لم تكلمي فلانا فأنت طالق، إن حضت فإن كلمته في الأولى انتظر
~~حيضها ولا تطلق عليه بمجرد كلامها وإن تلوم لها في الثانية فلم تكلمه فينجز
~~طلاقها ولا ينتظر حيضها. قوله: (لا آيسة) أي ولا من شأنها عدم الحيض وهي
~~شابة وهي التي يقال لها بغلة، اللهم إلا إذا حاضت فيقع الطلاق إذا قال
~~النساء إنه حيض ذكره ح، وهو يخالف ما يأتي من أنه إذا علق الطلاق على أجل
~~لا يبلغه عمرها معا عادة ms1706 فإنه لا يقع عليه الطلاق ولو بلغاه كذا بحث بعضهم.
~~قوله: (أو محتمل واجب) هذا يتوقف التنجيز فيه على الحكم كما يأتي في قوله:
~~أو بمحرم إلخ كما في التوضيح و ح اه‍ بن. فإن فات الوقت ولم يفعل فلا حنث.
~~وقوله محتمل أي للوقوع وعدمه. قوله: (فينجز عليه الطلاق في الحال ولا ينتظر
~~إلخ) أي للشك في اليمين في الحال هل هي لازمة أو لا؟ فالبقاء معها بقاء على
~~فرج مشكوك فيه وظاهره أنه ينجز، ولو علم انتفاء المعلق عليه عقب اليمين بأن
~~ولدت بنتا عقب اليمين. فإن قلت: إذا علق الطلاق على دخول الدار لا ينجز
~~عليه بل ينتظر مع أنه علق الطلاق على أمر مشكوك فيه حالا ويعلم مآلا. قلت:
~~الفرق بينهما أن الطلاق في مسألة دخلت محقق عدم وقوعه في الحال لا أنه
~~مشكوك فيه وإنما هو محتمل الوقوع في المستقبل، والأصل عدم وقوعه بعدم وقوع
~~المعلق عليه فلذا لم ينجز، وأما مسألة إن كان في بطنك إلخ فالطلاق مشكوك
~~فيه في الحال هل لزم أو لا؟
# فالبقاء معها بقاء على فرج مشكوك فيه. قوله: (للشك حين اليمين) أي هل
~~لزمت اليمين أم لا؟ فالبقاء مع تلك اليمين حتى تكسر اللوزة بقاء على فرج
~~مشكوك فيه. قوله: (لقرينة) كتحريكها قرب أذنه وظن أن فيها قلبين. قوله:
~~(وظهر ما غلب على ظنه) أي فإذا قال: إن كان في هذه اللوزة قلبان فأنت طالق
~~فينجز عليه الطلاق ولو ظهر أن فيها قلبين بعد ذلك لا ترجع له لان تنجيز
~~الطلاق هنا لا يتوقف على حكم. قوله: (أو فلان من أهل الجنة) قال ح: ليس هذا
~~من أمثلة ما لا يعلم حالا، وإنما هو من أمثلة ما لا يعلم حالا ولا مآلا كما
~~في التوضيح، فالأنسب ذكره هناك ثم محل الحنث ما لم يرد العمل بعمل أهل
~~الجنة ويكون كذلك وإلا فلا شئ عليه. قوله: (ما لم يقطع بذلك) أي بأن أخبر
~~النبي (ص) عنه بأنه يدخل الجنة أو ms1707 النار أو نص القرآن على ذلك كما في أبي
~~لهب. قوله: (ولا عبرة بقول من قال بإيمانه) أي بإيمان فرعون مستدلا بقوله
~~تعالى: * (حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو
~~إسرائيل) * ورد بأن توبة الكافر عند الغرغرة لا تقبل على الراجح عندهم.
~~قوله: (أو إن كنت حاملا أو إن لم تكوني حاملا فأنت طالق) أي فينجز عليه
~~الطلاق للشك في اليمين هل لزمته أم لا؟ وهذا إذا كان قد مسها في ذلك الطهر
~~وأنزل ولو مع العزل ولو كانت الصيغة صيغة بر أو حنث كلما مثلما، فإن كان في
~~طهر لم يمس فيه أصلا أو مس فيه ولم ينزل فإنها تحمل على البراءة من الحمل
~~كما أشار له المصنف بقوله: وحملت على البراءة. PageV02P391
# قوله: (أو مسها فيه ولم ينزل) أي أصلا لا إن أنزل ولو مع العزل فلا تحمل
~~على البراءة فحصلت المغايرة بينه وبين ما اختاره اللخمي فإنه اختار الحمل
~~على البراءة من الحمل فيما إذا أنزل مع العزل. قوله: (فلا حنث في إن كنت
~~إلخ) أي لا يحنث في صيغة البر ويحنث في صيغة الحنث. وقوله كما إذا لم ينزل
~~أي كما أنه لا يحنث إذا لم ينزل أصلا سواء مسها في طهر أو لم يمسها أصلا.
~~قوله: (بأن الماء قد يسبق) أي وحينئذ فالشك في لزوم اليمين وعدم لزومها
~~حاصل مع العزل، فلو لم ينجز الطلاق وأبقى حتى يظهر الحال لزم البقاء على
~~فرج مشكوك في إباحته. قوله: (أو لم يمكن اطلاعنا عليه) أي لا في الحال ولا
~~في المآل، بخلاف ما تقدم فإنه لا يعلم حالا فقط. قوله: (فينجز فيهما) لان
~~المشيئة لا تنفع في غير اليمين بالله كما مر للمصنف في باب اليمين في قوله:
~~ولم يفد في غير الله كالاستثناء بأن شاء الله إلخ. وقد تبع المصنف ابن يونس
~~في تمثيل ما لا يمكن الاطلاع عليه لا حالا ولا مآلا بأن شاء الله، واعترضه
~~ابن رشد بأن ms1708 التمثيل بهذا لما لا يمكن الاطلاع عليه إنما يظهر على كلام
~~القدرية من أن بعض الأمور على خلاف مشيئته تعالى، فيحتمل أن اليمين لازمة
~~وأنها غير لازمة، أما إن قلنا: كل ما في الكون بمشيئته فالصواب أن هذا من
~~التعليق على أمر محقق إن أراد إن شاء الله طلاقك في الحال لأنه بمجرد نطقه
~~بالطلاق علم أنه شاء، وإن أراد إن شاءه في المستقبل فهو لاغ لان الشرع حكم
~~بالطلاق فلا يعلق بمستقبل، وأجاب بعضهم بأن جعل ذلك مثالا لما لا يمكن
~~الاطلاع عليه منظور فيه للمشيئة في ذاتها فلا ينافي أنها تعلم بتحقق المشئ
~~فتأمل. قوله: (لان المشيئة لا اطلاع لنا عليها) أي لأنه لا يمكن الاطلاع
~~على ذات الله في الدنيا أصلا حتى تعلم مشيئته، وحينئذ فيحتمل لزوم اليمين
~~وعدم لزومها، فاليمين مشكوك في لزومها وعدمه، فالبقاء معها بقاء على فرج
~~مشكوك فيه، وكذا يقال في مشيئة الملائكة والجن. قوله: (على معلق عليه)
~~متعلق بصرف لتضمينه معنى سلط. قوله: (وحصل المعلق عليه) أي وأما إذا لم
~~يحصل المعلق عليه فلا حنث. قوله: (إن وجد الدخول) أي أنه ينجز عليه بمجرد
~~الدخول ولا يتوقف على حكم. قوله: (عند ابن القاسم) أي خلافا لأشهب وابن
~~الماجشون حيث قالا: إذا صرف المشيئة للمعلق عليه فلا طلاق ولو فعلت المعلق
~~عليه كالدخول. قوله: (فيلزم اتفاقا). الحاصل إذا صرف المشيئة للمعلق
~~كالطلاق أو للمعلق والمعلق عليه معا أو لم يكن له نية فإنه يلزم الطلاق
~~اتفاقا حيثما حصل المعلق عليه. واما إذا صرفها للمعلق عليه فخلاف فقال ابن
~~قاسم بوقوع الطلاق إذ حصل المعلق عليه وقال أشهب وابن الماجشون: لا يقع
~~طلاق ولو حصل المعلق عليه. ووجه ما لابن القاسم أن الشرط معلق بمحقق فإن كل
~~شئ بمشيئة الله تعالى والاستثناء لاغ وتناقض وتعقيب بالرفع فإنه معلوم أنها
~~لا تدخل إلا إذا شاء الله الدخول فكان كالاستثناء المستغرق إذ لم يبق بعد
~~المستثنى حالة أخرى. قوله: (ونوى صرفه في المعلق عليه) أي وأن ms1709 المعنى: أنت
~~طالق إن دخلت الدار إلا أن يبدو لي ويظهر لي عدم جعله أي الدخول سببا في
~~الطلاق. قوله: (بل لا يلزمه شئ) أي ولو دخلت الدار. وقوله: فلا ينجز أي في
~~الحال فصح الاضراب وظاهره أنه لا يلزمه شئ إذا دخلت الدار ولو بدا له جعل
~~الدخول سببا في الطلاق فلا عبرة بإرادته وهو ما اختاره عج. والذي قاله غيره
~~أنه ينظر لما يبدو له، فإن بدا له جعل الدخول غير سبب، فلا يقع عليه الطلاق
~~إذا دخلت وإن بدا له جعله سببا وقع الطلاق إن دخلت واستصوبه بعض المحققين.
~~قوله: (ففي الحقيقة) أي لان كل سبب موكول إلى إرادة المكلف لا يكون سببا
~~إلا بتصميمه وجعله سببا. قوله: (كإن لم تمطر السماء إلخ) تمطر بضم التاء من
~~أمطر الرباعي أفصح. PageV02P392
# قوله: (فينجز عليه في الحال) أي للشك في اليمين هل لزمت أم لا؟ فيكون
~~البقاء معها بقاء على فرج مشكوك فيه، لكن تنجيز الطلاق عليه هنا بحكم حاكم
~~كما يفيده ما في ابن غازي عن ابن القاسم. قوله: (ولا ينتظر وجوده) أي وجود
~~المطر في غد فإن أمطرت بعد كلامه لم ترد إليه زوجته بعد التنجيز. قوله:
~~(على عدم واجب) أي وهو المطر في المستقبل فإنه واجب عادي فلا يتخلف، وقد
~~علق ذلك الحالف الطلاق على انتفائه فلا يقع ذلك الطلاق لعدم حصول المعلق
~~عليه. قوله: (خلاف النقل إلخ) الذي في بن أن ما مشى عليه المؤلف هنا هو ما
~~في التوضيح عن التنبيهات، والذي لابن رشد في المقدمات يقتضي أنه ينجز عليه
~~حالا ولا ينتظر، فإن غفل عنه حتى جاء ما حلف عليه فقيل يطلق عليه وقيل لا،
~~وقيل: إن كان حلفه أو لا لامر توسمه مما لا يجوز له شرعا كالسحاب لم يطلق
~~عليه وإلا طلق عليه، إذا علمت هذا تعلم أن ما قاله المصنف منقول غاية الأمر
~~أنه خلاف المعتمد، وحينئذ فلا يصح الاعتراض عليه بأن ما قاله خلاف النقل.
~~قوله: (أنه يطلق عليه ms1710 جزما) أي أنه ينجز عليه الطلاق في الحال اتفاقا وقد
~~علمت ما فيه.
# قوله: (وهل ينتظر إلخ) حاصله أنه إذا علق الطلاق على مستقل لا يدري أيوجد
~~أو لا فإنه ينجز عليه الطلاق إن كانت الصيغة صيغة حنث كإن لم تمطر السماء
~~غدا، فإن كانت الصيغة صيغة بر وأجل بأجل قريب فقولان. قوله: (بأجل قريب نحو
~~أنت طالق إلخ) الذي في نقل التوضيح تمثيل القريب بغد، والذي في نقل اللخمي
~~بشهر فلذا مثل الشارح بكل منهما. قوله: (وأما لعادة) أي وأما إذا حلف لعادة
~~والحال أنه قيد بزمن قريب كما لو قال لزوجته في شهر بؤونة أو في شهر بشنس
~~إن أمطرت السماء غدا أو في هذا الشهر فأنت طالق. قوله: (من حيز البعيد) أي
~~وحينئذ فينجز عليه فيها.
# قوله: (كأن لم أزن أو إن لم أشرب الخمر) أي وإن لم أقتل فلانا أو إن لم
~~أضربه أو إن لم آخذ ماله.
# قوله: (ولا يقع عليه طلاق قبل الحكم) فإن أفتاه مفت بوقوع الطلاق من غير
~~حكم فاعتدت زوجته وتزوجت ثم فعل المحلوف عليه المحرم فإن زوجته ترد إليه
~~فعصمة الأول لم ترتفع، وهذا لا يمنع من كون وطئ الثاني وطئ شبهة يدرأ الحد
~~ويلحق به الولد. قوله: (لكن ينجز عليه في هذه الحاكم) أي وكذلك فيما إذا
~~علق الطلاق على محتمل واجب شرعا كأن صليت في شهر كذا فأنت طالق، وكذا في
~~مسألة إن لم تمطر السماء غدا فأنت طالق فلا يقع الطلاق فيهما قبل الحكم،
~~فإذا أمطرت قبل الحكم عليه بالطلاق أو مضى الاجل ولم يصل فيه قبل الحكم
~~عليه فالطلاق لم يلزمه شئ تأمل. قوله: (أو علقه بما لا يعلم حالا ولا مآلا)
~~هذا تكرار مع قوله: أو ما لا يمكن اطلاعنا عليه وأعاده لأجل أن يرتب عليه
~~ما بعده قاله الشارح بهرام. قوله: (فينجز عليه الطلاق) أي للشك ولزوم
~~اليمين له حين الحلف وعدم لزومها له فالبقاء مع تلك اليمين بقاء على فرج
~~مشكوك فيه. قوله: ms1711 (ودين) أي ويحلف في القضاء دون الفتوى كما في التوضيح
~~والمواق اه‍ بن. قوله: (كحلفه أنه رأى الهلال) أي ليلة الثلاثين.
~~PageV02P393
# قوله: (كإن كان هذا غرابا إلخ) أي وكمن قال لرجل امرأته طالق لقد قلت لي
~~كذا فقال له الآخر: امرأته طالق ما قلت لك كذا، وكحلفه أن فلانا يعرف أن لي
~~حقا في كذا فحلف الآخر أنه لا يعرف أن له حقا في كذا. وكحلفه عبده حر إن
~~كان دخل المسجد في هذا اليوم فحلف الآخر عبده حر إن لم يكن دخله في هذا
~~اليوم لان كلا منهما مخاطب بيقينه لا بيقين غيره، ومفهوم قوله حلف اثنان
~~إلخ أنه لو حلف واحد على النقيضين من امرأتيه بأن حلف بطلاق فلانة على
~~الاثبات والأخرى على النفي فإن التبس عليه الحال وتعذر التحقق طلقتا وإن
~~بان له شئ عمل عليه. قوله: (على ما ينجز فيه الطلاق) أي على الحالة التي
~~ينجز إلخ. قوله: (ولا يحنث) أي لا حالا ولا مآلا لان ما ذكره من القسم
~~الأول في كلام الشارح. قوله: (إن علقة إلخ) أي فإن وقع المحلوف عليه
~~كالممتنع شرعا فإنه يحنث. قوله: (إن جمعت بين الضدين) أي فقد علق الطلاق
~~على الجمع بين الضدين في المستقبل وهو محال عقلا. قوله: (كأن لمست السماء)
~~أي أو إن حملت الجبل فأنت طالق أي فقد علق الطلاق على لمس السماء في
~~المستقبل أو حمل الجبل هو ممنوع عادة.
# قوله: (أو إن شاء هذا الحجر) هذا قول ابن القاسم في المدونة، وقال ابن
~~القاسم في النوادر: ينجز عليه الطلاق لهزله وبه قال سحنون، وذكرهما عبد
~~الوهاب روايتين وذكر أن لزوم الطلاق أصح اه‍ بن.
# قوله: (لأنه علق الطلاق على شرط ممتنع وجوده) أي ويلزم من عدم الشرط عدم
~~المشروط. قوله: (إن زنيت إلخ) أي فقد علق الطلاق على الزنا في المستقبل وهو
~~ممتنع شرعا. قوله: (بخلاف صيغة الحنث) أي إن لم أجمع بين وجودك وعدمك أو
~~بين الضدين فأنت طالق، أو إن لم أمس ms1712 السماء فأنت طالق، أو إن لم أزن فأنت
~~طالق فينجز عليه الطلاق، وقوله بخلاف إلخ هذا محترز قوله في صيغة بر، ولا
~~حاجة لتقييد المصنف بصيغة البر لان نحو: إن لم أزن في صيغة الحنث التعليق
~~فيه على واجب لا على ممتنع. قوله: (على ما لم تعلم مشيئته إلخ) أي على
~~مشيئة شخص لم تعلم مشيئة ذلك الشخص الذي علق الطلاق على مشيئته.
# قوله: (فمات إلخ) فرض الشارح الكلام فيم إذا كان المعلق على مشيئته حيا
~~وقت التعليق ثم مات، ومثل ذلك ما لو كان ميتا وقت التعليق والحال أن الحالف
~~لم يعلم بموته باتفاق فيهما فإن كان عالما بموته وقته فكذلك لا شئ عليه على
~~ظاهر المدونة خلافا للخمي حيث قال: ينجز عليه الطلاق. قوله: (بخلاف إلخ)
~~هذا جواب عما يقال: قد تقدم أن المعلق على مشيئة الله والجن والملائكة ينجز
~~عليه الطلاق مع أنه لم يعلم مشيئة من ذكر، وهذا يعارض ما ذكره المصنف هنا.
~~وحاصل الجواب أن مراد المصنف هنا بقوله: أو لم تعلم مشيئة المعلق على
~~مشيئته أي والحال أنه من جنس من تعلم مشيئته وهو الآدمي، وهذا بخلاف المعلق
~~على مشيئة الله والملائكة والجن فإنه معلق على مشيئة من شأنه أن لا تعلم
~~مشيئته فلا معارضة. والحاصل أنه فرق بين التعليق على مشيئة من لا تعلم
~~مشيئته والحال أن من شأنه أن تعلم مشيئته، وبين المعلق على مشيئة من لا
~~تعلم مشيئته والحال أن شأنه أن لا تعلم مشيئته، ففي الأول لا شئ عليه، وفي
~~الثاني ينجز الطلاق عليه. قوله: (أو علقه بمستقبل لا يشبه إلخ) تقدم أنه
~~إذا علق طلاقها على أجل يبلغه عمرهما معا في الغالب فإنه ينجز عليه، وأشار
~~هنا إلى أنه إذا علق طلاقها على أجل لا يبلغه عمرهما أو أحدهما غالبا فإنه
~~لا شئ عليه لا حالا ولا مآلا، وظاهره ولو انخرمت العادة PageV02P394
# وعاشا إليه، بخلاف ما إذا علقه على حيض بغلة وطرقها الدم وقال النساء أنه
~~حيض فإنها تطلق ms1713 عليه، والفرق أن النساء محل للحيض في الجملة فاعتبر، وأما
~~مجاوزة العمر الغالب فنادر لا حكم له. قوله: (حيث كانت في عصمته وهو صبي أو
~~مجنون وعلم تقدم جنونه إلخ) هذا الشرط وهو قوله: وعلم إلخ معلوم مما قبله،
~~والقيد في المجنون ذكره في المدونة، وأما القيد في الصبي فقد ذكره أبو
~~الحسن، قال ابن ناجي:
# وأطلق الأكثر اه‍ بن، وزاد بعضهم في المجنون أن يكون مستندا في قوله
~~لاخبار مخبر لا لعلمه وإلا لزمه الطلاق. قوله: (وإلا حنث) أي لأنه يعد
~~قوله: وأنا صبي أو مجنون ندما منه على وقوع الطلاق. قوله: (أو إن مت أو
~~متي) أي أو متي مت أو متي. قوله: (بخلاف يوم موتي) أي فإنه ينجز عليه لشبهه
~~بنكاح المتعة وأولى قبل موتي بيوم أو شهر. قوله: (إلا أن يريد بأن) أي أو
~~بإذا كما رجع إليه مالك تغليبا للشرطية على الظرفية والظاهر أن مثلهما متى
~~اه‍ بن وعدوي. قوله: (إلا أن يريد نفيه) أي عنادا. قوله: (أنت طالق لا
~~أموت) أي وهذه صيغة بر في معنى أنت طالق إن مت أي مطلقا أو من هذا المرض
~~فهو في الأول علق الطلاق على أمر محقق لان الموت واجد عادي، وفي الثاني
~~علقه على أمر غير معلوم حالا.
# قوله: (بأن كانت إلخ) مرتبط بقوله الخالية من الحمل تحقيقا، أي بسبب
~~كونها إلخ. قوله: (أو قال لها) أي لزوجته الخالية من الحمل تحقيقا إن حملت
~~إلخ. قوله: (إلا أن يطأها إلخ) أي ويقول لها ما ذكر بعد الوطئ أو يطأها قبل
~~قوله ما ذكر والحال أنه لم يستبرئها، فقول المصنف: وإن قبل يمينه إن
~~للمبالغة أي هذا إذا كان الوطئ بعد يمينه بل ولو كان قبله والحال أنه لم
~~يستبرئها، وقوله إن قبل يمينه كذا نقله عياض عن ابن القاسم وروايته كما في
~~التوضيح. قوله: (فينجز عليه) أي وليس له وطؤها خلافا لابن الماجشون حيث
~~قال: إذا قال لها إن حملت فأنت طالق كان له وطؤها في ms1714 كل طهر مرة إلى أن
~~تحمل أو تحيض قياسا على ما إذا قال لامته: إن حملت فأنت حرة فإن له وطأها
~~في كل طهر مرة ويمسك إلى أن تحمل أو تحيض، وفرق ابن يونس بمنع النكاح لأجل
~~وجواز العتق له، وقد استفيد من تقييد الشارح لقول المصنف أو إن ولدت أو إن
~~حملت بما إذا كانت خالية من الحمل تحقيقا فإن وطئ نجز عليه، وحمل قوله
~~سابقا: إن كان في بطنك غلام أو إن لم يكن أو إن كنت حاملا أو إن لم تكوني
~~على ما إذا مسها في طهر وأنزل، وأما إذا قال لها ذلك وهي في طهر لم يمسها
~~فيه أو مسها فيه ولم ينزل فلا حنث عليه إن كانت يمينه على بر مساواة ما هنا
~~وهو إن ولدت أو حملت لما مر في قوله: إن كان في بطنك غلام أو إن لم يكن أو
~~إن كنت حاملا أو إن لم تكوني فحكم الأربع واحد، وهذه طريقة اللخمي، وخالفه
~~عياض في صورة إن ولدت فقط. والحاصل أن عياضا يوافق اللخمي في إن كان في
~~بطنك غلام أو إن لم يكن أو إن كنت حاملا أو إن لم تكوني أو إن حملت، فإن
~~كانت محققة البراءة لا شئ عليه، وإن كانت محققة الحمل أو مشكوكته بأن قال
~~لها ذلك في طهر مسها فيه وأنزل فإنه ينجز عليه، وأما إن ولدت جارية فإن
~~كانت براءتها محققة فيتفقان على عدم التنجيز، لكن عند اللخمي ينتظر إلى
~~الوطئ فإن وطئ نجز عليه.
# وعند عياض إذا وطئ لا ينجز عليه بل ينتظر للولادة، فإن كانت محققة الحمل
~~أو مشكوكا في حملها فهو محل الخلاف بينهما، فعند اللخمي ينجز عليه، وعند
~~عياض لا ينجز عليه بل ينتظر للولادة، والمشهور ما قاله اللخمي كما في ح
~~انظر بن. قوله: (لحصول الشك في العصمة) لأنه إن كان اليمين قبل الوطئ يحتمل
~~الحمل من ذلك الوطئ المتأخر ويحتمل عدمه، وإن كان الوطئ متقدما وحلف قبل أن
~~يستبرئها ms1715 يحتمل أنها حامل قبل اليمين فيكون قد علق الطلاق على أمر حاصل،
~~ويحتمل أنها غير حامل اه‍. وفيه أنه إذا كان الوطئ متقدما وحلف قبل أن
~~يستبرئها لم يعلق الطلاق على حمل يحصل في المستقبل كما تقتضيه إذا بل على
~~حمل حاصل إلا أن يريد بقوله إذا حملت إن كنت حاملا تأمل. PageV02P395
# قوله: (والاستثناء راجع للمسألتين) أي كما قال جد عج وتبعه الشيخ سالم
~~السنهوري، والمراد بالمسألتين: إن ولدت أو إن حملت فأنت طالق. قوله: (إلا
~~أن يطأها مرة) أي وينزل والحال أنها ممكنة الحمل. قوله: (كما لو كانت ظاهرة
~~الحمل) أي فإذا قال لها: إن حملت ووضعت فأنت طالق فإنه ينجز عليه الطلاق
~~نظرا للغاية الثانية وهي قوله: ووضعت فإنه بالنظر لها قد علق الطلاق على
~~أمر تستقبل غالب.
# قوله: (ثم تارة يثبت) أي يأتي بصيغة الاثبات وهي صيغة البر. قوله: (وتارة
~~ينفي) أي يأتي بصيغة النفي وهي صيغة الحنث. قوله: (كيوم قدوم زيد) أي فإذا
~~قال لها ذلك فإنه ينتظر قدومه ولا يمنع منها مدة الانتظار. قوله: (أو لا
~~نية له نجز إلخ) فيه نظر بل ظاهر كلام النوادر وابن عرفة أنه إذا كان لا
~~قصد له فإنه ينتظر وأنه لا ينجز عليه إلا إذا قصد التعليق على نفس الزمن،
~~ولا فرق بين يوم وإذا انظر ح اه‍ بن. قوله: (وتبين الوقوع إلخ). حاصله أنه
~~إذا قدم زيد ليلا فإنه يحنث بالقدوم ولا يتبين وقوع الطلاق أول اليوم، وإن
~~قدم نهارا فإنه يتبين وقوع الطلاق من أول ذلك اليوم، وعليه فلو كانت عند
~~طلوع الفجر طاهرا وحاضت وقت مجيئه لم يكن مطلقا في الحيض، وعليه فتحسب هذا
~~الطهر من عدتها إذ لم يقع في أثناء اليوم المقتضي للالغاء. قوله: (التوارث)
~~فإذا ماتت أول النهار عند طلوع الشمس وقدم في أثنائه فلا يرثها لأنه تبين
~~أنها ماتت وهي مطلقة. قوله: (في هذا) أي في هذا المثال وهو أنت طالق يوم
~~قدوم زيد. وقوله بنفس القدوم أي حيا، وأما لو ms1716 قدم به ميتا فلا شئ على
~~الحالف لأنه لم يصدق عليه أنه قدم وإنما يصدق عليه أنه قدم به. قوله: (ومن
~~هذا القبيل) أي قول المصنف: وانتظر إن أثبت إلخ. قوله: (من باب تعقيب
~~الرافع) أي من تعقيب الطلاق الذي وقع بالرافع له. قوله: (في المعلق عليه)
~~أي إذا صرفه في المعلق عليه. قوله: (فقط) أي لا إن صرفه للمعلق وهو الطلاق
~~أولهما أو لا نية له فلا ينفعه ذلك ويقع عليه الطلاق. قوله: (توقف على وقوع
~~المعلق عليه) أي وهو قدوم زيد وشفاء المريض ومشيئة زيد ذلك. قوله: (ولو قال
~~إن دخلت الدار) أي ولو قال: علي نذر أو نذر كذا أو عتق عبد أو عبدي إن دخلت
~~الدار إلخ. قوله: (ورد الاستثناء للمعلق عليه فقط) أي وأما إن رده للمعلق
~~أو لهما معا أو لا نية له فيلزمه ما حلف به من نذر أو عتق. قوله: (ولم
~~يؤجل) أي وأما لو كان PageV02P396
# مؤجلا فلا يمنع منها لأنه على بر للأجل الذي أجل به. قوله: (يعني أنه حلف
~~على فعل نفسه) أي أعم من أن يكون دخول دار أو قدوما من سفر أو أكلا أو غير
~~ذلك. قوله: (فإنه لا ينجز عليه) أي إذا كان الفعل الذي حلف على نفيه غير
~~محرم وإلا نجز عليه كما مر في قوله: أو بمحرم كان لم أزن أو إن لم يزن زيد
~~هكذا قيل ولا حاجة لذلك، لان الموضوع أن المحلوف عليه محتمل غير غالب
~~وحينئذ فلا يحتاج للتقيد بما ذكر. قوله: (منع منها) أي وينتظر فحذف من
~~قوله: إن أثبت لم يمنع منها، ومن هنا قوله وينتظر فهو شبه احتباك، وقوله
~~منع منها ابن عرفة فإن تعدى ووطئها لم يلزمه استبراء لان المنع ليس لخلل في
~~موجب الوطئ، وقول المدونة في كتاب الاستبراء: كل وطئ فاسد لا يطأ فيه حتى
~~يستبرئ يريد فاسد لسبب حليته إلا ترى وطئ المحرمة والمعتكفة والصائمة.
~~قوله: (فإن رفعته) أي فإن تضررت من ترك الوطئ ورفعته ms1717 للقاضي ضرب إلخ. قوله:
~~(من يوم الرفع والحكم) أي لا من يوم الحلف لان يمينه ليست صريحة في ترك
~~الوطئ. قوله: (إن لم أحبلها إلخ) استثناء من قوله منع منها أي يمنع منها في
~~كل لفظ فيه نفي ولم يؤجل إلا في هذا اللفظ فإنه لا يمنع منها ويسترسل عليها
~~لان بره في وطئها، فإن امتنع من الوطئ كان لها أن ترفع أمرها للقاضي يضرب
~~لها أجل الايلاء عند مالك والليث لا عند ابن القاسم وهو الأقرب، وعليه إذا
~~تضررت بترك الوطئ طلق عليه بدون ضرب أجل. قوله: (ومحله) أي محل انتظاره
~~وعدم منعه منها. قوله: (وهو قول ابن القاسم) أي في كتاب الايلاء من
~~المدونة. قوله: (أو محل المنع منها إلخ) هذا القول في المدونة أيضا لكن
~~لغير ابن القاسم. والحاصل أن المسألة ذات قولين: أحدهما لابن القاسم وهو
~~مطلق، والثاني قول لغيره مفصل وكل من القولين في المدونة، ثم إن شراحها
~~اختلفوا فقال بعضهم: إن بينهما خلافا والأول أرجح، وقال بعضهم: بينهما
~~وفاق، فالقول المفصل تقييد للمطلق واستظهر هذا ابن عبد السلام. قوله: (لأنه
~~يوهم خلاف المراد) لأنه يقتضي جريان التأولين فيما إذا عين العام مع أنه
~~إذا عينه لا خلاف في أنه لا يمنع منها إلا إذا جاء وقت خروجه فيمنع منها
~~حتى يحج وإن لم يخرج له وقع عليه الطلاق. قوله: (واستظهر ابن عبد السلام
~~الثاني) فيه أن ابن عبد السلام إنما استظهر كون القولين بينهما وفاق وليس
~~عنده خلاف بينهما حتى يقال: إنه استظهر الثاني. واعلم أن هذا الخلاف كما
~~يجري فيما إذا كان للمعلق عليه وقت معين لا يتمكن من فعله قبله عادة يجري
~~فيما إذا حلف على فعل شئ أو الخروج لبلد وكان لا يمكنه ذلك بأن قال: علي
~~الطلاق لأسافرن لمصر مثلا ولم يمكنه السفر لفساد طريق أو غلو كراء، أو قال:
~~عليه الطلاق ليشكون زيدا للحاكم ولم يوجد حاكم يشتكي إليه فيجري الخلاف في
~~ذلك، وقد علمت أن المعتمد أنه لا ms1718 يمنع من الزوجة إلا إذا تمكن من الفعل بأن
~~تمكن من السفر أو جاء الحاكم. قوله: (إذ لا دليل على المحذوف) تمحل بعضهم
~~لجواب آخر حيث جعل قوله في هذا العام متعلقا بالقول المدخول لحرف الجر لا
~~بأحج والأصل أو إلا في قوله في هذا العام إن لم أحج فالقول مقيد والحج
~~مطلق. قوله: (يمنع) أي لأنه على حنث حتى يفعل المحلوف عليه. قوله: (وعلى
~~مؤجل) أي كقوله: أنت طالق إن لم أدخل الدار مثلا في هذا الشهر، وهذا لم
~~يذكره المصنف صريحا بل علم من مفهوم قوله PageV02P397
# سابقا ولم يؤجل. قوله: (لا يمنع منها) أي ولا ينجز عليه لأنه على بر إلى
~~ذلك الاجل. قوله: (إلا إن لم أطلقك إلخ) لما تضمن قوله أولا منع منها
~~حكمين: أحدهما مصرح به وهو الحيلولة، والآخر لازم وهو عدم التنجيز، استثنى
~~من ذلك باعتبار الأول وهو الحيلولة قوله: إلا إن لم أحبلها وباعتبار الثاني
~~قوله: إلا إن لم أطلقك إلى آخر المسائل الأربع، ولما لم يكن المستثنى منه
~~في هذه صريحا احتاج لبيانه بقوله فينجز، وعلى هذا فلو قرن إلا الثانية بواو
~~العطف كان أصنع قاله ابن عاشر. قوله: (كإن لم أطلقك بعد شهر فأنت طالق) أي
~~فالطلاق لازم له إما الآن بمقتضى التعليق أو في آخر الشهر بإيقاعه ذلك،
~~ويصح أن يؤخر لرأس الشهر لأنه من قبيل المتعة فتعين الحكم بوقوعه حالا.
~~قوله: (نجز عليه الآن) أي لان إحدى البتتين واقعة برأس الشهر على كل تقدير
~~إما بإيقاعه ذلك عليها أو بمقتضى التعليق، ولا يصح أن يؤخر لرأس الشهر لأنه
~~من قبيل المتعة فينجز عليه، فهو كمن قال: أنت طالق رأس الشهر البتة وهذا
~~ينجز عليه لأنه علقه على أجل يبلغه عمرهما. قوله: (أو فأنت طالق) أي أو قال
~~لها: إن لم أطلقك رأس الشهر البتة فأنت طالق الآن البتة. قوله: (فينجز) أي
~~عليه الآن قوله: (ويقع طلاق البتة) أي يحكم بوقوعه في الفرع الأخير ناجزا
~~ولو مضى زمنه خلافا لابن ms1719 عبد السلام القائل لا يقع عليه شئ في هذا الفرع
~~الأخير.
# قوله: (أما الآن) أي بمقتضى التعليق. وقوله أو عند رأس الشهر أي بإيقاعه
~~له. قوله: (أول الشهر) أي وهو الآن. قوله: (عند رأس الشهر) ظرف لقوله صار
~~ماضيا. قوله: (فحاصله أن المعلق إلخ) أي فحاصله أنه إذا جاء آخر الشهر صار
~~المعلق وهو طلاق البتة المقيد بقيد وهو الآن لا يمكن تحصيله. قوله: (قلا
~~يلزمه شئ) هذا البحث أصله لابن عبد السلام وذلك لأنه قال: إذا قال لها: إن
~~لم أطلقك رأس الشهر البتة فأنت طالق الآن البتة لا يلزمه شئ وذكر هذا البحث
~~توجيها. قوله: (إذ ليس لتقييده بالزمن) وهو قوله الآن وجه فكأنه قال: إن لم
~~أطلقك رأس الشهر البتة فأنت طالق البتة، وحينئذ فالطلاق واقع آخر الشهر على
~~كل حال سواء اختار عدم الحنث بأن فعل المحلوف عليه وهو طلاقها أو اختار
~~الحنث بأن لم يفعل المحلوف عليه، فلما كان الطلاق واقعا في آخر الشهر على
~~كل حال نجز عليه لان التأخير لآخر الشهر من قبيل المتعة. قوله: (إذا فعل
~~المحلوف عليه) أي وهو طلاقها البتة.
# قوله: (وإذا لم يفعله آخر الشهر طلقت) أي بمقتضى التعليق قوله: (نجز عليه
~~حالا) أي ولم يبق لآخر الشهر لأنه من المتعة. قوله: (أي نجز عليه لأنا نحكم
~~بوقوعه) أي ينجز عليه في الفروع الأربعة وإنما نجز عليه في الأخير لأنا
~~نحكم إلخ. قوله: (الذي بحث بالبحث الذي قدمناه) أي وقال: إنه لا يلزمه شئ،
~~هذا وجزم اللخمي بعدم التنجيز في الحلف بالبتة قائلا: قال محمد له أن يخالع
~~قبل الاجل فلا يلزم غير PageV02P398
# واحدة اه‍. والمصنف تبع ابن الحاجب وابن شاس في جعلهما قول محمد شاذا
~~مقابلا للقول بالتنجيز، وصرح في التوضيح بأن المشهور التنجيز وهو في عهدته
~~انظر بن. قوله: (وإن قال إلخ) حاصله أنه إذا قال لزوجته: إن لم أطلقك واحدة
~~رأس الشهر فأنت طالق الآن ثلاثا أو البتة فقال ابن القاسم: إن عجل الطلقة
~~التي عند ms1720 رأس الشهر وهي المعلق عليها لم يقع عليه شئ بعد الشهر لوقوع
~~المعلق عليه، وكونها قبل الشهر لا يضر لما علمت أن التقييد بالزمان لغو،
~~ألا ترى أنه إذا قال لها: أنت طالق بعد شهر فإنه ينجز عليه الآن، وإن أبى
~~أن يعجلها وقف وقيل له: إما أن تعجل التطليقة الآن وإلا بانت منك الآن، فإن
~~طلق بر وإن امتنع بانت منه، فإن غفل عنه حتى جاوز الاجل ولم يفعل الواحدة
~~قبل مجاوزته طلقت منه البتة، وقال أصبغ وسحنون: إن عجل الطلقة التي جعلها
~~عند رأس الشهر لم يلزمه غيرها، وإن أبى أن يعجلها ترك ولم يوقف، فإن لم
~~يطلق حتى حل رأس الشهر بانت منه بالثلاث، وقال المغيرة: إنه لا يوقف حتى
~~يأتي آخر الشهر فيبر بطلاق الواحدة عنده أو يحنث بالثلاث، وإن عجل الطلقة
~~قبل أن يأتي آخر الشهر لم يخرجه ذلك عن يمينه ولم يكن له بد من أن يطلق عند
~~رأس الشهر وإلا حنث اه‍ عدوي.
# قوله: (بعد شهر) المراد بالبعدية رأس الشهر كما في النص. قوله: (بأول
~~فراغ الاجل) الأولى وإلا بانت منك بالثلاث حالا لما علمت من قول ابن
~~القاسم. قوله: (وإنما لم يقل وإلا بانت منك) أي بدون قوله وإلا قيل له اما
~~عجلتها. قوله: (بمجرد عدم التعجيل) أي بل لا بد من الوقف وامتناعه من تعجيل
~~الواحدة بعده. قوله: (فإن غفل عنه) أي ولم يوقف. قوله: (قبل مجيئه) الأولى
~~قبل مجاوزته، وقوله:
# طلقت البتة أي تقرر الطلاق الذي ثبت أولا لا أنه يستحدث طلاق البتة الآن
~~كما قال الشيخ أحمد الزرقاني كذا قرر شيخنا. قوله: (وإن حلف على فعل غيره)
~~أي سواء كان ذلك الغير الزوجة أو أجنبيا. قوله: (حكمه كنفسه) أي حكم حلفه
~~على فعل الغير حكم حلفه على فعل نفسه. قوله: (إذا أثبت) الأولى حذفه لأنه
~~الموضوع كما قال المصنف ففي صيغة البر إلخ. قوله: (ولا بيع) أي إذا قال
~~لامته:
# إن دخلت أنا أو أنت أو زيد الدار فأنت ms1721 حرة. قوله: (أما البر المؤقت) أي
~~وهو صيغة الحنث المؤجل.
# قوله: (ولا يمنع إلخ) إلا إذا حل الاجل ولم يحصل دخول لأنها حينئذ تعتق
~~عليه إن كانت أمة وتطلق عليه إن كانت زوجة وحينئذ فهو مثل الحلف على فعل
~~نفسه أيضا. والحاصل أنه إذا كانت الصيغة صيغة بر فالحلف على فعل الغير.
~~كالحلف على فعله كانت الصيغة صيغة بر مطلق أو مقيد خلافا لظاهر الشارح.
~~قوله: (وهل كذلك في صيغة الحنث) كقوله: إن لم يدخل فلان الدار فأنت طالق أو
~~أنت حرة. قوله: (كحكم حلفه على فعل نفسه) أي على فعل نفسه بصيغة الحنث
~~المطلق.
# قوله: (فيمنع من البيع والوطئ) أي حتى يدخل فلان الدار ولو طال الزمان.
~~قوله: (ويدخل عليه أجل الايلاء) أي ويضرب له أجل الايلاء إذا رفعته الزوجة
~~للقاضي لتضررها بعدم الوطئ. قوله: (ويكون من يوم الرفع) أي لا من يوم
~~اليمين لان يمينه ليست صريحة في ترك الوطئ. قوله: (قدر ما يرى إلخ) أي فإذا
~~رأى الحاكم أن ذلك الحالف أراد بيمينه شهرا أو جمعة فإن دخل فلان الدار في
~~تلك المدة فقد انحلت اليمين، وإن مضت تلك المدة ولم يدخل وقع عليه الحنث.
~~قوله: (قولان) أي لابن القاسم.
# قوله: (فالخلاف) أي بين القولين. وقوله: إنما هو في الاجل والتلوم أي
~~فعلى الأول يضرب له أجل الايلاء إذا تضررت ولا يطلق عليه إلا بعد تمامه،
~~وأما على الثاني فلا يضرب له أجل الايلاء بل يتلوم له بقدر ما يرى الحاكم
~~أنه أراد بيمينه، فإذا مضت تلك المدة ولم يدخل وقع الطلاق عليه والقولان
~~متفقان على أنه يمنع PageV02P399
# منها. قوله: (وقيل لا يمنع منها) أي على القول الثاني. قوله: (كمن حلف
~~وضرب أجلا) أي كما لو قال: إن لم يدخل فلان الدار قبل شهر فأنت طالق أو
~~فأنت حرة فتقدم أنه لا يمنع من الوطئ في الزوجة والأمة إلا إذا جاء الاجل.
~~قوله: (وعليه فالخلاف) أي بين القولين في الاجل إلخ، أي فالقول الأول يقول
~~يمنع منها ms1722 ويضرب لها أجل الايلاء إذا تضررت، وأما القول الثاني فيقول: لا
~~يمنع منها ويتلوم لها بقدر ما يرى الحاكم أنه أراد بيمينه ولا يضرب أجل
~~الايلاء. قوله: (ورجح) أي القول بأنه لا يمنع منها زمن التلوم.
# وقوله والأول أي القائل بأنه يمنع منها زمن التلوم، فالمراد بالأول من
~~القولين المفرعين على القول بالتلوم.
# والحاصل أن الأقوال ثلاثة: قيل إنه يمنع منها ويضرب له أجل الايلاء، وقيل
~~يمنع منها ويتلوم له ولا يضرب له أجل الايلاء، وقيل يتلوم له من غير منع،
~~والأول ضعيف والقولان الأخيران رجح كل منهما لكن المعتمد منهما القول الأول
~~لأنه مذهب ابن القاسم في المدونة كذا قال الشارح، والذي في بن أن القولين
~~لا يفترقان إلا بضرب الاجل وعدمه لان المنع من الوطئ ثابت على كل من
~~القولين، أما على ضرب أجل الايلاء فظاهر، وأما على التلوم وهو الراجح، فقد
~~صرح ابن القاسم في كتاب العتق من المدونة بالمنع من الوطئ مع التلوم انظر
~~نصها في ح. فقول من قال: إنه لا يمنع من الوطئ لها زمن التلوم مخالف لنصها.
~~قوله: (وإن أقر بفعل) أي كما لو أقر لزوجته أنه تزوج أو تسرى عليها فخاصمته
~~في ذلك فحلف لها بالطلاق أنه ما فعل ذلك وأني كنت كاذبا في قولي فإنه يصدق
~~في القضاء بيمين بالله أنه كاذب في إقراره، وفي الفتوى بدون يمين وإنما
~~لزمته اليمين في القضاء لان إقراره أولا أوجب التهمة، ومن قبيل ما إذا أقر
~~بفعل ثم حلف ما فعلت من حلف بالطلاق أنه ما أخذ معلومه من الناظر أو دينه
~~من مدينه فأظهر الناظر أو المدين ورقة بخط الحالف على أنه قبض حقه من
~~الناظر أو قبض دينه من المدين فادعى الحالف أن خطه كان موضوعا بلا أصل فلا
~~حنث عليه لان خطه بمنزلة إقراره قبل يمينه لا بعده لسبقية الخط على الحلف
~~وإن لم يظهر إلا بعد الحلف، ولا مطالبة له على الناظر ولا على المدين،
~~فدعواه أن خطه موضوع بلا ms1723 أصل، وتكذيبه للوثيقة إنما ينفعه في عدم لزوم
~~الطلاق، ولا ينفعه في أخذ الدين من المدين ولا في أخذ المعلوم من الناظر
~~كما أفتى بذلك عج. قوله: (وكذا إن ثبت عليه ذلك) كما لو قامت عليه بينة أنه
~~قذف فلانا مثلا فحلف بالطلاق ما قذفه وأن تلك البينة الشاهدة عليه بالقذف
~~كاذبة في شهادتها فلا حنث عليه لكنه يحد، فلو شهدت عليه بينة أخرى بعد
~~يمينه أنه قذفه حنث كما يأتي في قوله:
# بخلاف إقراره إلخ أي أو ثبوته بعد اليمين ولا يمكن من الحلف لرد شهادة
~~البينة الثانية لأنها بمنزلة قراره بعد اليمين. قوله: (فلا يصدق أنه كان
~~كاذبا) أي ولو حلف على ذلك. قوله: (بالقضاء) أي بحكم الحاكم وظاهره أنه
~~يقبل منه في الفتيا، وفي المدونة ما يشهد له ونصها: فإن لم تشهد البينة على
~~إقراره بعد اليمين وعلم هو أنه كاذب في إقراره بعد يمينه هل له المقام
~~عليها بينه وبين الله تعالى؟ ومن المعلوم أن ما يحل المقام عليه يجوز
~~الفتيا به بل لا طريق لمعرفته إلا منها اه‍ بن. قوله: (ومثل إقراره بعد
~~يمينه قيام البينة عليه) أي بعد يمينه، قال عج ما نصه: إذا حلف بالطلاق ما
~~فعل ثم قامت بينة أنه فعل لزمه الطلاق ولو قامت بينة أنه فعل فحلف بالطلاق
~~ما فعل لم يلزمه طلاق، وفي كلا الموضعين قد قامت البينة على فعل ما حلف
~~عليه. قوله: (ولا تمكنه إلخ) فإن مكنته طائعة فلا حد عليها للشبهة باحتمال
~~أنه صادق في قوله أنه PageV02P400
# لم يفعل اه‍ بن. قوله: (ومثل ذلك) أي مثل ما إذا كان الطلاق الذي حلف به
~~بائنا، وقوله: إذا سمعته أنه طلقها ثلاثا أي ولم تسمعه منه البينة ولم تسمع
~~إقراره به وإلا حكم بالتنجيز عاجلا. قوله: (إلا كرها) والاكراه بخوف مؤلم
~~من ضرب أو سجن أو قتل أو أخذ مال، ولا يقال: قد تقدم أن الاكراه على الزنا
~~لا يسوغ ولو خوف بالقتل. لأنا نقول ذاك مختص بالزنا ms1724 بمن تعلق بها حق لمخلوق
~~كالمكرهة وذات زوج أو سيد، وأما ما فقد منه ذلك فيقع فيه الاكراه بخوف مؤلم
~~مطلقا كما في المواق عن ابن رشد وما هنا من هذا القبيل اه‍ بن. قوله: (ولو
~~غير محصن) لا يقال: لا يتصور كونه غير محصن والفرض أنه ذو زوجة. لأنا نقول:
~~يتصور قبل البناء وقد علمت أن الاحصان إنما يكون بنكاح صحيح ووطئ فيه وطأ
~~مباحا اه‍ بن. قوله: (قولان) الأول لمحمد والثاني لسحنون، وصوبه ابن محرز
~~قائلا: إنه لا سبيل إلى القتل لأنه قبل الوطئ لا يستحق القتل بوجه وبعده
~~صار حدا والحد ليس لها إقامته، وأجاب المقري في قواعده بأن ابن المواز يقول
~~بقتله دفاعا كالمحارب والدفع لا يستلزم القتل اه‍. قال الشيخ أحمد بابا
~~عقبه: قلت فيختص المعنى إذا بمدافعته وإن أدت إلى قتله لا قصد قتله أو لا
~~وهو خلاف الفرض اه‍ بن.
# قوله: (وجوبا) أي لكن لا يقضى عليه به كما في المدونة، فإن لم يطق كان
~~عاصيا بترك الواجب وعصمته باقية غير منحلة، ويلزم من ذلك أن الفراق المأمور
~~به إنما يوقعه بلفظ آخر ينشئه لا أنه يقع باللفظ الأول كما زعمه بعضهم، إذ
~~لو وقع الفراق به لانحلت العصمة به ووجب القضاء عليه بتنجيز الفراق والفرض
~~بخلافه اه‍ بن. وإذا فارق بإنشاء صيغة فلا يحسب عليه طلقتان واحدة بالصيغة
~~التي أنشأها وواحدة بالتعليق، بل طلقة واحدة بما أنشأه من الصيغة لأنها
~~تنحية للشك الحاصل قاله في المج. قوله: (وهو) أي القول بالاطلاق. قوله:
~~(ومثله سكوتها) أي وكذا قولها: لا أحبك ولا أبغضك. قوله: (إلا أن تجيب بما
~~يقتضي الحنث) أي والحال أنه لم يصدقها فيما أجابت به وإلا جبر على الطلاق
~~قطعا.
# والحاصل أن محل التأويلين إذا أجابت بما يقتضي الحنث إن كذبها في جوابها،
~~وأما إذا صدقها في جوابها بما يقتضي الحنث فإنه يجبر على الطلاق بالقضاء
~~اتفاقا كما يفيده نقل ح وغيره انظر بن.
# قوله: (أي بإنفاذ الايمان) أشار إلى أن ms1725 في كلام المصنف حذف مضاف لأنه لا
~~معنى للامر بالايمان إلا الامر بإنفاذها، فتقدير هذا المضاف ظاهر من عرف
~~الاستعمال والمحاورات بحيث لا يحتاج لدليل. قوله: (المشكوك فيها) أي مع
~~تحققه يمينا ولم يدر ما هو منها. قوله: (فلو حلف وحنث إلخ) هذا لفظ المدونة
~~إلى قوله: يؤمر بذلك من غير قضاء، قال ابن ناجي: فهم شيخنا أبو مهدي قولها
~~يؤمر على الوجوب وإنما أراد نفي الجبر، وفهم شيخنا البرزلي قولها على
~~الاستحباب والصواب الأول لقرينة قولها من غير قضاء اه‍ نقله ح. قوله: (ولا
~~يؤمر بالفراق) أي الطلاق فضلا عن جبره عليه. قوله: (إن شك هل طلق إلخ) وأما
~~إن ظن أنه طلق وقع عليه. وقوله هل طلق أي وأما لو شك هل أعتق أو لا فإنه
~~يلزمه العتق لتشوف الشارع إلى الحرية وبغضه للطلاق ولم ينظروا للاحتياط في
~~الفروج، وقد أتوا هنا على القاعدة من إلغاء الشك في المانع لان الطلاق مانع
~~من حلية الوطئ لان الأصل عدم PageV02P401
# وجوده بخلاف الشك في الحدث لسهولة الامر فيه. قوله: (ما يوجب الطلاق) أي
~~حل العصمة قوله: (فيشمل إلخ) أي بخلاف ما لو أبقى على ظاهره فإنه يكون
~~قاصرا على الصورة الأولى. قوله: (وشكه في حلفه على فعل غيره) أي بخلاف حلفه
~~على فعل نفسه وشكه هل فعله أو لا كما لو حلف بالطلاق لا يكلم زيدا وشك هل
~~كلمه أم لا فإنه ينجز عليه الطلاق على طريقة أبي عمران وتبعه ابن الحاجب
~~وقال ابن رشد يؤمر بالطلاق من غير جبر إن كان شكه لسبب قائم به وإلا فلا
~~يؤمر به وعزاه ابن رشد لابن القاسم في المدونة وحكى عليه الاتفاق ونقله
~~صاحب الجواهر واختار أبو محمد واللخمي عدم الحنث وأنه لا يؤمر بالفراق لا
~~بفتيا ولا بقضاء مثل ما إذا حلف على فعل غيره وهذا هو المشهور انظر بن
~~قوله: (وهو سالم الخاطر) أي والحال أنه سالم الخاطر أي القلب فهو من إطلاق
~~اسم الحال وإرادة المحل قوله: (داخلا) حال ms1726 من شخص وهو من غير الغالب لأنه
~~نكرة غير مختصة إلا أن يقال إنها تخصصت بالصفة وهو قوله شك إلخ فإنه صفة
~~لشخص وإن كانت جارية على غير من هي له قوله: (وغاب عنه) أي غاب ذلك الداخل
~~عن الحالف قوله: (اتفاقا) أي لاستناده في شكه لموجب قوله: (وهل يجبر عليه)
~~أي مع الامر به وقوله وينجز أي إذا أبى قوله: (أو يؤمر) أي بإنشائه قوله:
~~(تأويلان) أي لأبي عمران الفاسي وأبي محمد بن أبي زيد. قوله: (وإن شك أهند
~~هي) أي الموقع عليها الطلاق أم غيرها أي بأن قال هند طالق ثم شك هل طلق
~~هندا أو غيرها أو قال إن دخلت الدار فهند طالق ودخل ثم شك هل حلف بطلاق هند
~~أو غيرها. قوله: (طلقتا معا ناجزا) أي من غير إمهال وقيل يمهل ليتذكر فإن
~~ذكرها لم يطلق غيرها قاله في الشامل وعلى كل من القولين فلا يحتاج في
~~طلاقها إلى استئناف طلاق ابن عرفة قلت فإن تذكر عين المطلقة فيكون أحق بغير
~~من ذكر عينها ويكون فوت هذه الغير كامرأة المفقود اه‍ بن وقوله طلقتا معا
~~أي كالتباس المذكى بغيره فإن كان كل بيد شخص وجزم كل واحد بذكاة ما بيده
~~أكلاهما من باب مسألة الغراب المتقدمة يحلف كل على النقيض فيها وليس من باب
~~مسألة المصنف ما لو كان لرجل أربع زوجات رأى إحداهن مشرفة من طاقة فقال لها
~~إن لم أطلقك فصواحبك طوالق فردت رأسها ولم يعرفها بعينها وأنكرت كل واحدة
~~منهن أن تكون هي المشرفة فإنه يلزمه طلاق الأربع كما أفتى به ابن عرفة
~~والصواب ما أفتى به تلميذه الآبي أن له أن يمسك واحدة ويلزمه طلاق ما عداها
~~لأنه إن كانت التي أمسكها هي المشرفة فقد طلق صواحبتها وإن كانت المشرفة
~~إحدى الثلاث اللاتي طلقهن فلا حنث في التي تحته كذا في ح أما لو قال
~~المشرفة طالق وجهلت طلق الأربع قطعا كما في البدر القرافي. قوله: (ولم ينو
~~معينة أو نواها ونسيها ms1727 طلقتا معا) أما في الثانية فباتفاق يلزمه طلاق
~~الجميع وأما في الأولى وهو ما إذا لم ينو معينة فطلاق الجميع هو قول
~~المصريين وروايتهم وقال المدنيون يختار واحدة للطلاق كالعتق قال ابن رشد
~~والأول هو المشهور ورواية المدنيين شذوذ والقياس أن العتق كالطلاق وأما إذا
~~نوى معينة ونسيها فقال أبو الحسن يتفق فيها المصريون والمدنيون على طلاق
~~الجميع وكذلك في العتق إذا قال أحد عبيدي حر ونوى واحدا ثم نسيه فإنه يتفق
~~على عتق جميعهم قوله: (أو نواها ونسيها) وأما إذا نوى واحدة ولم ينسها فإنه
~~يصدق في الفتوى بغير يمين مطلقا وكذا في القضاء إن نوى الشابة أو الجميلة
~~أو من يعلم ميله لها وإلا فبيمين قوله: (جواب عن المسائل الثلاث) أي ولا
~~يكون إضرابه في الأخيرة عن الأولى رافعا لطلاقها قوله: (ولا نية له) أي في
~~طلاق واحدة بعينها قوله: (خير) أي والفرض أنه لا نية له كما قال الشارح
~~وكان قوله أو أنت نسقا وإلا طلقت الأولى قطعا والثانية بإرادته ومحله أيضا
~~إذا لم ينو الاضراب وإلا طلقتا كما سيأتي للشارح ومحله أيضا ما لم يحدث نية
~~التخيير بعد تمام قوله أنت طالق وإلا طلقت الأولى خاصة لأنه لا يصح
~~PageV02P402
# رفع الطلاق عنها بعد وقوعه ولا تطلق الثانية لأنه جعل طلاقها على خيار
~~وهو لا يختار طلاقها لما طلقت الأولى قاله اللخمي. قوله: (وإن قال أنت
~~طالق) أي وإن قال لاحدى زوجتيه: أنت طالق وقال للأخرى: لا أنت. وقوله: طلقت
~~الأولى خاصة أي لأنه نفى الطلاق عن الثانية. قوله: (إلا أن يريد بأو) أي في
~~المسألة السابقة. وقوله: أو بلا أي في هذه المسألة. وقوله: الاضراب قال خش:
~~وانظر إذا قال:
# أردت بالاضراب بقاء الأولى في عصمتي فهل يعمل بنيته مطلقا؟ قال شيخنا:
~~وهو الظاهر أو يعمل بها في الفتوى، وأما في القضاء فلا يعمل بنيته لأنه لما
~~قال: قصدت الاضراب فكأنه اعترف بطلاقهما معا. قوله: (فيطلقان) أي لان
~~إضرابه عن الأولى لا يرفع الطلاق عنها. قوله: ms1728 (فهو راجع للمسألتين) أي أنه
~~يخير في قوله: أنت طالق أو أنت بين الأولى والثانية إلا أن يريد الاضراب
~~فإنهما يطلقان معا ولا شئ عليه في الثانية إذا قال: أنت طالق لا أنت إلا أن
~~يريد الاضراب فيطلقان معا. قوله: (وارتجع في العدة) أشار الشارح إلى أن قول
~~المصنف في العدة متعلق بمحذوف وليس متعلقا بقوله: إن ذكر لئلا يقتضي أنه
~~إذا تذكر بعدها لا يصدق وليس كذلك. قوله: (وبعدها) أي وارتجع بعدها. قوله:
~~(بلا يمين فيهما) متعلق بصدق وضمير فيهما للعدة وبعدها أي صدق بلا يمين
~~سواء تذكر في العدة أو بعدها.
# قوله: (ثم إن تزوجها) أي ثم إن بقي على شكه وتزوجها بعد زوج. قوله: (لأنه
~~إذا طلقها) أي ثاني مرة.
# قوله: (وهكذا لغير نهاية) فإذا تزوجها وطلقها رابعا فلا تحل له إلا بعد
~~زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه ابتداء اثنتين فواحدة من الأربع تمام
~~العصمة الأولى والباقي عصمة ثانية قد تمت، ثم إن تزوجها وطلقها خامسا فلا
~~تحل له إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه ابتداء واحدة فاثنتان تمام
~~العصمة الأولى والباقي عصمة ثانية قد تمت، ثم إن تزوجها بعد زوج وطلقها
~~سادسا فلا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه ثلاثا والستة
~~بعده عصمتان تامتان، ثم إن تزوجها وطلقها سابعا فلا تحل له إلا بعد زوج
~~لاحتمال أن يكون المشكوك فيه ابتداء اثنتين فواحدة مكملة للعصمة الأولى
~~والباقي عصمتان قد تمتا، ثم إن تزوجها وطلقها ثامنا فلا تحل له إلا بعد زوج
~~لاحتمال أن يكون المشكوك فيه واحدة فاثنتان تكملة العصمة الأولى والستة
~~الباقية عصمتان، وإن تزوجها وطلقها تاسعا فلا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال
~~أن يكون المشكوك فيه ثلاثا، وهكذا كل ثلاثة أزواج دور لأولهم سبق اثنتين
~~ولثانيهم سبق واحدة ولثالثهم سبق ثلاثة. واعلم أن شرط اطراد الدوران كما في
~~التوضيح أن يطلقها بعد كل زوج طلقة واحدة أو اثنتين خلافا لمن أطلق، وبيان
~~ذلك إذا طلقها في ms1729 الثانية طلقتين وفي الثالثة طلقة وفي الرابعة طلقة، فإن
~~فرض أن المشكوك فيه ثلاث فهذه الأخيرة أولى من عصمة مستأنفة، وإن فرض أن
~~المشكوك فيه اثنتان فهذه الأخيرة ثانية من عصمة مستأنفة، وتضم الاثنان
~~للاثنين الأول يصير الامر فيه كمن طلق زوجته أربعا فتلغى واحدة، وإن فرض أن
~~المشكوك فيه واحدة فالأخيرة ثانية من عصمة أيضا وذلك لان ما زاد على النصاب
~~يلغى ويصير الامر فيه كمن طلق زوجته أربعا وقد ظهر لك بهذا عدم اطراد
~~الدوران مع الاختلاف في العدد انظر بن. قوله: (وإن حلف صانع طعام مثلا) أي
~~فقوله طعام فرض مسألة بل وكذلك لو حلف شخص على آخر أن يركب أو يقرأ أو
~~يسافر ونحو ذلك فحلف الآخر لا أفعل ذلك فإذا تنازعا حنث الأول. قوله: (فحلف
~~الآخر) الأولى فحلف الآخر بالواو ليصدق بحلف الآخر قبل حلف صانع الطعام
~~وبعده ولعله نبه على المتوهم. قوله: (بالبناء للمفعول) أي وتشديد
~~PageV02P403
# النون لا بفتح الحاء وتخفيف النون لئلا يوهم أنه يحنث ولو أطاع الثاني
~~بالدخول وليس كذلك. قوله: (أي قضى بتحنيثه) أي حكم القاضي بتحنيثه ووقوع
~~اليمين عليه عند التنازل. قوله: (لحلفه على ما لا يملكه) أي وهو فعل غيره.
~~وقوله حلف على أمر يملكه أي وهو فعل نفسه. قوله: (وإلا فلا حنث على الأول)
~~أي وإلا بأن حنث الثاني نفسه بالدخول طوعا فلا حنث على الأول وهذا هو
~~الصواب، خلافا لما ذكره بهرام من أن الأول يحنث، ولو دخل الثاني واستظهره
~~تت في كبيره قال طفي: ونصوص المذهب مصرحة بخلافه ومطبقة على عدم الحنث عند
~~الفعل حتى كاد أن يكون معلوما بالضرورة انظر بن.
# قوله: (لم يحنث واحد منهما) أما الأول فلانه حلف على الدخول وقد حصل،
~~وأما الثاني فلان دخوله مكرها إلا أن يأمر الثاني غيره بإكراهه على الدخول
~~أو يكون يمينه لا أدخل طائعا ولا مكرها وإلا حنث بالاكراه وإن كان الصانع
~~يبر في يمينه لأنه حلف على الدخول وقد حصل. قوله: (لم تطلق إلا بهما ms1730 معا)
~~أي لأنها إن دخلت الدار أو لا توقف الطلاق على تكليم زيد، وإن كلمت زيدا أو
~~لا توقف الطلاق على دخول الدار فلا يحصل الحنث إلا بمجموعهما. قوله: (فعلت
~~الامرين على ترتيبهما في التعليق أو على عكسه) وجه ذلك أن الجواب وهو قوله:
~~فأنت طالق وإن كان يحتمل أن يكون جوابا للثاني والثاني وجوابه جوابا للأول
~~يحتمل أن يكون جوابا للأول، والمجموع دليل جواب الثاني، وحينئذ فلا يحنث
~~إلا بالاثنين احتياطا تقدم هذا على هذا أو بالعكس، وقال الشافعي: لا يحنث
~~إلا إذا فعلهما على عكس الترتيب في التعليق لان قوله: فأنت طالق جواب في
~~المعنى عن الأول فيكون في النية إلى جانبه ويكون ذلك المجموع دليل جواب
~~الثاني فيكون في النية بعده، فمحصله أنه جعل الطلاق معلقا على الكلام، وجعل
~~الطلاق بالكلام معلقا على الدخول، فلا بد في الطلاق بالكلام من حصول الدخول
~~أولا، ثم إن هذا أي ما ذكره المصنف من أنه لا يحنث إلا بهما لا يخالف ما مر
~~في باب اليمين من التحنيث بفعل البعض لان ما تقدم تعليق واحد وما هنا فيه
~~تعليق التعليق، ومعلوم أن المعلق لا يوجد إلا بعد وجود المعلق عليه وذلك
~~يستلزم هنا توقف الطلاق على مجموعهما. قوله: (وإن شهد شاهد بحرام وآخر
~~ببتة) أي ولم يذكرا زمانا ولا مكانا. قوله: (لاتفاقهما في المعنى على
~~البينونة) لا يقال البتة لا ينوي فيها مطلقا وأنت حرام ينوي فيها قبل
~~الدخول فأين الاتفاق؟ لأنا نقول هذا منكر فلا يتأتى منه تنوية. قوله: (وثبت
~~الدخول) أي بعد ذي الحجة. قوله: (مع ثبوت إلخ) بإقراره أو ببينة غير
~~الشاهدين بالدخول أو بهما. قوله: (وسقطت الشهادة) أي وإذا وجد الشرط
~~المذكور لفقت سواء PageV02P404
# كان الزمن الذي يمكن فيه الانتقال من مصر لمكة تنقضي فيه العدة أم لا،
~~لان الطلاق إنما يقع من يوم الحكم بشهادتهما. قوله: (وحلف على نفي الزائد)
~~أي حلف ما طلق واحدة ولا أكثر قاله عبق، ولعله إنما طلب بذلك لكونه منكرا ms1731
~~لأصل الطلاق، وإلا فالظاهر أنه إذا حلف ما طلقت أزيد فإنه يكفي اه‍ شيخنا
~~عدوي. وصورة يمينه كما قال أبو الحسن أن يقول: بالله الذي لا إله إلا هو ما
~~طلقت البتة فينتفع بيمينه في سقوط اثنتين وتلزمه الواحدة اه‍ بن. قوله:
~~(وآخر أنه لا يركب الدابة) إن قلت: الشهادة فيما ذكر بفعل وقول من كل منهما
~~لا بفعلين فقط وحينئذ فلا يصح التمثيل بما ذكر للفعلين. قلت: غلب جانب
~~الفعل لأنه المقصود، واحترز بقوله: مختلفي الجنس عن متحدي الجنس فتلفق كما
~~مر في قوله: أو بدخولها فيهما لان الفعل فيهما واحد وهو المدخول وإن اختلف
~~زمنه كما مر. قوله: (وحلف على نفي إلخ) ظاهره ولو في الفتوى وهو كذلك.
~~قوله: (فإن نكل حبس فإن طال دين) هذا مبني على القول المرجوع إليه وهو
~~الموافق لما يأتي للمصنف في الشهادات، وأما على القول المرجوع عنه فيلزمه
~~حيث نكل طلقتان ولا يحبس كذا ذكر. قوله: (فلا تلفق) أي ولا يلزم المشهود
~~عليه يمين كما قاله أبو الحسن عن ابن المواز. وقال شيخنا العدوي: وهذا مما
~~لا خلاف فيه. قوله: (وإن شهد إلخ) صورته شهد عليه شاهدان أنه أطلق واحدة
~~معينة من نسائه ثم نسيا اسمها والزوج يكذبهما ويقول: ما طلقت أصلا فإن
~~الشهادة لا تقبل حينئذ على المشهور لعدم تعيين المشهود بطلاقها، لكن يلزم
~~الزوج يمين واحدة لرد شهادتهما بأن يحلف بالله ما طلق واحدة من نسائه،
~~ومقابل المشهور يقول: تقبل شهادتهما ويطلقن جميعهن. قوله: (لم تقبل
~~شهادتهما) ظاهره ولو تذكراها وهما مبرزان، والذي ينبغي قبول قولهما إذا
~~تذكر أو كانا مبرزين. قوله: (فإن نكل حبس فإن طال دين) هذا هو المعتمد،
~~ومقابله يقول: إن نكل فلا بد من حبسه حتى يقر بالمطلقة واختاره اللخمي لان
~~البينة قطعت بأن واحدة عليه حرام. قوله: (وإن شهد ثلاثة على رجل) أي وأما
~~لو شهد عليه ثلاثة كل واحد بطلقة من غير تعليق أو بتعليق على فعل متحد
~~واختلف الزمان في الصورتين كما لو ms1732 شهد أحدهم أنه قال لها في رمضان: أنت
~~طالق وشهد الثاني أنه قال لها ذلك في شوال وشهد الثالث أنه قال لها ذلك في
~~ذي القعدة، أو شهد أحدهم أنه حلف في رمضان أنه لا يدخل الدار ودخلها فيه
~~وشهد الثاني أنه حلف في شوال أنه لا يدخلها ودخلها فيه وشهد الثالث أنه حلف
~~في ذي القعدة أنه لا يدخلها ودخلها فيه فإنه يلزمه طلقة بموجب شهادة اثنين
~~من البينة ويلزمه يمين لرد شهادة الثالث الموجب للطلقة الثانية، فإن حلف لم
~~يلزمه إلا طلقة وإن نكل فالمرجوع عنه يلزمه طلقتان والمرجوع إليه أنه يدين
~~بعد طول سجنه. قوله: (كل) أي شهد كل واحد منهم بيمين مصور بطلقة حنث فيها
~~قوله: (حلف لتكذيب كل واحد منهم) أي حلف يمينا واحدة لتكذيب كل واحد منهم
~~قوله: (ولا يلزمه شئ) أي باتفاق. قوله: (عند ربيعة) وكذا هو قول مالك
~~المرجوع عنه. وقوله ومذهب مالك الذي رجع إليه إلخ هو المعتمد. قوله: (كما
~~تقدم) أي في قول المصنف لا بفعلين.
# فصل ذكر فيه حكم النيابة في الطلاق قوله: (إن فوضه إلخ) أي بأن قال لها:
~~وكلتك على أن تطلقي نفسك.
# قوله: (أي الطلاق) أشار إلى أن الضمير البارز وهو المفعول عائد على
~~الطلاق وأن الضمير المستتر وهو PageV02P405
# الفاعل عائد على الزوج أي إن فوض الزوج الطلاق أي إيقاعه لها. قوله: (نصب
~~على التمييز) أي فوض التوكيل لها بالطلاق فهو تمييز محول عن المفعول كغرست
~~الأرض شجرا كذا في خش وعبق، وفيه أنه لم يفوض لها التوكيل وإنما فوض لها
~~الطلاق على سبيل التوكيل، فالأولى نصبه على الحال أو على أنه مفعول مطلق
~~على حذف مضاف أي تفويض توكيل. قوله: (والتوكيل) أي على الطلاق. قوله: (جعل
~~إنشاء الطلاق بيد الغير) هذا جنس يعم التمليك والتخيير. وقوله باقيا منع
~~الزوج منه فصل يخرجهما لان له العزل في التوكيل دونهما، وخرجت الرسالة عن
~~قوله جعل لان الرسول لم يجعل الزوج له إنشاء الطلاق بل الاعلام بثبوته.
~~قوله: ms1733 (باقيا) أي حال كون ذلك الانشاء باقيا. قوله: (ذلك) أي عزل موكله قبل
~~تمام الامر الذي وكله عليه لا بعده. قوله: (إلا لتعلق حق لها زائد على
~~التوكيل) كدفع الضرر عنها فليس له عزلها قبل إيقاعه. قوله: (كإن تزوجت إلخ)
~~أي كما إذا قال لها: إن تزوجت عليك إلخ جوابا لقولها عند العقد أو بعده:
~~أخاف أن تضاررني بتزوجك علي قوله: (فليس له حينئذ عزلها) أي لان دفع الضرر
~~عنها حق لها تعلق بذلك التوكيل. قوله: (لا تخييرا) أي لا إن فوضه لها حالة
~~كونه مخيرا لها أو مملكا لها أو لا إن فوض الطلاق لها تفويض تخيير أو تمليك
~~فهو حال أو مفعول مطلق لا تمييز. قوله: (جعل الزوج إنشاء الطلاق) هذا جنس
~~خرج عنه الرسالة ويعم التوكيل والتمليك. وقوله نصا أو حكما أخرج به
~~التمليك.
# وقوله حقا لغيره أخرج التوكيل لان الزوج لم يجعل إنشاء الطلاق حقا للوكيل
~~بل جعله بيده نيابة عنه. قوله: (ومن صيغة اختاريني أو اختاري نفسك) وكذا من
~~صيغة اختاري أمرك. قوله: (وهو جعل إنشائه حقا لغيره) هذا جنس خرج عنه
~~الرسالة. وقوله حقا لغيره خرج به الوكالة. وقوله راجحا في الثلاث إلخ خرج
~~به التخيير. وقوله: ومن صيغة أمرك أو طلاقك بيدك، وكذا كل لفظ دل على جعل
~~الطلاق بيدها دون تخيير كطلقي نفسك وملكتك أمرك أو وليتك أمرك كما في
~~العتبية، والحاصل أن كل لفظ دل على أن الزوج فوض لها البقاء على العصمة أو
~~الذهاب عنها فهو تخيير، وكل لفظ دل على جعل الطلاق بيدها أو بيد غيرها دون
~~تخيير فهو صيغة تمليك انظر التوضيح. قوله: (وحيل بينهما) أي ولا نفقة
~~للزوجة زمن الحيلولة لان المانع من قبلها وإذا مات أحدهما زمن الحيلولة قبل
~~الإجابة فإنهما يتوارثان اه‍ عدوي. قوله: (إن تعلق به حق) كما إذا قال لها:
~~تزوجت عليك فأمرك أو أمر الداخلة بيدك وتزوج عليها فيحال بينه وبين المحلوف
~~لها حتى تجيب. قوله: (وإلا لأدى إلخ) أي وإلا بأن ms1734 قربها واستمتع بها قبل أن
~~تجيب أدى إلخ. قوله: (بخلاف التوكيل) أي فإنه لا يحال فيه بينه وبينها.
# وقوله فلو استمتع أي الزوج الموكل بها أي ولو مكرهة. قوله: (لكان ذلك منه
~~عزلا) أي ولو كان قاصدا بقاءها على توكيلها على الظاهر اه‍ عدوي. وحيث كان
~~ذلك عزلا فلم يقع الوطئ في عصمة مشكوك فيها. قوله: (ووقفت) أي أوقفها
~~القاضي أو من يقوم مقامه عند عدمه. وقوله: وإن قال أي هذا إذا لم يسم أجلا
~~بأن قال لها: أمرك بيدك أو خيرتك بل ولو سمى أجلا بأن قال أمرك بيدك أو
~~خيرتك إلى سنة. قوله: (إلى سنة) من مقول القول أي وإن قال لها: أمرك بيدك
~~إلى سنة أو قال خيرتك في البقاء معي أو مفارقتي إلى سنة. وقوله متى علم
~~راجع لما بعد المبالغة وهو ما إذا قال إلى سنة. PageV02P406
# قوله: (مثلا) أي أو خيرتك إلى سنة، وقوله إلى سنة أي أو إلى زمن يبلغه
~~عمرهما ظاهرا. قوله: (ولا تمهل لآخر المدة) أي وأمرها بيدها. قوله: (فتقضي)
~~أي فإذا وقفت فتقضي إلخ. قوله: (فإن قضت بشئ) أي من إيقاع الطلاق أو رد ما
~~بيدها. قوله: (وإلا) أي وإلا تقضي بأن أوقفها الحاكم وأمرها بإيقاع الطلاق
~~أو رد ما بيدها من التمليك فلم تفعل. قوله: (لما فيه) أي الامهال. قوله:
~~(وعمل بجوابها) أي بمقتضى جوابها الصريح في الطلاق ورده، فإن كان جوابها
~~الصريح يقتضي الطلاق كقولها: طلقت نفسي عمل بمقتضاه من وقوع الطلاق والعدة،
~~وجوابها الصريح الذي يقتضي الطلاق هو ما كان صريحا في الطلاق أو كان كناية
~~ظاهرة أو اخترت نفسي لأنه وإن كان ليس من صريح الطلاق ولا كناية ظاهرة إلا
~~أنه يقتضي الطلاق في مقام التمليك، وأما لو أجابت بالكناية الخفية فإنه
~~يسقط ما بيدها ولا يقبل منها أنها أرادت بذلك الطلاق كما نقله ح عن ابن
~~يونس عند قول المصنف وقبل تفسير قبلت، إلا أنه مخالف لما نقله ح أيضا في
~~باب الظهار عن ابن رشد ms1735 في سماع أبي زيد من أن جوابها في التمليك بصيغة
~~الظهار إذا نوت به الطلاق لزم مع أنه كناية خفية، واختار بن أن الكناية
~~الخفية إذا أجابت بها وقصدت الطلاق فإنه يعمل بها وإن كان جوابها الصريح
~~يقتضي رده كقولها: رددت ما ملكتني أو لا أقبله منك عمل بمقتضاه من بطلان ما
~~بيدها وبقائها زوجة. قوله: (في الطلاق) متعلق بعمل وصلة الصريح محذوفة أي
~~فيهما أي عمل في الطلاق ورده بمقتضى جوابها الصريح في كل منهما.
# قوله: (كطلاقها) من إضافة المصدر لفاعله. قوله: (لمفعوله) أي بعد حذف
~~الفاعل. قوله: (أو أنا إلخ) أي أنا طالق منك أو أنت طالق مني. قوله:
~~(عالمة) أي وأما لو مكنته غير عالمة التمليك لم يبطل ما بيدها والقول قولها
~~في عدم العلم بيمين، فإن علمت بالتخيير أو التمليك وعلمت الخلوة بينهما ولو
~~بامرأتين وادعى أنه أصابها وأنكرت ذلك فقال بعض: القول قوله بيمين، واستظهر
~~عج أن القول قولها بيمين، وإذا تصادقا على الوطئ وادعت الاكراه وادعى الطوع
~~كان القول قوله بيمين بخلاف القبلة فقولها بيمين.
# قوله: (طائعا) أي ولو لم ترض هي فيما يظهر، فلو مكنته دون رضا الوكيل
~~فإنه لا يسقط ما بيدها.
# قوله: (ومضى يوم تخييرها) أي سواء علمت بالتخيير والتمليك أم لا. قوله:
~~(الوقت الذي جعل لها فيه التخيير) أي فإذا قال لها: اختاري نفسك أو
~~اختاريني في هذا اليوم أو في هذا الشهر كله ومضى ذلك الاجل ولم تختر فلا
~~خيار لها بعد ذلك وبطل ما بيدها. قوله: (فقد تقدم) أي أنها تقضي حالا إما
~~برد ما بيدها أو بالطلاق وإلا أسقط الحاكم ما بيدها ولا تمهل. قوله:
~~(وردها) أي لعصمته وحاصله أنه إذا خيرها أو ملكها ثم أبانها بخلع أو بتات
~~ثم ردها للعصمة بعقد جديد فإنه يسقط ما بيدها من تخيير أو تمليك. قوله:
~~(يستلزم رضاها) أي بزوجها وإسقاط ما جعله لها من تخيير أو تمليك. قوله:
~~(فلا يسقط) أي لان الرجعية كالزوجة فارتجاعها لا يتوقف على رضاها. ms1736 قوله:
~~(وهل نقل إلخ) أي أنه PageV02P407
# إذا خيرها أو ملكها ففعلت فعلا محتملا كأن نقلت قماشها أو فعلت فعلا نحوه
~~كبعدها عنه وتغطية وجهها ولم ترد بذلك الفعل طلاقا فهل يعد ذلك طلاقا أو لا
~~تردد؟. قوله: (كأن تنقل إلخ) مثال للمنفي.
# قوله: (وإلا كان طلاقا اتفاقا) لا يقال: الفعل لا يلزم به طلاق ولو نواه.
~~لأنا نقول: قد انضم إليه تمليكها الطلاق ونحوه فهو من الفعل المحتف
~~بالقرائن وهو كالصريح. قوله: (وقبل منها تفسير قبلت) أي أنه إذا ملك زوجته
~~أو خيرها فقالت قولا محتملا للطلاق ورده فإنها تؤمر بتفسيره ويقبل منها ما
~~أرادت بذلك. قوله: (وتبين منه) يحتمل أنه بسكون الياء من البينونة ويحتمل
~~أن المراد وتبين ما الذي أرادته من الطلاق هل هو واحدة أو أكثر؟ قوله: (أو
~~بقاء على ما هي عليه) أي حتى تتروى وتنظر ما هو الأولى لها. قوله: (وناكر
~~إلخ) يعني أن الزوج إذا فوض الطلاق لزوجته على سبيل التخيير قبل الدخول بها
~~فأوقعت أكثر من طلقة فله أن يناكرها فيما زاد عليها بأن يقول: ما أردت إلا
~~طلقة واحدة، وأما بعد البناء فليس له مناكرتها كما يشير له بقوله الآتي ولا
~~نكرة له إن دخل في تخيير مطلق، وأما المملكة إذا أوقعت أكثر من طلقة فله أن
~~يناكرها فيما زاد على الواحدة قبل الدخول وبعده، فإن أوقعت المخيرة أو
~~المملكة واحدة فلا نكرة له فيها بأن يقول: ما أردت طلاقا فتلزمه تلك
~~الواحدة قهرا عنه ولا عبرة بمناكرته. قوله: (لم تدخل) وكذا إن دخلت وكان
~~التخيير بخلع لأنها تبين بواحدة فهي كغير المدخول بها وهذا أحد قولين في ح
~~اه‍ بن. قوله: (وكذا أجنبي) أي أن الأجنبي الذي فوض له طلاقها على سبيل
~~التخيير أو التمليك مثل المرأة في تفصيلها من المناكرة في التمليك مطلقا
~~وفي التخيير إن كان لم يدخل بها. قوله: (إن زادتا على الواحدة) هذا موضوع
~~المناكرة التي هي عدم رضا الزوج بالزائد الذي أوقعته وليس هذا شرطا خلافا ms1737
~~لبعضهم حيث جعل الشروط ستة وعد هذا منها، ويفهم منه أنه لا مناكرة عند
~~الاقتصار على الواحدة، أما المملكة فظاهر، وأما المخيرة فعدم المناكرة
~~لبطلان ما لها من التخيير إذا لم تقض بالثلاث، قال ابن عبد السلام: وهو
~~ظاهر لان المخيرة التي لم تدخل بمنزلة المملكة، قال ح: لأنها تبين بالواحدة
~~وهو المقصود اه‍ بن. قوله: (إن نواها) أي الواحدة التي يناكر في غيرها.
~~قوله: (فإن لم ينوها عنده) أي بأن لم ينو عنده شيئا أو نوى بعده. قوله:
~~(وبادر) هذا هو الشرط الثاني. وقوله وحلف هو الشرط الثالث. قوله:
~~(للمناكرة) أي عند سماعه الزائد على الواحدة. قوله: (وإلا سقط) أي وإلا
~~يبادر وأراد المناكرة فلا عبرة بمناكرته وسقط حقه ولو ادعى الجهل في ذلك لم
~~يعذر بالجهل. قوله: (ولا ترد عليها اليمين) أي لأنها يمين تهمة وهي لا ترد
~~كما يأتي. قوله: (إن دخل) شرط في مقدر أي ومحل تعجيل يمينه وقت المناكرة إن
~~كان دخل بالمرأة ليحكم له الآن بالرجعة وتثبت أحكام الرجعة من نفقة وغيرها.
# قوله: (فعند الارتجاع) أي فيحلف عند إرادة الارتجاع أي عند إرادة العقد
~~عليها برضاها.
# قوله: (فإن كرره) أي بأن قال: أمرك بيدك أمرك بيدك مرتين أو ثلاثا. قوله:
~~(فيما زادته) أي على الوحدة ويلزمه ما أوقعت من طلقتين أو ثلاث. قوله:
~~(بتكريره) أي باللفظ الثاني والثالث المكرر. وقوله التأكيد أي اللفظ الأول،
~~ثم إن قوله: إلا أن ينوي التأكيد يتضمنه أول PageV02P408
# الشروط الخمسة ولذا قيل: لا فرق بين التكرار وغيره حيث نوى الواحدة عند
~~التفويض، ولو قال المصنف بدل قوله ولم يكرر أمرها بيدها إلخ ولو كرر أمرها
~~بيدها ويكون مبالغة في قوله إن نواها، ويستغني عن قوله إلا أن ينوي التأكيد
~~لكان أخصر وأحسن لان هذا هو المتوهم تأمل. قوله: (كنسقها) هذه مسألة مستقلة
~~بذاتها ليست من جملة الشروط بل مشبهة بما قبلها في الحكم أي كما إذا قالت
~~المرأة:
# طلقت نفسي وكررته مرتين أو ثلاثا نسقا فإنه يحمل على التأسيس ms1738 إلا أن تدعي
~~قبل الافتراق أنها نوت التأكيد فإنه يقبل. قوله: (هي) أبرز الضمير لئلا
~~يتوهم أن الضمير في نسقها عائد على الطلقات المفهومة من قوله ولم يكرر
~~أمرها وإن كان سياق المصنف في الضمائر المؤنثة العائدة عليها. قوله: (ولاء)
~~وأما إن لم يكن موالاة فلا يرتدف الثاني على الأول لأنه بائن. قوله: (وأما
~~بعد البناء) أي وأما لو ملكها بعد البناء. قوله: (فلا يشترط) أي في
~~التأسيس. قوله: (نسقها) أي بل إذا كررت: طلقت نفسي مرتين أو ثلاثا سواء كان
~~هناك موالاة أو لا فإنه يحمل على التأسيس. قوله: (فإن اشترط فيه إلخ) اعلم
~~أن الواقع في العقد سواء كان مشترطا أو متبرعا به حكمهما واحد من جهة عدم
~~المناكرة، فالأولى للمصنف أن يقول:
# ولم يكن ذلك في العقد قال في المدونة: وإن تبرع بهذا بعد العقد فله أن
~~يناكرها فيما زاد على الواحدة، قال أبو الحسن: هذا يقتضي أن التبرع في أصل
~~العقد كالشرط ونص عليه ابن الحاجب اه‍. وذلك لان ما وقع في العقد من غير
~~شروط له حكم المشترط اه‍ بن. قوله: (وفي حمله) أي ما ذكره من التخيير
~~والتمليك.
# قوله: (إن أطلق) بالبناء للفاعل وفاعله ضمير يعود على الموثق المفهوم من
~~المقام. قوله: (هل وقع ذلك) أي وادعى الزوج أنه بعد العقد وادعت الزوجة أو
~~وليها أنه وقع في العقد. قوله: (فلا مناكرة له) راجع لقول المصنف وفي حمله
~~على الشرط. قوله: (أو على الطوع) أي التطوع بعده. قوله: (قولان) الأول
~~لمحمد بن عبد الله بن مغفل وابن فتحون. والثاني لابن العطار، وبهذا تعلم أن
~~اللائق بالمصنف أن يعبر بتردد.
# وقال بعض الموثقين: ينبغي أن ينظر في ذلك لعرف الناس في تلك البلد فيكون
~~القول لمدعيه، فإن لم يكن عرف فالقول قول الزوج أنه على الطوع بعد العقد.
~~قوله: (لاحتمال سهوه) علة لقول المصنف وقبل إرادة الواحدة. قوله: (والأصح
~~خلافه) هذا ضعيف والمعتمد ما قبله الذي هو قول ابن القاسم قاله شيخنا
~~العدوي. قوله: (ولا ms1739 نكرة له إن دخل إلخ) أي على المشهور خلافا لابن الجهم
~~القائل أنها إذا أوقعت الثلاث في التخيير المطلق كان له مناكرتها فيما زاد
~~على الواحدة لا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. قوله: (غير مقيد
~~إلخ) أي بأن قال لها: اختاري نفسك أو أمرك بيدك. وحاصله أنه إذا قال لها
~~ذلك والحال أنها مدخول بها فقالت: طلقت نفسي ثلاثا فإنه لا يناكرها بأن
~~يقول لها: إنما أردت دون الثلاث ويلزمه ما أوقعت إذ ليس له مناكرة المدخول
~~بها في التخيير المطلق العاري عن التقييد بطلقة أو طلقتين أو ثلاث لان
~~اختيارها فيه إنما يكون للثلاث، فإن أوقعت في التخيير المطلق دون الثلاث
~~بطل تخييرها كما يأتي. قوله: (وإن قالت من فوض لها الزوج أمرها) أي على جهة
~~التخيير أو التمليك.
# قوله: (وبعده) الواو بمعنى أو، قال عبق تبعا لتت أو بعده بقليل، وفي خش
~~أو بعده بالقرب، وبحث فيه ابن عاشر فقال: انظر من نص على هذا القيد والذي
~~لابن رشد إجراء هذا الحكم فيما إذا سكت عنها حتى مضى شهران انظر المواق اه‍
~~بن فقوله وبعده أي بشهرين على الصواب. قوله: (إن كانت مدخولا بها) لان
~~المدخول بها لا تقتضي في التخيير إلا بالثلاث ولا مناكرة له فيها، فإذا قضت
~~بأقل منها PageV02P409
# بطل تخييرها. قوله: (بل يبطل التخيير من أصله) أي لأنها خرجت عما خيرها
~~فيه بالكلية لأنه أراد أن تبين منه وأرادت هي أن تبقى في عصمته اه‍ بن.
~~قوله: (كالمملكة) أي يلزم فيها الثلاث إذا لم يناكر دخل بها أم لا. قوله:
~~(والأولى التعبير بالفعل) أي بأن يقول: وظهر. قوله: (لان أل) أي في الطلاق.
# قوله: (تحتمل الجنسية) أي تحتمل أن تكون للجنس المتحقق في جميع أفراده لا
~~في بعضها. قوله: (فيجري فيه جميع ما تقدم) أي فإن قالت: أردت الثلاث لزمت
~~في التخيير المطلق إن كانت مدخولا بها ولا مناكرة له وناكر في التمليك
~~مطلقا، وفي التخيير إن كانت غير مدخول بها وإن قالت ms1740 أردت واحدة أو اثنتين
~~بطل ما بيدها من التخيير إن كانت مدخولا بها، وإن كانت غير مدخول بها لزمه
~~ما أرادت كما يلزمه ما أرادت في التمليك مطلقا، وإن قالت: لم أرد عددا يجري
~~التأويلان المتقدمان في حمل قولها على الثلاث أو الواحدة.
# قوله: (وفي جواز التخيير) أي في كونه جائزا جوازا مستوي الطرفين وهو
~~المعتمد لان الثلاث غير مجزوم بها على أن الغالب أن النساء يخترن أزواجهن.
~~قوله: (لان موضوعه الثلاث) أي وأما كونه يناكر غير المدخول بها فيه فهو شئ
~~آخر إن قيل إذا كان موضوعه الثلاث فلم لم يتفق على كراهته. قلت: نظرا
~~لمقصوده إذ هو البينونة وهي تتحقق بواحدة كما في الخلع أو الطلاق قبل
~~الدخول وإن كانت هنا لا تتحقق إلا بالثلاث، وينبغي جري الخلاف بالكراهة
~~والإباحة في التمليك إذا قيد بالثلاث وإلا كان مباحا اتفاقا، والظاهر
~~الاتفاق على كراهة التوكيل إذا قيد بالثلاث لأنه داخل على إيقاعها لها وهو
~~مقصر في عدم عزلها اه‍ تقرير عدوي. قوله: (وحلف في اختاري في واحدة) حاصله
~~أنه إذا قال لها:
# اختاري في واحدة فأوقعت ثلاثا فقال: ما أردت إلا طلقة فإنه يلزمه اليمين،
~~فإذا حلفها طلقت عليه طلقة واحدة. قوله: (وتلزمه الواحدة فقط) أي سواء كانت
~~مدخولا بها أم لا لان هذا ليس تخييرا مطلقا. قوله: (في المدخول بها) أي
~~وبائنة في غير المدخول بها. قوله: (ولا يمين عليها) أي لأنها يمين تهمة
~~حلفها الزوج لاتهامه وهي لا ترد. قوله: (اختاري في طلقة) أي اختاري
~~المفارقة بسبب طلقة واحدة. قوله: (وفي مرة واحدة) أي وحينئذ فالمعنى اختاري
~~المفارقة في مرة واحدة والمفارقة في مرة تصدق بالثلاث. والحاصل أن كلامه
~~محتمل لهذين الامرين، ومحتمل أيضا لكون في زائدة فلما احتمل كلامه ما ذكر
~~حلف لاتهامه على إرادة الثلاث. قوله: (أردت واحدة) أي فيحلف وتلزمه الواحدة
~~فقط كانت مدخولا بها أم لا وتكون رجعية في المدخول بها. قوله: (لم يرد
~~بالطلقة الواحدة حقيقتها) أي وإنما أراد بها عدم الإقامة ms1741 معه المجامع
~~للبتات. قوله: (فالقول قوله) أي في أنه إنما أراد واحدة. قوله: (حقه في
~~طلقه) يعني أنه إذا قال لها اختاري في طلقة فقالت طلقت نفسي ثلاثا أو
~~اخترتها أو اخترت نفسي لم يلزمه إلا واحدة وله الرجعة ولا يمين على الزوج.
~~قوله: (أنه لا يمين عليه) أي مع لزوم الطلقة. قوله: (بل يبطل) أي الزائد
~~على الواحدة. قوله: (بدليل إلخ) الدلالة من جهة قياس القضاء بالأكثر على
~~القضاء بالأقل بجامع المخالفة لما جعله لها في كل. والحاصل أنه إذا قال
~~لها: اختاري طلقة فطلقت نفسها أكثر فلا يمين عليه ويلزمه طلقة ويبطل
~~الزائد، وإذا قال لها: اختاري تطليقتين فقضت بواحدة بطل ما قضت به مع
~~بقائها على ما جعله لها من التخيير، وأما إذا قال لها: ملكتك طلقتين أو
~~ثلاثا فقضت بواحدة PageV02P410
# فلا يبطل ما قضت به. قوله: (وبطل ما قضت به) أي لا ما جعله لها من
~~الاختيار فإنه مستمر بيدها لأنها لم تخرج هنا عن اختيار ما جعله لها
~~بالكلية، بخلاف ما سبق في قوله: وإن قالت واحدة إلخ وما ذكره الشارح من
~~بطلان ما قضت به فقط تبع فيه عبق، والذي في طفي أن الصواب بطلان ما بيدها
~~إذا قضت بواحدة في اختاري تطليقتين أو في تطليقتين كالتخيير المطلق إذا قضت
~~فيه بدون الثلاث بعد البناء كما يأتي، قال بن: ولم أر ما قاله عبق وهو تابع
~~لشيخه عج اه‍. قوله: (لزمته الواحدة) أي وبطل الزائد. قوله: (وبطل في
~~المطلق إلخ) يعني أنه إذا خيرها تخييرا مطلقا أي عاريا عن التقييد بعدد
~~فأوقعت واحدة أو اثنتين فإن خيارها يبطل، ويصير الزوج معها كما كان قبل
~~القول لها على المشهور بشروط ثلاثة: أن يكون تخييرها بعد الدخول بها، وأن
~~لا يرضى الزوج بما قضت به، وأن لا يتقدم لها ما يتمم الثلاث، فإن كان
~~التخيير قبل الدخول وقضت بواحدة لزمت أو كان بعد الدخول ورضي بما قضت به أو
~~تقدم لها ما يكمل الثلاث لزم ما ms1742 قضت به. قوله: (وإن قيد بغيره) أي هذا إذا
~~لم يقيد أصلا بل ولو قيد بغير العدد، فقوله: كاختاري نفسك راجع لما قبل
~~المبالغة. وقوله: أو إن فعلت كذا راجع لما بعدها.
# قوله: (إن قضت) أي إذا كان خيرها بعد الدخول بها، وأما إن كانت غير مدخول
~~بها وقضت ولو بواحدة فإنها تلزمه، وما ذكره المصنف من البطلان هو المشهور،
~~وقال أشهب: لا يبطل ما بيدها من الاختيار إذا قضت بدون الثلاث بل لها أن
~~تقضي بعد ذلك بالثلاث فالذي يبطل ما قضت به لا ما بيدها. قوله: (ولم يرض
~~به) أي ولم يرض الزوج بما أوقعت وإلا لزم ما قضت به وإن كانت العلة وهي
~~قوله: لأنها عدلت إلخ غير ناهضة هنا اه‍ عدوي. قوله: (كطلقي نفسك ثلاثا) أي
~~كما يبطل ما بيدها ولا يلزم الزوج شئ حيث قال لها: طلقي نفسك ثلاثا فقضت
~~بأقل وظاهره سواء كانت مدخولا بها أم لا. قوله: (لكن الراجح) أي كما في
~~التوضيح. قوله: (دون ما بيدها) أي وحينئذ فطلقي نفسك ثلاثا مثل طلقي نفسك
~~طلقتين في أنه يبطل قضاؤها بالأقل ولا يبطل ما بيدها من التخيير. قوله:
~~(ووقفت إلخ) يعني أنه إذا خيرها بأن قال لها: اختاري نفسك أو ملكها بأن قال
~~لها: أمرك بيدك فقالت: اخترت نفسي إن دخلت على ضرتي أو إن قدم فلان أو نحوه
~~من كل محتمل غير غالب فإنها توقف لتختار حالا إما الطلاق أو البقاء، ولا
~~تمهل حتى يقدم زيد أو يدخل على ضرتها ولا يلتفت لشرطها بل يلغى على المشهور
~~خلافا لسحنون، وكل هذا ما لم يرض الزوج بما قضت به من التعليق، فإن رضي
~~بإمهالها لقدوم زيد أو للدخول على ضرتها انتظر وتطلق عليه بمجرد حصول
~~المعلق عليه كالقدوم والدخول عملا بالتعليق الواقع منها الذي قد أجازه وإن
~~كان قد وطئها قبل دخوله على ضرتها كما في نص اللخمي ولا يتوقف الطلاق على
~~خيارها. قوله: (ووقفت في التخيير المطلق إلخ) أي وأما لو وكلها ms1743 فطلقت نفسها
~~إن دخل على ضرتها فلها ذلك ولا توقف رضي الزوج بذلك أم لا اه‍ عدوي. قوله:
~~(فتوقف حينئذ) أي حين حصول الاختيار منها المعلق على شئ ولا ينظر لحصول
~~المعلق عليه بالفعل. قوله: (لما فيه من البقاء إلخ) الصواب اسقاط هذه العلة
~~إذ لو صحت لمنع التعليق من الزوج أيضا مع أنه غير ممنوع فيجوز أن يقول لها:
# إن قدم زيد فاختاري نفسك أو ملكتك أمر نفسك وينتظر حصول المعلق عليه انظر
~~بن، وقد يقال هذا الاعتراض مدفوع لوجود الفرق بين تعليقها وتعليقه، قال
~~عبق: والفرق بين صحة التعليق منه وعدم صحته منها مع عدم رضاه به من وجهين:
~~أحدهما أن الله جعل الطلاق بيده فاغتفر له التعليق الثاني أن تعليقها على
~~نحو دخوله على ضرتها غير لازم لها إذ لها رفعه قبل وقوع المعلق عليه بحيث
~~لا يقع عليه طلاق بدخوله بخلاف تعليق الرجل فلازم فتأمل. PageV02P411
# قوله: (ورجع مالك إلخ). حاصله أنه إذا ملكها تمليكا مطلقا بأن قال لها:
~~ملكتك أمرك أو أمرك بيدك، أو خيرها تخييرا مطلقا بأن قال لها: خيرتك في
~~نفسك فالذي رجع إليه مالك أنهما يبقيان بيدها في المجلس وبعده ولو تفرقا عن
~~المجلس الذي طالت إقامتهما به ما لم توقف عند حاكم أو توطأ أو تمكن منه
~~طائعة بعد أن كان يقول أو لا يبقى ما جعله لها من التخيير والتمليك بيدها
~~في المجلس الذي يمكن القضاء فيه فقط، فإن تفرقا بعد إمكان القضاء فلا شئ
~~لها، وإن قام من المجلس حين ملكها يريد قطع ذلك عنها لم ينفعه واستمر
~~خيارها وحد المجلس الذي يمكن فيه القضاء أن يقعد معها قدر ما يرى الناس
~~أنها تختار في مثله ولم تقم فرارا فإذا قعدا بقدر ذلك ثم قاما من المجلس أو
~~انتقلا من الكلام الذي كانا فيه لغيره ولم تقض سقط ما بيدها. قوله: (أي غير
~~المقيدين) أي فهو غير المطلق السابق لأنه العاري عن التقييد بالعدد. قوله:
~~(بقدر إلخ) هذا تصوير للمجلس، ms1744 وقوله ما يرى أي يرى الناس. قوله: (أو خرجا
~~عما) أي عن الكلام الذي كانا فيه قوله: (فهو غير المطلق السابق) أي في
~~قوله: وبطل في المطلق لأنه بمعنى العاري عن التقييد بالعدد. قوله: (ما لم
~~توقف عند حاكم) فإن أوقفت فإما أن تقضي بشئ أو تسقط ما بيدها على ما مر كما
~~أنه يسقط ما بيدها إذ وطئت أو مكنت منه طائعة. قوله: (وأخذ ابن القاسم) أي
~~في المسألة الأولى. قوله: (فالوجه الاقتصار عليه) أي لأنه الراجح وبه العمل
~~كما قال المتيطي خلافا لظاهر المصنف فإنه يقتضي أن الراجح القول الثاني
~~المرجوع إليه، ومحل هذا الخلاف ما لم تقل عند التمليك أو التخيير قبلت أمري
~~أو رضيت بما جعلته لي، ونحو ذلك مما يدل على أنها لم تترك ما بيدها، فإن
~~قالت ذلك بقي ما لم توقف أو توطأ، قال ابن رشد اتفاقا: انظر بن. قوله: (وفي
~~جعل إن وإذا كمتى) أي لان إذا ظرف زمان كذلك أي غير محصور ولا محدود مثل
~~متى وإن، وإن كانت غير موضوعة للزمان المستقبل إلا أنها متضمنة له لأنها
~~للتعليق في المستقبل، فإذا دخلت على ماض صرفته للمستقبل، فإذا قيل:
# إن دخلت الدار فأمرك بيدك أي في الزمان المستقبل. قوله: (أو هما كالمطلق)
~~أي بناء على أن إذا لا تقتضي المهلة والامتداد بل لمجرد الشرط مثل إن بخلاف
~~متى فإنها تقتضي المهلة والامتداد. قوله: (كمتى شئت) أي فأمرك بيدك لان متى
~~ظرف زمان مستقبل غير محصور ولا محدود، فإذا قال لها: متى شئت فأمرك بيدك
~~فقد جعل الطلاق بيدها في الوقت الذي تشاؤه فيه ولم يجعل لذلك حدا يسقط ما
~~بيدها قبل الانتهاء إليه فوجب أن يكون ذلك بيدها ما لم توقف أو يكون منها
~~ما يدل على إسقاطه.
# قوله: (تردد) أي طريقتان حكاهما ابن رشد عن المتأخرين. قوله: (اتفاقا) أي
~~وهي طريقة ابن رشد.
# قوله: (أو يجري فيها خلاف الحاضرة) أي وهذه طريقة اللخمي. قوله: (أو ما
~~لم توقف) أي أو ms1745 يبقى في يدها ولو قامت من المجلس الذي علمت فيه ولو طالت
~~إقامتها فيه ما لم توقف إلخ. قوله: (فإذا انقضى ما عينه) أي ولم تختر شيئا.
~~قوله: (ومعناه إلخ) أي وليس معناه أنه يمتد إلى ذلك الامر ويبقى بيدها ولو
~~وقفت وإلا كان معارضا لقوله سابقا ووقفت وإن قال إلى سنة وحينئذ فقوله
~~PageV02P412
# تعين معناه أنه يمتد لذلك الامر ولا يسقط ما لم توقف إلخ. قوله: (فالحكم
~~للمتقدم) أي فإن قالت: اخترت نفسي وزوجي فإن الطلاق يقع عليه، وإن قالت:
~~اخترت زوجي ونفسي لم يقع عليه طلاق اعتبارا باللفظ الأول فيهما، فإن شك في
~~أيهما المتقدم لم يقع عليه طلاق كمن شك هل طلق أم لا؟ وإن قالت: اخترتهما
~~فالظاهر وقوع الطلاق ولا ينظر للمتقدم في مرجع الضمير الواقع من الزوج كما
~~إذا قال لها: اختاريني أو اختاري نفسك أو بالعكس فقالت: اخترتهما تغليبا
~~لجانب التحريم. قوله: (في الحضور) أي أنها إذا كانت حاضرة في المجلس فإنها
~~تخير حين التخيير أو التمليك. قوله: (لتعليقهما بغير منجز إلخ) أشار إلى
~~أنه حذف تعليل الثاني لدلالة التعليل الأول عليه. قوله: (كما إذا قال لها
~~أمرك بيدك) أي فكما لا ينجز الطلاق ولا يقع إذا علق بمستقبل ممتنع كإن لمست
~~السماء فأنت طالق، كذلك لا شئ عليه في قوله: أمرك بيدك إن لمست السماء،
~~وكما ينتظر في أنت طالق إن قدم زيد، أو إن دخلت الدار كذلك ينتظر في أمرك
~~بيدك إن قدم زيد أو إن دخلت الدار. قوله: (كالطلاق) يستثنى من ذلك ما إذا
~~قال: كل امرأة أتزوجها فأمرها بيدها أو إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها
~~فأمرها بيدها فإنه يلزم التعليق المذكور، وعلله اللخمي بأن المرأة قد تختار
~~البقاء مع الزوج وبأن الغالب أن النساء لا يخترن الفراق بحضرة العقد،
~~وتشبيهها بالطلاق يقتضي عدم اللزوم فيهما اه‍ عدوي. قوله: (ولم تعلم بقدومه
~~إلخ) وأما لو علمت بقدومه قبل مضي الشهر فطلقت نفسها وتزوجت لم تفت بدخول
~~الثاني اتفاقا والظاهر حدها، ms1746 ولا تعذر بالعقد الفاسد كما قالوا فيمن طلق
~~زوجته ثلاثا وتزوجها قبل زوج ودخل بها فإنه يحد ولم يعذروه بالعقد الفاسد
~~اه‍ عدوي. قوله: (غير عالم بقدوم الأول) أي قبل الشهر أي وغير عالمة قبل
~~دخول الثاني بقدوم الأول قبل الشهر. قوله: (على حضور شخص) أي وليس المراد
~~حضور الزوج. قوله: (فالأولى حذف الضمير) أي ليطابق ما في المدونة ولان
~~الاتيان بالضمير يوهم عوده على الزوج مع أنه ليس مرادا.
# قوله: (واعتبر إلخ) أي أنه إذا خيرها أو ملكها أو وكلها قبل بلوغها
~~فاختارت نفسها فإنه يقع الطلاق عليها وهو لازم إن ميزت، وهل يشترط زيادة
~~على التمييز إطاقتها للوطئ أو لا يشترط؟ قولان، والمعتمد أن المدار على
~~التمييز أطاقت الوطئ أم لا، فإن لم تكن مميزة فلا يعتبر ما أوقعته، وما جعل
~~لها من التخيير والتمليك فهو ثابت لا يبطل فيستأنى بها حتى تميز أو توطأ.
~~قوله: (فالتمييز لا بد منه) أي على كلا القولين، خلافا لظاهر المصنف حيث
~~أدخل كلمة هل على شرط التمييز فيقتضي أنه من محل الخلاف وليس كذلك.
# قوله: (وله التفويض لغيرها) أي سواء كان ذلك الغير قريبا لها أو كان
~~أجنبيا منها، وسواء شركها مع ذلك الغير أم لا على المشهور كما هو مذهب
~~المدونة، فقوله لغيرها أي مجتمعا معها أي منفردا عنها: إلا أن العبرة بما
~~يرضى به هو حالة الانفراد، والعبرة بما ترضى به هي حالة الاجتماع، ولو قال
~~الأب: أنا أدرى بحالها منها وما ذكره المصنف من جواز التفويض لغيرها لا
~~يخالف ما مر من أن في إباحة التخيير وكراهته قولين لان الجواز لا ينافي
~~الكراهة بأن يراد بالجواز الاذن لا الإباحة أو أنه مشى هنا على أحد
~~القولين. PageV02P413
# قوله: (يعني أن الزوج إلخ) قال بن: هذا أحسن ما يحمل عليه المصنف، وأما
~~حمله على التوكيل على الطلاق فغير صحيح إذ لا خلاف أن للزوج عزله ما لم
~~يوقع الطلاق كما جزم به اللخمي وغيره، وقد صرح ابن عرفة بأنه متفق ms1747 عليه
~~انظر المواق، وأما ما في ح عن اللخمي وعبد الحق من ذكر الخلاف في عزل
~~الوكيل ففيه نظر، إذ الخلاف الذي ذكره اللخمي إنما ذكره فيما إذا قال الزوج
~~لغيره طلق امرأتي هل يحمل على التمليك فليس له العزل أو على التوكيل فله
~~العزل؟ هذا الذي يفيده أبو الحسن والمواق وابن غازي قال وحمل المصنف على
~~هذا يحتاج إلى وحي يسفر عنه. قوله: (فهل له عزله) أي قبل أن يفعل ما وكل
~~عليه.
# قوله: (الراجح عدم العزل) أي نظر التعليق حق الغير، قال أبو الحسن: انظر
~~إذا قالت الزوجة: أسقطت حقي من التمليك هل للزوج أن يعزل ذلك الوكيل الذي
~~وكله على أن يملكها لأنهم عللوا عدم عزل الوكيل بتعلق حق الغير وها هي قد
~~أسقطت؟ أو يقال: إن للوكيل حقا في الوكالة قد ترجح فيه؟ اه‍ بن. قوله: (فله
~~عزله قطعا) أي قبل أن يفعل ما وكل عليه. قوله: (فالمسائل ثلاث) أي فالأولى
~~وكله على أن يخيرها أو يملكها، والثانية وكله على طلاقها، والثالثة خيره في
~~عصمتها أو ملكه إياها، ففي كل من المسألة الأولى والأخيرة قولان والراجح
~~عدم العزل فيهما، وفي الثانية له العزل اتفاقا، وكلام المصنف يتعين حمله
~~على الأولى لان الثانية ليس فيها قولان وإن كان فيها توكيل، والثالثة وإن
~~كان فيها قولان ليس فيها توكيل.
# قوله: (المفوض له) أي طلاقها على وجه التخيير أو التمليك بأن قيل له:
~~خيرتك في عصمتها أو ملكتك عصمتها. قوله: (إلا ما فيه المصلحة) أي فلا يرد
~~إلا إذا كان في الرد مصلحة، ولا يطلق إلا إذا كان في الطلاق مصلحة، فإن لم
~~تظهر المصلحة في طلاقه أو رده أو فعل أحدهما لغير مصلحة نظر الحاكم.
# قوله: (كالزوجة في التخيير) أي إذا كان خيره الزوج في عصمتها، وقوله:
~~والتمليك أي إذا كان الزوج ملكه عصمتها. قوله: (ومناكرة المخيرة) تفسير لما
~~قبله، والأولى أن يقول: ومناكرته إن خيره قبل الدخول أو ملكه مطلقا. قوله:
~~(إن حضر الوكيل) الأولى إن حضر ms1748 ذلك الغير تفويض الزوج أو كان وقت التفويض
~~غائبا غيبة قريبة لان هذا الغير ليس وكيلا. قوله: (شرط إلخ) أي أنه لا يكون
~~تفويض أمر الزوجة للغير إلا إذا كان حاضرا أو قريب الغيبة كاليومين
~~والثلاثة ذهابا كما في سماع عيسى. قوله: (فلها) أي فينتقل لها النظر. قوله:
~~(إن مكنت بعلمه) فإن كان بغير علم لم يسقط خياره قاله محمد واستحسنه
~~اللخمي.
# قوله: (وقيل ولو بغير علمه ورجح أيضا) أي وهو ظاهر المدونة. وقوله ورجح
~~أي رجحه في الشامل حيث قال: ولو مكنت بغير علمه على الأصح ونحوه في تت
~~والشيخ سالم ومثله في التوضيح أيضا، فإنه بعد أن ذكر عن المدونة أن المملك
~~إن مكن من المرأة زوجها زال ما بيده من أمرها قال ما نصه: ولو مكنته الزوجة
~~ولم يعلم الأجنبي ففي المدونة يسقط خياره، وقال محمد: لا يسقط واستحسنه
~~اللخمي. قوله: (أو إلا أن يغيب إلخ) PageV02P414
# أي فيسقط حقه ولا ينتقل إليها النظر، فالغيبة بعد التفويض مخالفة للغيبة
~~قبلها، والفرق بينهما أنه إذا غاب بعد توكيله بحضوره كان ظالما فيسقط حقه،
~~بخلاف ما إذا كان غائبا حال التوكيل فإنه لا ظلم عنده فلم يسقط حقه، فلذا
~~انتظر إن كانت الغيبة قريبة وانتقل النظر لها إن كانت بعيدة ولا ينتظر
~~قدومه لما يلحقها من الضرر، وما ذكره المصنف من التفرقة بين غيبته بعد
~~التفويض وغيبته قبله طريقة لابن الحاجب وابن شاس وابن بشير، وأجرى ابن عبد
~~السلام الغيبة بعد التفويض على الغيبة قبله في التفصيل بين قرب الغيبة
~~وبعدها واختاره في التوضيح. قوله: (بعد تفويض الزوج له) أي طلاقها على وجه
~~التخيير أو التمليك. قوله: (فإن أشهد) أي عند غيبته. قوله: (وكتب له في
~~القريبة بإسقاط ما بيده) أي وإذا كتب له بإسقاط ما بيده أو إمضائه فأسقطه
~~فإنه لا ينتقل النظر للزوجة، وانظر لو مات من فوض له أمرها ولم يوص به لاحد
~~فهل ينتقل لها وهو الظاهر أم لا؟ وأما إن أوصى به فإنه ينتقل إليه ms1749 اه‍ خش.
# قوله: (على الراجح) وقيل إنه ينتقل ما جعل له للزوجة في الغيبة القريبة
~~والبعيدة فالأقوال ثلاثة، وثالثها لما كان ضعيفا لم يحمل المصنف عليه.
~~قوله: (فلا يقع طلاق إلخ) أي فإيقاع الطلاق من أحدهما دون الآخر لغو. قوله:
~~(إلا أن يكونا رسولين) هذا الاستثناء منقطع سواء حملت الرسالة على المجازية
~~أو الحقيقية لأنه لا تدخل واحدة منهما في التمليك على ماحل به الشارح قوله:
~~وإن ملك رجلين إلخ.
# قوله: (أو يقول لهما جعلت لكل منكما إلخ) قال شيخنا: أو يقول لهما طلقا
~~زوجتي ولم يقل إن شئتما لأنه في قوة قضية كلية أي لكل منكما طلاق زوجتي
~~فلكل منهما الاستقلال بالطلاق عملا بالأحوط في الفروج وهذا أحد أقوال
~~ثلاثة. وحاصلها أنه إذا قال: طلقا زوجتي فقيل يحمل على الرسالة فلكل منها
~~الاستقلال بالطلاق إلا أن يريد التمليك، وقيل يحمل على التوكيل فلا يلزم
~~الطلاق إلا باجتماعهما معا وله عزلهما، وقيل يحمل على التمليك فلا يقع
~~الطلاق إلا باجتماعهما معا وليس له عزلهما، والأول للمدونة والثاني لسماع
~~عيسى والثالث لأصبغ، قال أبو الحسن: ومذهب المدونة هو الصحيح، واختار
~~اللخمي ما في سماع عيسى وتبعه بهرام في الشامل وعج والشيخ سالم انظر بن.
~~قوله: (وحمل المصنف عليه) أي بحيث يقال: إلا أن يكونا رسولين أرسلهما
~~ليبلغاها أنه طلقها فلكل واحد منهما القضاء أي الاخبار بأنه طلقها، ووجه
~~البعد أنه يحتاج لتفسير القضاء بالاخبار ثم بعد ذلك هو يوهم أن وقوع الطلاق
~~عليها يتوقف على إخبارها وليس كذلك بل يقع ولو لم يخبراها.
# فصل في الرجعة قوله: (وهي عود إلخ) الضمير للرجعة، ويفهم منه أن عود
~~البائن للعصمة بتجديد عقد لا يسمى رجعة وهو كذلك، بل يسمى مراجعة لتوقف ذلك
~~على رضا الزوجين لان المفاعلة تقتضي الحصول من الجانبين. قوله: (من فيه
~~أهلية النكاح) أي وهو العاقل فأهلية النكاح إنما تتوقف على العقل ولا تتوقف
~~على عدم الاحرام وعدم المرض لان كلا من المحرم والمريض فيه أهلية النكاح
~~غاية الأمر أنه ms1750 طرأ عليهما ما يمنع من صحته. وقوله أي من فيه أهلية النكاح
~~دخل فيه الصبي لان فيه أهلية النكاح في الجملة لان نكاحه صحيح يتوقف على
~~الإجازة من وليه، وقد خرج بقوله بعد ذلك طالقا غير بائن لان طلاقه إما بائن
~~بأن يطلق عنه وليه بعوض أو بدونه على أحد القولين كما مر، والأول بائن قطعا
~~وكذا الثاني لان وطأه كلا وطئ أو غير لازم PageV02P415
# بأن يطلق هو اه‍ خش. قوله: (ولا سكران) ظاهره ولو بحلال اه‍ خش. قوله:
~~(والعبد) فيه أنه لا يتوهم خروجه لظهور دخوله في قوله من فيه أهلية النكاح
~~لان نكاحه صحيح غاية الأمر أنه يتوقف على الإجازة، بخلاف المحرم والمريض
~~فإنه يتوهم خروجهما لفساد نكاحهما. قوله: (نص على دخولهم) الأولى بالغ على
~~دخولهم لأجل قوله بعد ذلك لان فيهم إلخ أي والمبالغة تقتضي دخول ما بعدها
~~في المبالغ عليه. قوله: (وإن بكإحرام) أي هذا إذا كان غير ملتبس بما يمنع
~~من صحة النكاح، بل ولو كان ملتبسا بإحرام أو مرض. قوله: (والباء بمعنى مع)
~~أي وإن كان مصاحبا لكإحرام والأوضح جعلها للملابسة أي وإن كان ملتبسا
~~بإحرام ونحوه كمرض. قوله: (وأدخلت الكاف المريض) الأولى المرض، وقوله: وليس
~~فيه أي في ارتجاع المريض. قوله: (وعدم إذن سيد) أي وإن كان ملتبسا بعدم إذن
~~سيد فيها أي الرجعة. قوله: (ومثل العبد) أي في كون رجعته لا تتوقف على إذن.
~~قوله: (فهؤلاء الخمسة) وهم المحرم والمريض والعبد والسفيه والمفلس. قوله:
~~(طالقا) بيان لموضوع الارتجاع لا قيد فيه، وأتى به لأجل التوصل للوصف بقوله
~~غير بائن إذ هو المحترز به عن البائن، وقيل: احترز به عن الزواج ابتداء فلا
~~يسمى رجعة. قوله: (غير بائن) هذا يغني عن جميع القيود التي بعده فذكرها معه
~~زيادة بيان. قوله: (وبالصحيح الفاسد) أي خرج بالصحيح النكاح الفاسد الذي
~~يفسخ بعد الدخول سواء فسخ بعده أو طلق فلا رجعة كخامسة وجمع كأخت مع أختها
~~ولو ماتت الأولى أو طلقت لعدم صحة النكاح، فإذا فسخ ms1751 هذا النكاح بطلاق أو
~~بغيره فليس للزوج رجعتها في عدة ذلك النكاح. قوله: (فإن وطأه قبل الاذن لا
~~يجوز) فإذا اطلع السيد على نكاحه بعد وطئه ورده أو أنه طلقها قبل اطلاع
~~سيده فلا رجعة، خلافا لاستظهار بعضهم صحة الرجعة فيما إذا طلق قبل اطلاع
~~سيده وتوقفها على إجازته. قوله: (أو صحيح لازم) أي احترز به عن الوطئ في
~~صحيح لازم لكن وطئ وطأ حراما.
# قوله: (كالحيض) أي كالوطئ في حالة الحيض أو في حالة الاحرام، فإذا تزوجها
~~ووطئها في حالة الحيض أو الاحرام فقط ثم طلقها بعد هذا الوطئ فلا رجعة له
~~عليها لبينونتها منه لأنه بمنزلة الطلاق قبل الدخول لان المعدوم شرعا
~~كالمعدوم حسا. قوله: (القول الصريح) أي في الرجعة وهو الذي لا يحتمل غيرها.
~~قوله: (إذ يحتمل أمسكتها تعذيبا) أي وتحتمل أمسكتها في عصمتي زوجة فإذا أتى
~~بهذا اللفظ المحتمل وقصد به الرجعة حصلت. قوله: (أو نية فقط) أي من غير
~~مصاحبة فعل لها.
# قوله: (على الأظهر) أي عند ابن رشد وقواه شيخنا وقوى بن وغيره مقابله كما
~~يأتي. قوله: (لا مجرد القصد) أي لعودها لعصمته فلا تحصل به رجعة اتفاقا.
~~قوله: (وهي) أي النية، وقوله بالمعنى المراد وهو الكلام النفساني. قوله:
~~(فيجوز) أي فيما بينه وبين الله. قوله: (وصحح خلافه) هذا هو المنصوص في
~~الموازية والمصحح له ابن بشير فإنه جعله المذهب، والأول صححه في المقدمات
~~وهو مخرج عند ابن رشد واللخمي على أحد قولي مالك بلزوم الطلاق واليمين
~~بمجرد النية ورده ابن بشير انظر ابن غازي اه‍ بن. قوله: (لا رجعة بها) أي
~~في الباطن وحينئذ فلا يجوز له بعد العدة وطؤها ولا معاشرتها معاشرة الأزواج
~~فيما بينه وبين الله. والحاصل أن هذا الخلاف إنما هو بالنظر للباطن، وأما
~~في الظاهر فاتفقوا على أن النية بمنزلة العدم فلا يمكنه الحاكم من وطئها
~~ولا PageV02P416
# من الخلوة بها ولا من ميراثها. قوله: (فلو نوى ثم وطئ إلخ) هذا إنما
~~يناسب النية بمعنى القصد وحينئذ فلا وجه لتفريع ms1752 هذا الكلام على هذا القول.
~~قوله: (بعد بعد) أي والحال أن العدة لم تنقض، وقوله فليس برجعة أي لان كلا
~~من النية والفعل إذا كان وحده لا يكفي في الرجعة، وقوله فرجعة اتفاقا أي
~~لاجتماع النية والفعل. قوله: (وإن تقدمت) أي على الوطئ قوله: (ولو هزلا)
~~الواو للحال ولو زائدة لان القول الهزل هو الخالي عن نية، فلو كانت الواو
~~للمبالغة لا تحد ما قبل المبالغة وما بعدها، ولو قال المصنف وبقول هزلا كان
~~أحسن، والذي يظهر أن قول المصنف بقول مع نية مخصوص بالمحتمل بدليل تمثيله
~~بأمسكتها ورجعت بدون زوجتي فإنه من المحتمل على ما قاله بعضهم، وقوله وبقول
~~ولو هزلا أي بقول صريح مع نية بل ولو مجردا عنها وهو الهزل، وبهذا ينتفي
~~التكرار في كلام المصنف وهو أحسن من جعل الواو للحال وإهمال لو. قوله:
~~(فيلزمه الحاكم النفقة والكسوة) أي ويحكم له بالميراث منها إن ماتت ولا
~~يمنعه من الاستمتاع بها. قوله: (فلا يحل له الاستمتاع بها) أي فيما بينه
~~وبين الله ولا يحل له أيضا أخذ شئ من ميراثها، والفرق بين النكاح والرجعة
~~أن النكاح له صيغة من الطرفين وأركان وشروط من صداق واستئذان فقوى أمره
~~فكان الهزل فيه كالعدم، ولما ضعف أمر الرجعة بكون صيغتها من جانب الزوج فقط
~~أثر هزله فيها في الباطن. قوله: (لا بقول محتمل) عطف على مقدر أي بقول صريح
~~هزلا غير محتمل لا بقول محتمل، وأما بقول غير محتمل لها أصلا مع نية كاسقني
~~الماء ناويا به الرجعة فهل تحصل الرجعة به أو لا؟ تردد فيه عج وغيره
~~والظاهر الثاني كما يفيده ابن عرفة، لان إلحاق الرجعة بالنكاح أولى من
~~إلحاقها بالطلاق لان الطلاق يحرم والرجعة تحلل اه‍ عدوي. قوله: (دونها) أي
~~وأما الفعل مع النية فإنه يحصل به الرجعة والدخول عليها من جملة الفعل فإن
~~نوى به الرجعة كفى قاله بعضهم، وتحصل من كلامه أن الرجعة تحصل بالقول مع
~~النية سواء كان القول صريحا أو محتملا وكذلك بالفعل مع ms1753 النية، وأما الفعل
~~وحده أو القول المحتمل وحده فلا تحصل بهما رجعة، والقول الصريح وحده تحصل
~~به الرجعة في الظاهر لا في الباطن، وأما النية وحدها فإن كانت بمعنى القصد
~~فلا تحصل بها رجعة أصلا، وإن كانت بمعنى الكلام النفساني فقيل تحصل بها
~~الرجعة في الباطن لا في الظاهر، وقيل لا تحصل بها مطلقا لا ظاهرا ولا
~~باطنا. قوله: (ولا صداق إلخ) أي وإن كان وطؤها من غير نية رجعة حراما ولا
~~يلحق به الولد ويستبرئها من ذلك الوطئ إذا ارتجعها ولا يرتجعها في زمن
~~الاستبراء بالوطئ بل بغيره، وإنما يرتجعها في زمن الاستبراء بغير الوطئ إذا
~~كانت العدة الأولى باقية، فإذا انقضت العدة الأولى فلا ينكحها هو أو غيره
~~بالعقد إلا بعد انقضاء الاستبراء فإن عقد عليها قبل انقضاء الاستبراء فسخ
~~ولا تحرم عليه بالوطئ الحاصل في زمن الاستبراء. قوله: (وانقضت عدتها) أي في
~~القسمين. قوله: (ثم طلقها) أي ثلاثا أو أقل من ذلك. قوله: (لحقها طلاقه على
~~الأصح) أي وهل يكون ذلك الطلاق اللاحق لها رجعيا وإن لم تثبت له رجعة وهو
~~ما استظهره عبق وفائدته لزوم طلاق بعده وتأتنف له عدة، وعليه فيلغز به من
~~وجهين: رجعي تؤتنف له العدة ولا رجعة معه أو يكون ذلك الطلاق اللاحق بائنا
~~وبه جزم بن حيث قال: ويكون هذا الطلاق اللاحق بائنا، ولا يصح أن يكون رجعيا
~~لامرين: أحدهما أن القائل بلحوق الطلاق هنا هو أبو عمران وقد علله بأنه
~~كالطلاق في النكاح المختلف فيه كما نقله عنه ابن يونس وأبو الحسن وغيرهما
~~والطلاق في النكاح الفاسد لا يكون إلا بائنا كما مر في شرط الرجعة، الأمر
~~الثاني أنه لو كان رجعيا للزم إقراره على الرجعة الأولى والمشهور بطلانها
~~فهو بائن لانقضاء العدة، ومراعاة مذهب ابن وهب إنما وقعت في مجرد لحوق
~~الطلاق لا في تصحيح الرجعة بالفعل PageV02P417
# دون نية اه‍ كلامه. والحاصل أن الطلاق الأول الذي وطئ في عدته رجعي انقضت
~~عدته، والثاني بائن لحوقه مراعاة للخلاف وحينئذ فلا ms1754 يلحقه الطلاق إلا نسقا
~~هذا هو الصواب. قوله: (مراعاة لقول ابن وهب) أي فهو مشهور مبني على ضعيف
~~وهو أن الرجعة تكون بمجرد الفعل بدون نية، وقال أبو محمد:
# لا يلحقها طلاقه إذ قد بانت منه، قال في التوضيح: والأول أظهر، وقال
~~شيخنا العدوي: إن قول أبي محمد ضعيف ومحل الخلاف إذا جاء مستفتيا فإن أسرته
~~البينة لحقها اتفاقا كما قاله الوانشريسي. قوله: (بمجرد الوطئ) أي فهو
~~كمطلق في نكاح مختلف فيه والطلاق في النكاح المختلف فيه لاحق كالطلاق في
~~النكاح الصحيح. قوله: (ولا إن لم يعلم دخول) أي خلوة. حاصله أن الرجعة لا
~~تصح إلا إذا ثبت النكاح بشاهدين وثبتت الخلوة ولو بامرأتين وتقارر الزوجان
~~بالإصابة، فإذا طلق الزوج زوجته ولم تعلم الخلوة بينهما وأراد رجعتها فلا
~~يمكن منها لعدم صحة الرجعة لان من شرط صحة الرجعة أن يقع الطلاق بعد الوطئ
~~للزوجة، وإذا لم تعلم الخلوة فلا وطئ فلا رجعة، ولو تصادق كل من الزوجين
~~على الوطئ قبل الطلاق وأولى إذا تصادقا بعده، وإنما شرط في صحة الرجعة أن
~~يقع الطلاق بعد وطئ لأنه إذا لم يحصل وطئ كان الطلاق بائنا فلو ارتجعها
~~لأدى إلى ابتداء نكاح بلا عقد ولا ولي ولا صداق.
# قوله: (بأن علم عدمه) أي كما إذا عقد على امرأة في بلدة بعيدة وطلقها
~~وعلم عدم دخوله بها لكونها لم تأت بلده ولم يذهب هو لبلدها. قوله: (أو لم
~~يعلم شئ) أي كما إذا عقد على امرأة في بلدة وطلقها ولم يعلم هل دخل بها أم
~~لا؟ وأشار الشارح إلى أن عدم علم الدخول أعم من علم عدم الدخول حيث جعل عدم
~~علم الدخول صادقا بعلم عدم الدخول وبعدم العلم أصلا. قوله: (إلا أن يظهر
~~إلخ) هذا راجع لقوله: فلا تصح الرجعة إذا لم يعلم دخول. قوله: (بنفي
~~التهمة) أي تهمة ابتداء نكاح بلا عقد وولي وصداق. قوله: (وأخذا بإقرارهما)
~~يعني إذا قلنا بعدم تصديقهما في دعوى الوطئ قبل الطلاق أو بعده فإن كل واحد ms1755
~~يؤاخذ بمقتضى إقراره بالوطئ سواء كان إقرارهما بالوطئ قبل الطلاق أو بعده،
~~وقوله: فيلزمه النفقة والكسوة والسكنى ما دامت العدة باقية هذا مرتب على
~~إقراره هو، وقوله: ويلزمها العدة وعدم حلها لغيره مدتها بيان للمترتب على
~~إقرارها، ثم إن قوله: وأخذا بإقرارهما معناه كما قال بن: أن من أقر منهما
~~بالوطئ أخذ بمقتضى إقراره سواء صدقه الآخر أم لا، وكذا قوله كدعواه إلخ أي
~~فإنه يؤاخذ بمقتضى إقراره، وأما هي فإن صدقته أخذت بمقتضى إقرارها وإلا
~~فلا، وليس فرض المسألتين في كلام المصنف ما إذا اجتمعا على الاقرار اه‍ بن.
~~قوله: (بالنسبة لغير الارتجاع) أي وأما بالنسبة للارتجاع فلا يعمل
~~بإقرارهما إذ لا تصح الرجعة حتى يعلم الدخول. قوله: (فيلزمه النفقة والكسوة
~~والسكنى) أي وتحرم عليه الخامسة. قوله: (ما دامت العدة) أي فإذا انقضت إن
~~تماديا على التصديق أخذا بإقرارهما معا، وإن رجعا أو رجع أحدهما فلا يؤاخذ
~~الراجع ويؤاخذ غيره كما قاله الشارح بعد تبعا لعج، وسيأتي تحرير ما في
~~المقام قريبا إن شاء الله تعالى. قوله: (كدعواه لها بعدها) حاصله أن الزوج
~~إذا ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجع زوجته في العدة من غير بينة ولا
~~مصدق مما يأتي فإنه لا يصدق في ذلك وقد بانت منه ولو كانت الزوجة صدقته على
~~ذلك، والموضوع أن الخلوة علمت بينهما لكن يؤاخذ بمقتضى دعواه وهي أنها زوجة
~~على الدوام فيجب لها ما يجب للزوجة، وكذا تؤاخذ بمقتضى إقرارها إن صدقته
~~ولا يمكن واحد منهما من صاحبه فإن لم تصدقه فلا يجب لها عليه شئ لان لزوم
~~ما يجب لها عليه بإقراره مشروط بتصديقها كما يأتي، فإن كذبته لم تؤاخذ بذلك
~~لاقرارها بسقوط ذلك عنه. قوله: (أي ادعى بعد انقضاء العدة إلخ) أي والحال
~~أنه لم يكن له بينة بالرجعة ولا مصدق، أما إن كانت له بينة بذلك أو كان
~~يبيت عندها في العدة فإنه يصدق وتصح رجعته وإن كذبته. قوله: (وكذا هي) أي
~~PageV02P418
# يجب عليها له ما يجب للزوج ms1756 ما عدا الاستمتاع فلا يجوز التزوج بغيره حيث
~~صدقته على الرجعة. قوله: (إن تماديا على التصديق) أي على الاقرار قوله:
~~(شرط فيما بعد الكاف وكذا فيما قبلها إن انقضت إلخ) هذه طريقة لعج. وحاصلها
~~أنه في المسألة الأولى يؤاخذان بإقرارهما سواء تماديا على التصديق أو لا إن
~~استمرت العدة، فإن انقضت فلا يؤاخذان بإقرارهما إلا إذا تماديا وإلا عمل
~~برجوعهما أو رجوع أحدهما، وفي المسألة الثانية وهي دعواه الرجعة بعد العدة
~~يؤاخذان بإقرارهما أبدا إذا تماديا على الاقرار، فإن رجعا أو أحدهما سقطت
~~مؤاخذة الراجع، وقال بهرام وتت: إن قوله إن تماديا على التصديق شرط في
~~المسألة الأولى فقط. وحاصل كلامهم أنه إذا لم تعلم الخلوة بينهما وراجعها
~~لم تصح الرجعة ولو تصادقا على الوطئ ويؤاخذان بمقتضى إقرارهما ما دامت
~~العدة إن تماديا على التصديق فيها، فإن رجعا أو أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع
~~كما أنه لا عبرة بإقرارهما بعد العدة، وأما في المسألة الثانية وهي ما إذا
~~ادعى بعد العدة الرجعة فيها وصدقته فإنهما يؤاخذان بإقرارهما أبدا من غير
~~اشتراط دوامهما على التصديق، وقال الطخيخي والشيخ سالم: إن قوله إن تماديا
~~على التصديق شرط فيما قبل الكاف وما بعدها لكن طريقتهما مخالفة لطريقة عج.
~~وحاصل كلامهما أنهما لا يؤاخذان بإقرارهما في المسألة الثانية إلا مدة
~~دوامهما على التصديق، وكذلك في الأولى كان الاقرار في العدة أو بعدها، فإن
~~رجعا أو أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع. وقال الشيخ عبد الرحمن الأجهوري والشيخ
~~أحمد الزرقاني:
# قوله إن تماديا على التصديق راجع لما بعد الكاف فقط فيقولان انهما في
~~المسألة الأولى يؤاخذان بإقرارهما في العدة مطلقا تماديا على التصديق أم لا
~~ولا يؤاخذان به بعدها، وأما في المسألة الثانية فلا يؤاخذان بإقرارهما إلا
~~مدة دوامهما على التصديق، فإن حصل رجوع منهما أو من أحدهما سقطت مؤاخذة
~~الراجع وهذه الطريقة هي الموافقة للنقل كما قال شيخنا. قوله: (إن انقضت
~~إلخ) فإذا انقضت وتماديا على التصديق لزمه النفقة عليها ولا يجوز لها
~~التزوج بغيره. قوله: (سقطت ms1757 مؤاخذة الراجع) أي فإذا رجعا معا وكذبا أنفسهما
~~لا يلزمه نفقة وجاز لها التزوج بغيره، وإذا رجعت هي فقط جاز لها التزوج
~~بغيره ولا يلزمه الانفاق عليها لتكذيبها له في إقراره، وإن رجع هو فقط سقط
~~الانفاق عنه ولا يجوز لها التزوج بغيره. قوله: (وللمصدقة في المسألتين) أي
~~المصدقة على الوطئ في المسألة الأولى والمصدقة على الرجعة في المسألة
~~الثانية. قوله: (وذكر هذا وإن استفيد إلخ) الحق أن قوله: وللمصدقة النفقة
~~لا يغني عنه قوله: وأخذا بإقرارهما ولا ما بعده لان معناه أنهما يؤاخذان
~~بإقرارهما اجتماعا وانفرادا إن تمادى المقر على إقراره، لكن مؤاخذة الرجل
~~بالنفقة بمقتضى إقراره إذا تمادى على الاقرار مشروطة بتصديقها له، فلو
~~كذبته لم يؤخذ بها لاقرارها بسقوطها عنه. والحاصل أن الزوج يتعلق به بسبب
~~إقراره حقان: حق للزوجة من جهة النفقة وما في معناها، وحق لله كمنع الخامسة
~~مثلا وحرمة أصول الزوجة وفصولها، وأما هي فلا يتعلق بها لأجل إقرارها إلا
~~حق الله وهو العدة وحرمة تزوجها بالغير، أما أخذ كل منهما بحق الله فبمجرد
~~الاقرار وقع تصديق من الآخر أم لا، وأما أخذ الزوج بحق الزوجة فمشروط
~~بتصديقها لقوله في الاقرار لأهل لم يكذبه اه‍ بن. قوله: (ولا تطلق عليه في
~~الأولى بعد العدة) قد علمت ما فيه وإن لحق أنه إنما يؤاخذ كل بمقتضى إقراره
~~بالوطئ مدة العدة فقط ولو لم يتماديا على التصديق، وحينئذ إذا انقضت العدة
~~كان لها التزوج فالأولى قصر كلام المصنف على الصورة الثانية. قوله: (وليست
~~هي زوجة في الحكم) أي في حكم الشرع أي أنه لم يحكم بأنها زوجة بحيث يثبت
~~لها كل ما يثبت للزوجات. قوله: (جبر المصدقة) أي على الوطئ في المسألة
~~الأولى والمصدقة على الرجعة في المسألة الثانية، لكن الجبر في الأولى في
~~العدة وبعدها بناء على ما قاله PageV02P419
# عج من أن المؤاخذة بمقتضى الاقرار بالوطئ في العدة وبعدها إن تماديا على
~~الاقرار، وأما على المعتمد من أن المؤاخذة مختصة بالعدة فلا جبر بعدها انظر ms1758
~~بن، وإنما كان له جبرها وجبر وليها على تجديد العقد لأنها في عصمته، وإنما
~~كان ممنوعا منها لحق الله في ابتداء نكاح بغير شروطه وذلك يزول بوجود العقد
~~الجديد. قوله: (فإن أبى الولي عقد الحاكم) أي وإن لم ترض، وانظر هل لها
~~جبره على تجديد عقد أخذا من حديث: لا ضرر ولا ضرار أو لا تأمل؟ قوله: (ولا
~~إن أقر به إلخ) حاصله أنه إذا ثبتت الزوجية بشاهدين واختلى بها في حال
~~زيارته لها وثبتت الخلوة بامرأتين مثلا وادعى أنه وطئها وكذبته وطلقها
~~وأراد رجعتها فلا تتم له تلك الرجعة ولا يمكن منها ويحكم بكون الطلاق بائنا
~~وعليها العدة للخلوة.
# قوله: (في خلوة زيارة) أي والحال أن الخلوة بينهما ثابتة بشهادة امرأتين
~~فأكثر، وكذا يقال في خلوة البناء بعد. وقوله في خلوة زيارة أي إذا كانت
~~الزيارة منه لها والموضوع أن تلك الزيارة بعد العقد وقبل البناء، وأما إذا
~~كانت الزيارة منها له فيصدق إذا أقر به فقط كخلوة البناء على ما قال المصنف
~~لان الرجل ينشط في بيته دون بيت غيره، وهذه العلة تقتضي أنهما إذا كانا
~~زائرين مثل ما إذا كان زائرا وحده كما قال شيخنا. قوله: (ولها كل الصداق
~~بإقراره) نقل هذا ابن ناجي عن أبي عمران كما في ح وهو في المدونة، وقال
~~سحنون: لا يكمل لها حتى ترجع لتصديقه، واختلف هل خلاف أو وفاق؟ تأويلان
~~وهما المشار إليهما في الصداق بقول المصنف: وهل إن أدام الاقرار الرشيدة
~~كذلك أو إن كذبت نفسها؟ تأويلان اه‍ بن.
# قوله: (والمعتمد أنه لا فرق إلخ) تعقبه بن قائلا: انظر من ذكر هذا، وظاهر
~~المواق عن المدونة هو ما ذكره المصنف، والذي في ح ما نصه: وهذا القول أي
~~الذي ذكره المصنف هو الذي رجحه في التوضيح هنا، وذكر في العمدة أنه إذا أقر
~~أحد الزوجين فقط فلا رجعة له وظاهره من غير تفصيل بين الزيارة والاهتداء
~~وهو أحد الأقوال أيضا اه‍. فلم يذكر ح ترجيحا، وقال ابن عرفة: ظاهر ms1759 قول ابن
~~القاسم تصح إذا أقر بالوطئ في خلوة البناء لا الزيارة اه‍ كلام بن. وعلم
~~منه أن ما قاله المصنف من التفرقة هو المعتمد، لكن ذكر في الشامل أن القول
~~بعدم التفرقة بين الخلوتين هو المشهور وحينئذ فيكون كل من القولين قد رجح.
~~قوله: (كأن قال إذا جاء غد فقد راجعتها) أي فلا يكون هذا رجعة الآن ولا
~~غدا.
# قوله: (وهو لا يكون لأجل) أي فكما لا يجوز التأجيل في نكاح كما تقول:
~~اعقد لي على بنتك الآن وحلية الوطئ إنما تكون في الغد لا يجوز التأجيل في
~~الرجعة كأن يقول: إذا جاء غد فقد ارتجعتها. قوله: (ولاحتياجها لنية مقارنة)
~~أي للقول أو للفعل أي ولا نية هنا. قوله: (فلا يستمتع بها قبل الغد) هذا
~~التفريع غير صحيح لان حكمها قبل الغد حكم من لم تراجع فحقه في الرجعة حينئذ
~~باق، فإذا وطئها وهو يرى أن رجعته صحيحة فقد قارن فعله نيته فكيف لا يكون
~~رجعة؟ اه‍ بن. قوله: (قبل مجئ الغد) أي بأن ولدت أو نزل عليها الدم الثالث.
~~قوله: (تأويلان) الأول منهما لعبد الحق والثاني لابن محرز. قوله: (لا تكون
~~إلا بنية بعد الطلاق) أي إلا بنية تحدث بعد الطلاق السابق، والفرق بين صحة
~~الطلاق قبل النكاح كإن تزوجت فلانة الأجنبية فهي طالق وبين عدم صحة الرجعة
~~قبل الطلاق أن الطلاق حق على الرجل أي حق يحكم به عليه والرجعة حق له،
~~فالحق الذي عليه يلزم بالتزامه، والحق الذي له ليس له أخذه قبل أن يجب ولو
~~أشهد به. PageV02P420
# قوله: (بخلاف ذات الشرط إلخ) ما ذكره المصنف من الفرق بين المسألتين هو
~~المعروف من قولي مالك، وقيل إن المسألتين مستويتان في لزوم ما أوقعتاه قبل
~~حصول سبب خيارهما وهو لابن حارث عن أصبغ من رواية ابن نافع، وقيل إنهما
~~مستويتان في عدم لزوم ما أوقعتاه قبل حصول سبب خيارهما وهو للباجي عن
~~المغيرة مع فضل عن ابن أبي حازم. واعلم أن محل الخلاف إذا كان المعلق على ms1760
~~فعله أمرها بيدها، وأما لو علق الطلاق أو العتق فلا خيار لها اتفاقا كما
~~قال البدر القرافي. ابن رشد: وهذه المسألة هي التي يحكى عن ابن الماجشون
~~أنه سأل فيها مالكا عن الفرق بين الحرة ذات الشرط والأمة فقال له: أتعرف
~~دار أبي قدامة وكانت دارا يلعب فيها الاحداث بالحمام معرضا له بقلة التحصيل
~~فيما سأل عنه وتوبيخا له على ترك أعمال نظره في ذلك حتى لا يسأل إلا عن أمر
~~مشكل اه‍ انظر بن. قال بعض المحققين: والانصاف أن سؤاله وارد، ولذلك اختلف
~~النقل عن مالك من التفرقة بين المسألتين واتحادهما في الحكم. قوله: (لان
~~الزوج إلخ) هذا إشارة للفرق بين المسألتين، وحاصله أن اختيار الأمة قبل
~~العتق فعل للشئ قبل وجوبه لها بالشرع، وأما ذات الشرط فاختيارها لما
~~اختارته فعل للشئ بعد وجوبه لها بالتمليك. قوله: (لا ما أوقعته من اختيار
~~زوجها) أي لان الزوج لم يقمها مقامه في ذلك وإنما أقامها مقامه في الطلاق،
~~فإذا قالت: إن فعل زوجي ما ذكر فقد اخترته ثم فعل فلا يلزمها ذلك ولها أن
~~تختار الفراق بعد ذلك. قوله: (إن قامت بينة على إقراره) حاصله أنه بعد
~~انقضاء العدة ادعى أنه راجعها فيها وأقام بينة تشهد أنه أقر في العدة أنه
~~وطئها أو تلذذ بها وادعى أنه نوى بذلك الرجعة فإنه يصدق في دعواه أنه أراد
~~بذلك الرجعة وتصح رجعته حينئذ، والموضوع أن الخلوة بها قبل الطلاق قد علمت
~~ولو بامرأتين وحيث كانت تصح الرجعة بإقامة البينة على إقراره بالوطئ في
~~العدة مع دعواه أنه نوى بها الرجعة، فلو دخل على مطلقة وبات عندها في العدة
~~ثم مات بعد العدة ولم يذكر أنه ارتجعها فلا يثبت بذلك الرجعة ولا ترثه ولا
~~يلزمها عدة وفاة، وكلام المصنف يحتمل احتمالا آخر وهو أن يكون المعنى أن
~~قيام البينة بعد العدة على الاقرار بالرجعة في العدة تصح به الرجعة وهو وإن
~~صح في نفسه إلا أن النص عليه قليل الجدوى لكونه جليا فالصواب ما ms1761 حمله عليه
~~الشارح. قوله: (أو على معاينة إلخ) أي أو أقام بعد العدة بينة من الرجال
~~تشهد على معاينة إلخ، وإنما قلنا من الرجال لان شهادة النساء هنا لا تنفع،
~~وحاصله أنه إذا ادعى أنه نوى بذلك في العدة رجعتها فإنه يصدق في دعواه وتصح
~~رجعته. قوله: (وادعى الرجعية بها) أي ادعى أنه نوى بذلك رجعتها. قوله: (على
~~إقراره بذلك) أي على إقراره في العدة أنه يبيت عندها ويتصرف لها. قوله:
~~(فالواو في كلامه بمعنى أو) وبأو عبر ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب
~~لإرادتهم التصرف الخاص بالأزواج. قوله: (وإن أراد العام) أي وهو الذي لا
~~يختص بالأزواج.
# قوله: (كانت الواو على حقيقتها) بالواو عبر في المدونة لإرادة التصرف
~~العام الذي يقع من الزوج وغيره.
# قوله: (تكفي في تصديقه) أي إن نوى بذلك رجعتها. قوله: (فأقام الزوج بينة)
~~أي من الرجال لا من النساء لان شهادتها على إقرارها بعدم الحيض لا على رؤية
~~الدم حتى يكفي النساء. قوله: (بأن شهدت) أي البينة التي أقامها. قوله: (أو
~~لم أحض ثالثة) هكذا نسخة الشارح باللام والأولى ثانية بالنون وإلا فهي تحل
~~بمجرد رؤية الدم الثالث. قوله: (وليس بين قوليها) أي قولها حضت ثالثة،
~~وقولها لم أحض PageV02P421
# أصلا أو لم أحض ثانية. قوله: (وتعد نادمة) أي بقوله: كانت عدتي قد انقضت
~~قبل إشهادك برجعتي.
# قوله: (أو ولدت لدون ستة أشهر إلخ) في بعض النسخ: ولو تزوجت وولدت لدون
~~ستة أشهر ردت برجعته، قال ابن غازي: وهي أجود من نسخة أو ولدت لأنه عطف على
~~ما تصح فيه الرجعة، فيكون قوله وردت لرجعته حشوا، ثم إن المسألة يصح
~~تقريرها بما هو في الجواهر من أنه راجعها فادعت انقضاء العدة وتزوجت فأتت
~~بولد لدون ستة أشهر فترد للأول برجعته وهو ظاهر، ويصح تقريرها بما قال
~~الشارح تبعا لعبق من أنه ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها في العدة
~~وكذبته فتزوجت بغيره وأتت بولد لدون ستة أشهر فترد للأول برجعته، وبهذا
~~قررها في التوضيح وابن ms1762 عرفة عن بعض شيوخ عبد الحق، لكن قولهم ردت للأول
~~برجعته مشكل على هذا إذ الأول إنما حصل منه دعوى الارتجاع لا إنشاء الرجعة
~~إذ لم يعلم ذلك منه. وأجاب ابن عبد السلام بأن دعى الارتجاع نزلت منزلة
~~إنشاء الارتجاع وفيه نظر لان الدعوى تحتمل الصدق والكذب والانشاء لا
~~يحتملهما، فالأولى أن يقال معنى قولهم ردت للأول برجعته أي التي ادعى أنه
~~كان أنشأها ولذا قال ابن عرفة: إنها ترد إليه لقيام دليل صدقه في دعواه أنه
~~كان أنشأ ارتجاعها تأمل انظر بن. قوله: (لدون ستة أشهر من وطئ الثاني) أي
~~ولأقل من أمد الحمل من يوم الطلاق. قوله: (برجعته التي ادعاها) أي التي
~~ادعى أنه كان أنشأها.
# قوله: (لأنا لما ألحقنا الولد بالأول إلخ) قال خش: وفي هذا التعليل نظر
~~لأنه يوهم أن تزوج المعتدة من طلاق رجعي يؤبد وليس كذلك اه‍. وفي بن: أن ما
~~في التوضيح من أنه لا يتأبد التحريم على من تزوج رجعية من غيره هو قول ابن
~~القاسم، وقال غيره في المدونة: يتأبد عليه تحريمها كالبائن وهو ظاهر كلام
~~المصنف في أول النكاح. قوله: (فكالوليين) أي فكذات الوليين. قوله: (غير
~~عالم بأنه) أي بأن مطلقها راجعها. قوله: (وإلا فلا) أي وإلا بأن كان تلذذ
~~بها الثاني عالما بأن مطلقها راجعها، أو لم يحصل من الثاني إلا مجرد العقد
~~لم تفت على الأول إلا أن يحضر الأول عقدها على الثاني ساكتا فتفوت عليه
~~وتكون للثاني وعقده صحيح كما في التوضيح عن مالك لان حضور الأول عقد الثاني
~~تكذيب لبينته الشاهدة بالرجعة، وهذا بخلاف مسألة قوله في الطلاق كبيعها أو
~~تزويجها فإن عقد الثاني يفسخ ويعد طلاقا من الأول انظر بن. قوله:
~~(الاستمتاع) أي ولو بنظر لشعر أو لوجه وكفين بلذة، وأما نظره لوجهها وكفيها
~~بلا لذة فجائز. قوله: (والدخول إلخ) المراد به الخلوة بها والسكنى معها
~~فقط، وأما سكناه معها في دار جامعة له وللناس فهو جائز ولو كان أعزب. قوله:
~~(والأكل معها) أي فكل ms1763 واحد مما ذكر حرام وكذا كلامها ولو كانت نيته رجعتها،
~~وإنما شدد عليه هذا التشديد لئلا يتذكر ما كان فيجامعها فلا يرد أن الأجنبي
~~يباح له ذلك مع الأجنبية. قوله: (ولو كان معها من يحفظها) هذا راجع للأكل
~~معها وذلك لان الأكل معها أدخل في المواددة فمنع منه لذلك ولو كان معها من
~~يحفظها. قوله: (وصدقت إلخ) حاصله أن الزوجة ولو أمة إذا راجعها زوجها فقالت
~~عند ذلك: قد انقضت عدتي بثلاثة أقراء أو بوضع الحمل فإنها تصدق في ذلك ولو
~~خالفها الزوج إن كان قد مضى زمن من طلاقها يمكن فيه انقضاء العدة بما ادعت
~~غالبا أو مساويا ولا يمين عليها ولو خالفت عادتها. قوله: (سقطا أو غيره) أي
~~خلافا للرجراجي القائل: لا تصدق إذا ادعت انقضاء العدة بوضع سقط. قوله: (أي
~~مدة إلخ) أي في المدة التي يمكن تصديقها فيها إمكانا PageV02P422
# عاديا لكون تلك المدة يمكن انقضاء العدة فيها غالبا أو مساويا. قوله:
~~(كالشهر) أي فإن شهدت لها أن النساء قد يحضن لمثل هذا فإنها تصدق وهل بيمين
~~أو بغير يمين؟ قولان. وعلم مما ذكره الشارح أن قول المصنف وسئل النساء ليس
~~مرتبطا بقوله ما أمكن لأنها إذا ادعت في زمن يمكن الانقضاء فيه غالبا أو
~~مساويا صدقت بلا يمين ولا حاجة لسؤال النساء بل هو مقتض راجع لما إذا ادعت
~~ما لا يمكن فيه الانقضاء إلا نادرا، فإن ادعت انقضاءها في مدة لا يمكن
~~انقضاؤها فيها غالبا ولا نادرا لم تصدق ولا يسأل النساء فالأقسام ثلاثة.
~~قوله: (لجواز إلخ) وإنما كان الشهر يمكن انقضاء العدة فيه لجواز إلخ.
# قوله: (لان العبرة إلخ) أي وحينئذ فلا يضر إتيان الحيض أول ليلة من الشهر
~~وانقطاعه قبل فجر تلك الليلة. قوله: (ولا يفيدها تكذيبها نفسها) يعني أنها
~~إذا قالت أو لا عند إرادة الزوج رجعتها عدتي قد انقضت بما يمكن من إقراء أو
~~وضع وقلتم انها مصدقة في ذلك وقد بانت منه فإذا قالت بعد ذلك: كنت كاذبة
~~وأن عدتي ms1764 لم تنقض فإن ذلك يعد منها ندما ولا تحل لمطلقها إلا بعقد جديد.
~~قوله: (فلا تحل إلخ) أي لأنها داعية لنكاح بلا ولي وصداق وشهود. قوله: (ولا
~~يفيدها دعواها إلخ) يعني أن الزوج إذا أراد رجعتها فادعت أنها رأت الحيضة
~~الثالثة ثم ادعت بعد ذلك أنها رأت أول الدم من الحيضة الثالثة وقالت: كنت
~~أظن دوامه فانقطع قبل استمراره المعتبر في العدة فلا يفيدها ذلك وقد بانت
~~بقولها للأول وقد تبع المصنف فيما قاله ابن الحاجب. قوله: (المذهب كله على
~~قبول قولها إلخ) أي وحينئذ فلها الكسوة والنفقة وتصح رجعتها. وقال الشيخ
~~أحمد الزرقاني: إن قبول قولها فيما عدا الرجعة لأنه يحتاط في الفروج فيحمل
~~كلام ابن عرفة على ما عداه، قال بن: وما قاله الشيخ أحمد وإن كان ظاهرا لكن
~~المذهب ما قاله ابن عرفة من قبول قولها إنه انقطع حتى بالنسبة للرجعة، وهذا
~~إذا لم يتماد بها الدم وعاودها عن بعد أي بعد طهر تام، وأما إن عاودها عن
~~قرب فهل الرجعة فاسدة لأنه قد تبين أنها حيضة ثالثة صحيحة وقعت الرجعة فيها
~~فتبطل وهو الصحيح أو لا تبطل تلك الرجعة ورجوع الدم عن قرب كرجوعه عن بعد؟
~~قولان حكاهما أبو الحسن عن عياض، ونص أبي الحسن عياض: واختلفوا إذا راجعها
~~عند انقطاع هذا الدم وعدم تماديه ثم رجع هذا الدم بقرب هل هي رجعة فاسدة
~~لأنه قد استبان أنها حيضة ثالثة صحيحة وقعت الرجعة فيها فتبطل وهو الصحيح
~~وقيل لا تبطل رجع الدم عن قرب أو بعد اه‍. ثم ذكر أبو الحسن عن عبد الحق في
~~النكت أنه حكى القولين وقال بعدهما: والقول الأول يعني التفصيل عندي أصوب
~~اه‍. وتبين أن القرب هو أن لا يكون بين الدمين طهر تام، إذا علمت هذا فيمكن
~~الجمع بين كلام المصنف وابن عرفة، فمراد المصنف أن قولها انقطع الدم لا
~~يفيد أي في صحة الرجعة لا أنه نفي لقبول قولها مطلقا، ويحمل المصنف على ما
~~إذا عاودها الدم عن قرب، ms1765 وقول ابن عرفة المذهب قبول قولها أي مطلقا حتى في
~~الرجعة، ويحمل على ما إذا عاودها الدم عن بعد فتأمل. قوله: (ولا رؤية
~~النساء) حاصله أن الزوج إذا أراد رجعتها فقالت: حضت ثالثة أو وضعت ثم قالت:
~~إني كذبت في قولي حضت ثالثة أو وضعت فرأى النساء إليها فصدقنها وقلن: ليس
~~بها أثر حيض ولا وضع فلا يفيدها تكذيب نفسها ولا رؤية النساء لها وتصديقهن
~~لها وبانت بمجرد قولها حضت ثالثة أو وضعت إذا كان في مقدار تحيض فيه
~~النساء، والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها حيث قلتم المذهب قبول قولها في
~~المسألة المتقدمة دون هذه أنها في هذه قد صرحت بتكذيب نفسها ولم تستند لما
~~تعذر به بخلاف التي قبلها، ولو ذكر المصنف هذه عقب قوله ولا يفيدها تكذيبها
~~نفسها بقوله: وإن رأتها النساء نقية كان أحسن لأن هذه كالتتمة لها اه‍ عبق.
# قوله: (ولو مات زوجها إلخ) حاصل المسألة أنه إذا طلقها طلاقا رجعيا ثم
~~مات بعد سنة أو أكثر من يوم PageV02P423
# الطلاق فقالت: لم أحض من يوم الطلاق إلى الآن أصلا أو لم أحض إلا واحدة
~~أو اثنتين ولم أدخل في الثالثة فلا يخلو حالها من أمرين: تارة تظهر في حال
~~حياة مطلقها احتباس دمها وتكرر ذلك حتى يظهر ذلك للناس من قولها وفي هذه
~~الحالة يقبل قولها بيمين وترث لضعف التهمة حينئذ، وتارة لم تكن تظهره في
~~حال حياة مطلقها فلا يقبل قولها ولا ترث لدعواها أمرا نادرا والتهمة حينئذ
~~قوية، وأما إذا مات بعد ستة أشهر من يوم الطلاق ونحوها إلى سنة وادعت عدم
~~انقضاء العدة فإنها تصدق في ذلك وترثه لكن بيمين إن كانت لم تظهر انحباس
~~الدم حال حياة مطلقها وإلا فلا يمين، وإن مات بعد أربعة أشهر من يوم الطلاق
~~ونحوها إلى ستة أشهر صدقت من غير يمين مطلقا، هذا كله إن كانت غير مرضعة
~~ولا مريضة، فإن كانت مرضعة أو مريضة فإنها تصدق في ذلك وترثه بلا يمين ولو
~~فوق العام ms1766 لان المرض والرضاع يمنعان الحيض غالبا فلا تهمة حينئذ. قوله:
~~(الكاف استقصائية) الحق أنها مدخلة لما زاد على السنة، وما في نقل المواق
~~من ذكر السنة فهو فرض مثال لا يخصص.
# قوله: (ولو وافقت إلخ) أي هذا إذا خالفت عادتها بل ولو وافقتها، وقال
~~بعضهم: محل عدم تصديقها بعد السنة عند عدم الاظهار ما لم توافق عادتها وإلا
~~صدقت بغير يمين كالمرضع والمريضة وهو معقول المعنى اه‍ عدوي. قوله: (إلا إن
~~كانت تظهره) ما ذكره المصنف من التفرقة بين من كانت تظهر احتباس الدم حال
~~حياة مطلقها ومن لم تكن تظهره هو قول الموازية، وقال في سماع عيسى: أنها
~~تصدق بيمين مطلقا أي كانت تظهره أم لا، وهذا الخلاف حكاه ابن رشد فيما إذا
~~ادعت ذلك بعد السنة أو بقرب انسلاخها ثم قال: وأما لو ادعت ذلك بعد موت
~~زوجها بأكثر من العام أو العامين فلا ينبغي أنها تصدق إلا أن تكون ذكرت ذلك
~~في حياته قولا واحدا اه‍. قال طفي: وحيث جرى المصنف على قيد الاظهار فلا
~~خصوصية للسنة ففي حمله عليها نظر، فالأولى أن يحمل كلام المصنف على المسألة
~~الأخيرة المتفق عليها ويكون بمفهومه جاريا على ما في سماع عيسى فينتفي عنه
~~الاعتراض اه‍ بن. قوله: (أي تظهر عدم انقضاء عدتها) أي تظهر احتباس دمها
~~وأن عدتها لم تنقض. قوله: (وتكرر منها ذلك إلخ) لم يكن في الرواية تكرر
~~وإنما فيها تذكر ذلك انظر المواق. قوله: (فيصدقان مدتهما) أي فيصدقان في
~~دعوى عدم انقضاء العدة إذا كانت تلك الدعوى في مدتهما أي المرض والرضاع.
~~وحاصله أنه إذا كانت المرأة مريضة أو مرضعة في كل المدة التي بين الموت
~~والطلاق فإنها تصدق في دعواها في هذه الحالة عدم انقضاء العدة بغير يمين
~~ولو كانت تلك المدة سنة فأكثر، فإن كانت مريضة أو مرضعة في بعض تلك المدة
~~وادعت عدم الانقضاء بعد الفطام وبعد زوال المرض ففي المواق عن ابن رشد أن
~~حكم المرضع بعد الفطام كالتي لا ترضع من ms1767 يوم الطلاق لان ارتفاع الحيض مع
~~الرضاع ليس بريبة اتفاقا وحينئذ فتصدق بيمين بعد الفطام بسنة فأكثر إذا
~~كانت تظهره في حياة مطلقها، ومثلها المريضة إذا ادعت عدم الانقضاء واحتباس
~~الدم بعد المرض بسنة فأكثر فإن كانت لا تظهره لا تصدق ولو بيمين، وأما لو
~~ادعت ذلك بعد الفطام بأقل من سنة فإنها تصدق بيمين. قوله: (عدم انقضاء
~~عدتها) أي لاحتباس الدم. قوله: (وعشر) أي عشر ليال والأولى حذفه لأنه مما
~~دخل تحت الكاف في قوله كأربعة لأنها مدخلة لما زاد على الأربعة للستة
~~والموجود في النسخ الصحيحة لا في كالأربعة أشهر وعليها مؤاخذة من جهة
~~العربية، قال ابن مالك في الكافية:
# وإن تعرف ذا إضافة فمع آخر اجعل أل وغير ذا امتنع وهذا مذهب البصريين،
~~وأما الكوفيون فيدخلون أل على كل من الجزأين، قال الرضي: ونقل السيرافي
~~جواز دخولها على الأول فقط نحو الألف دينار اه‍. قوله: (وندب) أي على
~~المشهور خلافا لمن PageV02P424
# قال بوجوبه. قوله: (وأصابت) أي فعلت صوابا أي مندوبا. قوله: (من منعت
~~نفسها من الزوج) أي بعد الرجعة. قوله: (فتثاب على ذلك) أي ولا تكون بذلك
~~عاصية لزوجها فلا تسقط نفقتها بذلك.
# قوله: (والمعتبر) أي في تحصيل المندوب. قوله: (وشهادة السيد) أي ولو كان
~~أعدل أهل زمانه.
# قوله: (والولي) أشار الشارح إلى أنه لا مفهوم للسيد ولو عبر المصنف
~~بالولي كان أشمل. قوله: (كالعدم) أي فلا يحصل المندوب بإشهادهما لاتهامهما
~~على ذلك، ولو طلق الزوج وادعى الرجعة في العدة وشهد له السيد أو الولي مع
~~غيره كانت الشهادة كالعدم لأنه يتهم على ذلك، ولا فرق في الولي بين المجبر
~~وغيره.
# قوله: (وندبت المتعة) أي على المشهور وحينئذ فلا يقضى بها ولا تحاصص بها
~~الغرماء إذ لا يقضى بمندوب ولا يحاصص به الغرماء، وقيل إنها واجبة إن قلت
~~أن حقا وعلى في الآية يقتضيان الوجوب، قلت:
# المراد بالحق الثابت المقابل للباطل والمندوب والامر المستفاد من على
~~للندب بقرينة التقييد بالمحسنين والمتقين لان الواجبات لا يتقيد بهما.
~~قوله: ms1768 (لجبر خاطرها) أي من الألم الحاصل لها بسبب الفراق، وهذا يقتضي أن
~~الندب معلل بما ذكر، وفي تكميل التقييد عن ابن سعدون قولهم المتعة للتسلي
~~وجبر الخاطر فيه اعتراض لان المتعة قد تزيدها أسفا على زوجها بتذكرها حسن
~~عشرته وكريم صحبته فالظاهر أنها شرع غير معلل، وقال ابن القاسم: إن لم
~~يمتعها حتى ماتت ورثت عنها فهذا يدل على أنها ليست للتسلي. قوله: (على قدر
~~إلخ) الأولى وعلى قدر حاله ليفيد أنها في نفسها مندوبة وأن كونها على قدر
~~حاله مندوب آخر كما هو ظاهر كلام ابن عرفة، فإن قلت: أي فرق بينها وبين
~~النفقة حيث روعي في النفقة حالهما وفي المتعة حاله فقط؟ قلت: الفرق أن
~~المطلقة انكسر خاطرها بالفراق والفراق جاء من قبله فروعي فيها حاله، ونفقة
~~الزوجة مستمرة فلمشقتها روعي فيها حالهما. قوله: (بعد العدة للرجعية) حاصله
~~أن المتعة تكون لكل مطلقة سواء كانت رجعية أو بائنا إلا أنها تدفع للبائن
~~أثر طلاقها وللرجعية بعد العدة لأنها ما دامت في العدة ترجو الرجعة فلا ألم
~~عندها بخلاف الأولى. قوله: (لم يرجع بها) أي وحينئذ فتتلف عليه وإنما كان
~~لا يرجع بها لأنها كهبة مقبوضة. قوله: (إن ماتت بعد العدة) أي والحال أنها
~~لم تمنع لأنها بانقضاء العدة تستحقها ومن مات عن حق كان لورثته، وأما إن
~~ماتت قبل تمام العدة فلا شئ لورثتها لأنها لا تستحقها إلا بعد الخروج من
~~العدة، وأما لو مات الزوج قبل أن يمتعها أو ردها لعصمته قبل دفعها لها سقطت
~~عنه بائنة كانت أو رجعية كذا في عبق، والظاهر تخريج ذلك على الخلاف في أن
~~ندبها معلل بجبر الخاطر أو تعبدي، فعلى الثاني تؤخذ من تركته، وأما لو
~~طلقها وكان مريضا مرضا مخوفا يوم الطلاق أخذت منه بعد العدة في الرجعية
~~ويوم الطلاق في غيرها لأنه لما أمر بها لجبر كسر الخاطر لم يكن متبرعا ولا
~~يتوهم عدم طلبها منه لأنها وارثة، ومن باب أولى ما إذا طرأ المرض بعد
~~الطلاق لأنها ms1769 بعد العدة غير وارثة. قوله: (ككل مطلقة طلاقا بائنا) أي فتدفع
~~لها المتعة إن كانت حية أو لورثتها إن ماتت، والمراد كل مطلقة طلقها زوجها
~~أو حكم الشرع بطلاقها، وعلى الثاني يستثنى المرتدة دون الأول، وبقول الشارح
~~طلاقا بائنا صح التشبيه في كلام المصنف، واندفع قول ابن عاشر كما في بن أن
~~في التشبيه ركة من جهة أن فيه تشبيه الشئ بنفسه، والعبارة السلسة أن لو
~~قال: والمتعة على قدر حاله لكل مطلقة أو ورثتها وبعد العدة للرجعية في نكاح
~~لازم إلخ اه‍. تنبيه: قد علمت أن المرتدة لا متعة لها ولو عادت للاسلام
~~والظاهر عدم متعتها أيضا إذا ارتد الزوج سواء عاد للاسلام أم لا كما قاله
~~شيخنا.
# قوله: (في نكاح) هذا لغو لان المطلقة لا تكون إلا من نكاح لكنه صرح به
~~لأجل قوله لازم، وقوله لازم أي سواء كان صحيحا أو فاسدا ولزم بفواته
~~كالفاسد لصداقه إذا طلق فيه بعد البناء، واحترز المصنف PageV02P425
# بقوله لازم عن غير اللازم وهو شيئان: الأول الفاسد الذي لم يمض بالدخول،
~~والثاني الصحيح غير اللازم كنكاح ذات العيب فإنها إن ردته لعيبه أو ردها
~~لعيبها فلا متعة، وإلى الأول أشار المصنف بقوله: لا في فسخ، وإلى الثاني
~~أشار بقوله: أو مختارة لعيبه. قوله: (إلا لرضاع فيندب فيه المتعة) أي إلا
~~إذا كان الفسخ لأجل رضاع فإنه يندب فيه المتعة وظاهره مطلقا سواء كان لها
~~نصف الصداق أم لا وهو كذلك، والأول كما إذا ادعى الزوج الرضاع وأنكرت وكان
~~ذلك قبل البناء، والثاني كما لو صدقته أو ثبت ذلك بالبينة فإنه لا نصف لها
~~في هذه الحالة إذا فسخ قبل البناء. قوله: (وملك أحد الزوجين صاحبه) أي وأما
~~لو ملك أحدهما بعض صاحبه فالمتعة لحصول الألم لان ملك البعض يمنع الوطئ.
# قوله: (وإلا متعت) أي وإلا يكن دفع عنها برضاها بل بغير رضاها أو لم يكن
~~بعوض أصلا بل بلفظ الخلع متعت. قوله: (فإن لم يفرض لها) أي بأن عقد عليها
~~تفويضا وطلقها ms1770 قبل البناء ولم يسم لها شيئا قبل الطلاق. قوله: (تحت العبد)
~~أي حال كونها تحت العبد، واحترز بقوله لعتقها عن التي اختارت نفسها لتزويج
~~أمة عليها، أو ثانية لكونه شرط لها ذلك عند العقد أو بعده فإنها تمتع لان
~~الفراق بسببه بخلاف المختارة لعتقها. قوله: (وأما لعيبهما) أي وأما لو ردها
~~الزوج لعيبهما. قوله: (ناسب إلخ) أي نظرا لما بين السبب والمسبب من
~~الارتباط وإن كان الأنسب من حيثية اعتبار خصوصية السبب تقديم الايلاء على
~~الطلاق الرجعي لأنها سبب والطلاق الرجعي مسبب، والسبب مقدم على المسبب طبعا
~~فيقدم عليه وضعا لأجل أن يوافق الوضع الطبع تأمل.
# باب الايلاء قوله: (الايلاء يمين إلخ) أي الايلاء شرعا. وأما لغة: فهو
~~الحلف على الامتناع من الشئ مطلقا.
# قوله: (الحلف بالله) كوالله لا أطؤك أصلا أو مدة خمسة أشهر. قوله: (أو
~~التزام نحو عتق إلخ) المراد بنحو ما ذكر الصوم والصلاة والطلاق وذلك كأن
~~يقول: إن وطئتك فعلي عتق عبدي فلان، أو فعلي دينار صدقة، أو فعلي المشي إلى
~~مكة، أو فعلي صوم شهر أو صلاة مائة ركعة، أو فأنت طالق. قوله: (أو نذر ولو
~~مبهما) أي أو التزام نذر ولو مبهما والأولى حذف ولو لان ما قبل المبالغة
~~وهو النذر المعين هو عين قوله: أو التزام نحو عتق أو صدقة إلخ إلا أن تجعل
~~الواو للحال ولو زائدة. قوله: (نحو لله علي نذر إن وطئتك إلخ) اعلم أن
~~الصورة الأولى إيلاء من غير خلاف، وأما الصورة الثانية ففيها خلاف، فقد ذكر
~~في التوضيح الخلاف في نحو: علي نذر أن لا أطأك أو لا أقربك ونصه وإن قال:
~~علي نذر أن لا أقربك فهو مول عند ابن القاسم، وقال يحيى بن عمر: ليس بمول
~~وهو بمنزلة قوله: علي نذر أن لا أكلمك وهو نذر في معصية اه‍. ووجه القول
~~الأول أن هذا تعليق في المعنى على معصية لان علي نذر أن لا أطأك أو لا
~~أقربك في معنى علي نذر إن انتفى وطؤك أو ms1771 مقاربتك، والمعلق على المعصية
~~لازم. ووجه القول الثاني فيما ذكره ظاهر لان قوله: أن لا أقربك أو أن لا
~~أطأك مؤول بمصدر مبتدأ وما قبله خبر وكأنه قال: عدم مقاربتك أو عدم وطئك
~~نذر علي، ولا شك أن هذا ليس بتعلق وإنما هو نذر معصية، وأما إن صرح
~~بالتعليق نحو: علي نذر إن وطئتك فليس من محل الخلاف وليس للخلاف فيه وجه
~~خلافا لعبق لان المعلق نذر مبهم مخرجه كفارة اليمين فلا معصية فيه انظر بن.
~~قوله: (فلا ينعقد لهما إيلاء) أي بخلاف السفيه والسكران بحرام فإنه ينعقد
~~منهما كما يشملهما التعريف. قوله: (كالكافر) وقال الشافعي: ينعقد الايلاء
~~من الكافر لعموم قوله تعالى:
# * (للذين يؤلون من نسائهم) * الآية، فإن الموصول من صيغ العموم وجوابه
~~منع بقاء الموصول على عمومه بدليل قوله: * (فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم)
~~* فإن الكافر لا تحصل له مغفرة ولا رحمة بالفيئة، وقد يقال: إن الكافر يعذب
~~عذاب الكفر وعذاب المعصية، فلم لا يجوز أن يحصل له غفران الذنب PageV02P426
# بالفيئة. قوله: (أي يمكن) فيه نظر بل يتصور بضم التحتية معناه يتعقل،
~~وأما بفتحها على أنه مبني للفاعل فمعناه يمكن، فالأولى للشارح أن يقول أي
~~يتعقل أو بفتحها أي يمكن إمكانا عاديا وقاعه حالا أو مآلا، فلا يرد أن
~~الشيخ الفاني يمكن جماعه لان هذا الامكان عقلي لا عادي، وقوله يمكن وقاعه
~~أي يمكن الوقاع من جهته سواء أمكن من جهتها أم لا فينعقد الايلاء إذا أمكن
~~الوقاع من جهته ولو كانت رتقاء أو عفلاء أو صغيرة لا تطيق أو غير مدخول
~~بها. قوله: (مرضا لا يمنع الوطئ) أي فإن منعه فلا إيلاء كما في عبق وفيه
~~نظر، فإن المذهب كما قال ابن عبد السلام: إنه كالصحيح مطلقا لأنه إن لم
~~يمكن وقاعه حالا يمكن مآلا فالأولى إبقاء المتن على إطلاقه، ففي التوضيح عن
~~ابن عبد السلام ما نصه: ظاهر المذهب لحوق الايلاء للمريض مطلقا، ورأي بعضهم
~~أنه إن كان عاجزا عن الجماع فلا معنى لانعقاد الايلاء ms1772 في حقه وهو خلاف
~~المذهب، ألا ترى أنه لو آلى الصحيح ثم مرض فإنه يطالب بالفيئة بالجماع، فدل
~~هذا على أن التفصيل خلاف المذهب اه‍ بن. واعلم أن محل لحوق الايلاء للمريض
~~إذا أطلق، وأما إذا قيده بمدة مرضه فلا إيلاء عليه سواء كان المرض مانعا من
~~الوطئ أو لا ولو طال المرض إلا أن يقصد الضرر فيطلق عليه حالا لأجل قصد
~~الضرر. قوله: (ونحوهم) أي كالمريض مرضا يمنع الوطئ حالا بناء على ما قاله
~~الشارح. قوله: (بمنع وطئ زوجته) أي سواء كانت اليمين صريحة في منع الوطئ
~~نحو: والله لا أطؤك أكثر من أربعة أشهر، أو مستلزمة لذلك كحلفه أن لا يلتقي
~~معها أو لا يغتسل من جنابة منها كما يأتي، وخرج بالوطئ ما إذا حلف على
~~هجران الزوجة أي على ترك كلامها وهو مع ذلك يصيبها فلا يلزمه إيلاء بذلك،
~~وخرج بالزوجة السرية وأم الولد فإن حلف على واحدة منهما أنه لا يطؤها أكثر
~~من أربعة أشهر لم يلزمه بذلك إيلاء، وشمل كلامه الزوجة الكبيرة والصغيرة
~~التي لا تطيق الوطئ، ولكن لا يضرب لها الاجل حتى تطيق، وشمل أيضا المدخول
~~بها وغيرها، لكن لا يضرب لها الاجل إلا من الدعاء للدخول ومضي مدة التجهيز،
~~وشمل أيضا الزوجة الكائنة في عصمته حين الحلف والمتجددة بعد الحلف كقوله
~~لامرأة أجنبية: والله لا أطؤك إلا بعد خمسة أشهر ونوى إن تزوجها فإذا عقد
~~عليها لزمه الايلاء. قوله: (الباء بمعنى على) أي لان منع الوطئ محلوف عليه
~~لا محلوف به. قوله: (تنجيزا) أي كقوله: والله لا أطؤك أكثر من أربعة أشهر،
~~وصنيع الشارح يقتضي أن قوله وان تعليقا مبالغة في قوله يمين، ويصح أن يكون
~~مبالغة في زوجته أو في ترك الوطئ لان كلا من الثلاثة يكون منجزا ومعلقا.
~~والحاصل أنه لا فرق في لزوم الايلاء بين كون اليمين منجزا أو معلقا، ولا
~~فرق بين كون منع الوطئ المحلوف عليه منجزا أو معلقا كوالله لا أطؤك ما دمت
~~في هذه الدار أو ms1773 البلد على ما يأتي، ولا فرق بين كون الزوجة المحلوف على
~~ترك وطئها منجزة أو معلقة. قوله: (فعلي كذا) أي عتق أو صدقة إلى آخر ما مر.
~~قوله: (وأما هي فلا إيلاء عليه فيها) فإذا حلف لا يطأ زوجته ما دامت ترضع
~~أو حتى تفطم ولدها أو مدة الرضاع فلا إيلاء عليه عند مالك، وقال أصبغ: يكون
~~موليا، قال اللخمي: وقول أصبغ أوفق بالقياس لكن المعتمد قول مالك من أنه لا
~~يكون موليا قال: وهو مقيد بما إذا قصد بحلفه على ترك الوطئ إصلاح الولد أو
~~لم يقصد شيئا كما قال الشارح. قوله: (وإلا فمول) أي وإلا بأن قصد بحلفه
~~مجرد الامتناع فمول. قوله: (وإن رجعية) أي هذا إذا كانت الزوجية غير مطلقة
~~بل وإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا، فإذا حلف على ترك وطئ مطلقته الرجعية كان
~~موليا يضرب له الاجل ويؤمر بعد انقضائه بالفيئة فيرتجع ليصيب أو يطلق عليه
~~أخرى. فإن قلت: لا حاجة لطلاق ثان إذا لم يقف لان الطلاق الرجعي الذي شأن
~~المولي إيقاعه حاصل. قلت: إنما احتيج للطلاق الثاني إذا لم يف لاحتمال أن
~~يكون ارتجع PageV02P427
# وكتم ومحل كون الرجعية يلحقها الايلاء فيجبر على الرجعة ليصيب أو يطلق
~~عليه إن لم تنقض عدتها قبل فراغ الاجل بأن كانت حاملا أو كان الحيض يأتيها
~~في كل سنة مرة مثلا وإلا فلا شئ عليه.
# قوله: (وظاهر أن الرجعة حق له إلخ) رد ذلك بأن الرجعة وإن كانت حقا له لا
~~يطالب بها إن أباها إلا أنه لما شدد بالحلف شدد عليه بلزوم الايلاء، أو أن
~~القول بلزوم الايلاء للرجعية مبني على القول الضعيف بأن الرجعية لا يحرم
~~الاستمتاع بها، فما هنا مشهور مبني على ضعيف. قوله: (ولو قل الأكثر كيوم)
~~هذا هو المعتمد، وقال عبد الوهاب: لا يكون موليا إلا بزيادة معتبرة كعشرة
~~أيام. قوله: (أكثر من أربعة أشهر) أي وأما الحلف على ترك الوطئ أربعة أشهر
~~فلا يكون به موليا، وروى عبد الملك أنه مول بالأربعة وهو ms1774 مذهب أبي حنيفة،
~~ومنشأ الخلاف الاختلاف في فهم قوله تعالى: * (للذين يؤلون من نسائهم تربص
~~أربعة أشهر فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم) * هل الفيئة مطلوبة خارج الأربعة
~~أشهر أو فيها؟ فعلى المشهور لا يطلب بالفيئة إلا بعد الأربعة أشهر، ولا يقع
~~عليه الطلاق إلا بعدها، وحيث كانت الفيئة مطلوبة بعد الأربعة فلا يكون
~~موليا بالحلف على الأربعة، وعلى مقابله يطلب بالفيئة فيها ويطلق عليه بمجرد
~~مرورها، وتمسك من قال بالمشهور بما تعطيه الفاء من قوله فإن فاؤا فإنها
~~تستلزم تأخر ما بعدها عما قبلها فتكون الفيئة مطلوبة بعد الأربعة أشهر،
~~ولان أن الشرطية تصير الماضي بعدها مستقبلا، فلو كانت مطلوبة في الأربعة
~~أشهر لبقي معنى الماضي بعدها على ما كان عليه قبل دخولها وهو باطل، وتمسك
~~المقابل بأن الفاء ليست للتعقيب بل لمجرد السببية، ولا يلزم تأخر المسبب عن
~~السبب في الزمان بل الغالب عليه المقارنة، ورأي أيضا أنه حذف كان بعد حرف
~~الشرط والتقدير فإن كانوا فاؤا وأن لا تقلب كان عن المضي لتوغلها فيه كما
~~قيل، فعلم مما مر أن الايلاء على المشهور الحلف على ترك الوطئ أكثر من
~~المدة المذكورة للحر وأكثر من شهرين للعبد، وأما قيام الزوجة بطلب الفيئة
~~فإنما يكون بعد أربعة أشهر لا أكثر للحر وبعد شهرين لا أكثر للعبد، فالأجل
~~المحلوف على ترك الوطئ فيه غير الاجل الذي لها القيام بعده. قوله: (ويتقرر)
~~أي الاجل في الصريح أي في اليمين الصريح بترك الوطئ المدة المذكورة.
# وقوله وفي غيره وهو المحتمل للمدة المذكورة أو أقل منها كوالله لا أطؤك
~~حتى يقدم زيد والحال أن قدومه محتمل. قوله: (فلو كانت) أي اليمين محتملة.
~~قوله: (فهو مول إذا مضت أربعة أشهر إلخ) جواب إذا محذوف أي طولب بالفيئة
~~بالمراجعة والإصابة، فإن لم يف إلخ وكان الأولى أن يقول: وإذا بالواو.
# وحاصل فقه المسألة أنه إذا قال لزوجته المطلقة طلاقا رجعيا: والله لا
~~أرجعك فإنه يكون موليا ويضرب له أجل الايلاء أربعة أشهر من يوم الحلف ms1775 فإن
~~لم يف بعدها طلق عليه طلقة أخرى، وهذا إذا لم تنقض العدة من الطلاق الأول
~~قبل فراغ الاجل وإلا فلا شئ عليه. قوله: (أو لا أطؤك حتى تسأليني) حاصله
~~أنه إذا قال لها: والله لا أطؤك حتى تسأليني الوطئ أو حتى تأتيني للوطئ
~~فإنه يكون موليا ويضرب له أجل الايلاء من يوم الحلف، فإن فاء في الاجل أو
~~بعده بأن كفر عن يمينه ووطئها بدون سؤال منها فالامر ظاهر وإلا طلق عليه،
~~ثم ما مشى عليه المصنف من أنه يكون موليا بحلفه أنه لا يطؤها حتى تسأله
~~الوطئ أو تأتي إليه هو قول ابن سحنون، ومقابله قول سحنون ليس بمول وعاب قول
~~ولده حين عرضه عليه، وإنما درج المصنف على الأول لان ابن رشد قال: لا وجه
~~لقول سحنون واستصوب ما قاله ولده نظرا لمشقة سؤال الوطئ على النساء
~~وإتيانهن إليه فالغالب عدم حصوله من المرأة. قوله: (أو حتى تأتيني له) أي
~~إذا دعوتك. قوله: (تقييده) أي الحلف على عدم الوطئ. قوله: (لأنه معرة) أي
~~لان ما ذكر من سؤال الوطئ والاتيان إليه معرة. قوله: (ولا يكون رفعها
~~للسلطان) أي لأجل أن يضرب أجلا PageV02P428
# للايلاء. قوله: (وليس عليها أن تأتيه) أي لمشقة ذلك عليها أي فإن سألته
~~أو أتته في الاجل بر في يمينه وانحل عنه الايلاء كما يؤخذ من كلام سحنون
~~وابنه ومن كلام المصنف واستصوبه طفي وبن خلافا لما في عبق تبعا لتت من عدم
~~انحلال اليمين. قوله: (المدة المذكورة) أي أكثر من أربعة أشهر للحر وأكثر
~~من شهرين للعبد. قوله: (فإن قصد الالتقاء في مكان معين فليس بمول) أي ويقبل
~~منه ذلك مطلقا سواء رفعته البينة أو لا كما قال ابن عرفة نقلا عن عبد الحق
~~خلافا لما نقله ابن عبد السلام عن بعضهم من أنه لا يقبل منه ذلك إذا رفعته
~~البينة. قوله: (أو لا أغتسل من جنابة) اعلم أنه إذا قال: والله لا أغتسل من
~~جنابة منها إن قصد معناه الصريح فإنه لا يحنث ms1776 إلا بالغسل، وإذا امتنع من
~~الوطئ خوفا من الغسل الموجب لحنثه كان موليا وضرب له أجل الايلاء من يوم
~~الرفع والحكم لا من يوم الحلف، وإن أراد معناه اللازمي وهو عدم وطئها
~~فالحنث بالوطئ ويكون موليا ويضرب له الاجل من يوم الحلف لان هذا من أفراد
~~اليمين الصريحة في ترك الوطئ المدة المذكورة، وأما إذا لم ينو شيئا لا
~~المعنى الصريحي والالتزامي فهل يحمل على الصريح أو الالتزامي؟ احتمالان
~~واستصوب ابن عرفة الثاني منهما. قوله: (أو لا أطؤك حتى أخرج من البلد)
~~حاصله أنه إذا حلف لا أطؤها حتى أخرج من البلد وكان عليه في الخروج منها
~~مشقة بالنسبة لحاله وكثرة ماله فإنه لا يجبر على الخروج منها ويكون موليا
~~ويضرب له أجل الايلاء من يوم الحلف ويقال له: إما أن تكفر عن يمينك أو تطأ
~~في الاجل أو بعده بقرب وإلا طلقناها عليك إذا فرغ الاجل. قوله: (فليس بمول)
~~أي لكنه لا يترك بل يقال له: إما أن تكفر عن يمينك أو اخرج وطأ إن كنت
~~صادقا في عدم تحتم اليمين حتى تخلص من الايلاء، فإن أبى ولم يخرج ضرب له
~~أجل الايلاء فإن فاء وكفر فالامر ظاهر وإلا طلق عليه. قوله: (فإن خرج) أي
~~فإن تكلف المشقة وخرج انحلت يمينه سواء وطئ أم لا، وفي خش: أنه إذا كان في
~~خروجه مشقة كان موليا ولو تكلف الخروج وسلمه شيخنا في الحاشية والحق ما
~~لشارحنا. قوله: (فإن لم يلحق أحدهما معرة بذلك فلا) أي فلا يكون موليا إلا
~~أنه لا يترك ويقال له طء بعد خروجك إن كنت صادقا أنك لست بمول أو كفر عن
~~يمينك، فإن كان لا يحسن خروجه وتكلف الخروج وخرج انحلت يمينه وصار لا إيلاء
~~عليه. قوله: (وترك وطأها) أي فإذا انقضى أجل الايلاء فلا يتأتى مطالبته
~~بالفيئة لأنه لم يحلف على ترك الوطئ حتى يطالب به لان معنى يمينه لا أترك
~~وطأك فإن انتفى وطؤك وتركته فأنت طالق، نعم يطلق عليه عند عزمه على ms1777 الضد أو
~~تبين الضرر. قوله: (والمذهب أنه ليس بمول) أي وهو ما رجع إليه ابن القاسم
~~وذلك لأنه لم يحصل منه يمين تمنعه من الجماع، وحينئذ إذا تضررت من امتناعه
~~طلق عليه للضرر من غير ضرب أجل لا للايلاء.
# واعلم أن محل الخلاف إذا امتنع من الوطئ وإلا فلا إيلاء اتفاقا لان بره
~~في وطئها. قوله: (أو إن وطئتك إلخ) حاصله أنه إذا قال لها: إن وطئتك فأنت
~~طالق واحدة أو اثنتين وامتنع من الوطئ خوفا من وقوع الطلاق المعلق فإنه
~~يكون موليا ويضرب له الاجل من يوم الحلف ويمكن من وطئه، فإن استمر على
~~الامتناع من وطئها حتى انقضى الاجل طلق عليه بمقتضى الايلاء، وإن وطئها
~~طلقت عليه بمقتضى التعليق بأول الملاقاة وحينئذ فالنزع حرام، وكذا استمرار
~~الذكر في الفرج حرام، فالمخلص له من الحرمة أن ينوي الرجعة ببقية وطئه ولا
~~فرق في ذلك بين المدخول بها وغيرها. قوله: (ويباح له وطؤها) أي سواء نوى
~~ببقية وطئه الرجعة أم لا كذا في عبق لاستظهار البدر القرافي وفيه نظر، بل
~~يمنع من الوطئ إذا لم ينو الرجعة كما يفيده المصنف وغيره لان نزعه حرام
~~والوسيلة للحرام حرام اه‍ بن. PageV02P429
# قوله: (ولها حينئذ القيام بالضرر) أي فتطلق عليه من غير ضرب أجل. قوله:
~~(وفي تعجيل إلخ) حاصله أنه إذا قال لزوجته: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا أو
~~البتة فقال ابن القاسم ومالك: لا يكون موليا وينجز عليه الثلاث من يوم
~~الرفع ولا يضرب له أجل الايلاء، واستحسنه سحنون وغيره لأنه لا فائدة في ضرب
~~الاجل لأنه يحنث بمجرد الملاقاة وباقي الوطئ حرام فلا يمكن من وطئها، وحكى
~~اللخمي وابن رشد أنه لا يعجل عليه الحنث ويضرب له أجل الايلاء وتستمر من
~~غير طلاق عليه إلى أن يفرغ الاجل، فإن رضيت بالإقامة معه من غير وطئ فلا
~~يطلق عليه ولا يطؤها، وإن لم ترض طلقت عليه واحدة للايلاء، وقد نص في
~~المدونة على القولين، فقول المصنف وفي تعجيل الطلاق إلخ أي وهو ms1778 قول ابن
~~القاسم واستحسنه سحنون وغيره، وقوله وفي تعجيل الطلاق أي بعد الرفع كما في
~~الحاشية لا من يوم الحلف كما في خش وفي الشيخ سالم، وفي تعجيل الطلاق وإن
~~لم تقم به وهو قول مالك وابن القاسم واستحسنه سحنون وغيره اه‍ وهو غير صواب
~~لان القول بالتعجيل وإن لم ترفعه إنما هو لمطرف كما عزاه له ابن رشد وغيره،
~~وأما مالك وابن القاسم فيقولان بتعجيل الطلاق عليه بعد الرفع انظر بن.
~~قوله: (إن حلف إلخ) أي بأن قال: علي الطلاق ثلاثا أن لا أطأك، أو قال: إن
~~وطئتك فأنت طالق ثلاثا أو البتة. قوله: (إذ لا فائدة في ضرب الاجل) لأنه
~~يحنث بمجرد الملاقاة وباقي الوطئ حرام وحينئذ فلا يمكن منها. قوله: (أو ضرب
~~الاجل) أي وبعده يطلق عليه طلقة واحدة إن لم ترض بالإقامة معه بلا وطئ ولا
~~تطلب منه فيئة إذ لا يمكن منها، وهل يمكن من الرجعة على هذا القول وهو الذي
~~يؤخذ من كلام ابن محرز لاحتمال رضاها بعدم الوطئ أو لا يمكن منها لكونه لا
~~يمكن من الوطئ وإن كان الطلاق رجعيا وهو الذي قاله ابن رشد؟ تردد. قوله:
~~(كالظهار) تشبيه في أنه لا يمكن منها ويدخل عليه أجل الايلاء. قوله: (فلا
~~يمكن من وطئها حتى يكفر) الصواب حذف قوله حتى يكفر وذلك لان الظهار لا
~~ينعقد عليه حتى يقربها والكفارة لا تجزئه قبل انعقاد الظهار لقول المصنف
~~الآتي ولم يصح في المعلق كفارته قبل لزومه، فالصواب أن هذا لا يقربها أصلا
~~ويكون موليا، فإذا انقضى الاجل فلا تطالبه بالفيئة بل إما أن ترضى بالمقام
~~معه بلا وطئ أو تطلق عليه ولا يمكن من الوطئ فإن تجرأ ووطئ سقط الايلاء
~~وانعقد الظهار فلا يقربها بعد ذلك حتى يكفر، فإن امتنع من الكفارة وتضررت
~~بترك الوطئ طلق عليه بالضرر. قوله: (ولزمه الظهار) أي فلا يقربها بعد ذلك
~~حتى يكفر، وإذا لم يطأ لم تطالبه بالفيئة التي هي الكفارة في المظاهر منها
~~وذلك لان الكفارة إنما ms1779 تجزئ إذا وقعت بعد العود وهو العزم على الوطئ أو مع
~~الامساك، وإنما يكون هذا بعد انعقاد الظهار وهو لم ينعقد قبل الوطئ فليس
~~لها مطالبته بشئ لا يجزئ وإنما لها الطلب بالطلاق أو تبقى معه بلا وطئ اه‍
~~عدوي. وحاصل فقه المسألة أنه إذا قال لزوجته: إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي
~~فإنه يمنع من وطئها أبدا لان وطأه لها يؤدي لوطئ المظاهر منها، فإذا تضررت
~~زوجته رفعت أمرها للقاضي فيضرب له أجل الايلاء من يوم الحلف، فإذا تم الاجل
~~فلا تطالبه بالفيئة وإنما تطالبه بالطلاق أو تبقى معه بلا وطئ، وفائدة ضرب
~~الاجل مع أنه ممنوع منها احتمال أن ترضى بالإقامة معه بلا وطئ فإن تجرأ
~~ووطئ انحل عنه الايلاء ولزمته كفارة الظهار فلا يقربها بعد ذلك حتى يكفر،
~~فإن امتنع من الكفارة وتضررت بترك الوطئ طلق عليه بالضرر حالا. قوله: (وهذا
~~محترز مسلم) أي فهو بالجر عطف عليه باعتبار لفظه، وقول عبق يجوز قراءته
~~بالرفع عطفا عليه باعتبار محله سبق قلم لان يمين اسم جامد لا يعمل عمل
~~الفعل فلا يعمل الرفع في محل المضاف إليه وإنما يتم ما قاله لو عبر المصنف
~~بحلف مسلم. قوله: (إلا أن يتحاكموا إلينا) أي قبل الاسلام إذ الاسلام
~~PageV02P430
# يسقطه. قوله: (فنحكم بينهم إلخ) أي فإن كانت يمينه صريحة في ترك الوطئ
~~وتستلزم ذلك فيلزمه الايلاء ويؤجل كالمسلم وإلا فلا. قوله: (لأهجرنها)
~~الهجران عدم الكلام. قوله: (لأنهما لا يمنعان الوطئ) أي وحينئذ فلا إيلاء
~~عليه إلا أنها إن تضررت بترك الكلام والهجر طلق عليه للضرر من غير ضرب أجل،
~~ومحل كونه لا يكون موليا في قوله: لأهجرنها أو لا كلمتها إذا كان مع ذلك
~~يمسها وإلا كان موليا. قوله: (لأنه لم يعم) أي في يمينه الأزمنة لقول
~~المصنف قبل أكثر من أربعة أشهر أي إذا لم يقيد بليل أو نهار بأن عم الزمن
~~فإن قيد بواحد منهما فلا يكون موليا قوله: (واجتهد وطلق إلخ) الحاصل أنه
~~إذا حلف ليعزلن عن زوجته ms1780 زمنا يحصل به ضررها أو حلف لا يبيت عندها أو ترك
~~وطأها ضررا من غير حلف أو أدام العبادة وتضررت الزوجة من ترك الوطئ وأرادت
~~الطلاق فإن الحاكم يجتهد في طلاقها عليه، ومعنى الاجتهاد في الطلاق عليه أن
~~يجتهد في أن يطلق عليه فورا بدون أجل أو يضرب له أجلا واجتهد في قدره من
~~كونه دون أجل الايلاء أو قدره أو أكثر منه، فإن علم لدده وإضراره طلق عليه
~~فورا وإلا أمهله باجتهاده لعله أن يرجع عما هو عليه، فإذا انقضى أجل التلوم
~~ولم يرجع عما هو عليه طلق عليه وكل هذا إذا أرادت الطلاق، وأما إن رضيت
~~بالإقامة معه بلا وطئ فلا تطلق عليه. قوله: (بخلاف لا أبيت معها في فراش)
~~أي فإن هذا لا يطلق عليه كما في عبق نقلا عن تت وهو مقيد بما إذا حلف أنه
~~لا يبيت معها في فراش والحال أنه لم يقطع المودة وإلا فقد مر أن توليته
~~ظهره لها من جملة الضرر الموجب للطلاق وهذا أشد. قوله: (بل إذا تضررت هي
~~إلخ) في التوضيح ما نصه:
# اختلف فيمن قطع ذكره لعلة نزلت به أو قطعه خطأ فقال مالك مرة لا مقال
~~لها، وقال في كتاب ابن شعبان لها القيام وهو المعتمد، فإن تعمد قطعه أو شرب
~~دواء ليقطع به لذة النساء أو شربه لعلاج علة وهو عالم أنه يذهب بذلك شهوة
~~النساء أو شاك كان لها الفراق إذا لم ترض بالإقامة معه. قوله: (بلا ضرب
~~إلخ) متعلق بقوله: وطلق والمنفي أجل الايلاء فقط وهو صادق بأن يطلق حالا أو
~~يتلوم له مدة باجتهاده لعله أن يرجع عما هو عليه. قوله: (على الأصح) أي
~~خلافا لمن قال إنه يكون موليا في المسائل الأربع فيضرب له فيها أجل الايلاء
~~فإن انقضى ولم يف طلق عليه. قوله: (لكن الغائب إلخ) أي أنه لا يطلق على من
~~ترك الوطئ لغيبته إلا إذا طالت مدة الغيبة وذلك كسنة فأكثر عند أبي الحسن
~~وهو المعتمد، وقال الفرياني وابن ms1781 عرفة: السنتان والثلاثة ليست بطول بل لا
~~بد من الزيادة عليها، ولا بد أن تخشى الزنا على نفسها ويعلم ذلك منها وتصدق
~~في دعواه حيث طالت مدة الغيبة، وأما مجرد شهوتها للجماع فلا يوجب طلاقها،
~~ويزاد على هذين الشرطين شرط ثالث وهو الارسال إليه إن علم محله وأمكن
~~الوصول إليه وإلا فلا يعتبر هذا الشرط، وهذا كله إذا كانت نفقتها دائمة
~~وإلا طلق عليه حالا لعدم النفقة كما سيأتي في النفقات. قوله: (فإن امتنع)
~~أي من كل من الأمور الثلاثة قوله: (وأمكن) أي الارسال إليه. قوله: (للحرج)
~~علة لقوله: لم تلزمه. قوله: (صدقة) أي فلا يكون موليا بذلك لأنه عمم في
~~يمينه فهي يمين حرج ومشقة فلا يلزمه بها حكم. قوله: (قبل ملكه) متعلق
~~بمحذوف أي أو خص بلدا فلا إيلاء عليه قبل ملكه منها وهذا قول ابن القاسم في
~~المدونة قائلا: كل يمين لا حنث فيها بالوطئ فليس بمول، وقال غيره فيها هو
~~مول قبل الملك إذ يلزمه بالوطئ عقد يمين فيما يملك من رأس أو مال وقاله ابن
~~القاسم أيضا اه‍ بن. قوله: (فلا يكون موليا) أي قبل أن يملك منها شيئا.
~~PageV02P431
# قوله: (فإن ملك منها عبدا) أي قبل أن يطأ وامتنع من الوطئ خوفا من عتق
~~ذلك العبد. قوله: (فمول) أي يضرب له أجل الايلاء، فإن فاء بأن أعتق العبد
~~الذي ملكه منها أو تصدق بالمال الذي ملكه منها انحلت يمينه وإلا طلق عليه
~~بعد الاجل. قوله: (كل ما ملكه منها بعد الوطئ) أي ولا يستقر ملكه على مملوك
~~منها بعد ذلك. قوله: (فلا يلزمه إيلاء) أي بمجرد يمينه لأنه لم يكن ممنوعا
~~من الوطئ بيمينه وحينئذ فيطالب بالوطئ، فإن وطئ في أثناء السنة المرتين في
~~المسألة الأولى والمرة في المسألة الثانية نظر لما بقي من المدة فإن كانت
~~أكثر من أربعة أشهر للحر وأكثر من شهرين للعبد فهو مول وإن كان الباقي أقل
~~فلا يكون موليا وإن لم يطأ طلق عليه للضرر. قوله: (ولا إن حلف ms1782 على أربعة
~~أشهر فقط) أي إذا كان حرا ومثله العبد إذا حلف أنه لا يطأ زوجته شهرين فلا
~~يكون موليا بذلك حتى يزيد على المشهور.
# قوله: (إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطئ المدة المذكورة) أشار الشارح
~~إلى أن الصراحة متعلقة بالمدة المذكورة لا بترك الوطئ خلافا لظاهر المصنف،
~~إذ لا فرق بين أن يكون ترك الوطئ صريحا أو استلزاما فالأول نحو: والله لا
~~أطؤك خمسة أشهر، والثاني: والله لا أغتسل من جنابة منها. والحاصل أن مراد
~~المصنف أن الاجل من يوم اليمين بشرطين: أن يحلف على ترك الوطئ إما صريحا أو
~~التزاما.
# وأن تكون اليمين صريحة في المدة المذكورة وهي أكثر من أربعة أشهر
~~والصراحة ولو حكما كوالله لا أطؤك أصلا لكن عبارته غير وافية بذلك، وقوله:
~~لا إن احتملت مدة يمينه أقل هذا محترز الشرط الثاني وهو صراحة المدة وفيه
~~إشارة إلى أن الصراحة ليست منصبة على ترك الوطئ بل على المدة المذكورة،
~~وقوله: أو حلف على حنث المراد بالحلف على الحنث الحلف على غير ترك الوطئ
~~كإن لم أدخل دار فلان، أو إن لم أساكن فلانا فأنت طالق فإذا حلف كذلك فيمنع
~~من الزوجة من الآن ويضرب له أجل الايلاء من يوم الرفع والحكم، وهذا هو الذي
~~تقدم للمصنف في الطلاق في قوله: وإن نفى ولم يؤجل منع منها. وقوله: أو حلف
~~على حنث محترز الشرط الأول وهو كون الحلف على ترك الوطئ، وبعد هذا كله فقول
~~المصنف لا إن احتملت مدة يمينه أقل هذا ضعيف، والمعتمد أنه متى كانت اليمين
~~على ترك الوطئ كان الاجل من يوم الحلف سواء كانت اليمين صريحة في المدة أو
~~محتملة، ولا يكون الاجل من الرفع إلا إذا حلف حنث أي على غير ترك الوطئ،
~~ويمكن الجواب عن المصنف بأن أو في قوله: أو حلف على حنث بمعنى الواو أي لا
~~إن احتملت مدة يمينه أقل وكان حلفه على حنث كما في: إن لم أدخل الدار فأنت
~~طالق فالمنظور له قوله، ms1783 وكان حلفه على حنث فخرج نحو: والله لا أطؤك حتى
~~يقدم زيد، فإن اليمين وإن احتملت أقل من المدة لكن ليست على حنث فالأجل
~~فيها من يوم الحلف.
# والحاصل أن الايلاء على ثلاثة أقسام: قسم يكون فيه موليا من يوم حلفه
~~وذلك إذا حلف على ترك الوطئ صراحة أو التزاما وكانت يمينه صريحة في المدة
~~المذكورة، وقسم لا يكون موليا إلا من يوم الحكم وذلك الذي يحلف بطلاق
~~امرأته ليفعلن فعلا فلا يكون موليا حتى يضرب له الاجل من يوم الرفع والحكم،
~~وقسم مختلف فيه وذلك إذا حلف على ترك الوطئ وكانت يمينه ليست صريحة في
~~المدة المذكورة بل محتملة لها ولغيرها، فقيل إن الاجل في هذه من يوم الحكم،
~~وقيل من يوم الحلف وهو المعتمد، والمصنف مشى على الأول تبعا لابن الحاجب،
~~وقد تعقبه ابن عرفة بأنه خلاف نص المدونة.
# قوله: (حتى يقدم زيد الغائب) أي والحال أنه لم يعلم وقت قدومه. قوله:
~~(لكن الراجح أنه) أي الاجل في PageV02P432
# اليمين المحتملة لأقل من مدة الايلاء إذا كانت الصيغة صيغة بر من يوم
~~الحلف. قوله: (كالصريحة) أي كما أن الاجل في الصريحة كذلك اتفاقا. قوله:
~~(وهو أكثر إلخ) أي المتقدم في قول المصنف أكثر من أربعة أشهر للحر أو شهرين
~~للعبد. قوله: (وهل إلخ) حاصله أنه إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي فإنه
~~يحرم عليه أن يقربها قبل أن يكفر عن ظهاره، فإذا كان قادرا على كفارة
~~الظهار وامتنع عن اخراجها لزمه الايلاء وحينئذ، وإذا قلتم بلزوم الايلاء له
~~فهل هو كالأول إلخ. قوله: (ولم يعلق إلخ) هذا بيان لمحل الأقوال الثلاثة
~~التي ذكرها المصنف، وأما الذي علق ظهاره على وطئها بأن قال لها: إن وطئتك
~~فأنت علي كظهر أمي فإنه يكون موليا والأجل من يوم الحلف قولا واحدا، وإذا
~~تم الاجل فلا تطالبه بالفيئة، وإنما تطلب منه الطلاق أو تبقى بلا وطئ، فإذا
~~تجرأ ووطئ انحلت عنه الايلاء ولزمه كفارة الظهار كما مر ذلك. قوله: (وعليه
~~اختصرت المدونة) ms1784 أي اختصرها أبو سعيد البراذعي. وحاصله أن المسألة إذا كان
~~فيها جملة أقوال في المدونة فإن البراذعي في اختصارها يقتصر على ما يظهر له
~~اعتماده من تلك الأقوال وفي هذه المسألة اقتصر على هذا القول. قوله: (عند
~~ابن يونس) قال المواق: لم أجد لابن يونس ترجيحا هنا ونحوه لابن غازي، وإنما
~~استحسان ذلك القول لسحنون حيث قال بعد ذكر الأقوال الثلاثة في المدونة وكل
~~لمالك والوقف بعد ضرب الاجل أحسن أي وقفه لا يكون إلا بعد ضرب السلطان له
~~الاجل، فكان على المصنف أن لو قال على الأحسن بدل قوله على الأرجح انظر بن.
~~قوله: (أنه لا يكون موليا) أي فلا يضرب له أجل الايلاء بل إما أن ترضى
~~بالإقامة معه بلا وطئ، وإما أن يطلق عليه حالا فإن قدر بعد ذلك كفر وراجعها
~~وإلا فلا. وقوله إنه لا يكون موليا إلخ قيده اللخمي بما إذا طرأ عليه العسر
~~والعجز عن الصيام بعد عقد الظهار، وأما إن عقده على نفسه مع علمه بالعجز عن
~~حله فاختلف هل يطلق عليه حالا لقصد الضرر بالظهار أو بعد ضرب أجل الايلاء
~~وانقضائه رجاء أن يحدث الله له ما لا يكفر منه عن يمينه أو يحدث لها رأي
~~بالإقامة معه من غير وطئ. قوله: (لقيام) أي لوجود عذره. قوله: (يظاهر) أي
~~يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي. قوله: (وفيئته) أي والحال أن فيئته أي
~~رجوعه لما كان ممنوعا منه بسبب اليمين بالصوم أي بالتكفير بالصوم.
# قوله: (لا يريد الفيئة) أي لا يريد التكفير بالصوم مع قدرته عليه أو
~~أراده ومنعه منه السيد بوجه جائز وهذان هما محل الخلاف، فإن عجز عن الصوم
~~فكالحر لا يدخله إيلاء ولا حجة لزوجته، وإن منعه بوجه غير جائز رده الحاكم
~~عنه فصور العبد أربع اه‍. وهذا التقرير لابن غازي.
# قوله: (وقيل إلخ) هذا التقرير لبهرام. وحاصله أن العبد إذا قال لزوجته:
~~أنت علي كظهر أمي وامتنع من التكفير بالصوم وهو قادر عليه ولم يمنعه السيد
~~منه، أو أراد ms1785 أن يكفر به فمنعه السيد منه بوجه جائز فإنه لا يضرب له أجل
~~الايلاء بل يقال لها: إما أن تمكثي معه بلا وطئ أو ينجز عليه الطلاق، وعلى
~~هذا فالعبد ليس كالحر الذي قدر على التكفير وامتنع واعترض طفي كلام بهرام
~~بأنه وإن وافق ظاهر الموطأ إلا أنه لم يبق على ظاهره بل هو محمول كما قال
~~الباجي PageV02P433
# في شرحه عليه على ما إذا أراد بالتكفير بالصوم ومنعه السيد منه بوجه جائز
~~فقط، وأما إذا كان قادرا على التكفير بالصوم وامتنع من التكفير به ولم
~~يمنعه السيد فلا وجه لعدم لحوق الايلاء له بل هو مول ويجري في مبدأ الاجل
~~الأقوال الثلاثة، فتحصل أن كلام ابن غازي لا يسلم من حيث جعله الخلاف فيما
~~إذا منعه السيد وفيما إذا امتنع هو، وكذا كلام بهرام لا يسلم من حيث جعله
~~عدم لحوق الايلاء مطلقا، وصار حاصل الفقه أنه إن منعه السيد بوجه جائز لا
~~يلحقه الايلاء بل يطلق عليه حالا إن لم ترض بالإقامة معه بلا وطئ، وإن
~~امتنع هو والحال أنه قادر على الصوم فإنه يلحقه الايلاء، وفي مبدأ الاجل
~~الأقوال الثلاثة المذكورة، وقيل إنه إذا منعه السيد بوجه جائز فإنه يكون
~~موليا كالحر إلا أنه يضرب له الاجل من يوم الرفع، وإذا علمت ذلك فاعلم أن
~~الحق أن التشبيه في الايلاء فقط وإن كان في المسألة الأولى، وهو ما إذا
~~امتنع من التكفير في مبدأ الاجل خلاف، وأما المسألة الثانية وهو ما إذا
~~منعه السيد بوجه جائز على القول بأنه مول فلا خلاف في ابتداء الاجل لان
~~الذي في التوضيح عن ابن القاسم أنه إذا منعه السيد بوجه جائز يضرب له أجل
~~الايلاء إن رفعته اه‍ فظاهره أنه من يوم الرفع. قوله: (إذا امتنع) أي من
~~الصوم. قوله: (أي علقه) أي علق عتقه على وطئها. قوله: (وانحل الايلاء إلخ)
~~لما فرغ المصنف مما ينعقد به الايلاء وما لا ينعقد به شرع في بيان ما تنحل
~~به بعد انعقادها، وحاصل ms1786 ما ذكره أنه إذا قال لزوجته: إن وطئتك فعبدي فلان
~~حر فإنه يدخل عليه الايلاء من يوم اليمين فإن مات العبد أو باعه سيده أو
~~أعتقه أو خرج عن ملكه بوجه شرعي كالهبة والصدقة فإن الايلاء تنحل عنه،
~~وسواء أخرج العبد عن ملك سيده باختياره أم لا كبيع سلطان له في فلسه. قوله:
~~(فإن امتنع من وطئها) أي بعد انحلال الايلاء عنه بزوال ملك العبد. قوله:
~~(إلا أن يعود) أي كلا أو بعضا بغير إرث ليس المراد إلا أن يعود فلا تنحل بل
~~المراد فيعود عليه الايلاء وعودها غير عدم الانحلال وأجله حينئذ من يوم
~~العود سواء كانت يمينه صريحة أو محتملة على المذهب، وبهذا تعلم أن
~~الاستثناء منقطع لان ما بعد إلا وهو عود الايلاء غير داخل فيما قبلها وهو
~~انحلالها اه‍ عدوي. فلو عاد ملكه لبعضه وطولب بالفيئة فوطئ عتق عليه ما
~~ملكه منه وقوم عليه باقيه. قوله: (أما إن عاد العبد إليه كله بإرث إلخ) أي
~~وأما عود بعضه بإرث وبعضه بشراء ونحوه فكعود كله بغير إرث فيغلب غير الإرث
~~على الإرث ويعود الايلاء. قوله: (لم يبلغ الثلاث) أي سواء كان بائنا أو
~~رجعيا. قوله: (فهند طالق إلخ) اعلم أنه إذا قال: إن وطئت عزة فهند طالق
~~فالشرط محلوف عليه وهو وطئ عزة، والجزاء محلوف به وهو طلاق هند، ولما كان
~~الوطئ واقعا في عزة قيل لها محلوف عليها، ولما كان الطلاق واقعا على هند
~~قيل لها محلوف بها. قوله: (محلوف عليها) أي على وطئها. قوله: (عاد عليه
~~الايلاء) أي حيث لم يؤجل كالمثال المتقدم أو أجل وبقي من الاجل أجل
~~الايلاء. قوله: (عاد عليه الايلاء في عزة) أي فإن وطئ عزة بعد ذلك الزواج
~~أو في عدة هند حنث ووقع عليه الطلاق في هند. قوله: (فيعود فيها الايلاء ولو
~~طلقت ثلاثا) في شب أن ما في المصنف خلاف ما في المدونة، والذي فيها أن
~~المحلوف عليها كالمحلوف بها وهو المعتمد، فمتى طلقها ثلاثا لم تعد
~~PageV02P434
# الايلاء ms1787 اه‍ عدوي. قوله: (بمعنى على) أي على حد قوله تعالى: * (ويخرون
~~للأذقان يبكون) * قوله: (عدم العود) أي عدم عود الايلاء إذا عادت المحلوف
~~عليها للعصمة. قوله: (لزوجته إلخ) أي كهند. وقوله: إن وطئت غيرك أي كعزة
~~فهند محلوف لها أي لأجلها ولا يصور تعلق الايلاء بها. قوله: (وبتعجيل
~~الحنث) قد وقع في كلام المصنف تداخل في هذه المعطوفات لان هذا يصدق على بعض
~~ما صدق عليه الذي قبله من العتق، ويزيد هذا بصدقه على الصوم والطلاق كما
~~يزيد الأول بصدقه على البيع.
# قوله: (المحلوف بعتقه) وذلك لان الحنث بمخالفته المحلوف عليه وهو الوطئ
~~في المثال، وليس المراد بتعجيله تعجيله نفسه بل المراد تعجيل ما يترتب
~~عليه، فلذا قدر الشارح مقتضى أي ما يقتضيه الحنث ويترتب عليه هذا، ويصح أن
~~يراد هنا بالحنث ما يوجبه الحنث كالعتق في المثال المذكور وحينئذ فلا يحتاج
~~لتقدير. قوله: (من حلف بطلاقها أن لا يطأ) أي ويصوم الأيام المحلوف بصومها
~~أن لا يطأ.
# قوله: (بائنا) أي وكذا رجعيا إذا انقضت العدة كما مر. قوله: (أو ففلانة
~~طالق) أي فتنحل الايلاء بمجرد الطلاق إذا كان بائنا وبقضاء العدة إن كان
~~رجعيا. قوله: (انحلت يمينه) أي فإذا امتنع من الوطئ بعد انحلال اليمين طلق
~~عليه حالا للضرر إن لم ترض بالإقامة معه بلا وطئ. قوله: (وبتكفير ما يكفر)
~~أي قبل الحنث كالحلف بالله والنذر المبهم كإن وطئتك فعلي نذر. قوله: (ولو
~~صغيرة) أي ولو كانت سفيهة أو مجنونة فلها المطالبة حال إفاقتها وفي حال
~~جنونها لا يثبت لها طلب ومثلها المغمى عليها، وليس لوليهما كلام حال
~~الاغماء والجنون بل ينتظر إفاقتهما. قوله: (ولسيدها) أي ولسيد الزوجة إذا
~~كانت أمة وكذا لها الحق أيضا لقول ابن عرفة الباجي عن أصبغ، فلو ترك سيدها
~~وقفه فلها وقفه، وسمع عيسى ابن القاسم: لو تركت الأمة وقف زوجها المولى كان
~~لسيدها وقفه اه‍ انظر المواق، وهذا إذا كان للسيد حق في الولد وكان يرجى
~~منها الولد، أما إن كان لا حق ms1788 له فيه لكون الولد يعتق عليه أو كان بها أو
~~بالزوج عقم كان الطلب بالفيئة لها خاصة. قوله: (إن لم يمتنع وطؤها) أي أن
~~محل كون الزوجة لها إن كانت حرة ولسيدها إن كانت أمة المطالبة بعد الاجل
~~بالفيئة إن لم يمتنع وطؤها، فإن كان وطؤها ممتنعا عقلا أو عادة أو شرعا
~~كالرتقاء والمريضة والحائض فلا مطالبة لها ولا لوليها، وقد تبع المصنف في
~~هذا القيد ابن الحاجب وأنكره ابن عرفة وقال: إن المطالبة ثابتة مطلقا وتكون
~~الفيئة عند امتناع الوطئ بالوعد به وهذا هو المعول عليه وسيأتي لك الجواب
~~عن المصنف. قوله: (وهي تغييب) أي لان الفيئة الرجوع لما كان ممنوعا منه
~~باليمين وهو الوطئ والرجوع لما كان ممنوعا منه مصور بتغييب الحشفة. قوله:
~~(تغييب الحشفة كلها) أي أو قدرها ممن لا حشفة له. وقوله في القبل أي في محل
~~البكارة منه لا في محل البول، وهل يشترط الانتشار أو لا يشترط؟ المأخوذ من
~~كلام ابن عرفة عدم اشتراطه. وقال بعض أشياخ عج:
# ينبغي اشتراطه كالتحليل لعدم حضور مقصودها الذي هو إزالة الضرر بدونه،
~~والظاهر الاكتفاء بالانتشار داخل الفرج وعدم الاكتفاء بتغييبها مع لف خرقة
~~تمنع اللذة أو تمنع كمالها. قوله: (في القبل) أي وأما تغييبها في الدبر أو
~~بين فخذيها أو في محل البول من قبلها فلا تنحل به الايلاء عنه.
# قوله: (تكفيره) أي تكون بتكفيره إلخ. قوله: (بل بمعنى الوعد بها إلخ) أي
~~فالمطالبة بالفيئة ثابتة مطلقا امتنع وطؤها أم لا. وقول المصنف: ولها
~~المطالبة بالفيئة بعد الاجل إن لم يمتنع وطؤها مراده مطالبته بالفيئة
~~بالمعنى المذكور وهو تغييب الحشفة حالا، فلا ينافي أنه إذا كان وطؤها
~~ممتنعا لها المطالبة بالفيئة لكن بمعنى آخر وهو الوعد بتغييب الحشفة
~~PageV02P435
# إذا زال المانع. قوله: (بدون) أي بالتغييب بدون افتضاض. قوله: (ثم شرط في
~~تغييب الحشفة إلخ) أي ثم شرط في كونهما تنحل بهما الايلاء أي تسقط بهما
~~المطالبة بالوطئ. قوله: (إن حل ما ذكر) أي من مغيب الحشفة والافتضاض. ms1789 قوله:
~~(لم تنحل الايلاء) أي لم تسقط المطالبة بالفيئة. قوله: (وإن حنث) أي وانحلت
~~يمينه. قوله: (فيطلب بالفيئة) أي بمغيب الحشفة بعد ذلك الوطئ الحرام. قوله:
~~(ولا يلزم من حنثه وانحلال يمينه) أي بهذا الوطئ الحرام وهو جواب عما يقال:
~~إن الوطئ الحرام يحنث به وتنحل به اليمين، وحيث انحلت اليمين انحلت الايلاء
~~لأنها سببه أي سبب الايلاء بمعنى المطالبة بالوطئ، فلا وجه لقول المصنف: إن
~~حل، وتوضيحه أن الوطئ الحرام تنحل به اليمين، وإذا انحلت اليمين زال طلب
~~الوطئ لان اليمين سبب لطلب الوطئ وقد زال السبب فليزل المسبب، وحينئذ فلا
~~وجه لقول المصنف: إن حل.
# وحاصل الجواب: أنا لا نسلم أن انحلال اليمين مستلزم لانحلال الايلاء أي
~~المطالبة بالفيئة مطلقا، بل إن كان انحلال اليمين بوطئ حلال كان ذلك
~~مستلزما لانحلال الايلاء أي المطالبة، وإن كان انحلال اليمين بوطئ حرام أو
~~بين الفخذين فما زال مطالبا بالفيئة ولم يسقط طلبها. قوله: (وهي الحلال) أي
~~روعي تغييب الحشفة على وجه حلال، وقوله: ولو انحلت يمينه أي بوطئ حرام.
~~قوله: (ولو مع جنون) ما ذكره من أن وطئ المجنون في حال جنونه فيئة هو الذي
~~نص عليه ابن المواز وأصبغ ونقله ابن رشد واللخمي وعبد الحق، لكن قال أصبغ:
~~يحنث به وهو ضعيف، والمذهب كما لابن رشد وغيره أنه لا يحنث به وإن كان فيئة
~~كما تقدم، ورد المصنف بلو قول ابن شاس وابن الحاجب: إن وطئ المجنون ليس
~~فيئة لكن لا يطالب بها قبل إفاقته لعذره فالأقوال ثلاثة، والفرق على
~~الأخيرين: أنه على المذهب من أنه فيئة مع بقاء اليمين أنه يستأنف له الاجل،
~~وعلى ما لابن شاس وابن الحاجب يكتفي بالأجل الأول اه‍ بن. قوله: (للزوج) أي
~~فتنحل الايلاء بذلك الوطئ لنيلها بوطئه ما تنال في صحته، فإذا آلى منها وهو
~~عاقل ثم جن وطلبته بالفيئة وفاء حال جنونه تسقط مطالبته بها واليمين باقية
~~عليه، فإذا صح استؤنف له أجل من يوم وطئه لبقاء يمينه على ما لابن ms1790 رشد.
~~وقال أصبغ: إذا فاء حال جنونه سقطت مطالبته بالفيئة ولا يضرب له أجل بعد
~~إفاقته لعدم بقاء يمينه لحنثه فيها بوطئه. وقال ابن شاس: إنه لا يطالب
~~بالفيئة حال جنونه ولا يكون وطؤه فيئة ويطالب بها بعد إفاقته من غير ضرب
~~أجل ثان ويكتفي بالأجل الأول وهذا هو المردود عليه بلو في كلام المصنف اه‍
~~تقرير عدوي. قوله: (بخلاف جنونها) أي فإن وطأها في حالته لغو لا تنحل به
~~الايلاء أي لا تسقط به المطالبة بالفيئة وإن انحلت يمينه. قوله: (فلا تنحل
~~به الايلاء) أي المطالبة بالفيئة. قوله: (فإن كفر سقط) أي لأنه لو كفر قبل
~~أن يطأ سقط إيلاؤه فكيف إذا وطئ ثم كفر ولو كان الوطئ بغير الفرج؟ وقوله
~~أخذا مما قدمه أي في قوله: وتكفير ما يكفر. قوله: (إلا أن ينوي الفرج) أي
~~إن محل حنثه ولزومه الكفارة بالوطئ بين الفخذين ما لم يكن نوى عند حلفه أنه
~~لا يطؤها يعني في فرجها، فإن كان نوى ذلك فإنه لا يحنث بالوطئ بين الفخذين
~~لمطابقة نيته لظاهر لفظه ولا تلزمه به كفارة والايلاء باق على كل حال.
~~قوله: (بعد أن يؤمر إلخ) متعلق بقوله: وطلق عليه. قوله: (طلق عليه الحاكم
~~إلخ) أي ويجري هنا القولان السابقان في امرأة المعترض من كونه يطلق الحاكم
~~أو يأمرها به ثم يحكم به. قوله: (بأن قال) أي عند طلبه بها أطأ. قوله:
~~(اختبر) أي بمدة يؤخره الحاكم إليها. قوله: (مرة) أي باختبار أمرة ومرة فهو
~~مفعول مطلق. وقوله: إلى ثلاث مرات أي ويكون اختباره المرات الثلاث في يوم
~~واحد. وفي قوله: إلى ثلاث مرات إشارة إلى أن الأولى للمصنف أن يزيد قوله
~~مرة ثالثا، أو يقول: اختبر ثلاث مرات ليوافق النقل. قوله: (وصدق) أي
~~المولى. وقوله: بيمين أي كما هو قاعدة المصنف من أنه إذا قال صدق فالمراد
~~بيمين، PageV02P436
# وإذا قال: القول قوله فالمراد بدون يمين. قوله: (إن ادعاه) أي في مدة
~~الاختبار. وقوله: فإن نكل حلفت أي إن كانت بالغة ms1791 عاقلة رشيدة كانت أو
~~سفيهة، وأما إذا كانت مجنونة أو صغيرة سقطت عنها اليمين وطلق عليه حالا.
~~قوله: (كما لو حلف) أي فلا يطلق عليه في الحالين لكون القول قوله. قوله:
~~(وفيئة المريض والمحبوس) أي إذا مضى أجل الايلاء وهما بتلك الصفة. قوله:
~~(العاجز عن الوطئ) أي وأما المريض القادر على الوطئ والمحبوس القادر على
~~الخلاص بما لا يجحف به ففيئة كل منهما تغييب الحشفة. قوله: (بما ينحل به)
~~أي ولا تكون الفيئة في حقهما بمغيب الحشفة لعدم قدرتهما عليها في هذه
~~الحالة. قوله: (من زوال ملك) أي من زوال ملك العبد المعين الذي حلف بعتقه.
~~قوله: (وتكفير ما) أي اليمين التي يجوز تكفيرها قبل الحنث وهي اليمين بالله
~~والنذر المبهم الذي لم يسم له مخرجا.
# قوله: (وتعجيل مقتضى الحنث) أي ما يقتضيه الحنث ويترتب عليه وما قبله من
~~جزئياته. قوله: (فلا يمكن التكفير) أي انحلال اليمين. قوله: (لحقه) أي
~~وحينئذ فلا فائدة في تعجيل الطلاق قبل الحنث، وكذا يقال فيما إذا طلق ضرتها
~~في المسألة التي بعد. قوله: (كقوله لاحدى زوجتيه إلخ) أي وإذا ارتجعها ووطئ
~~المحلوف عليها طلقت فلانة المحلوف بطلاقها. قوله: (وطلقها) أي فلانة
~~المحلوف بطلاقها.
# قوله: (بخلاف البائن) أي بخلاف ما إذا طلق فلانة المحلوف بطلاقها طلاقا
~~بائنا ثم عاودها بعد زوج ووطئ المحلوف عليها فلا تطلق فلانة المحلوف
~~بطلاقها لانحلال الايلاء بمجرد بينونتها.
# قوله: (وكصوم معين لم يأت زمنه) أي كما لو كان في المحرم وقال: إن وطئتك
~~فعلي صوم رجب فهذه اليمين لا يمكن انحلالها قبل الحنث إذ لو صام رجب قبل
~~إتيانه لم ينفعه، ومفهوم قوله لم يأت زمنه أنه لو أتى زمنه لا يكون الحكم
~~كذلك، والحكم أنه إذا انقضى قبل وطئه فلا شئ عليه لأنه معين فات. قوله:
~~(وعتق إلخ) أي كما لو قال: إن وطئتك فعلي عتق رقبة أو صدقة بدينار أو صوم
~~يوم أو مشي لمكة فلا يمكن انحلال تلك اليمين قبل الحنث، إذ لو فعله قبل
~~الحنث بالوطئ ms1792 لم ينفعه ويلزمه بدله إذا وطئ. قوله: (إذ لو فعله قبل الحنث)
~~أي قبل الوطئ. قوله: (بالحنث) أي إذا وطئ. قوله: (المذكور) أي الذي لا يمكن
~~تكفير يمينه قبل الحنث. قوله: (إذا زال المانع) أي الذي هو المرض والحبس.
~~قوله: (وبعث للغائب إلخ) يعني أنه إذا ضرب للمولى الاجل فوجد عند انقضائه
~~غائبا غيبة مسافة شهرين فأقل فإنه يبعث إليه ليعلم ما عنده، فإن كانت غيبته
~~أكثر من ذلك طلق عليه من غير إرسال له. ثم إن هذا ظاهر إذا كان معلوم
~~الموضع وإلا فيطلق عليه من غير إرسال، وكلام المصنف مقيد بما إذا لم ترفعه
~~للحاكم لتمنعه من السفر حيث أراده قبل الاجل وإلا منعه، فإن أبى أخبره أنه
~~إذا جاء الاجل طلق عليه، ففائدة إخبار الحاكم أنه لا يبعث له إذا جاء الاجل
~~وطلبت الفيئة. قوله: (مع الامن) أي واثنا عشر يوما مع الخوف لان كل يوم مع
~~الخوف يقاوم خمسة مع الامن. قوله: (ولها العود إلخ) أي أن المرأة المولى
~~منها إذا حل أجل الايلاء فرضيت بالمقام معه بلا وطئ وأسقطت حقها من الفيئة
~~اسقاطا مطلقا غير مقيد بزمن ثم رجعت عن ذلك الرضا فطلبت القيام PageV02P437
# بالفيئة فلها أن توقفه في أي وقت من غير ضرب أجل ومن غير تلوم فإن فاء
~~وإلا طلق. وأما لو أسقطت حقها اسقاطا مقيدا بمدة فإن قالت بعد الاجل: أقيم
~~معه سنة لعله أن يفئ فليس لها العود إلا بعد تلك المدة. قوله: (للقيام
~~بالايلاء) أي بطلب الفيئة. قوله: (إن رضيت أولا بإسقاط حقها من القيام) أي
~~بالفيئة وذلك بأن كانت رضيت بالإقامة معه بلا وطئ. قوله: (أو تكفير) أي
~~تكفير ما يكفر في العدة.
# وقوله: أو تعجيل حنث أي بعتق أو طلاق في العدة، ومثل انحلال الايلاء رضا
~~الزوجة المولى منها بالإقامة معه بلا وطئ كما هو قول ابن القاسم والأخوين
~~خلافا لسحنون فإنه يقول: إن رجعتها باطلة مع الرضا. قوله: (وإلا ينحل
~~إيلاؤه بوجه مما تقدم) أي حتى انقضت ms1793 العدة بدخولها في الحيضة الثالثة.
# وقوله لغت رجعته أي الحاصلة في العدة أي كانت ملغاة أي باطلة لا أثر لها.
~~قوله: (وإن أبى إلخ) حاصله أنه إذا قال لزوجتيه: إن وطئت إحداكما فالأخرى
~~طالق فإن امتنع من وطئ كل منهما خوفا من طلاق الأخرى كان موليا منهما فيضرب
~~له الاجل إذا قامتا أو إحداهما من اليمين، فإذا وطئ إحداهما بعد انقضاء
~~الأجل طلقت الأخرى وانحل الايلاء، وإن أبى من وطئ إحداهما بعد انقضاء الأجل
~~طلق عليه الحاكم، إحداهما، هكذا قال المصنف تبعا لابن الحاجب وابن شاس، قال
~~المصنف في توضيحه: ينبغي أن يفهم على أن القاضي يجبره على طلاق واحدة
~~فيختار الزوج واحدة يطلقها أو يطلق عليه واحدة بالقرعة وإلا فطلاق واحدة
~~غير معينة لا يمكن لان الحكم يستدعي تعيين محله، وفي تطليق واحدة يعينها
~~الحاكم ترجيح بلا مرجح. وقوله: وإن أبى الفيئة أي بعد مضي الاجل المضروب.
~~قوله: (والمذهب ما استظهره ابن عرفة) أي وقد صرح به ابن عبد البر في الكافي
~~أيضا انظر كلامه في بن. قوله: (واستثنى بأن شاء الله) أي وامتنع من وطئها.
~~قوله: (إنه مول) أي يضرب له أجل الايلاء. وقوله وله الوطئ أي وإذا طولب
~~بالفيئة بعد الاجل كان له الوطئ وإذا وطئ فلا كفارة عليه. قوله: (فكيف يكون
~~معه موليا) مع أن مقتضى كون الاستثناء حلا لليمين أنه إذا امتنع من الوطئ
~~يطلق عليه حالا للضرر ولا يضرب له أجل الايلاء. قوله: (كيف يكون موليا ويطأ
~~من غير كفارة) مع أن مقتضى كونه موليا أنه إذا وطئ يكفر لانحلال يمينه
~~بالحنث. قوله: (وحملت) أي وحمل كلام الامام في المدونة لأجل دفع الاشكال
~~الأول، وإنما تعرض المصنف لدفعه لأنه هو الذي أشار له دون الثاني.
# قوله: (على ما إذا روفع للحاكم) أي على ما إذا رفعته الزوجة للحاكم ولم
~~تصدقه على أنه أراد بالاستثناء حل اليمين، وإنما أراد التبرك والتأكيد
~~بقرينة امتناعه من الوطئ فإنه يدل على أنه لم يرد حل اليمين، وأما المفتي ms1794
~~فيصدقه في إرادة حل اليمين فلا يفتيه بلحوق الايلاء وحينئذ فيطلق عليه حالا
~~إذا امتنع من الوطئ. قوله: (وإن القول قوله) أي في أن الكفارة عن هذا
~~الايلاء. قوله: (وتنحل الايلاء عنه) أي فلا يطالب بفيئة وإذا استمر على
~~الامتناع من الوطئ طلق عليه حالا للضرر. قوله: (فما الفرق بينهما) أي وهلا
~~سوى بين المسألتين إما بحكم هذه أو بحكم هذه. قوله: (وفرق بشدة المال)
~~حاصله أن المكفر في الثانية أتى بأشد الأمور على النفس وهو اخراج المال
~~فكان أقوى في رفع التهمة فلذا قبل قوله: بخلاف الاستثناء في الأولى فليس
~~شديدا على النفس بل مجرد لفظ لا كلفة فيه فلا يكون رافعا للتهمة فلذا لم
~~يقبل قوله. PageV02P438
# قوله: (وبأن الاستثناء إلخ) حاصله أن الاستثناء يحتمل حل اليمين ويحتمل
~~أنه أراد به التبرك والتأكيد فلذا لم يصدق في إرادة حل اليمين، وأما
~~الكفارة التي هي اخراج المال فلا يحتمل غير حل اليمين بلا شك، واحتمال كون
~~الكفارة ليمين أخرى بعيد لان الأصل عدم يمين ثانية فالتهمة في الكفارة
~~بعيدة.
# باب في الظهار وهو حرام لأنه منكر من القول وزور حتى صرح بعضهم بأنه من
~~الكبائر، وعبر بعضهم عن حكمه بالكراهة وينبغي حملها على التحريم. قوله:
~~(تشبيه المسلم) في ح ابن عبد السلام لا بد من أداة التشبيه كلفظ مثل أو
~~الكاف، وأما لو حذفها فقال: أنت أمي لكان خارجا عن الظهار ويرجع للكناية في
~~الطلاق، وإن كان محمد نص في هذه اللفظة على أنه مظاهر اه‍ وسلمه ح وهو غير
~~مسلم، إذ قد نص ابن يونس وغيره على أن أنت أمي ظهار ونصه قال سحنون في
~~العتبية: إن قال أنت أمي في يمين أو غير يمين فهو مظاهر محمد إلا أن ينوي
~~به الطلاق فيكون البتات ولا ينفعه أنه نوى واحدة اه‍. وقد نقل ح عند قول
~~المصنف في الكناية أو أنت أمي أن ابن القاسم في سماع عيسى يقول: إن أراد به
~~الطلاق فطلاق وإلا فظهار، وإن الرجراجي ذكر ms1795 في المسألة قولين: أحدهما رواية
~~عيسى هذه، والثاني رواية أشهب أنه الطلاق البتات ولا يلزمه ظهار، ولذا مشى
~~المصنف فيما يأتي على أنه ظهار، وبهذا تعلم أن في قول المصنف تشبيه إجمالا
~~لأنه إن أريد به الأخص خرج نحو أنت أمي وإن أريد الأعم شمل الاستعارة نحو:
# يا أمي ويا أختي وليس بظهار كما قاله الرصاع اه‍ بن. قوله: (زوجا أو
~~سيدا) قال ح: وهل يلزم ظهار الفضولي إذا أمضاه الزوج؟ لم أر فيه نصا
~~والظاهر لزومه كالطلاق اه‍ بن. وإتيان المصنف بالوصف مذكرا مخرج للنساء،
~~ففي المدونة: إن تظاهرت امرأة من زوجها لم يلزمها شئ لا كفارة ظهار ولا
~~كفارة يمين، ولو جعل أمرها بيدها فقالت: أنا عليك كظهر أمي لم يلزمه ظهار
~~كما في سماع أبي زيد لأنه إنما جعل لها الفراق أو البقاء بلا غرم. فإن
~~قالت: نويت به الطلاق لم يعمل بنيتها ويبطل ما بيدها كما قال عج خلافا
~~للشيخ سالم القائل إذا قالت: أردت به الطلاق فيكون ثلاثا إلا أن يناكرها
~~الزوج فيما زاد على الواحدة. قوله: (فإن ظاهر كافر ثم أسلم إلخ) أي وأما لو
~~ظاهر كافر وتحاكموا إلينا فالظاهر أننا نطردهم ولا نحكم بينهم بحكم
~~المسلمين لقوله تعالى: * (والذين يظاهرون منكم) * والخطاب للمؤمنين فيدل
~~على اختصاص الظهار بالمؤمنين فتأمل. قوله: (من زوجة أو أمة) هذا هو المشهور
~~خلافا لمن قال: إن الظهار لا يلزم في الإماء ولا يعكر على المشهور قوله
~~تعالى: * (والذين يظاهرون من نسائهم) * فإنه لا يشمل الإماء لخروجها مخرج
~~الغالب فلا مفهوم له. قوله: (ومطلقة رجعيا) أي وحائض ونفساء. قوله: (وسواء
~~شبهها كلها إلخ) أي كأنت علي كظهر أمي أو كظهر فلانة الأجنبية. قوله: (أو
~~جزأها) أي سواء كان ذلك الجزء الذي شبهه جزأ حقيقة كرأسك أو رجلك علي كظهر
~~أمي، أو كان جزأ حكما لكن الجزء الحقيقي يلزم به الظهار اتفاقا ويختلف في
~~الجزء الحكمي فيتفق على الظهار إن شبه يدها أو رجلها ويختلف في الشعر
~~والكلام، قال ابن ms1796 فرحون: وإنما يلزم في الأجزاء المتصلة لا المنفصلة
~~كالبصاق، وما قيل في الجزء المشبه يقال في الجزء المشبه به. قوله: (كالشعر)
~~أي بأن قال شعرك أو ريقك علي كظهر أمي أو كظهر فلانة الأجنبية. قوله:
~~(محرم) إن ضبط بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة فلا بد من
~~تقييده بالأصالة لاخراج ما ذكره الشارح من التشبيه بامرأته الحائض أو
~~النفساء أو المحرمة بحج أو عمرة أو المطلقة طلاقا رجعيا، وإن ضبط بفتح
~~الميم وسكون الحاء وتخفيف الراء المفتوحة فلا يحتاج إلى التقييد بالأصالة
~~لان المحرم لا يكون غير أصلي، والمحرم من حرم نكاحها لحرمتها أي
~~PageV02P439
# لشرفها، إلا أن كلام المصنف على الثاني لا يشمل تشبيهها بظهر الدابة أو
~~المكاتبة أو المبعضة أو الأجنبية، فالأولى الضبط الأول والتقييد بالأصالة
~~كما فعل الشارح. قوله: (كظهر زوجتي النفساء) أي أو الحائض أو قال لاحدى
~~زوجتيه التي في عصمته: أنت علي كزوجتي فلانة المطلقة طلاقا رجعيا.
# قوله: (كظهر دابتي إلخ) اعترض بأن الأولى أن يقول: كفرج دابتي إلا أن
~~يقال: إن الظهر كناية عن الفرج. قوله: (فشمل إلخ) أي أن كلام المصنف شامل
~~لأربع صور تشبيه جملة من تحل بجملة من تحرم وتشبيه جملة من تحل بجزء من
~~تحرم، وتشبيه جزء من تحل بجملة من تحرم أو بجزئها. قوله: (وهي مشبه) أي وهو
~~المسلم المكلف زوجا كان أو سيدا. وقوله: ومشبه بالفتح أي وهو من يحل وطؤها
~~أصالة من زوجة أو أمة. وقوله: ومشبه به أي وهو المحرم بطريق الأصالة.
~~وقوله: والصيغة أي وهي الصور الأربعة المتقدمة. قوله: (ولأنه يوهم إلخ) فيه
~~نظر بل كلام المصنف لا إيهام فيه بعد ذكره الجزء الشامل للظهر وغيره. قوله:
~~(إن تعلق بكمشيئتها) أي ولو كانت حين التعليق غير مميزة، نعم إن اختارت
~~شيئا مضى إن ميزت، وقيل لا يمضي ما اختارته إلا إذا ميزت وأطاقت الوطئ فإن
~~لم تميز ولم تطق الوطئ استؤني بها كما في المواق. قوله: (وهو أن تعلق
~~بمشيئتها بيدها) ظاهره كان التعليق بأن ms1797 أو إذا أو مهما أو متى، وفي التوضيح
~~عن السيوري: لا يختلف في إذا شئت أو متى شئت أن لها ذلك بعد المجلس ما لم
~~توطأ أو توقف، بخلاف إن شئت فقيل كذلك وقيل ما لم يفترقا اه‍. ونحوه في
~~الشامل اه‍. قلت: وهو مخالف لما تقدم في التفويض في قوله: وفي جعل إن شئت
~~أو إذا شئت كمتى أو كالمطلق تردد فإن حاصله يقتضي أن الخلاف في أن وإذا هل
~~هما كمتى فيكون ذلك لها بعد المجلس ما لم توقف أو تطأ طائعة، وقيل إنهما
~~كالمطلق فلها أن تقضي ما لم يفترقا من المجلس وإلا بطل ما بيدها فتأمل اه‍
~~بن. قوله: (وهو بيدها) أي في قدرتها إن شاءت قضت به أو ردته ما لم توقف
~~عبارة المصنف كعبارة المدونة، واستشكل كلامها بأن ظاهرها أنه بمجرد إيقافها
~~يبطل ما بيدها ولو لم تقض بشئ وليس كذلك، وأجاب الشارح بأن المراد ما لم
~~تقض بشئ بعد وقوفها، وقال بعضهم: معنى كلامها أنه بيدها تؤخره أو تقدمه ما
~~لم توقف فليس لها هذا الاختيار، وإنما لها إمضاء ما جعل بيدها أو تركه من
~~غير تأخير أصلا. قوله: (أو توطأ طائعة) أي فإذا وطئت طائعة سقط ما بيدها
~~وهذا قول ابن القاسم، وقال أصبغ: وطؤها طائعة غير معتبر فلا يسقط ما بيدها
~~وهو المعتمد كما قال شيخنا مستندا لنقل المواق ونحوه في البدر القرافي.
~~قوله: (بأن وقفت) أي فإن وقفت ولم تقض بشئ أبطله الحاكم. قوله: (لكان أبين)
~~أي خلافا لظاهره من أنها بمجرد الايقاف يبطل ما بيدها وليس كذلك بل الامر
~~بيدها، ولو وقفت إلى أن تقضي برد أو إمضاء. قوله: (وبمحقق) أي وإن علقه
~~بأمر محقق الوقوع تنجز، وقد صرح ابن رشد في المقدمات وابن عرفة بأنه يجري
~~هنا ما جرى في الطلاق من قوله سابقا أو بما لا صبر عنه كإن قمت أو غالبا
~~كإن حضت أو محتمل واجب كإن صليت أو بمحرم كإن لم أزن أو على مشيئة ms1798 من لم
~~تعلم مشيئته إلى آخر ما مر. قوله: (وبوقت تأبد) أي ولا يكون تحريمها عليه
~~خاصا بذلك الوقت الذي قيد به، ويستثنى من هذا المحرم إذا قال: أنت كظهر أمي
~~ما دمت محرما فإنه لا يلزمه قاله اللخمي، ومثله الصائم والمعتكف انظر ح اه‍
~~بن ونص ح عن اللخمي ظهار المحرم على وجهين: فإن قال أنت علي كظهر أمي ما
~~دمت محرما لم ينعقد عليه ظهار لأنها في تلك الحالة كظهر أمه فهذا بمنزلة من
~~ظاهر PageV02P440
# ثم ظاهر فلا يلزمه الثاني أن يقول: أنت علي كظهر أمي ولم يقيد بقوله: ما
~~دمت محرما فيلزمه اه‍ كلامه.
# والحاصل أنه متى قيد الظهار بمدة المانع من الوطئ سواء كان المانع قائما
~~بها أو قائما به كالاحرام والصوم والاعتكاف فإنه لا يلزمه. قوله: (بموت
~~المعينة) قال طفي: محل وقوع الحنث بالموت إذا فرط في تزوجها حتى ماتت وإلا
~~فلا لان هذا مانع عقلي كما تقدم في الايمان اه‍ بن وقوله بموت المعينة أي
~~لا بتزوجها بغيره ولا بغيبتها بمكان لا يعلم خبرها بناء على أنه لا بد في
~~اليأس من التحقق ولا يكفي فيه الظن. قوله: (ويمنع منها حتى قبل اليأس
~~والعزيمة) وذلك لان الظهار كالطلاق كما قال في التوضيح نقلا عن الباجي،
~~فكما أنه يمنع من الزوجة في الطلاق إذا كانت الصيغة صيغة حنث نحو: إن لم
~~أدخل الدار فأنت طالق كما قال المصنف سابقا وإن نفى ولم يؤجل منع منها
~~ويدخل عليه الايلاء ويضرب له الاجل من يوم الحكم كذلك في الظهار يمنع منها
~~إذا كانت يمينه على حنث نحو: إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي ويدخل
~~عليه الايلاء ويضرب له الاجل من يوم الحكم فإذا جاء الاجل فإن تزوج بر وإن
~~قال: ألتزم الظهار وأخذ في كفارته لزمه ذلك ولم يطلق عليه بالايلاء، فإن
~~فرط في الكفارة كان كمول يقول أفئ فيختبر المرة بعد المرة ويطلق عليه بما
~~لزمه من الايلاء كذا في بن عن الموازية. ولا ms1799 يقال: كيف يصح تكفيره مع أن
~~الظهار معلق وهو لا يصح تقديم كفارته كما يأتي لان ما سيأتي فيما إذا كان
~~على بر وما هنا الحالف على حنث، فإذا التزم الظهار وأخذ في كفارته رجع لقول
~~المصنف أو العزيمة كما في ح. قوله: (ولا يصح تقديمها قبل العزم) أي على
~~وطئها وبعد الدخول، وأما تقديمها على الوطئ بعد اللزوم والعزم فإنها تكون
~~صحيحة. والحاصل أن في مفهوم قوله قبل لزومه تفصيلا، فإن أخرجها بعد اللزوم
~~والعزم صحت ولو قبل الوطئ، وأما بعد اللزوم وقبل العزم فلا تصح. قوله: (وصح
~~من رجعية) من بمعنى في أوانه ضمن الظهار الذي هو فاعل صح معنى الامتناع.
~~وقوله: وصح من الرجعية أي بخلاف تشبيه من هي في عصمته بمطلقته الرجعية فإنه
~~لا يصح الظهار لأنه كتشبيه إحدى زوجتيه بالأخرى الحائض. قوله: (بخلاف مبعضة
~~إلخ) ابن عرفة: والظهار في الممنوع المتعة بها لغو لنصها مع غيرها في
~~المشتركة والمعتق بعضها لأجل الباجي والجلاب والمكاتبة وعزاه اللخمي لسحنون
~~وقال: إلا أن ينوي إن عجزت فيلزمه اه‍ بن.
# قوله: (وصح في محرمة بحج أو عمرة) أي إن لم يقيد بمدة إحرامها وإلا لم
~~يلزمه شئ كما مر.
# قوله: (وأولى نفساء وحائض) ظاهره صحته منهما ولو قيده بمدته، ويحتمل أنه
~~إذا قيده بمدته لا يلزمه شئ كما قال عج، والظاهر كما قال بعض المحققين أنه
~~إذا قيد كلا منهما بمدته فإنه يجري على الخلاف الآتي في المجبوب هل الظهار
~~يتعلق بالوطئ وبما دونه من المقدمات أو بالوطئ فقط فيلزم الظهار إذا قيد
~~بمدة الحيض أو النفاس على القول الأول لا على الثاني، ومثل الحيض الصوم
~~لعدم حرمة المقدمات فيه، وأما الاعتكاف فكالاحرام قطعا لحرمة المقدمات
~~فيهما. قوله: (في زمن يقر إلخ) أي وأما تأخر إسلامها أكثر من شهر فلا يقر
~~عليها ولا يلزمه الظهار منها. قوله: (ورتقاء إلخ) ما ذكره من صحة الظهار من
~~الرتقاء وما ماثلها هو مذهب المدونة ولذا اقتصر عليه مع أن في الرتقاء
~~ونحوها ms1800 الخلاف الذي في المجبوب، قال ابن رشد: فإن كان الوطئ ممتنعا على كل
~~حال كالرتقاء والشيخ الفاني ففي لزوم الظهار اختلاف، فمن ذهب إلى أن الظهار
~~يتعلق بالوطئ وما دونه ألزمه الظهار، ومن ذهب إلى أنه يتعلق بالوطئ خاصة لم
~~يلزمه الظهار اه‍. والأول هو المذهب. قال ابن عرفة: وعزا الباجي القول
~~الثاني لسحنون وأصبغ اه‍ بن. قوله: (لا مكاتبة ولو عجزت) PageV02P441
# محل عدم صحة الظهار فيها ما لم ينو إن عجزت وإلا لزمه إذا عجزت أي ومثل
~~المكاتبة المحبسة لان وطأها محرم دائما فالظهار لا يصح فيها أصلا، وأما
~~المخدمة فقد نص أبو الحسن على حرمة وطئها، لكن الظاهر أن حرمتها لعارض وهو
~~خوف ولادتها منه فتبطل الخدمة المعطاة فيصح الظهار فيها كصحته في الحائض
~~والمحرمة قاله بعض اه‍ بن. والأمة المتزوجة كالمكاتبة لا يصح الظهار منها
~~ولو طلقا زوجها بعد الصيغة كما قاله ابن محرز وقيد عدم صحة الظهار منها بما
~~إذا لم ينو إن طلقت وإلا لزمه الظهار منها إن طلقت. قوله: (تأويلان) أي على
~~المدونة، وقولان أيضا في المذهب فالأول لابن القاسم والعراقيين والثاني
~~عزاه الباجي لسحنون وأصبغ والراجح من القولين أولهما. قوله: (وصريحه) أي
~~ولفظه الصريح أي لفظه الدال عليه صراحة. قوله: (بظهر مؤبد تحريمها بنسب أو
~~رضاع أو صهر) أي وأما تشبيهها بظهر مؤبد تحريمها بلعان أو نكاح في العدة
~~فهو كالتشبيه بظهر الأجنبية في كونه من الكناية لا من الصريح كما يفيده
~~كلام التوضيح، وكذا كلام ابن رشد خلافا لقول عبق بنسب أو رضاع أو صهر أو
~~لعان انظر بن. قوله: (ولا ينصرف للطلاق إذا نوى به الطلاق في الفتوى) أي
~~وإنما يلزمه المفتي بالظهار. قوله: (وهل يؤخذ إلخ) حاصل كلام الشارح أن
~~صريح الظهار إذا نوى به الطلاق فإنه يلزمه به الظهار في الفتوى والقضاء ولا
~~يؤخذ بالطلاق في الفتوى، وهل يلزمه الطلاق في القضاء زيادة على الظهار أو
~~لا يلزمه؟ تأويلان، وما ذكره الشارح من أن التأويلين في القضاء والاتفاق
~~على ms1801 عدم الانصراف في الفتوى فقد تبع خش وعبق وهو ظاهر المصنف، وكلام المصنف
~~في التوضيح عكسه وكلاهما غير صواب، وحرر الناصر اللقاني في حواشي التوضيح
~~المسألة وكذا ح بنقل كلام ابن رشد في المقدمات، قال الناصر بعد نقل كلام
~~ابن رشد ما نصه: فحاصله أن رواية عيسى عن ابن القاسم أن صريح الظهار إذا
~~نوى به الطلاق ينصرف للطلاق في الفتوى وأنه يؤخذ بهما معا في القضاء وأن
~~رواية أشهب عن مالك أنه ظهار فيهما فقط، وأن المدونة مؤولة عند ابن رشد
~~برواية عيسى عن ابن القاسم وعند بعض الشيوخ برواية أشهب عن مالك، وبه يظهر
~~أن ما يوهمه كلام التوضيح من أن التأويلين في الفتوى دون القضاء، وكلامه في
~~المختصر من أنهما في القضاء دون الفتوى ليس على ما ينبغي اه‍ كلامه.
# قوله: (فهل يؤخذ بالظهار للفظه) أي فإذا تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى
~~يكفر. قوله: (وهو الأرجح) أي فقد نقل في التوضيح عن المازري أن المشهور عدم
~~الانصراف للطلاق، وكذا قال أبو إبراهيم الأعرج المشهور في المذهب أن صريح
~~الظهار لا ينصرف للطلاق، وأن كل كلام له حكم في نفسه لا يصح أن يضمر به
~~غيره كالطلاق فإنه لو أضمر به غيره لم يصح، وأنه لو أضمر هو بغيره لم يصح،
~~زاد ابن محرز:
# وكذلك لو حلف بالله وقال أردت بذلك طلاقا أو ظهارا لم يكن له ذلك ولم
~~يلزمه إلا ما حلف به وهو اليمين بالله. قوله: (وشبه في التأويلين لا بقيد
~~القيام) أي لا بقيد قيام البينة بل لا فرق بين الفتوى والقضاء في جريان
~~التأويلين، وما ذكره الشارح من التشبيه في التأويلين مطلقا هو الصواب،
~~وبذلك قرر ح وقرره خش تبعا للشيخ سالم على أنه تشبيه في التأويل الأول فقط،
~~فيؤخذ بالظهار فقط في الفتوى، ويؤخذ بهما معا في القضاء إذا نواهما، فإن
~~نوى أحدهما لزمه ما نواه فقط، وإن لم يكن له نية لزمة الظهار اه‍. وأصله
~~لابن الحاجب وابن شاس وتعقبه في ms1802 التوضيح انظر ح اه‍ بن. قوله: (كأمي) أي أو
~~كرأس أمي أو يدها مثلا. قوله: (أو أنت أمي إلخ) قد نقل ح أن رواية عيسى عن
~~ابن القاسم أن أنت أمي يلزم به الطلاق إن نواه وإلا فظهار، وأن الرجراجي
~~ذكر في هذه المسألة قولين: أحدهما رواية عيسى هذه والثانية رواية أشهب أنه
~~يلزم به الطلاق البتات ولا يلزم به ظهار، ونقل ابن يونس عن سحنون
~~PageV02P442
# أنه قال في العتبية: إن قال أنت أمي في يمين أو غيره فهو مظاهر. محمد:
~~إلا أن ينوي به الطلاق فيكون البتات ولا ينفعه أنه نوى واحدة فهو موافق
~~لابن القاسم. والحاصل أن أنت أمي فيها قولان قيل يلزمه بها الظهار ما لم
~~ينو الطلاق وإلا لزمه البتات ولا ينوي فيما دون الثلاث وما لم ينو الكرامة
~~أو الإهانة وإلا فلا يلزمه شئ وهذا قول ابن القاسم، وقيل إنه لا يلزم به
~~ظهار أصلا ويلزم به البتات وهو قول أشهب فليس كناية عنده. قوله: (إلا لقصد
~~الكرامة) هذا راجع للصورتين وهو استثناء من محذوف أي فيلزمه بذلك الظهار
~~إلا لقصد الكرامة، فالكناية الظاهرة هنا يصرفها عن الظهار النية، بخلاف
~~كناية الطلاق فلا يصرفها عنه إلا البساط لا النية على المعتمد، وقوله: إلا
~~لقصد الكرامة أو إلا أن ينوي الطلاق فيلزمه البتات. قوله: (أو أنت علي كظهر
~~أجنبية) ابن عرفة سحنون من قال: أنت علي كظهر فلانة الأجنبية إن دخلت الدار
~~ثم تزوج فلانة ثم دخل فلا شئ عليه بناء على اعتبار يوم الحنث، وقال اللخمي:
~~يلزمه الظهار اعتبارا بيوم الحلف والثاني أحسن، ابن رشد: والأظهر حمله على
~~أنه أراد أنت علي كظهر فلانة اليوم إن دخلت الدار متى دخلتها وهو الآتي على
~~قولها: إن كلمت فلانا فكل عبد أملكه حر إنما يلزم يمينه فيما كان له يوم
~~حلف. والحاصل أن مقابل كلام سحنون هو ما اختاره اللخمي وابن رشد كما نقله
~~ابن عرفة فيكون هو الراجح كما في بن. وقوله: كظهر أجنبية أو ظهر ms1803 ذكر وكذا
~~ظهر فلانة الملاعنة التي لاعنها أو فلانة التي نكحها في العدة كما مر عن
~~بن. قوله: (ونوى فيها) أي قبلت نيته فيها بقسميها وهما ما إذا أسقط لفظ
~~الظهر أو أسقط مؤبد التحريم في قصد الطلاق، فإذا ادعى أنه نوى بقوله: أنت
~~كأمي أو أنت علي كظهر فلانة الأجنبية الطلاق فإنه تقبل نيته في الفتوى
~~والقضاء، ثم إن كانت غير مدخول بها إن نوى عددا لزمه ما نواه وإن لم ينو
~~عددا لزمه الثلاث كما أن المدخول بها يلزمه فيها الثلاث مطلقا نوى عددا أو
~~لا. قوله: (إن لم ينو أقل) راجع لغير المدخول بها، وأما المدخول بها
~~فاللازم له البتات ولا تقبل دعواه أنه نوى أقل. قوله: (فيلزمه الثلاث في
~~المدخول بها وغيرها) أي ولا يلزمه ظهار. قوله: (لكنه ينوي) أي تقبل نيته
~~الأقل من الثلاث في غير المدخول بها. قوله: (لزمه) أي فقط. قوله: (فيلزمه
~~الظهار فقط) أي دون الطلاق. قوله: (فيلزمه الظهار والطلاق الثلاث) أي فيطلق
~~عليه ثلاثا أو لا فإذا تزوجها بعد زوج لزمه الظهار فلا يقربها حتى يكفر كما
~~أشار الشارح لذلك بقوله: وإذا تزوجها بعد زوج. قوله: (في المدخول بها
~~كغيرها) راجع لقوله: إلا أن ينويه مستفت.
# ولقوله: وأما في القضاء فيلزمه الظهار والطلاق الثلاث. وحاصله أنه إذا
~~قال لها: أنت كفلانة الأجنبية ونوى به الظهار فإنه يلزمه الظهار فقط في
~~الفتوى كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها ويلزمه الظهار والبتات في القضاء
~~كانت مدخولا بها أو لا، وهذا هو الصواب كما في بن خلافا لعبق من أنه إذا
~~نوى به الظهار فلا تقبل نيته في المدخول بها، وأما غير المدخول بها فتقبل
~~نيته في الفتوى دون القضاء، إذ الحق أنه كما تقبل نية الظهار في غير
~~المدخول بها تقبل في المدخول بها حيث كان الزوج مستفتيا، فقول المصنف: إلا
~~أن ينويه مستفت في كل من المدخول بها وغيرها كما هو ظاهره ولم يخصه أحد لا
~~بالمدخول بها ولا بغيرها. قوله: ms1804 (إلا أن ينوي أقل) أي من الثلاث فيلزمه ما
~~نواه من الطلاق مع الظهار. قوله: (أو قال أنت علي كابني أو غلامي) في
~~العتبية ما نصه: قال أصبغ سمعت ابن القاسم يقول في الذي يقول لامرأته أنت
~~علي كظهر ابني أو غلامي إنه ظهار ابن رشد ولو قال: كابني أو غلامي ولم يسم
~~الظهر لم يكن ظهارا عند ابن القاسم حكى ذلك ابن حبيب عن رواية أصبغ
~~واختاره، وقال مطرف وأصبغ: لا يكون ظهارا ولا طلاقا وإنه لمنكر من القول،
~~PageV02P443
# والصواب أنه إن لم يكن ظهارا فليكن طلاقا وهو ظاهر قول ابن وهب لأنه قال
~~في ذلك لا ظهار عليه فكأنه رأى عليه الطلاق اه‍ من رسم الوصايا من سماع
~~أصبغ، وبهذا تعلم أن ما ذكره المصنف هو قول ابن القاسم واختاره ابن حبيب
~~وصوبه ابن رشد اه‍ بن. وحاصله أنه إذا قال: أنت كابني أو غلامي ولم يسم
~~الظهر فإنه يكون بتاتا ولو نوى به الظهار وقيل لا يلزم به ظهار ولا طلاق
~~والمعتمد الأول وهو ما مشى عليه المصنف. قوله: (أو ككل شئ حرمه الكتاب) أي
~~من الميتة والدم ولحم الخنزير فهو بمنزلة ما لو قال لها: أنت كالميتة والدم
~~إلخ، وقد تقدم أنه يلزمه البتات، وما ذكره من لزوم البتات هو مذهب ابن
~~القاسم وابن نافع، وفي المدونة قال ربيعة: من قال أنت مثل كل شئ حرمه
~~الكتاب فهو مظاهر اه‍ ابن يونس وهو قول ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ،
~~واختلف الشيوخ هل هو خلاف لابن القاسم وإليه ذهب ابن أبي زمنين أو وفاق وهو
~~الذي في تهذيب الطالب قائلا: يكون قول ربيعة بمعنى أنها تحرم عليه بالبتات.
~~ثم إذا تزوجها بعد زوج كان مظاهرا. ابن يونس: والقياس عندي أنه يلزمه
~~الطلاق ثلاثا والظهار وكأنه قال: أنت علي كأمي والميتة اه‍ بن. قوله:
~~(وظاهر المصنف إلخ) أي لتقديمه قوله إلا أن ينويه مستفت عليهما، وقوله لزوم
~~البات أي في كابني وغلامي وما بعدهما، وقوله: ولو نوى ms1805 بذلك الظهار وهو
~~مستفت أي ولا تقبل نيته حينئذ الظهار عند المفتي كما لا تقبل عند القاضي.
~~قوله: (وهو قول ابن القاسم) قال ابن يونس: قال ابن القاسم وإن قال: أنت علي
~~كظهر ابني أو غلامي فهو مظاهر، وقاله أصبغ، وقال ابن حبيب: لا يلزم ظهار
~~ولا طلاق وإنه لمنكر من القول والصواب ما قاله ابن القاسم لان الابن
~~والغلام محرمان عليه كالأم أو أشد، ولا وجه لقول ابن حبيب أنه لا يلزم ظهار
~~ولا طلاق اه‍. وقد سئل ابن عبد السلام عمن قال لرجل: أنت علي حرام كأمي
~~وأختي وزوجتي فقال: لا أعلم فيها نصا واستظهر أنه ظهار أخذا من عكس التشبيه
~~فإن نوى الطلاق أخذ به اه‍. والمراد بعكس التشبيه قوله لها: أنت علي كظهر
~~فلان الأجنبي. قوله: (ولزم بأي كلام نواه إلخ) ظاهره ولو نواه بصريح الطلاق
~~أو بالحلف بالله وليس كذلك على المعتمد كما تقدم عن أبي إبراهيم الأعرج من
~~أن المشهور أن ما كان صريحا في باب لا يلزم به غيره إذا نواه، وإنما يلزمه
~~ما حلف به من طلاق أو يمين بالله ولا يلزمه الظهار عملا بنيته، وذكر ابن
~~رشد في المقدمات أن مذهب ابن القاسم أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق
~~وقال: أردت بذلك الظهار لزمه الظهار عملا بما أقر به من النية والطلاق عملا
~~بما ظهر من لفظه. قوله: (فلا يلزمه شئ إلا بنيته) هذا قول سحنون كما في
~~النوادر، وكما في الوثائق المجموعة لابن فتوح فإنه قد نسب فيها ذلك القول
~~لسحنون ولمحمد بن المواز، وروى ابن ثابت عن ابن وهب عن مالك أنه إذا قال:
~~إن وطئتك وطئت أمي كان ظهارا، وكذا الخلاف جار في قوله بعد: لا أعود لمسك
~~حتى أمس أمي. قوله: (كأن قال إن دخلت إلخ) التعليق هنا ليس بقيد في المسألة
~~ولو أسقطه كان أحسن، فإذا قال: أنت علي كظهر أمي ثم وطئ وكفر وقال لها ذلك
~~ثانيا لزمته الكفارة فإذا كفر وقال لها ثالثا ms1806 لزمته أيضا. قوله: (إذ مجرد
~~العود) أي وهو العزم على الوطئ أو مع الامساك لا يكفي، فإذا قال لها: أنت
~~علي كظهر أنت أمي ثم عاد أي عزم على وطئها وعلى إمساكها ثم قال لها ذلك
~~ثانيا قبل أن يحصل منه وطئ بالفعل ولا كفارة فلا يلزمه إلا كفارة واحدة على
~~المعتمد. قوله: (أو كل من دخلت) درج في هذا على التعدد نظرا لمعنى الكلية،
~~وفي قوله: أو كل امرأة على عدمه نظرا لمعنى الكل المجموعي مع أنه قد قيل في
~~كل من المسألتين بمثل ما درج عليه في PageV02P444
# الأخرى، فكان من حق المصنف أن يحكي الخلاف في الفرعين معا، أو أنه يقتصر
~~على التعدد فيهما أو على عدمه فيهما وإلا فكلامه مشكل انظر التوضيح، وقد
~~يقال ما ذكره من عدم التعدد في كل امرأة مثله في المدونة، وما ذكره من
~~التعدد في كل من دخلت قال الباجي هو ظاهر المذهب وحينئذ فلا إشكال اه‍ بن.
~~والحاصل أن كلا من المسألتين فيها الخلاف، لكن المصنف اقتصر على المعتمد في
~~كل من المسألتين. قوله: (لكن لا يقرب الأولى) أي إذا تزوجهن في عقود أي
~~وأما إذا تزوجهن في عقد فلا يقرب واحدة حتى يكفر ثم لا كفارة عليه بعد ذلك.
~~قوله: (كذلك) أي بغير تعليق ولو بمجالس.
# قوله: (أو علقه بمتحد إلخ) عبارة ابن رشد في البيان والتحصيل في نوازل
~~أصبغ من كتاب الظهار ما نصه: مذهب ابن القاسم أن الرجل إذا ظاهر من امرأته
~~ظهارا بعد ظهار أنهما إن كانا معا بغير فعل أو جميعا بفعل واحد أو الأول
~~بفعل والثاني بغير فعل فليس عليه فيهما جميعا إلا كفارة واحدة إلا أن
~~يريدان عليه في كل ظهار كفارة فيلزم ذلك ثم قال: وأما إذا كانا جميعا
~~بفعلين مختلفين أو الأول منهما بغير فعل والثاني بفعل فعليه في كل واحد
~~كفارة اه‍ وهذا نفس ما في ح. قوله: (أو علقه في التكرير) أي في حال
~~التكرير. قوله: (على الأرجح) هو للقابسي ms1807 وأبي عمران وصوبه ابن يونس ومقابله
~~لابن أبي زيد اه‍ مواق. قوله: (وينبني عليه) أي على القول الراجح أنه لا
~~يشترط أي في صحة تلك الكفارات المتعددة. وقوله العود أي العزم على الوطئ
~~فيما زاد على الكفارة الواحدة التي كفرها أو لا أي وأما على مقابله من أنه
~~لا يجوز لمن لزمه كفارات عن امرأة أن يمسها حتى يكفر الجميع فيشترط العود
~~في الجميع. قوله: (وحرم قبلها الاستمتاع) أي ولو عجز عن كل أنواع الكفارة
~~بالاجماع كما نقله ابن القصار عن النوادر. قوله: (بوطئ أو مقدماته) هذا قول
~~الأكثر، ومقابله حرمة الاستمتاع بالوطئ وجواز المقدمات. والحاصل أن المحرم
~~بالظهار الوطئ ومقدماته وقيل المحرم به الوطئ فقط، فعلى الأول يحرم على
~~المظاهر قبل تمام الكفارة الاستمتاع بالوطئ والمقدمات، وعلى الثاني إنما
~~يحرم الاستمتاع بالوطئ وتجوز المقدمات، والأول مذهب ابن القاسم وغيره،
~~والثاني مذهب سحنون وأصبغ. قوله: (وسقط أن تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلاث)
~~أي سقط الظهار بالطلاق الثلاث إن علق ذلك الظهار بشئ ولم يتنجز أي ولم يحصل
~~ذلك الظهار الذي علقه لعدم حصول المعلق عليه إلا بعد البينونة، والمراد
~~بالسقوط عدم اللزوم، قال أبو الحسن نقلا عن المقدمات: وأما من ظاهر من أمته
~~ثم باعها ثم اشتراها فإن اليمين ترجع عليه على مذهب ابن القاسم لأنه يتهم
~~في اسقاط اليمين عن نفسه وإن بيعت عليه في الدين بعدها ما ظاهر منها
~~واشتراها ممن بيعت منه لم تعد عليه اليمين، وإنما لم يكن عودها له بعد بيع
~~الغرماء كعودها له بعد بيعه لعدم تهمته في بيعهم دون بيعه، ويفهم من تعليل
~~عدم عود اليمين بعدم التهمة أن يمينه لا تعود عليه بعودها له بإرث، وأما
~~إذا باع أمة ليمين ثم اشتراها قبل أن يحنث في اليمين أي قبل حصول المعلق
~~عليه وحصل بعد ما اشتراها فقال في المقدمات: ذهب بعض الشيوخ إلى أن اليمين
~~لا تعود عليه، وذهب بعضهم إلى أنها تعود PageV02P445
# إليه اه‍، قال ابن يونس: وهو أصوب انظر ح. ms1808 قوله: (وأولى لو دخلت الدار)
~~أي بعد الطلاق وقبل عودها له. قوله: (لان غير المدخول بها تبين بأول وقوع
~~الطلاق إلخ) ظاهر هذا التعليل عدم لزوم الظهار ولو نسقه عقب الطلاق، وأورد
~~عليه ما إذا قال لغير المدخول بها أو قال لمدخول بها على وجه الخلع: أنت
~~طالق أنت طالق أنت طالق نسقا فإن المشهور لزوم الثلاث مع أنها بانت بأول
~~وقوع الطلاق عليها، وأجاب أبو محمد بأن الطلاق لما كان جنسا واحدا عد
~~كوقوعه في كلمة واحدة ولا كذلك الظهار والطلاق. قوله: (ومثلها) أي مثل غير
~~المدخول بها في صيرورتها أجنبية بمجرد الطلاق المدخول بها إذا كان الطلاق
~~بائنا بكخلع. قوله: (أو صاحب إلخ) قال عبق: وظاهره ولو عطف بعضها على بعض
~~بما يفيد الترتيب كثم وهو كذلك لان التعليق أبطل مزية الترتيب كذا قال
~~شيخنا، وقال بن:
# هذا غير صحيح ففي أبي الحسن ما نصه: ولو أنه قال إن تزوجتها فهي طالق
~~ثلاثا ثم هي علي كظهر أمي أو قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم
~~أنت علي كظهر أمي لم يلزمه الظهار لأنه حينئذ وقع على غير زوجة لما وقع
~~مرتبا على الطلاق اه‍ منه. وقال ابن عرفة: قال ابن محرز إنما لزماه معا في
~~الأول لان الواو لا ترتب ولو عطف الظهار بثم لم يلزمه ظهار لأنه وقع على
~~غير زوجة اه‍ بن. وبالجملة المسألة ذات قولين: الأول يقول يلزم الظهار عند
~~العطف بثم نظرا إلى أن التعليق أبطل مزية الترتيب.
# والقول الثاني يقول بعدم لزوم الظهار نظرا إلى أن أجزاء المشروط إذا عطف
~~بعضها على بعض بثم لم تقع معا بل تكون مرتبة فلم يجد الظهار له محلا إلخ.
~~قوله: (لان أجزاء المشروط) أي الذي هو جزء الشرط يقع بعضها مع بعض ولا
~~ترتيب بينها في الوقوع أي وإذا وقعا معا وجد الظهار له محلا، وعبارة
~~القرافي في العروق: إذا قال إن دخلت الدار فامرأته طالق وعبدي حر فدخل
~~الدار لا يمكننا أن ms1809 نقول لزمه الطلاق قبل العتق ولا العتق قبل الطلاق بل
~~وقعا مرتبين على الشرط الذي هو وجود الدخول من غير ترتيب فلا يتعين تقديم
~~أحدهما، فكذلك إذا قال: إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي لا نقول إن
~~الطلاق متقدما على الظهار حتى يمنعه بل الشرط اقتضاهما اقتضاء واحدا فلا
~~ترتيب في ذلك.
# قوله: (فظهار) أي لان قوله ذلك خرج مخرج الجواب أي أن قوله هي أمي قرينة
~~على إرادة التعليق فكأنه قال: إن تزوجتها فهي أمي فإن تزوجها كان مظاهرا
~~منها ومفهوم عرض إلخ أنه لو قال لأجنبية لم يعرض عليه نكاحها هي أمي لم
~~يلزمه بتزوجها ظهار وذلك لأنها حين الظهار محرمة عليه فهي كظهر أمه قبل
~~نطقه فلم يزد نطقه به شيئا وهذا حيث لم يعلقه على تزويجها، أما إن علقه
~~وتزوجها فلا يمسها حتى يكفر. قوله: (وتجب بالعود) المراد هنا بوجوبها
~~بالعود صحتها وإجزاؤها به لا حقيقة الوجوب وهو طلبه بها طلبا أكيدا بدليل
~~سقوطها بموت أو فراق كما يأتي، فإن أخرجها قبل العزم على الوطئ لا تجزئه،
~~وفي تعبير المصنف بالوجوب عن الصحة مخالفة لاصطلاحهم PageV02P446
# تبع فيه ابن عبد السلام، ولو قال: وتصح بالعود كان أحسن. وأما حمل الشارح
~~الوجوب على الوجوب الموسع فلا يظهر تأمل اه‍ بن، وقرر شيخنا أن فائدة هذا
~~الوجوب مقيدة عند ابن رشد بدوام المرأة في عصمته فإذا طلقها أو ماتت سقط
~~ذلك الوجوب. قوله: (تأويلان وخلاف) أي تأويلان على المدونة وخلاف في المذهب
~~أي أن المذهب فيه قولان شهر كل منهما وحملت المدونة على كل منهما ولفظ
~~المدونة والعود إرادة الوطئ والاجماع عليه اه‍. وروى عن مالك أيضا أن العود
~~هو العزم على الوطئ مع إرادة إمساك العصمة فهما روايتان، واختلف الأشياخ
~~بعد ذلك فيما تقتضيه المدونة من ذلك، فابن رشد فهم المدونة على أن العود
~~مجرد العزم على الوطئ بقيد بقاء العصمة ولم يتعرض للعزم على الامساك وقال:
~~إنه المشهور فقولها والاجماع عليه أي العزم عليه مرادف ms1810 لما قبله وهو إرادة
~~الوطئ، وفهم عياض من المدونة على أنه العزم على الوطئ مع العزم على الامساك
~~وقال: إنه المشهور ولا شك أن العزم على الامساك غير بقاء العصمة إذ قد ينوي
~~إمساكها وتموت وقد تدوم عصمتها وهو خالي الذهن، وفائدة الخلاف بينهما كما
~~قال أبو الحسن تظهر إذا عزم على الوطئ والامساك ثم طلق أو ماتت فعند ابن
~~رشد تسقط الكفارة وعند عياض لا تسقط، وكذا إن كفر بعد أن بانت منه فعلى ما
~~لابن رشد لا تجزيه وعلى ما لعياض تجزيه، فتبين أن قول المصنف ومع الامساك
~~إشارة لتأويل عياض، وأما ابن رشد فإنما تأول المدونة على أن العود والعزم
~~على الوطئ مع دوام العصمة لقولها إذا حصل الفراق بموت أو طلاق سقطت الكفارة
~~والقول الأول من المصنف إشارة لتأويل ابن رشد وشهره والثاني لتأويل عياض
~~وشهره. قوله: (وسقطت بموتها) أي أو موته أي بعد العزم، وأما بعد الوطئ فلا
~~تسقط بل تخرج من ثلثه إذا مات. قوله: (محلهما في البائن أو الرجعي إلخ)
~~اعلم أن كلام عبد الحق وأبي الحسن وابن رشد وغيرهم كالصريح في التأويلين
~~إنما محلهما إذا أتمها قبل مراجعتها ولفظ المدونة ولو طلقها قبل أن يمسها
~~وقد علم في الكفارة لم يلزمه إتمامها، وقال ابن نافع: إن أتمها أجزأه إن
~~أراد العودة اه‍. قال أبو الحسن: وانظر هل هو وفاق لقول ابن القاسم فحمله
~~عبد الحق في التهذيب على الوفاق إذا كان رجعيا وعلى الخلاف إن كان بائنا
~~فإذا كان الطلاق بائنا فعلى قول ابن القاسم لا يلزمه أن يتمها، وإن أتمها
~~لم يجزه وعند ابن نافع إن أتمها أجزأه، وبعضهم على الخلاف في الجميع وبعضهم
~~على الوفاق في الجميع اه‍. وأما إتمامها بعد المراجعة فقد نقله أبو الحسن
~~فرعا مستقلا فقال: إذا تزوجها يوما ما وكانت الكفارة صوما ابتدأها وإن كانت
~~طعاما بنى على ما كان أطعم قبل أن تبين منه لجواز تفرقة الطعام، قال ابن
~~المواز: وهذا قول مالك وابن القاسم ms1811 وابن وهب وأصح ما انتهى إلينا اه‍. إذا
~~علمت هذا فقول الشارح حيث لم ينو إلخ الأولى حيث لم يرتجعها، وأما إذا
~~ارتجعها إلخ.
# قوله: (حيث إلخ) راجع للامرين قبله قوله: (لان الرجعية زوجة) الأولى أن
~~يقول بدله لأنه يجوز تفرقة الطعام كما علل به أبو الحسن لان الاجزاء ليس
~~مختصا بالرجعية بل المدار على إعادتها لعصمته كان طلاقها رجعيا أو بائنا.
~~قوله: (وأما الصيام فلا يجزئ) أي فلا يجزئ البناء على ما فعله منه قبل
~~الطلاق سواء أتمه بعد طلاقها وقبل إعادتها لعصمته أو بعد إعادتها لها لوجود
~~تتابعه. قوله: (وهي إعتاق إلخ) ذكر تت عن ابن عرفة أن من عجز عن كفارة
~~الظهار بكل وجه فليس له وطؤها وإن طال أمد عجزه عن كفارة الظهار ويدخل عليه
~~أجل الايلاء كذا في عبق آخر الباب، وذكره أيضا شيخنا في الحاشية وتعقبه بن
~~بأن دخول أجل الايلاء عليه ينافي ما مر عند قوله: وهل المظاهر إن قدر على
~~التكفير إلخ أن مفهوم القيد أن العاجز عن التكفير لا يدخله أجل الايلاء ولا
~~حجة لزوجته وإن طال الزمان، بل يطلق عليه حالا إن لم ترض بالإقامة معه بلا
~~وطئ. PageV02P447
# قوله: (ولو وقع) أي ولو وقع ونزل وأعتق الجنين عن ظهاره، وقوله عتق بعد
~~وضعه أي ولا يجزئ كفارة. قوله: (لاحتمال موته) أي لاحتمال أن يكون ميتا أو
~~معيبا حين العتق. قوله: (بخلاف الجنين) أي فإنه لا يجزئ ولو علم أنها وضعته
~~بعد العتق بصفة من يجزئ لأنه حين العتق لا يسمى رقبة، وانظر لو أعتق حمل
~~أمته عن ظهاره ظانا عدم وضعها ثم تبين أنها وضعته قبل العتق هل يجزئ نظرا
~~لما في نفس الامر أو لا يجزئ نظرا لظنه؟ واستظهر بهرام وعبق الأول. قوله:
~~(لان المقصود) أي من عتقها أي ولان الله لما ذكر في كفارة القتل رقبة مؤمنة
~~وأطلقها في كفارة الظهار وغيره كانت كذلك حملا للمطلق على المقيد كذا قيل،
~~وفيه أن حمل المطلق على المقيد شرطه اتحاد ms1812 السبب، والسبب هنا في الكفارات
~~مختلف.
# قوله: (من يجبر على الاسلام) أي والحال أنه لم يسلم بالفعل. قوله:
~~(تأويلان) تأولها أبو محمد على الاجزاء وتأولها غيره وهو ابن اللباد وابن
~~أبي زمنين وغيرهما على عدم الاجزاء. قوله: (فيجزئ اتفاقا) الذي في ح تعميم
~~الخلاف في الصغير والكبير ويدل له ما في التوضيح، وهل الخلاف في الصغير
~~والكبير أو الخلاف إنما هو في الكبير وأما الصغير يشترى مفردا عن أبويه فلا
~~خلاف أنه يجزئ وتعميم الخلاف أولى اه‍ بن. وبهذا تعلم ما في قول الشارح،
~~وأما المجوسي الصغير إلخ من النظر تأمل.
# قوله: (وفي الوقف إلخ) أي أنه على القول بالاجزاء لو عتق الأعجمي كفارة
~~هل يوقف إلخ، وعلى هذا القول فالاجزاء أمر ابتدائي أي لا يشترط الاسلام
~~بالفعل عند تحريره ابتداء، وعبارة الشامل وعلى الأصح فهل يوقف عن امرأته
~~حتى يسلم الأعجمي وإن مات ولم يسلم لم يجزه أو له وطؤها وتجزيه إن مات
~~قولان. قوله: (قولان) صوابه تردد لان الخلاف للمتأخرين الثاني لابن يونس
~~والأول لبعض أصحابه اه‍ بن. قوله: (سليمة عن قطع أصبغ) أي ولو زائدا إن أحس
~~وساوى غيره في الإحساس لا إن كان ميتا أو يحس به إحساسا غير مساو لاحساس
~~غيره فلا يضر قطعه حينئذ كذا قال عج.
# وقال اللقاني: المضر إنما هو قطع الإصبع الأصلية وأما الزائدة فلا يضر
~~قطعها ولو ساوى غيره في الإحساس به ودرج عليه خش واختاره شيخنا، وتعبير
~~المصنف بقطع يفيد أن نقص الإصبع خلقة لا يضر، واستظهر اللقاني أنه يضر،
~~وقوله إصبع يدل على أن نقص ما دونه لا يمنع الاجزاء ولو أنملتين وبعض
~~أنملة، وقوله بعد ذلك فيما لا يمنع الاجزاء وأنملة يقتضي أن قطع أنملة وبعض
~~أنملة يضر فقد تعارض مفهوم ما هنا ومفهوم ما يأتي في الأنملتين وفي الأنملة
~~وبعض الأخرى والمعتبر مفهوم ما هنا كما يفيد ح. قوله: (وأعشى وأجهر) الأولى
~~من لا يبصر ليلا والثاني من لا يبصر في الضوء. قوله: (وإن قل) مبالغة ms1813 في
~~المفهوم أي فإن كان به جنون فلا يجزئ وإن قل خلافا لأشهب القائل إذا كان
~~يأتيه في كل شهر مرة فلا يمنع الاجزاء. قوله: (وقطع أذنين) اعلم أن قطع
~~الاذنين مانع من الاجزاء سواء قطعهما من أصلهما أو قطع أشرافها أي أعلاهما،
~~وأما الاذن الواحدة فالمضر قطعها من أصلها، وأما قطع أعلاها فقط فلا يضر
~~كما يأتي، والمعتمد أن قطع الواحدة من أصلها لا يضر فالأولى للشارح حذف
~~إحدى. قوله: (وهرم إلخ) المراد بالهرم الشديد ما لا يمكن معه التكسب بصنعة
~~تليق بهرمه وكبر سنه، وإنما كان الهرم مانعا دون الصغر لان منافع الصغير
~~مستقبلة. قوله: (يبس بعض الأعضاء) أي عدم القدرة على التصرف بها وإن كانت
~~طرية. PageV02P448
# قوله: (بلا شوب) نعت ثان لرقبة أي ملتبسة بعدم مخالطة عوض لعتقها. قوله:
~~(لان له انتزاعه) أي بخلاف ما في ذمته. قوله: (لا مشترى للعتق) عطف على
~~مقدر كما أشار لذلك الشارح والأولى جعله عطفا على قوله بلا شوب عوض لأنه من
~~جملة محترزاته، وقد جرت عادة المصنف في هذا الموضع وغيره ذكره بعد كل وصف
~~محترزه فكأنه قال: رقبة كائنة بلا شوب عوض لا مشتراه للعتق وذكره لتأويل
~~الرقبة بالمملوك. قوله: (في تحريرها) أي تخليصها من الرقية. قوله: (لا
~~الظهار) أي وإذا كان السبب في تخليص تلك الرقبة من الرقية ليس العتق لأجل
~~الظهار بل العتق للقرابة أو التعليق فلا تجزئ كفارة.
# قوله: (غير عالم حين العتق) أي غير عالم بالقرابة أو التعليق حين العتق.
~~قوله: (وفي إن اشتريته إلخ) قال في المدونة قال مالك: ولا يجزيه أن يعتق
~~عبدا قال: إن اشتريته فهو حر فإن اشتراه وهو مظاهر فلا يجزيه اه‍ ابن
~~المواز عن ابن القاسم ولو قال: إن اشتريت فلانا فهو حر عن ظهاري فاشتراه
~~فهو يجزيه اه‍.
# ثم اختلف الأشياخ في فهم المدونة فابن يونس حملها على العموم فيكون ما
~~لابن المواز خلافا والباجي حملها على ما إذا لم يقل عن ظهاري فإن ذكره معه
~~فالاجزاء فيكون ms1814 وفاقا اه‍ بن. فقول المصنف تأويلان أي بالاجزاء على الوفاق
~~وعدمه على الخلاف وحمل المدونة على إطلاقها وطرح كلام الموازية قال أبو
~~عمران: ومحل التأويلين حيث وقع منه التعليق المذكور بعدما ظاهر، أما إن علق
~~ثم ظاهر فيتفق على الاجزاء، وخالفه ابن يونس في ذلك قائلا: المسألتان سواء
~~في جريان التأويلين.
# قوله: (وبلا شوب العتق) أشار الشارح بذلك إلى أنه عطف على عوض سواء كان
~~العتق منكرا أو معرفا لجواز عطف المعرفة على النكرة، والمعنى خالية عن
~~شائبة عوض وعتق فإن كان فيها شائبة عتق فلا يجزي ويدخل فيه ما إذا اشترى
~~زوجته حاملا وأعتقها عن ظهاره لأنها تصير أم ولد على المشهور لعتق الولد
~~عليه في بطنها. قوله: (ولا عتق بالتنكير) أي وبلا شوب عتق. قوله: (لوجود
~~شائبة في الجميع) أي شائبة العتق. قوله: (أي النصف الباقي ثانيا) أي بعد أن
~~أعتق النصف الأول عن ظهاره.
# قوله: (بخلاف لو أطلق) أي ولم يقصد التشريك والموضوع أنه أعتق أربعا عن
~~أربع. وحاصل ما ذكره أنه إن نقص عدد الرقاب عن عدد الظهار لم يجز، وإن ساوى
~~عدد الرقاب عدد الظهار أجزأ ولو دون تعيين إن لم يقصد الشركة في الرقاب فإن
~~قصد التشريك فيها منع، ولو كان عدد الرقاب أزيد من عدد المظاهر منهن كأن
~~يعتق خمسة عن أربعة قاصدا التشريك في كل واحدة منها. واعلم أن التشريك كما
~~يمنع في الرقاب يمنع أيضا في الصوم لوجوب تتابعه، وأما في الاطعام فلا يمنع
~~إلا إذا كان في حصة كل مسكين. قوله: (ويجزئ أعور) أي وهو من فقد النظر
~~بإحدى عينيه لأن العين الواحدة تقوم مقام العينين ويرى بها ما يرى بهما
~~وديتها ديتهما معا ألف دينار، والقول بإجزاء الأعور هو المشهور، والخلاف في
~~الأنقر الذي فقئت حبة عينه، وأما غيره فيجزئ اتفاقا كما يجزئ من فقد من كل
~~عين بعض نظرها. قوله: (ومغصوب) أي فيجزئ المغصوب منه عتقه بل ويجوز ابتداء
~~كما في عبق. قوله: (رب الحق) أي رب الدين ms1815 والمجني عليه. قوله: (فلا يجزئ)
~~أي خلافا لما ذكره عبق من الاجزاء وذلك لأنه لا معنى للاجزاء إذا أخذه ذو
~~الجناية والدين وبطل العتق اه‍ بن. PageV02P449
# قوله: (ومرض) أي وذو مرض وذو عرج لان الكلام في ذي العيب لا في العيب
~~نفسه. قوله: (لم يوعبها إلخ) في بن عن طفي اغتفار قطع الاذن الواحدة وإن
~~استوعبها القطع لقول الأمهات: لا يجزئ مقطوع الاذنين فيدل بمفهومه على
~~إجزاء مقطوع الاذن الواحدة واعتمد ذلك شيخنا. قوله: (ورضيه) أي رضي بإعتاق
~~الغير عنه. قوله: (ولو بعد العتق) أي ولو كان الرضا بعد العتق بالفعل.
~~قوله: (وكره الخصي) أي عتقه كفارة. قوله: (أن يصلي) أي وندب عتق من يصلي
~~ويصوم. قوله: (يعني من يعقل إلخ) أي وإن لم يصل ويصم بالفعل. قوله: (ثم
~~لمعسر عنه) عداه بعن لا بالياء مع أن مادة المعسر تتعدى بها لتضمنه معنى
~~عاجز. قوله: (وقت الأداء) أشار بهذا إلى أن المعتبر في العجز عن الكفارة
~~وقت اخراجها، فمتى كان وقت أدائها عاجزا عن العتق صح له أن يكفر بالصوم ولو
~~كان وقت الوجوب قادرا على العتق، فإن كان وقت أدائها قادرا على العتق فلا
~~يجزيه الصوم، ولو كان وقت الوجوب عاجزا عن العتق، وقيل المعتبر في العجز عن
~~العتق وقت الوجوب وهو العود، فإذا كان وقت العود عاجزا عن العتق أجزأه
~~الصوم ولو قدر على العتق وقت الأداء وإن قدر على العتق وقت العود فلا يجزيه
~~الصوم وإن كان وقت الأداء عاجزا عن العتق والمعتمد الأول الذي مشى عليه
~~المصنف. قوله: (لا قادر عليه) أي على العتق. واعلم أن القادر مقابل للعاجز
~~لا للمعسر فصرح المصنف به ليدل على أنه ضمن معسر معنى عاجز ولأنه مفهوم غير
~~شرط ولأجل أن يرتب عليه ما بعده من المبالغة. قوله: (أو غيره) أي كدابة
~~احتاج كلا منهما لكمرض. قوله: (ومسكن) عطف على عبد، وقوله لا فضل فيه أي لا
~~زيادة فيه على ما يسكنه ولا شك أن المسكن المذكور محتاج له للسكنى ms1816 فيه،
~~وقوله محتاج لها أي للمراجعة فيها. قوله: (أو بملك رقبة فقط ظاهر منها)
~~اعترض بأن عتقها كفارة مشروط بالعزم على وطئها والعزم على وطئها حرام لأنها
~~بعد الكفارة تكون أجنبية منه بالعتق، وإذا حرم وطؤها بعد حرم العزم على
~~وطئها لان العزم على الحرام حرام، وحينئذ فلا يكون العزم عودا فلا تتأتى
~~الكفارة بها فلا يلزمه أن يعتقها لان الكفارة إنما تجب بالعود ولا عود هنا.
~~وأجيب بأنا لا نسلم حرمة العود هنا لان الحرمة إنما تكون بوطئها بعد العتق
~~بالفعل لزوال الملك به والعزم على الوجوب سابق على العتق لأنه شرط الكفارة،
~~والشرط مقدم على المشروط وهي حال العزم في ملكه وشرط التناقض اتحاد الزمان.
~~قوله: (بعد العتق) أي بعد عتقها كفارة عن ظهارها. قوله: (ويكفي نية ذلك) أي
~~نية التتابع ونية كون الصوم كفارة عن الظهار.
# قوله: (تمم الأول) أي ثلاثين يوما قوله: (إن انكسر) أي إن حصل فيه انكسار
~~بأن لم يبتدئ الصوم من أول الشهر بل من أثنائه. قوله: (فإن أذن له) أي مع
~~عجزه عن الصوم، وقوله لم يتعين إلخ أي بل المتعين عليه الاطعام، وإنما قلنا
~~عند عجزه عن الصوم لأنه عند قدرته لا يجزيه الاطعام بل يتعين عليه الصوم.
~~والحاصل أنه يتعين عليه أن يكفر بالصوم حيث قدر عليه أو عجز ولم يأذن له في
~~الاطعام فإن أذن له فيه لم يتعين في حقه الصوم، ومعنى تعينه على العاجز أنه
~~يطالب به PageV02P450
# حيث قدر عليه. قوله: (ولمن طولب إلخ) عطف على قوله: لذي الرق كما أشار له
~~الشارح. وحاصله أنه إذا التزم عتق من يملكه عشر سنين أو نحوها مما يبلغه
~~عمره ظاهرا فظاهر من زوجته وهو موسر وقامت عليه زوجته وطالبته بالكفارة
~~فإنه يتعين في حقه الصوم إذ لا يقع العتق عن الظهار في المدة التي التزم
~~فيها العتق بل عن اليمين، فلو أعتق الغير عن الملتزم المذكور وقد عاد ورضيه
~~أجزأه إن لم يسأله لا إن سأله، ومفهوم قوله طولب ms1817 أنه إذا لم يطالب بالفيئة
~~لا يتعين الصوم في حقه ابن شاش ولو لم تطالبه لما أجزأه الصوم وصبر لانقضاء
~~الاجل فأعتق. قوله: (في اليوم الرابع) أي فما بعده. قوله: (تمادى على صومه
~~وجوبا إلخ) وكذا ما ذكره بعد من وجوب الرجوع للعتق قبل تمام يوم الوجوب وإن
~~لم يكن منصوصا فيهما بعينه لكنه يؤخذ من كلام المدونة وقد نقله المواق اه‍
~~بن. وحاصل ما ذكره المصنف أنه إذا حصل له اليسار في اليوم الرابع فما بعده
~~وجب التمادي على الصوم، وإن حصل اليسار في اليوم الأول أو بعد كماله وقبل
~~الشروع في الثاني وجب الرجوع للعتق مع وجوب إتمام صوم الأول إذا حصل اليسار
~~فيه ولا يجوز له فطره، وإن حصل اليسار بعد أن شرع في اليوم الثاني أو
~~الثالث أو بعد فراغ الثالث وقبل الشروع في اليوم الرابع ندب له الرجوع
~~للعتق ووجب إتمام صوم ذلك اليوم الذي حصل فيه اليسار ولا يجوز له فطره.
~~قوله: (ثم إذا أيسر في أثناء يوم) أي من الأيام التي يندب له الرجوع فيها
~~من الصوم للعتق أو يجب. قوله: (يعني مضى وأجزأ) أي سواء كان التكلف جائزا
~~أو مكروها أو ممنوعا. قوله: (لأنه يحرم إلخ) علة لمحذوف أي وإنما فسرنا
~~الجواز بالمضي والاجزاء ولم نبقه على حاله من الجواز ابتداء لأنه قد يحرم
~~إلخ أي لان تكلف المعسر العتق قد يحرم وقد يكره إلخ، والمصنف عبر بجاز تبعا
~~لابن الحاجب واعترضه في التوضيح بأنه لو قال أجزأ كان أحسن لشموله التكليف
~~الممنوع وغيره. قوله: (كما إذا كان) أي وفاؤه بسؤال. قوله: (لان السؤال) أي
~~لأجل وفاء الدين مكروه وأما للتكثير فهو حرام. قوله: (وانقطع تتابعه بوطئ
~~المظاهرة منها) أي وأما القبلة والمباشرة لها فلا يقطعانه كما شهره ابن عمر
~~وقيل يقطعانه وشهره الزناتي. قوله: (أو واحدة إلخ) هذا من عطف الخاص على
~~العام. قوله: (في كلمة واحدة) أي بأن قال لهن: أنتن علي كظهر أمي. قوله:
~~(بطل إطعامه وابتدأه) هذا هو ms1818 المشهور، وقال ابن الماجشون: الوطئ لا يبطل
~~الاطعام المتقدم مطلقا والاستئناف أحب إلي لان الله إنما قال: من من قبل أن
~~يتماسا في العتق والصوم ولم يقله في الاطعام. قوله: (فلا يضر) أي فلا يبطل
~~الاطعام. قوله: (بخلاف الصوم) أي فإنه لما كان متتابعا ناسبه الانقطاع.
~~قوله: (هاجه سفره) أي حركة سفره وهذا فرض مسألة، والمراد أنه أدخل على نفسه
~~المرض بسبب اختياري بسفر أو غيره كأكل شئ يعلم من عادته أنه يضر به ثم
~~أفطر، وعلى هذا فيجعل الضمير في هاجه للشخص أي هاجه الشخص بسفر أو غيره اه‍
~~بن. وعلى هذا فقول الشارح بعد أو هاجه غيره الأولى حذفه أو يحمل على ما إذا
~~PageV02P451
# لم يعلم أن ذلك الامر يضر به. قوله: (عدمه في كفارة غيره إلخ) أي لان
~~الظهار لا يتصور من المرأة ولو ملكها الزوج أمرها. قوله: (كحيض) أي كما لا
~~ينقطع تتابع الصوم سواء كان كفارة قتل أو صوم أو كان نذرا متتابعا بالحيض
~~وما معه. قوله: (وظن غروب) أي فأفطر قبله. قوله: (وبقاء ليل) أي فتسحر بعد
~~الفجر. قوله: (ولا بفطر نسيان) أي بغير جماع أو به نهارا في غير المظاهر
~~منها وأما فيها فتقدم أنه ينقطع به تتابعه وإن ليلا ناسيا، ثم ما ذكره من
~~أن الفطر نسيانا لا يقطع التتابع هو المشهور وقيل إنه يقطعه وهو ضعيف، وأما
~~تفريق الصوم نسيانا كما لو بيت الفطر ناسيا للصوم فإنه يقطع التتابع على
~~المشهور من المذهب خلافا لابن عبد الحكم حيث عذره في تفريق الصوم بالنسيان
~~كما عذره بالنسيان في فصل القضاء، فإذا أكل ناسيا أو أفطر لمرض أو حيض قضى
~~ذلك ووصله بصيامه، فإن ترك وصله بصيامه ناسيا أو جاهلا أو متعمدا استأنف
~~صيامه. قوله: (وبالعيد) عطف على قوله سابقا بوطئ المظاهر منها أي وانقطع
~~التتابع بنفس العيد، وقوله إن تعمده أي إن تعمد صوم الشهرين اللذين يعلم أن
~~فيهما العيد سواء صام يوم العيد أو لم يصمه أصلا ناسيا أو متعمدا. قوله: ms1819
~~(متعمدا صوم يوم الأضحى) بل وكذا إن صامه ناسيا أو لم يصمه أصلا متعمدا أو
~~ناسيا فالتعمد في المصنف ليس منصبا على صوم يوم العيد كما يوهمه كلام
~~الشارح تبعا لعبق بل التعمد منصب على صوم الزمن الذي يأتي فيه، وأما الفطر
~~والصوم فسيأتي التعرض لهما في التأويلين بعد اه‍ بن. قوله: (وأما جهل حرمة
~~صوم العيد) أي مع علمه أن العيد يأتي في أثناء صومه. قوله: (قلا ينفعه) أي
~~كما في التوضيح عن عياض، وفي أبي الحسن أنه لا يبطل كجهل العين واستظهره جد
~~عج. قوله: (وهل محل عدم القطع) أي عدم قطع التتابع.
# وقوله بجهله أي بجهله كون العيد يأتي في صومه. قوله: (إن صام العيد إلخ)
~~نص المدونة: من صام ذا القعدة وذا الحجة لظهار عليه أو قتل نفس خطأ لم
~~يجزه، قال مالك: إلا من فعله بجهالة وظن أن ذلك يجزيه فعسى أن يجزيه. ابن
~~عرفة في حمل المدونة على أنه أفطر يوم النحر فقط أو أفطر الأيام كلها
~~ثالثها على أنه صام أيام النحر كلها الأول لابن أبي زيد والثاني لابن
~~القصار والثالث لابن الكاتب اه‍. زاد ابن يونس في الثالث أنه يقضيها ويبني
~~قال: وهذا الثالث أضعف الأقوال. وفي التوضيح عن ابن يونس أن القول بالاجزاء
~~إذا أفطر أيام النحر كلها هو الأصح اه‍ بن.
# قوله: (أو عدم القطع) أي عدم قطع التتابع، وقوله مطلق أي عن التقييد بصوم
~~يوم العيد وأيام التشريق بل عدم قطع التتابع مطلق سواء صامها أو أفطر فيها.
~~قوله: (تأويلان) الأول لابن الكاتب والثاني لابن القصار وهو الأصح. قوله:
~~(ولا يدخل في كلامه) أي في قوله: وأيام التشريق وقوله أو يفطرهن. قوله:
~~(باتفاقهما) أي التأويلين. قوله: (إنه يطلب بفطر الثاني والثالث) أي على
~~التأويل الثاني. قوله: (بل يطلب منه الامساك فيهما) أي باتفاق التأويلين
~~لكن على جهة الوجوب على الأول وعلى جهة الندب على الثاني. وقوله هل يبني أي
~~وهذا هو التأويل الثاني في كلام المصنف. وقوله أو ينقطع ms1820 تتابعه أي وهو
~~التأويل الأول. قوله: (إذا أفطر فيها) أي في الأيام الثلاثة. قوله: (يقضي
~~ما لا يصح صومه وهو يوم العيد خاصة) فيه نظر فإن صاحب التأويل الأول وهو
~~ابن الكاتب صرح بأنه يصومها ويقضيها كلها، ففي المواق عن ابن يونس أن ابن
~~الكاتب قال: لا يجزيه إلا أن يصومها كلها ويقضيها ويبني اه‍ بن. قوله:
~~(وجهل رمضان) أي وجهل كون رمضان يأتي في زمن صومه كجهل كون العيد يأتي في
~~زمن صومه في عدم قطع التتابع. PageV02P452
# قوله: (كما إذا ظن إلخ) أي كمن صام شعبان لظهاره ظانا أنه رجب وأن رمضان
~~شعبان فتبين له أنه ابتدأ صومه في شعبان وأن الذي بعده رمضان فصامه لفرضه
~~وأكمل ظهاره بشوال. قوله: (ويبني بعد العيد متصلا) أي ويجري في يوم العيد
~~ما تقدم من التأويلين كما في البدر. قوله: (على الأرجح عند ابن يونس)
~~مقابله أن جهل رمضان ليس كالعيد فلا يجزيه لأنه تفريق كثير، ومفهوم قول
~~المصنف جهل رمضان أن علمه به لا يجزيه عن واحد سواء صامه على ظهاره أو شرك
~~فيه فرضه وظهاره. قوله: (وبفصل القضاء إلخ) حاصله أنه إذا أكل ناسيا أو
~~أفطر لمرض أو حيض أو أكره على الفطر أو ظن غروب الشمس فالواجب عليه قضاء ما
~~أفطر ففيه ووصل القضاء بصيامه، فإن ترك وصل القضاء بصيامه عامدا أو جاهلا
~~انقطع التتابع واستأنف الصوم من أوله اتفاقا، وكذا إن ترك وصله ناسيا أن
~~عليه قضاء على المشهور من المذهب لتفريطه، وقال ابن عبد الحكم: يعذر في
~~تفريقه القضاء بالنسيان وإنما لم يعذر بالنسيان على القول المعتمد وعذر
~~بالأكل ونحوه نسيانا مع أن الذي أفطر ناسيا قد أتى في خلال الصوم بيوم لا
~~صوم فيه، كما أن من فرق بين صومه والقضاء قد فصل بين الصومين بيوم لا صوم
~~فيه لان فصل النسيان يبيت فيه الصوم بخلاف فصل القضاء أنه لم يبيته فيه كذا
~~في أبي الحسن عن أبي عمران، ثم إن قوله وبفصل القضاء أي بما ms1821 يجوز أداء
~~الصوم فيه وأفطره، وأما إذا فصله بما لا يجوز الأداء فيه وأفطره عمدا فإنه
~~لا ينقطع التتابع كيوم العيد. قوله: (وشهر أيضا إلخ) المشهر له ابن رشد لا
~~ابن الحاجب خلافا لعبق ومقابل ذلك المشهور لابن عبد الحكم. قوله: (نسيانا)
~~أي ناسيا أن عليه قضاء لتفريطه. قوله: (وليس مقابلا لقوله آنفا وفيها إلخ)
~~أي لان ابن راشد حكى الاتفاق على ما في المدونة من أن الفطر في أثناء
~~الكفارة نسيانا لا يقطع التتابع وابن الحاجب شهره، وحينئذ فمقابله قول شاذ
~~لا مشهور. قوله: (بغير نسيان) أي عمدا أو جهلا قوله: (لا بالتشهير) لئلا
~~يقتضي أن فصل القضاء بغير نسيان بأن كان عمدا أو جهلا فيه خلاف وليس كذلك
~~إذ هو يقطع التتابع اتفاقا، والخلاف إنما هو في النسيان، ووجه اقتضائه ذلك
~~أن المعنى شهر قطع التتابع بفصل القضاء ناسيا كما شهر أن فصل القضاء عمدا
~~يقطعه. قوله: (نسيهما) أي أفطر فيهما نسيانا. قوله: (صامهما وقضى شهرين)
~~اعلم أن صوم اليومين وقضاء الشهرين حيث علم اجتماع اليومين متفرع على كل من
~~القولين من أن الفطر نسيانا لا يقطع التتابع أو أنه يقطعه كما أشار له ابن
~~الحاجب وهو قول شاذ، أما تفرعه على القول بأن الفطر نسيانا لا يقطع التابع
~~فقد بينه الشارح، وأما تفرع ذلك على القول الشاذ فوجهه أنه حيث علم
~~اجتماعهما لم تبطل إلا كفارة واحدة على كل احتمال، لأنهما إن كانا من
~~الأولى من أولها أو من وسطها أو من آخرها أو كان الأول من اليومين آخر
~~الأول والثاني أول الثانية بطلت الأولى وحدها، وإن كانا من الثانية في
~~أثنائها بطلت وحدها لقطع التتابع بالفطر نسيانا، وإن كانا أول الثانية أو
~~كانا آخرها لم يبطل إلا هما ويطالب بقضائهما متصلا.
# قوله: (لاحتمال كونهما من الثانية) أي مجتمعين أو مفترقين من أولها أو من
~~وسطها أو من آخرها.
# قوله: (لاحتمال كونهما من الأولى) أي من أولها أو من وسطها أو من آخرها.
~~قوله: (وإن لم يدر ms1822 اجتماعهما) أي انه شك هل هما مجتمعان أو مفترقان؟ وهل
~~هما من الكفارة الأولى أو من الثانية أو أحدهما PageV02P453
# من الأولى والآخر من الثانية؟ قوله: (وهو ضعيف) أي القول بقضاء الأربعة
~~ضعيف. وقوله كالمفرع عليه أي وهو القول بأن الفطر نسيانا يقطع التتابع.
~~قوله: (على أنه لا وجه لصيامهما) أي اليومين مع قضاء الأربعة قال شيخنا
~~العدوي: قد يقال بل له وجه وذلك لأنه إذا لم يعلم اجتماعهما فيحتمل أنهما
~~من الأولى من أولها أو من وسطها أو من آخرها مجتمعين أو مفترقين فتبطل
~~وحدها، ويحتمل أنهما من أثناء الثانية فتبطل وحدها سواء كانا مجتمعين أو
~~مفترقين، ويحتمل أن أحدهما من الأولى والثاني أول الثانية فتبطل الأولى
~~فقط، ويحتمل أن يكون أحدهما من الأولى والثاني من أثناء الثانية فيبطلان
~~معا فتقضى الأربعة، ويحتمل أن يكونا مجتمعين وأنها أول الثانية فلم يبطل
~~إلا هذان اليومان فلذا صامهما وقضى الأربعة أشهر. والحاصل أن صومه اليومين
~~لاحتمال أن اليومين اللذين أفطر فيهما أول الثانية، وقضى الأربعة لاحتمال
~~أن أحدهما من الأولى والثاني من أثناء الثانية تأمل. قوله: (صفة لمسكين)
~~هذا وإن كان صحيحا بالتأويل المذكور لكن جعله حالا من ستين لتخصيصه
~~بالتمييز أحسن.
# قوله: (لأنه بمعنى إلخ) أي فلا يقال إنه يلزم عليه نعت المفرد بالجمع وهو
~~لا يصح. قوله: (لكل مد وثلثان) أي فمجموعها مائة مد بمده عليه الصلاة
~~والسلام وذلك خمسة وعشرون صاعا لان الصاع أربعة أمداد.
# قوله: (إن اقتاتوه) أي أهل بلد المكفر. قوله: (أو مخرجا) أي أو اقتاتوا
~~شيئا مما يخرج في زكاة الفطر وعطفه على التمر من عطف العام على الخاص، وقد
~~أجازه بعضهم كعكسه بأو وبعضهم منعه وعليه فيقال هنا: أو مخرجا في الفطر أي
~~من غير التمر. قوله: (فعدله) أي فالواجب اخراج المعادل لما ذكر من الامداد
~~من ذلك المقتات، والمعتبر المعادلة في الشبع لا في الكيل كما قال الشارح.
~~قوله: (من مد حنطة) المراد المد الهشامي وهو مد وثلثان بمد النبي صلى الله
~~عليه وسلم. ms1823 قوله: (عن مد هشام) أي ابن إسماعيل بن هشام ابن الوليد بن
~~المغيرة القرشي المخزومي كان عاملا على المدينة لعبد الملك بن مروان هذا هو
~~الصواب كما في بن.
# قوله: (ولا أحب إلخ) نص المدونة قال مالك: لا أحب الغداء والعشاء في
~~الظهار ولا ينبغي ذلك في فدية الأذى، وقد حمله أبو الحسن على الكراهة
~~مستدلا بقول ابن المواز أنه يجزئ ذلك فيهما، وحمله ابن ناجي على التحريم
~~مستدلا بقول المدونة: إني لا أظنه يبلغ مدا، وبقولها ويجزئ ذلك فيما سواها
~~من الكفارات فمفهومه عدم الاجزاء في الظهار والفدية اه‍ بن. قوله: (فإنه لا
~~يجزئ فيها الغداء والعشاء) أي عوضا عن المدين وذلك لان من أنواع فدية الأذى
~~ستة مساكين لكل مسكين مدان بمده عليه الصلاة والسلام. قوله: (لأني لا أظنه)
~~أي ما ذكر من الغداء والعشاء يبلغ مدا بالهشامي بل المد الهشامي يزيد عنهما
~~عادة. قوله: (حينئذ) أي حين العود قوله: (فغلب على ظنه عدم قدرته عليه) أي
~~في المستقبل أي وأولى إذا جزم بعدم قدرته عليه في الحال. قوله: (فأولى إن
~~ظن عدم القدرة) أي أو جزم بعدمها. قوله: (فهو عطف على لا ينتقل) أي على كل
~~الاحتمالين في التقدير، ولا يصح عطف قوله: أو إن شك على قوله: إن أيس لفساد
~~المعنى لان المعنى أو لا ينتقل إلا أن شك فيفيد أن الآيس لا ينتقل على هذا
~~القول وليس كذلك. قوله: (في الشك) أي في الشك في القدرة على الصوم في
~~المستقبل وعدم القدرة عليه، وإذا جزم بالقدرة أو ظنها فلا ينتقل للاطعام
~~قولا واحدا، وإن جزم بعدمها أو ظن عدمه انتقل له قولا واحدا، والخلاف في
~~حالة الشك فلا ينتقل على الأول وينتقل PageV02P454
# على الثاني. قوله: (وتؤولت أيضا على أن الأول إلخ) هذا التأويل بالوفاق
~~لابن شبلون، والذي قبله بالخلاف لبعض القرويين، وعكس تت هذا العزو وتبعه
~~خش، والصواب ما ذكرنا إذ هو الذي في التوضيح وابن عرفة اه‍ بن. قوله:
~~(والمعتمد أن بينهما خلافا) أي ms1824 فالأول يقول لا يكفي الانتقال مع الشك سواء
~~دخل في الكفارة بالصوم أو لم يدخل فيها والثاني يقول بالكفاية مطلقا. قوله:
~~(والمعول عليه القول الأول) أي وعليه فلا يجزيه الاطعام يجب عليه أن يؤخر
~~الصوم حتى يقدر عليه. قوله: (إن بين أنها كفارة) أي ولا يشترط في البيان أن
~~يعين نوع الكفارة من ظهار أو يمين بل يكفي أن يقول: هذا من كفارتي. قوله:
~~(وهل إن بقي بأيديهم) أي وهل يشترط في التكميل للستين أن يكون ما أخذوه أو
~~لا باقيا بأيديهم لوقت التكميل أو لا يشترط؟ قوله: (مع عجزه عن الصيام) أي
~~في الحال وفي الاستقبال، وإنما قلنا ذلك لأجل صحة جعل اللام بمعنى على، أما
~~لو كان عاجزا عن الصوم في الحال ويرجو القدرة عليه في المسقبل فاللام
~~للتخيير، والمعنى أنه إن أذن له في الاطعام والحال أنه عاجز عن الصوم في
~~الحال ويرجو القدرة عليه في المستقبل فله الاطعام وله تركه حتى يتمكن من
~~الصوم في المستقبل، إما بفراغ عمل سيده أو بتأدية خراجه أو يأذن له سيده
~~فيه فلا يتعين في حقه واحد منهما، وإن كان الأولى له الصبر كذا قيل، وهذا
~~بناء على مذهب غير ابن القاسم، وأما على مذهبه إذا عجز عن الصوم في الحال
~~وترجاه في الاستقبال فلا يجزيه الاطعام، ويجب عليه أن يؤخر الكفارة حتى
~~يتمكن من الصوم وهذا هو المعتمد. قوله: (وأما مع قدرته عليه) أي في الحال
~~أو في المستقبل بأن عجز عنه حالا ورجا القدرة عليه في المستقبل فلا يجزيه
~~الاطعام ويؤخر الصوم لقدرته عليه وجوبا هذا مذهب ابن القاسم، وقال غيره:
~~إذا رجا القدرة عليه في المستقبل له أن يكفر بالاطعام وله أن يصبر للقدرة
~~على الصوم وهو الأولى له. قوله: (وفيها أحب إلى إلخ) نص المدونة قال مالك:
~~وإذا ظاهر العبد من امرأته فليس عليه إلا الصوم ولا يطعم وإن أذن له سيده
~~في الاطعام والصوم أحب إلي وظاهره كان قادرا على الصوم أو عاجزا عنه قال ms1825
~~ابن القاسم: ما أدري ما هذا بل الصوم هو الواجب عليه ولا يطعم من قدر على
~~الصوم، قال ابن عبد السلام: ظاهر قول ابن القاسم بل الصوم هو الواجب حمل
~~قول الإمام والصوم أحب إلي على الوهم لقوله: ما أدري ما هذا قوله: (أن
~~يصوم) أي العبد. قوله: (وهم) هو بالفتح الغلط اللساني، وأما بالسكون فهو
~~الغلط القلبي وكل منهما يصح إرادته أي أنه أراد أن يقول والصوم واجب فالتوى
~~لسانه وقال: أحب إلي أو أنه سبق قلبه أي الامام لليمين فأجاب بقوله: والصوم
~~أحب إلي بسبب اعتقاده أن السائل سأله عن كفارة اليمين، وقوله: وهل هو وهم
~~أي كما قال ابن القاسم. قوله: (وإن أذن له سيده في الاطعام) أي وكان قادرا
~~عليه. قوله: (أو أحب معناه إلخ) هذا التأويل للقاضي إسماعيل البغدادي.
~~قوله: (أحب من إذنه له في الاطعام) أي لعدم تقرر ملك العبد حقيقة لأنه لا
~~يملك أو يشك في ملكه أو أن ملكه ظاهري. قوله: (بأن أضر به) أي بأن أضر
~~الصوم به في خدمته وخراجه، ففي هذه الحالة إذنه له في الصوم وعدم منعه منه
~~أحب من إذنه له في الاطعام ومنعه من الصوم، وأما لو كان الصوم لا يضر به
~~PageV02P455
# أصلا فيجب على السيد عدم المنع من الصوم، فإن منعه منه كان للحاكم أن
~~يمنعه. قوله: (أو أحب لمنع السيد إلخ) هذا تأويل القاضي عياض أي إن أحب
~~راجع للعبد عند منع السيد له من الصوم، وحاصله أن الصوم إذا أضر بالعبد
~~فيندب للعبد إذا أذن له السيد في الاطعام ومنعه من الصوم أن يصبر لعله أن
~~يأذن له السيد في الصوم بعد ذلك فإن كفر بالاطعام حالا أجزأه. قوله: (أو
~~أحب محمولة على العبد العاجز إلخ) هذا التأويل للأبهري وحاصله أن الأحبية
~~على بابها وهي محمولة على العبد العاجز عن الصوم الآن لكمرض يرجو القدرة
~~عليه في المستقبل، فإذا أذن له سيده في الاطعام فالأحب أن يصبر للقدرة على
~~الصوم ويكفر به، واعترض ms1826 هذا ابن محرز بأنه إن كان مستطيعا للصوم في
~~المستقبل لزمه التأخير وإلا لزمه التكفير بالاطعام حالا ابن بشير وقد بنى
~~ابن محرز اعتراضه على قول ابن القاسم أن القادر على الصوم في المستقبل
~~يلزمه التأخير، أما على قول غيره لا يلزمه فيصح الاعتذار بذلك.
# قوله: (وفي قلبي منه شئ) هذا من كلام سحنون وذكر هذه المسألة في المدونة،
~~وفي ابن الحاجب أثر التي قبلها يدل على صحة كل من التأويل الثالث والرابع
~~والخامس، أي يدل على أن كل واحد منها صحيح في نفسه، فالتأويل الثالث حاصله
~~أن الصوم إذا أضر به في عمله فالأولى للسيد أن يسامحه من العمل ويأذن له في
~~الصوم ولا يمنعه منه وإذنه له فيه أحب من إذنه له في الاطعام وذلك لان في
~~إطعام العبد ثقلا لعدم تقرر ملك العبد حقيقة لأنه لا يملك أو يملك ملكا
~~ظاهريا، أو يشك في ملكه، وحاصل الرابع أن الصوم إذا أضر بالعبد ومنعه السيد
~~منه وأذن له بالاطعام فيندب للعبد أن يصبر لعله أن يأذن له في الصوم ولا
~~يكفر بالاطعام حالا وإن أجزأه لان في إطعام العبد ثقلا. وحاصل الخامس أن
~~العبد إذا عجز عن الصوم الآن ويرجو القدرة عليه في المستقبل فإذا أذن له
~~السيد في الاطعام فالأحب له أن يصبر للقدرة على الصوم ولا يكفر بالاطعام
~~حالا وإن أجزأه لان في إطعام العبد ثقلا. قوله: (إن العبد لا يملك) أي كما
~~يقول الشافعي وقوله أو أن ملكه ظاهري أي كما يقول مالك، وقوله: أو يشك في
~~ملكه أي يتردد فيه بالنسبة لما في نفس الامر وذلك لان الحق عند الله واحد
~~ولا ندري من المصيب في الواقع فنحن نجزم ظاهرا بأنه يملك كما قال مالك أو
~~بأنه لا يملك كما يقول الشافعي، ونشك هل ما في نفس الامر هذا أو هذا، فقوله
~~أو يشك فيه بمنزلة قوله للخلاف المؤدي للشك بالنظر لما في نفس الامر ولو
~~اقتصر عليه كان أحسن. قوله: (ولا يجزئ تشريك ms1827 كفارتين في مسكين) أي في حظ كل
~~مسكين بأن يجعل حظ كل مسكين من المائة والعشرين مأخوذا عن كفارتين وحظ كل
~~واحد مد بمد هشام، وأما إعطاء ستين مسكينا كل واحد مدين بمد هشام عن
~~كفارتين فهذا يجزئ قطعا، فتصوير المصنف بهذا كما في تت وبهرام غير حسن.
~~قوله: (بأن يطعم مائة وعشرين مسكينا) أي كل واحد مد ويقصد أن كل مد نصفه من
~~إحدى الكفارتين ونصفه الثاني من الكفارة الأخرى. قوله: (بأن يدفع لكل واحد
~~نصف مد) لان ما أخذه كل واحد من المد لا يجتزي به فإذا دفع له نصف مد كان
~~مكملا لكفارة وكل ستين كفارة، والذي في عبارة غيره إلا أن يعرف المساكين
~~فيكمل للستين بأن يعطي لكل واحد منهم مد وينتزع من الباقي بالقرعة، فالمد
~~الذي يعطى لكل واحد نصفه تمام مد كفارة والنصف الثاني تمام مد من الكفارة
~~الثانية. قوله: (ولا يجزئ تركيب صنفين) الأولى تركيب كفارة من صنفين، وأما
~~تركيبها من فردي صنف فلا ضرر فيه كأن يعشي ويغدي ثلاثين ويعطي ثلاثين أخر
~~ثلاثين مدا بناء على ما مر عن أبي الحسن من أجزاء الغداء والعشاء، أو يعطي
~~ثلاثين رجلا ثلاثين مدا من البر ويعطي ثلاثين رجلا ثلاثين مدا من شعير.
~~قوله: (ولو نوى لكل عددا) هذا كلام مستأنف مشتمل على صورتين خاصتين
~~بالاطعام، PageV02P456
# وحاصل الأولى أنه لو ترتبت عليه كفارتان فأطعم ثمانين مسكينا ونوى لكل
~~واحدة أربعين أو لواحدة خمسين وللأخرى ثلاثين وعين صاحبة كل عدد فإنه يصح
~~ويبني على ما نوى لكل واحدة من المساكين ويكمل لها ما بقي لها، فيكمل
~~لصاحبة الأربعين بعشرين ولصاحبة الثلاثين بثلاثين، ولصاحبة الخمسين بعشرة،
~~ولا يضر شروعه في الأخرى قبل كمال ما قبلها لان الاطعام لا يشترط فيه
~~المتابعة.
# قوله: (من المخرج) أي الامداد المخرجة. قوله: (دون الواجب) أي أقل من
~~العدد الواجب.
# قوله: (أو أخرج الجملة عن الجميع) هذا إشارة للصورة الثانية وحاصلها أنه
~~لو أخرج ثمانين مدا عن كفارتين ونوى أن الجملة كفارة ms1828 عن المرأتين من غير
~~تشريك في كل مسكين فإنه يجزيه ما أخرجه ويكمل بأربعين، وإن أخرج تسعين كمل
~~بثلاثين وهكذا. قوله: (وسقط حظ من ماتت) أي سقط حظها في الاعتبار والوجوب.
~~قوله: (فلو نوى لكل من ثلاثة خمسين إلخ) أي أنه إذا كان عنده نسوة أربع
~~ظاهر من كل واحدة ولزمه عن كل واحدة كفارة فكفر عن ثلاثة كل واحدة بإطعام
~~خمسين، وعن واحدة بإطعام ثلاثين فماتت الأخيرة التي كفر عنها بثلاثين أو
~~طلقها طلاقا بائنا، فالطلاق البائن مثل الموت سقط حظها في الاعتبار وفي
~~الوجوب فلا ينقل ما كفر به عنها لغيرها من الاحياء، ولا يجب عليه أن يكمل
~~لها ويكمل لغيرها من الثلاث كل واحدة بعشرة، وكل هذا ما لم يكن قد وطئ
~~الميتة قبل موتها أو التي طلقها طلاقا بائنا وإلا لم يسقط حظها في الوجوب
~~بل يكمل لها حظها لقوله فيما مر: وسقطت إن لم يطأ بطلاقها أو موتها فإن
~~مفهومه أنه إن وطئ لا تسقط بطلاقها ولا بموتها. قوله: (إن ماتت واحدة منهن
~~أو طلقت قبل اخراج الرابعة) لا يقال: هذا يعارضه قوله سابقا وسقطت إن لم
~~يطأ بطلاقها أو موتها لان ما هنا فيه احتمال أن يكون بعض الكفارات التي
~~أخرجها عمن طلقت أو ماتت والحية التي يريد وطأها لم يكفر عنها لان التشريك
~~في العتق لا يصح.
# باب ذكر فيه اللعان أي من حيث أركانه وشروطه لا من حيث حده وتعريفه لأنه
~~لم يتعرض لذلك. قوله: (إما لنفي نسب) أي لنفي حمل أو ولد. قوله: (ينبغي
~~تركه) أي بترك سببه وهو التصريح بقذفها فإن وقع منه سبب اللعان كدعواه رؤية
~~الزنا وارتكب خلاف الأولى وكان غير كاذب فيما رماها به وجب اللعان حينئذ
~~لوجوب دفع معرة القذف وحده كما ذكره ابن العربي في سراج الملوك. قوله: (حرا
~~أو عبدا) أي دخل بالزوجة أو لا، ودخل في كلامه العنين والهرم والمجبوب
~~والخصي بقسميه وهو كذلك في الجميع إذا كان اللعان في رؤية الزنا، وأما ms1829 في
~~نفي الحمل فلا لعان في المجبوب كما في الجلاب لان الولد ينتفي عنه بلا لعان
~~ويأتي في كلام المصنف ذلك، وأما الخصي ففي المدونة إحالته على أهل المعرفة
~~فإن قالوا مثل هذا يولد له لاعن وإلا فلا يلاعن وينتفي عنه الولد بلا لعان.
~~قوله: (فالحصر بالنسبة إليه) استشكل ذلك الحصر بما وقع لأبي عمران أن
~~اللعان يكون في شبهة النكاح لأجل نفي الحمل أو الولد والحال أنه لم تثبت
~~الزوجية إلا أن يقال: لما كان الولد لاحقا به ودرئ الحد عنه كان في حكم
~~الزوج، فقول المصنف إنما يلاعن زوج أي حقيقة أو حكما. قوله: (وأغناه عن
~~الشرط التكليف قوله فيما يأتي أو هو صبي) فيه أن قوله أو هو صبي إنما يفيد
~~اشتراط التكليف في اللعان لنفي الحمل والولد ولا يفيد اشتراطه في لعان
~~الرؤية مع أنه لا بد فيه من التكليف أيضا لأنه لا يحلف إلا المكلف. قوله:
~~(وإن فسد نكاحه) أي هذا PageV02P457
# إذا كان النكاح صحيحا بل وإن كان فاسدا أي هذا إذا كان ذلك الفاسد مختلفا
~~فيه بل ولو كان مجمعا على فساده، كما إذا عقد على أخته غير عالم بأنها أخته
~~وادعى نفي حملها منه فلا بد من لعانهما إذا رفعت أمرها للقاضي وحكم به.
~~قوله: (أو فسقا إلخ) أي هذا إذا كانوا صلحاء أحرارا بل ولو كانوا أرقاء أو
~~فسقاء كالمحدودين خلافا لأبي حنيفة حيث قال: إن الفسقاء والأرقاء لا لعان
~~بينهما واحتج بقوله تعالى: * (ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) * فجعلهم
~~شهداء لان المستثنى من جنس المستثنى منه والشاهد لا يكون فاسقا ولا رقيقا.
~~وأجيب بأن إلا ليست استثنائية حتى يكون ما بعدها من جنس ما قبلها بل هي اسم
~~بمعنى غير صفة لشهداء، والمعنى ولم يكن لهم شهداء فيه غير قولهم. قوله:
~~(راضين بحكمنا) أي وهو ثبوت اللعان فإن نكلت رجمت عند عيسى وهو ضعيف، وإنما
~~قال بالرجم لوجود الاحصان لصحة نكاحهم عنده، وقال البغداديون: يلزمها الجلد
~~لفساد أنكحتهم، وأما إن ms1830 نكل حد حد القذف اتفاقا. قوله: (لاعن الكتابية) أي
~~وجوبا لنفي الحمل أو الولد وجوازا للرؤية، فإن نكل أدب وإن نكلت هي لم تحد
~~بل تؤدب، وهذا مخصص لقول المصنف الآتي وإيجابه على المرأة إذا نكلت لأنها
~~أيمان كافر وهي قائمة مقام الشهادة ولا شهادة لكافر. قوله: (ولما كانت
~~أسباب اللعان ثلاثة) أشار لأولها بقوله: إن قذفها بزنا، ولثانيها بقوله:
~~وبنفي حمل، ولثالثها بقوله: وفي حده بمجرد القذف إلخ. قوله: (أو رفعته) أي
~~للقاضي وهذا من جملة شروط اللعان. وقوله: لأنه أي لان قذفه لها من حقها.
~~قوله: (وإلا فلا لعان) أي وإلا بأن كان تعريضا لا تصريحا أو كان تصريحا ولم
~~ترفعه فلا لعان أي ويؤدب فيما إذا كان القذف تعريضا على الراجح، فإن تلاعن
~~الزوجان من غير رفع للقاضي وحكمه به لم يكن لعانا شرعيا كما في ابن عرفة.
~~قوله: (وسواء كان حصول الزنا) أي الذي قذفها به. قوله: (كذا قيل) قائله
~~السخاوي في شرح الشامل. قوله: (كما في النقل) أي وعليه فيجعل قوله في زمن
~~نكاحها راجعا لكل من قوله إن قذفها ولقوله بزنا أي إن قذفها في زمن نكاحه
~~بزنا واقع فيه. قوله: (ووصف الزنا بقوله تيقنه إلخ) أي فالمعنى إن قذفها
~~بزنا متيقن لأعمى ومرئي لغيره. قوله: (ورآه غيره) أي رأى الفعل الدال عليه
~~لان الزنا معنى من المعاني وهو إدخال الذكر في الفرج والذي يرى فرجه داخلا
~~في فرجها كالمرود في المكحلة ولا يشترط عند دعوى الرؤية أن يصف كالشهود بل
~~يكفي اعتماده على تعيينه بالرؤية وإن لم يصفها كالبينة كذا في خش، وقيل: لا
~~يلاعن إلا إذا وصف الرؤية بأن يقول: كالمرود في المكحلة، وقد ذكر ابن عرفة
~~الطريقتين وصدر بالاشتراط وعبر عنه الآبي في شرح مسلم بالمشهور، ثم إن
~~المراد بالرؤية في كلام المصنف الحقيقية كما هو ظاهر المدونة وغيرها لا
~~العلم إذ العلم بدون رؤية سيذكر المصنف ما فيه من الخلاف في قوله الآتي،
~~وفي حذه بمجرد القذف أو لعانه خلاف. ms1831 قوله: (من أن تحقق البصير) أي ولو بغير
~~رؤية كالجس والحس وإخبار الغير.
# قوله: (لا يعول عليه) أي ونسبة خش وعبق هذا القول للمدونة لا تسلم انظر
~~بن. قوله: (وانتفى إلخ) أي أنه إذا لاعنها بسبب الرؤية أو ما في معناها من
~~العلم بالزنا فأتت بولد كامل لستة أشهر فأكثر من يوم الرؤية، فإن ذلك الولد
~~ينتفي عنه بذلك اللعان وتعد غير بريئة الرحم يوم اللعان بل رحمها مشغول
~~بالزنا، وأما إن أتت بولد لأقل من ستة أشهر لحق به ولا ينتفي عنه إلا بلعان
~~ثان لان لعانه إنما كان لرؤية الزنا لا لنفي الولد ورحمها يوم اللعان كان
~~مشغولا من الزوج، ومحل انتفاء ما ولدته بعد اللعان لستة أشهر من يوم الرؤية
~~إذا لم تكن ظاهرة الحمل وقت الرؤية وإلا كان لاحقا به مثل ما ولدته لدون
~~الستة أشهر وما في حكمها.
# قوله: (أي بلعان التيقن برؤية) هذا بالنسبة للبصير. وقوله أو غيرها أي
~~بالنسبة للأعمى على ما مر. PageV02P458
# قوله: (أو أنقص منها بخمسة أيام) إنما اعتبر حكم الستة وما نقص عنها
~~بأربعة أيام أو خمسة لأنه لا يتوالى أربعة أشهر على النقض فيمكن أن يتوالى
~~ثلاثة ناقصة والشهران الباقيان بعد الرابع ناقصان. قوله: (فإن ادعاه) أي
~~فإن ادعى حين دعواه الرؤية أنه كان استبرأها قبل الرؤية لم يلحق به ذلك
~~الولد الذي ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية. وقوله: وينتفي بذلك
~~اللعان إلخ هذا قول أشهب، وقال عبد الملك وأصبغ: إنما ينفيه بلعان ثان، قال
~~في المقدمات: وفي المدونة ما يدل للقولين اه‍ بن. قوله: (وبنفي حمل) عطف
~~على بزنا أي إن قذفها بزنا أو قذفها بنفي حمل أي رماها بذلك بأن قال لها:
~~ما هذا الحمل الذي في بطنك مني إذا القذف والرمي بمعنى واحد كما في
~~القاموس. قوله: (من غير تأخير) أي فإذا رماها بذلك فيلاعن من غير تأخير
~~للوضع، فلو تأخر اللعان لذلك فإنه لا يصح كما يأتي يقول بلعان معجل أي من ms1832
~~غير تأخير للوضع. قوله: (لشمل نفي الولد أيضا) أي سواء كان كبيرا أو صغيرا
~~لكن محل اللعان إذا رفعت أمرها للحاكم بمجرد أن نفي الولد أو الحمل غمه من
~~غير تأخير. قوله: (وإن مات) مبالغة في محذوف أي فإن نفي الحمل فلا بد من
~~لعان وإن مات الولد، ويصح جعله مبالغة في قوله وبنفي حمل أي وإن مات الولد
~~الذي نفاه عنه أي هذا إذا كان حيا بل وإن كان ذلك الولد الذي نفاه عنه قد
~~مات قبل نفيه.
# قوله: (ولم يعلم به الزوج لغيبته) أي فلما قدم منها نفاه. قوله: (ويكفي
~~لعان واحد) أي لما نفاه من الحمل.
# قوله: (إن اتحد) أي الوضع. قوله: (لم يبرأ منهم ومن الحد إلا بلعان) أي
~~انهم يلحقون به ويحد إلا إذا لاعن فيهم لعانا واحدا وهذا مقيد بما إذا كان
~~يمكن إتيانه لها سرا وإلا انتفى عنه الأولاد بغير لعان. قوله: (أو تعدد
~~التوأم) صوابه أو حصل التوأم إذ التعدد لازم للتوأمية. قوله: (وما قبله
~~يغني عنه) أي لأنه إذا كفى لعان في الوضع المتعدد بتعدد الحمل فبالأولى
~~كفايته إذا تعدد الوضع مع اتحاد الحمل. قوله: (وينتفي عنه الحمل إلخ) أشار
~~بذلك إلى أن قول المصنف بلعان معجل متعلق بمحذوف لا بقول المصنف بنفي حمل
~~لان المعنى عليه إنما يلاعن زوج لنفي حمل بلعان معجل فيقتضي أنهما لعانان
~~أحدهما مسبب عن الآخر وهذا فاسد. قوله: (كالزنا والولد) أي كما يكتفي بلعان
~~واحد إذا رماها بالزنا ونفي الولد معا كذا قرر الشارح تبعا لبعضهم، وقرر
~~بعضهم أن قوله والولد عطف على حمل والمعنى إنما يلاعن زوج إن قذفها بزنا أو
~~بنفي الحمل أو بنفي الولد، وأما قوله كالزنا فهو تشبيه في الاكتفاء بلعان
~~واحد.
# قوله: (أشهد بالله إلخ) أي أو يقول: أشهد بالله ما هذا الولد مني وزنت
~~قبل الولادة أو بعدها. قوله: (إن لم يطأها إلخ) أشار بهذا إلى أن محل كون
~~الرجل يلاعن لنفي الولد أو الحمل إذا اعتمد في لعانه ms1833 على واحد من هذه
~~الأمور الأربعة، فإن لاعن لنفيه من غير اعتماد على واحد منها كان اللعان
~~باطلا ولم ينتف نسب ذلك الملاعن فيه، وأما إذا كان اللعان لرؤية الزنا فلا
~~يعتمد على شئ غير تيقنه للزنا إن كان أعمى ورؤيته له إن كان بصيرا، ثم إن
~~قوله إن لم يطأها بعد وضع الولد قبل هذا المنفى صادق بما إذا لم تضع قبله
~~أصلا والحال أنه لم يطأها وبما إذا وضعت قبله ولكن لم يطأها بين الوضعين،
~~والحال أن بين الوضعين مدة تقطع الثاني عن الأول فيثبت اللعان في هاتين
~~الحالتين، فلو كان بين الوضعين مدة لا تقطع الثاني عن الأول والحال أنه لم
~~يطأ بعد وضع الأول فلا يسوغ اللعان، كما أنه لو وطئها بعد وضع الأول وكان
~~بين الوضعين PageV02P459
# ما يقطع الثاني عن الأول فلا لعان فالأحوال أربعة. قوله: (فإنه حينئذ) أي
~~فإنه حين انتفاء وطئه بعد وضع الولد الأول يلاعن. قوله: (وما في حكمها) أي
~~بأن كان بينهما ستة أشهر إلا ستة أيام أو إلا سبعة أيام أو عشرة. قوله:
~~(لكان الثاني من تتمة الأول) أي وحينئذ فلا يسوغ له نفيه باللعان. قوله:
~~(ثم حملت حملا آخر) أي والموضوع بحاله وهو أن بين الوضعين ما يقطع الثاني
~~عن الأول. قوله: (فإنه يعتمد في ذلك على نفيه) العبارة مقلوبة وحقها فإنه
~~يعتمد على ذلك في نفيه ووقع له نظير ذلك بعد أيضا. قوله: (ولا من بقية
~~الأول إلخ) أي وحينئذ فيحتمل أن يكون من زنا أو غصب أو اشتباه حصل بعد
~~الولادة وقبل وطئ الزوج. قوله: (أو لكثرة) أي أو وطئها بعد وضع الأول بشهر
~~مثلا وأمسك عنها ثم أتت بولد بعد مدة من الوطئ الأول لا يلحق فيها الولد
~~بالزوج لكثرة كخمس سنين أي لأنه لا يكون هذا الولد تكملة للحمل الأول لأنه
~~قد فصل بينهما بأكثر من ستة أشهر، ولا من الوطئ الثاني لان أقصى أمد الحمل
~~خمس سنين وهذا قد أتت به بعد أكثر منها. ms1834 قوله: (فإنه يعتمد في ذلك على
~~نفيه) الأولى فإنه يعتمد على ذلك في نفيه. قوله: (أو لم يطأها بعد استبراء)
~~حاصله أنه إذا استبرأ زوجته المسترسل عليها بحيضة وتركها فأتت بولد بعد ستة
~~أشهر من الاستبراء فله أن يعتمد على ذلك الاستبراء في نفي الولد عنه ويلاعن
~~وإن لم يدع رؤية الزنا على المشهور كما قال عياض لان المقصود مجرد نفي
~~الحمل فلا حاجة للرؤية. قوله: (ولو تصادقا على نفيه قبل البناء أو بعده)
~~حاصله أنها إذا ولدت ولدا قبل البناء أو بعده وتصادقا على نفي ذلك الولد
~~وعدم لحوقه بالزوج فإنه لا ينتفي لحوقه بالزوج إلا باعان منه، هذا هو
~~المشهور ومقابل لو فيما قبل البناء تخريج اللخمي وهو أنه إذا كان ذلك الولد
~~الذي تصادقا على نفيه ولدته قبل البناء فإنه ينتفي عن الزوج بلا لعان،
~~بخلاف ما ولدته بعد البناء ومقابله فيما بعد البناء رواية الأقل في المدونة
~~وعكسه تت وهو تحريف انظر طفي اه‍ بن. قوله: (فإن لم يلاعن لحق به) أي فإن
~~تصادقا على نفيه ولم يلاعن لحق به. وقوله غير عفيفة أي لاعترافها بالزنا.
~~وقوله على كل حال أي سواء لاعنها الزوج أو لا لاقرارها على نفسها بالزنا
~~ولو رجعت عن التصادق فورا كما قاله ابن الكاتب. قوله: (إلا أن تأتي به إلخ)
~~هذا مستثنى من قوله: ولو تصادقا إلخ أي فمحل لزوم لعانه إذا تصادقا إلا أن
~~تأتي إلخ، أو أنه استثناء من مقدر أي وينتفي الحمل والولد بلعان معجل لا
~~بغيره إلا أن تأتي إلخ. قوله: (لاستحالة حملها منه حينئذ) أي عادة لا عقلا
~~كما في عبق ونص التوضيح، وقوله أو وهو صغير أو مجبوب أي فينتفي الولد عنهما
~~بغير لعان لعدم إمكان الحمل منهما في العادة وهو ظاهر اه‍ بن. قوله: (على
~~الصحيح) هو ما في الشامل وحاصله أنه متى وجدت البيضة اليسرى وأنزل فلا بد
~~من اللعان مطلقا أي ولو كان مقطوع الذكر وإن فقدت ولو كان قائم الذكر فلا ms1835
~~لعان ولو أنزل وينتفي الولد لغيره، وللمصنف طريقة ذكرها في العدة وهي أن
~~مقطوع الذكر أو الأنثيين يرجع فيه للنساء، فإن قلن أنه يولد له لاعن وإلا
~~فلا، لكن اعترض على المصنف بأن الذي في المدونة أنه يرجع لأهل المعرفة لا
~~لخصوص النساء، وطريقة القرافي أن المجبوب والخصي إن لم ينزلا فلا لعان لعدم
~~لحوق الولد بهما وإن أنزلا لاعنا وعبق قد اقتصر على ما للشامل. قوله: (أو
~~ادعته) PageV02P460
# أي الحمل مغربية على مشرقي أي أنها ادعت أن الحمل منه وأنه طرقها ليلا.
~~قوله: (وأن فيه خلافا) وأشار إلى أن فيه خلافا. قوله: (وفي حده بمجرد
~~القذف) أي بالقذف المجرد من دعوى الرؤية ونفي الولد والحمل وهذا قول أكثر
~~الرواة ولذا قدمه المصنف. قوله: (من غير أن يقيد ذلك برؤية) أي برؤية
~~الزنا. قوله: (ولا حد عليه للقذف) أي لعموم قوله تعالى: * (والذين يرمون
~~أزواجهم) * الآية أي يرمون أزواجهم بالزنا ظاهره ادعى رؤيته أم لا ادعى نفي
~~الحمل أو الولد أو لا. قوله: (والقولان في المدونة) أي وقد اختلف في
~~تشهيرهما فبعضهم شهر الأول وبعضهم شهر الثاني. قوله: (وإن لاعن إلخ) حاصله
~~أنه إذا لاعن زوجته لرؤية الزنا وقال: وطئتها قبل هذه الرؤية في يومها أو
~~قبل يومها ولم استبرئها بعد ذلك ثم إنها أتت بولد فهذا الولد إما أن لا
~~يمكن أن يكون من زنا الرؤية بأن أتت به لأقل من ستة أشهر إلا خمسة أيام من
~~يوم الرؤية، وإما أن يمكن أن يكون من زنا الرؤية بأن أتت به لستة أشهر إلا
~~خمسة أيام فأكثر من يوم الرؤية، فإن كان الأول لحق به قطعا وإن كان الثاني
~~فلمالك فيه ثلاثة أقوال وهو صورة المصنف. قوله: (ولا ينتفي عنه أصلا) أي لا
~~بلعان ولا بغيره بخلاف القول الذي بعده فإنه يقول ينتفي عنه بلعان آخر،
~~فهذا هو الفرق بين القول الأول والثاني كما قاله أبو الحسن وابن رشد
~~وغيرهما. قوله: (فليس له أن ينفيه) أي بلعان ثان بعد ذلك ms1836 اللعان. قوله: (ما
~~لم ينفه بلعان آخر) أي لان اللعان الأول إنما كان لنفي الحد لا لنفي الولد
~~فإذا أراد نفيه لاعن لنفيه. قوله: (ما لم تكن ظاهرة الحمل) أي ما لم يتحقق
~~أن حملها كان موجودا يوم الرؤية. قوله: (أقلية لها بال) أي بأن أتت به لستة
~~أشهر إلا ستة أيام أو إلا سبعة أيام.
# قوله: (ولا يعتمد فيه على عزل) يعني أنه إذا كان يطأ زوجته ويعزل عنها ثم
~~ظهر بها حمل أو كان يطؤها ولا يعزل إلا أنها ولدت ولدا لا يشبه أباه فليس
~~للزوج أن يقول: ما هذا الحمل مني وينفيه بلعان معتمدا في نفيه ولعانه على
~~العزل لأن الماء قد يسبقه أو يخرج وهو لا يشعر به أو يقول:
# ما هذا الولد مني وينفيه بلعان معتمدا في نفيه ولعانه على عدم المشابهة
~~لان الشارع لم يعول عليها، وحينئذ فالولد لاحق به في هذه المسائل ولا عبرة
~~بلعانه إن لاعن ولا حد عليه لعذره اه‍ عدوي.
# قوله: (ولا على وطئ إلخ) يعني أن الزوج إذا كان يطأ زوجته بين فخذيها أو
~~في دبرها وينزل ثم إنه ظهر بها حمل فليس له أن ينفيه ويلاعن فيه معتمدا في
~~ذلك على الوطئ بين الفخذين أو الدبر لأن الماء قد يسبق فيدخل الفرج فتحمل
~~منه. قوله: (ولا على وطئ في الفرج بغير إنزال) يعني أنه إذا وطئ زوجته أو
~~أمته أو لاعبها وأنزل ثم وطئ زوجته الأخرى ولم ينزل فيها والحال أنه لم
~~يحصل منه بول بين الانزال والوطئ الثاني الذي لم ينزل فيه فحملت زوجته
~~الثانية فليس له نفيه والملاعنة فيه معتمدا على عدم إنزاله في تلك الزوجة
~~الثانية لاحتمال بقاء شئ من مائه في قناة ذكره فيخرج مع الوطئ. قوله:
~~(ولاعن في نفي الحمل) PageV02P461
# أي بسبب نفي الحمل، ففي للسببية، وكذا يقال في قوله الآتي ولاعن في
~~الرؤية. قوله: (إلا إن تجاوز إلخ) أي فإذا طلقها ومضى بعد الطلاق أقصى أمد
~~الحمل وأتت بولد فإنه لا يلاعن ms1837 لنفيه لانتفائه عنه بغير لعان. قوله: (أو
~~ترك الوطئ) أي أو من يوم ترك الوطئ فإذا ترك وطئ زوجته ومضى أقصى أمد الحمل
~~من يوم الوطئ وأتت بولد فلا يلاعن لنفيه لانتفائه عنه بغير لعان كذا قال
~~الشارح، والأولى اسقاط قوله:
# ومن يوم ترك الوطئ لما مر في قوله أو لمدة لا يلحق فيها الولد بالزوج
~~لقلة أو كثرة من أنه يلاعن، ولا يقال إن قوله إلا أن يجاوز أقصى أمد الحمل
~~من يوم الطلاق معارض لكلامه المتقدم المذكور لان هناك زوجة وهنا ليست في
~~العصمة تأمل. قوله: (في العدة) أي إن كانت دعوى الرؤية في العدة وكانت
~~الرؤية المدعاة في العدة أيضا لا قبلها. قوله: (وإن كانت إلخ) أي هذا إذا
~~كانت العدة من طلاق رجعي بل وإن كانت من طلاق بائن. قوله: (ولو انقضت
~~العدة) مبالغة في قوله: ولاعن للرؤية إذا ادعاها في العدة فحاصله أنه إذا
~~ادعى في العدة أنه رآها في العدة أو قبلها تزني فإنه يلاعنها ولو بعد
~~انقضاء العدة وإلا حد.
# قوله: (لو رمى من في العصمة) أي بأن رآها وهي في عصمته تزني، وأما لو
~~ادعى أنه رآها قبل التزوج بها تزني فالحد كما مر. قوله: (أنه رأى فيها) أي
~~أو رأى بعدها بالأولى. وقوله لم يلاعن أي ويحد. قوله: (الذي نفاه بلعان) أي
~~بأن لاعن لنفيه فقط أو لاعن لنفيه مع الرؤية، وأما إذا لاعن للرؤية فقط ثم
~~استلحق ما ولدته لستة أشهر من يوم الرؤية فلا حد عليه، وقال ابن المواز:
~~يحد وهو ظاهر المدونة وعليه اقتصر المواق انظر بن. قوله: (إلا أن تزني بعد
~~اللعان) أي وقبل الاستلحاق ولا مفهوم للظرف بل وكذا قبله كما في المدونة
~~اه‍ بن. قوله: (وأما الأولى فلا لعان فيها) أي وحينئذ فالأولى جعل قوله:
~~إلا أن تزني بعد اللعان مستثنى من قوله: كاستلحاق الولد. قوله: (وتسمية
~~الزاني) يعني أن لعانه لا يسقط الحد بالنسبة لغيرها وعورض هذا بحديث
~~البخاري وغيره عن ابن عباس رضي ms1838 الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فسمى الزاني بها، ولم ينقل أن
~~هلالا حد من أجله، فأجاب الداودي أن مالكا لم يبلغه هذا الحديث، وأجاب بعض
~~المالكية بأن المقذوف لم يطلب حقه، وذكر عياض أن بعض الأصحاب اعتذر عنه بأن
~~شريكا كان يهوديا قاله ابن حجر اه‍ بن. قوله: (ولا يخلصه من الحد له لعانه
~~لها) وهذا إذا تقدم اللعان، أما لو حد لقذف فلان أو لا سقط عنه اللعان لان
~~من حد لقذف رجل دخل فيه كل حد ثبت موجبه قبله لمن قام ولمن لم يقم. قوله:
~~(وأعلم من سماه وجوبا) أي على المشهور خلافا لمن قال بندبه والوجوب متعلق
~~بالحاكم إن علم وإلا تعلق بمن علم به من العدول.
# قوله: (أو يعفو لإرادة الستر) أي فإن أقر أو اعترف فلا يحد الزوج وإلا
~~حد. وقوله: ولو بلغ الامام أي لان للمقذوف أن يعفو عن القاذف إذا أراد
~~الستر ولو بلغ الامام على المشهور خلافا لمن قال: لا يجوز للمقذوف العفو
~~بعد بلوغ الامام. قوله: (لا إن كرر إلخ) أي أنه إذا ادعى أنه رآها تزني أو
~~أن هذا الحمل ليس منه ولاعنها لذلك ثم رماها بما رماها به أو لا من رؤية
~~الزنا أو نفي الحمل فإنه لا يحد لها. قوله: (بأمر آخر) أي كأن يقذفها أولا
~~بأنه رآها تزني ولاعن لذلك ثم قذفها ثانيا بنفي النسب كأن قال لها: لست
~~بنتا لفلان فيحد. قوله: (أو بما هو أعم) كما إذا قال لها: رأيتك تزني مع
~~فلان أو مع رجل ثم لاعنها ثم بعد ذلك قال لها: أنت تزني مع كل الناس فيحد
~~لذلك. قوله: (فاستلحقه أبوه) أي بعد موته، وأما لو استلحقه وهو حي ثم مات
~~ذلك الولد المستلحق فإن الأب يرثه من غير شرط. قوله: (للميت) تنازعه كل من
~~ورث والمستلحق وحينئذ فلا إشعار في المصنف بأن الاستلحاق قبل الموت أو
~~PageV02P462
# بعده فيحمل على ms1839 ما إذا كان بعده كما قال الشارح، وتعبير المصنف بورث يفيد
~~أن التفصيل إنما هو في الميراث، وأما النسب فثابت باعترافه مطلقا وهذا هو
~~الذي نقله ابن عرفة عن أبي إبراهيم الأعرج وغيره من الفاسيين، ونقل قبله عن
~~ابن حارث أن التفصيل في لحوق النسب وعدمه وأنه حكى عليه الاتفاق، ونص ابن
~~عرفة بعد كلام ابن حارث وما ذكره ابن حارث من الاتفاق على عدم لحوق النسب
~~إذا لم يترك ولدا مثله لابن المواز وابن القاسم وأصبغ انظر بن. قوله:
~~(فمنازعته فيه مما لا معنى له) أشار بهذا الرد اعتراض ابن غازي على المؤلف
~~حيث قال: إن الولد الواقع في كلامهم مطلق صادق بالمسلم والكافر والحر
~~والعبد، فتقييد المصنف له بالحر المسلم خلاف النقل، ثم إن الشيخ سالما
~~السنهوري أجاب وقال: يمكن أن يكون إطلاق كلامهم بالنظر للحوق النسب، وأما
~~الإرث فلا بد من التقييد كما فعل المصنف فلا اعتراض، قال عج: وهذا جواب
~~بعيد والأقرب أن يقال: كلامهم وإن كان ظاهره الاطلاق، وليس هناك نص صريح
~~بالتقييد إلا أن التقييد يؤخذ من قوة كلامهم إذ التقييد من ضروريات القواعد
~~الشرعية وذلك لأنه لو كان الولد عبدا أو كافرا بحيث لا يزاحم الأب في
~~الميراث تقوى التهمة فقيدوه بما ذكره المصنف لتقل التهمة اه‍ عدوي. قوله:
~~(وإن وطئ إلخ) لما تقدم أنه لا بد من تعجيل اللعان في نفي الحمل ولا يؤخر
~~للوضع لقوله بلعان معجل تكلم على ما يمنع اللعان في الرؤية ونفي الحمل.
~~قوله: (امتنع لعانه) أي ولحق به الولد وبقيت زوجة مسلمة أو كتابية وحد
~~للمسلمة وليس من العذر تأخيره لاحتمال كونه ريحا فينفش خلافا لابن القصار.
~~قوله: (لا التأخير) أي بخلاف اللعان لنفي الحمل أو الوضع فإنه يمنع منه
~~الوطئ بعد علمه بهما، وكذا التأخير بعد علمه بهما بلا عذر، أي فقول المصنف
~~بعد علمه بوضع أو حمل راجع لقوله: أو أخر ولو أتى بالكاف ليرجع الظرف لما
~~بعدها بأن يقول: كأن أخر لكان جاريا على ms1840 قاعدته. قوله: (أربعا) الأولى
~~تأخيره عن قوله: لرأيتها تزني ليفيد أن التكرير أربعا للصيغة بتمامها لا
~~لأشهد بالله فقط كما قد يوهمه، وقوله لرأيتها تزني إنما يقول لرأيتها إذا
~~كان بصيرا، وأما الأعمى فيقول: أشهد بالله لعلمتها أو لتيقنتها تزني. قوله:
~~(ولا يزيد إلخ) أي على الراجع خلافا لابن المواز القائل أنه يزيدها، وعلى
~~الأول فيستثنى اللعان مما يأتي في الشهادات من أن اليمين في كل حق بالله
~~الذي لا إله إلا هو، ولا يشترط أيضا زيادة البصير في لعان الرؤية أن يقول
~~كالمرود في المكحلة خلافا لمن قال بزيادة ذلك ابن عرفة اللخمي. وفي لزوم
~~زيادة: وإني لمن الصادقين، وعدم لزوم زيادتها قولان للموازية ولها والصواب
~~الأول لوروده في القرآن اه‍ نقله ح.
# قال بن: والذي رأيته لابن يونس نسبة الأول للمدونة ونصه، وفي المدونة قال
~~مالك: ويبدأ الزوج باللعان يشهد أربع شهادات بالله يقول في الرؤية: أشهد
~~بالله أني لمن الصادقين لرأيتها تزني اه‍. ولعل المصنف لم يتعرض له لوضوح
~~أمره بنص القرآن عليه. قوله: (من أنه يقول لزنت) أي أشهد بالله لزنت. قوله:
~~(وهو المشهور) انظر على هذا المشهور لو قال في لعان نفي الحمل ما هذا الحمل
~~مني هل يعيد الايمان أو يكتفي به بعد الوقوع؟ قوله: (إلا أن قول ابن المواز
~~أوجه) ذلك لأنه لا يلزم من كونها زنت كون الحمل من غيره لجواز أن يكون هذا
~~الحمل منه وإن كان حصل منها زنا مع أن المقصود كون الحمل من غيره ولا يلزم
~~من كون الحمل من غيره زناها لأنه يحتمل أنه من وطئ شبهة أو غصب، فكيف يقول:
~~لزنت مع أن دعواه أن الحمل من غيره وقد وجه فيها فإنهم شددوا عليه بالحلف
~~على الزنا لا على نفي الحمل لاحتمال أن ينكل فيتقرر النسب والشارع متشوف
~~له. قوله: (ووصل إلخ) PageV02P463
# متعلق وصل محذوف أي وصل شهاداته الأربع. وقوله خامسته نصب بنزع الخافض.
~~وقوله بلعنة الله إلخ الباء للتصوير وبهذا وافق مذهب الرسالة ومختار الجلاب ms1841
~~والمحققين من أنه لا يأتي بالشهادة في الخامسة خلافا لأصبغ وعبد الحميد.
~~قوله: (مصورة) أي حالة كونها مصورة. قوله: (أو يقول إن كنت كذبتها) أو
~~للتخيير وقوله: والأول أولى أي لأنه لفظ القرآن. قوله: (بما يدل على ذلك)
~~أي على شهادته باللعان، وكذا يقال فيما بعد أي ويكرر الإشارة أو الكتابة
~~كاللفظ على الظاهر ولو لاعن الأخرس ثم انطلق لسانه ولو بالقرب لم يعد عليه
~~ولو انطلق لسانه بعد لعانه ولو بالقرب وقال لم أرده لم يقبل قوله اه‍ عبق.
~~قوله: (لرد أيمانه) أي التي حلفها على دعوى رؤية الزنا. قوله: (أو ما زنيت
~~إلخ) ما هنا مطابق لمذهب المدونة من أن الرجل يقول في اللعان لنفي الحمل:
~~أشهد بالله لزنت وهو خلاف ما مشى عليه المصنف سابقا من أنه يقول فيه: أشهد
~~بالله ما هذا الحمل مني كما مر، والمطابق له أن تقول: أشهد بالله أن هذا
~~الحمل أو الولد منك، فالمصنف لفق بين القولين فمشى أولا على كلام ابن
~~المواز، ومشى هنا على كلام المدونة. قوله: (أو لقد كذب إلخ) قال ابن عرفة
~~ابن الحاجب أو لقد كذب على ظاهره الاقتصار على هذا اللفظ وفيه نظر لان
~~قولها كذب على يصدق بكذبه عليها في غير ما رماها به من الزنا اه‍. ولعل
~~المصنف احترز عن هذا بقوله فيهما فهو متعلق بكذب لا بقول محذوف أي تقول ذلك
~~فيهما.
# قوله: (غضب الله) أي بغير لفظ أن كما في الجلاب. وقوله: غضب الله إلخ يصح
~~قراءة غضب بصيغة الفعل الماضي وبصيغة المصدر فعلى أنه فعل تكون أن الآتي
~~بها قبل غضب على ما في المدونة مشددة وأما على المصدرية فتكون مخففة. قوله:
~~(بزيادة لفظ ان) أي على جهة الأولوية لا الشرطية كما قرره شيخنا. واعلم أن
~~الذي في المدونة زيادة أن في كل من خامسة الرجل وخامسة المرأة فيقول الرجل:
~~أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتقول المرأة: أن غضب الله عليها إن
~~كان من الصادقين لا في ms1842 خامسة المرأة فقط كما يوهمه كلام الشارح. قوله: (فلا
~~يجزئ غيرها مما رادفها) أي كإبدال أشهد بأحلف أو أقسم. قوله: (وأبدل اللعن
~~بالغضب إلخ) إنما تعين اللعن في خامسة الرجل والغضب في خامسة المرأة لان
~~الرجل مبعد لأهله وهي الزوجة ولولده الذي نفاه باللعان فناسب ذلك لان اللعن
~~معناه البعد والمرأة مغضبة لزوجها ولأهلها ولربها فناسبها ذلك التعبير
~~بالغضب. قوله: (كالجامع) ظاهره أي جامع كان وهو كذلك لخبر أحب البقاع إلى
~~الله مساجدها وأبغضها إليه أسواقها. قوله: (فلا يقبل رضاهما بغيره) أي لان
~~وقوعه بأشرف مواضع البلد واجب شرط وذلك لان المقصود من اللعان التغليظ
~~والتخويف على الملاعن وللموضع مدخل في ذلك ولذا كان لعان النصرانية في
~~كنيستها واليهودي في بيعتها والمراد بالأشرف بالنظر للحالف. قوله: (ووجب
~~كونه بحضور جماعة إلخ) أي لان اللعان شعيرة من شعائر الاسلام وخصلة من
~~خصاله لان الكفار لا لعان بينهم كما مر، وأقل ما تظهر به تلك الشعيرة أربعة
~~لا ان حضور الجماعة المذكورة لاحتمال نكولها أو إقرارها لان النكول
~~والاقرار يثبت بشهادة اثنين على ما رجحه اللقاني خلافا لمن قال: إنهما لا
~~يثبتان إلا بأربعة كالرؤية اه‍ عدوي.
# قوله: (وبعد العصر) أي وندب كونه بعد العصر بل قال سحنون: أن كونه بعد
~~العصر سنة لان ذلك وقت تجتمع فيه ملائكة النهار وملائكة الليل، ولا يقال:
~~هذا القدر موجود في صلاة الصبح. لأنا نقول: وقت صلاة الصبح وقت نوم تأمل.
~~قوله: (وتخويفهما بالوعظ) بأن يقال: لكل واحد منهما تب إلى الله وارجع عما
~~تدعيه إن كنت كاذبا فإن عذاب الدنيا حاصل بالحد أهون من عذاب الآخرة، ويكون
~~ذلك التخويف ابتداء قبل الشروع في اللعان عند الأولى وعند الشروع في الثاني
~~وعند الشروع في الثالثة وعند الشروع في الرابعة كما قرره شيخنا العدوي.
~~قوله: (وخصوصا) أي وأخص PageV02P464
# الوعظ عند الخامسة خصوصا وما ذكره المصنف من الوعظ عند الخامسة تبع فيه
~~ابن الحاجب وقال ابن عرفة: لا أعرفه عند الخامسة اه‍ عدوي. قوله: (باللعنة
~~أو الغضب) ms1843 تصوير للعذاب.
# قوله: (وفي وجوب إعادتها إن بدأت) أي كما لو حلف الطالب أي المدعي قبل
~~نكول المطلوب فإنه لا يجزئ. قوله: (خلاف) كلامه يقتضي أنهما مشهوران، أما
~~الأول فهو قول أشهب واختاره ابن الكاتب ورجحه اللخمي ونقله القاضي عياض عن
~~المذهب وقال ابن عبد السلام إنه الصحيح. وأما الثاني فهو قول ابن القاسم في
~~العتبية والموازية قال بعض الشيوخ: ولم أر من شهره ورجحه بعد البحث عنه اه‍
~~بن. قوله: (يهودية أو نصرانية) أي سواء كان زوجها مسلما أو من أهل دينها
~~وترافعا إلينا وللزوج المسلم الحضور معها في الكنيسة ولا تدخل هي المسجد.
~~قوله: (ولم تجبر الالتعان بكنيستها) فيه أنه قد تقدم أن كونه بأشرف البلد
~~بالنظر للحالف واجب شرط فلعل هذا ضعيف وإلا فمقتضى ما مر أنها تجبر، أو
~~يقال: المراد بأشرف البلد خصوص المسجد ووجوب كونه بذلك الأشرف بالنظر
~~للمسلم تأمل. قوله: (أدبت) أي لإدايتها لزوجها وإدخالها التلبيس في نسبه،
~~وهذا هو الفرق بينها وبين الصغيرة التي توطأ فإنها لا تلاعن بل يلاعن الزوج
~~فقط ولا تؤدب إن أبت، والجامع بينهما أن كلا لا يحد إذا أقر بالزنا. قوله:
~~(ليفعلوا بها ما يرونه) أي لاحتمال أنهم يرون حدها بنكولها أو إقرارها.
# قوله: (كقوله إلخ) أي فيؤدب لذلك ولا حد عليه ولا يلاعن. قوله: (ولو قاله
~~لأجنبية حد) قال ابن المنير: الفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض أن
~~الأجنبي يقصد الإذاية المحضة والزوج قد يعذر بالنسبة إلى صيانة النسب اه‍
~~بن. وعلى ما ذكر من حد الأجنبي دون الزوج فيلغز ويقال: قذف الأجنبية لا يحد
~~فيه الزوج ولا لعان عليه مع أن القاعدة أن كل قذف لأجنبية ففيه الحد على
~~الزوج إن لم يلاعن وجوابه القذف بالتعريض فإنه إذا صدر من الزوج لزوجته أدب
~~فقط ولا لعان ولا حد وإن قاله شخص لأجنبية حد، لكن سيأتي للمصنف أول القذف
~~ما يفيد أن التعريض كالصريح فيلاعن في كل ورجح عج ما يأتي لأنه نص المدونة،
~~وقال ابن عرفة: ms1844 إنه خلاف المعروف فالمعروف أن التعريض ليس كالصريح، وجعل
~~الشيخ أحمد الخلاف لفظيا فحمل قول المدونة أن التعريض كالصريح على التعريض
~~القريب من التصريح، وحمل قول ابن عرفة المعروف أن التعريض ليس كالصريح على
~~التعريض الخفي البعيد من الصريح تأمل. قوله: (أو صدقته فيهما) أي صدقته على
~~أنها وطئت غصبا أو وطئت بشبهة. قوله: (ولم يثبت) أي الغصب ببينة. قوله:
~~(وتقول الزوجة إذا صدقته) أي على حصول الغصب أو الشبهة ما زنيت أي تقول
~~أربعا: أشهد بالله ما زنيت ولقد غلبت وإني لمن الصادقين، وتقول في خامستها:
~~غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين، ويقول الزوج في الغصب: لقد غصبت وفي
~~الاشتباه لقد غلبت أو وطئت مشتبهة ولا يحلف لقد زنيت لأنه يدعي أنها غصبت
~~أو وطئت بشبهة وثمرة لعانه نفي الولد عنه وثمرة لعانها نفي الحد عنها.
~~قوله: (وأما إذا كذبته) أي في دعواه الغصب أو الشبهة. قوله: (فإن نكلت
~~رجمت) أي سواء صدقته أو كذبته لأنها إن لم تلاعن كانت معترفة بالوطئ غصبا
~~أو شبهة، ومن اعترف بالزنا على وجه الغصب أو الشبهة يحد اه‍ عدوي. وما ذكره
~~من أنه إذا رماها بغصب تلاعنا مطلقا صدقته أو كذبته، فإن تلاعنا فرق بينهما
~~وإن نكلت رجمت هو قول محمد بن المواز وقبله التونسي، وصوب اللخمي أنه إذا
~~رماها بغصب أو شبهة فلا لعان عليها وإنما يلتعن الزوج لنفي الولد عنه، ولا
~~نعلم لرجمها وجها إذا لم تلتعن لان الزوج لم يثبت عليها بلعانه زنا وإنما
~~أثبت عليها غصبا فلا لعان عليها كما لو أثبتت البينة الغصب، ولو لاعنت لا
~~يفرق بينهما لأنها إنما أثبتت بالتعانها الغصب وتصديقه وهذا خارج عما ورد
~~في القرآن مما يوجب الحد في النكول والفراق والحلف، وقبل هذا القول ابن عبد
~~السلام ولكن المذهب الأول انظر بن. PageV02P465
# قوله: (وإلا التعن الزوج فقط) أي لنفي الولد. قوله: (فإن نكل لم يحد) أي
~~ويلحق به الولد أي والموضوع أن الغصب ثبت ببينة وظهر بقرينة، وكذا لو
~~تصادقا ms1845 على الغصب أو ادعى الغصب وأنكرته وذلك لان محمل قول الزوج محمل
~~الشهادة لا محمل التعريض فكأنه يقول: أنا أشهد أنك معذورة فيما حصل لك من
~~الوطئ لأنه غصب. قوله: (وظاهر كلامه إلخ) أي ظاهر قوله وتلاعنا إن رماها
~~إلخ. قوله: (ولو لم يكن بها حمل) قال في التوضيح وهو ظاهر الروايات خلافا
~~لظاهر ابن الحاجب وابن شاس أنه إن فقد الحمل فلا لعان. قوله: (ولا يفرق
~~بينهما) هذا راجع لقول المصنف: وإلا التعن فقط. قوله: (وتبقى زوجة) أي لأنه
~~لاعن لنفي الحد عن نفسه واحترز بقوله توطأ عما إذا كانت لا توطأ فإن زوجها
~~لا حد عليه ولا لعان لعدم لحوق المعرة قوله: (فإن ظهر بها حمل) أي بعد
~~وقفها لم يلحق به أي لانتفائه عنه بلعان الرؤية. وقوله: ولاعنت أي لنفي
~~الحد عنها. وقوله: حدت حد البكر أي وبقيت زوجة وإنما حدت حد البكر لعدم
~~الجزم ببلوغها قبل الزنا حتى يحصنها النكاح. قوله: (لعدم الاعتداد بشهادة
~~الزوج إلخ) هذا إذا علم بزوجيته لها حال شهادته. قوله: (فلا حد عليهم) أي
~~لأنه قد حقق عليها ما شهدوا به بسبب نكولها. وقوله: وحدت هي أي حد الزنا
~~وهو الرجم إن كانت محصنة وإلا فالجلد. وقوله: وتبقى زوجة أي إن جلدت وعلى
~~حكم الزوجية إن رجمت، وأما إن نكلا أو الزوج حد الأربعة لان نكول الزوج
~~كرجوع أحد شهود الزنا قبل الحكم فيوجب حد الأربعة وحدت الزوجة أيضا في
~~الأولى. قوله: (أو لم يعلم حتى رجمت) أي وأما إذا لم تعلم زوجيته إلا بعد
~~أن جلدت تلاعنا أيضا وحد الثلاثة، وفائدة لعانها بعد حدها تأبيد حرمتها
~~وإيجاب الحد على الثلاثة شهود فإن نكلا فلا يحد إلا الزوج، وكذا إن نكل
~~الزوج فقط، وأما إن نكلت هي فقط فلا حد على واحد منهم اه‍. وإنما لم يحد
~~الثلاثة كالزوج إذا نكل وحده لان نكوله كرجوعه عن الشهادة وهو بعد الحكم
~~يوجب حد الراجع فقط. قوله: (ويلاعن الزوج) أي وتبقى على حكم الزوجية ms1846 ويرثها
~~إلا أن يعلم أنه تعمد الزور ليقتلها أو يقر بذلك فلا يرثها. قوله: (لا
~~ينتفي عنه الولد ولا لعان) أي لأنه لم يوجد مقتضى اللعان في الحرة حتى أنه
~~ينتفي بلا لعان لان قولهم ولد الأمة ينتفي بلا لعان أي إذا وجد فيه ما
~~يقتضي اللعان في ولد الحرة.
# وفي شرح كلام المصنف بهذه الصورة تبعا لعج والشيخ سالم نظر لان المقصود
~~من التشبيه بقوله كالأمة أنه ينتفي بلا لعان فاللائق شرحه بالصورة الثانية
~~أعني قوله: فإن استبرأها بعد الشراء وبها شرح ح وتت. والحاصل أنه إن أقر
~~أنه وطئ بعد الشراء فإن كان استبرأها قبل وطئه فكولد الأمة ينتفي بلا لعان،
~~وإن كان لم يستبرئها فلا ينتفي أصلا ولا لعان، وإن أقر أنه لم يطأ بعد
~~الشراء فكالنكاح، هذا محصل ما لابن عرفة فيقيد كلام المؤلف بأنه وطئ بعد
~~الشراء والحال أنه استبرأها انظر بن. قوله: (فإن استبرأها بعد الشراء) أي
~~وأتت بولد لستة أشهر من يوم الاستبراء. قوله: (ولو أمة) هذا هو الصواب
~~خلافا لظاهر المصنف من أنه ليس PageV02P466
# عليها إلا الأدب تأمله اه‍ بن. قوله: (أو سيظهر) أي فيما إذا لاعن للرؤية
~~وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم الرؤية كما مر. قوله: (أي ملكها زوجها)
~~أي بميراث أو شراء أو هبة أو صدقة.
# قوله: (لو تحقق) أي كما لو لازمتها البينة بعد اللعان ولم تفارقها حتى
~~أنفش الحمل. قوله: (وبحث فيه ابن عرفة) أي بأن انفشاش الحمل إنما يكون بعد
~~أقصى أمد الحمل، ومحال عادة أن البينة تلازمها في تلك المدة حتى يتحقق
~~انفشاشه، ورد بأنه يمكن انفشاشه بقرب اللعان بحيث تشهد النساء القوابل بعدم
~~حملها فلا يلزم أن تصحبها البينة أربعة أعوام أو خمسة. قوله: (ولو عاد إليه
~~قبل إلخ) اعلم أن الطرق في هذه المسألة ثلاث: الأولى لابن شاس وابن الحاجب
~~أن رجوعه مقبول اتفاقا والخلاف في المرأة. والثانية لابن يونس تحكي الخلاف
~~فيهما. والثالثة لابن رشد تحكي الخلاف في المرأة والرجل متفق ms1847 على عدم قبول
~~رجوعه، انظر نصه في المواق، والمصنف مشى في الرجل على الطريقة الأولى، وفي
~~المرأة على ما لابن رشد فكلامه ملفق من الطريقتين ولو مشى على طريقة ابن
~~رشد فيهما كان أصوب لأنها هي المذهب اه‍ بن. قوله: (وإن استلحق أحد
~~التوأمين) أي وهما ما حملهما واحد ووضعا معا أو بين وضعيهما أقل من ستة
~~أشهر. قوله: (لأنهما كالشئ الواحد) أي فاستلحاق أحدهما استلحاق للآخر ونفي
~~أحدهما نفي للآخر كما مر.
# قوله: (لان كل واحد حمل مستقل) أي فله استلحاقهما وله نفيهما وله استلحاق
~~أحدهما ونفي الآخر.
# قوله: (إلا أنه إلخ) هذا كالاستشكال لما تضمنه قوله فبطنان من أن كل واحد
~~حمل مستقل وأنه لا يلتفت لقول النساء وتقرير الاشكال ما قاله الشارح. قوله:
~~(إلا أنه قال إلخ) حاصله أنه إذا ولدت ولدين بين ولادتهما ستة أشهر واستلحق
~~الأول ثم الثاني وقال بعد استلحاقه: لم أطأ بعد ولادة الأول فقال مالك:
~~يسأل النساء العارفات فإن قلن إن أحد التوأمين يتأخر هكذا لم يحد وإن قلن
~~إنه لا يتأخر هكذا فإنه يحد. قوله: (والفرض أنه أقر بالأول لا أنه نفاه) أي
~~وأما إن نفاه وأقر بالثاني وقال: لم أطأ بعد الأول وبينهما ستة فيسئل
~~النساء أيضا، فإن قلن يتأخر هكذا حد لان إقراره بالثاني استلحاق للأول بعد
~~أن نفاه فيحد للقذف، وإن قلن لا يتأخر لم يحد لان الأول استمر منفيا عنه
~~وإقراره بالثاني باق لأنه بمنزلة حمل مستقل، ولا يبطل بمجرد قوله لم أطأ
~~بعد الأول وإنما يبطله لعان بشرطه قاله عج. وقال بن: الصواب كما قال ح أنه
~~يحد أيضا إذا قلن إنه لا يتأخر لان قوله: لم أطأ بعد الأول مع إقراره
~~بالثاني قذف لها، وإن كان بطنا ثانيا فلا حاجة لسؤال النساء لأنه يحد على
~~كل حال، نعم له ثمرة من جهة لحوق أحدهما باستلحاق الآخر حيث PageV02P467
# قلن أنه لا يتأخر. قوله: (فأشكل الفرع الثاني إلخ) أجاب بعضهم بما حاصله
~~أن الستة قاطعة وموجبة للحد ms1848 ما لم يقدر الله بسؤال النساء ويخبرن بأنه
~~يتأخر، فإن وقع ذلك فيدرأ الحد لان سؤالهن شبهة، ومفاد هذا الجواب أن
~~النساء لا يطلبن سؤالهن ابتداء بل إذا وقع ونزل، وسئل النساء فإنه ينتفي
~~الحد إذا أخبرن بالتأخير، وهذا بعيد من كلام الامام لان المتبادر من قوله:
~~سئل النساء طلب سؤالهن ابتداء إلا أن يقال: قوله سئل النساء فيه حذف العاطف
~~أي وسئل النساء أي وقدر سؤالهن اه‍ شيخنا عدوي.
# باب تعتد حرة قوله: (في بيان ذلك) أي ما ذكر من العدة وهي المدة التي
~~جعلت دليلا على براءة الرحم لفسخ النكاح أو موت الزوج أو طلاقه. وقوله على
~~براءة الرحم يعني أن هذا أصل مشروعيتها وإن كانت قد تكون لبرية الرحم.
~~قوله: (وإن كتابية) أي هذا إذا كانت مسلمة بل وإن كانت كتابية.
# قوله: (أو أراد إلخ) الأوضح أو طلقها ذمي وأراد مسلم نكاحها. قوله: (على
~~المشهور) مقابله ما لابن لبابة من أن من لا يمكن حملها لصغر سواء كانت بنت
~~سبع أو أقل أو أكثر لا عدة عليها ولا على الكبيرة التي لا يخشى حملها.
~~قوله: (على المعتمد) أي خلافا لمن قال: إن التي لا يمكن حملها إن لم تبلغ
~~تسع سنين فلا عدة عليها وإن بلغتها فعليها العدة. قوله: (وإن وطئها) أي لان
~~وطأها مجرد علاج. قوله: (بخلوة) الباء سببية أي بسبب خلوة بالغ يعني بزوجته
~~تنزيلا للخلوة بها منزلة الوطئ لأنها مظنته، وإنما قيدنا بزوجته لان خلوة
~~البالغ بالأجنبية لا يوجب عليها عدة ولا استبراء قاله شيخنا. قوله: (أو هي
~~حائض) الأولى أو كانت حائضا أو نفساء عطفا على قوله:
# كان مريضا. قوله: (لامكان حمل المطيقة من وطئه) أي من وطئ البالغ ولو كان
~~مريضا، وانظر هذا التعليل مع ما تقدم من أنه لا يشترط إمكان حملها على
~~المشهور فلعله مشى على مقابل ما تقدم، وأما الجواب بأن الامكان المثبت هنا
~~فالمراد به الامكان العقلي، وأما المنفي فيما تقدم فالمراد به العادي ففيه
~~نظر فإن الامكان ms1849 العقلي في غير المطيقة أيضا فتأمل. قوله: (على المعتمد) أي
~~خلافا للقرافي القائل إن أنزل الخصي أو المجبوب اعتدت زوجتهما بسبب خلوتهما
~~كما أنهما يتلاعنان لنفي الحمل، وإن لم ينزلا فلا لعان عليهما ولا عدة على
~~زوجتيهما لا بخلوته ولا بعلاجه. قوله: (أمكن شغلها) أي وطؤها. قوله: (فيها)
~~أي في الخلوة. وقوله: ولو قال إلخ أي لما تقدم أنه لا يشترط إمكان حملها
~~فالمتبادر من شغلها شغل رحمها بالحمل فيكون ماشيا على مقابل المشهور، وإن
~~أمكن الجواب عنه بأن المراد بشغلها وطؤها. والحاصل أن التعبير بوطئها لا
~~إيهام فيه، بخلاف التعبير بشغلها فإنه يوهم المشي على مقابل المشهور،
~~واحترز بقوله: أمكن شغلها منه عما إذا كان معها في الخلوة نساء متصفات
~~بالعفة والعدالة أو واجدة كذلك، وعن خلوة لحظة تقصر عن زمن الوطئ فلا عدة
~~عليها. وأما لو كان معها في الخلوة نساء من شرار النساء وجبت العدة لأنها
~~قد تمكن من نفسها بحضرتهن دون المتصفات بالعفة والعدالة فإنهن يمنعنها.
~~قوله: (وإن نفياه) أي هذا إذا أقرا أو أحدهما بالوطئ في تلك الخلوة بل وإن
~~نفياه. قوله: (لأنها حق لله) علة لمحذوف أي وإنما وجبت العدة بالخلوة
~~المذكورة إذا تصادقا على نفي الوطئ لأنها إلخ. قوله: (فلا نفقة لها) أي في
~~العدة ولا يتكمل لها الصداق هذان مرتبان على إقرارها بعدم الوطئ. وقوله:
~~ولا رجعة له فيها هذا مرتب على إقرار الزوج بعدمه. PageV02P468
# قوله: (لا تعتد بغيرها) أي كقبلة أو ضمة. قوله: (إلا أن تقر به) أي بوطئ
~~البالغ من غير أن يعلم له خلوة بها وكذبها في ذلك وأولى إذا صدقها فتعتد
~~وليس هذا مكررا مع قوله: وأخذ بإقرارهما لان هذا في غير الخلوة وذاك فيها
~~والمقر به سابقا النفي والمقر به هنا الوطئ. قوله: (ويلزمه النفقة والسكنى)
~~أي مدة العدة التي لا تلزمها، والحق أن مؤاخذته إنما هو بتكميل الصداق إن
~~كانت سفيهة أو رشيدة على أحد التأويلين، وأما النفقة والكسوة والسكنى فلا
~~يؤاخذ بها مطلقا إلا إذا ms1850 صدقته كما تقدم في قوله:
# وللمصدقة النفقة أي والكسوة راجع ما تقدم انظر بن. قوله: (أو يظهر حمل
~~بها) أي إذا لم تعلم الخلوة بينهما وظهر بها حمل ولم ينفه الزوج بلعان فإذا
~~طلقها وجبت العدة عليها. قوله: (مع إنكاره الوطئ) الأولى مع إنكارها الوطئ
~~لأجل أن يقابل ما قبله قوله: (اعتدت بوضعه) أي ولها النفقة والسكنى في
~~العدة. قوله: (استبرأت بوضعه) أي ولا عدة عليها من الزوج لعدم البناء بها
~~فلا نفقة لها ولا سكنى عليه.
# قوله: (ولا يترتب عليه ما ذكر) أي من التوارث والنفقة والسكنى. قوله:
~~(بثلاثة أقراء) أي سواء كان النكاح الذي اعتدت من طلاقه صحيحا أو فاسدا
~~مختلفا في فساده أو مجمعا على فساده، وكان يدرأ الحد كما لو تزوج أخته غير
~~عالم بذلك وطلقها وإلا كان الواجب فيه الاستبراء، كما لو نكح أخته نسبا أو
~~رضاعا عالما بذلك. قوله: (أطهار) اعلم أن كون الأقراء التي تعتد بها المرأة
~~هي الأطهار مذهب الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة وموافقيه من أن الأقراء
~~هي الحيض، واستدل الثلاثة بأن القرء مشترك بين الحيض والطهر ووجود التاء في
~~قوله تعالى: * (والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء) * يدل على أن المعدود
~~مذكر وهو الطهر، وأخذ أبو حنيفة بأن الذي به براءة رحمها حقيقة إنما هو
~~الحيض لا الطهر. قوله: (بدل أو بيان من أقراء) أي وليس نعتا له لان الأصل
~~في النعت التخصيص فيوهم أن الأقراء أطهار وغير أطهار وليس كذلك، وكونه صفة
~~كاشفة فهو خلاف الأصل في النعت، ولا تصح قراءته بالإضافة لئلا يلزم إضافة
~~الشئ إلى نفسه وهو ممنوع عند البصريين وأجازها الكوفيون إذا اختلف
~~المتضايفان لفظا كما هنا. قوله: (فالقرء إلخ) هذا مفرع على ما قبله من أن
~~الأقراء هي الأطهار أي أنه يتفرع على ذلك أن القرء الذي هو مفرد الأقراء هو
~~الطهر لا الحيض. وقوله بفتح القاف حال من المبتدأ وهو القرء.
# قوله: (ومعلوم أن المعتد هو الزوجة) أي فلا يقال: إن الشخص ذا الرق صادق ms1851
~~بالذكر. قوله: (والجميع للاستبراء) هذا القول للأبهري ورجحه ابن يونس،
~~والقول الثاني للقاضي عياض ورجحه عبد الحق، ونقل المواق عنها ما يقتضي
~~القولين، وتظهر فائدة الخلاف في الذمية فيلزمها الثلاثة أقراء على الأول
~~وقرء الطلاق فقط على الثاني لأنها ليست من أهل التعبد. قوله: (والأول أبين)
~~أي لسقوط العدة عن غير المدخول بها، فلو كانت العدة هي القرء الأول
~~والاثنان للتعبد لما كان لتخصيصهما بالمدخول بها معنى لان التعبد لا علة له
~~فهو موجود في المدخول بها وغيرها، فمقتضاه أن غير المدخول بها يلزمها،
~~والقرآن اللذان للتعبد دون قرء الاستبراء. قوله: (والعدة المذكورة إلخ) أي
~~وهي الثلاثة أقراء للحرة والقرآن للأمة.
# قوله: (ولو اعتادته في كالسنة) رد بلو ما حكاه ابن الحاجب من أنها تحل
~~بمجرد مضي السنة ولا تنتظر الأقراء وأنكر وجوده ابن عبد السلام والمصنف
~~وابن عرفة. قوله: (فإنها تعتد بالأقراء) أي فإذا مضت الخمس سنين عادتها ولم
~~تحض فقد حلت، وإن أتاها الحيض انتظرت الحيضة الثانية، فإذا جاء وقتها ولم
~~تحض فقد حلت، وإن حاضت انتظرت الحيضة الثالثة، فإذا جاء وقتها فقد حلت على
~~كل حال أتاها الدم أو لا. قوله: (في كل عشر سنين مثلا مرة) المراد ما زاد
~~على الخمس سنين التي هي أقصى أمد الحمل. PageV02P469
# قوله: (أنها هل تعتد بسنة بيضاء) أي من يوم الطلاق وهذا هو الصواب كما
~~لبن وشيخنا العدوي.
# قوله: (أو بثلاثة أشهر) أي كالآيسة هذا بعيد جدا. قوله: (وقيل تعتد
~~بالأقراء) وهو ما نقله الشيخ أحمد الزرقاني عن أبي عمران، والصواب أن كلام
~~أبي عمران إنما هو فيمن عادتها أن تحيض في كل خمس سنين مرة كما في أبي
~~الحسن على المدونة والناصر نقلا عنه، ولا مخالف له في أنها تعتد بالأقراء
~~على ما تقدم.
# قوله: (كالسنة) أي كمن عادتها أن يأتيها الحيض في كل سنة أو نحوها كخمس
~~سنين. قوله: (مثلا) أي أو بعد تمام الخمس سنين أو تمام العشر على ما نقله
~~الشيخ أحمد عن أبي عمران. قوله: ms1852 (على كل حال) أي سواء أتاها الدم أو لا.
~~قوله: (هكذا نصوا) قال ابن عرفة ما نصه ابن رشد قال محمد: ومن يتأخر حيضها
~~كسنة أو أكثر عدتها سنة بيضاء إن لم تحض لوقتها وإلا فأقراؤها ولا مخالف له
~~من أصحابنا.
# قوله: (فإن انقطع الرضاع اعتدت بالأقراء) أي إن أتاها الحيض. قوله:
~~(وللزوج انتزاع إلخ) هذا إذا تأخر حيضها عن زمنه المعتاد لأجل الرضاع، أما
~~إن علم أن حيضها يأتيها في زمنه المعتاد ولم يتأخر عن أجل الرضاع فليس له
~~حينئذ انتزاعه لتبين أنه إنما أراد إضرارها اه‍ بن. وحاصل فقه المسألة أن
~~من طلق زوجته المرضع طلاقا رجعيا فمكثت سنة لم تحض لأجل الرضاع فإنه يجوز
~~له أن ينتزع منها ولده خوفا من أن يموت فترثه إن لم يضر ذلك بالولد لكونه
~~يقبل غير أمه، وإلا فلا يجوز له أن ينتزعه منها، وإذا كان له انتزاعه رعيا
~~لحق غيره من الورثة فأحرى لحق نفسه بأن ينتزعه ليستعجل حيضها لأجل سقوط
~~نفقتها، أو لأجل أن يتزوج من لا يحل له جمعها معها كأختها أو خامسة بالنسبة
~~إليها كما قال المصنف. قوله: (ليتعجل إلخ) أي لأجل أن تخلص من العدة. قوله:
~~(إذا لم يضر بالولد) لا يقال: إن الحق في الرضاع للأم إذا طلبته فمقتضاه
~~أنه ليس له انتزاعه منها. لأنا نقول:
# هذا عذر يسقط حقها في إرضاعه، وأما حضانتها فباقية وعلى الأب أن يأتي له
~~بمن ترضعه عندها اه‍ بن. قوله: (بأن لم يقبل غيرها) تصوير للمنفي في كلام
~~المصنف. وقوله وإلا لم يجز أي وإلا بأن أضر الانتزاع بالولد لم يجز انتزاعه
~~فهو راجع لكلام المتن. قوله: (أو مرضت) مقابله لأشهب أنها كالمرضع تعتد
~~بالأقراء، قال في التوضيح: وفرق ابن القاسم بينهما بأن المرضع قادرة على
~~إزالة ذلك السبب فكانت قادرة على الأقراء بخلاف المريضة فإنها لا تقدر على
~~رفع السبب فأشبهت اليائسة، ومثل تأخر الحيض لمرض تأخره لطربة. قوله: (تربصت
~~تسعة) وتعتبر تلك التسعة من يوم الطلاق على ms1853 ما في المدونة. قوله: (ثم اعتدت
~~بثلاثة) وقيل: إن السنة كلها عدة والصواب أن الخلاف لفظي كما يفيده عبارة
~~الأئمة إذ يبعد كل البعد أن يقال بعدم التأبيد بتزوجها في التسعة وبالتأبيد
~~في تزوجها بعدها كما يبعد أن يقال بمنع النفقة والكسوة والرجعة في التسعة
~~وإباحة ذلك بعدها تأمل انظر بن. قوله: (وشبه في الثلاثة) أي الثلاثة أشهر.
~~قوله: (ولو برق) مقابل لو قولان أحدهما أن الأمة المستحاضة التي لم تميز
~~بين الدمين والتي تأخر حيضها بلا PageV02P470
# سبب أو بسبب مرض أو طربة عدتها شهران، والقول الآخر شهر ونصف، ووجه
~~المشهور أن الحمل لما كان لا يظهر في أقل من ثلاثة قلنا باشتراك الحرة
~~والأمة في السنة وعدم اختلافهما فيها كالأقراء اه‍ توضيح. قوله: (المسبوق
~~بالفجر) صفة للطلاق أي، وأما لو وقع الطلاق قبل الفجر حسبت ذلك اليوم من
~~الأشهر. وقوله فلو طلقها في اليوم الأول أي من الشهر. قوله: (فالحاصل أنها
~~تحل بأقرب الأجلين) أي خلافا لما يوهمه ظاهر المصنف من أنها تنتظر الحيضة
~~الثانية والثالثة ولو مضت لها سنة بيضاء. قوله: (مساويا لعدتها) أي إلا في
~~اللعان والردة والزنا فإن استبراءها في هذه حيضة واحدة.
# قوله: (أو نكاح فاسدا) أي لا يدرأ الحد كنكاح المحرم عالما بها، أما إن
~~كان يدرأ الحد فالواجب فيه العدة لا الاستبراء كنكاح المحرم من نسب أو رضاع
~~جهلا بذلك ولم يعلم به حتى دخل، وقد أجمل الشارح في ذلك تبعا لعبق التابع
~~لابن غازي والحق ما ذكرناه من التفصيل اه‍ بن. قوله: (إذا لم تكن ظاهرة
~~الحمل) أي منه قبل وطئها بالزنا والشبهة. وقوله وإلا فلا أي فلا يحرم بل
~~قيل بكراهة الوطئ وقيل بجوازه ذكر هذه الأقوال ابن يونس، لكن في البيان أن
~~المذهب في ظاهرة الحمل هو التحريم نقله أبو علي المسناوي، وكذا في فتاوى
~~البرزلي نقلا عن نوازل ابن الحاج، وفي المعيار آخر نوازل الايلاء والظهار
~~واللعان عن أبي الفضل العقباني وغيره وعلله بأنه ربما ينفش الحمل فيكون قد ms1854
~~خلط ماء غيره بمائه وهو ظاهر اه‍ بن. والحاصل أن الحامل إذا زنت هل يجوز
~~لزوجها الذي حملت منه قبل الزنا وطؤها قبل أن تضع أو لا يجوز؟ أقوال ثلاثة:
~~قيل بالجواز وقيل بالكراهة وقيل بالحرمة، أما لو حملت من زنا أو من غصب
~~لحرم على زوجها وطؤها قبل الوضع اتفاقا. قوله: (ولا يعقد زوج عليها زمنه)
~~أي زمن الاستبراء مما ذكر إن كانت خالية من الأزواج، فإن عقد عليها وجب
~~فسخه، فإن انضم للعقد تلذذ تأبد تحريمها عليه سواء كان التلذذ في زمن
~~الاستبراء أو بعده، إن كان التلذذ بالوطئ أو بالمقدمات، وكان التلذذ في
~~زمنه لا بعده كما مر. قوله: (أو غاب غاصب إلخ) أي غيبة يمكن فيها الوطئ منه
~~وإلا فلا شئ عليها اه‍ بن.
# قوله: (فذات الأقراء ثلاثة) أي إن كانت حرة كما هو الموضوع أي وحيضة
~~واحدة إن كانت أمة قال في الجلاب: وإذا زنت المرأة أو غصبت وجب عليها
~~الاستبراء من وطئها بثلاث حيض، وإن كانت أمة استبرأت بحيضة كانت ذات زوج أو
~~غير ذات زوج اه‍ بن. وقوله: فذات الأقراء ثلاثة أي ولو تأخر حيضها برضاع.
~~وقوله: والمرتابة أي هي المستحاضة التي لم تميز بين الدمين.
# وقوله: ومن معها أي من تأخر حيضها لمرض وبلا سبب من الأسباب المذكورة
~~كالمرض والرضاع فيصدق بما إذا تأخر لطربة. قوله: (وفي إيجاب الاستبراء في
~~إمضاء الولي إلخ) حاصله أن المرأة إذا كانت شريفة ووكلت رجلا من عامة
~~المسلمين عقد لها بدون إذن وليها الخاص غير المجبر ودخل بها الزوج ثم اطلع
~~وليها على ذلك قبل الطول فأجاز نكاحها وأمضاه أو أنه فسخه وأراد الزوج أن
~~يتزوجها بعد ذلك بإذن الولي فهل يجب عليه الاستبراء من وطئ زوجها الحاصل
~~قبل الإجازة نظرا لفساد الماء أو لا يجب الاستبراء لأن الماء ماؤه وإن كان
~~فاسدا؟ قولان والراجح الثاني وهو عدم وجوب الاستبراء.
# قوله: (الغير المجبر) إنما قيد بذلك لأنه لو كان مجبر التحتم الفسخ ولا
~~يجوز له الامضاء. ms1855 قوله: (ودخل بها الزوج) PageV02P471
# أي وإلا فلا استبراء عليها اتفاقا. قوله: (وأراد الزوج تزوجها بعده
~~بإذنه) أي وأما لو أراد أجنبي أن يتزوجها بعد فسخ الولي فإن العدة واجبة
~~قولا واحدا. قوله: (تردد) مقتضى نقل التوضيح والمواق أنهما في الفسخ
~~تأويلان، وذكر ابن عرفة الخلاف في المسألتين ونسب وجوب الاستبراء لسحنون
~~وابن الماجشون وعدمه لمالك وابن القاسم ومقتضاه أنهما قولان، ويظهر منه أن
~~عدم الوجوب هو الراجح خلافا لما ذكره عبق من ترجيح القول بالوجوب فيهما اه‍
~~بن. قوله: (والراجح عدم الايجاب فيهما) أي في مسألة الامضاء والفسخ. قوله:
~~(بالطهر الذي طلق فيه) أي وإن كان قد وطئها فيه وإن كان خلاف السنة. قوله:
~~(وإن لحظة) إن قلت: يلزم على ذلك أن العدة قرآن وبعض قرء ثالث وقد قال
~~المولى: * (يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * قلت: إطلاق الجمع على مثل ذلك
~~شائع قال تعالى:
# * (الحج أشهر معلومات) * مع أنه شهران وبعض ثالث فهو نظير ما هنا. قوله:
~~(بالنسبة لهذه) أي للمطلقة في طهر. قوله: (أي بمجرد) أي انها تحل بمجرد
~~نزول الدم الثالث. وقوله لان الأصل إلخ جواب عما يقال كيف تحل بمجرد نزوله
~~مع أنه يمكن انقطاعه قبل أن ينزل القدر المعتبر منه في العدة. قوله: (لان
~~الأصل إلخ) أي فإن انقطع رجع فيه للنساء. قوله: (ورتب على قوله فتحل بأول
~~الحيضة الثالثة قوله إلخ) الحق أن قوله: وهل ينبغي إلخ مرتب عليهما معا أي
~~على قوله: فتحل بأول الحيضة الثالثة، وعلى قوله: أو الرابعة إن طلقت بكحيض.
~~والحاصل أنه لا فرق بين الحيضة الثالثة والرابعة إذا طلقت في كحيض من كونها
~~تحل برؤية أولها عند ابن القاسم، وينبغي أن لا تعجل النكاح برؤية أولها عند
~~أشهب. قوله: (وهل ينبغي إلخ) ظاهر المصنف أن التأويلين في انبغاء تعجيل
~~العقد برؤية الدم وعدم انبغاء تعجيله وليس كذلك بل التأويلان بالوفاق،
~~والخلاف بين كلام ابن القاسم وأشهب. وحاصل المعنى: المراد من المصنف أنه
~~ذكر في المدونة قول ابن القاسم تحل بمجرد رؤية ms1856 الدم، وقول ابن وهب أنها لا
~~تحل برؤية أول الدم ثم قال: وقال أشهب ينبغي أن لا يعجل النكاح بأول الدم
~~فاختلف هل هو وفاق لابن القاسم بناء على حمل ينبغي على الاستحباب وهو تأويل
~~أكثر الشيوخ واختاره ابن الحاجب لان ندب عدم التعجيل لا ينافي الحلية بأول
~~الدم؟ أو خلاف بناء على حمل ينبغي على الوجوب وهو تأويل غير واحد وإليه ذهب
~~سحنون لقوله: هو خير من رواية ابن القاسم، وإلى الوفاق والخلاف أشار المصنف
~~بالتأويلين ولذا قيل: صواب المصنف لو قال وفيها وينبغي أن لا تعجل برؤيته
~~وهل وفاق تأويلان اه‍ بن. قوله: (لاحتمال انقطاعه) أي قبل مضي يوم أو بعضه.
# قوله: (بل تصبر) أي بعد رؤيته. قوله: (لان قوله تحل إلخ) أي لان قول ابن
~~القاسم أنها تحل برؤية الدم لا ينافي أنه يقول بندب تأخير العقد حتى يمضي
~~يوم أو بعضه بعد رؤية الدم، فإن عجلت برؤيته وتزوجت ولم ينقطع كان تزوجها
~~واقعا بعد العدة اتفاقا، وإن انقطع قبل أن يمضي بعض يوم له بال كأن تزوجها
~~واقعا في العدة لأنها لا تحسب ذلك الدم حيضة عند الجمهور وواقعا بعد العدة
~~عند ابن رشد وأبي عمران كما في ح. قوله: (للنساء) متعلق بقوله: ورجع. إن
~~قلت: قوله هل هو يوم أو بعضه يعارض قوله: فتحل بأول الحيضة الثالثة فإن
~~مقتضى حلها بأول الحيضة الثالثة أنه لا يرجع في قدره. قلت: لا معارضة لان
~~معنى قوله: فتحل بأول الحيضة الثالثة أن مجرد رؤية أول PageV02P472
# الدم الثالث كاف في حلها للأزواج نظرا إلى أن الأصل الاستمرار، فإن انقطع
~~رجع فيه للنساء، فإن قلن:
# إن مثل هذا يكون حيضا كان تزوجها بعد العدة، وإن قلن: إن هذا لا يعد حيضا
~~كان تزوجها فيها، وإلى هذا يشير كلام الشارح سابقا، وبعضهم تأول كلام ابن
~~القاسم السابق على المخالفة لكلام المصنف هنا، وأن الحيض عنده في باب العدة
~~كهو في باب العبادات، فالمصنف مشى أولا على قول ابن القاسم وهنا على ms1857 قول
~~آخر. قوله: (في أن المقطوع ذكره) أي فقط أي وأما المجبوب فقد مر أنه لا عدة
~~على زوجته.
# قوله: (أو أنثياه) أي والحال أنه قائم الذكر. قوله: (هذان ضعيفان إلخ)
~~اعلم أن الاعتراض الأول تبع فيه المواق إذ نقل نص عياض في أن الرجل المقطوع
~~ذكره يرجع فيه لأهل المعرفة ولم يقل للنساء.
# وأجاب طفي بأن المعرفة ترجع للنساء لان هذا شأنهن فالمراد بأهل المعرفة
~~النساء ولا مخالفة بين المصنف وعياض، ويدل لذلك أن عياضا جعل قول ابن حبيب
~~بالرجوع في ذلك لأهل الطب والتشريح، خلاف مذهب الكتاب فلم يبق إلا معرفة
~~الولادة وهذا باب النساء، وأما الاعتراض الثاني فتبع فيه ح حيث اعتمد قول
~~صاحب النكت: إذا كان مجبوب الذكر والخصيتين فلا تعتد امرأته، وأما إن كان
~~مجبوب الخصيتين قائم الذكر فعلى امرأته العدة لأنه يطأ بذكره، وإن كان
~~مجبوب الذكر قائم الخصيتين فهذا إن كان يولد لمثله فعليها العدة وإلا فلا،
~~وهذا معنى ما في المدونة ونحوه: حفظت عن بعض شيوخنا القرويين اه‍. قال طفي:
~~وكلامه غير ظاهر لان المؤلف كما تقدم اعتمد هنا كلام عياض ونصه إذا كان
~~مقطوع الذكر أو بعضه وهو قائم الأنثيين أو مقطوع الأنثيين أو إحداهما دون
~~الذكر فهذا الذي قال فيه في المدونة يسئل عنه أهل المعرفة لأنه يشكل إذا
~~قطع ذكره أو بعضه دون أنثييه أو أنثياه أو إحداهما دون الذكر هل ينسل وينزل
~~أم لا؟ فنسب المسألة للمدونة كما ترى، وكأن ح لم يقف على كلام عياض وعلى
~~وقوفه عليه فلا موجب لترجيح كلام عبد الحق، وقد اقتصر ابن عرفة وأبو الحسن
~~على كلام عياض اه‍ بن. قوله: (للنساء) الجمع في كلامه غير مقصود فيكتفي
~~بواحدة بشرط سلامتها من جرحة الكذب لان طريقها الاخبار لا الشهادة. قوله:
~~(وإذا رأت ممكنة الحيض) أي وإذا رأت الصغيرة ممكنة الحيض الدم إلخ. وقوله:
~~وألغت ما تقدم من الأشهر إن قلت: إن ممكنة الحيض إذا رأت الدم لا تكون
~~صغيرة لان الحيض علامة ms1858 البلوغ فكيف يسميها المصنف صغيرة؟
# قلت: تسميتها صغيرة مجاز علاقته اعتبار ما كان. قوله: (أقله نصف شهر) أي
~~فإذا عاودها الدم قبل تمامه لم تحتسب بذلك الطهر وضمته إلى ما قبله من
~~الدم. ولا يقال: ما ذكره من أن أقل الطهر نصف شهر ينافيه ما تقدم من قوله:
~~واعتدت بطهر الطلاق وإن لحظة. لأنا نقول: معناه أنها إذا طلقت وهي طاهر
~~وبقيت بعد الطلاق لحظة من تمام نصف الشهر ثم أتاها الحيض فإنها تعتد بذلك
~~الطهر الذي طلقت فيه وحاضت عقبه. قوله: (وإن أتت معتدة بعدها بولد) أي سواء
~~كانت معتدة من طلاق أو من وفاة، ومفهوم بعدها لو أتت بولد قبل كمالها ففيه
~~تفصيل أشار له ابن يونس بقوله: قال مالك وإن نكحت امرأة وهي في العدة قبل
~~حيضة ثم ظهر بها حمل فهو للأول وتحرم على الثاني، وإن نكحت بعد حيضة فهو
~~للثاني إن وضعته لستة أشهر فأكثر من يوم دخل بها الثاني، وإن وضعته لأقل
~~فهو للأول، وقال ابن شاس: إذا نكحت ثم أتت بولد لزمن يحتمل كونه من الزوجين
~~ألحق بالثاني إن كانت وضعته بعد حيضة من العدة إلا أن ينفيه بلعان فيلحق
~~بالأول ولا يلزمها لعان لأنه نفاه إلى فراش، فإن نفاه الأول ولاعن أيضا
~~لاعنت وانتفى عنهما جميعا، وإن كانت وضعته قبل حيضة فهو للأول إلا أن ينفيه
~~بلعان فيلحق بالثاني وتلاعن هي، فإن نفاه الثاني أيضا ولاعن ولاعنت انتفى
~~عنهما جميعا. قوله: (لدون أقصى أمد الحمل) فإن أتت به بعد PageV02P473
# العدة لأزيد من أقصى أمد الحمل، فإن كانت ولدته قبل ستة أشهر من دخول
~~الثاني فهو قول المصنف الآتي وفيها إلخ، وإن كانت قد أتت به لستة أشهر من
~~دخول الثاني لحق به. قوله: (أو تزوجت) أي قبل الحيض أو بعده. وقوله: وأتت
~~به لدون ستة أشهر إلخ أي وأما لو أتت به لستة أشهر فأكثر من وطئ الثاني،
~~والموضوع أنه لدون أقصى أمد الحمل من انقطاع وطئ الأول فإنه يلحق بالثاني.
~~قوله: ms1859 (وتربصت المعتدة) أي سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها. وقوله: إن
~~ارتابت به أي إن شكت فيه بسبب جس في بطنها. قوله: (وهل خمسا أو أربعا إلخ)
~~ابن عرفة في كون أقصاه أربع سنين أو خمسا ثالث روايات القاضي سبعا وروى أبو
~~عمر ستا، واختار ابن القصار الأولى وجعلها القاضي المشهور وعزا الباجي
~~الثانية لابن القاسم وسحنون المتيطي بالخمس القضاء. قوله: (وزادت الريبة)
~~أي بأن زاد كبر بطنها مكثت إلخ، وأما لو مضت المدة واستمرت الريبة على
~~حالها ولم يحصل فيها زيادة حلت بمضي المدة، وهذا هو الذي في المدونة وأبي
~~الحسن وابن يونس وابن عبد السلام وشهره ابن ناجي خلافا لابن العربي من
~~بقائها أبدا حتى تزول الريبة انظر بن، وكل هذا ما لم يتحقق أن حركة ما في
~~بطنها حركة حمل وإلا لم تحل أبدا كما في شب. قوله: (لو تزوجت المعتدة) أي
~~من طلاق أو وفاة، والمراد المعتدة المرتابة، فالمسألة مفروضة كما في
~~المدونة في المرتابة إذ هي محل الاشكال، وأما غيرها فتحد قطعا قاله بعضهم
~~اه‍ بن. قوله: (لم يلحق بواحد) أي ويفسخ نكاح الثاني لأنه نكح حاملا. قوله:
~~(وحدت) أي وحيث لم يلحق بواحد حدت. قوله: (أي استشكل بعض الشيوخ إلخ)
~~المراد بذلك البعض أو الحسن القابسي كما في البدر القرافي وبن. قوله: (فلا
~~إشكال) أي في عدم لحوق الولد بواحد منهما وحدها، وقد يقال: إن الاشكال مفرع
~~عليهما معا لأنه قد نقل عن مالك أن أقصى أمد الحمل ست سنين، وروي عنه أنه
~~سبع فالخلاف شبهة تدرأ الحد فتأمل. قوله: (ولو بلحظة) أي لو كان الوضع
~~بعدهما بلحظة.
# قوله: (لا بعضه) أي ولو كان ذلك البعض ثلثيه خلافا لابن وهب القائل إنها
~~تحل بوضع ثلثي الحمل بناء على تبعية الأقل للأكثر، وخولفت قاعدة تبعية
~~الأقل للأكثر هنا على المعتمد للاحتياط، وتظهر فائدة الخلاف فيما لو مات
~~الولد بعد خروج بعضه وقطع ذلك البعض الخارج، فعلى المعتمد عدتها باقية ما
~~دام فيها عضو منه، وعند ms1860 ابن وهب تحل إذا كان الباقي أقل من الخارج. قوله:
~~(واحدا كان) أي ذلك الحمل. قوله: (باقيه) أي إذا كان الحمل واحدا. قوله:
~~(والآخر) أي إن كان الحمل متعددا. قوله: (يلحق بصاحب العدة) أي لاحقا به
~~بالفعل أو يصح استلحاقه كالمنفي بلعان ولو لم يستلحقه. قوله: (فلو كان) أي
~~الولد من زنا كما لو استبرأها زوجها من وطئه بحيضة ثم زنت وظهر بها حمل
~~ومات زوجها أو طلقها ووضعت ذلك الحمل لستة أشهر من وطئ الثاني. قوله: (قبل
~~مضيها) أي قبل مضي الأشهر والأقراء. قوله: (وإلا انتظرت) أي وإلا بأن مضت
~~قبل وضعها انتظرت الوضع. وقوله على أقصى الأجلين أي الوضع وانقضاء الأربعة
~~أشهر وعشر أو الأقراء.
# قوله: (وتحتسب إلخ) أي وإذا وضعت قبل مضي الأقراء والأشهر وقلنا لا بد من
~~أربعة أشهر وعشر في الوفاة وثلاثة أقراء في الطلاق فتحتسب إلخ. قوله: (وتعد
~~إلخ) هذا قول ابن محرز وجعله عياض محل نظر، وأن PageV02P474
# الذي حكى ابن رشد الاتفاق عليه أنه لا بد من ثلاث حيض بعد الوضع اه‍ بن.
~~قوله: (وإلا فكالمطلقة) ولا إحداد عليها حينئذ كما نقله المواق هنا عن
~~المدونة ولا مبيت عليها أيضا لأنه استبراء لا عدة اه‍ بن.
# قوله: (وقد دخل بها) أي وأما لو مات قبل أن يدخل بها فلا شئ عليها وكذا
~~يقال فيما بعد. قوله: (صحيحا أو مختلفا في صحته إلخ) جعله المختلف فيه
~~كالصحيح هو الذي استظهره في التوضيح وهو الجاري على قوله فيما سبق وفيه
~~الإرث. قوله: (فأربعة أشهر وعشر) أي وعشرة أيام، وإنما حذف التاء لحذف
~~المعدود ولا يقدر المعدود ليالي لئلا يلزم محذور شرعي وهو جواز العقد عليها
~~في اليوم العاشر وليس كذلك، وقد يقال: إنما يلزم لو كان المعدود المقدر
~~الليالي وحدها وليس كذلك، إذ قول أهل التاريخ تراعي الليالي مرادهم به أنهم
~~يغلبون حكمها على الأيام لسبقها عليها، وهذا لا ينافي أن المعدود مجموع
~~الليالي وأيامها. قوله: (وإن رجعية فتنتقل من عدة الطلاق) أي بالأقراء لعدة ms1861
~~الوفاة أي الأشهر سواء كانت تلك الرجعية حرة أو أمة ولو حصلت الوفاة قبل
~~تمام الطهر الثالث بيوم. قوله: (إن تمت إلخ) حاصله أن المعتدة الحرة
~~المتقدمة وهي غير الحامل المتوفى عنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام بشرطين
~~حيث كانت مدخولا بها الأول أن تتم تلك المدة قبل زمن حيضتها. الثاني: أن
~~تقول النساء إذا رأينها فيما إذا تمت المدة المذكورة قبل زمن حيضتها أنه لا
~~ريبة بها، وقولنا حيث كانت مدخولا بها احترازا عن غير المدخول بها فإنها
~~تعتد بهذه المدة من غير شرط. قوله: (ومثله لو تأخر لرضاع) أي بأن كان
~~عادتها أن يأتيها الحيض أثناء المدة المذكورة إلا أنه تأخر لرضاع سابق على
~~الموت فتكتفي بأربعة أشهر وعشرة أيام ولا يحتاج هنا لسؤال النساء أنه لا
~~ريبة بها كما هو ظاهر. قوله: (وقال النساء) أي بعد تمام الأربعة أشهر وعشرة
~~أيام أنه لا ريبة حمل بها والموضوع أنه لم يأتها الحيض في المدة المذكورة
~~لكون عادتها أنه لا يأتيها إلا بعدها.
# قوله: (بأن كانت تحيض) أي بأن كانت عادتها أن تحيض أثناءها. قوله: (ولم
~~تحض) أي بلا سبب من مرض أو رضاع بأن كان تأخره بلا سبب أصلا أو لطربة.
~~قوله: (أو استحيضت ولم تميز) اعلم أن محل كونها تنتظر الحيضة أو تمام
~~التسعة أشهر إذا لم تكن عادتها قبل الاستحاضة إتيان حيضها بعد مضي زمن
~~العدة وإلا اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام كما هو ظاهر كلامهم لأنهم جعلوا
~~من يتأخر زمن حيضها عن أربعة أشهر وعشرة تعتد بها كما مر قاله عبق. قوله:
~~(أو تأخرت لمرض) أي أو كانت عادتها أن تأتيها الحيضة أثناء المدة فتأخرت
~~لمرض، وقوله على الراجح وهو رواية ابن القاسم عن مالك، وقيل إن تأخير
~~الحيضة لمرض كتأخيرها لرضاع فتكتفي بأربعة أشهر وعشرة أيام ولا تحتاج لتمام
~~التسعة أشهر، وحكى ابن بشير على هذا القول الاتفاق. قوله: (أو تمت) أي
~~الأشهر المذكورة. قوله: (وقال النساء بها ريبة) أي بها ريبة حمل أو ms1862 ارتابت
~~هي من نفسها أيضا. قوله: (أو تمام تسعة أشهر) أي فتنتظر أول الأجلين فإن
~~حاضت أو لا لا تنتظر تمام التسعة أشهر، وإن تمت الأشهر المذكورة أو لا
~~انتظرت الحيضة، وقوله فإن زالت الريبة أي عند حصول أحد الامرين والأولى أن
~~يقول: فإن لم تزل الريبة حلت وإلا إلخ لأجل أن يكون ماشيا على المعتمد كما
~~مر من أن بقاءها على حالها مثل زوالها. وقوله: فإن زالت الريبة أي في صورة
~~ما إذا تمت الأربعة أشهر وعشرة أيام قبل زمن حيضتها وقال النساء بها ريبة
~~حمل. PageV02P475
# قوله: (وتنصفت عدة الوفاة) أي إذا كان المتوفى عنها غير حامل وإلا فهي
~~وضع حملها كله. قوله: (وخمس ليال) أي كان الزوج حرا أو عبدا. قوله: (كانت
~~صغيرة إلخ) ظاهره سواء كان لا يمكن حيضها كبنت ست أو سبع أو كان يمكن حيضها
~~ولم تحض كبنت تسع، أما الأولى فعدتها شهران وخمس ليال اتفاقا، وأما الثانية
~~فقيل كذلك وقيل تعتد بثلاثة أشهر وهو المعتمد، وقوله أو آيسة الذي في ح أن
~~عدتها ثلاثة أشهر قال العلامة بن: والصواب شرح المصنف بما في ح من تخصيص
~~قوله وتنصفت بالرق بالصغيرة التي لا يمكن حيضها والشابة التي لم تر الحيض
~~أصلا وبالتي رأته في شهرين وخمس ليال، وتخصيص قوله وإن لم تحض فثلاثة أشهر
~~بالصغيرة التي يمكن حملها والآيسة سواء أمكن حملها أم لا، وبالتي عادتها
~~الحيض بعد الشهرين والخمس ليال لأنها تحل بثلاثة كما صرح به في النوادر عن
~~مالك وذلك لان قوله: وإن لم تحض معناه وإن لم يحصل لها حيض في الشهرين
~~والخمس ليال وهذا صادق بالثلاثة المذكورة، وقوله إلا أن ترتاب استثناء
~~منقطع إذ من ذكر لا يمكن فيه ريبة، والمعنى لكن إن كانت الأمة ممن تحيض في
~~الشهرين وخمس ليال ولم تحض فيها لتأخره عن عادتها لغير رضاع ومرض فإنها لا
~~تعتد بثلاثة بل بتسعة على المشهور كما قال ابن عرفة، وقيل تعتد بثلاثة وهو
~~قول أشهب وابن الماجشون وسحنون، ms1863 وعلى الأول إذا مضت التسعة ولم تحض حلت لان
~~الفرض أن الريبة برفع الدم فقط لا بجس البطن، وأما إذا ارتابت الأمة
~~المتوفى عنها بجس البطن فإنها تمكث تسعة أشهر إن لم تحض قبل تمامها، فإن
~~حاضت قبل تمامها حلت وإن لم تحض وتمت التسعة حلت إن زالت الريبة أو بقيت
~~بحالها، فإن زادت انتظرت زوالها أو أقصى أمد الحمل، فإن مضى أقصاه حلت إلا
~~أن يتحقق وجوده ببطنها، فإن تحقق ذلك فلا بد في حلها من نزوله ولا يكفي مضي
~~أقصى أمد الحمل. والحاصل أنها إن كانت صغيرة لا يمكن حيضها كبنت ست سنين
~~اعتدت بشهرين وخمس ليال اتفاقا. ومثلها الكبيرة التي لم تر الحيض أصلا أو
~~يأتيها في تلك المدة وأتاها بالفعل وإن أمكن حيضها كبنت تسع أو ثمان أو
~~كانت يائسة فقولان: قيل كذلك وقيل ثلاثة أشهر، وإن كانت كبيرة وكان من
~~عادتها أن تحيض بعد كالشهرين والخمس ليال فثلاثة أشهر، وإن كانت ممن تحيض
~~فيها ولم تحض فالمشهور تسعة أشهر انظر ابن عرفة و ح.
# قوله: (ولو مدخولا بها) أي هذا إذا كانت غير مدخول بها، بل ولو كانت
~~مدخولا بها في الجميع، فهذه صور ثمانية تعتد بها الأمة من الوفاء بشهرين
~~وخمسة أيام على ما قال الشارح. قوله: (وإن لم تحض) أي وإن لم يحصل لها حيض
~~في المدة المذكورة. قوله: (أو فيها وتأخر إلخ) مشى في هذه على قول أشهب كما
~~علمت.
# قوله: (قبلها) أي في أثنائها قبل تمامها. قوله: (ولا ينقل العتق إلخ)
~~حاصله أن الأمة إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا أو بائنا أو مات عنها ثم إنها
~~عتقت في أثناء عدتها فإنها لا تنتقل من عدة الطلاق التي هي قرآن.
# ولا عن عدة الوفاة التي هي شهران وخمسة أيام إلى عدة الحرة التي هي ثلاثة
~~أقراء في الطلاق وأربعة أشهر وعشرة في الوفاة، لان الناقل عند مالك ما أوجب
~~عدة أخرى كطرو الموت بعد الطلاق الرجعي والعتق لا يوجب عدة أخرى. قوله: ms1864
~~(فإنها تنتقل لعدة الحرة) أي التي تعتد بها في الوفاة. قوله: (ولا موت زوج
~~ذمية إلخ) حاصله أن الذمية إذا أسلمت بعد دخول زوجها الذمي بها فشرعت في
~~الاستبراء منه فمات كافرا قبل تمام استبرائها فإنها تستمر على الاستبراء
~~ولا تنتقل لعدة الوفاة، وإن كان أملك بها إذا أسلم لأنها في حكم البائن.
~~قوله: (بعد البناء) إنما قيد به لأنه محل توهم الانتقال لان غير المدخول
~~بها لا استبراء عليها إذا مات ولو أسلمت. قوله: (فمات كافرا) أما لو أسلم
~~ثم مات بعد إسلامه استأنفت عدة وفاة كما في خش. PageV02P476
# قوله: (وإن أقر بطلاق). حاصل ما في هذه المسألة أن الشخص إذا أقر بطلاق
~~متقدم إما أن يقر به في حال صحته وإما أن يقر به في حال مرضه، وفي كل إما
~~أن يكون له بينة تشهد له بما أقر به أو لا فهذه أربعة أحوال، وإما أن ينكر
~~وقوع الطلاق منه وهو صحيح أو مريض مع شهادة البينة عليه بذلك وهاتان حالتان
~~فجملة الأحوال ستة، فمتى شهدت البينة له أو عليه صحيحا أو مريضا فالعدة من
~~يوم أرخت البينة وترثه في تلك العدة فقط لأنه وإن كان إقراره في المرض أو
~~إنكاره فيه لكن البينة أسندت الطلاق للصحة في الصور الأربع، وما تقدم في
~~الخلع من أنه إذا شهدت له البينة فالعدة من يوم أرخت وإن شهدت عليه فمن
~~الآن فهو قول لابن محرز، وأما إن أقر ولا بينة له فإن كان مريضا فالعدة
~~تستأنف من يوم الاخبار وترثه في العدة وبعدها ولو كان الطلاق بائنا وإن كان
~~صحيحا ورثته في العدة المستأنفة من الآن ولا يرثها إذا انقضت العدة على
~~دعواه، وكل هذا ما لم تصدقه على دعواه، وإلا فلا توارث بينهما حيث انقضت
~~العدة على دعواه، فإن كانت باقية على دعواه توارثا، وكل هذا إذا كان الطلاق
~~رجعيا وإلا فلا توارث مطلقا. قوله: (إن انقضت على دعواه) أي وإلا ورثها
~~والفرض أن الطلاق رجعي فإن كان بائنا ms1865 فلا توارث بينهما أصلا انقضت على
~~دعواه أم لا. قوله: (أي في العدة المستأنفة) أي ولو كانت بعد انقضاء العدة
~~على دعواه. قوله: (إن لم تصدقه) أي وأما إن صدقته فلا ترثه إذا مات في
~~العدة المستأنفة إذا كانت بعد انقضاء العدة على دعواه. قوله: (أي أن محل
~~الاستئناف) أي استئناف الزوجة العدة من وقت الاقرار بالطلاق. قوله:
~~(والمريض كالصحيح) أي عند قيام البينة فإن لم يكن للمريض بينة ورثته أبدا
~~إن مات من ذلك المرض ولو مات بعد انقضاء العدة ولو تزوجت غيره كما مر.
~~قوله: (وكذا المنكر) أي للطلاق. وقوله إذا شهدت عليه البينة أي بالطلاق
~~فالعدة من اليوم الذي أسندت إليه البينة وقيل من يوم الحكم، وقد ذكر
~~العلامة ابن عرفة الطريقتين ونصه: ومن شهدت بينة بطلاقه فعدته من يوم
~~تاريخها إن لم ينكره وإلا ففي كونها من يوم تاريخها إن اتحد أو من يوم آخره
~~إن تعدد أو من يوم الحكم مطلقا طريقا عياض عن المذهب مع الصقلي عن الشيخ
~~وابن محرز اه‍.
# ثم ذكر أن الطريق الثانية هي ظاهر المدونة انظر بن. قوله: (ويغرم ما
~~تسلفت) لكنه لا يلزم بالغبن اتفاقا مثل أن تشتري ما قيمته دينار بأكثر من
~~دينار لأجل فتبيعه بدينار في نفقتها فلا يلزمه ما زادته في الشراء على
~~الدينار الذي باعت به باتفاق كما نقله ح عن سماع أشهب اه‍ بن. قوله: (وكذا
~~ما أنفقته على نفسها من مالها) أي فلا مفهوم لقول المصنف تسلفت وهذا هو
~~الراجح وعزاه ح لرواية أشهب عن مالك ونقله المواق عن ابن رشد وقال ابن
~~نافع: لا يغرم لها ما أنفقته من عندها. قوله: (فإن أعلمها) أي بالطلاق أو
~~علمته بعدلين أي وأنفقت من ماله بعد علمها. وقوله رجع عليها أي من حين
~~علمها.
# قوله: (لا بعدل) أي لا إن علمت بالطلاق بعدل وامرأتين وأنفقت من ماله بعد
~~علمها فلا رجوع له عليها لان الطلاق لا يثبت بذلك ولا ينظر لثبوت المال
~~بشاهد ويمين، وقول ms1866 الشارح أو يمين الأولى حذفه لان ظاهره لا إن علمت بعدل
~~وامرأتين أو بعدل ويمين ولا صحة لذلك تأمل. قوله: (بخلاف المتوفى عنها
~~والوارث) أي وبخلاف الوارث ينفق كل منهما على نفسه من مال الميت قبل علمه
~~بموته وأولى بعد العلم فإن بقية الورثة لهم الرجوع عليه لانتقال المال لهم
~~بمجرد الموت. قوله: (ولم تحصل لها ريبة) PageV02P477
# أي بتأخر حيضها، وهذا حل لمفهوم قول المصنف فإن ارتفعت حيضتها. قوله: (إن
~~مضى قرآن للطلاق) أي إن صدق عليها أنه مضى من طلاقها قرآن ومن شرائها قرء
~~أعم من أن يكون الشراء حين الطلاق أو بعده. قوله: (أو بعد مضي القرأين)
~~الأولى اسقاط هذه لأنها لم تبق معتدة لانقضاء عدتها فلا تندرج تحت شراء
~~المعتدة إلا أن يقال: أنه ذكرها لتتميم الصور. قوله: (فارتفعت حيضتها) أي
~~ولو حكما فيدخل فيه المستحاضة التي لم تميز بين الدمين. قوله: (أي تأخرت
~~لغير رضاع) بل تأخرت لمرض أو بلا سبب أصلا أو لطربة أو لم تميز بين الدمين.
~~قوله: (إن مضت لها سنة) أي إن تحقق أنه مضى سنة من طلاقها أو تحقق أنه مضى
~~ثلاثة أشهر من حين شرائها لكن السنة التي من يوم الطلاق تسعة أشهر منها
~~استبراء وثلاثة أشهر منها عدة، فقول الشارح عدة المسترابة فيه تسمح لأن
~~العدة إنما هي الثلاثة أشهر الأخيرة، وأما التسعة الأول فهي استبراء. واعلم
~~أن قول المصنف: وإن اشتريت معتدة إلخ يصور بما إذا اشتريت بعد تسعة أشهر أو
~~عشرة أو أحد عشر، وأما إذا اشتريت بعد أربعة أشهر أو خمسة أو ستة أو سبعة
~~أو ثمانية فلا يقال: إنها اشتريت معتدة بل يقال إنها اشتريت مستبرأة أو إن
~~كانت تمكث سنة في هذه الصور كلها من يوم الطلاق، ومن هذا تعلم أن النكتة في
~~قول الشارح: فإن اشتريت بعد تسعة ولم يقل بعد سنة مثلا المناسبة لقول
~~المصنف وإن اشتريت معتدة. قوله: (بعد تسعة) أي أو أقل منها.
# قوله: (وبعد سنة) الأولى اسقاط هذه لأنها ms1867 لم تبق معتدة إلا أن يقال ذكرها
~~لأجل تتميم الصور. قوله: (وأما من تأخر حيضها لرضاع) أي أو استحيضت وميزت.
~~وقوله فلا تحل إلا بقرأين أي من حين الطلاق، ولا بد من الاستبراء بحيضة من
~~يوم الشراء ويأتي التداخل، فإن اشتريت قبل أن تحيض أصلا من عدة الطلاق حلت
~~منهما بقرأين، وإن اشتريت بعد قرء من الطلاق حلت منهما بالقرء الباقي، وإن
~~اشتريت بعد مضي قرأين حلت بحيضة من يوم الشراء. قوله: (وهما شهران وخمس
~~ليال) أي فإذا مضت تلك المدة قبل الحيضة انتظرتها وإن أتت الحيضة قبل فراغ
~~تلك المدة انتظرت كمالها. قوله: (إن لم تسترب) أي إن لم يتأخر حيضها عن
~~المدة المذكورة بأن كان من عادتها أن يأتيها فيها وأتاها بالفعل. قوله: (أو
~~ثلاثة أشهر) أي وحيضة الاستبراء، وقوله إن تأخرت حيضتها أي إن كانت عادتها
~~أن الحيض لا يأتيها في الشهرين والخمس ليال، فإذا كانت عادتها كذلك فتحل
~~بالثلاثة أشهر إن حصلت الحيضة قبل تمامها وإلا انتظرت الحيضة. قوله: (فإن
~~ارتابت) أي بأن كان من عادتها أن يأتيها الدم في الشهرين والخمس ليال وتأخر
~~عن ذلك أو ارتابت بجس بطن، وقوله تربصت تسعة أشهر أي لان عدتها من الوفاة
~~تسعة وكذلك استبراؤها لنقل الملك فيتداخلان فإن زادت الريبة لم توطأ حتى
~~تذهب. قوله: (بالمصبوغ) أي ولها لبس غيره قال في المدونة: وتلبس البياض كله
~~رقيقه وغليظه، قال في التوضيح: ومال غير واحد إلخ المنع من رقيق البياض،
~~والحق أن المدار في ذلك على العوائد ولذا قال في الكافي: والصواب أنه لا
~~يجوز لبسها لشئ تتزين به بياضا كان أو غيره انظر بن. قوله: (ولو أدكن) أي
~~هذا إذا كان المصبوغ أحمر أو أصفر أو أخضر بل ولو كان أدكن وهو المسمى الآن
~~بالتمر هند. قوله: (ووجب نزعه) أي الحلي عند طرو الموت PageV02P478
# للرجل إذا طرأ عليه وهي لابسة له. قوله: (والتطيب) فإن تطيبت قبل وفاة
~~زوجها فقال ابن رشد بوجوب نزعه وغسله كما إذا أحرمت، وللباجي ms1868 وعبد الحق عن
~~بعض شيوخه أنه لا تنزعه، وكذا نقل الشاذلي عن القرافي، وفرق عبد الحق بينها
~~وبين من أحرمت، فإن المحرمة أدخلته على نفسها بخلاف موت الزوج انظر ح اه‍
~~بن. قوله: (ولا تدخل الحمام) قال ابن ناجي: اختلف في دخولها الحمام فقيل لا
~~تدخله أصلا وظاهره ولو من ضرورة، وقال أشهب: لا تدخله إلا من ضرورة ونحوه
~~في التوضيح وهو يدل على ترجيح الثاني فيجوز دخوله مع الضرورة لان القول
~~الأول ظاهر فقط لا صريح، وحينئذ فقول المصنف: إلا لضرورة يرجع لهذا أيضا
~~اه‍ بن. قوله: (إلا لضرورة) المراد بها المرض لا مطلق الحاجة كما يشهد له
~~قول أبي الحسن ودين الله يسر. قوله: (وإن بمطيب) مبالغة في المستثنى فقط
~~وهو جواز الكحل لضرورة. قوله: (حيث كان مطيبا) أي وإلا لم يجب مسحه وإذا
~~كان مطيبا ومسحته فلتمسحه بحسب الامكان أي تمسح ما هو زينة.
# فصل لذكر المفقود أي وهو من انقطع خبره ممكن الكشف عنه فيخرج الأسير لأنه
~~لم ينقطع خبره ويخرج المحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه، وقوله أقسامه
~~الأربعة أي وهي المفقود في بلاد الاسلام أو في بلاد العدو أو في زمن الوباء
~~أو في القتال بين المسلمين بعضهم مع بعض أو بين المسلمين والكفار. قوله:
~~(ولزوجة المفقود ببلاد الاسلام) أي سواء كان حرا أو عبدا كبيرا أو صغيرا،
~~وقول الشارح حرة أو أمة إلخ أي وسواء كانت الحرة مسلمة أو كتابية. قوله:
~~(أي حاكم السياسة) أي سواء كان واليا أو غيره أي كالباشا وأغاة الانكشارية
~~ونحوهما. قوله: (أي جابي الزكاة) إنما سمي والي الماء لأنه يخرج لجباية
~~الزكاة عند اجتماع المواشي على الماء. قوله: (وإلا يوجد واحد منهم) أي أو
~~وجد ولكن امتنع من الكشف حتى يأخذ منها مالا. قوله: (فلجماعة المسلمين)
~~هكذا عبارة الأئمة، وعبر بعضهم بقوله:
# فلصالحي جيرانها، وقول عبق والواحد كاف اعترضه الشيخ أبو علي المسناوي
~~قائلا: لم أر من ذكره ولا أظنه يصح قاله بن وكذا رد عج في وسطه ms1869 كفاية
~~الاثنين فضلا عن الواحد قائلا التحقيق أن أقل الجماعة ثلاثة. قوله: (لاحد
~~الثلاثة) أي إن وجد الثلاثة في بلدها.
# قوله: (فإن رفعت لغيره) أي للوالي ووالي الماء. قوله: (فتخير فيهما) أي
~~في الرفع للوالي ووالي الماء. قوله: (فيؤجل) أي المفقود الحر أربع سنين
~~سواء كانت الزوجة مدخولا بها أم لا دعته قبل غيبته للدخول أو لا، والحق أن
~~تأجيل الحر بأربع سنين والعبد بنصفها تعبدي أجمع الصحابة عليه.
# قوله: (وإلا طلق عليه) أي من حين العجز عن خبره من غير تأجيل بعد ذلك.
~~قوله: (من حين العجز عن خبره) متعلق بقوله فيؤجل إلخ. قوله: (بالبحث عنه)
~~أي بعد البحث عنه من هنا نقل المشذالي عن السيوري أن المفقود اليوم ينتظر
~~به مدة التعمير لعدم من يبحث عنه الآن وأقره تلميذه عبد الحميد كما في
~~البدر القرافي. قوله: (بأن يرسل إلخ) هذا تصوير للبحث عنه وأجرة الرسول
~~عليها لأنها الطالبة، هذا إن كان لها مال وإلا فمن بيت المال. قوله: (ثم
~~اعتدت كالوفاة) أي وعليها الاحداد عند ابن القاسم خلافا لعبد الملك كذا في
~~بن، وإنما قال كالوفاة المفيد أنها ليست عدة وفاة حقيقة لمغايرة المشبه
~~للمشبه به لان هذا تمويت أي حكم بالموت لا موت حقيقة. واعلم أنها بمجرد
~~انقضاء العدة المذكورة تحل للأزواج، ولا يأتي هنا قول المصنف سابقا إن تمت
~~أي المدة المذكورة قبل زمن حيضتها، وقال النساء: لا ريبة بها وإلا انتظرتها
~~أو تمام تسعة أشهر وذلك لانقضاء أمد الحمل من حين PageV02P479
# التأجيل كذا في عبق، نعم لو كانت من ذوات الحيض ومضت عدة الوفاة المذكورة
~~ولم تر الحيض لكون عادتها الحيض في كل خمس سنين مرة هل تنتظر الأقراء
~~الثلاثة أو تحل بمجرد تمام عدة الوفاة المذكورة؟ قولان نقلهما ابن عرفة
~~فتنظير عج في ذلك قصور كما قال بن. قوله: (لان إذنه) أي في العدة بل وكذلك
~~في التزويج حصل بضربه الاجل أو لا قوله: (وبعد الفراغ) أي من العدة اتفاقا،
~~اعلم أنه متى خرجت ms1870 من العدة فليس لها اختيار البقاء في عصمته اتفاقا، وأما
~~بعد الشروع فيها وقبل كمالها فقال أبو بكر بن عبد الرحمن: لها البقاء ما لم
~~تخرج من العدة، وقال أبو عمران: ليس لها البقاء على عصمته إذا تمت الأربع
~~سنين وأما في خلالها أي الأربع سنين مدة الاجل فلها البقاء. قوله: (وقدر)
~~أي وقدر الشارع وقوع الطلاق من المفقود حين شروعها في العدة، وقوله يفيتها
~~عليه أي على احتمال حياته. قوله: (قبل دخول الثاني) أي وبعد عقده عليها
~~وأولى قبله، وقوله كان أي الأول أحق بها. قوله: (وتأخذ منه جميع المهر) وإن
~~لم يكن قد دخل بها قياسا على الميت والمعترض بعد التلوم له وهذا قول مالك
~~وبه القضاء.
# وروى عيسى عن ابن القاسم أنه لا يكمل لها المهر بل لها نصفه فقط، ثم إن
~~مضت مدة التعمير أو ثبت موته كمل لها، ونسب ح هذا القول للباجي عن سحنون
~~وذكر أن هذا القول هو الذي به القضاء، والذي في المتيطي أن الذي به القضاء
~~الأول ثم إنه على الأول إذا كان الصداق مؤجلا فهل يعجل جميعه وهو قول سحنون
~~أو يبقى على تأجيله وهو قول مالك وهو الراجح؟ وإنما لم يكن الأول أرجح مع
~~حلول ما أجل بالموت لان هذا تمويت لا موت حقيقة، ونص الخلاف الجاري في
~~الصداق المؤجل يجري في غيره من الديون المؤجلة، ونص ابن عرفة اختلف في صداق
~~من لم يبن بها فقال مالك لها جميعه، قال المتيطي: وبه القضاء، وابن دينار
~~نصفه، وبعض أصحابنا إن دفعه لها لم ينزع منها وإلا أعطيت نصفه، وعلى الأول
~~يبقى المؤجل لأجله، وابن الماجشون يعجل نصفه ويؤخر نصفه لموته بالتعمير
~~ولسحنون يعجل جميعه اه‍. ونحوه في التوضيح واقتصر عليه ح. قوله: (بأنه لا
~~حاجة إلخ) قد يقال: إنه محتاج إليه لأجل فواتها على الأول بدخول الثاني إذا
~~تبين حياته إذ لو اقتصر على تقدير موته لم تفت عليه بدخول الثاني. والحاصل
~~أنه يقدر وفاته لأجل أن تعتد عدة ms1871 وفاة ويقدر طلاقه لأجل أن تفوت على الأول
~~بدخول الثاني، ولأجل أن يكون حليتها للأول إذا كان طلقها طلقتين قبل فقده
~~بعصمة جديدة لا بالعصمة الأولى. قوله: (فتكون للمفقود فيما إذا جاء إلخ)
~~حاصله أنها تكون له في اثنتي عشرة صورة من ضرب ثلاثة وهي مجيئه أو تبين أنه
~~حي أو تبين موته في أربعة وهي إما أن يكون ذلك في العدة أو بعدها وقبل عقد
~~الثاني أو بعده وقبل الدخول أو بعده وقبل تلذذه بها أو بعده عالما فتكون
~~للمفقود في هذه الصور الاثنتي عشرة. قوله: (أو بعده) أي بعد عقد الثاني.
~~قوله: (إن تلذذ) أي سواء جاء أو تبين أنه حي أو ميت فهذه ثلاث صور تفوت
~~فيها على الأول. قوله: (إن قضى إلخ) أي وأما إن قضى لها بالثاني كما لو
~~تبين أنه PageV02P480
# عقد عليها ودخل بها في حياة الأول غير عالم ثم مات الأول فلا ترثه. قوله:
~~(فلا يفيتها دخوله) أي دخول الثاني ولو ولدت منه أولادا. قوله: (بأن أخبرت
~~بموته) أي سواء كان المخبر لها بالموت عدولا أو غير عدول، وقوله حكم بموته
~~إلخ أي إذا كان المخبر بالموت عدلين إذ لا يتصور حكم الحاكم بغير العدلين.
# قوله: (فلا تفوت عليه بدخول الثاني) ولو ولدت الأولاد ولو حكم بموت الأول
~~حاكم، والفرق بين ذات المفقود وهذه أن حكم في المفقود استند إلى اجتهاد
~~الحاكم بثبوت فقده ولم يتبين خطؤه فلم يبال بمجيئه بعد الدخول والمعنى لها
~~زوجها إن حكم الحاكم بموته فقد استند إلى شهادة ظهر خطؤها، وأما إذا لم
~~يحكم بذلك حاكم فواضح، وقولنا ولم يتبين خطؤه أي في وجود الفقد، وما ذكره
~~من أن المنعي لها زوجها لا تفوت عليه بدخول الثاني ولو حكم بموت الأول هو
~~المشهور من المذهب وقيل تفوت على الأول بدخول الثاني مطلقا حكم بموت الأول
~~أو لا، وقيل تفوت إن حكم به وإلا فلا، وإذا رجعت للأول فتعتد من الثاني
~~بثلاث حيض أو ثلاثة شهور أو وضع حمل ms1872 في بيته الذي كانت تسكن فيه معه ويحال
~~بينه وبينها فإن مات القادم اعتدت منه عدة وفاة ولا ترجم وإن لم يكن موته
~~فاشيا لان النعي لها أي الاخبار بموته شبهة. قوله: (فلا تفوت على الأول) أي
~~بدخول الثاني ولو ولدت الأولاد من ذلك الثاني وكذا يقال فيما بعد. قوله:
~~(أو أنها أسقطتها عنه في المستقبل) ما ذكره من عدم فواتها على الأول بدخول
~~الثاني في هذه هو ما نقله أبو الحسن عن عبد الحق وهو ظاهر تعبير المصنف
~~بإسقاط دون سقوط، وقيل إن ذلك الاسقاط لا يلزمها لأنه اسقاط للشئ قبل
~~وجوبه، وحينئذ فلا ترد للأول إذا دخل بها الثاني وهو ما للقرافي. قوله:
~~(فيفسخ نكاحها) أي لأجل عدم ثبوت موت زوجها المفقود. وقوله: فاعتدت أي من
~~فسخ النكاح. وقوله: فلا تفوت بدخول الثالث أي ولو ولدت منه أولادا ولا حد
~~عليها لان دعواها موته شبهة تدرأ عنها الحد كذا في عبق وتأمله. قوله:
~~(بشهادة غير عدلين) أي شهادتهما على موت الأول الغائب. قوله: (فتزوجت ثالثا
~~بشهادة عدلين) أي على موت الزوج الغائب.
# قوله: (قبل نكاحه) أي نكاح المتزوج بشهادة غير عدلين. قوله: (وإن أبين أي
~~الباقيات من كون الضرب لمن قامت إلخ) بل وكذا إن أبين من القيام ومن الرفع
~~حين قامت الأولى ثم قمن بعد ذلك فلا يضرب لهن أجل مستأنف بل يكفي أجل
~~الأولى اه‍ بن. قال ح: وكلام ابن فرحون مع ما نقل PageV02P481
# ابن يونس والمتيطي عن مالك أنهن إذا قمن بعد مضي الاجل المضروب للأولى
~~وبعد انقضاء عدتها فإن ذلك يجزيهن ولا يحتجن إلى عدة، قال الشيخ سالم: لكن
~~يشكل على ذلك إذا أنفقن من ماله في عدة الأولى ثم قمن هل يرجع عليهن بما
~~أنفقن من ماله من حين أخذ الأولى في العدة وإلا لزم ترجيحهن عليها بلا
~~مرجح. قوله: (أو لثبوت موته) هذا إذا كانت نفقتها مستمرة وإلا نجز عتقها
~~عند أكثر الموثقين وصوبه ابن سهل وقيل إنها تطالب بسعيها في معاشها ms1873 لثبوت
~~موته أو لمضي مدة التعمير فتعتق من رأس المال واليه ذهب ابن الشقاق وابن
~~العطار وابن القطان وزاد ابن عرفة قولا ثالثا انها تزوج (قوله فيورث حينئذ)
~~أي حين إذ ثبت موته أو مضت مدة التعمير وظاهره ولو لم يحكم بموته وليس
~~كذلك، فالمراد وورث ماله حين إذ ثبت موته أو مضت مدة التعمير مع الحكم
~~بموته، والمعتبر وارثه يوم الحكم بموته لا وارثه يوم الفقد ولا وارثه يوم
~~بلوغه مدة التعمير بدون حكم كما نقله ح عن ابن عرفة ونصه وأقوال المذهب
~~واضحة بأن مستحق إرثه وارثه يوم الحكم بموته لا يوم بلوغه سن تمويته. قوله:
~~(وبقيت زوجة الأسير ومفقود أرض الشرك للتعمير) أي ثم حكم بموته واعتدت زوجة
~~كل عدة وفاة وقسم ماله على ورثته فإن جاء بعد القسم لتركته لم يمض القسم
~~ويرجع له متاعه. قوله: (كما لو خشيتا الزنا) فإن لهما التطليق ولو كانت
~~نفقتهما دائمة، وينبغي أن يكون ما شك في فقده هل بأرض الاسلام أو الكفر
~~كالمفقود في بلاد الكفر تحقيقا احتياطا في زوجته وماله؟ قاله عبق. قوله:
~~(وحكم بخمس وسبعين) ابن عرفة المتيطي عن الباجي في سجلاته قيل يعمر خمسا
~~وسبعين وبه قضى ابن زرب اه‍. ولم يعلم من كلام المصنف حكم من فقد وقد بلغ
~~سن التعمير أو جاوزه كمن فقد وهو ابن سبعين أو ثمانين. ابن عرفة: وعلى ابن
~~السبعين إذا فقد لها زيد له عشرة أعوام. أبو عمران: وكذا ابن الثمانين وإن
~~فقد ابن خمس وتسعين زيد له خمس سنين وإن فقد ابن مائة اجتهد فيما يزاد له
~~اه‍ بن. قوله: (على التقدير) أي على ما يقدرونه بغلبة ظنهم أي أنهم يشهدون
~~بما يغلب على ظنهم واغتفر ذلك للتعذر. قوله: (يحمل عند الجهل) أي عند جهل
~~حاله من الطوع والاكراه، وذلك إذا لم تقم بينة أصلا أو قامت بينتان إحداهما
~~بالطوع والأخرى بالاكراه، كذا قال عبق وفيه نظر لأنه إنما يكون قيامهما
~~كالجهل إذا عدم المرجح لإحداهما فيتساقطان، أما ms1874 حيث وجد المرجح كما هنا وهو
~~كون بينة الاكراه مثبتة وهي مقدمة على النافية كما في التوضيح وغيره فلا
~~يكون قيامهما كالجهل اه‍ بن. ولو تزوجت زوجة من تنصر وشك فيه هل تنصر طوعا
~~أو كرها ثم ثبت أنه مكره فكامرأة المفقود في كونها تفوت على الأول بدخول
~~الثاني غير عالم، وقيل كالمنعي لها زوجها فلا تفوت على الأول أصلا، وأما لو
~~علم إكراهه فكالمسلم تبقى زوجته في عصمته وينفق عليها من ماله. قوله: (بعد
~~انفصال الصفين) الذي في المقدمات في هذا ما نصه فتعتد امرأته ويقسم ماله
~~قيل من يوم المعركة قريبة كانت المعركة من بلده أو بعيدة وهو قول سحنون،
~~وقيل بعد أن يتلوم له بقدر ما ينصرف من هرب أو من انهزام، فإن كانت المعركة
~~على بعد من بلاده مثل أفريقية من المدينة ضرب لامرأته أجل سنة ثم تعتد
~~وتتزوج ويقسم ماله اه‍. فأنت تراه عزا الأول لسحنون ونحوه في نقل ابن يونس،
~~وعزا ابن يونس الثاني لابن القاسم عن مالك ونحوه في النوادر كما نقله عنها
~~شارح التحفة، وعزا المتيطي الأول لمالك وابن القاسم، وعزا الثاني للعتبية
~~ووافقه التوضيح في عزو الأول، ثم قال في التوضيح: جعل ابن الحاجب الثاني
~~خلافا للأول ابن عبد السلام وجعله بعضهم تفسيرا له وإليه أشار المصنف هنا
~~بالتفسيرين. ثم اعلم أن عبارتهم اختلفت في الأول، فعبارة ابن يونس وابن رشد
~~وعبد الحق من يوم المعركة، وعبارة اللخمي والمتيطي وابن شاس من PageV02P482
# التقاء الصفين، وعبر ابن الحاجب وتبعه المصنف بقوله بعد انفصال الصفين
~~ولم يتعقبه ابن عرفة ولا غيره من شارحه وإنما تعقبه اللقاني وأجاب بأن
~~المراد أنها تشرع في العدة بعد الانفصال وتحسبها من يوم الالتقاء اه‍ وفيه
~~نظر، والصواب أن عبارة ابن الحاجب هي التحقق لأنه إذا كان بين الالتقاء
~~والانفصال أيام فيحتمل أن يكون إنما مات يوم الانفصال، فلو حسبت من
~~الالتقاء لزم أن تكون العدة غير كاملة فتحسب عدتها من يوم الانفصال لأنه
~~يحتاط في العدة بدليل ms1875 ما تقدم من إلغاء اليوم الأول، ويشهد لهذا قول اللخمي
~~في تبصرته لو كان القتال أياما أو شهرا فمن آخر يوم اه‍. على أن قولهم من
~~يوم المعترك وكذا من يوم الالتقاء يحتمل من ابتداء المعترك أو انتهائه
~~فيحمل على انتهائه، وكذلك الالتقاء يحمل على انتهائه للاحتياط في العدة فما
~~فعله ابن الحاجب والمصنف حسن اه‍ بن. قوله: (ولكن المعتمد إلخ) إلا أن الذي
~~به الفتوى ما للمصنف لأنه الأحوط كذا قرر الشارح، على أن ما للمصنف وابن
~~الحاجب يمكن جعله تفسيرا لرواية ابن القاسم عن مالك، وأن قوله فيها من يوم
~~التقاء الصفين المراد من يوم آخر التقاء الصفين وهو يوم الانفصال. قوله:
~~(ويجتهد في قدر تلك المدة) فإذا كانت المعركة بعيدة من بلده يوسع في المدة
~~وإن كانت قريبة يقلل فيها بالاجتهاد فيهما. قوله: (تفسيران) لم يقل تأويلان
~~لأنهما ليسا على المدونة كما علمت. قوله: (فبعضهم أبقاه على ظاهره) أي
~~فيكون خلافا لقول أصبغ. قوله: (وبعضهم حمله على قول أصبغ) أي حمله على
~~الوفاق له والأقرب الأول. قوله: (أو في زمنه) أي أو المرتحل في زمنه ولو
~~لبلد لا طاعون فيها. قوله: (في بلده) أي الطاعون. قوله: (بعد سنة كائنة بعد
~~النظر) أي لاحتمال أسره عند العدو واعترضه طفي بأن الذي في عبارة المتيطي
~~وابن رشد وابن شاس وابن عرفة ومعين الحكام وجميع ما وقفت عليه من كتب أهل
~~المذهب سوى ابن الحاجب، وتبعه المؤلف أن السنة من يوم الرفع للسلطان لا من
~~بعد النظر والتفتيش عليه قال: ولم يتنبه ح ولا غيره لشئ من هذا والكمال
~~لله. قلت: ما قاله المؤلف تبعا لابن الحاجب نقله في المتيطية أيضا عن بعض
~~الموثقين ووقع القضاء به في الأندلس، قال ابن عاصم في شرح التحفة وفي
~~المتيطية قال بعض الموثقين: ينبغي أن يكون ضرب السلطان الاجل من يوم اليأس
~~من المفقود لا من يوم قيام الزوجة عنده على ما استحسن من الخلاف. وقال ابن
~~عاصم أيضا عقب ما مر: ولا ms1876 تعارض بين نقل ابن رشد وقول أشهب أنه يتلوم من
~~يوم الرفع مع ما تقدم عن بعض الموثقين لان محمل نقل ابن رشد إنما هو من يوم
~~اليأس لأنه يكون قريبا من الرفع فعبر بالرفع عنه تجوزا اه‍. فقد تأول ابن
~~عاصم عبارة ابن رشد وردها لما به القضاء. قوله: (ولما أنهى الكلام على
~~أحكام المفاقيد الأربعة) أي المفقود في بلاد الاسلام وحكمه أنه يؤجل أربع
~~سنين بعد البحث عنه والعجز عن خبره ثم تعتد زوجته والمفقود بأرض الشرك
~~كالأسير، وحكمهما أن تبقى زوجتهما لانتهاء مدة التعمير، ثم تعتد زوجته
~~والمفقود في الفتن بين المسلمين وحكمه أن تعتد زوجته بعد انفصال الصفين
~~والمفقود في الفتن بين المسلمين والكفار وحكمه أن يؤجل سنة بعد النظر
~~والكشف عنه ثم تعتد زوجته، هذا حاصل ما تقدم، وظاهره أنه لا يحتاج للحكم
~~بموته في الأقسام كلها ولا لاذن القاضي للزوجة في العدة. قوله: (وجوبا على
~~الزوج) أي إذا كان حيا. قوله: (استمرت في البائن) أي مطلقا كان المسكن ملكا
~~له أو لا نقد كراءه قبل موته أم لا والأجرة حينئذ رأس المال. قوله: (على
~~تفصيل) PageV02P483
# أي وهو أن يكون المسكن ملكا له أو نقد كراءه قبل الموت وإلا فلا سكنى
~~لها، فالرجعية إذا مات زوجها مثل المتوفى عنها وهي في العصمة في التفصيل
~~المذكور لأنها متوفى عنها بدليل انتقالها أي الرجعية لعدة الوفاة كما مر.
~~قوله: (كالمزني بها غير عالمة) أي فإن لها الصداق والسكنى على من زنى بها،
~~وأما لو كانت عالمة فلا صداق لها ولا سكنى. قوله: (إن السكنى) أي سكنى
~~المحبوسة بسببه. قوله: (فكان عليه حذفه) أي لأنه لا يصح رجوعه للمعتدة ولا
~~للمحبوسة إذ لا فرق بينهما وذلك لان المطلقة البائن لها السكنى ولو مات عند
~~ابن القاسم في المدونة خلافا لرواية ابن نافع أنها تسقط بالموت، وكذلك
~~المحبوسة لها السكنى سواء طلع على موجب الحبس في حال حياته أو بعد موته عند
~~ابن القاسم في المدونة، ويمكن الجواب عن ms1877 المصنف بجعل قوله في حياته متعلقا
~~بالمحبوسة على معنى أن من حبست في حياته أي اطلع على موجب حبسها قبل موته
~~وفرق بينهما في حياته يجب لها السكنى ولو مات بعد ذلك، فبهذا التأويل يصح
~~كلام المصنف ويكون جاريا على قول ابن القاسم في المدونة. قوله: (وللمتوفى
~~عنها) هذا شامل لأم الولد. قوله: (مطيقة) أي وأما غير المطيقة فلا سكنى لها
~~إلا بالشرط الآتي وهو إذا أسكنها قبل الموت مطلقا دخل بها أم لا، ويدل لذلك
~~قول المدونة ونقله المواق، ومن دخل بصغيرة لا يجامع مثلها فلا عدة عليها
~~ولا سكنى لها في الطلاق وعليها عدة الوفاة ولها السكنى إن كان ضمها إليه
~~وإن لم يكن نقلها اعتدت عند أهلها. ابن يونس: قال أبو بكر بن عبد الرحمن
~~وإن كان إنما أخذها ليكفلها ثم مات لم يكن لها سكنى. قوله: (ولو حكما) أي
~~بأن كانت مطلقة قبل موته طلاقا رجعيا. قوله: (كما سينبه عليه) أي بقوله
~~واستمر إن مات أي واستمر المسكن إن مات المطلق. قوله: (لا بلا نقد) هذا
~~بيان لمحترز الشرطين في وجوب السكنى للمتوفى عنها، وصرح بمفهوم الشرط لما
~~فيه من التفصيل. قوله: (وجيبة) أي مدة معينة. قوله: (أو مشاهرة) أي وهو
~~العقد على المدة الغير المعينة ككل شهر أو كل سنة أو كل جمعة بكذا. قوله:
~~(تأويلان) أي في الوجيبة وأما المشاهرة فلا سكنى لها قولا واحدا. والحاصل
~~أنه إن نقد الكراء كان لها السكنى سواء كانت وجيبة أو مشاهرة اتفاقا وإن لم
~~ينقد ففي المشاهرة لا سكنى لها اتفاقا وفي الوجيبة تأويلان. قوله: (إلا أن
~~يسكنها) أي فإذا أسكنها معه في حال حياته ثم مات وجبت له السكنى، والفرض أن
~~المسكن له أو نقد كراءه كما قال الشارح وإلا فلا. قوله: (إن لها) أي
~~للصغيرة التي أسكنها معه في حال حياته لأجل كفالتها ثم مات. قوله: (وعلم
~~إلخ) أي لان حاصل كلامه أن غير المدخول بها متى أسكنها معه فلها السكنى
~~سواء كانت مطيقة أم ms1878 لا إلا إذا كانت صغيرة وقصد بإسكانها معه كفالتها ثم
~~مات فلا سكنى لها، وما ذكره الشارح من أن الاستثناء الأول عام هو الصواب لا
~~خاص بالصغيرة كما في عبق. قوله: (على ما كانت تسكن مع زوجها في حياته)
~~الأولى قبل طلاقها وفي حال حياته. قوله: (ورجعت له) أي لمحل سكناها. قوله:
~~(فليست الواو للحال) أي بل للاستئناف PageV02P484
# لان جعلها للحال يقتضي أن الاتهام شرط في رجوعها كأن يطلقها بالقرب من
~~نقلها أو يموت بالقرب من مرضه الذي نقلها فيه بخلاف جعلها للاستئناف فإنه
~~لا يقتضي ذلك لان المعنى والشأن اتهامه مطلقا وأجرة الرجوع عليه إن كانت
~~وقت الفراق بغير مسكنها كما في المج. قوله: (غير واجبة) أي بأن كانت في بيت
~~أهلها زائرة لهم. قوله: (ورجعت وجوبا لتعتد بمنزلها مع ثقة) يعني أنها إذا
~~خرجت للحج ضرورة مع زوجها فمات أو طلقها بعد سيرها ثلاثة أيام فإنه يجب
~~رجوعها لتعتد بمنزلها إن بقي شئ من العدة بعد وصولها له ولو يوما واحدا. إن
~~قلت: متى كان الطلاق أو الموت بعد سير ثلاثة أيام فإنها إذا رجعت تدرك غالب
~~العدة في منزلها فلا معنى لذلك الشرط. قلت: يمكن إقامتها في محل الطلاق
~~لمرض اعتراها أو لانتظار الثقة الذي ترجع معه تأمل، ثم إن هذا الشرط أعني
~~قوله إن بقي شئ من العدة ينبغي رجوعه لجميع المسائل التي فيها الرجوع
~~السابقة واللاحقة ولذا لو أخره المصنف عن جميعها كان أحسن. قوله: (كما لو
~~دخلت في الاحرام) أي ولو في أول يوم من سفرها.
# قوله: (ورجعت في الحج) أي ورجعت في الحج التطوع إذا مات زوجها أو طلقها
~~وإن وصلت بمكة ورجعت في غيره من النوافل كالرباط ولو وصلت لمحل الرباط.
~~قوله: (لكان أحسن) لان المنظور له خروجها هي كان الزوج خارجا معها أو لا.
~~قوله: (لا إن كان الخروج لمقام هناك) أي فلا يجلب عليها لان ترجع لمحل
~~سكناها. قوله: (والأحسن رجوعها ولو أقامت نحو الستة أشهر) أي أنه إذا كان ms1879
~~الحج تطوعا أو سافرت لرباط ووصلت لمكة أو لمحل الرباط وأقامت هناك ستة أشهر
~~أو سبعة وطلقها زوجها أو مات فالأحسن عند ابن المواز رجوعها لبلدها مع ثقة
~~لتتم عدتها بمحل سكناها، لكن الذي في التوضيح أن محمدا استحسن الرجوع في
~~الأشهر وفي السنة وهو الموافق لعبارة التونسي وابن عرفة، وهذا خلاف ما
~~يقتضيه المصنف، فلعل ما في المتن تحريف وأن الأصل ولو أقامت السنة أو
~~الأشهر كما في عبارة غيره قاله طفي. وقول الزرقاني وفي قوله الستة أشهر
~~نظر، هذا النظر مبني على أن العدد في كلام المصنف مضاف للأشهر، ويصح أن
~~يكون أشهر بدلا من الستة لا مضاف إليه فينتفي الاعتراض انظر بن. قوله:
~~(مخيرة تعتد إن شاءت بأقربهما أو أبعدهما) أي المكانين المنتقل منه وإليه،
~~وقوله أو بمكانها أي الذي هي فيه وقت الموت أو الطلاق، وما قرر به شارحنا
~~كلام المصنف من التخيير فقد تبع فيه غيره من الشراح، وظاهر كلام ابن عرفة
~~أن هذه أقوال وأنه ذكر في المسألة ستة أقوال كما ذكره شيخنا نقلا عن
~~اللقاني.
# قوله: (أي على الزوج المطلق لها) أي في حال سفرها لحجة الاسلام أو التطوع
~~كالرباط.
# قوله: (لكان أحسن) أي لان المدار في لزوم الكراء له رجوعها سواء رجع معها
~~أو لا، وكما يلزمه أجرة رجوعها في الطلاق يلزمه أيضا كراء المنزل الذي ترجع
~~إليه. قوله: (إذا اعتدت حيث شاءت) أي في سفر الانتقال. قوله: (نبه على ذلك
~~إلخ) أي نبه على ما إذا طرأ موجب العدة بعد تلبسها بحق الله. PageV02P485
# قوله: (ومضت المحرمة أو المعتكفة) أي مضت المحرمة على إحرامها إن طرأ
~~عليها عدة أو اعتكاف ومضت المعتكفة على اعتكافها إن طرأ عليها عدة أو
~~إحرام، ولو حذف قوله أو أحرمت وعصت وقال عوضه كالمعتدة إن اعتكفت لا إن
~~أحرمت لو في بالصور الست كلها اه‍ بن. قوله: (إذا طرأت عليها عدة) أي من
~~وفاة أو طلاق. قوله: (بخلاف ما لو طرأ اعتكاف) أي على عدة. قوله: (فلا ms1880 تنفذ
~~له) أي فلا تخرج له. قوله: (والحاصل أن الصور ست) أي لأنها إما أن تكون
~~متلبسة بإحرام أو اعتكاف أو عدة ثم يطرأ عليها واحد من الثلاثة فالصور
~~العقلية تسعة والواقعية ستة لان المتلبسة بالاحرام إما أن يطرأ عليها عدة
~~أو اعتكاف، والمتلبسة بالعدة إما أن يطرأ عليها إحرام أو اعتكاف، والمتلبسة
~~بالاعتكاف إما أن يطرأ عليها إحرام أو عدة. قوله: (فتتم السابق ولا تخرج
~~للاحق إلخ) حاصله أنها تتم السابق في خمسة وهي ما إذا كانت معتكفة وطرأ
~~عليها إحرام أو عدة أو كانت محرمة وطرأ عليها اعتكاف أو عدة أو كانت معتدة
~~وطرأ عليها اعتكاف فإن طرأ عليها إحرام مضت على إحرامها. قوله: (عنده) أي
~~تبيت فيه عنده. وحاصل فقه المسألة أن الأمة التي لم تبوأ أي لم يسكنها
~~زوجها في بيت لا سكنى لها على الزوج لا في عدة طلاق ولا في وفاة بل تعتد
~~عند ساداتها ولها الانتقال حينئذ مع ساداتها إذا انتقلوا كما كان لها ذلك
~~وهي في عصمته حيث لم تبوأ كما قدمه المصنف بقوله: وللسيد السفر ممن لم تبوأ
~~ولا كلام لزوجها لان حق الخدمة لم ينقطع بالتزويج، وأما التي بوئت مع زوجها
~~فلها السكنى في طلاقه أو موته، وليس لساداتها نقلها معهم عند أبي عمران ومن
~~وافقه ولهم نقلها معهم عند ابن يونس وابن عرفة كما في بن والبدر. قوله:
~~(حيث كان يتعذر لحوقها بهم بعد العدة) أي لو بقيت معتدة بمحل أهل زوجها فإن
~~لم يتعذر لحوقها بأهلها بعد انقضاء العدة بمحل زوجها لم ترتحل، واحترز
~~المصنف بالبدوية عن الحضرية والقروية فلا ترتحل مع أهلها بل تعتد بمحلها،
~~فإذا مات زوجها أو طلقها وكانت في حضر أو في قرى فلا يجوز انتقالها مع
~~أهلها ولا مع أهل زوجها حتى تنقضي العدة كما في الجلاب. قوله: (فلا ترتحل
~~معهم) أي مطلقا سواء كان عليها إذا ارتحلت معهم مشقة في عودها لأهلها أم
~~لا، هذا هو المعتمد لان شأن الانتقال والعود المشقة ms1881 خلافا لمن قال: إنها
~~تؤمر بالارتحال معهم إذا كان لا مشقة عليها في العود لأهلها بعد العدة قاله
~~شيخنا ومثله في بن. قوله: (وكانتقال لعذر) أي أنه يجوز لها الانتقال لما
~~أحبت من الأمكنة ولو أراد الزوج خلافه إلا لغرض شرعي كصون نسبه لأجل عذر لا
~~يمكن المقام معه بمسكنها. قوله: (كسقوطه) أي وكوحشة لانتقال جيران، وأما
~~الخوف فيأتي لها بمؤنسة ولا تخرج والمؤنسة تابعة للنفقة. قوله: (فإن انتقلت
~~لغير عذر) أي ولو بإذن مطلقها ردت بالقضاء أي لان بقاءها مدة العدة في
~~مكانها الذي كانت ساكنة فيه حين الموت أو الطلاق حق لله تعالى. قوله: (وجاز
~~لها الخروج) في حوائجها طرفي النهار أي وأولى في النهار، ومحل جواز خروجها
~~في طرفي النهار إن كان ذلك الزمان مأمونا وإلا فلا تخرج فيهما بل نهارا.
~~ابن عرفة: وفيها لها التطرق نهارا والخروج سحرا قرب الفجر وبعد المغرب
~~وترجع ما بينها وبين العشاء الأخيرة. اللخمي: قال مالك لا بأس أن تخرج قبل
~~الفجر وأرى أن يحتاط للأنساب فتؤخر خروجها لطلوع الشمس وتأتي حين غروبها،
~~قال بعض العلماء: وكلام اللخمي هو اللائق بعرف هذا الزمان، فالمدار على
~~الوقت الذي ينتشر الناس فيه لئلا يطمع فيها أهل الفساد اه‍ بن. PageV02P486
# قوله: (في حوائجها) أي أو لعرس كما في المدونة فلا مفهوم لحوائجها وإذا
~~خرجت لحوائجها أو لعرس فلا تبيت بغير مسكنها. قوله: (لا تخرج لضرر) أي
~~كمشاورة بينهم، وقوله فيما مر أو خوف جار سوء أي على نفسها أو أنه فيمن لا
~~يمكنها الرفع وهذا فيمن يمكنها اه‍ خش. قوله: (لحاضرة) أي بالنسبة لحاضرة
~~بخلاف البدوية إلا إن كان في البدو حاكم ينصف فالمدار إذن على وجود الحاكم
~~وعدم وجوده في الحاضرة والبادية، فمتى وجد الحاكم الذي يزيل الضرر إذا رفع
~~إليه فلا تنتقل كانت حضرية أو بدوية، وإن لم يوجد جاز الانتقال كانت حضرية
~~أو بدوية والمصنف كالمدونة فرق بين الحضرية والبدوية نظرا للشأن من وجود
~~الحاكم في الحاضرة دون البادية، ونص ابن ms1882 عرفة قلت ضابطه إن قدرت على دفع
~~ضررها بوجه ما لم تنتقل وحملها ابن عات على الفرق بين القرية والمدينة لان
~~بها من ترفع أمرها إليه بخلاف القرية غالبا اه‍ بن. قوله: (لمن سكنت زوجها
~~معها) أي في البيت الذي تملك ذاته أو منفعته.
# قوله: (قولان) الأولى تردد أي لعدم نص المتقدمين والأول من هذين القولين
~~لابن العطار والثاني لابن المكوى، ورده ابن راشد قائلا: إن قول ابن المكوي
~~وهم انظر بن، ولكن الذي رجحه شيخنا القول الثاني كما في الشارح والمج،
~~واعلم أن محل الخلاف عند الاطلاق فإن طاعت له بالسكنى مدة العصمة وتوابعها
~~فلا سكنى لها قولا واحدا، وإن طاعت مدة العصمة فقط فلها السكنى قولا واحدا،
~~ومحله أيضا إذا اكترت المسكن قبل العقد أو كان ملكا لها قبله، وأما لو
~~اكترته أو ملكته بعد العقد فعليه قولا واحدا. واعلم أنه لو اشترطت له في
~~العقد السكنى فسخ قبل البناء وثبت بعده بمهر المثل وسقط الشرط. قوله:
~~(وسقطت) أي سواء كانت معتدة من وفاة أو من طلاق وإنما سقطت لأنها لما تركت
~~ما كان واجبا لها من غير عذر فلا يلزمه بعد ولها عنه عوض. قوله: (ولو أكراه
~~زوجها للغير) هذا هو المعتمد، وقال اللخمي: إن أكراه رجعت بالأقل مما اكترى
~~به الأول وما اكترت به، واعلم أنها إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا وخرجت من
~~مسكنها وأقامت بغيره إنما تسقط سكناها، وأما النفقة فلا تسقط ولو عجز عن
~~عودها لمحلها وما يأتي في مسقطات النفقة من أن خروجها بلا إذن وعجزه عن
~~ردها مسقط لها فهو خاص بمن في العصمة. قوله: (هربت أمه) أي المطلقة أو
~~غيرها، وقوله ممن هي عليه أي سواء كان أبا أو وليه. قوله: (ثم جاءت تطلبها)
~~أي النفقة مدة هروبها به. قوله: (وإلا) أي وإلا بأن علم بموضعها وقدر على
~~ردها لم تسقط. قوله: (وللغرماء إلخ) قال ح أبو الحسن اختلف هل للورثة بيع
~~الدار واستثناء العدة فأجازه اللخمي ومنعه غيره لأنه غرر ms1883 لان المشتري لا
~~يدري متى يصل لقبض الدار وإنما رخص فيه في الدين اه‍ بن. ومحل الخلاف إذا
~~لم يكن على الميت دين، أما إن كان عليه دين وباعها الوارث لطلب الغريم جاز
~~اتفاقا. قوله: (وللمشتري الخيار) أي للضرر الذي عرض له وهذا قول مالك، وقال
~~ابن القاسم: لا خيار له لدخوله على ذلك الضرر الطارئ فهو مصيبة نزلت به.
~~قوله: (وللزوج بيع الدار إلخ) مثله الغرماء على الأشهر كما قاله عج.
~~PageV02P487
# قوله: (ومع توقع الحيض قولان) معناه أنه اختلف في بيع الدار واستثناء
~~سكناها مدة البراءة والحال أنه يتوقع حيضها لا استثناء خصوص الأشهر وذلك
~~بحيث إنها إن حاضت تمكث حتى تنقضي مدة الأقراء، وإن لم تحض مكثت الثلاثة
~~أشهر، وهذا هو المراد بقول عبق واستثناء مدة العدة يعني عدتها في نفس الامر
~~وهكذا قرره طفي وأصله لابن عبد السلام اه‍ بن. وأما بيعها واستثناء خصوص
~~الأشهر فجائز اتفاقا، ثم إن من قال بالجواز نظر إلى أن الأصل بقاؤها على ما
~~هي عليه من الاعتداد بالأشهر، ومن قال بالمنع فقد نظر لاحتمال أن يطرأ
~~حيضها ومدة العدة به مجهولة. والحاصل أن القولين مبنيان على اعتبار الحال
~~واحتمال الطوارئ، فمن نظر للحال أجاز ومن نظر لاحتمال الطوارئ منع، وعلى
~~الجواز لا كلام للمشتري إذا حصل لها حيض وانتقلت للاقراء لأنه دخل مجوزا
~~لذلك وعلى المنع يفسخ البيع. قوله: (ولو باع إلخ) حاصله أن الغرماء في
~~المتوفى عنها كالزوج، وكذلك الغرماء في المطلقة ذات الأشهر المتوقعة الحيض
~~المرتابة إذا باعا الدار وقالا في عقد السلع إن زالت الريبة الحاصلة وقت
~~البيع أو التي ستحصل فالبيع لازم وإن استمرت فالبيع مردود فإن البيع يفسد
~~على المشهور، وروى أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية جوازه وأنه لا حرجة
~~للمشتري وهذا حاصل تقرير الشارح، وما قرر به الشارح المتن تبع فيه عبق
~~ومثله في التوضيح واعترضه الناصر بأنه غير صحيح، وإنما معنى كلام ابن
~~الحاجب أن البيع بشرط مكث المعتدة إلى زوال الريبة ms1884 فاسد وهذا هو المفروض في
~~كلام الأئمة وبه قرر المواق، قال في الجواهر: ولو وقع البيع بشرط المكث
~~فيها إلى زوال الريبة كان فاسدا، قال القاضي أبو الوليد: وهذا عندي على قول
~~من يرى أن للمبتاع الخيار، وأما على قول من يلزمه ذلك فلا تأخير للشرط انظر
~~بن. قوله: (وله) أي لزوجها أن يسكنها فيه أي محل سكناها الأول الذي انقضت
~~مدة إجارته أو إعارته، قوله: (وأما من وفاة) أي وأما إذا كانت معتدة من
~~وفاة وانهدمت الدار التي للميت أو المستأجرة أو انقضت مدة المستأجرة فإنه
~~لا سكنى لها لأنه إنما يكون إلخ وقوله: فإذا انهدم أي سواء كان ملكه أو
~~مستأجرا. وقوله: وانفسخت الإجارة أي إذا كان مستأجرا وانهدم، واعلم أن
~~المعتدة من وفاة إذا انهدمت مقصورتها أبدلت بمقصورة أخرى من مقاصير دار
~~الميت، بخلاف ما إذا انهدمت الدار بتمامه فإنها لا تبدل بغيرها ولو كانت
~~للميت دار أخرى لانتقالها للورثة مع عدم تعلق حقها فيها بخلاف الدار التي
~~كانت مقصورتها بها وانهدمت المقصورة فإن الدار وإن انتقلت للورثة لكن تعلق
~~حقها بها من غير اعتدادها فيها. قوله: (حيث لا ضرر فيه على الزوج بكثرة
~~كرائه) أي فإن كان فيه ضرر عليه بسبب كثرة كرائه فلا تجاب ما لم تتحمل
~~بالزائد وإلا أجيبت كما قاله اللخمي، قال ابن عرفة: وإنما يلزمها الزائد من
~~الأكثر إن كان ما دعاها إليه يليق بها اه‍ بن. قوله: (إلى خمس سنين) هذا في
~~المرتابة بجس بطن، وأما المرتابة بتأخر الحيضة فسنة كما مر. قوله: (كالحبس
~~على رجل حياته) أي وبعد موته يكون حبسا على آخر أو ملكا له، وأما لو أسقط
~~المطلق حقه في ذلك الحبس لإنسان لم يكن لها سكنى كما قاله عبق وفيه نظر فإن
~~إسقاطه هبة منه، وليس للمطلق هبة مسكن المعتدة وإخراجها منه اه‍ بن. قوله:
~~(أي دار موقوفة على إمام مسجد) أي وأما لو كانت الدار موقوفة على
~~PageV02P488
# المسجد مطلقا فاستأجرها الامام وسكن فيها فلا تخرج منها ms1885 زوجته إلا لتمام
~~أجله كالمكتراة من أجنبي. قوله: (فللامام الثاني أخراج زوجة الأول) هذا هو
~~ظاهر المصنف، والذي في كلام غيره أن الاخراج يتوقف على جماعة أهل المسجد،
~~ففي المواق وكذلك زوجة إمام المسجد الساكن في داره تعتد زوجته فيها إلا أن
~~يرى جيران المسجد أن اخراجها من النظر فذلك لهم قاله ابن العطار اه‍. وقال
~~ابن ناجي: اختلف إذا مات إمام المسجد وهو ساكن في الدار المحبسة عليه فقيل
~~كمسألة الأمير قاله بعض القرويين، وبه جرى عمل قرطبة كما قال ابن عات، ولم
~~يحك ابن شاس وابن الحاجب غيره، وقيل تخرج منها إن أخرجها جماعة أهل المسجد
~~قاله ابن العطار واقتصر على قوله أكثر الشيوخ اه‍. ونحوه في عبارة ابن عرفة
~~والمتيطي والجواهر وابن فتحون عن ابن العطار اه‍.
# فانظر لم ترك المصنف هذه الزيادة اه‍ بن. قوله: (ولأم ولد يموت عنها إلخ)
~~حاصله أنه إذا مات عن أم ولده فلها السكنى مدة استبرائها وذلك بحيضة ولا
~~نفقة لها ولو كانت حاملا، وإذا أعتقها وهو حي كان لها السكنى أيضا وكان لها
~~النفقة إذا كانت حاملا. قوله: (السكنى) أي إذا كان المسكن له أو نقد كراءه
~~على ما تقدم في الحرة كما صرح بذلك أبو الحسن في شرح المدونة.
# قوله: (لكن لا يلزمها المبيت) أي في محل سكناها سواء مات سيدها أو
~~أعتقها، ثم إن هذا خلاف قول المدونة قال مالك: ولا أحب لها المواعدة فيها
~~ولا تبيت إلا في بيتها ولا إحداد عليها، لكن قال ابن عرفة بعده: قلت قولها
~~ولا تبيت إلا في بيتها خلاف نقل ابن رشد عن المذهب لها المبيت في الحيضة في
~~غير بيتها من عتق أو وفاة اه‍. وكذا نقل ابن يونس ما نصه ابن المواز لها أن
~~تبيت في غير بيتها مات السيد أو أعتقها اه‍ بن. فقد علمت أن ما قاله الشارح
~~طريقة مرجحة وإن كانت مخالفة لطريقة المدونة. قوله: (لم تؤخر) أي مدة طويلة
~~كالحامل بل إما أن ترجع للاسلام ms1886 أو تقتل بعد الاستبراء بحيضة فقوله:
~~واستبرئت أي قبل قتلها بحيضة. قوله: (ولها السكنى فقط) أي على زوجها في مدة
~~استبرائها لأنها محبوسة بسببه، واستشكل شيخنا العدوي ثبوت السكنى للمرتدة
~~بأنها تسجن حتى تتوب أو تقتل، وأجاب بأنه يفرض فيما إذا غفل عن سجنها أو
~~كان السجن في بيتها.
# قوله: (والمشتبهة إلخ) حاصل ما في هذه المسألة أن المرأة التي غلط بها
~~تارة تكون لا زوج لها وتارة تكون لها زوج، وإذا كان لها زوج فتارة تكون
~~مدخولا بها وتارة لا، فإن لم تكن ذات زوج فإن حملت فالنفقة والسكنى على
~~الغالط، وإن لم تحمل فالسكنى عليه والنفقة عليها، وإن كانت ذات زوج ولم
~~يدخل بها فإن حملت من الغالط فسكناها ونفقتها على الغالط، وإن لم تحمل
~~فالسكنى على الغالط والنفقة عليها لا على الغالط على الراجح، وأما لو بنى
~~بها زوجها فنفقتها وسكناها على زوجها حملت أم لا إلا أن ينفي الزوج حملها
~~بلعان فلا نفقة لها عليه ولها السكنى على الزوج ما لم يلتحق بالغالط فإن
~~لحق به فالنفقة والسكنى حينئذ على الغالط. قوله: (فلها النفقة والسكنى) أي
~~وإن لم تحمل فلها السكنى فقط ولا نفقة على الراجح. قوله: (قولان) الأول
~~حكاه ابن يونس عن أبي عمران، والثاني عن بعض التعاليق، ورجح ابن يونس
~~الأول، فالأولى للمصنف الاقتصار عليه أو أنه يقول تردد اه‍، ثم إن حكاية
~~القولين على ما ذكره المصنف هو ما في التوضيح، والذي في عبارة ابن عبد
~~السلام على الزوج أو على الواطئ ووهمه فيها ابن عرفة وعبارته على الزوج أو
~~عليها. PageV02P489
# فصل يجب الاستبراء حيث علق الوجوب بالاستبراء علم أن المراد به الكشف عن
~~حال الرحم لأنه هو الواجب لا المدة. وقوله بحصول الملك أي بسبب الملك
~~الحاصل أي المتجدد، واعلم أن الجارية لا تصدق في دعواها الاستبراء بحيض أو
~~وضع أو حمل حتى ينظرها النساء كما في حاشية شيخنا.
# قوله: (بشراء إلخ) أي فإذا اشترى جارية أو وهبت له أو تصدق بها ms1887 عليه
~~وأراد وطأها فيجب عليه استبراؤها قبل أن يستمتع بها. وفي عج: يجب الاستبراء
~~بالشروط المذكورة سواء اشتراها للوطئ أو للخدمة وهو خلاف الظاهر من عبارات
~~الأئمة، ففي الجلاب: ومن اشترى أمة يوطأ مثلها فلا يطؤها حتى يستبرئها
~~بحيضة اه‍. وفي المقدمات ما نصه: واستبراء الإماء في البيع واجب لحفظ النسب
~~ثم قال:
# فوجب على كل من انتقل إليه ملك أمة ببيع أو هبة أو بأي وجه من وجوه الملك
~~ولم يعلم براءة رحمها أنه لا يطؤها حتى يستبرئها رفيعة كانت أو وضيعة اه‍.
~~وفي التنبيهات ما نصه: الاستبراء لتمييز ماء المشتري من ماء البائع ثم قال
~~فيمن لا تتواضع وهي التي لم يقر البائع بوطئها والحال أنها من وخش الرقيق
~~فهذه لا مواضعة فيها ولا استبراء إلا أن يريد المشتري الوطئ، فواجب عليه أن
~~يستبرئ لنفسه مما لعلها أحدثته اه‍. وفي المعونة ما نصه: من وطئ أمة ثم
~~أراد بيعها فعليه أن يستبرئها قبل البيع وعلى المشتري أن يستبرئها قبل أن
~~يطأها اه‍. فتحصل أنه لا يستبرئ المشتري إلا إذا أراد الوطئ والبائع لا
~~يستبرئ إلا إذا وطئ، وكذلك سوء الظن لا يستبرئ المالك لأجله إلا إذا أراد
~~الوطئ أو التزويج كما يأتي اه‍ بن. قوله: (ولا بتزوج) أي فمن تزوج أمة لا
~~يجب عليه استبراؤها. قوله: (تحت يده) أي وكانت تحت يده مدة الخيار. قوله:
~~(ولم يلج عليها سيدها) أي لم يدخل عليها أي لم يختل بها. قوله: (حتى
~~اشتراها) أي كشراء بائعها قبل غيبة المشتري لها عليه فإذا باعها سيدها
~~لإنسان ثم اشتراها منه بالحضرة قبل أن يختلي بها فلا استبراء عليه. قوله:
~~(ولم يكن وطؤها مباحا) أي في نفس الامر احترازا عما لو كشف الغيب أن وطأها
~~حرام كمن كان يطأ أمته ثم استحقت فاشتراها من مستحقها فلا يطؤها حتى
~~يستبرئها لان الوطئ الأول وإن كان مباحا في الظاهر إلا أنه فاسد في نفس
~~الامر.
# قوله: (وإن صغيرة) أي هذا إذا كانت الأمة التي حصل ملكها ms1888 كبيرة يمكن
~~حملها بل وإن صغيرة أطاقت الوطئ أو كبيرة لا يحملان عادة، فمصب المبالغة
~~قوله لا يحملان عادة لا قوله أطاقت الوطئ لأنه يصير التقدير، هذا إذا لم
~~تطق الوطئ بل وإن أطاقته، وهذا فاسد لأنه لا استبراء إن لم تطق كما يأتي.
# قوله: (كبنت ثمان) هذا مثال لما لا تطيق الوطئ وقد نص المتيطي عليه والحق
~~أن هذا يختلف باختلاف البلدان. قوله: (كبنت تسع سنين) مثال للصغيرة التي
~~تطيق الوطئ ولا تحمل عادة. قوله: (فيجب استبراء كل إلخ) لا يقال: ان التي
~~لا يمكن حملها عادة قد تيقنت براءتها وقد تقدم أن شرط وجوب الاستبراء أن لا
~~توقن البراءة. لأنا نقول: الشرط عدم تيقن البراءة من الوطئ لا من الحمل،
~~فمتى لم تتيقن براءتها من الوطئ وجب الاستبراء تيقن براءة رحمها من الحمل
~~أم لا. قوله: (أو وخشا) عطف على صغيرة فهو داخل في حيز المبالغة أي هذا إذا
~~كانت علية بل وإن كانت وخشا، هذا إذا كانت ثيبا بل وإن كانت بكرا، والوخش
~~بسكون الخاء الحقير من كل شئ ويطلق الوخش أيضا على الرذل من الناس. قوله:
~~(أو بكرا) أي لاحتمال إصابتها خارج الفرج وحملها مع بقاء البكارة. قوله:
~~(أو رجعت لسيدها) أي أو لزوجها إن كانت متزوجة. وقوله: من غصب إلخ اعلم أن
~~نفقتها في حال استبرائها على سيدها لا على الغاصب ولو حملت لعدم لحوق الولد
~~به وقد قالوا إن المدار في كون النفقة على الواطئ لا على كون الولد لاحقا
~~به، كما أن المدار في المسكن على كونها محبوسة بسببه اه‍ بن. قوله: (فقوله
~~بحصول الملك مراده به الاستقرار) أي أن المراد بحصول الملك الاستقرار تحت
~~يد المالك لأجل أن يشمل هذه أي الراجعة PageV02P490
# من غصب، وكذا ما بعدها وهي الراجعة من سبي، وقد يقال: لا داعي لذلك بل
~~مراد المصنف بقوله بحصول الملك أي على جهة الانشاء أو التمام فينطبق حينئذ
~~على الراجعة من غصب أو سبي لان الملك فيهما وإن لم ينتقل ms1889 على المذهب من أن
~~دار الحرب لا تملك إلا أنه حصل فيه خلل بعدم التصرف، فإذا رجعت من الغاصب
~~أو السابي فقد تم الملك. قوله: (أو رجعت من سبي) قال فيها: إذا سبى العدو
~~أمة أو حرة لم توطأ الحرة إلا بعد ثلاث حيض والأمة إلا بعد حيضة ولا يصدقن
~~في نفي الوطئ وإن زنت الحامل فلا يطؤها زوجها حتى تضع أي لا يطؤها زوجها
~~الذي حملت منه قبل الزنا حتى تضع والنهي للكراهة، وقيل إنه للتحريم، وقيل
~~إنه خلاف الأولى، وقيل إن الوطئ جائز، والمعتمد كما تقدم عن ابن رشد أن وطئ
~~الزوج لها قبل وضعها حرام، أما لو حصل لها الحمل من الغاصب لحرم على زوجها
~~وطؤها حتى تضع باتفاق. قوله: (أو غنمت أو اشتريت ولو متزوجة) قيل: إن هذا
~~مستغنى عنه بقوله بحصول الملك أي وحينئذ فالأولى حذفه، وقد يقال: إن
~~الاستغناء عنه بحصول الملك لا يضر لأنه اعياء عليه مندرج تحته مع ما قبله
~~وما بعده، نعم يعترض على المصنف باعتراض آخر وهو أن قوله: أو غنمت أو
~~اشتريت لا حاجة له لأنه عين ما قبل المبالغة في قوله: أو رجعت من غصب أي
~~هذا إذا غنمت أو اشتريت بل ولو رجعت من غصب انتهى عدوي. قوله: (لان
~~المبالغة في متزوجة إلخ) حاصله أن قوله:
# أو اشتريت داخل في حيز المبالغة لأنه عطف على قوله صغيرة وحينئذ فيكون
~~قوله: أو اشتريت مبالغة في متزوجة اشتراها غير الزوج والحال أنها طلقت قبل
~~البناء، وإذا كانت المبالغة المذكورة حصلت بالعطف فلا حاجة لقوله: ولو
~~لحصول المبالغة بغيرها. قوله: (ولا ينزل منزلة الزوج في عدم الاستبراء)
~~وذلك لان الزوج يباح له وطؤها من غير استبراء اعتمادا على إخبار السيد أنه
~~استبرأها، والمشتري لا يعتمد على اخباره اتفاقا والفرق بينهما تعبدي كما
~~قرره شيخنا العدوي. قوله: (خلافا لسحنون) القائل إنه لا يجب على ذلك
~~المشتري استبراؤها لان الفرض أنها غير مدخول بها فلا وجه للاستبراء عنده.
~~قوله: (كالموطوءة إلخ) هذا ms1890 تشبيه في الاستبراء المفهوم من قوله: يجب
~~الاستبراء بحصول الملك وكأنه قال: يجب الاستبراء بحصول الملك كما يجب
~~باخراجه حقيقة أو حكما، وقول الشارح كالموطوءة لسيدها مفهومه أنها لو كانت
~~موطوأة لغيره بأن زنت فلا يجب على السيد استبراؤها إذا أراد بيعها، وأما إن
~~أراد تزويجها فإنه يجب عليه استبراؤها. والحاصل أنه لا يجب الاستبراء في
~~البيع إلا من وطئ المالك، وفي التزويج يجب من وطئ المالك وغيره هذا هو الذي
~~يدل عليه كلامهم، والفرق أن النكاح لا يصح في المستبرأة مطلقا بخلاف البيع
~~فإنه يجوز بيع المعتدة والمستبرأة من غير المالك انظر بن. قوله: (فلا بد من
~~استبراء ثان للمشتري) أي إذا أراد وطأها ولا يعتمد على قول البائع أنه قد
~~استبرأها قبل بيعه. قوله: (وجاز للمشتري من مدعيه تزويجها قبله) قال شيخنا:
~~هذه يفهم منها قوله وقبل قول سيدها بالأولى، وذلك لأنه إذا جاز للزوج وطؤها
~~اعتمادا على قول المشتري اشتريتها ممن يدعي أنه استبرأها، فأولى أن يعتمد
~~على قوله استبرأتها، وقوله تزويجها أي وأما وطؤه هو أي المشتري فلا يجوز له
~~أن يعتمد فيه على دعوى البائع أنه استبرأها كما مر، أي وكذلك يجوز للمشتري
~~من مدعيه بيعها من غير استبراء اعتمادا على دعوى البائع كذا قال عبق وفيه
~~نظر، إذ لا يحتاج في هذا الاعتماد إذ لا يجب الاستبراء لإرادة البيع إلا في
~~الموطوأة للبائع، وهذه غير موطوأة للبائع.
# قوله: (على استبراء واحد) قال بن: الذي يتبادر من النقل أن المراد
~~استبراؤها قبل عقد الشراء فقط، وبذلك ينتفي تكراره مع المواضعة الآتية،
~~فقول الشارح: بأن توضع إلخ أي قبل عقد الشراء، وقوله حتى ترى الدم أي فبعد
~~رؤيته يحصل الشراء ولا يحتاج المشتري لاستبراء ثان. قوله: (حيث يجب على كل
~~منهما) PageV02P491
# أي بأن كان البائع قد وطئها والمشتري اشتراها لأجل الوطئ. قوله: (أي ويجب
~~استبراء الأمة) أي وكذلك الحرة إذا وطئت غلطا لكن بثلاثة أقراء. قوله: (كما
~~لو زنت) أي كما يجب استبراؤها لو زنت أو ms1891 غصبت. قوله: (قبل أن يطأها) متعلق
~~بقوله: يجب استبراء الأمة إذا وطئت غلطا، وظاهره وجوب استبرائها ولو كانت
~~ظاهرة الحمل من السيد قبل الوطئ باشتباه وما معه من الزنا والغصب، وهو ما
~~اختاره ابن رشد لاحتمال انفشاش الحمل، وقيل إنه لا يجب الاستبراء في هذه
~~الحالة ولا يحرم وطؤها ولا الاستمتاع بها. قوله: (في هذه) أي الموطوأة
~~باشتباه. قوله: (مع أن الولد لاحق به) أي بالسيد لأنه للفراش. وقوله: تظهر
~~إلى آخر ما ذكره من التفصيل في الحد وعدمه مقيد بما إذا كان الولد يمكن أن
~~يكون من وطئ الشبهة بأن أتت به لستة أشهر فأكثر من وطئ الشبهة، أما إن أتت
~~به لخمسة أشهر منه فالحد مطلقا ومقيد بما إذا لم ينفه السيد وإلا فلا حد.
~~قوله: (فيمن رماه) أي رمى ولد الموطوأة بشبهة. قوله: (مودعة أو مرهونة
~~مثلا) أي والحال أنها حاضت عنده. قوله: (أو يدخل عليها) أي يختلي بها سيدها
~~أو غيره وهي عند المودع أو المرتهن، وأما سيأتي من أن من اشترى الأمة
~~المودعة أو المرهونة عنده والحال أنها قد حاضت عنده فلا يجب عليه استبراؤها
~~فمحمول على ما إذا كانت لا تخرج ولم يغب عليها أحد فيما يأتي مفهوم ما هنا.
~~قوله: (لان ذلك يشق في أمته) أي لان الاستبراء في أمته كلما خرجت ودخلت فيه
~~مشقة، بخلاف المرهونة والمودعة إذا كانتا تخرجان واستبرأهما، فإن استبرأ كل
~~واحدة مرة واحدة فلا مشقة فيه، هذا وقد أفاد بعضهم أن محل كون أمته التي
~~تخرج في قضاء الحوائج لا استبراء فيها إذا كانت مأمونة، أما غيرها فيجب
~~استبراؤها إذا خرجت قولا واحدا، وفي المجهولة الحال قولان قاله شيخنا.
~~قوله: (أو محرم) أي أو كانت الأمة مملوكة لمحرم من محارمها بأن كانت مملوكة
~~لابن أخيها أو ابن أختها وباعها لرجل أجنبي منها فيجب عليه استبراؤها إذا
~~أراد وطأها.
# قوله: (فيجب استبراؤها على مشتريها) أي لسوء الظن بها، وأما البائع فلا
~~يجب عليه استبراء لان البائع لا يجب عليه ms1892 الاستبراء إلا إذا وطئ، وما في
~~عبق فغير صواب وذلك أن البائع إذا كان لا يجب عليه استبراؤها مع تحقق زناها
~~فأحرى مع سوء الظن انظر بن. قوله: (مثلا) أي وكذا من تجدد ملكه لها بهبة أو
~~صدقة أو ميراث. قوله: (تتصرف إلخ) أي وأما لو كانت لا تخرج من بيت سيدها ثم
~~عجزت فلا يجب على سيدها استبراؤها. قوله: (ولا يكتفي إلخ) هذا قول ابن
~~القاسم وهو المشهور، وقال أشهب: يكتفي بها ولا تستبرأ من سوء الظن اه‍
~~عدوي. قوله: (ولو قدم بها المبضع معه) أي لان كلا من المبضع والرسول الذي
~~بإذن يده كيد المالك، والظاهر إن علم المبضع أن المبضع معه لا يأتي بها
~~وإنما يرسلها مع غيره بمنزلة إذنه له في الارسال اه‍ خش. قوله: (وسواء كان
~~السيد) أي قبل موته حاضرا أو غائبا أي وكان يمكنه الوصول إليها خفية، وأما
~~لو كان غائبا ولا يمكنه الوصول إليها وكانت لا تخرج في حوائجها فإنه لا يجب
~~على الوارث استبراؤها وله وطؤها بلا استبراء، أي وسواء أقر السيد بوطئها أم
~~لا ولو كان قد استبرأها قبل موته، وسواء كانت تلك الأمة قنا أو أم ولد لا
~~يقال أن أم الولد لا تورث فلا يظهر هذا مع قول الشارح ويجب الاستبراء على
~~الوارث إلا أن يقال: يظهر هذا في أم الولد إذا أراد الوارث أن يتزوج بها
~~تأمل اه‍ ابن عبد السلام ولو قيل في الأمة المتوفى عنها سيدها ولم يقر
~~بوطئها لا تحتاج للاستبراء غائبا كان سيدها أو حاضرا ما كان PageV02P492
# بعيدا، أو ترى أنها لو أتت بولد لم يلحق بسيدها فلم يبق الاستبراء إلا
~~لسوء الظن. قوله: (أو انقضت إلخ) أي أن الأمة إذا مات زوجها أو طلقها
~~فاعتدت وانقضت عدتها ثم مات سيدها فإنه يجب استبراؤها على وارثه لأنها حلت
~~للسيد زمنا ما فالاستبراء هنا لسوء الظن إذ لا مانع له من وطئها، وكذا يجب
~~الاستبراء على المشتري فيما إذا انقضت عدتها من زوجها ثم ms1893 باعها سيدها.
~~قوله: (بخلاف لو مات) أي السيد قبل انقضاء عدتها من زوجها المتوفى أو
~~المطلق لها فلا يجب الاستبراء على الوارث لأنها لم تحل لسيدها زمنا ما فإذا
~~علمت أن حكم ما إذا مات بعد انقضاء العدة مغاير لحكم ما إذا مات قبل
~~انقضائها تعلم أن قول المصنف أو انقضت عطف على إن استبرئت لا على اشتريت
~~لأنه يصير التقدير هذا إذا لم تنقض عدتها بل وإن انقضت مع أنه إذا لم تنقض
~~فلا استبراء. قوله: (ولم تخرج من عدة زوجها) أي المطلق لها أو المتوفى عنها
~~قبل العتق. قوله: (وأما المعتق فله تزوجها بغير استبراء إذا كانت خالية من
~~عدة) ما ذكره من عدم الاستبراء فيما إذا أعتق وتزوج مقيد بما إذا كان يطؤها
~~قبل العتق، وأما إذا اشتراها فأعتقها عقب الشراء وعقد عليها فلا بد من
~~استبرائها، ولا يكفي في اسقاط الاستبراء عتقه.
# قوله: (أو إن انقضت إلخ) أي أو لم يستبرئها ولكن انقضت عدتها من موته
~~زوجها أو طلاقه إذا كانت متزوجة ثم أعتقها بعد انقضائها فلا تكفيها تلك
~~العدة السابقة على العتق، كما أنه لا يكفيها الاستبراء الحاصل قبله إذا كان
~~استبرأها، ولا بد من استئناف الاستبراء بحيضة بعد العتق. قوله: (علم أنه
~~إلخ) أي وكان يمكنه الوصول إليها خفية وإلا فلا استبراء. قوله: (ولا تكتفي
~~بما ذكر) أي من الاستبراء والغيبة الحاصلين قبل الموت والطلاق. قوله:
~~(فتكتفي بالاستبراء السابق على العتق) أي وأما في الموت فإنها تستأنف
~~الاستبراء فتحصل أن السيد إذا مات فلا بد من الاستبراء كانت أم ولد أو
~~غيرها، ولو استبرئت قبل الموت أو انقضت عدتها قبله أو كان سيدها غائبا عنها
~~قبله غيبة يمكنه فيها الوصول إليها، وأما إن أعتقها فأم الولد لا بد من
~~استبرائها، ولو كانت قد استبرئت قبله أو انقضت عدتها قبله أو كان سيدها
~~غائبا ثم أرسله أي العتق لها، وأما غير أم الولد فتستبرأ أيضا ما لم تكن
~~استبرئت قبله أو انقضت عدتها قبله أو ms1894 كان غائبا قبله وإلا اكتفت بذلك ولا
~~تحتاج لاستئناف استبراء. قوله: (راجع لجميع ما تقدم من أول الباب) أي وهو
~~قوله: يجب الاستبراء بحصول الملك إلخ. وعلم من قوله بحيضة أن القرء هنا ليس
~~هو الطهر كالعدة بل الدم فبمجرد رؤيته حصلت البراءة فللمشتري التمتع بغير
~~ما بين السرة والركبة على ما مر في الحيض. قوله: (ممن يمكن حيضها) أي ولم
~~يتأخر عن عادتها المعتادة للنساء وهو إتيانه في كل شهر. قوله: (وكذا إن
~~كانت عادتها أن تأتيها بعد ثلاثة أشهر) أي كما إذا كانت عادتها أن الدم
~~يأتيها بعد كل أربعة أشهر أو خمسة إلى تسعة أشهر، وقوله على الراجح أي من
~~قولي ابن القاسم وهما الاكتفاء بثلاثة أشهر أو تنتظر الحيضة. والحاصل أنه
~~إذا كانت عادتها أنها لا تحيض إلا بعد تسعة أشهر فلم يختلف قول ابن القاسم
~~أنها تستبرأ بثلاثة أشهر وإن كانت لا تحيض إلا لأكثر من ثلاثة أشهر إلى
~~تسعة، فاختلف قول ابن القاسم هل تنتظر الحيضة أو تكتفي بثلاثة أشهر؟ الأول
~~سماع يحيى والثاني سماع عيسى وهو الراجح، فعلم أن معتادة الحيض بعد ثلاثة
~~أشهر أو أربعة PageV02P493
# أو ستة أو أكثر تكتفي في الاستبراء بثلاثة أشهر، بخلاف العدة فإن معتادة
~~الحيض بعد ثلاثة أشهر أو بعد سنة أو خمس سنين أو عشرة على ما قيل فلا بد من
~~الحيض ولا تكتفي بثلاثة أشهر، والفرق أن العدة ثبتت بالقرآن فشدد فيها وأما
~~الاستبراء فقد ثبت بخبر آحاد. قوله: (كالصغيرة واليائسة) هاتان تمام الستة
~~المستثناة من قوله بحيضة المشار لها بقول المصنف: وإن تأخرت أو أرضعت أو
~~مرضت أو استحيضت ولم تميز كاليائسة والصغيرة. قوله: (فيمن عادتها إلخ) أي
~~فإذا انظر النساء العارفات لمن ذكر وقلن إنها لا حمل بها فإنه يكتفي
~~بالثلاثة الأشهر. قوله: (لا فيمن عادتها إلخ) أي لأن هذه المسائل الأربع
~~يكتفي فيها بالثلاثة الأشهر من غير نظر النساء، وما قاله الشارح من أن نظر
~~النساء خاص بما ذكره من المسألتين دون هذه ms1895 المسائل الأربع هو محصل نقل
~~المواق وابن عرفة. قوله: (فإن زالت الريبة إلخ) صوابه فإن لم تزد الريبة
~~حلت وهذا صادق بما إذا زالت أو بقيت بحالها وإلا بأن زادت مكثت أقصى أمد
~~الحمل. والحاصل أنه إن زالت الريبة قبل التسعة الأشهر أو بعد تمامها حلت
~~بمجرد زوالها وإن استمرت الريبة بعد التسعة أشهر، فإن لم تزد حلت بمجرد
~~تمام التسعة وإن زادت مكثت أقصى أمد الحمل كما أفاد ذلك نقل بن عن ابن رشد.
~~قوله: (وتربصت إلى أقصى أمد الحمل إن ارتابت) أي إن ارتابت بعد الوضع بحس
~~بطن تربصت أقصى أمد الحمل. قوله: (فلا يحرم وطؤها) بل هو مكروه أو خلاف
~~الأولى وقيل إنه جائز، واختار بن ما قاله ابن رشد من الحرمة لاحتمال انفشاش
~~الحمل.
# قوله: (كمودعة ومرهونة) أي حاضت عنده ثم اشتراها من سيدها، وكذا يقال في
~~أمة زوجته وأمة ولده.
# قوله: (ومبيعة بالخيار) حاصله أن الشخص إذا اشترى أمة بالخيار له أو
~~للبائع أو لغيرهما وقبضها المشتري عنده فحاضت في أيام الخيار فأمضى من له
~~الخيار البيع فإن المشتري لا يحتاج لاستبرائها بحيضة ثانية وحل له وطؤها.
~~قوله: (ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها) هذان القيدان راجعان للمودعة وما
~~بعدها وهي المبيعة بخيار فإن تخلف قيد منهما فلا بد من الاستبراء لسوء
~~الظن. قوله: (لان وطأه الأول صحيح) أي والاستبراء إنما يكون من الوطئ
~~الفاسد، وما ذكره من عدم الاستبراء هو المشهور وقيل بوجوبه ليفرق بين ولده
~~بوطئ الملك فإنه ينتفي بمجرد دعواه من غير يمين على المشهور وبين ولده من
~~وطئ النكاح فإنه لا ينتفي إلا بلعان، وقد استظهر المصنف في التوضيح هذا
~~القول. قوله: (لأنه المتوهم) أي لأنه يتوهم أنه إذا اشتراها قبل البناء
~~يلزمه استبراؤها، وأما بعد بنائه بها فلا يتوهم وجوب استبرائه إنما لأن
~~الماء ماؤه ووطؤه الأول صحيح والاستبراء إنما يكون من الوطئ الفاسد، ومن
~~المعلوم أن ما بعد المبالغة لا بد أن يكون متوهما اه‍. وعبارة بن: وكان
~~الأولى ms1896 أن يقول وإن قبل البناء لان المقابل وهو ابن كنانة إنما يوجب
~~الاستبراء إذا كان الشراء قبل البناء. قوله: (بالعقد عليها) أي على من
~~أعتقها. وحاصله أن محل كونه إذا اشترى زوجته قبل البناء بها لا يجب عليه
~~استبراؤها ما لم يقصد بتزوجه لها اسقاط الاستبراء الذي يوجبه الشراء الحاصل
~~بعد وإلا عومل بنقيض مقصوده. قوله: (أو اشترى زوجته) هذه عكس ما قبلها لان
~~التي قبلها كان يطؤها أولا بالملك PageV02P494
# فصار يطؤها بالنكاح وهذه كان يطؤها بالنكاح فصار يطؤها بالملك. قوله:
~~(وإن باع الزوج زوجته إلخ) يعني أن الزوج الحر أو العبد إذا اشترى زوجته
~~والحال أنه قد دخل بها قبل الشراء وهي زوجة ثم باعها قبل أن يطأها بالملك
~~فلا تحل لسيدها المشتري ولا لمن زوجها له إلا بقرأين عدة فسخ النكاح لأنه
~~بمجرد الشراء انفسخ النكاح ولم يحصل منه بعده وجوب الملك أو أعتقها بعد
~~شرائها قبل أن يطأها بالملك فلا تحل لمن تزوجها غير المعتق إلا بقرأين عدة
~~فسخ النكاح أو مات بعد شرائها قبل أن يطأها بالملك، فلا تحل للوارث ولا لمن
~~زوجها له الوارث إلا بقرأين عدة فسخ النكاح أو كان الزوج مكاتبا اشترى
~~زوجته والحال أنه قد دخل بها قبل الشراء فلا تحل لسيد المكاتب ولا لمن
~~زوجها له ذلك السيد إلا بقرأين عدة فسخ النكاح أو مات قبل أن يطأها بالملك
~~ورجعت لسيده فلا تحل لسيده ولا لمن زوجها له السيد إلا بقرأين عدة فسخ
~~النكاح. قوله: (تنازعه الأفعال الأربعة) أي وهي باع وأعتق ومات وعجزه.
~~قوله: (فيما عدا إلخ) أي أن قوله لم تحل لسيد في غير صورة العتق، وقوله ولا
~~زوج في جميع الصور. قوله: (أنه إذا لم يدخل إلخ) أي فإذا اشترى زوجته قبل
~~أن يدخل بها ثم باعها أو أعتقها أو مات عنها قبل أن يطأها بالملك فإنه يكفي
~~في حلها للسيد أو الزوج حيضة الاستبراء. قوله: (استبرئت بحيضة) هذا واضح في
~~العتق والموت، وكذا في عجز المكاتب على ms1897 ما يظهر، وأما في البيع فيجب على كل
~~من البائع والمشتري استبراؤها بحيضة ويجوز اتفاقهما على حيضة واحدة كما مر.
~~قوله: (كحصوله بعد حيضة) حاصله أنه إذا اشترى زوجته بعد أن بنى بها فحاضت
~~بعد الشراء حيضة فأعتقها أو باعها أو مات عنها قبل أن يطأها بالملك فإنه
~~يكتفي في حلها للمشتري ولمن زوجها له المشتري ولمن تزوجها بعد العتق
~~وللوارث ولمن زوجها له الوارث بحيضة أخرى بعد الموت أو العتق أو البيع،
~~فقول الشارح وما معه أي من العتق والموت. قوله: (أو حصول ما ذكر) أي من
~~البيع أو الموت. قوله: (بعد حيضتين) أي حصلتا بعد الشراء وقبل وطئ الملك،
~~وحاصله أنه إذا اشترى زوجته المدخول بها فحاضت عنده حيضتين ثم أعتقها قبل
~~أن يطأها بالملك فإنها تحل لمن تزوجها من غير استبراء.
# قوله: (فلا استبراء عليها) أي لما مر من أن العتق لا يوجب الاستبراء إلا
~~إذا لم يتقدم قبله استبراء وإلا بأن تقدمه استبراء كما هنا فلا يوجبه وهذا
~~في القن، وأما أم الولد فقد مر أن عتقها يوجب الاستبراء مطلقا تقدمه
~~استبراء آخر أم لا، فقوله: أو حيضتين راجع لغير العتق لان كلامه هنا إنما
~~هو في القن. قوله: (أي أسباب الاستبراء) أشار الشارح إلى أن ضمير حصلت راجع
~~للأسباب المفهومة ضمنا من الكلام السابق، وقوله: وما عطف عليه أي من الخروج
~~عن الملك حقيقة أو حكما مثل موت المالك أو عتقه لها. قوله: (فتكتفي به غير
~~أم الولد) أي وأما هي إذا مات سيدها أو عتقت فلا بد من استئناف PageV02P495
# الاستبراء ولو كانت استبرئت أو انقضت عدتها قبل الموت أو العتق كما مر.
~~قوله: (وما بينهما) أي بأن حصل الملك بعد نزول الدم يوما وقبل تمام اليوم
~~الثاني، وقوله محل الخلاف أي فعلى الأول تستأنف الاستبراء وعلى الثاني لا
~~تستأنف، هذا واعلم أن المدونة قالت: إذا حصل موجب الاستبراء في أول حيضتها
~~اكتفت بذلك ولا تحتاج في استبرائها لحيضة ثانية، وإذا حصل الموجب بعد أكثر ms1898
~~حيضها فلا بد من الاستئناف، فاختلف الأشياخ في المراد بأكثر الحيض هل
~~المراد أكثره زمانا أو أكثره اندفاقا؟ والأول لأبي بكر بن عبد الرحمن
~~والثاني لابن مناس، فإذا كانت عادتها في الحيض ستة أيام وملكها بعد نزوله
~~عليها يومين اكتفت بذلك الحيض على الأول لا على الثاني، لان الموجب حصل بعد
~~أكثره اندفاقا أي سيلانا وجريا، والتأويل الأول لا ينافيه قول المدونة: وإن
~~حصل الموجب في أول الحيض اكتفت به لان المراد الأول حقيقة أو حكما بأن لا
~~يحصل بعده أكثره زمنا، ثم إن ابن المواز قيد قول المدونة إذا حصل الموجب في
~~أول الحيض اكتفت به بما إذا لم يحصل الموجب بعد مضي زمن من الحيض يكفي في
~~الاستبراء وإلا استأنفت، ولو بقي أكثر زمان الحيض كما لو كان عادتها ستة
~~أيام فملكها بعد نزول الدم عليها يوما أو بعضه بعضا له بال فلا بد من
~~استئناف الاستبراء لتقدم حيضة الاستبراء، إذا علمت هذا فقول المصنف: وهل
~~إلا أن يمضي حيضة استبراء معترض بأن هذا ليس بتأويل وإنما هو تقييد لمحمد
~~بن المواز خارج عن التأويلين، والتأويلان إنما هما في تفسير أكثر حيضها في
~~كلام المدونة هل المراد أكثره اندفاقا أو زمانا كما علمت. قوله: (أو استبرأ
~~أب) عطف على قوله: لم تطق الوطئ. قوله: (بمجرد جلوسه بين فخذيها) أي وتلذذه
~~بها. قوله: (فوطئها أبوه) أي فلا يحتاج لاستبرائها من ذلك الوطئ لأنه ملكها
~~بمجرد جلوسه بين فخذيها بالقيمة فصار وطؤه في مملوكة بعد استبرائها. قوله:
~~(وتؤولت على وجوبه) أي على وجوب الاستبراء على الأب ثانيا من وطئه الذي حصل
~~منه بعد الاستبراء الأول لفساد ذلك الوطئ لأنه في غير مملوكة. قوله: (فإن
~~لم يستبرئها إلخ) هذا مفهوم قول المصنف: وإن استبرأ أب أفاد به الشارح أن
~~محل الخلاف إذا كان الأب استبرأها ابتداء قبل وطئه. قوله: (لوجب عليه
~~الاستبراء اتفاقا) أي من وطئه الذي حصل من غير تقدم استبراء عليه.
# قوله: (ولو وطئها الابن) أي ولو كان الابن ms1899 قد وطئها قبل وطئ أبيه لحرمت
~~على أبيه بوطئه إياها ولو كان قد استبرأها قبل وطئه من ماء ابنه. قوله:
~~(فلا يملكها الأب بوطئه) فيه نظر بل تقوم على الأب متى وطئها لأنه أتلفها
~~على الابن وحرمها عليه. والحاصل أنها تقوم على الأب بوطئه إياها، ثم إن كان
~~الابن قد وطئها قبل أبيه حرمت عليهما معا وإن لم يكن وطئها قبل وطئ أبيه
~~حرمت على الابن فقط دون أبيه. قوله: (ويستحسن إلخ). حاصله أن رب الأمة إذا
~~باعها بخيار للمشتري، ثم بعد أن غاب المشتري عليها ردها للبائع فيستحب
~~للبائع استبراؤها ولا يجب لان المشتري وإن جاز له الوطئ في مدة الخيار إذا
~~كان الخيار له إلا أنه يكون بذلك الوطئ مختارا فلا يتأتى له ردها فهي
~~مأمونة من وطئه، فلذا كان استبراء البائع لها مندوبا لا واجبا، وأما لو كان
~~الخيار لأجنبي أو للبائع ورد من له الخيار البيع بعد أن غاب المشتري عليها
~~فإنها لا تستبرأ لأنه إذا كان الخيار لغير المشتري كان هناك مانع شرعي من
~~وطئه وهم إذا لم يراعوا المانع الشرعي لزمهم أنها إذا كانت تحت أمين
~~كالمودع والمرتهن ثم ردت لربها أنه يلزم استبراؤها وهم لا يقولون بذلك،
~~وهذا هو ظاهر المصنف والمدونة وظاهر البساطي والأقفهسي وبهرام أن الاستبراء
~~مندوب مطلقا، وقوله: وتؤولت على الوجوب أي مطلقا كان الخيار للمشتري أو
~~لغيره. والحاصل أن التأويل بالوجوب مطلق، وأما تأويل الاستحباب فقيل مطلق
~~وقيل إنه مقيد بما إذا كان الخيار للمشتري خاصة. قوله: (أو لغيره) الذي في
~~ح بعد نقول ما نصه ظاهر المدونة كما نقله اللخمي عنها أن استحباب الاستبراء
~~إنما هو إذا كان الخيار للمشتري فقط، PageV02P496
# وأما لو كان الخيار للبائع أو لأجنبي وغاب المشتري عليها ورد البيع من له
~~الخيار فإن البائع لا يستبرئها، وظاهر ما نقله أبو الفرج وجوب الاستبراء
~~مطلقا سواء كان الخيار للمشتري أو لأجنبي، وكذلك أيضا ظاهره أن الاستحباب
~~مطلق، وعلى هذا الاطلاق حمل الشارح بهرام كلام المصنف ms1900 ونحوه للبساطي
~~والأقفهسي وتبعهما عبق وشارحنا. قوله: (نوع من الاستبراء) أراد به المعنى
~~الأعم وهو مطلق الكشف عن حال الرحم الشامل للمواضعة. قوله: (إلا أنها تختص
~~بمزيد أحكام) وذلك كالنفقة والضمان وشرط النقد، فإن النفقة في زمن المواضعة
~~على البائع وضمانها منه وشرط النقد مفسد لبيعها، بخلاف الاستبراء فإن
~~النفقة مدته على المشتري وضمانها منه والنقد فيه ولو بشرط لا يضر.
# قوله: (وتتواضع العلية) أي سواء استبرأها البائع قبل البيع أم لا. وقوله:
~~أو وخش أقر البائع بوطئها أي إذا كان البائع لم يستبرئها من وطئه وإلا فلا
~~مواضعة فيها كما نقله بن عن أبي الحسن وابن عرفة، والظاهر أنه يعتبر كونها
~~وخشا أو علية بالنظر لحالها عند الناس لا بالنظر لحالها عند مالكها قاله
~~شيخنا. واعلم أن الموضعة لا يشترط فيها أن يريد المشتري الوطئ فليست
~~كالاستبراء وذلك لان العلية ينقص الحمل من ثمنها، والوخش إذا أقر البائع
~~بوطئها يخشى أن تكون حملت منه.
# قوله: (وإنما يستبرئها المشتري) أي إذا أراد أن يطأها وإلا فلا، والفرق
~~بين الامرين أنه في الفردين اللذين يقال فيهما مواضعة تجري عليهما أحكام
~~المواضعة من لزوم النفقة والضمان مدتها على البائع وفي غيرهما تجري أحكام
~~الاستبراء من لزوم النفقة والضمان على المشتري. قوله: (زمن استبرائها) أي
~~سواء كان الاستبراء بحيضة أو بثلاثة أشهر على ما مر، لان المواضعة كما تكون
~~فيمن تحيض تكون في غيرها كالصغيرة والآيسة. قوله: (يكفي) أي وضعها عنده أي
~~وهو ما حكاه اللخمي، ولا يلزم من وضعها عند من لا أهل له ولا محرم جواز
~~الخلوة بالأجنبية لجواز أن يكون له خدم أو أصحاب قاله شيخنا. وقوله يكفي أي
~~في تحصيل الواجب. وقوله: والمعتمد عدم الكفاية وهو مفاد قول الذخيرة. ومن
~~شرط الأمين إذا كان رجلا أن يكون متزوجا. قوله: (عما تراضيا عليه) والقول
~~للبائع فيمن توضع عنده حيث عين المشتري غيره لأن الضمان منه. قوله: (وأما
~~إذا رضيا بأحدهما) أي مع ارتكاب النهي. وقوله فلكل منهما الانتقال أي ولو ms1901
~~من غير وجه. قوله: (ونهيا) أي على سبيل البدلية لا معا، فالنهي يتعلق
~~بالبائع إذا وضعت عنده خوفا من تساهله في إصابتها نظرا لكونها في ضمانه،
~~ويتعلق بالمشتري إذا وضعت عنده خوفا من تساهله في إصابتها قبل الاستبراء
~~نظرا لعقد البيع، كذا ذكره بعضهم، والظاهر تعلق النهي بهما معا لاقرار
~~الثاني لمن وضعت عنده كما قرره شيخنا. قوله: (وإلا حرم) أي فالنهي إما نهي
~~كراهة أو حرمة. قوله: (قال المازري يخرج إلخ) أي يخرج الخلاف فيه على
~~الخلاف في الترجمان، ومقتضاه أن التخريج للمازري من عنده، والذي في المواق
~~عن ابن عرفة وأجراه التونسي وابن محرز على الخلاف في القائف الواحد
~~والترجمان اه‍. ولا شك أنهما قبل المازري اه‍ بن، والترجمان هو الذي يفسر
~~لغة بلغة وهو بضم أوله وثالثه كجلجلان وبفتحهما كزعفران وبفتح أوله وضم
~~ثالثة. قوله: (أوليس من باب الخبر) أي بل من باب الشهادة. قوله: (وهو
~~الراجح في المترجم) أي أن الراجح أن الترجمان لا بد فيه من التعدد لأنهما
~~شاهدان بين الناس والحاكم خلافا لما يأتي للمصنف في باب القضاء من كفاية
~~الترجمان الواحد. قوله: (لكن الراجح هنا الاكتفاء بالواحدة) أي وحينئذ فلو
~~قال المصنف: وكفت واحدة لكان أولى. قوله: (ولا مواضعة في أمة متزوجة
~~اشتراها غير زوجها) وذلك لعدم الفائدة في مواضعتها لدخول المشتري على أن
~~الزوج مسترسل عليها. وقوله اشتراها PageV02P497
# غير زوجها نص على المتوهم وأولى لو اشتراها زوجها المسترسل عليها. قوله:
~~(ولا في حامل من غير سيدها) أي سواء كانت حاملا من زنا أو من زوج، نعم
~~تستبرأ بوضع حملها، وفائدة كون وضع الحمل استبراء لا موضعه لزوم النفقة
~~والضمان من المشتري لا من البائع. قوله: (لعلم المشتري إلخ) أي وحينئذ فلا
~~فائدة في مواضعتها. قوله: (ولا في زانية) حاصله أنه إذا زنت الأمة فباعها
~~المالك بعد زناها فلا يجب على المشتري مواضعتها وينتظر حيضة يستبرئها بها،
~~فنفي المواضعة عنها لا ينافي وجوب استبرائها، وفائدة كون هذه الحيضة
~~استبراء لا مواضعة ترتب النفقة، ms1902 والضمان على المشتري لا على البائع، وإن
~~حملت من ذلك الزنا استبرأها بوضع الحمل. قوله: (ومفهوم الشرط المواضعة إلخ)
~~حاصله أنه إذا غاب عليها المشتري ثم ردها بعيب أو لفساد أو بإقالة فيجب على
~~البائع مواضعتها بمعنى استبرائها إن ظن أن المشتري قد وطئها حين غاب عليها
~~أو لم يظن أنه وطئها وكان الرد بعد دخولها في ضمان المشتري كما إذا ردها
~~المشتري لفساد البيع بعد أن قبضها بقصد الملك أو كان ردها لعيب أو إقالة
~~بعد رؤية الدم، وأما لو ردها المشتري قبل تعلق ضمانها به بأن ردها بعيب أو
~~إقالة قبل رؤية الدم أو ردها لفساد البيع والحال أنه لم يقبضها بنية الملك
~~بل قبضها ائتمانا على استبرائها فلا يستبرئها البائع إذا ردت إليه، فقول
~~الشارح: ومفهوم الشرط المواضعة مراده بها الاستبراء أي استبراء البائع لها.
~~وقوله: وردت لفساد أي والحال أنها ردت لفساد بعد دخولها في ضمان المشتري
~~بالقبض وهذا قيد في قوله: أو لم يظن ومراده بالقبض قبضها بقصد الملك كما
~~علمت. قوله: (وفسد بيع المواضعة) أي البيع المدخول فيه على المواضعة نصا.
# قوله: (ولو من غير البائع) أي ولو كان الشرط من غير البائع وأولى إذا كان
~~الشرط منه. قوله: (لتردده بين الثمنية والسلفية) أي لأنه يحتمل أن ترى الدم
~~فيمضي البيع فيكون المدفوع ثمنا، ويحتمل أن لا تراه فيرد البيع فيكون ما
~~نقده سلفا. قوله: (وكذا يفسده شرط النقد وإن لم ينقد) أي وحينئذ، فلو قال
~~المصنف: وفسد إن شرط النقد لكان أولى لان المفسد إنما هو شرطه ولو لم ينقد
~~بالفعل وإنما يفسد البيع بشرط النقد إذا اشترطوا المواضعة أو جرى بها
~~العرف، فإن لم تشترط ولا جرى العرف بها بل بعدمها كما في مصر لم يفسد البيع
~~بشرط النقد ويحكم بالمواضعة ويجبر البائع على رد الثمن للمشتري ولو لم
~~يطلبه ولو طبع عليه. قوله: (وهذا) أي جواز النقد ولو تطوعا. قوله: (لمنع
~~النقد ولو تطوعا) أي لما فيه من فسخ ما في ms1903 الذمة في مؤخر لان الثمن في ذمة
~~البائع مدة الخيار، فإذا مضت فسخه في الجارية التي يتأخر قبضها حتى ترى
~~الدم اه‍ عدوي. قوله: (قولان) الأول لمالك في الواضحة والمجموعة وهو ظاهر
~~ما في البيوع الفاسدة من المدونة. والثاني لمالك في العتبية وهو ظاهر ما في
~~الاستبراء من المدونة، والأظهر منهما الجبر الذي هو الأول. قوله: (وإذا
~~قلنا بالايقاف) أي وأوقفاه بالفعل بيد عدل فتلف. قوله: (إن ظهر بها حمل) أي
~~من البائع، وأما إن ظهر بها حمل من غير البائع أو حدث بها عيب قبل الحيضة
~~وقد تلف الثمن فالمشتري مخير كما قال ابن المواز في قبولها بالعيب أو الحمل
~~بالثمن التالف وتصير مصيبته من البائع، وإن شاء ردها وكانت مصيبة الثمن
~~التالف منه. قوله: (وفي أكثر النسخ تقديمه عليه) أي تقديم قوله: ومصيبته
~~ممن قضى له به، وقوله عليه أي على القول بالايقاف ونصه هكذا: ومصيبته ممن
~~قضى له به وفي الجبر على إيقاف الثمن قولان. قوله: (بتراضيهما) أي وأما إن
~~لم يوقف فلا يتأتى ذلك لان ماله معه. PageV02P498
# قوله: (أي من نوع) أي بأن كان كل من العدة والاستبراء بالأقراء أو
~~بالأشهر. قوله: (أي من نوعين) أي بأن كانت العدة بأشهر والاستبراء بالحيض.
~~قوله: (يمتحن به الفقهاء) أي لاشتباه صوره. قوله: (غير أنه لا يتصور) أي لا
~~يتأتى أن يحصل في الخارج ما ذكر والذي يتأتى إنما هو طرو عدة طلاق أو وفاة
~~أو استبراء على عدة طلاق، كما إذا طلق زوجته بائنا ثم تزوجها قبل كمال
~~عدتها وطلقها ثانيا أو مات عنها أو بعد أن شرعت في عدة الطلاق زنت أو غصبت
~~أو وطئت غلطا. ويتأتى أيضا طرو عدة طلاق أو وفاة أو استبراء على استبراء
~~كما لو وطئت غلطا أو غصبا، فلما شرعت في الاستبراء طلقها زوجها أو مات عنها
~~أو وطئت غلطا ثانيا أو غصبا أو بزنا، ويتصور أيضا طرو استبراء على عدة وفاة
~~كما لو مات زوجها وشرعت في العدة فوطئت غلطا أو ms1904 بزنا أو بغصب فهذه سبعة.
~~قوله: (فالطارئ إلخ) هذا إشارة لضابط هذا الباب.
# فصل في تداخل العدد قوله: (لعدة مطلقا) أي كانت عدة وفاة أو طلاق. قوله:
~~(قبل تمام عدة) كما لو طلق زوجته المدخول بها طلاقا بائنا ثم تزوجها وطلقها
~~بعد البناء أو مات عنها أو أنها قبل تمام عدة الطلاق البائن وطئت بغصب أو
~~غلطا كان الواطئ لها مطلقها أو غيره، وكما لو مات زوجها فشرعت في عدة
~~الوفاة فطرأ عليها زنا أو غصب قبل تمام العدة فقد اندرج تحت قوله: إن طرأ
~~موجب لعدة أو استبراء قبل تمام عدة أربع صور. قوله: (أو استبراء) أي أو قبل
~~تمام استبراء كما لو وطئت غصبا أو غلطا أو بزنا فشرعت في الاستبراء فطلقها
~~زوجها أو مات عنها أو وطئت غلطا أو غصبا أو زنا من الواطئ الأول أو غيره.
~~قوله: (بفعل سائغ) أي جائز كالطلاق. وقوله أم لا أي كالزنا والغصب. قوله:
~~(في الجملة) أي في بعض الحالات وهذا راجع لقوله: انهدم الأول وائتنفت أي
~~غالبا. قوله: (إذ تمكث أقصى الأجلين) أي إذا كان الطارئ والمطرو عليه عدة
~~وفاة، كما لو شرعت تعتد من طلاق رجعي أو تستبرأ من زنا فمات زوجها أو مات
~~زوجها وشرعت في عدة الوفاة فوطئت بزنا أو غصب كما يأتي. قوله: (ثم يطلق) أي
~~قبل تمام عدة الطلاق الأول. قوله: (بعد البناء) أي وأما لو طلقها قبل
~~البناء فإنها تبقى على عدة الطلاق الأول. قوله: (فتأتنف عدة من طلاقه
~~الثاني) أي لان تزوجه وبناءه بها يهدم عدة الطلاق الأول. قوله: (أو غيرها)
~~أي كزنا أو غصب. قوله: (ثم يطلق الزوج) أي قبل تمام الاستبراء.
# قوله: (فثلاثة قروء) أي فتستأنف بعد الطلاق ثلاثة قروء وكذا يقال فيما
~~بعده. قوله: (إن كانت حاملا) أي من الزنا وطلقها زوجها فتحل بوضع الحمل لما
~~يأتي من أن حمل الزنا يهدم أثر نفسه وأثر الصحيح السابق عليه إن كان ذلك
~~السابق طلاقا لا موتا. قوله: (ومثله) أي مثل طرو ms1905 الطلاق على الاستبراء في
~~انهدام حكم الأول واستئناف حكم الثاني طرو استبراء على استبراء. قوله: (لو
~~مات) أي الزوج بعد شروعها في الاستبراء. قوله: (فأقصى الأجلين) أي أجل
~~الاستبراء وهو ثلاثة أقراء وأجل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر. قوله: (كما
~~يأتي) أي من أنه إذا طرأت عدة الوفاة على شئ أو طرأ عليها شئ لزمها أقصى
~~الأجلين. قوله: (وإن لم يمس إلخ) أي هذا إذا مسها بعد ارتجاعه بل وإن لم
~~يمسها بعد ارتجاعه.
# وقوله: ثم طلق أو مات قبل تمام العدة أي من الطلاق الرجعي. وقوله: من يوم
~~طلق أي من يوم طلاقه لها ثانيا. وقوله: لان ارتجاعها يهدم العدة أي العدة
~~الأولى الكائنة من الطلاق الرجعي. إن قلت: PageV02P499
# من تزوج بائنته ثم طلقها قبل البناء في عدة طلاقها الأول فإنها تبني على
~~عدة طلاقها الأول، ومن طلق المطلقة طلاقا رجعيا بعد ارتجاعها وقبل المس
~~فإنها تأتنف العدة من يوم الطلاق الواقع بعد الارتجاع فما الفرق؟ قلت:
~~الفرق أن مبانته أجنبية ومن تزوج أجنبية وطلقها قبل البناء لا عدة عليها،
~~بخلاف الرجعية فإنها كالزوجة فطلاقه الواقع فيها بعد الرجعة طلاق زوجة
~~مدخول بها فتعتد منه ولا تبني على عدة الطلاق الأول لان الارتجاع هدمها اه‍
~~خش. قوله: (بالتطويل) تصوير للضرر. قوله: (لان وطأه هدم عدتها) أي من
~~الطلاق الأول فتحتاج لاستئناف عدة من الطلاق الثاني لما ذكر، ولاحتمال حصول
~~حمل من وطئه ولا ينظر لقصده الضرر. واعلم أن قوله: إلا أن يفهم هذا تقييد
~~من ابن القصار للمذهب وتبعه عليه ابن شاس وابن الحاجب والقرافي وابن هارون
~~وابن عبد السلام، وقال ابن عرفة: إنها تأتنف عدة من الطلاق الثاني مطلقا
~~مسها قبله أم لا قصد برجعتها الاضرار بها لتطويل العدة أم لا وإثمه على
~~نفسه إذا قصد الضرر، والمعتمد ما مشى عليه المصنف تبعا لابن القصار كما قال
~~السخاوي.
# قوله: (وكمعتدة وطئها المطلق إلخ) يجب أن تخصص هذه بالحرة لان الأمة
~~عدتها قرآن واستبراؤها حيضة، فإذا وطئت باشتباه عقب ms1906 الطلاق وقبل أن تحيض
~~فلا بد من قرأين كمال عدتها، ولا ينهدم الأول إذا علمت هذا فقول عبق
~~وكمعتدة حرة أو أمة فيه نظر انظر بن. قوله: (أو بنكاح فاسد) أي لكونها
~~معتدة وهذا ظاهر فيما إذا كان الناكح غير المطلق كان الطلاق بائنا أو رجعيا
~~ولا يظهر فيما إذا كان الناكح هو المطلق، إلا أن يعمم في الفساد بأن يكون
~~لما ذكر أو لخلل في الصداق أو العقد مثلا تأمل.
# قوله: (عدة الوفاة) أي وهي أربعة أشهر وعشرة أيام. وقوله: وأمد الاستبراء
~~وهو ثلاثة أقراء. قوله: (فهذه عكس ما قبلها) أي لأن هذه طرأ فيها عدة وفاة
~~على استبراء والتي قبلها طرأ فيها الاستبراء على عدة الوفاة.
# قوله: (وكمشتراة معتدة) يعني أن من اشترى أمة معتدة من وفاة فإنها تمكث
~~أقصى الأجلين عدة الوفاة شهران وخمس ليال وحيضة الاستبراء لنقل الملك، وإن
~~اشترى أمة معتدة من طلاق وارتفعت حيضتها لغير رضاع فلا تحل إلا أن تمضي سنة
~~للطلاق وثلاثة للشراء، وأما لو كان ارتفاعها للرضاع فلا تحل إلا بمضي قرأين
~~ولا تحل بمضي سنة للطلاق وثلاثة للشراء، فقول الشارح: وارتفعت حيضتها أي
~~لغير رضاع وهذا راجع للطلاق. إن قلت: المشتراة المعتدة من الطلاق أو من
~~وفاة تحرم في المستقبل على مشتريها لتلبسها بالعدة فكان مقتضاه أنه لا
~~استبراء عليها وأنها تحل بتمام العدة ولا تنتظر أقصى الأجلين. قلت: هذه
~~المسألة مستثناة من مفهوم قول المصنف سابقا ولم تحرم عليه في المستقبل
~~فيخصص بغير من عليها أقصاهما. قوله: (فإن لم ترتفع فلا استبراء فيها إلخ)
~~هذا ظاهر إذا كانت تلك الأمة التي اشتراها معتدة من طلاق، وأما إن كانت
~~معتدة من وفاة ولم ترتفع حيضتها فإنه ينظر إذا تمت عدتها إن وجد معها ما
~~تستبرئ به حلت وإلا انتظرت استبراءها فلزم أنها لا تحل إلا بأقصى الأجلين
~~وهو المراد هنا، وما تقدم من أنه لا استبراء في معتدة معناه أنه لا تطالب
~~به ما دامت معتدة فلا ينافي أنه إذا ms1907 تمت عدتها ينظر إن وجد معها ما تستبرئ
~~به حلت وإلا انتظرت استبراءها انظر بن. قوله: (كما تقدم في بابها) أي عند
~~قول المصنف: وإن اشتريت معتدة من طلاق إلخ. قوله: (ولو تزوجت معتدة إلخ)
~~صورته: امرأة طلقها زوجها أو مات عنها فشرعت في عدة الطلاق أو الوفاة فوطئت
~~باشتباه أو بزنا أو بغصب أو نكحت في العدة ودخل بها وفرق بينهما ثم إنه نشأ
~~حمل ولحق بصاحب العدة بأن أتت به لستة أشهر من الوطئ الثاني لكن من غير
~~تقدم حيضة عليه أو أتت به لأقل من ستة أشهر ولو بعد تقدم حيضة عليه، فهذا
~~الوضع يهدم الاستبراء وتحل للأزواج ويهدم أيضا عدة الوفاة والطلاق، وأما إن
~~لحق ذلك الحمل بصاحب الوطئ الثاني بأن أتت به لستة أشهر من الوطئ
~~PageV02P500
# الثاني وكان الوطئ الثاني واقعا بعد حيضة أو كان بشبهة كغلط أو بعقد غير
~~عالم فإن وضع ذلك الحمل يهدم عدة الطلاق والاستبراء وتحل للأزواج ولا يهدم
~~عدة الوفاة بل تنتظر أقصى الأجلين وهما وضع الحمل والأربعة أشهر وعشر، وهذا
~~معنى قول المصنف: ولا يهدم أثر الصحيح من الوفاة وعليها أقصى الأجلين.
~~قوله: (ألحق بنكاح صحيح) أي بذي النكاح الصحيح، وذلك بأن ولدته لستة أشهر
~~من الوطئ الثاني ولم يتقدم على ذلك الوطئ حيضة أو ولدته لأقل من ستة أشهر
~~من الوطئ الثاني ولو وقع ذلك الوطئ بعد حيضة، فقول الشارح: بأن وطئها
~~الثاني قبل حيضة الأولى أن يقول: بأن أتت به لستة أشهر من وطئ الثاني من
~~غير تقدم حيضة إلى آخر ما قلنا. قوله: (الاستبراء) أي وأولى عدة الصحيح من
~~طلاق أو وفاة أي أنه يجزيها ذلك الوضع عن مسبب الوطأين أعني العدة
~~والاستبراء. قوله: (كما لو وطئها الثاني بعد حيضة) الأولى كما لو أتت به
~~لستة أشهر من وطئ الثاني الكائن بعد حيضة، ولا يتأتى اللحوق بالثاني إلا
~~إذا كان وطؤه بشبهة أو بنكاح فاسد في العدة غير عالم. قوله: (هدم أثره) أي
~~أنه يجزيها عن ms1908 استبرائه. قوله: (وعن عدة الصحيح إن كان طلاقا) أي سواء كان
~~الطلاق متقدما على الفاسد أو كان متأخرا عنه كما استصوبه بن خلافا لعبق حيث
~~قال: إن الطلاق إن كان متأخرا عن الفاسد فإن الوضع لا يهدم أثر الطلاق كما
~~لو وطئت المرأة المتزوجة بشبهة وشرعت في الاستبراء فطلقها زوجها فأتت بولد
~~لاحق بالوطئ الفاسد فلا يهدم عدة الطلاق على ما قال عبق والصواب أنه يهدمها
~~كما قال بن. قوله: (ولا يقال إن عدة الحمل من الفاسد إلخ) أي لان عدة الحمل
~~من الفاسد حيث كان الحمل لاحقا بصاحبه وضع ذلك الحمل وأقل مدته ستة أشهر
~~وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشر. قوله: (قد يكون الوضع سقطا) فيه أنه لا يتأتى
~~لحوقه بالثاني إلا إذا أتت به لستة أشهر من وطئه بعد حيضة والسقط إذا كان
~~كذلك فالاشكال باق، وإن كان أمد حمله أقل مما ذكر كان لاحقا بالأول لا
~~بالثاني، فالأولى الاقتصار على الجواب الثاني. قوله: (في المنعى لها زوجها)
~~أي أنه نعي لها زوجها فاعتدت وتزوجت وحملت من ذلك الزوج الثاني، فتبين أن
~~زوجها الأول مات الآن فاستأنفت عدة الوفاة فلا تحل إلا بأقصى الأجلين وضع
~~الحمل وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام. قوله: (محل الحكم) المراد بالحكم
~~العدة. قوله: (من جهة سببه) أي سبب الحكم وهو الوفاة فإنها سبب في الحكم
~~الذي هو العدة. قوله: (كأختين من رضاع) أي تزوجهما مترتبين ولم تعلم
~~السابقة منهما ومات بعد الدخول بهما. قوله: (أقصى الأجلين) أي انها لا تحل
~~إلا إذا صدق عليها أنه قد مضى لها أربعة أشهر وعشرة أيام ومضى ثلاث حيض
~~ويتداخلان فتحل بأقصاهما. قوله: (من جهة سبب الحكم) أي من جهة هي سبب
~~الحكم، فالحكم عدة الوفاة والسبب هو موت الزوج هنا وهذا السبب قد التبس فلم
~~يعلم هل هو متقدم أو متأخر؟ قوله: (وكمستولدة) أي وكأمة أولدها سيدها
~~وزوجها لغيره أي فإن عليها أقصى الأجلين في الجملة على التفصيل الذي أشار
~~إليه، وهذا عطف على قوله: ms1909 كامرأتين وفيه قلق لأنه لا يصدق عليه قوله: وعلى
~~كل إذ ليس هنا إلا واحدة فقط أجيب بأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في
~~المتبوع، أو أنه عطف على محل المجرور بعلى أي على كل، وعلى مثل مستولدة،
~~وعلى هذا فالفاء في قوله فعدة إلخ زائدة. قوله: (مات السيد والزوج معا) أي
~~سواء كان السيد مات قبل وطئه لها أو بعده إذ لا يشترط في الاستبراء من
~~الموت تقدم الوطئ قبله بل PageV02P501
# مطلقا. قوله: (وعلم تقدم موت أحدهما على الآخر) أي وأما لو ماتا معا
~~فالأصل أنها أمة لكن تعتد عدة حرة احتياطا كما في النقل. ولا يقال: إن قول
~~المصنف لم يعلم السابق صادق بما إذا لم يكن سابق البتة بأن ماتا معا. لأنا
~~نقول: الشرط أعني قوله فإن كان بين موتيها إلخ مانع من الصدق بذلك فتأمل.
# قوله: (فلا تحل لاحد إلا بعد مجموع الامرين) حاصله أنه إنما لزمها مجموع
~~الامرين لأنه بتقدير موت سيدها أو لا لا يلزمها بسببه شئ لأنها في عصمته
~~وحينئذ لم تحل لسيدها، ثم لما مات زوجها وهي حرة لزمها أربعة أشهر وعشر
~~بتقدير موت الزوج أولا يلزمها شهران وخمس ليال لأنها أمة، ثم يلزمها بموت
~~سيدها الاستبراء بحيضة لكونها بعد خروجها من عدة وفاة زوجها حلت لسيدها لان
~~الموضوع أن بين موتيهما أكثر من عدة الأمة فلأجل هذا لا تحل إلا بالامرين،
~~ويعتبر كل من عدة الوفاة والاستبراء من يوم موت الثاني. قوله: (قولان)
~~الأول لابن شبلون والثاني فسر به ابن يونس المدونة.
# باب الرضاع هو بفتح الراء وكسرها مع التاء وتركها ففيه أربع لغات، وأنكر
~~الأصمعي الكسر مع التاء أي أنكر ثبوت ذلك في اللغة قال في المصباح: رضع من
~~باب تعب في لغة نجد، ومن باب صرب في لغة تهامة وأهل مكة يتكلمون بهما اه‍.
~~قال عياض: ذكر أهل اللغة أنه لا يقال في الخارج من بنات آدم لبن وإنما يقال
~~لبان، واللبن يقال للخارج من سائر الحيوانات غيرهن، ms1910 ولكن جاء في الحديث
~~كثيرا خلاف قولهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لبن الفحل محرم اه‍. قال
~~ابن عبد السلام: ولا يبعد حمل ما في الحديث على المجاز أو التشبيه. قوله:
~~(لبن امرأة) أي لا لبن ذكر فلا يحرم ولو كثر، والظاهر أن لبن الخنثى المشكل
~~ينشر الحرمة كما في عبق عن تت. وقوله امرأة أي آدمية، وأما لبن الجنية فلا
~~ينشر الحرمة بين مرتضعيها كذا في عبق وتوقف فيه ولده وشيخنا العلامة
~~العدوي، والظاهر أنه يجري على الخلاف في نكاحهم. قوله: (للجوف) أي لجوف
~~الرضيع لا إن وصل للحلق ورد فلا يحرم على المشهور كذا في عبق، وما ذكره من
~~أن المعتبر في التحريم هو الوصول للجوف هو الواقع في عبارة الكثير من أهل
~~المذهب، والذي في عبارة القاضي عبد الوهاب وابن بشير هو الوصول للحلق انظر
~~طفي.
# قوله: (ولو شكا) أي هذا إذا كان وصوله للجوف تحقيقا أو ظنا بل ولو كان
~~وصوله مشكوكا فيه وقول المصنف وصول لبن امرأة صادق بكونه كثيرا أو قليلا
~~ولو مصة لان لبن اسم جنس إفرادي يصدق بالقليل والكثير. قوله: (وإن ميتة) أي
~~هذا إذا كانت تلك المرأة حية بل ولو كانت ميتة دب الطفل فرضعها أو حلب منها
~~وعلم أن الذي بثديها لبن. ابن ناجي: وكذا إن شك هل هو لبن أو غيره لأنه
~~أحوط. وقول ابن راشد وابن عبد السلام: إن تحقق أنه لبن حرم وإلا فلا مخالف
~~له، وظاهر ح اعتماد ما لابن ناجي قاله عبق قال بن: والظاهر انتفاء هذه
~~المعارضة بأن يكون الشك الذي نفاه ابن عبد السلام هو الشك في وجود اللبن
~~وعدمه، والشك الذي أثبت به التحريم هو الشك في الموجود هل هو لبن أم لا
~~فبينهما فرق واضح. وقوله: ولو ميتة رد بالمبالغة على ما حكاه ابن بشير
~~وغيره من القول الشاذ بعدم تحريم لبن الميتة لان الحرمة لا تقع بغير المباح
~~ولبن الميتة نجس على مذهب ابن القاسم فلا يحرم والمعتمد أنه طاهر ms1911 وأنه
~~يحرم. قوله: (لا تطيق الوطئ) إنما قيد الصغيرة بعدم إطاقة الوطئ لأنها
~~داخلة في حيز المبالغة وهو محل الخلاف أما لو أطاقته لنشر اتفاقا. قوله:
~~(وعجوزا قعدت عن الولد) أي عن الولادة أي فلبنها محرم وهذا مقتضى ما لابن
~~عرفة عن ابن راشد ونص ابن عرفة وقول ابن عبد السلام قال ابن رشد: ولبن
~~الكبيرة التي لا توطأ لكبر لغو لا أعرفه بل في مقدماته تقع الحرمة بلبن
~~البكر والعجوز التي لا PageV02P502
# تلد وإن كان من غير وطئ إن كان لبنا لا ماء أصفر اه‍ بن. قوله: (وإن
~~بوجور) أي هذا إذا كان وصول اللبن لجوف الرضيع برضاع أي مص بل ولو كان
~~بوجور. قوله: (أو ما صب في الحلق) أو لحكاية الخلاف أي ووصل للجوف على كل
~~من القولين. قوله: (ما صب في الانف) أي ووصل للجوف. قوله: (لا يستقيم) أي
~~لأنه لا معنى لقوله: وإن كان وصول اللبن للجوف بنوع منه. قوله: (أي آلة
~~وجود) أي أو آلة سعوط أو آلة حقنة. قوله: (فلا بد من هذا المضاف) أي وإلا
~~لاقتضى الكلام أن الوجور وما بعده آلة موصلة للجوف لا نوع من اللبن فيخالف
~~ما قبله هذا، والحق أن الوجور والسعوط فعل الشخص، وأن الأول هو صب اللبن في
~~وسط الفم أو في الحلق، والثاني صب اللبن في الانف وحينئذ فالباء سببية، وأن
~~المراد بالحقنة الاحتقان وهو صب اللبن في الدبر. وقوله تكون غذاء الضمير
~~راجع للحقنة لا بالمعنى الأول، واقتصار المصنف على هذه الثلاثة يقتضي أن ما
~~وصل من اللبن للجوف من الاذن أو العين أو مسام الرأس لا يحرم ولو تحقق
~~وصوله وهو كذلك. قوله: (صفة للحقنة فقط) هذا هو الصواب، وجعل الشارح بهرام
~~قوله تكون غذاء قيدا في الثلاثة ودرج على ذلك في شامله وتبعه تت وهو غير
~~صحيح كما قاله بن، وذكر نقولا تفيد ذلك فراجعها إن شئت. قوله: (من منفذ
~~عال) أي كالفم والأنف. وقوله فلا يشترط فيه ذلك أي كونه غذاء ms1912 بل تحرم وإن
~~كان مصة. قوله: (من طعام أو شراب) أي أو دواء. وقوله: وكان أي لبن المرأة
~~غالبا على غيره. قوله: (بأن لم يبق له طعم) أي لاستهلاكه. قوله: (صار ابنا
~~لهما تساويا أم لا) أي بأن غلب أحدهما الآخر، وقيل بإلغاء المغلوب منهما
~~كالطعام، والقولان حكاهما ابن عرفة وجعل الأول هو المشهور، قال عبق:
~~والظاهر أن اللبن يحرم إذا جبن أو سمن واستعمله الرضيع.
# قوله: (ولا إن كان إلخ) أي ولا إن كان ما رضعه الطفل من ثدي المرأة ماء
~~أصفر أو غيره كماء أحمر مما ليس بلبن فلا يحرم وهذا مخرج من قوله لبن، وأما
~~تغير طعم اللبن أو ريحه فيحرم، وكذا إن تغير لونه يسيرا بغير الصفرة
~~والحمرة أو بهما حيث كان لبنا كالمسمار، ولا ينافيه قوله: ولا كماء أصفر
~~لأنه ليس بلبن كما قال الشارح. قوله: (وبهيمة) مخرج من قوله امرأة، وقوله
~~واكتحال مخرج من قوله: وإن بوجور أو سعوط.
# قوله: (أو وصل من أذن) أي ولو تحقق وصوله للجوف. قوله: (أو بزيادة إلخ)
~~أي أو في الشهرين الزائدين على الحولين فهو من إضافة الصفة للموصوف أو أن
~~الإضافة للبيان، وعلى كل حال فالباء بمعنى في، وظاهره أن الرضاع إذا حصل
~~بعد الشهرين والحولين لا يحرم ولو كان بعدهما بيوم واحد. قوله: (إلا أن
~~يستغنى) أي بعد الفطام كما قال بحيث إلخ أي وأما لو استمر الرضاع من غير
~~فطام كان محرما في مدته مطلقا ولو استغنى عنه بالطعام بالفعل. قوله: (ولو
~~فيهما) أي فإن استغنى بالطعام بعد الفطام كان غير محرم ولو كان الاستغناء
~~في الحولين. قوله: (وسواء كان الاستغناء فيهما إلخ) صوابه وسواء رضع فيهما
~~بعد الاستغناء بمدة قريبة أو بعيدة على المشهور لان القرب والبعد إنما
~~يعتبران بين الاستغناء والعود للرضاع، وحاصل الفقه كما في التوضيح أنه إذا
~~حصل الرضاع فالحولين فإن لم يستغن بأن لم يفطم أصلا أو فطم ولكن أرضعته بعد
~~فطامه بيوم أو يومين نشر الحرمة باتفاق وإن استغنى ms1913 فإما أن يحصل الرضاع بعد
~~الاستغناء بمدة قريبة أو بعيدة، فإن كان بمدة بعيدة لم يعتبر، وكذا إن كان
~~بمدة قريبة على المشهور PageV02P503
# وهو مذهب المدونة، فمذهبها أن الرضاع بعد الاستغناء لا يحرم سواء حصل بعد
~~الاستغناء بمدة قريبة أو بعيدة، ومقابله لمطرف وابن الماجشون وأصبغ في
~~الواضحة أنه يحرم إلى تمام الحولين، ولو حصل بعد الاستغناء بمدة قريبة أو
~~بعيدة، وعلى هذا القول رد المصنف بلو وهذا هو ما أشار له الشارح بقوله:
~~خلافا لمن قال إلخ. قوله: (ما يحرم من النسب) أي فيؤخذ من الحديث حرمة بقية
~~السبعة الكائنة من الرضاع. قوله: (ذلك اللبن) أي الذي رضعته. قوله: (وأخوات
~~الفحل) أي فحل مرضعتك المنسوب له ذلك اللبن إلي رضعته. قوله: (وأخوات
~~المرضع) أي التي أرضعتك. قوله: (ومثل النسب) أي في كون الرضاع يحرم ما حرمه
~~الصهر فيحرم الرضاع ما حرمه أيضا. والحاصل أن الرضاع يحرم ما حرمه النسب
~~وما حرمه الصهر، فكأن المصنف قال: يحرم بالرضاع ما حرمه النسب وما حرمته
~~الصهارة فيحرم عليك أم زوجتك وبنتها من الرضاعة وأختها وخالتها وعمتها وبنت
~~أخيها وبنت أختها كذلك. قوله: (إلا أم أخيك إلخ) اعلم أنها لم تحرم نسبا من
~~حيث أنها أم أخ بل من حيث أنها أم أو زوجة أب وهذا المعنى مفقود في الرضاع،
~~وكذا يقال في الباقي، ولذا اعترض ابن عرفة على ابن دقيق العيد في جعله هذا
~~استثناء وتخصيصا، وقد قيل: إن الأولى للمصنف العدول عن الاستثناء إلى لا
~~النافية. (أو امرأة أبيك) أي وكلاهما حرام عليك. قوله: (هي أمك) أي هي من
~~النسب أمك.
# قوله: (وأخت ولدك) وكذلك أخت أخيك فهي نسبا إما أختك أو بنت زوجة أبيك
~~وكلاهما حرام عليك، وأما رضاعا فهي أجنبية منك، وإنما لم يذكرها المصنف هنا
~~لأنها تأتي في قوله: وقدر الطفل خاصة إلخ. قوله: (هي كالتي قبلها) أي فهي
~~نسبا إما جدتك أو زوجة جدك، وأما لو أرضعت أجنبية خالك أو خالتك لم تحرم
~~عليك. قوله: (لعارض) أي ms1914 ككون أخت ولدك من الرضاع اتصفت بكونها بنتك أو أختك
~~منه أيضا كما مثل الشارح، وككون أم أخيك أو أختك من الرضاع اتصفت بكونها
~~أختك منه أيضا بأن رضعت أنت معها على ثدي، وككون أم ولد ولدك وجدة ولدك
~~أختك أو جدتك من الرضاع أيضا. قوله: (فصارت بنتك أو أختك) فهي وإن كانت
~~أختا لولدك من الرضاع إلا أنه عرض لها كونها بنتا لك أو أختا لك فحرمت عليك
~~لذلك.
# قوله: (دون اخوته وأخواته) أي ودون أصوله وهذا مراده بخاصة، وأما فروع
~~ذلك الطفل فإنهم كهو في حرمة المرضعة وأمهاتها وبناتها وعماتها وخالاتها
~~كما يأتي. قوله: (لصاحبة اللبن) أي سواء كانت حرة أو أمة ذات زوج أو سيد
~~مسلمة أو كتابية. قوله: (فكأنه حصل إلخ) أي وحينئذ فيحرم على ذلك الطفل
~~مرضعته وأصولها وفصولها وعماتها وخالاتها، ويحرم أيضا عليه أصول الرجل
~~وفصوله وعماته وخالاته، ويحرم ذلك الطفل إن كانت بنتا وفصولها على ذلك
~~الرجل دون أصولها. قوله: (من حين وطئه لها الذي أنزل فيه) أي لا من حين
~~عقده عليها ولا من حين وطئه لها بغير إنزال فيه فإذا رضع ولد على امرأة ثم
~~عقد عليها رجل أو رضعها بعد عقده عليها وقبل وطئه لها أو رضعها بعد أن
~~وطئها ولم ينزل لم يكن ذلك الرضيع ابنا لذلك الرجل. قوله: (لانقطاعه) أي
~~لانقطاع اللبن بعد مفارقة الرجل PageV02P504
# لزوجته أو سريته المرضعة، هذا إذا انقطع عقب المفارقة بل وإن استمر اللبن
~~بعد المفارقة سنين، فإذا طلقها وتمادى اللبن بها لخمس سنين أو أكثر وأرضعت
~~ولدا كان ذلك الرضيع ابنا لذلك الرجل فأولاد ذلك الرجل من تلك المرأة أو من
~~غيرها ما تقدم على الرضاع أو تأخر عنه إخوة لذلك الرضيع، قال في الرسالة:
~~ومن أرضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم أو تأخر إخوة له أي
~~ما تقدم من بنات المرأة والفحل على الرضاع أو تأخر منهن عنه إخوة لذلك
~~الصبي فيجوز لأخ ذلك الطفل ولأصله نكاح تلك المرأة ms1915 ونكاح بناتها دونه ودون
~~فروعه. قوله: (لا يلحق الولد به) عبارة ابن يونس:
# قال ابن حبيب: اللبن في وطئ صحيح أو فاسد أو محرم أو زنا يحرم من قبل
~~الرجل والمرأة، فكما لا تحل له ابنته من الزنا كذلك لا يحل له نكاح من
~~أرضعتها المزني بها من ذلك الوطئ لان اللبن لبنه والولد ولده وإن لم يلحق
~~به، وقد كان مالك يرى أن كل وطئ لا يلحق به الولد فلا يحرم بلبنه من قبل
~~فحله ثم رجع إلى أنه يحرم وذلك أصح، ثم قال: وقال عبد الملك لا تقع بذلك
~~حرمة حيث لم يلحق به الولد ولا يحرم عليه الولدان كان ابنة قال سحنون: وهذا
~~خطأ ما علمت من قاله من أصحابنا مع عبد الملك اه‍. ولذا قال ابن غازي: صواب
~~قول المصنف ولو بحرام إلا أن لا يلحق به الولد ولو بحرام لا يلحق به الولد
~~اه‍ بن. ومن هذا تعلم أن الخلاف في نشر الحرمة وعدم نشرها في الوطئ الحرام
~~الذي لا يلحق به الولد، وأما إذا كان يلحق به فلا خلاف في نشر الحرمة، إذا
~~علمت هذا تعلم أن قول الشارح على المشهور ليس على ما ينبغي تأمل. قوله: (أو
~~تزوج بمحرمه) أي من نسب أو رضاع. وقوله بما ذكر أي المحرم والخامسة. قوله:
~~(على المشهور) صوابه اتفاقا. قوله: (ضعيف) أي لان المشهور نشر الحرمة، ولا
~~يقال هذا معارض لما مر من أنه لا يحرم بالزنا حلال لان ما مر في النكاح أي
~~أن الزنا لا ينشر الحرمة بين أصول المزني بها وفروعها وبين الزاني وما هنا
~~في نشر الحرمة بين المرتضع وبنات الرجل. قوله: (أو مرتضع منها) أي وكتحريم
~~شخص مرتضع منها والمراد به أنثى. قوله: (لأنها صارت بنت زوجته رضاعا) أي
~~والدخول بالأمهات يحرم البنات ولو طرأت الأمومة كما هنا، وقيد الشارح كلام
~~المصنف بما إذا كانت الزوجة مدخولا بها لأن العقد على الأمهات بمجرده لا
~~يحرم البنات كما مر. قوله: (اسم فاعل) أي ms1916 من ارتضع وهو واقع على الصغيرة إذ
~~هي المراد تحريمها وذكر الوصف لكونها بمعنى الشخص، وأما المرتضع منها بفتح
~~الضاد فهي المبانة وليس الكلام فيها. قوله: (تحل له بناتها) أي بأن كانت
~~أجنبية ولا مفهوم لهذا بل مثله ما إذا أرضعت حليلته أو أمته قبل التلذذ بها
~~زوجتيه الرضيعتين فإنه يختار واحدة منهما فإن تلذذ بها حرم الجميع. قوله:
~~(ولم يكن تلذذ بها) أي وأمان لو أرضعتهن امرأة كأن تلذذ بها فقد ذكره
~~المصنف بعد. قوله: (وان الأخيرة) أي وإن كانت التي يختارها الأخيرة منهما
~~عقدا أو رضاعا إن ترتبتا، وما ذكره المصنف من جواز اختيار واحدة من
~~الزوجتين الرضيعتين اللتين أرضعتهما أجنبية أو زوجة غير مدخول بها هو
~~المشهور كمن أسلم على أختين، وقال ابن بكير: لا يختار واحدة بمنزلة من تزوج
~~أختين في عقد واحد وفرق للمشهور بأن العقد وقع هنا بينهما صحيحا وطرأ ما
~~أفسده بخلاف مسألة متزوج الأختين في عقد واحد فإنه يقع فاسدا. PageV02P505
# قوله: (للتلذذ بأمهما من الرضاع) أي والتلذذ بالأمهات يحرم البنات. قوله:
~~(من ذكر) أي وهو الزوجتان الرضيعتان. قوله: (متعلق بمتعمدة) أي والمعنى أن
~~المرأة المتعمدة للافساد تؤدب لعلمها بالتحريم الموجب للتأديب لا بأدبت،
~~لان المعنى حينئذ أن المرأة المتعمدة تؤدب للافساد الحاصل منها، فلا يعلم
~~هل تعمدت الافساد المقتضى لعلمها بالتحريم الموجب للتأديب أو تعمدت الارضاع
~~ولم تتعمد للافساد لكونها جاهلة. قوله: (قبل الدخول) تنازعه فسخ
~~والمتصادقين أي أنهما إذا تصادقا على الرضاع فإنه يفسخ نكاحهما قبل الدخول
~~وبعده كان تصادقهما قبل الدخول أو بعده والفسخ بغير طلاق عند ابن القاسم.
~~قوله: (يثبت بها الرضاع) أي وهي رجلان ورجل وامرأة وامرأتان.
# قوله: (ومفهوم الاقرار قبل العقد) أي وهو ما إذا كانا منكرين له لكن شهدت
~~البينة على إقرار أحدهما به بعد العقد، والحكم المذكور في هذا المفهوم هو
~~عين الحكم فيما إذا ادعاه أحدهما بعد العقد وأنكره الآخر الآتي في قول
~~المصنف وإن ادعاه فأنكرت. قوله: (قبل العقد) متعلق بإقرار لا بقيام ms1917 لان
~~قيام البينة على الاقرار إنما هو بعد العقد إلخ. قوله: (ولها إذا فسخ) أي
~~لتصادقهما عليه أو لقيام بينة على إقرار أحدهما به قبل العقد. قوله: (سواء
~~علما) أي سواء كانا عالمين بالرضاع حين العقد هذا يتصور في المتصادقين
~~عليه، وفيما إذا قامت بينة على إقرار أحدهما به قبل العقد، وقوله: أو جهلا
~~هذا إنما يتصور في المتصادقين عليه بعد العقد ولا يتصور فيما إذا قامت بينة
~~على إقرار أحدهما به قبل العقد. قوله: (فكالغارة للزوج بانقضاء عدتها)
~~الظاهر أن المراد فكالغارة بالعيب لأنه هو الذي تقدم للمصنف فيكون حوالة
~~على معلوم لا على مجهول وإن كان الحكم فيهما واحدا وهو استحقاقها لربع
~~دينار فقط لئلا يخلو البضع عنه اه‍ بن. قوله: (بعد العقد إلخ) أي والحال
~~أنه لا بينة له، وأما إن ادعاه قبل العقد وأنكرت فلا شئ لها في فسخه بعد
~~العقد وقبل البناء كما يفيده كلام اللخمي لان نكاحه وقع فاسدا على دعواه،
~~فإن ادعاه بعد البناء فإنه يفسخ ويلزمه كل الصداق لدخوله عالما به. قوله:
~~(أخذ بإقراره) أي بالنسبة للفراق لا بالنسبة للغرم إذ لا يعمل بإقراره
~~بالنسبة لغرم الصداق، إذ لو عمل به لما وجب عليه شئ. قوله: (لأنه يتهم على
~~أنه أقر إلخ) وهذه إحدى المسائل الثلاث المستثناة من القاعدة وهي أن كل عقد
~~فسخ قبل الدخول فلا شئ فيه إلا نكاح الدرهمين وفرقة المتلاعنين وفسخ
~~المتراضعين وهي هذه. قوله: (وإن ادعته) أي بعد العقد وقبل البناء أو بعده.
~~قوله: (لاتهامها على قصد فراقه) أي ولا مخلص لها من الزوج إلا بالفداء منه
~~أو يطلق باختياره، فإن طلق باختياره قبل البناء فلا شئ لها وهو معنى قول
~~المصنف: ولا تقدر إلخ. قوله: (قبله) أي إذا حصلت مفارقة قبله.
# قوله: (وظاهره ولو بالموت) أي وحصلت المفارقة قبل الدخول بالموت. قوله:
~~(ولا مهر لها قبله) أي ولا مهر لها إن حصلت المفارقة قبله كانت بطلاق أو
~~بموته. قوله: (وإقرار الأبوين مقبول) قال طفي: كلام المؤلف ms1918 فيمن يعقد عليه
~~الأب بغير إذنه وهو الابن الصغير والابنة البكر كذا النقل في المدونة
~~وغيرها، وحينئذ فلا وجه للتقييد بالصغر في البنت وإن وقع في عبارة ابن عرفة
~~اه‍ بن.
# قوله: (قبل عقد النكاح) أي إذا كان إقرارهما قبل عقد النكاح سواء فشا ذلك
~~منهما أم لا. قوله: (لا بعده فلا يقبل) أي ولو كانا عدلين أو حصل فشو من
~~الناس قبل إقرارهما وحينئذ فالنكاح ثابت لا يفسخ. قوله: (كإقرارهما برضاع
~~ولديهما الكبيرين) أي فإنه لا يقبل كان الاقرار قبل العقد أو بعده، وظاهره
~~ولو كان الولدان الكبيران سفيهين، وظاهر ابن عرفة أن السفيهين كالصغيرين
~~وحينئذ PageV02P506
# فيقبل إقرار الأبوين بالنسبة لهما. قوله: (فهما إلخ) هذا كالاستدراك على
~~ما قبله من التشبيه، أفاد به أنه يجري في إقرار الأبوين برضاع ولديهما
~~الكبيرين ما جرى في إقرار الأجنبيين، وليس المراد أن إقرار الأبوين برضاع
~~ولديهما الكبيرين لا يقبل أصلا. قوله: (أو فشو قبله) أي قبل إقرارهما.
# قوله: (لدخول هذه في قوله امرأتين) أي من قوله وثبت بامرأتين إن فشا
~~وحينئذ فلا يقبل إقرارهما به إلا إذا فشا ذلك منهما قبل العقد. قوله: (كقول
~~أبي أحدهما) هذا تشبيه تام أي أنه يقبل إقرار أحد الأبوين حيث كان ولده غير
~~بالغ وكان إقراره قبل النكاح. قوله: (تغني عما قبلها) أي وهو قوله: وإقرار
~~الأبوين مقبول قبل عقد النكاح لا بعده. قوله: (وإذ قبلا) أي إذا قبل إقرار
~~أبويهما لكون الولدين صغيرين أو إقرار أبوي أحدهما. قوله: (لا يقبل منه) أي
~~أنه أراد الاعتذار ظاهره ولو قامت قرينة على صدقه، والذي استظهره عج أنه
~~ينبغي العمل عليها إذا وجدت. قوله: (وإن حصل عقد فسخ) ظاهره سواء تولى الأب
~~المقر ذلك العقد أو لا بأن رشد الولد وعقد لنفسه وهو أحد قولين، وقيل محل
~~الفسخ إن تولى الأب العقد وإلا فلا والأول أقوى. قوله: (بخلاف أم أحدهما
~~إلخ) الفرق بينهما أن العقد للأب فصار ذلك كإقراره على نفسه، وعلى هذا
~~يتطرق الخلاف في الأم إن ms1919 كانت وصية لأنها كالوصي تنزل منزلة الأب لأنها
~~العاقد وإن كانت توكل قاله الشيخ أبو زيد الفاسي اه‍ بن. قوله: (أو رجعت
~~عنه اعتذارا) بأن تقول: أنا كنت كاذبة في إقراري برضاعها إنما أردت منعه
~~منها. قوله: (ولو كانت إلخ) أي خلافا لأبي إسحاق التونسي حيث قال إنها
~~كالأب إذا كانت وصية لأنها حينئذ كالعاقد للنكاح فكانت كالأب. قوله:
~~(وأولى) أي في قبول القول ووجوب التنزه قول أمهما معا. والحاصل أن الراجح
~~أنه يعمل في غير الرشيد بإقرار أحد الأبوين قبل العقد ولو أما وأولى
~~بإقرارهما معا فيفسخ إذا وقع ولا يعتبر إقرارهما بعده. قوله: (إن فشا ذلك
~~منهما) أي ولا يشترط فشوه من غيرهما كما يفيده ظاهر كلام ابن عرفة خلافا
~~لما في عبق ونص ابن عرفة وشهادة امرأتين به إن فشا قولهما به قبل نكاح
~~الرضيعين يثبته وهو مثل لفظ المدونة، نعم ذكر الخلاف في معنى الفشو في حق
~~المرأة فقال: وفي كون الفشو المعتبر في شهادة المرأة فشو قولها ذلك قبل
~~شهادتها أو فشو ذلك عند الناس من غير قولها قولان.
# قوله: (في الصورتين) أما في الأولى فباتفاق، وأما في الثانية فعلى قول
~~ابن القاسم وهو المشهور، ومقابله قول سحنون: يثبت الرضاع بشهادة المرأتين
~~مع عدم الفشو إذا كانتا عدلتين. قوله: (وشمل كلامه) أي كما يشمل أمهما إذا
~~كانا صغيرين أو بالغين، فلا يثبت الرضاع بشهادتهما إلا إذا فشا ذلك منهما
~~قبل العقد. قوله: (أو لا تشترط إلا مع عدمه) الأولى أو لا تشترط معه، وقوله
~~تردد الأول للخمي والثاني لابن رشد. وحاصل ما في المقام أن المدونة ذكرت عن
~~ابن القاسم أن المرأتين لا تقبل شهادتهما بالرضاع إلا مع الفشو كما درج
~~عليه المصنف، وقال سحنون: لا يشترط في قبول شهادتهما الفشو إذا كانتا
~~عدلتين، ثم إن الشيخين اللخمي وابن رشد اختلفا هل تشترط العدالة مع الفشو
~~على قول ابن القاسم أو لا تشترط العدالة معه؟ فالأول للخمي والثاني لابن
~~رشد، فقول شارحنا تبعا لعبق أولا ms1920 يشترط إلا مع عدمه إلخ مبني على قبول
~~شهادتهما مع عدمه وهو خلاف مذهب المدونة وهو قول ابن القاسم الذي درج عليه
~~المصنف حيث جعل الفشو شرطا في شهادتهما، فلو قال أولا يشترط معه لكان جاريا
~~على المشهور فقط اه‍ بن. قوله: (وبرجلين عدلين) أي سواء كان الزوجان صغيرين
~~أو كبيرين شهدا قبل العقد أو بعده. قوله: (فالتردد) أي فيجري التردد
~~السابق. PageV02P507
# قوله: (لا بامرأة أجنبية إلخ) إنما قيد بالأجنبية لتقدم الكلام على أم
~~أحد الزوجين، ولو سكت المصنف عن تلك لكفته هذه فيهما. قوله: (ولو فشا ذلك
~~منها) هذا هو المشهور، ورد المصنف بلو على مقابله من ثبوته بالأجنبية إن
~~فشا ذلك من قولها قبل العقد. قوله: (كشهادة امرأة واحدة) أي سواء كانت أما
~~أو أجنبية. قوله: (لم يحل لذلك الطفل نكاح الصغيرة ولا الكبيرة) أي أسلمت
~~أو لم تسلم، فالاسلام يرفع حرمة الرضاع. قوله: (والغيلة) أي التي هم النبي
~~صلى الله عليه وسلم على النهي عنها ثم تركه وطئ المرضع أي وطئ المرأة في
~~زمن إرضاعها، وقيل هي إرضاع الحامل ولدها. والحاصل أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: لقد هممت أن أنهي الناس عن الغيلة حتى سمعت أن الروم وفارس
~~يصنعون ذلك ولا يضر أولادهم انهى أي فتركت النهي عنها، فاختلف العلماء في
~~المراد بها فقيل: هي وطئ المرضع، وقيل: إرضاع الحامل، وإرادته عليه الصلاة
~~والسلام النهي عنها لضررها بالأولاد، وقد تبين له أنه لا ضرر فيها يقوي
~~القول الأول في معناها لان المشاهدة تدل على ضرر إرضاع الحامل لولدها.
~~قوله: (بكسر الغين المعجمة) الذي في كلام عياض جواز الكسر والفتح، قال في
~~المشارق: والغيلة بفتح الغين وكسرها اه‍. ويقال بالهاء وتركها وهذا في
~~الرضاع، وأما غيلة القتل فهي بالكسر لا غير انظر بن.
# باب النفقة قوله: (يجب لممكنة) أي لزوجة ممكنة وهي التي لا تمتنع من
~~الوطئ إذا طلبت سواء كانت حرة أو أمة بوأها زوجها معه بيتا أم لا، كان
~~الزوج حرا أو عبدا. ابن ms1921 سلمون: وعلى العبد نفقة زوجته الحرة وكسوتها طول
~~بقائها في عصمته من كسبه ولا يمنعه سيده من ذلك وإن كانت الزوجة أمة
~~فنفقتها كذلك على زوجها حرا كان أو عبدا بوأها معه بيتا أم لا اه‍. وانظر
~~قوله من كسبه فإن كان ذلك لعرف جرى به فلا إشكال وإلا فهو خلاف قول المصنف
~~في النكاح ونفقة العبد في غير خراج وكسب إلا لعرف اه‍ بن.
# قوله: (بلا مانع) أي يمنع من الوطئ. قوله: (على البالغ) أي على زوجها
~~البالغ. قوله: (لا على صغير) أي ولو كان قادرا على الوطئ. قوله: (ولو دخل
~~عليها بالغة) أي هذا إذا لم يدخل بها بل ولو دخل بها حال كونها كبيرة وأولى
~~لو كانت صغيرة، هذا وقد صحح في التوضيح القول بوجوب النفقة على الصغير إذا
~~دخل لو كانت غير مطيقة. والحاصل أنه في التوضيح جعل السلامة من المرض وبلوغ
~~الزوج وإطاقة الزوجة للوطئ شروطا في وجوب النفقة لغير المدخول بها التي دعت
~~للدخول، فإن اختل منها شرط فلا تجب النفقة لها، وأما المدخول بها فتجب لها
~~النفقة من غير شرط، وجعل اللقاني الأمور الثلاثة المذكورة شروطا في وجوب
~~النفقة للمرأة مطلقا، سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، ودعت للدخول
~~لكنه لم يعضده بنقل، والظاهر ما في التوضيح كما قال بن. قوله: (ولا لغير
~~ممكنة) أي سواء دخل بها ثم منعته بعد ذلك أو لم يدخل بها. قوله: (أو لم
~~يحصل إلخ) هذا إذا كان الزوج حاضرا أو في حكم الحاضر بأن كان غائبا غيبة
~~قريبة، وأما لو كان بعيد الغيبة فيكفي في وجوب النفقة لها أن لا تمتنع من
~~التمكين بأن يسألها القاضي هل تمكنه إذا حضر أو لا؟ فإن أجابت بالتمكين وجب
~~لها ذلك وإلا فلا شئ لها. قوله: (إلا أن يتلذذ بها) أي بغير الوطئ حالة
~~كونه عالما بالمانع منه. قوله: (وليس أحدهما مشرفا) أي بأن كانا صحيحين أو
~~كان أحدهما مريضا مرضا خفيفا يمكن معه الاستمتاع، فالمرض المذكور ms1922 لا يمنع
~~من وجوب النفقة لها بل تجب لها في تلك الحالة اتفاقا، وفي وجوبها مع المرض
~~الشديد الذي لا يمكن معه الاستمتاع ولم يبلغ صاحبه حد السياق قولان مذهب
~~المدونة الوجوب خلافا لسحنون. قوله: (وهذا الشرط فيما قبل البناء) أي وأما
~~إذا PageV02P508
# حصل الاشراف بعد البناء فلا تسقط نفقتها. قوله: (فدخول هذا) أي الزوج
~~المشرف. قوله: (ما تأكله) أشار الشارح بهذا إلى أن مراد المصنف بالقوت ما
~~يقتات ويؤكل، ولو عبر المصنف به كان أولى لان المتبادر من القوت ما يمسك
~~الحياة. قوله: (وكسوة) ابن عاشر: إنما تجب الكسوة إذا لم يكن في الصداق ما
~~تتشور به أو كان وطال الامر حتى خلقت كسوة الشورة كذا في المتيطي، ومن جملة
~~الكسوة عنده الغطاء والوطاء اه‍ بن. قوله: (بالعادة) متعلق بمحذوف أي
~~واعتبار هذه الأربعة بالعادة أي بعادة أمثالهما، فلو طلبت أزيد من عادة
~~أمثالها أو طلب هو أنقص مما جرت عادة أمثالها فلا يلتفت إليهما في ذلك ويرد
~~كل واحد لعادة أمثاله. وقول المصنف بقدر وسعه وحالها بدل من قوله بالعادلة
~~بدل مفصل من مجمل والمراد بوسعه حاله وإنما لم يعبر به كما عبر به في جانب
~~المرأة اقتداء بالقرآن قال تعالى: * (لينفق ذو سعة من سعته) * واعلم أن
~~اعتبار حالهما لا بد منه سواء تساويا غنى أو فقرا، أو كان أحدهما غنيا
~~والآخر فقيرا، لكن اعتبار حالهما عند تساويهما فقرا أو غنى ظاهر، وأما عند
~~اختلافهما فاللازم حالة وسطى بين الحالتين، وحينئذ فنفقة الفقير على الغنية
~~أزيد من نفقته على الفقيرة، كما أن نفقة الغني على الفقيرة أقل من نفقته
~~على الغنية هذا هو المعتمد خلافا لما ذكره عبق تبعا لعج من أن اعتبار
~~حالهما إذا تساويا فإذا زاد حالها اعتبر وسعه فقط، وإن نقصت حالتها عن
~~حالته اعتبرت حالة وسطى بين الحالتين كذا قال شيخنا العدوي. وفي بن ما
~~يوافق ما قلناه من المعتمد وأيده بالنقول فراجعه إن أردت الاطلاع عليها،
~~وكلام شارحنا كالجمع بين الطريقتين فتأمله. ms1923 قوله: (واعتبر) أي في النفقة
~~على الزوجة حال البلد من كونها حاضرة يأكل أهلها الناعم أو بادية يأكل
~~أهلها الخشن. وقوله: وحال السعر في ذلك الزمان أي من كونه رخاء أو غلاء
~~فالأول يحمل الناس على التنعم في المأكل دون الثاني. قوله: (وهي مصيبة نزلت
~~به) أي فعليه كفايتها أو يطلقها ولا خيار له في فسخ النكاح وإمضائه، وهذا
~~ما لم يشترط كونها غير أكولة وإلا فله ردها ما لم ترض بالوسط. قوله: (وتزاد
~~المرضع) تقدم أنه قال: تجب النفقة للزوجة بحسب العادة وهذا في غير المرضع،
~~وأما هي فليست كغيرها بل تزاد على النفقة المعتادة ما تتقوى به على الرضاع،
~~ومحل لزوم الزوج ذلك الزائد إذا كان ولد الزوجة حرا، أما لو كان ولدها رقا
~~فالزائد على سيدها كأجرة القابلة. قوله: (فلا يلزمه إلا ما تأكله) أي
~~بالفعل حال المرض وحالة قلة الأكل الذي هو أقل من المعتاد أي وليس لها أن
~~تأخذ منه طعاما كاملا تأكل منه بقدر كفايتها وتصرف الباقي منه في مصالحها
~~خلافا لأبي عمران. قوله: (على الأصوب) أي عند المتيطي. قوله: (وكلام
~~المواق) أي القائل: إذا زاد ما تأكله في حال مرضها على ما تأكله في حال
~~صحتها لزمه قدر ما تأكله في حال صحتها. قوله: (يمكن تأويله) أي بأن تحمل
~~الزيادة على ما تأكله على وجه التداوي أو التفكه. قوله: (ولو اعتيد) أي جرت
~~العادة بلبسه ولو كان شأنها لبسه، فإذا تزوج انسان بنت أكابر PageV02P509
# من شأنها لبس الحرير فلا يلزمه إلباسها الحرير جرت العادة بلبسة أم لا
~~كان غنيا أم لا. قوله: (على ساكني المدينة) أي ولو من غير أهلها إن تخلقت
~~بخلقهن، وأما سائر الأمصار فهو فيها كالنفقة فإن جرت به العادة وجب وإلا
~~فلا. قوله: (فيفرض إلخ) لما قدم أن الزوج يلزمه القوت وما عطف عليه بين ما
~~هو الذي يقضي به عند المشاحة هل الأعيان أو أثمانها فبين أنه يفرض الأعيان
~~بقوله: فيفرض إلخ.
# قوله: (وغسل الثياب) بل ولو للرش ms1924 إن جرت به العادة. قوله: (والغسل) أي
~~سواء كان الغسل واجبا أو سنة كغسل الجمعة أو مستحبا كالغسل لدخول مكة.
~~قوله: (لا زنا) في كلام بعضهم أنه يلزمه الاتيان بالماء لغسلها ولو من زنا
~~قال: ولا غرابة في إلزامه الماء لغسلها من الزنا لان النفقة واجبة عليه زمن
~~الاستبراء، واعتمد ذلك القول شيخنا واقتصر عليه في الحاشية. قوله: (واللحم)
~~قال بعضهم: أي من ذوات الأربع لا من الطير والسمك إلا أن يكون ذلك معتادا
~~فيجري على العادة. قوله: (المرة بعد المرة) أي يفرض اللحم زمنا بعد زمن
~~فيفرض في حق القادر ثلاث مرات في الجمعة يوما بعد يوم، وفي حق الوسط مرتان
~~في الجمعة، وفي حق المنحط الحال مرة في الجمعة، كذا قال بعضهم، والأظهر أن
~~الفقير يفرض عليه بقدر وسعه فيراعى عادة أمثاله ولو في الشهر مرة مثلا لأن
~~هذه الأمور من جزئيات قوله بالعادة اه‍ شيخنا عدوي. قوله: (وحصير) أي من
~~بردي أو حلفاء أو سمر. قوله: (احتيج له) أي ليمنع عنها العقارب أو البراغيث
~~أو نحوهما. قوله: (وأجرة قابلة) يعني أن أجرة القابلة وهي التي تولد النساء
~~لازمة للزوج على المشهور ولو كانت مطلقة بائنا ولو نزل الولد ميتا في
~~الطلاق البائن لأن المرأة لا تستغني عن ذلك كالنفقة، وقيل إن أجرة القابلة
~~عليها، ومحل الخلاف في الزوجة التي ولدها حر كالزوجة الحرة والأمة التي مثل
~~أمة الجد، وأما الزوجة الأمة التي يكون ولدها رقيقا لسيدها فأجرة القابلة
~~لازمة لسيدها قولا واحدا لملكه للولد ولو كانت في عصمة الزوج. قوله: (ويجب
~~لها عند الولادة ما جرت به العادة) أي من الفراريج والحلبة بالعسل والمفتقة
~~ونحو ذلك. قوله: (يحصل لها ضرر عادة بتركها) أي بأن يحصل لها الشعث عند
~~تركها ولا يشترط المرض لا ما يحتاج له من ذلك ولو اعتادته. والحاصل أن
~~المدار في لزوم ذلك على الضرر اعتيد أم لا، فإن ضر تركه بها لزمه اعتيد أم
~~لا، وإن لم يضر تركه بها فلا يلزمه اعتيد ms1925 أم لا. قوله: (معتادين) الأولى
~~حذفه لان هذا تمثيل للزينة التي تستضر بتركها ولا تتضرر بتركه إلا إذا كان
~~معتادا لها. قوله: (لا لخضابها ولا ليديها) أي ولو جرى به عرف لأنها لا
~~تتضرر بتركها.
# قوله: (فلا تلزمه) أي بل هي عليها كما أن عليها أجرة البلانة التي تتولى
~~ذلك، فهذه الثلاثة أمور على الزوج واحد منها فقط قاله عج. قوله: (أي أهل
~~الاخدام) أشار إلى أن فيه عود الضمير من المضاف إليه على المضاف مثل قولك:
~~جاء عبد ربه، والظاهر أن الإضافة في كلام المصنف من إضافة المصدر للمفعول،
~~وأنه يشمل الصورتين اللتين قالهما الشارح لأنها فيهما أهل للاخدام. قوله:
~~(وإن بكراء) أي هذا إذا كان بشراء بل وإن كان بكراء، والظاهر أنها لا تملك
~~الرقيق الذي اشتراه لخدمتها إلا إذا حصل لتمليك بصيغة.
# قوله: (ولو بأكثر من واحدة) رد بلو على ما قاله ابن القاسم في الموازية
~~من أنه لا يلزمه أكثر من خادم واحد. واعلم أنه إذا عجز عن الاخدام لم تطلق
~~عليه لذلك على المشهور، وإذا تنازعا في كونها أهلا لان PageV02P510
# تخدم أو ليست أهلا فهل البينة عليها أو عليه قولان انظر الحاشية. قوله:
~~(وقضى لها بخادمها) أي إذا طلبت الزوجة أن خادمها يخدمها ويكون عندها وطلب
~~الزوج أن يخدمها خادمه فإنه يقضي لها بخادمها لان الخدمة لها، وحينئذ فيلزم
~~الزوج أن ينفق عليه، وهذا القول وهو القضاء بخادمها عند التنازع هو قول
~~مالك وابن القاسم، وقيده ابن شاس بما إذا كان خادمها مألوفا وإلا قضى بخادم
~~الزوج، وظاهر المصنف الاطلاق أي القضاء بخادمها سواء كان مألوفا أو لا.
~~قوله: (في الدين) أي بأن كانت تلك الخادمة تأتي برجال للمرأة يفسدون فيها،
~~وقوله أو الدنيا أي بأن كانت تلك الخادمة تسرق من مصالح البيت. قوله: (بأن
~~لم تكن أهلا للاخدام) أي بأن كانت من لفيف الناس والزوج ليس ذا قدر.
# قوله: (وطبخ له) أي ولها. وقوله لا لضيوفه أي ولا لأولاده ولا لعبيده ولا
~~لأبويه. قوله: ms1926 (واستقاء ماء) أي من الدار أو من خارجها ولو من البحر إذا
~~كان ذلك عادة أهل بلدها. قوله: (وغسل ثيابه) أي فيلزمها ذلك وكذا غسل
~~ثيابها، وقال بعضهم: إن غسل ثيابه وثيابها ينبغي جريانه على العرف والعادة،
~~وقال الآبي: إن ذلك من حسن العشرة ولا يلزمها وظاهره ولو جرت العادة بذلك.
~~قوله: (بخلاف النسج إلخ) يعني أن المرأة لا يلزمها أن تنسج ولا أن تغزل ولا
~~أن تخيط للناس بأجرة وتدفعها لزوجها ينفقها لأن هذه الأشياء ليست من أنواع
~~الخدمة وإنما هي من أنواع التكسب، وليس عليها أن تتكسب له إلا أن تتطوع
~~بذلك، وظاهره ولو كانت عادة نساء بلدها جارية بالنسج والغزل. قوله: (ونحوها
~~مما هو من التكسب) أي لأنه ليس عليها أن تتكسب له أي بأن تخيط أو تنسج
~~للناس وتجمع أجرة ذلك وتدفعها له، ويؤخذ من هذا التعليل أنه يلزمها أن تخيط
~~ثوبها وثوب زوجها لان هذا ليس تكسبا بل من الخدمة، وفي حاشية شيخنا: أن
~~الذي يفهم من كلامهم ترجيح القول بعدم لزوم خياطة ثوبه وثوبها، وقال بعضهم:
~~إنه يجري على العرف والعادة فإن جرى العرف به لزمها وإلا فلا. قوله:
~~(للخروج بها) أي للأفراح أو للزيارة وظاهره أن الزوج لا يلزمه ثياب المخرج
~~ولو كان غنيا وهو المعتمد، وروى ابن نافع أنها تلزم الغني. قوله: (ولباس)
~~أي فيجوز له أن يلبس من ثيابها ما يجوز له لبسه. قوله: (فيستعمل من ذلك
~~إلخ) أي وحده أو معها. قوله: (وله منعها من بيع ذلك) أي ما ذكر من الشورة
~~وظاهره أبدا، والذي في المعيار أول النكاح عن ابن زرب أن الشورة لا تبيعها
~~الزوجة حتى يمضي من المدة ما يرى أنه ينتفع بها الزوج، قال: وقد ذكر ابن
~~رشد فيما أظن أن لها التصرف فيها بعد أربع سنين وهي في بيت زوجها اه‍.
# وقال ابن عرفة ابن عات عن ابن زرب ليس لها بيع شورتها من نقدها إلا بعد
~~مضي مدة انتفاع الزوج بها والسنة في ذلك ms1927 قليلة اه‍ بن. قوله: (ما دخلت به
~~بعد قبض مهرها) أي وأما إن لم تقبض منه شيئا وإنما تجهزت من مالها فليس له
~~منعها من بيعه وإنما له عليها الحجر إذا تبرعت بزائدة ثلثها، فإن كان ما
~~تجهزت به من مالها قدر ثلثها فأقل فليس له أن يمنعها من التبرع به كما ليس
~~له منعها من بيعه مطلقا، وفي بن: وقوله والمراد ما دخلت به بعد قبض صداقها
~~إلخ يشمل ما اشترته من صداقها أو من هدية مشترطة أو جرى بها عرف كالنشان
~~بمصر ففي اختصار الطرر ما نصه: وللزوج امتهان ما اشترته من الجهاز حتى
~~يبليه إذا كان ذلك الشراء من نقدها ثم قال: فإن كان معها كسوة من جهازها أو
~~هدية قد اشترطت عليه أو كانت عندهم عادة معروفة كالمشترطة لم يلزم الزوج
~~كسوتها حتى تخلقها اه‍. قوله: (ولا يلزمه بدلها) أي فلو جدد ما بلي من
~~شورتها وطلقها فلا يقضي لها بأخذه اه‍ عدوي. قوله: (وله منعها إلخ) أي ما
~~لم يأكله معها فليس له أن يمنعها من ذلك أو يكون فاقد الشم. PageV02P511
# قوله: (وليس لها منعه من ذلك) أي ولو لم تأكله، والفرق أن الرجال قوامون
~~على النساء كذا قرر شيخنا.
# قوله: (لا يبلغ بهم) أي بالاخوة ومن بعدهم الحنث أي لا يحكم القاضي
~~بدخولهم الموجب لحنثه إذا حلف عليه. قوله: (فله المنع) أي فللزوج منعهم من
~~الدخول لها. قوله: (قضى بتحنيثه) أي حكم القاضي بفعلهم الامر الذي يحصل به
~~حنثه وهو الدخول. قوله: (أن لا تزور والديها) أي لا ولدها من غيره لقصور
~~مرتبته عن مرتبة والديها. قوله: (فيحنث) أي أنه إذا حلف على أنها لا تزورهم
~~فإنه يحنث في يمينه بأن يحكم لها القاضي بالخروج للزيارة فإذا خرجت بالفعل
~~حنث. قوله: (ويقضي لها بالزيارة) أي في الجمعة مرة والفرض أن والديها
~~بالبلد لا إن بعدوا عنها فلا يقضي لها اه‍ عدوي. قوله: (ولو شابة) أي هذا
~~إذا كانت متجالة بل ولو كانت شابة، ورد ms1928 بلو قول ابن حبيب: لا يحنث في
~~الشابة إذا حلف لا تخرج لزيارة أبويها. قال ابن رشد: وهذا الخلاف في الشابة
~~المأمونة، وأما المتجالة المأمونة فلا خلاف أنه يقضي لها بزيارة أبيها
~~وأمها، وأما غير المأمونة فلا يقضي بخروجها شابة كانت أو متجالة اتفاقا
~~انظر بن.
# قوله: (لتطرق الفساد بالخروج) أي مع الأمينة. قوله: (فلا يقضي إلخ) أشار
~~بعضهم للفرق بين حال التخصيص وحال الاطلاق بأنه في حال التخصيص يظهر منه
~~قصد ضررها فلذا حنث بخلاف حال التعميم فإنه لم يظهر منه قصد الضرر، فلذا
~~كان لا يقضي عليه بخروجها ولا يحنث، ومفهوم أطلق لفظا ونية أنه لو أطلق
~~لفظا ونوى تخصيصهما فهو كالقسم المتقدم للمصنف. قوله: (ولا لأبويها) أي ولو
~~لزيارتهم إذا طلبتها. قوله: (وقضى إلخ) تقدم أنه ليس له منع أولادها من
~~غيره من الدخول لها، وإذا كان كذلك وتضرر بكثرة دخولهم لها فيقضي إلخ.
~~قوله: (ومع أمينة إلخ) قال عبق: وأجرتها على الزوج على الظاهر وفيه نظر، بل
~~الظاهر أن الأجرة على الأبوين لان زيارتهما لها لمنفعتهما وقد توقفت على
~~الأمينة فتكون الأجرة عليهما، ويدل لذلك ما في المعيار أول النكاح عن
~~العبدوسي من أن الأبوين محمولان في زيارة الزوجة على الأمانة عدم الافساد
~~حتى يثبت ذلك، فإذا ثبت ذلك منعا من زيارتها إلا مع أمينة اه‍. فأخذ منه أن
~~الزوج لا يصدق في دعوى الافساد بل لا بد من البينة وهو ظاهر، وأنه إذا ثبت
~~إفسادهما لها فإنهما ظالمان، وذلك مقتض لكون الأجرة عليهما من جهة أن
~~الظالم أحق بالحمل عليه انظر بن، وذكر بعض المحققين أن الذي يظهر أنه إذا
~~ثبت ضرر الأبوين ببينة فأجرة الأمينة عليهما لأنهما ظالمان والظالم أحق
~~بالحمل عليه وقد انتفعا بالزيارة كما قال بن وإن كان ضرر الأبوين مجرد
~~اتهام كما قال المصنف فالأجرة على الزوج كما قال عبق لانتفاعه بالحفظ.
~~قوله: (إن اتهمها) أي الوالدين والظاهر أن الأولاد مطلقا صغارا أو كبارا إن
~~اتهمها كانا كالوالدين في أنهما لا ms1929 يدخلان لها إلا مع أمينة من جهته سواء
~~كان الزوج حاضرا في البلد أو كان غائبا لان الحاكم يقوم مقامه. قوله:
~~(بإفسادها عليه) أي وأما إذا اتهمهما بأخذ ماله فإن ذلك لا يوجب منعهما
~~لامكان التحرز منهما في ذلك اه‍. قال عبق: وقوله ومع أمينة إن اتهمهما مقيد
~~بما إذا كان الزوج حاضرا أي غير مسافر وإلا فليس لهما أن يدخلا عليها مع
~~أمينة، وهذا أقيد وقع لصاحب الشامل وتبعه تت وهو خلاف النقل إذ النقل أنه
~~متى اتهمها بإفسادها عليه منعا من الدخول إلا مع أمينة لا فرق بين حضور
~~الزوج بالبلد وعدمه قال بن ولم أر من ذكر هذا الشرط مع البحث عنه سوء صاحب
~~الشامل ومن تبعه. قوله: (وأما أخوها) أي وكذا جدها، وقوله فله منعهم أي ولو
~~لم يتهمهم، وقوله على المذهب أي ومقابله ما مر عن عبد الملك من أنه ليس له
~~منعهم، وعليه فيمكنون من زيارتها في كل جمعتين أو في كل شهر مرة كما قرر
~~شيخنا. قوله: (ولها الامتناع إلخ) أي ولو بعد رضاها بسكناها معهم، ولو لم
~~يثبت الضرر لها بمشاجرة ونحوها كما قاله شيخنا. PageV02P512
# وانظر هل لها الامتناع من السكنى مع خدمه وجواريه أم لا؟ والظاهر أنه ليس
~~لها ذلك لان له وطئ أمته وربما احتاج لخدمة أرقائه، كذا في خش وعبق، قال
~~بن: وفيه نظر بل لها الامتناع من السكنى مع جواريه وأم ولده ولو لم يحصل
~~بينهم وبينها مشاجرة، ويدل لذلك تعليل ابن رشد وغيره عدم السكنى مع أهلها
~~بقوله لما عليها من الضرر باطلاعهم على أمرها وما تريد أن تستره عنهم من
~~شأنها، وقد نقل في المعيار عن المازري أن أم الولد لا يلزمها أن تسكن مع
~~الزوجة فتكون الزوجة أحرى بالامتناع من السكنى معها قاله أبو علي المسناوي.
~~قوله: (إلا الوضيعة) أي ذات الصداق القليل، وكذا الشريفة إذا اشترط عليها
~~سكناها معهم أي فليس لواحدة منهما الامتناع. وقوله: ما لم يطلعوا إلخ أي
~~وإلا كان لكل منهما ms1930 الامتناع ومثل الاطلاع المذكور ثبوت الضرر بغيره، وأما
~~غيرهما فلا يلزمهما السكنى مع أهله وإن لم يثبت ضرر كما مر. قوله: (كولد
~~صغير لأحدهما) حاصله أن أحد الزوجين إذا كان له ولد صغير وأراد الآخر أن
~~يخرجه عنه من المنزل فإن له ذلك ما لم يعلم به وقت البناء، فإن علم به
~~وأراد أن يخرجه عنه فليس له ذلك، وما ذكر من التفصيل من أنه إذا علم به عند
~~البناء فليس له اخراجه وإلا كان له اخراجه محله إذا كان للولد حاضن أي كافل
~~يكفله، وإلا فلا امتناع لمن ليس معه الولد أن يسكن مع الولد سواء حصل
~~البناء مع العلم به أم لا. قوله: (وقدرت بحاله) أي قدر قبضها أي قدر زمن
~~قبضها أي قدر الزمن الذي تدفع فيه بدليل قوله: وضمنت بالقبض. وقوله: بحاله
~~المراد بالحال الطاقة من العسر واليسر. وقوله: من يوم بيان لحاله وحينئذ
~~فلا بد من تقدير مضاف إما قبل حال أي بزمن حاله لأجل البيان بقوله من يوم،
~~وإما قبل يوم ويكون بيانا لحاله أي من يسر يوم وعسره، ويصح أن يجعل من
~~بمعنى في متعلقة بمحذوف أي فتدفع من يوم أي في كل يوم أو في كل جمعة إلخ.
# وهذا هو الذي اقتصر عليه الشارح. وعلم أن قوله: وقدرت إلخ في غير الملئ
~~بالفعل، وفي قوله:
# وقدرت بحاله إشارة إلى أن المدة التي يقضي بتعجيل النفقة فيها إنما تعتبر
~~بحال الزوج فقط، وأما قدر النفقة وجنسها فبحالهما كما مر. قوله: (من يوم أو
~~جمعة) أي وتقبضها معجلة بدليل قوله: وضمنت بالقبض مطلقا فتقبض نفقة اليوم
~~من أوله والشهر من أوله، وكذلك الجمعة والسنة هذا إذا كان الحال التعجيل،
~~وأما إذا كان الحال التأخير فإنها تنتظر حتى تقبضها ولا يكون عدم قدرته
~~الآن عسرا بالنفقة. قوله: (بالشتاء) المراد به فصله وما والاه من فصل
~~الربيع، والمراد بالصيف فصله وما والاه من فصل الخريف. قوله: (بالشتاء ما
~~يناسبه) أي من فرو ولبد ولحاف وغير ذلك. ms1931 قوله: (إن لم تناسب كسوة كل) أي من
~~الشتاء والصيف الآخر. قوله: (إن خلقت كسوة كل في عامها) اعلم أن ما خلق من
~~الكسوتين ينبغي أن يجري على العرف من كونه للزوج أو للزوجة، فإن لم يكن عرف
~~فهو للزوج اه‍ عدوي. قوله: (فإن لم تخلق) بأن كانت تكتفي بها أي في العام
~~الثاني والثالث مثلا كالاكتفاء في العام الأول أو قريبا من الاكتفاء في
~~العام الأول. قوله: (كنفقة الولد إلا لبينة على الضياع) ظاهر كلام المصنف
~~هنا وفي التوضيح الشمول لما قبضته من نفقة الولد لمدة مستقبلة أو عن مدة
~~ماضية، وبذلك قرر تت كلام المصنف واعتمده طفي، وقال البساطي: كلام المصنف
~~محمول على ما قبضته من نفقة الولد لمدة مستقبلة، قال السوداني وهو المتعين:
~~وأما ما قبضته من نفقة الولد عن مدة ماضية فإنها تضمنها مطلقا سواء قامت
~~بينة على الضياع أم لا فهو كنفقتها لأنه كدين لها قبضته فالقبض لحق نفسها
~~لا للغير حتى تضمن ضمان الرهان والعواري، وارتضى PageV02P513
# ذلك شيخنا العدوي وبن هذا. واعلم أن المراد بقول المصنف: كنفقة الولد أي
~~في غير مدة الرضاع لان نفقة الرضاع أجرة لها حقيقة وليست نفقة للولد وحينئذ
~~فتضمنها مطلقا ولو ثبت ضياعها ببينة كنفقتها. قوله: (فتضمنها) وهل يرجع
~~الولد عليها أو على الأب ويرجع الأب عليها وهو الذي ينبغي؟
# قوله: (عما لزمه لزوجته) أي نفقة لها ومحل الجواز إن رضيت المرأة بذلك
~~وذلك لان الواجب على الزوج الذي يقضي عليه به ابتداء الأعيان لكن يجوز له
~~أن يدفع الأثمان إن رضيت الزوجة بها، وظاهره جواز دفع الثمن ولو عن طعام
~~وهو المعتمد، بناء على أن علة منع بيع الطعام قبل قبضه غيبته عن البائع
~~وكونه ليس تحت يده وهي مفقودة بين الزوجين لان طعام الزوج تحت يدها غير
~~غائب عنها ويلزم الزوج أن يزيدها إن غلا سعر الأعيان بعد أن قبضت ثمنها،
~~ويرجع عليها إن نقص سعرها ما لم يسكت مدة وإلا حمل على أنه أراد التوسعة
~~عليها، ms1932 وهذا كله ما لم تكن اشترت الأعيان قبل غلوها أو قبل الرخص وإلا فلا
~~يزيدها شيئا في الأول ولا يرجع عليها بشئ في الثاني اه‍ تقريري عدوي.
# قوله: (المتقدمة) أي في قوله: فيفرض الماء والزيت إلخ. قوله: (ويجوز له
~~المقاصة بدينه) محل الجواز إذا لم يطلبها واحد منهما وإلا وجبت كما يأتي في
~~المقاصة، ويمكن أن يكون المصنف أراد بالجواز الاذن الصادق بالوجوب. قوله:
~~(إن أكلت معه) أي فإذا أكلت معه سقطت نفقتها مدة أكلها معه ولو كانت مقررة،
~~فلو أكلت معه ثلاثة أيام وطلبت الفرض بعد ذلك سقطت نفقة الأيام الثلاثة عنه
~~وقضى لها بالفرض بعد ذلك، فقول المصنف: ولها الامتناع أي ابتداء أو انتهاء
~~وإذا طلبت نفقة مدة ماضية وادعى أنها أكلت معه فيها صدق الزوج على الظاهر
~~كما ذكره عبق. قوله: (ولو كانت مقررة) أي هذا إذا كانت نفقتها غير مقررة
~~بأن كانت تأخذ ما يكفيها من القوت بل ولو كانت مقررة، هذا إذا كانت غير
~~محجور عليها، بل ولو كانت محجورا عليها كسفيهة لان السفيه لا يحجر عليه في
~~نفقته. قوله: (فإذا كساها معه) أي والحال أنه فرض لها ثمنها. قوله: (ولها
~~الامتناع) أي ما لم تلتزم الأكل معه وإلا فليس لها الامتناع كذا قال بعضهم،
~~قال شيخنا: والظاهر خلافه. قوله: (أو منعت زوجها) عطف على قوله:
# أكلت أي سقطت إن أكلت أو منعت زوجها الوطئ لغير عذر، وأما لو ادعت أنها
~~منعته لعذر كمرض فلا بد من إثباته بشهادة امرأتين حيث خالفها الزوج، وهذا
~~إذا كان المرض الذي ادعته في محل لا يطلع عليه الرجال بأن كان في غير الوجه
~~والكفين وإلا فلا يثبت إلا بشاهدين. قوله: (فتسقط نفقتها عنه في اليوم الذي
~~منعته فيه) هذا هو الرواية المشهورة، واختارها الباجي واللخمي وابن يونس
~~وغيرهم، ومقابلها أنها لا تسقط نفقتها بمنعها له من الوطئ أو الاستمتاع،
~~ومحل الخلاف إذا كانت غير حامل وإلا فلا خلاف في وجوب نفقتها وعدم سقوطها
~~بمنعها له مما ذكر انظر ms1933 بن. قوله: (والقول قولها في عدم المنع) أي فإذا
~~ادعى الزوج أنها تمنعه من وطئها وقالت: لم أمنعه وإنما الامتناع منه كان
~~القول، ولا يقبل قول الزوج لأنه يتهم على اسقاط حقها من النفقة. واعلم أن
~~المنع مما ذكر إنما يعلم من جهتها بأن تقر بذلك بحضرة عدلين أو عدل
~~وامرأتين أو أحدهما مع يمين على ما يظهر اه‍ خش. قوله: (أو خرجت إلخ) أي
~~حالة كونها ظالمة لا إن كانت مظلومة ولا حاكم ينصفها. قوله: (ولم يقدر على
~~ردها إلخ) هذا شرط فيما إذا خرجت جهرا أو خفية لمكان معلوم، وأما الهاربة
~~خفية لمكان مجهول فإن نفقتها تسقط ولو قدر على ردها لو علم بمكانها انظر
~~خش. قوله: (قادر على منعها) أي من الخروج وإن عجز عن ردها لمحله بعد ذلك.
~~PageV02P514
# قوله: (إن لم تحمل) شرط في مسألة منع الوطئ وما بعدها. قوله: (مطلقا) أي
~~كانت حاملا أم لا، خرجت من محل سكناها أم لا، عجز عن ردها بعد أن خرجت أم
~~لا. قوله: (في أوله) متعلق بمحذوف أي إذا طلقها في أوله أي أنه إذا حصلت
~~بينونة في أول الحمل وصدقها الزوج على الحمل قبل ظهوره أو لم يصدقها وانتظر
~~ظهوره وحركته فإن لها كسوتها المعتادة ولو كانت تبقى بعد وضع الحمل، ومحل
~~وجوب الكسوة إذا كانت محتاجة لها وإلا فلا. قوله: (وفي الأشهر) عطف على
~~قوله في أوله وهو على حذف مضاف أي في أثناء الأشهر، وقوله قيمة منابها أي
~~قيمة مناب الأشهر من الكسوة عطف على قوله نفقة الحمل أي ولها قيمة مناب
~~الأشهر من الكسوة إذا أبانها في أثنائها. وحاصله أنه إذا أبانها بعد مضي
~~أشهر من حملها فلها مناب الأشهر الباقية من الكسوة فيقوم ما يصير لتلك
~~الأشهر الماضية من الكسوة لو كسيت في أول الحمل فيسقط وتعطى ما ينوب الأشهر
~~الباقية القيمة دراهم.
# قوله: (واستمر إن مات الزوج إلخ) أي وأما إن مات الولد في بطنها قبل وضعه
~~فلا نفقة لها ولا سكنى ms1934 من يوم موته لان بطنها صار قبرا له وإن كانت لا
~~تنقضي عدتها إلا بنزوله كذا في شب خلافا لما في الشامل من استمرار النفقة
~~والسكنى إذا مات الولد في بطنها. واعلم أن القول بالسقوط قول ابن الشقاق
~~وابن سلمون، واختاره البرزلي والبدر القرافي واعتمده عج وصوب شيخنا وبن
~~اعتماده له، وما في الشامل وإن حكم به بعض القضاة كابن الخراز وأفتى به جمع
~~كثير من الفقهاء إلا أنه غير معتمد كما قال عج. قوله: (إن مات الزوج قبل
~~وضعها) أي فيستمر المسكن لها إلى انقضاء عدتها بالوضع. قوله: (وللبائن غير
~~الحامل) أي واستمر المسكن للبائن غير الحامل إذا مات زوجها لانقضاء عدتها،
~~فعلم منه أن البائن مطلقا سواء كانت حاملا أم لا يستمر لها المسكن إذا مات
~~زوجها لانقضاء عدتها وإن كان سياق كلام المصنف في الحامل. قوله: (والأجرة
~~فيهما من رأس المال) أي في البائن الحامل وغير الحامل إذا مات الزوج فيهما.
~~قوله: (وتسقط الكسوة والنفقة) أي كسوة البائن الحامل ونفقتها إذا مات الزوج
~~كما تسقط بموته نفقة وكسوة من في العصمة والرجعية.
# قوله: (في الجميع) أي من في العصمة والرجعية والبائن حاملا كانت أم لا.
~~قوله: (مطلقا) أي سواء كانت حاملا أو غير حامل كان المسكن له أم لا نقد
~~كراءه أم لا. قوله: (في كراء المسكن) أي لان السكنى إنما كانت حقا لذاتها
~~لوجوب عدتها في منزلها ولا حق للوارث فيها حتى تورث. قوله: (خمس صور) لعل
~~الأولى سبع صور تأمل. قوله: (وأما بائنة وهي حامل) أي بموت زوجها بعد قبضها
~~النفقة أو تموت هي. قوله: (كانفشاش الحمل) أي حمل المطلقة طلاقا بائنا،
~~والمراد بانفشاشه تبين أنه لم يكن ثم حمل بها بل كان علة أو ريحا كما يفيده
~~التوضيح وغيره، وليس المراد به فساده واضمحلاله بعد تكونه.
# قوله: (فترد نفقته جميعها) ظاهره سواء كان الانفاق بحكم حاكم أو لا،
~~وقيل: إنها لا ترد مطلقا. وقيل إن كان الانفاق بحكم حاكم ردتها وإلا فلا،
~~والأول رواية ms1935 ابن الماجشون مع قول محمد، والثاني رواية محمد، والثالث سماع
~~ابن القاسم، قال ابن حارث: اتفقوا على أن من أخذ مالا من رجل يجب له بقضاء
~~أو غيره ثم ثبت أنه لم يكن يجب له شئ أنه يرد ما أخذه وهذا يرجح القول
~~الأول انظر بن. قوله: (بخلاف التي قبلها) أي وهي مسألة الموت، وقوله فمن
~~يوم الموت أي فترد النفقة من وقت الموت.
# قوله: (وكذلك كسوته) أي كسوة الحمل إذا أنفش فإنها تردها ولو لبستها
~~أشهرا. قوله: (أم لا) أي أو قبله لكونه صدقها. قوله: (لا الكسوة) أي بخلاف
~~كسوة كساها لها وهي في عصمته فلا PageV02P515
# تردها إن أبانها أو مات أحدهما بعد مضي أشهر من قبضها. قوله: (فلا ترد
~~هي) أي إن مات الزوج.
# وقوله: ولا ورثتها أي ولا يردها ورثتها إن ماتت هي. قوله: (ومثل الموت
~~الطلاق البائن) أي والحال أنه لم يكن بها حمل فإذا كساها ثم طلقها طلاقا
~~بائنا ولم تكن حاملا، فإن كان الطلاق بعد أشهر من قبضها فلا ترد تلك الكسوة
~~وإن كان بعد شهر أو شهرين فإنها تردها. قوله: (فيرجع الأب بكسوته عليها) أي
~~فيأخذها الأب جميعها ولاحظ منها للأم فلا تورث تلك الكسوة عن الولد كما هو
~~مقتضى عبارات الأئمة كعبارات صاحب الوثائق المجموعة والمفيد وابن سلمون
~~ومعين الحكام وابن عرفة وذلك لان الأب إنما دفعها لظنه لزومها له فإذا هي
~~ساقطة عنه، وما وقع في المواق عن ابن سلمون من قوله: وكذلك ترد ما بقي من
~~الكسوة وورثت اه‍ تحريف، والذي في النسخ الصحيحة من ابن سلمون وإن رثت،
~~وكذا هو في ابن فتوح والجزيري والمفيد وغير واحد لا ورثت من الإرث، ولهذا
~~قال طفي: أن ما في عج عن بعض شيوخه وهو كريم الدين البرموني يرجع الأب
~~بالكسوة بقدر ميراثه منها لان الولد ملكها، بخلاف النفقة لا يستحقها إلا
~~يوما فيوما خطأ صراح لمخالفته لكلام أهل المذهب اه‍. قلت:
# ما ذكره عج عن بعض شيوخه من رجوعه في الكسوة ms1936 بقدر ميراثه هو مقتضى كلام
~~ابن رشد في الهبة حيث قال: ما كسا ابنه من ثوب فهو للابن إلا أن يشهد الأب
~~أنه على وجه الامتاع اه‍، فالتخطئة خطأ. ويمكن أن يوفق بحمل ما لابن رشد
~~على الكسوة الغير الواجبة وما قبله على الواجبة اه‍ بن.
# والحاصل أن الولد إذا قبضت حاضنته كسوته لمدة مستقبلة ثم مات هل يأخذها
~~الأب بتمامها أو يأخذ منها ما يستحقه بقدر الميراث فقط طريقتان، وسواء كانت
~~أمه التي قبضت كسوته في العصمة أو مطلقة. قوله: (فلها نفقة الرضاع أيضا)
~~قال أبو الحسن: وتكون أجرة الرضاع نقدا لا طعاما، ويشترط أن لا يضر رضاعها
~~بالولد وهي حامل وإلا كانت أجرته لمن ترضعه لأنه لاحق للأم في رضاعه حينئذ.
# قوله: (بل بظهور الحمل إلخ) أي على المشهور وقيل بوضعه، قال ابن عرفة:
~~وفي وجوب نفقة الحمل بتحركه أو بوضعه روايتا المشهور وابن شعبان. قوله:
~~(كالتفسير إلخ) أي أو ان الواو بمعنى مع. قوله: (لان ذاك في الكلام على
~~وجوبه) أي من غير تعرض لبيان مبدأ الوجوب لما علمت أن المعنى ولها نفقة
~~الحمل والكسوة إذا حصلت البينونة في أوله. قوله: (وهذا بيان للوقت إلخ) أي
~~وهذا بيان لمبدأ الوجوب.
# قوله: (لحمل ملاعنة) أي لأجل حمل ملاعنة فاللام للتعليل أو للتعدية وفي
~~الكلام حذف مضاف أي لأم حمل ملاعنة. قوله: (لعدم لحوقه به) أي بقطع نسبه،
~~وأشار الشارح بما ذكره من العلة إلى أن كلام المصنف إذا كان اللعان لنفي
~~الحمل لا لرؤية الزنا وإلا فلها النفقة إذا كانت حاملا يوم الرمي ما لم تأت
~~به لستة أشهر وما في حكمها من يوم الرؤية، وإلا فلا نفقة لها لانتفاء الولد
~~عنه بلعان الرؤية. قوله: (على أبيه المطلق) أي الذي طلقها طلاقا بائنا سواء
~~كان حرا أو عبدا، أما إن طلقها طلاقا رجعيا فنفقة حملها عليه لا على سيدها،
~~وبهذا تعلم أن قول المصنف: إلا الرجعية راجع للفرعين قبله لا لثانيهما فقط
~~ولا لأولهما فقط كما هو ظاهر ms1937 كلام شارحنا حيث قال: إلا الأمة الرجعية،
~~فاقتصاره على تقدير الأمة يقتضي رجوعه للفرع الأول، ولو قال إلا الزوجة
~~الرجعية أعم من كونها أمة بالنسبة للفرع الأول أو حرة أو أمة بالنسبة للفرع
~~الثاني كان أولى انظر بن. قوله: (والملك مقدم) أي فالمالك للولد مقدم في
~~النفقة على الأب لقوة تصرف المالك بالتزويج وانتزاع المال والعفو عن
~~الجناية، وعليه حوز الميراث دون الأب في ذلك كله. PageV02P516
# قوله: (ولا نفقة على عبد لحمل مطلقته البائن) أي سواء كانت حرة أو أمة.
~~وقوله تعالى: * (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) * خاص
~~بالزوج الحر على المشهور لأنه لا يلزم العبد أن ينفق على أولاده لعدم ملكه
~~بل إن كانت أمهم حرة فنفقتهم من بيت المال، وإن كانت أمة فنفقتهم على
~~سيدها.
# قوله: (فتجب النفقة على زوجها الحر والعبد) لان حكمها حكم الزوجة التي في
~~العصمة وحينئذ فنفقة حملها داخلة في نفقتها ونفقتها لازمة لزوجها. والحاصل
~~أن نفقة حمل الرجعية لازمة للعبد باعتبار اندراجها في نفقة أمه وإن كانت لا
~~تلزمه بالأصالة. قوله: (وسقطت بالعسر) أي بعسر الزوج سواء كانت الزوجة
~~مدخولا بها أم لا. قوله: (ولا ترجع عليه الزوجة بها بعد يسره) أي لا ترجع
~~الزوجة عليه بعد يسره بنفقتها زمن عسره، وظاهره ولو كانت مقررة بحكم حاكم
~~مالكي، وأما لو كانت مقررة بحكم غيره فإنه يرجع في ذلك لمذهبه، قوله: (انها
~~لا تلزمه) أي فأطلق المصنف السقوط وأراد عدم اللزوم. قوله: (ولا مطالبة لها
~~بها إلخ) أي أنه إذا سقطت للاعسار فأنفقت على نفسها شيئا في زمن الاعسار
~~فإنها لا ترجع عليه بشئ من ذلك سواء كان الزوج في زمن إنفاقها حاضرا أو
~~غائبا لأنها متبرعة في تلك الحالة. قوله: (ما دام معسرا) فإن عاد له الملاء
~~وجبت عليه خلافا لظاهر المصنف من أنه متى حصل العسر سقطت ولا تعود. قوله:
~~(ليس من جهتها) أي وأما لو كان من جهتها بأن كانت مماطلة فإنها تسقط
~~نفقتها، والمراد بقوله حسبت ms1938 في دين أي بسبب دين بأن حبست لاثبات عسرها اه‍
~~تقرير شيخنا عدوي.
# قوله: (وأحرى لو حبسه غيرها) أي فلا مفهوم لقوله حبسته، لكن المصنف اقتصر
~~في النص على المتوهم.
# قوله: (أو حجت الفرض) أي أصالة، وأما المندور فكالتطوع إن سافرت بإذنه لم
~~تسقط نفقتها وإلا سقطت.
# قوله: (حيث لم تنقص) أي بأن زادت نفقة السفر على نفقة الحضر أو ساوتها.
~~وقوله: وإلا أي بأن نقصت نفقة السفر عن نفقة الحضر. قوله: (لم يكن لها
~~سواها) أي سوى نفقة السفر. وقوله: ولو كانت مقررة أي ولو كانت نفقتها في
~~الحضر مقررة. قوله: (إن دخل بها عالما إلخ) أي وأما ما مر من اشتراط
~~الإطاقة في وجوب النفقة فذلك حيث لم يرض بها فلا معارضة بين ما هنا وما
~~تقدم. قوله: (وإن رتقاء) هذا راجع لجميع الباب. قوله: (غير سرف) أي فإن كان
~~سرفا فإنها ترجع عليه بقدر المعتاد فقط. قوله: (إلا أن تقصد به الصلة فلا
~~ترجع) أي وعدم القصد أصلا كقصد الرجوع كما في بن. قوله: (وإن كان معسرا حال
~~الانفاق عليه) أي هذا إذا كان في زمن الانفاق عليه موسرا بل وإن كان معسرا
~~لان العسر لا يسقط عن الزوج إلا ما وجب عليه لغيره لا ما وجب عليه لنفسه.
~~قوله: (كمنفق على كبير أجنبي) أي فإذا كان شخصان في محل فأنفق أحدهما
~~عليهما ولم ينفق الآخر فله محاسبته بما أنفق إذا كان غير سرف وإلا حاسب
~~بقدر المعتاد فقط في محل الرجوع. قوله: (إلا لصلة) أي لا لقرينة دالة على
~~أن الانفاق لله تعالى، وهذا راجع لما قبل الكاف أيضا على خلاف قاعدته، ويصح
~~أن يجري على القاعدة ويكون في الكلام احتباك، فحذف صلة من الأول لدلالة
~~الثاني عليه، وحذف غير سرف من الثاني لدلالة الأول. قوله: (وهو) أي المنفق
~~زوجة أو غيرها محمول عند عدم القرينة على عدم الصلة. قوله: (أن الأصل إلخ)
~~أي وحينئذ PageV02P517
# فتحمل عند عدم القرينة على الصلة. قوله: (عكس ذلك) أي فالأصل ms1939 فيه عدم
~~الصلة حتى يظهر خلافه.
# قوله: (والقول إلخ) أي فإذا ادعى المنفق عليه أن الانفاق صلة وادعى
~~المنفق أنه لم يقصد صلة بل قصد الرجوع أو لم يقصد شيئا فالقول قول المنفق
~~بيمين زوجة أو غيرها فيحلف أنه أنفق ليرجع، أو أنه أنفق ولم يقصد صلة، ومحل
~~حلفه ما لم يكن أشهد حين الانفاق أنه أنفق ليرجع وإلا فلا يمين. قوله:
~~(ورجع المنفق على الصغير) الذي في المعيار أن الربيب الصغير كالصغير
~~الأجنبي، ونقله أيضا ابن سلمون عن المشارق قال في المعيار: إلا أن تثبت
~~الأم أنه التزم الانفاق على الربيب فلا رجوع له، وإنما محل الرجوع إذا أنفق
~~عليه من غير التزام، وقيل بعدم الرجوع إذا أنفق على الربيب مطلقا، ونقله
~~ابن عرفة عن ابن عات والراجح الأول كما قال شيخنا العدوي. قوله: (علمه
~~المنفق) أي علم المال حين الانفاق، وكذا لا بد من علمه أن له أبا موسرا إذا
~~لم يكن له مال، واشتراط العلم بالأب ما لم يتعمد الأب طرحه وإلا فليرجع
~~عليه إذا علم به بعد ذلك كما يأتي في اللقطة. وقوله علمه المنفق أي وأما لو
~~أنفق عليه ظانا أنه لا مال له ولا لأبيه ثم علم ذلك فلا رجوع له وقيل له
~~الرجوع والقولان قائمان من المدونة، قال ابن عرفة: فالأول ظاهر قولها في
~~تضمين الصناع ولا يتبع اليتيم بشئ إلا أن يكون له أموال فيسلفه حتى يبيع
~~عروضه، والثاني ظاهر قولها في النكاح الثاني من أنفق على صغير لم يرجع عليه
~~إلا أن يكون له مال حين أنفق عليه فيرجع بما أنفق عليه في ماله ذلك،
~~والأولى تقييد مطلقها بمقيدها فيكون قولا واحدا اه‍ بن. قوله: (إلا أن يكون
~~أشهد) أي حين الانفاق أنه إنما أنفق عليه ليرجع بما أنفقه اه‍. قال الشيخ
~~ميارة في شرح التحفة:
# وكذا يرجع إن لم ينو رجوعا ولا عدمه بعد أن يحلف أنه لم ينو واحدا منهما
~~نقله في المعيار في نوازل الاحباس. قوله: (وكذا إذا ms1940 لم يحلف إلخ) أي وكذا
~~إن كان للولد مال ولم يعلم به المنفق وقت الانفاق.
# قوله: (ولها الفسخ) أي القيام به وطلبه فلا يشكل مع قوله: ثم طلق عليه.
~~وحاصل الاشكال أن قوله:
# ولها الفسخ أي الطلاق يقتضي أنه إذ عجز لها أن تطلق حال فينافي قوله
~~الآتي: ثم طلق أي ثم بعد التلوم طلق عليه. وحاصل الجواب أن المراد ولها
~~الفسخ أي لها طلب الفسخ والقيام به لا أنها توقع الفسخ الآن، وقد تسمح
~~المصنف في تعبيره بالفسخ لأنه تطليق كما سيقول. قوله: (إن عجز) أي إن ادعى
~~العجز عن ذلك أثبته أم لا. وحاصل فقه المسألة أن الزوج إذا امتنع من النفقة
~~وطولب بها فإما أن يدعي الملاء ويمتنع من الانفاق، وإما أن لا يجيب بشئ،
~~وإما أن يدعي العجز، فإن لم يجب بشئ طلق عليه حالا، وإن قال أنا موسر ولكن
~~لا أنفق فقيل يعجل عليه الطلاق وقيل يحبس، وإذا حبس ولم ينفق طلق عليه،
~~وهذا كله إذا لم يكن له مال ظاهر وإلا أخذ منه وإن ادعى العجز وهي مسألة
~~المصنف، فأما أن يثبت العجز أو لا، فإن لم يثبت العجز فيقال له طلق أو
~~أنفق، فإن امتنع من الطلاق الانفاق فقيل يتلوم له ثم يطلق عليه، وقيل لا
~~يتلوم له بل يطلق عليه حالا والثاني هو المعتمد وإن أثبت عسره تلوم له على
~~المعتمد ثم يطلق عليه وهذا معنى قول المصنف: فيأمره الحاكم إن لم يثبت عسره
~~إلخ. قوله: (ومثل الحاضرة المستقبلة إذا أراد سفرا) تبع في ذلك عج ورده بن
~~تبعا لبعض الشيوخ بأنه إذا أراد سفرا وعجز عن دفع النفقة المستقبلة فالنقل
~~أن لها المطالبة بها ولا يلزم منه التطليق حالا، نعم لها بعد طول النفقة
~~التطليق إذا أرادته ولو في غيبته فتأمل. قوله: (وإن كانا عبدين) راجع
~~لقوله: ولها الفسخ لا لقوله ماضية.
# قوله: (فليس لها الفسخ) أي ولزمها المقام معه بلا نفقة وهي محمولة على
~~العلم إن كان من السؤال لشهرة ms1941 حاله وعلى عدمه إن كان فقيرا لا يسأل. قوله:
~~(أو علمت أن من السؤال الطائفين بالأبواب) أي ودخلت على ذلك راضية به.
~~قوله: (غير مرتب) أي بل مشوش. وحاصل فقه المسألة أنها إذا علمت عند العقد
~~فقره فليس لها الفسخ إلا إن كان مشهورا بالعطاء وانقطع، وكذلك إذا علمت عند
~~العقد PageV02P518
# أنه من السؤال فليس لها الفسخ إلا إذا تركه فلها الفسخ. قوله: (فيأمره
~~الحاكم إلخ) اعلم أن جماعة المسلمين العدول يقومون مقام الحاكم في ذلك، وفي
~~كل أمر يتعذر الوصول فيه إلى الحاكم أو لكونه غير عدل اه‍ خش. والواحد منهم
~~كاف كما قاله شيخنا تبعا لعبق فيما مر ونازع فيه بن كما تقدم فانظره. قوله:
~~(أو تطلقها) أي فإن أنفق وكسا أو طلق فلا كلام، وإن أبى من ذلك ومن الطلاق
~~فإن الحاكم يطلق عليه حالا بلا تلوم على المعتمد، وقيل بعد التلوم. قوله:
~~(وإلا تلوم إلخ) أي ابتداء ولا يؤمر بالنفقة بحيث يقال له: إما أن تنفق أو
~~تطلق إذ لا فائدة في أمره بها لان الفرض ثبوت عسرة. قوله: (بيوم أو أكثر)
~~أي ولا نفقة لها على الزوج في زمن التلوم، ولو رضيت بالمقام بعد التلوم ثم
~~قامت بعد ذلك فلا بد من التلوم ثانيا. قوله: (إن مرض أو سجن) أي في أثناء
~~مدة التلوم الكائنة بالاجتهاد بعد إثبات العسر. قوله: (وإلا طلق عليه) أي
~~عند فراغ مدة التلوم التي بالاجتهاد. قوله: (ثم بعد التلوم) أي ثم بعد فراغ
~~مدة التلوم أي وعدم الوجدان للنفقة والكسوة. قوله: (طلق عليه) ويجري فيه
~~قوله: فهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم قولان.
# قوله: (وإن غائبا) أي هذا إذا كان الذي ثبت عسره وتلوم له حاضرا بل وإن
~~كان غائبا. واعلم أن الغائب يطلق عليه للعسر بالنفقة سواء دخل بها أو لم
~~يدخل سواء دعي إلى الدخول أم لا على المعتمد، خلافا لما في بهرام حيث قال:
~~لا بد من دخوله أو دعوته له، فظهر لك أن الدخول ms1942 والدعوة له إنما يشترط في
~~إيجاب النفقة على الزوج إذا كان حاضرا لا غائبا كما في ح خلافا لبهرام
~~قوله: (بأن لم يوجد إلخ) هذا بيان لثبوت عسر الغائب. قوله: (وأما قريب
~~الغيبة) أي كثلاثة أيام. قوله: (فإنه يعذر إليه) أي يرسل إليه إما أن تنفق
~~عليها أو يطلق عليك. قوله: (أو وجد إلخ) عطف على المبالغة أي أو كان غير
~~غائب لكن وجد ما يمسك الحياة. قوله: (وإن غنية) أي على المشهور خلافا
~~لأشهب.
# قوله: (وله الرجعة) أي لما تقرر أن كل طلاق أوقعه الحاكم فهو بائن إلا
~~طلاق المولى والمعسر بالنفقة، وخرج بقوله أوقعه الحاكم ما إذا أوقعه الزوج
~~وحكم به الحاكم إذ هو رجعي اه‍ عدوي.
# قوله: (يقوم بواجب مثلها) أي من خبز وإدام على عادتها فإذا كانت غنية
~~شأنها أكل اللحم الضأني فلا تصح الرجعة إلا إذا قدر على ذلك، فإن قدر على
~~الخبز والمش فلا تصح الرجعة ولو رضيت على المعتمد، وقيل تصح إن رضيت، وإنما
~~اعتبر في الرجعة اليسار الكامل مع أنه لا تطلق عليه إذا وجد ما تيسر من
~~القوت لان الملاءمة والرغبة عن الطلاق تناسب ذلك بخلاف فكاكها وصيرورتها
~~أجنبية فلا يعود الضرر، هذا واختلف في قدر الزمن الذي إذا أيسر بنفقته كان
~~له الرجعة فقال ابن القاسم وابن الماجشون: شهر، وقيل: نصف شهر، وقيل: يوم،
~~قال ابن عبد السلام: وينبغي أن تؤول هذه الأقوال على ما إذا ظن أن يقدر على
~~إدامة النفقة بعد ذلك، فإذا تردد بعد الشهر على الأول أو بعد نصفه على
~~الثاني فلا تصح الرجعة على هذا، وقيل هذا التقييد في التوضيح، قال شيخنا:
~~وهذا التقييد خلاف النقل والنقل الاطلاق. قوله: (بل لا تصح) أي ولو رضيت
~~كما في السليمانية عن سحنون خلافا لما في الواضحة من صحتها إذا رضيت وذلك
~~لان الطلقة التي أوقعها الحاكم إنما كانت لأجل ضرره فقره فلا يمكن من
~~الرجعة إلا إذا زال موجب الطلقة وهو الاعسار. قوله: (إذا وجد يسارا) أي ms1943
~~يملك به الرجعة، وأما إذا وجد يسارا ينقص عن واجب مثلها فلا نفقة لها إذ لا
~~يملك بذلك رجعتها. قوله: (وإن لم يرتجع) أي على المشهور وهو مذهب المدونة،
~~ومقابله ما رواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون أنه لا نفقة لها حتى
~~ترتجع. PageV02P519
# قوله: (ولها طلبه) عطف على الفسخ من قوله: ولها الفسخ. قوله: (يدفعها لها
~~على حسب ما كان الزوج يدفعها لها) أي من يوم فيوم أو جمعة فجمعة أو شهر
~~فشهر أو على حسب ما يتفقان عليه، وهذا كله إذا ادعى أنه أراد أن يسافر
~~السفر المعتاد ولم يتهم، وأما إذا اتهم في أن قصده السفر الزائد على
~~المعتاد حلف ودفع لها نفقة المعتاد أو يقيم لها حميلا بنفقة الزائد على
~~المعتاد بعد دفع المعتاد أو إقامة حميل بها أيضا. قوله: (وفرض لها في مال
~~زوجها إلخ) أي أن الزوجة إذا غاب زوجها فرفعت أمرها تطلب نفقتها فإن الحاكم
~~أو جماعة المسلمين عند عدمه يفرضون لها ما طلبت من النفقة بقدر وسعه وحالها
~~على ما مر، وسواء كانت مدخولا بها أو لا، لكن إنما يفرض لها بعد حلفها أنها
~~تستحق النفقة على زوجها الغائب، ومثل الزوجة في فرض نفقتها فيما ذكر من
~~الأمور الثلاثة وهي: المال الحاضر والغائب والوديعة والدين الأولاد
~~والأبوان فتفرض نفقتهم في هذه الثلاثة إذا طلبوا ذلك. قوله: (في مال زوجها
~~الغائب) أي سواء كان ذلك المال حاضرا أو غائبا كالقراض مثلا بأن يقول
~~الحاكم مثلا: فرضت لك كل يوم خمسة أنصاف من الفضة من ماله الحاضر أو الغائب
~~أو المودوع عند الناس أو من المال الذي له دينا على الناس. قوله: (وفي
~~وديعته) هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة، ومقابله أن الوديعة لا يقضى منها
~~دين ولا غيره من النفقات. قوله: (وفي دينه الذي على الناس) أي سواء كان
~~حالا أو مؤجلا وفرضها في الأول ظاهر، وأما في الثاني فينفق عليها الحاكم من
~~عنده أو من قرض، فإذا حل الدين أخذ منه ولا ms1944 يباع ذلك الدين المؤجل، ويكفي
~~في فرض النفقة في الدين إقرار المدين به بلا يمين منها أن لزوجها عليه دينا
~~اه‍ شيخنا عدوي. قوله: (متعلق إلخ) الأولى أنه تنازعه قوله وفرض، وقوله
~~وأقامت البينة ليعلم منه أن الفرض في مال الغائب إنما هو بعد حلفها يمين
~~الاستظهار، وكذا إقامتها البينة على المنكر إنما هو بعد حلفها. قوله: (رجع
~~عليها) أي فيأخذ منها ما أخذته وترد له الزوجة إن تزوجت وأثبت أنه ترك لها
~~النفقة ولو دخل بها الثاني عند أبي بكر بن عبد الرحمن، وقال ابن أبي زيد:
~~لا ترد له بعد دخول الثاني بها وإن لم يطل، والموافق لما قدمه المصنف الأول
~~والموافق لفتوى ابن رشد الثاني. قوله: (في نفقتها) أي وكذا في نفقة الأبوين
~~والأولاد على ما أفتى به ابن لبابة بعد حلفهم أنه عديم. وقال ابن عتاب: إنه
~~لا يباع لنفقة الأبوين والأولاد عقار الغائب، ومقتضى كلام ابن عرفة بيع
~~جميع مال الغائب في نفقة الزوجة والأولاد والأبوين فيكون موافقا لفتوى ابن
~~لبابة. والحاصل أن نفقة الأبوين والأولاد كنفقة الزوجة من جهة فرضها في مال
~~الغائب ووديعته ودينه باتفاق، وهل هي مثلها من جهة بيع عقار الغائب لها أو
~~لا؟ قولان. قوله: (وأنها) أي وشهادتهم أنها فالمعطوف محذوف، وذكر بعضهم أن
~~قوله: وأنها لم تخرج إلخ مغاير للشهادة بثبوت الملك لان البينة تقول: نشهد
~~أن هذه الدار لفلان وأنها لم تخرج إلخ، والشهادة بالأول على القطع دون
~~الثاني. وقوله: وأنها لم تخرج عن ملكه إلخ ظاهره أن هذا واجب ولا يصح بيعها
~~إلا إذا قال الشهود ذلك، وقد حكى المصنف في باب الشهادة خلافا في وجوبه وفي
~~كونه شرط كمال. قوله: (في علمهم) متعلق بتخرج فهو قيد في الخروج المنفي،
~~وعليه فيتسلط النفي لان الكلام إذا اشتمل على قيد زائد، فالقيد هو الغرض
~~المقصود من الكلام، وعليه ينصب الاثبات والنفي غالبا، فالمعنى حينئذ أن
~~خروجها عن ملكه لم يكن في علمهم، هذا هو المتعين لتكون الشهادة على ms1945 نفي
~~العلم، ولو جعلنا العلم ظرفا لنفي الخروج لكانت على القطع وهي لا تصح اه‍
~~بن.
# قوله: (إذ لا يمكنهم ذلك) أي لاحتمال أنه باعها في غيبته أو باعها سرا
~~قبل الغيبة، هذا وإذا بيع عقار الغائب للنفقة أو في دين ثم قدم وأثبت
~~البراءة مما بيع فيه عقاره فذكر ح عن البرزلي في مسألة الدين أنه لا ينقص
~~البيع بحال ويرجع على رب الدين بما قبض، وقيل: إنه ينقض البيع ويرد الثمن
~~للمشتري، وقيل: PageV02P520
# إن لم يتغير العقار خير ذلك الغائب بين إمضاء البيع وأخذ الثمن ورد البيع
~~وأخذه للعقار ويرد الثمن للمشتري أي يرده له من أخذه منه والمعتمد الأول
~~وعليه اقتصر المواق، وهذه الأقوال كما تجري في بيع العقار للدين تجري في
~~بيعه للنفقة إذا قدم وأثبت البراءة منها. قوله: (ثم بينة بالحيازة إلخ)
~~يعني أن الحاكم إذا ثبت عنده ملك الغائب للعقار فإنه لا يبيعه حتى يوجه من
~~عنده شاهدين عدلين لأجل حيازته بأن يطوفا به داخلا وخارجا ويحدانه بحدوده
~~الأربعة ثم يقولان لمن يوجهه القاضي معهما:
# هذا الذي حزناه هو العقار الذي شهد بملكه للغائب فبعد ذلك يباع ذلك
~~العقار، ومحل الاحتياج لبينة الحيازة إذا كانت بينة الملك شهدت بأن له دارا
~~بمحل كذا ولم تذكر حدودها ولا جيرانها على وجه الشهادة به وإلا فلا يحتاج
~~لبينة الحيازة. قوله: (ليشمل صورتين شهادتهم بملكها إلخ) أي فإذا كان شاهدا
~~الحيازة هما اللذان شهدا بالملك احتيج لأربعة فقط اثنان شهدا بالملك
~~وبالحيازة واثنان موجهان معهما للحيازة، وإن شهد بالحيازة غير شاهدي الملك
~~احتيج لستة اه‍ بن. قوله: (وإلا) أي بأن قدم موسرا. قوله: (وفي إرسالها
~~إلخ) حاصله أن الزوج إذا قدم من السفر فطالبته الزوجة بنفقتها مدة غيبته
~~فقال: أرسلتها لك أو قال: تركتها لك عند سفري ولم تصدقه زوجته على ذلك ولا
~~بينة له فالقول قولها بيمينها إن كانت رفعت أمرها لحاكم في شأن ذلك وأذن
~~لها في الانفاق على نفسها والرجوع بذلك على زوجها، لكن ms1946 القول قولها من يوم
~~الرفع لا من يوم السفر، فإذا سافر في أول السنة وحصل الرفع في نصفها فلها
~~النفقة من يوم الرفع، وأما نصف السنة الأول فالقول قول الزوج بيمينه. قوله:
~~(لا إن رفعت لعدول وجيران مع تيسر الحاكم فلا يقبل قولها) هذا هو المشهور
~~وعليه العمل وبه الفتيا كما في عبق نقلا عن بعض الموثقين، ومقابله ما روي
~~عن مالك من أن رفعها إليهم كرفعها للحاكم، واختاره اللخمي وابن الهندي وأبو
~~محمد الوتد وصوبه أبو الحسن وذلك لثقل الرفع للحاكم على كثير وحقد الزوج
~~عليها بذلك إذا قدم. وذكر ابن عرفة أن عمل قضاة بلده تونس على أن الرفع
~~للعدول بمنزلة الرفع للحاكم وأن الرفع للجيران لغو اه‍. واعلم أن حكم نفقة
~~أولادها الصغار حكم نفقتها فإذا نازعته عند قدومه من سفره في نفقة أولادها
~~الصغار فقال: أرسلتها لك أو تركتها عندك قبل سفري، فإن كانت رفعت أمرها في
~~ذلك لحاكم فالقول قولها من يوم الرفع وإلا فالقول قوله. وأما أولاده الكبار
~~فالقول قولهم مطلقا لأنه لا يعتني بهم على الظاهر. وقوله لا إن رفعت لعدول
~~أي لا إن رفعت أمرها بسبب نفقتها في حال غياب زوجها لعدول إلخ. قوله: (فلا
~~يقبل قولها) أي في عدم إرسال الزوج النفقة والقول قول الزوج أنه أرسلها.
~~قوله: (ولو رجعيا) أي هذا إذا كانت بائنا حاملا بل ولو رجعية. قوله:
~~(فالقول قولها) أي في أنه لم يرسل لها. وقوله مطلقا أي رفعت أمرها لحاكم أم
~~لا وذلك لان الشأن أن المطلقة لا يعتني بأمرها بخلاف من في العصمة. قوله:
~~(أو يدفع ذلك في زمنه) أما لو تجمدت عليه وادعى أنه دفع تلك المتجمدة لما
~~مضى فلا يقبل قوله إلا ببينة. قوله: (ويعتمد في حلفه إلخ) هذا جواب عما
~~يقال: كيف يصح حلفه لقد قبضتها إذا كان يدعي أنه أرسلها لها وهو غائب مع
~~أنه يحتمل أن الرسول لم يوصلها لها؟ وحاصل الجواب أن له أن يعتمد في يمينه
~~لقد قبضنها على ms1947 إخبار الرسول الذي أرسل معه الدراهم لما يعرف من أمانته
~~وصدق مقالته. قوله: (فالقول له بيمين اتفاقا) محله ما لم تكن النفقة مقررة
~~وإلا فلا يقبل قوله لأنها PageV02P521
# حينئذ بمثابة الدين والدين لا يصدق من هو عليه في دفعه لصاحبه إلا ببينة.
~~قوله: (إن أشبهت) أي انفردت بالشبه. قوله: (تأويلان) أحدهما لا يحلف لأنه
~~لا يحلف على حكم القاضي مع شاهد، وحمل بعضهم المدونة على أنه يحلف عياض وهو
~~الظاهر لجواز الحلف مع الشاهد على حكم القاضي.
# قوله: (الراجح الحلف) أي لاستظهار عياض وغيره له.
# فصل إنما تجب نفقة رقيقه ودابته قوله: (ومتعلقهما) أشار لمتعلق الملك
~~بقوله: وإلا بيع كتكليفه من العمل ما لا يطيق، وأما متعلق القرابة فأشار له
~~بقوله: وخادمهما إلخ. قوله: (رقيقه) أي الفن والمشترك والمبعض بقدر الملك،
~~وأما المكاتب فنفقته على نفسه ونفقة المخدم فعلى مخدمه بفتح الدال فيهما
~~على المشهور، وقيل إنها على سيده، وقيل على سيده إن كانت الخدمة يسيرة وإلا
~~فعلى ذي الخدمة.
# قوله: (ولا رقيق أبويه) أي فلا يجب الانفاق عليهما بالملك وهذا لا ينافي
~~ما ذكره المصنف من وجوب الانفاق عليهما لان ذلك بالقرابة. قوله: (ودابته)
~~اعلم أن نفقة الدابة إن لم يكن مرعي واجبة ويقضي بها لان تركه منكر وإزالته
~~يجب القضاء به خلافا لقول ابن رشد يؤمر من غير قضاء، ودخل في الدابة هرة
~~عميت فتجب نفقتها على من انقطعت عنده حيث لم تقدر على الانصراف فإن قدرت
~~عليه لم تجب نفقتها لان له طردها. قوله: (فمحط الحصر) قال بن: الأظهر أن
~~الحصر منصب على جميع ما بعده أي إنما تجب النفقة أصالة بعد الزوجية على هذه
~~الأمور الرقيق والدابة والولد والوالدين وخادمهما وخادم زوجة الأب وحينئذ
~~لا يرد عليه شئ فتأمله. قوله: (والمراد أنه يحكم عليه باخراجه من ملكه ببيع
~~أو صدقة أو عتق) هذا ظاهر في الرقيق الذي يصح بيعه، وأما الحيوان غير
~~الرقيق فإن كان مما يزكى فيجبر على زكاته أو على اخراجه من ملكه ببيع ms1948 أو
~~صدقة، وإن كان مما لا يزكى ولا يباع ككلب الصيد فيجبر على اخراجه من ملكه
~~بغير البيع، ويحتمل أن يقال أنه تباع منفعته والرقيق الذي لا يصح بيعه فأم
~~الولد فيها ثلاثة أقوال: إذا عجز سيدها عن نفقتها أو غاب عنها فقيل تسعى في
~~معاشها وقيل تزوج وقيل تعتق واختير هذا، وأما المدبر والمعتق لأجل فيؤمران
~~بالخدمة بقدر نفقتهما إن كان لهما قوة الخدمة ووجدا من يخدمانه وإلا حكم
~~بعتقهما، قوله: (أي عملا لا يطيقه عادة) أي عملا لا يطيقه إلا بمشقة خارجة
~~عن العادة، وليس المراد تكليفه عملا لا يطيقه أصلا لان ما لا يطيقه أصلا
~~كيف يكلف به؟ قوله: (فإن أخذ ما يضر) أي تحقيقا أو شكا. قوله: (على الموسر
~~نفقة الوالدين) أي مما فضل عنه وعن زوجاته ولو أربعا لا عن نفقة خادمه
~~ودابته إذ نفقة الأبوين مقدمة على نفقتهما ما لم يحتج لهما وإلا قدمت
~~نفقتهما على نفقة الأبوين. قوله: (ولو كافرين) أي هذا إذا كانا مسلمين
~~والولد مسلم أو كافرين والولد كافر بل ولو كانا كافرين والولد مسلم. قوله:
~~(أو بالعكس) أي بأن كان الأبوان مسلمين والولد كافرا. قوله: (وإلا) أي وإلا
~~يكونا عاجزين عن الكسب بل قادرين عليه لم تجب على الولد ولو كان تكسبهما
~~بصنعة تزري بالولد. قوله: (وأجبرا على الكسب) أي ولو كانت الصنعة التي
~~يتكسبان بها تزري بالولد. قوله: (ولا يجب على الولد المعسر إلخ) أي فقول
~~المصنف: وعلى الولد الموسر أي بالفعل أي وأما غير الموسر بالفعل القادر على
~~التكسب فلا يجب عليه التكسب لأجل الانفاق على أبويه. قوله: (وكذا عكسه) أي
~~لا يجب على الأب المعسر أن يتكسب بصنعة أو غيرها PageV02P522
# لينفق على ولده المعسر ولو كان ذلك الأب صنعة. تنبيه: من له أب وولد
~~فقيران وقدر على نفقة أحدهما فقيل: يتحاصان، وقيل: يقدم الابن، وقيل: يقدم
~~الأب وتقدم الأم على الأب والصغير من الأولاد على الكبير منهم والأنثى على
~~الذكر عند الضيق، فلو تساوى الولدان صغرا أو ms1949 كبرا وأنوثة تحاصا. قوله:
~~(وأثبتا العدم) يعني لو طلب الأبوان نفقتهما من الولد فقال لهما: لا يلزمني
~~لأنكما غنيان وخالفاه في ذلك وادعيا العدم فعليهما أن يثبتا فقرهما، فإن لم
~~يثبتاه بعدلين فلا يقضى عليه بنفقتهما.
# قوله: (أو أحدهما) أي ولا بأحدهما مع يمين وذلك لان العدم لا يثبت إلا
~~بعدلين لأنه ليس بمال ولا آيل إليه. قوله: (لا مع يمين منهما مع العدلين)
~~أي بخلاف إثبات العدم في الديون فإنه لا بد من يمين مع الشاهدين به. قوله:
~~(فعليه إثبات العدم) أي وإلا لزمته النفقة. قوله: (فإثبات ملائه عليهما) أي
~~فإن عجزا عنه فلا شئ عليه. قوله: (قولان) الأول لابن أبي زمنين والثاني
~~لابن الفخار فلذا كان الأولى أن يقول تردد اه‍ بن. قوله: (محلهما إلخ) هذا
~~القيد لبعض الموثقين وبحث فيه ابن عرفة بأن تعليل ابن الفخار قبول قول
~~الابن بأن نفقة الأب إنما هي في فاضل ماله لا في ذمته، بخلاف الديون يقتضي
~~أنه لا فرق بين انفراد الولد وتعدده اه‍ بن. والحاصل أن المسألة ذات
~~طريقتين: فقيل إن الخلاف مقيد وقيل إنه مطلق. قوله: (بخلاف خادم الولد) أي
~~سواء كان الولد ذكرا أو أنثى. قوله: (فلا يلزم الأب نفقته ولو احتاج له)
~~اعلم أن نفقة الولد ذكرا أو أنثى آكد من نفقة الأبوين لأنه إذا لم يجد إلا
~~ما يكفي الأبوين أو الأولاد فقط، فقيل يقدم نفقة الأولاد، وقيل يتحاصان،
~~وأما القول بتقديم الأبوين فهو ضعيف، إذا علمت ذلك فكان مقتضاه أنه تلزمه
~~نفقة خادم الولد ولو لم يحتج له كالأبوين بل هو أولى، وكلام الشارح لا وجه
~~له وهو تابع في ذلك لبعض القرويين، والمعتمد كلام المدونة وهو أن على الأب
~~إخدام ولده في الحضانة إن احتاج لخادم وكان الأب مليا، فإن لم يكن في
~~الحضانة أو كان فيها ولم يحتج أو كان الأب غير ملئ فلا يجب عليه إخدامه اه‍
~~عدوي. قوله: (المتأهلة لذلك) أي التي هي أهل للاخدام وإلا فلا. قوله:
~~(وظاهره ولو ms1950 تعدد) أي الخادم الذي لزوجة الأب وهذا الظاهر مسلم. قوله:
~~(بزوجة) أي لا بأمة وإنما أكد بواحدة لئلا يتوهم أن المراد بالزوجة الجنس.
~~قوله: (إن أعفته) فإن لم تعفه الواحدة زيد عليها من يحصل به العفاف. قوله:
~~(وأولى إن كانتا أجنبيتين) وإنما قيد بقوله: إن كانت إحداهما أمه لأجل قوله
~~على ظاهرها، وأما لو كانا أجنبيتين فإنها لا تتعدد على ظاهرها وعلى غير
~~ظاهرها.
# وقوله: ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه وأولى إن كانتا أجنبيتين إلخ مقيد
~~بما إذا كان كذا العفاف يحصل بواحدة وإلا تعددت النفقة على الولد. قوله:
~~(والقول للأب) أي فيما إذا كان العفاف يحصل بواحدة.
# قوله: (ولو غنية) أي لان النفقة هنا للزوجية لا للقرابة، وما في الشيخ
~~أحمد من أنه ينفق على أمه إن كانت فقيرة، أما إن كانت غنية فهي كالأجنبية
~~فغير معول عليه. قوله: (لا زوج أمه الفقير) أي ولو توقف إعفافها عليه لان
~~نفقته ليست واجبة عليها، بخلاف زوجة الأب وظاهره عدم وجوب نفقة زوج الأم
~~الفقير على الابن، سواء كان فقره حاصلا حين التزوج بها أو طرأ له بعد
~~الدخول بها، وهذا هو ظاهر المدونة وهو المشهور، ومقابله قولان: فقيل يلزمه
~~مطلقا وقيل إن تزوجته معسرا لم يلزمه وإن تزوجته موسرا ثم أعسر لزمه
~~الانفاق عليه. قوله: (مطلقا) أي سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم.
~~PageV02P523
# قوله: (أقوال) الأول نقله اللخمي عن ابن الماجشون، والثاني لابن حبيب
~~ومطرف، والثالث لمحمد وأصبغ، وفي ح عن البرزلي: أن المشهور هو الثالث اه‍
~~بن. قوله: (الذكر الحر) أي وأما الولد الرقيق فنفقته على سيده. وقوله
~~الفقير وأما لو كان له مال أو صنعة لا معرة فيها على الولد أو على أبيه
~~تقوم به لسقطت نفقته عن الأب ما لم تكسد صنعته أو ينفد مال الولد قبل بلوغه
~~وإلا كانت نفقته على الأب. قوله: (حتى يبلغ عاقلا إلخ) أي وأما لو بلغ
~~مجنونا أو زمنا أو أعمى استمرت نفقته على أبيه، وهذا ما ms1951 لم يكن يعرف صنعة
~~تقوم به يمكن تعاطيها مع العمى وإلا سقطت عن الأب وصار كغير الأعمى اه‍
~~شيخنا عدوي.
# قوله: (ولا يجب على أم إلخ) هذا محترز قوله على أبيه الحر أي لا الأم إذ
~~لا يجب إلخ. قوله: (وتجب نفقة الأنثى الحرة) أي التي لا مال لها ولا صنعة
~~تقوم بها. وقوله على أبيها أي الحر. قوله: (حتى يدخل بها زوجها البالغ) أي
~~الموسر لا الفقير فتستمر النفقة على الأب ولا تسقط بدخوله كما مر اه‍ عدوي.
# قوله: (واستظهر إلخ) أي استظهر المصنف في التوضيح، وهذا خلاف ما مشى عليه
~~سابقا من أن النفقة لا تجب على الزوج إلا إذا كان بالغا، وأما الصغير فلا
~~تجب عليه ولو دخل بها حالة كونها بالغة أو غير بالغة اه‍. والحاصل أنه إذا
~~حصل دخول وجبت النفقة على الزوج ولو كان غير بالغ كما في التوضيح أول
~~الباب، وإنما يشترط البلوغ في الدعاء للدخول انظر بن. قوله: (أو يدعى
~~للدخول) عطف على قوله: يدخل بها زوجها. قوله: (وهي مطيقة) شرط في قوله: أو
~~يدعى للدخول، وأما إن حصل دخول أي اختلاء بالفعل لوجبت عليه كانت مطيقة أم
~~لا فلو طلقها زوجها قبل بلوغها ولو بعد أن أزال بكارتها عادت نفقتها على
~~أبيها نص عليه المتيطي، ويؤيده مفهوم قوله فيما يأتي لا إن عادت بالغة.
~~قوله: (نفقة الولد إلخ) الأولى نفقة القرابة الشاملة لنفقة الأبوين
~~والأولاد معا. قوله: (لسد الخلة) بفتح الخاء أي الحاجة والمراد بالسد
~~الدفع. قوله: (فليست كنفقة الزوجة) أي فإنها لا تسقط بمضي زمنها سواء حكم
~~بها أم لا.
# قوله: (وليس معناه) أي كما في خش وغيره من الشراح، قال بن: وهذا الذي
~~شرحوا به هو الذي في ابن الحاجب وابن عبد السلام وابن عرفة وغيرهم. قوله:
~~(أنه فرضها وقدرها إلخ) أي بأن قال الحاكم:
# فرضت أو قدرت عليك كل يوم كذا. قوله: (لان وجود الأب موسرا) أي حين
~~الانفاق على الصغير، وقوله كالمال أي كوجود المال للصغير حين ms1952 الانفاق عليه.
~~قوله: (والثاني خاص بالولد) هذا الحل الذي حل به شارحنا هو الصواب، وما في
~~خش من النقل عن ابن عرفة غير مسلم انظر ح. قوله: (بمعنى عادت عليه) أي لان
~~نفقتها في مدة زوجيتها على زوجها لا على الأب كما يدل عليه قوله سابقا
~~والأنثى حتى يدخل بها زوجها. قوله: (زمنة) أي مريضة. قوله: (ولو بالغا) أي
~~ولو رجعت لأبيها بالغا لان الفرض أنها زمنة، فلا فرق بين أن تعود بالغا أم
~~لا، وإنما الفرق بين البالغ وغيرها في التي تعود صحيحة وهي قوله: لا إن
~~عادت بالغة، هذا هو الصواب خلافا لما في عبق حيث قال: لا إن دخلت زمنه ثم
~~طلق أو مات عنها وهي PageV02P524
# زمنة غير بالغ. قوله: (بخلاف ما لو رجعت إلخ) أي الصحيحة كما لو تزوجت
~~صحيحة وطلقها زوجها أو مات عنها قبل بلوغها وبعد أن أزال بكارتها. قوله:
~~(قولان) المعتمد منهما الثاني كما قال شيخنا العدوي.
# قوله: (ولو عادت بكرا) أي ولو عادت الصحيحة لأبيها بكرا كما لو تزوجت
~~صحيحة وطلقها زوجها قبل بلوغها أو بعده وقبل زوال بكارتها في الحالتين أو
~~مات عنها كذلك. قوله: (إلا إذا عادت لأبيها صغيرة) أي إلا إذا عادت لأبيها
~~صحيحة صغيرة وهذه هي قول الشارح سابقا بخلاف ما لو رجعت إلخ.
# وقوله: أو بكرا أي سواء كانت بالغا أو غير بالغ، وهذه هي قوله بعد: ولو
~~عادت بكرا إلخ. وقوله: أو بالغا إلخ هي قول المصنف سابقا: واستمرت إن دخل
~~إلخ، فقد ذكر الشارح ثلاث صور تعود فيها النفقة على الأب، وكذا تعود عليه
~~إن طرأ للولد مال قبل البلوغ ثم ذهب أو بلغ زمنا ثم طرأ له مال وذهب. قوله:
~~(أو بالغا) أي أو رجعت بالغا. وقوله: وقد كان إلخ راجع لصورة قوله: أو
~~بالغا. قوله: (عادت على أبيها مطلقا) أي سواء عادت بالغا أم لا دخل بها
~~الزوج زمنة واستمرت بها الزمانة وتأيمت وهي زمنة، أو دخل بها وهي زمنة فصحت
~~عنده ثم ms1953 عادت الزمانة عند الزوج فتأيمت وهي زمنة، وحينئذ فقول المصنف أو
~~عادت الزمانة ظاهرة مخالفة النقل، فإما أن يحمل على أن الزوج دخل بها زمنة
~~فصحت عنده ثم طلقها وعادت الزمانة بعد الطلاق أو يصور بما قال الشارح ويجعل
~~عطفا على قوله: إن دخل بها زمنة واستمرت الزمانة لا على قوله: إن دخل بها
~~بالغة تأمل. قوله: (وعلى المكاتبة إلخ) لما كان المعروف من المذهب أن
~~الأنثى لا تجب عليها نفقة ولدها ولو كان فقيرا يتيما إلا المكاتبة نبه
~~المصنف عليها بقوله: وعلى المكاتبة إلخ. قوله: (إن دخلوا معها) أي إن كانوا
~~موجودين وقت عقد الكتابة ودخلوا معها فيها بشرط.
# وقوله: أو كانت حاملا إلخ أي فدخلوا معها في الكتابة بغير شرط. قوله:
~~(وليس عجزه عنها عجزا عن الكتابة) أي بحيث يعود قنا في الحال. قوله: (شرطها
~~اليسار في الحال) أي لأنها مواساة. قوله: (فمنوطة بالرقبة) حاصله أن
~~الكتابة لما كانت متعلقة بالرقبة والنفقة ليست متعلقة بها بل باليسار لم
~~يكن بينهما تلازم فلم يكن العجز عن النفقة عجزا عن الكتابة. قوله: (رضاع
~~ولدها) أي بنفسها واستأجرت إن لم يكن لها لبن. قوله: (بأن كانت من أشراف
~~الناس) أي أهل العلم والصلاح أو من ذوي النسب والفرض أنها في العصمة أو
~~مطلقة طلاقا رجعيا. قوله: (فلا يلزمها رضاعه) أي وحيث كان الولد يقبل
~~غيرها. قوله: (ومثل الشريفة) أي في كونها لا يلزمها رضاع ولدها إذا كانت في
~~العصمة أو مطلقة طلاقا رجعيا. قوله: (ومن قل لبنها) أي وإن كان كل منها ومن
~~المريضة غير عالية القدر. قوله: (لا يلزمها إلا رضاع) أي حيث كان الولد
~~يقبل غيرها، فلو أرضعت كان لها الأجرة في مال الصبي، فإن أعدم ففي مال الأب
~~لعدم وجوب الارضاع عليها. قوله: (إلا أن لا يقبل الولد غيرها) أي غير أمة
~~الشريفة القدر والبائن فهو مستثنى من المشبه والمشبه به، على خلاف الأغلب
~~من رجوع الاستثناء أو القيد لما بعد الكاف. قوله: (شريفة) أي والحال أنها
~~في ms1954 العصمة أو رجعية. قوله: (ويجب لها في هذه الحالة الأجرة) أي في مال
~~الولد، فإن لم يكن ففي مال الأب إن كان مليا، فإن لم يكن له مال وجب عليها
~~الارضاع مجانا بنفسها أو تستأجر له من يرضعه. PageV02P525
# قوله: (ولها الأجرة إلخ) الأولى حذفه ويقول بدله فيلزمها رضاعه مجانا لان
~~الفرض أنه لا مال للصبي.
# قوله: (واستأجرت الأم التي يجب عليها الارضاع) أي وهي من في العصمة
~~والرجعية إذا كان كل منهما غير علية القدر، سواء كان للولد أو الأب مال أم
~~لا، والعلية والبائن إذا لم يكن للأب والولد مال سواء كان الولد يقبل غيرها
~~أم لا، ولا رجوع لها بالأجرة على الأب أو الصبي إذا أيسرا. قوله: (التي لا
~~يلزمها رضاع) أي وهي البائن وعلية القدر سواء كانت في العصمة أو رجعية.
~~قوله: (ولو وجد إلخ) حاصله أن الأب إذا قال للأم التي لا يلزمها الارضاع:
~~عندي من ترضعه مجانا أو بأجرة أقل مما تأخذينه، وقالت الأم المذكورة: أنا
~~أرضعه وآخذ أجرة أمثالي، اتفقوا على أن القول قول الأم، وأما إن قال الأب:
~~عندي من ترضعه مجانا عند أمه وقالت أمه: أنا أرضعه وآخذ أجرة مثلي فقولان
~~في المسألة، فقيل يجاب الأب، وقيل لا يجاب، وإنما تجاب الأم وهو الراجح،
~~فقول المصنف على الأرجح في التأويل يناسب نسخة عندها ولا يناسب نسخة عنده.
~~قوله: (فأولى عنده) أي فأولى إذا وجد من ترضعه عنده. قوله: (لان الكلام في
~~التي لا يلزمها إرضاع) أي أصالة وإن كان قد يلزمها لعارض كونه لا يقبل
~~غيرها. قوله: (وإنما قيد إلخ) جواب عما يقال: إذا كان لها الأجرة مطلقا قبل
~~غيرها أو لم يقبل غيرها فلأي شئ قيد بقوله إن قبل غيرها.
# الحضانة قوله: (وهي حفظ الولد) أي في مبيته وذهابه ومجيئه. وقوله والقيام
~~بمصالحه أي من طعامه ولباسه وتنظيف جسمه وموضعه قوله: (فإن بلغ ولو زمنا
~~إلخ) نحوه في التوضيح تبعا لما حرره ابن عبد السلام إذا قال: المشهور في
~~غاية أمد ms1955 النفقة أنها البلوغ في الذكر بشرط السلامة المذكورة أي السلامة من
~~الجنون والزمانة، والمشهور غاية في أمد الحضانة أنها البلوغ في الذكر من
~~غير شرط اه‍ بن. ومقابل المشهور ما قاله ابن شعبان أن أمد الحضانة في الذكر
~~حتى يبلغ عاقلا غير زمن. قوله: (يعني حتى يدخل بها الزوج) أي فلو طلقت قبل
~~البناء استمرت حضانتها ولا تسقط بالعقد ولا بالطلاق. قوله: (وليس مثل
~~الدخول الدعاء له إلخ) أي لان النفقة تسقط عن الأب بالدعاء للدخول إذا كانت
~~مطيقة، وأما الحضانة فتستمر حينئذ ولا تسقط، وقد تسقط الحضانة وتستمر
~~النفقة كما إذا زوجها أبوها لغير بالغ فبينهما من حيث السقوط عموم وخصوص من
~~وجه فقد يسقطان وذلك بدخول البالغ بها، وقد تسقط الحضانة فقط وذلك بدخول
~~غير البالغ بها، وقد تسقط النفقة فقط وذلك بدعاء البالغ للدخول بالمطيقة،
~~وهذا بناء على ما تقدم للمصنف هنا من أن النفقة لا تسقط بدخول غير البالغ
~~لا على ما استظهره في التوضيح كما مر. قوله: (إذا طلقت أو مات زوجها) هذا
~~شرط في قوله: والحضانة للأم. قوله: (وللأم خبر بعد خبر) أي فحضانة مبتدأ،
~~وقوله للبلوغ خبر، وقوله للأم خبر ثان، وقوله كالنفقة كذلك فهو من باب تعدد
~~الاخبار، ويحتمل أن حضانة مبتدأ خبره للأم، وقوله للبلوغ وكالنفقة حالان من
~~ضمير الخبر، ويحتمل أن قوله للبلوغ خبر، وقوله للأم حال، ولا يصح أن يكون
~~للأم متعلقا بحضانة لأنه يلزم عليه الاخبار عن الموصول قبل تمام صلته لان
~~حضانة في قوة أن يحضن وللبلوغ خبر قبل تمام الموصول بالصلة. قوله: (مات
~~سيدها) أي وعتقت بموته. وقوله أو أعتقها أي أو نجز عتقها في حال حياته،
~~وإنما صورها الشارح بذلك لان الحضانة PageV02P526
# لا تكون لها إلا بعد فراقها من سيدها، والفراق إنما يكون بموته عنها أو
~~تنجيزه لعتقها، وأما قبل فراقها لسيدها فالحضانة حق لهما معا. قوله: (وكذا
~~لو تزوجت) أي بعد استيلاد السيد لها.
# قوله: (فتأيمت) أي مات زوجها المذكور أو أنه طلقها معا. ms1956 قوله: (إذا لم
~~يتسر سيدها بها) أي بعد موت زوجها أو طلاقه، فإن تسرى بها سقطت حضانتها لان
~~هذا بمنزلة تزوج الأم بأجنبي من المحضون، والمراد بالتسري الوطئ بالفعل
~~لاتخاذها للوطئ. واعلم أن أم الولد لو أعتقها سيدها في مقابلة ترك حضانتها
~~لولدها ففي سقوط حضانتها وعدمها نقل اللخمي عن روايتي عيسى وأبي زيد عن ابن
~~القاسم كذا في ابن عرفة وظاهره التسوية بين القولين، بخلاف الحرة تخالع على
~~اسقاط حضانتها فيلزمها الاسقاط. قوله: (وللأب تعهده) أي النظر في شأنه،
~~وقوله: وأدبه أراد بالأدب التأديب. قوله: (ثم بعد الأم) أي ثم المستحق
~~للحضانة بعد الأم إذا ماتت أو حصل لها وجه مسقط لحضانتها أمها، وكذا يقال
~~فيما بعد. قوله: (أي الجدة من قبل الأم) أشار بذلك إلى أن الأولى للمصنف أن
~~يقول: ثم الجدة للأم وتجعل اللام بمعنى من، وفي الكلام حذف مضاف لأجل أن
~~يندفع الاعتراض الوارد عليه بأن كلامه يوهم قصر الجدة على جدة الأم دنية
~~وليس كذلك. قوله: (وجهة الإناث مقدمة) أي على جهة الذكور فإذا وجدت جدة من
~~جهة الأم بعيدة للولد بأن كان بينها وبين الولد مائة جدة فإنها تقدم على أم
~~أبي الأم، وهذه طريقة للشيخ إبراهيم اللقاني، ولعج طريقة أخرى وهي أنهما
~~إذا تساويا قدمت التي من جهة أم الأم، وأولى إذا كانت التي من جهة أم الأم
~~أقرب، وإن كانت التي من جهة أم أبي الأم أقرب قدمت، وهذه الطريقة هي
~~الموافقة للنقل واقتصر عليها عبق اه‍ تقرير شيخنا العدوي.
# قوله: (إن انفردت الأم) الأولى أم الأم أو الجدة أي التي من جهة الأم،
~~وأشار بهذا القول ابن سلمون ما نصه:
# الذي أفتى به ابن العواد أنه لا حضانة للجدة إذا سكنت مع بنتها الساقطة
~~الحضانة قال: وهذا هو الرواية المشهورة عن مالك وبها العمل واختارها
~~المتأخرون من البغداديين وغيرهم، كذا ذكر المواق بعد أن ذكر أن المتيطي
~~اقتصر على عدم اعتبار ذلك الشرط. قوله: (وكذا كل إلخ) أي وحينئذ فلا خصوصية ms1957
~~للجدة بذلك كما هو ظاهر المصنف، وقد يجاب عن المصنف بأنه إذا اشترط ذلك في
~~التي شأنها الشفقة علم أنه مشترط في غيرها بالطريق الأولى. قوله: (ثم
~~الخالة) أي خالة الولد أخت أمه شقيقتها أو لامها أو لأبيها، وتقدم الشقيقة
~~على التي للأم والتي للأم على التي للأب كما سيأتي، يقول المصنف: وقدم
~~الشقيق ثم للأم ثم للأب في الجميع وهذا هو الصواب كما في بن وابن عرفة، وما
~~قيل من أن الخالة للأب لا حضانة لها فغير صواب. قوله: (أي خالة الأم) أي
~~وهي أخت جدة الطفل لامه.
# قوله: (وقد أسقطها المصنف) أي فكان عليه أن يقول: ثم الخالة ثم خالتها ثم
~~عمة الأم ثم جدة الأب. قوله: (ثم جدة الأب) تقديمها على الأب دون غيرها من
~~قراباته هو مذهب المدونة، ابن عرفة:
# فإن لم تكن قرابات ففي تقديم الأب على قرابته وعكسه ثالثا الجدات من قبله
~~أحق منه وهو أحق من سائرهن لنقل القاضي لها وعزاه في البيان لابن القاسم
~~اه‍. وعلى الأول جرى في التحفة. قوله: (أي الجدة من قبل الأب فيشمل إلخ) أي
~~وليس المراد بجدة الأب حقيقتها كما يتوهم من كلامه وإلا لاقتضى أن أم الأب
~~التي هي جدة المحضون لا حضانة لها وليس كذلك. قوله: (والتي من جهة أم الأب
~~تقدم إلخ) يأتي هنا الطريقتان المتقدمتان وهما طريقة اللقاني وطريقة عج.
~~قوله: (ثم العمة له) أي للمحضون وهي أخت أبيه. وقوله عمة أبيه أي وهي أخت
~~جده لأبيه، وهاتان داخلتان تحت قول المصنف: ثم العمة، وأما عمة الأم فقد
~~تقدمت، وقوله ثم خالة أبيه أي وهي أخت جدة الطفل قد أسقطها المصنف فكان
~~عليه أن PageV02P527
# يذكرها. قوله: (بالقيام بحال المحضون) هذا تصوير للكفاية. قوله: (ثم
~~الشخص الوصي) أراد به ما يشمل مقدم القاضي ووصي الوصي. واعلم أن المحضون
~~إذا كان ذكرا أو كان أنثى غير مطيقة فإن الحضانة تثبت لوصيه اتفاقا ذكرا
~~كان أو أنثى، وكذا إذا كان المحضون أنثى مطيقة وكان الحاضن أنثى ms1958 أو كان
~~ذكرا وتزوج بأم المحضونة أو جدتها وتلذذ بها بحيث صارت المحضونة من محارمه
~~وإلا فلا حضانة له على ما رجحه المصنف في التوضيح، ورجح ابن عرفة أن له
~~الحضانة حينئذ فكل من القولين قد رجح. قوله: (ما قرب منها) أي من تلك
~~الجهة، وحاصله أن الجد من جهة الأب سواء كان قريبا من المحضون وهو الجد له
~~دنية أو كان عاليا فإنه يتوسط بين الأخ وابنه لا أن القريب متوسط بينهما
~~والبعيد متوسط بين العم وابنه كما هو أحد احتمالين. قوله: (لا جد لأم فلا
~~حضانة له) أي كالخال، والظاهر أن الخلاف في الجد للأم مطلقا سواء كان قريبا
~~أو بعيدا لا في خصوص القريب، وأن البعيد لا حضانة له اتفاقا كذا قرر شيخنا.
~~قوله: (وعليه) أي على ما اختاره اللخمي من أن له حضانة فمرتبته تلي مرتبة
~~الجد للأب أي وحينئذ فيكون متوسطا بين الجد للأب وابن الأخ. قوله: (ثم
~~المولى الأعلى) أي ذكرا كان أو أنثى، وما ذكره من ثبوت الحضانة له هو
~~المشهور خلافا لما قاله ابن محرز من أنه لا حضانة له ذكرا كان أو أنثى إذ
~~لا رحم له. قوله: (وهو المعتق بكسر التاء) أي المعتق للمحضون قوله: (أو
~~عصبته نسبا) أي كابن المعتق وابن ابنه وأبيه وأخيه وابن أخيه وجده وعمه
~~وابن عمه. وقوله: ثم مواليه أي معتق الولد المحضون على ما يظهر. قوله:
~~(التي يمكن فيها ذلك) أي يمكن فيها جريان الشقاقة وعدمها مثل الأخوات
~~والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وكالاخوة والأعمام وبنيهم احترازا
~~من الأب والجد والوصي والمولى. قوله: (وفي المتساويين) عطف على مقدر دل
~~عليه المعنى أي وقدم في المختلفين بالشقاقة وفي المتساويين بالصيانة
~~والشفقة والمراد بأحدهما. قوله: (بالصيانة والشفقة) أي فيقدم من كان عنده
~~صيانة أو شفقة على مساويه في المرتبة الخالي من ذلك، وكذلك يقدم من هو أقوى
~~شفقة أو أكثر صيانة للمحضون على غيره، فإن كان في أحدهما صيانة وفي الآخر
~~شفقة فالظاهر تقديم ذي ms1959 الشفقة كما يفيده كلام الرجراجي. قوله: (وشرط
~~الحاضن) أي وشرط ثبوت الحضانة للحاضن العقل إلخ فالشروط لاستحقاق الحضانة
~~لا لمباشرتها. قوله: (طيش) أي خفة عقل. قوله: (والأمانة في الدين) أشار
~~بهذا إلى أن المراد بالأمانة هنا حفظ الدين، وأما حفظ المال فسيأتي في
~~قوله: ورشد وإن كانت الأمانة في الأصل حفظ المال والدين. قوله: (أن إثبات
~~ضدها) PageV02P528
# أي جريا على القاعدة من أن من ادعى شيئا فعليه إثباته. وقوله ضدها أي
~~الشروط المذكورة لا فرق بين الأمانة وغيرها، ففي ابن سلمون: أن من نفى شرطا
~~من الشروط فعليه إثبات دعواه، والحاضن محمول عليها حتى يثبت عدمها اه‍ بن.
~~قوله: (على سبيل جري العادة) أي وليست تلك الزيادة بطبيعة المرض، وهذا يشير
~~إلى الجواب عن المعارضة المشهورة بين حديث: لا عدوى ولا طيرة وحديث: فر من
~~المجذوم فرارك من الأسد وكلاهما في الصحيح. وحاصل الجمع بينهما أن الأمراض
~~لا تعدي بطبعها، لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض للصحيح سببا لأعداء مرضه
~~وقد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، فقوله في حديث لا عدوى
~~معناه ليس شئ من الأمراض يعدي بطبعه، والامر في حديث فر من المجذوم إلخ
~~نظرا لكون مخالطة المريض سببا عاديا في العدوي فتأمل. قوله: (ورشد) اعلم أن
~~الرشد يطلق على حفظ المال المصاحب للبلوغ ويطلق على حفظ المال وإن لم يكن
~~يصاحبه بلوغ، فالرشد أمر كلي تحته فردان: فرد صاحبه بلوغ وفرد لم يصاحبه
~~بلوغ فنكر المصنف رشدا إشارة إلى أن المراد نوع منه وهو حفظ المال ولو كان
~~مجردا عن البلوغ، ولو عرف الرشد لتوهم أن المراد الكامل وهو حفظ المال
~~المصاحب للبلوغ، فإذا ثبت للصبي حفظ المال ثبت له حق في حضانة غيره ويكون
~~ذلك الصغير مع حاضنه حاضنين لذلك المحضون، فالصبي الأول مع حاضنه يشتركان
~~في حضانة الصبي الثاني فحضانة الكبير من حيث الحفظ للذات وحضانة الصغير من
~~حيث الحفظ للمال. قوله: (وصون المال) أي لحسن تصرفه فيه. قوله: (وضمت الذات
~~الحاضنة) ms1960 أي لغير المسلمة. قوله: (وإن مجوسية) مبالغة في استحقاقها للحضانة
~~وضمها لمسلمين إن خيف على المحضون منها. وقال طفي: إنه مبالغة في استحقاقها
~~للحضانة لا في الضم لأنه لا وجه للمبالغة عليه تأمل. قوله: (ومثل الأم) أي
~~المجوسية في ثبوت الحضانة لها وضمها للمسلمين إن خيف الجدة إلخ. قوله:
~~(وشرط الحضانة) أي وشرط ثبوت الحضانة. وقوله للذكر أي بالنسبة لما إذا كان
~~الحاضن ذكرا. وحاصله: أن الحاضن إذا كان ذكرا فيشترط في ثبوت الحضانة له أن
~~يكون عنده من الإناث من يصلح لتولية أمر المحضون من زوجة أو غيرها. قوله:
~~(من أب) بيان للذكر أي الذي هو أب. قوله: (أو سرية) هي الأمة المتخذة
~~للفراش.
# قوله: (أو متبرعة) أي أو أجنبية متبرعة بذلك. قوله: (لو في زمن الحضانة)
~~أي ولو كانت صيرورته محرما زمن الحضانة بعد أن كان قبلها غير محرم. قوله:
~~(كأن يتزوج بأمها) أي بأم المحضونة في زمن إطاقتها.
# قوله: (فلا حضانة له) أي في زمن إطاقتها. قوله: (عند مالك) أي خلافا
~~لأصبغ. قوله: (وشرطها) أي شرط ثبوتها. وقوله للأنثى أي بالنسبة لما إذا كان
~~الحاضن أنثى خلوها عن زوج دخل بها وهذا صادق بأن لا يكون لها زوج أصلا أو
~~لها زوج ولكن لم يدخل بها، فإن دخل بها نزع الولد منها ما لم يخف على الولد
~~بنزعه منها الضرر وإلا بقي عندها ولا تسقط حضانتها كما يفيده قول المصنف
~~الآتي أو لم يقبل الولد غير أمه، وسواء كان الولد رضيعا أو لا كما اختاره
~~عج وارتضاه شيخنا، واختار الشيخ أحمد الزرقاني التفرقة بين الرضيع وغيره،
~~فإذا كان في نزعه ضرر له لا تسقط حضانته إن كان رضيعا وإلا سقطت وارتضاه
~~بن. قوله: (فإن دخل بها سقطت) أي ولو كان ذلك الزوج غير بالغ، ولو كان
~~النكاح فاسدا يفسخ بعد الدخول أخذا من كلام المصنف الآتي. قوله: (فليس
~~الدعاء للدخول كالدخول) أي في اسقاط الحضانة لأنه لا يحصل الاشتغال عن
~~الولد بالزوج إلا إذا دخل بالفعل لا ms1961 قبله. قوله: (إلا أن يعلم إلخ) هذا
~~استثناء من المفهوم أي فإن لم تخل عن زوج دخل بها سقطت حضانتها وانتقلت
~~PageV02P529
# لمن يليها في الرتبة إلا أن يعلم من انتقلت إليه بتزوجها ودخولها وأن ذلك
~~مسقط لحضانتها ويسكت بعد علمه العام بلا عذر فلا تسقط حضانتها. قوله: (بعد
~~ذلك) أي بعد علمه بالدخول وأنه مسقط.
# قوله: (العام) هو محسوب من العلم بالدخول. قوله: (وجهل الحكم) أي وهو أن
~~دخولها بالزوج مسقط لحضانتها. قوله: (أو سكت دون عام) أي من يوم العلم وإن
~~كان العام كاملا أو أزيد من يوم الدخول.
# قوله: (ما لم تتأيم) أي تطلق أو يمت زوجها الذي قد دخل بها. قوله: (قبل
~~قيامه) أي قيام من له الحضانة بعدها. قوله: (أو يكون الزوج الذي دخل بها
~~محرما إلخ) حاصله أنه إذا كان الزوج الذي دخل بها محرما للمحضون سواء كان
~~له حق في الحضانة أو لا، أو كان له حق في الحضانة وكان غير محرم فلا تسقط
~~حضانتها بدخوله. قوله: (كالحال للمحضون تتزوجه الحاضنة) أي الكائنة من قبل
~~أبيه.
# قوله: (كابن العم) أي وكالوصي على الأولاد. قوله: (القريب) أي للولد
~~المحضون. قوله: (محرما) أي كما لو تزوج العم بأم المحضون أو بجدته الحاضنة
~~له أو يتزوج خاله بحاضنته من قبل أبيه، وقوله أو غير أي كأن يتزوج ابن العم
~~بخالته أو خالة أمه الحاضنة له. قوله: (في ست مسائل) الأولى في سبع مسائل
~~مبدؤها قوله أو لا يقبل الولد غير أمه وآخرها قوله: وفي الوصية روايتان.
~~قوله: (أو لا يقبل الولد) أي فإذا تزوجت الحاضنة برجل أجنبي من المحضون ولم
~~يقبل الولد غيرها فإنها تبقى على حضانتها ولا تسقط، وظاهره كان المحضون
~~رضيعا أو غيره واختاره عج وقصره الشيخ أحمد على الرضيع وكذا بن حيث قال: أو
~~لم يقبل الولد غير أمه أي وهو رضيع كما في التوضيح. قوله: (عند أمه إلخ)
~~اعلم أن مفاد النقل أن عدم سقوط الحضانة في هذه المسألة مخصوص بالأم، فلو
~~كانت ms1962 الحضانة للجدة ثم تزوجت وامتنعت المرضعة أن ترضعه عند الخالة وقالت:
~~لا أرضعه عند الخالة بل أرضعه عندي أو عند الجدة فإن هذا لا يوجب استمرار
~~الحضانة للجدة بل تنتقل للخالة تأمل اه‍ تقرير شيخنا عدوي. قوله: (غيرها)
~~أي غير الحاضنة التي تزوجت بالأجنبي. قوله: (بأن كان) أي ذلك الغير غير
~~مأمون أو كان ذلك الغير عاجزا أو كان غائبا. قوله: (أو كان الأب عبدا إلخ)
~~يعني أن أبا المحضون إذا كان عبدا وأمة حرة وتزوجت برجل أجنبي من المحضون
~~فإن الولد يبقى عند أمه ولا ينتزع منها، ومثل ما إذا كانت الأم حرة ما لو
~~كانت أمة سواء كان ولدها المحضون حرا أو عبدا. قوله: (وإلا انتقلت له) أي
~~وإلا بأن كان قائما بها مع قدرته على الحضانة انتقلت الحضانة عن أمه لأبيه
~~قوله: (أما أو غيرها) ما ذكره من أن الروايتين في الأم وغيرها هو ظاهر ما
~~لابن عبد السلام والتوضيح، والصواب أنهما في الأم خاصة كما يدل له كلام ابن
~~أبي زمنين واللخمي ومعين الحكام وغيرهم انظر طفي وبن. قوله: (وعدم سقوطها)
~~أي وتفردهم حينئذ بمسكن. قوله: (روايتان) أي عن مالك والرواية بعدم السقوط
~~بها وقعت الفتوى وحكم بها ابن حمدون واقتصر عليها ابن عرفة والقلشاني، وقال
~~صاحب الفائق: إنها أولى لان حق الوصية لا تسقطه الزوجية اه‍ بن. واعلم أن
~~الروايتين جاريتان في الوصية إذا تزوجت، ولو قال الأب في إيصائه: إن تزوجت
~~فانزعوهم منها لأنه لم يقل فلا وصاية لها رواه PageV02P530
# محمد انظر عبق. قوله: (وشرط الحاضن) أي شرط ثبوت الحضانة للحاضن سواء كان
~~ذكرا أو أنثى أن لا يسافر إلخ. وحاصله أن شرط ثبوت الحضانة للحاضن أن لا
~~يسافر ولي حر عن محضون حر سفر نقله ستة برد، فإن سافر الولي السفر المذكور
~~كان له أخذ المحضون من حاضنته ويقال لهما: اتبعي محضونك إن شئت، واحترز
~~بقوله ولي حر عما لو كان الولي للمحضون عبدا وأراد السفر فإنه لا يكون له
~~أخذه معه ويبقى ms1963 عند حاضنته لان العبد لا قرار له ولا مسكن، واحترز بالولد
~~الحر عن الولد العبد إذا سافر وليه فلا يأخذه معه لان العبد تحت نظر سيده
~~أي مالك أمره حضرا وسفرا. قوله: (أي من له ولاية على الطفل أعم إلخ) تفسير
~~الولي هنا بما ذكر الشامل لولاية المال ولولاية العصوبة هو ما قاله الشيخ
~~سالم، وقال عج: المراد به خصوص الأب، واختار شيخنا العدوي ما قاله الشيخ
~~سالم.
# قوله: (لا رقيق) أي فلا يسقط سفره حق الحاضنة سواء كانت الحاضنة حرة أو
~~أمة لأنه لا قرار له إذ لا مسكن له وقد يباع. قوله: (وإن رضيعا) مبالغة في
~~المفهوم أي فإن سافر الولي الحر عن الولد الحر السفر المذكور سقط حقها من
~~الحضانة ويأخذه وليه معه ولو كان الولد رضيعا على المشهور، وقيل لا يأخذ
~~الرضيع بل إنما يأخذ الولد إذا أثغر، وقيل يأخذه بعد انقطاع الرضاع. قوله:
~~(غير أمه) الأولى غير حاضنته لان مثل الأم غيرها ممن له الحضانة كما تقدم.
~~قوله: (أو تسافر هي) يعني أنه يشترط في ثبوت حضانة الحاضنة أن لا تسافر
~~السفر المذكور عن بلد ولي المحضون الحر، فإن سافرت السفر المذكور سقطت
~~حضانتها وكان له أخذه منها. قوله: (ونحوها) أي كسفر النزاهة والسفر لطلب
~~ميراث أو حق.
# قوله: (بل تأخذه معها) أي إذا سافرت. وقوله: ويتركه الولي عندها أي إذا
~~سافر هو ولا تسقط حضانتها وظاهره كان السفر ستة برد أو أقل أو أكثر وهو ما
~~قاله عج وتبعه عبق. وقال الشيخ إبراهيم اللقاني: إن كان السفر ليس سفر نقلة
~~فلا تسقط حضانتها لكن لا تأخذ الولد معها إلا إذا كان السفر قريبا كبريد لا
~~إن بعد فلا تأخذه وإن كانت حضانتها باقية، وتبعه خش على ذلك واعتمده شيخنا
~~العدوي. واعلم أنها إذا سافرت لكتجارة وأخذت الولد معها فحق الولد في
~~النفقة باق على الأب، ولا تسقط نفقته عن أبيه بسفره معها على ظاهر المذهب
~~كما في عبق.
# قوله: (وحلف) راجع للمفهوم أي فإن ms1964 سافر الولي لنقلة أخذه وحلف، وإن سافرت
~~الحاضنة لكتجارة أخذته وحلفت فهو مرتبط بكل من الولي والحاضنة ولذا قال
~~الشارح: وحلف من أراد السفر من الولي والحاضنة، وظاهر المصنف أن من أراد
~~السفر منهما يحلف مطلقا أي سواء كان متهما أو لا كما ارتضاه عج وتت والشيخ
~~سالم، وقيل: إنما يحلف المتهم دون غيره، واستحسنه بعض القرويين وارتضاه
~~المواق، هذا ولم ينسب ابن عرفة لزوم اليمين إلا لابن الهندي، ونسب الاكتفاء
~~بمجرد دعوى الاستيطان دون يمين لابن يونس وجماعة مع ظاهر المدونة، قال ح:
~~فانظر كيف يعدل المصنف عن قول الأكثر، لكن في المواق عن المتيطي ما يفيد
~~ترجيح القول باليمين اه‍ بن.
# قوله: (وظاهرها بريدين) يعني أن ظاهر المدونة أن سفر البريدين يكون كافيا
~~في قطع الحضانة إذا سافر الولي أو سافر الحاضن. قوله: (وأبقى المضاف إليه
~~مجرورا) فاندفع ما يقال: الأولى للمصنف أن يقول وظاهرها بريدان لان المثنى
~~يرفع بالألف. قوله: (إن سافر لامن وأمن من الطريق) هذان الشرطان أي كون
~~السفر لموضع مأمون والأمن في الطريق معتبران أيضا في سفر الزوج بزوجته،
~~ويزاد عليهما كونه مأمونا في نفسه وغير معروف بالإساءة عليها وكونه حرا
~~وكون البلد المنتقل إليها قريبة بحيث لا يخفى على أهلها خبرها فيها، وأن
~~تكون تلك البلد تقام فيها الاحكام، فإذا وجدت تلك الشروط وطلب الزوج السفر
~~بزوجته قضى بسفرها معه، وإن تخلف شرط منها فلا تجبر PageV02P531
# على السفر معه. قوله: (سفر نقلة أو تجارة) راجع للولي والحاضنة على سبيل
~~اللف والنشر المرتب، أي أن محل كون الولي يأخذ الولد من الحاضنة إذا سافر
~~ستة برد سفر نقلة إن كان سفره لموضع مأمون ويأمن على نفسه، وعلى الولد
~~المحضون في الطريق وإلا فلا يأخذه منها، ومحل كون الحاضنة إذا سافرت الستة
~~برد لتجارة لا ينزع الولد منها إذا كان سفرها لموضع مأمون وكان يؤمن عليها
~~وعلى الولد معها في الطريق وإلا نزع الولد منها. قوله: (وأمن كل في الطريق)
~~أي ولو بحسب غلبة الظن ms1965 على المعتمد، فلا يشترط خصوص القطع بالأمن اه‍ عدوي.
~~قوله: (وإلا لم ينزعه الولي) أي إذا أراد السفر، وقوله ونزع من الحاضنة أي
~~إذا أرادت السفر لكتجارة. قوله: (ولو كان فيه بحر) مبالغة في أخذه إذا أريد
~~السفر.
# وحاصله أن الولي إذا أراد سفر النقلة وكان ستة برد كان له أخذ الولد ولو
~~كان في الطريق بحر، وكذلك الحاضنة إذا سافرت لكتجارة كان لها أخذه ولو كان
~~في الطريق بحر، ورد المصنف بلو على من قال:
# لا يأخذه الولي إذا سافر ولا الحاضنة إلا إذا لم يكن في الطريق بحر، فإن
~~كان فيها فلا يمكن واحد منهما من أخذه. قوله: (على الأصح) أي خلافا لمن قصر
~~أخذه على البر. قوله: (ثم استثنى من مفهوم قوله وأن لا يسافر ولي) أي فكأنه
~~قال: فإن سافر الولي السفر المذكور لنقلة سقطت حضانتها وكان للولي أخذه
~~منها إلا أن تسافر هي معه. قوله: (فلا تسقط حضانتها بسفره سفر نقلة) أي ولا
~~تمنع من السفر معه إذا أرادته. قوله: (لا أقل) أي لا إن كان سفر الولي سفر
~~نقلة أقل من ستة برد فلا يأخذه منها، ولا إن كان سفرها سفر نقلة أقل من ستة
~~برد فلا تمنع الحاضنة من أخذه معها والسفر به إذ لا تسقط حضانتها بذلك
~~السفر. قوله: (لمن سقطت إلخ) أي سواء كانت أما أو غيرها، بل الحق في
~~الحضانة باق لمن انتقلت له، فإن أراد من له الحضانة رد المحضون لمن انتقلت
~~عنه الحضانة فإن كان للأم فلا مقال للأب لأنه نقل لما هو أفضل، وإن كان
~~الرد لأختها مثلا فللأب المنع من ذلك، فقول المصنف: ولا تعود أي جبرا على
~~من انتقلت له بتزوجها، أما لو سلم لها الحضانة من يستحقها بعدها فإنها تعود
~~لها لكن تارة يكون للأب مقال وتارة لا يكون له. قوله: (أو بعد فسخ الفاسد
~~إلخ) يعني أن الحاضنة إذا سقطت حضانتها بالتزويج وأخذ الولد من بعدها في
~~المرتبة ثم ظهر أن النكاح فاسد ms1966 فسخ لأجل ذلك وقد دخل بها فإن حضانتها لا
~~تعود، وهذا إذا كان النكاح مختلفا في فساده أو كان مجمعا على فساده ودرأ
~~الحد، أما لو كان الفسخ قبل البناء مطلقا أي سواء كان فساده مختلفا فيه أو
~~متفقا عليه أو كان بعد البناء وكان النكاح مجمعا على فساده ولم يدرأ الحد
~~فإن الحضانة تعود لها. والحاصل أن فسخ الفاسد إن كان قبل البناء فإن
~~الحضانة تعود كان ذلك النكاح مختلفا في فساده أو متفقا على فساده، كان يدرأ
~~الحد أو لا، وكذا إن كان فسخه بعد البناء وكان مجمعا على فساده ولم يدرأ
~~الحد كالخامسة والمحرم مع علمه بالحكم، وأما إن كان فسخه بعد البناء وكان
~~مجمعا على فساده ويدرأ الحد كالمحرم والخامسة جاهلا بالحكم أو كان مختلفا
~~في فساده ففسخ لذلك بعد البناء بها فإن الحضانة لا تعود لان فسخ نكاحها
~~كطلاقها من النكاح الصحيح قال ابن يونس: وهو الأصوب، وعبر عنه المؤلف
~~بالأرجح جريا على عادته، فقوله على الأرجح خاص بهذه المسألة لان ترجيحه
~~إنما وقع فيها دون ما قبلها، وقيل إنها إذا تزوجت وسقطت حضانتها ثم فسخ
~~نكاحها لفساده فإن حضانتها تعود لان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا سواء كان
~~الفسخ قبل البناء أو بعده مختلفا في فساده أو مجمعا عليه كان يدرأ الحد أم
~~لا. قوله: (أو بعد الاسقاط) أي للغير بعوض أو بغير عوض. قوله: (بعد وجوبها
~~لها إلخ) هذا شامل لما إذا أسقطت الأم حضانتها للأب بعد طلاقها ولإسقاطها
~~له وهي في عصمته لان الحق لها وهما زوجان كما مر وشامل لما إذا أسقطت الجدة
~~حضانتها بعد أن أسقطت بنتها حضانتها في مقابلة خلعها، لان اسقاط الأم
~~حضانتها في مقابلة خلعها لا يسقط حق الجدة، PageV02P532
# فإذا أسقطت الجدة بعد طلاق بنتها صح الاسقاط لأنه اسقاط للشئ بعد وجوبه،
~~إلا أن المعتمد أنه إذا أسقط من له الحضانة حقه فيها انتقل الحق لمن يليه
~~في المرتبة لا للمسقط له، وأما لو أسقطت حقها من الحضانة ms1967 قبل وجوبها لها لم
~~يسقط حقها على المعتمد كما لو خالعته على اسقاط حضانتها وقد أسقطت الجدة أو
~~الخالة حقها قبل مخالعة ابنتها أو أختها. قوله: (فإذا زال العذر عادت
~~الحضانة بزواله) أي ما لم تتركه بعد زوال العذر سنة فلا تأخذه ممن هو في
~~يده أو يألف الولد من هو عندها ويشق عليه نقلته من عندها. قوله: (أو لموت
~~الجدة إلخ) يعني أن الأم إذا تزوجت ودخل بها زوجها وأخذت الجدة الولد ثم
~~فارق الزوج الأم وقد ماتت الجدة أو تزوجت والأم خالية من الموانع فهي أحق
~~ممن بعد الجدة وهي الخالة ومن بعدها كذا قال المصنف وهو ضعيف، والمعتمد أن
~~الجدة إذا ماتت انتقلت الحضانة لمن بعدها كالخالة ولا تعود للأم ولو كانت
~~متأيمة. قوله: (والأم مثلا خالية) أشار الشارح إلى أنه لا مفهوم للجدة ولا
~~للأم ولا للموت أيضا، وحينئذ فلو قال المصنف: أو لكموت من انتقلت إليه
~~الحضانة وقد خلى من قبله كان أشمل. قوله: (أو لتأيمها إلخ) يعني أن الحاضنة
~~إذا تزوجت ودخل بها زوجها ثم طلقها أو مات عنها قبل أن يعلم من تنتقل
~~الحضانة إليه بتزوجها فإنها تستمر للحاضنة ولا مقال لمن بعدها، ومفهوم قوله
~~قبل علمه أنه إذا علم من بعدها بزواجها وسكت عن أخذ الولد عاما أو أقل ولم
~~يقم حتى تأيمت لم ينزعه منها ولا مقال له، وما تقدم للمصنف في قوله إلا أن
~~يعلم ويسكت العام أي فليس له انتزاعه منها، فإن سكت أقل من العام كان له
~~انتزاعه، ففيما إذا لم تتأيم فالموضوع مختلف كذا ذكره عج وهو الصواب. وقال
~~الشيخ أحمد: إذا علم من بعدها فلا مقال له إن علم وسكت العام وإلا فله
~~مقال، فإن مفهوم كلامه هنا يقيد بما مر بحيث يقال مفهوم قبل علمه أنها إذا
~~تأيمت بعد علم من انتقلت إليه الحضانة وسكوته كان له انتزاعه إن كان السكوت
~~أقل من عام وإلا فلا، وفيه أن موضوع المحلين مختلف فكيف يقيد أحدهما بما ms1968 في
~~الآخر. قوله: (وليس لأبي المحضون أن يقول إلخ) أي فإذا طلب ذلك فلا يجاب
~~له. قوله: (أو للاختصاص) أي أن الحاضنة مختصة بذلك وهذا لا ينافي وجوبه
~~عليها.
# قوله: (وأمنه) أي فيعطى نفقة كثيرة كجمعة أو شهر. وقوله وخوفه أي يعطي
~~نفقة قليلة كيوم أو يومين.
# قوله: (فمذهب المدونة إلخ) هذا الكلام أصله لعج وتبعه عبق وشارحنا وسيأتي
~~لك ما فيه. قوله: (أي فيما يخص الطفل) أي بأن يجعل نصف أجرة المسكن مثلا
~~على أبي المحضون ونصفها على الحاضن أو ثلثها مثلا على أبي المحضون وثلثاها
~~على الحاضن أو العكس. قوله: (وقيل توزع على الرؤوس) فقد ظهر لك مما قاله
~~الشارح أن الخلاف فيما يخص الحاضن من المسكن، وأما ما يخص المحضون منه فعلى
~~الأب باتفاق الأقوال المذكورة وسيأتي لك أقوال أخر في ذلك. قوله: (لكن رجح
~~بعضهم إلخ) أي وهو بن وتت ما في التوضيح وغيره، ففي بن ما نصه: قال المتيطي
~~فيما يلزم الأب للولد ما نصه: وكذا يلزمه الكراء عن مسكنه PageV02P533
# وهذا هو القول المشهور المعمول به المذكور في المدونة وغيرها سحنون ويكون
~~عليه من الكراء على قدر ما يجتهد الحاكم، وقال يحيى بن عمر: السكنى على قدر
~~الجماجم اه‍ نقله المواق. وقد أفاد أن قول سحنون تفسير للمدونة كما فهمه
~~المؤلف في توضيحه ونصه، والمشهور أن على الأب السكنى وهو مذهب المدونة،
~~خلافا لابن وهب القائل إن أجرة المسكن على الحاضنة وعلى المشهور فقال
~~سحنون: تكون السكنى على حسب الاجتهاد وعزاه لابن القاسم في الدمياطية وهو
~~قريب لما في المدونة، وقال يحيى بن عمر: على قدر الجماجم، وروي لا شئ على
~~المرأة حيث كان الأب موسرا وأنها على الموسر من الأب والحاضنة.
# وحكى ابن بشير قولا بأنه لا شئ على الأم من السكنى اه‍. فقول التوضيح:
~~وحكى ابن بشير قولا إلخ صريح في أن القول بكون السكنى كلها على الأب هو
~~الضعيف المقابل لمذهب المدونة لا أنه مذهبها فيبطل به ما ادعاه عبق تبعا
~~لشيخه ms1969 من ضعف ما لسحنون، وجعل ما حكاه ابن بشير هو المشهور وأنه مذهب
~~المدونة انظر بن. وقول التوضيح وأنها على الموسر من الأب والحاضنة معناه أن
~~الحاضنة إذا أيسرت دون الأب لم يكن على الأب سكنى على هذا القول، وإن أيسر
~~الأب دون الحاضنة لم يكن على الحاضنة شئ من أجرة السكنى. قوله: (ولا شئ
~~لحاضن لأجلها) أي لا شئ لها من نفقة أجرة وهذا قول مالك المرجوع إليه، وبه
~~أخذ ابن القاسم، وكان يقول أولا: ينفق على الحاضنة من مال الغلام، والخلاف
~~إذا كانت الحاضنة غنية، أما الفقيرة فينفق عليها من ماله لأجل فقرها لا
~~للحضانة انظر طفي اه‍ بن.
# قوله: (زيادة على السكنى) أي من نفقة وأجرة حضانة، وهذا لا ينافي أن له
~~السكنى.
# قوله: (لأجلها) هذا تصريح بما علم من تعليق الحكم بالوصف هو لحاضن.
# (تم الجزء الثاني من حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ويليه الجزء الثلاث
~~أوله باب البيوع) PageV02P534
# حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعالم العلامة شمس الدين الشيخ محمد
~~عرفه الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير وبهامشه
~~الشرح المذكور مع تقريرات للعلامة المحقق سيدي الشيخ محمد عليش شيخ السادة
~~المالكية رحمة الله الجزء الثالث PageV03P001
# باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا قوله: (أي يحصل ويوجد) إنما فسر ينعقد
~~بما ذكر لان انعقاد الشئ عبارة عن تقومه بأجزائه ولا يصح أن يفسر بيصح أو
~~يلزم لأنه قد يحصل البيع بالمعاطاة أو غيرها من الصيغ ولا يكون صحيحا أو
~~لازما والحقائق الشرعية تشمل الصحيح والفاسد. قوله: (عقد معاوضة) أي عقد
~~محتو على عوض من الجانبين. قوله: (على غير) أي على ذوات غير منافع وغير
~~تمتع أي انتفاع بلذة. قوله: (وتدخل هبة الثواب الخ) أي ويدخل فيه أيضا
~~التولية والشركة والإقالة والاخذ بالشفعة وتخرج من الأخص بقوله ذو مكايسة.
~~قوله: (والصرف) هو بيع النقد بنقد مغاير لنوعه وأما المراطلة فهي بيع النقد
~~بنقد من نوعه. قوله: (أي لأنه الخ) هذا التفسير من عند الشارح ولما ms1970 كان
~~مأخوذا من كلام ابن عرفة قال الشارح كما قال أي ابن عرفة. قوله: (قال) أي
~~ابن عرفة والغالب عرفا أي والغالب إطلاقه في عرف الفقهاء بمعنى أخص منه أي
~~من المعنى الأعم المتقدم بسبب أن يزاد في التعريف السابق ذو مكايسة الخ.
~~قوله: (ذو مكايسة) أي صاحب مغالبة ومشاحة خرج هبة الثواب فإنه ليس فيها
~~مشاححة لأنه متى دفعت القيمة لزم الواهب قبولها ولا يجاب لأزيد والمراد أن
~~شأنه المكايسة والمغالبة وحينئذ فلا يضر تخلفها في بعض الافراد كبيع
~~الاستئمان. قوله: (أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة) أي وأما العوض الآخر فصادق
~~بأن يكون ذهبا أو فضة أو غيرهما بأن يكون عوضا وخرج بهذا القيد الصرف
~~والمراطلة فإنه ليس أحد العوضين فيهما غير ذهب ولا فضة بل العوضان ذهب أو
~~فضة في المراطلة أو أحدهما ذهب والآخر فضة في الصرف. قوله: (معين غير العين
~~فيه) إضافة غير فيه للعموم PageV03P002
# أي معين فيه كل ما خالف العين خرج السلم فإن غير العين فيه ليس معينا بل
~~في الذمة والمراد بالمعين ما ليس في الذمة فيشمل الغائب فبيع الغائب ليس
~~سلما لان غير العين فيه معين والحاصل أن العين لا يجب أن تكون معينة في
~~البيع والسلم وأما غير العين فيجب أن يكون معينا في البيع وغير معين في
~~السلم. فإن قلت ظاهر كلامه أن رأس المال في السلم لا بد أن يكون عينا مع
~~أنه يجوز أن يكون عرضا. قلت المراد بالعين رأس المال نقدا كان أو عرضا
~~وإنما آثر العين بالذكر نظرا للشأن ا ه‍ عدوي. قوله: (بما يدل على الرضا)
~~أي بسبب وجود ما يدل على الرضا من العاقدين وأشار الشارح بقوله أي بشئ الخ
~~إلى أن ما في كلام المصنف يصح أن تكون نكرة وأن تكون معرفة وهو أولى لان
~~الموصول يعم دائما وهو المراد هنا وأما النكرة في سياق الاثبات فقد تعم وقد
~~لا تعم. قوله: (بما يدل) أي عرفا سواء دل على الرضا لغة أيضا ms1971 أو لا فالأول
~~كبعت واشتريت وغيره من الأقوال والثاني كالكتابة والإشارة والمعاطاة. قوله:
~~(منهما أو من أحدهما) راجع للقول وما بعده أي من قول من الجانبين أو كتابة
~~منهما أو قول من أحدهما وكتابة من الآخر أو إشارة منهما أو من جانب وقول أو
~~كتابة من الآخر. قوله: (وإن بمعاطاة) أي هذا إذا كان دال الرضا غير معاطاة
~~بأن كان قولا أو كتابة أو إشارة بل وإن كان دال الرضا معاطاة وفاقا لأحمد
~~وخلافا للشافعي القائل لا بد من القول من الجانبين مطلقا أي كان البيع من
~~المحقرات أم لا ولأبي حنيفة في غير المحقرات فلا بد فيها من القول عنده من
~~الجانبين وتكفي المعاطاة في المحقرات. قوله: (ولزوم البيع فيها) أي في
~~المعاطاة بالتقابض أي بالقبض من الجانبين فمن أخذ رغيفا من شخص ودفع له
~~ثمنه فلا يجوز له رده وأخذ بدله للشك في التماثل بخلاف ما لو أخذ الرغيف
~~ولم يدفع ثمنه فيجوز له رده وأخذ بدله لعدم لزوم البيع.
# قوله: (ولا يتوقف العقد) أي صحة العقد وقوله: فيجوز أن يتصرف فيه بالأكل
~~ونحوه أي كالصدقة قبل دفع ثمنه أي إن وجد من الآخر ما يدل على الرضا وإلا
~~لم ينعقد بيع بينهما وأكله غير حلال انظر بن.
# قوله: (وإن حصل الرضا بقول المشتري للبائع بعني) أشار الشارح إلى أن قول
~~المصنف وببعني الخ مدخول للمبالغة فهو عطف على بمعاطاة وليس من أفرادها وهو
~~من ذكر الخاص بعد العام لاندراج هذا تحت قوله بما يدل على الرضا كما أن كل
~~مبالغة ذكرها بعد المبالغ عليه كذلك وحاصله أنه كما ينعقد البيع بالمعاطاة
~~ينعقد بتقدم القبول من المشتري على الايجاب من البائع بأن يقول المشتري
~~بعني فيقول له البائع بعتك خلافا للشافعي في هذه وفيما قبلها ولهذا أتى
~~بهذه عقب قوله وأن بمعاطاة لدخولها معها في حيز المبالغة. قوله: (ويقول
~~المشتري اشتريت ونحوه) أي كأخذتها أو رضيت بها بكذا. قوله: (وقع في محله)
~~أي لان الأصل في الايجاب أن ms1972 يقع من البائع أو لا ويقع القبول من المشتري
~~ثانيا. قوله: (انعقاد البيع) أي لزومه وليس لأحدهما الانفكاك عنه أي بقول
~~المشتري أولا بعني فيقول له البائع بعتك. قوله: (وهو قول راجح) هو قول مالك
~~في كتاب محمد وقول ابن القاسم وعيسى في كتاب ابن مزير واختاره ابن المواز
~~ورجحه أبو إسحاق واقتصر عليه ا ه‍ خش والحاصل أن الماضي ينعقد به البيع
~~اتفاقا ولا عبرة بقول من أتى به أنه لم يرد البيع أو الشراء ولو حلف
~~والمضارع إن حلف من أتى به أنه لم يرد البيع أو الشراء قبل قوله ولألزم
~~وأما الامر فهل هو كالماضي وهو قول مالك وابن القاسم في غير المدونة أو
~~كالمضارع وهو قول ابن القاسم في المدونة.
# قوله: (ولكن الأرجح والمعمول عليه أن عليه اليمين) لأنه قول ابن القاسم
~~في المدونة كذا قال عج PageV03P003
# لكن كلام بن نقلا عن ح يقتضي اعتماد ظاهر المصنف من انعقاد البيع ولو قال
~~المشتري لا أرضى أو كنت هازلا ولو حلف ونصه من المعلوم أن قول ابن القاسم
~~في المدونة مقدم على قوله وقول غيره في غيرها لكن لما كان ابن القاسم في
~~المدونة استند في هذه المسألة للقياس على مسألة التسوق وكان قياسه هذا
~~مطعونا فيه اعتمد المصنف البحث فيه فجزم باللزوم ولو رجع المشتري وحلف وهو
~~المعتمد ا ه‍. قوله: (كما في مسألة التسوق الآتية) مراده بها قول المصنف
~~الآتي وحلف وإلا لزم أن قال إلى قوله أخذتها بدليل ما يأتي. قوله: (وإلا لم
~~يلزمه الشراء) أي وإلا بأن حلف أنه لم يرض وإنما كان هازلا لم يلزمه
~~الشراء. قوله: (لان دلالة المضارع على البيع) أي في المسألة الآتية أقوى من
~~دلالة الامر عليه أي في هذه المسألة أي وقد قالوا يطلب اليمين من الراجع في
~~المسألة الآتية مع كونه آتيا بالمضارع الأقوى دلالة فليكن طلب اليمين من
~~الراجع في هذه المسألة التي عبر فيها الراجع بالأمر بالطريق الأولى كذا قال
~~الشارح تبعا لعبق وتعقبه ms1973 بن قائلا فيه نظر لان المطلوب في انعقاد البيع ما
~~يدل على الرضا ودلالة الامر على الرضا أقوى من دلالة المضارع عليه لان صيغة
~~الامر تدل على الرضا عرفا وإن كان في أصل اللغة محتملا بخلاف المضارع فإنه
~~لا يدل عليه والحاصل أن المطلوب في انعقاد البيع ما يدل على الرضا عرفا وإن
~~كان محتملا لذلك لغة فالماضي لما كان دالا على الرضا من غير احتمال انعقد
~~البيع به من غير نزاع والامر كبعني إنما يدل لغة على الامر بالبيع له أو
~~التماسه منه إلا أنه محتمل لرضاه به وعدمه لكن العرف دل على رضاه به وحينئذ
~~فيستوي الامر مع الماضي.
# قوله: (كذلك) أي بصيغة الماضي. قوله: (في الصورتين) أي المصدرتين بالماضي
~~أعني ابتعت وبعتك.
# قوله: (بأي شئ يدل الخ) أي من قول أو كتابة أو إشارة. قوله: (مثلا) أي
~~ولو حلف أنه لم يرد البيع.
# قوله: (وهو كذلك عند ابن القاسم) أي وقبله ابن يونس وأبو الحسن وابن عبد
~~السلام والمؤلف وابن عرفة. قوله: (حيث فرق بين الماضي) أي فقال بلزوم البيع
~~به ولو حلف أنه لم يرض وقوله والمضارع أي فقال أنه يلزم به البيع ما لم
~~يحلف أنه لم يرد البيع وأنه لم يرض به. قوله: (ولا ترد) أي اليمين على
~~الثاني. قوله: (إن قال أبيعكها بكذا الخ) أي وأما لو عرض رجل سلعته للبيع
~~وقال من أتاني بعشرة فهي له فأتاه رجل بذلك إن سمع كلامه أو بلغه فالبيع
~~لازم وليس للبائع منعه وإن لم يسمعه ولا بلغه فلا شئ له ذكره في نوازل
~~البرزلي ومثله في المعيار ا ه‍ بن. قوله: (أنه ما أراد البيع) أي وإنما
~~أراد الوعد أو المزح. قوله: (لم أرد الشراء) أي وإنما أردت الوعد به أو
~~المزح والهزل لان هزل البيع ليس جدا وإنما يكون الهزل جدا في النكاح
~~والطلاق والرجعة والعتق كما مر. قوله: (فمحل الحلف فيهما الخ) أي ومحله
~~أيضا ما لم يكن في الكلام تردد وإلا فلا ms1974 يقبل منه يمين ويلزم من تكلم
~~بالمضارع أولا اتفاقا لان تردد الكلام يدل على أنه غير لاعب وذلك كأن يقول
~~المشتري يا فلان بعني سلعتك بعشرة فيقول لا فيقول له بأحد عشر فيقول لا ثم
~~يقول البائع أبيعكها باثني عشر فيقول المشتري قبلت فيلزم البيع ولا رجوع
~~للبائع بعد ذلك ولو حلف أنه لم يرد بيعا. قوله: (فإن كان عدم الرضا قبل رضا
~~الآخر فله الرد ولا يمين) هذا لا يخالف ما لابن رشد من أنه إذا رجع أحد
~~المتبايعين عما أوجبه لصاحبه قبل أن يجيبه الآخر لم يفده رجوعه إذا أجابه
~~صاحبه بعد بالقبول لأنه في صيغة يلزمه بها الايجاب أو القبول كصيغة الماضي
~~وكلام المصنف في صيغة المضارع كما هو لفظه فإذا أتى أحدهما بصيغة الماضي
~~ورجع قبل الرضا الآخر لم يفده رجوعه إذا رضي صاحبه بعد ذلك. قوله: (أي وحلف
~~البائع وإلا لزمه PageV03P004
# البيع إن تسوق بها الخ) هذا مذهب المدونة وقيل يلزم البيع ولا عبرة
~~بدعواه عدم الرضا ولو حلف وهو قول مالك في العتبية وفصل الأبهري فقال إن
~~أشبه ما سماه أن يكون ثمنا للسلعة لزم البيع وإلا حلف وهذه الأقوال الثلاثة
~~جارية في صورة المنطوق والمعتمد أولها وهو الحلف عند عدم القرينة وإلا لزم
~~وأما في صورة المفهوم فليس فيها إلا القول الأول كما قال ابن رشد قال وذهب
~~بعض الناس إلى أن الخلاف موجود أيضا فيما إذا كانت غير موقوفة للسوم انظر
~~بن وعلى هذا فيزاد في المفهوم قول رابع وهو ما ذكره خش. قوله: (مفهوم
~~موافقة) أي كما قال ابن رشد وهو المعتمد كما قاله شيخنا العدوي والعلامة بن
~~خلافا لخش حيث ضعفه واعتمد أن المفهوم مفهوم مخالفة وأن غير الموقوفة للسوم
~~يقبل قول ربها أنه لاعب بلا يمين. قوله: (إن قامت قرينة الخ) إنما عمل
~~بالقرينة لان اليمين للتهمة وهي تنتفي بالقرينة كما قاله بن. قوله: (إذا
~~حصل تماكس وتردد بينهما) أي بأن قال المشتري اشتريتها بخمسين فقال البائع
~~لا فقال ms1975 له بستين فقال البائع لا فقال له المشتري بكم تبيعها فقال بمائة
~~فقال المشتري أخذتها. قوله: (وإن لم تقم الخ) هذه الحالة محمل كلام المصنف.
~~تنبيه: لا يضر في البيع الفصل بين الايجاب والقبول إلا أن يخرجا عن البيع
~~لغيره عرفا وللبائع إلزام المشتري في المزايدة ولو طال الزمان أو انفض
~~المجلس حيث لم يجر العرف بعدم إلزامه كما عندنا بمصر من أن الرجل إذا زاد
~~في السلعة وأعرض عنه صاحبها أو انفض المجلس فإنه لا يلزمه بها وهذا ما لم
~~تكن السلعة بيد ذلك المشتري وإلا كان لربها إلزامه بها. قوله: (وشرط صحة
~~عقد عاقده) إنما قدر المضاف الثاني لان الذي يتصف بالصحة وعدمها هو العقد
~~لا العاقد وإنما قدر المضاف الأول لقوله الآتي ولزومه تكليف فإن الذي يقابل
~~اللزوم الصحة وقد يقال الأولى حذفه لان التمييز شرط في وجود العقد لا في
~~صحته فالمراد شرط وجود عقد عاقده لان فقد التمييز يمنع انعقاد البيع بحيث
~~لا توجد حقيقته لفقد ما يدل على الرضا لا صحته مع وجود حقيقته تأمل ا ه‍
~~بن. قوله: (فلا ينعقد من غير مميز) خلافا لما في طفى من صحة العقد من غير
~~المميز إلا أنه غير لازم فجعل التمييز شرطا في لزومه وما ذكره الشارح هو
~~ظاهر المصنف تبعا لابن الحاجب وابن شاس ويشهد له قول القاضي عبد الوهاب في
~~التلقين وفساد البيع يكون لأمور منها ما يرجع إلى المتعاقدين مثل أن يكونا
~~أو أحدهما ممن لا يصح عقده كالصغير والمجنون أو غير عالم بالبيع وقول ابن
~~بزيرة في شرحه لم يختلف العلماء أن بيع الصغير والمجنون باطل لعدم التمييز
~~وقول أبي عبد الله المقري في قواعده أن العقد من غير تمييز فاسد عند مالك
~~وأبي حنيفة لتوقف انتقال الملك على الرضا لقول النبي (ص): لا يحل مال امرئ
~~مسلم إلا عن طيب نفس فلا بد من رضا معتبر وهو مفقود من غير المميز نظر بن.
~~قوله: (واستثنى من المفهوم الخ) أي فكأنه ms1976 قال فلا ينعقد بيع غير المميز إلا
~~أن يكون عدم تمييزه بسكر أدخله على نفسه ففي عدم انعقاد بيعه تردد. قوله:
~~(وطريقة ابن شعبان) أي وابن شاس وابن الحاجب. قوله: (إذ يوهم أنه في الصحة
~~وعدمها) أي يوهم أن أحد الترددين قائل بصحة البيع والآخر قائل بعدم صحته مع
~~أنه ليس كذلك كما علمت. قوله: (ما غيب العقل) أي مطلقا سواء كان مع نشأة
~~وطرب أو لا غيب الحواس أيضا أولا.
# قوله: (لكنه لا يلزم) أي فله إذا أفاق أن يرده وأن يمضيه وكذا يقال في
~~إقراراته وسائر عقوده. قوله: (كسائر العقود) أي وهي كل ما يتوقف على إيجاب
~~وقبول وأما غيرها من الطلاق وما بعده فهي اخراجات PageV03P005
# ولا تتوقف على إيجاب وقبول. قوله: (كسائر العقود والاقرارات بخلاف الطلاق
~~الخ) ظاهره يقتضي أن هذا التفصيل جار في الطافح ومن عنده نوع من التمييز
~~وليس كذلك بل الطافح كالمجنون لا يؤاخذ بشئ أصلا لا جنايات ولا غيرها وإنما
~~التفصيل فيمن عنده من نوع من التمييز قال ابن رشد في كتاب النكاح إذا كان
~~السكران لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة فلا خلاف أنه
~~كالمجنون في جميع أحواله وأقواله إلا فيما ذهب وقته من الصلوات فإنه لا
~~يسقط عنه بخلاف المجنون وإن كان السكران عنده بقية من عقله فقال ابن نافع
~~يجوز عليه كل ما فعل من بيع وغيره وتلزمه الجنايات والعتق والطلاق والحدود
~~ولا يلزمه الاقرار والعقود وهو مذهب مالك وعامة أصحابه وهو أظهر الأقوال
~~وأولاها بالصواب ا ه‍ فتبين أن التفصيل إنما هو في النوع الثاني لا في
~~كليهما وما ذكره ابن رشد نحوه للباجي والمازري على ما في ح عنه ا ه‍ بن وقد
~~يجاب عن الشارح بأن أل في العقود والاقرارات عوض عن المضاف إليه أي كسائر
~~عقوده وإقراراته أي من عنده نوع تمييز فإنها لا تلزمه بخلاف طلاقه وعتقه
~~فيلزمه. قوله: (على تقدير الثالث) أي وهو الطوع أي وأما الدليل على تقدير
~~الثاني وهو ms1977 الرشد فهو قول المصنف في باب الحجر وللولي رد تصرف مميز أي غير
~~رشيد ولا يضر بعد موضع القرينة لان الكتاب كالشئ الواحد. قوله: (على
~~المذهب) ومقابله أنه إذا أكره على سبب البيع فباع كان البيع لازما للمصلحة
~~وهي الرفق بالمسجون لئلا يتباعد الناس من الشراء فيهلك المظلوم وهذا القول
~~لابن كنانة قد اختاره المتأخرون وأفتى به اللخمي والسيوري ومال إليه ابن
~~عرفة وأفتى به ابن هلال والعقباني وجرى به العامل بفاس كذا في بن وفيه أيضا
~~أن من أكره على سبب البيع إذا سلفه انسان دراهم كان له الرجوع بها عليه
~~بخلاف ما إذا ضمنه انسان فدفع المال عنه لعدمه فإنه لا رجوع له عليه وإنما
~~يرجع على الظالم وذلك لان للمكره أن يقول للحميل أنت ظلمت ومالك لم تدفعه
~~لي بخلاف المسلف وهذا هو الصواب خلافا لما في عبق من عدم رجوع المسلف
~~كالحميل على المكره بل على الظالم. قوله: (جبرا حراما) أي وأما لو أجبر على
~~البيع جبرا حلالا كان البيع لازما كجبره على بيع الدار لتوسعة المسجد أو
~~الطريق أو المقبر أو على بيع سلعة لوفاء دين أو لنفقة زوجة أو ولد أو
~~الأبوين ومن الجبر الحلال الجبر على البيع لأجل وفاء ما عليه من الخراج
~~الحق كما قاله شيخنا العدوي. قوله: (فيصح ولا يلزم) أي وحينئذ فيخير البائع
~~إن شاء دفع الثمن للمشتري وأخذ سلعته التي أكره على بيعها وإن شاء تركها
~~للمشتري وأمضى البيع فقوله ورد عليه أي على البائع أي إن أراد البائع الرد
~~وله أن يمضيه. قوله: (بلا ثمن الخ) أي ويرجع المشتري على الظالم أو وكيله
~~بالثمن وسواء علم المشتري بأنه مكره أم لا تولى المكره بالفتح قبض الثمن
~~بيده أو قبضه غيره. قوله: (هذا خاص الخ) وقد اعتمد بعضهم أن الاكراه على
~~سبب البيع كالاكراه على البيع في أن البائع إنما يرد المبيع إذا رد الثمن
~~للمشتري والحاصل أن الاكراه على سبب البيع فيه أقوال ثلاثة قيل أنه لازم
~~وبه ms1978 العمل وفيه أنه غير لازم وعليه إذا رد المبيع فهل يرد بالثمن وهو
~~المعتمد أو بلا ثمن وهو ما مشى عليه المصنف وبقي قول رابع لسحنون وحاصله أن
~~المضغوط إن كان قبض الثمن رد المبيع بالثمن وإلا فلا يغرمه وأما الاكراه
~~على البيع فهو غير لازم ويرد المبيع إن شاء البائع بالثمن قولا واحدا.
# قوله: (إلا لبينة) تشهد بتلفه من البائع بلا تفريط منه أي فلا يلزمه رد
~~الثمن حينئذ وظاهره أن البائع إذا ادعى التلف من غير تفريط ولم يكن له بينة
~~بذلك لم يصدق وهو قول وقيل أنه يصدق بيمين كالمودع.
# قوله: (في جبر عامل) المراد به من يلتزم بالبلد أو الإقليم ويظلم الناس
~~وكذا كل حاكم ظلم في حكمه كقائم مقام الذي ينزل البلد من طرف الملتزم.
~~قوله: (لكان أحسن) أي لان قوله مضى يوهم أن جبر PageV03P006
# العامل على بيع ما بيده لوفاء ما ظلم فيه غيره غير جائز ابتداء وإن كان
~~يمضي البيع بعد الوقوع والنزول مع أنه جائز بل واجب وأجاب بن بأن معنى قوله
~~ومضى في جبر عامل أي ومضى عمل القضاة بجواز البيع في جبر عامل وهو إشارة
~~لقول ابن رشد الذي مضى عليه عمل القضاة أن من تصرف للسلطان في أخذ المال
~~وإعطائه أنه إذا ضغط له فبيعه جائز ولا رجوع له فيه وإن كان لم يتصرف في
~~أخذ المال وإعطائه فلا يشتري منه إذا ضغط فإن اشترى منه فله القيام وهو
~~صحيح لأنه إذا ضغط فيما خرج عليه من المال الذي تصرف فيه وتبين أنه حصل
~~عنده شئ منه فلم يضغط إلا فيما صار عنده من أموال الناس. قوله: (ومحل بيع
~~الخ) يعني أن محل جبر السلطان للعامل على البيع لأجل أن يوفي من ثمنه ما
~~ظلم فيه إذا لم يكن العامل غصب أعيانا واستمرت باقية عنده وعلم ربها وإلا
~~أخذها ربها. قوله: (ومصحف) أي ولو كان بقراءة شاذة كمصحف ابن مسعود لأنه
~~ككتب العلم وقول الشارح وكتب حديث لا مفهوم ms1979 له بل يمنع بيع كتب العلم لهم
~~مطلقا وظاهره ولو كان الكافر الذي يشتري ما ذكر يعظمه وهو كذلك لان مجرد
~~تملكه له إهانة ويمنع أيضا بيع التوراة والإنجيل لهم لأنها مبدلة ففيه
~~إعانة لهم على ضلالهم واعلم أنه كما يمنع بيع ما ذكر لهم تمنع أيضا هبته
~~لهم والتصدق به عليهم ويمضي الهبة والصدقة عليهم من المسلم بذلك بعد الوقوع
~~ولكن يجبرون على اخراجه من ملكهم كالبيع لهم. قوله: (كبيع جارية لأهل
~~الفساد) أي أو بيع أرض لتتخذ كنيسة أو خمارة والخشبة لمن يتخذها صليبه
~~والعنب لمن يعصره خمرا والنحاس لمن يتخذه ناقوسا وكذا يمنع أن يباع
~~للحربيين آلة الحرب من سلاح أو كراع أو سرج وكل ما يتقون به في الحرب من
~~نحاس أو خباء أو ماعون ويجبرون على اخراج ذلك وأما بيع الطعام لهم فقال ابن
~~يونس عن ابن حبيب يجوز في الهدنة وأما في غير الهدنة فلا يجوز والذي في
~~المعيار عن الشاطبي أن المذهب المنع مطلقا وهو الذي عزاه ابن فرحون في
~~التبصرة وابن جزى في القوانين لابن القاسم وذكر في المعيار أيضا عن الشاطبي
~~أن بيع الشمع لهم ممنوع إذا كانوا يستعينون به على إضرار المسلمين فإن كان
~~لأعيادهم فمكروه انظر بن. قوله: (واجبر المشتري من غير فسخ للبيع على
~~اخراجه) هذا هو المشهور كما قال المازري وهو مذهب المدونة ومقابله أنه يفسخ
~~البيع إذا كان المبيع قائما ونسبه سحنون لأكثر أصحاب مالك قال ابن رشد
~~والخلاف مقيد بما إذا علم البائع أن المشتري كافر أما إذا ظن أنه مسلم فإنه
~~لا يفسخ بلا خلاف ويجبر على اخراجه من ملكه ببيع ونحوه ا ه‍ بن.
# قوله: (ببيع) لم يذكره المصنف لعلمه بالأولى مما ذكره من العتق والهبة
~~والذي يتولى بيعه الامام لا السيد الكافر لان فيه إهانة للمسلم بخلاف العتق
~~والهبة والصدقة فإن السيد الكافر يتولاها وليس توليته لها كتولية البيع في
~~إهانة المسلم فإن تولى الكافر بيعه نقضه الامام وباعه هو كما قاله ms1980 بعضهم.
~~قوله: (ولو لولدها الصغير) هذا مبالغة في الاكتفاء في الاخراج عن الملك
~~بالهبة أي ولو كانت تلك الهبة صادرة من كافرة اشترته ووهبته لولدها الصغير
~~أي أو من كافر اشتراه ووهبه لولده الصغير فالأب كالأم والأنثى فرض مسألة.
~~قوله: (على الأرجح الخ) ما رجحه ابن يونس هو قول ابن الكاتب وأبي بكر بن
~~عبد الرحمن ورد المصنف بلو قول ابن شاس أن هبتها لولدها الصغير لا تكفي في
~~الاخراج وإنما ذكر المصنف الصغير مع أن الصغير والكبير سواء في الاعتصار
~~منهما لان فيه فرض الخلاف والترجيح عند ابن يونس وأما الهبة للكبير فإنها
~~تكفي في الاخراج اتفاقا لقدرته على إفاتة الاعتصار بالتصرف بخلاف الصغير
~~فإنه محجور عليه ا ه‍ بن. قوله: (ولا رهن) PageV03P007
# أي ولا يكفي الاخراج برهن. قوله: (فيؤخذ الرهن) أي الذي هو العبد المسلم
~~الذي رهنه الكافر في الدين الذي عليه ويباع ويدفع ثمنه لمالكه الكافر ولا
~~يبقى العبد رهنا لان فيه استمرار ملك الكافر على المسلم. قوله: (وأتى برهن
~~ثقة) أي إذا لم يرض المرتهن ببقاء دينه بلا رهن. قوله: (إن كان موسرا) أي
~~أن محل كون الرهن يباع ويأتي الراهن برهن ثقة بالشرطين المذكورين وإلا عجل
~~الدين إن كان الراهن موسرا الخ وقوله فإن كان عرضا من بيع أي والموضوع أن
~~الراهن موسر.
# قوله: (بأن كان عينا) أي مطلقا من بيع أو من قرض. قوله: (بقي) أي بقي
~~العبد الذي أسلم رهنا.
# قوله: (بشرطه) أي المتقدم وهو قوله إن كان أي ذلك المعتق موسرا والدين
~~مما يعجل فإن كان مما لا يعجل خير المرتهن في تعجيل الدين وفي الاتيان له
~~برهن مكان العبد وإن كان المعتق معسرا تحتم رد العتق وبقاء العبد رهنا.
~~قوله: (وجاز للمشتري رده) أي رد العبد المسلم وفرض بن المسألة فيما إذا طرأ
~~إسلام العبد بعد بيعه قال وحينئذ فلا يرد البحث بأن البيع هنا من السلطان
~~وبيع السلطان بيع براءة ولا موجب لتخصيص عبق القاعدة ببيع المفلس ا ه‍ فعلى ms1981
~~هذا لو كان الاسلام سابقا على البيع لم يكن للمشتري رده بالعيب خلافا
~~للشارح حيث قال وإذا باع الكافر عبده المسلم الخ فقد فرض الكلام في عبد
~~إسلامه سابق على بيعه فتأمل. قوله: (بخيار لمسلم) أي لمشتر مسلم وقوله أو
~~كافر صادق بأن يكون ذلك الكافر الذي جعل له الخيار مشتريا أو كان هو
~~البائع. قوله: (وفي خيار الخ) الجار والمجرور متعلق بيمهل ولما قدمه عليه
~~أوقع الظاهر موقع المضمر والعكس والأصل ويمهل مشتر مسلم في خياره لانقضائه
~~ا ه‍ بن. قوله: (فإن رده الخ) أي وإن أجاز المشتري المسلم البيع فالامر
~~ظاهر. قوله: (وإن أسلم في خيار الكافر الخ) أشار المؤلف لقول المدونة لو
~~باع نصراني عبدا نصرانيا من نصراني بخيار للمشتري أو للبائع فأسلم العبد في
~~أيام الخيار لم يفسخ البيع وقيل لمالك الخيار اختر أو رد ثم بع على من صار
~~إليه ا ه‍ وظاهر كلام المصنف أن الكافر يستعجل سواء كان العاقد معه مسلما
~~أو كافرا والذي في نص ابن يونس أن محل ذلك إذا كان العاقدان كافرين أما إن
~~كان أحدهما مسلما لم يعجل إذ قد يصير للمسلم منهما وقد نقل كلامه في
~~التوضيح واعتمده مقتصرا عليه وليس فيه ما يشير إلى ضعفه فقول عبق أن كلام
~~ابن يونس ضعيف كما في التوضيح وغيره والمعتمد إطلاق المصنف فيه نظر انظر بن
~~والحاصل أنه إذا كان المشتري مسلما وكان الخيار له وحصل إسلام العبد في مدة
~~خياره فإنه يمهل لانقضاء أمد خياره اتفاقا وإن كان المشتري مسلما وكان
~~الخيار لبائعه الكافر فظاهر المصنف أنه يستعجل والمعتمد ما قاله ابن يونس
~~من الامهال لانقضاء أمد الخيار لاحتمال أن البائع صاحب الخيار يجيز البيع
~~لذلك المسلم. قوله: (بالامضاء) أي بإمضاء البيع أو رده فإن أمضى البيع أجبر
~~المشتري على اخراجه من ملكه بما مر وإن رد البيع أجبر البائع على اخراجه
~~بما مر. قوله: (كبيعه إن أسلم وبعدت غيبة سيده) محل الاستعجال ببيعيه في
~~الحالة المذكورة إذا كان ms1982 لا يرجى قدوم سيده فإن رجى قدومه انتظر كما في أبي
~~الحسن على المدونة انظر بن. قوله: (بأن يكون على عشرة أيام) أي مع أمن
~~الطريق. قوله: (على الخوف) أي مع الخوف في الطريق. PageV03P008
# قوله: (فإن أجاب) أي باخراجه بواحد مما مر فالامر ظاهر. قوله: (وفي
~~البائع يمنع من الامضاء) ذكر ابن الحاجب في هذا قولين وهما مخرجان كما نقله
~~ابن شاس عن المازري على أن بيع الخيار هل هو منحل فيمنع من الامضاء لأنه
~~كابتداء بيع أو منبرم فيجوز قال في التوضيح والمعروف من المذهب انحلاله ثم
~~قال والظاهر المنع ولو قلنا أنه منبرم إذ لا فرق بين أن يكون بيد السيد رفع
~~تقريره وبين ابتدائه بجامع تملك الكافر للمسلم في الوجهين ا ه‍ وحاصله أنه
~~لا فرق في حرمة الامضاء سواء قلنا أنه منبرم وأن الذي بيد السيد رفع تقريره
~~أو قلنا أنه منحل وأن بيد السيد ابتداء تقريره لملك الكافر للمسلم في
~~الوجهين فقد اعتمد المصنف ما هو مخرج على المعروف من المذهب مع أن المنصوص
~~لابن محرز خلافه ونصه ولو كان البائع مسلما والخيار له وأسلم العبد فواضح
~~كون المسلم على خياره ولو كان الخيار للمشتري احتمل بقاء الخيار لمدته إذ
~~الملك للبائع وتعجيله إذ لا حرمة لعقد الكافر ا ه‍ ونقله ابن عرفة وأقره
~~وبه نظر المواق في كلام المصنف ا ه‍ بن. قوله: (استعجل) أي في إمضاء البيع
~~أو رده فإن رده فلا كلام وإن أمضاه أجبر على اخراجه من ملكه بواحد مما مر.
~~قوله: (وفي جواز الخ) يريد أن الكافر إذا أسلم عبده وقلنا أنه يجبر على
~~بيعه فهل يجوز للامام أن يبيعه على خيار لمالكه أو للمشتري لما فيه من طلب
~~الاستقصاء للكافر في الثمن وفي العدول عنه تضييق على الكافر ولا يدفع ضرر
~~العبد لضرر السيد الكافر أو لا يجوز لبقاء المسلم في ملك الكافر زمن الخيار
~~طريقتان فقوله تردد أي طريقتان لبعض المتأخرين الأولى لعياض والثانية لابن
~~رشد كما في ms1983 أبي الحسن وعلى الثاني إذا بيع بخيار فالظاهر فسخ البيع وعلى
~~الأول فهل أمد الخيار جمعة هنا كغيره أو ثلاثة أيام طريقتان. قوله: (فلا
~~يجوز الخ) أي بل يجب بيعه بتا. قوله: (أو كان الأب عند المشتري) أي قبل
~~شراء الولد. قوله: (وإلا جاز) أي وإلا بأن كان معه أبوه جاز مطلقا كان على
~~دين مشتريه أم لا.
# قوله: (وهو قيد في قوله مطلق) قال بن فيه نظر بل الظاهر أنه شرط في كل من
~~التأويلين فلو قدمه عليهما فقال وهل منع الصغير إذا لم يكن معه أبوه مطلق
~~أو إذا لم يكن على دين مشتريه تأويلان كان أولى ويدل لذلك كلام عياض انظر
~~التوضيح و ح ومفهوم القيد أنه إذ كان معه أبوه فلا كلام بالنسبة للابن لأنه
~~تابع لأبيه وإنما ينظر للأب فإن كان على دين مشتريه جاز وإلا فلا كما قال
~~المصنف وجاز شراء بالغ على دينه فقول شارحنا تبعا لعبق وإلا بأن كان معه
~~أبوه جاز أي مطلقا غير صحيح كما علمت ا ه‍.
# قوله: (وأما المجوسي) أي وأما الصغير المجوسي يمنع بيعه لكافر اتفاقا كان
~~معه أبوه أم لا؟ قوله: (على المشهور) أي كما أن كبار المجوس يمنع بيعهم
~~لكافر على المشهور سواء كان المشتري موافقا لذلك المبيع في الاعتقاد أم لا.
~~قوله: (مقابلان لظاهر المدونة) أي فهما ضعيفان وقوله من المنع مطلقا بيان
~~لظاهر المدونة السابق الراجح. قوله: (من المنع مطلقا) أي منع البيع الصغير
~~لكافر سواء كان ذلك الصغير كتابيا أو مجوسيا كان على دين مشتريه أم لا كان
~~معه أبوه أم لا لان الصغير يجبر على الاسلام ولو كتابيا فهو مسلم حكما.
# قوله: (مطلقا) أي صغيرا أو كبيرا. قوله: (وقدم الأول) أي وهو التهديد أي
~~التخويف بالضرب والمراد بالثاني الضرب بالفعل. قوله: (وله شراء بالغ) أي
~~شراؤه من مسلم أو من كافر. قوله: (إن أقام) أي إن شرط عليه PageV03P009
# حين البيع الإقامة به. قوله: (كما هو أحد التأويلين) أي السابقين في كلام ms1984
~~المصنف. قوله: (خالف ما تقدم) أي لما مر أن الراجح مذهب المدونة وهو منع
~~بيع الصغير للكافر مطلقا كان مجوسيا أو كتابيا على دين مشتريه أم لا كان
~~معه أبوه أم لا. قوله: (وهو عين قوله فيما مر وصغير لكافر) أي فيكون مكررا
~~وأجاب بعضهم باختيار عطفه على النفي وهو وإن كان عين قوله فيما مر وصغير
~~لكافر لكنه كرره للتنبيه على ما فيه من الترجيح نعم الترجيح هنا ليس لابن
~~يونس بل لعياض فكان على المصنف أن يقول على الأصح. قوله: (وعدم نهي) أي عن
~~بيعه. قوله: (وجهل به) أي وعدم جهل به. قوله: (أي أصلية باقية الخ) فيه أنه
~~يرد على مفهومه الخمر إذا تحجر أو خلل فلو قال عوض أصلية باقية أو عوض الخ
~~حالية أو مالية أو يقول حاصلة أو مستحصلة لكان ظاهرا ويدخل الثوب المتنجس
~~ولا يدخل الخمر في قولنا أو مالية لأنه إذا تحجر أو خلل لا يبقى خمرا فهو
~~ما دام خمرا لا يطهر أبدا تأمل. قوله: (أو عرض لها) لعل الأولى له أي
~~للمعقود عليه المتصف بالطهارة الأصلية.
# قوله: (ويجب تبيينه) أي ما ذكر من النجاسة ولو قال تبيينها كان أوضح.
~~قوله: (وجب للمشتري الخيار) أي ولو كان لا يصلي ولا ينقص الثوب الغسل على
~~ما استظهره ح. قوله: (أو لا يمكن طهارته) أي أو كانت نجاسته عارضة ولكن لا
~~يمكن طهارته والأنسب أن يقول أو لا يمكن زوالها. قوله: (كزبل الخ) مشى
~~المصنف على قياس ابن القاسم له على العذرة بناء على قول مالك يمنع بيعها
~~فدل كلام المصنف على أن العذرة ممنوعة بالأولى وقد حصل ح في بيع العذرة
~~أربعة أقوال المنع لمالك على فهم الأكثر للمدونة والكراهة على ظاهرها وفهم
~~أبي الحسن لها والجواز لابن الماجشون والفرق بين الضرورة لها فيجوز وعدمها
~~فيمنع وهو لأشهب في كتاب محمد وأما الزبل فذكر ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال
~~المنع وهو قياس ابن القاسم له على العذرة في المنع عند مالك وقول ms1985 لابن
~~القاسم بجوازه وقول أشهب بجوازه عند الضرورة وتزاد الكراهة على ظاهر
~~المدونة وفهم أبي الحسن وفي التحفة: ونجس صفقته محظوره ورخصوا في الزبل
~~للضرورة وهو يفيد أن العمل على جواز بيع الزبل دون العذرة للضرورة ونقله في
~~المعيار عن ابن لب وهو الذي به العمل عندنا اه‍ بن. قوله: (ولو مكروها) أي
~~هذا إذا كان غير المباح محرما كالخيل والبغال والحمير بل ولو كان مكروها
~~كسبع وضبع وثعلب وذئب وهر. قوله: (وزيت تنجس) ما ذكره من أنه لا يصح بيعه
~~هو المشهور من المذهب ومقابله رواية وقعت لمالك جواز بيعه كان يفتي بها ابن
~~اللباد قال ابن رشد في سماع القرينين في كتاب الصيد ما نصه والمشهور عن
~~مالك المعلوم من مذهبه في المدونة وغيرها أن بيعه لا يجوز والأظهر في
~~القياس أن بيعه جائز ممن لا يغش به إذا بين لان تنجيسه بسقوط النجاسة فيه
~~لا يسقط ملك ربه عنه ولا يذهب جملة المنافع منه ولا يجوز أن يتلف عليه فجاز
~~له أن يبيعه ممن يصرفه فيما كان له هو أن يصرفه فيه وهذا في الزيت على مذهب
~~من لا يجيز غسله وأما على مذهب من يجيز غسله وروى ذلك عن مالك فسبيله في
~~البيع سبيل الثوب المتنجس ا ه‍ بن. قوله: (اختيارا) راجع لقوله فلا يصح بيع
~~الخ. PageV03P010
# قوله: (لكن رجح بعضهم) هو ابن عرفة. قوله: (والمصنف) أي حيث قيد المشرف
~~بالمحرم. قوله: (في بحثه) أي استظهاره. قوله: (فلا) أي فلا يجوز بيعه سواء
~~كان محرم الأكل أو مباحه. قوله: (لا ككلب صيد) أي لأنه نهى عن بيعه ففي
~~الحديث: نهى النبي (ص) عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وقوله وككلب
~~صيد أي خلافا لسحنون حيث قال: أبيعه وأحج بثمنه، وكلام التوضيح وغيره يفيد
~~أن الخلاف في مباح الاتخاذ مطلقا سواء كان كلب صيد أو حراسة وأما قول
~~التحفة: واتفقوا أن كلاب الماشية يجوز بيعها ككلب البادية فقد انتقد ولده
~~عليه في شرحه حكاية الاتفاق في ms1986 كلب الحراسة بل الخلاف فيه مثل كلب الصيد.
# قوله: (للجلد) الصواب أن قوله للجلد قيد في بيع السبع فقط وأما الهر
~~فيجوز بيعه لينتفع به حيا وللجلد على ظاهر المدونة وبه شرح المواق خلافا
~~لظاهر المصنف ا ه‍ بن. قوله: (وحامل مقرب) ومثلها ذو المرض المخوف وما ذكره
~~من جواز بيع ما ذكر نقله ابن محرز وابن رشد عن المذهب وقطع ابن الحاجب وابن
~~سلمون بأنه الأصح ونقل الباجي عن ابن حبيب منع بيع ذي المرض المخوف والحامل
~~بعد ستة أشهر. قوله: (أي على تسليمه) أي على تسليم البائع له وعلى تسلم
~~المشتري له.
# قوله: (ولم تعلم صفته) منع البيع في هذه الحالة للجهل بصفته لا لعدم
~~القدرة على تسليمه الذي هو الموضوع تأمل. قوله: (وإلا جاز) نحوه للمتيطي
~~ونصه ويجوز بيع العبد الآبق إذا علم المبتاع موضعه وصفته وكان عند من يسهل
~~خلاصه منه فإن وجد هذا الآبق على الصفة التي علمها المبتاع قبضه وصح البيع
~~وإن وجده قد تغير أو تلف كان ضمانه من البائع ويسترجع المبتاع الثمن ا ه‍
~~بن. قوله: (فإن كان) أي الغاصب الذي تأخذه الاحكام مقرا. قوله: (جاز) أي
~~بيعه للغاصب من غير رد بالفعل وأولى إذا رده لربه بالفعل. قوله: (منع) أي
~~منع بيعه للغاصب إذا لم يحصل رده بالفعل. قوله: (فقولان) أي هل يجوز بيعه
~~للغاصب إذا لم يعزم على عدم رده لربه بأن رده لربه بالفعل أو عزم على رده
~~له أو جهل الحال فإن عزم على عدم رده لربه لم يصح البيع له. قوله: (لا إن
~~اشتراه) ابن عاشر انظر كيف يتصور مع فرض بيعه وجود شرط شرائه الذي هو العزم
~~على رده أو رده بالفعل وأجيب بأن محل الشرط المتقدم إذا كان الغاصب غير
~~مقدور عليه بحيث لا تناله الاحكام وإلا جاز بيعه للغاصب من غير شرط وعليه
~~ما هنا ا ه‍ بن. تنبيه: من فروع هذه المسألة شريك في دار باع كلها تعديا ثم
~~ملك حظ شريكه فإن ms1987 ملكه بإرث رجع فيه ويأخذ نصيبه بالشفعة وإن ملكه بشراء أو
~~هبة أو صدقة فلا رجوع له. قوله: (أي وقف بيعه) أي إمضاء بيعه فالبيع صحيح
~~والموقوف على رضا المرتهن إمضاؤه ولزومه. PageV03P011
# قوله: (إن بيع) أي وإنما يكون له الرد إن بيع الخ وحاصله أنه إنما يكون
~~للمرتهن رد بيع الرهن وبقاؤه رهنا بأحد أمور ثلاثة الأول أن يباع الرهن
~~بأقل من الدين ولم يكمل الراهن للمرتهن دينه فإن كمله له فلا رد له الثاني
~~أن يباع الرهن بغير جنس الدين ولم يأت الراهن برهن ثقة بدل الأول فإن أتى
~~برهن ثقة بدل الأول فلا رد للمرتهن ويبقى الدين لأجله والثالث أن يكون
~~الدين مما لا يعجل كعرض من بيع وإلا فلا رد له ويعجل دينه. قوله: (وبعده)
~~أي وإن باعه الراهن بعد قبضه أي قبض المرتهن له.
# قوله: (ووقف ملك غيره) تكلم المصنف على حكم بيع الفضولي بعد الوقوع وأما
~~القدوم عليه فقيل بمنعه وقيل بجوازه وقيل بمنعه في العقار والجواز في
~~العروض. قوله: (ويطالب الفضولي فقط بالثمن) أي إذا أجاز المالك بيعه فإنما
~~يطالب بالثمن الفضولي البائع ولا يطالب به المشتري لأنه بإجازته بيعه صار
~~وكيلا له أي والموكل إنما يطالب بالثمن وكيله لا المشتري من وكيله. قوله:
~~(وكذا) أي يكون لازما إذا كان البيع بغير حضرة المالك إذا بلغه ذلك البيع
~~وسكت عاما أي من حين علمه أي والحال أنه ليس هناك مانع يمنعه من القيام
~~وأما لو سكت بعد العلم أقل من عام أو أكثر من عام وكان هناك مانع يمنعه من
~~قيامه لم يلزم البيع. قوله: (سقط حقه) أي وصار الثمن ملكا للبائع الفضولي.
~~قوله: (وإن بيع بغيرها) أي وعلم وسكت العام فلا يسقط حقه من الثمن ما لم
~~تمض مدة الحيازة وقوله عشرة أعوام ظاهره كان المبيع عقارا أو عرضا مع أن
~~الحيازة في العرض مدتها سنة فتأمل ذلك انتهى مؤلف.
# تنبيه: محل كون المالك له نقض بيع الفضولي غاصبا أو غيره إن لم ms1988 يفت
~~المبيع فإن فات بذهاب عينه فقط كان على الفضولي الأكثر من ثمنه وقيمته
~~غاصبا أو لا. قوله: (فللمشتري الغلة الخ) حاصل كلامه أن الغلة للمشتري في
~~جميع صور بيع الفضولي إلا في صورة واحدة فالغلة فيها للمالك وهي إذا علم
~~المشتري أن البائع غير مالك ولم تقم شبهة تنفي عنه العداء وأولى إذا علم
~~بتعدي البائع.
# قوله: (والعبد الجاني الخ) لم يذكر حكم الاقدام على بيعه مع علم الجناية
~~وقال ابن عرفة وفي هبتها لابن القاسم من باع عبده بعد علمه بجنايته لم يجز
~~إلا أن يحمل الأرش ونقل أبو الحسن عن اللخمي الجواز واستحسنه وهو ظاهر ا ه‍
~~بن وحاصل فقه المسألة على ما ذكره المصنف والشارح أن العبد الجاني إذا باعه
~~سيده كان بيعه صحيحا لكنه غير ماض فيتوقف مضيه ولزومه على رضا مستحق
~~الجناية به لتعلق الجناية برقبة العبد الجاني فإن شاء مستحق الجناية أمضى
~~ذلك البيع وأخذ الثمن وإن شاء رده وأخذ العبد في الجناية ومحل تخييره على
~~الوجه المذكور إذا لم يدفع له البائع أو المشتري أرش الجناية وإلا فلا كلام
~~له واعلم أن سيد العبد إذا باعه فإنه يخير أولا بين دفع أرش الجناية وعدم
~~دفعه فإن أبى من دفعه خير المشتري بين دفعه وعدم دفعه فإن أبى خير المستحق
~~بين إجازته البيع وأخذ الثمن ورد البيع وأخذ العبد وإذا دفع البائع الأرش
~~فالامر ظاهر وإن دفعه المشتري رجع به على البائع إن كان أقل من الثمن أو
~~بالثمن إن كان أقل من الأرش وإذا ادعى على البائع العالم بالجناية أنه قد
~~رضي بتحمل الأرش بسبب بيعه وقال ما رضيت بتحمله طولب باليمين فإن نكل غرم
~~الأرش وإن حلف أنه ما رضي بتحمله كان لمستحق الجناية رد البيع وأخذ العبد
~~أو إمضاء البيع وأخذ الثمن إن لم يدفع له البائع أو المشتري الأرش على ما
~~مر. قوله: (على رضا الخ) أي لتعلق الجناية برقبة العبد الجاني. قوله: (فله
~~الرد) PageV03P012
# أي وأخذ العبد في ms1989 جنايته إن لم يدفع السيد أو المشتري لرب الجناية أرشها
~~وقوله والامضاء أي إمضاء بيعه وأخذ الثمن من المشتري. قوله: (وحلف سيده) أي
~~حلف سيد الجاني للمجني عليه وقوله راضيا بتحملها أي الجناية أي بتحمل
~~أرشها. قوله: (إن ادعى الخ) ينبغي ضبطه بالبناء للمفعول ليشمل ما إذا ادعى
~~المجني عليه وما إذا ادعى المشتري لماله من الحق ثم محل الحلف إذا باعه بعد
~~علمه بالجناية كما في المدونة ا ه‍ بن. قوله: (إن لم يدفع له السيد الخ) أي
~~ومحل كون المستحق للجناية له رد البيع وأخذ العبد أو له إمضاؤه وأخذ الثمن
~~إن لم الخ. قوله: (فالخيار للسيد) أي في دفع الأرش وعدم دفعه أولا فإن أبى
~~خير المشتري في دفعه وعدم دفعه فإن أبى من دفعه خير المستحق للجناية في رد
~~البيع وأخذ العبد وفي إمضائه وأخذ الثمن. قوله: (لتعلق حقه بعين العبد)
~~الأولى أن يقول لأنه أسقط له ما كان يملك بالبيع وإلا فهذه العلة موجودة في
~~مستحق الجناية فلا تنتج تقديم المبتاع. قوله: (فظاهر) أي في أنه يمضي البيع
~~ولا خيار للمستحق. قوله: (إن كان أقل من الأرش) أي وضاع عليه بقية الأرش.
# قوله: (وللمشتري) أي حيث افتكه السيد وقوله إن تعمدها أي الجناية وإلا
~~فلا رد له ويحمل عند جهل الحال على التعمد كما قال شيخنا. قوله: (لأنها
~~عيب) أي لأنه لا يؤمن من عوده لمثلها وقوله ولم يعلم المشتري بها حال
~~الشراء أي وأما لو علم بها حال الشراء فلا رد له لدخوله على ذلك العيب.
~~قوله: (ورد البيع) أي حكم الحاكم برده وقوله في حلفه لأضربنه الخ أي كما
~~إذا قال لعبده إن لم أضربك عشرة أسواط فأنت حر وإنما أتى المصنف بهذه
~~المسألة في سلك اشتراط القدرة لان البائع لا قدرة له على تسليمه للمشتري
~~فيحكم الحاكم برد البيع ثم إن فرض المصنف المسألة في الحالف على الضرب تبع
~~للمدونة وإلا فالمدار على كون الحلف بحريته وكون اليمين على حنث كما في ms1990 ح
~~وغيره كان المحلوف عليه الضرب أو غيره ولذا قال شارحنا في حلفه بحرية عبده
~~لأضربنه مثلا أو أحبسنه الخ وأما لو حلف بالطلاق فإنه ينجز عليه إذا باع
~~ولا يرد البيع عند ابن دينار ومذهب المدونة أنه إذا باعه يضرب له أجل
~~الايلاء لعله يملكه. قوله: (فلما منع من البيع) أي فلما منع شرعا من البيع
~~وقوله حينئذ أي حين إذ حلف بحريته. قوله: (ارتفعت) أي انحلت عنه اليمين ولم
~~يلزمه عتق لكونه الاجل قد انقضى وهو في غير ملكه بمنزلة ما إذا مات قبل
~~انقضاء الأجل لا يقال أنه يلزم من بيعه له العزم على الضد وحينئذ فيعتق
~~عليه بمجرد البيع لأنا نقول لا يلزم من بيعه له عزمه على الضد لاحتمال أن
~~يكون ناسيا أو ظن أن المشتري لا يمنعه من ضربه وأن ذلك يفيده. قوله: (ولا
~~يستمر) أي لأنه يعتق عليه بالحكم وإنما يكون العتق بعد رده لمالكه. قوله:
~~(ودفع بقوله الخ) حاصله أنه إنما صرح بقوله ورد لملكه مع أنه معلوم من قوله
~~ورد البيع دفعا لما يتوهم من أنه يرد البيع ليضربه ثم يرد للمشتري قال
~~شيخنا العدوي الأحسن أن يقال إنه إنما ذكر قوله ورد لملكه أي المستمر ردا
~~على ابن دينار القائل أنه يرد البيع ولكن لا يرد العبد لملكه المستمر بل
~~يعتق بالحكم بعد رده لملكه مثل الحلف على ضربه ما لا يجوز. قوله: (ورد
~~لملكه) أي المستمر عليه بالحكم. قوله: (مثلا) أي أو خشبة أو حجرا. وله:
~~PageV03P013
# (قوله أو غيره) أي كمن استأجره أو استعاره مدة وأراد المالك بيعه قبل مضي
~~تلك المدة. قوله: (ودفع بهذا) أي بالتصريح بجواز بيع هذا ما يتوهم من أن
~~كون البناء عليه يمنع من القدرة على تسليمه أي وحينئذ فلا يجوز بيعه. قوله:
~~(ولذا عرفها) أي فاللام للكمال. قوله: (لأنها) أي إضاعة المال الكثير هي
~~التي يشترط في جواز البيع انتفاؤها وذلك لان اخراج العمود من تحت البناء لا
~~بد فيه من إضاعة المال ms1991 فلو كان الشرط في جواز البيع انتفاء إضاعة المال
~~مطلقا لما كان البيع المذكور جائزا لأنه لا بد من إضاعة مال في اخراج
~~العمود من تحت البناء. قوله: (وذلك) أي انتفاء إضاعة المال الكثير مصور بأن
~~الخ. قوله: (لا كبير ثمن له) أي فيهدم ذلك البناء ويخرج العمود ولا شك أن
~~في ذلك إضاعة مال إلا أنه مال قليل. قوله: (أو مشرفا على السقوط) أي أو
~~يكون للبناء الذي عليه كبير ثمن إلا أنه مشرف على السقوط. قوله: (أو يكون
~~المشتري أضعف الخ) هذا ذكره اللخمي واعترضه ح بأنه لا يخلو عن إضاعة المال
~~إلا أن يكون له في ذلك غرض صحيح لان الثمن يتبع الرغبات. قوله: (وعدم
~~الجواز) أي عدم جواز القدوم على البيع. قوله: (إذا لم تكن في نظير شئ أصلا)
~~أي بأن رمى في البحر أو النار وأما إذا كان في مقابلة شئ ولو يسيرا جاز
~~بدليل جواز بيع الغبن. قوله: (فهذا الشرط) أي الذي ذكره المصنف لجواز
~~القدوم على البيع غير معتبر. قوله: (وأمن كسره) أي اعتقد عدم كسر العمود
~~عند اخراجه من البناء ليحصل التسليم الحسي ويرجع في أمن كسره لأهل المعرفة.
# قوله: (ونقضه الخ) جملة مستأنفة لبيان حكم المسألة لا أنه معطوف على
~~الشروط السابقة وإنما كان نقض البناء الذي على المعمود على البائع لأنه من
~~تمام التسليم فإن انكسر العمود قبل نقض البناء فضمانه من البائع. قوله:
~~(على البائع أيضا) أي وهو ما صدر به في الشامل وقوله أو على المشتري أي وهو
~~الذي صدر به القرافي وذكره صاحب النكت عن بعضهم وعزاه ابن يونس للقابسي قال
~~شيخنا العدوي أن كلا من القولين قد رجح والظاهر منهما الأول. قوله: (فضمانه
~~إن تلف حال القلع من البائع) أي لأنه إذا كان قلعه على البائع يصير مثل ما
~~فيه حق توفية وهو لا يضمنه المشتري إلا بالقبض. قوله: (فوق هواء) أي وأما
~~هواء فوق أرض كأن يقول انسان لصاحب الأرض بعني عشرة أذرع من الفراغ ms1992 الذي
~~فوق أرضك أبني فيها بيتا فيجوز ولا يتوقف الجواز على وصف البناء إذ الأرض
~~لا تتأثر بذلك ويملك المشتري باطن الأرض كما هو المعتمد وأحرى من كلام
~~المصنف هواء فوق بناء إن وصف بناء الأعلى. قوله: (إن وصف البناء) أي إن وصف
~~ذات البناء من العظم والخفة والطول والقصر ووصف متعلق البناء أيضا من حجر
~~أو آجر. قوله: (والغرر) أي لان صاحب الأسفل يرغب في خفة بناء الأعلى وصاحب
~~الأعلى يرغب في ثقل بناء الأسفل فرغبتهما مختلفة فإذا وصف كل بناءه انتفى
~~الغرر. قوله: (ثم إنه يجري هنا قوله الآتي وهو مضمون) أي لازم البناء محمول
~~على التأبيد فلا ينفسخ البيع لهدم الأسفل وحينئذ فيلزم البائع صاحب السفل
~~أو وارثه أو المشتري منه إعادة الأسفل إن هدم وإذا هدم الأعلى كان لصاحبه
~~أو وارثه أو المشترى منه إعادته. قوله: (بيعا أو إجارة) أي حالة كون ذلك
~~العقد بيعا أو إجارة فالأول كأن يقول انسان لجاره اشتري منك مغرز هذه
~~الجذوع العشرة من حائطك بكذا أو الثاني كأن يقول له استأجر منك PageV03P014
# مغرز هذه الجذوع العشرة من حائطك مدة سنتين مثلا بكذا. قوله: (فيلزم
~~البائع الخ) أي لان مشتري محل الجذوع بمثابة من اشترى علوا على سفل فيلزم
~~صاحب الأسفل إذا انهدم إعادته لأجل أن يتمكن صاحب الأعلى بالانتفاع. قوله:
~~(إلا أن يذكر مدة الخ) فإن جهل الامر حمل على البيع كما في بن.
# قوله: (فإجارة) الأولى فكراء لان أصل الإجارة العقد على منافع العاقل.
~~قوله: (تنفسخ بانهدامه) أي لتلف ما يستوفي منه. قوله: (مستغنى عنه بقوله
~~وعدم نهي) قد يجاب بأن المراد فيما سبق النهي عن بيعه الخاص به وإن كان
~~يجوز تملكه لكونه طاهرا منتفعا به ككلب الصيد وقوله هنا وعدم حرمة أي
~~لتملكه لأنه كان تملكه حراما كخمر وخنزير. قوله: (ولو لبعضه) أي وعدم حرمة
~~ببيعه أو لتملكه كله بل ولو لبعضه فالأول وهو ما يحرم بيع أو تملك كله
~~ككلبين أو خنزيرين والثاني كثوب وخمر أو ms1993 ثوب وكلب بيعا صفقة وكما ذكره
~~الشارح وقوله ولو لبعضه المشار له بلو ما ذكره ابن القصار تخريجا وهو إبطال
~~الحرام وإمضاء الحلال بما يقابله من الثمن أي والفرض أنهما أو أحدهما علم
~~بحرمة الحرام. قوله: (ويقيد الخ) أي ويقيد امتناع البيع إذا كان المبيع
~~منهيا عن بيع بعضه بما إذا علما أو أحدهما بحرمة البعض وإلا فلا يمتنع
~~البيع. قوله: (وإلا فلا) أي وإن لم يدخلا على ذلك أو أحدهما إن لم يعلما
~~بحرمة البعض فلا يضر وقوله كما إذا اشترى الخ مثال لما إذا لم يعلما بحرمة
~~البعض. قوله: (فإن له التمسك بالباقي) أي بما يخصه من الثمن ولا يرد على
~~هذا قولهم الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما بطلت كلها لأجل الحرام لأنه محمول
~~على ما إذا دخلا أو أحدهما على ذلك الحرام أي علما أو أحدهما بحرمته وأما
~~إذا لم يدخلا أو أحدهما على ذلك فإنه يكون من باب العيوب فيفرق بين وجه
~~الصفقة وغيره. قوله: (على تفصيل سيأتي) وحاصله أن محل جواز التمسك بالباقي
~~بما يخصه من الثمن إذا كان ذلك الباقي وهو الحلال وجه الصفقة وكان الحرام
~~أقلها أما إن كان الحرام أكثر الصفقة وجب رد الجميع أو التمسك بالحلال
~~بجميع الثمن ولا يجوز التمسك به بما يقابله من الثمن فقط. تنبيه: قد علم
~~أنه إذا اشترى قلتي خل فوجد إحداهما خمرا ولم يعلم بذلك واحد منهما فإنه
~~يجوز له أن يتمسك بالخل بما ينو به من الثمن حيث كان وجه الصفقة ويرجع على
~~البائع بما يخص الخمر من الثمن لفساد بيعه وهذا ظاهر إذا استمر الخمر على
~~حالته فلو تخلل أو تحجر قبل رده فإنه لا يمنع من رد بيعه والرجوع على
~~البائع بما يخصه من الثمن لعدم ملك البائع له حين البيع وهل يرد للبائع أو
~~هو رزق ساقه الله للمشتري قولان الأول لابن أبي زيد والثاني للقابسي انظر
~~بن. قوله: (عدم جهل الخ) أي فلا بد من كون الثمن والمثمن معلومين للبائع ms1994
~~والمشتري وإلا فسد البيع وجهل أحدهما كجهلهما على المذهب سواء علم العالم
~~منهما بجهل الجاهل أو لا وقيل يخير الجاهل منهما إذ لم يعلم العالم بجهله
~~فإن علم بجهله فسد البيع كجهلهما معا وقوله وجهل عطف على حرمة. قوله: (كبيع
~~بزنة حجر) أي فلا يصح البيع للجهل بكمية المثمن وقدره. قوله: (ضر) أي هذا
~~إذا كان الجهل بالجملة والتفصيل معا بل ولو كان الجهل بالتفصيل فقط ورد بلو
~~قول أشهب وهو قول لابن القاسم أيضا. قوله: (وأما إن تعلق الجهل بالجملة فقط
~~وعلم التفصيل فلا يفسد البيع) أي بل هو صحيح كما إذا كان كل من الجملة
~~والتفصيل معلوما كشراء صبرة أو شقة معلومة القدر كل ذراع أو أردب منها بكذا
~~والحاصل أن الأحوال أربع علم الجملة والتفصيل وجهلهما وجهل الجملة فقط وجهل
~~التفصيل فقط فيفسد البيع في حالتين ويصح في حالتين. قوله: (ومثل للتفصيل
~~الخ) أي للجهل به أي وأما جهل الجملة والتفصيل معا PageV03P015
# فكأن يشتري شقة بتمامها غير معلومة القدر بقياس خشبة مجهولة كل خشبة
~~بكذا. قوله: (بالتفاوت) أي وأما لو كانت الشركة بنسبة واحدة جاز البيع لأنه
~~لا جهل في الثمن في هذه الصورة وحينئذ فلا تدخل في كلام المصنف إذ تمثيله
~~للجهل بالتفصيل وهذه لا جهل فيها. قوله: (فالثلاث فاسدة) ظاهره علم المشتري
~~باشتراكهما أم لا وهو كذلك. قوله: (فإن فات) أي المبيع بمفوت من مفوتات
~~البيع الفاسد الآتية مضى بالثمن أي لأنه بيع مختلف فيه لما علمت من خلاف
~~أشهب. قوله: (كما إذا سميا) أي عند البيع لكل عبد ثمنا كأشتري هذا بكذا
~~وهذا بكذا. قوله: (أو قوما) أي قبل البيع لأجل فض الثمن على قيمتهما بأن
~~قوم أحدهما بعشرة والآخر بخمسة واشتراهما المشتري بثمن واحد. قوله: (أو
~~دخلا على المساواة) أي أو دخلا على تساوي العبدين في الثمن سواء كان لم
~~يحصل منهما تقويم أو بعد أن حصل منهما تقويم. قوله: (أو جعلا لأحدهما بعينه
~~جزءا معينا الخ) أي بأن اتفقا على أن يجعلا ms1995 لهذا العبد ثلث الثمن الذي يباع
~~به العبدان ويجعل للآخر ثلثاه مثلا. قوله: (وكرطل الخ) كما إذا رأيت الجزار
~~قابضا على شاة قبل ذبحها أو بعده وقبل السلخ فقلت له أشتري منك رطلا منها
~~بدرهم أو أشتريها منك كلها كل رطل بكذا فيمنع إن كان البيع على البت وأما
~~شراؤها كلها بعد السلخ كل رطل بكذا فهو جائز وكذا شراء رطل بكذا. قوله:
~~(إذا لم يكن المشتري للرطل) أي أو للشاة كلها كل رطل بكذا. قوله: (ولو قبل
~~الذبح) أي هذا إذا كان قبل السلخ بل ولو قبل الذبح فيجوز أي لعلم البائع
~~بصفة لحم شاته أي ومحله أيضا إذا كان البيع على البت وأما لو وقع البيع على
~~أن للمشتري الخيار كان صحيحا. قوله: (إن رئ) أي قبل العقد وكذا يقال فيما
~~بعده. قوله: (ولو خلصه) رد بلو ما قاله ابن أبي زيد أنه إذا خلصه فإنه لا
~~يرد ويبقى لمشتريه وغرم قيمته على غرره إن لو جاز بيعه. قوله: (إن لم يزد
~~على قيمة الخارج) أي بأن كانت الأجرة أقل من قيمة الخارج أو مساوية لها
~~وأما لو كانت الأجرة أزيد من قيمة الخارج فليس له إلا ما خلصه أو قيمته.
~~قوله: (لا يمنع بيع تراب معدن) أي وأما نفس المعدن بتمامه فلا يجوز بيعه
~~لما تقدم أن حكمه للامام يقطعه لمن شاء وإنما جاز بيع تراب المعدن دون تراب
~~الصواغين لخفة الغرر في الأول دون الثاني. وقوله لا يمنع بيع تراب معدن ذهب
~~أو فضة بغير صنفه أي سواء كان البيع جزافا أو كيلا كما في بن. قوله: (وأما
~~وزنا) أي وأما شراؤها كلها قبل السلخ وزنا كل رطل بكذا. قوله: (لما فيه من
~~بيع لحم وعرض وزنا) مراده بالعرض الجلد والصوف وكلامه يقتضي الجواز إذا
~~استثنى ذلك وليس كذلك فالأولى ما قاله غيره أن علة المنع أن الالتفات للوزن
~~يقتضي أن المقصود اللحم وهو مغيب بخلاف الجزاف فإن المقصود الذات بتمامها
~~وهي مرئية وعبارة خش وإنما ms1996 جاز بيعها جزافا لأنها تدخل في ضمان المشتري
~~بالعقد لأن المبيع الذات المرئية بتمامها كشاة حية بخلاف ما إذا وقع البيع
~~للشاة بتمامها قبل السلخ على الوزن فالمقصود حينئذ ما شأنه الوزن وهو اللحم
~~فيرجع إلى بيع اللحم المغيب المجهول الصفة ا ه‍ وهي ظاهرة. قوله: (وحنطة في
~~سنبل وتبن إن بكيل) اعلم أن أحوال الزرع خمسة لأنه إما قائم أو غير قائم
~~والثاني إما قت وإما منفوش وإما في تبن وإما مخلص والمبيع إما الحب وحده
~~وإما السنبل بما فيه من الحب فإن كان المبيع الحب وحده فيجوز بالكيل في
~~الأحوال كلها ويجوز جزافا في المخلص فقط دون غيره وإن كان المبيع السنبل
~~بما فيه من الحب جاز بيعه جزافا في ألقت والقائم دون المنفوش ودون ما في
~~PageV03P016
# تبنه ما لم يكن رآه وهو في سنبله قائما وحزره وإلا جاز فيهما. قوله:
~~(وبيع حنطة) أي وحدها. قوله: (أو بعده) أي سواء كانت قتا أو منفوشا. قوله:
~~(إذا لم يتأخر) أي وإلا منع لئلا يكون سلما في معين.
# قوله: (وتبن) عطف على سنبل والواو بمعنى أو أي أو في تبن بعد درسها.
~~قوله: (إن وقع بكيل) أي كأشتري كل هذه الحنطة كل أردب بكذا. قوله: (وجاز
~~بيع قت جزافا) أي وأولى بيع القائم جزافا. قوله: (لا نحو فول) أي فلا يجوز
~~بيع قته جزافا ولو رآه قائما لعدم إمكان حزره. قوله: (لا منفوشا) أي بيع
~~جزافا وأولى إذا كان في تبنه وهذا قسيم قوله وقت. قوله: (إن لم يختلف) أي
~~إن كان خروجه عند الناس لا يختلف في الجودة والصفاء والخضورية والبياض وليس
~~المراد الاختلاف بالقلة والكثرة إذ لا ينظر لذلك مع كون المبيع الكل أو
~~قدرا معلوما واعلم أنه إذا كان لا يتأخر عصره أكثر من نصف شهر ولم يختلف
~~خروجه عند الناس جاز بيعه بتا واشتراط النقد فيه وإن كان يختلف خروجه امتنع
~~بيعه بتا وجاز إن اشترط الخيار للمشتري ولا يجوز فيه النقد حينئذ بشرط
~~لتردده بين ms1997 السلفية والثمنية وما قيل في مسألة الزيت يقال في مسألة الدقيق
~~الآتية. قوله: (وأن لا ينقد بشرط) أي بأن لا ينقد أصلا أو ينقد تطوعا فإن
~~نقد بشرط أو شرط النقد وإن لم يحصل نقد بالفعل فسد البيع. قوله: (أو كل
~~صاع) أي أو بعني جميع دقيق هذا القمح كل صاع بكذا. قوله: (إن لم يختلف
~~خروجه) أي في النعومة والخشونة. قوله: (وأن لا يتأخر الخ) أي لئلا يلزم
~~السلم في معين. قوله: (وصاع أو كل صاع من صبرة) أي أن المشتري إذا قال
~~للبائع أشتري منك صاعا من هذه الصبرة أو أشتري منك كل صاع من هذه الصبرة
~~بكذا وأراد في الصورة الثانية شراء جميعها كان البيع جائزا سواء كانت
~~الصبرة معلومة الصيعان أو لا لأنها إن كانت معلومة الصيعان كانت معلومة
~~الجملة والتفصيل وإن كانت مجهولتها كانت مجهولة الجملة معلومة التفصيل وقد
~~علمت أن جهل الجملة فقط لا يضر. قوله: (لا منها الخ) كقوله أبيعك من هذه
~~الصبرة أو أشتري منك من هذه الصبرة كل أردب بدينار، وأراد بمن التبعيض وأن
~~المعنى أشتري منك بعض هذه الصبرة كل أردب بدينار. والحاصل أنه إذا أتى بمن
~~كقوله أشتري من هذه الصبرة كل أردب بدينار، أو أشتري من هذه الشقة كل ذراع
~~بكذا، أو أشتري من هذه الشمعة كل رطل بكذا، فإن أريد بها التبعيض منع وإن
~~أريد بها بيان الجنس والقصد أن يقول أبيعك هذه الصبرة كل أردب بكذا فلا
~~يمنع. وأما إن لم يرد بها واحد منهما فطريقتان المنع لتبادر التبعيض منها
~~وهو ما يفيده كلام ابن عرفة والجواز لاحتمال زيادتها وهذه الطريقة متبادرة
~~من المصنف لأنه قيد المنع بإرادة البعض وأقوى الطريقتين الأولى، كما يفيده
~~كلام بن نقلا عن الفاكهاني فانظره. ومثل الاتيان بمن وإرادة البعض في المنع
~~ما إذا قال أشتري منك ما يحتاج له الميت من هذه الشقة كل ذراع بكذا أو
~~أشتري منك ما يكفيني قميصا من هذه الشقة كل ذراع بكذا PageV03P017
# أو أشتري ms1998 منك ما توقده النار من هذه الشمعة في الزفاف كل رطل بكذا. قوله:
~~(للجهل الخ) أي لان البعض صادق بالقليل والكثير والثمن يختلف بحسب ذلك.
~~قوله: (وجاز بيع شاة الخ) بناء على أن المستثنى مبقي لا مشترى وإلا كان من
~~باب شراء اللحم المغيب وهو ممنوع للجهل بالصفة بمنزلة اشتراء رطل أو كل رطل
~~منها قبل سلخها كذا قيل لكن مقتضى العلة الجواز ولو بلغت الأرطال المستثناة
~~الثلث تأمل. قوله: (مثلا) أي أو بقرة. قوله: (واستثناء أربعة أرطال) إنما
~~خص المصنف الأربعة أرطال بالذكر لأنه فرض المسألة في شاة والأربعة أرطال
~~أقل من ثلثها بحسب الشأن. قوله: (فله استثناء قدر الثلث) أي من الأرطال
~~سواء قلنا إن المستثنى مبقي أو مشترى لان الشاة المسلوخة بمنزلة الصبرة
~~ويأتي أنه لا يجوز أن يستثني منها ما زاد على الثلث والحاصل أن الفرق بين
~~المسلوخة وغيرها إنما هو في جواز استثناء الثلث في المسلوخة ومنعه في غيرها
~~وأما استثناء ما زاد على الثلث فهو ممنوع فيهما واستثناء الأقل من الثلث
~~فهو جائز فيهما هذا هو التحقيق خلافا لما في عبق من أنها إذا بيعت بعد
~~السلخ فلبائعها استثناء ما شاء. قوله: (فإن استثنى جزءا شائعا) أي كربع أو
~~خمس أو سدس قبل السلخ أو بعده وقوله فله استثناء ما شاء أي من الاجزاء ولو
~~كان أكثر من ثلثها مثل نصفها وثلثيها. قوله: (ولا يأخذ) أي لا يجوز أن يأخذ
~~البائع المستثنى من المشتري أرطالا عوضا عن الأرطال التي استثناها من لحم
~~شاة أخرى غير الشاة المستثنى منها. قوله: (بناء على أن المستثنى مشتري) أي
~~فالبائع قد اشترى الأرطال المستثناة وباعها باللحم أو الدراهم قبل أن
~~يقبضها من المشتري. قوله: (وأما على أنه مبقي) أي لما استثناه على ملكه
~~وهذا القول هو الراجح كما أفاده بعض الأشياخ نفلا. قوله: (من بيع اللحم
~~المغيب) أي وبيع اللحم المغيب لا يجوز سواء كان بلحم أو دراهم. قوله:
~~(وصبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث) مثل الثمرة المقاثئ والخضر ms1999 ومغيب الأصل
~~فيجوز في ذلك كله أن يستثني قدرا معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد بشرط
~~كونه الثلث فأدنى ا ه‍ قال ابن رشد في البيان أجمعوا على أن من باع جزافا
~~فلا يجوز له أن يستثنى منه كيلا إلا الثلث فأقل فإذا باع جزافا ولم يستثن
~~منه شيئا فلا يجوز أن يشتري منه إلا ما كان يجوز أن يستثنيه منه وذلك الثلث
~~فأقل فإن اشترى منه الثلث فأقل مقاصة من الثمن جاز وإن اشترى منه ذلك بنقد
~~ولم يقاصه جاز إن كان البيع نقدا ولم يكن لأجل. قوله: (وثمرة) الواو بمعنى
~~أو. قوله: (فلو كان جزءا شائعا) أي كأبيعك هذه الصبرة بكذا إلا ربعها مثلا.
~~قوله: (بكل حال) أي سواء كان ذلك الجزء ثلثا أو أقل أو أكثر. قوله: (فيجري
~~فيها الخ) أي فيقال إن حصل البيع استثناؤها قبل الذبح أو قبل السلخ جاز إن
~~كانت أقل من الثلث وإن كانت بعد السلخ جاز ولو كانت الثلث لا أكثر. قوله:
~~(بسفر فقط) أي وكره ذلك مالك في الحضر وأبقى أبو الحسن الكراهة على بابها
~~فلا يفسخ البيع عند استثناء ما ذكر في الحضر وظاهر كلام المصنف في التوضيح
~~أنها محمولة على المنع وأن البيع يفسخ ويوافقه نقل المازري المنع عن المذهب
~~انظر بن.
# قوله: (كما هو مفاد النقل) أي خلافا لما في خش وعبق من رجوع قوله بسفر
~~فقط للجلد فقط وأما السقط وهي الرأس والأكارع فيجوز استثناؤها في السفر
~~والحضر على حكم قليل اللحم ولا كراهة فيه وهذه طريقة لابن يونس وما مشى
~~عليه شارحنا طريقة المدونة ونصها وأما استثناء الجلد أو الرأس فقد أجازه
~~مالك في السفر إذ لا ثمن له هناك وكرهه في الحضر وقوى بن طريقة المدونة.
# قوله: (لخفة ثمنهما فيه دون الحضر) أي فلو انعكس الحال فهل ينعكس الحكم
~~وهو الظاهر لمقتضى PageV03P018
# العلة أو لا والمعتبر سفر البائع فيما يظهر ولو كان المشتري مقيما. قوله:
~~(أو غيره) أي كصبرة أو ثمرة.
# قوله: (وتولاه المشتري) ms2000 قال طفي انظر ما معنى هذا الكلام فإنه مشكل سواء
~~عاد الضمير على الذبح أو على المبيع لأنهما في مسألة الجزء والأرطال شريكان
~~وأجرة الذبح عليهما قال ولم أر هذا الفرع بعينه لغير المؤلف ا ه‍. قلت: وقد
~~يقال يصح أن يعود الضمير على الذبح ويجعل هذا الفرع خاصا بمسألة الجلد
~~والساقط بناء على ما صوبه ابن محرز من أن أجرة الذبح على المشتري وعلى هذا
~~حمله المواق، وأيضا لما كان المشتري لا يجبر على الذبح في الجلد والساقط
~~وأن له أن يدفع المثل أو القيمة للبائع صارا كأنهما في ذمته وكأن البائع لا
~~حق له في المبيع فصح كلامه حينئذ بعود الضمير للمبيع، فهذا الفرع على هذا
~~وإن لم يذكروه صريحا فهو لازم من كلامهم ا ه‍ بن. وإذا علمت هذا فقول
~~شارحنا وتولاه أي المبيع الخ مراده المبيع المستثنى منه الجلد أو الجلد
~~والساقط وليس المراد المستثنى منه مطلقا أرطالا أو جزءا شائعا أو جلدا أو
~~ساقطا كما هو ظاهره. قوله: (بخلاف الأرطال فيجبر على الذبح) اعلم أن أجرة
~~الذبح وكذلك السلخ في استثناء الجلد مع الساقط على المشتري لأنه غير مجبور
~~على الذبح إذ لو شاء أعطى القيمة أو المثل من عنده على ما صوبه ابن محرز لا
~~عليهما بقدر ما لكل كما قال ابن يونس وأما أجرة الذبح والسلخ في مسألة
~~استثناء الجلد وحده فهي على البائع بناء على أن المستثنى مبقي وأما على أنه
~~مشترى فقيل على البائع وقيل على المشتري واختار بعضهم أنها عليهما وأما في
~~مسألة استثناء الساقط وحده فهي على المشتري بناء على القول بضمان المشتري
~~له في الموت هذا ما نقله ابن عاشر عن ابن عرفة انظر بن وأجرة الذبح والسلخ
~~في استثناء الأرطال وكذلك في استثناء الجزء عليهما على قدر الأنصباء لأنهما
~~شريكان. قوله: (إذ ليس له أخذ غيرها) أي والمشترى داخل على أن يدفع للبائع
~~لحما من المبيع ولا يتوصل إليه إلا بالذبح. قوله: (وخير في دفع رأس) لما ms2001
~~قدم أن المشتري لا يجبر على الذبح في مسألة استثناء الجلد والرأس ذكر أنه
~~يخير بين أن يدفع مثل المستثنى من جلد ورأس أو قيمته، وهي أعدل لموافقته
~~القواعد وما ذكره من التخيير مبني على أن المستثنى مبقي لا مشترى وإلا منع
~~أخذ شئ عوضا عنه ثم إن محل التخيير حيث لم يذبحها المشتري فإن ذبحها تعين
~~للبائع ما استثناه من جلد وساقط إلا أن يفوت فالقيمة كذا قيل وقيل يخير بين
~~دفع المثل والقيمة سواء ذبحت أم لا فهما طريقتان ورجح بعضهم الطريقة
~~الثانية كما قال شيخنا. قوله: (وبقية ساقط الخ) لو قال المصنف في دفع كرأس
~~كان أشمل لدخول ما ذكره الشارح. قوله: (وهل التخيير للبائع أو للمشتري
~~قولان) قال ح قال الرجراجي والقولان تؤولا على المدونة والقول بأنه للمشتري
~~أليق بظاهرها قال ابن عرفة وصوبه ابن محرز وهو ظاهرها ا ه‍ والخلاف وإن كان
~~مفوضا في الجلد في كلام عياض وابن يونس وغيرهما لكن كلام المدونة الذي تؤول
~~عليه القولان صريح في تسوية الجلد والرأس في الحكم فلا يقال كان على المصنف
~~أن يذكر الخلاف في محله وهو الجلد ا ه‍ بن.
# قوله: (لا ضمير المشتري) أي أو أن نائب الفاعل ضمير عائد على المشتري
~~وذكر القول المعتمد أولى ثم ذكر ما في المسألة من الخلاف كما هو عادته.
~~قوله: (ما استثنى منه معين) أراد بالمعين ما قابل الشائع فيدخل فيه استثناء
~~الجلد والساقط والأرطال كما أشار لذلك الشارح. قوله: (ضمن المشتري جلدا
~~وساقطا) أي فيضمن مثلهما أو قيمتهما كذا قال الشيخ سالم، وقال طفى أطلق
~~المصنف في الضمان سواء كان الموت بتفريط من المشتري أم لا، وهو مرتضى ابن
~~رشد قال وليس معنى الضمان أنه يغرم للبائع قيمته أو جلدا مثله وإنما معناه
~~أنه يغرم ما يخص ذلك من قيمة الشاة وذلك بأن ينظر إلى PageV03P019
# مثله، فإن كانت قيمته درهمين وكانت الشاة تباع بلا جلد بعشرة دراهم رجع
~~البائع على المشتري بسدس قيمة الشاة، كمن باع ms2002 شاة بعشرة دراهم وعرض قيمته
~~درهمان فاستحق العرض من يد البائع وقد فاتت الشاة عند المشتري وهذا بين لا
~~إشكال فيه ا ه‍. قلت وقد نقل كلامه ابن عبد السلام وابن محرز والمصنف في
~~التوضيح وقبلوه فهو مراد المصنف بالضمان فقول الشيخ سالم وله دفع مثلهما أو
~~قيمتهما خلافه ا ه‍ بن. قوله: (لا لحما) أي فلا يضمنه المشتري لتفريط
~~البائع كما قال الشارح وهذا ما لم يأكلها المشتري وإلا ضمن مثل الأرطال
~~لأنه مثلي. قوله: (وجاز بيع جزاف) الجزاف فارسي معرب وهو بيع الشئ بلا كيل
~~ولا وزن ولا عدد والأصل منعه ولكنه خفف فيما شق علمه من المعدود أو قل جهله
~~في المكيل والموزون إذ لا تشترط المشقة فيهما كما يأتي. قوله: (إن رئ حال
~~العقد أو قبله واستمرا الخ) هذا مبني على ما اختاره ابن رشد، وهو قول ابن
~~حبيب أنه لا يشترط في الجزاف الحضور مطلقا سواء كان زرعا قائما أو صبرة
~~طعام أو غيرهما وإنما يشترط فيه الرؤية بالبصر، سواء كانت مقارنة للعقد أو
~~سابقة عليه وعلى ما في المدونة ورواية ابن القاسم عن مالك يشترط في بيع
~~الجزاف كله أن يكون حاضرا حين العقد لكن يستثني منه الزرع القائم والثمار
~~في رؤوس الأشجار فقد اغتفر فيهما عدم الحضور إن تقدمت الرؤية، وبالثاني قرر
~~ح كلام المصنف فقال مرادهم بالمرئي الحاضر كما يفيده كلام التوضيح ويلزم من
~~حضوره رؤيته أو رؤية بعضه لان الحاضر لا يكتفى فيه بالصفة على المشهور إلا
~~لعسر الرؤية كقلال الخل المختومة إذا كان في فتحها مشقة وفساد فيجوز بيعها
~~بدون فتح هذا محصل كلامه فحمل قول المصنف إن رئ على اشتراط الحضور وأخذ منه
~~شرط الرؤية باللزوم انظر بن. قوله: (واستمرا) أي البائع والمشتري وقوله على
~~المعرفة أي معرفة ذلك المبيع. قوله: (وإلا جاز) أي عدم رؤيتها. قوله: (إن
~~كثر الخ) حاصله أن ما كثر جدا يمنع بيعه جزافا سواء كان مكيلا أو موزونا أو
~~معدودا لتعذر حزره وما كثر ms2003 لا جدا يجوز بيعه جزافا مكيلا كان أو موزونا أو
~~معدودا لامكان حزره وأما ما قل جدا يمنع بيعه جزافا إن كان معدودا لأنه لا
~~مشقة في علمه بالعدد ويجزر إن كان مكيلا أو موزونا أي وجهلا قدر كيله أو
~~وزنه ولو كان لا مشقة في كيله أو وزنه. قوله: (وجهلاه) أي وجهل المتبايعان
~~قدر ذلك المبيع من كيل أو وزن أو عدد. قوله: (عما إذا علمه أحدهما فقط) أي
~~فإذا علم أحدهما قدره كيلا أو وزنا أو عددا وجهله الآخر فإنه لا يجوز العقد
~~سواء علم صاحبه بعلمه أم لا لان الذي علم قصد خديعة من لم يعلم لكن إن
~~أعلمه حال العقد بعلمه بقدره فسد وإلا فلا. قوله: (وحزراه بالفعل) أي مع
~~كونهما من أهل الحزر بأن اعتاداه وإلا فلا يصح فلو وكلا من يحزره وكان من
~~أهل الحزر كفى كانا من أهل الحزر أم لا فالشرط حزر المبيع بالفعل من أهل
~~الحزر كان الحزر منهما أو ممن وكلاه. قوله: (واستوت أرضه) أي في علمهما أو
~~ظنهما. قوله: (وإلا فسد) أي وإلا بان علم أحدهما عدم الاستواء فسد. قوله:
~~(ولم يعد بلا مشقة) سالبة معدولة المحمول أي جعل فيها السلب جزأ من مدخوله
~~وقد صرحوا بأنها لا تقتضي وجود الموضوع وحينئذ فمنطوقها صادق بما إذا كان
~~المبيع يعد بمشقة وبكونه لا يعد أصلا بأن كان مكيلا أو موزونا ولو لم يكن
~~في كيله أو وزنه مشقة، إذا علمت هذا تعلم أن الشارح لو ذكر هذا وأسقط قوله
~~ونبه بلفظ العد لكان صوابا، وقول عبق وتبعه الشارح ولم يعد بلا مشقة بأن عد
~~بمشقة وهذا منطوقه لان نفي النفي إثبات ففيه نظر لما علمت أن منطوقه ثلاثة
~~أمور أن يعد بمشقة وأن لا يعد أصلا لكونه مكيلا أو موزونا ولو لم يكن في
~~كيله أو وزنه مشقة. والحاصل أن المعدود لا يباع جزافا إلا إذا PageV03P020
# كان في عده مشقة بخلاف المكيل والموزون فإنه يباع كل منهما جزافا ولو لم ms2004
~~يكن مشقة في كيله ووزنه، وذلك لأنهما مظنة للمشقة لاحتياجهما لآلة وتحرير
~~لا يتأتى لكل الناس بخلاف العد لتيسره لغالب الناس فالجزاف يتعلق بكل من
~~الثلاثة لكن بشروط سبعة في المعدود وخمسة في غيره بإسقاط ولم يعد بلا مشقة
~~ولم تقصد إفراده لان هذين الشرطين مختصان بالمعدود. قوله: (ولو لم يكن
~~مشقة) أي في كيله أو وزنه. قوله: (وهذا كالمستثنى الخ) أي ومفهوم هذا الشرط
~~كالمستثنى من منطوق الشرط قبله لا إن منطوق هذا كالمستثنى مما قبله كما هو
~~واضح من تقريره وزاد الكاف في قوله كالمستثنى لعدم أداة الاستثناء ولا
~~خصوصية لهذا الشرط بهذا الحكم بل كل شرط هو باعتبار مفهومه كالمستثنى من
~~منطوق ما قبله لان حقيقة الشرط تقتضي ذلك. قوله: (إلا أن تقصد أفراده) أي
~~إلا أن تكون أفراده مقصودة وكان التفاوت بينهما كثيرا فلا يجوز بيعه جزافا
~~فإن قل التفاوت جاز وهو قوله بعد إلا أن يقل الخ. قوله: (إلا أن يقل ثمنه)
~~أي ثمن أفراد ما تقصد أفراده بأن كان التفاوت بين أفراده قليلا وهذا
~~استثناء من مفهوم ما قبله أي فإن قصدت أفراده فلا يباع جزافا. ولا بد من
~~عده إلا أن يقل ثمن تلك الافراد فإنه يجوز حينئذ بيعه جزافا ولا يكون قصد
~~الافراد مضرا في بيعه جزافا، فعلم من المصنف أن ما يباع جزافا إما أن يعد
~~بمشقة أو لا وفي كل إما أن تقصد أفراده أم لا وفي كل إما أن يقل ثمنها أم
~~لا فمتى عد بلا مشقة لم يجز جزافا، قصدت أفراده أم لا، قل ثمنها أم لا،
~~ومتى عد بمشقة فإن لم تقصد أفراده جاز بيعه جزافا قل ثمنها أم لا وإذا قصدت
~~جاز جزافا إن قل ثمنها ومنع إن لم يقل فالمنع في خمسة أحوال والجواز في
~~ثلاثة. قوله: (وبطيخ) قال بعضهم لعل المراد بطيخ كله كبير أو كله صغير لا
~~ما بعضه صغير وبعضه كبير وهذا الترجي قصور قال في القباب ما نصه:
# والجواز في المعدود، ms2005 إنما يكون إذا تحققت المشقة في عدده لكثرته وتساوي
~~أفراده كالجوز والبيض أو يكون المقصود مبلغه لا آحاده كالبطيخ فإنه يجوز
~~الجزاف فيه وإن اختلفت آحاده والنصوص بذلك في العتبية والموازية. قوله:
~~(وبقي الخ) أي وأما عدم الدخول عليه فقيل أنه شرط لا بد منه وعليه فلا يجوز
~~أن تدفع درهما لعطار ليعطيك به شيئا من الابزار من غير وزن ولا لفوال ليدفع
~~لك بها فولا حارا أو مدمسا ولا أن تأتي لجزار وتتفق معه على أن يكوم لك
~~كوما لمن اللحم لتشتريه جزافا بل لا بد في الجواز أن يكون مجزفا عنده قبل
~~طلبك وأن تراه عند الشراء وقيل أنه لا يشترط عدم الدخول عليه بل يجوز
~~الدخول عليه وهو فسحة واختار شيخنا هذا القول الثاني. قوله: (لا غير مرئي)
~~أي لا غير مبصر حين العقد ولا قبله ولو كان حاضرا أو المراد لا غير حاضر
~~ولو أبصر قبل العقد على ما مر ثم إن ظاهره منع بيع غير المرئي ولو بيع على
~~الخيار للخروج عن الرخصة ويستثنى من قوله لا غير مرئي جواز الخل بناء على
~~أن المراد بالرؤية الرؤية بالبصر وثمر الحائط والزرع القائم بناء على أن
~~المراد بها الحضور. قوله: (ولم يتقدم لهما بيع ملئه جزافا) أي بل دخلا على
~~ذلك من غير حصول ملئه قبله. قوله: (غير مرئي حال العقد) أي ولا قبله وإن رئ
~~بعده. قوله: (إلا أن يكون الخ) كلام الشارح يقتضي أن قول المصنف إلا في
~~كسلة تين مستثنى من المبالغتين معا وهو كذلك كما في بن خلافا لما يوهمه صدر
~~كلام عبق من رجوعه للثانية فقط. قوله: (مما يتداخل من الطير) أي مما
~~PageV03P021
# يدخل بعضه تحت بعض. قوله: (إن كثرت) أي بأن كان في عدها مشقة. قوله: (ولا
~~حمام في برج) أي وقع العقد عليه بدون البرج. قوله: (وإلا جاز) أي وإلا بأن
~~أحاط بها معرفة بالحزر في وقت هدوها أو نومها جاز شراؤها جزافا وما قيل هنا
~~يقال في العصافير. ms2006 قوله: (واحترز الخ) هذا يقتضي أن الصورتين مختلفتان في
~~الحكم وليس كذلك بل هما عند ابن القاسم سواء في الجواز إن أحاط بالحمام
~~معرفة وعدم الجواز إن فقد القيد ففي العتبية من سماع أصبغ من ابن القاسم
~~أنه أجاز بيع البرج بما فيه إذا رآه وأحاط به معرفة وحزرا ا ه‍. وحكى ابن
~~عرفة عن محمد عن ابن القاسم مثل ما روي عنه أصبغ ونص محمد عن ابن القاسم لا
~~بأس ببيع ما في البرج من حمام أو بيعه بحمامه جزافا إن رآه وأحاط به معرفة
~~ا ه‍ بن. قوله: (لتفاوت الخ) الأوضح أن يقول لقصد أفرادها مع تفاوت آحادها.
# قوله: (لا مفهوم له) أي بل المدار على التعامل بالعدد فمتى تعومل بها
~~عددا فلا يجوز بيعها جزافا كانت مسكوكة أم لا وإن لم يتعامل بها عددا بل
~~تعومل بها وزنا جاز بيعها جزافا مسكوكة أم لا هذا هو المعتمد.
# قوله: (فهذا راجع الخ) هذا الكلام أصله لعج وتبعه عبق نقله شارحنا ثم
~~اعترضه. قوله: (وفيه نظر) أي وفي هذا الاقتضاء نظر والصواب رجوعه للقيدين
~~معا أي وألا يجتمع الشرطان بأن فقدا أو أحدهما جاز، فيدخل تحت إلا ثلاث
~~صور. وحاصله أن عج وتبعه عبق ذكر أن قوله وإلا جاز يتعين رجوعه للقيد
~~الثاني، ولا يصح رجوعه للقيدين معا لأنه ينحل المعنى وإلا بأن كان غير
~~مسكوك ولم يكن التعامل به عددا جاز فيقتضي أن الجواز إنما هو إذا كان غير
~~مسكوكة وكان التعامل بها وزنا لانتفاء القيدين، وأما لو كانت مسكوكة
~~والتعامل بها وزنا فلا يجوز بيعها جزافا لانتفاء القيد الثاني دون الأول،
~~فرده شارحنا بما حاصله أنا لا نسلم أنه إذا رجع النفي للقيدين يقتضي المنع
~~في هذه الصورة، أعني ما إذا كان مسكوكا والتعامل به وزنا بل يقتضي الجواز
~~في صور ثلاث هي إحداها لان المعنى وإلا يجتمع الشرطان بأن فقدا أو أحدهما
~~جاز، فشمل كلامه ثلاث صور من جملتها الصورة المذكورة وحينئذ فالأولى رجوع
~~النفي للقيدين ms2007 نعم يعترض على المصنف من جهة أخرى وهي أن إحدى هذه الصور
~~الثلاث ممنوعة على المعتمد وهي ما إذا كان غير مسكوك وكان التعامل به عددا
~~فكان على المصنف أن يحذف قوله إن سك. قوله: (وهي غير المسكوك المتعامل به
~~وزنا) هذه الصورة مأخوذة من توجه النفي للقيدين والصورة الثانية مأخوذة من
~~توجه النفي للقيد الأول فقط والثالثة مأخوذة من توجه النفي للقيد الثاني
~~فقط. قوله: (أو لا) أي بقوله لا مفهوم لقوله إن سك. قوله: (منع) أي مطلقا
~~مسكوكا أو لا. قوله: (وإلا جاز مطلقا) أي مسكوكا أو لا.
# قوله: (ثم أشار إلى أن في مفهوم قوله وجهلاه تفصيلا) أي فإن مفهومه حصول
~~العلم بقدره لأحدهما وهذا صادق بأن يعلم الجاهل حين العقد بعلم ذلك العالم
~~أو لا يعلم به إلا بعد العقد. قوله: (أي أعلم أحدهما الآخر بعلمه) أي بأنه
~~عالم بقدره أي ولم يبين له الكمية وإلا لم يكن بيع جزاف. قوله: (لتعاقدهما
~~على الغرر) أي لدخولهما على الغرر الكائن من العالم من حين العقد لأنه لما
~~علم أحدهما بالقدر وعلم الآخر بعلمه وتركا الدخول على الوزن أو الكيل
~~وارتكبا الجزاف صار كل واحد قصده غرر PageV03P022
# صاحبه وغلبته. قوله: (أي إن من باع جارية مغنية) أي في الواقع وشرط على
~~المشتري أنها مغنية كما هو الواقع. قوله: (فإن قصد التبري جاز) أي وأما
~~العبد المغني فليس كالأمة فلا يوجب اشتراط كونه مغنيا فسادا ولا يوجب وجوده
~~مغنيا بدون شرط خيارا ولعل وجهه مع أن المنفعة غير شرعية فيه أيضا أنه لا
~~يخشى من غنائه تعلق الناس به بحسب الشأن والعادة بخلاف الجارية. قوله:
~~(كقمح وشعير) أي كأشتري منك هذه الصبرة التي لم يعلم قدرها وهذه الصبرة
~~المعلومة القدر من كونها عشرة أرادب بثمن واحد أو بثمنين والحال أن العقد
~~وقع على الصبرتين معا. قوله: (أو مع مكيل من أرض) أي كأشتري منك هذه الصبرة
~~جزافا بكذا ومائة ذراع أو فدان من هذه الأرض بكذا أو بعني هذه ms2008 الصبرة ومائة
~~ذراع من أرضك بكذا فالثمن إما متعدد أو متحد. قوله: (مع مكيله) بتذكير
~~الضمير العائد على أرض نظرا للجنس وبالتأنيث مع التنوين صفة لأرض محذوفة أي
~~أو مع أرض مكيلة. قوله: (فهذه ثلاث صور) أي وهي اجتماع جزاف من حب مع مكيل
~~منه واجتماع جزاف من حب مع مكيل من أرض واجتماع جزاف من أرض مع مكيل منها
~~وقوله ممنوعة أي للجهل بما يخص المكيل من الثمن تأمل. قوله: (لا مع حب) أي
~~كأشتري منك هذه الصبرة المعلومة القدر وهذه الأرض المجهولة القدر بمائة.
~~قوله: (سواء كان أصلهما البيع جزافا) كقطعتي أرض مجهولتي القدر يشتريهما
~~جزافا بدينار أو إحداهما بدينار والأخرى بدينارين. قوله: (أو كيلا) أي
~~كصبرتي حب مجهولتي القدر اشتراهما جزافا بدينار أو إحداهما بدينار والأخرى
~~بدينارين ووقع العقد عليهما معا. قوله: (والآخر جزافا) أي وسواء كان الثمن
~~واحدا أو متعددا. قوله: (كحب وأرض) أي كل منهما مجهول القدر واشتراهما
~~جزافا بدينار أو أحدهما بدينار والآخر بدينارين. قوله: (ومكيلان) كأشتري
~~منك عشرة أرادب قمحا من هذه الصبرة وعشرة أرادب شعيرا من هذه الصبرة بكذا،
~~اتفق الثمن في المكيلين أو اختلف. وكأشتري منك عشرة أذرع من هذه الأرض
~~وعشرين ذراعا من أرض أخرى بكذا وكأشتري منك عشرة أرادب حب وعشرة أذرع من
~~هذه الأرض بكذا. فقول الشارح ومكيلان كذلك أي سواء كان أصلهما البيع جزافا
~~أو كيلا أو أحدهما كيلا والآخر جزافا. قوله: (وجزاف مع عرص) كأشتري منك هذه
~~الصبرة أو القطعة الأرض المجهولة القدر مع هذا العبد أو الثوب بكذا. قوله:
~~(وجزافان على كيل) كأشتري منك هاتين الصبرتين من التمر أو القمح كل أردب
~~بكذا فقد اتحد ثمن الكيل واتحدت صفة المبيع أيضا. قوله: (ثلاثة أرادب) أي
~~منها وقوله بدينار أي وذلك لاتحاد ثمن المكيل فيهما. قوله: (احترازا من
~~صبرتي قمح وشعير) أي سواء اتحد ثمن الكيل ككل إردب منهما بدينار أو اختلف
~~ككل إردب من صبرة القمح بدينارين ومن الشعير بدينار. PageV03P023
# قوله: (والاختلاف بالجودة والرداءة) أي ms2009 كما لو كانت الصبرتان من القمح
~~وإحداهما جيدة والأخرى رديئة واشتراهما معا كل إردب منهما بدينار أو الأردب
~~من هذه بدينارين ومن الأخرى بدينار.
# قوله: (كصبرة الخ) أي كبلاصي سمن كل رطل بدرهم على أن مع المبيع ثوبا
~~وكذلك شقة قماش كل ذراع بكذا على أن مع المبيع سلعة كذا من غير تسمية ثمن
~~لها وككوم بطيخ كل بطيخة بدرهم على أن مع المبيع سلعة كذا من غير تسمية ثمن
~~لها. قوله: (من غير تسمية ثمن لها) تبع في ذلك عبق قال بن انظر من أين له
~~هذا القيد وظاهر كلام ابن رشد الاطلاق ومن خط شيخ شيوخنا أبي العباس ابن
~~الحاج هنا ما نصه سواء سمى لذلك الغير ثمنا أم لا بدليل صور المنع الثلاث
~~في مفهوم ما قبله اه‍.
# والحاصل أن الحق أن المنع مطلقا سواء سمي لتلك السلعة ثمنا بأن قال أشتري
~~منك هذه الصبرة كل إردب بدينار وهذا الثوب بدينار أو لم يسم للثوب أصلا
~~لأنه مع التسمية قد يساوي الثوب أكثر مما سمي له فاغتفر لأجل هذا الجزاف
~~فصارت التسمية كلا تسمية ومع عدم التسمية لا يدري ما يخص الثواب من الثمن.
~~قوله: (وجاز البيع برؤية بعض المثلي) أي بسبب رؤية بعض المثلي سواء كان
~~البيع بتا أو على الخيار ولو جزافا لما مر أن رؤية البعض كافية فيه. قوله:
~~(بخلاف المقوم) أي كعدل مملوء من القماش وقوله: فلا يكفي رؤية بعضه أي على
~~ظاهر المذهب كما قال في التوضيح. وقال ابن عبد السلام الروايات تدل على
~~مشاركة المقوم للمثلي في كفاية رؤية البعض إذا كان المقوم من صنف واحد.
# والراجح الأول قال شيخنا إلا أن يكون في نشره إتلاف كالشاش وإلا اكتفى
~~برؤية البعض.
# قوله: (والصوان) عطف على مدخول رؤية وهو بعض. قوله: (للضرورة) أي لما في
~~حل العدل من الحرج والمشقة على البائع من تلويثه ومؤونة شده إن لم يرضه
~~المشتري فأقيمت الصفة مقام الرؤية. قوله: (وإلا خير المشتري) أي وأما لو
~~وجد ms2010 الصفة بحالها ولكن وجد في العدل زيادة في العدد على ما في البرنامج كما
~~لو اشترى عدلا ببرنامجه على أن فيه خمسين ثوبا فوجد فيه أحدا وخمسين فقال
~~مالك يكون البائع شريكا معه في الثياب بجزء من أحد وخمسين جزءا من الثياب،
~~ثم قال مالك يرد منها ثوبا كيف وجده فيه أي يرد أي ثوب شاء رده قال ابن
~~القاسم وقوله الأول أحب إلي وإن وجد في العدل تسعة وأربعين ثوبا وضع عنه من
~~الثمن جزءا من خمسين جزءا كما قاله في المدونة، فإن وجد فيها أربعين ثوبا
~~مثلا، قال مالك إن وجد من الثياب أكثر مما سمى لزمه بحصته من الثمن وإن كثر
~~النقص لم يلزمه ورد البيع أي إن شاء ولا يتعين الرد وليس هذا من قبيل قوله
~~الآتي ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره لان هذا في المعين وما هنا غير
~~معين. قوله: (وجاز البيع أو الشراء من الأعمى) أي إذا كان المبيع غير جزاف
~~لان الجزاف يعتبر فيه الرؤية كما مر. قوله: (ويعتمد في ذلك) أي فيما ذكر من
~~البيع والشراء على أوصاف المبيع فتذكر له الأوصاف ليعتمد عليها في البيع
~~والشراء وهذا فيما لا يمكن فيه معرفته للمبيع بغير وصف وأما ما يمكن معرفته
~~للمبيع بدون وصف فيجوز شراؤه وإن لم يوصف له المبيع كالسمن في الشاة
~~وكالأدهان والمشمومات لأنه يدركها باللمس والذوق والشم. قوله: (وجاز البيع
~~برؤية) أي جاز البيع بتا وعلى الخيار بسبب رؤية. قوله: (لا يتغير بعدها) أي
~~إذا ظن أو جزم أنه لا يتغير بعدها. قوله: (ولو حاضرا مجلس العقد) إذ لا
~~يشترط الغيبة عن مجلس العقد إلا فيما بيع على الوصف. قوله: (فإن كان يتغير)
~~أي جزما أو ظنا أو شكا بعدها أي وقبل وقت العقد. قوله: (وحلف بائع مدع عدم
~~المخالفة) أشار الشارح بما ذكره إلى أن صلة مدع محذوفة وأن اللام في البيع
~~ليست PageV03P024
# صلة مدع إذ البيع على البرنامج متفقان عليه لا مدع له أحدهما فقط وأنها ms2011
~~بمعنى في. وحاصل ما ذكره المصنف أن المشتري على البرنامج إذا ادعى بعد ما
~~قبض المتاع وغاب عليه أو بعد ما قبض المتاع وتلف البرنامج عدم موافقة ما في
~~العدل لما في البرنامج وادعى البائع الموافقة فإن البائع يحلف أن ما في
~~العدل موافق للمكتوب في البرنامج، وهذا إذا قبضه على تصديق البائع، فإن
~~قبضه على أن المشتري مصدق كان القول قوله وكذا إذا قبضه ليقلب وينظر قاله
~~أبو الحسن عن اللخمي ا ه‍ بن.
# قوله: (وقد تلف) أي البرنامج. قوله: (أن موافقته) أي أن موافقة ما في
~~العدل للمكتوب في البرنامج حاصلة فخبر أن محذوف إن قلت القاعدة أن الذي
~~يحلف المدعى عليه لا المدعي وهنا قد حلف البائع وهو مدع للموافقة قلت
~~البائع وإن ادعى الموافقة إلا أنه في المعنى مدعى عليه لان المدعى عليه من
~~ترجح قوله بمعهود أو أصل وهذا كذلك إذ الأصل الموافقة. قوله: (حلف المشتري)
~~أي أنها مخالفة لما في العدل. قوله: (وعدم دفع الخ) عطف على قوله لبيع
~~برنامج أي حلف مدع عدم دفع ردئ أو ناقص أنه لم يدفع رديئا ولا ناقصا فمفعول
~~حلف محذوف. قوله: (أو غيرهم) كمشتر دفع الثمن للبائع.
# قوله: (أنه وجدها الخ) أي أو ادعى أنه وجدها ناقصة العدد. قوله: (فادعى
~~آخذها) أي بعد أن غاب عليها.
# قوله: (ويحلف في نقص العدد على البت) أي أنه يحلف أنه دفع القدر الفلاني
~~بتمامه جزما وقوله:
# مطلقا أي سواء تحقق أن هذه الدراهم الناقصة العدد دراهمه أم لا. قوله:
~~(على نفي العلم) أي بأن يحلف أنه ما دفع إلا كاملا أو جيادا في علمه وما
~~ذكره من أنه يحلف في نقص الوزن على نفي العلم كالغش، خلاف ما اعتمده شيخنا
~~في حاشيته من أنه يحلف في النقص مطلقا سواء كان نقص وزن أو عدد على البت
~~ويحلف في الغش على نفي العلم إلا أن يتحقق أن تلك الدراهم المغشوشة ليست
~~دراهمه وإلا حلف على البت. قوله: (وإن اشترى على رؤية ms2012 الخ) أي وأما ما بيع
~~على الصفة وادعى المشتري أنه ليس على الصفة التي بيع عليها وادعى البائع
~~أنه عليها فإنه في حالة الشك يحمل على عدم بقاء الصفة فيكون القول قول
~~المشتري كما في خش وغيره. قوله: (أنه) أي المبيع. قوله: (ولم يتغير) تفسير
~~لبقائه على الصفة التي رآه عليها. قوله: (حصل شك) أي من أهل المعرفة. قوله:
~~(فالقول للمشتري كذلك) أي بلا يمين. قوله: (وإن رجحت لواحد منهما) أي بأن
~~قال أهل المعرفة الذي في ظننا أنه تغير أو أنه لم يتغير والحاصل أنه إذا
~~قطعت أهل المعرفة بأحدهما فالقول قوله بلا يمين، وإن رجحت لواحد منهما بأن
~~ظنت التغير أو عدمه فالقول له بيمين وإن أشكل الامر فالقول للبائع بيمين
~~ولا يشترط كون القطع أو الترجيح حاصلا من جماعة من أهل المعرفة بل يكفي
~~واحد منهم على المعتمد كما قال شيخنا.
# قوله: (وجاز بيع غائب) أعلم أن بيع الغائب فيه ست صور لأنه إما أن يباع
~~على الصفة أو بدونها وفي كل منهما إما أن يباع على البت أو على الخيار أو
~~على السكوت، وكلها جائزة إلا ما بيع بدون صفة على اللزوم أو السكوت، فقول
~~المصنف وجاز بيع غائب أي على البت أو على الخيار أو السكوت هذا إذا وصف ذلك
~~المبيع الغائب بل وإن بلا وصف إن كان البيع على الخيار للمشتري لا إن كان
~~بتا أو على السكوت فإنه لا يجوز، فقوله على خياره بالرؤية قيد فيما بعد لو
~~فقط وهو المبيع بلا وصف وما ذكره هو المشهور.
# ومذهب المدونة كما عزاه له غير واحد وأشار بلو لرد القول بأن الغائب لا
~~يباع إلا بالصفة أو رؤية متقدمة ولا يجوز بيعه بلا وصف مطلقا ولو كان على
~~الخيار ونسب هذا القول لبعض كبراء أصحاب PageV03P025
# الإمام قال ح قال في المقدمات وهو الصحيح. قوله: (ولو بلا وصف لنوعه أو
~~جنسه) يحتمل أن المراد أنه لم يذكر الجنس أو النوع بناء على ما لابن عبد
~~السلام ms2013 فإنه قال وظاهر سلمها الثالث أنه لا يحتاج لذكر جنس السلعة أهي عبد
~~أو ثوب مثلا ويحتمل أن مراد الشارح أن المنفي وصف الجنس أو النوع وأما هما
~~فلا بد من ذكره بناء على ما قاله ح. قوله: (على شرط خياره) أي لكن بشرط أن
~~يجعل الخيار للمشتري إذا رأى المبيع. قوله: (إذ فيها لا يضر) يعني أنه إذا
~~قال له وليتك ما اشتريت بما اشتريت بدون وصف لما اشتراه، فيجوز إذا جعل
~~الخيار للمولى أو دخلا على السكوت ويكون للمولى في هذه الحالة الخيار وأما
~~على اللزوم فيمنع للجهالة. قوله: (شرط في المبالغ عليه) أي وهو الذي لم
~~يوصف وأما الذي وصف فيجوز بيعه على البت وعلى الخيار وعلى السكوت فالصور ست
~~المنع في اثنتين والجواز في أربع. قوله: (ولو على يوم) أي هذا إذا كان
~~غائبا غيبة بعيدة بل ولو كان غائبا على يوم وحاصله أن ما بيع على الصفة
~~باللزوم لا بد في جواز بيعه من كونه غائبا عن مجلس العقد ولو كانت مسافة
~~الغيبة يوما، وأما ما بيع على الصفة بالخيار أو بيع على الخيار بلا وصف أو
~~بيع على رؤية متقدمة بتا أو على الخيار فلا يشترط في جواز بيعه غيبته بل
~~يجوز بيعه ولو كان حاضرا في المجلس إذا علمت هذا تعلم أن قول المصنف ولو
~~كان غائبا على يوم فيما بيع على الصفة باللزوم كما قال الشارح. قوله: (للرد
~~على من قال) أي وهو ابن شعبان. قوله: (كالحاضر) أي في كونه لا يجوز بيعه
~~على الصفة بتا بل لا بد من حضوره في مجلس العقد ورؤيته. قوله: (وإلا كان
~~حقه الخ) أي وإلا يكن ذكره هنا في حيز المبالغة للرد فلا وجه لذكره هنا
~~وكان حقه أن يذكره بعد قوله الآتي ولم تمكن رؤيته بلا مشقة المفروض في بيع
~~الغائب بالصفة على اللزوم بأن يقول ولم تمكن رؤيته بلا مشقة وهو على يوم.
~~قوله: (واعترض على المصنف) المعترض له بذلك الاعتراض ح وقوله ms2014 بأنه يقتضي
~~الخ أي لأنه قال ولو كان غائبا على يوم فمفاده أنه إذا كان على دون يوم
~~الصادق بالحاضر في البلد لا بد من إحضاره بمجلس العقد ولا يجوز بيعه على
~~الصفة باللزوم. قوله: (مع أن الذي يفيده النقل) مراده به المدونة فقد ذكر
~~بعضهم أن هذا يؤخذ منها من خمس مواضع وتحصل من كلام الشارح أولا وآخرا أن
~~ما بيع على الصفة بالخيار أو بلا وصف على الخيار بالرؤية أو بيع على رؤية
~~متقدمة، سواء كان بتا أو على الخيار، لا يشترط فيه أن يكون غائبا بل يجوز
~~بيعه ولو كان حاضرا في مجلس العقد أو بالبلد. وأما ما بيع بالصفة على
~~اللزوم فمفاد المصنف أنه لا بد أن يكون غائبا يوما فأكثر ولا يجوز بيعه إن
~~كان حاضرا بالبلد إلا إذا حضر مجلس العقد ورئ ومفاد النقل أنه إن كان حاضرا
~~في مجلس العقد فلا بد من رؤيته إلا إذا كان في رؤيته ضرر وإن كان حاضرا
~~بالبلد دون مجلس العقد صح بيعه على اللزوم وإن لم يكن في إحضاره في مجلس
~~العقد مشقة. قوله: (أي ولو وصفه) أشار الشارح إلى أنه عطف على قوله بلا وصف
~~فهو في حيز المبالغة. قوله: (وإنما الخلاف في وصف البائع) ففي الموازية
~~والعتبية لا يجوز أن يباع الشئ بوصف بائعه لأنه لا يوثق بوصفه إذ قد يقصد
~~الزيادة في الصفة لانفاق سلعته، وهو خلاف ما ارتضاه ابن رشد واللخمي من
~~جواز البيع بوصف البائع نعم لا يجوز النقد فهو أي كون الوصف من غير البائع
~~شرط في النقد عندهما لا في صحة البيع ا ه‍ فمتى كان الوصف من البائع منع
~~النقد كان تطوعا أو بشرط كان المبيع عقارا أو غيره كما ارتضاه شيخنا.
~~PageV03P026
# قوله: (ولو بلا وصفه) أي ولو انتفى وصف غير البائع له. قوله: (ويجري هذا
~~الشرط أيضا فيما بيع على رؤية سابقة الخ) تلخص من هنا ومما مر أن ما بيع
~~على رؤية سابقة يشترط فيه شرطان ms2015 أن لا يتغير بعدها أي أن يعلم أو يظن أنه
~~لم يحصل فيه تغير بين الرؤية والعقد وأن لا يبعد جدا بحيث لا يتغير بين
~~العقد والقبض وهذا إذا بيع على اللزوم وأما على الخيار فلا يشترط قرب ولا
~~عدم تغير. قوله: (أن ما بيع على الخيار) أي سواء بيع بوصف أو بلا وصف أو
~~برؤية سابقة. قوله: (لا يشترط فيه ذلك) أي بل يجوز ولو بعد جدا على ما عند
~~ابن عبد السلام خلافا لظاهر كلام المصنف في توضيحه ا ه‍ خش.
# قوله: (ولم تمكن رؤيته بلا مشقة) المنفي بلا مشقة أي وإن انتفى إمكان
~~رؤيته من غير مشقة وإذا انتفى إمكان رؤيته من غير مشقة ثبت إمكانها مع
~~المشقة فكأنه قال ولا بد أن يكون في رؤيته مشقة. قوله: (بأن أمكنت بمشقة)
~~أي وذلك كالغائب على مسافة يوم ذهابا. قوله: (وأما على الخيار) أي وأما
~~الغائب الذي بيع على الخيار سواء كان موصوفا أو غير موصوف. قوله: (أو رؤية
~~سابقة) أي أو بيع برؤية سابقة سواء كان بتا أو على الخيار. قوله: (ولو كان
~~حاضرا مجلس العقد) أي بين يدي المتعاقدين بأن يكون بينه وبينهما حائل كجدار
~~أو في صندوق مثلا فلا منافاة بين كونه حاضرا وبين كونه غائبا لان المراد
~~بغيبته غيبته عن البصر فلا ينافي أنه حاضر. قوله: (وتقدم أن هذا الشرط
~~ضعيف) وأن المعتمد ما أفاده النقل وهو أن الحاضر في مجلس العقد لا بد من
~~رؤيته إلا لضرر وغير الحاضر في مجلس العقد يجوز بيعه على الصفة ولو كان في
~~البلد وإن لم يكن في إحضاره مشقة.
# قوله: (وجاز النقد تطوعا فيه) إنما قيد جواز النقد بالتطوع لقوله بعد ومع
~~الشرط الخ. وحاصل فقه المسألة أن المبيع الغائب يجوز النقد فيه تطوعا بشرط،
~~وهو كون البيع على اللزوم سواء كان المبيع عقارا أو غيره قريبا أو بعيدا.
~~فإن كان البيع على الخيار منع مطلقا كان المبيع عقارا أو غيره قريبا أو
~~بعيدا، وهل يشترط ms2016 أيضا في جواز النقد تطوعا إذا بيع على الصفة أن يكون
~~الواصف له غير البائع لان وصفه يمنع من جواز النقد ولو تطوعا، كما في عبق،
~~وارتضاه شيخنا أولا يشترط ذلك وهو المأخوذ من كلام بن، فإنه نازع في كون
~~وصف البائع يمنع من جواز النقد تطوعا وأما النقد بشرط فإن كان المبيع عقارا
~~قريبا أو بعيدا فيجوز بشرطين أن يكون البيع على اللزوم وأن يكون الواصف له
~~إذا كان بيعه بالصفة غير البائع، فإن تخلف شرط منهما امتنع النقد بالشرط
~~وإن كان المبيع غير عقار فيجوز اشتراط النقد بأربعة شروط أن تقرب غيبته
~~كيومين وأن يكون البيع على اللزوم وأن يكون الواصف له إذا بيع بالوصف غير
~~البائع وأن لا يكون في المبيع حق توفية فإن تخلف شرط منها منع النقد بشرط.
~~قوله: (في المبيع الغائب) أي سواء كان بيعه بالوصف أو برؤية متقدمة لكن محل
~~جواز النقد تطوعا إذا بيع بالصفة إن كان الواصف له غير البائع وإلا فلا
~~يجوز على ما علمت فيما مر. قوله: (عقارا أو غيره) أي سواء كان ذلك المبيع
~~الغائب قريبا أو بعيدا. قوله: (أو الاختيار) أي كأن يقول له بعتك سلعة من
~~سلعتي كذا الغائبتين بمحل كذا بدينار على الاختيار أي على أنك تختار واحدة
~~منهما بعد رؤيتهما. قوله: (ومع الشرط في العقار) قيده في التوضيح بما إذا
~~بيع العقار جزافا فإن بيع مذارعة فلا يصح النقد فيه، قاله أشهب في العتبية،
~~وكذا قاله مالك، وتبعه في الشامل واعترض طفي تقييد التوضيح قائلا الظاهر أن
~~قول أشهب هذا وما روى عن مالك خلاف المعتمد ولذا أطلق غير واحد جواز النقد
~~في العقار كالمدونة وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم. إذا علمت هذا تعلم أن
~~قول الشارح ولو بيع مذارعة على المعتمد الأولى له أن يقدمه قبل قوله وضمنه
~~مشتر ويذكره بعد قوله وجاز النقد مع الشرط في العقار لان العقار
~~PageV03P027
# إذا بيع مذارعة النزاع فيه من جهة النقد فيه بشرط أولا لا من ms2017 جهة دخوله
~~في ضمان المشتري بالعقد وعدم دخوله، كما هو ظاهر الشرح، لان العقار لا يدخل
~~في ضمان المشتري بالعقد إلا إذ بيع جزافا وأما إذا بيع مذارعة لم يكن من
~~ضمانه بل قبضه من المشتري لان فيه حق توفية وما كان كذلك لا يدخل في ضمان
~~المشتري إلا بالقبض لا بالعقد. قوله: (وأما بوصف البائع فلا يجوز النقد فيه
~~بالشرط) ظاهره أنه يجوز النقد تطوعا إذا بيع بوصف البائع وهو ما قاله بن
~~فانظره. قوله: (وضمنه المشتري بالعقد) أي وضمن المشتري العقار الذي بيع وهو
~~غائب بوصف أو برؤية بمجرد العقد حيث كان البيع وقع على البت. قوله: (أي غير
~~العقار) أي الذي بيع وهو غائب. قوله: (كاليومين) أي ذهابا والكاف استقصائية
~~لا تدخل شيئا لان المروي عن ابن القاسم يومان وعن مالك يوم ونحوه وهو يوم
~~ثان وإلى هذا يشير الشارح بقوله كاليومين فأقل تأمل. قوله: (فيعمل بالشرط)
~~هذا ظاهر إذا كان الشرط في صلب العقد وأما إذا تطوع به أحدهما للآخر بعده
~~ففي المسألة قولان وظاهر المصنف اعتباره، لان قوله إلا لشرط يشمل الواقع في
~~العقد وبعده قاله شيخنا.
# قوله: (أو منازعة) قال أبو علي المسناوي المشتري على رؤية سابقة إذا هلك
~~قبل أن يقبضه المشتري ضمانه من البائع، كما في المدونة، وتبعه المصنف وقالت
~~في بقاء الصفة وتبعها المصنف القول للبائع فيه وكلاهما على خلاف الأصل إذ
~~الأصل عدم الهلاك وعدم النقص فلم فرقوا بينهما قلت الهلاك ثبت وقوعه والصفة
~~البائع يقول هي باقية لم تتغير أصلا والمشتري يزعم تغيرها فعليه البينة ولو
~~سلم البائع نقصها أو ثبت ببينة لكان القول للمشتري كالمسألة الأولى ا ه‍
~~بن. قوله: (لعدم صحة تفريعه عليه) أي وذلك لان المنازعة لا توجب الضمان على
~~المشتري وإنما توجبه على البائع والحاصل أن العقار المبيع غائبا على الصفة
~~أو على رؤية سابقة ضمانه من المشتري إلا لشرط أو منازعة، وإلا كان ضمانه من
~~البائع وغير العقار المبيع غائبا ضمانه من البائع إلا ms2018 لشرط وإلا كان الضمان
~~من المشتري. قوله: (إلا بأمر محقق) أي وهو مصادفة العقد له سليما. قوله:
~~(يفسد العقد) أي لأنه لما شرط عليه المشتري الاتيان به صار كوكيله فانتفى
~~عنه الضمان اللام له بمقتضى العقد فصار اشتراط الاتيان به موجبا للفساد
~~لأنه كالشرط المناقض لمقتضى العقد. قوله: (لا إن كان ضمانه من المشتري
~~فجائز) أي وإن كان فيه بيع وإجارة. قوله: (وحرم كتابا وسنة الخ) أي بالكتاب
~~والسنة والاجماع أما الأول فقد قال الله تعالى: * (وأحل الله البيع وحرم
~~الربا) * وأما الثاني فقد قال في الصحيح: لعن رسول الله آكل الربا وموكله
~~وكاتبه وشاهده وقال هم سواء وأما الاجماع فقد أجمع علماء الأمة على حرمته
~~وقد صح رجوع ابن عباس عن القول بإباحة ربا الفضل. قوله: (لان النقد خاص
~~بالمسكوك) هذه طريقة وقيل إن النقد لا يختص بالمسكوك وعلى هذا القول يظهر
~~قول المصنف في نقد. قوله: (والحرمة لا تختص به) أي فتجري في المسكوك وغيره.
~~قوله: (أي زيادة) يعني في الكيل أو الوزن أو العدد لا في الصفة إذ لا حرمة
~~في زيادتها. قوله: (ولا بأس به) أي بربا الفضل في مختلف الجنس فيجوز بيع
~~ذهب بفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد وبيع قمح بأرز أو فول متفاضلا إذا كان
~~يدا بيد. قوله: (مطلقا) PageV03P028
# أي اتحد الجنس أو اختلف، فلا يجوز بيع ذهب بذهب قدره لأجل ولا فضة بفضة
~~قدرها لأجل ولا بيع ذهب بفضة قدرها أو أكثر منها أو أقل لأجل. قوله: (وكذا
~~في الطعام) أي مطلقا اتحد الجنس أو اختلف فلا يجوز بيع إردب قمح بمثله أو
~~بإردب فول لأجل. قوله: (ولو غير ربوي) أي كخوخ وتفاح فلا يجوز بيع قنطار من
~~أدهما بقنطار من الآخر لأجل. قوله: (فكل ما يدخله ربا الفضل) أي وهو النقد
~~والطعام الربوي. قوله: (دون عكس) أي وليس كل ما يدخله ربا النساء يدخله ربا
~~الفضل أي لان الطعام غير الربوي يدخله ربا النساء ولا يدخله ربا الفضل،
~~فيجوز بيع الخوخ ms2019 بالخوخ متفاضلا إذا كان يدا بيد. قوله: (ومثله طعام) أي
~~سواء كان ربويا أو غير ربوي.
# قوله: (إن جنس كل توحدا) أي إن توحد جنس كل من النقد والطعام الربوي.
~~قوله: (مجمل) أي لان ظاهره أن كلا من ربا النساء وربا الفضل يحرم في النقد
~~اتحد الجنس أو اختلف ويحرم في الطعام سواء اتحد الجنس أو اختلف كان الطعام
~~ربويا أو غير ربوي وليس كذلك. قوله: (فيؤخذ مما يأتي) أي في الربويات.
# قوله: (هذا كالترجمة) أي لما بعده وكأنه قال باب حرمة الربا في النقود
~~والطعام. قوله: (لا يجوز دينار ودرهم) أي لأنه لم يسلم من الربا بل فيه ربا
~~الفضل كما بينه الشارح. قوله: (احتمال كون الخ) فيدفع ذلك الراغب لأجل
~~رغبته أكثر من دينار وأكثر من درهم. قوله: (وجهل التماثل كتحقق التفاضل)
~~أشار بهذا إلى أن محل المنع في الصورة الأولى إذا لم يتحقق مساواة الدينار
~~للدينار والدرهم للدرهم بل شك في تساويهما أو توهم ذلك أما لو جزمنا
~~بالمساواة لجاز ويكون هذا من قبيل المبادلة لا من قبيل الصرف. قوله: (ووجهه
~~في الثانية الخ) حاصله أن ما صاحب أحد النقدين من العرض يقدر أنه من جنس
~~النقد المصاحب له فيأتي الشك في التماثل والمنع في هذه مطلق ولو تحقق تماثل
~~الدينارين وتماثل قيمة العرضين ا ه‍ وإذا منع البيع لأجل هذا التفاضل
~~المتوهم، فأحرى المنع للتفاضل المحقق كبيع دينار أو درهم باثنين. واعلم أن
~~مالكا قد منع الصورتين وأبا حنيفة أجازهما والشافعي قد فرق بينهما فأجاز
~~الأولى ومنع الثانية وتسمى المسألة الثانية عند الشافعية بمسألة درهم ومد
~~عجوة. قوله: (ولا يجوز صرف مؤخر) أي لوجود ربا النساء. قوله: (ولو قريبا)
~~أي هذا إذا كان التأخير منهما أو من أحدهما بعيدا مع تفرق الأبدان، بل ولو
~~كان التأخير منهما أو من أحدهما مع تفرق الأبدان قريبا هذا إذا كان التأخير
~~البعيد أو القريب اختيارا بل ولو كان غلبة وما ذكره من منع التأخير القريب
~~مع المفارقة هو المشهور، ms2020 ومقابله المشار إليه بلو مذهب العتبية من جواز
~~التأخير القريب مع تفرق الأبدان اختيارا. قوله: (ولو بأن يدخل الخ) أي ولو
~~كان التأخير بأن يدخل الخ. قوله: (فلا يضر إلا إذا طال) حاصله أنه إذا حصل
~~التأخير اختيارا فإن حصلت مفارقة الأبدان منهما أو من أحدهما ضر ذلك اتفاقا
~~إن كان التأخير كثيرا وإن كان التأخير قليلا ضر أيضا لكن على المشهور،
~~خلافا لما في العتبية، وإن لم تحصل مفارقة أبدان ضر إن كان التأخير كثيرا
~~على المشهور وإن كان قليلا فلا يضر اتفاقا وذلك كاستقراضه ممن بجانبه من
~~غير قيام وأما إن حصل التأخير غلبة ضر مطلقا قليلا كان أو كثيرا، خلافا
~~لابن رشد القائل بعدم الضرر مطلقا كان التأخير غلبة قليلا أو كثيرا. قوله:
~~(كما يأتي) أي في قوله أو غاب نقد أحدهما وطال فإنه محمول على عدم
~~المفارقة. قوله: (أو كان التأخير غلبة) أي فيضر قليلا كان التأخير أو
~~كثيرا. PageV03P029
# قوله: (مطلقا) أي في قرب التأخير وبعده. قوله: (أي وبطل الصرف الخ) أي
~~لأنهم أجروا التوكيل على القبض مظنة التأخير وأجروا عليه حكمه وما ذكره من
~~بطلان الصرف أن تولي القبض غير عاقده هو المشهور خلافا لمن قال بالصحة وهو
~~المردود عليه بلو في كلام المصنف لان قوله أو عقد الخ واقع في حيز المبالغة
~~لان المعنى ولو كان التأخير قريبا ولو عقد ووكل في القبض. قوله: (ولو
~~شريكه) أي لأنه لا فرق بين أن يوكل أجنبيا أو يوكل شريكه وهذا هو الراجح
~~وفي سماع أصبغ أنه يجوز أن يقبض إذا كان الموكل شريكا ولو في غيبة الموكل.
~~قوله: (على الأرجح) أي خلافا لما في الشامل من المنع مطلقا أي سواء قبض
~~بحضرة الموكل أم لا والحاصل أن المسألة ذات أقوال أربعة قيل أن التوكيل على
~~القبض لا يضر مطلقا، سواء كان الوكيل شريكا أو أجنبيا قبض بحضرة موكله أو
~~في غيبته، وقيل أنه يضر مطلقا وقيل إن كان شريكا فلا يضر. ولو قبض في غيبة
~~موكله ms2021 وإن كان غير شريك ضر إن قبض في غيبة موكله وإن قبض بحضرته فلا يضر
~~وقيل إن قبض بحضرة موكله فلا يضر مطلقا سواء كان شريكا أو أجنبيا وإن قبض
~~في غيبته ضر مطلقا وهذا هو الراجح كذا قرر شيخنا. قوله: (فيفسد) أي على
~~المشهور خلافا لمن قال بالصحة وهو المشار إليه بلو في المصنف وأشار الشارح
~~بقوله بلا فرقة بدن لدفع ما يقال أن بين مفهوم قوله هنا وطال وبين قوله
~~سابقا ولو قريبا تناقضا، وحاصل الجواب أن ما هنا لم تحصل مفارقة وما تقدم
~~في قوله ولو قريبا محمول على ما إذا حصل تفرق. قوله: (وإن لم يحصل طول الخ)
~~أي بأن تسلف هذا الدينار من رجل بجانبه وتسلف الآخر الدراهم من رجل بجانبه
~~وأما لو حل كل منهما صرته فلا منع ا ه‍ شيخنا عدوي. واعلم أن قوله أو غاب
~~نقداهما هي مسألة الصرف على الذمة أي على استحداث شئ في الذمة، وأما قوله
~~فيما يأتي أو بدين، فهي مسألة صرف ما في الذمة أي صرف ما هو متقرر في الذمة
~~وهو جائز إذا حل الدينان فإن كانا مؤجلين أو إحداهما منع الصرف. والحاصل أن
~~الصرف على الذمة لم تكن الذمة مشغولة بشئ قبل الصرف والصرف هو الذي أحدث
~~شغلها بخلاف صرف ما في الذمة فإن الذمة مشغولة فيه قبل الصرف. قوله: (أو
~~كان التأخير) أي تأخير الصرف. قوله: (كاذهب بنا إلى السوق إلى قوله وقال له
~~الآخر نعم) أي ويجعلا ذلك القول نفس العقد. قوله: (ولكن يسير معه) أي ولكن
~~المطلوب أن يسير معه الخ. قوله: (للصرف) أي لأجل أن اصرف منك هذه الدنانير
~~وقوله فيذهب معه أي من غير أن يتفقا على أن يأخذ منه قدر كذا في مقابلة كل
~~دينار وقوله ثم يجدد إن عقدا بعد النقد أي ثم بعد وصولهما للسوق ونقدهما
~~للدنانير يجددان عقد الصرف بأن يتفقا على أن كل دينار صرفه كذا من الدراهم.
~~قوله: (إن تأجل الخ) أي إن كان ms2022 الدينان أو أحدهما مؤجلا. قوله: (اقتضى) أي
~~قبض وأخذ من نفسه وقوله لنفسه متعلق باقتضى أي أخذ من نفسه لنفسه ما أسلفه.
~~قوله: (فكأن الذي له الدينار أخذه من نفسه الخ) أي إذا حل الاجل. قوله:
~~(المتروكة لصاحبه) أي التي تركها لصاحبه. قوله: (وكذا الآخر) أي الذي له
~~الدراهم كأنه إذا جاء الاجل أخذ من نفسه لنفسه الدراهم في نظير الدينار
~~الذي تركه لصاحبه وحاصله أن الذي في ذمته الدينار حين تصار فاقد عجل
~~الدينار الذي في ذمته فسلفه لصاحبه إلى أن يأتي الاجل يصرفه بالدراهم التي
~~في ذمته فظهر PageV03P030
# الصرف المؤخر وكذا يقال في الجانب الآخر. قوله: (فلو حلا معا جاز) لا
~~يقال هذا مقاصة لا صرف لأنا نقول قد تقرر أن المقاصة إنما تكون في الدينين
~~المتحدي الصنف فلا تكون في دينين من نوعين كذهب وفضة ولا صنفي نوع
~~كإبراهيمي ومحمدي. قوله: (أخذ عنها دينارا) أي من ذلك الأحد المدين. قوله:
~~(إن لم يحصل تأخير) أي في دفع الدينار عن تلك الدراهم. قوله: (أو قبله) أي
~~حيث رضي المرتهن بصرفه وبقاء الدين من غير رهن. قوله: (وغاب الخ) مفهومه
~~أنه لو كان حاضرا في مجلس الصرف جاز صرفه. قوله: (ولو شرط الضمان) أي ضمان
~~الدينار المرهون أو المودع وقوله بمجرد العقد أي عقد الرهن والوديعة خلافا
~~للخمي القائل بالجواز إذا شرط الضمان على المرتهن والمودع وقت عقد الرهن أو
~~الوديعة ولو قامت على هلاكهما بينة لأنه لما دخل في ضمان المرتهن أو المودع
~~صار كأنه حاضر في مجلس الصرف. قوله: (ولو سك) أي هذا إذا كان كل من الرهن
~~والوديعة غير مسكوك بل ولو كان مسكوكا. فيمنع صرفه في غيبته عن مجلس الصرف
~~لعدم المناجزة على المشهور.
# ورد المصنف بلو ما رواه محمد من جواز صرف المرهون أو المودع المسكوك
~~الغائب عن مجلس العقد لحصول المناجزة بالقول. قال ح: وظاهر كلام المصنف أن
~~الخلاف في المسكوكين لا في المصوغين وليس كذلك بل الخلاف في الجميع كما في
~~التوضيح ms2023 عن الجواهر ا ه‍ بن. قوله: (كل من الرهن والوديعة) أي لعدم
~~المناجزة وإنما لم يقل المصنف ولو سكا بالمطابقة لان العطف إذا كان بأو
~~تجوز فيه المطابقة وعدمها وهو الأكثر. قوله: (خلافا لمن قال) أي وهو محمد
~~بن المواز. قوله: (جاز الصرف في غيبتهما) أي لحصول المناجزة بالقول ولأنه
~~كالحاضر لأنه يمكن تعلقه بذمة المرتهن أو المودع على تقدير عدم البينة على
~~هلاكه فلما كان يمكن تعلقه بالذمة فكأنه حاضر. قوله: (كمستأجر وعارية)
~~تشبيه بما قبله من المنع إن غاب عن مجلس الصرف والصحة إن حضر لا فيهما وفي
~~سك لعدم تأتي العارية والإجارة في المسكوك على المذهب لانقلابه صرفا في
~~العارية وعدم جواز إجارته لانقلابه سلفا بزيادة الأجرة لان القاعدة أن
~~الغيبة على المثلي تعد سلفا. قوله: (ومغصوب) أي أنه يحرم صرفه إذا كان
~~غائبا عن مجلس العقد لغاصبه أو لغيره. قوله: (إن صيغ) أي كالحلي. قوله:
~~(وكل ما لا يعرف بعينه) أي كالسبائك. قوله: (لتعلقه بالذمة) هذا إشارة
~~للفرق بين المصوغ وغيره وحاصله أن المصوغ إذا هلك تلزم فيه القيمة لدخول
~~الصنعة فيه وقبل هلاكه يجب على الغاصب رده بعينه فيحتمل عند غيبته أنه هلك
~~ولزمته قيمته وما يدفعه في صرفه قد يكون أقل من القيمة أو أكثر فيؤدي
~~للتفاضل بين العينين. وأما غير المصوغ فبمجرد غصبه ترتب في ذمته مثله فلا
~~يدخل في صرفه في غيبته احتمال التفاضل. قوله: (لأنه) أي المصوغ وكان الأولى
~~أن يقول لان المثلي إذا دخلته صنعة الخ. قوله: (ولا يجوز الصرف) أي في حال
~~كونه ملتبسا بتصديق فيه فالباء للملابسة وهو عطف على قوله في نقد أي وحرم
~~في نقد وحرم الصرف ملتبسا بتصديق فيه لأنه قد يختبره بعد التفرق فيجده
~~ناقصا أو رديئا فيرجع به فيؤدي إلى الصرف بتأخير. وإن اشترط عدم الرجوع عند
~~العقد لزم أكل أموال الناس بالباطل. قوله: (كمبادلة ربويين) أي لئلا يوجد
~~نقص فيدخل التفاضل إن شرطا عدم الرجوع بالنقص أو التأخير إن شرطا الرجوع به ms2024
~~بعد الاطلاع عليه. قوله: (فالمراد) أي بالربويين وقوله ولو ربا النساء أي
~~ما يدخله ولو ربا النساء. قوله: (يحرم التصديق فيهما) ما ذكره المصنف من
~~PageV03P031
# حرمة التصديق في هذه المسألة وهي مبادلة الشيئين الربويين هو أحد قولين
~~فيها والآخر جواز التصديق فيها قال بن ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. قوله:
~~(لان المعجل مسلف) قال خش ثم إن الذي يفيده كلام الغرياني في حاشيته على
~~المدونة أن الحكم في التصديق إذا وقع في القرض الفسخ على ظاهر المدونة،
~~خلافا لمن قال بعدمه، وأن الحاكم في التصديق في البيع لأجل عدم الفسخ على
~~ظاهرها كما قال عبد الحق أنه الأشبه بظاهرها. وحكى أبو بكر بن عبد الرحمن
~~أنه يفسخ ثم إن الظاهر أن رأس مال السلم كالمبيع لأجل في جريان الخلاف وأن
~~المعجل قبل أجله يرد ويبقى حتى يأتي الاجل وأن الصرف يرد وكذلك مبادلة
~~الربويين كما قال ابن يونس وقال ابن رشد بعدم فسخها. قوله: (وحرم بيع وصرف)
~~أي خلافا لأشهب حيث قال بجواز جمعهما نظرا إلى أن العقد قد احتوى على أمرين
~~كل منهما جائز على انفراده وأنكر أن يكون مالك حرمه قال وإنما الذي حرمه
~~الذهب بالذهب مع كل منهما سلعة والورق بالورق مع كل منهما سلعة ابن رشد.
~~وقول أشهب أظهر من جهة النظر وإن كان خلاف المشهور وكما يمنع مصاحبة الصرف
~~للبيع يمنع أن يصاحبه شئ من العقود التي يمتنع اجتماعها مع البيع التي أشار
~~لها بعضهم بقوله:
# عقود منعناها مع البيع ستة ويجمعها في اللفظ جص مشنق فجعل وصرف والمساقاة
~~شركة نكاح قراض منع هذا محقق قوله: (لتنافي أحكامهما) أي أحكام البيع
~~والصرف ومن المعلوم أن تنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومات. قوله:
~~(ولأنه) أي اجتماع البيع والصرف. قوله: (لترقب الحل) أي حل الصرف. قوله:
~~(بوجود عيب) الباء سببية. قوله: (أو لتأديته) أي اجتماع البيع والصرف.
~~قوله: (فيها) أي في السلعة. قوله: (فلا يعلم ما ينو به) أي الصرف بمعنى
~~الدينار المصروف. قوله: (إلا في ثاني ms2025 حال) أي بعد تقويم السلعة المستحقة ثم
~~لا يخفى أن ترقب حل الصرف يكون بوجود العيب والاستحقاق والتأدية للصرف
~~المؤخر تكون بهما أيضا. وعبارة الشارح توهم خلاف ذلك فلو قال الشارح ولأنه
~~يؤدي لترقب الحل بوجود عيب أو استحقاق وذلك يؤدي للصرف المؤخر لأنه إذا ظهر
~~بها عيب أو استحقت لا يعلم ما ينوب الصرف إلا في ثاني حال لكان أظهر. قوله:
~~(واستثنى أهل المذهب) أي من منع اجتماع البيع والصرف. قوله: (أي ذو الجميع)
~~إنما قدر ذلك لأجل صحة الاخبار لان الدينار ليس هو البيع والصرف وإنما هو
~~صاحبهما لاجتماعهما فيه. قوله: (كأن يشتري شاة) أي تساوي خمسة دراهم أو
~~تساوي أربعة والدراهم التي معها ستة أو تساوي ثلاثة والدراهم التي معها
~~تساوي سبعة. قوله: (بأن يأخذ الخ) أي بأن تكون الدراهم التي مع السلعة أقل
~~من صرف دينار كما مثله الشارح أو ثمن السلعة أقل من صرف دينار. قوله: (وصرف
~~الدينار الخ) أي والحال أن قيمة الأثواب تساوي مائتي درهم وعشرة دراهم
~~فالعشرة دنانير وقعت في بيع ليس إلا والحادي عشر بعضه في مقابلة العشرة
~~دراهم وبعضه في مقابلة بعض الأثواب فقد اجتمع البيع والصرف في الدينار
~~الحادي عشر فآل الامر إلى أن كل ثوب خصه دينار ودرهم. قوله: (فلو كان صرفه
~~يساوي عشرة) أي والأثواب تساوي مائة درهم. قوله: (لعدم اجتماعهما فيه) أي
~~لان الدينار الحادي عشر في مقابلة الدراهم وهذا صرف والدنانير العشرة في
~~مقابلة الأثواب كل دينار في مقابلة ثوب وهذا بيع فلم يجتمع البيع والصرف في
~~دينار وليس الجميع دينارا بل اجتمع البيع والصرف في غير دينار.
# قوله: (لان السلعة كالنقد) أي لأنها لما صاحبت الدراهم صارت كأنها من
~~جملة الدراهم المدفوعة PageV03P032
# في مقابلة الدينار في الصورة الأولى أو الدنانير في الصورة الثانية.
~~قوله: (أو تأجلت السلعة من البائع) أي وعجل الدينار من المشتري والدرهمان
~~من البائع. قوله: (لأنه بيع وصرف تأخر عوضاه) علة للحرمة إذا تأجل الجميع
~~وقوله أو بعضهما علة للحرمة إذا ms2026 تأجلت السلعة. قوله: (وتأجيل بعضها) أي
~~السلعة وكذا تأجيل بعض أحد النقدين كتأجيل أحدهما بتمامه. قوله: (إلا بقدر
~~خياطتها) أي إلا أن يكون تأجيلها بقدر خياطتها. قوله: (وهي معينة) أي لأنها
~~حينئذ كالمقبوضة بالفعل بخلاف غير المعينة فلا يجوز التأخير فيها مطلقا.
~~قوله: (أو تأجل أحد النقدين) أي كما لو تأجل الدينار من المشتري وعجلت
~~السلعة والدرهمان من البائع أو عجل الدينار من المشتري والسلعة من البائع
~~وأجل الدرهمان منه. قوله: (وإنما المقصود البيع) أي لان الاعتناء بتقديم
~~المقوم يدل على أنه هو المقصود ولا يرد على هذا التعليل ما إذا تعجل
~~النقدان وتأجلت السلعة فكان القياس الجواز، لان الصرف حينئذ مقصود وقد حصلت
~~المناجزة، لان السلعة لما كانت كالجزء من الدراهم كان تأجيلها كتأجيل بعضها
~~وقد علمت أن تأجيل بعض أحد النقدين كتأجيل كله. قوله: (فذكره) أي فذكر هذا
~~القسم مع علمه مما قبله بالأولى. قوله: (لتتميم الأقسام) أي الخمسة. قوله:
~~(لكن الجواز حينئذ) أي حين عجل الجميع لا يتقيد بالدرهمين بل الجوار حينئذ
~~ولو كانت الدراهم المستثناة أكثر من درهمين لان هذا من جملة البيع والصرف
~~في دينار. وأما في صورة تأجيلهما بأجل واحد وتعجيل السلعة فالجواز مقيدا
~~بما إذا كانت الدراهم المستثناة درهمين فأقل لا إن كانت أكثر لان الصرف
~~حينئذ مراعي بخلاف الدرهمين فإنهما لقلتهما تسومح فيهما وعلم أن الصرف غير
~~مراعي فأجيز تأجيل النقدين لأجل واحد وتعجيل السلعة. والحاصل أنه إذا كان
~~المستثنى درهمين فأقل كان المنع في ثلاث صور والجواز في صورتين وأما لو كان
~~المستثنى ثلاثة أو أربعة فالمنع في أربع صور والجواز في واحدة وهي ما إذا
~~تعجل الجميع. قوله: (لما استثنى من القاعدة) أي وهي قوله وحرم اجتماع بيع
~~وصرف. قوله: (فهل هذا) أي الاستثناء أي هل جواز هذا المستثنى على إطلاقه.
# قوله: (تفصيلا وتقييدا) أي وأجاب بأن محل الجواز إذا لم يترتب على اجتماع
~~البيع والصرف في الدينار محظور كالصرف المؤخر كما في هاتين المسألتين
~~الأخيرتين وإلا فالمنع كما في ms2027 المسائل الثلاث الأول.
# قوله: (وشبه في مطلق الجواز لا يقيد الخ) أي بل هو تشبيه في الجواز مطلقا
~~وحاصله أنه إذا تعددت السلع والدنانير والدراهم المستثناة ووقع البيع على
~~شرط المقاصة فإن ذلك يجوز إذا لم يفضل من الدراهم شئ كانت الدراهم
~~المستثناة صرف دينار أو دينارين أو أكثر سواء تأجلت السلع والدنانير أو
~~تعجلا أو تأجل أحدهما وتعجل الآخر. قوله: (كأن يشتري عشرة أثواب الخ) أي
~~وكما لو اشترى ستة عشر ثوبا كل ثوب بدينار إلا درهما على شرط المقاصة وصرف
~~الدينار ستة عشر درهما فيكون ثمن الأثواب خمسة عشر دينارا ويسقط عنه واحد
~~في نظير الستة عشر درهما للمقاصة. قوله: (وإلا فلا) أي وإلا بأن تأجل
~~الجميع أو تأجلت السلعة فقط أو تأجل أحد النقدين فقط فلا يجوز. PageV03P033
# قوله: (في المثال المتقدم) أي بأن اشترى عشرة أثواب كل ثوب بدينار إلا
~~درهمين وعشر درهم وصرف الدينار عشرون ودخلا على المقاصة فإن المشتري يعطيه
~~تسعة دنانير ويحط عنه العاشر للمقاصة ويأخذ من البائع الأثواب العشرة
~~ودرهما. قوله: (درهمين وعشر درهم) راجع لقوله قبل والحكم في فضل الدرهم
~~وقوله أو خمسه راجع لقوله أو الدرهمين. قوله: (أو خمسه) أي فإذا اشترى منه
~~عشرة أثواب كل ثوب بدينار إلا درهمين وخمس درهم وصرف الدينار عشرون درهما
~~ودخلا على المقاصة، فإن المشتري يدفع للبائع تسعة دنانير ويحط عنه دينارا
~~للمقاصة ويدفع البائع عشرة أثواب ودرهمين. قوله: (عشرون منها في نظير
~~دينار) أي وحينئذ فيغرم المشتري للبائع تسعة دنانير ويحط الدينار العاشر
~~للمقاصة ويدفع البائع له عشرة أثواب وأربعة دراهم. قوله: (كالبيع والصرف)
~~أي المدخول عليه وبه يندفع ما يقال إن هذا بيع وصرف حقيقة فكيف يشبه الشئ
~~بنفسه.
# قوله: (وفسرها بقوله الخ) فيه أن المعاقدة ليست نفس الاعطاء فتأمل. قوله:
~~(ويدفع له السبيكة الخ) أي فآل الامر للبدل المؤخر. قوله: (ويزيده الأجرة)
~~أي سواء كانت نقدا أو غيره. قوله: (والأولى تمنع) أي لعدم المناجزة في بيع
~~الفضة بالفضة. قوله: (امتنعت الأولى) أي ms2028 سواء دفع له أجرة أم لا.
# قوله: (وجازت الثانية) أي سواء دفع له أجرة أم لا. قوله: (وكزيتون الخ)
~~أدخل بالكاف الجلجلان وبزر الفجل الأحمر والقمح يدفعه لمن يطحنه ويأخذ الآن
~~منه دقيقا قدر ما يخرج منه بالتحري. قوله: (وإن لم يدفع أجرة) أي فلا مفهوم
~~لقول المصنف وأجرته لمعصره إذ المنع حاصل وإن لم يدفع له أجرة لما فيه من
~~بيع الطعام بالطعام نسيئة وللشك في التماثل. قوله: (ومسكوك بسكة لا تروج
~~الخ) يفيد أنه لا مفهوم للتبر وهو كذلك وإنما عبر به تبعا لابن الحاجب وقد
~~عبر في العتبية بالمال وعبر المازري وابن عرفة والتوضيح بالذهب والفضة وكذا
~~غيرهم من أهل المذهب وبه تعلم أن قول عبق وانظر لو كان مع المسافر مصوغ إلى
~~قوله والظاهر المنع غير صواب ا ه‍ بن. قوله: (يعطيه المسافر المحتاج) أي
~~وأما غير المحتاج فيمنع اتفاقا كما أن غير المسافر يمنع كذلك اتفاقا وأما
~~دار الضرب فالظاهر أنه غير خاص بهم فلو أعطاه لاحد من الناس غير أهل دار
~~الضرب فالظاهر الجواز فذكر المصنف لدار الضرب لمجرد التمثيل بما هو الشأن
~~كما قاله شيخنا العدوي. قوله: (وإلا ظهر خلافه) أي خلاف ما مر من الجواز
~~وهو المنع. قوله: (وبخلاف الخ) هذا مما أجيز لضرورة وهو أن يدفع الشخص
~~درهما لآخر ليأخذ منه بنصفه طعاما أو عرضا أو فلوسا والنصف الآخر فضة وذكر
~~المصنف لجوازه شروطا تبعا للمتأخرين كابن أبي زمنين وابن لب، وإنما توقف
~~الجواز على هذه الشروط لان الأصل المنع بسبب أن الدرهم مثلا بيع بعضه ببعض
~~معه سلعة والسلعة بجعل من جنس ما انضمت إليه فيكون هناك تفاضل مشكوك. قوله:
~~(بنصف) أي في نصف درهم. قوله: (أي فيما يروج رواج النصف) أي مثل الفضة
~~العددية والزلاطة الخمساوية والمراد بكونه يروج رواجه أن يكون مثله في
~~النفاق بفتح النون بأن تكون السلعة التي تشترى بهذا تشترى بالآخر. قوله:
~~(وإن زاد وزنه) أي وزن ذلك الرائج عن PageV03P034
# نصف درهم أو نقص عنه ms2029 فالأول كتسعة أنصاف فضة والثاني كالزلاطة الخمساوية
~~أو خمسة أنصاف فضة عددية. قوله: (كون المبيع درهما) أي شرعيا أو ما يروج
~~رواجه زاد وزنه عنه كثمن ريال أو نقص كزلاطة بثمانية ويستفاد من هذه الشروط
~~عدم الجواز إذا كان المبيع ريالا أو نصف ريال أو ربع ريال ولكن قد أجاز
~~بعضهم ذلك في الريال الواحد أو نصفه أو ربعه للضرورة كما أجيز صرف الريال
~~الواحد بالفضة العددية، وكذا نصفه وربعه للضرورة. وإن كانت القواعد تقتضي
~~المنع للشك في التماثل وأما ما زاد على الواحد فلا يجوز كذا قرر شيخنا
~~العدوي والعلامة الشارح. قوله: (لا أكثر) أي فلو اشترى بدرهم ونصف لم يجز
~~أن يدفع درهمين ويأخذ نصفا وكذا لو اشترى بدرهمين ونصف ويدفع ثلاثة ويأخذ
~~نصفا. قوله: (هو المقصود) أي بالذات وأما الصرف والمبادلة فغير مقصودة.
# قوله: (في بيع لذات) أي كأن يشتري سلعة بنصف درهم فتدفع للبائع درهما
~~ليرد لك نصفه. قوله: (أو منفعة) أي كإجارة أو كراء كدفعك للصانع نعلا أو
~~دلوا يصلحه فبعد إصلاحه دفعت له درهما كبيرا نصفه في مقابلة أجرته ورد عليك
~~الصانع نصف درهم حالا، فلو دفعت له الدرهم وأخذت منه نصفه وتركت شيئك عنده
~~ليصلحه، لم يجز لان من شروط الجواز انتقاد الجميع ولا يكون ذلك إلا بعد
~~تمام العمل واحترز بالبيع من القرض والصدقة كأن يكون عليه فلوس مثلا أو عرض
~~من قرض فيدفع درهما ويأخذ نصف درهم وكأن يدفع لآخر درهما على أن يكون له
~~نصفه صدقة ويرد له نصفه فضة.
# قوله: (كأن أوضح) أي لان الشرط التعامل بهما لا كونهما سكة سلطان واحد
~~كما يوهمه كلام المصنف.
# قوله: (أي عرف الخ) أي إن عرف أن هذا يشتري به قدر ما يشتري بالآخر
~~مرتين. قوله: (وإن اختلفا وزنا) أي بأن كان النصف المردود أكثر في الوزن من
~~الدرهم فلا يضر ذلك اعتبارا بالنفاق والرواج والحاصل أنه متى جرى العرف أن
~~هذا نصف هذا فلا عبرة بزيادة وزنه مع تحقق الضرورة للرد ms2030 وبعضهم منع ذلك
~~اعتبارا بالوزن قال ابن ناجي والظاهر الجواز كما قال شارحنا انظر حاشية
~~شيخنا وإنما اشترط معرفة الوزن لئلا يلزم بيع الفضة بالفضة جزافا ولا خفاء
~~في منعه. قوله: (صوابه تقديم الخ) إنما صوبه بما ذكر لان ظاهر المصنف أنه
~~تشبيه في الانتقاد وأن المعنى يشترط في الجواز هنا انتقاد الجميع كما يشترط
~~ذلك في مسألة شراء سلعة بدينار إلا درهمين. فيفيد أن مسألة دينار إلا
~~درهمين لا تجوز إلا إذا انتقد الجميع مع أنه قد مر أنه في تلك المسألة لا
~~يتوقف الجواز على انتقاد الجميع بل يجوز البيع أيضا إذا عجلت السلعة فقط.
~~قوله: (وإلا فلا) أي وإلا بان فقط شرط من هذه الشروط فلا تجوز وصرح
~~بالمفهوم للايضاح. قوله: (ليأخذ درهما وبالثاني سلعة) الأولى ليأخذ بنصفهما
~~فضة وبنصفهما الثاني سلعة تأمل ولا يقال أن الصورة الأولى من هاتين
~~الصورتين وهي صورة الدينار جائزة لأنها من أفراد قوله سابقا إلا أن يكون
~~الجميع دينارا أو يجتمعا فيه لان ما هنا ليس مما اجتمع فيه بيع وصرف في
~~دينار وإنما فيه بيع نصف الدينار بالسلعة وأخذ نصفه الثاني ذهبا والصرف بيع
~~الذهب بالفضة وأما الذهب بالذهب فهو ليس بصرف حتى يقال يجتمعان فيه. قوله:
~~(وردت الخ) صورتها رجل صرف من رجل دينارا ثم بعد أيام لقيه فقال له قد
~~استرخصت مني الدينار فنقصتني عن صرف الناس فزدني فزاده دراهم، فهذا جائز
~~ولا ينقض الصرف فإذا اطلع على عيب في الدراهم الأصلية فردها فإن تلك
~~الزيادة ترد مع الأصلية.
# قوله: (استرخصت مني الدينار) أي ونقصتني عن صرف الناس. قوله: (فزدني) أي
~~فزاده دراهم ثم PageV03P035
# اطلع على عيب في الدراهم الأصلية التي صرف بها الدينار فردها على صاحبها
~~بسبب العيب الذي وبعده فإنه يرد معها الدراهم المزيدة بعد الصرف. قوله:
~~(للبيع) أي لأجل البيع وقوله فترد أي تلك الهبة لواهبها حيث ردت السلعة
~~لصاحبها بسبب العيب. قوله: (لا ترد الزيادة) أي الحاصلة بعد العقد لعيبها
~~وأما الزيادة في صلب ms2031 الصرف فترد لعيبها كما ترد لعيب غيرها. قوله: (عينها)
~~أي دافعها بأن كانت حاضرة وأشار له بأخذها إشارة حسية. قوله: (أوجبها) أي
~~الصيرفي على نفسه أم لا. قوله: (فترد وحدها) أي لعيبها ويأخذ بدلها. قوله:
~~(وإن لم يقل نعم أزيدك) الواو للحال لا للمبالغة وإلا لتكرر قوله الآتي
~~وأولى الخ مع ما قبل المبالغة تأمل. قوله: (فإن عدما) كأن يقتصر على دفعها
~~له عقب قوله نقصتني عن صرف الناس من غير نطق بطلب الزيادة ولم يقل الصيرفي
~~أزيدك. قوله: (وعليهما فما في الموازية الخ) أي لان ما في الموازية محمول
~~على ما إذا أوجبها الصيرفي على نفسه وما في المدونة على ما إذا لم يوجبها
~~أو أن ما في الموازية محمول على ما إذا لم تعين الزيادة وما في المدونة على
~~ما إذا عينت. قوله: (تأويلات) أي ثلاثة الأول بالخلاف والأخيران بالوفاق
~~والأول ظاهر والثاني للقابسي والثالث لعبد الحق، واعترضه المازري بأن فيها
~~ما يمنعه لقولها فزاده درهما نقدا أو إلى أجل والمؤجل غير معين ورد بأن
~~التعيين لا ينافيه التأجيل بل المعين قد يؤجل. قال في التوضيح وفي كلام عبد
~~الحق إشارة إلى الجواب لأنه تأويل قولها إلى أجل على أنه قال أنا أزيدك لو
~~تأتيني عند أجل كذا وكذا ثم عند الاجل أتاه وأعطاه درهما فوجده زائفا فليس
~~عليه بدله لأنه رضي بما دفع له ولم يلتزم غيره بخلاف قوله أزيدك درهما فإنه
~~يحمل على الجيد ا ه‍ بن. قوله: (على شرط المناجزة) أي لما تكلم على أنه
~~يشترط في الصرف المناجزة وهو عدم افتراق المتصارفين لان افتراقهما يؤدي
~~للصرف المؤخر وهو يؤدي لربا النساء. قوله: (وإن رضي الخ) حاصله أن العيب
~~الذي اطلع عليه أحد المتصارفين بعد العقد إما نقص عدد أو وزن أو رصاص أو
~~نحاس خالص أو مغشوش بأن كان فضة مخلوطة بنحاس مثلا، فإن اطلع الآخذ على ذلك
~~بحضرة العقد من غير مفارقة أبدان ولا طول ورضي بذلك مجانا صح العقد وكذا إن
~~لم ms2032 يرض الآخذ بذلك ورضي الدافع بإبدالها فإن العقد يصح في الجميع مطلقا
~~عينت الدراهم والدنانير أم لا، ويجبر على إتمام العقد من أباه منهما إن لم
~~تعين الدراهم والدنانير فإن عينت فلا يجبر. قوله: (أي في حضرة الاطلاع الخ)
~~هذا الحل الذي حل به الشارح أصله للقاني ونصه قول المؤلف بالحضرة أي حضرة
~~الاطلاع ولما كانت قد تبعد من العقد قيد ذلك الحضرة الثانية أي حضرة العقد
~~ا ه‍ والأحسن كما في بن وغيره أن المراد بالحضرة الأولى والثانية حضرة
~~العقد ويلزم من القرب بالنسبة للعقد القرب بالنسبة للاطلاع فإن الاطلاع بعد
~~العقد ولو حذف المصنف الثانية كان أولى لان الأولى منصبة على الجميع ا ه‍
~~بن.
# قوله: (فهذا قيد للحضرة الأولى) أي فكأنه قال وإن رضي بحضرة الاطلاع
~~الكائنة في حضرة العقد. قوله: (ليكون راجعا للجميع) أي ليكون قوله بالحضرة
~~راجعا لكل من رضا الآخذ PageV03P036
# ورضا الدافع. قوله: (وهو) أي قوله مطلقا راجع للجميع. قوله: (وأجبر
~~الممتنع منهما عليه) أي فإذا رضي الآخذ للمعيب به مجانا وطلب الدافع له أن
~~يفسخ العقد أجبر الدافع على إمضائه وكذا إذا رضي الآخذ للمعيب بإبداله
~~وامتنع الدافع من البدل فإنه يجبر عليه أو أراد الآخذ للمعيب فسخ العقد
~~وطلب الدافع البدل فإن الآخذ للمعيب يجبر على قبول البدل وعدم الفسخ. قوله:
~~(وإن طال الخ) حاصله أنه إذا اطلع على ما ذكر من نقض الوزن أو العدد أو
~~الرصاص أو النحاس أو المغشوش بعد مفارقة الأبدان أو بعد طول، فإن رضي آخذ
~~المعيب به مجانا صح الصرف في الجميع إلا في نقص العدد فليس له الرضا به
~~مجانا على المشهور، ولا بد من نقض الصرف فيه سواء قام بحقه فيه وطلب البدل
~~أو رضي به مجانا أو ألحق اللخمي به نقص الوزن فيما إذا كان التعامل بها
~~وزنا وإن لم يرض بأخذ المعيب مجانا بل قام بحقه بحيث طلب البدل نقض الصرف
~~في الجميع لا في المغشوش المعين من الجهتين كهذا الدينار بهذه ms2033 العشرة دراهم
~~ثم اطلع على غش في الدينار أو في العشرة دراهم ففيه طريقتان: الطريقة
~~الأولى: أن المذهب كله على إجازة البدل ولا ينتقض الصرف لأنهما لم يفترقا
~~عن العقد وفي ذمة أحدهما للآخر شئ ولم يزل المعين مقبوضا لوقت البدل فلم
~~يلزم على البدل صرف مؤخر بخلاف غير المعين فإنهما يفترقان وذمة أحدهما
~~مشغولة لصاحبه ففي البدل صرف مؤخر. والثانية: أن المغشوش المعين فيه قولان
~~والمشهور منهما نقض الصرف وعدم إجازة البدل.
# قوله: (ما بين العقد والاطلاع) أي سواء حصل افتراق أبدان وانفضاض لمجلس
~~الصرف أم لا.
# قوله: (أو حصل افتراق) أي بالأبدان. قوله: (وهذا في المغشوش غير المعين)
~~الأولى وهذا في غير المغشوش المعين الشامل للرصاص والنحاس والمغشوش غير
~~المعين وشامل لنقص العدد والوزن إلا أنه أخرجهما بعد. واعلم أن الذي عليه
~~أكثر الأشياخ أن الرصاص ونحوه مثل المغشوش غير المعين في أنه يجوز الرضا به
~~مجانا وإن قام به فسخ الصرف. واختار ابن الحاجب أن الرصاص ونحوه مثل نقص
~~العدد يتعين فيه فساد الصرف سواء رضي به مجانا أو قام به وظاهر الشارح
~~موافقته ولو قال الشارح وهذا في غير المغشوش المعين لكان جاريا على مختار
~~أكثر الشيوخ ونص المازري انظر بن. قوله: (بدليل ما بعده) أي وهو قوله وهل
~~معين ما غش الخ. قوله: (إن قام به) أي وأما إن رضي به مجانا فلا نقض. قوله:
~~(فأرضاه بشئ من عنده) أي ولم يبدل له ذلك المعيب وكما أنه لا ينقض في هذه
~~الحالة لا ينقض أيضا فيما إذا قام به بعد الطول ولم يأخذ شيئا بل رضي به
~~بعد القيام بلا شئ على ما استظهره بعضهم. قوله: (كنقص العدد الخ) الفرق بين
~~نقص العدد وغيره حيث قلتم إن نقص العدد يوجب نقض الصرف ولو رضي الآخذ به
~~مجانا وأما غيره إن رضي به مجانا فلا ينقض فإن قام به وأخذ البدل نقض أن
~~ناقض العدد لم يقبض لا حسا ولا معنى بخلاف غيره فقد قبض حسا ms2034 أو معنى. قوله:
~~(وإن لم يقم به) أي بل رضي به مجانا. قوله: (وهل معين ما غش) أي كهذا
~~الدينار بهذه العشرة دراهم فيجد أحدهما مغشوشا بعد المفارقة أو الطول.
~~قوله: (تردد) أي طريقتان الأولى لابن الكاتب والثانية للخمي وأبي بكر بن
~~عبد الرحمن وعلى الطريقة الأولى فالمعين كغير المعين وأما على الثانية فليس
~~المعين كغيره. قوله: (صغار) أي كأنصاف محابيب.
# قوله: (وكبار) أي مثل المحابيب الكاملة. قوله: (إلا أن يتعداه) فالذي
~~ينقض أكبر منه أي ولا PageV03P037
# ينقض الأصغر وتقطع حبة من الأكبر في نظير ما زاد على الأصغر لان الدنانير
~~المضروبة لا تقطع لأنه من الفساد في الأرض ومحل نقض الأكبر إذا تعدى موجب
~~النقض الأصغر ما لم يكن هناك أصغر ثان وإلا فالنقض للأصغر الثاني. قوله:
~~(لا الجميع) مقابل لقوله فأصغر دينار إلا أن يتعداه فأكبر منه وقوله: على
~~المشهور أي لان كل دينار كأنه مفرد بنفسه إذ لا تختلف قيمته من قيمة مصاحبه
~~ومقابله ما روي عن ابن القاسم أنه ينقض الجميع بناء على أن المجموع مقابل
~~للمجموع.
# قوله: (مطلقا ولو لم يسم الخ) أي سواء سموا عند العقد لكل دينار عددا من
~~الدراهم أو لم يسموا لكل دينار عددا بل جعلوا كل الدراهم في مقابلة كل
~~الدنانير. قوله: (فكان الأولى حذف التردد) أي أن الأولى للمصنف ذكر الحكم
~~من غير ذكر التردد لان ذكره فيه تشويش على الفهم إذ ربما يتوهم أن المراد
~~به التحير في الحكم وأجيب بأن مراد المصنف بالتردد طريقتان وهما محتويتان
~~على بيان المشهور وحينئذ فلا ضرر في ذكره. قوله: (في السكة) أي فيما إذا
~~كانت الدنانير الكبار والصغار سكتها واحدة بحيث كانت كلها متحدة في النفاق
~~والرواج. قوله: (المختلفة النفاق) أي الرواج بسبب العلو والدناءة كمحبوب
~~وجنزرلي. قوله: (أعلاها) أي لان العيب الذي في الدراهم المردودة إن كان
~~دافعها عالما به فهو مدلس وإن كان غير عالم به فهو مقصر في الانتقاد فأمر
~~برد أجود ما في يده من الدنانير وعلى ms2035 هذا القول إن زاد ما به العيب من
~~الدراهم عن صرف الأعلى وكان هناك متوسط وأدنى فسخ المتوسط لأنه أعلى من
~~الأدنى. قوله: (لاختلاف الأغراض في السكة المختلفة) أي ولا يتأتى جمع
~~الأغراض في واحد فوجب فسخ الجميع. قوله: (قولان) الأول لأصبغ، والثاني
~~لسحنون. وظاهر كلام ابن يونس وابن رشد والباجي ترجيحه انظر ح ا ه‍ بن.
~~قوله: (حيث أجيز) أي بأن اطلع على العيب بالحضرة ولم يرض ذلك الآخذ بالمعيب
~~وأراد الدافع إبداله والحال أن الدراهم معينة. قوله: (أي نوعيه) أشار بهذا
~~إلى أن مراد المصنف بالجنس النوع لا الجنس الحقيقي لان الذهب والفضة نوعان
~~مندرجان تحت جنس واحد وهو النقد وحينئذ فالفضة من أفراد جنس الذهب فلو كان
~~المراد بالجنسية حقيقتها لاقتضى جواز دفع الذهب بدلا عن الفضة والعكس وليس
~~كذلك. قوله: (عن ذهب) أي والفضة المصاحبة للذهب تقدر ذهبا فيأتي الشك في
~~تماثل الذهبين. قوله: (ولا أخذ عرض عنه) أخذ العرض ليس فيه تفاضل وإنما
~~العلة في منعه اجتماع البيع والصرف كما قال الشارح بعد وحينئذ فيجري على
~~حكمه فإن كان يسيرا لا تساوي قيمته دينارا جاز لاجتماع البيع والصرف حينئذ
~~في دينار وإن كانت قيمة العرض كثيرة منع. والحاصل أن قول المصنف وشرط للبدل
~~جنسية معناه أنه يشترط في البدل أن يكون من جنس المبدل منه لا من غيره من
~~عين وعرض فإن كان غير الجنس عينا منع للتفاضل المعنوي وإن كان عرضا جاز إن
~~كانت قيمته يسيرة وإلا منع. قوله: (فيجوز أن يرد عن الدرهم الزائف الخ) أي
~~ما لم يؤد اختلاف الصنفية لدوران الفضل من الجانبين وإلا منع كصرف دينار
~~بدراهم متوسطة في الجودة اطلع في بعضها على زائف وأخذ عنه درهما أجود وأنقص
~~في الوزن أو أدون في السكة وأرجح في الوزن. قوله: (وكذا غير معين على
~~الراجح) ما ذكره من PageV03P038
# تسوية المسكوك غير المعين بالمعين في التفصيل الذي ذكره المصنف هو مذهب
~~ابن القاسم في المدونة، وخالفه أشهب فيها وسحنون ففرقا بين ms2036 المعين ينتقض
~~وغيره لا ينتقض واختلف الأشياخ في فهمها على تأويلات، أحدها لابن رشد وابن
~~يونس أن اختلافهما فيما بعد الافتراق أو الطول ويتفقان على الصحة إذا استحق
~~بالحضرة مطلقا، الثاني لابن الكاتب أن خلافهما إذا استحق بالحضرة فعند ابن
~~القاسم يصح مطلقا وعند أشهب ينتقض في المعين ويصح في غيره ويتفقان على
~~النقض بعد الافتراق أو الطول مطلقا الثالث للخمي حمل الاطلاق في كلام ابن
~~القاسم على تفصيل أشهب وخصه بما استحق في الحضرة فجعله وفاقا. هذا محصل
~~كلام أبي الحسن فابن القاسم على التأويلين الأولين يسوي ين العين وغيره في
~~التفصيل بين الحضرة وغيرها وقال ابن عبد السلام كما في ح أنه المشهور وأشهب
~~على التأويلين الأخيرين يقول إذا حصل التعيين ينتقض الصرف ولو مع الحضرة
~~وإنما التفصيل في غير المعين ووافقه ابن القاسم على التأويل الأخير ا ه‍
~~بن. وحاصل فقه المسألة على ما قال الشارح: إن الصرف إذا وقع بمسكوكين أو
~~بمسكوك ومصوغ فاستحق المسكوك والمراد به ما قابل المصوغ فيشمل التبر
~~والمكسور بعد مفارقة أحدهما المجلس أو بعد طول، فإن عقد الصرف ينقض سواء
~~كان المستحق معينا حين العقد أم لا على المشهور وإن كان المستحق مصوغا نقض
~~عقد الصرف كان استحقاقه بحضرة العقد أو بعد مفارقته معينا أم لا لان المصوغ
~~يراد لعينه فغيره لا يقوم مقامه، وإن كان المستحق مسكوكا بحضرة العقد صح
~~عقد الصرف سواء كان المستحق معينا حال العقد أم لا إلا أن غير المعين لا
~~يشترط في صحة العقد فيه التراضي على البدل وحينئذ فيجبر فيه على البدل من
~~أراد نقض الصرف لمن أراد إتمامه بدفع البدل. وأما المعين فقيل أن صحة العقد
~~فيه مقيدة بما إذا تراضيا على البدل كما قال ابن يونس ومن أبى لا يجبر عليه
~~وقيل غير مقيدة كغير المعين فيجبر على البدل من أباه وأراد نقض الصرف، وهو
~~ظاهر إطلاق كلام أبي عمران وأبي بكر بن عبد الرحمن ا ه‍. ولو قال المصنف:
~~وإن استحق ms2037 مصوغ نقض صرفه مطلقا ولو بالحضرة كغيره من تبر ومسكوك إن طال
~~والأصح وهل إن تراضيا أو يجبر الآبي تردد كان أوضح.
# قوله: (وأما غير المعين فلا يشترط الخ) أي بل يجبر فيه من طلب نقص الصرف
~~لمن أراد إتمامه بدفع البدل وقوله لقوله في المعيب الخ أي ويقاس الاستحقاق
~~على العيب وجعل التردد في المعين دون غيره طريقة للشيخ سالم، وقد اعترضه
~~طفي بأن الصحة عند ابن القاسم في الحضرة مطلقة في المعين وغيره وكذا التردد
~~في قوله وهل إن تراضيا الخ فتخصيص الشيخ سالم له بالمعين وإن غير المعين لا
~~يشترط فيه التراضي مستدلا بقول المصنف في المعيب وأجبر عليه إن لم تعين فيه
~~نظر لمخالفته لكلامهم كما يظهر من التوضيح وغيره، والاستحقاق يخالف العيب
~~فلا يقاس عليه لأنه في الاستحقاق لا فرق بين المعين وغيره عند ابن القاسم ا
~~ه‍. وإلى طريقة طفي أشار الشارح بقوله وقيل بل التردد جاز الخ وهي التحقيق
~~والمعول عليه كما يفيده بن فقد ذكر أن نقل ح يدل على أن التردد في المعين
~~وغيره ا ه‍. قوله: (وللمستحق إجازته) أي وله نقضه وهذا قول ابن القاسم وهو
~~المشهور بناء على أن الخيار الذي جر إليه الحكم كما هنا ليس كالخيار الشرطي
~~وأما على الخيار الذي جر إليه الحكم كالشرطي فليس للمستحق الإجازة في
~~الحالة التي ينقض فيها. قوله: (التي لا ينقض صرف المسكوك فيها) أي وهي ما
~~إذا استحق المسكوك في الحضرة. قوله: (لم يكن للمستحق إجازة) أي PageV03P039
# بل يتعين له رده أي لأنه كصرف على خيار شرطي وهو ممنوع وذلك لان المصطرف
~~لما أخبر بتعدي من صارفه كان داخلا على عدم إتمام الصرف فهو مجوز لتمامه
~~وعدم تمامه كالصرف على خيار. قوله: (فيباع بما فيه نقدا الخ) ومن باب أولى
~~أنه يباع بغير ما فيه نقدا أو إلى أجل وكذا يجوز بيعه بالعرض نقدا أو إلى
~~أجل. وحاصل فقه المسألة أن المحلى بأحد النقدين إن كان لا يخرج منه شئ ms2038 إذا
~~سبك فإنه يجوز بيعه بالعرض وبالنقد سواء كان من صنف ما فيه أو من غيره،
~~وسواء كان الثمن في الأحوال الثلاثة حالا أو مؤجلا، وإن كان يخرج منه شئ
~~إذا سبك فإن بيع بعرض جاز بلا شرط حالا أو مؤجلا وإن بيع بنقد فإن كان
~~مخالفا لصنف ما فيه اشتراط في صحة البيع شرط ثلاثة وإن كان من صنف ما فيه
~~اشترط شروط أربعة فإن لم تتوفر الشروط جرى على البيع والصرف. قوله: (ولجواز
~~بيع المحلى) أي الذي يخرج منه شئ على تقدير سبكه وقوله بيع المحلى أي بيعه
~~بأحد النقدين وأما بيعه بالعرض فلا يشترط فيه ما ذكر. قوله: (إن أبيحت) لما
~~كان الأصل في بيع المحلى المنع لان في بيعه بصنفه بيع ذهب وعرض بذهب أو بيع
~~فضة وعرض بفضة وفيه بغير صنفه بيع وصرف في أكثر من دينار وكل منهما ممنوع
~~لكن رخص فيه للضرورة، كما ذكره أبو الحسن عن عياض شرطوا لجواز بيعه هذه
~~الشروط فما كان ليس مباح الاتخاذ فليس من محل الرخصة فلذا لا يباع بالنقد
~~إلا على حكم البيع والصرف ا ه‍ بن. قوله: (كسيف) أي سواء كانت الحلية على
~~نصله أو على جفنه أو على حمائله كما في التوضيح و ح عن الباجي ومنه يؤخذ
~~جواز تحلية الحمائل. قوله: (لم يجز بيعه بأحدهما) أي لا بجنس الحلية ولا
~~بغير جنسها.
# قوله: (إلا أن يقل ما بيع به الخ) الأولى إلا إن تقل الحلية أو الدواة عن
~~صرف دينار لان هذا هو الشرط. قوله: (بأن يكون في نزعها فساد الخ) أي سواء
~~كانت مسمرة أو مخيطة أو منسوجة أو مطرزة أو نحو ذلك فليس المراد بقوله إن
~~سمرت خصوص التسمير. قوله: (مطلقا) في بعض النسخ بغير صنفه مطلقا وهذا هو
~~الملائم لما بعده وينبغي تقديره على نسخة سقوطه ليناسب الكلام وعلى كل فلا
~~يصح التنازع الذي ادعاه الشارح في قوله بأحد النقدين لتعين كونه معمولا
~~لمحلي ا ه‍ بن. قوله: (لكن يزاد ms2039 إن بيع بصنفه الخ) حاصله أنه إذا بيع بغير
~~صنف الحلية تكفي الشروط الثلاثة السابقة سواء كانت الحلية كثيرة أو قليلة
~~وإن بيع بصنفها فلا بد من شرط رابع وهو أن تكون الحلية قدر الثلث فأقل.
~~قوله: (ثلث القيمة) أي قيمة المحلى بحلية.
# قوله: (خلاف) الأول قول ابن يونس هو ظاهر الموطأ والموازية وظاهر ابن
~~الحاجب ترجيحه والثاني قال الباجي هو ظاهر المذهب قياسا على السرقة والزكاة
~~لعدم اعتبار الصياغة فيهما ا ه‍ بن.
# قوله: (على الأول) أي في كلام المصنف وكذا المراد بالثاني وقوله لم يجز
~~على الأول أي لان قيمة الحلية ثلاثون وهي أكثر من ثلث قيمة المحلى بحليته
~~لأنها سبعون وثلثها ثلاثة وعشرون وثلث. قوله: (وجاز على الثاني) وذلك لان
~~قيمة ذلك السيف بحليته سبعون ووزن الحلية عشرون وهي أقل من ثلث القيمة
~~المذكورة. قوله: (لم يجز بيعه بأحدهما) لأنه إذا امتنع بيع سلعة وذهب بذهب
~~فأحرى بيع فضة وذهب بذهب أو بيع فضة وذهب بفضة. قوله: (إن تبعا الجوهر) أي
~~بأن لم يزيدا على PageV03P040
# الثلث كما قال ابن حبيب. قوله: (فلا يجوز على ما تقتضيه قواعد المذهب) أي
~~لأنه بيع ذهب بذهب وفضة وبيع فضة بفضة وذهب. قوله: (وجازت مبادلة القليل)
~~أي النقد القليل فالقليل صفة لمحذوف وقد أشار الشارح لذلك حيث قال من أحد
~~النقدين بيانا للقليل. قوله: (بشروط) أي ستة.
# قوله: (وأن تكون معدودة) أي وأن تكون الدراهم أو الدنانير التي وقعت
~~المبادلة فيها معدودة أي يتعامل بها عددا لا وزنا فلا تجوز المبادلة في
~~الدراهم أو الدنانير المتعامل بها وزنا ولا في أوقية تبر كاملة بأوقية
~~ناقصة. قوله: (وأن تكون قليلة) أي وأن تكون الدراهم أو الدنانير المبدلة
~~قليلة.
# قوله: (وأن تكون الزيادة) أي التي في أحد البدلين في الوزن لا في العدد
~~أي أن تكون زيادة كل واحد على ما يقابله في الوزن لا في العدد وحينئذ فلا
~~بد أن يكون واحدا بواحد لا واحدا باثنين. قوله: (وأن يكون) أي المزيد في ms2040 كل
~~دينار أو درهم سدسا فأقل قال بن هذا الشرط ذكره ابن شاس وابن الحاجب وابن
~~جماعة، لكن قال في القباب أكثر الشيوخ لا يذكرون هذا الشرط وقد جاء لفظ
~~السدس في كلام المدونة وهو محتمل للتمثيل والشرطية وقال ابن عرفة أطلق
~~اللخمي والصقلي والمازري والجلاب والتلقين وغير واحد القول في قدر النقص
~~وهو ظاهر ما نقله الشيخ وعزا ابن عبد السلام اشتراط كون النقص سدسا للمدونة
~~وفيه نظر لأنه لم يذكره تحديدا بل فرضا. قوله: (وأن تقع على قصد المعروف)
~~أي لا على وجه المبايعة ولا بد في جواز المبادلة من كون الدراهم أو
~~الدنانير مسكوكة وهل يشترط اتحاد السكة أو لا يشترط في ذلك قولان والمعتمد
~~عدم اشتراط اتحادهما ا ه‍ وذكر بعضهم أن ما يتعامل به عددا من غير المسكوك
~~حكمه حكم المسكوك. قوله: (وصرح المصنف بثلاثة شروط) الأولى بأربعة شروط إذ
~~قد أشار إلى اشتراط القلة بقوله القليل وإلى اشتراط كون التعامل بها عددا
~~بقوله المعدود وأشار إلى اشتراط كون الزيادة في الوزن لا في العدد بقوله
~~بأوزن منها وأشار إلى اشتراط كون الزيادة في كل واحد سدسا فأقل بقوله بسدس
~~سدس. قوله: (المعدود) أي المتعامل به عددا فلا تجوز المبادلة في المتعامل
~~به وزنا كمبادلة أربعة أواق تبر كاملة بأربعة ناقصة وكذلك الدنانير إذا
~~تعومل بها وزنا. قوله: (بسدس سدس) كرر لفظ السدس لئلا يتوهم أن الزيادة سدس
~~في الجميع، ومثله إذا كانت الزيادة في كل دينار أو درهم أقل منه، كما يرشد
~~له التعليل بسماحة النفس، وكذا لو كانت الزيادة في بعضها السدس وفي البعض
~~الباقي دون السدس وأما لو كانت الزيادة في كل واحد أكثر من السدس أو كانت
~~الزيادة في بعضها سدسا وفي بعضها أكثر من سدس أو كانت في بعضها أقل من سدس
~~وفي البعض الآخر أكثر منه، فإنها تمنع وسدس الثاني عطف على سدس الأول بحذف
~~العاطف وهو جائز نثرا ونظما عند بعض النحاة. قوله: (من غير شرط الخ) ظاهره ms2041
~~جواز إبدال واحد كامل باثنين موازنين له وهو كذلك كإبدال ريال بأربعة أرباع
~~ريال موازنة له وما تقدم من أنه يشترط في المبادلة أن تكون واحدا بواحد لا
~~واحدا باثنين مفروض فيما إذا كان هناك زيادة في أحد الجانبين لا مساواة،
~~كذا قرر شيخنا العدوي رحمه الله. والحاصل أن المبادلة إما أن تكون الدراهم
~~والدنانير فيها من أحد الجانبين مساوية للجانب الآخر وإما أن تكون غير
~~مساوية بل فيها زيادة من أحد الجانبين فإن كانت مساوية جازت المبادلة مطلقا
~~بلا شرط وإن كان فيها زيادة من أحد الجانبين فلا يجوز إلا بالشروط السبعة
~~المتقدمة. قوله: (ولما كان السبب في الجواز) أي في جواز المبادلة المعروف
~~أي لان القواعد تقتضي منعها لطلب الشارع المساواة في النقود المتحدة الجنس.
~~قوله: (ومنع دورانه من جهتين) ظاهره ومنع دوران المعروف وليس كذلك فالأولى
~~أن يقول بشرطه وهو تمحض الفضل من جهة ويمنع دورانه من جهتين لان ذلك يؤدي
~~PageV03P041
# لقصد المغالبة فينتفي المعروف من أصله تأمل. والحاصل أن القواعد تقتضي
~~منع المبادلة لكن الشارع أجازها للمعروف بشرطه وهو تمحض الفضل من جهة فإن
~~دار الفضل من الجانبين انتفى المعروف الذي هو السبب في الجواز فتمنع
~~المبادلة حينئذ فعلمت أن الذي يدور من الجانبين إنما هو الفضل لا المعروف
~~تأمل. قوله: (أشار إلى منعه) أي إلى منع دوران المعروف من الجانبين هذا
~~ظاهره. قوله: (فحذفه) أي الحال وهو قوله أنقص من هنا لدلالة الأول عليه أي
~~وحيث قدرنا الحال فلا إشكال في الاخبار بقوله ممتنع بالنسبة للثاني وحاصل
~~الاشكال أن قوله أو أجود سكة ممتنع ظاهره منع إبدال الأجود سكة بالأردأ سكة
~~إذا كانا كاملين في الوزن وليس كذلك بل ذلك جائز لوجود الفضل من جانب واحد.
~~وحاصل الجواب أن المصنف حذف الحال من هنا لدلالة ما قبله عليه والأصل
~~والأجود سكة حالة كونه أنقص وزنا ممتنع إبداله بردئ السكة الكامل وزنا،
~~والحاصل أن المصنف حذف من الأول التمييز وهو جوهرية وذكر الحال الذي هو
~~أنقص ms2042 وحذف من الثاني الحال وهو أنقص وذكر التمييز الذي هو سكة ففيه احتباك
~~ولو لم تقدر الحال في المعطوف لأشكل الاخبار بالامتناع وذلك لكون الفضل من
~~جانب ولما قدرنا الحال ظهر أن الفضل من الجانبين فظهر الامتناع فصح
~~الاخبار. قوله: (ممتنع) إنما لم يقل ممتنعان مع أنه خبر عن الامرين لان
~~العطف بأو. قوله: (وتكون في المسكوك وغيره) أي أخذا من قول المصنف عين
~~لأنها تشمل المسكوك وغيره بخلاف النقد فإنه قاصر على المسكوك كما مر وقوله
~~وتكون في المسكوك وغيره أي وسواء كان المسكوكان متحدي السكة أم لا وسواء
~~كان التعامل بالوزن أو بالعدد. قوله: (إما بصنجة أو كفتين) أو في كلام
~~المصنف لحكاية الخلاف كما في عبق والقولان في الأولوية كما يدل له قول
~~التوضيح تبعا لابن عبد السلام أنه لا خلاف في جواز المراطلة بصنجة وكفتين
~~وإنما الخلاف في الأرجح منهما.
# وقيل إن الخلاف في الجواز ويدل له قول عياض في الاكمال اختلف في جواز
~~المراطلة بالمثاقيل فقيل لا تجوز المراطلة إلا بكفتين وقيل تجوز بالمثاقيل
~~أيضا وهو أصوب ا ه‍. قال طفي وما صوبه عياض سبقه إليه المازري وصرح به ابن
~~شاس تبعا لهما والمراد بالمثاقيل كما قال الآبي الصنجة ا ه‍ بن وعلى هذا
~~فمعنى قول المصنف بصنجة أي وأولى بكفتين وقوله أو كفتين يعني فقط.
# قوله: (بصنجة) أي سواء كانت معلومة القدر أم لا والصنجة بفتح الصاد
~~وبالسين وهو أفصح كما في القاموس.
# قوله: (ولو لم يوزنا على الأرجح) مبالغة في جوازها بكفتين. قوله: (مثل
~~عينه) ظاهر هذا عدم اغتفار الزيادة في المراطلة ولو قليلة وهو كذلك كما في
~~المواق، بخلاف المبادلة إن قلت: إذا كان كل واحد إنما يأخذ مثل عينه فأي
~~غرض في ذلك الفعل، قلت: يمكن أن يكون الفرض اعتبار الرغبة في الانصاف دون
~~الكبار أو بالعكس إذا كانت المراطلة من كبار وصغار أو عند الاختلاف بالجودة
~~فيرغب في ذهب صاحبه لكونه جيدا مثلا. قوله: (لئلا يؤدي إلى بيع المسكوك
~~جزافا) ms2043 أي وهو لا يجوز ويؤخذ من تعليله بالجزاف جريان الخلاف في المراطلة
~~إذا كانت بصنجة مجهولة القدر وهو ظاهر انظر بن. واعلم أن محل الخلاف في ذهب
~~أو فضة يمنع بيعه جزافا للتعامل بهما عددا وأما المتعامل بهما وزنا فيتفق
~~على جواز المراطلة فيهما بصنجة مجهولة وبكفتين ولو لم توزن العينان قبل
~~المراطلة بهما لجواز بيع النقد المتعامل به وزنا جزافا كما مر. قوله: (وإن
~~كان أحدهما أجود) أي هذا إذا كان العينان متساويين في الجودة بل وإن كان
~~أحدهما أجود. قوله: (كدنانير مغربية الخ) PageV03P042
# أي والفرض أن المغربية أجود من المصرية والمصرية أجود من الإسكندرية.
~~قوله: (أو بعضه أجود الخ) أي كمراطلة دنانير بعضها مصرية وبعضها إسكندرية
~~بدنانير كلها إسكندرية. قوله: (لدوران الفضل من الجانبين) أي فرب المصرية
~~يغتفر جودتها بالنسبة لرداءة السكندرية نظرا لجودة المغربية ورب المغربية
~~يغتفر جودتها على المصرية نظرا لمصاحبة السكندرية لها. قوله: (والأكثر على
~~تأويل السكة) أي والأكثر على تأويل المدونة السكة في المراطلة كالجودة فكما
~~لا يجوز مراطلة جيد ناقص بردئ كامل ولا مراطلة سكتين جيدة ورديئة بسكة
~~متوسطة لا يجوز مراطلة الردئ المسكوك بتبر جيد لدوران الفضل من الجانبين.
~~قوله: (فما قيل في السكة يجري في الصياغة) أي فيقال كما لا يجوز مراطلة جيد
~~ناقص بردئ كامل ولا مراطلة جيد وردئ بمتوسط لا يجوز مراطلة ردئ مصوغ بجيد
~~غير مصوغ بل مكسر لدوران الفضل من الجانبين.
# قوله: (عدم اعتبارهما) أي وحينئذ فيجوز مراطلة ردئ مسكوك بجيد تبر
~~ومراطلة ردئ مصوغ بجيد مكسور. قوله: (إن الأكثر على عدم اعتبارهما) أي
~~والذي يعتبرهما كالجودة إنما هو الأقل. قوله: (فصوابه أنهما ليسا كالجودة)
~~أي أن الصواب لو قال المصنف والأكثر على تأويل أن السكة والصياغة ليسا
~~كالجودة فلا يدور بهما الفضل لعدم اعتبارهما. قوله: (ومغشوش بمثله) أي
~~بمغشوش مثله وظاهره تساوي الغش أم لا وهو ظاهر ابن رشد وغيره كما في ح ولم
~~يلتفت المصنف لقول ابن عبد السلام ولعل ذلك مع تساوي الغش لأنه ms2044 لم يجزم به
~~لكن في المواق عن أبي عمر بن عبد البر أنه لا يجوز بيع المغشوش بمثله إلا
~~إذا علم أن الداخل فيهما سواء انظر بن.
# قوله: (بمثله) أي وأولى بعرض. قوله: (راجع للثاني) أي وهو بيع المغشوش
~~بالخالص وأما بيعه بمثله فهذا لا خلاف في جوازه. قوله: (أو لا يغش به) أي
~~أو يبقيه من غير كسر لكن لا يغش به.
# قوله: (بتحلية) أي بأن يتصرف فيه بتحلية. قوله: (وكره لمن لا يؤمن أن
~~يغش) مثله ابن رشد بالصيارفة ونازعه ابن عرفة بأن التمثيل بهم وقع في
~~الروايات لمن يغش لا لمن لا يؤمن أنظر ح ا ه‍ بن.
# قوله: (أي يتجدد ملكه) أي بعد الفوات وأما قبله فلا يدخل الثمن في ملكه
~~لفساد البيع. قوله: (أو يتصدق بالجميع) وذلك لان البيع غير منعقد والمغشوش
~~باق على ملك البائع فيجب عليه رد الثمن للمشتري أن علمه والتصدق به عنه إن
~~لم يعلمه. قوله: (أو بالزائد) وجه ذلك القول أن البيع لا يفسخ ولو عثر عليه
~~قبل الفوات بل يباع ذلك على المشتري لمن لا يغش به. قوله: (وجاز قضاء قرض)
~~حاصل ما في المقام ستون صورة وذلك لان الدين المترتب في الذمة إما من قرض
~~أو من بيع وفي كل إما أن يكون عينا أو عرضا أو طعاما، فهذه ستة. وفي كل إما
~~أن يكون قضاؤه بمساو في القدر والصفة أو بأفضل صفة أو قدرا أو بأقل صفة أو
~~قدرا، فهذه ثلاثون. وفي كل إما أن يكون القضاء بعد حلول الأجل أو قبله.
~~فهذه ستون صورة ثلاثون في القرض وثلاثون في البيع، أما الثلاثون التي في
~~القرض فاثنا عشر منها PageV03P043
# ممنوعة والثمانية عشر الباقية جائزة، أما الجائزة فهي ما إذا كان القضاء
~~بمساو قدرا وصفة أو بأفضل صفة حل الاجل فيهما أم لا أو بأقل صفة أو قدرا إن
~~حل الاجل فيهما سواء كان المقضي والمقضى عنه في هذه السنة طعاما أو عرضا أو
~~عينا، وأما الاثنا عشر ms2045 الممنوعة فهي القضاء بأزيد قدرا حل الاجل أو لا أو
~~بأقل صفة أو قدرا ولم يحل الاجل سواء كان المقضي والمقضى عنه في هذه
~~الأربعة طعاما أو عرضا أو عينا وأما الثلاثون التي في البيع فسيأتي الكلام
~~عليها. قوله: (وبأفضل صفة) أي سواء حل الاجل أم لا كان الدين عينا أو طعاما
~~أو عرضا ولا يقال أنه إذا لم يحل الاجل في القضاء بأفضل صفة حط الضمان
~~وأزيدك لان الحق في الاجل في القرض لمن عليه الدين وحينئذ فلا يدخله ما
~~ذكر. قوله: (جيد) راجع للدينار وما بعده. قوله: (عن مثله ردئ) أي كإردب قمح
~~عن شعير إذ لا فرق بين ما اتحد نوعه أو اختلف. قوله: (أو دينار أو ثوب) أي
~~أو نصف دينار ردئ أو نصف ثوب وقوله ردئ راجع للثلاثة قبله أي نصف إردب قمح
~~ردئ أو نصف دينار أو نصف ثوب ردئ. قوله: (وأولى بأقل صفة فقط أو قدرا فقط)
~~أي فيجوز إن حل الاجل فإن لم يحل لم يجز كقضاء إردب شعير عن إردب قمح وقضاء
~~نصف دينار أو نصف ثوب عن دينار أو ثوب، وإنما منع ذلك قبل الاجل لما فيه من
~~ضع وتعجل وقوله أو قدرا فقط أي سواء كان الدين عينا أو عرضا أو طعاما.
~~قوله: (لا بأزيد عددا) أي حل الاجل أم لا. قوله: (وسواء كان ما يقابله) أي
~~يقابل ما ذكر من العشرة والمقابل لها هو الثمانية. قوله: (يلغى فيه جانب
~~العدد) الذي في خش أنه إذا كان التعامل بهما يلغي الوزن كما هو ظاهر
~~المدونة وعليه حملها أبو الحسن ونقل الباجي أنه يلغى العدد وقد علمت أنه
~~خلاف ظاهرها ا ه‍ بن. والحاصل أن العين إذا كان يتعامل بها عددا فلا يجوز
~~قضاء قرضها بأزيد عددا باتفاق لأنه سلف بزيادة وأما إن كان التعامل بها
~~وزنا فلا يضر فيها زيادة العدد حيث اتحد الوزن وإنما المضر الزيادة في
~~الوزن وأما إن كان التعامل بالوزن مع العدد كما في مصر ms2046 فهل يلغى الوزن أو
~~العدد خلاف والمعتمد الأول وعليه فلا يجوز قضاء نصفي ريال أو أربعة أرباعه
~~عن كامل ولو اتحد الوزن وعلى مقابله يجوز. قوله: (أو أزيد وزنا) أي ولا
~~يجوز القضاء بأزيد وزنا. قوله: (حل الاجل أم لا) أي وسواء كان الدين عينا
~~أو طعاما كسمن أو عرضا كحرير. قوله: (كرجحان ميزان) أي إذا كان هذا الرجحان
~~باعتبار اختلاف الموازين كأن يكون راجحا في ميزان صيرفي ومرجوحا أو مساويا
~~في ميزان آخر أما الرجحان في كل الموازين فلا يغتفر. قوله: (أو دار فضل
~~الخ) هذا كالتقييد لقوله وإن حل الاجل بأقل صفة وقدرا أي أن محله ما لم يدر
~~الفضل من الجانبين إذا علمت هذا فصواب المثال كما في التوضيح كقضاء تسعة
~~محمدية عن عشرة بزيدية ا ه‍ بن علي أن المثال الأول ليس المنع فيه لخصوص
~~دوران الفضل من الجانبين لان فيه القضاء بزيادة في القدر أيضا. قوله:
~~(كعشرة يزيدية) أي فالمقترض تساهل في دفع العشرة المذكورة وإن كان فيها
~~زيادة لرغبته في جودة التسعة المحمدية التي أخذها والمقرض يرغب في أخذ
~~العشرة لزيادتها وإن كانت رديئة بالنسبة لتسعته التي أقرضها. قوله: (وعكسه)
~~أي كتسعة محمدية عن عشرة يزيدية. قوله: (وكعشرة أنصاف مقصوصة) الأولى في
~~التمثيل عكسه كما قيل فيما قبله. قوله: (فيجوز بالمساوى والأفضل صفة حل
~~الاجل أم لا وبأقل صفة وقدرا إن حل) الخ PageV03P044
# الاجل فهذه ست صور جائزة. وقوله جاز بأكثر أي سواء حل الاجل أم لا فهما
~~صورتان جائزتان فجملة الصور الجائزة ثمانية ومفهوم وبأقل صفة أو قدرا إن حل
~~أنه إن لم يحل الاجل فهو ممنوع فيهما فتكون الصور عشرة فيما إذا كان الثمن
~~عينا ثمانية جائزة واثنتان ممنوعتان كما علمت وإذا كان الثمن عرضا أو طعاما
~~ففيهما عشرون صورة تأتي. قوله: (أم لا) لا يقال إذا لم يحل الاجل كان فيه
~~قضاء العين بأفضل منها صفة ففيه حط الضمان وأزيدك لان الحق في الاجل في
~~العين مطلقا أي كانت من بيع ms2047 أو من قرض لمن عليه الدين فلا يأتي ما ذكر.
~~قوله: (لا قبله) أي فلا يجوز لما فيه من ضع وتعجل. قوله: (وأولى صفة) أي
~~وأولى أكثر بمعنى أعلى صفة كإردب قمح عن شعير.
# قوله: (أنه لو كان) أي ثمن المبيع. قوله: (لما فيه من حط الضمان وأزيدك)
~~اعلم أن هذه العلة إنما تدخل قضاء ثمن المبيع إذا كان عرضا أو طعاما لان
~~الحق في الاجل لرب الدين ولا تأتي في القرض مطلقا ولا في ثمن المبيع إذا
~~كان عينا لان الحق لمن عليه الدين إن شاء عجل أو بقي للأجل وأما ضع وتعجل
~~فإنها تجري في قضاء القرض وثمن المبيع كان القرض أو الثمن عينا أو طعاما أو
~~عرضا. قوله: (في قضاء القرض الخ) فيه نظر بل لا فرق بين قضاء دين القرض
~~وغيره كدين الصداق فلو قال الشارح في قضاء الدين كان أخصر وأشمل لشموله
~~لقضاء دين القرض والصداق وثمن المبيع انظر بن. قوله: (أي أو صياغة) أشار
~~إلى أن الواو الأولى بمعنى أو والثانية بمعنى مع أي ودار الفضل بسكة أو
~~صياغة مع جودة. قوله: (فلا يقضى) أي اتفاقا وأما قضاء المسكوك عن المصوغ
~~وعكسه ففيه خلاف حكاه ابن عبد السلام وغيره ومذهب ابن القاسم كما في المواق
~~عن أبي محرز الجواز وهذه الصورة خارجة عن كلام المصنف على التقرير الذي قرر
~~به شارحنا تبعا لتت من جعل الواو الأولى بمعنى أو والثانية بمعنى مع. قوله:
~~(ولا العكس) أي ولا يقضي عشرة دنانير رديئة مسكوكة أو مصوغة عن عشرة تبرا
~~جيدة. قوله: (إلا بالجودة خاصة) ولا يدور بالسكة أو الصياغة مع الجودة.
# قوله: (وإن بطلت فلوس فالمثل أو عدمت فالقيمة) أي ولا عبرة بشرط غير ما
~~ذكر كما في ح قاله في المج. قوله: (ترتبت لشخص على غيره) أي بقرض أو بيع أو
~~نكاح أو كانت عنده وديعة وتصرف فيها وكذا لو دفعها لمن يعمل فيها قراضا كما
~~وقعت الفتوى بذلك فانظره مع قول الشارح كغيره فالواجب ms2048 المثل على من ترتبت
~~في ذمته قبل قطع التعامل بها أو التغير، فإن مال القراض لم يترتب في ذمة
~~العامل، وإلا كان في ضمانه لكن رأيت في شرح الموطأ للزرقاني نقلا عن الباجي
~~أن المال القراض بعض تغلق بذمة العامل إذ لو ادعى الخسارة ولم يبين وجهها
~~فقال بعض أصحابنا يضمن وحينئذ فلا إشكال. قوله: (على ما يشمل غيرها) أي غير
~~الفلوس بأن أراد بها ما يتعامل به الشامل للدنانير والدراهم. قوله: (نظرا
~~للعرف) أي فإن العرف إطلاق الفلوس على كل ما يتعامل به.
# قوله: (ولو كانت) أي الفلوس حين العقد مائة بدرهم ثم صارت ألفا به وكذا
~~لو كان الريال حين العقد بتسعين ثم صار بمائة وستين أو كان حين العقد بمائة
~~وستين ثم صار بتسعين. قوله: (على من ترتبت عليه مما تجدد) أي يدفعها مما
~~تجدد وظهر من المعاملة أي بأن يقال ما قيمة العشرة دراهم التي PageV03P045
# عدمت بهذه الدراهم التي تجددت فيقال ثمانية دراهم مثلا فيدفع المدين
~~ثمانية من تلك الدراهم التي تجددت وإذا قيل قيمتها اثنا عشر دفع اثني عشر
~~منها وهكذا وتعتبر القيمة في بلد المعاملة وإن كان القبض في غيرها كما ذكره
~~ح عن البرزلي. قوله: (فالعبرة) أي فإن كان العدم والاستحقاق حصلا في وقت
~~واحد فالامر ظاهر وإن تقدم أحدهما على الآخر فالعبرة بالمتأخر منهما إذ لا
~~يجتمعان إلا وقت المتأخر منهما فإن استحقت ثم عدمت اعتبرت القيمة يوم العدم
~~وإن عدمت ثم استحقت اعتبرت القيمة يوم الاستحقاق. قوله: (فأشبه وقت
~~الاتلاف) أي للسلعة. قوله: (يوم الحكم) أي الذي هو متأخر عن يوم العدم وعن
~~يوم الاستحقاق وانظر على هذا القول إذا لم يقع تحاكم والظاهر أن طلبها
~~بمنزلة التحاكم وحينئذ فتعتبر القيمة يوم طلبها ثم على ما قال المصنف من أن
~~القيمة تعتبر وقت اجتماع الاستحقاق والعدم، وكذا على المعتمد من أنها تعتبر
~~يوم الحكم ظاهره ولو حصلت مماطلة من المدين حتى عدمت تلك الفلوس وبه قال
~~بعضهم وقال بعض كل من ms2049 القولين مقيد بما إذا لم يكن من المدين مطل وإلا كان
~~لربها الأحظ من أخذ القيمة أو مما آل إليه الامر من السكة الجديدة الزائدة
~~على القديمة وهذا هو الأظهر لظلم المدين بمطله قال عج كمن عليه طعام امتنع
~~ربه من أخذه حتى غلا فليس لربه إلا قيمته يوم امتناعه وتبين ظلمه. قوله:
~~(وتصدق بما غش) أي جوازا لا وجوبا خلافا لعبق لما يذكره المصنف آخرا من
~~قوله ولو كثر فإن هذا قول مالك والتصدق عنده جائز لا واجب وما ذكره المصنف
~~من التصدق هو المشهور وقيل يراق اللبن ونحوه من المائعات وتحرق الملاحف
~~والثياب الرديئة النسج قاله ابن العطار وأفتى به ابن عتاب وقيل إنها تقطع
~~خرقا خرقا وتعطى للمساكين وقيل لا يحل الأدب بمال امرئ مسلم فلا يتصدق به
~~عليه ولا يراق اللبن ونحوه ولا تحرق الثياب ولا تقطع الثياب ويتصدق بها
~~وإنما يؤدب الغاش بالضرب، حكى هذه الأقوال ابن سهل. قال ابن ناجي: واعلم أن
~~هذا الخلاف إنما هو في نفس المغشوش هل يجوز الأدب فيه أم لا وأما لو زنى
~~رجل مثلا فلا قائل فيما علمت أنه يؤدب بالمال وإنما يؤدب بالحد وما يفعله
~~الولاة من أخذ المال فلا شك في عدم جوازه وقال الوانشريسي أما العقوبة
~~بالمال فقد نص العلماء على أنها لا تجوز وفتوى البرزلي بتحليل المغرم لم
~~يزل الشيوخ يعدونها من الخطأ ا ه‍ بن. قوله: (ويفسخ) أي فإن باعه فإنه يفسخ
~~وقوله إن كان قائما أي فإن فات أو تعذرت معرفة المشتري ففي الثمن الأقوال
~~الثلاثة المتقدمة هل يتجدد ملك البائع لذلك الثمن فلا يجب عليه التصدق به
~~أو يجب التصدق بكل الثمن أو بالزائد على من لا يغش ثم ما ذكره الشارح من
~~فسخ البيع أحد قولين وقيل إن بيعه صحيح لا يفسخ ويأتي في باب الخيار
~~والمرابحة ما يدل لذلك وأن المشتري إذا اطلع على الغش بعد الشراء فهو مخير
~~إن شاء تماسك به فإن فات لزم المشتري بالأقل من ms2050 الثمن والقيمة. قوله: (لا
~~ليبيعه) أي بل لينتفع به في نفسه أو في منزله. قوله: (فإن لم يبين للمشتري)
~~أي الغش أي والفرض أنه غش ليبيعه مبينا. قوله: (فله التمسك) أي فللمشتري
~~التمسك أي وله الرد وحاصل العبارة أن المشتري إذا كان وقت العقد لا يعلم
~~بأنه مغشوش ثم علم به فإن علم بقدره خير بين الرد والتماسك لكن إن تماسك
~~رجع بما بين الصحة والغش وإن رد فالامر ظاهر، وأما إن لم يعلم قدره فإنه
~~يتعين الرد هذا كلامه وما ذكره من التخيير على الوجه المذكور في القسم
~~الأول فهو غير مسلم بل يخير إما أن يرد ولا شئ عليه أو يتماسك ولا شئ له مع
~~القيام لان هذا شأن الغش وما ذكره في القسم الثاني من تعين الرد وفساد
~~البيع فهو مأخوذ من قول عج إلا أنه غير صواب بل الحق أنه يخير أيضا بين
~~الرد والتماسك. قوله: (ويرد الخبز لربه) أي بحيث يتملكه. قوله: (إن كسر) أي
~~لأنه يؤمن أن يغش به بعد كسره وقوله: ويرد الخبز أي إذ تجرأ عليه
~~PageV03P046
# وكسره ولم يتصدق به فإنه يرد لربه. قوله: (لا يتصدق بالكثير) أي بخلاف
~~القليل فإنه يتصدق به عنه على ما قال الحطاب وقال عج أنه يطرح عنده. قوله:
~~(ليبيعه) أي إذا اشتراه ليبيعه ممن يغش به فحكمه حكم من أحدث الغش ليغش به
~~وحينئذ فيتصدق به عليه قبل بيعه. قوله: (فالتصدق به محمول الخ) هذا جواب
~~عما يقال أن بين قوله هنا يتصدق به على مشتريه العالم بغشه ليغش به وبين ما
~~مر في قول المصنف وفسخ ممن يعلم أنه يغش به تناف. درس: فصل علة طعام الربا
~~اقتيات وادخار قوله: (حرمة) إنما قدر حرمة دفعا لما يقال أن الذوات كالطعام
~~لا تعلل وإنما تعلل الاحكام. قوله: (أي الطعام المختص بالربا) أشار بذلك
~~إلى أن الإضافة للاختصاص فورد عليه أن الطعام الربوي لا يتصف بالحرمة فأجاب
~~بأن في الكلام قلبا والأصل علة حرمة الربا في الطعام ms2051 أو أن فيه حذف مضاف
~~ثان أي علة حرمة ربا الطعام الربوي تأمل والمراد بالعلة العلامة لا الباعث
~~لأنه يستحيل أن يبعث المولى أمر من الأمور على أمر اللهم إلا أن يراد
~~الباعث الذي يبعث المكلف على الامتثال. قوله: (أي ربا الفضل) أشار الشارح
~~بذلك إلى أن المراد بالربا هنا ربا الفضل وأما ربا النساء فسيأتي أن علة
~~حرمته مجرد الطعمية وجد الاقتيات والادخار أو وجد الاقتيات فقط أو لم يوجد
~~واحد منهما.
# قوله: (على ظاهر المذهب) أي كما قال ابن ناجي وحكى التادلي حده بستة أشهر
~~فأكثر. قوله: (بل هو في كل شئ بحسبه) أي فالمرجع فيه للعرف ولا بد من كون
~~الادخار معتادا فلا عبرة بادخار الرمان في بعض البلاد لأنه نادر. قوله:
~~(لغلبة العيش) أي للعيش غالبا. قوله: (أو أن لو استعلم) أي أو يكون غالبا
~~استعماله اقتيات الآدمي إن لو استعمل. قوله: (تأويلان) الأول قول القاضيين
~~وتأول ابن مرزوق المدونة عليه والثاني تأويل ابن رشد والأكثر وهو المعول
~~عليه والمشهور من المذهب ا ه‍ بن. قوله: (فتدخل الفاكهة) أي فتدخل الفاكهة
~~وما بعدها في علة ربا النساء المذكورة اتحد الجنس أو اختلف ولو قال فتدخل
~~أي العلة المذكورة في الفاكهة وما بعدها أي تتحقق فيهما كان أولى فتأمل.
~~قوله: (كبطيخ وقثاء) أي وليمون ونارنج. قوله: (ونحو ذلك) أي ونحو الخس
~~ككراث وجزر وقلقاس وكرنب. قوله: (البر) هو القمح خاصة. قوله: (لكان أحسن)
~~أي PageV03P047
# لسلامته مما أورد على كلام المصنف وحاصله أنه أطلق الحب فيشمل القمح
~~والشعير والسلت وغيرها فكيف يقول وهي جنس. قوله: (جنس واحد على المعتمد) أي
~~خلافا للسيوري وتلميذه عبد الحميد الصائغ حيث قالا أن الثلاثة المذكورة
~~أجناس فيجوز التفاضل فيما بينها إذا وقع البيع على سبيل المناجزة. قوله:
~~(لتقارب منفعتها) أي في القوتية. قوله: (فيحرم بيع بعضها ببعض متفاضلا) ولو
~~مناجزة وظاهره ولو قل التفاضل جدا كبيع حبة بحبتين وهو الصحيح واعلم أن
~~نخالة القمح مثله بخلاف نخالة الشعير فإنها كالتبن. قوله: (يجوز ms2052 التفاضل
~~بينها) أي ويحرم بيع بعضها ببعض لأجل اتفق القدر أو اختلف للنساء. قوله:
~~(وقطنية) هي كل ما له غلاف من الحبوب وهو الأصناف السبعة المذكورة. قوله:
~~(أنها) أي القطنية. قوله: (يضم بعضها لبعض) أي لأجل تكميل النصاب. قوله:
~~(وهي هنا أجناس) أي على المشهور وقيل أنها هنا جنس واحد كالزكاة. قوله:
~~(وتمر) أي وهو جنس واحد فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ولو من صنفين كبرني
~~وصيحاني وعجوة وكذا يقال في الزبيب. قوله: (وبحري) المراد بالطير البحري
~~الطير الذي يألف البحر كالغطاس فإنه يغطس في البحر ويخرج منه بالسمك فهو من
~~جنس الطير البري وأما الذي في داخل الماء ولا يخرج منه فهو من دواب الماء
~~ولا يصح إدخاله هنا انظر بن. قوله: (ولو اختلفت مرقته) لا محل لهذا هنا
~~والأولى تأخيره بعد ذوات اللحوم ويقول والمطبوخ من جنس جنس ولو اختلفت
~~مرقته كما في المدونة ا ه‍ بن. قوله: (ولا يخرجه ذلك) أي طبخه بالأبزار.
~~قوله: (إنما هو في نقله عن اللحم) حاصل كلامه هنا وفيما يأتي أن الطبخ
~~بالأبزار إنما ينقل اللحم المطبوخ عن النيئ فيصير المطبوخ بالأبزار جنسا
~~والنيئ جنسا آخر يجوز فيهما التفاضل يدا بيد وأما اللحم المطبوخ من جنس
~~كالطير فكله جنس واحد ولا فرق بين ما طبخ بأبزار وما طبخ بغيرها كما أن
~~النيئ والمطبوخ بغير إبزار جنس واحد. قوله: (كدواب الماء) تشبيه في قوله
~~وهي جنس وقوله وذوات الأربع أي وكذوات الأربع تشبيه في قوله وهو جنس أيضا.
~~قوله: (حتى آدمية) وأولي السمك المملح كالفسيخ فتمليح السمك لا يصيره جنسا
~~غير جنس السمك والبطارخ في حكم المودع في السمك وليس من جنسه فيباع منفردا
~~عن السمك بالسمك متفاضلا كما يباع لحم الطير ببيضه متفاضلا كذا في عبق.
# قوله: (وذوات الأربع) أي كلها جنس واحد فيحرم بيع لحم بعضها ببعض
~~متفاضلا. قوله: (بالخيل وسائر الدواب) أي كالبغال والحمير يعني الحية.
~~قوله: (وبهيمة غير الانعام) مراده بها البغال والحمير.
# قوله: (فمكروه بيع لحم الانعام ms2053 بها) أي سواء كانت حية أو مذبوحة والتفاضل
~~بين لحم المباح ولحم المكروه مكروه فقط كما في المج. قوله: (خلاف) الأول
~~قال سند والجلاب هو المذهب والثاني قال المازري هو المعروف من المذهب فكل
~~من القولين قد شهر ولكن الراجح أنه ربوي لما تقدم أن الذي عليه الأكثر وهو
~~المعول عليه أن العلة في حرمة ربا الفضل في الطعام الاقتيات والادخار ولا
~~يشترط الاقتيات غلبة. قوله: (ناقلة لكل منهما) أي ناقلة لكل واحد من
~~المطبوخين عن النيئ PageV03P048
# من جنسه. قوله: (رجح كل منهما) أي لان الأول قال في الجواهر أنه المذهب
~~والثاني اختاره ابن يونس واللخمي ا ه‍ بن قال شيخنا وكل من القولين وإن كان
~~قد رجح إلا أن الظاهر الثاني وهو بقاء الجنسين على حالهما. قوله: (فالأولى
~~خلاف) أي لأجل أن يكون جاريا على قاعدته من أنه يعبر بالقولين عند عدم
~~التشهير لهما وبالخلاف عند التشهير لكل منهما. قوله: (كهما) أي كما يباع
~~لحم ومرق بمثلهما أي بلحم ومرق. قوله: (في الصور الأربع) أي وهي بيع مرق
~~بمرق وبيع مرق بلحم وبيع مرق بمرق ولحم وبيع مرق ولحم بمرق ولحم فلا بد من
~~التماثل في القدر في الجميع وإلا منع البيع.
# قوله: (حيث لم ينفصل) أي العظم عن اللحم. قوله: (وإلا فيباع) أي وإلا بأن
~~انفصل عن اللحم وكان ذلك العظم لا يؤكل. قوله: (فتباع شاة مذبوحة بمثلها)
~~أي بشاة مذبوحة وأما بيع الشاة الحية بشاة أخرى حية فيجوز من غير استثناء
~~وأما بيع الحية بالمذبوحة فهو بيع اللحم بالحيوان وسيأتي.
# قوله: (بمثلها تحريا) أي إذا كانت المماثلة بينهما بالتحري والتخمين.
~~قوله: (لأنه عرض مع طعام) أي ولا يجوز بيع عرض مع طعام بعرض مع طعام لان
~~العرض مع الطعام يقدر طعاما فيأتي الشك في التماثل.
# قوله: (كالعرض) أي فيجوز بيعه باللحم نقدا ولأجل. قوله: (وذو زيت) مبتدأ
~~والزيوت عطف عليه وقوله: أصناف خبر عنهما. قوله: (أي أصناف) أي وحينئذ
~~فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا مناجزة. قوله: (على ms2054 التحقيق) أي خلافا لمن
~~قال أنه كزيته غير ربوي لأنه لا يؤكل وأكله عرف طارئ. قوله: (أي أجناس)
~~فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا مناجزة. قوله: (لا الخلول) بالجر عطف على
~~العسول والأنبذة والأخباز عطف على الخلول. قوله: (والأنبذة) كماء الزبيب
~~والتين والخروب والعرق سوس والتمر والمشمش والقراصية. قوله: (جنس واحد على
~~المعتمد) أي فيحرم التفاضل بينهما وأما النبيذ مع أصله كالتمر فلا يجوز
~~مطلقا لأنه بيع رطب بيابس من جنسه وهو مزابنة وأما بيع الخل بالتمر فيجوز
~~ولو متفاضلا لأنهما جنسان. قوله: (على المعتمد) أي وهو الذي يفيده كلام ابن
~~رشد ونصه يحتمل أن يقال النبيذ لا يصح بالتمر لقرب ما بينهما ولا بالخل إلا
~~مثلا بمثل لان الخل والتمر طرفان بعيد ما بينهما فيجوز التفاضل بينهما
~~والنبيذ واسطة تقرب من كل واحد منهما، فلا يجوز بالتمر على كل حال ولا
~~بالخل إلا مثلا بمثل وهذا أظهر ا ه‍ بن. والحاصل أن النبيذ واسطة بين التمر
~~والخل فلا يجوز بيعه بالتمر مطلقا ولو متماثلا ويجوز بيعه بالخل إذا تماثلا
~~قدرا وأما التمر بالخل فيجوز مطلقا ولو مع تفاضل أحدهما. قوله: (إلا الكعك
~~بأبزار) أي مثل محلب وسمسم وشيبة وكافورة وأولى من الابزار ما إذا كان بدهن
~~كسمن أو زيت كالفطير واستظهر بعض الأشياخ إن ما كان بأبزار من الكعك صنف
~~وما كان بدهن منه صنف آخر واختاره شيخنا. قوله: (فهو ربوي على المشهور) أي
~~بناء على أن علة الربا في الطعام الاقتيات PageV03P049
# والادخار وإن لم يكن الاقتيات غالبا كما مر. قوله: (وكله صنف) أي لا فرق
~~بين البتع منه والمكرر والعوام والنبات فلا يجوز بيع صنف منها بآخر
~~متفاضلا. قوله: (لأنها لا تكون أصنافا الخ) هذا جواب عما يقال لا نسلم
~~التكرار لأنه فيما تقدم حكم عليها بأنها أصناف وهنا حكم عليها بأنها ربوية
~~والحكمان متغايران. قوله: (لما لم يكن صريحا) أي الحكم عليه بأنه أصناف.
~~قوله: (صنفان) أي فيجوز بيع العسل بالسكر متفاضلا وليس هذا من باب بيع رطب ms2055
~~بيابس الممنوع لان المنع في الجنس الواحد ويجوز بيع السكر بالقصب وبمائة
~~قبل طبخه وبربه وهو مائة المطبوخ ولا يجوز بيع القصب بعسله ولا بربه لأنه
~~من الرطب باليابس إلا أن يدخل ربه أبزار. قوله: (ومنه) أي من اللبن.
# قوله: (وقيل الخضراء طعام) أي واليابسة دواء وهذا قول أصبغ. قوله: (فعلم
~~أنها الخ) اعلم أن ظاهر المصنف هنا كظاهر ابن الحاجب في أن التردد في كونها
~~ربوية أم لا واعترضه في التوضيح بما ذكره شارحنا من أن هذا خلاف النقل
~~واعترض الشارح بهرام على المصنف هنا بمثل اعتراضه في التوضيح. وأجاب عج بأن
~~كلام الجزولي في شرحه الكبير يدل لابن الحاجب والمصنف من كونها طعاما قطعا،
~~والخلاف في ربويتها وعدم ربويتها، أي في كونها يدخلها ربا الفضل أو لا
~~يدخلها وقال ح بعد ما ذكر اعتراض الشارح ويظهر من كلام ابن عبد السلام أنه
~~يستفاد من الخلاف المذكور الخلاف في كونها ربوية أم لا وذكر كلامه فانظره
~~والظاهر أن المصنف اعتمد ذلك انظر بن.
# قوله: (ليست ربوية قطعا) أي لا يدخلها ربا الفضل قطعا بل يجوز فيها
~~التفاضل من غير خلاف.
# قوله: (أو لا) أي أو ليست بطعام فلا يحرم فيها ربا النساء. قوله: (كفلفل)
~~أي وزنجبيل. قوله: (وهي أجناس) الضمير لما ذكره من المصلح والتوابل أي
~~فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا يدا بيد ثم إن ما ذكره من أنها أجناس هو ما
~~استظهره الباجي ونقل الشيخ أبو محمد عن محمد بن المواز عن ابن القاسم أن
~~الشمار والأنيسون جنس والكمونين جنس وهو المعتمد كما قرر شيخنا. قوله: (بل
~~ولا طعام) أي فلا يدخله لا ربا الفضل ولا ربا النساء. قوله: (كخس) أي
~~وقلقاس وسلق وباذنجان وبامية وملوخية وبطيخ وقثاء وخيار. قوله: (ودواء) لا
~~يدخل فيه الأشربة كشراب الورد والبنفسج والحماض وشراب الجلاب مثلا لأنها
~~ربوية وهي جنس واحد لان منفعتها متقاربة فلا يجوز التفاضل فيها انظر بن.
~~قوله: (كصبر) أي ومر ولبان ومحلب وغير ذلك من العقاقير العطرية.
# قوله: ms2056 (والمعتمد أنه ربوي) لأنه يقتات ويدخر وإن لم يتخذ للعيش غالبا.
~~قوله: (وفاكهة) أي ما عدا العنب فإنه ربوي وإن لم يتزبب كما ذكره شيخنا في
~~حاشيته خلافا لخش. قوله: (ولو ادخرت بقطر) رد بلو على ما اختاره اللخمي من
~~ربوية ما ادخر بقطر. قوله: (والكمثري) أي وكذلك الرمان والمشمش. قوله: (بضم
~~الفاء الخ) قال في القاموس فستق كقنفذ وجحدب معروف. قوله: (مما يدخر ولا
~~يقتات) فيه أن الجوز واللوز والبندق والفستق يقتات ويدخر فالحق أن القول
~~بأنها غير ربوية مبني على أنه يعتبر في الاقتيات أن يكون غالبا وأما على
~~القول بعدم اعتبار ذلك فهي ربوية ومذهب المدونة امتناع التفاضل فيها وظاهر
~~الباجي اعتماد ما مشى عليه المصنف انظر بن. قوله: PageV03P050
# (لتركب العلة منهما) أي لتركب علة الربا من أمرين وقد انتفى أحدهما فيما
~~ذكر فتكون العلة غير موجودة فيه هذا كلامه وقد علمت ما فيه. قوله: (بأن
~~انعقد) أي ولم يبلغ حد الرامخ وهو الصغير جدا.
# قوله: (فأحرى الإغريض والطلع) الحاصل أن مراتب البلح سبعة طلع فإغريض
~~فبلح صغير وهو المسمى بالنيني فبلح كبير وهو المسمى بالزهو فبسر فرطب فتمر،
~~ويجمعها قولك طاب زبرت وكل واحد من هذه إما أن يباع بمثله أو بغيره،
~~فالجملة تسعة وأربعون صورة المكرر منها إحدى وعشرون صورة والباقي من غير
~~تكرار، بما فيه عشرون صورة وهي بيع الطلع بمثله وبالستة بعده وبيع الإغريض
~~بمثله وبالأربعة بعده وبيع البلح الصغير بمثله وبالأربعة بعده وبيع الكبير
~~بمثله والثلاثة بعده وبيع البسر بمثله والاثنين بعده وبيع الرطب بمثله
~~وبالتمر وبيع التمر بالتمر والجائز من هذه أربع وعشرون صورة وهي بيع كل
~~بمثله بشرط المماثلة والمناجزة في الأربعة الأخيرة وأما في الثلاثة الأول
~~فالجواز ولو مع التفاضل ولو مع عدم المناجزة وبيع الطلع بكل واحد من الستة
~~بعده وبيع الإغريض بكل واحد من الخمسة بعده وبيع البلح الصغير بكل واحد من
~~الأربع بعده ولو متفاضلا ولو لأجل إن كان البيع على شرط الجذاذ أو مجذوذا
~~وأما ms2057 على التبقية في شجره حتى يراد لاكله فيمنع كما يمنع بيع التمر برطب أو
~~ببسر أو بكبير بلح، وكذا يمنع بيع كبير البلح برطب لا ببسر لأنهما كشئ واحد
~~وكذا يمنع البسر بالرطب على أي حال لا مثلا بمثل ولا متفاضلا فصور المنع
~~خمسة.
# قوله: (على المعروف) أي وإلا لمنع بيعه بطعام لأجل واللازم باطل. قوله:
~~(والعذب جنس) المراد به كل ما يشرب ولو عند الضرورة والمراد بالملح ما لا
~~يشرب أصلا ولو عند الضرورة ا ه‍ عدوي.
# قوله: (أنه لا يدخل بينهما سلف جر منفعة) أي وحينئذ فيجوز بيع أحدهما
~~بالآخر متفاضلا ومناجزة أو لأجل أما الأول فلأنهما جنسان وأما الثاني فلانه
~~ليس بطعام حتى يدخله ربا النساء وحيث كانا جنسين كان ذلك سلما. قوله:
~~(بخلاف الجنس الواحد) أي فإنه يجوز بيع بعضه ببعض ولو متفاضلا إذا كان يدا
~~بيد ولا يجوز متفاضلا إذا كان لأجل لان سلم الشئ في نفسه سلف جر نفعا وهو
~~واضح إن كان المعجل إنما هو القليل وأما إن كان المعجل الكثير فظاهر
~~المدونة منعه أيضا ولعله مبني على أن تهمة ضمان بجعل توجب المنع وإلا فلا
~~وجه لمنعه. قوله: (إلا الترمس) أي فإن صلقه ينقله عن جنسه وألحق بصلق
~~الترمس تدميس الفول وصلق الفول الحار للكلفة أي المشقة وحينئذ فيجوز بيع
~~الفول المدمس والفول الحار بالفول اليابس ولو متفاضلا إذا كان مناجزة.
~~قوله: (فالدقيق ليس جنسا منفردا عن أصله) أي وحينئذ فيجوز بيعه بالحب
~~متماثلا لا متفاضلا وسيأتي أن المماثلة هنا تعتبر بالوزن لا بالكيل وقيل
~~تعتبر بكل منهما. قوله: (والعجين مع الدقيق أو القمح جنس واحد) أي فلا يباع
~~العجين بواحد منهما إلا إذا كان متماثلا وتعتبر المماثلة في قدر الدقيق
~~تحريا من الجانبين في بيع العجين بالقمح وفي جانب العجين إذا بيع بالدقيق
~~كما يأتي. قوله: (على المعتمد) وحاصله أن النبيذ مع التمر جنس واحد وكذلك
~~مع الخل جنس واحد إلا أنه يمنع بيعه بالتمر مطلقا ويجوز بيعه بالخل متماثلا
~~لا ms2058 متفاضلا وأما الخل مع التمر فهما جنسان فالتمر طرف والخل طرف والنبيذ
~~واسطة بينهما فهو مع كل طرف جنس والطرفان جنسان. قوله: (وطبخ لحم بأبزار)
~~أي وأما طبخ أرز بأبزار فإنه لا ينقل PageV03P051
# كذا في عبق وفيه نظر فإن ظاهر كلام ابن بشير كما في المواق أن كل ما طبخ
~~بأبزار نقل عن أصله بذلك سواء اللحم والأرز وغيرهما ا ه‍ بن. قوله: (وبخلاف
~~شيه وتجفيفه بها) أي بالأبزار أي أو بغيرها من المصلح كالبصل أو الثوم مع
~~الملح. قوله: (لا بدونها) أي لا إن كان التجفيف بدون أبزار فإنه لا ينقل عن
~~النيئ. قوله: (وسويق وسمن) الظاهر كما لح أن الواو في قوله وسمن بمعنى مع
~~وأن مراده أن السويق إذا لت بسمن ينتقل عن السويق غير الملتوت وبهذا يسلم
~~من اعتراض ابن غازي في قوله وسمن بأنه يقتضي أن السمن جنس غير الزبد
~~والحليب، وإن أجيب عنه أيضا بما قال شارحنا. وحاصله أن المراد بالسويق
~~التسويق والمراد بالسمن التسمين أي أن التسويق ينقل السويق عن أصله وهو
~~القمح والتسمين ينقل السمن عن اللبن الذي أخرج زبده. قوله: (ومشوي بمثله
~~وقديد بمثله) نقل المواق عن ابن حبيب أنه لا يباع واحد منهما بمثله ونقل
~~عقبه عن ابن رشد أنه لا يباع المشوي بالمشوي ولا القديد بالقديد إلا بتحري
~~أصولهما وإذا اعتبرت المماثلة بينهما بتحري الأصول فلا عبرة بالشئ والتقديد
~~استوى أو اختلف ا ه‍ بن. قوله: (وقديد) أي مقدد ومشمش بالشمس ثم إن شارحنا
~~تبعا لعج حمله على أن المراد قديد من اللحم وعفن من اللحم، وفيه أنه يصر
~~تكرارا مع قول المصنف بعد ولحم، فالأولى أن يحمل قوله قديد وعفن أي من
~~البلح. قوله: (واعلم الخ) أشار بذلك إلى أن صور بيع اللحم باللحم ست عشرة
~~صورة لان اللحم إما قديد أو مشوي أو مطبوخ أو نئ فهذه أربعة وكل واحد منها
~~إما أن يباع بمثله أو بغيره، فالجملة ست عشرة صورة من ضرب أربعة في أربعة
~~المكرر ms2059 منها ستة والباقي بلا تكرار عشرة وقد ذكر الشارح أحكامها مستوفاة.
~~قوله: (إن كان) أي كل واحد بأبزار. قوله: (مطلقا) أي متماثلا ومتفاضلا.
~~قوله: (بأحدهما) أي بأحد المبيعين. قوله: (مستحجر) أي بعد اخراج زبده.
~~قوله: (أي كل واحد منها بمثله) اعلم أن اللبن وما تولد منه سبعة أنواع حليب
~~وزبد وسمن وجبن وأقط ومخيض ومضروب وبيع كل واحد من هذه السبعة إما بنوعه أو
~~بغير نوعه، فالصور تسع وأربعون صورة المكرر منها إحدى وعشرون والباقي بعد
~~اسقاط المكرر ثمانية وعشرون الجائز منها قطعا ست عشرة صورة وهي بيع كل واحد
~~بمثله وبيع المخيض بالمضروب فهذه ثمانية، وكذلك بيع كل من المخيض والمضروب
~~بالحليب أو الزبد أو السمن أو الجبن، فهذه ثمانية أيضا. وأما بيع المخيض أو
~~المضروب بالأقط فقيل بالجوز بشرط المماثلة وقيل بالمنع واستظهر لان الأقط
~~إما مخيض أو مضروب، فهو بيع رطب بيابس من جنسه، وكذا اختلف في بيع الجبن
~~بالأقط والظاهر المنع كذا قالوا وظاهره سواء كان الجبن من حليب أو من مخيض
~~أو مضروب والظاهر المنع إذا كان من مخيض أو مضروب، وأما إن كان من حليب
~~فإنه يجوز لان المقصود منهما مختلف فهذه صور ثلاثة مختلف فيها وأما الصور
~~الممنوعة اتفاقا فتسعة بيع الحليب بزبد أو سمن أو جبن أو أقط وبيع زبد بسمن
~~أو جبن أو أقط وبيع السمن بجبن أو أقط. قوله: (لا رطبهما بيابسهما) أي لا
~~رطب الزيتون PageV03P052
# واللحم بيابسهما. قوله: (لعطفه على المرفوعات) أي وهو التمر وما بعده.
~~قوله: (ولا لبن حليب بزبد) أي أو سمن وقوله إلا أن يخرج زبده أي بحيث يصير
~~مخيضا أو مضروبا. قوله: (وظاهر كلامهم ولو كان الخ) أي ظاهر كلامهم جواز
~~البيع إذا استوى الخبزان دقيقا بالتحري ولو كان وزن أحد الخبزين أكثر من
~~الآخر. قوله: (اعتبر وزن الخبزين فقط لا الدقيق) أي فإن استوى وزنهما جاز
~~وإلا فلا لما مر أن الأخباز كلها جنس ولو من قطنية وقمح فإن كانا منن صنفين
~~غير ربويين ms2060 كبزر برسيم وبزر غاسول أو كان أحدهما ربويا والآخر غير ربوي لم
~~يعتبر وزن ولا غيره لجواز المفاضلة حينئذ انظر بن. قوله: (فيكفي العدد) أي
~~رد العدد ولو زاد الوزن على العدد أو نقص. وما ذكره الشارح من الاكتفاء برد
~~العدد هو ما نقله الطخيخي عن ابن شعبان وذكر المواق أن القرض إنما يعتبر
~~فيه الوزن لا قدر الدقيق ولا العدد، سواء كان الخبزان من صنف واحد ربوي أو
~~من جنسين ربويين. واستظهر شيخنا العدوي ما لابن شعبان والحاصل أنه يعتبر في
~~بيع الخبز بمثله تحري قدر الدقيق إن اتحدا أصلا وألا يتحدا أصلا فلا بد من
~~التساوي في الوزن كالقرض مطلقا عند المواق وعند غيره يكفي العدد وإن زاد
~~أحدهما في الوزن. قوله: (ويقضون مثله) أي في العدد. قوله: (من غير تحر) أي
~~لدقيقهما لكن لا بد من علم قدر العجين ومقابله ولو بالتحري فيما يكون فيه
~~التحري لأجل أن يقع العقد على معلوم. قوله: (غير ناقل) أي حتى أنه يجوز
~~التفاضل. قوله: (وهل إن وزنا الخ) قال ابن شاس اختلف في بيع القمح بالدقيق
~~فقيل بالجواز وقيل بنفيه وقيل بجوازه بالوزن لا بالكيل وبعض المتأخرين يرى
~~أن هذا تفسير للقولين ويجعل المذهب على قول واحد، وبعضهم ينكر ذلك وإلى
~~الطريقتين أشار المصنف بالتردد بقوله وهل إن وزنا أي وهل الجواز مثله إن
~~وزنا وإما أن كيلا فالمنع بناء على أن المذهب على قول واحد وقوله أو مطلقا
~~أي والجواز مطلقا سواء كيلا أو وزنا بناء على أن المذهب ذو أقوال ثلاثة
~~والراجح أولها. قوله: (بمعيار الشرع) أي بالمعيار الذي اعتبره الشارع في
~~ذلك النوع من كيل أو وزن ولا يشترط خصوص المعيار الذي كان في زمنه (ص)، فما
~~ورد عنه أنه يكال كالقمح فلا تصح المبادلة فيه إلا إذا حصل التماثل بالكيل
~~أي كيل كان وكذا يقال فيما ورد عن الشارع أنه يوزن كالنقد. قوله: (فلا يجوز
~~بيع قمح بقمح وزنا) أي كقنطار قمحا بقنطار قمحا. قوله: (ولا ms2061 نقد بنقد كيلا)
~~أي كربع فضة عددية بربع مثله.
# قوله: (باختلاف البلاد) أي فبعض البلاد تستعمل الكيل فيما ذكر دون الوزن
~~وبعض البلاد بالعكس.
# قوله: (فيعمل في كل محل بعادته) أي فلا يجوز بيع سمن بسمن ولا زيت بزيت
~~ولا عسل بعسل كيلا في بلد عادتهم وزنه ولا وزنا في بلد عادتهم كيله. قوله:
~~(فإن عسر الوزن جاز التحري) حاصل ما لابن رشد في سماع عيسى أن كل ما يباع
~~وزنا ولا يباع كيلا مما هو ربوي تجوز فيه المبادلة والقسمة على تحري الوزن
~~وهو ما في المدونة وكل ما يباع كيلا لا وزنا مما هو ربوي فلا تجوز فيه
~~المبادلة ولا القسمة بالتحري لكيله بلا خلاف، بل لا بد من كيله بالفعل وأما
~~ما ليس بربوي فاختلف في جواز القسمة فيه والمبادلة على التحري على ثلاثة
~~أقوال أحدها الجواز فيما يباع وزنا لا كيلا وهو مذهب PageV03P053
# ابن القاسم فيما حكى ابن عبدوس، والثاني الجواز مطلقا وهو قول أشهب وابن
~~القاسم في العتبية وابن حبيب والثالث عدم الجواز مطلقا وهو الذي في آخر
~~كتاب السلم الثالث من المدونة ونقل ابن عرفة عن الباجي أن المشهور جواز
~~التحري في الموزون سواء كان ربويا أو غيره وإن لم يكن في وزنه عسر وهو ظاهر
~~المدونة خلافا للمصنف فإنه قيد جواز تحري الوزن بعسره بالفعل فتأمل انظر
~~بن. قوله: (إن لم يقدر على تحريه) أي إن انتفت القدرة على تحريه بأن عجز
~~عنه.
# قوله: (فالصواب) أي لان ظاهره أن جواز التحري عند عدم القدرة على التحري
~~مع أن العجز عن التحري إنما ينتج منعه لا جوازه. قوله: (أو يزيد لا قبل أن)
~~أي ويكون عطفا على محذوف أي فإن عسر الوزن جاز التحري إن قدر عليه لا إن لم
~~يقدر على تحريه. قوله: (إن أمكن) أي لعدم الكثرة جدا. قوله: (لجواز الكيل
~~بغير المكيال المعهود) المراد لجواز الكيل بغير المعهود في هذا الموضع الذي
~~يحصل فيه التعذر وهو البادية ومحل السفر وليس المراد ms2062 أن الكيل الغير
~~المعهود جائز مطلقا لما مر عند قوله وجهل بثمن أو مثمن أن شراء كل قفة من
~~القمح بكذا ممنوع للجهل بقدر المبيع. قوله: (بغير المكيال المعهود) أي
~~كالقفة والطاقية والاناء والمخلة والغرارة. قوله: (ثم تقييده بالعسر) أي ثم
~~إن تقييد جواز التحري بعسر الوزن. قوله: (وفسد منهي عنه) أي منهي عن تعاطيه
~~وهذه قضية كلية شاملة للعبادات والمعاملات وهي العقود سواء كان العقد عقد
~~نكاح أو بيع كما مثل لذلك الشارح واعلم أن النهي عن الشئ إما لذاته كالدم
~~والخنزير أو لوصفه كالخمر وهو الاسكار أو لخارج عنه لازم له كصوم يوم
~~العيد، لان صومه يستلزم الاعراض عن ضيافة الله، فإن كان النهي لواحد مما
~~ذكر كان مقتضيا للفساد وإن كان النهي عن الشئ لخارج عنه غير لازم له
~~كالصلاة في الدار المغصوبة فلا يقتضي الفساد فقول الشارح ومحل القاعدة أي
~~فساد المنهي عنه إذا لم يكن النهي لامر خارج عنه غير لازم أي بأن كان لذات
~~الشئ أو لوصفه أو لامر خارج عنه لازم له.
# قوله: (لان النهي الخ) علة لقول المصنف وفسد منهي عنه. قوله: (إلا لدليل)
~~أي شرعي يدل على الصحة أي على صحة المنهي عنه فلا فساد وسواء كان الدليل
~~المذكور متصلا بالنهي أو منفصلا عنه ويكون ذلك الدليل مخصصا لتلك القاعدة.
~~قوله: (كالنجش والمصراة) يعني العقد معهما لأنه هو الذي يوصف بالفساد لولا
~~وجود الدليل على صحته. قوله: (ولا دلالة الخ) لجواز أن يكون المعنى ترك
~~التلبس بهذا الامر الغير المنعقد تأمل. قوله: (كحيوان) أي حي وإنما قيد
~~بقوله مباح الأكل لأجل صحة التعليل بعد ذلك بالمزابنة إذ بيع الخيل ونحوها
~~باللحم جائز لعدم المزابنة وسواء كان البيع نقدا أو لأجل. قوله: (لأنه
~~معلوم) أي وهو اللحم وقوله بمجهول أي وهو الحيوان. قوله: (ولو بغير أبزار)
~~أي كما أفاده الأقفهسي وهو المعول عليه فنقل اللحم عن الحيوان يكون بأدنى
~~ناقل بخلاف نقل اللحم عن اللحم فإنه لا يكفي فيه مجرد الطبخ خلافا ms2063 لمن قال
~~أن اللحم لا ينتقل عن الحيوان إلا بالطبخ PageV03P054
# بأبزار. قوله: (ما فيه منفعة كثيرة) أي كالبقر والإبل وإناث الضأن
~~وفحولها وكذا إناث المعز وفحولها. قوله: (وما لا تطول حياته) أي كطير ماء.
~~قوله: (أو لا منفع فيه إلا اللحم) أي كخصي المعز.
# قوله: (أو قلت) أي منفعته كخصي ضأن إذ منفعته وهي الصوف يسيرة. قوله:
~~(فهذه أربع صور) أي كلها ممنوعة. قوله: (جوازه) أي الحيوان بلحم غير جنسه
~~بأن بيع الحيوان الحي بلحم طير أو بلحم سمك. قوله: (مطلقا) أي سواء كان
~~مناجزة أو لأجل والمراد بالصورة الأولى ما إذا كان الحيوان المبيع بلحم من
~~غير جنسه منفعته كثيرة ويراد للقنية. قوله: (وبشرط المناجزة في الثلاثة
~~بعدها) أي ما إذا كان الحيوان الذي بيع بلحم من غير جنسه لا تطول حياته أو
~~لا منفعة فيه إلا اللحم أو كانت منفعته قليلة. قوله: (طعام حكما) أي وبيع
~~الطعام بالطعام تجب فيه المناجزة ولو كانا جنسين. قوله: (وكحيوان مطلقا) أي
~~سواء كان كثير المنفعة أو لا تطول حياته أو لا منفعة له إلا اللحم أو قلت
~~منفعته. قوله: (وإذا ضربتها) أي الأربعة وقوله فيما بعده وهو ما لا منفعة
~~فيه إلا اللحم.
# قوله: (في الأخير) أي وهو ما قلت منفعته. قوله: (بما قلت) أي إذا بيع كل
~~منهما بما قلت منفعته.
# قوله: (تضم الخ) والحاصل أن المصنف شمل كلامه ست عشرة صورة كلها ممنوعة،
~~وهي بيع الحيوان بأقسامه الأربعة بلحم جنسه وبيع الحيوان بأقسامه الأربعة
~~بما لا تطول حياته وبيع الحيوان بأقسامه الأربعة بما لا منفعة فيه إلا
~~اللحم وبيع الحيوان بأقسامه الأربعة بما قلت منفعته، فهذه ست عشرة صور
~~المكرر منها ثلاث يبقى ثلاث عشرة صورة. قوله: (على تفصيله المتقدم) أي فإن
~~كان اللحمان من جنس واحد وجبت المناجزة والمماثلة في الوزن والجفاف أو
~~الرطوبة وإن كانا من جنسين جازت المفاضلة ووجبت المناجزة. قوله: (وإنما
~~منع) أي بيع الحيوان بأقسامه الأربعة.
# قوله: (لان الثلاثة طعام حكما) أي فإذا بيعت ms2064 بما فيه منفعة كثيرة كان من
~~بيع الحيوان بلحم جنسه وإذا بيعت بمثلها كان من بيع الطعام بالطعام المشكوك
~~في تماثله. قوله: (فلذا ثنى) أي فلأجل اعتبار أن ما لا تطول حياته قسم وما
~~بعده قسم ثني الضمير الخ. قوله: (فلا تجوز) أي الثلاثة بطعام لأجل أي ولا
~~يؤخذ منها كراء أرض ولا تؤخذ قضاء عن دراهم أكريت بها الأرض ولا يؤخذ قضاء
~~عن ثمنها طعام بخلاف الحيوان الذي يراد للقنية لكثرة منفعته، فإنه يجوز
~~بيعه بطعام ولو لأجل ويجوز كراء الأرض به وأخذه قضاء عما أكريت به الأرض
~~وأخذ الطعام قضاء عن ثمنه، وذلك لأنه لما كان مقتنى لمنافع غير الأكل صار
~~ليس طعاما لا حقيقة ولا حكما واعلم أنه كما لا يجوز بيع ما ذكر من
~~الحيوانات الثلاثة بطعام نسيئة لا يجوز أن يباع اللحم بطعام نسيئة ولا
~~الاقتضاء عن ثمن الطعام طعاما فلا يجوز بيع شاة للجزار بدراهم ثم يأخذ بدل
~~الدراهم لحما أو قمحا لالغاء الدراهم المتوسطة بين العقد والقبض فكأنه
~~باعها أولا بطعام. قوله: (فإن كان) أي خصي الضأن يقتنى لصوفه وقوله جاز أي
~~جاز بيعه بالطعام لأجل لان اقتناءه لأجل صوفه نزله منزلة ذي المنفعة
~~الكثيرة ومثله خصي المعز إذا كان يقتني لشعره كما يفيده المغنى ونص عليه في
~~التبصرة.
# قوله: (وكبيع الغرر) أي البيع الملابس للغرر لا إن الغرر مبيع والغرر
~~التردد بين أمرين أحدهما على الغرض والثاني على خلافه. قوله: (للجهل
~~بالعوض) أي حين العقد وإن كان يعلم بعد ذلك.
# قوله: (أو بيعها على حكمه) أي بأن يقول البائع للمشتري بعتك هذه السلعة
~~بما تحكم به أو بما ترضى به أنت من الثمن فيقول المشتري اشتريتها بذلك ثم
~~يفرض المشتري الثمن بأن يقول رضيت أن الثمن كذا أو PageV03P055
# حكمت بأن الثمن كذا أو يقول المشتري اشتريت تلك السلعة منك بما تحكم به
~~أنت يا بائع أو بما يحكم به فلان الأجنبي أو بما ترضى به أنت أو بما يرضى
~~به فلان الأجنبي ms2065 فيقول له البائع بعتك بذلك ثم يحكم البائع أو الأجنبي بثمن
~~يذكره أو يقول رضيت أن الثمن كذا. قوله: (من ذكر) أي من البائع والمشتري
~~والأجنبي. قوله: (يرجع للالزام) بمعنى أن المحكم يلزمهما الثمن الذي حكم به
~~جبرا عليهما بخلاف الرضا فإنه لا يلزمهما الثمن الذي رضيه بل إن رضيا به
~~فيها ونعمت وإلا رجعا عن ذلك الثمن لما يرضيان به وليس له الالزام به وهذا
~~لا ينافي قول المصنف بإلزام لان مراده بإلزام لأصل العقد وأما الثمن فقد
~~يكون موقوفا على ما يرضيان به، وإنما جمع المصنف بين الحكم والرضا نظرا
~~لكون العاقد قد يعبر بهذا وقد يعبر بهذا فاندفع ما يقال كان الأولى حذف
~~الرضا لان الحكم أخص منه فيلزم من الحكم بشئ الرضا به فتأمل. قوله: (لم
~~يذكرها المولى ولا غيره لمن ولاه) أي وإنما ذكر له ثمنها وقوله أو لم يذكر
~~ثمنها أي أو ذكرها له ولكن لم يذكر ثمنها. قوله: (بإلزام) اعلم أن المضر
~~الدخول على لزوم البيع لهما أو لأحدهما في مسألة بيعها بقيمتها أو على حكم
~~غير المتبايعين أو رضاه وأما على حكم أحد المتبايعين أو رضاه فالمضر إلزام
~~غير من له الحكم أو الرضا منهما وأما في التولية فالمضر إلزام الجاهل منهما
~~بالثمن. قوله: (وكملامسة الثوب) أي وكالبيع المحتوى على ملامسة الثوب أو
~~منابذته بأن يتفق معه على أن يبيع له الثوب قبل تأمله فيها بكذا وأنه بمجرد
~~لمس المشتري لها ينعقد البيع من غير أن ينشرها ويعلم ما فيها أو أنه بمجرد
~~أن يأتي بها البائع ويطرحها للمشتري لزم البيع فاللمس من المشتري وأما
~~النبذ فهو من البائع فقوله وكملامسة الثوب أي ملامسة المشتري الثوب أي
~~ويكتفيا في لزوم البيع وتحققه بذلك من غير أن ينشرها ويعلم ما فيها وأما لو
~~باعها له قبل التأمل فيها على شرط أن ينظر فيها بعد ذلك فإن أعجبته أمسكها
~~وإلا ردها كان قوله: (ولا ينشره) أي والحال أن المشتري لا ينشره الخ وقوله
~~ولا ms2066 يتأمله جائزا بل يكتفي في لزوم البيع بلمسه أي بلمس المشتري له هذا من
~~تتمة تصوير مسألة الملامسة فكان الأولى للشارح أن يقدمه قبل قوله أو بليل
~~مقمر لأنه إشارة لمسألة أخرى. وحاصلها أن بيع الثوب الذي لا يعلم ما فيها
~~بالليل ولو كان مقمرا ممنوع ومثل الثوب في عدم جواز بيعه بالليل ولو مقمرا
~~الحيوان غير مأكول اللحم وكذا مأكوله عند ابن القاسم. وقال أشهب: شراء ما
~~يؤكل لحمه في الليل جائز سواء كان الليل مقمرا أو غير مقمر لان الخبرة
~~باليد تبين المقصود منه من سمن أو هزال وأما الدابة لغير المأكولة فيجوز
~~بيعها في الليل المقمر دون المظلم والظاهر أن الحوت كبهيمة الانعام وانظر
~~هل شراء الحبوب في الليل المقمر يجري على الخلاف أم لا؟
# قوله: (وتنبذه إليه) أي بلا تأمل فيها والحال أنهما دخلا على لزوم البيع
~~بمجرد حصول نبذها من البائع. قوله: (وهل هو بيع) أي بأن يقول البائع
~~للمشتري أبيعك على البت قدرا من أرضي هذه مبدؤه من محل وقوفي أو من محل
~~وقوف فلان إلى ما ينتهي رمية الحصاة مني أو من فلان بكذا فيمنع ذلك للجهل
~~بقدره لاختلاف الرمي ومحل الفساد إذا وقع البيع على اللزوم. قوله: (أو هو
~~بيع يلزم بوقوعها) بأن يقول له أشتري منك هذه السلعة بكذا وانعقاد البيع
~~إذا وقعت الحصاة مني أو منك أو من فلان باختيار ممن هي معه ويأخذ الحصاة في
~~يده أو جيبه فإذا أوقعها لزم البيع فقد علق الانعقاد على السقوط في زمن غير
~~معين فالبيع فاسد للجهل بزمن وقوعها ففيه تأجيل بأجل مجهول فلو عين لوقوعها
~~باختياره أجلا معلوما وكان قدر زمن الخيار كأن وقعت الحصاة من طلوع الشمس
~~إلى الظهر أو من اليوم إلى غد قصدا كان البيع لازما لم يفسد. قوله: (ممن هي
~~معه) أي في زمان غير PageV03P056
# معين. قوله: (أو على ما تقع عليه الخ) أي بأن يكون في المجلس سلع كمقاطع
~~قماش فيشتري مقطعا بدينار وقال البائع للمشتري ms2067 بشرط أن يكون المقطع الذي
~~تأخذه هو الذي تقع عليه الحصاة فيأخذ حصوة ويرميها فكل ما جاءت عليه كان هو
~~المبيع والفرض أنه ليس هناك قصد لمقطع معين. قوله: (إن كان) أي ذلك القصد.
~~قوله: (بأن يقول) أي البائع للمشتري. قوله: (فما خرج) أي من أجزاء تلك
~~الحصاة التي تكسرت وقوله فما خرج أي وجد. قوله: (كان لك) أي أيها البائع.
~~قوله: (للحديث) أي وهو ما في مسلم من نهى النبي (ص) عن بيع الحصاة. قوله:
~~(وكبيع ما في بطون الإبل) أي من الجنين قال أبو إسحاق الشاطبي: بيع الأجنة
~~لا يجوز ويفسخ وإن قبضها المشتري ردت فإن فاتت كانت عليه القيمة وأجبرا على
~~أن يجمعا بينهما أو يبيعا. قوله: (وخصها بالذكر) أي مع أنه ينهى عن بيع
~~الجنين مطلقا سواء كان جنين إبل أو غيرها. قوله: (تبعا للامام في الموطأ)
~~وذلك لأنه روي في الموطأ عن سعيد بن المسيب مرسلا: لا ربا في الحيوان وإنما
~~نهى فيه عن ثلاثة المضامين والملاقيح وحبل الحبلة فقال مالك:
# المضامين بيع ما في بطون إناث الإبل والملاقيح بيع ما في ظهور الفحول
~~وحبل الحبلة بيع الجزور إلى أن ينتج نتاج الناقة. قوله: (أو بيع ما في
~~ظهورها) الضمير عائد على الإبل المتقدمة لكن في الكلام حذف مضاف أي أو ما
~~في ظهور فحولها أو الضمير عائد على الإبل لا بالمعنى المتقدم ولا حاجة
~~للمحذوف. قوله: (إلى أن تلد الأولاد) أي التي هي في بطون أمهاتها كأشتري
~~منك سلعة كذا بدينار مؤجل إلى أن يولد للجنين الذي في بطن ناقتي ولد. قوله:
~~(بفتح الحاء والباء) أي وكل منهما مصدر بمعنى اسم المفعول أي ومحبول
~~المحبولة لا أن الأول اسم مفعول والثاني جمع حابل كظالم وظلمة وإلا كان عين
~~الأول وهو المضامين فالحبل الأول مصدوقه الولد الثاني والحبلة مصدوقه الولد
~~الأول الذي في بطن أمه وفي جعل الولد الثاني محبولا مجاز الأول. قوله:
~~(حياته) أما لو كان بالنفقة عليه مدة معلومة جاز إن كان على ms2068 أنه إن مات
~~البائع قبل تمامها رجع ما بقي للوارث أو لبيت المال فإن كان على أنه هبة
~~للمشتري لم يجز ا ه‍ عدوي. قوله: (إن كان مقوما) أي مطلقا معلوم القدر أو
~~مجهوله وذلك كما لو كان كل يوم يعطيه دجاجة وكان ما أعطاه له منضبطا معلوم
~~القدر أو كان غير منضبط وحين الجهل تكون القيمة بالتحري العادي. قوله:
~~(فالصور أربع) أي لان ما دفعه المشتري للبائع إما مقوم أو مثلي وفي كل إما
~~أن يكون معلوم القدر أو مجهوله. قوله: (ولو سرفا) أي ولو كان ما أنفقه
~~المشتري على البائع من مقوم ومثلي سرفا بالنسبة للبائع. قوله: (في مسألة
~~الإجارة) أي لكن الرجوع بالسرف في مسألة الإجارة مطلقا. قوله: (كان) أي
~~السرف قائما أو فات وهذا بيان للاطلاق. قوله: (لم يرجع ببدله) أي ببدل
~~السرف والحاصل أن غير السرف يرجع به مطلقا قائما أو فائتا وأما السرف فيرجع
~~به في الإجارة مطلقا وأما في البيع فيرجع به إن كان قائما فإن فات لم يرجع
~~به وهذه التفرقة التي PageV03P057
# ذكرها الشارح بين الإجارة والبيع هي ما في المواق، وفي بن تحقيق أنه لا
~~فرق بينهما وأن البيع كالإجارة في الرجوع بالسرف مطلقا كان قائما أو فات
~~إلا أنه إن كان قائما أخذه بذاته وإن فات رجع ببدله من قيمة أو مثل على ما
~~مر ومن فروع المسألة ما يقع كثيرا يخدم الشخص عند آخر والآخر يطعمه فيرجع
~~عليه بأجرة مثله ويرجع الآخر عليه بما أنفقه عليه. قوله: (ويقاصصه بما
~~أنفق) أي ويقاصص المشتري البائع بما أنفقه عليه. قوله: (وكعسيب الفحل) تطلق
~~العسيب على الذكر وعلى ضراب الفحل وهو المراد وقوله على عقوق الأنثى أي
~~حملها أي يستأجر الفحل للضراب إلى حمل الأنثى فعلى بمعنى إلى واعترض على
~~المصنف في تعبيره بعقوق بأن المسموع اعقاق وسيقول المصنف فإن أعقت رباعي
~~وعقاق كسحاب وكتاب انظر بن. قوله: (لأنها قد لا تحمل) أي فيغبن رب الفحل
~~وقد تحمل في زمن قريب فيغبن ms2069 رب الأنثى. قوله: (وجاز زمان) أي جاز الاستئجار
~~على ضرابة زمانا معينا أو مرات معينة فإن جمع بينهما كثلاث مرات في يوم لم
~~يجز. قوله: (فإني أعقت) أي حملت قبل تمام الزمان أو المرات. قوله: (انفسخت
~~الإجارة فيهما) أي عند ابن عرفة وهو المعتمد وقال ابن عبد السلام تنفسخ في
~~المرات دون الزمان بل يأتي المستأجر بعد ذلك أي بعد أخذها بأنثى تستوفي بها
~~المنفعة أو يؤدي جميع الأجرة. قوله: (وعليه) أي من الأجرة فإذا آجره ثلاث
~~مرات بدينار وحملت من أول مرة لزمه ثلث الدينار. قوله: (في السلعتين) أي في
~~مسألة ما إذا كان المبيع سلعتين وقوله في السلعة أي في مسألة ما إذا كان
~~المبيع سلعة. قوله: (أي عقد واحد) أشار بهذا إلى أن المراد بالبيعة العقد
~~وحينئذ ففي إما للظرفية أو السببية. قوله: (يبيعها) أي وهي أن يبيع السلعة
~~بتا بعشرة الخ.
# قوله: (لأجل) أي معين ويأخذها المشتري على السكوت ولم يعين أحد الامرين.
# قوله: (ويختار بعد ذلك) أي بعد أخذها الشراء بعشرة نقدا أو بأكثر لأجل
~~وإنما منع للجهل بالثمن حال البيع. قوله: (فإن وقع لا على الالزام) أي بل
~~وقع على الخيار. قوله: (فلا منع) أي كما أنه لا منع في عكس مثال المؤلف وهو
~~أن يبيعها بأحد عشر نقدا أو بعشرة ولأجل وذلك لعدم تردد المشتري غالبا لان
~~العاقل إنما يختار الأقل لأجل. قوله: (فيما عداهما) أي من الجنس والثمن.
~~قوله: (الواو للحال) أي لان القيمة دائما تختلف باختلاف الجودة والرداءة
~~فلا معنى للمبالغة على اختلافهما.
# قوله: (في غير طعام) أي بأن كانا ثوبين أو غيرهما من العبيد والبقر
~~والشجر الذي لا ثمر فيه. قوله: (لا في طعام) أي لا إن كان السلعتان
~~المختلفتان بالجودة والرداءة فقط كل واحدة منهما طعاما وأشار الشارح بقوله
~~ومحل الجواز الخ إلى أن قول المصنف لا طعام بالجر عطف على مقدر أي إلا
~~بجودة ورداءة فيجوز ذلك في غير الطعام لا في طعام. قوله: (فلا يجوز بيع أحد ms2070
~~طعامين) أي متحدي الجنس والكيل مختلفين في الجودة والرداءة كما هو الموضوع.
~~قوله: (لأنه قد يختار الخ) الأوضح فإذا اختار واحدة بعد أن اختار قبلها
~~غيرها وانتقل ثمنها لهذه فالمنتقل إليه يحتمل أن يكون أقل من المنتقل عنه
~~أو أكثر أو مساويا والشك في التماثل كتحقق التفاضل. قوله: (أو مع أحدهما
~~ثوب) PageV03P058
# أي كما إذا كان صبرتان من الطعام مع كل واحدة ثوب أو مع إحداهما ثوب دون
~~الأخرى ويقول المالك لهما للمشتري أبيعك إحدى الصبرتين مع الثوب الذي معها
~~بدينار على اللزوم ولك الخيار في التعيين أو أبيعك إما هذه الصبرة مع الثوب
~~بدينار وإما هذه الصبرة وحدها بدينار على اللزوم، ويخير المشتري في تعيين
~~ما يأخذه وعلة المنع فيهما ما في ذلك من بيع الطعام قبل قبضه، ولان من خير
~~بين شيئين يعد منتقلا فيؤدي إلى بيع طعام وعرض بطعام وعرض أو بيع طعام وعرض
~~بطعام وكل منهما ممنوع لدخول الشك في التماثل. قوله: (فيما عداهما) أي من
~~الجنس والكيل والثمن.
# قوله: (لأنه لو أسلم الخ) أي وحينئذ فيقاس هذا المختلف فيه على المتفق
~~عليه. قوله: (في أنه لا يضر اختلافهما بالجودة والرداءة) أي فقط مع
~~اتفاقهما في النوع والكيل والثمن. قوله: (بما عداهما) بأن كان اختلافهما في
~~الجنس أو الكيل والحاصل أن الأقسام ثلاثة إذا اتحد الطعامان نوعا وكيلا
~~وصفة أي جودة أو رداءة فأجز اختلفا في النوع أو الكيل فامنع اتحدا في النوع
~~والكيل واختلفا في الصفة فهو محل الخلاف والمعتمد الجواز. قوله: (ومثل
~~للطعام مع غيره الخ) أي لان البلح طعام والليف والجريد والخشب غير طعام.
~~قوله: (من نخلات) المراد بالجمع ما فوق الواحد. قوله: (ثم انتقل إليها) أي
~~وهذه المنتقل إليها يحتمل أن يكون بلحها أقل من المنتقل عنها أو أكثر أو
~~مساويا والشك في التماثل كتحقق التفاضل. قوله: (إن كانا مكيلين) أي إن دخلا
~~على كيلهما أو على كيل أحدهما ثم لا يخفى أن قوله وإلى بيع الطعام قبل قبضه
~~إن كانا مكيلين ms2071 أو أحدهما إنما يتأتى في بيع إحدى صبرتين على اللزوم يختار
~~واحدة منهما، ولا يتأتى في بيع نخلة مثمرة من نخلات مثمرات فالأولى للشارح
~~أن يقتصر على قوله فيؤدي للتفاضل بين الطعامين ويحذف ما بعده تأمل. قوله:
~~(موجودة) أي ظاهرا فلا ينافي جوابيه الآتيين بقوله أما لان المستثنى مبقي
~~الخ ثم إن العبارة لا تخلو عن حذف والأصل ولما كانت العلة المذكورة موجودة
~~في من باع الخ مع أنه جائز أشار لجوازه بقوله الخ. قوله: (يستثنى خمسا الخ)
~~أي بأن يقول أبيعك هذا البستان المثمر بمائة إلا خمس نخلات اختارها منه
~~وأعينها على حدة فالمستثنى هنا الثمرة مع الأصول لان الكلام هنا في الطعام
~~مع غيره وحينئذ ينتفي التكرار مع قوله سابقا وصبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث
~~لأن المبيع هناك الثمرة فقط. قوله: (إما لان المستثنى مبقى) أي لا مشترى
~~وقوله أو لان الخ أي أو أنه مشترى لكن لما كان البائع يعلم جيد حائطه الخ.
~~قوله: (ثمر المستثنى) أي ثمر النخل لمستثنى.
# قوله: (قدر ثلث الثمر) أي الذي في البستان. قوله: (أو أقل) أي سواء زاد
~~عدد المستثنى منه على خمس نخلات أو نقص أو كان قدرها. قوله: (ولا ينظر لعدد
~~النخل) أي المستثنى فلا يقال أنه لا بد من كونه خمس نخلات كما هو ظاهر
~~المصنف ولا يقال أن عدد النخل المستثنى أو قيمته لا بد أن يكون ثلث عدد نخل
~~البستان أو ثلث قيمة نخله. قوله: (وكبيع حامل) أي فهو فاسد للنهي عنه فإن
~~فات المبيع بشرط الحمل مضى بالثمن لان البيع المذكور مختلف في صحته لان
~~الشافعية يقولون بشحته كذا في حاشية شيخنا العدوي بحثا وظاهره أنه يمضي
~~بالثمن عند الفوات ظهر أنها حامل أو ظهر عدم الحمل والصواب قصره على ما إذا
~~تبين أنها حامل فإن تبين عدم الحمل فإنه يمضي بالقيمة لا بالثمن كذا في
~~المج وهو وجيه لان الحامل يزاد في ثمنها فأخذ ما زيد من الثمن من أكل أموال
~~الناس بالباطل تأمل. ms2072 قوله: (إن قصد) أي البائع باشتراطه الحمل استزادة
~~الثمن بأن كان مثلها لو كانت غير حامل تباع بأقل مما بيعت به وهذا يتأتى في
~~الدواب والأمة الوخش PageV03P059
# لا في العلية لان الحمل لا يوجب زيادة ثمنها بل نقصه. قوله: (فإن قصد
~~التبرئ) كأن يقول البائع للمشتري أخاف أن أبيعها لك فتردها علي بالحمل فأنا
~~لا أبيعها لك إلا على أنها حامل لأجل أن لا تقدر على ردها لو ظهر بها حمل
~~فقوله فإن قصد التبرئ أي من عيب الحمل واشتراط الحمل للتبرئ لا يتأتى في
~~الدواب وإنما يتأتى في الإماء لان البراءة من العيوب إنما تجوز في الرقيق
~~لا في الدواب. قوله: (جاز في الحمل الظاهر) أي سواء كانت الأمة المبيعة من
~~علي الرقيق أو وخش. قوله: (دون الرائعة) وذلك للغرر في الخفي، لان المشتري
~~يجوز وجوده وعدمه بخلاف الظاهر فإنه قادم عليه محقق لوجوده وأما الوخش
~~فالحمل يزيد في ثمنها. والحاصل أنها إذا كانت وخشا وكان الحمل خفيا يجوز
~~اشتراط الحمل لأجل البراءة لان المشتري على فرض إذا لم يصدق البائع لا يضره
~~وجود الحمل لأنه يزيد في ثمنها بخلاف العلية فإنه إذا كان خفيا ربما جوز
~~المشتري أنها غير حامل ولم يصدق البائع فتظهر أنها حامل فيعود عليه الضرر.
~~قوله: (فإن لم يصرح بما قصد الخ) الحاصل أنه إما أن يصرح بما قصد من اشتراط
~~الحمل بأن يقول أردت باشتراط ذلك الشرط البراءة أو الاستزادة في الثمن وإما
~~أن لا يصرح بما قصد فإن صرح بما قصد فحكمه ظاهر مما تقدم وإن لم يصرح فقد
~~أشار له الشارح هنا بقوله فإن لم يصرح بما قصده باشتراط الحمل الخ. قوله:
~~(غرر يسير) أي وهو ما شأن الناس التسامح فيه. قوله: (كأساس الدار) أي
~~كالغرر بالنسبة لأساس الدار المبيعة وإلا فالأساس ليس غررا وكذا يقال فيما
~~بعد. قوله: (وكجبة محشوة أو لحاف) أي وأما حشو الطراحة فلا بد من نظره ولا
~~يغتفر الغرر فيه لأنه كثير. قوله: (فلا يغتفر إجماعا) ms2073 أي بل يفسد البيع.
~~قوله: (بشرط الحمل) أي فإنه يقصد في البيع عادة وهو غرر إذ يحتمل حصوله
~~وعدم حصوله وعلى تقدير حصوله فهل تسلم أمه عند الولادة أو تموت. قوله:
~~(بالتنوين) هذا غير متعين لجواز قراءته بالإضافة وتكون الإضافة للبيان.
# قوله: (من الزبن وهو الدفع) من قولهم ناقة زبون إذا منعت من حلابها
~~والمنع الدفع ومنه الزبانية لدفعهم الكفار في النار. قوله: (مجهول بمعلوم)
~~بدل مما قبله أو عطف بيان أو خبر لمبتدأ محذوف. قوله: (ربوي أو غيره) أي
~~كبيع إردب قمح بغرارة مملوءة لا يدري قدر ما فيها من القمح وكقنطار خوخا
~~بقفص مملوء خوخا لا يعلم وزن ما فيه. قوله: (أو بيع مجهول بمجهول) أي كبيع
~~غرارة مملوءة قمحا بغرارة مملوءة منه ولا يعلم قدر ما فيهما أو بيع قفص
~~خوخا بمثله لا يعلم قدر ما فيهما. قوله: (فيهما) أي في المعلوم بالمجهول
~~والمجهول بالمجهول أي أنه راجع لهما. قوله: (وأما الربوي الخ) هذا محترز
~~قول المصنف في غير ربوي. قوله: (فلا يجوز) أي بيع المعلوم بالمجهول منه أو
~~بيع المجهولين منه إذا كثر أحدهما كثرة بينة كما لا يجوز إذا كانت الكثرة
~~غير بينة. قوله: (فإن اختلف الجنس) أي كبيع إردب أرز بصبرة قمح مجهولة
~~القدر أو صبرتين منهما مجهولتي القدر. قوله: (جاز) أي بشرط المناجزة كما
~~مر. قوله: (ونحاس) هو مثلث النون أي غير مصنوع وقوله بتور هو في اللغة إناء
~~من نحاس يشرب فيه والمراد هنا مطلق نحاس مصنوع سواء كان تورا أو حلة أو
~~إبريقا فمراد المصنف أنه يجوز بيع النحاس غير المصنوع بالنحاس المصنوع وهذه
~~إحدى مسائل أربعة الثانية بيع النحاس PageV03P060
# الغير المصنوع بالفلوس المتعامل بها وهذه هي الآتية للمصنف، والثالثة بيع
~~النحاس المصنوع بالفلوس، وقد ذكرها الشارح بقوله وكذا يجوز بيع أواني
~~النحاس بالفلوس إلى آخره والرابعة بيع الفلوس المتعامل بها بمثلها وسنذكرها
~~وإنما جاز بيع النحاس غير المصنوع بالتور ولم يمنع للمزابنة لانتقاله
~~بالصنعة. قوله: (وسواء كانا جزافين) أي مجهولي ms2074 الوزن أو أحدهما مجهولا وزنه
~~والآخر معلوما وأما لو كانا معلومي الوزن لجاز مطلقا من غير قيد كقنطار
~~نحاس بإناء نصف قنطار. قوله: (وكذا مؤجلا وقدم الخ) حاصل فقه المسألة أنه
~~إذا علم قدر كل من النحاسين جاز من غير شرط وإن جهل قدر كل منهما أو أحدهما
~~فالجواز إن كان المبيع نقدا وإن كان المبيع مؤجلا ففيه تفصيل فإن كان
~~المقدم النحاس فلا بد أن يكون الاجل قريبا بحيث لا يمكن أن يعمل فيه ذلك
~~النحاس تورا وإلا منع وإن كان المقدم التور فأجز مطلقا كان الاجل يمكن أن
~~يكسر التور فيه ويعمل نحاسا أم لا وقال بعضهم لا بد أن يكون الاجل قريبا
~~بحيث لا يمكن أن يكسر التور فيه ويعاد نحاسا ا ه‍ عدوي. قوله: (حيث لم يمكن
~~أن يعمل فيه) أي في الاجل لقصره. قوله: (إن علم عدد الفلوس) حاصله أنه إذا
~~علم عدد الفلوس ووزن النحاس فالجواز كثر أحدهما كثرة تنفى المزابنة أم لا؟
~~وأما إن علم عدد الفلوس وجهل وزن النحاس فإن كثر أحدهما كثرة تنفى المزابنة
~~جاز وإلا فإن وجدت شروط الجزاف جاز أيضا، وإن لم توجد منع كما أنه إذا لم
~~يعلم عدد الفلوس علم وزن النحاس أو لا فإنه يمنع كثر أحدهما كثرة تنفي
~~المزابنة أم لا. قوله: (منها) أي من أواني النحاس. قوله: (وهما داخلان تحت
~~قوله لا فلوس) أي لان المعنى لا يجوز بيع نحاس غير مصنوع بفلوس وهذا صادق
~~بكون النحاس مكسرا أو فلوسا بطل التعامل بها وقوله:
# بفلوس أي متعامل بها. قوله: (ومحل المنع حيث جهل عددها) أي الفلوس وإنما
~~منع ذلك ولو مع الكثرة التي تنفي المزابنة لان المنع لكون الفلوس لاتباع
~~جزافا كما سبق لا لمجرد المزابنة وإلا لجاز في حال الكثرة المذكورة. قوله:
~~(كما إذا علم عددها ووزن النحاس) أي فإنه يجوز سواء كثر أحدهما كثرة تنفي
~~المزابنة أم لا فعلم أن أقسام هذه المسألة وهي مسألة بيع النحاس بالفلوس
~~ثلاثة أقسام قسم يمتنع ms2075 فيه البيع مطلقا وقسم يجوز فيه البيع مطلقا وقسم
~~يمتنع فيه البيع إن لم يكثر أحدهما كثرة تنفي المزابنة وإلا جاز. تنبيه:
~~سكت المصنف والشارح عن المسألة الرابعة وهي بيع الفلوس السحاتيت المتعامل
~~بها بالفلوس الديوانية فعلى المعتمد من أن الفلوس غير ربوية فإن تماثلا
~~عددا فأجز وإن جهل عدد كل فإن زاد أحدهما زيادة تنفي المزابنة فأجز وإلا
~~فلا وأما على أن الفلوس ربوية فلا يجوز البيع إلا إذا تماثلا وزنا أو عددا.
~~قوله: (من الكلاءة بكسر الكاف وهي الحفظ) استشكل ذلك بأن الدين مكلوء لا
~~كالئ والكالئ إنما هو صاحبه فهو الذي يحفظ المدين وأجيب بأنه مجاز في إسناد
~~معنى الفعل للملابسة فحق الكلاءة وهي الحفظ أن تسند للشخص بأن يقال وكدين
~~كالئ صاحبه فأسندت للدين للملابسة التي بين الدين وصاحبه أو أن كالئ بمعنى
~~مكلوء فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم الفاعل وإرادة اسم المفعول لعلاقة اللزوم
~~لأنه يلزم من الحافظ المحفوظ وعكسه. قوله: (وهو) أي بيع الدين بالدين ثلاثة
~~أقسام فيه أن من جملتها بيع الدين بالدين فيلزم تقسيم الشئ إلى نفسه وإلى
~~غيره وهو باطل وأجيب بأن بيع الدين بالدين يشمل الأقسام الثلاثة لغة التي
~~هي فسخ ما في الذمة في مؤخر وبيع الدين بالدين وتأخر رأس مال السلم فكل
~~واحد منها يقال له بيع الدين بالدين لغة إلا أن الفقهاء سموا كل واحد منها
~~باسم يخصه. قوله: (لكونه ربا الجاهلية) أي فتحريمه بالكتاب بخلاف الأخيرين
~~فتحريمهما بالسنة. قوله: (فسخ ما في الذمة) هو بالجر بدل أو عطف بيان أو
~~بالنصب مفعول لمحذوف أو بالرفع خبر لمحذوف. قوله: (في مؤخر) أي في شئ يتأخر
~~قبضه. قوله: (حل الدين) أي المفسوخ. PageV03P061
# قوله: (إن كان المؤخر) أي الذي فسخ فيه. قوله: (من غير جنسه) أي من غير
~~جنس الدين كما لو كان الدين عينا ففسخه في طعام يتأخر قبضه أو بالعكس أو
~~كان الدين دراهم ففسخها في دنانير يتأخر قبضها.
# قوله: (أو من جنسه بأكثر منه) أي ms2076 من الدين كما لو كان الدين عشرة دنانير
~~ففسخها في خمسة عشر يتأخر قبضها وأما تأخير الدين أجلا ثانيا من غير زيادة
~~أو مع حطيطة بعضه فهو جائز ولو كان الدين طعاما من بيع أو كان نقدا من بيع
~~أو من قرض خلافا لعبق، إذ ليس هذا من فسخ الدين في الدين بل هو سلف أو مع
~~حطيطة ولا يدخل في قول المصنف فسخ ما في الذمة، لان تأخير ما في الذمة أو
~~بعضه ليس فسخا لان حقيقة الفسخ الانتقال عما في الذمة إلى غيره كما قاله
~~عج. ثم إن قول المصنف فسخ ما في الذمة أي ولو اتهاما فدخل فيه حينئذ ما إذا
~~أخذ منه في الدين شيئا ثم رده إليه بشئ مؤخر من غير جنس الدين أو من جنسه
~~وهو أكثر منه لان ما خرج من اليد وعاد إليها يعد لغوا ودخل أيضا ما لو قضاك
~~دينك ثم رددته له سلما، وهاتان الصورتان يقعان بمصر كثيرا للتحيل على
~~التأخير بزيادة. قوله: (ولو كان المفسوخ الخ) أي هذا إذا كان المفسوخ فيه
~~مضمونا في الذمة بل ولو كان المفسوخ فيه معينا. قوله: (يتأخر قبضه) أي
~~يتأخر ضمانه وإن حصل قبض ذلك المعين بالفعل كما في الأمة التي شأنها أن
~~تتواضع أو المراد يتأخر قبضه حسا أو شرعا فالأول كالغائب والثاني كالأمة
~~المتواضعة إذ لا يقبضها شرعا بحيث تدخل في ضمانه إلا برؤية الدم. قوله:
~~(كغائب) أي سواء كان أخذه لذلك الغائب في الدين على وصف أو رؤية سابقة.
~~قوله: (أو غيره) أي كعرض لأنه لا يدخل في ضمانه إلا بالقبض مع بقاء الصفة
~~المعينة حين الفسخ. قوله: (بيع العقار مذارعة) كما لو طلبت الدين من المدين
~~عند حلول الأجل فأعطاك دارا غائبة كل ذراع بكذا وقوله أو جزافا أي كما لو
~~طلبت الدين من المدين بعد حلوله فأعطاك دارا غائبة في الدين جزافا. فإن
~~قلت: العقار المبيع جزافا يدخل في ضمان المشتري بالعقد فليس فيه بيع معين
~~يتأخر قبضه. ms2077 قلت: هو وإن كان مقبوضا شرعا لكن قبضه متأخر حسا ومتى تأخر
~~القبض شرعا أو حسا فالمنع ولا يحصل الخلاص منه إلا بالقبضين كما يفيده ابن
~~يونس واللخمي وما ذكره من المنع في الجزاف كالمذارعة هو تأويل ابن يونس
~~واللخمي وابن محرز وهو المعتمد كما في شب خلافا لما في خش من الجواز في
~~الجزاف تبعا للشيخ سالم والشارح بهرام وهو تأويل فضل وابن أبي زمنين وعليه
~~اقتصر المصنف في التوضيح تبعا لابن عبد السلام. قوله: (أو أقر بوطئها) أي
~~سواء كانت رائعة أو وخشا. قوله: (أو منافع عين) عطف على قوله معينا يتأخر
~~قبضه فهو داخل في حيز المبالغة أي هذا إذا كان المفسوخ فيه منافع مضمونة بل
~~ولو كان منافع عين أي ذات معينة ورد بلو على أشهب القائل أن فسخ ما في
~~الذمة في منافع الذات المعينة غير ممنوع بل هو جائز ومثل الفسخ في منافع
~~الذات المعينة في عدم الجواز الفسخ في ثمار يتأخر جذها أو سلعة فيها خيار
~~أو رقيق فيه عهدة ثلاث أو ما فيه حق توفية بكيل أو وزن أو عدد. قوله:
~~(كركوب دابة) أي كأن يفسخ ما عليه من الدين في ركوب دابة معينة جمعة أو
~~خدمة عبد معين شهرا أو سكنى دار معينة سنة. قوله: (لتأخر أجزائها) أي فقبض
~~الأوائل ليس قبضا للأواخر عند ابن القاسم وعند أشهب إن قبض الأوائل قبض
~~للأواخر.
# قوله: (وصحح) قد كان عج يعمل به فكانت له حانوت ساكن فيها مجلد يجلد
~~الكتب فكان إذا ترتب له أجرة في ذمته يستأجره بها على تسفير كتب وكأن يقول
~~هذا قول أشهب وصححه المتأخرون وأفتى به ابن رشد. قوله: (لغير من هو عليه)
~~أي وأما بيعه لمن هو عليه فلا يكون من بيع الدين بالدين وإنما هو من فسخ
~~الدين في الدين. قوله: (والثاني في ثلاثة) أي ولا يتصور بيع الدين بالدين
~~في أقل PageV03P062
# من ثلاثة كما أن فسخ الدين في الدين لا يتصور إلا في اثنين. قوله: ms2078 (ولا
~~يمتنع في هذا القسم بيعه) أي لغير من هو عليه وقوله بمعين يتأخر قبضه أي
~~سواء كان عقارا أو غيره أي فإذا كان لزيد دين على عمرو فيجوز له بيعه لخالد
~~بمعين يتأخر قبضه أو بمنافع ذات معينة، وإذا علمت أن الدين يجوز بيعه بما
~~ذكر ولا يجوز فسخه تعلم أن هذا القسم أوسع مما قبله. إن قلت: سيأتي أن
~~الدين لا يجوز بيعه إلا إذا كان على حاضر أو كان الشراء بالنقد والمعين
~~الذي يتأخر قبضه ومنافع الذات المعينة ليست نقدا.
# قلت: المراد بالنقد ما ليس مضمونا في الذمة ولا شك أن المعين ومنافعه
~~ليست مضمونة في الذمة لأنها لا تقبل المعينات فهي نقد بهذا المعنى وليس
~~المراد بالنقد المقبوض بالفعل فقط. قوله: (وهو عين) أي وأما لو كان رأس
~~المال غير عين جاز تأخيره أكثر من ثلاثة أيام إن لم يكن بشرط كما يأتي.
# قوله: (على منع الدين بالدين) أي على منع بيع الدين بالدين وقوله ذكر
~~بيعه أي ذكر حكم بيعه ففي كلامه حذف مضافين واحد في الأول وواحد في الآخر.
~~قوله: (أي عليه) ظاهره ولو علم المشتري تركته وهو كذلك لان المشتري لا يدري
~~بما يحصل له منها بتقدير دين آخر. قوله: (أو علم ملاؤه) أي بخلاف الحوالة
~~عليه فإنها جائزة. قوله: (إلا أن يقر الخ) حاصله أنه لا يجوز بيع الدين إلا
~~إذا كان الثمن نقدا وكان المدين حاضرا في البلد وإن لم يحضر مجلس البيع
~~وأقر بالدين وكانت تأخذه الاحكام وبيع بغير جنسه أو بجنسه وكان مساويا لا
~~أنقص وإلا كان سلفا بزيادة ولا أزيد وإلا كان فيه حط الضمان وأزيدك وليس
~~عينا بعين، وليس بين المشتري والمدين عداوة وأن يكون الدين مما يجوز أن
~~يباع قبل قبضه احترازا من طعام المعاوضة، فإن وجدت تلك الشروط جاز بيعه وإن
~~تخلف شرط منها منع البيع وإنما اشترط حضوره ليعلم حاله من فقر أو غنى إذ لا
~~بد من علم ذلك لاختلاف مقدار عوض الدين ms2079 باختلاف حال المدين من فقر أو عنى،
~~والمبيع لا يصح أن يكون مجهولا واعلم أن من اشترى دينا أو وهب له وكان برهن
~~أو حميل لم يدخل فيه الرهن أو الحميل إلا بشرط دخولهما وحضور الحميل
~~وإقراره بالحمالة وإن كره التحمل لمن ملكه ولرب الرهن إذا شرط دخوله وكره
~~ذلك الثاني وهو المشتري للدين أو الموهوب له وضعه عند أمين وهذا بخلاف من
~~ورث دينا برهن أو حميل فإنه يكون له بهما وإن لم يشترط ذلك وللراهن وضعه
~~عند أمين إذا كره وضعه عند الوارث. قوله: (اسم مفرد) أي لا جمع ولا اسم
~~جمع. قوله: (وفتحه) إلا أنه إذا ضم أوله سكن ثانيه وإذا فتح أوله فتح ثانيه
~~كذا رأيته في بعض التقاييد. قوله: (وهو أن يشتري أو يكتري الخ) أشار بذلك
~~إلى أن منع العربان يجري في البيع والإجارة لا في البيع فقط كما هو ظاهر
~~المصنف والظاهر منعه في جميع العقود لأنه من أكل أموال الناس بالباطل وأولى
~~منه في المنع للعلة المذكورة المراهنة التي تقع من عوام الناس.
# قوله: (أو تركه مجانا) كقول البائع للمشتري لا أبيعك السلعة إلا إذا
~~أعطيتني دينارا آخذه مطلقا سواء أخذت السلعة أو كرهت أخذها. قوله: (جاز) أي
~~ويختم عليه إن كان لا يعرف بعينه قاله المواق لئلا يتردد بين السلفية
~~والثمنية. قوله: (وكتفريق أم) أي فهو منهي عنه لقوله عليه الصلاة والسلام
~~من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قوله: (أي
~~والدة) أي وأما الأم من الرضاع فلا تحرم التفرقة بينها وبينه. قوله: (غير
~~حربية) أي وأما لو كانت حربية بأن ظفر بالأم دون ولدها أو بالعكس جاز أن
~~يأخذ أحدهما من ظفر به ويبيعه وإن لزم عليه التفريق.
# قوله: (أو مجنونة) عطف على كافرة أي هذا إذا كانت عاقلة بل ولو كانت
~~مجنونة. PageV03P063
# قوله: (وإن بقسمة) أي هذا إذا حصل التفريق ببيع بل وإن حصل بقسمة أو بدفع
~~أحدهما أجرة أو صداقا خلافا لما في ms2080 خش وإنما تجوز التفرقة في الإجارة
~~والنكاح بإجارة أحدهما أو إنكاحه لا بدفع أحدهما أجرة أو صداقا كما في بن.
~~قوله: (وإن اشترطوا عدم التفرقة) أي في الجواز بأن اشترطوا جمعهما عند واحد
~~من الشركاء بعد القسم. قوله: (أو بيع أحدهما الخ) هذا داخل في حيز المبالغة
~~وبالغ عليه لئلا يتوهم جوازه لان العبد وما ملك لسيده وحاصله أنه لا يجوز
~~لمن ملك أما وولدها أن يبيع الأم لرجل وولدها لعبد ذلك لرجل. قوله: (ما لم
~~يثغر) أي مدة عدم إثغاره أي مدة عدم إتيان زمن إثغاره المعتاد فإن جاء زمن
~~الاثغار المعتاد فلا تمنع التفرقة سواء حصل إثغار بالفعل أم لا لان شدة
~~احتياج الولد لامه وظهور آثار المحبة تنتهي لزمن الاثغار والظاهر أن المراد
~~بزمن الاثغار زمن نبات بدل الرواضع كلها لا بعضها ولو المعظم. قوله: (بدل
~~رواضعه) أي بدل أسنانه التي نبتت في زمن الرضاع.
# قوله: (وصدقت المسبية الخ) اعلم أن البنوة المانعة من التفريق تثبت
~~بالبينة وبإقرار مالكيهما ودعوى الأم مع قرينة صدقها لا مع قرينة كذبها
~~وتصديق الأم إنما ينفع في منع التفريق لا في غيره من أحكام البنوة فلا
~~يختلي بها ولا توارث بينهما بخلاف شهادة البينة بالبنوة وإقرار المالكين
~~بها فإن ذلك ينفع في منع التفرقة ويثبت به الميراث وجواز الخلوة بها. قوله:
~~(فلا يفرق بينهما) أي في الملك وقوله اتحد سابيهما أو اختلف أي صدقها
~~السابي أو كذبها وقوله وصدقت أي بيمين إن اتهمت وإلا صدقت بدونه. قوله:
~~(فكذلك) أي لا يرثها قطعا إن كان لها الخ أي فإن لم يكن لها وارث أصلا أو
~~وارث لا يجوز جميع المال فإنه يرثها على أحد القولين وقيل لا يرثها والأول
~~هو المعتمد ومبني القولين هل بيت المال وارث أو حائز فعلى الأول لا يرث
~~وعلى الثاني يرث وخص اللخمي الخلاف بما إذا لم يطل إقرارها بأمومته وإلا
~~ورثها قولا واحدا والطول بمضي ثلاث سنين فأكثر. قوله: (ويجري هنا وخصه
~~المختار الخ) أي وخص ms2081 اللخمي الخلاف بما إذا لم يطل الاقرار وأما إذا طال
~~الاقرار ورثها اتفاقا وكان الأولى حذف هذا من هنا لأنه متى كان لها وارث
~~ثابت النسب حائز فلا يرثها اتفاقا ولو طال زمن الاقرار فكان الأولى أن يؤخر
~~هذا بعد قوله فإن لم يكن لها وارث على الوجه المذكور ورثها فيقول وقيل لا
~~يرثها ويجري هنا وخصه المختار بما إذا لم يطل الاقرار. قوله: (فإن رضيت
~~طائعة غير مخدوعة جاز على المشهور) أي بناء على المشهور من أن منع التفريق
~~حق للأم وقيل أنه حق للولد وعليه فيمنع ولو رضيت. قوله: (وقيل به في
~~البهائم) وهو رواية عيسى عن ابن القاسم والأول هو ظاهر المذهب كما قال ابن
~~ناجي. قوله: (فلو فرق بينهما بالبيع لم يفسخ) أي ويجبران على جمعهما في
~~حوز. قوله: (إذا كان عقد معاوضة) دخل فيه هبة الثواب ودفع أحدهما صداقا
~~والمخالعة به ودفع أحدهما عوضا في إجارة أو بيع فترد الهبة والخلع ويلزمها
~~قيمته ويقع الطلاق ويفسخ النكاح والبيع. قوله: (أو عكسه) أي بأن أبى مشتري
~~الولد أن يشتري الأم.
# قوله: (فإن جمعاهما) أي بعد التفرقة بأن اشترى أحدهما من صاحبه أو باعا
~~معا لغيرهما.
# قوله: (صح البيع) الأولى مضي العقد أي الذي حصلت به التفرقة قبل جمعهما
~~سواء كان بيعا أو غيره.
# قوله: (وأما إجارة أحدهما أو رهنه) أي وكذا تزويج الأم وقوله فلا يوجب
~~الفسخ أي لعدم التفرقة في الملك وهذا ما قاله اللقاني واختاره خش وعبق وقال
~~عج أنه يفسخ ذلك واختاره شب. PageV03P064
# قوله: (أو هبتهما لشخصين) أي بأن وهبهما مالكهما لشخصين وكذا لو ورثهما
~~شخصان.
# قوله: (كذلك) أي كالتفرقة الحاصلة بعوض فلا بد من جمعهما في ملك ويجبران
~~على ذلك إن أبيا.
# قوله: (راجع لما قبل الكاف) أي وأما ما بعد الكاف فهو تشبيه بالتأويل
~~الثاني ولم يعلم من كلام المصنف حكم ما يجب إذا وجد الولد في ملك شخص والأم
~~في ملك شخص آخر ولم يعلم هل صار إليهما بمعاوضة أو ms2082 بغيرها؟ والحكم في هذا
~~وجوب جمعهما بملك، ولا يكفي جمعهما في حوز كما في عبق.
# قوله: (وجاز بيع نصفهما) أي لاتحاد المالك وسواء كان مشتري ذلك الجزء
~~الذي اشتراه للعتق أم لا.
# قوله: (مثلا) أو ثلثهما أو نصف أحدهما وربع الآخر مثلا وبقي بيع أحدهما
~~من جزء الآخر فنص في المدونة على منعه خلافا لأبي الحسن القائل بجوازه كذا
~~قال شيخنا. قوله: (وجاز بيع أحدهما للعتق) أي وإبقاء الآخر قنا ويجب حينئذ
~~جمعهما في حوز ولا يجوز تفرقتهما. قوله: (الناجز) أي وأما بيع أحدهما للعتق
~~المؤجل فلا يجوز وكذلك الكتابة والتدبير بالأولى وينبغي أن يكون التحبيس
~~كالعتق كما في شب ا ه‍ شيخنا. قوله: (وجاز بيع الولد الخ) أشار الشارح إلى
~~أن الولد يقرأ بالجر عطف على نصفهما لا بالرفع على أنه نائب فاعل فعل محذوف
~~أي وبيع الولد لان هذا ليس من المواضع التي يحذف فيها الفعل. قوله: (الاذن)
~~أي الصادق بالوجوب واعلم أنه إذا بيع الولد مع كتابة أمه فيجب أن لا يفرق
~~بينهما إذا عتقت الأم إلى وقت الاثغار ويجبر المشتري على جمع أمه معه في
~~حوزه إن أبى. قوله: (وجاز لمعاهد التفرقة بينهما) أي ببيع أو غيره فإذا باع
~~أحدهما فلا يفسخ بيعه ولا نتعرض له خلافا لابن محرز القائل بفسخ البيع إن
~~لم يجمعاهما في ملك وأفهم قوله معاهد أن الذمي ليس له التفرقة ولا يمكن
~~منها وهو كذلك وسواء كانت ممنوعة في شريعتهم أم لا.
# قوله: (ويجبر البائع) أي وهو المعاهد وقوله على الجمع في ملك مسلم أي
~~غيرهما أو ملك المشتري وحاصله أن المعاهد إذا وقع ونزل وباع مفرقا لهما
~~فإنه لا يفسخ بيعه لكن يجبر المشتري والمعاهد على جمعهما في ملك مسلم.
~~قوله: (وكبيع وشرط) أعلم أن الشرط الذي يحصل عند البيع إما أن لا يقتضيه
~~العقد وينافي المقصود منه أو يخل بالثمن أو يقتضيه العقد أو لا يقتضيه ولا
~~ينافيه فالمضر الأولان دون الأخيرين. وقد ذكر المصنف مثال الأولين، وأما
~~الثالث ms2083 كشرط تسليم المبيع للمشتري والقيام بالعيب ورد العوض عند انتقاض
~~البيع، فهذه الأمور لازمة دون شرط لاقتضاء العقد لها فشرطها تأكيد والرابع
~~كشرط الاجل والخيار والرهن فهذه أمور لا تنافي العقد ولا يقتضيها بل إن
~~اشترطت عمل بها وإلا فلا هذا تفصيل الامام مالك. وذهب أبو حنيفة إلى تحريم
~~البيع مع الشرط مطلقا لما ورد من أن رسول الله (ص): نهى عن بيع وشرط وذهب
~~ابن شبرمة إلى الجواز مطلقا عملا بما في الصحيح من أن جابرا باع ناقة رسول
~~الله (ص) واشترط حلابها وظهرها للمدينة وذهب ابن أبي ليلى إلى بطلان الشرط
~~مع صحة البيع مطلقا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أمرني رسول الله (ص)
~~أن أشتري بريرة وأعتقها وإن اشترط أهلها الولاء فإن الولاء لمن أعتق فجاز
~~البيع وبطل الشرط وعرف مالك الأحاديث كلها فاستعملها في مواضعها وتأولها
~~على وجوهها ولم يمعن غيره النظر ولا أحسن تأويل الآثار قاله ابن رشد.
~~PageV03P065
# قوله: (أن لا يبيع) أي لاحد أي أصلا أو إلا من نفر قليل. قوله: (على شرط
~~إن بعتها لغيري فأنا أحق بها بالثمن فيجوز) أي ويعمل بذلك الشرط إن باعها
~~بالقرب وإلا فلا. قوله: (إلا شرطا الخ) أشار الشارح بهذا إلى أن الاستثناء
~~من محذوف أي وكبيع وشرط ملتبس بكل كيفية إلا شرطا ملتبسا الخ تأمل. قوله:
~~(فإنه لا يجوز) أي فإن اشتراط ذلك لا يجوز ويفسد البيع. قوله: (وجوها
~~أربعة) أي أقساما أربعة البيع فيها صحيح وإنما يفترق الجواب في صفة وقوع
~~العتق من افتقاره لصفة وعدم افتقاره لها وفي الجبر على العتق وعدمه وفي شرط
~~النقد. قوله: (بشرط أن تعتقه) أي فإذا قال له أبيعك هذا العبد بشرط أن
~~تعتقه كان البيع صحيحا ولا يجبر المشتري على عتقه بل إن شاء أعتقه وإن شاء
~~ترك عتقه وإذا ترك عتقه خير البائع في إمضاء البيع ورده. قوله: (ولم يقيد
~~ذلك بإيجاب) أي بأن يقول له أبيعك هذا العبد بشرط أن تعتقه والعتق لازم لك.
~~قوله: ms2084 (ولا خيار) أي بأن يقول للمشتري أبيعك هذا العبد بشرط أن تعتقه أو
~~ترده علي. قوله: (لتردده بين السلفية والثمنية) وذلك لتخيير المشتري في
~~العتق فيتم البيع ويمضي وفي عدمه فيخير البائع في رد البيع وفي إمضائه فإن
~~حصل الرد قبل الفوات رد الثمن للمشتري وإن رد بعد الفوات فعلى المشتري
~~القيمة. قوله: (على أن المشتري مخير بين أن يعتق أو يرد البيع) أي بأن قال
~~له البائع أبيعك هذا العبد بشرط أن تعتقه أو ترده علي. قوله: (فلا يجبر على
~~العتق) أي بل إما أن يعتق أو يرد العبد لبائعه فإن رده له خير البائع بين
~~إمضاء البيع ورده. قوله: (وشرط النقد يفسده أيضا) أي لتردد المنقود بين
~~السلفية والثمنية. قوله: (فليس مراده التخيير الخ) أي تخيير المشتري بين
~~العتق وعدمه بل مراده تخييره بين العتق ورد البيع. قوله: (على إيجاب العتق)
~~أي إلزامه. قوله: (فإنه يجبر على العتق) أي فالبيع صحيح ويجبر على العتق أي
~~وشرط النقد فيه لا يفسده والعتق هنا يتوقف على صيغة بخلاف ما بعده. قوله:
~~(كأنها) أي الرقبة حرة بالشراء وحاصله أنه إذا قال له أبيعك هذا العبد
~~بعشرة على أنه حر بمجرد الشراء كان البيع صحيحا ولا يفسده اشتراط النقد ولا
~~يتوقف العتق على صيغة لحصوله بمجرد الشراء. قوله: (إن كان شرط السلف من
~~المشتري) أي صادرا من المشتري لأنه إذا كان الشرط منه يشتري السلعة بثمن
~~غال لأنه المتسلف أما لو كان الشرط صادرا من البائع فإنه يبيعها بنقص لأنه
~~حينئذ متسلف. قوله: (كبيع وسلف) مثال للشرط الذي يخل بالثمن وقوله لان
~~الانتفاع بالسلف من جملة الثمن أي إن كان شرط السلف صادرا من البائع وقوله
~~أو المثمن أي إن كان شرط السلف صادرا من المشتري وقوله وهو مجهول أي
~~والانتفاع بالسلف مجهول. قوله: (لان الانتفاع الخ) علة لمحذوف أي وإنما لم
~~يجز لان الخ ولا يخفى أن مفاد هذا مغاير لمفاد قوله بأن يؤدي الخ لان حاصل
~~الأول الجهل بالثمن وحاصل ms2085 الثاني الجهل إما بالثمن PageV03P066
# أو بالمثمن. قوله: (أو لما فيه من سلف جر نفعا) أي للمقرض لان المقترض إن
~~كان هو المشتري صار المقرض له وهو البائع منتفعا بزيادة الثمن وإن كان
~~المقترض هو البائع صار المقرض له وهو المشتري منتفعا بنقص الثمن تأمل.
~~قوله: (وصح البيع إن حذف شرط السلف) أي وليس فيه إلا الثمن الذي وقع البيع
~~به وهذا مع قيام المبيع فإن فات فسيأتي في قول المصنف فإن فات الخ. قوله:
~~(المؤثر في العقد خللا) أي سواء كان يناقض المقصود أو يخل بالثمن. قوله:
~~(كشرط رهن وحميل وأجل) أي أن البيع يصح مع اشتراط هذه الأمور مثل أن يبيعه
~~السلعة بثمن مؤجل على شرط رهن أو حميل أو لأجل معلوم للثمن من غير رهن ولا
~~حميل وهذه الأمور المشترطة يقضي بها مع الشرط ولا يقضي بها دون شرط. قوله:
~~(ولو غاب الخ) أي هذا إذا لم يغب المتسلف على العين التي تسلفها بل ولو غاب
~~عليها بحيث يمكنه الانتفاع بها وحاصله أنه إذا رد السلف لربه والسلعة قائمة
~~صح العقد ولو بعد غيبة المتسلف على السلف غيبة يمكنه الانتفاع به، وقوله
~~ولو غاب هذا هو المشهور من المذهب وهو قول ابن القاسم وتأول الأكثر المدونة
~~عليه ومقابله المشار له بلو قول سحنون وابن حبيب أن البيع ينقض مع الغيبة
~~على السلف ولو أسقط شرط السلف لوجود موجب الربا بينهما وهو الانتفاع، وعلى
~~هذا القول تأول المدونة الأقلون وإليه أشار المصنف بقوله وتؤولت بخلافه
~~ولولا قول المصنف وتؤولت بخلافه لأمكن رجوع المبالغة من قوله ولو غاب إلى
~~الرهن والحميل أي أنه يصح اشتراط الرهن والحميل الغائبين أما شرط الرهن
~~الغائب ففيها أنه جائز قربت غيبته أو بعدت وتوقف السلعة حتى يقبض الرهن
~~الغائب. وأما شرط الحميل الغائب ففيها أنه جائز إن قربت غيبته لا إن بعدت
~~والفرق بين الرهن والحميل أن الحميل قد يرضى بالحمالة وقد لا يرضى فلذلك
~~اشترط فيه القرب.
# قوله: (والمعتمد الأول) أي كما في ms2086 التوضيح والذي حكى طفي تشهيره القول
~~الثاني ففي المج نقلا عنه المشهور أن حذف شرط السلف بعد الغيبة عليه لا
~~ينفع. قوله: (وفيه إن فات الخ) حاصله أنه إذا وقع البيع بشرط السلف وفاتت
~~السلعة عند المشتري سواء أسقط مشترط الشرط شرطه أولا فإن كان المشتري أسلف
~~البائع، فإن المشتري يلزمه الأكثر من الثمن والقيمة، فإذا اشتراها بعشرين
~~والقيمة ثلاثون أو بالعكس لزمه ثلاثون وإن كان المسلف هو البائع فعلى
~~المشتري البائع الأقل من الثمن والقيمة فيلزمه في المثال المذكور عشرون،
~~وهذا التفصيل الذي ذكره المصنف مذهب المدونة ومقابله لزوم القيمة مطلقا
~~سواء كان المسلف البائع أو المشتري وقيل أن محل كون المشتري يغرم الأقل إذا
~~تسلف من البائع إذا لم يغب على ما تسلفه وانتفع به وإلا لزمه القيمة بالغة
~~ما بالغت فهو قول ثالث في المسألة كما قال طفي لا تقييد للأول خلافا لخش.
~~قوله: (والقيمة الخ) هذا إذا كان مقوما فإن كان مثليا فإنما فيه المثل لأنه
~~كعينه فلا كلام لواحد فهو بمثابة ما لو كان قائما ورد بعينه. قوله: (ولم
~~يتعرض لحكم ما وقع) أي لحكم ما إذا فات ما وقع فيه الشرط المناقض سواء أسقط
~~ذلك الشرط أم لا. قوله: (أو الثمن) المناسب أن يعبر بالواو لا بأو. قوله:
~~(لان هذا من جملة البياعات المنهي عنها) أي PageV03P067
# لما في الموطأ عن ابن عمر أن رسول الله (ص) نهى عن بيع النجش وقوله لان
~~هذا الخ تعليل لتقدير بيعه أي وإنما قدرنا ذلك لان هذا الخ ثم إن هذا
~~التقدير مع الالتفات لقوله بعد يزيد ليغر يؤذن بأن النجش مراد به الناجش
~~وأن المراد بالبيع المقدر الزيادة ولو حمل النجش على حقيقته أعني الزيادة
~~ورجع ضمير يزيد للفاعل المستفاد من الحديث كان في غنية عن تقدير بيع.
# قوله: (أيضا) أي كالناجش. قوله: (حيث علم بالناجش) أي وأقره على فعله.
~~قوله: (على ثمنها) أي الذي شأنه أن تباع به تلك السلعة وهو القيمة وعلى هذا
~~فإذا بلغها ms2087 بزيادته قيمتها فلا حرمة عليه بل قال ابن العربي هو مندوب.
~~قوله: (فلم يقيده بالزيادة على الثمن) أي الذي شأنه أن تباع به. قوله: (
~~فظاهره العموم) أي فظاهره سواء زاد على الثمن الذي شأنه أن تباع به أو زاد
~~على أقل منه بلغها القيمة بزيادته أم لا.
# قوله: (وعليه) أي على العموم حمله ابن عرفة وهو المعول عليه. قوله: (الذي
~~وقع في المناداة) أي سواء كان ذلك الثمن قيمتها وزود الناجش عليها أو أقل
~~من قيمتها وبلغها الناجش قيمتها بزيادته أم لا والحاصل أنه إذا زاد على
~~قيمتها فالمنع اتفاقا وإذا لم يزد على القيمة بل ساواها بزيادته أو كانت
~~زيادته أنقص منها فهو ممنوع على ظاهر كلام المازري، وجائز على ظاهر كلام
~~الامام، ومندوب على كلام ابن العربي وعلى تأويل كلام الامام وكلام المازري
~~فهو ممنوع كالزيادة على القيمة تأمل. قوله: (والمدار) أي في الحرمة. قوله:
~~(على أنه لم يقصد الشراء) أي سواء قصد أن يغر غيره أم لا. قوله: (فإن علم
~~البائع بالناجش) أي وسكت حتى حصل البيع فللمشتري رده الخ وأما إن لم يعلم
~~فلا كلام للمشتري ولا يفسد البيع والإثم على من فعل ذلك انظر المواق. قوله:
~~(فللمشتري رده وله التماسك) هذا ظاهر في أن البيع صحيح وحينئذ فالقيمة إذا
~~فات تعتبر يوم العقد لا يوم القبض وفي إيراد هذه المسألة مع أمثلة الفاسد
~~شئ ومثلها مسألة التلقي الآتية وشارحنا تبع عج في قوله القيمة يوم القبض
~~انظر حاشية شيخنا.
# قوله: (فالقيمة يوم القبض إن شاء وإن شاء أدى بمن النجش) كذا قال ابن
~~حبيب قال ابن يونس قول ابن حبيب إن شاء يريد إن كانت القيمة أقل يدل على
~~ذلك قوله وإن شاء أدى الثمن إذ لا يشاء أحد أن يؤدي أكثر مما عليه فظهر أن
~~الذي يلزمه الأقل من الثمن الذي اشتراها به والقيمة ا ه‍ بن والحاصل أن
~~المشتري يخير في حالة قيام المبيع وحالة فواته ففي حالة قيامه يخير إما أن
~~يجيز ms2088 البيع أو يرده، فإن فات فإنه يلزمه الأقل من الثمن والقيمة وليس
~~المراد أنه يخير بينهما في حالة الفوات كما هو ظاهر العبارة. قوله: (ولو
~~بعوض) مبالغة في سؤاله عن الكف وقوله بعوض أي من غير السلعة. قوله: (ويلزمه
~~العوض اشتراها أم لا) كذا لابن رشد قال ابن غازي في تكميل التقييد في أول
~~باب المرابحة كان ابن هلال يستشكل ذلك ويقول أنه من أكل أموال الناس
~~بالباطل لا سيما إذا كان ربها لم يبعها وقال العبدوسي لا إشكال لأنه عوض
~~على تركه وقد ترك ا ه‍ بن. قوله: (فيمن أراد تزويج امرأة) أي فيجوز سؤال
~~البعض ليكف عن الزيادة فيها ولو بعوض ويلزمه ذلك العوض أخذها أم لا وكذلك
~~إذا مات انسان عن بلد كان ملتزما بها أو عن رزقة أو وظيفة وانحلت عنه فيجوز
~~لمن سعى في أخذها من نائب السلطان سؤال البعض ليكف عن الزيادة في حلوانها
~~ليأخذها ولو بعوض يجعله لهم ويلزمه ذلك العوض أخذها أم لا. قوله: (على وجه
~~الشركة جاز) أي بحيث يغرم ذلك المسؤول من الثمن ما ينوب البعض الذي جعله له
~~السائل له. قوله: (فإن وقع هذا) أي سؤال الجميع أو الأكثر أو الواحد الذي
~~في حكم الجماعة. قوله: (أو إقرار) أي من المشتري. قوله: (في قيام)
~~PageV03P068
# أي في حال قيام السلعة. قوله: (وعدمه) أي عدم ردها أي يخير بين إمضاء
~~البيع وفسخه.
# قوله: (فله الأكثر من الثمن والقيمة) أي على حكم الغش والخديعة في البيع.
~~قوله: (فإن أمضى) أي فإن أمضى البائع البيع في حال قيام السلعة وقوله فلهم
~~أي لمن سألهم الكف أن يشاركوه إن كان فيها ربح وهذا ظاهر في أن الاشتراك
~~إنما هو في حال قيام السلعة وإجازة البيع وأما إن فاتت ولم يحصل إمضاء ولزم
~~المشتري الأكثر من الثمن والقيمة فإنه لا اشتراك بينه وبينهم ويختص بها
~~المشتري ا ه‍ خش.
# قوله: (وله أن يلزمهم الشركة) أي إن حصل فيها تلف أو خسر وظاهره كان
~~الاشتراء في ms2089 سوق السلعة أم لا أرادها للتجارة أو لغيرها كان المشتري من أهل
~~تلك التجارة أم لا، وإنما لم يجعلوا هذه كمسألة شركة الجبر الآتية في قول
~~المصنف وأجبر عليها إن اشترى شيئا بسوقه لا لكسفر أو قنية وغيره حاضر لم
~~يتكلم من تجاره لاستواء الجميع هنا في الظلم، لان السائل ظالم بسؤاله
~~الجميع ولو حكما وهم ظالمون بإجابته بخلاف مسألة الجبر فإنه لا ظلم فيها من
~~أحد هذا وما ذكره الشارح من أن للمشتري إلزام المسؤولين الشركة إن أبوا قد
~~رده بن بأن هذا كلام لا صحة له لان الضرر في سؤالهم إنما كان على البائع
~~وهو قد رضي حيث أمضى البيع وأما المشتري فقد سلموا له لما سألهم وأسقطوا
~~حقهم ورضي هو بالشراء وحده وحينئذ فلا يجبر واحد منهم على الشركة بحال.
# قوله: (سلعا) أي كسمن وعسل وفحم وحنظل وبابونج وشيح وسنامكي. قوله: (ولو
~~لتجارة) أي هذا إذا حصلها بغير ثمن بل ولو حصلها بثمن بأن كانت للتجارة
~~وهذا هو المعتمد خلافا لمن خص المنع بالسلع التي حصلوها بلا ثمن اه‍ شيخنا
~~عدوي. قوله: (للنهي عن ذلك) أي وهو قوله عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس
~~في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض رواه مسلم وقوله عليه الصلاة والسلام
~~أيضا: لا يبيع حاضر لباد رواه مسلم. قوله: (بخلاف ما لو باع) أي الحاضر
~~لبدوي مثله أي فإنه يجوز لان البدوي لا يجهل أسعار هذه السلع فلا يأخذها
~~إلا بأسعارها سواء اشتراها من حضري أو من بدوي فبيع الحضري له بمنزلة بيع
~~بدوي لبدوي. قوله: (أو كان العمودي يعرف ثمنها) وذلك لان النهي لأجل أن
~~يبيعوا للناس برخص وهذه العلة إنما توجد إذا كانوا جاهلين بالأسعار فإذا
~~علموا بالأسعار فلا يبيعون إلا بقيمتها كما يبيع الحاضر فبيع الحاضر حينئذ
~~بمنزلة بيعهم وما في خش من المنع مطلقا سواء كان العمودي عالما بالأسعار أو
~~جاهلا لها فهو ضعيف كذا قال شيخنا العدوي. وفي بن ما يقتضي اعتماد ما في خش
~~فإنه أيده ms2090 بالنقل عن الباجي وغيره انظره. قوله: (فيجوز تولي بيعها له) أي
~~فيجوز للحاضر أن يتولى بيعها له فله متعلق بيجوز.
# قوله: (ولو بإرساله) هذا من إضافة المصدر لفاعله والمفعول محذوف أي ولو
~~بإرسال العمودي السلعة للحاضر وحذف المفعول لعدم تعلق الغرض به ورد بلو على
~~الأبهري القائل بجواز البيع في هذه الحالة لأنها أمانة اضطر إليها. قوله:
~~(أي لساكن قرية صغيرة) هذا يفيد أن المدني يجوز أن يبيع له الحاضر اتفاقا
~~وبه قيل وقيل أن المراد بالقروي ما ليس بعمودي فيشمل المدني وحينئذ فيجري
~~الخلاف في البيع له. قوله: (أظهرهما الجواز) بل جعله بعضهم هو المذهب كما
~~قال شيخنا في حاشيته.
# قوله: (وفسخ) أي بيع الحاضر لمن يمنع البيع له وهو البدوي والقروي على
~~أحد القولين.
# قوله: (وإلا مضى بالثمن) هذا هو المعتمد وقيل بالقيمة. قوله: (إن لم يعذر
~~بجهل) أي بأن علم بالحرمة ولا أدب على الجاهل لعذره بالجهل وقوله وهل وإن
~~لم يعتده أي وهل الأدب مطلقا وهو الظاهر لقول المصنف وأدب الامام لمعصية
~~الله أو إن اعتاده قولان. قوله: (على أحد القولين) أي وهو القول بمنع البيع
~~له والأولى حذف ذلك لأنه يجوز الشراء له على كل من القولين تأمل. قوله:
~~(بالنقد PageV03P069
# أو بالسلع) متعلق بالشراء له أي جاز الشراء له بالنقد وبالسلع مطلقا سواء
~~حصلها بمال أو بغير مال كما هو ظاهر المصنف، واختاره شيخنا وخص عبق السلع
~~بالتي حصلها بمال وأما التي حصلها بغير مال فلا يجوز أن يشتري له بها سلعا
~~وقال بن ظاهر كلام الأئمة أن لا يجوز الشراء له إلا بالنقد لا بالسلع مطلقا
~~وإلا كان بيعا لسلعه وهو ممنوع مطلقا على المعتمد كما تقدم وهو وجيه. قوله:
~~(وكتلقي السلع) يعني أنه ينهي عن تلقي السلع الواردة لبلد مع صاحبها قبل
~~وصولها للبلد واختلف هل النهي عن التلقي مقيد بما إذا كان على أقل من ستة
~~أميال فإذا كان على ستة أميال فلا يحرم لان هذا سفر لا تلقى، وقيل أن النهي ms2091
~~إذا كان التلقي على مسافة فرسخ أي ثلاثة أميال فلا يحرم التلقي إذا كان على
~~مسافة أكثر منها وقيل أن النهي إذا كان التلقي على مسافة ميل فإن كان
~~التلقي على مسافة أزيد من الميل فلا يحرم والأول أرجحها. قوله: (كأخذها) أي
~~كشرائها على الصفة من صاحبها المقيم أو القادم والحال أنه في البلد قبل
~~وصولها. قوله: (ولو طعاما) أي هذا إذا كان الشراء للتجارة بل ولو كان ما
~~يشتريه طعاما لقوته وهذه المبالغة راجعة لقوله وكتلقي السلع أو صاحبها
~~ولقوله كأخذها في البلد من صاحبها بصفة. قوله: (بل هو صحيح يدخل في ضمان
~~المشتري بالعقد) أي ما لم يكن ذلك المبيع فيه حق توفية وإلا فلا يدخل في
~~ضمانه إلا بالقبض وينهي المتلقي عن تلقيه فإن عاد أدب ولا ينزع منه شئ لعدم
~~فساد البيع. قوله: (وهل يختص بها) أي وهل يختص المتلقي بالسلعة التي تلقاها
~~أو تلقى صاحبها.
# قوله: (أو يعرضها على أهل السوق) أي أو يجبر على عرضها على أهل السوق إن
~~كان لها سوق وإلا فعلى أهل البلد. قوله: (قولان) الأول منهما شهره المازري
~~والثاني شهره القاضي عياض وأشعر قول المصنف وكتلقي السلع جواز تلقي جمال
~~السقائين من البحر والخبز من الفرن وكذلك تلقي الثمار وهو كذلك كما في عبق.
~~قوله: (من السلع) أي وليس هذا من التلقي المنهي عنه لان المتلقي يخرج من
~~البلد التي يجلب إليها وهذا مرت عليه وهو في منزله أو قريته الساكن بها.
~~قوله: (مطلقا) أي سواء كانت لقوته أو للتجارة كان للسلعة المجلوبة سوق في
~~البلد المجلوب إليها أو كان لا سوق لها بل تباع في البيوت. قوله: (ولكن
~~المعتمد الخ) أي وهو قول ابن سراج كما في بن. قوله: (له الاخذ مطلقا) أي
~~سواء كان لها سوق في البلد المجلوب إليها أم لا كان الشراء للتجارة أو
~~للقوت وحينئذ فقول المصنف وجاز لمن على كستة أميال أخذ محتاج إليه ضعيف لان
~~له الاخذ مطلقا. قوله: (أخذ لقوته) أي مما ms2092 مر عليه من السلع. قوله: (فلا
~~يجوز) أي كان الشراء للقوت أو للتجارة. قوله: (وإلا جاز بمجرد الوصول) أي
~~كان الاخذ للقوت أو للتجارة. قوله: (متفقا عليه) أي على الفساد أم لا.
# قوله: (بالقبض) أي لا بتمكين المشترى منه ولا بإقباضه الثمن للبائع خلافا
~~لأشهب القائل أن الضمان ينتقل بواحد من هذه الثلاثة واعلم أن المنتقل
~~بالقبض عند ابن القاسم ضمان أصالة لا ضمان الرهان المفصل فيه بين ما يغاب
~~عليه وغيره وبين قيام البينة وعدم قيامها، خلافا لسحنون القائل أنه لا يضمن
~~المشتري إلا إذا كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة، لان المشتري لم
~~يقبضه إلا لحق نفسه على نحو ما يقبضه المالك لا توثقه كالرهان ولا للانتفاع
~~به مع بقاء عينه على ملك المالك كالعواري ولا دخل على احتمال رده كالخيار
~~قال بن ولا يتوقف القبض على الحصاد وجذ الثمرة حيث كان PageV03P070
# البيع بعد استحقاقهما فقوله وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض أي وأما ملكه
~~فإنما ينتقل للمشتري بالفوات. وأعلم أن محل انتقال ضمان الفاسد بالقبض إذا
~~كان ذلك المبيع الفاسد منتفعا به شرعا فخرج شراء الميتة والزبل فإن ضمانه
~~من بائعه ولو قبضه المشتري كما قاله شيخنا العدوي وأما نحو كلب الصيد وجلد
~~الأضحية فالقيمة بإتلافه للتعدي لا للقبض حتى لو تلف بسماوي كان ضمانه من
~~البائع.
# قوله: (بالعقد) أي وهو ما ليس فيه حق توفية أي لا يكال ولا يوزن ولا يعد
~~كالثياب والعبيد.
# قوله: (أو بالقبض) أي وهو ما فيه حق توفية بأن كان يكال أو يوزن أو يعد
~~كالطعام وكالغائب وما فيه مواضعة. قوله: (وأخذها) أي البائع ليستوفي الركوب
~~المدة التي استثناها. قوله: (فاسدا) أي شراءا فاسدا. قوله: (على البائع) أي
~~لا على المشتري لعدم انتقال الضمان إليه لأنه لم يقبضها قبضا مستمرا. قوله:
~~(ورد الخ) أي من غير احتياج لحكم برده إن كان مجمعا على فساده وأما إن كان
~~مختلفا في فساده فلا بد من فسخ الحاكم أو من يقوم مقامه ms2093 كالمحكم والعدول
~~يقومون مقام الحاكم عند تعذره إما لعدم أمانته أو لعدم اعتنائه بالأمور فإن
~~غاب أحد المتبايعين رفع الآخر الامر للحاكم أو للعدول وفسخه. قوله: (ولا
~~غلة) أي إلا أن يشتري موقوفا على غير معين واستغله عالما بوقفيته فيرد
~~الغلة وكذلك إذا كان موقوفا على معين وعلم بوقفيته عليه والحال أنه لم يرض
~~ببيعه بخلاف ما إذا ظهر أنه وقف على معين سواء كان هو البائع أو غيره راضيا
~~ببيعه فإن المشتري يفوز بالغلة ولو علم أنه وقف وإنما يعتبر رضا الرشيد دون
~~غيره. قوله: (بل يفوز بها المشتري) أي إلى حين الحكم برد المبيع لكونه في
~~ضمانه إلى ذلك الوقت، لان الخراج بالضمان ولو علم بالفساد لان علمه بالفساد
~~وبوجوب الرد لا ينفي عنه الضمان. وأعلم أن المشتري يفوز بالغلة في البيع
~~الفاسد ولو في بيع الثنيا الممنوعة على الراجح وبيع الثنيا هو المعروف بمصر
~~ببيع المعاد بأن يشترط البائع على المشتري أنه متى أتى له بالثمن رد المبيع
~~له فإن وقع ذلك الشرط حين العقد أو تواطأ عليه قبله كان البيع فاسدا ولو
~~أسقط الشرط لتردد الثمن بين السلفية والثمنية، وهذا مستثنى مما مر من أن
~~اسقاط الشرط الموجب لخلل المبيع يصححه. وإذا قبض المشتري ذلك المبيع
~~واستغله قبل الرد كانت الغلة له على ما على ما قاله ح وهو الراجح لأن
~~الضمان منه خلافا للشيخ احمد الزرقاني القائل انها للبائع وإن لم يقبضه بل
~~بقي عند البائع فالغلة له لا للمشترى ولو كان المشترى أبقاه عند البائع
~~بأجرة كما يقع بمصر لأنه فاد ولم يقبضه واما إذا تبرع المشترى للبائع بذلك
~~بعد البيع بأن قال له بعد التزام البيع متى رددت إلى الثمن دفعت لك المبيع
~~صحيحا ولا يلزم المشترى الوفاء بذلك الوعد بل يستحب فقط (قوله ولا يرجع على
~~البائع بالنفقة) أي حيث كانت قدر الغلة أو كانت الغلة أزيد منها (قوله فان
~~اتفق على ما لا غلة له) أي كسقي وعلاج في زرع وثمر ms2094 لم يبد صلاحه وحصل الرد
~~قبل بدو صلاحه (قوله وان أنفق على ماله غلة لا تفي الخ) الذي في المواق في
~~الخيار وغيره انه إذا أنفق على ماله غلة فالنفقة في الغلة رأسا برأس كانت
~~النفقة قدر الغلة أو أزيد منها أو أنقص وعليه اقتصر في المج (قوله مضى
~~المختلف فيه بالثمن) هذه قاعدة أغلبية إذ قد يأتي ما هو مختلف فيه ولكنه
~~يمضى إذا فات بالقيمة فقوله مضى المختلف فيه بالثمن أي إلا ما استثنى
~~كالبيع وقت نداء الجمعة فإنه مختلف فيه ومع ذلك إذا فات يمضى بالقيمة (قوله
~~وإلا ضمن قيمته حينئذ) هذا إشارة لقاعدة وهي كل فاسد متفق على فساده إذا
~~فات فإنه يمضى بالقيمة وتعتبر القيمة يوم القبض وهذه أغلبية أيضا لما يأتي
~~قريبا في مسألة وان باعه قبل قبضه فتأويلان من أن القيمة تعتبر يوم البيع
~~(قوله وإلا ضمن قيمته يوم القضاء) أي وإلا بأن بيع جزافا أو بكيل أو وزن أو
~~عد ولكن نسي ذلك PageV03P071
# وقت القضاء بالرد أو علم ذلك في الوقت المذكور ولكن تعذر وجوده يوم
~~القضاء بالرد فإنه يضمن قيمته يوم القضاء بالرد وقوله ضمن قيمته يوم القضاء
~~بالرد أي ولا ينتظر لوقت وجوده إذا تعذر رده بخلاف الغاصب فإنه إذا تعذر
~~عليه وجوده المثلى فإنه يصير عليه لوقت الوجود ويؤخذ منه المثلى لا القيمة
~~يوم القضاء بالرد (قوله بعد) أي بعد البيع (قوله والفوات بتغير سوق الخ)
~~هذا حل معنى لا حل اعراب فلا ينافي أن قوله بتغير سوق متعلق بقوله فان فات
~~لا أنه متعلق بعامل محذوف وقد يقال إن تقدير العامل أولى لئلا يلزم الفصل
~~بين العامل ومعموله بأجنبي (قوله فلا يفيتهما تغير السوق) أي لان غالب ما
~~يراد له العقار القنية فلا ينظر فيه لكثرة الثمن ولا لقلته وحينئذ فلا يكون
~~تغير الأسواق فيه فوتا ولان الأصل في ذوات الأمثال القضاء بالمثل والقضاء
~~فيهما بالقيمة كما لو عدم المثلى كالفرع فلا يعدل إليها مع امكان الأصل ثم ms2095
~~إن كون المثلى لا يفيته حوالة السوق مقيد بما إذا لم يبع جزافا والآفات
~~بحوالة السوق وغيرها كما في النوادر انظر بن (قوله وبطول زمان حيوان) يعنى
~~ان مجرد طول إقامة الحيوان بيد المشترى من غير ضميمة نقل ولا تغير في ذات
~~أو سوق مفيت له لان الطول مظنة التغير في الذات وإن لم يظهر وإذا كان
~~التغير مع المظنة مفيتا فالتغير مع التحقق أولى (قوله وفيها) أي في المدونة
~~في كتاب البيوع الفاسدة وقوله وفيها أيضا أي في كتاب السلم شهران أي ليسا
~~بطول هذا مراده والا لم يكن له فائدة مع ما قبله ولم يصح قوله واختار انه
~~خلاف وكأنه قال وفى حد الطول قولان فينبغي للقارئ أن يسكت سكتة لطيفة على
~~قوله شهر ثم يبتدئ بقوله وشهران وكان ينبغي للمصنف أن يقول وشهران أو ثلاثة
~~أو يقتصر على الثلاثة ويستفاد الشهران بطريق الأولى إذ ما ذكره يفيد أن
~~الثلاثة طول باتفاق المحلين وليس كذلك (قوله انه خلاف معنوي) أي ان ما وقع
~~بين المحلين خلاف حقيقي راجع للمعنى لان المحل الذي حكم فيه بان الشهر طول
~~ظاهره مطلقا كان الحيوان كبيرا أو صغيرا والمحل الثاني الذي حكم فيه بان
~~الشهر والشهرين والثلاثة ليست طولا ظاهره مطلقا والمعتمد منهما الأول (قوله
~~بل هو خلاف لفظي في شهادة) أي ان ما حكم به الامام أولا من أن الشهر طول
~~بالنظر لمشاهدة ومعاينة أي بالنظر لحيوان صغير حضر عنده وعاينه وشاهده كغنم
~~فان الشهر فيه مظنة التغير وحكمه ثانيا بأن الشهرين والثلاثة ليس طولا
~~بالنظر لما حضر عنده وشاهده من حيوان كبير كبقر وإبل فان الشهرين والثلاثة
~~فيها ليس مظنة للتغير ومن المعلوم أن الحكمين المختلفين لاختلاف محلهما
~~ليسا مختلفين حقيقة إنما الاخلاف الحقيقي عند تحاد المحل كذا قرر شيخنا وهو
~~المناسب لكلام المصنف لأنه لما قابل الخلاف الحقيقي بالشهادة يعلم أنه أراد
~~بها الخلاف اللفظي ويوجه بما ذكر (قوله والحق أن المازري قائل الخ) نص كلام
~~المازري بعد ما ms2096 ذكر ما في الموضعين من المدونة اعتقد بعض أشياخي يعنى
~~اللخمي أنه اختلاف قول على الاطلاق وليس كذلك إنما هو اختلاف في شهادة
~~بعادة لأنه أشار في المدونة إلى أن المقدار من الزمان الذي لا يمضى إلا وقد
~~تغير الحيوان بتغيره في ذاته أو سوقه معتبرا اتفاقا وإنما الخلاف في قد
~~الزمان الذي يستدل به على التخير اه‍ قال ابن عرفة في رده على اللخمي تعسف
~~واضح لأنه حاصل كلامه أن الخلاف بين المحلين إنما هو في قدر الزمان الذي هو
~~مظنة لتغير الحيوان وهذا هو مقتضى كلام اللخمي لمن تأمله وأنصف اه‍ وحاصله
~~ان المازري اعترض على اللخمي من جهة ان كلامه يقتضى ان PageV03P072
# الخلاف بين المحلين ولو وجد التغير بالفعل مع أنه لا خلاف عند وجود
~~التغير بالفعل وإنما الخلاف في قدر الزمان الذي هو مظنة لتغيره فرد عليه
~~ابن عرفة بأنه ليس في كلامه اللخمي ما يفيد أن الخلاف ولو وجد التغير
~~بالفعل قال بن والصواب اتفاق كلام المازري واللخمي على أن الخلاف الواقع في
~~المدونة خلاف في شهادة لأنهما يتفقان على أن ما هو مظنة للتغير فيكون فوتا
~~أولا فلا يكون فوتا وليس الخلاف الذي فيها لفظيا وهو الخلاف في حال ويتبين
~~ذلك بالفرق بين الخلاف في حال والخلاف في شهادة فان الأول يقال حيث يكون
~~للشئ حالان فيقول القائل بجوازه باعتبار احدى الحالتين وهي الحاضرة في ذهنه
~~حين القول ويقول الاخر بمنعه باعتبار الحالة الأخرى لأنها هي التي حضرت في
~~ذهنه حين القول ولو حضر في ذهن كل واحد من القائلين ما حضر في ذهن الاخر
~~لوافقه فهذا ليس خلاف في الحقيقية وأما الخلاف في شهادة فيقال حيث يكون
~~القول من كل منهما مرتبا عل أحد الحالين وهو مع ذلك ينفى الاخر بأن يقول كل
~~منهما مثلا المشاهدة تقضى بكذا وينفى غيره فهو خلاف حقيقي مثلا الخلاف في
~~ماء جعل في الفم هل يصح التطهير به أم لا فإن كان هذا الخلاف من أجل أن ms2097
~~الماء قد ينضاف بالريق فمن منع تكلم على حالة الإضافة ومن أجاز تكلم على
~~حالة عدمها وكل يسلم وقوع الحالين فهو خلاف في حال وإن كان هذا الخلاف من
~~أجل أن القائل بالمنع يرى أنه ينضاف ولابد ولا يمكن عادة عدم اضافته
~~والقائل بالجواز يرى نقيض هذا فهو خلاف في شهادة والخلاف في مسألتنا من هذا
~~الثاني لان من قال إن الثلاثة وما دونها فوت يرى أنها مظنة للتغير ولابد
~~ومن قال إنها ليست بفوت يرى أنها ليست مظنة للتغير ولابد وهذا ما يفيده ابن
~~عرفة كما يفيده ما تقدم وأما قول شارحنا أي ان الامام رأى الخ فتوفيق لم
~~يقله المازري ولا هو معنى كلامه على أن ما بين به الخلاف معنى الخلاف في
~~حال لا معنى الخلاف في شهادة اه‍ كلام بن ثم قال بعد ذلك واعترض الصقلي على
~~اللخمي والمازري ومن تبعهما في المعارضة بين كلامي المدونة بأن قولها
~~الثلاثة أشهر ليست فوتا إنما هو في الإقالة من السلم إذا كان طعاما ورأي
~~المال حيوان فان وقعت الإقالة على عين رأس ماله جاز وان تغير بمفوت منع
~~لأنه بيع الطعام قبل قبضه قال فيها والثلاثة أشهر لا تفيته حيث لم يتغير في
~~ذاته ولا يلزم من ذلك أنها لا تفيت البيع الفاسد حتى يتعارض الموضعان لان
~~الإقالة معروف يخفف فيه ألا ترى أنهم عدوا حوالة الأسواق فيها غير مفتية مع
~~القطع هنا بأنها مفيتة وهذا اعتراض ظاهر اه‍ كلامه (قوله في محلها) أي في
~~المحل الذي قبضهما فيه فلو كان النقل غير مفوت لرد العرض بذاته ودفع المثلى
~~في المحل الذي نقل له (قوله فيرد) أي ورده على البائع لكن الضمان من
~~المشترى حتى يسلمه البائع (قوله وبالوطء) أي وبوطئه وإنما عدل عن قوله
~~وبوطء لصدقه بما إذا وطئها الغير عند المشترى وهو لا يفيتها وأفهم قوله
~~وبالوطء أن المقدمات لا تفيت وأما الخلوة بها فان ادعى الغير عند المشترى
~~وهو لا يفيتها وأفهم قوله وبالوطء أن ms2098 المقدمات لا تفيت وأما الخلوة بها فان
~~ادعى وطأها صدق علية أو وخشا صدقه البائع أو كذبه فتفوت في هذه الأربع صور
~~فان ادعى عدمه صدق في الوخش صدقه البائع أو كذبه وترد ولا استبراء كعلية ان
~~صدقه البائع فترد ولكن تستبرأ فان كذبه فاتت (قوله لامة) أي لا لمملوك ذكر
~~فلا يكون فوتا وقوله لامة أي ولو بدبرها (قوله وإلا فلا) أي والا يكن بالغا
~~بل صغيرا فلا يكون وطوء فوتا (قوله ويفتضها) أي غير البالغ (قوله فلو حذف
~~غير مثلي كان أحسن) أي لان رد المثل اعتراف بفواته نعم التقييد بغير المثلى
~~يظهر على القول بأن المثلى مع الفوات يضمن بالقيمة فإذا PageV03P073
# كان تغير الذات لا يفيته فالواجب في هذه الحالة رد مثله لقيامه مقامه
~~والخلاف مذكور في طفى ونصه اعتمد المصنف قوله في توضيحه الذي للخمى
~~والمازري وابن بشير ان المثلى لا يفوت بتغير الذات لان مثله يقوم مقامه
~~لكنه غير ملتئم مع ما قدمه من قوله والا ضمن قيمته ومثل المثلى إذ المثل هو
~~المرتب على الفوات عنده وتلك طريقة ابن شاس وابن الحاجب وتبعهما المصنف
~~هناك واصلها لابن يونس فهما طريقتان إحداهما لابن يونس ومن تبعه ان اللازم
~~في الفوات القيمة في المقوم والمثل في المثلى إلا أن يعدم كثمر في غير
~~إبانة فقيمته وعلى هذه الطريقة مشى المصنف سابقا في قوله ومثل المثلى
~~والثانية لابن رشد وابن بشير واللخمي والمازري أن اللازم مع الفوات هو
~~القيمة مطلقا في المقوم والمثلي واختارها ابن عرفة وغيره من المتأخرين
~~وعليهما يأتي التفريع والخلاف في حوالة الأسواق والنقل والتغير هل يفيت
~~المثلى أو لا فمن أوجب فيه المثل وهو المشهور قال بعدم الفوات ومن أوجب فيه
~~القيمة قال بالفوات وأما رده مع أرش النقص كما توهمه عج فلا قائل به اه‍
~~(قوله عن يد) أي عن يد مشتريه (قوله أو تحبيس من المشترى عن نفسه) ليس
~~المراد أنه حبسه عن نفسه بأن قال هذا حبس عن نفسي بل ms2099 المراد انه حبس متعلق
~~بنفسه كأن حبس دارا على الفقراء أو طلبة العلم احترازا عما إذا أوصى الميت
~~بشراء دار أو بستان وأن يحبس فاشترى ذلك الوصي شراء فاسد وحبسه فان المبيع
~~يرد ولا يكون التحبيس مفيتا له (قوله كبيع الكل) أي في كونه فوتا وقوله
~~كبيع أكثر ما ينقسم أي فإنه فوت والمراد بالأكثر ما زاد على النصف (قوله
~~وإلا) أي بأن باع بعض ما ينقسم فات ما بيع الخ (قوله وأرض ببئر وعين) أي
~~ولو كان كل من البئر والعين بدون ربع الأرض (قوله لغير ماشية) أي بأن كان
~~حفر للزراعة (قوله لان شأنهما ذلك) أي عظم المؤنة من هذا يعلم وجه خروج بئر
~~الماشية لأنه ليس شأنه عظم المؤنة فعلى هذا لو كان عظيم المؤنة بالفعل كان
~~مفيتا كالبناء والغرس قاله شيخنا (قوله ومثل الغرس والبناء الخ) أي وأما
~~الزرع فلا يفيت كما قاله محمد فيفسخ البيع ثم إن كان الفسخ في الا بان أي
~~زمن زراعة الأرض فعلى المشترى كراء المثلى ولا يقلع زرعه وإن كان بعد فواته
~~فلا كراء عليه وفاز بذلك الزرع لأنه غلة (قوله ومثل الغرس والبناء القلع
~~والهدم) أي في كونهما مفوتين إذا كان كل واحد منهما عظيم المؤنة كما قاله
~~شيخنا (قوله فيما أحاط الغرس أو البناء بها أي كالسور والحاصل أنهما ان
~~أحاطها بها كالسور فإن كانا عظيمي المؤنة أفاتا وإلا فلا يفيتان شيئا وإن
~~عما الأرض كلها أو معظمها فإنهما يفيتان الأرض بتمامهما سواء كانا عظيمي
~~المؤنة أم لا (قوله عند أبي الحسن) أي خلافا لمن قال إن غرس النصف وعمه
~~بالغرس كان مفيتا للأرض بتمامها كما لو عم كلها أو معظمها وعلى هذا القول
~~مشى ابن عرفة فحد اليسر عنده الثلث فما زاد عليه كثير مفيت لها بتمامها
~~ومثلي ما لأبي الحسن لابن رشد إذ كلامه يفيد ان النصف كالأربع لأنه قال
~~وإذا كان الغرس بناحية فيها وجلها لأغرس فيه وجب ان يفوت منها ما غرس ويفسخ
~~البيع ms2100 في سائرها إذ لا ضرر على البائع وذلك إذا كان الغروس من الأرض يسيرا
~~كما لو استحق من يد المشترى في البيع الصحيح ولزمه البيع ولم يكن له ان
~~يرده فأنت تراه أحال القدر الذمي يفوت بالغرس دون ما لم يغرس على القدر
~~الذي لو استحق من يد المشترى في البيع الصحيح لزمه الباقي وقد قال المصنف
~~ورد بعض المبيع بحصته إلا أن يكون الأكثر ثم قال وتلف بعضه واستحقاقه كعيب
~~به اه‍ بن (قوله بالقيمة) أي فيقال ما قيمة PageV03P074
# تلك الجهة وما قيمة الجهة الباقية فان قيل قيمة الجهة المغروسة مائة
~~وقيمة الجهة الأخرى مائتان أو ثلاثمائة فاتت تلك الجهة ورد الباقي وقاص
~~بتلك القيمة من الثمن (قوله وله القيمة) أي لا الرجوع بما أنفق كما خرج
~~بعضهم ونسبه للعتيبة وقوله قائما أي لا مقلوعا يوم جاء به كما هو قول ابن
~~رشد (قوله والمصحح) أي وهو المعتمد فتحصل أن المسألة ذات أقوال ثلاثة قيل
~~يرجع المشترى على البائع بما أنفق وقيل بقيمة البناء والغرس قائما وقيل
~~مقلوعا يوم جاء به المشترى (قوله بتغير السوق) أي وهو العروض والحيوان
~~(قوله أم لا) أي وهو المثلى والعقار (قوله تأويلان) الأول لابن محرز وجماعة
~~والثاني الفضل وابن الكاتب (قوله لزمه قيمته) أي مضى البيع ولزمه المشترى
~~الأول قيمته للبائع يوم بيع ذلك المشترى له ولا يقال هذا يخالف ما مر من أن
~~المشترى يضمن قيمة المبيع فاسدا إذا فات يوم القبض لأنا نقول بيع المشترى
~~للسلعة ينزل منزلة قبضها وقول المصنف والا ضمن قيمته حينئذ أي حين القبض
~~حقيقة أو حكما (قوله ويكون نقضا للبيع الفاسد) أي وهذا هو المراد بالفوات
~~تسمحا والحاصل انه لا معنى لكون مضى بيع البائع قبل قبضه من المشترى فوتا
~~للبيع الفاسد وإنما هو نقض وفسخ له فكان المراد بالفوات مضى بيع البائع قبل
~~قبضه من المشترى فوتا للبيع الفاسد وإنما هو نقض وفسخ له فكان المراد
~~بالفوت في هذا فوت المبيع على المشترى تفسير مراد ms2101 (قوله ويرد) أي ذلك
~~البائع الثمن للمشترى أي الأول (قوله إن كان قبضه) أي إن كان ذلك البائع
~~قبضه منه قبل أن يبيعه ثانيا (قوله رد) أي ذلك المبيع وكان الأوضح أن يقول
~~بقي بيد بائعه الأصلي لان الفرض أن المشترى لم يقبضه من ذلك البائع إلا أن
~~يقال المراد رده المشترى الثاني إن كان قبضه بعد البيع له وهذا لا ينافي ان
~~المشترى الأول باعه له قبل قبضه من بائعه (قوله لبائعه الأصلي) أي ونقض ذلك
~~البيع الثاني (قوله ولم يحصل من بائعه فيه بيع) هذا محط الكأنية أي وحينئذ
~~فيرد ذلك البيع الثاني وضمانه ان حصل فيه ما يوجب الضمان من ذلك المشترى
~~(قوله لا ان قصد الخ) أي ان المشترى إذا علم بالفساد فباعه بيعا صحيحا قبل
~~قبضه أو بعده وقصد بالبيع الإفاتة فان البيع الأول الفاسد لا يمضى ولا
~~يفيته البيع الثاني اتفاقا ولا مفهوم للبيع بل الهبة والصدقة كذلك لا العتق
~~فإنه فوت لتشوف الشارع للحرية (قوله بالبيع) أي بعد أن قبضه من بائعه قوله
~~الإفاتة) أي لشرائه الفاسد (قوله وهو عدم رده لبائه) أي ويثبت رده لبائه
~~(قوله ان عاد المبيع) أي فيما يمكن عوده كالسمن والهزال ونقل العرض والمثلي
~~لا مالا يمكن عوده كالوطء والعتق وطول الزمان والموت وذهاب العين (قوله
~~سواء كان عوده اختياريا) أي بالشراء كما لو اشترى سلعة شراء فاسد وباعها
~~بيعا صحيحا ثم اشتراها من هذا الذي باعها له أو أن من باعها وهبها له أو
~~تصدق بها عليه أو باعها لوارثة ثم ورثها منه وقوله أضروريا أي كالإرث قوله
~~ما لم يحكم حاكم بعدم الرد) أي وإلا فلا يرد قطعا (قوله الا بتغير السوق)
~~أي لان تغير السوق الذي أوجب الفوات PageV03P075
# ليس من سبب المشترى ولا بقدرته فلا يتهم على أنه حصله لأجل أن يفوت
~~السلعة على ربها بحيث لا ترد له فلذا إذا عاد السوق الأول ما زال فواتها
~~على ربها باقيا لأنه أمر من الله بخلاف ms2102 المبيع والصدقة والنقل فإنه يتهم
~~على أنه فعل ذلك لأجل فواتها على ربها فإذا حصل شئ من ذلك حكمنا بالفوات
~~نظر الظاهر الحال فإذا زال ذلك المفيت حكمنا بزوال حكمه وعدم الرد نظرا
~~للاتهام ولا يقال إن تغير الذات ليس من سببه لأنا تقول قد يحصل منه بتجويع
~~أو تفريط في صونه وحمل الغالب على غيره طردا على وتيرة واحدة (قوله فلا
~~يرتفع) أي حكم المفيت الذي هو عدم الرد بل هو باقي على حاله (قوله ما وجب
~~في غير مثلي وعقار) أي وهو الحيوان والعروض وأما المثلى والعقار فقد مر
~~أنهما لا يفوتان بتغير الأسواق (فصل في بيوع الآجال) قوله تؤذى إلى ممنوع)
~~أي وهو اجتماع بيع وسلف أو سلف جر منفعة أو ضمان بجعل (قوله ومنع للتهمة)
~~اما عطف على قوله وفسد منهى عنه بناء على ما صرح به السعد في شرح تصريف
~~العزى وغيره من أن الفصل بالترجمة ليس مانعا من العطف فوجوده لا يضر لأنه
~~جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه أو ان الواو لاستئناف لما صرح به
~~ابن هشام في شرح بانت سعاد من أن أكثر ما تقع واو الاستئناف في أوائل
~~الفصول والأبواب ومطالع القصائد (قوله ما كثر الخ) نائب فاعل منع أي منع
~~البيع الذي كثر قصد الناس إليه لأجل التهمة وظاهره وإن لم يقصده فاعله وفى
~~المواق عن ابن رشد أنه لا اثم على فاعله فيما بينه وبين الله حيث لم يقصد
~~الامر الممنوع وقوله كبيع الخ مثال لما كثر قصده وفى الكلام حذف أي كبيع
~~يؤدى لبيع وسلف (قوله كبيع وسلف) أدخلت الكاف الصرف المؤخر والدين بالدين
~~والمبادلة المتأخرة فالبيع المؤدى لشئ مما ذكر ممنوع لكثرة قصد الناس إليه
~~للتوصل للممنوع المذكور (قوله فإنه يمنع للتهمة على أنهما قصدا المبيع
~~والسلف الممنوع) أي لان التهمة على قصد ذلك تنزل منزلة اشتراط ذلك والنص
~~عليه بالفعل (قوله فآل امر البائع إلى أنه خرج من يده سلعة ودينارا) أي لان
~~السلعة التي خرجت ms2103 من يده ثم عادت إليها ملغاة (قوله كذا قيل) قائله عبق قال
~~ح اعلم أنه لا خلاف في منع صريح بيع وسلف وكذلك ما أدى إليه وهو جائز في
~~ظاهره لا خلاف في المذهب في منعه صرح بذلك ابن بشير وتابعوه وغيرهم انتهى
~~فقول عبق وما ذكره هنا ضعيف الخ غير صحيح لما علمت ولا منافاة بين ما هنا
~~وما تقدم وذلك لان الصور ثلاث بيع وسلف بشرط ولو بجريان العرف وهذه هي التي
~~تكلم المصنف على منعها سابقا وبيع وسلف بلا شرط لا صراحة ولا حكما وهذه هي
~~التي أجازوها وقد ذكرها الشارح فيما مر وتهمة بيع وسلف وذلك حيث يتكرر
~~البعى وهي التي تكلم على منعها المصنف هنا فما أجازوه سابقا غير ما منعوه
~~هنا لان ما هنا فيه التهمة بالدخول على شرط بيع وسلف انظر بن. قوله: (وسلف
~~بمنفعة) هذا مثال ثان لما كثر قصد الناس إليه لأجل التوصل للممنوع فإن قلت
~~البيع إنما منع لأدائه لسلف جر نفعا فكان يغني عن قوله كبيع وسلف قوله وسلف
~~بمنفعة قلت الشئ قد يكون مقصودا لذاته كسلف بمنفعة وقد يكون وسيلة كالبيع
~~والسلف فبين المصنف أن كلا منهما يقتضي المنع فلو اقتصر على ما يقصد لذاته
~~لم يعلم حكم كثرة القصد لما يكون وسيلة ضرورة إن قصد المقاصد أقوى من قصد
~~الوسائل. قوله: (فآل أمره لدفع الخ) أي فآل أمر البائع إلى أن شيئه رجع
~~إليه ودفع الآن خمسة يأخذ عنها بعد ذلك عشرة.
# قوله: (لا ما قل) أي لا يمنع بيع جائز في الظاهر قل قصد الناس إليه
~~للتوصل إلى ممنوع لضعف التهمة PageV03P076
# وقوله كضمان بجعل الخ مثال لما قل وفي الكلام حذف أي كبيع جائز مؤد لضمان
~~بجعل وأشار الشارح بتقدير ما إلى أن المعطوف بلا محذوف وهو الموصول الاسمي
~~وحذفه مع بقاء صلته جائز ومثلوا له بقوله تعالى * (آمنا بالذي أنزل إلينا
~~وأنزل إليكم) * أي والذي أنزل إليكم لاختلاف المنزلين.
# قوله: (كضمان بجعل) إطلاق الضمان هنا ms2104 تجوز لأنه ليس فيه شغل ذمة أخرى
~~بالحق وإنما المراد الحفظ كذا قال عبق وفيه نظر لان للضمان عند الفقهاء
~~إطلاقين أخص وهو شغل ذمة أخرى بالحق وأعم وهو الحفظ والصون الموجب تركه
~~للغرم، ومنه قولنا وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ومنه ضمان الرهان وضمان
~~المبيع ومن هذا الاطلاق الضمان هنا فهو حقيقة لا مجاز ا ه‍ بن. قوله:
~~(فيجوز ولا ينظر الخ) حكى ابن بشير وابن شاس في البيع المؤدي لضمان بجعل
~~قولين مشهورين قال في التوضيح والجواز ظاهر المذهب ولذا اقتصر عليه المصنف
~~هنا ا ه‍ بن. قوله: (ليضمن له أحدهما) أي ليحفظ له أحدهما. قوله: (بالآخر)
~~أي بالثوب الآخر. قوله: (وأما صريح ضمان بجعل) أي سواء كان الضمان بالمعنى
~~الأخص أو بالمعنى الأعم فالأول ظاهر وذلك كأن يكون عليك دين لإنسان فيضمنك
~~شخص في ذلك الدين والثاني كأن تسلفه اثني عشر على شرط أن يرد لك عشرة كما
~~في الصور الآتية. قوله: (سحت) فسروه بأنه كسب ما لا يحل. قوله: (بقطع
~~الهمزة المفتوحة) إنما فتحت الهمزة في الأول وضمت في الثاني لأنه من باب
~~الأفعال وباب الأفعال تفتح همزة أمره وتضم همزة مضارعه نحو أكرمني وأكرمك.
~~قوله: (ونصب الفعل) أي بأن مضمرة بعد واو المعية في جواب الامر أي ليكن مني
~~سلف مع سلف منك أي ليكن من كل منهما سلف للآخر. قوله: (فآل أمر البائع الخ)
~~أي لان السلعة التي خرجت من يده وعادت إليها ملغاة فكأنه لم يحصل لها بيع
~~أصلا. قوله: (سلف منه) أي من المشتري للبائع وقوله يدفع أي البائع للمشتري
~~مقابله. قوله: (لا يقصدون إلى السلف الخ) أي أن الشأن أنهم يقصدون السلف
~~حالا بما يدفعونه. قوله: (لا بعد مدة) أي ولا يقصدون أن ما يدفعونه قد يؤول
~~أمره إلى كونه سلفا كما في دفع المشتري الأول الدينارين عند رأس الشهر.
~~قوله: (ولما كان ما تقدم فاتحة لبيوع الآجال) أي إن ما تقدم قاعدتان لبيوع
~~الآجال يتفرع عليها جميع مسائل الباب الآتية ms2105 فقوله يمنع ما كثر قصده يشمل
~~جميع مسائل الباب الممنوعة وقوله لأقل يشمل جميع مسائل الباب الجائزة
~~فالأمثلة التي ذكرها المصنف فيما يأتي مفصلة للقاعدتين المذكورتين إجمالا.
~~قوله: (فما اشتمل على إحدى العلتين المتقدمتين) أي وهما بيع وسلف وسلف جر
~~منفعة. قوله: (فمن باع لأجل الخ) أشار المصنف بهذا إلى أن شروط بيوع الآجال
~~المتطرق إليها التهمة خمسة أن تكون البيعة الأولى لأجل فلو كانت نقدا كانت
~~الثانية نقدا أو لأجل فليستا من هذا الباب وأن يكون المشتري ثانيا هو
~~المبيع أولا وأن يكون البائع ثانيا هو المشتري أولا أو من تنزل منزلته
~~والبائع أولا هو المشتري ثانيا أو من تنزل منزلته والمنزل منزلة كل واحد
~~وكيله سواء علم الوكيل ببيع الآخر أو شرائه أو جهله وأن يكون صنف ثمن
~~الشراء الثاني من صنف ثمنه الأول الذي باع به أولا. قوله: (مقوما أو مثليا)
~~أعلم أن الكلام هنا في المقوم فقط وسيأتي الكلام على المثلى في قول المصنف
~~والمثلي قدرا أو صفة بمثله فمن عمم هنا فقط أخطأ كذا قال ح. قوله: (ثم
~~اشتراه) ليس المقصود من ثم التراخي أو أنه نص على التراخي لأنه المتوهم
~~جوازه على الاطلاق وفاعل اشتراه هو فاعل باع والضمير المنصوب عائد على
~~المفعول المحذوف أي باع شيئا وحذفه للعموم وقوله اشتراه المتبادر منه
~~اشتراه لنفسه وأما لو اشتراه لغيره كمحجوره مثلا فهو PageV03P077
# مكروه فقط. وقوله فإما نقدا علة لمحذوف هو الجواب والتقدير ففي شرائه
~~بجنس ثمنه من أي واحد مما ذكر اثنتا عشرة صورة لأن الشراء إما نقدا الخ.
~~قوله: (أو مأذونه) أي عبده الذي أذن له في التجارة والحال أنه يتجر لسيده
~~أما إن اشترى لنفسه جاز مطلقا وقيل يكره وقيل يمنع كالوكيل.
# قوله: (ويجري مثل ذلك في قوله وعرض) أي والمراد عرض متفق الصنفية في
~~البيعتين سواء اتفقت صفتهما أو اختلفت والمراد بالعرض ما قابل العين
~~والطعام فيشمل الحيوان. قوله: (يحصل اثنتا عشرة صورة) أي من ضرب ثلاثة
~~أحوال الثمن الثاني وهو ms2106 كونه مثل الأول أو أقل أو أكثر في أربع أحوال
~~الشراء الثاني من كونه نقدا أو للأجل الأول أو لدونه أو لأكثر منه، وإن شئت
~~قلت وفي كل إما أن تكون العقدة الثانية في مجلس العقدة الأولى أو لا وفي كل
~~إما أن تكون السلعة قد قبضها المشتري الأول أم لا فهذه أربعة أحوال مضروبة
~~في اثني عشر تكون الصور ثمانية وأربعين صورة، وإن شئت قلت وفي كل إما أن
~~يكون الثمن الأول والثاني عينا أو عرضا أو طعاما أو حيوانا لكن المصنف فرض
~~الكلام في العين وسيأتي الكلام في الطعام والعرض والحيوان.
# قوله: (بأن يشتري بأقل الخ) كأن يشتري ما باعه بعشرة لأجل بثمانية نقدا
~~أو لدون الاجل أو باثني عشر لأبعد من الاجل الأول لان البائع الأول يدفع
~~ثمانية في الأوليين الآن أو بعد نصف شهر ويرجع له بدلها عشرة بعد شهر
~~والبائع الثاني هو المشتري الأول في الأخيرة يدفع بعد شهر عشرة يأخذ عنها
~~بعد شهرين اثني عشر. قوله: (إلا أنه) أي دفع القليل في الكثير. قوله: (وأما
~~التسع صور الباقية) أي وهي شراؤه ما باعه بعشرة لأجل بعشرة نقدا أو للأجل
~~أو لدونه أو لأبعد منه وشراؤه بثمانية ما باعه بعشرة للأجل أو أبعد منه
~~وشراؤه باثني عشر ما باعه بعشرة نقدا أو لدون الاجل أو للأجل نفسه. قوله:
~~(أو الثمنان) أي أو تساوي الثمنان فأجز وإن اختلف الاجلان وهذا صادق بثلاث
~~صور وذلك بأن باع بعشرة لأجل ثم اشترى بعشرة نقدا أو لأجل دون الأول أو
~~لأبعد منه وقوله إن تساوى الاجلان الخ أي فأجز ولو اختلف الثمنان وهذا صادق
~~بثلاث صور لأنه إما أن يكون الثمن الثاني قدر الأول أو أكثر منه أو أقل.
~~قوله: (فالمنع) أي وذلك في ثلاث صور بأن يشتري ما باعه بعشرة لأجل بثمانية
~~نقدا أو لدون الاجل أو باثني عشر لأبعد من الاجل الأول. قوله: (وإلا
~~فالجواز) وذلك في ثلاث صور أن يشتري ما باعه بعشرة لأجل باثني عشر ms2107 نقدا أو
~~لدون الاجل أو بأقل من عشرة لأبعد من الاجل الأول. قوله: (وكانت) أي أحوال
~~تأجيل الثمن الثاني كله أو تعجيل كله أربعة وهي تأجيله إلى الاجل الأول أو
~~لدونه أو لأبعد منه فهذه ثلاث تضم لتعجيله كله فهي أربعة، وقوله في ثلاثة
~~أي كون الثمن الثاني قدر الثمن الأول أو أقل أو أكثر. قوله: (في كل الصور)
~~أي كان هذا الثمن الثاني قدر الثمن الأول أو أقل أو أكثر. قوله: (مضروبة في
~~أحوال قدر الثمن) أي قدر الثمن الثاني وهي كونه قدر الثمن الأول أو أقل منه
~~أو أكثر منه. قوله: (وكذا لو أجل بعضه) أي كما يمنع فيما مضى ما تعجل فيه
~~الأقل كذلك لو أجل من الثمن الثاني بعضه يمتنع في صورة ما تعجل فيه الأقل
~~كله على كل الأكثر أو على بعضه. قوله: (ممتنع) خبر مقدم وما تعجل مبتدأ
~~مؤخر ويجوز أن يكون ممتنع مبتدأ وما بعده فاعل على مذهب من لا يشترط في
~~وقوع الوصف مبتدأ الاعتماد وكذا مفعول مطلق مؤكد عامله ممتنع أي ممتنع ما
~~تعجل فيه الأقل كالامتناع السابق PageV03P078
# في علته وهو سلف جر نفعا. قوله: (أي كله على كل الأكثر) أي تعجل فيه كل
~~الأقل على كل الأكثر وقوله أو بعضه أي أو تعجل فيه كل الأقل على بعض
~~الأكثر. قوله: (الأولى) أي وهي ما إذا تعجل كل الأقل على الأكثر. قوله: (ثم
~~يشتريها بثمانية أربعة نقدا وأربعة لدون الاجل) أي فقد دفع قليلا في كثير
~~فهو سلف جر نفعا وتوضيحه أن السلعة لما خرجت من يد البائع الأول ثم عادت
~~إليه صارت ملغاة فآل أمره إلى أنه خرج من يده ثمانية بعضها نقدا وبعضها
~~مؤجلا يأخذ عنها عند الاجل الثاني عشرة فهو سلف جر نفعا. قوله: (والثانية)
~~أي وهي ما إذا تعجل كل الأقل على بعض الأكثر.
# قوله: (في الفرض المذكور) أي بيعها بعشرة لأجل. قوله: (لان البائع) أي
~~الثاني وهو المشتري الأول ولو قال لان المشتري كان أوضح. قوله: ms2108 (وخمسة يأخذ
~~عنها بعد ذلك سبعة) أي وهذا سلف بمنفعة.
# قوله: (الأولى) أي وهي ما إذا عجل بعض الأقل على كل الأكثر. قوله:
~~(والثانية) أي وهي ما إذا عجل بعض الأقل على بعض الأكثر وقوله أن يشتريها
~~بثمانية أربعة نقدا الخ هذه الصورة لا يصح التمثيل بها لما تعجل فيه بعض
~~الأقل على بعض الأكثر كما ذكره بل هي مما تجعل فيه بعض الأقل على كل الأكثر
~~فقول المصنف أو بعضه المراد به أو تعجل بعضه على كل الأكثر وهو يشمل
~~الصورتين اللتين ذكرهما الشارح ولا حاجة لقوله أو على بعضه. قوله: (أن
~~يشتريها) أي السلعة التي باعها بعشرة لأجل. قوله: (فالممنوع) أي من الصور
~~التسع وقوله والجائز خمسة أي وهي أن يشتري السلعة التي باعها بعشرة لأجل
~~بعشرة خمسة منها نقدا وخمسة لدون الاجل أو للأجل أو لأبعد منه أو يشتريها
~~باثني عشر خمسة نقدا وسبعة لدون الاجل أو للأجل نفسه. وحاصل هذه الصور
~~التسع أن تقول إذا كان الثمن الثاني أقل منع مطلقا كان البعض المؤجل أجله
~~أبعد من الاجل الأول أو مساويا له أو دونه وإن كان الثمن الثاني قدر الأول
~~جاز مطلقا في الأحوال الثلاثة وإن كان أكثر منعت واحدة وهي ما إذا كان
~~البعض مؤجلا لأبعد. قوله: (مشبها في المنع) هو بصيغة اسم الفاعل حال من
~~فاعل نبه. قوله: (كتساوي الأجلين) أي سواء كان الثمن الثاني قدر الأول أو
~~أقل أو أكثر. قوله: (إن شرطا) كان الأولى أن يقول إن شرط كان الشرط منهما
~~أو من أحدهما فالتثنية ليست شرطا. قوله: (جاز) أي لان الأصل المقاصة لأنه
~~يقضي بها عند تساوي الأجلين فإذ أسقط المتماثلان فلم يبق إذا كان الثمن
~~الثاني أقل أو أكثر غير الزائد في إحدى الذمتين فليس فيه إلا تعمير ذمة
~~واحدة. قوله: (صح) أي البيع في مسألة شرائها بأكثر من الثمن الأبعد من
~~الاجل ولا مفهوم لقوله في أكثر لأبعد إذ باقي الصور الممنوعة كذلك وهي
~~شراؤها ثانيا بأقل نقدا أو ms2109 لدون الاجل كما في ح وحينئذ فاقتصار المصنف على
~~الأكثر فرض مثال. قوله: (بقي المنع على أصله) أي لوجود العسلة وهي سلف جر
~~نفعا فظهر الفرق بين الصور التي أصلها المنع والتي أصلها الجواز والحاصل أن
~~التي أصلها الجواز لا يفسدها إلا شرط نفي المقاصة لا السكوت لان التهمة
~~فيها PageV03P079
# ضعيفة فإذا شرط نفيها تحققت التهمة وأما ما أصلها المنع فتجوز إذا شرطاها
~~لان التهمة فيها قوية فإذا شرطاها بعدت التهمة فلذا قيل بالمنع إذا سكت عن
~~اشتراطها. قوله: (والرداءة والجودة كالقلة والكثرة) مقتضى التشبيه أن الصور
~~اثنا عشر بأن تقول إذا باع بجيد واشترى بردئ أو بالعكس فذلك الشراء إما
~~نقدا أو لأقل من الاجل الأول أوله أو لأبعد منه وفي كل إما أن يكون الثمن
~~الثاني أقل عددا من الأول أو مساويا له أو أزيد منه، فهذه اثنتا عشرة صورة.
~~وفي كل إما أن يبيع بجيد ويشتري بردئ أو العكس فهذه أربع وعشرون صورة وأن
~~الصور التي تمنع ما عجل فيها الأقل وهي أن يشتري بأقل نقدا أو لدون الاجل
~~أو بأكثر لأبعد من الاجل فيمنع تعجيل الأردأ فيها وإذا اشترى بأردأ نقدا أو
~~لدون الاجل أو بأجود لأبعد من الاجل فإنه يمنع هذا مقتضى التشبيه وليس كذلك
~~لان صور الاجل كلها ممنوعة كما قال الشارح. قوله: (فحيث يمنع الخ) أي
~~فالصور الثلاث التي يمنع فيها تعجيل الأقل يمنع فيها تعجيل الردئ فحيث ظرف
~~مكان مجازا. قوله: (وحيث جاز الخ) ظاهره أن ضمير جاز راجع لتعجيل الأقل مع
~~أن تعجيل الأقل دائما ممنوع ولا يتأتى هنا مقاصة لاختلاف الصفة وقد يجاب
~~بأن ضمير جاز راجع للتعجيل لا بقيد الأقل أو أنه راجع للعقد المفهوم من
~~السياق.
# قوله: (فيما إذا استوى الاجلان) أي كان الثمن الثاني أجود من الأول أو
~~أردأ منه كان الثاني أقل عددا من الأول أو مساويا له أو أزيد منه. قوله:
~~(فعاد إليها أردأ) أي سواء كان ذلك الأردأ الذي عاد إليه أزيد عددا مما ms2110
~~دفعه أو مساويا في العدد لما دفعه أولا وأقل منه في العدد. قوله: (لما
~~سيأتي له قريبا في اختلاف السكتين الخ) أي فاختلاف السكتين من جملة
~~الاختلاف بالجودة والرداءة. قوله: (من منع صور الاجل كلها) أي وهي ثمانية
~~عشر لان الاجل الثاني إما دون الأول أو مساو له أو أبعد منه وفي كل إما أن
~~يكون الثمن الثاني مساويا للأول في القدر أو أقل منه أو أكثر منه وفي كل
~~إما أن يكون البيع بجيد والشراء بردئ أو العكس، فهذه ثمانية عشر صورة كلها
~~ممنوعة لاشتغال الذمتين ولا يتأتى هنا المقاصة لاختلاف الصفة. قوله: (ويجاب
~~بأن التشبيه هنا بالنسبة لوقوع الثمن الثاني معجلا) أي فكأنه قال والجودة
~~والرداء في الجواز والمنع كالقلة والكثرة حيث كان الثمن الثاني معجلا أي
~~والفرض اتحاد الثمنين في القدر وقد مر أنه إذا كان الثمن الثاني معجلا إن
~~كان أكثر من المؤجل جاز، وإن كان أقل منع فكذا هنا إن كان المعجل الأجود
~~جاز، وإن كان الأردأ منع وقوله بالنسبة الخ أي بدليل ذكره المنع في اختلاف
~~السكتين حيث كان الثمن الثاني مؤجلا مطلقا، واختلاف السكتين من جملة
~~الاختلاف بالجودة والرداءة. قوله: (والمسألة مفروضة الخ) أي لأنه لو كان
~~الثمنان غير متحدي القدر بأن كان أحدهما أزيد من الآخر كان هناك قلة وكثرة
~~حقيقة فلا يصح التشبيه. قوله: (في اتحاد القدر) أي قدر الثمن الثاني للأول
~~أي أنهما متساويان في القدر والعدد وإن كان أحدهما جيدا أو الآخر رديئا.
~~قوله: (وصورها ثمانية) أي وصور المسألة ثمانية وذلك لأنه إذا كان الثمنان
~~متحدي القدر وباع بجيد واشترى بردئ أو العكس، فإما أن يكون الثمن الثاني
~~نقدا، أو مؤجلا لدون الاجل الأول أوله أو لأبعد منه، فهذه ثمانية أربعة
~~فيما إذا باع بجيد واشترى بردئ وأربعة فيما إذا باع بردئ واشترى بجيد، فمتى
~~كان الثمن الثاني مؤجلا لدون الاجل الأول أو للأجل الأول أو لأبعد منه منع
~~لابتداء الدين بالدين وللبدل المؤخر وإن كان الثمن الثاني معجلا ms2111 فإن عجل
~~الأردأ منع للسلف لمنفعة وإن عجل الأجود جاز لانتفاء الدين بالدين والبدل
~~المؤخر والسلف بمنفعة. قوله: (فهي أخص من الآتية) أي أن مسألة الجودة
~~والرداءة أخص من مسألة السكتين لفرض هذه في اتحاد الثمنين قدرا وأما
~~PageV03P080
# الآتية فهي أعم من اتحادهما قدرا أو كون الثاني أقل من الأول أو أكثر
~~منه. قوله: (في الصور الاثني عشر) حاصلها أنه إذا باع بفضة لأجل ثم اشتراها
~~بذهب فلا يخلو إما أن يكون الذهب قيمة الفضة أو أقل من قيمتها أو أكثر وفي
~~كل إما أن يكون الشراء الثاني نقدا أو لدون الاجل الأول أوله أو لأبعد منه
~~فهذه اثنتا عشرة صورة، ومثلها يقال فيما إذا باع أولا بذهب لأجل ثم اشترى
~~بفضة فالصور أربعة وعشرون كلها ممنوعة لتهمة الصرف المؤخر إلا ما استثناه
~~المصنف فإنه جائز لانتفاء التهمة المذكورة. قوله: (إلا أن يعجل أكثر الخ)
~~انظر لو عجل أقل من قيمة المتأخر جدا كأن يبيع ثوبا بستين درهما لشهر ثم
~~اشتراها بدينارين نقدا وصرف الدينار عشرون هل هو جائز كذلك لان تهمة الصرف
~~المؤخر منتفية بالكثرة المذكورة أم لا وينبغي الثاني لان المحتاج قد يأخذ
~~القليل لحاجته ويدفع بعد ذلك الكثير جدا ففيه دفع قليل في كثير كذا نظر
~~الشيخ أحمد الزرقاني قال بن وهو قصور فقد نص في المدونة على المنع وذكر
~~نصها فانظره فيه. قوله: (وصرف الدينار عشرون) أشار بهذا إلى أن القلة
~~والكثرة والمساواة هنا أي في هذه المسألة باعتبار صرف المثل لا باعتبار
~~الذات لان القلة والمساواة والكثرة باعتبار الذات إنما تتأتى في الجنس
~~الواحد. قوله: (وبسكتين إلى أجل) حاصله أنه إذا باع بسكة لأجل ثم اشترى
~~بسكة أخرى لأجل فإما أن يتساوى الاجلان أو يكون الاجل الثاني أقل من الأول
~~أو أبعد منه وفي كل إما أن يتساوى الثمنان في القدر أو يكون الثاني أقل أو
~~أكثر، فهذه تسعة. وفي كل إما أن يبيع بسكة جيدة ويشتري برديئة أو العكس
~~فهذه ثمان عشرة صورة ممنوعة ms2112 لابتداء الدين بالدين لاشتغال الذمتين كل هذا
~~إذا كان البيع الثاني مؤجلا كالأول أما إن كان نقدا فصوره ستة لان الثمن
~~الثاني إما قدر الأول أو أقل أو أكثر وفي كل إما أن يكون الشراء بالأجود أو
~~الأردأ يجوز منها اثنتان ما إذا اشترى بأجود أكثر أو مساويا والأربعة
~~ممنوعة والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به. وأعلم أن الاختلاف
~~بالسكتين كالاختلاف بالجودة والرداءة وأخذ مما هنا المنع في صور الاجل كلها
~~وهي ثمانية عشر كما علمت وأخذ مما تقدم التفصيل في صور النقد وهي ستة كما
~~علمت. قوله: (بمحمدية الخ) أي وأولى عكسه فقد نبه بالمثال الأخف تهمة على
~~منع الأشد تهمة. قوله: (تساوي الدينين) أي في القدر والصفة. قوله: (بعرض
~~مخالف ثمنه) الضمير في مخالف راجع لعرض لأنه نعت له وضمير ثمنه للمبيع فهو
~~منصوب على المفعولية بمخالف أي وإن اشترى بعرض مخالف ذلك العرض الثمن الذي
~~بيع به أولا أعم من أن يكون بيع أولا بعرض أو بعين والمراد بالعرض ما قابل
~~العين فيشمل الطعام والحيوان. ولو قال المصنف: وإن اشترى بعرض مخالف لصنف
~~الثمن الأول كان أظهر ومفهوم قوله مخالف ثمنه أنه لو اشتراه بعرض موافق
~~لثمنه الأول في الصنفية كما لو باع سلعة بثوب لشهر ثم اشتراه بثوب فالشراء
~~إما نقدا أو لدون الاجل أو للأجل أو لأبعد منه وفي كل إما أن تكون قيمة
~~الثوب الثاني مساوية لقيمة الأول أو أقل أو أكثر، فهي اثنتا عشرة صورة يمنع
~~منها ما عجل فيه الأقل اتفاقا وذلك ثلاث صور ما إذا كانت قيمة الثوب
~~الثانية أقل وكان الشراء نقدا أو لدون الاجل أو كانت قيمة الثوب الثانية
~~أكثر من قيمته الأولى وكان الشراء لأجل أبعد من الاجل وما عداها فالجواز
~~اتفاقا في الجميع وذلك إذا كانت قيمة الثوب الثاني مساوية لقيمة الأولى كان
~~البيع الثاني نقدا أو لدون الاجل أوله أو لأبعد منه أو كانت قيمة الثانية
~~أكثر من قيمة الأولى وكان البيع الثاني نقدا ms2113 أو لدون الاجل أوله أو كانت
~~قيمة الثانية أقل من قيمة الأولى وكان البيع الثاني للأجل أو أبعد منه وأما
~~قول عبق إذا عجل الأكثر ففي جوازه ومنعه قولان فقد رده بن بأن هذا جائز
~~اتفاقا PageV03P081
# وليس هذا من محل الخلاف لان هذا المفهوم داخل في قول المصنف أول الباب ثم
~~اشتراه بجنس ثمنه من غير طعام وعرض وحينئذ فما عجل فيه الأقل من الصور
~~ممنوع اتفاقا وما عدا ذلك جائز اتفاقا.
# قوله: (جازت ثلاث النقد) أي وهي ما إذا كان العرض الذي اشترى به ثانيا
~~نقدا سواء كانت قيمته قدر الثمن الأول أو قدر قيمته أو أقل منه أو أكثر.
~~قوله: (وهي ما أجل فيه الثمنان) أي سواء كان أجل الثمن الثاني لأجل الأول
~~أو لأقل منه أو لأزيد منه سواء كانت قيمة العرض المشتري به ثانيا قدر الثمن
~~الأول أو قدر قيمته أو أقل أو أكثر فهذه تسعة كلها ممنوعة لابتداء الدين
~~بالدين. قوله: (والمثلي صفة) هذا مفهوم الضمير في قوله سابقا ثم اشتراه
~~الخ. قوله: (التي عجل فيها الأقل) أي وهي شراؤه ثانيا بأقل نقدا أو لدون
~~الاجل أو بأكثر لأبعد من الاجل. قوله: (إن غاب الخ) أي وأما إن لم يغب عليه
~~جازت هاتان الصورتان فتكون صور الجواز تسعة وهي الشراء بمثل الثمن نقدا أو
~~لدون الاجل أو للأجل أو لأبعد منه وبأكثر نقدا أو لدون الاجل أو للأجل
~~وبأقل للأجل أو أبعد. قوله: (للسلف بمنفعة) علة للمنع في الصور الخمسة.
~~قوله: (لان المشتري الخ) هذا التعليل إنما يظهر في الصور الأربع الأول في
~~كلام الشارح وأما الخامسة فوجه وجود السلف بمنفعة فيها أن المشتري الأول
~~دفع عند الاجل الأول قليلا يعود إليه عند الاجل الثاني كثيرا. قوله: (فيجوز
~~مطلقا) أي في الصور الاثني عشر أعني ما إذا كانت قيمة الثاني مساوية لقيمة
~~الأول أو أقل منها أو أكثر وقع البيع الثاني نقدا أو لدون الاجل الأول أوله
~~أو لأبعد منه. قوله: (تردد) الأول لعبد الحق ms2114 عن بعض القرويين والثاني لغيره
~~ويدخل في التردد كما في ابن الحاجب وابن شاس وغيرهما المخالف في الصفة
~~كالسمراء والمحمولة انظر بن. قوله: (كتغيرها كثيرا حال شرائها) أي عن حالها
~~وقت بيعه لها.
# قوله: (لوجود التهمة) أي وحينئذ فيمنع من الصور الاثني عشر ثلاث ما عجل
~~فيه الأقل ويجوز الباقي. قوله: (وإن اشترى الخ) حاصله أنه إذا اشترى بعض ما
~~باعه ففيه اثنتا عشرة صورة لأنه إما أن يشتري ذلك البعض بمثل الثمن أو أقل
~~أو أكثر، وفي كل إما نقدا أو لدون الاجل أو للأجل أو لأبعد منه الممتنع
~~منها خمس صور، وهي أن يشتري بمثل الثمن أو أقل أو أكثر لأبعد من الاجل أو
~~بأقل نقدا أو لدون الاجل والجائز سبع صور وهي أن يشتريه بمثل الثمن نقدا أو
~~لدون الاجل أو بأكثر نقدا أو لدون الاجل أو بمثل الثمن أو أقل أو أكثر
~~للأجل. قوله: (لما في المساوي وإلا كثر) أي الأبعد من الاجل. قوله: (من سلف
~~جر نفعا) أي والمسلف هو المشتري لأنه يدفع بعد شهر عشرة يأخذها بعينها إذا
~~حل الاجل الثاني ومعه زيادة الثوب هذا إذا اشترى PageV03P082
# بالمثل لأبعد وأما إذا اشترى بأكثر لأبعد فيدفع المشتري بعد شهر عشرة
~~يأخذ عنها اثني عشر ومعه الثوب الثاني زيادة. قوله: (ولما في الأقل نقدا أو
~~لدون الاجل أو لأبعد من بيع وسلف) أما إذا كان الشراء نقدا أو لدون الاجل
~~فلان البائع الأول يدفع الآن خمسة سلفا للمشتري فإذا جاء الاجل رد إليه
~~عشرة خمسة في نظير الخمسة التي أخذها وهي سلف وخمسة ثمن الثوب، وأما في
~~الأبعد فلانه عند حلول الأجل يدفع المشتري للبائع عشرة خمسة ثمن السلعة
~~وخمسة سلفا فإذا جاء الاجل الثاني دفع البائع الأول خمسة بدل الخمسة التي
~~أخذها سلفا. قوله: (وامتنع بغير صنف ثمنه الخ) هذا فيما إذا اشترى بعض ما
~~باعه وما مر من قوله ومنع بذهب وفضة فيما إذا اشترى كل ما باعه فلا تكرار.
# قوله: (أو عكسه الخ) ms2115 أي وسواء كان الثمن الثاني نقدا أو للأجل الأول أو
~~لأقل منه أو لأبعد منه كان الثمن الثاني قيمة الأول أو أقل منها أو أكثر،
~~وعلة المنع فيما إذا باع بذهب واشترى بفضة أو العكس تهمة الصرف المؤخر
~~وفيما إذا باع بمحمدية واشترى بيزيدية أو العكس البدل المؤخر. قوله: (إلا
~~أن يكثر المعجل) أي بأن يكون المعجل زائدا على جميع الثمن الأول بربعه كما
~~في المثال الآتي أو بأكثر وكلام المصنف شامل لما إذا كان المعجل نقدا أو
~~لدون الاجل ولما إذا اشترى البائع بأقل لأبعد فقد عجل المشتري الأول الأكثر
~~ا ه‍ خش. ورده شيخنا بأن الصواب أن المراد بالمعجل في قوله إلا أن يكثر
~~المعجل ما كان نقدا في الحال فهو محمول على صورة واحدة كما قرره به شب ونص
~~عليه اللخمي وإليه يشير قول شارحنا ثم يشتري أحدهما بخمسين درهما نقدا.
~~قوله: (ثم يشتري أحدهما بخمسين درهما نقدا) أي فهذا جائز لبعد تهمة الصرف
~~حينئذ بزيادة ذلك المعجل على جميع الثمن بالربع. قوله: (لان المذهب فيها
~~المنع) فيه نظر لان المدونة أطلقت المنع في شراء بعض المبيع بغير صنف الثمن
~~الأول الشامل للبيع بذهب والشراء بفضة وعكسه وللبيع بمحمدية والشراء
~~بيزيدية وعكسه فقيد اللخمي المدونة بما إذا لم يكثر المعجل وإلا جاز وتبعه
~~ابن الحاجب وارتضاه المصنف، وحينئذ فالقيد جار في مسألة الذهب والفضة
~~والمحمدية واليزيدية وفي الشارح بهرام ما يفيد ذلك. قوله: (ذكر ما إذا كان
~~مع المبيع الخ) أي ذكر ما إذا اشترى البائع من المشتري الأول المبيع الأول
~~مع سلعة أخرى. قوله: (ولو باعه بعشرة) حاصله أن البائع إذا اشترى ما باعه
~~مع سلعة أخرى من عند المشتري الأول كثوب أو شاة مثلا فإنه يتصور فيها اثنتا
~~عشرة صورة لان الثمن في الشراء الثاني أما مثل الأول أو أقل أو أكثر وفي كل
~~إما أن يكون نقدا أو لدون الاجل أو للأجل أو لأبعد منه يمتنع منها سبع، وهي
~~ما إذا كان الشراء الثاني ms2116 نقدا أو لدون الاجل كان الثمن في السلعتين مثل
~~الأول أو أقل منه أو أكثر منه، والسابعة ما إذا كان الثمن الثاني أكثر من
~~الأول لأبعد من الاجل والجائز من تلك الصور الاثني عشر خمسة صور الاجل
~~الثلاث أي إذا اشترى للأجل نفسه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر أو اشترى مبيعه
~~مع السلعة الأخرى بمثل الثمن الأول أو أقل لأبعد. قوله: (في شرائه بمثل أو
~~أقل الخ) وجه ذلك أنه آل الامر إلى أن البائع الأول ثوبه قد رجعت إليه وقد
~~دفع للمشتري الأول عشرة أو ثمانية يأخذ عنها بعد الاجل عشرة وزاده المشتري
~~أيضا ثوبا أو شاة والحاصل أن المسلف هنا البائع الأول المشتري ثانيا
~~وانتفاعه بالسلعة الثانية فقط إن كان الشراء بمثل الثمن نقدا أو لدون الاجل
~~أو بها وبزيادة الثمن الأول إن كان قد اشترى بأقل من الثمن الأول نقدا أو
~~لدون الاجل. قوله: (في شرائه بأكثر نقدا أو لدون الاجل) وجه ذلك أن البائع
~~الأول قد رجعت له سلعته فكأنها لم تخرج من يده وخرج من يده عشرة خمسة منها
~~في مقابلة السلعة الثانية وخمسة PageV03P083
# سلفا فإذا جاء الاجل رد المشتري له الخمسة التي أخذها سلفا. قوله: (أو
~~لأبعد) وجه ذلك أن البائع قد رجعت له سلعته والمشتري الأول قد دفع له عند
~~الاجل الأول عشرة فهي سلف فإذا جاء الاجل الثاني دفع له البائع بدلها اثني
~~عشر عشرة عوضا عن السلف واثنين ثمنا للسلعة الأخرى والحاصل أن المسلف هنا
~~المشتري وفيما قبله البائع. قوله: (للبيع والسلف) بيانه أنه آل أمر البائع
~~إلى أنه خرج منه خمسة وسلعة فيما إذا كان نقدا أو لدون الاجل يأخذ عند
~~الاجل عشرة خمسة في مقابلة الخمسة وهي سلف وخمسة في مقابلة السلعة وهي
~~الثمن. وأما إذا كان لأبعد من الاجل فالمسلف نفس المشتري وذلك لأنه إذا جاء
~~الاجل يدفع عشرة للبائع خمسة عوضا عن السلعة وهي بيع وخمسة أسلفها للبائع
~~يقبضها منه بعد ذلك. قوله: (معطوف على مع ms2117 سلعة) أي لكن السلعة فيما مر من
~~المشتري الأول وهنا من البائع الأول. قوله: (ووجه كونها تسعا الخ) أي وأما
~~وجه كونها ثلاثا أن الشراء الثاني إما نقدا أو لدون الاجل أو لأبعد منه.
~~قوله: (إما أن تقرض الخ) الأوضح أن يقول أن قيمة السلعة مع الخمسة إما أن
~~تكون مثل الثمن الأول أو أقل أو أكثر والحاصل أنك إذا بعت سلعة بعشرة لشهر
~~ثم اشتريتها بخمسة وسلعة، فإما أن تكون قيمة السلعة مع الخمسة قدر الثمن
~~الأول أو أقل أو أكثر وفي كل إما أن يكون البيع الثاني نقدا أو لأجل دون
~~الأول أوله أو لأبعد منه فهي اثنتا عشرة صورة يجوز منها صور الاجل الثلاثة
~~ويمتنع منها الباقي وهو تسعة للبيع والسلف.
# قوله: (لا بعشرة وسلعة) هذا مرتبط بما قبله كأنه مقابل خمسة وسلعة وحاصله
~~أنه إذا باع سلعة بعشرة لأجل ثم اشتراها بثمن آخر مع سلعة فإن كان ذلك
~~الثمن الذي مع السلعة أقل من الثمن الأول فقد تقدم الكلام عليه، وإن كان
~~الثمن الذي مع السلعة قدر الثمن الأول بأن كان عشرة أو كان أكثر منه كاثني
~~عشر فلا يخلو إما أن يكون الشراء نقدا أو لدون الاجل الأول أوله أو لأبعد
~~منه فهذه ثمانية يجوز في ستة وهي ما إذا كان الشراء الثاني نقدا أو لدون
~~الاجل أوله كان الثمن الذي مع السلعة عشرة أو أكثر ويمتنع في اثنتين إذا
~~كان الشراء الثاني لأبعد من الاجل كان الثمن الذي مع السلعة عشرة أو أكثر،
~~ووجه الجواز في الستة المذكورة أن البائع آل أمره إلى أنه دفع شاة وعشرة
~~دنانير أو أكثر نقدا أو قبل الاجل يأخذ عوضا عنها عشرة دنانير إلى شهر ولا
~~تهمة فيه وأما في صورة الاجل فالجواز لوقوع المقاصة إلا أن يشترطا نفيها
~~وأما لأبعد فالمنع عملا بقوله أولا يمتنع ما تعجل فيه الأقل. قوله: (للأجل)
~~أي ما إذا كان الشراء الثاني للأجل الأول بمثل الثمن أو أقل أو أكثر. قوله:
~~(ولو ms2118 اشترى بأقل الخ) يعني أنه إذا باع سلعة بعشرة لأجل ثم اشتراها بثمانية
~~للأجل الأول أو لأبعد منه ثم رضي بتعجيل الثمن فهل يستمر الجواز على حاله
~~لا سيما إذا كان الثمن عينا لان الاجل من حق من هو عليه أو يمنع من التعجيل
~~لأنها مهما على السلف بزيادة قولان قال ابن وهبان وينبغي أن يكون المنع هو
~~الراجح لعلته المذكورة، وكذلك الخلاف إذا اشترى بأكثر للأجل ثم تراضيا على
~~التأخير أو اشترى بأكثر نقدا أو لدون الاجل ثم رضيا بالتأخير لأبعد. فلو
~~قال المصنف وفيما آل للمنع وقد وقع جائزا قولان لشمل جميع ما ذكر.
# قوله: (كتمكين) أي إن من باع سلعة بعشرة لأجل ثم أتلفها على المشتري
~~وكانت قيمتها حين الاتلاف ثمانية ودفع له قيمتها حين الاتلاف وهو الثمانية
~~فإذا جاء الاجل هل يمكن البائع من أخذه من المشتري ما زاد الثمن على القيمة
~~وهو الدرهمان فيأخذ العشرة بتمامها أو لا يمكن وإنما يأخذ الثمانية التي
~~دفعها ويسقط عن المشتري الدرهمان قولان. قوله: (متلف) بأن أحرق الثوب أو
~~ذبح الحيوان فالحكم جار فيما ينتفع به بعد الاتلاف وفيما لا ينتفع به، وهو
~~واضح في الأول دون الثاني إذ كان مقتضاه أنه لا يأخذ الزائد قولا واحدا إلا
~~أنهم أجروا الباب على سنن واحد. قوله: (أي الزائد) جواب عما يقال أن
~~الزيادة معنى من المعاني فلا يتعلق الاخذ بها فلو عبر بالمزيد كان أولى
~~وحاصل PageV03P084
# الجواب أن الزيادة بمعنى المزيدة أو أنها تعورفت في المزيد فلا اعتراض.
~~قوله: (لبعد التهمة) أي لاستحقاقه تلك الزيادة قبل الاتلاف. قوله: (للاتهام
~~على سلف بزيادة) أي فالبائع قد سلف المشتري ثمانية وأخذ منه عند الاجل
~~عوضها عشرة. قوله: (وإن أسلم فرسا الخ) قال في التوضيح مسألتا الفرس
~~والحمار ليستا من بيوع الآجال ولكنهما شبيهتان بها لبنائهما على سد الذرائع
~~وقد ذكرهما في المدونة في هذ الباب ا ه‍ وبحث فيه الناصر اللقاني بأن بيع
~~الاجل حقيقة بيع سلعة بثمن لأجل ولا شك أن ms2119 كلا من الفرس والحمار بيع
~~بالأثواب لأجل ولا مانع من كون رأس المال مبيعا لنصهم على أن كلا من
~~العوضين مبيع بالآخر فتأمله ا ه‍ بن. قوله: (مثلا) أشار بهذا إلى أن مراد
~~المصنف مجرد التمثيل فلا مفهوم لفرس ولا لعشرة ولا لا ثواب ولا لخمسة وإنما
~~المراد أنه أسلم مقوما فرسا أو غيره في مقوم كان ذلك المسلم فيه ثيابا أو
~~غيرها كانت الثياب عشرة أو أقل أو أكثر كان المردود خمسة أثواب أو أقل أو
~~أكثر. قوله: (ثم استرد) أي المسلم إليه. قوله: (مع خمسة) ليس المراد مع
~~تعجيل خمسة وإلا نافى بعض صور الاطلاق بل المراد مع الموافقة على رد خمسة
~~ومفهوم قوله مع خمسة أمران الأول ما لو استرد مثله فقط فتجوز الصور الاثنتا
~~عشرة المتقدمة وهي ما إذا كانت قيمة المثل المردود مساوية لقيمة الأول أو
~~أقل أو أكثر سواء كان رد المثل نقدا أو لأجل دون الأول أو لمثله أو لأبعد
~~منه وذلك لان هذا استئناف بيع غير الأول وهذا عين قوله سابقا وإن باع مقوما
~~فمثله كغيره والثاني ما لو استرد مثله مع غير جنس المسلم فيه كشاة فتمنع
~~الصور كلها كالمنطوق لما فيه من سلف جر نفعا، والحاصل أن رد مثل الفرس مع
~~غير المسلم فيه كرد مثلها مع بعض المسلم فيه في أن كلا منهما يمنع للسلف
~~بزيادة كما بينه الشارح بقوله لأنه آل أمره أي المسلم إلى أنه أسلفه أي
~~المسلم إليه الخ. قوله: (كما لو استرده) أي كما يمنع لو استرده بعد الغيبة
~~عليه وقبل الاجل مع خمسة أبواب معجلة أو لدون الاجل أو لأبعد منه لأجل
~~اجتماع البيع والسلف كما بينه الشارح بعد.
# قوله: (وأما للأجل فيجوز الخ) حاصله أنه إذا رد قبل الاجل فرسا مماثلة
~~لما أسلمه مع خمسة فالمنع في الأحوال الأربعة، وأما لو رد الفرس بذاتها قبل
~~الاجل مع خمسة فالمنع في ثلاثة أحوال والجواز في حالة إن قلت إذا كانت
~~الأثواب الخمسة مؤجلة للأجل ms2120 الأول ما وجه الجواز إذا كان المردود عين الفرس
~~PageV03P085
# والمنع إذا كان المردود مثلها قلت إذا كان المردود مثلها علم أنهما قصدا
~~السلف بالسلعة المدفوعة أولا وسموه سلما تحيلا، بخلاف ما إذا كان المردود
~~عينها فكأنهما اشترطا رد العين فخرجا عن حقيقة السلف إذ الشأن فيه عدم رد
~~العين فلذا جرى السلف بزيادة في الأول دون الثاني فتأمل. قوله: (في الثلاثة
~~التي قبل الاستثناء) أي ما إذا رد الفرس بعينه قبل الاجل مع خمسة معجلة أو
~~مؤجلة لدون الاجل أو لأبعد منه. قوله: (لان المعجل الخ) حاصله أنه إذا عجل
~~خمسة الأثواب أو أخرها لدون الاجل فيقال أنه ترتب للبائع في ذمة المشتري
~~عشرة أثواب للأجل عجل منها خمسة مع الفرس قبل الاجل فهذه الخمسة التي عجلها
~~سلف أسلفها للبائع يقبضها من نفسه لنفسه عند تمام الاجل والخمسة الأثواب
~~الأخرى التي أسقطها عنه البائع مبيعة بالفرس فقد اجتمع البيع والسلف وأما
~~إذا أخر تلك الخمسة بعد الاجل، فيقال إن البائع ترتب له في ذمة المشتري
~~عشرة أثواب أسقط عنه منها خمسة في مقابلة الفرس وهو بيع فإذا جاء الاجل
~~وأخره بالخمسة الثانية كان ذلك سلفا من البائع للمشتري فقد اجتمع البيع
~~والسلف. قوله: (في الأول) أي في القسم الأول وهو أن المعجل لما في الذمة
~~يعد مسلفا. قوله: (وفي الثاني) وهو أن المؤخر على الاجل يعد مسلفا. قوله:
~~(الباقية) التي أبرأه منها. قوله: (وإن باع حمارا الخ) حاصله أنه إذا باع
~~حمارا بعشرة لأجل ثم استرده ودينارا فالدينار إما نقدا أو مؤجلا لدون الاجل
~~الأول أوله أو لأبعد منه وفي كل إما أن يكون من جنس الثمن الأول أي موافقا
~~له في صفته أولا فهذه ثمانية ممنوعة إلا إذا كان الدينار موافقا للثمن في
~~صفته وكان مؤجلا للأجل نفسه. قوله: (كان الدينار من جنس الثمن) أي من صنفه
~~بأن وافقه سكة وجوهرية ووزنا. قوله: (أو من غيره) أي بأن كان الدينار
~~المردود محمديا وكان البيع بيزيدية أو عكسه أو كان ms2121 البيع بفضة والمردود
~~ذهبا أو العكس وأما لو باعه بعشرة أثواب ثم استرده ودينارا نقدا لجاز كما
~~يأتي. قوله: (مبيعان بالأثواب) أي لان البائع للحمار قد باع للمشتري ما في
~~ذمته من الأثواب بدينار وحمار. قوله: (لفسخ الدين الخ) هذا التعليل لا يظهر
~~إلا لو كان باع الحمار بعشرة أثواب لأجل ثم استرده ودينارا مؤجلا فيقال أنه
~~قد باع الحمار بتسعة أثواب وفسخ الثوب العاشر وهو مؤجل في الدينار المؤجل
~~فهو فسخ دين وهو الثوب العاشر في دين وهو الدينار المؤجل مع أن الموضوع أن
~~الحمار باعه بعشرة من العين فالأولى التعليل باجتماع بيع وسلف، كما علل به
~~ابن يونس لان الدينار المزيد إذا لم يبق لأجله فهو محض سلف قارنه ببيع.
~~قوله: (للأجل) حال لا استثناء والحال وإن كانت قيدا لعاملها إلا أن
~~الاستثناء محطة الأول مقيدا بالثاني وليس الثاني مقصودا بالذات بل بالتبع
~~فلا يلزم استثناء شيئين بأداة واحدة وهو غير سائغ ا ه‍ عدوي. قوله: (فيجوز)
~~أي إذا لم يشترطا نفي المقاصة كذا قال عبق وفيه أن هذا القيد لا معنى له
~~هنا لعدم تأتي المقاصة إذ ليس للمشتري في ذمة البائع شئ. قوله: (إلى أنه
~~اشترى الحمار بتسعة) أي من الدنانير التي في ذمة المشتري. قوله: (وإن زيد
~~مع الحمار المردود غير عين) أي والفرض أنه باع الحمار أولا بغير عرض بأن
~~باعه بعين لأجل كما لو باعه بعشرة دنانير لأجل ثم استرده مع عرض. قوله:
~~(لفسخ الخ) علة لمحذوف أي فلا يجوز لفسخ الخ. قوله: (بالنسبة للمزيد) مثلا
~~لو باع الحمار بعشرة دنانير موجلة ورده وعرضا مؤجلا للأجل الأول
~~PageV03P086
# أو دونه أو أكثر فقد فسخ دينارا مثلا في العرض المؤخر وبيع الحمار بتسعة
~~حين رده ا ه‍.
# قوله: (وبيع الحمار بنقد) يعني أنه إذا بيع الحمار بذهب أو فضة على
~~التعجيل ولم يقبض ذلك الثمن حتى وقع التقايل بزيادة من المشتري كان المزيد
~~عينا أو عرضا أو حيوانا فإنه يجوز إن عجل المزيد مع الحمار. ms2122 قوله: (ويشترط
~~أيضا) أي بالنسبة للمسألة الثانية لان هذا الشرط إنما يتأتى فيها ولا يتأتى
~~في الأول لان المزيد فيها غير عين. قوله: (أن يكون المزيد أقل من صرف
~~دينار) أي وإلا منع للصرف المؤخر. قوله: (لان المزيد) أي مع الحمار إن كان
~~من جنس الثمن هذا بالنسبة للمسألة الثانية أعني قوله وبيع بنقد وقوله تأخير
~~في بعض الثمن أي الأول وقوله وذلك سلف أي من البائع الأول لأنه قد أخر ما
~~هو معجل، وتوضيحه أنه إذ باع الحمار بعشرة نقدا ولم تقبض حتى تقايلا على أن
~~يدفع المشتري دينارا مؤجلا لكان البائع قد أخذ الحمار من المشتري بتسعة وقد
~~أسلفه الدينار العاشر الحال يأخذ منه بدله الدينار المؤجل. قوله: (وهو
~~الحمار المشتري) أي الذي اشتراه البائع من المشتري حين الإقالة. قوله: (وإن
~~كان) أي المزيد وقوله فإن كان عينا والثمن عين هذا أيضا بالنسبة للمسألة
~~الثانية.
# قوله: (فهو صرف مؤخر) فإذا كان الثمن عشرة دنانير وزاده عشرين درهما فقد
~~صرف البائع الدينار العاشر بتلك الدراهم. قوله: (وإن كان غير عين) أي
~~والحال أنه ليس من جنس الثمن وهذا بالنسبة للمسألة الأولى والثانية وتوضيحه
~~أنه إذا باع الحمار بعشرة لأجل ثم استرده مع عرض لأجل كان الحمار مأخوذا عن
~~تسعة والعاشر قد فسخ في العرض، وكذا إذا باع الحمار بعشرة نقدا وتقايلا قبل
~~القبض على زيادة شئ مع الحمار مؤجل فالحمار مأخوذ في مقابلة تسعة والعاشر
~~فسخ في الشئ المؤجل المزيد مع الحمار. قوله: (ومفهوم لم يقبض) أي كما لو
~~باع الحمار بعشرة وقبضها ثم تقايلا بزيادة فالجواز مطلقا كان المزيد عينا
~~أو غيرها كان من جنس الثمن أو لا عجل المزيد أو أجل لأنها بيعة ثانية لا
~~تعلق لها بالأولى. قوله: (واحترز بالنقد) أي بما إذا كان الثمن عينا وهو
~~حال وقوله عن بيعه بعرض أي حال وتقايلا قبل قبضه. قوله: (فيجوز مطلقا) أي
~~كان المزيد عينا أو غيرها عجل المزيد أو أجل وكذا يقال في الاطلاق بعده.
~~قوله: ms2123 (إن كان الثمن معينا) أي عرضا معينا.
# قوله: (وإلا منع) أي للبيع والسلف إن كان المزيد من جنس الثمن وفسخ الدين
~~في الدين إن كان من غير جنسه بيانه أنه إذا باعه الحمار بعشرة أثواب حالة
~~غير معينة ثم تقايلا قبل قبضها على أن يرد مع الحمار ثوبا لأجل فالحمار
~~مأخوذ في مقابلة تسعة، وهذا بيع والثوب العاشر سلف من البائع للمشتري
~~ويأخذها منه إذا حل الاجل وإن رد مع الحمار شاة فقد فسخ الثوب العاشر في
~~الشاة. قوله: (وأما زيادة البائع فجائزة مطلقا) أي سواء كانت الزيادة معجلة
~~أو مؤجلة والموضوع بحاله وهو أن البيع الأول بحال لم يقبض حتى تقايلا
~~بزيادة من البائع إلا في صورة واحدة وهي أن يكون المزيد مؤجلا وهو من صنف
~~المبيع فيمتنع لأنه سلف بزيادة كما في أبي الحسن انظر بن. قوله: (وصح أول)
~~هو بغير تنوين لأنه بمعنى أسبق فهو ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل
~~بخلاف أول بمعنى واحد وما ذكره من صحة الأول فقط هو الأصح وخالف ابن
~~الماجشون وقال يفسخان معا وهذا الخلاف عند قيام السلعة. قوله: (بمفوت من
~~مفوتات الفاسد) ظاهره أي مفوت كان وهو قول سحنون والذي صححه ابن رشد في
~~البيان أنه لا يفوت هنا إلا العيوب المفسدة ونص ابن رشد في البيان واختلفوا
~~بم تفوت به السلعة فقيل أنها تفوت بحوالة الأسواق فأعلى وهو مذهب سحنون
~~والصحيح أنها لا تفوت إلا بالعيوب المفسدة إذ هو ليس بيع PageV03P087
# فاسد لثمن ولا مثمن وإنما فسخ لأجل أنهما تطرقا به إلى استباحة الربا
~~وإلى هذا ذهب أبو إسحاق التونسي وغيره من المتأخرين ا ه‍ بن. قوله: (قدر
~~الثمن الأول) أي كعشرة وقوله: أو أقل أي كثمانية أو أكثر أي كاثني عشر.
~~قوله: (أو أقل) أي لأنا لو لم نفسخ الأول حينئذ يلزم دفع القيمة معجلة وهي
~~أقل ويأخذ عنها عند الاجل أكثر وهو عين الفساد الذي منعنا منه ابتداء بخلاف
~~ما إذا تلفت أو فاتت وكانت القيمة مساوية ms2124 للثمن الأول أو أكثر منه، فإننا
~~إذا فسخنا الثانية ودفعنا القيمة عشرة أو اثني عشر وبقيت الأولى على حالها
~~فلا محذور فيه لأنا ندفع عشرة أو اثني عشرة ونأخذ عشرة. قوله: (خلاف) الأول
~~قول ابن القاسم وشهره ابن شاس لأنهما لما ارتبطا صارا كالعقد الواحد والقول
~~الثاني لسحنون وقال ابن الحاجب أنه الأصح وعبر عنه بعضهم بالمشهور ا ه‍ بن.
~~قوله: (وكانت القيمة مساوية للثمن الأول أو أكثر) أي فعلى الأول لا رجوع
~~لأحدهما على الآخر بشئ وعلى الثاني يرجع بالزيادة من له زيادة. قوله: (وإن
~~كانت القيمة أقل من الثمن الأول) هذا محترز قوله وكانت القيمة مساوية للثمن
~~الأول أو أكثر وقوله فسخا معا باتفاق أي وحينئذ فلا رجوع لأحدهما على الآخر
~~بشئ.
# فصل ذكر فيه حكم بيع العينة قوله: (ووجه مناسبته) أي بيع العينة وقوله
~~لما قبله أي وهو بيوع الآجال وقوله التحيل أي في كل منهما. قوله: (فياء
~~تحتية) أي منقلبة عن واو لان أصلها العون. قوله: (لاستعانة البائع بالمشتري
~~الخ) أراد بالبائع المطلوب منه السلعة وبالمشتري الطالب بها، وحينئذ
~~فتسميته بائعا باعتبار المآل لأنه حين طلبت منه السلعة لم يكن بائعا بل
~~مطلوب منه فقط والأحسن أن يقال إنما سميت عينة لإعانة أهلها للمضطر على
~~تحصيل مطلوبه على وجه التحيل بدفع قليل في كثير. قوله: (لأنه المقصود في
~~هذا الفصل) أي وعلى نسخة بثمن يقال لا ثمرة لذكر ذلك إلا التوصل للمبالغة
~~وإلا فمن المعلوم أن كل من باع لا يبيع إلا بثمن. قوله: (فهو متعلق ببيعها)
~~أي لا بقوله يشتريها لان شراء المطلوب منه لا خلاف في جوازه سواء عجل كل
~~الثمن أو أجل الكل أو عجل البعض وأجل البعض وحينئذ فلا يناسبه التعبير بلو
~~والخلاف إنما هو في بيع المطلوب منه للطالب بثمن مؤجل بعضه وبعضه معجل. ثم
~~إن قول المصنف جاز لمطلوب منه سلعة أي والحال أنه من أهل العينة أي الذين
~~يتحيلون على دفع قليل في كثير لأنه محل الخلاف المشار إليه ms2125 بلو وموضوع
~~الصور الآتية بعد. قوله: (لأنه كأنه الخ) أي لان المطلوب منه كأنه قال
~~للطالب حين باعها له خذها الخ ولا يتأتى هذا إلا إذا كان الطالب من أهل
~~البياعات وكانت السلعة يمكن بيع بعضها. قوله: (منها لحاجتك) أي وهو ما
~~يدفعه معجلا للمطلوب منه. قوله: (لا يفي الخ) الأولى لا يفي ببقية الثمن
~~الذي اشتريت به أي والشراء بغلو والبيع برخص مكروه. قوله: (فليتأمل) أي في
~~رد المصنف على العتبية بلو فإنه PageV03P088
# غير صحيح فإن كلام المصنف مسألة وكلام العتبية مسألة أخرى لان كلام
~~العتبية فيمن كان من أهل العينة يشتري السلعة من التجار ويبقيها عنده حتى
~~يأتيه من يشتريها منه بثمن بعضه مؤجل وبعضه معجل، فظاهر المدونة والأمهات
~~جواز ذلك لأهل العينة وظاهر العتبية الكراهة ومحل الخلاف إذا دخلا أي
~~البائع والمشتري على أن المشتري لاحتياجه ببيع من تلك السلعة بقدر ما ينقده
~~للبائع ويبقى بقيتها عنده للأجل في مقابلة ما بقي من الثمن وإلا فلا كراهة،
~~وكلام المصنف فيمن طلبت منه سلعة فيشتريها من مالكها ثم يبيعها لمن طلبها
~~منه فيجوز له أن يبيعها له بثمن كله معجل أو كله مؤجل أو بعضه معجل وبعضه
~~مؤجل، فإذا علمت هذا تعلم أن على المصنف الدرك من وجهين إتيانه بالمبالغة
~~في مسألة المطلوب منه سلعة وليست عنده وليست هذه محلا لها الثاني أنه على
~~تقدير أنه لا فرق بين الشراء من المطلوب منه سلعة وليست عنده والشراء ممن
~~هي عنده فمحل المبالغة مقيد بما إذا اشترى ليبيع للحاجة وقد أخل بالقيد
~~انظر بن. قوله: (وكره خذ بمائة الخ) ظاهر المصنف أن الكراهة إذا كان الفاعل
~~لذلك من أهل العينة كما يقتضيه ذكره هنا ولكن ظاهر النقل الاطلاق كما قال
~~عبق وأما إن أعطى رب مال لمريد سلف منه بالربا ثمانين ليشتري بها سلعة على
~~ملك رب المال ثم يبيعها له فهو ممنوع كما نقله ح عن ابن رشد في آخر الفصل
~~لأنها لما لم تكن عنده السلعة كان ms2126 المقصود بشرائها ولو على وجه الوكالة
~~صورة إنما هو دفع قليل ليأخذ عنه كثيرا. قوله: (وأجيب بأن مراده الخ)
~~الأولى أن يقال أنه أراد بالايماء لتربيحه عدم التصريح بقدر الربح سواء
~~أومأ للتربيح أو صرح به إجمالا وأما ما ذكره الشارح من الجواب فناظر فيه
~~لتطبيق كلام المصنف على ما في التوضيح.
# قوله: (فإن صرح بقدره حرم) أي إذا كان الشراء الثاني لأجل وأما إذا كان
~~نقدا ففي الجواز والكراهة قولان كما سيذكره المصنف، فلا معارضة بين كلام
~~الشارح هنا، وما يأتي للمصنف من أنه إذا قال له اشترها بعشرة نقدا وأنا
~~آخذها منك باثني عشر نقدا ففي الجواز والكراهة قولان.
# قوله: (جاز) أي كما هو مفاد التوضيح وهو الحق خلافا لظاهر كلام المصنف
~~هنا من الكراهة.
# قوله: (وللتصريح بالرد على من قال الخ) في ح أنه أتى به ليرد قول فضل يجب
~~أن يفسخ لحمله الكراهة في المدونة على التحريم لما فيه من التحيل على دفع
~~قليل في كثير. قوله: (بخلاف اشترها) حاصل صور هذه المسألة وهي ما إذا أمره
~~أن يشتريها بثمن ويأخذها منه بثمن آخر أن الثمنين إما أن يكونا نقدا أو
~~مؤجلين أو الأول نقدا والثاني لأجل أو بالعكس، وفي كل من الأربعة إما أن
~~يقول لي أم لا فهذه PageV03P089
# ثمانية وفي كل إما أن يكون الثمن الثاني قدر الأول أو أقل أو أكثر، فهذه
~~أربعة وعشرون والمصنف لم يذكر منها إلا ست صور لأنه ذكر لفظ بخلاف ثلاث
~~مرات وفي كل منها صورتان لأنه في كل منها إما أن يقول لي أولا. قوله:
~~(وآخذها) إما بالرفع أي وأنا آخذها فهو استئناف أو أنه منصوب بأن مضمرة بعد
~~واو المعية في جواب الامر. قوله: (فلا يجوز) أشار به إلى أن قول المصنف
~~بخلاف الخ مخرج من قوله جاز الخ لا من قوله وكره الخ. قوله: (ثم تارة يقول
~~الآمر لي) أي تارة يقول الآمر اشتراها لي بعشرة نقدا وأنا آخذها الخ. قوله:
~~(خلاف الخ) ومشى المصنف ms2127 فيما يأتي على القول الثاني ونقل أيضا عن ابن رشد
~~أنه لا جعل له. قوله: (وفي الفسخ إن لم يقل لي الخ) حاصله أنه إذا لم يقل
~~لي والفرض أنه أمره بشرائها بعشرة واتفق معه على أن يشتريها منه باثني عشر
~~لأجل ووقع ذلك فقيل يفسخ البيع الثاني وهو أخذ الآمر لها باثني عشر لأجل ثم
~~إن كانت السلعة قائمة في يد الآمر ردت للمأمور بعينها وإن فاتت في يد الآمر
~~بمفوت البيع الفاسد رد قيمتها يوم القبض حالة بالغة ما بلغت زادت على
~~الاثني عشر أو نقصت، وقيل أن البيع الثاني يمضي مع الآمر باثني عشر للأجل
~~ولا يفسخ كانت السلعة قائمة أو فائتة، وإذا علمت ذلك ظهر لك أن الاستثناء
~~في قول المصنف وفي الفسخ إن لم يقل لي إلا أن يفوت فالقيمة فيه نظر من
~~وجهين أحدهما أن مقتضاه أن المبيع إذا فات لا يفسخ مع أنه يفسخ على هذا
~~القول ما تقدم من أن المختلف في فساده يمضي إذا فات الثمن والجواب عن الأول
~~أن الاستثناء من مقدر أي وترد عينه إلا أن يفوت فالقيمة وإلى هذا الجواب
~~أشار الشارح والجواب عن الثاني إن ما تقدم أكثري لا كلي وإنما لم يمض هنا
~~بالثمن لما فيه من سلف جر نفعا. قوله: (أو بمعنى الواو) أي لان الخلاف إنما
~~هو في الفسخ والامضاء لا في أحدهما كما يستفاد من أو. قوله: (لان ضمانها من
~~المأمور) أي لو هلك قبل شراء الثاني. قوله: (لأنها لم تلزمه) أي لعدم قوله
~~لي. قوله: (وليس للمأمور منعها) هذا مرتبط بما قبل التفريع أعني قوله ولو
~~شاء الآمر الخ. قوله: (لكونه كوكيل الآمر) يقدح في هذا جعله ضامنا لها وقد
~~يقال لا منافاة بين كون ضمانها من المأمور وبين كون الآمر مخيرا في الشراء
~~وعدمه ألا ترى أن ما بيع بالخيار للمشتري، كذلك فإن ضمانه من بائعه مدة
~~الخيار والمشتري مخير في إمضاء الشراء وعدمه فقد وجد نظير لما هنا. قوله:
~~(والمعتمد ms2128 الثاني) قال ح وكان على المصنف أن يقتصر على القول الثاني لأنه
~~قول ابن القاسم وروايته عن مالك والقول الأول لابن حبيب ا ه‍ بن.
# قوله: (على القولين) أي القول بفسخ البيع الثاني وإمضائه إن لم يقل لي ثم
~~إنه لا حاجة لقوله ولا تجعل له على القولين لأنه إذا فسخ البيع الثاني على
~~القول به فظاهر عدم الجعل وإذا مضى على القول الثاني فقد أخذ الدرهمين.
~~قوله: (وهو يفيد الخ) الضمير للتعليل المذكور ووجه الإفادة إن هذا شأن
~~الإجارة والسلف، لأنه لا فرق بين الإجارة والسلف والبيع والسلف في حصول
~~الصحة إذا أسقط الشرط. قوله: (وإن شرط النقد) أي من الآمر على المأمور أي
~~والحال أنه لم يحصل منه نقد وقوله كالنقد أي كالنقد بالفعل من المأمور بشرط
~~الآمر عليه. قوله: (ولزمت السلعة الآمر في هذه أيضا) أي مراعاة لقوله إلى
~~المفيد أنه وكيل عنه. قوله: (ويفسخ الثاني إن وقع) أي مراعاة لعلة اجتماع
~~السلف والإجارة بشرط. قوله: (فلا جعل له كما تقدم) قد سبق ما فيه من أنه لا
~~حاجة لذلك لأنه إن PageV03P090
# فسخ فظاهر عدم الجواز وإن أمضى فقد أخذه. قوله: (والأظهر والأصح أنه لا
~~جعل له) أي وهو قول ابن المسيب واختاره ابن رشد وابن زرقون ولاختيار ابن
~~زرقون أشار المصنف بالأصح وبهذا يسقط تعقب المواق على المؤلف بقوله لعل
~~الواو في قوله والأصح أقحمها الناسخ وذلك لان اعتماد المواق على ابن عرفة
~~وهو لم يذكر كلام ابن زرقون، ثم اعلم أن المسألة الثانية ذات أقوال ثلاثة
~~ذكر المصنف منها قولين والثالث أن له أجر مثله بخلاف الأولى ففيها قولان له
~~الأقل أو أجر مثله وليس فيها الثالث الذي استظهره ابن رشد وحينئذ فلا يصح
~~قول المصنف فيهما بالنسبة للأولى لأنه يقتضي أن القولين المذكورين جاريان
~~في المسألة الأولى والثانية كذا اعترضه المواق ورده بن بأن ابن رشد ذكر هذا
~~القول في المسألة الأولى أيضا ونقل ح كلامه فانظره. قوله: (يجوز) ظاهره
~~الجواز ولو كان نقد ms2129 الآمر بشرط اشترطه المأمور عليه وهو كذلك كما في عبق.
~~قوله: (محلهما الخ) هذا غير صحيح وفي التوضيح لما ذكر المسألة قال ما نصه
~~واختلف فيها قول مالك فمرة أجاز إذا كانت البيعتان نقدا وانتقد الآمر ومرة
~~كرهه للمراوضة التي وقعت بينهما في السلعة قبل أن تصير في ملك المأمور ا ه‍
~~وهذا يدل على أن محل القولين إذا نقد الآمر ا ه‍ بن. قوله: (لأنه) أي الآمر
~~يسلفه الخ هذا التعليل أصله لتت والشيخ سالم وكأنهما رأيا أن الآمر سلف
~~عشرة للمأمور ليدفع له عنها عند الاجل اثنا عشر وهو بعيد لان السلف لم يكن
~~للزيادة المذكورة بل لأجل تولية الشراء، فالأحسن عبارة ابن رشد في المقدمات
~~والبيان لأنه استأجر المأمور على أن يبتاع له السلعة بسلف عشرة دنانير
~~يدفعها إليه ينتفع بها إلى الاجل ثم يردها إليه والآمر يدفع الاثني عشر عند
~~الاجل للبائع الأصلي ونحوه في التوضيح والمواق ا ه‍ بن. قوله: (فهل لا يرد)
~~أي فهلا يرد البيع الثاني إذا فات السلعة وتلزم القيمة وإن كانت قائمة ردت
~~بذاتها ويفسخ البيع. قوله: (عنده) أي عند الاجل. قوله: (أي وترد بعينها
~~الخ) أي وهذا الثاني أحسن.
# فصل إنما الخيار بشرط قوله: (عندنا) أي خلافا للشافعية فإنه معمول به
~~عندهم ووافقهم ابن حبيب من أئمتنا والسيوري وعبد الحميد الصائغ وعلى
~~المشهور من عدم العمل به فاشتراطه مفسد للبيع لأنه من المدة المجهولة
~~الآتية. قوله: (وإن ورد به الحديث) أي وهو قوله عليه الصلاة والسلام:
# البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وهذا الحديث وإن كان صحيحا لكن صحته لا
~~تنافي أنه خبر آحاد وعمل أهل المدينة مقدم عليه عند مالك وذلك لان عمل أهل
~~المدينة كالمتواتر لأنه من قبيل الاجماعيات والمتواتر يفيد القطع بخلاف خبر
~~الآحاد فإنما يفيد الظن. ونقل ابن يونس عن أشهب أن الحديث منسوخ وبعض
~~المالكية حمل التفرق في الحديث على تفرق الأقوال لا على تفرق الأبدان كما
~~حمل الشافعي.
# قوله: (خيار ترو) أي ويقال له خيار ms2130 شرطي وهو الذي ينصرف له لفظ الخيار
~~عند الاطلاق.
# قوله: (ولما كانت مدة الخيار تختلف الخ) أي لما كانت مدة الخيار تختلف
~~عندنا الخ أي خلافا لأبي حنيفة والشافعي القائلين بأن مدة الخيار ثلاثة
~~أيام في كل شئ. قوله: (كشهر) أي أنه إذا شرط الخيار في دار فإن مدته لا
~~تكون أكثر من شهر وستة أيام فلا ينافي أنها قد تكون أقل من شهر وأشار
~~الشارح بتقدير مدته إلى أن قول المصنف كشهر مثال لمقدر ويصح أن يكون من
~~PageV03P091
# مدخول الحصر وهو أحسن ويكون رادا بالأول على عبد الحميد وابن حبيب
~~وبالثاني على الشافعي وأبي حنيفة. قوله: (بقية أنواع العقار) أي كأرض وضيعة
~~وحانوت وخان وغير ذلك ثم إن ظاهر المصنف إن أمد الخيار في العقار شهر وما
~~ألحق به سواء كان الخيار لاختبار حال المبيع أو للتروي في الثمن وهو ظاهر
~~كلام أهل المذهب وقيل أنه قاصر على الأول وأن الثاني ثلاثة أيام وهو ما
~~نقله ابن عرفة عن التونسي وكذا يقال فيما يأتي في الرقيق والدابة والثوب.
~~قوله: (سواء كان) أي الاسكان وليس الضمير للخيار. قوله: (ويفسد البيع
~~باشتراطه) أي كان للاختبار أم لا. قوله: (في الأربعة) أي كان بشرط أم لا
~~لاختبار حالها أم لا. قوله: (وإلا) أي وإلا يكن بأجرة فلا يجوز فيهما أي
~~كان الاسكان بشرط أو بغيره. قوله: (في الأربع) أي سواء كان بشرط أو بغيره
~~كان بأجرة أو كان بغيرها. قوله: (فهذه ثمانية أيضا) أي فيكون صور سكنى
~~المشتري في مدة الخيار ست عشرة صورة وحاصلها أنه إما أن يسكن كثيرا أو
~~يسيرا وفي كل إما أن تكون السكنى بشرط أو بغيره وفي كل من هذه الأربعة إما
~~أن تكون لاختبار حالها أم لا وفي كل من هذه الثمانية إما أن تكون السكنى
~~بأجرة أم لا، فهذه ست عشرة صورة علم حكمها من الشارح. وحاصل ما ذكره الشارح
~~أنه إن سكن بأجر جاز مطلقا في صورها الثمان كانت بشرط أو بغيره كانت كثيرة ms2131
~~أو يسيرة للاختبار أو لغيره وإن سكن بغير أجر منع في الكثير في صوره الأربع
~~بشرط وبغيره للاختبار وغيره ومنع في اليسير في صورتي غير الاختبار، أي ما
~~إذا سكن لغير الاختبار بشرط وبغيره وجاز في صورتي الاختبار. قوله:
~~(فالممنوع ست) أي وهي ما إذا كان الاسكان كثيرا بشرط أو بغيره لاختبار
~~حالها أم لا وكان ذلك بلا أجرة وكذا إن كان يسيرا لغير اختبار كان بشرط أو
~~بغيره وهو بلا أجرة. قوله: (الفاسد منها ثلاثة) أي وهي ما إذا كان الاسكان
~~كثيرا بشرط من غير أجرة سواء كان لاختبار حالها أم لا أو كان يسيرا بلا أجر
~~لغير اختبار. قوله: (وكجمعة في رقيق) فلو بيعت دار به أي بالرقيق وكل
~~بالخيار فالظاهر أن الخيار إن قصد به كل منهما اعتبر أمد الأبعد منهما وإن
~~قصد به أحدهما اعتبر أمد المقصود منهما بالخيار انظر بن. قوله: (أي جاز
~~استخدامه) أي في مدة الخيار أي جاز استخدام المشترى له. قوله: (أو كثيرة)
~~أي بغير أجرة. قوله: (فيرجع الاستخدام لسكني الدار) أي في جريان الست عشرة
~~صورة فيه وحاصلها أن الاستخدام إما أن يكون كثيرا أم لا وفي كل إما بشرط أم
~~لا وفي كل من الأربعة إما لاختبار حاله أم لا وفي كل من هذه الثمانية إما
~~بأجرة أم لا، فهذه ست عشرة صورة. وحاصل حكمها أنه إذا كان بأجرة جاز في
~~ثمانية وإن كان بغير أجرة إن كان يسيرا لاختبار حاله جاز بشرط وبدونه وإلا
~~منع فالممنوع ست والفاسد منها ثلاث ولو قال المصنف: ولا يسكن مجانا وإلا
~~جاز كاختبارها في اليسير والاستخدام في الرقيق كذلك لكان حسنا.
# قوله: (يوهم خلاف المراد) أي وذلك لان وظاهره أن السكنى ممنوعة في الصور
~~كلها والاستخدام جائز في الصور كلها هذا خلاف المراد. قوله: (وكثلاثة في
~~دابة) قال طفي ظاهر كلامه في توضيحه ومختصره تبعا لابن عبد السلام أن مدة
~~الخيار في الدابة تختلف باختلاف ما يراد من ها فإن كان ليس شأنها ms2132 الركوب
~~فمدة الخيار فيها ثلاثة أيام وإن كان شأنها الركوب فإن اشترط الخيار فيها
~~لأجل اختبارها بالركوب في البلد كان أمد الخيار فيها يوما وإن كان لأجل
~~اختبارها بالركوب خارجها فبريد أو بريدان وهو خلاف ما لعبد الحق وابن يونس
~~وعياض وابن شاس من أن اليوم ليس أمدا للخيار وإنما هو أمد للركوب مع بقاء
~~أمد الخيار ثلاثة أيام مطلقا سواء كانت تراد للركوب أم لا، وهذا هو التحقيق
~~ولولا ما في التوضيح لأمكن حمل قوله كيوم لركوبها عليه أي كيوم لاشتراط
~~ركوبها لأجل اختبارها به داخل البلد مع بقاء الخيار إلى ثلاثة أيام ا ه‍.
~~وعلى هذا حمل ابن غازي واستدل له بكلام عبد الحق وابن يونس وحاصله أنه يجوز
~~بيع الدابة بالخيار ثلاثة أيام سواء اشترط اختبار حالها بغير الركوب أو
~~بالركوب في البلد أو خارجها إلا أنه إذا شرط اختبارها بالركوب في البلد
~~PageV03P092
# لا يركب إلا يوما واحدا مع كون الخيار إلى ثلاثة أيام وإن شرط اختبارها
~~بالركوب خارجها فليس له ركوبها إلا بريدا أو بريدين مع بقاء الخيار ثلاثة
~~أيام. قوله: (ليس شأنها الركوب) أي كالبقر والغنم ودخل فيها الطير والإوز
~~والدجاج كذا قرر وقال اللقاني إن جرى عرف فيها بشئ عمل به وإلا فلا خيار
~~فيها فيما يظهر ا ه‍ عدوي. قوله: (أو لم يشترط الخ) أي أو كان شأنها الركوب
~~ولم يشترط الخيار فيها للركوب بل لقوتها الخ. قوله: (فإن اشترط الركوب) أي
~~فإن كان شأنها الركوب واشترط الخيار لاختبارها بالركوب فإما أن يشترط
~~اختبارها بالركوب في البلد كالحمير والبغال بمصر أو في خارجها كحمير
~~التراسين. قوله: (فيوم) أي فأمد الخيار يوم فقط لا ثلاثة هذا ظاهر المصنف.
~~قوله: (أي لشرطه) أي لشرط اختبارها به فقط. قوله: (فإن اشترطه وغيره) أي
~~فإن اشترط اختبارها به وبغيره كأكلها. قوله: (وليس قصده) أي وليس قصد
~~المشتري الاختبار بالركوب بدون شرط كشرط اختبارها به على الراجح، وما ذكره
~~من أن قصد الركوب ليس كاشتراطه قول أبي بكر ms2133 بن عبد الرحمن ومقابله إن قصد
~~الركوب كاشتراطه قول أبي عمران وصححه عياض، فإذا اشترى دابة على الخيار
~~ثلاثة أيام ولم يشترط ركوبها لأجل اختبارها به فلا يجوز له ركوبها في أيام
~~الخيار على الأول ويجوز على الثاني ونص عياض ذهب أبو بكر بن عبد الرحمن إلى
~~أنها لا تركب أيام الخيار إلا بشرط وذهب أبو عمران إلى أنه إذا لم يشترط
~~ركوبها فله من ذلك ما يجوز اشتراطه إذا كان العرف عند الناس الاختبار
~~بالركوب وهو الصحيح، ثم إن قول الشارح وليس قصده الخ هذا إنما يناسب طريقة
~~عبد الحق من أن أمد الخيار في الدابة مطلقا ثلاثة أيام فإن كان شأنها
~~الركوب وشرط اختبارها بالركوب في البلد جاز له ركوبها يوما فإن لم يشرط ذلك
~~فهل يجوز له ركوبها أم لا فيه ما علمته من الخلاف وأما على طريقة المصنف من
~~أن دابة الركوب إذا اشترط فيها الخيار لأجل اختبارها بالركوب داخل البلد
~~فأمد الخيار فيها يوم فلا يتأتى فيها ذلك الخلاف فتأمل. قوله: (ولا بأس
~~بشرط سير البريد) هو سفر نصف يوم بالسير المعتاد أي وإذا شرط اختبارها
~~بالركوب خارج البلد فلا بأس باشتراط سير البريد. قوله: (الأولى تأويلان)
~~لان هذا اختلاف من شراح المدونة في فهمها والأول لأبي عمران والثاني لعياض.
~~قوله: (وعرض) من جملته الكتب وهل السفن كذلك أو كالدور قولان وأما الخضر
~~والفواكه فأمد الخيار فيها بقدر الحاجة مما لا يتغير فيه كذا في المج.
~~قوله: (وجاز) أي ابتداء لا أنه يصح بعد الوقوع مع منعه ابتداء. قوله: (بعد
~~بت) أي وأما الجمع بين البت والخيار في عقد واحد فهو ممنوع كما نقله بن عن
~~التوضيح لخروج الرخصة عن موردها لان إباحة الخيار رخصة وذلك لان الخيار
~~محتو على غرر إذ لا يدري كل من المتبايعين ما يحصل له هل الثمن أو المثمن
~~لجهله بانبراء العقد ومتى يحصل فكان مقتضاه أن يكون ممنوعا لكن رخص الشارع
~~فيه فأباحه عند انفراده. قوله: (أن يجعل أحدهما ms2134 لصاحبه أو كل منهما للآخر
~~الخيار) قال في المدونة وهو بيع مؤتنف بمنزلة بيع المشتري لها من غير
~~البائع وما أصاب السلعة في أيام الخيار فهو من المشتري لأنه صار صار بائعا.
~~قوله: (فقد فسخ البائع الخ) حاصله أن البائع قد تقرر له بالبت الواقع أو لا
~~ثمن عند المشتري أوجب ذلك الثمن PageV03P093
# للمشتري عند البائع سلعة فيها الخيار فقد فسخ البائع ماله من الثمن في
~~ذمة المشتري في معين يتأخر قبضه لان تلك السلعة في ضمان البائع لتمام مدة
~~الخيار فالمراد بالقبض القبض الشرعي وهو دخولها في ضمان المشتري. قوله:
~~(فالمنع لمظنة التأخير) أي تأخير رد السلعة فكأنه إذا اختار الرد إنما ردها
~~بعد يومين فقد فسخ البائع ما في ذمة المشتري في معين وقد تأخر قبضه له
~~بالنظر لآخرة الامر.
# وحاصله أن الثمن الذي تقرر في ذمة المشتري لا البت فقد فسخه البائع في
~~سلعة يتأخر قبضه لها لان المشتري يحتمل أن يمضي البيع وأن يرده وعلى احتمال
~~رده له يظن أنه أخر ردها للبائع يوما أو يومين، فقوله لاحتمال اللام بمعنى
~~مع، وقد علمت أن العلة في المنع عند عدم النقد فسخ البائع ما في ذمة
~~المشتري وفي معين يتأخر قبضه سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري إلا أنه إن
~~كان الخيار للبائع فتأخير القبض بالنسبة لمشتري وإن كان الخيار للمشتري
~~فتأخير القبض بالنسبة للبائع وعلى كل حال فالفاسخ لما في الذمة هو البائع
~~إذا علمت هذا فالأولى للشارح أن يقول لأنه إذا لم ينقد فقد فسخ البائع ماله
~~في ذمة المشتري في معين يتأخر قبضه وهو ظاهر إن كان الخيار للبائع وإن كان
~~للمشتري فبالنظر لمظنة التأخير مع احتمال اختيار المشتري رد البيع. قوله:
~~(أو الصحة والجواز مطلقا) أي سواء نقد المشتري الثمن للبائع أو لم ينقده
~~كما هو ظاهر المدونة وذلك لان جعل الخيار لأحدهما ليس عقدا حقيقة إذ
~~المقصود منه تطييب نفس من جعل له الخيار لا حقيقة البيع فلا يلزم المحذور
~~المذكور. قوله: ms2135 (تأويلان) الأول لبعض شيوخ ابن يونس والثاني للخمي. قوله:
~~(لأنه صار بائعا) وذلك لان المشتري لما اتفق مع البائع على ما جعل لكل
~~منهما من الخيار عد بائعا لأنه أخرج السلعة عن ملكه بعد وقوع البيع على
~~البت. والحاصل أن تراضيهما على الخيار بعد البت بيع مؤتنف بمنزلة بيع
~~المشتري لها من غير البائع والضمان في مدة الخيار من البائع. قوله: (ولو
~~جعل البائع الخيار للمشتري) هذا مبالغة في قوله وضمنه المشتري أي هذا إذا
~~جعل المشتري الخيار للبائع اتفاقا بل ولو جعل البائع الخيار للمشتري بناء
~~على المذهب من أن اللاحق للعقود ليس كالواقع فيها أما على مقابله من أن
~~اللاحق للعقود كالواقع فيها فالضمان من البائع في تلك الحالة. قوله: (وفسد
~~الخيار) أي فسد البيع المحتوى على الخيار بشرط مشاورة الخ وضمانه من بائعه
~~كما في بيع الخيار الصحيح على الراجح وقيل من المشتري إذا قبضه حكم البيع
~~الفاسد وحاصل ما ذكره الشارح أنه قد تقدم أن أمد الخيار في العقار شهر
~~ويلحق به ستة أيام فإذا بعتك الدار على مشاورة زيد وكان في مكان بعيد على
~~أكثر من أمد الخيار كأربعين يوما كان البيع باطلا أما لو كان على
~~PageV03P094
# مسافة ثمانية وثلاثين يوما فلا يضر لان اليومين يلحقان بأمد الخيار، وكذا
~~لو كان على مسافة تسعة وثلاثين لان المضر كما قال الشارح أن لا يعلم ما
~~عنده إلا بعد فراغ أمد الخيار وما ألحق به كما في خش بأمد فاليوم الواحد
~~ليس بأمد بعيد وأعلم أنهم لم يتعرضوا لقدر الأمد البعيد ولا القريب وحينئذ
~~فيرجع فيهما للعرف ا ه‍ تقرير عدوي. قوله: (أو بشرط مدة زائدة على مدته
~~بكثير) أي وأما الزيادة بيوم أو بعض يوم لم يضر اشتراطها لقول المصنف ورد
~~في كالغد. قوله: (أو مجهولة) اعترض بأن في كلام المصنف تكرارا لان المشترط
~~مشاورته إما أن يعلم وقت الاجتماع به لكن بمدة تزيد على أمد الخيار الشرعي
~~فهو راجع لشرط مدة زائدة أو لا يعلم ms2136 وقت الاجتماع به فهو راجع لمدة مجهولة.
# وأجاب بعضهم بأن مشاورة البعيد يلاحظ فيها البعد ولا يلاحظ فيها الزمان
~~والمدة الزائدة يلاحظ فيها الزمان لا البعد والمدة المجهولة يلاحظ فيها
~~الجهالة لا الزمن فلا تكرار. قوله: (أو غيبة على ما لا يعرف بعينه الخ)
~~حاصله أن من اشترى ما لا يعرف بعينه بخيار كالمكيل والموزون والمعدود وشرط
~~البائع أو المشتري الغيبة مدة الخيار، فإن ذلك يوجب فساد البيع لتردد
~~المبيع بين السلفية والثمنية لأنه بتقدير الامضاء مبيع وبتقدير الرد سلف
~~لامكان الانتفاع به ومفهوم شرط أن الغيبة إذا كانت بغير شرط كما لو تطوع
~~البائع بإعطاء السلعة للمشتري وغاب عليها في زمن الخيار وكانت مثلية فإنه
~~لا يضر بل ذلك جائز، ومفهوم ما لا يعرف بعينه جواز اشتراط الغيبة على ما
~~يعرف بعينه فإذا تنازع البائع والمشتري في تسليم ما يعرف بعينه المبيع
~~بالخيار قضى للمشتري بتسليمه إن كان الخيار لاختبار حال المبيع وإن كان
~~للتروي في ثمنه مع علمه بحاله لم يقض له بأخذه، فإن وقع البيع على الخيار
~~ولم يعين وقوعه لماذا بأن اتفقا على الاطلاق لفظا وقصدا حمل على أنه للتروي
~~في الثمن ولا يلزم تسليمه للمشتري وإن اتفقا على وقوعه مطلقا في اللفظ
~~وادعى كل واحد منهما قصدا يناقض قصد الآخر فسخ البيع قاله ح.
# قوله: (لان من غير المثلى) أي لان بعض العروض المقومة لا تعرف بعينها
~~كالطواقي والشيلان والبوابيج والأواني الصيني. قوله: (وأخفاه) أي أخفى ذلك
~~الالتزام في نفسه. قوله: (إن لم يرده) أي المشتري لنفسه بأن رد البيع وضمير
~~يرده للمثلي وقوله إن رده أي لنفسه بأن أمضى البيع. قوله: (أو لبس ثوب)
~~يعني أنه يفسد البيع الواقع على خيار بشرط لبس الثوب في مدة الخيار إذا كان
~~اللبس منقصا وأما إن كان يسيرا بأن شرط لبسه لقياسه فلا يضر. قوله: (لان
~~الغلة في بيع الخيار للبائع) أي زمن الخيار وذلك لأن الضمان منه والحاصل أن
~~الأجرة والغلة للبائع في بيع الخيار زمنه ms2137 سواء كان صحيحا أو فاسدا، ولو كان
~~الخيار في الصحيح للمشتري وأمضى البيع لنفسه لان الملك للبائع زمنه ولم
~~يدخل في ضمان المشتري. وما تقدم من أن الغلة للمشتري في البيع الفاسد
~~والضمان منه محمول كما تقدم على ما إذا كان البيع بتا فبيع البت الفاسد
~~ينتقل فيه الضمان بالقبض فيفوز المشتري بالغلة وأما بيع الخيار فالملك فيه
~~للبائع ولا ينتقل الضمان فيه بالقبض كان صحيحا أو فاسدا، فلذا كانت الأجرة
~~والغلة فيه للبائع. قوله: (وما في حكمه) أشار إلى أن في كلام المصنف حذف
~~الواو مع ما عطفت وحينئذ فلا تنافي بين قوله ولزم بانقضائه وبين قوله ورد
~~في كالغد. قوله: (بعد انقضاء زمن الخيار) أي وبعد انقضاء ما ألحق به كالغد
~~وهو اليوم واليومان فقول المصنف ورد في كالغد أي بعد شهر في دار وبعد كجمعة
~~في رقيق وبعد كثلاث في دابة وبعد كيوم في ثوب أي له أن يرد الدار بعد مضي
~~يومين واقعين بعد الشعر، وما ألحق به وهو ستة أيام كما مر، فالجملة ثمانية
~~وثلاثون يوما وله أن يرد الرقيق بعد مضي يومين واقعين بعد الجمعة وما ألحق
~~بها وهو ثلاثة PageV03P095
# أيام كما مر فالجملة اثنا عشر يوما، وله أن يرد الدابة بعد مضي يومين
~~واقعين بعد الثلاثة الأيام وما ألحق بها وهو يوم، فالجملة ستة أيام وكذا
~~يقال في الثوب فالكاف في قوله كالغد أدخلت اليوم والكاف في كشهر أدخلت
~~الستة بالنسبة للدار والثلاثة بالنسبة للرقيق واليوم بالنسبة للدابة والثوب
~~ا ه‍ تقرير شيخنا عدوي. قوله: (ولو كانت مدة الخيار يوما) أي كالدابة تشتري
~~بالخيار لأجل اختبارها بالركوب داخل البلد على ما مر للمصنف والحاصل أن له
~~الرد في كالغد ولو كانت مدة الخيار يوما لا إن كانت أقل كما تقدم في
~~الفواكه والخضر. قوله: (وهذا حيث وقع النص على المدة الخ) تبع فيه عج وظاهر
~~المدونة كما في المواق الاطلاق وعزا شب ذلك التقييد لأبي الحسن انظر بن.
# قوله: (وبشرط نقد) أي ولو ms2138 أسقط الشرط على المعتمد فليس كشرط السلف
~~المصاحب للبيع وقوله وبشرط نقد الخ وأما النقد تطوعا فلا يضر لضعف التهمة
~~كما لو أسلفه بعد عقد البيع. قوله: (من غير العقار) أي فلو كان المبيع
~~عقارا مطلقا وغيره وهو قريب الغيبة كالثلاثة الأيام فلا يفسد شرط النقد فيه
~~كما مر في بابه. قوله: (ومع الشرط) أي وجاز النقد مع الشرط وقوله إن قرب
~~راجع لغير العقار وأما العقار فيجوز فيه اشتراط النقد مطلقا. قوله: (وعهدة
~~ثلاث) أي ثلاثة أيام يرد فيها العبد المبيع بكل حادث من العيوب وأما اشتراط
~~النقد في عهدة السنة فلا يفسد العقد لقلة الضمان فيها لندرة أمراضها
~~فاحتمال الثمن فيها للسلف ضعيف بخلاف عهدة الثلاث فهو قوي لأنه يرد فيها
~~بكل حادث. قوله: (ومواضعة) أي وأمة بيعت على البت بشرط المواضعة لاحتمال أن
~~تظهر حاملا فيكون سلفا أو تحيض فيكون ثمنا لا إن اشترط عدم المواضعة أو كان
~~العرف عدمها كما في بياعات مصر فلا يضر شرط النقد، لكن لا يقران على ذلك بل
~~تنزع من المشتري وتجعل تحت يد أمينة ومفهوم بيعت على البت أنه لو بيعت على
~~الخيار امتنع النقد فيها مطلقا ولو تطوعا كما يأتي. قوله: (بخلاف
~~المستبرأة) أي وهي الأمة الوخش التي لم يقر البائع بوطئها إذا اشتراها
~~انسان بقصد الوطئ فإنه يجب استبراؤها واشتراط النقد لا يفسد بيعها. قوله:
~~(وأرض لزراعة) أي أجرها ربها على البت وقوله لم يؤمن ريها بأن كانت من
~~أراضي النيل العالية أو من الأراضي التي تروى بالمطر وقوله:
# فإن شرط النقد يفسدها أي لتردد المنقود بين الثمنية إن رويت والسلفية إن
~~لم ترو فإن أمن ريها كأرض النيل المنخفضة جاز النقد فيها ولو بشرط. قوله:
~~(فإن شرط نقد الكراء يفسد إجارتها) أي وأما النقد تطوعا فهو جائز والموضوع
~~أن الإجارة على البت وأما على الخيار فالنقد فيها ممنوع ولو تطوعا والحاصل
~~أن كراء الأرض إن كان على الخيار منع النقد فيه مطلقا تطوعا وبشرط كانت
~~الأرض مأمونة ms2139 أو غير مأمونة وإن كان على البت جاز النقد تطوعا وبشرط إن
~~كانت الأرض مأمونة وإن كانت غير مأمونة جاز النقد إن كان تطوعا ومنع إن كان
~~بشرط، وسيأتي في الإجارة إن مأمونة الري بالنيل إذا رويت بالفعل يجب النقد
~~فيها وحينئذ فالنقد في كراء الأرض على ثلاثة أقسام جائز وممتنع وواجب.
~~قوله: (وجعل الخ) أي إن من جاعل شخصا على الاتيان بعبده الآبق مثلا واشترط
~~المجعول له انتقاد الجعل في العقد فإنه يكون فاسدا لا إن كان النقد تطوعا
~~فلا يضر على المعتمد كما ذكر ذلك بن وأيده بالنقول خلافا لمن قال أن النقد
~~يمتنع في الجعل مطلقا ولو تطوعا.
# قوله: (وإجارة لحرز زرع) أي أو لرعي غنم أو لخياطة ثوب وقوله فتنفسخ
~~الإجارة أي لتعذر PageV03P096
# الخلف وما ذكره المصنف من أن النقد بشرط في مسألة الإجارة لحرز الزرع
~~مفسد لها بناء على أنه لا يجب خلف الزرع إذا تلف. وأما على أنه يجب خلفه
~~وهو المذهب فيجوز شرط النقد فيه فالمصنف مشى على ضعيف لأجل جمع النظائر نعم
~~إذا كان الزرع المستأجر على حراسته معينا فلا يجب الخلف اتفاقا وحينئذ
~~فيمتنع اشتراط النقد. قوله: (عاقلا أو غيره) أي كمن اكترى سفينة بعينها على
~~أن يركبها وقت صلاح البحر للركوب فالكراء جائز ثم إن كان وقت صلاح البحر
~~للركوب قريبا مثل نصف شهر جاز شرط النقد وإن كان بعد نصف شهر كعشرين يوما
~~فأكثر لم يجز اشتراط النقد. قوله: (فكان عليه) أي على المصنف أن يقول وأجيز
~~تأخر شروعه بعد نصف شهر ويعلم المنع عند تأخر شروعه شهرا بالأولى وأما
~~عبارته فتوهم عدم المنع عند تأخر شروعه بعد نصف شهر وليس كذلك.
# قوله: (فالعلة في الكل التردد بين السلفية والثمنية) يؤخذ من هذا أن
~~امتناع اشتراط النقد في المسائل المذكورة إذا كان الثمن مما لا يعرف بعينه،
~~لان الغيبة عليه تعد سلفا فإن كان مما يعرف بعينه جاز النقد مطلقا ولو بشرط
~~لعدم وجود هذه العلة حينئذ، لان الغيبة ms2140 على ما يعرف بعينه لا تعد سلفا.
# قوله: (يتعين فيه تعجيل النقد) أي وإلا كان فسخ دين في دين وقوله أو
~~الشروع أي بناء على أن قبض الأوائل قبض للأواخر. قوله: (ولا خصوصية للأربع
~~المذكورة) أي لا خصوصية للمسائل الأربع التي ذكرها في منع النقد فيها بشرط
~~وغيره بل هذا الحكم ثابت لمسائل أخر غيرها ولذا زاد بعضهم عهدة الثلاث
~~بخيار لان عهدة الثلاث إنما تكون بعد أيام الخيار ولا تدخل في أيامه وإلا
~~لم يكن لاشتراطها فائدة. قوله: (كل ما) أي كل مبيع. قوله: (يمنع النقد فيه)
~~أي تطوعا وبشرط. قوله: (مما لا يعرف بعينه) أي وهو المثلى مكيلا كان أو
~~موزونا أو معدودا بأن يجعل ذلك رأس مال السلم وأجرة الكراء وثمن الأمة
~~المواضعة أو الغائب فلو كان الثمن من المقومات فإنه لا يمنع نقده في هذه
~~المسائل سواء كان البيع بتا أو على الخيار ولو بشرط، لان ما يعرف بعينه من
~~المقومات لا يترتب في الذمة حتى يفسخ في غيره والغيبة عليه لا تعد سلفا فلا
~~يتأتى فيه فسخ ما في الذمة في مؤخر ولا التردد بين السلفية والثمنية. قوله:
~~(فسخ ما في الذمة) أي وهو هنا الثمن الذي قبضه البائع وصار في ذمته وقوله
~~في مؤخر أي وهو المبيع الذي يتأخر قبضه بعد أيام الخيار. قوله: (في مواضعة)
~~يعني أن من ابتاع أمة بخيار وهي ممن يتواضع مثلها فإنه لا يجوز له النقد
~~فيها في أيام الخيار ولو تطوعا حيث كان الثمن مما لا يعرف بعينه لأنه يؤدي
~~لفسخ ما في الذمة في معين يتأخر قبضه بيانه أن البيع إذا تم بانقضاء زمن
~~الخيار فقد فسخ المشتري الثمن الذي له في ذمة البائع في شئ لا يتعجله الآن
~~وكذا من باع ذاتا غائبة على الخيار فلا يجوز النقد فيها ولو تطوعا حيث كان
~~الثمن مما لا يعرف بعينه للعلة المذكورة لان البيع إذا تم بانقضاء أمد
~~الخيار، فقد فسخ المشتري الثمن الذي له في ذمة البائع ms2141 في شئ لا يتعجله الآن
~~وفرضنا المسألة في وقوع البيع على الخيار لأنه لو كان بتا كان الممنوع إنما
~~هو شرط النقد. وأما التطوع بالنقد فلا يضر وفرضنا أن الثمن مما لا يعرف
~~بعينه لأنه لو كان يعرف بعينه جاز نقده ولو بشرط كان البيع على البت أو على
~~الخيار وكذا يقال في بقية المسائل الأربع ونحوها. قوله: (ضمن بخيار) أي في
~~إمضائه ورده والظاهر إن قدر أمد الخيار في الكراء ثلاثة أيام كما في الدابة
~~التي تباع بشرط الخيار لاختبار ثمنها قاله شيخنا العدوي. قوله: (أو غير
~~معينة) أي وهي التي كراؤها يقال له مضمون. قوله: (ليركبها) أي بمجرد انقضاء
~~أمد الخيار.
# قوله: (مطلقا) أي ولو تطوعا وذلك لان الكراء إذا عقده بانقضاء أمد الخيار
~~فقد فسخ PageV03P097
# المكتري الثمن الذي له في ذمة المكرى في شئ لا يتعجله الآن بل بعد مضي
~~أيام الخيار لان قبض الأوائل ليس قبضا للأواخر. قوله: (وسلم بخيار) أي أن
~~من أسلم شيئا لا يعرف بعينه في شئ بخيار لأحدهما فإنه لا يجوز له النقد فيه
~~مطلقا لما فيه من فسخ ما في الذمة في مؤخر لان ما تعجل من النقد في زمن
~~الخيار سلف في ذمة المسلم إليه ولا يكون ثمنا إلا بعد مضي مدة الخيار
~~وانبرامه فإذا مضت مدة الخيار فقد فسخ المسلم ما له من الدين في دمة المسلم
~~إليه في مؤخر وهو المسلم فيه. قوله: (وهذه المسألة ذكرها المصنف) أي في باب
~~السلم. قوله: (وجاز) أي السلم بخيار لما يؤخر أي لما يؤخر إليه رأس المال
~~وهو ثلاثة أيام وقوله إن لم ينقد أي إن انتفى النقد بشرط وتطوعا فإن حصل
~~نقد مطلقا فسد وهو ما ذكره هنا.
# قوله: (واستبد بائع) متعلقه محذوف أي استقل بائع بإمضاء البيع أو رده إذا
~~باع على مشورة غيره كان ذلك الغير واحدا أو متعددا أو استقل مشتر بإمضاء
~~البيع أو رده إذا اشترى على مشورة غيره وكذلك يستقل البائع والمشتري إذا
~~كان كل ms2142 من البيع والشراء على مشورة غيرهما فأوفى كلام المصنف مانعة خلو
~~تجوز الجمع. وحاصله أن من باع سلعة أو اشتراها على مشورة غيره كزيد ثم أراد
~~البائع أو المشتري أن يبرم البيع أو يرده دون مشورة زيد، فإن له أن يستقل
~~بذلك ولا يفتقر في إبرام البيع أو رده إلى مشورته لأنه لا يلزم من المشاورة
~~الموافقة لخبر شاوروهن وخالفوهن. وقوله على مشورة غيره أي والحال أن الثمن
~~والمثمن معلومان كأشتري منك سلعة كذا بكذا وكذا على مشورة فلان وما مر من
~~قوله أو على حكمه أو حكم غيره أو رضاه أي في الثمن فلم يكن الثمن معلوما
~~فلا منافاة، ثم إن ما ذكره من إن من باع أو أشتري على مشورة غيره فله
~~الاستبداد هذا في المشورة المطلقة وأما إذا قال على مشورته إن شاء أمضى وإن
~~شاء رد فكالخيار والرضا ليس له الاستبداد لان هذا اللفظ يقتضي توقف البيع
~~على إمضاء فلان انظر خش. قوله: (فليس له الخ) أي ولا بد من رضا فلان أو
~~اختياره لامضاء البيع أو رده. قوله: (على نفيه فيهما) أي على نفس الاستبداد
~~في البائع والمشتري في الخيار أي فيما إذا باع على خيار فلان أو أشتري على
~~خياره. قوله: (أي في الخيار والرضى) فإذا قال بعت بكذا على خيار فلان أو
~~رضاه أو اشتريت بكذا على خيار فلان أو رضاه ففلان هذا كالوكيل. قوله:
~~(والمعتمد الأول الخ).
# وحاصله أن من اشترى سلعة على خيار فلان أو رضاه أو باع سلعة على خياره أو
~~رضاه ففي المسألة أقوال أربعة. الأول: وهو المعتمد أنه لا استقلال له سواء
~~كان بائعا أو مشتريا وهو المشار له بقول المصنف لا خياره أو رضاه والقول
~~الرابع له الاستقلال بإبرام البيع أو رده بائعا كان أو مشتريا ما لم يسبقه
~~فلان لغير ما حصل منه. والقول الثاني: له الاستقلال إن كان بائعا في الخيار
~~والرضا وإن كان مشتريا فليس له الاستقلال لا في الخيار ولا في الرضا.
~~والقول ms2143 الثالث: له الاستقلال في الرضا بائعا كان أو مشتريا وليس له
~~الاستقلال في الخيار بائعا كان أو مشتريا. قوله: (إلى رافع الخيار الخ)
~~الحاصل على أن الخيار المشترط لأحدهما يرتفع إما بقول أو فعل فأشار هنا لما
~~يرفعه من الفعل وسيأتي يتكلم على ما يرفعه PageV03P098
# من القول. قوله: (ورضى مشتر الخ) يعني أن من اشترى عبدا أو أمة على
~~الخيار له وكاتبه أو دبره أو أعتقه في زمن الخيار كان العتق ناجزا أو مؤجلا
~~أعتق كله أو بعضه فإن هذا يدل على رضاه بالمبيع ويلزمه ذلك وكذا إذا زوج
~~الأمة في زمن الخيار فإنه يعد رضا منه ولا خلاف في ذلك، وأما العبد إذا
~~زوجه في أيام الخيار ففيه خلاف والمشهور أنه يعد رضا به خلافا لأشهب وإلى
~~الرد على أشهب أشار المصنف بلو في قوله ولو عبدا. قوله: (رضي فعل ماض) أي
~~والواو للاستئناف لا أنها للعطف ورضا مصدر معطوف على بانقضائه لإيهامه أنه
~~لا بد من الرضا مع الكتابة وما معها وليس كذلك بخلاف الفعل فإنه لا يوهم
~~ذلك لان معناه وعد المشتري راضيا بالكتابة وما معها وإنما خص الكتابة
~~بالذكر دون غيرها من أنواع العتق، لأنه رجح فيها القول بأنها بيع فربما
~~يتوهم أنها لا تدل على الرضا كما أن البيع لا يدل عليه كما يأتي فدفع هذا
~~التوهم بالنص على أنها مفوتة بناء على ما رجح فيها أيضا من أنها عتق.
# قوله: (أو زوج) ظاهره أن العقد كاف في عد المشتري راضيا بالبيع ولو كان
~~ذلك العقد فاسدا وهو كذلك ما لم يكن مجمعا على فساده. قوله: (أو قصد بفعل
~~غير صريح تلذذا) حاصله أنه إذا فعل فعلا ليس موضوعا لقصد التلذذ بها مثل
~~تجريد بعضها كصدر وساق مثلا فإن قال قصدت به التلذذ عد ذلك رضا منه وإن لم
~~تحصل لذة بالفعل وإن قال قصدت بذلك الفعل تقليبها فلا يعد ذلك رضا بها ولو
~~حصلت له لذة بها. وأما إن كان الفعل موضوعا لقصد اللذة ms2144 مثل كشف الفرج
~~والنظر إليه فهو محمول على قصد التلذذ والرضا أقر أنه قصد اللذة أم لا.
~~قوله: (أو رهن) المشهور وهو مذهب المدونة أن المشتري لها رهن الأمة أو
~~العبد أو غيرهما في أيام الخيار فإن ذلك يكون رضا منه وظاهره وإن لم يقبضه
~~المرتهن من الراهن الذي هو المشتري وهو كذلك لكن ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا
~~كان الراهن قبضه من البائع أما إذا لم يقبضه من البائع ورهنه فلا يعد ذلك
~~رضا مفوتا لخياره. قوله: (أو آجر) أي ولو كانت الإجارة مياومة وقوله أو
~~أسلم للصنعة أي ولو كانت هينة. قوله: (أو حلق رأسه) أي لان الأسير لا يحلق
~~رأسه عادة إلا المشتري. قوله: (أي أوقفه في السوق للبيع) أي ولو مرة فلا
~~يشترط في عده رضا تكراره كما في بن. قوله: (أو جني المشتري على المبيع إن
~~تعمد) كما لو اشترى عبدا على الخيار ثم إنه قطع يد ذلك العبد أو رجله أو
~~فقأ عينه في مدة الخيار عمدا فيعد ذلك رضا منه. قوله: (وسيأتي الخطأ) أي
~~أنه لا يدل على الرضا بل له أن يرده مع أرش الجناية. قوله: (لفرج الذكر) أي
~~فلا يعد رضا. قوله: (أو العبد) أي فإنه لا يعد رضا إذ لا يحل بحال. والحاصل
~~أن قول المصنف أو نظر الفرج محمول على ما إذا كان المبيع أنثى والحال أنها
~~تشتهى وكان المشتري لها ذكرا وكان نظره للفرج قصدا، لان النظر للفرج الذي
~~يدل على الرضا هو النظر الذي يحل بالملك فنظر الذكر لفرج الذكر لا يحصل به
~~الرضا، إذ لا يحل بحال وكذا نظر المرأة لفرج امرأة ولفرج ذكر اشترته
~~بالخيار لا يدل على الرضا لأنه لا يحل بالملك. تنبيه: واشترط المشتري
~~بالخيار أن لا يكون شئ مما ذكر رضا فالظاهر إعمال الشرط في غير قصد التلذذ
~~ونظر الفرج للتحريم كما في المج عن عج. قوله: (ودجها) بتشديد الدال. قوله:
~~(إلا الإجارة) زاد اللخمي والإسلام للصنعة. قوله: (لان الغلة له) ms2145 أي غلة
~~المبيع زمن الخيار له. قوله: (ما لم تزد مدتها على مدة الخيار) أي وإلا
~~كانت ردا من البائع وهذا القيد يجري فيما إذا أسلمه البائع للصنعة بعمله
~~مدة لان هذا من الإجارة في الحقيقة. قوله: (ولا يقبل الخ) هذا من تتمة قوله
~~السابق ويلزم PageV03P099
# بانقضائه وهو يشمل من له الخيار من بائع أو مشتر وليس بيده المبيع ويشمل
~~ما إذا كان الخيار لأحدهما وغاب الآخر ثم قدم بعد انقضاء أمد الخيار فادعى
~~من له الخيار إن كان بائعا أنه أمضاه في زمنه أو مشتريا أنه رد في زمنه فلا
~~يقبل منه إلا ببينة، قال ابن يونس قال بعض أصحابنا إذا كان الثوب بيد
~~البائع والخيار له لم يحتج بعد أمد الخيار إلى الاشهاد إن أراد الفسخ إن
~~أراد إمضاء البيع فليشهد على ذلك، وإن كان الثوب بيد المشتري فأراد إمضاء
~~البيع لم يحتج لاشهاد وإن أراد فسخه فليشهد وهذا بين ا ه‍. فمعنى كلام
~~المؤلف على هذا ولا يقبل من البائع ذي الخيار أنه اختار الامضاء والمبيع
~~بيده أو اختار الرد والمبيع بيد المشتري إلا ببينة، ولا يقبل من المشتري ذي
~~الخيار أنه اختار الرد والمبيع بيده أو اختار الامضاء والمبيع بيد البائع
~~إلا ببينة، فهذه أربع صور يفتقر فيها إلى البينة، فإن أراد البائع ذو
~~الخيار الرد والمبيع بيده أو الامضاء والمبيع بيد المشتري أو أراد المشتري
~~ذو الخيار الرد والمبيع بيد البائع أو الامضاء والمبيع بيده لم يحتج إلى
~~بينة كما تقدم فالجموع ثمان صور وقد حصلها أبو الحسن هكذا ا ه‍ بن. والحاصل
~~أنه قد تقدم أن المبيع يلزم من كان في يده أيام الخيار من بائع أو مشتر
~~بانقضاء أمده وما ألحق به وهو كالغد كما مر، فإذا كان المبيع بيد البائع
~~حتى انقضى أمد الخيار وما ألحق به، فإنه يلزمه رد البيع كان الخيار له أو
~~للمشتري، ولو كان بيد المشتري حتى نقضي أمد الخيار وما ألحق به كان البيع
~~لازما له كان ms2146 الخيار له أو لغيره فلو كان المبيع بيد البائع وكان الخيار
~~للمشتري وادعى المشتري بعد انقضاء أمد الخيار وما ألحق به أنه اختار إمضاء
~~البيع قبل انقضاء أمد الخيار ليأخذه من البائع فلا تقبل دعواه إلا ببينة،
~~أو كان الخيار للبائع والمبيع بيده فبعد انقضاء أمد الخيار وما الحق به
~~ادعى أنه كان اختار إجازة البيع لأجل إلزام المشتري، فلا تقبل دعواه إلا
~~ببينة وكذلك لو كان المبيع بيد المشتري والخيار له وادعى بعد أمد الخيار
~~وما ألحق به أنه كان اختار الرد ليلزمه للبائع فلا تقبل دعواه إلا ببينة،
~~أو كان الخيار للبائع والمبيع بيد المشتري وادعى بعد انقضاء أمد الخيار وما
~~ألحق به أنه اختار الرد لأجل انتزاعه من المشتري فلا تقبل دعواه إلا ببينة.
~~قوله: (بعد أمد الخيار) أي وما ألحق به. قوله: (تشهد له بما ادعاه) أي من
~~اختياره الامضاء والرد. قوله: (فإن فعل الخ) أي إن من اشترى سلعة على
~~الخيار ثم باعها في زمن الخيار ولم يخبر البائع باختياره إمضاء البيع ولم
~~يشهد به وادعى أنه اختار الامضاء قبل البيع وخالفه البائع وأراد نقض البيع
~~أو أخذ الربح فهل يصدق البائع في دعواه اختيار الامضاء قبل البيع بيمين
~~وحينئذ فلا يكون للبائع سلاطة على المشتري لا بأخذ ربح ولا بنقض بيع، وهذا
~~ما حكاه ابن حبيب عن مالك وأصحابه وهو قول ابن القاسم في بعض روايات
~~المدونة وفي الموازية، ولا يصدق المشتري أنه اختار الامضاء قبل بيعه وحينئذ
~~فيخير البائع بين نقض بيع المشتري وبين إجازته وأخذ ربحه وهذه رواية علي بن
~~زياد. قوله: (أو لا يصدق ولربها نقضه) كذلك قال ابن الحاجب وتعقبه في
~~التوضيح بأن سحنون طرح التخيير في هذا القول وقال أن ما في رواية على أن
~~الربح للبائع لأنه لا فائدة في نقض بيعه لأنه لو نقضه لكان للمشتري أخذ
~~السلعة لان أيام الخيار لم تنقض وإنما للبائع الربح فقط لأنه يتهم المشتري
~~على أنه باع قبل أن يختار فيقول ms2147 له أنت بعت السلعة وهي في ضماني فالربح لي
~~فالصواب أن لو قال المصنف أو لربها ربحه أي ربح المشتري الحاصل في بيعه
~~قولان. والحاصل أن بيع المشتري لما كان لا يسقط خياره يوم البيع بإقراره
~~أنه باع بعد الاختيار ولم يكن للبائع نقضه على القولين لكنه من أجل الربح
~~يتهم على البيع قبل الاختيار صدق بيمين على القول الأول وكان الربح للبائع
~~على القول الثاني هذا ما يفيده كلام التوضيح PageV03P100
# والناصر اللقاني، ثم قال في التوضيح وإنما يتم تضعيف التخيير في القول
~~الثاني إذا كان النزاع في أيام الخيار وهي باقية أما لو كان النزاع بينهما
~~بعد أيام الخيار ووقع البيع في أيام الخيار فالقول بتخيير البائع بين نقض
~~البيع وإمضائه وأخذ ربحه ظاهر لان المشتري لا يمكنه أخذ السلعة بعد النقض
~~لأنه لم يبق له اختيار فحمل المصنف على هذا الفرض ظاهر انظر بن. واعلم أن
~~محل الخلاف إذا وقع البيع في زمن الخيار ووقع النزاع فيه أو بعده والحال أن
~~الخيار للمشتري وأما لو كان للبائع وباع المشتري زمنه ما بيده فللبائع رد
~~المبيع قطعا إن كان قائما، فإن فات بيد المشتري الثاني لزم المشتري للبائع
~~الأكثر من الثمن الأول والثاني والقيمة، فإن باعه بعد مضي زمنه والخيار
~~للبائع أيضا فليس عليه إلا الثمن فقط فإن باعه البائع والخيار للمشتري كان
~~للمشتري الفسخ أو الأكثر من فضل القيمة والثمن الثاني على الأول. قوله:
~~(وأخذ الثمن) أي ربحه. قوله: (والمعول عليه قول ابن القاسم) أي في المدونة
~~من أن التسوق وأحرى البيع دال على الرضا وحاصل ما في المسألة أن مذهب ابن
~~القاسم في المدونة أن كلا من التسوق والبيع من المشتري يدل على رضاه وقال
~~غيره: أن كلا منهما لا يدل على رضاه وإن وقع وباع قبل انقضاء زمن الخيار
~~وادعى أنه إنما باع بعد اختياره الرضا فإن كان نزاعهما بعد مضى أيام الخيار
~~فقولان الأول يقبل قوله بيمين، والثاني أن البائع يخير في نقض البيع
~~وإمضائه ms2148 وأخذ الربح وإن كان نزاعهما قبل فراغ أمد الخيار فقولان أيضا الأول
~~أنه يقبل قول المشتري بيمين والثاني لا يقبل قوله وللبائع أخذ الربح
~~والمعتمد طريقة ابن القاسم وأما الطريقة الثانية مع ما انبنى عليها من
~~الخلاف فضعيفة. قوله: (وانتقل لسيد مكاتب) أي أن المكاتب إذا باع سلعة
~~بخيار له أو اشترى سلعة بخيار له ثم عجز عن أداء نجوم الكتابة قبل انقضاء
~~زمن الخيار فإنه ينتقل ما كان له من الخيار لسيده فإن شاء السيد أمضى البيع
~~وإن شاء رده ولا كلام للمكاتب بعد عجزه لان اختياره بعد عجزه يؤدي لتصرف
~~الرقيق بغير إذن سيده. قوله: (وانتقل خيار مدين الخ) أشار الشارح إلى أن
~~قوله ولغريم متعلق بمقدر ويكون من عطف الجمل وليس عطفا على لسيد مكاتب
~~المعمول لانتقل الأول لان فاعله خيار المكاتب وكذا يقال في قوله ولوارث.
~~قوله: (وقام الغريم عليه الخ) أشار بهذا إلى أن مجرد إحاطة الدين لا تكفي
~~في انتقال الخيار الذي للمدين للغريم بل لا بد من تفليسه ولو بالمعنى
~~الأعم. قوله: (ولا يحتاج الانتقال إلى حكم الخ) أي الذي هو التفليس بالمعنى
~~الأخص بل ينتقل خيار المدين لغرمائه بمجرد تفليسه بالمعنى الأعم وهو قيام
~~الغرماء عليه وإن لم يحكم الحاكم بخلع ماله للغرماء. قوله: (وإذا اختار) أي
~~الغريم الاخذ أي للسلعة التي اشتراها المدين بخيار. قوله: (بخلاف ما إذا
~~أدى الخ) أي بخلاف السلعة التي اشتراها المدين على البت وفلس قبل أن يؤدي
~~ثمنها فأداه الغريم فإن ربحها للمفلس وخسارتها عليه، والفرق بينهما أن ما
~~اشتراها المدين على البت ثمنها لازم له فلذا كان له ربحها وخسارتها عليه
~~وأما التي اشتراها بخيار فإنه لا يلزمه ثمنها إلا بمشيئة الغرماء لان
~~الخيار صار لهم فليس لهم أن يدخلوا عليه ضررا. قوله: (ولا كلام لوارث) أي
~~أن من مات وعليه دين محيط بماله. وقد اشترى بخيار ومات زمن الخيار فالكلام
~~في ذلك لغرمائه ولا كلام لوارثه وقوله قام الغريم قبل الموت أو بعده هذا ms2149 هو
~~الصواب خلافا لما في عج من أن محله حيث قام الغرماء عليه قبل الموت انظر
~~بن. قوله: (إلا أن يأخذ الوارث شيئا بماله) حاصله أن المدين إذا اشترى سلعة
~~بخيار له وأدى ثمنها لبائعها ومات قبل انقضاء زمن الخيار فرد الغرماء تلك
~~السلعة فأراد الوارث أخذ تلك السلعة بماله ويؤدي ثمنها للغرماء فإنه يمكن
~~من ذلك وكذلك إذا كان الميت باع بخيار له ومات ورد الغرماء بيعه وراد
~~الوارث أخذها ودفع الثمن لهم فإنه يمكن من ذلك فصح قول الشارح ويؤدي ذلك أي
~~الثمن للغرماء وأما لو كانت السلعة PageV03P101
# التي اشتراها المدين بخيار ولم يؤد الثمن لبائعها ورد الغريم البيع
~~وأخذها الوارث بثمن من ماله، فإنه يؤدي الثمن لبائعها ولا يؤديه للغرماء،
~~ويحتمل أن يكون مراده ويؤدي الربح للغرماء وهو صواب لقول ابن عرفة إذا أخذ
~~الوارث بماله فالربح للميت ونقلة ابن غازي. قوله: (وانتقل لوارث) أي فإن
~~اتفقوا على الإجازة أو الرد فالامر ظاهر وإن اختلفوا فالقياس الخ. قوله:
~~(والقياس رد الجميع) أي يقتضي رد الجميع أي قياس الوارث على المورث وأن ما
~~كان للمورث يكون للوارث يقتضي رد الجميع فكما أن المورث إذا اشترى بالخيار،
~~ثم إنه في زمن الخيار أجاز البيع في البعض ورد البيع في البعض فإنه يجبر
~~على رد الجميع حيث لم يرض البائع بالشركة فكذلك ورثته إذا رد بعضهم البيع
~~وأجازه بعضهم، فإن المجيز يجبر على الرد كغيره قياسا على مورثه لأنه لما
~~كان الخيار للمشتري وانتقل الحق في الخيار لورثته وقد أسقط بعضهم حقه منه
~~وطلب الرد فللبائع أن يقول للمجيز أن صاحبك أسقط حقه وصار الآن لاحق لاحد
~~في السلعة إلا أنا وأنت لان نصيب الراد يعود لملك البائع وقيامك أنت بحقك
~~موجب لضرري من تبعيض السلعة، وليس لك أخذها كلها لان صاحبك لم ينتقل حقه لك
~~بل أسقطه وانتقل لي فحينئذ يقضي برد الجميع. قوله: (حمل معلوم) أي علم تصور
~~لا علم تصديق إذ لو كان هناك حكم معلوم لم ms2150 يصح القياس. قوله: (وإن خص) أي
~~التعريف بالقياس الصحيح وقوله حذف الأخير أي القيد الأخير وهو قوله عند
~~الحامل لأن الصحيح مساو في الواقع. قوله: (على الرد) أي على رد ما بيده
~~لأجل أن يكمل جميع المبيع لبائعه. قوله: (من ضرر الشركة) أي بين البائع
~~وبين الذي لم يرد السلعة للبائع. قوله: (والحكم الخ) الأولى والحكم عند
~~التبعيض. قوله: (والاستحسان) أي والذي يقتضيه الاستحسان أخذ المجيز الجميع.
# قوله: (معنى ينقدح) كأن يصرح المجتهد بالحكم وتنقدح العلة في ذهنه ولكن
~~لا يقدر على التعبير عنها وقوله: تقصر عنه عبارته أي أو لا ينافي ذكر
~~التوجيه في قوله بعد والفرق الخ فإن هذا دليل للحكم الذي استحسنه لان
~~المراد بالدليل العلة قاله شيخنا. قوله: (أخذ المجيز الجميع) أي ولو لم يرض
~~البائع بمضي البيع لان للمجيز أن يقول للبائع الخيار كان لمورثي وأنت ليس
~~لك إلا ثمن سلعتك فأنا أوفيه لك.
# قوله: (إن شاء المجيز ذلك) شرط في قوله أخذ المجيز الجميع. قوله: (كذلك)
~~أي كورثة المشتري المتقدم فيدخلهم القياس والاستحسان إذا اختلفوا في
~~الإجازة والرد. قوله: (وينزل المجيز منهم) أي من ورثة البائع منزلة الراد
~~أي لان المجيز هنا أراد عدم أخذ السلعة والمراد للبيع من ورثة المشتري أراد
~~أيضا عدم أخذها. قوله: (فالقياس إجازة الجميع) أي فقياس ورثة البائع على
~~مورثهم يقتضي إجازة الجميع إن أجاز بعضهم وذلك لان المورث إذا باع بخيار له
~~ثم إنه في زمن الخيار أجاز البيع في البعض وامتنع المشتري لضرر الشركة،
~~فإنه يمضي البيع في الجميع وتدفع السلعة بتمامها للمشتري لدفع ضرر الشركة
~~فكذلك ورثته إذا أجاز بعضهم البيع ورده بعضهم. قوله: (بين ورثة البائع
~~والمشتري) أي حيث كان ورثة المشتري يدخلهم الاستحسان كما يدخلهم القياس
~~وأما ورثة البائع فلا يدخلهم الاستحسان بل القياس فقط. قوله: (نصيب غيره)
~~أي الذي هو الراد PageV03P102
# وقوله: وهو البائع بيان لمن يصير له نصيب الراد. قوله: (ولا يمكن الراد)
~~أي الذي هو من ورثة البائع وقوله عنه أي ms2151 عن المجيز وقوله لانتقال الملك عنه
~~علة لصيرورة حصة المجيز للمشتري.
# قوله: (تأويلان) الأول لابن أبي زيد والثاني لبعض القرويين. قوله: (ثم
~~المعتمد القياس في ورثة المشتري) وهو رد الجميع السلعة للبائع إن رد بعضهم
~~وإن من طلب إمضاء البيع يجبر على أن يرد مع غيره.
# قوله: (والبائع) أي وفي ورثة البائع وهو إجازة الجميع للبيع ودفع السلعة
~~للمشتري إن أجاز بعضهم. قوله: (وإن جن من له الخيار) أي قبل اختياره. قوله:
~~(أو يفيق بعد طول) أي أو يفيق بعد أيام الخيار بطول وأما إن أفاق بعد أيام
~~الخيار وما ألحق بها بقرب بحيث لا يضر الصبر إليه على الآخر فإنه تنتظر
~~إفاقته ولا ينظر السلطان. قوله: (نظر السلطان) أي ذو السلطنة فيشمل نواب
~~السلطان فلو نظر السلطان وحكم بالأصلح من الرد أو الامضاء، ثم إنه أفاق
~~المجنون فلا يعتبر ما اختاره بل ما نظره السلطان هو المعتبر ولو لم ينظر
~~السلطان ومضى يوم أو يومان من أيام الخيار فزال الجنون فهل تحسب تلك المدة
~~من أيام الخيار لقيام السلطان مقامه وهو الظاهر أو تلغي وتبتدأ أيام
~~الخيار؟ ولو لم ينظر السلطان حتى أفاق بعد أمد الخيار فلا يستأنف له أجل
~~على الظاهر والمبيع لازم لمن هو بيده كذا قرر شيخنا. قوله: (أي انتظر
~~المغمى عليه لافاقته) أي على المشهور ومقابله قول أشهب أنه ينظر له السلطان
~~كالمجنون. قوله: (وإن طال إغماؤه بعد الخ) أي وإن مضى زمن الخيار وطال
~~إغماؤه بعده بما يحصل به الضرر للآخر. قوله: (فسخ) أي فإن لم يفسخ حتى أفاق
~~بعده استؤنف له الاجل ومفهوم طال أنه لو أفاق بعد أيام الخيار بقرب فإنه
~~يختار لنفسه وهل يختار فورا أو يؤتنف له أجل طريقتان وهذا بخلاف المجنون
~~إذا تكاسل السلطان ولم ينظر حتى أفاق بعد أيام الخيار فإنه لا يستأنف له
~~الاجل على الظاهر. وأعلم أن المفقود كالمجنون على الراجح وقيل كالمغمى عليه
~~فإن طال فسخ وأما الأسير فانظر هل هو كالمفقود يجري فيه الخلاف ms2152 أو يتفق على
~~أنه كالمجنون، وأما المرتد فإن مات على ردته نظر السلطان وإن تاب نظر بنفسه
~~لقصر المدة ا ه‍ شيخنا عدوي. قوله: (والملك للبائع) أي والملك للمبيع بخيار
~~في زمنه للبائع وهذا هو المعتمد وعليه فلا امضاء نقل المبيع من ملك البائع
~~لملك المشتري. وقيل أن الملك للمشتري فالامضاء تقدير لملك المشتري وأوصل
~~ملكه حصل بالعقد وهذا معنى قولهم أن بيع الخيار منحل أي أن المبيع على ملك
~~البائع أو منعقد أي أنه على ملك المشتري لكن ملكه غير تام لاحتمال رده
~~ولذلك كان ضمان المبيع من البائع على القولين اتفاقا، فثمرة الخلاف في
~~الغلة الحاصلة في زمن الخيار وما ألحق بها فقط فهي للبائع على الأول
~~وللمشتري على الثاني إلا أن كون الغلة للمشتري على القول الثاني مخالف
~~لقاعدة الخراج بالضمان، ومن له الغنم عليه الغرم فإن الغنم هنا للمشتري
~~والغرم أي الضمان على البائع فتأمل. قوله: (وما يوهب للعبد) هذا وما بعده
~~من ثمرات كون الملك للبائع وما يوهب مبتدأ والغلة وأرش ما جنى أجنبي عطف
~~عليه والخبر قوله له. قوله: (إلا أن يستثني ماله) أي إلا أن يشترط المشتري
~~ماله أي لنفسه أو للعبد. وأعلم أن استثناءه للعبد جائز مطلقا كان الثمن من
~~جنس مال العبد أم لا وأما لو كان الاستثناء للمشتري فإن كان الثمن مخالفا
~~لمال العبد جاز الاشتراط وإن كان موافقا له منع وأجازه بعضهم أيضا لان
~~الربا لا يراعي بين مال العبد وثمنه وهذا هو الظاهر كما قاله شيخنا
~~والطريقة الأولى طريقة ابن يونس وابن رشد وأبي الحسن والطريقة الثانية ظاهر
~~التوضيح وابن ناجي وغيرهما.
# قوله: (فيتبعه) أي لان المشتري إذا استثنى أي اشترط مال العبد فإنه يدخل
~~فيه المال المعلوم PageV03P103
# والمجهول كالذي يوهب له في زمن الخيار. قوله: (والغلة له) أي وحينئذ
~~فتكون النفقة مدة الخيار عليه لازمة للبائع. قوله: (وأرش ما جنى أجنبي له)
~~أي للبائع ولو كان الخيار لغيره وإذا أخذ البائع أرش الجناية فيخير المشتري
~~حينئذ إما ms2153 أن يأخذه معيبا مجانا وإما أن يرد ولا شئ عليه. قوله: (ولو
~~استثنى المشتري ماله فيهما) أي كما يدل على ذلك تقديم المصنف قوله إلا أن
~~يستثني ماله عليهما. قوله: (لأنه كجزء المبيع) أي أن الولد كالجزء الباقي
~~بخلاف ما تقدم من أرش الجناية فإنه كجزء فات وهو على ملك البائع. قوله:
~~(ومثله الصوف التام وغيره) أي وغير التام وعلى هذا فالصوف التام مخالف
~~للثمرة المؤبرة وقيل أنه مثلها على القاعدة. قوله: (وسواء كان الخيار له
~~الخ) هذا تعميم في قول المصنف والضمان منه أي وسواء كان البيع صحيحا أو كان
~~فاسدا وما تقدم من انتقال ضمان الفاسد بالقبض فهو في بيع البت والكلام هنا
~~في بيع الخيار. قوله: (متهما أم لا) أي بخلاف المودع والشريك فلا يحلف إلا
~~إذا كان متهما والمراد المتهم عند الناس لا عند من قام عليه فقط قاله
~~شيخنا. قوله: (إلا أن يظهر كذبه) استثناء من مقدر أي وحلف مشتر ولا ضمان
~~عليه إلا أن يظهر كذبه فإنه يضمن وليس استثناء من قوله وحلف مشتر وقوله إلا
~~ببينة راجع ليغاب عليه لا لقوله إلا أن يظهر كذبه أيضا، ورجعه بعضهم لهما
~~معا فإذا شهدت بينة بكذبه وشهدت أخرى بصدقه والحال أنه مما لا يغاب عليه
~~قدمت بينة صدقه بناء على أن الاستثناء منهما معا وقيل تقدم بينة الكذب بناء
~~على أن الاستثناء من الثاني فقط وهما قولان في المسألة والمعتمد الثاني وهو
~~تقديم بينة الكذب ا ه‍ شيخنا عدوي. قوله: (أو يغاب عليه) ظاهره أنه لا يمين
~~على المشتري مع ضمانه وهو كذلك ويدل على أنه لا يمين عليه مع الضمان قول
~~المصنف بعد إلا أن يحلف بالثمن فإنه صريح أو كالصريح في أنه إذا غرم القيمة
~~وهي أكثر أو غرم الثمن وهو مساو أو أكثر لا يكلف باليمين وهو ظاهر ا ه‍ بن.
~~قوله: (كان الضمان منه) أي بأن كان المبيع بخيار مما لا يغاب عليه وظهر
~~كذبه أو لم يظهر كذبه لكن نكل ms2154 عن اليمين أو كان مما يغاب عليه ولا بينة له
~~بالتلف أو الضياع فالضمان من المشتري في ثلاث حالات كما أن الضمان من
~~البائع في حالتين. قوله: (وضمن المشتري الأكثر الخ) هذا يجري فيما لا يغاب
~~عليه إن نكل عن اليمين أو ظهر كذبه وفيما يغاب عليه إذا لم تقم له بينة،
~~وأما قوله إلا أن يحلف فهو خاص بالأخير إذ لا يمين مع ظهور الكذب قاله ابن
~~عاشر. قوله: (أو القيمة) أي وتعتبر يوم قبض المشتري لمبيع. قوله: (إن كان
~~الثمن أكثر) لا يقال كيف يتأتى الامضاء في معدوم لأنا نقول العدم غير محقق
~~فكأنه في موجود. قوله: (أنه ما فرط) أي أنه ضاع بغير تفريط أو يحلف أنه تلف
~~بغير سببه. قوله: (فالثمن يضمنه الخ) هذا إذا كانت القيمة أكثر من الثمن
~~فإن كان الثمن أكثر من القيمة أو مساويا لها ضمن الثمن من غير يمين. وحاصله
~~أن المبيع إذا كان مما يغاب عليه وادعى المشتري ضياعه أو تلفه ولم تقم له
~~بينة فإنه يلزمه الأكثر من الثمن والقيمة كما مر فإن كان الثمن أكثر أو
~~مساويا للقيمة غرمه ولا كلام وإن كانت القيمة أكثر وغرمها فلا كلام وإن
~~أراد أن يغرم الثمن الذي هو أقل منها حلف اليمين، علم أن المشتري لا يكلف
~~باليمين مع الضمان كما تقدم.
# قوله: (وادعى ضياعه أو تلفه) أي فإنه يضمن الثمن فقط لأنه يعد راضيا
~~وسواء كان الثمن أقل من القيمة أو أكثر ما لم يحلف عند أشهب أنه لم يرد
~~الشراء وإلا كان عليه القيمة إن كانت أقل. قوله: (تغليب جانب البائع) أي
~~وحينئذ فيضمن المشتري الأكثر من الثمن والقيمة إن لم يحلف ما فرط وإلا ضمن
~~PageV03P104
# الثمن فقط. قوله: (وكغيبة بائع على المبيع بالخيار) أي سواء كان مما يغاب
~~عليه أم لا. قوله: (فإنه يضمن الثمن) أي بعد حلفه لقد ضاع كما في المواق عن
~~اللخمي ا ه‍ بن وذكر بعضهم أنه لا يمين عليه لان الملك للبائع كما ms2155 مر.
~~قوله: (وإلا فلا شئ له) أي لأنهما يتقاصان إن وجدت شروط المقاصة بأن كان
~~الثمنان متفقين حلولا، وأما لو كان المشتري اشتراها بمؤجل وقد تلفت عند
~~البائع والخيار للمشتري فإن البائع يغرم الثمن حالا فإن حل الاجل غرم
~~المشتري ما عليه من الثمن قاله شيخنا تبعا لعبق وفي بن الظاهر أنهما
~~يتقاصان مطلقا، لان البائع يضمن الثمن على الوجه الذي وقع عليه البيع من
~~أجل أو حلول، ولذا قال اللخمي كما في المواق فعلى ابن القاسم يحلف البائع
~~لقد ضاع ويبرأ وظاهره مطلقا. قوله: (أي ففعله دال على رد البيع) أي دال على
~~أنه رد البيع قبل جنايته لان هذا تصرف شأنه لا يفعله الانسان إلا في ملكه
~~ثم إن هذا مكرر مع قوله سابقا وهو رد من البائع إلا الإجارة كرره لأجل
~~تتميم الصور. قوله: (وخطأ) أي وإن جنى بائع والخيار له خطأ والحال أنه لم
~~يتلفه. قوله: (إن أجاز البائع) أي البيع وأمضاه بسبب ماله في ذلك المبيع من
~~خيار التروي فإن رد البائع البيع فلا كلام للمشتري وإنما لم تكن جنايته خطأ
~~ردا كجنايته عمدا لان الخطأ مناف لقصد الفسخ إذ الخطأ لا يجامع القصد.
~~قوله: (إن شاء تمسك) أي بذلك المبيع المجني عليه. قوله: (وإن تلف المبيع)
~~أي وإن جنى بائع والخيار له عمدا أو خطأ وتلف المبيع انفسخ البيع فيهما.
~~قوله: (فيهما) أي في صورتي الجناية عمدا أو خطأ. قوله: (بجناية البائع) أي
~~عمدا. قوله: (ضمن للمشتري الأكثر من الثمن) أي لان للمشتري أن يختار الرد
~~إن كان الثمن أكثر أو الامضاء إن كانت القيمة أكثر. قوله: (فله رده وما
~~نقص) الأولى التعبير بأرش الجناية لما تقدم في قوله أو أخذ الجناية. قوله:
~~(والذي نقله ح عن ابن عرفة الخ) الحاصل أن المشتري إذا جنى عمدا أو خطأ على
~~المبيع بخيار للبائع جناية غير متلفة، ففي المسألة طريقتان طريقة للمصنف أن
~~البائع يخير، إما أن يرد البيع ويأخذ أرش الجناية، وإما أن يمضي البيع ms2156
~~ويأخذ الثمن كانت الجناية عمدا أو خطأ. وطريقة لابن عرفة أن الجناية إن
~~كانت عمدا خير البائع على الوجه المذكور وإن كانت الجناية خطأ خير المشتري
~~بين أخذ المبيع ودفع الثمن وأرش الجناية، وأما أن يترك المبيع للبائع ويدفع
~~أرش الجناية فأرش الجناية يدفعه في كل من حالتي تخييره، فقول الشارح مع دفع
~~أرش الجناية في الحالتين أي حالتي تخييره وليس المراد حالة العمد أو الخطأ
~~واعتمد بعضهم ما لابن عرفة واقتصر عليه في المج. قوله: (وفي ترك) أي رد
~~المبيع للبائع. قوله: (وإن تلفت ضمن الأكثر) هذا تكرار مع قوله وضمن
~~المشتري أن خير البائع الأكثر أعاده لتتم الأقسام ا ه‍ بن. قوله: (الأكثر
~~من الثمن والقيمة) أي لأنه إذا كان الثمن أكثر كان للبائع أن يجيز البيع
~~لما له فيه PageV03P105
# في زمن الخيار وإن كانت القيمة أكثر من الثمن فللبائع أن يرد البيع لما
~~له فيه من الخيار ويأخذ القيمة.
# قوله: (فالأقسام ثلاثة) أي بيع خيار فقط وبيع اختيار فقط وبيع خيار
~~واختيار فبيع الخيار فقط هو البيع الذي جعل فيه الخيار أي التروي لاحد
~~المتبايعين في الاخذ والرد كأبيعك هذين الثوبين بكذا على الخيار مدة ثلاثة
~~أيام في الاخذ والرد، وبيع الاختيار فقط بيع جعل فيه البائع للمشتري
~~التعيين لما اشتراه كأبيعك أحد هذين الثوبين على البت بدينار وجعلت لك يوما
~~أو يومين تختار فيه واحدا منهما. وبيع الخيار والاختيار بيع جعل فيه البائع
~~للمشتري الاختيار في التعيين وبعده هو فيما يعينه بالخيار في الاخذ والرد
~~كأبيعك هذين الثوبين بدينار على أن تختار واحدا منهما وبعد اختيار واحد لك
~~الخيار في الاخذ والرد ثلاثة أيام، وفي كل من هذه الثلاثة إما أن يضيع
~~الثوبان أو أحدهما أو تمضي أيام الخيار ولم يختر فهذه تسع والمصنف تكلم على
~~حكمهما. وحاصله أن الثوبين في بيع الخيار فقط كلاهما مبيع فيضمنهما المشتري
~~إذا قبضهما ضمان الخيار إن ادعى ضياعهما أو ضياع أحدهما، فإن مضت مدة
~~الخيار ولم يختر لزماه معا، ms2157 فهذه ثلاثة. وفي بيع الاختيار فقط إن ادعى
~~ضياعهما معا أو ادعى ضياع أحدهما أو مضت مدة الاختيار ولم يختر لزمه النصف
~~من كل منهما بكل الثمن فهذه ثلاثة أيضا وفي بيع الخيار والاختيار إن ادعى
~~ضياعهما معا ضمن واحدا بالثمن وإن ادعى ضياع واحد ضمن نصفه وله اختيار
~~الباقي وإذا مضت المدة ولم يختر لم يلزمه شئ فهذه ثلاثة أيضا فقد علمت
~~أحكام التسع. قوله: (وإن اشترى أحد ثوبين) الكاف مقدرة في كلامه أي أحد
~~كثوبين أي أحد شيئين مما يغاب عليهما. قوله: (من شخص واحد) احترازا عما إذا
~~اشتراهما من شخصين فسيأتي حكم ذلك.
# قوله: (إلا أن يحلف) أي لقد ضاعا وما فرطت. قوله: (ويجري مثل ذلك في قوله
~~أو ضياع واحد ضمن نصفه) أي نصف الثمن الذي بيع به فيقال هذا إذا كان الخيار
~~للمشتري فإن كان للبائع فيضمن له نصف الأكثر من الثمن والقيمة. قوله: (راجع
~~الخ) أي لا لقوله بالثمن لئلا يتوهم أنه يضمن الآخر بغير الثمن. قوله:
~~(بدفعهما) أي للمشتري ليختار واحدا منهما. قوله: (ولو سأل في إقباضهما الخ)
~~رد المصنف بلو على أشهب القائل إن سأله فإنه يضمنها أحدهما بالقيمة لأنها
~~غير مبيعة والآخر بالأقل من الثمن والقيمة وتضمينه القيمة إذا كانت أقل بعد
~~أن يحلف لقد ضاعا وانظره فإنه إذا كان غير مبيع فما وجه ضمانه لقيمته.
~~قوله: (ضمن نصفه) أي نصف الثمن الذي وقع البيع به. قوله: (فأعملنا
~~الاحتمالين) أي احتمال كون الضائع هو المبيع واحتمال كونه غيره أي أننا
~~ارتكبنا حالة وسطى لأنه على احتمال كون الضائع هو المبيع يلزمه كله وعلى
~~احتمال كونه غير المبيع يحكم بعدم اللزوم أصلا لأنه وديعة عنده فعملنا بكل
~~من الاحتمالين وأخذنا من كل طرفا. قوله: (على المشهور) أي وهو قول ابن
~~القاسم وقال محمد بن المواز القياس أن له اختيار نصف الباقي لا جميعه وذلك
~~لأن المبيع ثوب واحد فإذا اختار جميع الباقي لزم كون المبيع ثوبا ونصفا وهو
~~خلاف الفرض. وأجيب بأن ms2158 هذا أمر جرت إليه الاحكام لدفع ضرر الشركة. قوله:
~~(ضمنه بتمامه) أي وليس له بعد ذلك اختيار الباقي كما في ح عن الرجراجي وابن
~~يونس. قوله: (وشبه في مطلق الضمان) أي في ضمان الاشتراك وهو ضمان جزء بحسب
~~PageV03P106
# ما لكل مطلقا أي لا بقيد كونه قبض ليختار ثم هو فيما يختاره بالخيار ولا
~~بقيد كون المضمون نصفا.
# قوله: (فيعطي ثلاثة) أي على أن له من حين القبض واحدا منها غير معين
~~ليختار منها واحدا.
# قوله: (وأولى إن قامت له بينة بذلك) أي كما قال ابن يونس لأنه قبضها على
~~وجه الالزام أي إلزام له واحدا منها من حين قبضها خلافا لسحنون حيث قال
~~معنى المدونة إن تلف الدينارين لا يعلم إلا من قوله.
# قوله: (فيكون شريكا) هذا تصريح بوجه الشبه لخفائه في المسألة السابقة فلا
~~يقال أن هذا ضائع لأنه قد استفيد من التشبيه. والحاصل أن وجه الشبه بين
~~المسألتين مطلق الشركة وهو خفي في المشبه بها لان قوله فيها ضمن النصف
~~يتضمن الشركة فيها. قوله: (ويحلف على الضياع إن كان متهما) أي لأجل أن يبرأ
~~من ضمان الثلثين ومحل حلفه إذا عدم البينة. قوله: (فإن لم يحلف ضمن الثلثين
~~أيضا) أي ضمن الثلثين من الباقي ومن التالفين كما يضمن الثلث الثالث وحينئذ
~~فيضمن الدينارين التالفين ولا شئ له مما بقي والحاصل أنه إذا لم يكن متهما
~~أو متهما وحلف على الضياع حسب له ديناران أخذه قضاء ويكون عليه إن أخذه
~~قرضا وإن كان متهما ولم يحلف حسب له الديناران التالفان إن أخذا قضاء وحسبا
~~عليه إن أخذا قرضا. قوله: (فإن قبضها على أن ينقدها الخ) هذا محترز قولنا
~~فيعطى ثلاثة على أن له واحدا منها من حين القبض. قوله: (فلا شئ عليه لأنه
~~أمين فيها) فلو ادعى الدافع على الآخذ أنه اختار منها واحدا بعد نقدها
~~ووزنها وادعى الآخذ أنها ضاعت قبل أن يختار كان القول قول الآخذ بيمينه فلا
~~يلزمه شئ.
# قوله: (ليختارهما) أي ليتروى في أن يأخذهما ms2159 معا أو يردهما معا. قوله: (أو
~~يردهما) هذا يشير إلى أن في العبارة حذفا تقديره أو يردهما وقوله بعد
~~فالمراد بالاختيار الخ يؤذن بأن العبارة لا حذف فيها لان كونه فيهما
~~بالخيار صادق بالطرفين الرضا والرد فالتفريع لا يناسب فلو قال أو المراد
~~الخ كان أولى. قوله: (فكلاهما مبيع) يؤخذ منه أنه إذا ادعى ضياعهما معا
~~لزماه بالثمن وإن ادعى ضياع واحد فقط لزمه بحصته من الثمن وهو كذلك كما في
~~المدونة ابن يونس. قال بعض فقهائنا القرويين ولو كان الهالك منهما وجه
~~الصفقة لوجب أن يلزماه جميعا كضياع الجميع ويحمل على أنه غيبه قال في تكميل
~~التقييد حكى ابن محرز هذا التقييد عن بعض المذاكرين قال وهو غلط والصواب أن
~~له رد الباقي كان الوجه أو التبع وذلك لان ضمانه إياه بثمنه إنما هو من أجل
~~التهمة ولم يحكم عليه بأنه احتبسه لنفسه ولو كان الضمان عليه بذلك لم يكن
~~له رد الباقي كان الوجه أو التبع ا ه‍ بن. قوله: (أتى به لتتميم الخ)
~~الحاصل إن ذكر المصنف لهذا القسم وهو ما إذا اشترى الثوبين معا على الخيار
~~إنما هو لأجل استيفاء أقسام الثوبين المذكورة في كلام غيره وإلا فهذا مكرر
~~مع ما مر من أحكام الخيار من أنه إذا ادعى المشتري الضياع أو التلف كان
~~الضمان منه، وإن كانا باقيين بيده حتى انقضى أمد الخيار لزماه لقوله سابقا
~~ولزماه بانقضائه.
# قوله: (كما قرره به بعضهم) قال بن وهذا التقرير هو الظاهر من ح ومقابله
~~أنه إن ادعى ضياعهما ضمن واحدا فقط بالثمن وإن ادعى ضياع واحد أو مضت المدة
~~من غير اختيار لزمه النصف من كل منهما بالثمن، فلزوم النصف من كل بالثمن في
~~صورتين على التقرير الثاني وفي ثلاث على الأول. قوله: (مما يغاب عليه أم
~~لا) قامت بينة على الضياع أم لا لان البيع على اللزوم. PageV03P107
# قوله: (ورد) بالبناء للمفعول. قوله: (لما طرأ له) أي للمشتري المفهوم من
~~السياق وقوله بعدم الباء سببية.
# قوله: (كان ms2160 فيه مالية) أي بأن كان الثمن يزيد عند وجوده ويقل عند عدمه.
~~قوله: (أن عليه يمينا) أي ولو لم تقم له بذلك بينة خلافا لما يفيده كلام
~~ابن سهل من أنه لا يصدق فيما دعاه من اليمين كما لا يصدق فيما ادعاه من
~~غيره وأنه لا بد من ثبوت ذلك. قوله: (في غيره) أي كما لو اشترى جارية بشرط
~~كونها نصرانية فوجدها مسلمة فأراد ردها وادعى أنه إنما اشترط كونها نصرانية
~~لكونه أراد أن يزوجها من نصراني عنده فلا يصدق إلا ببينة أو وجه ولعل الفرق
~~بين اليمين وغيرها حيث صدق في اليمين دون غيرها أن اليمين مظنة الخفاء ولا
~~كذلك غيرها. قوله: (وأن بمناداة) أي هذا إذا حصل الشرط من المشتري بل وإن
~~حصل بمناداة ولو استند لزعم الرقيق كأن يقول السمسار يا من يشتري من تزعم
~~أنها طباخة ولا يعد ما يقع في المناداة من تلفيق السمسار، حيث كانت العادة
~~أنهم لا يلفقون مثل ذلك، فإن كانت العادة أنهم يلفقون مثل ذلك فلا رد عند
~~عدم ما ذكره في المناداة على الظاهر لدخول المشتري على عدم ذلك كذا قرر
~~شيخنا. قوله: (ويلزم منه انتفاء المالية) أي لان المشترط للغرض إما أن يكون
~~فيه مالية أم لا فالغرض أعم من المالية ويلزم من انتفاء الأعم انتفاء
~~الأخص. قوله: (فيلغي الشرط) أي لكونه لا غرض فيه ولا ينفع المشتري قوله لا
~~أهين العالم بخدمتي نعم ذكر بعضهم أنه إذا اشترط في عبد الخدمة أن يكون غير
~~كاتب فوجده كاتبا أن له الرد وأن هذا الشرط لغرض وهو خوف اطلاع العبد على
~~عورات السيد قاله شيخنا. قوله: (وبما العادة السلامة منه) أي ولو لم يشترط
~~السلامة منه. قوله: (ثم شرع في أمثلة ذلك) أي أمثلة الشئ الذي جرت العادة
~~بالسلامة منه المنقص للثمن أو المبيع أو للتصرف أو يخاف عاقبته. قوله: (أو
~~المبتاع الخ) أي أو كان حاضرا لكن كان المشتري لا يبصر وقوله حيث كان الخ
~~شرط في المفهوم أي، ms2161 فلو كان المبيع حاضرا والمشتري مبصرا فلا رد له بالعمي
~~ولا بالعور حيث كان ظاهرا لحمله على الرضى به حال العقد فإن كان خفيا لا
~~يظهر إلا بتأمل كان له الرد به. قوله: (كغناء الأمة) أي فإنه موجب لردها
~~وإن كان قد يزيد في ثمنها لأنه منفعة غير شرعية. قوله: (احترازا من
~~الموضوعة للاستبراء) قال في الشامل إن حاضت حيضة استبراء ثم استمر بها الدم
~~فهو من المبتاع ولا رد ا ه‍ ومحله إذا قبضها وهي نقية من الحيض أما إن
~~قبضها في أول الدم ثم تمادى استحاضة فإن له أن يرد نقله ابن عرفة عن
~~اللخمي. وهذا محمل قول المصنف واستحاضة وقوله احترازا من الموضوعة
~~للاستبراء أي أو للمواضعة أو مراده بالاستبراء ما يشمل المواضعة. قوله:
~~(ورفع حيضة استبراء) أي فيمن تتواضع كما قال الشارح وبهذا قيد ابن سهل في
~~نوازله ونصه الذي في المدونة ارتفاع الحيض إنما هو عيب في التي فيها
~~المواضعة لا في الوخش التي لا مواضعة فيها وكذلك في المقرب، ثم ذكر أن ابن
~~عتاب أفتى بأنه عيب حتى في الوخش التي لا مواضعة فيها لان للمشتري وطأها
~~ومن حجته أن يقول لا أصبر على ارتفاع حيضتها كما أن الحمل فيها عيب
~~PageV03P108
# وأن كانت وخشا، وإلى هذا ذهب ابن القصار وقد رأيت لأصبغ عن ابن القاسم ما
~~قاله ابن عتاب ا ه‍ منه.
# وهذا إذا ارتفع حيضها بين الاستبراء ولم يعلم قدم ذلك أما إذا علم أنها
~~لا تحيض من قبل فهو عيب مطلقا قال ابن يونس قال ابن القاسم وإذا علم أنها
~~لا تحيض وقد بلغت ست عشرة سنة وشبه ذلك فهو عيب في جميع الرقيق فارهة
~~ودنيئة ا ه‍ بن. والحاصل أن من اشترى أمة فتأخر حيضها زمنا لا يتأخر الحيض
~~لمثله كان ذلك عيبا موجبا لردها باتفاق إن كانت تتواضع، فإن كانت تستبرأ
~~فطريقتان طريقة ابن سهل أنه لا يكون ذلك التأخير عيبا يوجب ردها وطريقة ابن
~~عتاب أنه عيب ومحل الخلاف ms2162 إن لم يعلم أنها لا تحيض من قبل، فإن قال البائع
~~أنها كانت تحيض عندي واحتمل صدقه وكذبه فإن علم أنها كانت لا تحيض عنده كان
~~عيبا اتفاقا ترد به. قوله: (لا يتأخر الحيض لمثله) أي بأن تأخر شهرين أو
~~ثلاثة قال في المدونة وإن تأخر حيضها شهرين أو ثلاثة فذلك عيب ا ه‍. وإذا
~~علمت أنها ترد بتأخر الحيض لما يضر بالمشتري فترد ببقية عيوب الفرج بالأولى
~~قال في الجلاب إلا العنة والاعتراض.
# قوله: (وزنا) أي سواء كان فاعلا أو مفعولا وشمل اللواط إذا كان فاعلا لا
~~مفعولا وإن كان عيبا أيضا لذكره بعده في قوله وتخنث عبد. قوله: (أو أكل نحو
~~أفيون) أي فمتى ثبت عليه أنه يفعل ذلك فإنه يرد سواء كان من على الرقيق أو
~~من وخشه. قوله: (بفم) أي ولو لذكر كما في ح لتأذي سيده بكلامه.
# قوله: (لدلالته على المرض) أي لان الشعر يشد الفرج وعدمه يرخيه. قوله:
~~(إلا لدواء) أي أن محل كون الزعور عيبا يرد به إذا كان ذلك الزعر لغير دواء
~~بأن كان خلقة وأما إذا كان لدواء استعمله فلا يكون عيبا.
# قوله: (عدم نبات شعر غيرها) أي مما هو دليل على المرض. قوله: (بمقدم الفم
~~الخ) تنازعه كل من زيادة سن وطول إحداها. قوله: (لحم نابت على بياض العين)
~~عبارة عج ابن عرفة عن ابن حبيب الظفر لحم نابت في شفر العين. قوله: (ومثله
~~الشعر النابت في العين) أي فيرد به وإن لم يمنع البصر ولا يحلف المشتري أنه
~~لم يره كما في رواية عيسى عن ابن القاسم كذا في حاشية شيخنا خلافا لما في
~~عبق من حلفه. قوله: (وبجر) في الصحاح البجر بالتحريك خروج السرة ونتوءها
~~وغلظ أصلها. قوله: (ووجود أحد الوالدين) أي بمكان قريب يمكن إباقه إليه لا
~~إن كان بمكان بعيد جدا أو انقطعت طريقه. قوله: (لا جد) أي لا وجود جد في
~~بلد قريب، فلا يكون ذلك عيبا يرد به وذلك لما جبل عليه العبد والأمة ms2163 من شدة
~~الألفة والشفقة للأبوين والأولاد فيحملهما ذلك على الإباق لهما دون غيرهما
~~من أقاربهما. قوله: (المراد به ما لا دخل لمخلوق فيه) أي المراد بالجنون
~~الطبيعي ما لا دخل الخ بأن كان من غلبة خلط السوداء بغيره من الاخلاط
~~الثلاثة الصفراء والدم والبلغم على ما ذكره أهل الطب، وهذا أظهر من قول ابن
~~نقلا عن شيخه ابن مبارك أن الجنون الطبيعي ما يكون من جن يسكن في الشخص من
~~أول الخلقة فمتى خلق الله الانسان خلق سكانه معه فصار صرعهم ووسوتهم له
~~بالطبع أي من أصل الخلقة. ومس الجن هو الصرع العارض من الجن الأجنبي الذي
~~لا يسكن في المصروع بل يعرض له أحيانا ا ه‍ كلامه. قوله: (لا بمس جن) قال
~~ابن عاشر تأمل كيف جعلوا هنا مس الجن ليس بعيب مع أن عيوب الرقيق يرد
~~بقليلها وكثيرها وجعلوا الجنون في الزوجين ولو مرة في الشهر عيبا مع أن
~~عيوبهما التي يرد بها ما كانت كثيرة لا قليلة ا ه‍ وأجيب عنه بأن ما في
~~النكاح في نفس الزوج بخلاف ما هنا فإنه في أصل الرقيق وهو أضعف كما هو
~~PageV03P109
# ظاهر ا ه‍ بن. قوله: (التي لا يشيب مثلها) صفة لمحذوف أي بالرائعة الشابة
~~التي لا يشيب مثلها ومحل الرد بالشيب وما بعده إذا لم يعلم المشتري بذلك
~~وقت العقد، وإلا فلا لدخوله على الرضا بذلك العيب.
# قوله: (وجعودته) قال في المدونة: من اشترى جارية فوجد شعرها قد سود أو
~~جعد فإنه عيب ترد اه‍ اللخمي إن فعل بشعرها فعل وكان ذلك مما يزيد في ثمنها
~~ردت به أبو الحسن والتجعيد أن يكون شعرها أسبط فيلف على عود لان الأجعد
~~أحسن من الا سبط وعليه فكان على المصنف لو قال وتجعيده. قوله: (ولو وخشا)
~~قال ح الظاهر رجوعه للمسائل الثلاث قبله أي الجعودة والصهوبة وكونه ورد
~~وزنا ا ه‍ وفيه نظر ففي أبي الحسن قال عياض مفهوم المدونة أن الصهباء لو
~~سود شعرها لكان له القيام لان هذا ms2164 غش وتدليس. قال أبو محمد بن حبيب وذلك في
~~الرائعة وليس في غيرها عيبا ثم قال ابن القاسم ولا أرى أن يردها إلا أن
~~تكون رائعة أو يكون ذلك يضع من ثمنها ا ه‍ وبه يعلم أن ما ذكره عبق التابع
~~له شارحنا من التقييد بالرائعة هو الصواب انظر بن. قوله: (في وقت) أي إذا
~~حصل ذلك البول في وقت وقوله ينكر فيه البول أي منه وقوله أنها أي الذات
~~المبيعة ذكرا أو أنثى. قوله: (إن أقرت) شرط في قوله وحلف. وحاصله أنه إذا
~~لم يثبت حصول البول عند البائع وأنكر البائع حصول البول منه فإنه يوضع عند
~~أجنبي فإذا أخبر ببوله حلف البائع أنه لم يبل عنده، فإن حلف كانت مصيبته من
~~المشتري، وإن نكل رد ذلك المبيع على البائع والنفقة في زمن وضعها عند
~~الأجنبي على المشتري لا يقال قول المصنف وحلف أي البائع إن أقرت الخ يخالف
~~قوله الآتي. والقول للبائع في نفي العيب أي بلا يمين لأنا نقول أن النسمة
~~لما أقرت عند الغير وبالت كان في ذلك ترجيح لقول المشتري فلذلك حلف البائع
~~ا ه‍ خش.
# قوله: (كما هو الموضوع) الأولى كما هو المقصود أي أن المقصود من وضعه عند
~~الغير أن يبول عنده فيحلف البائع أنه ليس بقديم. والحاصل أنه لا يحلف
~~المشتري بائعه على عدم قدمه بمجرد دعواه ولا بمجرد الوضع عند الغير بل لا
~~بد من البول عند من وضعت عنده لأنها حينئذ تتأتى المنازعة بينهما فيحلف
~~البائع. قوله: (وليس بمراد) أي لان البائع لا توضع عنده أصلا كما لا توضع
~~عند المشتري بل توضع عند غيرهما أما أنها لا توضع عند المشتري فلانه يتهم
~~في قوله بالت عندي وأما أنها لا توضع عند البائع فلاحتمال أن تبول عنده
~~وينكر ذلك. قوله: (من امرأة أو رجل ذي زوج) هذا إذا كان المبيع أمة وأما لو
~~كان عبدا فإنه يوضع عند رجل وإن لم يكن له زوج. قوله: (ببولها) أي الأمة
~~المبيعة. قوله: ms2165 (فلو قال الخ) هذا مفرع على ما مر من أنه لا بد في حلف
~~البائع من إقرارها تحت يد أمين غير المشتري وأنه لا بد من بولها عنده.
~~قوله: (إذ لا يحسن حينئذ أن يقال الخ) أي لان البول ثابت باتفاق كل من
~~البائع والمشتري ونزاعهما إنما هو في كونه قديما عند البائع أو حادثا عند
~~المشتري PageV03P110
# فلا يتأتى أن يقال أن البائع يحلف ما بالت عنده إن وضعت عند أمين وأخبر
~~بأنها بالت. قوله: (لمن شهدت العادة له) أي شهدت له البينة مستندة للعادة.
~~قوله: (أو رجحت بلا يمين) فيه نظر لقول المصنف الآتي وحلف من لم يقطع
~~بصدقه. والحاصل أن من شهدت له البينة قطعا فالقول قوله بلا يمين وإن شهدت
~~له ظنا فالقول قوله بيمين وإن لم تقطع ولم تظن لواحد بل حصل الشك فالقول لا
~~يمين وإنما حلف مع أن القول قوله في نفي العيب وحدوثه لان الشأن في البول
~~الشك في قدمه وحدوثه. قوله: (بكل منهما) أي وليس المراد اشتهرت الأمة فقط
~~بتلك الصفة كما هو ظاهره. قوله: (فكان حقه أن يقول اشتهرا بألف التثنية) أي
~~فالاشتهار لا بد منه في تخنث العبد وفي فحولة الأمة وهو كذلك في نقل المواق
~~عن الواضحة لكنه خلاف ظاهر المدونة كما في المواق أيضا عنها فإن ظاهرها أن
~~الشهرة شرط في رد الأنثى بالفحولة وأما العبد فيرد بالتخنث اشتهر بذلك أم
~~لا. قال في التوضيح أبو عمران: وإنما اختصت الأمة بهذا القيد ولم يجعل
~~الرجل مشاركا لها فيه لان التخنث في العبد يضعفه عن العمل وينقص نشاطه
~~والتذكير في الأمة لا يمنع جميع الخصال التي تراد منها ولا ينصها فإذا
~~اشتهرت بذلك كان عيبا لأنها ملعونة في الحديث وجعل في الواضحة الاشتهار
~~قيدا في العبد والأمة ا ه‍ عياض فتبين بهذا أن الافراد في الاشتهار كما في
~~المصنف هو الصواب الموافق لظاهر المدونة ولابن الحاجب ا ه‍ بن. قوله: (بأن
~~يؤتى الذكر) أي في دبره وقوله فعل شرار ms2166 النساء أي من المساحقة وقوله وإلا
~~لم يرد أي وإلا يحصل ما ذكر من الفعل فلا رد ولو حصل التشبه منهما. قوله:
~~(أو التشبه) أي وإذا حصل الرد بالتشبه فالرد بالفعل أولى.
# قوله: (وما هنا في المفعول الخ) علم من كلامه أن الفاعل يرد بالزنى وإن
~~لم يشتهر بذلك ولو كان ذلك الفاعل لائطا وأما المفعول فلا يرد إلا إذا
~~اشتهر بتلك الصفة على ما في ذلك من الخلاف كما مر. قوله: (تأويلان) الأول
~~لعبد الحق والثاني لابن أبي زيد وسببهما أن المدونة قالت يرد بتخنث العبد
~~وتذكر الأمة إن اشتهرت وفي الواضحة أنهما يردان بالفعل دون التشبه، فجعله
~~عبد الحق تفسيرا لها وجعله ابن أبي زيد خلافا، واحتج له أبو عمران بأنه لو
~~رأى الفعل لكان عيبا ولو مرة واحدة ولا يحتاج لقيد الاشتهار في الأمة فلذا
~~حمل التخنث والفحولة على التشبه ا ه‍ بن. قوله: (أو طويل الإقامة) أي أو
~~كان ليس مولدا ببلد الاسلام لكنه طالت إقامته بينهم. قوله: (وفات وقته
~~فيهما) أي وفات وقت الختان في كل من الذكر والأنثى.
# قوله: (فالمصنف أخل بقيود ثلاثة) أي لان شرط الرد بعدم الختان إذا ولد
~~ببلد الاسلام أن يولد في ملك مسلم وأن يكون مسلما وأن يفوت وقت ختانه، وشرط
~~الرد فيمن لم يولد ببلد الاسلام أن يكون مسلما وأن تطول إقامته في ملك مسلم
~~وأن يفوت وقت ختانه والمصنف لم يتعرض لشئ من تلك القيود وظاهره أن ما ولد
~~ببلد الاسلام أو ولد بغيرها وطالت إقامته فيها يرد بترك الختان مطلقا وليس
~~كذلك.
# قوله: (وكون المولود منهما) أي وكون المولود الذي ولد في بلاد الاسلام
~~حالة كونه منهما أي ذكرا أو أنثى ولد في ملك مسلم. قوله: (وختن مجلوبهما)
~~أي المجلوب منهما أي من الذكور والإناث والنص يفيد أن الختان إنما يكون
~~عيبا في المجلوب إذا كان نصرانيا أو كافرا غيره لا يختتن فإن كان ممن يختتن
~~كاليهود فلا يكون وجوده مختونا عيبا ا ه‍ شيخنا عدوي. ms2167 قوله: (ثم شبهه الخ)
~~PageV03P111
# كذا في نسخة المؤلف بخطه والأولى ثم شبه في قوله. قوله: (كبيع بعهدة الخ)
~~أي وأما عكسه وهو بيعه ببراءة ما اشتراه بعهدة ففيه قولان فقيل كذلك
~~للمشتري الرد لان ذلك داعية للتدليس بالعيوب وهو المعتمد وقيل ليس له الرد.
~~قوله: (أي بعدم براءة) أشار بهذا إلى أن المراد بالعهدة هنا ضمان المبيع من
~~عيب أو استحقاق لا ضمانه من الاستحقاق فقط لأن عدم البراءة عبارة عن الضمان
~~من العيب والاستحقاق.
# قوله: (من عيوب لا يعلمها) أعلم أن البراءة من العيب الذي يوجد في المبيع
~~لا تجوز إلا في الرقيق ولا تجوز في غيره فإذا باع عرضا أو حيوانا غير رقيق
~~على البراءة من العيوب، ثم اطلع المشتري على عيب قديم فيه كان له رده ولا
~~عبرة بشرط البراءة بخلاف الرقيق إذا بيع على البراءة، ثم اطلع المشتري على
~~عيب فلا رد له وإنما تجوز البراءة في الرقيق إذا طالت إقامته عند البائع
~~وأن يجهل العيوب التي تبرأ منها ولذا قال الشارح تبرأ له من عيوب لا يعلمها
~~مع طول إقامته عنده. قوله: (كشرائه من الحاكم) أي الذي يبيع تركة الميت أو
~~مال المفلس لأجل وفاء ما عليه من الديون. قوله: (ثم باعه بالعهدة) أي
~~الضمان من العيب والاستحقاق، والحال أن البائع لم يعلم المشتري حين باعه أن
~~هذا العبد الذي باعه له بالعهدة كان اشتراه على البراءة. قوله: (وكرهص)
~~أدخل بالكاف الدبر وهو القرحة والنطاح والرفس إن كان كل منهما ينقص الثمن
~~وتقويس الذراعين وقلة الأكل والنفور المفرطين وأما كثرة الأكل فليست عيبا
~~في الحيوان البهيمي وعيب في الرقيق إن كانت خارجة عن المعتاد ا ه‍ عدوي وفي
~~بن وجدت بخط ابن غازي ما نصه قيل العمل اليوم أن من اشترى فرسا فأقام عنده
~~شهرا لم يمكن من رده بعيب قديم فانظر هل يصح هذا ا ه‍ قلت وقد اشتهر بهذا
~~العمل في فاس ففي نظم العمليات:
# وبعد شهر الدواب بالخصوص بالعيب لا ترد فافهم ms2168 النصوص قوله: (شهدت العادة)
~~الأولى شهدت البينة بقدمه بأن شهدت بأنه كان بها وهي عند البائع. قوله:
~~(على قدمه) أي بأن كان بقوائمها أو بغيرها أثره وقال أهل النظر أنه لم يحدث
~~بعد بيعها. قوله: (فالقول للبائع بيمينه) أي على أنه ما علمه عنده فإن نكل
~~حلف المشتري أنه قديم ورد هذا إن كانت الدعوى دعوى تحقيق وإلا كان للمشتري
~~الرد بمجرد نكول البائع. قوله: (وعدم حمل معتاد) المراد بالحمل ما يحمل على
~~الدابة لا الولد كما أشار لذلك الشارح ولا يصح أن يصور بما إذا شرط المشتري
~~عند الشراء حمل الدابة فوجدها غير حامل، فله الرد حيث اعتيد حملها لأنه لما
~~اشترط المشتري حملها جعل للجنين ثمنا وذلك مفسد للبيع فلا يتأتى الخيار في
~~الرد. قوله: (حيث لم تنقص قوة اليمين) أي فإن نقصت كان للمشتري الرد بذلك
~~ولا يجبر ضعف اليمين زيادة قوة اليسار كما في ابن شاس. قوله: (ولا رد في
~~ثيوبة) يعني أنه إذا اشترى أمة يفتض مثلها لكونها كبيرة فوجدها ثيبا والحال
~~أنه لم يشترط بكارتها فإنه لا يردها سواء كانت علية أو وخشا لان العادة عدم
~~سلامتها من الافتضاض وتحمل على أنها قد وطئت لا على أنها زنت لان الأصل في
~~الإماء اقتناؤهن للوطئ. قوله: (فعيب) أي ترد به. قوله: (مطلقا) أي اشترط
~~أنها غير مفتضة أم لا لقول المصنف وبما العادة السلامة منه. قوله: (إن
~~اشترط) أي وأما إن لم يشترط ذلك فلا ترد PageV03P112
# بالثيوبة. قوله: (وعدم فحش الخ) أي أنه إذا اشترى أمة فوجد قبلها ضيقا
~~ضيقا غير متفاحش فلا رد له لان هذا ممدوح. قوله: (فعيب) أي فترد به إن كانت
~~تلك الجارية من جواري الوطئ لأنه كالنقص في الخلقة وإلا فلا فإن تنازع
~~البائع والمشتري في فحش ضيقه أو في فحش اتساعه وعدم فحشه نظرها النساء
~~وتجبر الأمة على تمكينهن من الاطلاع، بخلاف الحرة فإنها لا تجبر على نظرهن
~~لها لكن لو مكنت جاز لهن النظر ا ه‍ تقرير شيخنا ms2169 عدوي. قوله: (وكونها زلاء)
~~عطف على ضيق فالقيد وهو عدم الفحش مستفاد من كلامه بمعونة العطف أي أنه إذا
~~اشترى أمة فوجدها صغيرة الأليتين صغيرا غير متفاحش فإنه لا يردها أما لو
~~جعل عطفا على عدم فلا يكون كلامه مفيدا لذلك القيد. وأعلم أن التقييد بهذا
~~القيد هو الصواب كما في ح لأنه وإن أطلق في المدونة أن كونها زلاء ليس عيبا
~~لكن أولها المتأخرون بما إذا كان يسيرا كما قال المازري. قوله: (لم ينقص
~~الثمن) ظاهره ولو نقص الجمال وهو مفاد الشامل كما في ح وكلام المواق يخالفه
~~فيفيد أنه متى نقص الثمن أو الجمال أو الخلقة فهو عيب وهو الظاهر ا ه‍ بن.
~~فالأولى أن يعمم في كلام المصنف بأن يقال قوله لم ينقص أي لم يحصل به نقص
~~للثمن ولا للجمال ولا للخلقة والمراد بالثمن هنا القيمة. قوله: (وأولى إن
~~لم يحبس) أي والحال أنه غير مشهور بالعداء. قوله: (وأما لو كان متهما في
~~نفسه) أي بالسرقة لكونه مشهورا الخ. قوله: (ولا رد فيما الخ) أي لا رد
~~بالعيب الذي لا يمكن الاطلاع عليه إلا بتغير ذات المبيع على المشهور ورواية
~~المدنيين الرد به. قوله: (والعادة كالشرط) أي فإذا جرت العادة بالرد بذلك
~~العيب بعد الاطلاع عليه عمل بها. قوله: (بعد تغييرها) أي إذا اطلع على
~~عيبها بعد تغيرها. قوله: (ثم ذكر ما يمكن الاطلاع عليه قبل تغييره) أي ثم
~~بعد ذكر العيب الذي لا يمكن الاطلاع عليه إلا بعد تغيير المبيع ذكر العيب
~~الذي يمكن الاطلاع عليه قبل تغيير المبيع. قوله: (ورد البيض الخ) الحاصل أن
~~البيض إما أن يطلع المشتري على كونه مذرا أو ممروقا وفي كل إما أن يكون
~~البائع مدلسا أولا وفي كل إما أن يكسره المشتري أو يشويه أو لا يفعل به
~~فعلا، فالصور اثنتا عشرة فمتى اطلع المشتري على كونه مذرا فإنه يرد لبائعه
~~ويرجع المشتري بجميع الثمن سواء كان البائع مدلسا أم لا كسره أو شواه أو لم
~~يفعل به ms2170 فعلا أصلا وذلك لفساد بيعه وإن اطلع على كونه ممروقا، فإن دلس
~~البائع كان المشتري بالخيار إما أن يتماسك ولا شئ له أو يرد ويأخذ جميع
~~الثمن ولا شئ عليه وهذا إذا كسره أو لم يفعل به فعلا أصلا وأما إن شواه رجع
~~بالأرش وفات البيع وإن لم يكن البائع مدلسا فإن اطلع على عيبه قبل الكسر
~~والشئ خير المشتري بين التماسك والرد ولا شئ له ولا عليه وإن اطلع عليه بعد
~~شيه أو قليه رجع بقيمة النقص وفات البيع وإن اطلع عليه بعد كسره لم يشوه
~~ففيه طريقتان المعتمد منهما أنه يخير بين رده ودفع أرش الحادث بالكسر
~~والتماسك به وأخذ أرش القديم بأن يقوم على الكيفية التي ذكرها الشارح،
~~والطريقة الثانية أنه ليس للمشتري الرد بل يتعين التماسك وأخذ أرش العيب
~~القديم. قوله: (إن كسره) أي أو شواه. PageV03P113
# قوله: (فإن كسره) أي فإن لم يدلس وكسره. قوله: (ما لم يفت بنحو قلي)
~~المراد بنحو القلي الشئ. قوله: (وما نقصه) أي وله التماسك به وأرش العيب
~~القديم. قوله: (لم يرد) أي سواء أظهر أنه مذر أو ممروق.
# قوله: (بالعيب القليل والكثير) فلذا قيل أن الكتاب يرد بنقص ورقة كما في
~~البدر القرافي. قوله: (إلا الدار) أي وكذلك غيرها من بقية العقار كالفرن
~~والحمام والطاحون والخان، فلا ترد كغيرها بالقليل والكثير بل بالكثير فقط
~~وقوله فإن عيبها الخ هذا إشارة للفرق بين الدار وغيرها. وحاصله أن الدار
~~يسهل إصلاح عيبها وزواله بحيث لا يبقى منه شئ بخلاف غيرها ولان الدار لا
~~تخلو عن عيب فلو ردت بالقليل لأضر بالبائع فتسوهل فيها ولأنها لا تراد
~~للتجارة بل للقنية فتسوهل فيها. قوله: (ولا قيمة) أي ولا رجوع على البائع
~~بقيمته. قوله: (وكسر عتبة) أي أو رف أو خلع بلاطة أو ضبة. قوله: (أي
~~القليل) يعني من العيب لا جدا وأشار الشارح بهذا إلى أن في كلام المصنف
~~استخداما لان التردد فيما فيه الأرش وهو المتوسط وهو غير اليسير المتقدم.
~~قوله: (هل يرد ms2171 للعرف) أي فما قضى العرف بقلته فهو قليل وما قضى بكثرته فهو
~~كثير. قوله: (أو ما دون الثلث) أي ما نقص من القيمة أقل من الثلث وهذا قول
~~أبي بكر بن عبد الرحمن وقوله ما دون الربع أي أو ما نقص من القيمة أقل من
~~الربع وهذا قول ابن عتاب. قوله: (أو ما نقص عن معظم الثمن) المراد بالثمن
~~القيمة أي أو ما نقص عن معظم القيمة بأن نقص نصف القيمة فأقل، وهذا قول أبي
~~محمد فإذا اشتريت دارا فوجدت بها عيبا أرشه إذا طرح من قيمتها يكون أقل من
~~معظمها بأن كان نصفها أو أقل منه كان ذلك العيب متوسطا.
# قوله: (أو عن عشرة) أي أو ما نقص القيمة عن عشرة بالنسبة لما إذا كانت
~~القيمة مائة أما المنقص للعشرة فكثير، فإذا اشتريت دارا فوجدت بها عيبا
~~ينقص تسعة دنانير من مائة قيمتها فهو قليل وإن كان ينقص عشرة فهو كثير.
~~وهذا قول ابن رشد ولعله تفسير لقول ابن العطار أن اليسير ما نقص عن العشرة
~~وما نقص العشرة كثير ولم يبين من كم. قوله: (ورجع بقيمته) أي ورجع المشتري
~~على البائع بقيمته ولا رد للمشتري به أيضا إلا أن يقول البائع أردد على ما
~~بعته لك وخذ الثمن وإلا كان له الرد إلا أن يفوت المبيع فيتعين أخذ قيمة
~~العيب كذا في المواق نقلا عن نوازل ابن الحاج وفي التحفة أن المتوسط
~~كالكثير في الرد به قال فيها:
# وبالكثير المتوسط لحق فيما من العيب الخيار قد يحق قال الشيخ ميارة في
~~شرحها وهذا هو الذي جرى به العمل بفاس. قوله: (سواء خيف على الجدار الهدم
~~أم لا) هكذا في الأمهات قال في التوضيح وصرح به اللخمي وعياض خلافا لما
~~اختصرها عليه أبو سعيد ونصه ومن ابتاع دارا فوجد فيها صدعا فإن كان يخاف
~~منه على الجدار فليرد به وإلا فلا ا ه‍ وقد تعقب عليه ا ه‍ بن. قوله: (فإن
~~خيف عليها منه) أي فإن خيف عليها الهدم ms2172 من ذلك الصدع.
# قوله: (وفي قدره تردد) أي فقيل أنه ما نقص القيمة الثلث وقيل ما نقصها
~~الربع وقيل ما نقصها عشرة PageV03P114
# إذا كانت مائة وقيل إنه معتبر بالعرف وقيل ما قوله: (إلا أن يكون الخ)
~~يصح أن يكون استثناء من قوله كصدع نقص معظم القيمة جدار لم يخف عليها
~~السقوط منه أي إلا أن يكون الجدار الذي فيه الصدع ولم يخف عليها السقوط منه
~~في واجهتها أي حائط بابها، فإنه لا يرجع بقيمته بل إما أن يردها به أو
~~يتماسك ولا شئ له ويصح أن يكون استثناء من قوله ولا رد بعيب قل أي إلا أن
~~يكون العيب لا بقيد كونه قليلا في واجهتها أي حائط بابها، فله أن يرد به
~~وإن تماسك فلا شئ له وإلى كلا الاحتمالين أشار الشارح. قوله: (أو العيب) أي
~~لا بقيد كونه متوسطا لان العيب الذي يكون في واجهتها لا يكون متوسطا. قوله:
~~(ونقص الثلث) أي ثلث القيمة أو ربعها. قوله: (أو يكون) أي العيب متعلقا
~~الأوضح مصورا أو ملتبسا بقطع منفعة وأشار الشارح بما ذكره إلى أن قوله أو
~~بقطع منفعة متعلق بمحذوف معطوف على خبر يكون. قوله: (بمحل الحلاوة) أي حالة
~~كون الدار بمحل الحلاوة. قوله: (أو كونه على بابها) أي مواجها لبابها أو
~~كان في دهليزها أو كان مرحاضها بقرب البيوت أو بقرب الحائط.
# قوله: (أو شؤمها) أي بأن كان يترقب المكروه بسكناها كأن يكون من سكنها
~~يموت أو يحصل له الفقر أو تموت ذريته. قوله: (أو جنها) أي أو سوء جنها.
~~قوله: (أو بقها) أي أو كثرة بقها فبق الدار إنما يرد به إذا كان كثيرا
~~كالنمل وأما قول التحفة:
# والبق عيب من عيوب الدور ويوجب الرد على المشهور فقد تعقبه ابن الناظم في
~~شرحه بأنه لا بد من قيد الكثرة وأصلحه بقوله:
# وكثرة البق تعيب الدور أو توجب الرد لأهل الشورى قوله: (أو أنا حرة) أي
~~بعتق أو أنا حرة الأصل من البلد الفلانية وغار العدو على بلدنا ms2173 وأخذني منها
~~ا ه‍ وقال بعضهم إذا قالت ذلك فإنها تصدق إذا شاعت الغارة على أحرار بلدهم
~~والمعتمد الأول ولكن الأحوط أن يعقد عليها ولا يطؤها بالملك. قوله: (لم
~~تحرم) أي لحملها على عدم الصدق فيما قالته واتهامها على الرجوع للبائع.
~~قوله: (في زمن العهدة أو المواضعة) أي أو في زمن الخيار والمراد بالعهدة
~~عهدة الثلاث لأنها هي التي تكون فيها في ضمان البائع والمراد أن المشتري
~~اطلع على أنها ادعت على البائع بذلك. قوله: (لا إن قالته بعد دخولها في
~~ضمانه) أي فلا يكون له الرد بذلك لان شرط الرد بالعيب ثبوته في زمن ضمان
~~البائع. قوله: (بين ذلك وجوبا) أي لان هذا مما تكرهه النفوس. قوله: (ولو في
~~الصورة الثالثة) أي وهي ما إذا قالت ذلك بعد دخولها في ضمانه بانقضاء أمد
~~الخيار والمواضعة، خلافا لظاهر المتن لأنه يقتضي أنه لا يجب عليه البيان
~~إلا حيث يكون له الرضا وهو أن يصدر منها ذلك وهي في ضمان البائع وليس كذلك،
~~فلو قال المصنف لكنه عيب ولو باعها بين كان أحسن. قوله: (الذاتية) أي
~~القائمة بالذات. قوله: (تكلم على ما هو) أي شرع يتكلم على ما هو كالذاتي
~~وقوله وهو أي العيب الذي هو كالذاتي التغرير الفعلي أي ظهور الحال بعد
~~التغرير الفعلي لا نفس التغرير الفعلي كما هو ظاهر عبارته.
# قوله: (وأنه كالمشترط) أي وبين أنه كالمشترط وهو عطف على تكلم الخ. قوله:
~~(وتصرية الحيوان) أي ولو حمارة لان زيادة لبنها يزيد في ثمنها لتغذية
~~ولدها. قوله: (كالشرط) أي كشرط المشتري كثرة اللبن صراحة ثم يتخلف ذلك
~~المشروط. قوله: (وهو يعلم خلاف ذلك) أي فلا يضمن ذلك الشخص القائل ما عامل
~~به الآخر فلانا على المشهور ومحل عدم الضمان ما لم يقل عامله وأنا ضامن له
~~وإلا PageV03P115
# ضمن ما عامله فيه ومن الغرور القولي صيرفي نقد دراهم بغير أجر هي طيبة
~~وهو يعلم خلاف ذلك وإعارة شخص لآخر إناء مخروقا وهو يعلم به وقال إنه صحيح
~~فتلف ما ms2174 وضع فيه بسبب الخرق فلا ضمان في جميع ذلك على المشهور، ومحل عدم
~~الضمان بالغرور القولي ما لم ينضم له عقد إجارة فيما يمكن فيه وإلا ضمن
~~كصيرفي نقد بأجرة وأخبر أنه جيد مع علمه برداءته وكإجارة إناء فيه خرق
~~وأخبر المؤجر أنه سالم مع علمه بخرقه فتلف ما وضع فيه قاله عج. وتلخص من
~~كلامه أن الصيرفي إذا نقد بغير أجرة فلا ضمان عليه غر أم لا وكذا إن كان
~~بأجرة ولم يغر بأن أخطأ مثلا بخلاف ما إذا كان بأجرة وغر بأن علم أنه زائف
~~وقيل إنه جيد فإنه يضمن والذي ذكره خش في كبيره أن الصواب عدم ضمانه مطلقا
~~ونقل ذلك في باب الإجارة عند قول المصنف ولم يغر بفعل انظر حاشية شيخنا.
~~قوله: (ثم شبه في الحكم) أي وهو ثبوت الخيار للمشتري إن شاء رد أو تماسك
~~إذا ظهر الحال وهذا يشير إلى أن الكاف في قوله كتلطيخ ثوب عبد للتشبيه ويصح
~~أن تكون للتمثيل وأنه مثل للغرور الفعلي بمثالين الأول التصرية وهذا هو
~~الثاني إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون الفعل متعلقا بالمبيع أو بملابسه.
~~قوله: (كتلطيخ ثوب عبد) أي حين بيعه وقوله أو بيده أي أو يبيعه وبيده الخ
~~فيظن أنه كاتب والحال أنه ليس كذلك. قوله: (إن فعله الخ) شرط في قول المصنف
~~فيرده أي يثبت للمشتري الرد إن فعله السيد، أي إن ثبت أن السيد فعله أو أمر
~~العبد بفعله وذلك لأنه بمنزلة من اشترى عبدا بشرط الكتابة ثم تخلف المشروط
~~فإن لم يثبت أن السيد فعله ولا أمر العبد بفعله فلا رد للمشتري لاحتمال فعل
~~العبد ذلك بغير علم سيده لكراهة بقائه في ملكه فإن تنازع البائع والمشتري
~~في كون البائع أمره بفعله أولا فالقول قول البائع أنه لم يأمره. قوله:
~~(فيرده الخ) أتى به مع استفادته من قوله كالشرط ليرتب عليه ما بعده. قوله:
~~(من الحيوان) أي سواء كان بهيميا أو كان آدميا. قوله: (بصاع) أي مع صاع ms2175
~~وقوله خاص بالانعام أي وأما لورد أمة أو يرد حمارة فلا يرد معها صاعا.
~~قوله: (على الرضا) أي فقدر الصاع متعين فلا يزاد عليه لكثرة اللبن ولا ينقص
~~عنه لقلته ولا يلتفت لغلو الصاع ولا لرخصه.
# قوله: (وتعدد بتعددها) أي تعدد الصاع بتعدد الذات المصراة فهذا يفيد أن
~~لكل ذات صاعا ولو تعدد حلبها. قوله: (من غالب القوت) أي ولا يتعين كونه من
~~تمر على المذهب وقيل يتعين لوقوعه في الحديث حيث قال: إن شاء أمسكها وإن
~~شاء ردها وصاعا من تمر وحمله المشهور على أنه كان غالب قوت أهل المدينة ثم
~~إن قوله من غالب القوت يشعر بأن هناك غالبا وغيره أما إن لم يكن هناك غالب
~~بل كان هناك صنفان مستويان أو ثلاثة مستوية في القوتية، فإنه يخير في
~~الاخراج من أيها شاء سواء كان من الأعلى أو من الأدنى أو من الأوسط، قاله
~~البساطي وهو ظاهر كلامهم وقال الشيخ علي السنهوري يتعين الاخراج من الأوسط
~~ا ه‍ تقرير عدوي. قوله: (عوضا عن اللبن) معمول لقوله فيرده مع صاع. قوله:
~~(وحرم رد اللبن) أي غاب عليه المشتري أم لا. قوله: (بيع الطعام) أي وهو
~~الصاع. قوله: (وجب الصاع) أي من غالب القوت فأل للعهد. قوله: (وهذا
~~التعليل) أي قوله لأنه يرد المصراة الخ. قوله: (وإنما اقتصر) أي المصنف.
~~قوله: (وكذا يفيد) أي هذا التعليل السابق يفيد الخ ويفيد أيضا أنه لو رد
~~الحيوان بعيب التصرية قبل أخذ اللبن فلا صاع عليه وأنه لورد اللبن مع الصاع
~~فلا حرمة وذلك لان الصاع بدل اللبن والممنوع عدم رد البدل وهذا رد البدل
~~وإن كان قد رد المبدل أيضا. وأعلم أن رد المشتري للصاع أمر تعبدي أمرنا به
~~الشارع ولم نعقل له معنى وذلك لان القاعدة أن الخراج بالضمان والضمان على
~~المشتري فمقتضاه أنه يفوز باللبن ولا شئ عليه كما قال بذلك بعضهم على أنه
~~لو كان عوضا عن اللبن وأن اللبن لا يستحقه المشتري ففيه بيع الطعام بالطعام
~~نسيئة هذا ms2176 وقد قال بعض أهل المذهل كأشهب أنه لا يؤخذ بحديث المصراة وهو لا
~~تصر الإبل والغنم فمن اشتراها بعد PageV03P116
# ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من
~~تمر لنسخه بحديث الخراج بالضمان لأنه أثبت منه. وقال بعضهم كابن يونس لا
~~نسخ لان حديث المصراة أصح وإنما حديث الخراج بالضمان عام وحديث المصراة خاص
~~والخاص يقضي به على العام انظر بن. قوله: (لا إن علمها مصراة) أي أنه إذا
~~اشتراها وهو يعلم أنها مصراة فلا رد له قال اللخمي ما لم يجدها قليلة الدر
~~دون المعتاد من مثلها وإلا كان له الرد كذا في بن وأما لو علم أنها مصراة
~~بعد شرائها وقبل حلبها حلف أنه لم يرد إمساكها رضا بها وكان له ردها ولو
~~أشهد أنه أمسكها للاختبار لم يحلف، وكذا لو علم بعد حلابها وأمسكها ليحلبها
~~ثانيا لأجل أن يعلم عادتها، وكذا لو سافر فحلبها أهله زمانا فله إذا قدم
~~ردها وصاعا قاله ابن محرز ا ه‍ عدوي. قوله: (ولكن ظن كثرة اللبن) أي ظن أنه
~~أكثر من لبن مثلها عادة هذا هو المراد. قوله: (فتخلف ظنه) أي بأن وجدها
~~تحلب حلاب أمثالها. قوله: (لا غير) أي من عمل أو لحم.
# قوله: (أو قرب ولادتها) أي أو بعد ولادتها بقرب. قوله: (بأن لم يخبر الخ)
~~أي لم يخبره بقلة لبنها عما ظنه مع حلابها حلاب أمثالها. قوله: (أن يجدها
~~مصراة) أي وهذه له ردها مع صاع. قوله: (عن معتاد مثلها) أي فتخلف ظنه وقوله
~~فلا يردها إلا بالشروط أي وإذا ردها فلا يرد معها صاعا. قوله: (بغير عيب
~~التصرية) أي كما لو ردها لرهص ونحوه. قوله: (على الأحسن) أي على ما استحسنه
~~التونسي وهو قول ابن القاسم وروى أشهب يرد معها صاعا لأنه صدق عليه أنه رد
~~مصراة. قوله: (على المختار) أي عند اللخمي والأرجح عند ابن يونس وهو قول
~~الأقل أي من أهل المذهب. قوله: (وقال الأكثر) أي وهو المعتمد قال ms2177 خش في
~~كبيره وحكى هذا القول ابن العطار على أنه المذهب فكان ينبغي للمصنف أن
~~يحكيه إما مساويا لما قبله أو يقدمه ولعله إنما تركه لقول ابن زرقون ليس
~~العمل عليه قاله شيخنا في حاشيته. قوله: (فإن كان) أي الشراء للمتعدد من
~~المصراة بعقود وقوله تعدد أي الصاع. قوله: (وإن حلبت الخ) حاصله أن المشتري
~~إذا حلب المصراة أول مرة فلم يتبين له أمرها فحلبها ثانية ليختبرها فوجد
~~لبنها ناقصا عن لبن التصرية فله ردها اتفاقا فلو حلبها في اليوم الثالث فهو
~~رضا بها ولا رد له ولا حجة عليه في الثانية إذ بها يختبر أمرها كذا لمالك
~~في المدونة، وفي الموازية عن مالك له حلبها ثالثة ويردها بعد حلفه أنه لم
~~يرض بها ولم يصرح في الموازية بأنه حصل له الاختبار بالحلبة الثانية،
~~فاختلف الأشياخ هل بين الكتابين خلاف أو وفاق فذهب المازري واللخمي إلى أن
~~بينهما خلافا بحمل ما في الموازية على إطلاقه أي سواء حصل الاختبار
~~بالثانية أو لا، وذهب ابن يونس إلى أن بينهما وفاقا بحمل ما في المدونة على
~~ما إذا حصل الاختبار بالثانية وما في الموازية على ما إذا لم يحصل الاختبار
~~بالثانية، وهو أحسن كما قال شيخنا فيحمل كلام الموازية على ما إذا لم يحصل
~~اختبار بالثانية وقوله تأويلان أي متعلقان بكلام الموازية لا المدونة وأما
~~لو حلبها رابعة فهو رضا باتفاق. قوله: (في يوم ثالث) فيه أن الذي يفيده
~~النقل كما في طفي أن المراد بالحلبات المرات لا الأيام ا ه‍ عدوي وفي بن
~~تقييده بالحلبات المعتادة كبكرة وعشية. قوله: (وفي الموازية له ذلك)
~~PageV03P117
# ظاهر المصنف أن الموازية تقول له الرد بعد الحلبة الثالثة ولو حصل له
~~الاختبار بالثانية وليس كذلك إذ لو صرحت بذلك لما تأتي قوله، وفي كونه
~~خلافا أو وفاقا تأويلان فالمراد أن في الموازية أن يردها بعد الثالثة بقطع
~~النظر عن القيد السابق وهو حصول الاختبار بالثانية. فرع: لو اشترى ثورا
~~للحرث فحرث به أول يوم فرقد فلم ms2178 يرده ثم حرث به ثاني يوم فرقد فليس الحرث
~~ثاني يوم رضا لان له أن يدعي الاختبار كما ذكره الوانوغي أخذا من قول
~~المدونة في هذه المسألة فإن حصل الاختبار بالثانية فهو أي حلبها ثالثا رضا.
~~قوله: (ولو حلبت مرارا) أي ولو حلبها أهله وهو غائب مرارا. قوله: (لان
~~الغلة فيه) أي في زمن الخصام. قوله: (أي من الرد بالعيب) أي وأما الاستحقاق
~~فلا يمنع من الرد به بيع الحاكم ولا الوارث ولو بينا أنه إرث. قوله: (لقضاء
~~دين أو تنفيذ وصية) أي وأما بيع الوارث لأجل القسم بينهم فظاهر المصنف أنه
~~كذلك مانع من الرد وهو قول عياض وظاهر الشارح أنه ليس بيع براءة وللمشتري
~~الرد وهو قول الباجي وهو الظاهر كما في شب ا ه‍ عدوي. قوله: (فلا يشترط فيه
~~ذلك) وحينئذ فبيعه بيع براءة مطلقا بين أو لم يبين وما قاله الشارح تبع فيه
~~عج والصواب أن قول المصنف بين أنه إرث راجع لكل من الوارث والحاكم فإن بينا
~~كان بيعهما للرقيق بيع براءة وإن لم يبينا كان المشتري بالخيار بين أن يرد
~~أو يتماسك كما في طفى ا ه‍ عدوي. قوله: (لم يكن بيع براءة) أي فللمشتري رده
~~بالعيب عليه. قوله: (إلا أن يعلم الخ) أي فالمدار على علم المشتري أن ذلك
~~البائع وارث سواء كان بإعلام الوارث نفسه أو غيره فإن لم يعلم خير ويمكن أن
~~يقال أن قول المصنف بين أنه إرث ليس مقصودا لخصوصه بل هو كناية عن علم
~~المشتري أن البائع وارث كذا قرر شيخنا. قوله: (ثم محل كون بيع الحاكم
~~والوارث مانعا من الرد) أي بشرطه وقوله إن لم يعلم الخ إن انتفى علم كل
~~منهما بالعيب المصاحب لكتمانه وانتفى علم المدين له أي والحال أنه لم يعلم
~~به الحاكم. قوله: (وإلا فلا) أي وإلا بأن علم به كل من الحاكم والوارث
~~وكتمه أو علم به المدين وحده فلا يكون مانعا من الرد بالعيب لان كتمه
~~تدليس. قوله: (وخير الخ) يعني ms2179 أن من اشترى رقيقا من آخر ظن أنه غير الوارث
~~والحاكم ثم تبين أنه أحدهما وأولى لو اعتقد أنه غيرهما ثم تبين أنه أحدهما
~~فإنه يخير بين الإجازة والرد ولو لم يطلع على عيب وتنفعه دعوى جهله. قوله:
~~(ظنه الخ) الأولى أن يقول جهلهما ليشمل ما إذا ظنه غيرهما أو لم يظن شيئا
~~انظر بن. والحاصل أنه يخبر إن ظن أن البائع غيرهما أو جزم بأنه غيرهما
~~فتبين أنه واحد منهما أو لم يظن شيئا فتبين أنه واحد منهما وأما إذا ظن حين
~~البيع أنه أحدهما أو جزم بذلك فظهر أنه كذلك فلا رد له. قوله: (وتنفعه دعوى
~~جهله) أي بأن قال ليس عندي علم أن البائع وارث أو حاكم خلافا لابن حبيب
~~القائل ليس له الرد لان الجهل في متعلق الاحكام لا يمنع من توجه الحكم ابن
~~عبد السلام وهو أقرب. قوله: (واعترض الخ) لا يخفى عليك أنه لا ورود لهذا
~~السؤال لما مر أن المدار على حصول العلم للمشتري وأنه يخير عند نفي العلم.
~~قوله: (من أن شرطه) أي شرط كون بيعه بيع براءة.
# قوله: (وإلا فلا رد له) أي وإلا بان ظنه وارثا فلا رد له. والحاصل أنه إن
~~بين أنه إرث فلا رد وإن لم يبين أنه إرث، فإن ظنه المشتري غير وارث خير،
~~وإن ظنه وارثا فلا رد مثل ما إذا بين أنه إرث، فقول المصنف وخير مشتر ظنه
~~غيرهما راجع لمفهوم قوله أن بين أنه إرث فالسائل نظر لرجوعه للمنطوق
~~والمجيب نظر لرجوعه للمفهوم وبعد هذا كله فالأولى حذف هذا الاعتراض وجوابه
~~كما في بن وحاشية شيخنا، وذلك لان الشارح بناه على ما قاله سابقا من أن
~~القيد وهو قوله إن بين أنه إرث خاص بالوارث وأن المراد حقيقة التبيين وعلى
~~ما علمت من أن الصواب أنه كناية عن العلم وهو مشترك بين الوارث والحاكم
~~ليكون قول المصنف وخير مشتر الخ مفهوم القيد فيهما ولا ورود لهذا
~~PageV03P118
# الاشكال أصلا. قوله: (ليس بيع براءة) أي ms2180 وحينئذ فللمشتري الرد بالعيب
~~القديم. قوله: (وتبري غيرهما) يعني أن البائع إذا كان غير وارث وحاكم وتبرأ
~~مما يظهر في الرقيق من العيب فإنه تنفعه تلك البراءة من رد المشتري له إذا
~~اطلع على عيب قديم بشرطين أن يتبرأ من عيب لم يعلم به والثاني أن تطول
~~إقامته عند بائعه بحيث يغلب على الظن أنه لو كان به عيب لظهر له. قوله:
~~(وإن طالت إقامته الخ) حد بعضهم الطول بستة أشهر. تتمة: قال المازري
~~والباجي ولا يجوز التبري في عبد القرض لأنه إذا أسلفه عبدا وتبرأ من عيوبه
~~دخله سلف جر منفعة وأما رد القرض فلا وجه لمنع البراءة فيه إلا إذا وقع
~~الرد قبل الاجل لتهمة ضع وتعجل وتقدم منع التصديق في معجل قبل أجله ا ه‍
~~بن. قوله: (فلا يرده المشتري) أي فإذا وجد الشرطان فلا يرده المشتري إذا
~~وجد به عيبا قال ابن عرفة ولا يرد في بيع البراءة بما ظهر من عيب قديم إلا
~~ببينة أن البائع كان عالما به فإن لم يكن له بينة وجب حلفه ما كان عالما
~~به، وإن لم يدع المبتاع علمه وفي حلفه على البت في الظاهر وعلى نفي العلم
~~في الخفي وعلى نفي العلم مطلقا قولا ابن العطار وابن الفخار. وحكى ابن رشد
~~الاتفاق على الثاني ا ه‍ بن. قوله: (العيب) أي لذي في المبيع سواء كان
~~رقيقا أو غيره. قوله: (بين وجوبا أنه) أي العيب به أي كأن يقول له هذا
~~العبد يأبق أو يسرق أو هذه الدابة تعثر فلو قال أبيعك بالبراءة من عيب كذا
~~كالإباق أو السرقة، والحال أنه يعلم أن هذا العيب به ولم يقل له هو به لم
~~يفده.
# قوله: (وصفا شافيا) أي كاشفا عن حقيقته بأن يقول أنه يأبق لموضع كذا أو
~~شأنه سرقة ما قدره كذا ولا يجمل في البيان بحيث يقول أنه يأبق أو أنه سارق
~~لأنه قد يغتفر الإباق لموضع دون موضع وقد يغتفر سرقة شئ دون شئ انتهى.
~~فالمراد بالاجمال ms2181 أن يذكر أمرا كليا يدل على العيب الجزئي القائم بالعبد
~~وعلى غيره كسارق فإنه شامل لسرقة دينار وأكثر وأقل وشامل لسرقة كل شهر أو
~~كل يوم أو كل أسبوع أو كل سنة ولا شك أن القائم به واحد من تلك الأشياء.
~~قوله: (أو أراه له) الضمير المنصوب راجع للعيب والمجرور للمشتري وكان
~~الأولى أن يقول أو أراه إياه لان أرى البصرية تتعدى بنفسها لمفعولين بهمزة
~~النقل وقال اللقاني اللام هنا مقحمة للتقوية. قوله: (ولم يجمله) أي في
~~البيان. قوله: (فيحمل على ما ذكرنا) أي فيحمل كلام المصنف في المواضع التي
~~عبر فيها بلم المفيدة للمضي على الحال أو الاستقبال كما في قوله هنا ولم
~~يجمله. قوله: (فإن أجمله مع غيره) أي فإن ذكر ما فيه مجملا وذكره مع غيره
~~كقوله سارق زان فلا يخفى أن الاجمال من حيث سارق. قوله: (وإن أجمله في
~~جنسه) أي وإن أجمل في بيان العيب الذي فيه بأن ذكر جنسه كقوله سارق. قوله:
~~(مع تفاوت أفراده) أي مع تفاوت أفراده فيه بأن كان بعض أفراد الجنس يأخذ
~~منه أكثر من البعض الآخر مثلا سرقة دينار يأخذ من مطلق سرقة أكثر مما يأخذ
~~منه سرقة درهم. قوله: (فهل ينفعه ذلك في يسير السرقة) أي في البراءة من
~~يسير السرقة دون المتفاحش منها أو لا ينفعه ذلك مطلقا لان بيانه مجملا كلا
~~بيان والأول للبساطي والثاني لبعض معاصريه وفي بن أن كلام المدونة والنوادر
~~كالصريح فيما قال البساطي كما في نقل المواق و ح وأعلم أن محل الخلاف إذا
~~أتى بلفظ محتمل للقليل والكثير من ذلك العيب والحال أنه عالم أن فيه قليل
~~ذلك العيب وأما لو أتى بلفظ محتمل للعيوب كلها كثيرها وقليلها وهو يعلم أن
~~بعضها فيه كأبيعك عظما في قفة أو أبيعك هذا الحيوان جزاري، فانظر هل يجري
~~فيه خلاف البساطي وغيره أو يتفقان على أن البراءة لا تنفع في هذا وفي شب
~~الظاهر أن البراءة لا تنفع في هذا PageV03P119
# لان ما علمه لم ms2182 يبين أنه به ا ه‍ عدوي وهو ظاهر المدونة كما في بن. قوله:
~~(أي العيب) يعني القديم وهو الكائن حين البيع أو قبله وقوله قبل الرد متعلق
~~بزواله. قوله: (أو بعده وقبل الحكم) أي بأن زال في زمن الخصام. قوله: (عند
~~ابن القاسم) أي خلافا لأشهب القائل أن زواله بعد القيام وقبل الحكم بالرد
~~لا يمنع من رده. قوله: (كأن يكون للرقيق ولد أو والد فيموت) وكأن يكون به
~~حمى أو بياض على سواد عينه فيزولان أو نزول ماء من عينه فيبرأ. قوله: (وفي
~~زواله الخ) يعني أنه وقع خلاف فيما إذا لم يطلع المشتري على تزويج الرقيق
~~المشترى إلا بعد زوال العصمة بموت أو طلاق كما لو اشترى عبدا فظهر له أنه
~~كان تزوج امرأة وماتت أو أنه طلقها أو اشترى أمة وظهر له أنها كانت قد
~~تزوجت برجل وأنه مات أو طلقها فقيل لا رد له لزوال عيب التزويج بزوال
~~العصمة بالموت والطلاق، وقيل لا رد له إن زالت العصمة بالموت لا بالطلاق
~~وذلك لان عيب التزويج إنما يزول العصمة بالموت لأنه قاطع للعلة لا بالطلاق،
~~وقيل له الرد بزوالها بكل من الموت والطلاق لان عيب التزويج باق ولم يزل
~~بزوال العصمة لا بالموت ولا بالطلاق. قوله: (إذ الأقوال الثلاثة الخ) فلو
~~قال المصنف وفي زواله بموت الزوج أو طلاقة لكان أحسن لشمول الزوج للرجل
~~والمرأة. قوله: (وطلاقها الخ) ظاهر كلام المواق أن الخلاف إنما هو في طلاق
~~الزوجة المدخول بها وكذا موتها وأما طلاق غير المدخول بها وكذا موتها فإنه
~~يمنع من الرد اتفاقا ولذا قيد الشارح بالمدخول بها. قوله: (بائنا) أي لا
~~رجعيا لأنها زوجة. قوله: (وهو المتأول) أي تأويل فضل على المدونة، واستحسنه
~~التونسي وذلك لان العصمة إذا ارتفعت بموت أو طلاق لم يبق إلا اعتبار الوطئ
~~وهو لو وهبها لعبده فوطئها ثم انتزعها منه وأراد بيعها لا يجب عليه بيان
~~ذلك قاله المواق، والثاني قول ابن حبيب وأشهب واستظهره ابن رشد والثالث
~~رواية ابن ms2183 القاسم عن مالك ا ه‍ بن. قوله: (أو يزول) أي عيب التزويج. قوله:
~~(دون الطلاق) أي وحينئذ فزوال العصمة بالطلاق لا يمنع من الرد بالعيب بخلاف
~~زوالها بالموت فإنه يمنع من الرد. قوله: (لكن في موتها مطلقا) أي لكن في
~~موت الزوجة يزول عيب التزويج من الرجل مطلقا سواء كان من على الرقيق أو من
~~وخشه وفي موت الزوج يزول عيب التزويج من الأمة إذا كانت وخشا لا إن كانت من
~~على الرقيق فقول الشارح علية أو وخشا الأولى عليا أو وخشا. قوله: (أولا
~~بزول) أي عيب التزويج بموت ولا طلاق أي وحينئذ فللمشتري الرد بذلك العيب
~~ولو زالت العصمة بموت أو طلاق. قوله: (فعيب مطلقا) الأولى فالعيب باق مطلقا
~~وحينئذ فله الرد باتفاق ولو زالت العصمة بموت أو طلاق والمراد بتسلط العبد
~~على سيده بطلبه تشفعه بجماعة وسياقهم على سيده أن يزوجه. قوله: (ومنع من
~~الرد ما يدل على الرضا) هذا إذا كان المشتري حاضرا في بلد البائع بدليل
~~قوله الآتي فإن غاب بائعه. قوله: (من قول) PageV03P120
# أي كرضيت وقوله أو فعل كركوب واستخدام ولبس ثوب وإجارة وإسلام للصنعة
~~ونحوها من كل ما ينقص المبيع سواء كان قبل زمن الخصام أو فيه. قوله: (إلا
~~ما لا ينقص الخ) ظاهره أنه يدل على الرضا وإن كان لا يمنع من الرد لأنه
~~استثناء مما يدل على الرضا والأصل في الاستثناء الاتصال مع أن ما لا ينقص
~~لا يدل على الرضا كما صرح به ابن الحاجب فيجعل الاستثناء منقطعا أي لكن
~~الفعل الذي لا ينقص فإنه لا يدل على الرضا فلا يمنع من الرد. قوله: (زمن
~~الخصام) أي مخاصمة البائع مع المشتري وتنازعهما في الرد وعدمه. قوله: (ولو
~~في غير زمن الخصام) أي بأن كان قبله. قوله: (فالأقسام ثلاثة ما يدل على
~~الرضا مطلقا) أي كاستعمال الدابة والعبد والثوب والإجارة وإسلام العبد
~~للصنعة.
# قوله: (ما لا يدل مطلقا) أي وهو الغلة الناشئة من غير تحريك كاللبن
~~والصوف ما لم يطل سكوته بعد ms2184 العلم بالعيب وإلا كان استغلاله دالا على الرضا
~~وعلى هذا القسم يحمل قولهم الغلة للمشتري للقضاء المفيد أنه يأخذ الغلة ثم
~~يرد كذا قال عج. وقال أنه ظاهر كلامهم وكتب الشيخ أحمد النفراوي بطرته
~~تأمله مع قول المصنف سابقا وإن حلبت ثالثة فإن حصل الاختبار بالثانية فهو
~~رضا فإنه يفيد أنه متى استغلها بعد علمه بعيبها فإنه يدل على الرضا حيث لم
~~يكن في زمن الخصام فلعل الغلة الناشئة من غير تحريك كاللبن مثل ما لا ينقص
~~كسكنى الدار وإسكانها واغتلال الحائط، فإن كان بعد الاطلاع على العيب في
~~زمن الخصام لم يدل على الرضا وإن كان قبل زمن الخصام دل على الرضا ولو لم
~~يطل ا ه‍ كلامه.
# قوله: (وهو ما مثل به المصنف) أعني سكنى الدار وإسكانها للغير. قوله:
~~(بعد العلم بالعيب) أي وأما حصولها قبل العلم به فلا يمنع من الرد بعد
~~العلم به. قوله: (والمطالعة في الكتب) أي فحكمها حكم سكنى الدار فيدلان على
~~الرضا قبل زمن الخصام لا فيه. قوله: (وحلف إن سكت بلا عذر) حاصله أنه إذا
~~اطلع على العيب وسكت. ثم طلب الرد فإن كان سكوته لعذر رد مطلقا طال أم لا
~~بلا يمين، وإن كان سكوته بلا عذر فإن رد بعد يوم ونحوه أجيب لذلك مع
~~اليمين، وإن طلب الرد قبل مضي يوم أجيب لذلك من غير يمين، وإن طلب الرد بعد
~~أكثر من يومين فلا يجاب ولو مع اليمين وحيث قيل يحلف المشتري ونكل فلا رد
~~ويحلف البائع إن كانت دعواه على المشتري الرضا دعوى تحقيق لا إن كانت دعوى
~~اتهام فلا يحلف. قوله: (في كاليوم) أي في اليوم ونحوه وهو أقل من يوم كما
~~في شب والظاهر أن الكاف أدخلت يوما آخر كما قاله شيخنا. قوله: (ولما قدم)
~~أي في قوله وما يدل على الرضا وقوله أن التصرف أي بالركوب والاستخدام
~~واللبس والإجارة والإسلام للصنعة وقوله اختيارا يعني عمدا وإن كان مضطرا
~~ولو حذف اختيارا كان أحسن وقوله أولاهما أي ms2185 أخرج أولاهما بقوله. قوله: (لا
~~كمسافر الخ) ظاهر المصنف أن الكاف داخلة على مسافر وأنها مدخلة لغيره
~~والظاهر أنها داخلة في المعنى على لفظ دابة محذوف فيشمل العبد والأمة
~~والتقدير لا كدابة مسافر، فالرقيق سواء كان ذكرا أو أنثى كالدابة في أن
~~استعمال كل في السفر لا يعد رضا بخلاف الحضر فإن استعمالهما فيه يعد رضا
~~سواء كان في زمن الخصام أو قبله كما مر وأما لبس الثوب ووطئ الأمة فإنه يدل
~~على الرضا اتفاقا كان في الحضر أو السفر. قوله: (ولا شئ عليه في ركوبها بعد
~~علمه) أي لا يكون ذلك الركوب مانعا له من الرد ولا يلزمه أجرة لها. قوله:
~~(ولا ردها) أي ولا يجب عليه الرجوع بها. PageV03P121
# قوله: (ولا مفهوم لاضطر) أي لان ركوب المسافر لها اختيارا كذلك لا يسقط
~~ردها وقوله على المعتمد أي لأنه قول ابن القاسم وروايته عن مالك في
~~العتبية، وبه أخذ أصبغ وابن حبيب ومقابله كما في البيان قول ابن نافع أن
~~المشتري إذا اطلع على العيب وهو مسافر لا يركبها ولا يحمل عليها إلا إذا
~~اضطر لذلك فليشهد على ذلك ويركبها أو يحمل إلى الموضع الذي لا يجوز له أن
~~يركبها فيه فإن ركبها من غير اضطرار عد رضا منه، والمراد بالاضطرار مطلق
~~الحاجة سواء كانت شديدة أم لا وهذا الثاني هو ظاهر المصنف لكن يجب حمله على
~~الأول لأنه الراجح انظر بن. قوله: (وثانيتهما) أي وأخرج ثانيتهما بقوله
~~الخ. قوله: (أو تعذر قودها) يعني أنه إذا كان المشتري حاضرا في بلد البائع
~~ثم إنه اطلع على عيب قديم في الدابة ثم إنه ركبها في حال ذهابه لموضعه
~~ليرسلها لربها فلا يكون ذلك رضا بها حيث كان يتعذر قودها لكونها لا تسير
~~غير مركوبة أو لكونه ذا هيئة لا يليق به أن يسوقها ويمشي خلفها.
# قوله: (لحاضر) اللام بمعنى على وأصل هذا الكلام أو حاضر تعذر قودها عليه.
~~قوله: (ولو اختيارا) أي ولو من غير اضطرار للركوب. قوله: (فإن غاب بائعه) ms2186
~~أي سواء قربت غيبته أو بعدت كما هو ظاهره.
# قوله: (أشهد) ظاهره أن الاشهاد واجب حيث عبر بالفعل وهو ضعيف كما قال
~~الشارح إذ المعتمد أنه مندوب وقوله بعدم الرضا أي ولا يشترط إشهادهما
~~بالرد. قوله: (ثم رد عليه بعد حضوره) أي إن لم يكن له وكيل حاضر وإلا رد
~~عليه قبل أن يحضر البائع من غيبته وسيأتي قريبا أنه إذا كان قريب الغيبة
~~يرسل له الحاكم إما أن تحضر وإلا رددناها عليك فقد اقتصر الشارح في العبارة
~~هنا فقريب الغيبة لا يقضي عليه من أول الأمر، فقول الشارح ثم رد عليه بعد
~~حضوره أي إن انتظر من غير رفع للقاضي أو بعد حضوره بعد إرسال القاضي له
~~وإذا حضر وادعى رضا المشتري كان له تحليفه ولا يكون الاشهاد مانعا من
~~اليمين. قوله: (فإن عجز عن الرد) أي المفهوم من رد المقدر وليس المراد عجز
~~عن الاشهاد لأنه لا يتعذر مع وجود القاضي. قوله: (والمعتمد أنهما غير شرط
~~الخ) في بن أن أصل هذا الاعتراض لابن عرفة على ابن شاس وابن الحاجب إلا أنه
~~إنما يتوجه على الاشهاد وأما إعلام القاضي فلا بد منه إن أراد المشتري
~~القيام في غيبة البائع والرد عليه لأنه لا بد فيه من حكم كما قال المصنف
~~وأما إذا أراد انتظاره ليرد عليه إذا حضر فلا يشترط إعلام القاضي فقول
~~المصنف فإن عجز أعلم القاضي أي إذا أراد القيام على البائع في غيبته والرد
~~عليه وكلام ابن عرفة محمول على ما إذا انتظره حتى يحضر وحينئذ فلا اعتراض.
~~قوله: (أنهما) أي الاشهاد وإعلام القاضي بعجزه عن الرد. قوله: (نعم يستحب
~~الاشهاد) أي كما قال ابن رشد. وحاصل ما في المقام أن المشتري إذا اطلع على
~~عيب ووجد البائع غائبا فيستحب له أن يشهد على عدم الرضا بالمبيع سواء كان
~~قريب الغيبة أو بعيدها، وبعد الاشهاد المذكور يفصل فإن كان قريب الغيبة رد
~~على وكيله إن كان له وكيل حاضر فإن لم يكن له وكيل حاضر ms2187 فإن شاء انتظر
~~حضوره فإذا حضر رد عليه وإن شاء رفع للقاضي فيرسل له إما أن تحضر وإلا
~~رددناها عليك فإن لم يشهد بعدم الرضا ورد على وكيله وانتظر حضوره حتى حضر
~~ورد عليه كان له ذلك غايته أنه فاته المستحب وإن كان بعد الغيبة فإن كان له
~~وكيل حاضر رده عليه وإن لم يكن وكيل حاضر يرد عليه وعجز عن رده لبعد غيبة
~~البائع أو عدم علم محله فإما أن ينتظر قدومه فإذا قدم رد عليه وإما أن يقوم
~~فيعلم القاضي بعجزه فيتلوم له فإذا مضت مدة التلوم حكم برده عليه هذا إذا
~~علم موضعه ورجى قدومه وكذا إن لم يعلم موضعه ورجى قدومه عند ابن سهل وإن
~~كان لا يرجى قدومه حكم برده من غير تلوم. قوله: (فله انتظاره عند بعد
~~غيبته) أي وكذا عند قربها له انتظاره والرد عليه من غير إشهاد بالأولى.
# قوله: (وعدم وكيل) أي وعند عدم وكيل. قوله: (ولا أعلم الحاكم) أي بعجزه
~~عن الرد. قوله: (وعلله) PageV03P122
# أي علل عدم وجوب الاشهاد وعدم وجوب الاعلام بالعجز. قوله: (في بعيد
~~الغيبة) أي المعلوم الموضع بدليل قوله بعده كأن لم يعلم موضعه. قوله: (إن
~~رجى قدومه) أي إن غلب على الظن قدومه.
# قوله: (على الأصح) أي عند ابن سهل خلافا لابن القطان القائل أنه كقريب
~~الغيبة لا يتلوم له.
# قوله: (وفيها الخ) أي أنه في موضع آخر منها لم تذكر التلوم بل قالت وإن
~~كان بعيد الغيبة أو لم يعلم موضعه حكم عليه بالرد فظاهره أنه لا يتلوم له.
~~قوله: (أي انتفاء) أشار بذلك إلى أنه أطلق المصدر وهو النفي وأراد الحاصل
~~به وهو الانتفاء وقوله أي عدم ذكره بيان لانتفاء التلوم. قوله: (لا أن
~~فيها) أي كما هو المتبادر من قوله وفيها نفي التلوم إبقاء للمصدر على حاله.
~~قوله: (إذ لا يتأتى له حينئذ الوفاق الآتي) أي بجميع أوجهه فلا ينافي أنه
~~يمكن الموضع الذي ذكر فيه التلوم على ما إذا كان مرجوا قدومه والموضع ms2188 الذي
~~نفى فيه التلوم على من كان غير مرجو قدومه على أن بن نقل أن فيها التصريح
~~بعد التلوم وحينئذ فالأولى إبقاء المصنف على ظاهره ولا داعي لما ذكره
~~الشارح من التكلف. قوله: (على الخلاف) أي بأن يقال المحل للأول وذكر فيه أن
~~بعيد الغيبة ومن لا يعلم موضعه لا يرد الحاكم عليهما إلا بعد التلوم والمحل
~~الثاني ذكر فيه أنه يرد عليهما بدون تلوم. قوله: (بحمل المسكوت فيه على
~~المذكور فيه) أي بأن يقال قولها في المحل المسكوت فيه وإن كان بعيد الغيبة
~~أو لم يعلم موضعه حكم عليه بالرد أي بعد التلوم أخذا من الموضع الأول.
~~قوله: (ما إذا خيف على العبد الهلاك) أي في مدة التلوم.
# قوله: (إن أثبت الخ) هذا شرط في قوله ثم قضى وفي قوله قبله فتلوم في بعيد
~~الغيبة الخ لان التلوم إنما يكون بعد إثبات تلك الموجبات، ثم إن ظاهر
~~المصنف أن إثبات العهدة المؤرخة وما بعدها متأخر عن التلوم لان إن الشرطية
~~إذا دخلت على ماض قلبته للاستقبال وليس كذلك وجوابه أن المراد إن كان أثبت
~~عهدة والمعنى يرشد لذلك وكان لتوغلها في المضي لا تقلبها أن للاستقبال، ثم
~~إن ثبوت العهدة يكون بالبينة المثبتة للأموال كما في عج. قوله: (على حقه في
~~الرد) الأولى أي أثبت أنه اشترى على العهدة أي على الرد بالعيب القديم وليس
~~المراد بالعهدة هنا عهدة الثلاث أو السنة أو الاسلام وهو درك المبيع من
~~الاستحقاق أي ضمانه منه لان اشتراط عهدة الثلاث أو السنة لا يوجب الرد
~~بالعيب القديم لجواز أن يكون البائع تبرأ منه براءة تمنع من الرد به
~~والبراءة من عهدة الاسلام لا تنفع، فإذا استحق رد ولا يعمل بتبريه منه
~~ويسقط الشرط ويصح البيع وحينئذ فلا يحتاج المشتري إلى إثباتها فتعين أن
~~المراد بالعهدة هنا ما قلناه وهو ضمان المبيع من العيب. قوله: (وهذا إنما
~~الخ) أي إثبات اشترائه على العهدة. قوله: (في الرقيق) أي فيما إذا كان
~~المبيع الذي اطلع فيه ms2189 المشتري على عيب قديم رقيقا أما لو كان المبيع غيره
~~فلا يحتاج لاثبات ذلك فيه لان البراءة من العيب لا تنفع فيه. قوله:
~~(بالشرطين) هما طول إقامته عنده وعدم علمه بالعيب الذي تبرأ منه. قوله:
~~(وإنما المؤرخ حقيقة الخ) أي فالأصل الحقيقي مؤرخ زمنها الذي هو يوم البيع
~~وإثبات تاريخ زمنها بأن تقول البينة عند القاضي نشهد أنه اشتراها في يوم
~~كذا من شهر كذا على العهدة، أي الضمان من العيب والرد به على البائع. قوله:
~~(ليعلم الخ) علة لاثبات التاريخ.
# قوله: (هل العيب) أي الذي يدعي المشتري قدمه قديم في الواقع كما يدعي
~~المشتري أوليس قديما بل حادث عنده. قوله: (خوف دعوى البائع الخ) أي ففائدة
~~إثبات صحة الشراء بالبينة وإن كان PageV03P123
# البيع محمولا على سلامة العقد من الفساد السلامة من اليمين إذا حضر التي
~~كان يستظهر بها عليه، والذي في الحاشية أنه إنما احتاج لاثبات صحة الشراء
~~لاحتمال أن يكون فاسدا وحصل مفوت فيمضي بالقيمة يوم القبض ولو مختلفا في
~~فساده لان الثمن الذي حصل فيه إنما هو لاعتقاد سلامته من العيب وهنا لم
~~يعتقد سلامته للاطلاع على العيب. والحاصل أن قولهم البيع المختلف في فساده
~~إذا فات يمضي بالثمن محمول على ما إذا كان المبيع سالما وإلا مضى بالقيمة.
~~قوله: (إثبات هذين الامرين) أي العهدة وصحة الشراء. قوله: (إن لم يحلف) أي
~~المشتري. قوله: (على عدم اطلاعه عليه بعد البيع) لعل الأولى قبل البيع.
~~قوله: (وعدم الرضا) أي بالمبيع حين اطلع على العيب. قوله: (إذ لا يعلم إلا
~~من جهته) أي فالأقسام ثلاثة منها ما لا بد من ثبوته بالبينة وهو التاريخ
~~وملك البائع له لوقت البيع ومنها ما لا بد من الحلف فيه وهو عدم الاطلاع
~~على العيب قبل البيع وعدم الرضا بالمبيع حين الاطلاع على العيب ومنها ما
~~يكفي فيه اليمين أو الاثبات بالبينة وهو العهدة وصحة الشراء. قوله: (فوته)
~~أي فوت المبيع عند البائع أو عند المشتري قبل اطلاعه على العيب. قوله:
~~(كتلفه) أي ms2190 سواء كان التلف باختيار المشتري كقتله للعبد المبيع عمدا أو
~~بغير اختياره كقتله له خطأ أو قتل غيره له أو موته حتف أنفه.
# قوله: (ككتابة) أي فلو أخذ المشتري أرش العيب ثم عجز المكاتب فلا رد
~~للمشتري فإن لم يأخذ له أرشا ثم عجز كان له رده ا ه‍ عدوي. قوله: (ويرجع
~~المشتري بالأرش في الجميع) حتى في صورة ما إذا وهبه المشتري أو تصدق به قبل
~~الاطلاع على العيب فيكون الأرش للواهب والمتصدق لا المعطي بالفتح لأنه لم
~~يخرج عن ملك المعطي إلا المعيب والأرش لم يتضمنه عقد العطية ومحل رجوع
~~المشتري بالأرش إذا فات المبيع بذهاب عينه أو بخروجه من يد المشتري وكان
~~خروجه بلا عوض كما مثل، وأما خروجه من يده بعوض فلا أرش فيه وسيقول وإن
~~باعه الخ. قوله: (وإذا وجب للمبتاع الأرش) أي كما لو فات المبيع بيد
~~المشتري قبل الاطلاع حسا أو حكما فيقوم وأشار الشارح إلى أن الفاء في قوله
~~فيقوم واقعة في جواب شرط مقدر وقوله فيقوم أي ولو كان محبوسا عند البائع
~~للثمن وتعتبر القيمتان يوم دخوله في ضمان المشتري. قوله: (ولو مثليا) أي
~~هذا إذا كان مقوما بل ولو كان مثليا لان التقويم لما كان لمعرفة النقص كان
~~المثليات أيضا. قوله: (أو إجارة) أي أو إعارة أو إخدام. قوله: (قبل علمه)
~~أي المشتري أي وحصل ذلك من المشتري قبل علمه بالعيب وقف الخ أي وأما لو حصل
~~ذلك بعد علمه بالعيب فإنه يعد رضا. قوله: (ووقف) أي المبيع أي بقي في رهنه
~~الخ. قوله: (ورد على بائعه) ظاهره ولو لم يشهد حين الاطلاع على العيب أنه
~~ما رضي به وهو كذلك. قوله: (جرى الخ) أي لان تغيره إما قليل أو متوسط أو
~~كثير فيجري على ما يأتي.
# قوله: (أي للمشتري) أي الأول الذي هو البائع الثاني. وحاصله أن الانسان
~~إذا اشترى سلعة من آخر ثم خرجت عن ملكه ببيع غير عالم بالعيب ثم إن المشتري
~~الثاني رده على بائعه وهو ms2191 المشتري الأول بعيب قديم فقط أو بعيب قديم وعيب
~~حدث عنده في زمن العهدة حيث اشترى بهما فللمشتري الأول أن يرده على بائعه
~~الأول بالعيب القديم إن لم يتغير ذلك المبيع. PageV03P124
# قوله: (كان هو) أي ذلك العيب الذي رد به على المشتري الأول وقوله أو حدث
~~عند المشتري أي الثاني.
# قوله: (زمن العهدة) أراد بها ما يشمل عهدة الثلاث وعهدة السنة. قوله:
~~(فيرده) أي ذلك المشتري الأول على بائعه. قوله: (أو عوده له) أي للمشتري
~~بملك مستأنف كما لو اشترى سلعة من انسان ثم باعها لآخر قبل اطلاعه على
~~العيب القديم الذي فيها ثم إنها عادت للمشتري الأول بملك مستأنف فله ردها
~~على البائع الأول بالعيب القديم، وظاهره ولو كان ذلك المشتري الأول اشتراها
~~ممن اشترى منه عالما بالعيب وهو كذلك لان من حجته أن يقول اشتريته لأرده
~~على بائعي، وظاهره ولو اشتراه بعد تعدد الشراء كما لو اشترى عمرو من زيد ثم
~~باعه عمرو لخالد ثم باعه خالد لبكر ثم يشتريه عمرو من بكر وهو قول ابن
~~القاسم، وقال أشهب له أن يرد على من اشترى منه وله أن يرد على بائعه الأول
~~كما قال ابن القاسم فإن رد على بائعه الأول أخذ منه الثمن الأول وإن رده
~~على البائع الأخير أخذ منه الثمن ويخير ذلك البائع الأخير إما أن يتماسك أو
~~يرد على بائعه وهكذا بائعه إلى أن يحصل تماسك أو يرد على البائع الأول.
~~قوله: (كبيع أو هبة أو إرث) أشار بهذا إلى أنه لا فرق بين أن يعود له
~~بمعاوضة أو غيرها ولا بين ما عاد له اختيارا أو جبرا. قوله: (ولما قدم الخ)
~~أي ولما قدم الكلام على الفوات الحكمي في قوله ككتابة وكان فيه إذا كان
~~بعوض تفصيل أشار الخ. قوله: (أي لغير البائع) أي ولو كان ابنا لذلك المشتري
~~أو أبا له.
# قوله: (بعد اطلاعه على العيب أو قبله) أي وفي كل إما أن يعود ذلك المبيع
~~إليه أو لا فالصور اثنتا عشرة. ms2192
# قوله: (فلا رجوع له بشئ) أي من الأرش فهذه ست. وحاصلها أن المشتري إذا
~~باع ما اشتراه لأجنبي، والحال أنه معيب بعيب قديم ولم يعد ذلك المبيع
~~للمشتري فلا رجوع له على بائعه بأرش العيب سواء باعه بمثل الثمن الذي اشترى
~~به أو بأقل منه أو بأكثر وسواء باعه بعد اطلاعه على العيب أو قبله وهذا
~~الاطلاق في الثمن قول ابن القاسم، وقال ابن المواز: إن باعه بمثل ما اشترى
~~به أو بأكثر فلا رجوع له وإن باعه بأقل مما اشترى به فإن كانت تلك القلة
~~لحوالة الأسواق فكذلك وإن علم أن القلة من أجل العيب كأن يبيعه أو وكيله
~~ظانا أن العيب حدث عنده فإنه يرجع على بائعه بالأقل مما نقصه من الثمن أو
~~قيمته.
# وجعل ابن رشد وابن يونس وعياض قول ابن المواز تفسيرا لقول ابن القاسم
~~فكان على المصنف أن ينبه على ذلك. قوله: (رده في الأخير) أي في أحوال الثمن
~~الثلاثة وأما في الأول فلا رد له في أحوال الثمن الثلاثة لان بيعه بعد
~~الاطلاع على العيب يعد رضا بالمبيع. قوله: (أو باعه المشتري له) أي قبل
~~اطلاعه على العيب وقوله أو بأكثر أي أو باعه قبل اطلاعه على العيب لبائعه
~~بأكثر من ثمنه الأول وقوله إن دلس إن علمه حين البيع وكتمه. قوله: (فلا
~~رجوع للمشتري) أي بشئ من الأرش وقوله فيما قبل هذه المسألة أعني ما إذا باع
~~المشتري لبائعه بأكثر من الثمن وكان البائع مدلسا وما قبلها ما إذا باع
~~المشتري لأجنبي أو باع لبائعه بمثل الثمن. قوله: (وليس له رد المبيع) أي
~~ليس للبائع الأول الذي اشتراه ثانيا رده على المشتري الذي باعه له. قوله:
~~(ولقد أحسن في حذف صلة فلا رجوع لاختلاف مرجع الضمير) أي لأنه بالنسبة
~~للأولى والثانية أعني ما إذا باع لأجنبي أو لبائعه بمثل الثمن لا رجوع
~~للمشتري الأول على بائعه بالأرش وفي المسألة الثالثة وهي ما إذا باعه
~~لبائعه بأكثر من الثمن لا رجوع للبائع الأول المشتري ms2193 ثانيا على بائعه وهو
~~المشتري الأول بما أخذه من الزيادة، وليس المراد أنه لا رجوع للمشتري الأول
~~على بائعه بأرش العيب كما في المسألتين قبل إذ لا يتوهم هنا رجوع بأرش لكون
~~الفرض أن المبيع بأكثر من الثمن الأول. قوله: (مدلسا) أي والموضوع أن
~~المشتري باعه لبائعه بأكثر من PageV03P125
# الثمن الذي اشترى به. قوله: (ثم رد عليه) أي ثم رده المشتري على البائع
~~الأول. قوله: (ويفضل للبائع الأول درهمان) يدفعهما له المشتري الأول وفي بن
~~أن ما ذكره من رجوع البائع الأول بزائد الثمن فيه نظر بل الظاهر أن البائع
~~الأول يخير بين أن يرد أو يتماسك وإذا رد فليس للبائع الثاني أن يرد عليه
~~لأنه باع بعد علمه بالعيب فقد رضي به ا ه‍. وقد يقال كلام المصنف مفروض
~~فيما إذا كان البائع الثاني لم يطلع على العيب وإنما اطلع عليه البائع
~~الأول بعد شرائه من المشتري الأول تأمل. قوله: (وإن باعه المشتري الأول قبل
~~اطلاعه على العيب له بأقل كمل) أي وأما لو باعه له بأقل بعد اطلاعه على
~~العيب لم يكمل سواء دلس البائع أم لا. قوله: (ثم اشتراه منه بثمانية) أي ثم
~~بعد شرائه بثمانية اطلع فيه على عيب قديم.
# قوله: (كمل له) إن قلت قد تقدم أنه إذا باع المشتري لأجنبي ولم يعد
~~المبيع له فلا رجوع للمشتري على البائع ولو كان المشتري باع للأجنبي بأقل
~~مما اشترى وهنا قد قلتم أنه إذا باع المشتري للبائع بأقل مما اشترى به ومنه
~~ولم تعد السلعة له فإن المشتري يرجع على البائع بكمال الثمن فما الفرق بين
~~البيع للأجنبي والبائع. قلت: قال أبو علي المسناوي يمكن الفرق بينهما بأنه
~~لا ضرر على البائع إذا كان البيع له لرجوع سلعته إليه فليرجع لذلك ثمنه كله
~~بخلاف ما لو باع المشتري لأجنبي فإنه لو رجع المشتري على بائعه بكمال الثمن
~~لتضرر من حجته أن يقول النقص إنما هو لحوالة الأسواق لا للعيب فلذا لم يكمل
~~له انظر بن. قوله: ms2194 (وأنها) أي وذكر أنها ثلاثة. قوله: (فله التمسك به الخ)
~~إنما خير المشتري دون البائع لان الملك له. قوله: (ما لم يقبله الخ) أي أن
~~محل كون المشتري إذا حدث عنده عيب متوسط وفي المبيع عيب قديم يخير على
~~الوجه المذكور ما لم يقبله البائع بالحادث من غير أرش ومحله أيضا ما لم يكن
~~البائع مدلسا فإن كان مدلسا وحدث عند المشتري عيب ففيه تفصيل يأتي في قوله
~~إلا أن يهلك بعيب التدليس الخ. وقوله ما لم يقبله البائع بالحادث أي من غير
~~أرش فإن قبله بالحادث من غير أرش صار ما حدث عند المشتري كالعدم، وحينئذ
~~فيخير المشتري بين أن يتماسك ولا شئ له أو يرد ولا شئ عليه.
# قوله: (ومعيبا) أي بالعيب القديم ثم بالعيبين معا وما ذكره من أنه يقوم
~~ثلاث تقويمات إذا أراد الرد هو ما قاله عياض وهو الصواب، خلافا لقول الباجي
~~أنه إذا أراد الرد إنما يقوم تقويمتين إحداهما تقويمه بالعيب القديم
~~والأخرى بالحادث عند المشتري وأشعر كلام المصنف أن التخيير على الوجه
~~المذكور قبل التقويم، وهو ظاهر المدونة كما في عبق وفي المتيطي نقلا عن بعض
~~القرويين أنه إنما يخير المبتاع بعد التقويم والمعرفة بالعيب القديم وما
~~نقصه العيب الحادث وأما قبل ذلك فلا يجوز لان المبتاع يدخل في أمر مجهول لا
~~يعلم مقداره ا ه‍. ولعل ثمرة هذا الخلاف أنه إذا التزم شيئا قبل التقويم هل
~~يلزمه أم لا. قوله: (وبالتقديم بثمانية وبالحادث معه) أي مع القديم بستة
~~فيكون كل من القديم والحادث قد نقصه خمس القيمة. قوله: (دفع الثمن) أي سواء
~~كان قليلا أو كثيرا فإذا كان الثمن عشرين وأراد الرد دفع أربعة أرش الحادث
~~لان الحادث قد نقص خمس القيمة فيرد أربعة خمس الثمن فالقيمة ميزان للرجوع
~~في الثمن. قوله: (وإن تماسك أخذ خمسه) أي PageV03P126
# خمس الثمن أرش العيب القديم. قوله: (صحيحا) أي بعشرة مثلا وقوله ومعيبا
~~بالقديم أي بثمانية.
# قوله: (ليعلم الخ) أي ففي المثال المذكور العيب القديم نقص ms2195 قيمته صحيحا
~~الخمس فيرجع على البائع بخمس الثمن وقوله ليرجع بأرشه أي إن كان دفع الثمن
~~أي أو يسقط عنه إن كان لم يدفعه. قوله: (فتأمل) أمر بالتأمل لدفع ما يرد
~~على ما ذكر من أنه إذا اختار الرد فإنه يقوم ثلاث تقويمات وحاصله ما الموجب
~~لتقويمه صحيحا وهلا اكتفى بتقويمه بالقديم والحادث فقط وحاصل الجواب أنه
~~إنما قوم صحيحا لأجل الرفق بالمشتري، وذلك لأنه إذا كانت قيمته صحيحا عشرة
~~وبالقديم ثمانية وبالحادث ستة فالحادث نقصه اثنين فلو نسبت للثمانية لزمه
~~أن يدفع ربع الثمن وإن نسبناهما للعشرة كانا خمسا فلزمه خمس الثمن. قوله:
~~(يوم ضمنه المشتري) وضمان المشتري يختلف بحسب البيع والمبيع فإذا كان البيع
~~فاسدا كان ضمانه بالقبض وإن كان صحيحا فبالعقد إلا إذا كان فيه حق توفية أو
~~غائبا فبالقبض وإن كان فيه مواضعة فبرؤية الدم وإن كان ثمارا فبالأمن من
~~الجائحة وإن كان محبوسا للثمن فبدفعه وإن كان محبوسا للاشهاد فبالاشهاد.
~~قوله: (إن زاد المبيع المعيب) أي عنده قبل اطلاعه على العيب وقوله ولم يحدث
~~الخ أي وإلا فهو قوله الآتي وجبر به الحادث. قوله: (بكسر الصاد ما يصبغ به)
~~أي وهو مراد المصنف لأجل أن يشمل إلقاء الريح واختار ابن عاشر ضبطه بفتح
~~الصاد أي وإن زاد بسبب كصبغ، وحينئذ يكون موافقا لكلام المدونة وهو وإن كان
~~لا يشمل إلقاء الريح لان المتبادر من المصدر الفعل الاختياري لكنه داخل تحت
~~الكاف. قوله: (أو ينفصل بفساد) أي وأما ما ينفصل عنه بغير فساد فكالعدم
~~فيكون بمثابة ما إذا لم يحدث شئ. قوله: (أو يرد) أي ويأخذ جميع ثمنه وقوله
~~يشترك بما زاد أي بقدر ما زاد أي إن امتنع البائع من دفع ما زاده الصبغ.
~~قوله: (معيبا) حال من ضمير قيمته وإنما نظر لقيمته معيبا ولقيمته بالزيادة
~~ولم ينظر لقيمته سليما لان الشركة بما زاده الصبغ عن قيمته يوم خروجه من يد
~~بائعه وهو لم يخرج من يد بائعه إلا معيبا. قوله: (وسواء دلس) أي البائع ms2196 على
~~المشتري. قوله: (والتقويم يوم البيع) أي واعتبار قيمته معيبا وزيادة الصبغ
~~يوم البيع وأشار الشارح بتقدير التقويم إلى أن قوله يوم البيع خبر لمبتدأ
~~محذوف لا متعلق بزاد لان الزيادة ليس بلازم أن تكون يوم البيع نعم اعتبار
~~قيمتها يوم البيع. قوله: (يوم ضمان المشتري) أي الذي هو أعم من يوم البيع
~~وحينئذ فالمصنف أطلق الخاص وأراد العام. قوله: (وإن حدث عنده) أي عند
~~المشتري مع الزيادة أي بكصبغ. قوله: (فإن ساواه) أي فإن ساوت قيمة الزائد
~~أرش الحادث الذي حدث عنده فواضح أنه لا شئ له الخ تبع في ذلك عج وفيه نظر
~~بل المنصوص كما في المواق عن ابن يونس أنه إن تماسك فله أخذ أرش القديم وإن
~~رد فلا شئ عليه وهو الذي يفيده كلام التوضيح هنا وكلام ابن عرفة عن اللخمي
~~ا ه‍ بن. والحاصل أن الصواب أنه إذا ساوت قيمة الزائد أرش العيب الحادث
~~عنده وتماسك به فإنه يرجع بأرش قديم لتجري حالة المساواة والزيادة والنقص
~~على وتيرة واحدة بل ربما كانت حالة المساواة أولى بذلك من حالة الزيادة
~~المذكورة بعد وحينئذ فمعنى الجبر المحاسبة بما زاد من أرش الحادث لا تنزيله
~~منزلة العدم من كل وجه. قوله: (وإن نقص) أي قيمة الزائد عن أرش ما حدث عنده
~~أي وأما إن زادت قيمة ما زاده على أرش ما حدث عنده فله أن يرده ويشترك بما
~~زاد وله أن يتماسك ويأخذ أرش القديم. قوله: (لساوى الزائد النقص) أي لساوى
~~قيمة الزائد أرش النقص فلا رد فلا شئ عليه وإن تماسك ففيه ما علمت من كلام
~~عج وبن.
# قوله: (فإن كان خمسة وثمانين) أي فإن كان قيمته بالزيادة خمسة وثمانين.
~~قوله: (غرم إن رد نصف PageV03P127
# عشر الثمن) أي وإن تماسك أخذ أرش القديم وهو عشر الثمن. قوله: (وخمسة
~~وتسعين) أي وإن كانت قيمته بالزيادة خمسة وتسعين. قوله: (بمثل ذلك) أي بمثل
~~نصف عشر الثمن إن رد وإن تماسك أخذ أرش القديم. قوله: (مخففا) أي لان
~~التفريق ms2197 هنا في المعاني وأما في الأجسام فهو بالتشديد وهذا في الغالب ومن
~~غير الغالب بعكس ما ذكر. قوله: (وفرق بين مدلس الخ) هذا مفهوم قوله أو زاد
~~بكصبغ أي وإن نقص بكصبغ فرق بين مدلس وغيره كما يدل عليه تقرير التوضيح وبه
~~قرر عبق أولا وهو ظاهر، ولا يصح تعميمه فيكل نقص حصل بسبب فعل المشتري لان
~~كلامه هنا إنما هو في معرض الكلام على الزيادة وتفصيلها وسيأتي يتكلم على
~~التغير الحادث بسبب فعله انظر طفي و ح ا ه‍ بن. قوله: (بين بائع مدلس) أي
~~وهو العالم بالعيب وكتمه حين البيع وغيره هو الذي لم يعلم بالعيب أصلا أو
~~علم به ونسيه حين البيع. قوله: (لا يصبغ به مثله) إنما قال ذلك لأجل أن يصح
~~النقص بسبب الصبغ وسواء غرم لذلك الصبغ ثمنا أم لا على مذهب ابن القاسم.
~~قوله: (للنقص) أي الحاصل بسبب الصبغ. قوله: (وإن كان غير مدلس) أي فإن رد
~~أعطى أرش الحادث وإن تماسك أخذ أرش القديم هذا قول ابن القاسم وقال أصبغ
~~وابن المواز إن تماسك لا شئ له إن كان الامر الذي حصل به النقص عنده كالصبغ
~~لم يغرم له ثمنا وإلا كان له الأرش وشهره ابن رشد وكلاهما له وجه من النظر
~~انظر ح وعلى الثاني اقتصر المواق عن اللخمي ا ه‍ بن. قوله: (كهلاكه) أي كما
~~فرق بين المدلس وغيره في هلاك المبيع وقطعه من أجل التدليس واعترض بأنه إذا
~~كان الهلاك بسبب التدليس فقط فليس هناك غير مدلس حتى يفرق بينهما. وأجاب
~~الشارح بأن في الكلام حذف الواو مع ما عطفت. واعلم أن ما هلك بسماوي في زمن
~~عيب التدليس فهو بمثابة ما هلك بعيب التدليس وليس هذا داخلا في الغير ويدل
~~لهذا ما يأتي. واعلم أن البائع محمول على عدم التدليس حتى يثبت ذلك أو يقر
~~به كما قال ابن رشد ويصدق المشتري في دعواه إباقه بيمين كما هو رواية ابن
~~القاسم وأشهب عن مالك كما في المتيطية. قوله: ms2198 (وأخذ منه بأكثر) أي وفرق بين
~~مدلس وغيره في أخذ البائع المبيع المعيب من المشتري بأكثر من ثمنه الأول
~~وهذه المسألة قد تقدمت في قوله أو بأكثر إن دلس وإلا رد ثم رد عليه أعادها
~~المصنف لجمع النظائر. قوله: (وتبر مما لم يعلم) أي وفرق بين مدلس وغيره في
~~صورة البيع على التبري من عيب لم يعلم به في زعمه. قوله: (لكان أحسن) أي
~~لان التبري المطلق هو الذي يفترق فيه المدلس من غيره وأما إذا تبرأ مما لم
~~يعلم فلا يتصور فيه تدليس. قوله: (أو يجاب) عطف على قوله في زعمه. قوله:
~~(ورد الخ) أي وفرق في رد السمسار جعلا أخذه من البائع بين مدلس وغيره.
~~قوله: (إذا كان رد السلعة بحكم حاكم) أي كما لو كان الرد بعيب قديم قامت
~~البينة على قدمه وحكم الحاكم بالرد. قوله: (فلا يرد الجعل) أي كان البائع
~~مدلسا أولا وهذا كله إذا لم يعلم السمسار بالعيب أما إن علم به وكتمه فلا
~~جعل له مطلقا وهذا كله إذا رد المبيع وأما إذا تم البيع فابن يونس يقول له
~~الجعل المسمى له إذا لم يتفق مع البائع على التدليس وإلا فجعل مثله
~~والقابسي PageV03P128
# يقول له جعل مثله إذا علم مطلقا اتفق مع البائع أم لا، فإن لم يعلم فله
~~الجعل المسمى انظر بن. واعلم أن الأصل في جعل السمسار أن يكون على البائع
~~عند عدم الشرط أو العرف فلو اشترطه البائع أو السمسار على المشتري أو تبرع
~~به المشتري على السمسار ابتداء فإن المشتري إذا رد المبيع على البائع يرجع
~~به على البائع ثم البائع إذا كان غير مدلس يرجع به على السمسار وإن كان
~~مدلسا فلا يرجع عليه وإنما رجع به المشتري على البائع لان أصله عليه
~~فالمشتري دفعه عنه كجزء من الثمن. قوله: (ومبيع لمحله) عطف على سمسار أي
~~ورد مبيع الخ أي وفرق بين مدلس وغيره في رد مبيع لمحله الذي اشتراه منه وفي
~~الكلام حذف والأصل، فإن كان مدلسا ms2199 رده لمحله إن رد بعيب وإلا رد إن قرب
~~وإلا فات. وحاصله أن البائع المدلس عليه رد المبيع نقله المشتري للمحل الذي
~~قبضه منه المشتري وعليه أيضا أجرة نقل المشتري له لبيته فيرجع المشتري عليه
~~بها ولا يرجع عليه بأجرة حمله إذا سافر به إلا أن يعم البائع المدلس أن
~~المشتري ينقله لبلده وإلا لزمه أجرة الحمل لسفره وإحضاره بمحل قبضه، وأما
~~البائع غير المدلس فلا يلزمه رد المبيع لمحل قبضه بل رده لمحل قبضه على
~~المشتري إن قرب ذلك المحل فإن بعد فات الرد.
# قوله: (وإلا رد إن قرب الخ) ما ذكره المصنف من التفرقة بين القب والبعد
~~إذا كان البائع غير مدلس تبع فيه المتيطي والذي لابن يونس وابن رشد أنه إذا
~~نقله والحال أن البائع غير مدلس فهو كعيب حدث عنده فيخير بين أن يرده لمحله
~~أو يتماسك ويرجع بأرش العيب القديم، ولا فرق بين قرب وبعد ا ه‍ عدوي.
# قوله: (راجع للمسائل الستة) أي وهو من التصريح بما علم التزاما كما قاله
~~شيخنا. قوله: (فهو ليس من المتوسط الخ) أي فهو ليس بعيب أصلا وانظر ما وجه
~~أخذه أرش القديم إذا تماسك حيث كان السمن غير عيب أصلا مع أن مقتضاه أنه
~~إذا تماسك لا شئ له وإن رد فلا شئ عليه لما مر من أن من اشترى سلعة واطلع
~~فيها على عيب قديم فإنه يخير بين ردها ولا شئ عليه أو يتماسك بها، ولا شئ
~~له ولا يأخذ أرش القديم إلا إذا فات الرد أو حدث عنده عيب متوسط. قوله: (في
~~مطلق التخيير) أي وإن كان التخيير فيه مغايرا للتخيير في المتوسط. قوله:
~~(وعمي الخ) أي أن العمى وما بعده إذا حدث منه شئ عند المشتري فهو من
~~المتوسط يوجب للمشتري الخيار بين الرد ودفع أرش الحادث والتماسك وأخذ أرش
~~القديم. قوله: (وتزويج أمة) أي بحر أو بعبد حصل دخول أو لا. قوله: (وكذا
~~عبد) أي فتزويجه عيب متوسط على الراجح كما يفيده ح. قوله: ms2200 (وإن لم يكن عيب
~~تزويج) أي بأن زنت الأمة أو حصل لها عمى ثم ولدت. قوله: (وإن تماسك فلا شئ
~~له الخ) الذي لابن عاشر أنه إذا تماسك أخذ أرش القديم وإذا رد فلا شئ عليه،
~~وهذا هو الموافق لما مر عن ابن يونس في قوله وجبر به الحادث لكن ما في
~~الشارح هو الذي نقله ابن عرفة ومثله في تكميل التقييد ونص التكميل قال أبو
~~إسحاق وابن محرز والمازري صفة التقويم أن يقال قيمتها سالمة مائة وبالعيب
~~القديم ثمانون وبالقديم وعيب النكاح الحادث عند المشتري ستون، فإن كانت
~~قيمتها بالقديم وبعيب النكاح وزيادة الولد ثمانين أو تسعين فقد جبر الولد
~~عيب النكاح فللمشتري أن يحبسها ولا شئ له أو يردها ويأخذ جميع ثمنه، وإن
~~كانت قيمتها بما ذكر سبعين خير في إمساكها مع رجوعه بأرش العيب القديم وهو
~~خمس الثمن وردها مع ما نقص عنده وهو عشر الثمن اه‍ كلام التكميل. وذكر ابن
~~عرفة في سماع ابن القاسم لو اشترى جارية فزوجها فولدت ثم وجد بها عيبا
~~قديما ردها بولدها أو حبسها ولا شئ له إذا جبر الولد عيب التزويج ا ه‍ بن.
~~قوله: (تجبر النقص) أي أرش النقص الحادث عنده. قوله: (أي تساويه أو تزيد)
~~أي كما لو كانت قيمتها سالمة مائة وبالعيب القديم تسعين وبالعيبين ثمانين
~~وبالنظر للولد تساوي تسعين أو خمسة وتسعين فيخير PageV03P129
# المشتري فيهما إما أن يرد ولا شئ عليه أو يتماسك ولا شئ له على ما قال
~~الشارح. وهذا صريح في أنه إذا كانت قيمة الولد أكثر من أرش الحادث أنه لا
~~يشارك البائع بالزائد إذا رد بخلاف الصبغ ولعل الفرق أن الصبغ يشينه بخلاف
~~الولد. قوله: (فإن نقصت الخ) أي كما لو كانت قيمة الأمة سالمة مائة وبالعيب
~~القديم ثمانين وبالعيبين ستين وبالنظر للولد تساوي سبعين فإنه إذا رد الأمة
~~يرد عشر الثمن وإن تماسك يرجع بخمسة. قوله: (إلا أن يقبله بالحادث) أي بدون
~~أرش. قوله: (أو يقل) بالجزم عطف على توسط من ms2201 قوله إن توسط أي وتغير المبيع
~~إن قل فكالعدم ولا يصح عطفه على يقبله لأنه استثناء من المتوسط فيكون
~~المعطوف منه مع أنه قسيمه قاله شيخنا. قوله: (بل إنما له التماسك ولا شئ له
~~أو الرد ولا شئ عليه) وذلك لأنه إنما كان له التماسك وأخذ القديم لخسارته
~~بغرم أرش الحادث إذا رد فحيث سقط عنه حكم العيب الحادث انتفت العلة وإنما
~~اعتبر العيب القليل إذا كان قديما فيرد به كما مر بخلاف القليل إذا كان
~~حادثا فإنه غير معتبر إذ ليس له أن يتماسك معه ويأخذ أرش القديم، لان
~~البائع يتوقع تدليسه فلذا رد عليه بالقديم مطلقا قليلا كان أو كثيرا بخلاف
~~المشتري وهذا استحسان والقياس التسوية بإلغاء القليل فيهما أو اعتباره
~~فيهما. قوله: (يخف ألمها) أي لمدافعة بعضها لبعض. قوله: (والظاهر أن ما زاد
~~على الواحد متوسط في الرائعة) أي وأما في غيرها فهو غير متوسط بخلاف الإصبع
~~فإنه من المتوسط مطلقا وذهاب الأنملة من المتوسط في الرائعة لا في الوخش
~~وانظر ذهاب ما زاد على الأنملة فيها هل هو يسير كالأنملة أو من المتوسط.
~~قوله: (أو للبلد التي يتجر بها) أي يتجر بالسلعة فيها. قوله: (وأما غير
~~المعتاد) أي كتفصيل الشقة قلع مركب سواء كانت الشقة من حرير أو من كتان أو
~~من صوف كما قال شيخنا لا من خصوص الحرير كما هو ظاهر عبق.
# قوله: (فمفوت) أي للرد ويرجع المشتري بأرش القديم. قوله: (والمخرج عن
~~الغرض المقصود) أي والتغيير المخرج عن المنافع المقصودة ومن البيع لا ذهابه
~~لها. قوله: (فالأرش) أي فالأرش القديم متعين للمشتري على البائع فيقوم
~~سالما ومعيبا بالقديم ويأخذ المشتري من الثمن النسبة وظاهره فوات الرد وأخذ
~~الأرش ولو رضي البائع بقبوله بالحادث الذي لا يذهب عينه، وظاهره أيضا تعين
~~الأرش ولو حدث عند المشتري جابر لما حدث عنده ولا يأتي هنا قول المصنف
~~سابقا في العيب الحادث المتوسط وجبر به الحادث أي وجبر بما حصل عند المشتري
~~من الأمور الموجبة لزيادة ثمنه ms2202 كخياطة وصبغ وطرز وكمد العيب الحادث كما قال
~~عج. وقال الشيخ سالم القياس أن يجري ذلك هنا فإذا جبر بخياطة ونحوها صار
~~متوسطا ولا يقال ذلك العيب بالجبر كالعدم في حق المدلس لان هذا في المتوسط
~~ابتداء ا ه‍ شيخنا عدوي. قوله: (ككبر صغير الخ) عاقل أم لا أما الصغير
~~العاقل فلانه يراد منه الدخول على النساء فإذا كبر أي بلغ فقد زال المقصود
~~منه وأما غير العاقل فصغيره يراد للحمه وبكبره يزول ذلك الامر المقصود منه.
~~قوله: (وهو ما) أي كبر أضعف القوى أي السمع والبصر وأضعف المنفعة المقصودة
~~منه أي أضعفه عنها. قوله: (وافتضاض بكر) أي فإذا افتضها ثم اطلع على عيب
~~قديم تعين التماسك بها وأخذ أرش العيب القديم وظاهره كان البائع مدلسا أم
~~لا وهذا القول حكاه ابن راشد في كتابه المسمى بالمذهب في تحرير المذهب وهو
~~أحد أقوال ثلاثة في المسألة ثانيها قول مالك أن الافتضاض من المتوسط فإن
~~شاء تماسك وأخذ أرش القديم وإن شاء رد ودفع أرش البكارة PageV03P130
# ولو كان مدلسا، وقيده الباجي بالعلية وارتضى ح ما لبهرام وابن غازي من
~~الاطلاق كما قال شارحنا.
# وثالثها قول ابن الكاتب إن كان البائع غير مدلس فهو متوسط كما قال مالك
~~وإن كان مدلسا إن تماسك أخذ أرش القديم وإن رد فلا شئ عليه والمعتمد من هذه
~~الأقوال ثانيها. قوله: (وقطع غير معتاد) أي سواء كان البائع مدلسا أم لا
~~وما مر من قول المصنف وفرق بين مدلس وغيره إن نقص أي المبيع بفعل المشتري
~~فمحمول على الفعل المعتاد وأما غير المعتاد فهو مفيت مطلقا كان مدلسا أو
~~غيره.
# قوله: (كجعل الشقة برانس أو قلاعا) أي سواء كانت حريرا أو قطنا أو كتانا.
~~قوله: (إلا أن يهلك بعيب التدليس) أي أنه إذا حدث فيه عند المشتري مفوت
~~للرد ثم هلك عنده بسبب عيب التدليس وكذلك إذا لم يحدث فيه عند المشتري مفوت
~~وهلك بسبب عيب التدليس فإنه يرجع بجميع الثمن ثم إن قوله إلا أن ms2203 يهلك بعيب
~~التدليس مكرر مع قوله سابقا كهلاكه من التدليس، وذكره هناك لجمع النظائر
~~وذكره هنا لأنه محله وأما قول عبق أنه غير مكرر لأنه فيما تقدم لم يحدث فيه
~~عند المشتري عيب مفيت وإنما هلك بالقديم فقط وما هنا حدث فيه عند المشتري
~~عيب مفيت وهلك بالقديم أيضا فلما توهم أنه لا يرجع هنا إلا بالأرش نظرا لما
~~حدث عنده نبه على أنه يرجع بالثمن في هذه الصورة المذكورة ففيه نظر، والحق
~~التعميم فيما هنا وفيما مر أي لا فرق بين أن يكون حدث عند المشتري مفيت ثم
~~مات بعد ذلك بالقديم أولا. قوله: (كتدليسه بحرابته الخ) أي وكما لو باعه
~~أمة حاملا ودلس عليه بحملها فماتت من الولادة فيرجع على البائع بجميع الثمن
~~لموتها بعيب التدليس. قوله: (بأن اقتحم) أي دخل.
# قوله: (أو تردى) أي سقط من محل عال كجبل لأسفل فمات. قوله: (بجميع الثمن)
~~أي لا بأرش القديم فقط ولا شئ على المشتري فيما حدث عنده من الهلاك. قوله:
~~(عما لو مات بسماوي في غير حال تلبسه بعيب التدليس) أي كما لو دلس البائع
~~بإباقه فمات من غير أن يحصل إباق. قوله: (ما إذا هلك به) أي بعيب التدليس.
~~قوله: (منه) أي من المشتري. قوله: (فإن ساوى) أي الثمن الذي أخذه من
~~المدلس.
# قوله: (ما خرج من يده) أي ما خرج من يد المشتري الثاني كما لو باعه
~~المدلس بعشرة وباعه المشتري منه بعشرة. قوله: (وإن زاد) أي كما لو باعه
~~المدلس باثني عشر وباعه المشتري منه لآخر بعشرة وقوله فالزائد للبائع
~~الثاني وهو المشتري الأول يحفظه له أي إذا سلمه الأول ذلك الزائد برضاه
~~وإلا فللأول منع الثالث من أخذ تلك الزيادة، لان الثالث غير وكيل للثاني
~~حتى يقبض له من الأول قهرا عنه وقد يبرئ الثاني الأول من تلك الزيادة.
~~قوله: (وإن نقص) كما لو باعه المدلس بعشرة وباعه المشتري منه لآخر باثني
~~عشر. قوله: (فهل يكمله الخ) وهذا القول حكاه المازري وابن شاس. قوله: ms2204 (أو
~~لا يكمله له) وهو ما حكاه في النوادر وفي كتاب ابن يونس.
# قوله: (لأنه ما رضي الخ) إن قلت أنه إنما رضي باتباعه لضرورة أنه لم
~~يمكنه الرجوع على الثاني والجواب أنه كان يمكنه أن يصبر حتى يحضر الثاني أو
~~يحصل له يسار فلما لم يصبر لحضوره لم يكن له رجوع عليه. قوله: (وإنما يرجع
~~على بائعه بالأرش) أي بأرش العيب القديم وفيه أن بائعه ليس مدلسا حيث يأخذ
~~منه أرش العيب إلا أن يقال أن يده كيد بائعه المدلس كذا قيل وتأمله.
~~PageV03P131
# قوله: (ثم هو) أي بائعه وهو المشتري الأول. قوله: (بالأقل من الأرش) أي
~~الذي دفعه أو بما يكمل الثمن الأول وذلك لان من حجة المدلس أن يقول إن كان
~~الأرش أقل لم ينقص عليك بتدليسي سوى ما دفعته من الأرش فخذه وإن كان الثمن
~~أقل يقول له لا رجوع لك علي لو هلك بيدك إلا بما دفعته لي فخذه هذا،
~~والأولى للشارح أن يقول بالأقل من الأرش والثمن الأول كما يشهد له التوجيه
~~الذي قد علمته وأما قول عبق ثم يرجع هو على المدلس بالأقل من الأرش أو كمال
~~الثمن الأول فمراده كما قال شيخنا العدوي الثمن الأول بكماله، وليس مراده
~~تتمته ا ه‍، فإذا باعه المدلس بعشرة لزيد ثم باعه زيد لعمرو بمائة فاطلع
~~عمرو فيه على عيب قديم ورجع على زيد الذي باعه وأخذ منه أرش العيب فإن أخذ
~~منه خمسة تعين أن يرجع بها على بائعه المدلس فإن أخذ عمرو من زيد أرش العيب
~~خمسة عشر رجع بائعه المدلس بعشرة التي هي الثمن الأول بكماله. قوله:
~~(الثابت) أي الذي يثبت للمشتري به الرد.
# قوله: (على تنازع المتبايعين في العيب) أي وهو المشار له بقوله ولا بائع
~~أنه لم يأبق وقوله أو في سبب الرد به هو المشار له بقوله ولم يحلف مشتر
~~الخ. قوله: (ولم يحلف الخ) يعني أن المشتري إذا اطلع على عيب قديم وأراد
~~الرد فقال له البائع أنت رأيته وقت ms2205 الشراء وأنكر رؤيته فطلب البائع يمينه
~~فإن المشتري لا يلزمه يمين ويرد المبيع بلا يمين. وقول المصنف ولم يحلف يصح
~~فيه ضم الياء وفتح الحاء وتشديد اللام أي ليس للبائع تحليفه ويصح فتح الياء
~~وسكون الحاء وكسر اللام أي لم يقض الشرع بتحليفه.
# قوله: (ما إذا أشهد) أي المشتري أنه قلب المبيع وعاينه أي ثم بعد مدة قال
~~أنا لم أطلع على هذا العيب القديم وقت التقليب وقال له البائع بل اطلعت
~~عليه فليس له أن يرده إلا إذا حلف، فإن نكل حلف البائع أنه اطلع عليه حين
~~البيع ولزم المشتري المبيع. قوله: (ولا يحلف أيضا إن ادعى) أي البائع عليه
~~الرضا يعني أن البائع إذا ادعى على المشتري أنه حين اطلع على العيب رضي به
~~وأنكر المشتري الرضا به فإنه لا يلزمه يمين وله أن يرد المبيع من غير يمين.
~~قوله: (ولم يسمه) أي لم يسم البائع ذلك المخبر. قوله: (فله تحليفه) أي بعد
~~أن يحلف البائع أو لا لقد أخبرني مخبر بأنك رضيت به حين اطلاعك عليه كما
~~نقله ابن عرفة عن ابن القاسم، واختاره ابن أبي زمنين وظاهر المدونة كظاهر
~~الشارح الاطلاق أي أن المشتري يحلف مطلقا إذا لم يسم البائع له المخبر سواء
~~حلف البائع لقد أخبرني مخبر أو لم يحلف. قوله: (فإن سماه) حاصله أن المخبر
~~إذا سماه البائع يسئل فإن صدق البائع على أنه أخبر وكان أهلا للشهادة وقد
~~قام بها البائع حلف البائع معه لأنه شاهد عدل وسقط الرد عليه وإن كان
~~مسخوطا أي فاسقا أو أهلا ولم يقم البائع بشهادته حلف المشتري أنه ما رضي
~~ورد وإنما وجبت عليه اليمين وإن كان المخبر مسخوطا لان تصديقه مما يرجح
~~دعوى البائع في الجملة، فإن كذب المخبر البائع فالظاهر أنه لا يمين على
~~المشتري أنه ما رضي سواء كان المخبر عدلا أو مسخوطا كما قاله المسناوي
~~خلافا لما ذكره عبق من اليمين ا ه‍ بن. قوله: (حلف المشتري أيضا) أي وسقطت
~~اليمين عن البائع ms2206 حيث سماه. PageV03P132
# قوله: (ولم يشهد للبائع شاهد عدل) أي بأن لم يكن له شاهد أصلا أو له شاهد
~~مسخوط وقوله إن ادعى الخ أي ولم يحقق عليه الدعوى وقوله: وبيمين إن ادعى
~~الخ أي إن حقق عليه الدعوى بأن ادعى الخ.
# قوله: (عند الاطلاع في الخفي) أي عند الاطلاع على العيب إذا كان العيب
~~خفيا. قوله: (كما أن القول قول البائع بلا يمين الخ) أي لأنه لو مكن
~~المشتري من تحليف البائع لحلفه كل يوم على ما شاء من عيب يسميه أنه لم يبعه
~~وهو به قاله في المدونة. قوله: (يجوز فتح الهمزة) أي بناء على أن في الكلام
~~حذف حرف الجر أي لم يحلف بأنه لم يأبق أي لم يحلف حلفا مصورا بذلك وقوله
~~وكسرها أي على الحكاية أي حكاية الصيغة التي تصدر من البائع لو كان يحلف.
~~قوله: (أنه لم يأبق الخ) فرض مثال أي ولم يسرق ولم يزن ولم يشرب ونحو ذلك.
~~قوله: (لإباقه) علة للمنفي وهو يحلف أي أن الحلف من البائع لأجل إباق العبد
~~بالقرب منفي. قوله: (إلا أن يحقق عليه الدعوى) هذا قول اللخمي وصححه في
~~الشامل وهو ظاهر المصنف حيث قال لإباقه بالقرب فإن ظاهره إن عدم تحليف
~~المشتري للبائع لكونه اتهمه بإباقه عنده بسبب إباقه عند المشتري بالقرب،
~~فمفهومه أنه لو حقق عليه الدعوى كان له تحليفه وظاهر المدونة أن المشتري
~~ليس له تحليف البائع سواء اتهمه بأنه أبق عنده أو حقق عليه الدعوى بأن قال
~~أخبرني مخبر بإباقه عندك وهو ظاهر ما لأبي الحسن والمعتمد ما قاله اللخمي
~~من التقييد. قوله: (فله تحليفه) أي بعد أن يحلف أنه أخبره مخبر بذلك فإن
~~صرح باسمه كان له تحليفه أيضا وسقطت اليمين عنه وهذا إذا كان المخبر الذي
~~سماه مسخوطا أو عدلا ولم يقم المشتري بشهادته وإلا حلف معه ورد العبد على
~~البائع.
# قوله: (يرجع بالزائد) أي على ما بينه وهو ما كتمه البائع. قوله: (ما
~~قيمته سليما) أي من عيب الإباق وما ms2207 ذكره الشارح من تقويمه سليما ثم بالعيب
~~الذي كتمه نحوه في عبق وخش وهو غير صواب والصواب أنه يقوم معيبا بما بين
~~فقط ثم يقوم معيبا بما بين وبالزائد على ما بين وهو ما كتمه ويرجع بما
~~بينهما فإذا قال البائع أنه يأبق خمسة عشر يوما عشرين يوما فإذا قيل ثمانية
~~رجع بخمس الثمن ولا يقوم سليما لما فيه من الظلم على المبتاع كذا في بن
~~وغيره. ويمكن تمشية كلام الشارح على ذلك بأن يقال أراد بقوله ما قيمته
~~سليما أي مما كتم وليس المراد ما قيمته سليما أي من عيب الإباق من أصله.
# قوله: (كأنه لم يبين شيئا) أي وسكت هذا القول عما إذا بين النصف وكتم
~~النصف كما لو قال أنه يأبق عشرة وهو يأبق عشرين وينبغي على هذا القول أنه
~~يرجع بأرش الزائد على ما بين أي يرجع بأرش ما كتمه مثل ما إذا بين الأكثر
~~وكتم الأقل كذا في خش وعبق قال شيخنا بل وكذا ينبغي أن يقال ذلك على
~~القولين الآتيين. قوله: (ولا بين المسافة) أي كما إذا كان شأنه يأبق عشرين
~~ميلا فيبين البائع بعضها ويكتم بعضها وقوله والأزمنة كما إذا كان شأنه يأبق
~~عشرين يوما فيبين البائع بعضها ويكتم بعضها. قوله: (أو بالزائد) أي بأرش
~~الزائد على ما بين وهو ما كتمه. قوله: (أو يفرق بين هلاكه الخ) PageV03P133
# حاصله أنه يفرق بين أن يهلك المبيع فيما بينه البائع فيرجع المشتري بأرش
~~ما كتمه على البائع كان هو الأقل أو الأكثر وبين أن يهلك فيما كتمه فيرجع
~~على البائع بجميع الثمن سواء بين الأكثر أو الأقل، فلو ادعى البائع أنه هلك
~~فيما بينه وادعى المشتري أنه هلك فيما لم يبينه فالظاهر العمل بقول
~~المشتري.
# قوله: (أو لا يهلك الخ) لو عبر المصنف بقوله وغيره بدل قوله أولا كان
~~أحسن إذ ربما يوهم أن قوله أولا قول رابع وأنه قسيم قوله هل يفرق ولأجل أن
~~يسلم من عطفه بأو مع أن البينة لا تكون إلا ms2208 بين شيئين. قوله: (أقوال ثلاثة)
~~الأول لابن يونس عن غير أهل بلده والثاني قول بعض أهل بلد ابن يونس والثالث
~~قول أبي بكر بن عبد الرحمن. قوله: (كعشرة أثواب) أي معينة. قوله: (فاطلع
~~على عيب ببعضه) أي أو استحق بعضه لان استحقاق بعض المعين المتعدد كالعيب.
~~قوله: (ولزمه التمسك بالباقي) أي بما يخصه من الثمن وليس للمشتري رد الجميع
~~إلا برضا البائع وليس للبائع أن يقول إما أن ترد الجميع أو تأخذ الجميع كما
~~قاله ابن يونس وقال ابن عرفة هو ظاهر المدونة خلافا للتونسي انظر ح.
# قوله: (بأن كان ينويه) تفسير لما إذا كان المعيب ليس وجه الصفقة أما لو
~~كان المعيب وجه الصفقة فسيأتي في قوله إلا أن يكون المعيب أكثر من النصف.
~~قوله: (فإذا كان الخ) حاصله أنه يقوم كل سلعة بمفردها على أنها سليمة وينسب
~~قيمة المعيب على أنه سليم إلى الجميع ويرجع بما يخص المعيب من الثمن كما
~~وضح ذلك بقوله فإذا كان الخ وللتقويم طريقة أخرى غير هذه. وحاصلها أن تقوم
~~الأثواب كلها سالمة ثم تقوم ثانيا بدون المعيب وتنسب القيمة الثانية للأولى
~~وبتلك النسبة يرجع بما يخص المعيب من الثمن. قوله: (وأما المثلى) أي وأما
~~لو كان المبيع مثليا أو كان مقوما غير معين كالموصوف في الذمة ثم اطلع على
~~عيب في بعضه بعد قبضه فسيأتيان أنهما يرجعان فيهما بمثل ما ظهر معيبا أو
~~استحق سواء كان أقل الصفقة رد بعض المبيع بحصته من الثمن ظاهر الخ وقوله إن
~~كان الثمن عينا أي كمائة دينار. قوله: (أو مثليا) أي مكيلا أو موزونا أو
~~معدودا كما إذا كان الثمن مائة أردب أو مائة قنطار. قوله: (ورجع بالقيمة أي
~~قيمة ما يقابل المعيب من السلعة) الأولى أن يقول أي ورجع بنسبة قيمة المعيب
~~إلى جميع المبيع من قيمة السلعة ليوافق قوله الآتي ورجع بعشر قيمة العبد أو
~~الدار. قوله: (ورجع بعشر قيمة العبد) أي على المعتمد خلافا لمن قال يرجع
~~بقيمة عشر العبد ولا شك ms2209 أن قيمة عشر العبد أقل من عشر قيمته. وحاصل فقه
~~المسألة أن الثمن إن كان مقوما كدار أو عبد أو كتاب أو ثوب واطلع المشتري
~~على عيب في بعض المبيع، فقال أشهب يرجع شريكا في الثمن المقوم بما يقابل
~~المعيب وقال ابن القاسم لا يرجع شريكا للبائع في الثمن لضرر الشركة وإنما
~~يرجع بالقيمة من الثمن وعلى هذا القول فاختلف فقيل معناه أنه يرجع بنسبة
~~قيمة المعيب لقيمة المبيع من قيمة المقوم الواقع ثمنا وهو ما في التوضيح
~~والمواق، فإذا كان المعيب ثوبا فيقال قيمته عشرة نسبتها للمائة قيمة
~~الأثواب المبيعة العشر فيرجع بعشر قيمة الدار الواقعة ثمنا وهذا هو المعتمد
~~وعليه مشى شارحنا هنا، وقيل معناه أن المشتري يرجع بقيمة ما يقابل المعيب
~~من الثمن فإن كان المعيب ثوبا رجع بقيمة عشر الدار وعلى هذا مشى شارحنا
~~أولا حيث قال ورجع بقيمة ما يقابل المعيب من السلعة فتأمل. قوله: (وهكذا)
~~أي وإن كان المعيب ثوبين رجع بخمس قيمة العبد أو الدار لا بقيمة خمسهما وإن
~~كان المعيب ثلاثة أثواب رجع بثلاثة أعشار قيمتهما لا بقيمة ثلاثة أعشارهما
~~وإن كان أربعة رجع بخمسي قيمتهما لا بقيمة خمسهما، وإن كان خمسة رجع بنصف
~~قيمتهما لا بقيمة نصفهما.
# قوله: (ولا يرجع بجزء من السلعة) أي فلا يرجع شريكا بعشرها إذا كان
~~المعيب ثوبا ولا بخمسها PageV03P134
# إذا كان المعيب ثوبين وهكذا. قوله: (إما أن يتماسك بالجميع) أي بجميع
~~المبيع سليما ومعيبا بكل الثمن.
# قوله: (أو يرد الجميع) أي جميع المبيع السالم والمعيب ويأخذ كل الثمن.
~~قوله: (أو يتماسك بالبعض) أي وهو السليم بكل الثمن ويرد البعض المعيب مجانا
~~أي وأما التماسك بالبعض السليم بما يقابله من الثمن ورد المعيب بما يخصه من
~~الثمن فهو ممنوع ولو تراضيا على ذلك لحق الله وسيأتي في الشرح علة المنع من
~~أن التماسك بالباقي في القليل كإنشاء عقدة بثمن مجهول، إذ لا يعرف ما ينوب
~~الأقل إلا في ثاني حال بعد التقويم. قوله: (هذا) أي ومحل هذا ms2210 أي محل منع
~~التمسك بالأقل ورد المعيب الأكثر بما ينوبه من الثمن إن كان السليم كله
~~باقيا وكذلك المعيب وقوله فإن فات أي السليم بأن حصل فيه هلاك وقوله فله رد
~~المعيب أي والتماسك بالسليم من العيب الهالك بحصته من الثمن وقوله مطلقا أي
~~سواء كان وجه الصفقة أم لا وهذا إذا كان الثمن عينا أو عرضا وفات وذلك لأنه
~~لو رد الجميع في تلك الحالة رد قيمة الهالك عينا ورجع في عين وهو الثمن
~~العين وقيمة العرض الذي قد فات عند البائع ورد العين والرجوع فيها لا فائدة
~~فيه، وأما لو كان الثمن عرضا لم يفت فإنه يتعين رد الجميع لأنه لو تمسك
~~بالسليم من المعيب الذي هلك عنده بحصته من العرض القائم والفرض أن المعيب
~~وجه الصفقة لكان كإنشاء عقدة بثمن مجهول إذ لا يعلم ما يخص السليم من ذلك
~~العرض القائم إلا بعد التقويم. قوله: (فليس له رد المعيب) أي من أحد
~~المزدوجين بحصته من الثمن والتمسك بالسليم أي بما يخصه من الثمن بل إما أن
~~يتماسك بالجميع أو يرد الجميع. وظاهر الشارح عدم جواز رد المعيب والتماسك
~~بالسليم من المزدوجين ولو تراضيا على ذلك وهو ما في خش وعبق تبعا لعج لما
~~في ذلك من الفساد الذي منع الشرع منه، ولكن رد ذلك طفي وقال الصواب جواز
~~ذلك عند التراضي كما ذكروه في القسمة من جوازها مراضاة في الخفين ونحوهما
~~لامكان شراء كل واحد من الشريكين فردة الآخر ليكمل انتفاعه انظر بن. قوله:
~~(وجب ردهما معا أو التماسك بهما معا) أي ولا يجوز رد المعيب منهما بحصته من
~~الثمن لان الشارع منع من التفرقة بينهما قبل الاثغار وهذا حيث لم ترض الأم
~~بذلك وإلا جاز رد المعيب بحصته من الثمن إلا أن يكون وجه الصفقة بناء على
~~أن الحق في عدم التفرقة للأم لا للولد وإلا منع ولو رضيت الأم بذلك ولو كان
~~المعيب أقل من وجه الصفقة. قوله: (أو تعيب) أي عند البائع أو تلف ms2211 عند
~~البائع أكثره كما إذا اشترى عشرة أثواب فحبسها البائع لأجل الثمن أو
~~الاشهاد فتعيب أو تلف أكثرها عنده فلا يجوز للمشتري أن يتماسك بالأقل
~~الباقي بما يخصه من الثمن.
# قوله: (بل يتعين رد الباقي) أي ما لم يرض بالتماسك بذلك الباقي بجميع
~~الثمن. قوله: (لان التمسك بالباقي القليل) أي بما يخصه من الثمن. قوله:
~~(كإنشاء عقدة الخ) إن قلت هذا التعليل موجود فيما إذا استحق الأقل أو تعيب
~~ورده وتمسك بالأكثر بحصته من الثمن قلت لما كان الحكم للغالب انفسخت العقدة
~~برد الأكثر أو استحقاقه وكان التمسك بالأقل كابتداء عقد بمجهول الآن بخلاف
~~رد غير الأكثر أو استحقاقه.
# والحاصل أن العقدة الأولى انحلت من أصلها حيث استحق الأكثر أو تعيب لان
~~استحقاق الأكثر أو تعييبه كاستحقاق الكل وإذا تعيب الأكثر أو استحق وانحلت
~~عقدة البيع كأن تمسك المشتري بالأقل السالم، كإنشاء عقدة بثمن مجهول الآن
~~بخلاف رد غير الأكثر أو استحقاقه وأجاز ابن حبيب ذلك أي رد الأكثر بحصته
~~قائلا هذه جهالة طارئة. قوله: (ثم تقويم كل جزء الخ) أي ونسبة قيمة الباقي
~~إلى قيمة جميع المبيع. قوله: (وأما إن كان متحدا) أي وأما لو كان المبيع
~~مقوما معينا متحدا.
# قوله: (وأما الموصوف) أي وأما المقوم الموصوف والحاصل أن كلام المصنف هنا
~~في المقوم المعين المتعدد وأما المثلى والمقوم والمتحد والموصوف فلا يحرم
~~فيه ذلك. قوله: (ولو فرع بالفاء لكان أولى) أي لان التعبير PageV03P135
# بالواو يوهم الاستئناف واعلم أن تفريع هذه المسألة على ما تقدم مبني على
~~أن حرمة التمسك بأقل استحق أكثره مطلقا سواء كان الثمن عينا أو عرضا باقيا
~~أو فائتا وسيأتي ما فيه. قوله: (وإن كان درهمان وسلعة الخ) اسم كان ضمير
~~الشأن ودرهمان مبتدأ وقوله بيعا بثوب خبره والجملة خبر لكان الثانية أو إن
~~كان غير ثانية ودرهمان اسمها وخبرها محذوف دل عليه متعلقه بكسر اللام أي
~~بيعا بثوب وفي بعض النسخ وإن كان درهمين فاسم كان ضمير يعود على المبيع
~~ودرهمين خبرها وسلعة بالرفع ms2212 على الأول وبالنصب على الثاني. قوله: (فاستحقت
~~السلعة) أي من يد المشتري وهو عطف على بيعا المقدر. قوله: (فأعلى) أي من
~~حوالة السوق كتغير الذات. قوله: (فله قيمة الثوب بكماله) أي يأخذها من
~~البائع ولا يجوز له أن يتماسك بالدرهمين فيما يقابلهما من سدس الثوب بحيث
~~يكون شريكا بسدسها أو سدس قيمتها، وأما تمسكه بالدرهمين في مقابلة الثوب
~~بتمامها فجائز وإنما أتى بقوله بكماله لأجل المبالغة في الرد على ابن حبيب
~~القائل له أن يرضى بالدرهمين في مقابلة سدس الثوب فيشتركان فيها وإلا فلا
~~حاجة لقوله بكماله لان هذا قد علم من قوله قيمة الثوب. قوله: (أي لمن
~~استحقت الخ) أشار إلى أن ضمير لمن استحقت منه السلعة واللام للاستحقاق أو
~~بمعنى على وقوله ورد الدرهمين يقرأ رد بصيغة الفعل الماضي والدرهمين مفعوله
~~والفعل يفيد وجوب الرد فسقط الاعتراض بأن قوله فله المفيد للتخيير مع
~~التفريع على حرمة التمسك بالأقل مشكل. والجواب من وجهين أولهما أن قسيم ما
~~ذكر أن له أن يرضى بالدرهمين في نظير الثوب كله لا في مقابلة سدسه فقط
~~الثاني أن اللام في قوله فله إما بمعنى على أو للاستحقاق لا للتخيير وقوله
~~رد يقرأ فعلا ماضيا فيفيد الوجوب أي من حقه أن يأخذ قيمة الثوب ويجب عليه
~~رد الدرهمين، ولا يجوز أن يأخذ الدرهمين في مقابلة سدس الثوب وهذا لا ينافي
~~جواز تماسكه بهما في مقابلة الثوب بتمامها هذا، وقد اعترض طفي حرمة التمسك
~~هنا بالدرهمين بما ينو بهما من الثوب عند فواتها بأنه خلاف ما ذكره الشراح
~~فقد أطبق من وقفت عليه من الشراح على تقييد حرمة التمسك بأقل استحق أو تعيب
~~أكثره بما إذا كان الثمن عينا أو عرضا وكان باقيا، فإن كان عرضا وفات فهو
~~كاستحقاق أو تعيب الأقل في جواز التمسك بالسالم بما يخصه من الثمن اه‍.
# ومقتضى هذا أن اللام في كلام المصنف على حالها للتخيير ولا يجعل قول
~~المصنف وإن كان الخ مفرعا على ما مر من حرمة التماسك ms2213 بأقل استحق أكثره بل
~~هو مستأنف. قوله: (وجاز رد أحد المشتريين غير الشريكين) أي في التجارة بأن
~~كان شراؤهما للقنية ولو كان شيئا واحدا. وحاصله أنه لو اشترى شخصان سلعة
~~واحدة كعبد لخدمتهما أو سلعا متعددة في صفقة واحدة لا على سبيل الشركة بل
~~على أن كل واحد يأخذ نصفها مثلا ثم اطلعا على عيب قديم، فأراد أحد
~~المشتريين أن يرد نصيبه على البائع وأبى غيره من الرد فالمشهور أن له أن
~~يرد نصيبه على البائع، ولو قال البائع لا أقبل إلا جميعه بناء على أن العقد
~~يتعدد متعلقه ومشتريه وإلى هذا رجع مالك واختاره ابن القاسم. وكان مالك
~~يقول أولا إنما لهما الرد معا أو التماسك لأحدهما أن يرد دون الآخر
~~والقولان في المدونة.
# قوله: (وأما الشريكان) أي في التجارة. قوله: (وأراد أحدهما) أي دون
~~الآخر. قوله: (وعلى أحد البائعين الخ) حاصله أن البائع تعدد بأن باع شخصان
~~عبدا واحدا كأن اتخذاه للخدمة مثلا واشتراه منهما واحد فاطلع فيه على عيب
~~قديم، فيجوز له أن يرد على أحد البائعين نصيبه من المبيع دون الآخر ما لم
~~يكن البائعان شريكين في التجارة وإلا فلا لأنهما كالرجل الواحد فالرد على
~~أحدهما رد على الآخر. قوله: (والقول للبائع في نفي العيب الخفي كالزنى
~~والسرقة) أي فإذا ادعى المشتري أن به عيبا قديما كالزنى والسرقة وقال
~~البائع لا عيب به أصلا فالقول قول البائع ولا عبرة بدعوى PageV03P136
# المشتري وجودهما أو وجود أحدهما فيه. قوله: (أو نفي قدمه) أي بأن وافق
~~البائع المشتري على وجود العيب لكن البائع يدعي حدوثه عند المشتري والمشتري
~~يدعي قدمه ليرد المبيع على بائعه فالقول قول البائع. ثم اعلم أنه إنما يكون
~~القول قول البائع في حدوث العيب المشكوك فيه إذا لم يصاحبه عيب قديم ثابت
~~وأما إن صاحبه عيب قديم فالقول قول المشتري أنه ما حدث عنده مع يمينه، وبه
~~أخذ ابن القاسم واستحسنه في التوضيح ومثله في ابن عرفة عن ابن رشد قائلا
~~لان المبتاع قد وجب ms2214 له الرد بالقديم وأخذ جميع الثمن والبائع يريد نقصه من
~~الثمن بقوله حدث عندك فهو مدع اه‍ بن. قوله: (بأن قال المشتري قديم) أي هذا
~~العيب الموجود فيه قديم قبل الشراء. قوله: (والبائع حادث) أي وقال البائع
~~أنه حادث أي بعد الشراء. قوله: (كما قدمه الخ) حاصل ما تقدم أن المشتري إذا
~~ادعى أن العبد يبول في الفرش وأنكر البائع بوله فإنه يوضع عند أمين فإذا
~~قال الأمين أنه بال عندي حلف البائع أنه لم يحصل منه بول عنده ويمنع
~~المشتري من رده لحمله على الحدوث فقول الأمين فقد أضعف قول البائع أنه لا
~~يبول في الفرش أصلا. قوله: (كما يأتي قريبا) حاصل ما يأتي أنه إذا شهدت له
~~بينة بحدوث العيب فإن قطعت بذلك كان القول قوله بلا يمين وإن رجحت ذلك أو
~~شكت كان القول قوله بيمين. قوله: (إلا بشهادة عادة) أسند الشهادة للعادة مع
~~أن الشاهد أهل المعرفة لاستنادهم في شهادتهم لما دلت عليه العادة غالبا.
# قوله: (قيد الخ) أي وحينئذ فكان الأولى للمصنف أن يقول بدل قوله أو قدمه
~~كقدمه وحاصله أنهما إذا تنازعا في قدم العيب وحدوثه فالقول قول البائع في
~~نفي قدمه إلا أن تشهد العادة للمشتري بقدمه وإلا كان القول قوله وحينئذ
~~فيثبت له الرد. واعلم أنه يعمل بشهادة البينة بقدمه سواء استندوا في قولهم
~~ذلك للعادة أو للمعاينة أو لاخبار العارفين أو لاقرار البائع لهم بذلك.
~~قوله: (وحلف من لم يقطع بصدقه) فإن اختلف أهل المعرفة في قدمه وحدوثه وشهدت
~~بينة للبائع بالحدوث وشهدت بينة للمشتري بالقدم عمل بقول الأعراف إن استويا
~~في المعرفة عمل بقول الأعدل، فإن تكافأ في العدالة سقطا لتكاذبهما وإذا
~~سقطا كان كالشك على ما استظهره بعضهم. قوله: (ومفهومه) أي مفهوم قول المصنف
~~من لم يقطع بصدقه. قوله: (في عيب خفي) أي كالزنا والسرقة والإباق تنازعا في
~~حدوثه وقدمه.
# قوله: (الذي شأنه أن لا يخفى) أي ككونه مقعدا أو أعمى فاقد الحدقتين.
~~قوله: (فلا قيام به) أي لحمله ms2215 على أنه علمه ورضي به أي وحينئذ فلا ينفع
~~المشتري شهادة العادة بقدمه ولو قطعت بذلك. قوله: (وقبل في معرفة العيب) أي
~~المتنازع في قدمه وحدوثه فقول الشارح وأنه قديم الخ عطف تفسير. قوله: (لا
~~مفهوم له على المعتمد) أي بل الترتيب بين العدل والمسلم غير العدل عند
~~وجودهما على وجه الكمال فقط وأما الكافر فلا يقبل مع وجود المسلم ولو كان
~~غير عدل اتفاقا. قوله: (وإن مشركين) أي هذا إذا كان غير العدول مسلمين بل
~~وإن كانوا مشركين. قوله: (ويكفي الواحد) أي إن أرسله القاضي وكان المبيع
~~حاضرا حيا لا يخفى عيبه وإلا فلا بد من عدلين. قوله: (إذا توجهت عليه في
~~حدوث العيب) أي عند التنازع في حدوث العيب وقدمه وذلك بأن شهدت له بينة
~~بحدوثه ظنا. قوله: (وعدمه) أي أو توجهت عليه عند التنازع في وجود العيب
~~وعدمه، وذلك بأن وجد ما يضعف دعوى البائع عدمه أو قام للمشتري شاهد واحد
~~على وجود العيب ونكل عن اليمين معه وتوجهت على البائع فاندفع ما يقال أن
~~القول قول البائع في نفي العيب بلا يمين فكيف يعمم في قول المصنف ويمينه
~~تأمل. قوله: (ويزيد) PageV03P137
# أي بعد قوله بعته وأقبضته وما هو به واعترض بأن قوله وما هو به ليس نقيض
~~دعوى المشتري قدمه ومتعلق اليمين يجب أن يكون نقيض الدعوى كما هو مقتضى
~~القواعد، وأجيب بأنه متضمن لنقيضه لان نقيض القدم عدم القدم وقول البائع
~~أقبضته وما هو به يتضمن عدم القدم وتضمن اليمين لنقيض الدعوى كاف مثل الحلف
~~على نقيضها. قوله: (إذا توجهت عليه) أي كما لو شهدت البينة له بقدم العيب
~~ظنا.
# قوله: (فيهما) أي في الظاهر والخفي فيقول في كل منهما والله الذي لا إله
~~إلا هو لقد اشتريته وهو بذلك العيب في علمي. قوله: (وقيل على البت) أي
~~فيقول بالله الذي لا إله إلا هو لقد اشتريته وفيه هذا العيب قطعا.
# قوله: (وقيل كالبائع) هذا القول رواية يحيى عن ابن القاسم واختارها ابن
~~حبيب. قوله: ms2216 (أي الدخول في ضمان البائع) تفسير للفسخ أي أن المراد به ما
~~ذكر لا خصوص حكم الحاكم بالرد. قوله: (بأن نشأت الخ) أي سواء كان استغلها
~~قبل الاطلاع على العيب أو بعده في زمن الخصام أو قبله. قوله: (أو عن تحريك
~~قبل الاطلاع الخ) أي كركوب الدابة واستخدام العبد فإن هذا إنما يكون
~~للمشتري إذا استوفاه قبل الاطلاع على العيب، أما إن حصل شئ من ذلك بعد
~~الاطلاع على العيب فهو رضا بالمبيع سواء كان قبل زمن الخصام أو فيه. قوله:
~~(لكن في زمن الخصام) أي وأما قبله فرضا فإذا سكن المشتري الدار واطلع على
~~العيب وقام به حالا فالغلة وهي السكنى الحاصلة في زمن الخصام تكون له للفسخ
~~ولو طال زمن الخصام وأما لو سكن بعد الاطلاع وقبل الخصام فذلك رضا ولو قل
~~الزمن. والحاصل أن الغلة التي تجامع الفسخ ما كانت قبل الاطلاع على العيب
~~سواء نشأت عن تحريك منقض كالركوب والاستخدام أو عن تحريك غير منقص كالسكنى
~~أو نشأت لا عن تحريك كاللبن والصوف، وكذلك ما كانت بعد الاطلاع على العيب
~~ونشأت لا عن تحريك سواء كانت في زمن الخصام أو قبله ولم يطل أو نشأت عن
~~تحريك غير منقص كالسكنى إذا كانت في زمن الخصام لا قبله، وأما الغلة التي
~~لا تجامع الفسخ أي لا يحصل معها لدلالتها على الرضا فهي الحاصلة بعد
~~الاطلاع على العيب ونشأت عن تحريك منقض كالركوب والاستخدام سواء كان في زمن
~~الخصام أو قبله أو نشأت عن تحريك غير منقص كالسكنى، وكان ذلك قبل زمن
~~الخصام أو كان ذلك ليس ناشئا عن تحريك أصلا وكان ذلك قبل زمن الخصام وطال.
~~قوله: (بخلاف ولد) أي لامة أو لإبل أو بقر أو غنم أو نحوها وقوله فيرده مع
~~أمه أي لأنه ليس بغلة خلافا للسيوري حيث جعل الولد غلة ولا شئ على المشتري
~~في ولادتها إذا ردها إلا إذا نقصتها الولادة فيرد معها ما نقصها إلا أن
~~يجبر ذلك النقص الحاصل بالولادة بالولد ms2217 فلا شئ عليه حينئذ إذا ردها كما قال
~~ابن القاسم. قوله: (وبخلاف ثمرة أبرت) أي وأما غير المؤبرة حين الشراء
~~فإنها غلة يفوز بها المشتري إذا حصل الرد بعد أن جذها فلا يردها للبائع
~~حينئذ وأما إن حصل الرد قبل جذها ردها للبائع ما لم تزه فإن أزهت فاز بها
~~المشتري. قوله: (فإن فات) أي بأكل أو ببيع أو بسماوي. قوله: (وقيمته إن لم
~~يعلم) هذا إذا كان الفوات بغير البيع وأما إن كان الفوات بالبيع ولم تعلم
~~المكيلة فإنه يرد ثمنه إن علم كما قال أو ثمنه إن علم الخ. قوله: (وإلا رد
~~الغنم بحصتها من الثمن) أي ويكون له الصوف في مقابلة بقية الثمن ولا يلزمه
~~أن يرد مع الغنم ثمن الصوف إن باعه أو قيمته إن انتفع به في نفسه كما قيل
~~في الثمرة. إن قلت: لم فرق بين الثمرة والصوف عند انتفاء علم المكيلة
~~والوزن. قلت: لأنه لو رد الأصول بحصتها من الثمن مثل الغنم لزم بيع الثمرة
~~مفردة قبل بدو صلاحها وهو لا يجوز إلا بشروط تأتي وهي منتفية هنا وأخذ
~~القيمة ليس بيعا بخلاف رد الغنم بحصتها من الثمن فإنه لا محظور فيه لان
~~الصوف سلعة مستقلة يجوز شراؤه منفردا عن الغنم، وإنما كان يلزم على رد
~~الأصول بحصتها من الثمن بيع الثمرة مفردة قبل بدو صلاحها لأن العقد إنما
~~وقع على الأصول بعد الآبار PageV03P138
# وقبل بدو الصلاح والمنظور له هذا الزمن لا زمن جذ المشتري لها لأنه لا
~~يجذها غالبا إلا بعد بدو صلاحها لكن لا ينظر لهذا وإنما ينظر لوقت العقد.
~~قوله: (ومحل رد الصوف الخ) أي وأما الثمرة المؤبرة فهل كذلك قياسا على
~~الصوف وهو الظاهر أو ترد مطلقا ولو لم ترد أصولها حتى ظهر فيها أخرى وهو
~~ظاهر المصنف. قوله: (ثم شبه بقوله ولم ترد) أي وليس هذا راجعا لقوله بخلاف
~~الولد وما بعده وذلك لان الولد لا تتأتى الشفعة في أمه وفي الاستحقاق يأخذه
~~المستحق مع أمه وكذا في ms2218 الفلس وأما في البيع الفاسد فالولد مفوت له وموجب
~~للقيمة. قوله: (كشفعة الخ) يعني أن مثل الرد بالعيب القديم الاخذ بالشفعة
~~والاستحقاق والرد للفلس والفساد فكما أن المشتري إذا رد بعيب قديم يفوز
~~بالغلة، ولا ترد للبائع كذلك من أخذ منه الشقص بالشفعة يفوز بالغلة ولا ترد
~~للآخذ بها وكذلك يفوز بها المستحق منه ولا ترد للمستحق وكذلك يفوز بها من
~~أخذ منه الشئ المبيع لأجل تفليسه أو لفساد بيعه ولا ترد لبائعه وهذا إذا
~~كانت الغلة غير ثمرة أو كانت ثمرة غير مأبورة يوم الشراء وفارقت الأصول
~~بالجذ فإن لم تجذ واستمرت على أصولها ففي العيب والفساد يجب ردها للبائع ما
~~لم تزه فإن أزهت استحقها المشتري وفي الشفعة والاستحقاق يجب ردها للمستحق
~~والآخذ بالشفعة ما لم تيبس وإلا فاز بها المأخوذ منه الشقص بالشفعة
~~والمستحق وفي الفلس يجب ردها للبائع ما لم تجذ بالفعل وإلا فاز بها المشتري
~~المفلس وإلى هذا أشار ابن غازي بقوله:
# والجذ في الثمار فيما انتقيا * يضبطه تجذ عفزا شسيا فالتاء في تجذ
~~للتفليس والجيم وحدها أو مع الذال للجذ أي تفوت الثمار على البائع في
~~التفليس بالجذ والعين والفاء في عفزا للعيب والفساد والزاي للزهو والشين
~~والسين في شسيا للشفعة والاستحقاق والياء لليبس ا ه‍ وقال بعضهم:
# الفائزون بغلة هم خمسة لا يطلبون بها على الاطلاق الرد في عيب وبيع فاسد
~~وبشفعة فلس مع استحقاق فالأولان لزهوها فازا بها والجذ في فلس ويبس الباقي
~~وإنما قلنا أو كانت ثمرة غير مأبورة لان المأبورة حين الشراء أو حين
~~الاستحقاق ليست غلة فترد للبائع في الفلس والعيب والفساد مطلقا ولو أزهت أو
~~يبست أو جذت وفي الشفعة والاستحقاق يأخذها الشفيع والمستحق مطلقا. قوله:
~~(وللمشتري الذي فسخ شراؤه) ولو علم المشتري بالفساد إلا في الوقف على غير
~~معين إذا علم المشتري بوقفيته فإنه يرد الغلة. قوله: (ولا للبائع) أي الذي
~~باع لمفلس ولا الذي باع بيعا فاسدا. قوله: (أو فيها الخ) أي وكذا في الثمرة
~~إن ms2219 فارقت الأصول أي والحال أنها غي مأبورة حين البيع وإلا فهي للبائع كما
~~مر. قوله: (وإلا رد في الشفعة) أي وألا تفارق الأصول بل كانت عليها فإنها
~~ترد للمستحق وللآخذ بالشفعة مدة كونها لم تيبس ولو أزهت فإن يبست فاز بها
~~المستحق منه والمأخوذ منه بالشفعة. قوله: (وفي البيع) أي وترد للبائع في
~~البيع الفاسد وفي العيب مدة كونها لم تزه فإن أزهت فاز بها المشتري فيهما.
~~قوله: (ما لم تجذ) أي ولو يبست فإن جذت فاز بها المفلس.
# قوله: (بالقبض) متعلق برضي لا بدخلت. قوله: (وإن لم يقبضها) أي سواء كان
~~عدم قبضها مع مضي زمان يمكن قبضها فيه أولا وظاهر قوله إن رضي بالقبض أنه
~~لو وافقه على أن العيب قديم ولم يرض بقبضها أنها لا تدخل في ضمانه لأنه قد
~~يدعي عليه أنه تبرأ له من ذلك العيب.
# قوله: (أي جهل اسم المبيع الخاص) أشار بهذا إلى أن المراد بالغلط في ذات
~~المبيع جهل اسمه الخاص فالغلط واقع في الاسم الخاص والتسمية واقعة بالاسم
~~العام فلا تناقض PageV03P139
# بين قوله غلط وبين قوله إن سمي باسمه. قوله: (ولا كلام للبائع) أي
~~لتفريطه إذ لو شاء لتمسك.
# قوله: (وأولى إن لم يسمه أصلا) أي كأشتري منك هذا بدرهم أو يقول البائع
~~أبيعك هذا بدرهم ويرضى الآخر فيوجد ياقوتة ووجه الأولوية أنه لم يقع غلط
~~يحتج به. قوله: (بالمعنى المذكور) وهو الجهل لذات المبيع وعدم معرفة اسمه
~~الخاص به. قوله: (أنه لو سماه بغير اسمه) أي أنه لو سماه باسم خاص غير اسمه
~~الخاص الأصلي. قوله: (وكذا لو سمي باسم خاص) أي فظهر أنه غير مسمى به وإنما
~~هو مسمى بعام. قوله: (كتسمية الحجر ياقوتة) أي فإذا سمي الحجر ياقوتة فوجده
~~المشتري حجرا فله الرد. والحاصل أن البائع إذا جهل ذات المبيع أي لم يعلم
~~اسمه الخاص به فإن سماه باسم عام فلا رد وإن سماه باسم خاص فإذا هو ليس
~~المسمى بذلك الاسم الخاص فله الرد سواء كان مسمى ms2220 باسم خاص آخر أو كان مسمى
~~بالاسم العام. قوله: (ولا يرد المبيع بغبن) أي ما لم يكن البائع بالغبن أو
~~المشتري به وكيلا أو وصيا وإلا رد ما صدر منهم من بيع أو شراء فإن باعا
~~بغبن وفات المبيع رجع الموكل والمحجور عليه على المشتري بما وقع الغبن
~~والمحاباة به، فإن تعذر الرجوع على المشتري رجع على البائع وهو الوكيل
~~والوصي بذلك وإن اشتريا بغبن وفات ذلك المشتري رجع الموكل والمحجور على
~~البائع بما وقعت المحاباة والغبن به، فإن تعذر الرجوع على البائع رجعا على
~~المشتري وهو الوكيل والوصي كما صرح به ابن عتاب في طرره وغيره. وهل يتقيد
~~الغبن في بيع الوكيل والوصي بالثلث كالغبن في بيعهما ما لأنفسهما وهو ظاهر
~~قول أبي عمران أو لا يتقيد به بل ما نقص عن القيمة نقصا بينا أو زاد عليها
~~زيادة بينة وإن لم يكن الثلث قال ابن عرفة وهو الصواب وهو مقتضى الرويات في
~~المدونة ا ه‍ بن. قوله: (ولو خالف العادة) أي هذا إذا كان الغبن بما جرت به
~~العادة في مغالبة الناس بل ولو كان الغبن بما خالف العادة وقوله بأن خرج عن
~~معتاد العقلاء أي في المغالبة وهذا تفسير للمبالغة الغير المعتادة وأما
~~المغالبة المعتادة فهي الزيادة على الثلث، وقيل الثلث ورد المصنف بلو قول
~~ابن القصار أنه يجب الرد بالغبن إذا كان أكثر من الثلاث قال ابن رشد وهو
~~غير صحيح لقوله عليه الصلاة والسلام:
# لا يبع حاضر لباد دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض ا ه‍،
~~وقال المتيطي قال بعض البغداديين إن زاد المشتري في المبيع على قيمته الثلث
~~فأكثر فسخ البيع وكذلك إن باع بنقصان الثلث من قيمته فأعلى إذا كان جاهلا
~~بما صنع وقام قبل مجاوزة العام وبهذا أفتى المازري وابن عرفة والبرزلي وابن
~~لب ومشى عليه ابن عاصم في متن التحفة حيث قال:
# ومن بغبن في مبيع قاما * فشرطه أن لا يجوز العاما * وأن يكون جاهلا بما
~~صنع والغبن ms2221 للثلث فما زاد وقع * وعند ذا يفسخ بالاحكام * وليس للعارف من
~~قيام ا ه‍.
# قلت والعمل به مستمر عندنا بفاس ا ه‍ بن. قوله: (فإني لا أعلم القيمة) أي
~~فيقول له بعت للناس بكذا والحال أنه يكذب بل باع بأقل قوله: (كما تشتري من
~~غيري) أي فيقول له قد اشتريت من غيرك بكذا وهو يكذب بل اشترى بأكثر. قوله:
~~(فهو تنويع ظاهري) أي تنويع لعطف التفسير فقوله أو يستأمنه عطف على قوله
~~ويخبره بجهله لا أنه مقابل لقوله وهل إلا أن يستسلم والمقابل محذوف كما
~~بينه الشارح بقوله أولا يرد مطلقا. قوله: (والمؤدى واحد) أي وهو أن موجب
~~الرد جهل البائع أو المشتري وكذب الآخر عليه فمتى كان هناك جهل من أحدهما
~~وكذب عليه الآخر فالرد وإن لم يكن جهل فلا رد. قوله: (فله الرد حينئذ) أي
~~حين أخبره بجهله أو استأمنه فكذب عليه ولو كان الغبن بأقل من الثلث وأما لو
~~وقع البيع على وجه المكايسة فلا رد بالغبن لكن ما ذكره من القطع أي الاتفاق
~~على الرد إذا كان هناك استسلام بأن أخبره بجهله أو استأمنه مخالف لما ذكره
~~بعد ذلك من قوله أو لا يرد مطلقا. وأجيب بأن المراد اتفقا بحسب ما ظهر لذلك
~~القائل كذا PageV03P140
# ذكر شيخنا. قوله: (أو لا يرد مطلقا) أي سواء وقع البيع على وجه الاستسلام
~~أو المكايسة.
# قوله: (تردد) أي طريقتان وقد علمت الطريق المردود عليها بلو فجملة ما في
~~الغبن علي المأخوذ من المصنف ثلاث طرق. قوله: (والمعتمد منه الأول) أي وهو
~~ما ذكره المصنف من أن محل عدم الرد بالغبن إذا وقع البيع على وجه المكايسة
~~وأما إن وقع على وجه الاستسلام بأن أخبره بجهله أو استأمنه فإنه يرد للرجوع
~~للغش والخديعة حتى أن بعضهم أنكر القول الثاني القائل بعدم الرد مطلقا انظر
~~بن.
# قوله: (في عهدة الثلاث) متعلق بحادث وبكل حادث متعلق برد وباؤه للسببية
~~أي ورد بسبب وجود كل عيب حادث حدث في زمن عهدة الليالي الثلاث لكن ms2222 لا بد من
~~إثبات أنه عيب وإنما قدرنا الموصوف الليالي لأجل تذكير العدد والليالي
~~تستلزم الأيام قاله شيخنا. قوله: (وهو الالزام) أي إلزام الغير شيئا
~~والالتزام لغيره بشئ. قوله: (قليلة الزمان كثيرة الضمان). واعلم أن البيع
~~فيما هي فيه لازم لا خيار فيه لكن إن سلم المبيع في مدة العهدة تم لزومه من
~~المتبايعين معا وإن أصابه نقص ثبت الخيار للمشتري كعيب قديم ظهر له فيه
~~ويلغى اليوم الأول منها إن سبق بالفجر. قوله: (في دينه) أي بأن يحدث فيه
~~فسق. قوله: (ولو موتا بسماوي) أي أو غرقا أو حرقا أو سقوطا من عال أو قتلا
~~بغيلة ويستثنى من الكلية ذهاب المال فمن اشترى عبدا واشترط ماله للعبد ثم
~~ذهب في زمن العهدة فلا يرد به ولو كان جل الصفقة لأنه لاحظ له من ماله فلما
~~كان المشتري لا شئ له في المال صار غير منظور له ولو تلف العبد المشترط
~~ماله في العهدة وبقي ماله انتقض بيعه ورد المال لبائعه وليس للمشتري حبس
~~ماله بثمنه وأما لو اشترط المال لنفسه وذهب المال في زمن العهدة فله رده
~~بذهابه وما ذكره من الاستثناء، فهو بالنظر لظاهر كلام المصنف وأما بعد حل
~~الشارح له بقوله بكل حادث حدث في دينه أو بدنه أو خلقه فلا استثناء. قوله:
~~(فلا رد به إن حدث مثله) أي وأولى لو اطلع على عيب قديم مثله وظاهره سواء
~~كانت تلك العهدة مشترطة أو معتادة أو حمل الناس السلطان عليها وخص شمس
~~الدين اللقاني قوله إلا أن يبيع ببراءة بالمعتادة فقط وأما لو كانت مشترطة
~~أو حمل السلطان الناس عليها فيرد معها بالحادث دون القديم ويفهم من كلام عج
~~اعتماده. قوله: (مع بقاء العهدة) أي الضمان فيما عداه فإذا تبرأ له من
~~إباقه وقد باعه بالعهدة فأبق في زمنها ولم يتحقق هلاكه بل سلم فلا رد له
~~بالإباق لأنه تبرأ منه فتنفعه البراءة منه أما إذا تحقق هلاكه زمنها فضمانه
~~من البائع لأنه إنما تبرأ له من ms2223 الإباق فقط لا منه ومما يترتب عليه. قوله:
~~(ويحتمل الخ) فإذا باع بشرط البراءة من كل عيب فإنه لا يرد بما حدث في زمن
~~العهدة وظاهره كانت البراءة مشترطة أو معتادة أو حمل السلطان الناس عليها
~~وخصه اللقاني بالمعتادة وأما المشترطة أو التي حمل السلطان الناس عليها
~~فيرد فيهما بالحادث دون القديم فقد علمت أن اللقاني خصص كلام المصنف
~~بالمعتادة على كلا الاحتمالين فيه انظر بن. قوله: (وعلى الأول فالاستثناء
~~متصل) قال بن والتقرير الأول قرر به تت والثاني قرر به بعضهم وهو الموافق
~~للمدونة قال الشيخ أحمد بابا وهذا الثاني أولى لان الأول يدخل في الثاني
~~ولا عكس انظر بن.
# قوله: (أي المواضعة) إنما فسر الاستبراء هنا بالمواضعة لان التداخل إنما
~~يكون فيما إذا كان الضمان من البائع والاستبراء الضمان فيه من المشتري.
# قوله: (انتظرت الثاني والثالث) أي وتداخلا في الأول. قوله: (ولا تدخل مع
~~شئ) أي لا من الاستبراء كما مر ولا تدخل أيضا في الخيار بل ابتداؤها من وقت
~~مضى أمد الخيار ولا تدخل أيضا في عهدة السنة لأنه تؤتنف عهدة السنة بعد
~~الثلاث وكذا بعد PageV03P141
# الخيار والمواضعة ودخل الاستبراء في عهدة السنة. قوله: (مما يقيه الحر
~~والبرد) أي لا ما يستر عورته فقط كما قيل. قوله: (والغلة) ما ذكره من أن
~~الغلة زمن عهدة الثلاث للبائع هو المعول عليه لان الخراج بالضمان وقال ابن
~~شاس وابن الحاجب إنها للمشتري وقد اعترضه في التوضيح بأن المنصوص أنها
~~للبائع. قوله: (لا صلة الموهوب) أي لا أنه صلة للموهوب أي بل صلته مقدرة
~~بلفظ له على أنها مفعول ثان ونائب الفاعل ضمير راجع لأل. قوله: (بمعنى على)
~~أي فهي مستعملة في حقيقتها ومجازها. قوله: (والخبر محذوف) أي لكنه يقدر
~~بالنسبة للنفقة عليه وبالنسبة لما بعدها له. قوله: (بجذام وبرص) أي بحدوث
~~جذام وبرص محققين وفي مشكوكهما قولان فقيل أن المشكوك كالمحقق وهو قول ابن
~~القاسم ومقابله لابن وهب والأول هو المعتمد. تنبيه: قال ابن شاس إنما اختصت
~~عهدة السنة ms2224 بهذه الأدواء الثلاثة لأن هذه الأدواء تتقدم أسبابها ويظهر منها
~~ما يظهر في فصل من فصول السنة دون فصل بحسب ما أجرى الله العادة من حصول
~~ذلك الداء في فصل دون فصل. قوله: (وجنون) ولا يرد في عهدة السنة بغير هذه
~~الأدواء الثلاثة فلو أصاب الرقيق شئ من تلك الأدواء في السنة، ثم ذهب قبل
~~انقضائها لم يرد إلا أن يقول أهل المعرفة بعوده. قوله: (بطبع) أي بفساد
~~الطبيعة كغلبة السوداء وقوله أو مس جن أي بأن كان بوسواس ويرد به هنا دون
~~النكاح بخلاف الجنون الطبيعي فإنه يرد به في البيع والنكاح، وأما ما كان
~~بضربة ونحوها كطربة فلا يرد به فيهما وقد اعترض عج قول المصنف لا بكضربة
~~بأن الحق أنه لا فرق بين كون الجنون طبيعيا أو بمس جن أو حدث بكضربة في
~~الرد بكل منها في عهدة السنة والثلاث فانظره. قوله: (إن شرطا أو اعتيدا)
~~فإن انتفيا لم يعمل بهما في الرد بحادث واعلم أن رواية المصريين أنه لا
~~يقضي بالعهدة في الرقيق إلا بشرط أو عادة أو حمل السلطان الناس عليها فإن
~~انتفى ما ذكر لم يعمل بها في الرد بحادث ولو قال المشتري اشتريت على عهدة
~~الاسلام لاختصاصها بدرك المبيع من الاستحقاق فقط دون العيب وروى المدنيون
~~أنه يقضي بها في كل بلد وإن لم يكن شرط ولا عادة وفي البيان قول ثالث لابن
~~القاسم في الموازية لا يحكم بينهم بها وإن اشترطوها. قوله: (ولو بحمل
~~السلطان الخ) أي فالمراد بالشرط ولو حكما وجرد المصنف الفعلين من علامة
~~التأنيث نظرا إلى أن العهدة في معنى الزمان أو الضمان أي إن شرط الزمانان
~~أو الضمانان أو اعتيد. قوله: (إذا وقع البيع عليهما بشرط أو عادة) مراده
~~بالشرط ولو حكما كحمل السلطان عليها فلو أسقط حقه في أثناء عهدة الثلاث ثم
~~اطلع على عيب حادث قبل الاسقاط، فقال ابن عبد السلام حكمه حكم من اطلع على
~~عيب قديم فله الرد به ولا يكون بإسقاط حقه في ms2225 باقي العهدة مسقطا لما مضى
~~منها قاله شيخنا. قوله: (فمن البائع) أي بدون يمين من المشتري في القطع وبه
~~عند الظن وبخلاف ما إذا قطعت البينة بأنه بعدهما فمن المشتري بدون يمين على
~~البائع فإن ظنت أو شكت فمن المشتري لكن مع يمين البائع على قياس ما مر.
~~قوله: (ورد بما مر) أي ورد بكل حادث في عهدة الثلاث وبالأدواء الثلاثة في
~~عهدة السنة في رقيق غير منكح به لا في منكح به. قوله: (فإن اشترطت عمل بها)
~~أي في المنكح به وما بعده ويستثني منه المأخوذ عن دين فهو شرط فاسد للدين
~~بالدين.
# قوله: (لان طريقه) أي الخلع المناجزة أي والعهدة تنافي ذلك وفي هذا
~~التعليل نظر لان المخالع به يكون حالا PageV03P142
# ومؤجلا كما تقدم في الخلع فالأولى التعليل بالتساهل فيه ولذا أجازوا فيه
~~الغرر انظر بن. قوله: (وإن وقع إقرار أو ببينة فالعهدة) صريحه أنه إذا أقر
~~بما فيه المال من دم العمد أو الخطأ أو ثبت ببينة فصالح عنه بعبد ففيه
~~العهدة وهو غير صحيح لان العبد حينئذ يكون مأخوذا عن دين ولا عهدة في
~~المأخوذ عن دين مطلقا كما يأتي فالأولى إبقاء كلام المصنف على إطلاقه وأن
~~العبد المصالح به عن دم العمد لا عهدة فيه، وسواء كان فيه قصاص أو مال
~~وسواء كان الصلح على إقرار أو إنكار ولا مفهوم لدم العمد بل كذلك المصالح
~~به عن دم الخطأ لا عهدة فيه سواء كان الصلح عن إنكار أو إقرار. فالحاصل أن
~~العبد المصالح به عن الدم لا عهدة فيه مطلقا سواء كان دم خطأ أو عمد فيه
~~القصاص أو المال كان الصلح على إقرار أو إنكار، وذلك لان العبد المدفوع في
~~صلح الانكار كالهبة والمدفوع في صلح الاقرار مدفوع عن دين، وهذا ظاهر في
~~الدم الموجب للمال كان عمدا أو خطأ وأما الموجب للقصاص فعدم العهدة فيه إن
~~كان الصلح عن إنكار لان العبد المدفوع كالهبة وإن كان عن إقرار فالقصد بدفع
~~العبد قطع الخصومة ms2226 وقطعها يقتضي المناجزة والعهدة تقتضي عدمها وأما المصالح
~~به عن غير الدم، فإن كان الصلح عن إنكار فلا عهدة فيه لأنه كالهبة وإن كان
~~عن إقرار فإن كان ذلك المقر به معينا ففيه العهدة لأنه مبيع وإن كان غير
~~معين فلا عهدة فيه لأنه مأخوذ عن دين. إذا علمت هذا فقول ابن رشد أن
~~المصالح به على الاقرار فيه العهدة محمول على ما إذا كان الصلح على الاقرار
~~بمعين لا بما في الذمة كما يدل عليه كلامه في نوازل سحنون ونصه وأما
~~المصالح به الذي لا عهدة فيه فمعناه المصالح به على الانكار، وأما المصالح
~~به على الاقرار فهو بيع من البيوع يكون فيه العهدة وإنما لم يكن في المصالح
~~به على الانكار عهدة لأنه أشبه الهبة في حق الدافع ولأنه يقتضي المناجزة
~~لأنه أخذه على ترك خصومة فلا يجوز لهما فيه عهدة وأما المأخوذ عن دين أو دم
~~فإنما لم يكن في ذلك عهدة لوجوب المناجزة في ذلك انتفاء للدين بالدين فما
~~علل به سقوط العهدة في المأخوذ عن دين دليل على أنه لا فرق فيه بين الاقرار
~~والانكار كما أطلق المصنف وما ذكره من ثبوت العهدة أولا في المصالح به على
~~الاقرار يحمل على الاقرار بمعين كما ذكرنا ا ه‍ بن. فتحصل من هذا كله أن
~~المصالح به إن كان عن إنكار فلا عهدة فيه مطلقا كان الصلح عن دم أو عن غيره
~~وإن كان عن إقرار بمعين ففيه العهدة وإلا فلا. قوله: (بخلاف المبيع على
~~الرؤية) أي سواء كان حاضرا مرئيا أو بيع على رؤية سابقة ففيه العهدة. قوله:
~~(لان بيع الحاكم على البراءة) أي ولا يشترط هنا علم المشتري أن البائع حاكم
~~بخلاف ما مر في العيب القديم من أن بيع الحاكم إنما يمنع من الرد به إذا
~~علم المشتري أن البائع حاكم. قوله: (السفيه والغائب لدين) أي إذا بيع
~~عليهما العبد لدين الخ. قوله: (على وجه الصلح) أي عن إقرار أو إنكار وما
~~ذكره الشارح ms2227 من التفرقة بين المأخوذ صلحا عن الدين والمأخوذ على وجه البيع
~~بالدين تبع فيه بعضهم، وبعضهم أبقى المصنف على ظاهره فجعل المأخوذ عن الدين
~~لا عهدة فيه مطلقا أخذ على وجه الصلح أو على وجه البيع والمشاحة لما يلزم
~~على العهدة من فسخ ما في الذمة في معين يتأخر قبضه شرعا. قوله: (بخلاف
~~المأخوذ) أي عن الذين على وجه المشاحة الخ. قوله: (لأنه حل للبيع) أي لان
~~الرد بالعيب حل للبيع الأول. قوله: (ومثله الإقالة) أي عند سحنون في أحد
~~قوليه وهذا القول اقتصر عليه ابن رشد في النقل عنه ونصه واختلف في العهدة
~~في العبد المقال منه فقال ابن حبيب وأصبغ فيه العهدة، وقال سحنون لا عهدة
~~فيه وهذا عندي إذا انتقد وأما إذا لم ينتقد فلا عهدة في ذلك قولا واحدا
~~لأنه كالعبد المأخوذ عن دين ا ه‍ من نوازل سحنون، وقال ابن عرفة عن ابن
~~زرقون وحكى فضل عن سحنون كمقول أصبغ في الإقالة خلاف قول ابن رشد عنه ا ه‍
~~فثبت أن له PageV03P143
# القولين ا ه‍ بن. قوله: (وكذا ما بيع في الميراث) وظاهره سواء علم
~~المشتري أنه إرث أم لا ولا يخالف هذا ما مر من أن بيع الوارث بيع براءة إن
~~بين أنه إرث لان ذاك بالنسبة للعيب القديم وهذا بالنسبة لما يحدث ا ه‍ خش.
~~قوله: (لأنها معروف) أي بقسميها ولعدم المشاحة فيها والعهدة تقتضي المشاحة.
# قوله: (للمودة السابقة بينهما) أي فإنها تقضي عدم ردها بما يحدث فيها في
~~ثلاث أو سنة وله ردها بقديم كما في عبق. قوله: (لحصول المباعدة بينهما بفسخ
~~النكاح) لأنه بمجرد شرائها له انفسخ النكاح وصار لا يطؤها بخلاف ما إذا
~~اشتراها فإنه وإن انفسخ النكاح إلا أنه يطؤها بالملك فلم تحصل المباعدة
~~بينهما بشرائه لها بخلاف شرائها له. قوله: (فلا عهدة) أي لأجل تنفيذ غرض
~~الميت. قوله: (إذا علم الخ) أي لأنه حينئذ داخل على تنفيذ غرض الموصي.
~~قوله: (حيث عين) أي وأما إن لم يعين فالعهدة ms2228 لأنه إذا رد بحادث في زمن
~~العهدة يشتري غيره فلم يفت غرض الميت. قوله: (لأنه نقض للبيع من أصله) أي
~~لا أنه بيع مؤتنف حتى يكون على المشتري العهدة للبائع. قوله: (والأرجح أن
~~له) أي للمشتري وقوله الرجوع أي على البائع وقوله بقيمته أي بأرش ذلك العيب
~~الحادث في زمن العهدة بعد صدور العتق وما معه ويمنع من رده ومقابل الأرجح
~~قولان لا رجوع للمشتري على البائع بأرش العيب الحادث بعد العتق وقبل انقضاء
~~مدة العهدة، وقيل ينقض العتق ويرد بذلك الحادث والأقوال الثلاثة لابن
~~القاسم والمعتمد منها ما ذكره الشارح لموافقة سحنون لابن القاسم على ذلك
~~القول، وقد اشتهر على ألسنة الشيوخ أنه متى وجد قول لابن القاسم وسحنون فلا
~~يعدل عنه لخلافه. قوله: (على موجبات الضمان) أي كالخيار الشرطي والحكمي
~~والعهدة والغلط والغبن علي أحد القولين فيهما. قوله: (ما فيه حق توفية)
~~الإضافة بيانية وتوفية الشئ تأديته. قوله: (لقبضه) أي إلى أن يقبضه مشتريه
~~فاللام بمعنى إلى.
# قوله: (متعلق بمكيلا) فيه أنه لا معنى لتعلقه بمكيلا كما كتب شيخنا
~~فالأولى تعلقه بضمن وقوله في حال كيله أراد بالكيل الفعل لا الآلة وإلا
~~لتكرر مع قوله واستمر بمعياره. قوله: (تفريغه الخ) أي فإذا هلك بعد التفريغ
~~في أوعية المشتري كان الضمان منه وأما إذا هلك حال تفريغه فيها فضمانه من
~~البائع إن كان التفريغ منه وإن كان المشتري كان الضمان منه كما يأتي قريبا
~~وحينئذ فالمراد بقبض المشتري له ما يشمل تسليمه، له وتفريغه في أوعيته لا
~~خصوص التفريغ في أوعيته المقتضى أنه إذا تلف في حال التفريغ يكون الضمان من
~~البائع مطلقا وهذا يخالف ما يأتي. قوله: (متعلقة بقبضه) أي وهي داخلة على
~~مضاف محذوف أي لقبضه بسبب تمام كيله وتمام كيله خروجه من معياره ولك أن
~~تجعل الباء في بكيله بمعنى بعد متعلقة بقبضه. قوله: (كموزون ومعدود) أي كما
~~أن ضمان الموزون والمعدود من البائع حتى يقبضه المشتري بوزن أو عد فلو فرغه
~~المشتري على زيته مثلا ms2229 ثم وجدت فأرة ولم تعلم من أيهما فعلى المشتري كما في
~~ح. قوله: (والأجرة عليه) أي على البائع لان التوفية واجبة عليه ولا تحصل
~~إلا بذلك وفي ح اختلف هل يلزم البائع القمع أيضا لان التوفية تتوقف عليه أو
~~يأتي المشتري بإناء واسع ا ه‍. وانظر لو تولى المشتري الكيل أو الوزن أو
~~العد بنفسه هل له طلب البائع بأجرة ذلك أم لا والظاهر كما قال شيخنا أن له
~~الأجرة إذا كان شأنه ذلك أو سأله البائع في ذلك. قوله: (كما أن أجرة الثمن)
~~أي أجرة كيله أو وزنه أو عده. PageV03P144
# قوله: (على فاعلها) أي وهو البائع أعني المقيل والمولى والمشرك بالكسر.
~~قوله: (لأنه فعل معروفا) أي فلا يضر بإلزامه الأجرة. قوله: (على سائل ما
~~ذكر) أي سائل الإقالة والتولية والشركة وهو المقال والمولى والمشرك بالفتح.
~~قوله: (لا مسؤولها) أي وهو المقيل والمولى والمشرك بالكسر. قوله: (أي فلا
~~أجرة عليه) أي على فاعلها. قوله: (بجامع المعروف) أي وفاعل المعروف لا
~~يغرم. قوله: (فأجرة كيله على المقترض) أي لا على المقرض لأنه فعل معروفا
~~وفاعل المعروف لا يغرم. قوله: (ومحل التوهم الأول) لعله لان دفع الأجرة
~~صورة زيادة معجلة. قوله: (بمعياره) حال أي ما دام المبيع بمعياره وقوله حتى
~~يقبضه المشتري أو نائبه منه أي من المعيار بأن يخرجه منه وسواء كان ذلك
~~النائب غير البائع أو كان هو البائع. قوله: (ولو تولاه المشتري) هذا مبالغة
~~في قوله وضمن بائع مكيلا لقبضه كموزون ومعدود أي هذا إذا تولى البائع ما
~~ذكر من الكيل والوزن والعد بل ولو تولاه المشتري نيابة عنه، فإذا تولاه
~~البائع وسقط المكيال فتلف ما فيه قبل قبض المشتري فضمانه من البائع، وكذلك
~~إذا تولاه المشتري نيابة عن البائع وسقط المكيال من يده فهلك ما فيه قبل
~~وصوله لغرائره أو أوانيه فمصيبته من البائع عند مالك وابن القاسم خلافا
~~لسحنون. وسواء كان المكيال له أو للبائع إلا أن يكون المكيال هو الذي يتصرف
~~فيه المبتاع إلى منزله وليس ms2230 له إناء حاضر غيره فضمان ما فيه من المشتري ولو
~~استعاره من البائع وضمان الاناء من ربه. والحاصل أن الصور هنا أربع: الأولى
~~أن يتولى البائع الوزن مثلا ثم يأخذ الموزون ليفرغه في ظرف المشتري فيسقط
~~من يده فالمصيبة من البائع اتفاقا، الثانية مثلها ويتولى المشتري التفريغ
~~أي يأخذه من الميزان ليفرغه في ظرفه فيسقط من يده فالمصيبة من المشتري
~~اتفاقا حكاه ابن رشد فيهما ونازعه ابن عرفة في الأولى فقال قوله في هلاكه
~~بيد البائع أنه منه اتفاقا خلاف محصل قول المازري واللخمي أنه من بائعه أو
~~من مبتاعه، الثالثة أن يتولى المشتري الوزن والتفريغ فيسقط من يد فقال ابن
~~القاسم ومالك المصيبة من البائع لان المشتري وكيل عن البائع ولم يقبضه
~~لنفسه حتى يصل إلى ظرفه، وقال سحنون المصيبة من المشتري لأنه قابض لنفسه
~~ولم يجر هذا الخلاف في الثانية لان البائع لما تولى بنفسه الوزن دل على أن
~~قبض المشتري منه ليفرغ قبض لنفسه، الرابعة أن لا يحضر ظرف المشتري ويريد
~~المشتري حمل الموزون في ظرف البائع ميزانا أو جلودا أو أزيارا فالضمان من
~~المشتري بمجرد الفراغ من الوزن لأنه قابض لنفسه في ظرف البائع ويجوز له
~~بيعه قبل بلوغه إلى داره لأنه قد وجد القبض حقيقة فليس فيه بيع الطعام قبل
~~قبضه فعليك بهذا التحرير فإنه من زبدة الفقه ا ه‍ بن. قوله: (لغرارة
~~المشتري) إظهار في محل الاضمار. قوله: (بخلاف ما لوكالة الخ) هذا إشارة
~~للصورة الثانية. قوله: (وقبض العقار بالتخلية) عطف على المعنى أي قبض
~~المثلى بالكيل أو بالوزن وقبض العقار بكذا. قوله: (ويمكنه الخ) أي بأن يخرج
~~منه ويمكنه من التصرف فيه. قوله: (بتسليم المفاتيح) الباء سببية.
# قوله: (إن وجدت) أي فإن لم يكن له مفاتيح كفى تمكينه من التصرف وانظر لو
~~مكنه من التصرف ومنعه من المفاتيح كما لو فتح له الدار وأخذ المفاتيح معه
~~هل يكون ذلك قبضا أو لا وهو ظاهر كلام الشارح بهرام وشارحنا أيضا لأنه لا
~~معنى للتمكين ms2231 من التصرف مع عدم أخذ المفاتيح. قوله: (فإن قبضها بالاخلاء)
~~أي إخلاء الأمتعة منها. قوله: (ولا يكفي التخلية) أي تمكينه من التصرف فيها
~~بتسليم المفاتيح. قوله: (كاحتياز الثوب) أي حيازتها. قوله: (وإنما تظهر
~~الخ) هذا إشارة للجواب عن اعتراض المواق على قول المصنف وقبض العقار الخ
~~بأن بيان كيفية القبض لا تظهر له فائدة في البيع الصحيح لدخوله في ضمان
~~المشتري بالعقد وإنما تظهر PageV03P145
# فائدته في الفاسد وفي كل ما يحتاج لحوز كالوقف والهبة والرهن فلو أتى
~~المصنف بهذا عند قوله وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض كان أولى. وحاصل
~~الجواب أنا لا نسلم أن بيان كيفية القبض لا تظهر له فائدة إلا في البيع
~~الفاسد بل تظهر فيه وفي بعض أفراد البيع الصحيح فتأمل. قوله: (إذا كان
~~البيع فاسدا) أي لأن الضمان فيه إنما ينتقل من البائع للمشتري بالقبض وكذلك
~~العقار إذا بيع مذارعة لا يدخل في ضمان المشتري إلا بالقبض وكذلك الغائب
~~إذا بيع بالصفة أو على رؤية سابقة لا يدخل في ضمان المشتري إلا بالقبض.
~~قوله: (وإلا فالبيع الخ) أي وإلا نقل إن فائدة القبض تظهر فيما ذكر بل قلنا
~~إن فائدته تظهر فيما ذكر وغيره فلا يصح لان البيع الصحيح الخ. قوله: (يدخل)
~~أي متعلقه وهو المبيع ولو قال لأن المبيع بيعا صحيحا يدخل الخ كان أولى
~~ومحل الدخول في ضمان المشتري بالعقد إذا كان ذلك المبيع حاضرا ولم يكن فيه
~~حق توفية ولا مواضعة ولا عهدة ولا محبوسا للثمن أو للاشهاد على ما قال بعد.
~~قوله: (المبيع الحاضر الخ) أي وأما الغائب وما فيه حق توفية فلا يدخل في
~~ضمان المشتري بالعقد الصحيح اللازم بل بالقبض وكذلك المبيع على العهدة لا
~~يدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد بل يتوقف دخوله في ضمانه على انقضاء
~~العهدة كما يأتي. قوله: (واستثنى من ذلك) أي من قوله وضمن المشتري ما
~~اشتراه بمجرد العقد اللازم خمس مسائل ويزاد عليها ما فيه حق توفية وما فيه
~~عهدة ثلاث وما بيع بخيار، ms2232 فتكون جملة المسائل المستثناة ثمانية ولم يذكر
~~هذه الثلاثة المزيدة اتكالا على ما تقدم له من أن الضمان في مدة الخيار
~~والعهدة من البائع وأن ما فيه حق توفية ضمانه من البائع حتى يقبضه المشتري
~~بكيل أو وزن أو عد. قوله: (ضمان الرهان) أي فيفرق بين ما يغاب عليه وما لا
~~يغاب عليه فما لا يغاب عليه لا ضمان عليه فيه إذا ادعى تلفه أو هلاكه إلا
~~أن يظهر كذبه وما يغاب عليه هو في ضمانه إلا أن يقيم بينة أنه تلف بغير
~~سببه فإنه لا ضمان عليه حينئذ. قوله: (وهو مسلم في الثانية الخ) تفريقه بين
~~المسألتين غير ظاهر بل ما جرى في إحدى المسألتين من الخلاف يجري في الأخرى
~~لقول ابن شاس وفي معنى احتباسه لأجل الثمن احتباسه حتى يشهد عليه نقله
~~المواق ا ه‍ بن. ثم اعلم أنه على ما ذكره المصنف من أن البائع يضمن ضمان
~~الرهان لا يحسن الاستثناء في الصورتين الأوليين لان كون ذلك كالرهن لا
~~يخرجه عن ضمان المشتري إذ البائع إذا ضمنه إنما يضمنه ضمان تهمة فقط وهذا
~~لا ينافي أن ضمانه أصالة على المشتري، ألا ترى أن الضمان ينتفي عن البائع
~~بالبينة نعم يحسن الاستثناء على القول بضمان البائع مطلقا. قوله: (أن
~~ضمانها من البائع) أي مطلقا لأنه لم يكن المشتري منها فليس كالرهن وقوله
~~وهو الأرجح أي كما قاله طفى ولا يلزم من كون مقابله مشهورا من قولي ابن
~~القاسم أن يكون مشهورا في المذهب لان معنى كونه مشهورا من قوليه أنه معلوم
~~من قوله فهو يشير إلى أن الرواية الأخرى غير معلومة من قوله وفي بن أن
~~القولين لمالك. قوله: (أنها بمجرد رؤية الدم تخرج من ضمان البائع) أي وتدخل
~~في ضمان المشتري سواء قبضها أم لا وهذا في البيع الصحيح وأما الفاسد فلا
~~تدخل في ضمان المشتري إلا إذا رأت الدم وقبضها المشتري لقول المصنف سابقا
~~وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض. قوله: (خلافا لظاهر المصنف) أي التابع
~~لابن ms2233 عبد السلام وهو قول ضعيف ويمكن الجواب عن المصنف بجعل من بمعنى إلى أي
~~فبخروجها من الطهر الذي بيعت فيه إلى الحيضة.
# قوله: (المبيعة بيعا صحيحا) أي وأما الثمار المبيعة بيعا فاسدا فإن
~~اشتريت بعد طيبها فضمانها من المشتري بمجرد العقد لأنه لما كان متمكنا من
~~أخذها كان بمنزلة القبض. ويلغز بها فيقال لنا فاسد يضمن بالعقد وإن اشتريت
~~قبل طيبها فضمانها من البائع حتى يجذها المشتري كذا في عج وتبعه عبق وخش
~~وكتب عليه الشيخ أحمد النفراوي لي فيه وقفة مع ما سبق من أن الفاسد لا بد
~~فيه من القبض بالفعل PageV03P146
# ولا يكفي فيه التمكن فلينظر. قوله: (أي إلى وقت الخ) أشار إلى اللام
~~بمعنى إلى وأن في الكلام حذف مضاف. قوله: (وأمنها بتناهي الطيب) أي سواء
~~جذها المشتري بعد ذلك أم لا فمتى تناهي طيبها انتقل الضمان لمشتريها. قوله:
~~(بالنسبة للجائحة) أي كما إذا تساقطت الثمار بريح أو مطر أو برد أو أخذ
~~الجيش لها وأما المعين كالغاصب والسارق فليس بجائحة. قوله: (ولو قال كل
~~الخ) حاصله أنه إذا تنازع البائع والمشتري في التسليم أولا بأن قال البائع
~~للمشتري لا أدفع المبيع حتى أقبض الثمن وقال المشتري للبائع لا أدفع لك
~~الثمن حتى أقبض المبيع، فإن المشتري يجبر على تسليم الثمن أولا لان من حق
~~البائع أن لا يدفع ما باع حتى يقبض ثمنه لان الذي باعه في يده كالرهن في
~~الثمن فمن حقه أنه لا يدفعه إليه حتى يقبض ثمنه. قوله: (وإلا لم يجبر الخ)
~~أي وإلا بأن كان بيع دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير مراطلة أو مبادلة أو
~~دراهم بدنانير على وجه الصرف أو بيع عرض بعرض أو مثلي بمثلي أو عرض بمثلي
~~لم يجبر واحد الخ. قوله: (وإن كانا مثليين الخ) أراد بهما ما يشمل بيع
~~المثلى بالمثلي والمثلي بالعرض والعرض بالعرض. قوله: (فإن كانا الخ) أي أن
~~محل كونهما في الصرف والمراطلة يقال لهما ما ذكر وفي العرضين والمثلين
~~يتركان إذا لم يكونا ms2234 بحضرة القاضي فإن كانا الخ. قوله: (من يتولى ذلك لهما)
~~أي أنه يوكل شخصا يمسك الميزان في المراطلة ويضع كل واحد عينه في كفة ليدفع
~~لكل منهما مناجزة ويأخذ العين منهما في الصرف ليدفع كل منهما مناجزة ويقبض
~~منهما في المثلين ليدفع لكل منهما مناجزة.
# قوله: (والتلف بسماوي) أي والحال أنه ثبت بالبينة أو تصادقا عليه. قوله:
~~(بأن كان مما فيه حق توفية) أي وتلف بسماوي قبل قبض المشتري له بكيل أو وزن
~~أو عدد وأما المحبوسة للثمن أو للاشهاد فلا يدخلان هنا بناء على ما قاله
~~المصنف من أن ضمانهما كالرهن لأنه متى ثبت التلف بسماوي انتفى عنه الضمان
~~وأما على القول بأن ضمانهما من البائع مطلقا فيكونان داخلين هنا. قوله: (أو
~~ثمارا) أي تلفت بسماوي قبل أمن جائحتها وقوله أو غائبا أو تلف بسماوي قبل
~~قبضه. قوله: (وقد تقدم حكمه) أي من أنه إذا تلف بسماوي كان ضمانه من البائع
~~ويفسخ البيع وإن ادعى البائع ضياعه وكان الخيار للمشتري ضمن البائع الثمن
~~كما مر في قوله، وكغيبة بائع والخيار لغيره فمخالفة بيع البت لبيع الخيار
~~إنما هو بالنسبة لما يأتي أعني قوله وخير إن غيب فإذا غيبه البائع وادعى
~~ضياعه وكذبه المشتري ففي بيع البت يخير المشتري كما قال المصنف هنا وفي بيع
~~الخيار إذا كان للمشتري يغرم البائع الثمن كما مر وأما الفسخ إذا هلك
~~بسماوي فلا يفترقان فيه. قوله: (وخير المشتري الخ) حاصله أن البائع إذا
~~أخفى المبيع وقت ضمانه منه وادعى هلاكه والفرص أن البيع على البت ولم يصدقه
~~المشتري بل ادعى أنه أخفاه وأن دعواه الهلاك لا أصل لها ونكل ذلك البائع عن
~~اليمين فإن المشتري يخير بين الفسخ عن نفسه لعدم تمكنه من قبض المبيع أو
~~التماسك ويطالب البائع بمثله أو قيمته وأما لو كان البيع على الخيار لزم
~~البائع الثمن ولا خيار للمشتري وإنما خير المشتري هنا أي في البت دون
~~الخيار مع أن ضمان السلعة في المسألتين من البائع لأن العقد ms2235 هنا منبرم
~~فتعلق المشتري بها أقوى من تعلق البائع لكون السلعة على ملكه وما تقدم كانت
~~على ملك البائع. قال طفي ولا يدخل في كلام المصنف هنا المحبوسة للثمن أو
~~الاشهاد بناء على ما درج عليه المصنف من أنها كالرهن إذ لا تخيير للمشتري
~~فيها وإنما له القيمة بالغة ما بلغت نعم له التخيير بناء على القول الآخر
~~من أن البائع يضمنها ضمان أصالة. قوله: (بين الفسخ) PageV03P147
# أي وأخذ ثمنه. قوله: (ولم يصدقه الخ) أي بأن ادعى أنه أخفاه وأن دعواه
~~الهلاك لا أصل لها.
# قوله: (وإلا فليس له إلا الفسخ) هذه طريقة أبي محمد وعليها يكون ما هنا
~~موافقا لكلام المصنف الآتي في السلم وقال ابن عبد السلام يثبت التخيير
~~للمشتري مطلقا عند النكول وبعد الحلف وهو الذي يفهم من كلام ابن رشد وبهرام
~~وتت حملا كلام المصنف على هذه الطريقة انظر طفي. قوله: (أو عيب) قال طفي
~~ينبغي أو يتعين أن يقرأ عيب بالبناء للمفعول أي يخير المشتري إن تعيب
~~بسماوي زمان ضمان البائع إما أن يرد ويأخذ الثمن أو يتماسك ولا شئ له وهكذا
~~فرض المسألة في الجواهر وابن الحاجب وابن عرفة وتقرير المصنف على كون
~~البائع عيبه يوجب التناقض مع ما يأتي من قوله، وكذلك تعييبه أي يوجب غرم
~~الأرش ويفوت الكلام على العيب السماوي ا ه‍ وحمل بعضهم التعيب هنا على
~~تعييب البائع وقال أنه لا منافاة بين ما ذكره هنا من تخيير المشتري، وما
~~ذكره فيما يأتي من لزوم البائع الأرش لأنه يغرم الأرش إذا اختار المشتري
~~التماسك إن كان التعييب عمدا وأما إن كان خطأ فينبغي أن يكون كالسماوي
~~فيخير المشتري، إما أن يرد ويأخذ الثمن أو يتماسك ولا شئ له، ورد بأن ظاهر
~~كلامهم أن تعييب البائع له يوجب الأرش كان عمدا أو خطأ ولا تخيير والتخيير
~~إنما هو في السماوي وحينئذ فكلام الشارح تبعا لعبق غير مسلم. قوله: (أو
~~استحق من المبيع) أي سواء كان في ضمان البائع أو المشتري. قوله: ms2236 (وإن قل)
~~دفع بالمبالغة ما يتوهم أنه إن قل المستحق يتعين التماسك بالباقي بما يخصه
~~من الثمن ولا خيار وينبغي أن يقيد ذلك القليل المبالغ عليه بما إذا كان غير
~~منقسم وغير متخذ للغلة كما قال الشارح. قوله: (انقسم) الضمير للمبيع الذي
~~استحق بعضه وكذا الضمير في قوله اتخذ للغلة. قوله: (ولم ينقسم) أي لم يمكن
~~قسمه. قوله: (فإن انقسم الخ) الأولى فإن انقسم كان متخذا للغلة أولا أو
~~اتخذ للغلة وكان لا يمكن قسمه فلا خيار الخ وهذه ثلاثة تضم للخمسة السابقة
~~فالجملة ثمانية.
# وحاصلها أن المبيع إما أن يكون قابلا للقسمة أولا وفي كل إما أن يتخذ
~~للغلة أو لا فهذه أربعة وفي كل إما أن يكون الجزء المستحق كثيرا كالثلث
~~فأكثر أو قليلا فهذه ثمانية، فإن كان كثيرا كان للمشتري الخيار سواء كان
~~المبيع يمكن قسمه أولا متخذا للغلة أو لا، وكذا إن كان قليلا وكان المبيع
~~لا يمكن قسمه ولم يتخذ للغلة فإن كان يمكن قسمه متخذا للغلة أولا أو كان لا
~~يمكن قسمه وهو متخذ للغلة فلا خيار للمشتري ويلزمه الباقي بحصته من الثمن.
~~قوله: (فإنه قدمه في قوله ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره) أي بأن كان
~~ذلك المستحق ينوبه من الثمن أكثر من النصف فمفهومه أنه لو استحق أقله وهو
~~ما ينوبه من الثمن النصف فأقل فإنه يتعين التماسك به بما يخصه من الثمن.
~~قوله: (وتلف بعضه) هذا في المتعدد كما يفيده عج. وحاصله أن التفصيل السابق
~~في حل قوله أو استحق شائع وإن قل من الصور الثمانية في المستحق من الدار
~~والأرض مطلقا شائعا ومعينا وفي المتعدد الشائع وأما المتعدد والمستحق منه
~~معين فهو قول المصنف وتلف بعضه قاله شيخنا. قوله: (بسماوي) أي وذلك كما لو
~~كان المبيع ثمارا وتلف بعضها بسماوي والحال أنها لم تؤمن من الجائحة أو
~~غائبا وتلف بعضه بسماوي قبل أن يقبضه المشتري واحترز بقوله بسماوي عما لو
~~كان بفعل البائع عمدا أو خطأ فيلزمه الأرش من غير ms2237 تخيير كما مر. قوله: (فإن
~~كان النصف) أي فإن كان الباقي النصف. قوله: (لزم الباقي) أي لزم التمسك
~~بذلك الباقي بحصته من الثمن ويرجع بحصة ما تلف أو استحق من الثمن وقوله لزم
~~الباقي الخ لان بقاء النصف كبقاء الجل فيلزم المشتري. قوله: (فإن اتحد) أي
~~المبيع كعبد أو دابة والموضوع أن الباقي بعد التلف PageV03P148
# أو الاستحقاق النصف فأكثر. قوله: (خير المشتري) أي في رد المبيع وأخذ
~~ثمنه والتماسك بالباقي بحصته من الثمن ويرجع بحصة ما تلف أو استحق. قوله:
~~(وإن كان أقل) أي وإن كان الباقي بعد التلف أو الاستحقاق أقل من النصف حرم
~~التمسك بذلك الأقل الباقي ووجب رد المبيع وأخذ جميع ثمنه.
# قوله: (إلا المثل الخ) حاصله أن المبيع إذا كان فيه حق توفية وتلف بعضه
~~بسماوي وهو في ضمان البائع أو استحق بعضه كان في ضمان البائع أم لا أو تعيب
~~بعضه بسماوي وهو في ضمان البائع فإن كان الباقي بعد التلف أو الاستحقاق
~~والسالم من التعييب النصف فأكثر تعين التمسك بذلك الباقي بحصته من الثمن،
~~إن كان الباقي بعد التلف أو الاستحقاق والسالم من التعييب أقل من النصف ففي
~~التلف والاستحقاق يخير المشتري بين فسخ البيع والرجوع بثمنه وإما أن يتماسك
~~بذلك الباقي القليل بحصته من الثمن ويرجع بحصة ما تلف أو استحق، وإما في
~~التعييب فيخير بين فسخ البيع أي رد جميع المبيع وأخذ ثمنه، وإما أن يتماسك
~~بجميع المبيع سالما ومعيبا بكل الثمن ولا يجوز أن يتماسك بذلك السالم فقط
~~بحصته من الثمن وهذا التخيير هو الثابت في المقوم إذا وجد العيب بأكثره
~~وبقي الأقل كما مر في قوله إلا أن يكون الأكثر فالممنوع فيه التمسك بالباقي
~~بحصته من الثمن فإن تمسك بالباقي بجميع الثمن جاز وحينئذ فيتحد في العيب
~~حكم المستثني والمستثنى منه وهو لا يصح لضياع فائدة الاستثناء فالأولى رجوع
~~الاستثناء للتلف والاستحقاق فقط ويدل عليه عبارة ابن الحاجب إذ قال بخلاف
~~المثلى فيهما فقال في التوضيح أي في التلف والاستحقاق ms2238 فيخير المشتري في أخذ
~~الباقي وفي الفسخ انظر بن. قوله: (فلا يحرم التمسك بالأقل) أي الباقي بعد
~~التلف أو الاستحقاق أو التعييب. قوله: (بحصته من الثمن) أي لان المثلى
~~منابه من الثمن معلوم فليس التمسك بالباقي القليل كإنشاء عقدة بثمن مجهول
~~وإنما يأتي هذا في المقوم. قوله: (ولا كلام لواجد الخ) هذا شروع فيما إذا
~~قبض المشتري المثلى فوجده متغيرا بعضه وهذه الجملة مستأنفة جوابا لسؤال نشأ
~~من قوله وحرم التمسك بالأقل إلا المثلى فلا يحرم التمسك فيه بالأقل بل يخير
~~المشتري فكأنه قيل وهل هذا الحكم مطرد فأجاب بأن فيه تفصيلا. قوله: (لواجد)
~~صلة لكلام وقوله في قليل خبر لا وقليل نعت لمحذوف قدره الشارح وقوله عيبه
~~بالرفع فاعل قليل أي لا كلام لواجد عيبا في مثلي قليل عيبه وكان حقه أن
~~يقول ولا كلاما لأنه شبيه بالمضاف لان كلاما بمعنى تكلم عامل النصف في قوله
~~لواجد إلا أن يقال أنه جرى على طريقة البغداديين الذين يجوزون نصب الشبيه
~~بالمضاف من غير تنوين وجعلوا من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا
~~مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وحاصل ما في المسألة أن من اشترى شيئا
~~من الطعام أو نحوه جزافا أو كيلا فوجد تغيرا في أسفله مخالفا لأعلاه فلا
~~يخلو إما أن يكون ذلك التغير بما ينفك عن الطعام عادة أو لا فإن كان بما لا
~~ينفك عن الطعام كالبلل الذي يوجد في قعر المخزن فلا كلام للمشتري والمبيع
~~كله لازم له ولا يحط عنه من الثمن شئ كان المعيب قليلا أو كثيرا، وإن جرت
~~العادة بانفكاك ذلك العيب عن الطعام فإن كان المعيب أقل من الثلث خير
~~البائع بين أن يرد البيع وبين أن يلتزم المعيب بحصته من الثمن ويلزم
~~المشتري السليم بما ينوبه من الثمن لان ما دون الثلث قليل لا يوجب للمشتري
~~ردا، فلو طلب المشتري أن يتمسك بالسليم بحصته من الثمن وأبى البائع وطلب رد
~~البيع فلا يجاب المشتري لما طلب فإن طلب ms2239 أن يتماسك بالسليم بجميع الثمن
~~أجيب لذلك وإن كان المعيب الثلث فأكثر فلا كلام للبائع حينئذ ويخير المشتري
~~إما أن يرد الجميع أو يتماسك بالجميع وليس PageV03P149
# للمشتري أن يلتزم السليم بحصته ويلزم البائع المعيب بحصته وإن طلب
~~التماسك بالسليم بجميع الثمن أجيب لذلك وإذا علمت هذا تعلم أن قول المصنف
~~في قليل لا مفهوم له ا ه‍ عدوي. قوله: (كقاع) أي كبلل قاع مخزن أو أندر.
~~قوله: (فللبائع التزام الربع) أي وله رد البيع. قوله: ( وأما بجميع الثمن)
~~أي وأما التزامه السليم بجميع الثمن فله ذلك. والحاصل أنه يخير بين أمور
~~ثلاثة رد الجميع أو التماسك بالجميع أو بالسليم فقط بكل الثمن وأما التماسك
~~بالسليم بحصته من الثمن وإلزام البائع المعيب بحصته من الثمن فليس له ذلك
~~إلا أن يتراضيا على ذلك كما قال الشارح. قوله: (ورجع للقيمة) أي أن من
~~اشترى مقوما متعددا كعشرة أثواب أو شياه مثلا بمائة وسمي لكل واحدة عشرة
~~فاستحق بعضها أو اطلع فيه على عيب وليس وجه الصفقة وجب التمسك بباقي الصفقة
~~بما يخصه من الثمن فالتسمية لغو لجواز اختلاف الافراد بالجودة والرداءة ولا
~~بد من الرجوع للقيمة بأن يقوم المستحق أو المعيب وبقية أجزاء الصفقة وتنسب
~~قيمة المعيب أو المستحق إلى مجموع القيمتين ويرجع بتلك النسبة من الثمن
~~فإذا كان المعيب أو المستحق من تلك العشرة أربعة وقومت بعشرين وقومت الستة
~~السالمة بستين فتنسب قيمة المعيب وهي عشرون إلى مجموع القيمتين وهو ثمانون
~~يكون ذلك ربعا فيرجع على البائع بربع المائة التي هي الثمن. قوله:
~~(ويتسامح) أي في التسمية. قوله: (إن شرطا عند عقد البيع الرجوع للقيمة) أي
~~إن حصل استحقاق لبعضها أو ظهر في بعضها عيب ولم يكن وجه الصفقة. قوله: (بل
~~ولو سكتا عن بيان الرجوع لها وللتسمية) أي ويرجع حينئذ للقيمة. قوله: (فلا
~~يصح) أي عقد البيع. قوله: (كان أولى) أي لان هذا من تتمة ما تقدم. قوله:
~~(وإتلاف المشتري) أي لما اشتراه وسواء كان الاتلاف لكل المبيع أو لبعضه ms2240
~~والفرض أن البيع وقع على البت لأن المبيع بالخيار قد تقدم الكلام على
~~الجناية عليه في قوله وإن جنى بائع الخ وقوله فيلزمه الثمن أي ثمن ذلك
~~المبيع الذي أتلف كله أو بعضه. قوله: (وإتلاف البائع والأجنبي) أي لمبيع
~~على البت كان في ضمان البائع أو في ضمان المشتري كان الاتلاف لكل المبيع أو
~~لبعضه كان الاتلاف عمدا أو خطأ. قوله: (لمن الضمان منه) أي سواء كان بائعا
~~أو مشتريا وهذا ظاهر بالنسبة لاتلاف الأجنبي. والحاصل أن إتلاف الأجنبي
~~يوجب غرم قيمة المقوم وغير مثل المثلى لمن كان الضمان منه بائعا أو مشتريا
~~وأما بالنسبة للبائع فيراد لمن الضمان منه خصوص المشتري أي أن جناية البائع
~~عمدا أو خطأ توجب غرم القيمة أو المثل للمشتري سواء كان الضمان منه أو من
~~البائع خلافا لمن قال أن محل تقويم البائع إذا جنى على المبيع، حيث كان
~~ضمانه من المشتري وأما لو كان الضمان من البائع فإنه لا غرم عليه وظاهره
~~اختار المشتري الامضاء أو الرد وقال تت إن اختار الامضاء غرم البائع أيضا
~~وإلا فلا وتبعه على ذلك خش. قال بن ولا سلف لهما فيما ذكر من تخيير المشتري
~~بل كلام المدونة صريح في خلافه ففيها في كتاب الاستحقاق ما نصه ومن ابتاع
~~من رجل طعاما بعينه ففارقه قبل أن يكتاله فتعدى البائع على الطعام فأتلفه
~~فعليه أن يأتي بطعام مثله ولا خيار للمبتاع في أخذ دنانيره ولو هلك الطعام
~~بأمر من الله انتقض البيع، وليس للبائع أن يأتي بطعام مثله ولا ذلك عليه ا
~~ه‍ والحاصل أن إتلاف الأجنبي يوجب الغرم لمن الضمان منه سواء كان بائعا أو
~~مشتريا كان الاتلاف عمدا أو خطأ وإتلاف PageV03P150
# البائع يوجب الغرم للمشتري كان الضمان منه أو من البائع كان الاتلاف عمدا
~~أو خطأ كان الاتلاف لكله أو لبعضه هذا هو الصواب. قوله: (وأراد الخ) دفع
~~بهذا ما يقال أن قول المصنف وكذا إتلافه فيه تشبيه الشئ بنفسه لان إتلاف
~~الكل والبعض قد مر ms2241 الكلام عليه. قوله: (أي تعييب المشتري) يعني وقت ضمان
~~البائع كان التعييب عمدا أو خطأ. قوله: (قبض) أي للمبيع فيلزمه ثمنه كله
~~وما في خش أنه يغرم ثمن البعض وأنه يقوم سالما ومعيبا إلى آخر ما قاله
~~مخالف لذلك ولم أر ما قاله صرح به أحد ا ه‍ بن.
# قوله: (وتعييب الأجنبي) أي لما هو في ضمان البائع أو المشتري كان التعييب
~~عمدا أو خطأ وقوله يوجب الغرم لمن منه الضمان أي سواء كان بائعا أو مشتريا
~~وقوله وتعييب البائع أي عمدا وخطأ وقوله ما في ضمان المشتري أي أو البيع.
~~والحاصل أن تعييب البائع يوجب غرمه للمشتري المثل أو القيمة كان التعييب
~~عمدا أو خطأ كان المبيع في ضمان البائع أو المشتري، وما مر من أن المبيع
~~إذا تعيب وهو في ضمان البائع يخير المشتري بين رد البيع والتماسك فهو فيما
~~إذا كان التعييب بسماوي هذا هو الصواب كما مر.
# قوله: (وإن أهلك بائع الخ) أي عمدا أو خطأ وأما لو أهلك المشتري الطعام
~~المجهول قبل كيله فذكر ابن الحاجب أن إتلاف المشتري له كإتلاف الأجنبي يوجب
~~القيمة للبائع لا المثل وهو تابع في ذلك لابن بشير وفصل المازري فجعل هذا
~~أي لزوم القيمة في الأجنبي فقط، وأما المشتري فيعد إتلافه قبضا لما يتحرى
~~فيه من المكيلة فيلزمه ثمنه والذي في ابن عرفة نقلا عن اللخمي أن المذهب
~~أنه إن أتلف طعاما ابتاعه على الكيل قبل كيله وعرف كيله فهو قبض له وإن لم
~~يعرف كيله فالقدر الذي يقال أنه كان فيها أن كيل يغرم ثمنه ومثله المازري
~~انظر بن. قوله: (فالمثل يلزمه) أي فيلزم البائع أن يأتي بصبرة مثلها ليوفي
~~للمشتري منها حقه. قوله: (أو أجنبي) أي أو أهلكها أجنبي عمدا أو خطأ
~~فالقيمة أي فيلزمه أن يدفع قيمتها للبائع. قوله: (وإلا فمثلها) أي فيلزمه
~~أن يدفع صبرة مثلها في الكيل للبائع. قوله: (وإن نقص فكالاستحقاق) قال ابن
~~عرفة قال التونسي فإن لم يوجد المتعدي لكان للمبتاع المخاصمة ms2242 في فسخ البيع
~~عنه لضرره بتأخره لوجود المتعدي ا ه‍ المازري وكذا لو كان المتعدي معسرا
~~لكان للمبتاع الفسخ أو انتظار اليسر فلو تطوع البائع بما لزم المتعدي ارتفع
~~خيار المشتري ا ه‍ بن. قوله: (سقط عنه حصته من الثمن) أي ووجب التماسك
~~بالقدر الذي اشترى بالقيمة بحصته من الثمن ولا غرم على البائع.
# قوله: (شيئا) تنازعه مشتر وموهوب سواء كان ذلك الشئ طعاما أو غيره لان
~~الاستثناء معيار العموم وفي كلام الشارح إشارة إلى أن قول المصنف إلا مطلق
~~طعام المعاوضة استثناء من محذوف والأصل وجاز البيع قبل القبض لكل شئ ملكه
~~بشراء أو هبة إلا مطلق الخ. قوله: (إلا مطلق طعام المعاوضة) أي إلا الطعام
~~الذي حصل بمعاوضة مطلقا أي سواء كان ربويا أو غير ربوي. قوله: (فلا يجوز
~~بيعه قبل قبضه) أي لما ورد في الموطأ والبخاري ومسلم عن أبي هريرة من النهي
~~عن ذلك وهو أن رسول الله ( ص) قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله قال
~~في التوضيح والصحيح عند أهل المذهب أن هذا النهي تعبدي وقيل أنه معقول
~~المعنى لان الشارع له غرض في ظهوره فلو أجيز بيعه قبل قبضه لباع أهل
~~الأموال بعضهم من بعض من غير ظهور بخلاف ما إذا منع من ذلك فإنه ينتفع به
~~الكيال والحمال ويظهر للفقراء فتقوى به قلوب الناس لا سيما في زمن المسغبة
~~PageV03P151
# والشدة. قوله: (في مقابلة شئ) أي دراهم أو غيرها قال عبق ضابط منع بيع
~~الطعام قبل قبضه أن تتوالى في الطعام عقدتا بيع لم يتخللهما قبض. قوله:
~~(كرزق قاض) أي كطعام جعل للقاضي من بيت المال في نظير حكمه لان حكمه بمنزلة
~~العوض ورد المصنف بلو على القول بجوازه لأنه عن فعل غير محصور وهو الحكم
~~فأشبه العطية. قوله: (مما جعل الخ) أي ونحوهم مما جعل الخ والأولى ممن جعل
~~له في بيت المال في نظير قيامه بمصلحة من مصالح المسلمين. قوله: (على وجه
~~الصدقة) أي وإلا جاز بيعه قبل قبضه.
# والحاصل ms2243 أن كل من له شئ من الطعام في بيت المال في مقابلة قيامه بمصلحة
~~من مصالح المسلمين لا يجوز له أن يبيعه قبل قبضه ومن له شئ من الطعام فيه
~~على وجه الصدقة جاز له بيعه قبل قبضه. قال عبق ودخل بالكاف في قوله ولو
~~كرزق قاض أيضا طعام جعل صداقا أو خلعا فلا يجوز بيعه قبل قبضه لا مأخوذ عن
~~مستهلك عمدا أو خطأ فيجوز بيعه قبل قبضه والمثلي المبيع فاسدا إذا فات ووجب
~~مثله فالصواب كما لبن أنه كالمأخوذ عن متلف بجامع أن المعاوضة ليست
~~اختيارية بل جر إليها الحال في كل وحينئذ فيجوز بيعه قبل قبضه خلافا لعبق.
~~قوله: (ومحل المنع) أي منع بيع الطعام قبل قبضه.
# قوله: (أخذ بكيل) جملة حالية من طعام المعاوضة أو صفة له وقوله بكيل أي
~~كل إردب بكذا. وحاصله أن محل منع بيع الطعام قبل قبضه إذا كان بائعه اشتراه
~~بكيل وباعه قبل أن يقبضه سواء باعه جزافا أو على الكيل وأما لو كان بائعه
~~اشتراه جزافا ثم باعه قبل قبضه كان بيعه جائزا باعه جزافا أو على الكيل.
~~قوله: (فيمنع بيعه قبل قبضه) أي فإذا اشترى لبن شاة مدة شهر وكان حلابها
~~معلوما له بالتحري وكانت من جملة شياه معينة كثيرة فلا يجوز له أن يبيع لبن
~~تلك الشاة قبل قبضه. والحاصل أنه يجوز أن يقول لرب أغنام أو بقر اشترى منك
~~لبن واحدة أو اثنتين مثلا شهرا أو شهرين بكذا بشروط أن تكون الشاة التي وقع
~~العقد على لبنها غير معينة، وأن تكون الأغنام التي منها الشاة أو الشاتان
~~معينات وأن تكون كثيرة كعشرة وأن يكون الشراء لأجل وأن يكون الاجل لا ينقص
~~اللبن قبله وأن يعرف وجه حلاب تلك الأغنام بالتحري وأن تكون متقاربة اللبن
~~وأن يكون الشراء في إبان اللبن فإن وجدت هذه الشروط الثمانية جاز البيع ولا
~~يجوز للمشتري بيع لبن تلك الشياه قبل قبضه عند ابن القاسم، وهو المشهور
~~نظرا إلى كونه في ضمان البائع ms2244 إلى أن يقبضه المشتري وأجازه أشهب نظرا إلى
~~كونه جزافا وقد دخل في ضمان المشتري بالعقد. قوله: (ولم يقبض من نفسه) ليس
~~هذا عطفا على الحال المتقدمة لأنها شرط في المنع وما هنا شرط في الجواز بل
~~هي حال من مقدر بعد الاستثناء أي إلا مطلق طعام المعاوضة فيمنع بيعه قبل
~~قبضه حيث أخذ بكيل ويجوز بيعه بعد قبضه حال كونه لم يقبض من نفسه لنفسه فإن
~~قبض من نفسه لنفسه منع بيعه لان هذا القبض الواقع بين العقدين كلا قبض.
~~قوله: (كما إذا وكل الخ) أي وكما لو اشترى طعاما رهنا أو وديعة عنده فلا
~~يجوز بيعه معتمدا على قبضه المعنوي بل حتى يكيله بحضرة ربه لان قبضه الأول
~~ضعيف. قوله: (فباعه لأجنبي) راجع للصورة الثانية فقط أي وقبل قبض الأجنبي
~~له اشتراه الوكيل منه لنفسه فقد باعه الأجنبي قبل قبضه وقبضه الوكيل من
~~نفسه لنفسه وأما في الصورة الأولى وهي ما إذا وكله على شراء طعام فاشتراه
~~وصار في يده ثم باعه لنفسه فقد قبضه من نفسه لنفسه هكذا قيل، وهو ظاهر
~~الشارح أيضا وفيه أنه يلزم على هذا التصوير للمسألة الأولى أنه لم يتوال
~~فيها عقدتا بيع لم يتخللهما قبض بل تخللهما القبض لان يد الوكيل كيد الموكل
~~فالأولى أن تصور المسألة الأولى بما إذا وكله على شراء طعام فاشتراه وقبضه
~~ثم باعه لأجنبي واشتراه منه قبل أن يقبضه ذلك الأجنبي منه، فقول الشارح
~~فباعه لأجنبي راجع PageV03P152
# لكل من الصورتين أما إذا وكله على شرائه فاشتراه ثم باعه لنفسه فليس هذا
~~من صور بيع الطعام قبل قبضه لان الوكيل قد قبضه قبل بيعه لنفسه ويد الوكيل
~~الموكل فالحق الجواز في هذه كما في طفي وبن.
# والحاصل أن في كل من المسألتين إن باعه الوكيل لأجنبي ثم اشتراه منه قبل
~~أن يقبضه فإنه يمنع وأما إن اشتراه من موكله فإنه يجوز فقد صرحوا بجواز
~~شراء الوكيل إذا كان بإذنه ومنعه مع عدمه.
# قوله: (ويمتنع أن يقبضه) أي ويمتنع ms2245 أن يقبض الوكيل الطعام لنفسه أيضا في
~~دين له على موكله أي الذي وكله على بيعه أو على شرائه وما ذكره من منع أخذ
~~الوكيل له في دين على موكله فيه نظر لان الوكيل وإن كان يقبض من نفسه لنفسه
~~إذا أخذه في الدين لكن ليس هنا توالي عقدتي بيع أصلا فليس هذا من صور بيع
~~الطعام قبل قبضه، وشارحنا تبع فيما قاله من المنع التوضيح واعترضه طفي بما
~~تقدم ثم قال واستدلال التوضيح على المنع بمسألة المدونة، وهو أن من له دين
~~الطعام إذا وكله المدين على شرائه وقبضه لنفسه لم يجز لان بيع الطعام قبل
~~قبضه لا يدل له لان من له دين الطعام إذا وكله المدين على شرائه وقبضه
~~لنفسه يتهم على عدم الشراء وأخذ الثمن لنفسه فيكون قد باع به الدين قيل
~~قبضه فليست علة المنع فيها قبضه من نفسه بل اتهامه على بيع ما في ذمة
~~الموكل من الطعام قبل قبضه. قوله: (ثنتان في وكيل البيع الخ) أي لأنه إذا
~~وكله على البيع وقبضه من موكله إما أن يبيعه لأجنبي ثم يشتريه من ذلك
~~الأجنبي قبل قبضه له وإما أن يأخذه في دين على موكله وإذا وكله على شرائه
~~فاشتراه وقبضه فإما أن يشتريه بعد ذلك من موكله أو يأخذه في دين على موكله
~~وظاهر الشرح المنع في الصور الأربعة وقد علمت ما فيه. قوله: (فتأمله) أشار
~~بهذا لقول بعضهم في النفس شئ من جواز هذه المسألة لا سيما والصحيح عند أهل
~~المذهب أن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه تعبدي فإن لم يكن اتفاق في المسألة
~~على الجواز فالأقرب منعها ا ه‍ لكن تعقب ابن عرفة قوله الأقرب منعها بأن ما
~~ذكره ابن الحاجب وابن شاس من الجواز هو ظاهر السلم الثالث من المدونة انظر
~~بن. قوله: (جزاف) أي جاز بيع طعام اشتراه جزافا بمجرد العقد عليه قبل أن
~~يقبضه. والحاصل أنه إذا اشترى طعاما فإن اشتراه على على الكيل فلا يجوز له
~~بيعه ms2246 قبل قبضه لا جزافا ولا على الكيل وإن اشتراه جزافا جاز له بيعه قبل أن
~~يقبضه سواء باعه جزافا أو على الكيل. قوله: (وكصدقة) أي أن طعام الصدقة
~~والهبة والقرض وما أشبه ذلك من كل طعام ليس معاوضا عليه يجوز بيعه قبل قبضه
~~قال بن ويقيد الجواز بما إذا لم يكن المتصدق اشتراه وتصدق به قبل أن يقبضه
~~وإلا فالمتصدق عليه لا يبيعه حتى يقبضه انظر المواق، وكذا يقال في طعام
~~الهبة والقرض قال في الجلاب من ابتاع طعاما بكيل ثم أقرضه رجلا أو وهبه له
~~أو قضاه لرجل عن قرض كان له عليه فلا يبيعه أحد ممن صار إليه ذلك الطعام
~~حتى يقبضه. قوله: (وجاز للسيد الخ) أي سواء قلنا أن الكتابة عتق أو قلنا
~~أنها بيع لأنه يغتفر بين السيد وعبده ما لا يغتفر بين غيرهما قاله شيخنا.
~~قوله: (أي طعام) جعل ما واقعة على طعام وإن كانت من صيغ العموم مأخوذ من
~~قرينة كون البحث في بيع الطعام قبل قبضه. قوله: (كاتبه به) أي لأجل معلوم.
~~قوله: (لأنه يغتفر الخ) أي وأما بيع ما على المكاتب من الطعام قبل قبضه منه
~~لغيره فلا يجوز لأنه يغتفر الخ.
# قوله: (وهل محل الجواز إن عجل العتق) أي لان العتق لكونه أمرا عظيما
~~محترما يتشوف الشارع إليه اغتفر لأجله بيع الطعام قبل قبضه. قوله: (بأن
~~يبيعه جميع ما عليه من النجوم) أي لأنه إذا باع له جميعها خرج حرا بمجرد
~~البيع ولا يتوقف العتق على صيغة. قوله: (أو بعضها) أي أو باعه بعض النجوم
~~وأبقى النجوم الباقية لأجلها وعجل عتقه على ذلك بأن يقول للعبد أنت حر على
~~أن تأتيني بكذا من الدراهم PageV03P153
# عوضا عن النجم الأول وباقي النجوم في ذمتك حتى تحل وعلى هذا التأويل فلا
~~يجوز للسيد أن يبيع نجما من نجوم الكتابة للمكاتب قبل قبض ذلك النجم والحال
~~أنه لم يعجل العتق الآن لأنه من باب بيع الطعام قبل قبضه ولم توجد حرمة
~~العتق التي اغتفر ارتكاب ms2247 المحظور لمراعاتها. قوله: (أو الجواز مطلقا) أي
~~سواء باعه جميع نجوم الكتابة أو باعه نجما منها وأبقى الباقي لأجله عجل
~~عتقه حين باعه النجم أو لم يعجله. قوله: (ليست دينا ثابتا في الذمة) أي في
~~ذمة العبد حتى يلزم بيع الطعام قبل قبضه.
# قوله: (ولا يحاصص بها السيد الغرماء) أي غرماء المكاتب في موته ولا في
~~فلسه وهذا كالعلة لما قبله كذا ما بعده. قوله: (ويجوز بيعها للمكاتب بدين)
~~أي فلو كانت دينا في ذمته لمنع ذلك لما فيه من فسخ الدين في الدين. قوله:
~~(لا لأجنبي) أي ولا تباع بدين لأجنبي لأنه بيع دين بدين وهذا مجرد إفادة
~~حكم وإلا فالمناسب للغرض الذي نحن بصدده ما قبله فقط. قوله: (أو وفاؤه عن
~~قرض) أي أنه يجوز لمن اشترى طعاما أن يحيل على البائع قبل أن يقبضه منه
~~شخصا بطعام له عليه من قرض وأما عكسه وهو أن يحيل بطعام عليك من بيع على
~~طعام لك على شخص من قرض، فقد نص ابن المواز على عدم جوازه لان المشتري منك
~~إذا أحلته فقد باع لك الطعام الذي له في ذمتك من بيع بغيره قبل قبضه منك
~~وهو ظاهر ا ه‍ بن. قوله: (وأما وفاؤه عن دين) أي غير قرض بأن كان عن
~~مبايعة.
# قوله: (وجاز بيعه لمقترض) الجار والمجرور متعلق بجاز المدلول عليه بالعطف
~~أي جاز لمن اقترض طعاما بيعه قبل قبضه وهذا عكس قوله وجاز لمن اشترى طعاما
~~أقراضه ثم إن الجواز مقيد بأن يكون ذلك المقترض اقترضه من ربه وأما لو
~~اقترضه ممن اشتراه قبل أن يقبضه المشتري فلا يجوز للمقترض أن يبيعه قبل أن
~~يقبضه من البائع لمقرضه، كما في المدونة ونصها وإن ابتعت طعاما فلم تقبضه
~~حتى أسلفته رجلا فلا يعجبني أن تبيعه قبل أن تقبضه. قوله: (أي جميع طعام
~~المعاوضة) فيه نظر والأولى أن يقول أي جميع المبيع ويدل لذلك ما ذكره من
~~المفهوم بعد. والحاصل أن معنى المتن أن من اشترى طعاما من شخص ms2248 يجوز لهما أن
~~يوقعا الإقالة في جميعه قبل قبضه سواء كان الثمن عينا أو عرضا غاب عليه
~~البائع أم لا. قوله: (لأنها حل للبيع) أي لا بيع مؤتنف وإلا منعت لما فيها
~~من بيع الطعام قبل قبضه. قوله: (ويشترط كون الطعام) أي الذي وقعت الإقالة
~~فيه ببلد الإقالة والأولى حذف ذلك إذ لم نر من ذكر ذلك الشرط هنا لان كلام
~~المصنف في الإقالة في الطعام قبل قبضه وهو في ضمان البائع سواء كان في بلد
~~الإقالة أو غيرها، فكيف يشترط فيه ما ذكر وإنما ذكر هذا الشرط ابن يونس
~~فيما إذا كان الطعام رأس مال السلم فإذا أسلمك طعاما في عرض فلا تصح
~~الإقالة من ذلك العرض إلا إذا كان الطعام في بلد الإقالة، فإن نقلت ذلك
~~الطعام لمحل بعيد فأقالك صارت الإقالة على تأخير فلا تجوز لأنه في ضمانه
~~إلى أن يصل انظر بن. قوله: (وجب فيه تعجيل رأس مال السلم) أي تعجيل رده
~~للمسلم وقوله لفسخ دين أي وهو المسلم فيه وقوله في دين أي وهو رأس المال
~~المؤخر. قوله: (فيجوز ثلاثة أيام) أي ولو بالشرط لان اللازم فيه ابتداء دين
~~بدين وهو أخف من فسخ الدين في الدين الذي هو لازم لما هنا.
# قوله: (وهو مسلم إن غاب البائع على الثمن المثلى) أي سواء كان عينا أو
~~طعاما لان فيه بيعا وسلفا PageV03P154
# فالبيع ما كان من الثمن في مقابلة البعض الذي لم تقع الإقالة فيه والسلف
~~ما كان في مقابلة البعض الذي وقعت فيه الإقالة. قوله: (فإن لم يغب عليه) أي
~~إما لعدم قبضه أو أنه قبضه ولكنه لم يغب عليه وقوله أو كان مما يعرف بعينه
~~كعرض أي سواء غاب عليه أم لا. والحاصل أنه إذا كان رأس المال عرضا يعرف
~~بعينه غاب عليه المسلم إليه أم لا أو كان عينا أو طعاما لا يعرف بعينه ولم
~~يقبضه المسلم إليه أو قبضه ولم يغب عليه جازت الإقالة في البعض وإن كان
~~عينا وطعاما وقبضه المسلم ms2249 إليه وغاب عليه لم تجز الإقالة في البعض. قوله:
~~(دفعها ثمنا) أي في الطعام الذي أريد الإقالة منه. قوله: (بخلاف تغير
~~الأمة) أي المدفوعة ثمنا في الطعام الذي أريد الإقالة منه وظاهره كانت أمة
~~وطئ أم لا.
# قوله: (وفرق الخ) فيه أن هذا إنما يقتضي مخالفة الدواب المأكولة اللحم
~~للرقيق مع أن الدابة ولو كانت غير مأكولة تغيرها يمنع من الإقالة وما ذكره
~~المصنف من مخالفة الرقيق للدابة طريقة من طرق ثلاث والثانية، إنما يراد من
~~الرقيق الخدمة كالدابة وهي طريقة ابن عرفة، والثالثة طريقة يحيى الرقيق
~~والدواب سواء في أن تغيرها بالسمن والهزال مانع من الإقالة قال ابن يونس
~~وهذا هو الصواب. قوله: (ومثل مثليك) عطف على بدنه من حيث المعنى لا من حيث
~~اللفظ لأنه لا يصح تسلط تغير على المعطوف فكأنه قيل لا تجوز الإقالة على رد
~~متغير بدنه ولا مثل مثليك وقيده ح وتبعه عبق بالسلم قال وأما في البيع
~~فتجوز الإقالة على مثل المثلى، قاله في أواخر السلم الثاني من المدونة. قال
~~بن قلت وفيه نظر بل لا فرق بين السلم والبيع وما استدل به من كلام المدونة
~~فلا دلالة فيه لان الإقالة فيما استدل به مفروضة بعد القبض وكلامنا في
~~الإقالة من الطعام قبل القبض وأيضا المردود مثله في كلام المدونة المبيع
~~وفي مسألتنا هو الثمن. وحاصل المسألة أنك إذا أسلمت قنطارا من الكتان أو من
~~القطن في إردب قمح أو اشتريت بالكتان أو القطن إردبا من القمح حالا فلا
~~تجوز الإقالة من القمح قبل قبضه على أن يرد إليك المسلم إليه كتانا مثل
~~كتانك، وإنما تجوز إذا كان يرد إليك كتانك بذاته حالا وأما لو أسلمت إليه
~~الكتان في غير طعام جازت الإقالة من ذلك المسلم فيه ولو قبل قبضه على أن
~~يرد عليك مثل كتانك. قوله: (ولا الإقالة عليه) أي ولا تجوز الإقالة على رد
~~ثمنك المثلى ثم يقع التراضي بعد ذلك على أخذ غيره عوضا عنه. قوله: (ولا مع
~~زيادة أو ms2250 تأخير) أي ولا تجوز الإقالة مع زيادة على ثمنك أو على تأخير لرد
~~ثمنك يا مشتري ولو يوما ولو برهن أو حميل. قوله: (تتعين في حقه) أي وحينئذ
~~فلا تجوز الإقالة من الطعام قبل قبضه على رد مثلها سواء كانت بيده أم لا.
~~قوله: (إن وقعت) PageV03P155
# أي وإلا كانت بيعا وقوله في البلد أي ولا بد أن يكون الطعام الذي وقعت
~~الإقالة فيه في البلد والأولى حذفه لما علمت سابقا وإبداله بقوله وأن تقع
~~بلفظ الإقالة لا البيع وإلا منعت. قوله: (بل هي لاغية) أي فهي باطلة شرعا
~~كالمعدومة حسا. قوله: (والشفعة ثابتة) أي وليست مرتبة على كون الإقالة بيعا
~~بل على البيع الأول. قوله: (ويكتب عهدته على من أخذ ببيعه) أي بحيث يرجع
~~عليه بالعيب والاستحقاق. قوله: (فلا يبيع مرابحة على الثمن) أي ولو كانت
~~بيعا لجاز له أن يبيع مرابحة على الثمن الثاني من غير بيان. قوله: (وتولية)
~~عطف على جزاف من قوله وجاز بالعقد جزاف والتولية تصيير مشتر ما اشتراه لغير
~~بائعه بثمنه وهو في الطعام غير الجزاف رخصة وشرطها كون الثمن عينا كما
~~يأتي.
# قوله: (وشركة الخ) المراد بالشركة هنا جعل مشتر قدرا لغير بائعه باختياره
~~مما اشتراه لنفسه بمنابه من ثمنه كذا قال ابن عرفة، وقوله هنا احترازا من
~~الشركة المترجم عنها بكتاب الشركة والإشارة بقوله هنا إلى مبحث الإقالة
~~والتولية وقوله قدرا أخرج به التولية، وقوله لغير بائعه أخرج به الإقالة في
~~بعض المبيع، وقوله باختياره أخرج به ما إذا اشترى شيئا ثم استحق جزء منه
~~فإنه يصدق عليه أن المشتري جعل قدرا لغير بائعه لكن بغير اختياره، وقوله
~~بمنابه من ثمنه أخرج به ما إذا اشترى سلعة بدينار ثم جعل لأجنبي منها الربع
~~بنصف دينار فلا يصدق على ذلك شركة هنا. قوله: (كالقرض) خبر عن أن وقوله
~~كالإقالة حال أي لأنهما في حال كونهما مماثلين للإقالة كالقرض من جهة
~~المعروف أي وطعام القرض يجوز بيعه قبل قبضه. قوله: (إن لم يكن على شرط ms2251 أن
~~ينقد عنك) أي إن لم يكن على شرط في صلب العقد أن ينقد عنك. قوله: (الثمن)
~~بالنصب مفعول لينقد وهو راجع للمولى وقوله أو حصتك راجع للمشرك. قوله:
~~(لأنه بيع وسلف) أما في الشركة فواضح لان المشرك بالفتح إذا دفع الثمن كله
~~فقد سلف المشرك نصف الثمن ونصف الثمن الآخر بيع فقد اجتمع البيع والسلف
~~وأما في التولية فلان البائع الأول قد يشترط النقد على المشتري وقد لا يكون
~~معه نقد فإذا اشترط المشتري ذلك على من ولاه أن ينقد الثمن عنه ثم ولاه بعد
~~ذلك كان ذلك سلفا ابتداء من حيث شرط النقد وبيعا انتهاء من حيث أخذ المبيع
~~في نظير الثمن كذا وجه. قوله: (منه) أي من المولى والمشرك بالفتح. قوله:
~~(لم تظهر إلا في الشركة) أي ولا تظهر في التولية لأنه قد يوليه من أول
~~الأمر ويشترط عليه أن ينقد عنه ولا سلف إلا إذا كان يرجع المولى بالفتح بما
~~دفع وهو لا يرجع هنا فما هنا من قبيل الحوالة لا السلف. قوله: (فهذا الشرط)
~~أي قوله إن لم ينقد عنك خاص بها وهو الذي في ح والمواق والمدونة وابن عرفة
~~وغير واحد وما في تت من رجوعه للتولية أيضا لا يساعده نقل وما وجهه به غير
~~صحيح ا ه‍ بن. قوله: (خاص بها) أي وأما التولية فجائزة مطلقا ولو شرط
~~المولى على المولى نقد الثمن كله عنه قال عبق ولا يخفى أن التعليل بالبيع
~~والسلف يجري في الشركة في غير الطعام وإن كان المصنف قد ذكر هذا الشرط وهو
~~قوله إن لم يكن على شرط أن ينقد عنك في خصوص الشركة في الطعام. قوله:
~~(قدرا) أي في قدر الثمن وفي أجله إن كان مؤجلا وفي حلوله إن كان حالا.
~~قوله: (أي في التولية والشركة) أي وحكم الإقالة في هذا الشرط حكمهما كما مر
~~من أنه لا بد فيها من اتفاق العقدين في قدر الثمن، نعم لا يتأتى فيها
~~اتفاقهما في الاجل والرهن والحميل لان شرطها ms2252 التعجيل. قوله: (خاصة) أي وأما
~~بعد قبضه فلا يشترط أو كانا في غير الطعام قبل القبض أو بعده فكذلك لا
~~يشترط هذا الشرط وهو استواء العقدين. قوله: (وبقي شرط ثالث) أي لجواز
~~التولية والشركة وأما في الإقالة فلا يشترط إذ لا فرق فيها بين كون الثمن
~~عينا أو عرضا. قوله: (وهو أن يكون الثمن عينا) أي فإن كان عرضا منعا
~~لاختلاف العقدين لعدم انضباط العرضين في القيمة وإن كان الثمن PageV03P156
# مكيلا أو موزونا منعا عند ابن القاسم، لأنهما في الطعام قبل قبضه رخصة
~~والرخصة يقتصر فيها على ما ورد وأجازهما أشهب فتحصل مما تقدم أن شرط
~~الإقالة في الطعام قبل قبضه اتفاق الثمنين قدرا ووقوعهما في كل المبيع
~~ووقوعها بلفظ الإقالة لا البيع وتعجيل رد الثمن إن كان قد قبضه البائع وشرط
~~التولية فيه قبل قبضه استواء العقدين في قدر الثمن وأجله أو حلوله وفي
~~الرهن والحميل إن كان وكون الثمن عينا وشرط الشركة فيه قبل قبضه أن لا
~~يشترط المشرك بالكسر على المشرك بالفتح أن ينقد عنه وأن يتفق عقداهما وأن
~~يكون الثمن عينا والاتفاق في قدر الثمن شرط في الثلاثة وكون الثمن عينا
~~شرطا في التولية والشركة فقط دون الإقالة واشتراط عدم النقد عنه شرط في
~~الشركة فقط. قوله: (وإلا بأن اختل شرط) أي بأن اشترط المشرك بالكسر النقد
~~على المشرك أو اختلف العقدان في النقد والتأجيل أو غير ذلك من وجوه
~~الاختلاف أو كان الثمن في التولية والشركة غير عين أو اختلف قدر الثمنين في
~~الإقالة كان كل من الإقالة والتولية والشركة بيعا مؤتنفا. قوله: (ولا على
~~غير طعام) أي ولا إن كان كل من الإقالة والتولية والشركة في غير طعام قبل
~~قبضه أو بعده. قوله: (إن لم يكن على أن ينقد عنه) أي لما مر من أن علة
~~المنع وهي اجتماع بيع وسلف تجري في غير الطعام أيضا. قوله: (وضمن المشرك)
~~أي وكذلك المولى. قوله: (المشتري المعين) أشار بهذا لقول المدونة في كتاب
~~السلم وإن ابتعت ms2253 سلعة بعينها فلم تقبضها حتى أشركت فيها ثم هلكت السلعة قبل
~~قبض الشريك وابتعت طعاما فاكتلته ثم أشركت فيه رجلا فلم تقاسمه حتى هلك
~~الطعام فضمان ذلك منكما وترجع عليه بنصف الثمن.
# قوله: (وهو الحصة) الضمير راجع للشئ المشتري المعين وحينئذ، فالأولى
~~للشارح حذف قوله كعبد وقوله بنصف الثمن أي لا بكله إذ لا يضمن المشرك
~~بالفتح حصة المشرك بالكسر. قوله: (ولو طعاما) يفرض ذلك في الجزاف، وإلا فما
~~فيه حق توفية ضمانه من بائعه الأصلي لا من المشرك بالفتح ولا من المشرك
~~بالكسر لعدم قبضهما. قوله: (كلته) أي من بائعه قبل أن تولى أو تشرك فيه.
~~قوله: (وصدقك من شركته) أي صدقك في وفاء الكيل من بائعك واعترض بأنه لا
~~يشترط في ضمان المولى والمشرك بالفتح تصديقه، ولذا لم يذكره في المدونة كما
~~علمت نصها وحمل الطخيخي والشيخ سالم كلام المصنف على ما إذا اشترى شخصا
~~طعاما وصدق البائع في كيله ثم ولى غيره أو شركه فيه ضمنه المولى والمشرك
~~بالفتح بمجرد التولية والشركة وعلى هذا فالخطاب لبائع المولى والمشرك
~~بالكسر وهذا بعيد من المصنف وسيأتي في السلم انتقال الضمان من المسلم إليه
~~للمسلم إذا قال المسلم إليه للمسلم كلت الطعام على ذمتك ووضعته في ناحية
~~البيت تعال خذه وصدقه فتلف لكن ليس الكلام فيه فحمل كلام المصنف عليه كما
~~فعل خش وغيره بعيد. قوله: (حمل وإن أطلق على النصف) أي لأنه الجزء الذي لا
~~ترجيح فيه لاحد الجانبين. قوله: (الواو حالية) أي وإن أشرك حمل على النصف
~~والحال أنه أطلق وهذا أولى من قول بعضهم أن المصنف حذف متعلق حمل أي وإن
~~أشركه حمل على ما قيد به وقوله وإن أطلق على النصف شرط وجواب لا مبالغة
~~لبعد ذلك مع ما فيه من حذف فاء الجواب اختيارا وهو شاذ وإنما لم تجعل الواو
~~للمبالغة لأنه إن كان ما قبل المبالغة التقييد بالنصف فهذا لا يقال فيه حمل
~~وإنما الحمل عند الاطلاق والاحتمال وإن كان ما قبل المبالغة التقييد ms2254 بغير
~~النصف فهذا لا يقول فيه أحد بالحمل على النصف. قوله: (وإن سأل ثالث
~~شركتهما) أي سألهما مجتمعين وقال لهما أشركاني فقالا له أشركناك.
# قوله: (فإن اختلف نصيبهما) أي كما لو كانا شريكين بالثلث والثلثين فإذا
~~قالا له أشركناك كان له نصف الثلث ونصف الثلثين وحينئذ فيكون له النصف
~~وللأول السدس وللثاني الثلث. PageV03P157
# قوله: (كما لو سألهما بمجلسين) أي وقال لكل واحد على انفراده أشركني فقال
~~له أشركتك فله نصف ما لكل سواء اتفق نصيبهما أو اختلف فالصور أربع. قوله:
~~(جاز إن لم تلزمه) أي والفرض أنها حصلت بصيغة التولية وأما لو كانت بلفظ
~~البيع فسد في صورتي الالزام والسكوت وصح إن شرط الخيار. قوله: (وسواء كان
~~الثمن الخ) إن قلت تقدم أن شرط التولية أن يكون الثمن عينا قلت ذلك في
~~التولية في الطعام قبل قبضه وأما فيه بعد القبض أو في غيره مطلقا فتجوز وإن
~~كان الثمن غير عين.
# قوله: (إن كان المثل حاضرا عنده) أي إن محل الجواز إذا كان الثمن حاضرا
~~عند المولى بالفتح وإلا لم يجز لئلا يدخله بيع ما ليس عندك لان المولى
~~بالفتح قد باع مثل الثمن الذي ليس عنده بالسلعة التي حصلت التولية فيها.
~~قوله: (وإن رضي) أي وإن علم حين التولية بأنه أي بأن المبيع الذي ولاه له
~~مبتاعه عبد. قوله: (ولم يعلم بثمنه) أي حين التولية. قوله: (فذلك له) أي
~~الخيار وذلك لان التولية من ناحية المعروف تلزم المولى بالكسر ولا تلزم
~~المولى بالفتح إلا برضاه. قوله: (المفارقة) أي مفارقة المتصارفين معا أو
~~أحدهما ليأتي بدراهمه. قوله: (أو طول المجلس) أي بعد العقد وقبل الاصطراف.
~~قوله: (ثم إقالة طعام من سلم) أي ثم يلي الصرف في الضيق الإقالة في الطعام
~~إذا كان من سلم ظاهر تقييده الإقالة المذكورة بكون الطعام من علم أن
~~الإقالة في الطعام إذا كان من بيع سواء وقعت قبل قبضه أو بعده يجوز فيها
~~تأخير رد الثمن ولو سنة وليس كذلك بل ما ذكره المصنف في ms2255 الإقالة من الطعام
~~والتولية والشركة فيه قبل قبضه سواء كان الطعام الذي لم يقبض من سلم أو من
~~بيع، فلو حصلت الإقالة بعد القبض أو التولية أو الشركة بعد القبض فلا يجري
~~فيها ما قاله المصنف بل يجوز تأخير الثمن في كل من غير تحديد بزمن، وأما
~~الإقالة في العروض فيشترط أن تكون من سلم لأنه هو الذي يتأتى فيه التعليل
~~بفسخ الدين في الدين، وأما لو كانت من بيع فيجوز تأخير رد الثمن ولو سنة
~~كذا ذكر شيخنا في حاشيته. قوله: (من نحو البيت) أي وأما تأخير الاتيان به
~~يوما وما قاربه فهو ممنوع لما فيه من فسخ الدين في الدين وإنما لم يكن في
~~المرتبة الآتية لتقويه هنا بانضمام بيع الطعام قبل قبضه له فارتفعت مرتبته
~~في الأضيقية ولا يقال الإقالة في الطعام ليست بيعا فكيف يكون فيه بيع
~~الطعام قبل قبضه لأنا نقول هذه الإقالة لما قارنها التأخير عدت بيعا
~~لخروجها عن مورد الرخصة. قوله: (والإحالة) أي إحالة المسلم على المسلم إليه
~~بالثمن الذي أخذه وقوله والتوكيل أي على قبض رأس المال منه. قوله: (قبل
~~الافتراق) أي افتراق المسلم إليه من مجلس الإقالة. قوله: (أي في طعام
~~السلم) أي المولى فيه أو المشرك فيه قبل قبضه. قوله: (فيما قارب اليوم) أي
~~ويمنع تأخيره أزيد من ذلك لما فيه من بيع الدين بالدين مع بيع الطعام قبل
~~قبضه.
# قوله: (لغير من هو عليه) أي بثمن مؤجل وأما لو بيع لمن هو عليه بدين فهو
~~فسخ الدين في الدين.
# قوله: (والمشهور الخ) قال ح الترتيب في قول المصنف والأضيق الخ إنما هو
~~بين الصرف وبين الدين بالدين فشددوا في الصرف وخففوا في الأخير وأما ما
~~بينهما من المسائل فلا ترتيب بينهما من هذه PageV03P158
# الحيثية وإنما هو من جهة قوة الخلاف وضعفه وأم من هذه الحيثية فهي مستوية
~~في عدم جواز التأخير إلا بقدر نقل الثمن. قوله: (ما علمت) أي من أنه يضر في
~~الصرف المفارقة وطول المجلس ويغتفر في ms2256 ابتداء الدين بالدين التأخير ثلاثة
~~أيام ويضر التأخير فيما زاد عليها. قوله: (وهو التأخير) أي اغتفار التأخير
~~للذهاب الخ وأما التأخير لأكثر من ذلك فلا يغتفر على المعتمد. قوله:
~~(باعتبار قوة الخلاف الخ) أي فالخلاف في إقالة العروض وفسخ الدين في الدين
~~أقوى من الخلاف فيما قبله وهكذا وإن كان المشهور أنه لا يجوز التأخير في
~~الجميع إلا في ابتداء الدين بالدين.
# فصل في المرابحة قوله: (وزيادة ربح الخ) هذا يقتضي أن البيع على الوضيعة
~~والمساواة لا يقال له مرابحة والظاهر أن إطلاق المرابحة عليهما حقيقة عرفية
~~وأجيب بأن هذا تعريف للنوع الغالب في المرابحة الكثير الوقوع لا أنه تعريف
~~لحقيقة المرابحة الشاملة للوضيعة والمساواة، وقد عرف ابن عرفة المرابحة
~~بأنها بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع تقدمه غير لازم مساواته له فقوله غير لازم
~~مساواته له صادق بكون الثاني مساويا للأول أو أزيد أو أنقص منه قال فخرج
~~بالأول المساومة.
# والمزايدة والاستئمان وخرج بالثاني الإقالة والتولية والشفعة والرد
~~بالعيب على القول بأنها بيع واعلم أن إطلاق المرابحة على الوضيعة والمساواة
~~إما مجرد اصطلاح في التسمية أي اصطلاح مجرد عن المناسبة، أو أن الوضيعة ربح
~~لمشتري كما أن الزيادة ربح للبائع وإطلاق المرابحة على المساواة باعتبار
~~ربح البائع بالثمن لانتفاعه به، إذ قد يشتري به سلعة أخرى يربح فيها
~~وانتفاع المشتري بالسلعة إذ قد يبيعها فيربح فيها. قوله: (وجاز) الأولى جعل
~~الواو للاستئناف لما ذكره ابن هشام من أن الأنسب بالواو الواقعة في أول
~~التراجم الاستئناف ويجوز أن تكون عاطفة للجملة بعدها على جملة جاز لمطلوب
~~منه سلعة، والضمير في جاز للبيع المفهوم من السياق وقوله حال كونه مرابحة
~~أي ذا ربح.
# وظاهر المصنف الجواز ولو افتقر لفكرة حسابية وهو المذهب كما في ابن عرفة
~~غاية الأمر أنه خلاف الأولى كما قاله بعد خلافا لتقييد المازري الجواز بما
~~إذا لم يفتقر إدراك أجزاء جملة الربح لفكرة حسابية تشق على المتبايعين أو
~~أحدهما حتى يغلب الغلط وإلا منع. قوله: (والأحب خلافه) ms2257 أي وأما هو فهو غير
~~محبوب لكثرة احتياج البائع فيه إلى البيان. قوله: (فالمراد بالجواز خلاف
~~الأولى) أي بقرينة قوله والأحب خلافه لا المستوى الطرفين وإلا ناقضه ما
~~بعده وليس المراد بالجواز الكراهة لأنه خلاف اصطلاح المصنف. قوله: (ومراده
~~بخلاف بيع المرابحة بيع المساومة فقط) أي فيكون قوله والأحب خلافه من قبيل
~~العام الذي أريد به الخصوص أو الإضافة للعهد. قوله: (بيع المساومة) كأن
~~تأتي لرب السلعة وتقول له بعني هذه السلعة بكذا فيقول لك يفتح الله فتزيد
~~له شيئا فشيئا إلى أن يرضى فتأخذها ولم يبين لك الثمن الذي اشتراها به وليس
~~هناك من يزيد عليك، ولذا عرفها ابن عرفة بقوله بيع لم يتوقف ثمن مبيعه
~~المعلوم قدره على اعتبار ثمن في بيع قبله إن التزم مشتريه ثمنه لا على قبول
~~زيادة عليه فقوله لم يتوقف الخ أخرج به بيع المرابحة وقوله إن التزم الخ
~~أخرج به بيع المزايدة. قوله: (لا ما يشمل المزايدة) أي وهي أن تعطي السلعة
~~للدلال ينادي عليها في السوق فيعطي زيد فيها عشرة فيزيد عليه عمرو وهكذا
~~إلى أن تقف على حد فيأخذها به المشتري. قوله: (والاستئمان) كأن تأتي لرب
~~السلعة وتقول له أنا أجهل ثمنها بعني كما تبيع الناس فيقول له أنا أبيع لهم
~~بكذا فتأخذ منه بما قال وعرفها ابن عرفة بأنها بيع يتوقف صرف قدر ثمنه على
~~علم أحدهما. قوله: (لما في الأول) أي وهو بيع المزايدة وقوله من السوم على
~~سوم الأخ أي قبل الركون وهو موجب للشحناء وإنما قلنا قبل الركون لأنه بعده
~~حرام. PageV03P159
# قوله: (ولما في الثاني) أي بيع الاستئمان وقوله من جهل المشتري بالثمن أي
~~جهله به من غير جهة البائع فلا ينافي أنه عالم به من جهته وليس المراد أنه
~~جاهل به من سائر الجهات وإلا كان فاسدا فالمراد ولما في الثاني من نوع من
~~الجهالة فتأمل. قوله: (ولو على مقوم) أي هذا إذا كان ثمن السلعة المبيعة
~~مرابحة عينا ذهبا أو فضة بل ولو كان ms2258 مقوما. قوله: (موصوف) الأولى إسقاطه
~~لان كون الثمن في البيع الأول موصوفا ليس بلازم بل ولو كان معينا، وسيأتي
~~في التأويلين التعرض للمعين في البيع الثاني فالمراد أنه اشترى السلعة
~~بمقوم سواء كان معينا أو موصوفا فإذا أراد بيعها مرابحة على ذلك المقوم فلا
~~بد أن يبيعها بمقوم مماثل للمقوم الأول في صفته ويزيده المشتري عليه ربحا
~~معلوما ولا يجوز له بيعها مرابحة على قيمة المقوم الذي اشتريت به. قوله:
~~(ومنعه أشهب) أي إذا كان ذلك المقوم الموصوف ليس عند المشتري مرابحة لما
~~فيه من السلم الحال أي الذي لم يكن أجله خمسة عشر يوما وذلك لان دخول
~~البائع على أن المشتري يدفع له ذلك المقوم الآن وهو مضمون في الذمة هو عين
~~السلم الحال وهو باطل عندنا.
# قوله: (فيوافق أشهب على هذا التأويل) أي لان قول ابن القاسم بالجواز
~~محمول على ما إذا كان المعين في ملك المشتري وقول أشهب بالمنع محمول على ما
~~إذا كان ليس في ملكه فلا خلاف بينهما. قوله: (فمحلها الخ) أي أن ثمرة
~~الخلاف بين التأويلين تظهر في هذه الحالة. قوله: (فالصور خمس) أي لان
~~المقوم المشترى به مرابحة، إما مضمون أو معين في ملك المشتري فيجوز اتفاقا
~~فيهما، وإما معين في ملك الغير فلا يجوز اتفاقا، وإما مضمون ليس في ملك
~~المشتري فإن كان لا يقدر على تحصيله منع اتفاقا وإلا فخلاف.
# قوله: (وحسب ربح ماله الخ) أي وحسب ربح أجرة الفعل الذي لاثره عين قائمة
~~وكما يحسب ربح تلك الأجرة تحسب تلك الأجرة من باب أولى. وحاصله أنه إذا وقع
~~البيع على ربح العشرة أحد عشر فإنه يحسب على المشتري ثمن السلعة وربحه
~~ويحسب عليه أيضا أجرة الفعل الذي لاثره عين قائمة وربحها. واعلم أن قول
~~المصنف وحسب الخ في حالتين ما إذا بين البائع جميع ما لزم تفصيلا إما
~~ابتداء أو بعد الاجمال كأن يقول قامت علي بمائة ثم يفصل ولم يبين ما يربح
~~له وما لا يربح له ولم يشترط ms2259 ضرب الربح لا على الكل ولا على البعض، بل غاية
~~ما قال أبيع على المرابحة العشرة أحد عشر مثلا وبقي صور الشرط وهي أربعة
~~لأنه إما أن يشترط ضرب الربح على الكل أو على البعض وفي كل إما أن يكون ذلك
~~بعد تفصيل ما لزم ابتداء أو بعد تفصيله بعد الاجمال فيعمل بما اشترط في
~~الصور الأربع كما يأتي قاله شيخنا. قوله: (من غير بيان ما يربح) أي ما يربح
~~له وما لا يربح له وقوله بل وقع على ربح الخ أي والحال أن البائع قد بين ما
~~لزم تفصيلا إما ابتداء أو بعد الاجمال كما مر. قوله: (محسوسة بحاسة البصر)
~~لعل المراد أو ما في حكمها كالليونة في التطرية ولو قال الشارح أي مدركة
~~بإحدى الحواس بدل قوله أي مشاهدة الخ كأن أظهر. قوله: (كصبغ) بفتح الصاد
~~مصدرا ليناسب ما بعده وهو مثال للفعل الذي لاثره عين قائمة ويصح قراءته
~~بالكسر أي الأثر، وعلى هذا يحتاج لتقدير في الكلام أي كعمل صبغ وتقدير
~~الشارح أجرة وعمل يقتضي أنه مثال للأجرة المقدرة في قوله وحسب ما له عين
~~قائمة وأن المراد بالصبغ الأثر ولا داعي لتقدير كل منهما. قوله: (فيحسب) أي
~~الصبغ أي أجرته. قوله: (فإنه لا يحسب هو) أي قيمته ولا ربحه أي أنه لا يجوز
~~البيع مرابحة إذا دخلا على ذلك لأنه حينئذ إنما ينظر للقيمة ولا يصح النظر
~~في بيع المرابحة للقيمة فإن ألغى ذلك صح البيع مرابحة. قوله: (وإلا حسبا)
~~أي ثمن ما ذكر وربحه.
# قوله: (وكذا يقال الخ) أي فإذا استأجر على الطرز والخياطة وما بعدها حسب
~~الأجرة وربحها ولو كان PageV03P160
# شأنه عمل ذلك بنفسه فإن عمل شيئا من ذلك بنفسه أو عمل له مجانا فلا يحسب
~~له أجرة ولا ربحا لها.
# قوله: (وأصل ما زاد) أي وحسب أجرة الفعل الذي زاد في الثمن وليس لاثره
~~عين قائمة فيعطي للبائع تلك الأجرة مجردة عن الربح. قوله: (بضم الحاء
~~الأحمال) أي فقول المصنف كحمولة بالضم مثال ms2260 لما زاد في الثمن وإن قدرت
~~مضافا أي ككراء حمولة كان مثالا لأصل ما زاد في الثمن. قوله: (وبفتحها
~~الإبل) أي وعليه فيقدر مضاف أيضا كأجرة حمولة إن جعل مثالا لأصل ما زاد في
~~الثمن أو كحمل حمولة إن جعل مثالا لما زاد في الثمن. قوله: (وقد تطلق) أي
~~الحمولة بالفتح. قوله: (على نفس الأجرة الخ) انظر في ذلك إذ ليس في القاموس
~~والصحاح أن الحمولة تطلق على أجرة الحمل تأمل. قوله: (أي إن كانت تزيد في
~~الثمن) أي أن محل حساب أجرة الحمولة إن كانت الحمولة تزيد في الثمن أي
~~وكانت مما لا يتولاه بنفسه كما في المواق عن ابن رشد، فإن كان شأنه أن
~~يتولاه بنفسه وآجر عليه فإنه لا يحسب له أجرة كما لا يحسب لها ربحا ومن باب
~~أولى إذا تولاه بنفسه، وكذا يقال في الشد والطي، ولو قال المصنف اعتيد
~~أجرتها بلفظ الافراد ليرجع للحمولة والشد والطي كان أولى ا ه‍ بن. قوله:
~~(بأن تنقل من بلد أرخص الخ) أي فلو كان سعر البلدين سواء لم يحسب أجرة
~~الحمولة وكذا لو كان سعرها في البلد الذي نقلت إليه أرخص ولا يبيع في هذه
~~الحالة مرابحة حتى يبين للمشتري أنها في هذه البلد أرخص من بلد الشراء إن
~~كان المشتري لا يعلم بذلك وإلا لم يحتج للبيان، وكما أنه لا يبيع مرابحة في
~~هذه الحالة إلا إذا بين كذلك في حالة المساواة لا يبيع مرابحة إلا إذا بين
~~لان النقل على هذا الوجه مظنة العيب فهو من بيان ما يكره كما قرر شيخنا.
~~قوله: (بأن تنقل من بلد أرخص إلى بلد أغلى) إنما كان نقلها على الوجه
~~المذكور موجبا لزيادة الثمن لرغبة المشتري فيها إذا علم أنها نقلت من محل
~~فيه رخص.
# قوله: (ولا لهما) أي ولا يحسب أجرة بيت لهما هذا إذا كانت السلعة تابعة
~~بل ولو كانت غير تابعة وإنما لم تحسب الأجرة إذا كان الكراء لهما لأنه إنما
~~يكون لها بعض الكراء وهو ms2261 رجوع للتوظيف وهو لا يعمل به هنا. قوله: (معتادين)
~~الأولى معتاد أجرتهما بأن كان شأنه تعاطي ذلك بنفسه. والحاصل أنه متى كان
~~شأنه تعاطيهما بنفسه وآجر عليهما فإنه لا يحسب أجرتهما ولا ربحهما وأولى لو
~~تعاطاهما بنفسه، وهذا بخلاف الفعل الذي لاثره عين قائمة فإنه متى أجر عليه
~~حسب الأجرة وربحها ولو كان شأنه أن يتولى ذلك بنفسه والفرق أن ما لا عين له
~~قائمة لا يقوي قوة ماله عين قائمة كما قرر شيخنا. قوله: (كسمسار لم يعتد)
~~حاصل ما ذكروه أن السمسار إذا لم يعتد بأن كان من الناس من يتولى الشراء
~~بنفسه دونه ففيه ثلاثة أقوال قيل تحسب أجرته وربحها وقيل لا يحسبان وقيل
~~تحسب أجرته دون ربحها ومذهب المدونة والموطأ لا يحسب أصلا لا هو ولا ربحه
~~كذا في التوضيح وعليه مشى المصنف هنا وإن اعتيد بأن كان المتاع لا يشتري
~~مثله إلا بسمسار فقال أبو محمد وابن رشد يحسب أصله دون ربحه وقال ابن محرز
~~يحسب هو وربحه كما في المواق ا ه‍ بن.
# قوله: (إلا بواسطة) أي إلا بواسطة السمسار وقوله كان أي ذلك السمسار من
~~الجلاس أي في أماكنهم وقوله أو غيرهم أي بأن كان من الطوافين. قوله: (ما
~~لزم السلعة) أي ما غرمه فيها من ثمن وأجرة صبغ وطرز وخياطة وأجرة حمل وطي
~~وغير ذلك وقوله مع الربح أي مع دخولها على البيع بالربح. قوله: (الأول أن
~~يبين ما يحسب) أي ما شأنه أن يحسب أصله وربحه أو أصله دون ربحه فالأول
~~كالثمن وأجرة الصبغ والطرز والخياطة والفتل والكمد والثاني كأجرة
~~PageV03P161
# الحمل والشد والطي إذا استأجر على ذلك وقوله وما لا يحسب أي وبين ما شأنه
~~أنه لا يحسب لا أصله ولا ربحه كأجرة السمسار وأجرة صبغ وما معه إذا تعاطاه
~~بنفسه وذلك، كأن يقول البائع اشتريتها بكذا ودفعت أجرة الصبغ كذا وأجرة
~~الخياطة كذا وأجرة الطرز كذا وأجرة الحمل كذا وأجرة الطي والشد كذا وأجرة
~~السمسار كذا ويشترط ضرب الربح على جميع ms2262 ذلك. قوله: (الثاني أن يبين ما يحسب
~~ويربح له) أي ما شأنه أن يحسب ويربح له كالثمن وأجرة الصبغ والطرز والخياطة
~~والفتل والكمد وقوله وما لا يربح له أي ويبين ما شأنه أنه لا يربح له كأجرة
~~الحمل والشد والطي وقوله وما لا يحسب أصلا أي ويبين ما شأنه أنه لا يحسب
~~أصلا كأجرة الدلال الغير المعتاد. قوله: (ويضرب الربح على ما يربح له فقط)
~~أي أو يضرب الربح على شئ معين وإن كان الشأن أنه لا يربح له فيعمل بذلك
~~الشرط.
# والحاصل أن الوجه الثاني أنه يبين جميع ما غرمه على السلعة ويشترط ضرب
~~الربح على شئ معين سواء كان ما يربح له أو غيره. قوله: (والعرف كالشرط) أي
~~وجريان العرف بضرب الربح على الجميع أو على ما يربح له فقط كاشتراط البائع
~~ذلك على المشتري في العمل به ولزومه. قوله: (لوجه ثالث) أي من أوجه الجواز
~~وفيه أن الوجهين المتقدمين يجريان هنا أيضا لأنه إذا أجمل أولا ثم فسر
~~المؤونة بعد ذلك فإما أن يشترط ضرب الربح على الجميع أو على ما يربح له
~~بحسب الشأن خاصة فتكون الصور أربعة، قاله شيخنا وشارحنا حمل كلام المصنف
~~تبعا لعبق على ما إذا أجمل أولا ثم فسر المؤونة بعد ذلك ولم يبين ما يربح
~~له وما لا يربح له ولا كون الربح يضرب على جميع ما بينه أو على بعضه وهو
~~صحيح أيضا، وقوله فيفض الربح على ما يحسب أي على ما شأنه أن يحسب أي ويربح
~~له وقوله ويسقط ما لا يحسب أي ويسقط عن المشتري ما شأنه أن لا يحسب فلا
~~يحسب عليه من الثمن الذي يشتري به وذلك كأجرة الدلال غير المعتاد وقيمة
~~الصبغ الذي من عنده وأجرته إن تعاطاه بنفسه، وأما ما شأنه أن يحسب ولا يربح
~~له فلا يفض عليه الربح ولا يسقط عن المشتري. قوله: (وهذا محل التفصيل الخ)
~~المشار إليه الوجه الثالث بحالتيه فتحصل أنه إذا بين المؤونة ابتداء أو بعد
~~الاجمال ولم ms2263 يبين ما يربح له وما لا يربح له فإنه يجري على قول المصنف وحسب
~~ربح ماله عين قائمة الخ. قوله: (وأنه من تتمته) أي لأنه إذا أجمل ابتداء ثم
~~فسر المؤونة له حالتان هذا أي قوله أو على المرابحة حالة وقوله هي بمائة
~~الخ حالة أخرى فكما أنه إذا بين ابتداء له وجهان كذلك إذا أجمل ابتداء ثم
~~فسر له وجهان فمحصله أنه إذا لم يبين الجميع ابتداء بل أجمل ثم فسر المؤونة
~~فإما أن يقول هي بمائة أصلها كذا وحملها كذا وشدها كذا وطيها كذا ولم يبين
~~ماله من الربح من غيره ولا كون الربح على جميع ما بينه ولا على بعضه، وإما
~~أن يقول أبيع على المرابحة العشرة أحد عشر ثم يبين الثمن والكلف ولم يبين
~~كون الربح على ما بينه ولا على بعضه.
# قوله: (ويحتمل الخ) هذا مقابل لقوله أولا وبين الثمن والكلف. قوله: (وعلى
~~هذا التقرير) أي على جعل مفعول بين الربح وقوله راجعا لقوله فقال بمائة الخ
~~أي ولا يرجع لقوله أو على المرابحة وبين لأنه إذا لم يبين الثمن والكلف لا
~~يتأتى تفصيل ماله ربح من غيره، لان التفصيل المذكور فرع عن بيان الثمن
~~والكلف أما على جعل مفعول بين الثمن والكلف فهو راجع لقوله فقال هي بمائة
~~الخ ولقوله أو على المرابحة الخ. قوله: (وبه يسقط الخ) أي بهذا التقرير وهو
~~قوله سابقا فقال هي بمائة أصلها كذا وحملها كذا ولم يبين ماله ربح من غيره
~~المفيد أن هذه مسألة مستقلة وأن قوله أو على المرابحة أي أو قال أبيع على
~~المرابحة وبين مسألة أخرى مستقلة يسقط قول PageV03P162
# ابن غازي المناسب اسقاط، أو من قوله أو على المرابحة لأنه من تتمة قوله
~~أو فسر المؤونة على ما يفيده عياض وأن المعنى أو فسر المؤنة بعد الاجمال
~~فقال هي بمائة أصلها كذا وحملها كذا وباع على المرابحة وبين كربح العشرة
~~أحد عشر. وقد يقال الوجه ما قاله ابن غازي لأنه إذا جعل مفعول بين ms2264 الثمن
~~والكلف كما هو الاحتمال الأول فعطف قوله أو على المرابحة على قوله هي بمائة
~~لا يصح لأنه إذا قال هي بمائة الثمن كذا وشدها كذا وطيها كذا لا يربح له
~~إلا إذا دخلا على المرابحة وبين قدر الربح فلا تصح المقابلة، وإن جعل مفعول
~~بين الربح وأن المعنى أو قال أبيع على المرابحة وبين الربح فلا يصح عطف هذا
~~على قوله هي بمائة لأنه ليس في هذا إجمال ابتداء ثم تفسير للمؤونة فتأمل.
~~قوله: (وهكذا) الحاصل أنه ينسب ذلك الزائد على الأصل كالعشرة إليه وبتلك
~~النسبة يزاد على الثمن فإذا قال أبيع بربح العشرة أحد عشر فالأحد عشر تزيد
~~على العشرة بواحد ينسب إليها يكون عشرا فيزاد على الثمن عشره، فإذا كان
~~الثمن مائة زيد عليها عشرة وإذا قال أبيعك بربح العشرة اثني عشر فالاثنا
~~عشر تزيد على العشرة باثنين نسبتهما للعشرة خمس فيزاد على الثمن خمسة فإذا
~~كان الثمن مائة زيد عليها خمسها وذلك عشرون وهكذا. قوله: (وليس معناه أن
~~يزيد على العشرة أحد عشر) أي أن يزيد لكل عشرة من الثمن أحد عشر بحيث يبقى
~~إذا كان الثمن عشرة أحدا وعشرين فإذا كان الثمن عشرين يصير اثنين وأربعين
~~لان هذا ليس بمراد ولذا بين المصنف المراد بقوله وزيد الخ. قوله:
~~(والوضيعة) أي ووضيعة العشرة أحد عشر. قوله: (كذلك) أي كالمرابحة أي
~~كمرابحة العشرة أحد عشر في زيادة عشر الأصل إلا أنه في مرابحة العشرة أحد
~~عشر تجعل العشرة أحد عشر بزيادة واحد على العشرة ويأخذه البائع، وفي وضيعة
~~العشرة أحد عشر تجعل العشرة أحد عشر لكن لا بزيادة واحد بل باعتبار أن
~~العشرة تجزأ لاحد عشر ويسقط منها واحد عن المشتري. والحاصل أنه في كل منهما
~~تجعل العشرة أحد عشر إلا أن الاعتبار مختلف. قوله: (والضابط الخ) هذا ضابط
~~لما إذا زادت الوضيعة على الأصل وأما إذا كانت الوضيعة تساوي الأصل أو تنقص
~~عنه فضابطه أن تضم الوضعية للأصل وتنسب الوضيعة للمجموع ويحط من الثمن بتلك
~~النسبة، ms2265 فإذا باعه بوضيعة العشرة عشرة فتزيدها على الأصل. فالجملة عشرون
~~تنسب الوضيعة للمجموع تكون نصفا فيسقط عن المشتري نصف الثمن، وإذا باع
~~بوضيعة العشرة خمسة زيدت الوضيعة على العشرة، فالجملة خمسة عشر نسبة
~~الوضيعة للمجموع ثلث فيسقط عن المشتري ثلث الثمن لكن هذا خلاف عرفنا الآن
~~فإن عرفنا الآن في وضيعة العشرة خمسة وضع النصف والمعول عليه في الفتوى
~~العرف كما في بن عن ابن عبد السلام. قوله: (أن تجزئ الأصل) أي الذي هو
~~العشرة مثلا. قوله: (فإذ أقال بوضيعة العشرة ثلاثون الخ) أي وإذ أقال
~~بوضيعة العشرة أحد عشر تجزئ العشرة أحد عشر جزاء وتنسب ما زاد على الأصل
~~وهو واحد للأحد عشر يكن جزأ من أحد عشر جزأ، فإذا كان الثمن مائة جعل مائة
~~وعشرة أجزاء وحط منها عشرة، وإذا قيل بوضيعة العشرة خمسة عشر جعلت العشر
~~خمسة عشر جزأ ونسبت الخمسة للخمسة عشر كانت ثلثا فيحط عن المشتري ثلث
~~الثمن، وإذا قيل بوضيعة العشرة عشرين جعلت العشرة عشرين جزأ ونسبت العشرة
~~للعشرين تكن نصفا فيحط عن المشتري نصف الثمن، وعلى هذا فوضيعة العشرة عشرين
~~كوضيعة العشرة عشرة ولم تقع هذه العبارات في عرفنا الآن.
# قوله: (ولم يفصل) أي لم يبين قدر الثمن ولا أجرة كل واحد من الأفعال التي
~~فعلت بها ولا ماله الربح من غيره. قوله: (فلا يجوز الخ) اعلم أنه إذا أبهم
~~وأجمل الأصل مع المؤونة فلا يجوز كذا في المدونة PageV03P163
# قال ابن رشد ويفسخ البيع. ونقله عياض عن أبي إسحاق وغيره كما في المواق
~~وقال إنه ظاهر المدونة ونص ابن بشير على أن البيع لا يفسخ لعدم التبيين،
~~وعلى هذا ينبني التأويلان في كلام المصنف. والحاصل أنه لا ينبغي حمل كلام
~~المصنف على كلام ابن رشد القائل بالفساد لأنه ذكر التأويلين وهما إنما
~~يجريان على أن البيع صحيح، وبهذا تعلم أن قول الشارح وعلى الثاني لا تلزمه
~~فيفسخ البيع ليس المراد أنه يتحتم فسخه بل المراد أن المشتري يخير بين
~~الفسخ والامضاء كذا في ms2266 ح. وأما قول عج أنه يتحتم الفسخ ففيه نظر انظر بن.
~~قوله: (وهو) أي قول المصنف ولم يفصل راجع لما قبله أيضا. قوله: (فيهما) أي
~~في الصورتين اللتين ذكرهما المصنف. قوله: (لزيادته في الثمن) يعني باعتبار
~~ظاهر عموم اللفظ وقوله وجعله الربح على ما لا يحسب جملة أي على ما لا يحسب
~~أصلا. قوله: (تأويلان) الأول لعبد الحق وابن لبابة وابن عبدوس وهو قول
~~سحنون والثاني تأويل أبي عمران وإليه نحا التونسي والباجي وابن محرز. قوله:
~~(إن حط عند الزائد) أي الذي لا يحسب أصلا وربحه أي وحط عنه أيضا ربح مالا
~~يحسب له ربح. قوله: (لا تلزمه) أي لا تلزم السلعة المشتري ولو حط عنه
~~الزائد وربحه. قوله: (فيفسخ البيع) أي وهذا إذا كانت السلعة قائمة. قوله:
~~(فإن فاتت السلعة مضت) أي مضى بيعها ولزمت المشتري بما بقي أي من الثمن بعد
~~حط ما يجب حطه، وهذا ظاهر على القول بالغش وأما على الكذب فيجري على قول
~~المصنف وفي الكذب يخير بين الثمن الصحيح وربحه وقيمتها ما لم تزد على الكذب
~~ربحه. قوله: (لأنه لم يذكر أنه مع القيام يتحتم الفسخ) أي بل ذكر أنه يخير
~~المشتري بين الامضاء والفسخ وقوله وهنا يتحتم فيه نظر لما علمت من أن تحتم
~~الفسخ إنما هو قول ابن رشد وهو خارج عن التأويلين، فالحق أنه على تأويل
~~الغش يخير المشتري بين الامضاء والفسخ عند قيام المبيع.
# قوله: (فقوله أو غش فيه نظر) أي لأنه على التأويل الثاني لا تكون المسألة
~~جارية على حكم الغش وحينئذ فالتعبير بالغش فيه نظر. قوله: (فلو قال الخ)
~~أصل هذا الكلام لعبق قال بن ولا يخفى سقوط هذا الكلام فإن المصنف تابع
~~لأصحاب التأويلين في التعبير هنا بالكذب وبالغش فإصلاح كلامه على خلاف ذلك
~~إفساد له لعدم موافقته لكلام الأئمة وذلك مصرح به في كلام عياض وأبي الحسن
~~ونقل التوضيح والمواق. قوله: (لطابق ما ذكر) أي وعلم منه أن هذه المسألة
~~على هذا التأويل الثاني لا تجري ms2267 على حكم الغش ولا على حكم الكذب ولا على
~~حكم العيب. قوله: (ووجب تبيين ما يكره) بالبناء للفاعل أي ما يكرهه المشتري
~~ولا يصح قراءته بالبناء للمفعول لأنه يوهم أنه إذا لم يكرهه المشتري ويكره
~~غيره يجب البيان وليس كذلك. قوله: (في ذات المبيع) أي كأن يكون الثوب محرقا
~~أو الحيوان مقطوع عضو وقوله أو وصفه أي ككون العبد يأبق أو يسرق وكما مثل
~~الشارح.
# قوله: (فإن لم يبين) أي ما يكره في ذات المبيع أو وصفه كأن عدم بيانه
~~تارة كذبا وتارة غشا كما يأتي بيانه. واعلم أن مسائل باب المرابحة ثلاثة
~~أقسام غش وكذب وواسطة فالغش في ست مسائل وكلها في المتن عدم بيان طول
~~الزمان وكونها بلدية أو من التركة وجز الصوف الذي لم يتم واللبس عند المصنف
~~وارث البعض والكذب في ست أيضا عدم بيان تجاوز الزائف والركوب واللبس وهبة
~~أعتيدت وجز الصوف التام والثمرة المؤبرة والواسطة في ست أيضا ثلاثة لا ترجع
~~للغش ولا للكذب وهي عدم بيان ما نقده وعقد عليه وما إذا أبهم وعدم بيان
~~الاجل على كلام ابن رشد وثلاث مترددة بينهما على خلاف عدم بيان الإقالة
~~والتوظيف والولادة ا ه‍ بن. قوله: (كما نقده وعقده) أي كما يجب عليه بيان
~~الثمن الذي نقده والذي عقد عليه فإن لم يبين فإن كان المبيع قائما خير
~~المشتري بين رده وبين التماسك به بما نقده هو من الثمن وإن فات المبيع عند
~~المشتري لزمه الأقل مما عقد عليه البائع وما نقده كما في ح وعلى هذا فليس
~~له حكم الغش ولا الكذب. PageV03P164
# قوله: (مطلقا) حال من البيان المقدر أي حالة كون البيان مطلقا أي غير
~~مقيد بحال. قوله: (لان اللاحق) أي للبيع كالواقع فيه فإن ترك بيان الاجل
~~كان غشا فيخير المشتري بين الرد والامضاء بما دفعه من الثمن مع قيام السلعة
~~وأما مع فواتها فيلزمه الأقل من القيمة والثمن الذي اشتراها به ا ه‍ خش.
# وما مر عن بن يقتضي أنه مثل ما ms2268 نقده وعقد عليه إذا كتمه في كونه ليس غشا
~~ولا كذبا ولذا ذكر عج أنه إذا كتم الاجل وباع مرابحة، فإن كان المبيع قائما
~~رد مطلقا سواء أراد المشتري رده أم لا على ظاهر المدونة فلم يكن حكمه حكم
~~الغش، وإن فات فعلى المشتري الأقل من الثمن والقيمة نقدا من غير ربح.
~~والحاصل أنه إذا لم يبين الاجل وباع مرابحة فقيل بصحة البيع ويكون عدم
~~بيانه من الغش وهو ما مشى عليه خش وقيل بفساده وهو ظاهر المدونة وهو ما مشى
~~عليه بن وعليه فيتعين الرد مطلقا قائما أو فائتا والمردود في القيام السلعة
~~وفي الفوات دفع الأقل من الثمن والقيمة وعلى هذا القول فهذه الجزئية ليست
~~جارية على الغش ولا على الكذب ولا يجوز للمشتري أن يتمسك بالمبيع بالثمن
~~الذي أخذ به للأجل مطلقا لا في حالة القيام ولا في حالة الفوات، لأنه في
~~حالة القيام سلف جر نفعا إلا أن البائع الثاني سلف المشتري حيث أخره للأجل
~~بالثمن وقد انتفع بما زيد له مرابحة وفي حالة الفوات يلزم عليه الصرف
~~المؤخر إن كان الثمن والقيمة من صنفين، فإن كان من صنف لزم السلف بزيادة إن
~~كانت القيمة أقل، وإن كان الثمن أقل ففيه سلف جر نفعا وقال شيخنا والظاهر
~~الجواز في هذه الحالة لان تأجيل الأقل محض معروف لا نفع فيه. قوله: (وطول
~~زمانه) أي وأما لو مكث عنده مدة يسيرة وأراد البيع مرابحة فلا يجب البيان.
~~قوله: (ولو عقارا) أي وسواء تغير المبيع في ذاته أو في سوقه أو لم يتغير
~~أصلا لكن قلت الرغبة فيه خلافا للخمي حيث قال إنما يجب بيان طول إقامته
~~عنده إذا تغير في ذاته أو تغير سوقه، وإلا فلا يجب البيان فإن مكث عنده
~~كثيرا وباع مرابحة ولم يبين كان غشا فيخير المشتري بين الرد والتماسك بجميع
~~الثمن إن كان المبيع قائما فإن فات لزمه الأقل من الثمن والقيمة. قوله:
~~(وتجاوز الزائف) أي والتجاوز عن الزائف وهو المغشوش الذي خلط ذهبه ms2269 أو فضته
~~بنحاس أو رصاص. قوله: (والمراد بتجاوزه الرضا به) أي وليس المراد تركه وترك
~~بدله لان هذا داخل في الهبة. قوله: (ولو لم يعتد) أي ولو إذا كان تجاوز
~~الزائف معتادا بل ولو كان غير معتاد كما هو ظاهر المدونة وابن عرفة خلافا
~~لما في الشامل من تقييده بالمعتاد وإلا فلا يجب البيان.
# قوله: (فإن لم يبين فكذب) أي فإن كانت السلعة قائمة فإن البيع يلزم إن حط
~~البائع عن المشتري الزائد وربحه فإن لم يحط عنه ذلك خير المشتري في الرد
~~والامضاء بما دفعه من الثمن وإن فاتت السلعة خير المشتري في دفع الثمن
~~الصحيح أو القيمة ما لم تزد على الكذب. قوله: (كما يفيده النقل) أي نقل أبي
~~الحسن وابن عرفة عن سحنون وابن محرز وابن يونس وأبي بكر بن عبد الرحمن وهو
~~ظاهر لان الزائف أنقص فما في عبق وخش إن ترك بيانه من الغش فيه نظر ونص ح
~~عن ابن محرز، فإن كان الثمن عشرة ودفع من جملتها واحدا زائفا ولم يبين
~~التجاوز عنه فللبائع أن يلزم المشتري البيع بالتسعة وقيمة الزائف فإن فات
~~المبيع لزم فيه القيمة ما لم تزد على العشرة وما لم تنقص عن التسعة وقيمة
~~الزائف.
# قوله: (ووجب بيان هبة أعتيدت) أي فإن ترك البيان فكذب فإن كانت قائمة وحط
~~البائع عن المشتري ما وهب له من الثمن وربحه لزم البيع كما قال أصبغ وقال
~~سحنون أنه يلزم إذا حط عنه ما وهب له وإن لم يحط عنه ربحه والظاهر الأول،
~~وما قاله سحنون مشكل حيث جعل عدم بيان الهبة كذبا، وسيأتي أني الكذب يحط
~~فيه الزائد وربحه، فإن فاتت عند المشتري خير في دفع القيمة أو الثمن الصحيح
~~PageV03P165
# وربحه ما لم تزد القيمة على الكذب وربحه. قوله: (ووجب بيان أنها ليست
~~بلدية) أي فإن ترك البيان كان غشا فيخير المشتري بين الرد والتماسك بما نقد
~~من الثمن إن كان المبيع قائما فإن فات لزمه بالأقل من الثمن والقيمة. قوله:
~~(في ms2270 المسألتين) أي قوله إنها ليست بلدية أو من التركة. قوله: (وولادتها) أي
~~أن من اشترى ذاتا سواء كانت من نوع ما لا يعقل أو من نوع ما يعقل فولدت
~~عنده سواء حملت عنده أو كان اشتراها حاملا ولو بقرب ولادتها فإنه لا يبيعها
~~مرابحة حتى يبين ذلك ولو باع ولدها معها وأشعر قوله ولدت أن وطئ السيد لا
~~يجب بيانه إلا أن تكون بكرا رائعة وافتضها، فإن لم يبين افتضاض الرائعة
~~فكذب فيلزم المشتري إن حط عنه ما ينوب الافتضاض وربحه إن كانت قائمة، فإن
~~فاتت قيل للبائع أعطه ما نقصه الافتضاض وربحه وإلا فله أن يسترجع بقيمتها
~~يوم قبضها مفتضة ما لم تزد على الثمن الأول فلا يزاد أو ينقص عنه بعد
~~الافتضاض فلا تنقص. واعلم أن الولادة عند البائع في مسألة المصنف عيب وطول
~~إقامتها عنده إلى أن ولدت غش وما نقصها التزويج والولادة من قيمتها كذب في
~~الثمن، فإن ولدت عند البائع بإثر شرائها وباعها مرابحة ولم يبين فقد انتفى
~~الغش لعدم طول الزمان وانتفى الكذب في الثمن لعدم التزويج ووجد العيب
~~فللمشتري القيام به، فإما أن يرد ولا شئ عليه، وإما أن يتماسك ولا شئ له،
~~هذا إذا كانت قائمة فإن فاتت تعين التماسك والرجوع بأرش عيب الولادة، وإن
~~وجدت الأمور الثلاثة وباع مرابحة ولم يبين وكانت قائمة فله القيام بأي واحد
~~من هذه الثلاثة شاء فلو أسقط عنه البائع الكذب وربحه كان له القيام بالغش
~~والعيب فيخير، إما أن يرد أو يتماسك بما نقده من الثمن ولا يكون حط البائع
~~الكذب وربحه عنه ملزما له بالمبيع لان له أن يحتج بالغش والعيب، فإن لم تكن
~~قائمة وفاتت عند المشتري بمفوت فإن كان من مفوتات الرد بالعيب ومن لوازمه
~~أن يكون مفوتا من الغش والكذب وذلك كبيعها وإهلاكها ونحوهما مما يفوت
~~المقصود، فإن شاء قام بالعيب فحط عنه أرشه وما ينوبه من الربح وإن شاء رضي
~~بالعيب وإذا رضي به كان له القيام بالغش أو الكذب، ms2271 وقيامه بالأول أنفع له،
~~وإن كان من مفوتات الغش دون الرد بالعيب كحوالة سوق وحدوث قليل عيب أو حدوث
~~عيب متوسط فله الرد بالعيب وله الرضا به ويقوم بالغش فيغرم الأقل من القيمة
~~والمسمى لأنه أحسن من قيامه بالكذب لأنه يغرم الأكثر من الثمن الصحيح وربحه
~~والقيمة ما لم تزد على الكذب وربحه. قوله: (وأما غير المأبورة) أي وقت
~~الشراء إذا جذها قبل طيبها عنده أو بعده وأراد بيع الأصل مرابحة فلا يجب
~~البيان وقوله إلا أن يطول الزمان أي حتى طابت وجذها. قوله: (فيجب لطوله) أي
~~فيجب البيان لطول الزمان ولا يحتاج لبيان جذ الثمرة التي كانت وقت الشراء
~~غير مأبورة فقوله إلا أن يطول الخ استثناء منقطع تأمل. قوله: (ووجب بيان جز
~~صوف تم) أي فإن ترك البيان كان كذبا كترك بيان جذ الثمرة المؤبرة كما قال
~~الشارح. قوله: (ولو لم يكن تاما وقت الشراء) أي سواء حصل طول في الزمان
~~أولا والفرق بين الثمرة حيث لم يجب البيان إذا لم تكن مأبورة وأما الصوف
~~فيجب فيه البيان إذا أخذه ولو كان غير تام أن الثمرة غير المأبورة إذا جذت
~~الشأن أنه لا ينتفع بها بخلاف الصوف غير التام فإنه ينتفع به ولو في حشو
~~نحو طراحة، فإن ترك بيان جز الصوف غير التام كان غشا كما في عبق وما ذكره
~~من وجوب بيان جز الصوف إذا كان غير تام فخلاف النقل والنقل أن غير التام
~~يكون غلة ولا يجب بيانه إذا لم يطل الزمان، نعم إذا طال الزمان وجب البيان
~~لا لذاته بل لطول الزمان فلو بين طول الزمان كفى، ونص المدونة كما في
~~المواق ومن ابتاع حوانيت أو دورا أو حوائط أو رقيقا أو حيوانا أو غنما
~~فاغتلها أو حلب الغنم فليس عليه أن يبين ذلك في المرابحة لان الغلة بالضمان
~~إلا أن يطول الزمان PageV03P166
# أو تحول الأسواق فليبين ذلك وأما إن جز صوف الغنم فليبينه كان عليها يوم
~~الشراء أم لا لأنه إن كان يومئذ ms2272 تاما فقد صار له حصة من الثمن فهذا نقصان
~~من الغنم وإن لم يكن تاما فلم ينبت إلا بعد مدة تتغير فيها الأسواق ا ه‍.
~~فقد عللت بيان غير التام بأنه لم ينبت إلا بعد مدة تتغير فيها الأسواق
~~وحينئذ فإذا بين طول الزمان لم يحتج لبيان جز ذلك الغير التام قاله شيخنا
~~العدوي. قوله: (فلا بد من بيان الإقالة عليها) أي لنفرة النفوس مما وقعت
~~فيه الإقالة فإن لم يبين كان كذبا على المعتمد وقيل هو غش وعلى أنه كذب
~~فإذا حط البائع الزائد وهو الخمسة وربحها لزم البيع للمشتري وإن لم يحطه
~~البائع خير المشتري بين أرد والامضاء بما نقده من الثمن، هذا إذا كانت
~~السلعة قائمة، فإن فاتت خير المشتري بين الثمن الصحيح وربحه والقيمة ما لم
~~تزد على الكذب وربحه. قوله: (بزيادة) أي ملتبسة بزيادة أو نقص كأن تقع
~~الإقالة على ستة عشر أو أربعة عشر في المثال المذكور في الشارح. قوله:
~~(لأنها بيع ثان) أي فلا يلتفت لعدم الرغبة فيما تقع فيه الإقالة. قوله:
~~(ومثلهما) أي في عدم وجوب البيان. قوله: (إذا وقعت مع بعد) أي إذا وقعت
~~بالثمن الذي حصل الشراء به من غير زيادة ولا نقص وهو الخمسة عشر لكن مع بعد
~~من البيع. قوله: (والركوب للدابة) أي كأن يقول اشتريتها بمائة وركبتها
~~المسافة الفلانية فإن ترك بيان الركوب أو اللبس كان كذبا. قوله: (إذا كانا
~~منقصين) ولا يشترط كون الركوب في السفر وقول المدونة وركوب الدابة في السفر
~~إنما قيد به لكونه مظنة لعجفها وتنقيصها كما قال أبو الحسن فالمدار على
~~التنقيص كان الركوب في سفر أو حضر. قوله: (ووجب بيان التوظيف) أي بيان أنه
~~منه كأن يشتري مقوما متعددا كعشرة أثواب مثلا صفقة واحدة بعشرة دراهم مثلا
~~ويوظف على كل ثوب منها درهما، فإذا أراد أن يبيع مرابحة فإنه يجب عليه أن
~~يبين ذلك التوظيف منه إذ قد يخطئ نظره في التوظيف ومحل البيان إذا أراد بيع
~~بعض الصفقة، وأما لو ms2273 أراد بيعها بتمامها صفقة على المرابحة فلا يجب البيان.
~~قوله: (ولو متفقا) أي هذا إذا كان المبيع مختلفا في الصفة بل ولو كان متفقا
~~فيها ورد بلو قول ابن نافع بعدم وجوب البيان عند الاتفاق قال لان من عادة
~~التجارة الدخول عليه. قوله: (على الراجح) أي وقيل إنه كذب قال عج وينبغي
~~كما وقع في مجلس المذاكرة التوفيق بين القولين فيقال إن ترك البيان غش إذا
~~كان الموظف عليه متفق الصفة لايهام شرائه كذلك وكذب في مختلف الصفة لاحتمال
~~خطئه. قوله: (واستثنى من المبالغ عليه) أي وهو وجوب البيان إذا كان المبيع
~~الموظف عليه متفقا. قوله: (فلا يجب البيان) أي بخلاف بيع النقد فإنه يجب
~~فيه البيان. قوله: (وإنما المقصود الصفة) أي بخلاف بيع النقد فإن القصد فيه
~~إلى الآحاد. قوله: (بخلاف المبيع في غير السلم) أي فإنه يرجع بقيمته. قوله:
~~(ومحله) أي محل عدم وجوب البيان للتوظيف إذا كان المبيع المتفق عليه من
~~سلم. قوله: (بأخذ أدنى) أي ووظف الثمن على هذه السلع التي أخذها فإنه يجب
~~عليه البيان إذا أراد أن يبيع بعضها مرابحة ومحله أيضا ما لم يدفع المسلم
~~إليه بعض المسلم فيه أجود مما في ذمته والبعض الآخر على حاله ووظف قيمة
~~الأجود عليهما وإلا وجب البيان عليه إذا أراد أن يبيع البعض مرابحة، لان
~~أخذه الأجود بمنزلة ما لو وهبه البائع شيئا وقد سبق أنه إن وهبه شيئا وجب
~~أن يبين. قوله: (فلا يجب البيان) أي بيان الاستغلال لعدم حدوث ما يؤثر نقصا
~~في المبيع. قوله: (والربع) أي في الأصل وقوله والمراد الخ أي فهو هنا مجاز
~~من إطلاق الخاص وإرادة العام. قوله: (ومثله الحيوان) أي لقول المدونة ومن
~~ابتاع دورا PageV03P167
# أو حوائط أو حيوانا أو رقيقا واغتلها وحلب الغنم فليس عليه أن يبين ذلك
~~في المرابحة لان الغلة بالضمان ا ه‍. واعترض أبو الحسن تعليل عدم وجوب
~~البيان بالتعليل المذكور بعدم صلاحيته لما ذكر إذ لا يلزم من كون الغلة له
~~شرعا أنه لا ms2274 يبين ألا ترى اللبس والركوب فإن له ذلك ويبين فلذا قال
~~الوانوغي: الصواب أن يعلل عدم البيان بعدم حدوث ما يؤثر نقصا في المبيع ولا
~~ما تختلف به الأغراض.
# قوله: (ما لا يحتاج إليه الربع) أي فإذا كان ما لا يحتاج إلى نفقة لا يجب
~~بيان أخذ غلته فما بالك بما يحتاج إلى نفقة فلا يجب بيان أخذ غلته بالطريق
~~الأولى. قوله: (ولا يبين أنه اشترى أولا بكذا وثانيا بكذا) قيد اللخمي عدم
~~وجوب البيان بما إذا لم تكن الزيادة في شراء البعض الثاني لدفع ضرر الشركة
~~بل لحوالة سوق ونحوه وإلا بين والمصنف لوح لهذا القيد بقوله كتكميل شرائه ا
~~ه‍ شيخنا عدوي. قوله: (لا إن ورث بعضه) مخرج من قوله كتكميل شرائه. قوله:
~~(وأراد بيع البعض المشتري مرابحة) هذا هو موضوع المسألة في المدونة وفيه
~~وقع التأويلان للقابسي وأبي بكر بن عبد الرحمن وبه شرح ح وغيره خلافا لعبق
~~حيث فرض الموضوع أنه أراد أن بيع الجميع مرابحه إذ هذا لا يجوز ولو بين ا
~~ه‍ بن.
# قوله: (فيجب البيان) أي فيجب أن يبين للمشتري أن ثمن النصف المشترى عشرة
~~ولا بد أن يقول له والنصف الآخر موروث وعلله في المدونة بأنه إذا لم يبين
~~أن النصف الآخر موروث دخل في ذلك ما ابتاع وما ورث، فإذا بين فإنما يقع
~~البيع على ما ابتاع وذلك لان الفرض أن النصف شائع وقوله فيجب البيان الخ أي
~~فإن باع النصف المشترى ولم يبين أن النصف الثاني ميراث، فإن كانت السلعة
~~قائمة خير المشتري بين الرد والتماسك بما وقع العقد عليه، وإن فات المبيع
~~وهو النصف بفوات السلعة فنصفه مشترى يمضي بنصف الثمن ونصف الربح ونصفه
~~الآخر موروث فيمضي بالأقل من القيمة أو ما يقع عليه من الثمن والربح لسريان
~~الموروث في إجزاء ما اشترى ا ه‍ خش. وحاصله أن النصف الموروث على حكم الغش
~~لأنه مع قيام المبيع يخير المشتري ومع الفوات يلزمه في النصف الموروث الأقل
~~من الثمن والقيمة ms2275 وأما النصف المشترى فالبيع فيه ماض مع القيام والفوات
~~بنصف الثمن ونصف الربح تأمل. قوله: (بخلاف ما لو تقدم) أي فلا يجب البيان
~~لعدم زيادته في الثمن. قوله: (أو أثبت ذلك بالبينة) أي أو لم يصدقه المشتري
~~ولكن أثبت البائع ذلك. قوله: (أي له ذلك) أي للمشتري ردها وأخذ ثمنه وله أن
~~يمضي البيع ويدفع ما تبين أنه ثمن صحيح وربحه على حساب ما أربح للثمن الذي
~~غلط فيه وإنما كان الخيار للمشتري لان خيرته تنفي ضرر البائع له حيث يدفع
~~له الصحيح وربحه مع أن البائع عنده نوع تفريط حيث لم يثبت في أمره. قوله:
~~(لا بحوالة سوق) أي لان حوالة السوق وإن أفاتت السلعة في الغش والكذب لا
~~تفيتها في الغلط. قوله: (أيضا) أي كما ثبت له الخيار في حال قيام السلعة.
~~قوله: (فلا ينقص عنهما) أي عن الغلط وربحه بحيث يدفع القيمة لأنه قد رضي
~~بدفع الغلط وربحه ومعلوم أن الغلط وربحه أقل من الصحيح وربحه والعاقل إذا
~~خير بين دفع أحد أمرين إنما يختار دفع أقلهما، وحينئذ فيتعين دفعه للغلط
~~وربحه حيث نقصت القيمة عنهما.
# قوله: (أي زاد في اخباره) أي على ما هو ثمنه في الواقع وقوله كأن يخبر
~~الخ أي أو يترك بيان تجاوز الزائف أو الركوب أو اللبس أو هبة أعتيدت أو جز
~~الصوف التام أو الثمرة المؤبرة فكل هذا داخل في تعريف الكذب المذكور. قوله:
~~(كأن يخبر أنه اشتراها بخمسين) أي وباعها مرابحة PageV03P168
# بخمسة وخمسين. قوله: (وسواء كان عمدا) أي سواء كان اخباره بالزيادة عمدا
~~على جهة العمد أو السهو. قوله: (أي حط البائع الزائد المكذوب به وربحه) هو
~~في المثال المذكور أحد عشر. قوله: (بين التماسك) أي بجميع ما دفع من الثمن
~~وهو الخمسة والخمسون وقوله والرد أي ويأخذ ثمنه من البائع.
# قوله: (بخلاف الغش فلا يلزمه) أي فلا يلزم المشتري البيع وإن حط عنه
~~البائع ما غش به كما إذا اشتراها بثمانية مثلا ويرقم عليها عشرة ثم يبيعها
~~مرابحة على ms2276 الثمانية بعشرة ليوهم المشتري أنه غلط على نفسه فهو غش فالمشتري
~~مخير في حالة الغش إذا كانت السلعة قائمة بين أن يتماسك بجميع الثمن الذي
~~نقده وهو الثمانية وربحها أو يردها على البائع ويرجع بثمنه ولو حط البائع
~~ثمن ما غش به وهو الدرهمان وقد علم من هذا أن الغش موافق للعيب في حال
~~القيام ومخالف له في حال الفوات وأما الكذب فهو مخالف للعيب في الحالين.
~~قوله: (أن يوهم وجود مفقود مقصود وجوده في المبيع) مثاله أن تبيع سلعة
~~ورثتها وتوهم أنك اشتريتها فقد أوهمت وجود مفقود وهو شراؤها وشراؤها في
~~بيعها مرابحة مقصود للمشتري ومثال صورة الكتم أن يشتري سلعة وتطول إقامتها
~~عنده ثم يبيعها مرابحة ولم يبين طول إقامتها عنده فهذا قد كتم وجود موجود
~~مقصود فقده ا ه‍ شيخنا. قوله: (أو يكتم فقد موجود) هكذا يلفظ ابن عرفة،
~~وصوابه أو يكتم وجود موجود مقصود فقده لان المكتوم هو وجود ما يكون المقصود
~~فقده مثل أن يكتم طول إقامته عنده ويظهر جدته قاله طفي، وزاد ابن عرفة بعد
~~قوله مقصود فقده منه لا تنقص قيمته لهما ا ه‍. وضمير لهما للمقصود والموجود
~~واحترز به عن العيب وذلك أنهم فرقوا في باب المرابحة بين الغش والعيب فما
~~كان يكره ولا تنقص القيمة لأجله يسمى غشا كطول إقامة السلعة عنده وكونها
~~غير بلدية أو من التركة وما تنقص القيمة لأجله يسمى عيبا كالعيوب المتقدمة
~~والمراد بكون القيمة لا تنقص للغش باعتبار ذات المبيع فقط بقطع النظر عن
~~ذلك بخلاف ذات العيب فإن ذات المبيع ناقصة غالبا فافهم قاله طفي ا ه‍ بن.
~~قوله: (كأن يرقم الخ) أي كأن يشتريها بثمانية ويرقم عليها عشرة ويبيعها
~~مرابحة على الثمانية. قوله: (وكأن يكتم الخ) هذا مثال للشق الثاني من
~~التعريف وجميع ما قبله مثال للشق الأول منه وقوله وكأن يكتم طول إقامتها
~~عنده أي أو يكتم كونها بلدية أو أنها من التركة وارث البعض. قوله: (أقل
~~الثمن والقيمة) أي الأقل من الثمن ms2277 والقيمة.
# قوله: (يوم قبضها) هذه رواية ابن القاسم وروى علي بن زياد يوم بيعها
~~والراجح الأولى وعليها فالفرق بين الغش والكذب حيث اعتبرت القيمة فيهما يوم
~~القبض وبين الغلط حيث اعتبرت القيمة فيه يوم البيع، كما مر أن الغش والكذب
~~أشبه بفساد البيع من الغلط والضمان في الفساد بالقبض كما مر. قوله: (هو
~~الصواب) وفي خش وعبق تبعا لبهرام أن الخيار للبائع فيخير بين أخذ الثمن
~~الصحيح وربحه وقيمتها يوم القبض ما لم تزد القيمة على الكذب وربحه وإلا غرم
~~المشتري الكذب وربحه فقط ولا يزاد عليه لان البائع قد رضي بذلك قال عبق
~~ويدل على أن التخيير في كلام المصنف للبائع قوله ما لم تزد على الكذب وربحه
~~إذ لو كان الخيار للمشتري لم يكن لهذا التقييد معنى إذ له دفع القيمة ولو
~~كانت زائدة على الكذب وربحه لأنه يدفعها باختياره وله دفع الصحيح وربحه
~~الذي هو أقل من القيمة ولأنه لا يختار إلا الأقل وحينئذ فلا فائدة في
~~التقييد في كلام المصنف، وقد رد شارحنا ذلك بقوله فإن زادت خير بين الصحيح
~~وربحه والكذب وربحه فالتقييد حينئذ ظاهر ولكن ما ذكره عبق وخش من أن الخيار
~~للبائع هو ما في ابن الحاجب واقتصر عليه ح وكذلك المج. قوله: (لان من طال
~~الخ) أي وكذا من كتم كونها بلدية أو كونها من التركة أو إرث بعضها فإنه
~~يقال له غاش PageV03P169
# ولا يقال له مدلس. قوله: (ولم يبين الخ) لعل الأولى أو نقد غير ما عقد
~~عليه وباع مرابحة ولم يبين.
# قوله: (غاش عند سحنون) أي حكمه حكم المغاش وهذا ضعيف والمعتمد رواية عيسى
~~عن ابن القاسم أنه عند قيام البيع يخير المشتري بين الإجازة والرد وإن فات
~~فإنها تلزمه بأقل مما عقد عليه البائع ونقده وظاهر كلام الشارح أن غير
~~سحنون وهو ابن القاسم يقول أن من نقد غير ما عقد عليه وأراد أن يبيع مرابحة
~~وكتم ذلك ولم يبينه يكون مدلسا مع أن ابن القاسم يقول أنه ليس ms2278 بمدلس كما
~~أنه ليس بغاش ولا كاذب بل هو واسطة كما مر. قوله: (ومدلس المرابحة الخ)
~~المراد بمدلس المرابحة من بسلعته عيب سواء علم به وكتمه كما هو حقيقة
~~المدلس أو لم يعلم به وهذا على الاحتمال الأول أما على الثاني فالمراد به
~~من علم بسلعته عيبا وكتمه. قوله: (إلا أن يدخل عنده عيب) أي فإن حدث عنده
~~عيب فإما أن يكون قليلا جدا أو متوسطا أو مفيتا للمقصود فما تقدم في بيع
~~المساومة يأتي في المرابحة فإن كان العيب الحادث عند المشتري يسيرا كان
~~بمنزلة العدم وخياره على الوجه المذكور ثابت له وإن كان متوسطا خير إما أن
~~يرد ويدفع أرش الحادث أو يتماسك ويأخذ أرش القديم وإن كان مفيتا للمقصود
~~تعين التماسك وأخذ أرش القديم. قوله: (ويحتمل كغيرها مما مر من المسائل
~~الستة) أي أن المدلس وهو الذي يعلم أن بالسلعة عيبا ويكتمه يفرق بينه وبين
~~غير المدلس في المسائل الستة السابقة كل من بيع المرابحة والمزايدة
~~والمساومة. قوله: (إن نقص) أي بعيب التدليس. قوله: (لأنه قال فيها) ظاهره
~~أن ضمير فيها للمدونة وليس كذلك بل للمرابحة عند الكذب والغش وضمير لأنه
~~لابن يونس وأصل العبارة كما في عبق وتفترق المرابحة من غيرها كما قال ابن
~~يونس فيما لو هلكت السلعة في مسألة الكذب بزيادة في الثمن قبل قبض المشتري
~~فضمانها من البائع لأنه قال فيها أي لان ابن يونس قال فيها، أي في المرابحة
~~عند الكذب والغش، إنها تشبه البيع الفاسد أي والبيع الفاسد إنما يضمن فيه
~~بالقبض. وحاصله أن المرابحة إذا وقعت محتوية على الكذب بزيادة في الثمن أو
~~على غش أو كتمان عيب فإنها تكون شبيهة بالبيع الفاسد فلا ينتقل الضمان
~~للمشتري إلا بقبضه بخلاف ما لو اشترى سلعة شراء مزايدة أو مساومة وكان في
~~السلعة عيب كتمه البائع أو غش أو كذب بزيادة في الثمن وتلفت عند البائع قبل
~~قبض المشتري فإن الضمان من المشتري بمجرد العقد.
# فصل تناول البناء والشجر الأرض الخ قد ms2279 اشتمل هذا الفصل على أربعة أشياء
~~المداخلة وبيع الثمار والعرايا والجوائح. قال ابن عاشر: ولم يحضرني وجه
~~مناسبة بعضها لبعض كما لم يظهر لي وجه مناسبة هذا الفصل لما قبله ا ه‍ وقد
~~بين خش المناسبة بينهما وحاصل ما ذكره أن المرابحة تارة تكون زيادة في
~~الثمن وتارة تكون نقصا منه والتداخل المذكور في هذا الباب يشبه المرابحة من
~~جهة أنه زيادة في المبيع تارة ونقص منه أخرى، والزيادة هي المشار لها بقوله
~~تناول البناء والشجر الأرض الخ والنقص هو المشار له بقوله لا الزرع ولا
~~الشجر المؤبر فإذا عقد على شجر وفيه ثمر مؤبر أو على أرض وفيها زرع فلا
~~يتناوله فهو نقص بحسب الظاهر. قوله: (تناول البناء والشجر الأرض) أي تناول
~~العقد عليهما الأرض تناولا شرعيا وإن لم يجر عرف بذلك التناول ما لم يجر
~~عرف بخلافه كما سيقول الشارح. قوله: (التي هما بها) أي لا أزيد أي وهو ما
~~يمتد فيه جريد النخلة وجدرها المسمى بحريم النخلة إلا أن يشترط دخوله وعدم
~~دخول حريم النخلة طريقة للشيخ سالم وتت والشيخ خضر ورجحها شب تبعا لعج،
~~واستظهر الشيخ أحمد الزرقاني دخوله في العقد على الشجرة وهو ما في الذخيرة
~~ورجحه بعض وشارحنا قد مشى على الطريقة الأولى. قوله: (أي تناول العقد على
~~الأرض) أي سواء كان العقد بيعا أو رهنا أو وصية أو هبة أو صدقة أو حبسا.
~~قوله: (ما فيها من بناء وشجر) وإذا كان على PageV03P170
# الشجر الذي دخل تبعا للأرض ثمر مؤبر فهو للبائع للسنة خلافا لابن عتاب
~~محتجا بأنه حيث تناولت الأرض الشجر وهو أصل الثمر المؤبر فتتناوله بالأولى
~~أما إن كان غير مؤبر فهو للمشتري اتفاقا. قوله: (ومحل ذلك) أي ومحل تناول
~~العقد على البناء والشجر للأرض وتناول العقد على الأرض ما فيها من بناء
~~وشجر كان ذلك العقد بيعا أو غيره إن لم يكن شرط أو عرف بخلافه وإلا عمل
~~بذلك الشرط أو العرف، فإذا اشترط البائع أو الراهن أو نحوهما أفراد البناء ms2280
~~أو الشجر عن الأرض أو جرى العرف بأفرادهما عن الأرض في البيع أو الرهن أو
~~نحوهما فلا تدخل الأرض في العقد عليهما، كذلك لو اشترط البائع أفراد الأرض
~~عن البناء والشجر أو جري العرف بذلك فإنهما لا يدخلان في العقد على الأرض.
~~تنبيه: ليس من الشرط تخصيص بعض أمكنة بالذكر بعد قوله جميع ما أملك مثلا،
~~فإذا قال بعته جميع أملاكي بقرية كذا وهي الدار والحانوت مثلا وله غيرهما
~~فذلك الغير للمبتاع أيضا ولا يكون ذكر الخاص بعد العام مخصصا له لان ذكر
~~الخاص بعد العام إنما يخصصه ويقصره على بعض أفراده إذا كان منافيا له وهنا
~~ليس كذلك. قوله: (صوابه والبذر) أي عطفا على الضمير البارز في تناولتهما أي
~~تناول العقد على الأرض ما فيها من بناء وشجر وتناول أيضا البذر المغيب فيها
~~لا الزرع البارز على وجهها وإنما كان هذا الصواب لان البذر إن جعل عطفا على
~~الزرع كان ماشيا على خلاف المشهور من عدم تناول الأرض للبذر وإن جعل البذر
~~عطفا على المثبت يلزم عليه الفصل بين المفنيين بمثبت لان قوله ومدفونا عطف
~~على الزرع فيكون فيه تشتيت في العطف حيث عطف على المثبت تارة وعلى المنفي
~~أخرى. قوله: (لان إباره) أي المفيت لدخوله تبعا خروجه من الأرض أي ظهوره
~~على وجهها وما ذكره من أن إبار الزرع خروجه من الأرض هو المشهور ويترتب
~~عليه ما ذكر من تناول العقد على الأرض البذر الكائن فيها وعدم تناوله للزرع
~~الظاهر على وجهها، وقيل أن إبار الزرع بخروج البذر من يد باذره وعليه فلا
~~يتناول العقد على الأرض البذر ولا الزرع، وقيل إباره بافراكه وعلى هذا
~~فالعقد على الأرض يتناول البذر المغيب فيها والزرع الظاهر على وجهها. قوله:
~~(فلا تتناوله) أي لما يأتي من أن المؤبر لا يدخل تبعا. قوله: (ولا تتناول)
~~أي الأرض أي العقد عليها مدفونا الخ. قوله: (أو ادعاه) أي شخص فليس الفاعل
~~ضميرا عائدا على المالك. قوله: (فهو لقطة) أي يعرفها واجدها سنة وبعدها
~~توضع ms2281 في بيت المال هذا مقتضى نص بن خلافا لما في عبق من أن المراد بكونه
~~لقطة أنه يوضع في بيت المال ابتداء من غير تعريف سنة لان شأن المدفون طول
~~العهد فهو مال جهلت أربابه محله بيت المال. قوله: (فركاز) أي فيخمس والباقي
~~لواجده. قوله: (وإلا فهي لقطة) أي وإلا بأن علم أنه جرى عليها ملك الغير
~~بأن وجدت مثقوبة فهي لقطة فمحل كونها للمشتري إذا علم أو ظن أو شك أنها
~~تخلقت في بطنه وما ذكره من أنها إذا لم يعلم أنه جرى عليها ملك لاحد تكون
~~للمشتري أحد أقوال ثلاثة واختاره الشيخ أحمد الزرقاني، وقيل أنها للبائع
~~وصوبه بعضهم وقيل أن بيع الحوت وزنا فالجوهرة الموجودة في بطنه للمشتري وإن
~~بيع جزافا فهي للبائع.
# قوله: (أو أكثره) بالرفع عطف على الضمير المستتر في المؤبر أي المؤبر هو
~~أو أكثره من غير فصل بضمير أو غيره وإلى هذا أشار الشارح بقوله المؤبر هو
~~أو أكثره. وحاصله أن من اشترى أصولا عليها ثمرة قد أبرت أو أكثرها فإن
~~العقد على الأصول لا يتناول تلك الثمرة وحينئذ فهي للبائع والقول قوله في
~~أن التأبير كان قبل العقد إن نازعه المشتري وادعى حدوثه بعده كما قاله ابن
~~المواز وقيل القول قول المشتري وهو قول القاضي إسماعيل. قوله: (والتأبير
~~خاص) أي التأبير بالمعنى الآتي خاص الخ فلا ينافي قوله بعد والتأبير في
~~غيره الخ كذا قيل وقرر شيخنا العدوي أن المسألة PageV03P171
# ذات طريقتين فهذه طريقة لبعضهم وقوله وأما التأبير في غيرها هذه طريقة
~~للباجي ولو مشى على الأول لقال وفي معنى التأبير بروز الثمرة الخ. قوله:
~~(وهو تعليق طلع الذكر على الأنثى) المراد بتعليقه عليها وضعه عليها. قوله:
~~(وتميزها عن أصلها) عطف تفسير. قوله: (أو دخل ضمنا) أي في العقد على الأرض.
~~قوله: (فيه ثمر مؤبر) أي فلا يكون الثمر المؤبر للمشتري بل للبائع كما في
~~الجلاب خلافا لابن عتاب كما مر. قوله: (وهو تبع الخ) أي فإذا اشترى نخلا
~~وكان فيها ثمر ms2282 أقله مؤبر وأكثره غير مؤبر فإن ذلك المؤبر القليل يكون تبعا
~~للكثير الغير المؤبر في تناول العقد على النخلة له وحينئذ يكون الثمر كله
~~للمشتري. قوله: (ومثله غير المنعقد) أي مثل الكثير غير المؤبر في تبعية
~~الأقل المؤبر له غير المنعقد الأكثر في تبعية المنعقد الأقل له في تناول
~~العقد على الشجر له فإذا اشترى شجرا وفيه ثمر منعقد وغير منعقد وكان غير
~~المنعقد أكثر فإن المنعقد القليل يكون تبعا لغير المنعقد الكثير في تناول
~~العقد على الشجر له فيكون الثمر كله للمشتري. قوله: (على المشهور) أي بناء
~~على أن المستثنى مشتري خلافا لما صححه اللخمي من الجواز بناء على أن
~~المستثنى مبقي. قوله: (إلا بشرط) أي أن محل عدم تناول العقد على الشجر لثمر
~~المؤبر كله أو أكثره ما لم يشترط المشتري دخوله فإن شرط دخوله كان العقد
~~متناولا له. قوله: (ولا يجوز شرط بعضه) أي ولا يجوز للمشتري اشتراط بعض
~~المؤبر وقوله لأنه قصد الخ أي لان شرط بعضه قصد الخ وذلك لان التبعيض دليل
~~على المشاحة فيه والاعتناء به. قوله: (بخلاف شرط بعض المزهي) أي بخلاف
~~اشتراط المشتري بعض المزهي فإنه جائز لأنه بيع للثمرة بعد بدو صلاحها.
~~قوله: (فإنه لا يدخل في البيع لأصله) أي إذا كان منعقدا كله أو أكثره.
~~قوله: (ومال العبد) إضافة المال للعبد تقتضي أنه بملك وهو كذلك لكن ملكه
~~غير تام لا يشكل بقوله تعالى * (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ)
~~* لان ضرب المثل بعبد لا يقدر على شئ لا يقتضي أن كل عبد كذلك. قوله: (أي
~~لا يندرج في العقد على العبد ماله) أي بل هو لبائعه.
# قوله: (وسواء اشترطه المشتري لنفسه أو للعبد) أي أو اشترطه مبهما بناء
~~على القول بصحة البيع ويكون للمشتري. قوله: (ويبقى بيده الخ) هذا استئناف
~~أي والحكم فيما إذا استثناه المشتري للعبد أن يبقى الخ واعلم أن اشتراط
~~المال للعبد جائز مطلقا كان المال معلوما أو مجهولا اشترطه كله أو بعضه ms2283 كان
~~الثمن أكثر من المال أم لا، كان مال العبد عينا أو عرضا أو طعاما، كان
~~الثمن عينا أو غيره كان نقدا أو لأجل وأما اشتراطه للمشتري فلا يجوز إلا
~~إذا كان المال معلوما قبل البيع، وهل يشترط أن يكون الثمن مخالفا للمال في
~~الجنس أو لا يشترط قولان والمعتمد عدم الاشتراط وهل يشترط في الجواز أيضا
~~أن يشترط كل المال فإن اشترط بعضه منع وهو ما في عبق أو لا يشترط ذلك الشرط
~~بل يجوز للمشتري أن يشترط لنفسه بعضه كما يجوز أن يشترط كله، وهو ما اختاره
~~بن وأما اشتراطه مبهما ففي صحة البيع وفساده خلاف وعلى الصحة فهو للمشتري
~~والقول بالفساد لأبي محمد صالح كما في البدر القرافي والقول بالصحة للخمي
~~وظاهر بن ترجيحه. قوله: (وهذا) أي عدم اندراج مال العبد في العقد على
~~العبد. قوله: (فإن كان مشتركا الخ) هذا إذا بيع لغير أحد الشركاء بأن بيع
~~لأجنبي وأما إذا بيع لأحدهم فإن استثنى المشتري ماله فالامر ظاهر وإلا كان
~~بعضه للبائع وبعضه للمشتري كذا في بن PageV03P172
# نقلا عن سحنون، وما ذكره الشارح من أن العبد المشترك إذا بيع لأجنبي ولم
~~يشترط البائع المال له فإنه يكون للمشتري هو ما في البدر القرافي وغيره
~~نقلا عن اللخمي، ونقل بن عن ابن رشد أنه إذا كان البيع لأجنبي ولم يشترط
~~المشتري المال قيل يفسخ البيع لفساده وهو قول مالك من سماع أشهب وقيل يفسخ
~~إلا أن يرضى البائع بتسليم المال للمبتاع، وهو رواية يحيى من سماع ابن
~~القاسم، واقتصر في المجموع على ما للخمي. قوله: (إلا لشرط) أي لان خلفة
~~القصيل كالبطن الثاني والبطن الثاني لا يتناولها العقد على البطن الأول.
~~قوله: (ويجوز اشتراطها) أي الخلفة بأربعة شروط. اعلم أن هذه الشروط في
~~اشتراط الخلفة حين العقد على الأصل وأما شراؤها بعد أن يشتري أصلها وقبل
~~جذه فإنما يشترط الشرط الأول كذا في عبق ورده بن قائلا هذا غير صحيح بل لا
~~بد من اشتراط جميعها لان ms2284 الآخرين شرطان في جواز شراء القصيل وجواز شراء
~~الخلفة فرع منه وما كان شرطا في الأصل يعتبر في الفرع، وأما الأولان
~~فاشتراطهما في الخلفة ظاهر وأما شراؤها بعد شراء أصلها وبعد جذه فهو ممنوع
~~لأنه غرر غير تابع له مقصوده. قوله: (كبلد) أي كزرع بلد يسقي الخ. قوله:
~~(وأن يشترط جميعها) أي لان التبعيض يدل على قصدها بالعقد فيمنع. قوله: (وأن
~~لا يشترط تركها) أي في الأرض وقوله حتى تحبب أي لأنه حينئذ بيع للحب قبل
~~وجوده وهو لا يجوز. قوله: (وأن يبلغ الأصل) أي حين العقد عليه.
# قوله: (لاشتراط هذين الشرطين في بيع الأصل) أي الذي هو في القصيل قال في
~~المدونة وإذا خرج القصيل من الأرض ولم يبلغ أن يرعى أو يحصد لم يجز شراؤه
~~حتى يبلغ أن يرعى أو يحصد ولا يجوز شراء قصيل أو قرط أو قصب، قد بلغ أن
~~يرعى أو يحصد على أن يترك حتى يحبب أو يتركه شهرا إلا أن يبتدأ الآن في
~~قصله فيتأخر شهرا وهو دائم فيه. قوله: (ففي الخلفة الأول) في بن أن هذين
~~الشرطين كما جعلهما في المدونة شرطين لاشتراط الخلفة كذلك جعلهما شرطين في
~~جواز شراء القصيل ا ه‍.
# لكن جعلهما شرطين في اشتراط الخلفة غير ظاهر لان اشتراط الخلفة فرع جواز
~~شراء القصيل فالقصيل الذي اشتراه على الجذ إن بلغ حد الانتفاع به بأن بلغ
~~أن يرعى فهو الذي يجوز اشتراط خلفته وإن كان لم يبلغ أن يرعى فلا يجوز
~~شراؤه أصلا فضلا عن اشتراط خلفته، لان في قطعه حينئذ فسادا وكذلك إذا بلغ
~~حد الانتفاع به وأراد شراءه على التبعية في أرضه حتى يحبب فإنه لا يجوز
~~شراؤه أصلا فضلا عن اشتراط خفته، فالحق أن الشرطين الأخيرين ليسا معتبرين
~~أصالة في شراء الخلفة بل في شراء الأصل بخلاف الشرطين الأولين تأمل. قوله:
~~(وإن أبر المصنف فلكل حكمه) هذا إذا كان النصف معينا بأن كان ما أبر في
~~نخلات بعينها ولم يؤبر في نخلات بعينها وأما إن ms2285 كان النصف المؤبر شائعا بأن
~~كان ما أبر شائعا في كل نخلة وكذلك ما لم يؤبر شائعا فاختلف فيه على خمسة
~~أقوال، وقيل كله للبائع وقيل كله للمبتاع وقيل يخير البائع في تسليمه جميع
~~الثمرة وفي فسخ البيع وقيل البيع مفسوخ وقال ابن العطار الذي به القضاء أن
~~البيع لا يجوز إلا برضا أحدهما بتسلم الجميع للآخر وهو الراجح كما قال
~~شيخنا العدوي. قوله: (ومقابله للمبتاع إلا بشرط) أي والنصف الذي لم يؤبر
~~للمبتاع إلا إذا شرطه البائع لنفسه وإلا كان له وهذا مبني على جواز اشتراط
~~البائع غير المؤبر وأن المستثنى مبقي وهو قول اللخمي وتقدم للشارح أن
~~المشهور امتناع اشتراط البائع غير المؤبر، وإن ما قاله اللخمي ضعيف وإن صدر
~~به في الشامل. قوله: (ولكليهما السقي) هذا عند عدم المشاحة وأما عند
~~المشاحة فالسقي على صاحب الأصل أخذا مما يأتي في القسمة في قوله وسقي ذو
~~الأصل أي أن الشريكين إذا اقتسما الثمرة ثم اقتسما الأصول فوقع ثمر هذا في
~~أصل هذا فالسقي على ذي الأصل.
# قوله: (إذا كان الأصل لأحدهما) أي كما لو وقع البيع على أصول عليها ثمار
~~مؤبرة كلها وقوله PageV03P173
# أو بينهم كما لو باعه أصولا عليها ثمار مؤبر نصفها. قوله: (ما لم يضر
~~الخ) أي فإن ضر سقي أحدهما بالآخر منع من السقي. قوله: (لا غيره) أي لا غير
~~الثابت. قوله: (لا مخلوعين أو مهيأين لدار جديدة قبل التركيب) ما ذكره من
~~عدم تناول العقد على الدار للباب والرف المخلوعين أو المهيأين لدار جديدة
~~قبل تركيبهما هو ما يفيده ابن عرفة وهو المعتمد خلافا لاستظهار بعض مشايخ
~~الشيخ أحمد الزرقاني من تناول العقد على الدار لهما. قوله: (ولا ما ينقل)
~~من جملته الدكك ما لم تكن مسمرة بحيث لا يتأتى نقلها ومن جملة ما ينقل
~~الأزيار فهي للبائع ما لم تكن مبنية بها وإلا فهي للمشتري كذا في بن. قوله:
~~(وصخر) أي أحجار مطروحة فيها وكذا عمد وأخشاب وأما الأخشاب والعمد المبني
~~عليه والبلاط ms2286 المبني فهي داخلة. قوله: (معد لاصلاحها) أي كالذي تستوي به
~~الأرض أو البناء. قوله: (ورحى مبنية الخ) قد أطلق المصنف الرحى على السفلى
~~تجوزا وإلا ففي الحقيقة الرحى اسم للسفلى والعليا وعليه فقوله بفوقانيتها
~~غير محتاج إليه إلا أن يقال قصد بالتصريح به الرد على القول المفصل بين
~~العليا والسفلى. قوله: (قولان) فالقول بأنه للمشتري وأن العقد يتناوله لابن
~~زرب وابن العطار والقول بأنه للبائع وأن العقد لا يتناوله إلا بشرط لابن
~~عتاب وبهذا تعلم أن المحل للتردد لان الخلاف للمتأخرين ومحل الخلاف إذا كان
~~السلم لا بد منه لرقي غرفها كما صرح به ابن عرفة نقلا عن المتيطي وإلا فلا
~~يتناوله العقد اتفاقا انظر بن. تنبيه: يجب كما في ح على البائع أن يسلم
~~للمشتري وثائق العقار والأخير المشتري ولا يدخل في العقد على الدار حانوت
~~بجوارها حيث كان لم تتناوله حدودها وحد المبيع سواء كان دارا أو أرضا منه
~~إذا كان ملكا للبائع، فإذا قيل حدها الشرقي شجرة كذا دخلت الشجرة إن لم
~~يصرح بضده وإذا قيل حدها القبلي دار فلان فلا تدخل تلك الدار، ولو وقع
~~العقد على دار وفيها ما لا يتناوله العقد عليها كحيوان أو أزيار غير مبنية
~~وكان لا يمكن اخراجه من بابها إلا بهدمه. فقال ابن عبد الحكم: لا يقضي على
~~المشتري بهدمه ويكسر البائع أزياره ويذبح حيوانه وظاهره كان المشتري عالما
~~بذلك حين الشراء أم لا وقال أبو عمران الاستحسان هدمه ويبنيه البائع إذا
~~كان لا يبقى به بعد البناء عيب ينقص الدار، وإلا قيل للمبتاع أعطه قيمة
~~متاعه، فإن أبى قيل للبائع اهدم وابن وأعط قيمة البيع فإن أبى نظر الحاكم
~~والذي اختاره عج وهو الأوفق بالقواعد أنه إن كان الضرر إن مختلفين ارتكب
~~أخفهما وإن تساويا فإن اصطلح المتبايعان على شئ فالامر ظاهر وإن لم يصطلحا
~~فعل الحاكم باجتهاده ما يزيل ذلك وعلى هذا اقتصر في المج.
# قوله: (وهل يوفي للبائع بشرط عدمها) بأن قال البائع عند عقد البيع أبيعك ms2287
~~العبد أو الأمة ما عدا ثبات المهنة.
# قوله: (لا يستلزم بيعه مكشوف العورة) أي بل يباع لابسا لها فإذا أخذه
~~المشتري كساه ورد ثياب المهنة للبائع. قوله: (وبه مضت الفتوى) أي وإلى ذلك
~~أشار المصنف بقوله فيما يأتي وصح فهو راجع لقوله أولا وما بينهما نظائر
~~ترجع لقوله أو لا. واعلم أن القول الأول القائل أنه يوفي للبائع بشرط عدمها
~~هو قول عيسى بن دينار وروايته عن ابن القاسم واستظهره ابن رشد والقول
~~الثاني القائل بأنه لا يوفي بشرط عدمها بل الشرط باطل هو قول أشهب قال ابن
~~مغيث وهو الذي جرت به الفتوى، وبهذا تعلم أن المحل ليس للتردد لان الخلاف
~~للمتقدمين فلو عبر المصنف بخلاف لاختلاف الترجيح كان أقرب لاصطلاحه ا ه‍
~~بن. وقول الشارح ابن حبيب وبه مضت الفتوى الأولى ابن مغيث كما علمت. قوله:
~~(كمشترط) أي أنه إذا اشترى الأصول مع ثمارها التي لم يبد صلاحها صفقة أو
~~الأرض وما فيها من الزرع قبل طيبه صفقة واحدة واشترط المشتري زكاة الثمر أو
~~PageV03P174
# الحب على البائع إذا طاب فالبيع صحيح والشرط باطل. قوله: (لأنه غرر الخ)
~~أي ولذلك لو اشترطها البائع على المشتري جاز لأنه إن كان حصل سبب الوجوب
~~فقد علم المقدار وإلا فالشرط مؤكد انظر بن.
# قوله: (لحدوث سبب الوجوب عنده) أي الذي هو إفراك الحب وطيب الثمر. قوله:
~~(مع أصله) راجع لكل من الثمر والزرع. قوله: (وأن الذي في كلام أهل المذهب
~~فساد البيع) أي كما يدل عليه كلام العتبية والنوادر وابن يونس وأبي الحسن
~~وصاحب الطراز وصرح بالفساد أيضا ابن رشد، وقد يقال إنه لا يلزم من عدم
~~رؤيته القول بصحة البيع عدم وجوده فالمصنف قد نقل صحة البيع وفساد الشرط عن
~~المتيطي فغاية الامر أن المسألة ذات قولين انظر بن. قوله: (إذ لا يدري) أي
~~البائع ما يفضل له منه أي من الثمن. قوله: (وشرط أن لا عهدة) أي وكشرط
~~البائع على المشتري أنه لا يقوم عليه بعهدة الاسلام. قوله: (درك) أي ms2288 ضمان.
~~قوله: (بأن أسقط الخ) أي حين الشراء كما لو قال البائع للمشتري أبيعك هذه
~~السلعة بكذا على أنها إذا استحقت من يدك وأظهر بها عيب قديم فلا قيام لك
~~بذلك علي ورضي المشتري بذلك وأسقط حقه، وأما لو أسقط ذلك بعد الشراء ففي
~~التزامات ح عن أبي الحسن وإذا أسقط المشتري حقه من القيام بالعيب بعد العقد
~~وقبل ظهور العيب فإنه يلزمه سواء كان مما يجوز فيه البراءة أم لا انظر بن.
~~قوله: (بما ذكر) أي من الاسقاط والعيب القديم.
# قوله: (اسقاطها عند العقد) أي ويعمل بذلك الاسقاط وأما إذا حصل اسقاطها
~~بعد العقد فيعمل به أيضا إذا كان من المشتري لا من البائع. قوله: (أو شرط
~~أن لا جائحة) هو نحو قول ابن عرفة سمع ابن القاسم اسقاط الجائحة لغو وهي
~~لازمة ابن رشد لأنه لو أسقط القيام بها بعد العقد لم تلزمه لأنه اسقاط حق
~~قبل وجوبه فكذا في العقد ولا يؤثر فسادا لأنه لاحظ له في الثمن لان الجائحة
~~أمر نادر ا ه‍ قال عج وظاهر المصنف ولو اشترط هذا الشرط فيما عادته أن
~~يجاح، وفي أبي الحسن أنه يفسد فيه العقد لزيادة الغرر ا ه‍، وقد يقال أن
~~أصل النص الذي تبعه المصنف فيه التعليل بندور الجائحة وحينئذ فيمكن أن يقال
~~كلام المصنف مقيد بما إذا كان المبيع ليس من عادته أن يجاح اعتمادا على
~~الأصل المتابع له، قاله شيخنا في حاشية عبق، وفي حاشية الشيخ الأمير عليه
~~أن ابن رشد اقتصر في البيان والمقدمات على ما للمصنف من صحة البيع وبطلان
~~الشرط لكنه علل فيهما بقوله لندرة الجائحة فمقتضاه أن المبيع إذا كان من
~~عادته أن يجاح فلا يكون الحكم كذلك، ولذا قال أبو الحسن بالفساد في تلك
~~الحالة ا ه‍. وهذا يقتضي أن كلام أبي الحسن ليس مقابلا لما مشى عليه المصنف
~~بل هو تقييد له وقد مشى في المج على هذا القول حيث قال وفسد العقد بإسقاط
~~جائحة ما يجاح على الظاهر ms2289 وفاقا لأبي الحسن وإلا يكن يجاح عادة لغا الشرط ا
~~ه‍ لكن هذا يعكر على ما ذكره شيخنا في حاشية خش من أن قول أبي الحسن
~~بالفساد ليس خاصا بهذه الحالة حيث قال قوله، وقال أبو الحسن أن البيع فيه
~~يفسد أي أن البيع في هذا الفرع وهو عدم اشتراط القيام بالجائحة بقطع النظر
~~عن كون المبيع تندر فيه الجوائح أو تكثر فإن هذا يقتضي أن كلام أبي الحسن
~~مقابل لما قاله المصنف ويوافقه قول بن هذا القول الذي قاله أبو الحسن نقله
~~اللخمي عن السليمانية وما عند المصنف من صحة البيع وبطلان الشرط، هو قول
~~مالك في كتاب ابن المواز وفي سماع ابن القاسم وعليه اقتصر ابن رشد في
~~البيان والمقدمات. قوله: (أو إن لم يأت الخ) صورتها كما قال بعضهم أن يقول
~~البائع بعتك بكذا لوقت كذا وعلى أن تأتيني بالثمن في وقت كذا فإن لم تأت به
~~في ذلك الوقت فلا بيع بيننا مستمر قال في توضيحه ذكر ابن لبابة عن مالك في
~~هذه المسألة ثلاثة أقوال صحة البيع وبطلان الشرط وصحتهما PageV03P175
# وفسخ البيع والذي اقتصر عليه في المدونة الأول ومشى عليه المصنف هنا، ونص
~~المدونة آخر البيوع الفاسدة ومن اشترى سلعة على أنه إن لم ينقد ثمنها إلى
~~ثلاثة أيام وفي موضع آخر إلى عشرة أيام فلا بيع بينهما فلا يعجبني أن يعقدا
~~على هذا. فإن نزل ذلك جاز البيع وبطل الشرط وغرم الثمن ا ه‍. فدل كلامها
~~على أن البيع انعقد على هذا الشرط لا قبله فقول عبق إذ البيع بينهما انعقد
~~قبل ذلك ليس مراده أن الشرط وقع بعد انعقاد البيع كما يوهمه بل مراده أن
~~البيع انعقد على ذلك الشرط قبل مجئ الاجل.
# قوله: (ويكون الثمن الخ) قال عياض على هذا حمل أكثرهم المدونة وإن كان
~~ظاهرها أن المشتري يجبر على نقد الثمن في الحال. والحاصل أن الثمن يكون
~~مؤجلا للأجل المذكور فلا يطالب المشتري به قبل الاجل فإذا جاء الاجل ولم
~~يأت ms2290 به طولب به ولا يفسخ البيع إذا لم يأت به فيه. قوله: (وصح بيع ثمر) أي
~~جزافا. وحاصل ما ذكره المصنف أن الثمار أي الفواكه والحبوب والبقول لا يصح
~~بيعها إلا إذا بدا صلاحها أو بيعت مع أصلحها أو ألحقت بأصلها المبيع أولا
~~أو بيعت على الجذ بقرب إن نفع واحتيج له ولم يكثر ذلك بين الناس وإن تخلف
~~شرط من هذه الثلاثة منع بيعه على الجذ كما يمنع بيعه على التبقية أو
~~الاطلاق. قوله: (بدا صلاحه) بلا همز لأنه من البدو بمعنى الظهور لا من
~~البدء وإنما عبر المصنف بالصحة ليعلم بالصراحة عدم الصحة في المفهوم أو
~~المخرج ولو عبر بالجواز لم يستفد منه ذلك صراحة وإن كان الأصل فيما يمتنع
~~الفساد. قوله: (بيبس حب) أي وزهو بلح وحصول الحلاوة في غيره من الثمار.
~~قوله: (إن لم يستتر) أي كالبلح والتين والخوخ والعنب والفجل والكرات والجزر
~~والبصل. وحاصل ما ذكره الشارح أنه إن استتر بغلافه ولم يكن له ورق كالقمح
~~في سنبله لا يجوز بيعه وحده جزافا ويجوز كيلا وأما بيعه بقشره أي تبنه
~~فيجوز جزافا وأولى كيلا والفرض أنه بدا صلاحه وأما لو استتر بورقه كالفول
~~فلا يجوز بيعه جزافا لا منفردا ولا مع تبنه ويجوز كيلا.
# والحاصل أن ما ليس مستترا في أكمامه ولا في ورقه يجوز بيعه جزافا وأولى
~~على الوزن وما استتر في أكمامه إن بيع وحده يمنع بيعه جزافا ويجوز كيلا وإن
~~بيع مع تبنه جاز جزافا وكيلا وما استتر بورقه يمنع بيعه جزافا بيع وحده أو
~~مع تبنه وجاز كيلا. قوله: (ويصح كيلا) أي كأشتري منك هذا الزرع بتمامه كل
~~أردب بكذا. قوله: (وقبله) عطف على بدا صلاحه كما أشار لذلك الشارح. قوله:
~~(بقرب أو بعد) أي والحال أن الأصل لم يخرج من يد المشتري. قوله: (أو ألحق
~~الزرع أو الثمر الخ) أي وأما عكس ذلك وهو بيع الثمر أو الزرع أولا ثم ألحق
~~أصله به فممنوع لفساد البيع الأول ولا يتبع الثاني ms2291 لتأخره عنه. قوله:
~~(فيجوز) أي بيعه بثلاثة شروط أنت خبير بأن المصنف قد جعل قوله إن نفع شرطا
~~في الصحة وظاهر الشارح أنه شرط في الجواز فنقول إنما ذكر الشارح ذلك
~~للإشارة إلى أنه شرط فيهما لأنه لا يلزم من كونه شرطا في الصحة أن يكون
~~شرطا في الجواز قاله شيخنا. قوله: (إن نفع) ذكر المصنف هذا الشرط مع أنه
~~معلوم من شرط البيع لئلا يتوهم أنه مما يرخص فيه كعدم بدو الصلاح.
# قوله: (واضطر له) أي للبيع قبل بدو صلاحه. قوله: (الحاجة) أي لا بلوغ
~~الحد الذي ينتفي معه الاختيار. PageV03P176
# قوله: (أي على قطعه) أي وبيعه قبل الطيب. قوله: (فاتفاق البائع والمشتري
~~على ذلك) أي على قطعه وبيعه قبل الطيب. قوله: (فإن تمالا عليه الأكثر) أي
~~فإن تمالا أكثر أهل البلد على قطعه قبل صلاحه منع البيع وإن لم يقطعوا إلا
~~بعده. قوله: (لا على التبقية أو الاطلاق) أي فلا يصح مطلقا كان الضمان من
~~البائع أو من المشتري اشتراه بالنقد أو بالنسيئة هذا ظاهره وهو المعتمد كما
~~في حاشية شيخنا العدوي نقلا عن ح. وقيد اللخمي والسيوري والمازري المنع هنا
~~بكون الضمان من المشتري أو من البائع والحال أنه قد باع بالنقد للتردد بين
~~السلفية والثمنية فإن كان الضمان من البائع والبيع بالنسيئة جاز انظر
~~المواق واختار بن هذا التقييد ووافقه على ذلك في المج وقد ذكر المواق هنا
~~فروعا عن ابن رشد من سماع عيسى ونصه إذ اشترى الثمرة على الجذ قبل بدو
~~الصلاح ثم اشترى الأصل جاز له إبقاؤها بخلاف ما إذا اشتراها على التبقية ثم
~~اشترى الأصل، فلا بد من فسخ البيع فيها لان شراءها كان فاسدا فلا يصلحه
~~شراء الأصل، فإن صار إليه الأصل بميراث من بائع الثمرة لم ينفسخ شراؤها إذ
~~لا يمكن أن يردها على نفسه فإن ورثه من غير بائع الثمرة وجب الفسخ فيها ولو
~~اشترى الثمرة قبل الابار على البقاء ثم اشترى الأصل فلم يفطن لذلك حتى أزهت
~~فالبيع ماض ms2292 وعليه قيمة الثمرة لأنه بشراء الأصل كان قابضا للثمرة وفاتت بما
~~حصل فيها عنده من الزهو، فلو اشترى الثمرة قبل الابار ثم اشترى الأصل قبل
~~الابار أيضا فسخ البيع فيهما لأنه بمنزلة من اشترى نخلا قبل الابار على أن
~~تبقى الثمرة للبائع وهو لا يجوز فلو اشترى الأصل بعد الابار فسخ البيع في
~~الثمرة فقط. قوله: (ما دامت في رؤوس الشجر) أي فإن جذها المشتري رطبا
~~والموضوع أنه اشتراها على التبقية رد قيمتها وثمرا رده بعينه إن كان باقيا
~~وإلا رد مثله إن علم وإلا رد قيمته وأما لو اشتراها على الاطلاق وجذها فإنه
~~يمضي بالثمن على قاعدة المختلف فيه كما في تت وغيره ا ه‍ بن. وذلك لان ما
~~لم يبد صلاحه بيعه منفرد على التبقية إلى أن يطيب فاسد إجماعا وأما على
~~الاطلاق فقد اختلف في فساده والقاعدة أن المختلف في فساده إذا فات يمضي
~~بالثمن والمتفق على فساده يمضي بالقيمة إن كان مقوما أو كان مثليا وجهلت
~~مكيلته وإلا فمثله كما مر.
# قوله: (في بعض حائط) أي في بعض شجر حائط وقوله ولو في نخلة أي ولو في بعض
~~عراجين نخلة وقوله كاف في صحة بيع جنسه الكائن في ذلك الحائط أي ولو اختلفت
~~أصنافه وقوله وفي مجاوره أي وكاف في صحة بيع جنسه الكائن في الحوائط
~~المجاورة لتلك الحائط التي بدا الصلاح في بعض شجرها وقوله مما يتلاحق الخ
~~أي فإن كان لا يتلاحق طيبه بطيبه بل يتأخر طيبه عنه عادة فلا يكون بدو
~~الصلاح في أحد الحائطين كافيا في صحة بيع ذلك الجنس في الحائط الآخر على
~~المعتمد خلافا لابن كنانة، وقوله لا في جميع حوائط البلد أي خلافا لابن
~~القصار وأفهم قوله وبدوه في بعض حائط أن هذا خاص بالثمار كما يؤخذ من قول
~~الرسالة وأن نخلة من نخلات كثيرة فلا يجوز بيع الزرع ببدو صلاح بعضه بل لا
~~بد من يبس جميع الحب لان حاجة الناس لاكل الثمار رطبة لأجل التفكه بها أكثر ms2293
~~ولان الغالب تتابع طيب الثمار وليست الحبوب كذلك لأنها لقوت لا للتفكه وهذا
~~الكلام يفيد أن نحو المقثأة كالثمار فلو قال وبدوه في بعض كحائط كاف في
~~جنسه لشمل نحو المقثأة. قوله: (فلا يباع تين ببدو صلاح خوخ الخ) أي خلافا
~~لابن رشد حيث أجاز ذلك إن كان ما لم يطب تبعا لما طاب انظر بن. قوله: (إن
~~لم تبكر) بفتح التاء والكاف لقول القاموس بكر كفرح إذا كان صاحب باكور أي
~~سبق بالزمن الطويل. قوله: (غيرها) أي طيب غيرها. قوله: (لعارض كمرض) علة
~~لقوله يسبق طيبها غيرها وقوله وهي كافية في نفسها أي فتباع وقوله وفيما
~~ماثلها أي مما هو مريض عادته أن يبكر لمرضه واختلفت عادته ولم يبكر بالفعل
~~في هذا العام. قوله: (لا بطن ثان الخ) حاصله أن الشجر إذا كان يطعم في
~~السنة بطنين متميزين فلا يجوز أن يباع البطن الثاني بعد وجوده وقبل صلاحه
~~ببدو صلاح PageV03P177
# البطن الأول وهذا هو المشهور، وحكى ابن رشد قولا بالجواز بناء على أن
~~البطن الثاني يتبع الأول في إصلاح وفي المواق سمع ابن القاسم الشجرة تطعم
~~بطنين في السنة بطنا بعد بطن فلا يباع البطن الثاني مع الأول بل كل بطن
~~وحده ابن رشد ظاهر قوله لا يجوز أن تباع إلى آخره وإن كان لا ينقطع الأول
~~حتى يبدو طيب الثاني ا ه‍. قوله: (ثم بعد انتهائه) أي فراغه ولا مفهوم لهذا
~~بل ولو كانت البطن الأولى لا تفرغ إلا بعد طيب الثانية فلا تجوز أن تباع
~~البطن الثانية ببدو صلاح البطن الأول كما مر عن ابن رشد، والفرض أن البطون
~~متميزة بعضها عن بعض كالنبق والجميز فإن كلا منهما يطرح في السنة مرتين مرة
~~في الشتاء ومرة في الصيف فكل بطن متميزة عن الأخرى، وأما ما لا تتميز بطونه
~~فإنه يجوز أن يباع ببدو صلاح البطن الأولى لان طيب الثانية يلحق طيب الأولى
~~عادة وهو المراد بقول المصنف فيما يأتي، وللمشتري بطون كياسمين وحينئذ فلا
~~منافاة بين ما ms2294 هنا وما يأتي، وكما أنه لا يجوز أن يباع البطن الثانية
~~المتميزة ببدو صلاح البطن الأولى لا يجوز لمن اشترى الأولى اشتراط دخول
~~البطن الثانية ولا يعارض هذا ما مر من جواز اشتراط خلفة القصيل لان خلفة
~~القصيل إنما تخلفت مما بقي من القصيل بخلاف البطن الثانية. قوله: (الزهو)
~~بفتح الزاي وسكون الهاء وبضمهما وتشديد الواو. قوله: (وما في حكمهما) أي
~~وما في حكم الاحمرار والاصفرار وقوله كالبلح الخضراوي أي كظهور الحلاوة في
~~البلح الخضراوي فهو دائما أخضر لا يحمر ولا يصفر فزهوه بظهور الحلاوة فيه.
~~قوله: (نحو التبن) بالمثناة الفوقية ثم باء موحدة ونحوه كالنخالة. قوله:
~~(وفي ذي النور) متعلق بمبتدأ محذوف وقوله بانفتاحه متعلق الخبر أي وبدو
~~الصلاح في ذي النور كائن بانفتاحه. قوله: (والخربز) بخاء معجمة فراء مهملة
~~فباء موحدة فزاي معجمة المهناوي. قوله: (ولم يذكر بدو صلاح البطيخ الخ) أي
~~وكذا لم يذكر بدو الصلاح في قصب السكر ولا في الحب ولا في المرعى. وحاصل ما
~~في ذلك أن بدو الصلاح في قصب السكر بطيبه بحيث لم يكن في قلعه فساد والبر
~~والفول والجلبان والحمص وغيرها من الحبوب بدو صلاحها باليبس وكذلك الجوز
~~واللوز والبندق والفستق وأما القرط والبرسيم فبدو صلاحه أن يرعى دون فساد
~~وبدو الصلاح في القثاء والفقوس والخيار أن ينعقد ويوجد له طعم وكذلك القرع
~~والباذنجان ا ه‍ شيخنا عدوي. قوله: (كياسمين) هو منون ولا علمية فيه لأنه
~~يقبل أل والإضافة فهو اسم جنس خلافا لما في عبق من أنه ممنوع من الصرف
~~للعلمية الجنسية والعجمة. قوله: (وكجميز الخ) أي وباذنجان إن قلت هذا يقتضي
~~أن بطون الجميز غير متميزة وأنه يجوز بيع كلها بصلاح البطن الأول وأنه لا
~~يجوز بيع بعضها منفردا عن بعض كما يفيده قول المصنف، ولا يجوز بكشهر وهذا
~~يخالف ما تقدم من أن بطونه متميزة ولا يباع كل من بطونه إلا منفردا ولا
~~يباع الثاني ببدو صلاح الأول وأجيب بأن الجميز يطرح في السنة مرتين
~~متميزتين كل مرة ms2295 محتوية على بطون غير متميزة فتوجد بطون في آن ثم تنقطع ثم
~~توجد بطون في آن آخر فهو بالنظر للمرتين المتميز طرحه فيهما كمرة الشتاء
~~والصيف من أفراد قول المصنف لا بطن ثان بأول وبالنظر للبطون الآتية في آن
~~من أفراد قوله وللمشتري بطون كياسمين.
# قوله: (ومضى الخ) يعني أن الحب إذا بيع قائما مع سنبله جزافا بعد إفراكه
~~وقبل يبسه على التبقية أو الاطلاق فإن بيعه لا يجوز ابتداء وإذا وقع مضى
~~بقبضه بحصاده وقولنا إذا بيع قائما احترازا مما إذا جذ PageV03P178
# كالفول الأخضر وكالفريك فإن بيعهما جزافا جائز بلا نزاع لأنه ينتفع به
~~وقولنا مع سنبله احترازا مما إذا بيع وحده، والحال أنه أفرك ولم ييبس فلا
~~يصح بيعه جزافا لأنه مغيب ولا يجوز بيعه على الكيل لعدم بدو صلاحه باليبس.
~~فإن وقع وبيع على الكيل فإنه يمضي بقبضه بالكيل كما قال الشارح ومفهوم
~~قولنا وقبل يبسه أنه إذا بيع بعد اليبس فإما أن يباع وحده أو مع سنبله فإن
~~بيع وحده جاز على الكيل لا جزافا لكونه غير مرئي، وإن كان مع سنبله جاز على
~~الكيل ككل إردب بكذا وجزافا.
# قوله: (وهي محتملة للمنع) أي فتوافق ما قبله من عدم الجواز ابتداء وقوله
~~ولابقائها على ظاهرها أي من كون الكراهة للتنزيه وحينئذ فتكون مخالفة لما
~~تقدم لكن بقية كلام المدونة يفيد أن المراد بالكراهة فيها الحرمة ونصها
~~وبيع الحب بعد إفراكه وقبل يبسه أكرهه فإن وقع وفات فلا أرى أنه يفسخ ا ه‍.
~~قال عياض اختلف في تأويل الفوات هنا فذهب أبو محمد إلى أنه القبض بالحصاد
~~وعليه اختصر المدونة ومثله في كتاب ابن حبيب وذهب غير أبي محمد إلى أن
~~الفوات بالعقد، نقله أبو الحسن، والذي في سماع يحيى عن ابن القاسم أنه
~~باليبس وقيل أنه لا يفوت بالقبض بل بمفوت بعده فهي أربعة أقوال ومحل منع
~~البيع المذكور ومضيه بالفوات إن اشترى الحب على أن يتركه حتى ييبس أو كان
~~العرف ذلك أما إن لم ms2296 يشترط تركه ولم يكن العرف ذلك فبيعه جائز وكان لمشتريه
~~تركه حتى ييبس كما في سماع يحيى وكذا في ابن رشد لكن في التوضيح فرض
~~المسألة في البيع على السكوت وتبعه شارحنا فانظره مع كلام ابن رشد انظر بن.
~~قوله: (وأما بيعه مجردا عن سنبله) أي على الكيل كما علمت. قوله: (ممنوع) أي
~~إذا كان على التبقية أو الاطلاق كما مر. قوله: (ذكر ما استثنى من ذلك) أي
~~من ربا الفضل والنساء وذلك لان شراء الثمرة الرطبة بخرصها يابسا يدفع عنه
~~الجذاذ فيه ربا نساء تحقيقا وربا فضل شكا لان الخرص ليس قدر الثمرة قطعا.
~~قوله: (ورخص) أي والأصل فيها المنع للربا بن. قوله: (لمعر الخ) قال تت
~~العرية ثمر نخل أو غيره ييبس ويدخر يهبها مالكها ثم يشتريها من الموهوب له
~~بثمر يابس إلى الجذاذ. قوله: (من وارث) أي للأصول والثمرة بعد إعراء مورثه
~~بعض الثمرة. قوله: (وموهوب) أي له الأصول والثمرة بعد إعراء بعض الثمرة.
~~قوله: (مع الثمرة) أي الباقية بعد العرية. قوله: (أو للأصل فقط) أي مع بقاء
~~بقية الثمرة للبائع. قوله: (اشتراء ثمرة الخ) فيه إن رخص إنما يتعدى للمرخص
~~فيه بفي يقال رخص الشرع لنا في كذا فكان الأولى للمصنف أن يقول في اشتراء
~~ثمرة الخ إلا أن يقال إنه ضمن رخص معنى أبيح أو أنه عداه للمرخص فيه بنفسه
~~توسعا كما في: * (واختار موسى قومه) * أي من قومه. قوله: (أي اشتراؤها) أي
~~الثمرة التي منحت. قوله: (أو ممن قام مقامه) أي وهو وارثه الذي ورث تلك
~~العرية منه والمشتري الذي اشتراها منه والموهوب الذي وهبها له. قوله: (كما
~~يدل عليه) أي على تقدير شأنها أنها تيبس ولم تكن الآن يابسة إن قلت المضارع
~~يدل على الحال والاستقبال فما معنى ذلك قلت عدوله عن صيغة الماضي للمضارع
~~قرينة على أن المراد من المضارع الاستقبال.
# قوله: (ولا يكفي يبس جنسها) أي بل لا بد من يبس شخصها. قوله: (بشروط
~~ثمانية) هذا عدد لا مفهوم له لان ms2297 الشروط عشرة الثمانية المذكورة هنا
~~والتاسع فهم من قوله لمعر وقائم مقامه فلا يجوز بيعها بخرصها لأجنبي
~~والعاشر فهم من قوله ثمرة تيبس. قوله: (إن لفظ بالعرية) أي بمادتها.
~~PageV03P179
# قوله: (لئلا يتوهم عدم اشتراطه لأجل الرخصة) لا سيما وقد ذكر الباجي عدم
~~اشتراطه. قوله: (فإن المذهب الجواز) لكن إذا بيعت بالعرض أو بالعين فلا
~~يشترط إلا بدو الصلاح وأما إذا بيعت بثمر فلا بد أن يكون قدر كيلها لا أزيد
~~ولا أنقص مع بقية الشروط. والحاصل أن موضوع المسألة اشتراء الثمرة الممنوحة
~~رطبة بمكيل يابس فلا يجوز إلا بشرط من جملتها أن يكون المكيل خرصها أي قدر
~~كيلها لا أزيد ولا أنقص، وهذا لا ينافي جواز شرائها بالعين والعرض وإذا
~~علمت أن موضوع المسألة اشتراء الثمرة الممنوحة بمكيل تعلم أن قول المصنف
~~اشتراء ثمرة تيبس فيه حذف أي بمكيل.
# قوله: (لا على شرط التعجيل) أشار بهذا إلى أن المراد بوفاء الخرص عند
~~الجذاذ أن لا يشترط تعجيله على جذ العرية فشرط تعجيله مفسد سواء عجل بالفعل
~~أم لا وأما التعجيل بالفعل من غير شرط فلا يضر سواء اشترط التأجيل أو سكت
~~عنه فلو قال غير مشترط تعجيله لطابق النقل. قوله: (فإنه مفسد) أي أنه إذا
~~وقع البيع على شرط تعجيل الخرص فإنه يفسخ فإن جذ العرية رطبا مثلها إن وجد
~~وإلا رد قيمتها هذا إذا فاتت بعد الجذ، وأما لو كانت موجودة بعد جذها لردها
~~بذاتها كما هو الموافق للقواعد قاله شيخنا. قوله: (في الذمة) أي ولا بد أن
~~يكون ذلك الخرص في ذمة المعري لا في حائط معين وإلا فسد البيع اتباعا
~~للرخصة وهذا هو المعتمد خلافا لما في المبسوط من صحة البيع وبطلان شرط
~~التعيين ويبقى في الذمة. قوله: (فأقل) أي وأما لو كانت العرية أكثر من ذلك
~~وأراد شراءها بتمامها فيمنع بناء على أن علة الرخصة المعروف وأما على أنها
~~دفع الضرر فإنه يجوز فقول الشارح بناء الخ علة للمفهوم أي لا أكثر بناء
~~الخ. قوله: (ولا ms2298 يجوز أخذ زائد عليه) أي مما أعراه أما لو كان الزائد سلعة
~~كما لو اشترى منه خمسة أوسق بخرصها وسلعة بعين أو عرض فالمشهور الجواز كذا
~~في خش، قال بن وهو غير صحيح لأن علة المنع موجودة فيه على أنا لم نر من ذكر
~~ما قاله فضلا عن مشهوريته ا ه‍ والحاصل أن الحق أن المعرى لا يجوز له أن
~~يأخذ مع القدر المرخص في شرائه وهو الخمسة أوسق زيادة عليه بعين أو عرض،
~~سواء كان ذلك الزائد من جملة ما أعراه أو كان سلعة أخرى، لخروج الرخصة عن
~~موضعها.
# وأشار المصنف بقوله ولا يجوز أخذ زائد عليه معه بعين على الأصح لقول ابن
~~يونس قال بعض أصحابنا إذا عري أكثر من خمسة أوسق فاشترى منها خمسة بالخرص
~~والزائد عليها بالدنانير أو الدراهم أو بعرض فقال بعض شيوخنا أنه جائز ومنع
~~منه بعضهم والصواب المنع لأنها رخصة خرجت عن حدها كما لو أقاله من طعام
~~ابتاعه قبل قبضه وباعه المشتري سلعة في عقد واحد وكمساقاة وبيع وإقراض وبيع
~~ونحو ذلك من الرخص، فإنه لا يجوز مع البيع وكذلك هذا ا ه‍ كلامه وإنما عبر
~~المصنف بالأصح دون الأرجح لان ابن يونس حاك للتصويب عن غيره. قوله: (لأنها
~~أصرح الخ) أي لأنها تفيد جواز الشراء من كل عارية خمسة أوسق كانت العارية
~~في ذاتها خمسة أوسق أو أكثر وأما نسخة الواو فتوهم إن كل عريه لا بد أن
~~تكون خمسة أوسق ولا يعلم عين الحكم لأنه إذا كانت كل عرية خمسة أوسق فما
~~وراء ذلك فيحتاج إلى أن يقدر أي فيأخذ جميعها بخلاف نسخة فمن كل فلا تحوج
~~لتقدير حينئذ. قوله: (إن كان بألفاظ) اعلم أن محل اشتراط الألفاظ إذا كان
~~المعري بالفتح واحدا فإن تعدد لم يشترط تعدد الألفاظ أي العقود كما في
~~التوضيح والمواق ونحوه للرجراجي وهو المتعين انظر ح. والحاصل أنه إذا تعدد
~~المعري بالفتح فلا يشترط تعدد العقد اتفاقا والخلاف بين القابسي وابن أبي
~~زمنين إن كان ms2299 المعري واحدا فالقابسي يقول يجوز أن يشتري من كل عرية خمسة
~~أوسق إن PageV03P180
# كانت العرايا بألفاظ مختلفة في أوقات وابن أبي زمنين ظاهر كلامه عدم
~~الجواز. قوله: (على الأرجح) هو قول القابسي ورجحه ابن الكاتب ونقله ابن
~~يونس وأقره، وقد اعتراض ابن غازي على المصنف بأنه لو قال على الأصح لكان
~~أولى لان ابن يونس لم يرجحه وأجاب تت بأنه لما نقله ابن يونس وأقره صحت
~~نسبته إليه ومقابل الأرجح ما لابن أبي زمنين إن أعرى عرايا لرجل واحد فلا
~~يشتري من جميع تلك العرايا بالخرص إلا خمسة أوسق وظاهره ولو كانت تلك
~~العرايا بألفاظ في أوقات مختلفة.
# قوله: (ببيان) أي مع بيان أو حال كون الشرط الثامن ملتبسا ببيان الخ.
~~قوله: (لدفع الضرر) أي ولا بد أن يكون شراء الثمرة لأجل دفع الضرر أو
~~للمعروف لا إن كان شراؤها للتجر فلا يجوز شراؤها بالخرص بل بالعين أو
~~العرض. والحاصل أنه لا بد أن يكون الباعث للمعري على الشراء أحد الامرين
~~المذكورين وأولى هما معا وهذا مذهب مالك وابن القاسم، وعلل عبد الملك
~~بالأول فقط، وعلل اللخمي بالثاني فقط، فإذا كان الشراء للتجارة منع باتفاق
~~الطرق الثلاثة وإن كان الشراء لدفع الضرر جاز على الطريقة الأولى والثانية
~~دون الثالثة وإن كان للمعروف جاز على الطريقة الأولى والثالثة دون الثانية.
# قوله: (لكفايته المؤونة) المراد بها غير السقي مثل التقليم والتنقية
~~والحراسة وأما السقي فهو على المعري كما يأتي للمصنف. قوله: (وفرع على
~~الثانية) أي فرع على أن العلة في جواز شراء العرية بخرصها المعروف.
# قوله: (فيشتري بعضها) أي فبسبب أن العلة المعروف يجوز للمعري بالكسر إذا
~~باع الأصل للمعري بالفتح أو لغيره شراء عريته بخرصها إلا أنه إن باع الأصل
~~دون شراء بعض عريته وأما على أن العلة دفع الضرر فلا يجوز إذ لا يزول الضرر
~~بشراء البعض الدخول المعري بالفتح للحائط لما بقي من العرية بلا بيع فشراء
~~بعض العرية جائز على طريقة مالك وابن القاسم وكذا على طريقة اللخمي ms2300 لا على
~~طريقة عبد الملك ابن الماجشون. قوله: (ككل الحائط) أي كما يجوز للمعري
~~بالكسري شراء ثمر كل الحائط بخرصه إذا أعراه جميعه وكان خمسة أوسق فأقل
~~بناء على أن العلة المعروف وأما على أن العلة دفع الضرر فلا يجوز إذ لا ضرر
~~على رب الحائط مع كون جميع الثمرة لغيره كذا قيل وتوقف في ذلك شيخ مشايخنا
~~الشيخ سالم النفراوي بأن الضرر ليس قاصرا على الثمرة، إذ قد يلحق الأصول أو
~~البناء مثلا فالحق أن شراء كل الحائط جائز على كل من العلتين. قوله: (وبيعه
~~الأصل) أي يجوز للمعري بالكسر إذا باع الأصل للمعرى بالفتح أو لغيره شراء
~~عريته بخرصها إلا أنه إن باع الأصل دون الثمرة فيعلل بكل من العلتين، وإن
~~باع الثمر مع الأصل فيعلل بالمعروف فقط كما نقله ابن يونس ونصه إذا باع
~~المعري أصل حائطه وثمرته جاز له شراء العرية لأنه رفق بالمعري. وعلى ذلك
~~حمل ابن غازي والمواق كلام المصنف قائلا في كلام المصنف نقص والأصل وبيعه
~~الأصل مع ثمرته ا ه‍ بن وإنما حملاه على هذا لاقترانه بالمثالين قبله
~~المبنيين على العلة الثانية، وإذا باع المعرى بالكسر الأصل لغير المعرى
~~بالفتح وباقي الثمر لآخر وكان ذلك قبل شراء المعرى العرية فإنما يشتري
~~العرية من صار له بقية الثمرة لا من صار له الأصل فإن لم يشتر اشترى من صار
~~له الأصل ويجوز للمعري بالكسر في هذه الحالة شراؤها بخرصها إذا امتنعا لأنه
~~ثبتت له الرخصة بالعرية نعم لا يقدم عليهما. قوله: (على حذف مضاف) أي بدليل
~~قوله بخرصه. قوله: (في حائطك) نعت لأصل. قوله: (لا يتأتى هنا) أي والمتأتي
~~هنا ستة بدو الصلاح وكون الخرص من نوعها وعدم اشتراط تعجيل ذلك الخرص وأن
~~يكون في الذمة وأن يكون الثمر المشتري خمسة أوسق فأقل وأن يكون الشراء بقصد
~~المعروف فقط واعتبار هذه الشروط كلها إذا وقع البيع بخرصها كما هو الموضوع
~~وأما إذا وقع البيع بعين أو عرض فإنما يشترط في الجواز بدو الصلاح ms2301 فقط.
~~قوله: (فقط) راجع لقوله PageV03P181
# وجاز لك ولقوله إن قصدت المعروف فلا يجوز شراؤه لغير رب الحائط بخرصه قصد
~~المعروف أو دفع الضرر ولا لرب الحائط إن قصد دفع الضرر أو التجر. قوله:
~~(وهل هو أي الحوز) الذي تتم به العرية للمعري إن مات المعري أو قام به مانع
~~من فلس أو جنون أو مرض متصلين بموته حوز الأصول فقط الخ. واعلم أن ابن حبيب
~~قال أن الحيازة التي تصح بها العرية للمعري إن مات المعري هي أن يكون قد
~~قبض الأصل وطلع فيها الثمر قبل موته، واختلف الأشياخ في تأويل قول المدونة
~~وبطلت العرية إن مات المعري قبل حوزها، فقال ابن القطان قول ابن حبيب تفسير
~~لما في المدونة في العرية والهبة والصدقة، وقال ابن مروان ما قاله ابن حبيب
~~خلاف لما في المدونة لصحة الحيازة للمعري والموهوب له بقبض الأصول في حياة
~~المعري وإن لم تطلع فيها الثمرة على ما هو ظاهر كلامها في كتاب الهبة
~~والصدقة، وقال ابن زرب كلام ابن حبيب مفسر لما في المدونة في العارية وخلاف
~~لما فيها في الهبة والصدقة وهو أظهر التأويلات على ما في المدونة، وقال
~~أشهب إذا أبرت النخل قبل موت المعري صحت للمعري لأنه لا يمنع من لدخول
~~لعريته وإن قبض الأصول وحازها فهي له وإن لم تؤبر فالذي يعتبر التأبير إنما
~~هو أشهب، وقوله مقابل للتأويلين لأنه يقول يكفي أحد الامرين التأبير أو حوز
~~الأصل وأما قول المصنف أو أن يطلع ثمرها فيتعين تفسير يطلع بيظهر سواء ضبط
~~بضم الياء مع تخفيف اللام المكسورة أو بفتح الياء مع ضم اللام ثلاثيا من
~~باب أكرم أو نصر لقول القاموس طلع الكوكب والشمس طلوعا ظهر كأطلع ا ه‍.
~~وأما قول الشارح أي يصير طلعا ففيه نظر ا ه‍ انظر بن ثم نقل عن طفي أن ما
~~ذكر من أن المراد ظهور الثمرة هو ظاهر عبارات أهل المذهب وساق عباراتهم بعد
~~ذلك فانظرها فيه، وذكر أن المراد بظهور الثمرة تميزها عن ms2302 الأصل وهو سابق
~~على الابار لا ظهور صلاحها خلافا لما في عبق. قوله: (أو لا بد الخ) أشار
~~بهذا إلى أن التأويل الثاني يشترط في الحوز الامرين معا خلافا لظاهر المصنف
~~فكان الأولى للمصنف أن يقول أو وأن يطلع وإن كان الشارح قد حله بحل حسن
~~لكنه خلاف ظاهره. قوله: (بخلاف الواهب الخ) أي لان مادة العرية تقتضي بقاء
~~تعلق له بها ولذا رخص للمعري ما لم يرخص لغيره كما سبق. قوله: (فعلى
~~الواهب) أي كل من الزكاة والسقي لوجوب زكاتها عليه قبل الهبة ولأنه لا كبير
~~منفعة لموهوب له في السقي حينئذ. قوله: (وتوضع جائحة الثمار) الجائحة
~~مأخوذة من الجوح وهو الهلاك واصطلاحا ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا
~~من ثمر أو نبات بعد بيعه كذا عرفها ابن عرفة وقوله من معجوز بيان لما وقوله
~~قدرا مفعول تلف وأطلق في القدر لأجل أن يعم الثمار وغيرها لان الثمار وإن
~~اشترط فيها كون التالف ثلثا لكن البقول لا يشترط فيها ذلك. وإنما وضعت
~~جائحة الثمار عن المشتري لما بقي على البائع في الثمرة من حق التوفية.
~~قوله: (والمراد بها) أي بالثمار. قوله: (وما كان بطونا) الأولى وما كان
~~بطنا واحدا كما مر وما كان الخ.
# قوله: (والباذنجان) أي والبامية والفول الأخضر وأشار بهذا إلى أن المراد
~~بالمقاثي ما يشمل ما ذكر. قوله: (إلا إذا أريد بالثمار حقيقتها العرفية) أي
~~وأما إذا أريد بها ما ينبت الصادق بالمعنى العرفي وغيره فالكاف للتمثيل.
~~قوله: (وإن بيعت على الجذ) أي هذا إذا بيعت على التبقية لأجل أن ينتهي
~~طيبها بل وإن بيعت على الجذ أي القطع وعدم التأخير لانتهاء طيبها، فإن قلت
~~هذا يعارض قول المصنف الآتي وبقيت لينتهي طيبها ووجه المعارضة أنه اشترط في
~~وضع PageV03P182
# الجائحة التبقية فيفيد أنها إذا بيعت على الجذ لا توضع جائحتها وهذا
~~ينافي المبالغة هنا. وحاصل الجواب أن في المسألة أعني ما إذا وقع البيع على
~~الجذ قولين مشى هنا على قول وهو وضع الجائحة ms2303 وفيما يأتي على قول وهو عدم
~~وضعها والراجح ما هنا ا ه‍ عدوي. واعلم أن محل الخلاف فيما إذا بيعت بعد
~~انتهاء طيبها على الجذ فأبقاها المشتري فأجيحت بعد أيام الجذ المعتاد مع
~~تمكنه من جذها فيها كما يأتي وأما لو بيعت على الجذ وأجيحت في مدته
~~المعتادة أو بعدها وقد منع مانع من جذها فيها فلا خلاف في وضعها. قوله:
~~(عادة) أي على ما جرت به العادة وقوله أو بعدها أي أو حصلت الجائحة بعد
~~انقضاء المدة التي تجذ فيها بحسب العادة والحال أنه منع الخ. قوله: (فتوضع
~~عنه) أي من الخرص كما توضع عمن اشترى ثمرا بدراهم إن بلغت الجائحة ثلث
~~المكيلة. قوله: (عن ذلك) أي عن كونها مبيعة وقوله خلافا لأشهب أي القائل
~~بأنها لا توضع جائحتها لان العرية مبنية على المعروف ومحل الخلاف إذا أعراه
~~ثمر نخلات ثم اشترى عريته بخرصها، أما لو اشتراها بعين أو عرض فإن الجائحة
~~من المعري بالفتح وحينئذ فتحط عن المشتري وهو المعري بالكسر اتفاقا، وإن
~~أعراه أوسقا من حائطه ثم اشتراها منه ثم أجيح ثمر الحائط فلم يبق إلا مقدار
~~تلك الأوسق فلا قيام للمعري بالجائحة ولا تحط عنه اتفاقا فالمسألة ذات صور
~~ثلاث طرفان وواسطة. قوله: (ولكن المعتمد الخ) ونص ابن عرفة وفي لغوها في
~~النكاح لبنائه على المعروف وثبوتها لأنها عوض قولا العتبي عن ابن القاسم
~~وغير واحد عن ابن الماجشون وصوبه الصقلي واللخمي ا ه‍. وقوله لأنها عوض أي
~~للبضع ومحل الخلاف إذا كان المهر ثمرا وأما لو كان المهر غير ثمر ثم عوضت
~~فيه ثمرا ففيه الجائحة اتفاقا. تنبيه: لا جائحة في الثمرة المدفوعة خلعا
~~ولو على القول بثبوتها في المهر وذلك لضعف الخلع عن الصداق بجواز الغرر فيه
~~دون الصداق. قوله: (إن بلغت الجائحة) أي بمعنى الهالك. قوله: (ثمرا) أي
~~حالة كون المجاح ثمرا. قوله: (في موزون) أي كالعنب والتين وأشار الشارح
~~بقوله أو ثلاث الوزن أو العد إلى أن في كلام المصنف قصورا ولو ms2304 قال إن بلغت
~~ثلث كيل المجاح أو وزنه أو عده كان أولى. قوله: (ولو من كصيحاني وبرني) أي
~~هذا إذا كان المبيع صنفا واحدا بل ولو كان المبيع صنفي نوع بيعا معا فأجيح
~~واحد منهما فإنها توضع إن بلغت ثلث مكيلة الجميع كما رواه ابن المواز عن
~~مالك وابن القاسم وعبد الملك خلافا لأشهب القائل باعتبار ثلث القيمة، فإن
~~بلغت الجائحة ثلث قيمة الجميع وضعت وإلا فلا ولو بلغت ثلث مكيلة النوعين
~~وهذا هو الذي رد عليه المصنف بلو. والحاصل أنه لا خلاف في اعتبار كون ما
~~أتلفته الجائحة من أحد الصنفين ثلث المبيع لكن هل المعتبر ثلث قيمته أو ثلث
~~الثمرة خلاف بين الشيخين والخلاف بينهما على الوجه المذكور في صورتين ما
~~إذا كان المبيع نوعا لا يحبس أوله على آخره كالمقاثي أو كان المبيع صنفي
~~نوع خلافا لما يوهمه كلام المصنف من قصره على الصورة الثانية، وأما لو كان
~~المبيع نوعا يحبس أوله على آخره كالثمر والعنب فهذا لا خلاف في اعتبار ثلث
~~مكيلته انظر بن. قوله: (بيعا معا) أي وأما لو بيع كل واحد على حدته فإنه
~~ينظر للذاهب من كل واحد بانفراده. قوله: (وكانت ثلث المجموع) أي ثلث مكيلة
~~المجموع وإن لم يكن قيمة ذلك الذاهب ثلث قيمة الجميع. قوله: (ولا ينظر لثلث
~~المجاح وحده) هذا يقتضي أن القول المقابل المردود عليه بلو يقول أنه ينظر
~~لثلث مكيلة المجاح وحده مع أنه لا يقول ذلك كما علمت فالأولى أن يقول ولا
~~ينظر لثلث قيمة الجميع فتأمل. قوله: (وبقيت لينتهي طيبها) من أيام الطيب
~~حكما أيام الجذاذ المعتادة كما قال الشارح، فقول المصنف وبقيت لينتهي طيبها
~~أي ولتجذ في أيام الجذاذ المعتادة الكائنة بعد الطيب. قوله: (لا لذلك) أي
~~كما لو انتهى طيبها واشتراها على الجذ وأبقاها PageV03P183
# وأجيحت بعد أيام الجذاذ مع تمكنه من جذها وكما لو اشتراها بعد تناهي
~~طيبها وأخر جذها لوجود رطوبة فيها كالعنب وقوله فلا جائحة فيها قال الباجي
~~وهو مقتضى رواية أصبغ ms2305 عن ابن القاسم.
# قوله: (والراجح) أي وهو رواية سحنون عن ابن القاسم. والحاصل أن الثمرة
~~إذا بيعت بعد بدو صلاحها فإما أن تكون قد تناهى طيبها حين الشراء أولا فإن
~~كانت لم يتناه طيبها وبقيت على رؤوس الشجر لينتهي طيبها فأجيحت فإن جائحتها
~~توضع عن المشتري اتفاقا وكذا لو اشتراها على الجذ بعد أن تناهى طيبها
~~وأجيحت في المدة التي تجذ فيها عادة أو بعدها وقد منع مانع من جذها فيها،
~~وإن كانت متناهية الطيب حين الشراء واشتراها على الجذ وأخر جذها فأجيحت بعد
~~مضي أيام كان يمكن الجذ فيها، فهذه فيها خلاف والمعتمد وضع الجائحة أيضا.
~~قوله: (لا عكسه أو معه) أي فلا جائحة في الأول على المشهور ولا في الثاني
~~اتفاقا وإنما ذكر المصنف العكس وما معه مع أنه مفهوم شرط لأجل تتميم الصور.
# قوله: (ونظر الخ) أي ونسب قيمة ما أصيب إلى قيمة ما بقي وما أجيح وحط عن
~~المشتري من الثمن بتلك النسبة ففي كلامه حذف مضافين وحذف الواو مع ما عطفت.
~~قوله: (أو ما في حكمها) أي كصنف من صنفين برني وصيحاني اشتراهما معا وأجيح
~~أحدهما. قوله: (ما بقي سليما) أي مع انضمام قيمة ما أجيح إليها. قوله: (في
~~زمنه) أي ملحوظا قيمة كل من المجاح والسالم في زمنه. قوله: (ويستأني بغيره)
~~أي لزمه ولا يستعجل على الظن والتخمين فإذا أجيح البطن الأول انتظر لفراغ
~~البطن الثاني والثالث ثم يقال ما قيمة المجاح في زمنه فإذا قيل ثلاثون وما
~~قيمة البطن الثاني في زمانه قيل عشرون وما قيمة الثالث في زمانه قيل عشرة
~~فيرجع بنصف الثمن لأنك إذا نسبت الثلاثين للستين قيمة مجموع المجوح والسالم
~~يكون نصفا. وقوله ويستأني بغيره أي خلافا لمن قال إنه يعتبر قيمة المجاح
~~يوم الجائحة ويستعجل بتقويم غيره على الظن والتخمين ففي يوم الجائحة يقال
~~ما قيمة المجاح في ذلك الوقت فيقال كذا ثم يقال وما قيمة السالم في ذلك
~~الوقت لو كان موجودا فيقال كذا، وإلى رد هذا أشار ms2306 المصنف بقوله ولا يستعجل
~~بتقويم السالم يوم الجائحة على الأصح. والحاصل أن الأقوال أربعة قيل يعتبر
~~قيمة كل في وقته ولا يستعجل بالتقويم وقيل يعتبر قيمة كل يوم البيع على
~~تقدير وجود البطون، فإذا أجيحت بطن مثلا قيل ما قيمتها يوم البيع وما قيمة
~~السالم لو كان موجودا يوم البيع فيقال كذا وقيل تعتبر قيمة كل يوم الجائحة
~~وعلى هذا القول فقيل يستعجل بالتقويم بحيث يقال يوم الجائحة ما قيمة المجاح
~~في ذلك الوقت فيقال كذا وما قيمة السالم لو كان موجودا فيه فيقال كذا، وقيل
~~لا يستعجل بتقويم السالم على الظن والتخمين بل بعد انتهاء البطون ينظر كم
~~تساوي كل بطن زمن الجائحة على أنها تقبض بعد شهر مثلا، وهذا القول هو
~~المعتمد وقد رد المصنف القول الثاني والثالث بقوله لا يوم البيع ولا يستعجل
~~بتقويم السالم يوم الجائحة على الأصح ولم يتعرض للقول الرابع الذي هو
~~المعتمد. هذا محصل كلام المصنف والشارح وفي بن عن أبي الحسن أن الأول لم
~~يقل به أحد من أهل المذهب وإنما اختلفوا هل يراعي في التقويم يوم البيع أو
~~يوم الجائحة وعلى الثاني فقيل يستعجل بتقويم السالم على الظن والتخمين وقيل
~~لا يستعجل بتقويمه وهو الأصح. قوله: (زمنين) هو بفتح الميم. قوله: (ما قيمة
~~ذلك) أي المجاح والسالم يوم البيع أي على تقدير وجود السالم. قوله: (هذا
~~على ما هو المعتمد) فيه نظر بل المعتمد أنه بعد انتهاء البطون ينظر ما قيمة
~~كل بطن زمن الجائحة على أن يقبض في أوقاته فالأولى للشارح أن يقول ثم يقال
~~ما قيمة كل بطن على تقدير أنها تجذ وتقبض وقت كذا ولا شك أن قيمة ما يقبض
~~في أوقات وجوده إذا كانت تعجل الآن أقل من قيمة ما اعتبر وجوده الآن أعني
~~يوم الجائحة لان الاجل له PageV03P184
# حصة من الثمن. قوله: (ولو قلت) أي ولو كانت قيمة المجاح أقل من ثلث قيمة
~~المبيع.
# قوله: (وفي المزهية الخ) يعني أن من اكترى دارا أو أرضا فيها ms2307 نخلة مثلا
~~مزهية وهي تبع للدار أي قيمة ثمرتها ثلث الكراء فأقل واشترط إدخالها في عقد
~~الكراء فأجيحت تلك النخلة فذهب ثلث مكيلتها فهل توضع جائحتها لأنها ثمرة
~~مبتاعة وقع العقد عليها مفردة فهي كغيرها أو لا جائحة ولو ذهب جميعها لأنها
~~تبع والجائحة إنما تكون في ثمرة مقصودة بالبيع قولان قوله: (في النخل) أي
~~حالة كونها من النخل وقوله في غيره أي حالة كونها من غير النخل. قوله: (فلا
~~جائحة اتفاقا) أي سواء كانت تابعة أو غير تابعة ويفسد الكراء في الثاني كما
~~قال الشارح بعد لا في الأول إذا اشترط إدخالها فيه. قوله: (فإن لم تكن
~~تابعة) أي والحال أنها مزهية. قوله: (وإنما يجوز اشتراط غير المزهية) أي
~~اشتراط إدخالها في عقد الكراء. قوله: (فإن أزهت جاز اشتراطها مطلقا).
# وحاصله أنها إن كانت مزهية جاز اشتراطها مطلقا كانت تابعة للكراء أو لا،
~~ولا يدخل في عقد الكراء إلا بالشرط ثم إن كانت غير تابعة وضعت جائحتها
~~اتفاقا وإن كانت تابعة ففي وضع جائحتها وعدم وضعها تأويلان، وإن كانت غير
~~مزهية فإن كانت غير تابعة فاشتراطها مفسد للعقد وإن كانت تابعة فلا جائحة
~~فيها اتفاقا ولا يجوز اشتراطها إلا بشروط ثلاثة كما قال الشارح. قوله:
~~(كسماوي) أي كالأمر المنسوب للسماء وقوله كالبرد هو والثلاثة بعده أمثلة
~~للسماوي، وقوله والجراد هو والثلاثة بعده داخلة تحت الكاف وقوله ونحو ذلك
~~أي كالدود. قوله: (عطف على مقدر معطوف على ما) أي والتقدير أو ما لا يستطاع
~~دفعه وسارق. قوله: (خلاف) القول الأول لابن نافع وعزاه الباجي لابن القاسم
~~في الموازية قال في التوضيح وعليه الأكثر وأشار ابن عبد السلام إلى أنه
~~المشهور ا ه‍.
# والقول الثاني لابن القاسم في المدونة وصوبه ابن يونس واستظهره ابن رشد
~~قائلا لا فرق بين فعل الآدمي وغيره في ذلك لما بقي على البائع في الثمرة من
~~حق التوفية ا ه‍ بن. قوله: (فيتبعه المشتري) أي ولا يحط البائع شيئا عن
~~المشتري من الثمن وقوله فيتبعه أي ms2308 سواء كان مليا أو معدما والحال أنه يرجى
~~يساره عن قرب وإلا كان جائحة على كل من القولين ومحل كون السارق المعين
~~الموسر أو المرجو اليسار عن قرب جائحة على القول الثاني دون الأول إذا كانت
~~تناله الاحكام وإلا كان جائحة اتفاقا. واعلم أن محل كون الجيش جائحة إذا لم
~~يعرف منه أحد أو عرف منه أحد وكان لا تناوله الاحكام أو كان معسرا ولا يرجي
~~يساره عن قرب، أما لو عرف منه أحد وكانت تناله الاحكام وهو موسر أو يرجي
~~يساره عن قرب فلا يكون ما أخذه الجيش جائحة توضع بل يضمن جميعه ذلك المعروف
~~كما هو ظاهر المدونة. قوله: (وتعييبها كذلك) يعني أن الثمرة إذ لم تهلك بل
~~تعيبت بغبار وشبهه فإن ذلك جائحة تحط بالشروط السابقة في قوله إن بلغت ثلث
~~المكيلة الخ لكن يعتبر هنا نقص ثلث القيمة لا نقص ثلث المكيلة كما في ذهاب
~~العين. قال في التوضيح فإن لم تهلك الثمار بل تعيبت فقط بكغبار يصيبها أو
~~ريح يسقطها قبل أن يتناهى طيبها فينقص ثمنها ففي البيان المشهور أن ذلك
~~جائحة ينظر لما نقص هل ثلث القيمة أم لا. وقال ابن شعبان وهو أحد قولي ابن
~~الماجشون ليس ذلك جائحة وإنما هو عيب والمبتاع بالخيار بين أن يتمسك أو يرد
~~ا ه‍ بن. قوله: (وتوضع) أي جائحة الثمار من العطش وقوله وإن قلت أي هذا إذا
~~بلغت قدر الثلث فأكثر بل وإن قلت. قوله: (أي كالبقول) PageV03P185
# أي كما توضع جائحة البقول، وإن قلت سواء كانت جائحتها من العطش أو من
~~غيره. والحاصل أن الجائحة من العطش توضع وإن قلت كان المجاح ثمارا أو بقلا
~~وإن كانت من غير العطش، فإن كان المجاح بقلا وضعت، وإن قلت وإن كان المجاح
~~ثمارا وضعت إن كانت ثلث المكيلة فليست البقول كالثمار وذلك لان البقول لما
~~كانت تجذ أولا فأولا لم ينضبط قدر ما يذهب منها. قوله: (ما لم يكن) أي
~~التالف بالجائحة تافها. قوله: (والزعفران) أي والورد ms2309 والياسمين والعصفر.
~~قوله: (ما يرعى) أي كالجلبان والبرسيم.
# قوله: (أي لعلفه) أي فتوضع جائحته قليلة أو كثيرة. قوله: (والفجل واللفت)
~~أي والكرنب والقلقاس فتوضع جائحتها وإن قلت كانت من العطش أو غيره. واعلم
~~أن جعله مغيب الأصل كالبقول هو نحو قول المدونة وأما جائحة البقول كالسلق
~~والبصل والجزر والفجل والكراث وغيرها فيوضع قليل ما أجيح منه وكثيره ا ه‍.
~~وقال المتيطي وأما المقاثي والبطيخ والباذنجان والقرع والفجل والجزر والموز
~~والورد والياسمين والعصفر والفول الأخضر والجلبان، فحكم ذلك كله حكم الثمار
~~يراعى فيه ذهاب الثلث. وروى محمد عن أشهب أن المقاثي كالبقول يوضع قليلها
~~وكثيرها وما قدمناه أشهر وبه القضاء ا ه‍ منه فانظره مع ما تقدم ا ه‍ بن.
~~والحاصل أن الثمار لا بد من وضع جائحتها من ذهاب الثلث والبقول توضع
~~جائحتها وإن قلت والمقاثي ملحقة بالثمار ومغيب الأصل ملحق بالبقول عند
~~المصنف وهو مذهب المدونة وألحقهما المتيطي بالثمار وألحق أشهب المقاثي
~~بالبقول. قوله: (ويجوز بيعه) أي بيع مغيب الأصل كما أشعر بذلك قول المصنف
~~وتوضع الجائحة من مغيب الأصل وإن قلت لكن الجواز بشروط ثلاثة أي يرى
~~المشتري ظاهره وأن يقلع شئ منه ويرى فلا يكفي في الجواز رؤية ما ظهر منه
~~بدون قلع خلافا للناصر اللقاني، والشرط الثالث أن يحزر إجمالا ولا يجوز
~~بيعه من غير حزر بالقيراط أو الفدان أو القصبة. قوله: (فإنه يعرف بذلك ولا
~~يكون مجهولا) أي خلافا لما قاله بعضهم من أن مغيب الأصل لا يجوز أن يباع
~~منه إلا ما كان مقلوعا بالفعل لان ما لم يقلع مجهول. قوله: (أي ما بقي بعد
~~الجائحة) أي بما يخصه من الثمن سواء كان الباقي كثيرا أو قليلا. قوله: (فقد
~~يخير) أي إذا كان المستحق جزأ شائعا كجزء من دار سواء كان قليلا أو كثيرا
~~وأما لو كان معينا كما لو كان المبيع أثوابا واستحق شئ منها معين، فإن كان
~~قليلا وجب التمسك بالباقي بما يخصه من الثمن، وإن كان كثيرا حرم التمسك
~~بالباقي بما ms2310 يخصه من الثمن ووجب رده لبائعه وأخذ الثمن كله منه. قوله:
~~(بخلاف الاستحقاق) أي فإنه لندوره لم يدخل عليه. قوله: (فأجيح بعضها) أي
~~فذهب بالجائحة بعضها وقوله من جنس حال أي حالة كون ذلك البعض المجاح بعضا
~~من جنس أو بعضا من كل جنس أي أو جنسا وبعض جنس آخر. قوله: (إن بلغت إلخ)
~~اعلم أن ما ذكره المصنف من الشرطين إنما هو فيما إذا أجيح جنس من أجناس
~~وأما لو أجيح كل واحد من الأجناس قومت كلها سالمة ومجاحة ونسب قيمة المجاحة
~~لقيمة السالمة ونظر للنقص فإن كان قدر الثلث وضعت الجائحة وإلا فلا ولا
~~يشترط أن يكون المجاح من كل ثلث مكيلته نعم يشترط أن يكون الذاهب ثلث قيمة
~~الجميع ومثل هذا يقال فيما إذا كان المجاح جنسا وبعض جنس كذا قال شيخنا
~~العدوي، وبهذا تعلم أن الأولى للشارح أن يقتصر على قوله من جنس ويحذف قوله
~~أو من كل جنس. قوله: (فإن عدما أو أحدهما لم توضع) أي ولو أذهبت الجائحة
~~الجنس بتمامه. قوله: (وإن تناهت الثمرة الخ) لما ذكر إن شرط وضع الجائحة أن
~~تصيب الثمرة قبل انتهاء طيبها ذكر مفهوم ذلك بقوله وإن تناهت الخ وحاصله أن
~~الثمرة المبيعة إذا أصابتها الجائحة بعد تناهي طيبها فإنها لا توضع وسواء
~~بيعت بعد بدو PageV03P186
# الصلاح وتناهي طيبها عند المشتري أو بيعت بعد تناهي طيبها على الجذ فأخر
~~جذها فأجيحت والمراد بتناهي طيبها بلوغها للحد الذي اشتريت له من ثمر أو
~~رطب أو زهو، والمراد بالثمرة هنا ما يخرج من الشجر أو من الأرض فيشمل
~~البقول لا ما قابلها انظر خش. وما ذكره المصنف من عدم وضع الجائحة حينئذ هو
~~رواية أصبغ عن ابن القاسم كما مر والراجح رواية سحنون عنه من وضعها كما مر
~~أيضا.
# قوله: (فتوانى المشتري في الجذ) أي بعد بلوغها الحد الذي اشتريت له
~~اختيارا من غير مانع. قوله: (وأما لو حصلت الجائحة في مدة جذها على العادة
~~فإنها توضع) أي لان أيام الجذ ms2311 المعتادة في حكم أيام الطيب كما مر. قوله:
~~(على المشهور) أي وهو مذهب المدونة سحنون وقد قال ابن القاسم توضع جائحة
~~القصب الحلو وهو أحسن. ابن يونس هو القياس انظر المواق. وفيه أيضا عن ابن
~~يونس قال ابن حبيب وجائحة القصب غير الحلو توضع إذا بلغت الجائحة الثلث ا
~~ه‍ ونقله ابن عرفة أيضا وانظر هل هو القصب الفارسي ا ه‍ بن. وقال البدر
~~القرافي الحق أن مراده قصب السكر قبل دخول الحلاوة فيه إذا بيع على الجذ أي
~~وأما الفارسي فلا جائحة فيه. قوله: (يمنع اعتبار الجائحة فيه) أي فهو وإن
~~صح بيعه لكنه لا جائحة فيه بمنزلة ما تناهى طيبه من غيره وسواء بيع وحده أو
~~بأرضه أو تبعا لها وأما إن بيع قبل ظهور الحلاوة فيه فلا يصح إلا على شرط
~~الجذ وحينئذ توضع جائحته إذا حصلت في أيام جذه أو تأخر جذه لعدم التمكن
~~منه. قوله: (لزمه سقي الجميع مطلقا) هذه طريقة ابن يونس وطريقة المتيطي عن
~~محمد بن المواز أنه إنما يلزمه سقي السالم إذا كان معينا. قوله: (فالأقسام
~~ثلاثة) أي لان المجاح إما أن يكون الثلثين أو الثلث أو أقل منه. وحاصل ما
~~في المسألة أن المجاح تارة يكون الثلثين فأكثر وتارة يكون أقل من الثلث
~~وتارة يكون الثلث فأكثر ولم يبلغ الثلثين فإن كان المجاح الثلثين فأكثر خير
~~بين سقي الكل أو فك العقدة لا فرق بين كون المجاح شائعا أم لا وإن كان
~~الثلث فأكثر ولم يبلغ الثلثين، فإن كان المجاح شائعا خير أيضا بين سقي الكل
~~ويأخذ الجزء الذي جعل له أو يفك العقد عن نفسه، وإن كان معينا لزمه سقي
~~السالم وحده، وإن كان المجاح أقل من الثلث لزمه سقي الكل كان شائعا أم لا.
~~وهذا حاصل ما ذكره الشارح، ولكن كلام المواق عن المتيطي صريح في أنه إذا
~~كان المجاح أقل من الثلث إنما يلزمه سقي الجميع إذا كان المجاح شائعا وأما
~~إن كان معينا قائما يلزمه سقي السالم ms2312 دون المجاح ونص المتيطي وأما إن أجيحت
~~جهة واحدة وأخرى سلمة فإنه يلزمه مساقاة السالمة إذا كانت الجائحة يسيرة
~~الثلث فأقل قاله محمد ا ه‍ مواق. وفيه عن ابن يونس نحو ما ذكره الشارح
~~فالحاصل أن في اليسير وهو ما دون الثلث طريقتين وكلام البدر القرافي يقتضي
~~اعتماد ما قاله ابن يونس.
# قوله: (نجاح بما يوضع الخ) أي وأما لو أجيحت تلك الثمرة المبيعة بأقل من
~~الثلث فإنه لا يخط عن المشتري شئ من الثمن ويأخذ البائع جميع مكيلته من
~~المشتري بخلاف ما إذا كان المجاح الثلث فأكثر فإنه يضع عن المشتري بتلك
~~النسبة من الثمن ويوضع من المكيلة بتلك النسبة عند ابن القاسم فإن نقصت
~~الثمرة الثلث حط عن المشتري في مثال الشارح خمسة من الثمن ووضع من المكيلة
~~ثلثها ثلاثة وثلث وإن نقصت الثمرة النصف حط من الثمن نصفه سبعة ونصف ومن
~~المكيلة نصفها خمسة. قوله: (بناء على أن المستثنى مشترى) أي وهو المعتمد
~~أما على أنه مبقي فلا يوضع من القدر المستثنى شئ وإنما يوضع من الثمن وهو
~~رواية ابن وهب. تنبيه: لو تنازعا في حصول الجائحة فالقول قول البائع لان
~~الأصل السلامة حتى يثبت المشتري ما يدعيه فإن تصادقا عليها واختلفا في قدر
~~ما أذهبته هل هو الثلث أو أقل فالقول قول المشتري على المعتمد. PageV03P187
# فصل إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن الخ كما إذا قال بعتك هذا الحمار
~~بدينار نقدا أو لأجل فقال بل بعته لي بثوب محلاوي مثلا. قوله: (لذات أو
~~منفعة) شار بهذا إلى أن اختف المستأجرين والمكترين يجري فيه ما ذكر هنا
~~وقوله أو غيره المراد به النسيئة فحاصله أنهما تبايعا بالحلول أو بالأجل
~~واختلفا في جنس الثمن أو نوعه أو قدره. قوله: (أي العوض) قال بن يحتمل أن
~~يريد بالثمن ما قابل المثمن فيكون قوله بعد كمثمونه تشبيها في الجميع أي في
~~الجنس والنوع والقدر، ففي الأولين يفسخ مطلقا، وفي الأخير يفسخ بشرط
~~القيام، ويحتمل أن يريد بالثمن العوض الصادق بالثمن ms2313 والمثمن وعليه فقوله
~~كمثمونه تشبيه في قوله وقدره فقط وفيه بعد لان ضمير قدره يرجع للثمن الشامل
~~للثمن فيكون قوله كثمونه ضائعا فالظاهر الاحتمال الأول كما قال ح وسيأتي
~~الجواب بارتكاب الاستخدام. قوله: (فيشمل المثمن) أي كما إذا قال بعتك هذا
~~الحمار بدينار فقال بل الذي بعته لي بالدينار هذا العبد. تنبيه: من
~~الاختلاف في جنس المثمن كما قال المازري ما لو انعقد السلم أو بيع النقد
~~على خيل فقال أحدهما على ذكران والآخر على إناث وذلك لتباين الأغراض لان
~~الإناث تراد للنسل بخلاف ما لو كان الاختلاف في ذكران البغال وإناثها فإن
~~هذا من الاختلاف في صفة المثمن لان البغال لا تراد للنسل، إذا اختلفا فيها
~~فالقول قول البائع بيمينه إن انتقد وإلا فالقول للمشتري بيمينه. قوله:
~~(كذهب وفضة) بأن قال البائع بعته بعشرة محبوب وقال المشتري بعشرة ريال.
# قوله: (أو قمح وشعير) أي قال أسلمت في قمح وقال الآخر في شعير أو قال
~~اشتريت هذا الحمار منك بعشرة أرادب من الشعير وقال البائع بل بعشرة أرادب
~~قمح. قوله: (حلفا) أي حلف كل منهما على نفي دعوى صاحبه مع تحقيق دعواه
~~ويبدأ البائع باليمين. قوله: (مع القيام والفوات) لكن مع القيام يرد السلعة
~~بعينها. قوله: (ورد) أي المشتري للبائع مع الفوات أي مع فوات السلعة ولو
~~بحوالة سوق قيمتها أي وأخذ ثمنه من البائع وتقاصا إذا ساوت القيمة الثمن
~~وأما لو كان أحدهما زائدا فمن له الزائد يرجع به على صاحبه. تنبيه: مثل
~~الاختلاف في الجنس والنوع في التحالف والفسخ مطلقا الاختلاف في صفة العقد
~~كمن باع حائطه وقال اشترطت نخلات اختارها بغير عينها وقال المبتاع ما
~~اشترطت إلا هذه النخلات بعينها ذكره في الشامل. وترك المصنف الكلام على
~~اختلافهما في أصل العقد لوضوحه وهو أن القول لمنكره بيمين سواء كان هو
~~البائع أو المشتري ومن هنا مسألة التنازع هل هي أمانة أو بيع أو سلف فالقول
~~لمنكر البيع لان الأصل عدم انتقال الملك.
# قوله: (ومثلها إن كانت مثلية) ms2314 أشار الشارح إلى أن في كلام المصنف قصورا
~~ولو قال المصنف ورد مع الفوات عوضها كان أشمل. قوله: (يوم بيعها) أي لأنه
~~أول زمن تسلط المشتري على المبيع وهذا قول أبي محمد وقال ابن شبلون تعتبر
~~القيمة يوم ضمان المشتري. قوله: (بل العبد وهذا الثوب به) أي أو قال أسلمتك
~~دينارا في ثوبين أو إردبين فقال المسلم إليه بل في ثوب أو إردب فقط وإنما
~~لم يجعل الاختلاف في قدر المثمن كمنكر العقد بحيث يكون القول قول من أنكر
~~أن العقد وقع على العبد والثوب بدينار بيمينه لاتفاقهما على وقوع العقد في
~~الجملة. قوله: (كما قال الشارح) أي بهرام وعلى هذا فيتعين أن يكون الضمير
~~في قدره للثمن لا بمعنى العوض الصادق بالمثمن وإلا كان قوله كمشمونه ضائعا
~~بل يجعل الضمير في قدره راجعا للثمن بمعنى المقابل للمثمن. قوله: (مطلقا)
~~أي مع القيام والفوات. قوله: (مع الفوات) أي أنه مع الفوات يمضي البيع بما
~~قاله المشتري إن كان مشبها وبما قاله البائع إذا انفرد بالشبه وأما مع
~~القيام فإنهما يتحالفان ويتفاسخان ولا ينظر لشبه ولا لعدمه. قوله: (الخمسة)
~~أي التي هي الاختلاف في قدر الثمن وقدر المثمن وقدر الاجل وفي الرهن
~~PageV03P188
# والحميل. قوله: (أو في أصل رهن الخ) أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف
~~أو رهن أو حميل عطف على المضاف وهو قدرا ويحتمل أن يكون قوله أو رهن أو
~~حميل عطفا على المضاف إليه وهو الاجل أي أنهما تنازعا في قدر الرهن والحميل
~~وهذا وإن كان هو المتبادر لكن العطف على المضاف أولى من العطف على المضاف
~~إليه، لأنه لمجرد التقييد كما في المغني ولذا اقتصر الشارح عليه والحاصل أن
~~اختلافهما في أصل الرهن والحميل أو في قدرهما حكمهما واحد، وهو أن ذلك
~~كالاختلاف في قدر الثمن وأما الاختلاف في جنس الرهن أو نوعه، فذكر عبق وخش
~~أن الذي ينبغي أن يكون الحكم فيه كالحكم في الاختلاف في جنس الثمن أو نوعه
~~وهو الفسخ بعد التحالف مع القيام ms2315 والفوات، والذي ذكره بن أن الظاهر أنه
~~كالاختلاف في قدر الثمن وحينئذ فالتحالف والتفاسخ في حالة القيام فقط
~~واختاره شيخنا العدوي في حاشيته على خش. قوله: (أو في حميل) أي بأن قال
~~البائع وقع البيع على أنك تأتيني بحميل وقال المشتري بل وقع البيع بلا
~~حميل. قوله: (حلفا) أي حلف كل على تحقيق دعواه ونفى دعوى صاحبه وقضى للحالف
~~منهما على الناكل. قوله: (وسيأتي حكم فواتها) أي في قول المصنف وصدق مشتر
~~ادعى الأشبه وحلف إن فات. قوله: (إن حكم به) أي بالفسخ أي أو تراضيا عليه
~~وتعود السلعة على ملك البائع حقيقة ظالما أو مظلوما واشتراط الحكم في الفسخ
~~إذا لم يتراضيا على الفسخ قول ابن القاسم وقوله وقيل الخ هو قول سحنون وابن
~~عبد الحكم. قوله: (في الفسخين) الفسخ الأول ما كان في حالة القيام والفوات
~~وذلك في مسألتين وهما اختلافهما في الجنس والنوع والفسخ الثاني ما كان عند
~~القيام فقط وذلك في خمس مسائل تقدمت. قوله: (فيما لو رضي أحدهما قبل الحكم)
~~أي بالفسخ أي وبعد تحالفهما. قوله: (لا عند مقابله) أي لحصول الفسخ عنده
~~بمجرد التحالف. قوله: (إذا لم يتراضيا عليه) أي إذا استمر التنازع موجودا
~~ولم يتراضيا على الفسخ بغير حكم. قوله: (ظاهرا وباطنا) ابن الحاجب وينفسخ
~~ظاهرا وباطنا على الأصح. قال في التوضيح ما صححه المصنف ذكر سند أنه ظاهر
~~المذهب ورجح الثاني وهو أنه ينفسخ في الظاهر فقط بأن أصل المذهب إن حكم
~~الحاكم لا يحل حراما وذكر المازري القولين، وزاد ثلثا لبعض الشافعية إن كان
~~البائع مظلوما فسخ ظاهرا وباطنا ليصح تصرفه في المبيع بالوطئ وغيره وإن كان
~~ظالما فسخ ظاهرا فقط لأنه حينئذ غاصب للمبيع ا ه‍ بن.
# قوله: (من نائب فاعل فسخ) فيه أن نائب فاعله ضمير يعود على العقد ولا يصح
~~جعل قوله ظاهرا وباطنا حالا منه فالأول أن يقول أنه حال من الفسخ المفهوم
~~من فسخ والمعنى حالة كون الفسخ ظاهرا وباطنا أو في الظاهر والباطن. قوله:
~~(فيجوز ms2316 الخ) أي ولا يجوز للمبتاع وطئ الأمة إذا ظفر بها وأمكنه وطؤها كان
~~ظالما أو مظلوما وهذا ثمرة كون الفسخ في الباطن وثمرة كونه ظاهرا أنه يمنع
~~التعرض للبائع الذي أراد التصرف بعد الحكم. قوله: (أي إن أشبه في دعواه)
~~أشار بهذا إلى أن أفعل ليس على بابه لان بقاءه على حاله يوهم أن البائع إذا
~~كان أشبه أي أقوى شبها من المشتري أو تساويا فالقول قوله وليس كذلك. قوله:
~~(تحالفا وقضى بالقيمة الخ) أي وهذا معنى الفسخ فكأنه قال فإن لم يشبها
~~تحالفا وفسخ ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل. قوله: (والمثل في
~~المثلى) هذا هو المعتمد واقتصر عليه شب وهو الموافق للقواعد خلافا لما في
~~عبق من أنه PageV03P189
# يقضي بالقيمة في المقوم والمثلي إلا السلم فسلم وسط ا ه‍ تقرير شيخنا
~~عدوي. قوله: (إن فات المبيع) أي بيد المشتري ولو بحالة سوق وكذا إن فات بيد
~~البائع على أحد قولين. قوله: (وهو) أي الشرط أعني قوله إن فات راجع الخ.
~~قوله: (فهو ما تقدم) أي من تحالفهما والفسخ إن حكم به أو تراضيا عليه.
~~وحاصل ما ذكره المصنف أنه في المسائل الخمسة المذكورة يتحالفان ويتفاسخان
~~عند قيام السلعة وأما مع فواتها فإن المشتري يصدق بيمينه إن ادعى شبها أشبه
~~البائع أيضا أم لا ويلزم البائع ما قال المشتري، فإن انفرد البائع بالشبه
~~كان القول قوله بيمين ويلزم المشتري ما قال، فإن لم يشبه واحد منهما حلفا
~~وفسخ وردت قيمة السلعة يوم بيعها إن كانت مقومة ورد مثلها إن كانت مثلية
~~ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل. قوله: (ومنه تجاهل الثمن) ظاهر
~~المصنف ومن المفيت الجاهل الثمن وإذا كان كذلك ففيه القيمة سواء فاتت
~~السلعة أم لا وليس كذلك، وأجاب الشارح بقوله ومنه أي من التحالف والتفاسخ
~~أي من متعلقهما تجاهل الثمن. قوله: (لا أعلم ما وقع به البيع) أي فإذا ادعى
~~كل منهما أنه لا يعلم قدر ما وقع به البيع فإنه يحلف على أنه لا يعلم قدره ms2317
~~ويفسخ البيع وترد السلعة إن كانت قائمة فإن فاتت ولو بحوالة سوق رد قيمتها
~~إن كانت مقومة ومثلها إن كانت مثلية وعلم مما قلناه إن كلا منهما إنما يحلف
~~على تحقيق دعواه فقط ولا يتصور حلفه على نفي دعوى خصمه لقول كل منهما لا
~~أدري. وأعلم أن نكولهما كحلفهما في الفسخ وكذا نكول أحدهما فيما يظهر، فإذا
~~حلفا أو نكلا أو أحدهما فسخ البيع وردت السلعة والظاهر أن الفسخ هنا لا
~~يتوقف على حكم الحاكم به كذا قيل ورده شيخنا بأنه لا يقطع النزاع إلا
~~الحكم. قوله: (وقيمتها) أي وترد قيمتها يوم البيع هذا إن كانت مقومة وإلا
~~رد مثلها وقوله: إن فاتت أي بيد المشتري ولو بحوالة سوق. قوله: (بل وإن كان
~~من وارث لهما) أي بأن ادعى وارث كل أنه لا يعلم ما وقع به البيع وقوله أو
~~لأحدهما أي إن وارث أحدهما ادعى الجهل وأحد البائعين ادعى الجهل أيضا.
~~وحاصل الفقه أن وارث كل إذا ادعى الجهل بالثمن أو ادعاه أحد المتبايعين
~~ووارث الآخر فإنهما يتحالفان أي يحلف كل بالله الذي لا إله إلا هو أنه لا
~~يعلم القدر الذي وقع به البيع فإذا حلفا أو نكلا أو حلف أحدهما دون الآخر
~~فسخ البيع وردت السلعة للبائع أو لوارثه إن كانت قائمة فإن فاتت لزم رد
~~قيمتها يوم البيع إن كانت مقومة أو مثلها إن كانت مثلية. قوله: (فإن ادعى
~~أحدهما) أي أحد المتبايعين أو أحد الوارثين فهذا يجري في العاقدين وكذا بين
~~ورثتهما أو ورثة أحدهما مع العاقد. قوله: (فإن وافقه الآخر فظاهر) أي فإن
~~وافقه الجاهل على ما ادعاه فظاهر أنه يعمل بما اتفق عليه من غير يمين أشبه
~~قول مدعي العلم أم لا. قوله: (وإن لم يوافقه) أي على ما ادعاه من المعلوم
~~له.
# قوله: (وإن فاتت الخ) أي وإن فاتت صدق مدعي العلم إن أشبه مع يمينه.
~~قوله: (فإن نكل) أي مدعي العلم وقوله ردت السلعة أي لبائعها وقوله والقيمة
~~أي وردت له ms2318 القيمة الخ. قوله: (ويبدأ المشتري هنا) أي عند تجاهل الثمن من
~~المتبايعين وإنما بدأ المشتري باليمين عند التجاهل لان تجاهل الثمن عندهم
~~كالفوات فأشبه ما لو فاتت السلعة في ملكه، والقاعدة أن الفوات يوجب تبدئة
~~المشتري لأنه الذي يصدق أو لا إذا ادعى ما يشبه أشبه البائع أم لا. قوله:
~~(وكذا بورثته) أي وكذا يبدأ بورثته أي المشتري إذا حصل تجاهل في الثمن من
~~ورثة المتبايعين. قوله: (وهذا إذا كان الاختلاف في الثمن) أي في جنسه أو
~~نوعه أو قدره مع القيام أو الفوات في الجنس والنوع ومع القيام في القدر ومن
~~الاختلاف في قدره الاختلاف في أصل الرهن والحميل وكذا في قدرهما لان لهما
~~حصة من الثمن وإنما بدأ البائع باليمين في هذه الأحوال لان الأصل استصحاب
~~ملكه والمشتري يدعي اخراجه بغير ما رضي به. PageV03P190
# قوله: (فإن كان في المثمن) أي في جنسه أو نوعه أو قدره مع قيام السلعة
~~وفواتها في الجنس والنوع ومع قيامها في القدر. قوله: (فإن وقع الاختلاف
~~فيهما) أي كما لو قال المشتري اشتريت منك هذه الدابة بعشرة والبائع يقول
~~إنما بعت لك هذا الثوب بخمسة فيتحالفان ويتفاسخان ويبدأ البائع باليمين.
# قوله: (مع تحقيق دعواه) أي دعوى نفسه. قوله: (ويقدم النفي على الاثبات)
~~أي فلو قدم الاثبات على النفي فلا تعتبر يمينه ولا بد من إعادتها كما قال
~~ابن القاسم واعلم أن قول المصنف مع تحقيق دعواه مبني على ضعيف وهو أن
~~اليمين ليست على نية المحلف وإلا فلا حاجة إلى حلفه على تحقيق دعواه أفاده
~~البدر القرافي ا ه‍ عدوي.
# قوله: (ولقد بعتها بعشرة) أي لأنه لا يلزم من نفي البيع بثمانية البيع
~~بعشرة لجواز أن يكون باع بتسعة. قوله: (ولقد اشتريتها بثمانية) أي لأنه لا
~~يلزم من نفي الشراء بعشرة أن يكون اشتراها بثمانية لجواز أن يكون اشتراها
~~بتسعة. قوله: (وجاز الحصر) أي فيقوم مقام النفي والاثبات ومثل الحصر لفظ
~~فقط في القيام مقامهما. قوله: (مع اتفاقهما عليه) أي على قدره. قوله: ms2319
~~(فالقول لمنكر التقضي) أي فالقول لمن ادعى بقاء الاجل وأنكر انقضاءه سواء
~~كان بائعا أو مشتريا كان مكريا أو مكتريا والفرض عدم البينة فإن كان
~~لأحدهما بينة عمل بها فإن كان لكل بينة على دعواه عمل بأسبقهما تاريخا.
~~قوله: (وفسخ إن كانت السلعة قائمة) أي فترد السلعة للبائع إن كانت قائمة
~~وترد قيمتها له مع فواتها ويبدأ البائع باليمين. والحاصل أن الفسخ برد
~~السلعة أو رد قيمتها فقول الشارح إن كانت الخ شرط في مقدر أي وترد السلعة
~~إن كانت الخ لا في الفسخ تأمل. قوله: (عمل بالعرف باليمين) أي سواء كانت
~~السلعة قائمة أو فاتت. قوله: (وتفاسخا إن كانت قائمة) أي فترد السلعة
~~لبائعها. قوله: (وإن اختلفا في قبض الثمن) أي وإن اختلف البائع والمشتري في
~~قبض الثمن، وكذا إذا اختلف البائع وورثة المشتري في قبض الثمن فالأصل
~~بقاؤه، فإذا ادعى البائع على ورثة المشتري أن ثمن السلعة التي باعها
~~لمورثهم لم يقبضه وادعى الورثة أنه قبضه من مورثهم قبل موته فلا يقبل
~~دعواهم، لان الأصل بقاء الثمن عند المشتري ما لم تقم لهم بينة بأن مورثهم
~~أقبض ذلك قبل موته وهذا إذا اعترفت الورثة بأن مورثهم اشترى تلك السلعة من
~~المدعي وإنما وقع المتنازع في قبض الثمن وعدمه وأما إذا أنكرت الورثة شراء
~~مورثهم من ذلك المدعي فلا تقبل دعوى ذلك المدعي أن له على مورثهم كذا ثمن
~~سلعة كذا إلا ببينة ويمين فإن ادعى المدعي على من يظن به العلم من الورثة
~~أنه يعلم بدينه كان له تحليفه فإن حلف وإلا غرم كذا قرر شيخنا العدوي.
~~قوله: (أو في تسليم السلعة) أي مع الاتفاق على تسليم الثمن. قوله: (كلحم أو
~~بقل الخ) هذا مثال لما وافقت دعوى المشتري فيه العرف فإذا قبض المشتري
~~اللحم أو البقل وما أشبهه كالفاكهة وبان به أي ذهب به عن بائعه ثم اختلفا
~~في قبض الثمن فقال البائع ما دفعت إلي ثمنه وقال المشتري دفعت إليك ثمنه
~~فإن القول قول المشتري لشهادة ms2320 العرف له لأنه قاض بأن ذلك لا يأخذه المشتري
~~إلا بعد دفع ثمنه ولا فرق بين القليل والكثير. قوله: (وإلا فلا) أي ادعى
~~دفعه بعده أي وإن لم يكن بان بما ذكر بل وقع الاختلاف بينهما بالحضرة لكن
~~بعد أن قبض المشتري المبيع فقال PageV03P191
# المشتري دفعت ثمنه بعد أن قبضه وأنكر البائع ذلك سواء جرت العادة والعرف
~~بدفع الثمن قبل أخذ المثمن أو اعتيد دفعه قبل أخذه وبعده معا فلا يصدق
~~المشتري لدعواه ما يخالف العرف في الحالة الأولى لان العرف دفع الثمن قبل
~~أخذ المثمن وهو قد ادعى الدفع بعد أخذ المثمن ولانقطاع شهادة العرف له في
~~الحالة الثانية لجريانه بالدفع قبل الاخذ وبعده. قوله: (وإلا بأن ادعى دفعه
~~قبل الاخذ) أي والفرض أنه لم يبن بالمبيع. قوله: (والعرف الدفع) أي
~~والموضوع أن العرف أن المشتري يدفع الثمن قبل أن يبين من البائع أعم من أن
~~يكون دفعه قبل أخذه المثمن أو بعده. قوله: (فهل يقبل) هذا القول رواية ابن
~~القاسم في الموازية. قوله: (سواء كان الدفع قبل الاخذ) أي قبل أخذ المبيع
~~من البائع وقوله هو الشأن أي العرف وقوله أولا أي بأن كان الشأن دفع الثمن
~~بعد الاخذ ووجه قبول قول المشتري على هذا القول شهادة العرف له في الحالة
~~الأولى أعني ما إذا جرى العرف بدفع الثمن قبل أخذ المبيع ودلالة تسليم
~~البائع له السلعة على أخذه الثمن في الحالة الثانية، لان من حق البائع أن
~~لا يدفع السلعة للمشتري حتى يقبض ثمنها فدفعها له دليل على أخذ ثمنها.
~~قوله: (أو فيما هو الشأن) أي أو يقبل قوله فيما كان العرف فيه الدفع قبل
~~أخذ المبيع لا غيره وهذا قول ابن القاسم في الموازية. قوله: (وهذا لا يشكل
~~الخ) أي لان الدفع قبل البينونة صادق بكونه قبل أخذ المبيع أو بعده. قوله:
~~(جرى عرف بالدفع) أي بدفع الثمن قبل أخذ المبيع الخ وهذا قول مالك في
~~العتبية قال شيخنا العدوي وهو أظهر الأقوال. قوله: (لأنه مقر ms2321 بقبض المبيع
~~الخ) أي لان المشتري مقر بالقبض ومدع لدفع الثمن فهو معترف بعمارة ذمته
~~فادعاؤه دفع الثمن لا يبريه حتى يثبت. قوله: (أقوال ثلاثة) اعلم أن ما ذكره
~~المصنف بعد قوله إلا لعرف من التفصيل بأنه تارة يبين المشتري بالمبيع وتارة
~~لا يبين به وفي هذه الحالة، تارة يدعي دفع الثمن قبل قبض المبيع، وتارة
~~يدعي الدفع بعد أخذه مخالف لما في اللباب من قوله إذا اختلف في القبض
~~فالأصل بقاء كل عوض بيد صاحبه، فإن قامت بينة أو ثبت عرف عمل به وهو
~~المطابق لما تجب به الفتوى فكان على المصنف الاقتصار عليه وترك ما ذكره من
~~التفصيل الذي بعضه مخالف لهذا بأن يقول بعد قوله إلا لعرف فيعم بدعوى
~~موافقه ويحذف ما عداه، كذا قاله عبق ورده بن بأن هذا كلام غير صحيح إذ ما
~~ذكره المصنف هو عين ما في اللباب وقد ساق ح كلام اللباب شاهدا لكلام المصنف
~~وفيه التمثيل للعرف باللحم ونحوه وتفريع التفصيل والخلاف عليه مثل ما فعله
~~المصنف. قوله: (كما هو ظاهر من كلامه) أي لان قوله إن ادعى دفعه بعد الاخذ
~~الخ يفيد أن المشتري قبض السلعة. قوله: (لم يقبل قوله اتفاقا) هذا مقيد بما
~~إذا لم يجر العرف بدفع الثمن قبل قبض المثمن وإلا قبل قوله كما في عبق.
# قوله: (وإشهاد المشتري بالثمن الخ) يعني أن المشتري إذا أشهد بأن ثمن
~~السلعة التي اشتراها من فلان باق في ذمته فإن هذا مقتض لقبضه السلعة فإن
~~ادعى بعد ذلك أن السلعة المبيعة بذلك الثمن لم يقبضها لم يقبل قوله وله أن
~~يحلف البائع أنه أقبضها له إن بادر وأما لو أشهد أنه دفع الثمن للبائع ثم
~~ادعى أنه لم يقبض المثمن، فإن كان التنازع بعد شهر حلف البائع أنه أقبضه
~~المبيع، وإن كان كالجمعة فالقول قول المشتري بيمينه أنه لم يقبض المبيع
~~وهذه الصورة لا تدخل في كلام المصنف بحال كذا في خش و ح، وهذا يفيد أن حكم
~~إشهاد المشتري ms2322 بدفع الثمن مخالف لمسألة المصنف وهي إشهاد المشتري بالثمن في
~~ذمته ولكن ابن رشد في سماع أصبغ سوى بين المسألتين في جريان القولين
~~والمعتمد منهما القول الذي مشى عليه المصنف على ما قاله أبو إسحاق التونسي
~~ونصه الأشبه إذا أشهد على نفسه بالثمن أن البائع مصدق في دفع السلعة إذ
~~الغالب أن الانسان لا يشهد على نفسه بالثمن إلا PageV03P192
# وقد قبض العوض ا ه‍. فإن قوله أشهد على نفسه بالثمن صادق بأن يكون أشهد
~~أنه في ذمته أو أشهد على نقده وبهذا تعلم أنه يصح حمل قول المصنف وإشهاد
~~المشتري بالثمن على ما يشمل الشهادة به على أنه في ذمته وإشهاده بدفعه انظر
~~بن. قوله: (مقتض لقبض مثمنه) أي لان الغالب أن أحدا لا يشهد على نفسه
~~بالثمن إلا وقد قبض المبيع وقيل إن كان التنازع بعد طول صدق البائع بيمينه
~~في دفع السلعة وإن كان بالقرب صدق المشتري بيمينه. قوله: (كإشهاد البائع
~~بقبضه) هذا تشبيه في الحكم وهو أنه يلزم المشتري اليمين للبائع إن بادر.
~~وحاصله أن البائع إذا أشهد على نفسه بقبض الثمن من المشتري ثم قام يطلبه
~~منه وقال إنما أشهدت له به ثقة مني ولم يوفني جميعه وطلب يمينه على ذلك
~~وقال المشتري وفيتك ولي بينة ولا أحلف فإن قام البائع على المشتري بالقرب
~~فله تحليف المشتري وإلا فلا لان البينة رجحت قوله ومثل إشهاد البائع بقبض
~~الثمن ما إذا أشهد المشتري بقبض المثمن ثم ادعى أنه لم يقبضه فلا يقبل قوله
~~وله تحليف البائع إن بادر وإلا فلا. قوله: (ثم ادعى أنه لم يقبضه) أي وأنه
~~إنما أشهد بقبضه ثقة منه به. قوله: (فالقول قول مدعيه) وهذا ما لم يجر عرف
~~بخلافه كأن جرى العرف بالخيار فقط وإلا كان القول قول مدعي الخيار، وأما إن
~~اتفقا على وقوع البيع على الخيار لكن ادعاه كل منهما لنفسه فقيل يتفاسخان
~~بعد أيمانهما وقيل يتحالفان ويكون البيع بتا والقولان لابن القاسم والظاهر
~~الأول كما قرر شيخنا وهذا ما ms2323 لم يجر العرف بأن الخيار لأحدهما وإلا عمل به
~~فيكون القول قوله. قوله: (كقول أحدهما وقع البيع الخ) أي وكقول أحدهما وقع
~~البيع فاسدا ولم يبين وجه الفساد وقال الآخر وقع صحيحا فلا فرق بين كون
~~مدعي الفساد بين وجهه كما مثل الشارح أو لم يبين وجهه. قوله: (وظاهره فات
~~المبيع أم لا) هذا قول بعض القرويين واقتصر عليه شب واعتمده بعضهم وقال أبو
~~بكر بن عبد الرحمن القول قول مدعي الصحة إن كانت السلعة قد فاتت وإلا
~~تحالفا وتفاسخا، وعليه اقتصر عبق لكن قد علمت أن ظاهر المصنف الاطلاق وهو
~~مبين لما به الفتوى قاله شيخنا العدوي. قوله: (إن لم يغلب الفساد) أي في
~~ذلك العقد الذي وقع التنازع في صحته وفساده وإلا كان القول قول مدعي الفساد
~~ما لم يتقاررا على صحة العقد قبل تنازعهما وإلا فالقول قول مدعي الصحة.
~~قوله: (كالصرف) أي كمدعي فساد الصرف سواء بين وجه الفساد أم لا. قوله:
~~(والمغارسة) بحث فيه البدر القرافي بأن القول في القراض والمغارسة لمدعي
~~الصحة ولو غلب الفساد فيهما وانظر ما وجهه. قوله: (وهل القول لمدعي الصحة
~~إن لم يغلب الفساد مطلقا الخ) هذا الحل يقتضي أن التردد في منطوق قوله
~~لمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد مع اختلاف الثمن بهما وعدمه، وأما مفهوم
~~الشرط وهو ما إذا غلب الفساد فالقول لمدعيه اتفاقا سواء اختلف بهما الثمن
~~أم لا وهو كذلك كما هو ظاهر كلامهم.
# قوله: (أم لا) كأن يدعي أحدهما أن البيع وقت نداء الجمعة بعشرة ويدعي
~~الآخر أنه وقع بعشرة قبل النداء. قوله: (أي بالصحة) ومن المعلوم أن اختلاف
~~الثمن لا يكون بالصحة فقط بل بالصحة والفساد فلا بد من تقدير الفساد على
~~هذه النسخة. قوله: (كدعوى أحدهما وقوعه على الأم الخ) اعترض التمثيل بذلك
~~لاختلاف الثمن بالصحة. والفساد بأن التفريق منهي عنه من غير فساد وإنما
~~يفسخ العقد إذا لم يجمعاهما في ملك فالفسخ لأجل عدم الجمع لا لأجل الفساد
~~فالأولى للشارح حذف هذا المثال ms2324 والاقتصار على ما بعده تأمل. قوله: (وكدعوى
~~البائع أن البيع بمائة الخ) أي وكدعوى أحدهما بيع عبد حاضر بعشرة والآخر
~~بيع عبد حاضر مع عبد آبق بعشرتين فقد اختلف الثمن. PageV03P193
# قوله: (وهذا) أي ما ذكر من أن القول قول المشبه. قوله: (والغرم) أي لأنها
~~إذا فاتت غرم المشتري الثمن إن لم يفسخ البيع والقيمة إذا فسخ وعطف الغرم
~~على الضمان للتفسير. قوله: (والمسلم إليه الخ) حاصل فقه المسألة أنه قد عبق
~~أنهما إذا تنازعا في جنس الثمن أو المثمن أو في نوعهما تحالفا وتفاسخا في
~~حالة القيام والفوات ولا فرق في ذلك بين بيع النقد والسلم، وأما إذا تنازعا
~~في قدر الثمن أو المثمن أو في قدر الاجل أو في الرهن أو الحميل فمع القيام
~~يتحالفان ويتفاسخان لا فرق في ذلك بين بيع النقد والسلم، وأما مع الفوات
~~فينعكس السلم مع بيع النقد ففي بيع النقد يصدق المشتري بيمينه إن أشبه أشبه
~~البائع أم لا فإن انفرد البائع بالشبه صدق بيمينه فإن لم يشبه واحد منهما
~~تحالفا وتفاسخا وفي السلم إذا فات رأس المال عينا أو غيرهما الذي يصدق
~~بيمينه البائع وهو المسلم إليه إن أشبه أشبه المسلم أيضا أم لا وإن انفرد
~~المسلم بالشبه فالقول قوله بيمينه فإن لم يشبها تحالفا وتفاسخا إذا كان
~~التنازع في غير قدر المسلم فيه ورد المسلم ما يجب رده من قيمة رأس المال أو
~~مثله وإن كان التنازع في قدر المسلم فيه لزم المسلم إليه سلم وسط. قوله:
~~(الذي هو مظنة التصرف فيها والانتفاع بها) فطول الزمان الذي هو مظنة لما
~~ذكر على العين وهو بيد المسلم إليه منزل منزلة فوات السلعة المقبوضة في بيع
~~النقد وقيل إن فوات العين بالغيبة عليها. قوله: (أو به) فيه أنه بعد فوات
~~رأس المال كيف يعقل الاختلاف في قدر المسلم به وقد يقال يمكن أن المسلم
~~إليه يدعي بعد يوم أو يومين من القبض أن ما قبضه بعض رأس المال والباقي لم
~~يقبضه والمسلم يدعي أن ms2325 المقبوض رأس المال كله تأمل. قوله: (فسلم وسط) أي
~~فيلزم المسلم إليه سلم وسط وظاهره من غير يمين ا ه‍ عدوي فإذا كان بعض
~~الناس من أهل البلد يسلم عشرة دنانير في عشرة أرادب مثلا وبعضهم يسلمها في
~~ثمانية وبعضهم يسلمها في اثني عشر يلزم الوسط وهو العشرة. قوله: (وهذا الخ)
~~علم من كلام الشارح أن قول المصنف والمسلم إليه مع فوات رأس المال كالمشتري
~~فيقبل قوله إن ادعى مشبها عام فيما إذا اختلفا في قدر المسلم به أو فيه أو
~~في قدر الاجل أو في الرهن أو الحميل وأن قوله وإن ادعيا ما لا يشبه فسلم
~~وسط خاص بما إذا تنازعا في قدر المسلم فيه فيعمم في أول الكلام ويخصص في
~~آخره. قوله: (وغيرها) أي وهو المثل. قوله: (وإن اختلفا في موضعه) أي في
~~موضع المسلم فيه. قوله: (صدق مدعي موضع عقده) أي لأنهما لو سكتا عن ذكر
~~موضع القبض لحكم بموضع العقد وقوله صدق مدعي موضع العقد أي سواء كان المسلم
~~أو المسلم إليه. قوله: (وإلا فالبائع يصدق إن أشبه) أي لأنه غارم فقد ترجح
~~جانبه بالغرم.
# قوله: (تحالفا) أي وبدأ البائع وهو المسلم إليه باليمين. قوله: (قولان)
~~ظاهر المدونة الثاني منهما وانظر ما حكاه من الخلاف فيما يحصل به الفوات
~~هنا فإن ظاهره أنه جار في رأس المال عينا كان أو غيرها وقد تقدم في المسألة
~~السابقة التفرقة بين ما تفوت به العين وما يفوت به غيرها قاله شيخنا. قوله:
~~(فإن تنازعا) أي في محل قبضه قبل فواته وقوله مطلقا أي ادعى أحدهما موضع
~~عقده أو ادعيا غيره أشبه أحدهما أم لا. قوله: (واحتاج الفسخ لحكم) أي فلا
~~يحصل بمجرد تحالفهما ما لم يتراضيا عليه. قوله: (كالآجال) أي في أن لهما
~~حصة من الثمن. قوله: (وتقدم احتياج الفسخ فيها لحكم) PageV03P194
# أي تقدم أنهما إذا تنازعا في قدر الاجل حلفا وفسخ إن حكم به. قوله: (كفسخ
~~ما يقبض بمصر) يعني أن العقد إذا وقع بينهما على أن المسلم ms2326 يقبض المسلم فيه
~~في مصر وأريد بها القطر بتمامه فإن العقد يفسخ للجهل بالموضع الذي يقبض فيه
~~السلم. قوله: (أي القطر بتمامه) وحده طولا من أسوان إلى الإسكندرية وعرضه
~~من عقبة أيلة لبرقة. قوله: (بالفسطاط) أي أو بمصر القاهرة لعدم الجهل،
~~والفسطاط بضم الفاء وكسرها، وسميت مصر القديمة بذلك لضرب عمرو بن العاص بها
~~فسطاطه أي خيمته حين فتحها وأرسل يستشير عمر بن الخطاب في سكناه بها أو في
~~الإسكندرية لأنها دار الملك إذ ذاك فقال عمر للرسول أيهما تبلغه راحلتي في
~~أي وقت شئت فقال له: يا أمير المؤمنين لا تصل إلى الإسكندرية إلا في السفن
~~وتصل إلى المحل الذي هو فيه في أي وقت شئت فقال عمر: لا يسكن أميري حيث لا
~~تصل إليه راحلتي قل له يسكن حيث هو نازل. قوله: (وقضى بسوقها) حاصل كلام
~~الشارح أنه إذا اشترط المسلم قبض المسلم فيه بالفسطاط كان جائزا فإن حصل
~~تنازع بين المسلم والمسلم إليه في محل القبض من الفسطاط قضي بالقبض في سوق
~~تلك السلعة من الفسطاط إن كان لتلك السلعة سوق بالفسطاط وقال بعضهم: إن جعل
~~الضمير راجعا للبلد كان مرتبطا بما قبله خاصا به أي وقضي بسوق البلد المعد
~~لتلك السلعة، وإن جعل الضمير راجعا للسلعة كما قال الشارح كان عاما لصدقه
~~بما إذا أكريت حمارا على حمل إردب مثلا للفسطاط فيلزم الحمار حمله على
~~حماره لسوق تلك السلعة. قوله: (وإلا) أي وإلا يكن لتلك السلعة سوق في تلك
~~البلد ففي أي مكان منها أي من تلك البلد قضاه برئ من عهدته ويلزم المشتري
~~قبوله منه في ذلك المكان. قوله: (إلا لعرف خاص) أي إلا أن يكون العرف
~~بالقضاء بمحل خاص وإلا عمل به.
# باب السلم قوله: (وهي سبعة) فيه إشارة إلى أن قول المصنف شرط السلم مفرد
~~مضاف يعم جميع شروطه.
# قوله: (قبض رأس المال) من إضافة المصدر لمفعوله أي قبض المسلم إليه رأس
~~المال وإنما أكد بكله لفساد جميعه بتأخير قبض شئ منها ولو ms2327 يسيرا. قوله:
~~(أصلا للمسلم فيه) أي لأنه لولا هو ما حصل وقوله سمي أي ذلك المعجل. قوله:
~~(فالمراد بالمال) أي المضاف إليه رأس. قوله: (أو تأخيره) أي رأس المال وذكر
~~الضمير لاكتساب المضاف التذكير من المضاف إليه. قوله: (ولو بشرط) أي هذا
~~إذا كان تأخيرها من غير شرط بل ولو كان تأخيرها بشرط ورد بلو قول ابن سحنون
~~وغيره من البغدادين بفساد السلم إذا أخر رأس المال ثلاثة أيام بشرط لظهور
~~قصد الدين بالدين مع الشرط وعدم قصده مع عدم الشرط، واختاره عبد الحق وابن
~~الكاتب وابن عبد البر اه‍ بن. قوله: (لأنه عين الكالئ بالكالئ) أي ابتداء
~~الدين بالدين يعني في غير محل الرخصة لان السلم رخصة مستثناة من ذلك ومن
~~بيع الانسان ما ليس عنده. قوله: (ومعنى الخ) جواب عما يقال إن ظاهر المصنف
~~أن التأخير المذكور من شروط السلم وليس كذلك. وحاصل الجواب أن كلام المصنف
~~في قوة قولنا شرط السلم أن لا يتأخر رأس المال أكثر من ثلاثة أيام وهذا
~~صحيح، أو يجاب بأن الشرطية منصبة على الأحد الدائر بين الامرين أي إن شرط
~~السلم أحد شيئين إما القبض أو التأخير ثلاثا فدون فإن فقدا بأن تأخرا أكثر
~~فقد فقد الشرط. قوله: (أن لا يتأخر الخ) أي بأن يقبض بالفعل أو يؤخر ثلاثة
~~أيام تأمل. قوله: (أي معجلا الخ) أي فالشرطية منصبة على الأحد الدائر بين
~~الامرين وهذا يرجع في المعنى لما قاله الشارح. قوله: (وفي فساده الخ) حاصل
~~ما في المقام أنه إذا أخر رأس المال عن ثلاثة أيام فإن كان التأخير بشرط
~~فسد السلم اتفاقا كان PageV03P195
# التأخير كثيرا جدا بأن حل أجل المسلم فيه أو لم يكثر جدا بأن لم يحل أجله
~~وإن كان التأخير بلا شرط فقولان في المدونة لمالك بفساد السلم وعدم فساده
~~سواء كثر التأخير جدا أو لا. إذا علمت هذا تعلم أن في كلام المصنف أمورا
~~أربعة: الأول: أن ظاهره سواء كانت الزيادة بشرط أم لا مع أن محل الخلاف ms2328 إذا
~~كانت بلا شرط وإلا فسد العقد اتفاقا، الثاني: أن قوله إن لم تكثر جدا
~~الأولى إسقاطه لان ظاهره أن الزيادة إن كثرت جدا لا يختلف في الفساد وليس
~~كذلك بل الخلاف في الزيادة بلا شرط ولو كثرت جدا وحل أجل السلم، الثالث: أن
~~تعبيره بالتردد ليس جاريا على اصطلاحه فقد قال ح القولان كلاهما لمالك في
~~المدونة، الرابع: كان من حق المصنف الاقتصار على القول بالفساد لتصريح ابن
~~بشير بأنه المشهور كما في نقل ح عنه انظر بن وإذا علمت هذا تعلم ما في
~~عبارة الشارح تبعا لعج. قوله: (أو كثر جدا) أي وكان التأخير بلا شرط. قوله:
~~(فسد اتفاقا) أي فالاتفاق في ثلاثة أحوال والخلاف في حالة واحدة وهي ما إذا
~~حصلت الزيادة على ثلاثة أيام بلا شرط ولم تبلغ أجل المسلم فيه. قوله: (وأن
~~التأخير) أي مطلقا ولو من غير شرط. قوله: (وليس كذلك) أي بل التأخير إذا
~~كثر جدا إن كان بشرط كان مفسدا مطلقا حل الاجل أو لم يحل باتفاق وإن كان
~~بغير شرط أفسد اتفاقا إن حل الاجل وإلا فمن محل التردد هذا كلامه وقد علمت
~~عدم صحته. قوله: (وجاز بخيار) أي حال كونه ملتبسا بخيار وقوله لما يؤخر
~~إليه اللام بمعنى إلى وما واقعة على زمان أو أجل وضمير يؤخر راجع لرأس
~~المال لا على ما فكان الواجب إبراز الضمير أي لما يؤخر هو إليه.
# قوله: (ولو في رقيق ودار) ولو كان رأس المال رقيقا أي أو دارا وليس مراده
~~أن الدار مسلم فيها لما سيأتي من منع ذلك. قوله: (على المعتمد) اعلم أن ما
~~ذكره من أن أمد الخيار هنا ثلاثة أيام في الأنواع كلها هو ظاهر المدونة
~~وذهب ابن محرز إلى أن الخيار يختلف هنا باختلاف جنس رأس المال من دار ورقيق
~~وغيرهما مثل ما تقدم في باب الخيار ورده عياض وابن عرفة انظر ح. قوله:
~~(فيجوز نقده) الأولى اشتراط الخيار مع نقده تطوعا. قوله: (مفسد) أي للسلم
~~الواقع على الخيار. ms2329 قوله: (كان مما يعرف بعينه أم لا) إن قلت: إذا كان مما
~~يعرف بعينه كثوب وحيوان فلا يلزم في نقده بشرط سلف فما وجه منعه قلت: وجه
~~المنع أن فيه دخولا على غرر لأنه على تقدير إذا تم البيع كان ثمنا وعلى
~~تقدير عدم تمامه كان المسلم إليه قد انتفع به باطلا، قاله أبو الحسن في
~~كتاب الخيار. وكما لا يجوز للبائع اشتراط النقد لينتفع به أمد الخيار كذلك
~~لا يجوز للمبتاع اشتراط الانتفاع بالمبيع أمد الخيار لأنه غرر أيضا لأنه إن
~~لم يتم البيع كان قد انتفع بالسلعة باطلا من غير شئ ا ه‍ بن. قوله: (جائز)
~~أي في السلم الواقع على الخيار. قوله: (كسكنى دار) أي كأسلمك سكنى داري هذه
~~أو خدمة عبدي فلان أو ركوب دابتي هذه شهرا في إردب قمح آخذه منك في شهر
~~كذا. قوله: (إن قبضت) أي المنفعة أي إن شرع في قبضها وأشار بهذا إلى أن
~~منفعة المعين سواء كان حيوانا أو عقارا أو عرضا كسفينة مثلا ملحقة بالعين
~~فلا بد من قبضها حقيقة أو حكما وقبضها بقبض أصلها ذي المنفعة والشروع في
~~استيفائها منه فلا بد من قبض أصلها حين العقد أو قبل مجاوزة أكثر من ثلاثة
~~أيام والشروع في قبضها منه ويكتفي بذلك في سلم المنفعة، ولو قلنا أن قبض
~~الأوائل ليس قبضا للأواخر لان غاية ما يلزم عليه ابتداء الدين بالدين وقد
~~استخفوه في السلم. قوله: (ولو تأخر استيفاؤها عن قبض المسلم فيه) كأسلمك
~~سكنى هذه الدار سنة في إردب قمح آخذه منك بعد مضي شهر من هذه السنة. قوله:
~~(بناء على أن قبض الأوائل قبض للأواخر) هذا مرتبط بقوله ولو تأخر استيفاؤها
~~عن قبض المسلم فيه أي وأما على أن قبض الأوائل ليس قبضا للأواخر فلا يجوز
~~إذا تأخر استيفاؤها عن قبض المسلم فيه. PageV03P196
# قوله: (وإنما منعت عن دين) أي وإنما منع أخذ منفعة المعين عن الدين أي
~~عند ابن القاسم وأما أشهب فيجيز ذلك كما تقدم بناء على ms2330 أن قبض الأوائل قبض
~~للأواخر واستظهره ابن رشد وعمل به عج في نازلة وهي أنه كان له حانوت فيه
~~مجلد فترتب في ذمته أجرة فدفع له كتبا يجلدها له بما في ذمته من الدين.
# قوله: (فلا يجوز) محل منع السلم بالمنافع المضمونة ما إذا لم يشرع المسلم
~~إليه في استيفائها وإلا جاز كما في خش تبعا للقاني قال بن وهو الظاهر، وعلى
~~هذا فتقييد المصنف المنفعة بالمعين لا مفهوم له لان المعين شرط في جواز
~~السلم بمنافعه الشروع أيضا وإذا كان كذلك فلا فرق بينه وبين المنافع
~~المضمونة ا ه‍ بن.
# وقال عج لا يجوز السلم بالمنافع المضمونة مطلقا ولو شرع فيها متمسكا
~~بظاهر النقل واقتصر عليه عبق وهو ظاهر شارحنا واعتمده بعضهم كما قال شيخنا
~~العدوي. تنبيه: لو وقع السلم بمنفعة معين وتلف ذو المنفعة المعين قبل
~~استيفائها رجع المسلم إليه على المسلم بقيمة المنفعة التي لم تقبض ولا يفسخ
~~العقد قياسا للمنفعة على الدراهم الزائفة انظر عبق. قوله: (وتأخير حيوان
~~الخ) لما تكلم على أن تأخير رأس المال عن الثلاثة الأيام إن كان عينا لا
~~يجوز ذكر حكم تأخير رأس المال عن الثلاثة الأيام إذا كان غير عين فقوله
~~وتأخير حيوان أي عن الأيام الثلاثة. قوله: (بلا شرط) أي وأما مع الشرط فلا
~~يجوز التأخير إلا ثلاثة أيام فقط. قوله: (لأنه بيع معين يتأخر قبضه) لا
~~يقال هذا التعليل موجود فيما إذا كان التأخير بلا شرط لان محل منع بيع معين
~~يتأخر قبضه إذا كان التأخير بشرط فقوله يتأخر قبضه أي بالشرط تأمل. قوله:
~~(إن كيل الطعام وأحضر العرض) أي والحال أنه لم يأخذه المسلم إليه لحوزه بل
~~تركهما في حوز المسلم. قوله: (لا يجوز الخ) أي لأنهما لما كانا يغاب عليهما
~~أشبها العين فيؤدي لابتداء الدين بالدين بخلاف الحيوان فإن تأخيره لا يؤدي
~~لذلك لأنه يعرف بعينه فلا يقال له دين.
# قوله: (والنقل أنه يكره) أي النقل أن القول الثاني يقول بالكراهة مطلقا
~~لا بالحرمة مطلقا وظاهر ms2331 التشبيه بالعين أن ذلك القول قائل بالحرمة مطلقا،
~~وأجاب الشارح بقوله فالمراد الخ أي أن مراد المصنف التشبيه في عدم الجواز
~~المستوى أو أنه تشبيه في مطلق النهي. والحاصل أن تأخير العرض والطعام إذا
~~كانا رأس مال عن الثلاثة الأيام إن كان بشرط منع مطلقا، وإن كان بلا شرط
~~فالجواز إن كيل الطعام وأحضر العرض في مجلس العقد وإلا كره وقيل بكراهة
~~تأخيرهما بلا شرط مطلقا ولو كيل الطعام أو أحضر العرض هذا حاصل النقل.
~~قوله: (وجاز رد زائف) أي وجاز للمسلم إليه رد زائف ومن المعلوم أن الزائف
~~هو المغشوش بأن يكون الذهب أو الفضة مخلوطا بنحاس أو رصاص وأما لو وجد
~~المسلم إليه في رأس المال نحاسا أو رصاصا خالصا فلا يجوز للمسلم إليه رده
~~على المسلم وأخذ بدله بل يفسد مقابله حيث لم يرض به كما قاله سحنون، وهو
~~المعتمد وظاهر المدونة عند أبي عمران أن ذلك مثل المغشوش فيجوز للمسلم إليه
~~رده على المسلم وأخذ بدله ويجب على المسلم أن يعجل له البدل وإلا فسد ما
~~يقابله. قوله: (ولو بعد شهرين) بل ولو بعد حلول الأجل. قوله: (وعجل بدله)
~~أي ووجب على المسلم أن يعجل بدله. قوله: (فيغتفر الثلاثة) أي فيغتفر تأخير
~~رد البدل الثلاثة أيام ولو بالشرط وأما التأخير أكثر منها فلا يجوز ولو من
~~غير شرط ويفسد السلم فيما قابل الزائف. قوله: (وهذا) أي وجوب تعجيل رد
~~البدل حقيقة أو حكما وعدم اغتفار ما زاد على الثلاثة. قوله: (جاز التأخير)
~~أي لرد البدل وقوله ما شاء ولو بشرط أي بأن شرط عليه عند العقد أنه إذا رد
~~زائفا ظهر له لا يدفع له بدله إلا بعد جمعة مثلا. قوله: (وألا يعجل) أي بدل
~~الزائف. قوله: (فسد ما يقابله) أي الزائف وصح الباقي إعطاء للتابع حكم نفسه
~~وهذا قول أبي عمران الفاسي واستحسنه ابن محرز فقوله على PageV03P197
# الأحسن راجع لقوله فسد ما يقابله. قوله: (لا الجميع) أي ولا يفسد الجميع
~~خلافا لما قاله أبو بكر ms2332 بن عبد الرحمن. قوله: (إذا كان الخ) ظرف لقوله فسد
~~ما يقابله. وحاصله أن فساد ما يقابل الزائف فقط مقيد بقيود أن يكون رأس
~~المال عينا وأن يقوم المسلم إليه بالزائف وأن يكون الباقي من الاجل عند
~~قيامه ثلاثة أيام فأكثر وأما لو قام بعده أو قبله بيومين فلا يفسد ما
~~يقابله ويجب إبداله وأن لا يدخلا عند العقد على تأخير بدل ما يظهر زائفا
~~تأخيرا كثيرا. قوله: (فإن لم يقم بالبدل) أي فإن لم يقم المسلم إليه ببدل
~~الزائف أي فإن لم يطالب به. قوله: (وكذا إن كان الخ) أي وكذا يفسد العقد إن
~~كان رأس المال غير عين ووقع عقد السلم على عينه ثم ظهر فيه كلا أو بعضا عيب
~~وأما إن كان رأس المال غير عين ولم يقع العقد على عينه بل كان موصوفا فلا
~~يفسد العقد إذا ظهر فيه أو في بعضه عيب بل يلزم المسلم أن يأتي ببدل ذلك
~~المعيب. قوله: (بمعنى المسلم فيه) أي لا بمعنى المسلم به لما مر أنه لا
~~يجوز التصديق في رأس مال السلم. قوله: (لما قدمه من منعه) أي من منع
~~التصديق في معجل قبل أجله أي خوفا من ظهور نقص فيلزم عليه ضع وتعجل وظهور
~~زيادة فيلزم عليه حط الضمان وأزيدك. قوله: (كطعام من بيع) أي على الحلول.
~~قوله: (الزيد والنقص) لف ونشر مرتب على قوله لك وعليك أي فلك الزيادة وعليك
~~النقص سواء قامت عليه بينة أم لا وحكى ح هنا الخلاف إذا اشترى دارا على
~~أنها ثلاثون ذراعا مثلا فوجدت أكثر هل يفوز به المشتري أو يكون شريكا في
~~الزائد وأما إذا وجدها المشتري أنقص فإنه يخير. قوله: (المعروف فيهما) أي
~~الذي جرى به العرف بين الناس كما لو وجد الأردب ثلاثا وعشرين ربعا أو خمسا
~~وعشرين ربعا فإن هذا جرت به عادة الناس في الغالب فلا رجوع للمشتري بعد
~~التصديق على البائع بشئ في النقص ولا رجوع للبائع في حالة الزيادة. قوله:
~~(وترك هذا) أي ms2333 الكلام على الزيادة الفاحشة. قوله: (وشهدت بما قال المشتري)
~~أي شهدت بأنه حين الكيل كان ناقصا لهذا القدر الذي ادعاه المشتري. قوله:
~~(فيرجع بجميع النقص) أي ولا يترك له قدر المتعارف ثم إنه إن كان الطعام
~~مضمونا كما في السلم رجع بمثل النقص وإن كان الطعام معينا كما في البيع رجع
~~بحصة النقص من الثمن كما في المدونة ا ه‍ بن. قوله: (عند عدم التصديق) أي
~~تصديق المسلم إليه والبائع على النقص. قوله: (والبينة) أي وعند عدم البينة
~~التي تشهد للمسلم أو المشتري بالنقص الذي يدعي به.
# قوله: (المصدق له) أي على الكيل. قوله: (بل بعث به) أي بالمكيل وقوله
~~إليه أي إلى المسلم أو المشتري وقوله من دين له أي للمسلم إليه أو البائع
~~وذلك بأن اكتاله وكيل البائع أو مدينه وأرسله للمشتري وكتب ذلك الوكيل أو
~~المدين ورقة للبائع أخبره بذلك أو أرسل له رسولا أخبره بذلك أو أخبره هو
~~بنفسه بذلك القدر الذي اكتاله وأرسله إلى المشتري. قوله: (الصواب لقد وصله)
~~أي لان هذا جار في مسألة البيع والسلم والمشتري والمسلم لا ينازع في البيع
~~لحصوله باتفاقهما وإنما النزاع في أنه هل وصل له أو أرسل له ما كتب به إليه
~~أم لا فيحلف لقد وصلك أو أرسل إليك القدر الذي كتب لي به وكيلي أو مديني أو
~~القدر الذي قال لي عليه وكيلي أو مديني أي أخبرني به مباشرة أو مع رسول،
~~وقوله لقد وصله أي وصل للمشتري أو للمسلم. قوله: (إن أعلم الخ) هذا شرط في
~~اليمين الثانية أي إنما يحلف المسلم إليه أو البائع على هذه الكيفية إذا
~~PageV03P198
# كان المسلم إليه أعلم المسلم أو البائع أعلم المشتري قبل ذلك حين أخذه
~~للطعام أنه لم يحضر الكيل وأن وكيلي أو مديني كتب إلي كتابا أن الطعام الذي
~~أرسله إليك قدره كذا وكذا وقبله على هذا الوجه ثم ظهر له النقص الفاحش.
~~قوله: (بأن لم يحلف) أي وإن لم يحلف لقد أوفاه ما سمي فيما إذا ms2334 اكتاله
~~بنفسه أو حضر كيله وقوله أو لم يعلمك يا مشتري أي أو لم يعلمك البائع يا
~~مشتري أن مدينه أو وكيله أعلمه أن الطعام الذي أرسله إليك قدره كذا وقوله
~~في الثانية أي فيما إذا لم يكتله ولم يحضر كيله. قوله: (ورجعت) أي على
~~البائع بالطعام إن كان مضمونا كما في السلم أو بحصته من الثمن إن كان
~~الطعام معينا كما في البيع على النقد.
# قوله: (وحلف البائع أو المسلم إليه في الثانية الخ) حاصله أن المسلم إليه
~~إذا لم يعلم المسلم في الحالة الثانية فإن المسلم يحلف فإن حلف رجع بالنقص
~~فإن نكل حلف المسلم إليه أنه وصل إليه الطعام على ما كتب به إليه، فإن حلف
~~برئ ولا شئ للمسلم، وإن نكل غرم النقص للمسلم أو المشتري، وأما في الحالة
~~الأولى وهي ما إذا باشر كيل الطعام أو حضره أو لم يحضره، ولكن أعلم المسلم
~~إليه المسلم بذلك إن حلف المسلم إليه فقد برئ وإن نكل حلف المسلم أو
~~المشتري ورجع بالنقص فإن نكل أيضا فلا شئ وليس له رد اليمين على المسلم
~~إليه لأنه نكل أولا. قوله: (عرضا يغاب عليه) أي سواء كان طعاما أو غيره.
~~قوله: (فهو) أي ضمانه منه أي لانتقاله بالعقد الصحيح. قوله: (إن أهمل) أي
~~إن تركه المسلم إليه عند المسلم هملا وكسلا لتمكنه من قبضه. قوله: (بأن
~~يستثني) أي المسلم وقوله منفعته أي يومين أو ثلاثة فقط. قوله: (أو يستأجره
~~من المسلم إليه) أي وحينئذ السلم ثابت ويضيع رأس المال على المسلم إليه
~~وهذا إذا كان الهلاك بسماوي فإن كان بجناية أحد رجع عليه المسلم إليه بمثله
~~إن كان مثليا وبقيمته إن كان مقوما. قوله: (إن لم تقم بينة لك بهلاكه منك
~~أو من غيرك) أي وادعيت أن هلاكه بسماوي أو من أجنبي. قوله: (وكذا إن تركه
~~على وجه الخ) أي لان الموضوع أنه مما يغاب عليه ولم تقم بينة بهلاكه. قوله:
~~(وحلف المسلم) أي ففاعل حلف هو المسلم المخاطب بقوله ms2335 ومنك الخ وإنما التفت
~~من الخطاب في قوله ومنك إلى الغيبة في قوله وحلف ولم يقل وحلفت لان قوله
~~وحلف، والأخير ليس من كلام المدونة الذي ذكره المصنف بقوله وإن أسلمت عرضا
~~الخ وإنما هو تقييد للتونسي. قوله: (لأنه يتهم على تغييبه) أي لأنه يتهم
~~على أنه أخفاه وادعى هلاكه. قوله: (لكان أظهر في المراد) أي وهو أن محل نقض
~~السلم في الأخير إذا حلف المسلم على هلاكه. قوله: (وهذا) أي محل ضمان
~~المسلم في الأخير ونقض السلم إن حلف حيث لم تشهد الخ وهذا مفهوم قول الشارح
~~إن لم تقم بينة ولو جعله الشارح مفهوما للمتن كان أحسن على أنه سيأتي له
~~أدراج هذا تحت قوله ويتبع الجاني فتأمل. قوله: (فضمانه من المسلم إليه) أي
~~فالسلم ثابت وضاع رأس المال على المسلم إليه وهذا إذا كان ذلك الأجنبي الذي
~~شهدت البينة بإتلافه غير معلوم وأما إن علم كان الضمان منه كما يأتي له في
~~قوله ويتبع الجاني. قوله: (فضمانه منه) أي فيغرم قيمته للمسلم إليه أو
~~مثله. قوله: (وأخذ قيمته) أي إن كان مقوما أو مثله إن كان مثليا والحاصل أن
~~رأس المال إذا كان مما يغاب عليه وهلك بيد المسلم على وجه العارية أو
~~التوثق، فإن قامت بينة على أن أحدا أهلكه كان الضمان منه ولا ينقض السلم،
~~وإن لم تقم بينة على هلاكه كان الضمان من المسلم وينقص السلم إن حلف، فإن
~~نكل خير المسلم إليه في نقضه وإمضائه والرجوع بقيمة رأس المال أو مثله على
~~المسلم. قوله: (وإن أسلم حيوانا أو عقارا) أي فأفلت الحيوان أو أبق أو
~~انهدم العقار بغير فعل أحد PageV03P199
# أو بفعل أحد العاقدين أو غيرهما السلم ثابت لكن إن هدمه أو أفلته المسلم
~~إليه فالامر ظاهر، وكذا إذا هدم أو أبق بنفسه وإن هدمه أو أفلته المسلم أو
~~أجنبي رجع المسلم إليه عليه بقيمته كما قال المصنف ويتبع الجاني. قوله: (في
~~هذه) أي في هذه المسألة وهي إسلام ما لا يغاب عليه ms2336 من عقار أو حيوان
~~والمراد بالسابقة ما إذا أسلم عرضا يغاب عليه. قوله: (وهو) أي الجاني في
~~المسألة السابقة أما المسلم الخ.
# قوله: (عند عدم البينة) أي وذلك عند عدم البينة بإتلافه له والحال أنه قد
~~وضع عنده للتوثق أو العارية وهذا لا يظهر إلا إذا نكل المسلم عن اليمين
~~واختار المسلم إليه بقاء السلم وأما إذا حلف وفسخ السلم فلا يعقل رجوع
~~المسلم إليه على المسلم الجاني ولو قال الشارح وهو إما المسلم وذلك حيث
~~اعترف أو قامت عليه بينة بالتلف أو لم تقم عليه بينة به والحال أنه قد وضع
~~عنده للتوثق أو العارية كان أولى.
# وحاصل ما في المقام أن الحيوان أو العقار إذا ترك هملا عند المسلم أو
~~وديعة أو للانتفاع فانفلت الحيوان أو انهدم العقار بنفسه فالضمان من المسلم
~~إليه والسلم ثابت مثل ما لو كان رأس المال عرضا فإن انهدم العقار أو أفلت
~~الحيوان بجناية أجنبي أو المسلم فالضمان من الجاني والسلم ثابت، وأما لو
~~كان الحيوان أو العقار عند المسلم للتوثق أو عارية ثم إنه تلف من غير بينة
~~على إتلاف أحد له فضمانه من المسلم والسلم ثابت وليس كالعرض في أن السلم
~~ينقض إن حلف المسلم على هلاكه لأنه لا يمين هنا على المسلم لان الحيوان
~~والعقار لا يغاب عليه حتى أنه يطالب باليمين لرد تهمة إخفائه، وإن قامت
~~البينة على تلفه بجناية الأجنبي أو أقر بذلك كان الضمان منه والسلم ثابت
~~كالعرض، وإن قامت البينة على تلف المسلم له أو أقر بذلك فالضمان منه والسلم
~~ثابت وليس للعقار والحيوان حالة يخير فيها المسلم إليه بين الفسخ والابقاء
~~كالعرض كما أنهما ليس لهما حالة يتعين فيها نقض السلم بخلاف العرض. قوله:
~~(وأن لا يكونا طعامين) فلا يجوز أن تقول لآخر أسلمك أردب قمح في أردب قمح
~~أو فول ولا يجوز أسلمك دينارا في دينار فإن وقع بلفظ القرض أو السلف جاز.
~~واعلم أن الفلوس الجدد هنا كالعين فلا يجوز سلم بعضها في ms2337 بعض وإنما امتنع
~~أن يكونا طعامين أو نقدين لأدائه لربا الفضل والنساء عند تحقق الزيادة أو
~~لأدائه لربا النساء عند تماثل رأس المال للمسلم فيه، فقوله وأن لا يكونا
~~طعامين ولا نقدين أي سواء تساوى رأس المال والمسلم فيه أو زاد أحدهما على
~~الآخر، وأما قوله ولا في أكثر منه أو أجود هذا في غير الطعامين والنقدين ا
~~ه‍ بن ومفهوم قوله ولا في أكثر منه أو أجود جواز سلم الشئ في مثله من غير
~~النقدين والطعامين كقنطار من الكتان أبيض في مثله كما سيقول المصنف والشئ
~~في مثله قرض. قوله: (ولا شيئا) أي وأن لا يكون رأس المال شيئا أسلم في أكثر
~~منه من جنسه. قوله: (كثوب في ثوبين) أي وكسلم قنطار كتانا في قنطارين
~~وكإردب جبس في إردبين. قوله: (أو في أجود منه من جنسه) كثوب ردئ في جيد
~~وكقنطار كتانا أبيض في قنطار من كتان أسود لان الأبيض أجود. قوله: (لما فيه
~~من ضمان بجعل) أي من تهمة ضمان بجعل فإذا أسلمت ثوبين في ثوب فكأن المسلم
~~إليه ضمن للمسلم ثوبا منهما للأجل وأخذ الثوب الآخر في نظير ضمانه وإنما
~~اعتبروها هنا وألغوها في بيوع الآجال لان تعدد العقد هناك أضعفها. قوله:
~~(إلا أن تختلف المنفعة) أعلم أن المسألة ذات أوجه أربعة لان رأس المال
~~والمسلم فيه إما أن يختلفا جنسا ومنفعة معا ولا إشكال في الجواز كسلم العين
~~في الطعام والطعام في الحيوان، وإما أن يتفقا معا ولا إشكال في المنع إلا
~~أن يسلم الثمن في مثله فيكون قرضا، وإما أن يتحد الجنس وتختلف المنفعة وهو
~~المراد هنا، وإما أن تتحد المنفعة ويختلف الجنس كالبغال والبراذين من الخيل
~~وفيه قولان فمن منع نظر إلى أن المقصود من الأعيان منافعها ومن أجاز نظر
~~إلى اختلاف الجنس وهو الراجح كما يأتي في قول المصنف ولو تقاربت المنفعة
~~انظر بن. قوله: (المتعددة) أي فلا بد من سلم الحمار السريع المشي في متعدد
~~غير سريع PageV03P200
# أو العكس وأما سلم الواحد ms2338 في الواحد فلا يجوز لقول المصنف أو أجود إلا أن
~~يختلفا بالصغر والكبر وإلا جاز إن عجل الصغير كما يأتي كذا في خش وعبق.
~~وقال بن تعبير المصنف بالاعرابية المفيد للتعدد تبع فيه لفظ المدونة وليس
~~المراد اشتراط ذلك كما توهم بدليل أن المدونة عبرت أيضا بالافراد فقالت
~~كاختلاف الحمار الفارة النجب بالحمار الاعرابي فيجوز ا ه‍. وفي المتيطية
~~ويجوز أن يسلم حمار يراد للحميل في آخر يراد للركوب ا ه‍. وذكر بن قبل هذا
~~الكلام أن الذي يفيده كلام اللخمي أنه لا يشترط اختلاف العدد إلا مع ضعف
~~اختلاف المنفعة أما إذا قوي اختلاف المنفعة فيجوز السلم ولو اتحد العدد
~~وقبله ابن عرفة وابن غازي في تكميل التقييد، واختاره شيخنا قائلا أن هذا هو
~~الذي يقتضيه قولهم إن اختلاف المنافع يصير الجنس كالجنسين وما قيل هنا يقال
~~فيما يأتي بعد.
# قوله: (وهي الضعيفة السير) أشار إلى أن المراد بالاعرابية ضعيفة السير
~~سواء كانت منسوبة للأعراب أي سكان البادية أو كانت مصرية لا خصوص المنسوبة
~~للأعراب وإلا لاقتضى أنه لا يجوز سلم حمار سريع السير في متعدد من المصرية
~~ضعيف غير سريع كحمار الجباسة والترابين وليس كذلك بل هو جائز على المعتمد
~~إذ المدار على الاختلاف في المنفعة. قوله: (سابق الخيل) أي وهو الذي يسبق
~~غيره في حال الرماحة به. واعلم أن الخيل إما أعرابية وهي ما كان أبواها من
~~الخيل وإما أعجمية وهي البرذونة وهي ما كان أبوها من الخيل وأمها من البقر
~~والعربية قسمان منها ما كان متخذا للرماحة والجري وحسنها بكثرة سبقها
~~لغيرها ومنها ما هو غير متخذ للرماحة بل للهملجة أي للمشي درجا كالرهوان
~~وحسنها بسرعة مشيها وكثرة درجها، وأما الأعجمية فهي ما اتخذ للحمل وهي تارة
~~تكون كثيرة الهملجة والدرج وتارة لا تكون كذلك أي لا درج ولا جرى فيها
~~فالهملجة يتصف بها كل من الاعرابية والبرذون. إذا علمت هذا فيجوز سلم أحد
~~النوعين الأعرابيين في الآخر الواحد في اثنين أو في واحد على ما ms2339 مر ويجوز
~~سلم كل واحد من النوعين في النوع الثالث الذي هو البرذون الواحد في اثنين
~~وعكسه ويجوز سلم النوع الأول من الاعرابية وهي التي سبقها كثير في فرسين
~~أعرابيين من نوعها ليس سبقهما كثيرا، وأما النوع الثاني وهو الذي لا سبق له
~~بل له درج فلا يجوز سلم الواحد في اثنين من نوعه. إذا علمت هذا فقول المصنف
~~وسابق الخيل أي يجوز سلمه في نوعه الواحد في اثنين وقوله لا هملاج الهملجة
~~سرعة السير أي السير درجا فالهملاج هو الرهوان أي لا يجوز سلمه في نوعه
~~الواحد في اثنين إلا أن ينضم للهملجة برذنة فيجوز وذلك كالبرذون المتصف
~~بالهملجة فيجوز أن يسلم في اثنين عربيين اتصفا بالهملجة بل ويجوز أيضا سلم
~~البرذون الهملاج في برذونين خاليين عن الهملجة كما هو المتبادر من كلام ابن
~~حبيب اه‍ تقرير شيخنا العدوي. قوله: (أي سريع المشي) أي عنده سرعة درج في
~~المشي من غير رماحة وقوله منها حال أي حال كونه من الخيل.
# قوله: (مما ليس له السرعة) أي والحال أن فيه هملجة. قوله: (ولا يلزم
~~منها) أي من الهملجة. قوله: (أن يكون سابقا) أي لغيره في الرماحة لما علمت
~~أن الهملاج لا رماحة عنده. قوله: (أبواه أعجميان) لعل المراد أن أبواه
~~منشؤهما بلاد العجم أي أن أبواه منسوبان لبلاد العجم بحسب الأصل وإلا
~~فالبرذون ما تولد من الخيل والبقر قرره شيخنا. قوله: (وجمل كثير الحمل) أي
~~أنه يجوز أن يسلم الجمل إذا كان يحمل كثيرا في واحد أو اثنين معدين للحمل
~~لكن حملهما قليل وقوله وبسبقه أي يجوز سلم المعد للسبق كالهجين في المعد
~~للسبق من جنسه الذي هو أقل سبقا وأما سلم المعد للحمل في المعد للركوب
~~والسبق والعكس فهو جائز بالأولى وقوله وصحح وبسبقه أشار به لاختيار ابن عبد
~~السلام اعتبار السبق واعلم أن الإبل صنفان صنف PageV03P201
# يراد للحمل وصنف يراد للركوب لا للحمل وكل صنف منهما صنفان جيد وردئ
~~فيجوز أن يسلم ما يراد للحمل فيما يراد للركوب ms2340 والسير عليه جيد أحدهما في
~~جيد الآخر وفي رديئة والردئ في الجيد وكذلك في الردئ اتفق العدد أو اختلف،
~~وأما إذا كان كل من رأس المال والمسلم فيه مما يراد للحمل أو الركوب فلا
~~يجوز أن يسلم الجيد في الردئ ولا عكسه ويجوز أن يسلم جيدا في رديئين فأكثر
~~وعكسه ولا يجوز أن يسلم واحدا في واحد تقدم الجيد أو الردئ لأنه سلف جر
~~نفعا إن تقدم الردئ وضمان بجعل إن تقدم الجيد انظر بن. قوله: (وبقوة
~~البقرة) أي فيجوز أن يسلم ثورا قويا على العمل في اثنين ضعيفين لا قوة لهما
~~مثله على العمل وهذا عطف على المعنى أي إلا أن تختلف المنفعة بالفراهة
~~وبقوة البقرة. قوله: (ولو أنثى) رد بلو على من قال أن المبتغى من الأنثى
~~اللبن لا القوة وحينئذ فلا يجوز سلم واحدة في اثنين أقل قوة منها. قوله:
~~(وكثرة لبن الشاة) أي فيجوز سلم شاة كثيرة اللبن في اثنتين ليس فيهما كثرة
~~لبن وكذا يقال في الجاموس والبقر فظهر أن البقر يعتبر في اختلاف منافعها
~~أمران خلافا لظاهر المصنف. قوله: (وظاهرها عموم الضأن) أي عموم الشاة للضان
~~لان قولها إلا شاة غزيرة اللبن يقتضي أن المدار على غزارة اللبن ولا فرق
~~بين معز وضأن ونص المدونة ولا يجوز أن يسلم ضان الغنم في معزها ولا العكس
~~إلا شاة غزيرة اللبن موصوفة بالكرم فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم فشمول
~~لفظ شاة للضان إنما هو من جهة العلة وهو غزارة اللبن لان تعليق الحكم بمشتق
~~يؤذن بعلية مأمنه الاشتقاق وإلا فلفظ شاة لا عموم فيه بل مطلق وحينئذ فمراد
~~المصنف بالعموم العموم اللغوي وهو الشمول لا الاصطلاحي وهو استغراق اللفظ
~~الصالح له من غير حصر وذلك لان العموم الاصطلاحي من عوارض الألفاظ العامة
~~وشاة ليس منها، وأما شمول اللفظ لشئ آخر فمنظور فيه للعلة كما هنا فإن شمول
~~الشاة للضان إنما هو من جهة العلة كما قلنا. قوله: (وصحح خلافه) أي وصحح
~~ابن الحاجب خلاف ms2341 ظاهرها من عموم الشاة للضان فلا يجوز سلم النعجة في حواشي
~~الغنم ولو كان لبنها غزيرا بخلاف المعزة الغزيرة اللبن فإنه يجوز سلمها في
~~حواشي الغنم وذلك لان اللبن في الضان كالتابع لمنفعة الصوف ولان لبنها
~~غالبا أقل من لبن المعز، وأما المعز فمنفعة شعرها يسيرة ولبنها كثير فهو
~~المقصود منها. قال اللقاني: وما صححه ابن الحاجب هو المذهب وكتب بعضهم أن
~~قول المصنف وظاهرها الخ هو المعتمد وأن قوله وصحح ضعيف قاله شيخنا. قوله:
~~(من كل الأجناس) أي إلا ما يخرجه بعد من الآدمي والغنم. قوله: (فيجوز) أي
~~لان اختلاف المنفعة صيرتهما كالجنسين فصار مبايعة خالية عن السلف بزيادة
~~والضمان بجعل. قوله: (إن لم يؤدي ما ذكر بعد الكاف) أشار الشارح بهذا إلى
~~أن الشرط المذكور راجع للأربع صور قبله التي بعد الكاف المتفق عليه منها
~~وهما الأوليان والمختلف فيه منها وهما الأخيرتان لا أنه راجع للأخيرتين
~~فقط. قوله: (إن لم يؤد إلى المزابنة) أي فإن أدى لها منع وقوله بأن يطول
~~الخ تصوير للتأدية للمزابنة وفيه إشارة إلى أن المراد هنا بالمزابنة الضمان
~~بجعل في الأول والجهالة في الثاني وليس المراد بها معناها المتقدم وهي بيع
~~مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنسه وإن كان يمكن أن تكون هنا من الأول أعني
~~بيع مجهول بمجهول نظرا لجهل انتفاع المسلم والمسلم إليه برأس المال والمسلم
~~فيه. قوله: (إلى ضمان بجعل) لان المسلم كأنه قال للمسلم إليه اضمن لي هذا
~~لأجل كذا فإن مات ففي ذمتك وإن سلم عاد إلي وكانت منفعته لك والثاني لك في
~~ضمانك. قوله: (فكأنه قال له خذ هذين الكبيرين) الأولى حذفه والاقتصار على
~~ما بعده إذ ليس في صورة مما سبق يسلم فيها كبيران لا في صغير ولا في كبير
~~تأمل. قوله: (وتؤولت على خلافه) راجع لمسألة الانفراد PageV03P202
# أي سلم صغير في كبير وعكسه فهي التي فيها الخلاف فظاهر المدونة جوازه
~~وعليه حملها ابن لبابة وابن محرز وغيرهما واختاره الباجي. وقال ابن الحاجب
~~أنه الأصح وتأول ms2342 أبو محمد المدونة على عدم الجواز وأما سلم صغرين في كبير
~~وعكسه فهو جائز اتفاقا بشرطه وهو عدم طول الاجل جدا بحيث يؤدي للمزابنة،
~~والتأويل الثاني ضعيف والمعتمد الأول كما قال شيخنا العدوي. قوله: (في جذع
~~أو جذوع) أي فالمسلم فيه لا يشترط فيه التعدد ومثل ما للشارح لخش وشب قال
~~شيخنا العدوي وظاهر المدونة أنه لا بد من تعدده والواجب الرجوع له لكن قد
~~علمت مما مر عند فاره الحمر أن المسألة ذات طريقتين وهما هل يشترط تعدد
~~المسلم فيه إذا أسلم بعض أفراد الجنس المختلفة المنفعة في بعض أو لا يشترط
~~التعدد، والشارح قد مشى فيما تقدم على اشتراط التعدد ومشى هنا على عدم
~~اشتراطه. قوله: (في غيره) أي من جنسه وإلا فلا يشترط طول ولا غلظ وهذا على
~~أن الخشب أجناس وهو الراجح. قوله: (خلافا لابن الحاجب) حيث اكتفى بالغلظ.
~~والحاصل أن ابن الحاجب يقول إن وجدا معا جاز وإن وحد الطول فقط منع وإن وجد
~~الغلظ فقط جاز فالمدار في الجواز عنده على الغلظ والمعتمد كلام ابن الحاجب
~~والفرق بين الغلظ والطول أن الغلظ لا يتأتى معه اخراج جذوع من الجذع إلا
~~بمشقة بخلاف الطول فقط فإنه يمكن ذلك معه بسهولة كقطعه قطعا ا ه‍ عدوي.
~~قوله: (واعترضت هذه المسألة بأن الكبير) أي وهو الطويل الغليظ المسلم.
~~قوله: (وأجيب الخ) حاصله أن مراد المصنف بالغير المسلم فيه جذوع مغايرة
~~للطويل الغليظ في وصفيه وإنما تكون جذوعا إذا كانت خلقة ليس فيها نجر ولا
~~نحت وإلا كانت جوائز لا جذوعا فعلى هذا إذا كان المسلم فيه جوائز منع
~~السلم. قوله: (ما ليس من نوع الصغير الخ) فيه شئ لأنه إذا كان الخشب أنواعا
~~فلا يشترط الكبر ولا الصغر وقد تقدم أو الكلام اعتبار ذلك. قوله: (وهو
~~الراجح) مقابله أن الخشب كله جنس فلا يجوز سلم بعضه في بعض ما لم تختلف
~~منفعته كالألواح للأبواب والجوائز للسقف، وهذا القول هو ظاهر المصنف
~~كالمدونة. قوله: (دونه فيهما) أي دونه ms2343 في القطع والجوهرية معا وإنما جاز
~~لتباعد ما بينهما حينئذ. قوله: (لا في أحدهما) أي لا إن كان السيفان دونه
~~في القطع فقط أو في الجوهرية فقط، فلا يجوز لعدم التباعد فإن استويا معه في
~~القطع والجوهرية منع اتفاقا لأنه سلم الشئ في أكثر منه من جنسه، وظاهر قوله
~~في سيفين منع سلم سيف قاطع جيد الجوهرية في سيف واحد دونه فيهما وهو أحد
~~قولين كما تقدم في فاره الحمر. قوله: (وكالجنسين) ليس في كلامه ما يعطف هذا
~~عليه إلا قوله كفاره الحمر لكن يبعده أن قوله كفاره الحمر مثال للجنس
~~الواحد الذي اختلفت فيه المنفعة فلا يصح اندراج هذا فيه فلو حذف المصنف
~~الواو من هنا واقتصر على الكاف كان أولى قال ابن عاشر، وهذه المسألة والتي
~~بعدها مقحمتان بين نظائر من نمط واحد ا ه‍ بن وقال شيخنا يصح عطف قوله
~~وكالجنسين على معنى قوله إلا أن تختلف المنفعة وكأنه قال الجنس الواحد لا
~~يسلم بعضه في بعض إلا أن تختلف المنفعة والجنسان يسلم أحدهما في الآخر ولو
~~تقاربت المنفعة. قوله: (ولو تقاربت المنفعة) أي بخلاف متحد الجنس فلا بد
~~فيه من اختلاف المنفعة كما مر كسلم غليظ ثياب كتان في رقيقها ورقيق غزل في
~~غليظه وعكسه وأما سلم غليظ ثياب كتان في غليظ مثلها أو رقيقها في مثله
~~فالمنع لعدم اختلاف المنفعة. قوله: (فأولى الخ) وجه الأولوية اختلافهما
~~بالمنفعة اختلافا قويا زيادة على اختلاف الجنسية. قوله: (مثله) أي في الصفة
~~أعني السبق والقوة على الحمل.
# قوله: (صفة لجملين) أي لان مثل لا تتعرف بالإضافة لتوغلها في الابهام فهي
~~نكرة كموصوفها وشدة إبهامها وتوغلها فيه منع تثنيتها بدليل الزيدان أو
~~الزيدون مثل عمرو. قوله: (فلا يجوز على المشهور) مقابله جواز ذلك وفي
~~المواق ما يفيد أن القول بالجواز هو المعتمد لأنه رواية ابن القاسم عن مالك
~~PageV03P203
# وذكر أن المقابل له القول بالكراهة فقط لا بالمنع كما هو ظاهر المصنف ونص
~~ابن عرفة عن المازري وفي جمل في جملين ms2344 مثله أحدهما نقد والآخر مؤجل روايتان
~~بالجواز والكراهة فبالأولى أخذ ابن القاسم وبالثانية أخذ ابن عبد الحكم
~~وسحنون ا ه‍. قال بن وقد حمل بعضهم الكراهة المروية عن مالك على المنع
~~ورجحه عبد الحق وأبو إسحاق التونسي وحينئذ فلا اعتراض على المصنف. قوله:
~~(وأولى إذا أجلا معا) وجه الأولوية أنه سواء تعلق الغرض بهذا أو بهذا فقد
~~تحقق السلف مع النفع بخلاف مسألة المصنف فإنه لا يتحقق السلف إلا بالنظر
~~لجهة واحدة. قوله: (فإن كانا معا الخ) هذا مفهوم قول المصنف مثله وقوله
~~أجود أي من الجمل المسلم. واعلم أن ذلك المفهوم فيه تفصيل وحاصله أنه إذا
~~دفع جملا أدنى في اثنين أجود منه جاز ذلك عجلا أو أجلا أو أجل أحدهما، وكذا
~~لو دفع جملا أجود في اثنين رديئين فهذه صور ست حكمها الجواز. وقد ذكرها
~~الشارح وأما لو دفع جملا في جملين أحدهما أعلى من رأس المال والثاني أدنى
~~منه فإن عجلا معا أو عجل الأعلى فأجز وإن أجلا معا أو عجل الأدنى فامنع وإن
~~دفع جملا في جملين أحدهما مساو للجمل المدفوع رأس مال والآخر أعلى منه فأجز
~~إن عجلا أو عجل المساوي، وإن أجلا أو أجل المساوي وعجل الأعلى فامنع لأنه
~~لما أجل المساوي صار الغرض ملتفتا له فهو سلف جر نفعا، وإن دفع جملا في
~~جملين أحدهما أدنى والثاني مساو جاز إن عجلا أو عجل المساوي وأخر الأدنى
~~وإن أجلا أو أجل المساوي وعجل الأدنى فامنع فالصور إحدى وعشرون صورة
~~منطوقا، ومفهوما وهذا التفصيل نقله ابن عرفة عن اللخمي ومقتضى كلام التوضيح
~~أنه لا مفهوم لقول المصنف مثله بل المنع مطلقا إذا أجل أحدهما أو أجلا معا
~~ونحوه قول ح لا مفهوم لقوله مثله وإنما هو تنبيه بالأخف على الأشد. قوله:
~~(صنعة شرعية) أي كالصيد به وتوصيل الكتب واحترز بالشرعية من غيرها أي
~~كتعليمه الكلام والصياح فإنه لا يوجب جواز السلم في متعدد غير معلم.
# قوله: (فيسلم الواحد) أي المعلم في الواحد أو في الأكثر ms2345 غير المعلم أي
~~إذا كان من نوعه وأولى إذا كان من غير نوعه، وأما سلم واحد بلا تعليم في
~~أكثر منه من غير صنعة بلا تعليم فيجوز بناء على ما نقله ابن رشد في
~~المقدمات من أن الطير أجناس لا على سماع عيسى من ابن القاسم وهو المعتمد أن
~~الطير جنس وحينئذ فلا يسلم بعضه في بعض إلا إذا اختلفت منفعته بالتعليم.
~~قوله: (وليس كمسألة فاره الحمر الخ) أي لان قوة الاختلاف بالتعليم كقوة
~~الاختلاف بالصغر والكبر في غير الآدمي ثم ما ذكره من اشتراط التعدد في فاره
~~الحمر قد علمت أنه أحد قولين والمعتمد عدم اشتراط التعدد فيها كما مر.
~~قوله: (في غيرها) أي في اثنين غير بيوض لعدم الاختلاف في المنفعة وأما في
~~واحدة غير بيوض فجائز لأنه قرض. قوله: (ولا الذكورة الخ) أي ولا تختلف
~~المنفعة في الحيوان مطلقا سواء كان طيرا أو غيره بالذكورة والأنوثة فليس
~~هذا راجعا للطير فقط بدليل قوله ولو آدميا فلا تسلم الدجاجة في ديكين ولا
~~عكسه ولا الذكر من الآدمي في اثنين وعكسه لان هذا سلف جر نفعا ولا الدجاجة
~~في الديك والأنثى من الآدمي في الذكر منه لأنه سلم الأجود في الأردأ وأما
~~سلم الذكر في الذكر من الآدمي أو من الطير أو غيرهما والأنثى في الأنثى فهو
~~جائز لأنه قرض. قوله: (ولاختلاف أغراض الناس) أي فيهما. قوله: (إن لم تبلغ
~~النهاية) أي فإن بلغتها جاز سلمها في غير بالغة النهاية أعم من كونها لا
~~تغزل ولا تطبخ أو تغزل أو تطبخ ولكنها غير بالغة النهاية في ذلك كما في
~~عبق. قوله: (وما ذكره المصنف) أي من أن الجواري لا تختلف بالغزل والطبخ إن
~~لم تبلغ النهاية. قوله: (فلا يسلم حاسب في أكثر منه) أي لا معرفة له
~~بالحساب. قوله: (ولا كاتب كذلك) أي في أكثر منه لا معرفة له بالكتابة قال
~~اللخمي في التبصرة العبيد عند مالك جنس واحد وإن اختلفت قبائلهم فالبربري
~~والنوبي والصقلي وغيرهم سواء لا يسلم ms2346 أحدهم في الآخر إلا أن الصنعة
~~PageV03P204
# تنقلهم فتصيرهم أجناسا إذا كانا تاجرين مختلفي التجارة كبزاز وعطار أو
~~صانعين مختلفي الصنعة كخباز وخياط فيسلم الصانع في التاجر لا أحدهما في
~~واحد يراد لمجرد الخدمة ويسلم أحدهما في عدد يراد منه الخدمة. قوله: (لأنه
~~علم لا صناعة) أي والذي ينقل الرقيق عن جنسه إنما هو الصنعة كما علم من
~~كلام اللخمي المتقدم. قوله: (والمعتمد أنهما لا ينقلان ولو اجتمعا) أي كما
~~هو قول ابن القاسم خلافا ليحيى بن سعيد القائل بنقلهما إذا اجتمعا وقوله
~~ولو اجتمعا أي ما لم يبلغ النهاية ولو في أحدهما وإلا نقلا. قوله: (بخلاف
~~الخياطة والبناية) الظاهر أنه إذا كان أحدهما يبني البناء المعتبر والآخر
~~دونه أن ذلك بمثابة جنسين وكذا يقال في الخياطة والنجارة ا ه‍ شيخنا عدوي.
~~قوله: (والنجارة) بالنون ويصح قراءته أيضا بالتاء. قوله: (أو غيرهما) أي
~~كالقرض والسلف أو الاطلاق وقوله في العرض أي بالنسبة للعرض والحيوان. قوله:
~~(وإلا فلا) أي وإلا بأن قصد نفع المقرض أو نفعهما معا فلا يجوز. قوله: (إلا
~~إذا وقع بلفظ القرض) أي أو السلف. قوله: (فإن وقع بلفظ البيع الخ) كأبيعك
~~هذا الدينار بدينار لشهر أو أبيعك هذا الأردب القمح بإردب قمح لشهر أو
~~أسلمك هذا الدينار في دينار لشهر أو أسلمك هذا الأردب في إردب مثله لشهر.
~~قوله: (أو أطلق) كخذ هذا الدينار في دينار آخذه منك بعد شهر أو خذ هذا
~~الأردب القمح وآخذ منك بعد شهر إردبا قال شيخنا ويعمل بالقرائن عند الاطلاق
~~فإذا لم يسموا شيئا وتعورف أنه إذا دفع دراهم في مثلها يكون قرضا كان ذلك
~~جائزا لا ممنوعا. قوله: (وأن يؤجل) أي لأجل أن يسلم من بيع ما ليس عند
~~الانسان المنهي عنه بخلاف ما إذا ضرب الاجل فإن الغالب تحصيل المسلم فيه في
~~ذلك الاجل فلم يكن من بيع الانسان ما ليس عنده إذ كأنه إنما بيع ما هو عنده
~~عند الاجل واشترط في الاجل أن يكون معلوما ليعلم منه الوقت ms2347 الذي يقع فيه
~~قضاء المسلم فيه والأجل المجهول لا يفيد للغرر وإنما حد أقل الاجل بخمسة
~~عشر يوما لأنها مظنة اختلاف الأسواق غالبا واختلافها مظنة لحصول المسلم فيه
~~فكأنه عنده. قوله: (كمن لهم عادة بوقت القبض) أي فلا يحتاج لضرب الاجل وذلك
~~كأرباب المزارع وأرباب الألبان وأرباب الثمار فإن عادة الأول القبض عند
~~حصاد الزرع وعادة من بعدهم الوفاء بدفع ما عليهم زمن الربيع وزمن جذ
~~الثمار. قوله: (وليس كذلك) بل الخمسة عشر كافية في الاجل. قوله: (إلا ما لا
~~يجوز البيع فيه) أي كمدة التعمير فتأجيل الثمن أو المثمن إليها مفسد للعقد
~~وأما ما أجله عشرون سنة ونحوها فمكروه ولا يفسد البيع. قوله: (كالنيروز
~~والحصاد الخ) أي والحال أن الباقي من حين العقد لذلك خمسة عشر يوما فلا بد
~~من ذلك إلا ما يستثنيه. قوله: (إلى أن الأيام المعلومة) أي للمتعاقدين
~~كالمنصوصة فالأول كخذ هذا الدينار سلما على إردب قمح إلى النيروز أو إلى
~~عاشوراء أو لعيد الفطر أو لعيد الأضحى أو لمولد النبي (ص) والحال أنهما
~~يعلمان أن النيروز أول يوم من شهر توت وأن عاشوراء عاشر يوم من شهر المحرم
~~وأن مولد النبي ثاني عشر ربيع الأول وهكذا، والثاني كخذ هذا الدينار سلما
~~في إردب قمح إلى أول شهر رجب أو آخذه منك بعد عشرين يوما. قوله: (والحصاد
~~الخ) أشار بهذا إلى أن التأجيل بالفعل الذي يفعل في الأيام المعتادة
~~كالتأجيل بها. قوله: (والصيف والشتاء) أي ولو لم يعرفاه إلا بشدة الحر أو
~~البرد لا بالحساب. قوله: (واعتبر في الحصاد وما معه) أي من الدراس وقدوم
~~الحاج وقوله ميقات معظمه أي الوقت الذي يحصل فيه غالب ما ذكر وهو وسط الوقت
~~المعد لذلك وقوله وسواء وجدت الأفعال أعني الحصاد والدراس في بلد العقد أو
~~لم توجد فيها. قوله: (إلا أن يشترط الخ) أشار بهذا إلى أن محل اشتراط
~~التأجيل بالخمسة عشر يوما إذا كان قبض المسلم فيه ببلد عقده لأنها مظنة
~~PageV03P205
# اختلاف الأسواق في البلد الواحد، وأما ms2348 إذا كان قبضه في غير بلد عقده
~~فالمشترط أن يكون أقل المسافة الكائنة بين البلدين يومين لأنها مظنة اختلاف
~~الأسواق في البلدين، وإن لم تختلف بالفعل قال في معين الحكام إذا شرط القبض
~~بغير البلد الذي وقع فيه السلم ولم يضرب أجل ولم يكن للمسلم فيه وقت لا
~~يوجد إلا فيه جاز ذلك وكانت المسافة التي بين البلدين كالأجل ويجبر المسلم
~~إليه على الخروج بفور العقد أو التوكيل على الوفاء، فإذا وصل إلى البلد جبر
~~على القضاء هذا هو المشهور ا ه‍ ثم إن الاكتفاء بمسافة كيومين مقيد بقيود
~~أربعة أشار الصنف لبعضها وأشار الشارح لبعضها. قوله: (بخلاف ما إذا كانت
~~أقل من اليومين) أي فإنه لا يكفي ولو اختلف السوق بالفعل فلا بد من التأجيل
~~بنصف شهر فأكثر لان البلدين حينئذ كالبلد الواحدة خلافا للجزولي حيث قال
~~يكفي ولو نصف يوم إذا اختلفت الأسعار. قوله: (ولا بد من اشتراط الخروج) أي
~~حين العقد فالخروج بالفعل من غير اشتراطه لا يكفي كما أن اشتراطه من غير
~~خروج بالفعل لا يكفي فالشرط مجموع الامرين من اشتراط الخروج والخروج بالفعل
~~كما يفيده ابن عرفة. قوله: (بالمجلس) أي أو قربه كما مر أول الباب. قوله:
~~(راجع لقوله كيومين) أي أنه مرتبط به قال بن وفيه نظر لأنه يقتضي تحديد
~~المسافة بالبر تارة وبالبحر أخرى مع أنها إنما تقدر بالبر فقط، فالصواب أنه
~~متعلق بقوله إن خرج أي إن خرج في الحال فالواجب أن يكون السير في البر أو
~~في البحر بغير ريح وإلا فلا بد من ضرب الاجل. تنبيه: لو حصل عائق عن الخروج
~~ورجى انكشافه انتظره وإلا خير المسلم في البقاء والفسخ قاله البدر القرافي
~~وأما لو ترك الخروج من غير عائق فسد العقد فإن سافر ووصل قبل مضي اليومين
~~فإن كان السفر ببر أو بغير ريح كان صحيحا ولكن لا يمكن من القبض حتى يمضي
~~اليومان وإن كان السفر بريح كان فاسدا. قوله: (والحاصل أن الشروط) أي
~~المعتبرة في عدم التأجيل ms2349 بنصف شهر. قوله: (خمسة) الأول: اشتراط قبضه بمجرد
~~الوصول للبلد الثانية وإليه أشار المصنف بقوله إلا أن يقبض الخ أي إلا أن
~~يشترط قبضه بمجرد الوصول للبلد إذ الشرط اشتراط قبضه فورا لا قبضه بالفعل،
~~الثاني: أن تكون البلد الثانية على مسافة يومين من بلد العقد وإن لم يلفظ
~~بمسافتها، الثالث: أن يشترط في العقد الخروج فورا وأن يخرجا بالفعل إما
~~بنفسهما أو بوكيلهما، الرابع: تعجيل رأس المال في المجلس أو قربه، الخامس:
~~أن يكون السفر في يومين ببر أو بغير ريح. والحاصل أن السلم لا بد أن يؤجل
~~بأجل معلوم أقله نصف شهر إلا إذا اشترط قبضه بمجرد الوصول لبلد غير بلد
~~العقد وكانت على مسافة يومين من بلد العقد واشترط حين العقد خروجهما
~~بأنفسهما أو بوكيلهما وخرجا يومه بالفعل وعجل رأس المال في مجلس العقد أو
~~قربه وكان السفر في البر أو بغير ريح، فإذا وجدت هذه الشروط فلا يشترط
~~التأجيل بنصف شهر ا ه‍. قوله: (والأشهر) أي وكذلك الشهر والشهران فتجعل أل
~~في الأشهر للجنس. قوله: (وإن كان) أي ذلك الأول.
# قوله: (أي بأول جزء منه) أي بآخر أول جزء منه أي بآخر الليلة الأولى وعلى
~~هذا اقتصر المواق وقيل المراد بأوله رؤية هلاله وثمرة الخلاف تظهر إذا طالب
~~المسلم المسلم إليه وقت رؤية الهلال فامتنع المسلم إليه من الدفع وقال لا
~~أدفع إلا بعد مضي الليلة الأولى فإن المسلم إليه يجبر على الدفع على القول
~~الثاني لا على الأول. قوله: (على المقول) أي عند المازري. قوله: (والمعتمد
~~الخ) هذا هو الذي رجحه ابن رشد في نوازل أصبغ من كتاب النذور ورجحه أيضا
~~ابن زرب وابن سهل وعزاه لمالك في المبسوط والعتبية قائلا يكون حلول الأجل
~~في وسط الشهر إذا قال في شهر كذا وفي وسط السنة إذا قال في سنة كذا ا ه‍
~~بن. قوله: (ومثله) أي مثل في ربيع في العام الفلاني أي مثله في جريان
~~الخلاف وقد علمت المعتمد منه. قوله: (لخفة الامر) علة ms2350 لمحذوف أي ولا يضر
~~الجهل لاحتمال أوله ووسطه PageV03P206
# وآخره لخفة الامر. قوله: (ويحمل) أي قوله أقضيك في اليوم الفلاني على
~~طلوع فجره أي على أن القضاء وقت طلوع فجره. قوله: (وأن يضبط بعادته) أي إن
~~من شروط صحة السلم أن يضبط المسلم فيه وأن يكون ضبطه بما جرت العادة بضبطه
~~به في بلد السلم فلا يصح إذا لم يضبط كخذ هذا الدينار سلما على قمح مثلا من
~~غير ضبط لقدره أو ضبط بغير ما يضبط به كخذ هذا الدينار سلما على قنطار قمح
~~أو إردب لحم أو إردب بيض أو قنطار بطيخ. قوله: (يصح الخ) الأظهر أنه مثال
~~لما يضبط بالوزن وقوله الآتي والبيض مثال لما يضبط بالعدد على سبيل اللف
~~والنشر المرتب. قوله: (وقيس بخيط) أي بسعة خيط ويوضع عند أمين حتى يتم
~~الاجل فإذا حضر الرمان قيست كل رمانة بالخيط. قوله: (ولو بيع وزنا) بأن
~~يقال أسلمك في قنطار من الرمان دينارا كل رمانة سعة هذا الخيط أو أسلمك
~~دينارا في مائة رمانة كل رمانة سعة هذا الخيط آخذ ذلك منك في شهر كذا.
~~قوله: (لا أنه يقاس بالفعل) أي عند العقد. قوله: (أو بحمل) أي كأن يقال
~~أسلمك دينارا في عشرة أحمال برسيم كل حمل ملء هذا الحبل ويجعل تحت يد أمين.
~~قوله: (أو جرزة) أي واعتبر قياسها أيضا بخيط كأسلمك دينارا في مائة حزمة من
~~البرسيم أو الكراث أو الكزبرة كل حزمة تملأ هذا الخيط آخذها منك في شهر
~~كذا.
# قوله: (لا بفدان) أي أو قيراط أو قصبة ولو اشترط كونه بصفة جودة أو رداءة
~~لأنه يختلف ولا يحاط بصفته فلا يكون السلم في هذا أي في القصيل والبقول إلا
~~على الأحمال أو الحزم. تنبيه: لو ضاع الخيط الذي يعتبر عند العقد القياس به
~~جرى على ما يأتي في ذراع الرجل المعين حيث تعذرت معرفته كذا ينبغي. قوله:
~~(أو بتحر) عطف على بعادته لا على كيل لئلا يقتضي أنه لا بد من جريان العادة
~~بالتحري. قوله: ms2351 (وهل الخ) حاصله أنه إذا فقدت آلة الوزن وكنا نعلم قدرها
~~واحتجنا للسلم في اللحم مثلا فيجوز أن تسلم الجزار في مائة قطعة مثلا كل
~~قطعة لو زنت كانت رطلا أو رطلين أو غير ذلك، وكذلك إذا عدمت آلة الكيل وعلم
~~قدرها واحتيج للسلم في الطعام فتقول للمسلم إليه أسلمك دينارا في قمح ملء
~~زكيبتين كل زكيبة لو كيلت كانت إردبا آخذ ذلك القمح في شهر كذا هذا معنى
~~ضبط السلم بالتحري على التأويل الأول، والتأويل الثاني يقول المراد أن تأتي
~~للجزار بحجر أو بقطعة لحم مثلا وتقول له أسلمك في مائة قطعة من اللحم كل
~~قطعة لو وزنت كانت قدر هذا الحجر أو قدر هذه القطعة اللحم والفرض أنه لا
~~يوزن اللحم بعد حضوره بهذا الحجر أصلا بل إذا جاء الاجل أعطى المسلم إليه
~~مائة قطعة لحم مماثلة لذلك الحجر تحريا بدون أن توزن به وإلا فسد أو تأتي
~~لصاحب القمح بقفة أو غرارة مثلا لا يعلم قدرها وتقول له أسلمك دينارا في
~~قمح لوكيل بهذه القفة لكان ملأها مرة أو مرتين آخذه في شهر كذا ولا يكال
~~بها عند حضوره بل يتحرى المماثل لملئها مرة أو مرتين وإلا فسد للجهل والأول
~~لابن أبي زمنين والثاني لابن زرب. قوله: (وإن نسبه) أي المجهول لمعلوم
~~وقوله ألغى أي المجهول واعتبر المعلوم وحينئذ يكون العقد صحيحا. قوله:
~~(وجاز بذراع إلخ) كأسلمك دينارا في ثوب طوله ثلاثون ذراعا بذراع فلان وأراه
~~ذراعه وقوله رجل معين فإن لم يعين الرجل ففي سماع أصبغ من ابن القاسم يحملا
~~على ذراع وسط أصبغ وهذا مجرد استحسان والقياس الفسخ فإن خيف غيبة ذي الذراع
~~أخذ قدره وجعل بيد عدل إن اتفقا وإلا أخذ كل منهما قياسه عنده فإن مات أو
~~غاب ولم يأخذ قياسه وتنازعا في قدره إن قرب العقد بأن لم يفت رأس المال
~~تحالفا وتفاسخا وإن فات PageV03P207
# فالقول قول المسلم إليه إن أشبه فإن انفرد المسلم بالشبه كان القول قوله
~~فإن لم يشبه واحد ms2352 منهما حملا على ذراع وسط ولا ينبش قبره إن دفن ليقاس
~~ذراعه ولو دفن بقرب. تنبيه: قوله وجاز بذراع رجل محل الجواز ما لم ينصب
~~السلطان ذراعا وإلا فلا فيجوز كما في المواق عن ابن رشد. قوله: (أي عظم
~~ذراعه) أي وليس المراد ذراعه الحديد أو الخشب الذي يقيس به. قوله: (كويبة
~~وحفنة) كأسلمك دينارا في ويبة وحفنة بحفنة فلان لشهر كذا فالويبة معلومة
~~والحفنة غير معلوم قدرها إذ لا يعلم هل هي ثلث قدح أو نصفه والمراد بالحفنة
~~ملء الكفين معا لا ما تقدم في الحج من أنها ملء يد واحدة. قوله: (إذا أراه
~~إياها) الأولى صاحبها والحاصل أنه لا بد من رؤية صاحبها وأما رؤية الحفنة
~~ففيه الخلاف. قوله: (وفي الويبات الخ) أراد بها ما زاد على الواحدة وكذلك
~~الحفنات فإذا أسلم في ويبات وحفنات معلومات كثلاث ويبات وثلاث حفنات بحفنة
~~فلان فهل يجوز ذلك وهو قول أبي عمران وظاهر الموازية أو يمنع كما هو نقل
~~عياض عن الأكثر وسحنون قولان بناء على تعدد العقد بتعدد المعقود عليه
~~وعدمه. قوله: (وإن تبين صفاته التي تختلف بها) أي بسببها. قوله: (كان أوضح)
~~أي لان المنظور له اختلاف الأغراض لا القيمة وقد يقال أن القيمة تتبع
~~الرغبات وتختلف باختلاف الأغراض وحينئذ فالصفات التي تختلف بها القيمة
~~تختلف بها الأغراض، وحينئذ فعبارة المصنف ظاهرة لا اعتراض عليها. قوله:
~~(كالنوع) خبر لمبتدأ محذوف أي وذلك كالنوع وما عطف عليه والجملة مستأنفة
~~استئنافا بيانيا كأنه قيل وما تلك الأوصاف التي تختلف بها القيمة فقال وذلك
~~كالنوع. قوله: (أي الصنف) فلا يصح أن يقول أسلمك في آدمي مثلا بل لا بد من
~~بيان صنفه. قوله: (واللون) أي ككونه أحمر أو أبيض أو أسود. قوله: (الأظهر
~~أنه بالجر) أي ويجوز فيه الرفع والنصب أي واللون يزيده على ما تقدم في
~~الحيوان والثوب والعسل أو ويزيد اللون على ما تقدم في الحيوان والثوب
~~والعسل. قوله: (وأدخلت الكاف) أي الداخلة على اللون. قوله: (وليس بلازم
~~الخ) أي ms2353 بل بيان الصنف والجودة أو الرداءة أو التوسط بينهما لازم في كل
~~مبيع وأما الون وما أدخلته الكاف من الطول والعرض الخ إنما يحتاج لبيانه
~~إذا كانت الأغراض تختلف باختلافه واللون تختلف الأغراض باختلافه في الثياب
~~والعسل وبعض الحيوان كالآدمي والخيل والطول والعرض تختلف الأغراض
~~باختلافهما في الثياب والغلظ والرقة تختلف الأغراض باختلافهما في الثياب
~~والعسل والصغر والكبر تختلف الأغراض باختلافهما في الحيوان. قوله: (وإنما
~~المراد) أي بقوله وأن يبين كاللون فيما يحتاج لبيان اللون. قوله: (وما
~~أدخلته الكاف) أي ولبيان ما أدخلته الكاف من الطول والعرض والغلظ والرقة
~~والصغر والكبر. قوله: (ونحوه) أي كالبقر والجاموس والغنم. قوله: (متعلق
~~بتبيين صفاته) أي وإن تبين في الحيوان والثوب والعسل صفاته التي تختلف بها
~~القيمة عادة وذلك كالنوع والجودة والرداءة والتوسط بينهما واللون هذا إذا
~~قرئ اللون بالجر وأما على قراءته بالنصب أو الرفع فقوله في الحيوان متعلق
~~بمحذوف أي ويزيد على ما تقدم من النوع وما بعده في الحيوان والثياب والعسل
~~اللون أو واللون يزاد على ما تقدم في الحيوان. قوله: (ومرعاه) اعترضه ابن
~~غازي بأنه لم ير من ذكر وجوب بيان المرعى في العسل والمصنف مطلع ورده ح بأن
~~المازري في شرح التلقين نص عليه ا ه‍ بن. وإنما وجب بيان المرعى في العسل
~~لاختلافه بذلك طعما ورائحة وحلاوة. قوله: (يبين ما ذكر) أي من النوع
~~والجودة أو الرداءة أو التوسط. PageV03P208
# قوله: (الناحية) أي المأخوذ منها ككون التمر مدنيا أو ألواحيا أو برلسيا
~~والحوت من بحر عذب أو ملح أو من بركة الفيوم أو نحو ذلك. قوله: (كالكبر
~~والصغر) أي فيبين في التمر والحوت كونه كبيرا أو صغيرا أو متوسطا. قوله:
~~(وكذا في البر) أي وكذا يبين ما ذكر في البر. قوله: (من الأوصاف الخمسة) أي
~~نوعه وجودته أو رداءته أو كونه متوسطا ولونه من كونه أبيض أو أحمر ولا بد
~~فيه أيضا من ذكر البلدان اختلفت قيمة البر باختلاف البلاد أخذا من قوله،
~~وأن تبين صفاته التي تختلف بها ms2354 القيمة عادة. قوله: (إن اختلف الثمن بهما)
~~أي بكل واحد منهما مع مقابله فالمدار على عرف البلدان اختلف الثمن فيها
~~بذلك وجب البيان وإلا فلا ولا شك أن هذا المعنى قد أشار له المصنف أولا
~~بقوله وإن تبين صفاته التي تختلف بها القيمة عادة وحينئذ فلا حاجة لما هنا
~~مع ما تقدم. قوله: (وسمراء) أي ويذكر كونها سمراء أي حمراء وقوله أو محمولة
~~أي بيضاء وقوله ببلدهما أي إذا وقع عقد السلم ببلدهما به واعترض على المصنف
~~بأنه إن أريد بالسمراء والمحمولة مطلق سمراء ومحمولة كان ذكر النوع مغنيا
~~عنهما لأنهما نوعان للبر وإن أريد بها سمراء على وجه خاص أي شديدة الحمرة
~~وبالمحمولة المحمولة على وجه خاص أي شديدة البياض كانت الجودة والرداءة
~~مغنية عنهما لأنهما حينئذ داخلان في الجودة والرداءة.
# والحاصل أن ذكر النوع والجودة والرداءة مغن عن ذكر السمراء والمحمولة.
~~قوله: (ولو بالحمل) رد بلو على ابن حبيب القائل أنهما إذا كانا يحملان لبلد
~~فلا يجب البيان أي بيان كونهما سمراء أو محمولة ولا يفسد السلم بترك بيان
~~ذلك. قوله: (والموافق للنقل) أي نقل ابن يونس. والحاصل أن ابن يونس حكى
~~خلاف ابن حبيب في النبت فقال إذا كانا في البلد نبتا فلا يجب البيان عند
~~ابن حبيب وأما بلد الحمل فيجب فيها البيان اتفاقا وطريقة ابن بشير كما قال
~~المصنف أن خلاف ابن حبيب إنما هو في بلد الحمل، وأما بلد النبت فيجب فيها
~~البيان اتفاقا. قوله: (والمحمولة) الفاء واقعة في جواب شرط مقدر أي بخلاف
~~مصر فلا يجب البيان وإذا أردت معرفة المقضي به فيها فالمحمولة لأنها هي
~~الموجودة فيها وكذا يقال فيما بعده. قوله: (وهذا) أي كون الموجود بمصر إنما
~~هو المحمولة والموجود بالشام إنما هو السمراء بالنسبة للزمان المتقدم.
~~قوله: (وإلا) أي وإلا نقل أن هذا بالنسبة للزمان المتقدم بل قلنا أن هذا
~~حتى بالنسبة لزماننا هذا، فلا يصح لأنهما أي السمراء والمحمولة في كل من
~~مصر والشام في زماننا هذا. قوله: (ويحمل) ms2355 أي عند عدم البيان وقوله على
~~الغالب أي على الأكثر عند أهل البلد في الاطلاق لا الوجود على ما يأتي في
~~المتن. قوله: (ما ذكر) أي من النوع والجودة أو الرداءة أو التوسط بينهما
~~ولا يحتاج لبيان اللون في الحيوان إلا إذا كان آدميا أو من الخيل كما مر
~~للشارح. قوله: (ويزيد سنه) أي ففي الرقيق يذكر كونه بالغا أو مراهقا أو
~~يافعا وهو ما دون المراهق وفي غير الرقيق يبين كونه جذعا أو ثنيا أو يذكر
~~عدد السنين كابن سنة أو سنتين وقد يستغني عن ذكر السن بذكر الجودة أو
~~الرداءة لان ما صغر سنه من مأكول اللحم جيد وغير مأكول اللحم ربما يرغب في
~~كبيره ما لا يرغب في صغيره وقد يستغني بالجودة والرداءة عن ذكر السمن
~~والذكورية وضديهما. قوله: (والسمن) المواق لم أر من ذكر السمن في الحيوان ا
~~ه‍.
# قلت ذكره أبو الحسن عن جامع الطرر ونقله المواق عن ابن يونس في اللحم
~~والحيوان مثله ا ه‍ بن.
# قوله: (ويبين ما ذكر في اللحم) المراد بما ذكر النوع والجودة أو الرداءة
~~أو التوسط بينهما والذكورة والسمن وضديهما ا ه‍. قوله: (لا من كجنب) أي أو
~~ظهر أو فخذ. قوله: (الخاص به) دفع بهذا ما يقال إن ذكر اللون هنا مكرر مع
~~ما مر. وحاصل الجواب حمل ما هنا على اللون الخاص بالرقيق وما تقدم
~~PageV03P209
# يحمل على اللون العام مثل مطلق حمرة أو سواد وقد يقال إذا حمل ما تقدم
~~على اللون العام كأن يستغني عنه بذكر الجنس تأمل ابن غازي. وفي أكثر النسخ
~~اسقاط اللون هنا لتقدمه في الحيوان الذي هو أعم من الرقيق وعلى هذا فيحمل
~~اللون فيما تقدم على الخاص ولا يغني عنه ذكر الجنس. قوله: (الخاص به) أي
~~فإذا أسلم في عبد رومي فيذكر لونه الخاص به مثل كونه شديد البياض وبياضا
~~مشربا بحمرة وإذا أسلم في عبد أسود فيذكر لونه الخاص به مثل كونه شديد
~~السواد أو كونه يميل لصفرة أو لحمرة. ms2356
# قوله: (والكحل) أي ويزيد الكحل وهو داخل تحت الكاف. قوله: (وهو) أي
~~الكحل.
# قوله: (وكذا في الثوب) أي وكذا يبين ما تقدم من النوع والجودة أو الرداءة
~~أو التوسط بينهما واللون في الثوب ولو حذف الثوب فيما مر لكان أولى لا غناء
~~ما هنا عنه أو قال أولا في الحيوان والعسل ومرعاه وفي الثوب والرقة
~~والصفاقة وضديهما لا غنى عما هنا تأمل. قوله: (وضديهما) ضد الرقة الغلظ
~~والصفاقة وهي المتانة ضدها الخفة. قوله: (المعصر منه) اعترض بأن المسموع في
~~فعله عصر ثلاثيا فكان حقه أن يقول المعصور منه كذا بحث ابن غازي وأجاب
~~بعضهم بورود أعصر الرباعي في قوله تعالى: * (وأنزلنا من المعصرات) * قيل هي
~~الريح لأنها تعصر السحاب. قوله: (من الزيتون) بيان للنوع المعصر منه. قوله:
~~(وهذا) أي بيان المعصر به والمعصر منه. قوله: (بما تقدم) أي بيان النوع
~~والجودة والرداءة وفيه أن هذا الاعتراض لا يتوجه على المصنف إلا لو قال وفي
~~الزيت والمعصر منه بالواو كما قال فيما سبق حتى يفهم منه الاحتياج لبيان
~~الأوصاف السابقة ويزيد عليها بيان المعصر منه والمعصر به وأن ذلك قدر زائد
~~على ما سبق فيقال أنه ليس كذلك إذ ما هنا مندرج فيما سبق، والمصنف إنما قال
~~وفي الزيت المعصر منه أي ويبين في الزيت النوع المعصر منه وهذا لا يفيد أنه
~~يذكر الأوصاف السابقة ويزيد عليها بيان المعصر منه تأمل. قوله: (وحمل الخ)
~~مثلا لو كان أهل البلد يطلقون الجيد على القمح الذي إذا غربل الأردب منه
~~يأتي نصف إردب وعلى الأردب الذي إذا غربل يأتي ثلثي إردب وعلى القمح الذي
~~إذا غربل الأردب منه يأتي ثلاثة أرباع الأردب وكان الغالب في الاطلاق
~~الأخير، فإذا أسلم في قمح وقال بشرط أن يكون جيدا وأطلق قضي بهذا الغالب في
~~الاطلاق، فلو كان أهل البلد يطلقون الجيد على الثلاثة من غير أغلبية في
~~الاطلاق قضي بالوسط وهو الذي إذا غربل الأردب منه يأتي ثلثي إردب فقوله على
~~الغالب أي في إطلاق لفظ ms2357 الجيد عليه كما يفيده الباجي لا ما يغلب وجوده في
~~البلد كما قاله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب، وقوله وإلا فالوسط أي مما
~~يصدق عليه الجيد والردئ، وليس المراد المتوسط بين الجيد والردئ كما قال
~~الشارح تبعا لابن فرحون كذا قرر شيخنا تبعا لعبق ولكن ما قاله ابن فرحون من
~~أن المراد بالغالب الغالب في الوجود أي الأكثر عند أهل البلد وأن المراد
~~بالمتوسط المتوسط بين الجيد والردئ هو ما ارتضاه طفي وبن. قوله: (وهو مؤد
~~الخ) أي إذا كان ذلك المعين عند المسلم إليه فإن كان عند غيره أدى لبيع ما
~~ليس عند الانسان وهو منهي عنه لا يقال أن هذا الشرط يغني عنه ما تقدم من
~~قوله وإن تبين صفاته إذ لا تبيين في الحاضر المعين فتعين أن التبيين إنما
~~هو لما في الذمة وحينئذ فكان ينبغي الاستغناء عن هذا الشرط بما قبله لأنا
~~نقول أن تبيين الصفات قد يكون في غائب معين موجود عند المسلم إليه فلهذا
~~احتيج لهذا الشرط. قوله: (وهو ممنوع) أي لأنه يهلك قبل قبضه فيتردد الثمن
~~بين السلفية إن هلك وبين الثمنية إن لم يهلك. قوله: (معنى شرعي) أي وصف
~~اعتباري يحكم به الشرع ويقدر وجوده في المحل وهو الشخص من غير أن يكون له
~~وجود فهو نظير قولهم في الطهارة صفة حكمية وقوله قابل الخ الاسناد فيه مجاز
~~أي يقبل المكلف بسببه أن يلزم بأرش الجنايات PageV03P210
# وأجور الإجارات وأثمان البياعات ونحو ذلك ويقبل بسببه أيضا الالتزام
~~للأشياء، فإذا التزم شيئا اختيارا من قبل نفسه لزمه قال القرافي بعد هذا
~~التعريف وصح إناطة الاحكام بهذا الوصف وإن لم يكن له وجود لارتباط تقديره
~~بأوصاف لها تحقق وهي العقل والبلوغ والرشد فمن بلغ سفيها لا ذمة له فمن
~~اجتمعت هذه الشروط فيه رتب الشرع عليه هذا المعنى المقدر وهو الذي تقدر
~~الأجناس المسلم فيها مستقرة فيه حتى يصح مقابلتها بالأعواض المقبوضة وتقدر
~~أثمان المبيعات مستقرة فيه وكذا صدقات الأنكحة وسائر الديون، ومن لا ms2358 يكون
~~هذا المعنى مقدرا في حقه لا ينعقد في حقه سلم ولا ثمن لأجل ولا حوالة ولا
~~شئ من ذلك. قوله: (وقبول الالزام) أي من الغير إذا كان ذلك الغير حاكما.
# قوله: (ووجوده عند حلوله) أي أن يكون مقدورا على تحصيله وقت حلول الأجل
~~لئلا يكون الثمن تارة سلفا وتارة بيعا. قوله: (ولا يشترط وجوده في جميع
~~الاجل) أي بل الشرط وجوده أي القدرة على تحصيله عند حلول الأجل، ولو انقطع
~~في أثناء الاجل بل ولو انقطع في الاجل بتمامه ما عدا وقت القبض خلافا لأبي
~~حنيفة المشترط لوجوده في جميع الاجل. قوله: (وإن انقطع قبله) أي هذا إذا
~~كان موجودا في الاجل بتمامه من حين عقد السلم بل وإن انقطع قبل الحلول ووجد
~~عنده. قوله: (وعطف على مقدر الخ) إنما لم يجعله عطفا على قوله ووجوده الخ
~~لاقتضائه فسادا إذ هو مخرج من الشرط أي يشترط كذا لا نسل الخ، فمقتضاه صحة
~~السلم في نسل الحيوان وهو باطل. قوله: (أو مجرور) هو الأولى لان محقق
~~الوجود هو المسلم فيه والمتصف بالجواز العقد. قوله: (لفقد الشرطين) أي
~~لانتفاء الأول بحصول التعيين والثاني بعدم وجوده إذ لقلتها قد لا يوجد
~~المسلم فيه عند الاجل. قوله: (وتعقبه ابن عرفة) أي في شرحه لابن الحاجب.
~~قوله: (المنع مطلقا) فإذا قال خذ هذا الدينار سلما على عجل من أولاد هذه
~~البقرات وكانت ألفا فإنه يمنع على المعتمد خلافا لظاهر المصنف من الجواز
~~لان كثرة البقرات صيرها كغير معين، فكأن المسلم فيه في الذمة والغالب حصول
~~الولادة عند الاجل.
# قوله: (فحذفه من الثاني الخ) قد تبع الشارح في قيد القلة في الحائط
~~المعين تت، واعترضه ابن عاشر وطفي بأن المدونة وغيرها ممن وقفت عليه لم
~~يقيد الحائط بالصغر فظاهر كلامهم أو صريحه أن الحائط قليل وإن كان كثيرا في
~~نفسه، وهذا مراد المصنف ولذا أخره عن قوله وقل ا ه‍ بن. قوله: (فيمتنع
~~السلم فيه) أي فإذا قال لآخر خذ هذا الدينار سلما على قنطار ms2359 من بلح هذا
~~الحائط آخذه منك وقت كذا فإنه يمتنع بمعنى أنه لا يكون سلما حقيقة بحيث
~~يجوز أخذه عند الاجل بدون الشروط الآتية بل هذا العقد بيع حقيقة وسلم مجازا
~~فلا بد من الشروط الآتية. قوله: (المذكور) أي المعين الصغير. قوله: (غير
~~أنه تارة يقع العقد) أي على ثمر الحائط المذكور. قوله: (ولكل منهما) أي من
~~الحالين أي ولصحة العقد في كل من الحالين شروط. قوله: (وحينئذ) أي وحين إذ
~~كان العقد المتعلق بثمر الحائط المعين بيعا حقيقا لا سلما.
# قوله: (فالتفرقة) أي بين ما إذا سمي سلما وما إذا لم يسم حيث اعتبر في كل
~~شروط على حدة منظور فيها لفظ لا للمعنى وإلا نقل أن التفرقة منظور فيها
~~للفظ بل للمعنى فلا يصح لأن العقد على الثمار في الحالتين بيع لا أنه في
~~أحدهما بيع وفي الآخر سلم لان الفرض الخ. قوله: (وهي إحدى المواضع التي
~~فرقوا فيها بين الألفاظ) أي وإن كانت المعاني متحدة. قوله: (وشرط لشراء
~~ثمرة الحائط المعين الخ) أي لصحة شراء ثمرة الحائط المعين. قوله: (لان
~~تسميته الخ) علة لعدم المنافاة وأجاب اللقاني عن المنافاة PageV03P211
# بجواب آخر. وحاصله أن قوله أو حائط أي أسلم في جميع ثمره كل قنطار أو
~~إردب بكذا فلا يجوز ذلك ويحرم، وقوله وشرط إن سمي سلما أي وشرط في صحة
~~العقد سلما على بعض ثمر الحائط المعين مثل قنطار منه أو قنطارين فما مر
~~فيما إذا أسلم في جميع ثمره وهذا فيما إذا أسلم في بعضه وكلاهما على الكيل.
# قوله: (فإنه شرط في السلم) أي فيما إذا سمي سلما. قوله: (لا يشترط فيه شئ
~~منها) أي وليس كذلك بل إن سمي سلما اشترط لصحة المبيع شروط ستة وإن سمي
~~بيعا اشترط شروط خمسة. واعلم أن هذا هو قول بعض القرويين واعتمده ابن يونس
~~وأبو الحسن وظاهر المدونة اعتبار الشروط كلها سواء سمي سلما أو بيعا وهو
~~ظاهر ابن الحاجب وابن عرفة انظر طفي ا ه‍ بن. قوله: (الشرط ms2360 الأول) أي
~~فيهما.
# قوله: (إزهاؤه) أي اصفراره أو احمراره وطيب غير النخل كإزهائه وإن كان لا
~~يجري فيه قوله وأخذه بسرا أو رطبا قاله عبق. قوله: (سعة الحائط) أي وإلا
~~فلا يجوز للغرر. قوله: (وكيفية قبضه) أي وبيان كيفية القبض حال العقد قال
~~أبو الحسن عن ابن يونس إذا شرط ما يأخذ كل يوم من وقت عقد البيع أو من بعد
~~أجل ضرباه فذلك جائز وإن لم يضرب أجلا ولا ذكر ما يأخذ كل يوم من وقت عقد
~~البيع ولا متى يأخذ، فالبيع فاسد لأنهما لما سمياه سلما وكان لفظ السلم
~~يقتضي التراخي علم أنهما قصدا التأخير ففسد لذلك. قوله: (متواليا) أي كل
~~يوم وقوله أو متفرقا أي يوما بعد يوم أو يوما بعد يومين. قوله: (وهذه
~~الثلاثة هي معنى كيفية القبض) أي لا أنها شروط ثلاثة زائدة على الخمسة
~~فتكون ثمانية وقوله متواليا أو متفرقا الخ قضيته أنه إذا وقع العقد على
~~أخذه دفعة واحدة لا يصح والمعتمد الصحة فالمضر إنما هو السكوت حين العقد عن
~~بيان ما يأخذه كل يوم وعن بيان ابتداء وقت الاخذ ا ه‍. تقرير شيخنا عدوي.
~~قوله: (وحمل) أي عند السكوت على الحلول أي على أخذه دفعة واحدة حالا وتأخير
~~قبضه لا يضر.
# قوله: (لان لفظ البيع الخ) هذا إشارة للفرق بين ما إذا سمي سلما يشترط
~~بيان كيفية القبض وإذا سمي بيعا لا يشترط بيانها. قوله: (يقتضي المناجزة)
~~لكن لو تأخر القبض لم يضر. قوله: (وإسلامه) أي رأس المال لمالكه. قوله: (أو
~~بعد زمن قريب كنصف شهر فقط) هذا هو المعتمد وقيل أن العشرين قريب يجوز
~~تأخير القبض إليها وقيل لا يجوز تأخير القبض عن وقت العقد أصلا. قوله: (فلا
~~يضر) أي إذا كان أجل الشروع لا يستلزم صيرورته تمرا وإلا فسد. قوله:
~~(والسادس فيهما أخذه الخ) لا يخفى أنه لا معنى لجعل أخذه بسرا أو رطبا شرطا
~~إذ الشروط معتبرة حال العقد وهو في حالة العقد لم يأخذه بالفعل فالأولى أن
~~يقال ms2361 قوله وأخذه بسرا أي واشتراط أخذه بسرا وأما الاخذ بالفعل فيجعل أمرا
~~طارئا أي أنه إذا وقع العقد على الكيفية المذكورة فإنه يقضي بأخذه بسرا أو
~~رطبا لا تمرا. قوله: (لبعد الخ) أي فيدخله الخطر وضمير بينه للتمر. قوله:
~~(حيث وقع العقد عليه بمعياره) أي كما إذا قال خذ هذا الدينار سلما على
~~قنطار من ثمر هذا الحائط أو أشتري منك قنطارا من ثمره بدينار. قوله: (فإن
~~وقع عليه جزافا) كما لو قال خذ هذا الدينار سلما في ثمر حائطك كله أو أشتري
~~ثمر حائطك هذا كله بدينار. قوله: (لان الجزاف الخ) أي بخلاف غير الجزاف
~~فإنه لم يدخل في ضمان المشتري بالعقد وإنما يدخل في ضمانه بالتوفية. قوله:
~~(قد تناوله العقد الخ) هذا كناية عن دخوله في ضمان المشتري بمجرد العقد
~~فقوله وقد دخل الخ عطف تفسير. قوله: (إلا ضمان الجوائح) أي وهو خلاف الأصل
~~أي الكثير أي أنه أمر نادر. تنبيه:
# لا يشترط في صحة العقد على ثمر الحائط المعين تعجيل رأس المال، ولو سمي
~~سلما لأنه مجاز كما مر نعم يشترط كون رأسه غير طعام فإن كان طعاما منع
~~للنسيئة أو أنه إذا ضبط فلا بد من ضبطه بمعياره PageV03P212
# المعتاد فيه فإن بيع جزافا فالامر ظاهر. قوله: (فإن كان الخ) أي أنه إذا
~~أسلم في قدر معين من الرطب والموضوع بحاله أن الحائط معين وكان بلحها حين
~~العقد رطبا واشترط المسلم على المسلم إليه بقاء ذلك الرطب على أصوله حتى
~~يتتمر فإنه لا يجوز لبعد ما بين التمر والرطب فيدخله الخطر ولقلة أمن
~~الجوائح فيه فإن قبضه بعد التتمر أو قبله مضى العقد ولا يفسخ. قوله: (لأنه
~~ليس من الحرام البين) أي المتفق عليه.
# قوله: (قاله) أي قال هذا التعليل. قوله: (أنه إذا اطلع عليه قبل القبض)
~~أي وقبل اليبس. قوله: (وهل المزهي الخ) أي أنه إذا أسلم في قدر معين على
~~الكيل من ثمر حائط معين والحال أنه مزه أي أحمر أو أصفر وشرط المشتري بقاءه ms2362
~~على أصل حتى يتتمر فهل يكون حكمه حكم اشتراط تتمر الرطب فيمضي بقبضه ولو
~~كان قد قبضه قبل التتمر، وعليه الأكثر من الشيوخ كابن أبي زيد وصوبه عبد
~~الحق أو لا يكون حكمه كذلك بل حكمه حكم البيع الفاسد فيفسخ، ولو قبض وحينئذ
~~فيرجع على المشتري بالمثل إن علمت مكيلته وإلا فبالقيمة وهذا رأي ابن
~~شبلون. قوله: (بضم الميم وكسر الهاء) عبارة ابن الأثير في النهاية نهى عن
~~بيع الثمر حتى يزهى وفي رواية حتى يزهو يقال زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته
~~وأزهى يزهي إذا احمر أو اصفر وقيل هما بمعنى الاحمرار أو الاصفرار ومنهم من
~~أنكر يزهو ومنهم من أنكر يزهي ا ه‍. إذا علمت ذلك تعلم أنه يصح ضم ميم
~~المزهي لأنه من أزهى وفتحها لأنه من زها خلافا لمن اقتصر على الفتح ولمن
~~اقتصر على الضم كالشارح. قوله: (كالبيع الفاسد) أي في غير هذه الجزئية فلا
~~ينافي أنه فاسد في هذه الجزئية أيضا. قوله: (ما لم يفت) أي بحوالة سوق
~~فأعلى وإلا مضى بالثمر. قوله: (أو عدمه) أي بسرقته مثلا. قوله: (فإن انقطع
~~ثمر الحائط المعين) أي ومثله ثمر القرية الغير المأمونة على ما استظهر
~~وسواء كان الانقطاع بجائحة أو بفوات الا بان على الصواب، فقول الشارح
~~بجائحة أي أو بفوات الا بان قال طفي تعبيره بالانقطاع كالمدونة ظاهر في
~~انقطاع إبانه وكذا لو تلف بجائحة فالمدار على عدم قبض الكل. قال ابن عبد
~~السلام: وإنما وجب الرجوع بحصة ما بقي لأن المبيع في هذه المسألة معين
~~فيكون حكمه حكم سائر المعينات من فسخ البيع لتلفه أو عدمه قبل قبضه وليس من
~~السلم في شئ، ولذا قال في المدونة إذا قبض بعض سلمه ثم انقطع ثمر ذلك
~~الحائط لزمه ما أخذه بحصته من الثمن ورجع بحصة ما بقي ولا يختلف في هذا كما
~~اختلف في المضمون إذا انقطع إبانه قبل استيفاء الثمن وهو الآتي في كلام
~~المصنف فقول عج ومن تبعه هذا إذا كان الانقطاع بجائحة ms2363 وأما بفوات الا بان
~~فسيأتي حكمه وهم لان ما يأتي في المضمون وما في حكمه وهو القرية المأمونة ا
~~ه‍ بن.
# قوله: (بعد قبض بعضه) أي وأما لو انقطع ثمر الحائط بجائحة أو بفوات إبان
~~قبل أن يأخذ شيئا فإنه يتعين الفسخ أيضا ولا يجوز البقاء لقابل ليأخذ من
~~ثمره. قوله: (ورجع بحصة ما بقي) أي من الثمن. قوله: (عاجلا اتفاقا) ظاهره
~~أن تعجيل الرجوع بما بقي واجب وأنه من حق الله تعالى وليس كذلك وعبارة ابن
~~يونس كما في المواق ورجع بحصة ما بقي من الثمن معجلا بالقضاء، ومعناه أنه
~~إن طلب تعجيله يقضي له به وله أن لا يأخذه عاجلا وينتظره لان ذلك من حقه
~~ولا محذور فيه وإنما منع من البقاء لقابل ليأخذ من ثمره ا ه‍ بن. والحاصل
~~أنه متى نقطع ثمر الحائط بجائحة أو بفوات إبان فإنه يتعين الفسخ ولا يجوز
~~البقاء لقابل حصل الانقطاع قبل قبض شئ منه أو بعد أن قبض بعضه إلا أنه في
~~هذه إنما يفسخ العقد فيما بقي من غير قبض، وكل هذا إذا كان المسلم قد دفع
~~الثمن فإن كان لم يدفعه جاز البقاء لقابل إذا تراضيا عليه لأنه لا يلزم
~~عليه فسخ دين في دين كذا في خش. قوله: (وله أخذ بدله) أي بدل ما بقي له من
~~الثمن أي عاجلا ولا يؤخر ما يأخذه من البدل. قال ابن القاسم: فإن تأخر قبض
~~ما يأخذه بدلا عن ثمن ما بقي له لم يجز لأنه من فسخ الدين في الدين وقوله
~~وله أخذ بدله ولو طعاما لا يقال PageV03P213
# أنه يلزم عليه بيع الطعام قبل قبضه لأنا نقول العقدة قد انفسخت فيما لم
~~يقبض فما يأخذه من طعام أو غيره ليس ثمنا عن الطعام وإنما هو عوض عما في
~~الذمة. قوله: (وانقطع) أي ثمر الحائط بجائحة أو بفوات إبانه.
# قوله: (فنسبة الباقي للمأخوذ) أي فنسبة قيمة الباقي لقيمة المأخوذ مع
~~قيمة الباقي الثلث وذلك لان قيمة الباقي تنسب لمجموع القيمتين ms2364 بدليل قوله
~~الثلث، ولو قال الشارح فتضم قيمة الباقي لقيمة المأخوذ ثم تنسب قيمة الباقي
~~لمجموع القيمتين تكون ثلثا فيرجع بثلث الثمن قل أو كثر كان أوضح.
# قوله: (فيرجع بنسبة ما بقي منها) أي من المكيلة لما أخذه منها وما لم
~~يأخذه ففي المثال السابق تضم الخمسين المأخوذة للخمسين التي لم تؤخذ يكون
~~المجموع مائة ثم تنسب ما لم يؤخذ للمجموع يكون نصفا فيرجع بنصف الثمن.
~~قوله: (تأويلان) الأول للقابسي والثاني لابن مزين قال طفي وتعقبه المواق
~~بأنه لم يجد من ذكر هذين التأويلين على المدونة وهو صواب فكان الأولى أن
~~يعبر بقولان. قوله: (حيث لم يشترط) أي المسلم وقوله عليه أي على المسلم
~~إليه وقوله أخذه في نحو اليومين أي أخذه في مدة لا تختلف فيها القيمة فإن
~~اشترط ذلك عليه وأخذ البعض وانقطع ثمر الحائط قبل أخذ الباقي رجع بحسب
~~المكيلة اتفاقا، ومثل الاشتراط المذكور ما إذا كان الثمر يجني في أوقات
~~مختلفة وكان الشأن أنه لا يباع إلا جملة واحدة، فإذا قبض المسلم البعض
~~وانقطع ثمر الحائط قبل أخذ الباقي رجع بحسب المكيلة اتفاقا كما في خش.
~~قوله: (وهل القرية الصغيرة كذلك) أي وهل السلم في قدر من ثمن القرية كالسلم
~~في قدر من ثمر الحائط المعين من كل وجه فيشترط في السلم فيها الشروط
~~السابقة في الحائط المعين ويدخل في التشبيه ما لو أسلم في قدر من ثمر قرية
~~صغيرة وقبض البعض ثم فات الباقي بجائحة فيتعين الفسخ والمحاسبة بالباقي
~~وحيث رجع بحصة ما بقي فهل يرجع على حسب القيمة أو على حسب المكيلة تأويلان
~~وهذا قول اللخمي وقيل أنه يتعين البقاء لقابل ما لم يتراضيا بالمحاسبة،
~~فإذا رضيا بها جاز الرجوع بثمن الباقي وهل الرجوع بالثمن على حسب القيمة أو
~~على حسب المكيلة تأويلان، واعتمد عج القول الثاني فلو تنازعا فطلب أحدهما
~~الفسخ وطلب الآخر البقاء لقابل كان القول قول من طلب البقاء ا ه‍ تقرير
~~شيخنا عدوي. قوله: (يشترط في السلم فيها الشروط السابقة ms2365 في الحائط المعين)
~~أي من بدو الصلاح وسقيها وبيان كيفية القبض وأن يسلم لمالك حائط وأن يشترط
~~الشروع في الاخذ وأن يشترط أخذه بسرا أو رطبا ولا يجب تعجيل رأس المال.
~~قوله: (لاشتمالها على عدة حوائط) أي فلا يدري المسلم من أيها يأخذ سلمه
~~فأشبه السلم الحقيقي. قوله: (وفي السلم) أي وفي جواز السلم فيها لمن لا ملك
~~له بخلاف الحائط المعين فإنه لا يجوز أن يسلم لمن لا ملك له. قوله:
~~(تأويلات) الأول ظاهر المدونة والثاني لأبي محمد والثالث لبعض القرويين ا
~~ه‍ بن. قوله: (وهذا في السلم الحقيقي) أي وهو السلم في الذمة في غير الحائط
~~المعين وغير القرية. قوله: (أو من قرية) عطف على مقدر أي وإن انقطع ماله
~~إبان من غير قرية أو من قرية مأمونة أي وأما القرية غير المأمونة فمسكوت
~~عنها أو داخلة تحت حكم التشبيه في قوله:
# وهل القرية الصغيرة الخ، فيتحتم في قطع ثمرها الفسخ كما في الحائط المعين
~~ولو كان بالجائحة كما عند اللخمي وأما الحائط المعين فلا يدخل هنا بحال
~~خلافا لعج. ومن تبعه بل يتعين فيه الفسخ اتفاقا حكاه اللخمي وابن يونس وهو
~~داخل في قوله سابقا وإن انقطع رجع بحصة ما بقي الخ، لما علمت أن المراد من
~~انقطاع الثمرة أعم من أن يكون بجائحة أو بفوات الا بان انظر بن. قوله:
~~(فيجب التأخير) أي ويتعين البقاء لقابل. PageV03P214
# قوله: (وجب التأخير بالباقي) أي للعام القابل ليأخذ من ثمره. قوله: (إلا
~~أن يرضيا معا بالمحاسبة بحسب المكيلة لا القيمة فيجوز) هذا ظاهر إذا كان
~~عدم القبض لجائحة أو لهروب المسلم إليه لانتفاء تهمة قصد البيع والسلف أما
~~إذا كان عدم القبض لتفريط المشتري فلا يجوز تراضيهما على المحاسبة
~~لاتهامهما على قصد البيع والسلف وإذا تراضيا على المحاسبة فلا يجوز أن يأخذ
~~ببقية رأس ماله عرضا ولا غيره لما فيه من بيع الطعام قبل قبضه، قاله أبو
~~بكر بن عبد الرحمن والتونسي. قوله: (بحسب المكيلة) أي وتكون المحاسبة إذا
~~تراضيا ms2366 عليها بحسب المكيلة لا القيمة. قوله: (ولو كان رأس المال مقوما) هذه
~~مبالغة في المفهوم أي فإن تراضيا على المحاسبة جاز عدم البقاء لقابل هذا
~~إذا كان رأس المال مثليا بل ولو كان مقوما كحيوان وثياب فإذا تحاسبا رد
~~منها ما قيمته قدر قيمة ما لم يقبض من السلم، فإذا أسلمه أربعة أثواب في
~~عشرة قناطير بلح فقبض منها خمسة وانقطع الثمر فإنه يرد ثوبين قيمتها قيمة
~~ما لم يقبض إذا تراضيا بالمحاسبة ورد بلو قول سحنون، إنما يجوز تراضيهما
~~على المحاسبة إذا كان رأس المال مثليا، وأما لو كان مقوما فإنه يمنع لعدم
~~الامن من الخطأ في التقويم لأنهما إذا اتفقا على رد ثوب بعينه عوضا عما لم
~~يقبض احتمل أن يكون ذلك الثوب المردود مساويا لما بقي من المسلم فيه فيجوز
~~أو مخالفا له بالقلة أو الكثرة فيمتنع لأنها أقاله في ذلك الشئ على خلاف
~~رأس المال وهي بيع فيلزم بيع الطعام قبل قبضه الهم إلا أن يرد من الأثواب
~~جزأ شائعا يكون المشتري شريكا به للبائع فيسلما من احتمال الخطأ في التقويم
~~فيجوز باتفاقهما. قوله: (لجوز الإقالة على غير رأس المال) فيه أن الإقالة
~~على غير رأس المال لا تجوز لأنها حينئذ بيع وبيع الطعام قبل قبضه ممنوع
~~فلعل الأولى أن يقول لجواز الإقالة في بعض المبيع ولو طعاما إذا كان الثمن
~~مثليا ولم يغب عليه أو كان مقوما كما مر. قوله: (ويجوز فيما طبخ) أشار بهذا
~~إلى أن المسلم فيه لا يشترط فيه أن يكون ذاتا قائمة بعينها لا فساد لها
~~بالتأخير بل يجوز أن يكون مستهلكا لا بقاء له لفساده بالتأخير. قوله:
~~(ويجوز فيما طبخ) أي سواء كان لحما أو غيره. قوله: (طبخ) ليس المراد خصوص
~~ما كان مطبوخا بالفعل حال العقد بل المراد فيما يطبخ في المستقبل كخذ هذا
~~الدينار سلما على خروف محمر آخذه منك في شهر كذا أو كان مطبوخا بالفعل حال
~~العقد كالمربات التي لا تفسد بالتأخير. قوله: (كذلك) أي إذا ms2367 حصرته الصفة.
~~قوله: (إلا أن يندر وجوده) أي لكونه كبيرا كبرا خارجا عن المعتاد فلا يصح
~~السلم فيه وهذا داخل تحت قول المصنف الآتي وما لا يوجد.
# قوله: (وأولى وزنا) أي كخذ هذا الدينار سلما على أربعة أحمال من الحطب كل
~~حمل قنطاران أو كل حمل ملء هذا الحبل ولا بد من وصف الحطب من كونه حطب سنط
~~أو طرفاء أو غير ذلك. قوله: (أي الجلد) أي فيجوز السلم في جلود الغنم
~~والبقر والإبل ونحوها إذا شرط شيئا معلوما وإلا دم في الأصل الجلد بعد
~~الدبغ والمراد هنا مطلق الجلد سواء كان مدبوغا أو غير مدبوغ. قوله: (لا
~~بالجزز) أي عددا كخذ هذا الدينار سلما في أربع جزز من الصوف فيمنع
~~لاختلافهما بالصغر والكبر. قوله: (فيهما) أي في الجمع والمفرد. قوله: (وأما
~~شراؤه لا على وجه السلم) أي والحال أنه على ظهر الغنم بدليل ما ذكره من
~~الشروط وأما شراؤه مجزوزا جزازا وبالوزن من غير شرط. قوله: (وتور ليكمل)
~~صورته وجدت نحاسا يعمل طشتا أو حلة أو تورا أو غير ذلك فقلت له كمله لي على
~~صفة كذا بدينار فيجوز إن شرع في تكميله بالفعل أو بعد أيام قلائل كخمسة عشر
~~يوما فأقل وإلا منع لما فيه من بيع معين يتأخر قبضه ومحل الجواز أيضا إذا
~~كان عند النحاس نحاس بحيث إذا لم يأتي على الصفة المطلوبة كسره وأعاده
~~وكمله مما عنده من النحاس كما يأتي. وقد جعل عج وعبق وشارحنا هذه المسألة
~~تبعا لابن الحاجب والتوضيح من باب اجتماع البيع والإجارة وهو مغاير لأسلوب
~~PageV03P215
# المصنف، ويصح أن يكون من باب السلم بناء على مذهب أشهب المجوز في السلم
~~تعيين المصنوع منه والصانع وهنا عين المصنوع منه وهذه يمنعها ابن القاسم.
~~وأنت إذا أمعنت النظر وجدتها لها شبه بالسلم نظرا للمعدوم في حال العقد
~~ولها شبه بالبيع نظرا للموجود وليست من اجتماع البيع والإجارة ولكن أقرب ما
~~يتمشى عليه كلام المصنف قول أشهب الذي يجيز تعيين المعمول منه انظر بن. ms2368
# قوله: (مجاز) أي فهو مثل إني أراني أعصر خمرا. قوله: (فهو من أفراد قوله
~~وإن اشترى المعمول منه الخ) كذا قال عج واعترضه شيخنا بأن بينهما فرقا لأنه
~~هنا وقع العقد على المصنوع ولم يدخل المعمول منه في ملك المشتري والآتية
~~دخل في ملكه المعمول منه بالعقد عليه ثم استأجره ونحوه لبن كما تقدم حيث
~~قال وليست هذه المسألة من اجتماع البيع والإجارة بل لها شبه بالسلم وبالبيع
~~كما مر. قوله: (ويضمنه مشتريه بالعقد) أي إذا لم يكن فيه حق توفية كما
~~يأتي. قوله: (ضمان الصناع) أي فإن كان التلف منه أو ادعى هلاكه ولم تقم
~~بينة بذلك والحال أنه مما يغاب عليه ضمنه وإلا فلا ضمان عليه. قوله: (فإن
~~اشتراه على الوزن) أي بأن قال له كمله على صفة كذا وأنا أشتريه منك كل رطل
~~بكذا. قوله: (إلا أن يكون عنده غزل الخ) هذا تقييد للمنع في مسألة الثوب.
~~قوله: (فإن اشترى جملة الغزل على أن ينسجه منع كما إذا اشترى جملة النحاس
~~الخ) إنما منع فيهما للنقص إذا نقض لعدم إتيانه على الوصف المطلوب. قوله:
~~(كما إذا اشترى جملة النحاس ليعمله تورا) هذا تقييد للجواز هنا في مسألة
~~التور. والحاصل أن في كل من التور والثوب ثلاثة أحوال يتفقان في المنع إذا
~~اشترى جملة ما عند البائع من الغزل والنحاس بدينار مثلا واتفق معه على أن
~~يصنعه له تورا أو ثوبا ويتفقان على الجواز إذا كان عند البائع جملة من
~~النحاس أو الغزل غير ما اشترى باق على ملكه بحيث إذا لم يأت ما اشتراه على
~~الصفة المطلوبة يعمل له بدله من ذلك النحاس أو الغزل الذي في ملكه ويختلفان
~~في حالة وهو المنع في الثوب إذا كان عند البائع غزل لا يأتي ثوبا على تقدير
~~إذا لم يأت المبيع على الصفة المطلوبة، والجواز في التور إذا كان عنده نحاس
~~لا يأتي تورا لأنه إذا لم يأت على الصفة المطلوبة يمكن كسره وإعادته
~~وتكميله بما عنده. قوله: (من ms2369 دائم العمل حقيقة) أي وهو من لا يفتر عنه
~~غالبا وقوله أو حكما. اعترضه شيخنا العدوي بأنه إن كان من أهل حرفته بالفعل
~~رجع لما قبله وإلا فلا يكفي قال والذي غر عبق التابع له الشارح أن بعضهم
~~عبر بقوله من أهل حرفته وأراد به نفس المعنى الأول فتوهم التغاير فجمع
~~بينهما. قوله: (وليس لأحدهما الفسخ في الأولى) أي وهي ما إذا كان الشراء
~~لجملة يأخذها مفرقة على أيام وذلك للزوم البيع فيها. قوله: (دون الثانية)
~~وهي ما إذا اشترى منه كل يوم عددا معينا فالبيع فيها وإن كان جائزا لكنه
~~غير لازم فلكل منهما الفسخ. قوله: (كالخباز والجزار) يتأتى في كل منهما
~~الصورتان المتقدمتان. قوله: (بنقد وبغيره) متعلق بالشراء من دائم العمل
~~والمراد بالنقد المعجل وبغيره المؤجل أي جاز الشراء من دائم العمل بثمن
~~معجل ومؤجل. قوله: (فلا يشترط الخ) أي فالشراء من دائم العمل مخالف للسلم
~~في هذين الامرين. قوله: (كما أشار لذلك) أي لعدم اشتراط تعجيل الثمن وتأجيل
~~المثمن بقوله وهو بيع إذ من المعلوم أن البيع لا يشترط فيه واحد من
~~الامرين.
# قوله: (أو حكما) أي بأن يؤخر الشروع في الاخذ خمسة عشر يوما كما أشار له
~~الشارح بقوله وأجازوا الخ.
# قوله: (وهو بيع) صرح به مع قوله والشراء لأن الشراء يطلق على السلم ووجه
~~كونه بيعا لا سلما PageV03P216
# أنهم نزلوا دوام العمل منزلة تعين المبيع والمسلم فيه لا يكون معينا.
~~قوله: (وإن لم يدم) بأن كان انقطاعه أكثر من عمله أو تساوي عمله وانقطاعه
~~وحاصله أن الشراء من غير دائم العمل جائز وهو سلم يشترط فيه ما يشترط في
~~السلم من تعجيل رأس المال وضرب الاجل وعدم تعيين العامل والمعمول منه فإن
~~عينا أو أحدهما كان فاسدا. قوله: (كاستصناع سيف) أي كما أن استصناع السيف
~~والسرج سلم سواء كان الصانع المعقود معه دائم العمل أم لا كأن تقول لإنسان
~~اصنع لي سيفا أو سرجا صفته كذا بدينار فلا بد من تعجيل رأس المال وضرب
~~الاجل ms2370 وأن لا يعين العامل ولا المعمول منه. قوله: (تشبيه) أي بقوله فهو سلم
~~بقطع النظر عن عدم دوام العمل. قوله: (وإلا لاقتضى أن الصانع) أي صانع
~~السيف والسرج. قوله: (يمكن فيه البيع) أي إن عين العامل أو المعمول منه كما
~~لو قال له أشتري منك قنطار خبز من هذا القمح أو من عملك. قوله: (والسلم
~~أخرى) أي إذا لم يعين العامل ولا المعمول منه وفيه أنهم نزلوا دوام العمل
~~منزلة تعيين المبيع فالمسلم فيه وإن لم يعين حقيقة فهو معين تنزيلا وحينئذ
~~لا يتأتى السلم عند دوام العمل تأمل. قوله: (وإلا) أي وإلا يكن دائم العمل
~~لا حقيقة ولا حكما بأن كان انقطاعه أكثر من عمله أو تساوى عمله وانقطاعه.
~~قوله: (فالسلم بشروطه) أي من تعجيل رأس المال وضرب أجل لقبض المسلم فيه
~~وعدم تعيين العامل والمعمول منه. قوله: (ولو أستديم عمله) الأولى حذفه لان
~~الموضوع أنه غير دائم العمل فتأمل. قوله: (وفسد) أي السلم وقوله بتعيين
~~المعمول منه أي على ما قاله ابن القاسم خلافا لأشهب القائل أن تعيين
~~المعمول منه أو العامل لا يضر في السلم. قوله: (أو تعيين العامل) قال في
~~المدونة فإن شرط عمل رجل بعينه لم يجز وإن نقده لأنه لا يدري أيسلم ذلك
~~الرجل إلى ذلك الاجل أم لا فذلك غرر ا ه‍. وعلى هذا درج ابن رشد وفي
~~المدونة في موضع آخر ما يقتضي الجواز إذا عين العامل فقط لقولها من استأجر
~~من يبني له دارا على أن الجص والآجر من عند الأجير جاز وهو قول ابن بشير ا
~~ه‍ مواق. قوله: (أو هما بالأولى) أي فهذه الصور الثلاثة يفسد فيها السلم،
~~وعلة الفساد في الأخيرتين دوران المعقود بين الثمنية والسلفية فهو غرر لأنه
~~لا يدري أيسلم العامل إلى ذلك الاجل أم لا، وفي الأولى أن السلم لا يكون في
~~شئ بعينه بل في شئ في الذمة. قوله: (وهذا) أي المنع فيما إذا عين المعمول
~~منه أو العامل إذا لم يشتر الخ. قوله: ms2371 (وإن اشترى المعمول منه الخ) يعني
~~أنه إذا اشترى منه حديدا مثلا معينا واستأجره على أن يعمل له منه سيفا
~~بدينار فإن ذلك جائز سواء شرط تعجيل النقد أم لا، لأنه من باب اجتماع البيع
~~والإجارة في الشئ وهو جائز وسواء كان العامل معينا أم لا، بشرط أن يشرع في
~~العمل وفهم من قوله واستأجره أنه لو استأجر غير البائع لجاز من غير قيد
~~الشروع. قوله: (وإن اشترى المعمول منه الخ) الفرق بين هذه والتي قبلها وهي
~~قوله وتور ليكمل أن العقد فيما قبلها وقع على المصنوع على وجه السلم ولم
~~يدخل المعمول منه في ملك المشتري وهذه وقع العقد فيها على المعمول منه على
~~وجه البيع وملكه المشتري ثم استأجره حال العقد على عمله، وهذه الثانية
~~مسألة ابن رشد، والتي قبلها مسألة المدونة ففي الأولى أربعة أحوال وهي
~~تعيين المعمول منه والعامل وعدم تعيينهما وتعيين الأولى دون الثاني والعكس
~~صحة العقد في حالة وفساده في ثلاثة وفي الثانية حالتان فقط أن يعين العامل
~~أو لا يعين والعقد صحيح في كل منهما. قوله: (لا فيما لا يمكن الخ) عطف على
~~قوله فيما طبخ. قوله: (ومن ذلك الحناء المخلوطة الخ) أي وأما بيعهما نقدا
~~من غير سلم فجائز إذا تحرى قدر ما فيهما من الخلط. قوله: (ولا يسلم في
~~الأرض والدور) أي فلا يجوز أن تقول لآخر أسلمك مائة دينار PageV03P217
# في أربعة فدنة من الطين أو في دار وذلك، لان شرط صحة السلم أن تبين صفاته
~~التي تختلف بها الأغراض ومن جملتها البقعة التي تكون الدار والأفدنة فيها
~~ومتى عينت البقعة كان ما فيها من الدار والفدادين معينا والسلم في المعين
~~لا يصح. قوله: (ولا في الجزاف) قيل هذا مخالف لما قدمه من قوله أو بتحر الخ
~~لان المتحري جزاف قطعا وأجيب بأن الجزاف الذي يمتنع السلم فيه هو الذي لا
~~يمكن فيه التحري لكثرته والسابق الجائز الذي يمكن فيه التحري، أفاد هذا
~~المعنى كلام المقدمات ا ه‍ بن. قوله: (ولا ms2372 فيما لا يوجد) أي لعدم القدرة
~~على تحصيله وقوله أصلا أي كالكبريت الأحمر. قوله: (وبالعكس) أي ولا تسلم
~~سيوف في حديد سواء كان يخرج منه سيوف أم لا والمنع مذهب ابن القاسم وهو
~~المشهور. وقال سحنون يجوز سلم الحديد الذي لا يخرج منه سيوف في سيوف، ووجه
~~الأول أن السيوف مع الحديد كشئ واحد فسلم أحدهما في الآخر يؤدي إلى سلم
~~الشئ في جنسه وإنما كانت السيوف مع الحديد كشئ واحد لان الصفة المفارقة أي
~~التي يمكن إزالتها لغو بخلاف الملازمة. قوله: (لامكان معالجة الغليظ) أي
~~وحينئذ فسلم الغليظ في الرقيق يؤدي لسلم الشئ في جنسه وانظر هذا التعليل
~~فإنه لا يجري في عكس كلام المصنف مع أنه ممنوع تأمل. قوله: (لان غليظ الغزل
~~يراد لغير ما يراد له رقيقه) أي وحينئذ فقد اختلفت منفعتهما واختلاف
~~المنفعة يصير أفراد الجنس كالجنسين كما مر. قوله: (ولا في ثوب) أي لا يجوز
~~شراء ثوب قد نسج بعضه ليكمله له صاحبه على صفة معينة لان الثوب إذا لم يأت
~~على الصفة المطلوبة لا يمكن عوده إليها بخلاف التور النحاس وقد تقدم أن كلا
~~من المنع في الثوب والجواز في التور مقيد بقيد فالجواز في التور مقيد بأن
~~لا يشتري جملة النحاس الذي عنده والمنع هنا في الثوب مقيد بأن لا يكون عنده
~~غزل كثير وإلا جاز. قوله: (وهو هين الخ) أي والحال أنه هين الصنعة.
# وحاصله أنه لا يجوز أن يكون المصنوع هين الصنعة رأس مال سلم في غير
~~المصنوع من جنسه لان الصنعة الهينة كالعدم، فالغزل لا يخرج الكتان عن أصله
~~الذي هو الكتان، فكأنه أسلم كتانا في كتان ولا مفهوم لقول المصنف لا يعود
~~لان هين الصنعة لا يسلم في أصله ولا يسلم أصله فيه أمكن عوده أم لا ولا
~~يعتبر الاجل بحيث يقال إن كان الاجل متسعا بحيث يمكن عود ذلك المصنوع فيه
~~لأصله منع وإلا جاز بل المنع مطلقا اتسع الاجل أو لا. قوله: (وكذا العكس)
~~أي سلم الصوف ms2373 أو الكتان في الغزل. قوله: (بالأولى) أي لان الكتان المجعول
~~رأس مال يمكن غزله. قوله: (يسلم في غزل من جنس أصله) فيجوز أن يسلم الثوب
~~المنسوج من الكتان في غزل من الكتان أو في كتان بالأولى. قوله: (لان صعوبة
~~صنعته) أي النسج بمعنى المنسوج.
# وأشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف بخلاف الخ مفهوم هين الصنعة فكأنه
~~قال وإن كان غير هين الصنعة جاز كما في النسج بمعنى المنسوج. قوله: (فلا
~~تسلم في خز) أي فالنسج فيها كالغزل في الكتان فكما لا يسلم الغزل في الكتان
~~لأنه لا ينقل عنه لا يسلم ثياب الخز في الخز والخز ما كان قيامه من حرير
~~ولحمته من وبر.
# قوله: (وإن قدم الخ) لما ذكر أن غير هين الصنعة يجوز أن يسلم في أصله ذكر
~~حكم ما إذا أسلم أصله فيه بقوله وإن قدم الخ. قوله: (وإن عاد المصنوع صعب
~~الصنعة الخ) أشار الشارح إلى أن ضمير عاد راجع للمصنوع صعب الصنعة المفهوم
~~من قوله بخلاف نسجه وليس مفهوما لقوله سابقا لا يعود بحيث يكون ضمير عاد
~~للمصنوع الهين الصنعة وحينئذ فلا اعتراض على المصنف. قوله: (فهين الصنعة
~~الخ) حاصله PageV03P218
# أن هين الصنعة كالغزل سواء كان يمكن عوده لأصله أم لا لا يسلم في أصله
~~ولا يسلم أصله فيه، ولا يعتبر في ذلك اتساع الاجل ولا ضيقه، فهذه أربعة،
~~وغير هين الصنعة إن كان لا يمكن عوده لأصله كالثياب المنسوجة جاز سلمه في
~~أصله كالغزل والكتان وإن أسلم أصله فيه اعتبر الاجل وإن كان يمكن عوده
~~لأصله كأواني النحاس اعتبر الاجل في سلمه في أصله وسلم أصله فيه فهذه أربعة
~~أيضا. قوله: (عاد) أي أمكن عوده أم لا وقوله: لا يسلم في أصله ولا أصله فيه
~~أي ولا ينظر لأجل ولا لعدمه. قوله: (وإن عاد) أي أمكن عوده. قوله:
~~(والمصنوعان الخ). حاصله أن المصنوعين إذا أريد سلم أحدهما في الآخر وهما
~~من جنس واحد سواء أمكن عوده لأصله أم لا، فإنه ينظر للمنفعة إن ms2374 تقاربت منع
~~لأنه من سلم الشئ في مثله وإن تباعدت جاز، فقول المصنف والمصنوعان أي سواء
~~كانت صنعتهما هينة أم لا وقوله يعودان أي وأولى إن لم يعودا كما نبه على
~~ذلك الشارح. قوله: (هانت الصنعة) أي كسلم غزل في غزل وقوله أم لا أي كسلم
~~طشت نحاس في حلة أو في طشت مثله. قوله: (وأولى إن لم يمكن) أي لأنه إذا
~~اعتبر النظر للمنفعة عند إمكان العود وأنها إذا تباعدت يجوز فأولى إذا لم
~~يمكن العود.
# قوله: (فإن تقاربت كقدر نحاس في مثله) وكسلم ثوب رقيق في مثله. قوله:
~~(منع) أي لأنه من سلم الشئ في مثله. قوله: (كإبريق في طشت) أي وكثوب رقيق
~~في غليظ. قوله: (وجاز الخ) هذا شروع في حكم اقتضاء المسلم فيه ممن هو عليه
~~أي وجاز للمسلم قبول الموصوف بصفة المسلم فيه كان طعاما أو غيره قبل حلول
~~أجله أي وفي محله. قوله: (بلا جبر) أي لان الاجل في السلم حق لكل منهما ما
~~لم يكن المسلم فيه نقدا وإلا أجبر المسلم على قبوله قبل الاجل، لان الاجل
~~حينئذ حق لمن عليه الدين وأما في القرض فيجبر المقرض على قبوله قبل أجله
~~كان القرض عينا أو غيرها كحيوان أو طعام. قوله: (قبل زمانه) أي والحال أنه
~~في محله بدليل ما بعده. قوله: (أي موصوفها) أشار الشارح إلى أن في كلام
~~المصنف حذف مضاف أي قبول موصوف صفته لان الذي يقبضه المسلم موصوف الصفة لا
~~الصفة ولو قال المصنف قبول مثله لكان أصرح في الرد أي قبول المماثل له صفة
~~وقدرا سواء كان طعاما أو غيره لا أجود ولا أردأ. قوله: (لما فيه من ضع الخ)
~~أي إذا كان المدفوع قل أو أردأ وقوله أو حط الضمان وأزيدك أي إن كان أجود
~~أو أكثر وكل من ضع وتعجل وحط الضمان وأزيدك ممنوع في السلم والقرض لا يدخله
~~الثاني لان الاجل من حق المقترض ولا حق فيه للمقرض حتى أنه يحط الضمان عن
~~المقترض. قوله: (كقبل ms2375 محله) أي كما يجوز له أي للمسلم قبوله قبل محله في
~~العرض مطلقا الخ.
# قوله: (في العرض مطلقا وفي الطعام إن حل الخ) اعلم أن في العرض والطعام
~~قولين أحدهما لابن القاسم وأصبغ الجواز قبل محله بشرط الحلول فيهما والثاني
~~لسحنون واختاره ابن زرقون الجواز قبل محله وإن لم يحل فيهما ابن عرفة، وهذا
~~أحسن والأول أقيس والمصنف فصل بين العرض والطعام وانظر ما مستنده في ذلك،
~~ولو جرى على ما لابن القاسم لقال في العرض والطعام إن حل أو على ما لسحنون
~~لقال في العرض والطعام مطلقا انظر المواق وقوله وفي العرض أي سواء كان
~~ثيابا أو جواهر أو لآلئ على المشهور وسواء كان للعرض كلفة في نقله لمحله أم
~~لا. قوله: (أنه لا بد) أي في جواز القضاء قبل المحل. قوله: (لان من عجل
~~الخ) علة لمحذوف أي وإلا منع لان من عجل الخ. قوله: (بسقوط الضمان) أي عنه
~~للأجل. قوله: (بأن فيه بيعه قبل قبضه) أي لان ما عجله عوض عن الطعام الذي
~~لم يجب الآن وإنما يجب عليه إذا حل الاجل فقد باع المسلم الطعام الذي له
~~على المسلم إليه قبل قبضه بهذا المأخوذ قبل الاجل.
# قوله: (ومحل الجواز) أي جواز القبول قبل المحل في العرض والطعام إذا حل
~~الاجل. قوله: (وإلا منع) أي PageV03P219
# لما فيه من سلف جر نفعا إن كان المأخوذ من جنس رأس المال لما فيه من بيع
~~وسلف بيان الأول، أنه إذا أسلمتك عشرة محابيب في عشرة أرادب قمح أو في عشرة
~~أثواب آخذها منك في رشيد فدفعتها إلي في بولاق وأعطيتني أجرة الحمل دينارا
~~صرت كأني اشتريت منك تسعة أرادب أو تسعة أثواب بتسعة دنانير، والعاشر كأنه
~~سلف رد إلى الآن والأردب أو الثوب العاشر عاد علي نفعا لأجل سلفي الدينار
~~وبيان الثاني أن التسعة دنانير الواقعة في مقابلة العشرة أرادب أو العشرة
~~أثواب بيع وما وقع من الكراء في مقابلة الدينار العاشر سلف. قوله: (ولزم
~~بعدهما) أي لزم المسلم قبول ms2376 المسلم فيه كان طعاما أو غيره حيث حل الاجل
~~وكان المسلم والمسلم إليه في بلد الشرط كما يلزم المسلم إليه الدفع إذا طلب
~~منه وكان مليا فقوله بعدهما أي بعد انقضاء الأجل وبعد الوصول للمحل فبعدية
~~المحل بعدية وصول وبعدية الاجل بعدية انقضاء. تنبيه: إنما يلزم المسلم قبول
~~المسلم فيه بعدهما إذا أتاه المسلم إليه بجميعه فإن أتاه ببعضه لم يلزمه
~~قبوله حيث كان المدين موسرا وأما القرض ففي ابن عرفة ما نصه وفي جبر رب دين
~~حال على قبض بعضه وقبول امتناعه حتى يقبض جميعه والمدين موسر نقلا ابن رشد
~~ورواية محمد مع ابن أبي زيد عن ابن القاسم، ولعل الفرق أن القرض بابه
~~المعروف والمسامحة.
# قوله: (كقاض) تشبيه في لزوم القبول أي إذا غاب المسلم عن موضع القبض ولا
~~وكيل له وأتى المسلم إليه للقاضي بالشئ المسلم فيه فإنه يلزمه قبوله. قوله:
~~(وجاز أجود وأردأ) أي وجاز للمسلم بعد الاجل والمحل قبول أجود مما في ذمة
~~المسلم إليه وقبول أردأ مما فيها وعبر المصنف بالجواز لأنه لا يلزمه قبوله
~~كما لابن عبد السلام وابن هارون والتوضيح. وقال ابن الحاجب وابن عرفة يلزمه
~~القبول وإلا ظهر أن المسلم إليه إذا دفع ذلك على وجه التفضيل لا يلزم
~~المسلم القبول وإن دفعه لأجل أن يدفع عن نفسه مشقة تعويضه بمثل ما اشترط
~~لزم قبوله انظر بن. قوله: (لأنه حسن قضاء) أي حسن دفع من المسلم إليه وقوله
~~لأنه حسن اقتضاء أي قبض من المسلم. قوله: (أي مع الجودة) أي مع الاتفاق في
~~الجودة أو الرداءة وإنما قيد بذلك لأجل الاستثناء بعده وإلا فأخذ الأقل عن
~~الأكثر ممنوع مطلقا كان بصفة ما في الذمة أو أجود منه أو أردأ ما عدا صورة
~~الاستثناء، وهذا هو الذي نقله أبو الحسن عن ابن اللباد ومشى عليه عبق وخش
~~وذكر ابن عرفة أن التهمة في الأقل لا تعتبر إلا مع اختلاف الصفة فمتى كان
~~الأقل بصفة ما في الذمة جاز أبرأه مما زاد أم ms2377 لا والتفصيل الذي ذكره المصنف
~~بقوله لا أقل إلا عن مثله فيما إذا كان الأقل بغير الصفة بأن كان أجود أو
~~أردأ مما في الذمة قال طفي وهو المعتمد واقتصر عليه في المج.
# قوله: (وأما غير الخ) هذا مفهوم قوله في طعام أو نقد. قوله: (ولا يجوز
~~دقيق) أي أخذه عن قمح مسلم فيه أي وأما في القرض فيجوز أخذ أحدهما عن الآخر
~~بتحري ما في الدقيق من القمح وما في القمح من الدقيق.
# قوله: (وإن كان ضعيفا) أي فهو مشهور مبني على ضعيف. قوله: (بشروط أربعة)
~~أي وجواز القضاء بغير الجنس مشروط بشروط أربعة مطلقا أي سواء كان القضاء
~~بغير الجنس قبل الاجل أو بعده. قوله: (ولا لحم) PageV03P220
# أي ولا يجوز أخذ لحم. قوله: (أي عن حيوان مسلم فيه) فإذا أسلم دراهم أو
~~عرضا في حيوان فلا يجوز أن يأخذ بدله لحما من جنسه أو أسلم في لحم فلا يجوز
~~أن يأخذ بدله حيوانا من جنس اللحم المسلم فيه.
# قوله: (ولا عكسه) أي فلا يجوز أن يؤخذ حيوان عن لحم مسلم فيه إذا كان ذلك
~~الحيوان المأخوذ من جنس اللحم المسلم فيه ظاهره أنه إذا كان من غير جنسه
~~يجوز وفي بن أن صورة العكس لا يتقيد المنع فيها بالجنس بل تمنع مطلقا لأنه
~~من بيع الطعام قبل قبضه فهذا خارج بالشرط الأول لان اللحم طعام. قوله:
~~(وبيع اللحم بالحيوان من غير جنسه جائز) أي فيجوز بيع الطير وحيوانات الماء
~~بلحم ذوات الأربع من الانعام. قوله: (وأجيب) حاصله أن المراد بقوله لا لحم
~~عن حيوان من جنسه أي جنسه في باب الربويات وإن كان غير جنسه هنا في باب
~~السلم فالبقر والغنم جنس واحد في الربويات وجنسان في السلم يجوز أن يسلم
~~أحدهما في الآخر ومع ذلك لا يجوز أخذ لحم أحدهما قضاء عن الآخر. قوله: (ما
~~تقدم في الربويات) أي من أن ذوات الأربع جنس واحد والطير كله جنس واحد
~~ودواب الماء جنس واحد. قوله: (وإنما المراد الخ) ms2378 أي وإنما المراد الجنس في
~~باب السلم وهو ما كانت منفعته متحدة وهو ما يسلم في غيره لاختلاف منفعتهما.
~~قوله: (ولا ذهب) أي ولا يجوز أخذ ذهب عوضا عن عرض. قوله: (ورأس المال) جملة
~~حالية وقوله المدفوع فيه أي في العرض أو الحيوان. قوله: (بما إذا باع العرض
~~لغريمه) أي وهو من عليه العرض. قوله: (الزيادة على رأس المال) أي سواء
~~عجلها أو لا لأنه لا يشترط تعجيل الزيادة على رأس المال إلا فيما بعد الكاف
~~في كلام المصنف على المعتمد. قوله: (أو عرضا الخ) أشار إلى أنه لا مفهوم
~~للطول حيث كانت الزيادة بعد الاجل بل العرض والصفاقة كذلك. قوله: (والمراد)
~~أي يكون المسلم إليه يزيده طولا أو عرضا. قوله: (أنه يدفع له ثوبا أطول) أي
~~سواء كانت تلك الثوب التي يدفعها المسلم إليه من صنف ما أسلم فيه أو لا أي
~~وليس المراد أنه يزيده طولا يوصل بالطول الأول للزوم تأخير قبض المسلم فيه
~~وهو ممنوع. قوله: (بشرط تعجيل الثوب) أي التي يدفعها المسلم إليه للمسلم
~~مشتملة على زيادة الطول أو العرض أو الصفاقة. قوله: (فإن لم يعين) أي وأخذ
~~مقطعا أزيد من الأول بثلاثة أذرع أو أصفق من الأول. قوله: (لأنه سلم حال)
~~وذلك لأنه إذا لم يعين كانت في الذمة فيؤدي للسلم الحال. قوله: (وكذا إن لم
~~يعجل) أي وكذا يمنع لم يعجل الثوب المأخوذ المشتمل على الزيادة.
# قوله: (بيع وسلف) أي لان الزيادة مبيعة بالدراهم وتأخير ما في الذمة سلف.
~~قوله: (إن كان) أي الثوب التي يدفعها المسلم إليه. قوله: (وفسخ دين) أي وهو
~~الثوب المسلم فيه وقوله في دين أي وهو الثوب الأطول أو الأعرض الذي يأخذه
~~من غير صنف الأول. قوله: (كقبله) أي كما يجوز للمسلم أن يدفع للمسلم إليه
~~قبل الاجل زيادة على رأس المال ليزيده في المسلم فيه لكن بشروط خمسة:
~~الأول: أن يعجل تلك الدراهم المزيدة لأنه سلم. الثاني: أن تكون الزيادة
~~التي يزيدها المسلم إليه في الطول فقط لا ms2379 في العرض والصفاقة لئلا يلزم عليه
~~فسخ الدين في الدين لأنه أخرجه عن الصفقة الأولى إلى غيرها بخلاف زيادة
~~الطول فإنها لم تخرجه عن الصفقة الأولى وإنما تلك الزيادة صفقة ثانية لان
~~الأذرع المشترطة أولا قد بقيت على حالها والذي استأنفوه صفقة أخرى. الثالث:
~~أن يبقى من الاجل الأول حين العقد على الزيادة مقدار أجل السلم فأكثر لان
~~الثاني سلم حقيقي. الرابع: أن لا يتأخر الأول عن أجله لئلا يلزم البيع
~~والسلف. PageV03P221
# الخامس: أن لا يشترط في أصل العقد أن يزيده بعد مدة ليزيده طولا وإلا فسد
~~العقد. قوله: (وأن لا يتأخر الأول عن أجله) أي بل بمجرد فراغ الاجل الأول
~~يدفع له الثوب الأول بما فيها من الزيادة.
# قوله: (وغزل ينسجه) أي كما جاز قبل الاجل الزيادة للمسلم إليه ليزيده
~~طولا جاز زيادة غزل ودراهم لمن عاقدته أولا على نسج غزل على صفة معلومة
~~ليزيد ذلك الغزل في طول الشقة أو عرضها إذ لا فرق بين البيع والإجارة.
~~قوله: (لا لمناسبة) قد يقال إن المصنف ذكر هذه المسألة استدلالا على مسألة
~~الزيادة قبل الاجل لكن كان الأولى له أن يقول كغزل ينسجه. قوله: (وحط
~~الضمان وأزيدك) هذه العلة ثابتة في بعض النسخ وهي مشطوب عليها في نسخة
~~الشارح بخطة لما فيها من النظر لان معنى المسألة أنه زاده دراهم ليأخذ إذا
~~حل الاجل أعرض أو أصفق وعلله بأنه فسخ دين في دين وهو ظاهر ولا يصح حط
~~الضمان وأزيدك لأنه إنما يتصور في القبض قبل الاجل وقد علمت أن القبض هنا
~~بعده فتأمل.
# قوله: (أي لا يقضي عليه بذلك) فإذا ألقى المسلم المسلم إليه بغير بلد
~~القضاء وطلب منه المسلم فيه وامتنع فلا يقضي عليه بالدفع سواء حل الاجل أو
~~لم يحل. قوله: (ولو خف حمله) قيل المناسب للمبالغة على عدم لزوم الدفع أن
~~يقول ولو ثقل حمله تأمل. قوله: (فإن رضيا) أي رضي المسلم إليه بدفعه في غير
~~محله ورضي المسلم بقبوله في غير محله جاز بشرط حلول ms2380 الأجل في العرض والطعام
~~على المعتمد كما مر. قوله: (وأما العين) أي أن كلام المصنف إذا كان الدين
~~غير عين وأما لو كان عينا فالقول قول من طلب القضاء منهما حيث حل الاجل ولو
~~في غير محل القضاء فيلزم ربه القبول إذا دفعه له من هو عليه ويلزم من هو
~~عليه دفعه إذا طلبه ربه ولو في غير محل القضاء، وأما إن لم يحل الاجل فالحق
~~لمن عليه العين في المكان والزمان فإذا طلب المدين تعجيل العين قبل انقضاء
~~الأجل أو طلب دفعها في غير محل القضاء فإنه يجبر ربها على قبولها كانت
~~العين من بيع أو قرض إلا أن يتفق بين الزمانين أو المكانين خوف فلا يجبر من
~~هي له على قبولها قبل الزمان أو المكان المشترط فيه قبضها، فلو جبره على
~~قبولها وتلفت منه ضاعت على الدافع ولا فرق بين عين البيع والقرض على
~~المعتمد خلافا لما في خش من التفرقة بينهما.
# فصل في القرض هو لغة القطع سمي المال المدفوع للمقترض قرضا لأنه قطعة من
~~مال المقرض وشرعا عرفه ابن عرفة بقوله دفع متمول في عوض غير مخالف له لا
~~عاجلا تفضلا فقط لا يوجب إمكان عارية لا تحل متعلقا بذمة فأخرج بقوله متمول
~~دفع غير المتمول كقطعة نار فليس بقرض، وقوله في عوض أخرج دفعه هبة، وقوله
~~غير مخالف له أخرج السلم والصرف، وقوله: لا عاجلا عطف على محذوف أي حالة
~~كون ذلك العوض مؤجلا لا معجلا وأخرج بهذا المبادلة المثلية كدفع دينار أو
~~إردب في مثله حالا. وقوله: تفضلا أي حالة كون ذلك الدفع تفضلا أو لأجل
~~التفضل ولا يكون الدفع تفضلا إلا إذا كان النفع للمقترض وحده، وقوله لا
~~يوجب إمكان أي لا يقتضي ذلك الدفع جواز عارية لا تحل واحترز بذلك من دفع
~~يقتضي جواز عارية لا تحل فلا يسمى قرضا شرعا بل عارية، وقوله: متعلقا
~~بالذمة حال من عوض. قوله: (يجوز قرض ما يسلم فيه) أي ما يقبل جنسه السلم
~~فيه فلا ms2381 يرد أنه يجوز القرض في المكيال المجهول ولا يجوز السلم فيه لان منع
~~سلمه لعارض الجهل كما يمنع السلم في العرض والحيوان لعارض كعدم الاجل وأشار
~~المصنف إلى قاعدة كلية مطردة منعكسة قائلة كل ما يصح أن يسلم فيه إلا
~~الجواري يصح أن يقرض وبعض ما يصح أن يقرض يصح أن يسلم فيه فعكسها بالمستوى
~~صحيح، وأما عكسها عكسا لغويا وهو كل ما لا PageV03P222
# يصح أن يسلم فيه لا يصح أن يقرض وهو معنى قول المصنف فقط فعلى القول بأنه
~~يمتنع قرض جلد الميتة المدبوغ بمثله، وكذا جلد الأضحية لأنه معاوضة على نجس
~~يكون ذلك العكس مستقيما، وأما على القول بجواز قرضهما وهو المصحح لإباحة
~~الانتفاع بهما فلا تكون تلك القاعدة منعكسة عكسا لغويا لأنهما لا يصح السلم
~~فيهما ويصح قرضهما فقول المصنف فقط فيه نظر تأمل. قوله: (والأصل فيه الندب)
~~أشار بهذا إلى أن المراد بالجواز الاذن لا المستوى الطرفين لان حكمه من حيث
~~ذاته الندب وقد يعرض له ما يوجبه كالقرض لتخليص مستهلك والكراهة كقرض ممن
~~في ماله شبهة أو لمن يخشى صرفه في محرم من غير أن يتحققا ذلك أو حرمته
~~كجارية تحل للمقترض ولا يكون مباحا. قوله: (وجوهر نفيس) أي يتنافس فيه
~~لكبره كبرا خارجا عن العادة. قوله: (إلا جارية تحل للمستقرض) أي الطالب
~~للقرض والآخذ له فالسين والتاء للطلب. قوله: (لما فيه من إعارة الفروج) أي
~~من احتمال إعارة الفروج أي لأنه يجوز في القرض رد معين المقترضة ويجوز رد
~~مثلها كما يأتي. ولهذا التعليل أجاز ابن عبد الحكم قرضها إذا اشترط أن يرد
~~مثلها لا عينها. قال في التوضيح ولا تبعد موافقته للمشهور وفيه أنه يرجع
~~لسلم الشئ في جنسه إلا أن يفرض فيما إذا كان الشرط من المقترض وتمحض النفع
~~له. ونقل ح في آخر الفصل منع مثل هذا الشرط من المقرض هذا والمشهور منع قرض
~~الجارية التي تحل سواء كان قرضها للوطئ أو للخدمة سدا للذريعة سواء شرط رد
~~عينها أو مثلها ms2382 كما قرره شيخنا. قوله: (إن حرمت عليه) أي بقرابة أو رضاع أو
~~صهر. قوله: (أو كان المقترض امرأة) أي أو كان شيخا فانيا أو كانت الجارية
~~في سن من لا تواطأ في مدة القرض أي أو كانت الجارية لا تشتهى مدة القرض.
~~قوله: (وليس الغيبة الخ) حاصله أن الغيبة عليها فيها ثلاثة أقوال فقيل إنها
~~فوت مطلقا وقيل ليست فوتا مطلقا وقيل أنها فوت إن كان يمكن فيها الوطئ.
~~الأول لابن يونس عن بعض أصحابه، والثاني ظاهر المعونة، واختار المازري
~~الثالث بزيادة أن يكون الغائب من يظن به الوطئ ونص ابن عرفة وفي فواتها
~~بمجرد الغيبة عليها ثالثها إن كانت غيبة يمكن فيها الوطئ للصقلي عن بعض
~~الأصحاب وظاهر نقل المعونة والمازري، وإذا علمت هذا فكلام الشارح محتمل
~~لارتضاء القول الثاني ويحتمل أن المراد وليس مجرد الغيبة عليها فوتا بل لا
~~بد أن يمكن فيها الوطئ فيكون مرتضيا للقول الثالث فتأمل. قوله: (إن فاتت
~~بوطئ) وأولى باستيلاد وتكون بذلك الولد أم ولد خلافا لعبق لان لزوم قيمتها
~~بمجرد الوطئ أو الغيبة يوجب أنها حملت وهي في ملكه فيلزم أن تكون به أم ولد
~~وقد صرح ابن عرفة بأنه لا حد عليه انظر بن. قوله: (وجاز إن فاتت بحوالة
~~سوق) أي وليس فيه تتميم للفاسد لان ذاتها عوض عما لزمه من القيمة ولا محذور
~~في ذلك.
# إن قلت: ردها بذاتها يعارض قولهم للمقترض أن يرد المثل أو العين إذا لم
~~يتغير القرض وهنا قد تغير فمقتضاه عدم رد العين. قلت: قولهم المذكور محمول
~~على القرض الصحيح. قوله: (أي كفاسد البيع) أي فيجب رده إلا أن يفوت بمفوت
~~فإنه يمضي بالقيمة ويحتمل أن المعنى فالقيمة كالقيمة في فاسده أي من كونها
~~تعتبر يوم القبض هذا ويصح أن يكون المراد كفاسد القرض أي كفاسد جميع مسائل
~~القرض وهذا مفاد التوضيح. قوله: (إلى فاسد أصله) أي وأصله البيع وإنما كان
~~البيع أصلا للقرض لان كلا منهما دفع متمول في PageV03P223
# عوض إلا أن الغالب في ms2383 دفع المتمول في العوض أن يكون على وجه المشاحة وأما
~~كونه على طريق التفضل فهو خلاف الغالب. قوله: (فيفوت بالقيمة) أي إن كان
~~مقوما وإن كان مثليا فيرد مثله وقوله لا إلى صحيح نفسه أي بحيث يرد المثل
~~سواء كان مثليا أو مقوما. قوله: (وعلى هذا) أي على جعل الضمير في فاسده في
~~البيع فلا يستفاد الخ أي وأما لو جعل الضمير في قوله كفاسده أي القرض يعني
~~غير هذا الفرع فيستفاد من كلامه ذلك ومحصله أنه شبه بقية جزئيات القرض
~~الفاسد بهذا الجزء منه. قوله: (أي هدية المقترض) أي الهدية الكائنة من
~~المقترض وكذا يقال فيما بعده إلا في ذي الجاه والقاضي فإن المراد الهدية
~~الواصلة لهما والظاهر أن الحرمة متعلقة بكل من الآخذ والدافع في المسائل
~~كلها قال خش في كبيره ليس المراد بالهدية حقيقتها فقط بل كل ما حصل به
~~الانتفاع كركوب دابة المقترض والأكل في بيته على طريق الاكرام أو شرب فنجان
~~قهوة أو جرعة ماء والتظلل بجداره ا ه‍ والمعتمد جواز الشرب والتظلل وكذلك
~~الأكل إن كان لأجل الاكراه لا لأجل الدين كما قاله شيخنا. قوله: (لرب
~~المال) إظهار في محل الاضمار لان رب المال هو المقرض. قوله: (مطلقا) أي
~~مقترضا أو غيره فيشمل مدين القرض والبيع والسلم. قوله: (ثم الحرمة ظاهرا
~~الخ) هذا التفصيل في الحرمة المتعلقة بآخذ الهدية وأما المتعلقة بالدافع
~~فهي باطنية فقط. قوله: (وإلا فالقيمة) أي وإلا رد القيمة ورد مثل المثلى.
# قوله: (وظاهرا فقط) أي فيقضي عليه بردها إن كانت قائمة أو رد قيمتها أو
~~مثلها إن فاتت ولا حرمة عليه فيما بينه وبين الله. قوله: (إن قصد وجه الله)
~~أي لا مكافأة لرب الدين وإلا حرم أخذها على المعتمد والمكافأة المطلوبة في
~~حديث من صنع معكم معروفا فكافئوه فإن لم تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم
~~كافأتموه فالمراد بها المكافأة على قانون الشرع قاله شيخينا. قوله: (أو لم
~~يحدث موجب) أي للهدية من المدين لرب الدين. قوله: (كرب القراض) ms2384 أي يحرم
~~عليه إهداء العامل لئلا يقصد بذلك أن يستديم عمله وكذلك يحرم هدية العامل
~~لرب المال ولو بعد شغل المال أما قبل شغل المال فبلا خلاف لان لرب المال
~~أخذه منه فيتهم أنه إنما أهدى إليه ليبقى المال بيده، وأما بعد شغل المال
~~فعلى المشهور وقيل يجوز وهما مبنيان على اعتبار الحال فيجوز لعدم قدرة
~~المال على انتزاعه منه حينئذ أو المآل وهو أن يترقب من رب المال أنه بعد
~~نضوض المال يعامله ثانيا لأجل هديته له. قوله: (راجع لقوله وعامله فقط) أي
~~هذا إذا كانت هدية العامل قبل شغل المال بل ولو كانت بعد شغله ورد بلو على
~~القائل بالجواز بعد الشغل لعدم قدرة رب المال على فسخ القراض حينئذ إنما
~~كانت المبالغة راجعة للعامل فقط لان الخلاف فيه فقط وكان الأولى للمصنف أن
~~يقول كعامله بالكاف. قوله: (وذي الجاه) قال أبو علي المسناوي محل منع الاخذ
~~على الجاه إذا كان الانسان يمنع غيره بجاهه من غير مشي ولا حركة وأن قول
~~المصنف وذي الجاه مقيد بذلك أي من حيث جاهه فقط كما إذا احترم زيد مثلا بذي
~~جاه ومنع من أجل احترامه فهذا لا يحل له الاخذ من زيد. ولذا قال ابن عرفة
~~يجوز دفع الضيعة لذي الجاه للضرورة إن كان يحمي بسلاحه فإن كان يحمي بجاهه
~~فلا لأنها ثمن الجاه ا ه‍. وبيانه أن ثمن الجاه إنما حرم لأنه من باب الاخذ
~~على الواجب ولا يجب على الانسان أن يذهب مع كل أحد ا ه‍. وفي المعيار سئل
~~أبو عبد الله القوري عن ثمن الجاه فأجاب بما نصه اختلف علماؤنا في حكم ثمن
~~الجاه فمن قائل بالتحريم بإطلاق ومن قائل بالكراهة بإطلاق ومن مفصل فيه
~~وأنه إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر فأخذ أجر مثله فذلك جائز
~~وإلا حرم ا ه‍. قال أبو علي المسناوي وهذا التفصيل هو الحق وفي المعيار
~~أيضا سئل أبو عبد الله العبدوسي عمن يحرس الناس على المواضع المخيفة ms2385 ويأخذ
~~منهم على ذلك فأجاب ذلك جائز PageV03P224
# بشرط أن يكون له جاه قوي بحيث لا يتجاسر عليه عادة وأن يكون سيره معهم
~~بقصد تجويزهم فقط لا لحاجة له وأن يدخل معهم على أجرة معلومة أو يدخل على
~~المسامحة بحيث يرضى بما يدفعونه له ا ه‍.
# وفي المعيار أيضا سئل بعضهم عن رجل حبسه السلطان ظلما فبذل مالا لمن
~~يتكلم في خلاصه بجاهه أو غيره هل يجوز أم لا فأجاب نعم يجوز صرح به جماعة
~~منهم القاضي أبو الحسين ونقله عن القفال ا ه‍ بن.
# تنبيه: لو جاءت مغرمة على جماعة وقدر أحدهم على الدفع عن نفسه لكن حصته
~~تؤخذ من باقيهم فهل له ذلك. وهو ما قاله الداودي أو يكره، وهو اختيار
~~الشيخين أو يحرم وبه قال ابن المنير وعزاه في المواق لسحنون فإن تحقق أن
~~حصته لا تؤخذ من باقيهم كان له الدفع عن نفسه قولا واحدا وعمل فيما يأخذه
~~المكاس من المركب بتوزيعه على الجميع لأنهم نجوا به. قوله: (والقاضي كذلك)
~~أي تحرم الهدية له إن لم يتقدم مثلها أو يحدث موجب هذا ظاهره وهو مبني على
~~أحد القولين الآتيين له في باب القضاء من أن في جواز الهدية له بعد الولاية
~~إذا كان معتادا لها قبل الولاية قولين. قوله: (ومبايعته مسامحة) أي وأما
~~بيعه بغير مسامحة فقيل يجوز وقيل يكره واستظهر الأول وأما عكس كلام المصنف
~~وهو شراء المدين من رب الدين مسامحة فيكره لاحتمال حمل المدين على زيادة في
~~السلف.
# قوله: (معطوفا) الأولى زيادة الواو كما هو الواقع في كلام ابن غازي ولان
~~كونه مصدرا معطوفا على هديته لم تختلف فيه النسخ وإنما اختلفت بالعطف بأو
~~وبالواو وإنما كان العطف بالواو أحسن لان أو توهم أن الممنوع أحد الامرين
~~وإن أجيب عنه بأن أو بمعنى الواو أو أنها للتنويع إذ الهدية نوع من المحرم
~~وهذا نوع آخر وإنما كان جعله مصدرا مضافا أحسن لان جعله فعلا ماضيا ومنفعة
~~مفعولة فهو إما صلة لمحذوف أي أو ما ms2386 جر منفعة وحذف الموصوف وإن جاز فلا بد
~~من دليل يدل عليه كما في: * (وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم) *
~~ولا دليل هنا وإما صفة لمحذوف أي أو قرض جر منفعة وحذف الموصوف بالجملة لا
~~ينقاس إلا إذا كان بعض اسم مجرور بمن أن بفي نحو منا ظعن ومنا أقام أي منا
~~فريق ظعن وفريق أقام وكما في قوله: إن قلت ما في قومها لم تيثم يفضلها في
~~حسب وميسم أي أحد يفضلها وهنا ليس كذلك وأما أنا ابن جلا وطلاع الثنايا أي
~~أنا ابن رجل جلا فشاذ.
# قوله: (أي وحرم في القرض جر منفعة) أي للمقرض ولو كانت تلك المنفعة قليلة
~~قال في المج ومن ذلك فرع مالك وهو أن يقول شخص لرب الدين أخر المدين وأنا
~~أعطيك ما تحتاجه لان التأخير سلف نعم إن قال له أخره وأنا أقضيه عنه جاز.
~~قوله: (أو شرط دفع دقيق) الأولى أن يعبر بقضاء هنا وفيما بعده لأجل أن يظهر
~~جر المنفعة للمقرض. قوله: (ولو لحاج) أي خلافا لما في الحمديسية من جواز
~~ذلك ولو مع الشرط للحاج ونحوه. قوله: (أي بخبز ملة) أشار الشارح إلى أنه
~~على هذين القولين في الملة في الكلام حذف مضاف وقيل أن الملة اسم لما يخبز
~~في الرماد الحار الذي في الحفرة وعلى هذا فلا يحتاج لتقدير خبز في كلام
~~المصنف. ومفهوم قول المصنف وخبز فرن بملة إن قرض خبز فرن بمثله وخبز ملة
~~بمثله الجواز مع تحري ما في الخبزين من الدقيق ولا يكفي وزنهما من غير تحر
~~كما مر في قوله واعتبر الدقيق في خبز بمثله، وذكره ابن عرفة هنا، ثم ذكر عن
~~اللخمي أنه يعتبر وزنهما وقد تقدم أن شيخنا اعتمد الاكتفاء بالمماثلة في
~~العدد في قرض الخبز لأنه مما يتسامح فيه وهذا كله إذا كانا من جنس واحد
~~ربوي فإن كانا من جنسين أو من جنس غير ربوي فإنه يعتبر وزنهما فقط. تنبيه:
~~خبز الملة هو المشهور بالفطير الدماسي. قوله: (والمراد ms2387 الخ) فيه أنه إذا
~~كان المراد ما ذكر فالمناسب اسقاط قوله أو دقيق أو كعك ببلد لأنهما من
~~جزئيات قوله أو عين عظم حملها تأمل. قوله: (والمثلي) أي سواء كان نقدا أو
~~طعاما كالدقيق والكعك. قوله: (معناها الكتاب) أي وهي المسماة الآن
~~بالبالوصة. PageV03P225
# قوله: (نظير ما أخذه منه ببلده الخ) وإنما منع لان المقرض انتفع بحرز
~~ماله من آفات الطريق.
# قوله: (ويحتمل أنه مثال لما جر منفعة) هذا مقابل لقوله ثم شبه الخ ويحتمل
~~أيضا أنه مثال للعين التي عظم حملها وعلى هذا فقوله كسفتجة فيه حذف مضاف أي
~~كمضمون سفتجة أي ما تضمنته السفتجة وهي العين العظيمة الحمل تأمل. قوله:
~~(إلا أن يعم الخوف) أي على النفس أو المال جميع طرق المحل التي يذهب المقرض
~~منها إليه فإن غلب الخوف لا في جميع الطرق فلا يجوز والمراد بالخوف على
~~النفس والمال أن يغلب على الظن الهلاك أو نهب المال في كل طريق. قوله:
~~(للأمن) أي تقديما لمصلحة حفظ المال والنفس على مضرة سلف جر نفعا. قوله:
~~(خوف تلف) أي بعثة أو سوس أو عفن. وحاصله أن العين سليمة لكن طالت إقامتها
~~عند ربها فكره ذلك خوفا من تلفها بطرو ما ذكر فيقرضها بشرط أن يأخذ جديدا.
# قوله: (ليأخذ بدلها) لأنه سلف جر منفعة لأنه إنما قصد نفع نفسه. قوله:
~~(إن جرى الخ) شرط في قوله يحرم تسلفها ليأخذ بدلها يعني أن محل حرمة تسلفها
~~ليأخذ بدلها إن شرط أخذ البدل جديدا أو جرى العرف بذلك وإلا فلا حرمة.
~~تنبيه: من مثل الحرام الداخل تحت كاف التمثيل في قوله كشرط عفن الخ قرض شاة
~~مسلوخة ليأخذ عنها كل يوم رطلين مثلا وكدفع قدر معين من دقيق أو قمح لخباز
~~في قدر معين من خبز على أن يأخذ عنه كل يوم قدرا معينا. قوله: (إلا أن يقوم
~~دليل) أي مع الشرط أو العادة. قوله: (فقط) أي لا نفع المقرض أو نفعهما معا
~~كقرض الملتزمين بالبلاد فلاحيهم البذر ليزرعوا ويدفعوا لهم الخراج ms2388 أو نفع
~~أجنبي من ناحية المقرض بحيث يكون نفعه كنفعه فيمنع في الثلاثة. قوله:
~~(المسائل الخمس) أي التي أولها قوله كشرط عفن بسالم. قوله: (اسم فاعل احصد)
~~الأولى اسم فاعل استحصد.
# قوله: (والمقترض يحصده ويدرسه) أي وضمانه في حال حصده ودرسه من مقرضه.
~~قوله: (والتشبيه يفيده) هذا يقتضي أن قوله كفدان تشبيه في الجواز إذا كانت
~~المنفعة للمقترض ويصح أن يكون مثالا لما إذا قام الدليل على أن القصد نفع
~~المقترض. قوله: (وتقدم الكلام الخ) أي تقدم أن المقرض يجوز له أن يصدق
~~المقترض في قدر القرض إذا أتى له به. قوله: (ملكه المقترض) أي وصار مالا من
~~أمواله ويقضي له به وقوله: بالعقد أي وإن لم يقبضه. قوله: (ككل معروف) أي
~~فإنه يملك بالعقد لكن لا يتم ذلك الملك إلا بالقبض والحيازة على ما يأتي.
~~والحاصل أن القرض وغيره من المعروف كالهبة والصدقة يلزم بالقول ويصير مالا
~~من أموال المعطي بالفتح بمجرد القول ويقضي له به إلا أن القرض يتم ملكه
~~بالعقد، وإن لم يقبض فإن حصل للمقرض مانع قبل الحوز لم يبطل بخلاف غيره من
~~المعروف فإنه لا يتم ملكه للمعطي بالفتح إلا إذا حازه، فإن حصل مانع للدافع
~~قبل الحوز بطل هذا ما يفيده بن خلافا لما يؤخذ من كلام تت من أن القرض
~~كغيره لا يتم ملكه إلا بالحوز، فإن حصل مانع قبل حوزه بطل. قوله: (ولم يلزم
~~الخ) أي ولا يلزم المقترض أن يرد القرض لمقرضه إن طلبه قبل أن ينتفع به
~~عادة أمثاله ما لم يشترط المقرض عليه رده متى طلبه منه أو جرت العادة بذلك
~~وإلا لزمه رده ولو قبل انتفاعه به عادة أمثاله. والحاصل أن المقترض إذا قبض
~~القرض فإن كان له أجل مضروب أو معتاد لزمه رده إذا انقضى ذلك الاجل وإن لم
~~ينتفع به عادة أمثاله فإن لم يكن ضرب له أجل ولم يعتد فيه أجل فلا يلزم
~~المقترض رده لمقرضه إلا إذا انتفع به عادة أمثاله. وأعلم أنه يجوز ms2389 للمقترض
~~أن يرد مثل الذي اقترضه وأن يرد عينه سواء كان مثليا أو غير مثلي وهذا ما
~~لم يتغير بزيادة أو نقص فإن تغير وجب رد المثل. قوله: (على الأرجح) أي
~~خلافا لمن قال أن القرض إذا لم يؤجل بشرط أو عادة PageV03P226
# كان على الحلول فإذا طلبه المقرض قبل انتفاع المقترض به رد إليه. قوله:
~~(لزم المقرض قبوله الخ) أي لكن يقيد غير العين بما إذا كانا في محل القضاء
~~وإلا فلا يجبر المقرض على قبوله بخلاف العين فإنه يلزمه قبولها مطلقا كانا
~~في محل القضاء أو غيره كما ذكره المصنف بعد. قوله: (وينبغي إلا لخوف) أي
~~خلافا لما في خش من أن العين يلزم ربها أخذها مطلقا ولو قبل المحل والأجل
~~ولو كان في الطريق خوف. قوله: (وإن كانت في الباب السابق كالعروض الخ) حاصل
~~فقه المسألة أن القرض إن كان عينا وأراد المقترض رده لزم ربه قبوله مطلقا
~~كان في محل القضاء أو في غيره حل الاجل أو لا إلا لخوف في الطريق أو احتياج
~~إلى كبير حمل، فلا يلزمه قبولها قبل المحل وإن كان القرض غير عين بأن كان
~~عرضا أو طعاما فيجبر المقرض على القبول إذا أتى به المقترض في محل القضاء
~~حل الاجل أم لا وإلا فلا يجبر، وأما دين البيع فإن كان عينا فحكمه حكم عين
~~القرض وإن كان غير عين فيجبر رب الدين على القبول إن كانا في محل القضاء
~~وحل الاجل وإن كانا في غير المحل حل الاجل أم لا أو كانا في المحل ولم يحل
~~الاجل فلا يجبر ربه على القبول.
# فصل في المقاصة قوله: (بيض له المصنف) أي ترك المصنف له بياضا ثم ذكر
~~بعده باب الرهن وإنما ألف بهرام في هذا البياض فصل المقاصة لقوله أعلم أن
~~عادة الأشياخ في الغالب أن يذيلوا هذا الباب أي باب القرض بذكر المقاصة
~~والشيخ رحمه الله تعالى لم يتعرض لذلك فأردت أن أذكر شيئا منها ليكون
~~تتميما لغرض الناظر ا ه‍. قوله: ms2390 (إما لأنه الغالب) أي فيها فغالب أحوالها
~~الجواز وأما وجوبها فهو قليل إذ هو في أحوال ثلاثة. قوله: (أو لان المراد
~~به الاذن الصادق بالوجوب) أي وليس المراد بالجواز المستوى الطرفين القسيم
~~للوجوب لوجوبها إذا حل الدينان الخ واعترضه بن بأن هذا يقتضي حرمة العدول
~~عنها في صور الوجوب ولو تراضيا على ذلك وليس كذلك بل المراد بالوجوب هنا
~~القضاء بها لطالبها ا ه‍. أي وحينئذ فالمراد بالجواز في المصنف المستوى
~~الطرفين وهذا لا ينافي القضاء بها لطالبها في هذه الأحوال الثلاثة فتأمل.
~~قوله: (وفي كل إما أن يكونا عينا أو طعاما أو عرضا الخ) أي فهذه تسعة أحوال
~~وفي كل إما أن يكون الدينان حالين أو أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو يكونا
~~مؤجلين متفقين في الاجل أو مختلفين فيه فالجملة ست وثلاثون حالة وفي كل إما
~~أن يتحدا قدرا وصفة أو في القدر فقط أو في الصفة فقط أو في الصفة فقط أو
~~يختلفا فيهما فالجملة مائة وأربع وأربعون حالة. قوله: (إن اتحدا قدرا وصفة)
~~حاصل ما ذكره المصنف أن ديني العين إن اتفقا قدرا وصفة ففيه اثنتا عشرة
~~صورة كلها PageV03P227
# جائزة وإن اختلفا صفة ففيه اثنتا عشرة صورة ثلاثة جائزة وتسعة ممنوعة وإن
~~اختلفا قدرا ففيه اثنتا عشرة صورة واحدة جائزة والباقي ممنوع فجملة ما في
~~دين العين ستة وثلاثون. قوله: (إن اتحدا قدرا وصفة) أي ويلزم من اتحادهما
~~في الصفة اتحادهما في النوع لان المراد بالصفة الجودة والرداءة والذهبية
~~والفضية.
# قوله: (حلا معا) أي ويقضي بها حينئذ إن طلبها أحدهما وقوله أو أحدهما أي
~~ويقضي بها أيضا في هذه الحالة إذا طلبها من حل أجل دينه لا إن طلبها من لم
~~يحل دينه إذ للذي حل دينه الامتناع منها وأخذه لدينه لينتفع به حتى يحل دين
~~الآخر فيقضيه له، وقوله: أم لا أي ويقضي بها أيضا في هذه الحالة إذا اتفق
~~أجل الدينين وطلبها أحدهما وإنما جازت المقاصة في هذه الصور الاثنتي عشرة
~~لان المقصود المعاوضة والمبارأة. ms2391 قوله: (ولو حذف هذا) أي قوله حلا الخ.
~~قوله: (وإن اختلفا صفة) هذا مفهوم اتحاد الصفة فيما مر أي وإن اختلفا صفة
~~والموضوع أنهما متحدان أي الق در أي الوزن أو العدد. قوله: (إن حلا معا) أي
~~سواء كانا من بيع أو من قرض أو اختلفا. قوله: (صرف ما في الذمة الخ) أي
~~وكلاهما جائز بشرط التعجيل في الأول والحلول في الثاني. قوله: (وإلا بأن لم
~~يحلا) أي واتفقا أجلا أو اختلفا أو حل أحدهما فهذه ثلاثة تضرب في أحوال
~~الاطلاق الثلاثة السابقة فالجملة تسعة. وحاصلها أن العينين إذا اختلفا صفة
~~واتحد نوعهما أو اختلف نوعهما كانا مؤجلين بأجل واحد أو مختلفي الاجل أو
~~أحدهما حال والآخر مؤجل، فالمنع سواء كانا من بيع أو قرض أحدهما من بيع
~~والآخر من قرض فهذه تسعة. قوله: (كأن اختلفا زنة) أي كدينار كامل ودينار
~~ناقص وقوله من بيع حال أي والحال أنهما من بيع ومثل اختلافهما في الزنة
~~اختلافهما في العدد بل هي أحرى فالمصنف نص على المتوهم فلا حاجة لما قيل إن
~~الأولى أن يقول كأن اختلفا قدرا ثم إن قوله كأن اختلفا زنة مفهوم قوله
~~سابقا إن اتحدا قدرا وحاصله أن ديني العين إذا اختلفا في الوزن أو في العدد
~~فإن كانا من بيع جازت المقاصة إن حلا. قوله: (وإلا فلا) أي وإلا بأن حل
~~أحدهما دون الآخر أو كانا مؤجلين اتفقا أجلا أو اختلفا فلا تجوز فهذه صور
~~أربعة واحدة جائزة والثلاثة ممنوعة نعم إذا حل أحدهما دون الآخر، فإن كانت
~~الحالة هي العين الوازنة جازت المقاصة كما يفيده ابن عرفة انظر عبق.
# قوله: (على المعتمد) أي كما هو قول ابن بشير وارتضاه ابن عرفة وقوله لا
~~في قوله الخ أي لا أنه تشبيه في قوله فلا فقط أي بحيث يكون ماشيا على طريقة
~~ابن شاس وابن الحاجب وحاصلها المنع إذا كان الدينان من بيع حلا أو لم يحلا
~~واتفقا أجلا أو اختلفا أو حل أحدهما لما فيها من المبادلة ms2392 واحد العينين
~~أكثر، فالخلاف بين القولين فيما إذا حلا فعلى الأول تجوز وعلى الثاني تمنع.
~~قوله: (أنهما إن كانا من قرض منعت) أي في الأحوال الأربعة حلا أو حل أحدهما
~~أو لم يحلا واتفقا أجلا أو اختلفا. قوله: (وإن كانا من بيع وقرض منعت إن لم
~~يحلا) أي سواء اتفقا أجلا أو اختلفا أو حل أحدهما فهذه ثلاثة. وأعلم أن ما
~~ذكره الشارح من التفصيل على الوجه المذكور في العينين المختلفي القدر طريقة
~~ابن بشير واعتمدها ابن عرفة وطريقة غيره المنع مطلقا من غير تفصيل. قوله:
~~(كذلك) أي كدين أعين في صور الجواز والمنع وحاصل ما ذكره الشارح أن
~~الطعامين إذا كانا من قرض ففيه اثنتا عشرة صورة فإن اتفقا PageV03P228
# قدرا وصفة جازت في أربعة وإن اختلفا قدرا منع في أربعة وإن اختلفا صفة
~~جاز في واحدة ومنع في ثلاثة. فقوله: فتجوز إن اتفقا صفة وقدرا كإردب وإردب
~~من قمح وقوله أم لا أي أو لم يحلا اتفقا أجلا أو اختلفا، وقوله: وإلا فلا
~~أي وإلا بأن حل أحدهما أو لم يحلا واتفقا أجلا أو اختلفا فلا تجوز وقوله:
~~كأن اختلفا قدرا أي فتمنع عند ابن بشير وغيره لأنهما من قرض وسواء حلا أو
~~أحدهما أو لم يحلا واتفقا أجلا أو اختلفا. قوله: (ومنعا من بيع) أي كأن
~~أسلمك على إردب وتسلمني على إردب أو أكثر وقوله ومنعا من بيع أي سواء
~~أجلهما أو أحدهما أو لم يحلا اتفق أجلهما أو اختلف فصور الطعامين من بيع
~~أربعة وكلها تمنع المقاصة فيها اتفقا قدرا وصفة أو قدرا فقط أو صفة فقط فهي
~~اثنتا عشرة صورة. قوله: (ولو متفقين) رد بلو على أشهب القائل بجوازها عند
~~اتفاق الطعامين في القدر والصفة والحلول بناء على أنها كالإقالة. قوله:
~~(لبيع الطعام قبل قبضه) هذه العلة تجري في الأحوال الأربعة. قوله: (نسيئة)
~~راجع للامرين قبله لكن يرد أن الدين بالدين لا ينظر له هنا لان المقاصة
~~مستثناة منه ولا شك أن في بعض صورها عدم ms2393 الحلول فالأولى الاقتصار على قوله
~~وطعام بطعام نسيئة. قوله: (في غير الحالين) أي فهي تجري في أحوال ثلاثة إذا
~~كان الطعامان مؤجلين واتفقا أجلا أو اختلفا فيه أو كان أحدهما حالا والآخر
~~مؤجلا. قوله: (ومن بيع وقرض الخ) يعني أن ديني الطعام إذا كان أحدهما من
~~بيع والآخر من قرض تجوز المقاصة فيهما بشرطين الأول أن يتفقا في القدر
~~والصفة والثاني أن يكونا حالين وعلة الجواز أن الذي أسلم كأنه اقتضى عن
~~طعام السلم الذي له طعام القرض الذي عليه من نفسه ولا محظور في ذلك ولم
~~ينظروا هنا إلى بيع الطعام قبل قبضه بالنسبة لطعام البيع تغليبا لجانب
~~القرض لأنه معروف وانضم إلى ذلك كون المقاصة معروفا أيضا.
# تنبيه: الطعامان إذا كان أحدهما من بيع والآخر من قرض صوره اثنا عشر وذلك
~~لأنهما إذا اتفقا صفة وقدرا صوره أربعة تجوز في واحدة وهي إذا حلا وتمنع في
~~ثلاثة إذا حل أحدهما أو لم يحلا واتفقا أجلا أو اختلفا، وإن اختلفا صفة أو
~~قدرا فالمنع في كل من هاتين الحالتين حلا أو أحدهما أو لم يحلا واتفقا
~~الاجلان أو اختلفا، فهذه ثمانية وقول الشارح إن اتفقا جنسا وصفة الأولى حذف
~~الجنس والاقتصار على الصفة والقدر لان المراد بالجنس النوع والاتفاق في
~~الصفة يستلزم الاتفاق فيه. قوله: (إن اتفقا جنسا) المراد بالجنس في مسائل
~~الطعام وكذلك العرض النوع لان العرض كله جنس واحد وكذلك الطعام جنس واحد
~~وتحت كل منهما أنواع مختلفة. قوله: (لاختلاف الأغراض باختلاف الاجل) أي
~~وحينئذ فيصح تقدير بيع الطعام قبل قبضه ومقابل ما لابن القاسم من المنع ما
~~لأشهب من الجواز تغليبا للمعروف. قوله: (وتجوز المقاصة في العرضين) المراد
~~بالعرض ما قابل العين والطعام فيشمل الحيوان. وحاصله أن الدينين إذا كانا
~~عرضين فإن اتفقا في النوع والصفة كثوبين هرويين أو مرويين أو ثوبين من
~~القطن جيدين أو رديئين جازت المقاصة في اثنتي عشرة صورة، وهي ما إذا حل
~~أجلهما أو أجل أحدهما أو لم يحلا واتفقا أجلا ms2394 أو اختلفا وسواء كان العرضان
~~من قرض أو من بيع أو أحدهما من بيع والآخر PageV03P229
# من قرض، وإن اختلفا نوعا كثوب وكساء أو ثوب وجوخة ففيه صور اثنا عشر تجوز
~~المقاصة في تسعة وهي ما إذا حل أجلهما أو كانا مؤجلين واتفقا أجلا أو حل
~~أحدهما سواء كان العرضان من بيع أو من قرض أو مختلفين، وتمنع في ثلاثة وهي
~~ما إذا كانا مؤجلين واختلفا أجلا سواء كانا من بيع أو من قرض أو مختلفين
~~وإن اتحدا نوعا واختلفا في الصفة كثوبين من القطن مختلفين بالجودة والرداءة
~~وكثوبين إحداهما هروية والأخرى مروية ففيه اثنتا عشرة صورة أيضا تجوز
~~المقاصة في ستة إذا حل العرضان أو كانا مؤجلين واتفقا أجلا كانا من بيع أو
~~من قرض أو مختلفين فهذه ستة، وتمنع في ستة إن كانا مؤجلين والأجل مختلف أو
~~حل أحدهما دون الآخر كانا من بيع أو من قرض أو كانا مختلفين. قوله: (واتفقا
~~أجلا) أي كانا مؤجلين واتفقا أجلا كانا من بيع أو من قرض أو مختلفين فهذه
~~ثلاثة جائزة. قوله: (وإن اختلفا أجلا) أي وإن كانا مؤجلين واختلفا في الاجل
~~منعت كان العرضان من قرض أو من بيع أو مختلفين فهذه ثلاثة ممنوعة لما في
~~المقاصة حينئذ من فسخ دين في مؤخر.
# قوله: (وإلا جازت) أي وإلا بان حل العرضان أو حل أحدهما جازت كان العرضان
~~من بيع أو من قرض أو مختلفين، فهذه ست صور جائزة على مذهب المدونة ومقابله
~~ما في الموازية من منع هذه الستة.
# قوله: (لانتفاء قصد المكايسة) أي مع حلولهما أو حلول أحدهما أي لان
~~الاتفاق في الاجل يبعد معه قصد المكايسة والمغالبة كما يبعد مع اتفاقهما في
~~الصفة. قوله: (إن اتفق الاجل) أي إن كانا مؤجلين واتفق أجلهما. قوله: (بأن
~~اختلف الاجل) أي بأن كانا مؤجلين وأجلهما مختلف أو حل أحدهما دون الآخر.
# قوله: (مطلقا) أي في جميع الأحوال سواء كانا من بيع أو من قرض أو أحدهما
~~من بيع والآخر من قرض. ms2395 قوله: (وتفسير الاطلاق) أي هنا وقوله بما ذكرنا أي
~~من كون العرضين من بيع أو من قرض أو أحدهما من بيع والآخر من قرض. قوله:
~~(إذ المعول عليه) أي وهو قول ابن شاس وقوله لم تجز على تفصيل أي لم تجز
~~مطلقا بل على تفصيل، وقوله إن أدى إلى ضع وتعجل أو حط الضمان وأزيدك منع أي
~~وإن لم يؤد لذلك جازت وحاصله أن العرضين المختلفين في الصفة إذا اختلفا في
~~الاجل بأن كانا مؤجلين بأجلين مختلفين أو حل أحدهما دون الآخر فإن كانا من
~~بيع وكان الحال منهما أو الأقرب حلولا أجود أو أكثر منع لما فيها من حط
~~الضمان وأزيدك وإن كان الحال أو الأقرب حلولا أدنى أو أقل فامنع أيضا لما
~~في المقاصة حينئذ من ضع وتعجل بخلاف ما إذا اتفقا أجلا فإنه لا يلزم شئ من
~~ذلك فلذا جازت، وأما إذا كانا من قرض فإن كان الحال أو الأقرب حلولا أدنى
~~أو أقل فامنع لما فيه من ضع وتعجل وإن كان الحال أو الأقرب حلولا أجود صفة
~~فأجز لان الاجل من حق من عليه الدين في القرض فلا يدخله حط الضمان وأزيدك
~~وإنما يدخله ضع وتعجل وسلف جر نفعا، بخلاف دين البيع فإنه يدخله ضع وتعجل
~~وحط الضمان وأزيدك فإن كان الحال أو الأقرب حلولا أكثر فامنع لما فيه من
~~سلف جر نفعا وأما إن كان أحد العرضين من بيع والآخر من قرض فأجزه على ما
~~سبق فتقول إن كان الحال أو الأقرب حلولا من بيع فامنع إن كان أدنى صفة أو
~~أقل قدرا لما فيه من ضع وتعجل، وإن كان أجود صفة أو أكثر قدرا منع لم فيه
~~من سلف جر نفعا وإن كان الحال أو الأقرب حلولا من قرض فإن كان أدنى صفة أو
~~أقل قدرا منع لضع وتعجل وإن كان أكثر قدرا منع لما فيه من سلف جر نفعا وأجز
~~إن كان أجود صفة والحاصل أن العرضين المختلفين في الصفة إذا اختلفا في ms2396
~~الاجل أو حل أحدهما إن كانا PageV03P230
# من بيع منعت المقاصة فيهما مطلقا لضع وتعجل أو حط الضمان وأزيدك وإن كانا
~~من قرض منعت المقاصة فيهما أيضا إلا أن يكون الأجود أقرب لضع وتعجل أو لسلف
~~جر نفعا وإن كان أحدهما من بيع والآخر من قرض منعت المقاصة أيضا إلا أن
~~يكون الأجود من بيع أقرب أو حالا. باب في الرهن قوله: (في الرهن) أي في ذكر
~~حقيقته وقوله وما يتعلق به أي من المسائل. قوله: (اللزوم والحبس) قال
~~تعالى: * (كل نفس بما كسبت رهينة) *، أي محبوسة. قوله: (كما قال) أي ابن
~~عرفة واعترضه الوانوغي بأنه لا يشمل من الرهن إلا ما هو مقبوض فظاهره أن
~~غير المقبوض لا يسمى رهنا وليس كذلك إذ لا خلاف في المذهب أن القبض ليس من
~~حقيقة الرهن ولا شرطا في صحته ولا لزومه بل ينعقد ويصح ويلزم بمجرد القول
~~ثم يطلب المرتهن الاقباض. قال ابن الحاجب يصح الرهن قبل القبض ولا يتم إلا
~~به فأنت ترى القبض والاقباض متأخرين عن الرهن والمتأخر عن الشئ غيره ضرورة
~~أنه ليس عينا وهذا الاعتراض يتوجه على المصنف أيضا، ويمكن الجواب بأنه ليس
~~المراد بالاعطاء في كلام المصنف والقبض في كلام ابن عرفة الاعطاء أو القبض
~~الحسي بل المعنوي وذلك يحصل بالعقد أي الايجاب والقبول فتأمل. قوله: (وعرفه
~~المصنف بالمعنى المصدري) أي بناء على الاستعمال القليل وأما ابن عرفة فعرفه
~~بالمعنى الاسمي بناء على الاستعمال الكثير. قوله: (من له البيع) أي من فيه
~~أهلية البيع صحة وهو المميز ولزوما وهو المكلف الرشيد فمن يصح بيعه يصح
~~رهنه ومن لا يصح بيعه لا يصح رهنه فلا يصح من مجنون ولا من صبي لا ميز له
~~ويصح من المميز والسفيه والعبد ويتوقف على إجازة وليهم أي إن اشترط في صلب
~~عقد البيع أو القرض، وإلا فهو تبرع باطل كما قال شيخنا ويلزم من المكلف
~~الرشيد كالبيع. فإن قلت: المريض يصح بيعه دون رهنه فلا يتم ما قاله المصنف.
~~قلت: ما ms2397 قاله المصنف محمول على ما في الوثائق المجموعة من جواز بيع المريض
~~ورهنه فلا بحث حينئذ لكن ما في الوثائق من الجواز محمول على رهن في معاملة
~~جديدة ومحل المنع في كلامهم في دين سابق على مرضه.
# قوله: (فيجوز من المدين وغيره) أي فيجوز رهنه للمدين ولغيره فمن بمعنى
~~اللام، فالأول كما لو كان لي دراهم دينا على زيد وله على طعام أو عرض دينا
~~فأجعل الدين الذي على رهنا في الدين الذي عليه، والثاني كما لو كان لي دين
~~على زيد وزيد له دين على عمرو فيرهنني زيد دينه الذي على عمرو في ديني الذي
~~عليه بأن يدفع لي وثيقة الدين الذي له على عمرو حتى يقضيني ديني. قوله: (في
~~الأصل) مراد به شرح الشيخ عبد الباقي الزرقاني. وحاصل ما في المسألة من
~~التفصيل أنه في القسم الأول وهو رهن الدين للمدين لا بد في صحة الرهن سواء
~~كان الدينان من بيع أو من قرض أن يكون أجل الدين الرهن مثل أجل الدين الذي
~~فيه ارهن أو يكون أبعد منه فإن كان أجل الدين الرهن أقرب أو كان الدين
~~الرهن حالا منع الرهن لأدائه لا سلفني وأسلفك إن كان الدينان من قرض
~~ولأدائه لاجتماع بيع وسلف إن كانا من بيع وذلك لان دين الرهن إذا كان أقرب
~~أجلا بقاؤه بعد حلوله عند المدين حتى يحل الدين المرهون فيه يعد سلفا،
~~وكذلك إذا كان الرهن حالا فبقاؤه عند المدين إلى حلول أجل المؤجل يعد سلفا
~~وهو مصاحب للبيع أو القرض، وأما في القسم الثاني وهو رهن الدين لغير المدين
~~فالشرط في صحته قبضه بالاشهاد على حوزه ودفع الوثيقة للمرتهن وأما الجمع
~~بين من عليه الدين والمرتهن فشرط كمال هذا هو الصواب.
# قوله: (أي ذا غرر) أي لان الآبق مثلا إذا كان رهنا كان ذا غرر لأنه يحتمل
~~وجوده وقت الرهن وعدمه وعلى الأول يحتمل القبض عليه وعدمه وليس العبد نفس
~~الغرر. قوله: (ولو اشترط في العقد) أي هذا إذا لم ms2398 يشترط رهنه في صلب العقد
~~بأن وقع الرهن تطوعا بل ولو اشترط رهنه في حال عقد البيع PageV03P231
# أو القرض ابن رشد المشهور جواز رهن الغرر في عقد البيع، وهو ظاهر قول ابن
~~القاسم في المدونة يجوز رهن الزرع والثمر قبل بدو صلاحهما ا ه‍ بن. قوله:
~~(لعدم سريانه) أي الغرر لعقد البيع أي أو القرض المشترط رهنه فيهما وكان
~~الأولى للشارح أن يقول بناء على عدم سريانه الخ لان المقابل المردود عليه
~~بل يقول بالسريان. قوله: (ولا بد من كونه) أي الحق الذي يتوثق فيه بالرهن.
~~قوله: (ولذا صح في الجعل) أي لأنه آيل للزوم بالشروع في العمل وقوله ولم
~~يصح في كتابة لأنها ليست لازمة ولا آيلة للزوم. قوله: (فله) أي للمرتهن وهو
~~قابض الرهن وهذا مفرع على كلام المصنف أي وإذا كان المرتهن يقبض الرهن لأجل
~~أن يتوثق به في حقه فله إذا لم يدفع له الراهن دينه أن يحبسه حتى يستوفي
~~حقه منه أي من ثمنه لا من ذاته إذ لا يعقل ذلك. قوله: (ولم يصح في كتابة من
~~أجنبي) أي تحمل ذلك الأجنبي الكتابة ورهن عليها رهنا فهذا الرهن لا يصح لان
~~العبد الذي تحمل الأجنبي بكتابته إذا عجز لم يلزمه شئ فلم تكن آيلة للزوم.
~~قوله: (أو غيره) أي كوصي ومقدم قاض. قوله: (لمصلحة) أي تعود على المحجوز
~~والظاهر أن الولي محمول على النظر والمصلحة في رهن مال الصغير ولو ربعا أي
~~عقارا، فإذا رهن عقارا فإنه يحمل على المصلحة ولا يكلفه الحاكم بيان السبب
~~بخلاف البيع لعقار الصغير فإنه لا يحمل على النظر والمصلحة بل حتى يثبتها
~~عند الحاكم. قوله: (لا لمصلحة الولي) أي فإذا رهن الولي مال محجوره في
~~مصلحته هو كان الرهن باطلا. قوله: (ومكاتب) أي فله أن يرهن إذا تداين أو
~~اشترى بالدين ولا يرهن لسيده في نجوم الكتابة لأنها غير لازمة ولا آيلة
~~للزوم كما مر. قوله: (لحصول الاشتغال به الخ) أي لتفتيشهما على المضمون
~~والمحافظة عليه خوفا من هروبه ms2399 والبحث عن أحواله هل حدث مال أولا وأما قول
~~الشارح عن مصالح السيد فالأولى حذفه لأنهما لم يلزمهما خدمة لسيدهما وحينئذ
~~فهما لا يشتغلان بمصالح السيد بل بمصالح أنفسهما، فالأولى في الفرق بين
~~الرهن والضمان أن يقال إن الرهن معاوضة والضمان تبرع وهما مأذون لهما في
~~المعاملات دون التبرعات ا ه‍ بن. قوله: (فهو راجع لقوله أو غررا) أي راجع
~~له على أنه مثال له. قوله: (والمصدر فيه) أي والمصدر المقدر فيه وهو قوله
~~وبذل آبق وقوله: بخلاف الثلاثة قبله أي قوله كبذل ولي ومكاتب ومأذون. قوله:
~~(والمراد بالغرر) أي الذي يصح رهنه. قوله: (ولذا لا يصح رهن الجنين) أي على
~~المشهور خلافا لابن الماجشون القائل بصحة رهنه. قوله: (بنحو الآبق) أي
~~بالآبق ونحوه كالبعير الشارد. قوله: (قبل المانع) أي من موت أو فلس وقوله
~~إن حصله وحازه قبل المانع أي سواء استمر عنده بعد تحصيله وحيازته حتى حصل
~~المانع أو أبق منه بعد أن حصله وحازه واستمر آبقا حتى حصل المانع، ولا فرق
~~بينه وبين عبد حاضر رهن وحازه المرتهن ثم آبق عنده واستمر آبقا حتى حصل
~~المانع ولا يضر في المسألتين إلا رجوع العبد لسيده بعد حوز المرتهن له
~~واستمراره عنده حتى حصل المانع مع علم المرتهن بذلك وسكوته هذا هو الصواب
~~كما في بن. وأما في عبق وخش من أن المرتهن إذا حصل الآبق وحازه قبل المانع
~~ثم أبق ثانيا واستمر آبقا حتى حصل المانع فإن المرتهن لا يختص به بل يكون
~~أسوة الغرماء بخلاف ما إذا رهنه عبدا حاضرا وحازه ثم أبق واستمر آبقا حتى
~~حصل المانع فإنه يختص به فقد رده بن بأن هذه التفرقة غير صواب والصواب
~~اختصاص المرتهن به في المسألتين. قوله: (وإلا فأسوة الغرماء) أي وألا يحصله
~~قبل المانع بل بعده فهو أي المرتهن أسوة الغرماء أي مثلهم في المحاصة في
~~ذلك الآبق. قوله: (وكتابة) عطف على ولي وقوله: ومكاتب أي بناء على صحة رهنه
~~وقيل أنه لا يصح رهنه وعليه فقيل ms2400 إذا وقع ينتقل الرهن لكتابته وقيل يبطل
~~الرهن ويصير الدين بلا رهن. قوله: (واستوفى منها) أي من الكتابة أي من
~~نجومها إن لم يعجز وقوله فيهما أي في رهن الكتابة والمكاتب وقوله: أو من
~~ثمن رقبته إن عجز أن كذلك فيهما. PageV03P232
# قوله: (قبل الاستيفاء) أي والحال أن المكاتب لم يعجز عن تحصيل نجوم
~~الكتابة. قوله: (عطف على الضمير المجرور) أي لا على كتابة لئلا يقتضي أن
~~رقبة المكاتب إنما يجوز رهنها إذا عجز لا قبل العجز. قوله: (وخدمة مدبر
~~الخ) يعني أنه يجوز رهن خدمة المدبر ومن معه في الدين مدة معلومة سواء
~~اشترط ذلك في عقد الرهن أو بعده ويستوفي المرتهن دينه من ثمن تلك الخدمة
~~إذا لم يدفع له الراهن دينه ولو رهن السيد خدمة المدبر ومات السيد وعليه
~~دين سابق على التدبير أو لا حق له ورق المدبر أو جزء منه فإن المرتهن
~~يستوفي دينه من ثمن ذلك الجزء الذي رق. قوله: (ليباع في حياة السيد) أي إذا
~~عجز عن وفاء الدين.
# قوله: (بخلاف دين الخ) أي فإنه يصح رهنها لبطلان التدبير وذلك لان
~~التدبير يبطله الدين السابق عليه كان السيد حيا أو مات وأما الدين المتأخر
~~عنه فلا يبطله إلا إذا مات السيد لا إن كان حيا. قوله: (أو على أن يباع
~~الخ) أي في دين سابق أو لاحق وعلى هذا يحمل قول المصنف في التدبير وللسيد
~~رهنه فلا منافاة بين كلامه هنا وما يأتي له ا ه‍. وفي بن أن ما ذكر من أنه
~~إذا رهن ليباع بعد موت السيد مطلقا صح الرهن ظاهر إذا كان الرهن بعد عقد
~~الدين، وأما لو اشترط في صلب العقد فإنه يجري على الخلاف في رهن الغرر إذ
~~لا يدري متى يموت السيد. قوله: (على أنه مدبر) أي ودخلا على الاطلاق من غير
~~بيان أنه يباع في حال حياة السيد أو بعد موته فهذا هو محل القولين. قوله:
~~(وهل ينتقل الرهن لخدمته) أي فيستوفي دينه من ثمنها بأن تباع ms2401 له وقتا بعد
~~وقت. قوله: (ويصير الدين بلا رهن) أي ولا ينتقل الرهن لخدمته لأنه إنما
~~رهنه الرقبة وهي لا ترهن. قوله: (ولذا قال المواق الخ) قال بن لم يقتصر
~~المواق على هذا البحث بل قال في آخر كلامه ثم بعد حين اطلعت على كلام
~~اللخمي فإذا هو عين ما اختصر خليل أي من جعل قوله وهل الخ من تتمة وله لا
~~رقبته ا ه‍. وكأن هذا من الملحقات التي ألحقها المواق بها مش نسخته ولذا
~~ترى نسخ المواق مختلفة بحسب الاطلاع على المخرجات. واعلم أن تت والشارح
~~بهرام قررا كلام المصنف على ظاهره من جعل قوله وهل ينتقل إلى من تتمة قوله
~~لا رقبته وكذا الشيخ سالم معترضا على المواق بأنه لا عبرة لما قاله لان
~~المصنف ثقة أمين على العلم. وفي ح عن اللخمي ما يفيد أن قوله وهل ينتقل الخ
~~من تتمة قوله لا رقبته ويكفي هذا شاهدا للمصنف. قوله: (فثبت حبسها عليه) أي
~~والحال أن كلا من الراهن والمرتهن لم يكن عالما بالحبس وقت الرهن هذا هو
~~محل الخلاف أما لو كان الراهن عالما بأنها وقف وغر المرتهن فإنه يتفق على
~~انتقال الرهن للغلة، لو انفرد المرتهن بالعلم بطل الرهن قولا واحدا ولا
~~ينتقل إلى الغلة معاملة له بنقيض مقصوده كذا ذكر البدر القرافي في شرحه.
# قوله: (فهل ينتقل الرهن لمنفعتها وكرائها) أي فيقبضه المرتهن من أصل دينه
~~إن لم يوفه الراهن.
# قوله: (ولا يبطل هذا الجزء) أي رهن هذا الجزء وقوله بطلان ما أخذ أي
~~ببطلان رهن الدار التي أخذ منها هذا الجزء. والحاصل أن رهنه للدار يتضمن
~~رهن منفعتها فإذا ظهر أنها حبس بطل رهن أحد الامرين ولا يلزم من بطلان رهن
~~أحد الامرين بطلان رهن الامر الآخر هذا توجيه القول الأول. قوله: (ولا يعود
~~لمنفعتها) أي لأنه إنما رهن الرقبة وهي لا يصح رهنها لأنها لا تباع.
# قوله: (وما لا يبدو صلاحه) أي على المشهور لما علمت من أن الغرر جائز في
~~هذا ms2402 الباب. قوله: (لظاهر الروايات) أي خلافا لما في خش من أن ما لم يخلق من
~~الزرع أو الثمر لا يصح رهنه كرهن الجنين وهو ما للمازري ونص ابن عرفة
~~المازري ورهن ثمرة لم تخلق كالجنين. قلت: ظاهر الروايات خلاف ذلك ا ه‍.
# وقال ابن حارث اتفق ابن القاسم وابن الماجشون على ارتهان الثمرة التي لم
~~تظهر واختلفا في PageV03P233
# ارتهان ما في البطن فأجازه ابن الماجشون كالثمرة ومنعه ابن القاسم، وقال
~~المازري في موضع آخر يجوز إفراد ثمر النخل بالرهن وإن لم يظهر وقد أجازوا
~~ارتهانه سنين والحال أنه لم يظهر في الثانية انظر بن. قوله: (وانتظر الخ)
~~يعني إذا رهن زرعا أو ثمرا لم يبد صلاحه ومات أو فلس قبل بدو صلاحه ولا مال
~~له فإنه ينتظر لبدو الصلاح ثم يباع ويوفي دين المرتهن من ثمنه وهو أحق به
~~من الغرماء، فقوله وانتظر الخ أي وإذا لم يكن له مال غيره انتظر الخ. قوله:
~~(وحاص مرتهنه الخ) يعني أن من رهن ثمرا أو زرعا لم يبد صلاحه ثم مات أو فلس
~~قبل بدو الصلاح وخلف مالا من نقد أو عرض أو حيوان غير ذلك الرهن الذي لم
~~يبد صلاحه فإن المرتهن يحاصص الغرماء بجميع دينه في المال الذي تركه غير
~~الرهن. قوله: (فإن وفى ثمنها بالدين) أي بدين المرتهن كله. قوله: (قدر الخ)
~~تعبيره بقدر ظاهر وذلك لان المحاصة قد وقعت والذي يقع بعد البيع بتقدير أنه
~~ليس له إلا ما بقي بعد ثمن ما بيع فكأن المحاصة الواقعة سابقا بالباقي فيرد
~~ما فضل به الغرماء قاله شب. قوله: (والرهن لا يمكن بيعه) أي لان الرهن لا
~~يمكن الخ فهو عطف علة على معلوم. قوله: (إلا ثلاثون) وذلك لأنك تجمع الديون
~~وتنسب ما لكل واحد لذلك المجموع وبتلك النسبة يؤخذ له من تركة الميت أو من
~~مال المفلس فمجموع الدين مائتان وخمسون والمرتهن له منها خمسون نسبتها
~~لمجموع الديون خمس فيعطي خمس مال المفلس وهو مائة وخمسون يكن ذلك ثلاثين. ms2403
~~قوله: (كأحد الوصيين) أي على يتيم وقوله فلا يرهن أي شيئا من مال اليتيم في
~~دين عليه وقوله إلا بإذن صاحبه أي لان له نصف النيابة عن الموصي فإن اختلفا
~~نظر الحاكم في ذلك. قوله: (مطلق التصرف) أي من قبل الأب الذي أوصاهما بأن
~~نص على استقلال كل منهما بالتصرف أو بالرهن والظاهر كما في عبق أن إيصاءهما
~~مترتبين كنصه على الاستقلال بالتصرف.
# قوله: (ودخل في كلامه الخ) أي لان الكاف في الحقيقة داخلة على المضاف
~~إليه والمعنى لا أحد كوصيين. قوله: (والقيمين) أي اللذين أقامهما القاضي
~~للنظر في شأن اليتيم. قوله: (من كل ما توقف الخ) هذا بيان لمحذوف أي
~~ونحوهما من كل ما توقف الخ وذلك كالناظرين على وقف. قوله: (ولو دبغ) أي هذا
~~إذا لم يدبغ اتفاقا بل ولو دبغ على المشهور وإنما لم يصح رهن جلد الميتة
~~والأضحية لان كلا منهما لا يباع لنجاسة جلد الميتة في ذاته ولشرف جلد
~~الأضحية لأنها خرجت قربة لله تعالى. قوله: (وكلب صيد) أي بناء على المشهور
~~من منع بيعه للنهي عنه وأما على القول بجواز بيعه وأن النهي إنما هو عن بيع
~~غيره فيجوز رهنه. قوله: (وكجنين) أي فلا يجوز على ما في كتاب الصلح من
~~المدونة وأجاز ذلك ابن الماجشون وأحمد بن ميسر وهذا الخلاف إنما هو إذا كان
~~ارتهانه في عقد البيع وأما ارتهان ذلك بعد عقد البيع أو في عقد القرض فلا
~~اختلاف في جوازه قاله ابن رشد، ونحوه نقل ابن عرفة عن اللخمي يجوز رهن
~~الجنين في عقد القرض وبعد عقد البيع واختلف في جوازه فيه ا ه‍ بن. قوله:
~~(وأن لذمي) أي هذا إذا كانت ملكا لمسلم ورهنها عند مسلم أو ذمي بل وإن كانت
~~ملكا لذمي ورهنها عند مسلم. قوله: (إلا أن تتخلل الخمرة الخ) هذا استثناء
~~من محذوف والتقدير PageV03P234
# وأريقت على المسلم وردت على الذمي إلا أن تتخلل الخ. قوله: (قبل إراقتها
~~على المسلم) هذا راجع لما قبل المبالغة وقوله: وردها للذمي ms2404 أي وقبل ردها
~~للذمي راجع للمبالغة وهي ما إذا كانت لذمي ورهنها عند مسلم وقوله فإنها
~~تكون للمرتهن الأولى فإنها لا تراق ولا ترد ويختص بها المرتهن دون غيره من
~~الغرماء. قوله: (ونحوه) أي كماء التين والزبيب والعناب وعرق السوس. قوله:
~~(أهراقه المرتهن) أي وجوبا، وقوله بحاكم أي بعد رفعه للحاكم الذي يرى
~~إراقتها وحكمه بذلك فكل من الإراقة وما توقفت عليه من الرفع واجب. قال
~~البدر القرافي ويؤخذ من هذا أن حكم الحاكم عندنا لا يتوقف على سبق دعوى
~~لغيبة المدعى عليه. قوله: (إن كان الخ) أي أن محل وجوب الرفع للحاكم
~~المذكور إن كان في المحل حاكم حنفي يرى بقاءها وتخليلها دون إراقتها فإن لم
~~يكن في المحل حاكم يرى بقاءها أراقها المرتهن بدون رفع. قوله: (فإن كان
~~المرهون) أي وهو العصير الذي تخمر وقوله ردت له أي إن لم يسلم قبل ردها
~~وإلا أريقت ويبقى الدين بلا رهن والظاهر أن الإراقة بحاكم كما مر. قوله:
~~(وصح مشاع) أي صح رهن جزء مشاع كنصف وثلث وربع خلافا لمن قال لا يصح رهن
~~المشاع ولا هبته ولا التصدق به ولا وقفة كالحنفية. قوله: (وسواء كان
~~الباقي) أي الجزء الباقي بلا رهن للراهن أو لغيره لكن إن كان الباقي لغير
~~الراهن اقتصر المرتهن في الحوز على حصة الراهن وإن كان الباقي له حازما له
~~كله ما رهن وما لم يرهن كما قال المصنف بعد ذلك. قوله: (أي مع الخ) أشار
~~إلى أن الباء بمعنى مع ويصح جعلهما للسببية وأشار الشارح بجعل ضمير جميعه
~~لما يملكه الراهن لا للمرهون منه الجزء للإشارة إلى أن الراهن لو كان يملك
~~النصف ورهن الربع فإنه يكتفي بحوز ما يملكه الراهن فقط وهو النصف ولو جعل
~~الضمير راجعا للمرهون منه الجزء لاقتضى أنه لا بد من حوز الجميع في القرض
~~المذكور وليس كذلك. قوله: (ولا يستأذن شريكه) أي في رهنه لذلك الجزء
~~المشاع. قوله: (لأنه) أي الشريك يتصرف مع المرتهن أي ولا يمنعه من التصرف ms2405
~~بالبيع وغيره رهن الشريك لعدم الخ. قوله: (هذا قول ابن القاسم) ومقابله قول
~~أشهب يجب على الشريك إذا أراد رهن الجزء الشائع أن يستأذن شريكه في رهنه
~~لأنه يمنعه من بيعه ناجزا وابن القاسم يرى أن ذلك لا يمنع الشريك من بيع
~~حظه.
# قوله: (نعم يندب الخ) أي كما صرح به المصنف في التوضيح حيث قال ينبغي أن
~~يستأذنه على قول ابن القاسم، واعترض ابن غازي على المصنف حيث قال تأمل ما
~~هنا مع قوله في توضيحه ينبغي أن يستأذنه ورد عليه بأن غاية ما نفى المصنف
~~هنا الوجوب وهذا لا ينافي انبغاء استئذانه كما في التوضيح وليس المنفي هنا
~~الوجوب والندب حتى تحصل المعارضة وإنما ندب استئذان الشريك لعدم تميز
~~الأقسام، ومن ذكر عج هنا أن ما غصب باسم أحد الشريكين مع الشيوع يوزع
~~عليهما على الأصح ولا يختص به من غصب باسمه كغصب حصة أحد شريكين في دابة
~~أعبد أو قمح وذكر أيضا خلافا في براءة مدين أخذه منه ظالما وقوي القول بعدم
~~البراءة لعدم تعيينه وأما لو كان المأخوذ وديعة أو عارية فالبراءة لتعينها.
~~قوله: (إن يقسم) أي المشترك إن كان مما قبل القسمة ويبقى الرهن كما هو بيد
~~المرتهن ولا يخرج من يده. قوله: (بإذن الراهن) هذا هو الصواب دون قول عبق
~~بغير إذن الراهن والمرتهن قال في المدونة إذا كان الشئ مما ينقسم من طعام
~~ونحوه فرهن أحد الشركين حصته منه جاز ذلك فإن شاء الشريك البيع قاسمه فيه
~~الراهن والرهن كما هو بيد المرتهن لا يخرجه من يده فإن غاب الراهن أقام
~~الامام من يقسم له ثم تبقى حصة الراهن في الوجهين رهنا ويطبع على كل ما لا
~~يعرف بعينه ا ه‍ بن. وأجاب شيخنا بأن مراد عبق بقوله بغير إذن الراهن أي
~~بغير رضاه أي أنه لا تتوقف القسمة على رضاه بل يجبره الحاكم على ذلك وهذا
~~لا ينافي أنه لا بد من حضور الراهن ومقاسمته له ا ه‍ وبن قد التفت لظاهر ms2406
~~العبارة فاعترض بما ذكر. قوله: (ويبيع) أي وله أن يبيع منابه أي قبل القسمة
~~ولو PageV03P235
# بغير إذن شريكه وأن يسلمها للمشتري ولو بغير إذن شريكه ولا يكون رهن
~~الشريك مانعا من ذلك لان الرهن لم يتعلق بحصته وهذا بخلاف الدابة تكون
~~مشتركة بين شخصين فإنه لا يجوز لأحدهما بيع حصته منها وتسليمها للمشتري
~~بغير إذن شريكه الحاضر أو اطلاع الحاكم إن غاب، كما في المدونة وغيرها على
~~ما قاله ابن عرفة، وذلك لأنه تصرف في حصة شريكه بغير إذنه لان كل جزء منها
~~بينهما ولهذا التعليل قال بعضهم بعدم صحة رهن المشاع وإن كان المشهور ما
~~قاله المصنف من الصحة فإن وقع وباع أحد الشريكين حصته في الدابة وسلمها
~~للمشتري بغير إذن شريكه وتلفت فقال في الذخيرة مقتضى القواعد أن يضمن
~~البائع حصة الشريك لان أقل أحوال هذا الشريك البائع أن يكون كالمودع
~~والمودع إذا وضع يد أجنبي على الأمانة بغير إذن ربها فإنه يضمن لتعديه.
~~قوله: (لكن لا يمكن من جولان يده عليه) أي على الجزء المستأجر. قوله:
~~(ويقبضه المرتهن له) أي ويقبض أجرته المرتهن ويسلمها له وكذا يؤاجر له
~~الجزء المرتهن ولا يؤاجره هو لأنه في حكم الجولان. قوله: (ولو أمنا شريكا)
~~أي الشريك الثاني. قوله: (فرهن الشريك الأمين) أي الذي هو الشريك الثاني.
~~قوله: (للمرتهن) أي الذي هو الأجنبي. قوله: (أي الأمين) أي وهو الراهن
~~الثاني وقوله والمرتهن أي الذي هو الأجنبي.
# قوله: (بطل حوزهما) أي حوز الراهن الأول والثاني قال عبق وفسدت العقدة أي
~~عقدة الرهن من أصلها وفيه نظر بل الذي بطل إنما هو الحوز فقط لجولان يد كل
~~من الراهنين في حصته التي رهنها فإذا قام المرتهن بحقه وطلبت حوز الرهن
~~حوزا صحيحا قبل المانع قضى له بذلك، كما يفيده التوضيح وغيره انظر بن، إلا
~~أن يحمل كلام عبق على ما إذا حصل مانع والحالة هذه.
# قوله: (والثاني) أي والراهن الثاني الذي هو الأمين الأول. قوله:
~~(بالاستئمان الأول) أي وهي شائعة فيلزم منه أن ms2407 حصته تحت يده. قوله: (بطل
~~رهن الثاني) أي لجولان يده في حصته بالاستئمان على حصة الأول وهي شائعة
~~فيلزم أن حصته تحت يده. قوله: (وصح الشئ المستأجر أي رهنه) أي فإذا استأجر
~~زيد دارا من ربها شهرا فيجوز لربها إذا تداين من زيد دينا أن يرهنه تلك
~~الدار قبل انقضاء مدة الإجارة. قوله: (بأنه رهنه عندهما) أي أن ما ذكر من
~~المستأجر والحائط المساقي رهن عندهما أي عند المستأجر بالكسر وعامل
~~المساقاة. قوله: (جعل معهما) أي جعل المرتهن مع المستأجر والمساقي أمينا
~~يلازمهما في البيت المستأجر أو الحائط لأجل حوزه وهل يكتفي بواحد ممن في
~~الحائط أو لا بد من واحد غيرهم قولان في خش وغيره. قوله: (أو يجعلانه) أي
~~المرتهن والمستأجر أو المساقي وقوله عند رجل أي غيرهما يرضيانه ليحوزه لهما
~~ولا يكتفي بأمانتهما بحيث يجعل تحت يد المستأجر أو عامل المساقاة لان
~~قبضهما إنما هو لأنفسهما لا للمرتهن فيلزم عدم حوز المرتهن للرهن. قال ابن
~~عرفة وفي الجلاب ومن ساقى حائطه من رجل ثم رهنه من غيره فلا بأس وينبغي
~~للمرتهن أن يستخلف مع العامل في الحائط غيره الصقلي عن الموازية من ساقى
~~حائطه ثم رهنه فليجعل المرتهن مع المساقي رجلا أو يجعلانه على يد عدل. قال
~~مالك وجعله بيد المساقي أو أجير له يبطل رهنه، ثم قال ابن عرفة ورهن ما هو
~~مؤجر في تقرر حوزه لمرتهنه لكونه بيد من استأجره ولغوه ثالثها إن لم يرض
~~المستأجر بحوز مرتهنه جعل المرتهن يده مع المستأجر الأول للخمي عن ابن نافع
~~والثاني لرواية محمد والثالث لاختياره إذا علمت هذا تعلم أن ما قاله الشارح
~~في المستأجر مبني على القول الأخير وكذا على القول الثاني. قوله: (والمثلي
~~ولو عينا بيده) الأولى المبالغة على غير PageV03P236
# العين فيقول والمثلي إن طبع عليه ولو غير عين وتكون المبالغة على مفهوم
~~الشرط لان الخلاف إنما هو في غير العين إذا لم يطبع عليه وأيضا العين
~~تتسارع الأيدي إليها أكثر فالمتوهم فيه عدم الطبع غيرها. ms2408
# والحاصل أن المثلى غير العين فيه خلاف بين ابن القاسم وأشهب فابن القاسم
~~في المدونة يقول بوجوب الطبع، وأشهب يقول بعدم وجوبه واتفقا على أن العين
~~لا يجوز رهنها إلا بالطبع عليها هذه طريقة المازري وابن الحاجب وأما ابن
~~يونس والباجي وابن شاس فلم يذكروا عن أشهب إلا أن طبع العين مستحب كما في
~~التوضيح فعلى هذه الطريقة لا وجه للمبالغة إذ لا فرق عنده بين العين وغيرها
~~في عدم اشتراط الطبع ومذهب المدونة وهو المشهور أن جميع المثليات لا ترهن
~~إلا مطبوعا عليها قاله ح.
# والحاصل أن المثلى غير العين فيه خلاف بين ابن القاسم وأشهب فابن القاسم
~~يقول بوجوب الطبع وأشهب يقول بعدم وجوبه فإن كان عينا وجب الطبع عند ابن
~~القاسم وفي وجوبه أو ندبه عند أشهب طريقتان ا ه‍ بن. قوله: (حماية) علة
~~لمحذوف أي وإنما اشترط الطبع عليه حماية أي سدا للذرائع أي لأجل حماية
~~الذرائع وسدها وقوله لاحتمال الخ علة للمعلل مع علته أي وإنما اشترط الطبع
~~لأجل الحماية لاحتمال الخ. قوله: (والسلف مع المداينة) أي المصاحب لها سواء
~~كان السلف مشترطا في عقد المداينة أو متطوعا به بعدها ممنوع لأنه إن كان
~~مشترطا في عقد المداينة فهو بيع وسلف إن كان الدين من بيع وأسلفني وأسلفك
~~إن كانا لدين من قرض وإن كان السلف متطوعا به فهو هدية مديان.
# قوله: (كالعدم) أي فلا يكون كافيا في تحصيل الواجب. قوله: (أن الطبع شرط
~~صحة) أي شرط في صحة الرهن وبه قيل وقيل إنه شرط في اختصاص المرتهن بالرهن
~~وكلاهما ضعيف وعلى هذين القولين إذا حصل للراهن مانع قبل الطبع فلا يختص به
~~المرتهن. قوله: (ويكون المرتهن أحق به) يدل لهذا ما في ح عن أبي الحسن ونصه
~~قال الشيخ أبو الحسن انظر لو قامت الغرماء على الراهن قبل أن يطبع على
~~الرهن، ففي بعض الحواشي يكون المرتهن أسوة الغرماء الشيخ وليس هذا ببين لان
~~هذا رهن محوز فيكون المرتهن أولى به. قوله: (قبل الطبع) ms2409 متعلق بقوله إن حصل
~~مانع ولو قال الشارح أحق به إن حصل مانع قبل الطبع كان أظهر. قوله:
~~(وفضلته) أي وصح رهن قيمة فضلته. قوله: (ثم يرهن الزائد) أي من قيمة الرهن.
~~قوله: (إن علم الأول) أي إن علم المرتهن الأول برهنها ورضي بذلك وهذا إذا
~~رهن الفضلة بغير المرتهن الأول، أما لو رهنها له فلا بد أن يكون أجل الدين
~~الثاني مساويا للأول لا أقل ولا أكثر وإلا منع وذلك لأنه إن كان أجل الثاني
~~أبعد من أجل الأول يباع الرهن عند انقضاء أجل الأول ويفضي الدينان كما يأتي
~~فيعجل الدين الثاني قبل أجله وهو سلف، وإن كان أجل الثاني أقرب من أجل
~~الأول يباع الرهن عند انقضاء أجل الثاني ويقضي الدينان فيعجل الدين الأول
~~قبل أجله وهو سلف وإن كان الدين الأول من بيع لزم اجتماع بيع وسلف وإن كان
~~قرضا لزم أسلفني وأسلفك. والحاصل أن الفضلة إما أن ترهن للمرتهن الأول وإما
~~أن ترهن لغيره فإن رهنت للأول فلا بد من تساوي الأجلين وإن رهنت لغيره جاز
~~مطلقا تساوي الاجلان أولا نعم يشترط رضا الحائز له سواء كان هو المرتهن
~~الأول أو كان أمينا غيره. قوله: (وهذا) أي اشتراط علم الأول ورضاه إذا كان
~~الرهن هو بيده.
# قوله: (اشترط رضا الأمين) أي لأجل أن يصير حائزا للثاني وقوله دون
~~المرتهن أي فلا يشترط رضاه لأنه غير حائز ولا يقال لم لم يشترط رضاه ومن
~~حقه أن يقول أنا لم أرض إلا برهنه كله في ديني لأنا نقول حيث كان الثاني لا
~~يستحق منه في دينه شيئا إلا بعد أن يستوفي الأول جميع دينه فإن فضل شئ كان
~~للثاني، وإلا فلا شئ له كما يأتي لم يكن له كلام لان دينه مضمون فيه يأخذه
~~كاملا وإن تغيرت الأسواق ا ه‍ بن.
# قوله: (ولا يضمنها الأول) يعني أن الفضلة لا يضمنها الأول إذا كانت بيده
~~وهي مما يغاب عليها وتلفت PageV03P237
# ولم تقم بينة لأنه فيها أمين وإنما يضمن مبلغ ms2410 دينه فقط ويرجع المرتهن
~~الثاني بدينه على صاحبه وهو الراهن إلا أن يأتيه برهن ثقة وهذا إذ رهنت
~~الفضلة لغير المرتهن وأما إذا كان كله عنده في مقابلة دينه وفيه فضل عن
~~دينه فإنه يضمن جميعه إذا تلف وكان مما يغاب عليه ولم تقم بينة على تلفه.
~~قوله: (وهي مما يغاب عليها) أي وأما لو كانت مما لا يغاب عليها أو قامت على
~~هلاكها بينة فلا ضمان عليه لا للفضلة ولا لما قابل بينه. قوله: (إن أحضر
~~الخ) هذا شرط في عدم ضمان المرتهن الأول الفضلة. قوله: (وإلا ضمن الجميع)
~~أي لأنه يحمل على أنه ضاع بتمامه قبل الرهن الثاني. قوله: (من رهن يغاب
~~عليه) أي وأولى إذا كانت من رهن لا يغاب عليه كعقار أو حيوان إلا أن يقال
~~قيد بذلك لأجل قوله بعد فلا يضمن إلا ما بقي. قوله: (فلا يضمن إلا ما بقي)
~~أي من غير استحقاق فإذا كان المستحق النصف فإنه يضمن قيمة النصف الباقي
~~رهنا من غير استحقاق وأما النصف الذي قد استحق فلا يضمن قيمته. قوله: (فلا
~~يضمنه كله بل نصفه) أي ولا يمين عليه إلا إذا اتهم كما في المدونة. قوله:
~~(فضمانه من ربه) أي فضمان الدينار كله من ربه أي لان القابض له أمين فيه
~~قبل الصرف. قوله: (فإن ضاع بعده فمنهما) أي لأنه بعد الصرف قبض لحق نفسه
~~وحينئذ فيضمن حصته، فإن تنازعا في كونه تلف قبل الصرف أو بعده فالقول قول
~~الآخذ لأنه وكيل كما قرره شيخنا. قوله: (فإن حل أجل الدين الثاني) لم يتعرض
~~لحكم ما إذا تساوى الدينان في الاجل أو كان أجل الثاني أبعد لوضوحه وهو أنه
~~يباع ويقضيان معا مع التساوي ولو أمكن قسمه إذ ربما أدى القسم لنقص الثمن
~~وأما إن بعد أجل الثاني فالحكم أنه إذا حل أجل الأول يقسم الرهن إن أمكن
~~وإلا بيع وقضيا. قوله: (قسم إن أمكن قسمه) ويدفع لصاحب الدين الأول من
~~الرهن قدر ما يوفيه ويبقى ذلك رهنا عنده ms2411 حتى يحل أجله واعترض بأن في القسم
~~إشكالا لان قسم الأول قد يتغير سوقه فلا يفي بدينه مع أنه إنما دخل على رهن
~~الجميع، وجواب ابن عاشر أن الفضلة رهنت بعلمه ورضاه فهو داخل على ذلك يرد
~~بأن الرهن إذا كان بيد أمين لا يشترط فيه رضا المرتهن كما تقدم تأمل ا ه‍
~~بن.
# قوله: (ويدفع للأول قدر ما يتخلص منه لا أزيد) أي بأن ينظر لعدد الدين
~~الأول فيعطي من الرهن مقدار ما يوفيه ويبقى ذلك لحلول أجله. قوله:
~~(والباقي) أي من الرهن للدين الثاني سواء كان ذلك الباقي يوفيه أم لا.
~~قوله: (وإلا بيع وقضيا الخ) ظاهره أنه يباع ولا يوقف ويقضي الدينان ولو أتى
~~للدين الأول برهن ثقة، وهو كذلك كما استظهره ابن رشد، ولا يقال أنه إذا أتى
~~برهن ثقة فإنه لا يقضي الأول لان أجله لم يحل لأنا نقول أن الراهن قد أدخل
~~على المرتهن بيع رهنه فأشبه ذلك ما لو باع الرهن بغير إذن المرتهن فإنه
~~يعجل الدين كما يأتي. وما قاله ابن رشد هو المعتمد خلافا لما في سماع
~~القرينين من أن محل كونه يقضي الدينان إذا لم يأت برهن كالأول فإن أتى برهن
~~كالأول فلا يقضي الدينان. قوله: (الدينان معا) أي من ثمنه وصفة القضاء أن
~~يقضي الدين الأول كله أولا لتقدم الحق فيه ثم ما بقي للثاني. قوله: (حيث
~~كان فيه فضلة عن الأول) أي كما أشعر به قوله وقضيا. قوله: (ورجع صاحبه
~~بقيمته يوم الاستعارة) هذا القول هو الأقرب من القول PageV03P238
# بالرجوع بالثمن كما في المج. قوله: (وقيل يوم الرهن) تظهر فائدة الخلاف
~~فيما إذا كان يوم الرهن متأخرا عن يوم الاستعارة وكانت القيمة يوم الرهن
~~أزيد أو أنقص من القيمة يوم الاستعارة. قوله: (أو بما أدى) أي أو بما أداه
~~المستعير في دينه من ثمن الشئ المستعار وأو في كلام المصنف لتنويع الخلاف
~~لا للشك بدليل قوله بعد نقلت عليهما. قوله: (نقلت المدونة عليهما) أي رويت
~~المدونة على كل ms2412 من القولين فرواها يحيى بن عمر يتبعه بقيمته ورواها غيره
~~ويتبع المعير المستعير بما أدى من ثمن سلعته ولما اختصرها البراذعي اقتصر
~~على القول الثاني. ولما اختصرها ابن أبي زيد اقتصر على القول الأول وهو
~~الرجوع بالقيمة. قوله: (وعلى الأول) أي وهو رجوع صاحبه بالقيمة فإذا كانت
~~قيمة الشئ المستعار خمسين وباعه المستعير بمائة وفي بها دينه يرجع صاحبه
~~على القول الأول بخمسين والخمسون الأخرى تكون للمستعير لأنه إنما أسلفه نفس
~~السلعة وهي حينئذ إنما بيعت على ملك الراهن المستعير، وعلى القول الثاني
~~يرجع عليه بالمائة بتمامها ولو كانت القيمة مائة وباعه المستعير بخمسين
~~فبالعكس. قوله: (كدراهم) أي كاستعارته لرهنه في دراهم فرهنه في طعام. قوله:
~~(أي تعلق به الضمان ولو لم يتلف) أي أن للمعير تضمينه قيمته ولو لم يتلف
~~لتعديه وله أخذه من المرتهن وتبطل العارية، كذا قال عبق ونحوه للشيخ سالم
~~وعج وابن عاشر، وفيه نظر لأنه على هذا الكلام لا يصح تأويل الوفاق لان أشهب
~~لا يقول بهذا التخيير وأيضا يكون المعير إذا نكل يخير فله أخذ شيئه وإذا
~~حلف لزمه إبقاؤه في الدراهم فيكون النكول أنفع له من الحلف وهذا عكس
~~القواعد فالصواب، كما أفاده ح والمواق وخش وغيرهم، أن المراد أن ضمان
~~العداء يتعلق به حيث إذا هلك أو سرق أو ضاع يضمنه عملا بإقراره بالتعدي كان
~~مما يغاب عليه أم لا قامت على هلاكه بينة أم لا وأما إذا كان قائما فلا
~~سبيل إلى تضمينه بل يأخذه ربه وتبطل العارية مثل ما يأتي في الغصب من قوله
~~وضمن بالاستيلاء أي تعلق به الضمان، وهذا هو الذي يدل عليه كلام ابن عبد
~~السلام وابن عرفة وغيرهما ا ه‍ بن. إذا علمت هذا تعلم أن الأول للشارح أن
~~يقول أي تعلق به الضمان إذا تلف ولو قامت الخ. قوله: (سواء وافق المرتهن)
~~أي المعير والمستعير على التعدي وقوله أو خالف أي أو خافهما بأن قال للمعير
~~إنما أعرته ليرهن في عين ما رهن فيه ولم ms2413 يتعد. قوله: (كما هو ظاهرها) أي
~~بناء على أن بين ابن القاسم وأشهب خلافا فابن القاسم يقول أن المستعير يضمن
~~مطلقا وأشهب يقول بعدم ضمانه مطلقا وهذا تأويل أبي محمد. قوله: (إذا أقر
~~المستعير لمعيره بالتعدي) أي ووافقه المعير على ذلك. قوله: (ولم يحلف
~~المعير) أي ونكل المعير عن اليمين على ما ادعاه من التعدي. قوله: (فقول
~~أشهب حينئذ وفاق) أي لان قول أشهب لا يضمن ويكون رهنا في قدر الدراهم من
~~قيمة الطعام محمول على ما إذا وافق المرتهن على المخالفة أو خالفهما وحلف
~~المعير وقول ابن القاسم أنه يضمن ليس على إطلاقه بل محمول على ما إذا أقر
~~المستعير لمعيره بالتعدي وخالفهما المرتهن ولم يحلف المعير فكلام ابن
~~القاسم محمول على حالة وكلام أشهب محمول على حالة أخرى. قوله: (تأويلان)
~~الأول لابن أبي زيد والثاني لابن يونس، وقد صوب ابن عرفة التأويل الأول كما
~~قال الشارح.
# قوله: (محلهما حيث وافق الخ) أي وحينئذ فقول المصنف أو محل الضمان حيث
~~أقر المستعير لمعيره لا دخل له في التوفيق إذ هو موضوع المسألة ومصب
~~التوفيق على الحال بعده وهو قوله وخالف المرتهن الخ فقول الشارح أو خالف
~~المرتهن الأولى حذفه فتأمل. قوله: (وبطل بشرط الخ) ظاهره ولو أسقط الشرط
~~والفرق بين الرهن والبيع المصاحب لشرط مناقض لمقتضاه فإنه يصح إذا أسقط
~~الشرط أن قبض الرهن PageV03P239
# وبيعه إذا احتيج له كل منهما مأخوذ جزء من حقيقة الرهن والامر المناقض
~~لهما مناقض للحقيقة وأما شرط عدم التصرف في المبيع فهو مناقض لما يترتب على
~~البيع لا لنفس حقيقته. قوله: (بمعنى الارتهان) الأولى أن يقول بمعنى العقد
~~لان الذي يتصف بالبطلان الرهن بمعنى العقد لا بمعنى الارتهان ولا بمعنى
~~المدفوع للتوثق في حق الصالح لان يباع. قوله: (لمقتضى العقد) أي لما يقتضيه
~~عقد الرهن من الاحكام فهو يقتضي أن الرهن يقبض من الراهن وأنه يباع إذا لم
~~يوف الراهن الدين فإذا شرط الراهن أنه لا يقبض منه أو أنه لا يباع في الدين ms2414
~~الذي رهن فيه كان ذلك الشرط مناقضا لما يقتضيه عقد الرهن.
# قوله: (أو لا يباع في الدين) أي الذي رهن فيه. قوله: (وباشتراطه في بيع
~~فاسد) يعني أن البيع الفاسد كالواقع وقت نداء الجمعة أو لأجل مجهول والقرض
~~الفاسد كما لو دفع له عفنا في جيد إذا شرط فيه رهن فدفعه المشتري أو
~~المقترض ظانا أنه يلزمه الوفاء بذلك الشرط وأولى إذا لم يظن اللزوم بأن
~~دفعه جازما بلزوم الوفاء بالشرط أو شاكا في ذلك فإن الرهن يكون فاسدا
~~ويسترده المرتهن للراهن، ولو فات المبيع كما لو ظن أن عليه دينا فدفعه
~~لصاحبه ثم تبين أنه لا دين عليه فإنه يسترده ممن أخذه منه، وأما لو دفعه
~~عالما بأنه لا يلزمه لفساد البيع أو القرض فإنه يرد إذا كان المبيع قائما،
~~وأما إن فات فإنه يكون رهنا فيما يلزم من قيمة أو مثل كما يأتي للشارح.
~~قوله: (فدفعه) أي المشتري للبائع رهنا على الثمن ظانا أنه يلزمه الوفاء به
~~أو دفعه المقترض للمقرض ظانا أنه يلزمه الوفاء به. قوله: (فيرد للراهن)
~~ظاهره ولو فات المبيع ولا يكون رهنا في عوض المبيع من قيمة أو مثل لان
~~الرهن مبني على البيع الفاسد والمبني على الفاسد فاسد وما مشى عليه المصنف
~~من بطلان الرهن المشترط في بيع فاسد إذا دفعه المدين ظانا لزومه وأنه يرد
~~لربه فات المبيع أم لا طريقة لابن شاس، وهي خلاف المعتمد والمذهب أنه إذا
~~فات المبيع يكون ذلك الرهن رهنا فيما يلزم المشتري من مثل أو قيمة وقد تمحل
~~الشارح فيما يأتي فجعل المصنف ماشيا على ذلك القول.
# قوله: (ولا مفهوم لاشتراطه) أي بل المتطوع به كذلك على ظاهر المذهب ظن
~~فيه اللزوم أولا بل ربما يقال أن المتطوع به أولى بالفساد لأنه ربما يتوهم
~~في المشترط العمل بالشرط بخلاف المتطوع به فإن البطلان فيه بديهي، كذا في
~~عبق، وبحث فيه بن بأنا لا نسلم أن ظاهر المذهب أن المتطوع به كالمشترط فإن
~~ابن يونس فرق بين ms2415 المشترط والمتطوع به. قوله: (فلو علم الخ) هذا مفهوم قوله
~~ظن فيه اللزوم. وحاصله أنه لو علم بفساد البيع وأنه لا يلزمه الرهن ودفعه
~~فإنه يرد أيضا لربه لكن إن كان المبيع قائما فإن فات المبيع كان رهنا في
~~القيمة وهذا باتفاق حتى على القول الذي مشى عليه المصنف. قوله: (وحلف
~~المخطئ الخ) أي وإن لم يحلف كان رهنا في الجميع وقوله ورجع في رهنه راجع
~~الخ الأولى أن يقول وقوله ورجع أي الرهن راجع الخ لان المتبادر من رجع في
~~رهنه أن المعنى ورجع الراهن في رهنه وهذا إنما يظهر في المسألة الأولى وكذا
~~في الثانية على ما مشى عليه من الضعيف ولا يظهر في الثالث بخلاف قولنا ورجع
~~الرهن فإنه صادق برجوعه بتمامه لربه وبرجوعه من جهة لجهة أخرى فيظهر رجوعه
~~للمسائل الثلاث.
# قوله: (أي ورجع الرهن) أي لراهنه وقوله وجملة أي بتمامه وقوله في الأولى
~~أي في المسألة الأولى وهي قوله وبطل بشرط مناف كأن لا يقبض. قوله: (وكذا في
~~الثانية مع قيام المبيع الخ) المراد بالمسألة الثانية قوله وباشتراطه في
~~بيع فاسد وما ذكره الشارح من أن الرهن فيها يرجع جملة للراهن إن كان المبيع
~~قائما وأما إن فات فإن الرهن يرجع من جهة لجهة هذا بناء على المعتمد لا على
~~ما هو ظاهر المصنف من PageV03P240
# القول الضعيف لأنه عليه يرجع الرهن جملة ولا يرجع من جهة لجهة أصلا كان
~~المبيع قائما أو فات.
# قوله: (كما يرجع في البيع الفاسد) أي إذا فات المبيع في المسألة الثانية.
~~قوله: (من حصة العاقلة) الأولى من جميع الدية إي حصته منها فإذا وفى حصته
~~منها أخذ رهنه ولا يبقى رهنا عن العاقلة وهذا إذا خصه شئ منها بأن كان غنيا
~~كبيرا فإن كان فقيرا أو صغيرا فلا يلزمه شئ منها وحينئذ فله أن يأخذ رهنه
~~من أول الأمر. قوله: (ومفهوم قوله ظن الخ) الأولى أن يقول ومفهوم قولنا وظن
~~أن الدية تلزمه لان قول المصنف أنه ظن اللزوم ليس ms2416 من تصوير المسألة بل
~~المحلوف عليه وإن كان يعلم منه تصوير المسألة تأمل. قوله: (أو باشتراطه في
~~قرض جديد الخ) اعلم أن محل فساد الرهن إذا كان المدين معسرا به أو كان
~~الدين القديم مؤجلا حين أخذ الرهن أما لو كان حالا أو حل أجله لصح ذلك إن
~~كان الغريم مليئا لان رب الدين لما كان قادرا على أخذ دينه كان تأخيره
~~كابتداء سلف، وكذا لو كان الغريم عديما وكان الرهن له ولم يكن عليه دين
~~محيط لأنه حينئذ كالملئ انظر بن. تنبيه: قول المصنف أو في قرض مفهومه لو
~~كان في بيع جديد لصح في البيع القديم والجديد كذا في عبق ونحوه قول ح وانظر
~~لو كان الثاني غير قرض بل من ثمن بيع وشرط أن الأول داخل في رهن الثاني
~~فالظاهر الجواز ا ه‍ وهو قصور فقد صرح ابن القاسم بالحرمة كما في المواق،
~~وكذا صرح أبو الحسن في كتاب الفلس أن دين البيع مثل القرض في الفساد انظر
~~بن وعلة المنع إذا كان الدين الأول حالا اجتماع بيع وسلف وإن كان مؤجلا
~~فالغرر إذ لا منفعة له في الرهن كذا في بن عن ابن رشد وانظر وجهه. قوله:
~~(فالمراد بالصحة الاختصاص) هذا هو الصواب وبه يندفع قول ح كلام المصنف نص
~~في صحة الرهن ولم أقف على ذلك لغيره ا ه‍ بن. قوله: (فلذا يجب رده قبل
~~المانع) أي فلأجل كونه فاسدا يجب رده إذا اطلع عليه قبل حصول المانع. قوله:
~~(ولو بالمعنى الأعم) أي هذا إذا فلس بالمعنى الأخص بأن حكم الحاكم بخلع
~~ماله للغرماء بعد قيامهم عليه بل ولو كان تفليسه بالمعنى الأعم بأن قام
~~عليه الغرماء ومنعوه من التصرف في المال. قوله: (لا بإحاطة الخ) أي لا يبطل
~~الرهن بمجرد الإحاطة المذكورة من غير قيام للغرماء عليه. قوله: (وكذا يبطل
~~بمرضه الخ) أي وحينئذ فالحوز في إحالة المرض والجنون المذكورين لا ينفع.
~~قوله: (فلا يفيده) أي على المشهور ومقابله أنه يفيد وهو المردود عليه ms2417 بلو.
~~قوله: (لأنهما خرجا عن ملكه بالقول) أي فاكتفى في حوزهما بأدنى شئ.
# قوله: (بخلاف الرهن) أي فإنه لم يخرج عن ملك راهنه فلا بد في حوزه من أمر
~~قوي وهو القبض. قوله: (وبإذنه في وطئ الخ) اعلم أن الاذن في الوطئ وما بعده
~~قيل أنه مبطل للحوز فقط قيل أنه مبطل للرهن وهو ما مشى عليه المصنف وعلى
~~الأول للمرتهن بعد الاذن فيما ذكر وقبل فوات الرهن بعتق أو تدبير أو بيع أو
~~حبس أو قيام الغرماء رد الرهن لحوزه بالقضاء على الراهن، وعلى القول الثاني
~~ليس له رده لبطلانه انظر بن.
# وقوله وبإذنه في وطئ لامة مرهونة أي سواء كان الراهن المأذون له في الوطئ
~~بالغا أو غير بالغ لجولان يده في أمة الرهن وإن كان وطئ غير البالغ ليس
~~معتبرا في غير هذا المحل. قوله: (أو إسكان) أي أو إذن المرتهن للراهن في أن
~~يسكن غيره الدار المرهونة وفي الكلام حذف أو مع ما عطفت أي أو سكنى أي
~~وبإذنه له في أن يسكن بنفسه الدار كلها أو بعضها. قوله: (أو إجارة) أي أو
~~إذن المرتهن للراهن في أن يؤاجر الذات المرهونة أعم من أن تكون عقارا أو
~~حيوانا أو عرضا. قوله: (ولو لم يسكن) رد بلو على أشهب القائل أنه لا يبطل
~~الرهن بمجرد الاذن فيما ذكر بل حتى يطأ أو يسكن أو يؤاجر بالفعل. قوله:
~~(ولو لم يسكن أو يؤاجر أو يطأ) أي فالوطئ بالفعل لا يشترط فأولى الاحبال
~~وذلك لان تصرف الراهن في الرهن بإذن المرتهن يبطل الرهن من أصله كما في أبي
~~الحسن وابن ناجي في شرحيهما على المدونة والاذن في التصرف كالتصرف
~~PageV03P241
# بالاذن كما في ح وابن الحاجب. قوله: (ويصير الدين بلا رهن) أي وإذا بطل
~~الرهن بمجرد الاذن في واحد مما ذكر فيصير الدين بلا رهن هذا وما ذكره
~~الشارح من أن مجرد الاذن فيما ذكر مبطل لرهن، وإن لم ينضم إليه فعل هو ما
~~يفيد التوضيح أنه الراجح ونحوه في ms2418 المدونة في محل وعليه فالمبالغة في قول
~~المصنف، ولو لم يسكن في محلها رد بها على أشهب القائل إنه لا بد في بطلان
~~ارهن أن ينضم للاذن وطئ أو إسكان أو إجارة، وأما مجرد الاذن في ذلك فلا
~~يبطل الرهن وفي محل آخر من المدونة أنه لا بد أن ينضم للاذن فعل، وأما مجرد
~~الاذن فلا يبطل الرهن وعلى هذا فالمبالغة في المصنف غير ظاهرة ووفق أبو
~~الحسن بين المحلين بأن ما لا ينقل يكفي فيه الاذن كالإجارة والاسكان وما
~~ينقل كالأمة لا بد أن ينضم للاذن فعل الوطئ وعلى هذا التوفيق فالمبالغة في
~~محلها لكن يحتاج لتقييد قوله وبإذن في وطئ بقولنا ووطئ الراهن بالفعل وقد
~~مشى في المج على هذا التوفيق فتأمله. قوله: (وتولاه المرتهن بإذنه) أي فإن
~~ترك المرتهن إجارته مع إذن الراهن له ففي ضمانه ما فات وعدمه قولان فإن لم
~~يأذن له في ذلك لم يكن له أن يتولاه قولا واحدا ما لم يشترط أن كراءه رهن
~~مع رقبته وإلا كان له كراؤه بغير إذنه وكان هذا قرينة على الاذن. قوله:
~~(مما يمكن الخ) بيان لمحذوف أي ونحوهما مما يمكن فيه الاستنابة وذلك
~~كالإعارة للرهن إذا كانت مقيدة بأجل أو عمل ينقضي قبل أجل الدين وخرج وطئ
~~الأمة المرهونة.
# قوله: (إلى استيفاء المنافع) أي مع صحة الرهن. قوله: (أو في بيع) عطف على
~~قوله في وطئ أي وبطل الرهن بإذن المرتهن للراهن في بيع الرهن والحال أنه قد
~~سلمه له وباعه ويبقى الدين بلا رهن ولا يقبل قول المرتهن إني لم آذن له في
~~بيعه إلا لاحيائه بثمنه لا ليأخذ ثمنه كما في المدونة، ونقل ابن يونس عن
~~بعض الفقهاء قبول قوله فلو أذن له في بيعه وسلمه له ولم يبعه فهل يبطل
~~الرهن أو لا يبطل ويقبل قول المرتهن أنه إنما أذن له لاحيائه قولان على حد
~~سواء فإن أذن له في بيعه ولم يسلمه له أي وباعه وهو باق تحت يد المرتهن،
~~وقال ms2419 المرتهن ما أذنت له في بيعه إلا لاحيائه بثمنه لا ليأخذ ثمنه حلف على
~~ذلك ويبقى الثمن رهنا للأجل إن لم يأت الراهن برهن كالأول في قيمته يوم
~~الرهن. قوله: (وسلم له الرهن) أي وأما لو سلمه للمشتري فلا يضر كما في
~~حاشية شيخنا. قوله: (وإلا يسلمه له) أي وباعه الراهن وهو تحت يد المرتهن
~~بأن أخذه من خلفه وباعه. قوله: (حلف) أي فإن نكل بطل الرهن وصار الدين بلا
~~رهن. قوله: (لاحيائه بثمنه) أي خوفا عليه من عفن أو أكل أو سوس أو عثة.
~~قوله: (في قيمته يوم الرهن لا يوم البيع) أي لاحتمال حوالة الأسواق بزيادة
~~أو نقص وظاهره أنه لا بد من مماثلته للأول في القيمة ولو كان الدين أقل وهو
~~كذلك لأنهما تعاقدا عليه أو لا. قوله: (كفوته الخ) هذا تشبيه في قوله وبقي
~~الثمن إلا أن يأتي برهن كالأول. قوله: (بجناية عليه) أي أتلفت كله أو بغضه.
~~قوله: (وأخذت قيمته) الواو للحال واحترز بها عما إذا لم يؤخذ للجناية شئ
~~بأن عفا الراهن عن الجاني فإن الدين يبقى بلا رهن كما في ابن عرفة، ومقتضاه
~~أن عفوه يمضي ولو كان معدما فانظره. واحترز الشارح بقوله من أجنبي عما لو
~~جنى عليه الراهن فإنه يؤمر بدفع القيمة رهنا وإلا عجل الدين هذا إن كان
~~مليا فإن كان معسرا فإن أتلفه بالكلية بقي الدين بلا رهن وإن أتلف بعضه بقي
~~الباقي رهنا. قوله: (فالمأخوذ يبقى رهنا) أي ويجب الطبع عليه إن كان مثليا
~~ووضع تحت يد المرتهن كما مر وإلا فلا. قوله: (وبعارية أطلقت) أي لان ذلك
~~يدل على أنه أسقط حقه في الرهن. قوله: (أو لغيره بإذنه) أي وإن لم يكن ذلك
~~الغير من ناحيته لان إذنه كجولان يده. قوله: (أي لم يشترط فيها رد في
~~الاجل) أي في أجل الدين وقوله ولم يكن العرف PageV03P242
# كذلك أي ردها قبل انقضاء أجل الدين. قوله: (بل وقعت على شرط ردها إليه)
~~أي إلى المرتهن وقوله في الاجل أي ms2420 في أجل الدين متعلق بردها وقوله حقيقة أو
~~حكما تعميم في شرط الرد فالشرط الحقيقي كأن يقول المرتهن لمستعير خذ هذه
~~الدابة مثلا اقض عليها حاجتك وردها إلي والحال أن فراغ الحاجة قبل أجل
~~الدين أو عنده والشرط الحكمي كأن تقيد بزمن أو عمل ينقضي قبل أجل الدين.
# وقوله فله أي المرتهن أخذه أي أخذ ذلك الرهن من الراهن إن كان هو
~~المستعير أو من الأجنبي إن كان المستعير أجنبيا بإذن الراهن. قوله: (أو رجع
~~اختيارا) أي بغير عارية فصحت المقابلة واندفع ما يقال إن العارية فيما رد
~~اختيارا فلا تصح المقابلة. قوله: (ونحوها) أي كإجارة انقضت مدتها قبل أجل
~~الدين. قوله: (إلا بفوته) أي أن الرهن إذا عاد من المرتهن للراهن اختيارا
~~أو بعارية مقيدة فله أخذه ما لم يفت عند الراهن قبل أخذه منه بكعتق الخ.
~~قوله: (أو تدبير) فيه أن التدبير ليس مانعا من ابتداء الرهن لما مر أنه
~~يجوز رهن خدمة المدبر فكيف يبطله وأجيب بأنه قد انضم له هنا ما هو مبطل
~~للرهن في الجملة وهو دفعه للراهن اختيارا. قوله: (فله أخذه مطلقا) أي وإذا
~~أخذه وخلص من الرهنية فالظاهر أنه يلزم الراهن ما فعله من عتق أو تدبير أو
~~حبس أو نحو ذلك مما ذكره المصنف كما قال شيخنا العدوي. وقوله فله أخذه أي
~~وله عدم أخذه ويعجل الدين كما أشار لذلك الشارح.
# قوله: (فات أو لم يفت) انظر كيف يكون له أخذه بعد فواته بكعتق مع ما ذكره
~~المصنف وغيره من أن الراهن الموسر إذا أعتق المرهون أو كاتبه فإنه يمضي كما
~~يأتي للمصنف في قوله ومضى عتق الموسر وكتابته وعجل الدين وإلا بقي قال عبق
~~وقد يفرق بأنه يحمل في أخذه الرهن من المرتهن غصبا على قصد إبطال الرهنية
~~فعومل بنقيض قصده بخلاف عتق العبد وهو عند المرتهن فإنه لم يحصل منه ما
~~يوجب الحمل على إبطال الرهنية حتى يعامل بنقيض قصده. قال بن والصواب ما
~~قاله ح من تقييد ما هنا ms2421 بما يأتي أي أن الغاصب هنا يحمل على ما إذا كان
~~معسرا وأما لو كان موسرا فلا يؤخذ منه الرهن بل يمضي ما فعله ويعجل الدين.
~~والحاصل أن الراهن إذا أخذ الرهن غصبا من المرتهن، فإن لم يفت عند الراهن
~~خير المرتهن بين أخذه وتركه ويعجل له الدين، وإن فاته الراهن بمفوت فإن كان
~~موسرا مضى فعله وعجل الدين، وإن كان معسرا تأخذه المرتهن فإن حل أجل الدين
~~وخلص الرهن لزم الراهن ما فعله في الرهن من المفوتات، وإن لم يخلص الرهن من
~~الرهنية بيع في الرهنية. قوله: (إن لم يعجل له الدين) أي فإن عجل له الدين
~~فليس له أخذه والفرض أنه رد للراهن غصبا وهو معسر وأما لو كان موسرا فلا
~~يؤخذ منه الرهن أن فوته ويعجل الدين، وإن لم يفوته خير المرتهن إما أن يأخذ
~~أو يتركه ويعجل له الدين.
# قوله: (أي عجل الأقل من الأمين) فإن كنت القيمة أقل وعجلها طولب عند
~~الاجل بباقي الدين. قوله: (فتباع) أي فبعد مضي أقصى الأجلين وهو وضعها أو
~~حلول أجل الدين تباع. قوله: (إن وفى) أي بعضها بالدين ووجد من يشتري البعض
~~فإن وفى بعضها بالدين ولم يوجد من يشتري بعضها بيعت كلها. قوله: (وهذه إحدى
~~المسائل الخ) أي وهي ست هذه والأمة التي أحبلها الشريك أو عامل القراض أو
~~وارث المدين أو سيدها العالم بجنايتها مع الاعسار في الكل أو أحبلها المفلس
~~بعد أن وقفت للبيع والأمة في هذه المسائل الست قن حاملة بحر فهي مستثناة لا
~~تحمل أمة قن بحر. قوله: (بتوكيل) أي بسبب توكيل أو مع توكيل المرتهن مكاتب
~~الراهن أو أخاه في حوزه له فهو من إضافة المصدر لمفعوله لان المكاتب أحرز
~~نفسه وماله فليس للسيد على ما في يده سبيل كما أن أخاه غير محجوره كذلك.
# قوله: (وكذا ولده الرشيد) هو قول سحنون لو كان الابن كبيرا بائنا عن الأب
~~جاز للمرتهن قال ابن رشد PageV03P243
# قول سحنون في الابن صحيح مفسر لقول مالك ا ms2422 ه‍ بن. قوله: (على الأصح) أي
~~عند الباجي وهو قول ابن القاسم في المجموعة خلافا له في الموازية والعتبية.
~~قوله: (ورقيقه) شمل المدبر ولو مرض سيده والمعتق لأجل ولو قرب الاجل. قوله:
~~(ولو مأذونا) أي له في التجارة. قوله: (والقول لطالب تحويزه لأمين) أي عند
~~أمين وسواء جرت العادة بوضعه عند المرتهن أم لا خلافا لقول اللخمي إذا كانت
~~العادة تسليمه للمرتهن كان القول لمن دعي إليه لأنه كالشرط وإلا فالقول
~~لطالب الأمين ومحل هذا الخلاف إذا دخلا على السكوت، وأما لو امتنع المرتهن
~~عبد العقد من قبضه فلا يلزمه قبضه ولو كانت العادة جارية بوضعه عنده اتفاقا
~~قاله في شرح التحفة ا ه‍ بن. قوله: (عند تنازع الراهن والمرتهن) أي في
~~كيفية وضع الرهن فقال الراهن مثلا يوضع على يد أمين وقال المرتهن يوضع عندي
~~أو بالعكس بأن قال المرتهن يوضع عند أمين وقال الراهن يوضع عندك فإن القول
~~قول من طلب وضعه عند الأمين.
# قوله: (نظر الحاكم في الأصلح منهما فيقدمه) أي ولا يعدل لغيرهما فيقدمه
~~ولو كان كل منهما لا يصلح لوضعه عنده لرضاهما بهما. قوله: (وإن استويا) أي
~~في الصلاحية في وضعه عند كل منهما وقوله: خير أي الحاكم. قوله: (أي تعلق به
~~الضمان) أي بحيث إذا تلف يضمن قيمته وليس المراد أنه يضمنها بالفعل ولو كان
~~باقيا لأنه إذا تعدى وسلمه للمرتهن وكان الرهن باقيا فإنه يؤخذ منه ويجعل
~~تحت يد أمين آخر. وقول الشارح أي تعلق الأولى أن يقول أو تعلق الخ لأنه
~~إشارة إلى تقرير ثان. والحاصل أن قول المصنف وضمن إما أن يحمل على الضمان
~~بالفعل ويقيد بما إذا ضاع الرهن أو يحمل قوله وضمن الخ على أن المراد تعلق
~~به الضمان فتأمل. قوله: (سقط الدين) أي دين المرتهن لهلاك الرهن بيده.
# قوله: (وإن زادت) أي قيمة الرهن وسكت عما إذا كانت القيمة أقل من الدين
~~والحكم أنه يحط عن الراهن من الدين بقدر قيمة الرهن ولا غرم على الأمين في
~~هذه ms2423 الحالة كحالة المساواة ثم إن محل تضمين الأمين الزيادة إذا سلم الرهن
~~للمرتهن بعد الاجل أو قبله ولم يطلع الراهن على ذلك التسليم حتى حل الاجل،
~~وأما إن علم بذلك قبل الاجل كان للراهن أن يغرم القيمة أيهما شاء لأنهما
~~متعديان عليه هذا بأخذه وهذا بدفعه وتوقف تلك القيمة على يد أمين غيرهما
~~للأجل وللراهن أن يأتي برهن كالأول ويأخذ القيمة، ثم إن الراهن إن أخذ
~~القيمة من الأمين فلا رجوع له على المرتهن لأنه هو الذي سلطه عليه وإن
~~أخذها من المرتهن ففي بن عن اللخمي أنه إن غرم المرتهن القيمة بالتعدي رجع
~~بها على الأمين. قوله: (إلا لبينة الخ) الحق أن الأمين يغرم تلك الزيادة
~~ويرجع بها على المرتهن سواء كان الرهن مما يغاب عليه أم لا، قامت بينة على
~~هلاكه بدون تفريط أم لا؟ وذلك لان الأمين متعد بالدفع للمرتهن والمرتهن
~~متعد بأخذه كذا قرر شيخنا ومثله في بن. قوله: (ضمنها) أي قيمة الرهن
~~للمرتهن. قوله: (أي ضمن الأقل منهما) أي ضمنه للمرتهن وغرمه له حيث تلف
~~الرهن عند الراهن ورجع الأمين على الراهن بكل ما غرمه للمرتهن من قيمة أو
~~غيرها وأشار الشارح بقوله أي ضمن الأقل منهما إلى أن أو في كلام المصنف
~~للتفصيل لا للتخيير أي ضمن القيمة إن كانت أقل من الدين أو الثمن إن كان
~~أقل منها. وقوله: والأولى أو الدين أي لشموله لما إذا كان الدين من قرض
~~ونحوه بخلاف الثمن فإنه قاصر على دين البيع. قوله: (واندرج صوف ثم) أي لأنه
~~سلعة مستقلة قصدت بالرهن.
# قوله: (وإلا لم يندرج) أي وألا يكن تاما وقت الرهن فلا يندرج فللراهن
~~أخذه بعد تمامه وذلك لان غير التام بمنزلة الغلة وهي لا تندرج. قوله:
~~(وجنين) أي لأنه كجزء منها فدخل هنا كالبيع ابن المواز ولو شرط الراهن عدم
~~دخوله لم يجز لأنه شرط مناقض لمقتضى العقد لأنه بمنزلة الجزء من أمه.
# قوله: (وأولى بعده) وجه الأولوية أنه بعد الرهن يكون جزءا منها وقد ms2424 تعلق
~~بها الرهن بخلافه قبل فقد يتوهم PageV03P244
# أنه ذات مستقلة. قوله: (وفرخ نخل) أي واندرج في رهن النخل فرخ النخل وهو
~~المسمى بالفسيل وبالودي وبعضهم ضبطه بالحاء المهملة أي اندرج فرخ النخل في
~~رهنه. قوله: (لا غلة) عطف على صوف أي لا يندرج في الرهن غلة فإذا رهن
~~حيوانا فلا تدخل غلته في الرهن بل للراهن أخذها. قوله: (وإن وجدت) أي وإن
~~كانت موجودة يوم الرهن ولو أزهت أو يبست. قوله: (ولا تكون بإزهائها كالصوف)
~~الفرق بينها وبين الصوف أنها تترك لتزداد طيبا فهي غلة لا رهن والصوف لا
~~فائدة في بقائه بعد تمامه بل في بقائه تلف له فالسكوت عنه دليل على إدخاله
~~ا ه‍ خش وهذا الفرق ذكره ابن يونس وهو منقوض بالثمرة اليابسة. قوله: (ولا
~~مال عبد) أي ولا يندرج في رهن العبد ماله إلا بالشرط. قوله: (وارتهن إن
~~أقرض) صورته أنه يقول شخص لآخر خذ هذا الشئ عندك رهنا على ما اقترضه منك أو
~~على ما يقترضه منك فلان أو على ثمن ما تبيعه لي أو لفلان فالرهن على هذه
~~الكيفية صحيح لازم لأنه ليس من شرط صحة الرهن أو يكون الدين ثابتا قبل
~~الرهن لكن لا يستمر لزومه إلا إذا حصل بيع أو قرض في المستقبل، فإن لم يحصل
~~كان له أخذ رهنه فقول المصنف وارتهن أي واستمر لزوم رهنية الشئ الذي رهنه
~~إن أقرض أو باع في المستقبل، ولو قال المصنف وصح أي الرهن فيما يحصل في
~~المستقبل من بيع أو قرض ولزم بحصوله كان أوضح. قوله: (استمرت رهنيته) أي
~~استمر لزوم رهنيته الحاصلة بقبضه الأول. قوله: (من غير احتياج لاستئناف
~~عقد) أي خلافا للشافعية فإن لم يقرضه في المستقبل كان له أخذ رهنه. والحاصل
~~أن صحة الرهن ولزومه حاصلان من الآن والمتوقف على القرض أو البيع في
~~المستقبل إنما هو استمرار اللزوم. قوله: (على محل أقرض) أي لأنه فعل ماض
~~مبني على الفتح في محل جزم لأنه فعل الشرط. قوله: (كخياطة ثوب) أي ms2425 كأن
~~تستأجر زيدا على أن يخيط لك هذا الثوب بنفسه أو بغلامه أو على أن ينسج لك
~~بنفسه أو بغلامه هذا الثوب أو تستأجر دابته مدة معينة بأجرة قدرها كذا
~~وتعطيه رهنا في الأجرة التي تجب له عليك بعد العمل.
# قوله: (يكون الرهن في الأجرة) أي بحيث يباع الرهن وتستوفي الأجرة من ثمنه
~~وقوله أو يستأجر من الرهن أي من ثمنه. قوله: (بل وإن كان) أي العمل في جعل
~~أي في عوض جعل أي في مقابلته والمراد بالجعل هنا الأجرة لا العقد وقوله لان
~~الجعل أي بمعنى الأجرة وقوله وإن لم يكن لازما أي حين العقد. قوله: (على
~~أنها) أي الدابة التي اشتراها. قوله: (أتى له بعينها من ذلك الرهن) أي أخذ
~~الدابة من ذات الرهن. قوله: (لأنه مستحيل عقلا) أي لما فيه من قلب الحقائق.
# قوله: (على أن يستوفي قيمة المعين منه) بأن يبيعه ويستوفي من ثمنه قيمة
~~المعين أو قيمة المنفعة. قوله: (فجائز) الحاصل أنه يشترط في المرهون فيه أن
~~يكون دينا احترازا من الأمانة فلا يجوز أن تدفع وديعة أو قراضا وتأخذ به
~~رهنا ويشترط فيه أيضا أن يكون في الذمة احترازا من المعينات ومنافعها، لان
~~الذمة لا تقبل المعينات وأما أخذ رهن على أن يستوفي من ثمنه قيمة المعين أو
~~قيمة منفعته فذلك جائز لان قيمة ذات المعين وقيمة منفعته في الذمة. قوله:
~~(وفي نجم كتابة) المراد به PageV03P245
# الجنس الصادق بالواحد والمتعدد. قوله: (من أجنبي) متعلق برهن وكذا قوله
~~للسيد أي لا يصح أن يرهن أجنبي للسيد رهنا فيما على المكاتب من النجوم
~~ومفهوم قوله أجنبي صحة أخذ الرهن من المكاتب في نجم أو في الجميع، وهو كذلك
~~كما في المدونة خلافا لابن الحاجب، وعلى الأول إذا بقي على المكاتب شئ ولم
~~يأت به بيع الرهن فيم بقي من نجوم الكتابة. قوله: (لان الرهن) أي لان صحة
~~رهن الأجنبي في الشئ فرع عن صحة تحمله وضمانه لذلك الشئ بحيث لو عجز
~~المضمون عن ذلك الشئ لزم ms2426 الضامن دفعه والرجوع به على المضمون. قوله: (لا
~~يصح التحمل بها) أي لأن الضمان إنما يكون في دين ثابت في الذمة لا يسقط
~~بالعجز والكتابة ليست كذلك لأنها تسقط بالعجز. قوله: (لأنه في البيع بيع
~~وإجارة) أي لان السلعة المبيعة بعضها في مقابلة ما يسمى من الثمن وبعضها في
~~مقابلة المنفعة والأول بيع والثاني إجارة. ومحصله أن تلك المنفعة لم تضع
~~على الراهن بل وقعت جزأ من ثمن السلعة التي اشتراها.
# قوله: (والتطوع بها في القرض عينت أم لا كالتطوع بالمعينة في البيع) أي
~~في المنع لأنها هدية مديان في كل منهما. قوله: (وكذا يمنع في غير العينة في
~~البيع بشرط) أي لما في ذلك من الجهالة في الإجارة.
# قوله: (وهذا مفهوم الشرط) أي وهو قوله إن عينت. قوله: (ثمان صور) حاصلها
~~أن منفعة الرهن إما أن تكون مدتها معينة أو غير معينة، وفي كل إما أن
~~يشترطها المرتهن أو يتطوع بها الراهن عليه، وفي كل إما أن يكون الراهن
~~واقعا في عقد بيع أو قرض فأخذ المرتهن لها في رهن القرض ممنوع في صوره
~~الأربعة وهي ما إذا كانت مدتها معينة أولا مشترطة أو متطوعا بها وفي رهن
~~البيع المنع في ثلاثة وهي ما إذا كانت متطوعا بها كانت مدتها معينة أم لا،
~~وكذا إذا كانت مشترطة ولم تعين مدتها والجواز في واحدة وهي ما إذا اشترطت
~~وكانت مدتها معينة، ومحل الجواز فيها إذا اشترطت ليأخذه مجانا كما قال
~~الشارح أو لتحسب من الدين على أن ما بقي منه يعجل له، وأما إن كان الباقي
~~يدفع له فيه شيئا مؤجلا امتنع لفسخ ما في الذمة في مؤخر، وإن كان على أن ما
~~بقي منه يترك للراهن جاز إلا إذا كان اشتراط أن الباقي يترك للراهن واقعا
~~في صلب العقد وإلا منع للغرر إذ لا يعلم ما يبقى وأما الصور السبعة
~~الممنوعة فالمنع فيها مطلقا سواء كان أخذ المرتهن المنفعة مجانا أو على أن
~~يحسبها من الثمن، وعلة المنع في ms2427 صور القرض سلف جر نفعا إن اشترطت مجانا وإن
~~اشترط أخذها لتحسب من الدين اجتماع السلف والإجارة وإن كانت غير مشترطة في
~~صلب العقد بل أباح له الراهن الانتفاع بها فإن كانت بغير عوض فهدية مديان
~~وإن كانت لتحسب من الدين جرى على مبايعة المديان فإن كان فيها مسامحة حرم
~~وإلا فقولان بالحرمة والكراهة وعلة المنع في صور البيع أنها إن PageV03P246
# كانت غير مشترطة فهدية مديان إن كانت مجانا وإن كانت لتحسب من الدين
~~فيجري على مبايعة المديان وإن كانت مشترطة في عقد البيع والحال أنه لم تعين
~~مدتها، فعلة المنع الجهل بالثمن إذا اشترطت مجانا لأنا المرتهن لما اشترط
~~أخذها في العقد صارت هي وما سمي من الثمن في مقابلة المبيع وهي غير معلومة
~~للجهل بمدتها، وإن اشترطت لتحسب من الدين فعلة المنع اجماع البيع والإجارة
~~المجهولة الاجل هذا كله في أخذ المرتهن المنفعة التي ليست من جنس الدين.
~~وأما لو شرط المرتهن أخذ الغلة التي هي من جنس الدين من دينه فإن لم يؤجل
~~لذلك أجلا جاز في القرض ومنع في البيع لان لقرض يجوز فيه الجهل بالأجل دون
~~البيع، وإن أجل ذلك بأجل معلوم فإن دخلا على أنه إن بقي شئ من الدين بعد
~~الاجل ليوفيه الراهن من عنده أو من ثمن الرهن جاز ذلك في البيع والقرض وإن
~~دخلا على أن الفاضل من الدين يعطيه به شيئا مؤجلا منع ذلك في البيع والقرض
~~وإن دخلا على أن الفاضل من الدين يترك للمدين جاز في القرض دون البيع.
~~قوله: (تردد) هذا التردد ذكره ابن يونس وقال ابن رشد الصواب في ذلك أن يغلب
~~حكم الرهن نقله في التوضيح وابن عرفة فلذا قال الشارح الراجح الضمان وقد
~~علمت من قول الشارح إذا تلف عنده في المدة المشترطة الخ أن محل التردد إذا
~~تلف في المدة المشترطة منفعتها وأما لو تلف بعدها فهو كالرهن في الضمان
~~قولا واحدا، ومحله أيضا إذا اشترطت المنفعة ليأخذها مجانا فإن اشترطت لتحسب
~~من ms2428 الدين فينبغي أن يترجح القول بعدم ضمانه ضمان الرهن لترجح جانب الإجارة
~~فيه ليكون المنفعة وقعت في مقابلة عوض صراحة. قوله: (وأجبر الخ) حاصله أن
~~الرهن إذا اشترط في عقد البيع أو القرض وكان معينا فإن الراهن يجبر على
~~دفعه بعينه للمرتهن. قوله: (إذ القرض كذلك) أي كما نقله المواق عن ابن
~~عرفة. قوله: (وعين) الجملة حالية أي والحال أنه عين عند العقد. قوله: (بأن
~~وقع) أي عقد البيع أو القرض. قوله: (فرهن ثقة) أي فيلزمه أن يأتي برهن ثقة
~~فإن هلك الرهن المعين أو استحق قبل أن يقبضه المرتهن خير المرتهن في إمضاء
~~البيع ويبقى دينه بلا رهن وبين الفسخ فيأخذ المبيع إن كان قائما وقيمته أو
~~مثله إن فات، فإن حصل الهلاك أو الاستحقاق بعد قبض المرتهن له فلا مقال له
~~إلا أن يغره الراهن فيخير في الفسخ وعدمه ويبقى الدين بلا رهن. قوله:
~~(والحوز) أي ودعوى المرتهن الحوز بعد حصول المانع أي دعواه بعد حصول المانع
~~أنه حاز قبل حصوله فهو على حذف مضاف بدليل قوله ولو شهد الأمين لان الشهادة
~~تقتضي حصول دعوى وبعد متعلق بدعوى المقدرة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه
~~مقامه وإبقاء كلام المصنف على ظاهره لا يفيد لان من المعلوم أن الحوز بعد
~~المانع لا يفيد لان الحكم لا يثبت إذا وجد المانع. قوله: (ونازعه الغرماء
~~في ذلك) أي وقالوا له أن حوزك لما هو بيدك إنما حصل بعد المانع. قوله: (ولو
~~شهد الأمين) أي أو أقر الراهن أنه حازه قبل المانع وكذبه الغرماء. قوله:
~~(لأنها شهادة على فعل نفسه) أي وهو الحوز أي والشهادة على فعل النفس لا
~~تعتبر لأنها دعوى. هذا ويستفاد من التعليل المذكور أن شهادة القباني بأن
~~وزن ما قبضه فلان كذا لا تقبل لأنها شهادة على فعل نفسه بخلاف ما إذا شهد
~~أن فلانا قبض ما وزنه فإنه يعمل بشهادته، فإن شهد بهما معا فالظاهر البطلان
~~لان الشهادة إذا بطل بعضها بطل كلها حيث كان بطلان بعضها للتهمة ms2429 كما هنا
~~ومحل بطلان شهادة القباني إذا شهد بالوزن ما لم يكن مقاما من طرف السلطان
~~أو نائبه كالقاضي كما بمصر وإلا عمل بشهادته كما استظهره عج والظاهر أن
~~تابع المقام من القاضي مثله. قوله: (وهو الأظهر) أي لان الأصل صحة وضع اليد
~~وعدم اختلاسه مثلا ولا يشترط في الحوز نقل الرهن من دار الراهن بل يصح أن
~~يجعله في موضع منها ويطبع عليه أو يأخذ مفاتيحه وتقدم بينة الحوز على
~~النافية له لأنها مثبتة والمثبتة تقدم على النافية لأنها أزيد علما ما لم
~~تؤيد النافية بقرائن كما في فتوى ابن رشد لما سأله عياض عن رهن دار ادعى
~~PageV03P247
# المرتهن حيازتها ببينة فأقام الغرماء بينة على أن الراهن ساكن فيها فقال
~~المرتهن لم أشعر برجوعه لها وفي السؤال أن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك
~~فأرسل ابن رشد لعياض أن يحكم بالبطلان انظر ح. قوله: (وفيها دليلهما) قال ح
~~أشار بذلك لظاهر كلام المدونة في كتاب الهبة ونصها ولا يقضي بالحيازة إلا
~~بمعاينة البينة بحوزه في حبس أو رهن أو هبة أو صدقة، ولو أقر المعطي في
~~صحته أن المعطي قد حاز وقبض وشهد عليه بإقراره بينة ثم مات لم يقض بذلك إن
~~أنكر الورثة حتى تعاين البينة الحوز اه‍. ووجه كون كلامها المذكور دالا على
~~القولين ومحتملا لهما أن قولها حتى تعاين البينة الحوز يحتمل أن المراد
~~حقيقة الحوز أي حتى تعاين البينة أن ذلك الشئ الموهوب أو المتصدق به أو
~~المرهون في حوز الشخص المعطي بالفتح قبل المانع ويحتمل أن المراد التحويز
~~أي التسليم كما هو المتبادر من المعاينة.
# قوله: (المشترط) أي وأما إن كان الرهن متطوعا به بعد العقد وباعه الراهن
~~قبل أن يقبضه المرتهن مضى بيعه وهل يكون ثمنه رهنا أو يكون للراهن ولا يكون
~~رهنا فيه خلاف مخرج على الخلاف في بيع الهبة قبل قبضها وبعد علم الموهوب له
~~في مضي البيع ويكون الثمن للمعطي بالكسر أو للمعطي بالفتح كما سيأتي وهذا
~~كله إذا كان ms2430 ارهن معينا فإن كان غير معين وكان مشترطا في عقد الدين وقبضه
~~المرتهن وباعه الراهن بعد قبضه مضى بيعه وللمرتهن منع الراهن من تسليمه
~~للمشتري حتى يأتيه برهن بدله.
# قوله: (وفي رده إن لم يفت الخ) حاصل هذا التأويل الثاني أن البيع يرد إذا
~~لم يفت المبيع ويبقى ذلك المبيع رهنا على حاله وإن فات المبيع فلا يرد
~~البيع ويجعل الثمن رهنا والتأويل الأول لابن أبي زيد والثاني لابن القصار.
~~واعلم أن محل الخلاف في بيع الراهن الرهن المعين المشترط في عقد البيع أو
~~القرض كما قال الشارح والحال أن الراهن البائع سلم الرهن المبيع للمشتري
~~فإن لم يسلمه له كان للمرتهن أن يمنع الراهن من تسليمه، ولو أتاه برهن بدله
~~لأن العقد وقع على رهن معين فلا بد من تسليمه للمرتهن بعينه فإن خالف
~~الراهن وسلمه للمشتري كان للمرتهن فسخ العقد الأصلي المشترط فيه الرهن.
# قوله: (وبعده) حاصله أنه إذا باعه بعده فإما أن يبيعه بأقل من الدين أو
~~بأكثر منه أو بمساو له وفي كل إما أن يكون الدين عينا مطلقا أو عرضا من بيع
~~أو من قرض، فإن باعه بأقل من الدين ولم يكمل له ما نقص من الدين خير
~~المرتهن بين أن يرد البيع ويرجع الرهن لما كان عليه من الرهنية أو يجيزه
~~ويأخذ الثمن ويطالب ببقية دينه سواء كان الدين عرضا من بيع أو من قرض أو
~~كان عينا مطلقا، وإن كمله له أخذه ولا كلام له فإن باعه بمساو أو أكثر فإن
~~كان الدين عينا مطلقا أو عرضا من قرض فلا كلام للمرتهن بل البيع لازم ويعجل
~~الدين وإن كان عرضا من بيع خير المرتهن في رد البيع وإمضائه فإن رد بيعه
~~رجع رهنا وإن أمضاه عجل الدين فالخيار في خمس صور ولزوم البيع في أربعة.
~~قوله: (أو عرض من قرض) أي أو من بيع. قوله: (وإن أجاز المرتهن البيع) أي في
~~الصور الخمس التي يخير فيها بين الإجازة والرد وأولى في التعجيل الصور ms2431
~~الأربع التي يكون البيع فيها لازما ولا خيار له. قوله: (وبقي إن دبره) أي
~~بقي على حكم الرهنية للأجل فإن دفع سيده الدين فالامر ظاهر وإلا بيع فيه
~~وظاهره سواء كان السيد حين التدبير موسرا أو معسرا وهو كذلك كان التدبير
~~بعد قبض المرتهن له أو قبله، كما قال الشارح، وهو ظاهر المدونة لكن قال أبو
~~الحسن أن كلام المدونة محمول على ما إذا دبره بعد القبض وأما لو دبره قبله
~~فلا يبقى على حكم الرهنية بل PageV03P248
# يفوت بتدبيره لحصول التقصير بعدم قبضه ا ه‍. واعتمد بعضهم هذا التقييد
~~وعليه فانظر هل يبقى الدين بلا رهن كمسألة العارية المطلقة أو يكون التدبير
~~كالكتابة والعتق فيفصل بين كون السيد موسرا أو معسرا، قاله شيخنا، ولكن
~~الظاهر أن يقال إن فرط المرتهن في القبض حتى دبره لم يكن رهنا وإن لم يفرط
~~كان رهنا تأمل. إن قلت: قد تقدم أن رهن المدبر جاز ابتداء وحينئذ فلا يتوهم
~~بطلان الرهن بطرو تدبيره فلا فائدة في النص على هذا قلت: إنما يجوز ورهن
~~المدبر ابتداء إذا دخلا على أنه إنما يباع بعد موت سيده ولا مال له يستوفي
~~منه الدين وأما إذا كان على أن يباع إذا حل الاجل فهذا ممنوع بخلاف طرو
~~التدبير فإنه لا يمنع من بيعه إذا حل أجل الدين ولم يدفعه سيده لربه. قوله:
~~(ومضى الخ) أي ولو كان العتق أو الكتابة قبل قبض المرتهن له. قوله: (إن كان
~~مما يعجل) أي بأن كان عينا من بيع أو من قرض أو كان عرضا من قرض وأما إن
~~كان لا يعجل كالعرض من بيع فإن رضي المرتهن بتعجيله فكذلك يعجل وإلا بقي
~~رهنا على حاله وقيل تبقى قيمته رهنا وقيل يأتي سيده برهن مماثل له.
# قوله: (بل وتجوز ابتداء) فيه نظر والذي في قول التوضيح على قول ابن
~~الحاجب فإن أعتقه أو كاتبه أو دبره قبل القبض أو بعده فكالبيع إلى آخر ما
~~نصه لا يريد أنه لا يجوز له ذلك ms2432 ابتداء لان ذلك لا يجوز كما نص عليه في
~~المدونة وغيرها وإنما مراده أنه إن فعل ذلك مضي ونحو في ح ا ه‍ بن. قوله:
~~(ولا يلزمه) أي المرتهن. قوله: (وإلا بيع من العبد) أي وإن لم يحصل له يسار
~~في الاجل بيع من العبد بمقدار ما يفي بالدين أي فإن كان لا يفي بالدين إلا
~~ثمن كل العبد بيع كله لكن لا يباع إلا إذا حل الاجل لعله أن يحدث فيه يسار
~~وإن كان يفي بالدين ثمن بعض العبد بيع بعضه وكان الباقي حرا، وهذا في
~~العتق، وأما في الكتابة فإنه يباع كله إذا حل الاجل ولو وجد من يشتري بعضه
~~ففي التوضيح عن أشهب أن بيع البعض خاص بالعتق إذ لا يعهد التبعيض في
~~الكتابة وحينئذ إذا حل الاجل في الكتابة بيع كله ولو وجد من يشتري بعضه
~~والباقي من ثمنه عن الدين للراهن.
# قوله: (ومنع الخ) يعني أن السيد إذا رهن أمة عبده وحدها أو رهنهما معا
~~فإن العبد يمنع من وطئها كان مأذونا له في التجارة أولا لان رهنها وحدها أو
~~معه يشبه الانتزاع من السيد لها لأنه عرض كل واحد من العبد والأمة للبيع
~~وقد يباعان مجتمعين فيحل له وطؤها بعد البيع أو منفردين فلا يحل له وطؤها
~~فلما احتمل الامر حل الوطئ وعدمه صار ذلك التعريض شبيها بانتزاعها منه فإن
~~تعدى ووطئها فإنه لا يحد وقلنا يشبه الانتزاع لأنه ليس انتزاعا حقيقيا لان
~~المشهور أنه إذا أفتكها السيد من الرهن فللعبد أن يطأها بالملك السابق على
~~الرهن ولو كان انتزاعا حقيقيا لافتقر لتمليك ثان. قوله: (المرهون هو معها)
~~صفة لامة ولما جرت الصفة على غير من هي له أبرز الضمير ولا يصح جعله صفة
~~لعبد لما يلزم عليه من الفصل بين الصفة والموصوف كذا قيل ورد بأن محل المنع
~~إذا كان الفاصل أجنبيا من العامل وهنا ليس كذلك فالحق أنه يجوز رفعه على
~~أنه صفة للعبد وحينئذ فالابراز جائز لا واجب لجريان الصفة على ms2433 من هل له فهو
~~مثل زيد هند ضاربته هي. قوله: (وأولى الخ) وجه الأولوية عدم اجتماع العبد
~~معها في الرهنية. قوله: (كزوجته) أي كما يجوز له وطئ زوجته ولو مملوكة
~~للسيد ومرهونة مع زوجها العبد لان الرهن لا يبطل النكاح والسيد ليس له
~~انتزاع الزوجة فلا يمنع من وطئها كما لو باعها السيد.
# قوله: (إذ لا شبهة له فيها) أي فلذا كان وطؤه لها زنا محضا فيحد ولو ادعى
~~الجهل والولد الناشئ من وطئه رقيق للراهن ويكون ذلك الولد مع أمه وما نقصها
~~رهنا في الدين ولا يلحق PageV03P249
# بالمرتهن ولو اشتراهما المرتهن لم يعتق عليه ولدها لأنه لم يثبت نسبه منه
~~لكن لو كان الولد أنثى لحرمت عليه كما في المدونة عن ابن القاسم ولعله راعى
~~في منع وطئها الزنا بالأم لأنه يحرم على أحد قولي مالك قوله الباجي وعلى
~~ذلك مشى المصنف فيما تقدم حيث قال وحرم أصوله وفصوله ولو خلقت من مائه.
~~قوله: (وعليه ما نقصها) أي بوطئه سواء كانت بكرا أو ثيبا إن أكرهها أو
~~طاوعته وهي بكر أما لو طاوعته وهي ثيب لم يلزمه ما نقصها ما لم تكن صغيرة
~~تخدع وإلا فطوعها كالاكراه. قوله: (إن حملت) أي من وطئ المرتهن المأذون له
~~في وطئها. قوله: (وهذا) أي عدم الحد إذا أذن له الراهن في وطئها محله إذا
~~كانت غير متزوجة وألا حد ولا يسقط عنه الحد بإذن السيد له في الوطئ. قوله:
~~(وتقوم الموطوأة بإذن بلا ولد الخ) أي تقوم على المرتهن يوم الوطئ من غير
~~حمل أي على أنها غير حامل سواء كانت حاملا أم لا لأجل أن يغرم قيمتها
~~للراهن، وقوله وتقوم الخ مستأنف أو معطوف على مقدر أي فإن أذن فلا حد وتقوم
~~الخ فقوله وتقوم الخ قاصر على الثانية لا للاثنين لان قوله بلا ولد يبعد
~~رجوعه للأولى لأنها في الأولى تقوم بولدها لأجل أن يعرف نقصها وترجع
~~لمالكها مع ولدها. وأما في الثانية فتقوم وحدها لأجل أن تلزم للواطئ
~~بالقيمة ms2434 فقوله وقومت أي لأجل أن تلزم له بالقيمة لا ليعرف نقصها وترجع
~~لمالكها. قوله: (لان حملها انعقد على الحرية) أي للحوقه بالمرتهن وقوله:
~~فلا قيمة له أي فلا ثمن له يدفع للراهن. قوله: (فتقوم بولدها وتقوم ليعرف
~~نقصها) فإذا وطئها وولدت وكان الوطئ ينقصها عشرة قوم الولد فإن كانت قيمته
~~عشرة جبر النقص به، وإن كانت قيمته أقل رجع على الواطئ بالباقي، وإن زادت
~~قيمته فلا يرجع المرتهن بزيادة على سيدها وقوله وترجع مع ولدها لمالكها أي
~~بعد وفاء الدين.
# قوله: (ولا ترجع للراهن) أي وإنما ترجع للمرتهن لأنها صارت أم ولد له.
~~قوله: (وللأمين بيعه في الدين) أي سواء كان دين قرض أو بيع. قوله: (بإذن)
~~أي إذا أذن له الراهن في بيعه. قوله: (واقع في عقد الرهن) أي في وقت عقده.
~~قوله: (لأنه) أي الاذن محض توكيل أي توكيل محض سالم عن توهم الاكراه فيه.
~~قوله: (وأولى بعده) وجه الأولوية أنه ربما يتوهم أن الاذن الواقع في العقد
~~كالاكراه على الاذن لضرورته فيما عليه من الحق فإذنه كلا إذن. قوله: (إن لم
~~يقل الخ) أي فإن قاله فلا يستقل الأمين بالبيع حينئذ بل لا بد من إذن
~~الحاكم لما يحتاج إليه من إثبات الغيبة وغيرها. قوله: (كالمرتهن بعده) أي
~~وأما أذن الراهن للمرتهن في البيع في حال العقد قولان الجواز أي جواز
~~استقلاله بالبيع لابن رشد وابن زرقون والمنع لبعض الموثقين قال لأنه هدية
~~مديان. ولما ذكر ابن عرفة القولين في الاذن للمرتهن في أصل العقد قال بعد
~~ذلك وسوى اللخمي بين شرط توكيل المرتهن والعدل وهو نص المدونة ا ه‍. لكن
~~المصنف قد مشى على ما قاله بعض الموثقين من منع استقلال المرتهن بالبيع في
~~تلك الحالة أطلق أو قيد. قوله: (وإلا بأن قال الخ) الأوضح وإلا بأن قيد
~~للأمين في العقد أو بعده أو قيد أو أطلق للمرتهن في العقد أو قيد له بعد
~~العقد لم يجز بيعه في الصور الخمس بغير إذن الحاكم، والحاصل أن ms2435 الراهن إما
~~أن يأذن ببيع الرهن للأمين أو للمرتهن في نفس العقد أو بعده وفي كل إما أن
~~يطلق أو يقيد فالصور ثمانية، فإن وقع منه الاذن للأمين في العقد أو بعده
~~وأطلق جاز له البيع بلا إذن وإن قيد فلا بد من الرفع، وإن وقع الاذن
~~للمرتهن بعد العقد وأطلق فله البيع بلا إذن وإن قيد فلا بد من الرفع وإن
~~وقع الاذن منه له في حالة العقد فلا بد من الرفع قيد أو أطلق على ما قاله
~~المصنف تبعا لبعض الموثقين. قوله: (مطلقا) أي سواء قال إن لم آت بالدين في
~~وقت كذا أو لم يقل. قوله: (فبحضرة الخ) أي فيبيعه من أذن له في بيعه سواء
~~كان أمينا أو مرتهنا بحضرة الخ. قوله: (ولم يخش فساده) أي لو بقي. قوله:
~~(وإلا جاز PageV03P250
# مطلقا) أي تيسر الرفع له أو لا. واعلم أن محل المضي إذا أصاب وجه البيع
~~أما لو باع بأقل من القيمة كان لربه أخذه من المشتري وإن تداولته الاملاك
~~فله أخذه بأي ثمن شاء كالشفيع كما قاله شيخنا العدوي.
# قوله: (أي لا يعزله واحد منهما) أي لا يجوز ذلك ولو إلى بدل أوثق منه كما
~~لا يجوز أن يعز له أحدهما كذلك ليس له أن يعزل نفسه سواء كان موكلا على حوز
~~الرهن أو على بيعه على ما ظهر كما في عبق.
# قوله: (واحد منهما) أي الراهن والمرتهن. قوله: (وليس له إيصاء به) أي ليس
~~له إيصاء بوضعه عند أمين غيره إذا أراد سفرا أو حضرته الوفاة فإن أوصى بذلك
~~لم تنفذ وصيته، ولو قال المصنف ولا ينفذ الايصاء به كان أحسن لأنه لا يلزم
~~من عدم جواز الايصاء به عدم نفوذه ا ه‍ خش. وقوله وليس له إيصاء به أي كما
~~أن القاضي ليس له الايصاء بالقضاء فالقاضي مثل الأمين في ذلك ومثلهما
~~الوكيل ولو مفوضا إليه ومقدم القاضي المقام على أيتام بخلاف الخليفة والوصي
~~والمجبر وإمام الصلاة المقام من طرف السلطان وناظر الوقف ms2436 فلكل واحد أن يوصي
~~بمنصبه ويستحلف عليه والمراد الناظر الذي جعل له الواقف الايصاء به وإلا
~~فهو كالقاضي كما في عبق. قوله: (إن امتنع الراهن من بيعه) أي والحال أنه لم
~~يأذن للأمير ولا للمرتهن في بيعه على ما مر. قوله: (ولا يهدد) أي لا يخوف
~~بما ذكر من الحبس والضرب. قوله: (وكذا يباع) أي يبيعه الحاكم وقوله إذا غاب
~~الراهن أي أو مات. قوله: (والرهن) أي وثبوت أن الرهن ملك له أو استعارة أي
~~وبعد حلف المرتهن يمين الاستظهار، ففي ح عن ابن رشد أن الذي جرى به العمل
~~أن القاضي لا يحكم للمرتهن ببيع الرهن إذا غاب الراهن أو مات حتى يثبت عنده
~~الدين وملك الرهن له وتحليفه مع ذلك أنه ما وهبه دينه ولا قبضه ولا أحال به
~~وأنه باق عليه إلى حين قيامه. قوله: (ولو كان غيره) أي غير الرهن أولى
~~بالبيع أي لوفاء الدين وذلك لتعلق حق المرتهن بعينه وهذا ما استظهره ابن
~~عرفة مخالفا لابن يونس في قوله ينظر الحاكم في الأولى بالبيع الرهن أو غيره
~~فيبيع ما هو الأولى لكن في كلام ابن رشد ما يقتضي ذلك ونصه الرهن لا يباع
~~على الراهن إذا امتنع من بيعه أو غاب ولم يوجد له ما يقضي منه دينه فيحتاج
~~إلى البحث عن ذلك وعن قرب غيبته من بعدها ولا يفعل ذلك إلا القاضي فأشبه
~~حكمه على الغائب ا ه‍ فقوله ولم يوجد له ما يقضي منه دينه ربما اقتضى أنه
~~لو وجد له شئ يقضي منه دينه غير الرهن نظر الحاكم فيوافق ما لابن يونس انظر
~~بن.
# قوله: (ورجع مرتهنه بنفقته. في الذمة) ابن عاشر أي التي شأنها الوجوب على
~~المالك لو لم يكن المملوك رهنا بدليل ما يأتي في قوله وإن أنفق مرتهن على
~~كشجر خيف الخ وقال في قوله وإن أنفق علي كشجر أي مما يتوقف سلامته على
~~النفقة ولا يلزم مالكه لو لم يكن رهنا نفقته وبعد اللزوم فارقت هذه قوله
~~ورجع ms2437 مرتهنه بنفقته في الذمة، قال طفي وهذا الحمل صواب ولعله أخذه من ابن
~~عرفة فيؤخذ من التقرير المذكور أن العقار كالشجر لا كالحيوان لان نفقته غير
~~واجبة، واختار الشيخ المسناوي ما أفاده شارحنا من أن العقار كالحيوان لأنه
~~لما رهنه وهو عالم بافتقاره للاصلاح فكأنه أمره بالنفقة فيرجع بها في ذمته
~~قال وهذا هو الفرق بين ما هنا وبين الأشجار انتهى بن. قوله: (ولو لم يأذن)
~~مبالغة في قوله في الذمة ورد بلو قول أشهب أن نفقته على الرهن إذا لم يأذن
~~له فيها تكون في الرهن مبدأ بها في ثمنه. قوله: (لأنه قام عنه بواجب) أما
~~في الحيوان فظاهر وأما في العقار فلتعلق حق المرتهن به فاندفع ما يقال أن
~~التعليل بقوله لأنه قام عنه بواجب يقتضي قصر الرهن على الحيوان دون العقار
~~لان الانسان يجب عليه الانفاق على دابته وعلى رقيقه فإن امتنع أجبر على
~~بيعهما ولا يجب عليه إصلاح عقاره وحينئذ فالأولى للشارح الاقتصار على
~~الحيوان وأما العقار فهو داخل في قوله الآتي وإن أنفق علي كشجر. وحاصل
~~الجواب أن محل كون العقار لا يجب على صاحبه PageV03P251
# إصلاحه ما لم يتعلق به حق لغيره كما هنا. قوله: (رهنا به) أي بسببه أو
~~فيه وعلى هذا فالمراد بالانفاق النفقة أي الشئ المنفق أي وليس الرهن رهنا
~~في النفقة بل بمجرد وفاء الدين انحل الرهن من الرهينة ويكون المرتهن أسوة
~~الغرماء فيه، واعترض على المصنف بأن الأولى حذف قوله وليس رهنا به لأنه
~~مستفاد من قوله في الذمة فلا داعي لذكره ورد بأن كونه في الذمة لا ينافي
~~كونه رهنا فيه ألا ترى أن الديون في الذمة ومع ذلك يرهن فيها وحينئذ فذكر
~~قوله وليس رهنا فيه مضطر لذكره. والحاصل أن فائدة كون النفقة في الذمة أنه
~~إذا زادت على قيمة الرهن فإنه يتبعه بذلك في ذمته وهذا صادق بكون الرهن
~~رهنه فيها أو لا فأفاد أنه ليس رهنا فيها بقوله وليس رهنا به. قوله: (فإنه
~~يرجع بها) أي ms2438 بالنفقة في عين الشئ الملتقط وقوله ويكون أي المنفق مقدما الخ
~~فإن زادت النفقة على قيمة الضالة فلا يرجع بتلك الزيادة على ربها وضاعت على
~~المنفق، والفرق بين الضالة والرهن إذا كان حيوانا حيث كانت النفقة عليها في
~~عينها والنفقة على الرهن في الذمة أن الضالة لا يعرف صاحبها حين الانفاق
~~عليها ولا بد لها من النفقة عليها فلذا رجع بالنفقة في عين ما أنفق عليه،
~~وأما الرهن فإن صاحبه معروف حين الانفاق عليه فلو شاء طالبه بالانفاق عليه
~~فإن امتنع أو غاب رفع للحاكم. قوله: (بأن قال) أي الراهن للمرتهن أنفق عليه
~~أي على الرهن. قوله: (أو لا) أي أو لا يكون الراهن رهنا فيها لأن هذه
~~الصيغة ليست صريحة في أن الرهن رهن فيها لاحتمال أن المراد أنفق على أن
~~نفقتك بسبب الرهن أو واقعة في مقابلة الرهن فالرهن رهن فيها على الاحتمال
~~الثاني دون الأول. قوله: (وهل الخ) أي وهل يكون رهنا فيها وإن قال الراهن
~~للمرتهن أنفق ونفقتك في الرهن أي أو لا يكون رهنا فيها في هذه الحالة
~~تأويلان الأول لابن يونس وجماعة والثاني لابن رشد وابن شبلون. قوله: (وأجيب
~~بأنه إن سلم ذلك) أي إن سلم أن محل التأويلين إذا قال على أن نفقتك في
~~الرهن لا في الواو. وحاصل هذا الجواب أنا لا أسلم أن محل التأويلين إذا قال
~~على أن نفقتك في الرهن، فإن كلام ابن يونس صاحب التأويل الأول يفيد أن
~~الرهن رهن في النفقة سواء قال على أن نفقتك في الرهن أو قال ونفقتك في
~~الرهن، وكلام ابن رشد يفيد أن النفقة في الذمة سواء قال على أن نفقتك في
~~الرهن أو قال ونفقتك في الراهن سلمنا أن التأويلين إنما وقعا في علي أن
~~نفقتك الخ لا في الواو لكن المصنف رأى أنه لا فرق بين على والواو. والحاصل
~~أن أحوال الانفاق ثلاثة: الأول: أن يقول الراهن للمرتهن أنفق على الرهن فقط
~~ولا يزيد وفي هذه الحالة النفقة في الذمة ms2439 فقط. والثاني: أن يقول أنفق عليه
~~وهو رهن في النفقة فالرهن في هذه الحالة رهن في النفقة اتفاقا. الثالث: أن
~~يقول أنفق على أن نفقتك في الرهن وهو محل التأويلين ومثلها عند المصنف ما
~~إذا قال أنفق ونفقتك في الرهن خلافا لمن قال أنه رهن في النفقة في هذه
~~الحالة اتفاقا. قوله: (فالمصنف رأى أنه لا فرق بين علي والواو) أي رأى أنه
~~لا فرق بين الصيغة التي فيها على والصيغة التي فيها الواو وقوله وهو ظاهر
~~أي وعدم الفرق بينهما ظاهر أي وحينئذ فتقاس الصيغة التي فيها الواو على
~~التي فيها على في جريان التأويلين ووجه ظهور عدم الفرق إن أنفق ونفقتك في
~~الرهن يحتمل أن المعنى أنفق ونفقتك واقعة في مقابلة الرهن ويحتمل أن المعنى
~~أنفق ونفقتك بسبب الرهن أي أنه الحامل لك على الانفاق فهي محتملة
~~للاحتمالين كالمقيس عليه. قوله: (خلافا لمن ادعى الفرق) أي فقال إن أنفق
~~على أن نفقتك في الرهن قريب من التصريح بأنه رهن في النفقة بخلاق أنفق
~~ونفقتك في الرهن فإنه بعيد من التصريح بأنه رهن فيها لان المتبادر منه أن
~~النفقة بسبب الرهن وحينئذ فلا يتم القياس. قوله: (على أن الخ) استدراك على
~~ما يتوهم من تساوي التأويلين. قوله: (ففي افتقار الخ) اعلم أنه قد
~~PageV03P252
# وقع خلاف هل الرهن يحتاج للفظ مصرح به أو لا يحتاج لذلك، والأول قول ابن
~~القاسم، والثاني قول أشهب، فإذا دفع المدين لرب الدين سلعة ولم يزد على
~~قوله أمسكها حتى أدفع لك حقك كانت تلك السلعة رهنا عند أشهب لا عند ابن
~~القاسم وعليهما يتفرع التأويلان السابقان في النفق إذا قال الراهن للمرتهن
~~أنفق ونفقتك في الرهن، فمن قال إن الرهن لا يكون رهنا في النفقة بل في
~~الدين فقد راعى قول ابن القاسم بافتقار الرهن للفظ مصرح به، ومن قال لا
~~يكون الرهن رهنا في الدين والنفقة معا فقد راعى قول أشهب بعدم افتقار الرهن
~~للفظ مصرح به، والمصنف قد عكس في البناء لان ms2440 التأويلين في النفقة مفرعان في
~~الواقع على هذا الخلاف لا العكس. وأجاب بعضهم بأني الفاء في قول المصنف ففي
~~افتقار الخ للتعليل لا للتفريع أي فيه تأويلان لان في افتقار الرهن للفظ
~~مصرح به وعدم افتقاره لذلك قولين فالتأويلان مفرعان على القولين ومن هذا
~~تعلم أن قول الشارح وفرع على التأويلين الخ لا يظهر وتعلم أن قول المصنف
~~ثانيا تأويلان صوابه قولان ا ه‍ شيخنا عدوي. قوله: (في النفقة) أي في كون
~~الرهن رهنا في النفقة. قوله: (وعدم افتقاره) أي بناء على أن كون الرهن رهنا
~~في النفقة لا يشترط فيه التصريح يكون الرهن رهنا فيها. قوله: (من ماله) أي
~~ولو كان قد تداينه ليوفيه. قوله: (خيف عليه) الظاهر أن المراد بالخوف هنا
~~الظن فما فوقه ومفهوم خيف عليه أنه إذا لم يخف عليه إذا ترك لا نبغي أنه لا
~~شئ للمرتهن.
# قوله: (ولم يأذن) أي وأنفق عليه مع علم الراهن فالشروط أربعة. قوله: (على
~~الدين) متعلق بقوله بدئ أي بدئ بالنفقة على الدين في ذلك الرهن فإن زادت
~~النفقة على قيمته لم تتعلق بذمته إلا بإذنه.
# قوله: (وكذلك العقار) أي لشبهه بالحيوان من حيث استعماله في نحو السكنى
~~فتأمل. قوله: (بدئ به على دين المرتهن) قال عبق معنى التبدئة بما أنفق أن
~~ما أنفقه يكون في ثمن الزرع والثمرة وفي رقاب النخل فإن ساوى ما ذكر للنفقة
~~أخذها المرتهن وإن قصر ذلك عن نفقته لم يتبع الراهن بالزائد وضاع عليه وكان
~~أسوة الغرماء بدينه بخلاف المسألة السابقة المتعلق إنفاقه فيها بذمة الراهن
~~فإن فضل شئ عن نفقته بدئ بها في دينه فإن فضل شئ كان للراهن. قوله: (على
~~الشجر أو الزرع) أي المرهونين وخيف عليهما الفساد. قوله: (وهذا) أي قول
~~المصنف وتؤولت الخ. قوله: (بالتطوع بعد العقد) أي فإذا كان الرهن متطوعا به
~~فلا يجبر الراهن على النفقة عليه والمرتهن مخير فإن أنفق كانت النفقة في
~~الرهن لا في الذمة وأما إن كان الرهن مشترطا في العقد فإن الراهن ms2441 يجبر على
~~الانفاق عليه فإن امتنع وأنفق المرتهن عليه كانت نفقته في الذمة لا في
~~الرهن. قوله: (وضمنه مرتهن) أي ضمن المرتهن مثله إن كان مثليا وقيمته إن
~~كان مقوما إن ادعى تلفه أو ضياعه أو رده وهل تعتبر القيمة يوم الضياع أو
~~يوم الارتهان؟
# قولان ووفق بعضهم بين القولين بأن الأول فيما إذا ظهر عنده يوم ادعى
~~التلف والثاني فيما إذا لم يظهر عنده من يوم قبضه حتى ضاع ا ه‍ بن نقلا عن
~~المتيطية. قوله: (لا بيد أمين) أي وإلا كان الضمان من الراهن. قوله: (من كل
~~الخ) بيان لمحذوف أي ونحوها من كل الخ وذلك كالسفينة وقت جريها رهنت وحدها
~~أو مع آلتها وأما آلتها فهي مما يغاب عليه مطلقا رهنت وقت جرى السفينة أو
~~راسية. PageV03P253
# قوله: (لا حيوان وعقار) أي وسفينة واقفة في المرسى فإذا ادعى ضياع ذلك
~~الذي لا يغاب عليه أو تلفه أو رده فإنه يصدق ولا ضمان عليه ومحل تصديقه في
~~دعوى الرد ما لم يكن قبضه ببينة للتوثق وإلا فلا يصدق كما في ح. واعلم أن
~~مثل الرهن في التفرقة بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه باب العواري وضمان
~~الصناع والمبيع بخيار ونفقة المضمون إذا دفعت للحاضن والصداق إذا دفع
~~للمرأة وحصل فسخ أو طلاق قبل الدخول وما بيد الورثة إذا طرأ دين أو وارث
~~آخر والمشتري من غاصب ولم يعلم بغصبه والسلعة المحبوسة للثمن أو للاشهاد.
~~قوله: (لأن الضمان الخ) علة لمحذوف أي فإن شهدت بينة بتلفه أو هلاكه بغير
~~سببه فلا ضمان عليه لأن الضمان هنا ضمان تهمة وهي تنتفي بإقامة البينة.
# قوله: (والتهمة موجودة) أي ولان التهمة موجودة عند عدم البينة والأولى
~~حذف هذا التعليل والاقتصار على ما قبله لان هذا إنما يصلح علة لاشتراط عدم
~~البينة لا لاشتراط عدم الضمان فتأمل. قوله: (القائل بعدم الضامن عند الشرط)
~~قال اللخمي ونحوه للمازري إنما يحسن خلاف الشيخين في الرهن المشترط في عقد
~~البيع والقرض، وأما في رهن متطوع ms2442 به فلا يحسن الخلاف لان تطوعه بالرهن
~~معروف وإسقاط الضمان معروف ثان فهو إحسان على إحسان فلا وجه لعدم اعتباره
~~قال شيخنا العدوي وهذا التقييد معمول به. قوله: (أو علم الخ) هذا داخل في
~~حيز المبالغة على الضمان لاحتمال كذبه خلافا لمن قال أنه إذا علم احتراق
~~محله المعتاد فإنه لا ضمان عليه ولو لم يأت ببعضه فيه الحرق. قوله: (وادعى
~~حرقه) أي وادعى أنه كان به وأنه حرق مع متاعه. قوله: (إلا ببقاء بعضه
~~محرقا) قيل الأولى غير محرق إذ البعض المحرق لا يبقى وإنما الذي يبقى البعض
~~غير المحرق وأجيب بأن المحرق يطلق على ما أذهبته النار بالكلية وعلى ما
~~بقيت آثارها فيه ولم تذهبه بالكلية فأطلقه المصنف أولا في قوله بكحرقه
~~بالمعنى الأول وأطلقه ثانيا في قوله إلا ببقاء بعضه محرقا بالمعنى الثاني
~~على طريق شبه الاستخدام. واعلم أن الرهن إن كان متحدا كفى الاتيان ببعض منه
~~محرقا وإن كان متعددا فلا بد من الاتيان ببعض كل واحد من محرقا. قوله: (فلا
~~ضمان) أي فلا يبرئه من الضمان إلا مجموع شيئين الاتيان ببعضه محرقا وعلم
~~احتراق محله وأما إن أتى ببعضه محرقا ولم يعلم احتراق محله أو علم احتراق
~~محله ولم يأت بعضه محرقا فالضمان ثابت على المرتهن، وزاد ابن المواز قيدا
~~ثالثا. وهو أن يعلم أن النار التي أحرقت المحل ليست من سببه فإن جهل كونها
~~بسبه أولا فالضمان عليه وهذا التقييد معتبر فلا وجه لاهمال المصنف له.
~~قوله: (أي أفتى الامام الباجي) أي لما احترقت أسواق طرطوشة وهو وجيه قال
~~بن. وبذلك جرى العمل عندنا ونقل في التوضيح مثل فتوى الباجي عن المازري
~~ونصه وذكر المازري أنه نزل عندهم سنة ست وثمانين وأربعمائة لما فتح الروم
~~زويلة والمهدية ونهبوا الأموال وكثرت الخصومات مع المرتهنين والصناع وفي
~~البلد مشايخ من أهل العلم متوافرون فأفتى بعضهم بتكليف المرتهن والصناع
~~البينة أن ما عنده قد أخذه الروم وأفتيت بتصديقهم وكان القاضي حينئذ يعتمد
~~فتواي فتوقف لكثرة من خالفني ms2443 حتى شهد عنده عدلان أن شيخ الجماعة السيوري
~~أفتى بما أفتيت به ثم قدم علينا كتاب المنتقى فذكر PageV03P254
# فيه في الاحتراق مثل ما أفتيت به وذكر كلام الباجي ا ه‍. قوله: (المعتاد
~~وضعه فيه) أي والحال أنه لم يأت ببعضه محرقا إذ هو محل الخلاف. قوله:
~~(وفتوى الباجي ضعيفة) قد علمت أن بن قد اعتمد فتواه وأما شيخنا في حاشية خش
~~وغيره فقد ضعفوها وصححوا القول بالضمان وتبعهم في ذلك شارحنا. قوله: (وهو
~~مما لا يغاب عليه كدور وعبيد) أي والحال أنه لم يحصل من المرتهن تعد وإلا
~~ضمن. ومن التعدي أن يسافر بالرهن أو يبيع الدين فيسلم الرهن للمشتري من غير
~~إذن ربه كما في ح. قوله: (أو علم احتراق المحل الموضوع فيه الرهن فقط على
~~ما للباجي) فيه أن إدخال هذا تحت إلا لا يناسب لان هذا هو قول المصنف قبله
~~وأفتى بعدمه فالأولى حذفه فتأمل. قوله: (ولو اشترط ثبوته) مبالغة في عدم
~~الضمان لكن لا بد من حلفه أنه تلف بلا دلسة متهما كان أو لا كما سيأتي ورد
~~بلو على أشهب القائل إنه يعمل بالشرط. قوله: (إلا أن يكذبه عدول) أي أن
~~الرهن إذا كان مما لا يغاب عليه وادعى تلفه وكذبه العدول صريحا بأن قالوا
~~إنه باعها ونحوه أو ضمنا بأن قال جيرانه أو المصاحبون له في السفر لا نعلم
~~موتها فإنه يضمنها ومفهوم يكذبه أنه لو صدقه العدول كما لو قالوا أن هذا
~~الرجل كانت معه دابة وماتت ولكن لا ندري هل هي دابة الرهن أو غيرها فإنه لا
~~يضمن، وأولى إذا قالوا إنها دابة الرهن لكن في الأولى لا بد من حلفه أنها
~~هي دون الثانية ومفهوم عدول أنه لو كذبه غيرهم لم يضمن لتطرق التهمة بكتمهم
~~الشهادة له بموتها. قوله: (وكذا عدل وامرأتان) أي وكذا يكفي في تضمينه
~~تكذيب عدل وامرأتين، وقوله فيما يظهر أي لأنها دعوى مالية يكفي فيها العدل
~~والمرأتان.
# قوله: (في دعواه موت دابة) المراد دعواه تلف ما لا ms2444 يضمنه فلا مفهوم لدابة
~~ولا لموت وذلك بأن يكذبه العدول في دعواه سرقة الدابة أو السفينة. قوله:
~~(وحلف أنها الرهن) أي فإن نكل حبس وإن طال سجنه دين وعلى كل حال لا ضمان
~~عليه. قوله: (وحلف فيما يغاب عليه) أي حيث قلنا بضمان المرتهن فيما يغاب
~~عليه فلا بد من حلفه سواء كان متهما أو لا فإن حلف غرم القيمة أو المثل وإن
~~نكل حبس فإن طال سجنه دين وغرم المثل أو القيمة قاله شيخنا. والحاصل أنه
~~إنما أمر بالحلف مع تضمينه مخافة أن يكون أخفاه فإن حلف غرم القيمة فقط وإن
~~نكل حبس فإن طال سجنه دين وغرم القيمة أو المثل على ما تقدم. ثم إن القول
~~بحلفه مطلقا قول ابن مزين قال عياض وحمل عليه بعض الشيوخ ظاهر المدونة
~~ومقابله يقول لا يمين على المرتهن إلا أن يدعي الراهن أنه علم بذلك وإلا
~~حلف له المرتهن كذا في المواق عن ابن عرفة. قوله: (وأولى الخ) أي لأنه إذا
~~حلف فيما يضمنه فأولى فيما لا يضمنه إلا أنه فيما لا يغاب عليه يحلف مخافة
~~أن يكون أخفاه فإن نكل حبس فإن طال سجنه دين ولا غرم وما ذكره الشارح من
~~حلف المرتهن فيما لا يغاب عليه الذي لا يضمنه أحد أقوال ثلاثة وهي حلفه
~~مطلقا متهما أو لا وعدم حلفه مطلقا ثالثها يحلف المتهم دون غيره. قوله:
~~(واستمر ضمانه إن قبض الدين) يعني أن الرهن إذا كان مما يضمن بأن كان مما
~~يغاب عليه فإن ضمانه من المرتهن ولو قبض دينه من الراهن أو وهبه له لان
~~الأصل بقاء ما كان على ما كان إلى أن يسلمه لربه ولا يكون ذلك الرهن عند
~~المرتهن بعد براءة ذمة الراهن كالوديعة. وقول المصنف أو وهب أي هبة يبرأ
~~بها المدين الذي هو الراهن بأن وهب الدين له هذا هو المراد وإلا ففي كلامه
~~إجمال لأنه يصدق على هبته غير المدين مع أنه إذا وهب الدين لغير المدين صار
~~من عنده الرهن ms2445 أمينا على الرهن لا مرتهنا وحينئذ فلا يضمن. قال ح وإذا وهب
~~المرتهن الدين للراهن ثم تلف الرهن فضمنه قيمته كان للمرتهن إبطال الهبة
~~إذا حلف أنه إنما وهبه الدين لأجل أن يبرئ ذمته من الرهن ويلزم الراهن غرم
~~الدين ويتقاصان، فإن فضل عند أحدهما للآخر شئ دفعه له قاله أشهب، وتردد ح
~~فقال يحتمل أن ابن القاسم يقول بما لأشهب ويحتمل أن يخالف PageV03P255
# فيقول بلزوم الهبة وإن ضمن المرتهن القيمة أو المثل قال شيخنا وما قاله
~~أشهب أصل يخرج عليه كل ما فعل لغرض فلم يتم. قوله: (بعد البراءة من الدين)
~~أي بعد براءة الراهن منه بقبضه منه أو هبته له ومفهوم قوله بعد البراءة أنه
~~لو أحضره له قبلها فأعرض الراهن عنه فإنه لا يسقط ضمانه من المرتهن.
# قوله: (فيقول اتركه عندك) أي أو أبقه عندك أو خله عندك أودعه عندك أو
~~امسكه عندك. قوله: (فإذا لم يقل في الثانية اتركه عندك فالضمان) أي بأن
~~دعاه لاخذه من عنده فأعرض عنه ولم يجب وأما إذا أحضره له ودعاه لاخذه فأعرض
~~عنه ولم يقل اتركه عندك فلا ضمان فقول المصنف فيقول اتركه عندك راجع
~~للثانية ولا يحتاج لرجوعه للأولى لأنه حيث أحضره له كفى ذلك في اسقاط
~~الضمان سواء قال له اتركه عندك أو لا بأن أعرض عنه ولم يجبه. قوله: (بل متى
~~قال بعد قضاء الدين في الثانية) لعل الأولى حذف قوله في الثانية لأنه متى
~~قال الراهن بعد براءته من الدين للمرتهن اتركه عندك فلا ضمان عليه سواء كان
~~المرتهن أحضره له أو دعاه لاخذه أو لم يحصل واحد منهما كما أنه إذا أحضره
~~له فأعرض عنه وتركه عنده ولم يقل اتركه عندك فإنه لا ضمان على المرتهن أيضا
~~إذا تلف أو ضاع. قوله: (وإن جنى الخ) يعني أن الرهن إذا حازه المرتهن ثم
~~ادعى شخص على الراهن أن الرهن جنى جناية أو استهلك مالا واعترف راهنه فقط
~~بذلك فإن كان معدما وقت اعترافه ولو ببعض الدين ms2446 لم يقبل قوله لأنه يتهم على
~~خلاصه من يد المرتهن ودفعه للمجني عليه نعم إن خلص من الدين تعلقت الجناية
~~برقبته خير سيده بين إسلامه وفدائه. قوله: (أي ادعى شخص على الراهن جناية
~~الرهن) ظاهره أنه لا فرق بين أن يدعي جنايته قبل الارتهان أو بعده وهو كذلك
~~لان الفرض أن الراهن المقر بالجناية معدم والمرتهن حائزه فيهما وإنما
~~يفترقان إذا كان ميا كما يأتي. قوله: (واعترف راهنه بالجناية) أي فقط دون
~~المرتهن والحال أن تلك الجناية لم تثبت بالبينة. قوله: (حال اعترافه) أي
~~ولو كان في آخر الاجل. قوله: (وأما بالنسبة للراهن) الأوضح وأما بالنسبة له
~~في نفسه. قوله: (فإن بيع في الدين تبع المجني عليه الراهن) أي في ذمته.
# قوله: (بل إما هدر) أي إن لم يكن سائق ولا راكب ولا قائد. قوله: (بل كان
~~مليا) أي من حين الاعتراف بالجناية للأجل. قوله: (بقي الرهن على رهنيته) أي
~~للأجل ثم بعد ذلك إما أن يفكه سيده بدفع الدين وإما أن يتراضوا على بيعه
~~وإما أن يتراضوا على بقاء الدين أجلا ثانيا بذلك الرهن أو برهن بدله فإذا
~~حل الاجل الثاني فكذلك. قوله: (وإلا أسلم بعد الاجل ودفع الدين) أي وإن لم
~~يفده بقي ذلك الجاني رهنا للأجل فإذا جاء الاجل أجبر على وفاء الدين وإسلام
~~ذلك الجاني للمجني عليه ابن عرفة انظر لو أبى من فدائه أو لا وهو ملي ثم
~~أراده حين جاء الاجل ونازعه المجني عليه فالأظهر أنه ليس له ذلك لأنه لو
~~مات كان من المجني عليه وسبق إليه أبو الحسن ا ه‍ بن. قوله: (وقد علم من
~~هذا) أي التقرير الذي قلناه. قوله: (في المسألتين) أي مسألة الفداء ومسألة
~~عدم الفداء. قوله: (يبقى ساقطا) أي يبقى رهنا حالة كونه ساقطا حق المجني
~~عليه منه وقوله يبقى معه أي يبقى رهنا مصاحبا له تعلق حق المجني عليه ومحل
~~قوله وإلا بقي إن فداه إذا اعترف الراهن الملي أنه جنى بعد الرهن، وأما إن
~~اعترف بعد ms2447 الرهن أنه جنى قبله ثم رهنه بقي أيضا رهنا إن فداه فإن أبى من
~~فدائه حلف أنه لم يرض بتحمل أرش الجناية وأجبر على إسلامه مع تعجيل الحق إن
~~كان مما يعجل، فإن كان مما لا يعجل بأن كان عرضا من بيع PageV03P256
# ولم يرض من هوله بتعجيله ألغى إقراره على المرتهن كما لو كان معسرا في
~~المسألة السابقة ويخير المجني عليه بين تغريم الراهن قيمته يوم رهنه لتعديه
~~وبين صبره حتى يحل الاجل ويباع ويتبعه بثمنه وهذا ما لم يكن الأرش أقل وإلا
~~غرمه. قوله: (وإن ثبتت الجناية بعد الرهن) أي وإن ثبتت الجناية ببينة حالة
~~كونها بعد الرهنية وأشار الشارح بهذا إلى أن محل كلام المصنف إذا جنى بعد
~~رهنه، أما إذا جنى قبله ففيه تفصيل آخر وحاصله أنه إن ثبتت ببينة وفداه
~~الراهن بقي رهنا على حاله وإن أراد إسلامه أتى برهن ثقة كالأول لأنه أغر
~~المرتهن وإن اعترفا فإن فداه الراهن بقي رهنا وإن أسلمه فينبغي أن يبقى
~~الدين بلا رهن. قوله: (فإن فداه الراهن) حاصله أن الجناية بعد الرهنية إذا
~~ثبتت ببينة أو اعتراف من المتراهنين فقد تعلق بالجاني ثلاث حقوق حق السيد
~~وحق المرتهن وحق المجني عليه فيخير الراهن أولا لأنه المالك لذاته في دفع
~~فدائه ودفع أرش الجناية وإسلامه للمجني عليه فإن فداه بقي رهنا على حاله،
~~وإن أراد إسلامه خير المرتهن لتقدم حقه على المجني عليه في فدائه وإسلامه،
~~فإن أسلمه كالراهن بقي الدين بلا رهن، وإذا اختار فداءه فإما أن يفديه بغير
~~إذن الراهن أو بإذنه، فإن فداه بغير إذنه كان الفداء في رقبته ويبقى رهنا
~~على حاله، وإن فداه بإذنه كان الفداء دينا في ذمة الراهن والعبد رهنا في
~~الدين وقد ذكر المصنف كل ذلك إلا فداه الراهن له فإنه تركه للاستغناء عنه
~~بما سبق من التصريح بالفداء لان الحكم هنا مساو لذلك. قوله: (بماله) أي مع
~~ماله قل أو أكثر. قوله: (وإن فداه المرتهن) أي من مال نفسه لا من ms2448 مال العبد
~~قال ابن يونس ليس للمرتهن أن يؤدي أرش الجناية من مال العبد ويبقى رهنا إلا
~~أن يشاء سيده زاد عبد الحق في النكت وسواء كان مال العبد مشترطا دخوله في
~~الرهن أم لا، لان المال إذا قبضه أهل الجناية قد يستحق منهم فيتعلق بالسيد
~~غرم مثله لان رضاه بدفعه إليهم كدفعه ذلك من ماله، وأما إذا أراد الراهن
~~فداء العبد من ماله وأبى المرتهن فلا كلام للمرتهن والقول للرهن سواء كان
~~المال مشترطا دخوله في الرهن أم لا. قوله: (ولم يبع) أي جبرا على الراهن
~~كما في خش. قوله: (سواء كان فداؤه في الرقبة فقط) أي لكونه رهنا بغير ماله
~~وقوله أو فيها وفي المال أي إذا كان رهنا بماله. قوله: (وهو) أي العبد
~~الرهن إنما يباع. قوله: (أي بإذن الراهن) أي الذي أراد إسلامه. قوله: (فليس
~~الرهن) أي فليس العبد المرهون ولا ماله. قوله: (بل هو سلف في ذمة الراهن)
~~أي إلا أن ينص على كون العبد رهنا في الفداء. قوله: (وهذا ضعيف) هو قول
~~أشهب ومحمد وقوله والمعتمد الخ هو قول ابن القاسم عن مالك المتيطي وقد خالف
~~كل من ابن القاسم وأشهب قوله فيمن أمر أن يشتري له سلعة ينقذ ثمنها عنه فقد
~~قال ابن القاسم لا تكون بيد المأمور رهنا فيما دفع لافتقار الرهن للفظ مصرح
~~به وقال أشهب هي رهن فيه لعدم افتقاره للفظ مصرح به ابن عرفة، وقد يجاب
~~لابن القاسم بأن الدافع في الجناية مرتهن فانسحب عليه حكم وصفه ولأشهب
~~بتقدم اختصاص الراهن بمال العبد قبل جنايته فاستصحب وعدم تقدم اختصاص الآمر
~~بالسلعة قبل الشراء. قوله: (ففداؤه في رقبته الخ) أي إن لم يرهن بماله وإلا
~~ففي رقبته وماله. قوله: (والمعتمد أنه) أي الرهن يكون رهنا به أي فيه أي في
~~الفداء كما أنه رهن في الدين.
# والحاصل أن الراجح أن الفداء في رقبة العبد فقط إن رهن بغير ماله وإلا
~~كان في رقبته وماله سواء فداه المرتهن من ماله بإذن ms2449 الراهن أو بغير إذنه.
~~قوله: (وإن قضى) أي الراهن بعض الدين وقوله أو سقط البعض أي أو سقط بعض
~~الدين عن الراهن بهبة أو صدقة عليه من المرتهن. قوله: (ولو تعدد) أي هذا
~~إذا اتحد كعبد ودار بل ولو تعدد كثياب. قوله: (لان كل جزء منه) أي من الرهن
~~ولو قال لان جميع الرهن رهن في كل جزء من أجزاء الدين كان أوضح. قوله: (قد
~~تحول عليه الأسواق) أي فيرخص الرهن ولا يفي PageV03P257
# بما بقي من الدين إلا الرهن بتمامه. قوله: (فليس للراهن أخذ شئ منه) مفرع
~~على قول المصنف فجميع الرهن فيما بقي. واعلم أن كلام المصنف فيما إذا كان
~~كل من الراهن والمرتهن متحدا وأما إن تعدد أو أحدهما فإنه يقضي لمن وفى
~~حصته من الدين بأخذ حصته من الرهن ومثال تعدد كل منهما كرجلين رهنا دارا
~~لهما من رجلين، فإذا قضى أحدهما حصته من الدين كان له أخذ حصته من الدار،
~~وإذا تعدد المرتهن واتحد الراهن كما لو رهن زيد عمرا وبكرا رهنا ووفى
~~أحدهما حقه كان له أخذ حصته من الرهن إذا كان الرهن ينقسم وإلا كانت تلك
~~الحصة أمانة عند المرتهن الثاني أو يجعل الرهن كله تحت يد أمين ولا يمكن
~~الراهن منه لئلا يبطل حوز رهن الثاني، وإذا اتحد المرتهن وتعدد الراهن كما
~~لو رهن زيد وعمرو دارا يملكانها من بكر فكل من قضى دينه مكن من حصته ولا
~~يحتاج في هذه لأمين.
# قوله: (كاستحقاق بعضه) سواء كان ذلك الاستحقاق بعد قبضه أو قبله بخلاف
~~استحقاق الكل فإنه يفصل فيه بين كونه قبل القبض أو بعده كما قال الشارح.
~~قوله: (عكس ما قبله) أي لان ما قبلها جميع الرهن رهن في بعض الدين وهذه بعض
~~الرهن رهن في جميع الدين. قوله: (وإلا بيع جميعه) أي وإلا يمكن قسمه بيع
~~جميعه وجعل ثمن حصة الراهن رهنا إن لم يأت برهن آخر. قوله: (كغيره من
~~المشتركات) أي كما لو كان حيوان بين شخصين فرهن أحدهما حصته ms2450 دون الآخر وطلب
~~الآخر بيع حصته ولم يوجد مشتر للحصة أو كان بيعه وحدها ينقص من ثمنها فإن
~~الحيوان يباع بتمامه ويجعل ثمن حصة الراهن رهنا. قوله: (كبعد القبض) أي كما
~~يخير المرتهن بين فسخ البيع وإمضائه إذا استحق الرهن المعين بعد قبضه إن
~~كان الراهن قد غره وإلا يغره بقي الدين بلا رهن. قوله: (بعد قبضه) أي
~~واستحق بعد قبضه. قوله: (جبر) أي الراهن على الاتيان برهن بدله وقوله ولا
~~يتصور استحقاقه أي غير المعين.
# قوله: (والقول لمدعي نفي الرهنية) الحق في تصوير هذه المسألة ما صور به ح
~~وهو الذي في المواق عن المدونة وهو أنهما تنازعا في سلعة معينة وعند صاحبها
~~دين لمن هي عنده هل هي رهن أو وديعة مع اتفاقهما على ثبوت الدين ومدعي نفي
~~الرهنية هو رب السلعة غالبا وقد يدعي نفيها من بيده ويدعي الايداع لأجل أن
~~يسقط الضمان عن نفسه فيما يضمنه المرتهن، وأما تصوير عبق لهذه المسألة فهو
~~غير صواب انظر بن، ولذا صورها شارحنا بما صور به ح فقوله بأن قال واضع اليد
~~على شئ أي معلوم لغيره وعليه دين لربه. قوله: (اعتبار قيمته) أي سواء كان
~~قائما أو فائتا. قوله: (كالشاهد في قدر الدين) أي الذي رهن فيه لان المرتهن
~~إنما أخذه وثيقة بحقه ولا يتوثق إلا بمقدار دينه فأكثر قال ح وسواء أنكر
~~الزائد بالكلية أو أقر به وادعى أن الرهن في دونه فإذا أقر الراهن أن الدين
~~مائة دينار وأن الرهن في خمسين منها والمرتهن يقول أنه رهن في المائة
~~وقيمته خمسون فالقول قول الراهن بيمين فيدفع الخمسين ويأخذ الرهن وتبقى
~~الخمسون الثانية بلا رهن وليس القول قول المرتهن إنه رهن في المائة، وإذا
~~قال الراهن الدين المرهون فيه دينار وقال المرتهن دينار إن صدق من شهد له
~~الرهن بيمينه فإن كانت قيمته دينارا صدق الراهن أو دينارين صدق المرتهن
~~وانظر لو قال للمرتهن أو للراهن شاهد واحد بقدر الدين هل يضم للرهن ويسقط
~~اليمين عنه أو ms2451 لا ولا بد من اليمين مع الشاهد. ونقل بعضهم عن المتيطي أنه
~~لا يضم له وأنه لا بد من اليمين لان الرهن ليس شاهدا حقيقيا وهو ظاهر ا ه‍
~~بن. قوله: (لا العكس) عطف على المبتدأ أي لا يكون الدين كالشاهد في قدر
~~الرهن سواء كان الرهن قائما أو فائتا فإذا دفع له ثوبين وتنازعا في أن
~~كليهما رهن أو أحدهما وديعة فالقول للمرتهن ولا يكون الدين شاهدا في قدر
~~الرهن على المعتمد. PageV03P258
# قوله: (على المشهور) هذا قول أشهب قائلا وإن لم يساو الرهن إلا درهما
~~واحدا وروى عيسى عن ابن القاسم نحوه وبه قال ابن حبيب وابن عبد الحكم ابن
~~عبد السلام وهو المشهور، وعلله القاضي في المعونة بأنه مؤتمن عليه ولم
~~يتوثق منه بإشهاد على عينه ومقابل هذا القول وهو أن القول للراهن إن أشبه
~~بناء على أن الدين شاهد في قدر الرهن لأصبغ واختاره ابن رشد اه‍ بن. قوله:
~~(وتنتهي شهادته) أي شهادة الرهن بالدين إلى قدر قيمته أي إلى قدر بلوغ
~~قيمته يوم الحكم فإذا قال الراهن الدين خمسة وقال المرتهن عشرة، فإن كانت
~~قيمة الرهن مثل دعوى المرتهن فأكثر صدق مع يمينه وإن كانت قيمته مثل دعوى
~~الراهن فهو مصدق مع يمينه. قوله: (ولو بيد أمين) أي ولو كان الرهن بيد أمين
~~فيشهد بقدر الدين على الأصح ابن عرفة وما بيد أمين في كونه شاهدا ولغوه
~~قولا محمد واللخمي عن القاضي وصوب الأول ا ه‍ وعليه فصواب المصنف على
~~المختار ونسب في التوضيح التصويب لأبي محمد ا ه‍ بن. قوله: (لأنه جائز
~~للمرتهن) فهو بمثابة ما لو كان في حوزه ووجه القول الآخر القائل لا يكون
~~الرهن شاهدا بقدر الدين إذا كان بيد أمين أن الشاهد يكون من قبل رب الحق
~~وإذا كان بيد أمين لم يتمحض كونه للمرتهن فلم يعتبر ومحل كون ما بيد الأمين
~~من الرهن شاهدا إذا كان قائما، وأما إذا فات فلا يكون شاهدا لأنه فات حينئذ
~~في ضمان الراهن وحيث ms2452 فات في ضمانه فلا يكون شاهدا كما أشار له المصنف بقوله
~~ما لم يفت في ضمان الراهن. قوله: (ما لم يفت الخ) ما مصدرية ظرفية معمولة
~~لما فهم من قوله كالشاهد أي والرهن يشهد في قدر الدين مدة عدم فواته في
~~ضمان راهنه بأن كان قائما الخ وقوله بأن كان قائما أي مطلقا مما يغاب عليه
~~أو لا بدليل ما بعده. قوله: (لم يكن شاهدا على قدر الدين الخ) بل القول قول
~~المرتهن لأنه غارم والدين بمنزلة ما لا رهن فيه. قوله: (فالصور خمس) يكون
~~الرهن شاهدا على قدري الدين في اثنتين منها ولا يكون شاهدا على قدره في
~~ثلاثة وإنما يكون شاهدا إذا فات في ضمان المرتهن ولم يكن شاهدا إذا فات في
~~ضمان الراهن لأنه إذا فات في ضمان المرتهن يضمن قيمته وهي تقوم مقامه، وإذا
~~فات في ضمان الراهن لم يضمن المرتهن قيمته فلم يوجد ما يقوم مقامه فصار
~~الدين الذي عليه كدين بلا رهن فالقول قوله فيه لأنه غارم. قوله: (وكانت
~~أحواله) أي أحوال الرهن ثلاثة. قوله: (لان الراهن الخ) تعليل لكون الأحوال
~~ثلاثة.
# قوله: (فقيمته إما عشرة) الأولى فقيمته إما عشرون فأكثر أو عشرة أو خمسة
~~عشر لأجل قوله أشار للأولى بقوله الخ. قوله: (وحلف مرتهنه الخ) حاصله أن
~~المرتهن إذا ادعى أن الدين عشرون وادعى الراهن أنه عشرة فوجدت قيمة الرهن
~~عشرين أو أكثر، فإن المرتهن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أن الدين عشرون،
~~فإذا حلف خير الراهن بين أن يدفع له العشرين التي حلف عليها أو يدفع له
~~الرهن في دينه سواء كانت قيمة الرهن عشرين أو أكثر، وإذا دفع له الراهن
~~الرهن فإنه يجبر على قبوله على المشهور وقيل لا يجبر على قبوله إلا إذا حلف
~~الراهن أن الدين عشرة بعد حلف المرتهن أنه عشرون، فإذا حلف وأراد أن يدفع
~~للمرتهن الرهن فإنه يجبر على قبوله، وإن لم يحلف أجبر الراهن على دفع
~~العشرين وذلك لان المرتهن قد يكره أخذ ms2453 الرهن لما في أخذه من كلفة بيعه
~~وخوفا من استحقاقه من يده، فإن سلم الراهن الرهن للمرتهن واستحق من يده رجع
~~المرتهن على الراهن بقيمته إن كانت قدر ما ادعاه، وأما إن كانت أكثر مما
~~ادعاه كما لو كانت قيمته خمسة وعشرين فليس له إلا دينه لأنه هو الذي خرج من
~~يده خلافا لما يوهمه عبق من الرجوع بالقيمة في هذه أيضا انظر بن. قوله:
~~(وإلا فهو أحق) أي وإلا بأن أفتكه فهو أي الراهن أحق به. قوله: (وهذا) أي
~~قول المصنف وأخذه إن لم يفتكه صادق الخ.
# قوله: (كما ادعى) أي المرتهن. قوله: (وغرم ما أقر به) أي فإن نكل أيضا
~~عمل بقول المرتهن فيعمل بقوله PageV03P259
# إذا حلف أو نكل. قوله: (حلف الراهن على أنه) أي الدين عشرة وقوله وأخذه
~~أي الرهن وقوله ودفع أي للمرتهن ما أقر به وهو عشرة. قوله: (وأخذ ما ادعاه)
~~أي وهو عشرون فإن نكل المرتهن أيضا عمل بقول الراهن فيعمل بقوله في صورتين
~~إذا حلف وحده أو نكلا معا. قوله: (كل على دعواه) أي يحلف كل واحد على ما
~~يدعيه فيحلف الراهن أن الدين عشرة ويحلف المرتهن أنه عشرون وإن كان يأخذ
~~قيمة الرهن فقط خمسة عشر، وهذا بخلاف من ادعى على شخص بعشرين وأقام شاهدا
~~بخمسة عشر فإنه يحلف على ما شهد به الشاهد فقط، والفرق أن المرتهن يدعي أن
~~الرهن في مقابلة ما يدعيه من الدين وأن شهادته سارية في كل جزء من أجزاء
~~الدين واليمين تابعة للشهادة.
# قوله: (ويبدأ المرتهن) أي لان الرهن كالشاهد لقيمته ومن المعلوم أنه لا
~~يبدأ بالحلف إلا من تقوى جانبه وقيمة الرهن قريبة من دعوى المرتهن فقد تقوى
~~جانبه. قوله: (وأخذه المرتهن) أي فلو أخذه واستحق من يده رجع على الراهن
~~بقيمته خمسة عشر. قوله: (إن لم يفتكه الراهن بقيمته) أي يوم الحكم فإن
~~أفتكه بقيمته يوم الحكم وهي الخمسة عشر في المثال المذكور أخذه وهذا هو قول
~~مالك وابن نافع وابن المواز خلافا لمن ms2454 قال إذا أراد الراهن أن يفتكه فلا
~~يفتكه إلا بما قال المرتهن وحلف عليه وهو العشرون والأول هو المعتمد وإنما
~~اعتبر هنا فكه بالقيمة فقط لا بما ادعاه المرتهن وحلف عليه الدعوى المرتهن
~~الزيادة على قيمته وأخذه فيما مر بما ادعاه المرتهن ولو زادت قيمته على ما
~~ادعاه لشهادة الرهن له.
# قوله: (وكفى الواحد) أي في التقويم لان التقويم من باب الاخبار لأنه
~~إعلام بالقيمة لا من باب الشهادة على ما رجح خلافا لما في خش من أنه لا بد
~~من اثنين لأنه من باب الشهادة. قوله: (وقيل الخ) هذا قول أشهب وهو ضعيف.
~~قوله: (فإن تجاهلا الخ) يعني أن الرهن إذا هلك أو ضاع عند المرتهن وجهل
~~الراهن والمرتهن صفته وقيمته بأن قال كل منهما لا أعلم قيمته الآن ولا صفته
~~فإنه لا شئ لواحد منهما قبل الآخر لان كلا لا يدري هل يفضل له شئ عند صاحبه
~~أم لا وانظر هل لا بد من أيمانهما كتجاهل المتبايعين الثمن أو لا. قال
~~الشيخ سالم السنهوري لم أر فيه نصا والظاهر أنه مثله كما قاله شيخنا ومفهوم
~~قوله فإن تجاهلا أنه لو جهله أحدهما وعلمه الآخر حلف العالم على ما ادعى
~~فإن نكل فالرهن بما فيه. قوله: (فالرهن بما فيه) أي فالرهن يكون في مقابلة
~~الدين الذي رهن فيه.
# قوله: (واعتبرت قيمته) الكلام هنا في اعتبار القيمة لتكون شاهدة في قدر
~~الدين لا لتضمن بدليل قوله إن بقي لأنه إذ كان الرهن باقيا لا تضمن قيمته
~~واعتبار القيمة لتضمن قبل يوم قبض الرهن وقيل يوم التلف وقيل إن لم ير عنده
~~من حين أخذه فالضمان من يوم القبض وإن رؤي عنده بعده فمن يوم التلف كما
~~تقدم ذلك وقوله يوم الحكم أي بقدر الدين خلافا لقول الشارح يوم الحكم بها
~~وذلك لان قدر الدين هو الذي يحكم به لا القيمة. وحاصل المسألة أن الرهن إذا
~~كان موجود واختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين فإن القيمة تعتبر يوم الحكم
~~لتكون شاهدة ms2455 لأيهما لا يوم الارتهان. قوله: (وهل يوم التلف الخ) يعني أن
~~الرهن إذا تلف واختلف في قدر الدين فهل تعتبر قيمته لتكون شاهدة يوم التلف
~~لان قيمة الرهن إنما تعتبر يوم الضياع لان عينه كانت شاهدة إلى وقت الضياع
~~وحينئذ فتكون قيمته شاهدة وقت الضياع أو تعتبر يوم قبض المرتهن للرهن لان
~~القيمة كالشاهد يضع خطه ويموت فيرجع لخطه فيقضي بشهادته يوم وضعها أو تعتبر
~~قيمته يوم الارتهان أي يوم عقد الرهن أقوال ثلاثة والمعتمد منها الأخير.
# قوله: (أو الرهن) أي الارتهان أي يوم عقد الرهن ولا شك أن يوم القبض قد
~~يتأخر عن يوم الارتهان.
# قوله: (إن تلف) اعترض بأنه لا حاجة له بعد قوله يوم التلف وأجيب بأن قوله
~~إن تلف مدخول PageV03P260
# هل وهو موضوع المسألة وقوله يوم التلف مرتبط بمحذوف وأصل الكلام وهل إن
~~تلف تعتبر قيمته يوم التلف الخ وحينئذ فلا زيادة في الكلام أصلا. قوله:
~~(وإن اختلفا في مقبوض الخ) حاصله أنه إذا كان لزيد عشرون دينارا على عمرو
~~فرهنه عمرو على عشرة منها رهنا ثم قضاه منها عشرة ثم إنهما بعد القضاء بمدة
~~أو حين القضاء قال الراهن العشرة التي دفعتها لك قد بينت لك وقت دفعها أنها
~~قضاء لدين الرهن، وقال المرتهن بل بينت أنها قضاء لدين غير الرهن فالحكم
~~أنهما يتحالفان وتقضي العشرة المقبوضة على العشرين فتصير العشرة الباقية
~~نصفها للرهن ونصفها الآخر بلا رهن، وظاهره سواء حل الدينان أو حل أحدهما أو
~~لم يحلا اتحد أجلهما أو اختلف تقارب أو تباعد قال عبق وخش وهو كذلك على
~~المذهب، وتفصيل اللخمي ضعيف وحاصله أن محل توزيع المقبوض على الدينين إن
~~كانا حالين أو مؤجلين واتفق أجلهما أو تقاربا وأما إن كانا مؤجلين وأجلهما
~~متباعد فالقول قول مدعي الاجل القريب، وكذا إذا حل أحدهما فالقول لمدعيه ا
~~ه‍. وقد علمت مما قلناه أن موضوع المسألة أن الراهن قد حصل منه بيان عند
~~الدفع وأن الراهن والمرتهن إنما اختلفا في الذي بينه عند القضاء ms2456 هل دين
~~الرهن أو دين غيره كما في بن نقلا عن ابن يونس وأبي الحسن فقول المصنف فقال
~~الراهن عن دين الرهن أي ادعى أنه بين له ذلك وأما مجرد النية فإنه يوزع
~~المقبوض على قدر الدينين من غير حلف كما في بن ونصه ابن عرفة ابن رشد ولو
~~اختلفا عند القضاء أي الحقين يبدأ به لجرى على هذا الاختلاف إلا أنه لا
~~يمين في شئ من ذلك ا ه‍. فلو ادعى أحدهما بيان المدفوع عنه وادعى الآخر
~~إبهامه فنقل محمد عن أشهب وعبد الملك أن القول لمدعي الابهام لأنه الأصل
~~وقال ابن يونس على قول ابن القاسم لمدعي البيان ثلاثة أرباع الحق لان
~~المدفوع يقسم بين البيان والابهام والنصف الثاني فيه التنازع فيتشطر وذكر
~~بن بعد ذلك أن قول عبق وتفصيل اللخمي ضعيف فيه نظر فإن ظاهر كلام ابن عرفة
~~والتوضيح يقتضي أن تفصيل اللخمي هو المذهب. قوله: (بقدرهما) أي لا على
~~الجهة. قوله: (بعد حلفهما) أي بعد حلف كل واحد على تحقيق دعواه ونفي دعوى
~~خصمه. قوله: (أو لا) أي أو لم يحل واحد منهما بأن كانا مؤجلين اتفقا أجلا
~~أو اختلفا كان الاجلان متقاربين أو متباعدين. قوله: (والثانية بحمالة) أي
~~تحمل بها عن غيره أي ضمنها. قوله: (ادعى القابض أن المقبوض الخ) الأولى أن
~~يقول ادعى القابض أنه بين له عند الدفع أن هذا المقبوض مائة الحمالة وقال
~~الدافع بل بينت لك أنها مائة الأصالة وكذا يقال في الصورة الثانية فموضوع
~~المسألتين أنهما اتفقا في حصول البيان ولكن اختلفا في تعلقه بمائة الأصالة
~~أو الحمالة لان هذا هو محل حلفهما وأما لو اختلفا في أي المائتين يبدأ بها
~~فإن المقبوض يوزع عليهما من غير حلف كذا قرره شيخنا العدوي رحمه الله
~~تعالى. باب في الفلس قوله: (بمعنى فاعل) راجع لرب الدين لأنه غارم لماله
~~ودافع له للمدين وقوله أو مفعول راجع لمن عليه الدين لأنه مغروم ومدفوع له
~~المال فهو لف ونشر مرتب. قوله: (منع من أحاط ms2457 الدين بماله) أي منع المدين
~~الذي أحاط الدين بماله أو منع مدين أحاط الدين بماله فمن إما موصولة أو
~~نكرة موصوفة وعلى كل حال فهي واقعة على المدين. قوله: (ولو مؤجلا) أي هذا
~~إذا كان الدين حالا بل ولو كان مؤجلا وأشار بذلك لقول المدونة ولا يجوز عتق
~~ولا صدقة ولا هبة لمن أحاط الدين بماله، وإن كانت الديون عليه لأجل بعيد ا
~~ه‍ خلافا لما في تت من أن الغريم إذا كان دينه مؤجلا لم يكن له منع المدين
~~الذي أحاط الدين بماله من التبرعات المذكورة وهو تابع في ذلك لشيخه
~~PageV03P261
# الشيخ علي السنهوري لكن كلام ابن عرفة يفيده بل في كلام بعضهم ما يفيد
~~ترجيحه كما كتب ذلك بعض تلامذة ابن عبق نقلا عنه. قوله: (وكذا إن ساواه
~~واستظهر) أي لان العلة إتلاف مال الغير وهي متحققة في الزائد وكذا في
~~المساوي بل النقل أن الدين إذا أحاط ببعض ماله فإنه يمنع من التبرع إذا كان
~~التبرع ينقص ماله عن الدين، فإذا كانت حمالته التي تحمل بها لا يحملها ما
~~فضل من ماله بعد الدين الذي عليه فلا تجوز وتفسخ وأما إن كان يحملها ما فضل
~~من ماله بعد ما عليه من الدين فهي جائزة في الحكم سائغة في فعلها انظر بن.
~~فإذا كان يملك مائة وعليه خمسون دينارا فإن تحمل بأربعين جاز وإن تحمل
~~بستين منع. قوله: (من تبرعه) متعلق بمنع. قوله: (أو حمالة) أي لأنها من
~~ناحية الصدقة. قوله: (ولا يجوز له هو) أي من أحاط الدين بماله وقوله ذلك أي
~~التبرع المذكور. قوله: (حيث علموا) أي ولو بعد طول زمان. قوله: (ومن التبرع
~~قرض لعديم) الأولى حذف قوله لعديم لما يأتي له في الاعطاء قبل الاجل.
# قوله: (وأضحية) أي لأنها سنة وليست تبرعا ونفقة ابنه وأبيه أي المعدمين
~~لأنها واجبة فليست تبرعا وأما إذا كانا موسرين فيمنع من الانفاق عليهما إلا
~~أنه تبرع. قوله: (وخرج بتبرعه تصرفه المالي) أي فلا يمنع منه بمجرد إحاطة
~~الدين ms2458 بماله وإنما يمنع من ذلك بالتفليس بالمعنى الأعم وهو قيام الغرماء
~~عليه وأولى بالمعنى الأخص فيمنع بكل منهما من التصرف المالي بالتبرعات
~~والبيع والشراء ولو بغير محاباة. قوله: (ومنه) أي ومن التصرف المالي الذي
~~لا يمنع منه. قوله: (أي المدين مطلقا) أي لا بقيد إحاطة الدين بماله ففي
~~كلامه استخدام لان من واقعة على المدين بقيد كونه أحاط الدين بماله بدليل
~~الصلة أو الصفة وضمير سفره راجع للمدين الأعم. قوله: (بغيبته) أي وأما إن
~~كان الدين لا يحل في غيبته فليس له منعه من السفر كما أنه لو كان يحل في
~~غيبته ولكنه ثابت العسر فلا يمنعه أو كان موسرا ووكل في قضائه إذا حل أو
~~ضمنه موسر فلا يمنعه من السفر ومحل عدم منعه إذا كان لا يحل في غيبته ما لم
~~يكن معروفا باللدد وإلا كان للغريم منعه لاحتمال أن يتراخى في الرجوع من
~~السفر لددا. قوله: (وإعطاء غيره قبل أجله) أي وأما دفعه بعض ما بيده لغيره
~~من الغرماء بعد حلول أجله فلا يمنع منه كما ذكره المصنف بعد. قوله: (لأنه
~~سلف) أي لان من عجل ما أجل عد مسلفا والسلف من جملة التبرع فيرد كل ما
~~أعطاه للغير وقال بعضهم لا يرد كل ما أعطاه لذلك الغير بل بعضه لان قيمة
~~المؤجل أقل من قيمته معجلا فالزائد على قيمته مؤجلا هبة ترد اتفاقا. قوله:
~~(أو إعطاء غيره) أي غير المانع له من الغرماء كل ما بيده ومثل إعطاء الكل
~~ما إذا بقي في يده فضلة لا يعامله الناس عليها فإن وقع وأعطى جميع ما بيده
~~لبعض الغرماء بعد الاجل كان لغيره رد الجميع على الظاهر ولا يبقى البعض
~~الجائز مع الحلول من باب صفقة جمعت حلالا وحراما فسدت كلها. قوله: (على
~~المختار) أي على ما اختاره اللخمي من خلاف حكاه بالجواز وعدمه ثم قال بعد
~~ما حكاه وأن لا يجوز أحسن.
# قوله: (والأصح) أي لأنه هو الذي قضى به قاضي الجماعة حين نزلت تلك
~~المسألة بقفصة ms2459 وقال المتيطي إنه المشهور. قوله: (وسواء الخ) هذا تعميم في
~~اعتبار إقراره لمن لا يتهم عليه. قوله: (على أحد القولين) أي وسيأتي القول
~~الآخر وهو الراجح أنه لا فرق بين المفلس ومن أحاط الدين بماله من أن إقرار
~~كل لمن لا يتهم إنما يمضي إذا كان دين الغرماء ثابتا بالاقرار لا بالبينة
~~كما أن إقرار كل لمن يتهم عليه لا يمضي سواء كان دين الغرماء ثابتا
~~بالاقرار أو بالبينة. قوله: (والفرق بينه) أي بين من أحاط الدين بماله حيث
~~جاز إقراره لمن لا يتهم عليه مطلقا كان الدين الذي للغرماء ثبت بالبينة أو
~~بالاقرار وبين المفلس حيث جاز إقراره لمن لا يتهم عليه دين الغرماء ثابتا
~~بالاقرار لا بالبينة. قوله: (أخف من ذلك) أي PageV03P262
# لان ذلك قام عليه الغرماء أو حكم الحاكم بخلع ماله فهو أشد. قوله: (إن
~~كان صحيحا لا مريضا) هذا هو الذي في كتاب المديان من المدونة لان الشأن أن
~~المريض تنقطع معاملته أو أنه مظنة لذلك بالموت وحكى ابن عرفة قولا لبعضهم
~~مقابلا له وأن المريض كالصحيح في الجواز. قوله: (فشروط عدم المنع) أي من
~~الرهن ستة مساقها هكذا: أن يكون المرهون بعض ماله، وأن يكون في معاملة حدثت
~~بعد إحاطة الدين بماله، وأن يكون الرهن قد اشترط في تلك المعاملة، وأن يكون
~~الرهن لمن لا يتهم عليه، وأن يكون الراهن صحيحا، وأن يصيب وجه الرهن. قال
~~بن لم أر من ذكر هذه الشروط وظاهر المدونة وابن عرفة والتوضيح وغيرهم أن
~~الجواز مطلق وتعقب شيخنا هذه الشروط بما حاصله أن سياق الكلام فيما بين
~~الغرماء الأول بعضهم مع بعض فلا يظهر التقييد بالمعاملة الحادثة ويلزم من
~~ذلك عدم التقييد باشتراط الرهن ولا معنى للتقييد بعدم التهمة لان هذا ليس
~~إقرارا وأما كون الراهن صحيحا فالمريض فيه الخلاف السابق في إعطاء البعض
~~كما في بن عن ح ا ه‍. والحاصل أنه يجوز للمدين الذي أحاط الدين بماله أن
~~يرهن بعض ما بيده لبعض غرمائه في معاملة حادثة ms2460 أو قديمة على الإحاطة إذا
~~أصاب وجه الرهن وكان ذلك المدين صحيحا أو مريضا على أحد القولين كان
~~المرتهن ممن لا يتهم عليه أم لا. قوله: (أي لمن أحاط الدين بماله) أي ولم
~~تقم عليه الغرماء وأما المفلس بالمعنى الأعم وهو من قام عليه الغرماء فليس
~~له أن يتزوج بالمال الموجود كما في المدونة وابن الحاجب ا ه‍ بن. قوله:
~~(وفي تزوجه أربعا الخ) ظاهره أن التردد غير جار في تزوجه ثانية زائدة على
~~الواحدة التي يحصل بها العفاف وغير جار في تزوجه ثالثة زائدة على الثانية
~~التي يحصل بها العفاف وليس كذلك بل التردد جار في كل ما زاد على ما يحصل
~~بالعفاف لا في خصوص الأربع كما هو ظاهره. قوله: (تردد لابن رشد) أي فهو
~~تردد لواحد وحينئذ فمعناه التحير كما مر. قوله:
# (تعفه) أي لأنها تعفه عادة ونص ابن عرفة بعد ذكر تردد ابن رشد والظاهر
~~منعه من تزوج ما زاد على الواحدة لعفته بها عادة ثم إن محل جواز تزوجه
~~بالواحدة إذا كانت ممن تشبه نساءه لا إن كانت أعلى وأن يصدقها مثل صداقها
~~فإن أصدقها أكثر من صداق مثلها فلغرمائه الزائد يرجعون عليها به وكان ذلك
~~الزائد دينا لها عليه. قوله: (وقول مالك) أي والمختار قول مالك الخ. قوله:
~~(ولما أنهى الكلام على التفليس بالمعنى الأعم الخ) هذا غير صحيح لأنه إنما
~~تكلم فيما تقدم على إحاطة الدين بماله وذلك ليس بتفليس بل حالة قبله وقد
~~يقال إن ما سبق من قوله وللغريم منع من أحاط الدين بماله يشير لقيام
~~الغرماء وهو التفليس بالمعنى الأعم. والحاصل أن المدين له ثلاثة أحوال
~~الحالة الأولى إحاطة الدين بماله قبل التفليس فلا يجوز له في هذه الحالة
~~إتلاف شئ من ماله بغير عوض فيما لا يلزمه فلا يجوز له هبة ولا صدقة ولا عتق
~~ولا حبس ولا إقرار بدين لمن يتهم عليه، وإذا فعل شيئا من ذلك كان للغرماء
~~إبطاله ويجوز تصرفه إذا كان ذلك التصرف ماليا. وإلى ms2461 هذه الحالة أشار المصنف
~~بقوله للغريم منع من أحاط الدين بماله الحالة الثانية قيام الغرماء عليه
~~فيسجنونه أو يقومون عليه فيستتر منهم فلا يجدونه PageV03P263
# فيحولون بينه وبين ماله ويمنعونه من التبرعات والتصرفات المالية بالبيع
~~والشراء والاخذ والعطاء ولو بغير محاباة ومن التزوج ولهم قسم ماله
~~بالمحاصة، وهذه الحالة سكت المصنف عنها ولم يذكرها الحالة الثالثة حكم
~~الحاكم بخلع ماله للغرماء لعجزه عن قضاء ما لزمه ويترتب على هذه الحالة
~~أيضا منعه من التبرعات والتصرفات المالية وقسم ماله بين الغرماء وحلول ما
~~كان مؤجلا من الدين. وإلى هذه الحالة أشار المصنف بقوله وفلس حضر أو غاب
~~كما قال الشارح تبعا لغيره ويحتمل أنه أشار بقوله وفلس الخ للحالة الثانية
~~والثالثة كما قال بعضهم والمعنى حينئذ وحجر عليه بسبب طلبه بدين حل عليه
~~أعم من أن يكون ذلك الحجر من قيام الغرماء أو من حكم الحاكم بخلع ماله
~~والحالة الثانية تسمى فلسا بالمعنى الأعم والثالثة تسمى فلسا بالمعنى
~~الأخص، والأعمية والأخصية باعتبار التحقق لان حكم الحاكم بخلع المال إنما
~~يكون بعد قيام الغرماء فكلما وجد الأخص وجد الأعم ولا عكس إذ قد يقوم
~~الغرماء على المدين من غير أن يرفعوا الامر للحاكم كذا قرر شيخنا. قوله:
~~(أي فله الحاكم) أي جاز له أن يفلسه خلافا لعطاء القائل أنه لا يجوز
~~التفليس لان فيه هتكا لحرمة المديان وإذلالا له. قوله: (حضر أو غاب) أي حال
~~كونه حاضرا أو غائبا مثل اضرب زيدا ذهب أو حبس أي اضربه على كل حال أي فلس
~~على كل حال. قوله: (فإن علم لم يفلس) أي استصحابا لحاله قبل غيبته. قوله:
~~(وغيبة ماله كغيبته) ظاهره أنه إذا حضر المدين وغاب ماله فإنه يجوز تفليسه
~~سواء كانت غيبة المال بعيدة أو متوسطة أو قريبة، والذي في بن عن ابن عاشر
~~الاتفاق على التفليس إن بعد المال جدا كشهر وأما إن غاب غيبة متوسطة كعشرة
~~أيام، فابن القاسم يقول إنه لا يفلس وأشهب يقول أنه يفلس وأما إذا كانت
~~الغيبة ms2462 قريبة فإنه يكشف عن المال ويفحص عنه هل يفي بالدين فلا يفلس أو لا
~~يفي به فيفلس. قوله: (وأشار لشروط التفليس الثلاثة) أي وهي أن يطلب الغرماء
~~تفليسه كلهم أو بعضهم، وأن يكون الدين الذي عليه وطلب التفليس لأجله حالا،
~~وأن يكون ذلك الدين الحال يزيد على ما بيد المدين من المال أو كان ما بيد
~~المدين يزيد على الدين الحال ولكن تلك الزيادة لا تفي بالدين المؤجل. قوله:
~~(بطلبه) متعلق بفلس. قوله: (وإن أبى غيره) أي غير الطالب أو سكت. قوله:
~~(فيكفي طلب بعض الغرماء) أي فيكفي في تفليس الحاكم له طلب بعض الغرماء
~~لتفليسه وأشار بهذا لقول المدونة قال مالك إذا أراد واحد من الغرماء تفليس
~~الغريم وحبسه وقال بعضهم ندعه ليسعى حبس لمن أراد حبسه ونحوه في التوضيح.
~~قوله: (كان للباقي محاصته) أي كان لمن لم يطلب تفليسه محاصة من طلب تفليسه.
~~قوله: (أنه لا يفلس نفسه) أي ليس له أن يرفع الامر للحاكم ويثبت عدمه
~~ويفلسه الحاكم من غير طلب الغرماء ذلك. قوله: (دينا) مفعول لأجله أي لأجل
~~دين أي لأجل إرادة دين لان المفعول لأجله لا بد أن يكون مصدرا. قوله: (زاد
~~ذلك الدين) أي الحال الذي عليه على ماله الذي بيده سواء كان ذلك الحال كله
~~لطالب تفليسه أو بعضه له وبعضه لغيره هذا هو الصواب خلافا لما يقتضيه كلام
~~بعضهم من أن المدين لا يفلس إلا إذا كان دين الطالب لتفليسه لحال زائدا على
~~ما بيده، فعلى هذا إذا كان الدين الحال زائدا على ما بيده ولكن دين الطالب
~~لتفليسه الذي هو بعض الحال لا يزيد على ما بيده لا يفلس وليس كذلك. قوله:
~~(فلا يفلس بمساو) أي إذا كان ما بيده مساويا للدين الذي عليه الحال فإنه لا
~~يفلس ولا تهتك حرمته وهذا لا ينافي أنه يمنع من التبرعات كما مر. قوله:
~~(فيفلس على المذهب) وقيل لا يفلس في هذه الحالة لان الديون المؤجلة لا يفلس
~~بها والقول الأول للخمي والثاني للمازري. ms2463 قوله: (فيفلس ولو أتى بحميل)
~~ظاهره أنه يفلس ي هذه الحالة ولو كانت الفضلة الباقية بيده يعامله الناس
~~بسببها ويرجى من تنميته لها ما يقضي به الدين المؤجل وقال ابن محرز أنه لا
~~يفلس وظاهر كلام ابن عرفة أن هذا التقييد هو PageV03P264
# المذهب فيحمل القول بتفليسه على ما إذا كان لا يرجى بتحريكه الفضلة وفاء
~~المؤجل فقول المصنف لا يفي أي ولو بواسطة التحريك فوافق ما لابن محرز.
~~قوله: (من التصرف المالي) أي وأما من التبرعات فهذا يحصل بمجرد إحاطة الدين
~~بماله. قوله: (وبيع ماله) أي ما وجد من ماله وقوله وحبسه أي إذا جهل حاله
~~حتى يثبت عدمه لاحتمال أنه أخفى ماله. واعلم أن هذه الأحكام الأربعة
~~المذكورة كما تترتب على التفليس بالمعنى الأخص الذي هو حكم الحاكم بخلع
~~ماله للغرماء تترتب أيضا على التفليس بالمعنى الأعم وهو قيام الغرماء كما
~~يدل على ذلك كلام ابن الحاجب وابن شاس نعم يختص الفلس بالمعنى الأخص عن
~~الأعم بحلول ما أجل، إذا علمت هذا فقول الشارح ولما كان للحجر أي الحاصل
~~بالفلس الأعم أو الأخص وقوله الآتي وحل به أي بالفلس لا بالمعنى السابق بل
~~بمعنى الأخص وهذا مبني على أن قول المصنف سابقا وفلس إشارة للفلس بمعنييه
~~كما مر تأمل. قوله: (بالمعنى الأخص) بل وبالمعنى الأعم أيضا وهو قيام
~~الغرماء كما تقدم. قوله: (من تصرف مالي) دخل فيه النكاح كما قال ح. قوله:
~~(لم يبطل) وقال ابن عبد السلام أنه يبطل وقد نقله ابن عرفة ولم يتعرض له
~~برد ولا قبول فكأنه فهمه على الصواب وإلا لم يقبله على عادته انظر بن.
~~قوله: (على نظر الحاكم) أي عند عدم اتفاق الغرماء واختلافهم في رده وإمضائه
~~وقوله أو الغرماء أي عند اتفاقهم، وبهذا حصل التوفيق بين قول ابن عرفة إذا
~~حصل من المفلس تصرف مالي فلا يبطل بل يوقف على نظر الحاكم، إن شاء رده وإن
~~شاء أمضاه، وقول الجواهر بل على نظر الغرماء وهذا التوفيق لعج واستحسنه بن.
~~قوله: (لا ms2464 في ذمته) أي لا يمنع من التصرف في ذمته كما لو التزم شيئا لغير
~~رب الدين إن ملكه ثم ملكه فلا يمنع من دفعه له حيث ملكه بعد وفاء دينهم،
~~وأشار به لقول ابن الحاجب وتصرفه بشرط أن يقبض في غير ما حجر عليه فيه صحيح
~~انظر ح. قوله: (فلا يمنع منه) أي من دفع ما التزمه. قوله: (كخلعه) تشبيه في
~~قوله لا في ذمته وقوله لما فيه الخ هذا التعليل يقتضي أن المرأة إذا فلست
~~لا يجوز لها أن تخالع زوجها على مال وهو كذلك لان ظاهر كلام ابن يونس أو
~~صريحه أن خلع المرأة المفلسة كتزويج الرجل المفلس ونصه وما دام المدين قائم
~~الوجه فإقراره بالدين جائز وله أن يتزوج فيما بيده من المال ما لم يفلس
~~وكذلك المرأة تخالع زوجها بمال والدين محيط بها وليس لها أن تخالع من المال
~~الذي تفلس فيه ا ه‍ بن. قوله: (وطلاقه) أي لما فيه من تخفيف المؤونة عنه.
~~قوله: (وتحاصص) به أي لأنها تحاصص به مطلقا سواء طلقها أو لا وهذا جواب عما
~~يقال كيف جعل له الطلاق مع أن الصداق المؤخر يدفعه حالا. وحاصل الجواب أنها
~~تحاصص به مطلقا طلق أم لا فليس الطلاق موجبا لذلك. قوله: (وقصاصه) أي لا
~~يمنع المفلس من أن يقتص ممن وجب له عليه قصاص عمد لان الواجب فيه على مذهب
~~ابن القاسم إما القصاص أو العفو مجانا وليس للمجني عليه أو عاقلته إلزام
~~الجاني بالدية نعم لهم التراضي عليها، وأما على مذهب أشهب القائل أن المجني
~~عليه يخير بين الدية والقود والعفو مجانا فمقتضاه أن للغرماء منعه من
~~القصاص ويلزمونه أخذ الدية إلا أن يقال قاعدة المذهب تقتضي جواز قصاصه حتى
~~عند أشهب لقولهم ليس للغرماء جبر المفلس على انتزاع مال رقيقه فتأمل قاله
~~شيخنا. قوله: (بخلاف الخطأ والعمد الذي فيه مال) أي مقرر كالمتالف الأربعة
~~فللغرماء منعه من العفو عن ذلك مجانا. قوله: (التي أي أحبلها قبل التفليس
~~الخ) أي وأما التي ms2465 أحبلها بعده فإنه يمنع من عتقها لأنها تباع عليه ويعلم
~~كونه أحبلها قبل التفليس بكون الولد معها أو بشهادة النساء أو شهرة ذلك قبل
~~العتق وأما مجرد دعواه أنه أولدها قبل التفليس فلا يكفي. قوله: (وتبعها
~~مالها) أي إن لم يستثنه سيدها أما لو استثناه سواء كان قليلا أو كثيرا أخذه
~~الغريم باتفاق. قوله: (لخراب ذمته فيهما) فلو طلب بعض الغرماء بقاء دينه
~~مؤجلا لم يجب لذلك لان للمدين حقا في تخفيف ذمته بحكم PageV03P265
# الشرع وأما لو طلب جميع الغرماء بقاء ديونهم مؤجلة كان لهم ذلك ثم إن ما
~~ذكره المصنف من حلول المؤجل بالموت والفلس هو المشهور من المذهب ومقابله أن
~~المؤجل لا يحل بهما. قوله: (ما لم يشترط المدين) أي على رب المال. قوله:
~~(وما لم يقتل الدائن المدين) المراد بالدائن رب الدين والمدين من عليه
~~الدين. قوله: (كموت رب الدين أو فلسه) أي فالدين إنما يحل بموت من عليه
~~الدين لا بموت من له.
# قوله: (وجيبة) كما لو استأجر هذه الدابة أو هذه الدار شهرا بعشرة دنانير
~~مؤجلة لسنة ثم فلس أو مات قبل استيفاء منفعة تلك الدار أو الدابة التي
~~اكتراها فتحل تلك الدنانير بتمامها بمجرد موته أو فلسه.
# قوله: (لم يستوف المنفعة الخ) هذا هو محل الخلاف المشار له بلو في كلام
~~المصنف لان ما حمله الشارح عليه من أن دين الكراء إذا كان مؤجلا ولم تستوف
~~المنفعة يحل بالموت والفلس هو ظاهر المدونة وبه صرح أبو الحسن في شرحها
~~ومقابله قول ابن رشد في المقدمات والنوازل أنه لا يحل بالموت والفلس بل
~~يحاصص المكري بأجرة المدة المستأجرة بتمامها ولكن لا يأخذ إلا أجرة البعض
~~المستوفي ويوقف مقابل ما لم يستوف فكل ما استوفى شئ من المنفعة، أي استوفاه
~~الغرماء، أخذ المكري ما ينوبه مما وقف ومحل الوقف لمقابل ما لم يستوف إذا
~~لم يفسخ الكراء فيما بقي من المدة لأنه يخير في الفسخ وعدمه في الفلس لا في
~~الموت. وما في خش من حمل ms2466 كلام المصنف على ما إذا استوفيت المنفعة ففيه نظر
~~لان المنفعة إذا استوفيت يحل دين الكراء المؤجل باتفاق. والحاصل أن فرع
~~الاستيفاء يمنع من الحمل عليه لكونه محل وفاق وخلاف ابن رشد إنما هو عند
~~عدم الاستيفاء ولو لرد الخلاف فتعين حمل المصنف على عدم الاستيفاء وحمل
~~الكراء على الوجيبة لأنها هي التي يتأتى فيها كون الكراء مؤجلا بخلاف
~~المشاهرة فإن الكراء فيها حال بنفسه فلا يقال فيها وحل به وبالموت ما أجل
~~لا يقال ما ذكره المصنف من أن دين الكراء المؤجل يحل بالفلس يخالفه قوله
~~الآتي وأخذ المكري دابته وأرضه لأنا نقول المراد أخذهما في الفلس إن شاء لا
~~أنه يتعين الفسخ قبل الاستيفاء كما فهمه المواق انظر بن. قوله: (وإن ترك
~~عين شيئه للمفلس) أي إلى أن تمضي مدة الإجارة ثم يأخذه بعدها وقوله وإن ترك
~~الخ أي والموضوع بحاله من أنه لم يستوف شيئا من المنفعة. قوله: (للمفلس) هو
~~بفتح الفاء وتشديد اللام المفتوحة ويقال فيه أيضا بسكون الفاء وكسر اللام.
~~قوله: (وحاصص بها) أي ببعض المنفعة التي استوفاها وأنت الضمير العائد على
~~البعض لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه. قوله: (وإلا) أي وألا يكن قبضه
~~وقوله حاصص بالجميع أي بجميع الأجرة أي أجرة ما استوفاه المفلس وما لم
~~يستوفه. قوله: (أو قدم) عطف على دين كراء فهو داخل في حيز المبالغة أي ولو
~~قدم المدين الغائب مليا وهذا ظاهر قول أصبغ ومقابله اختيار بعض القرويين
~~إذا قدم المدين الغائب مليئا فوجد الحاكم فلسه فلا يحل ما كان مؤجلا عليه
~~قال لان الغيب كشف خلاف ما حكم به فصار كحكم تبين خطؤه. قال في التوضيح قال
~~ابن عبد السلام والأول أقرب لان الحاكم حين قضى بتفليسه كان مجوزا لما قد
~~ظهر الآن من الملاء وأيضا فهو حكم واحد وقد وقع الاتفاق على أن من قبض شيئا
~~من دينه المؤجل لا يرد ذلك إذا قدم مليئا فكذلك من بقي ا ه‍ بن. قوله:
~~(وليس له أن يدعي) أي ms2467 ليس للمدين أن يدعي أن الحاكم قد تبين خطؤه في حكمه
~~بخلع مال PageV03P266
# المدين للغرماء لأن هذه الدعوى لا تنفعه شيئا. قوله: (حلف كل الخ) أي إذا
~~كان كل من الغرماء غير محجور عليه وأما لو كان منهم محجور عليه فقيل يحلف
~~المحجور عليه أو وصيه وقيل لا يمين على واحد منهما وقيل يؤخر لرشده ففي ذلك
~~ثلاثة أقوال للأندلسيين وأفتى ابن عتاب بالأخير انظر بن وقوله حلف كل أي
~~على جميع الحق الذي ادعى به المفلس وقوله أي كحلف المفلس أي أن لو كان
~~يحلف.
# قوله: (من الدين فقط) أي أخذ كل حالف منا به فقط من ذلك الدين بالمحاصة
~~هذا إذا حلف كلهم بل ولو حلف بعضهم ونكل غير الحالف. قوله: (سوى قدر نصيبه)
~~أي بالحصاص من ذلك الدين.
# قوله: (على الأصح) هو قول ابن القاسم في رواية عيسى وصححه ابن أبي زيد
~~كما في شب. قوله: (يأخذ جميع حقه) أي أنه إذا حلف أحد الغرماء ونكل غيره
~~فإن الحالف يأخذ جميع حقه من ذلك الدين لا نصيبه في الحصاص فقط. قوله: (فلا
~~شئ لهم) أي للغرماء إن حلف المطلوب فإن نكل غرم ويقتسمه جميع الغرماء.
~~قوله: (فإن نكل غرم بقية ما عليه) أي ويقسمه جميع الغرماء من حلف ومن لم
~~يحلف فيأخذ الحالف حصة بالحلف وحصة بالحصاص مع الناكلين وهذا هو الظاهر دون
~~قول خش واختص به الناكل ا ه‍ بن. تنبيه: لو طلب من نكل من الغرماء العود
~~لليمين إن كان بعد حلف المطلوب فلا يمكن اتفاقا وإن كان قبل حلفه ففي
~~تمكينه قولان الأظهر منهما عدم تمكينه كما يأتي ذلك آخر الشهادات إن شاء
~~الله تعالى. قوله: (وقبل إقراره بالمجلس) ابن عرفة قال ابن ميسر إقراره بعد
~~القيام عليه جائز إن كانت ديون القائمين عليه بغير بينة أو بينة وهي لا
~~تستغرق ما بيده أو تستغرقه وعلم تقدم معاملته لمن أقر له وكلام ابن ميسر
~~هذا هو الذي قرر به شارحنا كلام المصنف قد رجحه ms2468 عبق واعترضه بن بأن قوله أو
~~ببينة وعلم تقدم معاملته الخ خلاف مذهب المدونة فإن مذهبها أن دين الغرماء
~~الذين قاموا عليه متى كان ثابتا بالبينة فلا يقبل إقراره، ولو علم تقدم
~~معاملته لمن أقر له كما في التوضيح فإنه بعد أن ذكر القول الأول وهو قبول
~~إقراره سواء كانت الديون ثابتة عليه بإقرار أو ببينة، قال واختاره بعض
~~الشيوخ واستظهره ابن عبد السلام ثم قال لكن الذي نص عليه محمد وحملوا عليه
~~المدونة أن هذا خاص بما إذا ثبت الدين الذي عليه بإقراره فإن كان ببينة فلا
~~يقبل وإن كان بالمجلس ولمالك في الموازية قول ثالث أن من أقر له المفلس إن
~~كان يعلم تقدم مداينة أو خلطة بينه وبين المقر حلف المقر له ودخل في الحصاص
~~من له بينة ا ه‍ فجعل الثالث خلاف مذهب المدونة ا ه‍. قوله: (وهذا) أي عدم
~~قبول إقراره لغير الغرماء إذا كان دين الغرماء ثابتا بالبينة إذا كانت الخ.
~~قوله: (وإلا قبل إقراره) أي وإلا بأن كانت الديون الثابتة بالبينة لا
~~تستغرق ما بيده أو علم تقدم معاملة للمقر له قبل إقراره ودخل ذلك المقر له
~~مع الغرماء في المحاصة. إن قلت: إذا كانت الديون الثابتة بالبينة لا تستغرق
~~ما بيده لا يفلس كما تقدم قلت: يفرض فيما إذا كان ما بيد الغريم حال القيام
~~عليه كاسدا لا يساوي الدين ولما فلس حصل للمال الذي بيده غلو وصار الدين لا
~~يستغرقه فإذا أقر له في هذه الحالة قبل إقراره. قوله: (وقبل من المفلس
~~مطلقا) أي سواء كان بالمعنى الأعم أو الأخص سواء كان صحيحا أو مريضا كذا
~~قرر الشارح. قوله: (وقبل تعيينه الخ) مفهوم تعيينه أنه إذا لم يعين كما لو
~~قال لفلان في مالي قراض كذا لم يقبل كما في ابن عرفة آخر القراض ونصه
~~الصقلي عن ابن حبيب ما عينه في الفلس فربه أحق به وإن لم يعين شيئا فلا
~~يحاصص ربه الغرماء كما لا يصدق في الدين ا ه‍ ms2469 بن.
# قوله: (أو كان بعد المجلس بطول) هذا عطف على قوله لم يعين ربهما فهو داخل
~~في حيز المبالغة أي هذا إذا كان عين ربهما بل ولو لم يعينه هذا إذا كان
~~التعيين لما ذكر في مجلس التفليس أو قربه بل ولو كان بعد المجلس بطول والذي
~~في التوضيح تقييده بالمجلس أو قربه لكن نقل البدر القرافي عن الناصر
~~PageV03P267
# في حاشية التوضيح رد هذا التقييد. قوله: (إن قامت بينة بأصله) أي عند ابن
~~القاسم خلافا لأصبغ حيث قال يقبل تعيين القراض والوديعة ولو لم تشهد بينة
~~بأصلهما واختاره اللخمي. قوله: (وقبل منه تعيينه) أي ولو بغير يمين سواء
~~كان ما عينه متهما عليه أم لا. قوله: (فلا عبرة بإقراره) أي خلافا لأصبغ
~~كما علمت.
# قوله: (لأنه معين) هذا إشارة للفرق بين هذه المسألة والتي قبلها وهي قوله
~~وهو في ذمته وحاصله أن المسألة السابقة فيها إقرار بشئ في الذمة وهنا إقرار
~~بشئ معين ولم يقبل منه وقد أعطى ما بيده للغرماء فلم تبق في ذمته وظاهره
~~ولو ادعاه المقر له. قوله: (وأما إن أقر مريض) أي غير مفلس كذا قرر الشارح
~~ونحوه في بن خلافا لما في خش وعبق من حمل قوله وقبل الخ على المفلس الصحيح
~~ثم قالا وأما إن أقر المفلس المريض وهذا تحريف في النقل. قوله: (ولو لم تقم
~~بأصله بينة) لان الحجر على المريض أضعف من الحجر على المفلس لان للمريض أن
~~يشتري ما يحتاجه بخلاف المفلس كذا فرق ابن يونس وهذا يدل على أن مراده مريض
~~غير مفلس لا مريض مفلس كما توهمه خش وعبق. قوله: (لمن لا يتهم عليه) فإن
~~أقر لمن يتهم عليه قبل إقراره إن كان بأصله بينة وإلا فلا يقبل. قوله:
~~(والمختار الخ) أي والمختار عند اللخمي قبول قول الصانع في تعيين ما بيده
~~لأربابه كما هو قول ابن القاسم. واعلم أن المفلس إذا كان صانعا وعين
~~المصنوع أو كان غير صانع وعين القراض أو الوديعة فالمسألة ذات أقوال أربعة.
# الأول: ms2470 لمالك في العتبية عدم قبول تعيينه مطلقا خشية أن يخص صديقه،
~~والثاني: يقبل تعيينه القراض والوديعة إن قامت بأصله بينة ويقبل تعيينه
~~المصنوع مطلقا وهو لابن القاسم، والثالث: يقبل تعيينه القراض والوديعة
~~والمصنوع مطلقا وهو لأصبغ، والرابع: لمحمد بن المواز يقبل تعيين المفلس
~~القراض والوديعة والمصنوع إذا كان على أصل الدفع أو على الاقرار قبل
~~التفليس بينة. قال اللخمي بعد حكاية هذه الأقوال وقول ابن القاسم في الصانع
~~أحسن لان ما بيده أمتعة الناس وليس العرف الاشهاد عليه عند الدفع له، وكذا
~~قول أصبغ في القراض والوديعة، فاللخمي اختار قول ابن القاسم في تعيين
~~الصانع وقول أصبغ في تعيين القراض والوديعة ولما كان اختياره في القراض
~~والوديعة ضعيفا أعرض عنه المصنف ولما كان اختياره في تعيين الصانع قويا مشى
~~عليه المصنف وظهر لك أن المصنف مشى في كل من المسألتين على قول ابن القاسم
~~كذا قرر شيخنا. قوله: (لان الشأن الخ) مقتضى هذا التعليل قبول قول الصانع
~~سواء كان الاقرار بالمجلس أو بعده ولو بطول وبذلك صرح عبق.
# قوله: (أيضا) أتى به لدفع توهم أن المراد واستمر الحجر عليه إن تجدد له
~~مال مع أنه متى حكم بخلع ماله وأخذ المال من تحت يده انفك الحجر عنه بمجرد
~~أخذه منه ولو لم يقتسموه فأفاد المصنف بقوله أيضا أنه حجر ثان. وحاصله أن
~~المفلس إذا حكم الحاكم بخلع ماله وأخذ ماله منه قد انفك الحجر عنه فإذا
~~تجدد له مال كان له التصرف فيه حتى يحجر عليه غرماؤه الذين حجروا عليه أولا
~~أو غيرهم بالشروط الثلاثة المتقدمة. قوله: (إن تجدد له مال) أي ولو لم يحصل
~~قسم بين الغرماء للمال الذي أخذوه منه أولا. قوله: (ومفهوم الشرط) أي وهو
~~إذا فلسه الحاكم ولم يتجدد له مال بعد أخذ المال منه وقوله عدم الحجر عليه
~~ولو طال الزمان أي زمان عدم تجدد المال. قوله: (وقيل يجدد الخ) أي أنه يكشف
~~عن حاله كل ستة أشهر لان الغالب تغير الأحوال فيها وحصول الكسب ms2471 فإن وجد
~~عنده مال حجر عليه وإلا فلا هذا هو المراد. قوله: (وانفك الحجر عليه بعد
~~قسم ماله) الأولى بعد أخذ المال منه فالقسم ليس بشرط بل متى أخذ المال من
~~تحت يده زال الحجر عنه ا ه‍ عدوي.
# قوله: (ولو بلا حكم) أي وعلى هذا فالحجر على المفلس ليس كالحجر على
~~السفيه لعدم احتياج فك حجر المفلس لحاكم بخلاف حجر السفيه فإن فكه يحتاج له
~~ورد المصنف بلو على PageV03P268
# ابن القصار وتلميذه عبد الوهاب القائلين لا ينفك حجر عن محجور عليه إلا
~~بحكم الحاكم.
# قوله: (لكان أنسب) أي لان الحجر ثانيا لما تجدد من المال إنما يكون بعد
~~فك الأول. قوله: (ولو مكنهم الغريم) أي مما بيده وقوله فباعوا الخ مفهومه
~~أنهم لو قاموا عليه فلم يجدوا شيئا فتركوه فداين آخرين ثم فلسوه دخل
~~الأولون مع الآخرين. قوله: (حيث يسوغ ذلك) أي بأن كان الدين الذي عليه
~~مواقفا لما بيده جنسا ونوعا وصفة. قوله: (فلا دخول الخ) جواب لو الشرطية في
~~قوله ولو مكنهم أي لان فعلهم هذا تفليس كتفليس الحاكم ففي سماع أصبغ سمعت
~~ابن القاسم يقول عن مالك في رجل قام عليه غرماؤه ففلسوه فيما بينهم وأخذوا
~~ماله ثم داينه آخرون أن الآخرين أولى بما في يده بمنزلة تفليس السلطان.
~~قوله: (في أثمان ما أخذه) أي في أثمان السلع التي أخذها. قوله: (وفيما
~~تجدد) أي ولا فيما تجدد عن أثمان تلك السلع التي أخذها من الآخرين. قوله:
~~(إلا أن يفضل) أي بيد المفلس عن دين الآخرين فضلة فيتحاصص فيها الأولون كما
~~لو كانت السلع عند المفلس وقت التفليس قيمتها أقل من الدين لكسادها ثم بعد
~~التفليس حصل فيها رواج وصارت أكثر من الدين فاندفع ما يقال إنه لا يفلس إذا
~~كان ما بيده أكثر من الدين. قوله: (كتفليس الحاكم) الكاف داخلة على المشبه
~~به. قوله: (بخلع المال) أي وإن لم يحصل منه قسم للمال بل وقع القسم منهم.
~~قوله: (إلا أن يفضل فضلة) أي بعد وفاء الآخرين ms2472 دينهم فإن الأولين يتحاصون
~~فيها. قوله: (إلا أن يتجدد له مال) هذا استثناء من عدم دخول الأولين مع
~~الآخرين وهو متصل لان المعنى لا دخول للأولين مع الآخرين في حال من الأحوال
~~إلا إذا استفاد مالا من غير أموال الآخرين كإرث. قوله: (مع الآخرين) أي
~~فيتحاصون كلهم فيه. قوله: (إلى بقية أحكام الحجر) أي التفليس. قوله: (وبيع
~~ماله) أي وجوبا إن خالف جنس دينه أو صفته وإلا فلا يجب والمستحب أن يكون
~~البيع بحضرة المدين لأنه أقطع لحجته وقال المصنف في التوضيح لا يبعد وجوبه
~~وقوله وبيع ماله ظاهره الشمول للدين الذي له على الغير وهو الذي نص عليه
~~ابن رشد واختاره إلا أن يتفق الغرماء على إبقائها حتى تقبض وقيل إنها لا
~~تباع وتبقى على آجالها ا ه‍ شب. قوله: (بعد ثبوت الدين) أي بعد أن يثبت كل
~~غريم دينه بالبينة وبعد إعذار الحاكم للمفلس في كل بينة وبعد إعذاره لكل
~~واحد من الغرماء في البينة الشاهدة لكل واحد من القائمين والمراد بإعذاره
~~له فيها قطع عذره وحجته بأن يقول له ألك مطعن في تلك البينة. وإذا علمت أن
~~الاعذار في البينة تعلم أن قول الشارح والاعذار للمفلس فيما ثبت عنده عن
~~الدين فيه تسامح وكذا قوله ولكل من القائمين في دين صاحبه لان الاعذار ليس
~~في الدين بل في البينة التي أثبتته فتأمل. قوله: (وبعد حلف كل الخ) قال
~~الشيخ ميارة في بعض طرره تأمل هل هذه اليمين يمين قضاء وهم إنما أوجبوها
~~على طالب ممن لا يمكنه الدفع عن نفسه أما حالا فقط كالغائب أو حالا ومآلا
~~كالميت أو هي يمين منكر فلا تتوجه إلا بدعوى كل واحد من الغرماء على غيره
~~أنه قبض أو أسقط مثلا. وفي كلام ابن رشد ما يؤيد الثاني حيث قال إذا كان
~~المطلوب حاضرا وادعى قضاء ما ثبت عليه فيمين طالبه يمين منكر لا يمين قضاء
~~ا ه‍ بن. قوله: (فإن باعه بغيره) أي بغير خيار بأن اشترط البت. قوله: (لطلب ms2473
~~الزيادة) فإذا زاد أحد في تلك المدة على ثمن المشتري الأول رد الحاكم بيعه
~~وباع لهذا الثاني ثم إن بيع الحاكم وإن كان منحلا من جهته فهو لازم من جهة
~~المشتري ولذا تلزمه نفقة المبيع وإذا كان الضمان منه ا ه‍ عدوي. قوله: (في
~~كل سلعة) متعلق بقوله بالخيار ثلاثا وقوله في كل سلعة أي سواء كانت عرضا أو
~~حيوانا أو عقارا، وهذا بخلاف خيار التروي فإنه يختلف باختلاف السلع كما مر
~~والظاهر أن للحاكم البيع بخيار التروي وعليه فيكون خيار الحاكم ثلاثا بعده
~~واعلم أنه لا يختص PageV03P269
# ما ذكره المصنف من الخيار ثلاثا بسلع المفلس بل كل ما باعه الحاكم على
~~غيره من سلع غائب ومغنم كذلك. قوله: (إلا ما يفسده التأخير) أي كطري اللحم
~~ورطب الفاكهة فلا يستأني بها إلا ساعة من الزمان. قوله: (ولو كتبا) رد بلو
~~على من قال إن الكتب لا تباع أصلا واعلم أن الخلاف في الكتب الشرعية كالفقه
~~والتفسير والحديث وآلة ذلك أما غيرها فلا خلاف في وجوب بيعها. قوله: (وليست
~~كآلة الصانع) أي المحتاج إليها فإن فيها ترددا. قوله: (لان شأن العلم أن
~~يحفظ) قال شيخنا أن الحفظ قد ذهب الآن فلذا أجراها بعضهم على آلة الصانع.
~~قوله: (إن كثرت قيمتهما) يحتمل أن المراد إن كانت قيمتهما كثيرة في نفسها
~~ويحتمل إن كثرت قيمتهما بالنظر لصاحبهما وإذا بيعا فيشتري له دونهما كما إن
~~دار سكناه تباع عليه إن كان فيها فضل ويشتري له دار تناسبه فإن كان لا فضل
~~فيها فلا تباع.
# قوله: (تلك القيمة) أي القيمة المعتبرة. قوله: (والمراد الخ) دفع بهذا ما
~~يقال أنه لا فرق بين الثوب والأثواب وحينئذ فلا وجه للتثنية وقد أجيب بجواب
~~آخر وحاصله أن التثنية نظرا للغالب إذ الغالب لبس ثوبين قميص ورداء أو جبة
~~ورداء. قوله: (وهو يختلف باختلاف العرف) أي من لبس ثوب واحد أو ثوبين أو
~~ثوب وشئ آخر يجعله على الكتفين أو إزار ورداء. قوله: (وفي بيع آلة الصانع
~~القليلة القيمة ms2474 المحتاج إليها تردد) حاصله أن عبد الحميد الصائغ تردد في
~~آلة الصانع المحتاج لها هل هي مثل ثياب الجمعة لا تباع إلا إذا كثرت قيمتها
~~ويشتري له دونها أو تباع مطلقا قلت قيمتها أو كثرت فكثيرة القيمة مجزوم
~~ببيعها والتردد في قليلة القيمة فقول الشارح وفي بيع آلة الصانع القليلة
~~القيمة أي وعدم بيعها وإنما تباع إذا كثرت قيمتها كثياب الجمعة تردد. قوله:
~~(لعبد الحميد الصائغ وحده) وحينئذ فمعناه التحير وأما إذا كان من اثنين
~~فمعناه الاختلاف كأن ينقل ابن رشد عن ابن القاسم قولا جاز ما به وينقل
~~اللخمي عنه قولا مغايرا له جازما به فإذا عبر المصنف في مثل هذا بتردد كان
~~بمعنى خلاف في النقل من المتأخرين عن المتقدمين. قوله: (كمدبر قبل الدين
~~ومعتق لأجل) اللخمي تباع خدمة المعتق لأجل وإن طال الاجل كعشر سنين ويباع
~~من خدمة المدبر السنة والسنتين وإنما قيد الشارح بقوله قبل الدين لان
~~المدبر بعد الدين تباع رقبته لبطلان التدبير كما تقدم. قوله: (وولد أم ولده
~~من غيره) أي وأما العبد القن فهذا يباع عليه فهو داخل في قوله وبيع ماله.
~~قوله: (بخلاف مستولدته) أي التي أولدها قبل الحجر عليه وأما من أولدها بعد
~~الحجر عليه فإنها تباع قال في المقدمات ولو ادعى في أمة أنها سقطت منه لم
~~يصدق إلا أن تقوم بينة من النساء أو يكون قد فشا ذلك قبل ادعائه وأما لو
~~كان لها ولد قائم فقوله مقبول أنه منه.
# قوله: (ولا يلزم الخ) ولو عامله الغرماء على التكسب إذا فلس ولو شرطوا
~~عليه ذلك فلا يعمل بذلك الشرط وسواء كان صانعا أو تاجرا هذا هو المعتمد
~~خلافا لما في عبق من جبره على التكسب إذا شرط عليه التكسب في عقد الدين
~~انظر بن. قوله: (أي لا يلزمه أن يتسلف) أي يطلب مالا على وجه السلف لأجل
~~وفاء غرمائه وقوله ولا قبوله أي من غير طلب. قوله: (فيه فضل) أي زيادة على
~~الشراء.
# قوله: (لأنه ابتدء ملك) أي وابتداء ms2475 الملك واستحداثه لا يلزمه لأنها
~~معاملة أخرى ولو مات المفلس عن شفعة فالشفعة للورثة لا للغرماء كما في خش.
~~قوله: (ولا عفو) أي ولا يلزم بعفو عن قصاص لأجل أخذ الدية وهذا ظاهر على
~~مذهب أشهب من أن المجني عليه مخير بين أمور ثلاثة القود والعفو مجانا وعلى
~~الدية وأما على مذهب ابن القاسم القائل أنه يخير بين القود والعفو مجانا
~~فقط فلا يتأتى إلزامه على العفو لأجل الدية ومعلوم أن نفي الشئ فرع من صحة
~~ثبوته إلا أن يحمل على ما إذا رضي الجاني PageV03P270
# والمجني عليه بها تأمل. قوله: (أي ليس لهم أن يلزموه ذلك) ابن عرفة وفيها
~~ليس لغرماء المفلس جبره على انتزاع مال أم ولده أو مدبره ابن زرقون في سماع
~~ابن القاسم من حبس حبسا وشرط أن للمحبس عليه البيع فلغرمائه البيع عليه ابن
~~رشد روى محمد ليس للغرماء ذلك وهو الآتي على قول المدونة لا يجبر المفلس
~~على انتزاع مال أم ولده ولا مدبره. تنبيه: قال في المقدمات فإن كان المفلس
~~امرأة فليس لغرماء أن يأخذوا معجل مهرها قبل الدخول ولا بعده بأيام يسيرة
~~لأنه يلزمها أن تتجهز به للزوج ولا يجوز لها أن تقضي منه دينها إلا الشئ
~~اليسير. قال في المدونة الدينار ونحوه وفي الموازية الدينارين والثلاثة
~~وأما ما تداينته بعد دخول زوجها فإن مهرها يؤخذ فيه هذا نص رواية يحيى عن
~~ابن القاسم وفيها نظر وسكت عن كالئها كمؤخر الصداق هل للغرماء بيعه في
~~دينهم أم لا الظاهر أن ذلك لهم وأنه لا يلزمها أن تتجهز به للزوج ا ه‍ بن.
~~قوله: (أي اعتصار الخ) أشار الشارح إلى أن المصنف استعمل الانتزاع في
~~حقيقته بالنسبة لانتزاع مال رقيقه ومجازه بالنسبة لانتزاع ما وهبه لولده
~~لأنه إنما يقال فيه اعتصار فإطلاق الانتزاع على هذا مجاز بالنسبة لعرف
~~الفقهاء لا بالنسبة للغة لأنه يقال له لغة لاخذ السيد مال رقيقه ولاخذ
~~الوالد ما وهبه لولده انتزاع فالمجاز عرفي لا لغوي. قوله: (أي لا يستأني) ms2476
~~أي في المناداة عليه وقوله فلا ينافي أنه يتربص به أي في المناداة عليه
~~وقوله الأيام اليسيرة أي كثلاثة أيام ونحوها ثم يباع بعد ذلك بالخيار
~~للحاكم ثلاثا كما مر. قوله: (فليس المراد) أي بقوله وعجل بيع الحيوان أنه
~~يباع بلا تأخير أصلا أي بل المراد أنه لا يستأني به كما يستأني بالعقار،
~~وهذا لا ينافي أنه يؤخر في المناداة عليه ثلاثة أيام ونحوها ثم يباع
~~بالخيار للحاكم ثلاثة أيام كما مر.
# قوله: (واستؤني بعقاره) أي في المناداة على عقاره وعلى عرضه إذا كان كثير
~~القيمة وقوله كالشهرين أي ثم يباع بعد ذلك بالخيار للحاكم ثلاثة أيام
~~مراعاة لحال المفلس. وقوله: واستؤني أي وجوبا فإن لم يستأن بذلك خير المفلس
~~في إمضاء البيع ورده ولا يضمن الحاكم الزيادة التي في سلع المفلس حيث باعها
~~بغير استيناء إذ أمضى المفلس بيع الحاكم لان الزيادة غير محققة والذمة لا
~~تلزم إلا بأمر محقق ا ه‍ شيخنا عدوي ابن يونس. قال مالك يستأني في بيع ربع
~~المفلس يتسوق به الشهر والشهرين، وأما الحيوان والعرض فيتسوق بهما يسيرا
~~والحيوان أسرع بيعا وسمع ابن القاسم. يستأني بالعروض الشهر والشهران مثل
~~الدار ابن رشد لفظه مشكل لاقتضائه أن العرض كالعقار يستأني به الشهر
~~والشهرين، وهذا مخالف لما قاله الامام فيحتمل أن يكون معنى قوله يستأني
~~بالعروض الشهر والشهرين أن العروض التي كالدور في كثرة الثمن يستأني بها
~~الشهر والشهران ا ه‍ بن. قوله: (بالنظر) أي بحسب ما يراه القاضي. قوله:
~~(فلا يستأني به) أي في المناداة عليه. قوله: (وقسم بنسبة الديون) يحتمل أن
~~المراد بنسبة كل دين لمجموع الديون ويحتمل أن المراد نسبة مال المفلس
~~لمجموع الديون ويأخذ كل واحد من دينه بتلك النسبة فهو صادق بكل من
~~الطريقتين في عمل المحاصة. قوله: (وهي نسبة مال المفلس لمجموع الديون) أي
~~وبتلك النسبة يأخذ كل غريم من دينه. قوله: (أي لا يكلف القاضي الخ) أي
~~بخلاف الورثة فإن الحاكم لا يقسم عليهم حتى يكلفهم ببينة تشهد بحصرهم ms2477 وموت
~~مورثهم وتعددهم أي مرتبتهم من لميت اتفاقا وذلك لان عددهم معلوم للجيران
~~وأهل PageV03P271
# البلد فلا كلفة في إثباته والدين يقصد إخفاؤه غالبا فإثبات حصر الغرماء
~~متعسر ا ه‍ ثم إنه يجب أن يكون شهادة البينة الشاهدة للورثة على نفي العلم
~~لا على القطع بأن يقول الشاهد لا نعلم له وارثا سوى هذا فلو قال لا وارث له
~~غير هذا قطعا بطلت شهادته. قوله: (واستؤني به) أي وجوبا وحاصله أن الميت
~~إذا كان معروفا بالدين فإن الحاكم لا يعجل بقسم ماله بين الغرماء بل يستأني
~~به وجوبا بقدر ما يراه لاحتمال طرو غريم آخر فتجمع الغرماء، وأما المفلس
~~فلا يستأني بقسم ماله إن كان حاضرا أو غائبا غيبة قريبة أو كان بعيد الغيبة
~~وكان لا يخشى أن يكون عليه دين غير الحاضرين من الغرماء، فإن كان يخشى أن
~~يكون عليه دين لغيرهم فإنه يستأني بالقسم باجتهاده ففي مفهوم الموت وهو
~~الفلس تفصيل. قوله: (فقط) مرتبط بقوله إن عرف بالدين أي إن عرف بالدين لا
~~غير ولا يصح أن يكون مرتبطا بقوله في الموت لان معنى فقط فحسب فهو صريح في
~~الحصر فكأنه قال واستؤني بالقسم في الموت فحسب أي لا غيره وهذا ينافيه ما
~~علمت من التفصيل في الفلس وأنه قد يستأني فيه. قوله: (والذمة قد خربت) أي
~~حقيقة وحكما. قوله: (لعدم خراب الذمة) أي لعدم خرابها حقيقة وإن خربت حكما
~~ولذا عجل ما كان فيها مؤجلا من الدين فذمة المفلس لما كانت باقية حقيقة
~~فإذا طرأ غريم تعلق حقه بذمته لم يحتج للاستيناء في الفلس بخلاف الميت، فإن
~~ذمته قد زالت بالمرة فلو طرأ غريم لم يجد من يتعلق حقه بذمته فلذا وجب
~~الاستيناء في الموت ولان المفلس لو كان له غريم آخر لا علم به بخلاف الميت
~~فإنه لا يمكنه الاعلام به. قوله: (منه) أي حالة كون ذلك المخالف من جملة
~~الدين. قوله: (من مقوم الخ) بيان لمخالف النقد. قوله: (بأن كان ما عليه
~~عرضا الخ) أي بأن ms2478 كان الذي عليه مخالفا للنقد عرضا الخ. قوله: (فليس المراد
~~بالمخالف النقد من مال المفلس الخ) أي وإنما المراد بمخالف النقد من الدين
~~الذي على المفلس وقوله إذ لا يتعلق به تقويم أي بل يباع ليقسم ثمنه على
~~الغرماء. وحاصله إذا كان على المفلس ديون مختلفة بعضها نقد وبعضها عرض
~~وبعضها طعام بأن كان لاحد الغرماء دنانير ولأحدهم عروض ولبعضهم طعام فإن ما
~~خالف النقد من مقوم ومثلي يقوم يوم قسم المال وهو مراده بيوم الحصاص، فإذا
~~كان لغريم مائة دينار عليه ولغريم عرض قيمته مائة ولآخر طعام قيمته مائة
~~ومال المفلس مائة فإنها تقسم بين الغرماء أثلاثا فيأخذ صاحب النقد ثلثها
~~ولكل من صاحبي العرض والطعام الثلث فيعطي لصاحب النقد منابه ويشتري لصاحب
~~العرض عرضا من صفة عرضه بما نابه وكذلك صاحب الطعام كما أشار له المصنف
~~بقوله واشترى الخ.
# واعلم أن محل تقويم مخالف النقد إذا كان مال المفلس نقدا وأما لو كان
~~الدين كله عروضا موافقة لمال المفلس في النوع والصفة فلا حاجة للتقويم بل
~~يتحاصون بنسب. عرض كل لمجموع العروض. قوله: (ومضى إن رخص أو غلا) فإذا كان
~~على المفلس مائة دينار لواحد وعشرة أرادب لواحد وعشرة أثواب لواحد وقوم كل
~~من الأرادب والثياب بمائة فجملة الدين ثلاثمائة وكان مال المفلس مائة
~~فاقتسمها أرباب الديون فخص كل واحد ثلثها ثلاثة وثلاثون وثلث فلم يشتر
~~لصاحب الطعام أو الثياب بما نابه في الحصاص حتى رخص السعر فاشترى له خمسة
~~أرادب أو خمسة أثواب أو عشرة فإن ذلك يمضي فيما بين رب ذلك الدين وما بين
~~الغرماء وليس لهم عليه رجوع في الرخصة بل يفوز بنصف دينه أو كله دونهم وليس
~~لهم أن يقولوا له نحاصصك فيما زاد على ثلث دينك بل يختص بما زاده الرخص إلا
~~أن يزيد على دينه فيرد الزائد عليهم PageV03P272
# يتحاصصون فيه، كما لو اشترى أحد عشر ثوبا فالثوب الحادية عشرة كمال طرأ،
~~وكذلك لو أخر الشراء حتى حصل غلو كما لو اشترى في ms2479 المثال المذكور خمس دينه
~~كإردبين أو ثوبين فليس لمن له الطعام أو العرض أن يقول ارجع على الغرماء
~~بما نقص عن ثلث ديني الذي نابني في الحصاص وإنما يكون التحاسب بين من له
~~الطعام أو العرض وبين المفلس فيسقط عن المفلس ما زاده الرخص من دين من له
~~الطعام أو العرض ويتبعه في الغلاء بما نقص من دينه فيصير لمن له الطعام أو
~~العرض في الرخص في المثال نصف الأرادب أو الثياب ويبقى له في ذمة المفلس في
~~الغلاء أربعة أخماس دينه وهو ثمانية أرادب أو أثواب.
# قوله: (فلا رجوع للغرماء عليه) أي على صاحب العرض الذي حصل الرخاء أو
~~الغلو عند الشراء له.
# قوله: (ويرجع) أي الغريم صاحب العرض على المدين الخ. قوله: (فيهما) أي في
~~الرخص والغلاء فيسقط ما زاده الرخص عن المفلس من دين من له الطعام أو العرض
~~وفي الغلاء يتبعه بما نقص لأجل الغلاء من دينه. قوله: (بما بقي له) أي بعد
~~الذي أخذه. قوله: (على الغرماء) أي يتحاصصون فيه.
# قوله: (في شرط جيد) أي فيما إذا كان المسلم اشترط على المسلم إليه المفلس
~~عند عقد السلم جيدا بأن أسلمه في عشرة أرادب سمراء أو محمولة جيدة أو أسلمه
~~في عشرة أثواب محلاوي جيدة. قوله: (أدنى الجيد) أي من ذلك النوع المسلم
~~فيه. قوله: (وسطه) أي وسط الجيد من ذلك النوع المسلم فيه.
# قوله: (لأنه العدل بينهما) أي بين المفلس وصاحب الدين لان الأعلى ظلم على
~~المفلس والأدنى ظلم على صاحب الدين. قوله: (ولو اشترط) أي رب الدين على
~~المسلم إليه المفلس أدنى أي من النوع المسلم فيه. قوله: (قولان) إن قلت هذا
~~يخالف ما مر من قوله في السلم وحمل في الجيد والردئ على الغالب وإلا فالوسط
~~قلت ما مر إذا لم يفلس المسلم إليه وما هنا فيما إذا فلس فللمفلس حكم غير
~~حكم غيره.
# قوله: (وجاز) أي عند التراضي وأما عند المشاحة فقد سبق أنه يشتري له صفة
~~طعامه أو مثل عرضه بما ms2480 نابه في الحصاص. قوله: (أخذ الثمن الذي نابه في
~~الحصاص) أي بدلا عما ينوبه من دينه. قوله: (إلا لمانع كالاقتضاء) المواق
~~هذا مبني على أن التفليس لا يرفع التهمة وقيل أن التفليس يرفع التهمة فيجوز
~~في التفليس ما لا يجوز في الاقتضاء ابن عرفة وهما روايتان ا ه‍ بن. قوله:
~~(وبغير جنسه) أي وجاز وفاء المسلم فيه بغير جنسه وقوله إن جاز بيعه أي
~~المسلم فيه قبل قبضه.
# قوله: (وبيعه) أي وجاز بيع المأخوذ بالمسلم فيه. قوله: (وأن يسلم فيه) أي
~~في المأخوذ. قوله: (لأنه) أي المسلم آل أمره وقوله إلى أنه أي المسلم دفع
~~له أي للمسلم إليه. قوله: (فلا يجوز أخذ ما نابه) بل يتعين الشراء له من
~~جنس دينه. قوله: (لأنه يؤدي إلى بيع وصرف متأخر) أي وإلى اجتماع البيع
~~والصرف. قوله: (وبيع الطعام الخ) أي والبيع والسلف إن كان المسلم فيه العين
~~عرضا كثوبين والحاصل أن رأس المال إذا كان ذهبا فلا يجوز أخذ ما نابه في
~~الحصاص إن كان فضة لما فيه من الصرف المؤخر واجتماع البيع والصرف أو كان
~~ذهبا وكان المسلم فيه طعاما أو عرضا كثوبين لما في الأول من بيع الطعام قبل
~~قبضه ولما في الثاني من اجتماع البيع والسلف. قوله: (إن كان المسلم فيه
~~طعاما) قال في التوضيح لو أسلم عشرين درهما في إردبين قمحا ونابه في الحصاص
~~عشرة مثلا فلا يجوز أن يأخذها لأنه يدخله بيع الطعام قبل قبضه ويدخله أيضا
~~البيع والسلف ا ه‍. وهو ظاهر لان العشرة عن مثلها من العشرين سلف والأردب
~~الباقي بذمته عن العشرة الأخرى بيع ا ه‍ بن. قوله: (بما أنفقت على نفسها
~~حال يسر زوجها) سواء كان ما أنفقته من عندها أو تسلفته وسواء كان الدين
~~الذي فلس فيه قبل الانفاق أو بعده لان ما أنفقته حال يسره عوض عما لزمه.
~~قوله: (لا حال عسره) أي سواء تسلفت أو كان ما أنقته من عندها وسواء كانت
~~تلك النفقة حكم بها أم لا كان ms2481 الدين الذي PageV03P273
# فلس بسببه قبل الانفاق أو بعده. قوله: (وبصداقها كله) فلو حاصت بصداقها
~~ثم طلقها الزوج قبل الدخول بها ردت ما زاد على تقدير المحاصة بنصف الصداق
~~ولا تحاصص فيما ردته على الصواب مثلا لو كان لرجلين على زوج مائتان وحاصت
~~الزوجة معهما بمائة الصداق ومال المفلس مائة وخمسون نسبته من الديون النصف
~~وأخذ كل واحد نصف دينه وهو خمسون، فإذا قدرت بعد الطلاق محاصة بخمسين نصف
~~الصداق، كان لها في الحصاص ثلاثون لتبين أن مجموع الديون مائتان وخمسون فقط
~~ومال المفلس ثلاثة أخماسها وترد عشرين للغريمين الآخرين ليكمل لكل واحد
~~منهما ستون هي ثلاثة أخماس دينه ولا دخول لها معهما فيما ردته كما هو ظاهر
~~وما في عبق وخش فهو غلط في صناعة العمل كما قال شيخنا. قوله: (لا بنفقة
~~الولد) حاصله أن الزوجة إذا أنفقت على ولد المفلس في حال يسره فإنها لا
~~تحاصص بها مع الغرماء وهذا لا ينافي أنها ترجع بها على الأب في المستقبل
~~إذا طرأ له مال وهذا ما لم يحكم بها حاكم وإلا حاصت بها سواء كانت تسلفتها
~~أو أنفقتها من عندها فالمحاصة بها مشروطة بأمرين أن يكون إنفاقها على الولد
~~في حال يسر الأب وأن يحكم بها حاكم.
# قوله: (لكن لها الرجوع بها عليه) أي في المستقبل إذا طرأ له مال. قوله:
~~(إن أنفقت حال يسره) وإلا فلا رجوع لها عليه. قوله: (وكذا لا تحاصص) أي
~~الزوجة بما أنفقته على أبوي زوجها المفلس إلا بشروط ثلاثة أن يكون قد حكم
~~بتلك النفقة وأن تكون الزوجة قد تسلفت تلك النفقة وأن يكون إنفاقها عليهما
~~حال يسره. والحاصل أن الانفاق حال اليسر معتبر في المحاصة في المسألتين
~~مسألة الانفاق على ولد المفلس ومسألة الانفاق على أبويه وكذا الحكم بها
~~ويختلفان في اشتراط التسلف فهو شرط في الثانية دون الأولى. هذا محصل كلام
~~الشارح وما ذكره من أنها تحاصص بما أنفقته على أبوي زوجها المفلس بالشروط
~~الثلاثة هو قول أصبغ والمعتمد رواية ابن القاسم ms2482 عن مالك أنها لا تحاصص
~~بنفقة الأبوين مطلقا انظر بن وعليه اقتصر في المج. قوله: (وإن ظهر دين الخ)
~~يعني أن المفلس أو الميت إذا قسم الغرماء ماله ثم طرأ عليهم غريم بعد القسم
~~ولم يعلموا به والحال أنه لم يعلم به الوارث ولا الوصي ولم يكن الميت
~~مشهورا بالدين فإنه يرجع على كل واحد من الغرماء بالحصة التي تنوبه لو كان
~~حاضرا ولا يأخذ أحد عن أحد، فلو كان مال المفلس عشرة وعليه لثلاثة كل واحد
~~عشرة أحدهم غائب اقتسم الحاضران ماله فأخذ كل واحد منهما خمسة ثم قدم
~~الغائب فإنه يرجع على كل واحد منهما بواحد وثلثين ا ه‍. وقولنا لم يعلموا
~~به احتراز مما إذا اقتسموا عالمين به فإنه يرجع عليهم بحصته ولكن يأخذ
~~الملئ عن المعدم والحاضر عن الغائب والحي عن الميت كما سيأتي للشارح نقلا
~~عن المصنف وقولنا والحال الخ احترازا عما لو كانا لوارث أو الوصي عالما
~~بالغريم أو كان الميت مشهورا بالدين فسيأتي للمصنف أن الغريم الطارئ يرجع
~~بحصته على الوارث أو الوصي وهما يرجعان على الغريم بما دفعا له واحترز
~~المصنف بقوله ظهر عما لو كان أحد الغرماء حاضرا للقسم ساكتا بلا عذر له عن
~~القيام بحقه فإنه لا يرجع على أحد بشئ لان سكوته يعد رضا منه ببقاء ما
~~ينوبه في ذمة المفلس، وأما لو حضر انسان قسمة تركة ميت ولم يدع شيئا من غير
~~مانع يمنعه ثم ادعى بعد ذلك بدين فلا تسمع دعواه حيث حصل القسم في الجميع
~~فإن بقي بعد القسم ما يفي بدينه لم يسقط حقه إذا حلف أنه ما ترك حقه كما
~~أشار لذلك ابن عاصم في التحفة بقوله:
# وحاضر لقسم متروك له * عليه دين لم يكن أهمله لا يمنع القيام بعد أن بقي
~~* للقسم قدر دينه المحقق ويقبض من ذلك حقا ملكه * بعد اليمين أنه ما تركه
~~PageV03P274
# فإن قال ما علمت بالدين إلا حين وجدت الوثيقة حلف وكان له القيام فإن نكل
~~حلفت الورثة لا ms2483 يعلمون له حقا فإن قال كنت أعلم ديني ولكن كنت أنتظر وجود
~~الوثيقة أو البينة فلا قيام له بحقه كما صوبه ابن ناجي وقاله الجزولي وابن
~~عمر قال ابن ناجي واختار شيخنا أبو مهدي أنه يقبل وذلك عذر ثم رجع عنه انظر
~~ح. قوله: (وإن بيع الخ) أي هذا إذا كان ذلك المستحق بيع بعد فلسه بل وإن
~~كان قد بيع قبل فلسه ولكن وقع الاستحقاق من المشتري بعد القسم. والحاصل أن
~~بيع السلعة وقع بعد الموت أو الفلس أو وقع قبلهما لكن الاستحقاق وقع بعد
~~القسم ا ه‍. وبعد هذا فاعلم أن الصواب حذف قوله وإن فيقول أو استحق مبيع
~~قبل فلسه لأنه إنما يرجع المستحق فيه على الغرماء بما ينوبه في الحصاص إذا
~~كانت السلعة قد بيعت قبل الفلس وأما لو بيعت بعده ثم استحقت بعد القسم فإنه
~~يرجع على الغرماء بجميع الثمن لا بالحصة فقط كما هو ظاهر المصنف اللهم، إلا
~~أن تجعل الواو للحال وأن زائدة وأما جعلها للمبالغة في البيع أو الاستحقاق
~~فلا يصح. والحاصل أنها إذا بيعت بعد الفلس يرجع بجميع الثمن وإذا بيعت قبله
~~يرجع بالحصة فقد اختلفا في هذا الحكم وإن اتفقا في أنه لا يؤخذ ملئ عن معدم
~~ولا حاضر عن غائب انظر بن. قوله: (بالحصة) أي التي تخصه لو كان حاضرا
~~للقسمة ولا يأخذ مليا عن معدم ولا حاضرا عن غائب. قوله: (فلو أخذ غريم سلعة
~~الخ) هذا بيان لمفهوم قول المصنف أو استحق مبيع وقوله رجع على بقية الغرماء
~~بما ينوبه أي بالحصاص. قوله: (ولو بيعت سلعة قبل القسم لأجنبي) هذا حل
~~لمنطوق المتن ولو شرطية جوابها رجع الخ وقوله فاستحقت من يده أي فاستحقت من
~~يد الأجنبي المشتري بعد القسم. قوله: (ولو باعها المفلس قبل فلسه) أي هذا
~~إذا بيعت بعد الفلس بل ولو باعها المفلس قبل فلسه وأنت خبير بأن قول الشارح
~~رجع على جميع الغرماء بالثمن مخالف لقول المصنف رجع بالحصة أي التي تخصه لو
~~كان ms2484 حاضر القسم، فإن ظاهر المصنف الرجوع بالحصة سواء باعها المفلس قبل فلسه
~~أو بيعت بعد فلسه، ومخالف لما تقدم تحقيقه عن بن من أنه يرجع على الغرماء
~~بالحصة إن كان المفلس باعها قبل تفليسه، وإن بيعت بعد تفليسه رجع عليهم
~~بالثمن فكانا الأحسن لملاقاته لكلام المصنف أن يقول رجع على جميع الغرماء
~~بالحصة التي تنوبه في الحصاص فيأخذ من كل واحد ما زاد على ما يستحقه لو كان
~~حاضرا ولا يأخذ أحدا عن أحد ولو باعها المفلس قبل فلسه وإن كان المعتمد في
~~المسألة ما علمته من التفصيل فتأمل. قوله: (ما كان يستحقه) أي وهو ثمن
~~السلعة المستحقة من يده. قوله: (لأنهم لم يتناولوا من ماله شيئا) أي وإنما
~~الذي اقتسموه مال المفلس.
# قوله: (كوارث الخ) لما كان الطارئ ثلاثة إما غريم على غريم وإما وارث أو
~~موصي له على مثله وإما غريم على وارث ولما أنهى الكلام على الأول شبه به
~~الثاني بقوله كوارث الخ. قوله: (ثم ذكر مفهوم الخ) فيه أن هذا الآتي ليس
~~مفهوم ما مر نعم هو تقييد لما مر فالأولى أن يقول ثم قيد قوله وإن ظهر الخ.
~~قوله: (رجع عليه) أي رجع ذلك الطارئ على الوارث أو الوصي فيأخذ منه ما يخصه
~~بالمحاصة لو كان حاضرا ثم يرجع الوارث أو الوصي على الغرماء الذين قبضوا
~~أولا بقدر ما أخذه هذا الطارئ منه كما يأتي في قول المصنف ثم رجع على
~~الغريم فهو من تتمة هذا الفرع ولا يأخذ الوارث إذا رجع بما دفعه للطارئ
~~أحدا من الغرماء عن أحد إلا أن يكون الغرماء عالمين بذلك الغريم الطارئ حين
~~قسمهم وإلا أخذ الملئ منهم عن المعدم والحاضر عن الغائب والحي عن الميت.
~~وقوله رجع عليه بما ثبت على الميت الأولى رجع عليه بالحصة التي تخصه أن لو
~~كان حاضرا ومقابل قول المصنف رجع عليه يأتي في قوله وفيها البداءة بالغريم
~~PageV03P275
# فهو مرتبط بهذا. قوله: (وأخذ ملئ الخ) ما تقدم في قوله وإن ظهر دين الخ ms2485
~~وكذا قوله وإن اشتهر ميت في طرو غريم على غرماء ميت أو مفلس وأما قوله وأخذ
~~الخ في طرو غريم على ورثة. وحاصله أن الورثة إذا اقتسموا التركة ميراثا
~~سواء كان الميت مشتهرا بالدين أو لا علموا بأن عليه دينا أو لا ثم طرأ
~~عليهم غريم فإنه يأخذ الحي عن الميت والملئ عن المعدم والحاضر عن الغائب
~~بجميع حقه ما لم يجاوز حق الطارئ ما قبضه الوارث وإلا فلا يدفع له إلا ما
~~قبضه فقط ويرجع ذلك الطارئ ببقية دينه على بقية الورثة إن كانوا أملياء أو
~~على الملئ منهم، فإن أعدموا كلهم لم يرجع بذلك الباقي على أحد.
# قوله: (عن معدم وغائب وميت) راجع لقوله وأخذ ملئ أو حاضر أو حي على سبيل
~~اللف والنشر المرتب. قوله: (ما لم يجاوز ما قبضه) أي الوارث لنفسه أي ولا
~~يشترط فيه شهرة الميت بالدين ولا علم الوارث بالدين. قوله: (فهذا) أي قوله
~~وأخذ ملئ عن معدم ما لم يجاوز ما قبضه خاص بما قبضه الوارث لنفسه وأما
~~المقبض لغيره فلا يؤخذ ملئ عن معدم وهي قوله وإن اشتهر الخ. قوله: (عليه)
~~أي على الغريم إذا حصل له يسار. قوله: (تأويلان) الأول للخمي والثاني لابن
~~يونس ا ه‍ بن والظاهر كما في المج من التأويلين التأويل بالوفاق بين
~~المحلين بحملهما على التخيير لا على التعيين كما هو تأويل الخلاف.
# قوله: (قال المصنف) أي في التوضيح. قوله: (إذا علم الغرماء الخ) أي في
~~مسألة طرو الغريم على الغرماء المشار لها بقوله وإن ظهر دين لغريم بعد
~~القسم. قوله: (أن يكونوا كالورثة) أي القابضين لأنفسهم إذا طرأ عليهم غريم.
~~قوله: (وكذا ينبغي إذا علم الوارث) أي حين القسم بذلك الغريم الطارئ وقوله
~~بمبلغ التركة أي إذا كان دينه يستغرقها بتمامها. قوله: (لا بما قبضه لنفسه
~~فقط) أي وحينئذ فيحمل قول المتن هنا ما لم يجاوز ما قبضه على ما إذا كان
~~الوارث المطرو عليه غير عالم بالغريم الطارئ.
# قوله: (فإن تلف الخ) لما كان ms2486 قسم مال المفلس أو الميت على الغرماء لا
~~يتوقف على حضور جميعهم بل يقسم ولو غاب بعضهم والحاكم وكيل الغائب فيعزل
~~نصيبه إلى قدومه بين حكم تلف ذلك النصيب المعزول له بقوله وإن تلف الخ.
~~وحاصله أن ضمان نصيب الغائب المعزول له منه إن عزله الحاكم أو نائبه لا من
~~الحاكم ولا من المديان وإن عزله الورثة أو الغرماء فضمانه من المديان ومحل
~~كون ضمان ما عزله الحاكم من الغائب إذا كان ذلك النصيب المعزول من جنس دينه
~~وألا يكن من جنس دينه بل عزل ليشتري له به من جنس دينه فضاع فضمانه من
~~المفلس. قوله: (فضمانه من المديان) أي فإن كان معدما اتبعت ذمته في
~~المستقبل وإن كان ميتا ترتب ظهور مال له فيؤخذ منه فإن لم يكن له مال ضاع
~~المال على أربابه. قوله: (فلا رجوع له على الغائب) أي ولا على غيره أيضا
~~بالحصة التي كانت تؤخذ من نصيب الغائب لو بقي وما ذكره من عدم الرجوع على
~~الغائب هو ما صححه في الشامل قال وهو خلاف ما عزاه المازري لمعروف المذهب
~~من رجوع الطارئ على الغائب بحصته مما ضاع كما هو قول ابن المواز لأنه لما
~~وقف له صار كأنه قبضه وهلك بيده. قوله: (كعين الخ) ابن عرفة عن ابن رشد
~~معنى قول ابن القاسم أن ضمان العين من الغرماء إن كان دينهم عينا ونحوه في
~~أبي الحسن ا ه‍ بن. فعلى هذا لو وقفت العين ليشتري لهم بها من جنس دينهم
~~فضاعت كان ضمانها من المدين. قوله: (ووقف لغرمائه) أي وقف ليقسم على
~~غرمائه. قوله: (لتفريطهم) ظاهره أنه إذا لم يقع منهم تفريط لا يضمنون وظاهر
~~النقل الضمان مطلقا فالأولى في التعليل أن يقال لأن العين ليست معدة للنماء
~~فلما وقفت للغرماء كان PageV03P276
# ضمانها منهم بخلاف العرض فإنه معد للنماء فليس بمجرد وقفه يدخل في ملكهم
~~ا ه‍ عدوي.
# قوله: (فضاع) أي أو تلف قبل دفعه لهم في الأولى وقبل بيعه في الثانية.
~~قوله: (والمراد ms2487 بالعرض ما قابل العين) أي فيشمل الطعام والحيوان والثياب
~~والكتب. قوله: (وهل عدم ضمانهم) أي الغرماء. قوله: (أو إلا أن يكون الخ) أي
~~أو عدم ضمان الغريم للعرض إلا أن يكون ذلك العرض مماثلا لدين الغرماء وإلا
~~كان الضمان منه. قوله: (تأويلان) الاطلاق للخمي والمازري والباجي والتقييد
~~لابن رشد وعبد الحق عن بعضهم. والحاصل أن ابن القاسم قال إن ضمان العين
~~الموقوفة للقسم على الغرماء منهم وضمان العرض من المدين فاختلف الأشياخ في
~~فهم قوله وضمان العرض من المدين، فقال ابن رشد هذا مقيد بالعرض المخالف
~~لدين الغرماء ووقف ليباع ويشتري بثمنه مثل دينهم أما لو كان موافقا لدينهم
~~ووقف ليقسم بينهم فضمانه منهم، وقال غيره ضمان العرض الموقوف من المدين
~~مطلقا. وظاهر المصنف اعتماده حيث ذكره أولا ثم ذكر بعد ذلك ما في المسألة
~~من الخلاف وإنما كان المعتمد الاطلاق لان العرض وإن كان موافقا للدين لا
~~يعطي حكم العين لان العرض لو حصل فيه نماء كان ربحه للمفلس ومن له النماء
~~عليه الضمان قال طفي والتأويلان في كلام ابن القاسم في غير المدونة وقد
~~اعترض المواق كلام المصنف قائلا انظر قوله تأويلان مع أنهما ليسا على
~~المدونة ا ه‍ بن. واعلم أن الخلاف محله إذا كان الذي أوقف العرض للغريم
~~القاضي لا الغرماء أو الورثة وإلا كان الضمان من المديان اتفاقا ا ه‍ خش.
~~قوله: (لا ما يترفه به) أي فإذا كان يقتات بطعام فيه ترفه فلا يترك له ذلك.
# قوله: (والنفقة الواجبة عليه لغيره) أي فيترك له ما تقوم به البينة لا ما
~~فيه ترفه. قوله: (الواجبة عليه لغيره) أي بطريق الأصالة لا بالالتزام
~~لسقوطها بالفلس. قوله: (لظن يسرته) متعلق بقوته لأنه وإن كان جامدا في معنى
~~المشتق وهو المقتات أي ما يقتات به لظن يسرته يترك له وليس متعلقا بترك على
~~أنه غاية لان المعنى حينئذ ترك له تركا مستمرا لظن يسرته وهذا غير صحيح لان
~~الترك في لحظة فلا استمرار فيه. قوله: (بخلاف مستغرق الذمة) ms2488 اعلم أن من
~~أكثر ماله حلال وأقله حرام المعتمد جواز معاملته ومداينته والأكل من ماله
~~كما قال ابن القاسم خلافا لأصبغ القائل بحرمة ذلك وأما من أكثر ماله حرام
~~والقليل منه حلال، فمذهب ابن القاسم كرهة معاملته ومداينته والأكل من ماله
~~وهو المعتمد خلافا لأصبغ المحرم لذلك، وأما من كان كل ماله حرام وهو المراد
~~بمستغرق الذمة فهذا تمنع معاملته ومداينته ويمنع من التصرف المالي وغيره
~~خلافا لمن قال أنه مثل من أحاط الدين بماله فيمنع من التبرعات لا من التصرف
~~المالي وسبيل ماله إذا لم يمكن رده لأربابه سبيل الصدقة على الفقراء ليس
~~إلا وقيل يصرف في جميع منافع المسلمين كبناء القناطر وسد الثغور، واختلف
~~إذا نزع منه ليصرف في مصالح المسلمين هل يترك له منه شئ أو لا والمعتمد أنه
~~يترك له منه ما يسد جوعته ويستر عورته فقط ا ه‍ تقرير شيخنا عدوي. قوله:
~~(والمظالم) عطف تفسير. قوله: (إلا ما يسد رمقه) أي جوعته وهذا هو المعتمد
~~وهو قول ابن رشد وكلام ح في شرح المناسك يفيد أنه لا يترك له شئ ولا ما يسد
~~جوعته. قوله: (لم يعاملوه على ذلك) أي على الانفاق من مالهم أي بخلاف
~~المفلس فإن أرباب الأموال عاملوه على ذلك. قوله: (ولو ورث أباه بيع الخ)
~~قول الشارح لو ورث المفلس أي سواء كان بالمعنى الأعم وهو من قام عليه
~~الغرماء ومنعوه التصرف أو بالمعنى الأخص وهو من حكم الحاكم بخلع ماله لعجزه
~~عن وفاء ما عليه، وسكت المصنف عن شراء المفلس لمن يعتق عليه. وحاصل ما فيه
~~أن شراءه ممنوع ابتداء وبعد الوقوع فاسد عند ابن عبد السلام وصحيح موقوف
~~على نظر الحاكم على نقل ابن عرفة أو على نظر الغرماء وهذا هو محصل ما تقدم
~~في تصرفه المالي فلم يقولوا ذلك في مسألة PageV03P277
# شرائه لأبيه بخصوصها وتقدم أن الصواب أنه صحيح موقوف على نظر الغرماء ثم
~~إن رده الغرماء فظاهر وإن أجازوه بيع كما نص عليه المصنف في العتق انظر ms2489 بن.
~~قوله: (لا إن وهب له) أي للمفلس مطلقا من يعتق عليه. قوله: (وحبس) عطف على
~~قوله فيمنع من تصرف مالي وقوله المفلس بالمعنى الأخص فيه نظر بل فاعل حبس
~~ضمير راجع للمديان مفلسا كان بالمعنى الأخص أم لا، كما هو الظاهر، لان من
~~جملة هذا التقسيم كما يأتي ظاهر الملاء ومعلومه وهما لا يفلسان بالمعنى
~~الأخص. ويستفاد من ذلك أن التفليس لا يتوقف على ثبوت العسر وهو ظاهر
~~المدونة وظاهر قول المصنف وفلس إلى قوله بطلبه الخ فإنه يقتضي أن التفليس
~~يحصل بمجرد طلبه بالشروط السابقة وقد يخفى بعد ذلك ما لا فيحتاج أن يحبس
~~إلى أن يثبت عسره ولم يخف مالا خلافا لما يفيده ابن عبد السلام من توقف
~~التفليس على ثبوت العدم. قوله: (لثبوت) أي إلى ثبوت. قوله: (إن جهل حاله)
~~أي هل هو ملئ أو معدم لان الناس محمولون على الملاء وهذا مما قدم فيه
~~الغالب وهو التكسب على الأصل وهو الفقر لان الانسان يولد فقيرا لا ملك له
~~غالبا. قوله: (لا إن علم عسره) أي فلا يحبس. قوله: (ولم يسأل الصبر) جملة
~~حالية من ضمير جهل أي إن جهل حاله في حال كونه لم يسأل الخ فلو سأل الصبر
~~عن الحبس لاثبات عسره بحميل يضمنه حتى يثبت عسره فإنه لا يحبس ثم إن أثبت
~~عسره وحلف أنه لا مال له فالامر ظاهر وإن هرب قبل أن يثبت عسره أو بعد أن
~~أثبته بالبينة وقبل أن يحلف غرم الحميل الدين، وإليه أشار المصنف بقوله
~~فغرم الخ. قوله: (بحميل بوجهه) قال في التوضيح لم يبين في المدونة هل
~~الحميل بالوجه أو بالمال والصواب أن يكون بالوجه وأولى بالمال ولا يتعين أن
~~يكون بالمال قاله أبو عمران وأبو إسحاق وغيرهما من القرويين والأندلسيين
~~ولا يقضي النظر غيره. ونقل بعضهم عن المتيطي أنه يكلف بإقامة حميل بالمال
~~إلى أن يثبت العدم فإن عجز عن حميل المال سجن على القول المشهور المعمول به
~~وانظره ا ه‍ بن. قوله: (وإن أثبت) ms2490 أي الحميل عدم المدين. قوله: (بعد ثبوت
~~العسر) أي بالبينة وقوله يتوقف عليها ثبوت عسره أي بالحكم. قوله: (إن أثبت)
~~أي الحميل وقوله عسره أي عسر المدين. قوله: (والمشهور ما للخمي الخ) قال بن
~~نقلا عن بعضهم وهو الذي جرى به العمل عندنا بفاس. قوله: (مطلقا) أي سواء
~~أثبت عدمه أم لا. قوله: (أو ظهر ملاؤه) عطف على جهل حاله أي حبس إن جهل
~~حاله أو ظهر ملاؤه لثبوت عسره ولو كان مقعدا ويحدد من يخشى هروبه وأجرة
~~الحباس كأجرة العون من بيت المال إن كان وأمكن أخذه منه وإلا فعلى الطالب
~~إن لم يلد المطلوب كما أفاده ح أو المراد بظاهر الملاء من يظن به ذلك بسبب
~~لبسه الفاخر من الثياب وركوبه لجيد الدواب وله خدم من غير أن يعلم حقيقة
~~حاله. قوله: (ولم يسأل الصبر) أي لاثبات عسره بحميل أي فإن سأله أجيب وهل
~~يكفي حميل بالوجه كالمجهول وأولى بالمال وهو لابن القاسم أو لا بد من حميل
~~بالمال ولا يكفي حميل الوجه وهو لسحنون وقيل أن الأول في غير الملد والثاني
~~في الملد فليس في المسألة قولان بل قول واحد. قوله: (كمعلوم الملاء) أي
~~فإنه PageV03P278
# يحبس أبدا ولا يقبل منه حميل، كذا قال شارحنا تبعا لعبق وظاهره ولو كان
~~ذلك الحميل حميلا بالمال وفيه نظر بل الذي في المواق عن ابن رشد ولا ينجيه
~~من السجن والضرب إلا حميل غارم ومثله في التوضيح عن عياض وكذا في متن
~~العاصمية ا ه‍ بن. قوله: (ومنه) أي من الملد المعاند وقوله للتجارة أي لان
~~يتجر لهم فيها بجزء من الربح مثلا. قوله: (وليس للحاكم بيعه) أي بيع ماله.
~~قوله:
# (قد ضرب على يديه) أي قد ضربه الحاكم على يديه أي منعه من التصرف أي
~~ألزمه ذلك المنع. قوله: (ومنعه من التصرف) أي بخلاف ظاهر الملاء ومعلومه
~~فإنه لم يمنع من التصرف إذ لا يفلس واحد منهما فكان كل واحد هو الذي يتعاطى
~~بيع ماله. قوله: (وفي حلفه) أي المدين ms2491 الذي بيع ماله وقبض ثمنه وقوله ولو
~~مفلسا أي هذا إذا كان غير مفلس بأن كان معلوم الملاء أو ظاهره بل ولو كان
~~مفلسا لجهل حاله وقوله لم يعلم أي الذي لم يعلم أن عنده ناضا. قوله: (أي في
~~جبره على الحلف على عدم الناض الخ) قال في التنبيهات واختلف هل يحلف على
~~إخفاء الناض إذا لم يكن معروفا به فقيل يحلف وهو مذهب ابن دحون. وقيل لا
~~يحلف وهو مذهب أبي علي الحداد وقيل إن كان من التجار حلف وهو قول ابن زرب.
~~ولا يحلف إن لم يكن تاجرا والخلاف في هذا مبني على الخلاف في توجه يمين
~~التهمة ا ه‍ بن والظاهر الأول كما في المج. قوله: (فلا يحلف) أي فلا يجبر
~~على الحلف اتفاقا. قوله: (علم بالناض) أي علم بأن عنده ناضا أم لا. قوله:
~~(لا على لم يؤخر) أي لاقتضائه أنه لا يضرب إلا من علم بالناض فقط وأما من
~~علم بالملاء ولم يعلم بالناض فلا يضرب وليس كذلك. قوله: (مرة بعد مرة) أي
~~حتى يؤدي ما عليه. قوله: (ولو أدى الخ) أي من غير أن يقصد الحاكم ذلك أما
~~لو ضربه قاصدا إتلافه فإنه يقتص منه. قوله: (أي شهدت بينة) أي عدلان فأكثر
~~خلافا لمن قال لا يثبت العسر إلا بشهادة أكثر من عدلين. قوله: (قائلة الخ)
~~أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف أنه لا يعرف الخ بكسر الهمزة على أنها
~~محكية بقول مقدر، وهذا غير متعين بل يجوز فتحها على أنها مجرورة بجار محذوف
~~متعلق بشهد أي وإن شهد بعسره على أنه الخ وفهم منه أن الشهادة على نفي
~~العلم لا على البت وإلا بطلت لاحتمال أن يكون له مال في الواقع ولا يعلم
~~الشاهد به وانظر هل يغتفر في ذلك للعوام أم لا.
# والظاهر كما قرر شيخنا الاغتفار قياسا على ما قالوه من أن الشاهد إذا شهد
~~وحلف أن ما شهد به حق فإنها تبطل شهادته ما لم يكن عاميا وإلا اغتفر ms2492 له ذلك
~~وأما إذا احتملت الشهادة البت ونفي العلم ففي بطلانها وعدمه قولان لان كما
~~لو قالت إنه فقير عديم لا مال له ظاهر ولا باطن. قوله: (بعسر مجهول الحال
~~وظاهر الملاء) أي وأما معلوم الملاء فلا ينفعه إلا البينة الشاهدة بذهاب ما
~~بيده ولا يكفي قولها لا نعرف له مالا ظاهرا ولا باطنا ومثله من يقر بقدرته
~~على دفع الحق وملائه فلا تنفعه البينة الشاهدة بعدمه وأنها لا تعرف له مالا
~~ظاهرا ولا باطنا لأنه مكذب لها ما لم تقم قرينة على كذبه في ذلك الاقرار.
~~قوله: (إذ يحتمل الخ) علة لمحذوف أي وإنما حلف على نفي العلم لا على البت
~~لأنه يحتمل الخ. قوله: (والمذهب أنه يحلف على البت) أي وعليه اقتصر ابن
~~عرفة عن ابن رشد واقتصر عليه أيضا في المفيد ورجح ابن سلمون أنه يحلف على
~~نفي العلم ومشى عليه المصنف ووجهه بعضهم باحتمال أن يكون له مال لا يعلمه
~~بكإرث أو وصية فتحصل أن في اليمين قولين وأما الشهادة فهي على نفي العلم
~~على كل من القولين. واعلم أن اليمين لا تتوقف على قوله ظاهرا وباطنا إذ لو
~~قال والله ما لي مال لكفى فزيادة ذلك مجرد توكيد وذلك لان اليمين على نية
~~المحلف، كما أن قوله وإن وجدته لأقضين ليس شرطا في صحة اليمين وإنما يزيدها
~~لأجل دفع اليمين عنه في المستقبل إذا ادعى عليه حدوث مال فزيادتها مجرد
~~استحباب لان الشارع متشوف لترك الخصومات ا ه‍ تقرير شيخنا عدوي. قوله: (إذا
~~ادعى عليه) أي في المستقبل. PageV03P279
# قوله: (وأنظر باجتهاد الحاكم) الأولى أن يقول وأنظر يساره أي لثبوت ذلك
~~ولا يلازم رب الدين الغريم بحيث كلما يأتيه شئ يأخذه منه لان المولى قد
~~أوجب إنظاره لليسر خلافا لأبي حنيفة القائل أنه بعد إثبات عسر الغريم
~~يلازمه رب الدين. قوله: (وحلف المدين الطالب) أي سواء كان المدين مجهول
~~الحال أو ظاهر الملاء أو معلوم الملاء وكان غير معروف بالناض لأنه لا يقبل
~~منه دعوى العدم ms2493 ويحبس حتى يؤدي أو يخلد في السجن حتى يموت وحينئذ فلا يحلف
~~ولا يحلف أحدا.
# قوله: (فإن نكل الطالب حلف المدين) أي حلف أن الطالب يعلم بعدمه وقوله
~~فإن نكل أي المدين كما نكل الطالب. والحاصل أن المدين سواء كان مجهول الحال
~~أو ظاهر الملاء أو معلومه إذا طالبه رب الدين بدينه فادعى عليه أنه يعلم
~~بعدمه فإن صدقه على ذلك فلا حلف على واحد منهما ولا سجن، وإن كذبه رب الدين
~~حلف أنه لا يعلم بعدمه وحبس المدين في الحالتين الأوليين إلى أن يثبت عسره،
~~وفي الثالثة حتى يؤدي ما عليه أو يقيم حميلا بالمال فإن نكل رب الدين ردت
~~اليمين على المدين فإن حلف لم يسجن لان حبسه حينئذ ظلم وإن نكل حبس. قوله:
~~(وإن سأل تفتيش داره ففيه تردد) أي وإن سأل الطالب الحاكم تفتيش دار المدين
~~لعله أن يجد فيها شيئا من متاعه يباع له ففي إجابته لذلك وعدم إجابته تردد
~~وظاهره أن التردد ولو بعد الشهادة على عدمه وحلفه على ذلك لان الشهادة على
~~نفي العلم لا على البت والظاهر كما في عبق أنه إذا ثبت العدم فلا تفتيش
~~اتفاقا.
# قوله: (ففي إجابته لذلك) أي وعدم إجابته فالقول بالإجابة أفتى به فقهاء
~~طليطلة قال ابن سهل وأنا أراه حسنا فيمن ظاهره الالداد والمطل والقول بعدم
~~الإجابة لابن عتاب وابن مالك انظر المواق.
# وفي بن عن ابن رشد الأظهر أنها تفتش عليه فما وجد فيها من متاع النساء
~~وادعته زوجته كان لها وما وجد من عروض تجارة بيع لغرمائه ولم يصدق إن ادعى
~~أنه ليس له وأما إن وجد فيها من العروض التي ليست من تجارته وادعى أنه
~~وديعة عنده أو عارية أو نحو ذلك جرى على ما تقدم من الخلاف ا ه‍. فكان من
~~حق المصنف الاقتصار على ما رجحه ابن سهل وابن رشد من التفتيش ا ه‍ بن.
# وفي البدر القرافي أفتى بعضهم بتفتيش دار من ادعيت عليه سرقة حيث كان
~~متهما وإلا فلا ms2494 أنظره.
# قوله: (والعمل عندنا) أي بتونس. قوله: (ورجحت بينة الملاء إن بينت) يعني
~~أن المدين لو شهد له قوم بالملاء وقوم بالعدم فإن بينة الملاء تقدم أن بينت
~~سبب الملاء أي إن عينت ما هو ملئ بسببه بأن قالت له مال باطن أخفاه سواء
~~بينت بينة العدم سبب العدم بأن قالت ماله حرق أو غرق أم لا وإن لم تبين
~~بينة الملاء ما هو ملئ به رجحت بينة العدم بينت وجه العدم أم لا هذا هو
~~الراجح ولكن الذي به العمل تقديم بينة الملاء وإن لم تبين سببه والقاعدة
~~تقديم ما به العمل على المشهور، فالأولى للمصنف حذف قوله إن بينت. فإن قيل
~~شهادة بينة الملاء مستصحبة لان الغالب الملاء وبينة العدم ناقلة وهي مقدمة
~~على المستصحبة، أجيب بأن الناقلة هنا شهدت بالنفي فقدمت عليها المستصحبة
~~لأنها مثبتة فتقديم النافلة على المستصحبة مقيد بما إذا لم تشهد النافلة
~~بالنفي والمستصحبة بالاثبات ا ه‍ تقرير شيخنا عدوي. قوله: (إن طال سجنه) أي
~~ولم تشهد له بينة بالعدم لان طول سجنه ينزل منزلة البينة الشاهدة بعدمه
~~فإذا حلف مع الطول أخرج. قوله: (وحال الشخص) أي فليس الوجيه كالحقير ولا
~~القوي كالضعيف ولا الدين الكثير كالقليل. قوله: (بعد حلفه على نحو ما مر)
~~أي أنه لا مال له ظاهر ولا باطن وإن وجد مالا ليقضين الغرماء حقهم. قوله:
~~(فإنه لا يخرج إلا بشهادة بينة) أي لا بطول سجنه ومعلوم الملاء لا يخرج حتى
~~يؤدي أو يموت أو تشهد بينة بذهاب ماله وأما لو شهدت له بينة بعدمه فلا يخرج
~~بذلك.
# قوله: (عند أمينة) أي لا يخشى على المرأة إذا حبست عندها أي والأمرد
~~البالغ والخنثى المشكل يحبس وحده أو عند محرم وغير البالغ لا يحبس. قوله:
~~(أو ذات أمين) عطف على محذوف كما قدره الشارح ليفيد PageV03P280
# اشتراط الأمانة فيها أيضا مع عدم الانفراد ولا يصح عطفه على أمينه لان
~~العطف بأو يقتضي المغايرة فيقتضي عدم اشتراط أمانتها وليس كذلك. قوله:
~~(والسيد لمكاتبه) كذا ms2495 في المدونة قال ابن عرفة ابن محرز عن سحنون هذا إذا
~~كان الدين أكثر مما على المكاتب من الكتابة وأما إن كان الدين مثلها أو أقل
~~منها لم يحبس لان للسيد بيع الكتابة بنقد ا ه‍ بن وقوله في دين عليه
~~لمكاتبه أي حال وامتنع من أدائه وقوله لمكاتبه أي لأنه أحرز نفسه وماله
~~والحقوق المتعلقة بالذمة لا يراعي فيها الحرية ولا علو المنزلة ألا ترى أن
~~المسلم يحبس دين الكافر. قوله: (إذا لم يحل الخ) أي وأما لو كانت قيمة
~~الكتابة توفي بالدين وإن كان الحال منها لا يفي به أو كان الحال منها يفي
~~بالدين فلا يحبس له ويتقاصان. قوله: (أي لا يحبس الوالد لولده) أي ولو ألد
~~بدفع الحق والمراد الوالد نسبا لا رضاعا وأما الوالد رضاعا فيحبس لدين ولده
~~قال مالك وإن لم يحبس الوالدين في دين الولد فلا أظلم الولد لهما أي فيجب
~~على الامام أن يفعل بهما ما يفعل بالملدان ألدا من الضرب وغيره كالتقريع
~~لان ذلك ليس لحق الولد بل لحق الله تعالى ردعا وزجرا وصيانة لأموال الناس،
~~ولا يقال أن الضرب أشد من الحبس فمقتضى كون الوالدين لا يحبسان للولد عدم
~~ضربهما لأنا نقول بل الحبس لدوامه أشد من الضرب وحينئذ فلا يلزم من ترك
~~الأشد ترك ما هو دونه قاله شيخنا. قوله: (فللوالد أن يحلف ولده لا العكس)
~~أي لأنه عقوق ولا يقضي للولد بتحليف والده إذا شح الولد وطلب تحليفه وإذا
~~كان الولد ليس له تحليف والده فليس له حده بالأولى لان الحد أشد من اليمين
~~وما ذكر من أنه ليس للولد تحليف والده في حق يدعيه عليه ولا يمكن من ذلك
~~ولا من حده هو قول مالك في المدونة. وبه قال مطرف وابن الماجشون وابن عبد
~~الحكم وسحنون وهو المذهب وروي عن ابن القاسم أنه يقضي للولد أن يحلف والده
~~في حق يدعيه عليه وأن يحده ويكون بذلك عاقا ولا يعذر فيه بجهل وهو بعيد فإن
~~العقوق من الكبائر، ms2496 ولا ينبغي أن يمكن أحد من ذلك وعلى هذا القول الضعيف
~~مشى المصنف في باب الحدود حيث قال وله حد أبيه وفسق. قوله: (ولم يحلف) أي
~~الابن لرد دعوى أبيه وقوله فردت أي اليمين. قوله: (كدعوى الأب الخ) أي وأما
~~لو ادعى الولد على أبيه بحق وأقام شاهدا ولم يحلف الولد معه فردت اليمين
~~على الأب فهل يحلف الأب لرد شهادة الشاهد وهو ما قاله عبق وهو غير صواب كما
~~قال بن. فقد صرح ابن رشد بأن مذهب المدونة أن الأب لا يحلف في شئ مما يدعيه
~~الابن عليه وأما إن ادعى الوالد عليه فنكل الولد عن اليمين وردها عليه أو
~~كان للأب شاهد على حقه على الولد فلا اختلاف في أنه لا يقضي له عليه في
~~الوجهين إلا بعد يمينه انظر بن. قوله: (والزوجين إن خلا) هذا قول ابن
~~المواز وقول المصنف بعد بخلاف زوجة فإنه قول سحنون وجعلهما ابن رشد خلافا
~~واستظهر ما لسحنون. ونقل ابن عرفة كلامه وقبله وجمع المصنف بينهما لأنهما
~~عنده ليسا بخلاف لعدم تواردهما على محل واحد انظر ابن غازي وما صنعه المصنف
~~نحوه للباجي في المنتقى ووجه ما لابن المواز بأنه لم يقصد بكونها معه إدخال
~~الراحة عليه والرفق به وإنما قصد بذلك استيفاء الحق من كل منهما فكل منهما
~~مهموم والتفريق ليس بمشروع بخلاف بيانها عند المحبوس فإنه تنعيم له ا ه‍
~~بن. قوله: (ولا يمنع مسلما) أي من حيث أنه يسلم عليه أما من يخشى بسلامه
~~عليه أن يعلمه الحيلة في خلاصه فيمنع. قوله: (يخدمه في مرض) أي شديد وأما
~~لو كان صحيحا أو كان مرضه خفيفا فإنه يمنع من خادم يخدمه ولو كان مثله يخدم
~~عادة وهذا هو الذي يفيده كلام ابن المواز وهو المعتمد خلافا لاطلاق المصنف.
~~قوله: (بخلاف زوجة) أي غير محبوسة معه فإنها تمنع من سلامها عليه. قوله:
~~(إن قصدت البيات) أي وأما إذا دخلت عليه بقصد السلام فلا تمنع لقول المصنف
~~ولا يمنع مسلما وهو شامل ms2497 للزوجة والظاهر أن مثل البيات طول الإقامة. قوله:
~~(وإلا لم تمنع) أي لأنها إن شاءت لم تحبسه كما أنها لا تمنع إذا حبسا معا
~~في حق عليهما وخلا الحبس عن PageV03P281
# الرجال كما تقدم. قوله: (وأخرج) أي المدين من السجن بغير كفيل لأجل إقامة
~~حد عليه هذا إذا كان الحد غير قتل بل ولو كان قتلا. قوله: (أو ذهاب عقله)
~~أي أن المحبوس إذا ذهب عقله فإنه يخرج من السجن بغير حميل أصلا لا بالوجه
~~ولا بالمال ويستمر خروجه إلى أن يعود له عقله فإن عاد له عقله عاد للسجن.
# قوله: (لعوده) أي حال كون الخروج مستمرا إلى أن يعود له عقله وحينئذ
~~فيرجع للسجن فالمستمر هو الخروج الذي هو صاحب الحال لا الاخراج إذ لا
~~استمرار له. قوله: (واستحسن) أي كما في نقل ابن يونس عن ابن المواز. قوله:
~~(لمرض أبويه) أي أو لحضور جنازة أحد أبويه إذا كان الآخر حيا وإلا فلا يخرج
~~كما في الاعتكاف ا ه‍ شيخنا عدوي. قوله: (والقياس المنع) أي منعه من الخروج
~~للسلام على من ذكر ولو مريضا مرضا شديدا وانظر لم ترك المصنف القياس الذي
~~صوبه الباجي وجرى على استحسان ابن المواز إلا أن يكون قد استحسنه غيره أيضا
~~فتأمل. قوله: (لا جمعة وعيد) أي ولا لحجة الاسلام فإن كان قد أحرم بحجة أو
~~عمرة أو نذر أو حنث ثم قيم عليه بالدين حبس وبقي على إحرامه، وإذا بقي على
~~إحرامه وفاته الحج لم يتحلل إلا بفعل عمرة كما مر في الحصر وإنما ذكر
~~المصنف العيد بعد الجمعة لأنها لا بدل لها فربما يتوهم خروجه لها فنص على
~~عدم خروجه لها دفعا لذلك التوهم. قوله: (بل لوضوء) أي بل يخرج لوضوء أي إذا
~~كان لا يمكنه فعله في السجن وإلا فلا يخرج له. قوله: (وللغريم أخذ عين
~~ماله) أي وله إبقاؤه للمفلس ويحاصص مع الغرماء بثمنه وإذا أراد أخذه فلا
~~يحتاج لحكم إذا لم ينازعه الغرماء. تنبيه: يتعين ضبط لام ماله بالفتح فيكون ms2498
~~مركبا من ما الموصولة ومن له أي له أخذ عين الشئ الذي له سواء كان مالا أو
~~لا فيصح حينئذ اشتراط إمكان أخذه وأما على جر اللام على أن لفظ مال مضاف
~~لضمير الغريم فلا يصح معه شرط الامكان لان محترزاته لا تدخل في المال ا ه‍
~~شب. قوله: (وموهوب له الثمن) أي بخلاف من اشترى الثمن من بائع السلعة فإنه
~~ليس له إلا محاصة الغرماء بالثمن وليس له أخذ السلعة. قوله: (أو إقرار
~~المفلس قبل الفلس) يعني أو بعده على أحد الأقوال قال في المقدمات وهو أي
~~مال الغريم يتعين بأحد وجهين، إما ببينة تقوم عليه أو بإقرار المفلس به قبل
~~التفليس. واختلف إذا لم يقر به إلا بعد التفليس على ثلاثة أقوال:
# أحدها: إن قوله مقبول قيل مع يمين صاحب السلعة وقيل بدون يمين. والثاني:
~~أن قوله غير مقبول ويحلف الغرماء أنهم لا يعلمون أنها سلعته. والثالث: إن
~~كان على الأصل بينة قبل قوله في تعيينها وإلا لم يقبل وهو رواية أبي زيد عن
~~ابن القاسم ا ه‍ بن. قوله: (من حاز) أي لأنه إنما يقال حاز ثلاثيا واسم
~~المفعول منه محوز وقوله ولا يقال أحاز أي حتى يكون اسم المفعول منه محاز
~~وأصل محوز محووز وأما محاز فأصله محوز بضم الميم وسكون الحاء وفتح الواو
~~وتصريفها لا يخفى عليك. قوله: (الواقع بعد البيع ونحوه) أراد بنحوه هبة
~~الثواب وكذلك القرض على أحد القولين الآتيين فيه. قوله: (فإن وقع قبله) أي
~~فإن وقع الفلس قبل البيع لكن بعد قبضه الخ. قوله: (فلا يكون أحق به) أي وإن
~~لم يعلم حين البيع بفلسه لعدم تثبته بأن هذا الذي اشترى منه مفلس، وإذا لم
~~يكن البائع المذكور أحق بسلعته فإنه يتبع بالثمن ذمة المفلس ولا دخول له مع
~~الغرماء في المال الذي خلعوه من تحت يده سواء وقع البيع بعد قسم ذلك المال
~~أو قبله لأنه عامله بعد الحكم بخلع ماله لهم، ثم إنه إن كان ثمنه حالا فله
~~حبس ms2499 سلعته في الثمن أو بيعها لأجله ولا دخول للأولين معه في ثمنها لأنها
~~معاملة حادثة نعم إن حصل ربح كان للمفلس وإن كان الثمن مؤجلا لم يكن له إلا
~~المطالبة به وحلول ما على المفلس سابق على هذا فلا يقال أنه حل به. قوله:
~~(لخراب ذمته) أي الميت وقوله فصار أي ربه بثمنه أسوة الغرماء بخلاف المفلس
~~فإن الذمة موجودة في الجملة ودين الغرماء متعلق بها فلذا كان للغريم أن
~~يأخذ عين شيئه وله أن يتحاصص معهم بثمنه. قوله: (فهو أحق به فيه) أي
~~PageV03P282
# في الموت أيضا أي كما أنه أحق به في الفلس. والحاصل أن الشئ غير المحوز
~~ربه أحق به في الفلس والموت وأما المحوز فربه أحق في الفلس لا في الموت
~~وعند الحنفية ربه أحق به في الفلس والموت مطلقا سواء كان محوزا أو غير محوز
~~وعند الشافعية ربه ليس أحق به في الموت والفلس. قوله: (ولو مسكوكا) أي دفع
~~رأس مال سلم ففلس المسلم إليه وعرف ذلك المسكوك عنده بطبع عليه أو ببينة
~~لازمت المسلم إليه من وقت قبضها لوقت تفليسه ورد المصنف بلو على أشهب حيث
~~قال لا يرجع المسلم في عين دراهمه المسكوكة بل يحاصص بها لان الموجود في
~~الأحاديث من وجد سلعته أو متاعه والنقدان لا يطلق عليهما ذلك ا ه‍ وحجة ابن
~~القاسم قياس الثمن على المثمن. قوله: (وآبقا) هذا داخل في حيز المبالغة
~~وحاصله أنه لو باع عبدا فأبق عند المشتري ثم فلس المشتري فللبائع أن يرضى
~~بعبده الآبق بأن يتفق البائع مع الغرماء على أخذه وأنه لا شئ له في الحصاص
~~فإن وجده أخذه وإن لم يجده لزمه ولا يرجع للحصاص ولا شئ له. والحاصل أن
~~لبائع العبد إذا أبق أن يرضى بالمحاصة ولا يطلب العبد وله أن يرضى بعبده،
~~وإذا رضي به فإن وجده أخذه وإن لم يجده لزمه ولا يرجع للحصاص هذا مذهب ابن
~~القاسم. ومذهب أشهب الذي رد عليه المصنف بلو لا يجوز لبائع العبد الرضا به ms2500
~~ويتعين أن يحاصص بثمنه، فإن وقع ونزل ورضي به ولم يجده رجع للحصاص ولا عبرة
~~باتفاقه مع الغرماء أنه لا يرجع للحصاص وهذا الخلاف الواقع بين الشيخين
~~مبني على خلاف آخر وهو أن أخذ السلعة من المفلس نقض للبيع الأول أو ابتداء
~~فكلام ابن القاسم مبني على الأول وكلام أشهب مبني على الثاني. قوله: (إن
~~وجده) الأولى حذفه لقول المصنف ولزمه إن لم يجده. قوله: (وأولى بمال
~~المفلس) أي وأولى إذا كان الفداء بمال المفلس المخلوع منه. قوله: (وأمكن)
~~أي أمكن أخذه واستيفاؤه هذا مما يدل عليه قراءة قوله سابقا ماله بفتح اللام
~~لان المال لا يكون إلا ممكن الاستيفاء فلا وجه لاشتراط هذا الشرط فيه بخلاف
~~الشئ الذي ثبت للغريم فإنه تارة يمكن استيفاؤه وتارة لا يمكن.
# قوله: (فالزوجة) أي المدخول بها يتعين الخ. قوله: (ولها الفسخ قبل
~~الدخول) أي إذا فلس قبل الدخول وهذه مسألة استطرادية غير داخلة في المصنف
~~لان الكلام فيما قبض وحيز قبل الفلس والزوج وهو المبتاع لم يحصل منه قبض
~~للبضع قبل الفلس. قوله: (كما قدمه المصنف) أي من أن للزوجة الطلاق على
~~الزوج قبل البناء بعد ثبوت عسره بالصداق. قوله: (بنصفه) أي سواء قلنا أنها
~~تملك بالعقد نصف الصداق والدخول يكمله أو قلنا أنها تملك بالعقد كل الصداق
~~والطلاق يشطره وقوله ولها الفسخ أي ولها الرضا بالإقامة معه وحينئذ فتحاصص
~~بجميعه بناء على أنها تملك بالعقد كل الصداق والطلاق يشطره وتحاصص بنصفه
~~بناء على أنها تملك بالعقد النصف والدخول يكمله. قوله: (ثم فلس الجاني) أي
~~فيحاصص المجني عليه أو ورثة غرماء الجاني بما صالح عليه. قوله: (وفي جعل ما
~~لا يمكن شرطا الخ) الأولى اسقاط هذا الكلام لان الذي جعل شرطا لاخذ الغريم
~~عين شيئه إمكان استيفائه وهذا ظاهر ولم يجعل عدم الامكان شرطا تأمل. قوله:
~~(لا إن طحنت الحنطة) عطف على معنى قوله ولم ينتقل أي واستمر لا أن الخ
~~فاندفع ما يقال أن المصنف قد عطف بلا بعد النفي مع أنها ms2501 لا تعطف بعده وإنما
~~كان الطحن هنا ناقلا مع أنه قد تقدم في الربويات أنه غير ناقل على المشهور
~~لان النقل هنا عن العين وهو يكون بأدنى شئ والنقل فيما تقدم عن الجنس ولا
~~يكون إلا بأقوى شئ فلا يلزم من عدم النقل هناك عدمه هنا ولا عكسه. قوله:
~~(أو بمسوس) أي أو خلط قمح جيد بمسوس. قوله: (أو قطع الجلد نعالا)
~~PageV03P283
# ما ذكره من أن هذا مفوت هو ما في التوضيح ا ه‍ بن. قوله: (فلا يفوت إلا
~~بجذها كما تقدم) أي وأما التتمر فلا يفوت الرجوع في أخذ عين شيئه. قوله:
~~(إن قلنا أن التفليس) الأولى إن قلنا إن أخذ السلعة من المفلس ابتداء بيع
~~وذلك لان في أخذ التمر بيع رطب بيابس من جنسه وفي أخذ الكبش بيع الحيوان
~~بلحم من جنسه لأنه اقتضاء عن ثمن الحيوان لحما من جنسه، وهو يرجع لما قلنا
~~وفي أخذ السمن الاقتضاء عن ثمن الطعام طعاما وأما التراضي على أخذ النعال
~~أو أخذ الثياب فهو جائز على كلا القولين. قوله: (كأجير رعى) هذا مقيد بما
~~إذا كانت المواشي دائما أو غالبا تبيت بالليل عند ربها وأما إذا كانت تبيت
~~عنده دائما أو غالبا فإنه يختص بها في أجرته. قوله: (أو صانع سلعة بحانوت
~~ربها أو بيته) أي بيت ربها فلا يكون أحق بها وأما لو استولى الصانع على
~~السلعة بحيث صار يصنعها في محله فهو أحق بها من الغرماء في أجرته إذا فلس
~~ربها كما يأتي. قوله: (فيما به) أي بما فيه ابن عرفة فيها مع سماع أبي زيد
~~من ابن القاسم أرباب الدور والحوانيت فيما فيها من أمتعة أسوة الغرماء في
~~الموت والفلس ابن رشد اتفاقا ابن عرفة هذا خلاف نقل الصقلي حيث جعل هذا قول
~~الجماعة، إلا عبد الملك فإنه جعل رب الدور والحوانيت أحق بما فيها من
~~الأمتعة كالدواب تكتري للحمل عليها ويفلس المكتري فربها أحق بالحمل في
~~أجرته كما يأتي. ونقله أيضا المازري وغيره عن ابن الماجشون ms2502 وذكر الجنان أن
~~العمل جرى بفاس في الرحى بقول عبد الملك فصاحبها أحق بما فيها من الآلة
~~كالدواب ا ه‍ بن. قوله: (ففلس البائع) أي بعد أن ردت عليه بدليل ما ذكره من
~~البناء وأما لو ردها المشتري بعد الفلس سواء كان عالما بفلس البائع حين
~~ردها عليه أم لا فلا يكون أحق بها مطلقا سواء بنينا على أن الرد بالعيب نقض
~~للبيع أو ابتداء بيع لان ابتداء البيع حين الفلس يمنع البائع من أخذ عين
~~شيئه كما في المدونة وكما مر انظر بن. قوله: (فهو أحق بها الخ) أي إلا أن
~~يعطيه الغرماء ثمنه واعلم أن كلا من القولين أعني محاصة المشتري للغرماء
~~واختصاصه بها منصوص فقد حكى ابن يونس كلا من القولين انظر بن. قوله: (وأما
~~لو تراضيا الخ) هذا الفرع حمل عليه بهرام كلام المصنف ونحوه لابن عبد
~~السلام والتوضيح في شرح قول ابن الحاجب والراد للسلعة بعيب لا يكون أحق بها
~~في الثمن. وما حمله عليه شارحنا قال ابن غازي هو الذي ينبغي أن يحمل عليه
~~كلام المصنف وقال ابن عاشر حمل المصنف على كل من التقريرين أولى وكلاهما
~~ذكره ابن رشد. قوله: (وإن أخذت عن دين) أي هذا إذا كانت تلك السلعة
~~المردودة بعيب مأخوذة بثمن بل وإن كانت مأخوذة عن دين وإنما بالغ على
~~المأخوذة عن دين لدفع توهم أنه أحق بها لان الغالب فيما يؤخذ عن الدين أن
~~رب الدين يتسامح فيما يأخذه حتى يأخذ ما يساوي عشرة من عشرين مثلا فربما
~~يتوهم أن من حق المدين إذا طلب رب الدين أخذها أن يمكنه من ذلك لما في ذلك
~~من الرفق به إذ لو ردت لبيعت مثلا بعشرة فتبقى العشرة الأخرى مخلدة بذمته
~~وبأخذ ذلك تسقط عن ذمته بخلاف بيع النقد فإن الغالب فيه خلاف ذلك ا ه‍ خش.
# وبما علمت من صحة المبالغة بالتقرير المذكور تعلم سقوط قول ح قول المصنف
~~وإن أخذت عن دين لا معنى له لأنه لما حكم بأن ms2503 الراد لا يكون أحق بالسلعة
~~إذا بيعت بالنقد فمن باب أولى إذا أخذت عن دين، فلو قال المصنف وإن أخذت
~~بالنقد كان أبين اللهم إلا أن يحمل كلام المصنف على القول الآخر وهو اختصاص
~~الراد بالسلعة ويكون قوله وراد السلعة الخ عطفا على قوله أو لا وللغريم الخ
~~أي فتحسن حينئذ المبالغة وبهذا حل ابن غازي المبالغة ا ه‍ كلامه. قوله:
~~(كان على بائعها) أي للمشتري. قوله: (فيفلس المقترض الخ) أي وأما إن فلس
~~المقرض فإن كان تفليسه قبل حوز المقترض له بطل القرض كالتبرع وإن كان بعد
~~حوزه فلا كلام للمقرض ولا لغرمائه مع المقترض PageV03P284
# قبل حلول الأجل كذا قيل وهذا يخالفه ما تقدم في القرض من الفرق بينه وبين
~~الهبة من بطلانها بطرو المانع قبل الحوز بخلاف القرض. قوله: (لا يكون مقرضه
~~أحق به) أي وهو قول ابن المواز وشهره المازري. قوله: (أو كالبيع) وهو قول
~~ابن القاسم وروايته عن مالك ورواية عامة أصحابه أيضا. قوله: (هل ربه أسوة
~~الغرماء مطلقا) هذا هو قول ابن المواز الذي هو أول القولين في كلام المصنف.
~~قوله: (فيه نظر) أي لان ابن رشد صرح في سماع سحنون بترجيح الثاني في كلام
~~المصنف وكذلك المواق والقول الثاني المرجح عند عج لم ينقله ابن رشد ولا ابن
~~عرفة ولا في التوضيح انظر بن. قوله: (بدفع ما رهنت فيه) أي عاجلا لان الدين
~~المرهون فيه وإن كان مؤجلا لكنه يحل بالفلس وهذا حيث لم يشترط الراهن عدم
~~حلول ما عليه بفلسه، وأما لو اشترط ذلك الراهن عدم حلول ما عليه بالفلس
~~فليس للغريم بائع الرهن فداؤه بدفع ما رهن فيه حالا وأخذه بل يبقى الرهن
~~على حاله ويحاصص بائعه بثمنه. قوله: (لا بفداء الجاني) حاصله أنه إذا باع
~~عبدا بثمن مؤجل فجنى ذلك العبد عند المشتري قبل فلسه أو بعده فسلمه المشتري
~~بعد فلسه في الجناية فبائعه مخير بين أن يسلمه للمجنب عليه ويحاصص بثمنه
~~وبين أن يفديه ولا يحاصص بما فداه به بل ms2504 يضيع عليه الفداء بالكلية لان
~~الجناية ليست في ذمة المفلس بل في رقبة الجاني إذ له تسليمه فيها فصار فداء
~~البائع له محص تبرع منه بخلاف الدين المرهون فيه فإنه كان ذمته والرهن من
~~سببه، وأما إن سلمه المشتري للمجني عليه قبل التفليس فلا خيار لبائعه وإنما
~~يتعين له المحاصة بثمنه.
# قوله: (لا بفداء الجاني) هو بالقصر مصدر فداه وبالمد مصدر فأداه وكل جائز
~~لان المراد من كل المفدي به وهو المال المدفوع لأنه هو الموصوف بكونه يحاصص
~~به أو لا يحاصص به. قوله: (بل ولا يرجع به عليه) أي على المفلس خلافا لما
~~يوهمه كلام المصنف من رجوعه به دينا على المفلس لان المصنف إنما نفى
~~المحاصة التي هي أخص من نفي ترتبه في الذمة ولا يلزم من نفي الأخص نفي
~~الأعم. قوله: (نقض المحاصة) أي وأخذ تلك السلعة التي باعها للمفلس أي وله
~~البقاء على المحاصة ويسلم تلك السلعة للغرماء ويحاصص معهم في ثمنها كمال
~~طرأ. قوله: (إن ردت) أي تلك السلعة التي تحاصص بائعها بثمنها لعدم وجودها
~~عند المفلس وقت المحاصة. قوله: (بعيب) أي قديم عند البائع الأول أو حادث
~~عند المفلس ويأخذها بائعها بجميع الثمن ولا أرش له في ذلك العيب الذي ردت
~~به إن كان ذلك العيب طرأ عند المفلس وليس هذا مكررا مع قوله فيما يأتي وله
~~ردها والمحاصة بعيب سماوي الخ لان الكلام هنا فيما إذا خرجت السلعة عن ملك
~~المفلس وكلامه الآتي فيما إذا لم تخرج عن ملكه. قوله: (لأنها ردت عليه) أي
~~على المفلس بملك جديد وحينئذ فليس لبائعها نقض المحاصة وأخذها وإنما يحاصص
~~مع الغرماء في ثمنها. قوله: (وردها) بالرفع عطف على فك الرهن. وحاصله أن
~~البائع إذا وجد عين سلعته عند المشتري المفلس فلما أخذها وجد بها عيبا
~~سماويا أو ناشئا عن فعل المشتري عاد لهيئته أم لا أو ناشئا من فعل أجنبي
~~وعاد المبيع لهيئته سواء أخذ المفلس له أرشا أم لا فذلك البائع بالخيار إن
~~شاء رضي ms2505 بسلعته بجميع الثمن ولا شئ له من أرش العيب الذي أخذه من الأجنبي
~~وإن شاء ردها للغرماء وحاص بجميع ثمنه. قوله: (أو من مشتريه) الضمير للبائع
~~أي مشتري سلعة البائع وهو المفلس. قوله: (أو أخذه منه وعاد لهيئته) استشكل
~~بأنه لا يعقل جرح إلا بعد البرء على شين وحينئذ فلا يتصور العقل إذا عاد
~~لهيئته وقد يجاب بأنه قد يتصور ذلك في الجراحات الأربعة فإن فيها ما قدره
~~الشارع سواء برئت على شين أو لا. فإن قلت: ما الفرق بين PageV03P285
# جناية المشتري وجناية الأجنبي حيث جعلتم الخيار للبائع في جناية المشتري
~~عاد المبيع لهيئته أم لا وأما في جناية الأجنبي فالخيار له على الوجه
~~المذكور إنما هو إذا عاد المبيع لهيئته فقط. قلت: الفرق أن جناية المشتري
~~جناية على ما في ملكه فليس فيها تعد فأشبهت السماوي بخلاف جناية الأجنبي.
~~قوله: (ولا شئ لربها من الأرش) أي إذا رضي بها وأخذها. قوله: (مطلقا) أي
~~أخذ المفلس من الأجنبي الجاني أرشا أم لا. قوله: (فبنسبة نقصه) أي فيحاصص
~~بنسبة نقصه أي إن أخذه وأما إن تركه فإنه يحاصص بجميع ثمنه فتحصل من كلام
~~المصنف أنه في الفروع الأربعة التي قبل وإلا يخير بائع السلعة بين ردها
~~والمحاصة بجميع الثمن وبين أخذها بجميع الثمن ولا أرش له وأن الفرع الذي
~~بعد قوله وإلا له فيه الخيار بين أن يردها ويحاصص بجميع الثمن وإما أن
~~يتماسك بها ويحاصص بنسبة النقص. قوله: (بأن يقوم الخ) فإذا باعها بمائة
~~وقيمتها سالمة خمسون وبعد الجناية أربعون فقد نقصتها الجناية الخمس فله أن
~~يأخذ السلعة ويحاصص بعشرين خمس الثمن أو يتركها ويحاصص بجميع الثمن وهو
~~مائة. قوله: (كسلعتين الخ) هذه المسألة هي المشار لها بقول المصنف وأخذ
~~بعضه وحاصص بالفائت. قوله: (وإن شاء تركه) أي ترك ذلك المبيع للمفلس وهذا
~~مقابل لقوله فإن شاء أخذه بما ينو به الخ. قوله: (رد بعض ثمن الخ) أي سواء
~~اتحد المبيع أو تعدد وليس قوله الآتي وأخذ بعضه قسيما لهذا ms2506 بل مسألة
~~مستقلة.
# قوله: (ورد بعض ثمن) هو بالرفع عطف على فك الرهن. وحاصله أنه لو باع سلعة
~~أو سلعتين بعشرة مثلا فقبض منها خمسة ثم فلس المشتري فوجد البائع مبيعه
~~قائما فهو مخير إما أن يحاصص بالخمسة الباقية وإما أن يرد الخمسة التي
~~قبضها ويأخذ مبيعه. قوله: (فوجد بعض المبيع) أي قائما والباقي فات أي ببيع
~~أو موت. قوله: (مفضوضا على القيم) أي على قيم السلع. قوله: (وباع المشتري
~~أحدهما) أي أو مات عنده أحدهما. قوله: (مفضوضة عليهما) أي على العبدين أي
~~على قيمتهما. قوله: (يوم البيع) ظرف لقوله قيمة الولد أي تعتبر قيمة الولد
~~يوم بيع أمه أولا على أنه على هذه الحالة التي هو عليها الآن. قوله: (فإذا
~~قيل خمسة) أي فحملة قيمة الولد وأمه خمسة عشر ونسبة الخمسة قيمة الولد
~~للمجموع ثلث فإذا أخذ الولد الباقي بلا بيع حاصص الغرماء بثلثي الثمن، وذلك
~~لان لكل واحد من الثمن بنسبة قيمته إلى مجموع الخمسة عشر. قوله: (ووجه
~~المحاصة الخ) أي ووجه أخذ الولد بما ينوبه من الثمن والمحاصة بما ينوب الأم
~~من الثمن فيما إذا اشتراها غير حامل ولم نقل إن الولد حينئذ غلة ليس له
~~أخذه ويحاصص بجميع ثمن الأم. قوله: (نقض للبيع) أي فكأنها ولدته في ملك
~~البائع.
# قوله: (من أفراد ما قبلها) أي وهو قول المصنف وأخذ بعضه وحاص بالفائت
~~لتعدد المعقود عليه فلا فرق بين موت أحدهما وبيعه. قوله: (وإن مات الخ) أي
~~أنه إذا باع أمة مثلا فولدت عند المشتري ثم مات أحدهما عنده أو باع الولد
~~وأبقى الأم ثم فلس ذلك المشتري فالبائع مخير بين أن يترك الباقي
~~PageV03P286
# ويحاصص بجميع الثمن أو يأخذ الباقي بجميع الثمن ولا حصة للميت في الأولى
~~باتفاق ولا للولد المبيع في الثانية على المشهور، والفرق بين بيع الأم وبيع
~~الولد حيث قالوا إذا بيعت الأم وأخذ الولد حاصص بالأم الفائتة وإذا بيع
~~الولد وأخذ الأم فلا يحاصص بالولد الفائت أن الأم هي المقصودة بالشراء
~~بعينها فلذا ms2507 إذا باعها وأخذ الولد حاصص بما بقي من ثمنها، وأما الولد فهو
~~كالغلة فلذا إذا باعه وأخذت الأم فلا يحاصص بقيمته فلو وجدهما معا أخذهما
~~البائع لان الولد ليس بغلة حقيقة فلا يستحقه المشتري المفلس. قوله: (وأولى
~~الخ) أي لأنه لم يأخذ فيه عوضا. قوله: (فكالبيع في تفصيله) أي المشار له
~~بقول المصنف كبيع أم ولدت وإن باع الولد الخ. وحاصله أنه إن كان المجني
~~عليه المأخوذ له عقلا الأم إن أخذ ولدها حاصص بما بقي من ثمنها وإن كان
~~المجني عليه المأخوذ له عقلا الولد إن أخذت أمه فلا محاصة بقيمته. قوله:
~~(وإلا فكالموت) أي المشار له بقول المصنف وإن مات أحدهما الخ. قوله: (وأخذ
~~الثمرة) يعني أنه إذا اشترى أصولا وعليها ثمار غير مؤبرة فطابت تلك الثمار
~~وجذها المشتري ثم إنه فلس وأخذ البائع أصوله فإن المشتري يفوز بتلك الثمار
~~حيث جذها قبل الفلس وإلا لم يفز بها وتكون للبائع. قوله: (غير المؤبرة) أي
~~بدليل ما بعده. قوله: (فإن كان باقيا) أي فإن كان الثمر باقيا على أصوله
~~حين التفليس. قوله: (ورجع عليه المفلس بسقيه وعلاجه) ظاهره ولو زاد ذلك على
~~قيمة الثمرة وهو كذلك. قوله: (كمال العبد) أي الحادث بعد الشراء وقوله إذا
~~انتزعه أي المشتري قبل أن يفلس. وقوله إذا حلبه أي قبل أن يفلس وأما الذي
~~لم يحلبه بأن كان في ضرع الحيوان حين التفليس فهو للبائع ومثل اللبن
~~الاستخدام والسكنى. قوله: (إلا صوفا تم وثمرة مؤبرة) إن كان هذا استثناء من
~~قوله وأخذ الغلة كان منقطعا لأنهما ليسا غلة وإن كان استثناء من قوله وأخذ
~~الثمرة والغلة كان متصلا بالنسبة للأول ومنقطعا بالنسبة للثاني. قوله:
~~(فيأخذ البائع أصوله والصوف ولو جزه) هذا قول ابن القاسم في المدونة ولأشهب
~~في المدونة أن الصوف إذا جزه المشتري غلة ليس للبائع وحينئذ فيخير البائع
~~إما أن يأخذها أي الغنم مجزوزة بجميع الثمن أو يتركها ويحاصص الغرماء بجميع
~~الثمن، وأما إن اشترى الغنم ولا صوف عليها ثم فلس ms2508 فالصوف الذي نبت بعد
~~الشراء تابع للغنم فإن تركها بائعها للغرماء وحاصص بالثمن كان الصوف لهم،
~~وإن أخذها البائع كان الصوف له ما لم يجز فإن جز كان غلة ولا اختلاف في هذا
~~انظر بن. قوله: (فإن جزها حاصص البائع بما يخصها من الثمن ولو كانت قائمة)
~~أي ولا يأخذها البائع أصلا ومحل هذا إذا لم تكن الثمرة يوم البيع قد طابت
~~وإلا أخذها البائع ولو جزها المشتري كالصوف كما صرح به ابن رشد وذكر أنه لا
~~خلاف في هذا بين ابن القاسم وأشهب انظر بن. قوله: (والفرق الخ) أي حيث
~~قالوا إن الصوف إذا جز يرد للبائع إذا كان موجودا وأما الثمرة إذا جزت فلا
~~ترد ولو قائمة بعينها ويحاصص البائع بما يخصها. قوله: (فجزه لا يفيته) أي
~~على البائع وإنما يفيته عليه ذهاب عينه. قوله: (بخلاف الثمرة) أي المؤبرة
~~يوم البيع فإنها لم تكن مستقلة إذ لا يجوز بيعها منفردة عن أصلها فجذها
~~يفيتها على البائع ويؤخذ من هذا الفرق أن الثمرة لو كانت طابت يوم بيعها
~~لكانت كالصوف وهو كذلك كما تقدم عن بن. قوله: (وأخذ المكري دابته وأرضه
~~الخ) حاصله أن من أكرى دابة أو أرضا أو دارا لشخص وجيبة ثم فلس المكتري قبل
~~دفع الكراء وقبل استيفاء جميع المنفعة فإن المكري يخير إن شاء أخذ دابته
~~وأرضه وداره وفسخ الكراء فيما بقي وحاص الغرماء بأجرة المدة التي استوفى
~~المفلس فيها المنفعة قبل الفلس وإن شاء ترك ذلك للغرماء وحاصص بجميع الكراء
~~كما أنه يتعين محاصصته في الموت وليس له أخذ عين شيئه. فقول المصنف وأخذ
~~المكري دابته أي أخذ ذلك لا أنه يتعين له الاخذ والمراد أخذ المكري في هذا
~~الباب وهو باب الفلس وقوله PageV03P287
# دابته أي المكرية كراء وجيبة وحملناه على باب الفلس لأنه في الموت يحاصص
~~مطلقا. قوله: (وفلس قبل الخ) جملة حالية ولو قال الذي فلس كان أوضح وإنما
~~قيد المكتري بكونه فلس قبل استيفائه المنفعة لأنه لو فلس بعد استيفائها كان ms2509
~~الكراء منقضيا فلا يقال حينئذ أخذ المكري الخ. قوله: (وفسخ الخ) عطف على
~~قول الصنف أخذ المكري دابته. قوله: (وإن شاء تركه) أي ترك ما ذكر من الدابة
~~والدار والأرض للمفلس. قوله: (لحلوله) أي الكراء المؤجل. قوله: (فيتعين
~~الترك) أي ترك الشئ المكتري للغرماء حتى تنقضي مدة الوجيبة. قوله: (كما
~~تقدم) الكاف للتعليل أي لما تقدم من قول المصنف وحل به وبالموت ما أجل ولو
~~دين كراء وإنما ذكر المصنف قوله وأخذ المكري الخ وإن فهم من قوله فيما مر
~~وللغريم أخذ عين شيئه المحوز عنه في الفلس لا الموت لأجل التوطئة لما بعده
~~وهو قوله وقدم في زرعها. قوله: (وبهذا) أي التقرير يعلم أنه لا منافاة الخ.
~~حاصل المنافاة أن المصنف قد أفاد في مر أن دين الكراء يحل بالموت والفلس
~~وإذا حل الدين المذكور كان الحق في المنفعة للغرماء وليس للمكري أخذ ما
~~أكراه وقد جعل له هنا الاخذ. وحاصل الجواب أنه لا يلزم من الحلول كون
~~المنفعة للغرماء لان أخذ المكري دابته وأرضه فرع عن حلول الكراء فالمصنف
~~لما أفاد فيما تقدم أن دين الكراء يحل بالموت والفلس أفاد هنا أن المكري
~~مخير في الفلس بين أن يأخذ دابته وأرضه وبين أن يحاصص الكراء بخلاف الموت
~~فإنه يتعين فيه التسليم والمحاصة بالجميع. قوله: (وقدم في زرعها الخ) حاصله
~~أنك إذا اكتريت أرضا من زيد بمائة دينار عشر سنين فزرعتها ثم اكتريت شخصا
~~بعشرة يسقي لك الزرع ثم تداينت دينارا ورهنت ذلك الزرع فيه ثم إنك فلست فرب
~~الأرض يقدم في الزرع لان الزرع له بالأرض اتصال قوي فكأنه جزء منها، فإذا
~~بقيت بقية من ذلك الزرع بعد أخذ رب الأرض أجرته قدم الساقي يأخذ حقنه منها
~~على المرتهن ثم يليه المرتهن.
# قوله: (وقدم رب الأرض بكرائها في زرعها) استشكل تقديمه في زرعها بأنه
~~يلزم عليه كراء الأرض بما يخرج منها وهو ممنوع وأجاب عبق بأن هذا أمر جر
~~إليه الحال لا أنه مدخول عليه وأجاب المسناوي بأن ms2510 معنى تقديم رب الأرض
~~بالكراء في زرعها أن زرعها يكون رهنا بيده فيباع ويؤخذ من ثمنه الكراء،
~~فإذا بقي من ذلك الثمن بقية قدم الساقي فيها على المرتهن فلا يلزم كراء
~~الأرض بما يخرج منها وهو ظاهر ولا حاجة لجواب عبق. قوله: (ومثل الزرع
~~الغرس) بل وكذلك البناء لان القاعدة إلحاق البناء بالغرس كما ذكر شيخنا.
~~قوله: (وأما في الموت فهو والساقي أسوة الغرماء ويقدم عليهما المرتهن) ما
~~ذكره من التفرقة بين الموت والفلس هو المشهور ومقابله أن رب الأرض في الموت
~~والفلس كما في التوضيح. قوله: (الذي استؤجر على سقيه) الأولى أن يراد
~~بالساقي الذي استؤجر على خدمة الأرض وخدمة زرعها سواء كانت بالسقي أو
~~بإصلاحها بالفحت أو الجرف أو غير ذلك كما قرره شيخنا العدوي، وهذا غير عامل
~~المساقاة لأنه يأخذ حصته قبل رب الأرض وغيره في الموت والفلس لأنه شريك.
~~قوله: (ثم مرتهنه) أي الزرع أي المرتهن الذي رهن المكتري الزرع عنده في دين
~~تداينه منه. قوله: (أحق بما بيده) محله كما في التوضيح إذا فلس ربه بعد
~~تمام العمل أما إذا فلس ربه قبل العمل فيخير الصانع بين أن يعمل ويحاصص
~~بالكراء أو يفسخ الإجارة بن. قوله: (ولو بموت) لو هنا لدفع توهم أن هذه
~~المسألة مقيدة بالفلس كالتي قبلها لا لخلاف مذهبي إذ ليس في هذه المسألة
~~خلاف وقوله في الخطبة وبلو إلى خلاف مذهبي PageV03P288
# أي غالبا كما تقدم وما هنا من غير الغالب ا ه‍ شب. قوله: (بأن سلمه لربه)
~~أي ثم فلس ربه بعد أن قبضه أو تسلمه ربه بعد تفليسه. قوله: (كالبناء) أي
~~وكالصانع الذي يصنع لرب الشئ في بيته ثم إذا انصرف يتركه في بيت ربه. قوله:
~~(فلا يكون أحق به بل أسوة الغرماء) أي في الموت والفلس.
# قوله: (إن لم يضف الخ) شرط في قوله وإلا فلا يكون أحق به وقوله إلا النسج
~~استثناء مما لم يضف لصنعته شيئا. وحاصل ما ذكره المصنف أن محل كون الصانع
~~إذا كان مصنوعه ms2511 ليس بيده يحاصص أجرته ولا تكون أحق به ما لم يكن ذلك الصانع
~~نساجا وإلا شارك الغرماء بقيمة نسجه كما أنه لو أضاف الصانع لصنعته شيئا من
~~عنده فإنه لا يحاصص بأجرته إذا كان المصنوع ليس بيده، بل يشارك الغرماء
~~بقيمة ما خرج من يده والمشاركة في مسألة النسج، وكذا في مسألة الإضافة إنما
~~هي في الفلس وأما في الموت فإنه يتعين أن يحاصص بما جعل له من الأجرة.
~~قوله: (أي فهو) الضمير للنسج. قوله: (يشارك) أي الغرماء في الفلس فقط
~~بقيمته ويعلم من بيان حكم المضاف بما ذكر أنه مشارك بقيمة النسج لان المصنف
~~جعله مشبها به. قوله: (أي قيمة المزيد) أي بقيمة ما زاد من عنده فقط وأما
~~أجرة العمل فهو فيها أسوة الغرماء كما في بن. قوله: (بأن يقال الخ) أي ولا
~~يقال ما قيمته مصبوغا وما قيمته بلا صبغ لان الصانع ليس له إلا الصنعة فلا
~~تقوم إلا صنعته ولو قوم بجملته لربما زاد ذلك فيأخذ زيادة على حقه. قوله:
~~(والشركة بنسبة قيمة كل) فإذا كانت قيمة الصبغ خمسة دراهم وقيمة الثوب أبيض
~~عشرة كان لصاحب الصبغ ثلث الثوب وللغرماء ثلثاه وإذا كان قيمة الغزل خمسة
~~وقيمة النسج واحدا كان للناسج سدس الثوب وللغرماء خمسة أسداسه. قوله: (ضعيف
~~الخ) اعلم أن ما ذكره المصنف من أن النساج كالصباغ هو نص ابن شاس والذي
~~عليه ابن رشد أن النساج ليس كالصباغ. ونصه إن كان الصانع قد عمل الصنعة ورد
~~المصنوع لصاحبه فإن لم يكن للصانع فيها إلا عمل يده كالخياط والقصار
~~والنساج فالمشهور أنه أسوة الغرماء. قوله: (بل كعمل اليد) أي فيكون النساج
~~أحق به من الغرماء حتى يستوفي حقه إن كان الثوب المنسوج بيده وإلا فلا يكون
~~أحق به أسوة الغرماء. قوله: (كما أن المزيد) أي مثل الصبغ في الموت كعمل
~~اليد يحاصص به الغرماء أي ولا يشاركهم في الثوب بقيمة المزيد كما في الفلس.
~~قوله: (قبضت) أي قبضها المكتري قبل تفليس ربها أو قبل موته. ms2512 قوله: (لا
~~بعده) أي لا إن قبضت بعده فلا يعتبر ذلك القبض وحينئذ فيكون أسوة الغرماء
~~بأجرته. قوله: (ولو أديرت الخ) بأن كان كلما هزلت دابة أو ماتت أتى له ربها
~~ببدلها فمتى فلس ربها أو مات فإن المكتري أحق بتلك الدابة التي قبضها.
~~قوله: (وذكر عكس التي قبلها) أي فالمسألة السابقة فلس رب الدابة وهذه فلس
~~المكتري. قوله: (وربها أحق بالمحمول) مثل الدابة في ذلك السفينة والفرق بين
~~هذه المسألة والمسألة المتقدمة وهي قوله ولا يختص ذو حانوت بما فيه من
~~حيازة الظهر أقوى من حيازة الحانوت والدار لما فيها من الحمل والنقل قاله
~~الناصر. قوله: (إذا فلس أو مات) أي إذا فلس المكتري أو مات. قوله: (يأخذه
~~في أجرة دابته) أي أنه يبدأ بأخذ أجرة الدابة أو السفينة منه فإن بقي من
~~ثمنه فضلة كانت للغرماء وليس المراد أنه يأخذ المحمول مطلقا ولو كانت قيمته
~~أكثر من الأجرة. قوله: (فرب الدابة أحق به) أي في الموت والفلس وقوله حال
~~نزول الأحمال في المنازل أي لان ربها لم يقبضها قبض تسلم. قوله: (وإلا
~~فربها أسوة الغرماء في الموت والفلس) أي وإلا بأن قبض المحمول ربه قبض تسلم
~~كان رب الدابة أسوة الغرماء في ذلك المحمول وغيره في الموت PageV03P289
# والفلس. وظاهر التوضيح أن ربها أسوة الغرماء قام لطلب الأجرة بالقرب من
~~التسليم أولا وهو ظاهر وقياس ما هنا على ما يأتي في الإجارة لا يصح لان ما
~~يأتي إنما هو في الاختلاف في قبض الأجرة وعدمه ولا يلزم من قبول قول الحمال
~~فيما قرب أن يكون له حكم الحوز ا ه‍ بن. فما في عبق من أنه إذا قام ربها
~~بالقرب يكون أحق بالمحمول فيه نظر انظر بن. قوله: (وفي كون المشتري الخ)
~~حاصله أن من اشترى سلعة شراء فاسدا بنقد دفعه لبائعها أو أخذها عن دين في
~~ذمته كما إذا وقع البيع عند الأذان الثاني للجمعة مثلا ثم فلس البائع قبل
~~فسخ البيع وقبل الاطلاع على الفساد فهل يكون ms2513 المشتري أحق بها من الغرماء في
~~الموت والفلس إلى أن يستوفي ثمنه أو لا يكون أحق بها وهو أسوة الغرماء لأنه
~~أخذها عن شئ لم يتم أو إن كان اشتراها بالنقد فهو أحق بها من الغرماء، وإن
~~كان أخذها عن دين في ذمة البائع فلا يكون أحق بها أقوال ثلاثة. قوله:
~~(يفسخ) أي التي يفسخ الحاكم عقد شرائها أي التي يستحق عقد شرائها أن يفسخه
~~الحاكم لفساد البيع هذا هو الأولى مما قاله الشارح. قوله: (وهو) أي القول
~~بأن المشتري أحق بالسلعة في الموت والفلس سواء اشتراها بالنقد أو بالدين
~~المعتمد. قوله: (أقوال) أي ثلاثة الأول لسحنون والثاني لابن المواز والثالث
~~لعبد الملك بن الماجشون، ومحلها إذا لم يطلع على الفساد إلا بعد الفلس وأما
~~لو اطلع عليه قبله فهو أحق بها باتفاق ومحلها أيضا إذا كانت السلعة قائمة
~~وتعذر رجوع المشتري بثمنه وأما إذا كان قائما وعرف بعينه تعين أخذه ولا
~~علقة له بالسلعة وهذا التقييد إنما يتأتى إذا اشتراها بالنقد لا بالدين،
~~ومحل الخلاف أيضا مقيد بما إذا كانت السلعة وقت التفليس بيد المشتري وأما
~~لو ردت للبائع وفلس بعد ذلك فهو أسوة الغرماء وهذا هو الذي يفيده كلام ابن
~~رشد ومشى على ذلك خش وهو المعتمد خلافا لعج وتبعه عبق حيث عمم في محل
~~الخلاف أي كانت وقت التفليس بيد المشتري أو بيد البائع. وقد علمت أن
~~الأقوال الثلاثة جارية في الموت والفلس خلافا لمن قال إنها خاصة بالفلس ولا
~~يكون أحق بها في الموت على جميع الأقوال كذا قرر شيخنا العدوي. قوله: (أنه)
~~أي المشتري شراء فاسدا وقوله مطلقا أي كانت السلعة قائمة أو فاتت. قوله:
~~(وتارة بالسلعة) أي وتارة يكون أحق بالسلعة. قوله: (والسلعة إن بيعت الخ)
~~يعني أن عمرا لو اشترى سلعة من زيد شراء صحيحا وأولى فاسدا ثم فلس زيد أو
~~مات واستحقت السلعة التي خرجت من يده فإن المشتري وهو عمرو أحق بالسلعة
~~التي خرجت من يده إن وجدها بعينها في الموت ms2514 والفلس ولا يخالف هنا في الموت
~~قول المصنف وللغريم أخذ عين ماله المحوز عنه في الفلس لا الموت لان البيع
~~هنا وقع على معين فباستحقاقه انفسخ البيع فوجب رجوعه في عين شيئه إن كان
~~قائما في الموت والفلس وبعوضه إن فات، بخلاف مسألة الفلس المشار لها بقول
~~المصنف وللغريم أخذ عين ماله المحوز عنه في الفلس لا الموت فإن البيع فيها
~~هي على ثمن غير معين كالدنانير. قوله: (لانتقاض البيع) أي لأن المبيع إذا
~~كان معينا ينفسخ البيع لاستحقاقه.
# قوله: (ولو حذف الخ) حاصله أن قوله استحقت صفة لسلعة والصفة لا تعطف على
~~الموصوف فلا تقترن بالواو إلا أن يقال أنها زائدة بناء على ما قاله
~~الزمخشري من جواز زيادة الواو في الصفة لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف ويصح
~~جعل الواو للحال وسوغ مجئ الحال من النكرة وقوعها في حيز الشرط المشابه
~~للنفي أو يقدر لها صفة أي سلعة أخرى والحال أنها استحقت كما فعله الشارح
~~ولا يصح جعل الواو عاطفة لجملة استحقت على جملة بيعت لاقتضائه أن المستحق
~~السلعة الخارجة من يد المشتري لأنها المحدث عنها وليس كذلك. قوله: (وقضى
~~بأخذ المدين الوثيقة) يعني أن من عليه الدين إذا وفاه لصاحبه وطلب منه
~~الوثيقة التي فيها الدين ليأخذها أو ليقطعها فإنه يجاب لذلك ويقضي له بذلك
~~لئلا يقوم رب الدين بها مرة أخرى وقد يقال إن أخذ المدين الوثيقة أو
~~تقطيعها لا يفيده فائدة وحينئذ فلا وجه للقضاء بأخذها أو تقطيعها كما قال
~~المصنف، وذلك لأنه إذا أخذ المدين الوثيقة PageV03P290
# فادعى من له الدين أنها سقطت منه فالقول قوله كما يأتي فلا فائدة حينئذ
~~في القضاء له بأخذها وإن أخذها وقطعها لا يفيده أيضا لان من له الدين يخرج
~~عوضها من السجل وقد يجاب بأن المراد قضى بأخذ الوثيقة أي بعد الخصم عليها
~~وقوله أو تقطيعها أي بعد الاشهاد على وفاء ما فيها أو كتب وثيقة تناقضها.
~~وقد يقال إن الخصم عليها لا يفيد لجواز أن رب الدين يدعي أنها ms2515 سقطت منه وأن
~~المدين أخذها وخصم عليها فالأولى ما قاله ح والجزيري من أنه يقضي بأخذها
~~ليخصم عليها ثم ترد لصاحبها وهو صاحب الدين. قوله: (على رب الدين) أي الذي
~~اقتضى دينه. قوله: (بأخذ المدين الوثيقة منه وبالخصم عليها) أي وتبقى بعد
~~ذلك بيد ربها وهو صاحب الدين كما عليه العمل كما في ح عن ابن عبد السلام
~~ونقله تت عن الخضراوي وهو أبو القاسم الجزيري صاحب الوثائق وكلام الشارح
~~يقتضي أنه يخصم عليها وتبقى عند المدين وليس كذلك لما علمت أنه لا فائدة
~~فيه إلا أن يحمل على ما إذا كان الخصم بلا ريبة فيه بأن كان بخط رب الدين
~~وختمه. قوله: (قال صاحب التكملة) هو العلامة النويري والمراد بالتكملة
~~تكملة شرح شيخه البساطي فإنه قد ترك مواضع من المتن لم يكتب عليها فكتب
~~عليه للنويري وسماه التكملة. قوله: (الحزم) بالحاء المهملة والزاي المعجمة
~~أي الرأي السديد.
# قوله: (وكتابة براءة بينهما) أي بأن يكتب في ورقة أخرى أن فلانا رب الدين
~~وصله دينه من فلان أو أبرأ المدين منه ويكتب الشهود خطوطهم على تلك الورثة.
~~قوله: (قضى) أي قضاه الزوج أو وراثه وقوله بأخذ وثيقة صداق أي ليبقيها عنده
~~أو ليقطعها. قوله: (ولحوق النسب) أي نسب الولد بالزوج إذا اختلفا في ذلك
~~الولد هل هو منه أو لا فإنه يعلم من تلك الوثيقة لحوقه به وعدمه إذا كتب
~~فيها تاريخ عقد النكاح. قوله: (ولربها) أي وهو صاحب الدين يعني أن وثيقة
~~الدين إذا وجدت بيد من عليه الدين فطلبها صاحبها وقال: سقطت أو سرقت مني
~~وقال من عليه الدين بل دفعت ما فيها فالقول قول رب الدين وله أخذ الوثيقة
~~من المدين إن حلف على سقوطها أو سرقتها وأنه لم يأخذ ما فيها ولا أبرأ منه
~~ولا أحال به. قوله: (وعليه) أي على المدين دفع ما في الوثيقة من الدين.
~~قوله: (وقضى لراهن الخ) حاصله أن الرهن إذا وجد بيد راهنه فطالبه المرتهن
~~بدين الرهن فادعى الراهن أنه دفعه ms2516 إليه فكذبه المرتهن وقال لم تدفع شيئا
~~منه والرهن سقط مني أو سرق مني، فالقول قول الراهن بيمينه ويبرأ مني الدين
~~هذا إذا قام المرتهن على الراهن بعد طول من حوز الراهن للرهن فإن قام
~~بالقرب كان القول قول المرتهن بيمينه. قوله: (ولم يصدقه) أي والحال أن
~~المرتهن لم يصدقه في دعواه أنه دفع الدين الذي عليه. قوله: (بل ادعى سقوطه
~~أو إعارته أو سرقته الخ) في تسويته بين دعوى الإعارة وغيرها نظر بل التفصيل
~~إنما هو في غير الإعارة كدعوى السرقة أو الغصب أو السقوط وأما في الإعارة
~~فالقول للراهن مطلقا قام المرتهن عن قرب أو بعد انظر بن. قوله: (بعد طول)
~~أي من حوز الراهن للرهن وقوله فإن قام بالقرب أي من حوز الراهن لرهنه
~~والقرب عشرة أيام فأقل والبعد ما زاد عليها كذا قرر شيخنا.
# قوله: (فالقول للمرتهن) الأولى فالقول لربها مطلقا سواء قام بالقرب أو
~~بعد طول. قوله: (أشد من الاعتناء بالوثيقة) أي فالشأن أن الوثيقة توضع في
~~الجيب وأما الرهن فشأنه أن يوضع في الصندوق فيندر سقوط الرهن بالنسبة
~~للوثيقة. قوله: (كوثيقة زعم ربها سقوطها) هذا تشبيه فيما تضمنه قوله وقضى
~~لراهن الخ من أنه لا شئ للمرتهن وحاصله أن من ادعى على آخر بدين وزعم أن له
~~وثيقة به وأنها سقطت أو تلفت PageV03P291
# ولم توجد بيد أحد فقال المدعى عليه قد دفعت لك الدين وقطعت الوثيقة
~~فالقول قول المدعى عليه ولا يلزمه إلا اليمين أنه وفاه جميع الدين وذلك لان
~~فقد الوثيقة من يد المدعي وهو رب الدين بمنزلة شاهد للمدعى عليه فيحلف معه.
~~قوله: (بدفع الدين لربه) أي بأنه قد دفع الدين لربه. قوله: (وليس على
~~المدعى عليه) أي الذي هو المدين إلا اليمين وذلك لان فقد الوثيقة من يد رب
~~الدين شاهد للمدين فيحلف معه.
# قوله: (لوجود الوثيقة بيد المدين فيها) أي بخلاف ما هنا فلم توجد الوثيقة
~~بيد أحد. قوله: (فهي) أي هذه المسألة وهي قول المصنف كوثيقة زعم ربها الخ. ms2517
~~قوله: (وهي) أي القاعدة التي قالوها مخصوصة بهذه أي مخرج من عمومها هذه
~~المسألة. قوله: (ولم يشهدها شاهدها إلا بها) جملة مستأنفة لا ارتباط لها
~~بالمسألة قبلها.
# قوله: (يعني ولم يكن) أي والحال أنه لم يكن الخ وأشار الشارح إلى أن ما
~~ذكره المصنف من أن شاهد الوثيقة لا يجوز له أن يشهد بما فيها إلا بعد
~~حضورها مقيد بأمرين: الأول: أن يكون الشاهد غير متذكر للقضية وأما إن كان
~~متذكرا لها فلا تتوقف شهادته على حضورها. والثاني: أن يكون المدعى عليه
~~منكرا للحق من أصله أو مدعيا لدفع جميعه والمدعي يدعي دفع بعضه والحال أن
~~الوثيقة مكتتبة بما دفع فإذا كان الشاهد غير مستحضر لما دفع فلا يشهد إلا
~~بها.
# باب في بيان أسباب الحجر الحجر صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه
~~فيما زاد على قوته أو تبرعه بزائد على ثلث ماله، فدخل بالثاني حجر المريض
~~والزوجة ودخل بالأول حجر الصبي والمجنون والسفيه والمفلس والرقيق فيمنعون
~~من التصرف في الزائد على القوت ولو كان التصرف غير تبرع كالبيع والشراء،
~~وأما الزوجة والمريض فلا يمنعان من التصرف إذا كان غير تبرع أو كان تبرعا
~~وكان بثلث مالهما، وأما تبرعهما بزائد عن الثلث فيمنعان منه. قوله: (ومنها
~~الدين) أي ومن أسباب الحجر الدين وأراد به الفلس لأجل الدين. وقوله والسفه
~~أراد به التبذير وعدم حسن التصرف في المال أي ومنها أيضا الرق والنكاح
~~بالنسبة للزوجة، فأسباب الحجر سبعة وليس منها الردة لان المرتد ليس بمالك.
~~قوله: (المجنون بصرع) أي وهو الذي يلبسه الجني وقوله أو وسواس وهو الذي
~~يخيل إليه وسواء كان كل منهما مطبقا أو متقطعا وحمل الشارح الجنون في كلام
~~المصنف على ما يصرع أو وسواس لان ما بالطبع أي غلبة السوداء لا يفيق منه
~~عادة فلا يدخل في كلام المصنف. قوله: (إن كان) أي إن كان له أب أو وصي وجن
~~قبل بلوغه وقوله وإلا أي وإن لم يكن له أب ولا وصي أو وجد أحدهما ms2518 ولكنه جن
~~بعد البلوغ فالذي يحجر عليه الحاكم. قوله: (ثم إن كان) أي بعد الإفاقة
~~صغيرا أو كان كبيرا لكنه سفيه. قوله: (وإلا فلا) أي وإلا بأن كان ليس صغيرا
~~ولا سفيها بل رشيدا فلا يحجر عليه بعد الإفاقة من الجنون. قوله: (من غير
~~احتياج إلى فك) راجع لقول المصنف للإفاقة أي أنه بمجرد الإفاقة إذا أفاق
~~رشيدا فإن الحجر ينفك عنه ولا يحتاج لحكم الحاكم بفكه. قوله: (والصبي) أي
~~الذكر محجور عليه أي بالنسبة لنفسه للبلوغ وأما بالنسبة لماله فسيأتي
~~PageV03P292
# في قوله لحفظ مال الأب بعده والمراد بالحجر عليه بالنسبة لنفسه حجر
~~الحضانة من تدبير نفسه وصيانة مهجته من الهلاك أو الفساد فيه. قوله: (لمن
~~ذكر) أي من الأب ووصيه والحاكم وجماعة المسلمين. قوله: (ذهب حيث شاء) أي
~~ولا يمنع من الذهاب لانفكاك الحجر عنه بالنسبة لذاته.
# والحاصل أنه متى بلغ عاقلا زال عنه ولاية الأب والوصي والحاكم من حيث
~~تدبير نفسه وصيانة مهجته إذ يؤمن عليه حينئذ من وقوع نفسه في مهواة أو فيما
~~يؤدي لقتله أو عطبه وحينئذ فلا يمنع من الذهاب حيث شاء إلا أن يخاف عليه
~~الفساد لجماله مثلا وإلا كان لأبيه أو وصيه أو الناس أجمعين منعه.
# قوله: (بالنسبة لنفسها) أي وأما الحجر عليها بالنسبة للمال فسيأتي في
~~قوله وزيد في الأنثى الخ. قوله: (أي الانزال) أي إنزال المني مطلقا في نوم
~~أو يقظة. قوله: (وإن كان الأصل فيه) أي وإن كان المعنى الأصلي للحلم
~~الانزال في النوم. قوله: (أو الحيض) أي الذي لم يتسبب في جلبه وإلا فلا
~~يكون علامة ا ه‍ خش.
# قوله: (أي النبات الخشن) أي النبات للشعر الخشن وظاهره ولو حصل في زمن لا
~~ينبت فيه عادة وقوله للعانة متعلق بقول المصنف أو الانبات. قوله: (فإنه
~~يتأخر) أي فإن نبات الشعر في الإبط ونبات اللحية والشارب يتأخر عن البلوغ
~~وحينئذ فلا يكون علامة عليه لان المراد بالعلامة ما يحصل البلوغ عندها من
~~غير تأخر عنها. قوله: (إلا في حق الله ms2519 تعالى) أي فليس علامة على البلوغ.
~~قوله: (تردد) أي طريقتان الأولى للمازري والثانية لابن رشد. وحاصل ما في
~~المقام أن المازري قال أن الانبات علامة على البلوغ على المشهور وقيل أنه
~~ليس بعلامة له. فلمالك في كتاب القذف من المدونة أنه ليس علامة على البلوغ،
~~ونحوه لابن القاسم في كتاب القطع. وظاهره لا فرق بين حق الله وحق الآدمي
~~وقال ابن رشد هذا الخلاف بالنسبة لما بين الشخص وغيره من الآدميين من قذف
~~وقطع وقتل وأما فيما بينه وبين الله من وجوب الصلاة ونحوها فلا خلاف أنه
~~ليس بعلامة هذا محصل ما في التوضيح، لكن ما نسبه لابن رشد خلاف ما في
~~المواق عن ابن رشد من أنه علامة مطلقا فالظاهر أن لابن رشد طريقة أخرى وأن
~~المصنف أشار بالتردد لتردد ابن رشد لقوله أنه علامة مطلقا على ما نقل عنه
~~المواق، ولقوله ثانيا أنه ليس بعلامة في حق الله على ما نقله المصنف عنه في
~~التوضيح. قوله: (في شأن البلوغ) أي إثباتا أو نفيا. قوله: (طالبا أو
~~مطلوبا) أي كان مدعيا أو مدعى عليه. قوله: (ادعى عدمه) أي لأجل عدم وقوع
~~الطلاق وعدم القصاص منه أي فيصدق لان إنكار البلوغ شبهة والحدود تدرأ
~~بالشبهات. قوله: (ولو بالانبات) أي هذا إذا كان دعواه البلوغ بالانزال أو
~~الحيض بل ولو بالانبات وفي عبق وخش إن ادعاه بالسن لا يصدق ولا بد من إثبات
~~ذلك وفيه نظر. والذي في ح عن زروق ويصدق في السن إن ادعى ما يشبهه حيث يجهل
~~التاريخ. قوله: (إن لم يرب) المحفوظ فيه ضم الياء وفتح الراء مبنيا للمفعول
~~فالريبة واقعة عليه لا منه أي إن لم يقع منا ريبة فيما قاله وأما على
~~قراءته بكسر الراء مبنيا للفاعل فالمعنى إن لم يوقع غيره في ريبة. قوله:
~~(فلا ضمان عليه) أي وحينئذ فلا يصدق في دعواه البلوغ لوجود الشك في صدقه.
~~قوله: (إن ادعى عدم البلوغ) أي وأما إن ادعى البلوغ فإنه يلزمه الطلاق دون
~~الجناية للشبهة. ms2520 PageV03P293
# قوله: (ففي مفهوم الشرط تفصيل) تحصل من كلامه أن الصبي يصدق في شأن
~~البلوغ إثباتا أو نفيا إن لم يرب ولم يشك في صدقه فيما أخبر به، فإن ارتيب
~~فلا يصدق في الأموال ويصدق في غيرها كالطلاق والجناية إن ادعى عدمه، فإن
~~ادعى وجوده صدق في الطلاق فقط دون الجناية لان الريبة في قوله شبهة تدرأ
~~الحد عنه. قوله: (وللولي الخ) حاصله أن المميز إذا تصرف في ماله بمعاوضة
~~مالية بغير إذن وليه وكانت تلك المعاوضة على وجه السداد ولأجل إنفاقه على
~~نفسه فيما لا بد له منه واستوت المصلحة في إجازتها وردها فإنه يثبت لوليه
~~إذا اطلع عليها الخيار بين إجازتها وردها وهذا هو المشهور، ولا فرق بين كون
~~المبيع عقارا أو غيره ولو لم يكن عنده غيره. قال في البيان إذا باع اليتيم
~~دون إذن وصيه أو صغير بدون إذن أبيه شيئا من عقاره أو أصوله بوجه السداد في
~~نفقته التي لا بد له منها وكان لا شئ له غير الذي باع أو كان له غيره ولكن
~~ذلك المبيع أحق ما يباع من أصوله فاختلف فيه على ثلاثة أقوال: أحدها: أن
~~البيع يرد على كل حال ولا يتبع بشئ من الثمن لان ذلك المشتري سلطه على
~~إتلافه وهو قول ابن القاسم وهو أضعف الأقوال. القول الثاني: يرد البيع إن
~~رأى الولي أن الرد هو الوجه والمصلحة ولا يبطل الثمن عن اليتيم ويؤخذ من
~~ماله الذي صونه بذلك الثمن فإن ذهب ذلك المال الموجود المصون وتجدد له مال
~~غيره فلا يتبع الثمن فيه وهو قول أصبغ. القول الثالث: أن البيع يمضي ولا
~~يرد فإن كان قد باع بأقل من الثمن أو باع ما غيره أحق بالبيع منه في نفقته
~~فلا يختلف في أن البيع يرد ولا يبطل الثمن عن اليتيم لادخاله إياه فيما لا
~~بد له منه. قوله: (أو غيره) أي وهو وصيه والحاكم ومقدمه. قوله: (رد تصرف
~~مميز) أي ولو في عقاره ولو كان لا شئ له غيره. ms2521 تنبيه: قول المصنف وللولي رد
~~الخ أي وله إجازته فاللام للتخيير وهذا إذا استوت المصلحة في الإجازة والرد
~~فإن تعينت في أحدهما تعين ويصح جعل اللام للاختصاص والمعنى وللمولى لا لغير
~~رد تصرف مميز وهذا لا ينافي أن الرد متعين إذا كانت المصلحة فيه وأن
~~الإجازة كذلك تتعين إذا كانت المصلحة فيها. قوله: (بمعاوضة) أي على وجه
~~السداد بأن كان البيع بالقيمة أما لو بأقل من ثمن المثل تحتم الرد ولا بد
~~أن يكون تصرفه لأجل إنفاقه فيما لا بد منه وإلا تحتم الرد ولا يتبع بالثمن
~~اتفاقا.
# قوله: (فإذا لم يكن الخ) أي بأن كان أنفقه فيما لا بد له منه. قوله:
~~(وحمل عند جهل الحال على أنه أنفقه فيما لا بد له منه) فيه نظر بل يحمل عند
~~جهل الحال إنفاقه على التبذير لأنه الغالب على المحاجير كما في نقل ح وابن
~~عرفة. قوله: (اتبع به في ذمته) صوابه لم يتبع في ذمته انظر بن. قوله: (أي
~~للمميز) أي المحجور عليه لصغر أو سفه. قوله: (أو علم وسكت) فيه نظر إذ
~~تصرفه في هذه الحالة ماض ليس له رده إذا رشد لان سكوت الولي مع علمه إمضاء
~~له، ففي المواق وإذا تصرف المحجور برؤية من وصيه وطال تصرفه فأفتى ابن
~~الحاج وابن عتاب وابن رشد أن ما لحقه من دين فإنه يلزمه وإن تصرفه ماض قال
~~البرزلي في نوازله وبه العمل. قوله: (رد تصرف نفسه أن رشد) أي سواء كان
~~تصرفه بما يجوز للولي رده كالمعاوضة أو بما يجب عليه رده كالعتق والهبة
~~وأما وارث المحجور البائع فهل ينتقل له ما كان لمورثه من رد التصرف أم لا
~~قولان. والحاصل أن المحجور إذا تصرف ببيع أو هبة أو عتق ولم يطلع على ذلك
~~إلا بعد موته فهل لوارثه أن يرده من بعده كما كان يرده هو لو كان حيا أو لا
~~يرده قولان مرجحان انظر بن. قوله: (إن رشد) ما ذكره المصنف من تخييره بعد
~~رشده هو الذي ms2522 صرح به ابن رشد ولم يحك فيه خلافا وعليه اقتصر ابن عرفة وغيره
~~وخالف في ذلك ابن سلمون وابن عتاب فقالا أن الولي إذا لم يعلم بالنكاح ولا
~~بالبيع حتى رشد المحجور فإن ذلك يمضي انظر المواق. قوله: (إنما يأتي على
~~قول ابن القاسم الخ) هذا الكلام ربما يوهم أن الخلاف PageV03P294
# الآتي في كل من الصغير المهمل والسفيه المهمل، وليس كذلك بل ذلك الخلاف
~~إنما هو في السفيه البالغ المهمل وأما الصغير المهمل فلا خلاف في رد تصرفه،
~~وحينئذ فجعل كلام المصنف شاملا لما إذا لم يكن ولي للمحجور ظاهر بالنسبة
~~للصغير المميز من غير احتياج للبناء على قول ابن القاسم المرجوح وإنما
~~يحتاج لذلك البناء بالنسبة للسفيه فتأمل. قوله: (ولو حنث بعد بلوغه) مبالغة
~~في أن له الرد والامضاء أي هذا إذا كان تصرفه بغير يمين أو بيمين حنث فيه
~~قبل بلوغه بل ولو كان تصرفه بيمين حنث فيها بعد بلوغه. قوله: (لا يفعل كذا)
~~أي لا يدخل دار زيد مثلا وقوله فله رد ذلك أي الذي حلف به وهو العتق
~~والصدقة وله إمضاؤه، وهذا هو المشهور خلافا لابن كنانة القائل إذا حنث بعد
~~بلوغه لزمه ما حلف به من صدقة أو عتق وليس له رده وهذا القول هو المردود
~~عليه بلو في المتن. واعلم أن محل الخلاف إذا كان الخلاف إذا كان الحنث بعد
~~بلوغه ورشده فلو حنث بعد البلوغ وقبل الرشد كان كما لو حلف في حال صغره
~~وحنث في حال صغره فإن دخلها قبل بلوغه أو بعده وقبل رشده فلا يلزمه ما حلف
~~به اتفاقا في الصورتين، ولذا قال ح لو قال المصنف ولو حنث بعد رشده لكان
~~أبين وأوضح وأما لو حلف السفيه في حال سفهه وفعل المحلوف على تركه بعد رشده
~~فإن كان الحلف بالطلاق لزمه قولا واحدا وإن كان الحلف بمال كعتق أو صدقة أو
~~نحوهما فظاهر المدونة والمقدمات أنه لا يلزمه واستظهره ابن رشد وفي سماع
~~ابن القاسم أنه يلزمه. قوله: (واعتبر ms2523 في ولايته عليه) أي على محل الطلاق
~~حال النفوذ لا حال التعليق، فإذا قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم
~~طلقها ثلاثا وفعل المحلوف عليه وتزوجها بعد زوج لم يلزمه الطلاق لأنه لم
~~يكن مالكا لمحل الطلاق وهو العصمة حال نفوذ الطلاق، ولو اعتبر حال التعليق
~~لوقع الطلاق لملكه لمحله حينئذ وتقرير المخالفة بين ما هنا وما مر أن ما مر
~~يقتضي اعتبار حال النفوذ لا حال التعليق أي وقد اعتبر في هذه المسألة حال
~~التعليق لا حال النفوذ. قوله: (أو وقع الخ) هذا مبالغة أيضا في أن له
~~الامضاء والرد بعد بلوغه ورشده أي ولو صدر منه ذلك التصرف على وجه النظر
~~والسداد فلا يلزمه إمضاؤه. قوله: (فلا رد له) أي خلافا لظاهر المصنف من أن
~~له الرد والامضاء مطلقا سواء استمر الحال على ما هو عليه أو تغير بزيادة
~~فيما باع أو نقص فيما اشترى. قوله: (والتحقيق الاطلاق) أي كما قاله الشيخ
~~أحمد الزرقاني ورجحه شيخنا. قوله: (وإلا رد الغلة أيضا) أي وإلا بأن علم
~~ذلك المشتري أن هذا البائع مولى عليه فإنه يرد الغلة كما يرد المبيع ولو
~~كان أمة زوجها المشتري لغيره فولدت منه فترد هي وولدها، فإن ولدت من
~~المشتري ردها مع قيمة الولد وترد الغنم بنسلها والأرض ولو بنيت وله قيمة
~~بنائه مقلوعا لأنه كالغاصب. قوله: (فترد الغلة مطلقا الخ) هذا ما اعتمده
~~عبق وقال الشيخ سالم السنهوري يفوز المشتري من غير المميز بالغلة مطلقا علم
~~أنه مولى عليه أم لا لما تقدم أن المشتري يفوز بالغلة في البيع الفاسد ليوم
~~الحكم بالرد. قوله: (هذا هو الصواب) نحوه في ابن عرفة عن ابن يونس وكذا في
~~المدونة ونصها في باب الوديعة ومن أودعته وديعة فاستهلكها ابنه الصغير فذلك
~~في مال الابن، فإن لم يكن له مال ففي ذمته ا ه‍ وظاهره كان إتلافه بأكله أو
~~بطرحه في البحر أو بغير ذلك صون به ماله أم لا. وأما قول عبق تبعا لعج ولا
~~يتبع ms2524 به في ذمته فغير صواب واستدلال عج بقول الرجراجي ولا خلاف أنه لا يتبع
~~بالثمن في ذمته. قال طفي إنه وهم لان كلام الرجراجي المذكور في الثمن الذي
~~أخذه الصبي فيما باعه وأنفقه فيما لا بد له منه ولا خلاف أنه لا يتبع به في
~~ذمته كما ذكره ح في التنبيه الثاني PageV03P295
# انظر بن. قوله: (وضمن الصبي) مثله السفيه فما قيل في الصبي من الضمان إلا
~~أن يؤمن وإلا فلا ضمان ما لم يصون به ماله يقال في السفيه في إتلافه. قوله:
~~(إن لم يؤمن عليه) نص ابن الحاجب ومن أودع صبيا أو سفيها أو أقرضه فأتلفها
~~لم يضمن ولو أذن له أهله قال في التوضيح وإنما لم يضمن لان صاحب السلعة قد
~~سلطه عليها وهو محجور عليه ولو ضمن المحجور لبطلت فائدة الحجر قال اللخمي
~~وغيره إلا أن يصرفا ذلك فيما لا بد لهما منه ولهما مال فيرجع عليهما بالأقل
~~مما أتلفا وما صوناه من مالهما ا ه‍. قوله: (لم يضمن) أي لان ربه هو الذي
~~سطله على إتلافه ولو كان إتلافه له بأكله له. قوله: (إلا قدر ما صون) أي
~~صونه فإذا كان من عادته أنه كل يوم يتغذى بنصف فضة فباع ما أمن عليه وصار
~~يتغذى كل يوم بخمسة أنصاف فلا يضمن في ماله إلا النصف الفضة لا ما زاد ا
~~ه‍. وقوله إلا قدر ما صون الذي في التوضيح عن اللخمي وابن عبد السلام أن
~~الرجوع عليه بالأقل مما أنفقه وما صونه من ماله فإذا كان ما صونه أقل كما
~~في المثال المذكور ضمنه، وإذا كان ما صرفه وصون به ماله أقل لزمه القدر
~~الذي صرفه وصون به ماله. تنبيه:
# عكس كلام المصنف وهو ما لو أودع المميز شيئا عند آخر فأتلفه فإنه يضمنه
~~وإن لم يعلم أنه غير جائز التصرف. قوله: (يرجع على الصبي بما ذكر) أي بما
~~صون به ماله. قوله: (أن المال في ماله) أي إن كان له مال وإلا ففي ذمته ا ms2525
~~ه‍ بن. قوله: (والدية على العاقلة) أي ودية جنايته على نفس أو على عضو على
~~ما عاقلته إذا كانت دية ذلك قدر ثلث الدية الكاملة فأكثر فإن كانت أقل من
~~ثلث الدية الكاملة ففي ماله فهو كالمميز في ذلك ا ه‍. وهذا القول الأول هو
~~الراجح لقول المصنف في التوضيح تبعا لابن عبد السلام والقول الأول أظهر لأن
~~الضمان من باب خطاب الوضع الذي لا يشترط فيه التكليف بل ولا التمييز.
# قوله: (وقيل المال هدر) أي والدية على العاقلة. قوله: (وصحت وصيته) أي في
~~حال صحته أو في حال مرضه. قوله: (تشبيه في صحة الوصية) أي بناء على أن
~~المراد بالمميز فيما مر مطلق المحجور عليه الشامل للسفيه وقوله أو في جميع
~~الخ أي بناء على أن المراد بالمميز فيما مر خصوص الصغير. قوله: (من ذكر) أي
~~المميز والسفيه وأشار الشارح بهذا إلى أن الشرط في كلام المصنف راجع لما
~~بعد الكاف ولما قبلها على خلاف قاعدته الأغلبية وأنه إنما أفرد الضمير
~~باعتبار من ذكر. قوله: (بأن لا يتناقض) أي فيها فمتى لم يتناقض فيها كانت
~~صحيحة سواء كان لفقير أو غني كان الموصى له صالحا أو فاسقا إما أن تناقض
~~كأن يقول أوصيت لزيد بدينار أوصيت لزيد بدينارين كانت باطلة ولو كان الموصى
~~له فقيرا. قوله: (بقربة) أي وأما لو أوصى بغيرها كإيصائه لأهل المعاصي أو
~~للأغنياء كانت باطلة. قوله: (تأويلان) الأول لأبي عمران والثاني للخمي.
~~قوله: (إلى حفظ) أي مع حفظ الخ أي مع صيرورة ذي الأب حافظا لماله وحاصله
~~أنه لما قدم أن الحجر على الصبي بالنسبة لنفسه لبلوغه فقط ذكر أن الحجر
~~عليه بالنسبة لماله يكون لبلوغه مع صيرورته حافظا لماله بعده فقط إن كان ذا
~~أب أو مع فك الوصي والمقدم إن كان ذا وصي أو مقدم فذو الأب بمجرد صيرورته
~~حافظا للمال بعد بلوغه ينفك الحجر عنه، وإن لم يفكه أبوه عنه قال ابن عاشر
~~يستثني منه إذا حجر الأب عليه في وقت يجوز ms2526 له ذلك وهو عنوان البلوغ فإنه لا
~~ينفك الحجر عنه وإن كان حافظا للمال إلا لفك الأب كما نقله ابن سهل عن ابن
~~القصار. قوله: (مع أنه) أي الأب الأصل أي والوصي فرع أي ومقتضاه أن يكون
~~حجر الأب أقوى من حجر الوصي وحينئذ PageV03P296
# فيحتاج للفك بالأولى من حجر الوصي. قوله: (لان الأب لما أدخل الخ) حاصل
~~هذا الجواب أن حجر الأب لما كان حجر أصالة من غير جعل ولا إدخال أحد كان
~~للولد أن يخرج منه من غير أن يخرجه أحد وحجر الوصي بالجعل والادخال فلا
~~يخرج منه إلا باخراج الوصي، ألا ترى أن الولد إذا حجر عليه أبوه للسفه قبل
~~البلوغ أو بعده بالقرب منه بأن قال الأب اشهدوا أني حجرت على ابني فإن
~~الولد لا يزال باقيا في حجره، ولو صار يحسن التصرف في المال ولا ينفك الحجر
~~عنه إلا إذا قال أبوه فككت الحجر لا عنه أو يحكم حاكم بإطلاقه. قوله: (ما
~~لو حجر عليه) أي لسفه بأن قال اشهدوا أني حجرت على ولدي وهل له الحجر عليه
~~للسفه بعد البلوغ أو ولو قبله خلاف، ذكره شيخنا في حاشيته، وقوله لا ينتقل
~~أي ذلك المحجور عليه من الحجر إلا بإطلاقه، وهذا أقوى طريقتين في المسألة
~~وإنما يحجر عليه الأب لسفهه بعد بلوغه إذا كان بقربه كالعام فإن زاد فلا بد
~~من حكم الحاكم بالحجر انظر بن. قوله: (وكذا يقال في المقدم) أي أنه لما
~~أدخل الولد الحاكم الذي هو بمنزلة الأب في ولايته صار بمنزله من حجر عليه
~~الحاكم ومن حجر عليه الحاكم لا ينتقل من الحجر إلا بإطلاقه. قوله: (فأفعاله
~~بعد ذلك على الحجر) أي وحينئذ فتصرفه بعد موت الوصي كتصرفه قبل موته قال ح
~~وهذا هو الذي جرى به العمل وذكره البرزلي أيضا. قوله: (لأنه) أي من مات
~~وصيه قبل فكه الحجر عنه محجور عليه والخلاف الآتي موضوعه السفيه المهمل.
~~قوله: (وإلى بمعنى مع) أي فالغاية هنا منضمة للغاية السابقة فيكون غاية
~~الحجر مجموع ms2527 الغايتين. قوله: (بأن اليتيم المهمل يخرج من الحجر) أي حجر
~~الصغر وهذا لا ينافي أنه إن طرأ له سفه حين البلوغ فإنه يحجر عليه وقوله
~~بالبلوغ أي إذا كان ذكرا وأما الأنثى فسيأتي أنها لا تخرج من الحجر إلا إذا
~~عنست أو مضى لها عام بعد البناء بها. قوله: (إلا كدرهم) أي ألا تصرفه
~~بكدرهم فليس للولي رده بل يكون ماضيا ولا يحجر عليه فيه وانظر لو وهب له
~~مال بشرط أن يتصرف هو فيه هل يعمل بذلك الشرط أو لا. وفي بن أن الهبة صحيحة
~~والشرط باطل لوجوب حفظ المال.
# قوله: (لاطلاقه) هذا اخراج لما يخص السفيه البالغ. قوله: (واستلحاق نسب)
~~أي كاستلحاقه لولد سواء كان لاعن فيه أو لا. قوله: (وتبعها مالها) أي ما لم
~~يكن استثناه حين العتق وإلا لم يتبعها. قوله: (على غيره) أي فليس للولي أن
~~يرد ذلك ويدفعه عنه. قوله: (بالعفو عن جان) فإذا جنى شخص جناية عمدا على
~~محجور عليه أو على ولي ذلك المحجور فليس لوليه رد عفوه عنه بل يمضي ذلك
~~العفو. قوله: (فليس له العفو) لأنه مال فلو عفا عنه كان للولي رده وله أيضا
~~رده إن رشد كما مر. قوله: (وتصرفه قبل الحجر) أي سواء كان سفهه أصليا غير
~~طارئ أو طرأ بعد أن بلغ رشيدا فالخلاف المذكور جار في المسألتين كما قال
~~ابن رشد والراجح منه القول الأول خلافا لعبق حيث جعل موضوع الخلاف المذكور
~~الصورة الأولى وجعل في الثانية قولين على حد سواء. ونص كلام ابن رشد في
~~الاسمعة، وأما اليتيم الذي لم يوص به أبوه لاحد ولا أقام السلطان عليه وليا
~~ولا ناظرا ففي ذلك أربعة أقوال: أحدها: أن أفعاله كلها بعد البلوغ جائزة
~~نافذة رشيدا كان أو سفيها معلنا بالسفه أو غير معلن اتصل سفهه من حين بلوغه
~~أو سفه بعد حصول الرشد منه من غير تفصيل في شئ من ذلك، وهو قول مالك وكبراء
~~أصحابه ثم قال الرابع أن ينظر إلى حاله يوم بيعه ms2528 وابتياعه وما قضى به في
~~ماله فإن كان رشيدا في أحواله جازت أفعاله كلها، وإن كان سفيها لم يجز منها
~~شئ من غير تفصيل بين أن يتصل سفهه أو لا يتصل وهو قول ابن القاسم واتفق
~~جميعهم أن أفعاله جائزة لم يرد منها شئ إذا جهلت حالته ولم يعلم برشد ولا
~~سفه وانظر بقية PageV03P297
# الأقوال في ح ا ه‍ بن. قوله: (عبد الرحمن بن القاسم) أي المصري تلميذ
~~الامام مالك لا المدني شيخ الامام. قوله: (أن الصبي والأنثى) أي المهملين
~~وقوله ترد تصرفاتهما أي اتفاقا إلى أن يبلغ الصبي وإلى تعنس الأنثى وتقعد
~~عن المحيض أو تمضي سنة بعد دخول الزوج بها. قوله: (وزيد في الأنثى
~~المحجورة) أي ذات الأب والوصي والمقدم أي زيد في خروج الأنثى البكر من حجر
~~الأولياء الثلاثة شرطان دخول الزوج بها وشهادة العدول على صلاح حالها، وعلى
~~هذا فذات الأب لا ينفك الحجر عنها إلا بأمور أربعة بلوغها وحسن تصرفها
~~وشهادة العدول بذلك ودخول الزوج بها، وأما ذات الوصي والمقدم فلا ينفك
~~الحجر عنها إلا بأمور خمسة البلوغ وحسن تصرفها وشهادة البينة بذلك ودخول
~~بها وفك الوصي أو المقدم، فإن لم يفكا الحجر عنها كان تصرفها مردودا ولو
~~عنست أو دخل بها الزوج وطالت إقامتها عنده. قوله: (من حفظ المال) أي بعد
~~بلوغها. قوله: (وفك الوصي والمقدم) أي بعد البلوغ. قوله: (وشهادة العدول
~~على صلاح حالها) أي شهادتهم بذلك بعد الدخول. قوله: (ومجرد الدخول كاف في
~~ذات الأب) أي في فك الحجر عنها يعني مع الشهادة برشدها ولا يحتاج لفك من
~~الأب ولا لمضي مدة قدرها سنة أو أكثر على ما قيل وقوله ومجرد الخ دخول على
~~كلام المصنف. قوله: (لم يرتب هذا على القول بالشهادة) أي على القول بخروجها
~~من الحجر بالشهادة على صلاح حالها بعد الدخول.
# قوله: (لا ينفك عنها الحجر إلا بعد مضي سنة من الدخول) أي والشهادة على
~~صلاح حالها بعدها، فلو قال المصنف وزيد في الأنثى مضي سنة بعد الدخول ms2529
~~وشهادة العدول بصلاح حالها لكان ماشيا على ما به العمل ويكون قوله بعد ولو
~~جدد أبوها حجرا على الأظهر واقعا في محله. قوله: (ولا يقبل منه أنها سفيهة)
~~أي دعواه أنها سفيهة أي دعواه أنه إنما جدد الحجر لسفهها فلا ينفك الحجر
~~عنها إلا إذا فكه.
# قوله: (فلا بد من فك بعد الدخول) هذا هو المتعين لما ذكره ابن رشد في
~~المقدمات ونقله ح والتوضيح من أن المشهور المعمول به في المذهب أن ذات
~~الوصي أو المقدم لا تخرج من الولاية ما لم تطلق من الحجر، وإن عنست أو دخل
~~بها الزوج وطال زمانها وحسن حالها والقول بأنها كذات الأب لا يتوقف فك
~~الحجر عنها على إطلاقها لابن الماجشون. قوله: (الدخول) أي مجرد الدخول على
~~المعتمد والشهادة المذكورة. قوله: (أو مضي عام) أي بعد الدخول وقوله أو
~~أكثر أي ستة أعوام أو سبعة وهذا على مقابل المعتمد. قوله: (فأفعالها
~~مردودة) أي اتفاقا حيث علم سفهها فإن علم رشدها ففي بن مضى أفعالها وفي عج
~~عن الناصر ردها حتى ينفك الحجر عنها بمضي سنة بعد الدخول بها أو تعنس وتقعد
~~عن المحيض. قوله: (وليست داخلة في كلام المصنف) أي لان المصنف قال وزيد أي
~~في الأنثى المحجورة على ما سبق في الذكر المحجور عليه وهو حفظ مال ذي الأب
~~وفك وصي ومقدم.
# قوله: (وللأب ترشيدها) أي بأن يقول لها رشدتك ورفعت الحجر عنك فإذا قال
~~لها ذلك ارتفع الحجر عنها وصارت تصرفاتها ماضية قال لها ذلك قبل دخولها أو
~~بعده شهدت العدول بصلاح حالها أو لا فمحل PageV03P298
# توقف فك حجر ذات الأب على الأمور الأربعة السابقة إذا لم يرشدها أبوها
~~وكذا يقال في ذات الوصي. قوله: (وكذا بعده) أي وكذا له ترشيدها بعد الدخول
~~وبمجرد ترشدها انفك الحجر عنها.
# قوله: (كالوصي) اعلم أن الوصي قيل أنه كالأب فله أن يرشد البكر قبل
~~الدخول وبعده وقيل ليس له ذلك حتى يدخل بها زوجها وعلى كل فهل الوصي مصدق
~~في ذلك وإن لم ms2530 تعرف البينة رشدها وبه قيل أوليس له ذلك إلا بعد ثبوت رشدها
~~وقاله ابن القاسم في سماع أصبغ، ونحوه لعبد الوهاب والمعتمد من هذه الأقوال
~~أنه ليس له ترشيدها إلا بعد الدخول فإذا دخلت كان له ترشيدها ولو لم يعلم
~~ترشدها من غيره وهو الذي جرى به العمل انظر بن. قوله: (من غيرهما) أي من
~~غير الأب والوصي وهذا ظاهر في أن قول المصنف ولو لم يعرف رشدها راجع
~~للمسألتين ونحوه لتت واعترضه طفي فقال الصواب أنه خاص بالثانية إذ هي التي
~~فيها الخلاف المشار له بلو وأما الأولى فلا خلاف فيها وبهذا قرر ح انظر بن.
# قوله: (وظاهره أن تصرفها) أي تصرف المرشدة التي رشدها أبوها قبل الدخول
~~ماض أي وهو كذلك خلافا لخش وعبق حيث قالا برده، وإن كانت لا تزوج إلا
~~برضاها قال بن وهو خروج عن المذهب لان الترشيد لا يتبعض. قوله: (والراجح
~~لا) أي والراجح أن مقدم القاضي ليس له ترشيدها بعد الدخول بل كذا قبله وهذا
~~إذا لم يعلم رشدها بالبينة وإلا كان له ترشيدها. والحاصل أن معلومة الرشد
~~يجوز ترشيدها مطلقا قبل الدخول وبعده لكل من الأب والوصي والمقدم ومجهولة
~~الرشد يجوز للأب ترشيدها قبل الدخول وبعده وللوصي بعد الدخول لا قبله ولا
~~يجوز للمقدم ترشيدها لا قبل الدخول ولا بعده ومعلومة السفه ترشيدها لغو
~~مطلقا. قوله: (مطلقا) أي قبل الدخول وبعده. قوله: (ولو لم يعلم) أي الرشد
~~من غيره. قوله: (لم يطرأ الخ) أي وأماه لو طرأ عليه بعد البلوغ فالحجر عليه
~~للحاكم لا للأب كما مر. قوله: (الأب الرشيد) أي فإن كان سفيها فلا كلام له
~~ولا لوليه إلا بتقديم على الابن خاص مغاير للتقديم على أبيه. قوله: (وإن لم
~~يكن له سبب مما يأتي) أي من الأسباب الآتية في قوله وإنما يباع عقاره الخ،
~~وكلامه يقتضي أن المنفي اشتراطه وجود سبب مما يأتي وهذا لا ينافي أنه لا بد
~~من وجود سبب أي سبب كان وهو كذلك إذ لا يحل ms2531 للأب فيما بينه وبين الله أن
~~يبيع بدون سبب أصلا انظر بن. قوله: (عند كثير من أهل العلم) أي كابن سلمون
~~والمتيطي وقال ابن رشد تصرف الأب يحمل على غير السداد حتى يثبت خلافه ومحل
~~هذا الخلاف إذا باع الأب متاع ولده من نفسه، وأما لو باعه لغيره فهو محمول
~~على السداد والنظر اتفاقا حتى يثبت خلافه إذا علمت هذا تعلم أن الأولى
~~للشارح أن يقول لحمله على السداد ولو باع متاع ولده من نفسه عند كثير من
~~أهل العلم لكان أظهر وأبين للمراد وإذا كان بيع الأب متاع ولده للأجنبي
~~محمولا على النظر والسداد اتفاقا فلا اعتراض للابن بعد رشده فيما باعه عليه
~~أبوه. ابن حبيب عن أصبغ يمضي بيعه وإن باع لمنفعة نفسه ثم رجع لقول ابن
~~القاسم: إن باع لمنفعة نفسه وتحقق ذلك فسخ ا ه‍ وأطلق في الفسخ فظاهره كان
~~الأب موسرا أم لا وهو كذلك عند ابن القاسم ابن رشد حكم ما باعه الأب من مال
~~ولده الصغير في مصلحة نفسه أو حابى به يرد مع القيام ويغرم قيمته مع
~~الفوات. قوله: (مطلقا) أي كان المبيع عقارا أو غيره. قوله: (فبيان السبب)
~~المراد ببيانه إثباته بالبينة لا مجرد ذكره باللسان وإن لم يعرف إلا من
~~قوله كما يعلم ذلك من كلام ابن رشد والتوضيح انظر بن. والحاصل أن الأشياخ
~~اختلفوا فيما إذا باع الوصي عقار اليتيم هل يصدق الوصي أنه باعه لذلك السبب
~~ولا يلزمه إقامة البينة عليه أو لا يصدق ويلزمه إقامة البينة عليه قولان،
~~بخلاف الأب إذا باع عقار ابنه الذي في حجره فإنه لا يكلف إثبات الوجه الذي
~~باع لأجله بل PageV03P299
# فعله ذلك محمول على النظر. قوله: (خلاف) ظاهر المصنف تشهير القولين معا
~~أما الأول فقد شهره أبو القاسم الجزيري في وثائقه وأما الثاني فقد فهم أبو
~~عمران وغيره المدونة عليه كما في أبي الحسن وهذا يقتضي ترجيحه انظر بن.
~~قوله: (والوصي كالحاكم لا يبيع بالقيمة الخ) هو ظاهر إذا كان البيع ms2532 لغير
~~حاجة، أما إذا كان لحاجة فللوصي أن يبيع بالقيمة كما نص عليه المتيطي
~~وحينئذ يقال لم لم يكن له في هذا الغرض أن يهب هبة الثواب. وأجاب الشيخ
~~المسناوي بما حاصله أن هبة الثواب إنما يقضي فيها بالقيمة بعد الفوات لان
~~الموهوب له قبل الفوات مخير بين الرد وإعطاء القيمة والقيمة التي يقضي بها
~~بعد الفوات إنما تعتبر يوم الفوات ومن الجائز أن تنقص قيمته يوم الفوات عن
~~قيمته يوم إلهية وهذا ضرر باليتيم فلذا لم تجز للوصي هبة الثواب بخلاف
~~البيع فإنه بالعقد يدخل في ضمان المشتري يوم البيع فإذا حصل نقص بعد ذلك
~~فلا ضرر على اليتيم ا ه‍ بن. قوله: (وإهماله) أي من وصي ومقدم. قوله:
~~(وملكه لما بيع) أي لما قصد بيعه. قوله: (وحيازة الشهود له) أي واطلاع
~~الشهود عليه إن كان عقارا بأن يرسل القاضي جماعة يطلعون عليه ويطوفون به من
~~داخل ومن خارج ثم يقولون للحاكم هذا الذي حزناه وأطلعنا عليه هو الذي شهد
~~عندك بأنه ملك للصغير أو يرسل القاضي معهم أحدا من طرفه فيقولون له بعد
~~الطواف به هذا البيت الذي حزناه وأطلعنا عليه هو الذي شهد به عند القاضي
~~أنه ملك لليتيم. قوله: (هو الذي شهدنا الخ) هذا إذا كانت بينة الحيازة هي
~~بينة الملك وقوله أو شهد الخ إذا كانت غيرها. قوله: (خشية الخ) علة
~~للاحتياج لبينة الحيازة. قوله: (والتسوق) أي وثبوت التسوق للمبيع أي للشئ
~~الذي أريد بيعه وقوله أي إظهاره للبيع والمناداة عليه أي المرة بعد المرة.
~~قوله: (وعدم إلغاء زائد) أي وعدم وجود من يدفع زائدا على ما أعطى فيه من
~~الثمن. قوله: (والسداد الخ) لا يقال الوصي لا يبيع إلا لغبطة بأن يكون
~~الثمن زائدا على القيمة بقدر الثلث والوصي مقدم على الحاكم فهو أقوى منه
~~فمقتضاه أن الحاكم لا يبيع بالسداد لأنا نقول هذا ممنوع بل الوصي يبيع
~~لغبطة وغيرها من الأسباب الآتية والحاكم لا يبيع إلا لحاجة فصار الوصي بهذا
~~الاعتبار أقوى ا ms2533 ه‍ بن. قوله: (وفي لزوم) أي وعدم لزومه أي بل يكفي أن يقول
~~ثبت عندي بالبينة الشرعية أن الولد الفلاني يتيم مهمل وأنه يملك محلا في
~~جهة كذا الخ. قوله: (تصريحه) أي في السجل الذي يكتب فيه الوقائع التي حكم
~~فيها. قوله: (بذلك) أي بالأمور المتقدمة بأن يكتب في السجل ثبت عندي بشهادة
~~فلان وفلان يتمه وبشهادة فلان وفلان إهماله وبشهادة فلان وفلان ملكه لمحل
~~في جهة كذا الخ.
# قوله: (قولان) صوابه تردد انظر المواق وعلى القول بلزوم التصريح بأسمائهم
~~فإذا ترك التصريح نقض حكمه على الظاهر قياسا على ما إذا ترك ذلك في البيع
~~على الغائب. قوله: (وأما الغائب) أي إذا أراد الحاكم بيع ماله لأجل دين
~~عليه أو لأجل نفقة زوجته أو أولاده فلا بد الخ. قوله: (أي كافل) أشار بهذا
~~إلى أن المراد بالحاضن الكافل الذي يكفل اليتيم ذكرا كان أو أنثى قريبا أو
~~أجنبيا. قوله: (فلا يبيع متاعه الخ) حاصل فقه المسألة أن الكافل إذا جرى
~~العرف بتولية أمر اليتيم والنظر في شأنه كان تصرفه صحيحا في القليل والكثير
~~إذا كان التصرف لحاجة وإن لم يكن عرف بذلك، فالمشهور أنه لا يمضي تصرفه لا
~~في القليل ولا في الكثير والذي جرى به العمل مضي التصرف في القليل دون
~~الكثير ولا بد من الرفع للحاكم في الكثير ولا فرق في ذلك بين كون الكافل
~~ذكرا أو أنثى قريبا أو أجنبيا خلافا لما يوهمه تعبير PageV03P300
# المصنف بحاضن من اختصاص ذلك بالقريب. قوله: (واستحسن أن العرف كالنص) أي
~~أن العرف الجاري بتولية أمر اليتيم والنظر في شأنه كالنص على وصايته ونقل
~~ابن غازي رواية عن مالك أن الكافل بمنزلة الوصي بدون هذا العرف، وذكر أبو
~~محمد صالح أن هذه الرواية جيدة لأهل البوادي لأنهم يهملون الايصاء. قوله:
~~(وغيرهم) أي كأهل القرى الذين لا يعرفون الايصاء على أولادهم الصغار وكل من
~~مات عن صغار يعتمد في تربيتهم على أخ لهم كبير أو أم أو عم. قوله: (بشروطه)
~~أي وهو أن ms2534 يكون البيع لواحد من الأمور الآتية. قوله: (وعمل بإمضاء اليسير)
~~ابن هلال في بيع الحاضن على محضونه اليتيم الصغير اضطراب كثير والذي جرى به
~~العمل ما لأصبغ في نوازله من التفريق بين القليل والكثير فيجوز في التافه
~~اليسير ثم قال فعلى ما جرى به العمل لا يبيع إلا بشروط وهي معرفة الحضانة
~~وصغر المحضون والحاجة الموجبة للبيع وتفاهة المبيع وأنه أحق بالبيع من غيره
~~ومعرفة السداد في الثمن وتشهد بهذه الشروط كلها بينة معتبرة شرعا، فإذا
~~اختل شرط من هذه الشروط كان للمحضون إذا كبر الخيار في رد البيع وإمضائه،
~~وقاله أبو الحسن أيضا ونقله في المعيار ا ه‍ بن. قوله: (أي الاخذ لمحجوره
~~بالشفعة) أي سواء ان ذلك المحجور صغيرا أو سفيها. قوله: (وترك القصاص) أي
~~وللولي سواء كان أبا أو غيره ترك القصاص الواجب للصغير بسبب الجناية على
~~أطرافه أو على أمه إذا كان ذلك الترك نظرا ومصلحة للمحجور وترك القصاص
~~بالعفو عن الجاني. قوله: (وأما السفيه فينظر لنفسه) أي فميا وجب له من
~~القصاص أي وحينئذ فلا يتأتى لوليه أن يترك ما وجب له وإذا نظر فيما وجب له
~~من ذلك وعفا عن الجاني فليس لوليه رد ذلك العفو كما تقدم في قول المصنف
~~ونفيه. فقول الشارح كما مر في قوله وقصاص الأولى كما مر في قوله ونفيه أو
~~يزيد قوله الخ لان قوله وقصاص مسألة أخرى مغايرة لهذه.
# قوله: (فيسقطان) جواب شرط مقدر أي وإذا حصل ترك ما ذكر من التشفع والقصاص
~~بالنظر فيسقطان وقد أشار الشارح لذلك. قوله: (ولا يعفو) أي ولا يجوز للولي
~~أن يعفو عن الجناية خطأ مجانا أو على أقل من الدية وأما عمدا فقد تقدم في
~~قوله والقصاص فقول الشارح عن عمد الأولى إسقاطه وقوله إلا لعسر أي من
~~الجاني ويحتمل إلا لعسر المجني عليه واحتياجه كما يأتي. قوله: (ومضى عتقه
~~بعوض) يعني أن ولي المحجور إذا كان غير أب وأعتق رقيق المحجور سواء كان
~~صغيرا أو سفيها فإن عتقه يمضي ms2535 أي إذا كان العتق بعوض معين حين العتق، وأما
~~لو كان بغير عوض رد العتق سواء كان الولي موسرا أو معسرا هذا هو الصحيح
~~والتفرقة بينهما إنما هو إذا كان الولي أبا للمحجور كما في الشارح، وما في
~~خش مما يخالف هذا فغير صواب. قوله: (من غير مال العبد) أي بأن كان ذلك
~~العوض من الولي أو من أجنبي فإن كان العوض من مال العبد فإن العتق يرد إذ
~~لا مصلحة فيه للمحجور عليه.
# قوله: (أي أبى المحجور الصغير الخ) أي كما يمضي عتق الولي إذا كان أبا
~~للمحجور صغيرا أو سفيها وإن بلا عوض معين حين العتق. قوله: (إذا كان غير
~~أبيه) أي إذا كان الولي الذي أعتقه غير أبيه. قوله: (وبين ما إذا كان) أي
~~الولي الذي أعتقه أباه وأشار الشارح بهذا إلى أن التشبيه في كلام المصنف
~~غير تام.
# قوله: (وغرم) أي الأب والمراد بثمنه قيمته. قوله: (وإنما يحكم في الرشد
~~الخ) أي إذا احتيج للحكم بأن حصل PageV03P301
# تنازع وليس المراد أن هذه المذكورات لا بد فيها من الحكم مطلقا. قوله:
~~(من تقديم وصي) أي على الوارث في الصلاة على الميت وتعاطي أمور تركته ووفاء
~~ما عليه من الدين منها وغير ذلك.
# قوله: (ومن صحتها وفسادها) أي فلا يحكم بأن هذه الوصية صحيحة أو فاسدة
~~إلا القاضي. قوله: (وفي الحبس المعقب) أي صحة وبطلانا وأصلا فلا يحكم بصحة
~~الحبس المعقب أو بطلانه أو بأن هذا الحبس معقب أو غير معقب أو أن هذا يستحق
~~قبل هذا أو هذا يشارك هذا إلا القاضي، وأما الحبس غير المعقب كحبس على فلان
~~وفلان مثلا فلا يتقيد بالقضاة لكون الحكم على غير غائب وينبغي أن يكون مثل
~~المعقب الحبس على الفقراء لأنهم لما كانوا لا ينقطعون صار الوقف عليهم
~~بمنزلة المعقب وحينئذ فلا يحكم في شأنه إلا القضاة. قوله: (وأمر الغائب) أي
~~غير المفقود لان لزوجته الرفع للقاضي والوالي ووالي الماء أو يقال مراده
~~بالغائب ما يسمى غائبا في اصطلاح الفقهاء ms2536 والمفقود لا يسمى غائبا في
~~اصطلاحهم لان الغائب في اصطلاحهم من علم موضعه والمفقود من لم يعلم موضعه.
~~تنبيه: من جملة أمر الغائب فسخ نكاحه لعدم النفقة أو لتضرر الزوجة بخلو
~~الفراش فلا يفسخ نكاحه إلا القاضي ما لم يتعذر الوصول إليه حقيقة أو حكما
~~بأن كان يأخذ دراهم على الفسخ وإلا قام مقامه جماعة المسلمين كما ذكر ذلك
~~شيخنا العدوي. قوله: (والنسب) أي أنه لا يحكم في النسب إثباتا أو نفيا إلا
~~القضاة فلا يحكم بأن فلانا من ذرية فلان أوليس من ذريته إلا القاضي. قوله:
~~(ككون فلان له الولاء على فلان الخ) فإذا أقمت بينة على أن زيدا عتيق لأبي
~~أو لجدي وأن لي الولاء عليه وأرثه إذا مات وحصل تنازع فالذي يحكم بأن لي
~~الولاء عليه إنما هو القاضي. قوله: (متزوج بغير ملك سيده) أي بأن كان
~~متزوجا بحرة أو بأمة مملوكة لغير سيده وأما الرقيق المتزوج بملك سيده وكذا
~~إذا كان غير متزوج أصلا فيقيم الحد عليه سيده إذا ثبت موجب الحد بغير علمه.
~~قوله: (الأولى الخ) قد يقال إن التسفيه والترشيد هما قول المصنف أولا في
~~الرشد وضده وأما ما بعدهما فكله داخل في قول المصنف ومال يتيم وحينئذ فلا
~~حاجة لهذا التصويب. قوله: (القضاة) أي أن هذه الأمور العشرة لا يحكم فيها
~~إذا احتيج للحكم إلا القضاة وزيد على هذه العشرة العتق والطلاق واللعان فإن
~~حكم غير القاضي في هذه الثلاثة مضى حكمه إن كان صوابا وأدب وأما التقرير في
~~الأطيان المرصدة على البر فإنما يكون للسلطان أو الباشا لا للقضاة فهم
~~معزولون عن التقرير فيها كما ذكره شيخنا في الحاشية نقلا عن عج، ومحل كون
~~هذه المسائل الثلاثة عشرة لا يحكم فيها إلا القاضي إن كان ولا يتعذر الوصول
~~إليه حقيقة أو حكما بأن كان لا يأخذ دراهم على حكمه وإلا قام جماعة
~~المسلمين مقامه فيما ذكر ا ه‍ تقرير شيخنا عدوي. قوله: (لخطر هذه العشرة)
~~أي لعظمها أي لخطر بعضها كالقصاص وقوله ms2537 أو لتعلق حق الله أي بالنظر للنسب
~~وأو مانعة خلو فيجتمع حق الله والخطر في الحدود. قوله: (أو حق من ليس
~~موجودا) أي كالغائب والحبس المعقب. قوله: (والمراد الخ) أشار بهذا إلى أن
~~الحصر في كلام المصنف إضافي أي أنه بالنسبة للوالي ووالي الماء والمحكم فلا
~~ينافي أن نائب القاضي والسلطان مثل القاضي. قوله: (بخلاف المحكم والوالي
~~الخ) أي فلا يجوز أن يحكموا في هذه الأمور المذكورة ابتداء فإن حكموا مضى
~~حكمهم إن كان صوابا وأدبوا. قوله: (الخوف عليه من ظالم) أي يأخذه غصبا.
~~PageV03P302
# قوله: (أي اليتيم الذي لا وصي له) وباع الحاكم أو له وصي على أحد
~~المشهورين المتقدمين تبع الشارح في ذلك عج وأصله لشيخه الشيخ سالم واعترضه
~~طفي قائلا البيع لهذه الوجوه إنما هو في اليتيم ذي الوصي خاصة كما صرح به
~~في المدونة. وكلام ابن رشد وغير واحد من الأئمة كابن عرفة وغيرهم أما
~~اليتيم المهمل فقد تقدم أن الحاكم يتولى أمره وأنه إنما يبيع لحاجته فقط
~~وحينئذ فكلام الشيخ سالم غير مسلم. وقوله على أحد المشهورين يقتضي أن
~~المشهور الآخر يقول أن الوصي له أن يبيع لغير هذه الوجوه، وليس كذلك إذ
~~الوصي لا يبيع عقار اليتيم إلا لوجه من هذه الوجوه اتفاقا وإنما الخلاف في
~~كونه يكلف إثبات الوجه الذي يبيع لأجله أو لا يكلف إثباته ويصدق في أن
~~البيع لهذا الوجه انظر بن. تنبيه: قوله أي اليتيم أي وأما الصغير الذي له
~~أب فقال في التوضيح ظاهر المذهب أن الأب يبيع على ولده الصغير والسفيه الذي
~~في حجره الربع وغيره لاحد هذه الوجوه ولغيرها وفعله في ربع ولده كغيره من
~~السلع محمول على الصلاح وإنما يحتاج لاحد هذه الوجوه الوصي وحده ثم نقل
~~نحوه عن ابن رشد. قوله: (بشروطه المتقدمة) أي من ثبوت يتمه وإهماله وملكه
~~لما قصد بيعه وأنه الأولى إلى آخر ما مر. قوله: (على أحد المشهورين
~~المتقدمين) أي في قول المصنف وهل هو كالأب أو إلا الربع فبيان السبب قولان. ms2538
~~قوله: (من مال حلال) التقييد بذلك وقع في كلام سحنون حيث قال ويكون مال
~~المبتاع حلالا طيبا كذا نقل عنه ابن فتوح ا ه‍ ولا يقال أن الحلال وجوده
~~متعذر لأنا نقول الحلال ما جهل أصله لا ما علم أصله وأصل أصله حتى يتعذر.
~~قوله: (أكثر نفعا) أي من الخالي عن التوظيف. قوله: (فلا يباع) أي فلو كان
~~نفع الموظف مثل نفع الخالي فالظاهر كما قال حلو لو التمسك بالأصل وعدم بيعه
~~إلا لمانع آخر انظر شب. قوله: (أو لكونه حصة) أي أمكن قسمها أم لا أراد
~~شريكه البيع أم لا والحال أن لليتيم مالا. قوله: (أو قلت غلته) أي فيباع
~~ويستبدل له ماله غلة كثيرة. قوله: (وأولى إذا لم يكن له غلة) أي فيباع
~~ويستبدل له عقار له غلة. قوله: (فيستبدل خلافه) ظاهره ولو كان ذلك الخلاف
~~غير عقار لكن كلام الشيخ سالم السنهوري يقتضي تخصيصه بالعقار ا ه‍ خش.
~~قوله: (حتى ما يباع لغبطة) أي فيجب الاستبدال فيها على ما قاله الغرناطي
~~وهو المعتمد كما قال شيخنا خلافا لمن قال بعدم وجوب الاستبدال فيها كالبيع
~~لحاجة. قوله: (لغلوه غالبا) أي لغلو كرائه فالمصلحة حينئذ في إبقائه. قوله:
~~(يخشى منهم الضرر في الدين) أي بأن كانوا خوارج يخشى على الولد أن يعتقد
~~اعتقادهم. قوله: (أو الدنيا) أي أو يخشى منهم على الولد في دنياه بأن
~~يسرقوا متاعه. قوله: (فيما لا ينقسم) أي وإلا قسم لليتيم حصته ولا تباع
~~حينئذ. قوله: (وحجر على الرقيق) أي حجرا أصليا كالحجر على الصغير وحينئذ
~~فتصرفاته مردودة وإن لم يحجر عليه السيد. قوله: (لسيده) وذلك لما ثبت للسيد
~~من الحق في زيادة قيمته بسبب المال لان العبد الذي له مال قيمته أكثر من
~~قيمة ما لا مال له. قوله: (بمعاوضة أو غيرها) أي فله رد تصرفاته كانت
~~بمعاوضة أو غيرها. قوله: (إلا إذا أذن له) أي سيده في التصرف في يومه وإلا
~~كان تصرفه فيه ماضيا. قوله: (إلا بإذن) أي إلا أن يكون ملتبسا ms2539 بالاذن له في
~~التجارة فلا حجر عليه هذا إذا كان الاذن في كل نوع بل ولو في نوع واحد
~~وحكمه إذا أذن له في التجارة أنه كوكيل مفوض لا أنه وكيل فإذا تصرف
~~PageV03P303
# مضى تصرفه إن كان صوابا وإلا فلا. قوله: (ولو ضمنا) أي هذا إذا كان الاذن
~~صريحا كأذنتك في التجارة بل ولو كان الاذن ضمنا. قوله: (وكشرائه) أي وكشراء
~~السيد للعبد بضاعة ووضعها الخ قال شيخنا العدوي ولا مانع من أن يجعل من
~~الاذن الحكمي ترشيد السيد له بأن يقول له رشدتك.
# قوله: (والمأذون الخ) أشار بهذا إلى أن العبد المأذون له أقسام ثلاثة
~~يكون العبد وكيلا في صورة وكالوكيل في صورتين فإذا تصرف فيهما مضى تصرفه إن
~~كان نظرا وإلا فلا إلا أن يقول له أمضيت تصرفك كان نظرا أم لا وأما في
~~الصورة التي يكون فيها وكيلا فتصرفه ماض لا يرد أصلا ولو غير صواب.
# قوله: (فوكيل لا مأذون) أي وحينئذ فيكون محجورا عليه في غير ما وكل عليه
~~كما قرره شيخنا.
# قوله: (ولو في نوع خاص) أي هذا إذا أذن له في كل نوع بل ولو في نوع خاص.
~~قوله: (فكوكيل مفوض فيما أذن له فيه وفي غيره) قال في التوضيح هذا مقيد بما
~~إذا لم يشتهر أنه أذنه في النوع الفلاني خاصة وأعلن ذلك فإن أشهر ذلك
~~وأعلنه اختص به قال شيخنا العدوي وهو خلاف النقل والنقل الاطلاق. قوله:
~~(وفي غيره) أي فإذا تصرف في غير ذلك النوع الذي أذن فيه كان تصرفه ماضيا بل
~~وجائزا ابتداء خلافا لما في عبق وتبعه الشارح من مضيه بعد الوقوع وإن كان
~~غير جائز ابتداء ا ه‍ شيخنا عدوي. والحاصل أن في جواز القدوم على التصرف في
~~غير ما أذن له فيه ولو اشتهر منعه منه خلافا والمعتمد الجواز كما قال
~~شيخنا. قوله: (في أي الأنواع أقعده) فلو اقتصر على النوع المأذون فيه فقط
~~كان ذلك غررا للناس. قوله: (بالمعروف) متعلق بيضع أشار به إلى أن محل ms2540 جواز
~~الوضيعة من الدين إذا كان ما يضعه قليلا فإن كان كثيرا منعت الوضيعة والقلة
~~والكثرة معتبران بالعرف. قوله: (ما لم يبعد التأخير) أي وإلا منع والبعد
~~أيضا معتبر بالعرف كما ذكره اللخمي ولم يعدوا تأخير الدين للاستئلاف سلفا
~~جر منفعة لعدم تحقق النفع كمن يؤخر دينه لحب الثناء عليه والمحمدة ومنعه
~~سحنون. قوله: (وله الإعارة إن استألف) فيه نظر ففي المدونة لا يجوز للعبد
~~أن يعير من ماله عارية مأذونا كان أو غير مأذون وكذلك العطية ا ه‍. وقال
~~ابن عرفة وفيها لا يعير شيئا من ماله بغير إذن سيده الصقلي عن محمد لا بأس
~~أن يعير دابته للمكان القريب ا ه‍ والمنع منها ولو للاستئلاف هو الصواب ا
~~ه‍ بن. قوله: (استئلافا للتجارة) أي وله أن يعق عن ولده ولو لغير استئلاف
~~ولو قل المال إذا علم أن سيده لا يكره ذلك كما في المدونة ا ه‍ بن. فإن علم
~~كراهة السيد لذلك منعت وكل من أكل منها شيئا ضمنه للسيد كما في عبق. قوله:
~~(ويأخذ قراضا ويدفعه) ابن عرفة وفي استلزام الاذن في التجر أخذ القراض
~~وإعطاءه نقلا الصقلي عن ابن القاسم وأشهب بناء على أنه تجر أو إجارة وإيداع
~~للغير ا ه‍ بن فمن قال إن العمل في القراض من قبيل التجارة أجاز للمأذون
~~أخذ المال من غيره ودفعه قراضا لأنه مأذون له في التجارة ومن قال إن عمله
~~في مال الغير قراضا من قبيل الإجارة ودفعه المال لغيره قراضا من قبيل
~~الوديعة منع من دفعه المال لغيره وأخذه من غيره قراضا لأنه لا يجوز له أن
~~يودع شيئا من ماله ولا يؤاجر نفسه إلا بإذن سيده. تنبيه: كما يجوز للمأذون
~~ما ذكره المصنف يجوز له أيضا التسري وهبة الثواب وقبول الوديعة وأخذ اللقطة
~~لا اللقيط والتوكيل بغير إذن سيده. قوله: (وربحه) أي القراض وقوله كخراجه
~~أي أجرة خدمته وقوله فأشبه ما لو استعمل نفسه في الإجارة أي وما تحصل من
~~إجارته فهو ليسده. قوله: (ويتصرف ms2541 في كهبة بالمعاوضة) أي ولا يتوقف في ذلك
~~على إذن السيد. قوله: (لا بصدقة) أي ولا يتصرف فيما ذكر بصدقة ولا بهبة
~~لغير ثواب ولا بنحوهما من كل ما ليس بمعاوضة مالية وإنما PageV03P304
# نص المصنف على جواز تصرفه في الهبة ونحوها بالمعاوضة وإن كان داخلا فيما
~~جعل له من الاذن في التجارة لان المال الموهوب لما كان طارئا بعد الاذن
~~ربما يتوهم أنه غير داخل في الاذن. قوله: (وأقيم منها الخ) حاصله أن
~~المدونة قالت وإذا وهب للمأذون مال وقد اغترقه دين فغرماؤه أحق به من سيده
~~ولا يكون للغرماء من عمل يده شئ ولا من خراجه وأرش جراحه وإنما يكون وفاء
~~الدين من مال وهب للعبد أو تصدق به عليه أو أوصى له به فقبله العبد ا ه‍.
~~فقال عياض هذا ظاهر في أن السيد لا يمنعه من قبوله وظاهر أن الغرماء لا
~~يجبرونه على القبول. قوله: (قال المصنف) أي في توضيحه. قوله: (ولغير من أذن
~~له القبول بلا إذن) أي وإن كان لا يتصرف في تلك العطية إلا بإذن. قوله:
~~(فأولى المأذون) أي وحينئذ فلا حاجة لقول المصنف وأقيم منها عدم منعه منها
~~لفهمه من قوله ولغير من أذن له القبول بالأولى. قوله: (ومن استقل بالقبول
~~استقل بالرد) أي وحينئذ فكل من المأذون وغيره له قبول الهبة وله ردها من
~~غير إذن له في ذلك فإذا ردها فليس للسيد أن يجبره على قبولها وإذا قبلها
~~فليس للسيد جبره على ردها. قوله: (جبر العبد على الهبة) أي على قبولها إذا
~~ردها ومعلوم أن من يجبر على قبولها يجبر على ردها إذا قبلها. قوله:
~~(والراجح ما هنا) أي من أنه لا يجبر على قبولها إذا ردها كما أنه لا يجبر
~~على ردها إذا قبلها.
# قوله: (من كون القاضي الخ) أي لان الحجر بمعنى خلع المال للغرماء لا يكون
~~إلا للحاكم بالشروط السابقة المشار لها بقول المصنف سابقا بطلبه دينا حل أي
~~إذا طلب الغرماء تفليسه لأجل عجزه عن دفع دين ms2542 حل. قوله: (لا بعده) أي فلا
~~يقبل في المال الذي خلع للغرماء وإن لزمه فيما تجدد فيحاصص مع الغرماء فيه.
~~قوله: (إسقاطه) أي الدين أي عن المأذون له في التجارة. قوله: (بخلاف غير
~~المأذون) أي فإنه لا يفلس ولا يعتبر إقراره بدين وللسيد اسقاط الدين عنه
~~بأن يقول له أسقطت الدين عنك فيسقط ولا يتبع به ولو عتق. قوله: (وأخذ الدين
~~الثابت عليه) أي سواء فلس وحجر عليه أم لا. قوله: (أي مما له سلاطة عليه)
~~أي سواء كان محوزا بيده حيازة حسية أو لا. قوله: (وأن مستولدته) أي فتباع
~~لأنها ماله ولا حرية فيها وإلا كانت أشرف من سيدها وكذا له بيعها لغير دين
~~عليه لكن بإذن السيد لا بغير إذنه مراعاة للقول بأنها تكون أم ولد إن عتق
~~فإن باعها بغير إذن السيد مضى بيعها ومثل مستولدته في البيع للدين من بيده
~~من أقاربه ممن يعتق على الحر فإن لم يكن عليه دين محيط لم يبع أحدا منهم
~~إلا بإذن سيده كما في المدونة. وقوله وإن مستولدته أي التي اشتراها من غير
~~خراج وكسب بل من هبة أو صدقة أو وصية أو من مال تجارة أو ربحه. قوله: (فلا
~~يباع في دينه) لأنه ليس مالا له بل للسيد للاتفاق على عتقه عليه إن عتق ولو
~~كان مالا لتبعه إن عتق واستمر على الرقية حتى يكون مالا فلو باعه بغير إذن
~~السيد رد بيعه وإذا علمت أن ما في بطنها لسيده فلا تباع في دينه إلا بعد
~~وضعها وتباع حينئذ بولدها ويقوم كل واحد بانفراده قبل البيع ليعلم كل واحد
~~ما بيع به ملكه ا ه‍ بن. قوله: (كعطيته) إنما ذكرها وإن دخلت فيما بيده
~~لبيان ما فيها من الخلاف. قوله: (وهل إن منح) أي وهل محل أخذ العطية في
~~الدين إن منح لأجل وفائه وإلا فلا تؤخذ فيه بل تكون للسيد. قوله: (أو يقضي
~~دينه منها مطلقا) أي وهو الظاهر كما قاله شيخنا في حاشيته. قوله: (تأويلان)
~~الأول ms2543 للقابسي والثاني لابن أبي زيد قال عبق وخش هما جاريان فيما منح بعد
~~قيام الغرماء وأما ما منح قبل قيامهم فهو للسيد قال بن قد تبعا في وهذا
~~القيد تت قال طفي ولم أره لغيره ولا سلف له فيه ولا معنى له بل لا فرق بين
~~ما منح قبل قيامهم بعده في جريان الخلاف كما هو ظاهر إطلاق الأئمة انظر بن.
~~قوله: (لدخولها في المال المأذون) أي الذي PageV03P305
# أذن له في التجر فيه. قوله: (ورقبته) مثل رقبته في كون الغرماء لا يأخذون
~~دينهم من ثمنها أرش الجناية عليه فلا يؤخذ في دينه. قوله: (تعلق بذمته) أي
~~ولهذا إذا فضل من دين الغرماء فضلة فإنهم يتبعون بها ذمته إذا عتق يوما ما.
~~قوله: (وإن لم يكن غريم الخ) أي وأما إذا كان له غريم فليس للسيد أن ينتزع
~~إلا ما فضل بعد وفاء الدين فإن لم يفضل شئ فلا ينتزع شيئا. قوله: (وله
~~الحجر عليه بغير حاكم) نحوه لعج وهو غير صواب لما تقدم من أن الحجر عليه
~~كالحر وقد نص في المدونة والجواهر على أنه لا يحجر عليه إلا عند الحاكم
~~كالحر سواء كان عليه دين مستغرق أم لا فالأولى تقرير كلام المصنف هنا
~~بالانتزاع فقط كما فعله تت انظر طفي ا ه‍ بن. والحاصل أن الرقيق محجور عليه
~~بالأصالة لسيده فإن أذن له في التجارة انفك ذلك الحجر عنه فإن أريد الحجر
~~عليه بعد ذلك لدين مستغرق أولا فلا يحجر عليه إلا الحاكم. قوله: (إن أتجر
~~لسيده) أي بمال السيد أو بمال العبد. قوله: (لان تجارته له بمنزلة تجارة
~~السيد) أي لأنه وكيل عنه فإن مكنه السيد من ذلك وباع ما ذكر لذمي أو مسلم
~~تصدق بالثمن أدبا للسيد سواء قبض العبد البائع الثمن أم لا على المعول عليه
~~كما في المج. قوله: (ولا لتجر) عطف على قوله لذمي أي لا مفهوم لذمي ولا
~~لتجر. قوله: (كالتوكيل على التقاضي والسلم) أي فإذا وكل عبده المسلم أو
~~الكافر على قبض ms2544 ماله من الدين أو على سلم دراهم في سلع فإنه لا يمكن من
~~أخذه الخمر أو الخنزير قضاء عن الدين ولا يمكن من السلم فيهما. قوله:
~~(بماله) أي لا بمال السيد وإلا منع اتفاقا هذا ظاهره والذي في حاشية شيخنا
~~جريان القولين فيما إذا أتجر العبد لنفسه سواء كان بماله أو بمال السيد وهو
~~ظاهر المصنف.
# قوله: (في تمكينه) أي وهو المعتمد بناء على عدم خطاب الكفار بفروع
~~الشريعة فهو مشهور مبني على ضعيف ويدل لهذا القول قول المدونة في السلم
~~الثاني، ولا يمنع المسلم عبده النصراني من شرب الخمر وأكل الخنزير أو
~~بيعهما أو شرائهما أو يأتي الكنيسة لان ذلك دينهم ا ه‍ عياض. قيل مراده
~~بعبده هنا مكاتبه إذ لا تحجير له عليه وقيل هو في مأذون يتجر بمال نفسه
~~وقيل فيما تركه له سيده توسعة له ا ه‍. وإذا علمت هذا تعلم أن ما حمل عليه
~~طفي كلام المصنف من أن المراد بعدم التمكين منع أخذ السيد ما أتى به من
~~الثمن وبالتمكين جوازه لا حقيقة التمكين إذ لا يجوز له تمكينه من التجر
~~مطلقا فيه نظر ا ه‍ بن.
# قوله: (تناوله) أي أخذ ما أتى به من الثمن إذا أراد انتزاع ما بيده.
~~قوله: (وعدم تمكينه) أي وعليه فلا يحل للسيد أخذ ما أتى به من الثمن. قوله:
~~(أو من تنزل منزلته) أي كحامل ستة والمحبوس للقتل وحاضر صف القتال. قوله:
~~(ولو لم يغلب) أي ولو لم يحصل الموت به غالبا. والحاصل أن المدار على كثرة
~~الموت من ذلك المرض بحيث يكون الموت منه شهيرا لا يتعجب منه ولا يلزم من
~~كثرة الموت منه غلبة الموت به فيقال في الشئ أنه كثير إذا كان وجوده مساويا
~~لعدمه والغلبة أخص من ذلك. قوله: (فكأن الروح الخ) أي أن ذلك المرض ينحل به
~~البدن ويضعفه ويتراءى منه أن الروح تنسل الخ. قوله: (مرض معوي الخ) كذا في
~~القاموس والذي ذكره داود الحكيم في النزهة أنه ريح غليظ يحتبس ms2545 في المعي.
~~قوله: (نسبة للمعي) بكسر الميم واحد الأمعاء أي المصارين بحلوله فيها لا في
~~المعدة. قوله: (وحمى قوية) أي وهي الحمى المطبقة بكسر الباء ويسميها أهل
~~مصر بالنوشة. قوله: (ودخلت في السابع ولو بيوم) أي فلو تبرعت بعد الستة
~~وقبل تمام اليوم الذي هو من السابع بأن كان في أثنائه كان تبرعها ماضيا
~~خلافا لظاهر المصنف من أنها بمجرد تمام الستة تمنع من التصرف، ولو لم تدخل
~~في السابع لان قوله وحامل ستة معناه حامل منسوب للستة ومتى أتت على جميعها
~~تنسب إليها ويكفي في العلم ببلوغها الستة أشهر إخبارها بذلك ولا يسئل
~~النساء. قوله: (فالمعطوف محذوف) لا يقال إن عطف العامل PageV03P306
# المحذوف الذي بقي معموله من خصوصيات الواو كما قال ابن مالك: وهي انفردت
~~بعطف عامل مزال قد بقي معموله لأنا نقول ذكر غير ابن مالك أن أو مثل الواو
~~في ذلك. قوله: (وخيف بالقطع موته) فيه أنه متى خيف بالقطع موته ترك القطع
~~فما ذكره من الشرط مشكل وأجيب بأنه يفرض في المقطوع للحرابة فإنه يجوز أن
~~يقطع، ولو خيف موته لان القتل أحد حدوده فإذا قرب للقطع وخيف موته من القطع
~~فإنه يحجر عليه حينئذ. قوله: (صف القتال) أي حضر صف القتال فهو معمول
~~لمحذوف أو هو مجرور بإضافته لحاضر واحترز بصف القتال عمن حضر صف النظارة
~~بكسر النون وتخفيف الظاء أو صف الرد فإنه لا يحجر عليه وصف النظارة هم
~~الذين ينظرون المغلوب من المسلمين المجاندين فينصرونه وصف الرد هم الذين
~~يردون من فر من المسلمين أو يردون أسلحتهم إليهم.
# قوله: (ملجج) بكسر الجيم الأولى مشددة اسم فاعل. قوله: (أحسن العوم) أي
~~وأما من لا يحسن العوم فإنه يحجر عليه إذا كان بغير سفينة لا إن كان بها.
~~قوله: (ولو حصل الهول) رد بلو على من قال بالحجر عند حصول الهول. قوله:
~~(على المريض المخوف) أي المخوف عليه الموت من ذلك المرض وقوله على مريض أي
~~ومن تنزل منزلته. قوله: (في غير مؤنته الخ) الحاصل ms2546 أن المريض لا يحضر عليه
~~في تداويه ومؤونته ولا في المعاوضة المالية ولو بكل ماله وأما التبرعات
~~فيحجر عليه فيها إذا كانت بزائد عن الثلث، وأما تبرعه بالثلث فلا يحجر عليه
~~فيه ومن قبيل التبرعات النكاح والخلع فيمنع من ذلك كمنع التبرعات وكذلك صلح
~~القصاص، فإذا جنى جناية ومرض وأراد أن يصالح بالدية فلا يمكن من ذلك إذا
~~كانت أزيد من الثلث ويمكن أرباب الجناية من القصاص. قوله: (فمن ثلثه) أي
~~فتنفذ تلك المحاباة من ثلثه فإن وسعها مضت بتمامها وإن لم يسعها نفذ منها
~~محمل الثلث فقط وتعتبر المحاباة يوم فعلها لا يوم الحكم فحوالة السوق بعد
~~فعلها بزيادة أو نقص لغو. قوله: (وإلا بطلت) أي ولو حملها الثلث لأنها عطية
~~لوارث في المرض. قوله: (ووقف الخ) حاصله أن المريض مرضا مخوفا إذا تبرع في
~~مرضه بشئ من ماله بأن أعتق أو تصدق أو وقف فإن ذلك يوقف فإن مات قوم بعد
~~موته ويخرج كله من ثلثه إن وسعه كله وإلا أخرج ما وسعه الثلث فقط وإن صح
~~ولم يمت مضى جميع تبرعه هذا إذا كان ماله الباقي بعد التبرع غير مأمون
~~كالحيوان والعروض، وأما لو كان ماله الباقي بعد التبرع مأمونا وهو الأرض
~~وما اتصل بها من بناء أو شجر فإن ما بتله من عتق أو صدقة لم يوقف وينفذ ما
~~حمله ثلثه عاجلا ووقف منه ما زاد ثم إن صح نفذ الجميع وإن مات لم يمض غير
~~ما نفذ. قوله: (لأنه معروف الخ) أي وكل معروف صنع في المرض فإنه إنما ينفذ
~~من الثلث. قوله: (وإلا مضى تبرعه) أي ولو كان زائدا على الثلث وقوله ولا
~~رجوع له فيه أي لأنه بتله ولم يجعله وصية الذي فيه التفصيل) أي بين كونه
~~تارة يوقف لموته أو صحته وتارة لا يوقف وينفذ حالا. قوله: (لأنها) أي
~~الوصية توقف مطلقا أي سواء كان مال الموصي مأمونا أو غير مأمون.
# قوله: (وعقبه بالخامس) أي وذكره عقب الخامس وهو المرض. قوله: (وحجر ms2547 على
~~الزوجة) أي وحجر الشرع على الزوجة لزوجها لا لأبيها ونحوه. قوله: (أو ولي
~~السفيه) أي أو لولي الزوج السفيه. قوله: (ولو كان الزوج عبدا) أي فالحجر له
~~لا لسيده بخلاف الزوج السفيه وكذلك الصغير فإن الحجر على زوجته لوليه لا
~~له. PageV03P307
# قوله: (لان الغرض) أي المقصود من مالها التجمل به أي لزوجها والزوج ولو
~~عبدا له حق في التجمل بمالها دون السيد إن قيل يلزم على هذا أن الزوج إذا
~~كان سفيها أن يكون الحق له في الحجر دون وليه، وقد مر أنه لوليه فجوابه أن
~~السفيه قد تموت زوجته فيرثها فلذا كان الحجر والنظر في تبرعها للولي بخلاف
~~العبد فإن زوجته إذا ماتت لا يرثها وإنما له التجمل حال حياتها فلذا كان
~~الحجر له دون سيده تأمل. قوله: (في تبرع) احترز به عن الواجبات عليها من
~~نفقة أبويها فلا يحجر عليها فيه كما لو تبرعت بالثلث فأقل ولو قصدت بذلك
~~ضرر الزوج عند ابن القاسم خلافا لما روي عن مالك من رد الثلث إذا قصدت به
~~ضرر الزوج واختاره ابن حبيب ومحل الحجر عليها في تبرعها بزائد الثلث إذا
~~كان التبرع لغير زوجها وأما له فلها أن تهب جميع مالها له، ولا اعتراض
~~عليها في ذلك لاحد انظر شب. قوله: (ولو بعتق) أي ولو كان تبرعها بأزيد من
~~الثلث بعتق. قوله: (لأنه لا يحجر على نفسه لنفسه) أي فإذا ضمنت ما يزيد على
~~ثلثها فإن كان المضمون غير الزوج موسرا كان أو معدما كان للزوج رد الضمان
~~من أصله وإن كان المضمون زوجها كان الضمان لازما وليس للزوج رد ضمانها له،
~~وهذا هو المعتمد وما يأتي في باب الضمان من أن ضمانها لزوجها كضمانها
~~لأجنبي وحينئذ فللزوج أن يرد كفالتها له بما زاد على ثلثها كما يرد كفالتها
~~لأجنبي إذا كفلته فيما زاد على الثلث فهو ضعيف ا ه‍ تقرير شيخنا عدوي.
~~قوله: (فإن قالت) أي الزوجة أكرهني أي الزوج على ضمانه لم تصدق.
# قوله: (وهذا) أي التفصيل ms2548 بين كون المضمون زوجها أو غيره وكون ما ضمنته
~~قدر الثلث أو أكثر.
# قوله: (في غير ضمان الوجه والطلب) أي وهو ضمان المال. قوله: (فله منعها)
~~أي وأما هما فله منعها منهما لأنهما يؤديان للخروج والزوج يتضرر بذلك وقد
~~تحبس. قوله: (مطلقا) أي للزوج أو الأجنبي.
# قوله: (وفي جواز إقراضها) أي وحينئذ فليس لزوجها رده. قوله: (أو منعه) أي
~~وحينئذ فلزوجها الحر أو العبد أن يحجر عليها في ذلك. قوله: (قولان) قال
~~بعضهم وينبغي أن يكون إقراض المريض مرضا مخوفا كإقراض الزوجة في جريان
~~الخلاف المذكور. قوله: (فليس فيه الخ) أي بل هو جائز اتفاقا. قوله: (وهو
~~جائز حتى يرد الخ) حاصله أن تصرف الزوجة والعبد والمدين محمول على الإجازة
~~حتى يرد وحينئذ فيمضي تبرع الزوجة بزائد الثلث إذا لم يعلم به الزوج حتى
~~زالت الزوجية بطلاق بائن أو موت أحدهما، وكذا يمضي تبرع العبد إذا لم يعلم
~~به السيد إلا بعد عتقه وكذا يمضي تبرع المدين إذا لم يعلم به الغرماء إلا
~~بعد وفاء الدين. قوله: (فمضى الخ) هذا من ثمرات ما قبله. قوله: (وسكت) أي
~~لم يرد ولم يمض حتى تأيمت وقوله حتى تأيمت بطلاق أي بائن أو رجعي وانقضت
~~العدة لا إن لم تنقض لان الرجعية زوجة ما دامت في العدة ا ه‍ شب. قوله:
~~(كعتق العبد رقيقه) هذا يقتضي إن عتق مصدر متعد مع أنه مصدر عتق الثلاثي
~~وهو لازم لان المتعدي إنما هو أعتق الرباعي ومصدره الاعتاق وكأن الشارح جعل
~~عتق اسم مصدر الرباعي بمعنى إعتاق فيضاف للمفعول والأولى أن يجعل من إضافة
~~المصدر لفاعله وأنه لازم لا يطلب مفعولا أي كأن يقع العتق على العبد بعد أن
~~تبرع بتبرعات من عتق ونحوه ولم يعلم سيده بها فإنها تمضي ولذا قال ابن غازي
~~كما يمضي تبرع العبد إذا لم يعلم سيده حتى عتق انظر بن. قوله: (فيمضي الخ)
~~هذا صريح في أن أفعال العبد محمولة على الإجازة حتى يردها السيد. قوله:
~~(كتبرع مدين) أي بصدقة ms2549 أو عتق أو وقف. قوله: (حتى وفى دينه) أي فلو علم
~~الغرماء بتبرعات المدين وردوها وبقيت بيده حتى أوفاهم ديونهم فإن تلك
~~التبرعات تكون ماضية لان رد الغرماء رد إيقاف لا إبطال وأما لو تلفت بيده
~~قبل وفاء الدين فلا يلزم بدله. قوله: (وله رد الجميع) هذا مبين لاجمال قوله
~~وعلى الزوجة الخ فلا معاوضة ا ه‍ شب. PageV03P308
# قوله: (رد الجميع) أي لأنها لما تبرعت بالزائد حملت على أن قصدها إضرار
~~الزوج فعوملت بنقيض قصدها فاندفع ما يقال أنه قد مر أن الزوج ليس له رد
~~الثلث فمقتضاه أنه لا يرد إلا الزائد ا ه‍ تقرير عدوي وظاهر قوله وله رد
~~الجميع أي ولو بعد مدة طويلة وهو كذلك كما قرر شيخنا، وما ذكره المصنف من
~~أن للزوج رد الجميع هو المشهور من المذهب خلافا لمن قال ليس له إلا رد
~~الزائد على الثلث أو إجازته ولا كلام له في الثلث كورثة المريض. تنبيه: رد
~~الزوج رد إيقاف على المعتمد كما هو مذهب المدونة ورد إبطال عند أشهب وأما
~~رد الغرماء فهو رد إيقاف باتفاق ورد الولي الشامل للسيد لأفعال محجوره فهو
~~رد إبطال باتفاق قال ابن غازي رحمه الله تعالى:
# أبطل صنيع العبد والسفيه برد مولاه ومن يليه وأوقفن رد الغريم واختلف في
~~الزوج والقاضي كمبدل عرف أي للقاضي حكم من ناب عنه فإن رد على المدين
~~بإيقاف أو على المحجور فإبطال. قوله: (إن تبرعت بزائد على ثلثها) ظاهره ولو
~~كانت الزيادة يسيرة وهو كذلك. قوله: (رد الزائد فقط) وهذا بخلاف المريض إذا
~~تبرع بزائد عن ثلثه فليس للوارث رد الجميع بل رد الزائد عن الثلث فقط أو
~~إجازة الجميع والفرق بين المرأة والمريض أن المرأة قادرة على إنشاء ما
~~أبطله الزوج بعد مدة بخلاف المريض. قوله: (على قول) أي على قول ابن سهل
~~وقوله على آخر أي، وهو قول أصبغ وابن عرفة وحكى عج ترجيح الأول حيث قال قيل
~~وهو الأرجح ورجح الثاني الشيخ إبراهيم اللقاني. قال شيخنا ms2550 والظاهر أن
~~المعتمد قول أصبغ لأنه تلميذ أصحاب الإمام كابن القاسم وأشهب وابن وهب فهو
~~أدرى بأقوالهم خصوصا وقد قبله ابن عرفة وأما ابن سهل فهو من المتأخرين.
# باب الصلح قوله: (وهو) أي الصلح من حيث هو. قوله: (أما بيع الخ) لان
~~المصالح به إن كان مغايرا للمدعى به وكان ذاتا فهو بيع، وإن كان منفعة فهو
~~إجارة وإن كان ببعض المدعى به فهو هبة، وهذه الأقسام الثلاثة تجري في الصلح
~~على الاقرار وعلى الانكار وعلى السكوت. أما جريانها في الاقرار فظاهر وأما
~~في الانكار فبالنظر للمدعى به والمصالح به، وأما في السكوت فلانه راجع
~~لأحدهما أي الاقرار أو الانكار لان المدعى عليه في الواقع، إما مقر أو
~~منكر، فقول الشارح بين هذه الأقسام الثلاثة في الصلح على الاقرار أي وإن
~~كانت تجري أيضا في الصلح على السكوت وعلى الانكار وإنما أفرد المصنف
~~الانكار والسكوت بالذكر فيما يأتي حيث قال أو السكوت أو الانكار، ولم يقتصر
~~على ما هنا ويعمم في قوله هنا الصلح الخ أي كان على إقرار أو سكوت أو إنكار
~~لانفرادهما عن صلح الاقرار بشروط ثلاثة ذكرها المصنف. قوله: (به) أشار بهذا
~~إلى أن كلام المصنف من باب الحذف والايصال لا أنه من باب حذف نائب الفاعل
~~إذ لا يجوز وقوله بيع لذات المدعى به أي إن كان المأخوذ عوضا عنه ذاتا
~~وسواء كان المدعى به معينا أم لا فهذا مجمل سيأتي تفصيله بقوله وجاز عن دين
~~الخ فكان ينبغي أن يفرعه بالفاء فكأن يقول بيع أو إجارة فلا بد في الجواز
~~أن يكون المأخوذ تصح المعاوضة به عن المدعى به بأن يكون به في البيع معلوما
~~وفي الإجارة معينا حاضرا. قوله: (فيشترط فيه شروط البيع) أي من كون كل من
~~المدعى به والمأخوذ عوضا ظاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه إلى آخر ما مر
~~من الشروط. قوله: (نقدا) اعلم أنه إنما يحتاج لهذا إذا كان المصالح عنه في
~~الذمة لئلا يلزم فسخ الدين في الدين وأما ms2551 إن كان المدعى به معينا فلا يشترط
~~كون المصالح به نقدا. قوله: (كذلك) أي نقدا وأما لأجل فيمنع لربا النساء.
~~قوله: (فهو معاوضة) أي PageV03P309
# جائزة إذ هو كبيع عرض أو حيوان أو طعام بنقد أو بعرض مخالف له أو بطعام
~~مخالف له نقدا.
# قوله: (أو إجارة) أي بالمدعى به أي إجارة للمنافع المصالح بها بالذات
~~المدعى بها. قوله: (فإن كان المدعى به معينا الخ) حاصله أن المصالح به إذا
~~كان منافع فلا بد أن يكون المدعى به معينا حاضرا ككتاب مثلا تدعيه على زيد
~~وهو بيده فيصالحك بسكنى دار أو خدمة عبد، فلو كان المدعى به دينا في الذمة
~~كدراهم فلا يجوز الصلح عليها بمنافع لأنه فسخ دين في دين، وأما إن كان
~~المصالح به ذاتا فلا بد أن يكون المدعى به معلوما وإلا كان بيع مجهول فقول
~~الشارح فإن كان المدعى به معينا أي حاضرا بيد المدعى عليه.
# قوله: (كهذا العبد وهذه الدابة) أي أو هذا الكتاب الحاضر. قوله: (بمنافع
~~معينة) أي كسكنى هذه الدار أو خدمة هذا العبد سنة وقوله أو مضمونة أي كسكنى
~~دار أو خدمة عبد سنة. قوله: (لأنه فسخ دين في دين) أي لان الذمة وإن لم
~~تقبل المعين تقبل منافعه كما مر وقبض الأوائل ليس قبضا للأواخر كما هو قول
~~ابن القاسم. قوله: (وأما الصلح الخ) مقابل لمحذوف أي ولا يشترط في كل من
~~الصلح على الاقرار والسكوت غير شروط البيع إن كان بيعا وغير شروط الإجارة
~~إن كان إجارة، وأما الصلح على الانكار الخ. قوله: (وإبراء منه) أشار بذلك
~~إلى أنه ليس المراد بالهبة حقيقتها حتى يحتاج فيها للقبول من المدعى عليه
~~قبل موت الواهب الذي هو المدعي بل المراد بها الابراء وحينئذ فلا يشترط
~~قبول ولا تجدد حيازة على المعتمد، فإذا أبرأت زيدا مما عليه صح وإن لم يقبل
~~خلافا لما في خش من أن الابراء يحتاج لقبول وإن لم يحتج لحيازة والهبة
~~تحتاج لهما معا ا ه‍ تقرير عدوي. قوله: (وجاز ms2552 عن دين) الأنسب فيجوز بقاء
~~التفريع بدل الواو لان هذا مفصل لاجمال قوله بيع وموضح له.
# قوله: (أي بما تصح به المعاوضة) أي عن الدين وإنما تصح المعاوضة عن الدين
~~إذا انتفت أوجه الفساد من فسخ الدين في الدين والنساء وبيع الطعام قبل قبضه
~~والصرف المؤخر وضع تعجل كما ذكره الشارح وعرف المدعي قدر ما يصالح عنه، فإن
~~كان مجهولا لم يجز وهذا شرط في كل صلح كان بيعا أو إجارة، ولذا اشترط في
~~المدونة في صلح الزوجة عن إرثها معرفتها لجميع التركة ا ه‍. لكن إذا أمكن
~~معرفة ذلك فإن تعذرت جاز على معنى التحلل إذ هو غاية المقدور كما نقله ح عن
~~أبي الحسن.
# قوله: (كدعواه عرضا أو حيوانا أو طعاما) أي كدعواه بأن ما ذكر دين عليه
~~من قرض أو سلم.
# قوله: (ويمنع الخ) أي ويمنع الصلح عن الدين بما لا يباع به كصلحه بمنافع
~~أو بمؤخر مما ذكر من الدراهم والدنانير أو العرض أو الطعام المخالف عن
~~دعواه بعرض أو حيوان أو طعام من بيع أو قرض وهذا بيان لمفهوم المتن. قوله:
~~(لئلا يؤدي إلى فسخ دين في دين) أي إذا صالحه عما يدعيه عليه من المال أو
~~العرض أو الحيوان أو الطعام الدين بسكنى دار أو خدمة عبد. قوله: (أو صرف
~~مؤخر) أي كما لو صالحه عما يدعيه عليه من الدنانير التي في ذمته من قرض أو
~~من بيع بفضة مؤجلة.
# قوله: (أو نساء) كما لو صالحه عما يدعيه عليه من القمح الدين بشعير مؤجل.
~~قوله: (ورد الممنوع الخ) ما ذكره من رد الصلح الممنوع إن كان قائما ورد
~~قيمته أو مثله إن فات والرجوع للخصومة هو الذي يفيده كلام ولد ابن عاصم في
~~شرح تحفة أبيه ونصه الصلح بالحرام مفسوخ فيرد إن عثر عليه قبل أن يفوت، فإن
~~فات ردت قيمته أو مثله كما في البيع الحرام ثم رجع على صاحبه في دعواه
~~الأولى إلا أن يصطلحا صلحا آخر بما يجوز به الصلح. قوله: ms2553 (ورد) أي الصلح
~~بمعنى الشئ المصالح به وقوله الممنوع أي الذي يمنع الصلح به وقوله إن كان
~~قائما أي إن كان ذلك الصلح بمعنى المصالح به قائما وقوله وقيمته أي وردت
~~قيمة الصلح بمعنى المصالح به أو مثله إن فات وسكت الشارح عن الصلح إذا وقع
~~بمختلف فيه بالجواز والمنع. والمعتمد أنه ينفذ ولو أدرك بحدثان قبضه وهو
~~قول مطرف خلافا لعبد الملك بن الماجشون PageV03P310
# حيث قال ينفسخ إن أدرك بحدثان قبضه وينفذ مع الطول وذلك كما لو صالحه عن
~~دين بثمرة حائط معينة قد أزهت واشترط أخذها تمرا فقد سبق أن العقد على ذلك
~~فيه خلاف فقيل أنه سلم فاسد وهو الراجح، وحينئذ فيكون الصلح ممنوعا وقيل
~~إنه بيع وحينئذ فيكون الصلح جائزا وأما الصلح بمكروه فهو نافذ اتفاقا أدرك
~~بحدثان قبضه أو بعد طول. قوله: (أي المصالح عنه) حلوله بحسب زعم المدعى به.
# قوله: (وعجل) أي المصالح به ولم يشترط تعجيل المصالح عنه لأنه تحصيل
~~الحاصل تأمل ثم إن مفهوم كلام المصنف عدم اشتراط الحلول والتعجيل في صلحه
~~عن ذهب بمثله وعن ورق بمثله كصلحه عن مائة بخمسين وإنما يشترط أن يكون
~~الصلح عن إقرار وإلا كان فيه سلف جر نفعا فالسلف من حيث إن من أجل ما عجل
~~عد مسلفا والنفع لمدعي بإسقاط اليمين عنه على تقدير لو ردت عليه من المدعى
~~عليه.
# قوله: (ادعى بهما) أي حالة كونهما حالين وأما لو كانا مؤجلين منع الصلح
~~بالمائة دينار والدرهم لما فيه من ضع وتعجل. قوله: (مطلقا) أي كان الصلح عن
~~إقرار أو عن إنكار. قوله: (على ظاهر الحكم) أي لان الصلح على ذلك الوجه
~~يؤدي لسلف من المدعي جر نفعا ووجه ذلك أن المائة دينار والدرهم المأخوذين
~~صلحا مؤجلان وتأجيلهما عين السلف منه لان المدعى به حال وقد انتفع هو بسقوط
~~اليمين عنه بتقدير رد اليمين عليه بنكول المدعى عليه. قوله: (أي يجوز
~~الافتداد بمال الخ) أشار بهذا إلى أن المصالح عنه اليمين لا الافتداء منه
~~كما ms2554 هو ظاهر كلام المصنف وحينئذ فمن داخلة على المصالح عنه وهي بمعنى عن.
~~قوله: (ولو علم براءة نفسه) رد بذلك على ابن هشام الخضراوي في قوله إن علم
~~براءة نفسه وجبت اليمين ولا يجوز له أن يصالح لأربعة أمور منها أن فيه
~~إذلال نفسه وقد قال رسول الله (ص): من أذل نفسه أذله الله ومنها أن فيه
~~إضاعة المال ومنها أن فيه إغراء للغير ومنها أن فيه إطعام ما لا يحل ورد
~~بأن ترك اليمين وترك الخصام عز لا إذلال وحينئذ فبذل المال فيه ليس إضاعة
~~له لأنه لمصلحة، وأما أكل الغير الحرام فلا سبيل على المظلوم فيه إنما
~~السبيل على الذين يظلمون الناس الآية ا ه‍ وجعل الشارح بهرام ما قاله ابن
~~هشام تقييدا وجزم به في شامله. قال ح هو غير ظاهر إذ لم أر ما يعارض هذا
~~الاطلاق ولم أر إلا ما يقويه ا ه‍ بن. قوله: (أو السكوت) كأن تدعي على شخص
~~بشئ معين فيسكت ثم يصالحك بشئ عما يقتضيه السكوت ويترتب عليه من حبس وتعزير
~~حتى يقر المدعى عليه أو ينكر فيعامل بمقتضى كل منهما.
# قوله: (كالاقرار والانكار) أي فيعتبر فيه حكم المعاوضة في الاقرار ويعتبر
~~فيه من الشروط ما يعتبر في الانكار، وظاهر كلام ابن غازي أن ما قاله ابن
~~محرز مقابل الراجح والراجح ما قاله عياض من أن حكم السكوت حكم الاقرار على
~~قول مالك وابن القاسم، وقد شهر الفاكهاني ما قاله عياض من أن حكم السكوت
~~حكم الاقرار فقط من اعتبار حكم المعاوضة فيهما على دعوى المدعي ولا يعتبر
~~في الصلح على السكوت ما اعتبر في الانكار من الشروط الثلاثة. قال طفي وهو
~~ظاهر إذ لا معنى لاشتراط الشروط الثلاثة فيه على أنه كالانكار إذ لا يمكن
~~أن يقال فيه يمنع على دعوى المدعي دون المدعى عليه انظر بن. قوله: (فيعتبر
~~فيه) أي في الصلح على السكوت وقوله الشروط المعتبرة في الانكار. قوله: (لم
~~يجز الخ) أي لأنه لا يجوز أخد الدراهم ms2555 عن الدنانير مؤجلة لأنه صرف مؤخر.
~~قوله: (فيجوز لاحتمال إنكاره) أي والدراهم إنما دفعها افتداء عن يمينه فلم
~~يلزم الصرف المؤخر وقد يقال إنه يحتمل أيضا إقراره وقد قال أولا أنه يعطي
~~حكمهما فالحق المنع حتى بالنظر للمدعى عليه. قوله: (وأنه من بيع) أي ففيه
~~بيع الطعام من بيع قبل قبضه وهو ممنوع وأما PageV03P311
# بالنظر لدعوى المدعي فهو جائز لان غاية ما فيه بيع طعام القرض قبل قبضه
~~وهو جائز وما ذكره من عدم الجواز بالنظر للمدعى عليه لاحتمال إقراره وأنه
~~من بيع ففيه نظر، لأنا إذا نزلنا السكوت منزلة الاقرار فالمدعى عليه موافق
~~للمدعي وطعام القرض يجوز بيعه قبل قبضه وإن نزلناه منزلة الانكار كما قال
~~ابن محرز واعتبر فيه الشروط الثلاثة فلا دعوى للمدعى عليه بحال ولا منع من
~~جهته وأما مجرد احتمال إقراره بأنها من بيع فلا عبرة به ولا أثر له لأنه
~~مجرد تجويز عقلي كالوسوسة لا يبنى عليه حكم، فالحق أن المدعى عليه إذا لم
~~يجب بشئ فالشرط في الصلح أن يجوز على دعوى المدعي فقط فإن لم يجز على دعواه
~~منع انظر بن. قوله: (وإلا فحلال) أي وإلا يكن الصادق في الواقع المنكر بل
~~المدعي فما أخذه من المنكر حلال.
# قوله: (ويشترط للصلح على السكوت أو الانكار الخ) هذا بناء على ما لابن
~~محرز من أن الصلح على السكوت يشترط فيه ما يشترط في الصلح على الانكار وقد
~~علمت أنه مقابل للمشهور. قوله: (ويدخل فيه الافتداء من يمين) أي وحينئذ
~~فالشرط راجع للثلاثة كما يدل له وقوعه في كلام المصنف عقبها وإعادة الجار
~~في قوله وعلى الافتداء من يمين، وكأن المصنف أفرد الافتداء من اليمين
~~بالذكر مع أنه داخل في الانكار كما قال نظرا إلى أن الصلح تارة يلاحظ في
~~نظير أصل الدعوى وتارة يلاحظ لاسقاط اليمين المترتبة عليها.
# قوله: (ثلاثة شروط) وهي أن يكون الصلح جائزا على دعوى المدعي وعلى دعوى
~~المدعى عليه وعلى ظاهر الحكم والحق أن هذه الشروط الثلاثة إنما هي ms2556 معتبرة
~~في الصلح على الانكار وأما في الصلح على السكوت فالمشترط فيه إنما هو جوازه
~~على دعوى المدعي كما تقدم. قوله: (إن جاز) أي الصلح وقوله على دعوى كل أي
~~على مقتضى دعوى كل من المدعي والمدعى عليه. إن قلت: إن الفرض أن الصلح على
~~الانكار أو السكوت وفي السكوت لم يحصل من المدعى عليه جواب وفي الانكار إذا
~~أجاب بغير ما ادعى به عليه كان إقرارا لا دعوى. وأجيب بأن المراد أنه لا بد
~~من جوازه على دعوى المدعى عليه سواء قال المدعى عليه ليس عندي ما ادعى به
~~علي وأجاب بغيره أو سكت ولم يجب لكن على تقدير لو أجاب لأجاب بغير ما ادعى
~~به عليه وتسمية هذا دعوى مجاز إذ هو إقرار فتأمل. قوله: (وعلى ظاهر الحكم
~~الشرعي) ليس المراد به خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين كما قال عبق إذ
~~لا معنى لهذا لأنه لا اطلاع لنا عليه وعلى تسليمه، فنقول إن فرضنا أنه
~~الجواز صار الشرط جوازه على ظاهر الجواز ولا معنى له وإن فرضناه غيره فلا
~~معنى له أيضا إذ لا يكون الجواز على ظاهر المنع مثلا بل المراد بظاهر الحكم
~~ما ظهر من الأحكام الشرعية وهي النسب التامة في قولنا تهمة سلف جر نفعا
~~توجب الحرمة تهمة بيع الطعام قبل قبضه توجب الحرمة والمراد بكون الصلح
~~جائزا على ما ظهر لنا من تلك الأحكام أن يكون ذلك الصلح ليس فيه شئ من تلك
~~الأحكام التي ظهرت لنا المقتضية للمنع كذا قرر شيخنا العدوي. قوله: (وأصبغ)
~~أي واعتبر أصبغ. قوله: (ثم صالحه عنها بثمانية معجلة أو بعرض حال) فالصلح
~~جائز لان الدراهم الحالة يجوز الصلح عنها بدراهم حالة أقل منها على ظاهر
~~الحكم وكذلك يجوز بيع الدراهم الحالة بالعرض الحال على ظاهر الحكم لعدم
~~وجود ما يقتضي المنع وكذلك على دعوى كل من المدعي والمدعى عليه أن لو أقر
~~أن تلك الدراهم عليه إذ غاية ما فيه هبة البعض وأخذ الباقي أو أقر أنها
~~ليست ms2557 عليه لان غاية ما فيه أن ما دفعه فداء عن اليمين. قوله: (أن يدعي
~~بمائة درهم حالة) أي فينكرها المدعى عليه أو يسكت فيصالحه الخ.
# قوله: (فالسلف التأخير) أي من المدعي وقوله سقوط اليمين أي عن المدعي
~~وعلم من هذا المثال أنه لا يلزم من جوازه على دعواهما جوازه على ظاهر الحكم
~~بل قد يجوز على دعواهما ويمتنع على ظاهر الحكم. قوله: (أو حلفه) عطف على
~~اليمين وقوله: فيسقط مفرع على الحلف وهذا تنويع في المنفعة العائدة على
~~المدعي وضمير حلفه للمدعى عليه يعني لو حلف المدعى عليه لسقط دين المدعى
~~عنه فتأخير المدعى له PageV03P312
# مسقط لذلك فقد جر إليه نفعا. قوله: (فيسقط) منصوب بأن مضمرة بعد الفاء
~~العاطفة على مصدر صريح وهو حلف على حد. ولبس عباءة وتقر عيني قوله: (ما
~~يمتنع على دعواهما) أي وكذا على ظاهر الحكم فتكون هذه الصورة ممنوعة عند
~~الامام وعند ابن القاسم وعند أصبغ. قوله: (فيعترف بالطعام الخ) لا يقال
~~الصلح على الاقرار المختلط بالانكار كالصلح على الاقرار المحض فلا وجه
~~لادراجه في صلح الانكار واعتبار شروطه فيه لأنا نقول لما كان المقر به غير
~~المدعى به وأمكن أن يجوز على دعوى أحدهما دون الآخر أدرجوه لذلك في صلح
~~الانكار وجعلوا فيه شروطه بخلاف الاقرار المحض، فإن المعتبر فيه جوازه على
~~دعواهما وإن كان يلزم من جوازه على دعواهما في الاقرار المحض جوازه على
~~ظاهر الحكم لكنه حاصل غير مقصود فتأمل. قوله: (أكثر من طعامه) أي ففيه سلف
~~بزيادة على دعوى كل من المدعي والمدعى عليه وعلى ظاهر الحكم. قوله:
~~(بدنانير مؤجلة) أي ففيه صرف مؤخر على دعوى كل وعلى ظاهر الحكم. قوله: (أو
~~بدراهم أكثر) أي ففيه سلف بزيادة على دعوى كل وعلى ظاهر الحكم.
# قوله: (فحكى ابن رشد الاتفاق) أي بين الأئمة الثلاثة مالك وابن القاسم
~~وأصبغ. قوله: (ومثال ما يمتنع على دعوى المدعي وحده) أي ويلزم امتناعه على
~~ظاهر الحكم فالمحترز عنه بقوله وحده الامتناع على دعوى المدعى عليه ونظير ms2558
~~هذا يقال في قوله الآتي. ومثال ما يمتنع على دعوى المدعى عليه وحده أي لا
~~دعوى المدعي وإن كان ممتنعا على ظاهر الحكم أيضا. والحاصل أنه متى امتنع
~~على دعواهما أو دعوى أحدهما كان ممتنعا على ظاهر الحكم ولا يلزم من جوازه
~~على دعواهما جوازه على ظاهر الحكم في الانكار فتأمل. قوله: (فهذا ممتنع عند
~~مالك وابن القاسم) أي ويجوز عند أصبغ لعدم اتفاق دعواهما على فساد.
# قوله: (ولا يحل الصلح) أي بمعنى المصالح به سواء كان مأخوذا أو متروكا
~~فإن كان الظالم هو المدعي حرم عليه الشئ المأخوذ وإن كان الظالم هو المدعى
~~عليه حرم عليه الشئ المتروك وقوله في نفس الامر أي فيما بينه وبين الله
~~وظاهره أن الصلح لا يحل للظالم ولو حكم له حاكم يرى حله للظالم وهو الموافق
~~لقوله الآتي في القضاء لا أحل حراما. قوله: (وفرع الخ) حاصله أنه فرع على
~~قوله ولا يحل للظالم فروعا ثمانية ستة يسوغ للمظلوم فيها نقض الصلح اتفاقا
~~أو على المشهور واثنان لا ينقض فيهما اتفاقا أو على المشهور، فالتي للمظلوم
~~نقض الصلح فيها اتفاقا ثلاثة المسألة الأولى والثالثة والرابعة في كلام
~~المصنف والتي له نقضه فيها على المشهور ثلاثة الثانية والخامسة والسادسة
~~والتي لا ينقض فيها على المشهور واحدة وهي السابعة والتي لا ينقض فيها
~~اتفاقا واحدة وهي الثامنة. قوله: (فلو أقر الظالم منهما بالحق) حاصله أن
~~الظالم إذا أقر ببطلان دعواه بعد الصلح بأن أقر المدعى عليه أن ما ادعى به
~~عليه حق أو أقر المدعي ببطلان دعواه كان للمظلوم وهو المدعي في الأول
~~والمدعى عليه في الثانية نقض ذلك الصلح اتفاقا. قوله: (أو شهدت بينة الخ)
~~هذا مقيد بأن يقوم له على الحق شاهدان فإن قام له به شاهد واحد وأراد أن
~~يحلف معه لم يقض له بذلك قاله الاخوان وابن عبد الحكم وأصبغ نقله القليشاني
~~PageV03P313
# وابن ناجي في شرح الرسالة ا ه‍ بن. قوله: (وكذا إن لم يعلن) الأولى حذفه
~~لأن هذه ستأتي آخر ms2559 الصور، وصورة المسألة أن يقول المظلوم وهو عند الحاكم
~~بحضرة جماعة يا أيها الجماعة إن فلانا جحد حقي الذي لي عليه وصالحني على
~~كذا ولي بينة تشهد بذلك الحق إلا أنها غائبة فاشهدوا على أنها إذا حضرت قمت
~~بها ولست ملتزما لذلك الصلح، فإذا حضرت كان له نقضه اتفاقا بشرط بعدها جدا
~~كإفريقية من المدينة أو من مكة لا إن قربت أو بعدت لا جدا. قوله: (الأول)
~~أي المذكور في قول المصنف فلو أقر بعده. قوله: (فله نقضه) أي باتفاق في
~~الأولى والثالثة والرابعة وعلى المشهور في الثانية. ثم إن ظاهر قوله فله
~~نقضه ولو وقع بعد الصلح إبراء وهو ما قاله الناصر وشيخه البرهان اللقاني
~~وحينئذ فيقيد قول المصنف الآتي وإن أبرأ فلانا مما له قبله برئ مطلقا الخ
~~بما إذا كان الابراء مطلقا غير مطلق، وأما إذا أبرأه مع الصلح على شئ ثم
~~ظهر خلافه فلا يبرأ لأنه إبراء معلق على دوام صفة الصلح لا إبراء مطلق فلما
~~لم يتم الصلح وجعل الشارع له نقضه لم ينفعه إبراؤه قاله عبق. قال العلامة
~~بن وما قاله الناصر من أن له نقضه ولو وقع بعد الصلح إبراء ظاهر إذا وقع مع
~~الصلح إبراء فقط وأما إذا أبرأه مع الصلح والتزم عدم القيام عليه، ولو وجد
~~بينة فلا قيام له كما ذكره ابن عاشر ونصه قوله فله نقضه ينبغي تقييده بما
~~ذكره ابن هارون في اختصار المتيطي ونصه: فإذا أشهد عليه في وثيقة الصلح أنه
~~متى قام عليه فيما ادعاه فقيامه باطل وحجته داحضة والبينة التي تشهد له زور
~~والمسترعاة وغيرها سواء فلا تسمع للمدعي بعد هذا الابراء ببينة سواء كان
~~عارفا بها حين الصلح أم لا وإن أسقط هذا التفصيل من الوثيقة فله القيام
~~ببينة لم يعرفها ا ه‍ بن. قوله: (أو يقر) هو بالرفع عطفا على لم يعلن أي
~~وكمن يقر له المدعى عليه سرا لا على مدخول لم ولم يبال المصنف بتشتيت
~~الفاعل فإن ضمير يعلن عائد على ms2560 من الواقعة على المدعي وضمير يقر عائد على
~~المدعى عليه اتكالا على الموقف. قوله: (وأشهد بينة الخ) أي والحال أن
~~المدعي قد أشهد قبل الصلح وبعد الاشهاد على الانكار بينة أخرى أنه إنما
~~يصالحه على التأخير لأجل أن يقر له بالحق علانية وتكفي بينة واحدة تشهد
~~بالجحد وبأنه إنما صالحه على التأخير لأجل أن يقر له بحقه علانية، وإن لم
~~يذكر لها أنه غير ملتزم للتأخير عند إقراره بحقه علانية لان إشهاده على أنه
~~إنما صالحه على التأخير ليقر بالحق علانية يتضمن كونه غير ملتزم للتأخير
~~عند إقراره بحقه علانية. قوله: (ويأخذ حقه عاجلا) أي ولا يلزم ما التزمه من
~~تأخيره به لاقرار المدعى عليه. قوله: (على الأحسن فيهما) أي في المسألتين
~~اللتين بعد الكاف وأشار بقوله على الأحسن بالنسبة للثانية لفتوى بعض أشياخ
~~شيخه بذلك وهو قول سحنون ومقابله لمطرف كما في التوضيح، وأما بالنسبة
~~للصورة الأولى ففيه نظر فقد قال ابن غازي ذكر الخلاف فيها ابن يونس وغيره
~~ولكن استظهر فيها ابن عبد السلام عدم القيام عكس قول المصنف على الأحسن،
~~وأجاب شب بأن الاستحسان في الثانية للمصنف لا لغيره وهذا يشمله قوله وأشير
~~بصحح أو استحسن إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم صحح هذا أو استحسنه فإن
~~المصنف نفسه من جملة غير الذين قدمتهم. قوله: (وتسمى هذه البينة) أي التي
~~أشهدها المدعي بعد إنكار المدعى عليه وقبل الصلح بالتأخير. قوله: (وشرط
~~الاسترعاء) أي وشرط إفادته في نقض الصلح.
# قوله: (فيجب ضبط وقته) أي فيجب على الشهود تعيين وقته الحاصل فيه خوفا من
~~اتحاد وقته أي الاسترعاء ووقت الصلح فلا يفيد. قوله: (وإلا لم يفد) أي وألا
~~يرجع بأن ثبت إنكاره وتمادى عليه وصالح لم يفد استرعاؤه شيئا وقول العوام
~~صلح المنكر إثبات لحق الطالب جهل منهم. قوله: (فليس له القيام بها)
~~PageV03P314
# أي إذا حضرت مع غيبتها. قوله: (ولو غائبة الخ) الجملة حالية وذلك لان
~~البينة العالم بها إذا كانت حاضرة أو غائبة غيبة قريبة أو بعيدة لا ms2561 جدا لا
~~قيام له بها ولو أشهد وأعلن كما مر، وأما إذا كانت غائبة غيبة بعيدة جدا أن
~~أشهد قبل الصلح أنه يقوم بها إذا حضرت قام بها وإن لم يشهد فلا قيام لها
~~بها. قوله: (أو ادعى ضياع الصك) صورته ادعى على شخص بحق فقال له المدعى
~~عليه حقك ثابت إن أتيت بالوثيقة التي فيها الحق فقال المدعي ضاعت مني
~~فصالحه ثم وجد الوثيقة بعد فلا قيام له بها ولا ينقص الصلح اتفاقا لأنه
~~إنما صالح على اسقاط حقه. قوله: (فهو منكر في الحقيقة) أي فالمدعى عليه في
~~الحقيقة منكر أي كما أنه في المسألة السابقة كذلك إلا أنهما يفترقان من جهة
~~أن المدعي هنا ادعى ضياع الوثيقة وصالح على اسقاط حقه وما سبق المدعي قد
~~أشهد سرا أنه إنما صالح لضياع وثيقته، وإن وجدها قام بها فهو بمنزلة من
~~صالح لغيبة بينة الغيبة البعيدة فله القيام بها عند قدومها والمأخوذ من
~~كلام ابن يونس أن صورة المسألة أن يدعي انسان على آخر بحق فيقول له حقك
~~ثابت فأت بالوثيقة التي فيها الحق وامحها وخذ ما فيها، فقال المدعي ضاعت
~~مني وأنا أصالحك فصالحه ثم وجد الوثيقة بعد ذلك فلا قيام له بها ولا ينقض
~~الصلح اتفاقا. ففي التوضيح عن ابن يونس الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها
~~أن غريمه في هذه معترف وإنما طلبه بإحضار صكه ليمحو ما فيه فقد رضي هذا
~~بإسقاطه واستعجال حقه والأول منكر للحق وقد اشتهر أنه إنما صالحه لضياع صحة
~~وهو ظاهر. قوله: (صلح أحد الورثة) أي إذا صولح بشئ من غير التركة وأما إذا
~~صولح بشئ من التركة فهو داخل في قوله وعلى بعضه هبة وحينئذ فقوله على غير
~~المدعى به بيع في الكلام حذف أي الخ. قوله: (بما يخصه) أي عما يخصه. قوله:
~~(وعن إرث زوجة) حاصله أن الميت إذا ترك دنانير ودراهم وعروضا وعقارا فإنه
~~يجوز لابن الميت مثلا أن يصالح الزوجة أو غيرها من الورثة على ما يخصها من ms2562
~~التركة فإن أخذت ذهبا من التركة قدر مورثها من ذهب التركة فأقل أو أخذت
~~دراهم من التركة قدر مورثها من دراهم التركة فأقل كان ذلك جائزا إن كان
~~المصالح عنه حاضرا كما لو صالحها الولد بعشرة دنانير فأقل والذهب ثمانون
~~لأنها أخذت بعض حقها من التركة وتركت الباقي. قوله: (والذهب حاضر) أي
~~والحال أن الذهب المتروك المصالح عنه حاضر فلا بد من حضوره كله وكذا إذا
~~كان المصالح منه الورث فلا بد من حضوره كله سواء كان غير المصالح منه حاضرا
~~أيضا أو غائبا وهذا إذا صولحت بقدر ما يخصها من الذهب أو الورث أو بأقل مما
~~يخصها، وأما إذا صولحت بأكثر من ذلك فلا بد من حضور جميع المتروك من ذهب
~~وورق وعرق ا ه‍. وإنما شرطوا في النوع الذي أخذت منه أن يكون حاضرا لأنه لو
~~كان بعضه غائبا لزم النقد بشرط في الغائب نعم إن أخذت حصتها من الحاضر فقط
~~جاز لاسقاط الغائب ا ه‍ بن.
# قوله: (لم يجز) أي وإنما يجوز مصالحتها بقدر ما يخصها من الذهب الحاضر
~~حيث صولحت بذهب.
# قوله: (كذلك) أي صرف دينار أو أكثر. قوله: (فإن حازوها الخ) وذلك لان
~~الهبة هنا لشئ موجود في الخارج بخلاف ما في الذمة فهبته إبراء لا يحتاج
~~لحيازة كما مر. قوله: (ولو كثرت الدراهم) أي هذا إذا قلت الدراهم التي
~~تخصها من التركة بل ولو كثرت. قوله: (فقد اجتمع الصرف والبيع في دينار)
~~PageV03P315
# من هذا يعلم أنه ليس المراد بقلة الدراهم في كلام المصنف أن يكون حظها
~~منها قليلا كما حل به الشارح أولا بل المراد أن يأخذ في مقابلتها مع العرض
~~دينارا بحيث يجتمع البيع والصرف فيه. قوله: (وأولى إذا قلا معا الخ) فتحصل
~~من كلامه أن الصور الجائزة أربع أن تقل الدراهم التي تنوبها عن صرف الدينار
~~أو يقل قيمة العرض الذي ينوبها عن صرف دينار أو يقلا معا عن صرف دينار أو
~~تأخذ عن الدراهم والعرض دينارا فقط وإن كثر. قوله: (لا ms2563 من غيرها مطلقا)
~~يعني إذا وقعت المصالحة على شئ يعطيها إياه من غير التركة ذهب أو فضة أو
~~عروض فإن كان بدنانير أو دراهم لم يجز مطلقا لما فيه من التفاضل بين
~~العينين العين المدفوعة صلحا والعين المصالح عنها لأنها باعت حظها من
~~النقدين والعرض بأحد النقدين ففيه بيع ذهب وفضه وعرض بذهب أو بفضة والقاعدة
~~أن العرض إذا كان مصاحبا للعين فإنه يعطي حكم العين وإن كان بعرض جاز
~~بشروط. قوله: (إن عرفا جميعها) هذا الشرط وما بعده معتبران أيضا في قوله أو
~~أكثر بخلاف الصلح بعين قدر مورثها فأقل أو بعرض من التركة فإنه لا يشترط
~~معرفتها ولا حضورها. قوله: (ليكون الصلح على معلوم) لأنها بائعة لنصيبها من
~~ذلك. قوله: (وحكما في العرض) الأولى ولو حكما في العرض وقوله بأن كان قريب
~~الغيبة أي كيومين.
# قوله: (وعلة الشرط الثاني الخ) أي إنما اشترط حضور التركة لأجل السلامة
~~من النقد في الغالب بشرط وفيه أنه لا شرط هنا فكأن الشارح جعل عقد الصلح
~~على التعجيل شرطا في المعنى فتأمل.
# قوله: (وأقر المدين بما عليه وحضر) زاد بعضهم ولا بد أن يكون العرض الذي
~~أعطاه المصالح مخالفا للعرض الذي على الغريم وإلا لم يجز لأنه حينئذ يكون
~~سلفا بمنفعة لان الغالب أنها لا تأخذ إلا أقل من حقها ا ه‍ بن. قوله: (وعن
~~دراهم الخ) يعني أن التركة إذا لم يكن فيها إلا دراهم وعرض فصولحت الزوجة
~~عما يخصها بذهب أو لم يكن فيها إلا ذهب وعرض فصولحت عما يخصها بدراهم من
~~غير التركة فهو جائز كجواز اجتماع البيع والصرف. فقوله بذهب أي إذا كان
~~المتروك عن الميت دراهم وعرضا أو بدراهم إن كان المتروك ذهبا وعرضا. قوله:
~~(فإن كان حظها من الدراهم قليلا) هذا إذا كان في التركة دراهم وأما إذا كان
~~فيها دنانير فيقال له إن كان حظها من الدنانير أقل من دينار. قوله: (منع)
~~أي إن كانت قيمة العرض أكثر من دينار وإلا جاز. والحاصل أنه إذا ms2564 قلت
~~الدراهم التي تخصها أو قيمة العرض الذي يخصها بأن نقصت أو نقصت قيمة العرض
~~عن دينار جاز الصلح لأنه بيع وصرف اجتمعا في دينار. قوله: (وإن كان فيها
~~دين فكبيعه) لا يغني عن هذا قوله فيما مر وأقر المدين وحضر وذلك لاختلاف
~~الموضوع فيهما لان قوله فإن كان فيها دين موضوعه أن التركة عروض ودراهم
~~فصالح بدنانير من عنده وأما قوله سابقا وأقر المدين وحضر فموضوعه أن التركة
~~دراهم ودنانير وعروض والصلح فيها بعرض من عنده. قوله: (فكبيعه) أي فالصلح
~~حينئذ مماثل لبيع الدين في الجواز وعدمه PageV03P316
# وقوله يجوز أي الصلح وقوله حيث يجوز أي بيع الدين وذلك حيث لم يكن الدين
~~عينا ولا طعاما من بيع بأن كان حيوانا أو عرضا أو طعاما من قرض وكان المدين
~~حاضرا مقرا تأخذه الاحكام. وقوله ويمتنع أي الصلح حيث يمتنع بيع الدين بأن
~~كان الدين عينا أو طعاما من بيع أو لم يحضر المدين أو حضر ولم يقر أو لم
~~تأخذه الاحكام. قوله: (فيمتنع) أي لما فيه من التفاضل بين العينين تقديرا
~~والصرف المؤخر.
# قوله: (إن كان الدين) أي الذي هو من جملة التركة دراهم أو دنانير حالة أو
~~مؤجلة. قوله: (فإن كان الدين حيوانا الخ) ظاهره أن الموضوع أن التركة دراهم
~~وعروض والدين حيوان أو عرض فيجوز الصلح في هذه الحالة بدراهم أو دنانير
~~حالة وفيه أنه يمتنع الصلح حينئذ لما فيه من التفاضل بين العينين فيتعين أن
~~يحمل كلام الشارح على أن الدين حيوان أو عرض والتركة كلها عروض فيجوز الصلح
~~حينئذ بدراهم أو دنانير وإن كان هذا خلاف السياق. قوله: (أو كان طعاما من
~~قرض) أي لا من بيع فيمنع لما فيه من بيع طعام المعاوضة قبل قبضه. قوله:
~~(وهذا يجري الخ) المشار إليه مرعاة بيع الدين أي أن ما ذكره المصنف من
~~مرعاة بيع الدين جوازا ومنعا يجري في جميع صور المصالحة من غير التركة.
~~قوله: (من غيرها) أي من غير التركة. قوله: (وجاز الصلح عن دم ms2565 العمد) ظاهره
~~جواز الصلح عما ذكر ولو قبل ثبوت الدم وهو كذلك. قوله: (بما قل عن الدية)
~~أي دية الخطأ وقوله لان دم العبد لا دية له أي وليس فيه إلا ما اصطلحوا
~~عليه. قوله: (لا غرر) عطف على ما يفيده الكلام السابق أي جاز الصلح بما
~~استوفى الشروط لا بغرر أو أنه عطف على ما من قوله بما قل ونبه على منع
~~الصلح بالغرر لان دم العمد لما كان للولي العفو عنه مجانا ربما يتوهم جواز
~~الصلح عنه بالغرر فنص على ذلك دفعا لذلك التوهم وغير دم العمد يفهم المنع
~~فيه بالطريق الأولى. قوله: (على غرر) على بمعنى الباء أي بذي غرر. قوله:
~~(دين أو غيره) تعميم في قوله ولا عن غيره وحينئذ فكان الأولى تقديمه قبل
~~قوله على غرر. قوله: (كما في المدونة) نصها وإذا ادعيت على رجل بدين فصالحك
~~عنه بعشرة أرطال من لحم شاة وهي حية لم يجز قال أبو الحسن لا مفهوم لقوله
~~وهي حية بل لو كانت مذبوحة غير مسلوخة فكذلك يمتنع. قوله: (فإن وقع الصلح)
~~أي عن دم العمد وقوله بالغرر أي كرطل من شاة أو ثمرة لم يبد صلاحها. فرع:
~~لو وقع الصلح على أن يرتحل القاتل من بلد الأولياء فقال ابن القاسم الصلح
~~منتقض ولصاحب الدم أن يقوم بالقصاص ولو ارتحل الجاني. وقال المغيرة يجوز
~~ويحكم على القاتل أن لا يساكنهم أبدا كما شرطوه وهذا هو المشهور المعمول
~~به. واستحسنه سحنون وعليه فإن لم يرتحل القاتل أو عاد وكان الدم قد ثبت كان
~~لهم القود في العمد والدية في الخطأ وإن لم يثبت كان لورثة المقتول العود
~~للخصام ولا يكون الصلح قاطعا لخصامهم لانتقاضه. قوله: (لاسقاط القصاص عن
~~نفسه) متعلق بالصلح أي إن من يصالح بمال لأجل اسقاط الخ. قوله: (لما فيه)
~~علة لمنعه من الصلح بالمال. قوله: (لما فيه من إتلاف ماله الخ) أي لما فيه
~~من إتلاف ماله في شئ لم يعامله الغرماء عليه لأنه أعتق نفسه من القتل ms2566
~~والقطع بذلك وهم لم يعاملوه على إتلاف ماله في صون نفسه وليس هذا كتزويجه
~~وايلاد أمته لان الغرماء عاملوه على ذلك كما عاملوه على الانفاق على زوجته
~~وأولاده الصغار. قوله: (مطلقا) أي على إقرار أو إنكار. قوله: (أو ثوب معين)
~~أي أو حصة في دار معينة. قوله: (أو أخذ بشفعة) أي أو أخذ من يد المجني عليه
~~بشفعة كما لو جنى انسان جناية على زيد وصالحه بشقص PageV03P317
# في دار باقيها لعمرو فلعمرو أن يأخذ ذلك الشقص بالشفعة من زيد ويرجع زيد
~~بقيمة الشقص يوم الصلح على الشفيع وهو عمرو، فالرجوع بقيمة المقوم المعين
~~على الدافع في خصوص الاستحقاق والرد بالعيب وأما في الاخذ بالشفعة فالرجوع
~~بالقيمة إنما هو على الشفيع. قوله: (إذ ليس للدم الخ) هذا راجع للصلح عن
~~الدم في العمد مطلقا وقوله ولا للخصام راجع للصلح عن الدم خطأ على إنكار.
# قوله: (وأما على إقرار) أي وأما الصلح عن دم الخطأ في الاقرار وقوله ففي
~~غير الدم الخ هذا خروج عن الموضوع لان الكلام في الدم والجناية ومعنى كلامه
~~أنه إذا ادعى على انسان بكتاب مثلا فأقر به وصالحه بثوب مثلا فإن استحق ذلك
~~الثوب أو رد بعيب، فإن كان الكتاب باقيا رجع به وإن كان قد فات رجع بقيمته.
~~قوله: (بما ذكر) أي من العبد المعين أو الثوب المعين أو الحصة في الدار
~~المعينة.
# قوله: (وخلع على مقوم) أي معين كعبد معين أو ثوب معين أو شقص في دار
~~معينة وقوله فوجد الزوج به عيبا أي فرده لذلك أو استحق من يده أو أخذ منه
~~بالشفعة. قوله: (بالقيمة) أي بقيمة المقوم الذي وقع به النكاح والخلع.
~~قوله: (لا بما خرج منا ليد إذ لا قيمة له) أي ولا يرجع أيضا بصداق المثل
~~وخلع المثل لان طريق النكاح المكارمة فقد يتزوج الرجل المرأة بأضعاف صداق
~~المثل وبعشرة وكذا يقع الخلع بخلع المثل وأضعافه وبعشرة. واعلم أن مثل هذه
~~المسائل الأربعة التي ذكرها وهي الصلح عن دم العمد مطلقا ms2567 وعن دم الخطأ في
~~الانكار والنكاح والخلع في الرجوع بقيمة العوض عوض القطاعة وعوض الكتابة
~~وعوض العمرى. فالأول: كما لو قال لعبده إن أتيتني بشقص فلان من الدار
~~الفلانية فأنت حر فأتى له به ثم استحق ذلك الشقص أو رده عليه بعيب أو أخذ
~~منه بالشفعة فيرجع السيد على العبد بقيمة الشقص في غير الاخذ بالشفعة ويرجع
~~على الشفيع بقيمة الشقص.
# والثاني: كما لو كاتب عبده على عشرين دينارا ثم بعد ذلك قال له إن أتيتني
~~بشقص فلان من الدار الفلانية أسقطت عنك العشرين دينارا وخرجت حرا فأتاه به
~~فرده عليه بعيب أو أخذ منه بشفعة أو استحقاق فإن السيد يرجع بقيمة الشقص في
~~الشفعة على الشفيع وفي غيرها على العبد. والثالث: كما لو أعمرت زيدا دارك
~~مدة حياتك ثم صالحته على شقص معين في عقار آخر فرده عليك بعيب أو استحق من
~~يده أو أخذ منه بالشفعة فإن زيدا يرجع عليك بقيمته في غير الشفعة وفي
~~الشفعة يرجع بالقيمة على الشفيع.
# والحاصل أن المسائل إحدى وعشرون مسألة لان الشقص دفع إما صلحا عن دم عمد
~~مطلقا أو عن دم خطأ عن إنكار أو دفع صداقا أو خلعا أو قطاعة أو عوضا عن
~~الكتابة أو عن العمرى والطارئ على جميع ذلك عيب أو استحقاق أو أخذ بالشفعة
~~وقد نظمها ابن غازي في بيت فقال:
# صلحان عتقان وبضعان معا عمري بأرش عوض به ارجعا فقوله صلحان أراد بهما
~~الصلح عن دم العمد مطلقا وعن دم الخطأ على إنكار وقوله عتقان أراد بهما عتق
~~المكاتب والقن إذا أديا ما تراضوا عليه وقوله وبضعان أراد بهما بضع النكاح
~~وبضع الخلع.
# وقوله: بأرش عوض المراد بأرش العوض قيمته ا ه‍ شيخنا عدوي. قوله: (جاز
~~صلح كل) أي جاز للمجني عليه صلح كل إن كانت الجناية في دون النفس ولأوليائه
~~إن كانت الجناية على النفس إلا أن الصلح ممن ذكر يتوقف على رضاء من صولح.
~~والحاصل أن الخيار لأولياء المقتول إلا أن الصلح لا يكون ms2568 إلا برضاء
~~القاتلين. قوله: (والعفو عنه) أي عن كل وقوله أو القصاص أي من كل.
# قوله: (بدليل الخ) أي لان القتل بقسامة إنما يكون في العمد. قوله: (لان
~~من لازم الخ) أي فالمصنف أطلق اسم الملزوم وأراد اللازم. قوله: (بمال على
~~القطع) اعلم أن كلام المصنف مفروض فيما إذا وقع الصلح عن الجرح فقط دون ما
~~يؤول له من الموت وأما إذا وقع عنهما فسيأتي حكمه PageV03P318
# وأعلم أنه كما يجوز صلح المجروح عن جرح العمد يجوز صلحه عنه وعما يؤول من
~~الموت على ما قال ابن حبيب. واختاره ابن رشد قائلا أن المقتول إذا جاز له
~~أن يعفو عن قاتله مجانا جاز له أن يصالح بالأولى خلافا لما رواه عيسى من
~~المنع، وهذا كله إذ أكان الجرح مما يقتص من أجله كقطع يد، وأما لو كان مما
~~لا قصاص فيه بأن كان من المتالف الأربع كالجائفة والآمة والفرض أنه عمد فلا
~~يجوز الصلح عنه وعما يؤول إليه من النفس لأنه لا يدري يوم الصلح ما يجب
~~عليه ويفسخ إن وقع وإذا برئ فالأرش وإن مات فالدية على العاقلة بقسامة وأما
~~الصلح عنه وعما يؤول إليه من الزيادة ففيه قولان: أرجحهما الجواز إذا كان
~~في الجرح شئ مقرر، فإن لم يكن فيه شئ مقرر فلا يجوز الصلح على أرشه إلا بعد
~~البرء فإن وقع الصلح عنه وعما يؤول إليه من الزيادة قبل البرء كان الصلح
~~باطلا. قوله: (لا له) كان الأولى لا للقاطع لأنه لم يتقدم للضمير مرجع فكان
~~الاظهار أولى. قوله: (وإنما قسموا) أي ولم يقتلوا الجاني من غير قسامة.
# قوله: (لتراخي الخ) أي فيحتمل أن الموت من غير الجرح. قوله: (كما لو صولح
~~المجروح خطأ) أي عن الجرح فقط أي وأما لو وقع الصلح عن الجرح خطأ وعما يؤول
~~إليه من النفس فإنه يمنع كالعمد. قوله: (ويقسمون ويأخذون الدية) علم من هذا
~~أن قول المصنف كأخذهم الدية أي في آخرة الامر والمعنى حينئذ كما أن لأولياء
~~المجروح أن يأخذوا ms2569 الدية كاملة بعد القسامة في جرح الخطأ الذي وقع فيه
~~الصلح على الجرح ثم نرى فمات المجروح منه. وأعلم أنه يجوز الصلح عن جرح
~~الخطأ وأما الصلح عما يؤول إليه فهو فاسد ولو بلغ ثلث الدية على الأقوى.
~~قوله: (وأما طرو المرض على الجرح) أي العمد ومات المجروح وقوله وأن فيه
~~خلافا أي فقيل يقتص من الجاني بقسامة وقيل عليه نصف دية بلا قسامة. قوله:
~~(أي فيه) أشار إلى أن من للظرفية إن مات في زمن مرضه لا للسببية لأنه إذا
~~تحقق أن موته من مرضه لم يتأت التأويلان من كونه صالح عن الجرح لا عما يؤول
~~إليه أو صالح عنهما معا لان الجرح لم يؤل لشئ وعلى تسليم جريانهما بمعنى
~~أنه وقع الصلح عن الجرح وعما يؤول إليه على فرض الأول فلا معنى لاعتماد
~~التأويل الثاني دون الأول. قوله: (جاز ولزم) أي لان للمريض المقتول أن يعفو
~~عن دم العمد في حال مرضه وإن لم يترك مالا فله أن يصالح عنه بما شاء
~~بالأولى. قوله: (تأويلان) قال أبو الحسن عياض تأولها غير واحد على أن الصلح
~~على الجرح دون ما يؤول إليه من النفس وتأولها ابن القصار على الجرج وما
~~تناهى إليه. قوله: (وعليه الخ) حاصل ما في المقام كما في ح وعج وغيرهما أنه
~~إذا وقع الصلح على الجرح فقط جاز على كل من التأويلين فأمات من مرضه لزم
~~الصلح الورثة، وإن نزى فمات فالحكم ما تقدم في المسألة الأولى من أن للورثة
~~رد الصلح والقتل بقسامة ولا يقال الصلح لازم للورثة في هذه الحالة لان
~~الصلح على الجرح فقط فكيف يلزم فيما آل إليه مع أنه خلاف ما وقع عليه الصلح
~~وإن صالح عليه وعلى ما يؤول إليه فعلى التأويل الثاني الصلح باطل، ويعمل
~~بمقتضى الحكم لو لم يكن صلح من أن للأولياء القسامة والقصاص وعلى التأويل
~~الأول يلزم الصلح وإن نزى فمات منه فلا كلام للأولياء. قوله: (فيأخذ ما
~~ينوبه ولو صالح بقليل) ولا يرجع على ms2570 الجاني واحد منهما بشئ والذي في ح ما
~~نصه فللآخر أن يدخل معه فيما صالح به بأن يأخذ نصيبه من القاتل على حسب دية
~~العمد ويضمه إلى ما صالح به PageV03P319
# صاحبه ويقتسمان الجميع كأنه هو المصالح به كما ذكر ابن عبد السلام في باب
~~الديات ا ه‍ وبه قرر المصنف في التوضيح عن ابن عبد السلام أيضا. وبهذا
~~النقل تعلم أن ما في خش وعبق من التنظير الذي محصله أنه إذا دخل الآخر مع
~~الأول فيما صالح به هل له بعد ذلك مطالبة على الجارح ببقية حقه من دية
~~العمد أو لا شئ له بعد ذلك قبل الجارح قصور لوجود النقل لكن هذا الذي ذكره
~~ابن عبد السلام مخالف لما ذكره المصنف في قوله الآتي وإن صالح عن عشرة من
~~خمسينه الخ فتأمله انظر بن.
# والحاصل أن المسألة ذات طريقتين والمعتمد منهما كما قرر شيخنا ما مشى
~~عليه شارحنا وهي الموافقة لكلام المصنف الآتي وعليها اقتصر في المج لا
~~طريقة ابن عبد السلام. قوله: (وسقط القتل) لو قدم المصنف وسقط القتل على
~~قوله وللآخر الدخول معه كان أولى ليفيد سقوط القتل وإن لم يدخل معه ا ه‍ بن
~~وقد يقال أنه أخره لأجل أن يشبه به. قوله: (فلا دخول للمصالح به) أي ولا
~~رجوع لواحد منهما بعد ذلك على الجاني بشئ. قوله: (وله) أي للآخر العفو وليس
~~له القصاص لقول المصنف وسقط القتل إن عفا رجل كالباقي فالحاصل أن الآخر
~~يخير أولا في العفو وعدمه فإن عفا فلا دخول له مع المصالح ولا شئ له أصلا
~~وإن لم يعف فيخير إما أن يدخل مع المصالح فيما صالح به ولا رجوع لواحد
~~منهما على الجاني على المعتمد أو لا يدخل وله نصيبه من دية عمد. قوله:
~~(فأنكر) أي الجاني.
# قوله: (فيلزمه دفعه) أي دفع ما لم يدفعه. قوله: (وهل مطلقا أو ما دفع
~~تأويلان) الأول لأبي عمران والثاني لابن محرز وهما على قول المدونة ولو أقر
~~رجل بقتل رجل خطأ ولم ms2571 تقم بينة فصالح الأولياء على مال قبل أن تلزم الدية
~~العاقلة بقسامة وظن أن ذلك يلزمه فالصلح جائز ا ه‍ أبو الحسن أي لازم نافذ
~~واختلف بماذا يلزم فقال أبو عمران بالعقد. وقال ابن محرز إنما يلزم بالدفع
~~ا ه‍ إذا علمت هذا فكان الأولى للمصنف أن ينبه على أن الخلاف فيما به
~~اللزوم بأن يقول وهل اللزوم بالعقد فيلزمه ما دفع وما لم يدفع أو اللزوم
~~بالدفع فلا يلزمه إلا ما دفع. وقول الشارح بناء على أن العاقلة لا تحمل
~~الاعتراف الخ فيه نظر لان التأويلين مبنيان على أنها تحمل الاعتراف كما في
~~ح وطفي انظر بن. قوله: (ولا يلزم الخ) جواب عما يقال تعبير المصنف بتأويلان
~~يشعر بتساويهما مع أن الثاني مبني على ضعيف فمقتضاه أن يكون ضعيفا. وحاصل
~~الجواب أنه لا يلزم من بنائه على ضعيف أن يكون ضعيفا إذ لا يلزم من ضعف
~~المبني عليه ضعف المبني فلا غرابة في بناء أحد مشهورين على ضعيف. قوله: (أي
~~ظن لزومه) أي ظن لزوم الدية له وقوله فلا يلزمه أي ما صالح به بل يرد له ما
~~صالح به كما قال المصنف والدية على العاقلة.
# قوله: (ولا بد الخ) أي في كون المال الذي صالح به لا يلزمه ويرد إليه ما
~~دفعه زيادة على حصته وقوله من ثبوت الجهل أي من ثبوت جهله أي ظنه أن الدية
~~لازمة له، وفيه أن هذا أمر خفى لا يعلم إلا منه فكيف يتأتى إثباته وأجيب
~~بأن المراد لا بد من ثبوت جهله باليمين وهو قول المصنف وحلف لا الثبوت
~~بالبينة بخلاف ثبوت أن مثله يجهل ذلك قال أبو الحسن يؤخذ من هذا إن من ادعى
~~الجهل فيما الغالب أن يجهله فإنه يصدق ا ه‍ بن. فإن ادعى جهله بلزوم الدية
~~من غير أن يثبت ذلك باليمين كان الصلح لازما له ولا يرد له ما زاد على
~~حصته. قوله: (وحلف) أي فإن نكل عن اليمين مع كونه من شأنه يجهل لزوم الدية ms2572
~~للعاقلة لزمه جميع الصلح. قوله: (ولا يعذر بالجهل) أي بجهله أنه لا يلزم
~~تعجيلها. قوله: (إن طلب به) أي إن كان PageV03P320
# أولياء المقتول طلبوا الصلح من ذلك الجاني وقوله أو طلبه هو أي أو كان
~~الجاني هو الذي طلب الصلح من أولياء المقتول. قوله: (ووجد) أي وقت الرد
~~عليهم. قوله: (فلا رجوع له به عليهم) أي على أولياء الدم كمن أعطى عطية لمن
~~تصدق عليه بصدقة ظنا منه لزوم الإثابة فإنه يرجع بما وجد مما أثاب ولا يرجع
~~بما فات منه وحيث لا رجوع له على أولياء الدم بما فات فهل يرجع على العاقلة
~~بما زاد على حصته منه ويحسب ذلك الفائت للعاقلة من الدية، واختاره البنوفري
~~وقيل لا يرجع به أيضا على عاقلته ويحسب لهم من الدية، واختاره ابن هارون
~~وقيل لا يرجع بذلك على العاقلة ولا يحسب لهم من الدية وهو مقتضى نقل المواق
~~قال شيخنا وهذا هو المعتمد. قوله: (وإن صالح أحد ولدين الخ) حاصله أن أحد
~~الوارثين سواء كانا ولدين أو أخوين أو عمين أو غير ذلك إذا ادعى بمال على
~~شخص مخالط لمورثه من تجارة أو وديعة فأقر بذلك أو أنكره وصالحه عليه فإن
~~للوارث الآخر أن يدخل مع صاحبه فيما صالح به عن نصيبه سواء كان ذهبا أو فضة
~~أو عرضا وله أن لا يدخل معه ويطالب بحصته كلها في حالة الاقرار وله تركها
~~كلها وله المصالحة بأقل منها، وأما في حالة الانكار فإما أن يكون له بينة
~~أو لا فإن كان له بينة أقامها وأخذ حقة أو تركه أو صالح بما يراه صوابا وإن
~~لم يكن له بينة فليس على غريمه إلا اليمين.
# قوله: (فلصاحبه الدخول معه) ثم إن كان الصلح عن إقرار رجع غير المصالح
~~على الغريم بما بقي له من حقه ورجع المصالح على الغريم بما أخذه منه صاحبه،
~~كما يأتي للمصنف. وقال ابن يونس ما بقي على الغريم بعد صلح أحدهما يكون
~~بينهما كما في المواق ووجهه كما قال المسناوي ms2573 أن الصلح لازم للأول ولما
~~شارك رب الدين الآخر فيما اقتضاه شاركه هو في حصته وإن كان الصلح عن إنكار
~~ودخل غير المصالح مع المصالح فيما صالح به، فلا رجوع للمصالح ولا لشريكه
~~على الغريم به لان الصلح لقطع النزاع ورجوع المصال عليه بما أخذ منه فتح
~~لباب النزاع خلافا لعبق حيث قال يرجع المصالح على الغريم بما أخذه منه
~~صاحبه، ولا رجوع لصاحبه على الغريم ولا على المصالح بما رجع به على الغريم.
~~قوله: (أي مشترك بينهما) أشار الشارح إلى أن اللام في قول المصنف لهما
~~بمعنى بين فموضوع الكلام هنا في الحق المشترك وأما إذا كان لكل منهما حق
~~وكان الحقان على شخص واحد كزيد ولا اشتراك بينهما وكتب الحقان في كتاب واحد
~~فسيأتي المصنف يتكلم عليه ويذكر فيه قولين.
# قوله: (إلا الطعام ففيه تردد) حاصله أن المدونة قالت وإن صالح أحد شريكين
~~فللآخر الدخول معه إلا أن يشخص بعد الاعذار إلا الطعام فصدر الكلام قوله
~~فللآخر الدخول معه وعجزه قوله إلا أن يشخص بعد الاعذار فاختلف شراحها في
~~قولها إلا الطعام هل هو مستثنى مما يفهم من آخر الكلام أو مما يفهم من أوله
~~على ما ذكر الشارح. قوله: (على هذه المسألة) أي مسألة ما إذا كان لشريكين
~~حق على ثالث في كتاب أو مطلق واقتضى أحدهما شيئا فللآخر الدخول معه. قوله:
~~(من آخر المسألة) أي مما يفهم من آخرها وهو قوله إلا أن يشخص بعد الاعذار
~~أي فليس للحاضر أن يدخل مع الشاخص ويفهم من هذا أنه يجوز لاحد الشريكين أن
~~يسافر ليقبض ما يخصه منه بإذن شريكه، إلا الطعام فلا يجوز له أن يسافر لقبض
~~ما يخصه منه بإذن شريكه لان ذلك قسمة للطعام والقسمة بيع وحينئذ فيلزم بيع
~~الطعام قبل قبضه. قوله: (كما يأتي للمصنف) أي وعلى هذا فيجوز لاحد الشريكين
~~أن يسافر بإذن شريكه لاخذ ما يخصه من الطعام. PageV03P321
# قوله: (إنه مستثنى من أول المسألة) أي مما يفهم من أولها وذلك لان قوله ms2574
~~وإن صالح أحد الشريكين فللآخر الدخول معه يفهم منه أنه يجوز لاحد الشريكين
~~أن يصالح عن حصته بغير إذن شريكه في كل شئ، فاستثنى من ذلك الطعام فلا يجوز
~~لأحدهما أن يصالح فيه عن حصته بدون إذن شريكه، لأنه إذا صالح عن حصته يلزم
~~عليه بيع الطعام قبل قبضه، لان الصلح بغير المدعى به بيع كما مر فقد علمت
~~أن التردد إنما هو في وجه الاستثناء للطعام لا في الدخول فيه وعدم الدخول
~~فيه إذ الدخول فيه ثابت باتفاق، فالخلاف لفظي في وجه الاستثناء وأن الحكم
~~وهو عدم جواز السفر لقبض ما يخص أحدهما من الطعام بإذن الآخر متفق عليه
~~بناء على أن القسمة ببيع كما أن عدم جواز صلح أحدهما في الطعام باتفاق أي
~~من التأويلين ا ه‍ تقرير عدوي. قوله: (إلا أن يشخص الخ) الحق كما قال عج إن
~~المدار على الاعذار، ولو لم يكن سفر بأن كان المدين حاضرا ببلدهما ا ه‍
~~عدوي ونحوه قول أبي الحسن فصل في المدونة بالغائب وسكت عن الحاضر وهو مثله
~~في الاعذار ا ه‍ بن. قوله: (فيسافر له بذاته) أي فيسافر له أحدهم بذاته.
~~قوله: (ويعذر إليه في الخروج) أي بأن يطلبه عند الحاكم أو بحضور بينة ليخرج
~~معه ليقبض حصته أو يوكله أو يوكل من يسافر معه بقبض حصته فيمتنع من ذلك
~~فإذا أعذر إليه وامتنع وسافر للغريم وقبض منه شيئا فلا دخول له مع الشاخص
~~فيما اقتضاه لان امتناعه من الشخوص معه ومن التوكيل دليل على عدم رضاه
~~بالدخول معه فيما اقتضاه واتباع ذمة الغريم. قوله: (وإن لم يكن الخ) أي فإن
~~أشخص أحدهما بعد الاعذار لصاحبه فلا دخول لصاحبه معه فيما اقتضاه ولو لم
~~يوجد بيد الغريم غير ما اقتضاه الشاخص. قوله: (فلو كان الغريم حاضرا الخ)
~~هذا مبني على ما قاله تت من أن عدم الدخول مقيد بقيدين الاشخاص والاعذار
~~لصاحبه فيمتنع وحاصله أن الغريم إذا كان غائبا فخرج إليه أحد الشريكين بعد
~~الاعذار لصاحبه وامتناعه فلا ms2575 يدخل معه صاحبه فيما اقتضاه، وأما إن كان
~~الغريم حاضرا سواء حصل إعذار أو لا أو كان غائبا وأشخص إليه من غير إعذار
~~فإنه يدخل معه في هذه الصور الثلاث، وأما على ما قاله عج من أن المدار على
~~الاعذار فإن كان الغريم حاضرا وأولى غائبا وأعذر أحد الشريكين لصاحبه
~~وامتنع فلا يدخل معه فيما اقتضاه، وإن خرج من غير إعذار كان الغريم حاضرا
~~أو غائبا فإنه يدخل معه في هاتين الصورتين فالخلاف في صورة وهي ما إذا كان
~~الغريم حاضرا وأعذر في الخروج فلا يدخل معه على كلام عج وهو المعتمد ويدخل
~~معه على ما قاله تت وتبعه الشارح. قوله: (أو يكون الخ) عطف على يشخص كما
~~أشار له الشارح. قوله: (كدينين) أي لان الكتابين يفرقان ما كان أصله مجتمعا
~~لأنه كالمقاسمة. قوله: (وفيما ليس مشتركا) أي وفي الدين الذي ليس أصله
~~مشتركا بينهما. قوله: (وباعهما معا بثمن واحد) أي بعد تقويمها للسلعتين
~~ومعرفة قيمتهما واتفاقهما على بيعهما صفقة وأنهما يوزعان الثمن على
~~القيمتين. قوله: (وإن اختلف قدر كل) يحتمل أن المراد وإن اختلف قدر ما لكل
~~من المتبايعين وذلك كما لو كان لأحدهما ثوب PageV03P322
# وللآخر ثوبان فباعهما صفقة بثمن واحد ويحتمل أن المراد وإن اختلف قدر ما
~~لكل من السلعتين من الثمن لاختلافهما في القيمة. قوله: (قولان) المعتمد
~~منهما دخول أحدهما مع الآخر فيما قبضه. قوله: (أو اختلف الخ) هذا ضعيف
~~والمعتمد أن المدار في موضوع الخلاف على بيعهما بثمن واحد في عقد واحد سواء
~~اتفقا في الجنس والصفة أو اختلفا فيهما أو في القدر والحال أن الثمن كتب في
~~كتاب واحد ا ه‍ عدوي. قوله: (أو الثمن) أي أو اختلفا في الثمن بأن بيع
~~العبدان في صفقة واحدة لكن سمي المشتري لهذا خمسين وللآخر أربعين. قوله:
~~(أو باع كل سلعته منفردة) الأولى حذفه لاغناء قوله فلو باع كل بانفراده
~~عنه. قوله: (مطلقا) أي كتب ما لكل في كتاب على حدة أو كتب مالهما في كتاب
~~واحد.
# قوله: ms2576 (لاحد الشريكين) أي الذي له الدخول على شريكه فيما اقتضاه من
~~الغريم فلم يدخل معه واختار اتباع الغريم بجميع حقه. قوله: (في مائة) أصلها
~~كان شركة بينهما وقوله بكتاب أي سواء كانت مكتوبة بكتاب أو لا. قوله: (على
~~إقرار) أي حقيقة أو حكما كما إذا أنكرها المدعى عليه وقامت عليه بها بينة.
# قوله: (ولا رجوع له) أي خلافا لما في عبق من رجوعه على الغريم بالخمسة
~~المدفوعة لشريكه وذلك لان الصلح لقطع النزاع ورجوعه على الغريم بما أخذ منه
~~فتح لباب النزاع ا ه‍ عدوي. وما ذكره الشارح من عدم رجوع شريكه على الغريم
~~نحوه في عبق وخش وفيه نظر إذ الفرض أن شريكه لم يصالح فالظاهر أن له من
~~يطالب الغريم حتى يحلف أو يؤدي أو يصالح ا ه‍ بن. قوله: (ولا يكون إلا عن
~~إقرار) أي لما مر أن الصلح عن إنكار إنما يجوز بمعجل لا بمؤجل لما فيه من
~~سلف جر نفعا لان التأخير سلف والنفع سقوط اليمين المنقلبة عنه. قوله: (وإن
~~صالح الخ) يعني أن من استهلك لرجل شيئا من العروض أو الطعام أو الحيوان
~~فصالحه على شئ مؤخر لم يجز. قوله: (من له حق) أي وهو صاحب الشئ المستهلك
~~فإن له حقا عند المستهلك وهو قيمة شيئه. قوله: (من عرض أو حيوان أو طعام)
~~تبع في ذكر الطعام تت والشيخ سالم قال طفي وفيه نظر لان المسألة مفروضة في
~~المدونة وغيرها في المقومات ولان الطعام مثلي يترتب على استهلاكه مثله وأخذ
~~العين عنه مؤجلة فيه فسخ الدين في الدين. وأجاب عج بأنه محمول على ما إذا
~~كان الطعام جزافا ولا شك أنه مقوم فإذا استهلك شخص صبرة من القمح جزافا
~~لزمه قيمتها، ولا يجوز أن يصالح عنها بمؤجل إلا إذا كان المؤجل عينا وكانت
~~قدر القيمة فأقل.
# قوله: (لزمت قيمته المستهلك) أي حالة. قوله: (أو في جنسه بأكثر) أي وأما
~~في جنسه بمساو فهو نفسه ولا فسخ أصلا. قوله: (فإن سلم) أي الصلح من ذلك ms2577 أي
~~من فسخ الدين في الدين. قوله: (أنظره بالقيمة) أي أو حط منها وأنظره
~~بباقيها وهو حسن اقتضاء وليس من فسخ الدين الممنوع. قوله: (فيجوز) أي لان
~~PageV03P323
# محصله أنه أنظره بالقيمة أو حط منها وأنظره بباقيها. قوله: (لأنه سلف جر
~~نفعا) أي فالسلف تأخير صاحب المستهلك للمصالح والمنفعة الزيادة عن القيمة
~~وفيه أيضا فسخ دين في دين لأنه فسخ القيمة الأقل الحالة فيما هو أكثر منها
~~لأجل. قوله: (من غير اعتبار قوله كقيمته) أي أنه يجوز مطلقا سواء كانت تلك
~~العين الحالة قدر القيمة أو أقل أو أكثر. قوله: (وهو مما يباع به) أي أن ما
~~تقدم من جواز الصلح عن قيمة المستهلك بالدراهم المؤخرة والذهب إذا كانا قدر
~~القيمة فأقل محله إذا كان المستهلك مما يباع بما وقع به الصلح من الذهب
~~والفضة وإلا منع. قوله: (احترازا عما لو كان المستهلك ذهبا الخ) تبع في ذلك
~~تت قال طفي وفيه نظر إذ هو إحالة أي تغيير لفرض المسألة لأنها في المقومات
~~كما علمت والصواب أن يقال احترز به عما لو كان المستهلك يباع بالورق وأخذ
~~ذهبا مؤخرا وعكسه كما في المدونة، وإن أراد بالذهب الحلي الذي هو مقوم فلا
~~يصح قوله فيمنع التأخير للصرف المؤخر بل يجوز بدراهم مؤخرة، ففيها في كتاب
~~الغصب ومن غصب لرجل سوارين من ذهب فاستهلكهما فعليه قيمتهما من الدراهم
~~وعليه أن يؤخره بتلك القيمة ا ه‍ بن. قوله: (وعما لو كان المستهلك طعاما)
~~في جعل هذا محترزا لقوله وهو مما يباع به نظر لان الطعام المكيل يجوز بيعه
~~بالنقد والعرض حالا ولأجل.
# قوله: (فهو داخل في كلامه) أي فمن استهلك صبرة طعام جزافا لزمه قيمته ولا
~~يجوز أن يصالح عنها بمؤخر إلا بعين قدرها فأقل وهذا لا ينافي جواز الصلح
~~عنها بطعام من غير الجنس أو بعض نقدا، وأما الصلح عنها بطعام من جنسه فلا
~~يجوز جزافا وأما على كيل لا يشك في أنه أقل من كيل الصبرة الجزاف فلا بأس
~~به لان صاحب ms2578 الجزاف أخذ بعض حقه وسامح المستهلك بالكسر من الباقي انظر بن.
~~قوله: (تشبيه تام) أي في المنع والجواز. قوله: (أن يصالح عنها بعرض) أي
~~لأنه فسخ دين في دين.
# قوله: (ولا بعين أكثر الخ) أي لأنه سلف جر نفعا وفسخ دين في دين. قوله:
~~(فيجوز) أي لان محصله أنه أنظره بالقيمة أو حط منها وأنظره بالباقي وهو حسن
~~اقتضاء. قوله: (وليس هذا من باب بيع الآبق) أي لان المصالح عنه قيمة العبد
~~لا نفس العبد حتى يكون بيعا له لان الصلح على غير المدعي بيع فإن قلت: جعل
~~المصالح عنه قيمة العبد ظاهر إذا كان الصلح بأقل منها لا إن كان بقدرها
~~قلت: لما كان قدرها مؤجلا والأجل له حصة صار كأنه صلح على بعض الحق. قوله:
~~(بالاستيلاء) أي بمجرد الاستيلاء على المغصوب سواء استمر باقيا عنده أو أبق
~~منه. قوله: (كما يضمن المستأجر والمستعير ونحوهما) أي كالمودع أي كما يضمن
~~من ذكر القيمة حالا بتفريطه حتى أبق أو تلف ولا يجوز أن يصالح عنها بمؤجل
~~إلا إذا كان ذلك المؤجل عينا قدر القيمة أو أقل وكان ذلك المصالح عن قيمته
~~مما يجوز بيعه بالعين المصالح بها. قوله: (وإن صالح بشقص الخ) صورتها شخص
~~أوضح آخر موضحتين إحداهما صدرت منه عمدا والأخرى خطأ ثم صالحه عن ذلك بشقص
~~من عقار فيه الشفعة قيمته يوم الصلح عشرون مثلا فأراد الشريك أن يأخذ الشقص
~~أي الجزء المصالح به بالشفعة فإن الشقص يقسم نصفين نصف في مقابلة الموضحة
~~العمد ونصف في مقابلة الموضحة الخطأ فيدفع الشفيع للمجروح نصف قيمة الشقص
~~وهو عشرة في المثال المذكور في مقابلة العمد لأنه ليس فيه مال مقدر ويدفع
~~له أيضا دية الموضحة الخطأ وهو نصف عشر الدية الكاملة وهو خمسون دينارا لان
~~النصف الثاني من الشقص في مقابلة الموضحة الخطأ وفيها شئ مقرر. تنبيه: كلام
~~المصنف خاص بالصلح على الاقرار PageV03P324
# وأما في الانكار فالشفيع يأخذ الشقص بقيمته في الجميع قاله بن خلافا لقول
~~عبق وإن صالح أي ms2579 على إنكار أو إقرار. قوله: (في مقابلة معلوم ومجهول) أي في
~~مقابلة ما فيه شئ مقرر وما ليس فيه شئ مقرر. قوله: (للمعلوم نصفه وللمجهول
~~نصفه) أي فإذا أخذ الشفيع بالشفعة يدفع في مقابلة ما أخذ عن المجهول قيمته
~~وما أخذ عن المعلوم يدفع فيه المعلوم الذي دفع نصف الشقص صلحا فيه. قوله:
~~(كنفس ويد الخ) أي فلو قطع زيد يد عمرو ثم قتله وكان أحدهما عمدا والآخر
~~خطأ فدية النفس ألف دينار ودية اليد خمسمائة، فعلى القول الأول القائل أن
~~اختلاف الجرحين كتساويهما يقسم الشقص بينهما، فإذا كان القطع عمدا والقتل
~~خطأ فلا يأخذ الشفيع نصف القتل إلا إذا دفع ألف دينار وإذا أخذ نصف القطع
~~دفع عشرة قيمة نصف الشقص، ولو كان القطع خطأ والقتل عمدا فإن الشفيع لا
~~يأخذ نصف القطع إلا إذا دفع لأرباب الجناية خمسمائة دينار ولا يأخذ نصف
~~القتل إلا إذا دفع عشرة.
# والقول الثاني يقول إن الشقص يجعل على قدر ديتهما ومعلوم أن دية اليد
~~خمسمائة ودية النفس ألف والمجموع ألف وخمسمائة ثلثها لليد وثلثاها للنفس
~~فيقسم الشقص الثلث والثلثان ثلثه لليد وثلثاه يجعل في مقابلة النفس فإذا
~~كان القطع عمدا والقتل خطأ فلا يأخذ ثلثي القتل إلا إذا دفع دية النفس
~~كاملة ولا يأخذ ثلث القطع إلا إذا دفع ثلث قيمة الشقص ستة وثلثين، ولو كان
~~القطع خطأ والقتل عمدا فلا يأخذ ثلثي الشقص اللذين في مقابلة النفس إلا إذا
~~دفع ثلثي قيمة الشقص ثلاثة عشر دينارا أو ثلث دينار ولا يأخذ الثلث الذي في
~~مقابلة القطع إلا إذا دفع خمسمائة دينار.
# باب الحوالة قوله: (شرط صحة الحوالة) هي مأخوذة من التحول والأكثر على
~~أنها رخصة مستثناة من بيع الدين بالدين كما قاله عياض ا ه‍ بن. قوله:
~~(بمثله) متعلق بنقل وكذا قوله إلى أخرى أي نقل الدين من ذمة لأخرى بسبب
~~وجود مثله في الأخرى. قوله: (تبرأ بها) الأولى تبرأ به أي بالنقل ولعله أنث
~~الضمير نظرا للمعنى لان النقل المذكور ms2580 حوالة. قوله: (لا المحال عليه) أي
~~فلا يشترط رضاه على المشهور بل هي صحيحة رضي أو لم يرض إلا إذا كان بينه
~~وبين المحال عداوة سابقة على وقت الحوالة فلا تصح الحوالة حينئذ على
~~المشهور، وهو قول مالك فإن حدثت العداوة بعد الحوالة منع الحال من اقتضاء
~~الدين من المحال عليه ووكل من يقتضيه منه لئلا يبالغ في إيذائه بعنف
~~مطالبته. قوله: (على أحد القولين المرجحين) فيه نظر بل الراجح اشتراط
~~الحضور وأما عدم اشتراطه فقد انفرد بتشهيره ابن سلمون وهو متعقب بما نقله ح
~~من اقتصار الشيوخ على اشتراطه ا ه‍ بن. لكن في البدر القرافي خلافه من
~~ترجيح عدم الاشتراط. والحاصل أن الموثقين من الأندلس اختلفوا هل يشترط في
~~صحة الحوالة حضوره وإقراره بما عليه من الدين أو لا يشترط ذلك، وكل من
~~القولين قد رجح كما علمت والقول الأول مبني على أن الحوالة من قبيل بيع
~~الدين فيشترط فيها شروطه غاية الأمر أنه رخص فيها في جواز بيعه بدين آخر.
~~والقول الثاني مبني على أنها أصل مستقل بنفسه فلا يسلك بها مسلك بيع الدين
~~من اشتراط الحضور والاقرار. قوله: (والثاني يشترط) إنما اشترط حضوره على
~~هذا القول وإقراره وإن كان رضاه لا يعتبر لاحتمال أن يبدي مطعنا في البينة
~~إذا حضر أو يثبت براءته من الدين ببينة على الدفع أو على إقراره به. قوله:
~~(وثبوت دين) قال ابن عاشر المراد بثبوت الدين وجوده لا خصوص الثبوت العرفي
~~ببينة أو إقرار وحينئذ فيكفي في ثبوته تصديق المحال بثبوته كما يأتي آخر
~~الباب. قوله: (وكذا للمحال على المحيل) أي وكذا يشترط ثبوت دين للمحال على
~~المحيل. قوله: (وكالة) أي للمحال بتخليص الحق من المحال عليه. قوله: (وإذا
~~لم يكن دين في الصورة الأولى) الأولى وإذا لم يكن دين للمحيل على
~~PageV03P325
# المحال عليه. قوله: (كانت حمالة) أي وعليه لو أعدم المحال عليه لرجع
~~المحال على المحيل إلا أن يعلم المحال أنه لا شئ للمحيل على المحال عليه
~~ويشترط براءته من ms2581 الدين فلا رجوع له على المحيل ولو فلس المحال عليه وإن
~~كان ذلك حمالة لأنه قد ترك حقه حيث رضي بالتحول على هذا الوجه. قوله:
~~(واحترز بقوله لازم عن دين الخ) قال بن فيه نظر لان هذا خارج بشرط ثبوت
~~الدين لأنه لا دين هنا تأمل وفيه أن الدين من حيث هو ثابت ثم النظر لولي
~~الصغير والسفيه إن رآهما صرفاه فيما لهما غني عنه رده وإلا ضمنا بقدر ما
~~صونا به مالهما، فصح ثبوت الدين في الجملة قبل تبين شئ لكنه غير مجزوم
~~بلزومه، فلا تصح الحوالة إذ ذاك، وأما العبد فثبوت دينه ظاهر وإنما يسقطه
~~اسقاط السيد بدليل أنه لو عتق قبل الاسقاط لزمه صح ما قاله الشارح. قوله:
~~(فلا تصح الإحالة عليهم) أي لعدم لزوم ذلك الدين لان لولي الصغير والسفيه
~~وسيد الرقيق طرح الدين عنهم وإسقاطه. قوله: (ثمن سلعة مبيعة بالخيار) أي
~~وكذا دين الكتابة فإنه غير لازم لان المكاتب إذا عجز عنه لا يتبع به فلا
~~يصح أن يحيل السيد أجنبيا على المكاتب كما في التوضيح عن التونسي. قوله:
~~(فإن أعلمه بعدمه وشرط البراءة صح التحول) ظاهره صحة التحول وإن لم يرض
~~المحال عليه وهو كذلك لكن إن رضي المحال عليه لزمه وإلا فلا ا ه‍ بن.
# وفهم من قوله وشرط البراءة أن له الرجوع إن لم يشترطها ولا بد في صحة
~~التحول حينئذ من رضا المحال عليه لأنها حمالة ولا يطالب إلا في حال عدم
~~الغريم أو غيبته بخلاف ما إذا شرط البراءة فلا يشترط رضا المحال عليه لان
~~المحال رضي بإسقاط دينه ا ه‍ خش. قوله: (وكذا إن علم الخ) أي وكذا إن علم
~~المحال بأنه لا دين للمحيل على المحال عليه من غير المحيل كما في المدونة
~~وظاهرها الاطلاق أي سواء علم المحيل بعلمه بذلك حين الحوالة أو لم يعلم به.
~~قوله: (ورضي المحال) حال من الضمير في قول المصنف وإن أعلمه. قوله: (وهل
~~محل الخ) يعني أن المحيل إذا أعلم المحال ms2582 بعدم الدين على المحال عليه وشرط
~~البراءة وأنه لا رجوع للمحال بعد ذلك عليه صح التحول وهل لا رجوع له بعد
~~ذلك عليه مطلقا سواء فلس المحال عليه أو مات أولا، وهو ظاهر قول ابن القاسم
~~ورواية أشهب عن مالك من رجوع المحال على المحيل في هذه الصورة إذا فلس
~~المحال عليه أو مات خلاف لا تقييد وعليه تأولها ابن رشد وسحنون أو محل ذلك
~~ما لم يفلس المحال عليه أو يموت، وإلا فللمحتال أن يرجع على المحيل بدينه
~~وحينئذ فرواية أشهب تقييد وعلى هذا تأولها ابن المواز ا ه‍. قال خش ولو رضي
~~المحال عليه بالحوالة ودفع فالظاهر أنه لا رجوع له على المحيل به لأنه
~~متبرع وفي عبق عن الشيخ أحمد الزرقاني ينبغي أن يكون له الرجوع لان اشتراط
~~البراءة إنما هو بالنسبة للمحال ولان رضاه بالدفع صيره بمنزلة الحميل وهو
~~يرجع إذا غرم. وقال شيخنا العدوي الذي ينبغي أنه إن قامت قرينة على تبرع
~~الحال عليه فلا رجوع له بما دفعه وإلا كان له الرجوع. قوله: (وصيغتها) عطف
~~على قوله رضا المحيل وفي كلام المصنف مسامحة لان الصيغة ركن لا شرط لكن
~~الفقهاء قد يتسمحون فيطلقون الشرط على الركن. قوله: (ما دل الخ) ظاهره كانت
~~الدلالة بطريق الصراحة أولا وقوله في ذمة المحيل أي الكائن في ذمة المحيل
~~وقوله بمثله متعلق بترك أي بسبب وجود مثله الكائن ذلك المثل في ذمة المحال
~~عليه. قوله: (خلافا لظاهر المصنف) فيه أن ظاهر المصنف لا يقتضي انحصار
~~صيغتها في اللفظ المشتق من الحوالة إلا أن يقال أن هذا ظاهره PageV03P326
# بمعونة ما ذكره في الهبة حيث قال فيها بصيغة أو مفهمها فأراد بالصيغة ما
~~كان مشتقا من لفظ الهبة بقرينة قوله أو مفهمها فلما اقتصر هنا على قوله
~~وصيغتها، ولم يقل ومفهمها علم أن مراده بصيغتها ما كان مشتقا من لفظ
~~الحوالة فتأمل. تنبيه: تكفي الإشارة الدالة على الحوالة من الأخرس لا من
~~الناطق خلافا لما يوهمه كلام ابن عرفة من ms2583 كفايتها مطلقا في تعريفه الصيغة
~~كذا قرر شيخنا. قوله: (أدى إلى تعمير ذمة) أي ذمة المحال عليه وقوله بذمة
~~أي بدين ذمة أخرى وهي ذمة المحيل إذ الذمة لا تتعمر بذمة أخرى، واعترض بأن
~~هذا التعليل موجود في حالة الحلول وقوله فيؤدي إلى بيع الدين أي المحال به
~~وقوله بالدين أي المحال عليه. وقوله والذهب بالذهب أي ويؤدي إلى بيع الذهب
~~بالذهب الخ وفيه أن هذا التعليل موجود في حالة الحلول فالأحسن أن يقال إنما
~~اشترط حلول الدين المحال به لان الأصل في الحوالة المنع لكن رخص فيها عند
~~حلول المال به والرخصة لا تتعدى موردها. قوله: (إلا أن يكون المحال عليه
~~حالا) هذا استثناء من مفهوم قول المصنف وحلول المحال به أي فإن كان الدين
~~المحال به غير حال فلا تجوز إلا أن يكون المحال عليه حالا وإلا فلا يمنع
~~كما نقله المواق عن ابن رشد. قال طفي فإن خرجت عن محل الرخصة بعدم حلول
~~الدين المحال به فأجرها على القواعد فإن أدت لممنوع فامنع وإلا فأجز كما
~~قال ابن رشد. والحاصل أن الشرط في جوازها أما حلول الدين المحال به أو
~~المحال عليه أو هما لعدم وجود ما يقتضي المنع وأما إذا كانا معا غير حالين
~~فالمنع لبيع الدين بالدين. قوله: (وإن كتابة) أي هذا إذا كان الدين المحال
~~به غير كتابة بل وإن كان كتابة إن قلت: قد تقدم أول الباب أنه لا بد في
~~الحوالة أن يكون الدين الذي على المحال عليه لازما ومقتضاه أنه لا تجوز
~~الحوالة على الكتابة لأنها غير لازمة ومفاد ما هنا الجواز قلت: لا نسلم ذلك
~~لان ما هنا أحال المكاتب سيده بالكتابة على أجنبي مدين له وما تقدم أحال
~~السيد أجنبيا على المكاتب فالكتابة هنا محال بها وما مر محال عليها تأمل.
~~والحاصل أن الكتابة تصح الحوالة بها ويمتنع الحوالة عليها ولو كانت حالة
~~كما في التوضيح عن التونسي خلافا لما في عبق من الجواز تبعا لتت وقد رده
~~طفي ms2584 فانظره. تنبيه: قال في التوضيح وأما الكتابة المحال بها فاشترط ابن
~~القاسم في المدونة حلولها قال وإلا فهي بيع دين بدين وقال غيره فيها لا
~~تجوز إلا أن يعتق مكانه لان ما على الكاتب ليس دينا ثابتا، فإذا أعتقه على
~~أن عليه ذلك المال صار لازما له، فقد اشترط ابن القاسم الحلول لما مر من أن
~~شرط الدين المحال به الحلول ورأي غيره أن ذلك ليس دينا ثابتا كالديون
~~واختار سحنون وابن يونس وغيرهما قول ذلك الغير ا ه‍.
# وإذا علمت هذا تعلم أن قول الشارح أو عجل السيد عتقه أو لحكاية الخلاف
~~انظر بن وجعل شب تعجيل السيد العتق حلولا للكتابة حكما. قوله: (لأنه ربا في
~~الأكثر) هذا التعليل لا يتم إذا كان الدين المحال به من بيع إذ يجوز قضاؤه
~~بأزيد عددا فالأولى في التعليل أن يقال لأنه بيع دين بدين في غير مورد
~~الرخصة فتأمل. قوله: (ومنفعة في التحول إلى الأقل) لان المحال أخذ أقل من
~~حقه وانتفع المحيل بباقيه. قوله: (فتخرج عن المعروف) أي الذي هو الأصل في
~~الحوالة إذ من فعل معروفا لا يراعي منفعة.
# قوله: (تساوي ما عليه) أي ما على المحيل لماله أي على المحال عليه. قوله:
~~(من عشرة على مدينه) أي كائنة تلك العشرة على مدينه. قوله: (من عشرة عليه)
~~أي على خمسة كائنة على غريمه. قوله: (وفي تحوله على الأدنى الخ) هذا مقابل
~~لمحذوف والأصل فلا تجوز الحوالة اتفاقا على الأكثر وفي تحوله بالأعلى على
~~الأدنى تردد وأشار بالتردد لقول ابن رشد بالمنع كما تقدم ولقول اللخمي
~~والمازري والمتيطي بالجواز. قوله: (فمراده الخ) أي أن الأدنى شأنه أن
~~يستعمل في الأوصاف بخلاف القلة فإنها تكون PageV03P327
# في الذوات والمصنف أراد بالأدنى ما يشمل الأقل فلا يقال كان الأولى أن
~~يقول وفي تحوله على الأدنى والأقل تردد. قوله: (وشمل كلامه) أي منطوق قوله
~~وأن لا يكونا طعاما من بيع فإنه شامل لما إذا كانا غير طعامين من بيع أو من
~~قرض ولما إذا ms2585 كانا طعامين من قرض ولما إذا كانا طعامين أحدهما من بيع
~~والآخر من قرض ففي الصور الثلاثة الأول يكفي في صحة الحوالة فيها حلول
~~المحال به بلا نزاع. وأما في الصورة الرابعة ففيها الخلاف الذي ذكره
~~الشارح. قوله: (فتجوز إذا حل الخ) أي فتجوز الحوالة في هذه الصورة إذا حل
~~المحال به فقط ابن عاشر علة المنع السابقة وهي بيع الطعام قبل قبضه موجودة
~~هنا فانظر ما وجه الجواز ا ه‍ قلت وجهه إن قضاء القرض بطعام البيع جائز وقد
~~تقدم في كلام المصنف وقضاؤه عن قرض ا ه‍ بن. قوله: (فقط) أي سواء حل المحال
~~عليه أيضا أم لا. قوله: (الصقلي) المراد به ابن يونس. قوله: (وقال بعضهم
~~الخ) هذه العبارة لشيخنا في حاشية خش نقلا عن شب. قوله: (الشروط الستة) لعل
~~الأولى السبعة. قوله: (لا كشفه الخ) لان الحوالة معروف فاغتفر فيها الغرر
~~بخلاف بيع الدين فإنه يشترط فيه العلم بحال ذمة المدين وإلا كان غررا
~~المازري شرط بيع الدين علم حال ذمة المدين، وإلا كان غررا بخلاف الحوالة
~~لأنها معروف فاغتفر فيها الغرر ونحو هذا لابن يونس واللخمي انظر المواق ا
~~ه‍ بن. قوله: (وإن أفلس أو جحد) ابن عرفة سمع سحنون المغيرة أن شرط المحال
~~على المحيل إن أفلس المحال عليه رجع على المحيل فله شرطه ونقله الباجي كأنه
~~المذهب وقال ابن رشد هذا صحيح لا أعلم فيه خلافا ا ه‍ ابن عرفة وفيه نظر
~~لان شرطه هذا مناقض لعقد الحوالة وأصل المذهب في الشرط المناقض للعقد أنه
~~يفسده تأمل ا ه‍ بن. قوله: (ولا بينة) أي والحال أن المحال لم يصدق المحيل
~~على ثبوت الدين فلو صدقه صحت لان تصديق المحال بالدين يكفي في ثبوته انظر
~~بن.
# قوله: (حين الحوالة) أي قبلها. قوله: (بل يتحول الحق معه) أي حيث كان
~~المحال حين الحوالة عالما بإفلاسه. قوله: (لأنه غره) استفيد من كلام الشارح
~~أن المحال إذا علم بإفلاس المحال عليه علم بذلك المحيل أيضا أو لا ms2586 فإنه لا
~~رجوع له على المحيل وإن انفرد المحيل بالعلم بذلك للمحال الرجوع عليه لأنه
~~غره، فإن شك المحال في إفلاس المحال عليه مع علم المحيل بذلك ففي ابن عرفة
~~والتوضيح والشامل أن للمحال الرجوع على المحيل. قوله: (والظاهر أن الظن
~~القوي) أي ظن المحيل حين الحوالة بإفلاس المحال عليه كعلمه بذلك وحينئذ
~~فيرجع عليه المحال. قوله: (أو عدمه) أي وإن لم يكن مفلسا ولو عبر المصنف
~~بعدمه بدل إفلاسه كان أخصر وأحسن فيكون إفلاسه أولى بل كلامه يوهم أن العلم
~~بالفقر ليس كالعلم بالافلاس وليس كذلك. قوله: (إن كان مثله يظن به ذلك) أي
~~يتهم بالعلم بفلسه ويؤخذ من قول الشارح إن كان مثله الخ أن هذه اليمين تهمة
~~فلا ترد على المحال بل يرجع المحال على المحيل بمجرد نكوله. قوله: (فلو
~~أحال بائع) مفهومه أنه لو أحال مشتر بالثمن الذي عليه البائع على غريم له
~~ثم حصل رد PageV03P328
# بعيب أو بفساد أو حصل استحقاق قبل قبض المحال للثمن فينبغي الجزم ببطلان
~~الحوالة لبطلان حق المحال بالاستحقاق وما معه وما في خش من الجزم بعدم
~~البطلان وصحة الحوالة فهو غير ظاهر انظر بن، ولو وهب البائع في مسألة
~~المصنف الثمن أو تصدق به على شخص ثم أحاله على المشتري ثم ردت السلعة بعيب
~~أو استحقت أو ردت لفساد، ففي التوضيح أن المعروف من قول ابن القاسم أن
~~الهبة تبطل إذا لم يقبضها الموهوب له فإن قبضها لم يتبع بها لا الموهوب له
~~ولا الواهب ويضيع ذلك على المشتري ا ه‍. ويظهر من كلامه أن هذا هو الراجح
~~من الأقوال الخمسة التي ذكرها في المسألة وأما ما في عبق من بطلان الحوالة
~~فإن قبض الموهوب له أخذه منه المشتري فهو قول أشهب انظر بن.
# قوله: (ثم رد المبيع بعيب أو استحق) أي قبل أن يقبض المحال الثمن من
~~المشتري. قوله: (لأنها معروف) أي ولان الدين لازم للمشتري حين الحوالة.
~~قوله: (واختير خلافه) أي واختير القول المخالف له وهو القول بفسخ ms2587 الحوالة
~~على المصنف من حيث التعبير بمادة الاختيار وصيغة الفعل المقتضى ذلك أنه
~~للخمي من عند نفسه، مع أن هذا القول الثاني القائل بفسخ الحوالة لأشهب.
# والذي اختاره ابن المواز وقال إنه قول أصحاب الإمام كلهم وليس للخمي
~~اختيار متعلق به فما ذكره المصنف غير جار على قاعدته من وجهين تعبيره
~~بالاختيار وكونه بلفظ الفعل فكان الأولى للمصنف أن يقول والأصح خلافه ليكون
~~جاريا على اصطلاحه انظر ح ا ه‍ بن. ويعترض على المصنف أيضا من جهة تصديره
~~بقول ابن القاسم مع أن الثاني هو المعتمد قاله شيخنا العدوي، ومحل الخلاف
~~الواقع بين ابن القاسم وأشهب في أن الحوالة المذكورة تفسخ أو لا تفسخ حيث
~~كانا لبائع يظن ملكه لما باع في الاستحقاق وإلا فسخت اتفاقا ومحله أيضا في
~~الرد بالفساد إذا لم يعلم به المشتري وإلا لم تبطل اتفاقا، وهل يدفع المحال
~~عليه للمحال الثمن الذي اشترى به شراء فاسدا أو يدفع له القيمة قولان الأول
~~لابن القاسم والثاني لأشهب ذكر ذلك في شرح الشامل. قوله: (إن ادعى عليه نفي
~~الدين للمحال عليه) اللام بمعنى على متعلقة بالدين أو بمعنى عن متعلقة
~~بنفي. وحاصله أنه إذا تنازع المحيل والمحال بعد موت المحال عليه أو غيبته
~~غيبة انقطاع فقال المحال أحلتني على غير دين فأنا أرجع عليك بديني، وقال
~~المحيل بل أحلتك على دين لي في ذمة المحال عليه وقد برئت ذمتي فلا رجوع لك
~~علي فالقول قول المحيل بيمين ولا يصدق المحال في دعواه. قوله: (لا يقبل
~~قوله) أي المحيل يعني أن الحوالة إذا صدرت بينهما بصيغتهما فلما قبض
~~المحتال القدر الذي احتال به قال له المحيل إنما أحلتك لتقبضه لي على سبيل
~~الوكالة أو على سبيل أنه سلف مني لك ترد بدله وقال المحتال إنما قبضته من
~~الدين الذي لي عليك، فإن القول في ذلك قول المحتال بيمينه تغليبا لجانب
~~الحوالة إن أشبه أن مثله يداين المحيل وإلا كان القول قول المحيل بيمينه.
~~قوله: (وهذا قول عبد الملك) ms2588 اعلم أن ابن الحاجب قال ولا يقبل قول المحيل في
~~دعواه وكالة أو سلفا على الأصح أي في كل من الوكالة والسلف فقال في التوضيح
~~أراد بالأصح قول ابن الماجشون في المبسوط في مسألة الوكالة وما خرجه اللخمي
~~عليه في مسألة السلف وغير الأصح قول ابن القاسم في العتبية في السلف وما
~~خرج عليه في مسألة الوكالة فكل مسألة فيها قول منصوص ومخرج عليه قول آخر في
~~الأخرى ا ه‍. وبتصحيح ابن الحاجب للقول المخرج في السلف يندفع قول شارحنا
~~تبعا لعبق وكان ينبغي للمصنف الجري عليه أي على قول ابن القاسم في السلف
~~لأجل أن يكون جاريا على المنصوص في المسألتين انظر بن. باب الضمان قوله:
~~(جنس) أي شامل للمعرف وللبيع والحوالة لان في البيع شغل ذمة المشتري بالحق
~~وفي الحوالة شغل لذمة المحال عليه بحق المحال. قوله: (والحوالة) أي لان
~~المراد بقوله شغل ذمة أخرى أي كما أن الأولى مشغولة PageV03P329
# أيضا والحوالة ليست الذمة الأولى فيها مشغولة لأنها برئت. قوله: (من
~~إضافة المصدر) هذا دفع لما أورده بعضهم من أن قول المصنف شغل ذمة الخ هذا
~~مباين للمحدود وحينئذ فليس التعريف جامعا ولا مانعا لأن الضمان سبب في
~~الشغل والشغل مسبب عنه لا نفسه كما أن الملك مسبب عن البيع لا نفسه، وسلمه
~~ابن غازي و ح وأجاب ابن عاشر بأنا لا نسلم أن الضمان سبب في شغل الذمة بل
~~هو عينه لان شغل الذمة مصدر شغل الشخص ذمته فاشتغلت فشغل الذمة فعل للشخص
~~لأنه متعد واشتغالها مسبب عنه وشغلها هو الضمان فقوله شغل ذمة مصدر مضاف
~~للمفعول بمعنى أن الشخص شغل ذمته بالحق أي ألزمها إياه فهو فعل مكتسب له
~~والذي ليس فعلا للشخص إنما هو اشتغال الذمة والكلام في شغلها لا في
~~اشتغالها اللازم انظر بن. قوله: (فيشمل الواحد) أي إذ كان الضامن واحدا
~~وقوله والمتعدد أي إذا تعدد الحملاء. قوله: (بلا توقف على شئ) أي كما في
~~ضمان المال وقوله أو بعد التوقف الخ أي ms2589 كما في ضمان الوجه والطلب وكان
~~الأوضح أن يقول وقوله شغل ذمة الخ أعم من أن يكون الشغل غير متوقف على شئ
~~أو كان متوقفا على شئ. قوله: (فقد اشتمل الخ) أي وحينئذ فيندفع الاعتراض
~~عليه بأن التعريف غير جامع لخروج ضمان الوجه والطلب. قوله: (فخرج الخ) أي
~~وحينئذ فلا يعترض على التعريف بأنه غير مانع. قوله: (ولو فيما الخ) أي ولو
~~كان عدم الحجر عليه بالنسبة لما ضمن فيه وإن كان محجورا عليه بالنسبة لغيره
~~فهو مبالغة في قوله لا حجر عليه. قوله: (كالواقع من سفيه أو مجنون أو صبي)
~~أي فهو فاسد يجب رده وليس للولي إجازته وسواء كان الصبي مميزا أم لا خلافا
~~لتقييد عج له بغير المميز. قوله: (في زائد الثلث) أي فإنه وإن كان صحيحا
~~لكنه غير لازم إذ للزوج رد الجميع وله إجازة الجميع وللورثة رد ما زاد على
~~الثلث ولهم إجازة الجميع. قوله: (بغير إذن سيده) أي فإن للسيد إجازته وله
~~رده. قوله: (ومثل لأهل التبرع بقوله كمكاتب ومأذون الخ) فيه أن الحكم
~~بأنهما من أهل التبرع وينافي توقف ذلك على الاذن لهما فيه فالمناسب جعل
~~الكاف للتشبيه ويمكن أن يقال إنهما صارا بعد الاذن من أهل التبرع فقوله إذن
~~سيدهما شرط في اتصافهما بكونهما من أهل التبرع وفي بن أن الكاف للتشبيه
~~بالنسبة للأولين وللتمثيل بالنسبة للأخيرين فهو من استعمال المشترك في
~~معنييه.
# قوله: (لم يلزمها وإن صح) أي فللسيد رده وله إجازته وإذا أجازه اتبع به
~~المكاتب والمأذون إن عتق وظاهر المصنف أنه لا بد من إذن السيد ولو ضمناه
~~وهو كذلك فإذا ضمناه بغير إذنه كان له رد ذلك الضمان ثم إن مراد المصنف
~~المكاتب والمأذون غير المحجور عليهما لدين بدليل جعلهما من أهل التبرع
~~فتأمل.
# قوله: (وزوجة ومريض بثلث) أي بقدر ثلث لا بأزيد فلا يلزم وظاهره لا فرق
~~في ذلك بين ضمانها الزوج وغيره ولا بين ضمان المريض لوارثه ولغيره ابن عرفة
~~كفالة ذات الزوج في ثلثها وإن ms2590 تكفلت لزوجها. وفيها قال مالك: عطيتها زوجها
~~جميع مالها جائزة وكذا كفالتها له عند الباجي بجميع مالها وفيها إن ادعت
~~أنه أكرهها في كفالتها فعليها البينة. قوله: (أو بما زاد عليه بيسير) قد
~~يقال هذا مشكل مع ما تقدم أنه إذا تبرع كل منهما بزائد عن الثلث ولو يسيرا
~~كان للزوج أو الوارث الرد وهنا قالوا بإجازة الضمان وعدم رده إذا حصل بزائد
~~الثلث بيسير إلا أن يقال ما تقدم تبرع محض لا رجوع بعوضه والضمان فيه رجوع
~~على المضمون بما أدى عنه فتأمل ا ه‍ شيخنا. قوله: (فيتوقف على إجازة الزوج
~~أو الوارث) أي فإن شاء الزوج رد الجميع أو أمضى الجميع وأما الورثة فإن
~~شاؤوا ردوا ما زاد على الثلث وإن شاؤوا أجازوا الجميع. قوله: (بخلاف ما لو
~~ضمنا قدر الثلث) أي فإنه لازم ولا يتوقف إمضاؤه على إجازة. PageV03P330
# قوله: (ولا يباع فيه) أي ولا يباع ذو الرق في المال الذي ضمنه قبل عتقه
~~ولو كان ضمانه بإذن سيده.
# قوله: (وليس للسيد جبره عليه) أما غير من له انتزاع ماله فظاهر وأما من
~~له انتزاع ماله فلانه قد يعتق والضمان باقي عليه فيحصل له بذلك ضرر وظاهر
~~المصنف أنه ليس له جبره عليه ولو كان الضمان له. قوله: (وقيده الخ) نص كلام
~~ح قال اللخمي للسيد أن يجبر عبده على الكفالة إذا كان بيده مال بقدرها
~~واختلف إذا كان فقيرا أوليس بيده مال، فقال ابن القاسم إنه لا يجبر وقال
~~محمد أنه يجبر وكأنه المذهب ا ه‍ بن. قوله: (وصح الضمان عن الميت المفلس)
~~أي ولزم أيضا وإذا تحمل عن الميت المعسر عالما بعسره فأدى عنه فإنه لا يرجع
~~في مال يطرأ بعد ذلك لان تحمله معروف وتبرع منه، وأما إن علم أن له مالا أو
~~ظنه أو شك فيه ثم ظهر له مال فإنه يرجع بما دفعه عنه بخلاف ما إذا أدى عن
~~المفلس بالتشديد فإنه لا يرجع مطلقا كذا قال عبق ونقله شيخنا العدوي. قال
~~بن ms2591 وفيه نظر بل ظاهر المدونة أن له الرجوع إن علم أن له مالا ولا فرق بين
~~المفلس بالتشديد والتخفيف انظر لفظها في ح. قوله: (بمعنى الحمل عنه) أي لا
~~حقيقة الضمان الذي هو شغل ذمة أخرى بالحق لان ذمة الميت قد خربت. قوله: (إذ
~~منعه أبو حنيفة) أي لأنه لا يرجى له مال يوفي منه ما عليه. قوله: (وأما
~~الحي) أي موسرا أو معسرا. قوله: (فلا خلاف في صحة الضمان عنه) أي ويأخذ
~~الضامن من ما أداه عن الميت من تركته إن كان الميت موسرا ويرجع الضامن بما
~~أداه عن الحي عليه والقول قول الضامن للحي والميت الموسر أنه لم يدفع
~~محتسبا إلا لقرينة ا ه‍ خش. قوله: (وكذا ضمان المفلس) أي فإذا قام الغرماء
~~على شخص وحكم الحاكم بتفليسه أي خلع ماله للغرماء وضمنه شخص فإن المال الذي
~~حكم الحاكم بخلعه للغرماء يتحاصون فيه وما بقي لهم يدفعه ذلك الضامن عنه
~~ولا يرجع عليه بما أداه عنه مطلقا أي سواء علم أن له مالا أو ظنه أو علم
~~أنه لا مال له وطرأ له مال، وهذا بخلاف من تحمل ما على الميت المعسر ودفعه
~~عنه فإنه يرجع بما أداه كما مر إن علم أن له مالا أو شك في ذلك أو ظنه ثم
~~تبين له مال وأما إن علم أنه لا مال له فلا رجوع له إن طرأ له مال لحمله
~~على التبرع، كذا قرر شيخنا العدوي ومثله في عبق وقد علمت أن النقل خلافه.
~~قوله: (ولو تسلسل) أي ولا استحالة في ذلك لأنه تسلسل في المستقبل والتسلسل
~~إنما يكون محالا إذا كان في الماضي. قوله: (ويلزمه) أي ضامن الضامن ما يلزم
~~الضامن الأصلي أي وهو الضامن للمدين أو المراد أنه يلزمه ما يلزمه في
~~الجملة لاحتمال أن يكون الأول بالمال والثاني بالوجه تأمل. قوله: (وظاهره
~~يشمل الخ) أي وهو كذلك من حيث الصحة وإن كانت مختلفة من حيث الرجوع فإن
~~كانا معا بالمال بدئ بالغريم إن كان حاضرا ms2592 مليئا وإلا فالضامن من الأول إن
~~كان كذلك، وإلا فالثاني وإن كانا معا بالوجه بدئ بالغريم إن كان حاضرا فإن
~~غاب كلف الأول بإحضاره، فإن غاب الأول أيضا كلف الثاني بإحضار أحدهما فيبرأ
~~بذلك، فإن غاب الجميع أخذ من مال الغريم ثم من مال الكفيل الأول ثم الثاني
~~كذا في شب، فإن كان الأول بالوجه وضمنه الثاني بالمال فمعناه أنه إن ترتب
~~على الأول المال لعدم إحضار المضمون غرمه الثاني عنه ويبرأ أيضا بإحضار
~~المضمون الأول لأنه يبرأ بما يبرأ به الضامن الأول. قوله: (حالا) أي على
~~الحلول على الضامن. وحاصله أن من له دين على شخص مؤجلا فأسقط من عليه الدين
~~حقه من التأجيل وضمنه شخص على الحلول خوف المماطلة مثلا فإن هذا الضمان
~~صحيح ولازم بشرط أن يكون هذا الدين مما يعجل. واعلم أن مثل ضمان المؤجل على
~~الحلول في الجواز بقيده ضمان المؤجل لدون الاجل فإن ضمنه للأجل نفسه فجائز
~~من غير شرط ولأبعد ممتنع كما في المدونة لأنه سلف جر منفعة، فالصور أربع
~~والتقييد بكون الدين مما يعجل ذكره ابن يونس واعترضه ابن عبد السلام كما في
~~التوضيح ونصه وليس ببين فإن رب الدين ما أخذ زيادة في نفس الحق ولا منفصلة
~~PageV03P331
# ينتفع بها وإنما توثق وتعقبه بعض الشيوخ بمخالفته للنقل ا ه‍ بن. قوله:
~~(توثقا) مفعول لقوله وأزيدك أي أنه وإن كان حالا لكن من الجائز أن يماطله
~~أو يأبق بالدين فالضمان زيادة توثق. قوله: (إذ هو الخ) جواب عما يقال إن حط
~~الضمان وأزيدك موجود في العرض والطعام من المرض أيضا فمقتضاه المنع.
# وحاصل الجواب إن حط الضمان وأزيدك إنما يؤثر المنع في البيع لا في القرض
~~لان الاجل في القرض من حق المقترض إن شاء عجل أو أبقى للأجل فلا يقال عند
~~التعجيل أنه طلب من المقرض حط الضمان عن نفسه بخلاف البيع فإن الحق في
~~الدين إذا كان طعاما أو عرضا منهما كما مر فإذا عجل المسلم إليه شيئا منهما
~~قيل أنه ms2593 طلب من المسلم حط الضمان عن نفسه. قوله: (بشرطين) أي على البدل ولو
~~قال بأحد أمرين كان أوضح. قوله: (إن أيسر غريمه) أي إن كان الغريم الذي
~~عليه الدين موسرا هذا إذا كان يساره بالدين من قبل الاجل بل ولو كان اليسار
~~إنما حصل له أول الاجل فقط أي حين الضمان. قوله: (للسلامة من سلف جر نفعا)
~~أي لان رب الدين قادر على أخذه الآن فكأنه ابتدأ سلفا بضامن وهو بيسره من
~~أول الاجل لم يحصل نفع بالضمان وإن حصل سلف بالتأخير لان من أجل ما عجل أو
~~عكسه يعد مسلفا. قوله: (أو لم يوسر في الاجل) أي أو يكون من عليه الدين
~~معسرا والعادة أنه لم يوسر في الاجل الذي ضمن الضامن إليه بل يمضي ذلك
~~الاجل عليه وهو معسر. قوله: (فإن لم يعسر) أي فإن كانت العادة أنه لا يستمر
~~إعساره لآخر الاجل. قوله: (بل أيسر في أثنائه) أي بل كانت العادة حصول
~~اليسار له في أثنائه. قوله: (يعد فيه صاحب الحق مسلفا) أي وقد انتفع بتوثقه
~~بالضامن فإن قلت: ما الفرق بين الموسر حال العقد فيجوز ضمانه وبين من يكون
~~موسرا في أثناء الاجل فيمنع ضمانه قلت: أجاب البساطي بظهور المعروف في
~~الموسر حال العقد لقدرة رب الدين على أن يستوفي دينه منه حالا فتأخيره محض
~~معروف منه وظهور قصد الانتفاع في المعسر أولا لانتفاع رب الدين بالضامن زمن
~~الاعسار. قوله: (وأجازه أشهب) أي أجاز ضمانه أشهب في صورة ما إذا كانت
~~العادة حصول اليسار له في أثناء الاجل. قوله: (لان الأصل استصحاب عسره) أي
~~ويسره قد لا يحصل. قوله: (بالموسر به الخ) أشار الشارح إلى أنه من باب
~~الحذف والايصال وهل هو سماعي أو قياسي قولان ذكرهما في الارتشاف ورجح منهما
~~الأول وليس مراده الإشارة إلى أن في كلام المصنف حذف نائب الفاعل لأنه لا
~~يجوز حذفه. وحاصل كلام المصنف أنه لو كان لزيد عند شخص مائتا دينار حالة
~~وهو موسر بمائة منهما ومعسر بالمائة الأخرى ms2594 وضمنه شخص بالمائة الموسر بها
~~مؤجلة بأن قال ضمان المائة التي يقدر بها على إلى شهر، فيجوز ذلك بشرط أن
~~يكون موسرا بها وقت الضمان ويجوز أن يضمنه بالمعسر بها إلى شهر مثلا إن
~~كانت العادة إعساره بها جميع الاجل، ولا يجوز أن يضمنه بهما ولو وجد شرط
~~الضمان في كل منهما لوجود السلف في تأجيل الموسر بها والانتفاع بالضمان في
~~المعسر بها وضمانه ببعض الموسر بها فقط لأجل كضمانه بكلها في الجواز بشرطه
~~وكذا ضمانه ببعض المعسر بها فقط لأجل كضمانه بها كلها لأجل في الجواز بشرطه
~~ومثل ضمان الجميع في المنع ما إذا ضمن البعض من كل. قوله: (لا بالجميع) قال
~~عج: محل منع ضمانه للجميع إذا حصل التأجيل للمالين وضمنها معا أما إذا لم
~~يحصل تأجيل بل ضمان فقط أو حصل التأجيل في المعسر به فقط فإنه يجوز ضمانهما
~~معا. قوله: (فليست هذه الصورة كضمان المعسر به فقط) أي لجواز PageV03P332
# الضمان في الثانية دون الأولى. قوله: (للركن الثاني) أي وأما الأول فهو
~~الضامن وقد تقدم الكلام عليه في قوله وصح من أهل التبرع. قوله: (بدين)
~~الباء بمعنى في أي صح الضمان من أهل التبرع في دين لا في معين كما إذا
~~استعار سلعة أو أخذ منه وديعة أو مال قراض أو شركة وأتى له بحميل على أنها
~~إن تلفت أخذ ذاتها من الحميل لاستحالته، فإن ضمن الحميل ما يترتب على ذلك
~~الاخذ بسبب تعد أو تفريط من القيمة صح الضمان ولزم وهو الذي يقصده الناس
~~كما يقع في الأسواق من ضمان بعض الدلالين لبعض على أن المضمون إن هرب ولم
~~يأت به كان على الضامن قيمة ما هرب به فهذا صحيح وإن كان ضمانا في الأمانات
~~صورة. قوله: (كبائع) أي في الوزن لا في أن في كل همزتين إذ الهمزة في بائع
~~وبائس واحدة فقط. قوله: (عاد رقيقا) أي وزال القدر المجعول عليه في ذمته.
~~قوله: (إلا أن يعجل الخ) أي كما لو كاتبه بمائة ثم قال ms2595 له أنت حر وعليك
~~نجوم الكتابة فأتى له بحميل ضمنه بها فذلك الضمان جائز. قوله: (أو يشترط)
~~أي الضامن على السيد عتقه إن عجز، كأن يقول انسان أنا أضمنه في الكتابة
~~بشرط أن يعجل السيد عتقه إذا عجز وزاد في الشامل صورة ثالثة وهي ما إذا
~~كانت الكتابة نجما واحدا وقال الضامن هو علي إن عجز وإنما صح الضمان في هذه
~~الصورة وإن كان النجم غير لازم لقرب الحرية. قوله: (ولو قبل الشروع في
~~العمل) أي هذا إذا كان ضمان المجاعل بالكسر في الأجرة بعد شروع العامل في
~~العمل بل ولو كان قبل شروعه فيه لان الجعل وإن كان غير لازم قبل الشروع
~~لكنه آئل إلى اللزوم ولذا جعله المصنف مثالا للآئل. قوله: (وضمن القائل
~~أجنبي) أي خوفا من مماطلة ذلك القائل أو من عدمه. قوله: (فإن جاء المجاعل
~~به) أي بالعبد. قوله: (وكقول قائل لآخر داين فلانا) أي وكقول قائل لآخر خدم
~~فلانا عندك وضمان ما أخذه مني أي وكقول قائل لأهل سوق اجعلوا فلانا عندكم
~~سمسارا وكل ما أخذه يسمسر عليه ضمانه مني. قوله: (وأنا ضامن) أي لما تداينه
~~أو لوجهه ولا بد في كونه ضامنا من ذكر قوله وأنا ضامن وإلا كان غررا قوليا
~~لا يلزم به شئ فإذا قال داين فلانا أو بع له أو عامله ولا يكن في نفسك شئ
~~من جهة الثمن فإنه ثقة مأمون ولم يقل أنا ضامن له فلا يلزم ذلك القائل شئ
~~إذا هرب ذلك المشتري أو مات أو فلس. قوله: (ولزم فيما ثبت) أي أنه داينه
~~فيه أو عامله فيه أو باعه له. قوله: (فيما ثبت) أي ببينة وكذا بإقرار إن
~~كان المقر مليا أو كان معدما على أحد قولين والآخر لا يكون ضامنا. قوله:
~~(أن يعامل به فقط) أي فإذا قال عامل فلانا وضمانه مني وشأن فلان أن يعامل
~~في ثلاثة فعامله في عشرة فلا يضمن ذلك القائل الزائد على الثلاثة.
# قوله: (تأويلان) الأول لابن يونس وابن رشد المازري ms2596 وهو الأظهر، والثاني
~~نسبه ابن عبد السلام لغير من ذكر وأنكره ابن عرفة فلو قال المصنف ولزم فيما
~~ثبت وقيد بما يعامل به واقتصر على ذلك كان أحسن ا ه‍ بن. قوله: (وله
~~الرجوع) أي سواء قيد بأن قال داينه أو عامله بمائة أو أطلق أي اتفاقا في
~~الأخير وعلى الراجح في الأول، فلو رجع الضامن ولم يعلم المضمون له برجوعه
~~حتى عامله فهل لا يلزم الضامن ما تداين وهو ظاهر المصنف أو يلزمه وهو ظاهر
~~المدونة والظاهر اللزوم فلا بد في عدم اللزوم من علم المضمون له بالرجوع ا
~~ه‍ شيخنا عدوي. قوله: (فإن عامله في البعض) أي قبل رجوع الضامن ثم رجع بعد
~~تلك المعاملة كما لو قال داين فلانا في مائة وأنا ضامن لها فدفع له خمسين
~~وقال الضامن رجعت عن الضمان فلا يكون ضامنا إلا للخمسين التي قبضها وأما
~~التي لم يقبضها فلا يضمنها إن لو دفعها له رب المال بعد الرجوع. قوله: (أي
~~قبل تمامها) أي فهو صادق بما إذا كان قبل حصولها أو بعد حصول بعضها.
~~PageV03P333
# قوله: (لتنزله منزلة الخ) أي والمدعى عليه إذا قال للمدعي احلف وأنا غارم
~~لك فلا رجوع له بعد ذلك ولزمه الحق بخلاف من قال عامله وأنا ضامن فإنه
~~بمنزلة قول المعامل نفسه عاملني وأنا أعطيك حميلا فلما كان لهذا أن يرجع
~~لأنه لم يدخله في شئ كان لمن قال عامله أن يرجع. قوله: (فإن حلف) أي بالله
~~أنه ليس عليه حق للمدعي وقوله: فلا رجوع للضامن بشئ أي لا على المدعى عليه
~~ولا على المدعي الذي أدى له وقوله وإن نكل أي المدعى عليه وقوله غرم له أي
~~للضامن أي بمجرد نكوله ولا يحلف الضامن لعدم علمه ولا المدعي لتقدم يمينه.
~~قوله: (شرطا في الضمان) أي في صحة الضمان. قوله: (إن أمكن الخ) شرط في قوله
~~وصح من أهل التبرع أي صح من أهل التبرع إن أمكن عقلا وشرعا استيفاء الحق من
~~الضامن. وحاصله أنه يشترط في صحة ms2597 الضمان أن يكون المضمون فيه مما يمكن
~~استيفاؤه من الضامن واحترز بذلك من مثل الحدود والتعازير والقتل والجراح
~~وما أشبه ذلك، فإنه لا يصح الضمان فيها إذ لا يجوز استيفاء ذلك من الضامن
~~واحترز أيضا من المعينات فإنه يستحيل عقلا استيفاءها من الضامن. قوله:
~~(اخراج المعينات) كاستعارتك دابة وتأتي بحميل على أنها إذا تلفت تؤخذ
~~بذاتها من الحميل. قوله: (فلا يصح الضمان فيها) لعدم جواز استيفائها من
~~الضامن شرعا أو لاستحالة ذلك أي وهذه خارجة بالشرط السابق، وهو قوله بدين
~~لازم لأن هذه الأشياء ليست دينا لان الدين ما كان في الذمة وهذه الأشياء لا
~~تقبلها الذمة، واعترض على المصنف بأن مفهوم الضمان وهو شغل ذمة أخرى بالحق
~~لا يشمل ما احترز عنه بهذا القيد لان المعينات لا تقبلها الذمم وكذا الحدود
~~ونحوها لتعلقها بالأبدان وحينئذ فلا حاجة لاخراج هذه الأمور بهذا القيد
~~وهذا الايراد يتوجه أيضا على قوله بدين وذلك لان محترزه لا يشمله التعريف
~~فلا حاجة لاخراجه به، وأجيب بأن الغرض إيضاح ما يقوم بالذمة وقد قالوا إن
~~الأصل في القيود أن تكون لبيان الواقع تأمل. قوله: (وإن جهل) أي كأن يقول
~~الضامن أنا ضامن لكل ما على زيد لعمرو والحال أنه لا يعلم وقت الضمان قدر
~~ما عليه. قوله: (حال الضمان) جهله له حال الضمان لا ينافي علمه بقدره بعد
~~ذلك فلا يقال الحمالة فيها الرجوع وهو مستحيل بالمجهول. قوله: (أو جهل من
~~له حق) أشار الشارح إلى أن قوله أو من له عطف على ضمير الرفع المستتر من
~~غير فصل وهو قليل. قوله: (وهو المضمون له) أي كأن يقول الضامن أنا ضامن
~~للدين الذي على زيد للناس والحال أنه لا يعلم عين من له الدين. قوله: (أو
~~بغير إذنه) هذا هو نص المدونة وغيرها وقال المتيطي وابن فتوح أن بعض
~~العلماء ذهب إلى أنه يشترط في حمالة ما على المديان أن تكون بإذنه وإلا لم
~~يلزمه أن يدفع للحميل ما دفعه عنه ولذا جرت عادة الموثقين ms2598 بذكر رضا المدين
~~بأن يكتبوا تحمل فلان عن فلان برضاه أو بأمره كذا وكذا. قوله: (كأدائه الخ)
~~أشار به لقول المدونة من أدى عن رجل دينا بغير أمره جاز إن فعله رفقا
~~بالمطلوب وإن أراد الضرر بطلبه واعناته لعداوة بينهما منع من ذلك وكذا إن
~~اشترى دينا عليه لم يجز البيع ورد إن علم ا ه‍ بن. قوله: (ويلزم رب الدين
~~قبوله) أي ولا كلام له ولا للمدين إذا طلب أحدهما للقضاء وأجابه فإن امتنعا
~~معا لم يلزمهما معا فيما يظهر قاله عبق. قوله: (فيرد ما أداه لرب الدين) أي
~~إن لم يفت فإن فات بيد رب الدين رد مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان مقوما.
~~قوله: (فمثل المثلى) أي فاللازم له رد مثل المثلى وقيمة المقوم. قوله:
~~(بموت رب الدين) أي سواء كان غير بائع للدين كما في المسألة الأولى أو كان
~~بائعا له كما في الثانية. قوله: (وهل الخ) راجع لما بعد الكاف لان الخلاف
~~إنما هو في شرائه الدين وأما دفعه الدين فيرد قولا واحدا وذلك لأن الشراء
~~لما كان عقد معاوضة كان قويا فلا يوجب رده إلا ما هو قوي كعلمهما بخلاف دفع
~~الدين فإنه ليس عقدا فأثر فيه الامر القليل وهو قصد الدافع.
# قوله: (فلا بد من علمهما) لعل الأولى فلا بد من علمه ا ه‍ أي فلا بد في
~~رد الشراء من علم البائع أن PageV03P334
# المشتري قصد بشرائه العنت ويعلم ذلك إما بإقراره أو بقرائن الأحوال.
~~قوله: (لدخولهما) أي البائع والمشتري. قوله: (وعليه أن يوكل الخ) في بن
~~النقل أنه على التأويل الأول لا يفسخ البيع في هذه الحالة ولكن يباع الدين
~~على مشتريه ليرتفع الضرر كما قال في التوضيح وابن عرفة ونص ابن عرفة فلو
~~ثبت قصد مشتري الدين ضرر المدين والبائع جاهل بذلك ففي فسخ البيع ومضيه
~~ويباع على مشتريه نقلا عبد الحق عن بعض القرويين وغيره مع الصقلي ا ه‍.
~~قوله: (وأخرج من قوله ولزم الخ) يعني من مطلق اللزوم ms2599 أو من مطلق الصحة
~~المأخوذ مما ذكر ولو عبر بهذا كان أولى فليس هذا من عطف المحترزات على
~~القيود كما هو ظاهر الشارح. قوله: (ثم أنكر) أي ثم أنكر أن يكون عليه دين
~~لذلك المدعي فإن الضمان يسقط ولا يلزم وقوله ثم أنكر أي، والحاصل أن الحق
~~لم يثبت بالنية وأما لو حضر وأقر به أو أنكر وثبت بالنية كان الضمان لازما
~~لكن محل لزومه إذا أقر إذا كان موسرا أما لو كان معسرا فلا يلزم الضمان إذا
~~أقر لاحتمال تواطئه مع المدعي على أكل مال الضامن هذا محصل المسألة على ما
~~قال الشارح. قوله: (أو إن لم آتك به) أي بهذا المدعى عليه المنكر. قوله:
~~(لأنه وعد وهو لا يقضي به) اعترض هذا التعليل المسناوي بأنه غير ظاهر كيف
~~وهو التزام وأيضا لو كان وعدا لم يلزم ولو ثبت الدين فالأولى أن يقال سقوط
~~الضمان في المسألة الأولى لأنه التزام معلق في المعنى على ثبوت الدين ولم
~~يحصل المعلق عليه وأما في المسألة الثانية فلانه التزام معلق على أمرين
~~أحدهما في اللفظ وهو عدم الاتيان به والآخر في المعنى وهو ثبوت الحق على
~~هذا المنكر فكأنه يقول إن لم آتك به وثبت الحق فأنا ضامن فإذا لم يأت به
~~ولم يثبت الحق فلا ضمان إذ لم يحصل المعلق عليه بجملته، وإذا أتى به سقط
~~الضمان ولو ثبت الحق لان الاتيان به نقيض المعلق عليه كذا في ابن نقلا عن
~~المسناوي. قوله: (مع الثبوت) أي ولا مع عدم الثبوت أيضا. قوله: (بإقراره)
~~أي بإقرار المضمون.
# قوله: (لاتهامه) أي المضمون. قوله: (تأويلان) الأول لعياض والثاني لغيره
~~وقوله في المسألة الثانية أصل هذا الكلام لبهرام والبساطي وقال ح الشرط وما
~~بعده راجع للمسألتين قبله انظر المدونة في الحمالة وكلام أبي الحسن عليها
~~يفهم منه ذلك ا ه‍. قال بن قال بعض شيوخنا التأويلان إنما هما في الثانية
~~وإن كان في الأولى خلاف أيضا لكن ليس بتأويل على المدونة. قوله: (فإقراره
~~بعد إنكاره ms2600 لا يوجب الخ) أي حيث كان معسرا وإلا كان موجبا للضمان قطعا ا ه‍
~~عدوي. قوله: (كقول الخ) هذه المسألة ليست من مسائل الضمان لكن المصنف ذكرها
~~كالدليل للمتقدمة وذلك لان دلالة هذه المسألة على الاقرار قوية مع أنهم لم
~~يجعلوا ذلك من الاقرار فلذا لم يجعل ما تقدم ضمانا. قوله: (فلا شئ عليه) أي
~~إلا لبينة أقامها المدعي بما ادعى أو إقرار من المدعى عليه بعد إنكاره وإلا
~~كان مؤاخذا قولا واحدا. قوله: (وإنما لم يجعل الخ) هذا جواب عن سؤال وارد
~~على النسخة الثانية. وحاصله لم يجعل قوله فإن لم أوفك دينك الذي تدعيه على
~~إقرارا بالحق أي مستلزما للاقرار به. قوله: (أبطل الخ) أي لتعليق الحقية
~~عليه لان الحقية ليست ثابتة وإنما هي معلقة على عدم التوفية وعدم التوفية
~~غير محقق حين التعليق فكذا الحقية فلذا حصل الابطال تأمل تقرير شيخنا عدوي.
~~قوله: (ولو مقوما) اعلم أن محل رجوع الضامن بمثل القوم لا بقيمته إذا كان
~~المقوم الذي دفعه من جنس الدين كما لو كان الدين خمسة أثواب فأداها الضامن
~~أثوابا فيرجع بمثلها لا بقيمتها فإن كان من غير جنسه، فإنه يرجع بالأقل من
~~الدين وقيمة المقوم كما لو كان PageV03P335
# الدين خمسة محابيب ودفع الضامن خمسة أثواب فإنه يرجع بالأقل من الدين
~~وقيمة الثياب ورد المصنف بلو على من قال يخير المطلوب إذا دفع الضامن مقوما
~~من جنس الدين في دفع مثل المقوم أو قيمته، ومحل الخلاف إذا كان ذلك الضامن
~~لم يشتر ذلك المقوم الذي دفعه بأن كان عنده في ملكه ودفعه لرب الدين، أما
~~لو اشتراه لرجع بثمنه اتفاقا كما قال ابن رشد وابن يونس واللخمي ما لم يحاب
~~وإلا لم يرجع بالزيادة، فإذا اشترى ثوبا بعشرين والحال أن قيمتها عشرة
~~ودفعها لرب الدين فلا يرجع على المدين إلا بقيميها وهو عشرة ويضيع عليه
~~عشرة المحاباة. قوله: (أو بإقرار رب الحق) أي لا بإقرار المضمون وفي الشامل
~~ولو دفع الضامن للطالب بحضرة المضمون دون بينة ms2601 وأنكر الطالب لم يرجع الضامن
~~على المضمون بشئ لتفريطه بعدم الاشهاد وهو أقوى القولين كما في ح، فإن كان
~~الدفع من مال المضمون فهو المقصر فإن غرمها الضامن ثانيا لعسر المضمون لم
~~يرجع على المضمون لعلمه بأنه أداها انظر ح.
# قوله: (وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم على الأصح) أشار المصنف بهذا إلى أن
~~في مصالحة الكفيل رب الدين خلافا فقيل بالمنع مطلقا وقيل بالجواز مطلقا
~~وقيل بالمنع إذا وقع الصلح بمثلي مخالف لجنس الدين فإن كان بمثلي مماثل
~~لجنس الدين أو بمقوم مماثل لجنس الدين أو مخالف جاز والمصنف مشى على القول
~~بالجواز مطلقا سواء صالح بمثلي أو بمقوم لكن يستثني منه الصورتان الآتيتان.
~~وقال بعضهم الظاهر أن المصنف أراد المصالحة بالمقوم عن العين ويدل له قوله
~~بعد ورجع بالأقل منه ومن قيمته وقد حكى بعضهم الخلاف فيها كما في التوضيح
~~وإن كان نص المدونة فيها الجواز وحكى المازري عليه الاتفاق وقبله ابن عرفة.
~~قوله: (فيجوز الصلح بعد الاجل الخ) أي كما تجوز المصالحة بالمقوم عن العين
~~إما اتفاقا على ما قاله المازري أو على الراجح عند غيره وفي الصلح بمثلي عن
~~العين قولان بالمنع والجواز بناء على تأثير الغرر بما يرجع به الحميل
~~لتخيير الغريم في دفع ما عليه وما أدى عنه ولغوه لأنه معروف.
# قوله: (بأدنى منها) أي لأنه حسن اقتضاء وقوله أو عكسه أي وهو الصلح بعد
~~الاجل عن دنانير رديئة بجيدة لأنه حسن قضاء. قوله: (ولا يجوز عن طعام) أي
~~لما تقدم أن قضاء القرض بأكثر ممنوع مطلقا قبل الاجل أو بعده في قول المصنف
~~لا أزيد عددا أو وزنا إلا كرجحان ميزان للسلف بمنفعة.
# قوله: (بأدنى) أي لما فيه من وضع وتعجل وقوله أو أجود أي لما فيه من حط
~~الضمان وأزيدك.
# قوله: (وكذا عروض من سلم) أي يمنع الصلح عليها قبل الاجل بأدنى أو أجود
~~وهذا إذا صولح عليها بجنسها وأما بغير جنسها فتجوز بالشروط الثلاثة التي
~~ذكرها المصنف في آخر السلم بقوله ms2602 وبغير جنسه إن جاز بيعه قبل قبضه وبيعه
~~بالمسلم فيه مناجزة وأن يسلم فيه في رأس المال. قوله: (صلحه بدينار) أي حال
~~عن دراهم حل أجلها وقوله وعكسه أي وهو صلحه بدراهم حالة عن دينار حل أجله
~~وأورد عن الشارح أن كلام المصنف لا عموم فيه إذ لم يقل كل ما جاز صلح
~~الغريم فيه جاز للضامن الصلح فيه حتى يحتاج للاستثناء، وإنما قال وجاز الخ
~~وهذه قضية مهملة لا عموم فيها في قوة الجزئية ويكفي في صحتها الصدق ببعض
~~الافراد وأجيب بأن الشارح لاحظ ما قالوه أن مهملات العلوم كليات. قوله:
~~(فإن ذلك جائز للغريم) أي لأنه صرف ما في الذمة في الأولى وحسن قضاء أو
~~اقتضاء في الثانية. قوله: (لا للضامن) أي للصرف المؤخر في الأولى بين
~~الضامن والمضمون عند دفع الضامن وبيع الطعام قبل قبضه في الثانية لان رب
~~الدين قد باعه للضامن قبل أن يقبضه من المدين. قوله: (ورجع الضامن) أي فيما
~~إذا صالح عن العين بمقوم كما إذا كان الدين خمسة دنانير فصالح عنها بعشرة
~~أثواب فيرجع الضامن على المدين بالأقل من الخمسة دنانير وقيمة الأثواب
~~العشرة. قوله: (أو موته مليا) أي وأما لو مات معدما غرم الكفيل.
~~PageV03P336
# قوله: (فرع ثبوت الدين) أي وقد انتفى ثبوته على الأصل بهبة الدين له
~~وبموته مليا ورب الدين وارثة.
# قوله: (بل قد يبرأ) أي الأصل ببراءة الضامن أي كما إذا أدى الضامن فإن
~~كلا منهما يبرأ بدفعه.
# قوله: (بانقضاء الخ) أي فيما لو كان الضمان مقيدا بوقت كأن يقول الضامن
~~ضمانه علي في مدة شهرين من أجل الدين أي أنه إذا مات أو فلس فيهما غرمت ما
~~عليه لأنه يجوز في الضمان أن يقع مؤجلا كأن يقع لمدة معينة وإن كان لا يحل
~~ذلك في الرهن لطلب الحوز فيه. قوله: (فإن الأصل يكون مطلوبا له) أي ولا تتم
~~له هذه الهبة إلا إذا قبض الضامن ذلك الدين من المدين قبل حصول المانع
~~للواهب. قوله: (وعجل الدين المؤجل) أي ms2603 المضمون بموت الضامن قبل الاجل
~~وحاصله أن الضامن إذا مات أو فلس قبل حلول أجل الدين فإن الطالب يخير بين
~~أن يبقى للأجل ويتبع الغريم وبين أن يتعجل ماله فيأخذه من تركة الضامن إذا
~~مات ويحاصص به مع غرمائه إن فلس ولو كان الغريم حاضرا مليا فإذا حل الاجل
~~رجع ورثة الضامن على الغريم بما دفعوا عنه من تركة مورثهم في الموت وفي
~~الفلس يرجع الحميل بعد الاجل على الغريم بما أخذه الطالب بالمحاصة من ماله
~~إذا علمت هذا فقول المصنف وعجل الخ أي إن شاء الطالب لا أن التعجيل واجب
~~كما يوهمه كلام المصنف ومفهوم قول الشارح قبل الاجل أنه لو مات الضامن عند
~~حلول الأجل أو بعده لم يكن لرب الحق طلب على تركة الضامن إذا كان الغريم
~~حاضرا موسرا وإلا كان له اتباعها. قوله: (أو موت الغريم) عطف على موت
~~الضامن. قوله: (إن تركه) أي إن ترك الميت الحق. قوله: (كلا أو بعضا) أي
~~ويبقى البعض الذي لم يتركه لأجله. قوله: (فلو مات المدين) أي قبل الاجل ولم
~~يترك شيئا الخ أي وكذا لو مات الضامن قبل الاجل ولم يترك شيئا لم يطالب
~~الغريم حتى يحل الاجل. قوله: (ولا يطالب الخ) ما ذكره المصنف من أن الكفيل
~~لا يطالب بالحق في ملاء المكفول عنه وحضوره هو الذي رجع إليه مالك وأخذ به
~~ابن القاسم ورواه ابن وهب ابن رشد وهو أظهر.
# والقول المرجوع عنه أن الطالب مخير بين طلب الغريم أو طلب الضامن قال بن
~~وبه جرى العمل بفاس وهو الأنسب بكون الضمان شغل ذمة أخرى بالحق. قوله: (إن
~~حضر الغريم موسرا) أما إن حل الاجل وكان الغريم غائبا أو مات أو حاضرا وهو
~~معسر كان الطلب على الضامن. قوله: (غير ملد) فإن كان ملدا توجه الطلب على
~~الضامن والتقييد بكونه غير ملد ولا مماطل لغير ابن القاسم في المدونة،
~~وجعله ابن شاس وابن الحاجب خلافا، وجعله ابن عبد السلام وصاحب الشامل
~~تقييدا وظاهر كلام ابن رشد ms2604 أن التقييد به هو المعتمد ا ه‍ بن. قوله: (في
~~الحالات الست) أي وهي العسر واليسر والغيبة والحضور والموت والحياة فإن
~~اشترط ضمانه في الحالات الست أو شرط رب الحق أخذ أيهما شاء كان له طلب
~~الضامن إذا حل الاجل، ولو حضر الغريم مليا وما ذكره الشارح هو المعتمد وهو
~~ما في وثائق أبي القاسم الجزيري وغيره خلافا لابن الحاجب من أن الضامن لا
~~يطالب إذا حضر الغريم مليا مطلقا وهو ظاهر المصنف أيضا. قوله: (أو غاب
~~الغريم إلخ) أشار الشارح بهذا إلى أن المعطوف على حضر محذوف وقوله ولم يبعد
~~إثباته أي ولم يشق على الطالب إثبات مال الغائب وقوله والنظر فيه الأولى
~~والاستيفاء منه.
# قوله: (أي على الطالب) المراد به رب الدين. قوله: (والقول له في ملائه)
~~حاصله إذا حل الاجل وتنازع رب الدين والضامن فادعى رب الدين أن المدين معدم
~~وطالب الضامن فادعى أن المدين ملئ كان القول قول الضامن في ملاء الدين
~~المضمون، لان الغالب على الناس الملاء للتكسب فليس لرب الدين PageV03P337
# حينئذ طلب الضامن لتصديقه في ملاء المضمون ولا طلب له على المضمون لأنه
~~مقر بعدمه إلا أن يقيم رب الدين بينة بعدم المدين، فله مطالبة الضامن، أو
~~يتجدد للمدين مال فله مطالبته. ثم إن قول المصنف والقول له في ملائه أي بلا
~~يمين إلا أن يدعي عليه رب الدين أنه عالم بعدمه وإلا حلف له الضامن على عدم
~~العلم، وما ذكره المصنف من أن القول قول الضامن في ملائه قول ابن القاسم في
~~الواضحة وقال سحنون إن القول للطالب إلا أن يقيم الحميل بينة بملاء الغريم
~~قال ح والمواق وهو الذي استظهره ابن رشد قال المتيطي وهو الذي عليه العمل
~~ونصه وإذا طلب صاحب الدين الحميل بدينه والغريم حاضر فقال له الحميل شأنك
~~بغريمك فهو ملئ بدينك. وقال صاحب الدين الغريم معدم وما أجد له مالا فالذي
~~عليه العمل، وقاله سحنون في العتبية أن الحميل يغرم إلا أن يثبت يسر الغريم
~~وملاؤه فيبرأ وحلف ms2605 له صاحب الحق إن ادعى عليه معرفة يسره على إنكار معرفته
~~بذلك وغرم الحميل وله رد اليمين على الحميل فإن ردها حلف الحميل وبرئ وقال
~~ابن القاسم في الواضحة ليس على الحميل سبيل بل يبدأ بالغريم ا ه‍.
# فبان لك أن الراجح خلاف ما عليه المصنف قال ح لكن المصنف استظهر في
~~توضيحه أن القول قول الحميل ا ه‍ وقد علم من عادة المصنف أنه لا يعتمد
~~استظهار نفسه ا ه‍ بن. قوله: (ولا المدين) أي ما لم يتجدد له مال. قوله:
~~(ما لم يثبت عدمه) أي ما لم يقم الطالب بينة بعسر الغريم وإلا فله أخذ حقه
~~من الحميل حينئذ. قوله: (وأفاد شرط أخذ أيهما شاء) ابن رشد هذا هو المشهور
~~المعلوم من مذهب ابن القاسم في المدونة وغيرها وبه قال أصبغ وقال ابن
~~القاسم مرة إن الشرط المذكور لا يفيد إلا إذا كان الغريم ذا سلطان أو كان
~~قبيح المطالبة ا ه‍ بن. قوله: (وتقديمه) أي وأفاد اشتراط رب الدين تقديم
~~الحميل بالمطالبة على المضمون على خلاف الأصل. قوله: (إلا إن مات الغريم
~~معدما) أي وأما ما دام حيا ولو معدما حاضرا أو غائبا فلا يؤخذ منه شئ.
~~قوله: (وكذا إن قال) أي الضامن وقوله إن افتقر أو جحد أي المضمون.
# قوله: (كشرط ذي الوجه) أي أن ضامن الوجه إذا شرط على صاحب الدين أنه مصدق
~~في إحضار المضمون بلا يمين أو بيمين فإنه يعمل بشرطه وكذا إذا شرط رب الدين
~~على الضامن عدم اليمين في تصديق دعواه في عدم إحضار المضمون فإنه يعمل
~~بشرطه. والحاصل أنه إذا ضمن عمرو وجه زيد لبكر ثم إنه تنازع رب الدين
~~والضامن في إحضار المدين فادعى الضامن أنه أحضره وادعى رب الدين أنه لم
~~يحضره فالقول قول رب الدين بيمين هذا هو الأصل، فإن اشترط الضامن على رب
~~الدين أنه يصدق في دعواه إحضار المدين بيمين أو بلا يمين عند التنازع في
~~إحضاره عمل بالشرط في الصورتين، وإن شرط رب الدين ms2606 على الضامن أن القول قوله
~~في عدم الاحضار بلا يمين عمل بذلك الشرط، فخلاف الأصل ثلاث صور ثنتان الشرط
~~فيهما من الضامن وواحدة الشرط فيها من رب الدين.
# قوله: (فشمل) أي كلام المصنف بتقدير شأن. قوله: (عدمه) أي عدم إحضار
~~المدين. قوله: (وله طلب المستحق) أي إلزامه وقوله عند حلول أحله متعلق بطلب
~~لا بتخليص لأنه وإن كان عند الاجل إلا أنه غير ملاحظ. قوله: (وكذا له طلب
~~المضمون) أي فلا مفهوم لقول المصنف طلب المستحق. قوله: (ولو سكت) أي هذا
~~إذا حصل من رب الدين مطالبة الضامن به بل وإن سكت عن الطلب به خلافا لقول
~~ابن شاس في الجواهر وللكفيل إجبار الأصيل على تخليصه إذا طولب وليس له ذلك
~~قبل أن يطالب فإنه قد تعقبه ح بأنه مخالف لنص المدونة انظر بن. فإن قلت: ما
~~قبل المبالغة مشكل إذ كيف يتصور مطالبة رب الدين للضامن ومن عليه الدين
~~حاضر ملئ. قلت: يتصور هذا فيما إذا كان من عليه الدين ملدا فإن لرب الدين
~~مطالبة الضامن حينئذ ولو كان المدين حاضرا مليئا ويتصور أيضا فيما إذا شرط
~~رب الدين أخذ أيهما شاء أو شرط تقديم الضامن بالطلب أو كان ضامنا في
~~الحالات الست. قوله: (لا بتسليم المال إليه) PageV03P338
# متعلق بمحذوف كما قدره الشارح، وهو المعطوف على قوله طلب المستحق
~~والمطلوب منه فيهما مختلف ففي الأول المستحق وفي الثاني المدين وليس قوله
~~بتسليم عطفا علي بتخليصه لتعلق الطلب الأول بالمستحق فلا يصح تعلقه
~~بالتسليم لان المطلوب منه التسليم المدين. قوله: (وضمنه الخ) أي وإذا وقع
~~أن الضامن تسلم الدين من المدين ليدفعه إلى ربه فضاع منه أو تلف فإنه يضمنه
~~إن تسلمه على وجه الاقتضاء ولو بغير تفريط منه لا إن تسلمه على وجه الرسالة
~~بأن دفعه له المضمون ابتداء ولم يشترط براءته منه فتلف أوضاع بغير تفريط
~~فإنه لا ضمان عليه. واعلم أن قبض الحميل للدين ينقسم إلى خمسة أقسام لأنه
~~إما أن يكون على وجه الاقتضاء أو الارسال ms2607 أو الوكالة عن رب الحق أو يتنازع
~~المدين والضامن في أنه على وجه الاقتضاء أو الارسال أو يموت المدين أو
~~الضامن ويعري القبض عن القرائن الدالة على الاقتضاء أو الارسال أو الوكالة،
~~فقول المصنف إن اقتضاه يعني أو تنازعا فقال المدين اقتضاء وقال الضامن
~~رسالة فالقول للمدين وكذا لو ماتا وأنبهم الامر لعدم القرينة وقوله لا أرسل
~~به أي حقيقة أو حكما بأن يقبضه على وجه الوكالة من رب الدين وقوله وضمنه أي
~~لمن قبضه منه وهو الغريم، وحينئذ فيكون الضامن غريم غريم في الصور الثلاث
~~الداخلة تحت قوله إن اقتضاه ومعلوم أن غريم الغريم غريم فلرب الدين أن يغرم
~~الأصيل وله أن يغرم الضامن نيابة عن المدين، كما صرح بذلك الرجراجي في شرح
~~مشكلات المدونة وغيره ويفهم من التوضيح أن رب الدين إذا رجع على الأصيل كان
~~للأصيل الرجوع على الكفيل انظر شب. قوله: (أو دفعه) أي المدين للطالب بلا
~~طلب من الضامن وقال المدين للضامن أنا برئ منه من هذا الوقت. قوله: (على
~~الوكالة) أي لأجل كونه وكيلا عن رب الحق أي والحال أن رب الحق وافقه على
~~دعواه الوكالة وأما إن نازعه فيها فسيأتي أن القول قول الموكل وحينئذ فيكون
~~الحميل ضامنا لما قبضه. قوله: (فيبرأ الضامن فقط) أي دون الغريم وقد يقال
~~مقتضى كون الضامن وكيلا لرب الدين في القبض أنه إذا قبض وتلف منه بغير
~~تفريط أن يبرأ كل من الضامن والغريم وأجيب بأنه إنما ضمن الغريم لاحتمال
~~تواطئه مع الضامن على أخذهما الحق ودعوى الضياع نعم إن قامت بينة تشهد على
~~دفع الغريم للضامن الوكيل برئ كل من الضامن والغريم ا ه‍ تقرير شيخنا عدوي.
~~قوله: (ولزمه الخ) لما ذكر المصنف أن للكفيل طلب المستحق بتخليصه من الضمان
~~إذا حل الاجل وسكت عن طلب حقه ذكر حكم ما إذا أخر المستحق غريمه أجلا ثانيا
~~بعد مضي الاجل الأول. قوله: (فلا كلام للضامن) أي فليس له أن يقول للمستحق
~~اطلب حقك من المدين أو أسقط ms2608 عني الضمان. قوله: (إذ التأخير رفق بالضامن) أي
~~حيث لم يطالبه رب الدين عند حلول الأجل مع كون المدين معسرا بل أخر الدين
~~أجلا ثانيا. قوله: (أن يعلم) أي بتأخير رب الدين للغريم. قوله: (الذي أنظره
~~إليه) أي الذي أخره إليه الدائن ثانيا. قوله: (إن علم بالتأخير وسكت) أي إن
~~علم الضامن بالتأخير وسكت بعد علمه به بقدر ما يرى عرفا أنه رضي ببقائه على
~~الضمان فلو ادعى أنه يجهل أن سكوته يسقط تكلمه فإنه يعذر بالجهل وحينئذ فله
~~أن ينكر على رب الدين ذلك التأخير وأن لا يرضى به ويقول له تأخيرك له إبراء
~~لي من الضمان فيجري على الوجه الثالث الآتي، فإن حلف رب الدين أنه لم يسقط
~~ضمانه لزمه الضمان وسقط التأخير وإن نكل سقط الضمان ولزم التأخير للغريم
~~ولا يضره إلا العلم بأن سكوته مسقط لتكلمه كذا قرر شيخنا العدوي.
# والشرط في كلام المصنف راجع للمسألة الثانية لان الأولى وهي تأخير المدين
~~المعسر لازم مطلقا سواء سكت الضامن أو أنكر. قوله: (أو لم يعلم) أي الحميل
~~بالتأخير. قوله: (الذي أنظر إليه) أي ثانيا. قوله: (وقد أعسر الغريم) مثله
~~في عج وهو خلاف ما نقله ح عن اللخمي من PageV03P339
# أن محل لزوم الضمان إذا كانت ذمة الغريم يوم حلول الأجل الأول والثاني
~~سواء، وأما إن كان موسرا يوم حلول الأجل الأول كما هو الموضوع ثم أعسر الآن
~~أي عند حلول الأجل الثاني لم يكن لرب الدين على الحميل شئ لأنه فرط في حقه
~~حتى تلف مال الغريم ولم يعلم الكفيل حتى يعد راضيا ا ه‍ بن. قوله: (حلف)
~~هذا شرط في لزوم الضمان كما دل عليه كلام الشارح لا في لزوم التأخير كما
~~يقتضيه كلام المصنف إذ لا يعقل عدم لزوم التأخير مع أنا لأجل المؤخر إليه
~~قد مضى انظر ابن عاشر. والحاصل أن فائدة الحلف لزوم الضمان وأما لزوم
~~التأخير فلا فائدة للالتفات إليه لكون الاجل المؤخر إليه قد مضى.
# قوله: (وسقط التأخير) أي بالنسبة لكل ms2609 من الضامن والمدين وحينئذ يبقى
~~الدين حالا يؤخذ من المدين لان الموضوع أنه موسر فإن كان ملدا أو غاب أخذ
~~من الضامن كما في عبارة ابن رشد وابن عرفة وابن غازي و ح وغيرهم انظر بن.
~~قوله: (فإن نكل رب الدين سقط الضمان ولزم التأخير) هذا قول ابن القاسم في
~~المدونة كما في أبي الحسن والذخيرة وفي التوضيح وإن نكل لزمه التأخير
~~والكفالة ثابتة على كل حال هذا مذهب ابن القاسم في المدونة وتعقب طفي بأنه
~~سبق قلم انظر بن. والحاصل أن رب الدين إذا حلف لم يسقط الضمان عن المضمون
~~ويسقط التأخير ويؤخذ الدين حالا، وإن نكل لزم التأخير ويسقط الضمان خلافا
~~لما في التوضيح حيث قال بلزوم التأخير وبقاء الكفالة وخلافا لما في تت من
~~أن حالة النكول كحالة الحلف فيسقط التأخير ويغرم الدين حالا. قوله: (فله
~~حينئذ طلب المدين) أي لان لرب الدين وضع الحمالة من أصلها عن الضامن ويطالب
~~الغريم. قوله: (واستشكل قوله وتأخر الخ) حاصله أن الغريم إن كان معسرا فلا
~~يتأتى تأخيره بتأخير الضامن بل تأخيره أمر واجب فلا يتأتى تأخيره بتأخير
~~الضامن إلا إذا كان موسرا، وهو إذا كان موسرا فلا مطالبة لرب الدين على
~~الضامن حتى أنه يؤخره. قوله: (وأجيب بأنه أخره) أي وأجيب بأنه كلامه يحمل
~~ما إذا أخره الخ وقوله فأيسر أي ذلك المدين المعسر وأجيب أيضا بحمل الكلام
~~على ما إذا شرط رب الدين أخذ أيهما شاء بحقه أو شرط ضمان الضامن في الحالات
~~الست. قوله: (إن فسد متحمل به) أي إن كان المتحمل به فاسدا كما لو كان ربا،
~~كما لو قال شخص لآخر ادفع لهذا دينارا في دينارين لشهر أو ادفع له دراهم في
~~دنانير إلى شهر وأنا حميل بذلك فالحمالة باطلة ولا يلزم الضامن شئ مطلقا
~~ولو مات المدين معدما وقيل لا يسقط الضمان لكن يضمن رأس المال فقط. قوله:
~~(كدراهم) أي وكبيع سلعة بثمن مؤجل لأجل مجهول أو معلوم وكان البيع وقت نداء
~~الجمعة وضمن ms2610 ذلك الثمن انسان فالضمان باطل ولا يلزم الضامن شئ وظاهره ولو
~~فات المبيع ولزم المشتري القيمة فلا يكون ضامنا لتلك القيمة. قوله: (أو
~~عروضا) عطف على قوله أصالة وأشار الشارح بهذا إلى أن المتحمل به إما أن
~~يكون فساده أصليا أو عارضا. قوله: (فاندفع ما قيل الخ) حاصله أن قوله أو
~~فسدت عطف على إن فسد فينحل المعنى بطل الضمان إن فسدت الحمالة ومعلوم أن
~~الفساد هو البطلان والضمان هو الحمالة فيلزم اتحاد الشرط والجزاء وهو
~~تهافت. وحاصل الجواب أن المراد بالبطلان المعنى اللغوي، وهو عدم الاعتداء
~~بالشئ والمراد بالفساد الفساد الشرعي وهو عدم استيفاء الشروط فينحل المعنى
~~إلى قولنا إذا كانت الحمالة فاسدة شرعا غير مستوفية للشروط كانت غير معتد
~~بها كما إذا كانت بجعل فهي فاسدة لان شرط الحمالة أن تكون لله وحينئذ فلا
~~يعتد بها. PageV03P340
# قوله: (بأن كان) أي الجعل وقوله أو من غيرهما أي بأن كان من أجنبي والحال
~~أن رب الدين علم به وإلا لزمت الحمالة ورد الجعل انظر بن. قوله: (لأنه إذا
~~غرم) أي لان الضامن إذا غرم الحق للطالب رجع على المدين بمثل ما غرم مع
~~زيادة ما أخذه من الجعل وهذا لا يجوز لأنه سلف بزيادة وإن لم يغرم بأن أدى
~~الغريم كان أخذ الجعل باطلا. واعلم أن الجعل إذا كان للحميل فإنه يرد قولا
~~واحدا ويفترق الجواب في ثبوت الحمالة وسقوطها وفي صحة البيع وفساده على
~~ثلاثة أوجه فتارة تسقط الحمالة ويثبت البيع، وتارة تثبت الحمالة والبيع،
~~والثالث يختلف فيه البيع والحمالة جميعا فإن كان الجعل من البائع كانت
~~الحمالة ساقطة لأنها بعوض ولم يصح والبيع صحيح لان المشتري لا غرض له فيما
~~فعل البائع مع الجهل وإن كان الجعل من المشتري أو من أجنبي والبائع غير
~~عالم به فالحمالة لازمة كالبيع واختلف إذا علم البائع فقال ابن القاسم في
~~كتاب محمد تسقط الحمالة يريد ويكون البائع بالخيار في سلعته وقال محمد
~~الحمالة لازمة وإن علم البائع إذا لم يكن لصاحب ms2611 الحق في ذلك سبب ا ه‍ قاله
~~ابن عاصم وأصله للخمي انظر ح. قوله: (وإلا امتنع) أي لما فيه من شبه ضع
~~وتعجل لان الجعل للمدين بمنزلة الوضع عنه وضمانه بمنزلة تعجيل الحق أو سلف
~~جر نفعا. قوله: (وذلك كأن يتداين رجلان الخ) وكذا إذا ضمن كل من الرجلين
~~دينا لصاحبه على آخر أو ضمن أحد رجلين الآخر فيما عليه وضمن ذلك المضمون
~~دينا للضامن على آخر فالمصدر في كلام المصنف مضاف لفاعله وهو يصدق بالصور
~~الثلاث لان معناه أن يضمن كل من الرجلين مضمونه في دين عليه أو في دين له
~~أو يضمن أحدهما صاحبه في دين عليه على أن يضمن له دينا على آخر. قوله: (إلا
~~في اشتراء شئ) أي إلا أن يقع ضمان كل منهما لصاحبه في اشتراء الخ. قوله:
~~(معين بينهما) أي وإلا كان شركة ذمم وهي ممنوعة وهي شركتهما للتجر بلا مال
~~على أن يشتريا في ذمتهما أي شئ كان وكل حميل بالآخر كما يأتي. قوله: (شركة)
~~أما لو اشترياه على أن لأحدهما الثلث وللآخر الثلثين مثلا وضمن كل منهما
~~الآخر فيما عليه من الثمن لم يجز لأنه سلف جر نفعا، وذلك لان رب الدين إذا
~~أتى لأحدهما وأخذ منه ما عليه وما على صاحبه لكونه حميلا عنه يكون مسلفا
~~لصاحبه وقد انتفع بضمان صاحبه له الذي أدى هو عنه ولا يقال هذا التعليل
~~يجري فيما إذا اشتريا السلعة بالسوية بينهما، لأنا نقول وإن وجد التعليل
~~لكنهم حكموا بالجواز نظرا لعمل السلف وعملهم إنما كان عند التساوي. قوله:
~~(كما لو أسلمهما) الكاف للتنظير كما كتب شيخنا، وحينئذ فالضمان في المعين
~~قبله لاحتمال عيب أو استحقاق وبجعل الكاف للتنظير لا للتمثيل اندفع ما يقال
~~السلم في المعينات لا يصح، لان المسلم فيه لا بد أن يكون في الذمة والذمة
~~لا تقبل المعينات. قوله: (على الأصح) راجع لما بعد الكاف فهو محل الخلاف
~~دون ما قبله وقوله على الأصح أي عند ابن عبد السلام وإليه ذهب ابن ms2612 أبي
~~زمنين وابن العطار خلافا لابن الفخار القائل بمنع ضمان كل منهما لصاحبه في
~~القرض ورآه سلفا جر منفعة والقول الأول لا يراه حراما وإن كان سلفا جر
~~منفعة نظرا لعمل السلف. قوله: (وإلا منع) أي لأنه خلاف عمل السلف وفيه سلف
~~جر نفعا. قوله: (غير غرماء) أما لو تعدد الحملاء الغرماء كما لو اشترى
~~جماعة سلعة شركة بينهم وضمن كل واحد منهم أصحابه فإن رب الدين يتبع كل من
~~وجده منهم بجميع الثمن عند عدم الباقي أو غيبته. قوله: (اتبع كل الخ) أي
~~عند غيبة المدين أو موته أو عدمه أو لدده. قوله: (أو ينطق الجميع دفعة
~~واحدة) أي بقولهم تضمنه. قوله: (فهو مستقل) أي بجميع الحق وقوله كما يأتي
~~أي في قوله PageV03P341
# كترتبهم. قوله: (إلا أن يشترط الخ) استثناء متصل أي اتبع كل بحصته في
~~الأحوال إلا أن يشترط الخ ولا وجه لقول عبق أنه منقطع. قوله: (في عدم
~~الباقي أو غيبته) أي وحينئذ فيؤخذ الملئ عن المعدم لا عن ملئ ويؤخذ الحاضر
~~عنا لغائب لا عن حاضر مثله ويؤخذ الحي عن الميت. قوله: (فله أن يأخذ من كل
~~واحد الجميع ولو كان غيره حاضرا الخ) ومثل ذلك ما إذا تعددوا ولم يشترط
~~حمالة بعضهم عن بعض لكن قال أيكم شئت أخذت بحقي. والحاصل أن هذه المسألة
~~التي نحن بصددها وهي ما إذا تعدد الحملاء من غير ترتيب ذات أطراف أربعة:
~~تعدد الحملاء ولم يشترط حمالة بعضهم عن بعض ولا أخذ أيهم شاء بحقه فلا يؤخذ
~~كل واحد إلا بحصته، تعدد الحملاء واشترط حمالة بعضهم عن بعض فيؤخذ كل واحد
~~بجميع الحق إن غاب الباقي أو أعدم، تعدد الحملاء واشترط حمالة بعضهم عن بعض
~~وقال مع ذلك أيكم شئت أخذت بحقي أخذ كل واحد بجميع الحق ولو كان غيره حاضرا
~~مليئا وللغارم في هاتين الحالتين الرجوع على أصحابه وله الرجوع على الغريم،
~~تعدد الحملاء ولم يشترط حمالة بعضهم عن بعض ولكن قال أيكم شئت أخذت بحقي
~~أخذ كل ms2613 واحد بجميع الحق ولو كان غيره حاضرا مليئا وليس للغارم الرجوع على
~~أحد من أصحابه بل على الغريم. قوله: (ثم شبه في مفهوم قوله الخ) أي تشبيها
~~غير تام لأنه عند اشتراط حماله بعضهم عن بعض يأخذ كل واحد بجميع الحق عند
~~عدم الباقي أو غيبته وعند ترتبهم في الحمالة يؤخذ كل واحد بجميع الحق ولو
~~كان غيره حاضرا مليئا. قوله: (ورجع المؤدي الخ) حاصله أن الحملاء إذا كان
~~الحق عليهم أو على غيرهم على أحد التأويلين الآتيين وغرم أحدهم الحق لرب
~~المال، فإن المؤدي يرجع على من لاقاه من الحملاء بما عليه خاصة ولا يأخذ
~~منه ما أداه عن نفسه ثم يساويه في غرم ما دفعه عن غيره كما في المثال
~~المذكور في الشارح. قوله: (وأبدل الخ) أي بدل بعض من كل ولا يحتاج لرابط
~~إذا كان جارا ومجرورا كما هنا أو كان فعلا كما في إن تصل تسجد لله يرحمك.
~~قوله: (اسم مفعول من الثلاثي) وحينئذ فهو بزنة مفعول لقول الخلاصة:
# وفي اسم مفعول الثلاثي اطرد زنة مفعول كآت من قصد قوله: (ملقوي) أي
~~فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء
~~في الياء وقلبت الضمة كسرة لتسلم الياء. قوله: (وذلك فيما إذا كانوا حملاء
~~غرماء الخ) أشار الشارح إلى أن التراجع على الكيفية التي ذكرها المصنف في
~~قوله ورجع المؤدي الخ إنما يجري في الأربع صور التي ذكرها وهي ما إذا كان
~~الحملاء غرماء أو كانوا غير غرماء واشترط حمالة بعضهم عن بعض سواء قال أيكم
~~شئت أخذت بحقي أم لا ولا يجري في مسألة ترتبهم ولا فيما إذا تعددوا من غير
~~ترتب ولم يكن بعضهم حميلا عن بعض، ولو قال مع ذلك أيكم شئت أخذت بحقي لان
~~في مسألة الترتيب إنما يرجع المؤدي على الغريم ولا رجوع له على أحد من
~~أصحابه الحملاء وكذا في مسألة ما إذا لم يكن بعضهم حميلا عن بعض وقال مع
~~ذلك أيكم شئت أخذت بحقي فكل من ms2614 غرم الجميع رجع على الغريم بما دفعه ولا
~~رجوع له على أحد من أصحابه الحملاء كما مر، وأما إذا لم يقل ذلك فإنما يغرم
~~كل واحد ما يخصه فقط. قوله: (على أحد الخ) راجع لقوله أو حملاء فقط كما
~~يأتي. قوله: (مثال ذلك الخ) هذا مثال لما إذا كانوا حملاء غرماء ومثال ما
~~لو كانوا حملاء غير غرماء ما لو اشترى زيد سلعة بثلاثمائة وضمنه كل من
~~ثلاثة وشرط البائع حمالة بعضهم عن بعض، سواء قال أيكم شئت أخذت بحقي أولا
~~فإذا حل الاجل ووجد واحدا أخذ منه الثلثمائة وإذا وجد الغارم واحدا من
~~صاحبيه رجع عليه بمائة وخمسين وإذا لقي أحدهما الثالث رجع عليه بخمسين على
~~أحد التأويلين كما يأتي. قوله: (وكل حميل عن بعض) أي سواء قال رب المال وقت
~~PageV03P342
# عقد الحمالة أيكم شئت أخذت بحقي أم لا. قوله: (على ذلك) أي على قوله ورجع
~~المؤدي الخ. قوله: (يبقى أربعمائة) أي دفعتها عن أصحابنا وقوله فساوني فيها
~~أي لأنك شريكي فيها بالحمالة. قوله: (لأنه غرم عنهم) أي عن الأربعة
~~الباقين. قوله: (أداها بالحمالة) أي عن الثلاثة الباقين وقوله يساويه فيها
~~أي لأنه شريكه فيها بالحمالة. قوله: (فقد غرم هذا الثالث مائة وخمسة
~~وعشرين) خمسون منها أصالة وخمسة وسبعون حمالة. قوله: (يبقى للثالث خمسون)
~~أي حمالة عن الاثنين الباقيين. قوله: (خمسة وعشرين) أي فيكون هذا الرابع قد
~~دفع خمسين نصفها أصالة ونصفها حمالة. قوله: (ثم إذا لقي هذا الرابع خامسا
~~الخ) حاصله أن الرابع يقول للخامس أنا دفعت خمسين خمسه وعشرين عن نفسي
~~أصالة فلا رجوع لي بها ودفعت عنك وعن صاحبك خمسة وعشرين يخصك نصفها أصالة
~~اثنا عشر ونصف ويخص صاحبك اثنا عشر ونصف أنت شريكي فيها بالحمالة فيأخذ منه
~~نصفها ستة وربعا فيكون مجموع ما دفعه الخامس للرابع ثمانية عشر وثلاثة
~~أرباع. قوله: (يطلب من المطولات) أي ولم يتفق تتميم العمل في درس لاحد من
~~المتقدمين ولا من المتأخرين قاله شيخنا العدوي. قوله: (وهل لا يرجع الحميل) ms2615
~~أي على من لقيه من أصحابه بما يخصه وإنما يرجع عليه بما غرمه عن أصحابه
~~فيقاسمه فيه.
# قوله: (بعضهم ببعض) أي بعضهم حميل ببعض. قوله: (وهو المعتمد) وعزاه في
~~التنبيهات لأكثر مشايخ الأندلسيين. قوله: (الذي عليه الأقل) كابن لبابة
~~والتونسي ونحوهما. قوله: (أو يرجع) أي الغارم على من لقيه من أصحابه. قوله:
~~(بنصف ما غرمه) أي مطلقا لا فرق بين ما غرمه عن نفسه أو غرمه عن أصحابه.
~~قوله: (وفي بعض النسخ وهل يرجع بما يخصه الخ) أي وهل يرجع الحميل على من
~~لقيه بما يخصه بحيث يقاسمه في جميع ما غرمه عن نفسه وعن أصحابه وقوله أو لا
~~أي أو لا يرجع على من لقيه بما يخصه بل يرجع عليه بما دفعه عن أصحابه
~~فيقاسمه فيه. قوله: (هي الأصوب) أي وأما الأولى فغير صواب إذا قرئ أولا
~~بسكون الواو مع لا النافية وجعل هذا هو التأويل الثاني وجعل قوله وعليه
~~الأكثر راجعا له، وأما إذا قرئ بتشديد الواو مع التنوين وجعل التأويل
~~الثاني مطويا بعد قوله وعليه الأكثر كانت صوابا أيضا. ولو قال الشارح هذه
~~النسخة أولى أي لعدم احتمالها خلاف المراد بخلاف الأولى كان أحسن. قوله:
~~(يقاسمه في مائتين) أي فالمائة التي تخصه لا يرجع بها عليه ويرجع عليه
~~يقاسمه في المائتين اللتين دفعهما عن أصحابه فيأخذ منه مائة وقوله ثم يرجع
~~أي ذلك الغارم. قوله: (كذا قيل) الإشارة راجعة لقوله فعلى الأول الخ.
~~PageV03P343
# قوله: (والصواب الخ) أي والصواب أن يقال أنه على الأول الذي هو قول
~~الأكثر أن الغارم إذا لقي آخر يأخذ منه المائة التي هي عليه بالأصالة ثم
~~يقاسمه في المائة الأخرى المدفوعة عن صاحبهما.
# قوله: (فيأخذ منه خمسة وسبعين) أي وإذا لقيه الآخر طالبه أيضا بذلك فيقول
~~له أديت لصاحبنا الملقي قبلك خمسة وسبعين ساويتك فيها يبقى لك زائدا على ما
~~دفعناه مثلها خذ نصفه وهو سبعة وثلاثون ونصف ثم يرجع كل من الثالث ومن لقيه
~~آخرا على الذي لقيه أولا باثني عشر ونصف ms2616 فيستوي الجميع في أن كل واحد دفع
~~مائة ا ه‍. وبيان ذلك أن الذي لقيه أولا دفع عنه خمسين حمالة وأخذ منه خمسة
~~وسبعين فمعه زيادة عما دفع عنه خمسة وعشرون والذي لقيه آخرا دفع عنه خمسين
~~حمالة وأخذ منه سبعة وثلاثين ونصفا وهي أقل مما دفعه عنه باثني عشر ونصف
~~والثالث عليه مائة دفع عنها خمسة وسبعين للأول وسبعة وثلاثين ونصفا للثاني
~~فقد دفع أزيد مما يلزمه من المائة وذلك الزائد اثنا عشر ونصف فيرجع كل من
~~الثالث والملقي له آخرا على من لقيه أولا ويأخذان منه الخمسة والعشرين التي
~~معه زائدة يقتسمانها كل واحد اثني عشر ونصفا. قوله: (إلى توافق القولين) أي
~~قول الأكثر بناء على ما صوبه وقول الأقل وقوله فيما ذكرنا أي من أن الغارم
~~إذا لقي آخر فإنه يأخذ منه مائة وخمسين على كل من القولين. والحاصل أن
~~الحميل الذي غرم أو لا يرجع على من لقيه بمائة وخمسين على كل من القولين
~~وحينئذ فلا تظهر ثمرة الخلاف في المبدأ وإنما تظهر في الرجوع على الثالث
~~فعلى القول الأول يرجع عليه كل من الأول والثاني بخمسين وأما على القول
~~الثاني فيستوي الغارم ومن لقيه في أن من لقي الثالث أو لا يأخذ منه خمسة
~~وسبعين، ومن لقيه آخرا يأخذ منه سبعة وثلاثين ونصفا على ما مر.
# قوله: (شرع في بيان ضمان الوجه) أي وهو التزام الاتيان بالغريم الذي عليه
~~الدين وقت الحاجة إليه.
# قوله: (وصح بالوجه) عطف على قوله وصح من أهل التبرع والباء للملابسة
~~والمراد بالوجه الذات كما قال الشارح فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم البعض
~~وإرادة الكل وفي الكلام مضاف كما أشار له الشارح أي وصح الضمان حالة كونه
~~ملتبسا بإحضار الذات التي عليها الدين وقت الحاجة إليها. قوله: (لا في نحو
~~قصاص) أي لا يصح في قصاص ونحوه كحد وتعزير ولذا حذفه المصنف هنا وذكره في
~~ضمان الطلب. قوله: (لأنه يقول قد تحبس) أي قد تعجز عن الاتيان به فتحبس الخ ms2617
~~وقد يقال هذا وما بعده يأتي في ضمان المال فلو عللوا بأنه مظنة لخروجها
~~لطلبه وفي ذلك معرة عليه كان ظاهرا ا ه‍ بن ثم إن ما ذكر من التعليل ظاهر
~~في ضمانها لغيره وضمانها له كما قال شيخنا لان المعرة تلحقه بخروجها
~~للتفتيش عليه فقد تحبس مع ثبوت عسره وحينئذ فللزوج رد ضمانها بالوجه ولو
~~كان الضمان له. قوله: (ضمانها الطلب) أي التزامها طلب المضمون والتفتيش
~~عليه فللزوج منعها منه ولو كان الدين الذي على المضمون أقل من ثلثها بخلاف
~~ضمان المال فإن الدين الذي ضمنته إذا كان قدر ثلثها فأقل فليس للزوج منعها
~~منه.
# قوله: (وهذا) أي ما ذكر من رد الزوج ضمان الزوجة الوجه أو الطلب سواء كان
~~له أو لغيره. قوله: (في مكان يقدر على خلاصه) أي يقدر رب الدين على خلاصه
~~من المدين فيه. قوله: (وإن بسجن) محل البراءة بذلك ما لم يشترط رب الدين
~~على الضامن تسليم المضمون بمجلس الحكم وإلا فلا يبرأ بذلك قال عبق والبراءة
~~بتسليمه له في السجن مقيدة بما إذا كان يمكن خلاصه منه وهو به قال بن وفيه
~~نظر فقد قال PageV03P344
# في التوضيح ما نصه اللخمي والمازري ويبرأ بتسليمه له في السجن سواء كان
~~مسجونا بحق أو باطل لامكان أن يحاكمه رب الدين عند القاضي الذي حبسه، فإن
~~منع هذا الطالب منه ومن الوصول إليه جرى ذلك مجرى موته وموته يسقط الكفالة
~~ا ه‍ ونقله ابن عرفة أيضا ا ه‍ ومما يشبه ذلك ما إذا حضر المضمون في زاوية
~~لا يمكن اخراجه منها فالذي وقع به الحكم وبه العمل أن ذلك إحضار يبرأ به
~~قال في نظم العمليات:
# وضامن مضمونه قد حضرا بموضع اخراجه تعذرا يكفيه ما لم يضمن الاحضار له
~~بمجلس الشرع فتلك المنزلة وهذا مما يدل على عدم صحة ما ذكره عبق من القيد ا
~~ه‍ كلام بن. قوله: (بأن يقول) أي وليس المراد بتسليمه له في السجن أن يسلمه
~~له في يده وهو في السجن. قوله: ms2618 (أي بالتسليم) أي بتسليم نفسه. قوله: (لأنه)
~~أي المدين بسبب أمر الضامن له بتسليم نفسه كوكيل الضامن في التسليم. قوله:
~~(فإن لم يأمره به) أي وسلم نفسه وقوله بغير أمره أي الضامن وقوله لم يبرأ
~~أي الضامن إذا هرب المضمون بعد ذلك ومحل عدم البراءة في الصورتين
~~المذكورتين ما لم يقل الضامن لرب الحق أنا أضمن لك وجهه بشرط أنك إذا قدرت
~~عليه أو جاء بنفسه سقط الضمان عني فإن قال له ذلك عمل بشرطه وبرئ في
~~الصورتين.
# قوله: (إن حل الحق على المضمون) أي سواء حل على الضامن أيضا أم لا كما لو
~~أخره رب الحق وحلف أنه لم يقصد بذلك تأخير غريمه قاله عج نقلا عن بعض شيوخه
~~ا ه‍ وكأن ذلك البعض رأى أن ضمان الوجه كضمان المال في هذا. قوله:
~~(بالتسليم المذكور) أي بتسليم الضامن المضمون للمضمون له وتسليم المضمون
~~نفسه بأمر الضامن وقوله في تسليمه نفسه أي في البراءة بتسليمه نفسه والحاصل
~~أن قوله إن حل الحق شرط في المسألتين، أي شرط في البراءة بكل من تسليمه له
~~وتسليمه نفسه بأمره وأما ما قبله وهو قوله إن أمره به فهو شرط في البراءة
~~بتسليمه نفسه وهو المسألة الثانية.
# قوله: (فلذا ترك العاطف) أي لأنه لو عطف الثاني بالواو لأوهم قصره على
~~الثانية كالذي قبله. قوله: (وإلا لم يبرأ إلا بمحله) أي بشرط كون محل الحكم
~~وهو المحكمة باقيا على حاله تجري فيه الاحكام فإن خرب وسلمه له فيه فهل
~~يبرأ بذلك أم لا قولان مبناهما هل المراعي اللفظ أو المقصد لان المقصد من
~~اشتراط ذلك وقوع الحكم عليه في ذلك المحل والمعتمد الثاني وهو عدم البراءة.
~~قوله: (أي بلد الضمان) جوز ح كون الضمير عائدا على الاشتراط المفهوم من
~~قوله يشترط أي أنه إذا اشترط رب الحق على الضامن أن يحضر له المضمون في بلد
~~معينة فأحضره له في غيرها فإنه يبرأ بذلك إذا كان فيها حاكم وهذا أحد قولين
~~مرجحين في المسألة. قوله: (إن ms2619 كان به حاكم) المراد إن كان ذلك البلد الذي
~~أحضر فيه يمكن خلاص الحق فيه سواء كان فيه حاكم أو لم يكن وإنما فيها جماعة
~~المسلمين ا ه‍ شيخنا عدوي. قوله: (ولو عديما) مبالغة في الابراء يعني أن
~~ضامن الوجه يبرأ بتسليم المضمون بوجه من الوجوه المذكورة ولو كان المضمون
~~عديما على المشهور خلافا لابن الجهم وابن اللباد القائلين لا يبرأ الضامن
~~بتسليمه بوجه من الوجوه إلا إذا سلمه وهو ملئ فإن سلمه وهو معدم لم يبرأ
~~بذلك التسليم وهذا القول هو المردود عليه بلو في كلام المصنف. قوله: (وإلا
~~أغرم الضامن) أي ما على المضمون وهذا هو المشهور خلافا لابن عبد الحكم
~~القائل أنه لا يلزم ضامن الوجه إلا إحضاره ولا غرم عليه. قوله: (إن قربت
~~غيبة غريمه) وأما ضامن المال فهل يتلوم له إذا غاب الأصل أو أعدم أو لا
~~يتلوم له قولان لابن القاسم والمعتمد الثاني.
# قوله: (كاليوم ونحوه) المراد بنحوه يوم ثان. قوله: (الحاضر) أي الذي لم
~~يسلمه لعدم قدرته على ذلك لكونه لا تأخذه الاحكام مثلا لكن أمد التلوم
~~للغائب أكثر من أمده للحاضر كما عند عج. قوله: (لأنه PageV03P345
# حكم مضى) أي وحينئذ يكون الطالب مخيرا بين طلب الضامن والمضمون. قوله:
~~(وهذا) أي غرم الضامن إذا لم تحصل براءته بوجه مما سبق إذا لم يثبت الضامن
~~عدم الغريم عند حلول الأجل، وأشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف لا إن
~~أثبت عدمه عطف على مقدر بعد قوله وإلا غرم والأصل وإلا غرم إن لم يثبت عدمه
~~عند حلول الأجل لا إن أثبت الخ. قوله: (لا إن أثبت عدمه) أي لا إن أثبت
~~الحميل بالبينة ولو بعد الحكم عليه بالغرم أن المدين كان معدما عند حلول
~~الأجل أو أثبت أنه قد مات قبل الحكم عليه بالغرم فلا غرم فالاثبات واقع بعد
~~الحكم بالغرم والعدم أو الموت واقع قبله. قوله: (وما قدمه المصنف) أي في
~~باب الفلس. قوله: (ولو أثبت عدمه) أي ولو أثبت الضامن أن الغريم ms2620 كان معدما
~~عند حلول الأجل. قوله: (فقط) أي وأما إثبات موته قبل الحكم على الضامن
~~بالغرم فلا فرق بين كون المضمون كان حاضرا ببلده أو غائبا. قوله: (فلا يسقط
~~عنه) أي عن الضامن الغرم. قوله: (يثبت بالبينة فقط) هذا على طريقة اللخمي
~~السابقة. قوله: (راجع الخ) أي فهو لف ونشر مرتب وتقدير الكلام لا إن أثبت
~~عدمه في غيبته أو موته ولو بغير بلده ولا يصح رجوع قوله ولو بغير بلده
~~لاثبات عدمه في غيبته أيضا لان من أثبت عدمه في غيبته عديم في غير بلده فلا
~~تتأتى المبالغة فتأمل. قوله: (ورجع الضامن) أي الذي حكم عليه بالغرم. وأشار
~~الشارح بقوله إن أثبت أن الغريم قد مات قبل الحكم أو كان عديما الخ إلى أن
~~قول المصنف ورجع به راجع لمسألة العدم والموت وجعله بعضهم راجعا لمسألة
~~الموت قال عبق وهو قصور منه. قوله: (وصح الضمان بالطلب) أي وصح الضمان حالة
~~كونه ملتبسا بالطلب وضمان الطلب هو التزام طلب الغريم والتفتيش عليه فقول
~~الشارح وهو التفتيش الخ الضمير للطلب لا لضمان الطلب. قوله: (والدلالة
~~عليه) أي من غير إحضار له.
# قوله: (ويختص الوجه بالغريم) أي إذا لم يحضر الغريم ولو لم يفرط بأن تعذر
~~عليه الاحضار وأما ضمان الطلب فلا غرم عليه إلا إذا فرط في الاتيان به أو
~~الدلالة عليه. قوله: (وصح في الطلب) أي وصح ضمان غير المال في الطلب. قوله:
~~(أو ما يقوم مقامه) أي مقام اشتراط نفي المال تصريحا. قوله: (بما يقوى
~~عليه) الذي يتعين حمل كلام المصنف عليه ما إذا كان المضمون معلوم الموضع
~~ففي التوضيح والمواق نقلا عن ابن القاسم أن معلوم الموضع إن كان مثل الحميل
~~يقوى على الخروج إليه لذلك الموضع كلف بذلك وإن ضعف عن ذلك لم يكن عليه أن
~~يخرج، وأما مجهول الموضع فإنما يطلبه في البلد وما قرب منه كما في التوضيح
~~فقد علم من هذا أنه إنما يلزمه الطلب بما يقوى عليه إذا كان موضع الغريم
~~معينا وعلم ms2621 منه أيضا أن ما عزاه عبق لابن القاسم من أن معلوم الموضع يلزمه
~~طلبه في البلد وما قرب منه فيه نظر انظر بن. قوله: (في البلد) الأولى أن
~~يقول كان ما يقوى عليه البلد فقط أو البلد وما قاربها أو مسافة يوم أو
~~يومين أو ثلاثة. قوله: (وحلف ما قصر) المتيطي إذا خرج لطلبه ثم قدم وزعم
~~أنه لم يجده برئ وكان PageV03P346
# القول قوله إذا مضت مدة يذهب فيها للموضع الذي هو فيه ويرجع وغاية ما
~~عليه أن يحلف أنه ما قصر في طلبه ولا دلس ولا يعرف له مستقرا وهذا قول ابن
~~القاسم في العتبية وهو مثل قوله في الأجير على تبليغ الكتاب انظر بن. قوله:
~~(في نحو القصاص) أي فإن الضامن فيها إنما يلزمه طلب المكفول فإن قصر عوقب.
~~والحاصل أنه في ضمان الطلب إن كان المضمون عليه مالا وفرط الضامن في
~~الاتيان بالمضمون أو هربه فإنه يغرم ما عليه من المال، وإن كان الضمان في
~~قصاص أو جرح أو حد أو تعزير ترتب على المضمون وفرط الضامن في الاتيان به أو
~~هربه فإنه يعاقب فقط هذا هو المذهب. وقال عثمان البتي إذا تكفل بنفس في
~~قصاص أو جراح فإن لم يأتي بالمضمون لزمته الدية وأرش الجراحات وكانت له في
~~رأس مال الجاني إذ لا قصاص على الكفيل وهو خارج المذهب. قوله: (وحمل في
~~مطلق الخ) حاصله أنه إذا ذكر لفظا من هذه الألفاظ وقيد بالوجه أو المال أو
~~الطلب أو قامت القرينة على واحد انصرف الضمان له ولا كلام وإن قال أردت
~~الوجه أو غيره فقولان كما في ابن الحاجب وفي المدونة وإن أراد الوجه لزمه
~~وصدق، وإن ادعى أنه لم يرد شيئا فاختلف هل يحمل على المال أو الوجه اختيار
~~ابن يونس وصاحب المقدمات أنه يحمل على المال. وقال المازري اختار بعض
~~أشياخي أنه يحمل على الوجه لكونه أقل الأمرين فقوله على الأرجح أي عند ابن
~~يونس والأظهر أي عند ابن رشد.
# وقد علمت أن مقابله ms2622 ما اختاره بعض أشياخ المازري من حمله على ضمان الوجه
~~ويدل للأول قوله عليه الصلاة والسلام الحميل غارم والزعيم غارم. قوله:
~~(وزعيم) من الزعامة وهي السيادة لغة والضامن كالسيد للمضمون. قوله: (عن
~~التقييد بشئ) أي الوجه أو الطلب أو المال. قوله: (بلفظ أو قرينة) في خش
~~المراد بالمطلق الذي لم يقيد بمال ولا وجه لا بلفظ ولا نية إذ لو نوى شيئا
~~اعتبر كما في المدونة فاحترز بقوله مطلقا عما لو قال أردت بما ذكر المال أو
~~الوجه فيلزمه ما نواه. قوله: (لا إن اختلفا) هذا مخرج من مقدر أي ولزم ذلك
~~أي المال لا إن اختلفا أي في الشرط أو الإرادة فلا يلزمه ذلك فإذا قال
~~الضامن إنما شرطت ضمان الوجه أو أردته وقال الطالب بل المال كان القول قول
~~الضامن بيمين وذلك لان الطالب يدعي عمارة ذمة الأصل براءتها، فمراد المصنف
~~اختلافهما في شئ مخصوص وحينئذ لا يدخل في كلامه اختلافهما في حلول المضمون
~~فيه وتأجيله أي هل وقع حالا أو مؤجلا لان القول قول مدعي الحلول ولو كان هو
~~الطالب اتفاقا وأما لو اختلفا في حلول أجله وعدم حلوله، فالقول قول مدعي
~~عدم الحلول. قوله: (فلا يجب على المدعى عليه إقامة وكيل بذلك) أي ولو أقام
~~المدعي شاهدا بالحق ولم يحلف معه لرجاء قدوم الشاهد الثاني من غيبته. قوله:
~~(من أنه يجب كفيل بالوجه) أي بمجرد الدعوى سواء ادعى الطالب قرب بينته أو
~~بعدها قال أبو علي المسناوي وهذا القول هو الذي جرى به العمل ا ه‍ بن.
# قوله: (والباء سببية) أي ولا يجب إقامة وكيل ولا كفيل بسبب الدعوى أي
~~المجردة عن بينة حاضرة لان للقاضي سماع البينة في غيبة المطلوب. قوله:
~~(وليس كذلك الخ) اعلم أن مذهب سحنون أنه لا يجب مع الشاهد إلا حميل بالوجه
~~وقال ابن القاسم يجب حميل بالمال ذكر هذا الخلاف ابن هشام الخضراوي في
~~المفيد وقال أن مذهب سحنون هو الذي به العمل نقله أبو علي المسناوي فينبغي
~~أن يحمل ms2623 عليه المصنف هنا وفيما يأتي وهو المتبادر منه في الموضعين خلافا
~~لما في شارحنا تبعا للشيخ سالم ا ه‍ بن. قوله: (بل يجب الكفيل بالمال)
~~وحينئذ فالاستثناء منقطع لان ما قبله الكفيل فيه بالوجه وما بعده الكفيل
~~فيه بالمال. باب الشركة PageV03P347
# قوله: (وفتحها) أي فهو بوزن نعمة ورحمة ونبقة. قوله: (والأولى) وهي كسر
~~الشين مع سكون الراء.
# قوله: (إذن الخ) أي أن يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف
~~للآذن ولنفسه في مال لا أنه يتصرف للآذن وحده وإلا كان وكالة والمراد إذن
~~كل منهما للآخر في التصرف ولو في ثاني حال أي بعد العقد، وحينئذ فيشمل
~~التعريف شركة المفاوضة وشركة الذمم. قوله: (وهو متعلق بالتصرف) أي وليس
~~متعلقا بإذن بل متعلقه محذوف أي للآخر كما أشار له الشارح وإنما لم يجعل
~~قوله لهما متعلقا بإذن لم يلزم عليه من الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي
~~ولصدق التعريف حينئذ بقول من ملك شيئا لغيره أذنت لك في التصرف فيه معي،
~~وقول الآخر له مثل ذلك في ملكه مع أن ذلك ليس شركة لأنه لو هلك ملك أحدهما
~~لم يضمنه الآخر وهو لازم للشركة ونفي اللازم يقتضي نفي الملزوم. قوله:
~~(يشمل الوكالة والقراض) أي من الجانبين فيهما. قوله: (مع أنفسهما) أي مع
~~بقاء تصرف أنفسهما أي الآذن والمأذون وهما المراد بالمأذونين في كلام
~~الشارح سابقا، وذلك لان كل واحد منهما آذن ومأذون باعتبار وحينئذ فيصح جعل
~~الضمير في لهما وفي أنفسهما للمأذونين وللآذنين وللآذن والمأذون لما علمت
~~من اتحادهما بالذات واختلافهما إنما هو بالاعتبار فقط، وبهذا سقط ما قاله
~~بعضهم من تعين رجوع الضمير للآذن والمأذون وعدم صحة رجوعه للآذنين أو
~~المأذونين إذ لو كان راجعا للمأذونين لاقتضى أن كلا لا يتصرف إلا لنفسه،
~~ولو كان للآذنين لاقتضى تصرف كل واحد لشريكه فقط ويدخل فيه الوكالة من
~~الجانبين تأمل. قوله: (وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل) أي إنما تصح ممن
~~كان متأهلا لان يوكل غيره ويتوكل لغيره لان العاقدين للشركة ms2624 كل واحد منهما
~~وكيل عن صاحبه وموكل لصاحبه فمن جاز له أن يوكل ويتوكل جاز له أن يشارك ومن
~~لا فلا. قوله: (وهو الحر البالغ الرشيد) أي وحينئذ فلا تصح شركة الرقيق ولا
~~الصبي ولا المجنون ولا السفيه والمراد الحر حقيقة أو حكما ليدخل المأذون له
~~في التجارة فإن شركته صحيحة ولو شارك بغير إذن سيده، فلو اشترك عبد غير
~~مأذون له في التجارة مع حر ثم خسر المال أو تلف رجع سيد العبد على الحر
~~برأس المال إن استقل الحر بالعمل لا إن عملا معا، فإن عمل العبد وحده فلا
~~ضمان عليه للحر إلا أن يغر العبد شريكه الحر بحريته فتكون الخسارة في مال
~~الحر جناية في رقبة العبد الذي قد عمل، فإن كانا عبدين فلا ضمان على واحد
~~منهما سواء عملا معا أو أحدهما كما في ح وينبغي أن يكون الحكم كذلك إذا
~~اشترك صبي مع بالغ أو مع صبي أو اشترك سفيه مع مثله أو مع رشيد إلا أنه لا
~~يجري في الصغير والسفيه قوله فيكون جناية في رقبته كما هو ظاهر انظر عبق.
~~قوله: (ولزمت بما يدل عليها عرفا) أي سواء كان قولا كما ذكر المصنف أو فعلا
~~كخلط المالين والتجر فيهما والحاصل أنها تلزم بكل ما دل عليه عرفا سواء كان
~~قولان فقط أو فعلا فقط وأولى إذا اجتمعا، وما ذكره المصنف من لزومها بالقول
~~هو الذي لابن يونس وعياض وفي التنبيهات الشركة عقد يلزم بالقول كسائر
~~العقود والمعاوضات وهذا مذهب ابن القاسم ومذهب غيره أنها لا تلزم إلا بخلط
~~المالين انضم لذلك قول أم لا ثم إن الظاهر من قوله ولزمت بما يدل الخ ولو
~~كانت تلك الشركة شركة زرع وهو أحد قولين والآخر لا تلزم إلا بالعمل والأول
~~لسحنون والثاني لابن القاسم. قوله: (لزيادة) أي كخلط المالين. قوله: (حتى
~~ينض المال) أي حتى يظهر المال بعد بيع السلع. PageV03P348
# قوله: (اتفق صرفهما) أي الذهبين والورقين أي اتفق صرفهما وقت العقد فلا
~~يضر الاختلاف في ms2625 الصرف بعد العقد. وظاهر الشارح عدم اشتراط اتحاد الذهبين
~~أو الفضتين في السكة وهو كذلك فلا يضر كون أحد الذهبين سكته محمدية والآخر
~~سكته يزيدية مع فرض اتفاقهما في الجودة، وإن كان الشأن أن المحمدية أجود من
~~اليزيدية. قوله: (في هذه الأمور) وهي الاتفاق في الصرف والوزن والجودة أو
~~الرداءة. قوله: (لتركبها الخ) المناسب لما بعده أن يقول لئلا يلزم التفاوت
~~في الشركة أو البيع الفاسد فتأمل ذلك. قوله: (وعلته في اختلاف صرفهما)
~~حاصله أنهما إذا اختلفا صرفا مع اتحادهما وزنا واتفاقهما جودة أو رداءة فإن
~~دخلا على إلغاء ما زاد أدى ذلك إلى الدخول على التفاوت في الشركة وإن دخلا
~~على عدم إلغائه فقد صرفا الشركة لغير الوزن فيؤدي إلى إلغاء الوزن في بيع
~~الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة. قوله: (لان قيمة الجيد أكثر من قيمة الردئ)
~~أي وحينئذ فقد دخلا على ترك ما فضلته قيمة الجيد. قوله: (وإن دخلا على
~~القيمة) أي دخلا على أن كل واحد يأخذ من الربح ويعمل على قدر قيمة عينه.
# قوله: (يؤدي إلى بيع النقد بغير معياره الخ) أي وبيع النقد بنوعه بالقيمة
~~وإلغاء الوزن لا يجوز. قوله: (ما إذا كان أحدهما عرضا الخ) أي أو أحدهما
~~عينا والآخر طعاما وهذا وإن لزم عليه بيع الطعام قبل قبضه إلا أنه غلب جانب
~~العين أو العرض ولا يمتنع إلا الصورتان الآتيتان في المصنف. قوله: (وهذا)
~~أي اعتبار قيمة العرض يوم عقد الشركة. قوله: (فيما يدخل في ضمان المشتري
~~بالعقد في البيع) وهو ما ليس فيه حق توفية ولا مواضعة ولا خيار ولا غائب.
~~قوله: (وأما ما لا يدخل في ضمانه بالعقد) أي وإنما يدخل بالقبض.
# قوله: (كذي التوفية) المراد به هنا ما يكال أو يعد أو يوزن من غير العين
~~لان الكلام في العرض المقابل للعين. قوله: (لا فات) قال طفي انظر ما فائدة
~~هذا مع أن عادة المصنف إذا نفى شيئا فإنما ينكت على من قال به، ولم أر من
~~ذكر أن القيمة ms2626 تعتبر في الشركة الصحيحة يوم الفوات مع ما توهمه عبارته أن
~~القيمة في الفاسدة تعتبر يوم الفوات وليس كذلك كما أشار له ابن غازي ا ه‍
~~بن. قوله: (على تفاضل الربح أو العمل) أي والفرض أن المالين مستويان في
~~القدر. قوله: (فإن لم يعرف ما بيع به) أي لكون العرضين قد خلطا ولم يعلم ما
~~بيع به كل واحد لبيعهما صفقة مثلا. قوله: (كذلك) أي يكون رأس مال كل ما بيع
~~به طعامه.
# قوله: (لان خلط الطعامين) هذا إشارة للفرق بين الطعامين والعرضين إذا
~~خلطا ولم يعرف ما بيع به كل ففي العرضين تعتبر قيمة كل يوم البيع وفي
~~الطعامين يوم الخلط. قوله: (ورد PageV03P349
# عليه أن المذهب الخ) أي ورد عليه أن المعتمد في المذهب وهو قول ابن
~~القاسم في المدونة لزومها بالعقد أي بما يدل عليها عرفا سواء كان قولا
~~كاشتركنا أو فعلا كخلط المالين أو هما معا. وأما القول بأن الخلط شرط في
~~لزومها فهو قول سحنون ودرج عليه صاحب المقصد المحمود وصاحب المعونة إلا أنه
~~خلاف المشهور وحينئذ فلا يحمل المصنف عليه. قوله: (وما ابتيع بغيره) أي
~~بغير التالف فبينهما على ما دخلا عليه للزوم الشركة بمجرد العقد. قوله:
~~(فليكن شرطا في الضمان) أي أنها بعد لزومها بالعقد يكون ضمان كل مال من
~~صاحبه قبل الخلط فإن وقع الخلط ولو حكما فالضمان منهما، فإذا اشترى أحدهما
~~بماله قبل الخلط فهو بينهما لأنها لزمت وما ضاع فهو من صاحبه. واعلم أن
~~اشتراط الخلط في الضمان إنما هو بالنسبة لما فيه حق توفية وأما غيره فلا
~~يشترط فيه الخلط بل متى انعقدت الشركة ولزمت كان ضمان المالين منهما انظر
~~المج.
# قوله: (ولو حكما) هذا قول ابن القاسم ورد المصنف بلو على قول غيره فيها
~~لا يكون الضمان إلا بخلط المالين حسا والخلط الحكمي كما قال ابن عرفة هو
~~كون المالين في حوز واحد ولو عند أحدهما أي هذا إذا كان عندهما بل، ولو كان
~~عند أحدهما فما بعد المبالغة ms2627 كمثال الشارح وما قبلها كأن يكون المالان في
~~صرتين بمحل وقفل عليه بقفلين وأخذ كل واحد مفتاح قفل أو قفل عليه بقفل واحد
~~وله مفتاحان وأخذ كل واحد مفتاحا فهذا من جملة الخلط الحكمي كما اختاره بن
~~مستدلا بكلام ابن عرفة المتقدم خلافا لعج ومن تبعه حيث لم يجعل هذا خلطا
~~حكميا ولا حسيا. قوله: (وعلى المتلف نصف الثمن) أي فإذا اشترى بالسالم سلعة
~~بمائة فعلى الذي تلف ماله نصف المائة وهو خمسون. قوله: (وهل الخ) اعلم أن
~~الخلاف المذكور إنما هو إذا وقع الشراء بالسالم بعد التلف وأما الشراء
~~الواقع قبل التلف فهو بينهما اتفاقا من غير تفصيل بين علم وعدمه إذ لا يعقل
~~فيه التفصيل المذكور. قوله: (وإن لم يرض المشتري) أي وهو ذو السالم. قوله:
~~(خير) أي رب السالم بين أن يختص به الخ أي لان من حجته أن يقول لو علمت أن
~~مال شريكي تلف لم أشتر إلا لنفسي. قوله: (فله وعليه) أي فله الربح وعليه
~~الخسر. قوله: (حقه تأويلان) أي كما قال ح الأول لابن رشد والثاني لعبد الحق
~~وابن يونس وهما على الوجه الذي بينه الشارح لا على ظاهر المصنف انظر ح.
~~قوله: (وبالغ على جواز الشركة بما سبق) أي من الذهبين أو الورقين أو العين
~~والعرض. قوله: (ولو غاب نقد أحدهما) مفهومه أنه لو غاب نقداهما معا منعت
~~كما في التوضيح. قوله: (أمران) اعلم أن هذين القيدين لابن يونس عن بعض
~~شيوخه ومقتضى كلام اللخمي عدم اعتبارهما لأنه نفى كون الشركة مبايعة انظر
~~ابن عرفة ا ه‍ بن. قوله: (أي يشترط أن لا يتجر بالحاضر) أي أن ينتفي التجر
~~بالحاضر قبل أن يقبض الغائب PageV03P350
# بأن يدخلا على ذلك أو يدخلا على السكوت ويمتنعا من التجر بالحاضر حتى
~~يقبض الغائب. قوله: (لاجتماع الصرف والشركة) فالشركة من جهة بيع كل منهما
~~بعض ماله ببعض مال الآخر بقطع النظر عن كون أحد المالين ذهبا والآخر فضة
~~والصرف من جهة بيع أحدهما ماله بمال آخر منظورا فيه ms2628 لخصوص كون أحد المالين
~~ذهبا والآخر فضة فآل الامر إلى أن بيع الذهب بالفضة هو الشركة والصرف
~~لكنهما مختلفان بالاعتبار، فباعتبار بيع أحدهما بعض ماله ببعض مال الآخر
~~شركة، وباعتبار كون المبيع ذهبا بفضة والعكس صرف قرره شيخنا العدوي. قال
~~ابن عبد السلام احتجاجه في المدونة على المنع بهذا التعليل غير بين لأن
~~العقود المنضمة للشركة إنما يمنع من صحتها إن كانت تلك العقود خارجة عن
~~الشركة فإن كانت غير خارجة عنها لم تكن مانعة لها وقد نص على معنى هذا في
~~المدونة وأجيب بأن هذا في العقود المغايرة للصرف وأما الصرف متى انضم
~~للشركة اقتضى منعها سواء كان خارجا عنها أو لا لأجل ضيق الصرف وشدته. قوله:
~~(ولو اتفقا نوعا وصفة وقدرا) رد بلو على ما روي عن ابن القاسم من جوازها
~~حينئذ قياسا على العين. قوله: (لأنه يؤدي الخ) هذا التعليل لعبد الحق قال
~~ابن فرحون واعترض ذلك بأنه أجاز في المدونة الشركة بالنقد والطعام والعرض
~~والطعام ولو كان المنع لما ذكر من العلة لمنع لان فيه بيع الطعام قبل قبضه
~~ا ه‍ وأصله لأبي الحسن وقد تقدم الجواب عن هذا بأنهم إنما أجازوا الشركة
~~بالنقد والطعام والعرض والطعام تغليبا لجانب النقد والعرض على الطعام وإذا
~~كانت الشركة بطعامين فليس هناك شئ آخر غير الطعام يغلب جانبه. قوله: (لان
~~كل واحد باع الخ) هذا التعليل يجري فيما إذا حصل خلط الطعامين أيضا لأنه
~~يستمر طعام كل في ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه بمعياره الشرعي. قوله: (ثم
~~إن أطلقا الخ) أي ثم بعد انعقاد الشركة بقولهم اشتركنا مثلا إن جعل كل واحد
~~منهما للآخر التصرف في غيبته وحضوره بالبيع والشراء والكراء والاكتراء وغير
~~ذلك هذا إذا كان ذلك الاطلاق في جميع الأنواع بل، وإن كان في نوع خاص فتلك
~~الشركة تسمى شركة مفاوضة. واعلم أن إطلاق التصرف إما بالنص عليه أو
~~بالقرينة وأما لو قالا اشتركنا مقتصرين على ذلك، وليس هناك قرينة على إطلاق
~~التصرف من كل منهما للآخر ms2629 ففي كون ذلك شركة مفاوضة أو عنان يحتاج كل واحد
~~لمراجعة صاحبه خلاف أظهرهما الثاني وهو أنها شركة عنان.
# قوله: (بفتح الواو) أي لا غير وما ذكره عبق من جواز الكسر فقد رده بن
~~بأنه ليس في الصحاح والقاموس والمصباح والمشارق إلا الفتح ا ه‍ وبالجملة
~~فالكسر لا يصح في المصدر لقول الخلاصة:
# لفاعل الفعال والمفاعلة نعم يصح الكسر بتكلف الاسناد المجازي للشركة على
~~حد جد جده كما قاله في المج. قوله: (والأولى) أي وهي ما قبل المبالغة وهي
~~التي أطلق فيها كل من الشريكين لصاحبه التصرف في جميع الأنواع. قوله: (لان
~~الاطلاق) أي إطلاق كل واحد للآخر في التصرف. قوله: (والثانية) أي ما بعد
~~المبالغة وهي التي أطلق فيها كل من الشريكين لصاحبه التصرف في نوع.
# قوله: (وقيل هي) أي الثانية. قوله: (بالاطلاق فيه) أي بإطلاق التصرف فيه.
~~قوله: (ولا يفسدها انفراد أحدهما الخ) أي خلافا لأبي حنيفة والشافعي في
~~فسادها مطلقا أي تساويا في عمل الشركة أو لا. PageV03P351
# قوله: (إذا تساويا في عمل الشركة) أي وإلا فسدت والمراد بتساويهما فيه أن
~~يكون عمل كل واحد على قدر ماله من المال فإذا كان مالهما متساويا كان على
~~كل نصف العمل وإن كان المالان الثلث والثلثين كان العمل كذلك. قوله:
~~(ويقارض) أي يدفع بعض المال لمن يعمل فيه قراضا بجزء من الربح ويكون جزء
~~الربح الآخر شركة. قوله: (وهذا) أي جواز دفعه القراض وقوله وما قبله أي
~~جواز الابضاع وقوله وإلا منع أي بغير إذن شريكه وهذا التقييد للخمي وذكر
~~أنه إذا بلغ المبضع موت أحد الشريكين قبل شرائه لم يشتر لصيرورة المال
~~للورثة. قوله: (وإلا ضمن) أي وينبغي أن يصدق في دعوى العذر لأنه شريك بخلاف
~~المودع إذا أودع وادعى أنه أودع لعذر فإنه لا يصدق لأنه غير شريك. قوله:
~~(وله أن يشارك في شئ معين) ظاهره سواء كانت الشركة في ذلك البعض المعين
~~شركة مفاوضة أو غير مفاوضة وهو كذلك كما قاله طفي. قوله: (في جميعها) أي بل ms2630
~~في القدر المعين الذي شارك فيه فقط. قوله: (قدر حصته منه) أي من الربح الذي
~~في تلك السلعة. قوله: (ويقبل المعيب) يعني أنه يجوز له أن يقبل المعيب الذي
~~اشتراه هو أو شريكه أو المردود من بيع أحدهما بغير إذن شريكه. قوله: (يحتمل
~~رجوع المبالغة لجميع ما تقدم) أي وهو صحيح من جهة الفقه أي ويحتمل رجوعه
~~لما قبله فقط أي وإن أبى الآخر من القبول والأول أولى والمراد بجميع ما
~~تقدم قوله وله أن يتبرع إلى هنا. قوله: (ويقر بدين) أي في حالة المفاوضة
~~قبل التفرق وقبل موت شريكه وأما إن أقر لمن لا يتهم عليه بعدهما فسيأتي في
~~قوله وإن أقر واحد بعد تفرق أو موت فهو شاهد في غير نصيبه. قوله: (لم يلزم
~~شريكه) أي وإن كان يؤاخذ به ذلك المقر في ذمته ومفهوم بدين أنه لو أقر أن
~~هذه السلعة ليست من سلع التجارة بل وديعة لفلان فإنه يصدق بالأولى من
~~الاقرار بالدين لأنه إذا كان إقراره بما يعمر به ذمة شريكه معمولا به فأحرى
~~ما لم يكن فيه تعمير ذمته، وهذا واضح إذا شهدت بينة بأصل الوديعة وإلا كان
~~تعيينه للوديعة كإقراره بها وحكمه أنه يكون شاهدا سواء حصل تفرق أو موت
~~أولا ابن عرفة سمع يحيى بن القاسم أن قدم شريك غائب على شريكه فقال في شئ
~~مما بيده هو وديعة، فإن لم يعين ربها سقط قوله وإن عين ربها لم يأخذه حتى
~~يحلف مع إقراره لمن استحق فإن نكل أخذ حظ المقر فقط ا ه‍ ولم يذكر حلف
~~الشريك والوجه حلفه إن حقق عليه أنه أقر بباطل وإن اتهمه فلا يمين عليه
~~انظر بن. قوله: (وله أن يبيع بالدين) أي بأن يبيع بثمن معلوم لأجل معلوم
~~فإن باع بالدين وفلس المشتري أو مات معدما ضاع الثمن عليهما معا لا على
~~البائع وحده. قوله: (فإن فعل) أي أشتري بالدين بغير إذن شريكه. قوله: (فإن
~~أذن له في سلعة معينة) أي أذن له في شرائها ms2631 بالدين. قوله: (وإلا فلا) أي
~~وألا تكن معينة أي بأن قال له كل سلعة وجدتها وأعجبتك فاشترها بالدين فلا
~~يجوز.
# وحاصل ما ذكره الشارح أن الشريك إذا اشترى بالدين فإما أن يكون بإذن
~~شريكه أولا وفي كل إما أن تكون السلعة معينة أو لا، فإن كان بغير إذن شريكه
~~فالمنع كانت السلعة معينة أم لا وإن كان بإذنه جاز إن كانت السلعة معينة
~~وإلا منع هذا وفي بن تبعا لطفي أن ما ذكره المصنف من أنه لا يجوز لاحد
~~الشريكين الشراء بالدين بغير إذن شريكه فهو خلاف المذهب والمذهب ما لابن
~~الحاجب وابن شاس، واختاره ابن عرفة من جواز شراء أحد الشريكين بالدين إذ لا
~~بد للناس من ذلك وحينئذ فلا فرق بين البيع بالدين والشراء به خلافا للمصنف
~~تبعا لابن عبد السلام في تعقبه على ابن الحاجب PageV03P352
# وإنما شركة الذمم المنهى عنها إذا لم يكن بين الشريكين رأس مال ا ه‍ كلام
~~بن. قوله: (ككتابة وعتق) أي لا يجوز لاحد الشريكين فعل ذلك بغير إذن شريكه
~~فإن فعل لزمته الكتابة لجريان شائبة الحرية وعليه قيمة نصف شريكه ويبقى
~~مكاتبا فإن وفى وإلا رجع رقيقا له وكذا ينبغي أن ينفذ عتقه ويلزمه لشريكه
~~قيمة نصفه كعبد مشترك ا ه‍ بهرام. قوله: (نظرا إلى أنها عتق) أي لا نظرا
~~إلى أنها بيع وإلا كان لاحد الشريكين فعلها بغير إذن شريكه. قوله: (وأما من
~~أجنبي) أي وأما عتقه على مال يتعجله من أجنبي. قوله: (جاز) أي ولو بغير إذن
~~شريكه. قوله: (وإذن) بالجر عطف على كتابة.
# قوله: (مفاوضة) أي بأن فوض له التصرف في الشركة الأولى كلها سواء أشركه
~~في كلها أو في شئ معين منها كما قال الشارح. قوله: (لا المعنى المتقدم) أي
~~من كونه يدفع له بعض مال الشركة ويشاركه فيه مفاوضة بحيث يعمل فيه على حدة
~~ولا تجول يده في المال الأصلي. قوله: (وخسره) أي فيما إذا ادعى التلف أو
~~الخسر وظهر كذبه وإلا فعامل القراض لا يلزمه خسر. ms2632 قوله: (وإنما هو أجر نفسه
~~بجزء من الربح) أي فلا شئ لشريكه فيه. قوله: (ويجوز إن كان لا يشغله عن
~~العمل) أي ويجوز لاحد الشريكين أن يأخذ مالا من أجنبي يعمل فيه قراضا بغير
~~إذن شريكه إذا كان لا يشغله عن العمل في مال الشركة. قوله: (أو أذن الخ) أي
~~أو كان يشغله عن العمل فيه ولكن أذن له شريكه في أخذه أي لأنه إذا أخذه
~~بإذنه يحمل على أنه تبرع له بالعمل في مال الشركة ولا يكون الشريك في هاتين
~~الحالتين اللتين يجوز له فيهما أخذ القراض متعديا بأخذه ولا يكون متعديا
~~بأخذه القراض إلا إذا أخذه بغير إذن شريكه وكان العمل فيه يشغله عن العمل
~~في مال الشركة، ثم إنه في حال تعديه لا يكون ذلك التعدي مانعا من استبداده
~~بالربح والخسر كما قرره شيخنا العدوي. قوله: (وأن للشركة) أي والحال أن
~~الأمتعة التي حملت عليها للشركة. قوله: (وهو الأجرة فيحاسب بها شريكه) أي
~~ويأخذ منه ما ينوبه من تلك الأجرة وما ذكره الشارح من أن الشريك المستعير
~~بلا إذن يختص بالربح وأن المراد به الأجرة فيحاسب بها شريكه تبع فيه عج،
~~واعترضه طفي بأن الدابة المستعارة لا يتأتى فيها استبداد بالربح لأنه إن
~~حمل على ما نشأ من خصوص الحمل كأن يحمل عليها سلعا للتجارة من محل لمحل آخر
~~فحصل بسبب الحمل ربح فهذا يتوقف على نص يساعده ولم يوجد وإن حمل الربح على
~~الأجرة كما قال عج فهذا بعيد ومع بعده يحتاج لنص يساعده، فالظاهر أن المصنف
~~أجمل في الربح والخسر وأن في الكلام توزيعا من صرف الكلام لما يصلح له
~~فالعارية لا يتصور فيها استبداد بالربح بل بالخسر والقراض والوديعة يتصور
~~فيهما الاستبداد بالربح والخسر ويدل لهذا أنه في المدونة اقتصر في الدابة
~~المستعارة على الخسر فتأمل. قوله: (وهو ضمانها إن تلفت) أي لان لشريكه أن
~~يقول كنت استأجرت فلا تضمن ثم إن تفسير الخسر المختص به إذا استعار بغير
~~إذن بضمانها إذا تلفت فيه ms2633 شئ لأنه إن كان التلف بتفريط أو تعد كما قال
~~الشارح فالضمان منه وحده لا فرق بين الاذن وعدمه وإن لم يكن بتعديه فلا
~~ضمان عليه لا فرق بين الاذن وعدمه لأنها مما لا يغاب عليه، وأجيب بأن قولهم
~~إذا أذن له في العارية فالضمان منهما معا محمول على ما إذا تلفت بغير تفريط
~~وبغير تعد لكن وقع الترافع لقاض حنفي يرى ضمان العارية مطلقا تعدى عليها أم
~~لا فإذا حكم القاضي بقيمتها وكان تلفها بغير تعد كانت القيمة عليهما إذا
~~استعارها بإذن شريكه وإن كان بغير إذنه فالضمان منه وحده. قوله: (فإن أذن
~~شريكه) أي في إعارتها. قوله: (أودعت عندهما أو عند أحدهما) أي ولو خلطها
~~PageV03P353
# بمال التجارة. قوله: (أو عند غير المتجر بها) هذا يقتضي أنه لو أتجر بها
~~من أودعت عنده اختص بالربح والخسر ولو علم الآخر بتعديه وهو خلاف ظاهر
~~المدونة ونصها وإن أودع رجل أحدهما وديعة فعمل فيها تعديا فربح فإن علم
~~شريكه بالتعدي ورضي بالتجارة بها بينهما فلهما الربح والضمان عليهما وإن لم
~~يعلم فالربح للمتعدي وعليه الضمان خاصة فظاهرها أن رضا الشريك ينزل منزلة
~~عمله معه. والحاصل أنه إذا علم شريكه بتعديه بالتجر في الوديعة التي عندهما
~~أو عند أحدهما سواء كان هو المتجر أو غيره كان الربح بينهما والخسر عليهما،
~~وينزل علم الشريك ورضاه منزلة عمله معه وذكر بعضهم أنه إن رضي الشريك وعمل
~~معه كان له أجر مثله فيما أعانه وعليه الضمان وإن رضي ولم يعمل معه فلا شئ
~~له ولا ضمان عليه ا ه‍ بن. قوله: (أي كوكيل) أي فليس وكيلا حقيقة وإلا لم
~~يشترط الشرط الآتي وهو قوله إن بعدت غيبته لان الوكيل يرد عليه ولو قربت
~~غيبة الموكل بل ولو مع حضوره. قوله: (ثم قضي) أي الحاكم بالرد للمعيب إن
~~أثبت المشتري عهدة أي أن ضمان ذلك المبيع من عيب أو استحقاق من البائع
~~وقوله مؤرخة أي وأثبت تاريخ البيع هذا هو المراد كما مر. وقوله إن لم ms2634 يحلف
~~عليهما أي على العهدة وصحة الشراء وأما التاريخ فلا بد من إثباته بالبينة.
~~قوله: (إن بعدت غيبته) أي الغائب المشبه لا المشبه به فهو على حد عندي درهم
~~ونصفه. قوله: (شريكه الغائب) أي الذي صدر منه البيع. قوله: (ولا يرد على
~~شريكه الحاضر) وأولى إذا كانا حاضرين أي لا يرد على الحاضر جبرا فيهما فلا
~~ينافي ما مر من أن له أن يقبل المعيب المردود من بيع أحدهما بغير إذن
~~شريكه. قوله: (وتفسد بشرط التفاوت) من إضافة المصدر لمفعوله أي باشتراط
~~أحدهما التفاوت ومعلوم أنه لا يقال اشتراط إلا إذا كان ذلك عند العقد.
# قوله: (في ذلك) أي الربح والخسر والعمل. قوله: (ولكل أجر عمله للآخر) أي
~~الذي عمله عن الآخر ثم إن المصنف أطلق أجر العمل على حقيقته ومجازه فحقيقته
~~الأجرة التابعة للعمل ومجازه الربح التابع للمال والقرينة على ذلك قوله
~~ولكل لدلالته على الحالتين وإلا فالذي له أجر العمل الذي عمله عن الآخر عند
~~اشتراط التفاوت إنما هو أحدهما. قوله: (بعد العقد) أي ولو كانت بإثره فورا
~~والجواز مبني على أن اللاحق للعقود ليس كالواقع فيها وأما على القول بأن
~~اللاحق للعقود كالواقع فيها فيمنع كل من الثلاثة المذكورة بأثر العقد.
~~قوله: (لا قبله أو فيه) أي وإلا كان ذلك ممنوعا وظاهره في التبرع والسلف
~~والهبة، أما في السلف فظاهر لأنه سلف جر نفعا وأما في الهبة والتبرع فلان
~~ذلك كأنه من الربح فيكون قد أخذ أكثر من حقه وما ذكره الشارح من منع كل من
~~الثلاثة حال العقد كقبله هو ما في شب، والذي في عبق أن غير السلف يمنع في
~~حالة العقد وقبله، وأما السلف فيمنع قبل العقد، وأما فيه فيفصل بين كون
~~المتسلف ذا بصيرة بالبيع والشراء فيمنع لأنه سلف جر نفعا وإلا فيجوز هذا هو
~~الذي في كتاب ابن المواز عن مالك وبه أخذ ابن القاسم وروي عن ابن القاسم أن
~~مالكا رجع عنه وقال بمنع السلف مطلقا وهو ما في الشارح وشب. ms2635
# قوله: (لمدعي التلف) هو ما نشأ لا عن تحريك بل بأمر سماوي أو لص وأما
~~الخسر فهو ما نشأ عن تحريك وإنما كان القول قول مدعي ذلك لأنه أمين في مال
~~الشركة. قوله: (عند تنازعهما فيهما) أي بأن ادعى أحد الشريكين فيما بيده من
~~بعض مال الشركة تلفا أو خسرا وكذبه الآخر PageV03P354
# وادعى عليه أنه أخفاه ولم يحصل تلف ولا خسر. قوله: (وحلف المتهم) أي من
~~اتهمه صاحبه وإن كان في ذاته غير متهم. وقوله وحلف المتهم أي إن كانت
~~التهمة غير قوية وأما التهمة القوية فإنها توجب الضمان كما في ابن عرفة
~~انظر بن ومراده بالتهمة القوية ظهور كذبه بالقرينة. قوله: (إن لم يظهر
~~كذبه) أي بالبينة أو القرائن كدعواه التلف وهو في رفقة لا يخفى عليهم ذلك
~~ولم يعلم به أحد منهم وكدعواه الخسارة في سلعة لم يعلم ذلك فيها لشهرة
~~سعرها. قوله: (ولم يصدقه شريكه) أي وقال له بل اشتريت ذلك للشركة.
# قوله: (وأما غير الطعام واللباس) أي من عروض أو عقار أو حيوان عاقل أو
~~غير عاقل ولو كان لائقا به.
# قوله: (والقول لمدعي النصف) فإذا تنازعا وادعى أحدهما أن له ثلثي المال
~~وادعى الآخر أن لكل نصفه فالقول قول مدعي النصف فيقسم المال بينهما مناصفة
~~بعد حلفهما، هذا قول أشهب نظرا لتساويهما في الحوز والقضاء بالحوز لا يستقل
~~الحكم به بدون يمين. وقال ابن القاسم إذا ادعى أحدهما أن له الثلثين والآخر
~~ادعى أن له النصف دفع لكل ما سلم له وقسم السدس المتنازع فيه بينهما وحينئذ
~~فيأخذ مدعي النصف الثلث ونصف سدس ويأخذ مدعي الثلثين النصف ونصف سدس وهذا
~~كله إذا وقع التنازع من اثنين، وإلا قسم المال على عدد الرؤوس كما قال ابن
~~غازي. قوله: (بحمل أحدهما) أي وهو الأول. قوله: (على ما بعد الموت) أي فإن
~~مات أحد الشريكين فأرادت ورثته المفاصلة مع شريكه وقالوا لمورثنا ثلثا
~~المال وثلثا الربح، وقال الشريك بل المال بيني وبين مورثكم على التنصيف
~~فيحملان على النصف ms2636 بعد حلف كل على ما ادعاه. قوله: (وللاشتراك) عطف على
~~التلف واللام مقوية وحاصله أن الشركة إذا انعقدت بينهما فادعى أحدهما على
~~شئ رآه بيد شريكه أنه للشركة وأنه من جملة سلع التجارة وادعى الآخر
~~الاختصاص، فالقول قول من ادعى أنه للشركة إذا شهدت البينة أنهما يتصرفان
~~تصرف المتفاوضين سواء شهدت البينة على إقرارهما بالمفاوضة أولا وأولى إذا
~~شهدت البينة بوقوع الشركة على المفاوضة إلا أن تشهد بينة لمدعي الاختصاص
~~على إرث أو هبة فإنه يختص به ولا يكون للشركة لان الأصل عدم خروج الاملاك
~~عن يد أربابها، وسواء قالت البينة أن ذلك سابق على المفاوضة ولم يدخل فيها
~~أو قالت لا نعلم هل المفاوضة سابقة على الإرث أو هو سابق عليها فإنه يختص
~~به في الحالتين، وأولى لو قالت نعلم تأخره عن المفاوضة ففي هذه الحالات
~~الثلاثة تكون لمدعي الاختصاص، وأما إذا شهدت البينة بتقدمه عليها ولم تشهد
~~بعدم الدخول في المفاوضة ففي هذه الحالة تكون تلك السلعة المتنازع فيها على
~~الشركة فالأحوال أربعة قد علمتها وزاد شيخنا حالا خامسا، وهو ما إذا لم
~~يحصل من البينة قول أصلا زيادة على الشهادة بأنه قد ورثه أو وهب له وحكمه
~~كما إذا قالت لا نعلم تقدمه عليها ولا تأخره عنها. قوله: (الصواب تأخره
~~عنها) أي الصواب أن يقول إلا لبينة على كإرثه وإن قالت لا نعلم تأخره عنها
~~وحاصل ما في المقام أن المصنف قد اعترض عليه بأن ظاهره إن ما قبل المبالغة
~~ما إذا قالت البينة نعلم تقدم الميراث على الشركة وهو لا يصح لان السلعة
~~حينئذ تكون للشركة لا لمدعي الاختصاص ما لم تشهد بأنها لم تدخل في المفاوضة
~~فالأولى للمصنف أن يقول إلا لبينة علي كإرثه، وإن قالت لا نعلم تأخره عنها
~~لأجل أن يفيد أن ما قبل المبالغة ما إذا شهدت بتأخره عنها وأجيب عن المصنف
~~بأن الواو للحال وأن زائدة لا أنها للمبالغة أو أن ما قبل المبالغة ليس
~~قولها نعلم تقدم الميراث عليها كما ms2637 فهم المعترض بل قولها نعلم تأخره عنها.
~~وشارحنا حل المبالغة بهذا ثم صوب كلام المصنف، وأنت خبير بأنه إذا جعل ما
~~قبل المبالغة قولها نعلم تأخره عنها لا يتأتى الاعتراض على المصنف فكان
~~الأولى للشارح أن يقول فاندفع ما يقال الصواب أن يقول إلا لبينة علي كميراث
~~وإن قالت نعلم تأخره عنها فتأمل. قوله: (إن شهد بالمفاوضة) أي بأن قالت
~~البينة نحن نعلم أنهما يتصرفان في جميع أموالهما تصرف المتفاوضين.
~~PageV03P355
# قوله: (ولو لم يشهد عليهما بالاقرار) أي هذا إذا شهدت البينة عليهما
~~بالاقرار بها بل ولو لم تشهد عليهما بالاقرار بها وقوله ولو لم الخ مبالغة
~~في الشهادة على تصرفهما تصرف المتفاوضين. قوله: (على القول الأصح) عند ابن
~~سهل خلافا لابن القطان وابن الشقاق وابن دحون حيث قالوا أن شهادة البينة
~~بالمفاوضة شهادة ناقصة لا يجب بها قضاء بشركة بينهما إذ لم يبينوا معرفتهم
~~بالشركة إن كانت بإشهاد من المتفاوضين أو بإقرار منهم بذلك فيجوز أن يعرفوا
~~ذلك بسماع وهذا لا يفيد لا سيما إن كان الشهود من غير أهل لهذا ا ه‍. وفي
~~بن من النقول المتعددة ما يقوي كلام ابن سهل وأن قول الشهود نحن نعرف أنهما
~~شريكان متفاوضان شهادة تامة وإن لم تبين الشهود الوجه الذي عرفوا به ذلك
~~فراجعه. قوله: (أو الاقرار) أي الشهادة على مجرد الاقرار بالشركة من غير
~~معرفة تصرفهما تصرف المتفاوضين. قوله: (فلا يقتضيان المفاوضة) الأولى فلا
~~يقتضيان الاشتراك أي في الشئ المتنازع فيه وقوله وقيل يقتضيانها الأولى
~~وقيل يقتضيانه وقوله وقيل الشهادة بها تقتضيها الأولى تقتضيه، لان الخلاف
~~في اقتضائهما للاشتراك لا للمفاوضة وإن كان ذلك لازما. قوله: (وقيل الشهادة
~~بها تقتضيها) الأولى وقيل الاشهاد على الاقرار يقتضيه والشهادة على مجرد
~~الشركة لا تقتضيه فكلام الشارح كعبق مقلوب وذلك لان في الشهادة بمطلق
~~الشركة طريقتين إحداهما للخمي أن ذلك ليس كالشهادة بالمفاوضة وحينئذ فلا
~~يقتضي الاشتراك بل القول لمدعي الاختصاص مطلقا، والثانية لابن يونس
~~والتونسي أن الشهادة بالشركة كالشهادة بالمفاوضة فيجري فيها ms2638 القولان لا بد
~~من الشهادة على الاقرار وكفاية الشهادة عليها ولو لم تشهد على الاقرار كما
~~قال المصنف انظر بن. قوله: (والقول لمقيم بينة الخ) حاصله أن أحد الشريكين
~~إذا أخذ من مال الشركة مائة وكان صاحبه أشهد عليه بها عند أخذها بينة
~~للتوثق خوفا من دعواه ردها ثم مات الآخذ ولم توجد عنده بعد موته فادعى
~~صاحبه أنها باقية عند شريكه الميت وقالت ورثته أنه ردها فالأصل بقاؤها عند
~~من أخذها والقول قول من أقام البينة سواء طالت المدة أو قصرت، وكذلك الأصل
~~بقاؤها عند من أخذها إن كان قبضها من غير بينة مقصودة للتوثق لكن قصرت
~~المدة من يوم أخذها ليوم موته، فإن مضت سنة كان القول قول الورثة في دعواهم
~~الرد أي إذا كان الميت يتصرف في المال وأما إذا علم أنه لم يصل للمال في
~~تلك السنة لمرض أو حبس مثلا فلا تقبل دعوى الورثة أنه ردها هذا حاصل الفقه.
~~قوله: (على شريكه الميت) وأما إذا ادعى على شريكه الحي أنه أخذ مائة من مال
~~الشركة فإن أقر بأخذها وادعى أنه ردها بعد ذلك فإنه يقبل دعواه الرد قصرت
~~المدة أو طالت ما لم يكن أشهد عليه عند أخذها بينة مقصودة للتوثق فلا يقبل
~~دعواه الرد إلا ببينة وإن أنكر أخذها بالمرة وأقام عليه شريكه بينة بالأخذ
~~فادعى أنه ردها فلا تقبل دعواه الرد ولو طالت المدة ولا بينته الشاهدة له
~~بالرد لتكذيبه لنفسه ولبينته بإنكاره الاخذ أولا. هذا حاصل ما في عبق
~~واعترضه بن بأن الذي في ابن الحاجب أن التفصيل في الحي المقر كالميت وحينئذ
~~فإن كان القبض بغير بينة للتوثق فلا تقبل دعواه إذا قصرت المدة وتقبل إن
~~طالت إذا كانت يده تصل للمال وأما إن كان القبض ببينة مقصودة للتوثق فلا
~~تقبل دعواه الرد طالت المدة أو قصرت إلا لبينة بالرد. قوله: (إشارة إلى أنه
~~لا بد من كونها مقصودة للتوثق) أي لا إن كانت على سبيل الاتفاق والمصادفة
~~وهل يشترط في ms2639 قصد التوثق بها أن يقال لهم خوف دعوى الرد أو لا يشترط في ذلك
~~خلاف والأظهر عدم الاشتراط. قوله: (على الوجه المذكور) أي قصد التوثق وهذا
~~صادق بما إذا لم تشهد بها بينة أصلا وبما إذا شهدت بذلك بينة على وجه
~~الاتفاق والمصادفة. قوله: (والزوج أنه من ماله الخاص به) كان أمانة عند
~~شريكه. قوله: (أو بالعكس) أي بأن ادعى الدافع أن الصداق المدفوع من مالي
~~الخاص بي PageV03P356
# وادعى الزوج أنه من مال الشركة. قوله: (في أنه من المفاوضة) وحينئذ يرجع
~~ذلك الشريك على الزوج بما يخصه من الصداق. قوله: (بل لمدعي الاختصاص) أي
~~لأن عدم مطالبته لشريكه في هذه المدة يدل على صدقه. قوله: (وإلا لبينة علي
~~كإرثه) بأن شهدت البينة بأن ذلك المدفوع في الصداق كعبد ونحوه ورثه الزوج
~~أو وهب له فيصدق أنه ماله. قوله: (وإن قالت لا نعلم تأخره) أي هذا إذا قالت
~~نعلم تأخر الميراث عن المفاوضة بل وإن قالت لا نعلم تأخره ولا تقدمه عنها
~~أو قالت نعلم تقدمه عنها ولكن لم يدخل فيها على ما مر. قوله: (فهو شاهد)
~~ظاهره أنه لا بد من عدالته وهو الظاهر كما في المج. وقال ابن رشد لا يشترط
~~عدالته وأنه بمنزلة الشاهد من جهة الحلف معه لا شاهد حقيقة. قوله: (إذا كان
~~لمن لا يتهم عليه) أي وصدقه على ذلك المقر له. والحاصل أنه إن كذبه المقر
~~له فلا يعتبر إقرار الشريك وإن صدقه المقر له فإن كان يتهم في الاقرار له
~~فلا يلزم إلا في حصة المقر، وأما إن كان غير متهم في الاقرار له حلف المقر
~~له مع ذلك الشاهد وأخذ حقه من الشريكين وإن نكل أخذ نصف الحق من المقر.
~~قوله: (ويستحقه) أي الجميع فإن نكل فلا يأخذ إلا نصيب المقر. قوله: (وألغيت
~~نفقتهما وكسوتهما) أي مطلقا تقارب الانفاق أو لا تساوي المالان أولا كذا
~~قال عج، وتبعه عبق قال شيخنا وهو الأوجه وقال ابن عبد السلام محل إلغاء
~~النفقة على أنفسهما إذا ms2640 تساوى المالان، فإن لم يتساو المالان وكانت الشركة
~~بينهما أثلاثا حسبت نفقة كل واحد منهما عليه، وإن تساويا في النفقة والكسوة
~~أو تقاربا وارتضى بن ما قاله ابن عبد السلام ومحل إلغاء نفقتهما وكسوتهما
~~إذا كانتا معتادتين متعارفتين بين الناس لا ما كان سرفا خارجا عن المعتاد.
~~قوله: (وإن ببلدين) أي هذا إذا كانا ببلد أو ببلدين متفقي السعر بل وإن
~~كانا ببلدين مختلفي السعر سواء كانا وطنين لهما أو غير وطنين أو مختلفين.
~~قوله: (ولو بينا) أي ولو كان اختلاف السعر في البلدين بينا وقد تبع الشارح
~~في ذلك عج واختاره شيخنا العدوي وقال أنه الراجح. قوله: (خلافا للبساطي) أي
~~حيث قال وإن ببلدين مختلفي السعر والسعر متقارب فجعل الشرط الآتي راجعا لما
~~قبل الكاف أيضا واختاره الشيخ إبراهيم اللقاني. قوله: (لان كل واحد منهما
~~إنما قعد للتجر) أي ونفقته على نفسه من ضرورياته في تجره وشأن النفقة على
~~نفسه القلة، فلذلك اغتفر اختلاف السعر وقوله لان كل الخ تعليل لقول المصنف
~~وأن ببلدين مختلفي السعر. قوله: (كعيالهما) دخل في العيال الزوجة والخادم
~~والأولاد فهو شامل لذلك كله لان عيال الرجل من يعولهم ويمونهم. قوله: (ببلد
~~الخ) أي كانت عيالهما ببلد أو بلدين. قوله: (في مسألة العيال) وأما في
~~مسألة الانفاق على النفس فلا يشترط تساوي المالين خلافا لابن عبد السلام.
~~قوله: (نفقة كل وكسوته الخ) يشير إلى أن ضمير حسبا راجع للنفقة والكسوة
~~وهذا إن بنى الفعل للمفعول فإن بني للفاعل فالضمير راجع للشريكين ونفقة كل
~~الخ مفعوله. قوله: (بمعنى الأهل) جواب عما يقال كان الأولى للمصنف أن يقول
~~كانفراد أحدهما بهم أي بالعيال لأنه جمع. وحاصل الجواب أنه أفرد نظرا إلى
~~أن المراد بالعيال الأهل أو أن الضمير للانفاق. قوله: (لا على نفسه) فيه
~~نظر إذ النقل بخلافه ابن عرفة وفيها إن كان لأحدهما عيال وولد وليس للآخر
~~عيال ولا ولد حسب كل واحد ما أنفق ومثله في المواق والشارح بهرام وغيرهما
~~فقولها حسب كل واحد صريح ms2641 في أن الذي لا عيال له يحسب ما أنفقه على نفسه كما
~~أن الآخر يحسب الجميع ا ه‍ بن. قوله: (ومقتضى الخ) تبع في ذلك عج ومقتضى
~~كلام ابن عرفة والمواق المتقدم PageV03P357
# عدم الالغاء وما ذكره من الفرق فإنما هو على ما قال انظر بن. قوله: (إن
~~شأن الأولى) أي النفقة على النفس. قوله: (ولأنها من التجارة) أي من ضروريات
~~التجارة قال ابن وهب إن مثل المتفاوضين في جميع ما مر ما يقع بين الاخوة
~~يموت أبوهم ويبقى المال بيدهم يأكلون منه ويكتسون وربما تزوج بعضهم منه أو
~~حج فتلغى نفقتهم وكسوتهم، ولو حصل تفاوت فيهما ولو حصل اختلاف في الأنصباء
~~وكذلك تلغى النفقة والكسوة على عيال الورثة إن تقاربت العيال وإلا حسبت
~~النفقة والكسوة كما أنه يحسب ذلك إذا انفرد أحدهما بالعيال ويرجع على من
~~تزوج أو حج بما تزوج أو حج به ا ه‍. قوله: (ولم يطأ) أي واطلع شريكه على
~~ذلك قبل أن يطأ. قوله: (فإن وطئ) أي فإن اطلع شريكه على ذلك بعد أن وطئ.
# قوله: (أو الحمل إن حملت) ظاهر كلام ابن عرفة أن القيمة تعتبر يوم الوطئ
~~إذا حملت وهو المعتمد وما ذكره الشارح من أنه إذا وطئها ولم تحمل تكون له
~~بالقيمة ولا خيار لشريكه الآخر خلاف المعتمد، والمعتمد ما في ح من أنها إذا
~~لم تحمل سواء وطئت أو لم توطأ فإن غير الواطئ يخير في ردها للشركة أو
~~تقويمها على الواطئ يوم الوطئ، وبهذا تعلم أن التخيير هنا في كلام المصنف
~~مقيد بما إذا لم تحمل سواء وطئت أم لا لا بما إذا لم توطأ كما قال الشارح
~~انظر بن. قوله: (إلا أن يكون اشتراها للوطئ بإذنه) معنى هذه النسخة إلا أن
~~يكون اشتراها الموطئ بإذنه فلا يلزمه إلا الثمن وطئ أم لا ولا خيار للآخر
~~وهذا هو الوجه الثاني في كلام التوضيح إلا أنه لا مفهوم للوطئ لأنه متى
~~اشتراها بإذنه سواء كان الشراء للوطئ أو لغيره فلا يلزمه إلا ms2642 الثمن وطئها
~~أم لا ولا خيار لشريكه انظر بن. والحاصل أنه إذا اشتراها لنفسه فإما أن
~~يكون بإذن شريكه أو لا وفي كل منهما، إما أن تحمل أو لا، فإذا اشتراها
~~بإذنه فلا يلزمه إلا الثمن موسرا أو معسرا وطئ أم لا ولا خيار لشريكه وإن
~~اشتراها بغير إذن شريكه خير شريكه إذا لم تحمل بين ردها للشركة وإلزامها له
~~الثمن هذا إذا لم توطأ، وإن وطئت خير بين ردها للشركة وإلزامها له بالقيمة
~~فإن حملت قومت عليه يوم الوطئ موسرا كان أو معسرا ولا خيار لشريكه. قوله:
~~(واعترض الخ) حاصله أن العبرة في تقويمها على الواطئ بالوطئ أو الاذن في
~~شرائها وكلام المصنف يفيد أن غير الوطئ مخير في ردها للشركة وتقويمها على
~~المشتري، ولو وطئها فكان الأولى للمصنف أن يقول فللآخر ردها إلا أن توطأ أو
~~يكون المشتري اشتراها بإذن شريكه وهذا الاعتراض مبني على ما قاله من أن
~~مجرد وطئها ولو لم تحمل يفيت خيار غير الواطئ وقد علمت ما فيه. قوله:
~~(يمضي) أي الشراء. قوله: (فتقوم عليه مطلقا) أي وتعتبر القيمة يوم الوطئ.
~~قوله: (بيعت فيما وجب لشريكه من القيمة) أي أجبر على بيعها فلا ينافي أنه
~~إذا كان موسرا كان له أيضا بيعها فيما وجب لشريكه من قيمتها إلا أنه لا
~~يجبر على البيع. قوله: (ولا ترد للشركة) أي لان إذنه له في وطئها اخراج لها
~~عن مال الشركة وتمليك لشريكه. قوله: (بالاذن) أي بسبب الاذن في الوطئ أي
~~وللزوم القيمة للواطئ يوم الوطئ فهو أي الولد متخلق على الحرية حينئذ.
# قوله: (وأن يلزمه ببيع نصيبه منها الخ) علم مما ذكره إن عدهم أمة الشركة
~~من المسائل التي تباع فيها أم الولد محمول على ما إذا وطئها معسرا بغير إذن
~~الآخر وأنه إنما يباع منها في هذه الحالة نصيب شريكه لا كلها خلافا لما
~~يوهمه كلام ابن ناجي من بيعها كلها في هذه الحالة انظر عبق وقد اقتصر في
~~المج على بيعها فتأمل. قوله: (في ms2643 قسمي التخيير) أي بين إبقائها للشركة وبين
~~تقويمها عليه والولد وإن كان لا يباع PageV03P358
# فيهما لكن يغرم الواطئ فيهما نصف قيمته لشريكه. قوله: (بمجرد الايلاج)
~~هذا أحد القولين المذكورين بعد. قوله: (قولان) تظهر فائدة الخلاف في الولد
~~هل يلزم له قيمة أم لا فإن قلنا أن القيمة تعتبر يوم الحمل غرم الواطئ حصة
~~شريكه في الولد وإن قلنا يوم الوطئ فلا يلزمه شئ لتخلق الولد على الحرية.
~~قوله: (أو مقاواتها) المقاواة هي المزايدة في الثمن. قوله: (واتبعه) أي
~~بالقيمة. قوله: (أو يلزمه) عطف على قوله واتبعه. قوله: (وإن شرطا) أي وإن
~~شرط كل واحد منهما على الآخر نفي الاستقلال بالبيع والشراء والاخذ والاعطاء
~~والكراء والاكتراء وغير ذلك مما يحتاج إليه في التجارة. قوله: (وجاز) أي
~~ابتداء كما هو صريح ابن يونس. وظاهر النوادر عن العتبية والموازية عن ابن
~~القاسم عن مالك ونقل ابن غازي أن ظاهر كلام ابن رشد أن هذا بعد الوقوع
~~والنزول لا ابتداء لفقد العلم والوجود في الفراخ التي حصل الاشتراك فيها.
~~قوله: (لا دجاج وإوز) أي لانفراد الأنثى منهما بالحضن دون ذكرهما فإن دفع
~~أحد بيضا لذي دجاجة أو إوزة ليرقده تحتها ويشتركا في الفراخ فليس له إلا
~~مثل بيضه كمن دفع بذرا لمن يزرعه في أرضه. قوله: (أن ينفقا على الشركة) أي
~~مناصفة إن كانت قيمة عمل الطير قدر قيمة عمل الطيرة وأما إن كانت قيمة عمل
~~الطير تساوي نصف قيمة عمل الطيرة فعلى الثلث والثلثين وقوله أن ينفقا على
~~الشركة في الفراخ أي والحال أن كل طير باق على ملك صاحبه كما يفيده النقل
~~الذي في ابن غازي وغيره وهو محل التفرقة بين الحمام وغيره، وأما بيع كل
~~واحد منهما نصف ما يملكه بنصف ما يملكه الآخر فالظاهر جوازه مطلقا في
~~الحمام وغيره ولا وجه لمنعه ا ه‍. قوله: (ونفقة كل) أي إذا حصلت الشركة في
~~الفراخ مع بقاء كل طير على ملك ربه. قوله: (فيطالبه بثمنه) هذا فائدة
~~الوكالة.
# وحاصله أن فائدة كون ms2644 المأمور وكيلا في شراء النصف للآمر أن يطالب ذلك
~~المأمور ابتداء بالثمن من جهة البائع وهذا لا ينافي أن كل واحد ينقد ما
~~عليه. قوله: (ولا يبيعه إلا بإذنه) أي ولا يبيع المأمور النصف الذي للآمر
~~إلا بإذنه لان وكالته قاصرة على الشراء لا تتعدى لغيره وربما أشعر كلام
~~الشارح أن بيع المأمور نصفه لا يتوقف على إذن الشريك الآمر وليس كذلك لان
~~سياق هذه المسألة بعد شركة العنان يفيد أنها منها وحينئذ فلا يجوز للمأمور
~~أن يتصرف فيها إلا بإذن شريكه.
# قوله: (وأما الوكالة فتخفى) اعترضه شيخنا بأنها معلومة أيضا من قوله لي
~~وأجيب بأن المتبادر الالتفات لمجموع قوله لي ولك وهو ظاهر في الشركة
~~والالتفات لخصوص لي خفي فتأمل. قوله: (وانقد ما يخصني من الثمن) أي وهو
~~وكالة وشركة أيضا. قوله: (صنعه) أي المأمور مع الآمر وقوله وهو سلفه أي سلف
~~المأمور للآمر وقوله مع تولي الشراء أي مع تولى المأمور الشراء عن الآمر.
~~قوله: (أي عنك) أشار بهذا إلى أن اللام في لك بمعنى عن فاندفع ما يقال أن
~~سلعة الشخص لا تباع له. قوله: (لأنه سلف جر نفعا) أي لان المأمور سلف الآمر
~~وقد جر ذلك السلف نفعا للمأمور وهو تولي الآمر البيع لحصة ذلك المأمور.
~~قوله: (وكانت السلعة بينهما) أي وإذا عثر على ذلك قبل النقد أمر كل واحد
~~بنقد ثمن حصته ويتولى بيعها وإن عثر على ذلك بعد النقد أمر المنقود عنه
~~بدفع PageV03P359
# ما نقد عنه معجلا ولو اشترط تأجيله. قوله: (وليس عليه) أي على الآمر
~~البيع أي لحصة المسلف الذي هو المأمور. قوله: (فإن باع) أي الآمر تلك
~~السلعة. قوله: (في كونه أحق بها) أي عند موت الآمر أو فلسه. قوله: (أي يكون
~~له) أي للمأمور حبسها حتى يقبض ما نقده عن الآمر ويكون المأمور أحق بها في
~~موت الآمر وفي فلسه. قوله: (ضمان الرهن) أي إذا ادعى تلفها فإن كانت مما
~~يغاب عليه ضمنها إلا أن تقوم بينة بما ادعاه من التلف ms2645 أو الضياع وإن كانت
~~مما لا يغاب عليه فالقول قوله بيمين إلا أن يظهر كذبه كما مر في الرهن. فإن
~~قلت: أن التشبيه في قول المصنف فكالرهن مشكل لأنه من تشبيه الشئ بنفسه لأنه
~~إذا قال له انقد عني واحبسها عندك حتى أوفيك كانت رهنا حقيقة وحينئذ ففيه
~~تشبيه الشئ بنفسه. وأجيب بأن المراد فكالرهن المصرح فيه بلفظ الرهن فلا
~~ينافي أن هذا من جزئيات الرهن غاية الأمر أنه لم يصرح فيه بلفظ الرهن.
~~وأجاب بعضهم بمنع كون هذا رهنا لان الرهن لا بد فيه من التصريح بلفظ الرهن
~~وهذا لم يصرح فيه وحينئذ فالتشبيه ظاهر والجواب الأول مبني على المعتمد من
~~أن الرهن لا يحتاج للفظ مصرح به الثاني مبني على مقابله. قوله: (كان) أي
~~المسلف وقوله: من ناحية المقترض الأولى من ناحية الآمر أم لا. قوله: (جاز)
~~أي السلف المستفاد من أسلف أو المراد جاز أي العقد المحتوى على ذلك. قوله:
~~(إلا لكبصيرة المشتري) أي معرفته ووجاهته وجاهه وإنما أظهر في محل الاضمار
~~لأنه لو قال إلا لكبصيرته لتوهم عود الضمير على المضاف لان الأصل عوده عليه
~~دون المضاف إليه لكون المضاف هو المقصود والمضاف إليه قيد له فقط. قوله:
~~(لجره نفعا للمسلف) هذا ظاهر إذا كان الآمر هو المسلف، وكذا إذا كان أجنبيا
~~من ناحية كصديقه لان نفع الآمر حينئذ نفع للمسلف. قوله: (بسوقه) هذا شروع
~~في شروط الجبر على الشركة وهي ستة ثلاثة في الشئ المشتري وهي أن يشتري
~~بسوقه وأن يكون شراؤه للتجارة وأن تكون التجارة به في البلد وثلاث في
~~المشترك بالفتح وهي أن يكون حاضرا في السوق وقت شراء المشتري وأن يكون من
~~تجار تلك السلعة التي بيعت بحضرته وألا يتكلم ا ه‍. واعلم أن محل الجبر إذا
~~وجدت هذه الشروط ما لم يبين المشتري للحاضرين من التجار ويقول لهم أنا لا
~~أشارك أحدا منكم ومن شاء أن يزيد زاد قاله ابن الحاجب.
# واعلم أنه إذا وجدت شروط الجبر المذكورة فالظاهر من إطلاقهم ms2646 جبره على
~~الشركة ولو طال الامر حيث كان ما اشترى باقيا ويحتمل أن يفصل فيه كالشفعة
~~فلا جبر بعد السنة ثم إن عهدة الداخل الذي أجبر المشتري على دخوله معه على
~~البائع الأصلي لا على المشتر الذي أجبر على مشاركته كما قال ابن يونس،
~~وأشعر قول المصنف وأجبر المشتري عليها الخ أنه لا يجبر الحاضرون لشرائه على
~~مشاركتهم وهو كذلك عند عدم تكلمهم، وأما إن حضروا السوم وقالوا له أشركنا
~~فأجابهم بنعم أو سكت فإنهم يجبرون على مشاركته إن طلب كما أنه يجبر على
~~مشاركتهم إن طلبوا. قوله: (وإن كان المشتري من غير تجاره) أي من غير تجار
~~ذلك السوق بل لا يشترط فيه كونه من أهل التجارة فضلا عن كونه من أهل السوق
~~وإنما يشترط ذلك فيمن يريد المشتري مشاركته كما في المواق ا ه‍ بن. قوله:
~~(للتجارة به) أي بذلك المبيع. قوله: (احترازا مما إذا اشتراه ببيته) أي
~~ببيت البائع أو المشتري. قوله: (أو ليتجر به في بلد أخرى) أي ولو كانت
~~قريبة لا يسمى السير إليها سفرا عرفا ما لم يكن البلدان في معنى البلد
~~الواحد كمصر وبولاق كما استظهره شيخنا. قوله: (إلا لقرينة تكذبه) ككثرة ما
~~اشتراه للقنية بدعواه أو ترك السفر لغير عذر ظاهر.
# قوله: (من تجاره) أي من تجار ذلك الشئ المبيع سواء كان من أهل السوق الذي
~~بيعت به تلك السلعة أم لا. PageV03P360
# قوله: (أرجحهما عدم الجبر) أي ولو كان الزقاق نافذا. قوله: (وجازت
~~بالعمل) أي ولا تلزم بالعقد بل بالعمل. قوله: (ويجذف) أي يقذف بالمقذاف.
~~قوله: (بأن يأخذ الخ) أشار بهذا إلى أن الشرط أخذ كل واحد من الغلة بقدر
~~عمله أو قريبا من عمله وأما التساوي في العمل حقيقة فلا يشترط.
# قوله: (وفي جواز اخراج كل منهما آلة الخ) أي وهو قول سحنون وتأول بعضهم
~~المدونة عليه.
# قوله: (وعدم جوازه) أي ولا بد أن يشتركا فيها إما بملك واحد كشراء أو
~~ميراث وإما باستئجار من غيرهما ليصير ضمانها منهما معا. قوله: ms2647 (وهو ظاهرها)
~~أي وتأولها عياض عليه. قوله: (وعلى عدم الجوز لو وقع) أي أخرج كل منهما آلة
~~مساوية لآلة الآخر ولم يستأجر أحدهما نصف آلة صاحبه بنصف آلته. قوله:
# (وفي استئجاره الخ) أي واختلف أيضا إذا أخرج أحدهما الآلة كلها من عنده
~~وأجر نصفها لصاحبه أو أخرج هذا آلة وهذا آلة وأجر كل منهما نصف آلته بنصف
~~آلة الآخر فهل يجوز ذلك وهو ظاهر المدونة وتأولها بعضهم عليه أو لا بد من
~~ملكهما لها ملكا واحدا بشراء أو ميراث أو هبة أو إكراء من غيرهما وهو قول
~~ابن القاسم وغيره وتأول بعضهم المدونة عليه أيضا. قوله: (كأن أخرج كل منهما
~~آلة) أي أو أخرج أحدهما الآلة من عنده واستأجر منه الآخر نصفها فكلام
~~المصنف صادق بالصورتين والخلاف موجود في كل منهما فعلم أن صور الخلاف ثلاثة
~~اخراج كل واحد آلة مساوية لآلة الآخر ولم يستأجر كل واحد نصف آلة صاحبه
~~بنصف آلته، وهذه هي المشار لها بقول المصنف وفي جواز اخراج كل آلة،
~~والثانية اخراج أحدهما الآلة كلها من عنده وآجر نصفها لصاحبه، والثالثة
~~اخراج كل منهما آلة مساوية لآلة الآخر وآجر كل منهما نصف آلته بنصف آلة
~~الآخر، وهاتان الصورتان يشملهما قول المصنف وفي استئجاره من الآخر.
# قوله: (فهاتان) أي ملكهما معا للآلة أو كراؤهما معا لها من غيرها. قوله:
~~(ليستا من محل الخلاف) أي بل جائزتان إنفاقا وقوله وكذا لو أخرج كل آلة
~~وباع الخ تشبيه في الخروج من محل الخلاف فعلم أن الصور المتفق على جوازها
~~ثلاثة كما أن المختلف فيها بالجواز والمتبع ثلاثة. قوله: (في الجواز) أي
~~وعدمه وقوله لا في الصحة وعدمها أي للاتفاق على صحتها بعد الوقوع فقول
~~المصنف أو لا بد أي في الجواز ابتداء. قوله: (اتحد طبهما) أي وأما لو اختلف
~~طبهما ككحال وجرائحي لم تجز للغرر لأنه قد تروج صنعة أحدهما دون صنعة
~~الآخر. قوله: (اشتركا في الدواء) أي على التفصيل السابق وفاقا وخلافا ولا
~~يقال حيث اشتركا في الدواء كانت ms2648 شركة أموال لا أبدان والكلام فيها لأنا
~~نقول الشركة في الدواء تابع غير مقصود والمقصود الشركة في التطييب. قوله:
~~(اشتركا في البازين مثلا بملك) أي بأن يكون كل بان مملوكا لهما. قوله: (وهل
~~وإن افترقا الخ) ظاهر المصنف يقتضي أن PageV03P361
# اشتراط الاشتراك في البازين أو الكلبين متفق عليه في الروايتين والخلاف
~~بينهما في أنه لا بد أن ينضم لذلك عدم افتراقهما أي في المكان والطلب، أي
~~ويكتفي بالأول فقط وهذا خلاف الفقه إذ الفقه أنه لا بد من اشتراكهما في
~~الملك واتحاد طلبهما أي مطلوبهما بأن كان ما يطلبه أحد البازين ويقصده
~~يطلبه الآخر ويقصده، ومن لوازم ذلك عدم افتراقهما في المكان وهذا على إحدى
~~الروايتين للمدونة والرواية الأخرى أن المدار في جواز الشركة على أحد
~~الامرين أما اشتراكهما في الملك اتحد المصيد أو اختلف اتحد المكان أو اختلف
~~وأما اتحادهما في الطلب أي اتحاد مطلوبهما فإذا اتحد أجزأ وإن لم يحصل
~~اشتراك في الملك. إذا علمت هذا فكان الأولى للمصنف أن يقول وهل إن اتفقا في
~~الملك والطلب أو أحدهما كاف رويت عليهما وشارحنا حاول في كلامه حتى أجرى
~~المصنف على الفقه لكنه أخرجه عن ظاهره فقوله أو الجواز وإن افترقا في
~~المصيد أو في المكان أي مع الاشتراك في ملكهما وقوله أو في الملك أي مع
~~اتحادهما في الطلب. قوله: (رويت عليهما) لفظ المدونة ولا يجوز أن يشتركا
~~على أن يصيدا ببازيهما وكلبيهما إلا أن يملكا رقابهما أو يكون الكلبان
~~والبازان طلبهما واحد لا يفترقان فجائز ا ه‍ عياض. رويت المدونة بالواو وأو
~~وعزا الرواية بأو لأكثر النسخ ولروايته عن شيوخه. والحاصل أن الأحوال ثلاثة
~~إن اتحد طلبهما بأن اتفق البازان في المصيد والمكان وحصل الاشتراك في ملك
~~ذاتهما جازت الشركة اتفاقا وإن لم يحصل الاشتراك في ذاتهما ولم يتحد طلبهما
~~بأن كان مصيد أحدهما الطير والآخر الوحش منعت اتفاقا وإن حصل اشتراك في
~~ذاتهما واختلف طلبهما أو اتحد طلبهما ولم يحصل اشتراك في ذاتهما فهذا محل
~~الخلاف ms2649 فتجوز الشركة على رواية أو لا على رواية الواو فتأمل. قوله:
~~(وكاشتراك حافرين بكر كاز) أي في الحفر على ركاز ومعدن أو في حفر بئر الخ
~~وأشار المصنف إلى جواز الشركة في الحفر على الركاز والمعدن والآبار والعيون
~~وكذا البنيان بشرط اتحاد الموضع فلا يجوز أن يحفر هذا في غار فيه معدن وهذا
~~في غاز آخر.
# قوله: (ولم يستحق وارثه) أي وارث أحد الشريكين المشتركين في الحفر على
~~المعدن. قوله: (أي بقية العمل) أي وهو الحفر المشار إليه بقول المصنف
~~وكحافرين اشتركا في الحفر على ركاز. قوله: (وقيد الخ) لفظ التهذيب قال في
~~المعادن لا يجوز بيعها لأنه إذا مات صاحبها الذي عملها اقطعها الامام لغيره
~~فرأى أنها لا تورث ا ه‍ عياض في التنبيهات لعله يريد إذا لم يدرك ذلك الميت
~~نيلا فإن أدرك النيل ومات كان لورثته ا ه‍. ونسب عبد الحق في النكت هذا
~~القيد للقابسي فقال كلامها محمول على ما إذا أخرجا النيل واقتسماه وأما لو
~~كان النيل ظاهرا من غير اخراج كان لورثته. قوله: (النيل) بفتح النون
~~المشددة وسكون الياء التحتية. قوله: (والراجح عدم التقييد) أي وأن للامام
~~أن يقطعه لمن شاء وإن ظهر النيل قبل موت مورثة. قوله: (ولزمه) يعني أن أحد
~~شريكي العمل إذا قبل شيئا يعمل فيه فإنه يلزم شريكه أن يعمل فيه إذ لا
~~يشترط في شركة العمل أن يعقدا معا. قوله: (وإن تفاصلا) أي هذا إذا كان
~~التلف الموجب للضمان قبل المفاصلة معه بل وإن حصل بعد المفاصلة كما لو كان
~~عندهما عشرة أثواب يخيطانها فتنازعا وتفاضلا وأخذ كل واحد خمسة يخيطها فإذا
~~نزل السارق على أحدهما فأخذ منه الخمسة فضمانها منهما معا كما في المدونة
~~لا ممن ضاع منه فقط فهما كالوصيين إذا اقتسما المال وضاع ما بيد أحدهما فإن
~~الآخر يضمنه أيضا لتعديه برفع يده، وأما لو جاء لأحدهما أثواب بعد المفاصلة
~~وتلفت فضمانها منه خاصة قال في المدونة ما يقبله أحد شريكي الصنعة لزم
~~الآخر عمله وضمانه ms2650 ويؤخذ بذلك وإن افترقا ا ه‍. فالمصنف تبع في المبالغة
~~المدونة وحينئذ فلا داعي لحمل كلامه كما في ح على ما إذا تلف قبل المفاصلة
~~ولم يقم صاحبه حتى تفاصلا وأن المعنى ولزم ضمانه إن PageV03P362
# تلف هذا إذا قام صاحبه بالتلف قبل المفاصلة بل ولو قام بعده إن تفاصلا
~~انظر بن. قوله: (ومحل اللزوم) أي لزوم العمل فيما يقبله صاحبه. قوله: (وإلا
~~لم يلزمه) أي وإلا بأن قبله بعد طول غيبته أو مرضه لم يلزم صاحبه العمل فيه
~~ولا ضمان عليه فيه. قوله: (كيومين) قال عبق الكاف استقصائية أي وهو ظاهر
~~المدونة والذي استظهره ح أن الكاف أدخلت الثلاثة وما قاربها وذكر أنه يفهم
~~من أبي الحسن في مثل هذا أن القريب اليومان والثلاثة وأن البعيد العشرة وما
~~بينهما من الوسائط فما قارب القريب منها فهو قريب وما قارب البعيد منها فهو
~~بعيد انظر بن. قوله: (بمعنى أنه يرجع بمثل أجرة عمله على صاحبه والأجرة
~~الأصلية بينهما) محله فيما قبلاه ثم طرأ مرض أحدهما أو غيبته بعدما قبلاه
~~سوية ومثله إذا قبله أحدهما مع وجود الآخر أو في مرضه أو غيبته القريبين
~~اللذين يلغيان أما ما قبله أحدهما بعد طول غيبة الآخر أو طول مرضه فالأجرة
~~الأصلية كلها له كما يفيده ابن يونس واللخمي ا ه‍ بن.
# قوله: (على خياطة ثوب) أي لذلك الشخص. قوله: (فإن عملا) أي فإن اشترطا
~~إلغاء كثير المرض والغيبة وعملا وقوله كان ما اجتمعا فيه أي كان أجرة ما
~~اجتمعا في عمله. قوله: (وما انفرد به أحدهما) أي وما انفرد أحدهما بعمله
~~وقوله اختص به أي اختص بأجرته. قوله: (مما عمله) أي في غيبته الكثيرة أو
~~مرضه الكثير. قوله: (لا بقيد الشرط) أي فإذا تبرع أحدهما لصاحبه في صلب عقد
~~الشركة بآلة كثيرة لها بال أو اشترط أحدهما على صاحبه فإن الشركة تكون
~~فاسدة وأما إذا تطوع أحدهما بالآلة الكثيرة بعد العقد، فقال ابن رشد بمنعه،
~~وأقره أبو الحسن بناء على أن شركة الأبدان لا ms2651 تلزم بالعقد وإنما تلزم
~~بالشروع، أما على أنها تلزم بالعقد فيجوز واستظهره ح انظر بن. قوله: (بخلاف
~~إلغاء الخ) سواء كان ذلك على سبيل التبرع أو الاشتراط. قوله: (التي يغسل
~~فيها الثياب) أي لأجل أن تبيض. قوله: (باشتراط إلغاء الكثير) أي بإلغاء
~~الكثير من المرض أو الغيبة. قوله: (أو لا يلغى شئ) أي ويأخذ أجرة جميع ما
~~عمله منفردا في جميع المدة. قوله: (وليس كذلك) أي لان الفاسدة لا خلاف في
~~أنها لا يلغي منها شئ وظاهر المصنف وجود الخلاف فيها. قوله: (وقدمه عند
~~قوله لا إن كثر) أي وقدمه بعد قوله لا إن كثر لتفرعه عليه قبل ذكر الفساد
~~وقوله لكان أصوب أي لافادته حينئذ أن الخلاف في الصحيحة.
# قوله: (أو لا يغلي منها شئ) أي لأنه لا يلزم منه اغتفار الشئ وحده
~~اغتفاره مع غيره أي وهل يلغي الخ قد علم من كلام الشارح أن التردد إنما هو
~~في الصحيحة إذا مرض أحدهما أو غاب ما لا يلغي لكثرته، وهو ما في المواق و ح
~~وغيرهما ولعل أصل المصنف وهل يلغي اليومان في الصحيحة تردد فصحف مخرج
~~المبيضة لفظة في بالكاف، وأشار بالتردد لقول ابن يونس عن بعض القرويين يلغي
~~اليسير وقول اللخمي لا يلغي ويرجع بالجميع قال أبو الحسن والخلاف مبني على
~~أن الجزء من الجملة هل يستقل بنفسه ويصير له حكم آخر غير حكم الجملة أم لا
~~كمن سجد على الانف بدلا عن الايماء ا ه‍ بن. قوله: (غير معين) أي حين العقد
~~للشركة وإن كان الشراء إنما يكون PageV03P363
# لمعين. قوله: (فبينهما) علم منه أنه لا بد في المنع من تعاقدهما على شراء
~~شئ غير معين واشتراط تحمل كل منهما بما على الآخر فمتى تعاقدا على ذلك كانت
~~فاسدة وسواء اشتريا معا أو أحدهما. قوله: (وأسلفني وأسلفك) يعني أنه يحتمل
~~إسلاف أحدهما للآخر إن دفع الكل فقوله من باب تحمل عني الخ أي بالنظر لأول
~~الامر وقوله وأسلفني الخ أي في آخرة الامر. قوله: (جاز) أي ms2652 لعمل الماضين من
~~السلف وإن كان علة المنع وهي الضمان بجعل والسلف بمنفعة موجودة. قوله: (هذا
~~هو المراد) أي أن المراد بكونه بينهما أنهما يكونان مشتركين فيه على ما
~~تعاقدا عليه من تساو أو غيره وليس المراد حقيقة البينية وهي التساوي، وأشار
~~الشارح بقوله إذا وقع إلى أن قول المصنف وهو بينهما بيان للحكم بعد الوقوع
~~لا أنه من تمام تصوير المسألة وإن كان الكلام محتملا لذلك إلا أن الاحتمال
~~الأول أولى لان عقدة الشركة تستلزم كون ذلك بينهما على ما دخلا عليه
~~فالمحتاج لبيانه إنما هو الحكم بعد الوقوع والنزول. والحاصل أن شركة الذمم
~~فاسدة وإذا وقع كان الشئ الذي اشترى بينهما على ما دخلا عليه في الشركة
~~سواء اشترياه معا أو اشتراه أحدهما، فإن لم يعلم البائع باشتراكهما فإنه
~~يطلب متولى الشراء بالثمن ولا يأخذ أحدا عن أحد، وإن علم باشتراكهما فإن
~~جهل فسادها فحكم ما وقع منهما من الضمان كحكم الضمان الصحيح في غير هذا،
~~فإن حضرا موسرين لم يأخذ أحدهما عن صاحبه ويأخذ الملئ عن المعدم والحاضر عن
~~الغائب، وإن علم فسادها لم يأخذ أحدا عن أحد بحال وإنما يأخذ من المشتري
~~فعلمه بفسادها مع علمه باشتراكهما كجهله باشتراكهما ا ه‍ خش. قوله: (خامل)
~~أي ساقط لا التفات له. قوله: (ففاسد) أي وإذا وقع ذلك كان للوجيه أجرة مثله
~~بالغة ما بلغت وأما من اشترى من الوجيه فإن كانت السلعة قائمة فله الخيار
~~بين الرد والتماسك بالثمن وإن فاتت لزمت المشتري بالأقل من الثمن والقيمة.
~~قوله: (وظاهر المصنف أن هذا تفسير) أي لان المتبادر من المصنف أن قوله
~~وكبيع الخ عطف على أن يشتريا والكاف للتمثيل فهو مثال ثان لشركة الذمم.
~~قوله: (إن هذه شركة وجوه) أي وإن شركة الذمم ليس لهما تفسير إلا الأول.
~~قوله: (أي وفسدت الشركة من حيث هي باشتراكها الخ) الباء بمعنى في أي في
~~اشتراكها أي عند تحققها في هذا الفرد. قوله: (ولو حذف الواو الأولى) أي
~~الداخلة على كبيع. قوله: ms2653 (فلو أخذ الخ) أي فلو لم يتساو الكراء وأخذ الخ.
~~والحاصل أن الصور ثلاثة إذا كان الكراء غير متساو وتساويا في الغلة كانت
~~فاسدة وإن تساوت الأكرية وتساووا في الغلة أيضا، فالجواز وإن اختلفت
~~الأكرية وأخذ كل واحد من الغلة بقدر ماله من الأكرية فالجواز أيضا والموضوع
~~في الصور الثلاث أنهم دخلوا على العمل بأيديهم. قوله: (مثلا) أي أو عمل رب
~~البيت أو رب الرحى وإنما خص رب الدابة بالذكر تبعا للرواية. قوله: (وقضى
~~على شريك الخ) شمل كلام المصنف ما إذا كان العقار الذي PageV03P364
# لا ينقسم بعضه ملك وبعضه وقف وأبى الموقوف عليه أو الناظر التعمير بعد
~~أمر الحاكم له به فإنه يقضي عليه بالبيع على المعتمد، خلافا لمن قال أنه لا
~~يباع ويعمره طالب العمارة ويستوفي ما صرفه على الوقف من غلته، وعلى الأول
~~فيباع منه بقدر الاصلاح لا جميعه حيث لم يحتج له كذا في عبق. وكتب الشيخ
~~أحمد النفراوي بطرته المعتمد أنه يباع الكل ولو كان ثمن البعض يكفي في
~~العمارة دفعا للضرر بتكثير الشركاء كما صرح به الوانوغي ا ه‍. نعم محل
~~البيع إذا لم يكن للوقف ريع يعمر منه ولم يوجد من يستأجره سنين ويدفع
~~الأجرة معجلة يعمر بها وإلا فلا يباع. قوله: (لمن يعمر) أي لشخص آخر يعمر
~~فإن أبى الشريك الثاني وهو المشتري أن يعمر فإنه يقضي عليه بمثل ما قضى به
~~على الأول. قوله: (وقيل بقدر) أي وقيل يبيع القاضي منه بقدر ما يعمر ما
~~أبقاه من حظه. قوله: (إنما أبيح للضرورة) أي وهي ترتفع بقدر الحاجة. قوله:
~~(الأخف) أي الذي هو أخف في الضرر من كثرتهم. قوله: (والمراد الخ) جواب عما
~~يقال ظاهر المصنف أن الحاكم يقول للشريك الممتنع من التعمير من أول الأمر
~~حكمت عليك أن تعمر أو تبيع، وليس كذلك إذ الحكم إنما يكون بمعين، وهو إذا
~~قال له حكمت عليك أن تعمر أو تبيع لم يكن المحكوم به معينا بل الحاكم يأمره
~~أولا بالعمارة بأن يقول له ms2654 عمر فإن امتنع قال له حكمت عليك بالبيع ويجبره
~~عليه فالقضاء إنما يتعلق بالبيع والمتعلق بالعمارة الامر، وأجيب بأن القضاء
~~مستعمل في حقيقته وهو الحكم بالنسبة للبيع وفي مجازه وهو الامر بالنسبة
~~للتعمير فأو في كلام المصنف ليست للترديد في الحكم بل للتنويع أي تنويع
~~حالتين إحداهما من غير قضاء، والثانية بقضاء ولا يتولى القاضي البيع بعد
~~حكمه به بل الذي يتولاه الشريك المحكوم عليه أو وكيله، وظاهر المصنف أن
~~الآبي يجبر على البيع وإن كان له مال ظاهر يمكن التعمير منه وهو كذلك خلافا
~~لسحنون القائل إن كان له مال أجبر على العمارة منه فقط كما يفيده نقل ح عن
~~البرزلي وانظر إذا جبره القاضي على البيع هل للشريك الذي أراد العمارة أخذه
~~بما وقف عليه من الثمن أولا، لاحتمال أن يكون أراد اخراج شريكه أو يفرق بين
~~من يفهم منه إرادة ذلك فلا يمكن ومن لا يفهم منه إرادة ذلك فيمكن والظاهر
~~كما قال شيخنا الأول. وما ذكره المصنف من أن الحاكم يأمر الآبي بالتعمير
~~فإن امتنع حكم عليه بالبيع لجميع حصته ويجبره عليه أحد أقوال ثلاثة ذكرها
~~ابن رشد أشار لها ابن عرفة بقوله وإذا دعا أحد شريكه ما لا ينقسم صاحبه
~~لاصلاحه أمر به فإن أبى ففي جبره على بيعه ممن يصلح أو يبيع القاضي عليه من
~~حظه بقدر ما يلزم من العمل فيما بقي من حظه ثالثها إن كان مليا جبره على
~~الاصلاح وإلا فلا الأول لابن رشد عن ابن القاسم ومالك وسحنون. قوله: (فإن
~~من أبى العمارة لا يجبر على البيع الخ) أي سواء كان على البئر أو العين زرع
~~أو شجر فيه ثمر مؤبر أم لا وهذا القول الذي ذكره الشارح هو قول ابن القاسم
~~وقال ابن نافع يجبر الشريك على البيع إن أبى العمارة إن كان على البئر أو
~~العين زرع أو شجر فيه ثمر مؤبر وقد ضعفه ابن رشد ورجح ما قاله ابن القاسم.
~~قوله: (ما حصل من الماء بعمارتك) وهو ms2655 إما كل الماء إن كان التخريب أذهب كل
~~الماء وحصل الماء بالتعمير أو ما زاد منه بالعمارة هذا هو الصواب. قوله:
~~(وسواء كان كل منهما) أي من السفل والعلو. قوله: (فهذه المسألة مما استثنى
~~الخ) أي فهذه المسألة وكذا ما قبلها مما استثنى الخ. وحاصله أن المستثنى من
~~عدم جواز بيع الوقف خمس مسائل هذه المسألة والتي قبلها وبيع العقار الوقف
~~لتوسعة المسجد والطريق والمقبرة إذا كانت الحاجة داعية لتوسيع ما ذكر وكان
~~التوسيع إنما يكون بالعقار الموقوف لكونه بجوار المسجد أو الطريق أو
~~المقبرة. قوله: (على الأسفل) أي الواهي وقوله أجبر رب الأسفل على البناء
~~PageV03P365
# أو البيع أي ولا ضمان على صاحب الأعلى إذا أنذر كما يأتي وكذا عكسه، وهو
~~ما لو وهي العامل وخيف انهدام الأسفل بوقوع الأعلى عليه، فإن أنذر صاحب
~~العلو ومضت مدة بعد الانذار يمكن فيها هدمه ولم يهدمه وسقط على الأسفل
~~فهدمه لزم رب العلو إعادة السفل على حاله، وإن لم ينذر فلا يلزمه. قوله:
~~(أي على صاحب السفل) يعني إذا وهي سفله وقوله تعليق الأعلى أي إذا خيف
~~سقوطه فيلزمه أجرة الخشب الذي يعلق عليه الأعلى وأجرة من يتولى التعليق وما
~~ذكره من أن تعليق الأعلى على صاحب السفل الواهي هو المشهور وقيل أن تعليق
~~الأعلى على صاحبه. قوله: (والبناء) أي وحمله بالبناء على ذي السفل فإذا
~~علقه وسقط الأعلى بعد ذلك فلا ضمان على صاحب السفل لأنه فعل المطلوب.
# قوله: (وعليه أيضا السقف) فقد نقل أبو الحسن عن الشيخ أبي محمد صالح أن
~~على صاحب السفل الجوائز والورقة والمسمار والتراب والماء الذي يعجن به
~~التراب ا ه‍ وأراد بالورقة الخشب الرقيق الذي يسمر في الجوائز وما يقوم
~~مقام ذلك كالبوص الذي يرص فوق الجوائز. قوله: (وعليه أيضا) أي على صاحب
~~السفل أيضا. قوله: (يلقي فيه الأعلى الخ) أي سواء كان فمه أسفل وينزل صاحب
~~العلو لفمه الأسفل ويلقي فيه سقاطاته أو كان له فم عند صاحب العلو وفم عند
~~صاحب السفل هذا ms2656 هو الظاهر. قوله: (لأنه بمنزلة سقف الأسفل) أي في لزوم
~~إصلاح صاحب السفل له مع انتفاع الأعلى به.
# قوله: (وقيل الكنس الخ) هذا قول ابن وهب وأصبغ والقول الأول وهو أنه على
~~صاحب السفل خاصة قول ابن القاسم وأشهب وهو المشهور من المذهب. قال الشارح
~~والذي ينبغي الفتوى به قول أصبغ وهو أنه على الجميع بقدر الجماجم ومحل
~~الخلاف إذا لم يجر العرف بشئ أما إذا جرى بشئ عمل به اتفاقا واختلف في كنس
~~كنيف الدار المكتراة فقيل على ربها وقيل على المكترى والقولان عن ابن
~~القاسم، وفي المدونة دليلهما. وكل هذا عند عدم جريان العرف بشئ وإلا عمل
~~بالعرف قطعا وعرف مصر أنه على رب الدار وأما طين المطر الذي ينزل بالأسواق
~~وربما أضر بالمارة فلا يجب على أرباب الحوانيت كنسه لأنه ليس من فعلهم، فلو
~~جمعه أرباب الحوانيت في وسط السوق فأضر بالمارة وجب عليهم كنسه البرزلي وهل
~~على المكترين للحوانيت أو على الملاك وعندي أنه يخرج على كنس مرحاض الدار
~~المكتراة ا ه‍ شب. وذكر المواق هنا مسألة وهي ما لو دخلت دابة في دار وماتت
~~فيها فقيل اخراجها على رب الدار لا على ربها لان ربها إنما كان يملكها حال
~~حياتها فإذا ماتت لم يملك منها شيئا فيلزم رب الدار اخراجها وقيل أن
~~اخراجها على ربها لا على رب الدار لأنه أحق بجلدها وجنينها وبلحمها إذا
~~أراد إطعامه لكلابه وموتها لا ينقل ملك ربها عنها. وصوب ابن ناجي وغيره
~~القول الثاني انظر بن. قوله: (لا سلم) بالرفع عطفا على التعليق أي لا على
~~صاحب الأسفل سلم يرقى عليه الأعلى.
# قوله: (كالبلاط الكائن على سقف ذي السفل) أي فإنه على صاحب الأعلى وأما
~~ما يوضع تحت ذلك البلاط من تراب أو طين أو جبس فعلى صاحب الأسفل كما مر عن
~~أبي محمد صالح. قوله: (وبعدم زيادة العلو) يعني أن صاحب العلو إذا أراد أن
~~يزيد في البناء على علوه الذي دخل عليه فإنه يمنع من ذلك ويقضي ms2657 عليه بعدم
~~فعله لأنه يضر ببناء الأسفل اللهم إلا أن يزيد زيادة خفيفة لا يحصل معها
~~ضرر حالا ولا مآلا بالأسفل فلا يمنع حينئذ ويرجع في ذلك لأهل المعرفة.
~~قوله: (وقضي بالسقف) أي وأما البلاط الذي فوقه فهو لصاحب الأعلى. قوله:
~~(إلا لعرف) أي كما في مصر فإن رب الحمار يسوقه أو يقوده أو يتعلق بلجامه
~~فإذا تنازع مع الراكب ولا بينة لواحد قضى بها للسائق أو المتعلق بلجامها.
~~قوله: (وإن أقام أحدهم رحى الخ) أي أو أقام حماما تهدم أو أقام دارا تهدمت
~~فالحكم واحد وحينئذ فلا مفهوم لرحى وصورته ثلاثة مشتركون في بيت فيه رحا
~~معدة للكراء ثم إنها خربت أو انهدم البيت واحتاجت للاصلاح فأقامها
~~PageV03P366
# أحدهم بعد أن أبيا من الاصلاح ومن إذنهما له فيه وقبل القضاء بالعمارة أو
~~البيع فالمشهور أن الغلة الحاصلة لهم بالسوية بعد أن يستوفي منها ما أنفقه
~~عليها في عمارتها إلا أن يعطوه نفقة فلا غلة له.
# ومقابل المشهور ما روي عن ابن القاسم أن الغلة كلها لمن عمر وعليه لمن
~~شاركه حصته من كرائها خرابا على تقدير أن لو أكريت لمن يعمرها، واستشكل
~~الأول بأن استيفاءه ما أنفقه من الغلة فيه ضرر عليه لأنه دفع جملة وأخذ
~~مفرقا وأجيب بأنه هو الذي أدخل نفسه في ذلك إذ لو شاء لرفعهما للحاكم
~~فيجبرهما على الاصلاح أو البيع ممن يصلح. قوله: (قبل القضاء بالعمارة) أشار
~~بهذا إلى أن هذه المسألة من أفراد وقضى على شريك الخ لكن ما مر بيان للحكم
~~ابتداء وما هنا في عمارته إذ أبيا قبل رفعهما للقاضي فلا منافاة لاختلاف
~~الجهة. قوله: (ومن إذنهما له في العمارة) أي سواء كانت إبايتهم من الاذن له
~~من حين طلبت منهما العمارة إلى آخرها أو سكتا حين الاستئذان ثم أبيا حال
~~العمارة أو عكسه بأن أبيا حين الاستئذان وسكتا حين العمارة. قوله: (أو سكتا
~~حين العمارة عالمين بها) أي سواء كان استأذنهما أم لا.
# واعلم أن فروع هذه المسألة سبعة: الأول: ما ms2658 إذا استأذنهما في العمارة
~~وأبيا واستمرا على المنع إلى تمام العمارة والحكم أنه يرجع بما عمر في
~~الغلة. والثاني: أن يستأذنهما فيسكتا ثم يأبيا حال العمارة. والثالث:
# عكسه وهو أن يستأذنهما فيأبيا ويسكتا عند رؤيتهما للعمارة والحكم في هذين
~~أنه يرجع بما عمر به في الغلة كالأول. والرابع: أن يعمر قبل علم أصحابه ولم
~~يطلعوا على العمارة إلا بعد تمامها سواء رضوا بما فعل أولا والحكم في هذه
~~أنه يرجع بما أنفقه في ذمتهم لقيامه عنهما بما لا بد لهما منه، والخامس: أن
~~يعمر بإذنهم ولم يحصل منهم ما ينافي الاذن لانقضاء العمارة وحكمها كالتي
~~قبلها، والسادس: أن يسكتوا حين العمارة عالمين بها سواء استأذنهم أم لا
~~وحكمها كالتي قبلها، والسابع: يأذنوا له في العمارة ثم يمنعاه بعد ذلك فإن
~~كان المنع قبل شراء المؤن التي يعمر بها ثم عمر فإنه يرجع في الغلة وإن كان
~~المنع بعد شراء المؤن رجع عليهم في ذمتهم ولا عبرة بمنعهما له. قوله: (وقضى
~~على جار بالاذن) أي أنه يقضي على الجار أن يأذن لجاره في أن يدخل الاجراء
~~والبنائين من داره لأجل إصلاح جداره الكائن من جهته ارتكابا لأخف الضررين
~~وهما دخول دار الجار وضرورة الاصلاح ودخول دار الجار أخف. ويؤخذ من هذا أن
~~منزل كنيف الجار إذ كان في دار جاره فإنه يقضي على الجار في أن يأذن لجاره
~~بإدخال العملة في داره لأجل نزحه، وأشعر قول المصنف لاصلاح جدار أنه لا
~~يقضي على الجار بالاذن في الدخول لتفقد الجدار وهو ظاهر كلام ابن فتوح
~~وأشعر أيضا أنه أراد تطيين أو تبييض حائطه من جهة جاره فله منعه حيث لا
~~يترتب على ذلك إصلاح جداره كما أنا للجار منعه من إدخال جص وطين في داره
~~ويفتح له كوة في حائطه لاخذ ذلك إذ ربما كدر عليه داره بل قالوا إذا أذن
~~الجار لجاره في إدخاله العملة في داره لأجل إصلاح جداره وتضرر من دخول
~~الجار مع العملة كان له ويصف ما يريد ms2659 عمله للعملة وهم يعملون. قوله: (أي من
~~حيث العرض) أشار إلى أن عرضنا تمييز محول عن نائب الفاعل أي لا يقسم عرضه
~~ملتبسا بطوله. قوله: (من الجانب عليه يليه) الصواب إسقاطه لان الفرض أن
~~القسم بالقرعة فتارة يأتيه بها ما يليه وتارة ما يلي صاحبه ولو أريد قسمه
~~بالتراضي لجاز القسم على ما تراضوا عليه من الطول أو العرض كما في ابن غازي
~~و ح ا ه‍ بن. وفي شب أن محل جواز تراضيهما على قسمه عرضا إذا تراضوا على أن
~~كل واحد يأخذ نصيبه من جهته، وأما على أن كل واحد يأخذ نصيبه من جهة صاحبه
~~فيمنع لان قسمة المراضاة بيع وشرط البيع الانتفاع بالمبيع فتحصل أن الجدار
~~يقضي بقسمته بالقرعة طولا لا عرضا ويجوز قسمته بالتراضي طولا وعرضا إذا
~~ترضوا على أن كل واحد يأخذ نصيبه من جهته وإلا منع ومحل القضاء PageV03P367
# بقسمه بالقرعة طولا إذا لم يكن عليه جذوع للشريكين وإلا لم يقسم جبرا لا
~~طولا ولا عرضا بل يتقاوياه، فمن صار له اختص به وله قلع جذوع شريكه ومحل
~~عدم قسمه حينئذ إذا لم يدخلا على أن من جاءت جذوعه في ناحية الآخر أبقاها
~~بحالها انظر التوضيح. قوله: (بأن يشق نصفه) المراد بأن يجعل علامة في نصف
~~العرض كوتد يدق في الجدار. قوله: (على من هدمه) لعل الأولى اسقاط هذه
~~الكلمة.
# قوله: (لا إن هدمه لاصلاح الخ) كلام ابن يونس ظاهر أو صريح في الجدار
~~الذي هو لأحدهما وهو سترة بينهما وأما المشترك إذا انهدم فإن اتسع موضعه
~~قسم كما تقسم أنقاضه وإلا فهو من أفراد قوله قضى على شريك الخ. قوله: (أو
~~هدم) بالبناء للمفعول لا بالبناء للفاعل لأنه لم يرد لازما وأما تفسير
~~بعضهم له بقوله أي انهدم بنفسه فهو تفسير مراد وهو عطف على هدمه الواقع في
~~حيز لا وقول الشارح فلا يقضي على صاحبه بإعادته في الحالين أي ولو مع
~~القدرة على إعادته. قوله: (فإن كان أصلها) أي الطريق. قوله: (لم يزل ms2660 ملكه
~~عنها) أي وحينئذ فلا يمنع من البناء فيها. قوله: (بما إذا لم يطل الزمان
~~الخ) قال شيخنا والطول عشرة أعوام على الظاهر. قوله: (فليس له فيها كلام)
~~أي فإذا أراد البناء فيها فإنه يمنع من ذلك ويهدم بناؤه إذا بنى. قوله:
~~(وهي ما فضل الخ) أي وأفنية الدور التي يقضي بجلوسه الباعة فيها ما زاد على
~~مرور الناس في طريق واسعة نافذة. قوله: (فلا فناء لضيق الخ) أي لا فناء
~~للدور التي في طريق ضيق أو غيره نافذة أي لا فناء فيها يمكن منه الجالس لان
~~الحق في غير النافذة لخصوص أهل دورها والحق في النافذة لعامة المسلمين
~~فيمنع من ضيق عليهم. والحاصل أنه إنما يقضي بجلوسه الباعة بأفنية الدور
~~بشروط أربعة إن خف الجلوس وكان لا يضر بالمارة لاتساع الطريق وأن تكون
~~الطريق نافذة وأن يكون جلوسهم للبيع. قوله: (لا لنحو حديث) أي لا يقضي
~~بجلوسهم لنحو حديث بل يمنع فضلا عن القضاء به. قوله: (وفناء المسجد كفناء
~~الدور) أي في كونه يقضي بجلوسه الباعة فيه إن خف ولم يضيق على مار. قوله:
~~(ثم الراجح جواز كراء الأفنية) أي سواء كانت أفنية دور أو حوانيت فيجوز
~~لصاحب الدار أو الحانوت أخذ الأجرة من الباعة الذين يجلسون كثيرا في فناء
~~داره أو حانوته ففي المواق سمح عيسى بن القاسم لأصحاب الأفنية التي
~~انتفاعهم بها لا يضيق على المارة أن يكروها ابن رشد لان كل ما للرجل أن
~~ينتفع به يجوز أن يكريه ا ه‍ وهو يشمل بعمومه فناء الحوانيت وغيرها وبه
~~يسقط تنظير عبق في فناء الحوانيت ا ه‍ بن. قوله: (خلافا لما يفيده تت) أي
~~من منع كرائها وقد علمت أن النقل عن ابن القاسم خلافه. قوله: (كمسجد) أي
~~كما أن من سبق غيره بالجلوس في محل من المسجد لأجل صلاة أو قراءة قرآن أو
~~علم فإنه يقضي له به وإذا قام لقضاء حاجة أو تجديد وضوء فهو أحق به إذا رجع
~~إليه لما في صحيح مسلم عنه ms2661 (ص) قال: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه
~~فهو أحق به ا ه‍ بن وهل يكفي السبق بالفرش فيه أو لا بد أن يكون بذاته وأما
~~السبق بالفرش فهو تحجير لا يجوز خلاف ذكره ح. قوله: (فإنه يقضي له) أي لذلك
~~المعتاد بذلك المحل ويقام السابق الذي سبق إليه منه. قوله: (وقال الجمهور
~~أحق به) أي وقال الجمهور معنى قول الإمام أحق به استحسانا لا وجوبا ولكن
~~رجح القول بالقضاء حقيقة للمشتهر. PageV03P368
# قوله: (أن الحاكم يقول لمن نازعه) أي يقول للسابق الذي نازع المعتاد.
~~قوله:
# (فيكون كلامه له) أي فيكون كلام الحاكم للسابق. قوله: (فتحت) صفة لكوة
~~وكذا قوله أريد سد خلفها ولا مفهوم لقوله أريد سد خلفها بل لو أريد بقاؤها
~~من غير سد فالحكم كذلك من باب أولى. وحاصله أن الكوة التي أحدث فتحها يقضي
~~بسدها وإذا أريد سد خلفها فقط بعد الامر بسدها فإنه يقضي بسد جميعها ويزال
~~كل ما يدل عليها وقيد ح القضاء بسد الكوة التي حدث فتحها بما إذا كانت غير
~~عالية لا يحتاج في كشف الجار منها إلى صعود على سلم ونحوه، وإلا فلا يقضي
~~بسدها وقيده أيضا بما إذا كان يتراءى منها الوجوه لا المزارع والحيوانات
~~وإلا لم تسد اتفاقا وإذا سكت من حدث عليه فتح الكوة ونحوها عشر سنين ولم
~~ينكر جبر عليه ولا مقال له حيث لم يكن له عذر في ترك القيام، وهذا قول ابن
~~القاسم وبه القضاء ا ه‍ بن. قوله: (تشرف على دار جاره) أي بحيث يتبين
~~للرائي منها الوجوه وأن لا يظهر للرائي منها الوجوه فلا يقضي بسدها إذ لا
~~ضرر فيها ا ه‍ عدوي. قوله: (وأما القديمة فلا يقضي بسدها) أي سواء كانت
~~مشرفة على دار الجار أم لا. قوله: (خارجها) أي وهو ما كان جهة الجار. قوله:
~~(كإزالة العتبة الخ) أي فلو أزال ما ذكر ولم يبق ما يدل عليها بوجه وسدها
~~من خارج فقط وهو جهة الجار وأبقى داخلها بلا سد ms2662 جاز له ذلك لان الانسان لا
~~يمنع من حفر حفرة في حائطه لينتفع بها ا ه‍ شيخنا عدوي.
# قوله: (بل لا بد من سد ما يدل عليها) الأولى بل لا بد من إزالة ما يدل
~~عليها كان بسد أو غيره. قوله: (وكذا غيرها) أي غير الكوة كشباك وباب وغرفة
~~فمتى حدث شئ من ذلك وكان مشرفا على الجار قضى بإزالته وهدمه. قوله: (وبمنع
~~ذي دخان) أي وقضى بمنع أحداث ذي دخان إذا تضرر الجيران به بسب تسويد الثياب
~~والحيطان ونحو ذلك وقوله ورائحة أي وقضى بمنع إحداث ذي رائحة كريهة إذا
~~تضرر بها الجيران كمدبغة ومذبح ومسمط ومصلق ومجيرة والمذبح المحل المعد
~~للذبح والمسمط هو الاناء الذي يوضع فيه مصارين البهيمة ورأسها وكرشها ويسمط
~~فيه ذلك في الماء الحار لإزالة ما فيها من الأقذار والشعر والمصلق هو
~~الاناء الذي يطبخ فيه المصارين والرؤوس بعد اخراج قذرها في المسمط. تنبيه:
~~يمنع الشخص من تنفيض الحصر ونحوها على باب داره إذا أضر الغبار بالمارة ولا
~~حجة له أنه إنما فعله على باب داره قاله ابن حبيب. قوله: (وأندر) أي وقضى
~~بمنع إحداث أندر وقوله بفتح الدال المهملة قال ح ولم أقف على غيره وهو
~~مصروف لأنه ليس علما ولا صفة وإنما فيه وزن الفعل وحده وهو لا يقتضي المنع
~~من الصرف وحده. قوله: (قبل بيت) اعترض بأن منعه لا يتقيد بكونه في مقابلة
~~البيت بل بحصول الضرر كما يفيده تعليل الشارح فلو حذف قوله قبل وأبدله بعند
~~أو قرب لسلم مما أورد عليه وقد يقال إن الجرين إذا كان في أي ناحية من
~~البيت يقال فيه إنه قبل البيت.
# قوله: (أو حانوت) أي أو نحوهما كبستان فلا مفهوم لبيت فلو قال المصنف قبل
~~كبيت بالكاف كان أشمل.
# قوله: (وبمنع إحداث مضر) أي وقضى بمنع إحداث مضر. قوله: (كرحى الخ) أي
~~وأما الغسال والحداد والدقاق إذا كان يؤذي وقع ضربهم فقط ولا يضر بجدار
~~الجار فلا يمنعون من ذلك. قوله: (وإحداث إصطبل) وقضى ms2663 بمنع إحداث إصطبل
~~الخيل ونحوها من الدواب واعترض بأن هذا مستغني عنه لأنه إن كان المنع
~~للرائحة فهو داخل في قوله ورائحة كدباغ وإن كان الضرر بالجدار فهو داخل
~~فيما قبله وإن كان للتأذي بالصوت فهو لا يقتضي منع الاحداث كما يأتي في
~~قوله وصوت ككمد وأجيب بأن العلة في منع إحداثه الرائحة والضرر بالجدار لكن
~~المصنف أراد التنصيص على أعيان المسائل المذكورة في المدونة. قوله: (أو
~~حانوت قبالة باب) أي وقضى بمنع إحداث حانوت للبيع أو الشراء أو لصنعة قبالة
~~باب شخص لما يلزم على ذلك من التطلع على عورات ذلك الشخص وأولى في المنع من
~~PageV03P369
# إحداث الحانوت قبالة باب إحداث مصطبة لأجل الجلوس عليها قبالة باب. قوله:
~~(ولو بسكة نفذت) هذا خلاف ما لابن غازي من التقييد بالسكة غير النافذة بناء
~~على التسوية بين الحانوت والباب. قال ح وهو الذي حكاه ابن رشد في كتاب
~~السلطان وأفتى به ابن عرفة لكن نقل البرزلي عن المازري أن بعض القرويين قال
~~أن الحانوت أشد ضررا من الباب لكثرة ملازمة الجلوس به وأنه يمنع بكل حال.
# قال المازري وهو الصواب نقله ح وعليه جرى الشارح في إطلاقه لكلام المصنف
~~هنا ا ه‍ بن. قوله: (إن تجددت الشجرة) أي إن حدثت الشجرة على الجدار ولا
~~مفهوم للأغصان بل إذا أضر بعض جدار الشجرة المتجددة بالجدار فإنه يقطع ذلك
~~البعض أخذا من قول المصنف ومضرا بجدار ولا تقطع الشجرة وكما يقضي بقطع
~~أغصان الشجر المضرة بالجدار يقضي أيضا بقطعها إذا صارت سلما للص يصعد عليها
~~لبيت الجار، بخلاف دار خربة بجانب دار الآخر ويخشى توصل السراق منها لذي
~~الدار فلا يلزم صاحب الخربة بناؤها ويلزم صاحب الدار الاحتراس وحفظ متاعه.
~~قوله: (فقولان) الأول لمطرف وابن حبيب وأصبغ وعيسى بن دينار واستظهره ابن
~~رشد والثاني لابن الماجشون لان باني الجدار علم أن هذا يكون من حريم الشجرة
~~فهو داخل على أضرار الشجرة له، وقد علمت أنها إذا كانت قديمة على الجدار،
~~فالخلاف إنما هو ms2664 في قطع ما أضر من أغصانها وأما نفس الشجرة فليس للجار
~~قطعها ولو أضر جدرها المغيبة بجداره كما ذكره ابن رشد انظر بن. قوله: (ولا
~~يقضي بمنع بناء مانع ضوء وشمس وريح) هذا هو المشهور ومقابله ما رواه ابن
~~دينار عن ابن نافع أنه يمنع من مانع الضوء والشمس والريح. قوله: (إلا أن
~~يكون) أي البناء. قوله: (ولا يمنع من علو بناء) أي ولو لغير منفعة تعود
~~عليه وأضر بجاره قال ابن كنانة إلا أن يرفعه ليضر بجاره دون منفعة له فإنه
~~بمنع ا ه‍ وفي المدونة في آخر كتاب القسم ومن رفع بنيانه فجاوز به بنيان
~~جاره ليشرف عليه لم يمنع من رفع بنائه ويمنع من الضرر بالتطلع على جاره قال
~~أبو الحسن اللام في ليشرف لام العاقبة ا ه‍ وهذا يفيد أن ما أدى إلى الضرر
~~ولم يدخل عليه ليس كالضرر المدخول عليه. قوله: (إلا أن يكون ذميا فيمنع) أي
~~من علو بنائه على بناء جاره المسلم وفي جواز مساواته لجاره المسلم ومنعه من
~~المساواة قولان قال شيخنا العدوي وللذمي شراء مكان عال وليس له بناء محل
~~عال يشرف منه على المسلمين. تنبيه: كما لا يمنع الشخص من علو بنائه على
~~بناء جاره لا يمنع من إحداث ما ينقص الغلة اتفاقا كإحداث فرن قرب فرن أو
~~حمام قرب حمام آخر أو طاحون قرب طاحون أخرى كما قاله في معين الحكام
~~والتبصرة انظر ح. قوله: (وقصار) أي وصوت قصار وهو الذي يبيض القماش وكما
~~أدخلت الكاف في كلام المصنف صوت القصار ومن معه أدخلت أيضا صوت صبيان بمكتب
~~بأمر معلمهم لا أصواتهم للعب فيمنعون ودخل أيضا صوت معلم الأنغام وصوت
~~الكروان المتخذ للصياح والحمام المتخذ للهدير وظاهر المصنف عدم المنع ولو
~~اشتد صوت كالكمد ودام وفي المواق خلافه وأن محل عدم المنع ما لم يشتد ويدم،
~~وإلا فيمنع من ذلك وكل هذا إذا لم يضر بالجدار وإلا فالمنع اتفاقا.
# قوله: (بسكة نافذة) وأما بغير نافذة فإنه يمنع من الاحداث ms2665 إلا برضا
~~الجيران هذا إذا كان ذلك الباب الذي أريد فتحه قبالة باب آخر وأما لو كان
~~منكبا عنه فإنه يجوز فتحه ولو بغير رضا الجيران. قوله: (ولو ضيقة) هذا إذا
~~كانت واسعة وهي ما كان عرضها سبعة أذرع بل وإن كانت ضيقة عرضها أقل مما
~~ذكر. قوله: (وإلا فكالملك لجميعهم) أي وإلا فهي كالملك لجميعهم. قوله: (إلا
~~بإذن الجميع) أي ولو رفعه رفعا بينا ولا يكفي إذن بعضهم وقيل أن المعتبر
~~إذن من يمر من تحتهما لمنزله وأما من لم يمر من تحتهما لمنزله فلا يعتبر
~~إذنه وهذا القول الثاني نقله عج عن الكافي وأقره كأنه المذهب. والذي في
~~حاشية الفيشي أن الأول هو PageV03P370
# المذهب. قوله: (والمعتمد الخ) أي أن ما ذكره المصنف في الروشن والساباط
~~من التفصيل بين كون السكة نافذة أو غير نافذة ضعيف، والمعتمد جواز إحداثهما
~~مطلقا كانت السكة نافذة أو غير نافذة ولا يحتاج لاذن أحد حيث رفع عن رؤوس
~~الركبان رفعا بينا ولم يضر بضوء المارة. قال ابن غازي التفصيل بين النافذة
~~وغيرها لأبي عمر بن عبد البر في كافية ونقله عنه المتيطي وعليه اقتصر ابن
~~الحاجب وقبله ابن عبد السلام وابن هارون والمصنف، وأما ابن عرفة فقال لا
~~أعرفه لأقدم من أبي عمر وظاهر سماع أصبغ عن ابن القاسم في الأقضية خلافه،
~~ولم يقيده ابن رشد بالطريق النافذة فتأمله ا ه‍. وتعقبه ح بأن التفصيل الذي
~~ذكره أبو عمر ذكره قبله ابن أبي زيد في النوادر وذكره قبله أبو بكر الوقار
~~ناقلا عنه ابن عبد الحكم وذكره أيضا ابن يونس، ثم قال ح بعد نقل كلامهم فقد
~~وجد النص لا قدم من أبي عمر على أن ذكر أبي عمر له وقبول الجماعة المذكورين
~~له كاف في الاعتماد عليه ا ه‍. وبهذا تعلم ما في قول شارحنا تبعا لعبق أن
~~التفصيل ضعيف والمعتمد الخ انظر بن. قوله: (إلا بابا أن نكب) أي حرف عن باب
~~جاره. قوله: (ولا يقطع عنه منفعة) خرج ما إذا ms2666 لاصقه حتى منعه من ربط دابة
~~ببابه مثلا واعترض ح قول المصنف إلا بابا أن نكب بأنه يقتضي أن الباب الذي
~~فتحه إذا كان منكبا عن باب جاره الذي يقابله يجوز فتحه ولو كان ذلك بقرب
~~باب جاره الملاصق له بحيث إنه يضيق عليه فيما بينه وبين بابه ويقطع ارتفاقه
~~بذلك وليس كذلك كما في المدونة، وكلام ابن رشد فلو قال المصنف إلا بابا أن
~~نكب ولم يضر بجار ملاصق لوفى بما في المدونة ونص كلام ابن رشد. واعلم أن في
~~فتح الرجل الباب أو تحويله عن موضعه في الزقاق الذي ليس بنافذ ثلاثة أقوال
~~أحدها أنه لا يجوز بحال إلا بإذن جميع أهل الزقاق وهو الذي ذهب إليه ابن
~~زرب، وبه جرى العمل بقرطبة والثاني أن له ذلك فيما لم يقابل باب جاره ولا
~~قرب منه فيقطع به مرفقا عنه وهو قول ابن القاسم في المدونة وقول ابن وهب
~~والثالث أن له تحويل بابه على هذه الصفة إذا سد الباب الأول وليس له أن
~~يفتح فيه بابا لم يكن قبل بحال وهو قول أشهب ا ه‍ بن. قوله: (والاستثناء
~~منقطع) أي لان ما قبل إلا متعلق بالروشن والساباط وما بعدها متعلق بالباب.
~~قوله: (وإلا صعود نخلة الخ) أي بخلاف المنارة المحدثة أو القديمة حيث كانت
~~تكشف على الجيران فإنه يمنع من الصعود عليها لان الصعود لجني الثمرة ونحو
~~ذلك نادر بخلاف الأذان ومحل منع الصعود على المنارة المشرفة ما لم يجعل لها
~~ساتر من كل جهة يمنع من الاطلاع على الجيران بحيث لا تتبين الاشخاص ولا
~~الهيئات ولا الذكر ولا الأنثى وإلا جاز صعودها. قوله: (وظاهر المصنف وجوب
~~الانذار) أي وهو المعتمد. قوله: (وقيل الخ) أي وهو ضعيف. قوله: (لغرز خشبة
~~فيه) أي لادخال خشبة فيه والدليل على ذلك خبر الموطأ لا يمنع أحدكم جاره أن
~~يغرز خشبة في جداره رواه ابن وهب خشبة بالافراد ورواه بعضهم بصيغة الجمع
~~بفتح الخاء والشين وضم الهاء وبضم الخاء والشين، وحمل مالك ms2667 ذلك على الندب
~~وحمله الشافعي وأحمد على الوجوب واختلف هل لجار المسجد غرز خشبة في حائطه.
~~وبه أفتى ابن عتاب ناقلا له عن الشيوخ أوليس له ذلك ويمنع منه وإليه ذهب
~~ابن مالك قال ابن ناجي والنفس إليه أميل واستظهره غيره أيضا. قوله: (وإرفاق
~~بماء) يعني أنه يندب لمن عنده ماء في بئر أو في زير أو في غيرهما فضل عن
~~حاجته أنه يدفعه لغيره ليرتفق به في شرب أو في سقي زرع كان ذلك الغير جارا
~~له أو من أهله أو غيرهما. قوله: (وفتح باب لجاره) أي إذا كانت دارك ذات
~~بابين وكان يشق على جارك الذهاب لبيته من بابه أو من طريقه ويسهل عليه ذلك
~~من جهة دارك فيندب لك أن تفتح له بابك ليذهب لداره من بيتك من بابك الثاني
~~حيث لا ضرر عليك في ذلك. قوله: (وله الرجوع) PageV03P371
# هذا ليس مرتبطا بقوله وندب إعارة جداره لغرز خشبة كما هو ظاهر بل بمحذوف
~~بعد قوله خشبة أي وعرصته لبناء بدليل قوله وفيها الخ. وحاصل المسألة أن من
~~أعار عرصته لجاره أو لغير ليبني أو ليغرس فيها ولم تقيد تلك العارية بأجل
~~فلما فعل المستعير البناء أو الغرس أراد المعير أن يرجع عليه قبل المدة
~~المعتادة في الإعارة للبناء أو الغرس فلا يمكن من الرجوع قبل انقضاء المدة
~~المعتادة إلا إذا دفع المعير للمستعير ما أنفقه في البناء والغرس، كذا ذكر
~~في المدونة في باب العارية، وذكر فيها في محل آخر إلا أن يدفع المعير
~~للمستعير قيمة ما أنفق وإلا ترك لما يرى الناس أنه إعارة لمثله من الأمد
~~واختلف الأشياخ هل بين الموضعين المذكورين وفاق أو خلاف على ما ذكره الشارح
~~إلا أن ما ذكره من التأويل الثاني من تأويل الوفاق لا يظهر لأنه إنما يعطيه
~~قيمة ما أنفق يوم البناء فلا يراعي قرب الزمان أو بعده إلا لو كان المنظور
~~له قيمة البناء لا قيمة المؤن مع أن المنظور له قيمة المؤن خلافا لما يفيده
~~كلام ms2668 الشارح وخش وعبق وشب فتأمل. بقي شئ آخر وهو أنه سيأتي للمصنف في
~~العارية ولزمت المقيدة بعمل أو أجل وإلا فالمعتاد وهذا يفيد أنه ليس له
~~الرجوع في العارية الغير المقيدة ولو دفع ما أنفق أو قيمته وهذا يخالف ما
~~هنا وأجيب بأن المصنف قد ذكر بعد قوله وإلا فالمعتاد ما يفيد أن قوله وإلا
~~فالمعتاد مخصوص بغير المعار للبناء والغرس وأما ما أعير لهما فله الرجوع
~~فيه. قوله: (لسلم من الابهام) أي لان المتبادر من قوله وله الرجوع أي في
~~إعارة الجدار لغرز الخشبة مع أنه متعلق بمسألة العرصة بدليل قوله وفيها إن
~~دفع الخ لأنه لم يذكر ذلك في المدونة إلا في مسألة العرصة، وأما مسألة غرز
~~الخشبة فلا رجوع له بعد الاذن ولو قبل الغرز على المعتمد كما رجحه
~~الفاكهاني خلافا لمن قال له الرجوع قبل الغرز لا بعده. وقد حكى ابن ناجي
~~القولين على حد سواء من غير ترجيح لأحدهما والفرق بين إعارة العرصة للبناء
~~حيث إن له الرجوع بخلاف إعارة الجدار لغرز الخشبة فلا رجوع له أن إعارة
~~الجدار لغرز الخشبة قد قال بعض أهل العلم بالقضاء به. قوله: (والاجمال)
~~مرادف لما قبله وهو الابهام بالموحدة.
# فصل في المزارعة قوله: (وعقدها غير لازم قبل البذر) أي كما هو قول ابن
~~القاسم في المدونة فلا تلزم بمجرد الصيغة بخلاف شركة الأموال على المعتمد
~~فيها كما مر ا ه‍. وقد جزم ابن الماجشون وسحنون بلزوم المزارعة بالعقد وهو
~~قول ابن كنانة وابن القاسم في كتاب ابن سحنون، وإنما وقع هذا الاختلاف في
~~المزارعة لأنها شركة عمل وإجارة، فمن غلب الشركة لم يرها لازمة بالعقد لما
~~مر أن شركة العمل إنما تلزم بالعمل ولا أجازها إلا على التكافؤ والاعتدال
~~إلا أن يتطوع أحدهما بما لا فضل لكرائه، ومن غلب الإجارة ألزمها بالعقد
~~وأجاز التفاضل بينهما انظر بن وقيل إنها تلزم بالعقد إذا انضم إليه عمل
~~فجملة الأقوال فيها ثلاثة. قوله: (وما في معناه) أي كشتل البصل والخس.
# قوله: ms2669 (ولا بالعمل) أي ولا بهما معا بدون بذر. قوله: (قد قيل بمنعها) أي
~~فيما عدا صورة ما إذا تساويا في الجميع فإنها جائزة اتفاقا كما في التوضيح
~~وقول عبق لأنه قد قيل بمنعها مطلقا صوابه حذف مطلقا لأنه لم يقل بذلك أحد
~~عندنا لما علمت من الاتفاق في صورة التساوي، إلا أن يقال مراده بذلك القائل
~~أبو حنيفة فإنه يقول بمنعها مطلقا وإن خالفه صاحباه قال عياض وجوهها ثلاثة
~~إن اشتركا في الأرض والعمل والآلة والزريعة جازت اتفاقا وإن اختص أحدهما
~~بالبذر من عنده والآخر بأرض لها بال واشتركا في غيرهما تساويا أو تفاوتا
~~فسدت اتفاقا لاشتمالها على كراء الأرض بما يخرج منها إلا على قول الداودي
~~والأصيلي ويحيى بن يحيى بجواز كراء الأرض بما يخرج منها وهو خلاف مذهب مالك
~~وأصحابه وما عدا هذين الوجهين مختلف فيه. قوله: (وهل إذا بذر البعض الخ)
~~ظاهره أنه لا نص في هذه المسألة قال طفي أصل هذا التوقف لعج وهو قصور فقد
~~صرح ابن رشد بأن مذهب ابن القاسم في المدونة أنه إن بذر البعض فلا يلزم
~~العقد إلا فيما بذر ولكل الفسخ فيما بقي انظر بن.
# قوله: (بشروط أربعة) جعلها الشارح أربعة مجاراة لكلام المصنف وسيأتي له
~~أن الصواب كما لابن شاس PageV03P372
# وأبي الحسن وغيرهما أن الشروط اثنان فقط السلامة من كراء الأرض بممنوع
~~والتساوي في الربح بأن يأخذ كل واحد منهم بقدر ما أخرج وسيظهر لك وجه ذلك.
~~قوله: (ككرائها بذهب أو فضة) هذا مثال للجائز وهو السلامة من كراء الأرض
~~بممنوع. قوله: (فإن لم يسلما من ذلك منعت) قالت الشافعية محل منع كراء
~~الأرض بما يخرج منها إذا اشترط الاخذ من عين ما يخرج من خصوص تلك البقعة
~~صريحا ولم يكتفوا بالجنس وهي فسحة. وفي بن جواز كراء الأرض بما يخرج منها
~~عند الداودي ويحيى بن يحيى والأصيلي كما مر وحينئذ فقول الشارح منعت أي على
~~المشهور لا اتفاقا.
# قوله: (ونحوه) أي كالبوص الفارسي والعود القاقلي والصندل والحلفاء
~~والحشيش ms2670 والشب والكبريت ونحوهما من المعادن. قوله: (وإلا فسدت) أي وإلا بأن
~~دخلا على المناصفة في الصورة الأولى أو على الثلث والثلثين في الصورة
~~الثانية فسدت لدخولهما على التفاوت فيها. قوله: (مطابقا للمخرج) أي منهما
~~أي فإن كان المخرج منهما متساريا فلا بد أن يكون الربح مناصفة وإن كان
~~الخارج من أحدهما أكثر من الخارج من الآخر فلا بد أن يكون له من الربح بقدر
~~ما أخرج. قوله: (بأن يأخذ كل من الربح بقدر ما أخرج وإلا فسدت) أي وإلا
~~يأخذ منه بقدر ما أخرج فسدت كما إذا تساويا في جميع ما أخرجاه وشرطا في عقد
~~الشركة أن جميع ما يحصل من الزرع على الثلث والثلثين أو كان ما أخرجاه على
~~الثلث والثلثين وشرطا أن ما يحصل من الزرع بينهما مناصفة. قوله: (على
~~المقابلة بالنصف) أي بأن قيل وقابلها مساو من بقر وعمل بأن يكون أجرتهما
~~قدر أجرة الأرض وتساويا في الربح بأن كان كل واحد يأخذ نصفه. قوله: (إذا
~~كان أحدهما الثلث) أي أخرج الثلث الخ.
# قوله: (فسيأتي ما فيه) أي من أن اشتراط خلط البذر حقيقة أو حكما قول
~~سحنون والمذهب عدم اشتراط ذلك كما هو قول ابن القاسم ومالك على أنه لا وجه
~~لجعل خلط البذر شرطا من شروطها لان شرطها ما كان عاما في جميع صورها وهذا
~~خاص ببعض الصور. قوله: (بعد العقد) لبيان الواقع لان التبرع لا يكون إلا
~~بعد العقد إذ ما كان فيه لم يكن تبرعا ولو صرحوا بأنه تبرع لأنه حينئذ
~~مدخول عليه فهو مشترط ا ه‍. وذلك بأن يخرج كل قدر ما أخرجه الآخر وعقدا على
~~التساوي في الخارج وبذرا ثم تبرع أحدهما للآخر بشئ من حصته. قوله: (وخلط
~~بذر) عطف على سلما أي وشرط صحتها خلط بذر فهو عطف عليه بالنظر للمعنى هذا
~~إذا قرئ خلط مصدرا وأما إن قرئ بصيغة الفعل فالعطف ظاهر. قوله: (كالقطن
~~والقصب ونحوهما) أي كالخس والب صل وغيرهما من الخضر التي تنقل لكن فيه أن
~~القطن ms2671 يزرع حبه وإن كان لا يبذر بل يدفن في الأرض فإن جعل قوله كالقطن
~~راجعا للحب وما بعده راجعا لغيره صح وإلا فالأولى حذف القطن. قوله: (أي
~~منهما) أشار الشارح PageV03P373
# بذلك إلى إن كان في كلام المصنف ناقصة لا أنها تامة كما قال بعض وأن
~~المعنى وخلط بذر إن وجد فإن لم يوجد فلا تصح إلا بخلط الزريعة، هذا إذا حمل
~~البذر على حقيقته، فإن أريد به ما يشمل الزريعة ضاع مفهوم إن وجد لاندراجه
~~في المنطوق تأمل. قوله: (واشتراط الحسي) تظهر ثمرة القولين إذا أخرجاه معا
~~وبذراه وصار لا يتميز بذر أحدهما من بذر الآخر فيصح على ما مشى عليه المصنف
~~لا على ما رده بلو. قوله: (وما مشى عليه المصنف) أي من اشتراط خلط البذر
~~ولو حكما أخد قولي سحنون قال طفي هذا الشرط إنما يعرف لسحنون وعزاه له في
~~الجواهر واقتصر عليه وتبعه المصنف وابن الحاجب ومذهب مالك وابن القاسم عدم
~~اشتراط الخلط لا حسا ولا حكما بناء على أصلهما في شركة الأموال وسحنون على
~~أصله في اشتراط الخلط هناك فكل طرد أصله، ثم نقل عن اللخمي ما نصه اختلف
~~إذا كان البذر منهما هل يشترط الخلط في الصحة فأجاز مالك وابن القاسم
~~الشركة إذا أخرجا قمحا أو شعيرا وإن لم يخلطاه بناء على أصلهما في العين
~~الدراهم والدنانير، وإن لم يخلطاها واختلف قول سحنون فقال مرة بقول مالك
~~وابن القاسم، وقال مرة إنما تصح الشركة إذا خلطا الزريعة أو حملاها إلى
~~الفدان أو جمعاها في بيت، فظهر لك أن اشتراط الخلط ولو حكما إنما هو عند
~~سحنون فقط ا ه‍ كلامه.
# قوله: (أحد قولي سحنون وابن القاسم) ونحوه في عبق قال بن وهذا يقتضي أن
~~لابن القاسم قولين كسحنون وهو خلاف ما تقدم عن اللخمي وابن يونس فكان
~~الأولى للشارح أن يقول وهذا أحد قولي سحنون وله قول آخر مع ابن القاسم
~~ومالك أنه لا يشترط الخلط حسا ولا حكما تأمل انظر بن.
# قوله: (تماثلهما) أي ms2672 تماثل ما أخرجاه من البذر إن كان البذر منهما. قوله:
~~(على ما مشى عليه) أي من كفاية اخراجهما البذر إلى الفدان وبذر كل واحد
~~وفيه أن قول المصنف فإن لم ينبت الخ إنما يتفرع على قول مالك وابن القاسم
~~أنه لا يشترط الخلط أصلا ولا يصح تفريعه على قول سحنون باشتراط الخلط لان
~~التمييز عنده يوجب بطلان الشركة مطلقا نبت بذر كل واحد منهما أم لا، فتعين
~~أن يراد بالخلط في كلام المصنف مجرد المعاونة تساهلا حتى يصح التفريع
~~والمعنى أن البذر إذا كان منهما فيشترط تعاونهما ولو بإخراجهما بأن يخرجا
~~بالبذر معا ويبذر كل واحد منهما بذره كان بذر كل واحد متميزا عن بذر الآخر
~~أولا، وهذا أحد قولي سحنون والمردود عليه بلو قول سحنون الآخر لا يكفي
~~اخراجهما على الوجه المذكور بل لا بد أن يصير البذران بحيث لا يتميز أحدهما
~~عن الآخر، والقول الأول الذي مشى عليه المصنف موافق لقول مالك وابن القاسم
~~أنه لا يشترط الخلط حقيقة ولا حكما وحينئذ، فحمل شارحنا تبعا لغيره الاخراج
~~في كلام المصنف على القول الثاني غير مناسب لعدم صحة التفريع. وهذا الذي
~~قلنا محصل كلام ح ومن هذا يعلم أن قول الشارح ورد بالمبالغة القول باشتراط
~~الخلط الحسي لا يصح إذ لم ينقل عن أحد اشتراط الخلط الحسي في البذر وعدم
~~كفاية الخلط الحكمي لان الخلط الحكمي بمعنى عدم التمييز متفق على الجواز
~~فيه وإنما الخلاف في التعاون مع التمييز كما علمت انظر بن.
# قوله: (بأن علم) أي أنه لا ينبت. قوله: (وعليه مثل نصف النابت) أي وعليه
~~أيضا نصف كراء أرض ما لم ينبت ونصف قيمة العمل فيه كما جزم بذلك في التوضيح
~~وذكر ابن عرفة ما يقتضي أن في ذلك خلافا انظر ح ا ه‍ بن. تنبيه: ذكر عج أن
~~من اشترى حبا وبين للبائع أنه للزراعة ولم ينبت فإن كان البائع يعلم أنه لا
~~ينبت أو كان شاكا في ذلك فإن المشتري يرجع عليه بجميع الثمن وبأجرة ms2673 الأرض
~~والعمل إن فات الا بان وإلا رجع عليه بالثمن فقط لان البائع غره والشراء في
~~زمن الزراعة بثمن ما يزرع كالشرط وإن اشترى للأكل فزرعه فلم ينبت لم يرجع
~~بشئ. قوله: (وأن الا بان) أي وموضوع المسألة أن الا بان الخ. PageV03P374
# قوله: (كأن تساويا) أي وذلك كأن تساويا الخ أي وذلك المستوفي للشروط
~~كتساويهما في جميع ما أخرجاه فالكاف للتمثيل لا للتشبيه وأن مصدرية لا
~~شرطية. وقوله كأن تساويا في الجميع أي ودخلا على أن كل واحد يأخذ من الربح
~~بقدر ما أخرجه وإلا فلا تجوز كما مر للدخول على التفاوت.
# قوله: (وبذره) أي ولو كانت الأرض لها بال. قوله: (أو بقر فقط) احترز به
~~عن عمل اليد فقط لئلا يتكرر مع مسألة الخماس الآتية. وما قاله من الجواز في
~~هذه الصورة قول سحنون وقال ابن المواز بمنعها. قوله: (إلا العمل) المراد به
~~الحرث لا الحصاد والدراس لأنه مجهول فمتى شرط عليه أزيد من الحرث فسدت وليس
~~للعامل إلا أجرة عمله والعرف كالشرط، وأما لو تطوع بزائد عن الحرث بعد
~~العقد كالحراثة والسقي والتنقية والحصاد والدراس ونحو ذلك فذلك جائز ا ه‍.
~~خش وما ذكره من عدم جواز اشتراط الحصاد والدراس وما معهما هو قول سحنون
~~وصححه ابن الحاجب والتونسي وابن يونس، وعن ابن القاسم أن المراد بالعمل
~~الحرث والحصاد والدراس فيجوز اشتراطها على العامل انظر بن. قوله: (لا إن
~~عقدا الخ) هذا شروع في ذكر المسائل الفاسدة وهي خمسة أيضا.
# قوله: (أو أطلقا) أي أو عقدا بالاطلاق فهو عطف على الإجارة باعتبار
~~المعنى فلا يقال أن فيه عطف الفعل على الاسم الغير المشابه للفعل. قوله:
~~(والاطلاق محمول على الإجارة عند ابن القاسم) أي فتكون ممنوعة لأنها إجارة
~~بجزء مجهول القدر وحمله سحنون على الشركة فأجازها والنقل عن ابن القاسم وعن
~~سحنون على هذا الوجه هو الصواب كما قال ابن عرفة، وتبعه ابن غازي وغيره
~~وعكسه ابن عبد السلام، وتبعه الآبي في شرح مسلم والمواق، واعترضه ابن عرفة،
~~ونص ms2674 الموافق ابن عبد السلام هذه مسألة الخماس ببلدنا، وقال فيها ابن رشد أن
~~عقداها بلفظ الشركة جاز اتفاقا وإن عقداها بلفظ الإجارة لم تجز اتفاقا وإن
~~عرى العقد عن اللفظين، فأجاز ذلك ابن القاسم ومنعه سحنون. ابن عرفة ما نقله
~~ابن عبد السلام عن ابن رشد من أن ابن القاسم أجازها ومنعه سحنون وهم لان
~~لفظ ابن رشد ما نصه حمله أي الاطلاق ابن القاسم على الإجارة فلم يجزه وإليه
~~ذهب ابن حبيب وحمله سحنون على الشركة فأجازه هذا تفصيل المسألة والعجب من
~~المواق كيف خالف هذا ا ه‍ بن.
# قوله: (وهو) أي ما قاله سحنون. قوله: (على أن ابن عرفة الخ) المذهب ما
~~قاله المصنف وإن كان ما قاله ابن عرفة أظهر في النظر وحاصله أن ابن عرفة
~~قال الموافق لأقوال المذهب أنها إجارة ولو وقعت بلفظ الشركة وأنها فاسدة
~~أما كونها إجارة لا شركة لان من خواص الشركة أن يخرج كل واحد مالا وهذه
~~ليست كذلك، وأما كونها فاسدة فلان من شرط صحة الإجارة كون عوضها معلوما
~~وهنا غير معلوم. وحاصل الرد عليه أن الحكم بالفساد إذا وقعت بلفظ الشركة
~~خلاف النقل عن ابن القاسم وسحنون ولا نسلم أنها إجارة لأنه إذا أخرج العامل
~~العمل فقد خرج من يده مال ا ه‍، تقرير عدوي.
# قوله: (لفقد التساوي) أي في الربح عند إلغاء الأرض إذا لم يأخذ كل واحد
~~منه بقدر ما خرج من يده وحاصله أن علة الفساد الدخول على التفاوت. قوله:
~~(على الأصح) في التوضيح أن الجواز لسحنون والمنع PageV03P375
# لابن عبدوس وابن يونس قال والمنع هو الصواب، ولذا قال ابن غازي لعل قوله
~~على الأصح مصحف عن الأرجح ا ه‍ وذكر أبو علي المسناوي أن كلام ابن يونس يدل
~~على أن المصحح للقول بالمنع ابن عبدوس لا ابن يونس، وحينئذ فتصحيح المؤلف
~~في محله ونقل كلام ابن يونس فانظره فيه ا ه‍ بن.
# قوله: (لمقابلة جزء من الأرض للبذر الخ) في العبارة قلب وصوابه لمقابلة
~~جزء من ms2675 البذر للأرض.
# قوله: (وأما السابقة عن المدونة) أي في قوله وأما التي لا بال لها
~~فإلغاؤها جائز. قوله: (وتقدمت الصورة الخامسة الخ) أي وهي أن يخرج أحدهما
~~الأرض وبعض البذر ويخرج الآخر العمل وبعض البذر ويأخذ العامل من الربح أنقص
~~من نسبة بذره لكامل البذر وبقي من صور المنع ما إذا كان كل من البذر والأرض
~~لكل منهما والعمل من أحدهما ومنعها للتفاوت وكذا إذا تساويا في الجميع
~~وأسلف أحدهما الآخر البذر فيمنع للسلف بمنفعة أو تساويا في الجميع ولم يأخذ
~~أحدهما من الربح بقدر ما أخرج ومنعها للتفاوت كما مر. قوله: (والمراد
~~بالعمل عمل اليد والبقر) أي الحرث مع اخراج البقر هذا هو المراد. قوله: (أي
~~وجد عمل الخ) أشار بهذا إلى أن المراد بتكافئهما في العمل تماثلهما في صدور
~~العمل منهما لا تساويهما فيه. قوله: (فبينهما) أي على قدر عملهما. قوله:
~~(فإذا لم يكن لأحدهما إلا مجرد عمل يد) أي والفرض أنها فاسدة بأن عقدا بلفظ
~~الإجارة أو الاطلاق. قوله: (فعلى صاحب الأرض) أي فيما إذا كانت الأرض من
~~عند أحدهما والبذر من الآخر وحصل العمل منهما. قوله: (لما مر) أي من أن
~~المراد بتكافئهما في العمل تماثلهما في صدوره منهما لا تساويهما فيه. قوله:
~~(فللعامل الزرع) أي إذا انضم لعمله شئ مما سيذكره بقوله كان له الخ فهو
~~كالتقييد لاطلاقه هنا وإلا كان له أجر مثله.
# قوله: (المنفرد بها الآخر) بأن كانت الأرض فقط لأحدهما وللآخر البذر
~~والبقر والعمل أو كان البقر من عند أحدهما فقط وللآخر الأرض والبذر والعمل.
~~قوله: (فإن كانت من عند العامل) أي فإن كانت الأمور المذكورة وهي الأرض
~~والبقر من عند العامل بأن كان البذر فقط من عند أحدهما وللآخر الأرض والبقر
~~والعمل. قوله: (فإنما عليه) أي على العامل وقوله له أي للشريك المخرج
~~للبذر. قوله: (بذر مع عمل) قال ابن غازي فرض الكلام مع العامل مغن عن قوله
~~مع عمل. قوله: (أي عمله) أشار إلى أن التنوين في عمل عوض عن ms2676 المضاف إليه.
~~قوله: (لمقابلة الأرض بجزء من البذر) صوابه لمقابلة البذر جزأ من الأرض
~~انتهى بن. قوله: (واعترض الخ) حاصله أن المصنف ذكر أنها إن فسدت فإن كان
~~العمل منهما فالزرع بينهما وترادا غيره وإن كان العمل من أحدهما فإن خرج من
~~يده شئ آخر كأرض أو بذر فالزرع له ويلزمه الاجر حينئذ أو البذر وإن لم يخرج
~~من يده شئ آخر كان الزرع لغيره وله أجرة مثله، وهذا لا يوافق قولا من
~~الأقوال الستة المنصوصة في فساد المزارعة وقد ذكر الشارح أن كلام المصنف
~~موافق للقول السادس المرتضى وانظره فإنك عند التأمل لا تجده موافقا وسيظهر
~~لك. قوله: (الثالث أنه لمن اجتمع له شيئان من ثلاثة أشياء الخ) أي فإذا كان
~~الشركاء ثلاثة واجتمع لكل واحد منهم شيئان من الثلاثة المذكورة وانفرد كل
~~واحد بشئ منها كان الزرع بينهم أثلاثا وإن اجتمع لواحد PageV03P376
# منهم شيئان دون أصحابه كان الزرع له دونهم. قوله: (والسادس الخ) قد نظم
~~ابن غازي هذه الأقوال الستة بقوله:
# الزرع للعامل أو للباذر * في فاسد أو لسوى المخابر أو من له حرفان من
~~إحدى الكلم * عاب وعاث ثاعب لمن فهم والمراد بالمخابر هنا الذي يعطي أرضه
~~بما يخرج منها والعينان للعمل والألفان للأرض والباآن للبذر والثاآن
~~للثيران، فقوله عاب إشارة للقول السادس وعاث إشارة للقول الثالث وثاعب
~~إشارة للقول الرابع. قوله: (أو انفرد كل واحد منهم بشئ منها) هذه الصورة
~~مما يتخالف فيها كلام المصنف والقول السادس فإنه على كلام المصنف ليس
~~للعامل في هذه إلا أجرة مثله وذلك لان المصنف قال وإن فسدت وتكافآ عملا
~~فبينهما قال الشارح فإن لم يكن لأحدهما إلا مجرد العمل فلا شئ له من الزرع
~~وإنما له أجرة مثله وبهذا يظهر لك عدم صحة جواب الشارح.
# باب صحة الوكالة قوله: (بمعنى التوكيل) أي لان الصحة متعلقها الفعل لأنها
~~حكم شرعي وهو إنما يتعلق بالأفعال.
# قوله: (وهو المحل) أي الموكل فيه. قوله: (أي إنما تصح الخ) أخذ الحصر من
~~كون المبتدأ ms2677 مضافا للمعرف بلام الجنس وقد صرح أهل المعاني بأن العرف بها
~~إذا أخبر عنه بظرف أفاد الحصر كالكرم في العرب والأئمة من قريش. قوله:
~~(وهو) أي ما يقبل النيابة شرعا ما لا يتعين الخ. قوله: (أنهما) أي النيابة
~~والوكالة وقوله متساويان أي في المحل. قوله: (وقيل النيابة أعم) أي من
~~الوكالة أي باعتبار المحل لا باعتبار المفهوم.
# قوله: (فيما إذا ولى الحاكم أميرا أو قاضيا) أي فالمولى المذكور نائب عمن
~~ولاه وليس وكيلا عنه. واعلم أن القول بمساواة النيابة للوكالة لابن رشد
~~وعياض كما نقله ابن عرفة عنهما من جعلهما نيابة الامام وكالة.
# والقول بأن النيابة أعم وأن نيابة الامام غير وكالة لغيرهما من أهل
~~المذهب ا ه‍. وأعلم أن المراد بالنيابة في كلام المصنف الفعل عن الغير
~~فقابل النيابة ما يقبل فعل الغير عنه والمراد بالوكالة التوكيل فهما
~~متغايران في المفهوم وإن تساويا محلا على القول الأول لا أنهما مترادفان
~~إذا التساوي في المحل لا يقتضي الترادف، وبهذا يندفع ما يقال أنه على
~~التساوي ينحل كلام المصنف لقولنا صحة الوكالة في قابل الوكالة أو لقولنا
~~صحة النيابة في قابل النيابة وهذا معنى غير الصحيح إذ هو إحالة للشئ على
~~نفسه. قوله: (وحكمها الجواز) أي وإنما لم يعبر به بدل الصحة ليكون مفهومه
~~عدم الصحة صريحا فيما لم يستوف الشروط لأنه لا يلزم من عدم الجواز البطلان
~~وما كان غير صحيح فهو باطل. قوله: (وقد يعرض لها غيره). قوله: أي بحسب
~~متعلقها كالوكالة على قضاء دين لا يتوصل إليه إلا بها وكالوكالة على الصدقة
~~وعلى البيع الحرام والمكروه ونحو ذلك. قوله: (من عقد) أي فيجوز أن يوكل من
~~يعقد عنه عقدا كبيع أو إجارة الخ وفي ح خلاف فيما إذا اشترى الوكيل ما أمره
~~به موكله وادعى أنه اشتراه لنفسه وصدر بالقول بأنه يقبل قوله بيمين وستأتي
~~هذه المسألة للشارح في آخر الباب. قوله: (وبيع فاسد) أي معرض للفساد أي
~~الفسخ كالصادر من عبد أو من صبي مميز أو من ms2678 سفيه فللسيد أن يوكل في فسخه
~~وكذلك ولى الصغير والسفيه وأما المتحتم فسخه فهو مفسوخ في نفسه فلا يحتاج
~~لوكيل يفسخه. قوله: (ويدخل فيه) أي في الفسخ الطلاق بناء على أن المراد
~~بالفسخ مطلق الحق وفي شب أن الطلاق داخل في العقد وقوله ويدخل فيه الطلاق
~~أي فيصح أن يوكل PageV03P377
# الرجل من يطلق عنه زوجته وإن بحيض مثلا لان النهي عنه عارض. قوله: (وكذا
~~قضاؤه) أي وكذا له أن يوكل في قضاء دين عليه. قوله: (أو ولي) فله أن يوكل
~~شخصا على القتل كما أن للحاكم أن يوكل على الحد والتعزير وكذا في قتل
~~الحرابة والردة. قوله: (أو سيد) أي في عبده إذا تزوج بملكه قوله: (فيما
~~يجوز) أي للزوج عقوبة الزوجة عليه كترك الصلاة. قوله: (وحوالة) زاد ابن شاس
~~وابن الحاجب التوكيل في الحمالة وفسر ذلك ابن هارون بأن يوكله على أن يتكفل
~~لفلان بما على فلان وقد كان التزم لرب الدين الذي على فلان أن يأتيه بكفيل
~~به عنه وزاد بعضهم الوظيفة كأذان وإمامة وقراءة بمكان مخصوص فيجوز النيابة
~~فيها حيث لم يشترط الواقف عدم النيابة فيها. واعلم أنه إذا شرط الواقف
~~عدمها لم يكن المعلوم للأصلي لتركه ولا للنائب لعدم تقرره في الوظيفة أصالة
~~وإن لم يشترط الواقف عدم النيابة، فالمعلوم لصاحب الوظيفة المقرر فيها وهو
~~مع النائب على ما تراضيا عليه من قليل أو كثير كانت الاستنابة لضرورة أو
~~لا، كما قاله المنوفي واختاره بن وعج وهو أسهل الأقوال. وقال القرافي إن
~~كانت الاستنابة لضرورة فكذلك وإلا فلا شئ للنائب ولا للمنوب عنه من
~~المعلوم. قوله: (أو وكل من يحج عنه) أي لان كلامه في بيان ما تصح فيه
~~الوكالة وإن كره كما في هذا لا في بيان ما تجوز فيه وهذا التصوير الثاني في
~~الحقيقة استنابة لا نيابة كما قال فيما تقدم ومنع استنابة صحيح في فرض وإلا
~~كره. قوله: (وكذا في هبة الخ) أي وكذا تصح الوكالة في هبة الخ. قوله:
~~(وواحد) هذا مستأنف ms2679 أي ويوكل واحدا أو عطف على الوكالة باعتبار المعنى أي
~~إنما تصح الوكالة في قابل النيابة وإنما يصح واحد أي وكالة واحد في خصومة
~~قبل الشروع فيها والمراد واحد معين فلا يصح توكيل غير معين، فإذا كان الحق
~~لاثنين فقالا من حضر منا خاصم فليس لهما ذلك لأنه كتوكيل أكثر من واحد،
~~وإذا خاصم الوكيل في قضية ثم انقضت وأراد الدخول في أخرى والوكالة مبهمة
~~فله ذلك بالقرب وليس له ذلك فيما طال نحو الستة أشهر وأما إذا اتصل الخصام
~~فيها فله التكلم عنه وإن طال الامر قاله ابن الناظم وذكر ح أنه ليس في
~~الوكالة أعذار بل إذا أثبتت عمل بها وقيل لا بد منه. قوله: (وإن كره خصمه)
~~أي توكيل ذلك الواحد. قوله: (إلا لعداوة) أي بين الوكيل والخصم ابن يونس في
~~المدونة قال ابن القاسم وللحاضر أن يوكل من يطلب شفعته أو يخاصم عنه خصمه
~~وإن لم يرض بذلك الخصم إلا أن يوكل عليه عدوا له فلا يجوز ا ه‍. قوله: (كما
~~يأتي) أي في قوله ولأحد الوكيلين الاستبداد أي الاستقلال بالبيع أو الشراء
~~أو الطلاق إلا لشرط عدم الاستبداد. قوله: (لا إن قاعد الموكل) الأولى لا إن
~~قاعد الخصم خصمه. قوله: (عند حاكم) هذا هو النص كما في سماع عيسى عن ابن
~~القاسم فالمقاعدة عند غير الحاكم لا تعتبر. قوله: (كثلاث) الأولى حذف الكاف
~~لعلم ما زاد على الثلاث منها بطريق الأولى وظاهره التقييد بالثلاث فأكثر
~~وعليه فله أن يوكل في أقل منها وهو مقتضى كلام المتيطي وهو خلاف ما في
~~المقدمات إذ مقتضى ما فيها أن المرتين كالثلاث على المشهور في المذهب انظر
~~نصها في المواق. قوله: (إلا لعذر) أي طرأ له بعد أن قاعد خصمه ثلاثا فله أن
~~يوكل ويكون ذلك الوكيل على حجة موكله ويحدث من الحجة ما شاء وما كان أقامه
~~الذي لم يوكل من بينة أو حجة قبل وكالة صاحبه فهي جائزة على الوكيل ا ه‍
~~بن. قوله: (ومن العذر ما ms2680 لو حلف) أي بعد أن قاعد خصمه ثلاثا. قوله: (لا إن
~~حلف لغير موجب) أي فلا يكون عذرا يبيح له التوكيل بل يتعين PageV03P378
# أن يخاصم بنفسه ويحنث في يمينه إلا أن يرضى خصمه بتوكيله. قوله: (يعني أن
~~الموكل) الأولى يعني أن الخصم.
# قوله: (أو أن به مرضا خفيا الخ) أي وأما لو كان مرضه ظاهرا فإنه يصدق
~~بغير يمين. قوله: (فإن حلف) أي كان له أن يوكل فجواب الشرط محذوف وقوله
~~وإلا فليس الخ أي وألا يحلف فليس له توكيل فقد حذف فعل الشرط.
# قوله: (وليس له حينئذ) أي حينئذ إذا قاعد الخصم ثلاثا وقوله إلا لعذر أي
~~كمرض أو سفر أو نذر أو اعتكاف دخل وقته فله عزل نفسه حينئذ. قوله: (ومفهوم
~~حينئذ) أي كما أن مفهومه أن الوكالة لو كانت في غير خصام فللموكل عزله وله
~~عزل نفسه. قوله: (وكذلك للموكل عزله قبل ذلك) أي وإذا عزله موكله كان لخصمه
~~أن يوكله كما صرح به ابن عاصم بقوله:
# ومن له موكل وعزله لخصمه إن شاء أن يوكله ونحوه في تبصرة ابن فرحون لكن
~~زاد في شرحه على ابن الحاجب أنه ينبغي أنه لا يمكن من الوكالة لأنه صار
~~كعدوه ا ه‍ ونحوه للبرزلي بحثا ا ه‍ بن. تنبيه: إذا فعل الوكيل شيئا بعد
~~عزله كان فعله مردودا أن أشهد الموكل بعزله ولم يفرط الموكل في أعلام
~~الوكيل أنه عزله حيث كان الاعلام ممكنا ولا يشترط اشتهار العزل عند حاكم،
~~كما قال شيخنا خلافا لما في عبق فإن اختل شرط من هذين الشرطين لم ينفعه
~~عزله ويمضي فعله بعد عزله له حين إقراره بشرطه الآتي للمصنف وهو كونه
~~مفوضا، وهذا كله بناء على أنه ينعزل بعزله، وإن لم يعلم أما على أنه لا
~~ينعزل بعزله إلا إذا علم فلا ينعزل قبله ولو أشهد به وأشهره عند حاكم.
~~قوله: (أي ليس للوكيل الاقرار عن موكله) فإن أقر بشئ لم يلزم الموكل ما أقر
~~به ويكون الوكيل كشاهد. قوله: (عند عقد ms2681 الوكالة) أي الخاصة. قوله: (ويلزمه)
~~أي الموكل ما أقر به الوكيل وقوله فيهما أي فيما إذا وكله وكالة مفوضة وجعل
~~له الاقرار عند عقد الوكالة. قوله: (وكان الاقرار من نوع الخصومة) أي كأن
~~يوكله في دين فيقر بتأخيره أو بقبض بعضه أو إبرائه من بعضه لا إن وكل على
~~بيع داره منه فيقر له بدين عن الموكل أو بإتلافه وديعة له. قوله: (أي خصم
~~الموكل) أي وهو من عليه الدين مثلا. قوله: (أي له أن يلجئ الخ) أي بأن يقول
~~أحد الخصمين لصاحبه الذي وكل له وكيلا لا أتعاطى المخاصمة مع وكيلك حتى
~~تجعل له الاقرار. قوله: (أقر عني بألف) أي لزيد أو اعترف بها له وكذا أبرئ
~~فلانا من حقي الذي عليه فإنه إبراء من الموكل كما ذكره ابن عبد البر في
~~الكافي ثم إن قوله إن قال الخ ليس نص المازري صريحا في ذلك، وإنما اعتمد
~~المصنف فهم ابن شاس له ونصه لو قال لوكيله أقر عني لفلان بألف درهم، فهو
~~بهذا القول كالمقر بالألف قاله المازري واستقراه من نص بعض الأصحاب. قوله:
~~(لا في كيمين) اعلم أن الفعل الذي طلبه الشارع من الشخص ثلاثة أقسام:
# الأول: كان مشتملا على مصلحة منظور فيها لخصوص الفاعل فهذا لا تحصل له
~~مصلحته إلا بالمباشرة وتمنع فيه النيابة قطعا وذلك كاليمين والايمان
~~والصلاة والصيام والنكاح بمعنى الوطئ ونحوها، فإن مصلحة اليمين الدلالة على
~~صدق المدعي وذلك غير حاصل بحلف غيره، ولذلك قيل ليس في السنة أن يحلف أحد
~~ويستحق غيره ومصلحة الايمان الاجلال والتعظيم وإظهار العبودية لله وإنما
~~تحصل من جهة الفاعل وكذلك الصيام والصلاة ومصلحة النكاح بمعنى الوطئ
~~الاعفاف وتحصيل ولد ينسب إليه وذلك لا يحصل بفعل غيره، بخلاف النكاح بمعنى
~~العقد فإن مصلحته تحقيق سبب الإباحة وهو يتحقق بفعل الوكيل كتحققه بفعل
~~الموكل، الثاني: ما كان مشتملا على مصلحة منظور فيها لذات الفعل من حيث هو
~~وهذا لا يتوقف حصول مصلحته على المباشرة وحينئذ فتصح فيه النيابة قطعا وذلك ms2682
~~كرد العواري والودائع والمغصوبات لأهلها وقضاء الديون وتفريق الزكاة ونحوها
~~فإن مصلحة هذه PageV03P379
# الأشياء إيصال الحقوق لأهلها وذلك مما يحصل بفعل المكلف لها وغيره فيبرأ
~~المأمور بها بفعل الغير وإن لم يشعر. والثالث: ما كان مشتملا على مصلحة
~~منظور فيها لجهة الفعل ولجهة الفاعل فهو متردد بينهما.
# واختلف العلماء في هذا بأيهما يلحق وذلك كالحج فإنه عبادة معها إنفاق مال
~~فمالك ومن وافقه رأوا أن مصلحته تأديب النفس وتهذيبها وتعظيم شعائر الله في
~~تلك البقاع وإظهار الانقياد إليه وهذا أمر مطلوب من كل قادر، فإذا فعله
~~انسان عنه فاتت المصلحة التي طلبها الشارع منه ورأوا أن إنفاق المال فيه
~~أمر عارض بدليل المكي فإنه يحج بلا مال فقد ألحقوه بالقسم الأول لأن هذه
~~المصالح لا تحصل بفعل الغير عنه ولذا كان لا يسقط الفرض عمن حج عنه وله
~~أجرة النفقة والدعاء والشافعي وغيره رأوا أن المصلحة فيه القربة المالية
~~التي لا ينفك عنها غالبا فألحقوه بالقسم الثاني انظر بن. قوله: (لأنها تفيد
~~صدق الحالف) أي وصدق الوكيل بها لا يدل على صدق موكله. قوله: (وأدخلت الكاف
~~الوضوء الخ) وذلك لان المصلحة التي اشتملت عليها هذه الأفعال الخضوع
~~والخشوع وإجلال الرب وإظهار العبودية له ولا يلزم من خضوع الوكيل خضوع
~~الموكل فإذا فعلها غيره فاتت المصلحة التي طلبها الشارع من كل مكلف كما مر.
~~قوله: (وأدخل بكاف التمثيل) أي في قوله لأنه مثال للمعصية.
# قوله: (والظاهر) أي خلافا للشيخ أحمد الزرقاني أي من أنها لا تطلق لأنه
~~توكيل على معصية ومحل الخلاف إذا قال الموكل للوكيل وكلتك على أن تطلقها في
~~الحيض فطلقها فيه كما لو قال الشارح وأما لو وكله على طلاقها فطلقها الوكيل
~~وهي حائض كان الطلاق لازما اتفاقا. قوله: (بما يدل عرفا الخ) من العرف في
~~الوكالة الوكالة بالعادة كما إذا كان ريع بين أخ وأخت وكانا لأخ يتولى
~~كراءه وقبضه سنين متطاولة فالقول قوله أنه دفع لأخته ما يخصها في الكراء.
~~قال ابن ناجي عن بعض شيوخه ms2683 لأنه وكيل بالعادة وتصرف الرجل في مال امرأته
~~محمول على الوكالة حتى يثبت التعدي قاله مالك انظر ح والمواق ا ه‍ بن.
# قوله: (أو إشارة أخرس) أي لا من ناطق. قوله: (لا بمجرد وكلتك) أي وأنت
~~وكيلي ونحوها من كل ما أبهم فيها الموكل عليه فإذا قال وكلتك كانت الوكالة
~~باطلة بخلاف أنت وصيي فإنها صحيحة وتعم كل شئ، وهذا قول ابن بشير. وقيل
~~أنها وكالة صحيحة وتعم كل شئ، وهو قول ابن يونس وابن رشد في المقدمات.
# قال وهو قولهم في الوكالة إن قصرت طالت وإن طالت قصرت، قال أبو الحسن
~~وفرق ابن شاس بينها وبين الوصية أي إذا قال فلان وصيي فإنه يعم بوجهين
~~أحدهما العادة قال لأنها تقتضي عند إطلاق لفظ الوصية التصرف في كل الأشياء
~~ولا تقتضيه في الوكالة ويرجع إلى اللفظ، وهو محتمل الثاني أن الموكل مهيأ
~~للتصرف فلا بد أن يبقى لنفسه شيئا فيفتقر لتقرير ما أبقى والوصي لا تصرف له
~~إلا بعد الموت فلا يفتقر لتقرير ا ه‍ بن. قوله: (لأنه لا يدل عرفا على شئ)
~~أي وإن دل على الوكالة لغة. قوله: (فيمضي النظر) أي وهو ما فيه تنمية المال
~~وقوله لا غيره أي وهو ما ليس فيه تنمية للمال كالعتق والهبة والصدقة لثواب
~~الآخرة. قوله: (إلا أن يقول وغير النظر) أي إلا أن يقول الموكل له أمضيت
~~فعلك النظر وغير النظر وقوله فيمضي أي غير النظر إن وقع وإن كان لا يجوز
~~للوكيل فعله ابتداء. قوله: (ما ليس بمعصية) أي لان الوكالة على المعصية
~~باطلة كما مر وقوله ولا تبذير أي كأن يبيع ما يساوي مائة بخمسين. والحاصل
~~أن المراد بغير النظر الذي لا يجوز للوكيل فعله ابتداء ويمضي بعد وقوعه ما
~~ليس فيه تنمية للمال لا ما كان معصية أو سفها وإلا ناقض ما مر من عدم صحة
~~الوكالة في المعصية. قوله: (إلا الطلاق) الصواب أنه استثناء من مقدر بعد
~~قوله وغير النظر والأصل إلا أن يقول وغير النظر فيمضي ms2684 النظر وغيره إلا
~~الطلاق الخ خلافا لظاهر كلام تت من أنه مستثنى من قوله فيمضي النظر ونحوه
~~لابن راشد وابن فرحون ورده ح بأن قوله بعد إلا أن يقول وغير النظر
~~PageV03P380
# يقتضي أنه إذا ذكر هذا القول لا تكون مستثناة وأنها تمضي وهو خلاف ما
~~قاله ابن عبد السلام ا ه‍ بن.
# قوله: (وبيع عبده القائم بأموره) أي أو التاجر وأولى عتقه فلا يمضي شئ من
~~هذه الأمور الأربع المستثناة في كلام المصنف ولو قال له وكلتك وكالة مفوضة
~~وأمضيت فعلك النظر وغير النظر. قوله: (من بيع سلعة) أي بأن يقول وكلتك على
~~بيع داري الفلانية أو هذه أو دابتي الفلانية أو هذه أو تزويج بنتي فلانة أو
~~طلاق زوجتي فلانة أو هذه وكل هذه أمثلة لتعيين الموكل عليه بالنص. قوله:
~~(وتخصص أي ما يدل) أشار الشارح إلى أن ضمير تخصص راجع لما يدل على الوكالة
~~عرفا ولما كان يدل عليها عرفا لفظا وغيره والذي يقبل التخصيص والتقييد إنما
~~هو اللفظ قال الشارح أي اللفظ الخ. وحاصله أن لفظ الموكل إذا كان عاما فإنه
~~يتخصص بالعرف وإن كان مطلقا فإنه يتقيد به أيضا. فقوله وتخصص أي إذا كان
~~عاما وقوله وتقيد أي إذا كان مطلقا وقد تقدم في باب اليمين أن العام لفظ
~~يستغرق الصالح له من غير حصر وأن المطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا
~~قيد، وهذا خاص بغير المفوض إليه وهو من عين له الموكل فيه. قوله: (تخصيص
~~بعض أنواعها) الأولى تخصيصها ببعض أنواعها أي قصرها على بعض أنواعها كالحمر
~~مثلا وذلك لان تخصيص العام قصره على بعض أفراده. قوله: (لا يتجاوز ما خصصه)
~~أي لا يتجاوز الوكيل الموكل عليه الذي خصصه العرف أو قيده أي خصص داله أو
~~قيده ثم إن قول المصنف فلا يعدوه ثمرة للتخصيص والتقييد وحينئذ فليس تكرارا
~~مع قوله أو لا وتخصص الخ كذا قرر شيخنا، وكان الأولى للشارح أن يقول أي لا
~~يتجاوز الوكيل ما وكل عليه سواء كان معينا بالنص ms2685 أو مخصصا أو مقيدا داله
~~بالعرف لأجل الاستثناء بعد في قوله إلا إذا وكل على بيع الخ فإنه مستثنى
~~مما إذا كان الموكل عليه معينا بالنص لا مخصصا ولا مقيدا بالعرف فتأمل.
~~قوله: (أي عليه طلب الثمن) أي من المشتري وقبضه منه أي وإن كان مقتضى
~~التوكيل على البيع أنه لا يلزمه طلب الثمن ولا قبضه لان الموكل عليه إنما
~~هو البيع وجعله اللام في كلام المصنف بمعنى على مأخوذ من قول التوضيح لو
~~سلم الوكيل المبيع ولم يقبض الثمن ضمنه ا ه‍. وهذا حيث لا عرف بعدم طلبه
~~وإلا لم يلزمه بل ليس له حينئذ قبض ولا يبرأ المشتري بدفع الثمن إليه قال
~~المتيطي قال أبو عمران في مسائله ولو كانت العادة عند الناس في الرباع أن
~~وكيل البيع لا يقبض الثمن فإن المشتري لا يبرأ بالدفع إلى الوكيل الذي باع
~~وإنما يحمل هذا على العادة الجارية بينهم ونقله في التوضيح و ح ا ه‍ بن.
~~قوله: (أو اشتراه فله قبض المبيع وتسليمه للمشتري) أي لمن وكله على الشراء
~~وما قاله المصنف تبع فيه ابن شاس وابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام وابن
~~هارون. وقال ابن عرفة مقتضى المذهب التفصيل فحيث يجب عليه دفع الثمن يجب
~~عليه قبض المبيع وحيث لم يجب عليه الدفع لم يجب عليه القبض والذي يجب عليه
~~دفع الثمن هو من لم يصرح بالبراءة كما يأتي، ومحصله أن الوكيل إذا اشترى
~~وصرح بالبراءة بأن قال وينقد الموكل دوني لم يكن له قبض المثمن لأنه لا
~~يطالب بالثمن، وإن اشترى ولم يصرح بالبراءة وجب عليه قبض المثمن لأنه هو
~~المطالب بالثمن. قوله: (وله رد المعيب) اللام بمعنى على أي يجب على الوكيل
~~أن يرد المعيب إذا كان لا يعلم بالعيب حال شرائه وإلا لزمه هو إلا أن يشاء
~~الموكل أخذه فله ذلك أو يقل العيب والشراء فرصة فيلزم الموكل كما يأتي.
~~وظاهره أنه يجب الرد على الوكيل حيث لم يعلم بالعيب سواء كان من العيوب
~~الخفية ms2686 كالسرقة أو كان من الظاهرة وهو كذلك لم يكن ظاهرا بحيث لا يخفى حتى
~~على غير المتأمل وإلا فلا رد له به ويلزم الوكيل، هذا هو المعتمد كما قال
~~شيخنا خلافا لما في عبق وخش عن اللخمي. قوله: (فإن عينه فلا رد للوكيل به)
~~أي ويخير الموكل إما أن يقبله أو يرده على بائعه. قوله: (وإلا فله الرد) أي
~~فيجوز له أن PageV03P381
# يرد كما يجوز له أن يقبل. قوله: (اشتراها لموكله أو باعها له) والمطالب
~~له بالثمن في الأولى البائع الأجنبي وفي الثانية موكله. قوله: (ومثمن) أي
~~وطولب بثمن اشتراه. قوله: (أو باعه لموكله) والمطالب به في الأولى موكله
~~وفي الثانية الأجنبي عكس ما قبله. قوله: (ما لم يصرح بالبراءة) أي وما لم
~~يكن العرف عدم طلبه بهما وإلا عمل به كما مر. قوله: (لا أتولى ذلك) أي نقد
~~الثمن أو دفع المثمن بل يتولاه الموكل دوني. قوله: (لم يطالب) أي لا بثمن
~~ولا بمثمن. قوله: (وشبه في مفهوم لم يصرح) أي وهو ما إذا صرح بالبراءة.
~~قوله: (لتبيعه كذا) أي بمائة وقوله أو ليشتري منك كذا أي بمائة مثلا فرضي
~~صاحب السلعة. قوله: (لا لاشتري منك الخ) الفرق بين هذه وما قبلها أنه في
~~هذه أسند الشراء لنفسه وما قبلها أسنده لغيره. قوله: (أو لاشتري له منك) أي
~~فزيادة له لا تخرجه عن كونه وكيلا ولو نص المصنف على هذه لفهمت صورته
~~بالأولى.
# قوله: (ما لم يقر المرسل الخ) فيه نظر والصواب كما في بن أنه إذا أقر
~~المرسل بأنه أرسله كان للبائع غريمان فيتبع أيهما شاء كما نقله في التوضيح
~~و ح، إلا أن يحلف المرسل أنه دفع الثمن للرسول فإنه يبرأ أو يتبع الرسول
~~كما في ابن عرفة. قوله: (وطولب الوكيل بالعهدة) أي طولب الوكيل على البيع
~~بالعهدة أي طالبه المشتري بها فإذا باع الوكيل سلعة وظهر بها عيب أو حصل
~~فيها استحقاق رجع المشتري على الوكيل. قوله: (ما لم يعلم المشتري أنه وكيل)
~~أي كالسمسار أي ms2687 وما لم يحلف الوكيل أنه كان وكيلا في البيع كما نقله
~~الموافق عن المدونة معترضا به إطلاق المصنف. قوله: (إلا أن يكون مفوضا) أي
~~فإن كان مفوضا كان له الرجوع عليه وعلى الموكل فيصير له غريمان يتبع أيهما
~~شاء كالشريك المفوض والمقارض. والحاصل أن الوكيل إن كان غير مفوض فإنه
~~يطالب بالعهدة ما لم يحلف أو يعلم المشتري أنه وكيل، وإلا كان المطالب بها
~~الموكل وإن كان مفوضا كان للمشتري الرجوع عليه لا فرق بين عدم علم المشتري
~~أنه وكيل أو علم أنه وكيل فقط أو علم أنه وكيل مفاوض وفي المفوض يصير
~~للمشتري غريمان كما علمت. قوله: (في التوكيل المطلق لبيع أو شراء) المراد
~~بإطلاقه عدم ذكر نوع الثمن أو جنسه عنده وقوله نقد البلد أي التي وقع بها
~~البيع أو الشراء سواء وقع التوكيل فيها أو في غيرها. قوله: (ولائق به) قال
~~ابن عاشر هذا لا يندرج في قوله وتخصص وتقيد بالعرف فإذا جرى العرف بقصر
~~الدابة على الحمار وقلت لرجل اشتر لي دابة فلا يشتري إلا حمارا ثم إذا كانت
~~أفراد الحمير متفاوتة فلا يشتري إلا لائقا بك فاللائق أخص مما قبله وهو
~~معتبر في كل فرد بخصوصه. قوله: (إلا أن يسمى الثمن) هذا استثناء من مفهوم
~~لائق به أي لا غير لائق إلا أن يسمى الثمن فإن سماه ففي جواز شرائه وعدم
~~جوازه تردد فالتردد إنما هو في شراء غير اللائق مع التسمية. قوله: (فتردد)
~~كان الأولى أن يقول تأويلان لان الخلاف لشراحها في فهمها. قوله: (وثمن
~~المثل الخ) فإذا وكله على بيع سلعة فلا بد من بيعها بثمن مثلها لا بأقل منه
~~فإذا وكله على شراء سلعة فلا بد من شرائها بمثل الثمن لا بأكثر ومحل تعين
~~ثمن المثل إذا كان التوكيل على البيع أو الشراء مطلقا أي لم يسم له ثمنا،
~~فإن سماه تعين وهل التسمية تسقط عن الوكيل النداء والشهرة أي النداء على
~~المبيع وإشهاره للبيع قولان.
# قال ابن بشير ولو باعه بما ms2688 سماه له من غير إشهار قولان أحدهما إمضاؤه
~~والثاني رده لان القصد طلب الزيادة وعدم النقص انظر ح. قوله: (بأن خالف نقد
~~البلد) أي بأن باع بعرض أو حيوان أو بنقد غير متعامل به في البلد. قوله:
~~(بين القبول والرد) أي وأخذ سلعته في المسألة الأولى إن كانت قائمة وإلا
~~ضمنه قيمتها لتعديه وما ذكره من أن الوكيل إذا خالف فيما ذكر يخير الموكل
~~بين القبول والرد ظاهر إذا كانت المخالفة لا نزاع فيها، وكذا إذا ادعى
~~الوكيل الاذن وخالفه الموكل وادعى عدمه لان القول قول الموكل. قوله:
~~(كفلوس) أي كما لو وكله على البيع فباع بفلوس. قوله: (كالبقل) أي وكالشئ
~~القليل PageV03P382
# الثمن كالسوط فإذا باع الوكيل بقلا أو سوطا بفلوس لزم الموكل ذلك ولا
~~خيار له في رد البيع وإمضائه.
# قوله: (كصرف ذهب الخ) هذا تشبيه في تخيير الموكل. قوله: (لكن إن كان ما
~~اشتراه) أي بالدراهم التي هي صرف الدنانير. قوله: (خير مطلقا) أي قبضه
~~الوكيل أم لا واعترضه بن بأنه إذا لم يقبض يلزم المحذور الذي ذكره في السلم
~~إن أجاز من فسخ ما في الذمة في مؤخر وبيع الطعام قبل قبضه إن كان الذي
~~اشتراه طعاما والصواب أن التخيير هنا أي فيما إذا اشترى نقدا إنما هو بعد
~~قبض الوكيل كما أن التخير في السلم بعد قبض الوكيل المسلم فيه وكذا فيما
~~تقدم وهو ما إذا باع بفلوس أو بغير نقد البلد التخيير إنما هو بعد القبض
~~وحينئذ فالتشبيه تام. قوله: (ورده) أي على الوكيل وأخذ ذهبه منه. قوله:
~~(وليس له الإجازة) أي بل يتعين أخذ ذهبه والمسلم فيه سواء كان طعاما أو
~~غيره لازم للوكيل. قوله: (لما فيه من فسخ الدين في الدين) أي لأنه بمجرد
~~مخالفة الوكيل ترتب الثمن في ذمته دينا وقد فسخ ذلك في مؤخر وهو المسلم
~~فيه.
# قوله: (وبيع الطعام قبل قبضه) إنما لزم ذلك لان الطعام لزم الوكيل بمجرد
~~شرائه بالدراهم المخالفة لنقد الموكل فإذا رضي الموكل بذلك فكأن الوكيل ms2689
~~باعه الطعام قبل قبضه من المسلم إليه. قوله: (هو الشأن) أي عادة الناس أي
~~بأن كانت عادة الناس شراء تلك السلعة الموكل على شرائها بالدراهم أو سلم
~~الدراهم فهيا.
# قوله: (وكان نظرا) أي أو كان صرف الدنانير بالدراهم فيه مصلحة للموكل
~~ولعل المصنف ترك ذلك لوضوحه وإلا فهو مصرح به في المدونة. قوله: (وكمخالفته
~~مشتري الخ) فإذا قال الموكل لوكيله اشتر سلعة كذا أو لا تبع إلا في السوق
~~الفلاني أو لا تبع إلا في الزمن الفلاني فخالف خير الموكل إن شاء أجاز فعله
~~وإن شاء رده، وظاهره ثبوت الخيار للموكل سواء كانت الأغراض تختلف بالزمان
~~والسوق أولا واستقر به ابن عرفة وقال ابن شاس لا يخير إذا خالف سوقا أو
~~زمانا عين إلا إذا كانت تختلف بهما الأغراض. قوله: (بفتح الراء) أي ويصح
~~كسرها أيضا فإذا قال لا تبع هذه السلعة إلا من فلان فلا يبيع من غيره فإن
~~باع لغيره خير الموكل ا ه‍ بن. قوله: (أو بيعه بأقل) أي ومخالفته في بيعه
~~بأقل ففي مقدرة وهي للسببية أي ومخالفته بسبب بيعه لان المخالفة بسببه لا
~~فيه. قوله: (أو اشترائه بأكثر) أي أو مخالفته في اشترائه بأكثر أي بسبب
~~اشترائه بأكثر أي بزيادة وهي صادقة بكونها كثيرة أو يسيرة فإن كانت كثيرة
~~فالتخيير وإن كانت يسيرة فلا خيار وإلى ذلك أشار بقوله كثيرا فأفاد الحكمين
~~بالمنطوق والمفهوم.
# قوله: (إلا كدينارين الخ) تقريره على أن الاستثناء خاص باشترائه بأكثر
~~نحوه في ابن غازي قال ح وهو الذي مشى عليه عبد الحق وابن يونس واللخمي
~~والمتيطي وصاحب الجواهر. وأما من باع بأقل مما سماه له الآمر ولو يسيرا لم
~~يلزم الآمر ذلك ويخير ا ه‍ بن. قوله: (الكاف استقصائية) أي لان الزيادة
~~اليسيرة نصف العشر فأقل وما زاد عليه فهو كثير. قوله: (وثلاثة في ستين) أي
~~وأربعة في ثمانين وواحد في عشرين أي ونصف واحد في عشرة وربع واحد في خمسة.
~~قوله: (وهو الصواب) أي لان القصد بيان المفهوم لا ms2690 الاستثناء لان ما قبل إلا
~~لا يشمل ما بعدها حتى يصح الاستثناء. قوله: (إلا أن تجعل الخ) أي أو يجعل
~~الاستثناء منقطعا. قوله: (وصدق الوكيل بيمين في دفعهما للبائع من ماله) أي
~~وحينئذ فيرجع بهما على الموكل ومحل حلف الوكيل إذا لم يصدقه الموكل على
~~دفعهما وإلا فلا يمين وإذا صدقه الموكل في دفعهما وطال الزمان وادعى الموكل
~~دفعهما للوكيل فقال بن الظاهر أنه يجري على حكم من ادعى دفع دين عليه لربه
~~فيجري فيه الخلاف المذكور في ذلك، فقيل لا يصدق إلا ببينة ولو طال الزمان،
~~وقيل إن طال الزمان كعشرين سنة صدق، ولا عبرة بوجود الوثائق بيد المدعي
~~والمعتمد الأول كما قاله شيخنا العدوي وحاصل المسألة أنه إذا وكله على شراء
~~سلعة وعين له الثمن فادعى الوكيل أنه زاد PageV03P383
# في الثمن زيادة يسيرة دفعها من ماله وطلب الرجوع على الموكل بتلك الزيادة
~~فإنه يصدق بيمينه حيث لم يطل زمن سكوته عن الطلب بتلك الزيادة سواء ادعى
~~دفعها من ماله قبل أن يسلم السلعة للموكل أو بعد أن سلمها، فإن طال زمن
~~سكوته عن الطلب بها فلا تقبل دعواه ومحل حلفه عند عدم الطول ما لم يصدقه
~~الموكل، وإلا فلا يمين عليه وإذا صدقه وطال الزمان وادعى دفعها له جرى على
~~حكم من ادعى دفع دين عليه. قوله: (بل وإن سلم) أي الوكيل السلعة للموكل.
~~قوله: (عن طلبهما) أي من الموكل. قوله: (الدفع) أي دفع الدينارين الزائدين.
~~قوله: (شرع يبين أنه) أي الموكل إذا رد المبيع على الوكيل لم يرد الوكيل
~~البيع بل البيع لازم له. قوله: (وحيث الخ) يحتمل أنها شرطية فالفعل في محل
~~جزم والجزم بها بدون ما قليل ويحتمل أن تكون ظرفية معمولة للزم وهو الأحسن
~~وتكون ظرف زمان. قوله: (أو نحو ذلك الخ) أي كما لو صرف الوكيل الدنانير
~~بدراهم واشترى بها نقدا أو أسلمها في عرض أو طعام وكما لو وكله على شراء
~~متعدد من كثياب بصفة معينة بثمن معين فابتاع منها واحدة بالثمن ms2691 كله. قوله:
~~(لزمه) أي الوكيل ما اشتراه أي ولو كانت مخالفته خطأ لتقصيره. قوله: (إلا
~~أن يكون له فيه خيار الخ) أي أن محل لزوم المبيع للوكيل الذي خالف في
~~اشترائه إذا كان اشتراه على البت أو على الخيار للبائع وأمضى البائع البيع
~~أما لو اشتراه الوكيل على خيار له ولم ينقض زمنه فإنه لا يلزمه وله رده على
~~بائعه، فإن كان الخيار لكل من البائع والمشتري الذي هو الوكيل فاختار
~~أحدهما الرد فقد تقدم في باب الخيار أن الحق في هذه الحالة لمن اختار الرد
~~منهما سواء كان البائع أو المشتري ولا يلزم البيع إلا برضاهما معا انظر بن.
~~قوله: (إن لم يرضه) أي إن لم يرض بما خالف إليه. قوله: (بأن كان) أي ما
~~خالف إليه. قوله: (وإلا منع) أي وإلا بأن كان المخالف إليه سلما منع الرضا
~~به أي إن كان الموكل دفع الثمن للوكيل ليسلمه لما فيه من فسخ الدين في
~~الدين ويزيد إذا كان المسلم فيه طعاما ما بيع الطعام قبل قبضه وأما إذا لم
~~يدفعه له كان له الرضا به. قوله: (مع علمه به) أي وإلا لم يلزمه وله الرد
~~كما مر في كلام المصنف وقوله معلمه به أي أو كان ظاهرا لا يخفى حتى على غير
~~المتأمل. قوله: (يغتفر مثله) أي إذا كانت لغير من لا تزري به خدمتها. قوله:
~~(وهو فرصة) حال من الضمير في قوله إلا أن يقل الخ. قوله: (كدابة الخ) أي
~~وكجارية لخدمة من لا تزري به خدمتها وهي رخيصة. قوله: (لغير ذي هيئة) وأما
~~شراء دابة مقطوعة الذنب لذي هيئة فلا تلزم ولو رخيصة وكذا جارية عوراء
~~لخدمة من يزري به خدمتها لكون العيب غير قليل لان القليل ما يغتفر مثله
~~عادة بالنظر لما اشترى له ولمن اشترى له. قوله: (بأنقص مما سمي له) أي ولو
~~يسيرا. قوله: (والامضاء) أي ويأخذ الثمن الذي باع به. قوله: (وقيمتها) أي
~~وأخذ قيمتها من الوكيل. قوله: (فأعلى) أي من حوالة السوق ms2692 كتغير بدن ونحوه.
~~قوله: (هذا إن لم يسم) أي أخذه قيمتها إذا فاتت والحال أنه رد البيع. قوله:
~~(فإن سمي الثمن وفاتت) أي والحال أن الموكل رد البيع وقوله فله أي للموكل
~~وقوله تغريمه أي تغريم الوكيل. قوله: (وهذا كله) أي ما ذكر من تخيير الموكل
~~إذا بين الوكيل أي للمشتري أنها ملك للموكل. قوله: (وإلا فالنقص لازم) أي
~~وإن لم يبين أنها ملك للموكل فالبيع لازم وليس للموكل أخذها إن كانت قائمة
~~ونقص ما سماه إن سمي ونقصه بثمن المثل إن لم يسم لازم للوكيل. قوله:
~~(وكلامه هنا) أي قوله أو خالف في بيع فيخير موكله. قوله: (وثمن المثل) أي
~~وتعين ثمن المثل. قوله: (لأنه أعم) أي لان ما تقدم تخيير PageV03P384
# بسبب المخالفة في شئ خاص وهو ما إذا باع بأقل من ثمن المثل وهنا تخيير
~~بسبب المخالفة في أمر عام كما بينه الشارح أولا بقوله بأن باع الخ. قوله:
~~(ولو كان الموكل فيه) أي في بيعه ربويا فتعدى الوكيل وباعه بربوي مثله سواء
~~كان الموكل أمره ببيعه بربوي أو غيره. قوله: (فيخير الموكل في إجازة البيع
~~ورده) إنما خير بين الامرين المذكورين مع أن الخيار في بيع الربويات بعضها
~~ببعض مبطل له لأدائه لربا النساء بناء على أن الخيار الحكمي ليس كالشرطي.
~~وهو المشهور أي أن الخيار الذي جر إليه الحكم كخيار الموكل هنا يعني بين
~~الرضا بما فعله الوكيل ورده ليس كالخيار المدخول عليه. قوله: (وإلا فسد) أي
~~وإلا بأن علم بالتعدي حين الشراء فسد. قوله: (وهو مبطل له) أي لأنه يؤدي
~~للنساء. قوله: (إلا أن يلتزم الوكيل الزائد) قد استعمل المصنف الزائد في
~~حقيقته ومجازه وهو بيعه بأقل إذا هو نقص في المعنى أو هو من باب الاكتفاء
~~أو هو الأولى فكأنه قال إلا أن يلتزم الوكيل الزائد أو النقص على حد سرابيل
~~تقيكم الحر أي والبرد فينطبق كلامه على البيع والشراء قاله عبق وقد يقال
~~المراد إلا أن يلتزم الزائد على ما سمي له وعلى ms2693 ما باع به. قوله: (وأولى
~~المشتري) انظر هل التزام الأجنبي كذلك أم لا لان فيه منة بخلاف الوكيل لأنه
~~لما تعدى كان ما يلتزمه لازما له. قوله: (فإن التزمه فلا خيار) أي فإن
~~التزم الوكيل ما زاده من الثمن على ما سماه له موكله في مسألة الشراء أو
~~التزم الزائد على ما باع به حيث باع بأنقص مما سماه له موكله فلا خيار
~~للموكل، فالأول كما لو وكله على شراء سلعة بعشرة فاشتراها بخمسة عشر والتزم
~~الوكيل الخمسة الزائدة على ما سمي له، والثاني وهو ما إذا التزم الوكيل
~~الزائد على ما باع به كما لو وكله على بيع سلعة وسمي له الثمن عشرين فباعها
~~بخمسة عشر والتزم الوكيل أو المشتري الخمسة الزائدة على ما باع به المكملة
~~لما سماه له. قوله: (ونقدها) الواو بمعنى ثم التي للترتيب. قوله: (فلا خيار
~~للموكل) أي لان الذي له حصة من الثمن إنما هو الاجل وهو منتف هنا لما علمت
~~أن المراد بقوله في الذمة أن يكون الثمن غير معين وليس المراد بها التأجيل.
~~قوله: (وعكسه) بالرفع مبتدأ خبر محذوف تقديره كذلك أو بالنصب عطفا على اشتر
~~بها أي أو قال عكسه لأنه هنا فيه معنى الجملة فيصح أن يعمل فيه القول.
~~قوله: (عليه) أي على الثمن. قوله: (لتعلق غرضه بالمبيع) أي ويقبل قوله في
~~غرضه كما في عبق فإذا قال الموكل في الأولى إنما شرطت الشراء بهذه المائة
~~لان غرضي أنه إذا ظهر بها عيب أو حصل فيها استحقاق يفسخ البيع لأنه ليس
~~عندي غيرها فيقبل قوله في أن غرضه ذلك ويثبت له الخيار في رد البيع
~~وإمضائه، وكذا إذا قال إنما أمرته بالشراء في الذمة خوفا من أن يستحق الثمن
~~فيرجع البائع في المبيع وغرضي بقاؤه فإنه يقبل قوله في غرضه ويثبت له
~~الخيار في إمضاء البيع ورده. قوله: (أو قال اشتر شاة) أي صفتها كذا فاشترى
~~به اثنين أي فلا خيار للموكل ويأخذ الاثنين فإن تلفا كان ضمانهما منه
~~والموضوع ms2694 أنه لم يمكن أفرادهما وإلا لزم الوكيل واحدة كالموكل قال تت ربما
~~أشعر قوله فاشترى به اثنين أنه لو اشترى به واحدة وعرضا معها في صفقة واحدة
~~أن الحكم ليس كذلك، فقد حكى ابن حبيب عن ابن الماجشون لو أمره بشراء جارية
~~بعينها أو موصوفة بثمن فاشتراها به ومتاعا معها في صفقة واحدة، فالآمر مخير
~~بين أن يرد الجميع أو يأخذ الجارية بحصتها من الثمن. قوله: (على الصفة) أي
~~حال كونهما على الصفة التي عينها الموكل. PageV03P385
# قوله: (أو إحداهما) عطف على محذوف تقديره على الصفة كلاهما أو إحداهما.
~~قوله: (بأن أبى البائع من بيع إحداهما مفردة) أي والحال أنه لم يجد الصفة
~~المطلوبة في غيرهما. قوله: (وإلا) أي وإلا بأن أمكن إفرادهما والحال أنهما
~~على الصفة واشتراهما بعقد. قوله: (خير في الثانية) أي لأنه لا يلزمه واحدة
~~منهما بعينها وإنما يخير في أخذ واحدة منهما بما يخصها من الثمن. قوله:
~~(وخير في الأولى) وإن لم تكن واحدة منهما على الصفة خير فيهما كانا بعقد أو
~~بعقدين. واعلم أن ما ذكره المصنف من أنه إذا كان لا يمكن إفرادهما لزما
~~الموكل وإن أمكن إفرادهما واشتراهما معا خير في قبول واحدة فقط هو الموافق
~~لنقل ابن عرفة وإن لم يوافق قولا من أقوال ثلاثة ذكرها في التوضيح، وحينئذ
~~فلا يعترض بما في التوضيح على كلامه هنا. قوله: (ضمان الرهان) أي فيضمن
~~قيمته إن كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة وإلا فلا ضمان.
# قوله: (قبل علمك به ورضاك) ظرف لمحذوف أي إن تلف قبل علمك به ورضاك به
~~والأولى حذف قوله علمك به لاغناء ما بعده عنه لان الرضا بالشئ يستلزم العلم
~~به. قوله: (وإلا فالضمان منك) أي وإلا بأن رضي الموكل بالرهن الذي أخذه
~~الوكيل ولو حكما كعلمه به وسكوته طويلا فضمانه إن تلف بعد ذلك ضمان الرهان
~~من الموكل فإن لم يطل سكوته بعد علمه به وتلف حلف أنه لم يرض به وضمنه
~~الوكيل، ومحل التفصيل المذكور في ms2695 الوكيل المخصوص وإلا فالضمان من الموكل
~~مطلقا علم به ورضي أم لا. قوله: (في بدراهم) في داخلة على محذوف كما أشار
~~له الشارح لان حرف الجر لا يدخل على مثله.
# قوله: (وعكسه) أي وهو بيعه بدراهم في قوله بعه بذهب. قوله: (قولان) أي في
~~تخيير الموكل بناء على أنهما جنسان ولزوم البيع بناء على أنهما حبس واحد في
~~العرف والقول بالتخيير نصره ابن عرفة فهو الراجح كما قيل والقول باللزوم
~~اختاره اللخمي وصححه ابن الحاجب وتؤولت المدونة عليه واعتمده بن. قوله:
~~(فيما إذا كانا الخ) أي محلهما فيما إذا كانا نقد البلد الخ. قوله: (وحنث
~~الخ) أي فإذا حلف لا يشتري عبد فلان فأمر غيره فاشتراه له فإنه يحنث إلا أن
~~ينوي أنه لا يشتريه بنفسه فلا يحنث بشراء الوكيل وكلام المصنف في اليمين
~~بالله أو بعتق غير معين لا إن كان اليمين بطلاق أو عتق معين وإلا فلا تنفعه
~~تلك النية عند القاضي كما مر في باب اليمين في قوله إلا لمرافعة أو بينة أو
~~إقرار في طلاق أو عتق فقط أي معين. قوله: (ويبرأ أيضا الخ) أشار بهذا إلى
~~أنه لا فرق بين صيغة البر والحنث فيحنث بفعل الوكيل في صيغة البر ويبر
~~بفعله في صيغة الحنث مثل فعل نفسه سواء بسواء.
# تنبيه: قال عبق: كلام المصنف واضح في شئ يحصل المقصود منه بفعل الوكيل أو
~~الموكل كبيع وضرب وكذا دخول دار فيما يظهر لقبوله النيابة حيث لم يقصد
~~الدخول بنفسه. وهو ظاهر كلام اللقاني في صيغة البر في كدخول لا في صيغة
~~الحنث كلأدخلن الدار فلا يبر بتوكيله في دخولها ا ه‍.
# والذي في المواق و ح عن ابن رشد أنه لا فرق بين صيغة البر وصيغة الحنث من
~~أن دخول الوكيل كدخول الموكل فيبر به في صيغة الحنث ويحنث به في صيغة البر
~~ا ه‍ بن. وقال العلامة الأمير في حاشيته على عبق والظاهر أنه لا يسلم إطلاق
~~قبول النيابة في دخول الدار نعم إن كان ms2696 الغرض منه التفتيش على شئ مثلا،
~~فإنه يقبل النيابة فيحنث في حلفه لا يدخل الدار بدخول الوكيل ويبر بدخوله
~~في حلفه لأدخلن إلا أن ينوي بنفسه فيهما وإلا لم يحنث في الأولى ولم يبر في
~~الثانية. قوله: (أي توكيله) أشار إلى أن في الكلام حذف مضاف لان المنع حكم
~~شرعي لا يتعلق بالذوات وإنما يتعلق بالأفعال والمراد بالذمي مطلق الكافر
~~فهو من عموم المجاز. قوله: (عن مسلم) أي وأما توكيل الذمي لذمي فإن كان على
~~استخلاص دين له على مسلم منع لأنه ربما أغلظ وشق عليه بالحث في الطلب وإن
~~كان على غير ذلك PageV03P386
# فلا منع. قوله: (أو تقاض للدين) ظاهره كالمدونة تقاضاه من مسلم أو ذمي
~~ولكن الحق جواز توكيله على تقاضي الدين من ذمي كما هو مفاد بهرام في كبيره
~~وشامله وظاهر المصنف أنه إنما يمنع توكيل الذمي للمسلم في الأمور الثلاثة
~~التي ذكرها ولا يمنع توكيله له في غيرها كقبول نكاح ودفع هبة وإبراء ووقف
~~وهو كذلك وينبغي كما قال ولد عبق أنه إذا وقع البيع أو الشراء أو التقاضي
~~الممنوع على وجه الصحة أن يكون ماضيا. قوله: (ولو رضي من يتقاضى منه) هذه
~~المبالغة مرتبطة بكلام المصنف. قوله: (ربما أغلظ على المسلم) أي الذي عليه
~~الدين. قوله: (ومن ذلك) أي ومن قبيل ذلك أي توكيل الذمي في التقاضي.
# قوله: (وعدو على عدوه) أي ومنع توكيل عدو على مخاصمة عدوه المسلم أو
~~الكافر. قوله: (ولو عداوة دينية) أي ولو كانت العداوة التي بينهما دينية أي
~~سببها اختلاف الدين قال بن ألحق تقييد العداوة هنا بالدنيوية وأما منع
~~توكيل المسلم لليهودي على مخاصمة النصراني وعكسه فلعدم تحفظ كل منهما لا
~~للعداوة. قوله: (على واحد) أي على مخاصمة واحد منهما سواء كان الموكل لذلك
~~المسلم مسلما أو كافرا إذا لم يتوصل الكافر لخلاص حقه إلا بذلك وإلا كره
~~توكيله لذلك لان فيه نوع إذلال فإن تحقق حرم واعلم أن مثل توكيل العدو
~~توكيل من عنده لدد ويستنيبه الناس في ms2697 الخصومات فلا يجوز للقاضي قبول وكالته
~~على أحد كما قال ابن لبابة وابن سهل، وللرجل أن يخاصم عن نفسه عدوه إلا أن
~~يبادر لأذاه فيمتنع من ذلك ويقال له وكل غيرك انظر ح. قوله: (والرضا
~~بمخالفته الخ) حاصله أنه إذا أمر وكيله أن يسلم له في كذا فخالف وأسلم له
~~في غيره فلا يجوز للموكل الرضا بما خالف إليه الوكيل إن كان الموكل قد دفع
~~الثمن للوكيل وكان مما لا يعرف بعينه وكان اطلاع الموكل على المخالفة
~~والرضا بها قبل قبض الوكيل ما خالف إليه، فإن لم يدفع له الثمن جاز الرضا
~~بمخالفته كان المسلم فيه طعاما أو غيره بشرط أن يعجل له رأس المال الآن
~~وإلا منع ولو تأخر يسيرا لأنه بيع دين بدين، وكذا يجوز الرضا بما خالف إليه
~~إذا كان قد دفع إليه الثمن وكان مما يعرف بعينه ولم يفت وكذا لو اطلع على
~~المخالفة بعد قبض الوكيل المسلم فيه ولو قبل طول أجله فيجوز للموكل الرضا
~~به طعاما كان أو غيره كان الثمن المدفوع مما يعرف بعينه أم لا. قوله: (قبل
~~قبضه) أي من المسلم إليه. قوله: (وجب له) أي وجب ذلك الطعام المسلم فيه
~~للوكيل. قوله: (ما لم يكن الخ) هذا قيد في منع بيع الوكيل لنفسه. وحاصله أن
~~المنع مقيد بما إذا لم يكن شراؤه بعد تناهي الرغبات وبما إذا لم يأذن له
~~ربه في البيع لنفسه فإن اشترى الوكيل لنفسه بعد تناهي الرغبات أو أذنه
~~الموكل في شرائه لنفسه جاز شراؤه حينئذ ومثل إذنه له في شرائه ما لو اشتراه
~~بحضرة ربه لأنه مأذون له حكما. قوله: (ومحجوره عطف على نفسه) أي منع أن
~~يبيع الوكيل لمحجوره فلا يجوز لمن وكل على بيع سلعة أن يبيعها لمن في حجره
~~من صغير أو سفيه أو مجنون أو رقيق.
# قوله: (غير مأذون) أي له في التجارة وأما بيعه له فجائز كما يأتي للشارح.
~~قوله: (لأنه من قبيل البيع لنفسه) أي لان الذي يتصرف لمن ذكر ms2698 من المحاجير
~~هو الحاجر فكأنه باع لنفسه. قوله: (إن اشترى بمال المفاوضة) أي وأما إن
~~اشترى شريكه بماله الخاص به فالجواز ولا مفهوم لشريك المفاوضة بل كذلك
~~شريكه الآخذ بعنانه يمنع البيع له إذا كان الشراء بمال الشركة وإلا جاز.
~~قوله: (بخلاف زوجته) ذكر بعض الموثقين أن الرجل إذا اشترى لزوجته شيئا
~~بطريق الوكالة ثم طلب منها الثمن فزعمت أنها دفعته له فإن نقد الثمن حلفت
~~وإن لم ينقده حلف ولكل PageV03P387
# منهما رد اليمين على صاحبه ا ه‍ شب. قوله: (المأذون) أي ولو حكما
~~كمكاتبه. قوله: (فإن حابى) أي بأن باع ما يساوي عشرة بخمسة وقوله وغرم
~~الوكيل أي لموكله. قوله: (وقت البيع) أي لا وقت قيام الموكل أو علمه. قوله:
~~(أي الوكيل) ومثله المبضع معه وعامل القراض وقوله من يعتق على موكله أي
~~وأما شراء الوكيل من يعتق على نفسه فقد سكت المصنف عنه لعدم النص عليه ووقع
~~في مجلس المذاكرة أنه لا يعتق عليه لأنه لا يملكه سواء قلنا أن العقد يقع
~~فيه ابتداء للموكل أو للوكيل مراعاة للقول الآخر. قوله: (وإن لم يعلم
~~الحكم) أي وهو عتقه على الموكل. قوله: (وإذا تنازعا في العلم) بأن ادعى
~~الوكيل أنه لا يعلم بقرابة ذلك العبد من الموكل وادعى الموكل أنه يعلم بها
~~وقوله أو التعيين بأن ادعى الوكيل أن الموكل عين له ذلك العبد وقال الموكل
~~بل عينت له عبدا غيره. قوله: (فالقول للوكيل) أي على الراجح كما قال
~~الطخيخي، وقيل القول قول الموكل والعبد حر على كلا القولين إلا أنه على
~~الأول يعتق على الموكل وعلى الثاني يعتق على الوكيل ويغرم ثمنه للموكل.
~~قوله: (على الوجه الممنوع) أي بأن علم الوكيل بقرابة العبد ولم يعينه
~~الموكل له. قوله: (عتق عليه) هذا مقيد كما في التوضيح بما إذا لم يبين
~~الوكيل لبائع العبد أنه يشتريه لفلان فإن بين ولم يجزه الآمر نقض البيع ا
~~ه‍ بن. قوله: (وإن لم يعلم الخ) أي هذا إذا علم الوكيل بالقرابة أو الحكم ms2699
~~بل وإن لم يعلم بهما وهذا مبالغة في قول المصنف فعلى آمره.
# قوله: (وإن لم يعينه) أي والحال أنه لم يعينه. قوله: (يعتق عليه) أي
~~بمجرد الشراء والولاء للموكل عتق عليه أو على الوكيل لأنه كأنه أعتقه عن
~~الموكل ا ه‍ عبق. قوله: (ومنع توكيله) أي منع أن يوكل الوكيل غيره على ما
~~وكل فيه بغير رضا موكله لان الموكل لم يرض إلا بأمانته وهذا إذا كان الوكيل
~~غير مفوض أي وأما المفوض فله أن يوكل بغير رضا موكله. قوله: (كوجيه) أي
~~كتوكيل وجيه جليل القدر على أمر حقير كبيع دابة بسوق. قوله: (في حقير) أي
~~وكل في حقير. قوله: (أو اشتهر الوكيل بها) أي بالوجاهة لان الموكل حينئذ
~~محمول على أنه علم بها ولا يصدق في دعواه أنه لم يعلم. قوله: (وإلا فليس
~~الخ) أي وإن لم يعلم الموكل بوجاهته ولا اشتهر الوكيل بها فليس له التوكيل
~~فإن وكل وتلف المال ضمنه لتعديه. قوله: (لا أنه يوكل غيره استقلالا) أي
~~بخلاف الصورة الأولى. قوله: (فلا ينعزل الثاني) أي الوكيل الثاني وهو وكيل
~~الوكيل بعزل الوكيل الأول نظرا لوكالته للأصيل حيث أذن فيه حكما. قوله:
~~(فهو من إضافة المصدر لمفعوله) أي لان المعنى فلا ينعزل الثاني إذا عزل
~~الموكل الوكيل الأول. قوله: (أي إذا عزل الأصيل) أي الموكل. قوله: (وينعزل
~~كل منهما بموت الأول) المراد به الأصيل الذي هو الموكل وقوله وله أي للأول
~~وهو الأصيل وقوله وللوكيل عزل وكيله أي نظرا لجهة وكالته له. قوله: (وأما
~~المفوض الخ) محترز قوله سابقا غير المفوض.
# قوله: (إذ بتعدي الأول) أي الوكيل الأول. قوله: (ما لم يحل الاجل) ظرف
~~لعدم جواز الرضا أي وعدم جواز رضاه مدة عدم حلول الأجل لأنه دين في دين فإن
~~حل الاجل جاز الرضا لسلامته من دين بدين هذا ظاهره وفيه أن فسخ الدين في
~~الدين ممنوع ولو بعد حلول الأجل فالأولى PageV03P388
# للشارح حذف قوله ما لم يحل الاجل ويبدله بقوله ما لم يقبضه الوكيل كما
~~يأتي. ms2700 قوله: (تأويلان) الثاني لابن يونس والأول عزاه في التوضيح لبعضهم ا
~~ه‍ بن. قوله: (وغاب به) أي وغاب عليه. قوله: (وإلا جاز) أي وإلا يكن التعدي
~~بالتوكيل في سلم بل في شراء نقدا أو كان في سلم ولم يدفع الموكل الأول
~~الثمن للوكيل الأول أو دفعه له وكان مما يعرف بعينه ولم يفت، أو كان مما لا
~~يعرف بعينه ولكن قبض الوكيل المسلم فيه قبل اطلاع الموكل على التعدي جاز
~~الرضا باتفاقهما. قوله: (في سلم) أي سماه الموكل له فأعرض الوكيل عنه
~~لغيره. قوله: (إن دفع له) أي إن دفع الموكل للوكيل رأس المال أي وكان لا
~~يعرف بعينه واطلع الموكل على المخالفة قبل قبض الوكيل. قوله: (للاستغناء
~~عنها بما قدمه) أي وهو قوله منع الرضا بمخالفته في سلم لكن التكرار مبني
~~على ما حل به الشارح تبعا لتت من حمل المخالفة هنا على المخالفة في جنس
~~المسلم فيه كما هو المتبادر من كلام المصنف وجعل بعضهم المخالفة هنا في رأس
~~مال السلم فقال ومنع رضاه أي الموكل بمخالفة الوكيل في رأس مال سلم إن دفع
~~لها لموكل الثمن أي رأس المال. وقوله بمسماه بدل من رأس مال سلم بدل كل
~~فكأنه قال ومنع رضاه بمخالفته أي الموكل في رأس مال سماه له ودفعه أن يدفعه
~~بعينه للمسلم إله فزاد الوكيل على القدر الذي سماه الموكل زيادة كثيرة ودفع
~~الجميع للمسلم إليه، وعلة منع الرضا أن الوكيل لما تعدى الثمن دينا فإذا
~~رضي بالسلم فقد فسخه فيما لا يتعجله فهو دين بدين وعلى هذا فالمخالفة هنا
~~في رأس مال السلم، وقوله سابقا ورضاه بمخالفته في سلم المخالفة فيه في جنس
~~المسلم فيه وحينئذ فلا تكرار. قوله: (على كل حال) أي سواء حملنا كلام
~~المصنف على المخالفة في جنس المسلم فيه كما هو ظاهره أو حملناه على
~~المخالفة في رأس المال كما قرره به بهرام وابن غازي أما الاستغناء عما هنا
~~بما تقدم إن حملت المخالفة هنا على المخالفة في جنس ms2701 المسلم فيه فظاهر لأنه
~~عين ما تقدم، وأما الاستغناء بما تقدم عما هنا على حمل ما هنا على المخالفة
~~في رأس المال فبالنظر للعلة لان العلة في منع الرضا عند المخالفة في جنس
~~السلم هو العلة في منع الرضا عند المخالفة في رأس المال وهو الدين بالدين
~~تأمل. قوله: (ومنع رضاه بدين) حاصله أنه إذا وكله على بيع سلعة بنقد فباعها
~~بدين فإنه يمنع من الرضا به سواء كان ذلك الثمن المؤجل عينا أو عرضا أو
~~طعاما والمنع مقيد بقيود أن يكون الثمن المؤجل أكثر مما سماه له إن كان قد
~~باع بجنس المسمى أو يكون من غير جنس المسمى والحال أن المبيع قد فات فلو
~~باع بجنس المسمى وكان أقل أو مساويا لما سماه له جاز الرضا بالدين وكذا إن
~~كان المبيع قائما وباع بغير جنس المسمى أو بجنسه بأكثر منه فيجوز له الرضا
~~بذلك الدين ويبقى لأجله وإن شاء أخذ عين شيئه ورد البيع. قوله: (مما سماه
~~موكله) أي بأن أمره أن يبيعها بعشرة نقدا فباعها باثني عشر لأجل. قوله: (أو
~~من القيمة) بأن كانت قيمتها عشرة فباعها باثني عشر لأجل. قوله: (أو من غير
~~جنس ما سمي) كما لو سمي له عشرة محابيب نقدا فباعها باثني عشر ريالا لأجل.
# قوله: (أو من غير جنس القيمة) كما لو كان شأنها أن تباع بالريالات فباعها
~~بالمحابيب لأجل. قوله: (إن فات المبيع) أي وأما لو كان قائما جاز للموكل أن
~~يرضى بذلك المؤجل ويبقى لأجله وإن شاء رد البيع وأخذ عين شيئه. قوله: (وقعت
~~فيه) أي في ثمنه المخالفة. قوله: (حينئذ) أي حين إذا حصلت المخالفة وباع
~~بدين.
# قوله: (بالتسمية) مصدر بمعنى اسم المفعول أي بالمسمى. قوله: (بأن ساوى)
~~أي ثمن الدين التسمية أو القيمة أو زاد ثمن الدين عليهما وقوله أخذه الموكل
~~جواب إن وفى ضمير أخذه راجع لثمن الدين. قوله: (ولا كلام للوكيل) أي إذا
~~زاد ثمن الدين عن التسمية أو القيمة وذلك لأنه متعد PageV03P389
# ولا ربح له. ms2702 قوله: (وإلا يوف) أي ثمن الدين بالتسمية أو القيمة بأن نقص
~~عنهما. قوله: (وإن سأل غرم التسمية) أي وإن طلب من موكله أنه يغرم له حالا
~~من عنده المسمى الذي سماه له أو القيمة ولا يباع الدين بل يبقى لأجله ويصير
~~الوكيل ليقبض ذلك الدين الذي دفعه من الدين إذا حل ويدفع ما بقي من الدين
~~للموكل جاز إجابته لذلك بشرط أن تكون قيمة الدين وقت السؤال قدر التسمية أو
~~أقل لا إن كانت أكثر مثلا لو كان المسمى عشرة وباع السلعة بخمسة عشر لأجل
~~وفاتت السلعة عند المشترى فسأل الوكيل موكله أن يدفع له المسمى وهو عشرة من
~~عنده حالا ويصير لحلول أجل الدين الذي هو الخمسة عشر، فإذا حل أخذ منها
~~المسمى وهو العشرة التي دفعها لموكله والخمسة الباقية يدفعها للموكل. قوله:
~~(جاز) أي ويجبر الموكل على ذلك على الصواب كما قال ابن القاسم والجواز لا
~~ينافي الجبر وإنما عبر المصنف بالجواز ردا لقول أشهب بالمنع إن كانت قيمة
~~الدين الآن أقل من التسمية أو من القيمة وأما إذا كانت مساوية فيجوز.
~~والحاصل أنه عند تساويهما فالجواز اتفاقا وإن كانت قيمة الدين أكثر من
~~التسمية منع الصبر اتفاقا وإن كانت قيمة الدين أقل من التسمية جاز الصبر
~~عند ابن القاسم ومنع عند أشهب. قوله: (إذ ليس للوكيل في ذلك نفع) أي لأنه
~~إذا كانت القيمة قدر التسمية لو بيع الدين حالا بقيمته لم يكن على الوكيل
~~غرم لان القيمة قدر التسمية وإذا دفع الوكيل الآن التسمية وانتظر حلول أجل
~~الدين فإذا حل أخذ ما دفعه من التسمية وما زاد دفعه للموكل فلم يعد على
~~الوكيل نفع بل ذلك أحسن للموكل لأنه أخذ التسمية وزيادة عليها، وأما إذا
~~كانت قيمة الدين أقل من التسمية فنفع الوكيل ظاهر بيانه أن الوكيل يلزمه
~~التسمية وهي أكثر من القيمة فإذا بيع الدين بقيمته غرم تمام التسمية، وإن
~~أعطى التسمية الآن ليقبضها عند الحلول فإعطاؤه الآن سلف وقد انتفع بإسقاط
~~غرم ما بين ms2703 القيمة والتسمية لكن لا نقول إن ما بين القيمة والتسمية لازم له
~~ويغرمه فإذا دفع التسمية حالا فقد انتفع بإسقاط ذلك عنه إلا إذا قلنا أن
~~بيعه للدين لازم له ويجبر عليه كما قاله أشهب. وقال ابن القاسم أن بيع
~~الدين لا يلزم إلا برضاهما فإذا دفع الوكيل التسمية حالا فلا نفع بإسقاط
~~الغرم لان الغرم لم يلزمه وإنما يلزم لو كان يجبر على البيع، وليس كذلك بل
~~يجبر الموكل على القبول إذا سأل الوكيل غرم التسمية الآن ا ه‍ بن. قوله:
~~(فإن كانت قيمته أكثر) أي فإن كانت قيمة الدين الآن أكثر من التسمية أو
~~القيمة. قوله: (لم يجز الصبر) أي بل يتعين بيع الدين. قوله: (وفي الثالث
~~كأنه الخ) أي في الثالث لا يجوز سؤال تعجيل العشرة والصبر إلى حلول الخمسة
~~عشر لان الموكل صار كأنه فسخ الاثنين الزائدين على القيمة أو التسمية في
~~خمسة لان ما يتأخر من قيمة الدين بعد دفع التسمية وهو اثنان سلف لان من أخر
~~ما يعجل يعد سلفا فإذا حل الاجل أخذ عن الاثنين خمسة فقد صدق عليه أنه فسخ
~~اثنين في خمسة. قوله: (فإن الوكيل الخ) علة لقوله كأنه أي الموكل فسخ اثنين
~~في خمسة وقوله فتأمل جملة معترضة بين العلة ومعلولها وكان الأولى تأخيرها
~~بعد تمام العلة وإنما أمر بالتأمل لدقة المقام. قوله: (فواضح) أي أخذ
~~الوكيل لذلك الثمن عوضا عما دفعه من التسمية أو القيمة. قوله: (أي استمر
~~الخ) أي لان يغرمه القيمة أو التسمية أولا قد دفع النقص. قوله: (وضمن إن
~~أقبض الدين ولم يشهد) أي لتفريطه بعدم الاشهاد ومحل الضمان ما لم يكن الدفع
~~بحضرة الموكل فإن كان بحضرته فلا ضمان على الوكيل بعدم الاشهاد ومصيبة ما
~~أقبض على الموكل لتفريطه بعدم الاشهاد بخلاف الضامن يدفع الدين بحضرة
~~المضمون حيث أنكر رب الدين القبض فإن PageV03P390
# مصيبة ما دفع من الضامن ولا رجوع له به على المضمون والفرق بين المسألتين
~~حيث جعل الدافع في الأولى غير مفرط، وفي ms2704 الثانية مفرطا مع أن الدفع في كل
~~منهما بحضرة من عليه الدين أن ما يدفعه الوكيل مال الموكل فكان على رب
~~المال أن يشهد بخلاف الضامن فإنه إنما يدفع من مال نفسه فعليه الاشهاد لحفظ
~~مال نفسه فهو مفرط بعدم الاشهاد. قوله: (وأنكر) أي ربه القبض. قوله: (أو
~~غاب) أي وطلب ذلك الدين وكيله لعدم علمه بقبض موكله. قوله: (على المذهب)
~~وقيل لا ضمان عليه إذا جرت العادة بعدم الاشهاد وعلى المذهب فيستثنى هذا من
~~قاعدة العمل بالعرف أما لو اشترط الوكيل على الموكل عدم الاشهاد فلا غرم
~~عليه. قوله: (سواء الخ) تعميم في المفهوم أي فإن قامت له بينة بالاقباض فلا
~~ضمان عليه سواء أشهدها على الاقباض اتفاقا أو عاينت الاقباض بدون قصد إشهاد
~~على المشهور.
# قوله: (بفتح الهاء) أي مع ضم الياء مبنيا للمفعول ونائب الفاعل ضمير
~~مستتر عائد على الاقباض أي ولم يشهد عليه ولم تقم له بالاقباض. قوله: (أو
~~باع بكطعام) حاصله أنه إذا وكله على بيع سلعة فباعها بطعام أو عرض والعادة
~~أنها لا تباع بذلك بل بالعين وادعى الوكيل أن موكله أذنه في ذلك ونازعه
~~الموكل بأن قال ما أذنتك كان القول قول الموكل ويضمن الوكيل إذا فاتت
~~السلعة بمعنى أن الموكل يخير إن شاء أخذ منه قيمتها، وإن شاء أجاز البيع
~~بما وقع به فمعنى ضمانه أنه معرض للضمان لا أنه يضمنه بالفعل، وأما إن كانت
~~السلعة قائمة فإن الموكل يخير بين رد البيع وأخذها وبين إجازته.
# قوله: (أو بالرد) أي لمن قبضه منه. قوله: (إن ادعاه) أي ما ذكر من التلف
~~والرد. قوله: (ينكر ما عليه من الدين) الأولى ينكر المعاملة لان قوله لا
~~دين لك علي مثل قوله لا حق لك علي وقوله ولا تسمع دعواه الأولى ولا تسمع
~~بينته لأنه أكذبها. قوله: (ثم لا تسمع بينته) أي لا تسمع بينة المطلوب إذ
~~شهدت بالقضاء بعد إنكاره المعاملة. قوله: (بخلاف لا حق لك علي) أي بخلاف ما
~~إذا قال المدعى عليه ms2705 لا حق لك علي فأقام المدعي بينة بالحق وأشهد المدعى
~~عليه بينة بالقضاء فإنها تقبل بينته. قوله: (برئ الوكيل) أي بالنسبة
~~للموكل. قوله: (لأنه أمين) علة لمحذوف أي وصدق فيما ادعى لأنه أمين. قوله:
~~(وفي الجهل) أي وفي جهل الغريم بتفريط الوكيل وعدم تفريطه قولان بالرجوع
~~على ذلك الوكيل وعدم الرجوع عليه الأول منهما لمطرف حملا للوكيل عند الجهل
~~على التفريط والثاني لابن الماجشون حملا له على عدم التفريط. قوله: (فيبرأ
~~الغريم حينئذ) أي كما يبرأ الوكيل ويضيع المال على الموكل ومثل البينة
~~الشاهدة بمعاينة القبض من الغريم إقرار الموكل بدفع الغريم للوكيل، بخلاف
~~شهادة الوكيل على إقباض الغريم فإنها لا تنفعه لأنها شهادة على فعل نفسه
~~واعلم أن للغريم تحليف الموكل على عدم العلم بدفعه للوكيل وعدم وصول المال
~~إليه عند عدم بينة للغريم تشهد بمعاينة القبض. قوله: (كما يبرأ) أي الغريم
~~بل وكذا الوكيل ويضيع المال على الموكل حينئذ.
# قوله: (لان له الاقرار على موكله) يفهم من هذا التعليل أن الوكيل المخصوص
~~إذا جعل له الاقرار PageV03P391
# يكون كالوكيل المفوض في هذا أعني براءة الغريم إذا قال ذلك الوكيل قبضت
~~منه وتلف مني وهو كذلك. قوله: (إن لم يدفعه الخ) إنما ضمنه الموكل عند عدم
~~دفعه قبل الشراء بأن كان الدفع بعده لان الوكيل إنما اشترى على ذمة الموكل
~~بالثمن في ذمته حتى يصل للبائع. وقوله إن لم يدفعه له ابتداء مفهوم الشرط
~~عدم غرم الموكل إذا دفع الثمن للوكيل قبل الشراء وتلف بعده لأنه مال بعينه
~~لا يلزمه غيره سواء تلف قبل قبض السلعة أو بعده وتلزم السلعة للوكيل بالثمن
~~الذي اشتراها به وهذا حيث لم يأمره بالشراء في الذمة ثم ينقده وإلا لزم
~~الموكل إلى أن يصل لربه ففي المفهوم تفصيل ا ه‍ عبق. فإن دفعه له ابتداء
~~قبل الشراء وتلف قبل أن يشتري لم يلزمه أن يدفع بدله ولا يلزم الوكيل شراء
~~أيضا.
# قوله: (هذا القيد) أعني قوله قبل الشراء لأنه ليس معناه إن لم يدفعه ms2706
~~للوكيل أصلا لأنه يقتضي أنه متى دفعه له سواء كان قبل الشراء أو بعده فلا
~~غرم عليه مع أنه إن كان الدفع قبل الشراء فلا غرم وإن كان بعده فإنه يغرم.
~~قوله: (وهذا) أي ومحل هذا أي غرم الموكل الثمن ولو مرارا إلى أن يصل لربه.
# قوله: (ففعل) أي ثم بعد ذلك أخذه من الموكل ليدفعه للبائع فتلف منه قبل
~~وصوله له لم يلزم الخ. قوله: (ويفسخ البيع) أي لأنه بمنزلة استحقاق الثمن
~~المعين. قوله: (بيمين) أي ولو كان غير متهم. قوله: (يصدق في رد الوديعة) أي
~~بيمين ولو كان غير متهم ا ه‍ عبق. قوله: (فله التأخير له) أي لأجل الاشهاد.
~~قوله: (لكن الراجح أن له التأخير للاشهاد) أي للوكيل والمودع الذي قبض بغير
~~بينة التأخير للاشهاد خلافا لما مشى عليه المصنف تبعا لابن الحاجب وابن
~~شاس. والحاصل أن المودع إذا قبض بينة مقصودة للتوثق فله تأخير الرد للاشهاد
~~اتفاقا فلا ضمان عليه إذا تلف للتأخير لذلك، وأما الوكيل والمودع إذا قبض
~~بغير بينة للتوثق فقيل ليس لواحد منهما التأخير للاشهاد وإذا أخر لأجله
~~وتلف ضمن وهو ما مشى عليه المصنف تبعا لابن الحاجب وابن شاس، وقيل له
~~التأخير ولا ضمان وهو ما لابن عبد السلام، وارتضاه الأشياخ وفي بن عن ابن
~~عرفة أن هذا القول للغزالي لا لأهل المذهب فيفيد قوة ما ذكره المصنف من عدم
~~التأخير. قوله: (على مال) أي بأن يكون وكلهما على بيع أو شراء أو اقتضاه
~~دين وقوله ونحوه أي غير خصام كطلاق وعتق وإبراء وهبة ووقف وأما على الخصام
~~فقد تقدم أنه لا يجوز تعدد الوكيل فلا يوكل اثنين على خصام واحد إلا برضاه
~~فإن رضي فكذلك لأحدهما الاستبداد إن ترتبا. قوله: (أن لا يستبد) أي واحد
~~منهما أو أن لا يستبد فلان. قوله: (كما إذا وكلا معا في آن واحد) أي فليس
~~لأحدهما الاستبداد إلا بشرط أن كل واحد يستبد. والحاصل أنهما إن وكلا
~~مترتبين فلأحدهما الاستبداد إلا إذا شرط الموكل عدم ms2707 الاستبداد وإن وكلا معا
~~فليس لأحدهما الاستبداد إلا إذا شرط الموكل لهما الاستبداد هذا هو المعتمد
~~في المسألة. قوله: (وكالوصيين مطلقا) أي فلا يستقل أحدهما بالتصرف سواء
~~أوصاهما معا أو مترتبين وذلك لان الايصاء إنما يكون تحتمه ولزومه في لحظة
~~الموت إذ له الرجوع قبل ذلك وحينئذ فلا أثر للترتب الواقع قبله وحينئذ فلم
~~يلزما إلا معا. قوله: (في الترتب) أي في ترتب وكالتهما وعدم ترتبها. قوله:
~~(فالأول) مبتدأ خبره محذوف كما قدره الشارح أي فالبيع الأول هو الماضي أو
~~خبر لمبتدأ محذوف أي فالماضي بيع الأول.
# قوله: (إلا بقبض) أي إلا أن يكون بيع الثاني ملتبسا بقبض للمبيع منه وإلا
~~كان الماضي بيع الثاني. قوله: (إذا لم يعلم هو) أي البائع الثاني. قوله:
~~(وإلا فالأول) أي وإلا بأن باعها الثاني وقبضها المشتري منه والحال أن
~~البائع الثاني أو المشتري منه عالم ببيع الأول فالحق فيها للمشتري الأول.
~~PageV03P392
# قوله: (كذات الوليين) أي فإنها لذي العقد الأول ما لم يتلذذ بها الثاني
~~غير عالم بالأول وإلا كانت للثاني فإن تلذذ بها الثاني عالما بنكاح الأول
~~كان الحق فيها للأول. قوله: (بخلاف النكاح) أي أن الوليين إذا عقدا عليها
~~في وقت واحد فإن النكاحين يفسخان لعدم قبول النكاح للشركة.
# قوله: (وإن جهل الزمن) أي أنه وقع ترتب بين بيع الموكل والوكيل لكن لم
~~يعلم هل البائع أو لا الموكل أو الوكيل فقد وقع الجهل في الزمن الذي باع
~~فيه هذا وهذا وقوله فلمن قبض أي فالسلعة تكون لمن قبضها، فإن لم يقبضها أحد
~~من المشتريين اشتركا فيها إن رضيا وإلا اقترعا لدفع ضرر الشركة وإنما قيل
~~بالقرعة عند جهل السابق دون ما إذا عقدا معا لأنه عند جهل السابق الحق في
~~الواقع لأحدهما والتبس، بخلاف ما إذا عقدا معا فإنه لا وجه فيها للقرعة،
~~وفهم من قوله بعت أن الإجارة ليست كذلك والحكم أنها للأول سواء حصل قبض لمن
~~استأجر أولا أو لمن استأجر ثانيا أو لم يحصل قبض قاله ابن رشد. ms2708 وقال أبو
~~الحسن قال المازري على أن قبض الأوائل قبض للأواخر يكون القابض أولا أولى
~~وعلى أنه ليس قبضا للأواخر تكون للأول انظر بن. تنبيه: كلام المصنف فيما
~~إذا باع الموكل والوكيل وأما لو باع الوكيلان شيئا ووكلا مرتبين أو معا
~~وشرط لكل الاستقلال ففي عبق أن المعتبر البيع الأول ولو انضم لذلك قبض
~~والذي ذكره الشيخ أحمد الزرقاني أنهما كبيع الوكيل والموكل، واختاره بن
~~تبعا للمسناوي ورد ما قاله عبق من الفرق وهذا إذا باع الوكيلان مرتبين فإن
~~باعا معا أو جهل السابق فبيعهما كبيع الموكل والوكيل اتفاقا. قوله: (جبرا
~~على المسلم إليه) أي ولا حجة للمسلم إليه مع وجود البينة إذا قال لا أدفع
~~إلا لمن أسلم إلي. قوله: (ولو أقر المسلم إليه الخ) فلا تقبل شهادته على
~~المعتمد لأنه يتهم على تفريغ ذمته وإن كان قادرا على تفريغها بالدفع للحاكم
~~لان الدفع للحاكم يتوقف على إثبات فصول متعددة وهذا هو الراجح وقيل تقبل
~~شهادة المسلم إليه لأنه قادر على تفريغ ذمته بالدفع للحاكم حيث كان الوكيل
~~المسلم غائبا. قوله: (يا موكل) تسميته بموكل باعتبار الدعوى فقط. قوله:
~~(ونحوه) أي كوقف أو هبة أو صدقة. قوله: (فالقول لك بيمين) إنما حلف في هذه
~~المسألة لتقوي جانب الوكيل بتصديق الموكل له على الاذن بخلاف الأولى فإن
~~الموكل لم يصدقه فيها على الاذن. قوله: (صفة له) أي للاذن. قوله: (بل في
~~رهنه) أي أو إجارته. قوله: (إلا أن يشتري الخ) صورته وكلته على شراء سلعة
~~ودفعت له الثمن فاشترى به سلعة فزعمت أنك أمرته بشراء غيرها فالقول للوكيل
~~مع يمينه، فإذا حلف لزمت السلعة الموكل وسواء كان الثمن المدفوع للوكيل
~~باقيا بيد البائع أولا وسواء كان مما يغاب عليه أو لا، وتقييد خش وعبق
~~الثمن في هذه المسألة بكونه مما يغاب عليه تبعا للشيخ يوسف الفيشي ورده
~~شيخنا بأنه لا دليل عليه. قوله: (لزمتك السلعة) أي فهي لازمة للموكل في
~~حالين ما إذا حلف الوكيل وما إذا نكلا معا. قوله: ms2709 (كقوله أمرت ببيعه الخ)
~~حاصله أنه إذا وكله على بيع سلعة فباعها بعشرة وادعى أن الموكل أمره بذلك
~~وقال الموكل بل أمرته بأكثر من ذلك، فالقول قول الوكيل بيمينه إذا فات
~~المبيع بزوال عينه، وأشبه قول ذلك الوكيل سواء أشبه الموكل أم لا، وكذا إن
~~لم يفت والحال أنه لم يحلف الموكل فإن حلف الموكل كان القول قوله، والقول
~~قول الموكل بيمينه إذا فات المبيع، وأشبه قوله وحده أو لم يشبه واحد منمهما
~~وكذا إن لم يفت وحلف فتلخص أن القول للموكل في ثلاث مسائل وهي ما إذا فات
~~المبيع بزوال عينه وأشبه PageV03P393
# الموكل وحده أو لم يشبه واحد منهما أو كان المبيع قائما وحلف، والقول
~~للوكيل في ثلاث أيضا فوات المبيع وأشبه أشبه الموكل أم لا أو لم يفت ولم
~~يحلف الموكل والثلاثة الأخيرة وهي التي القول فيها للوكيل مستفادة من قول
~~المصنف كقوله أمرت إلى قوله ولم تحلف والثلاثة الأول التي القول فيها
~~للموكل مستفادة من مفهومه، فالصورتان الأوليان من تلك الثلاثة الأول
~~مستفادة من مفهوم وأشبهت والثالثة من تلك الثلاثة مستفادة من مفهوم ولم
~~تحلف. قوله: (مجاز) والأصل أشبه الوكيل في دعواه أنه أمره بعشرة. قوله: (في
~~الصورتين) أي المستثناتين وهما قوله إلا أن يشتري بالثمن فزعمت أنك أمرته
~~بغيره وقوله كقوله أمرت ببيعه بعشرة الخ. قوله: (فإن حلفت) أي والحال أنه
~~لم يفت فالقول قولك ولو لم تشبه لان الأصل بقاء ملكه على سلعته فمن أحب
~~اخراجها عن ملكه كان مدعيا فعليه الاثبات وهذا بيان لمفهوم قوله ولم تحلف
~~ثم حيث كان القول للموكل فيحلف ويأخذ ما ادعاه وهو القدر الزائد على العشرة
~~في الفرض المذكور، وهذا إذا فاتت السلعة أو كانت قائمة ولم يأخذها ورضي
~~الوكيل بدفع الزائد، وأما إن لم يرض فيتعين أخذ الموكل السلعة وليس له أن
~~يجيز البيع ويجيز الوكيل على دفع الزائد على المعتمد فلو أراد المشتري
~~أخذها بما قال الموكل فهل يجيز الموكل على ذلك أو لا؟ قولان انظر ح ms2710 فإن كان
~~القول قوله أي الموكل ولم يحلف دفع الوكيل العشرة فقط وهل بيمين أولا قولان
~~وعلى الأول فإن نكل غرم ما ادعاه الموكل على المعتمد فقول الموكل مقبول في
~~حالتين ما إذا حلف أو نكلا معا. قوله: (وهذا عند فقد البينة) أي للموكل
~~والوكيل وأما إن كان لأحدهما بينة عمل بها. قوله: (أي بجارية) يعني غير
~~الموكل فيها فهو كقولك عندي درهم ونصفه وليس ضمير بها راجعا للجارية الموكل
~~على شرائها لقوله هذه لك والأولى وديعة ولو قال المصنف فبعث بجارية كان
~~أحسن لان النكرة إذا أعيدت بلفظ النكرة كانت غير الأولى. قوله: (وقال هذه
~~لك) أي هذه هي التي اشتريتها لك بدراهمك. قوله: (والأولى وديعة) أي أرسلتها
~~وديعة عندك.
# قوله: (فإن لم يبين) أي الوكيل لك حين بعث الأولى مع الرسول أو مع غيره
~~أنها وديعة وأشار الشارح بهذا إلى أنه ليس المراد بالبيان في كلام المصنف
~~إقامة البينة بل إرساله لمن وكله أنها وديعة. قوله: (وكذا إذا لم يعلمك
~~الرسول) أي وكذا إذا بين للرسول ولم يعلمك الرسول بذلك. قوله: (وحلف) فإن
~~نكل الوكيل عن اليمين لم يأخذ الأولى بل تلزم الموكل ويخير الموكل في
~~الثانية إن شاء أخذها أيضا وإن شاء ردها ا ه‍ عدوي. قوله: (فإن بين) أي
~~للرسول أنها وديعة وبلغه الرسول ذلك أخذها بلا يمين سواء وطئت أم لم توطأ
~~وإذا وطئها مع البيان من غير أن يشهد بينة عند الارسال أنها وديعة فذكر
~~بعضهم أنه يحد لأنها مودعة وذكر بعضهم أنه لا حد عليه لاحتمال كذب المبلغ
~~وللخلاف في قبول قول المأمور أنه قد اشتراها لنفسه، وهاتان شبهتان ينفيان
~~عنه الحد وهذا القول الثاني استظهره المساوي كما قال بن واقتصر عليه البدر
~~القرافي. قوله: (كأن لم يبين ولم توطأ الخ) الحاصل أنه إن بين مع الرسول أو
~~غيره أن الأولى وديعة أخذها بلا يمين وطئت أم لا وإن لم يبين أو لم يعلمك
~~الرسول أخذها بيمين إن وطئت وبغير يمين إن كانت ms2711 لم توطأ. قوله: (إلا أن
~~تفوت عند البيان وعدمه) أشار بهذا إلى أن الاستثناء من المنطوق والمفهوم
~~معا كما هو الصواب فكأنه قال ومحل أخذه لها بيمين إن لم يبين وبلا يمين إن
~~بين ما لم تفت بما ذكر فإن فاتت بما ذكر لم يكن له أخذها لا من أخذها عند
~~عدم البيان الذي هو المنطوق، كما قاله بعض الشراح تبعا للبدر القرافي لأنه
~~يقتضي أنه لو بين ولم يشهد بينة فإنه يأخذها ولو فاتت والحق أنها متى فاتت
~~بكولد لم يكن له أخذها بين أم لا كما هو مفاد المدونة. قوله: (فالاستثناء
~~منقطع) صوابه متصل كما في بن. قوله: (وتكون للموكل) أي بالثمن الذي سماه
~~فإن ادعى المأمور زيادة يسيرة قبل قوله كما تقدم في قوله إلا كدينارين في
~~أربعين. PageV03P394
# قوله: (بذهاب عينها) أي بالموت. قوله: (أنها له) أي أو أنها وديعة عند
~~المرسل إليه. قوله: (ولو لم يبين الرسول الخ) أي هذا إذا بين له الرسول
~~أنها وديعة مع وجود البينة التي أشهدها الوكيل بل ولو لم يبين له ذلك.
~~قوله: (أخذها) أي الوكيل وأعطاك الثانية. قوله: (لان الموكل متعد حينئذ) أي
~~فالولد ابن زنا لسيد أمه وقوله قيمة الولد أي وليس له أخذه لأنه حر نسيب
~~للشبهة. والحاصل أن الصور أربع لا بيان ولا بينة البيان بدون البينة البينة
~~بدون بيان البينة والبيان ففي الثلاث الأول ليس وطؤه زنا بل وطئ شبهة فلا
~~حد فيها ولا يأخذ الولد، نعم تؤخذ قيمته في الثالثة وفي الأوليين تفوت
~~بالايلاد فلا تؤخذ هي ولا ولدها ولا قيمته والوطئ في الرابعة زنا يوجب الحد
~~ويأخذ الوكيل الولد. قوله: (يوم الحكم) أي بأخذها. قوله: (ولزمتك يا موكل
~~الأخرى في المسألتين) هذا تصريح بما علم التزاما وذلك لان المستفاد مما
~~تقدم أنه يقبل قول الوكيل وإذا قبل لزم من ذلك أن الموكل يلزمه ما اشتراه
~~له وكيله. قوله: (إذا لم يبين وحلف وأخذها) وكذا إذا بين وأخذها بدون يمين.
~~قوله: (وما إذا قامت ms2712 بينة) أي على دعواه أشهدها عند الارسال وأخذها سواء
~~كان مع تلك البينة بيان أم لا وأما إذا لم يأخذ الوكيل الأولى لكونه لم
~~يبين ونكل عن اليمين فالموكل مخير في الثانية إن شاء أخذها وإن شاء ردها مع
~~لزوم الأولى له. قوله: (وبعث بها) أي واشتراها وبعث بها. قوله: (إن حلف)
~~شرط في قوله خيرت في أخذها بما قاله وردها ومحل حلفه إن لم تقم بينة بما
~~اشترى وإلا خير الموكل من غير يمين الوكيل في أخذها بما قال أوردها.
# والحاصل أنها إذا لم تفت يخير الموكل فيها في حالتين: الأولى: ما إذا كان
~~للوكيل بينة بالشراء بالمائة والخمسين. والثانية: إذا لم تكن له بينة بذلك
~~ولكن حلف عليه، ومحل التخيير في هاتين الحالتين ما لم يطل الزمان بعد قبضها
~~بلا عذر فإن طال الزمان بعد قبضها ولم يكن للوكيل عذر يمنعه من طلب الزيادة
~~لم تقبل دعواه الزيادة. قوله: (لتفريطه بعدم إعلامه) أي بما قال من الزيادة
~~حتى فاتت أي فصار كالمتطوع بتلك الزيادة. قوله: (ولا شئ عليك) إذا رددتها
~~عليه. قوله: (بما تقدم) أي بتدبير أو استيلاد أو عتق أو كتابة أو موت.
~~قوله: (وإن ردت دراهمك) أي وإن رد المسلم إليه دراهمك للوكيل التي دفعتها
~~له ليسلمها لك في شئ. قوله: (فإن عرفها مأمورك) أي كيلك.
# قوله: (لزمك بدلها) سواء قبلها مأمورك أو خالف الواجب ولم يقبلها لأنه
~~متى عرفها المأمور وجب عليه قبولها كما لبن وشيخنا. قوله: (ما وقعت فيه
~~الوكالة) أي وهو المسلم فيه من طعام ونحوه. قوله: (تأويلان) المذهب منهما
~~الأول وهو مبني على أن الوكيل لا ينعزل بمجرد قبض الموكل للشئ الموكل عليه
~~والثاني مبني على عزل الوكيل بمجرد قبض الموكل ما وكل عليه وحينئذ فلا يسري
~~عليه قوله أنها دراهم موكله، والتأويل الأول لابن يونس، والثاني نقله ابن
~~يونس عن بعضهم. وعلى التأويل الثاني فهل لا يلزم الوكيل أيضا إبدالها أو
~~يلزمه إبدالها كما إذا قبلها ولم يعرفها والأول هو المطابق ms2713 للنقل كما في
~~عبق. قوله: (وأما هو فيلزم مطلقا) أي فيلزم الموكل بدلها حيث قال ذلك
~~الوكيل أنها دراهمك وسواء قبضت المسلم فيه أم لا وذلك لان المفوض لا ينعزل
~~بمجرد قبض الموكل ما وكل فيه اتفاقا.
# قوله: (حلفت أيها الآمر) أي وغرم الوكيل بدلها لقبوله إياها فالخسارة
~~إنما جاءت عليه وحده كما قال المصنف. قوله: (وهل تحلف مطلقا) أي لاحتمال
~~نكولك فتغرم بمجرد النكول لأنها يمين تهمة ولا يغرم الوكيل. قوله: (وإنما
~~تخلف لعدم المأمور) أي عند عسره لا عند يسره أي لان من حجة PageV03P395
# الآمر أن يقول للوكيل عند يسره أنت قد التزمت الثمن بقبولك له فلا تباعة
~~لك ولا للبائع علي.
# قوله: (وذكر مفعول حلفت) أي المعدى له بحرف الجر المحذوف أي على أنك ما
~~دفعت الخ فاندفع ما يقال إن حلف لازم. قوله: (ما دفعت إلا جيادا في علمك)
~~ظاهره أنه يحلف على نفي العلم ولو صيرفيا. قوله: (ولا تعلمها من دراهمه)
~~إنما احتاج لزيادة ذلك لأنها قد تكون جيادا في علمه حين الدفع ولكن يعرف
~~الآن أنها من دراهمه. قوله: (لأنه إنما يقول الخ) علة لقوله بالمعنى. قوله:
~~(وأما المصنف فبفتحها) أي لأنه يخاطب الموكل. قوله: (تأويلان) نقلهما عياض
~~ولم يعزهما وعزا المواق الثاني لأبي عمران انظر بن. قوله: (كذلك) أي كحلف
~~الموكل في الصورة الأولى. قوله: (فكل من الآمر والوكيل يحلف) أي فإذا حلفا
~~ضاعت الدراهم على المسلم إليه. قوله: (وللآمر) أي بعد غرمه للبائع. قوله:
~~(فإن نكل البائع) أي كما نكل الآمر.
# قوله: (وليس له) أي للبائع حيث نكل هو والآمر. قوله: (وأغرمه) أي وأغرم
~~البائع المأمور وقوله ثم هل له أي ثم بعد غرم المأمور للبائع هل للمأمور
~~تحليف الآمر أولا قولان. قوله: (ذكره) أي هذا التفصيل الرجراجي. قوله:
~~(وانعزل بموت موكله) أي وكذا بفلسه الأخص لانتقال المال للغرماء.
# قوله: (فلا يلزمهم ما باع أو ابتاع بعده) أي بعد موت الموكل أي بل إن
~~شاؤوا وأجازوه وإن شاءوا لم يجيزوا وحينئذ إذا ms2714 كان قد ابتاع لزم الوكيل غرم
~~الثمن وإذا كان قد باع غرم لهم قيمة المثمن إن كان قد فات ورد المبيع لهم
~~إن كان قائما. قوله: (فتأويلان في عزله الخ) وعلى الأول لو اشترى أو باع
~~شيئا بعد موته ولم يعلم بالموت لم يلزم الورثة ذلك وعليه غرم الثمن وقيمة
~~المثمن إن فات. قوله: (وهذا إذا كان البائع الخ) الأنسب اعتبار الحضور في
~~نفس الوكيل بأن يقول وهذا الخلاف محله إذا كان الوكيل حاضرا ببلد موته لان
~~حضوره مظنة علمه وكأنه اكتفى بالتلازم بين المتعاقدين فيلزم من حضور أحدهما
~~ببلد موت الموكل حضور الآخر. قوله: (وفي عزله أي الوكيل بعزله أي الموكل له
~~ولم يعلم الوكيل بذلك) هذا القول مقيد بما إذا أشهد الموكل على عزله وكان
~~عدم إعلامه بذلك لعذر كبعده عنه فإن ترك إعلامه لغير عذر مطلقا أي أشهد
~~بعزله أم لا أو ترك إعلامه لعذر ولم يشهد به مضي تصرفه اتفاقا. قوله:
~~(خلاف) محله في غير وكيل خصام قاعد الخصم كثلاثة وأما وكيل الخصام إذا قاعد
~~خصم الموكل كثلاثة فإنه لا ينعزل بعزل الموكل له سواء عزله في غيبته أو
~~بحضرته كما مر وفي عبق لا ينعزل الوكيل بجنونه أو جنون موكله إلا أن يطول
~~جنون الموكل جدا فينظر له الحاكم ولا تنعزل زوجة وكيلة لزوجها بطلاقه لها
~~إلا أن يعلم من الموكل كراهة ذلك منها وينعزل هو عن وكالته لها بطلاقه لها،
~~كما استظهره ابن عرفة. وكأن الفرق أن الطلاق بيده وإذا أظهر منه الاعراض
~~كرهت بقاءه ا ه‍ وانعزل الوكيل بردته أيام الاستتابة وأما بعدها فإن قتل
~~فواضح وإن أخر لمانع كالحمل، فقد تردد العلماء في عزله وكذا ينعزل بردة
~~موكله بعد مضي أيام الاستتابة ولم يرجع ولم يقتل لمانع. قوله: (إذ هي من
~~العقود الجائزة) أي الغير اللازمة. قوله: (كالقضاء) أي فعقد القضاء من
~~السلطان غير لازم فلمن ولى قاضيا أن يفك عن نفسه وكذا من وكل على شئ فله
~~عزل نفسه. PageV03P396
# قوله: (كتوكيله ms2715 على عمل معين) أي أو عمل غير معين في زمان معين كتوكيله
~~على أن يبيع له سلعة في خمسة أيام وله من الأجرة كذا بمضي المدة باع أو لا
~~وأما تعيين العمل والزمان فإنه يفسد الإجارة كما يأتي.
# قوله: (بأن يوكله على تقاضي دينه) علم أن التوكيل على اقتضاء الدين تارة
~~يكون إجارة وتارة يكون جعالة ففي الإجارة لا بد من بيان القدر الموكل على
~~اقتضائه وأن يبين من عليه الدين ليعلم حين العقد هل هو معسر أو موسر أو
~~مماطل أولا كوكلتك على اقتضاء كذا من فلان ولك كذا أجرة وأما في الجعالة
~~فالواجب بيان أحد الامرين إما القدر أو من عليه الدين. قوله: (وليس المراد
~~وقوعها بلفظ إجارة أو جعالة) أي لأنها لو كانت بلفظهما كقوله آجرتك بكذا
~~على أن تتوكل لي على كذا أو جاعلتك بكذا على أن تتوكل لي على كذا كانت
~~منهما حقيقة فيصير التشبيه في قوله فكهما غير صحيح لأنه من تشبيه الشئ
~~بنفسه. وقوله وليس المراد الخ أي وإنما المراد أن العقد وقع على سورة
~~الإجارة بأن عين الزمان أو العمل أو على صورة الجعالة بأن لم يعين الزمان
~~ولذا قال المصنف أو إن وقعت بأجرة أو جعل ولم يقل أو إن كانت إجارة أو
~~جعلا. قوله: (ففي الإجارة الخ) أي ففي الوكالة إذا وقعت على وجه الإجارة
~~تلزم كلا من الوكيل والموكل بمجرد العقد وقوله وفي الجعالة أي وفي الوكالة
~~الواقعة على وجه الجعالة لا تلزم واحدا منهما قبل الشروع وتلزم الجاعل وهو
~~الموكل بالشروع وأما المجعول له وهو الوكيل فلا تلزمه.
# قوله: (من تتمة القول الثاني) أي وليس تكرارا مع قوله وهل تلزم الخ.
~~قوله: (تردد) محله في الوكالة في غير الخصام وأما الوكالة فيه فهي لازمة
~~مطلقا وقعت على وجه الإجارة أو الجعالة أولا إذا قاعد الوكيل الخصم كثلاث
~~وإلا فلا. قوله: (حيث لم تلزم) أي على القول الأول مطلقا وعلى الثاني حيث
~~لم تقع بأجرة أو جعل. قوله: (قبل ms2716 قوله) أي بيمينه وهذا أحد أقوال ثلاثة
~~ذكرها ح وصدر به وقيل لا يقبل قوله وثالثها يقبل قوله إن لم يكن الموكل قد
~~أقبضه الثمن وإلا فذلك الشئ للموكل.
# باب في الاقرار اعلم أن الاقرار خبر كما لابن عرفة ولا يتوهم من إيجابه
~~حكما على المقر أنه إنشاء كبعت بل هو خبر كالدعوى والشهادة، والفرق بين
~~الثلاثة أن الاخبار إن كان حكمه قاصرا على قائله فهو الاقرار وإن لم يقصر
~~على قائله فإما أن لا يكون للمخبر فيه نفع وهو الشهادة أو يكون وهو الدعوى
~~ا ه‍ بن.
# قوله: (والسفيه) أي وكذلك الرقيق بالنسبة للمال فكل منهما وإن كان مكلفا
~~لكنه محجور عليه بالنسبة للمال.
# قوله: (والمكره) أي لأنه غير مكلف. قوله: (وكذا السكران) أي فلا يؤاخذ
~~بإقراره لأنه وإن كان مكلفا إلا أنه محجور عليه في المال كما ذكره بن
~~وشيخنا العدوي، وكما لا يلزمه إقراره لا تلزمه سائر عقوده من بيع وإجارة
~~وهبة وصدقة وحبس بخلاف جناياته فإنها تلزمه. قوله: (ودخل في كلامه) أي في
~~المكلف الملتبس بعدم الحجر السفيه المهمل فيصح إقراره على قول مالك لان
~~المانع من تصرف السفيه عند مالك الحجر وأما عند ابن القاسم فالمانع السفه
~~كما مر. قوله: (وكذا المريض والزوجة) أي فيصح الاقرار منهما ولو بأزيد من
~~ثلثهما حيث كان المقر له غير متهم عليه وإلا منع إقرارهما له ولو في الثلث.
~~قوله: (فمخصوص بالتبرعات) أي والاقرار بما في الذمة ليس من التبرعات حتى
~~يحجر عليه في زائد الثلث وحينئذ فمعنى قول المصنف يؤخذ المكلف بلا حجر
~~معناه الموصوف بعدم الحجر عليه في المعاوضات فدخل في كلامه من ذكر إذ كل من
~~الزوجة والمريض لا يحجر عليه في المعاوضات وإن حجر عليه في التبرعات
~~بالنسبة لما زاد على ثلثه. قوله: (بإقرار) PageV03P397
# يؤخذ منه أن المال المقر به لا يشترط فيه أن يكون معلوما حيث لم يقل
~~بإقراره بمال معلوم وهو كذلك.
# قوله: (وقابل أن يملك) أي الشئ المقر به هذا إذا كان ms2717 قابلا لملكه في
~~الحال ولو كان قابلا لملكه باعتبار المآل أي الزمان المستقبل بالنسبة لزمن
~~الاقرار هذا إذا كان المقر له متأهلا وقابلا للمقر به باعتبار ذاته بل ولو
~~باعتبار ما يتعلق به من إصلاح لبقاء عينه أو لاستحقاق. قوله: (كالحمل) أي
~~يقر له بأن له عنده شيئا من ميراث أبيه أو من هبة أو صدقة فالاقرار بذلك
~~صحيح لان الحمل قابل لملك ذلك باعتبار المآل. قوله: (من إصلاح) بيان لما
~~يتعلق. قوله: (فيصح الاقرار لهما) أي لان المسجد قابل لملك المقر به
~~باعتبار ما يتعلق به من الاصلاح لأجل بقاء عينه والوقف قابل لملك المقر به
~~باعتبار إصلاحه لأجل أخذ المستحقين له الغلة أو لأجل سكناهم فيه. قوله:
~~(وخرج عن الأهل نحو الدابة والحجر) أي فلا يؤخذ بإقراره لهما بل هو باطل
~~اللهم إلا أن يقر لأجل إصلاح الحجر في كسبيل أو لعلف الدابة في جهاد تأمل.
~~قوله: (أي لأهل غير مكذب للمقر في إقراره له) أي بل مصدق له وإنما اشترط في
~~صحة الاقرار تصديق المقر له للمقر لا يدخل مال الغير في ملك أحد جبرا فيما
~~عدا الميراث. قوله: (إن استمر التكذيب) أي فيهما فإن رجع المقر له إلى
~~تصديق المقر في الأولى فأنكر المقر عقب تصديق المقر له فهل يصح إقراره أو
~~يبطل قولان الثاني منهما هو الذي في النوادر وعليه اقتصر ابن الحاجب والقول
~~الأول هو الذي عزاه ابن رشد للمدونة انظر كلامه في ح ا ه‍ بن. وأما إن رجع
~~المقر له إلى تصديق المقر في الثانية فأنكر المقر عقب تصديق المقر له صح
~~الاقرار ولا عبرة بإنكار المقر بعد ذلك وأولى إن رجع المقر له لتصديق المقر
~~ولم يحصل من المقر إنكار.
# قوله: (لغو) أي وحينئذ فيلزم المقر ما أقر به لهما وإن كذباه. قوله: (ولم
~~يتهم المقر في إقراره) أي فإن اتهم بإقراره لملاطفه ونحوه بطل. قوله:
~~(والواو للحال) أي وصاحب الحال هو المكلف.
# قوله: (والعطف يقتضي اتحاده) فيه أن هذا مسلم ms2718 في مجرد عطف الفعل على
~~الفعل عطف مفردات نحو أكل وشرب زيد لا في عطف الجملة على الجملة نحو ضرب
~~زيد وقام عمرو وما هنا من هذا القبيل تأمل. قوله: (ونحوه) أي مثل حامل مقرب
~~وحاضر صف القتال ومحبوس لقتل أو قطع. قوله: (والصحيح الخ) المراد به المفلس
~~واعترضه بن بأن إقرار المفلس المحجور عليه لمن يتهم عليه لازم يتبع به في
~~ذمته وإن كان المقر له لا يحاصص به مع الغرماء خلافا لما يوهمه كلامه من
~~بطلان الاقرار فالصواب أن عدم الاتهام إنما يعتبر في إقرار المريض فقط فإن
~~أقر الصحيح لمن يتهم كان إقراره له لازما. قوله: (بمن يتوهم) أي ممثلا لمن
~~يتوهم عدم صحة إقراره. قوله: (في غير المال) أي وأما إقراره في المال فهو
~~باطل لأنه محجور عليه بالنسبة للمال لأنه لسيده وقد قال المصنف بلا حجر.
~~قوله: (وكسرقة بالنسبة) أي فيقبل إقراره بالنسبة للقطع دون المال المسروق
~~فلا يلزمه قيمته إن تلف ولا يؤخذ منه إن كان قائما. قوله: (وما زاد) أي من
~~المال المقر به. قوله: (فلا يأخذ الخ) أي بل هو لسيد العبد. قوله: (حتى
~~يثبته) أي مدعيه بالبينة أو بإقرار السيد. قوله: (على كل حال) أي سواء أقر
~~بالسرقة أو ثبتت ببينة PageV03P398
# أو بإقرار السيد. قوله: (وأخرس) لما كان يتوهم عدم صحة إقراره لكونه
~~مسلوب العبارة نبه المصنف على صحته منه فهو تمثيل بالخفي. قوله: (يلزمه
~~إقراره بالإشارة) أي لان إشارة الأخرس تنزل منزلة العبارة فلو انطلق لسانه
~~ورجع عن إقراره لم يعتبر رجوعه كما أنه لو لاعن زوجته بالإشارة ثم انطلق
~~لسانه وادعى أنه لم يلاعن لم يعتبر رجوعه ا ه‍. قوله: (كما يكفي إشارة
~~الناطق) أي وحينئذ فلو قال المصنف عقب قوله بإقراره ولو بإشارة ناطق لأفاد
~~ذلك وسلم مما يدل عليه ظاهره هنا من أن إشارة الناطق لا تعتبر انظر شب.
~~قوله: (ومريض) اعلم أن المريض إذا أقر إما أن يقر لوارث قريب أو بعيد أو
~~لقريب غير وارث ms2719 أصلا أو لصديق ملاطف أو لمجهول حاله لا يدري هل هو قريب أو
~~ملاطف أو أجنبي أو يقر لأجنبي غير صديق، فإن أقر لوارث قريب مع وجود الأبعد
~~أو المساوي كان الاقرار باطلا، وإن أقر لوارث بعيد كان صحيحا إن كان هناك
~~وارث أقرب منه سواء كان ذلك الأقرب حائزا للمال أم لا، ولا يشترط أن يكون
~~ذلك الأقرب ولدا وإن أقر لقريب غير وارث كالخال أو لصديق ملاطف أو مجهول
~~حاله صح الاقرار إن كان لذلك المقر ولد أو ولد ولد وإلا فلا وأما لو أقر
~~لأجنبي غير صديق كان الاقرار لازما كان له ولد أم لا. قوله: (إن أقر لأبعد)
~~أي لوارث أبعد. قوله: (في هذا الفرع) أي وهو إقرار المريض لوارث أبعد فقط.
~~قوله: (مع ابن عم) أي الذي هو المقر له وقوله بعيد أي الذي هو المقر له.
~~قوله: (فيصح مطلقا) أي كان للمقر ولد أم لا وحينئذ فهو غير داخل في كلام
~~المصنف.
# قوله: (يلزمه الاقرار بلا قيد) أي سواء أقر لوارث بعيد أو قريب أو لملاطف
~~أو لمجهول حاله أو لقريب غير وارث أو لأجنبي غير ملاطف سواء قام المقر له
~~في الصحة أو في المرض أو بعد الموت لما مر من أن الاتهام إنما يعتبر في
~~إقرار المريض، ولقول ابن عبد البر في الكافي وكل من أقر لوارث أو لغير وارث
~~في صحته بشئ من المال أو الدين أو البراءة أو قبض أثمان المبيعات فإقراره
~~عليه جائز لا تلحقه فيه تهمة ولا يظن فيه توليج أي إدخال شئ بالكذب
~~والأجنبي والوارث في ذلك سواء، وكذا القريب والبعيد والعدو والصديق في
~~الاقرار في الصحة سواء، ولا يحتاج من أقر على نفسه في الصحة ببيع شئ وقبض
~~ثمنه إلى معاينة قبض الثمن ا ه‍ ولو أقر بعد ذلك بالتوليج فلا عبرة به كما
~~في ح، فإذا قام بقية أولاد من مرض بعد الاشهاد في صحته بالبيع لبعض أولاده
~~فلا كلام لهم إن كتب الموثق أن ms2720 الأب قبض من ولده ثمن ما باعه له وإن لم
~~يكتب قيل يحلف الولد مطلقا وقيل لا يحلف مطلقا، وقيل إن اتهم الأب بالميل
~~له حلف وإلا فلا واقتصر في التحفة على الأخير حيث قال:
# ومع ثبوت ميل بائع لمن منه اشترى يحلف في قبض الثمن ا ه‍.
# وما تقدم عن الكافي من أن إقرار الصحيح على قبض أثمان المبيعات جائز ولا
~~يلحقه فيه تهمة ولا يظن فيه توليج لعله محمول على ما إذا كان المقر له يظن
~~به المال وإلا ففي عج وغيره لو أقر أن هذا الشئ لولده الصغير مثلا وعلمنا
~~أنه لا مال للولد بوجه فذلك تركة لأنه لم يجعله صدقة عليه حتى يجوزه له فهو
~~توليج فتأمل. وفي بن إذا صير الأب لابنه دورا أو عروضا في دين أقر له به
~~فإن كان يعرف سبب ذلك الدين بأن باع له شيئا أو أخذ منه شيئا جاز ذلك
~~التصيير كان في الصحة أو في المرض وإن لم يعرف أصله فحكمه حكم الاقرار
~~بالدين فإن كان في المرض جري على تفصيله وإن كان في الصحة كان ماضيا على
~~قول ابن القاسم في المدونة وبه العمل، كما في المتيطي، وقيل أنه غير نافذ
~~وهو قول المدنيين. قوله: (أو لمجهول حاله) كقوله لعلي أو لعمرو الذي بمكة
~~عندي كذا ولم يعلم حاله أصديق ملاطف أو قريب أو أجنبي. قوله: (وإلا لم يصح)
~~أي وإن لم يكن لذلك المريض المقر ولد لم يصح ذلك الاقرار. قوله: (وإلا عمل)
~~أي وإلا يدم جهل الحال بل تبين عمل الخ. قوله: PageV03P399
# (وقيل يصح) أي وقيل يصح الاقرار وإن لم يكن للمقر ولد كان المال المقر به
~~قليلا أو كثيرا. قوله: (وقيل إن كان المال يسيرا) أي وقيل يصح الاقرار
~~لمجهول الحال إن كان المال المقر له به يسيرا لا إن كان كثيرا والموضوع أنه
~~ليس للمقر المريض ولد. قوله: (كزوج) من فروع إقرار الزوج أن يشهد أن جميع
~~ما تحت يدها ملك لها فإن ms2721 كان مريضا جرى على ما ذكره المصنف من التفصيل في
~~الزوجة وإن كان صحيحا كان إقراره لازما على مذهب ابن القاسم وغيره من
~~المصريين من غير تفصيل بين كونه علم بغضها أو لا وللوارث تحليفها إن ادعى
~~تجدد شئ كما في ح. قوله: (إذا علم الخ) مفهومه أنه إن علم ميله لها كان
~~الاقرار باطلا وإن أجازه الورثة كان ابتداء عطية منهم لها. قوله: (على
~~المعتمد) أي كما لابن رشد والناصر وغيرهما خلافا لابن الحاجب القائل محل
~~صحة إقرار الزوج المريض لزوجته التي علم بغضه لها إذا لم تنفرد بالصغير
~~وإلا كان باطلا للتهمة. قوله: (بخلاف الصحيح) هذا محترز تقييد الزوج
~~بالمريض. قوله: (مطلقا) أي علم بغضه لها أو علم ميله لها انفردت بالصغير أو
~~لا ورثه ابن أو لا.
# قوله: (أو جهل حال الزوج) أي المريض. قوله: (وورثه ابن) هذا شرط في صحة
~~الاقرار لها إذا جهل حاله فمفهومه أنه إذا لم يرثه ابن ولا بنون بأن كان لا
~~أولاد له أصلا كان الاقرار باطلا. قوله: (واحد منها أو من غيرها الخ) أي
~~فصور الابن أربع. قوله: (أو بنون) أي ورثه بنون ذكور وحدهم أو مع الإناث
~~وأما إن ورثه إناث فقط فهو قوله ومع الإناث والعصبة قولان لان العاصب يشمل
~~بيت المال وغيره كذا قرر طفي و ح، فقوله أو بنون صادق بما إذا كانوا ذكورا
~~فقط أو ذكورا وإناثا سواء كانوا كلهم صغارا أو كبارا أو بعضهم صغارا وبعضهم
~~كبارا كان الجميع منها أو من غيرها أو البعض منها والبعض من غيرها، فهذه
~~ثماني عشرة صورة داخلة تحت قوله أو بنون. قوله: (إلا أن تنفرد الخ) جعله عج
~~استثناء من قوله أو ورثه بنون فقط ونصه إنما أتى بقوله أو بنون ليستثني منه
~~قوله إلا أن تنفرد فعلى هذا إذا كان الوارث له ولدا صغيرا منها وأقر لها
~~كان الاقرار صحيحا، وجعله الشيخ إبراهيم اللقاني استثناء من قوله وورثة ابن
~~أو بنون وحينئذ فيكون الاقرار في هذه ms2722 الصورة باطلا، فالخلاف بينهما إنما هو
~~في هذه الصورة وما ذكره عج غير ظاهر والحق ما ذهب إليه اللقاني وتبعه
~~شارحنا من أن الاستثناء راجع للمسألتين لا لقوله أو بنون فقط إذ لا وجه
~~للتفرقة وحينئذ فالمراد بانفرادها بالصغير أن يقصر جنس الولد الصغير عليها
~~سواء كان واحدا أو متعددا، سواء كان لها ولد كبير أيضا أو لا، كان ذلك
~~الصغير ذكرا أو أنثى ولو لم يكن له زوجة غيرها فأل في الصغير للجنس. قوله:
~~(راجع لهما) أي للابن والبنون فبرجوعه للابن تخرج صورة من صوره الأربع وهي
~~ما إذا كان الابن صغيرا منها وبرجوعه للبنين يخرج ما إذا كان أولاده كلهم
~~صغارا منها أو كان بعضهم صغيرا والبعض كبيرا أو الصغار منها والكبار من
~~غيرها فقط أو منها ومن غيرها، وسواء كان الجميع ذكورا أو ذكورا وإناثا فهذه
~~ست صور تخرج من صور البنين الثمانية عشرة بالاستثناء فالاقرار فيها باطل.
~~قوله: (قال الزرقاني) المراد به الشيخ أحمد. قوله: (الانفراد بالصغيرة) أي
~~خلافا لما يوهمه ظاهر المصنف فقوله إلا أن تنفرد بالصغير أي بالولد الصغير
~~وليس المراد الابن الصغير. قوله: (وفي جواز إقراره) أي مجهول الحال. قوله:
~~(والعصبة) المراد جنس العصبة أي غير الابن بدليل تقدمه في قوله إن ورثه ابن
~~ومفهوم العصبة أنه لو أقر لها مع الإناث فقط سواء كانت بنتا أو بنات،
~~فالاقرار صحيح إلا أن تنفرد بالصغيرة فالإناث كالذكور فلو قال المصنف أو
~~جهل وورثه ولد أو أولاد إلا أن تنفرد بالصغير كان أحسن لشموله.
# قوله: (فإن انفردت الخ) أي بأن ورثه مع العصبة إناث صغار منها لم يصح
~~إقراره لها اتفاقا سواء كانت الكبار منها ومن غيرها أو من غيرها فقط. قوله:
~~(نظرا لعقوقه) أي فكأنه أقر لأبعد مع وجود أقرب. PageV03P400
# قوله: (نظرا لمساواته لغيره في الولدية) أي والاقرار لاحد المتساويين
~~الوارثين باطل. قوله: (نظرا لمساواة ولدها لغيره في الولدية) أي فقد وجد
~~شرط صحة الاقرار لها وهو إرث ابن. قوله: (أو لان الخ) أي ms2723 أو أقر لشخص مقول
~~في شأنه إن من لم يقر له أبعد منه وأقرب منه فهو عطف في المعنى على قوله
~~للولد العاق أو أن المعنى كإقراره للولد أو للمتوسط قاله شيخنا. قوله: (ولا
~~الأقرب) أشار الشارح بتقدير لا إلى أن الواو بمعنى أو لا أنها على حالها
~~وأن المعنى لا إن كان من لم يقر له مساويا وأقرب فلا يصح إقراره لما علمت
~~من قول الشارح، ويجري الخلاف أيضا الخ إذ عدم صحة الاقرار أحد قولين
~~متساويين فالاقتصار عليه ليس على ما ينبغي على أن بعضهم اعتمد صحة
~~الاقتصار. قوله: (كأخرني سنة) أي كما أنه لا يلزم إقرار المريض للمساوي أو
~~الأقرب لا يلزم أيضا إذا وعد بالاقرار إن أخره وأخره هذا والذي نقله المواق
~~وابن غازي عن الاستغناء هو التعبير بالماضي كأن يقول إن أخرتني لسنة أقررت
~~لك بما تدعيه علي، فلو عبر المصنف به لفهم عدم اللزوم في المضارع بالأولى
~~انظر بن.
# قوله: (ورجع) أي وإذا لم يلزم رجع الخ. قوله: (ولزم حمل). حاصل فقه
~~المسألة أنه إن أقر لحمل بأن قال في ذمتي كذا الحمل فلانة فلا يخلو إما أن
~~يكون لام الحمل زوج أو سيد مسترسل عليها حين الاقرار أم لا؟
# فإن كان لها زوج أو سيد مسترسل عليها حين الاقرار لزم الاقرار للمقر إن
~~ولدته حيا لدون أقل أمد الحمل من يوم الاقرار للعلم بأنه كان موجودا يوم
~~الاقرار، وإن ولدته لأقل أمد الحمل من يوم الاقرار وأولى لأكثر من أقل أمده
~~كان الاقرار باطلا لاحتمال وجوده بعد الاقرار وعدم وجوده حينئذ، وهذا كله
~~إذا كان الحمل حين الاقرار خفيا فإن كان ظاهرا حينه لزم الاقرار ولو أتت به
~~لأكثر من ستة أشهر من يوم الاقرار وأما إن كانت أم الحمل ليس لها حين
~~الاقرار زوج أو سيد مسترسل عليها كذا الاقرار لازما إن ولدته لأقصى أمد
~~الحمل فدون من يوم انقطاع الاسترسال عليها فإن ولدته بعد أكثر أمد الحمل
~~بطل الاقرار. قوله: (إن ms2724 وطئت) أي إن كان وطؤها ممكنا وقوله مسترسل عليها
~~المراد أنه ليس به مانع من وطئها بأن كان حاضرا غير مسجون. قوله: (لدون
~~أقله) أشار الشارح إلى أن في كلام المصنف حذفا والأصل ووضع لأقل من أقله أو
~~لدون أقله. قوله: (بعد ستة أشهر إلا خمسة أيام) أي من يوم الاقرار. قوله:
~~(فأكثر) راجع لقوله ستة أشهر فهو مرتبط به وذلك كستة أشهر إلا أربعة أيام
~~أو إلا ثلاثة أو إلا يومين أو ستة كوامل. قوله: (وإلا فلأكثره) أي وهو أربع
~~سنين على المنصوص هنا فإن جاوز الأكثر لم يلزمه ا ه‍ خش والذي في عبق أن
~~الخلاف في أكثره من كونه أربعا أو خمسا من السنين جار هنا. قوله: (من يوم)
~~أي والأكثر معتبر من يوم الخ. PageV03P401
# قوله: (وسوى الخ) أي وإذا أقر لحمل سوى الخ. قوله: (بين توأميه) أي إن
~~وضعا حيين وإلا فللحي منهما ولا شئ لمن وضع ميتا لأنه لا يصح تملكه. قوله:
~~(وترث الأم) أي أم التوأمين منه أي من المقر به وقوله حينئذ أي حين إذ قال
~~هو دين لأبيهما. قوله: (الثمن) أي إن كانت زوجة للأب وارثة احترازا عما إذا
~~حملت منه وأبانها في حال صحته ثم مات بعد وحصل الاقرار قبل الوضع. قوله:
~~(بعلي) أي كعلي ألف لفلان أو في ذمتي له ألف أو له عندي ألف أو قال أخذت
~~منه ألفا، وأما لو قال أخذت من فندق فلان مائة أو من حمامه أو من مسجده
~~فليس ذلك إقرارا لفلان صاحب الفندق أو الحمام أو المسجد ولو كتب في الأرض
~~أي لفلان عندي كذا، وقال اشهدوا علي بذلك لزمه فإن لم يشهد لم يلزمه وأما
~~لو كتب في صحيفة أو لوح أو خرقة أو نقش في حجر لزمه مطلقا أشهد أم لا ولو
~~كتب في الماء أو الهواء فلا يلزمه مطلقا ولو أشهد حيث لم يصرح بإقراره ا ه‍
~~شب. قوله: (ولو زاد) رد بلو قول ابن المواز أنه لا يلزمه شئ ms2725 إذا قال إن شاء
~~الله أو إن قضى الله أو إن أراد الله أو إن يسر الله. قوله: (لأنه لما أقر)
~~أي لما نطق بالاقرار.
# قوله: (ولان الاستثناء) أي بالمشيئة فمراده اللغوي وهو الاخراج وأداة
~~الشرط مخرجة. قوله: (بخلاف إن شاء فلان) أي فإذا قال له عندي مائة إن شاء
~~فلان فلا يلزمه شئ ولو قال فلان شئت ذلك أي لأنه خطر لأنه حين قال ذلك كان
~~مجوزا أن يشاء وأن لا يشاء وقد يقول ظننت أنه لا يشاء. قوله: (فإقرار منه)
~~أي من المدعى عليه بالملك للمدعي. قوله: (وعليه) أي وعلى المدعى عليه
~~المقر. قوله: (حلف المدعي) أي الذي هو المقر له. قوله: (في البيع) أي في
~~دعوى المدعى عليه البيع. قوله: (خلاف) هو مبني على الخلاف في اليمين هل
~~تتوجه في دعوى المعروف أم لا وظاهره جريان الخلاف سواء كان الشئ الذي ادعيت
~~فيه الهبة في يد المقر أم لا وهناك قول ثالث وهو توجه اليمين على المدعي إن
~~كان المدعى عليه جائزا وإلا فلا وعليه اقتصر صاحب التحفة. وأعلن أن محل كون
~~دعوى الهبة أو البيع إقرارا بالشئ إذا لم تحصل الحيازة المعتبرة شرعا فإن
~~مضت مدة الحيازة المعتبرة وقال المدعى عليه أنه باع لي أو وهب لي فإنه يصدق
~~في ذلك بيمنه ولا يكون هذا إقرارا بالملك للمدعي، ففي ح في آخر الشهادات ما
~~نصه قال ابن رشد إذا حاز الرجل مال غيره في وجهه مدة تكون الحيازة فيها
~~حاصلة وادعاه ملكا لنفسه بابتياع أو هبة أو صدقة كان القول قوله في ذلك
~~بيمينه قال ح عقبه وسواء ادعى صيرورة ذلك ملكا من غير المدعي أو ادعى أنه
~~صار إليه ملكا من المدعي أما في البيع فلا أعلم في ذلك خلافا وأما في الهبة
~~والصدقة ففيه خلاف انظر بن. قوله: (أو قال وفيته لك) أي أو قال لمن ادعى
~~عليه بحق وفيته لك. قوله: (فإنه إقرار) من المدعى عليه بالملك للمدعي وعلى
~~المدعى عليه بيان الوفاء. ms2726 قوله: (أو أقرضتني) أي أو قال له عندك كذا فقال
~~أقرضتني إياه فهو إقرار بمجرده. قوله: (إن أجابه) أي الآخر فيهما بنعم أو
~~بلى أو أجل وإلا فلا. قوله: (ولا ينفعه) أي المقر الجحد بعد ذلك أي بعد
~~جواب الآخر واعلم أن هذا القيد الذي هو إجابة الآخر إنما يحتاج له إذا وقع
~~هذا اللفظ من المقر ابتداء وأما إذا وقع قوله أقرضتني وما بعده جوابا لقول
~~الطالب لي عندك كذا فلا يحتاج لإجابة الآخر لان هذا اللفظ إقرار مطلقا قال
~~نعم أو لا. قوله: (فليس بإقرار) أي لأنه لم ينسبه لنفسه. قوله: (فإن لم
~~يقيد به) أي لأنه يمكن أن يكون نفي القضاء لنفي الدين. قوله: (أو قال نعم
~~أو بلى أو أجل الخ) وذلك لاتفاق معناها في العرف من أنها إذا أجيب بها
~~النفي فإنها تصيره إيجابا المبني عليه الاقرار، وإن اختلف معناها لغة لان
~~بلى يجاب بها النفي فتصيره موجبا أي أنها توجب الكلام المنفي أي تصيره
~~موجبا بعد أن كان منفيا وأما نعم فإنها تقرر ما قبلها من إيجاب أو نفي وكذا
~~أجل. قوله: (جوابا) أي حالة كون الأقوال الثلاثة أو الستة PageV03P402
# وهي قوله ساهلني وما بعده جوابا لا ليس لي عندك كذا. قوله: (وهو راجع
~~الخ) أي قوله أليس لي عندك كذا راجع الخ. قوله: (أو أنظرني) أي أو لست
~~منكرا لها أو أرسل رسولك يأخذها. قوله: (لا بقوله للمدعي أقر الخ) فإذا قال
~~له لي عندك كذا فقال أقر لك بها فهو وعد بالاقرار لا إقرار وأما إذا قال لا
~~أقر بها فليس إقرارا قطعا ولا وعدا به وأما إذا قال له لي عليك مائة فسكت
~~فقد ذكر ح الخلاف في كون السكوت إقرارا أوليس بإقرار، وأن الأظهر أنه ليس
~~بإقرار وذكر ح أن مما ليس إقرارا إذا قال له لي عندك عشرة فقال وأنا الآخر
~~لي عندك عشرة وهو مستغرب إلا أن يقال أن معناه وأنا أكذب عليك بأن لي عندك
~~عشرة كما ms2727 كذبت علي بمثل ذلك. قوله: (فليس بإقرار) أي ويحلف وسواء كان فلان
~~كبيرا أو صغيرا إلا أن يكون ابن شهر فإنه حينئذ كالعدم وهو كالعجماء في
~~فعله فيؤاخذ المقر بإقراره كقوله علي أو على هذا الحجر أو علي أو على هذه
~~الدابة. قوله: (فليس بإقرار) أي إن جمع بين اللفظين أو اقتصر على ثانيهما
~~وكذا على أولهما إن حلف أنه لم يرد الاقرار بذلك بل الانكار والتهكم. قوله:
~~(وفي قوله) أي جوابا للطالب الذي قال له اقضني العشرة التي عندك. قوله: (أو
~~اسأل من ذكر) أي أو حتى تأتيني فائدة أو ربح. قوله: (تدل على أن مراده
~~الاقرار أو عدمه) أي وإلا كان إقرارا اتفاقا في الأول وغير إقرارا اتفاقا
~~في الثاني. قوله: (فإقرار قطعا) أي وأما أشك أو أتوهم أو في شكي أو وهمي
~~فلا يلزمه إقرار اتفاقا وعلى ما أفاده النقل تكون الأقسام ثلاثة قسم يكون
~~إقرارا قطعا وهو فيما أعلم وفي علمي وقسم ليس إقرارا قطعا وهو فيما أشك أو
~~أتوهم أو في شكي أو وهمي وقسم فيه الخلاف وهو فيما أظن أو في ظني هذا. وما
~~قاله الشارح تبعا لعبق وعج من أن مفاد النقل أنه لا خلاف فيما أعلم أو في
~~علمي فقد رده طفي بأن التعليق بالعلم فيه شائبة الشك ولذا لا يكتفي به في
~~أيمان البت وحينئذ فالخلاف مطلق انظر بن.
# قوله: (إن نوكر) أي المقر. قوله: (فقال للمدعي بل من ثمن عبد) أي منكرا
~~أنها من ثمن خمر. قوله: (أقر بعمارة ذمته) أي فيعد قوله بعد ذلك من ثمن خمر
~~ندما وظاهر كلام المصنف أنه لا يراعي حال المقر من كونه يتعاطى الخمر أم لا
~~بحيث يقال إن كان يتعاطى الخمر صدق ولا يلزمه الاقرار وإن كان لا يتعاطاه
~~فلا يصدق بل متى نوكر لزم الاقرار ولا يصدق في دعواه أنها من ثمن خمر
~~مطلقا. قوله: (ويحلف المقر له) أي إذا ناكر سواء كان مسلما أو ذميا أنها
~~ليست ثمن خمر ويأخذ ms2728 الألف. قوله: (فإن نكل لم يلزم الاقرار) هذا إذا كان
~~المقر له مسلما فإن كان ذميا كان له قيمة الخمر. قوله: (كما إذا لم يناكر)
~~أي كما لا يلزم الاقرار إذا لم يناكر المقر له المقر بل صدقه وهذا إذا كان
~~المقر له مسلما فإن كان ذميا كان له قيمة الخمر مثل ما إذا ناكر ونكل عن
~~اليمين. قوله: (ويعد قوله ولم أقبضه ندما) إن قيل قد تقدم أنهما إذا اختلفا
~~في قبض المثمن فالأصل بقاؤه وحينئذ فلا يكون وقوله ولم أقبضه ندما قلت أن
~~الاقرار بالثمن في ذمته كالاشهاد به في ذمته وقد سبق للمصنف وإشهاد المشتري
~~بالثمن مقتض لقبض مثمنه. قوله: (كدعواه الربا) تشبيه في لزوم الاقرار
~~وحاصله أنه إذا ادعى عليه بألف فأقر بها وقال عقب إقراره هي من ربا وأقام
~~بينة على أن المدعي راباه في ألف فلا تفيده تلك البينة شيئا ويلزمه الألف
~~التي أقر بها. قوله: (ولا تنفعه البينة) أي لعدم تعيينها المال الخ. قوله:
~~(فلا يلزمه القدر الزائد على رأس المال) أي ويلزمه رأس المال فقط فإن
~~اختلفا في قدره ولا بينة لواحد منهما كان القول قول المقر لأنه غارم.
~~PageV03P403
# قوله: (أو قال اشتريت منك خمرا بألف) أي أو قال لمن طلب منه حقا عليه
~~اشتريت منك خمرا بألف أو عبدا ولم أقبضه. قوله: (وفيه بحث) هذا البحث
~~للمصنف في التوضيح، وحاصله أن قولهم في التعليل الشراء لا يوجب عمارة الذمة
~~إلا بالقبض ممنوع لأن الضمان من المشتري بمجرد العقد وحينئذ فذمته تتعمر
~~بمجرد العقد ولا تتوقف عمارتها على القبض. قوله: (أو قال أقررت بكذا وأنا
~~صبي) أي أو نائم فلا يلزمه شئ حيث قاله نسقا ولم تكذبه البينة وكذا إذا قال
~~أقررت بكذا قبل أن أحلف حيث قاله نسقا لان هذا خارج مخرج الاستهزاء، فلو
~~قال أقررت بألف ولم أدر أكنت صبيا أو بالغا لم يلزمه شئ حتى يثبت أنه بالغ
~~لان الأصل عدم البلوغ بخلاف ما لو قال لا أدري أكنت ms2729 عاقلا أم لا فيلزمه لان
~~الأصل العقل حتى يثبت انتفاؤه هذا ما استظهره ح. قوله: (أو أقر) أي بأن
~~الكتاب لفلان اعتذارا لمن سأله إعارته أو شراءه. قوله: (وكان السائل ممن
~~يعتذر له ككونه ذا وجاهة) أي يستحيا منه أو يخاف منه.
# وحاصل ما ذكره الشارح أنه إذا أقر اعتذارا فإن المقر له لا يأخذه إلا
~~ببينة تشهد له بملكه قبل الاقرار بشرط أن يكون السائل ممن يعتذر له، فإن
~~كان ممن لا يعتذر له لرذالته فإن المقر له يأخذه بغير بينة، وقد تبع الشارح
~~في هذا القيد الشيخ أحمد الزرقاني واعترضه طفي بأن الذي في السماع وابن رشد
~~الاطلاق فمتى أقر اعتذارا فلا يأخذه المقر له إلا ببينة كان السائل ممن
~~يعتذر له أم لا ولا يتوقف ذلك على ثبوت الاعتذار فلا يلزمه وإن لم يدعه بأن
~~مات كما يفيده نقل المواق ا ه‍ بن. قال عج وقد يقول الرجل للسلطان هذه
~~الأمة ولدت مني وهذا العبد مدبر لئلا يأخذهما فلا يلزمه ولا شهادة فيه
~~ومثله ما يقول الانسان حماية كأن يقول صاحب سفينة أو فرس عند إرادة ذي شوكة
~~أخذها أنها لفلان ويريد شخصا يحمي ما ينسب إليه فإنه لا يكون إقرارا له.
~~قوله: (أو ذما) أي مثل قبح الله فلانا أقرضني مائة وضيق على حتى وفيته أو
~~أقرضني فلان مائة وضيق علي حتى قضيته لا جزاه الله عني خيرا. قوله: (وصوب
~~ابن يونس منه) أي من الخلاف عدم لزوم الاقرار أي خلافا لمن قال أن قوله في
~~الذم حتى قضيته يعد ندما ويلزمه الاقرار. قوله: (لجرى على قاعدته الأكثرية)
~~أي من رجوع القيد لما بعد الكاف فإن أقر بقرض لا على وجه الشكر ولا على وجه
~~الذم ففيه تفصيل بين القرب والبعد فإن أقر أنه كان تسلف من فلان الميت مالا
~~وقضاه إياه فإن لم يطل الزمان من يوم المعاملة ليوم الموت لم ينفعه قوله
~~قضيته إلا أن تقوم له بينة وإن كان زمان ذلك طويلا حلف ms2730 المقر وبرئ. قوله:
~~(وقبل أجل مثله) حاصله أنه إذا ادعى عليه بما حال من بيع فأجاب بالاعتراف
~~وأنه مؤجل فإن كان العرف والعادة جارية بالتأجيل له كان القول قول المقر
~~بيمينه، وإن كانت العادة عدم التأجيل أصلا كان القول قول المقر له بيمينه
~~وإن لم يكن عرف بشئ فإن ادعى المقر أجلا قريبا يشبه أن تباع السلعة له كان
~~القول قول المقر بيمينه وإن ادعى أجلا بعيدا مستنكرا فإنه لا يصدق والقول
~~قول المقر له بيمينه وهذا إذا فاتت السلعة فإن كانت قائمة تحالفا وتفاسخا
~~ولا ينظر لشبه ولا لعدمه، هذا محصل الفقه. وظاهر المصنف أنه لا ينظر للعرف
~~وأنه متى ادعى المقر أجلا يشبه أن تباع السلعة لمثله بالدين كان القول قوله
~~بيمين ولو كان العرف عدم التأجيل وليس كذلك إذ العمل بالعرف أصل من أصول
~~المذهب فينبغي أن يحمل كلام المصنف على ما إذا لم يجر العرف بشئ. قوله:
~~(أجل مثله) أي مثل ذلك الدين الذي ادعى به. قوله: (فإن اتهم المبتاع) أي في
~~الاجل الذي ادعاه بأن كان بعيدا مستنكرا. قوله: (لا في قرض) حاصله أنه إذا
~~ادعى عليه بمال حال من قرض فأجاب بالاعتراف وأنه مؤجل PageV03P404
# فالقول قول المقر له بيمينه لان الأصل في القرض الحلول ولا يعمل بقول
~~المقر أنه مؤجل ولو ادعى أجلا قريبا وهذا إذا لم يكن عرف وإلا عمل به.
~~قوله: (وقيل لا فرق بين البيع والقرض) أي في قبول قول المقر بيمينه إن ادعى
~~أجلا قريبا. قوله: (بل قبوله) أي قول المقر إذا ادعى أجلا قريبا في القرض
~~أقرب الخ. قوله: (هو ما في المدونة) أي وما قاله ابن عرفة مجرد بحث وإن
~~ارتضاه ح. قوله: (وقبل تفسير ألف) أنه إذا قال لفلان علي ألف ودرهم أو له
~~ألف وعبد أو ألف وثوب ونحو ذلك وأبهم في الألف فإنه يقبل تفسير الألف بأي
~~شئ ذكره سواء فسره بألف دينار أو درهم أو جديد أو ثوب أو حمار ولا يكون
~~المعطوف مفسرا ms2731 للمعطوف عليه. قوله: (إذا قال ذلك نسقا) أي فإذا قال ذلك
~~نسقا قبل قوله ولا يلزمه إلا الخاتم دون الفص وأما إذا قال فصه لي أو ولدها
~~لي بعد مهلة فإنه لا يصدق في أن الفص أو الولد له ويأخذ المقر له الخاتم
~~بفصه والجارية مع ولدها. قوله: (كغصبت منه) أي من فلان.
# قوله: (وفصه لي) أي والحال أنه قال ذلك نسقا. قوله: (فقولان) أي في
~~تصديقه في الغصب وعدم تصديقه فيه. قوله: (قبوله) أي قبول قوله في أن الفص
~~له. قوله: (لا بجذع الخ) حاصله أنه إذا قال لفلان حق أو قدر أو شئ من هذه
~~الدار أو من هذه الأرض أو فيها ثم فسر ذلك الحق أو القدر بجذع أو بباب منها
~~فلا يقبل ذلك التفسير منه ولا بد من تفسيره بجزء من الدار أو الأرض كالربع
~~أو الثمن أو النصف، ولا فرق بين من وفي علي الأحسن عند المصنف كما هو قول
~~سحنون، وقال ابن عبد الحكم يقبل التفسير بالجذع والباب عند التعبير بفي
~~لأنها للظرفية ولا يقبل عند التعبير بمن ولا بد من تفسيره بجزء لان من
~~للتبعيض. قوله: (أو من هذه الأرض) يعني شئ أو حق أو قدر. قوله: (أي كما لا
~~يقبل تفسيره) أي للشئ والحق والقدر في الدار والأرض بالجذع والباب إذا قال
~~الخ. قوله: (إذا قال له في هذه الخ) أي له في هذه الدار أو في هذه الأرض حق
~~أو شئ أو قدر. قوله: (مما ذكر) أي من الدار أو من الأرض. قوله: (وسواء قال
~~عظيم أم لا) نحوه لبعض الشراح وفي ابن الحاجب أنه إذا قال عندي مال عظيم
~~فيه خمسة أقوال نصاب الزكاة نصاب السرقة يلزمه زيادة على النصاب اللازم له
~~في الاقرار بالمال المطلق الذي لم يقيد بعظيم ويرجع في تلك الزيادة لتفسيره
~~تلزمه الدية والخامس يؤمر بتفسيره ويلزمه ما فسر به.
# قوله: (أي من مال المقر) أي ولا ينظر لمال أهل المقر له عند التحالف فإن
~~كان ms2732 المقر من أهل الذهب لزمه نصاب من الذهب وإن كان من أهل الفضة لزمه نصاب
~~منها وإن كان من أهل الماشية لزمه نصاب منها وإن كان من أهل الحب لزمه نصاب
~~منه فلو كان عنده الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحب أو ثلاثة مثلا
~~من ذلك لزمه أقل الأنصباء قيمة لان الأصل براءة الذمة فلا تلزم بمشكوك فيه
~~ولذا لو قال له علي نصاب لزمه نصاب السرقة لأنه المحقق إلا أن يجري العرف
~~بنصاب الزكاة وإلا لزمه وهذا كله على أن المراد بالنصاب نصاب الزكاة. قوله:
~~(والمراد الخ) أي لان الله تعالى أطلق المال على نصاب الزكاة فقال: * (خذ
~~من أموالهم صدقة) * فعني بالأموال النصابات والقول بلزوم نصاب الزكاة هو
~~المعتمد خلافا لمن قال يلزم المقر بالمال نصاب السرقة وهو ربع دينار أو
~~ثلاثة دراهم أو ما يساوي ذلك من العروض وخلافا لمن قال يلزم بتفسيره.
# قوله: (والأحسن) أي على ما في كتاب ابن سحنون تفسيره فلا كلام ويلزمه ما
~~فسر به من قليل أو كثير فإن أبى سجن حتى يفسره. قوله: (ولو بقيراط أو حبة
~~أو درهم) فإن ادعى المقر له أكثر مما فسر به حلف المقر فإن نكل حلف المقر
~~له واستحق ما حلف عليه هذا كله على القول PageV03P405
# بلزوم تفسيره المال وقد علمت أنه ضعيف فإن تعذر التفسير على هذا القول
~~بأن مات المقر قبله فالظاهر أنه يقبل قول المقر له بيمين. قوله: (مشهورا)
~~أي قولا مشهورا ومقابله بطلان الاقرار من أصله.
# قوله: (ولو بأقل من واحد) كذا قال ابن عرفة خلافا لقول ابن عبد السلام
~~وتبعه في التوضيح لا يفسر إلا بواحد كامل فأكثر ومحل حلف المقر إن ادعى
~~المقر له أكثر مما فسر به فإن نكل حلف المقر له واستحق ما حلف عليه. قوله:
~~(للتفسير) أي لتفسير الشئ وكذا بدون مميز وإذا حبس للتفسير فلا يخرج من
~~السجن حتى يفسر. قوله: (وكعشرة ونيف) أي فإذا قال علي عشرة من الدراهم ونيف
~~فإنه يقبل تفسيره النيف ms2733 وقوله ولو بواحد فقط أي أو بأقل من واحد أو بأكثر
~~منه ومثل ما إذا عطف النيف كالمثال ما إذا أفرده كما إذا قال له نيف من
~~الدراهم فيلزمه تفسيره ويقبل تفسيره له بدرهم كامل وبأقل وبأكثر وقيل لا
~~يقبل في تفسير النيف الكسر مطلقا سواء أفرد أو عطف. قوله: (ما زاد على
~~العقد) أي من جنس الكامل كما قيل وقيل أنه مطلق ما زاد على العقد ولو كسرا
~~وعلى هذا فيقبل منه تفسير النيف بالأقل من الواحد الكامل لا على الأول.
~~قوله: (بالكسر) أي بكسر الباء.
# قوله: (وسقط شئ الخ) حاصله أنه إذا قال له علي عشرة وشئ أو مائة وشئ أو
~~ألف وشئ فإن الشئ الزائد على الجملة يسقط لأنه مجهول. قوله: (بقرينة ما
~~يأتي) أي أن ما يأتي قرينة على أن فاعل سقط ضمير الشئ لا ضمير الاقرار.
~~قوله: (وكذا إذا قدم شئ) أي بأن قال له عندي شئ ومائة وقد يقال إنه يعكر
~~على هذا قول بن وجه السقوط في له علي مائة وشئ مثلا كما يفيده ابن عبد
~~السلام والتوضيح أن العرف إنما يقال مائة وشئ إذا أريد تحقيق المائة أي
~~أنها مائة كاملة كما يقال فلان رجل ونصف أي كامل في الرجولية فإذا لم يكن
~~عرف بذلك فلا يسقط ووجب تفسيره ا ه‍ وظاهر أنه لا يتأتى إلا في تأخير شئ لا
~~في تقديمه فتأمل. قوله: (بخلافه مفردا) أي بخلاف ما إذا قال له علي شئ
~~مفردا فإنه يجب عليه تفسيره كما أنه لو قال له علي عشرة إلا شئ اعتبر الشئ
~~وطولب بتفسيره. قوله: (وقيد ابن الماجشون السقوط) أي سقوط الشئ بما إذا
~~تعذر سؤاله، وأما إذا لم يتعذر سؤاله فلا بد من تفسيره وهو مخالف لظاهر
~~المصنف وابن الحاجب وابن شاس من السقوط مطلقا ولو وجد المقر وأمكن تفسيره
~~وإن كلام ابن الماجشون مقابل لا تقييد. قوله: (لزمه عشرون) أي عند ابن عبد
~~الحكم وقال سحنون لا أعرف ذلك ويقبل تفسيرها أي ms2734 كذا سواء كانت مفردة ونصب
~~تمييزها أو رفع أو خفض أو كررت بدون عطف أو مع عطف وهو أليق بأصول المذهب
~~لبناء الاقرار على العرف وأكثر الناس لا يعرف ما ذكر ا ه‍ بن. قوله: (ويلغى
~~المشكوك) أي لان الأصل براءة الذمة منه لكن يحلف عليه إن ادعى المقر له
~~أكثر من العشرين. قوله: (لزمه مائة) أي لان كذا كناية عن عدد وأقل عدد يميز
~~بالمفرد المجرور المائة لكن المعول عليه كما قرر شيخنا لزوم واحد لأنه
~~الجاري على عرف الاستعمال وإن خالف مقتضى اللغة والقاعدة أنه إن وافق العرف
~~اللغة فذاك وإن تخالفا فإن فسر المقر كلامه بما يوافق العرف قبل منه وإلا
~~لم يقبل. قوله: (لزمه ثلاثة) أي لان أقل عدد يميز بالجمع مجرورا الثلاثة.
~~قوله: (وهذا) أي لزوم العشرين إذا نصب الدرهم المميز لكذا ولزوم الواحد إذا
~~رفعه أو وقف بسكون الميم ولزوم المائة إذا خفضه ولزوم الثلاثة إذا جمعه
~~وقوله إذا كان أي المقر نحويا. قوله: (لان العرف ليس جاريا على قانون
~~اللغة) ألا ترى أنه لو قال كذا درهم بالجر العرف يلزمه درهم واحد ومقتضى
~~اللغة يلزمه مائة. قوله: (أحد وعشرون) فلو PageV03P406
# كرر كذا ثالثة فاستظهر التأكيد. قوله: (أحد عشر) فإن جر التمييز فثلثمائة
~~كما قال ابن معطي وقد علمت أن أصل سحنون التفسير في جميع ما ذكر وهو أليق
~~بالعرف. قوله: (وفي قوله له علي بضع لزمه ثلاثة) أي لان البضع من ثلاثة
~~لتسعة فيلزمه المحقق. قوله: (أو دراهم) أي لو قال له علي دراهم لزمه ثلاثة
~~لان دراهم وإن كان جمع كثرة إلا أن الصحيح مساواته لجمع القلة في المبدأ
~~والذمة لا تلزم إلا بمحقق والمحقق من الجمع ثلاثة وأيضا محل افتراق مبدئهما
~~على القول به حيث كان لكل صيغة وإلا استعمل أحدهما في الآخر. قوله:
~~(وكثيرة) أي إذا قال له عندي دراهم كثيرة فالمشهور أنه يلزمه أربعة دراهم
~~كما قال ابن عبد الحكم وقيل يلزمه تسعة لان ذلك تضعيف لأقل الجمع ثلاث ms2735 مرات
~~وقيل يلزمه نصاب الزكاة. قوله: (على ثاني مراتبها) وهو الخمسة أي لا على
~~أول مراتبها وهو الأربعة وإلا لزم التناقض لأنه يصير نافيا لها بقوله لا
~~كثيرة ومثبتا لها ثانيا بقوله ولا قليلة لان ولا قليلة تحمل على أول مراتب
~~القلة وهو ثلاثة، وهذا يستلزم ثبوت الكثرة بالأربعة فلو جعل نافيا لها لزم
~~التناقض وأفعال العقلاء تصان عن مثل هذا. قوله: (كما في عرف مصر) أي فإن
~~المتعارف فيها أن الدرهم اسم للجدد النحاس وعرف الشام أن الدرهم من الفضة
~~ما يعد له ستة جدد من الفلوس النحاس.
# قوله: (وإلا فالشرعي يلزمه) أي وهو من الفضة وزن خمسين وخمسي حبة من
~~الشعير المتوسط وما ذكره من لزوم الشرعي عند عدم العرف نحوه لابن الحاجب
~~ابن عرفة هو قول ابن شاس تبعا لوجيز الغزالي ولا أعرفه لأهل المذهب، ومقتضى
~~قول ابن عبد الحكم وغيره أن الواجب ما فسر به المقر مع يمينه إن خالفه
~~المقر له وادعى أكثر انظر المواق وابن غازي ا ه‍ بن. قوله: (قبل غشه ونقصه)
~~أي قبل قوله مغشوش وناقص سواء جمعهما أو اقتصر على أحدهما فلا يلزمه درهم
~~خالص أو كامل ويقبل تفسيره في قدر النقص وظاهر الشارح أن الضمير للدرهم وهو
~~ظاهر في الشرعي وكذا في المتعارف إن كان النقص والغش يجريان فيه ويحتمل أن
~~الضمير للمقر به أعم من أن يكون درهما أو غيره. قوله: (إن وصل ذلك) أي قوله
~~ناقص أو مغشوش وقوله بإقراره أي بقوله له على درهم.
# قوله: (كعطاس) أي أو تثاؤب أو انقطاع نفس أو إغماء. قوله: (بخلاف فصل
~~بسلام) أي وأولى لو فصله لا بشئ أصلا فلا يقبل قوله مغشوش ولا ناقص وهذا في
~~إقرار بغير أمانات وأما بها فإنه يقبل دعواه الغش والنقص وإن لم يصل على
~~الراجح كما قال الناصر نحو له عندي درهم وديعة ووقف ثم قال مغشوش أو ناقص
~~لان المودع أمين. قوله: (حيث لم يجر عرف بخلافه) كأن يكون قوله درهم تحت
~~درهم ms2736 معناه درهم في مقابلة درهم أخذته منك وإلا كان اللازم درهما واحدا.
~~قوله: (وهو ما تقدم بل) أي ما تقدم على لفظ بل. وحاصله أنه إذا قال له علي
~~درهم لا بل ديناران فإن الدرهم يسقط ويلزمه الديناران وذلك لان بل نقلت حكم
~~الأول للثاني ولا للتأكيد على مذهب جمهور النحاة واختاره ابن مالك وعند
~~غيرهم أن لا لنفي ما قبلها وبل لاثبات ما بعدها قاله شيخنا. واعلم أنه إذا
~~أضرب لأزيد من المقر به أولا كالمثال سقط المقر به أولا مطلقا سواء وصل
~~الاضراب بالمقر به أولا أو لا، وأما إذا أضرب لأقل كما لو قال له علي دينار
~~بل درهم أو له علي درهم بل نصفه فلا يسقط عنه الأول إلا إذا وصل كما في
~~المواق عن سحنون، وأما إذا أضرب لمساو كما إذا قال له علي دينار بل دينار
~~فانظر هل يلزمه أحد المتعاطفين فقط لحمل الصيغة على شبه التكرار اللفظي
~~لعدم وجود حقيقة الاضراب فيهما أو يلزمه المتعاطفان وهو الظاهر لان بل حيث
~~أضرب بها لمساو كالفاء والواو في كونها لمجرد PageV03P407
# العطف من غير اعتبار إضراب. قوله: (على أنها بيانية) اعترضه شيخنا بأن
~~شرطها اختلاف اللفظين إذ متى اتحد لفظ المضاف والمضاف إليه منعت باتفاق
~~البصريين والكوفيين فالصواب أن الإضافة للسبب أي أنها من إضافة المسبب
~~للسبب فتأمل. قوله: (في الصورتين) أي وهما على درهم درهم ودرهم بدرهم وقوله
~~ما أرادهما أي ما أراد الدرهمين. قوله: (كإشهاد) أي من المقر في ذكر بخطه
~~أو أمر بكتابته. وحاصله أن المقر إذا كتب وثيقة بخطه أن لفلان عندي مائة
~~دينار أو أمر بكتابتها وأشهد على ما في تلك الوثيقة ثم كتب أو أمر بكتابة
~~أخرى بمائة دينار وأشهد على ما فيها الشاهدين الأولين أو غيرهما فيلزم ذلك
~~المقر مائة واحدة وتعد الثانية توكيدا للأولى ويحلف المقر ما أرادهما وهذا
~~إذا لم يذكر سببهما كما صورنا أو ذكره وكان متحدا، كما إذا كتب في كل من
~~الورقتين له عندي ms2737 مائة من بيع أو من قرض والموضوع اتحاد المكتوب في
~~الوثيقتين قدرا ونوعا كمائة ريال أو محبوب.
# قوله: (فيلزمه مائة واحدة) أي وتعد الثانية توكيدا للأولى. قوله: (فإن
~~اختلفا سببا) بأن كتب في واحدة له عندي مائة ريال من بيع وفي الثانية مائة
~~ريال من قرض. قوله: (أو قدرا) كما لو كتب في وثيقة مائة ريال وفي الثانية
~~مائتا ريال. قوله: (أو نوعا) كما لو كتب في وثيقة مائة ريال وفي الثانية
~~مائة محبوب.
# قوله: (لزمه المائتان) الأولى لزمه ما في الوثيقتين معا لأنه في مسألة
~~اختلاف ما في الوثيقتين قدرا اللازم له أكثر من مائتين. قوله: (وما مشى
~~عليه المصنف) أي من أنه إذا أشهد على ذكر بمائة وعلى ذكر آخر بمائة يلزمه
~~مائة واحدة. قوله: (والمذهب لزوم المائتين) يمكن أن يخرج كلام المصنف على
~~المذهب بأن يحمل كلامه على أن كلا من الذكرين كتبه المقر له وأشهد على ما
~~فيه بأن أقر المقر بمائة ولم يكتبها ولم يأمر بكتبها في مجلس ثم كذلك في
~~مجلس ثان فكتب المقر له وثيقتين وقال للحاضرين في المجلس اكتبوا شهادتكم في
~~هذه الوثيقة على ما سمعتم، وعلى هذا المعنى قرر عبق كلام المصنف حيث قال
~~كإشهاد من المقر له في ذكر أي وثيقة كتبها لنفسه بمائة وفي ذكر آخر بمائة
~~بخط المقر له أيضا فيلزم المقر واحدة. قوله: (أموال) أي لا مال واحد ومن
~~أقر بمائتين لشخص لزماه. قوله: (كما إذا أقر عند قوم الخ) أي أنه إذا أقر
~~في مجلس بمائة وشهد عليه بها ولم يكتب ولم يأمر بالكتب ثم أقر في مجلس آخر
~~بمائة كذلك من غير كتب ولا أمر به لزمه مائة واحدة بمنزلة ما إذا كان
~~الذكران بخط المقر له. قوله: (بمائة وبمائتين) أي وكإشهاد في ذكر بمائة وفي
~~ذكر آخر بمائتين وكلاهما بخط المقر لزمه الأكثر هذا ظاهر المصنف كابن
~~الحاجب وأنكر ابن عرفة ذلك قائلا ما لابن الحاجب من لزوم مائة في المسألة
~~الأولى والأكثر في ms2738 الثانية لا أعرفه في المذهب، والمعروف لزوم مائتين في
~~الأولى وثلاثمائة في الثانية، لان الأذكار إذا كتبها المقر أو أمر بكتبها
~~أموال باتفاق ابن القاسم وأصبغ وقد حمل الشيخ عبق كلام المصنف، على أن كلا
~~من الذكرين بخط المقر له من غير أن يأمر المقر بكتبهما وشارحنا هنا حمل
~~كلام المصنف على الاقرار المجرد عن الكتابة لأجل التخلص من اعتراض ابن
~~عرفة. قوله: (بلا كتابة فيهما) أي من المقر ولا بأمر منه بالكتابة. قوله:
~~(مطلقا) أي تقدم الاقرار بالأقل أو بالأكثر. قوله: (القول الذي مشى عليه
~~المصنف) أي من أن الأذكار إذا كتبها المقر أو أمر بكتابتها تكون مالا واحدا
~~وأنه يلزمه في المسألة الأولى مائة وفي الثانية الأكثر. قوله: (قول ابن
~~القاسم) مقابل للمعتمد أي الذي وافقه أصبغ عليه من أن الأذكار إذا كتبها
~~المقر أو أمر بكتابتها أموال لا مال واحد. والحاصل أن المقر إذا كتب
~~الوثيقتين أو أمر بكتبهما وأشهد على ما فيهما ولم يبين السبب أو بينه فيهما
~~وكان متحدا فالمعتمد PageV03P408
# أنه يلزمه ما في الوثيقتين سواء اتحد القدر أو اختلف، وأما الاقرار
~~المجرد عن الكتابة أو المصاحب لكتابة المقر له إذا تعدد، فإن كان المقر به
~~أولا وثانيا متحد القدر لزمه أحد الاقرارين، وإن كان مختلف القدر لزمه
~~الأكثر منهما على المعتمد. قوله: (لزمه الثلثان منها فأكثر) هذا هو المعتمد
~~وقيل إنما يلزمه الثلثان منها فقط. قوله: (بالاجتهاد من الحاكم في تلك
~~الزيادة) أي بالنسبة لعسر المقر ويسره. قوله: (وصدق بيمينه) أي صدق في أن
~~هذا مراده وإن نازعه المقر له وادعى أكثر مما فسر به بيمينه ومحل حلفه إن
~~حقق عليه الدعوى وأما إن اتهمه ففي توجه اليمين عليه قولان والمعتمد عدم
~~توجه يمين التهمة.
# قوله: (إن فسر بأكثر الخ) أي وإنما يصدق في أن هذا مراده إن فسر بأكثر
~~الخ. قوله: (وهو) أي القول بلزوم عشرة لكن بيمين قول ابن عبد الحكم وقوله
~~وهو الصواب أي وأما القول بلزوم عشرين وهو ما مشى ms2739 عليه ابن الحاجب فقد قال
~~ابن عرفة لا أعرفه لكنه موافق لعرفنا الآن بالمعية. قوله: (أو يلزمه مائة)
~~أي وهو قول سحنون. قوله: (هل تلزمه عشرة) أي بيمين وقوله أو مائة أي من غير
~~يمين. قوله: (ولزوم العشرة فقط) أي كما قال ابن عبد الحكم. قوله: (عارفين
~~بعلم الحساب) أي بأن كانا معا أو أحدهما لا يعرف علم الحساب. قوله: (وإلا)
~~أي وإلا بأن كانا معا يعرفانه لزمه المائة اتفاقا وبحث شيخنا العدوي في ذلك
~~بأنه لا يلزم من معرفة الحساب مراعاته إلا أن يقيد كلام الشارح بما إذا
~~كانت محاورتهما مبنية عليه فيكون من قبيل تعليق الحكم بمشتق. قوله: (لزمه
~~المظروف) أي ويقبل تفسيره للثوب والزيت. قوله: (إشارة إلى أنه لا فرق الخ)
~~خلافا لمن قال الخلاف إنما هو إذا كان المظروف يستقل بدون ظرفه كالثوب وأما
~~إذا كان لا يستقل بدون ظرفه كالزيت فإن الظرف يلزم اتفاقا كالمظروف وأما لو
~~قال له عندي صندوق وعينه بالإشارة لشخصه أو بوصفه فهل يكون له ما فيه أو
~~لا؟ قولان: وعلى الأول إن قال وما فيه لي فهو كمسألة له عندي خاتم وفصه لي
~~فيقبل قوله إن كان نسقا ولو أقر شخص بأرض تناول الاقرار ما فيها من بناء
~~وشجر، وإذا أقر بما في الأرض من بناء وشجر دخلت الأرض فالاقرار كالبيع كما
~~يفيده تت بل ربما يقال إنه أولى من البيع بهذا الحكم وهو التناول لخروجه
~~على غير عوض فيتسامح فيه. قوله: (لا يلزمه الظرف) أي اتفاقا لأنه لا ينتقل
~~وإنما تلزمه الدابة ويقبل تفسيره لها. قوله: (بقطع الهمزة) أي لأنه ليس من
~~الأسماء التي تبدأ بهمزة الوصل المشار لها بقول الخلاصة:
# وفي اسم است ابن ابنم سمع * واثنين وامرئ وتأنيث تبع قوله: (في غير
~~الدعوى) المراد بالدعوى الطلب وإن لم يكن عند حاكم أي كأن قال ابتداء من
~~غير تقدم طلب له عندي كذا إن حلف فحلف لم يلزمه شئ. قوله: (فإن كان حلفه
~~بعد تقدم طلب منه الخ) ms2740 أي بأن قال له لي عليك عشرة فائتني بها فقال له إن
~~حلفت عليها دفعتها لك فإذا حلف أن له عنده عشرة لزمه دفعها له ومطالبة وكيل
~~رب الحق كمطالبته ثم إذا قال له احلف وخذ في مسألة الدعوى أي تقدم الطلب
~~ليس له الرجوع ولو قبل حلفه ولا يعتبر رجوعه كما في تت عن ابن عرفة وأما لو
~~قال له احلف علي كذا وخذه من غير سبق دعوى أي طلب فله الرجوع ولا يلزمه شئ
~~لو حلف كما مر. قوله: (لزمه) أي ما حلف عليه في الصورتين ومثله الضمان احلف
~~وأنا PageV03P409
# ضامن أنظر ح. قوله: (لم يلزمه شئ) أي لمجرد ذلك القول كان فلان عدلا أو
~~غير عدل لأنه غير إقرار خلافا للشافعية وأما الشهادة فيعمل بها إن كان فلان
~~عدلا ولا يعمل بها إن كان غير عدل. قوله: (لأنه يوهم خلاف المراد) وذلك
~~لأنه يوهم أنه إذا كان عدلا فإنه يكون إقرارا وليس كذلك وأشار الشارح بقوله
~~لا إن شهد فلان الخ إلى أن غير العدل منصوب على الحال من مقدر مع عامله أي
~~لا إن شهد فلان غير العدل، ولا يصح كونه حالا من فلان المذكور لان هذا ليس
~~من مقول المقر ولا رفعه على أنه صفة لفلان لان فلانا يكنى به عن المعرفة
~~فهو معرفة وغير نكرة واتفاق الصفة والموصوف في التعريف والتنكير واجب ولا
~~على أنه بدل من فلان المذكور لأنه يقتضي أنه إذا كان عدلا كان إقرارا وليس
~~كذلك. تنبيه: قد علم أنه إذا قال له علي كذا إن شهد به فلان لم يلزمه شئ
~~وأما لو قال إن حكم به فلان فتحاكما إليه فإنه يلزمه ما حكم به سواء كان
~~عدلا أو غير عدل بشرط أن يكون حكمه على مقتضى الشرع بأن كان مستندا لبينة
~~أو شاهد ويمين وإلا فلا لأنه يقول ما ظننته يحكم باطلا. قوله: (لزمته
~~الشاة) أي التي أقر بها أو لا. قوله: (وحلف عليها) إنما حلف بتا مع وجود ms2741 أو
~~لاحتمال أنها للتشكيك لا للشك أو لاحتمال زوال شكه ولو عكس بأن قال له عندي
~~هذه الناقة أو هذه الشاة لزمه الناقة وحلف على الشاة أنها ليست للمقر له،
~~ولو قال المصنف وكذا أو كذا لزمه الأول وحلف على الثاني أي على نفسه أي نفي
~~كونه للمقر له كان أشمل. قوله: (ثم قال لا بل من آخر) مثل ذلك ما لو أسقط
~~لا بأن قال غصبته من فلان بل من آخر. قوله: (بقيمته) أي إن كان مقوما
~~وتعتبر القيمة يوم الغصب إن علم وإلا فيوم الاقرار وظاهر المصنف أنه لا
~~يمين على كل من المقر له أولا وثانيا، وهو قول ابن القاسم.
# وقال عيسى: إن ادعاه الثاني فله تحليف الأول فإن حلف الأول فكما قال
~~المصنف يقضي به للأول وبقيمته للثاني. فإن نكل الأول حلف الثاني وأخذ المقر
~~به ولا شئ للأول على المقر ابن رشد، وقول عيسى تقييد لقول ابن القاسم لا
~~يمين عليهما وإن نكل الثاني فلا شئ له من القيمة لأنه أنكر أن تكون القيمة
~~له بسبب دعواه أن الذي له نفس الشئ المغصوب ويكون ذلك المقر به شركة بين
~~المقر له الأول والثاني، كما في عبق وخش، لتساويهما في النكول وتعقبه بن
~~بأن الظاهر أنه للأول خاصة لان نكول الثاني تصديق للناكل الأول المبدأ
~~باليمين. قوله: (أحد ثوبين) أي أحد هذين الثوبين أو أحد هذين العبدين.
~~قوله: (حلف إن اتهمه المقر له) فإن لم يتهمه فلا حلف فإن اتهمه المقر له
~~وطلب يمينه فنكل حلف المقر له وأخذ الأعلى وبقي للمقر الأدنى فإن نكل أيضا
~~فينبغي أن يشتركا فيهما. قوله: (وإلا يعين بأن قال لا أدري الخ) أي وأما لو
~~امتنع من التعيين مع معرفته فإنه يحبس حتى يعين أو يموت بخلاف المقر له
~~فإنه إذا امتنع من التعيين مع معرفته، فإنه لا يحبس بل يعطي الأدنى وقوله
~~بأن قال لا أدري أي عين ما للمقر له وإن كنت أعلم أن له أحدهما. قوله:
~~(حلفا ms2742 على نفي العلم واشتركا) وكذا يشتركان فيه إذا حلف أحدهما والموضوع إن
~~كلا قال لا أدري. قوله: (كالعتق والطلاق) أي واليمين بالله والنذر.
# قوله: (بشرطه) أي في كونه يصح بشرطه وهو أن يتصل الاستثناء بالمستثنى منه
~~فالفصل بينهما مضر إلا لامر عارض كسعال وعطاس، وأن ينطق به لكن في غير هذا
~~الباب يكفي النطق به ولو سرا بحركة لسانه، وأما هنا فلا بد أن يسمع به نفسه
~~لأنه حق لمخلوق ولا بد أن يقصد الاستثناء أي الاخراج ولا بد أن يكون غير
~~مستغرق للمستثنى منه ولا مساويا له فاستثناء الأكثر أو المساوي باطل ويجوز
~~استثناء الأكثر من المستثنى منه وإبقاء أقله نحو له علي عشرة إلا تسعة
~~خلافا لعبد الملك وإذا تعدد الاستثناء فكل واحد مخرج مما قبله، فإذا قال له
~~علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحدا فالواحد مستثنى من الاثنين يبقى
~~منهما واحد مستثنى من الأربعة يبقى منها ثلاثة مستثناة من العشرة يبقى سبعة
~~هي PageV03P410
# المقر بها. قوله: (وصح له الدار) أي التي بيدي أو الدار الفلانية أو هذه
~~الدار. قوله: (والبيت لي) أي والبيت الفلاني منها لي ونظير هذا المثال هذا
~~الخاتم لفلان وفصه لي على ما مر. قوله: (فإن تعددت بيوتها ولم يعين) أي
~~البيت الذي له بأن قال هذه الدار لفلان ولي بيت من بيوتها فإنه يؤمر
~~بتعيينه فإن لم يعين جرى على ما مر. قوله: (كألف من الدراهم الخ) أي كقوله
~~له علي ألف من الدنانير أو الدراهم إلا عبدا وكذا يصح عكسه نحو علي عبد إلا
~~عشرة دنانير فيقوم العبد وتسقط العشرة من قيمته ويلزم الباقي من القيمة.
~~قوله: (وسقطت قيمته) أي يوم الاستثناء وبيان ذلك أن يقال للمقر اذكر صفة
~~العبد فإذا ذكرها قوم على الصفة التي ذكرها وطرحت قيمته من الألف فما بقي
~~فهو المقر به اللازم للمقر فإن ادعى جهلها فينبغي أن تسقط قيمة عبد من أعلى
~~العبيد لان المقر إنما يؤخذ بالمحقق وهذا في فرض المصنف وفي عكسه ms2743 تعتبر
~~قيمة أدنى عبد وتسقط العشرة مثلا منها. قوله: (فإن استغرقت الخ) أي فإن
~~استغرقت قيمة العبد الألف المقر بها وقوله بطل الاستثناء أي ولزم الألف
~~المقر بها بتمامها. قوله: (طرح صرفها) أي صرف الدنانير من الدراهم ولزم ما
~~بقي من الدراهم. قوله: (وإن أبرأ) أي شخص فلانا أو كل رجل وتبطل البراءة مع
~~إبهام المقر له كأبريت رجلا كما قاله شيخنا وقوله وإن أبرأ فلانا أي بإحدى
~~صيغ ثلاث كما بينها المصنف. والحاصل أنه لا تحصل البراءة مطلقا أي من كل حق
~~مالي أو بدني إلا إذا وقعت بصيغة من الصيغ الثلاث التي ذكرها المصنف، وأما
~~إن أبرأه بغيرها كأبرأتك مما عليك فلا يبرأ مطلقا أي من كل حق بل من الدين
~~لا من الأمانة، وإن قال أبرأتك مما معك فإنه يبرأ من الأمانات لا من الدين،
~~وإذا قال أبرأتك مما عندك برئ من الدين والأمانة عند المازري ومن الأمانة
~~فقط عند ابن رشد ولا يبرأ من الحقوق البدنية إذا وقعت البراءة بصيغة من هذه
~~الصيغ. قوله: (برئ مطلقا) ظاهره ولو أقر المبرأ بالفتح بعد الابراء الواقع
~~بعد إنكاره وهو ظاهر كلام ح والذي أفتى به الناصر اللقاني وأخوه شمس الدين
~~اللقاني أن الاقرار الطارئ بعد الابراء الحاصل بعد الانكار يعمل به لأنه
~~بمنزلة إقرار جديد فيقيد ما هنا بما إذا لم يقر المبرأ بعد الابراء، وقوله
~~برئ مطلقا ظاهره حتى في الآخرة أيضا فلا يؤاخذه المولى بحق جحده وأبرأه
~~صاحبه منه وهو أحد قولين ذكرهما القرطبي في شرح مسلم والقول الآخر لا تسقط
~~عنه مطالبة الله في الآخرة بحق خصمه.
# قوله: (من الحقوق المالية) كديون المعاملات القرض والقراض والودائع
~~والرهون والميراث ودخل في الحقوق المالية المعينات كدار على الصواب مما في
~~ح فيسقط بالبراءة الطلب بقيمتها إذا فاتها المبرأ والطلب برفع اليد عنها إن
~~كانت قائمة ودخل فيها أيضا الحق المترتب على الاتلاف كالغرم للمال فيسقط
~~ذلك بالابراء، وقوله معلومة أي للمبرئ وقت الابراء أو كانت مجهولة.
# قوله: ms2744 (ما لم يبلغ الامام) أي فإن بلغه فلا يصح إبراؤه ولا بد من إقامة
~~الحد إلا أن يريد الستر على نفسه أي فإذا أراد ذلك كان له إبراؤه ولو بلغ
~~الامام لا إن أراد الشفقة على القاذف فلا ينفعه إبراؤه ولا بد من حده.
~~قوله: (فلا تقبل دعواه بنسيان أو جهل) وكذا لا تقبل دعواه أن الابراء إنما
~~كان مما فيه الخصومة فقط وكذا إذا قال قصدي عموم الابراء بل تعلقه بشئ خاص
~~وهو كذا فلا يقبل منه كما قاله شيخنا العدوي. قوله: (بحق) متعلق بدعوى
~~وقوله بنسيان أي بسبب نسيان الخ. قوله: (علم تقدمه) أي الحق الذي في الصك.
~~قوله: (إلا ببينة أنه بعده) أي فيلزم ذلك الحق المدعى به. PageV03P411
# قوله: (برئ) أي بقوله أبرأتك مما معك وقوله مطلقا أي من الدين والأمانات.
~~قوله: (عند المازري) أي وهو الظاهر وهو عرف مصر الآن فعلى مثل عند في عرف
~~أهلها.
# فصل في الاستلحاق قوله: (وهو ادعاء رجل أنا أب لهذا) هذا قيد لبيان
~~الواقع لان الشخص لا يكون أبا لنفسه إن قلت إن الاستلحاق طلب لحوق شئ
~~والادعاء إخبار بقول يحتاج لدليل فكيف يصح تفسيره به مع أن الاخبار مقابل
~~للطلب، وأجيب بأن ما ذكر أصل الاستلحاق في اللغة ثم غلب في عرف الفقهاء على
~~ما ذكره الشارح. قوله: (إنما يستلحق الأب) أي لا الأم اتفاقا والمراد الأب
~~دنية فلا يصح الاستلحاق من الجد على المشهور. وقال أشهب يستلحق الجد وتأوله
~~ابن رشد على ما إذا قال أبو هذا ولدي لا إن قال هذا ابن ولدي فلا يصدق
~~وسيأتي نحو هذا للشارح في الاقرار بوارث غير ولد وحينئذ فلا مخالفة بين
~~الشخصين وهذا أن الرجل إنما يصدق في إلحاق ولد بفراشه لا في إلحاقه بفراش
~~غيره. واعترض على المصنف بأنه إنما حصر الاستلحاق في مجهول النسب ولم يحصر
~~الاستلحاق في الأب فيفهم منه أن غير الأب أن يستلحق غير مجهول النسب وهو
~~فاسد إذ لا يصح الاستلحاق إلا من الأب ms2745 فكان الواجب أن يحصر الاستلحاق في
~~الأب بحيث يقول إنما يستلحق مجهول النسب الأب فيؤخر الأب لان المحصور فيه
~~بإنما يجب تأخيره. وأجيب بجعل المؤخر معمولا لمقدر معطوف على يستلحق فيتعلق
~~به الحصر لعطفه على مدخول أداة الحصر أي إنما يستلحق الأب ويستلحق ولد
~~مجهول النسب أو معمولا لمقدر مستأنف استئنافا بيانيا لأنه لما قال إنما
~~يستلحق الأب كأنه قيل ومن الذي يستلحقه فقال مجهول النسب أي يستلحق مجهول
~~النسب أو يقال إن الغالب في إنما الحصر في المتأخر فقط وقد يكون فيه وفيما
~~قبله أيضا كما تقدم في إنما يجب القسم للزوجات في المبيت فكذلك هنا الحصر
~~في الفاعل والمفعول معا لتأخرهما عن الفعل. قوله: (مجهول النسب) أي مجهول
~~الانتساب لأب معين ويستثنى منه اللقيط فإنه لا يصح استلحاقه إلا ببينة أو
~~بوجه كمجاعة أو لكونه لا يعيش له أولاد فيطرحه لأجل أن يعيش. قوله: (ولو
~~كذبته أمه) ولا يشترط أن يعلم تقدم ملك أم هذا الولد أو نكاحها لهذا
~~المستلحق على المشهور وهو ظاهر المدونة. وقال سحنون يشترط ذلك ابن عبد
~~السلام وهو قول لابن القاسم ووجه الأول أنهم اكتفوا في هذا الباب بالامكان
~~فقط لتشوف الشارع للحوق النسب ما لم يقم دليل على كذب المقر انظر ح. قوله:
~~(إن لم يكذبه العقل) هذا شرط أول لصحة الاستلحاق. وقوله ولم يكن رقا الخ
~~شرط ثان ومنطوقه صورتان ومفهومه وهو ما إذا كان رقا أو مولى لمكذبه ففيه
~~تفصيل، تارة يحصل استلحاق غير تام وتارة لا يحصل أصلا. وأشار المصنف للأول
~~بقوله لكنه الخ. قوله: (لصغره) أي لصغر الأب المستلحق مع كون الولد
~~المستلحق بالفتح كبيرا فإن ذلك يحيله العقل لما فيه من تقدم المعلول على
~~علته.
# قوله: (كاستلحاقه من ولد ببلد بعيد الخ) أي وكاستلحاقه من علم أنه لم يقع
~~منه نكاح ولا تسر أصلا فإن العادة لا العقل تحيل أن يكون له ولد لان كون
~~الولد إنما يكون بين ذكر وأنثى عادي لا عقلي ولذا قيل في ms2746 قوله تعالى: *
~~(أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة) * أن هذه حجة عرفية لا عقلية. قوله:
~~(علم أنه لم يدخله) فإن شك في دخوله فمقتضى ابن يونس أنه كذلك ومقتضى
~~البرادعي صحة استلحاقه. قوله: (لأنه يتهم على اخراج الرقبة الخ) اعترضه
~~المسناوي بأنه لا يلزم من اللحوق خروج الرقبة من الرقية إذ قد يتزوج الحر
~~أمة ويولدها فالولد لاحق بأبيه ورقيق لسيد أمه ولذا قال ابن رشد الظاهر من
~~جهة النظر قول أشهب باللحوق بل وقع مثله لابن القاسم في سماع عيسى فكان ابن
~~القاسم في قوله المشهور وهو عدم اللحوق رأى أن السيد قد تلحقه مضرة في
~~المستقبل لو ثبت اللحوق إذ قد يعتق هذا العبد ويموت عن مال فتقدم عصبة نسبه
~~على سيده فلتلك المضرة قيل بعدم اللحوق ا ه‍ بن. PageV03P412
# قوله: (لكنه يلحق به) أي لكنه يلحق نسبه بمن استلحقه. قوله: (إن تقدم له
~~على أمه ملك) أي وأما إن استلحق رقا لمكذبه أو مولى لمكذبه ولم يتقدم له
~~ملك على أمه فإنه لا يلحق به أصلا لا في الظاهر ولا في الباطن. والحاصل أنه
~~إذا استلحق رقا لمكذبه أو مولى لمكذبه فتارة لا يحصل الاستلحاق أصلا وذلك
~~إذا لم يتقدم للمستلحق ملك على أم الولد المستلحق وتارة يحصل الاستلحاق
~~ناقصا وذلك إذا تقدم له ملك على أمه فقول المصنف لكنه يلحق به إشارة لبعض
~~مفهوم قوله ولم يكن رقا الخ وهو القسم الثاني منه. قوله: (إلا أنه يستمر
~~ملكا) أي ولا منافاة بين ثبوت نسبه وبقائه رقا لآخر لان الشخص قد يكون رقا
~~نسبيا كمن تزوج بأمة آخر وأولدها فذلك الولد تسيب أي ثابت النسب ورقيق لسيد
~~الأم. قوله: (وفيها أيضا يصدق الخ) أي إن من باع عبدا وحده أو مع أمه وبقي
~~أو أعتقه المشترى ثم استلحقه البائع فإنه يلحق به وينقض البيع والعتق
~~وينزعه المستلحق من المشتري ويرد له الثمن. قوله: (يصدق المستلحق) أي الذي
~~كذبه المالك وقوله وإن أعتقه المشتري أي الذي ms2747 هو مكذب للمستلحق. قوله:
~~(فهذه المسألة) أي قوله وفيها الخ وقوله وما قبلها أي وهي قوله ولم يكن رقا
~~لمكذبه أي فإن كان رقا له لم يصح الاستلحاق. والحاصل أن هذه المسألة محمولة
~~على ما إذا تقدم له عليه ملك وما تقدم محمول على ما إذا لم يتقدم له عليه
~~ملك فقد اختلف موضوع المسألتين، وإن كان المالك مكذبا للمستلحق فيهما
~~ولاختلاف الموضوع كان الحكم فيهما مختلفا فقد حكم في الأول بعدم صحة
~~الاستلحاق، وفي الثانية بصحته وهذا التوفيق لأبي الحسن والعوفي. قوله:
~~(خلافا لبعض الشراح) أي حيث جعل هذا كله كالمعارض للأول أي فمعنى قوله
~~وفيها أي وفيها قول آخر معارض للأول والموضوع فيهما واحد وهو علم تقدم ملك
~~المستلحق له أو لامه، فقد تقدم أنه يستمر ملكا للمكذب يتصرف في كيف شاء
~~وهذا حكم بأن المستلحق يصدق وينزعه من المالك. قال بن وقد حصل ح هنا مذهب
~~ابن القاسم فقال فتحصل أنه إذا استلحق من هو في ملك غيره أو في ولائه سواء
~~تقدم ملكه له أو لا هل يصدق أو لا قولان وعلى تصديقه وهو الظاهر فإن كان
~~المستلحق لم يدخل في ملكه فإنه يبقى في ملك مالكه، وإن كان هو البائع له
~~فإنه يلحق به وينقض البيع إن كان المشتري لم يعتقه فإن أعتقه المشتري فهل
~~ينقض البيع والعتق أو لا قولان ويظهر من كلام ابن رشد ترجيح القول بنقض
~~البيع والعتق ا ه‍. وظاهر سياقه كما قاله بعضهم أن مورد هذا التقسيم هو
~~صورة التكذيب والله أعلم ا ه‍ كلامه، وأما في صورة التصديق فيلحق به جزما
~~ثم إن كان المستلحق لم يدخل في ملكه فهو في ملك مالكه وإن كان هو البائع له
~~نقض البيع والعتق قولا واحدا ا ه‍. قوله: (وإن كبر أو مات) أي لأنه لا
~~يشترط تصديقه لمستلحقه كما هو قول ابن رشد وابن شاس. وقال ابن خروف والعوفي
~~باشتراطه وقال ابن يونس يشترط تصديقه إن كان في حوز مستلحقه لا ms2748 إن كان في
~~غيره انظر بن. قوله: (وإن كبر الولد أو مات) أي وسواء كان المستلحق بالكسر
~~صحيحا أو مريضا أحاط الدين بماله أم لا. قوله: (بكسر الباء) أي لأنه بمعنى
~~طعن في السن ومضارعه بالفتح وأما كبر بالضم فمعناه عظم في الجسم أو المعنى
~~ومضارعه حينئذ بالضم أيضا ونظم هذا بعضهم بقوله:
# كبرت بكسر المباء في السن واجب * مضارعه بالفتح لا غير يا صاح وفي الجسم
~~والمعنى كبرت بضمها * مضارعه بالضم جاء بإيضاح لكن ذكر شيخنا العلامة
~~العدوي نقلا عن أئمة اللغة جواز كل من الضم والكسر في المعنيين. قوله: (وإن
~~كان مشكلا) أي لان الولد الرقيق والكافر لا يرثان فهما بمنزلة عدمهما فيتهم
~~الأب في استلحاقه لأجل أخذه المال الكثير بخلاف ما إذا كان الولد وارثا وقد
~~يقال إن الشارع متشوف للحوق النسب بالسراية PageV03P413
# في الأولاد تشوفا قويا، فإذا وجدت أولاد فقد تقوى جانب الاستلحاق فتسبب
~~عنه الميراث فإن لم يكن أولاد كان الاستلحاق ضعيفا فلا ميراث إلا إذا قل
~~المال لان المال القليل كالعدم فتأمل. قوله: (فتقييد المصنف له بالحر
~~المسلم في باب اللعان ضعيف) ولا يقال إن ما هنا في استلحاق ولد لم يلاعن
~~فيه فلا يشترط في ولده حرية ولا إسلام وما تقدم في اللعان في استلحاق من
~~لوعن فيه فيشترط في ولده الحرية والإسلام، لأنا نقول إنه لا فرق بينهما من
~~حيث الحكم المذكور أعني عدم اشتراط الحرية والإسلام على المعتمد.
# قوله: (أو باعه) أي وإن كان قد باعه أو لا ثم استلحقه بعد ذلك وقوله أو
~~باعه ونقض البيع الخ ذكر المصنف هذا وإن علم من قوله وفيها أيضا ليرتب عليه
~~قوله ورجع الخ. قوله: (على التحقيق) أي خلافا لما في عبق حيث قيد النقض
~~بالتصديق وإلا فلا. قوله: (على التحقيق) أي لان ابن القاسم قال في هذا
~~الموضع ينقض البيع حيث لم يعتقه المشتري فإن أعتقه ففي نقض العتق قولان
~~سواء صدقه المشتري أو كذبه كذا في بن. قوله: (على الأرجح) أي ms2749 على ما رجحه
~~ابن يونس من الأقوال الثلاثة في المسألة حيث قال هو أعدلها. قوله: (الرجوع
~~مطلقا) أي الرجوع بالنفقة مطلقا كان له خدمة أم لا؟ قوله: (بنقض البيع
~~وعدمه) اعلم أن هذه المسألة بيعت فيها الأمة من غير ولد معها وإلا فهي ما
~~بعدها والقولان جاريان فيما إذا باعها سيدها سواء أعتقها المشتري أم لا على
~~المعتمد. قوله: (أي في المدونة) أي وليس المراد بقوله فيها أي في الأمة وإن
~~كان صحيحا. قوله: (وإن باعها حاملا) أي بحسب دعوى البائع لا أن الحمل معلوم
~~لان الفرض أنها غير ظاهرة الحمل. قوله: (غير ظاهرة الحمل) أي وأما لو كانت
~~ظاهرة الحمل يوم البيع لحق به ولو لم يستلحقه كذا في عج واعترضه طفي بأن
~~ولد الأمة ينتفي بغير لعان وحينئذ فمقتضاه أنه لا يلحق به إلا إذا استلحقه،
~~وأجاب بحمل كلامه على ما إذا كان البائع أقر بوطئها قبل البيع.
# قوله: (مطلقا) أي سواء صدقه المشتري أو كذبه تصرف فيها المشتري أم لا إن
~~قلت هذه المسألة عين قوله فيما مر وفيها أيضا بناء على أن بين المحلين
~~وفاقا كما مر للشارح ورد ذلك لاختلاف الموضوع لأن المبيع هناك الولد
~~والمبيع هنا الأمة فقط قاله بن ومن هذا تعلم أن الأولى للشارح قصر ما تقدم
~~على بيع الولد لأجل أن ينتفي التكرار. قوله: (ولم يصدق الخ) حاصله أن الولد
~~وإن لحق به لكن أمه فيها تفصيل فإن اتهم البائع فيها بمحبة أو عدم ثمن أو
~~وجاهة فإنها لا ترد للبائع ولزمه أن يرد الثمن لمشتريها وإن لم يتهم فيها
~~بواحد مما ذكر فإنها ترد له أم ولد كما كانت أولا ويرد الثمن لمشتريها.
~~قوله: (أي عسره) لا يقال إنه ليس بعديم لأنه مالك للأمة لأنا نقول هي أم
~~ولد وهي لا تباع. قوله: (وظاهره أن هذا إنما يكون الخ) أي فيقتضي أنه إذا
~~كان لم يقبضه فإنه يصدق فيها وهو كذلك والفرض عدم الاتهام بمحبة أو وجاهة.
# قوله: (أو وجاهة) ms2750 أي وجاهة الأمة. قوله: (ولحق به الولد) إنما أتى بهذا
~~بعد قوله أولا لحق لأجل قوله مطلقا. قوله: (وإن اشترى مستلحقه) أي الناشئ
~~عن نكاح أو ملك بأن قال هذا ولدي PageV03P414
# من زوجتي فلانة أو من أمتي فلانة وقوله مستلحقه أي من كان استلحقه في حال
~~كونه في أيام الاستلحاق مملوكا لغيره وكذبه ذلك الغير. قوله: (حال كونه) أي
~~حين الاستلحاق. قوله: (عتق) لو قال لحق وعتق كما جمع بينهما في المدونة كان
~~أظهر في إفادة المراد لكنه اكتفى بلزوم اللحوق للعتق، لان المراد بالعتق
~~هنا العتق بالنسب واللحوق لازم له ولم يجمع بينهما اختصارا.
# قوله: (بمجرد الملك) أي ولا يتوقف العتق على حكم ومحل كونه يلحق به ويعتق
~~عليه حيث لم يكذبه عقل أو عادة وإلا لم يعتق ولم يلحق به ثم إذا عتق
~~المستلحق بالفتح في مسألة المصنف فإن اشترى الأم بعد ذلك كانت به أم ولد إن
~~كان الولد المستلحق ناشئا عن ملك لاعن نكاح. قوله: (شهد بعتق عبد) أي ادعى
~~أن سيده أعتقه. قوله: (لمقتض) أي كعدم تمام النصاب أو فسق أو ورق. قوله:
~~(ثم اشتراها) أي الشاهد بعد رد شهادته وقوله فإنه يعتق عليه أي بحكم الحاكم
~~لا بمجرد الملك كما في خش، وفي عبق العتق عليه بالقضاء، كما في المدونة وفي
~~محل آخر منها أنه يعتق عليه، فقال اللخمي يحتمل أنه يريد بحكم ويحتمل أنه
~~حر بنفس الشراء لأنه مقر أنه اشترى حرا والحر لا يفتقر إلى حكم وفائدة كون
~~العتق بلا حكم أنه لا يحل له وطؤها إذا كانت أمة كما لا يحل له البيع أو
~~الرد إلى البائع أما على أن العتق بحكم فللمشتري ما ذكر ما لم يحكم القاضي
~~بالعتق. قوله: (وولاؤه للمشهود عليه) وجهه أن الشاهد لما شهد بعتقه على
~~سيده فقد ثبت بمقتضى شهادته أن الولاء لسيده فلما اشتراه بقي الولاء لسيده.
# قوله: (إن كان وارث) أي إن كان للمقر وارث حائز لجميع المال وإنما لم يرث
~~المقر به ms2751 في هذه الحالة لان المقر يتهم على خروج الإرث لغير من كان يرث ولا
~~يعكر على هذا التعليل ما ذكره الشارح من أن المعتبر الوارث يوم الموت لا
~~يوم الاقرار لان الشخص قد يترقب يوم موته فيعمل عليه بالاحتياط.
# قوله: (ولا يصح غيره) أي وهو الشرط المنفي أي إن لم يكن وارث. قوله:
~~(موافقة للنقل) علة لقوله صحيحة أي أن صحتها من جهة موافقتها للنقل فلا
~~ينافي أن نسخة ابن غازي أصوب من جهة الصناعة لان حذف الجواب يكون مع مضي
~~الشرط لا مع مضارعيته. قوله: (لا الاقرار) أي لا يوم الاقرار.
# قوله: (أو وارث غير حائز) أي كما إذا أقر بعم مع وجود بنت أو أخ لأم.
~~قوله: (وإلا فخلاف) يستثنى من كلام المصنف ما إذا أقر شخص بمعتقه بأن قال
~~أعتقني فلان فإنه كالاقرار بالبنوة فيرث المقر به من غير خلاف حيث لم يكن
~~له وارث حائز لأنه إقرار على نفسه فقط لان المعتوق يورث ولا يرث فهو داخل
~~في قول المصنف سابقا يؤاخذ المكلف بإقراره، بخلاف الاقرار بالاخوة إذ هو
~~إقرار على الغير أيضا، لان كلا منهما يرث الآخر والاقرار على الغير في
~~المعنى دعوى.
# قوله: (والراجح الإرث) أي سواء كان الاقرار في حالة الصحة أو في حالة
~~المرض كما في بن وعلى الإرث فهل يحلف المقر به أن الاقرار حق أو لا يحلف
~~قولان في ح. قوله: (ليس كالوارث) أي بل هو حائز يحوز المال لأجل صرفه في
~~مصالح المسلمين. قوله: (ويجري الخ) أي فيقال لا يرث المستلحق بالكسر
~~المستلحق بالفتح إن كان للمستلحق بالفتح وارث حائز لجميع المال وإلا فخلاف.
~~قوله: (فلو كذبه فلا إرث) أي فلا إرث لأحدهما من الآخر، كان له وارث حائز
~~أم لا. قوله: (فهل هو كالتصديق) أي فيرث كل منهما الآخر إن لم يكن هناك
~~وارث حائز على الراجح فإن كان وارث حائز فلا إرث.
# قوله: (وخصه المختار) الضمير للخلاف وكلما وقع من المصنف لفظ المختار فهو
~~اسم مفعول إلا ms2752 هذا فهو اسم فاعل PageV03P415
# يعني أن اللخمي قال محل الخلاف السابق إذا لم يطل زمن إقرار المقر
~~بالاخوة ونحوها، فإن طال فإنه يرثه قولا واحدا لان قرينة الحال دلت على
~~صدقه في ذلك ثم إنه على المختار يتوارثان عند الطول توارث ثابت النسب
~~بالبينة الشرعية، كما نقل ذلك أبو عبد الله المتيطي في شرحه لمختصر الحوفي
~~وغيره عن اللخمي، فعلى هذا إذا أقر بأخ وكان له أخ وطال زمن الاقرار شارك
~~الأخ المقر به الأخ الثابت النسب، وأما تنظير خش في كونه يرث ميراث ثابت
~~النسب أو إرث المقر به فلا يرث إن كان هناك وارث حائز غيره فهو قصور كما
~~قال بن وأورده على المصنف بأن التعبير بصيغة الاسم غير ظاهر لان اللخمي
~~اختار التفصيل وهو غير الاطلاق فهو غير القولين فهو مختاره من عند نفسه
~~فالمناسب أن يقول واختار تخصيصه بما إذا لم يطل الاقرار، وقد يجاب بأن
~~مختاره هذا لما لم يخرج عن القولين لموافقته لهذا تارة ولهذا تارة فكأنه
~~اختاره من خلاف. قوله: (وأما إن طال زمن الاقرار) أي من كل أو من جانب مع
~~سكوت الآخر بناء على أنه كالتصديق على ما مر. قوله: (كالثلاثة) أي وأما
~~السنة والسنتان فالخلاف جار فيهما. قوله: (فلا خلاف في أنه يرثه) أي ما لم
~~تقم قرينة على عدم القرابة الموجبة للإرث وفي عبق وانظر إذا مات المقر به
~~وله ولد هل يتنزل منزلته في مسألة المصنف بتمامها أم لا ا ه‍ قال بن فيه
~~قصور فقد جزم المتيطي بأنه لا يتنزل منزلة أبيه فلا يرث شيئا من المقر، وإن
~~لم يكن له وارث وذكر ابن عرفة عن ابن سهل خلافا قائلا أفتى أكثر أهل بطليوس
~~بأن الولد يرث المقر وابن مالك وابن عتاب أفتوا بأنه لا يرث نقله ح. قوله:
~~(ومات ولم يعينه) مفهومه أنه إذا غاب ولم يعينه انتظر وحكمهم حين الانتظار
~~حتى يقدم على الرق فتجري عليهم أحكامه. قوله: (عتق الأصغر) أي وكذا تعتق
~~أمهم لان ms2753 واحدا منهم ولدها من سيدها فتكون به أم ولد والعتق الحاصل لها
~~ولكل واحد من أولادها من رأس المال لا من الثلث. قوله: (على كل حال) أي
~~سواء كان ولده في الواقع أو ولدا لغيره. قوله: (وإن كان ولد غيره فهو الخ)
~~أي لان هذا الأصغر إنما وجد بعد صيرورتها أم ولد بالأوسط أو الأكبر وما حدث
~~لأم الولد من الأولاد من غير سيدها يكون بمنزلتها يعتق معها من رأس مال
~~سيدها وأما ما حدث لها من الأولاد من سيدها فهو حر متخلق على الحرية إذا
~~كان سيدها حرا. قوله: (أو الأكبر) أي أو كون المقر به هو الأكبر فيكون
~~الأوسط حدث لها بعد صيرورتها أم ولد بهذا الأكبر وما حدث لأم الولد من
~~الأولاد بعد صيرورتها أم ولد بمنزلتها يعتق من رأس مال السيد بموته. قوله:
~~(وهما كون المقر به الأوسط أو الأصغر) وذلك لان وجود الأكبر كان قبل
~~صيرورتها أم ولد بهذا الأوسط أو الأصغر فيكون رقيقا. قوله: (بأن كان كل
~~واحد من أم) أي وقال أحدهم ولدي ولم يعينه. قوله: (فواحد بالقرعة) أي على
~~الرؤوس ولا ينظر للقيم خلافا لخش كما حققه طفي وأمه أم ولد كما في عبق
~~خلافا لما استظهره شيخنا لأنه حيث ثبت العتق الكامل في حالة الشك فأولى
~~الأمومة.
# قوله: (ولا إرث لواحد منهم) أي لعدم تحقق سببه وهو النسب في واحد منهم
~~وقوله ولا إرث لواحد منهم أي لا من السيد ولا من الأخوين. وقوله افترقت
~~أمهاتهم أي كما في هذه المسألة وقوله أم لا أي كما في المسألة السابقة.
~~قوله: (وإن ولدت زوجة رجل) سواء كانت حرة أو أمة وقوله وأمة رجل آخر أي
~~ولدت منه أو من غيره بغير نكاح. قوله: (واختلطا) أي الولدان أي وقال كل
~~واحد من أبويهما لا أدري ولدي من هذين أو تداعيا واحدا أي كل واحد ادعاه
~~لنفسه ونفيا الآخر وقوله عينته القافة PageV03P416
# أي وليس للأبوين في الصورتين المذكورتين أن يصطلحا على أن يأخذ كل ms2754 ولدا،
~~وأما إذا لم يختلف الأبوان في تعيينه بأن أخذ كل واحدا بعينه فله ذلك من
~~غير قافة ا ه‍ وقوله وأمة آخر وأما ولد زوجته وأمته الموطوءة له إذا ولدتا
~~في ليلة واحدة واختلط ولداهما ولم يعلم ولد كل منهما فلا قافة، لان كلا من
~~الولدين لا حق به ونسبه ثابت ويرثانه، ولا قافة بين الأمهات كذا في عبق
~~ونحوه لطفي معترضا على تت وخش التابعين للبساطي من دخول القافة قائلا إنما
~~تدعي القافة لتلحق بالآباء لا بالأمهات، لكن في بن عن ابن ميسر عن سحنون أن
~~القافة تدعي لتلحق بكل واحدة ولدها ومحل هذا الخلاف إلا أن يقول الرجل
~~أحدهما ولدي والآخر زنت به جاريتي فإن قال الأب ذلك واختلطا فالقافة فمن
~~ألحقته به فهو ولده وكان الآخر غير ولده. قوله: (والقافة لا تكون في
~~نكاحين) فإذا ولدت زوجة رجل وزوجة آخر واختلط الولدان فلا يلحق واحد منهما
~~بأحد من الرجلين المذكورين. قوله: (ثم المذهب أن القافة الخ) تحصل من كلامه
~~أن القافة تكون في ملكين ونكاح وملك اتفاقا وهل تكون في النكاحين أولا
~~قولان، والمذهب أنها تكون فيهما وهل تكون في نكاح مجهول أو لا؟ قولان
~~والمعتمد الأول. قوله: (على أب لم يدفن) أي على معرفة أب لم يدفن. قوله:
~~(بعد الموت أو قبله) أي والحال أنه لم يدفع وأما لو عرفته بعد الدفن فليس
~~لها أن تعتمد في معرفة النسب على الشبه به حينئذ لتغيره عن حالته الأولى
~~وظاهره أنه إذا دفن وكانت القافة تعرفه معرفة تامة قبل موته أنها لا تعتمد
~~على تلك المعرفة وليس كذلك فلو قال المصنف على أب لم تجهل صفته لكان أشمل.
~~قوله: (بثالث) أي بالنسبة لهما وإلا فهو قد يكون رابعا أو خامسا في نفس
~~الامر. قوله: (ثبت النسب) أي فيأخذ من التركة كواحد منهما ويحرم عليه نكاح
~~أم الميت وابنته إن كان المقر به ابنا أو أخا للميت. قوله: (فإن كان غير
~~عدلين فللمقر به ما نقصه إقرارهما) لعل ms2755 الأحسن ما نقصاه بإقرارهما، فإذا
~~كان الميت خلف ثلاثة أولاد أقر اثنان منهم بثالث وأنكره الثالث يقسم المال
~~على الانكار وعلى الاقرار، فمسألة الانكار ثلاثة ومسألة الاقرار أربعة
~~ومسطحهما اثنا عشر لتباينهما، فأقسمها على الانكار يخص كل واحد أربعة وعلى
~~الاقرار يخص كل واحد ثلاثة فالذي نقصه إقرار كل واحد من المقرين واحد فيعطي
~~الاثنان للمقر به. قوله: (ولا يثبت النسب) أي فلا يحرم على المقر به إذا
~~كان ابنا أو أخا للميت تزوج بنته أو أمه وقوله ولا يثبت النسب أي لاجماع
~~أهل العلم على أنه لا يثبت النسب بغير عدول ولو كانوا حائزين للميراث كما
~~لابن يونس وللمازري عن ابن القصار ثبوته بإقرار غير العدول إذا كانوا ذكورا
~~وحازوا الميراث كله والمعتمد الأول. قوله: (مثلهما الأجنبيان) فإذا شهد
~~عدلان أجنبيان أن زيدا ابن ثالث للميت أو أخ ثالث له ثبت النسب. قوله:
~~(ومراد المصنف بالاقرار الشهادة) أي بقرينة قوله عدلان وقوله ثبت النسب.
~~قوله: (لان النسب الخ) علة لمحذوف أي لا حقيقة الاقرار لان النسب لا يثبت
~~بالاقرار بل بالشهادة وقوله لأنه أي الاقرار قد يكون بالظن فيجوز للانسان
~~أن يقر بما ظنه بدون تحقيق. قوله: (ولا يشترط فيه) أي في الاقرار عدالة.
# قوله: (إلا بتا) أي إلا بالبت والجزم الذي هو العلم. قوله: (وعدل يحلف
~~معه ويرث ولا نسب) أي فإذا أقر وارث عدل كأخ بأخ ثالث وأنكره الأخ الثاني
~~حلف المقر به وورث أي أخذ ثلثا من غير أن يثبت نسبه فله أن يتزوج بأم الميت
~~وبنته وأخته كما للباجي والطرطوشي وابن شاس وابن الحاجب والذخيرة، إلا أنه
~~ضعيف كما في التوضيح والمعتمد أنه ليس للمقر به إلا ما نقصه المقر بسبب
~~إقراره كان المقر عدلا أو غير عدل ولا يمين على المقر به مطلقا كما قال
~~الشارح وهذا إذا كان المقر رشيدا فإن كان PageV03P417
# سيفها لم يؤخذ من حصته شئ. قوله: (فحصة المقر هي النصف الخ) وذلك أنك
~~تقسم المال المتروك على الانكار وعلى الاقرار ms2756 فمسألة الانكار اثنان ومسألة
~~الاقرار ثلاث ومسطحهما ستة للتباين فإذا قسمت الستة على الانكار كان لكل من
~~المقر والمنكر ثلاثة وعلى الاقرار كان لكل واحد اثنان فيأخذ المقر به ما
~~نقصه المقر بإقراره وهو واحد ويأخذ المقر اثنين ويأخذ المنكر ثلاثة. قوله:
~~(للمقر به ثلثها) أي وللمقر ثلثاها وهو ثلث جميع المال. قوله: (من التفصيل
~~إلخ) أي بين كون المقر عدلا أو غير عدل. قوله: (أخذ جميع المال) أي الذي
~~كان يأخذه المقر فلو كان للميت أخوان أقر أحدهما بابن وأنكره الآخر أخذ
~~الابن المقر به نصف المال وأخذ الأخ المنكر نصفه ولو كان للميت أخ واحد
~~وأقر بابن أخذ الابن جميع المال وإذا أقر أحد الورثة بدين على مورثهم
~~وأنكره الباقون أخذ من نصيب المقر بقدره عند ابن القاسم، فإذا كان نصيبه
~~نصف التركة أخذ منه نصف الدين المقر به وإن كان نصيبه ثلث التركة أخذ منه
~~ثلث الدين وهكذا، ويكون هذا الوارث المقر شاهدا بالدين بالنسبة للمنكر
~~فيحلف معه المقر له ويأخذ من المنكر ما يخصه. وقال أشهب يؤخذ جميع نصيب
~~المقر في الدين إن كان بعضه لا يفي به لأنه لا إرث إلا بعد وفاء الدين.
~~قوله: (لان بل للاضراب لا للتشريك) أي ومتى كان العاطف للاضراب كما هنا فلا
~~فرق فيما ذكر بين المهلة والفورية والتفرقة بين المهلة والفورية إنما هو
~~إذا كان العاطف للتشريك كالواو في مثل هذا أخي وهذا أخي أو لم يكن عطف أصلا
~~كما في التوضيح انظر بن. قوله: (خلافا لما في بعض الشراح) أي وهو عبق حيث
~~قال إذا أقر للثاني بعد الأول بتراخ أما لو كان الاقرار بفور واحد فالمال
~~بينهما يعني مع المقر على قاعدة الإرث فيكون أثلاثا. قوله: (فله منها) أي
~~من حصتها التي أخذتها وهي الثلث السدس. قوله: (منه) أي من السدس الذي أخذه
~~المقر به وحينئذ فالمسألة من ستة للأخ الثابت ثلثاها أربعة وللأم السدس
~~واحد وللأخ المقر به السدس الباقي واحد. قوله: (ولو كان) أي ms2757 الأخ الثابت
~~النسب. قوله: (لأنه إنما يأخذه) أي لان المقر به إنما يأخذ السدس بالاقرار
~~لا بالنسب. قوله: (والأخ الثابت منكر) أي للمقر به فهو معترف بأن الأم ترث
~~معه الثلث وأنه لا يرث غير الثلثين وحينئذ فلا يستحق من ذلك السدس شيئا،
~~وعلى هذا يلغز ويقال أخ لأب أخذ من الميراث مع وجود الشقيق. وما ذكره
~~الشارح من أخذ الأخ للأب السدس بالاقرار مع وجود الأخ الشقيق مثله في خش
~~وعبق.
# قوله: (إذ لا وجه الخ) أي لان الأخ للأب لا يستحق شيئا مع وجود الشقيق
~~والأم لم تقر للأخ للأب بالسدس وإنما أقرت بأنه أخ لأب وهذا الاقرار لا
~~يوجب له شيئا من الإرث لما علمت أنه لا يرث شيئا مع الشقيق. قوله: (بإقرار
~~الشقيق أو ببينة) أي وحينئذ فيأخذه الأخ الشقيق. قوله: (أي اعترفوا
~~بإقراره) أي اعترفوا بأنه أقر. وحاصله أن الجارية معلوم كونها له ومعلوم أن
~~لها ثلاث بنات ثم قال قبل موته فلانة هذه بنتي من جارتي والأخريان ولداها
~~من غيري، ثم إن البينة والورثة نسوا عين تلك البنت التي سماها الميت لهم
~~فلا يخلو إما أن يعترف الورثة بأن الميت قد أقر مع نسيانهم لعينها وإما أن
~~لا يعترفوا بمقالته. قوله: (ولهن ميراث بنت) إن قلت:
# ما الفرق بين هذه المسألة حيث حكم فيها بثبوت ميراث بنت لهن وبين المسألة
~~السابقة وهي ما إذا قال لأولاد أمته أحدهم ولدي ومات ولم يعينه فقد تقدم
~~أنه يعتق الأصغر وثلثا الأوسط PageV03P418
# وثلث الأكبر ولا إرث لواحد منهم ولا نسب مع أن الولدية متحققة في
~~المسألتين لشخص قلت:
# الفرق أن الابهام في مسألتنا هنا عارض بخلاف المسألة السابقة كذا قيل
~~وقال بن التحقيق أنه لا فرق وإنما المسألة خلافية هنا وهناك وما قيل في كل
~~يجري في الأخرى. قوله: (ولا نسب لواحدة منهن) مقتضى ذلك أنه يجوز لابن
~~الميت ولأخيه نكاح أي واحدة أو اثنتين منهن وانظره. قوله: (إذ الشهادة إذا
~~بطل الخ) فالبينة شهدت على أن ms2758 إحدى الثلاث بنته وأنها فلانة وقد حصل
~~النسيان لاحد الامرين المشهود بهما ونسيان بعض المشهود به مبطل للشهادة
~~بكلها. قوله: (ووقف ماله) أي مال ذلك الولد. قوله: (فلورثته) أي فيدفع مال
~~الولد الموقوف لورثة أبيه. قوله: (ووقف الباقي) أي حتى يموت الأب فتأخذه
~~ورثته. قوله: (فلو مات الأب أولا ورثه الولد) فإن مات الولد بعد ذلك ورثه
~~عصبته من قبل أبيه المستلحق كما قال ابن رشد. قوله: (ورثه الولد) أي
~~بالاستلحاق الحاصل أولا. قوله: (ولا يضره الانكار) أي لأنه لا يسقط نسبه
~~بإنكاره بعد استلحاقه. واعلم أن هذه المسألة يلغز بها من أربعة أوجه: الأول
~~ابن يرث أباه ولا عكس وليس بالأب مانع، الثاني مال يرثه الوارث ولم يملكه
~~مورثه، الثالث مال يوقف لوارث الوارث دون الوارث، الرابع مال يقضي منه دين
~~الشخص ولا يأخذه هو.
# باب في الايداع أي في بيان حقيقته. قوله: (توكيل بحفظ مال) علم منه أن
~~الايداع نوع خاص من التوكيل لأنه توكيل على خصوص حفظ المال، فالتوكيل على
~~البيع أو الشراء أو الاقتضاء أو الطلاق أو النكاح أو الخصومة لا يسمى
~~إيداعا، وإذا علم أن الايداع توكيل خاص تعلم أن كل من جاز له أن يوكل وهو
~~البالغ العاقل الرشيد جاز له أن يودع، ومن جاز له أن يتوكل جاز له أن يقبل
~~الوديعة، والذي يجوز له أن يتوكل هو المميز على ما قاله ابن رشد، وحكى عليه
~~الاتفاق وخالفه اللخمي، وقال لا بد أن يكون بالغا رشيدا ووافقه القرافي
~~وابن الحاجب وابن عبد السلام والمصنف في التوضيح. قال ابن عرفة وعليه عمل
~~أهل بلدنا.
# قوله: (داخلة على مقدر) أي والقرينة الدالة عليه أن الاقتصار في مقام
~~البيان يقتضي الحصر. قوله: (فخرجت المواضعة) أي فخرج التوكيل على الأمة
~~المواضعة وخرج أيضا التوكيل على النكاح والطلاق واقتضاه الدين والمخاصمة
~~لأنه ليس توكيلا على حفظ مال. قوله: (لان القصد منها إخبار الأمين الخ) أي
~~لان القصد من التوكيل عليها إخبار الأمين بحيضها وليس القصد منه حفظ
~~الجارية ms2759 إلى أن يأتيها الحيض. قوله: (والوكالة) أي على البيع أو الشراء
~~مثلا. قوله: (لأنهما على الحفظ) أي أن كلا منهما وإن كان فيه توكيل لكن ليس
~~على مجرد الحفظ بل عليه مع النظر والتصرف. قوله: (مال وكل الخ) دخل في
~~التعريف ذكر الحقوق لان الوثيقة متمول يراد حفظه لأجل ما فيه وشمل أيضا
~~العقار إذا وكل على حفظه فيسمى وديعة، وهو ما ارتضاه الوانوغي و ح قائلا لم
~~أر أحدا أخرج العقار عن أن يكون وديعة لكن ابن عرفة شرط في الوديعة أن تكون
~~مما يمكن نقله وحينئذ فيخرج العقار انظر بن. قوله: (وظاهره أنه لا يشترط
~~الخ) فيه نظر لأنه سبق عند قوله لا بمجرد وكلتك أن التوكيل يفتقر إلى صيغة
~~فكذلك الايداع لأنه نوع منه صورة السكوت التي ذكرها لا نسلم خلوها عن
~~الصيغة لان السكوت قائم مقامها كالمعاطاة في البيع ا ه‍ بن. والحاصل أنه
~~يكفي في قبول الوديعة الرضا بالسكوت. واعلم أنه لا يجب قبولها ولو لم يوجد
~~غيره إلا لتخليص مستهلك كما يقع في أيام النهب من إيداع الناس عند ذوي
~~البيوت المحترمة ويحرم قبولها من مستغرق الذمم ومن ردها له ضمن لبيت المال
~~كما في ح. قوله: (من وضع مالا عند شخص) PageV03P419
# أي عالم بذلك المال. قوله: (بسقوط شئ عليها) أي على الوديعة المفهومة من
~~الايداع وقوله ولو خطأ أي هذا إذا كان السقوط عمدا بل ولو كان خطأ كمن أذن
~~له في تقليب شئ فسقط من يده فكسر غيره فلا يضمن الساقط لأنه مأذون له فيه
~~ويضمن الأسفل بجنايته عليه خطأ. والعمد والخطأ في أموال الناس سواء. وفي ح
~~لا يجوز للمودع إتلاف الوديعة ولو أذن له ربها في إتلافها فإن أتلفها ضمنها
~~لوجوب حفظ المال. قوله: (في نقل مثلها) نقل المثل يختلف باختلاف الأشياء
~~فبعض الأشياء شأنه أن يحمل على جمل وبعضها شأنه أن يحمل على حمار وبعضها
~~يحمل على الرجال وبعضها يناسبه المشي بسرعة وبعضها على مهل. قوله: (فإن لم
~~يحتج ms2760 له) أي لنقلها أصلا ونقلت نقل أمثالها أو غير نقل أمثالها وقوله ضمن
~~أي في الصور الثلاث إن انكسرت. والحاصل أن الصور أربع لا ضمان في صورة
~~المصنف وهي ما إذا احتاجت للنقل ونقلها نقل أمثالها فانكسرت والضمان فيما
~~عداها وهو ثلاثة ما إذا لم تحتج لنقل ونقلت نقل أمثالها أو نقل غير أمثالها
~~أو احتاجت للنقل ونقلها غير نقل أمثالها فانكسرت. قوله: (وضمن بخلطها
~~بغيرها) أي وترتبت في ذمته بمجرد خلطها بغيرها وإن يحصل فيها تلف إذا تعذر
~~التمييز أو تعسر، هذا ما يفيده كلام اللخمي وقبله المواق و ح خلافا لابن
~~غازي حيث قيد الضمان بالخلط إذا حصل فيها تلف ا ه‍ بن. قوله: (إذا تعذر
~~التمييز) أي كما لو كانت الوديعة سمنا وخلطها بدهن أو زيت أو عسل. قوله:
~~(أو تعسر) كما لو كانت فولا فخلطها بشعير. قوله: (إلا كقمح) لو قال إلا
~~مثليا بمثله لكان أشمل. قوله: (أو دنانير بمثلها) فيه أن هذه الصورة وكذا
~~خلط دراهم بمثلها كلتاهما داخلة تحت الكاف في قوله إلا كقمح بمثله فنسخة أو
~~دراهم بدنانير أولى. قوله: (راجع للصورتين) أي خلافا لابن غازي في إرجاعه
~~هذا القيد للأولى خاصة قائلا أنه الذي في المدونة فقط وأما الثانية فلا
~~ضمان فيها ولو فعل ذلك لغير الاحراز ورد عليه بأن أبا عمران وأبا الحسن
~~قيدا الثانية أيضا بذلك كذا في عبق. ورد عليه بأن تقييدهما إنما وقع لمسألة
~~خلط الدراهم بمثلها والدنانير بمثلها وهو مما أدخلته الكاف في الأولى، وأما
~~خلط الدنانير بالدرهم فلم يقع من أحد تقييدها بذلك انظر بن فعلم منه أن
~~الحق ما قاله ابن غازي من رجوع القيد للصورة الأولى، وأما الثانية فلا ضمان
~~فيها مطلقا فعله للاحراز أو لغيره. قوله: (على حسب الأنصباء) هذا هو
~~المعتمد ومقابله إن ما تلف يكون بينهما على حسب الدعاوي فصاحب الواحد يقول
~~سلم وإحدى وذلك يقول هو الهالك فيقسم ذلك الهالك عليهما مناصفة على كل واحد
~~نصفه، فلصاحب الاثنين واحد قطعا ms2761 من الباقيين وتنازعا في واحد ينقسم بينهما
~~فلصاحب الواحد مما بقي نصفه ولصاحب الاثنين واحد ونصف.
# قوله: (وعلى صاحب الاثنين ثلثاه) أي وحينئذ فيكون لصاحب الواحد مما بقي
~~ثلثا إردب ولصاحب الاثنين إردب وثلث إردب. قوله: (إلا أن يتميز التالف) أي
~~بأن يعرف أنه لشخص معين منهما فمصيبته من ربه خاصة قال شيخنا يؤخذ من هذا
~~أن المركب إذا وسقت بطعام لجماعة غير شركاء وأخذ ظالم منه شيئا فإن كان كان
~~الطعام مخلوطا بعضه على بعض فما أخذ مصيبته من الجميع يقسم بينهم على حسب
~~أموالهم وأما إذا كان غير مختلط بعضه ببعض بل كان طعام كل واحد متميزا على
~~حدة فما أخذ مصيبته من ربه. وأما ما جعل ظلما على المركب بتمامها فيوزع على
~~جميع ما فيها كان هناك اختلاط أم لا كالمجعول على القافلة. قوله:
~~(وبانتفاعه بها) أي وأما لو تعدى عليها أجنبي وأتلفها فلا ضمان على المودع
~~لعدم انتفاعه ويتبع ربها من أتلفها. قوله: (كركوبه الخ) أي وكأكله للحنطة.
~~وحاصل ما ذكره الشارح في ركوب الدابة أن المودع إذا ركب الدابة وعطبت فإنه
~~يضمن إذا كانت المسافة شأن الدواب أن تعطب بمثلها سواء كان عطبها من ركوبها
~~أو من سماوي وأما إذا كانت تلك المسافة الشأن PageV03P420
# أن لا تعطب الدواب بمثلها وعطبت، فإن كان عطبها بسماوي فلا ضمان عليه،
~~وإن كان من ركوبها فإنه يضمن. والذي في عبق وشب أنه إذا انتفع بالدابة
~~انتفاعا لا تعطب به عادة وتلفت بسماوي أو غيره فلا ضمان على الراجح، فإن
~~تساوى الأمران العطب وعدمه فالأظهر كما يفيده أول كلام ابن ناجي الضمان ولو
~~بسماوي وكذا إن جهل الحال للاحتياط. والحاصل أن الصور ثمانية فإذا ركبها
~~لمحل تعطب في مثله غالبا أو جهل الحال أو استوى الأمران وتلفت ضمن كان
~~التلف بسماوي أو بتعديه وإن ركبها بمحل لا تعطب فيه عادة فلا ضمان إذا عطبت
~~بسماوي أو بغيره كما قال ابن القاسم خلافا لسحنون القائل بالضمان ولو كان
~~العطب بسماوي وعزا ms2762 شب ما قاله شارحنا لبعض التقارير.
# قوله: (وإلا فلا ضمان) أي وإلا يقدر على إيداعها عند أمين وخاف عليها إن
~~تركت فلا ضمان عليه إذا صحبها معه فتلفت ولا فرق في السفر الذي فيه الضمان،
~~والذي لا ضمان فيه بين سفر النقلة بالأهل وسفر التجارة والزيارة. قوله:
~~(إلا أن ترد سالمة الخ) والقول قول المودع أنها ردت سالمة عند تنازعه مع
~~الوديع وإذا ردت سالمة بعد انتفاعه بها فلربها أجرتها إن كان مثله يأخذ ذلك
~~وإلا فلا هذا هو الحق خلافا لما ذكره ح في أول الغصب من إطلاق لزوم الأجرة
~~ا ه‍ عدوي. قوله: (وحرم سلف مقوم الخ) أي وحرم على المودع بالفتح سواء كان
~~مليئا أو معدما تسلف الشئ المودع إذا كان مقوما وحاصل ما ذكره أن الوديعة
~~إما من المثليات أو من المقومات، وفي كل إما أن يكون المودع مليئا أو معدما
~~فالصور أربع فإن كانت من المقومات حرم تسلفها بغير إذن ربها مطلقا كان
~~المودع المتسلف لها مليئا أو معدما، وإن كانت من المثليات حرم عليه تسلفها
~~إن كان معدما وكره إن كان مليئا، ثم إن محل كراهة تسلف المودع الملئ للمثلي
~~حيث لم يبح له ربه ذلك أو يمنعه بأن جهل الحال وإلا أبيح في الأول ومنع في
~~الثاني ومنعه له إما بالمقال أو بقيام القرائن على كراهة المودع تسلف
~~المودع لها قال عبق ومن تقرير عج أن مثل المودع في تفصيل المصنف ناظر الوقف
~~وجابية فلا يجوز لواحد منهما تسلف مال الوقف إن كان معدما ويكره له إن كان
~~مليئا، وإذا تسلف واحد منهما مال الوقف واتجر فيه سواء كان السلف حراما أو
~~مكروها وحصل ربح فالربح له دون الوقف. قوله: (من المثلى) من للتبعيض أي بعض
~~المثلى.
# قوله: (فالتصرف الواقع فيه) أي في المثلى من المودع بالفتح. قوله: (فتحرم
~~في المقوم) أي فيحرم التجر بها بغير إذن ربها إذا كانت مقوما كان المودع
~~بالفتح مليئا أو معدما أو كانت الوديعة مثليا والمودع معدما ms2763 وقوله وتكره في
~~المثلى أي إذا كان المودع مليئا. قوله: (وقيل تشبيه في الكراهة فقط في
~~الجميع) هذا ضعيف. قوله: (والربح له) أي والربح الحاصل من التجارة بعد
~~البيع له وهذا واضح إذا كانت الوديعة المتجر فيها دراهم أو دنانير لأنه
~~إنما يرد لصاحبها مثلها. قوله: (فإن كانت الوديعة) أي المتجر فيها. قوله:
~~(فلربها المثل) أي وللمودع ما حصل من الربح. قوله: (وإن كانت عرضا الخ) أي
~~سواء باعها بعرض أو بدراهم أو دنانير. والحاصل أن الوديعة إذا كانت عرضا
~~وباعها المودع ليتجر فيها سواء باعها بنقد أو بعرض فإن ربها يخير إن كانت
~~قائمة بيد المشتري بين أخذها ورد البيع وبين إمضائه وأخذ ما بيعت به، وإن
~~فاتت بيد المشتري خير ربها بين رد البيع وأخذ قيمتها من المودع وبين إمضاء
~~البيع وأخذ ما بيعت به لأنه بيع فضولي، فإذا رد صاحبها البيع وأخذها فلا
~~يكون هناك ربح للمودع، وإن أجازه وأخذ ما بيعت به أو أخذ قيمتها فقد يكون
~~له ربح إذا أتجر بثمنها قبل قيام ربها عليه.
# وأما قول عبق وخش إذا كانت عرضا وبيعت بعرض وهلم جرا فلا ربح له وله
~~الأجرة وإن باعها بدراهم أو دنانير، فإن فاتت فلربها قيمتها إلى آخر ما قال
~~الشارح فقد رده شيخنا في حاشية خش بأنه لا وجه لهذا التفصيل ولا نقل
~~يساعده. قوله: (وفات) أي ذلك العرض. قوله: (فلربه قيمته) أي وله إجازة
~~PageV03P421
# البيع وأخذ ما بيع به. قوله: (وبرئ إن رد غير المحرم) يعني إن ادعى رده
~~لمحله. وحاصله أن المودع إذا تسلف الوديعة وادعى أنه رد ما تسلفه لمحله ثم
~~ضاعت بعد ذلك، وخالفه صاحبها فإن المودع يبرأ منها ويصدق فيما ادعاه من
~~الرد بيمين إذا كان تسلفه مكروها بأن كان مليئا وتسلف نقدا أو مثليا سواء
~~أخذ الوديعة من ربها ببينة أم لا، وأما التسلف الحرام بأن كان لمقوم فإنه
~~إذا تسلفه ملئ أو غيره وأذهب عينه وادعى أنه رد مثله لموضعه فإنه لا يبرأ ms2764
~~ولا بد من الشهادة على الرد لربه ولا يكفي الشهادة على الرد لمحل الوديعة،
~~وأما إن كان تسلف مثلي لمعدم فإنه يبرئه رده لمحله ويصدق في دعواه الرد
~~بيمين إن لم يكن له بينة به كالتسلف المكروه. قوله: (بيمينه) أي فإن نكل
~~فلا تقبل دعواه الرد. قوله: (لا بد أن يدعي أنه رد عينه أو صفته) لعل أو
~~بمعنى الواو والعطف تفسيري فاندفع ما يقال إن فرض المسألة أنه تسلف الوديعة
~~وشأن المتسلف أن لا يرد العين لأنه قد انتفع به وإلا فأين الانتفاع. قوله:
~~(تفصيل) بأن يقال قوله وبرئ إن رد غير المحرم أي المكروه كالمثلي لملئ
~~ومفهومه أن المحرم فيه تفصيل تارة لا يبرأ برده إن كان مقوما مطلقا وتارة
~~يبرأ برده إن كان مثليا لمعدم. قوله: (تردد في ذلك) أي في إبراء المعدم إذا
~~تسلف المثلى ورده لمحله والحق الابراء وذلك لان المعدم إنما منع من تسلفها
~~خشية أن لا يردها فإذا ردها فقدا انتفت العلة التي منع لأجلها من تسلفها.
~~قوله: (أو يقول إن احتجت الخ) فيه إن هذا من أفراد الاذن وعطف الخاص على
~~العام بأن لا يجوز وأجيب بأن المراد إلا بإذن مطلق أو مقيد كأن يقول إن
~~احتجت الخ. قوله: (فلا يبرأ الخ) فلو رد ما أخذه لمحله ثم ضاعت لم يبرأ مما
~~تسلفه.
# قوله: (والأحسن رجوع الخ) أي فالمعنى وحرم سلف مقوم ومعدم وكره النقد
~~والمثلي كالتجارة إلا بإذن فلا يحرم ولا يكره وبرئ إن رد غير المحرم إلا
~~بإذن فلا يبرأ إلا برد ما أخذه منها لربه وخلاف الأحسن رجوع الاستثناء
~~لخصوص قوله وبرئ برد غير المحرم كما قرر أولا وإنما كان ما ذكره أحسن لأنه
~~أكثر فائدة. قوله: (وإذا أخذ بعض الوديعة) أي سلفا أو للتجارة. قوله:
~~(حراما) أي كان الاخذ بغير إذن حراما أو مكروها. قوله: (ضمن المأخوذ فقط)
~~أي لأنه هو الذي تعدى عليه بأخذه من غير إذن ربه ولأنه هو الذي تسلفه حالة
~~الاذن. قوله: (على التفصيل ms2765 إلخ) أي وهو ما إذا كان ذلك البعض أخذه بإذن أو
~~بغير إذن وكان الاخذ حراما سواء رده لمحله فيهما أم لا أو كان مكروها ولم
~~يرده وأما إن كان مكروها ورده فلا ضمان عليه لما أخذه ولا لما لم يأخذه.
~~قوله: (أو بقفل) بفتح القاف بمعنى الفعل كما يقتضيه مزج الشارح لا بالضم
~~بمعنى الآلة وإن صح أيضا من جهة الفقه. قوله: (ولا تقفل عليها) أي فخالف
~~ووضعها فيه وقفله عليها فسرقت فيضمن لطمع السارق في الصندوق بسبب قفله ولا
~~يضمن غير السرقة كالحرق والسماوي عند ابن القاسم لقوله لا يضمن إلا إذا
~~تلفت بالوجه الذي قصد الاحتراز من أجله، فإن تلفت بغير السرقة لم يضمن
~~ومفهوم قوله بنهي أنه لو قفل عليها حيث لم ينهه فلا ضمان وأنه لو ترك القفل
~~عليها مع عدم النهي وعدم الامر فلا ضمان. وذكر ابن راشد في مذهبه أنه لو
~~جعلها في بيته من غير قفل وله أهل علم خيانتهم أنه يضمن لمخالفته العرف
~~وظاهره ولو علم ربها بخيانتهم لأنه يجب على المودع حفظها ولو شرط ربها
~~خلافه لأنه شرط مناقض لحقيقتها. قوله: (لا إن زاد قفلا) بضم القاف بمعنى
~~PageV03P422
# الآلة. قوله: (فلا ضمان) وكذا لو وضعها في مثل ما أمر به في الاحراز كما
~~لو قال له ربها اجعلها في هذا الصندوق أو في هذا السطل فخالف وجعلها في
~~مثله كما نقله أبو الحسن عن اللخمي. قوله: (أو أمر بربط الخ) عطف على زاد
~~قفلا. وحاصله أن رب الوديعة إذا لقي المودع في غير بيته فدفع الوديعة له
~~وأمره أن يربطها في كمه حتى يذهب بها إلى بيته فأخذها في يده أو وضعها في
~~جيبه فضاعت فإنه لا يضمنها على المختار. قوله: (إلا أن يكون قصد إخفاءها عن
~~عين الغاصب) قال عبق انظر هل يقبل قول ربها أنه أراد ذلك بمجرده أو لا بد
~~من قرينة تصدقه في ذلك قال شيخنا والظاهر أنه لا بد من قرينة. قوله: (فلا
~~ضمان) وظاهره ms2766 كان الجيب بصدره أو بجنبه وهو مقتضى كلام بهرام واستظهر شيخنا
~~قصره على الأول وأنه يضمن بوضعها في جيبه إذا كان بجنبه، ولو جعلها في وسطه
~~وقد أمره بجعلها في عمامته لم يضمن وضمن في العكس أي ما إذا أمره بجعلها في
~~وسطه فخالف وجعلها في عمامته وكذا في جيبه أو كمه انظر بن. قوله: (على
~~المختار) راجع لما بعد الكاف أي على ما اختاره اللخمي خلافا لما في الزاهي
~~لابن شعبان من الضمان وكان الأولى أن يبدل قوله على المختار بقوله على
~~الأحسن لان الذي رجح القول بعدم الضمان إنما هو ابن عبد السلام لا اللخمي
~~كما في المواق انظر بن.
# قوله: (وأولى في غيره) أي كما لو حمل مالا لإنسان ليشتري له به بضاعة من
~~بلد أخرى حتى أتى لموضع خوف فأخذ ذلك المال في يده خوفا عليه ونزل ليبول
~~فوضعه بالأرض ثم قام ونسيه فضاع ولم يدر محل وضعه فإنه يضمن كما أفتى به
~~ابن رشد وابن الحاج عصريه، لان نسيانه جناية على ذلك المودع خلافا لفتوى
~~الباجي وابن عبدوس بعدم الضمان وقول الشارح وأولى في غيره كأن وجه الأولوية
~~أنه حصل منه تصرف بنقلها. قوله: (وبدخوله الحمام بها) أي أو دخوله الميضأة
~~بها لرفع حدث أصغر أو أكبر فضاعت لكن محل الضمان فيهما حيث كان يمكن وضعها
~~في محله أو عند أمين ولو كان المودع غريبا في البلد لقدرته على سؤاله فيها
~~عن أمين يجعلها عنده حتى يرفع حدثه وإلا لم يضمن. واعلم أن قبوله لها وهو
~~ذاهب للسوق كقبوله لها وهو يريد الحمام فإذا قبلها وضاعت في السوق ضمنها
~~إذا كان يمكنه وضعها عند أمين ومحل الضمان أيضا ما لم يعلم ربها عند
~~الايداع أن المودع ذاهب للسوق أو للحمام، فإن علم بذلك فلا ضمان إذا ضاعت
~~في الحمام أو السوق على الظاهر قياسا على ما إذا أودعه وهو عالم بعورة
~~منزله كذا قرر شيخنا قال عبق والظاهر أنه يضمن في مصر إذا لم يجد ms2767 أحدا
~~يضعها عنده ودخل الحمام بها لان عرف مصر أن الداخل يودع ما معه عند رئيس
~~الحمام. قوله: (وبخروجه بها الخ) أي وكذا بدفعها لمن يظنه ربها. قوله: (ولا
~~يضمن إن نسيها في كمه) هذا مقيد بما إذا كانت غير منشورة وإلا ضمن لأنه ليس
~~بحرز حينئذ. قوله: (ولا إن شرط عليه الضمان الخ) أي فلا ضمان إذا تلفت.
~~قوله: (لما فيه) أي لما في شرط ضمانها. قوله: (وبإيداعها عند أمين) أي بغير
~~إذن ربها فتلفت أو ضاعت. قوله: (وقد أخذها) أي والحال أنه قد أخذها من ربها
~~في السفر. قوله: (وإنما بالغ الخ) هذا يفيد أن قوله وأن بسفر معناه وإن
~~قبلها في سفر أي وضمن إن أودعها في حضر أو سفر هذا إذا قبلها في الحضر بل
~~وإن قبلها في سفر. قوله: (لغير زوجة وأمة الخ) منطوقه صادق بما إذا أودعها
~~لأجنبي أو لزوجة أو أمة أو عبد أو ابن أو أجير لم يعتادوا بذلك بأن جعلها
~~عند الزوجة بإثر تزوجه أو عند الأمة أو العبد بإثر شرائه أو عند الأجير
~~بإثر استئجاره، ومفهومه صورة واحدة وهو إيداع المودع لها لزوجة أو أمة أو
~~ابن أو عبد أو أجير اعتيدوا لذلك بأن طالت إقامتهم عنده ووثق بهم فلا ضمان
~~عليه إذا تلفت PageV03P423
# أو ضاعت عند من ذكر وصدق المودع بالفتح في دفعها لأهله وحلف إن أنكرت
~~الزوجة دفعه إليها إن اتهم، وقيل مطلقا، فإن نكل غرم وليس لرب الوديعة
~~تحليف أهل المودع بالفتح إلا أن يكون المودع بالفتح معسرا فله لغير تحليفها
~~ودخل في قوله زوجة وأمة الزوج فتضمن الزوجة إذا وضعت الوديعة التي تحت يدها
~~عنده على أحد قولين وعزاه ح لظاهر المدونة. قوله: (عند عجز الرد) كلام
~~المدونة صريح في أنه قيد في المسألتين قبله كما في المواق وطفي ا ه‍ بن.
~~قوله: (ولا ضمان عليه إن تلفت أو ضاعت) أي عند المودع الثاني. قوله: (فليس
~~للمودع بالفتح الايداع) بل يبقيها عنده فإن ضاعت عنده فلا ms2768 ضمان.
# قوله: (وهذا مبالغة الخ) أي وحينئذ فالمعنى فإن حدثت له عورة بعد الايداع
~~أو طرأ له سفر بعده وعجز عن ردها لربها جاز له إيداعها وإن أودعت عنده في
~~سفره. قوله: (بقيده) أي وهو العجز عن ردها لربها. قوله: (ووجب الاشهاد الخ)
~~أي وإذا حدثت له عورة أو أراد سفرا وعجز عن ردها لربها وأراد إيداعها وجب
~~عليه الاشهاد بالعذر لأجل أن ينتفي عنه الضمان إن أودعها وتلفت. قوله: (من
~~غير أن تراه) أي بل لا بد من أن يريهم إياه إذا كان عورة حدثت في البيت أو
~~يقول لهم مرادي السفر وأن أضع الوديعة عند فلان ويشرع في السفر بحضرتهم.
~~قوله: (خلافا لما يوهمه الخ) أي فلو قال المصنف بدل قوله ووجب الخ ولا بد
~~من ثبوت العذر كان أحسن. قوله: (وبرئ إن رجعت سالمة) ليست هذه مكررة مع
~~قوله سابقا إلا أن ترد سالمة من السفر لان ما مر محمول على ردها سالمة من
~~سفره بها وما هنا رجعت سالمة من عند المودع الثاني لا من سفره فلا تكرار.
~~قوله: (إذا زال العذر المسوغ لايداعها) هذا يفيد أن كلام المصنف فيمن
~~أودعها لعذر كسفر أو طرو عورة وهو كذلك أما من أودعها لغير عذر وجب عليه
~~استرجاعها مطلقا نوى الإياب أم لا ا ه‍ عبق. وحاصل كلام المصنف أن المودع
~~بالفتح إذا أودعها لعورة حدثت أو طرو سفر وجب عليه استرجاعها ممن هي عنده
~~إذا رجع من سفره أو زالت العورة بأن بنى جداره الذي سقط، ومحل وجوب
~~استرجاعها إذا رجع من سفره إن كان قد نوى عند سفره الإياب منه، فإن لم ينو
~~الإياب عند سفره ندب له ترجيعها فقط إذا رجع والقول له أنه نواه فلا يضمن
~~إذا لم يرجعها وهلكت إلا أن يغلب الإياب من ذلك السفر وإلا لم يقبل قوله.
~~قوله: (إن نوى الإياب) أي إن رجع من سفره وقد كان نوى الإياب عند سفره.
~~قوله: (فإن لم يسترجعها ضمن الخ) فلو طلبها ms2769 المودع بالفتح ممن هي عنده
~~وامتنع من دفعها له فينبغي القضاء عليه بدفعها له، فإن حصل تنازع في نية
~~الإياب وعدمها فالظاهر أنه ينظر إلى سفره، فإن كان الغالب فيه الإياب
~~فالقول قول المودع الأول فيقضي بدفعها له، وإن كان الغالب فيه عدم الإياب
~~أو استوى الأمران كان القول قول المودع الثاني فلا يقضي بدفعها للأول،
~~وحينئذ فلا يضمن الأول تلفها في هذه الحالة والذي تعلق ضمانها به الثاني ا
~~ه‍ عدوي. قوله: (وببعثه بها) يستثنى من كلامه من أودعت معه وديعة يوصلها
~~البلد فعرضت له إقامة طويلة في الطريق كالسنة فله أن يبعثها مع غيره ولا
~~ضمان عليه إذا تلفت أو أخذها اللص بل بعثها في هذه الحالة واجب ويضمن إن
~~حبسها، وأما إن كانت الإقامة التي عرضت له قصيرة كالأيام فالواجب إبقاؤها
~~معه فإن بعثها ضمنها إن تلفت فإن كانت الإقامة متوسطة كالشهرين خير في
~~إرسالها وفي إبقائها فلا ضمان إن أرسلها وتلفت أو حبسها هذا ما ارتضاه ابن
~~رشد كما في ح. قوله: (فضاعت أو تلفت) أي أو أخذها اللصوص. PageV03P424
# قوله: (وكذا لو ذهب بها لربها الخ) أي وكذا لو ذهب المودع بالفتح بها
~~لربها بغير إذنه ومثل بعث المودع بها في الضمان وصى رب المال يبعث المال
~~للورثة أو يسافر هو به إليهم من غير إذنهم فإنه يضمن إذا ضاع كما نص عليه
~~في التوضيح والمدونة، خلافا لما في كبير خش من عدم الضمان وكذا القاضي يبعث
~~المال لمستحقه من ورثة أو غيرهم بغير إذنه عند ابن القاسم خلافا لقول أصبغ
~~بعدم ضمانه وإن مشى عليه غير واحد انظر عبق. قوله: (فضاعت) أي أو تلفت أو
~~أخذها منه اللصوص. قوله: (وضمن) أي المودع بإنزائه الخ. قال شيخنا مثل
~~المودع في ذلك الشريك فإذا أنزى على الحيوان بغير إذن شريكه فمات فإنه يضمن
~~حصة شريكه، وإن كان الموت من الولادة إلا أن يكون العرف أن الشريك يفعل ذلك
~~من غير إذن شريكه فلا ضمان عليه حينئذ. قوله: ms2770 (عليها) أي على الوديعة إذا
~~كانت نوقا أو شياها. قوله: (بلا إذن ربها) أي وأما إن كان بإذنه فلا ضمان
~~عليه، والقول قول ربها في عدم الإذن بيمين إذا تنازعا في الاذن وعدمه.
# قوله: (بخلاف الراعي فلا ضمان عليه) أي إذا أنزى عليها فماتت تحت الفحل
~~أو من الولادة وهذا القول عزاه في المدونة لغير ابن القاسم والذي يأتي
~~للمصنف في باب الإجارة ضمان الراعي وعزاه بهرام في كبيره لابن القاسم في
~~المدونة قال شيخنا والظاهر النظر للعرف والشرط. قوله: (وجمع الضمير) أي في
~~قوله فمتن وقوله بالنظر للمعنى أي لان الوديعة تصدق بمتعدد وأفرد الضمير
~~أولا في قوله عليها نظرا للفظ لان لفظ وديعة مفرد. قوله: (فماتت من
~~الولادة) وأولى من الوطئ أي فيضمن ذلك المودع الذي تعدى وزوجها كما يضمن
~~الزوج إذا علم بتعدي المودع الذي زوجها له ويخير ربها في اتباع أيهما شاء،
~~فإن لم يعلم بتعديه بدأ بالمودع لأنه المسلط له عليها فإن أعدم المودع اتبع
~~الزوج. قوله: (ثم اعترف) أي بها بعد ذلك وادعى تلفها أو أنه ردها أو أقام
~~ربها عليه بينة بالايداع فادعى تلفها أو أنه ردها فلا تقبل دعواه الرد أو
~~التلف حينئذ. قوله: (وإلا فالقول الخ) أي وألا يعترف بها ولم تشهد عليه
~~بينة بالايداع فالقول قوله. قوله: (ثم في قبول الخ) أي إن أقام ربها عليه
~~بينة بها حين جحدها وأقام هو بينة بردها كان في قبول بينة الرد خلاف مشهور
~~كذا فقرر عبق فقد جعل موضوع الخلاف أن ربها أقام عليه بينة حين جحدها وهذا
~~يقتضي أنه لو أقر بعد الجحد ثم أقام بينة بالرد أنها تقبل من غير خلاف وليس
~~كذلك بل لا فرق بين الاقرار وإقامة البينة في جريان الخلاف، كما في المواق
~~وتبصرة ابن فرحون ونقله ح وأشعر قوله بينة الرد أن المودع إذا أنكر الايداع
~~من أصله فأقام ربها عليه بينة بها فأشهد بينة بتلفها لا تقبل اتفاقا وليس
~~كذلك بل الخلاف موجود في كل ms2771 من بينة الرد وبينة التلف، كما قاله جد عج
~~والشيخ أحمد الزرقاني واستصوبه شيخنا، ثم الراجح من القولين عدم قبول بينة
~~الرد والتلف كما قال شيخنا واقتصر عليه في المج. قوله: (وقد جزم الخ) حيث
~~قال وإن أنكر مطلوب المعاملة فالبينة ثم لا تقبل بينته بالقضاء أي ثم إذا
~~شهدت البينة عليه لا تقبل الخ وإنما جزم في الدين بعدم القبول لان الدين في
~~الذمة والأصل بقاء ما فيها بخلاف الوديعة فإنها أمانة ولما جحدها وظهرت
~~خيانته وأقام بينة بالرد صار لتلك البينة طرفان مرجحان طرف الأمانة مرجح
~~لقبولها، وطرف الجحد مرجح لعدمه، فلذا جرى الخلاف في الوديعة.
# قوله: (أن الراجح قبولها) هذا يقتضي أن القول بعدم قبولها في القراض
~~مرجوح بخلاف القول هنا بعدم قبولها فإنه مشهور والذي يقتضيه نقل ح في باب
~~الوكالة كما قال بن استواء الوديعة والقراض والبضاعة في وجود الخلاف في
~~الجميع، وإن من قال بقبول البينة قاله في الجميع، ومن قال بعدم قبولها قاله
~~في الجميع، وأن الراجح من القولين عدم قبولها في الجميع وحينئذ فلا فرق
~~أصلا. قوله: (وبموته الخ) مثل الوديعة من تصدق على ابنه الصغير بثياب أو
~~غيرها وأراها للشهود وحازها للولد تحت يده ثم مات ولم توجد في تركته فيقضي
~~له بقيمتها من التركة إلا لكعشر PageV03P425
# هذا هو الصواب كما قال ابن سهل. قوله: (ولم يوص بها) ممفهومه أنه لو أوصى
~~بها لم يضمنها فإن كانت باقية أخذها ربها وإن تلفت فلا ضمان ويدخل في
~~إيصائه بها ما لو قال هي بموضع كذا ولم توجد فلا يضمنها كما قال أشهب وتحمل
~~على الضياع لأنه بقوله هي بموضع كذا كأنه ذكر أنه لم يتسلفها وهو مصدق
~~لأمانته. قوله: (أي تؤخذ من تركته) أي يؤخذ عوضها وهو قيمتها أو مثلها من
~~التركة ويحاصص صاحبها بذلك مع الغرماء وهذا معنى ضمان الميت لها لا أنه
~~يتبع بمثلها أو بقيمتها في ذمته كما قيل، وفائدة ذلك أنه لا يحاصص بها مع
~~الغرماء بل إن ms2772 فضل بعدهم شئ كان للوديعة وإلا فلا. والحاصل أن المودع إذا
~~مات ولم يوص بها فإنه يضمنها، وهل تكون متعلقة بتركته أو بذمته خلاف،
~~والمشهور الأول وقد علمت فائدة كل من القولين انظر بن. قوله: (لاحتمال أنه
~~تسلفها) أي وهو الأقرب وأما احتمال ضياعها فهو بعيد إذ لو ضاعت لتحدث
~~بضياعها قبل موته. قوله: (والأولى حذف الكاف) أي لأنها لم تدخل شيئا لان
~~العشرة طول فما زاد عليها أولى. قوله: (إذا لم تكن الوديعة ببينة الخ) أي
~~إذا لم تكن ثابتة ببينة بل بإقرار المودع أو ببينة غير مقصودة للتوثق.
~~قوله: (وإلا فلا تسقط الخ) أي وإلا بأن كانت ثابتة ببينة مقصودة للتوثق
~~ومثلها البينة الشاهدة بها بعد جحده لها فلا تسقط الخ. قوله: (وأخذها الخ)
~~يعني أن من مات وعنده وديعة مكتوب عليها هذه وديعة فلان بن فلان فإن صاحبها
~~يأخذها بشروط أن يثبت بالبينة أن الكتابة بخط صاحب الوديعة أو بخط الميت،
~~ولو وجدت أنقص مما كتب عليها ويكون النقص في مال الميت إن علم أنه تصرف في
~~الوديعة وإلا لم يضمن. قوله: (وأخذها بكتابة الخ) أي وأولى ببينة لا بأمارة
~~لاحتمال أنه رآها. قوله: (معمول كتابة) أي أو بدل منها أو بيان إن كانت
~~الكتابة بمعنى المكتوب. قوله: (جملة) فيه مسامحة بل جزء جملة لما سيذكره أن
~~قوله أن ذلك خطه فاعل ثبت. قوله: (بكسر الدال) أي لظالم صادره وضايقه
~~ليأخذها منه ويصح فتح الدال ومعناه أن رب الوديعة إذا صادره وضايقه ظالم
~~لأجل أخذ مال منه وحين المصادرة ذهب المودع بالفتح ودفعها للمودع بالكسر
~~بحضرة الظالم عالما بذلك فأخذها الظالم فإن المودع بالفتح يضمن بسبب ذلك
~~لأنه يجب عليه إخفاؤها عن الظالم وحفظها. تنبيه: لو خشي المودع بعدم السعي
~~بها للمصادر اطلاعه عليه ونهب متاعه معها بادعاء أن الجميع للمصادر لجاز له
~~السعي بها للمصادر كما قرره بعضهم وفيه شئ إذ لا يجوز لاحد أن يصون ماله
~~بمال غيره كذا كتب بعض تلامذة عبق عنه. قوله: ms2773 (وكذا إن دله عليها) أي على
~~الوديعة وقوله كمن دل لصا على المال أي سواء كان وديعة أو غيرها. قوله:
~~(وبموت المرسل معه) أي وتضمن الوديعة بموت الرسول الذي أرسلت معه كان من
~~طرف ربها أو من طرف المودع قبل أن يصل لبلد ربها وقد ضاعت ولم توجد معه
~~والضامن لها في هذه الحالة هو الرسول وحينئذ فتؤخذ من تركته، وأما إن مات
~~ذلك الرسول بعد وصوله لبلد ربها ولم توجد الوديعة معه فلا ضمان على الرسول
~~والمصيبة على ربها إن كان ذلك الرسول رسوله، وعلى المودع إن كان ذلك الرسول
~~رسوله لان المودع لا يبرأ إلا بوصول المال لربه أو لرسول ربه ببينة أو
~~إقرار. تنبيه:
# مفهوم موته أنه إذا لم يمت وكذب المرسل إلي ذلك الرسول بأن ادعى الرسول
~~أنه أوصلها للمرسل إليه والمرسل إليه ينكر ذلك لم يصدق الرسول إلا ببينة
~~ولا يعمل بتصديق المودع لذلك الرسول على أنه أوصلها للمرسل إليه ويضمن ذلك
~~المودع أيضا إن كان قد دفعها للرسول بغير إشهاد لأنه لما دفع لغير اليد
~~التي ائتمنته كان عليه الاشهاد فلما تركه صار مفرطا، وأما إن دفع له بإشهاد
~~فقد برئ ويرجع المرسل إليه على الرسول عند عدم البينة. قوله: (ومثل الوديعة
~~غيرها من دين أو قراض) أشار بهذا إلى أن هذا التفصيل المذكور في الوديعة
~~يجري بعينه في إرسال المدين ما عليه من الدين PageV03P426
# لربه بإذنه وفي إرسال عامل القراض رأس المال لربه مع رسول بإذنه فيموت
~~ذلك الرسول ولم يوجد المال معه، فيقال إما أن يموت قبل الوصول لمحل ربه أو
~~بعده، وفي كل إما أن يكون ذلك الرسول من طرف المال أو من طرف مرسله على ما
~~مر. قوله: (لم يضمن) أي ذلك الرسول. قوله: (ويحمل على أنه أوصلها لربها) أي
~~وللمنازع وهو من كان ذلك الرسول من طرفه تحليف وارثه أنه لا يعلم لذلك الشئ
~~سبيلا. قوله: (وإن مات بعده الخ) إذا علمت هذا الحاصل تعلم أن كلام المصنف
~~يصح ms2774 أن يحمل على رسول رب الوديعة وعلى رسول المودع لان تفصيله في ضمان
~~الرسول جار في رسول المودع والمودع، خلافا للشيخ أحمد الزرقاني فإنه قصر
~~كلام المصنف على رسول رب الوديعة. قوله: (وركوب الدابة كذلك) والضامن لها
~~المودع بالفتح إن كان اللبس أو الركوب حاصلا منه أو من غيره بإذنه وأما إن
~~حصل من غيره بغير إذنه كغاصب فلا ضمان على المودع والضمان إنما هو على
~~المتعدي.
# قوله: (والقول له أنه ردها سالمة) هذا لا يخالف مفهوم قوله سابقا وبرئ إن
~~رد غير المحرم أي، وأما المحرم فلا يبرأ إلا بشهادة بينة برده لربه لا برده
~~لمحل الايداع لان ما هنا انتفاع بها حال كونها وديعة وما تقدم انتفاع بها
~~بعد أن تسلفها فما هنا باقية في أمانته وما تقدم خرجت من أمانته لذمته ا ه‍
~~عبق.
# قوله: (سالمة) أي وأنها إنما تلفت بعد الرد. قوله: (وعليه الكراء) أي إن
~~كان رب الوديعة شأنه أخذ الكراء وإلا فلا كراء عليه هذا هو الحق خلافا
~~للشارح من إطلاق لزوم الكراء تبعا للح في أول الغصب قاله شيخنا العدوي.
~~قوله: (وأما لو شهدت عليه بينة بالفعل) أي بعد إنكاره له. قوله: (ورجعت
~~بحالها) أي من غير نقص في ذاتها ولو تعيبت كما في عج. قوله: (إلا أنه حبسها
~~عن أسواقها) أي حتى تغيرت أسواقها بنقص ومثل تغير سوقها ما إذا طال الزمان
~~طولا مظنة لتغير سوقها كما قال شيخنا. قوله: (بأن نقصت الخ) أي بأن كانت
~~قيمتها وقت كرائها أكثر من قيمتها وقت رجوعها. قوله: (ولو كانت للقنية) أي
~~هذا إذا كانت تراد للبيع بل وإن كانت مرادة للقنية هذا هو الصواب كما في
~~طفي، خلافا لما قاله اللقاني وتبعه خش من أن الوديعة إذا أكراها المودع
~~ورجعت سالمة إلا أنه تغير سوقها، فإن كانت للقنية فليس لربها إلا كراؤها،
~~وأما إن كانت للتجارة فيخير ربها على ما قال المصنف فحمل كلام المصنف على
~~خصوص التي للتجارة. قوله: (أن عيك) أي يا ms2775 ربها حيث أخذتها مع الكراء. قوله:
~~(وليس له) أي ليس للمودع بالفتح إذا زادت النفقة على الكراء أن يأخذ من
~~ربها زائد النفقة.
# والحاصل أن النفقة والكراء إن تساويا أو زادت النفقة على الكراء فإن ربها
~~يأخذها ولا يدفع شيئا ولا يأخذ شيئا معها وأما إن زاد الكراء على النفقة
~~فإنه يأخذها ويأخذ زائد الكراء. قوله: (كذلك) أي إذا رجعت غير سالمة فيخير
~~ربها إن شاء أخذها وأخذ أجرة المسافة التي تعدى بها وعليه حينئذ نفقتها،
~~فإن زادت النفقة على الكراء لم يغرم ربها شيئا ولا يأخذ معها شيئا، وإنما
~~قلت إن رجعت غير سالمة لأنها إذا رجعت سالمة ليس له الاكراء الزائد كما
~~يأتي في الغصب. قوله: (إن تلفت فلربها القيمة الخ) أي ولا كراء لها ولو كان
~~أكثر القيمة ولو طلبه ربها ما لم يرض المودع بدفعه له إذا طلبه. قوله: (وإن
~~نقصت) أي وإن رجعت ناقصة في ذاتها بأن رجعت مريضة أو هزيلة وسواء حبسها عن
~~أسواقها أم لا. والحاصل أن التخيير الذي قاله المصنف يجري فيما إذا
~~PageV03P427
# رجعت سالمة بحالها وفيما إذا رجعت ناقصة إلا أنها إن رجعت ناقصة خير على
~~الوجه المذكور مطلقا حبسها عن أسواقها أم لا، وأما إذا رجعت بحالها فإنما
~~يخير التخيير المذكور إذا حبسها عن أسواقها هذا هو الصواب. قوله: (ويدفعها)
~~أي وضمنها المودع بدفعها. قوله: (وأنكر ربها) أي أنكر أن يكون أمره بدفعها
~~لذلك الشخص. تنبيه: مثل إنكار ربها إنكار ورثته إن مات ففي ح لو مات المودع
~~بالكسر فادعى المودع بالفتح أنه أمره قبل موته بدفعها لفلان فإنه يضمن ولا
~~يصدق ويحلف ورثة المودع على نفي العلم. قوله: (وتلفت) أي والحال أنها قد
~~تلفت عند ذلك الشخص الذي دفعت له أو ضاعت منه. قوله: (على الصور الأربع) أي
~~دعواه أنه أمره بدفعها لذلك الشخص مباشرة أو بواسطة كتاب يعني غير مطبوع أو
~~غير خط المودع بالكسر أو بواسطة رسول أو أمارة. قوله: (ولا رجوع له) أي
~~للمودع وقوله حينئذ ms2776 أي حين إذا أنكر ربها الامر بالدفع وحلف على ذلك وقوله
~~لاعترافه الخ الاعتراف المذكور إنما يكون عند تحقق إذنه بالدفع له بأن أمره
~~مشافهة وأما إن لم يتحقق إذنه بالدفع له بأن حسن الظن بأمارته أو برسوله أو
~~بكتابه غير المطبوع أو الذي هو غير خطه فإنه يرجع على القابض حيث كانت
~~قائمة بيده أو أتلفها لا إن تلفت بغير سببه وذلك لعلم المودع بعدم تعديه في
~~القبض، وهذه طريقة اللخمي، والمعتمد أن له الرجوع عليه حيث كانت قائمة بيده
~~أو أتلفها ولو صدقه على أنه قبض بوجه صحيح قاله شيخنا. وفي بن أن المودع
~~حيث ضمن في هذه الحالة وهي ما إذا أنكر ربها الامر وحلف كان له الرجوع على
~~القابض ولو تحقق إذن ربها له في الدفع بأن أمره مشافهة أو عرف الخط
~~والامارة، كما في النوادر عن ابن المواز، ولا بمنعه من الرجوع عليه تصديقه
~~فيما أتى به من الامارة والخط، ونحوه لابن سهل، وقول اللخمي أنه لا رجوع
~~للمودع على القابض إذا اعترف بأنه قبض بوجه صحيح بأن تحقق إذنه له في الدفع
~~وأن المودع ظالم اختيار له مخالف لما ذكره ا ه‍ كلامه والأوجه ما قال
~~اللخمي ولذا اقتصر في المج عليه. قوله: (قد ظلمه) أي بإنكاره الامر بالدفع.
~~قوله: (حلف المودع) أي أنك أمرته بدفعها لذلك الشخص. قوله: (في جميع الصور)
~~أي الأربعة السابقة. قوله: (إلا ببينة) أي تشهد بأن ربها أمر المودع بدفعها
~~لذلك الشخص وهذا مفهوم قوله مدعيا أنك أمرته به ومثل البينة الكتاب المطبوع
~~مع الشهادة على أن الخط خط صاحب الوديعة. قوله: (على ربها الآمر) مقتضى حل
~~الشارح أن الآمر يقرأ بالمد وهو غير متعين بل يصح سكون الميم أي إلا ببينة
~~تشهد على ربها بالأمر بالدفع له. قوله: (وهذا الاستثناء من قوله وبدفعها)
~~أي وضمن المودع بدفعها لشخص إلا ببينة تشهد على ربها بالأمر بالدفع له.
~~قوله: (ورجع الخ) أي وحيث قامت بينة للدافع على أن ربها أمره ms2777 بدفعها لفلان
~~وقلتم لا ضمان على الدافع حينئذ، فإن ربها يرجع على القابض إن ثبت تعديه
~~عليها وإلا فلا رجوع على القابض كما أنه لا رجوع له على الدافع، فقول
~~الشارح وهذا أي رجوع الآمر على القابض إن ثبت تعديه عليها أي أو كانت قائمة
~~بيده. قوله: (راجع لقوله إلا ببينة) أي وأما الصور الأربعة التي قبل إلا
~~فلا يرجع المودع فيها على القابض كما قال الشارح تبعا للخمي ويصح أن يجعل
~~قول المصنف ورجع على القابض راجعا لما قبل إلا أي وحيث ضمن المودع في الصور
~~الأربع التي قبل إلا وغرم رجع على القابض بما دفعه له وعلى هذا يكون المصنف
~~ماشيا على طريقة ابن المواز المعتمدة. والحاصل أنه إن جعل قوله ورجع الخ
~~راجعا لما بعد إلا كان المصنف ساكتا عن رجوع المودع على القابض في الصور
~~الأربع التي قبل إلا وعدم رجوعه عليه، وأما إن جعل راجعا لما قبل إلا كان
~~متكلما على ذلك وساكتا عن الرجوع وعدمه فيما بعد إلا.
# قوله: (وإلا فلا) أي وإلا يثبت تعديه بأن تلفت بغير سببه فلا رجوع له على
~~القابض كما لا رجوع PageV03P428
# له على الدافع لعدم تعدي القابض في قبضها والدافع في دفعها. قوله: (شاهد
~~على قول الباعث) أي من أنه أرسل ذلك وديعة أو صدقة وليس المراد أنه شاهد
~~على فعل نفسه لان الفرض أن المبعوث له مصدق على القبض. قوله: (لتمسكه
~~بالأصل) أي وهو عدم الصدقة لان الأصل عدم خروج الشئ عن ملك ربه على وجه
~~خاص، والأصل كالشاهد فلما انضم الأصل للشاهد صار الباعث كأن معه شاهدين
~~فلذلك أخذ المال من غير يمين. قوله: (لكن بيمين) أي لان الأصل كالشاهد
~~الواحد فلذا حلف معه. قوله: (أم لا) بأن كان باقيا بيد الرسول أوليس بيد
~~واحد منهما وقوله مليئا أو معدما أي كان المبعوث له المال مليئا أو معدما
~~وكان على الشارح أن يزيد وسواء شهد للرسول بينة على الدفع للمرسل إليه أم
~~لا. قوله: (وهو قول ms2778 ابن القاسم) وذلك لعدم تعدي الرسول بالدفع للمبعوث له
~~بسبب إقرار ربها أنه أمره بالدفع لمن ذكر فشهادته جائزة. قوله: (وظاهر
~~المدونة) أي أن تأويل الاطلاق هو ظاهرها وهو للقاضي إسماعيل. والحاصل أن
~~ابن القاسم جعله شاهدا وأطلق ولم يجعله أشهب شاهدا وأطلق فقيل بينهما خلاف
~~والمعتمد ما قاله ابن القاسم من جعله شاهدا مطلقا وهو تأويل القاضي إسماعيل
~~وقيل بينهما وفاق فكلام ابن القاسم محمول على ما إذا كان المال باقيا أو
~~عدم وكان المرسل إليه مليئا أو قامت بينة على الدفع للمرسل إليه، وكلام
~~أشهب محمول على ما إذا لم يكن المال باقيا والمبعوث له معدم ولم تقم بينة
~~على الدفع له، وهو تأويل ابن أبي زيد ومذهب سحنون التفصيل على نحو تأويل
~~الوفاق انظر بن. قوله: (إن كان المال بيده) المراد بكونه بيده كونه قائما
~~سواء كان بيده أو بيد غيره أي أو لم يكن قائما بل عدم وكان المبعوث له
~~مليئا أو معدما وشهدت بينة على الدفع للمرسل إليه. وقوله لا عند عدمه أي
~~عدم المال أي والحال أن المبعوث له معدم ولم تقم بينة بالدفع له.
# قوله: (لأنه يتهم الخ) وذلك لان المرسل إليه حيث كان معدما ولم يكن المال
~~موجودا ولم تقم بينة على الدفع له فإن الرسول يضمن ولو كان المرسل إليه
~~مقرا بالقبض لاحتمال أن يكون الرسول أخذ المال وتواطأ مع المرسل إليه
~~المعدم فإقرار المرسل إليه المعدم بالقبض لا ينفعه على أحد القولين بخلاف
~~الاشهاد على القبض فإنه ينفعه. قوله: (تأويلان) محلهما إذا لم يكن المال
~~باقيا بيده ولم تقم بينة على الدفع له رسل إليه والمبعوث إليه معدم فيجوز
~~شهادة الرسول على قول المرسل في هذه الحالة على الأول لا على الثاني. قوله:
~~(يتفقان عند وجود المال بعينه) أي بيد الرسول أو بيد المبعوث إليه أو لم
~~يوجد بيد واحد منهما وكان المرسل إليه مليئا أو قامت بينة للرسول على الدفع
~~للمرسل إليه والخلاف بين التأويلين إنما هو في صورة ms2779 ما إذا كان المال غير
~~موجود أصلا وكان المرسل إليه معدما ولا بينة للرسول بالدفع للمرسل إليه
~~فعلى الأول تجوز شهادة الرسول على قول المرسل لا على الثاني. قوله: (لأنه
~~دفع لغير يد المؤتمن) أي ومن ادعى الدفع لغير من ائتمنه فلا يصدق إلا ببينة
~~فلما قصر بترك الاشهاد ضمن. قوله: (وكذا دعوى وارث المودع أنها ردها إليك)
~~أي فإنه يضمن كما في ح عن الجواهر وكذا إذا ادعى وارث المودع بالفتح أن
~~مورثه دفعها قبل موته لوارثك يا مودع فالضمان في هذه الصور الأربع وأما إن
~~ادعى ورثة المودع بالفتح على ورثة المودع أو على المودع أن مورثهم قد ردها
~~للمودع قبل موته فلا ضمان عليهم في هاتين الصورتين، كما أنه لا ضمان إذا
~~ادعى المودع بالفتح على المودع بالكسر أنه ردها له والحال أنه لم يقبضها
~~ببينة مقصودة للتوثق أو ادعى المودع بالفتح على ورثة المودع بالكسر أنه
~~ردها لمورثهم قبل موته. والحاصل أن صاحب اليد المؤتمنة إذا كانت دعوى الدفع
~~منها لليد التي ائتمنها فلا ضمان على المدعي سواء كانت الدعوة صادرة من ذي
~~اليد المؤتمنة أو من وارثه على ذي اليد التي ائتمنته أو على وارثه وفيما
~~عدا ذلك الضمان. قوله: (أو على المرسل إليه المنكر) عطف PageV03P429
# على وارثك أي وتضمن الوديعة بدعوى الرد على المرسل إليه المنكر. وحاصله
~~أن المودع إذا أرسل الوديعة مع رسوله إلى ربها بإذنه فأنكر ربها وصولها
~~إليه ولا بينة تشهد عليه بقبضها من الرسول فإن الرسول يضمنها لتفريطه بعدم
~~الاشهاد. قوله: (أو لم يعلم إقراره) أي بقبضها من الرسول لموته فيضمنها
~~الرسول لورثته لتفريطه بعدم الاشهاد ومحل ضمان الرسول ما لم يشترط على
~~المودع عدم الاشهاد على دفعها لربها، فإن اشترط ذلك فلا ضمان عليه والضمان
~~على المودع، وسيأتي للشارح التنبيه على ذلك.
# قوله: (فإنه يضمن) أي لأنه إنما ائتمنه على حفظها لا على ردها. قوله: (إن
~~كانت له بينة الخ) الظاهر أن مثل البينة المذكورة أخذ ورقة على المودع ms2780
~~بالفتح بخطه كما يقع الآن. قوله: (ويحتمل أن ضمير له للايداع) أي واللام
~~بمعنى على وقوله أيضا أي كما أن ضمير به للايداع. قوله: (بأن يقصد) أي
~~المودع بالكسر بتلك البينة وقوله أن لا تقبل دعوى الرد أي من المودع
~~بالفتح. قوله: (ويشترط علم المودع بذلك) أي بتلك البينة. قوله: (فلا تكفي)
~~أي في الضمان بينة الاسترعاء أي لأنه يقبل معها دعوى الرد. قوله: (ولا
~~مقصودة لشئ آخر) كما لو أشهدها خوفا من موت المودع ليأخذها من تركته أو
~~يقول المودع بالفتح أخاف أن تدعي أنها سلف فاشهد لي بينة أنها وديعة
~~فأشهدها فيصدق في دعوى الرد، كما إذا تبرع المودع بالفتح بالاشهاد على نفسه
~~بالقبض، كما قال عبد الملك وقال ابن زرب ونحوه لابن يونس لا يبرأ إلا
~~بالاشهاد لأنه ألزم نفسه حكم الاشهاد وبما قرره الشارح علم أن المصنف حذف
~~بعد مقصودة قيدا لا بد منه وهو للتوثق لان المقصودة أعم. قوله: (ولو مع
~~البينة المقصودة للتوثق) أي لأنه أمين على حفظها.
# قوله: (ونحوه) أي كغرق وأكل فار. قوله: (وهو مصدق الخ) أي وأما إذا قال
~~لا أدري أتلفت بحرق أم رددتها أو لا أدري هل ضاعت بسرقة أم رددتها فإنه
~~يضمن فيهما أن قبضها ببينة مقصودة للتوثق لأنه ادعى أمرين غير مصدق في
~~أحدهما، وإن لم يقبضها ببينة مقصودة للتوثق فلا ضمان عليه ويحلف مطلقا سواء
~~كان متهما أو غير متهم حقق عليه الدعوى أم لا في صورة ما إذا قال لا أدري
~~هل تلفت أو رددتها أو ضاعت أو رددتها والحال أنه لم يقبض ببينة مقصودة
~~للتوثق. قوله: (وحلف المتهم) قيل هو من يشار إليه بالتساهل في الوديعة وقيل
~~هو من ليس من أهل الصلاح. قوله: (في دعوى التلف أو الضياع) أي وكذا في صورة
~~دعوى عدم العلم بالتلف أو الضياع وقوله وحلف المتهم أي سواء حقق رب الوديعة
~~عليه الدعوى أو اتهمه. قوله: (دون غيره) أي دون غير المتهم فلا يحلف إذا لم
~~يحقق عليه ms2781 الدعوى وأما إذا حققت عليه الدعوى فإنه يحلف وهذا كله في المسائل
~~الثلاث دعوى التلف أو الضياع ودعواه عدم العلم بالتلف أو الضياع، وأما في
~~دعوى الرد فقط وفي قوله لا أدري هل تلفت أو رددتها، والحال أنه ليس هناك
~~بينة مقصودة للتوثق فإنه يحلف كان متهما أم لا حقق عليه الدعوى أم لا.
~~قوله: (حلفت يا ربها وألزمته الغرم في دعواك التحقيق) فإن لم تحلف في
~~التحقيق صدق المودع بالفتح. قوله: (وأما في الاتهام فيغرم بمجرد نكوله) أي
~~لان يمين التهمة لا تنقلب كذا لعج فحمل كلام المصنف على خصوص دعوى التحقيق
~~ونحوه قول المواق لم يقل ابن يونس في المتهم إذا نكل إلا عدم رد اليمين
~~والذي في التوضيح وابن عبد السلام وابن راشد وأصله للبيان أن يمين التهمة
~~تنقلت هنا على المشهور وكأنهم شددوا هنا مراعاة للأمانة وحينئذ فيحمل
~~المصنف هنا على يمين التهمة وغيرها ا ه‍ بن. قوله: (ولا إن شرط على رب
~~المال) لعل الأولى إن شرط الرسول على المودع بالفتح إذ هذا هو المناسب لجعل
~~هذا تقييدا لقوله سابقا أو المرسل إليه PageV03P430
# المنكر تأمل. قوله: (فيعمل بشرطه) أي من جهة عدم تضمينه، وأما المرسل
~~فإنه يضمن للمرسل إليه حيث لم يشهد الرسول على الدفع. قوله: (وبقوله تلفت
~~الخ) صورته أن المودع لقي المودع يوم السبت فطلب منه الوديعة فامتنع المودع
~~من دفعها لعذر اعتذر به أو لغير عذر ثم إنه لقيه في ثاني يوم فطلبها منه
~~فقال له إنها تلفت قبل أن تلقاني أمس فإنه يضمن. قوله: (لان سكوته عن بيان
~~تلفها) أي حين لقيه أولا. قوله: (وامتنع من دفعها) أي والحال أنه امتنع من
~~دفعها له حين الملاقاة أولا بلا عذر ثابت بأن امتنع لغير عذر بالكلية أو
~~لعذر محتمل. قوله: (لم يضمن) أي لحمله على أنها تلفت قبل اللقاء ولم يعلم
~~به إلا بعده. قوله: (كان هناك عذر) أي منع من دفعها له حين لقيه أولا أو
~~لا. قوله: (حتى يأتي الحاكم) ms2782 أي من سفره ويدفعها له بحضرته أو حتى تأتي
~~البينة ويدفعها له بحضرتها وأما إذا منعت المرأة الوديعة حتى يقضي زوجها
~~حاجته فتلفت فلا ضمان عليها كما في ح. قوله: (فضاعت) أي قبل حضور القاضي أو
~~البينة وإنما ضمن لأنه يصدق في دعواه الرد فلا يحتاج لدفعها لربها بحضرة
~~الحاكم أو البينة وحينئذ فهو متسبب في ضياعها بحبسه لها. واعلم أن مثل
~~الوديعة فيما ذكر الرهن فإذا طلب ربه فكاكه وامتنع المرتهن من دفعه حتى
~~يأتي الحاكم فتلف قبل إتيانه فإنه يضمنه إن لم يكن قبضه ببينة مقصودة
~~للتوثق. قوله: (وإلا فلا ضمان) أي إذا حبسها لمجئ القاضي أو البينة فضاعت
~~أو تلفت قبل حضور من ذكر. قوله: (وكنت أرجوها) كتب بعضهم أنه ينبغي أن ذكر
~~هذا لا بد منه في نفي الضمان وأنه لو لم يذكره لضمن، وذلك لان ربها يقول له
~~لو أعلمتني بضياعها كنت أفتش عليها فترك إعلامك لي تفريط منك. قوله: (فلا
~~ضمان) أي ولو لم يخبر بذلك أحدا. قوله: (ولو حضر صاحبها) أي هذا إذا كان
~~صاحبها غائبا بل ولو حضر صاحبها خلافا لمن قال أنه يضمن إن كان صاحبها
~~حاضرا بالبلد لان ترك إعلامه بضياعها دليل على كذبه. قوله: (تشبيه تام في
~~قوله وبقوله تلفت الخ) أي فيضمن العامل مال القراض إذا طلبه ربه فمنعه منه
~~ولو لعذر ثم قال له بعد ذلك ضاع قبل أن تلقاني أو بعد أن لقيتني إن منعه
~~أولا لغير عذر ثابت ولا ضمان إذا تلفت وقال لا أدري متى تلفت وضمن بمنعه من
~~ربه حتى يأتي الحاكم إذا كان ليس عليه بينة للتوثق لا إن قال ضاع من سنين
~~وكنت أرجوه. قوله: (وأما قبله) أي قبل نضوض المال. قوله: (لمن ظلمه بمثلها)
~~أي مملوكة لمن ظلمه وقوله بمثلها متعلق بظلمه والباء سببية وبعدها مضاف
~~محذوف أي بأخذ مثلها وتقدير الكلام وليس له الاخذ منها إذا كانت مملوكة لمن
~~ظلمه بسبب أخذ مثلها أي في القدر والجنس والصفة. قوله: ms2783 (إن أمن العقوبة) أي
~~إن أمن على نفسه العقوبة بالضرب فما فوقه من حبس أو قطع أو قتل. قوله:
~~(والرذيلة) أي كأن ينسب للخيانة لان حفظ العرض واجب كالنفس. قوله: (ويشهد
~~له الخ) أي وأما خبر أد الأمانة لمن ائتمنك، ولا تخن من خانك فأجاب ابن رشد
~~بأن معنى ولا تخن الخ أي لا تأخذ أزيد من حقك فتكون خائنا وأما من أخذ حقه
~~فليس بخائن. قوله: (ولا أجرة حفظها) عطف على الاخذ منها أي وليس له أجرة
~~حفظها. قوله: (لان حفظها نوع من الجاه) هذا يقتضي مع أخذ الأجرة على الحفظ
~~ولو اشترطت أو جرى بها عرف ولا وجه له إذ المذهب جواز الأجرة على الحراسة
~~كما قال PageV03P431
# ابن عبد السلام فالأولى أن يقال إنما منع أخذ الأجرة على الحفظ لان عادة
~~الناس أنهم لا يأخذون لحفظ الودائع أجرة. والحاصل أن تفرقة المصنف بين
~~الحفظ والمحل فيما إذا كان العرف أخذ أجرة المحل دون الحفظ ولو انعكس العرف
~~انعكس الحكم أو استوى العرف استوى الحكم. قوله: (بخلاف محلها) أي الكائنة
~~فيه فقط من المنزل أو الحانوت كان ملكا للمودع أو بالكراء فله أجرته أي ما
~~لم يشترط المودع بالكسر عدمه أو يجر العرف بعدمه. قوله: (فلربها أخذها) أي
~~من عند المودع وترك الايداع وقوله ردها له أي بعد الايداع بل له عدم قبولها
~~من أول الأمر وبالجملة أنها جائزة من الجانبين بالنظر لذاتها لا لما يعرض
~~لها من وجوب أو حرمة أو غيرهما من بقية الأحكام الخمسة، فالوجوب كمال في يد
~~محجور عليه إذا لم يؤخذ منه تلف وكما يقع في زمن النهب من الايداع عند ذوي
~~البيوت المحترمة والحرمة كقبولها من غاصب ليحفظها ثم ترد له لا لربها.
~~قوله: (أو أقرضه) أي دفع له ما لا يعمل فيه قراضا وأفرد الضمير لان العطف
~~بأو. قوله: (هو المسلط له) أي لمن ذكر من الصغير والسفيه. قوله: (عليها) أي
~~على إتلافها أي على إتلاف ما ذكر من الوديعة والقراض والمبيع. ms2784 قوله: (وإن
~~كان قبوله) أي قبول من ذكره من الصغير والسفيه وقوله لما ذكر أي من الوديعة
~~والقراض والمبيع وقوله بإذن أهله أي في قبول الوديعة أو القراض أو الشراء
~~والذي حرره أبو علي المسناوي رجوع المبالغة للوديعة فقط كما يفيده لفظ
~~المدونة في المواق وأما إن اشترى بإذن وليه أو قبل القراض بإذن وليه وأتلف
~~القراض أو ما اشترى فضمانه من وليه انظر بن. قوله: (فيضمن) أي وليه الناصب
~~له لا الصبي ما أتلفه مما اشتراه أو دفع له قراضا أو وديعة ومحل عدم الضمان
~~أيضا في الوديعة والقراض والمبيع ما لم يصون الصبي أو السفيه ماله بما
~~أخذه، وإلا ضمن ما أتلفه في المال الذي صونه به أي أنه يضمن القدر الذي
~~صونه فقط مما كان ينفق مثله عادة ولا يعتبر زيادة الترفه على أكله أو لبسه
~~فإذا تلف المال الذي صونه به فلا ضمان عليه ولو استفاد غيره. قوله: (وتعلقت
~~الوديعة بذمة العبد المأذون) أي إذا أتلفها.
# قوله: (فتؤخذ منه الآن) أي إن كان له مال أو مما يطرأ له من المال
~~والمراد أنه يؤخذ منه الآن عوضها.
# قوله: (وليس للسيد فسخ ذلك عنه) أي اسقاط عوضها عنه. قوله: (إن كان
~~لسيده) أي وأما إن كان له أخذت منه. قوله: (وتعلقت بذمة غيره) أي إذا
~~أتلفها وظاهره تعلقها بذمة العبد وإن أذن له سيده في قبولها ولا شئ على
~~السيد وهو كذلك. قوله: (لا برقبته) أي بحيث تدفع رقبته لرب الوديعة إن لم
~~يفده سيده. قوله: (إن لم يسقطه السيد) ذكر الضمير باعتبار عوض الوديعة أو
~~باعتبار معناها وإنما كان للسيد اسقاط عوضها عنه لأنه دين وهو يعيب العبد
~~لأنه ينقص من ثمنه إذا أراد بيعه لان مشتريه يريد أنه إذا مات بعد أن أعتقه
~~وله مال ولا وارث له استبد بماله ولا يأخذه غرماؤه.
# قوله: (وإن قال هي لاحد كما) أشعر ذلك أنه حي أما لو مات وقال الوارث لا
~~أدري هي لمن منكما إلا إن ms2785 أبي كان يذكر أنها وديعة فالحكم أنها توقف أبدا
~~حتى يستحقها واحد منهما أو من غيرهما بالبينة لان الموضوع أن المودع لم
~~يعينهما ولا غيرهما. قوله: (تحالفا الخ) أي بخلاف الدين إذا قال المدين هو
~~لاحد كما ونسيته فإنه يغرم لكل واحد قدر ما عليه كذا قال عبق والذي في بن
~~إن في كل من الوديعة والدين خلافا.
# ونص ابن عرفة وفي كون الدين كالوديعة أو عكسه ثالثها التفرقة المذكورة
~~لأنه يشدد فيما في الذمة أكثر من الأمانة، ولو قال لمن تنازعاها لأحدكما
~~ونسيته ثم قال هي ليست لواحد منكما لم يقبل قوله وكانت بينهما بعد حلفهما.
~~قوله: (جعلت بيد الأعدل) أي جعلها الحاكم بيد الأعدل. قوله: (فإن تساويا في
~~العدالة الخ) أي وأما لو كانا غير عدلين فهل توضع عند غيرهما كالوصيين أو
~~تبقى بأيديهما؟ خلاف والأول ظاهر المدونة كما في المواق والثاني جزم به
~~عياض ونقله عن سحنون ا ه‍ بن. PageV03P432
# باب في حكم العارية مأخوذة من التعاور أي التداول فهي واوية فأصل عارية
~~عورية فعلية بفتحتين تخفف ياؤها وتشدد تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت
~~ألفا، وقيل أنها مأخوذة من عرا يعرو بمعنى عرض، فأصلها عارووة فاعولة قلبت
~~الواو الثانية ياء لتطرفها والتاء في نية الانفصال فاجتمعت الواو والياء
~~وسبقت أحدهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، هذا في
~~المشددة، وأصل المخففة عاروة فاعلة فأبدلت الواو ياء لتطرفها، وقيل أنها
~~يائية مأخوذة من العار فأصلها عيرية تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا
~~ورد بأنها لو كانت يائية لقيل القوم يتعيرون مع أنهم قالوا يتعاورون أي
~~يعير بعضهم بعضا. قوله: (صح وندب إعارة الخ) يعني أن مالك المنفعة بسبب
~~ملكه للذات المنتفع بها أو استئجاره لها أو استعارته لها يصح له أن يعير
~~غيره تلك المنفعة فخرج بقوله مالك الفضولي فإعارته لملك الغير غير صحيحة أي
~~غير منعقدة كهبته ووقفه وسائر ما أخرجه بغير عوض، أما ما أخرجه بعوض كبيعه
~~فإن صحيح منعقد لكن يتوقف ms2786 لزومه على رضا مالكه. قوله: (لأجل إفادة عدم
~~الصحة في المخرجات الآتية) أي وعبر بندب لأجل إفادة حكمها الأصلي ولم يعبر
~~في غيرها من العقود بحكمه غالبا بل يقتصر فيه على الصحة لان الأصل فيما صح
~~الإباحة، بخلاف هذه فإنه لما خالف حكمها وهو الندب الأصل في الصحة وهو
~~الإباحة نص عليه. قوله: (أن يكون مالكا للذات) أي بل المدار على ملكه
~~المنفعة كان مالكا للذات أو مستأجرا لها أو مستعيرا لها. قوله: (متعلق
~~بمالك) أراد بالتعلق الارتباط يعني أنه متعلق بمحذوف حال من مالك أي حالة
~~كون ذلك المالك ملتبسا بعد الحجر عليه. قوله: (من صبي وسفيه وعبد) أي وكذا
~~يخرج المريض إذا أعار عارية قيمة منافعها أزيد من ثلثه فإنها غير صحيحة ولا
~~يرد على المصنف عارية الزوجة إذا كانت قيمة منافعها أزيد من الثلث فإنها
~~صحيحة مع أنه محجور عليها في التبرع بما زاد على الثلث لا فرق بين التبرع
~~بالذات أو المنافع، لأنه لما قدم قوله وللزوج رد الجميع إن تبرعت بزائد
~~اندفع توهم دخوله هنا في عدم الصحة. وحاصله أنها مستثناة من كلام المصنف
~~هنا بقرينة كلامه السابق. قوله: (وشمل كلامه الخ) أي فليس مراده خصوص الحجر
~~الشرعي الأصلي وهو حجر المال بل مراده مطلق حجر الشامل للجعلي والأصلي
~~والجعلي هو ما جعله المعير على المستعير بأن قال له لا تعرها. قوله: (لا
~~مالك انتفاع) قال عج وملك الخلو من قبيل ملك المنفعة لا من قبيل ملك
~~الانتفاع وحينئذ فلمالك الخلو بيعه وإجارته وهبته وإعارته ويورث عنه إذا
~~مات ويتحاصص فيه غرماؤه وقد أفتى الشيخ شمس الدين اللقاني وأخوه الناصر
~~اللقاني بأن الخلو معتد به لجريان العرف به، وقال بن بمثل ما ذكر من الفتوى
~~وقعت الفتوى من شيوخ فاس المتأخرين كالشيخ القصار وابن عاشر وأبي زيد
~~الفاسي وسيدي عبد القادر الفاسي وأضرابهم والخلو اسم لما يملكه دافع
~~الدراهم من المنفعة التي وقعت الدراهم في مقابلتها، ولذا يقال أجرة الوقف
~~كذا وأجرة الخلو كذا. وشرط ms2787 الخلو احتياج الوقف لعدم الريع وذلك بأن تكون
~~أرض براحا موقوفة على جهة أو دار متخربة موقوفة على جهة وليس في الوقف ريع
~~يعمر به فيدفع انسان دراهم لجهة الوقف ويأخذ تلك الأرض أو الدار على جهة
~~الاستئجار ويجعل عليها أجرة يدفعها كل سنة تسمى حكرا ويبنيها فالمنفعة
~~الحاصلة ببنائه تسمى خلوا فإذا كانت تلك الدار تؤاجر كل سنة بعشرة بعد
~~البناء وكانت الأجرة المجعولة كل سنة دينارا واحدا كانت التسعة أجرة الخلو
~~والدينار أجرة الوقف. قوله: (وهو من قصر الشارع الخ) أي بخلاف مالك المنفعة
~~فإن الشارع جعل له الانتفاع بنفسه وبغيره كالمالك والمستأجر والمستعير
~~PageV03P433
# فلكل منهم أن يؤاجر وأن يهب وأن يعير، كما له أن ينتفع بنفسه. قوله:
~~(كساكن بيوت المدارس) أي بوصف كونه مجاورا أو مرابطا والحال أن المساكن
~~موقوفة على المجاورين في تلك المدرسة أو على المرابطين في ذلك الرباط
~~فاستحقاقه الانتفاع بذلك الوصف، فإذا استحقه بذلك الوصف فلا يجوز له بيع
~~ولا كراء ولا هبة ولا عارية ولا الخزن فيه. نعم يجوز له أن يسقط حقه منه
~~لغيره فيستحق ذلك الغير الانتفاع به حيث كان من أهله، كما وقع للبرزلي في
~~سكنى خلوة الناصرية، فإنه قد أسقط له حقه فيها من كان يملك الانتفاع بها
~~عند قدومه لسفر الحج، ويجوز اسقاط الحق في الانتفاع ببيوت المدارس والوظائف
~~مجانا وفي مقابلة دراهم على المعتمد، كما في بن عن البرزلي، وإذا أسقط مالك
~~الانتفاع حقه منه سقط حقه على الوجه الذي أسقطه فإن أسقطه مدة مخصوصة رجع
~~إليه بعد انقضائها كالعرية، وإن أطلق في الاسقاط فلا يعود له كما أفاده
~~البرزلي وقوله كساكن بيوت الخ أي وكالمستعير الذي منع من أن يعير لان
~~المعير إنما قصد انتفاع ذلك الشخص المخصوص الموصوف بكونه مستعيرا أي وكمن
~~استعار كتابا وقفا فليس له أن يعيره لأنه مالك للانتفاع فقط إلا أن يسقط
~~ذلك المستعير حقه في العارية ويكون الثاني من أهلها كما مر. قوله: (والجالس
~~في المسجد والأسواق) أي فإنه ms2788 إنما يستحق الانتفاع بذلك المكان الذي اشتهر
~~بالجلوس فيه من المسجد أو السوق فليس له بيعه ولا إجارته ولا إعارته، نعم
~~له أن يسقط حقه فيه غيره على ما مر. قوله: (من أهل التبرع عليه) أي بذلك
~~الشئ المستعار.
# قوله: (من بمعنى اللام) اعترضه بن بأنه لا داعي لذلك لأنه سمع تعدية أعار
~~لمفعوله الثاني بمن تارة وباللام أخرى كباع ووهب يقال أعاره منه وله. قوله:
~~(وهذا إشارة إلى الركن الثاني) أي فلما ذكر شروط المعير وهو كونه مالكا
~~للمنفعة وأن يكون غير محجور عليه شرع يذكر شروط المستعير فذكر أنه لا بد أن
~~يكون من أهل التبرع عليه بذلك الشئ المستعار. قوله: (ممن يصح أن يتبرع
~~عليه) أي بذلك الشئ المستعار. قوله: (إذ لا يصح التبرع عليه) أي وإن كان من
~~أهل التبرع عليه في الجملة أي بغير ذلك. قوله: (فاللام للعلة) أي ومعلولها
~~الإعارة لا الندب أي أن مالك المنفعة يعير الذات لأجل استيفاء المنفعة منها
~~وهو ظاهر، على أنه لا مانع من جعل معلولها الندب أي إنما ندبت إعارة الذات
~~لأجل الانتفاع بها. قوله: (والقول بأنها تشبه لام العاقبة) أي كما قال عبق
~~وشبهها بلام العاقبة باعتبار الأيلولة أي ندب لمالك المنفعة أن يعير عينا
~~يؤول أمرها إلى استيفاء المنفعة منها أي عاقبة إعارة العين ومآل أمرها
~~استيفاء المنفعة. قال عبق وإنما لم تكن لام العاقبة لأنها التي يكون ما
~~بعدها نقيضا لمقتضى ما قبلها كالعداوة والحزن المنافيين لمقتضى الالتقاط من
~~المحبة والسرور وهنا ليست نقيضا له لأنها تجامعه فهي تشبهها من حيث
~~الأيلولة كما مر ا ه‍. ورد عليه بأن الحق أن لام العاقبة لا يشترط فيها ذلك
~~بدليل: * (وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون) *. قوله: (لان العلة) أي في
~~الندب ثواب الآخرة.
# قوله: (مما لا يلتفت إليه) أي لصحة جعلها للعاقبة كما علمت ويصح جعلها
~~للعلة ولا نسلم أن علة الندب الثواب بل الثواب مرتب على الانتفاع الذي هو
~~العلة، ولذا صرح البساطي بأن الثواب ms2789 عاقبة لا علة.
# قوله: (ومفعوله الأول من أهل التبرع) أي وعينا مفعوله الثاني واعترضه بن
~~بأن الصواب العكس لان قوله من أهل التبرع مفعول مقيد بالجار فهو المفعول
~~الثاني وعينا مجرد عن الجار فهو المفعول الأول كما في قوله تعالى: *
~~(واختار موسى قومه سبعين رجلا) *. قوله: (يصح أن يعير) أي مالك المنفعة.
~~قوله: (لمنفعة) أي لأجل استيفاء منفعتها. قوله: (مباحة) بالنصب صفة لعينا.
# قوله: (استعمالا) من جهة الاستعمال، كانت مباحة من جهة البيع أيضا أم لا.
~~قوله: (وجلد أضحية أو جلد ميتة دبغ الخ) أي فهذه الأعيان كلها مباحة
~~الاستعمال وإن لم يجز بيعها وحينئذ PageV03P434
# فتجوز إعارتها. قوله: (لا كذمي) المعطوف بلا محذوف بدليل المعطوف عليه أي
~~لا يصح أن يعير مالك المنفعة لغير أهل التبرع عليه كإعارة ذمي عبدا مسلما
~~فهذا تصريح بمفهوم قوله من أهل التبرع.
# قوله: (فلا يجوز لما فيه من إذلال المسلم) الأولى فلا يصح لأن هذه الأمور
~~مخرجة من الصحة وغير الجائز قد يكون صحيحا. ثم جعل المصنف هذه العارية غير
~~صحيحة يقتضي أنه لا يجبر على اخراجه من ملكه ويؤاجر عليه لعدم استقرار ملكه
~~عليه، وهذا خلاف الظاهر والظاهر أنها تمضي ويؤاجر عليه مثل هبة العبد
~~المسلم للذمي، كما صرح به خش وجزم به بن أيضا، وحينئذ فعلى المصنف المؤاخذة
~~في اخراج هذه الأمور من الصحة وشارحنا تمحل بقوله أي لا يجوز إلى جعل
~~الاخراج من الجواز الذي تستلزمه الصحة تأمل. قوله: (وأدخلت الكاف المصحف
~~له) أي إعارة المصحف له أي للذمي وكذا أدخلت الأواني ليستعملها في كخمر
~~ودواب لمن يركبها لإذاية مسلم ونحو ذلك من كل ما لازمه أمر ممنوع فالكاف
~~يلاحظ دخولها على ذمي وعلى مسلما. قوله: (وجارية للوطئ) أي لا يجوز إعارة
~~جارية للوطئ وليس المراد لا تصح إعارة جارية للوطئ كما هو ظاهره، لأنها
~~صحيحة لكن يجبر المستعير على اخراجها من تحت يده بإجارة، وينبغي أن تكون
~~إعارتها للوطئ كتحليلها له في عدم الحد إذا حصل وطء وفي التقويم على ms2790 الواطئ
~~وإن امتنعا من التقويم فتقوم جبرا عليهما. قوله: (أو خدمة لغير محرم) أي لا
~~تجوز إعارة الجارية لخدمة رجل غير محرم لها فإن نزل ذلك بيعت تلك الخدمة من
~~امرأة أو رجل مأمون إلا أن يكون المعير قصد نفس المعار فترد الأمة له وتبطل
~~العارية، ثم محل عدم الجواز ابتداء إلا أن يكون مأمونا وله أهل وإلا جازت
~~العارية كما قال اللخمي واقتصر عليه المواق. قوله: (لأنه يؤدي إلى الممنوع)
~~أي وهو الخلوة أو الاستمتاع بها وفي بن عن ابن ناجي نقلا عن شيخه أبي مهدي
~~لا نص في خلوة الرجل بأمة زوجته، والظاهر الجواز إن وثق من نفسه بالأمانة
~~وإلا فالمنع وأما الخلوة بالأجنبية فممنوعة مطلقا لان النفس مجبولة على
~~الميل إليها وإن كانت كبيرة انظر بن. قوله: (أو إعارتها لمن تعتق عليه) أي
~~لخدمة من تعتق عليه وإنما منع إعارتها لذلك لان ملك المنفعة يتبع ملك الذات
~~فلما كان من تعتق عليه لا يملك ذاتها فكذا منفعتها لا يملكها فلذا منعت
~~إعارتها لخدمته وهذا في غير الرضاع وأما للرضاع فتستوي الإعارة والإجارة في
~~الجواز.
# والحاصل أن الرضاع تستوي فيه الإعارة والإجارة في الجواز لا فرق بين حرة
~~وأمة وأما الخدمة غير الرضاع فتمنع الإعارة والإجارة فيهما لا فرق بين حر
~~ورقيق فلا يجوز للولد استخدام والده أو والدته في غير الرضاع، هذا ما صرح
~~به ابن عرفة. قوله: (والمنفعة) مبتدأ وقوله تكون للجارية أي المعارة خبر
~~وقوله لا لسيدها أي المعير لها. قوله: (زمنها) أي زمن العارية والظاهر أنه
~~ليس لسيدها معها من الإجارة وليس له نزع أجرتها منها لاعتراف السيد بملك
~~الأمة للأجرة وعدم استحقاقه لها فانتزاعها منها من قبيل رجوع الانسان في
~~هبته. قوله: (مع رد عينها) أي والنقود والأطعمة إنما ينتفع بها مع ذهاب
~~عينها. قوله: (بل كل ما دل على تمليك المنفعة بغير عوض كفى) لكن لا تلزم
~~العارية بما يدل عليها إلا إذا قيدت بعمل أو أجل أو لم تقيد وجرت العادة ms2791
~~فيها بشئ من العمل أو الزمن وإلا لم تلزم كما سيذكره المصنف. قوله: (وجاز
~~أعني بغلامك اليوم مثلا) أي أو بدابتك أو بنفسك. قوله: (لأعينك بغلامي) أي
~~أو بدابتي أو بنفسي يوما أو يومين وسواء تماثل المعان به للآخر أم لا وسواء
~~اتحد نوع المعان عليه كالبناء أو اختلف كالبناء والحرث كما قال الشارح،
~~ولما ذكر من التعميم حذف المصنف متعلق الفعل الأول والثاني وهو المعان عليه
~~بالنسبة للأول والمعان عليه وبه بالنسبة للثاني. قوله: (أي لا عارية) أي
~~لأنها بغير عوض وهذا بعوض. PageV03P435
# قوله: (من الاجل) أي من بيانه وتعيين العمل وقرب زمن العملين كنصف شهر
~~فلا يجوز أعني بغلامك غدا على أني أعينك بغلامي بعد نصف شهر لأنه نقد في
~~منافع يتأخر قبضها. وأما قول عبق إن قرب زمن العملين كشهر فقد رده شيخنا
~~وبن بأن الصواب نصف شهر كمسألة اجتماع النساء على أن يغزلن كل يوم لواحدة
~~فإنه يجوز إذا كان يتأخر العمل لإحداهن نصف شهر فأقل وإلا فسخ، فالمسألتان
~~متفقتان في أن المغتفر نصف شهر فقط، خلافا لما ذكره عبق مما يخالف ذلك.
~~وذكر المصنف هذه المسألة هنا مع أنها ليست عارية بل إجارة كما قال نظرا
~~لقوله أعني والإعانة معروف.
# قوله: (وإذا وجب الضمان) أي لدعواه التلف أو الضياع كان ذلك قبل
~~الاستعمال أو بعده أو في أثنائه فإنما يضمن الخ فإذا كانت قيمتها بدون
~~استعمال أصلا عشرة وبعد الاستعمال المأذون فيه ثمانية وضاعت ولو قبل
~~الاستعمال فإنه يلزمه ثمانية، وهذه طريقة لابن رشد في المقدمات نقلها أبو
~~الحسن وابن عرفة وغيرهما وهي المعتمدة، وفي الشامل طريقة أخرى ضعيفة
~~وحاصلها أنه يضمن قيمتها يوم آخر رؤية إن تعددت رؤيتها عنده وإن لم تتعدد
~~رؤيتها عنده ضمن الأكثر من قيمتها يوم قبضها ويوم تلفها هذا إذا كان التلف
~~بعد الاستعمال المأذون فيه، وأما لو تلفت قبل الاستعمال فإنه يضمن قيمتها
~~يوم انقضاء أجل العارية على ما ينقصها الاستعمال. قوله: (لأنه يتهم) أي
~~إنما حلف مع كونه ms2792 يغرم القيمة لأنه يتهم. قوله: (فلا يضمنه) أي لان ضمان
~~العواري عنده ضمان تهمة ينتفي بإقامة البينة على ما ادعاه خلافا لأشهب حيث
~~قال إن ضمان العواري ضمان عداء لا ينتفي بإقامة البينة.
# قوله: (تردد في النقل الخ) أي فقد عزا في العتبية الأول لابن القاسم
~~وأشهب وعزا اللخمي والمازري الثاني لابن القاسم أيضا، وعلى كلا القولين لا
~~يفسد عقد العارية بذلك الشرط. وقيل إن شرط ففي الضمان إذا كانت مما يغاب
~~عليه يفسد العقد ويكون للمعير أجرة ما أعاره. قوله: (فلا يضمنه المستعير)
~~أي والقول قوله في تلفها ولو بغير بينة إلا أن يظهر كذبه. قوله: (ولو بشرط
~~عليه) أي ولو كان الضمان ملتبسا بشرط عليه لأن عدم ضمانه بطريق الأصالة
~~وحينئذ فلا ينتفع المعير بشرطه، ورد بلو على مطرف، كما في المواق حيث قال
~~إذا شرط المعير الضمان لامر خافه من طريق مخوفة أو نهر أو لصوص أو نحو ذلك
~~فالشرط لازم إن هلكت بالأمر الذي خافه وشرط الضمان من أجله، والمعتمد أنه
~~لا ضمان ولا عبرة بشرطه ولو لامر خافه، قاله شيخنا، نعم تنقلب العارية مع
~~شرط الضمان إجارة فاسدة لأنه كأنه آجرها بقيمتها وهي مجهولة وحينئذ ففيها
~~أجرة المثل مع الفوات باستيفاء المنفعة وتنفسخ قبل استيفاء المنفعة. قوله:
~~(وإذا لم يضمن الحيوان ضمن لجامه وسرجه) أي بخلاف ثياب العبد فإنه لا
~~يضمنها لأنه حائز لما عليه كما في التوضيح عن اللخمي وفي بن ابن يونس عن
~~ابن حبيب إذا أرسل المستعير العارية من الدواب مع عبده أو أجيره فعطبت أو
~~ضلت فلا ضمان عليه لان الناس هكذا يفعلون وإن لم يعلم ضياعها أو تلفها إلا
~~بقول الرسول وسواء كان مأمونا أو غير مأمون، ذكره أبو الحسن في شركة
~~المفاوضة ا ه‍ كلامه. قوله: (دون غيره) أي فإنه لم يجر فيه قول مرجح بالعمل
~~بالشرط وهذا لا ينافي وجود قول مرجوح فيه وهو الذي أشار له المصنف بلو.
~~قوله: (فيما علم أنه بلا سببه) أي فيما علم ms2793 أنه بغير صنعه وهذا صادق بكونه
~~حصل بتفريط منه فلذا حلف على نفي التفريط وبهذا اندفع ما يقال إذا علم أنه
~~بلا سببه فالتفريط منتف عنه فكيف يحلف أنه ما فرط. قوله: (أو طعام) الأولى
~~حذفه لما مر من عدم صحة إعارته. قوله: (وحرق نار) أي كما هو قول ابن القاسم
~~في المدونة نظرا إلى أنها محرقة بنفسها، ولمالك في كتاب محمد جعل
~~PageV03P436
# النار مما يمكن أن ينشأ عن فعله فلا يبريه إلا البينة انظر بن. قوله:
~~(كان مما يغاب عليه) أي كان ذلك المستعار الذي حدث فيه ما ذكر مما يغاب
~~عليه أم لا. قوله: (ولا ترد على المدعي) أي الذي هو المعير وكذلك الراهن
~~والمودع بالكسر. قوله: (وكذا الوديعة والرهن) أي فإذا ادعى الراهن أو
~~المودع بالكسر أن السوس ونحوه كقرض الفأر والحرق بالنار إنما حصل بتفريط
~~المرتهن والمودع بالفتح فإنه يحلف أنه لم يفرط وغرم بمجرد نكوله. قوله:
~~(بترك التعهد) أي فإن ترك التعهد تفريطا ضمن وأما إذا تركه لعذر كمرض وحدث
~~العيب فلا ضمان. قوله: (وحيث ضمن) أي لنكوله عن اليمين أو بترك التعهد
~~تفريطا حتى حدث العيب. قوله: (وقيمته بما حدث فيه) الباء للملابسة وسواء
~~كان قليلا أو كثيرا. قوله: (فإن فات) أي المقصود منه بسبب السوس أو النار
~~أو قرض الفأر. قوله: (ضمن جميع قيمته) أي كما هو نص المدونة كما قاله بن.
~~وحاصله أنه إذا فات المقصود منه ضمن قيمة جميعه وإن لم يفت المقصود منه ضمن
~~ما بين قيمته سليما وقيمته بما حدث فيه من العيب سواء كان كثيرا أو قليلا.
~~قوله: (ونحوها من آلة الحرب) أي استعارها صحيحة وادعى أنها انكسرت منه في
~~المعركة. قوله: (إن شهد له أنه كان معه في اللقاء) أي وإن لم تعاين البينة
~~أنه ضرب به ضرب مثله وذلك لان الشأن المحافظة على آلة الحرب عند اللقاء لان
~~بها نجاته فلا يضره إلا شهادة البينة بالتعدي بخلاف غيرها. والحاصل أن
~~المستعار إذا كان آلة حرب وردها ms2794 المستعير مكسورة فإنه يبرأ من ضمانها إذا
~~شهدت البينة أنها كانت معه وقت اللقاء ولم يثبت تعديه عليها في الاستعمال
~~ثبت أنه ضرب بها ضرب مثلها أم لا، هذا مذهب ابن القاسم. قوله: (أو كان
~~المستعار غير آلة حرب) أي كالفأس والقدوم ورده المستعير منكسرا فإنه يبرأ
~~من ضمانه إذا شهدت البينة أنه ضرب به ضرب مثله فانكسر. قوله: (فأو للتنويع)
~~أي لتنويع الموضوع، وعلى هذا فضمير به للشئ المستعار لا للسيف ا ه‍ وجعل تت
~~أو في كلام المصنف بمعنى الواو وهو غير ظاهر لأنه يكون موافقا لسحنون في
~~اشتراط الامرين في عدم الضمان عند كسر آلة الحرب وقد قال فيه ابن رشد أنه
~~بعيد. قوله: (خلافا لسحنون) أي القائل لا يبرئه إلا شهادة البينة على أنه
~~كان معه حين اللقاء وأنه ضرب به ضرب مثله. قوله: (وما شابهه في مطلق الضرب
~~به) أي كالفأس والقدوم وساطور الجزار. قوله: (وفعل) أي المستعير وقوله
~~المأذون له فيه أي من المعير. قوله: (أي جاز له) إنما قال ذلك ولم يقل أي
~~طلب منه فعل المأذون فيه ومثله لأنه المأذون فيه وكذلك مثله لا يطلب بفعله
~~وإنما هو حق مباح له إنشاء فعله وإن شاء تركه. قوله: (ومثله) أي وفعل مثله
~~في الحمل والمسافة على ما قال الشارح. قوله: (أو ليركبها إلى محل الخ) قد
~~تبع في ذلك عج ورده طفى بأن المنع هنا أولى من الإجازة لأنه دفع في الإجازة
~~عوضا دون ما هنا وأيد ذلك بنقول عدة أنظرها في بن والحاصل أن المعتمد أن
~~المراد بالمثل الذي يباح للمستعمر فعله المثل في الحمل لا في المسافة وأما
~~المثل في المسافة فيمنع فعله هنا كالإجارة على المعتمد لما في كل منهما من
~~فسخ المنافع في مثلها وهو فسخ دين في دين. قوله: (لما فيه من فسخ دين في
~~دين) إن أراد بالدين الأجرة ففيه أنها ملكت للمؤجر بالعقد فلم تفسخ،
~~PageV03P437
# وإن أراد فسخ المنافع في مثلها فهذا موجود في العارية فلذا ms2795 قال الشارح
~~ولكن الراجح الخ. قوله: (لا أضر) أي لا يجوز له أن يفعل إلا ضر مما
~~استعارها له سواء كان ذلك الأضر أقل مما استعارها له في الوزن أو المسافة
~~أو مساويا أو أكثر. قوله: (أقل زنة) وأولى إذا كانت مساوية في الزنة أو
~~أكثر. قوله: (وإن زاد الخ) أي وإن استعار دابة ليحمل عليها شيئا معلوما
~~فخالف وزاد الخ. واعلم أن الصور ست لأنه إذا زاد ما تعطب به تارة تعطب
~~وتارة تتعيب وتارة تسلم، فالأولى منطوق قول المصنف وإن زاد الخ، والثانية
~~لم يتكلم عليها المصنف ولا تدخل تحت قوله وإلا وحكمها أن ربها يأخذ من
~~المتعدي الأكثر من كراء الزائد وأرش العيب، والثالثة داخلة في قوله وإلا
~~فكراؤه كما أنه إن زاد ما لا تعطب به ففيه الصور الثلاث وكلها داخلة في قول
~~المصنف وإلا فكراؤه وهذه الأحوال الستة إذا كانت الزيادة في الحمل لا في
~~المسافة وأما الزيادة في المسافة فسيأتي الكلام عليها. قوله: (أو كراؤه) أي
~~الزائد ومعرفة ذلك أن يقال: كم يساوي كراؤها فيما استعارها له؟ فإذا قيل
~~عشرة قيل: وكم يساوي كراؤها فيما حمل عليها المأذون فيه وغيره؟ فإذا قيل
~~خمسة عشر دفع إليه الخمسة الزائدة على كراء ما استعيرت له. قوله: (كرديف
~~تعدي المستعير في حمله) أي فيخير ربها على الوجه السابق أي ولو كان ذلك
~~الرديف صبيا أو عبدا أو سفيها. قوله: (واتبع به إن أعدم ولم يعلم) أي واتبع
~~الرديف بما رضي به ربها من قيمة الدابة أو كراء الزائد إن أعدم المردف.
~~والحال أن ذلك الرديف لم يعلم بالإعارة وهذا قول ابن القاسم. وقال أشهب حيث
~~كان الرديف لم يعلم بالإعارة فلا ضمان عليه ولو كان المردف معسرا لأنه غير
~~متعد، ورده اللخمي بأنه وإن كان غير متعد إلا أنه مخطئ والعمد والخطأ في
~~أموال الناس سواء ومحل اتباع الرديف بما رضيه به رب الدابة إذا أعدم المردف
~~إن كان ذلك الرديف رشيدا، وأما إن كان عبدا أو ms2796 صبيا أو سفيها فإنه لا يتبع
~~بشئ إذا لم يعلم بالعداء وإلا كان جناية في رقبة العبد وضمن المحجور، كما
~~تقدم في قوله، وضمن ما أفسد إن لم يؤمن عليه، أفاده شيخنا العدوي. قوله:
~~(فإن أيسر المردف) أي فإن كان المردف موسرا. قوله: (خلافا لظاهر المصنف أنه
~~لا يتبع الرديف) أي إذا كان المردف مليا وقوله مطلقا أي علم الرديف بالعداء
~~أولا وليس كذلك بل مفهوم قول المصنف إن أعدم المردف تفصيل. وحاصله أنه إن
~~كان المردف مليا لم يتبع الرديف إن لم يعلم بالعداء وإلا اتبع أيضا وصار
~~للمعير غريمان. قوله: (ومفهوم لم يعلم الخ) الأولى حذفه لأنه مستفاد مما
~~قبله. وحاصل الفقه أن الرديف إما أن يعلم بالإعارة أو لا يعلم بها وفي كل
~~إما أن يكون المردف مليا أو معدما، فإن لم يعلم الرديف بالإعارة غرم إن
~~أعدم المردف، وإن كان مليا لم يلزم الرديف شئ وإنما يغرم المردف، وإن علم
~~الرديف بالإعارة اتبع مع عدم المردف وملائه كما يتبع المردف فيكون لرب
~~الدابة غريمان يخير في اتباع أيهما. قوله: (وحيث تعلق الضمان بهما) أي كما
~~لو علم الرديف بالإعارة كان المردف مليا أو معدما. قوله: (فهل تفض القيمة)
~~أراد بها ما أخذه رب الدابة من أحدهما فيشمل القيمة وكراء الرديف. قوله:
~~(في صورة التعييب) أي ما إذا زاد ما تعطب به وتعيبت كما في عبق أما إذا زاد
~~ما لا تعطب به وتعيبت فليس للمعير إلا كراء الزائد. قوله: (والظاهر كما
~~قالوا أن حكمها الخ) والفرق بين زيادة الحمل وزيادة المسافة أن زيادة
~~المسافة محض تعد مستقل منفصل بخلاف زيادة الحمل فإنه مصاحب للمأذون فيه
~~أفاده شيخنا. واعلم أن ما ذكره المصنف من التفصيل في زيادة الحمل طريقة
~~لابن يونس قال ابن عرفة وظاهر كلام عبد الحق وغير واحد من PageV03P438
# الشيوخ أن زيادة الحمل كزيادة المسافة في التفصيل المذكور فيها ذكر ذلك
~~بن في باب الغصب.
# قوله: (ولزمت المقيدة الخ) ابن عرفة اللخمي إن أجلت العارية ms2797 بزمن أو
~~انقضاء عمل لزمت إليه وإن لم تؤجل كقوله أعرتك هذه الأرض أو هذه الدابة أو
~~الدار أو هذا العبد أو الثوب، ففي صحة ردها ولو بقرب قبضها ولزوم قدر ما
~~تعار إليه ثالثها إن أعاره لسكني أو غرس أو بناء فالثاني وإلا فالأول الأول
~~لابن القاسم فيها مع أشهب والثاني لغيرهما، والثالث لابن القاسم في
~~الدمياطية فقول المصنف وإلا فالمعتاد مخالف بظاهره للمدونة إلا أن ابن يونس
~~صوبه ا ه‍ بن. قوله: (أن له ذلك) أي لربها أخذها قبل مضي ما جرت العادة أن
~~تعار إليه. قوله: (بشرطه الآتي) أي وهو أن يدفع المعير للمستعير ما أنفق من
~~ثمن الأعيان. قوله: (على أن الراجح الخ) أي وهو قول ابن القاسم في المدونة
~~مع أشب. قوله: (متى أحب) أي ولو بقرب قبضها. قوله: (وحصلا) أي ولم يكن هناك
~~تقييد بأجل فيلزم ما جرت العادة أن الأرض تعار له للبناء أو الغرس. قوله:
~~(لا إن لم يحصلا) أي وإلا كان لربها الرجوع متى أحب على المعتمد وكذا يقال
~~فيما بعد. والحاصل أن الأقوال الثلاثة السابقة فيما إذا لم تقيد بأجل أو
~~بعمل إنما هي فيما أعير للبناء والغراس ولم يحصلا أو كانت الإعارة لغيرهما
~~وأما لو كانت الإعارة للبناء والغرس وحصلا فإنه يلزم المعتاد اتفاقا. قوله:
~~(خلافا لظاهر المصنف) أي من لزوم المعتاد مطلقا.
# قوله: (ومحل لزوم المعتاد في البناء والغرس) أي إذا حصل بالفعل ما لم
~~يدفع المعير للمستعير ما أنفقه وإلا فله الرجوع قبل مضي المعتاد. قوله:
~~(كما أشار له بقوله وله الاخراج الخ) أي فهو كالمستثنى من قوله وإلا
~~فالمعتاد فكأنه قال وإلا فالمعتاد في معار لبناء وغرس وحصلا إلا أن يدفع له
~~ما أنفق فلا يلزم المعتاد وله اخراج المستعير. قوله: (وله) أي وللمعير
~~اخراج المستعير في كبناء أي فيما إذا أعاره الأرض لبناء أو غرس وحصلا
~~والحال أنه لم يحصل تقييد بأجل ويملك ذلك المعير بناء المستعير وغرسه إن
~~دفع له ما أنفق. قوله: (لتفريطه ms2798 بعدم التقييد) أي بالأجل. قوله: (وفيها
~~أيضا قيمته) أي والقولان لمالك في المدونة. قوله: (أي قيمة ما أنفقه) أي من
~~الأعيان التي بنى بها من طوب وحجر وخشب ونحو ذلك. قوله: (ومحل دفع ما أنفق)
~~أي من ثمن الأعيان. قوله: (أو محله) أي محل دفع القيمة إن طال زمن البناء
~~والغرس أي لتغير الغرس والأعيان بطول الزمان. قوله: (تأويلات أربعة) محلها
~~في عارية صحيحة فإن وقعت فاسدة فعليه أجرة المثل ويدفع له المعير في بنائه
~~وغرسه قيمته. قوله: (فكالغاصب) أي فالمستعير كالغاصب بخلاف من استأجر أرضا
~~من شخص مدة طويلة كتسعين سنة على مذهب من يرى ذلك ليغرس أو يبني فيها وفعل
~~ثم مضت تلك المدة وأراد المؤجر اخراج المستأجر ويدفع له قيمة بنائه أو غرسه
~~منقوضا فإنه لا يجاب لذلك ويجب عليه بقاء البناء والغرس في أرضه وله كراء
~~المثل في المستقبل، وسواء كانت تلك الأرض المؤجرة ملكا أو وقفا على جهة،
~~ونص على ذلك في التوضيح ونقله عنه شيخنا العدوي في حاشية خش وأقره. قوله:
~~(وبين دفع قيمته منقوضا) فإن لم يكن له قيمة منقوضا خير بين أن يأمره بقلعه
~~PageV03P439
# وبين أن يأخذه مجانا وإذا أخذه مجانا فلا يرجع على المستعير بقيمة القلع
~~والهدم وتسوية الأرض فيما يظهر بخلاف الغاصب ا ه‍ عبق. قوله: (وإن ادعاها
~~أي العارية) كدابة أو ثوب أو آنية الآخذ الخ كما لو ركب دابة رجل لمكان كذا
~~أو لبس ثوبا لإنسان جمعة أو استعمل آنية لإنسان شهرا ورجع بها فقال لربها
~~أخذتها منك على سبيل العارية، وقال ربها اكتريتها مني، فالقول قول المالك
~~أنه اكتراها منه بيمين، كما أن القول قول المالك إذا ادعى الإعارة وادعى
~~الآخذ لها أنه اشتراها منه لان القول قول من ادعى عدم البيع لان الشئ لا
~~يخرج عن ملك ربه إلا ببينة. قوله: (فالقول له) ظاهر المدونة أن هذا الحكم
~~محله إذا وقع النزاع بعد الانتفاع أما لو تنازعا قبله فالقول للآخذ في نفي
~~عقد الكراء لان القول ms2799 لمنكر العقد إجماعا وهو ظاهر ا ه‍ بن. قوله: (وفي
~~الأجرة) أي في قدرها. قوله: (فالقول للمستعير بيمينه) أي أنه أخذها على وجه
~~العارية لا الإجارة. قوله: (غرم بنكوله) أي غرم الكراء الذي قاله المعير
~~بنكوله إن كان ما قاله من الكراء مشبها وإلا غرم كراء المثل. قوله:
~~(فللمالك بيمينه) أي فالقول للمالك بيمينه أي أنه يحلف المالك أنه ما دفعها
~~له إلا على وجه الإجارة وأخذ الكراء الذي زعم أنه أكراها له به.
# قوله: (فالأظهر لا شئ له) قال الشيخ أحمد وهذا هو الجاري على القواعد ا
~~ه‍ لكن الذي في النوادر عن أشهب كما في بن أن المالك إذا نكل كان له كراء
~~المثل واقتصرت عليه. واعلم أن هذا التفصيل بين من يأنف ومن لا يأنف يجري
~~فيمن أسكن شخصا معه في دار سكناه كما يجري في الدابة والثياب والآنية، فإن
~~كان لا يأنف من أخذ الكراء فالقول للمالك أنه أكراه بيمين، فإن نكل فالقول
~~قول الساكن بيمين، فإن نكل غرم الكراء بمجرد نكوله، وإن كان يأنف فالقول
~~قول الساكن أنه أسكنه بغير أجر بيمين، فإن نكل حلف المالك وأخذ الكراء الذي
~~زعم أنه إكراه به، فإن نكل أخذ كراء المثل أو لا شئ له على الخلاف الذي قد
~~علمته، وأما إن أسكنه بغير دار سكناه فالقول لربها أنه أكراها له أنف أم
~~لا.
# قوله: (كزائد المسافة) أي كما أن القول قول المالك بيمنه إذا تنازعا في
~~زائد المسافة بأن قال المعير أعرتك دابتي من مصر لغزة، وقال المستعير بل
~~إلى دمشق، فالقول قول المعير بيمنه إذا كان تنازعهما قبل أن يزيد المستعير
~~شيئا على ما ادعاه المعير وهذا صادق بثلاث صور: ما إذا تنازعا قبل أن يحصل
~~ركوب أصلا أو في أثناء المسافة التي ادعاه المعير أو في آخرها بأن تنازعا
~~في غزة لكن إن كان تنازعهما قبل أن يحصل ركوب أصلا أو في أثناء المسافة خير
~~المستعير في الركوب إلى المحل الذي حلف عليه المعير أو ms2800 يترك فإن خيف من
~~المستعير أن يتعدى الموضع الذي حلف عليه المعير توثق منه قبل أن يسلمها
~~إليه لئلا يتعدى. قوله: (فالقول له في نفي الضمان والكراء) أي فالقول قول
~~المستعير بالنسبة لنفي الضمان ونفي الكراء مطلقا كان تنازعهما بعد وصول
~~دمشق أو قبله إلا أنه إذا كان التنازع قبل وصولها فلا يقبل قوله بالنسبة
~~لما بقي من المسافة. قوله: (وهذا إن أشبه) أي أن محل كون القول قول
~~المستعير بالنسبة لنفي الضمان والكراء إذا تنازعا بعد أن ركب المستعير
~~الزائد إن أشبه قوله وحلف فإن لم يشبه أو نكل عن اليمين كان القول قول
~~المعير فيضمن المستعير قيمتها إن عطبت في الزائد وكراءها إن ردت سالمة.
~~قوله: (كما إذا كان اختلافهما الخ) أي كما أن القول قول المعير إذا كان
~~اختلافهما الخ. قوله: (وبالغ على ما بعد الكاف من المسألتين) وهما ما إذا
~~تنازعا في زائد المسافة قبل أن يزيد المستعير شيئا على ما ادعاه المعير وما
~~إذا تنازعا بعد أن زاد المستعير على ما ادعاه المعير. قوله: (وإن كانت
~~الاستعارة برسول) أي قبضها منن المعير وسلمها للمستعير. قوله: (إن لم يزد)
~~أي المستعير على ما ادعاه المعير. قوله: (وإن برسول مخالف له وموافق
~~للمستعير) وأولى إذا كان موافقا له ومخالف للمستعير وأولى إذا كان الرسول
~~لم يوافق واحدا منهما بل خالفهما. PageV03P440
# قوله: (وإن برسول مخالف له) وأولى إذا كان موافقا له ومخالفا للمستعير
~~وأولى إذا لم يوافق واحدا منهما. والحاصل أن الرسول هنا لغو فلا يكون شاهدا
~~لأحدهما إذا صدقه. قوله: (مطلقا) أي سواء قبضها ببينة مقصودة للتوثق أم لا.
~~قوله: (ثم حلف الرسول وبرئ) ما ذكره المصنف في هذه المسألة هو سماع عيسى عن
~~ابن القاسم وهو ضعيف، والمعتمد مذهب المدونة وهو أن الرسول يضمن إذا أنكر
~~مرسله الارسال وحلف، فقول المصنف ثم حلف الرسول وبرئ ضعيف كما في بن وغيره
~~وإذا كان ذلك المرسل عبدا فجناية في رقبته وإلى مذهب المدونة أشار الشارح
~~بقوله لكن الراجح ms2801 أن الرسول يضمن ولا يبرأ بالحلف. قوله: (أنه لو ثبت
~~التلف) أي قبل وصوله للمرسل.
# قوله: (لانتفائه في العارية) أي لانتفاء الضمان في العارية إذا ثبت تلفها
~~بلا تفريط. قوله: (وإن اعترف) أي الرسول بالعداء أي بتعديه في أخذ العارية
~~بغير إرسال والحال أنها تلفت منه. قوله: (ضمن الحر الرشيد) أي عاجلا. قوله:
~~(دون السفيه والصبي) أي لتفريط المعير بالدفع لهما مع عدم اختيار حالهما.
~~قوله: (لا رقبته) أي ولا في ذمته عاجلا وظاهره ولو كان ذلك العبد مأذونا له
~~في التجارة والذي ينبغي أن المأذون كالحر في أنه يضمنها في ذمته عاجلا كما
~~مر في الوديعة. قوله: (فعليه وعليهم اليمين) قال طفي هذا لا يأتي على
~~المعتمد في المسألة الأولى سواء أنكر والارسال أولا، أما الأول فلما تقدم
~~أنهم يحلفون ويغرم الرسول، وأما الثاني فالرسول دفع لغير اليد التي دفعت
~~إليه بغير إشهاد فيغرم على المشهور وصرح به في معين الحكام ولذا قال الشارح
~~والراجح ضمان الرسول كما تقدم. قوله: (ويبدؤون باليمين كما في النقل) أي
~~فكان الأولى للمصنف أن يقول فعليهم ثم عليه اليمين، فإن نكلوا أو نكل
~~فالغرم عليهم ثم عليه أن رب المتاع يرجع عليهم فإن تعسر الخلاص منهم رجع
~~عليه، وإن حلف ونكلوا فالغرم عليهم وعكسه الغرم عليه فقط، وهذا معنى قول
~~الشارح ومن نكل منهما ضمن.
# قوله: (وفي علف الخ) العلف الذي فيه الخلاف بفتح اللام ما يعلف به وأما
~~بالسكون فهو تقديم العلف للدابة فهو على المستعير قولا واحدا وظاهر المصنف
~~جرى القولين ولو طالت المدة وهو كذلك خلافا لقول بعضهم أنها على المستعير
~~في الليلة والليلتين وعلى المعير في المدة الطويلة والسفر البعيد، كذا في
~~المواق وقد عكس ذلك عبق. قوله: (قيل على ربها) أي لأنها لو كانت على
~~المستعير لكان كراء وربما كان علفها أكثر من الكراء فتخرج العارية عن
~~المعروف إلى الكراء. قوله: (وقيل على المستعير) أي لان ربها عل معروفا فلا
~~يليق أن يشدد عليه، والمعتمد من القولين أن ms2802 علفها على ربها بخلاف العبد
~~المخدم فإن مؤونته على مخدمه بالفتح كما أفاده شيخنا العدوي وفي بن أن
~~اللائق باصطلاح المصنف أن يعبر بتردد انظر المواق ا ه‍ كلامه. PageV03P441
# باب في الغصب قوله: (في الغصب) أي في بيان حقيقته. قوله: (أي استيلاء
~~عليه) يعني ليس الاخذ الحسي بالفعل لازما بل متى حال الظالم بين المال وربه
~~ولو أبقاه بموضعه الذي وضعه فيه ربه كان غاصبا. واعتراض قول المصنف أخذ مال
~~الخ بأنه يشمل أخذ المنافع فقط لأنها متمولة يعاوض عليها مع أنه تعد والغصب
~~للذات فكان الأولى أن يقول أخذ مال غير منفعة لأجل اخراج التعدي، فأجاب
~~الشارح بقوله والمتبادر الخ.
# قوله: (أخذ آدمي) أي سواء كان مسلما أو ذميا سواء كان أجنبيا أو قريبا
~~غير والد، ولا يشترط كون ذلك الآدمي بالغا. قوله: (ونحو ذلك) أي وخرج نحو
~~ذلك كأخذ الأب الغني والجد من مال ولده قهرا عنه فلا يسمى غصبا، وإنما خرج
~~ذلك بقوله تعديا لان المتعدي من لا شبهة له في الاخذ شرعية والأب والجد
~~لهما شبهة لخبر: أنت ومالك لأبيك. وحينئذ فلا يحكم لذلك بحكم الغصب وهو
~~الحرمة والأدب. قوله: (وأدب) أي وجوبا بعد أن يؤخذ منه ما غصبه. قوله:
~~(صغير أو كبير) أي سواء كان بالغا أو غير بالغ وقيل غير البالغ لا يؤدب
~~وحكى القولين ابن عرفة عن ابن رشد واللخمي وابن شعبان.
# قوله: (بخلاف غيره) أي بخلاف غير المميز فلا يؤدب. قوله: (لحق الله
~~تعالى) علة لقول المصنف وأدب مميز وهذا التعليل يجري في البالغ والصغير
~~وقوله بعد وإنما الخ علة أخرى لتأديب الغير. قوله: (ولو عفا عنه المغصوب
~~منه) أي خلافا للمتيطي حيث قال لا يؤدب إذا عفا عنه المغصوب منه.
# قوله: (باجتهاد الحاكم) أي وتأديب الغاصب المميز باجتهاد الحاكم فلا يحد
~~بقدر معلوم من الأسواط كالحدود. قوله: (كمدعيه على صالح) قال في النوادر
~~محل أدب من ادعاه على صالح إذا كانت الدعوى على وجه المشاتمة لا إن كانت
~~على وجه التظلم ms2803 نقله بن فإذا ادعى عليه الغصب على وجه التظلم فلا يمين عليه
~~اتفاقا بل إن أقام المدعي بينة غرم وإلا فلا شئ عليه. قوله: (وهو من لا
~~يتهم به) أي ولو اتهم بغيره كزنا وسكر، قاله شيخنا، وقيل المراد بالصالح من
~~كان من أهل الخير والدين، فعلى هذا لا يؤدب من ادعاه على من يتهم بالزنا
~~والسكر. قوله: (بخلاف مدعيه على فاسق) أي وهو من يشار إليه بالغصب ولم يكن
~~مشتهرا به. قوله: (أو مجهول حال) وهو من لا يعرف بخير ولا بشر. قوله: (وحلف
~~الفاسق) أي إذا ادعى عليه شخص أنه غصب كذا وقوله إن لم تكن للمدعي بينة أي
~~على ذلك الفاسق بالغصب. قوله: (وإلا ضمن) أي وإلا يحلف الفاسق ضمن ما ادعى
~~عليه به أنه غصبه.
# قوله: (وفي حلف المجهول حاله) أي إذا ادعى عليه بأنه غصب كذا أي وعدم
~~حلفه قولان وأما إذا ادعى على من كان مشهورا بالغصب فإنه يهدد ذلك المدعى
~~عليه ويسجن لعله يخرج عين المغصوب فإن لم يخرج شيئا حلف وبرئ، فإن نكل حلف
~~المدعي واستحق، فظهر لك أن الأقسام أربعة لان المدعى عليه بالغصب، إما صالح
~~وإما فاسق يشار إليه بالغصب ولم يشتهر به، وإما مجهول حاله وإما مشهور
~~بالغصب. PageV03P442
# قوله: (وقيل لا) أي وقيل لا تتوجه عليه اليمين بل إن أقام المدعي بينة
~~عليه بالغصب غرم وإلا فلا شئ عليه، والقول الثاني أظهر لقاعدة أن كل دعوى
~~لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها والغصب من باب التجريح وهو إنما يثبت
~~بعدلين. قوله: (وضمن الغاصب المميز) أي تعلق به الضمان وقوله بالاستيلاء أي
~~بالحيلولة بينه وبين مالكه وإنما قلنا أي تعلق الضمان به ولم نقل أي ضمن
~~بالفعل لأنه لا يحصل الضمان بالفعل إلا إذا حصل مفوت ولو بسماوي أو جناية
~~غيره. قوله: (عقارا أو غيره) هذا هو المذهب خلافا لما في ابن الحاجب من أن
~~غير العقار لا يتقرر فيه الضمان بمجرد الاستيلاء بل حتى ينقل وإلا فيضمن
~~وسلمه ms2804 شارحوه، واعترضه ابن عرفة بأن المذهب ليس كذلك بل مجرد الاستيلاء على
~~المغصوب يوجب ضمانه قطعا كان عقارا أو غيره انظر بن. قوله: (وأشار بقوله
~~الخ) أي أن فائدة تعلق الضمان به بمجرد الاستيلاء اعتبار القيمة يومه إذا
~~حصل مفوت لا يوم الفوات. قوله: (وسيأتي له الكلام على غاصب المنفعة) أي من
~~أنه يضمنها بمجرد فواتها على ربها. والحاصل أن غاصب الذات يتعلق به ضمانها
~~من يوم الاستيلاء عليها ويضمن غلة تلك الذات من يوم استعمالها وأما المتعدي
~~وهو غاصب المنفعة فيضمن المنفعة بمجرد فواتها على ربها وإن لم يستعمل إلا
~~غاصب البضع لأجل وطئه والحر لأجل استخدامه فإنه إنما يضمن بالاستعمال، فإذا
~~وطئ واستخدم غرم صداق الأول وأجرة الثاني وإلا فلا. قوله: (الطريقة الأولى
~~تحكي الخلاف) أي تحكي ثلاثة أقوال فيما يضمنه وما لا يضمنه.
# قوله: (أو لا يضمن المال الخ) أي ففعله بالنسبة كفعل العجماء وأما الدية
~~فعلى عاقلته إن بلغت الثلث.
# قوله: (والطريقة الثانية تحكي الخلاف في حد السن) أي فهذه الطريقة تجزم
~~بضمانه المال والدية ولكن تحكي الخلاف في حد أقل السن الذي يضمن فيه. قوله:
~~(فقيل سنة) فإن كان عمره أقل منها فلا ضمان عليه. قوله: (وقيل سنتان) فإن
~~كان عمره أقل منن ذلك فلا ضمان عليه. قوله: (وقيل سنة ونصف) فإن كان عمره
~~أقل من ذلك فلا ضمان عليه. قوله: (وألا يكن الغاصب مميزا) أي بأن كان غير
~~مميز فتردد.
# قوله: (ويجاب بأنه) أي غير المميز يشمل الخ، على أن الصبي يتصور منه
~~الغصب بأن يأخذ المال قهرا ممن هو مثله أو هو أقل منه أو يتلفه ا ه‍ شب.
~~قوله: (خلافا لمن قصره على الصبي الخ) أنت خبير بأن الطريقتين المذكورتين
~~إنما تتأتيان في الصغير وأما المجنون فلا يتأتى منه إلا الطريقة الأولى،
~~فالأولى قصر كلام المصنف على الصبي ولا اعتراض عليه لان الصغير الغير
~~المميز يتأتى منه الغصب كما علمت فتأمل. قوله: (ثم المذهب الخ) أي وحينئذ
~~فالتردد ضعيف سواء كان فيما ms2805 يضمنه أو في السن الذي يضمن فيه على أنه ليس من
~~عادته جعل التردد في موضوع متعدد فلو حذفه كان أحسن ا ه‍ عبق. وما ذكره من
~~أنه المذهب هو القول الأول من الأقوال الثلاثة التي حكتها الطريقة الأولى.
~~قوله: (فقد يكون) أي المميز المفهوم من التمييز ابن سنة وقد يكون ابن أكثر
~~فالمدار في التمييز على فهم الخطاب وحسن الجواب عنه. قوله: (ومحل ضمان
~~المميز) الأولى ومحل ضمان الصغير لما أفسده من المال سواء كان مميزا أو غير
~~مميز إن لم يؤمن عليه وإلا فلا ضمان. قوله: (إن عمده كالخطأ) أي فيكون على
~~عاقلته إن بلغ ثلث ديته وإلا ففيما له. قوله: (كأن مات) تشبيه في الضمان في
~~قوله وضمن بالاستيلاء. قوله: (أو قتل عبد الخ) أي أنه إذا غصب عبدا فقتل
~~شخصا بعد غصبه فقتل به فإنه يضمنه الغاصب وأما لو كان القتل سابقا
~~PageV03P443
# على الغصب وقتل به عند الغاصب فلا ضمان عليه. وهذا ما يفيده كلام النوادر
~~وقرر به ابن فرحون كلام ابن الحاجب. إذا علمت هذا فتوقف عبق تبعا لعج
~~والشيخ أحمد الزرقاني في القتل السابق على الغصب إذا قتل بسببه بعد الغصب
~~هل يكون موجبا لضمانه أو لا؟ قصور انظر بن. قوله: (ولو لم يركب) أي لان
~~مجرد وضع اليد يوجب الضمان. قوله: (أو ذبح) أي أنه إذا غصب دابة وذبحها
~~لزمته القيمة بمجرد الذبح وصارت مملوكة للغاصب فيجوز له الأكل منها ويجوز
~~لغيره أن يشتري منها، والمذهب أن الذبح ليس بمفيت ولربها الخيار بين أخذ
~~قيمتها وأخذها مذبوحة من غير أن يأخذ معها ما نقصه الذبح كما هو قول ابن
~~القاسم في سماع يحيى، وقيل أنه يخير بين أخذ قيمتها وأخذها مذبوحة مع ما
~~نقصه الذبح وهو قول ابن مسلمة، قال ابن ناجي وهو بعيد عن أصول المذهب ا ه‍
~~بن.
# قوله: (ولربها أخذها مذبوحة) أي وحينئذ فليس الذبح مفيتا للدابة المغصوبة
~~خلافا لما يقتضيه كلام المصنف حيث عده من المفوتات تبعا لابن الحاجب ms2806 وابن
~~شاس وقبله ابن عبد السلام وأصله لابن الجلاب وعلى المذهب فلا يجوز الشراء
~~مما يذبحه القصاب ولا يجوز الأكل منه. فرع: لا شئ على مجتهد أتلف شيئا
~~بفتواه وضمن غير المجتهد إن نصبه السلطان أو نائبه للفتوى لأنها كوظيفة عمل
~~قصر فيها وألا يكن منتصبا للفتوى وهو مقلد ففي ضمانه قولان مبنيان على
~~الخلاف في الغرور القولي هل يوجب الضمان أم لا؟ والمشهور عدم الضمان، وقال
~~شيخنا الظاهر أنه إن قصر في مراجعة النقول ضمن وإلا فلا ولو صادف خطأه لأنه
~~فعل مقدوره ولان المشهور عدم الضمان بالغرور القولي.
# قوله: (ثم هلكت) أي عنده قبل أخذها منه وقوله لأنه بجحدها الخ علة لمحذوف
~~أي فيضمن قيمتها لأنه الخ. قوله: (أو أكل شخص طعاما مغصوبا) أي أهداه له
~~الغاصب أو أكله ضيافة عنده. قوله: (وبدئ بالغاصب) أي فيضمن ذلك الآكل بقدر
~~ما أكل لكن يبدأ الخ. قوله: (وأما بعلم) أي وأما إذا أكل الشخص طعاما
~~مغصوبا مع علمه أنه مغصوب. قوله: (فهو والغاصب سواء) فلا يبدأ بواحد عن
~~واحد بل يغرم الآكل بقدر ما أكل ويغرم الغاصب ما بقي. قوله: (لكن يبدأ الخ)
~~الحاصل أنهما يضمنان معا هذا لمباشرته وهذا لتسببه لكن المباشر يقدم في
~~الغرم على المتسبب فلا يتبع المتسبب إلا إذا عدم المباشر وكل من غرم شيئا
~~منهما فلا رجوع له على صاحبه بشئ مما غرمه، هذا هو الذي في النوادر عن
~~سحنون وقبله ابن عبد السلام والتوضيح وابن عرفة وبه قرر ح وقال أنه المذهب
~~فحمل المصنف على ظاهره من أن الضمان على المكره بالكسر فقط ليس بصواب انظر
~~بن.
# قوله: (فأتى له به) أي ثم أتلفه المكره بالكسر. قوله: (على كل منهما على
~~السواء) أي فكل من قدر عليه منهما أخذ منه الجميع ومن غرم شيئا رجع بنصفه
~~على صاحبه وما ذكره في هذه المسألة من أن الضمان منهما على السواء هو الذي
~~اقتصر عليه سحنون، وفرق ابن عرفة بين هذه ومسألة المصنف بأن هذه قد ms2807 وقع من
~~كل منهما مباشرة بخلاف الأولى فلم يقع من المكره بالكسر إلا الاكراه فلذلك
~~قدم عليه المباشر ا ه‍ بن. قوله: (أو في طريق الناس) أي أو بلصقها بلا
~~حائل. قوله: (وأما بملكه) أي وأما لو حفرها بملكه أي أو بأرض موات فتردى
~~فيها شئ فلا ضمان إذا كان حفرها بغير قصد ضرر، أما لو حفرها بملكه بقصد ضرر
~~كوقوع شخص معين أو وقوع سارق أو وقوع حيوان محترم غير آدمي وإن لم يقصد
~~هلاكه فقدر الله أنه وقع فيها حيوان أو شخص آخر غير المعين والسارق وتلف
~~فإنه يضمن. قوله: (وقدم عليه) أي على الحافر المتعدي المردي بمعنى أن
~~الضمان متعلق به وحده دون الحافر فإنه لا ضمان عليه أصلا سواء كان المردي
~~موسرا أو معسرا خلافا لما يوهمه لفظ قدم من أنه إن أعدم المردي ضمن الحافر
~~فليس الحافر كالمكره بالكسر ولعله لان تسبب الحافر أضعف من تسبب المكره.
~~PageV03P444
# قوله: (فسيان) هذا مقيد بما إذا علم المردي بقصد الحافر وإلا اقتص من
~~المردي فقط كما نقله المواق عن ابن عرفة وما ذكره المصنف من أنهما سيان هو
~~قول القاضي أبي الحسين وهو المعتمد، وقال القاضي أبو عبد الله بن هارون
~~يقتل المردي دون الحافر تغليبا للمباشرة. قوله: (في الانسان المكافئ) أي
~~لهما معا فإن كان المكافئ أحدهما فقط كأن حفرها حر مسلم لأجل وقوع عبد معين
~~فراده فيها عبد مثله قتل المردي دون الحافر تغليبا للمباشرة وعليها لأدب
~~وانظر هل عليه شئ من قيمة العبد أم لإقالة عبق.
# قوله: (وضمان غيره) أي غير الانسان المكافئ. قوله: (قيد عبد مثلا) أي أو
~~فتح قيد حر قيد لئلا يأبق فذهب بحيث تعذر رجوعه فإنه يضمن ديته دية عمد كما
~~يأتي في قوله كحر باعه وتعذر رجوعه من أنه لا مفهوم لباعه بل حيث أدخله في
~~أمر يتعذر رجوعه فإنه يضمن ديته. قوله: (قيد لئلا يأبق) مفهومه أنه لو فتح
~~قيد عبد قيد لنكاله فأبق لم يضمن ولو تنازع ربه ms2808 مع الفاتح فادعى ربه أنه
~~إنما قيده لخوف إباقه وقال الفاتح إنما قيدته لنكاله ولم تقم قرينة على صدق
~~واحد منهما فالظاهر أن القول قول سيده لان هذا أمر لا يعلم إلا من جهته.
~~قوله: (فأبق) أي عقب الفتح أو بعده بمهلة. قوله: (إلا بمصاحبة ربه) أي إلا
~~إذا فتحه بحضرة ربه ولو كان ربه نائما نوما خفيفا بحيث يكون عنده شعور، قال
~~عبق والظاهر أن المراد بمصاحبة ربه في مسألة المصنف أن يكون بمكان هو مظنة
~~شعوره بخروجه وإن بعد عنه يسيرا لا الملاصقة. قوله: (وإلا ضمن) أي وإن كان
~~صاحبه حاضرا غير نائم. قوله: (لا يمكن ترجيعه عادة) أي بخلاف غيره فإنه
~~يمكن ترجيعه. قوله: (فسال ما فيه) أشار بهذا لدفع ما يقال أن قوله أو فتح
~~حرزا مكررا مع قوله أو على غير عاقل. وحاصل الجواب أن ما هنا فتح الحرز على
~~غير حيوان وما مر فتحه على حيوان أو أن ما مر فتح الحرز فذهب ما في داخله
~~بنفسه وما هنا فتح الحرز وأخذ آخر ما في داخله. قوله: (أو أخذ منه شئ إذا
~~كان جامدا) لكن في هذه يقدم الآخر لمباشرته على الفاتح ومحل ضمان فاتح
~~الحرز ما لم يفتحه بمصاحبة ربه وإلا فلا ضمان على من فتحه كما اختاره ابن
~~يونس فقد حذف المصنف قوله إلا بمصاحبة ربه من هنا لدلالة ما قبله عليه ولو
~~أخره وذكره هنا كان أولى. قوله: (معمول لقوله ضمن) أي ضمن بالاستيلاء
~~المثلى إذا تعيب أو تلف بمثله ولو غصبه بغلاء وحكم به زمن الرخاء فقوله
~~بمثله متعلق بضمن وقيدنا بقولنا إذا تعيب أو تلف احترازا عما لو كان المثلى
~~المغصوب موجودا ببلد الغصب وأراد ربه أخذه وأراد الغاصب إعطاء مثله فلربه
~~أخذه لأنه أحق بعين شيئه وإن كانت المثليات لا تراد لأعيانها لكن اتفقوا
~~على أن المثليات تتعين بالنسبة لمن كان ماله حراما أو كان في ماله شبهة فرب
~~المغصوب له غرض في أخذ عين شيئه لأنه حلال ms2809 ومال الغاصب حرام. قوله: (قول من
~~قال) أي وهو اللخمي. قوله: (قيمته يوم الغصب) أي لان الغاصب أحق بالحمل
~~عليه. قوله: (وصبر) أي المغصوب منه وجوبا لبلده أي لبلد الغصب إن وجد
~~الغاصب بغيره، محل ذلك ما لم يتعذر الخلاص منه إذا رجع لبلده وإلا غرمه
~~قيمته في المحل الذي وجده فيه ولا يصبر عليه حتى يرجع لبلده كما في ح عن
~~البرزلي عند قول المصنف الآتي وإن وجد غاصبة بغيره وغير محله فله تضمينه.
~~قوله: (لان نقله فوت) أي لان نقل المثلى ولو لم يكن فيه كلفة فوت بخلاف نقل
~~المقوم إنما يكون فوتا إذا كان في نقله كلفة واحتاج لكبير حمل. واعلم أن
~~فوت المثلى يوجب غرم مثله وفوت المقوم لا يوجب غرم قيمته بل يوجب التخيير
~~بين أخذه وأخذ قيمته. قوله: (بين أخذه) أي المثلى وقوله فيه أي في البلد
~~الذي وجد فيه الغاصب. قوله: (ومنع منه) أي أن الحاكم يجب عليه أن يمنع
~~الغاصب من التصرف في المثلى الذي صاحبه في غير بلد الغصب حتى يتوثق منه ربه
~~برهن أو حميل. قوله: (فيه) أي في المثلى المغصوب الذي صاحب الغصب بغير بلد
~~الغصب. قوله: (ومثله المقوم) أي ومثل المثلى المقوم فيمنع الغاصب عن التصرف
~~فيه إذا وجد معه ببلد أخرى غير بلد الغصب PageV03P445
# حيث احتاج الخ. قوله: (ولم يأخذه ربه) أي بل أراد أخذ قيمته. قوله:
~~(فتصرف فيه) أي فخالف وتصرف فيه ببيع أو هبة أو صدقة. قوله: (فلا يجوز لمن
~~وهب له شئ منه) أي مع علمه بأنه مغصوب.
# قوله: (وإلا جاز على الأرجح) أي وإلا بأن فات عند الغاصب ولزمته القيمة
~~جاز أكله على ما رجحه ابن ناجي تبعا لصاحب المعيار، ولو علم الآكل أن
~~الغاصب لا يدفع القيمة لان دفع العوض واجب مستقل واعتمده أيضا شيخنا في
~~حاشية خش خلافا لفتوى الناصر والقرافي وصاحب المدخل من المنع إذ علم أن
~~الغاصب لا يدفع قيمته. قوله: (لما مر من أن نقل المثلى فوت الخ) ms2810 أي وحينئذ
~~فبمجرد نقله صار اللازم له مثله في بلد الغصب. قوله: (إن احتاج الخ) أما لو
~~لم يحتج لذلك تعين أخذ ربه له. قوله: (يغني عنه قوله ولبلده ولو صاحبه)
~~وجهه أنه إذا كان يجب الصبر لبلده ولو كان مصاحبا للغاصب يعلم منه أن
~~الغاصب لا يجبر على رده لبلد الغصب وفيه أنه لا يعلم منه ذلك لان المغصوب
~~منه قد يقول للغاصب أنا أصبر لبلده ولكن رده أنت إليه تأمل. قوله: (أو حال
~~من ضميره) لعل الأولى أو حال من مفعوله المحذوف أي كإجازة المغصوب منه بيع
~~الغاصب الشئ المغصوب حالة كونه معيبا، وذلك لان ضمير بيعه للغاصب والموصوف
~~بكونه معيبا الشئ المغصوب لا الغاصب. قوله: (إذا باع ما غصبه معيبا) أي
~~حالة كونه معيبا وقت بيع الغاصب له سواء كان العيب طارئا عنده أو كان عند
~~ربه قبل الغصب. قوله: (فليس له رد البيع) أي الذي أجازه ولا عبرة بتعلله
~~أنه إنما أجاز لظنه دوام العيب لتفريطه إذ لو شاء لتثبت. قوله: (على
~~الأرجح) هذا القول لعبد الحق وظاهر ح ترجيحه على قول بعض القرويين له الرد.
~~قوله: (بغير بلده) أي بلد الغصب. قوله: (بما تضمنه الخ) أي فميا تضمنه.
~~قوله: (ولا رد له) وهو عدم الالتفات لقول رب المغصوب فما تضمنه قوله
~~المذكور وجه الشبه لا المشبه به. قوله: (وصيغت) أي صاغها الغاصب حليا أو
~~سبكها أو ضربها دراهم أو ضرب النحاس فلوسا. قوله: (لفواتها بالصياغة) أي
~~وكذا بالضرب وأما جعل النحاس تورا فإنه لا يكون مفوتا. قوله: (وإلا فقيمته)
~~أي لان المثلى الجزاف يضمن بالقيمة للهروب من المزابنة وهي في الجنس المتحد
~~ولو غير ربوي ولو كان غير طعام أصلا، وإنما كان الطين مثليا مع أن ضابط
~~المثلى لا ينطبق عليه لأنه يكال بالقفة فينطبق الضابط عليه. قوله: (وقمح
~~مثلا) أي أو شعير أو دخن. قوله: (وعجين خبز) أي فلا يرد لربه بل يرد مثله.
~~قوله: (فلم يجعلوه) أي ما ذكر من الطحن والعجن والخبز ms2811 ناقلا فمنعوا التفاضل
~~بين القمح والدقيق وبين الدقيق والعجين وبين العجين والخبز. قوله: (غير
~~ناقل) أي وحينئذ فلرب القمح المغصوب إذا طحنه الغاصب أخذه مطحونا ولا يلزمه
~~أجرة الطحن للغاصب وكذا إذا عجن الدقيق أو خبز العجين. قوله: (أي ما يبذر
~~الخ) أشار بهذا إلى أن البذر في كلام المصنف اسم لا مصدر إذ هو مصدر إلقاء
~~الحب على الأرض وهو لا يغصب وأيضا هو أي البذر بالمعنى المصدري الزرع فلا
~~معنى لقوله PageV03P446
# زرع. قوله: (ومعنى زرع بذر) أي لا بمعنى غطى لاقتضائه أن فوات المبذور
~~يتوقف على تغطية وليس كذلك إذ الفوات يحصل بمجرد طرح الحب على الأرض سواء
~~غطى أم لا. قوله: (وبيض أفرخ) يعني أن من غصب بيضا فحضنه تحت دجاجة له
~~فأفرخ فعليه بيض مثله لربه والفراخ للغاصب لفوات البيض بخروج الفراخ منه.
~~قوله: (إلا إن غصب) أي إلا إن غصبه طيرا فباض عنده ثم حضن ذلك الطير بيضه
~~وأفرخ. قوله: (وأولى إن باضت عند ربها) أي وغصبها الغاصب مع بيضها وحضنت
~~بيضها عند الغاصب وأفرخ ذلك البيض فالأم والفراخ لربها وكذا إذا غصب من شخص
~~واحد دجاجة وبيضا ليس منها وحضنة تحتها فإن الأم والفراخ لربها وعليه أجرة
~~مثله في تعبه فيها فإن كانا لشخصين فلرب البيض مثله ولرب الدجاجة دجاجته
~~وكراء مثلها في حضنها والفراخ للغاصب ا ه‍. فرع: لو مات حيوان حامل فأخرج
~~رجل ما في بطنه من الحمل وعاش فالولد لرب الحيوان وعليه أجرة علاج المخرج ا
~~ه‍ عبق. قوله: (وعصير) أي وكغصب عصير أي ماء عنب وقوله تخمر أي بعد غصبه
~~وقوله فلرب مثل العصير أي إن علم كيله وإلا فقيمته وظاهر كلامه، ولو كان
~~العصير لذمي مع أنه يملك الخمر فينبغي أنه في هذه الحالة يخير بين أن يأخذ
~~ذلك الخمر أو مثل العصير كما إذا تخلل الخمر. قوله: (وإن تخلل العصير
~~المغصوب) أي ابتداء أو بعد تخمره وقوله خير ربه أي سواء كان مسلما أو ذميا.
~~قوله: (لذمي) أراد ms2812 به غير المسلم فيدخل المعاهد والمؤمن والحربي.
# قوله: (أو قيمة الخمر) أي بمعرفة المسلمين أو الذميين. قوله: (أو أنه من
~~باب الخ) أي أن الواو في قوله وحلى عاطفة لعامل حذف وبقي معموله أي وإن صنع
~~كغزل أو تغير حلي. قوله: (قيمته يوم غصبه) هذا جواب الشرط وهو قوله وإن صنع
~~كغزل بناه على أنه مستأنف وأما على جعله مبالغة في قوله وتعين لغيره فالفاء
~~واقعة في جواب شرط مقدر أي وحيث كان الغزل والحلي وغير المثلى إذا تغير عند
~~الغاصب لا يأخذه ربه فاللازم للغاصب قيمته يوم غصبه وإنما لزمت القيمة في
~~الغزل والحلي لان أصلهما وإن كان مثليا لكنه دخلته صنعة والمثلي إذا دخلته
~~صنعة لزمت فيه القيمة. قوله: (يوم غصبه) لا يوم تغيره. قوله: (وإن كان
~~المغصوب جلد ميتة الخ) مبالغة في ضمان القيمة في غير المثلى إذا تغير أي
~~وإن كان غير المثلى الذي غصبه وتغير عنده جلد ميتة ولو عبر بلو بدل إن كان
~~أولى لرد الخلاف قال ابن رشد في سماع عيسى قال في المدونة من غصب جلد ميتة
~~فعليه قيمته دبغ أو لم يدبغ وقال في المبسوط لا شئ عليه فيه وإن دبغ لأنه
~~لا يجوز بيعه ا ه‍ بن. قوله: (أو كلبا مأذونا) أي في اتخاذه ككلب صيدا
~~وماشية أو حراسة وأما لو قتل كلبا لم يأذن الشرع في اتخاذه وإن اتخذه شخص
~~جهلا فإنه لا يلزم قاتله في شئ سواء قتله بعد أن أخذه قهرا ممن اتخذه أو
~~قتله ابتداء ولا يحتاج لتقييد المصنف الكلب بالمأذون لان غيره خرج بقوله
~~الغصب أخذ مال وغير المأذون ليس بمال. قوله: (ولو قتله الخ) هذا مبالغة في
~~قوله فقيمته يوم غصبه أي ولو قتل الغاصب الشئ المغصوب تعديا فيلزمه قيمته
~~يوم غصبه لا يوم قتله فليس قتل الغاصب كقتل الأجنبي وهذا قول ابن القاسم
~~وأشهب، وقاله سحنون وابن القاسم في أحد قوليه أن الغاصب إذا قتل الحيوان
~~المغصوب تعديا فإنه يلزمه قيمته يوم القتل ms2813 كالأجنبي الذي ليس بغاصب ولا
~~خصوصية للقتل فلو عبر المصنف بالاتلاف كابن الحاجب كان أشمل. قوله: (وفي
~~نسخة بعداء) أي وعليها فيكون مبالغة في قوله فقيمته أي إذا قتل الغاصب الشئ
~~المغصوب بسبب عدائه عليه ولو لم يقدر PageV03P447
# على دفعه عنه إلا بقتله فإنه يضمن قيمته وإن كان يجب عليه دفعه لظلمه
~~بغصبه فهو المسلط له على نفسه والظالم أحق بالحمل عليه. قوله: (في قتل
~~الأجنبي) أي للشئ المغصوب وقوله فإن تبعه أي فإن تبع رب المغصوب الغاصب
~~وقوله تبع هو أي الغاصب الجاني لان الغاصب لما غرم قيمته ملكه فلا يقال إن
~~الغاصب لا يربح فكيف ربح هنا وإنما أبرز الضمير لجريان الجواب على غير من
~~هو له لان ضمير الشرط لرب المغصوب وضمير الجواب للغاصب. قوله: (وتكون
~~الزيادة) أي زيادة القيمة يوم الجناية على القيمة يوم الغصب. قوله: (فله
~~الزائد) أي ما زادته القيمة يوم الغصب على القيمة يوم الجناية (قوله أرض أو
~~عمود أو خشب) الأولى قصر ما هنا على ما إذا كان المغصوب عمودا أو خشبا
~~فإدخال الأرض هنا غير صحيح لان حكمها مخالف للعمود والخشب لأنه إذا غصب
~~أرضا وبنى فيها خير ربها بين أن يأمره بهدم بنائه وتسوية الأرض كما كانت أو
~~يدفع للغاصب قيمة بنائه منقوضا، وسيأتي حكمها للمصنف في قوله وفي بنائه في
~~أخذه ودفع قيمة نقضه الخ ا ه‍ بن. وقوله أرض أو عمود بالرفع نائب فاعل
~~المغصوب. قوله: (وله إبقاؤه وأخذ قيمته) أي فالمغصوب منه مخير بين هدم ما
~~عليه وأخذ شيئه وبين إبقائه للغاصب وأخذ قيمته ولا يلتفت لقول الغاصب حيث
~~طلب المغصوب منه القيمة أنا أهدم بنائي ولا أغرم القيمة، خلافا لابن القصار
~~حيث قال يلتفت لقوله ولو كان المغصوب عمودا، واختار المالك هدم ما عليه
~~وأخذه لتلف في حال قلعه فهل الضمان على الغاصب أو على المغصوب منه لأنه لما
~~اختار أخذه فقد هلك على ملكه، والظاهر الأول نقله شيخنا عن خط عج. وقوله
~~هدم بناء عليه ms2814 أي على الشئ المغصوب يفهم منه بالأولى لو كان المغصوب أنقاضا
~~فبناها الغاصب فللمغصوب منه هدمها وله إبقاؤها وأخذ قيمتها وكذا إذا غصب
~~ثوبا وجعلها بطانة لجبة فلربه أخذه وإبقاؤه وتضمينه القيمة. قوله: (وله) أي
~~للمغصوب منه غلة الخ. قوله: (رجح الخ) حاصل هذا الذي رجحه بعض الشراح أن
~~المغصوب إن كان عقارا واستعمله الغاصب كانت غلته لربه فيلزمه أجرته إن سكن
~~فيه أو أسكنه لغيره ويلزمه أن يرد ثمر النخل الذي أثمر عنده وإن كان حيوانا
~~فإن كانت غلته ليست ناشئة عن تحريك الغاصب كاللبن والصوف فهي لربه وإن كانت
~~ناشئة عن تحريك كالركوب والخدمة فهي للغاصب فلا يلزمه أجرة الركوب ولا
~~استعمال الدابة في حرث أو درس ونحو ذلك. قوله: (لأنه الخ) علة لقوله رجح
~~حمله الخ. قوله: (إذا استعمل) أي بأن سكن أو زرع.
# قوله: (إلا ما نشأ من غير استعمال) أي وأما ما نشأ من استعمال الغاصب
~~ككراء الدابة أو استعمالها بنفسه فلا يضمنه. قوله: (والأرجح حمله على ظاهره
~~من العموم) أي أن غلة المغصوب ذاته الذي استعمله الغاصب للمغصوب منه سواء
~~كان المغصوب عقارا أو حيوانا كانت غلة الحيوان ناشئة عن تحريك الغاصب أولا،
~~قال ابن عاشر وحمل كلام المصنف على هذا هو الظاهر وعليه حمله ح قال في
~~التوضيح وهذا ما صرح به المازري وشهره صاحب المعين وابن الحاجب. وقال ابن
~~عبد السلام هو الصحيح عند ابن العربي وغيره من المتأخرين وقال ابن عاشر هو
~~المشهور وهو الذي يأتي عليه قول المصنف الآتي وما أنفق في الغلة إذ لو لم
~~تلزم الغلة الغاصب ما صح قوله في الغلة انظر بن.
# قوله: (ولو فات المغصوب) أي من الذات المغصوبة. قوله: (وهو) أي أخذ الغلة
~~وقيمة الذات.
# قوله: (وقال ابن القاسم الخ) أي في المدونة وعلى قوله اقتصر ابن رشد في
~~البيان والمقدمات وابن عرفة وبالجملة فقول ابن القاسم هو المعتمد كما قاله
~~شيخنا وبن وغيرهما لان القيمة يوم الاستيلاء فالغلة نشأت في الملك الغاصب
~~حتى ms2815 قيل أن الأول مبني على أن القيمة يوم التلف. قوله: (ودابة حبسها الخ)
~~PageV03P448
# هذا إنما يناسب القول الثاني. قوله: (بالتفويت) أي بالاستعمال. قوله:
~~(وله) أي للمغصوب منه. قوله: (وجارح) أي سواء كان بازا أو كلبا وقوله غصبا
~~منه أي واستعمل الغاصب كلا من العبد والجارح في الصيد فيرد ذلك المصيد
~~معهما لربهما وقوله وللغاصب أجرة عمله أي إذا اصطاد بالجارح ورد المصيد مع
~~الجارح لربه. قوله: (للغاصب) متعلق بترك. قوله: (وله كراء أرض بنيت الخ) أي
~~للمغصوب منه كراء أرض بناها الغاصب واستغلها أو سكنها فيلزم الغاصب كراؤها
~~براحا لمن يستأجرها وأما كراء البناء فهو للغاصب وهذا بالنسبة لما مضى قبل
~~القدرة عليه، وأما بالنسبة لوقت القيام على الغاصب فسيأتي الكلام فيه من أن
~~رب الأرض يخير بين أن يأمره بهدم بنائه وتسوية الأرض كما كانت أو يدفع له
~~قيمة بنائه منقوضا ويأخذه. قوله: (واستعملت بنحو سكنى) أي وأما مجرد بنائها
~~فلا يعد استعمالا موجبا للأجرة خلافا للناصر اللقاني. قوله: (بما يؤاجر به
~~لمن يصلحه) هذا بالنظر للربع الخراب فهو كالمركب النخر الآتية في كونه يقوم
~~بما يؤاجر به لمن يصلحه، وأما الأرض البراح فإنها تقوم بما تؤاجر به في
~~ذاتها بقطع النظر عن كون الإجارة لمن يعمرها والفرق أن الأرض ينتفع بها
~~براحا بدون بناء فيها وأما المركب والربع الخرب فإنه إنما ينتفع بهما بعد
~~الاصلاح. قوله: (والزائد للغاصب) أي وما زاد من أجرة البناء على أجرة الأرض
~~براحا فهو للغاصب. قوله: (فرمه وأصلحه واستعمله) أي فيلزمه كراؤه بالنسبة
~~لما مضى قبل القدرة عليه. قوله: (فينظر الخ) حاصله أنه يلزمه كراؤه غير
~~مصلح ممن يصلحه ولا يلزمه كراؤه مصلحا وهذا قول أشهب وأصبغ واللخمي وقال
~~محمد يلزمه كراؤه مصلحا والمعتمد الأول انظر بن. قوله: (فما قيل لزم
~~الغاصب) أي فإذا كانت أجرتها معمرة تزيد على ما قيل كان الزائد للغاصب.
~~قوله: (وإذا أخذ المالك المركب) أي بعد القدرة على الغاصب. قوله: (كالزفت
~~الخ) أي وكالنقش أي وأما لو زال ms2816 الغاصب نقش المالك فعليه قيمته لأنه هو
~~المتعدي في الفرعين.
# قوله: (غير ذلك) أي غير مسمر بها وغير المسامير. قوله: (عطف على أرض) أي
~~فالمعنى وللمغصوب منه كراء أرض وله كراء صيد شبكة. قوله: (والقوس) هو
~~بالقاف والواو لأنه آلة وأما الفرس بالفاء والراء فكالجارح، كذا كتب شيخنا
~~العدوي، وفي خش عن بعض المحققين أن الفرس مثل الآلات التي لا تصرف لها فإذا
~~غصب فرسا وصاد عليه صيدا كان الصيد للغاصب وعليه أجرة الفرس لربها، وعلى
~~ذلك اقتصر في المج. قوله: (وما أنفق في الغلة) أي وما أنفقه الغاصب على
~~الشئ المغصوب يحسب له من الغلة ويقاصص ربه به من الغلة وهذا مذهب ابن
~~القاسم في المدونة. وحاصله أنه يرجع بالأقل مما أنفق والغلة فإن كانت
~~النفقة أقل من الغلة غرم زائد الغلة للمالك وإن كانت النفقة أكثر فلا رجوع
~~له بزائد النفقة وإن تساويا فلا يغرم أحدهما للآخر شيئا. قوله: (وسقي الأرض
~~الخ) في بن أن محل كون الغاصب له ما أنفق إذا كان ما أنفقه ليس للمغصوب منه
~~بد كطعام العبد وكسوته وعلف الدابة وأما الرعي وسقي الأرض فإن كان المالك
~~يستأجر له لو كان في يده فكذلك PageV03P449
# وإن كان يتولاه بنفسه أو بمن عنده من العبيد فلا شئ عليه كما قاله أصبغ
~~ونقله أيضا ابن عرفة عن اللخمي.
# قوله: (وإن زادت) أي الغلة. قوله: (فلا يرجع) أي الغاصب بالزائد أي بزائد
~~النفقة. قوله: (فالنفقة محصورة في الغلة) أي لا تتعداها لذمة المغصوب منه
~~ولا لرقبة المغصوب وحينئذ فلا يرجع الغاصب بزائد النفقة على ربه ولا في
~~رقبته كما مر. قوله: (وليست الغلة محصورة في النفقة) أي بل تتعداها للغاصب
~~فيرجع عليه بما زادته الغلة على النفقة وإلا لزم أنه لو زادت الغلة على
~~النفقة فإنه لا يرجع المالك بزائد الغلة على الغاصب وليس كذلك. قوله:
~~(والمنقول عن ابن عرفة ترجيح القول بأنه لا نفقة للغاصب) هذا القول لابن
~~القاسم في الموازية، قال بن وقوله الأول الذي في ms2817 المدونة أظهر، لان الغاصب
~~وإن ظلم لا يظلم، ولم أجد في ابن عرفة ترجيح ذلك القول. قوله: (وعلى القول
~~بأن غلة الحيوان الخ) حاصله أن قول المصنف وما أنفق في الغلة إنما يأتي على
~~الراجح من أن غلة المغصوب مطلقا سواء كان عقارا أو حيوانا للمغصوب منه كانت
~~غلة الحيوان تتوقف على تحريك أم لا، لأنه لو لم تكن الغلة لازمة للغاصب ما
~~صح قوله والنفقة في الغلة أي تحسب للغاصب من أصل ما لزمه من الغلة، وأما
~~على القول الثاني من أن الغلة التي تكون للمغصوب منه إنما هي غلة العقار
~~إذا استعمله وكذا غلة الحيوان التي لا تتوقف على تحريك وأما غلة الحيوان
~~المتوقفة على تحريك فهي للغاصب فلا يتأتى أن يقال عليه النفقة في الغلة على
~~الاطلاق بل بالنسبة للقسم الأول لا بالنسبة للقسم الثاني لان الغلة للغاصب
~~لا لربه. قوله: (وبخلاف غلة العقار) أي فإنها تكون للمغصوب منه لا للغاصب.
~~قوله: (ولما قدم الخ) أي في قوله وإن صنع كغزل وحلي وغير مثلي فقيمته يوم
~~غصبه. قوله: (فيما إذا لم يعط رب المغصوب فيما غصب منه عطاء متحدا من
~~متعدد) هذا صادق بأربع صور إذا لم يعط فيه شئ أصلا أو أعطي فيه عطاء متحد
~~من واحد أو عطاء مختلف من متعدد أو من واحد. قوله: (وهل الخ) حاصله أن
~~المقوم المغصوب الذي أتلفه الغاصب إذا كان أعطى فيه ثمن واحد من متعدد كأن
~~أعطى فيه زيد عشرة وكذلك أعطى فيه عمرو عشرة فهل اللازم لذلك الغاصب تلك
~~العشرة فقط أو اللازم له الأكثر من تلك العشرة والقيمة؟ قولان. قوله:
~~(المتلف لمقوم الخ) أي وأما لو كان المغصوب المقوم الذي أعطى فيه عطاء واحد
~~من متعدد لم يتلف عند الغاصب وإنما فات عنده بغير التلف فإنما يلزم الغاصب
~~قيمته اتفاقا كما هو مستفاد من جعلهم الخلاف المذكور في المصنف فيما أتلف
~~انظر عبق. قوله: (ليس على طريقته) أي لان طريقته أن يشير بالتردد لتردد
~~المتأخرين في ms2818 النقل عن المتقدمين أو لعدم نص المتقدمين وهنا وجد نص
~~للمتقدمين كما لك وابن القاسم وعيسى ولم يختلف المتأخرون في النقل عنهم.
~~وأجيب بأن المصنف أشار بالتردد للخلاف الواقع بين ابن رشد وغيره في كون قول
~~عيسى مقابلا لقول الإمامين ضعيفا أو هو مقيد لقولهما، وتوضيحه أن الإمام
~~قال في العتبية إذا أعطى في المقوم المغصوب عطاء متحد من متعدد وأتلفه
~~الغاصب ضمن العطاء ولا ينظر للقيمة، وقال عيسى يضمن الأكثر من العطاء
~~والقيمة قال ابن رشد قول مالك ولا ينظر للقيمة معناه إلا أن تكون القيمة
~~أكثر من العطاء فتكون له القيمة وحينئذ فقول عيسى مفسر لقول مالك في
~~العتبية. وقال غير ابن رشد أن قول مالك باق على إطلاقه كما هو ظاهره وحينئذ
~~فقول عيسى مقابل فظهر لك أن التردد بين ابن رشد وغيره في فهم كلام مالك في
~~العتبية وكلام المصنف لا يؤدي هذا المعنى فلو قال وعن مالك إن أعطاه فيه
~~متعدد عطاء فبه وهل على ظاهره أو بالأكثر منه ومن القيمة؟ تردد كان واضحا،
~~ولما كان الخلاف في فهم كلام العتبية لا المدونة لم يعبر بتأويلان، فإن قلت
~~هذا الكلام PageV03P450
# وإن صحح عدم التعبير بالتأويلين لا يصحح تعبيره بالتردد إذ لا يوافق
~~اصطلاحه قلت يتكلف بجعله موافقا لاصطلاحه بجعل أن من فهم فهما كأنه ناقل له
~~عن صاحب الكلام المفهوم فهو من تردد المتأخرين في النقل فتدبر. قوله: (أي
~~ملتبسا بغير الشئ الخ) أي ليس معه الشئ المغصوب بل معه غيره ولو قال المصنف
~~بدونه بدل قوله بغيره لكان أولى لان قوله بغير الشئ يقتضي أنه مصاحب لغيره
~~وليس بمراد وإنما المراد أن المغصوب منه وجد الغاصب في غير محل الغصب وليس
~~معه المغصوب سواء كان معه غيره أو لا. قوله: (فله تضمينه قيمته) هذا في
~~المقوم وكذا في المثلى الذي هو جزاف لأنه يقضي بقيمته لا بمثله وكذا في
~~المثلى إذا علم قدره وتعذر الرجوع لبلد الغصب على خلاف في هذا انظر كلام
~~البرزلي ms2819 في ح ا ه‍ بن. قوله: (هو أو وكيله) أي لأجل أن يسلمه الشئ المغصوب.
~~قوله: (كما مر) والفرق بينهما أن الذي يغرم في المثلى هو المثل وربما كان
~~يزيد ثمنه في غير بلدا لغصب والذي يغرم في المقوم هو القيمة يوم الغصب في
~~محله، ولا فرق بين أخذها في بلد الغصب أو في غيره لأنه لا زيادة فيها.
~~قوله: (إن لم يحتج لكبير حمل) الصواب أن ضمير لم يحتج راجع للمغصوب لا لربه
~~كما في عبق أي أخذه تعيينا إن لم يحتج الشئ المغصوب لكبير حمل بأن كان
~~حيوانا أو من وخش الرقيق فإن احتاج لكبير حمل بأن كان عرضا أو من علي
~~الرقيق فلا يتعين أخذه بل يخير ربه في تركه للغاصب وأخذ قيمته وبين أخذه
~~بلا أجرة الحمل وعلى هذا فيكون المصنف جاريا على قول ابن القاسم أن النقل
~~في العروض وعلي الرقيق فوت لا في الوخش والحيوان، خلافا لأصبغ حيث قال إن
~~نقل المغصوب من بلد لأخرى فوت مطلقا أي احتاج لكبير حمل أو لا فيخير ربه في
~~أخذه وأخذ قيمته يوم غصبه وخلافا لسحنون حيث قال إن نقل المغصوب لبلد أخرى
~~غير فوت مطلقا فليس لربه إلا أخذه فافهم ذلك ولا تنظر لغيرة ا ه‍ بن. قوله:
~~(ولو لم يعد لها السمن) أي عند الغاصب بعد الهزال. قوله: (فلم ينقص عن
~~ثمنه) أي وكذا لو زاد ثمنه عند ابن عبدوس ومشى عليه ابن الحاجب. قوله: (فإن
~~نقص خير ربه) أي ومثله ما لو زاد ثمنه عند ابن رشد لان الخصاء نقص عند
~~الاعراب ونحوهم من الذين لا رغبة لهم في الخصاء دون الأغنياء واستحسن هذا
~~ابن عبد السلام. قوله: (في صلاة) ظاهره ولو كان كل منهما عاصيا بها كتنفل
~~كل والحال أن عليه فريضة ذاكرا لها أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها. قوله:
~~(أو في مجلس الخ) أشار بذلك إلى أنه لا مفهوم لقوله في صلاة وقوله يجوز فيه
~~الجلوس معه خرج المجالس المحرمة ms2820 والمكروهة فيضمن فيهما. قوله: (فلا ضمان
~~على الجالس) أي لأنه مما تعم به البلوى في الصلاة والمجالس. قوله: (بخلاف
~~من وطئ الخ) مثل وطئ النعل قطع حامل حطب ثياب مار بطريق كما في المدونة
~~فيضمن الخياطة وأرش النقص عند عدم الانذار وينبغي عدم الضمان معه كما هو
~~مذهب الشافعي. ومن أسند جرة زيت مثلا لباب رجل ففتح الباب فانكسرت الجرة
~~فقيل يضمنها فاتح الباب لان العمد والخطأ في أموال الناس سواء، وقيل يضمنها
~~بشرط أن لا يكون شأن الباب الفتح وإلا فلا يضمنها كمن أحرق فرنه دار جاره
~~بلا تفريط فإنه لا يضمن. قوله: (فإنه يضمن) كتب شيخنا على عبق أنه يضمن
~~قيمة المقطوعة مع أرش الأخرى ولكن المأخوذ مما يأتي آخر الباب في رفع الثوب
~~أنه يضمن خياطة المقطوعة وأرش الأخرى، والفرق بين مسألة النعل والصلاة أن
~~الصلاة ونحوها يطلب فيها الاجتماع دون الطرق إذ لا حق له في مزاحمة غيره،
~~كذا قيل، قال شيخنا العدوي قد يقال إن الأسواق مظنة المزاحمة وصرح في حاشية
~~خش أن الذي ينبغي في مسألة النعل عدم الضمان قياسا على مسألة الثوب في
~~الصلاة لان العلة في عدم ضمان الثوب وهي عموم البلوي موجودة في النعل وكذا
~~هو في شب. قوله: (أو ظالما) أي غاصبا أو محاربا. قوله: (فلا ضمان على
~~الدال) هذا هو الجاري على قول ابن القاسم بعدم الضمان بالغرور القولي كما
~~قال ابن يونس والمازري ولكنه ضعيف ا ه‍ بن. PageV03P451
# قوله: (لكن عند الخ) أي لكن ضمان الدال عند تعذر الرجوع على اللص وليس
~~المراد أنه على هذا المعتمد لا ضمان على اللص وإنما الضمان على الدال إذ لم
~~يقله أحد كيف واللص مباشر لاخذ المال وفي بن أنه على القول المعتمد يكون
~~للمالك غريمان يخير في اتباع أيهما فإن تبع اللص فلا رجوع له على الدال وإن
~~تبع الدال رجع على اللص. قوله: (فلا ضمان) أي ويأخذه صاحبه ولا يغرم قيمة
~~الصياغة وأما لو باعه الغاصب فكسره المشتري وأعاده ms2821 لحاله لم يأخذه مالكه
~~إلا بدفع أجرة الصياغة لذلك المشتري لعدم تغديه وهذا في مشتر غير عالم
~~بالغصب وإلا فكالغاصب في كونه لا أجرة له في صياغته وينبغي في الأول وهو ما
~~إذا كان المشتري غير عالم بالغصب أن يرجع المغصوب منه على الغاصب بما دفعه
~~للمشتري من أجرة الصياغة. قوله: (وليس له أخذه لفواته) الفرق بينه وبين ما
~~تقدم من تخييره مع الفوات في مسألة ما إذا احتاج لكبير حمل مع أن المغصوب
~~المقوم قد فات في كل منهما أن هذا غير شيئه حكما وما تقدم عين شيئه ا ه‍
~~عبق. قوله: (ككسره) أي من غير إعادة.
# قوله: (فيلزمه القيمة لربه) أي لان كسره يفوته على ربه. قوله: (يأخذه
~~وقيمة الصياغة) أي بناء على أن الكسر لا يفيته. والحاصل أن كسر المصوغ
~~وإعادته لحاله لا يفيته عند ابن القاسم وكسره وإعادته على غير حالته الأولى
~~يفيته اتفاقا، وأما كسره من غير إعادة فهل يفيته على ربه أو لا يفيته عليه؟
~~قولان لابن القاسم، فالفوات هو ما رجع إليه ابن القاسم وعدم الفوات هو ما
~~رجع عنه ولكنه المعتمد وقول المصنف ككسره إن جعل تشبيها في لزوم القيمة كان
~~ماشيا على المرجوع إليه وإن جعل تشبيها في قوله لا إن هزلت جارية كان ماشيا
~~على المرجوع عنه. قوله: (كالعدم) أي وحينئذ إذا غصب الحلي المحرم وكسره
~~أخذه ربه مكسورا من غير أخذ أجرة للصياغة. قوله: (أو غصب منفعة) تعبيره
~~بغصب فيه مسامحة لان هذا تعد. قوله: (فتلفت الذات بسماوي) أي وأما لو أتلف
~~الغاصب الذات فإنه يضمنها فلا فرق في الاتلاف بين غصب الذات والمنافع وإنما
~~يفترقان في تلف الذات بالسماوي. تنبيه: لو تلفت الذات بسماوي وحصل تنازع هل
~~غصب الذات فيضمن أو تعدى على المنافع فلا يضمن اعتبرت القرائن فإن لم تكن
~~قرينة فتردد كما قال شيخنا. قوله: (أي ما استولى عليه منها) أي من المنفعة
~~ولو كان جزءا يسيرا من الزمن. قوله: (وأكله مالكه) أي قبل أن يفوت ms2822 عند
~~الغاصب بطبخ مثلا وإلا فبمجرد الفوات ضمن الغاصب قيمته ولو أكله ربه ضيافة
~~فإن أكله ربه بعد الفوات بغير إذن الغاصب ضمن كل منهما للآخر القيمة
~~فالغاصب يضمن يضمن قيمته وقت الاستيلاء عليه وربه يضمن للغاصب قيمته وقت
~~الأكل. قوله: (أو بغير إذن الغاصب) أي أو أكرهه الغاصب على أكله فلا مفهوم
~~لقوله ضيافة. قوله: (لان ربه باشر إتلافه) أي والمباشر يقدم على المتسبب في
~~الضمان إذا ضعف السبب والسبب هنا ضعيف، وما ذكره المصنف من عدم ضمان الغاصب
~~إذا أكله ربه مقيد، كما قال ابن عبد السلام: بما إذا كان الطعام مناسبا
~~لحال مالكه كما لو هيأه للأكل لا للبيع وإلا ضمنه الغاصب لربه ويسقط عن
~~الغاصب من قيمته قيمة الذي انتفع به ربه إن لو كان من الطعام الذي شأنه
~~أكله كما إذا كان الطعام يساوي عشرة دراهم ويكفي مالكه من الطعام الذي يليق
~~به نصف درهم فإن الغاصب يغرم له تسعة دراهم ونصفا، قال شيخنا ينبغي أن يكون
~~اعتبار هذا القيد إذا كان أكله مكرها أو غير عالم، وأما إن أكله طائعا
~~عالما بأنه ملكه فلا ضمان على الغاصب بل ضمانه من المالك ولو كان ذلك
~~الطعام غير مناسب لحال ومقيد بما إذا أكله ربه قبل فوته عند الغاصب كما
~~قلنا. والحاصل أن كلام المصنف مقيد بقيدين كما علمت. قوله: (أو نقصت الخ)
~~أي ومن باب أولى ما إذا زادت قيمتها لتغير السوق وهي عند الغاصب. والحاصل
~~أن كلا من نقصان القيمة وزيادتها لتغير السوق لا يفيت المغصوب على ربه
~~فيتعين أخذه له ولا رجوع له على الغاصب بشئ لأجل نقص القيمة وإذا أراد
~~الغاصب PageV03P452
# أخذه ودفع القيمة وأبى ربه أجبر الغاصب على دفعه له. قوله: (بل يأخذها
~~مالكها ولا شئ له) وسواء طال زمان إقامتها عند الغاصب أم لا. قوله: (في هذا
~~الباب) أي باب غصب الذوات. قوله: (فإن لربها أن يلزم الغاصب قيمتها) أي وله
~~أن يأخذ عين شيئه ولا شئ له على المتعدي. ms2823 قوله: (وأما الكراء فيضمنه) أي
~~كما شهره المازري فالمنفي في كلام المصنف ضمان القيمة فقط وقوله خلافا لتت
~~أي فإنه قال لا يضمن قيمة ولا كراء أي لا يضمن قيمة لعدم الفوات ولا كراء
~~لان الغلة الناشئة عن تحريك الغاصب له بناء على ما مر من مذهب المدونة وقد
~~علمت أن الراجح خلافه. قوله: (ولا شئ له على السارق ولو تغير سوقها) أي
~~فإذا رجح السارق بها من سفر لم يضمن قيمتها وإنما يلزمه كراؤها فقول المصنف
~~كسارق تشبيه تام أي أنه تشبيه في الامرين أي عدم الفوات بتغير السوق وبسفره
~~عليها مع بقائها على حالها لم تتغير في ذاتها. قوله: (وله في تعدي الخ)
~~حاصله أن من استأجر أو استعار دابة لحمل كذا أو يركبها لمكان كذا فتعدى
~~وزاد في الحمل أو في المسافة المشترطة زيادة يسيرة كالبريد واليوم فإن رجعت
~~سالمة لربها فليس لربها عليه الاكراء الزائد مع الكراء الأول في الا تجارة
~~أو كراء الزائد فقط في العارية فإن لم تسلم الدابة بل طبت أو تعيبت أو زاد
~~كثيرا سواء عطبت أو سلمت خير المالك بين أن يضمنه قيمتها يوم التعدي ولا شئ
~~له من كراء الزيادة أو يأخذ كراء الزائد فقط في العارية أو مع الكراء الأول
~~في الإجارة ولا شئ له من القيمة ا ه‍. وهذا الذي ذكره الشارح من أن زيادة
~~الحمل كزيادة المسافة من غير تفرقة بينهما طريقة لعبد الحق وغير واحد من
~~الشيوخ كما قال ابن عرفة. وطريقة ابن يونس أن زيادة المسافة لا يفرق فيها
~~بين ما تعطب به وما لا تعطب به فإن سلمت كان له كراء الزائد وإن لم تسلم
~~خير بين كراء الزائد وقيمتها بخلاف زيادة الحمل، فإنه يفرق فيها بين زيادة
~~ما تعطب به وما لا تعطب به، فإن زاد ما تعطب به فإن عطبت خبر ربها بين
~~قيمتها وكراء الزائد وإن تعيبت كان لربها الأكثر من كراء الزائد وأرش العيب
~~وإن سلمت كان له كراء الزائد ms2824 فقط وإن زاد ما لا تعطب به فليس لربها إلا
~~كراء الزائد تعطبت أو تعيبت أو سلمت، والفرق بين زيادة المسافة وزيادة
~~الحمل على هذا القول أن من زاد في المسافة فقد تعدى على كل الدابة لان
~~زيادة المسافة محض تعد فأشبه الغاصب لها والذي زاد في الحمل ليس متعديا
~~تعديا محضا لمصاحبة تعديه للمأذون فيه وطريقة ابن يونس. هذه هي التي اقتصر
~~عليها شارحنا في العارية وحمل كلام المصنف عليها، وقد حمل كلام المصنف هنا
~~على طريقة عبد الحق وما كان ينبغي ذلك. قوله: (بأن لم تسلم) أي بأن عطبت أو
~~تعيبت وقوله أو كثر الزائد في المسافة أي أو في الحمل لما علمت أنه لا فرق
~~بين زيادة المسافة والحمل على الطريقة التي سلكها. قوله: (خير ربها فيه) أي
~~في أخذ كراء الزائد مع أخذها أي ويأخذ أيضا أرش العيب إذا تعيبت في زائد
~~المسافة أو الحمل وأما لو تعيبت في المأذون فيه فلا أرش كما أفاده بن.
~~قوله: (أو كثر الزائد في المسافة عن بريد أو يوم ولو سلمت) ما ذكره من
~~تخييره في زائد المسافة الكثيرة لا ينافي ما يأتي في الإجارة من أنها إذا
~~سلمت ليس له إلا كراء الزائد لحمله على ما إذا كانت الزيادة يسيرة وما هنا
~~في الكثيرة. قوله: (وإن تعيبت المغصوب عند الغاصب بسماوي الخ) أي وكذا إن
~~تعيب بغيره ومن ذلك الغيبة على العلية مع الشك وطئها فإن ذلك عيب يوجب
~~لربها الخيار بين أخذها وتضمين الغاصب قيمتها عند الآخرين وقال ابن القاسم
~~أن ذلك غيب عيب فليس لربها أن يضمنه القيمة بذلك. قوله: (وإن قل) أي هذا
~~إذا كان العيب كثيرا كالعمى والعور بل وإن قل فلا فرق بين القليل والكثير
~~كما حققه التلمساني في شرح تفريع ابن الجلاب خلافا لنقل المواق عن التفريع
~~التفرقة بين القليل فلا يضمنه الغاصب والكثير فيضمنه، وكذا نسب اللخمي هذا
~~التفصيل لتفريع ابن الجلاب. قال التلمساني ما أدري من أين أخذ اللخمي هذا ms2825
~~التفصيل من التفريع مع أن PageV03P453
# كلامه مطلق حيث قال فإن نقصت قيمته بعيب حدث به فربه بالخيار، نعم ذلك
~~التفصيل موجود في كتاب محمد انظر بن. قوله: (أي انكسارهما) أي فالمصنف أطلق
~~المصدر الذي هو الكسر وأراد الحاصل به وذلك لان الكسر فعل الفاعل فلا يكون
~~عيبا قائما بالمغصوبة بل العيب القائم بها أثر فل الفاعل وهو الانكسار.
~~قوله: (أو جنى هو) أي جناية غير متلفة للمغصوب بل عيبته فقط.
# قوله: (كصبغه) أي كتخييره في مسألة صبغه وقوله في قيمته بدل اشتمال من
~~قوله كصبغه وما ذكره المصنف من التخيير في مسألة الصبغ هو مذهب المدونة
~~ومقابله لا شئ للغاصب في الصبغ فجعله كتحصيص البناء وتزويقه مما لا قيمة له
~~بعد نزعه، وكان وجه ما فيها أن ما ذكر من التجصيص والتزويق مفارق يمكن
~~إزالته بخلاف الصبغ فإنه صنعة دخلت في نفس ذات الشئ. قوله: (ولا شئ عليه)
~~أي لا يلزمه قيمة الصبغ، هذا ما في التوضيح خلافا لأبي عمران القائل أنه
~~يخير على الوجه لذي ذكره المصنف ولو نقصه الصبغ. والحاصل أن المدونة قالت
~~وإذا غصب ثوبا وصبغه خير ربه بين أخذ قيمة الثوب أبيض أو يأخذ الثوب ويغرم
~~قيمة الصبغ وأطلقت في ذلك ولم تقيد بزيادة ولا مساواة وأبقاها أبو عمران
~~على ظاهرها، وقيدها ابن الجلاب بما إذا كان الصبغ لا ينقص القيمة. قوله:
~~(في أخذه ودفع قيمة نقصه) أي وليس له ترك الأرض للغاصب وأخذ قيمتها منه
~~بخلاف العمود والأنقاض المغصوب كما مر من أن لربها تركها للغاصب وأخذ
~~قيمتها منه وله أن يأمره بهدم البناء وأخذها. قوله: (إن كان له قيمة بعد
~~الهدم) أي كحجر وخشب ومسمار. قوله: (لا ما لا قيمة له الخ) أي فإن المالك
~~لا يدفع لذلك قيمة بل إذا أراد أخذ أرضه أخذ ما ذكر مجانا فلو قلع ذلك
~~الغاصب فلا شئ عليه إن كان قبل الحكم به للمغصوب منه وأما إن قلعه بعد
~~الحكم كما لزمه قيمته، هذا هو النقل كما ms2826 في بن خلافا لما في عبق. قوله:
~~(على الزرع) أي على ما إذا غصب أرضا وزرعها وقدر المالك على الغاصب قبل أن
~~يطيب الزرع. قوله: (بأجرة المثل الخ) أي إن كان الغاصب قد استغل بعد البناء
~~والغصب وإلا فلا أجرة عليه كما مر. قوله: (فتسقط من قيمة النقض) أي فإن بقي
~~من قيمة النقض بعد ذلك شئ أخذه الغاصب وإن لم تف قيمة النقض بالأجرة
~~الماضية وأجرة إصلاح الأرض رجع المالك على الغاصب بالزائد كما قال الشارح.
~~قوله: (أي الاستيفاء) أي فإن لم يستوف البضع بالوطئ ولا استعمل الحر
~~بالاستخدام بل عطل كلا عن الوطئ والاستخدام فلا شئ عليه. قوله: (مثلا) أي
~~أو فعل به فعلا غير البيع تعذر بسببه رجوعه فلا مفهوم لباعه. PageV03P454
# قوله: (أم لا) أي بأن تحققت حياته أو شك فيهما. قوله: (لأنه في غصب الذات
~~الخ) فتحصل أن غاصب الذات يضمنها بمجرد الاستيلاء ولو تلفت بسماوي ولا يضمن
~~منفعة الذات إلا إذا استعملها وغاصب المنفعة لا يضمن الذات إذا تلفت بسماوي
~~ويضمن المنفعة التي قصد غصبها بمجرد فواتها على ربها وإن لم يستعمل إلا
~~غاصب الحر والبضع فإنه إنما يضمن فيهما بالاستيفاء. قوله: (وهل يضمن الخ)
~~يعني أن الشخص إذا شكا من غصبه أو من له عليه دين الحاكم ظالم فظلمه وغرمه
~~ما لا يجب عليه ففي ضمان الشاكي ما غرمه المشكو وعدم ضمانه أقوال ثلاثة:
~~القول الأول: يقول إذا كان الشاكي ظالما في شكواه بأن كان له قدرة على
~~تخليص حقه بنفسه أو بحاكم لا يجوز فإنه يغرم جميع ما غرمه المشكو أجرة
~~الرسول وما زاد عليها وإن كان الشاكي مظلوما بأن كان لا قدرة له على خلاص
~~حقه بنفسه ولم يجد حاكما عادلا يخلصه فإنما يغرم للمشكو قدر أجرة الرسول.
~~والقول الثاني: يقول إن كان ظالما غرم الجميع وإن كان الشاكي مظلوما فلا
~~يغرم شيئا. والقول الثالث: يقول لا يلزم الشاكي شئ أصلا سواء كان ظالما أو
~~مظلوما، غاية الأمر أنه إن كان ظالما ms2827 فإنه يؤدب ا ه‍ قال ح وانظر لو شكا
~~رجلا لظالم جائر لا يتوخى قتل النفس فضرب المشكو حتى مات فهل يلزم الشاكي
~~شئ أم لا؟ قال بعضهم عليه ديته كمن فعل به ما يتعذر رجوعه وينبغي أن ذلك
~~حيث تعذر القصاص من الظالم فتدبر. قوله: (وأحرى غيره) أي كالمدين.
# قوله: (لان الفرض الخ) علة لصحة رجوع الضمير للغاصب. قوله: (أنه) أي أن
~~الكلام مفروض الخ.
# قوله: (فإن لم يظلم) أي بأن كان مظلوما لعدم قدرته على التخليص بنفسه
~~وعدم حاكم عادل.
# قوله: (وإنما يغرم قدر أجرة الرسول) أي أن لو كان هناك رسول أحضر المشكو
~~للمشكو له. قوله: (أصالة) أي لان أجرة الرسول على طالب الحق. قوله:
~~(وحينئذ) أي وحين إذ كان القول الأول يقول إذا كان الشاكي ظالما فإنه يغرم
~~القدر الزائد على أجرة الرسول ويغرم أجرة الرسول أيضا فيتجه الخ.
# قوله: (الثالث) أي لأنه قول أكثر أصحاب الإمام كما عزاه لهم ابن يونس.
~~قوله: (والمفتي به بمصر) أي وهو أرجح الأقوال كما قال شيخنا العدوي القول
~~الثاني وهو غرم الجميع إن كان ظالما وإلا فلا يغرم شيئا. قوله: (وهي) في
~~المشكو ويغرمه مالا والمشكو لا تباعة للشاكي عليه ففي ضمان الشاكي ما غرمه
~~المشكو وثالثها لبعض أصحابنا لا ضمان عليه إن كان مظلوما أي بأن قذفه
~~المشكو أو سبه. قوله: (وملكه إن اشتراه) نبه على هذا مع أن من المعلوم أن
~~كل من اشترى شيئا ملكه ليرتب عليه قوله ولو غاب ورد بلو على أشهب القائل لا
~~يجوز بيع المغصوب لغاصبه إذا كان غائبا، وذلك لان ذات المغصوب قد فاتت
~~بالغيبة عليها وصار الواجب على الغاصب إنما هو القيمة فالذي يجوز للمغصوب
~~منه أن يبيعه للغاصب إنما هو القيمة لا ذات المغصوب وحينئذ فلا بد من
~~معرفته أي البائع لها وأن يبيعها بما تباع به. قوله: (إذ لا يشترط حضوره
~~بالبلد) PageV03P455
# أي لان الأصل سلامته. قوله: (أو غرم قيمته) أي أو فات عند الغاصب وغرم
~~قيمته. قوله: ms2828 (أي حكم الشرع عليه) أي القاضي بغرمها إذ لا بد في ملكه له
~~بالقيمة إذا فات عنده من حكم القاضي بها كما في بن خلافا لما في عبق. قوله:
~~(ومحل ملكه) أي للفائت بغرم القيمة إن لم يموه فقوله إن لم يموه شرط في ملك
~~الفائت بالقيمة فقط لا فيه وفي ملك الغائب بشرائه كما في عبق، فإذا اشترى
~~المغصوب وادعى أنه غائب فقد ملكه ولو موه في دعواه الغيبة خلافا لعبق. ونص
~~المدونة قال ابن القاسم لو قضينا على الغاصب بالقيمة ثم ظهرت الأمة بعد
~~الحكم فإن علم أنه أخفاها فلربها أخذها ورد ما أخذ من القيمة انظر بن.
~~قوله: (ويرجع عليه ربه بعين شيئه) أي ويرد له ما أخذه منه من القيمة. قوله:
~~(وإن كذب في الصفة) أي كما لو غصب عبدا وتلف أو تغير عنده وأردنا تغريمه
~~القيمة فادعى أنه كان أسود فقوم وغرم قيمته على أنه أسود ثم تبين له أنه
~~كان أبيض. قوله: (ولا ينتقض البيع) الأولى ولا ينتقض الملك إذ لا بيع هنا.
~~قوله: (ولزمه القيمة) أي لتلفه أو ضياعه. قوله: (ولو موه في الصفة) أي هذا
~~إذا لم يموه أصلا بل ولو موه في الصفة. قوله: (ويرجع عليه) أي عند التمويه
~~في الصفة. قوله: (أو موه في الصفة فقط) أي فالمنطوق صورتان وقوله رجع عليه
~~بفضلة أخفاها راجع لاحدى صورتي المنطوق قال ح وانظر لو وصفه الغاصب ثم ظهر
~~أنه أنقص مما قال بعد أن غرم القيمة فهل له الرجوع أم لا؟ واستظهر شيخنا
~~العدوي أن له الرجوع. قوله: (ومفهومه أنه إن موه في الذات) أي فقط وأولى في
~~الذات والصفة كأن يقول الغاصب العبد الذي غصبته منك الأسود قد أبق ثم يظهر
~~بعد أن غرم قيمته أنه لم يأبق وأنه أبيض. قوله: (لم يملكه) أي بما غرمه من
~~القيمة. قوله: (ولربه أخذه) أي ورد ما أخذه من القيمة.
# قوله: (ونعته) أي فإذا غصب جارية وادعى هلاكها واختلفا في صفتها من كونها
~~بيضاء ms2829 أو سوداء فالقول قول الغاصب بيمينه إن أتى بما يشبه فإن أتى بما لا
~~يشبه صدق المغصوب منه بيمينه إن انفرد بالشبه، فإن تجاهلا الصفة فإن
~~المغصوب يجعل من أدنى جنسه ويغرم الغاصب قيمته على ذلك يوم الغصب قاله
~~شيخنا، وإذا تجاهلا القدر أمرهما الحاكم بالصلح فإن لم يصطلحا تركا حتى
~~يصطلحا. قوله: (وقدره) أي من كيل أو وزن أو عدد، قال تت ربما يدخل في
~~تخالفهما في القدر مسألتان الأولى غاصب صرة ثم يلقيها في البحر مثلا ولا
~~يدري ما فيها فالقول قول الغاصب مع يمينه عند مالك، ابن ناجي وعليه الفتوى
~~لامكان معرفة ما فيها بعلم سابق أو بحبسها، وقال مطرف وابن كنانة وأشهب
~~القول لربها مع يمينه إن ادعى ما يشبه وكان مثله يملكه لأنه يدعي تحقيقا
~~والآخر يدعي تخمينا، وأما إن غاب عليها الغاصب فالقول قوله مع يمينه من غير
~~خلاف والمسألة الثانية قول عبد الملك في قوم أغاروا على منزل رجل والناس
~~ينظرون فنهبوا ما فيه ولا يشهدون بأعيان المغصوب بل بالإغارة والنهب فقط
~~فلا يعطي المنتهب منه بيمينه وإن ادعى ما يشبه إلا ببينة. وقال ابن القاسم
~~محتجا بقول مالك في الصرة وقال مطرف القول قول المغار عليه مع يمينه إن
~~أشبه وكان مثله يملك ذلك. قوله: (وحلف) أي في القدر والنعت كما في عبق بل
~~وفى دعوى التلف أيضا كما في بن نقلا عن ح وابن عبد السلام. قوله: (إن أشبه)
~~أي وسواء أشبه ربه أيضا أم لا وقوله وإلا فالقول لربه أي وإلا يخلف بأن نكل
~~أو لم ينكل ولكن لم يشبه فالقول لربه. قوله: (كمشتر منه فالقول قوله في
~~تلفه الخ) اعلم أن القول قول المشتري من الغاصب بيمينه في تلفه ونعته وقدره
~~سواء كان الشئ المغصوب مما يغاب عليه أم لا، علم المشتري بغصب البائع لذلك
~~المبيع أو لم يعلم بغصبه لكن إن علم بغصبه فحكمه في الضمان حكم الغاصب سواء
~~تلف المبيع بسماوي أو أتلفه المشتري عمدا أو خطأ ms2830 فيتبع المالك أيهما شاء
~~بالقيمة، وإن كان المشتري غير عالم بالغصب فإن تلف ما اشتراه عمدا فكذلك
~~PageV03P456
# يكون ضامنا كالغاصب فإن اتبع المالك المشتري بالقيمة رجع بالثمن على
~~الغاصب، وإن اتبع الغاصب فلا رجوع له على المشتري وسواء كان ذلك المبيع مما
~~يغاب عليه أم لا، وإن تلف بسماوي فإن المشتري يغرم القيمة لآخر رؤية إن كان
~~مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة أو كان مما لا يغاب عليه وظهر كذبه
~~وإذا غرم القيمة رجع بالثمن على المشتري، وأما لو قامت على هلاكه بينه أو
~~لم يظهر كذبه فلا يغرم المشتري والذي يغرم القيمة إنما هو الغاصب وإن تلف
~~بجناية خطأ فقبل كالعمد وقيل كالسماوي. هذا حاصل الفقه، فقول المصنف ثم غرم
~~الخ هذا فيما إذا كان المشتري غير عالم بالغصب وكان التلف بسماوي. قوله:
~~(بعد حلفه) أي على التلف. قوله: (فيوم القبض) أي فالمعتبر قيمته يوم القبض.
~~قوله: (فلا يغرم) أي والغرم إنما هو على الغاصب البائع له. قوله: (ولربه
~~إمضاء بيعه الخ) أي سواء قبض المشتري المبيع أو لا، علم أن بائعه غاصب أم
~~لا، حضر المغصوب منه وقت البيع أو غاب غيبة قريبة أو بعيدة، ومثل البيع
~~الهبة وسائر العقود. قوله: (وإلا اتبع المشتري) أي وإلا يقبضه أو قبضه وكان
~~معدما اتبع الخ وقيل لا رجوع له على المشتري حيث كان الغاصب قبضه ولو معدما
~~ورجح هذا القول بناء على أن الإجازة للعقد والقبض معا لا للعقد فقط انظر
~~بن. قوله: (وله) أي للمغصوب منه نقض عتق المشتري من الغاصب أي وأخذ الرقيق.
~~قوله: (وإجازته) ذكر هذا مع علمه من قوله وله نقض الخ من التصريح بما علم
~~التزاما، فلو أعتقه الغاصب وأجاز المالك عتقه فإما أن يجيزه على أن يأخذ
~~منه القيمة وإما أن يجيزه على أن لا يأخذ منه قيمة، فإن كان الثاني لزم
~~العتق نظرا لتشوق الشارع للحرية فلا يقال هذا عتق فضولي أجازه المالك وعتق
~~الفضولي إذا كان لا معاوضة فيه، ms2831 فإنه يكون باطلا ولو أجازه المالك كما مر،
~~وإن كان الأول فلا يلم عتقه إذ العتق ليس بفوت عند الغاصب فهو باق على ملك
~~ربه وحينئذ فلا يتعين على ربه أخذ قيمته التي وقع الاتفاق عليها بل له أخذ
~~عين عبده. قوله: (فيتم عتقه) أي بالعقد الأول. قوله: (ويرجع) أي ربه بالثمن
~~على الغاصب أي ولو معسرا وهذا بناء على أن الإجازة للعقد والقبض معا كما هو
~~الراجح. قوله: (وإن اتبع المشتري فالمعتبر يوم التعدي) إن قيل قد مر أن
~~المشتري يغرم لآخر رؤية فلم غرم هنا يوم التعدي؟ قلت لأنه هنا لما قصد
~~التملك من يوم وضع اليد مع ثبوت التلف عمدا اعتبر غرمه يوم الاتلاف بخلاف
~~المشتري السابق فإنه لم يثبت تعديه فيحتمل أنه أخفى المبيع فلذلك أغرم من
~~آخر رؤية رئ عنده. قوله: (لا يضمن في سماوي) أي إذا كان مما يغاب عليه وثبت
~~التلف ببينة أو كان مما لا يغاب عليه ولم يظهر كذبه في دعواه التلف وأما
~~إذا لم يثبت التلف ببينة في الأول أو ظهر كذبه في الثاني فإنه يغرم القيمة
~~لاخر رؤية كما مر وهو محمل قوله سابق ثم غرم لآخر رؤية. قوله: (لأنه ذو
~~شبهة) أي فيفوز بالغلة. قوله: (فليس لربه رجوع في السماوي إلا على الغاصب
~~الخ) هذا جواب عما يقال كيف لا يضمن المشتري من الغاصب السماوي مع أن له
~~الغلة ومن له النماء عليه التوى. وحاصل الجواب أن المنفي عن المشتري نوع
~~خاص من الضمان وهو ضمانه للمالك وهذا لا ينافي أنه يضمن للغاصب الثمن
~~فيدفعه له إن كان لم يدفعه له أو لا. قوله: (وإن كان المشتري يضمن الثمن
~~للبائع الغاصب) أي فيلزمه أن يدفعه له إن لم يكن دفعه له أو لا. قوله:
~~(تأويلان) الأول لابن أبي زيد PageV03P457
# والثاني لابن رشد ومبناهما على أن البيع هل هو على الرد حتى يجاز أو على
~~الإجازة حتى يرد ا ه‍ بن. قوله: (كالغاصب في الضمان) أي في ضمان قيمة ms2832 الذات
~~إذا تلفت بجناية عمدا أو خطأ أو بسماوي وضمان الغلة.
# قوله: (فيتبع الخ) أي يخير في اتباع تركة الغاصب والوارث وفي اتباع
~~الغاصب والموهوب له. قوله: (ومثلهما المشتري إن علم) أي بأن بائعه غاصب لما
~~باعه أي أنه مثلهما في أنه يضمن القيمة كان التلف عمدا أو خطأ أو بسماوي،
~~أما إذا لم يعلم فإنه إنما يضمن القيمة حيث كان الاتلاف عمدا لا بسماوي على
~~ما مر. قوله: (وإلا يعلما بالغصب) أي وإلا يعلم الوارث والموهوب له بالغصب
~~بدئ بالغاصب في غرم قيمة الذات على وارثه وموهوبه، كذا قرر الشارح، قال بن
~~الأولى رجوع قوله وإلا بدئ بالغاصب للموهوب له فقط إذ لا غاصب مع الوارث
~~يبدأ به لان الموضوع أن الغاصب مات وقسم ورثته المغصوب واستغلوه ثم استحق
~~فيضمن الوارث قيمة الغصوب إذا تلف سواء علم بالغصب أولا لكن عند عدم العلم
~~لا يضمن إلا جناية نفسه وعند العلم يضمن حتى السماوي. قوله: (وإلا بدئ
~~بالغاصب) أي ولا يرجع الغاصب على الموهوب له. قوله: (ورجع عليه بغلة
~~موهوبه) الفرق بين غلة المشتري منه فإنه لا يضمنه كما مر وبين غلة موهوبه
~~فإنه يضمنها أن الموهوب خرج من يده بغير عوض فكأنه لم يخرج من يده بخلاف
~~مبيعه. تنبيه: علم مما ذكر أن غلة الموهوب لا تكون للموهوب له بل يرجع بها
~~المستحق على الغاصب إن كان مليا، وإلا فعلى الموهوب له، وأن قيمة الموهوب
~~إذا تلف على الموهوب له إذا علم وإلا فعلى الغاصب. وعلم منه أيضا أن
~~المشتري من الغاصب يخير المستحق في اتباعه أو اتباع الغاصب بالقيمة في
~~العلم وعدمه، وأما الغلة فهي له عند عدم العلم فلا يغرمها لا هو ولا
~~الغاصب، وأما عند العلم فلا غلة له ويغرمها كقيمة الذات، وعلم أيضا أن وارث
~~الغاصب يغرم قيمة المغصوب إذا تلف وأنه لا غلة له علم أن مورثه غاصب أولا،
~~مات مليا أو لا ففيها لو مات الغاصب وترك الأشياء المغصوبة واستغلها ولده
~~فالأشياء وغلتها ms2833 للمستحق ومحل كون الوارث يغرم الغلة إذا كانت السلعة قائمة
~~وأما لو فاتت وضمن الوارث قيمتها كانت الغلة له لا للمغصوب منه إذ لا يجمع
~~بين القيمة والغلة وفي بن لو باع عن الصغير قريبه كالأخ والعم بلا إيصاء
~~ولا حضانة فكبر الصغير وأخذ شيئه من المشتري لا يرد المشتري غلته ولو كان
~~عالما يوم البيع بتعدي البائع كما في المعيار لان للمشتري شبهة تسوغ له
~~الغلة وكذا من باع ما يعرف لغيره زاعما أن مالكه وكله على بيعه فلم يثبت
~~التوكيل ففسخ البيع فلا يرد الغلة ا ه‍. قوله: (ولم يختر تضمينه القيمة) أي
~~وإنما اختار أخذ الغلة وقوله إذ لا يجمع الخ علة لمحذوف أي فإن اختار
~~تضمينه القيمة أحدها فقط ولا شئ له من الغلة إذ لا يجمع الخ. قوله: (في
~~الصورتين) أي صورة البداءة بالغاصب عند يسره وصورة البداءة بالموهوب له
~~عنده عسر الغاصب وما ذكره من أن من غرم شيئا لا رجوع له على صاحبه هو ما في
~~المدونة وهو المعتمد خلافا لما في البيان من أنه إذا عسر الغاصب فعلى
~~الموهوب ثم يرجع على الغاصب إذا أيسر. قوله: (ومحل الرجوع الخ) هذا التقييد
~~مبني على قول ابن القاسم في المدونة أنه لا يجمع بين أخذ القيمة والغلة
~~والذي عليه مالك وعامة أصحابه أنه قد يجمع بينهما كما تقدم ذلك للشارح عند
~~قول المصنف وغلة مستعمل. قوله: (كما تقدم) أي قريبا في العبارة التي قبل
~~هذه. قوله: (فيقضي به لك) أي بدون يمين منك. قوله: (أي حائزا فقط) يعني
~~للسلعة إن كانت قائمة ولقيمتها إن فاتت عند ذلك المشهود عليه. قوله: (فلك
~~التصرف الخ) هذا مترتب PageV03P458
# على جعله ذا يد قال بن الذي كان يقرره بعض الشيوخ أنا لا نمنعه من البيع
~~ولا من الوطئ إذ لا منازع له وإنما فائدة كونه ذا يد أنه إذا قامت بينة
~~بالملك لغيره قدمت على بينته لأنها إنما أثبتت له الحوز فقط وهو ظاهر كلامه
~~ا ه‍. قوله: ms2834 (فلان شاهد الملك لم يثبت له غصبا) الأولى حذف هذا من التعليل
~~والاقتصار على قوله لان شاهد الغصب لم يثبت له ملكا لان الاجتماع على الغصب
~~لا يقتضي ملكا فتدبر ا ه‍ بن. قوله: (إلا أن تحلف) أي بأنها ملكك. قوله:
~~(في الثانية) أي لأنها هي التي فيها شاهد الملك فإذا حلفت معه اليمين
~~المكملة ويمين القضاء كنت حينئذ مالكا لا حائزا. قوله: (وتحلف أيضا يمين
~~القضاء) ولا يكتفي بها عن الأولى وإن كانت تتضمنها كما جزم ابن رشد وجزم
~~اللخمي بالاكتفاء بيمين القضاء. قوله: (وله جمعهما) أي وعلى ما قال ابن رشد
~~من عدم الاكتفاء بيمين القضاء عن الأولى فله جمعهما في يمين واحدة على ما
~~جرى به العمل خلافا لمن قال لا يكفي جمعهما. قوله: (إلا أن ترجع عن قولها)
~~أي فإن رجعت عن قولها لم تحد إذا لم يظهر بها حمل فإن ظهر بها حمل حدت ولا
~~عبرة برجوعها وعلى كل حال تحد للقذف كما في خش. قوله: (لم تحد للزنا) أي
~~حملت أم لا. قوله: (تعلقت به أم لا) أي ولا يمين لها عليه. قوله: (مطلقا)
~~أي تعلقت به أم لا لأنه غير عفيف. قوله: (إلا إذا ظهر بها حمل ولم تتعلق
~~به) أي وأما إذا لم يظهر بها حمل تعلقت به أم لا أو ظهر بها حمل وجاءت
~~متعلقة به فلا تحد في هذه الأحوال الثلاثة للزنا. قوله: (وإلا لزمها) أي
~~ظهر بها حمل أم لا. قوله: (وإلا حدت) أي وإلا تتعلق به حدت. واعلم أنه لا
~~مهر لها على واحد من الثلاثة لان ما ذكرته إقرار على نفسها وعلى المدعى
~~عليه فلا تؤاخذ بإقرارها عليه وأيضا، فقد ذكر ابن رشد عن رواية عيسى عن ابن
~~القاسم أنه لا صداق لها إذا دعته على فاسق وتعلقت به فأولى إذا لم تتعلق به
~~وأولى إذا ادعته على مجهول حال أو صالح. قوله: (ما يشمل مجهول الحال) أي
~~لان دعواها عليه كدعواها على الصالح بالنسبة لحد الزنا ms2835 الذي كلام المصنف
~~فيه وإنما يختلفان في حد القذف والمصنف لم يتعرض له. قوله: (ثم أعقب الغصب
~~بالتعدي) أي لما بينهما من المناسبة من جهة أن في كل منهما تصرفا في الشئ
~~بغير إذن ربه. قوله: (غالبا) مرتبط بقوله والمتعدي أي والمتعدي في غالب
~~أحواله هو الذي يجني على بعض السلعة. قوله: (ومنه) أي ومن التعدي على بعض
~~السلعة تعدي المكتري. قوله: (لان المقصود الخ) علة لقوله ومنه تعدي المكتري
~~المسافة المشترطة أي وإنما كان تعديها تعديا على بعض السلعة لان المقصود
~~بالتعدي إنما هو الركوب والاستعمال الذي هو المنفعة والذات تابعة لا مقصودة
~~بالتعدي، وحينئذ فيكون ذلك المقصود بالتعدي كالجزء منها. وحاصل ما في
~~المقام أن ابن الحاجب قال المتعدي هو الجاني على بعض السلعة فاعترضه ابن
~~عبد السلام بأن هذا التعريف لا يعم صور التعدي إذ لا يشمل من اكترى أو
~~استعار دابة لمكان معين ثم زاد على المسافة المدخول عليها فهما متعديان على
~~كل الدابة لا على بعضها ومع ذلك جعلوه من التعدي فلا بد من قيد غالبا
~~لادخالهما، واعترضه ابن عرفة بأنه لا يحتاج لهذا القيد لادخالهما لان
~~المقصود بالتعدي إنما هو المنفعة لا الذات تابعة لا أنها مقصودة بالتعدي
~~وحينئذ فيكون ذلك المقصود بالتعدي كالجزء منها، نعم يحتاج لقوله غالبا
~~لادخال حرق الثوب وقتل الدابة المستأجرة أو المستعارة إذ لا يشملهما
~~التعريف إلا بزيادة غالبا. واعلم أن التعدي والغصب يفترقان في أمور منها أن
~~الفساد اليسير من الغاصب يوجب لربه قيمة المغصوب إن شاء والفساد اليسير من
~~المتعدي ليس لربه إلا أخذ أرش النقص الحاصل به، ومنها أن المتعدي لا يضمن
~~السماوي والغاصب يضمنه PageV03P459
# ومنها أن المتعدي يضمن غلة ما عطل بخلاف الغاصب إنما يضمن غلة ما استعمل
~~كما مر واستظهر شيخنا أن وثيقة الأرياف أقرب للتعدي من الغصب لأنهم لا
~~يقصدون التملك المطلق. قوله: (إن شاء المالك) أي وإن شاء أخذها وأخذ أرش
~~النقص. قوله: (فكان الأولى حذف الهمزة) أي وعلى هذا فالمقصود بالرفع ms2836 فاعله
~~أي فإن فات المقصود من الشئ المتعدي عليه كقطع الخ. قوله: (والمراد من
~~شأنها الخ) جواب عما يقال قوله كقطع ذنب دابة ذي هيئة مفهومه أن قطع ذنب
~~دابة غير ذي الهيئة لا يوجب خيار ربها وظاهره مطلقا كانت هي ذات هيئة أم لا
~~مع أنها إذا كانت ذات هيئة ثبت لمالكها الخيار بين أخذ قيمتها وأخذها مع
~~الأرش.
# وأجاب الشارح بأن المراد بقوله كقطع ذنب دابة ذي هيئة في الكلام حذف أي
~~كقطع دابة من شأنها أن تكون لذي هيئة كان صاحبها ذا هيئة أم لا وكل هذا على
~~قراءة دابة بلا تنوين بالإضافة لذي، أما على قراءة دابة بالتنوين وذي هيئة
~~صفة له فلا يرد عليه شئ من ذلك لصدقها بما إذا كان صاحبها ذا هيئة أم لا،
~~ولا يقال أنه يمنع من التنوين وصفها بذي إذ كان الواجب أن يقول ذات لأنا
~~نقول الدابة في معنى الحيوان فيجوز في وصفها مراعاة المعنى ففي الحديث:
~~فإذا بدابة أهلب طويل شعر وفيه أيضا: فأتى بدابة أبيض فوق الحمار ودون
~~البغل. قوله: (مفيت للمقصود) أي وهو التجمل بها. قوله: (بخلاف الخ) أي فإن
~~هذا ليس مفيتا للمقصود منها وحينئذ فلا يضمن وإلا النقص فقط إلا لعرف فإذا
~~جرى العرف بتخيير المالك بين أخذ القيمة وأرش النقص في قطع بعض الذنب أو
~~نتف شعره عمل بذلك العرف. قوله: (هو المقصود) إن قلت لا حاجة لذلك
~~لاستفادته من قوله فإن أفات المقصود، قلت الأول ذكر على أنه ضابط كلي
~~والثاني ذكر في جزئي مثل به لينطبق على ذلك الكلي ومثل هذا لا يعد تكرارا.
~~قوله: (وإن لم يفته) أي وإن لم يفت المتعدي بجنايته المقصود من المتعدى
~~عليه. قوله: (وليس له تركة وأخذ قيمته) أي قهرا عن المتعدي وأما إذا رضي
~~المتعدي بذلك كان لربه ذلك. قوله: (كلبن بقرة) أي كقطعه أو تقليله.
# قوله: (وقطع يد عبد) أي وأما قطع رجله فمن الكثير. قوله: (إلا أن يكون
~~صانعا الخ) أي لان ms2837 ضمان قيمة الصانع بما يعطله ولو أنملة كما لعج. قوله:
~~(وعتق عليه الخ) أي أنه إذا تعدى على عبد عمدا قاصدا شينه وأفات المقصود
~~منه بجنايته عليه فإنه يعتق على ذلك الجاني إن قوم عليه أي إن اختار سيده
~~أخذ قيمته منه. قوله: (ويدخل في قوله إن قوم الخ) أي لان قوله إن قوم صادق
~~بما إذا كان التقويم برضا صاحبه فقط في مفيت المقصود أو برضاهما معا في غير
~~مفيته، وأصل هذا الكلام لشرف الدين الطخيخي وتبعه عبق قال بن: وهو غير صحيح
~~لنص المدونة كما في المواق على أنه لا يعتق عليه فيم لا تتخير فيه. قوله:
~~(ولا منع الخ) يعني أنه ليس لسيد العبد أن يمنع الجاني من التقويم بحيث
~~يأخذه مع أرش النقص إذا كان التعدي فاحشا مفيتا للمقصود بل يلزمه أخذ قيمته
~~ليأخذه الجاني فيعتق عليه كما اختاره ابن يونس. قوله: (وهذا مقابل) أي لان
~~معناه أن لرب المجني عليه الخيار في التعدي الفاحش بين أخذ القيمة وأخذه مع
~~أرش النقص وهو عام فيمن يعتق بالمثلة وغيره. وأما ابن يونس فيقول ما ذكر من
~~التخيير في غير من يعتق بالمثلة وأما من يعتق بها فلا تخيير فيه بل يتعين
~~على صاحبه أخذ قيمته ا ه‍. والحاصل أن غير الرقيق حكمه عند ابن يونس كحكمه
~~عند غيره وهو تخيير المالك في أخذ القيمة وأخذه مع أرش النقص، وأما الرقيق
~~فهو كذلك عند غير ابن يونس وأما عنده فيتعين فيه أخذ السيد القيمة وليس له
~~أخذه مع PageV03P460
# أرش النقص لئلا يحرم العبد من العتق. قوله: (والمذهب الأول) أي والمعتمد
~~الأول لأنه مذهب المدونة. قوله: (في العبد وغيره) بيان للاطلاق. قوله:
~~(الثوب) أي التي حصلت فيها الجناية. قوله: (أم لم تفته) أي وتعين أخذه مع
~~نقصه وما ذكره المصنف من كون الجاني يلزمه الرفو في اليسير كالكثير قول عبد
~~الحق واعترضه ابن يونس بأنه خلاف ظاهر كلامهم إذ ظاهر كلامهم يقتضي أن
~~الجناية إذا كانت يسيرة لا يلزم ms2838 الجاني رفو بل أرش النقص فقط انظر بن.
~~قوله: (ثم ينظر إلى أرش النقص بعد رفوه) أي فيأخذه ربه مع أخذ الثوب.
~~والحاصل أن من تعدى على ثوب شخص فأفسده إفسادا كثيرا بخرقه أو شرمطته له
~~وأرد ربه أخذه مع أرش النقص أو أفسده يسيرا فإنه يلزمه أن يرفوه ولو زاد
~~على قيمته ثم يأخذه صاحبه بعد الرفو ويأخذ أرش النقص بعد الرفو إن حصل بعده
~~نقص. والحاصل أن الجاني يلزمه شيئان الرفو وأرش النقص بعد الرفو لا أرشه
~~قبله إذ هو كثير ففيه ظلم على الجاني وبين الامرين فرق مثلا أرش النقص قبل
~~الرفو عشرة وبعده خمسة وأجرة الرفو درهم فيلزمه درهم أجرة الرفو وخمسة أرشه
~~في نقصه بعده لا العشرة التي هي أرشه قبله. قوله: (وفي أجرة الطبيب) أي
~~وقيمة الدواء. قوله: (قيل تلزم الجاني أي على حر أو رقيق) أي ثم ينظر بعد
~~البرء فإن برئ على غير شين فلا يلزمه شئ إلا الأدب في العمد وإن برئ على
~~شين غرم النقص وهذا القول هو الراجح والقول الثاني عدم لزوم الأجرة وقيمة
~~الدواء ثم ينظر بعد البرء فإن برئ على شين غرم النقص وإن برئ على غير شين
~~فلا شئ عليه. قوله: (خطأ الخ) أشار بذلك إلى أن محل الخلاف في جرح خطأ ليس
~~فيه مال مقرر أو عمد لا قصاص فيه وإما لاتلافه أو لعدم المساواة أو لعدم
~~المثل وليس فيه مال مقرر أيضا أما لو كان فيه مال مقرر فإن الجاني لا يلزمه
~~غيره اتفاقا وإن كان فيه القصاص فإنما يقتص من الجاني ولا يلزمه شئ زائد
~~على ذلك اتفاقا.
# فصل وإن زرع فاستحقت قوله: (غاصب لأرض) أي لذاتها، إنما خص الكلام
~~بالغاصب والمتعدي لأنه المصنف شبه به ذا الشبهة بعد ذلك والزارع في غير
~~ملكه إما غاصب أو متعد أو ذو شبهة.
# قوله: (وليس المراد الخ) قال بن الصواب أن المراد بالاستحقاق هنا
~~الاستحقاق المعروف إذ المراد بالملك الملك ولو بحسب الظاهر أو مطلق ms2839 الكون
~~تحت اليد مجازا بقرينة إضافة الرفع إليه إذ الملك الحقيقي لا يرفع تدبر.
~~قوله: (بثبوت ملك) أخرج به رفع الملك بالعتق قبله وقوله قبله أي قبل الملك
~~المرفوع أخرج به رفع الملك بثبوت ملك بعده كما في الهبة والصدقة والبيع
~~والإرث. قوله: (إذ الكلام في الغاصب والمتعدي) أي ولا ملك لهما حتى يرفع.
~~قوله: (وإن شاء أمره بقلعه) أي فالخيار للمستحق لا للزارع ولا يجوز أن
~~يتفقا على إبقائه في الأرض بكراء لأنه يؤدي لبيع الزرع قبل بدو صلاحه.
~~قوله: (إن لم يفت وقت ما) أي وقت زرع تراد له وهذا شرط في قوله فله أخذه
~~بلا شئ وفي قوله فله قلعه. قوله: (مما زرع فيها خاصة كقمح الخ) فإن فات
~~إبان ما زرع فيها من قمح أو فول فليس لرب الأرض أن يكلف الغاصب قلعه وإن
~~كان يمكن أن تزرع مقثأة أو شيئا آخر غير ما زرع فيها. قوله: (ولكن الأول
~~أرجح) أي وهو قول أصبغ تابع أتباع الامام وحمل عبد الحق المدونة عليه.
~~قوله: (وله أخذه بقيمته) قال عبق وكما له أخذه بقيمته له إبقاؤه لزارعه
~~وأخذ كراء السنة منه في الفرض المذكور وهو بلوغ الزرع حد الانتفاع به ولم
~~يفت وقت ما تراد له الأرض دون القسم الأول في المصنف وهو ما إذا لم يبلغ
~~الزرع حد الانتفاع به فليس له إبقاؤه وأخذ كرائها منه والفرق أنه فيه يؤدي
~~لبيع الزرع قبل بدو صلاحه لان صاحب الأرض لما مكنه الشرع من أخذه بلا شئ
~~فأبقاه لزارعه بكراء كان ذلك الكراء عوضا عنه في المعنى فهو بيع له قبل بدو
~~صلاحه.
# قوله: (على المختار) أي على ما اختاره اللخمي قال ابن رشد هو ظاهر
~~المدونة في كراء الأرضين وقيل PageV03P461
# ليس له أخذه بقيمته بل يتعين أمره بقلعه وهو سماع سحنون انظر بن. قوله:
~~(شأنه أن لا يتولاه) أما إذا كان شأنه أن يتولى قلعه بنفسه أو بخدمه فلا
~~تسقط أجرة ذلك من قيمته. قوله: (وإلا بأن فات ms2840 وقت ما تراد له) سواء كان
~~الزرع عند قيام المستحق بلغ حد الانتفاع به أم لا. قوله: (فكراء السنة يلم
~~الغاصب) أي ويكون الزرع له وليس لمستحق الأرض أن يأمره بقلعه إذا بلغ حد
~~الانتفاع به ولا أخذه مجانا إذا لم يبلغ ذلك وقد اعتمد المصنف في هذا على
~~ما نقله في التوضيح عن اللخمي ونصه فإن كان قيامه بعد خروج الا بان فقال
~~مالك الزرع للغاصب وعليه كراء الأرض وليس لربها قلعه اللخمي وهو المعروف من
~~قوله، وذكر رواية أخرى أن للمستحق أن يقلعه ويأخذ أرضه وذكر ابن يونس أن
~~هذه الرواية أصح، وروي عن مالك أيضا أن الزرع لرب الأرض وإن طاب وحصد
~~واختار هذه الرواية غير واحد لما في الترمذي من زرع أرضا لقوم بغير إذنهم
~~فالزرع لرب الأرض وعليه نفقته فظهر لك ترجيح كل من الروايات الثلاث ا ه‍
~~بن. قوله: (من مشتر) أي من غاصب وقوله ووارث أي من غاصب بدليل قوله بعد
~~والمعنى الخ وقوله ومكتر منهما أي من المشتري أو من الوارث وفي تمثيله
~~بوارث الغاصب نظر، فالأولى إسقاطه وذلك لان الشارح قد قال بعد فإن فات الا
~~بان فليس للمستحق على الزارع كراء ومعلوم أن وارث الغاصب عليه الكراء مطلقا
~~إذ لا غلة له وإن كان ذا شبهة من حيث عدم قلع زرعه إذا لم يعلم وسيأتي ذلك
~~عند قوله والغلة لذي الشبهة تدبر. قوله: (ما تراد له تلك الأرض) أي سواء
~~كان الزرع بلغ حد الانتفاع به أو لم يبلغ ذلك. قوله: (فإن فات الا بان) أي
~~فإن فات وقت ما تراد لزرعه تلك الأرض. قوله: (لا بقيد فوات الا بان) أي بل
~~بقيد بقائه فهو تشبيه غير تام. قوله: (أو جهل حاله) عطف على المعنى أي كأن
~~كان ذا شبهة أو جهل حاله. قوله: (أم لا) أي أو مبتاع. قوله: (فكالتي قبلها)
~~أي فإن استحقها ربها قبل فوات الا بان فليس للمستحق إلا كراء السنة كان
~~الزرع بلغ حد الانتفاع ms2841 به أم لا وإن استحقها بعد فوات الا بان فليس للمستحق
~~على الزارع شئ. قوله: (حملا له) أي لمجهول الحال وقوله على أنه ذو شبهة أي
~~لا على أنه متعد. قوله: (وفاتت بحرثها) وأولى بزرعها الذي لا يحتاج لحرث
~~كالبرسيم وكإلقاء الحب عليها حيث لم تحتج لحرث، وحاصل المسألة أنه إذا
~~اكترى أرضا من مالكها بشئ معين كعبد ثم استحق ذلك المعين من يد المكري، فإن
~~كان استحقاقه قبل حرث الأرض فسخ الكراء وأخذ الأرض صاحبها، وإن استحق بعد
~~حرث الأرض لم ينفسخ الكراء بين المكري والمكتري ثم إن أخذ المستحق عين شيئه
~~من المكري ولم يجز الكراء كان للمكري على المكتري أجرة المثل، وإن أجاز عقد
~~الكراء بعبده وأبقاه للمكري فإن دفع للمكتري أجرة حرثه كان الحق له في
~~منفعة الأرض، وإن أبى من دفع أجرة الحرث للمكتري قبل للمكتري ادفع للمستحق
~~أجرة الأرض ويكون لك منفعتها أو أسلم له الأرض مجانا من غير شئ في مقابلة
~~الحرث. قوله: (ولا يصح الخ) هذا رد على بهرام وتت حيث حملا كلام المصنف على
~~ما إذا استحقت الأرض. قوله: (لم يبق للمكري كلام حرثها المكتري أم لا) أي
~~والمصنف قد جعل له كلاما إذا لم يحرثها المكتري فإن الكراء ينفسخ ويأخذ
~~المكري أرضه وكما لا يصح حمل كلام المصنف على استحقاق الأرض لا يصح حمله
~~على استحقاق الكراء الغير المعين لعدم فسخ عقد الكراء سواء وقع الاستحقاق
~~قبل الحرث أو بعده وذلك لقيام عوضه مقامه. قوله: (أخذها) أي سواء كانت
~~مؤجرة سنة أو سنتين. قوله: (إذا سلم الكراء) أي الذي هو العبد مثلا ومعنى
~~سلمه أبقاه بيده ومحل أخذ المستحق له إذا سلم الكراء للمكري ودفع كراء
~~الحرث إذا كان المكتري لم يبذرها بعد الحرث وإلا فاتت على PageV03P462
# المستحق بالبذر. قوله: (أعط المستحق كراء سنة أو سنتين) أي لان المستحق
~~لم يرد الفسخ بل أجاز العقد بشيئه فمنفعة الأرض المدة التي حصل العقد عليها
~~يستحقها. قوله: (وإلا أسلمها) أي وإلا تعط ms2842 للمستحق كراء سنة أسلمها لرب
~~الأجرة بلا شئ في مقابلة الحرث. قوله: (وعلى هذا) أي التقرير.
# قوله: (من تتمة ما قبله) أي حيث أجاز مستحق الكراء العقد به فإن لم يجزه
~~وأخذه فالمكري على المكتري كراء المثل كما مر وجعل قوله وللمستحق الخ من
~~تتمة ما قبله هو ما يفيده نقل المواق عن ابن يونس. قوله: (ويحتمل أنه في
~~استحقاق الأرض) أي فإذا استحق انسان أرضا من ذي شبهة بعد أن حرثها ذو
~~الشبهة وقبل أن يزرعها كان لرب الأرض أخذها ودفع أجرة الحرث فإن أبى قيل
~~للمستحق منه أعط كراء سنة فإن امتنع سلمها لربها المستحق بلا شئ في مقابلة
~~الحرث وهذا الاحتمال هو مقتضى كلام ابن غازي وما مر من أن ذا الشبهة يلزمه
~~كراء السنة إن لم يفت الا بان فإن فات فلا شئ عليه فهو فيما إذا استحقت
~~الأرض بعد الزرع. قوله: (فيكون أول الكلام) أي وهو قوله وفاتت بحرثها فيما
~~بين مكر ومكتر. قوله: (وفي استحقاق الأرض) أي من ذي شبهة وقد كان حرثها.
~~قوله: (وفي سنين) أراد بالجمع ما زاد على الواحد وهو عطف على أخذها
~~والمعطوف في الحقيقة يفسخ بالنصب فإنه في تأويل المصدر وإن محذوفة جوازا
~~كما قال في الخلاصة:
# وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه إن ثابتا أو منحذف وفي سنين متعلق
~~بالمستحق والتقرير للمستحق في مسألة كراء سنين الفسخ والامضاء. قوله: (وهو
~~ذو شبهة) أي وأما الغاصب إذا أكراها سنين ثم استحقت منن المكتري بعد زرعها
~~بعض المدة فلا شئ له من الكراء كما تقدم في قوله وغلة مستعمل فيكون للمستحق
~~كراء الماضي وإن أمضى العقد فقد أمضى في الجميع فكراؤه معلوم ولا يتقيد
~~بقوله إن عرف النسبة قاله بن. قوله: (أو شهور أو بطون) أي فلا مفهوم لقول
~~المصنف سنين. قوله: (ثم استحقت) أي بعد ما زرعت بعض السنين.
# قوله: (فلا شئ له) أي للمستحق المفهوم من استحقت. قوله: (ويفسخ) أي
~~المستحق. قوله: (إن عرف الخ) أي ومحل ms2843 جواز إمضائه العقد في الباقي إن عرف
~~النسبة بقول أهل المعرفة كما لو كان اكترى الأرض ثلاث سنين بتسعين درهما
~~وقال أهل المعرفة أجرتها في السنة الأولى تساوي أربعين درهما لقوة الأرض في
~~تلك السنة وفي السنتين الباقيتين تساوي خمسين فله أن يمضي العقد في السنتين
~~الباقيتين وله أن يفسخ العقد فيهما. قوله: (ولا يجوز الامضاء) أي لأدائه
~~للإجارة بثمن مجهول.
# قوله: (ولا خيار للمكتري للعهدة) أي لأجل خوف العهدة أي لأجل خوف
~~الاستحقاق الطارئ بعد الاستحقاق الأول وهذا من تعلقات قوله أو يمضي إن عرف
~~النسبة أي أن المستحق إذا أمضى الكراء فيما بقي من مدة الإجارة فلا كلام
~~للمكتري في فسخ العقد فيما بقي من المدة خوفا من طرو استحقاق آخر.
# قوله: (أي أن خيار المكتري) أي في إمضاء العقد في باقي المدة وفسخه منتف
~~وحينئذ فلا كلام له في فسخ العقد فيما بقي من العقدة. قوله: (لا أرضى إلا
~~بأمانة الأول) أي بأمانة المكري على المكتري. قوله: (فليس له أن يقول أنا
~~لا أرضى الخ) أي لان هذا مقول لا محصل له لان المكترى لا يدفع أجرة المدة
~~الباقية للمستحق حالا إلا إذا كان مأمونا أو يأتي بحميل ثقة كما يأتي.
~~قوله: (وانتقد المستحق) أي حيث أمضى المستحق الإجارة فيما بقي من المدة بعد
~~الاستحقاق فإنه يقضي له بأخذ أجرة ذلك الباقي حالا من المكتري. PageV03P463
# قوله: (إن انتقد الأول) أي إن انتقد الأول الكراء بالفعل وكذا إذا اشترط
~~نقده أو كان العرف نقده وأما لو انتقد بعضه بالفعل فإن عينه عن مدة كان لمن
~~له تلك المدة وإن جعله عن بعض مبهم كان بينهما على حسب ما لكل وكذا يقال
~~فيما إذا اشترط نقد بعضه أو جرى بنقد بعضه عرف. قوله: (وحينئذ) أي وحين إذ
~~كان المكري قد انتقد جميع الأجرة عن مدة الا تجارة وانتقد المستحق حصته من
~~المكتري فيلزم المكري أن يرد حصة ما بقي للمكتري. قوله: (وأمن هو) إنما
~~أبرز الضمير لمخالفة فاعل الفعلين ms2844 المتعاطفين لان فاعل المعطوف عليه الأول
~~وفاعل المعطوف المستحق. قوله: (ولا يخشى منه فرار أو مطل) أي لو طرأ مستحق
~~آخر. قوله: (إلا أن يأتي بحميل) فإن لم يأت به لم ينتقد وتوضع أجرة ما بقي
~~من السنين عند حاكم إلى انقضاء المدة. والحاصل أن المكتري لما كان يخاف أن
~~يحصل استحقاق ثان وأنه يضيع عليه ما نقده للمستحق لاحتمال عدمه أو فراره أو
~~مطله اشترط في انتقاد المستحق كونه مأمونا ولا فرق في ذلك بين كون الدار
~~المؤجرة سنين صحيحة أو غير صحيحة وحينئذ فلا وجه لما نقله عبق وخش عن ابن
~~يونس من قوله لعل هذا الشرط الثاني في دار يخاف عليها الهدم وأما إن كانت
~~صحيحة فإنه ينتقد، ولا حجة للمكتري من خوف الدين لأنه أحق بالدار من جميع
~~الغرماء قاله شيخنا.
# قوله: (والغلة) مبتدأ ولذي الشبهة حال وقوله للحكم خبر. قوله: (لا وارثه)
~~أي فإنه لا غلة له مطلقا أي كان الغاصب موسرا أو معسرا، علم بغصب مورثه أم
~~لا، فإذا مات الغاصب عن سلعه مغصوبة واستغلها مورثه أخذها المستحق وأخذ
~~غلتها أيضا منه. قوله: (إن أعسر الغاصب) أما لو كان موسرا فإن الغلة تؤخذ
~~منه ويفوز الموهوب بما استغله. قوله: (يظنها مواتا) أي فتبين أنها مملوكة.
~~قوله: (فلا غلة لهم) أي وإن كانوا ذوي شبهة. قوله: (لا تكون لكل ذي شبهة)
~~أي بل إنما تكون لمن أدى ثمنا أو نزل منزلته فالثلاثة المذكورة ذوو شبهة لا
~~يقلع غرس واحد منهم ولا يهدم بناؤه لكنه لا غلة له فذو الشبهة الذي له
~~الغلة أخص من ذي الشبهة الذي لا يقلع غرسه ولا يهدم بناؤه. قوله: (أو
~~المجهول) قضيته أن المجهول حاله ليس ذا شبهة لان العطف يقتضي المغايرة وهو
~~ما تحرر لبعض الشيوخ بعد أن جعله عطف خاص ا ه‍ شيخنا. قوله: (هل هو غاصب أو
~~هل واهبه غاصب أم لا) أي أوليس كذلك بل هو مشتر من غاصب. قوله: (للحكم) لا
~~ينافي هذا ما ذكره ms2845 آخر الشهادات من الوقف في الرباع زمن الخصام لان معناه
~~المنع من البيع مثلا فلا ينافي الاستغلال انظر بن. قوله: (للغاية) أي فهي
~~بمعنى إلى والمعنى أن الغلة تكون لذي الشبهة والمجهول من يوم وضع يده إلى
~~يوم الحكم به لذلك المستحق. قوله: (ثم مثل لذي الشبهة) أي الذي تكون له
~~الغلة. قوله: (أو من مشتر) أي أو وارث لمشتر من نحو غاصب ثم إن ظاهر الشارح
~~أن وارث المشتري من الغاصب ليس وارثا لذي الشبهة لان العطف يقتضي المغايرة،
~~وليس كذلك لما تقدم أن كلا من المشتري من الغاصب والمكتري منه ذو شبهة
~~وحينئذ فوارث كل منهما وارث ذي شبهة فكان الأولى للشارح أن يقول بل لذي
~~شبهة أو مجهول حال كوارث مشتر أو مكتر من غاصب بكاف التمثيل ويحذف نحو،
~~وعلم من ذلك أن وارث ذي الشبهة ذو شبهة كوارث مجهول الحال. قوله: (فلا غلة
~~له اتفاقا) أي سواء علم بغصب مورثه أم لا. قوله: (من غير غاصب) أي بأن وهبه
~~المشتري من الغاصب أو وهبه مجهول الحال. قوله: (إن لم يعلموا) هذا شرط في
~~الثلاثة المذكورة قبله أعني الوارث والموهوب له والمشتري من الغاصب بناء
~~على ما قرر به قوله كوارث فالجمع في كلامه على حقيقته وأما حمل الوارث في
~~كلام المصنف على وارث الغاصب وجعل الشرط راجعا لغيره وجمع ضميره باعتبار
~~الافراد أو راجعا للثلاثة فهو حمل فاسد لما علمت أن وارث الغاصب لا غلة له
~~اتفاقا مطلقا. قوله: (فإن علموا فلا غلة لهم) بل تكون للمستحق، قال عبق
~~والمعتبر علم المشتري من الغاصب PageV03P464
# وعلم الناس في موهوب الغاصب كما لأبي عمران وذكره تت فيتبع وإن كان خلاف
~~ظاهر قول المصنف فيما تقدم ووارثه وموهوبه إن علما كهو وإلا بدأ بالغاصب ا
~~ه‍. فإن ظاهره أن المعتبر علم الموهوب له لا علم الناس، والفرق كما قال
~~بعضهم بين المشتري والموهوب له أن المشتري شبهته أقوى بالمعاوضة فقوي
~~جانبه. قوله: (إذا ورث عقارا الخ) أشار الشارح إلى ms2846 أن كلام المصنف محمول
~~على ما إذا قسم الورثة عين التركة ونمت في أيديهم وأما لو اشترى الوارث
~~شيئا من التركة وحوسب بذلك من ميراثه ونما في يده فله نماؤه ولا شئ لأرباب
~~الديون منه بمنزلة ما لو اشتراه أجنبي ونما في يده انظر ح.
# قوله: (ومخرج من قوله والغلة لذي الشبهة) أي فهو في قوة الاستثناء منه
~~فكأنه قال والغلة لذي الشبهة إلا في طرو دين على وارث فلا غلة للوارث، علم
~~الوارث بالدين قبل الاستغلال أو لا. قوله: (كان أنسب) أي بالاخراج من قوله
~~والغلة لذي الشبهة، ثم إن ظاهر كلام المصنف أن الغلة لذي الدين ولو كانت
~~ناشئة عن تجر الوارث أو تجر الوصي على الوارث وهو كذلك فإذا مات شخص وترك
~~ثلاثمائة دينار وترك أيتاما وأخذ شخص الوصية عليهم وأتجر في القدر المذكور
~~حتى صار ستمائة مثلا فطرأ على الميت دين قدر الستمائة أو أكثر فإنه يستحق
~~جميع ذلك عند ابن القاسم، خلافا للمخزومي القائل أن رب الدين الطارئ إنما
~~يأخذ الغلة من الوارث إذا كانت غير ناشئة عن تحريكه أو تحريك وصيه، نقله
~~أبو الحسن. وقوله وأتجر بالقدر المذكور أي للأيتام وأما إن أتجر به لنفسه
~~فالظاهر أن ربح المال له لأنه متسلف ولا يقال قد كشف الغيب أن المال للغريم
~~لأنا نقول الوصي المتجر به لنفسه أولى ممن غصب مالا وأتجر فيه فربحه له،
~~وأما لو طرأ الغريم بعد إنفاق الولي التركة على الأيتام والحال أن الولي
~~غير عالم بذلك الغريم فلا شئ على الولي ولا على الأيتام ولو كان الولي
~~موسرا لأنه أنفق بوجه جائز لأنه مطالب بالانفاق عليهم كما في المدونة بخلاف
~~إنفاق الورثة الكبار نصيبهم فإنهم يضمنون للغريم الطارئ بلا خلاف، وقرر
~~شيخنا العدوي في هذا المحل ما محصله لو عمل أولاد رجل في ماله في حال حياته
~~معه أو وحدهم ونشأ من عملهم غلة كانت تلك الغلة للأب وليس للأولاد إلا أجرة
~~عملهم يدفعها لهم بعد محاسبتهم بنفقتهم وزواجهم إن ms2847 زوجهم، فإن لم تف أجرتهم
~~بذلك رجع عليهم بالباقي إن لم يكن تبرع لهم بما ذكر من النفقة والزواج وهذا
~~إن لم يكن الأولاد بينوا لأبيهم أولا أن ما حصل من الغلة لهم أو بينهم
~~وبينه وإلا عمل بما دخلوا عليه، وقرر أيضا أنه إذا أتجر بعض الورثة في
~~التركة فما حصل من الغلة فهو تركة وله أجرة عمله إن لم يبين أولا أنه يتجر
~~لنفسه فإن بين أولا كانت الغلة له والخسارة عليه وليس للورثة إلا القدر
~~الذي تركه مورثهم. قوله: (كوارث طرأ على مثله) أشعر قوله كوارث طرأ أنه لو
~~طرأ مستحق وقف على مستحق آخر استغله وهو يرى أنه منفرد به أو سكن لم يرجع
~~عليه بالغلة ولا بالسكنى وهو كذلك، رواه ابن القاسم عن مالك، وأما إن
~~استغله عالما بالطارئ رجع عليه بما يخصه من الغلة.
# قوله: (والمراد أنه لا يختص بالغلة الخ) فحاصله أن الوارث إذا استغل ثم
~~طرأ عليه وارث مثله فإنه يضمن حصة الطارئ في تلك الغلة وهذا إذا كانت الغلة
~~ناشئة عن كراء لا إن كانت انتفاعا بنفسه بدليل الاستثناء بعده. قوله: (كان
~~أوضح) أي لان المحدث عنه في كونه يفوز بالغلة أو لا يفوز المطرو عليه لا
~~الطارئ. قوله: (بشرط أن لا يكون عالما بالطارئ) أي وأما لو انتفع بنفسه مع
~~علمه بالوارث الطارئ فإنه يغرم له حصته من الغلة. قوله: (وأن يكون في نصيبه
~~ما يكفيه) أي لأنه إذا كان نصيبه يكفيه للسكنى كان مستغنيا عن حصة غيره
~~بخلاف ما إذا كان نصيبه لا يكفيه فإنه مضطر لحصة الغير فيغرم حينئذ أجرتها،
~~نعم إن كان نصيبه يكفيه وسكن أكثر منه رجع عليه فالشرط إذن أن يسكن قدر
~~حصته فقط كما قال ابن عاشر. وقوله وأن يكون في نصيبه الخ هذا الشرط في نفسه
~~بعيد وأخذه من المصنف بعيد. PageV03P465
# قوله: (وأن لا يكون الطارئ يحجب المطرو عليه) أي وإلا رجع عليه بجميع ما
~~اغتله. قوله: (وأن يفوت الا بان الخ) أي ms2848 فإن كان الا بان باقيا فلا يفوز
~~المطرو عليه بما انتفع به بل يحاسبه الطارئ بقدر ما يخصه، واعلم أن هذه
~~الشروط في المخرج أي الانتفاع بنفسه، ومحصله أن المطرو عليه إذا انتفع
~~بنفسه فإن الطارئ لا يشاركه في الغلة بل يفوز بها المطرو عليه بشرط أن يكون
~~ما سكن فيه قدر حصته فقط وأن لا يعلم بذلك الطارئ وأن يفوت الا بان وأن لا
~~يكون الطارئ حاصبا فإن اختل شرط من هذه الأربعة رجع الطارئ على المطرو عليه
~~وحاصصه في الغلة كما أنه يحاصصه إذا كان المطرو لم ينتفع بنفسه بل أكرى من
~~غير شرط. تنبيه: إذا كانت دار مشتركة بين شخصين مثلا فاستغلها أحدهما مدة
~~فإن كان بكراء رجع عليه شريكه بحصته في الغلة وإن أشغلها بالسكنى فلا شئ
~~عليه لشريكه إن سكن في قدر حصته فإن سكن أكثر منها رجع عليه شريكه ولا
~~يشترط في عدم اتباع شريكه له إلا هذا الشرط وهو سكناه قدر حصته ولا يشترط
~~عدم علمه بالطارئ ولا فوات الا بان ففي العمليات:
# وما على الشريك يوما إن سكن في قدر حظه لغيره ثمن انظر بن. قوله: (وإن
~~غرس ذو الشبهة) أي كالمشتري أو المكتري من الغاصب والموهوب له منه
~~والمستعير منه ولم يعلم واحد منهم بغصبه وقوله وإن غرس أو بني أو مانعة خلو
~~تجوز الجمع وقوله غرس فرض مسألة إذ لو صرف مالا على تفصيل عرض أو خياطته أو
~~عمر سفينة فالحكم كذلك كما قرر شيخنا واحترز بذي الشبهة عما لو بنى أحد
~~الشركاء أو غرس بغير إذن شريكه فما لا بد منه يرجع به وإلا فلا يلزم بقلعه
~~بل إن قسموا ووقع في قسم غيره دفع له قيمته منقوضا، وإن أبقوا الشركة على
~~حالها فلهم أن يأمروه بأخذه أو يدفعوا له قيمته منقوضا وقيل قائما انظر ح.
~~قوله: (قيل للمالك) أي وهو مستحق الأرض وقوله أعطه قيمته قائما أي ولو من
~~بناء الملوك لأنه وضعه بوجه شبهة كذا في خش. ms2849 ورده بن بأن ابن عرفة قيده بما
~~إذا لم يكن من بناء الملوك وذوي الشرف فإن كان كذلك فالمنصوص أن فيه قيمته
~~منقوضا لان شأنهم الاسراف والتغالي، واحتج لذلك بسماع القرينين وذكر أنها
~~نزلت بالشيخ ابن الحباب فأفتى بذلك. قوله: (أعطه قيمته قائما) أي على أنه
~~في أرض الغير. قوله: (يوم الحكم) أي بالشركة واقتصار المصنف عليه لظهوره
~~وقيل أن القيمة تعتبر يوم البناء أو الغرس قال المواق والقولان ذكرهما ابن
~~عرفة من غير ترجيح لأحدهما على الآخر ا ه‍ بن، وكيفية التقويم أن يقال ما
~~قيمة البناء قائما على أنه في أرض الغير؟ فيقال كذا، وما قيمة الأرض مفردة
~~عن الغرس أو البناء الذي فيها فيقال كذا، فيكونان شريكين بقيمة ما لكل، فلو
~~قيل للمستحق أعطه قيمته قائما فقال ليس عندي ما أعطيه الآن وما أريد اخراجه
~~عن ملكي ولكن يسكن وينتفع حتى يرزقني الله ما أؤدي منه قيمة البناء أو
~~الغرس لم يجز ذلك، ولو رضي المستحق منه لأنه سلف جر نفعا وكذا لا يجوز أن
~~يتراضيا على أن المستحق منه يستوفي ما وجب له من قيمة البناء أو الغرس من
~~كراء الشئ المستحق عند ابن القاسم لفسخ الدين في الدين عند ابن القاسم
~~وأجازه أشهب بناء على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر.
# قوله: (إلا المحبسة) ما مر فيما إذا استحقت الأرض بملك والكلام الآن فيما
~~إذا استحقت الأرض بحبس، وحاصله أن من بنى أو غرس في أرض بوجه شبهة ثم
~~استحقت بحبس فليس للباني إلا نقضه ا ه‍ فقوله إلا المحبسة استثناء من
~~الأوجه الثلاثة أي أن الأرض إذا استحقت بملك من ذي شبهة بعد أن بنى فيها أو
~~غرس ففيها ما مر من الأوجه الثلاثة المشار لها بقول المصنف قيل لمالك إلخ،
~~وأما إذا استحقت بحبس فلا يجري فيها وجه من الأوجه المتقدمة، فلا يقال
~~لناظر الوقف أعطه قيمته إلى آخر PageV03P466
# الثلاثة وإنما يقال للباني اهدم بناءك وخذ نقضه. قوله: (على معينين أو
~~غيرهم) هذا التعميم ms2850 هو المعتمد خلافا لابن الحاج القائل إذا كانت حبسا على
~~معينين فحكمها حكم الملك وإنما يتعين أخذ الباني نقضه إذا كانت حبسا على
~~غير معينين ا ه‍ شيخنا عدوي. قوله: (إذ ليس ثم إلخ) هذا التعليل إنما يظهر
~~بالنسبة للمحبس على غير المعينين وقوله إذ ليس ثم من يعطيه قيمته قائما أي
~~وليس للباني أن يدفع قيمة البقعة براحا لأنه يؤدي لبيع الحبس فتعين أن
~~الباني يهدم بناءه. قوله: (أو غرس هو أو غيره) أي في أرض الوقف. قوله: (ولا
~~يكون) أي البناء المذكور. قوله: (مملوكا له) أي للناظر الباني ما لم يبين
~~الملكية حين البناء أو بعده وإلا كان له كما يأتي في الوقف. قوله: (ويدفع
~~حكرا) أي في كل سنة. قوله: (من نحو غاصب) أي من غاصب ونحوه كوارثه وموهوبه.
~~قوله: (المستحقة) أي برقية بدليل ضمانها بالقيمة.
# قوله: (ويرجع) أي المشتري بثمنها. قوله: (ولا يرجع إلخ) أي وإذا كان
~~الثمن الذي رجع به المشتري على البائع أكثر من قيمتها التي دفعها لربها لا
~~يرجع إلخ، وقوله ربها أي وهو المستحق. قوله: (وهو الحق) أي خلافا لما في
~~عبق من أن لربها أن يرجع على الغاصب بما بقي له من الثمن إن زاد على القيمة
~~التي أخذت من المشتري، فعلى هذا إذا كانت قيمتها عشرة وأخذها المالك من
~~المشتري وكان الثمن الذي أخذه البائع الغاصب خمسة عشر يرجع المشتري المستحق
~~منه على البائع الغاصب بخمسة عشر ويرجع المستحق أيضا على ذلك الغاصب بخمسة
~~فيغرم الغاصب خمسة عشر للمستحق منه ويغرم أيضا خمسة للمستحق، وقد اعترضه بن
~~بأنه غير صحيح وصوب ما قاله شارحنا.
# قوله: (لان قيمتها) أي الأمة قامت مقامها. قوله: (بأن كان من سيدها الحر)
~~أي وهو الذي اشتراها من الغاصب. قوله: (بأن كان من غير سيدها) أي بأن
~~اشتراها من الغاصب وزوجها لحر فأولدها أو كان سيدها الذي اشتراها من الغاصب
~~رقيقا فأولدها فالولد رقيق في الحالتين. قوله: (فله أخذه وأخذها) أي
~~فللمستحق أن يأخذ الأمة وولدها ms2851 ويرجع المشتري على بائعه بالثمن. قوله: (يوم
~~الحكم) أي بالاستحقاق وقوله لا يوم الاستحقاق أي قيام المالك. واعلم أن ما
~~ذكره المصنف من تعين ضمان القيمتين وأن القيمة تعتبر يوم الحكم هو المشهور
~~وهو الذي رجع إليه مالك وكان أولا يقول لمستحقها أخذها إن شاء مع قيمة
~~الولد يوم الحكم قال في المدونة وعلى هذا جماعة المسلمين وأخذ به ابن
~~القاسم ثم رجع عن هذين القولين معا إلى أنه يلزمه قيمتها فقط يوم وطئها ولا
~~قيمة للولد لأنه تخلق على الحرية وبه أفتى لما استحقت أم ولده إبراهيم وقيل
~~أم ولده محمد انظر بن. تنبيه:
# إذا اعتبرت قيمة الولد الحر على القول به فبدون ماله على المشهور لأنه
~~تخلق على الحرية ولم يملكه حتى يملك ماله كما أن الأم تقوم بدون مالها لان
~~مالها لمستحقها كما في عج. قوله: (ضمن أبوه للمستحق الأقل إلخ) أي زيادة
~~على قيمة الأم كما هو ظاهر. قوله: (فلا شئ للمستحق) أي لا على على
~~PageV03P467
# الأب ولا على الجاني. قوله: (وإن عفا) أي الأب عن القاتل للولد عمدا.
~~قوله: (فلا شئ عليه) أي فلا شئ على الأب للمستحق. قوله: (وللمستحق الرجوع
~~على القاتل بالأقل من القيمة والدية) أي على تقدير أن فيه دية وهذا قول عبد
~~الحق، وقال ابن سلمون لا شئ للمستحق على القاتل أيضا ا ه‍ بن.
# قوله: (وإن صالح بشئ قدر القيمة إلخ) أي وإن صالح الأب القاتل عمدا أو
~~خطأ على شئ قدر القيمة فأكثر والحال أنه أقل من الدية. قوله: (رجع بالأقل
~~من القيمة ومما صالح به) فإذا كانت الدية ألفا والقيمة يوم القتل مائتين
~~ووقع الصلح بخمسمائة أخذ المستحق القيمة مائتين لأنها أقل مما صالح به وإن
~~وقع الصلح بمائتين قدر القيمة أخذهما المستحق، فإن صالح بمائة تعين أن
~~يأخذها المستحق لا القيمة التي هي أكثر من ذلك، فإذا أخذ المستحق تلك
~~المائة من الأب رجع ذلك المستحق على الجاني أيضا بمائة باقي القيمة إن كانت
~~القيمة مائتين كما ms2852 فرضنا، فلو كانت القيمة ألفا ومائتين رجع عليه بتسعمائة
~~كمال الدية هذا محصل كلام الشارح. قوله: (لا صداق حرة) أي لا يضمن المستحق
~~منه صداق حرة وطئها بالملك لظنها أمة ولا يضمن غلتها لما مر من أن الغلة
~~لذي الشبهة ومثل الأمة العبد يستحق بحرية فلا رجوع له بغلته على سيده الذي
~~استحق منه، وكذا من ابتاع أرضا فاستغلها ثم استحقت بحبس فلا رجوع لمستحقها
~~على من أغلها بالغلة عند ابن القاسم حيث كان ذلك المشتري غير عالم بأنها
~~حبس وإلا رد غلتها إلا أن يكون البائع هو الموقوف عليه وهو رشيد فلا يرجع
~~حينئذ على المشترى بالغلة وإن علم بأنها وقف كما في ح. قوله: (وإن هدم) أي
~~أو قلع الغرس. قوله: (بأن كان بغير إذن المكري) هذا تفسير للتعدي ولم يحترز
~~المصنف بالتعدي عن الخطأ لأنه كالعمد فإن هدمها بإذن المكري كان كهدم
~~المكري فيأخذ المستحق النقض فقط إن لم يبعه الهادم فإن باعه فليس للمستحق
~~إلا ثمنه ولو كان قائما عند المشتري ولم يفت كما جزم به الشيخ أحمد
~~الزرقاني وقال غيره إنما له الثمن إن فات عندي المشتري وإلا خير المستحق
~~بين أخذه وأخذ ثمنه. قوله: (فاستحقت) أي بعد الهدم وقلع الغرس. قوله: (إن
~~وجد) أي أو أفاته المكتري بغير بيع. قوله: (الثمن الذي أخذه فيه) أي مع نقص
~~الهدم. قوله: (أو قيمته) أي مع نقص الهدم. قوله: (وأخذ الأنقاض) أي مع ما
~~نقصه الهدم. قوله: (وإن أبرأه) أي وإن أبرأ المكري المكتري من قيمة البناء
~~الذي هدمه قبل الاستحقاق فإن المستحق يأخذ ما نقصه الهدم مع النقض لان نقص
~~الهدم قد لزم ذمة المكتري بمجرد التعدي ولا رجوع للمستحق على المكري بنقص
~~الهدم لأنه فعل ما يجوز له وهو الابراء من قيمة البناء وإنما يرجع على
~~الهادم. قوله: (كسارق عبد) يعني أن من سرق عبدا من ذي شبهة فأفاته بوجه من
~~وجوه المفوتات فأبرأ المالك ذمة السارق من قيمة العبد ثم استحق فإن المستحق
~~يتبع ms2853 السارق بقيمة العبد ولا عبرة بإبراء المالك لان القيمة ترتبت في ذمة
~~السارق بمجرد التعدي. قوله: (بخلاف مستحق مدعي حرية) حاصله أن العبد إذا
~~نزل في بلد فادعى الحرية وعمل لشخص عملا ثم استحقه شخص بالملك لكله أو
~~لبعضه فله أن يرجع على من استعمله بجميع أجرة عمله إلا أن يكون العمل قليلا
~~جدا فلا رجوع لربه بأجرته كسقي دابة أو قضاء حاجة من مكان قريب، وإذا رجع
~~مستحقه بغير القليل أسقط منه قدر نفقته فتحسب تلك النفقة على المستحق وتسقط
~~من أجرته وإن زادت النفقة على PageV03P468
# الغلة لم يرجع بزائد النفقة على المستحق وإن نقصت النفقة رجع المستحق بما
~~زاد منها على النفقة، هذا هو الصواب ولا يعارض هذا ما يأتي من أن النفقة
~~التي تكون على المستحق إنما هي النفقة في زمن الخصام لا فيما قبله لان ما
~~يأتي محمول على ما لا غلة انظر بن. قوله: (وله) أي لمستحق الأرض. قوله:
~~(وليس له) أي لمستحق الأرض. قوله: (جعلت) أي الأنقاض المعلومة من قوله
~~هدمه. قوله: (وليس له) أي للباني إذا هدم المسجد وأخذ أنقاضه. قوله: (وخص
~~ذلك) أي الهدم. قوله: (قيمة بنائه قائما) أي ويبقى مسجدا لصاحب الأرض.
~~قوله: (قيل للباني أعطه قيمة أرضه) أي ويبقى مسجدا للباني وإن أبى الباني
~~أيضا كانا شريكين وحينئذ فإن احتمل القسم وكان فيما ينوب الباني ما يكون
~~مسجدا قسم وإن لم يحتمل القسم أو لم يكن فيه لمن بنى ما يكون مسجدا بيع
~~وجعل ما ينوب الباني في مسجد أو حبس قاله أبو الحسن. قوله: (ورجح ما لسحنون
~~أيضا) أي كما رجح ما لابن القاسم فقد رجح اللخمي وعبد الحق قول ابن القاسم
~~ورجح أبو عمران قول سحنون. والحاصل أن في هدم مسجد بني بشبهة وعدم هدمه
~~قولين مرجحين وأما لو كان الباني غاصبا فيهدم قولا واحدا إذا طلب المستحق
~~هدمه. قوله: (نقصت) أي الصفقة أي نقص بيعها بتمامها. قوله: (ولا يجوز له
~~التمسك بالباقي) أي لا بقيمة ولا يخصه ms2854 من الثمن. قوله: (جاز التمسك به) أي
~~بالباقي والأول تعين التمسك به، وأشار الشارح بقوله وإن كان غير وجهها إلخ
~~إلى أن قول المصنف ورجع للتقويم مرتب على ما إذا استحق غير وجه الصفقة
~~واغتفر الجهل في غير وجه الصفقة لقلته فليس كابتداء بيع بثمن مجهول لأنه لا
~~يعلم ما يخصه إلا في ثاني حال بعد التقويم. قوله: (ورجع للتقويم) أي نظر
~~فيه لقيمته فيرجع المشتري على البائع بما يخصه من الثمن بميزان القيمة ولا
~~ينظر فيه للتسمية فقط أي لما سمي للجميع حين شرائه قبل الاستحقاق بحيث يقال
~~لثلث المبيع ثلث الثمن المسمى، وهكذا لان من حجة المشتري إذا كانت التسمية
~~أكثر من القيمة أن يقول رغبت في المجموع ليحمل بعضه بعضا، فلو رجع للتسمية
~~لكان فيه غبن علي المشتري المستحق من يده. قوله: (وقد قدم هذه المسألة في
~~فصل الخيار) أي في قوله وتلف بعضه أو استحقاقه كعيب به ورجع للقيمة لا
~~للتسمية وذكره لها في فصل الخيار استطرادي.
# قوله: (أجحفها) أي أجملها. وحاصل ما قيل في مسألة استحقاق البعض أن ذلك
~~البعض المستحق إما أن يكون شائعا أو معينا فإن كان شائعا فيما لا ينقسم
~~وليس من رياع الغلة كبعض حيوان خير المشتري في التمسك بالباقي والرجوع بحصة
~~المستحق من الثمن وفي رد البيع لضرر الشركة سواء استحق الأقل أو الأكثر،
~~وإن كان ذلك البعض المستحق شائعا فيما ينقسم أو فيما كان متخذا للغلة خير
~~أيضا في استحقاقه الثلث فأكثر بين أن يتماسك بالباقي ويرجع بحصة المستحق من
~~الثمن وبين أن يرد البيع وإن كان المستحق الشائع دون الثلث وجب التمسك
~~بالباقي ورجع بحصة المستحق من الثمن وإن كان المستحق جزءا معينا فإن كان من
~~مقوم كالعروض والحيوان فإن كان المستحق وجه الصفقة تعين رد البيع ولا يجوز
~~التمسك بالأقل، وإن كان المستحق غير وجه الصفقة تعين التمسك بالباقي بقيمته
~~ورجع بحصة المستحق بالقيمة أيضا لا بالتسمية وإن كان البعض المستحق مثليا
~~فإن استحق الأقل رجع بحصته ms2855 من الثمن وإن استحق الأكثر خير في التمسك
~~والرجوع بحصته من الثمن وفي الرد انظر ح ذكره بن وقد تقدمت المسألة في
~~الخيار. قوله: (من النسخة المتقدمة) أي وهي قوله فكالمبيع إذ المراد
~~فكالمبيع المعيب أي الذي ظهر به عيب قديم وفي الحقيقة كل من النسختين مفسرة
~~للمراد من الأخرى. قوله: (استحق أفضلهما بحرية) أي بثبوتها ولا عبرة بمجرد
~~الدعوى ولو كان في محل مشهور ببيع الأحرار وقيل يطالب السيد بإثبات الرق في
~~هذا ذكر هذا الخلاف ح. PageV03P469
# قوله: (وله التمسك بالباقي) إذ ليس فيه بيع مؤتنف بثمن مجهول. قوله:
~~(بمعنى على) أي فالمعنى يجب على المشتري رد أحد عبدين استحق أفضلهما أي ولا
~~يجوز له أن يتمسك بالباقي بما ينو به من الثمن لأنه لا يعلم حصة ذلك إلا
~~بعد التقويم والفض فكان التمسك بيع مؤتنف بثمن مجهول وعلمت أن الممنوع إنما
~~هو التمسك بالباقي بحصته من الثمن وأما تمسكه به بجميع الثمن فهو جائز.
~~قوله: (كأن صالح إلخ) حاصله أنه إذا اشترى عبدا ثم اطلع فيه على عيب قديم
~~فصالحه البائع عن ذلك العيب بعبد آخر دفعه له فكأنه اشتراهما صفقة واحدة
~~فإذا استحق أحدهما فإنه ينظر فيه هل هو وجه الصفقة فيتعين رد البيع أو لا
~~فيقوم كل منهما ويفض الثمن عليهما بالنظر لقيمتهما ويتمسك بالباقي بما يخصه
~~من الثمن بميزان القيمة، ثم إن العبد المأخوذ صلحا يقوم يوم الصلح بلا خلاف
~~وأما الأول الذي وقع عليه البيع، فهل يقوم يوم الصلح لأنه يوم تمام القبض
~~أو يقوم يوم البيع؟ في ذلك تأويلان، الأول رجحه شيخنا العدوي قال لان
~~التأويل الثاني عابه أبو عمران الفاسي. قوله: (بعبد) أي كان ذلك العيب
~~بعبد. قوله: (اشترى منه به) أي اشترى ذلك العبد من البائع بالعيب. قوله:
~~(ثم استحق أحدهما) أي الأول أو الثاني لأنهما بمنزلة ما اشتراهما صفقة وقال
~~أشهب إذا استحق الأول تعين الفسخ من غير تفصيل بين كونه وجه الصفقة أو لا،
~~وإنما التفصيل إذا استحق الثاني. ms2856 قوله: (وإن صالح الخ) حاصله أن من ادعى
~~على شخص بشئ كعبد فأقر له به ثم صالحه عنه بشئ معلوم مقوم كهذا الثوب أو
~~مثلي كهذا الأردب القمح ثم استحق ذلك المصالح به فإن المدعي يرجع في عين
~~شيئه الذي أقر به المدعى عليه إن لم يفت بحوالة سوق فأعلى فإن فات ذلك الشئ
~~المقر به فإن المدعي يرجع في عوضه أي يرجع بقيمته إن كان مقوما أو بمثله إن
~~كان مثليا. قوله: (وإلا ففي عوضه) أي وإلا فيرجع أي عوضه أي عوض المقر به.
~~قوله: (على الأرجح) أي عند ابن يونس وقال ابن اللباد: إنه يرجع للخصومة لا
~~بعوض المصالح به. قوله: (تشبيه في الرجوع بالعوض) أي في رجوع المدعي بالعوض
~~فيما بعد وإلا وإن كان المرجوع بعوضه فيما قبل الكاف المصالح عنه وفيما
~~بعدها المصالح به. قوله: (رجع بعوضه) أي بعوض المصالح به بخلاف المشبه به
~~فإن الرجوع بعوض المصالح عنه وهو المقر به. قوله: (لا بعين المدعى به) أي
~~الذي هو المصالح عنه. قوله: (لا إلى الخصومة) أي ولا يرجع من استحق من يده
~~ما صولح به في الانكار إلى لخصومة. قوله: (إذ الخصومة الخ) أي ولان رجوعه
~~للخصومة فيه غرر إذ لا يدري ما يصح له فلا يرجع من معلوم وهو عوض لمصالح به
~~إلى مجهول. قوله: (وإن استحق ما بيد المدعى عليه) أي بعد أن صالح المدعي
~~بشئ ودفعه له، وحاصله أن من ادعى على شخص بعبد مثلا وأنه ملكه فأنكره ثم
~~صالحه بمقوم أو مثلي ودفعه له ثم استحق العبد فإن المدعى عليه المنكر يرجع
~~على المدعي بما دفعه له إن لم يفت فإن فات بحوالة سوق فأعلى رجع بقيمته إن
~~كان مقوما أو بمثله إن كان مثليا. قوله: (وفي الاقرار لا يرجع) هذا رواية
~~أهل المدينة وبها العمل خلافا لأشهب القائل أن له الرجوع على المدعي بما
~~دفعه له إن كان باقيا فإن فات رجع عليه بقيمته إن كان مقوما وبمثله إن كان ms2857
~~مثليا. قوله: (لاعترافه) أي المصالح وهو المدعى عليه وقوله أنه أي الشئ
~~الذي استحق من يده وقوله ملكه أي ملك المدعي PageV03P470
# وهو البائع. قوله: (فلا رجوع له على البائع) هذا قول ابن القاسم، وقال
~~أشهب يرجع بقيمته على البائع، وأما عكس مسألة المصنف وهو ما إذا علم عدم
~~صحة ملك بائعه واشتراه بقصد التملك فالمشهور أن له الرجوع بقيمته حيث استحق
~~من يده لأنه إنما قصد المعاوضة ومقابله عدم رجوعه ويقدر كأنه وهب الثمن
~~وأما لو نوى فداءه لصاحبه فهو ما مر في قوله والأحسن في المفدي من لص أخذه
~~بالفداء.
# قوله: (ولو أتى الخ) مبالغة في رجوع بالثمن على بائعه. وحاصله أنه إذا
~~اشترى سلعة منن انسان والحال أنه لا يعلم صحة ملكه لها ثم استحقت من يده
~~فله الرجوع على بائعه ولو أتى ذلك المشتري بعبارة تشعر بصحة ملك البائع لها
~~بأن قال دار فلان ولم يذكر سبب إضافتها له من كونها من بناء آبائه أو من
~~بنائه قديما وأما إن ذكر ذلك فلا رجوع له على البائع. والحاصل أن المسألة
~~ثلاثية: ذكر سبب الملك يمنع الرجوع قطعا، مجرد قوله داره لا يمنع الرجوع
~~قطعا، لان الإضافة تأتي لأدنى ملابسة، التصريح بالملك مجردا عن ذكر سببه
~~محل النزاع بين ابن عبد السلام وغيره فابن عبد السلام يقول أنه يمنع من
~~الرجوع وغيره يقول أنه لا يمنع من الرجوع بالثمن على لبائع واعتمده ح وقوله
~~ولو أتى أي المشتري وأولى الموثق. قوله: (بما خرج من يده) وهو عرضه الذي
~~بذله من يده لا ما أخذ بالاستحقاق من يده وهو عرض غيره. قوله: (ومراده
~~بالعرض الخ) هذا جواب عن الاعتراض الوارد على المصنف بالقصور وقوله ما قابل
~~النقد الأولى ما قابل المثلى الذي لا يقضي فيه بالقيمة سواء كان نقدا أو
~~غيره من المثليات. قوله: (إلا الرجوع بالمثل) أي مطلقا سواء كان ما خرج من
~~يده باقيا أو لا. قوله: (أصدقها فيه عبدا مثلا) أي أو شقصا في عقار. قوله: ms2858
~~(فاستحق من يدها) أي أو أخذ من يدها بالشفعة أو ردته بعيب قديم فلا ترجع
~~بما خرج من يدها وهو البضع بل بعوض ما استحق أو ردته بالعيب أو أخذ
~~بالشفعة. قوله: (على نحو عبد) أي على عبد ونحوه كشقص وقوله فاستحق أي أو
~~أخذ بالشفعة أو رد بالعيب فلا يرجع بما خرج من يده وهو العصمة بل يرجع في
~~العوض وهو قيمة ما استحق أو أخذ بالشفعة أو رد بالعيب. قوله: (وصلح دم عمد)
~~مثله صلح الخطأ عن إنكار وقوله فاستحق أي أو أخذ بالشفعة أو رد بعيب. قوله:
~~(فاستحق من يد السيد) أي أو أخذ منه بالشفعة أو رده لعيب به.
# قوله: (وأما معين في ملك العبد فلا رجوع للسيد بشئ) هذا أحد قولين وقيل
~~أنه يرجع بقيمته كملك الأجنبي انظر بن. قوله: (أو مقاطعا به عن كتابة
~~مكاتب) أي مأخوذا عوضا عنها بأن كاتبه على دراهم ونجمها ثم أنفق معه على
~~أنه إن أتى له بعبد فلان أو بعبده هو أو بشقص من الدار الفلانية عوضا عن
~~تلك الدراهم فهو حر فلا فرق بين كون المأخوذ عوضا عن الكتابة عبدا أو شقصا
~~وقوله فاستحق أي أو أخذ بالشفعة أو رد بعيب والفرض أن ذلك العبد معين سواء
~~كان ليس في ملك المكاتب أو كان في ملكه، وأما لو كان ذلك العبد موصوفا فإن
~~السيد يرجع بمثله، وقول عبق سواء كان معينا أم لا، فيه نظر، قاله شيخنا
~~وإنما لم يكن المكاتب كالعبد المقاطع في مسألة ما إذا كان معينا في ملك
~~العبد لان المكاتب ليس له انتزاع ماله بخلاف المقاطع. قوله: (صالح المعمر
~~بالفتح بعبد مثلا) أي أو بشقص وقوله فاستحق من المعمر بالفتح أي أو أخذ
~~بالشفعة أو رده بعيب. قوله: (فلا رجوع للمستحق منه في هذه المسائل السبع
~~بالذي خرج منه) أي بالعوض الذي خرج من يده وهذا يشير إلى أن الاستثناء في
~~كلام المصنف متصل بناء على ما قدمه من المراد بالعرض وجعله تلك ms2859 المسائل
~~سبعة باعتبار أن الصلح عن دم العمد صادق بأن PageV03P471
# يكون عن إقرار أو إنكار. قوله: (عن صلح الخطأ) أي عن إقرار وأما عن إنكار
~~فكالعمد كما مر.
# قوله: (استحق من آخذه) أي أو أخذ بالشفعة أو رد بعيب قديم. قوله: (من ضرب
~~الثلاث) أي وهي الاستحقاق والاخذ بالشفعة والرد بالعيب وقوله في السبع أي
~~وهي الخلع والنكاح والصلح العمد عن إقرار أو إنكار والقطاعة والكتابة
~~والعمرى وقد أشار ابن غازي لهذه المسائل بقوله:
# صلحان بضعان وعتقان معا * عمري لأرش عوض به ارجعا وقوله ارجعا بأرش العوض
~~أي سواء كان العوض استحق أو أخذ بالشفعة أو رد بعيب. قوله: (وإلا ضمن) أي
~~وإلا يصرفه فيما أمر بصرفه فيه بل صرفه في غير ما أمر بصرفه فيه ضمن. قوله:
~~(إن عرف بالحرية) قيل المراد بمعرفته بالحرية اشتهاره بها بين الناس بأن
~~ورث الوراثات وشهد الشهادات وولى الولايات وقيل المراد بمعرفته بالحرية أن
~~لا يظهر عليه شئ من أمارات الرق وهو ما اقتصر عليه تت وعج، وهو المعتمد فمن
~~جهل حاله محمول على الحرية على الثاني لا على الأول، إذا علمت هذا تعلم أن
~~الشارح لفق بين القولين ولم يبين هذا من هذا فلو قال وقيل أن لا يظهر عليه
~~شئ من علامات الرق ولو جهل حاله كان أولى. قوله: (والشرط راجع للوصي
~~والحاج) ومفهومه أنه لو كان غير معروف بالحرية لضمن كل من الوصي والحاج
~~لتصرفه في مال غيره. قوله: (لكن رجح الخ) أي خلافا لظاهر المصنف من أنه لا
~~فرق بين ما عينه الميت وما عينه الوصي من عدم ضمانهما إن عرف الميت بالحرية
~~والضمان إن لم يعرف بها. قوله: (إذا عينه الميت لم يضمن الخ) أي وأما إذا
~~عينه الوصي فلا يضمن إن عرف الميت بالحرية وإن لم يعرف بها فإنه يضمن.
~~قوله: (وإلا لم يرجع عليه) أي على الوصي بشئ كما تقدم، وإذا رجع السيد على
~~الوصي فوجده عديما فإنه ينتظر يساره ولا شئ له على المشتري. قوله: ms2860 (ويأخذ
~~ما بيع بالثمن) أي ويرجع بالثمن على البائع فإن وجده معدما انتظره. قوله:
~~(ولم تعذر بينة الثاني) أي بأن تعمدت الزور.
# قوله: (فالآخذ) أي فالمشتري لشئ من متاعه كالغاصب وحينئذ فيخير سيد العبد
~~الذي قد استحق والمشهود بموته بين أخذ ما كان قائما بيده مجانا وبين أخذ
~~ثمنه الذي بيع به وسواء كان ذلك الذي وجد قائما بيد المشتري قد فات أم لا،
~~ويرجع ذلك المشتري بثمنه على بائعه كان ذلك البائع وصيا أو غيره ولو كان
~~ذلك الوصي صرفه فيما أمر به. قوله: (لطابق النقل) أي لأنه لو كان كالغاصب
~~حقيقة لحد في وطئ الأمة ورق ولده مع أنه حر ويغرم قيمته والعذر للمصنف أن
~~التشبيه ليس من كل وجه بل من حيث الاخذ بلا شئ. قوله: (وترد له زوجته) أي
~~في القسمين ما إذا عذرت بينته وما إذا لم تعذر.
# قوله: (وما فات فالثمن يرجع به الخ) أي في المسألة الأولى وعلى الوارث في
~~الثانية. والحاصل أن ما قبل إلا وهو ما إذا عرف ذلك المستحق بالحرية وما
~~إذا عذرت بينة المشهود بموته بأخذ السيد والمشهود بموته ما وجد من متاعه
~~قائما بيد المشتري بالثمن ما فات بيده يأخذ ثمنه من PageV03P472
# البائع سواء كان البائع وصيا أو غيره إن لم يكن الوصي صرفه فيما أمر به
~~شرعا وأما إذا كان ذلك المستحق لم يعرف بالحرية، وكذلك المشهود بموته لم
~~تعذر بينته فإن سيد الأول ونفس الثاني يخير في أخذ ما وجد قائما بيد
~~المشتري مجانا بلا ثمن وفي أخذ ثمنه الذي بيع به من المشتري ويرجع المشتري
~~بثمنه على بائعه ولو كان وصيا صرفه فيما أمر به وسواء كان ما وجده قائما
~~فات أو لم يفت. قوله: (والمراد بالفوات هنا) أي في مسألة المعروف بالحرية
~~والمشهود بموته وعذرت بينته وقوله ذهاب العين أو تغير الصفة أي لا حوالة
~~السوق فهو غير فوت هنا. قوله: (وأولى إن أعتقه) أي أو كاتبه أو أولد الأمة
~~فيتعين أخذ ثمنها وقيمة ms2861 ولدها لان الفرض أنه عرف بالحرية وعذرت البينة.
~~قوله: (فله أخذها وقيمة الولد) أي وله أن يأخذ ثمنها وقيمة الولد.
# باب في الشفعة أي في بيان حقيقتها. قوله: (الشفعة أخذ شريك) أي بجزء شائع
~~لا بأذرع معينة فلا شفعة لأحدهما على الآخر قطعا لأنهما جاران ولا بغير
~~معينة عند مالك، ورجحه ابن رشد وأفتى به، ولأشهب فيها الشفعة. فإن قلت: كل
~~من الجزء كالثلث والأذرع غير المعينة شائع. قلت: شيوعهما مختلف إذ الجزء
~~شائع في كل جزء ولو قل من أجزاء الكل ولا كذلك الأذرع لان الأذرع إذا كانت
~~خمسة إنما تكون شائعة في قدرها أي في كل خمسة من الأذرع لا في أقل منها.
~~قوله: (أي استحقاقه الاخذ الخ) أي ففي الكلام مجاز بالحذف أو أنه من إطلاق
~~اسم المسبب على السبب وإطلاق الاخذ على استحقاقه وإن كان مجازا كما علمت
~~لكنه مشهور، فلا يقال أن المجازات يجب صون التعاريف عنها والظاهر أن المراد
~~بالاستحقاق هنا صيرورة الشريك مستحقا للاخذ وأهلا له أو أنه صفة حكمية توجب
~~له صحة الاخذ جبرا فالسين والتاء للصيرورة أو أنهما للطلب أي فهو طلب
~~الشريك الاخذ كما قال عبق وعلى كل حال فليس المراد به المعنى المتقدم الذي
~~هو رفع ملك شئ بثبوت ملك قبله لعدم صحته هنا. قوله: (عارض لها) أي طارئ
~~بعدها ومترتب عليها إذ يقال أخذ الشفيع بشفعته أو ترك الاخذ بها. قوله:
~~(غير ذلك الشئ المعروض) أي بالبداهة وإلا كانت الصفة عين موصوفها.
# قوله: (ولو كان الشريك) أي الطالب للاخذ بالشفعة. قوله: (أو لمسلم) هذا
~~مندرج فيما قبل المبالغة أي هذا إذا كان ذلك الشريك الطالب للاخذ بالشفعة
~~مسلما وباع شريكه المسلم أو الذمي لمسلم أو ذمي أو كان ذميا وباع شريكه
~~الذمي لمسلم أو باع شريكه المسلم لمسلم بل ولو باع شريكه المسلم لذمي خلافا
~~لقول ابن القاسم في المجموعة لا يتعرض لهم، وحجة المشهور أنه لما كان
~~البائع مسلما كان للاسلام مدخل في الجملة فيكفي طلب الشفيع ms2862 ويجبر الذمي
~~المشتري على الدفع له ولو لم يترافعا إلينا. قوله: (وخص الذمي) أي وخص
~~الذمي الثاني بالذكر بعد المبالغة دون المسلم. قوله: (لأنه المتوهم) الأولى
~~لأنه محل الخلاف وإلا فتوهم عدم أخذ الذمي بالشفعة من المشتري المسلم أكثر
~~من توهم عدم أخذ الذمي من الذمي فتأمل. قوله: (فما قبل المبالغة خمس صور)
~~الأولى ست صور كما علمت مما ذكرنا، وصورة المبالغة سابعة وقوله كذميين
~~ثامنة تأمل. قوله: (لان البائع لا دخل له) أي لا دخل له في التحاكم لان
~~التحاكم من خصوص المتنازعين أعني الشفيع PageV03P473
# والمشتري. قوله: (لا يتوقف الحكم) أي بالشفعة على رضا الشفيع والمشتري أي
~~بحكمنا بينهم، والحاصل أن الحكم بالشفعة لا يتوقف على رضاهم بحكمنا إلا إذا
~~كان كل من الثلاثة ذميا فإذا كان كل منهم ذميا توقف الحكم بينهم بالشفعة
~~على رضاهم بحكمنا وإن كان التحاكم من خصوص المتنازعين أعني المشتري
~~والشفيع. قوله: (أو كان الشفيع) أي الشريك الطالب للاخذ بالشفعة. قوله:
~~(ليحبس الشقص المأخوذ) ظاهره ولو على غير من حبس عليه الجزء الأول وهو واضح
~~من جهة المعني وفي بهرام ليحبس في مثل ما حبس فيه الأول، ويدل له كلام
~~المدونة الآتي وقوله ليحبس الشقص المأخوذ أي وأما إذا أراد الاخذ للتملك
~~فلا شفعة له ما لم يكن مرجع ما حبسه أولا له وإلا كان له الاخذ بالشفعة كما
~~قال الشارح.
# قوله: (فيجعله) أي فيجعله حبسا في مثل الخ. قوله: (وهذا إذا لم يكن
~~مرجعها له الخ) قال عبق والظاهر أنه إذا كان المرجع للغير ملكا كان لذلك
~~الغير الاخذ بالشفعة لأنه صار شريكا حكما بالمرجع المجعول.
# قوله: (وإلا فله الاخذ الخ) ولذا قال ح من أعمر شخصا جزءا شائعا في دار
~~وله فيها شريك فباع شريكه فللمعمر بالكسر الاخذ بالشفعة لان الحصة ترجع له
~~بعد موت المعمر بالفتح. قوله: (مدة حياتهم) أي ثم بعد حياتهم ترجع له.
~~قوله: (وقد وجبت له شفعة) أي في حصة شريكه البائع لغيره وقوله أن للسلطان
~~أن يأخذ ms2863 أي وله أن يترك الاخذ لا يقال المشتري من شريك المرتد لم يتجدد
~~ملكه على ملك بيت المال لأنا نقول أنه تجدد بالنسبة للمرتد والسلطان منزل
~~منزلته في استحقاق الاخذ. وقوله وقد وجبت له شفعة الخ كما لو كانت دار
~~مشتركة بين المرتد وغيره وباع ذلك الغير حصته قبل ردة شريكه. قوله: (ولو
~~ليحبس) أي ولو أراد الاخذ ليحبس مثل ما حبس عليه إذ لا أصل له في الشقص
~~المحبس أو لا ورد المصنف بلو على قول من قال أن المحبس عليه كالمحبس له
~~الاخذ بالشفعة إذا أخذ ليحبس، لكن ذكر المواق ما نصه سوى ابن رشد بين
~~المحبس عليه والمحبس وأن أحدهما إذا أراد الاخذ لنفسه لم يكن له ذلك وإن
~~أراد إلحاق الحصة التي يريد أخذها بالشفعة بالحبس فله ذلك فانظر هذا مع
~~خليل ا ه‍. قوله: (إلا أن يكون الخ) أي وإلا كان له الاخذ بالشفعة لأنه صار
~~شريكا حكما بالمرجع المجعول له. قوله: (كمن حبس) أي حصة في دار على جماعة.
~~قوله: (فهي له ملك) أي فإذا باع الشريك حصته كان لفلان هذا الذي مرجع الحبس
~~له الاخذ بالشفعة. قوله: (وجار) إنما أتى به مع خروجه بقوله شريك لان شريك
~~وصف وهو لا يعتبر مفهومه ولأجل أن يرتب عليه ما بعده من المبالغة. قوله:
~~(أي انتفاعا بطريق الدار) أي بطريق فيها كما لو كانت دار بين اثنين
~~فاقتسماها وجعلا بينهما حائطا وصار أحدهما لا يمكنه الوصول لداره إلا من
~~دار الآخر واستأجر طريقا يمر منها أو أرفقه جاره ذلك. قوله: (كمن له طريق
~~في دار) أي وتلك الطريق يملك منفعتها بإجارة أو إرفاق وكذلك إذا كان له ملك
~~في ذات الطريق. قوله: (فبيعت تلك الدار) أي التي فيها الطريق وقوله فلا
~~شفعة له أي للجار المالك للطريق. قوله: (وناظر وقف) كدار موقف نصفها على
~~جهة وله ناظر فإذا باع الشريك نصفه فليس للناظر أخذ بالشفعة ولو ليحبس، كما
~~قاله سحنون إلا أن يجعل له الواقف الاخذ ms2864 ليحبس وإلا كان له الاخذ كما قاله
~~عج. قوله: (لأنه لا ملك له) أي والشفعة إنما تكون للمالك فليس الناظر
~~كالمحبس واعتراض المواق وابن غازي على المصنف بقولهما: ابن رشد لو أراد
~~أجنبي أن يأخذ بالشفعة للحبس كان له ذلك على قياس المحبس والمحبس عليه إذا
~~أرادا ذلك لالحاقهما بالحبس فالناظر أولى ساقط لأنه PageV03P474
# تخريج لا يعادل نص سحنون، كذا وجد بخط عبق. قوله: (فلا شفعة لشريكه) أي
~~في الوجهين وهذا هو مذهب المدونة ابن ناجي وهو المشهور، ومقابله أن في
~~الكراء الشفعة لكنه مقيد بما ينقسم وبأن يزيد الشريك السكنى بنفسه وإلا فلا
~~شفعة له، قاله اللخمي والأول هو المعتمد كما علمت، لكن في بن عن الزقاق في
~~لا ميته وغيره جريان العمل بالشفعة في الكراء بالقيد الثاني فقط وهو أن
~~يسكن بنفسه.
# قوله: (وفي ناظر الميراث) أي وهو أمين بيت المال وقوله قولان أي والمعتمد
~~أن له الاخذ بالشفعة لقيامه مقام السلطان الذي هو الناظر الأصلي على بيت
~~المال. قوله: (إن ولي الخ) هذا بيان لمحل الخلاف. قوله: (مع السكوت) أي
~~سكوت السلطان الذي أقامه ناظرا. قوله: (احترز به ممن تجدد ملكه بمعاوضة لكن
~~بملك غير لازم كبيع الخيار الخ) اعترض بأن المعتمد أن الملك في زمن الخيار
~~للبائع وحينئذ فلم يتجدد ملك المشتري حين البيع فهو خارج بقوله ممن تجدد
~~ملكه وليس خارجا بقوله اللازم وأجيب بأن اخراجه بقوله لازم بناء على أن
~~المبيع زمن الخيار على ملك المشتري فيصدق أنه تجدد ملكه إلا أن ذلك الملك
~~غير لازم فلذا أخرجه بقوله لازم. قوله: (واحترز به أيضا عن بيع المحجور بلا
~~إذن وليه) أي فلا شفعة لشريك المحجور فيما باعه المحجور بلا إذن لان
~~المشتري منه وإن تجدد ملكه لكن ذلك الملك غير لازم فلا شفعة بمجرد بيعه بل
~~حتى يجيز وليه ومثل بيعه شراؤه فإذا اشترى هو يكون قد تجدد ملكه لكن ذلك
~~الملك غير لازم فلا شفعة بمجرد بيعه أو شرائه بل حتى يجيز وليه. ms2865 قوله:
~~(اختيارا) فيه أن هذا يغني عنه قوله بمعاوضة وأجيب بأن الأوائل قد وقعت في
~~مراكزها. قوله: (كالإرث) أي فإذا كانت دار بين شريكين ومات أحدهما عن وارث
~~أخذ حصته منها فليس لشريكه أن يأخذ من وارثة بالشفعة فقوله فلا شفعة أي
~~للشريك ممن تجدد ملكه بالميراث. قوله: (بمعاوضة) أي سواء كانت مالية كالبيع
~~وهبة الثواب والصلح ولو عن إنكار أو غير مالية كالمهر والخلع. قوله: (فلا
~~شفعة له) أي للشريك ممن تجد ملكه بالهبة أو الصدقة. قوله: (أي لأجلهم) أي
~~لأجل تفرقة الخ، أشار بهذا إلى أن اللام في قوله للمساكين تعليلية وفي
~~الكلام حذف لا أنها صلة لبيع لأنه إذا أوصى ببيع حصة للمساكين لم يكن
~~للورثة أخذ بالشفعة اتفاقا. وحاصل كلام المصنف أن الشخص إذا أوصى ببيع جزء
~~من عقاره بعد موته يحمله الثلث لأجل أن يفرق ثمنه على المساكين ففعل فإن
~~الورثة يقضي لهم بأخذ ذلك المبيع بالشفعة ممن اشتراه على الأصح عند الباجي،
~~والمختار عند اللخمي. قال الباجي لان الموصى لهم بثمنه وإن كانوا غير
~~معينين فهم شركاء للورثة بائعون بعد ملكهم بقية الدار، وقد ذكر ذلك عن ابن
~~المواز وقال به ابن الهندي، ومقابله ما لسحنون لا شفعة للورثة لان بيع
~~الوصي كبيع الميت في حال حياته والميت إذا باع حصة في داره ليس لورثته
~~أخذها من المشتري بالشفعة لأنه لم يتجدد ملكه عليهم بل ملكه سابق على ملكهم
~~كما أن ذلك المشتري ليس له أن يأخذ بالشفعة من الورثة ومحل الخلاف إذا كان
~~العقار كله ملكا للميت أما لو كان مشتركا بينه وبين أجنبي، أو بينه وبين
~~وارثة فالشفعة ثابتة للشريك اتفاقا من حيث كونه شريكا لا وارثا. قوله:
~~(لدخول الضرر عليهم) أي على الورثة بالبيع لغيرهم وقوله والميت الخ جملة
~~حالية. قوله: (إلا بعد ثبوت الشركة) أي بين الورثة والموصى لهم ولذا كان
~~للورثة الاخذ بالشفعة لتجدد ملك المشتري. قوله: (من معين) أي من شخص معين
~~أوصى له الميت ببيع جزء من ms2866 عقاره يحمله الثلث فاشترى ذلك الموصى له بعد موت
~~الوصي وتقييد الشارح بمعين تبعا لتت يقتضي أن الموصى ببيعه للمساكين للوارث
~~أخذه بالشفعة وليس كذلك PageV03P475
# كما جزم به عج والتعليل المذكور يقتضي ذلك. والحاصل أنه لا شفعة للوارث
~~في الشقص الذي أوصى الميت ببيعه لمعين أو لغير معين على الصواب. قوله: (قصد
~~نفع الموصى له) أي وأخذ الوارث منه بالشفعة يبطل ما قصده مورثه. قوله: (بما
~~إذا كانت كلها للميت) أي وأوصى ببيع ثلثها لشخص معين. قوله: (فناقل كل
~~منهما الآخر) أي سواء كانت المناقلة بقصد الارفاق بكل أو على وجه المشاحة.
# قوله: (لضرر الخ) أي لضرر الشريك القديم بشركة الطارئ عليه. قوله: (التي
~~هي علة الخ) أي على القول الثاني وأما علتها على الأول فهي دفع ضرر القسمة،
~~والحاصل أننا إن قلنا إن سبب الشفعة دفع ضرر المقاسمة خصت بما ينقسم إذ لا
~~يجاب لقسمة غيره وإن قلنا سببها دفع ضرر الشركة عمت ما ينقسم وغيره.
# قوله: (فقال) أي الشريك له أي للأمير الناصر وقوله حكم الخ أي أفتى على
~~وليس المراد أنه حكم عليه بالفعل وإلا لما ساغ نقض ذلك الحكم والحكم بالقول
~~الآخر بعده تأمل. قوله: (ولكن المعول عليه هو الأول) أي وهي رواية ابن
~~القاسم عن مالك في المدونة والثاني لمالك أيضا. ورواه عنه بعض أصحابه، إن
~~قلت إن المقابل قد ذكر المصنف أنه عمل به وقد تكرر عندهم أن ما به العمل
~~يقدم على غيره، قلت محل ذلك كما كتب شيخنا عن كبير خش إذا كان العمل عاما
~~لا كعمل بلدة مخصوصة وذكر أن المصنف بنى عمل للمجهول مبالغة في ضعفه
~~فانظره. قوله: (أجبر شريكه عليه معه) أي لأجل أن ينتفي ضرر نقص الثمن فلذا
~~لم يجب فيه شفعة. قوله: (بخلاف ما ينقسم) أي فإنه إذا طلب أحد الشريكين
~~البيع لا يجبر شريكه على البيع معه. قوله: (لجبر الشريك على البيع معه) أي
~~بخلاف ما ينقسم فإنه لم ينتف ضرر نقص الثمن فيه لعدم جبر ms2867 الشريك على البيع
~~فلذا شرعت الشفعة فيه لإزالة الضرر. قوله: (لان الضرر الذي شرعت لأجله
~~الشفعة ضرر الشركة) أي أو ضرر المقاسمة بناء على عمومها لما ينقسم وغيره أو
~~خصوصها بالمنقسم. قوله: (والضرر فيما لا ينقسم) الأولى حذف لا وقوله ضرر
~~نقص الثمن أي وحينئذ فالتعليل غير مناسب فالأولى ما ذكره عج وبن وغيرهما من
~~أننا إن قلنا إن سبب الشفعة دفع الضرر المقاسمة خصت بما ينقسم إذ لا يجاب
~~لقسمة غيره وإن قلنا سببها دفع ضرر الشركة عمت ما ينقسم وغيره كما مر.
# قوله: (بمثل الثمن) أراد بالثمن ما وقع العقد عليه وإن نقد خلافه هذا هو
~~الراجح وهو قول ابن القاسم وقيل المراد بالثمن ما نقده المشتري ولو عقد على
~~غيره وهو ما مشى عليه خش ا ه‍ شيخنا عدوي. قوله: (إن كان مثليا) أي إن كان
~~الثمن مثليا معلوما ووجداه. قوله: (ولو دينا في ذمة البائع) أي فيأخذ
~~الشفيع بمثله ولو كان مقوما لان ما في الذمة بابه المثل. قوله: (فإن الشفيع
~~لا يأخذه) أي بدين إلا مع رهن الخ PageV03P476
# ظاهره ولو كان الشفيع أملى من لمشتري وهو كذلك كما هو أرجح قولي أشهب.
~~قوله: (أو ضامن مثل ضامنه) أي مثل ضامن المشتري. قوله: (كما هو موضوع
~~المسألة) أي وليس موضوعها أن المشتري أخذه بدين في ذمة البائع وهي المتقدمة
~~في قوله وإن دينا لعدم رهن أو ضامن في الشقص، وإذا علمت أن موضوع هذه
~~المسألة أن المشتري اشتراه بدين في ذمته فكان اللائق تأخيرها عن قوله وإلى
~~أجله، كذا قال عبق وقد يقال إن موضوع هذه المسألة أن المشتري اشتراه بدين
~~في ذمة البائع، وإن كان دين المشتري الذي على البائع برهن أو حميل ثم لما
~~اشترى به الشقص منه سقط الرهن والضامن فإذا أخذه الشفيع بمثل الدين إلى مثل
~~الاجل فلا بد أن يعطي المشتري مثل ما كان أولا من رهن أو حميل انظر بن.
~~قوله: (وعقد شراء) وكذا يغرم الشفيع ثمن ما يكتب فيه ms2868 وما عمر به المشتري في
~~الشقص كما في بن وبين ما وقع في المواق من الوهم فانظره. قوله: (ما أخذ منه
~~ظلما) أي والحال أنه جرت به العادة كما إذا جرت العادة أن من اشترى عقارا
~~يدفع دينارا مكسا للحاكم أو لشيخ الحارة.
# قوله: (الأظهر الأول) أي بل هو المفتي به كما قال شيخنا. قوله: (أو دفعه
~~الزوج لزوجته في نكاح) هذا ما إذا دفعه لها قبل الدخول وأما لو دفعه لها في
~~نكاح التفويض بعد الدخول فإن الشفيع يأخذ ذلك الشقص بمهر المثل لا بقيمة
~~الشقص كما في ح. قوله: (أو دفعه عبد لسيده في عتقه) أي أو دفع صلحا في دعم
~~عمد عن إقرار أو إنكار أو المدفوع قطاعة عن مكاتب أو دفع صلحا عن عمري.
~~والحاصل أن المصنف أدخل بالكاف بقية المسائل السبعة المتقدمة في الباب
~~السابق وحينئذ فلا حاجة للتصريح بقوله وصلح عمد وتعتبر القيمة في تلك
~~المسائل السبعة يوم عقد الخلع والنكاح ويوم عقد بقيتها لا يوم الاخذ
~~بالشفعة. قوله: (بخلاف الخطأ) أي بخلاف الصلح بالشقص عند ذم الخطأ فإن
~~الشفعة فيه بالدية أي التي أخذ الشقص عوضا عنها وهذا إذا كان الصلح عن
~~إقرار أما لو كان عن إنكار فكالمأخوذ عن جرح العمد. قوله: (من إبل) أي إذا
~~كانت عاقلة الجاني أهل إبل وقوله أو ذهب أي إذا كانت العاقلة أهل ذهب وكذا
~~يقال فيما بعده فإذا كانت العاقلة أهل إبل أخذ الشفيع الشقص بقيمة الإبل
~~وإن كانت أهل ذهب أو ورق فإنه يأخذ الشقص بذهب أو ورق قدر الدية وينجم ذلك
~~على الشفيع في ثلاث سنين كتنجيم الدية على العاقلة لو أخذت. قوله: (تعومل
~~به) أي بالنقد. قوله: (لكن الراجح في هذا) أي الفرع وقوله أنه أي الشفيع
~~وقوله لا يأخذه أي الشقص إلا بقيمة الجزاف أي الذي دفع ثمنا للشقص لا بقيمة
~~الشقص نفسه كما قال المصنف لان المذهب جواز بيع النقد جزافا إن تعومل به
~~وزنا لا أن تعومل به عددا. ms2869 والحاصل أن النقد إذ تعومل به عددا لا يجوز
~~باتفاق بيعه جزافا وإن تعومل به وزنا ففيه خلاف فقيل بالمنع وقيل بالجواز
~~وهو المذهب وعليهما إذا اشترى الشقص بجزاف نقدا فيأخذه الشفيع بقيمته على
~~الأول وبقيمة الجزاف على الثاني.
# قوله: (إلا بقيمة الجزاف) أي بقيمته من غير جنسه فإن كان ذهبا قوم بفضة
~~وإن كان فضة قوم بذهب وعلى هذا الراجح فالشفيع يأخذ الشقص بقيمة الثمن في
~~حالتين ما إذا كان الثمن مقوما أو نقدا جزافا. تنبيه: لو كان ثمن الشقص
~~بعضه نقد معلوم القدر وبعضه جزاف فقد لزم الشفيع إذا أخذه دفع مثل المعلوم
~~وقيمة الجزاف. قوله: (بما يخصه) أي بعد معرفة ما يخصه منه ولو قال الشفيع
~~أخذت بالشفعة قبل معرفة الثمن لم يلزمه الاخذ كما في ح عند قوله بمثل
~~الثمن.
# قوله: (خلافا لما يوهمه التتائي) أي من أنه يقوم كل منهما منفردا وتنسب
~~قيمة الشقص لمجموع PageV03P477
# القيمتين ويأخذ من الثمن بتلك النسبة. قوله: (وقد يقال الوجه مع التتائي)
~~أي لان ما قاله يرجع لما قاله غيره فلا وجه للرد عليه. قوله: (ولزم المشتري
~~الباقي) أي ولو كان قليلا وليس له إلزام الشفيع به ولا للشفيع أخذه جبرا عن
~~المشتري. قوله: (وهو الغير) أي غير الشقص. قوله: (ولا يلتفت ليسره) أي ولا
~~يكفي تحقق يسره يوم حلول الأجل بنزول جامكية أو معلوم وظيفة في المستقبل
~~إذا كان يوم الاخذ معسرا مراعاة لحق المشتري لأنه يحصل للشفيع بعدم
~~الاكتفاء بذلك ضيق فيكون ذلك وسيلة لتركه الاخذ بالشفعة ولا يراعي أيضا خوف
~~طرو عسره قبل حلول الأجل إلغاء للطارئ لوجود مصحح العقد يوم الاخذ وهو
~~اليسر. قوله: (أو لم يوسر) أي يوم الاخذ. قوله: (الراجح الأول) أي وهو قول
~~مطرف وابن الماجشون وابن حبيب وصوبه ابن يونس وابن رشد قال بن لكن الذي جرى
~~به العمل عندنا القول الثاني، وهو قول مالك وأصبغ، وقوله الراجح الأول أي
~~كما أن الراجح فيما إذا اشترى الشقص بدين في ذمة البائع قبل ms2870 حلول أجله ولم
~~يأخذه الشفيع حتى حل الاجل وطلب ضرب أجل كالأول أنه يجاب لذلك، كما صوبه
~~ابن زرقون خلافا لما في الواضحة من أنه لا يجاب.
# قوله: (ولو ببيع الشقص) أي أو بتسلف. قوله: (فلا شفعة له) أي أسقط الحاكم
~~شفعته ولا شفعة له إذا وجد حميلا بعد ذلك كما قاله ابن حبيب ثم إذا عجل
~~الشفيع الثمن للمشتري لا يلزم المشتري أن يعجله للبائع بل حتى يتم الاجل
~~الذي اشترى له المشتري. قوله: (على المختار) مقابله أنه متى كان الشفيع
~~معدما فلا بأخذ إلا بضامن ولو كان مساويا للمشتري في العدم. قوله: (ولما
~~فيه الخ) عطف علة على مثلها لان الحوالة رخصة يقتصر فيها على ما ورد من
~~الحلول. قوله: (كأن أخذ الشفيع) أي مستحق الشفعة وقوله من أجنبي أي غير
~~المشتري وغير البائع وقوله مالا أي كالجعالة وذلك كأن يقول أجنبي للشفيع
~~أعطيك دينارا جعالة على أنك تأخذ الشقص من المشتري بما اشتراه به وأنا
~~أشتريه منك بذلك الثمن. قوله: (من المشتري بالثمن) أي بمثل الثمن الذي دفعه
~~المشتري. قوله: (في بيعه له) أي لذلك الأجنبي. قوله: (بزيادة على ما أخذه
~~به) أي كما إذا بيع الشقص بعشرة فيقول الأجنبي للشفيع خذه بالشفعة وأنا
~~آخذه منك باثني عشر فأربحك فيه اثنين وهذه الصورة تخالف ما قبلها من جهة أن
~~الزائد على الثمن الذي اشترى به المشتري دفع للشفيع في الأولى على أنه
~~جعالة، وفي الثانية دفع له على أنه ربح وزاد خش تبعا لتت صورة ثالثة غير
~~الصورتين المذكورين هنا في الشرح وهي أن يأخذ من أجنبي مالا على أن يأخذ
~~بالشفعة لنفسه ليس للأجنبي غرض في دفع المال إلا انكاء المشتري وإضراره ا
~~ه‍. قال المسناوي والظاهر أنه في هذه الصورة لا تسقط شفعته ولا يأتي فيها
~~قول المصنف ثم لا آخذ له وقال طفي أن هذه الصورة تحتاج لنص عليها وعلى أنه
~~لا آخذ له بالشفعة اه‍ بن. قوله: (من باب أكل أموال الناس بالباطل) ms2871 فيه أنه
~~كالجعالة لان استحاقه لذلك المال معلق على اسقاط حق يحصل فالأولى أن يعلل
~~المنع بأنه خلاف مورد الشفعة لأنها إنما شرعت لدفع ضرر الشركة عن نفسه لا
~~ليربح ا ه‍ شيخنا.
# قوله: (وكذا لا يجوز أن يأخذ ليهب أو يتصدق) أي أو ليوليه لغيره وحينئذ
~~فلا مفهوم لقول المصنف ليربح. قوله: (كأخذه لغيره) أي لغير نفسه. قوله:
~~(سقطت شفعته) أي لان أخذه لغيره إعراض عنها لنفسه ومحل سقوطها إذا علم ذلك
~~ببينة وقال المتيطي عن أشهب وكذلك إذا ثبت ذلك PageV03P478
# بإقرار الشفيع والمبتاع لا بإقرار أحدهما ا ه‍ بن. قوله: (بالجواز وعدمه)
~~الأولى فقولان في سقوط شفعته وليس له أن يأخذ بعد ذلك وعدم سقوطها. قوله:
~~(أو باع قبل أخذه) أي باع الشقص الذي يستحق أخذه بالشفعة لأجنبي قبل أخذه
~~إياه بالفعل، قال في المدونة ولا يجوز بيع الشقص قبل أخذه إياه بالشفعة ا
~~ه‍. وإنما حملنا كلام المصنف على بيع الشقص لأجنبي لان بيعه للمشتري هو
~~الصورة الآتية بعد وجعلنا مفعول باع الشقص الذي يستحق أخذه بالشفعة ولم
~~نجعله الشقص الذي تستحق الشفعة بسببه لان هذا سيأتي المصنف يذكره في
~~مسقطاتها حيث قال أو باع حصته. قوله: (قبل أن يملك) أي لان من ملك أن يملك
~~لا يعد مالكا. قوله: (أخذ مال) أي أخذ الشفيع مالا من المشتري أو من أجنبي.
~~قوله: (بعد الشراء) أي بعد شراء المشتري سواء علم الشفيع بالبيع له أم لا.
~~قوله: (ليسقط شفعته) أي ليسقط حقه من الاخذ من المشتري بالشفعة. قوله:
~~(فيجوز) أي وتسقط شفعته لأنه من اسقاط الشئ بعد وجوبه فإن تقايلا ورجع
~~المشتري على الشفيع بما دفعه له من المال كان الشفيع باقيا على شفعته لان
~~سقوطها كان معلقا على أمر لم يتم. قوله: (ثم شبه الخ) أي من تشبيه الخاص
~~بالعام لان العقار شامل للبناء والغرس وغيرهما كالأرض المجردة عن ذلك لان
~~العقار اسم للأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر ويكفي المغايرة بين المشبه
~~والمشبه به ms2872 ولو بالعموم والخصوص. قوله: (أو على غيرهما) أي كم لو كانت
~~الأرض محبسة على جهة فاستأجرها اثنان وبنيا أو غرسا فيها ثم باع أحدهما
~~حصته لأجنبي فلشريكه الاخذ بالشفعة، قال المصنف في توضيحه عن شيخه المتوفى
~~ينبغي أن يتفق على ثبوت الشفعة في البناء القائم في الأرض المحكرة عندنا
~~بمصر لان العادة عندنا أن رب الأرض لا يخرج صاحب البناء أصلا فكان صاحب
~~البناء بمنزلة صاحب الأرض ا ه‍. أي أنه لا شفعة المستحق الأرض وإنما الشفعة
~~للشريك ويؤخذ منه أن الشريكين في التزام بلد بمصر لأحدهما الشفعة إذا باع
~~الآخر حصته فيها وبه أفتى عج، قال شيخنا وهذا مقيد بما إذا كانت الحصة التي
~~فرغ صاحبها عنها غير مقسومة وإلا فلا شفعة قال شيخنا أيضا والأراضي الرزق
~~التي على البر والصدقة فيها الشفعة إن كانت غير مقسومة فإذا باع أحد
~~الشريكين حصته لأجنبي كان لشريكه الاخذ بالشفعة فإن كانت مقسومة فلا شفعة
~~فيها كما أن الرزق الموقوفة على الشعائر لا شفعة فيها مطلقا فإذا كان شخصان
~~مقرران في وظيفة لها طين مرصد عليها وفرغ أحدهما عن حصته لأجنبي فليس
~~لشريكه الاخذ بالشفعة. قوله: (فلشريكه الآخر الاخذ بالشفعة) أي لكن يقدم
~~عليه المعير كما يأتي فما هنا مجمل يفصله ما يأتي أو يحمل ما هنا على ما
~~إذا كانت العارية مقيدة ولم تمض المدة وباع أحد الشريكين حصته على البقاء
~~أو السكوت فلا كلام حينئذ للمعير والشريك أحق بالأخذ بالشفعة. قوله: (مسائل
~~الاستحسان) أي التي قال مالك في كل واحدة منها إنه لشئ استحسنه وما علمت
~~أحدا قاله قبلي. قوله: (الآتية هنا) أي في قوله وكثمرة ومقثأة. قوله:
~~(والثالثة القصاص) أي في الجراح. قوله: (والرابعة الخ) زاد بعضهم خامسة وهي
~~وصاية الأم على ولدها إذا تركت له مالا يسيرا كالستين دينارا وجمع الكل
~~بعضهم بقوله:
# وقال مالك بالاختيار * في شفعة الأنقاض والثمار والجرح مثل المال في
~~الاحكام * والخمس في أنملة الابهام وفي وصي الأم باليسير * منها ولا ولي
~~للصغير ا ms2873 ه‍ بن.
# فإن قلت: كيف تكون مستحسنات الامام قاصرة على هذه المسائل الأربعة مع أن
~~الاستحسان في مسائل الفقه أغلب من القياس كما قال المتيطي وقال مالك أنه
~~تسعة أعشار العلم. قلت: PageV03P479
# إن الاستحسان الواقع من الامام ليس قاصرا على هذه الأربعة بل وقع منه في
~~غيرها أيضا لكن وافقه فيه غيره أو كان له سلف فيه بخلاف هذه الأربعة فإنه
~~استحسنها من عند نفسه ولم يسبقه غيره بذلك لقوله وما علمت أحدا قاله قبلي.
~~قوله: (أن الأنملة الخ) حاصله أن كل أصبغ ديته عشر من الإبل وفي الأنملة
~~ثلث ما في الأصبغ إلا الأنملة من الابهام ففيها نصف ما في الأصبغ أعني خمسة
~~من الإبل. قوله: (أي بالأقل منهما) أي سواء دخل البائع مع المشتري على
~~الهدم أو السكوت. قوله: (وهذا شامل لما إذا كانت) أي العارية مطلقة أي لم
~~تقيد بزمان. قوله: (وهذا ظاهر في المطلقة) أي سواء دخل البائع مع المشتري
~~على البقاء أو السكوت أو الهدم. قوله: (على البقاء) أي للبناء والغرس لآمر
~~مدة العارية. قوله: (فيأخذه) أي المعير من الشفيع. قوله: (وكثمرة) أي
~~موجودة حين الشراء بشرط كونها مؤبرة بدليل قوله وحط حصتها وأما الغير
~~الموجودة أو الموجودة غير المؤبرة فأشار لها بقوله وإن اشترى الخ. قوله:
~~(باع أحد الشريكين الخ) أي والأصل مملوك لهما أو بأيديهما في مساقاة أو حبس
~~عليهما. قوله: (ومقثأة) عطف على مقدر أي ثمرة غير مقثأة بالإضافة ومقثأة
~~لان المقثأة ليست اسما للقثاء بل للأصل أي العروش التي فيها القثاء. قوله:
~~(ويدخل فيه القرع) أي وكذا كل ما له أصل تجني ثمرته ويبقى أصله كالقطن
~~والبامية. قوله: (وباذنجان) عطف خاص على عام وهو المقثأة لان المراد بها كل
~~أصل تجنى ثمرته مع بقاء عينه ليخلف غيرها وهذا شامل للباذنجان وأما النيلة
~~والملوخية وكراث المائدة فلا شفعة فيه لأنها لا تجني ويبقى أصلها ليخلف
~~غيرها وإنما تحصد من أصلها ويخلف غيرها كذا قرر شيخنا العدوي. قوله: (ولو
~~بيعت مفردة) هذا يشمل ms2874 ثلاث صور: الأولى إذا باعا الأصل دون الثمرة ثم باع
~~أحدهما نصيبه فيها، الثانية أن يكون الأصل باقيا وباع أحدهما نصيبه من
~~الثمرة الثالثة أن يشتريا معا الثمر ويبيع أحدهما نصيبه منها والمقابل
~~المردود عليه بلو وهو قول أصبغ وعبد الملك لا شفعة فيها مطلقا، وقول أشهب
~~لا شفعة فيها إذا لم يكن الأصل لهما كما في الصورة الأولى والثالثة ا ه‍
~~بن. قوله: (في الثمرة) أي بالنسبة للثمرة وقوله فيها بعدها أي بالنسبة لما
~~بعدها. قوله: (إلا أن تيبس) المراد باليبس كما قال ابن رشد مجئ وقت جذاذها
~~لليبس إن كانت تيبس أو للأكل إن كانت لا تيبس ا ه‍ بن. قوله: (بعد العقد)
~~أي عقد البيع. قوله: (الأصول) أي حصته فيها. قوله: (وقلنا بسقوط الشفعة
~~حينئذ فيها) أي في الثمرة. قوله: (حط عنه حصتها) أي حصة الثمرة. قوله: (إن
~~أزهت) أي إن كانت مزاهية أو مأبورة يوم البيع ولم يأخذ الشفيع حتى يبست.
~~قوله: (وفيها) هذا راجع لقوله إلا أن تيبس. قوله: (لأنه قال فيها مرة إلا
~~أن تيبس) أي ومقتضى هذا أنه لا يفيت الشفعة إلا يبسها وأما جذها قبل يبسها
~~فلا يفيت الشفعة فيها وظاهره اشتريت مفردة أو مع أصلها. قوله: (مفوت
~~كاليبس) PageV03P480
# أي وظاهره مطلقا سواء اشتريت مفردة أو مع أصلها. قوله: (وليس فيها الخ)
~~أي وأثمرت عند المشتري. قوله: (أخذت بالشفعة مع الأصول) فيه إن أخذ الشفيع
~~لها إنما هو من باب استحقاق الغلة لا من باب الاخذ بالشفعة لان الشفعة إنما
~~تكون في الموجود يوم الشراء. قوله: (فاز بها المشتري) أي لأنها غلة. قوله:
~~(ولا يحط عنه حصتها) أي بخلاف ما تقدم فإنه يحط عنه حصتها وبهذا ظهر لك صحة
~~قول الشارح ثم ذكر قسيم قوله وحط حصتها. قوله: (ورجع المشتري الخ) أي وحيث
~~أخذت رجع الخ حيث أبرت وأزهت وأما قبل ذلك فلا رجوع له بالمؤنة لأنه لم
~~ينشأ عن عمله شئ ا ه‍ بن.
# قوله: (بالمؤونة) أي بأجرته في خدمته للأصول ms2875 والثمرة من سقي وتأبير وعلاج
~~ولو زادت أجرة المؤونة على قيمة الثمرة. قوله: (من سقي وعلاج) أي حصلا منه
~~عند شرائها قبل يبسها والقول قوله فيما أنفق إن لم يتبين كذبه. قوله: (لم
~~تقسم أرضها المشتركة الخ) أي وليس المراد بأرضها الموضع الذي حفرت فيه.
# قوله: (فالشفعة) أي ولو كان بئرا واحدة لا فناء لها ولا أرض غير التي
~~تزرع بمائها. قوله: (له الشفعة) أي لقياس ما قسم أرضها على التي لم تقسم
~~أرضها (قوله مع القسم) أي قسم الأرض (قوله الواحدة) أي التي لا تعدد فيها.
~~قوله: (وإليه أشار بقوله الخ) أي إلى هذا التأويل وهو تأويل سحنون بالوفاق.
# قوله: (أيضا) أي كما تؤولت على مخالفة العتبية. قوله: (فلا شفعة فيه) أي
~~فإذا كان عرض أو طعام بين اثنين باع أحدهما حصته لأجنبي فإن البيع يمضي
~~للأجنبي وليس للشريك أن يأخذ منه بالشفعة إذ لا شفعة له. قوله: (مشترك) أي
~~كل من الكتابة والدين. قوله: (فلا شفعة لشريكه فيه) أي فيما ذكر من الكتابة
~~والدين ويحتمل أن المراد وكتابة باعها السيد ودين باعه صاحبه فلا شفعة فيه
~~بمعنى أن المكاتب لا يكون أحق بكتابته ولا المدين أحق بدينه. قوله: (نعم
~~قيل الخ) قائله عج. وحاصل ما قاله أن العرض أو الطعام إذا كان مشتركا وأراد
~~أحد الشريكين أن يبيع حصته ووقفت في السوق على ثمن فشريكه أحق بها لدفع ضرر
~~الشركة لا للشفعة فإن فرض أنه باع لغير الشريك مضى البيع ما لم يحكم للشريك
~~حاكم بالشفعة يرى ذلك فقول المصنف أن الشريك أحق بما باعه شريكه أي بما
~~أراد شريكه بيعه. قوله: (لا للشفعة) أي لان الشفعة أخذ من يد المشتري وهذا
~~أخذ من يد البائع. قوله: (وعلو على سفل) أي لا شفعة لصاحب علو في سفل إذا
~~باعه صاحبه وقوله وعكسه أي لا شفعة لصاحب سفل في علو إذا باعه صاحبه
~~لأجنبي. قوله: (لأنهما جاران) الأولى لشبههما بالجارين لان الجار حقيقة من
~~هو عن يمينك أو يسارك ms2876 أو أمامك أو خلفك وهذا فوقه أو تحته فإطلاق الجار
~~عليه مجاز ولم يكتف المصنف عن هذه بقوله وجار لان شدة التصاق العلو بالسفل
~~ربما يتوهم منه الشركة بينهما وإن في ذلك الشفعة. قوله: (ولا زرع) مراده به
~~ما يشمل البذر. قوله: (ولو بأرضه) أي هذا إذا بيع مفردا بل ولو بيع مع أرضه
~~ورد بلو على من قال أن فيه الشفعة إذا بيع مع أرضه تبعا لأرضه.
# قوله: (ونحوها) أي كالنيلة. قوله: (إذ مراده الخ) علة لتمثيله للبقل بما
~~ذكر. قوله: (ما عدا الزرع الخ) أي PageV03P481
# أن مراده به كل ما يجز أصله سواء أخلف أم لا؟ كما أن مراده بالمقثأة كل
~~ما يجني ويبقى أصله ليخلف غيره كالقطن والبامية والقرع والبطيخ والقثاء
~~والباذنجان. قوله: (أن البقل كذلك) فيه نظر لان البقل وإن أخذ شيئا فشيئا
~~إلا أنه يحصد من أصله ويخلف غيره بخلاف المقاثئ فإنها كالثمار تجني مع بقاء
~~أصلها والفول كذلك فإلحاق الفول الأخضر بالثمار دون البقول ظاهر لعدم
~~الفارق في الأول ووجوده في الثاني. قوله: (على أن الثمرة) أي على أن ثبوت
~~الشفعة في الثمرة. قوله: (كما قال) أي الامام لقوله في كل مسألة من مسائل
~~الاستحسان إن هذا لشئ استحسنه وما أعلم أحدا قاله قبلي. قوله: (فلا يقاس
~~الخ) فيه أنه إنما استحسن الشفعة في الثمار والمقثأة لكونها تجني مع بقاء
~~أصلها وهذا المعنى موجود في الفول المذكور فإلحاقه بالثمار والمقثأة ظاهر
~~ولا يحتاج القياس لنص من الامام وإلا كان قياس أهل المذهب ما لم ينص عليه
~~الامام على ما نص عليه غير صحيح فتأمل. قوله: (وهي ساحة الدار التي بين
~~بيوتها) أي المسماة بالحوش وسميت الفسحة المذكورة عرصة لتعرص الصبيان أي
~~تفسحهم فيها.
# قوله: (والمتبوع) أي للعرصة والممر هو البيوت وقد يكون الممر لجنان فيكون
~~متبوعه الجنان.
# قوله: (أو باعها وحدها) فيه نظر بل إذا باع حصة منها وحدها وجبت الشفعة
~~كما نقله المواق عن اللخمي قاله بن. قوله: (لأنها لما كانت تابعة الخ) ms2877 أشار
~~بهذا إلى أن العلة في عدم الشفعة في الممر إذا قسم متبوعه كونه ليس مقصودا
~~لذاته بل لغيره وهو متبوعه فلما سقطت في متبوعه سقطت فيه وأما تعليل بعضهم
~~بأنه لا يملك لكونه وقفا ففيه نظر لان الوقف إنما هو الممر العام وأما ممر
~~جماعة خاصة فهو مملوك لهم قطعا. قوله: (وهي البيوت المنقسمة) أي لصيرورة
~~أهلها جيرانا. قوله: (ولا شفعة في حيوان) أي آدمي أو غيره مشترك بين اثنين
~~مثلا باع أحدهما حصته منه وأعاد هذا مع فهمه من قوله لا عرض لأجل الاستثناء
~~بعده. قوله: (إلا في كحائط) ينتفع به فيه كحرث أو سقي وأما الذي لا ينتفع
~~به فيه فلا شفعة فيه وقوله إلا في كحائط قال ابن غازي: لم أر من ذكر الشفعة
~~في دابة الرحا والمعصرة والمجبسة فانظر ما فائدة الكاف في المصنف. وأجاب
~~اللقاني بأن الكاف استقصائية أي أقصى ما يقال فيه بالشفعة من الحيوان حيوان
~~الحائط لا تمثيلية لان حيوان الرحا والمعصرة والمجبسة لا شفعة فيه أو يقال
~~أن الكاف مدخلة للحيوان المعد للعمل في الحائط، وتقدير كلامه ولا شفعة في
~~حيوان إلا في كحيوان حائط أي إلا في حيوان حائط وما ماثله فحيوان الحائط ما
~~يعمل فيه بالفعل، والمماثل له هو المعد للعمل فيه، وأما الذي لا يحتاج
~~للعمل فيه فلا ينسب إليه وحينئذ فلا شفعة فيه ولا يكفي مجرد ظرفيته في
~~الحائط. قوله: (نصيبه من الحائط) أي ومن الحيوان وكان الأولى ذكر ذلك.
# قوله: (تبعا للحائط) أي فإذا وقع الشراء في الحائط بما فيه ثم حصل فيما
~~فيه هلاك من الله ثم أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة ألزم الشفيع بجميع الثمن
~~ولا يسقط لما هلك شئ ا ه‍ عبق. قوله: (فإن بيع منفردا) أي فإن باع حصته من
~~الحيوان منفردة عن حصته من الحائط فلا شفعة فيه عند ابن رشد وهو الراجح وما
~~نقله أبو محمد عن الموازية من الشفعة فهو ضعيف. قوله: (ولا في إرث) أي ولا
~~شفعة لشريك ms2878 ميت على وارث في إرث. قوله: (لدخوله في ملك مالكه) أي وهو
~~الوارث. قوله: (ولا في هبة) أي ولا شفعة لشريك في هبة لشقص يملكه شريكه
~~لآخر بلا ثواب. قوله: (وإلا فبه) أي وإلا ففيه الشفعة به أي بالثواب أي
~~بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان مقوما هذا وكلام الشارح يقتضي أن قول
~~المصنف فيه بالباء الموحدة وفي بعض النسخ وإلا فيه بالمثناة التحتية أي
~~وإلا فيه الشفعة. PageV03P482
# قوله: (بعده) أي لكن لا يأخذ بالشفعة بالثواب إلا بعد لزومه لا قبله.
~~قوله: (وذلك) أي اللزوم في الثواب المعين بتعيينه الخ، فمتى كان الثواب
~~معينا أخذ به الشفيع بمجرد تعيينه وإن لم يدفع، وإن كان غير معين فلا يأخذ
~~به الشفيع إلا إذا دفع أو حكم به. قوله: (ولا في بيع خيار) أي ولا شفعة في
~~شقص بيع على الخيار لبائع أو مشتر أولهما أو لأجنبي لأنه غير لازم. قوله:
~~(أي لزومه) أي بمضي زمن الخيار أو بيت من له الخيار قبل مضي زمن الخيار،
~~واختلف هل الخيار الحكمي وهو خيار النقيصة كالشرطي أولا، فإذا رد المشتري
~~بعد اطلاعه على العيب فله الشفعة عند ابن القاسم بناء على أن الرد بالعيب
~~ابتداء بيع ولا شفعة له عند أشهب بناء على أن الرد بالعيب نقض المبيع.
~~قوله: (أي لمشتري المبيع بالخيار) أي المفهوم من المقام لا لمشتري الخيار
~~المتبادر كما هو المتبادر من كلامه لان الخيار لا يشتري. قوله: (إن باع
~~المالك داره مثلا نصفين الخ) يعلم من هذا أن موضوع المسألة اتحاد بائع
~~الخيار والبتل ومثله إذا لم يتحدا كما لو كانت دار بين شخصين فباع أحدهما
~~حصته لأجنبي بالخيار ثم باع الشريك الثاني حصته بتلا وأمضى من له الخيار
~~فله الشفعة فيما بيع بتلا بناء على أن بيع الخيار منعقد لان المشتري بتلا
~~تجدد ملكه فيؤخذ منه. قوله: (فأمضى بيع الخيار) مفهومه أنه لو رد فلا يكون
~~الحكم كذلك والحكم أن الشفعة لبائع الخيار فيما بيع بتلا حيث ms2879 كان بائع
~~الخيار غير بائع البتل لان بائع الخيار منحل على المذهب والمبيع في زمن
~~الخيار على ملك البائع فإن كان بائع الخيار هو بائع البتل لم يكن له شفعة
~~فيما باعه بتلا.
# قوله: (منعقد) أي فالملك للمشتري زمن الخيار إلا أن البيع غير لازم
~~والامضاء يقرره ويصيره لازما.
# قوله: (وأما على أنه منحل) أي فالمبيع على ملك البائع والامضاء ابتداء
~~للبيع لا تقرير له. قوله: (ولا شفعة في بيع فسد) يعني إذا باع أحد الشريكين
~~حصته بيعا فاسدا فلا شفعة لشريكه فيها لان ذلك البيع مفسوخ شرعا فالشقص لم
~~ينتقل عن ملك بائعه فلو أخذ الشفيع من المشتري بالشفعة وعلم الفساد بعد أخذ
~~الشفيع فسخ بيع الشفعة والبيع الأول لان المبني على الفاسد فاسد. قوله:
~~(إلا أن يفوت) أي المبيع بيعا فاسدا عند المشتري فإن فات عنده كان للشفيع
~~الاخذ بما لزم المشتري وهو القيمة إن كان الفساد متفقا عليه والثمن إن كان
~~الفساد مختلفا فيه والفوات هنا بغير حوالة الأسواق كتغير الذات بالهدم
~~وكالبيع من غير علم الشفيع وأما حوالة الأسواق فلا تفيت الرباع وقوله إلا
~~أن يفوت المتفق على فساده أي وكذا المختلف في فساده ببيع صحيح. وحاصله أن
~~محل كون الشفيع يأخذ من المشتري بقيمة الشقص إذا كان متفقا على فساد البيع
~~وفات عنده ويؤخذ منه بالثمن إذا كان مختلفا في فساده إذا كان الفوات بغير
~~بيع صحيح، فإن حصل من المشتري شراء فاسدا بيع صحيح فإن للشفيع أن يأخذ من
~~المشتري الثاني بما دفعه من الثمن سواء كان البيع الأول متفقا على فساده أو
~~مختلفا فيه وسواء وجد عند المشتري الأول مفوت قبل ذلك البيع الصحيح أم لا
~~فلا يلتفت للفوات قبله. قوله: (فالشفيع بالخيار بين أخذه بالثمن الصحيح
~~والقيمة في الفاسد) هذا في المتفق على فساده وأما إذا قام الشفيع بعد أن
~~دفع المشتري الأول الثمن في المختلف فيه خير بين أن يأخذ بالثمن الأول أو
~~الثاني ا ه‍ عدوي. قوله: (وتنازع) عطف على ms2880 عرض وهو على حذف مضاف أي لا شفعة
~~في عرض ولا في عقار PageV03P483
# ذي تنازع في سبق ملكه كما لو كان يملك دار فباع نصفها لزيد ونصفها لعمرو
~~وتنازع فادعى كل منهما سبق ملكه على ملك الآخر يريد أن يأخذ منه بالشفعة،
~~فلا شفعة لأحدهما على الآخر إن حلف كل منهما على دعواه أو نكلا. قوله:
~~(وكذا ان طلبها) أي إن طلب الشفيع القسمة ولم تحصل بالفعل (قوله على
~~الأرجح) هذا قول أبى القسم الجزيري ومن وافقه من الموثقين ومقابله أنه لا
~~يسقطها إلا مقاسمة الشفيع للمشتري بالفعل وهو ما في النوادر وهو المعتمد
~~كما في ح اه‍ عدوي قوله: (فتسقط شفعته) أي ولو كان شراؤه منه جهلا بحكم
~~الشفعة فلا يعذر بالجهل كما في ح عن ابن كوثر وكما في تت عن الذخيرة. إن
~~قلت: إن الشفيع المشتري للشقص قد ملكه بالشراء كما يملكه بالشفعة فما معنى
~~سقوطها؟
# قلت: تظهر فائدة سقوط الشفعة فيما إذا اختلف الثمن الذي أخذ به المشتري
~~والذي أخذ به الشفيع قدرا كما لو كان البائع باع الشقص بمائة ثم اشتراه
~~الشفيع من المشتري بمائة وخمسين فليس له أن يرجع على بائعه ويأخذ منه
~~بالشفعة بالمائة التي هي ثمن الشفعة وتظهر أيضا فيما إذا اشترى الشفيع من
~~المشتري بغير جنس الثمن الأول فليس له أن يرجع عليه ويغرم له من جنس الثمن
~~الأول قوله: (أو ساوم الشفيع المشتري) أي في الشقص الذي يأخذه بالشفعة ما
~~لم يرد بالمساومة الشراء بأقل من ثمن الشفعة وإلا فلا تسقط الشفعة
~~بالمساومة ويحلف كما في التوضيح انظر بن. قوله: (بأن جعل نفسه مساقيا الخ)
~~أي فتسقط الشفعة لدلالة الجعل المذكور على رضاه بترك الاخذ بالشفعة، وأما
~~دفع الشفيع حصته مساقاة للمشتري فلا يسقط الشفعة لعدم دلالته على الرضا
~~بالترك. قوله: (أو استأجر) أي وكذا إذا دعا الشفيع المشتري لاستئجارها منه
~~ولم يحصل استئجار بالفعل. قوله: (وباع الشفيع حصته) أي التي يشفع بها فتسقط
~~شفعة الشفيع ويصير للمشتري الأول الشفعة ms2881 على المشتري الثاني، ثم إن ظاهر
~~المصنف سقوطها ببيع حصته ولو فاسدا وقد رد المبيع على الشفيع وليس كذلك بل
~~الظاهر أن له الشفعة إذا ردت عليه حصته في بيع فاسد كما له ذلك إذا باع
~~حصته بالخيار ورد من له الخيار ورد من له الخيار البيع انظر بن، ثم المراد
~~بقوله أو باع حصته أي كلها فان باع بعضها لم تسقط شفعته، واختلف هل له شفعة
~~بقدر ما بقي وهو كالصريح في المدونة أوله الكامل واختاره اللخمي وغيره؟
~~والمعتمد الأول، فقوله الآتي وهي على الأنصباء أي يوم قيام الشفيع لا يوم
~~شراء الأجنبي ومحل هذا الخلاف إذا تعدد الشركاء كثلاثة شركاء في دار لكل
~~واحد ثلثها باع أحدهم نصيبه ثم باع الثاني النصف من نصيبه فيختلف هل يشفع
~~هذا الثاني فيما باعه الأول بقدر ما باع وما بقي له أو بقدر ما بقي له فقط؟
~~وأما لو لم يكن معه شريك آخر فإنه يشفع للجميع ولا يظهر فيه وجه للخلاف،
~~وظاهر كلام المصنف سقوط الشفعة ببيع حصته ولو غير عالم ببيع شريكه وهو ظاهر
~~المدونة، وذكر في البيان من رواية عيسى عن ابن القاسم إنما تسقط إذا باع
~~عالما ببيع شريكه فان باع غير عالم ببيعه فلا تسقط شفعته قال وهو أظهر
~~الأقوال. قوله: (أو سكت) أي عن القيام بالشفعة قوله: (مع علمه بهدم أو
~~بناء) أي ولو كان كل منهما يسيرا. قوله: (ولو لاصلاح) أي ولو كان كل من
~~الأوليين لاصلاح فليست كمسألة الحيازة فإنه لا يفيت العقار على مالكه إذا
~~سكت مدتها إلا لهدم والبناء لغير إصلاح. قوله: (أي كتب شهادته) أي بأن
~~البائع باع للمشتري من غير تصريح باسقاط شفعته. قوله: (لم يعول على مجرد
~~الحضور) بل يقول إذا حضر العقد ولم يكتب شهادته فلا تسقط شفعته بمضي شهرين
~~بل بمضي سنة إذا كان حاضرا في البلد فلما كان ابن رشد لم يعول على مجرد
~~الحضور وإنما عول على كتابة الشهادة احتيج للتأويل في كلام المصنف ms2882 ليوافق
~~ما قاله ابن رشد. قوله: (وإلا بأن لم يكتب شهادته) سواء حضر مجل العقد أم
~~لا. قوله: (بحضوره) أي في البلد ساكتا عن القيام بشفعته وقوله سنة أي
~~PageV03P484
# ولا يشترط الزيادة عليها فمتى مضت السنة وهو حاضر في البلد ساكت بلا مانع
~~فلا شفعة له. قوله: (كشهر) أدخلت الكاف الشهرين والثلاثة على ما قاله ابن
~~الهندي. والحاصل أن المدونة صرحت بأن الشفعة إنما تسقط بمضي السنة وما
~~قاربها فاختلف فيما قاربها على أقوال: فقيل شهر وقيل شهران وقيل ثلاثة،
~~واعلم أن ما ذكر من سقوط الشفعة بمضي المدتين المذكورتين أعني الشهرين أو
~~السنة أو بمضي السنة وما قاربها مطلقا محله إذا كان السكوت من بالغ عاقل
~~رشيدا وولي سفيه أو صغير حاضر في البلد عالم بالبيع لم يمنعه من القيام
~~مانع، وأما لو كان من صبي أو سفيه مهمل كان له إذا رشد الاخذ بالشفعة حيث
~~كان غنيا وقت القيام، وهل يشترط كونه غنيا وقت البيع أيضا أو لا يشترط؟ فيه
~~خلاف، ومثله الغائب فله أن يأخذ بها إذا قدم ولو طالبت غيبته بل يعتبر له
~~سنة وما قاربها بعد قدومه، وعلى الاشتراط فهل يشترط ملاؤه وقت البيع فقط أو
~~داخل السنة؟ قولان، فإن كان حاضرا غير عالم ببيع الشريك أو حاضرا عالما به
~~لكن ترك القيام لمانع لم تسقط شفعته وتستأنف له المدة وهي السنة وما قاربها
~~مطلقا على المعتمد أو الشهران والسنة على ما قاله المصنف من وقت علمه ومن
~~وقت زوال المانع له من القيام.
# قوله: (كأن علم فغاب) أي فكالحاضر في البلد فتسقط شفعته بمضي شهرين إن
~~كتب شهادته وإلا فسنة على ما تقدم للمصنف من التفصيل، والمعتمد أنه حيث كان
~~كالحاضر فلا تسقط شفعته إلا بمضي السنة وما قاربها، كتب شهادته أم لا.
~~قوله: (فإنه يبقى على شفعته ولو طال الزمن) فإذا قدم بعد الطول حلف أنه باق
~~على شفعته وأخذ بها كما قال المصنف. قوله: (إن شهدت الخ) أي وإنما يقبل
~~قوله أنه ms2883 عيق قهرا عنه إن شهدت الخ. قوله: (وحلف) أي مع البينة الشاهدة
~~بحصول عذر له عاقه عن الحضور أو لقرينة الدالة على ذلك، هذا وما ذكره
~~الشارح من رجوع قوله وحلف إن بعد لقوله إلا أن يظن الأوبة فعيق لم يرتضه ح
~~لأنه يصير قوله إن بعد لا معنى له لأنه إذا غاب بعد البيع فظن الأوبة قبل
~~فعيق ثم قدم بعدها فإنه يحلف مطلقا كان قدومه بعدها بقرب أو بعد، والذي
~~ارتضاه رجوعه لمفهوم قوله: وإلا سنة أي وإن لم يسكت سنة بل قام قبل السنة
~~ولكن بعدما بين العقد وقيامه لم تسقط شفعته، لكن لا يمكن منها حتى يحلف،
~~وحد البعد في ذلك أربعة أشهر ونحوها عند ابن رشد، وكذا إن كتب شهادته وقام
~~بعد العشرة الأيام ونحوها فقال ابن رشد أيضا لا يمكن منها حتى يحلف، ويؤخذ
~~منه أنه إذا غاب بعد البيع وظن الأوبة قبل المدة ثم عيق وقدم بعدها بقرب أو
~~بعد أنه يحلف بالأولى انظر بن. قوله: (مطلقا) أي كتب شهادته في الوثيقة أم
~~لا. قوله: (وعليه فلا يحلف الخ) أي لأنه كالحاضر كما قال المصنف، وقد علمت
~~أن الحاضر لا تسقط شفعته إلا بمضي سنة وما زاد عليها على المعتمد، فكذلك من
~~علم بالبيع فغاب فلا تسقط شفعته إلا بمضي سنة وما زاد عليها إلا أن يظن
~~الأوبة فعيق وأتى بعد السنة وشهرين بأيام كثيرة فإنه يحلف أنه باق على
~~شفعته، قوله: (فلا يحلف المسافر) أي الذي علم بالبيع فغاب، وأما الغائب وقت
~~البيع فقد علمت حكمه، وقوله: إلا إذا زادت أي غيبته وقوله زيادة بينة أي
~~كجمعة، وقوله فإن قدم بعدها أي بعد السنة. قوله: (بأيام قليلة) أي كاليومين
~~كما في عبق. قوله: (إن أنكر الخ) أي إن أنكر بعد قدومه علمه بالبيع قبل
~~سفره لان الأصل عدم العلم وحينئذ فله الاخذ بالشفعة وله سنة وما قاربها بعد
~~العلم، وقوله: إن أنكر الخ مفهومه أنه لو علم بالبيع وادعى جهل الاخذ
~~بالشفعة ms2884 فلا يعذر وتسقط بمضي السنة وما قاربها. قوله: (لا إن غاب الشفيع)
~~أي عن محل الشقص. قوله: (ولو غاب سنين كثيرة) أي ولو علم بالبيع في غيبته،
~~وظاهره قرب محل الغيبة أو بعد، وهو ظاهر قول ابن القاسم. PageV03P485
# قوله: (أو يحصل أمر مما تقدم) أي المشار له بقوله: وسقطت إن قاسم الخ.
~~قوله: (أو أسقط لكذب في الثمن) مثل الاسقاط سكوته من غير أخذ وتسليمه
~~للمشتري لما ذكر من الكذب. قوله: (أو أجنبي) أي له بهما علقة كالسمسار وكذا
~~أجنبي لا علقة له بهما. قوله: (أو أسقط لكذب في المشترى) هذا ظاهر فيما إذا
~~أخبر بأن شريكه باع بعض حصته فأجاز الشراء وأسقط شفعته فتبين أنه باع الكل،
~~وأما لو أخبر أن شريكه باع الكل فأجاز الشراء وأسقط شفعته ثم علم أن شريكه
~~باع نصف حصته فقط فأراد الاخذ وقال: إنما سلمت لعدم قدرتي على أخذ الجميع،
~~فظاهر المصنف أن له الاخذ ولا تسقط شفعته، لكن الذي نقله صاحب الاستغناء عن
~~أشهب سقوط الشفعة في هذا، وأنه ليس للشريك الاخذ في تلك الصورة لان إسلام
~~الجميع ليس كإسلام النصف، ونقله أيضا في تكميل التقييد اه‍. بن. قوله: (أو
~~في الشخص) أي أو أسقط لكذب في الشخص المشترى بأن قيل له: إن شريكك باع حصته
~~لزيد صاحبك فأسقط شفعته فتبين أنه باعها لعمرو عدوه. قوله: (أو انفراده) أي
~~أو أسقط لكذب في انفراده كما لو قيل له: إن شريكك باع حصته لفلان وحده
~~فأسقط شفعته فتبين أنه باعها لجماعة فلان وغيره. قوله: (أو أسقط وصي أو أب
~~بلا نظر) نحوه في الوثائق المجموعة، وظاهر المدونة أن الشفعة تسقط إذا
~~أسقطها الأب أو الوصي. ولو كان الاسقاط بلا نظر، قال أبو الحسن: وبه قال
~~أبو عمران وسبب الخلاف هل الشفعة استحقاق أو بمنزلة الشراء؟ فعلى الأول
~~لهما الاخذ بعد اسقاطها، وعلى الثاني لا أخذ لهما إذ لا يلزم الوصي إلا حفظ
~~مال المحجور لا تنميته انظر ح اه‍. بن. قوله: (وثبت إن ms2885 فعل من ذكر) أي وثبت
~~أن اسقاط الأب والوصي لم يكن لنظر. قوله: (فله) أي لمن ذكر من الأب والوصي
~~الحاصل منهما الاسقاط لغير نظر أن يأخذ بعد إسقاطه بالشفعة لمحجوره.
# قوله: (فلا يحمل عليه) أي على النظر. وقوله عنده أي عند الجهل لكثرة
~~اشتغاله لا لطعن فيه. قوله: (أو وصي) أي أو مقدم قاض. قوله: (ولا بد الخ)
~~فيه أنه قد مر أنهما محمولان على النظر عند جهل الحال، وإذا كان كذلك فلا
~~يحتاج لرفعهما، وأجيب بأن قولهم أنهما محمولان على النظر محله ما لم يحصل
~~اتهام كما هنا وإلا فلا يحملان على النظر، قاله شيخنا. قوله: (لاحتمال أخذه
~~برخص) أي لاحتمال بيعه لحصة المحجور برخص لأجل أن يأخذها لنفسه برخص فإن
~~ظهر ذلك للحاكم رد البيع من أصله. قوله: (أو أنكر) عطف على أن قاسم أي أو
~~أنكر أي المدعى عليه أنه مشتر فتسميته مشتريا مجاز لان الفرض أنه منكر
~~للشراء يعني أنه إذا كان عقار بين اثنين فادعى أحدهما أنه باع حصته لزيد
~~الأجنبي، وادعى ذلك الأجنبي أنه لم يشتر فإنه لا شفعة للشريك إذا حلف
~~الأجنبي أنه لم يشتر لان الاخذ بالشفعة لا يكون إلا بعد ثبوت الملك للمشتري
~~والحال أنه منكر للشراء فلا شفعة للشفيع عليه ولا يلزم من إقرار البائع
~~بالبيع ثبوت الشراء لانكار المشترى له، والقول لمنكر العقد إجماع بيمنيه
~~لان الأصل عدمه، فإن نكل المشتري عن اليمين والفرض إن البائع مقر بالبيع
~~حلف البائع وثبت البيع والشفعة فإن نكل البائع أيضا فإنهما يتفاسخان. قوله:
~~(وهي على الأنصباء) لا فرق بين كون الشقص المشفوع فيه يقبل القسمة أولا كما
~~هو ظاهر المصنف وهو المذهب، لأنه ظاهر المدونة والموطأ، ومقابل المذهب ما
~~قاله اللخمي أنهما على الأنصباء فيما يقبل القسمة وعلى الرؤوس فيما لا
~~يقبلها وهو PageV03P486
# ضعيف هذا، والمعتبر في الأنصباء يوم قيام الشفيع كما هو صريح المدونة لا
~~يوم شراء الأجنبي كما قاله اللخمي، وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا باع واحد من
~~مستحقي ms2886 الشفعة بعض نصيبه بعد وقوع الشراء وقبل قيام الشفيع كما إذا كانت
~~دار بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهما حصته بتمامها ثم بعد بيعه وقبل قيام
~~الشفيع باع ثانيهم نصف حصته فهل يشترك الثاني والثالث في أخذ الثلث المبيع
~~أولا بالشفعة نظرا لنصيب كل يوم وقع التبايع في الثلث المبيع أولا وهو ما
~~قاله اللخمي أو أن من باع نصف نصيبه له الثلث بالشفعة ومن لم يبع له
~~الثلثان نظرا لنصيب كل يوم القيام وهو المعتمد. قوله: (لا على الرؤوس) أي
~~لان فيه غبنا على ذي النصيب الكثير بمساواة ذي النصيب اليسير له. قوله:
~~(لصاحب النصف ثلاثة) أي ولصاحب السدس سهم واحد. قوله: (لصاحب الثلث اثنان)
~~أي ولصاحب السدس واحد وحينئذ فيصير بيد صاحب الثلث من العقار ثلثاه أربعة
~~أسداس ولصاحب السدس ثلث العقار سدسان. قوله: (وفي نسخة للشفيع) أي ومعناهما
~~واحد. قوله: (وترك للشريك حصته) أي بما يخصها من الثمن الذي اشترى به.
~~قوله: (لصاحب السدس الخ) أي وإن باع صاحب النصف لصاحب الثلث أخذ منه صاحب
~~السدس سهما وترك له سهمين بما يخصهما من الثمن الذي اشترى به، وإن باع صاحب
~~السدس حصته لصاحب النصف أخذ منه صاحب الثلث سهمين وترك له ثلاثة أسهم لما
~~يخصها من الثمن الذي اشترى به، وإن باع لصاحب الثلث أبقى له صاحب النصف
~~سهمين وأخذ منه ثلاثة. قوله: (وترك له سهما) أي بما يخصه من الثمن الذي
~~اشترى به. قوله: (وطولب الشفيع) أي عند الحاكم. وقوله بالأخذ أي أو
~~بالاسقاط، فإن أجاب بواحد منهما فظاهر وإلا أسقط الحاكم شفعته. قوله: (لأنه
~~اسقاط لشئ قبل وجوبه) أي قبل ثبوته وتحققه. قوله: (وله نقض وقف أحدثه
~~المشتري) أي في الشقص، وإذا نقضه ورد الثمن للمشتري فعلى المشترى به ما
~~شاء، وأما الأنقاض فقد تردد فيها عبق هل يجري فيها التفصيل بين علم المشترى
~~بالشفيع وعدمه؟ فإن علم به جعلت في وقف آخر وإلا فلا، أو يقال: إنه يفعل
~~بها ما شاء كالثمن وإن علم بالشفيع ms2887 لأنه لما علم به دخل على أن الوقف يستمر
~~لقيامه فيملكه المشتري بعد قيام الشفيع وهذا الثاني هو ما جزم به بن
~~فانظره. قوله: (شفيعه) أي شفيع الشقص. قوله: (أي أن له شفيعا) أي وإن لم
~~يعلم عينه. قوله: (فإن لم يعلم الخ) إن قلت: كيف يتصور أن يشتري شقصا ولا
~~يعلم أن له شفيعا؟ قلت: يتصور ذلك فيما إذا اعتقد أن بائعه حصل بينه وبين
~~شريكه قسمة وأنه باع ما حصل له بها أو اعتقد أن بائعه يملك النصف الآخر،
~~وكذا يتصور في مسألة المصنف الآتية في قوله: لا إن وهب دارا فاستحق نصفها.
~~قوله: (المأخوذ بالشفعة) أي الذي يدفعه المستحق. قوله: (ولا المتصدق عليه)
~~أي لان المشترى الواهب لم يعلم أن له شفيعا وهذه المسألة محترز العلم في
~~المسألة السابقة كما هو عادة المصنف من عطف محترزات القيود عليها ويكون صرح
~~بمفهوم الشرط لخفاء تصوره. قوله: (بلا إشكال) أي لأنه إذا لم يكن للموهوب
~~ثمن النصف الذي هو ملك للواهب، فأولى أن لا يكون له ثمن النصف الذي تبين
~~أنه ليس ملكا للواهب. قوله: (بأحد أمور ثلاثة) أي فعلى هذا إذا باع الشفيع
~~PageV03P487
# الشقص قبل أن يأخذه بواحد من هذه الأمور الثلاثة كان بيعه باطلا. قوله:
~~(للمشتري) أي وإن لم يرض المشترى به. قوله: (أو إشهاد بالأخذ) أي بالشفعة،
~~وأما الاشهاد بأنه باق على شفعته فلا يملكه بذلك سواء أشهد بذلك خفية أو
~~جهرا، فلو أشهد أنه باق على شفعته ثم سكت حتى جاوز الأمد المسقط حق الحاضر
~~ثم قال يطلبها فلا ينفعه ذلك وتسقط شفعته كما لأبي عمران العبدوسي. قوله:
~~(ولو في غيبة المشتري) أي عند ابن عرفة خلافا لابن عبد السلام حيث قيد كون
~~الاشهاد بحضرة المشترى ولا يعرف ذلك لغيره، ولعل هذا الخلاف مخرج على
~~الخلاف في أن الشفعة شراء أو استحقاق، فكلام ابن عرفة على الثاني وكلام ابن
~~عبد السلام على الأول. قوله: (فلا يملك لذلك) بل إن لم يأخذ بالشفعة حالا
~~أو يسقطها ms2888 حالا حكم الحاكم بإسقاطها. وحاصله أن المشتري إذا رفع الامر
~~للحاكم وأحضر الشفيع وقال له: إما أن تأخذ هذا الشقص الذي اشتريته أو تسقط
~~شفعتك فقال: أمهلوني حتى أتروى في الاخذ وعدمه فإنه لا يمهل ويستعجل بالأخذ
~~حالا أو الاسقاط حالا، فإن لم يأخذ حالا أو يترك حالا حكم الحاكم بإسقاط
~~شفعته. قوله: (أي قصد النظر الخ) أي أن المشترى إذا طلب الشفيع بالأخذ أو
~~الترك فقال: أمهلوني حتى أنظر الشقص المبيع فإنه لا يمهل بل يستعجل، فإما
~~أن يأخذ حالا أو يسقط شفعته حالا، فإن لم يأخذ بالشفعة حالا ولم يسقطها
~~حالا حكم الحاكم بإسقاط شفعته. قوله: (إلا كساعة) أي فإنه يمهل حتى ينظر
~~إليه بعد مدة المسافة. قوله: (الساعة الفلكية) أي وهي خمس عشرة درجة لا
~~الزمانية التي تختلف باختلاف الزمان من مساواة الفلكية تارة أو نقص أو
~~زيادة عنها تارة أخرى. قوله: (لا أكثر) أي لا إن كان بين محل الشفيع ومحل
~~الشقص أكثر من ساعة. قوله: (لأنه مخالف للنقل) أي لان النقل أن مدة النظر
~~والإحاطة بمعرفته بعد مدة المسافة وهي الساعة ومدة النظر بقدر حال المنظور
~~فيه فلا تحد بساعة. قوله: (بقدر ذلك) أي بقدر مدة المسافة ومدة النظر لا
~~أنه يمهل ساعة ومدة النظر. قوله: (والاستثناء راجع لقوله أو نظرا فقط) أي
~~كما قال ح والبساطي وقوله لا لما قبله أي أيضا كما قال ابن غازي إذ لا
~~إمهال في المسألة الأولى أصلا. قوله: (وهذا كله) أي استعجاله إذا طلب
~~ارتياء أو طلب النظر إليه. قوله: (ولزم الشفيع الاخذ بالشفعة) أي ولا ينفعه
~~رجوعه وهذا أي لزوم الاخذ داخل تحت قوله سابقا: أو إشهاد، وصرح به هنا
~~لبيان شرطه وهو قوله وعرف الثمن لان الواو في قوله وعرف الثمن واو الحال
~~وهي قيد في العامل، وبالجملة فما تقدم مجمل وما هنا مفصل، والحاصل أن
~~الشفيع إذا قال بعد شراء المشترى: اشهدوا أني أخذت بالشفعة فإنه يلزمه ذلك
~~الاخذ ولا ينفعه رجوعه إن كان يعرف ms2889 الثمن الذي اشترى به المشترى الشقص من
~~الشريك. قوله: (فالأخذ صحيح) أي بناء على أن الاخذ بالشفعة استحقاق، وقوله
~~وقيل بل فاسد أي بناء على أن الاخذ بالشفعة شراء. قوله: (لان الاخذ بالشفعة
~~ابتداء) أي قبل معرفته الثمن. وقوله فيرد أي فيجبر الشفيع على رده للمشتري
~~ولا يلزمه ذلك الاخذ. قوله: (وإذا لزم الخ) أشار الشارح بهذا إلى أن الفاء
~~في قول المصنف فبيع الخ واقعة في جواب شرط مقدر، وأشار بقوله: أي يبيع
~~الحاكم إلى أن الماضي بمعنى المضارع PageV03P488
# لان جواب الشرط يجب أن يكون مستقبلا. قوله: (ولو الشقص المشفوع فيه) أي
~~فإن أراد المشتري أخذ الشقص حيث لزم بيعه للثمن فله ذلك ويقدم على غيره.
~~قوله: (للاستقصاء في الأثمان) فيه أن التأجيل ليس للاستقصاء في الثمن بل
~~لاحضار الثمن، فالأولى أن يقول: لكن بعد التأجيل ينظر الحاكم لاحضار الثمن.
~~قوله: (ما هو الأولى) أي سواء كان الشقص أو غيره. قوله: (ولزم المشترى ذلك)
~~أي شراء الشفيع هذا ظاهره، والأولى أن يقول: ولزم المشترى تسليم الحصة
~~للشفيع إن سلم للشفيع الاخذ قوله: (أخذت) أي الشقص بالشفعة، وقوله وأنا
~~سلمت أي الشقص لك بالشفعة، وحاصل ما في المقام أن المسائل ثلاث: إحداها: أن
~~يقول الشفيع أخذت وقد عرف الثمن وسلم المشترى له الاخذ فيلزم المشترى أن
~~يسلم الشقص للشفيع ولا رجوع لواحد منهما، ثم إن أتى الشفيع بالثمن فلا كلام
~~وإن لم يأت به فإن الحاكم يؤجله ثم يبيع من ماله بقدر الثمن. الثانية: أن
~~يقول الشفيع: أخذت مع معرفته للثمن ويسكت المشترى فإن أتى الشفيع، بالثمن
~~أجبر المشتري على أخذه وإن لم يأت الشفيع بالثمن فإن الحاكم يؤجله
~~باجتهاده، فإن مضى الاجل ولم يأت به فله أن يبقى على طلب الثمن فيباع له من
~~مال الشفيع بقدره وله أن يبطل أخذ الشفيع ويبقى الشقص لنفسه. الثالثة: أن
~~يقول الشفيع: أخذت ويأبى المشتري ذلك فإن عجل الشفيع الثمن أجبر على أخذه
~~وإن لم يعجله أبطل الحاكم شفعته من غير تأجيل ms2890 في هذه حيث أراد المشترى ذلك
~~وله أن يرضى باتباعه بالثمن فيباع له ولو للشقص. قوله: (فإن سكت فله نقضه)
~~أي إن لم يأت الشفيع بالثمن بعد التأجيل باجتهاد الحاكم وله البقاء على أخذ
~~الثمن فيباع من ماله ولو الشقص لتوفية الثمن، فقوله فبيع للثمن يتفرع أيضا
~~على سكوت المشترى كما فرعه على تسليمه وتقديمه على هذا يوهم أنها ليست
~~كذلك، مع أنها كذلك، قوله: (فإن أبطله) أي فإن أراد المشتري إبطال الاخذ
~~بالشفعة بأن قال بعد قول الشفيع أخذت بالشفعة لا أسلم لك فيه. قوله: (فإن
~~عجل) أي الشفيع للمشتري الثمن. قوله: (مع التأجيل بالاجتهاد) هذا إنما يظهر
~~عند سكوت المشترى لا عند ابائه لما علمت أنه لا تأجيل في تلك الحالة فتأمل.
~~قوله: (ففائدة السكوت) أي فالفائدة المترتبة على السكوت وعلى المنع ابتداء
~~أي وعلى منع المشتري للشفيع في ابتداء أخذه بالشفعة، وقوله أن له أي
~~للمشتري النقض أي نقض الاخذ بالشفعة بخلاف ما إذا سلم له ابتداء فإنه ليس
~~له نقض شفعته. قوله: (وإن قال الخ) حاصله إنه إذا قال الشفيع: أنا آخذ
~~بالشفعة بصيغة اسم الفاعل أو المضارع فإن سلم له المشتري ذلك الاخذ فالحكم
~~أنه إن عجل ذلك الشفيع الثمن فلا كلام في أخذه، وإن لم يعجله أجل ثلاثا
~~لاحضار النقد، فإن أتى به فيها أو بعدها فالامر ظاهر وإلا سقطت شفعته، وهذا
~~هو المراد بقول المصنف: وإن قال الخ أي إن قال: أنا آخذ والحال أن المشتري
~~سلم له الاخذ أجل ثلاثا أي إن لم يعجل، وأما إن سكت المشترى أو أبى فإن عجل
~~الشفيع الثمن أخذه المشترى جبرا وإلا بطلت شفعته حالا فيهما ورجع الشقص
~~للمشترى. قوله: (وإن اتحدت الصفقة الخ) من لوازم اتحادها اتحاد الثمن وإلا
~~لم تكن الصفقة واحدة، قوله: (واتحد المشترى) أي وكذلك الشفيع. قوله: (أي
~~إذا امتنع المشتري من ذلك) أي من التبعيض وإنما لم PageV03P489
# يجب الشفيع للتبعيض إذا طلبه وامتنع المشتري منه لان المشتري قد يكون
~~عرضه في ms2891 الجميع ومنه ما يأخذه الشفيع. قوله: (غير معتبر) أي بل لو كانت
~~الحصة واحدة وأراد الشفيع أخذ بعضها بالشفعة لم يجبر المشتري على التبعيض
~~وكذلك إذا تعددت الحصص وكان بائعها واحدا كما لو كانت دار وحانوت وبستان
~~شركة بين اثنين وباع أحدهما حصته في الثلاثة لأجنبي فليس للشفيع أن يأخذ
~~البعض بالشفعة دون البعض إلا إذا رضي المشتري. قوله: (كتعدد المشتري) أي
~~كعدم التبعيض في حال تعدد المشتري. قوله: (أي إذا وقع الشراء لجماعة) كما
~~لو باع أحد الشريكين نصف الدار مثلا لثلاثة كل واحد باع له سدسا وكان البيع
~~للثلاثة صفقة واحدة بمائة. قوله: (ومقابل الأصح) أي وهو القول بالتبعيض
~~لأشهب وسحنون. قوله: (صحح) أي فقد اختاره اللخمي والتونسي وقال ابن شاس أنه
~~الأصح لان المأخوذ من يده لم تبعض عليه صفقة وقوله أيضا أي كما صحح الأول
~~بأنه مذهب ابن القاسم في المدونة ولقوة ذلك المقابل اعتنى المصنف بالرد
~~عليه وأشار لأصل صحة ذلك المقابل بأفعل التفضيل فاندفع اعتراض ابن غازي حيث
~~قال أنه يستغني عن قوله على الأصح باقتصاره على مذهب المدونة.
# قوله: (وكأن أسقط بعضهم أي الشفعاء حقه من الاخذ) أي قبل أن يأخذ الباقون
~~بشفعتهم كما لو كانت الدار مشتركة بين ثلاثة أثلاثا فباع واحد حصته لأجنبي
~~وأسقط الثاني حقه من الاخذ بالشفعة قبل أن يأخذ الثالث فيقال للثالث إما أن
~~تأخذ الثلث المبيع بتمامه أو تتركه للمشتري بتمامه وليس له أن يأخذ نصفه
~~فقط إلا إذا رضي المشتري. فقوله إما أن تأخذ الجميع أي جميع الشقص. قوله:
~~(أو غاب البعض) أي بعض الشفعاء قبل أخذه أي أنه إذا كان بعضهم حاضرا وبعضهم
~~غائبا وأراد الحاضر أن يأخذ حصته فقط بالشفعة ويترك الباقي فليس له ذلك
~~وإنما له أن يأخذ جميع الشقص أو يترك جميعه للمشتري فإن قامت ما ذكره
~~المصنف هنا مناف لقوله سابقا وهي على الأنصباء لان مقتضاه أنه إذا أسقط أحد
~~الشفعاء شفعته قبل أن يأخذ الباقي كان لغيره أن يأخذ حصته ms2892 فقط بالشفعة،
~~وكذا إذا غاب بعضهم فلمن حضر أن يأخذ قدر حصته فقط. قلت لا منافاة لأنها
~~بآخرة الامر على انصبائهم وأما لان ما مر مخصوص بما إذا حضر جميع الشركاء
~~ولم يحصل اسقاط من أحدهم بدليل ما هنا.
# قوله: (لم يجبر المشتري على ذلك) أي بل له أن يقول لمن أراد الاخذ
~~بالشفعة إما أن تأخذ الجميع أو تترك الجميع. قوله: (والصغير كالغائب) فإذا
~~كانت الدار الثلاثة أثلاثا أحدهم صغير وباع أحد الكبيرين حصته وأراد الكبير
~~من الشفيعين أن يأخذ من المشتري بالشفعة حصته في الشقص فقط فلا يجبر
~~المشتري على ذلك بل له أن يقول الشفيع إما أن تأخذ الجميع أو تترك الجميع
~~وإذا أخذ الجميع كان للصغير إذا باع أخذ حصته من ملك الشفيع مثل ما لو كان
~~أحد الشفيعين غائبا وأخذ الحاضر جميع الشقص وقدم شريكه الغائب. قوله: (أو
~~أراده) كما إذا اشترى شقصا شفعاؤه غيب إلا واحدا منهم فإنه حاضر فأراد أن
~~يأخذ جميع الشقص فمنعه المشتري وقال له لا تأخذ إلا بقدر حصتك فالقول قول
~~ذلك الشفيع الحاضر في أخذ جميع الشقص إلى أن يقدم أصحابه. قوله: (أي قدم من
~~سفره) أي وليس المراد ولمن كان حاضرا لأنه يأخذ الجميع كما مر وقوله حصته
~~أي في الشقص المأخوذ. قوله: (وهكذا) فإذا كانت دار لأربعة لواحد نصفها اثنا
~~عشر قيراطا ولآخر ربعها ستة قراريط ولآخر ثمنها ثلاثة ولآخر ثمنها أيضا
~~ثلاثة PageV03P490
# فباع صاحب النصف لأجنبي مع حضور صاحب الثمن فأخذ صاحب الثمن ذلك النصف
~~بالشفعة ثم قدم صاحب الربع فإن المأخوذ يقسم بينه وبين الذي قبله على الثلث
~~والثلثين، لصاحب الربع ثمانية، ولصاحب الثمن أربعة، فإذا قدم الشريك الثالث
~~وهو صاحب الثمن الثاني أخذ من صاحب الثمانية اثنين، ومن صاحب الأربعة
~~واحدا. قوله: (وهل العهدة) المراد بها هنا ضمان الثمن أي وهل ضمان ثمن هذا
~~القادم إذا استحق هذا المبيع أو ظهر به عيب يكون على الشفيع الأول أو على
~~المشتري الخ؟
# وفي الكلام حذف ms2893 أي وهل كتابة ضمان ثمن هذا القادم إذا استحق هذا المبيع
~~عليه والمراد بكتابة ضمان الثمن على الشفيع أو على المشتري أن يكتب اشترى
~~فلان من فلان ومن لوازم ذلك ضمانه الثمن عند ظهور عيب المبيع أو استحقاقه
~~لا أنه يكتب الضمان من فلان. قوله: (أو يتعين كتبها على المشتري فقط)
~~الأولى حذف قوله يتعين وقوله فقط لان عليها يكون قول ابن القاسم نصا في
~~مخالفة أشهب فلا يتأتى التأويل بالوفاق. قوله: (تأويلان) أي في كونهما
~~متوافقين كما قال ابن رشد الصواب أن قول أشهب بالتخيير تفسير لقول ابن
~~القاسم فقول ابن القاسم، يكتب القادم العهدة على المشتري أي إن شاء أو
~~متخالفين كما قال عبد الحق وقول ابن القاسم يكتب القادم العهدة على المشتري
~~يعني فقط.
# قوله: (كغيره) ذكر هذا وإن كان معلوما لان من المعلوم أن العهدة على
~~البائع والبائع للشفيع هو المشتري لأجل أن يرتب عليه قوله ولو أقاله
~~البائع. قوله: (ولو أقاله البائع) أي ولو أقال البائع المشتري من الشقص
~~الذي فيه الشفعة وهذا مذهب المدونة وأشار بلو لرد قول مالك أيضا أن الشفيع
~~يخير في مسألة الإقالة في كتب العهدة على البائع أو على المشتري. قوله:
~~(وعهدة الشفيع على المشتري) أي يكتبها على المشتري.
# قوله: (بناء على أن الإقالة ابتداء بيع) أي لا على أنها نقض للبيع وإلا
~~لم يكن للشريك شفعة أصلا إلا كأنه لم يحصل بيع. قوله: (وإلا) أي وإلا يلاحظ
~~فيها ذلك الاتهام. قوله: (لكان للشفيع الخيار) أي لما يأتي من أن الشقص إذا
~~تعدد بيعه فإن الشفيع يخير في أخذه بثمن أي بيع ويكتب العهدة على من أخذ
~~بثمنه؟ وأشار الشارح بقوله بناء الخ لدفع ما يقال إن أخذ الشفيع للشقص
~~بالشفعة بعد الإقالة فيه وكتابة العهدة على المشتري لا ينبني على أن
~~الإقالة ابتداء بيع وإلا لكان للشفيع الاخذ بأي البيعتين شاء ويكتب عهدته
~~على من أخذ بالثمن الذي باع به ولا على أن الإقالة نقض للبيع وإلا لم يكن ms2894
~~للشفيع شفعة إذ كأنه لم يحصل بيع، وحاصل ما أجاب به الشارح اختيار الشق
~~الأول وإنما لم يخير في الاخذ بأن البيعتين ويكتب العهدة على من أخذ بثمنه
~~لاتهامهما بالإقالة على إبطال حق الشفيع، وقال شيخنا الأحسن أن يقال أن
~~الإقالة هنا كالعدم كما هو مفاد حكم مالك عليها بالبطلان والمعدوم شرعا
~~كالمعدوم حسا. قوله: (إلا أن يسلم الخ) أي أن محل كون الشفيع يكتب العهدة
~~على المشتري إذا حصلت الإقالة من البائع له ما لم يترك الشفيع الشفعة
~~للمشتري قبل الإقالة فإن ترك له الشفعة ثم حصلت الإقالة فإنما له الاخذ من
~~البائع ويكتب العهدة عليه لا على المشتري. قوله: (فله الشفعة والعهدة على
~~البائع) أي ولا يلزم من إسقاطه شفعته عن المشتري اسقاطها عن البائع لأنه
~~لما أسقط الاخذ من المشتري صار شريكا فإذا باع للبائع فله الاخذ منه
~~بالشفعة لأنه تجدد ملكه. قوله: (وهذا كله) أي ما تقدم من أن الشفيع يكتب
~~العهدة على المشتري ولو أقال البائع المشتري من الشقص حيث لم يحصل من
~~الشفيع ترك للشفعة قبل الإقالة محله إذا وقعت الإقالة بالثمن الأول. قوله:
~~(فإنه يأخذ بأي البيعتين شاء) أي اتفاقا لان الإقالة بزيادة أو نقص بيع
~~قطعا. قوله: (ما هو كالتخصيص الخ) أي فكأنه قال وهي مفضوضة على الأنصباء
~~إذا لم يكن للبائع مشارك في السهم وإلا قدم مشاركة في السهم على غيره من
~~بقية الشركاء. PageV03P491
# قوله: (وقدم مشاركة في السهم) أي على غيره من بقية الشركاء سواء كان ذلك
~~صاحب سهم آخر كأختين شقيقتين أو لأب وأخ لأم باعت إحدى الأختين فالشفعة
~~للأخت الأخرى دون الأخ للأم أو كان عاصبا أو أجنبيا. قوله: (أن المشارك في
~~السهم) أي في الحظ والنصيب والمراد به الفرض وقوله على الشريك الأعم أي
~~الغير المشارك في الفرض سواء كان ذلك الأعم صاحب سهم آخر أو عاصبا أو
~~أجنبيا. قوله: (وإن كأخت) أي خلافا لأشهب وكان الأولى للمصنف أن يشير لرده
~~بلو لا بأن ا ه‍ بن. ms2895
# قوله: (وليس السدس الخ) هذا جواب عما يقال إن الأخت التي للأب ليست
~~مشاركة في السهم إذ فرض الشقيقة النصف والسدس التي تأخذه الأخت للأب فرض
~~آخر. وحاصل الجواب أن السدس إنما يكون فرضا مستقلا حيث لم يكن تكملة
~~الثلثين كما إذا كانت تستحقه الجدة أو أكثر أو ولد الأم وأما إذا كان تكملة
~~الثلثين فلا يكون فرضا مستقلا بل هو تكملة للفرض خلافا لأشهب ولذا قال لا
~~تقدم التي للأب إذا باعت الشقيقة على العاصب تأمل. قوله: (ودخل على غيره)
~~قال ابن غازي:
# أي دخل الأخص من ذوي السهام أي الفروض على غيره أي من ذوي الفروض وأما
~~دخوله على الغاصب فهو مستفاد من قوله بعد كذي سهم على وارث أي غاصب، وبهذا
~~قرر الشارح أولا ويحتمل أن يحمل قوله ودخل الأخص على غيره على العموم بحيث
~~يشمل دخول أهل الوراثة السفلى على أهل العليا ودخول ذي السهم على غيره من
~~الورثة سواء كانوا ذوي فرض أو عصبة ودخول الورثة على الموصى لهم ودخول
~~الجميع على الأجانب ويكون ما بعده وهو قوله كذي سهم على وارث مثالا وبذلك
~~قرر الشارح آخرا. قوله: (الأخص) أي الأقوى والأزيد في القرب. قوله: (من ذوي
~~السهام) أي الفروض وقوله على غيره أي من أصحاب الفروض وهو الوارث الأعم وهو
~~غير الأقوى في القرابة. قوله: (إذ الطبقة السفلى أخص) أي لأنهن أقرب للميت
~~الثاني وفيه أن دخول البنات إنما هو من أجل تنزلهن منزلة أمهن الميتة فصارت
~~البنات كأنهن نفس أمهن الميتة فرجع في الحقيقة للشريك في السهم، وأما
~~الأخصية وشدة القرب فباعتبار بعض البنات مع بعض وحينئذ فهذا الكلام غير
~~مناسب قاله شيخنا، وعلى هذا فالأولى جعل فاعل دخل ضمير المشارك في السهم.
# قوله: (لقوله وقدم الخ) فإن كانت الأخوات لأم فقط كان من باب تقديم
~~الوارث على الأجنبي لحجبهن بالبنات. قوله: (بقدر حصصهم) أي فيقسم ذلك
~~النصيب خمسة أسهم لكل بنت سهمان وللعم سهم.
# قوله: (ويحتمل أن تكون للتمثيل) أي لدخول الأخص ms2896 من ذوي السهام على غيره
~~وقوله وعليه أي وعلى جعله تمثيلا وقوله والمراد بالأخص أي على جعل ما هنا
~~تمثيلا من يرث بالفرض أو بوراثة أسفل أي أنه يفسر بمعنى عام. قوله: (فإنه
~~أخص) أي أقوى منه بتقديم ذوي الفروض والعول لهم وهذا أحد قولين للفرضين
~~فبالجملة لما قدم أصحاب الفروض في الإرث قدموا في الشفعة في الجملة. قوله:
~~(ومن يرث بوراثة أسفل) أي كالبنات في المسألة السابقة فإنهن قدر ورثن
~~بوراثة الميت الأسفل وهو أمهن وقد يرجع هذا لما قبله لان الأخوات مع البنات
~~عصبات. قوله: (فإن من يرث بوراثة أعلى) أي بوراثة PageV03P492
# الميت الأعلى كأخوات الميت في المسألة السابقة. قوله: (أن الموصي له لا
~~يدخل على الوارث إذا باع وارث) أي بل متى باع بعض الورثة فإن باقيهم يقدم
~~على الموصى لهم ولا دخول للموصي لهم مع الورثة كالعصبة مع ذوي الفروض.
~~قوله: (أي درك المبيع) أي ضمان المبيع أي ضمان ثمن الشقص المبيع إذا ظهر في
~~المبيع عيب أو حصل فيه استحقاق. قوله: (أي يكتبها الخ) أشار بذلك إلى أن في
~~كلام المصنف حذف مضاف أي وكتب عهدته عليه ثم إنه ليس المراد أنه يكتب أن
~~ضمان ذلك الشقص إذا استحق أو ظهر به عيب من فلان بل المراد أنه يكتب في
~~وثيقة الشراء اشترى فلان من فلان الشقص الكائن في محل كذا، ومن لوازم
~~الشراء منه ضمانه للثمن إذا استحق أو ظهر به عيب. قوله: (إن لم يعلم) أي أو
~~علم ولكن كان غائبا وهذا شرط في قوله وأخذ بأي بيع شاء وكتب العهدة على من
~~أخذ بثمنه. وحاصل كلام الشارح أن محل كون الشفيع يأخذ بأي بيع شاء إذا
~~تعددت البياعات إذا لم يعلم بتعددها أو علم وهو غائب وأما إن علم بها وكان
~~حاضرا فإنما يأخذ بشراء الأخير لان سكوته مع علمه بتعدد البيع دليل على
~~رضاه بشركة ما عدا الأخير فإنه غير راض بشركته فلذا كان له الاخذ منه لتجدد
~~ملكه على ملكه. ms2897 قوله: (لان حضوره وعلمه يسقط شفعته) أي وصار شريكا للثاني.
~~قوله: (ويدفع الثمن لم بيده الشقص) أي ويدفع الشفيع الثمن لمن بيده الشقص
~~وهو المشتري الأخير وقوله ويدفع الخ مرتبط بكلام المصنف. قوله: (فإن اتفق
~~الثمنان) أي ثمن البيع الذي أخذ به وثمن من بيده الشقص وهو المشتري الأخير.
~~قوله: (فإن أخذ بالأول الخ) أي وإن أخذ بالثاني دفع الخمسة للثاني. قوله:
~~(وإن كان بالعكس) أي بأن كان الأول خمسة والثاني عشرة أي وأخذ بالأول دفع
~~للثاني خمسة ويرجع الثاني بالخمسة الأخرى على بائعه فيكمل له العشرة التي
~~اشترى بها وأما إن أخذ بالثاني دفع العشرة للثاني ولا يرجع على بائعه ولا
~~يرجع عليه بائعه بشئ. قوله: (تراجع الأثمان) أي فكل من كان شراؤه منقوضا
~~يرجع بثمنه على بائعه. قوله: (ويثبت ما قبله) أي من البياعات لإجازة الشفيع
~~له بإجازة الذي أخذ به وهذا بخلاف الاستحقاق إذا تداول الشئ المستحق
~~الاملاك فإن المستحق إذا أجاز بيعا صح ما بعده من البياعات ونقض ما قبله
~~منها، والفرق أن المستحق إذا أجاز بيعا أخذ ثمنه وسلم في الشئ المستحق فمضى
~~ما انبنى على ما أجازه وأما الشفيع فإذا اعتبر بيعا وعول عليه أخذ نفس
~~الشقص لنفسه ودفع الثمن فلا يصح التصرف فيما أخذ. قوله: (فإن أخذ بالأخير
~~ثبتت البياعات) أي وإن أخذ بالأول نقض الجميع وإن أخذ بالوسط صح ما قبله
~~ونقض ما بعده. قوله: (وله غلته) أي غلة الشقص التي استغلها قبل أخذه
~~بالشفعة إلى وقت الاخذ بها وظاهره ولو علم أن له شفيعا وأنه يأخذ بالشفعة
~~لأنه مجوز لعدم أخذه فهو ذو شبهة. قوله: (وفي فسخ عقد كرائه) أي بناء على
~~أن الاخذ بالشفعة استحقاق ومن المعلوم أن من استحق دارا مثلا فوجدها مكتراة
~~كان له أخذها ونقض الكراء ويرجع المكتري بأجرته على المكري وله إمضاء
~~الكراء وتكون الأجرة له وظاهره ولو لم يعلم المشتري عند إكرائه أن له
~~شفيعا. قوله: (وانتقد الأجرة) أي وأما لو كان مشاهرة ولم ينتقد ms2898 PageV03P493
# اتفق على الفسخ. قوله: (وعدم الجواز بل يتحتم الامضاء الخ) أي بناء على
~~أن الاخذ بالشفعة بيع ومن المعلوم أن من اشترى دارا مكتراة فلا ينفسخ
~~كراؤها والأجرة لبائعها ولا يقبضها المشتري إلا بعد مضي الكراء لكن لا بد
~~أن يكون الباقي من أمد الكراء لا يزيد يعلى القدر الذي يجوز تأخيرها إليه
~~ابتذاء وهو سنة فإن زاد كان له فسخ الكراء وأخذها، كذا قال عبق، قال بن
~~والتقييد بهذا أحد الطريقتين، وقال بعضهم يتحتم إمضاؤه ولو طال ما بقي من
~~أمد الكراء كعشرة أعوام وعليه اقتصر في المج. قوله: (والأجرة ولو بعد
~~الشفعة للمشتري) أي على القول الثاني المبني على أن الاخذ بالشفعة بيع.
~~قوله: (فالأجرة بعدها للشفيع) أي وأما أجرة المدة التي قبلها فهي للمشتري
~~قطعا لأنها غلة. قوله: (بل بسماوي) أي بأن نزل عليه مطر فهدم شيئا منه أو
~~سقط شئ منه بزلزلة. قوله: (كهدم لمصلحة) أي بأن هدم ليبني أو لأجل توسعة
~~فإن شاء الشفيع أخذه مهدوما بكل الثمن وإن شاء تركه للمشتري. قوله: (فإن
~~هدم لا لمصلحة) أي بل عبثا وقوله ضمن أي فيحط عن الشفيع من الثمن بنسبة ما
~~نقصته قيمة الشقص بالهدم عن قيمته سلما سواء هدمه عالما أن له شفيعا أم لا،
~~ولا يقال كيف يضمن مع أنه لم يتصرف إلا في ملكه لأنه لما أخذ الشفيع بشفعته
~~علم بأخرة الامر أنه ليس ملكه. قوله: (فإن هدم) أي المشتري لمصلحة وقوله
~~وبنى أي بغير أنقاضه وقوله فله أي للمشتري قيمته أي قيمة البناء بمعنى
~~الأنقاض وقوله قائما أي مبنية أي فله قيمة الأنقاض مبنية زيادة على الثمن
~~الذي وقع به الشراء. قوله: (أو تصرف فيه بوجه) أي كأن أهلكه أو وهبه. قوله:
~~(سقط عن الشفيع الخ) أي فيغرم قيمة البناء قائما مع ما قابل قيمة الأرض من
~~الثمن ويسقط عنه ما قابل قيمة النقض من الثمن فيقال ما قيمة العرصة بلا
~~بناء وما قيمة النقض مهدوما ويفض الثمن الذي اشترى به المشتري ms2899 عليهما فما
~~قابل العرصة من ذلك دفعه الشفيع للمشتري زيادة على قيمة البناء قائما وما
~~قابل النقض من ذلك فإنه يحط عنه وتعتبر قيمة النقض يوم الشراء كما في بن عن
~~المدونة. قوله: (تبعا للأشياخ) فيه إشارة إلى أن تلك الأجوبة ليست لابن
~~المواز المسؤول بل لبعض تلامذته وغير م من الأشياخ وزاد بعضهم جوابا سادسا
~~وهو أنه يمكن عدم علم كل من المشتري والشفيع بالآخر بأن يظن المشتري أن
~~بائعه يملك جميع الدار ولم يعلم الشفيع بالهدم إلا بعد البناء ولا تعدي
~~حينئذ فقول السائل وألا يعلم الشفيع بالبناء والهدم فالمشتري معد فله قيمته
~~منقوضا ممنوع. قوله: (أو رده بعضهم) ذلك البعض من المصريين أو رد هذا
~~السؤال على ابن المواز حين كان يقرأ في جامع عمرو.
# قوله: (إما لغيبة الخ) أي فللمشتري قيمة بنائه قائما إما لأجل غيبة شفيعه
~~أي شفيع المشتري أي الشفيع الذي يأخذ منه فالإضافة لأدنى ملابسة. قوله:
~~(فقاسم وكيله) وكيله بالرفع فاعل فاسم والضمير للشفيع والمفعول محذوف أي
~~فقاسم وكيله المشتري. قوله: (فإذا قدم الغائب) أي بعد أن هدم المشتري وبني
~~بغير أنقاضه. قوله: (كان له الاخذ بشفعته) أي ويدفع قيمة بناء المشتري
~~قائما لأنه غير متعد. قوله: (على أمواله) متعلق بمحذوف صفة لوكيل أي وله
~~وكيل وكله على أمواله أي على النظر لها والتصرف فيها. قوله: (فهدم وبنى) أي
~~فإذا قدم الشفيع كان له الاخذ بالشفعة ويدفع PageV03P494
# للمشتري قيمة بنائه قائما، وكذا يقال فيما بعده. قوله: (وكان لا يرى) أي
~~بأن كان حنفيا. قوله: (أو لم يعلم الخ) أي لأنه لو علم القاضي بأن لذلك
~~الغائب شفعة لم يجز له أن يقسم عليه ولو قسم لم يتقرر له شفعة إذا قدم.
# قوله: (نفاذها) أي القسمة. قوله: (فهدم وبنى) أي فإذا قدم الشفيع كان له
~~الاخذ بالشفعة ويدفع للمشتري قيمة بنائه قائما. قوله: (أو أسقط الشفيع
~~لكذب) أي فهدم المشتري وبني فلما تبين للشفيع الكذب وأن إسقاطه لشفعته
~~للكذب لا يعتبر أراد الاخذ بالشفعة ms2900 فله ذلك ويدفع للمشتري قيمة بنائه
~~قائما. قوله: (من غير المشتري) أي وأما لو كان أسقط شفعته لكذب في الثمن من
~~المشتري ثم إن المشتري هدم وبنى فإن الشفيع إذا علم بكذبه وأراد الشفيع أن
~~يأخذ بالشفعة فإنه يدفع له قيمة بنائه منقوضا. قوله: (النصف الثاني) أي
~~فإنه يدفع له قيمة بنائه قائما. قوله: (لعيب) أي لأجل عيب اضطلع عليه
~~المشتري في الشقص فإذا اشترى الشقص بمائة ثم اضطلع فيه على عيب فحط عنه
~~البائع لأجله عشرة فإنها تحط عن الشفيع ويدفع للمشتري تسعين فقط. قوله: (أو
~~لهبة من البائع) أي للمشتري إذا جرت العادة بحطيطة ذلك القدر من الثمن بين
~~الناس كأن تجري العادة أن من باع شيئا بمائة يهب للمشتري من الثمن عشرة أي
~~يحطها عنه. قوله: (أو أشبه الخ) أي أو لم تجر العادة بالحط لكن أشبه الباقي
~~بعد الحط أن يكون ثمنا للشقص كما لو اشترى الشقص بمائة ثم حط عنه البائع
~~عشرة ولم تجر العادة بحطها لكن الباقي يشبه أن يكون ثمنا للشقص فإنه يحط
~~ذلك عن الشفيع. قوله: (وإن استحق الثمن الخ) حاصله أن أحد الشريكين إذا باع
~~الشقص لأجنبي بثمن معين ثم أخذه الشفيع من ذلك الأجنبي بالشفعة ثم استحق
~~ذلك الثمن المعين مقوما أو مثليا من البائع الأول فإنه يرجع على المشتري
~~منه بقيمة الشقص، كان الثمن المعين مقوما أو مثليا إلا أن يكون نقدا مسكوكا
~~وإلا رجع عليه بمثله، هذا كله إذا كان الثمن معينا وأما لو كان غير معين
~~واستحق بعد الشفعة لرجع البائع الأول على من اشترى منه بمثله ولو كان
~~مقوما.
# قوله: (ولم ينتقض البيع) أي في حال استحقاق الثمن في يد البائع أو رده
~~على المشتري بعيب.
# قوله: (ما بين الشفيع والمشتري) أي وإن كان قد انتقض ما بين البائع
~~والمشتري، إذ لو كان لم ينتقض البيع بينهما لرجع البائع بقيمة الثمن
~~المستحق أو المردود إن كان مقوما وبمثله إن كان مثليا، وظاهر المصنف عدم
~~الانتقاض بين ms2901 المشتري والشفيع ولو كانت قيمة الشقص التي يرجع بها البائع
~~على المشتري تزيد على قيمة الثمن الذي اشترى به الشفيع زيادة كثيرة أو نقص
~~عنها وهو كذلك لان هذا أمر طرأ وقيل إنه ينتقض ما بينهما وحينئذ فيرجع
~~المشتري على الشفيع بمثل ما دفعه في قيمة الشقص ويرجع الشفيع على المشتري
~~بما دفعه له من الثمن ويتقاصان. قوله: (بل يكون للمشتري ما أخذه من الشفيع)
~~أي بتمامه وأما قول عبق وخش وينبغي أن يرجع الشفيع على المشتري بأرش العيب
~~لأنه دفع له ثمنا سليما وهو قد دفع لبائعه ثمنا معيبا فغير صواب كما قال
~~بن، لان شراء المشتري بالثمن المعيب لم يمض بل رد له وأعطى قيمة الشقص فكيف
~~يتصور رجوع من الشفيع؟ نعم يظهر ما قالاه إذا رضي البائع بعيب الثمن ولم
~~يرده للمشتري تأمل. قوله: (كما هو القاعدة في الشفعة) أي من دفع الشفيع مثل
~~الثمن إن كان مثليا وقيمته إن كان مقوما. قوله: (وإن وقع الاستحقاق) أي
~~للثمن المعين أو الرد بالعيب قبلها بطلت من هذا يعلم أن استحقاق الثمن أو
~~رده بعيب قبلها PageV03P495
# يخالف رد الشقص بعيب قبلها فقد تقدم قولان بالأخذ بالشفعة بناء على أن
~~الرد بالعيب ابتداء بيع وعدم الشفعة بناء على أن الرد به نقض البيع. قوله:
~~(إلا إذا كان الثمن) أي المستحق. قوله: (فإن كان نقدا لم تبطل الخ) أي
~~ويرجع البائع على المشتري بمثله لان النقد لا يتعين أي لا يراد لعينه.
~~قوله: (فيما يشبه) أي في دعواه ما يشبه أن يكون ثمنا للشقص عند الناس.
~~قوله: (وإلا فلا يمين) أي وإلا يحقق الشفيع عليه الدعوى ولم يكن ذلك
~~المشتري متهما كان القول قول ذلك المشتري بلا يمين. قوله: (بلا يمين) ظاهره
~~ولو حقق الشفيع عليه الدعوى أو كان ذلك الكبير متهما فيما ادعى به. قوله:
~~(لان شأن جواره الغلو الخ) علة لكون القول قوله بلا يمين. قوله: (إذا أتى
~~الخ) شرط في قبول قول ذلك الكبير المشتري. قوله: (بجواره) الباء ms2902 سببية.
~~قوله: (وقيل بيمين) أي إذا حقق الشفيع عليه الدعوى أو كان متهما وإلا فلا
~~يمين. قوله: (سواء جعل تشبيها) أي وأن المعنى ككبير يرغب الناس في جواره
~~اشترى شقصا بجوار داره لتوسعتها به فقام عليه الشفيع ليأخذ منه بالشفعة
~~فتنازعا في قدر الثمن. قوله: (أو تمثيلا) أي لدعوى الشبه من المشتري وعليه
~~فالمعنى كمشتر لشقص مجاور لكبير يرغب الناس في مجاورته. قوله: (وإلا يأت
~~المشتري بما يشبه) أي أو أتى بما يشبه ولكن نكل عن اليمين. قوله: (فالقول
~~للشفيع) أي بيمين فإن نكل فلا يأخذه إلا بما قاله المشتري. قوله: (إلى
~~الوسط) أي وهو قيمية الشقص يوم البيع قال عبق ما لم تزد قيمته على دعوى
~~المشتري ما لم تنقص على دعوى الشفيع، كذا ينبغي ومثله، في خش والصواب حذف
~~ذلك لان الموضوع أنه لم يشبه واحد منهما ولو زادت القيمة على دعوى المشتري
~~لكان المشتري مشبها ويأخذ بما ادعى مع أن الموضوع أنه لم يشبه بل زاد جدا
~~وكذا إن نقصت القيمة في دعوى الشفيع كان الشفيع مشبها نعم ما قالاه يظهر
~~فيما إذا أشبها ونكلا فتأمل. قوله: (لان من حجته الخ) أي أن من حجة المشتري
~~أن يقول أنا وإن اشتريته بعشرة لكن الشقص إنما خلص لي بالعشرة الأخرى فصرت
~~كأني ابتدأت الشراء بالعشرين. قوله: (فهذا الفرع) أعني قوله وإن نكل مشتر.
# قوله: (وقع التنازع فيه بين المشتري والبائع) أي وما تقدم قد وقع فيه
~~التنازع بين المشتري والشفيع لا يقال إن البائع والمشتري إذا تنازعا في قدر
~~الثمن فإنهما يتفاسخان بعد حلفهما وهنا لم يتفاسخا. قلت هنا لم يتفاسخا
~~لنكول المشتري ومن المعلوم أنه يقضي للحالف على الناكل.
# قوله: (بدليل قوله ففي الاخذ الخ) أي فإن هذا لا يتصور في التنازع بين
~~الشفيع والمشتري لما تقدم أنهما إذا تنازعا كان القول قول المشتري بيمينه
~~إن أشبه وإلا يشبه أو يحلف كان القول قول الشفيع بيمينه إن أشبه فإن لم
~~يشبها فقيمة الشقص يوم البيع. قوله: (بزرعها ms2903 الأخضر) لا مفهوم للزرع بل
~~مثله البذر لان حكمه حكم الزرع عند المصنف من عدم الشفعة فيه فإذا اشترى
~~أرضا مبذورة ثم استحق نصف الأرض فقط أخذ المستحق النصف الآخر منها بالشفعة
~~بما ينوبه من الثمن PageV03P496
# بدون بذر، وأما على مقابله أعني القول بالشفعة في الزرع والبذر تبعا
~~للأرض فيأخذه الشفيع مبذورا بجميع الثمن، ومفهوم الأخضر أنه لو ابتاع أرضا
~~بزرعها اليابس فاستحق نصفها وأخذ الشفيع النصف الثاني بالشفعة كان البيع
~~صحيحا في الزرع لصحة بيع الزرع استقلالا بعد يبسه وكذا إن لم يحصل
~~الاستحقاق حتى يبس ما ابتاعه أخضر مع الأرض. قوله: (فاستحق نصفها) مفهوم
~~نصفها أنه لو استحق جلها فإنه يتعين رد الباقي لبائعه وحينئذ فليس للمستحق
~~أخذ ذلك الباقي فالشفعة قاله عبق ورده بن بأن حرمة التمسك بالأقل إنما هو
~~في استحقاق المعين لا الشائع كما هنا، إذ فيه يخير المشتري كما مر في
~~الخيار، وحينئذ فلا فرق هنا بين استحقاق النصف والأكثر، فكان الأولى للمصنف
~~أن يقول فاستحق بعضها. قوله: (في النصف) أي في نصف الأرض المستحق. والحاصل
~~أن البيع بطل في نصف الأرض المستحق وفي الزرع الذي فيه. قوله: (لبقائه بلا
~~أرض) أي وقد علمت أن الزرع الأخضر لا يجوز بيعه منفردا عن الأرض على
~~التبقية. قوله: (ويرجع) أي نصف الزرع الذي بطل بيعه لبائعه وحينئذ فيلزمه
~~أجرة نصف الأرض المستحق لبقاء زرعه فيه. قوله: (وبقي نصف الزرع الكائن في
~~النصف المأخوذ بالشفعة للمبتاع) أي أنه لا يبطل البيع فيه وحينئذ فلا يرد
~~للبائع بل يبقى للمشتري على الراجح ولا يلزمه كراء نصف الأرض المأخوذ
~~بالشفعة الذي فيه زرعه لأنه كالغلة. قوله: (وقيل يرد للبائع أيضا) أي وهو
~~ضعيف وإن اقتضاه تعليل المصنف. قوله: (فيكون الزرع كله للبائع) أي فعليه
~~للمستحق كراء النصف المستحق من الأرض دون ما أخذ بالشفعة فإنه لا كراء له،
~~ومحل لزوم كراء النصف المأخوذ بالاستحقاق إذا كان الاستحقاق في إبان
~~الزراعة وإلا فلا كراء له أيضا.
# قوله: (لكن البطلان) أي ms2904 بطلان البيع في نصف الزرع الكائن في نصف الأرض
~~المستحق. قوله: (لا يتقيد بالاستشفاع) أي بل البيع فيه باطل سواء أخذ
~~المستحق النصف الثاني بالشفعة أم لا. قوله: (خلافا الخ) أي لان قوله
~~واستشفع بطل الخ يقتضي أن البطلان إنما يكون إذا استشفع وإلا فلا ا ه‍، ثم
~~إن هذا إنما يرد بناء على أن المراد بقول المصنف واستشفع أي أخذ بالشفعة
~~بالفعل أما إن قلنا إن معناه واستحق الاخذ بالشفعة أخذ بها بالفعل أو لا
~~فلا يرد هذا الاعتراض أصلا. قوله: (كمشتري قطعة) يصح قراءته بالإضافة
~~وبالتنوين وقوله من جنان أي من جنان شخص آخر. قوله: (فالأولى من جنانه) أي
~~من جنان نفسه. قوله: (صوابه المشتري) أي لان جنان البائع إذا استحقت
~~فالبطلان لذاته لا لعدم الممر الموصل لما اشترى. قوله: (ورد الخ) الحاصل
~~أنه إذا استحق نصف الأرض بطل البيع فيه وفي زرعه وحينئذ فيلزم البائع أن
~~يرد للمشتري نصف الثمن وخير المستحق أولا إما أن يأخذ النصف الثاني بالشفعة
~~أو لا، فإن أخذه بالشفعة كانت الأرض كلها له وكان ازرع الذي في النصف
~~المستحق للبائع فيلزمه أجرة الأرض التي هو فيها والزرع الذي في النصف
~~المأخوذ بالشفعة قيل أنه للمشتري بما يخصه من الثمن وهو الراجح، وقيل أنه
~~يرد للبائع أيضا وعلى كل لا يلزم أجرة أرضه للمستحق، وإن لم يأخذه بالشفعة
~~خير المشتري بين رد ما بقي من الأرض والزرع للبائع وأخذ بقية ثمنه وأما أن
~~يتماسك بنصف الأرض وزرعها فلا يأخذ بقية الثمن.
# قوله: (وله نصف الزرع) هذا تصريح بما علم من قوله بطل البيع الخ لأنه إذا
~~بطل أبيع في نصف الزرع كان للبائع. قوله: (الذي بغير أرض) أي الذي في نصف
~~الأرض المستحق. قوله: (وخير الشفيع أو لا) PageV03P497
# أفاد المصنف بهذا بعد قوله واستشفع أن هنا تخييرين أحدهما سابق على الآخر
~~وهذا لا يفيده قوله سابقا واستشفع فأتى بها هنا لزيادة الفائدة وهو أنه
~~مخير في الاخذ بالشفعة وعدم الاخذ وأن قوله أولا ms2905 واستشفع معناه إن شاء لا
~~أنه على سبيل التحتم وبهذا سقط ما قيل إن قوله واستشفع مناف لقوله هنا وخير
~~الشفيع لان المتبادر منه تحتم الاستشفاع وهو ينافي ما هنا من التخيير ا ه‍.
~~فرع: إذا باع الشريك حصته من شائع على اسمه من نصيبه فلشريكه إمضاء فعله
~~وله أن يدخل معه في الثمن وله أن يأخذ بالشفعة وله أن يقاسم انظر ح. قوله:
~~(حين الاخذ الخ) الأولى حين الاستحقاق كما في بن.
# قوله: (فلا كراء عليه) أي لان الشفعة بيع، ومن زرع أرضا وباعها دون زرعها
~~فلا كراء عليه.
# باب في القسمة قوله: (وأقسامها) عطف تفسير لان المصنف لم يذكر حقيقتها
~~وإنما ذكر أنواعها. قوله: (وهي المهيأة) بالياء التحتية وهي الاعداد بكسر
~~الهمزة والتجهيز يقال هيأ الشئ لصاحبه أي أعده وجهزه له ويقال أيضا بالنون.
~~قوله: (تهايؤ) أي من شريكين في زمن معين للاستعمال كدار بين شريكين يسكن
~~فيها واحد منهما هذا الشهر والثاني الشهر الذي بعده أو أحدهما يسكنها سنة
~~كذا والآخر يسكنها سنة كذا التي بعدها أو أحدهما يسكنها سنة كذا والآخر
~~السنتين اللتين بعدها إذ لا يشترط في تعيين الزمان مساواة المدة التي
~~يستعمل فيها أحدهما للمدة التي يستعمل فيها الآخر، وانظر هل من تعيين
~~الزمان التقييد بشهر دون تعيينه بكونه ربيعا مثلا أي بالإشارة إليه أوليس
~~ذلك تعيينا وحينئذ فالقسمة غير صحيحة، والثاني هو ما اختاره ابن عرفة
~~واختار شيخنا العدوي أنه تعيين. قوله: (أو نون) أي مضمومة فهمزة ويجوز قلب
~~الهمزة ياء، وحينئذ تقلب ضمة النون الواقعة قبلها كسرة. قوله: (لا أكثر) أي
~~لان لمدة التي يقع القبض بعدها هنا كالمدة في الإجارة فكما لا يجوز إجارة
~~عبد معين على أن يقبض بعد أكثر من شهر لا يجوز في المهيأة أن يستعمله بعد
~~أكثر من شهر وهنا كذلك، وسيأتي تحقيق. قوله: (وإلا فسدت) أي وإلا يعين
~~الزمان فسدت كأن يتفقا على أن أحدهما يستعمله مدة من الزمان والآخر كذلك.
~~قوله: (ويشمل المتعدد) أي المقسوم ms2906 المتعدد من العبيد والدواب والدور. قوله:
~~(فقيل يشترط) أي في صحتها وهو قول ابن عرفة. قوله: (وقيل لا الخ) أي وقيل
~~لا يشترط في صحتها تعيين الزمن بل التعيين شرط في لزومها وهو قول ابن
~~الحاجب وأقره ابن عبد السلام والتوضيح، وتحصل مما قاله الشارح أنه إن عين
~~الزمن صحت ولزمت في المقسوم المتحد والمتعدد وإن لم يعين فسدت في المتحد
~~اتفاقا، وفي المتعدد خلاف فابن الحاجب يقول بصحتها وإن كانت غير لازمة وابن
~~عرفة يقول بفسادها فعنده إذا لم يعين الزمن كانت فاسدة مطلقا لا فرق بين
~~المتحد والمتعدد وعلى ما لابن عرفة حمل ابن غازي و ح كلام المصنف بدليل
~~مثاله، وقوله في زمن إذ المتبادر من قوله في زمن المعين وإلا لم يحتج للنص
~~عليه ا ه‍ انظر بن. قوله: (كالإجارة) يفهم من التشبيه أن المهيأة إنما تكون
~~بتراض وهو كذلك لان الإجارة كالبيع فلا يجبر عليها من أباها ولا ينافي ذلك
~~جعل المصنف قسمة المراضاة قسيما لها لان جعله قسيما لها باعتبار تعلقها
~~بملك الذات والمهايأة متعلقة PageV03P498
# بملك المنافع مع بقاء الذات بينهما وهذا لا ينافي أنه لا بد من رضاهما
~~معا في كل من القسمين. قوله: (أي في تعيين الزمن) الأولى أن في اللزوم عند
~~تعيين الزمن. اعلم أن المقسوم مهايأة إن كان عقارا فيجوز أن تكون المدة
~~التي يقع القبض بعدها كالمدة في الإجارة فكما يجوز إجارة الدار لتقبض بعد
~~أكثر من عام لكونها مأمونة يجوز قسمتها على أن يسكن أحدهما سنتين وأما عبد
~~معين يشترط فيه أخذه بعد شهر فلا يجوز في الإجارة وأما في المهيأة فإنه
~~يجوز فيه شهر فأكثر بقليل ما قاله ابن القاسم، ولذا جعل المواق التشبيه
~~راجعا للدار فقط وأنه تام أي في اللزوم والتعيين وفي أن المدة التي يقع
~~القبض بعدها هنا كالمدة في الإجارة ولا يصح أن يكون التشبيه راجعا للعبد
~~إلا أن يجعل غير تام بأن يكون في اللزوم وتعيين المدة فقط ا ه‍ انظر بن. ms2907
~~قوله: (على أحد القولين) أي السابقين وهما عدم اشتراط تعيين الزمان
~~واشتراطه إذا كان المقسوم متعددا ومراده بذلك الأحد أولهما والأولى حذف
~~قوله على أحد القولين لأنه لا يشترط تساوي المدتين سواء كان المقسوم متحدا
~~أو متعددا قلنا باشتراط تعيين الزمان في المتعدد أو بعدم اشتراطه والشارح
~~تبع فيما قاله عبق وقد اعترضه بن فانظره.
# قوله: (فيجوز قسمتها) أي الدار. قوله: (الأرض المأمونة) أي إذا كانت ملكا
~~وأما الحبس فاعلم أنه لا يجوز قسم رقابه اتفاقا وأما قسمه للاغتلال بأن
~~يأخذ هذا كراءه شهرا مثلا والآخر كذلك فقيل يقسم ويجبر من أبى لمن طلب
~~وينفذ بينهم إلى أن يحصل ما يوجب تغيير القسم بزيادة أو نقص يوجب التغيير
~~وقيل لا يقسم بحال وهو ما يفيده كلام الامام في المدونة وقيل يقسم قسمة
~~اغتلال بتراضيهم فإن أبى أحدهم القسم فلا يجبر عليه فغاير القول الأول.
~~ويظهر ح، القول الثالث وسواء على ما استظهره قسم قسمة اغتلال أو قسمة
~~انتفاع بأن ينتفع كل واحد بالسكنى بنفسه أو بالزراعة بنفسه مدة وإن كانت
~~الأقوال الثلاثة إنما هي في قسمة الاغتلال. قوله: (فلا يجوز قسمها مهايأة)
~~أي وإن قلت المدة. قوله: (لا في غلة) عطف على مقدر تقديره وهي أي قسمة
~~المهيأة جائزة في منافع لا في غلة قال عبق ويستثني من قوله لا في غلة اللبن
~~كما يأتي فيقيد ما هنا بما يأتي فيجوز أن يحلب هذا يوما وهذا يوما ا ه‍
~~والجواز مقيد فيما يأتي بما إذا كان هناك فضل بين. قوله: (كراء الحمامات
~~والرحى) أي وحينئذ فلا يجوز قسم غلتها مهايأة بأن يأخذ أحد الشريكين أجرتها
~~أجرتها يوما أو جمعة أو شهرا والآخر كذلك. قوله: (كدار معلومة الكراء) أي
~~أو دابة أو عبد معلوم الكراء كما لو كانت الدابة أو الدار أو العبد مستأجرا
~~لشخص كل يوم بكذا فيجوز أن يأخذ كل واحد من الشريكين أجرة شهر أو كان كل
~~منهما غير مستأجر بالفعل لكن علم أن كل واحد منهما يؤاجر ms2908 كل يوم بكذا.
~~قوله: (لأنه) أي الكراء تبع لما أي تبع للمدة المعينة التي وقعت المهيأة
~~عليها فلو دخلا على أن كل واحد يكري مدته ولم ينضبط لم يجز لأنه من قسم
~~الغلة. قوله: (قول محمد) كذا في خش والذي في المواق أن هذا القول المردود
~~عليه منقول عن مالك. قوله: (قد يسهل) أي قسم الغلة مهايأة في اليوم الواحد
~~بأن يأخذ كل واحد من الشريكين غلة المشترك يوما. قوله: (يأخذ حصته من
~~المشترك) علم منه أن قسمة المراضاة قسمة رقاب وذوات كالقرعة الآتية بخلاف
~~قسمة المهيأة فإنها قسمة منافع ولكن لا بد في كل من المهيأة والمراضاة من
~~رضا الشريكين فلا تفعل واحدة منهما إلا برضاهما ولا يجبر أحد الشريكين على
~~واحدة منهما إن أباها بخلاف القرعة فإنه إذا طلبها أحدهما وأباها الآخر
~~وطلب المهيأة أو المراضاة فإنه يجبر على القرعة من أباها. قوله: (فكالبيع)
~~أي المغاير للمراضاة فاندفع ما يقال أن قسمة المراضاة بيع فتشبيهها به
~~تشبيه للشئ بنفسه. قوله: (وأنها تكون فيما تماثل أو اختلف) أي فيجوز أن
~~يأخذ أحدهما بقرة PageV03P499
# والآخر بقرة مثلها أو يأخذ أحدهما دارا والآخر دارا مثله أو يأخذ أحدهما
~~حيوانا والآخر عقارا أو ثوبا أو قمحا. قوله: (وفي المثلى وغيره) ذكر ح أن
~~محل جواز المراضاة في المكيل والموزون إذا كان كل منهما من أصناف كصبرتي
~~قمح وفول كل منهما مجهولة القدر يأخذ كل واحد من الشريكين واحدة بالتراضي
~~وأما صنف واحد كصبرتي قمح كل واحد مجهولة الكيل يأخذ كل واحد من الشريكين
~~واحدة منهما بالتراضي فلا يجوز قال عبق ومحل عدم الجواز إذا وقع القسم
~~جزافا بلا تحر أو بتحر في المكيل للغرور والمخاطرة وأما بتحر في الموزون
~~فيجوز وأولى مع الوزن أو الكيل بالفعل. قوله: (إذا لم يدخلا مقوما) أي فإن
~~أدخلا مقوما رد فيها بالغبن إلحاقا لها بالقرعة ما لم يطل الزمان وإلا فلا
~~رد. قوله: (وقد يتسامح فيها ما لا يتسامح في البيع) أي مراعاة للقول بأنها
~~تمييز ms2909 حق لا بيع. قوله: (وفي قفيز) أي مشترك بين شخصين على السواء. قوله:
~~(أخذ أحدهما ثلثيه) أي والآخر ثلثه فقسم القفيز بتراضيهما على هذا الوجه
~~جائز مراعاة للقول بأن المراضاة تمييز حق فكل منهما قد تميز حقه وتبرع
~~أحدهما لصاحبه بشئ من نصيبه أما على القول بأن المراضاة بيع فقسم القفيز
~~على الوجه المذكور ممنوع لما فيه من بيع الطعام بمثله متفاضلا. قوله: (ولكل
~~من الإجارة والبيع باب يخصه) أي بخلاف القرعة فإنها ليست كالبيع ولا
~~كالإجارة فلذا كان هذا بابها. قوله: (وهي تمييز حق) هذا متفق عليه وأما
~~المراضاة فقيل أنها بيع وهو المشهور وقيل أنها تمييز حق. قوله: (بين
~~الشركاء) أي بين شريكين فأكثر فالمراد بالجمع ما فوق الواحد. قوله: (فلذا
~~يرد فيها بالغبن الخ) أي فلأجل كونها ليست بيعا يرد فيها بالغبن أي ولو
~~كانت بيعا لا يرد فيها بالغبن لان الغبن لا يرد به البيع ويجبر عليها من
~~أباها أي ولو كانت بيعا لم يجبر عليها من أباها لان البيع لا بد فيه من رضا
~~المتبايعين. قوله: (ولا تكون إلا فيما تماثل) أي أنها تكون إلا فيما تماثل
~~من الأصناف كبقر وجاموس وقمح وفول أو المتحد منهما كعبدين أو دارين أو
~~ثوبين لا في مختلف. قوله: (ولا يجوز فيها الجمع بين حظ اثنين) أي بخلاف
~~المراضاة فإنه يجوز فيها ذلك. قوله: (وكفى فيها) أي في قسمة القرعة أي كفى
~~في تمييز الحقوق بقسمة القرعة قاسم واحد والمراد كفى في الاجزاء وأشعر هذا
~~أن الاثنين أولى وبه صرح ابن الحاجب. قوله: (إلا أن يقيمه) أي القاسم وقوله
~~فلا بد فيه من العدالة أي لان القاضي لا يقيم مقامه إلا العدول بخلاف ما لو
~~كان ذلك القسم أقامه الشركاء فإن ألحق لهما فلهما أن يقيما ولو عبدا أو
~~كافرا.
# قوله: (أنه المقوم للسلع) أي المتلفة. قوله: (المقوم للسلع أو الأماكن)
~~أي المعدل لاجزاء المقسوم كذراع من الجانب الشرقي بذراعين من الغربي وكقفيز
~~من بر يعدل قفيزين من شعير. ms2910
# قوله: (التي يترتب عليها) أي على تقويمها. قوله: (أو قطع) أي كتقويم
~~مسروق ليترتب على سارقه القطع. قوله: (فالقاسم مقدم فعله على المقوم) لعل
~~الأولى فالقاسم فعله مؤخر عن فعل المقوم لان التقويم قبل القسمة أي تمييز
~~الأنصباء بضرب السهام فتأمل. قوله: (وأجره) أي أجرته. قوله: (أي على عدد
~~الشركاء) أي مفضوضة على عدد الشركاء. قوله: (وكذا أجرة الكاتب والمقوم) أي
~~مفضوضة على عدد الرؤوس لا على قدر الأنصباء. قوله: (وكره أخذ الأجرة الخ)
~~في بن تقييد الكراهة بمن كان مقاما من طرف القاضي للقسمة أما من استأجره
~~الشركاء على القسم لهم فلا كراهة PageV03P500
# في أخذه الأجرة. قوله: (ممن قسم لهم) أي سواء كانوا أيتاما أم لا. قوله:
~~(وكذا إذا كان الاخذ مطلقا) أي إن محل الأقسام الأربعة المذكورة حيث كان لا
~~يأخذ إلا إذا قسم بالفعل فإن كان يأخذ مطلقا كالمسمى في زماننا بالقسام حرم
~~أخذه مطلقا كان المال لأيتام أو لكبار كان له أجر في بيت المال على القسم
~~أم لا، فالصور ثمان: الحرمة في ست، والكراهة في اثنتين. قوله: (والمراد
~~بغيره المقومات) أي كالثياب والحيوان. قوله: (بالقيمة) أي فتقوم الدور أو
~~الجهات في الدار أو الحيوان أو الثياب ويجعل أقساما بقدر عدد الرؤوس كما
~~يأتي وهذا في قسمة القرعة وكذا في قسمة المراضاة إن أدخلا مقوما فتقوم
~~الدور أو جهات الدار وكذا الثياب والحيوان ويأخذ كل واحد دارا أو جهة أو
~~ثوبا أو حيوانا بالتراضي فقول المصنف وقسم العقار وغيره بالقيمة جار في
~~قسمة القرعة والمراضاة إن أدخلا مقوما. قوله: (لا بالعدد) أي في الثياب
~~والحيوان وقوله ولا بالمساحة أي في العقار كالأرض والدور.
# قوله: (حيث اختلفت أجزاء المقسوم) أي في القيمة. قوله: (فإن اتفقت) أي
~~أجزاء المقسوم في القيمة بأن كانت الدور متساوية بالقيمة. قوله: (واتفقت
~~صفته) أي كسمراء ومحمولة وكون السمن شيحيا أو سمن رعي برسيم مثلا وإنما قيد
~~بقوله واتفقت صفته لأنه محل الخلاف وأما مختلف الصفة فلا يقسم بالقرعة
~~اتفاقا بل بالكيل والوزن. ms2911 قوله: (فإنه يقسم كيلا أو وزنا لا قرعة) لأنه إذا
~~كيل أو وزن فقد استغنى عن القرعة فلا وجه لدخولها فيهما أي في المكيل
~~والموزون وهذا قول ابن رشد وأفتى به الشبيبي واقتصر عليه صاحب المعين وصاحب
~~التحفة. قوله: (وقيل يجوز قسمه قرعة) أي وحينئذ فتقوم كالمتقومات لكن لا
~~يجمع بين صنفين منها، وبه أفتى ابن عرفة واستظهره صاحب المعيار.
# قوله: (ولا وجه له) أي فالمعول عليه القول الأول وهو أن المكيل والموزون
~~لا يقسم بالقرعة وأما بالمراضاة فهو جائز اتفاقا إذا كان كل من المكيل
~~والموزون من أصناف وأما إذا كان من صنف واحد فلا يجوز إذا وقع القسم جزافا
~~بلا تحر أو بتحر في المكيل وأما بتحر في الموزون فيجوز وأولى مع الوزن أو
~~الكيل بالفعل كما مر. قوله: (وأفرد الخ) فإذا مات انسان وخلف عقارا وحيوانا
~~وعرضا فإن كل نوع يقسم على حدته ولا بضم لغيره هذا إن احتمل القسم فإن لم
~~يحتمله بيع وقسم ثمنه ولا يضم لغيره إلا إذا تراضى الورثة على جمعه مع غيره
~~وإلا جمع فقول الشارح لكن الذي لا يحتمله يفرد ليباع أي ويقسم ثمنه وقوله
~~أو يقابل بغيره في التقويم أي فإذا تراضوا على جمع ما لا يحتمل القسم من
~~الأنواع لغيره فإنه يعمل به كما في ح وقوله إنه لا يضم لغيره في القسم أي
~~وأما كونه يقسم أو يباع ليقسم ثمنه فشئ آخر.
# قوله: (فلا يجمع بين نوعين) أي كالعقار والحيوان والعرض فهذه أنواع ثلاثة
~~فلا يجمع بين نوعين منها بل يقسم كل نوع منها على حدته وقوله ولا بين صنفين
~~متباعدين أي كالأرض والحوائط والدور فإن هذه أصناف للعقار فلا يجمع بين
~~صنفين منها بل يقسم كل صنف منها على حدته. واحترز بقوله متباعدين من
~~الصنفين المتقاربين كالحرير والصوف فإنهما صنفان للبز متقاربان لان المقصود
~~منهما الستر واتقاء الحر والبرد فيجمعان كما يأتي. قوله: (بل كل نوع على
~~حدته) أي يقسم بالقرعة على حدته وأراد بالنوع ما يشمل ms2912 الصنف وإلا كان
~~الأولى أن يقول بل كل نوع أو صنف يقسم على حدته. قوله: (في القسمة بالسهم)
~~أي القرعة واحترز عن قسمة المراضاة فإنه يجوز الجمع فيها بين تلك الأنواع
~~فيجوز أن يتراضى الورثة على أن يأخذ كل واحد منهم نوعا منها. قوله: (بل
~~يقسم كل شئ من ذلك على حدته) أي إن احتمل القسم وإلا بيع وقسم ثمنه ما لم
~~يتراض الورثة على جمعه مع غيره وإلا جمع كما مر. قوله: (بل تجمع الدور على
~~حدة) أي يجمع بعضها لبعض وتقسم على حدتها. قوله: (أرض الزراعة) أي الخالية
~~من البناء والشجر كما قال الجوهري. قوله: (مبالغة في مقدر) هذا غير متعين
~~إذ يصح أن تكون المبالغة PageV03P501
# في قوله جمع والباء للملابسة أي جمع دور أو أقرحة، هذا إذا كان جمعها
~~ملتبسا برؤيتها بل ولو كان ملتبسا بوصف. قوله: (ولو كان تعيينها بالوصف) أي
~~للساحة والبناء. قوله: (والتعيين بالوصف الخ) الأوضح أن يقول ولا بد فيما
~~ينقسم بالقرعة من الدور والأقرحة إذا كان معينا بالوصف أن يكون غائبا غيبة
~~غير بعيدة من محل القسم. قوله: (بحيث يؤمن تغير ذاتها) أي ولو كانت الغيبة
~~أزيد من كميل. قوله: (وهذا) أي اشتراط أقرب الغيبة هنا. قوله: (وتقاربت) أي
~~وتقاربت أمكنتها. قوله: (في جواز جمعها) أي مع الحاضر القسم. والحاصل أنه
~~لا يجوز جمع الغائب مع الحاضر في القسم إلا إذا كانت غيبته قريبة كالميل
~~سواء كان ذلك الغائب معينا بالوصف أو برؤية سابقة. قوله: (في حد ذاتها) أي
~~بقطع النظر عن جمعها مع غيرها، وحاصله أن ما ينقسم بالقرعة إذا كان غائبا
~~وكان معينا ولو بالوصف لا بد في صحة قسمته بالقرعة من كون غيبته غير بعيدة
~~من محل القسم بحيث يؤمن من تغير ذاته أو سوقه ولو كانت الغيبة أكثر من كميل
~~إلا أنه إن كانت الغيبة كميل فأقل قسم بالقرعة مع ضمه لغيره من الحاضر، وإن
~~كان أزيد من كميل فإنه يقسم بالقرعة على حدته من غير ضم. قوله: ms2913 (ولجواز
~~الجمع) أي جمع الدور بعضها لبعض والأقرحة بعضها لبعض. قوله: (فلا بد من
~~اتفاقهما عند الشركاء) أي في الرغبة. والحاصل أن المراد بالرغبة في كلام
~~المصنف رغبة الشركاء ولا يلزم من تساوي الدارين في القيمة اتفاق الشركاء في
~~الرغبة فيهما فأحد الامرين لا يغني عن الآخر فلا بد منهما معا فاندفع ما
~~يقال اتحاد القيمة واختلافهما تابع لاتحاد الرغبة واختلافها، وحينئذ فأحد
~~الامرين يغني عن الآخر. وحاصل الجواب في كلام المصنف رغبة الشركاء وهذه قد
~~تختلف وإن كانت القيمة متحدة وحينئذ فأحد الامرين لا يكفي عن الآخر.
# قوله: (وتقاربت كالميل) ظاهره رجوع هذا القيد للدور والأقرحة وهو الذي
~~ذكره في التوضيح وعزاه للمدونة وتبعه ابن فرحون واعترضه طفي بأن المدونة لم
~~تجعل الميل حدا للقرب إلا في الأرضين والحوائط وأما الدور فقال فيها وإن
~~كان بين الدور مسافة اليومين واليوم لم تجمع أنظر بن. قوله: (والجمع
~~بالشرطين المذكورين الخ) أشار الشارح بهذا إلى أن الأولى للمصنف عطف هذا
~~الشرط على ما قبله وما يقال أنه إنما أتى بأن لاختلاف الفاعل في المحلين
~~ففيه نظر، لان هذا إنما يمنع من عطف الفعل على الفعل وما هنا من عطف الجملة
~~على الجملة، ولا يمنع منه اختلاف الفاعل تقول إن جاء زيد وسلم عليه عمرو
~~كان كذا وكذا. قوله: (وهي ما يشرب الخ) أي وهي أرض يشرب زرعها وكذا يقال
~~فيما بعده من السيح لان الذي يشرب ويسقي هو الزرع والبعل والسيح اسم للأرض
~~وما مشى عليه المصنف من جمع البعل مع السيح في القسم بالقرعة أحد طريقتين
~~مرجحتين والأخرى عدم جمعهما انظر بن.
# قوله: (لان زكاته) أي زكاة ما يخرج منها. قوله: (كغيرها) أي مما لا يحتمل
~~القسم من أنواع العقار.
# قوله: (لان لها مزيد شرف) أي بسكنى مورثهم ولذا قيد ابن حبيب بكون المورث
~~له شرف وحرمة.
# قوله: (وهو الأرجح) أي لأنه تأويل الأكثر وأما الأول فهو تأويل فضل،
~~ولابن حبيب قول آخر مثل الأول إن كان المورث له فضل ms2914 وحرمة وجعله بعضهم
~~تأويلا ثالثا ونص ابن عرفة وهل الدار المعروفة بسكنى الميت كغيرها أي في
~~إجابة من طلب جمعها مع غيرها ثالثها إن من يكن الميت شريفا لها PageV03P502
# به حرمة لابن أبي زمنين مع قول أكثر مختصريها وفضل وابن حبيب. قوله: (وفي
~~جواز جمع) أي هل يجوز أن يجمع بينهما في القسم بالقرعة بأن يجعل هذا قسما
~~وهذا قسما وترمي القرعة فكل من جاءت عليه قرعته أخذه أو لا يجوز جمعها في
~~القسم بالقرعة بل يقسم كل واحد على حدته. قوله: (وعدم جوازه) أي وعدم جواز
~~جمعهما في القرعة وقوله إلا بالتراضي استثناء منقطع أي لكن يجوز الجمع
~~بينهما في المراضاة وقوله لأنهما كالشيئين الخ أي ولا يجوز الجمع بين
~~مختلفين في قسمة القرعة. قوله: (تأويلان) أي في جواز جمعهما في القرعة وعدم
~~جواز جمعهما وأما جمعهما في التراضي بأن يتراضيا على أن أحدهما يأخذ الأعلى
~~والآخر يأخذ الأسفل فهو جائز اتفاقا. قوله: (كل صنف) هو بالتنوين والكاف في
~~قوله كتفاح بمعنى مثل صفة لصنف وهذا الذي أفاده المصنف هنا قدر زائد على ما
~~تقدم من إفادة أن كل نوع من أنواع العقار يفرد عن غيره فالأشجار تفرد عن
~~البناء وعن الأرض وما هنا أفاد أن أصناف الأشجار يفرد كل صنف منها عن غيره
~~فإذ كان في الحائط أصناف من الشجر وكان كل صنف منها منفردا على حدته في
~~الحائط فإنه يقسم وحده إن احتمل القسم بأن حصل لكل وارث شجرة كاملة فأكثر
~~من ذلك الصنف ولا يضم صنف لصنف آخر. قال عبق واعلم أن أفراد كل صنف من
~~الشجر ومن الدور عند فقد شرط الجمع حق لله فليس لهما التراضي على خلافه كذا
~~يظهر. قوله: (مختلفة) أي مختلفة الأصناف.
# قوله: (يقسم ما فيه) أي من الأصناف بالقرعة. قوله: (للضرورة) هذا جواب
~~عما يقال كيف جازت القرعة هنا أي في الأشجار المختلفة مع أنها لا تدخل في
~~صنفين. قوله: (أي معه أو ملتبسة الخ) أشار إلى أن الباء إما ms2915 للمصاحبة أو
~~للملابسة ومتفرقة صفة لشجر لا لأرض إذ هي واحدة والشجر مفرق فيها وحينئذ
~~فلا قلب في الكلام كما ادعاه عبق أي أو شجر متفرق في أرض. وحاصله أن الأرض
~~إذا كان فيها شجر مفرق فإنها تقسم مع شجرها بالقرعة وتعدل بالقيمة ا ه‍ وفي
~~عبق لم يتعرض المصنف للحبوب بناء على أنها تقسم بالقرعة وفي الطرر القطاني
~~أصناف لا تجمع في القسم أي بل يقسم كل صنف منها على حدته أو يباع ويقسم
~~ثمنه. قوله: (على ظهر) أي حال كونه على ظهر كغنم. قوله: (إذ لا يجوز أكثر)
~~أي الدخول على تأخير تمام الجز أكثر. قوله: (لما فيه من بيع معين يتأخر
~~قبضه) أي والمغتفر فيه التأخير لنصف شهر فقط فقول الشارح لما فيه من بيع
~~الخ علة لقوله إذ لا يجوز أكثر أي إذ لا يجوز الدخول على تأخير تمام الجز
~~أكثر من نصف شهر لما فيه الخ. قوله: (وهذه المسألة) أي قول المصنف وجاز قسم
~~صوف على ظهر. قوله: (فيجوز لأكثر) أي فيجوز وإن تأخر كل من الشروع في الجز
~~وتمامه لأكثر من نصف شهر وما ذكره الشارح تبع فيه الشيخ كريم الدين
~~البرموني واعتمده شيخنا وفي شرح الدميري أن ما ذكره المصنف من الشروط في
~~قسمة القرعة أيضا.
# قوله: (وجاز أخذ الخ) يعني أن من مات وترك عروضا حاضرة وديونا له على
~~رجال شتى جاز للورثة قسم ذلك مراضاة بأن يأخذ وارث عرضا ووارث دينا يتبع به
~~الغريم إن كان ذلك الدين مما يجوز بيعه. قوله: (بأن حضر المدين وأقر) زادت
~~نقلا عن ابن ناجي ولا بد من الجمع بين الوارث والمدين لأجل اطمئنان النفس
~~ودفع المشاحة تأمل. قوله: (لما فيه من ذمة) أي من PageV03P503
# بيع ما في ذمة بما في ذمة أخرى وهو لا يجوز للنهي عن بيع الدين بالدين.
~~قوله: (يأخذ كل منهما منه ما يخصه) أي فتراضى الورثة على أن يأخذ الخ.
~~قوله: (جاز) أي ولو كان الغريم غائبا لأنه لا غرر ms2916 فيه وسواء كان الدين كله
~~مؤجلا بأجل أو بأجلين كأن يكون الدين مائتين إحداهما محرمية والأخرى رجبية
~~فيتراضى الورثة على أخذ كل واحد منهما مائة. قوله: (لأنه لا يجمع فيها بين
~~صنفين) أي بل يقسم كل صنف على حدته بناء على دخول القرعة في المكيلات
~~والموزونات. قوله: (وجاز خيار أحدهما) أي جاز أن يقتسما ويجعلا لأحدهما
~~أولهما معا الخيار سواء دخلا على ذلك أو جعله أحدهما للآخر بعد القسم.
~~قوله: (وهو ظاهر المدونة) وذكر بعض الرواة منعه في القرعة وأما في المراضاة
~~فلا نزاع في جوازه. قوله: (كالبيع) أي حالة كون الخيار هنا مماثلا للخيار
~~في البيع في المدة المختلفة باختلاف السلع وفيما يدل على الرضا وفيما يدل
~~على الرد. قوله: (يغني عنه) أي يغني عن رجوعه له. قوله: (يا من استعرت
~~أرضا) أي أو استأجرتها. قوله: (غرس أخرى) أي سواء كانت من جنس الأولى
~~المقلوعة أو من غير جنسها وأما غرس اثنتين بدل المقلوعة فأجازه بعضهم إن
~~كان من جنس الأولى وفي المدونة لا يغرس اثنين مكان واحدة وظاهرها ولو كانا
~~من جنس الواحدة ولو لم يحصل بهما ضرر. قوله: (أو بفعل فاعل) أي سواء كان
~~غير المستعير أو كان هو المستعير. قوله: (إن لم تكن المغروسة) أي التي تريد
~~غرسها. قوله: (من جهة عروقها) أي بأن تكون عروقها المغيبة في الأرض تضر بما
~~يجاوره أو تهلكه. قوله: (بياض الأرض) أي الأرض البيضاء أي المشرقة بالشمس
~~فتضعف منفعتها بستر الفروع لها. قوله: (الجاري) أي الذي أجريته في أرضه
~~بإذنه وأوصلته لأرضك. قوله: (وليس لرب النهر معارضة رب الأرض في ذلك) ظاهره
~~مطلقا أضر بالنهر أم لا وقيده اللخمي بما إذا لم يضر به وهو مقتضى التشبيه
~~في كلام المصنف ا ه‍ بن.
# قوله: (كناسته) أي طينه الذي يخرج منه. قوله: (على العرف) أي على عرف أهل
~~البلد من طرحها على حافته أو بعيدا عنه. قوله: (لكن إن جرى) أي العرف وقوله
~~بالطرح على حافته أي وكان بها شجر وكان ms2917 هنا سعة وأشار الشارح بهذا
~~الاستدراك إلى أن قول المصنف ولم تطرح بحافته الخ كالمستثنى مما قبله.
~~قوله: (وإلا طرح عليها) أي على حافة النهر يعني في أسفل الشجر المغروس على
~~حافة النهر لا على أعلى الشجر كذا في عبق والذي في المدونة كما في المواق
~~أنه إن ضاق ما بين الشجر طرحت فوقها. قوله: (وحينئذ) أي وحين إذ رزق الامام
~~القاسم من بيت المال حرم عليه الاخذ ممن يقسم لهم سواء كانوا أيتاما أو لا
~~وكذلك إذا جعل له الامام أو القاضي في كل تركة أو في كل شركة كذا سواء قسم
~~أو لم يقسم فإنه ممنوع بلا خلاف وأما إذا جعل له في كل تركة أو شركة كذا
~~إذا قسم وقسم بالفعل فأخذه مكروه كانوا أيتاما أم لا وأما الشركاء إذا
~~تراضوا على من يقسم لهم بأجر معلوم فذلك جائز بلا خلاف هذا محصل ما في
~~المدونة والتوضيح وابن عرفة عن عياض. قوله: (وهذا إذا شهد عند غير من
~~أرسله) أي وسواء كان مقاما من طرف القاضي أو لا كما هو المنصوص في المواق
~~وغيره وأما قول عبق وهذا كله إذا لم يكن مقاما من طرف القاضي وإلا جازت
~~شهادته على فعل نفسه PageV03P504
# عند من أقامه وعند غيره فهذا القيد غير صحيح والنص بخلافه انظر المواق
~~وغيره ا ه‍ بن.
# قوله: (وأما عند من أرسله فيجوز) أي ولو بعد عزله حيث تولى بعد ذلك وشهد
~~عنده حال التولية. قوله: (وفي قفيز أخذ الخ) أخذ عطف على ارتزاقه والجار
~~والمجرور أعني في قفيز فاصل بين العاطف والمعطوف والقفيز ثمانية وأربعون
~~صاعا وهو المسمى عندنا بمصر زكيبة ا ه‍ شيخنا عدوي. قوله: (مراضاة فقط لا
~~قرعة) أي وأما بالقرعة فيمنع ولو على القول بدخولها في المثليات لأنه لا بد
~~في الجواز في هذه المسألة من رضا الشريكين بالتفاضل والقرعة إنما تكون عند
~~المشاحة وما ذكره المصنف من الجواز في مسألة القفيز إذا وقع القسم مراضاة
~~مبني على أن المراضاة تمييز ms2918 حق لا أنها بيع وإلا فالمنع فما ذكره المصنف من
~~الجواز فرع مشهور مبني على ضعيف لان المشهور أن المراضاة بيع. قوله: (إذا
~~استوى الثلث والثلثان جودة أو رداءة) أي وكذا إذا كان الثلث أردأ لتمحض
~~الفضل وهو معنى قول الشارح الآتي ويؤخذ منه الخ وأما إذا كان الثلثان أردأ
~~فالمنع لدوران الفضل من الجانبين. قوله: (لا إن زاد أحدهما عينا الخ) أي لا
~~يجوز إذا اقتسما عينا أن يزيد آخذ الجيدة عينا لآخذ الرديئة لأجل دناءة ما
~~أخذه ولا يجوز إذا اقتسما طعاما أن يزيد آخذ الجيد كيلا لآخذ الردئ لدناءة
~~ما أخذه. قوله: (لدوران الفضل من الجانبين) أي الفضل الحكمي لان الجودة
~~منزلة منزلة الزيادة في العدد فصاحب الجيدة يرغب لها لجودتها وإن كانت أقل
~~عددا وآخذ الدنيئة يرغب لها لكثرتها فلما دار الفضل من الجانبين انتفى قصد
~~المعروف فغلب جانب البيع. قوله: (في الأجود جاز) أي بأن دفع آخذ الأردأ
~~لآخذ الأجود زيادة. قوله: (كما إذا استويا جودة أو رداءة) أي وزاد أحدهما
~~لصاحبه. قوله: (أخذ أحدهما) على سبيل المراضاة إذ لا يجمع في القرعة بين
~~نوعين. قوله: (على أنها) أي المراضاة تمييز حق فهو فرع مشهور مبني على
~~ضعيف. قوله: (لا بيع) أي وإلا لمنع لما فيه من بيع طعام ودراهم بمثلها
~~وقوله بمنزلة أي فذلك بمنزلة الخ.
# قوله: (فإن اختلفت صفة القمح) أي بأن أخذ أحدهما محمولة والآخر سمراء أو
~~أخذ أحدهما نقيا والآخر غلثا. قوله: (لاختلاف الأغراض) أي لان عدو لهما عما
~~هو الأصل من أخذ كل واحد حصته من الأقفزة والدراهم إنما هو لغرض وهو هنا
~~المكايسة. قوله: (وكذا إن اختلفت الدراهم) أي في الصفة فإنه لا يجوز كما
~~قاله بعضهم وعلل ذلك بأنها إذا اختلفت في الصفة اختلفت الأغراض فينتفي
~~المعروف لان عدو لهم عما هو الأصل من أخذ كل واحد حصته في الدراهم إنما هو
~~لغرض المكايسة وقوله لكن العبرة الخ هذا إشارة لطريقة أخرى وهي المعتمدة
~~وحاصلها أنه لا يشترط ms2919 في الجواز اتفاق الدراهم في الصفة والعبرة إنما هو
~~باتفاقها في الرواج فاختلافها في الصفة مع الاتفاق في الرواج لا يضر وهذه
~~الطريقة ظاهر المصنف حيث خصص شرط الاتفاق في الصفة بالقمح فيقتضي أن
~~الدراهم لا يشترط اتفاقها صفة. تنبيه: مثل مسألة المصنف في الجواز مسألة
~~المدونة وهي مائة قفيز قمح ومائة قفيز شعير شركة بين اثنين اقتسماها مراضاة
~~فأخذ أحدهما ستين قمحا وأربعين شعيرا وأخذ الآخر ستين شعيرا وأربعين قمحا
~~فيجوز مع اتفاق الحب في الصفة بناء على أنها تمييز حق. قوله: (ووجب غربلة
~~قمح إن زاد غلثه على الثلث) أي سواء كان الغلث تبنا أو غيره وكذا يجب تنقية
~~بلح زاد حشفه البالي الذي لا حلاوة فيه على الثلث وإنما وجبت الغربلة عند
~~زيادة الغلث على الثلث لان بيعه من غير غربلة فيه غرر كثير. PageV03P505
# قوله: (بخلاف القسمة) أي بالقرعة بناء على دخولها في المكيلات والموزونات
~~وإنما اغتفر فيها عدم الغربلة لأنها تمييز حق فيغتفر فيها ما لا يغتفر في
~~البيع وذكر المصنف مسألة البيع هنا مع أنه لا تعلق لها بالقسمة إشارة إلى
~~أن الغربلة فيها ليس حكمها كالبيع. قوله: (وجاز في القسم جمع بز الخ) أشار
~~الشارح بهذا إلى أن قول المصنف وجمع الخ ليس عطفا على فاعل وجب ولا ندب بل
~~على فاعل جاز المتقدم ومحل جواز الجمع إذا ترافعا لحاكم وطلبا القسم ولم
~~يذكرا جمعا ولا أفرادا أما لو طلب الجمع أحدهما كان واجبا فإن طلبا الافراد
~~كان الجمع ممنوعا. قوله: (كل ما يلبس) أي ومنه الفراء كما لعياض. قوله:
~~(وهكذا) أي ثم بجمع في القسم فترد عند التقويم وتجمع عند القسم بالقرعة
~~لأنها وإن كانت أصنافا حقيقة لكنهم جعلوها كالصنف الواحد لان الغرض من هذه
~~الأصناف واحد وهو الستر واتقاء الحر والبرد. قوله: (فلا يجب إفراد كل صنف
~~على حدة) أي بالقسم بل يجوز كما يجوز جمعهما.
# قوله: (ولو كصوف) هذا مبالغة في محذوف أي وجمع بز مختلف ولو كان الاختلاف
~~كصوف الخ. ms2920 قوله: (لا جمع أرض) أي لا يجوز في قسمة القرعة جمع أرض بعل وهي
~~التي يشرب زرعها بعروقه من رطوبتها. قوله: (أو غرب) أي أو ذات بئر بغرب.
~~قوله: (فتغاير المعطوفان) أي لان الغرب معطوف على محذوف وهو الدولاب وهما
~~متغايران لا أنه عطف على بئر حتى يلزم عطف الخاص على العام بأو لان الغرب
~~يسقي به من البئر. قوله: (مطلقا) أي سواء كانت بدولاب أو بغرب. قوله: (فلا
~~يجوز الجمع بينهما) أي بين البعل وبين ذات البئر أو ذات الغرب.
# قوله: (كالنوعين) أي فإن الزكاة من الأول والعشر ومن الأخيرين نصف العشر
~~فنزلت تلك الأراضي منزلة الأنواع المختلفة وهي لا تجمع في القرعة. قوله:
~~(والسيح) مبتدأ، وقوله كالبعل خيره وقوله في تلك الأقسام أي أقسام المنطوق
~~والمفهوم فلا يجمع أرض سيح من ذات بئر بدولاب أو غرب ولا معهما وأما جمع
~~السيح مع البعل فقد تقدم للمصنف جوازه وهو أحد قولين والآخر المنع وأشار له
~~المصنف سابقا بلو وقوله وهو أي السيح مدخول الكاف أي في قول المصنف كبعل.
~~قوله: (والمراد ثمر النخل خاصة) الصواب العموم إذ لا فرق بين البلح وغيره
~~من الفواكه كما في بن. وقوله بدليل الشرط الآتي أي وهو قوله واتحدا من بسر
~~أو رطب وفيه أن هذا شرط في شئ خاص فلا ينتج التخصيص في جميع السياق. قوله:
~~(أو زرع بأرضه) أي لا يجوز قسم الزرع القائم في أرضه. قوله: (أي التحري) أي
~~بأن يتحرى أن زرع أو بلح تلك الجهة قدر زرع أو بلح تلك الجهة ويأخذ كل واحد
~~جهة. قوله: (لان قسمه من البيع) هذا التعليل يقتضي أن الممنوع قسمه مراضاة
~~لأنها من البيع وإن قسمه بالقرعة غير ممنوع وليس كذلك بل قسمه على التبقية
~~أو السكوت ممنوع مطلقا كانت القسمة مراضاة أو بالقرعة فتأمل. قوله: (فإن
~~دخلا على جذه عاجلا جاز) أي إذا وجدت بقية شروط بيعه على الجذ من الانتفاع
~~به والاضطرار وعدم التمالؤ كما ذكره بن. قوله: (فالمنع بالأولى) ms2921 أي إلا ما
~~سيأتي استثناؤه من الثمر والعنب فإنه يجوز قسمه بالخرص بالشروط الستة التي
~~ذكرها المصنف. قوله: (بالخرص على أصوله) أي ولو دخلا على الجذ. قوله: (فلا
~~يقسم إلا كيله) أي بعد جذه بالفعل. قوله: (أولا) أي بأن دخلا PageV03P506
# السكوت أو التبقية. قوله: (كثمر غير النخل) أي كما يمنع قسم ثمر غير
~~النحل بالتحري قبل بدو صلاحه ولو دخلا على جذه كذا قال الشارح تبعا لعبق
~~ورده بن بأنه غير مسلم بل ثمر غير النخل كثمر النخل إذا قسم مفردا بالخرص
~~يمنع إن دخلا على التبقية أو السكوت وأما إذا دخلا على الجذاذ فيجوز. قوله:
~~(لما فيه الخ) علة لقوله فلا يجوز مطلقا. قوله: (بطعام وعرض) أي والعرض مع
~~الطعام يقدر أنه طعام والشك في التماثل كتحقق التفاضل. قوله: (لا بقيد الخ)
~~أي لان قسمه بأصله ممنوع ولو دخلا على الجذ. قوله: (وفاقا للشارح) قال بن
~~وهو غير صواب والصواب ما قاله غيره من جعل التشبيه ناما فقال كقسم ما لم
~~يبد صلاحه من الزرع والثمر مع أصله وهو الشجر وأرض الزرع فيمنع مع اشتراط
~~التبقية أو السكوت وأما على الجذ فيجوز وأما قسم ما بدا صلاحه مع أصله
~~فيمنع ولو دخلا على جذه لان فيه بيع طعام وعرض بطعام وعرض وهذا هو الموافق
~~لنص المدونة ونصها قال مالك إذا ورث قوم شجرا أو نخلا وفيها ثمر فلا تقسم
~~الثمار مع الأصل قال ابن القاسم. وإن كان الثمار طلعا أو وديا إلا أن يجذاه
~~مكانه ا ه‍. وحاصل ما يتعلق بهذه المسألة أن تقول لا يجوز قسمه الزرع
~~والثمر بالتحري وقبل بدو صلاحه حيث دخلا على التبقية أو السكوت ويجوز إذا
~~دخلا على الجذ وأما بعد بدو صلاحه فلا يجوز مطلقا إلا البلح والعنب فإنه
~~يجوز بالشروط الستة التي ذكرها المصنف وهذا كله إذا أريد قسمه بدون أصله
~~وأما لو أريد قسمه معه فإن كان لم يبد صلاحه جاز إن دخلا على الجذ ومنع إن
~~دخلا على التبقية أو ms2922 السكوت، وإن كان قد بدا صلاحه منع مطلقا ولو دخلا على
~~الجذ، هذا على طريقة غير بهرام وهي الصواب وأما على طريقته فمتى قسم مع
~~أصله منع مطلقا بدا صلاحه أو لا، دخلا على التبقية أو الجذ أو السكوت.
~~قوله: (أو قسمه) أي الزرع تحريا قتا أي حزما وهو أي قوله أو قتا عطف علي
~~بأصله. قوله: (فلا يجوز) أي وإنما يقسم بعد تصفيته بمعياره الشرعي وهو
~~الكيل وإنما امتنع قسم الزرع هنا قتا وجاز بيع ألقت جزافا كما تقدم في قوله
~~وقت جزافا لا منفوشا لكثرة الخطر هنا إذ يعتبر في كل من الطرفين شروط
~~الجزاف لو قيل بجوازه بخلاف البيع فإنها إنما تعتبر في طرف المبيع فقط وهو
~~ألقت. قوله: (إلى المزابنة) أي لان كلا من الشريكين يريد زبن الآخر أي دفعه
~~وغلبته وما ذكره الشارح من التعليل يشير إلى أن مراد المصنف بالزرع هنا ما
~~يمنع فيه التفاضل وأما غيره كالبرسيم فسيأتي الكلام عليه عند قوله كبقل.
~~قوله: (أو فيه فساد) صفة لموصوف محذوف كما قدره الشارح والموصوف المحذوف
~~عطف على قسمه من قوله كقسمه بأصله. قوله: (كياقوتة) أي وفص ولؤلؤة فلا يجوز
~~قسم واحد مما ذكر نصفين وأخذ كل واحد من الورثة نصفا مراضاة أو بالقرعة
~~وكذا يقال في الجفير. قوله: (وأما المزدوجان كالخفين) أي والنعلين
~~والمصراعين وجعل ح من المزدوجين الكتاب إذا كان سفرين. قوله: (فيجوز
~~مراضاة) أي لامكان كل من الشريكين شراء فردة أخرى يكمل بها الانتفاع، كذا
~~عللوا، وقد يقال هذا التعليل يجري في القرعة أيضا فتأمل.
# قوله: (أو في أصله بالخرص) عطف على أن لم يجذاه. قوله: (مع ما قبله) أي
~~مع ما قبل قوله كقسمه بأصله وهو قوله وثمر إذ معناه وثمر على أصله. قوله:
~~(ويحمل هذا الخ) على الجواب الأول يصير الاستثناء بعد وهو قوله إلا الثمر
~~متصلا وعلى الجواب الثاني يصير منقطعا وإنما حمل ما هنا على ما بدا صلاحه
~~وما تقدم على ما لم يبد صلاحه لاطلاقه المنع ms2923 هنا وتقييده فيما مر ولا شك أن
~~ما لم يبد صلاحه إنما يمنع قسمه إذا لم يدخلا على جذه وإلا جاز، وأما ما
~~بدا صلاحه فيمنع قسمه مطلقا ولو دخلا على جذه، وقوله أو أن هذا محمول على
~~ثمر غير النخل أي الذي لم يبد صلاحه، وقوله وذاك في النخل أي في ثمر النخل
~~الذي لم يبد صلاحه، وهذا الجواب فيه نظر لأنه يقتضي أن ثمر غير النخل الذي
~~لم يبد صلاحه يمنع قسمه PageV03P507
# بالخرص مطلقا ولو دخلا على الجذ بخلاف ثمر النخل الذي لم يبد صلاحه فإنه
~~إنما يمنع إذا لم يدخلا على الجذ وليس كذلك بل ثمر غير النخل كثمر النخل
~~كما مر على الصواب، فالأولى الحل الأول.
# قوله: (كبقل) أي من كراث وسلق وكزبرة وبصل وجزر وفجل وخس ا ه‍ قال شيخنا
~~وما قيل في البقل يقال في زرع البرسيم. وحاصل ما في البقل أن تقول إذا قسم
~~على التبقية أو السكوت فالمنع، بدا صلاحه أولا، قسم بأرضه أو وحده، وإن قسم
~~على الجذ فإن كان هناك تفاضل بين أجزأ اتفاقا وإن لم يكن تفاضل بين أجازه
~~أشهب وعبد الحق ومنعه غيرهما، لا فرق بين كونه بدا صلاحه أم لا، قسم وحده
~~أو مع أصله. قوله: (لا يقسم على أصله) أي لا يقسم حالة كونه على أصله التي
~~هي الأرض. قوله: (بشروط ستة) أي فإذا وجدت جازت القسمة سواء دخلا على
~~الجذاذ أو على التبقية أو على السكوت.
# قوله: (لكثرة عياله الخ) الأولى سواء زاد عيال أحدهما على عيال الآخر أو
~~لا، فلا يشترط اختلاف عددهما بل المدار على اختلاف الحاجة مطلقا ولو كان
~~الاختلاف بكثرة أكل عيال أحدهما وقلة أكل عيال الآخر، ولو مع اتفاقهما عددا
~~كما في بن، خلافا لما في عبق من اشتراط عددهما. قوله: (فلا يجوز قسمه
~~بخرصه) أي وإنما يقسم بالكيل بعد جذه أو يباع ليقسم ثمنه. قوله: (ما يقع
~~فيه اختلاف الحاجة عرفا) هذا ما اختاره شيخنا وقال عج إن القلة ms2924 معتبرة
~~بالعرف. قوله: (وحل بيعه) أي على التبقية لا مطلق، محلل للبيع لان الصغير
~~إذا بلغ حد الانتفاع به حل بيعه لكن على الجذ لا على البقاء فلا يجوز قسمه
~~إذا كان القسم على البقاء كما هو الموضوع هنا فالصغير، لما لم يجز بيعه على
~~البقاء لم يجز قسمه على التبقية وإلى كون المراد وحل بيعه على التبقية أشار
~~الشارح بقوله بدو صلاحه يعني بالاحمرار أو الاصفرار بالنسبة لثمر النخل
~~وظهور الحلاوة فيه بالنسبة للعنب. قوله: (قسم كل منهما على حدته) أي ولا
~~يجمعان في القسم بالخرص. قوله: (إلى الشك) أي وهو قسمه بالخرص. قوله:
~~(بالتحري) أي في كيله أي بأن يتحرى كيل ما على النخل الذي في الجهة
~~الفلانية وكيل ما على النخل الذي في الجهة الفلانية فإذا تساوى الكيلان
~~ضربت القرعة بينهما، وإلى هذا أشار الشارح بقوله فيتحرى الخ. قوله: (شامل
~~للثلاثة) أي تحرى الكيل وتحرى الوزن وتحرى القيمة. قوله: (شرط الشئ) أي
~~الذي هو التحري وقوله في نفسه أي لان الموضوع قسمه بالخرص والخرص هو
~~التحري. قوله: (موهم) أي لأنه يتوهم منه تحري الوزن أو تحري القيمة. قوله:
~~(وهذا) أي اشتراط تحري الكيل.
# قوله: (لا بد منها الخ) أي ولا يشترط قلته ولا اتحاده من بسر أو رطب إذ
~~لا يتأتى ذلك في البلح الرامخ. والحاصل أن البلح إما صغير وهو المشار إليه
~~بقوله وثمر وزرع إن لم يجز فالشرط في جواز قسمه PageV03P508
# بالخرص الدخول على الجذ فقط، وأما كبير وهو الرامخ فلا بد في جواز قسمه
~~بالخرص من الشروط المذكورة هنا في المتن إلا شرط القلة والاتحاد من بسر أو
~~رطب وحلية البيع فالمشترط فيه تحري الكيل والقسم بالقرعة واختلاف حاجة أهله
~~والدخول على الجذاذ وأما إذا كان البلح قد بدا صلاحه فيجوز قسمه ولو على
~~التبقية بالشروط التي ذكرها المصنف. قوله: (ذلك) أي البلح والعنب وقوله
~~كذلك أي بالشروط المذكورة. قوله: (وبالعكس) أي ووقع ثمر هذا الثاني في أصل
~~هذا الأول.
# قوله: (سقى ذو الأصل) ms2925 المفعول محذوف أي أصله أو نخله. قوله: (فليقرأ الخ)
~~هذا غير متعين بل يجوز قراءته بكسر النون على أنه اسم فاعل ويحمل على ما
~~إذا كان الثمر غير مؤبر كذا في عبق وهذا إنما يظهر على القول الضعيف من
~~جواز استثناء البائع ثمرا لم يؤبر بناء على أن المستثنى سبق فقط لا أنه
~~مشتري وإلا منع. قوله: (أو فيه تراجع) عطف على أول الممنوعات وهو قوله لا
~~كثمر أو زرع إن لم يجذ. قوله: (على أن الخ) أي ودخلا قبل القسمة على أن من
~~صار الخ وقوله إذ كل منهما لا يدري أي حال القسمة. قوله: (كنصف العشر) أي
~~كما لو كانت إحدى الدارين تساوي مائة والأخرى تساوي تسعين ودخلا على أن من
~~أخذ ذات المائة يدفع خمسة. قوله: (والراجح المنع مطلقا) أي كما قال ابن
~~عرفة ظاهر الروايات منع التعديل في قسم القرعة بالعين مطلقا وما قاله
~~المصنف تبع فيه اللخمي وهو ضعيف وإن سلمه ابن عبد السلام. قوله: (التعليل
~~المذكور) أي وهو قوله إذ لا يدري كل منهما هل يرجع أو يرجع عليه. قوله:
~~(قل) أي ما يتراجعان فيه أو كثر. قوله: (أو لبن في ضرع) أي كأن يكون بينهما
~~بقرة واتفقا على أن كل واحد يحلبها يوما أو بقرتان واتفقا على أن كل واحد
~~يأخذ واحدة يأكل لبنها مع بقاء الشركة سواء تراضيا على أن هذا يأخذ هذه
~~وهذا يأخذ الأخرى أو اقترعا فلا يجوز سواء اتفق ذو اللبن أو اختلف كبقر
~~وغنم. قوله: (فيجوز) أي إذا كانت القسمة مراضاة وسواء اتفق ذو اللبن كبقر
~~أو اختلف كبقر وغنم وكذا إذا كانت مهايأة على ما مر عن عبق. قوله: (لأنه
~~على وجه المعروف) أي لان أحدهما ترك للآخر الفضل على وجه المعروف فلا
~~مخاطرة. قوله: (بلا مخرج) مثلا المخرج المرحاض والمنافع فإذا قسما داخلين
~~على أنه لا مرحاض أو لا مطبخ لأحدهما كانت القسمة فاسدة كانت مراضاة أو
~~بالقرعة. قوله: (وهذا إن دخلا على ذلك) اعلم أن ms2926 محل المنع إذا دخلا على ذلك
~~ما لم يكن لصاحب الحصة التي لا لمخرج لها محل يمكن أن يجعل له فيه مخرجا
~~وإلا جاز، وكذا يقال في المرحاض والمطبخ، وظاهر كلام المصنف ولو تراضيا بعد
~~القسمة على خروج من لم يحصل المخرج في نصيبه من المخرج الذي حصل للآخر وهو
~~كذلك لوقوع العقد فاسدا والغالب عدم انقلابه صحيحا.
# قوله: (ولا يجبر الخ) يعني أنه إذا كانت أرض تسقى من عين أو من نهر فقسمت
~~الأرض فاتفقوا على أن العين أو النهر لا يقسم لا مراضاة ولا جبرا وأن مجرى
~~الماء المسمى بالقناة لا تقسم جبرا فإذا طلب أحد الشركاء قسمتها وأبى الآخر
~~فلا يجبر الآبي، وإن تراضوا على قسمتها قسمت وإذا لم يتراضوا على قسمتها
~~وقلتم لا يجبر الآبي على قسم المجري قسم الماء بالقلد. قوله: (على قسم مجرى
~~الماء) PageV03P509
# أي بالقرعة بأن يجعل قناتين وتضرب القرعة. قوله: (بدليل ما يأتي) أي وهو
~~قوله وقسم أي الماء بالقلد إذ لو لم يحمل ما هنا على القسم بغير القلد لنا
~~في ما بعده وذلك لان قوله ولا يجبر على قسم مجرى القسام أي الماء الجاري
~~أفاد نفي الجبر على قسمه وقوله بعد وقسم أي الماء الجاري بالقلد ظاهره جبرا
~~عن الآبي فإذا حمل قوله ولا يجبر على قسم الماء الجاري أي بغير القلد
~~اندفعت المنافاة. قوله: (فقد تكلف) هذا جواب من قال. قوله: (على كل حال) أي
~~سواء فسرنا مجرى الماء بالماء الجاري أو بمكان جري الماء. قوله: (من النقص)
~~أي نقص الماء. قوله: (ماء النهر مثلا) أي أو العين. قوله: (معناه الأصلي)
~~أي وهو الذي أشار له بقوله سابقا وهو في الأصل جرة أو قدر الخ. قوله: (فإذا
~~سقطت) أي بنفسها أو بأمر سماوي، وأما لو هدمها صاحبها فإنه يجبر على
~~إعادتها، كذا قيل وانظره. قوله: (ولا يجمع بين عاصبين) حاصله أن قسمة
~~القرعة لا يجوز أن يجمع فيها بين عاصبين فأكثر سواء رضوا بالجمع أو لا،
~~فإذا كانت الورثة ms2927 كلهم عصبة كأربعة أولاد فلا يجوز أن تجعل التركة قسمت كل
~~قسم لعاصبين وتضرب القرعة إلا إذا كان مع العصبة صاحب فرض كزوجة أو أصحاب
~~فروض فإنه يجوز جمع العصبة حينئذ إذا رضوا، رضي أصحاب الفروض بجمعهم أم لا،
~~فلو ترك زوجة وثلاثة أولاد فإن التركة تجعل ثمانية أقسام وتجمع الأولاد
~~الثلاثة ويكتب أسماؤهم في ورقة ويكتب اسم الزوجة في ورقة وترمي الورقتان
~~فالقسم الذي جاءت عليه ورقة الزوجة لها وما بقي للأولاد فإن شاؤوا قسموا
~~بعد ذلك وإن شاؤوا استمروا على الشركة. قوله: (وهم) أي العصبة. قوله: (فإنه
~~يجوز الجمع بينهم) أي بين العصبة في السهم. قوله: (ثم إن شاءوا قسموا) أي
~~ما يخصهم أي وإن شاءوا استمروا على الشركة. قوله: (إلا برضاهم) أي برضا
~~العصبة رضي بقية الورثة أم لا، هذا هو الصواب كما في بن. قوله: (بثبوت
~~النون) أي فإسقاطها أما على اللغة القليلة التي تحذف نون الرفع لمجرد
~~التخفيف نحو: كما تكونوا يولى عليكم وكقوله:
# أبيت أسرى وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي وأما إن هنا شرطا
~~مقدرا وهو فإن رضوا يجمعوا وليس الشرط هنا مقدرا قبل: الفاء لان هذا الجواب
~~لا تصحبه الفاء. قوله: (في مطلق الجمع) أي لان الجمع في العصبة مع أصحاب
~~الفروض برضاهم، وأما الجمع بين ذوي السهام فهو جبري ولو كان معهم عاصب.
~~وحاصله أن أصحاب كل سهم يجمعون PageV03P510
# أو لا في القسم وإن لم يرضوا. قوله: (لم تجب لذلك) أي كما حكى عليه ابن
~~رشد الاتفاق وهو وإن تعقبه ابن عرفة بما ذكره عياض من الخلاف لكن لا يخفى
~~رجحانه من كلام عياض انظر بن. قوله: (وكتب الخ) صفة ذلك أن يعدل المقسوم من
~~دار أو غيرها بالقيمة بعد تجزئته على قدر مقام أقلهم جزءا فإذا كان لواحد
~~نصف دار ولآخر ثلثها ولآخر سدسها فتجعل سنة أجزاء متساوية القيمة ويكتب
~~أسماء الشركاء في ثلاثة أوراق كل اسم في ورقة، وتجعل كل ورقة في بندقة ثم
~~يرمي بندقة على طرف قسم ms2928 معين من طرفي المقسوم ثم يكمل لصاحبها مما يلي ما
~~رميت عليه إن بقي له شئ ثم يرمي ثاني بندقة على أول ما بقي مما يلي حصة
~~الأول ثم يكمل له مما يلي ما وقعت عليه ثم يتعين الباقي للثالث فكل واحد
~~يأخذ جميع نصيبه متصلا بعضه ببعض من غير تفريق، وتبين أن رمي الورقة
~~الأخيرة غير محتاج إليه في تمييز نصيب من هي له لحصول التمييز برمي ما
~~قبلها فكتابتها وخلطها إنما هو لاحتمال أن تقع أولا إذ لا يعلم أنها
~~الأخيرة إلا بعد. قوله: (بعد تعديل المقسوم) أي وبعد تجزئته على قدر مقام
~~أقلهم جزءا. قوله: (فمن خرج اسمه على قسم أخذه) أي وكمل له مما يليه إن بقي
~~له شئ. قوله: (أو كتب المقسوم) أي اسمه بأن يكتب اسم الجهة ويزيد المجاورة
~~للمحل المخصوص فيكتب مثلا الجهة الشرقية المجاورة لفلان وهكذا. قوله:
~~(وأعطى كلا لكل من الشركاء) أي فيعطي صاحب النصف في المثال الذي قلناه
~~سابقا ثلاثة أوراق ولصاحب الثلث ورقتان ولصاحب السدس واحدة وعلى هذه
~~الطريقة قد تحصل تفرقة في النصيب الواحد قال الشيخ أحمد ولعله غير مضر في
~~القسمة لأنها لرفع ضرر الشركة وذلك حاصل مع التفريق أيضا وفيه نظر ففي
~~الجواهر وغيرها ما يفيد أنه لا بد من اتصال نصيب كل شخص وعدم تفريقه وعليه
~~فيعاد العمل إذا لم يحصل اتصال حتى يحصل لكل شخص نصيبه غير مفرق، كذا في
~~عبق. قال بن وهو كلام تخليط خلاف الصواب والصواب كما لابن غازي وطفي
~~وغيرهما أن قول المصنف أو كتب المقسوم الخ عطف على قوله ثم رمى فكتابة
~~الشركاء مسلط عليه. وحاصله أنه إذا كتب الشركاء في أوراق بعددهم إما أن
~~يرمي أسماءهم التي كتبها على أجزاء المقسوم أو يقوم مقام رمي أسماء الشركاء
~~على الاجزاء كتابة الاجزاء معينة في أوراق ستة مثلا ويأخذ لورقة من الأسماء
~~ورقة من الاجزاء وكمل لصاحبه مما يلي إن بقي له شئ كالعمل الأول سواء بلا
~~تفريق ولا إعادة ms2929 قسم انظر بن. قوله: (فتتعين الأولى) أي وهي أن تكتب أسماء
~~الشركاء.
# قوله: (ومنع اشتراء الخ) كأن يكون لشخص من الورثة ربع الدار وأراد مقاسمة
~~شركائه فيقول له شخص أشتري منك ما يخرج لك بالقسمة بكذا فيمنع كان ذلك
~~المشتري أجنبيا أو شريكا على المعتمد وظاهره المنع وقع البيع على البت أو
~~على الخيار وهو ما اختاره عج واختار اللقاني أن محل المنع إذا وقع البيع
~~على البت لا إن وقع على الخيار فلا يمنع بناء على أن بيع الخيار منحل، وهذا
~~بخلاف ما إذا اشترى حصة شائعة على أن يقاسم بقية الشركاء فإن ذلك جائز
~~ويدخله الشفعة ووجه جوازه أنه لما كان الشريك مجبورا على القسم عند طلب
~~المشتري له لم يكن اشتراطه للقسم مناقضا لمقتضى العقد والفرق بين هذه
~~المسألة ومسألة المصنف أن البائع في هذه المسألة قادر على التسليم بخلافه
~~في مسألة المصنف وذلك لان المشتري لما دخل على الشيوع صار المبيع معلوما له
~~ومقدورا على تسليمه من حيث الشيوع بخلاف مسألة المصنف فإن المشتري فيها
~~داخل على شراء معين والتعيين غير حاصل في الحال فتأمل. قوله: (قبل خروجه)
~~ظرف لقوله اشتراء. قوله: (ويتعذر تسليمه عند العقد) أي ولأنه قد يخرج ما لا
~~يوافق غرضه. قوله: (ونظر) أي ونظر الحاكم في دعوى جور أو غلط PageV03P511
# أي في دعوى أحد المتقاسمين أن ما بيده أقل من نصيبه بالقسمة لجور بها وهو
~~ما كان عن عمد أو غلط من القاسم وهو ما لم يكن عن عمد فإن تحقق عدم ذلك منع
~~المدعي من دعواه وإن أشكل عليه الامر بأن لم يتفاحش ولم يثبت حلف المنكر
~~لدعوى صاحبه الجور أو الغلط وإن تفاحش الجور أو الغلط بأن ظهر حتى لغير أهل
~~المعرفة أو ثبت بقول أهل المعرفة نقضت وقوله ونظر الخ هذا في قسمة القرعة.
~~قوله: (حيث) ظرف لقوله حلف. قوله: (فإن تفاحش) أفرد الضمير مع أن المتقدم
~~شيئان الجور والغلط لان العطف بأو وثنى ثانيا نظرا لجواز الامرين. قوله: ms2930
~~(أو ثبت) أي أو لم يتفاحش ولكن ثبت الخ.
# قوله: (نقض القسمة) أي فإن فاتت الاملاك ببناء أو غرس رجع للقيمة
~~يقسمونها فإن فات بعضه وبقي سائره على حاله اقتسم ما لم يفت مع قيمة ما فات
~~كما في ح وغيره وقوله نقضت القسمة ظاهره نقضت القسمة بثبوت الغلط ولو كان
~~يسيرا وعزاه عياض للمدونة وأشهب وابن حبيب وقيل يعفى عن اليسير كالدينار في
~~العدد الكثير وهو قول ابن أبي زيد وغيره اه‍ بن. قوله: (وكان الأنسب الخ)
~~أي لان قوله وحلف الخ مرتب على مفهوم قوله فإن تفاحش أو ثبت. قوله: (وهذا)
~~أي ما ذكر من نقضها ما لم تطل المدة. حاصل الفقه أن محل نقض القسمة إن قام
~~واجده بالقرب وحده ابن سهل بعام والظاهر أن ما قاربه كنصف سنة كهو وأما إن
~~قام واجده بعد طول فلا نقض وهذا ظاهر فيما إذا كان الجور أو الغلط ثبت بقول
~~أهل المعرفة وأما لو كان متفاحشا ظاهرا لأهل المعرفة وغيرهم فلا تنقض
~~القسمة بدعوى مدعيه ولو قام بالقرب حيث سكت مدة تدل على الرضا فإن لم تمض
~~مدة تدل على الرضا حلف المدعي أنه ما اطلع على ذلك ولا رضي به فإن حلف كان
~~له نقض القسمة وإنما حلف لاحتمال اطلاعه عليه ورضاه به ولا يحلف أن بنصيبه
~~جورا أو غلطا لظهوره للعارف وغيره.
# قوله: (فإن نكل المنكر عند الاشكال أعيدت القسمة) فيه نظر بل إذا نكل قسم
~~ما ادعى الآخر أنه حصل به الجور أو الغلط منهما على قدر نصيب كل مثلا لو
~~كانت حصة أحدهما تساوي عشرة والآخر تساوي خمسة عشر على دعوى مدعي الجور أو
~~الغلط فالذي حصل به الجور ما يقابل خمسة فيقسم بينهما من غير رد يمين إن
~~اتهمه المنكر أو بعد يمين المدعي إن حقق المنكر كذبه كما في بن.
# قوله: (فينظر فيها) أي في المراضاة عند دعوى أحدهما الجور أو الغلط فإن
~~وجد الجور أو الغلط فيها فاحشا ظاهرا لأهل المعرفة وغيرهم ms2931 نقضت وأما إن ثبت
~~الجور أو الغلط بقول أهل المعرفة نقضت إن كان الجور كثيرا لا قليلا كما
~~لعياض وغيره وحكى ابن عرفة عليه الاتفاق، وبهذا يعلم أن التشبيه في قول
~~المصنف كالمراضاة غير تام وذلك لان الجور الثابت بالبينة تنتقض به القرعة
~~سواء كان يسيرا أو كثيرا على المعتمد كما علمت، وأما المراضاة فلا تنتق به
~~إلا إذا كان كثيرا نعم على ما قابل المعتمد في القرعة يكون التشبيه تاما
~~تأمل. قوله: (ولا يجاب له) أي للنقض المفهوم من تنقض. قوله: (وأجبر لها) أي
~~عليها أو أنه ضمن أجبر معنى الجئ فلهذا عداه باللام وظاهره أنه يجبر عليها
~~من أباها إذا طلبها البعض كانت حصة الطالب قليلة أو كثيرة وهو كذلك وظاهره
~~أيضا أنه يجبر الآبي عليها إن انتفع كل ولو كانت الحصة بعد القسم ينقص
~~ثمنها عما يخصها لو بيع المقسوم بتمامه وهو كذلك.
# قوله: (انتفاعا تاما) أي بأن يكون انتفاعه بعد القسم مجانسا لانتفاعه في
~~قبل المدخل والمخرج والمرتفق وإن لم يكن الانتفاع بعد القسم مساويا
~~لانتفاعه قبله فالمدار على كون سكناه بعد القسم كسكناه قبله خلاف ما لو كان
~~القسم يؤدي لعدم سكناه بل لايجاره فقط فلا يجبر حينئذ ويقسم مراضاة أو
~~مهايأة خلافا لابن الماجشون فالمدار عنده على أي انتفاع كان. قوله: (بما
~~يراد له) أي للانتفاع به كبيت السكنى ومفهوم الشرط أنه إذا لم ينتفع كل
~~انتفاعا تاما لا يجبر وهو كذلك وحينئذ فيقسم بالتراضي. PageV03P512
# قوله: (وأجبر للبيع الخ) يعني أنه إذا اشترى اثنان دارا للسكنى أو للقنية
~~أو ورثاها معا أو وهبت لهما أو تصدق بها عليهما ثم أراد أحدهما أن يبيع
~~حصته وامتنع شريكه من بيع حصته أجبر شريكه على البيع معه إن نقصت حصة شريك
~~ذلك الآبي وهو مريد البيع إذا بيعت مفردة عن حصة الآخر. قوله: (فإن فرض أنه
~~ينقص الخ) فيه نظر بل الصواب أن ما ينقسم لا يجبر فيه على البيع بحال إذ لو
~~طلب القسم لجبر له ms2932 الآخر انظر بن. قوله: (لا كربع غلة) أي أو اشترياه معا
~~للتجارة. قوله: (بأن زاد الخ) فيه إشارة إلى أن أفعل على بابه ا ه‍ وقال بن
~~المراد بالأكثر على ما صححه ابن غازي الثلث فأكثر فهو بمعنى الكثير لا
~~حقيقة اسم التفضيل إلا أنه إذا كان النصف فدون فله الخيار في التمسك
~~بالقسمة وعدم الرجوع على صاحب الجزء السالم بشئ وفي الرجوع عليه في السالم
~~بقدر نصف المعيب من السالم ويكون لصاحب السالم من المعيب بقدر ما كان لصاحب
~~المعيب من السالم فلا تنتقض القسمة في الكل بل في البعض وإذا كانا لمعيب
~~أكثر من النصف فله الخيار على وجه آخر وهو أن يتمسك بالمعيب ولا يرجع بشئ
~~أو يفسخ القسمة من أصلها وعليه ففي قول المصنف فله ردها إجمال. قوله: (وجه
~~الصفقة) أي باعتبار القيمة وإن لم يكن أكثر في التجزئة. قوله: (أو بيع) ما
~~ذكره من أن البيع مفيت ويلزم صاحب السالم أن يرد لواجد العيب نصف القيمة هو
~~ما في الأم وذكره أبو سعيد في تهذيبه وهو الراجح وفي ح أنه غير مفيت وواجد
~~العيب مخير إن شاء رد ذلك البيع فتعود الشركة كما كانت قبل القسمة وإن شاء
~~أجازه وأخذ ما يقابل نصيبه من ثمنه وهو قول سحنون انظر بن. قوله: (رد نصف
~~قيمته) الأولى قيمة نصفه وهي أقل من نصف القيمة وذلك لأنه لو لم يحصل فوات
~~أخذ النصف من السليم فإذا فات فليأخذ قيمة نصفه لا نصف قيمته تأمل. قوله:
~~(أو بعده) أي أو كان يوم القبض بعد يوم القسم. قوله: (وما سلم بينهما) لو
~~قال والمعيب بينهما لم يرد عليه شئ حتى يحتاج للجواب بقول الشارح من الفوات
~~وهو ما به العيب. قوله: (أنه متى فات أحدهما) أي أحد النصيبين وقوله فالآخر
~~أي فالنصيب الآخر.
# قوله: (قال المصنف) أي في التوضيح. قوله: (وإلا رجع الخ) حاصله أنه إذا
~~وجد أحد المتقاسمين PageV03P513
# عيبا في حصته قليلا كالربع فأقل فإن القسمة لا تنقض في ms2933 الكل بل في البعض
~~وذلك لان صاحب المعيب يرجع على صاحبه بنصف قيمة الصحيح المقابل للمعيب
~~ويصير صاحب الصحيح مشاركا في المعيب بقدر ما أخذ منه من الصحيح. قوله: (مما
~~بيده) أي حالة كون قيمة نصف مقابل المعيب مما بيده.
# قوله: (عن المضاف إليه) أي وهو قيمة التي هي بمعنى ثمن. قوله: (أي فلا
~~يرجع) أي ذو المعيب شريكا الخ أي وإنما يرجع عليه بنصف قيمة مقابل المعيب
~~من السليم. قوله: (بنسبة ما أخذ منه) أي وهو قيمة بدل نصف الربع. قوله:
~~(ببدل نصف الربع قيمة) أي بقيمة نصف الربع من السليم المقابل لنصف الربع من
~~لمعيب وتعتبر القيمة هنا يوم القسم لصحته لا يوم القبض. قوله: (والمعتمد
~~الخ) أي خلافا لظاهر المصنف فإنه يقتضي أن الثلث والنصف حكم الربع وأنهما
~~داخلان تحت قوله وإلا رجع بنصف الخ لان المتبادر من الأكثر ما زاد على
~~النصف. قوله: (الثلث فما فوق) أي كنصف وما فوقه إلا أن كيفية التخيير
~~مختلفة كما تقدم في كلام ابن غازي. قوله: (من نصيب أحد الخ) احترز عما إذا
~~كان الاستحقاق من النصيبين فإنه لا كلام لواحد منهما على الآخر لاستواء
~~الكل في ذلك. قوله: (فللذي استحق ذلك من يده) أي وله أن يتمسك بالباقي ولا
~~يرجع بشئ. قوله: (بنصف قيمة ما استحق من يده) أي وهو الربع.
# قوله: (بنصف ما يقابله) أي ما يقابل ما استحق من يده. قوله: (وإليه) أي
~~إلى عدم التخيير. قوله: (في الأكثر) أي في استحقاق الأكثر. قوله: (في
~~المحلين) أي محل استحقاق النصف والثلث ومحل استحقاق الأكثر. قوله: (أو على
~~وارث وموصى له بالثلث) إن قلت لما فسخت في طرو موصى له بعدد على وارث وموصى
~~له بالثلث مع أن وصية الميت إنما تنفذ جبرا على الوارث من الثلث فكان
~~القياس أن لا يرجع الموصي له بالعدد إلا على الموصي له بالثلث؟ قلت لان حق
~~الموصى له بعدد متعلق بجميع التركة وقد يتلف ما قبضه الموصي له بالثلث أو
~~ينقص. ms2934 قوله: (تنفسخ في الأربعة) ومثلها في البطلان طرو غريم على موصي له
~~بعدد وطرو وارث على موصي له بعدد وطرو غريم على وارث وموصي له بعدد فهذه
~~الثلاثة تضم للأربعة التي ذكرها المصنف تنقض القسمة فيها. قوله: (وقد أبى
~~الورثة من دفع الدين) أي للغريم الطارئ والذي قوله: إذ لو دفعوه أي للغريم
~~الطارئ وقوله فلا كلام له أي في نقض القسمة وكذا يقال في الموصي له بعدد.
~~قوله: (أو مثليا) أي غير العين فلا يقال إن فيه عطف العام على الخاص بأو
~~وهو كعكسه ممنوع. قوله: (إن كان) أي ما أخذه قائما وقوله وبمثله أي ورجع
~~عليه بمثل ما يخصه إن كان PageV03P514
# ما أخذه قد فات. قوله: (فعليه) أي فيرجع الطارئ عليه بما يخصه في ذمته
~~ولا يأخذ مليا عن معدم.
# قوله: (والمعتمد الخ) أي وهو ظاهر ابن الحاجب وابن شاس وصرح به ابن رشد
~~في سماع يحيى ونصه واختلف إذا طرأ على التركة دين أو وصية بعدد بعد اقتسام
~~الورثة التركة من دنانير أو دراهم أو عروض أو طعام أو حيوان أو عقار على
~~خمسة أقوال، ثم قال والثاني أن القسمة تنقض فيكون ما هلك أو نقص أو نمي من
~~جميعهم إلا أن يتفق جميعهم على عدم نقضها ويخرجوا الدين والوصية من أموالهم
~~ويفدوها فذلك لهم وهو المشهور من مذهب ابن القاسم المنصوص له في المدونة ا
~~ه‍.
# ومعنى كون ما هلك أو نقص من جميعهم أنه إذا هلك ما بيد أحدهم كلا أو بعضا
~~بسماوي ثم نقضت القسمة لطرو الدين فضمان ما تلف من جميعهم لا ممن كان بيده
~~لان القسم بينهم كان باطلا للدين فإن فضل من باقي التركة شئ بعد الدين كان
~~لمن تلف قسمه الدخول مع الورثة فيما فضل وأما ما هلك بيد أحدهم بفعله فلهم
~~تضمينه اه‍ وفي ح أن ما ذكره المصنف من التفصيل صرح به في اللباب وذكره ابن
~~عرفة ونقله اللخمي وابن رشد أيضا انظر بن تجد نص ابن عرفة ms2935 واللباب فيه.
~~قوله: (وإن دفع الخ) هذا كالاستثناء من الفسخ في قوله كطرو غريم على وارث
~~الخ. قوله: (جميع الورثة) أي أو أجنبي فيما يظهر ا ه‍ عبق وقوله للغريم أي
~~أو للموصي له بالعدد. قوله: (مضت القسمة) أي فيما إذا كان المقسوم عقارا
~~على ظاهر المصنف ومطلقا على المعتمد. قوله: (ولا تنقض) ظاهره سواء قسموا
~~غير عالمين بالغريم أو عالمين به وهو كذلك خلافا لما في كتاب محمد عن مالك
~~من عدم صحة القسمة إذا قسموا عالمين بالغريم ولو دفعوا ماله من الدين بعد
~~القسم. قوله: (فإن امتنعوا أو بعضهم نقضت) الحاصل أنه إذا دفع جميعهم أو
~~بعضهم برضا الباقين أو مع إبايتهم ولم يقصد الدافع الرجوع بشئ على من أبى
~~فإن القسمة تمضي في هذه الصور الثلاث وإن لم يدفع أحد منهم للطارئ أو دفع
~~بعضهم مع إباية باقيهم وأراد الدافع الرجوع بما دفعه عليهم فإنها تنقض في
~~هاتين الصورتين. قوله: (كبيعهم الخ) يعني إذا باع الورثة التركة بلا محاباة
~~بل بثمن المثل فإن بيعهم يكون ماضيا فإذا طرأ الغريم بعد بيعهم فليس له
~~نقضه وسواء كان البيع بعد القسم أو قبله وكذا يمضي ما اشتراه الورثة من
~~التركة وحوسبوا به في ميراثهم وظاهره مضي البيع ولو كانت السلعة قائمة بيد
~~المشتري ولو كانت الورثة معدمين بالثمن وهو كذلك إذ لا مطالبة على المشتري
~~ومحل مضي البيع حيث لم يعلم الورثة بالدين حين البيع أما لو علموا به
~~فباعوا فللغرماء نقض البيع وانتزاع المبيع ممن هو بيده كما قاله في كتاب
~~الدين من المدونة انظر بن. قوله: (مطلقا) أي ولو بمحاباة وقوله إذا فات الخ
~~قيد في مضيه إذا كان بمحاباة وقوله وإلا فلهم أي للغرماء نقضه قياسا على
~~الوكيل يبيع بمحاباة فإنه ماض إذا فات ويغرم المحاباة وللموكل رده إن كان
~~المبيع قائما ولم يدفع للموكل ما حابى به وما اقتضاه كلامه من أن البيع إذا
~~كان بمحاباة للغرماء رده مع القيام ويمضي مع الفوات فيه نظر ms2936 كما قال بن بل
~~البيع ماض مطلقا ولو مع القيام لان المحاباة التي وقع البيع به كالهبة من
~~الوارث وهبته لا ترد واختلف هل يضمن الواهب في هذه المسألة فقال ابن حبيب
~~يضمن فيدفع للغريم ولا يرجع على الموهوب له وهو المشتري وذهب أشهب وسحنون
~~إلى أنه لا يضمن فيرجع الغريم على الموهوب له بالمحاباة وعلى كل حال لا
~~ينفض البيع انظر بن وما تقدم من قياس الوارث البائع بمحاباة على الوكيل
~~بالمحاباة فهو قياس مع الفارق فإن الورثة باعوا ما هو في ملكهم في اعتقادهم
~~بخلاف الوكيل. قوله: (واستوفى الخ) حاصله أنه إذا طرأ غريم PageV03P515
# أو موصي له بعدد على الورثة فوجد بعضهم استهلك ما أخذه بالقسمة وبعضهم لم
~~يستهلك أو بعضهم باع حصته وبعضهم لم يبع فإنه يستوفي حقه ممن وجد بيده شيئا
~~من التركة قائما لأنه لا إرث إلا بعد وفاء الدين وإذا استوفى الغريم من ذلك
~~الموجود فإن الورثة يتراجعون بعد ذلك كما قال المصنف. قوله: (إن لم يعلموا)
~~أي قبل القسمة بالطارئ وإلا أخذ الخ، كذا قرره الطخيخي وهو مشكل لأنه إذا
~~كان من أخذ منه الطارئ عالما فكيف يقال إنه يأخذ الملئ العالم عن المعدم مع
~~مساواته له في العلم، والذي ينبغي أن يقال إن التراجع هنا كالحمالة فإن لم
~~يعلموا بذلك الطارئ قبل القسمة وأخذ الطارئ حقه مما وجده قائما بيد أحدهم
~~فإن المأخوذ منه يرجع على كل واحد بحصته ولا يأخذ أحدا عن أحد وإن كانوا
~~عالمين بذلك الطارئ قبل القسمة وأخذ حقه مما وجده بيد أحدهم فإن المأخوذ
~~منه يأخذ من الملئ العالم حصته ويشاركه فيما على المعسر ولأجل هذا الاشكال
~~قرر بعضهم وهو جد عج أن قول المصنف إن لم يعلموا ليس شرطا فيما قبله وإنما
~~هو راجع لصدر الكلام أعني قوله كبيعهم بلا غبن أي كما يمضي بيعهم بلا غبن
~~إن لم يعلموا فإن علموا كان للغريم نقضه كما مر عن المدونة وقوله إن لم
~~يعلموا أي بأن عليه ms2937 دينا وأنه يقدم على الإرث فعلمهم بالدين مع جهلهم تقدمه
~~على الإرث كعدم علمهم ونحوه لابن عاشر وارتضاه المسناوي لكن في تأخير إن لم
~~يعلموا تشوي فلعله من مخرج المبيضة. قوله: (بتبعيض حقه) أي أخذ بعض حقه من
~~قسم شخص والبعض الآخر من قسم شخص آخر. قوله: (لا دين) بالرفع عطفا على
~~الضمير المستتر في أخرت من غير فاصل وفي قوله لا دين رد على ابن أيمن
~~القائل بتأخير قضاء الدين للوضع ووجهه بعضهم بأن ثبوت الدين يتوقف على
~~الاعذار لجميع الورثة ويقوم مقام الصغير وصيه وإنما يقام عليه بعد وضعه،
~~ورده ح بأن إقامة الوصي عليه لا تتوقف على الوضع بل تصح على الحمل. قوله:
~~(فلا يؤخر قضاؤه) أي بل يقضي عاجلا لحلوله بالموت. قوله: (وفي تأخير
~~الوصية) أي في تأخير تنفيذها وقوله كالتركة أي كقسم التركة. قوله: (قولان)
~~أي على القول بتعجيل إنفاذ الوصية فإن تلفت بقية التركة بعد تعجيل الوصية
~~وقبل الوضع رجع الورثة على الموصي لهم بثلثي ما بأيديهم مراعاة للقول
~~الآخر. قوله: (وإلا عجلت كالدين اتفاقا) الحق أن الخلاف في الوصية مطلقا
~~سواء كانت بعدد أو بجزء كما في بن فانظره. قوله: (وقسم) أي بقرعة أو بتراض
~~وقوله أب أي مسلم وإلا فلا إذ لا ولاية للكافر على المسلم وقوله أو وصي أي
~~ولو أما بشرط كونه مسلما أيضا والمراد بالوصي ولو حكما فيدخل مقدم القاضي.
~~قوله: (وملتقط) اسم فاعل يقسم عن ملتقطه بالفتح المشارك لغيره فيما وهب له.
~~قوله: (فليس له) أي للصغير الذي قسم عنه أبوه أو وصيه أو ملتقطه أو الحاكم
~~كلام إذا بلغ رشيدا. قوله: (شرطة) أي علامة تميزه في لبسه. قوله: (فليس له
~~أن يقسم عن غيره) أي من صغير أو غائب اللهم إلا بأمر القاضي. قوله: (أو ذي
~~كنف) هو الكافل تطوعا. قوله: (قل أو كثر) تقدم في الحجز أن الحاضن يبيع
~~القليل والظاهر أن قسم القليل كبيعه وهو الذي رجحه ابن سهل كما في المواق
~~عنه ا ه‍ ms2938 بن. قوله: (والآخر أخرى) هذا لفظها وقد استشكل بأن القسمة إن كانت
~~قرعة كما هو مقتضى التعادل فلا تدخل في النوعين ولا يشترط فيها التراضي وإن
~~كانت مراضاة فلا يشترط فيها التعادل وأجاب ابن يونس باختيار الأول ودخلت في
~~النوعين للقلة ولم يجبر عليها PageV03P516
# لاختلاف النوع وأجاب غيره باختيار الثاني أي أنها مراضاة ومعنى قولها إن
~~اعتدلتا إن دخلا على قسمة لا غبن فيها. قوله: (وهذا) أي قول المصنف وفيها
~~قسم نخلة الخ. قوله: (وهل هي) أي القسمة المفهومة من قولنا وفيها قسم الخ.
~~قوله: (قرعة) أي بأن تضرب القرعة ليظهر من يأخذ هذه ومن يأخذه هذه. قوله:
~~(وأجيب) أي عن الايراد المذكور. قوله: (وقيل بل يحمل كلامها على المراضاة)
~~أي كما حملها عليه سحنون. قوله: (فلا ينافي الخ) أي لأنه في القرعة. قوله:
~~(أنهما دخلا على بيع) أي على قسم لا غبن فيه.
# باب في القراض قوله: (ونوع شركة) عطف على قسم أي ولان فيه نوع شركة قبل
~~قسم الربح. قوله: (من القرض) أي بفتح القاف. قوله: (بجزء من الربح) أي
~~والعامل قطع لرب المال جزأ من الربح الحاصل بسعيه ا ه‍ بن وحينئذ فالمفاعلة
~~على بابها. قوله: (توكيل الخ) هذا يقتضي أنه لا بد في القراض من لفظ ولا
~~تكفي في انعقاده المعاطاة لان التوكيل لا بد فيه من لفظ ويفيد ذلك أيضا
~~قوله بجزء لان جعل الجزء للعامل إنما يكون باللفظ لكن مقتضى قول ابن الحاجب
~~القراض إجارة على التجر في مال بجزء من ربحه أنه يكفي فيه المعاطاة لان
~~التجارة يكفي فيها المعاطاة كالبيع إذا وجدت القرينة. قوله: (على تجر الخ)
~~المراد به البيع والشراء لتحصيل الربح. قوله: (ما عداه) أي ما عدا ذلك
~~التوكيل الخاص.
# قوله: (حتى الشركة) أي حتى خرجت الشركة وقوله لان الخ علة لخروج الشركة.
~~قوله: (والشركة لا تقيد به) أي لجوازها بالنقد وغيره كما مر. قوله: (لان
~~انقد متجر به لا فيه) أي وحينئذ فمتعلق تجر محذوف أي في كل نوع ms2939 وليس المراد
~~ظاهره من توكيله على بيع الذهب بالفضة وعكسه لعدم شموله للتجارة بنقد في
~~عروض مع أنها جائزة وقد يقال جعل في بمعنى الباء غير لازم بل يصح إبقاؤها
~~على حالها للظرفية المجازية والتجر في المال يشمل عرفا التجر به في أي شئ
~~كان تدبر. قوله: (ضربا يتعامل به) اشتراط التعامل في المسكوك هو الذي فهمه
~~الشيخ زروق من كلام التنبيهات قال ح ولم أر من صرح به لا في التنبيهات ولا
~~في غيرها فانظره ا ه‍ بن. قوله: (لا بعروض) أي ومنها الفلوس الجدد وهذا
~~محترز بنقد وما بعده محترز مضروبا وكان عليه أن يزيد ولا بمضروب لا يتعامل
~~به كما في بلاد السودان وظاهره عدم الصحة إذا كان رأس المال عرضا ولو كان
~~يتعامل به ولو انفرد التعامل به كالودع قصرا للرخصة على موردها لكن قال
~~بعضهم كما في بن أن الدراهم والدنانير ليست مقصودة لذاتها حتى يمتنع القراض
~~بغيرها حيث انفرد التعامل به انظره. قوله: (مسلم من ربه للعامل) أي بدون
~~أمين عليه لا بدين عليه أو برهن أو وديعة كما يأتي ولا إن جعل عليه أمينا
~~فإن تسليمه حينئذ كلا تسليم. قوله: (بجزء) الأولى تعلقه بتوكيل لا بتجر أي
~~أن يوكله بجزء على أن يتجر بالنقد أي بالمال كله وتعلقه بتجر يوهم أن
~~المتجر به الجزء مع أن المتجر به المال كله. قوله: (كعشرة دنانير) أي إلا
~~أن ينسبها لقدر سماه من الربح PageV03P517
# كلك عشرة إن كان الربح مائة فيجوز لأنه بمنزلة العشرة. قوله: (إن علم
~~قدرهما) أي وقت العقد.
# قوله: (يؤدي إلى الجهل بالربح) إن أراد الجهل بمقداره فهذا لازم لكل قراض
~~ولا يضر وإن أراد الجهل بالجزء المجعول للعامل من الربح من نصف أو ربع مثلا
~~فلا يسلم فالأولى التعليل بأن فيه خروجا عن سنة القراض الذي هو رخصة وذلك
~~لأنه قد استثنى للضرورة من الإجارة بمجهول ومن السلف بمنفعة.
# قوله: (الموصوف بما تقدم) أي من كونه مضروبا متعاملا به. قوله: (لا من ms2940
~~تمام التعريف الخ) صفة لمقدر أي مبالغة في مقدر مستقل لا من تمام التعريف
~~لئلا يلزم أخذ الحكم في التعريف وهو دور، ورد المصنف بلو قول عبد الوهاب
~~بالمنع كذا في بن وغيره. قوله: (لأنه الأصل) أي في المنع لورود النص فيه
~~وأما الرهن والوديعة فالمنع فيهما بطريق القياس على الدين. قوله: (واستمر
~~الخ) مستأنف استئنافا بيانيا جوابا عما يقال قد قلت إن القراض بالدين لا
~~يصح فما حكمه إذا وقع؟ فأجاب بقوله واستمر الخ.
# قوله: (ما لم يقبض أو يحضره) إن قلت المحل للواو لا لأو لأن عدم الجواز
~~مقيد بانتفاء الامرين معا فإذا انتفى القبض والاحضار مع الاشهاد فلا يجوز
~~وإذا حصل أحدهما فالجواز، والجواب أن أو بعد النفي لنفي الأحد الدائر وهو
~~صادق بكل منهما فلا بد من انتفائهما معا حتى يتحقق انتفاؤه كقوله تعالى: *
~~(ولا تطع منهم آثما أو كفورا) *. قوله: (أو أحضره) أي في يده لربه. قوله:
~~(مع الاشهاد) أي لرجلين أو رجل وامرأتين ولا يكفي إشهاد واحد ويمين لعدم
~~تصوره هنا لان اليمين على المنكر عند التنازع ولا نزاع هنا إنما هو إشهاد
~~على شئ حاضر. قوله: (ثم دفعه له قراضا) أي في الحالة الأولى وهي ما إذا
~~أقبضه لربه أو أمره أن يعمل به في الحالة الثانية وهي ما إذا أحضره لربه.
~~قوله: (صح) ظاهره أنه لمجرد القبض يصح القراض ولو أعاده له بالقرب وهو كذلك
~~والمغصوب يكفي في صحة عمل الغاصب فيه قراضا إحضاره لربه كالوديعة.
# قوله: (ولو بيده) أي هذا إذا كان كل من الرهن والوديعة بيد أمين أما في
~~الرهن فظاهر وأما في الوديعة فبأن أودعها المودع لعورة حدثت في منزله بل
~~وإن كانا بيد العامل أي عنده وفي محله. قوله: (مع أن المشهور المنع) أي
~~للعلة التي علل بها ابن القاسم. قوله: (فلذا بالغ على ذلك) أي على منع
~~القراض بالرهن والوديعة إذا كانا بيده. قوله: (ولو بغير إشهاد كاف) قال بن
~~وهو الصواب ومقتضى التعليل بأنها محض أمانة ms2941 أن الرهن ليس كالوديعة فلا يكفي
~~فيه مجرد الاحضار بل لا بد معه من الاشهاد. قوله: (والرهن كالوديعة) أي
~~فإذا وقع القراض بالرهن فالربح لرب المال والخسر عليه وليس للعامل إلا أجرة
~~مثله. قوله: (أي بلد القراض) أي بلد العقد وقوله أو العمل فيه أي أو بلد
~~العمل في القراض، وأو لتنويع الخلاف فالأول تقرير الشارح بهرام والثاني
~~للمواق. قوله: (إذا لم يوجد مسكوك يتعامل به أيضا) أي وأما إذا وجد مسكوك
~~PageV03P518
# يتعامل به فالمنع ولو غاب التعامل به على التأمل بالمسكوك. قوله:
~~(بالممنوع) أي بأن وقع بتبر أو بنقار فضة أو حلي لم يتعامل به ببلده. قوله:
~~(على المشهور) أي لان التبر إذا كان لا يجوز القراض به إلا إذا انفرد
~~التعامل به والحال أنه ليس مظنة للكساد فأولى الفلوس التي هي مظنة للكساد
~~فلا يجوز القراض بها اللهم إلا أن تنفرد بالتعامل بها وإلا جاز اتفاقا.
~~قوله: (ولو في المحقرات) أي ولو كان العامل يعمل بها في المحقرات الخ.
~~قوله: (وظاهره ولو في بلاد الخ) قد تقدم لك عن بن أن بعضهم أجاز جعل العرض
~~رأس مال قراض إذا انفرد التعامل به. قوله: (يقتصر فيها على ما ورد) أي من
~~الدراهم والدنانير. قوله: (ومحل المنع) أي بالعرض. قوله: (سواء كان العرض
~~نفسه قراضا) أي بأن دفع رب المال عرضا بمائة وجعل له جزءا من الربح إذا
~~باعه وربح وقوله أو ثمنه بأن دفع له عرضا وأمره أن يبيعه ويجعل ثمنه رأس
~~مال وقيد اللخمي المنع في الثاني بما إذا كان لبيعه خطب وإلا جاز وتقييده
~~ضعيف والمعتمد المنع مطلقا. قوله: (وجعل ثمنه قراضا جاز) أي لان جعل رأس
~~المال قيمة لعرض أو نفسه. والحاصل أن قوله إن تولى العامل بيعه في مفهومه
~~تفصيل وذلك لأنه إذا تولى غير العامل بيعه فإن جعل رأس المال الثمن الذي
~~بيع به العرض جاز وإن جعل رأس المال قيمته الآن أو بعد المفاصلة أو نفس
~~العرض منع. قوله: (كأن وكله على خلاص ms2942 دين) أي ولو كان الذي عليه الدين
~~حاضرا مقرا مليئا تأخذه الاحكام وأما تقييد اللخمي المنع بالحاضر الملد أو
~~الغائب الذي يحتاج للمضي إليه فضعيف. قوله: (أو ليصرف) سواء كان للصرف بال
~~أو لا قصرا للرخصة على موردها وتقييد فضل المنع بما إذا كان له بال ضعيف.
~~قوله: (في المسائل الأربع الفلوس وما بعدها الخ) الذي في بن عن ابن عاشر أن
~~قول المصنف فأجر مثله راجع للتبر وما بعده واعلم أن جريان قوله فأجر مثله
~~في التبر والفلوس ولو متعاملا بهما حيث باعهما واشترى بثمنهما عروضا فإن
~~جعلهما ثمنا لعروض القراض فليس له أجر توليه، وإنما له قراض مثله والفرض أن
~~كلا من الفلوس والتبر لم ينفرد بالتعامل به لأنه محل الفساد، وأما لو انفرد
~~كل بالتعامل به القراض صحيح ولا بكون للعامل إلا الجزء الذي سمي له. قوله:
~~(في ذمة) متعلق بقوله أجر مثله وحينئذ فله ذلك الاجر حصل ربح أم لا.
# قوله: (ثم له قراض مثله) أي مثل المال لا مثل العامل. قوله: (فإن فيه
~~قراض) أي لان لفظ شرك يطلق على النصف فأقل وأكثر فيكون مجهولا. قوله: (فلا
~~جهل فيه) أي وحينئذ فيكون جائزا.
# قوله: (عطف على مدخول الكاف) الأولى على صفة مدخول الكاف المقدر. قوله:
~~(أو قال بجزء الخ) لا يقال حمله على هذا يلزم عليه التكرار مع قوله كلك شرك
~~فالأولى حمله على الأول لأننا نقول نظرا لاختلاف العنوان لمغايرة لفظ جزء
~~للفظ شرك وإن كان المعنى واحدا. قوله: (وفيه قراض المثل) أي بخلاف ما إذا
~~قال له أعمل به في الصيف فقط أو في موسم العيد فقط ونحو ذلك مما عين فيه
~~زمن العمل فإنه فاسد وفيه أجرة المثل فقط كما يأتي وذلك لشد التحجير في هذا
~~دون ما قبله لان المال بيده في هذا القسم وهو ممنوع من العمل به حتى يأتي
~~الوقت الذي عينه رب المال للعمل فيه بخلاف ما إذا قال له اعمل PageV03P519
# فيه سنة من الآن أو أعمل فيه ms2943 سنة فإن المال بيده ليس محجورا عليه في
~~العمل به وأما صورة إذا جاء الوقت الفلاني فاعمل به فإنه وإن كان محجورا
~~عليه في العمل بيده حتى يأتي الزمان الذي عينه ربه فهو مطلق التصرف بعده
~~فهو أخف مما يعمل فيه في الصيف فقط. قوله: (أي شرط فيه على العامل) أي وأما
~~لو تطوع العامل بالضمان ففي صحة ذلك القراض وعدمها خلاف انظر بن فإن دفع رب
~~المال للعامل المال واشترط عليه أن يأتي له بضامن يضمنه فيما يتلف بتعديه
~~فلا يفسد بذلك وهو جائز وإن شرط عليه أن يأتيه بضامن يضمنه مطلقا أي لا
~~بقيد كان القراض فاسدا ولو كان الضمان بالوجه ولا يلزم كما أفتى به عج.
~~قوله: (أو قراض قال فيه للعامل الخ) أي أن رب المال أعطاه دراهم معينة وقال
~~له اشتر بها سلعة فلان ثم إن بعها واتجر بثمنها ولك ثلث الربح مثلا. قوله:
~~(فالصور أربع) أي بصورة المصنف ثم اشتراط البيع بالدين كاشتراط الشراء به
~~فيفسد القراض وفيه قراض المثل إن عمل كما في تت وقال المواق فيه أجرة المثل
~~وعلى الأول حمل عياض المدونة وعلى الثاني حملها ابن يونس.
# قوله: (أو شرط عليه ما يقل وجوده) أي التجر فيما يقل وجوده. قوله: (بأن
~~يوجد تارة) أي كالبلح الأحمر والطيخ (قوله ان عمل) أي وحصل ربح فان حصل خسر
~~فهو عليهما معا كما في عبق قوله: (على المعتمد) أي خلافا لمن قال بعدم
~~الفساد إذا اشترى ما اشترط عليه. قوله: (ما لا يشبه) أي جزءا لا يشبه أن
~~يكون جزء قراض. قوله: (فاللازم قراض المثل) أي جزء قراض المثل. قوله:
~~(فالتشبه الخ) أي أنه غير تام ولأجل اختلاف هذا مع ما قبله في الصحة
~~والفساد عدل المصنف عن عطف هذا كالذي قبله للتشبيه. قوله: (وفيما فسد) خير
~~مقدم وما موصولة صلتها جملة فسد وغيره حال من الضمير في الصلة وأجره مثله
~~مبتدأ مؤخر وستأتي أمثلته في قوله كاشتراط يده الخ. قوله: (ويفرق بينهما)
~~أي ms2944 بين ما فيه قراض المثل وأجرة المثل وقوله أيضا أي كما فرق بما تقدم.
~~قوله: (بأن ما وجب فيه قراض المثل) أي كما في المسائل المتقدمة. قوله: (بل
~~يتمادى فيه) أي حتى يبيع ما اشتراه فقط كما هو صريح كلام ابن رشد وليس
~~المراد أنه يتمادى ولو بعد نضوض المال. قوله: (فإنه يفسخ متى عثر عليه) أي
~~ولا يمكن العامل من التمادي على العمل. قوله: (في بيان ما يرد) أي في بيان
~~المسائل التي يرد الخ.
# قوله: (كاشتراط يده) أي كأن يشترط رب المال يده مع العامل أو يشترط
~~العامل على رب المال عمل يده مع العامل كما في عبق. قوله: (أي مشاورته) أي
~~رب المال. قوله: (بحيث لا يعمل عملا فيه) أي فيكون المقراض فاسدا ويرد
~~العامل لأجرة المثل ولا يعطي الجزء الذي سمي له حال العقد. قوله: (أو
~~أمينا) هو بالنصب عطفا على محل مراجعته كما أشار له الشارح بتقدير
~~PageV03P520
# اشترط. قوله: (لأنه لما لم يأتمنه) أي لان رب المال لما لم يأتمن العامل
~~على مال القراض وجعل عليه أمينا صار العامل شبيها بالأجير. قوله: (بخلاف
~~غلام الخ) أي فيجوز بالشرطين الآتيين. قوله: (غير رقيب) أي غير جاسوس يتطلع
~~على ما يفعله العامل في المال ويخب به ربه. قوله: (فالشرط الخ) قال بعضهم
~~وبقي للجواز شرط ثالث وهو أن لا يقصد رب المال بذلك تعليم الغلام وإلا فسد
~~القراض وكأن المصنف لم يعتبر هذا الشرط فلم يذكره أو أنه اعتبره وأدخله في
~~مسائل اشتراط زيادة على العامل لان تعليم الغلام زيادة عمل عليه. قوله:
~~(وكان يخيط) عطف على قوله كاشتراط يده فيكون القراض فاسدا ويرد العامل
~~لأجرة المثل. قوله: (أو يشترط عليه أن يشارك الخ) أي اشترط ذلك عليه في حال
~~العقد وأما وقوع ذلك بعد العقد فجائز كما سيأتي أن له أن يشارك بالاذن.
~~قوله: (أو يخلط) أي أو شرط عليه رب المال أن يخلط المال بماله فإن وقع وخسر
~~المال إن فض الخسر عليهما بقدر كل ms2945 وللعامل على رب المال أجرة مثله فيما
~~عمله في مال القراض سواء حصل ربح أو خسر أو لم يحصل واحد منهما ويقبل قوله
~~في الخسر والتلف وفي قدر ما تلف بيمينه كما أفتى به عج. قوله: (إلا بإذن رب
~~المال) أي بعد العقد. قوله: (وإلا ضمن) أي خسره وتلفه فإن أبضع بغير إذن رب
~~المال وربح فإن كان الابضاع بأجرة للمبضع معه فهي في ذمة العامل وإن كانت
~~الأجرة أكثر من حظ العامل من الربح حسب للعامل حظ من الربح يدفعه فيما عليه
~~من الأجرة وغرم العامل الزائد وإن كانت أجرة المبضع معه أقل من حظ العامل
~~لم يلزم رب المال غير أجرة المبضع معه لان العامل لم يعمل شيئا وإن عمل
~~المبضع معه بغير أجرة فللعامل الأول الأقل من حظه وأجرة مثل المبضع معه أن
~~لو استأجره لأنه لم يتطوع إلا للعامل وذو المال رضي أن يعمل له فيه بعوض.
~~قوله: (أن يزرع) أي يكري الأرض والبقر ويشتري البذر من مال القراض ويعمل
~~بيده.
# قوله: (وأما لو شرط عليه أن ينفقه في الزرع الخ) يؤخذ منه أن تعيين رب
~~المال للعامل ما يتجر فيه من عرض أو رقيق أو غيرهما غير مضر وهو كذلك كما
~~في بهرام. قوله: (فلا يمنع) أي إلا أن يكون العامل له وجاهة يراعيه الناس
~~لوجاهته ويعملون له في الزرع بلا أجر وإلا منع. قوله: (أو بعد اشترائه) أي
~~وإن سأل العامل رجلا بعد اشترائه سلعة ما لا ينقده فيها فذلك قرض فاسد إن
~~أخبر السائل المسؤول بشرائه السلعة لأجل أن يدفع له ثمنها ويكون ربحها
~~بينهما ا ه‍. قوله: (وذكر الواو) مصدر عطف على التأخير.
# قوله: (لأنه لم يقع على وجه القراض المعروف) أي بل دخل ربه على سلف جر له
~~نفعا. قوله: (فيلزمه) أي فيلزم المدفوع له رد الثمن إلى صحبه. قوله: (ادفع
~~لي عشرة مثلا) أي أشتري بها سلعة. PageV03P521
# قوله: (لهما) أي للبيع والشراء وقوله ولو تعدد أي الزمن. قوله: (كسوق أو ms2946
~~حانوت) أي بمحل كذا والحال أن العامل لم يكن جالسا به من قبل وإلا جاز.
~~قوله: (كأن أخذ مالا الخ) هذه المسألة غير قوله أولا لا تشتر إلى بلد كذا
~~لان ذلك شرط عليه أنه لا يشتري حتى يبلغ موضع كذا فإذا بلغه اشترى منه أو
~~من غيره فقد حجر عليه في الشراء قبل وصوله ولم يحجر عليه في الشراء من غيره
~~بعد وصوله، وأما هذه فقد حجر عليه قبل الوصول للبلد وبعد الوصول إليه وأيضا
~~في هذه شرط عليه أن يخرج لبلد كذا فيشتري منه ثم يعود فيبيعه في بلد العقد
~~فحجر عليه في ابتداء الشراء وفي محل التجر والسابقة حجر عليه في ابتداء
~~التجر فقط. قوله: (وعليه) خبر مقدم والكاف في قوله كالنشر اسم بمعنى مثل
~~مبتدأ مؤخر.
# قوله: (الخفيفين) أي وأما غير الخفيف وما جرت العادة أنه لا يتولاه بنفسه
~~وهو من مصلحة المال فله أجره إذا عمله بنفسه وادعى أنه عمل ليرجع بأجره من
~~غير يمين عند سكوت رب المال وأما إن خالفه رب المال وقال بل عملت ذلك تبرعا
~~منك فله الأجرة بيمين على أحد القولين لأنها دعوى معروف وقد تقدم الخلاف في
~~توجه اليمين في دعوى المعروف وقيل بلا يمين. قوله: (وعليه الاجر إن استأجر)
~~أي ومثل النشر والطي النقل الخفيف فيلزمه وإن استأجر عليه فمن ماله. قوله:
~~(وجاز للعامل جزء من الربح قل أو أكثر) ذكره لأجل التعميم صريحا في قوله
~~سابقا بجزء لأنه نكرة في سياق الاثبات فلا تفيد العموم فلما كانت تلك
~~النكرة لا تفيد العموم أتى به هنا صراحة. قوله: (علمه لهما) أي للجزء
~~القليل أو الكثير حال العقد. قوله: (ولو كدينار) بأن قال رب المال للعامل
~~جعلت لك من كل مائة تحصل ربحا دينارا أو جعلت لك من كل مائة وواحد مائة.
~~قوله: (أي بعد العمل الخ) أي خلافا لابن حبيب في منعه الزيادة بعد العمل
~~وأما بعد العقد وقبل العمل فلا يتوهم المنع لأن العقد غير لازم فكأنهما ms2947
~~ابتدءا الآن عقدا. قوله: (المعلوم) أي من المقام أو من جزء لان الجزء بعض
~~الربح والجزء يفهم منه كله لدلالته عليه. قوله: (أو العامل) أي ولا يؤدي
~~اشتراط زكاة الربح عليه إلى القراض بجزء مجهول لان جزء الزكاة معلوم وهو
~~ربع عشر الربح فكأن رب المال قال للعامل لك من الربح نصفه مثلا إلا ربع عشر
~~الربح وما ذكره المصنف من جواز اشتراط زكاة الربح على أحدهما هو المشهور من
~~المذهب خلافا لما في الأسدية من منع ذلك.
# قوله: (وهو للمشترط) أي ولا يرجع القراض. قوله: (كقصور المال) يعني رأس
~~المال وربحه عن النصاب كما لو كان رأس المال عشرة دنانير وربحه خمسة بينهما
~~وشرط رب المال على العامل جزء الزكاة فإنه يدفع له ربع نصف واحد من حصته.
~~قوله: (وكان) أي الربح. قوله: (مثلا) أي أو على رب المال. قوله: (لما مر)
~~أي بأن تفاصلا قبل الحول أو كان العامل لم تجب عليه الزكاة لرق أو دين أو
~~كفر. قوله: (بأن الواو للحال) أي والمعنى وهو للمشترط لا للقراض في حال كون
~~الزكاة PageV03P522
# لم تجب لمانع لكونه اشترط الزكاة ولم توجد. والحاصل أن زكاة الربح إذا
~~اشترطت على أحدهما ولم تجب الزكاة في الربح لمانع فإن جزء الزكاة من لربح
~~بتمامه يكون لمشترطه ولا يكون للقراض لكونه اشترط الزكاة ولم توجد لا زكاة
~~حصة المشترط فقط كما توهم. قوله: (والربح) أي كأن يقول رب المال للعامل
~~اعمل في هذا المال والربح الحاصل كله لي أو لك أو لفلان الأجنبي. قوله:
~~(وحينئذ خرج) أي وحين إذ جعل الربح لأحدهما أو لغيرهما خرج عن كونه قراضا
~~إلى كونه هبة وإطلاق القراض عليه في هاتين الحالتين مجاز لما علمت أن حقيقة
~~القراض توكيل على تجر بنقد مضروب مسلم بجزء من ربحه، وإذا علمت أنه في هاتي
~~الحالتين يكون هبة فيجري على حكمها فإذ اشترط الربح بغيرهما وكان معينا قضى
~~له به إن قبله وإن لم يقبله كان للمشترط كما في جزء الزكاة ms2948 هذا هو الصواب
~~كما قال بن. ونص على ذلك في التوضيح وإن كان غير معين كالفقراء وجب من غير
~~قضاء فإن اشترط لمسجد معين فقال ابن ناجي أنه يجب من غير قضاء كالفقراء غير
~~لمعينين وقال ابن زرب أنه يقضي به كالفقير المعين وإن اشترط للعامل لم تبطل
~~بموت ربه أو فله قبل المفاصلة لان المال كله بيده فكان الربح هبة مقبوضة
~~وإن اشترط لربه فهل تبطل بموت العامل أو لا بناء على أن العامل أجير لرب
~~المال فكأن رب المال حائز له قولان. قوله: (وضمنه في الربح له) فهم منه أنه
~~لا ضمان على العامل يف اشتراط الربح لربه وهو كذلك لبقاء المال على الأمانة
~~وكذا إذا شرط لغيرهما اه‍ شب. قوله: (انتقل الخ) أي لأنه انتقل من الأمانة
~~للذمة. قوله: (إن لم ينفه) أي إن لم ينف العامل الضمان عن نفسه. قوله: (بأن
~~شرط عليه الضمان) أي بأن شرط رب المال على العامل الضمان. قوله: (يكون
~~قراضا فاسدا) وهل يكون الربح للعامل عملا بما شرطاه أو فيه قراض المثل
~~لكونه قراضا فاسدا انظره ا ه‍ عبق. قوله: (أو هما على المعتمد) أي وهو قول
~~ابن المواز ومقابله لا يجوز اشتراط عملهما معا لأشهب وقوله عمل غلام ربه أو
~~دابته أي سواء كان كل منهما معينا أو غير معين. قوله: (في المال الكثير)
~~قيل هذا فرض مسألة لا قيد ولذا لم يذكره في المدونة كما قال المتيطي وإنما
~~هو في التوضيح عن ابن زرقون اه‍ بن وعلى اعتباره فالظاهر أن القلة والكثرة
~~معتبرتان بالعرف. قوله: (مجانا) أي أو بجزء للغلام لا لسيده ولعل مراد ابن
~~فرحون بمجانا التابع له الشارح في التعبير بها أن لا يكون بجزء لربه فيوافق
~~ما مر والحاصل أن اشتراط عمل غلام ربه مع العامل جائز سواء كان لمشترط لذلك
~~رب المال أو العامل بشرط أن لا يكون بجزء لربه أعم من أن يكون مجانا أو
~~بجزء للغلام ويشترط شرط ثان إذا كان المشترط رب ms2949 المال وهو أن لا يكون ذلك
~~الغلام عينا يطلع على ما يفعله العامل في المال ويخبر به ربه وإلا منع كما
~~مر. قوله: (وخلطه) أي مال القراض بغيره. قوله: (وأن بماله) أي هذا إذا كان
~~الخلط بمال قراض عنده بل وإن كانا خلط بماله. قوله: (إن كان مثليا) أي إن
~~كان المال المخلوط والمخلوط به مثليا. قوله: (وكان الخلط قبل شغل أحدهما)
~~قال بن لم أر من ذكر هذا الشرط وظاهر التوضيح خلافه. قوله: (فيمنع خلط
~~مقوم) ظاهره ولو متماثلا ونص في التوضيح على جواز خلطه بمثله.
# والحاصل أن جواز خلط مال القراض بغيره قيده الشارح بشروط ثلاثة وقد علمت
~~أن شرطين منهما غير مسلمين. قوله: (أي الخلط) أي خلط مال القراض بماله أو
~~بمال قراض عنده.
# قوله: (إن خاف) أي العامل بتقديم أحدهما في البيع رخصا في ثمن الثاني أي
~~أو خاف بتقديم أحدهما في الشراء غلو الثمن في الثاني. قوله: (فيجب الخ) أي
~~فيكون معنى الصواب الوجوب لا الندب وهو أحد PageV03P523
# قولين والآخر الندب كما ذكر الشارح والأول قول ابن ناجي والثاني قول بعض
~~شيوخه.
# قوله: (ويلزم من تقديم ماله الخ) جملة حالية قيد في قوله أو كان أحدهما
~~له. قوله: (لوجوب الخ) علة لوجوب الخلط. قوله: (الغلاء في الشراء) أي كأن
~~يخاف بتقديم أحدهما في الشراء الغلو في ثمن الثاني. قوله: (يضمن) أي العامل
~~الخسر إذا خاف ولم يخلط. قوله: (فتقوم) أي تلك العين المؤجلة بسلعة ثم تقوم
~~تلك السلعة بنقد وما ذكره المصنف من أن العامل يشارك بقيمة المؤجل ولو عينا
~~هو مذهب المدونة الذي أصلحها عليه ومقابله وهو الذي كان في المدونة قبل
~~الاصلاح أن العامل يشارك بما زادته قيمة ما اشتراه بحال ومؤجل على الحال
~~فقط. قوله: (بربحه) أي بربح الثلث. قوله: (وما بقي) أي وهو الثلثان على حكم
~~القراض أي فللعامل منه الجزء المجعول له والباقي لرب المال وهذا على القول
~~المعتمد من أن العامل يشارك بقيمة ما زاد وأما على مقابله فتقوم ms2950 تلك السلعة
~~التي اشتراها بالمائتين فإن كانت قيمتها مائة وعشرين كان شريكا بالسدس.
~~قوله: (كما هو ظاهر المصنف) أي فإن قوله وشارك إن زاد مؤجلا ظاهره كان
~~شراؤه بالزائد لنفسه أو للقراض. قوله: (وقيل يخير رب المال) هذا هو الصواب
~~كما جزم به ابن رشد انظر بن. قوله: (في قبوله) أي في قبوله لما زاده العامل
~~للقراض. قوله:
# (وعدم قبوله) أي وعدم قبوله لما زاده العامل للقراض. قوله: (فالمال كله
~~له) أي ويكون كله رأس مال القراض.
# قوله: (مطلقا) أي سواء زاد مؤجلا أو حالا واشترى فيهما لنفسه أو للقراض
~~فالصور أربع صورة المصنف ومفهومها ثلاثة قد علمت من الشارح. قوله: (قبل
~~الشغل) أي قبل شغل مال القراض بشرائه به كلا أو بعضا سلعا. قوله: (أي إن لم
~~الخ) أشار بذلك إلى أن قوله قبل شغله متعلق بيحجر. قوله: (أو حصل بعد شغله)
~~أي كلا أو بعضا. قوله: (وليس لرب المال منعه بعد الشغل) أي سواء كان المال
~~قليلا أو كثيرا وسواء كان السفر بعيدا أو قريبا وسواء كان العامل من شأنه
~~السفر أولا خلافا لسحنون حيث قال لا يسافر بعد الحجر عليه بعيدا ولو
~~بالقليل ولابن حبيب القائل بمنع السفر بعد الحجر عليه مطلقا.
# قوله: (وإلا لم يجز) أي وإلا فلو سماهما كأن قال وجدت سلعة كذا تباع
~~رخيصة مع فلان أو سمي أحدهما لم يجز وكان قراضا فاسدا قال عبق وانظر هل
~~تكون السلعة لرب المال وعليه للمشتري أجرة تولية الشراء أو تكون للمشتري أو
~~إن عين البائع فكمسألة اشتر سلعة فلان فله قراض المثل وإن عين السلعة فأجرة
~~المثل. قوله: (بعرض) أي وأما بيعه سلع التجارة بدين فلا يجوز. قوله: (لأنه
~~شريك) أي والشريك له أن يبيع بالعرض. فإن قلت: مقتضى تعريف المصنف القراض
~~بأنه توكيل على تجر بنقد الخ أن العامل وكيل مخصوص والوكيل المخصوص يمتنع
~~بيعه بالعرض. قلت: هو وإن كان وكيلا مخصوصا لكن جاز بيعه بالعرض لتقوي
~~جانبه بكونه شريكا. قوله: (وجاز له) أي ms2951 للعامل رده بعيب قديم أي اطلع عليه
~~بعد الشراء ولو أبى رب المال من رده وأراد بقاءه للقراض وظاهره PageV03P524
# ولو كان ذلك العيب قليلا والشراء فرصة ا ه‍ عبق. قوله: (وللمالك) أي وهو
~~رب المال قبوله أي لنفسه على وجه المفاصلة وأما لو أخذه ليبيعه للقراض فليس
~~له ذلك. قوله: (إن كان المعيب) أي إن كان ثمن المعيب المردود جميع مال
~~القراض والحال أن الثمن الذي اشترى به ذلك المعيب عين. قوله: (ولي أخذه) أي
~~لأنه إذا نض المال كان لربه أخذه ولا كلام للعامل ولا يعارض هذا قولهم عقد
~~القراض لازم بعد العمل لأنه محمول على ما قبل النضوض. قوله: (وسواء بقي
~~الخ) هذا مذهب ابن القاسم فالجواز عنده مطلق، غاية الأمر أنه إذا شغل
~~القراض الأجير عن الخدمة كلا أو بعضا سقط من الأجرة بحسب الشغل. قوله:
~~(ومنعه سحنون) أي إذا لم يبق على عمله الأول. قوله: (لما فيه الخ) قال عج
~~ولعل جوابه إن عقد القراض ناسخ للعقد الأول. قوله: (ودفع مالين الخ) حاصل
~~ما في هذه المسألة من الصور على الراجح أن المالين إما أن يدفعا للعامل معا
~~أو متعاقبين قبل شغل الأول أو بعده وفي كل إما أن يتفق الجزءان المجعولان
~~للعامل في المالين أو لا، ففي الأولين بقسميهما يجوز إن شرط الخلط وإلا منع
~~وفي الأخير بقسميه يجوز إن لم يشترط الخلط وإلا منع، هذا كله إن لم ينض
~~المال الأول، وأما إن دفع الثاني بعد ما نض لأول فإن نض مساويا لرأس ماله
~~واتفق جزاهما جز وإلا منع. قوله: (إن شرطا خلطا للمالين قبل العمل) إنما
~~جاز لأنه ولو مع اختلاف الجزء يرجع لجزء معلوم، بيان ذلك أنه لو دفع له
~~مائتين مائة على الثلث للعامل مائة على النصف على أن يخلطهما فحسابه أن
~~تنظر لأقل عدد له ثلث ونصف صحيح تجد ذلك ستة، وقد علمت أن للعامل من ربح
~~إحدى المائتين الثلث ومن ربح المائة الأخرى النصف فخذ له نصف الستة وثلثها ms2952
~~وذلك خمسة ولرب المال نصف ربح مائة وثلثا ربح المائة الأخرى فخذ له نصف
~~الستة وثلثيها وذلك سبعة أجمعها مع الخمسة التي صحت للعامل يكون المجموع
~~اثني عشر، أقسم الربح على اثني عشر جزءا للعامل خمسة أجزاء وذلك ربع الربح
~~وسدسه ولرب المال سبعة أجزاء وذلك ثلث الربح وربعه ولا شك أن الربعين
~~والثلث والسدس مجموع الربح.
# قوله: (وعلى الأول) أي وعلى القول الأول وهو الجواز في المتفق. قوله:
~~(فإن شرطه) أي أو حصل بالفعل. قوله: (مساويا لأصله) أي لرأس ماله. قوله:
~~(ومفهوم الشرط الأول) أي وهو ما نض الأول بربح أو خسر. قوله: (قد يضيع على
~~العامل ربحه) أي بأن يجبر به الثاني. قوله: (قد يجبر الثاني خسر الأول) أي
~~فهو في الحالتين كاشتراط الزيادة على العامل أو على رب المال وذلك ممنوع.
~~قوله: (والحق أنه يجوز مطلقا) أي والحق أنه إذا نض الأول بمساو جاز الدفع
~~مطلقا اتفق جزؤهما أو اختلف إن شرطا الخلط وإلا منع مطلقا اتفق جزؤهما أو
~~اختلف. PageV03P525
# قوله: (وجاز) أي سواء اشترى منه بنقد أو بمؤجل. قوله: (إن صح الخ) أي ولم
~~يشترط ذلك عند العقد وإلا منع. قوله: (أن لا ينزل واديا) أي محلا منخفضا
~~كترعة. قوله: (أو لا يبتاع سلعة عينها له) أي لقلة ربحها أو لوضيعة أي خسر
~~فيها. قوله: (وضمن إن خالف) أي وكان يمكن المشي بعير الوادي والمشي بالنهار
~~والسفر بغير البحر وإلا فلا ضمان اه‍ عدوي. قوله: (غير الخسر) أي كالنهب
~~والغرق والسماوي زمن المخالفة فقط ولا يضمن السماوي والنهب بعد المخالفة
~~كما لا يضمن الخسر وهذا في الثلاثة الأول بخلاف الرابعة فإنه يضمن فيها
~~السماوي والخسر، وإذا تنازع العامل ورب المال في أن التلف وقع زمن المخالفة
~~أو بعدها صدق العامل في دعواه أنه وقع بعد زمنها كما في ح عن اللخمي. قوله:
~~(كأن زرع الخ) يعني أن العامل إذا اشترى بالمال طعاما وآلة للحرث أو اكترى
~~آلة وآجل أو زرع بمحل جور بالنسبة إليه أو عمل ms2953 بالمال في حائط غيره مساقاة
~~بمحل جور بالنسبة إليه بأن كان لا حرمة له فيه ولا جاه فإنه يكون ضامنا
~~للمال إذا تلف الزرع أو الثمر بنهب أو سارق لأنه عرضه للتلف، وأما لو كان
~~للعامل حرمة وجاه ونهب الزرع أو الثمر أو سرق فلا ضمان عليه ولو كان المحل
~~جورا بالنسبة لغيره. قوله: (عينا) حال من الهاء في حركة أي أو حرك العامل
~~مال القراض حالة كونه عينا بعد موت رب المال وعلمه بموته وظاهر قوله أو
~~حركه أنه يضمن بالتحريك بعد علمه بموت ربه سواء حركه ببلد ربه أو بغيره،
~~وقيد ابن يونس الضمان بالأول، وأما إن كان بغيره فله تحريكه ولو علم بموته
~~نظرا إلى أن السفر عمل كشغل المال ولم يعتمد المصنف تقييده وظاهر كلام
~~بهرام اعتماد ذلك التقييد. قوله: (فيضمن) أي سواء أتجر لنفسه أو للقراض
~~والربح له في الأولى وأما في الثانية فالربح كله للورثة ولا شئ فيه للعامل.
~~قوله: (لم يضمن) أي على الراجح لان له فيه شبهة وقيل يضمن لخطئه على مال
~~الوارث والعمد والخطأ في أموال الناس سواء.
# قوله: (كما لو كان) أي مال القراض غير عين أي فإنه لا يضمن بتحريكه وليس
~~للورثة أن يمنعوه من التصرف فيه كما أن مورثهم كذلك. قوله: (أو شارك العامل
~~غيره بمال القراض بلا إذن فيضمن) لأنه عرضه للضياع لان ربه لم يستأمن غيره
~~ومحل الضمان إذا شارك بلا إذن إذا غاب شريك العامل على شئ من المال وسواء
~~كان ذلك الشريك صاحب مال أو كان عاملا وأما إن لم يغب على شئ لم يضمن إذا
~~تلف كما قال ابن القاسم واعتمده أبو الحسن. قوله: (وإن شارك عاملا آخر) أي
~~هذا إذا شارك عامل القراض صاحب مال آخر بل وإن شارك عاملا آخر لرب القراض
~~أو لغيره. قوله: (أو باع بدين) أي بنسيئة فيضمن لأنه عرضه للضياع فالربح
~~لهما والخسارة على العامل على المشهور ا ه‍ خش. قوله: (في المسائل الأربع)
~~أي وهي قوله ms2954 أو حركه بعد موته عينا إلى هنا ولا يتأتى رجوعه للزرع
~~والمساقاة بمحل جوز له لان رب المال لا يأذن في تلف ماله في هذه الحالة وقد
~~يقال رب المال قد يرضى بالمخاطرة فلا يضمن العامل لعدم تعديه ولذا ارجع هذا
~~القيد الشيخ أحمد بابا للزرع والمساقاة أيضا. قوله: (وغرم العامل الأول)
~~حاصله أن عامل القراض إذا دفع المال لعامل آخر قراضا بغير إذن رب المال فإن
~~حصل تلف أو خسر فالضمان من العامل الأول كما مر في قوله أو قارض بلا إذن
~~وإن حصل ربح فلا شئ للعامل الأول من الربح وإنما الربح للعامل الثاني ورب
~~المال كما سيقول المصنف والربح لهما ثم إن دخل العامل الأول مع الثاني على
~~مثل ما دخل عليه الأول مع رب المال فظاهر، وإن دخل معه على أكثر مما دخل
~~عليه مع رب المال، فإن العامل الأول يغرم للعامل الثاني الزيادة والربح
~~للعامل الثاني مع رب المال ولا شئ للعامل الأول من الربح لان القراض جعل لا
~~يستحق إلا بتمام العمل والعامل الأول لم يعمل فلا ربح له وإن دخل معه على
~~أقل فالزائد لرب المال لا للعامل الأول لأنه لا شئ له إذا لم يحصل ربحا فإن
~~لم يحصل للعامل الثاني ربح فلا شئ له ولا يلزم للعامل الأول لذلك الثاني شئ
~~أصلا كما هو القاعدة PageV03P526
# أن العامل لا شئ له إذا لم يحصل له ربح انظر بن. قوله: (تشبيه في غرم
~~العامل الأول) أي تشبيه تام لان العامل الأول يغرم في المحلين للعامل
~~الثاني. قوله: (فخسر) أي أو تلف بعضه بسماوي أو ضياع بعضه أو نقصه بتعد فلا
~~مفهوم للخسر في كلام المصنف. قوله: (ويرجع الثاني على الأول الخ) قال بن
~~محل غرم الأول للثاني ما خصه من الربح الذي أخذه رب المال ما لم يعلم
~~العامل الثاني بتعدي الأول أو خسره وإلا فلا غرم عليه كما في المدونة.
~~قوله: (فخسر الأول) أي أو نقص بسماوي أو ضياع أو تعد. قوله: ms2955 (فالمراد
~~النقص) أي فالمراد أنه نقص قبل عمله بضياع أو تعد أو بسماوي. قوله: (إذا
~~قارض بلا إذن) أي وأما التعدي بالمشاركة أو البيع بدين فله الربح مع رب
~~المال والتلف عليه وحده.
# قوله: (ككل آخذ مال للتنمية) أي فإنه لا ربح له كما أن العامل في الأول
~~في المشبه لا ربح له.
# قوله: (لا يقال فيه متعد) أي لان المتعدي من فعل في شئ غيره ما يصر به
~~بغير إذنه إلا أن يقال أراد المصنف بالتعدي مطلق المخالفة. قوله: (والتنمية
~~هنا غير لازمة) هذا إشارة إلى اعتراض ثان على المصنف وحاصله أن كون الوكيل
~~والمبضع معه آخذا للمال على وجه التنمية لا يظهر إذ قد يكون التوكيل
~~والابضاع للتنمية وقد لا يكونان للتنمية وقد يجاب بأن المراد بالتنمية ما
~~يشمل فعل ما هو الأصلح كذا قيل فتأمل. قوله: (فالربح للوكيل فيهما) أي كما
~~أنه إذا حصل خسر فهو عليه وحده قال شيخنا والظاهر أن الوكيل إذا تعدى لا
~~ربح له سواء كان تعديه في بيعه بأكثر مما أمر بالبيع به أو كان تعديه
~~بالتجر في الثمن الذي باع به وكذلك المبضع معه لا ربح له مطلقا سواء تعدى
~~بالتجر في المال الذي دفع له ليشتري به سلعة كذا أو كان تعديه باشترائه
~~السلعة بأقل مما مر به فلا فرق وما قاله شارحنا من التفرقة قد تبع فيه تت
~~وهو غير ظاهر. والحاصل أن الأقسام ثلاثة الغاصب والمودع والوصي إذا حركوا
~~فلهم الربح وعليهم الخسر والمبضع معه والوكيل إذا خالفوا فلا شئ لهم من
~~الربح وعامل القراض إذا شارك أو باع بدين فعليه الخسر والربح له مع رب
~~المال وإذا قارض بلا إذن فالخسارة عليه والربح للعامل الثاني مع رب المال.
~~قوله: (لا إن نهاه الخ) لا عاطفة لمقدر على محذوف بعد قوله فتعدى معلوم من
~~أول الكلام والأصل والربح لهما أي لرب المال والعامل إن لم ينهه عن العمل
~~قبله لا الربح لهما إن نهاه وإنما جعل المعطوف محذوفا ms2956 لان لا لا تعطف الجمل
~~وإنما قدرنا والربح لها مع التصريح به لان ضمير لهما المذكور ولرب المال
~~والعامل الثاني وهذا ليس بمراد وصورته أعطى العامل مالا ليعمل فيه قراضا ثم
~~قبل أن يعمل به قال له يا فلان لا تعمل فحينئذ ينحل عقد القراض ويصير المال
~~كالوديعة، فإذا عمل بعد ذلك كان الربح للعامل وحده وظاهره، ولو أقر العامل
~~أنه اشترى للقراض بعد ما نهاه وهو ما اختاره المصنف في التوضيح وقال ابن
~~حبيب إذا أقر أنه اشترى بعد ما نهاه للقراض فالربح لهما لالتزامه لرب المال
~~نصيبه من الربح فيلزمه الوفاء به. قوله: (وانحل عقد القراض حينئذ) أي
~~وحينئذ فلا يجوز له أن يعمل فيه. PageV03P527
# قوله: (فليس قوله الخ) هذا تفريع على ذكر انحلال العقد في الحل السابق إذ
~~العقد إنما هو مع الأول.
# قوله: (إذ علم منه) أي من أول الكلام. قوله: (لا بقيد الثاني) أي بل من
~~حيث هو عامل. قوله: (أو جنى كل الخ) حاصله أن العامل ورب المال إذا جنى
~~أحدهما على شئ من مال القراض أو أخذ أحدهما شيئا منه قرضا فإن حكمه كجناية
~~الأجنبي أي فيكون الباقي بعد الاخذ أو الجناية هو رأس المال والربح لذلك
~~الباقي وأما ما ذهب بالجناية أو بالأخذ قرضا فيتبع به الجاني أو الآخذ في
~~ذمته إن كان الآخذ أو الجاني هو العامل وكذا إن كان الجاني أجنبيا وأما إن
~~كان الآخذ أو الجاني رب المال فكأنه إنما قارض بما بقي فيكون هو رأس المال
~~خاصة ويكون الربح له. قوله: (والمناسب التعبير بلو) أي لان مدخول أو عطف
~~على الشرط وجوابه بالنسبة لهذين قوله فكأجنبي وفيه بحث لان الربح في
~~المعطوف عليه ليس لهما فيقتضي أنه كذلك في هذين لاخراجهما كالذي قبلهما مما
~~الربح فيه لهما مع أن ربح في هذين لهما. قوله: (فكأجنبي) أي فحكمه حكم
~~جناية الأجنبي. قوله: (فيتبع) أي الآخذ والجاني بما أخذه وما أتلفه
~~بجنايته. قوله: (في المسألتين) أي مسألة جناية الأجنبي وجناية ms2957 العامل أو
~~أخذه بعضه قرضا. قوله: (ولا يجبر ذلك) أي المأخوذ قرضا أو التالف بالجناية
~~بالربح لان الربح إنما يجبر الخسر والتلف وأما الجناية والاخذ منه قرضا فلا
~~يجبران به لان الجاني يتبع بما جنى عليه والآخذ قرضا يتبع بما أخذه. قوله:
~~(والربح له خاصة) أي لأنه رأس المال والربح إنما هو لرأس المال ولا يعقل
~~ربح للمأخوذ مع أنه لم يحرك. قوله: (فقد رضي به) أي بأن الباقي رأس المال.
~~قوله: (ولا فرق في الجناية أو الاخذ بين أن يكونا قبل العمل أو بعده) أي في
~~كون رأس المال هو الباقي ولا يجبر ذلك بالربح ويتبع الآخذ بما أخذه والجاني
~~بما جنى عليه وهذا هو الصواب كما قال طفي وأما قول خش ولا فرق بين أن تكون
~~الجناية قبل العمل أو بعده لكن إن كانت قبله يكون الباقي رأس المال وأما
~~بعده فرأس المال على أصله لان الربح يجبره ولا يجبره إذا حصل ما ذكر قبله
~~وحينئذ فلا يقتسمان من الربح إلا ما زاد على ما يجبر رأس المال ففيه نظر
~~لان الجاني والآخذ يتبع بما أخذه وبما جنى عليه وحينئذ فلا يجبر بالربح
~~فالأولى ما قاله الشارح. قوله: (ولا يجوز اشتراؤه من ربه سلعا للقراض) أي
~~وأما شراؤه منه سلعا لنفسه فهو جائز. قوله: (والمشهور في هذا الفرع
~~الكراهة) أي لئلا يتحيل على القراض بعرض لرجوع رأس المال لربه. قوله: (أو
~~اشتراؤه سلعا للقراض بنسيئة) إنما منع ذلك لاكل رب المال ربح ما لم يضمن
~~وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فلو اشترى العامل بالنسيئة لنفسه
~~لجاز للخلوص من النهي المذكور ثم إن المنع مقيد بما إذا كان العامل غير
~~مدير وأما المدير فله الشراء للقراض بالدين كما في سماع ابن القاسم ويجب أن
~~يقيد ذلك بكون الدين الذي يشتري به يفي به مال القراض وإلا لم يجزه ا ه‍
~~بن.
# قوله: (وإن أذن ربه) أي بخلاف بيعه بالدين فإنه يمنع ما لم يأذن له رب
~~المال ms2958 وإلا جاز ولا يقال أن إتلاف المال لا يجوز لان التلف هنا غير محقق
~~على أن إتلاف المال الممنوع أن يرميه في بحر أو نار مثلا بحيث لا ينتفع به
~~أصلا. قوله: (فإن فعل ضمن) أي فإن فعل العامل واشترى بنسيئة ضمن ذلك العامل
~~ما اشتراه بالنسيئة وكان له ربحه. قوله: (واشتراؤه بأكثر) أي لأدائه لسلف
~~جر نفعا إذا نقد وأكل ربح ما لم يضمن إذا لم ينقد. قوله: (فإن فعل كان
~~شريكا) أي إذا لم يرض رب المال بما فعله أما لو رضي به دفع له رب المال
~~قيمة المؤجل وعدد الحال وصار الكل رأس المال كما مر وقوله بنسبة قيمة ما
~~زاد أي إذا كان PageV03P528
# ذلك الأكثر لأجل. قوله: (كما لو اشترى لنفسه) أي فإنه يكون شريكا بنسبة
~~ذلك أي بنسبة قيمته أو عدده لمال القراض. قوله: (إن كان الثاني يشغله عن
~~الأول) إنما منع في هذه الحالة لان رب المال قد استحق منفعة العامل. قوله:
~~(جوازه منه) أي ويجري فيه ما مر من التفصيل من دفع المالين له معا أو
~~متعاقبين قبل شغل الأول أو بعده. قوله: (ويجبر أيضا ما تلف الخ) التلف هو
~~النقص الحاصل لا عن تحريك وأما الخسر فهو ما نشأ عن تحريك وما ذكره المصنف
~~من جبر الخسر والتلف بالربح في القراض الصحيح وكذلك الفاسد الذي فيه قراض
~~المثل وأما الذي فيه أجرة المثل فلا يتأتى فيه جبر لان المال وربحه كله لرب
~~المال وظاهر المصنف أن الخسر والتلف يجبران بالربح ولو شرطا خلافه بأن
~~اتفقا على أن الباقي بعد الخسر أو التلف هو رأس المال وهو ظاهر ما لمالك
~~وابن القاسم وحكى بهرام مقابله عن جمع فقالوا محل الجبر ما لم يشترطا خلافه
~~وإلا عمل بذلك الشرط، قال بهرام واختاره غير واحد وهو الأقرب لان الأصل
~~إعمال الشروط لخبر: المؤمنون عند شروطهم ما لم يعارضه نص. قوله: (بسماوي)
~~أي وأما ما تلف بجناية فلا يجبره الربح لما مر أنه يتبع به الجاني ms2959 سواء كان
~~الجاني أجنبيا أو كان هو العامل وسواء كانت الجناية قبل العمل أو بعده.
~~قوله: (أو أخذ لص أو عشار) أي ولو علما وقدر على الانتصاف منهما كما في
~~عبق. قوله: (الذي في الباقي) أي فيما بقي بعد التلف أو الخسر. قوله: (للتلف
~~فقط) أي لا له وللخسر لان الخسر إنما ينشأ بعد العمل. قوله: (إلا أن يقبض
~~المال) أي بعد الخسر أو التلف. قوله: (ثم يعيده له) أي فيتجر فيه فيحصل
~~ربح. قوله: (فلا يجبر بعد ذلك) أي لا يجبر الخسر أو التلف الحاصل قبل قبض
~~المال بالربح الحاصل بعده. قوله: (وله الخلف) أي وله عدم الخلف للكل أو
~~البعض، كان التلف قبل العمل أو بعده، وإذا أخلف التالف ففي لزوم قبول العمل
~~لذلك الخلف تفصيل أشار له بقوله فإن تلف الخ. والحاصل أن رب المال لا يلزمه
~~الخلف تلف الكل أو البعض كان التلف قبل العمل أو بعده فإن أخلف لزم العامل
~~القبول في تلف البعض لا الكل إن كان التلف بعد العمل وإلا لم يلزمه. قوله:
~~(وله الخلف) أي ولا يجبر التالف بربح الخلف سواء كان التالف كل المال أو
~~بعضه كما قال اللخمي ونحوه لابن عرفة عن التونسي خلافا لما في عبق من أنه
~~إذا تلف البعض وأخلفه ربه فإنه يجبر تلف الأول بربح الثاني ونص اللخمي فيمن
~~دفع للعامل مائة فضاع منها خمسون فخلفها صاحب المال فاشترى بالمائة سلعة
~~فباعها بمائة وخمسين وكان القراض بالنصف أنه يكون للعامل اثنا عشر ونصف لان
~~نصف السلعة على القراض الأول ورأس ماله مائة ولا شئ للعامل فيه ونصفها على
~~القراض الثاني ورأس ماله خمسون وله نصف ربحها ولا يجبر الأول بشئ من الربح
~~الثاني انظر بن. قوله: (لان لكل منهما الفسخ) أي قبل العمل. قوله: (لزمته
~~السلعة) أي فله ربحها وعليه خسرها وليس له ردها وظاهره كالمدونة علم البائع
~~أن الشراء للقراض أم لا، وقيده PageV03P529
# أبو الحسن بالثاني وأما الأول فلا تلزمه وكلام الطنجي في طرر التهذيب ms2960
~~يقتضي عدم ارتضاء القيد المذكور وأن المعتمد إبقاء المدونة على ظاهرها من
~~الاطلاق. قوله: (مالا قراضا) أي وجعل لهما نصف الربح فالربح الذي لهما يفض
~~عليهما على حسب عملهما إذا تفاوتا في العمل بالقلة والكثرة ولا يقسم بينهما
~~بالسوية كما أنه لو أخذ اثنان مالا واحدا وجعل لواحد نصف الربح وللآخر ثلثه
~~فإن كل واحد يكون عليه من العمل قدر ما جعل له من الربح ولا يكون العمل
~~عليهما سوية. قوله: (كل واحد منه بقدر عمله) فإن اختلفا في بيع أو شراء
~~فالقول لمن وضع المال عنده فإن وضعه ربه عندهما رد أمر ما اختلفا فيه من
~~بيع أو شراء لرب المال إن لم يتفقا. قوله: (وأنفق إن سافر) أي في زمن سفره
~~وإقامته في البلد الذي يتجر فيه وفي حال رجوعه حتى يصل لوطنه. قوله: (ويقضي
~~له بذلك) أي عند المنازعة. قوله: (من طعام) من بمعنى في متعلق بأنفق. قوله:
~~(ما لم يشغله) أي العمل في القراض. قوله: (عن الوجوه التي يقتات منها) كما
~~لو كانت له صنعة ينفق منها فعطلها لأجل عمل القراض فله الانفاق على نفسه من
~~مال القراض وإن كان حاضرا. قوله: (وهو قيد معتبر) أي كما قال أبو الحسن
~~خلافا لتت القائل بعدم اعتباره. قوله: (ولم يبن بزوجته) أي ولم يدخل بها
~~فالمراد بالبناء الدخول فإذا عقد عليها فلا تسقط نفقته حتى يدخل بها، قال
~~في معين الحكام إن تزوج في بلد لم تسقط نفقته حتى يدخل فحينئذ تصير بلده
~~نقله ابن عرفة والدعوى للدخول ليست مثله في اسقاط النفقة خلافا لعبق انظر
~~بن. قوله: (فإن بني سقطت نفقته) أي من مال القراض فإن طلقها بعد البناء بها
~~طلاقا بائنا فالظاهر أنه تعود له النفقة ولو كانت حاملا لان النفقة للحمل
~~لا للزوجة، كذا كتب شيخنا العدوي تبعا، لشب. قوله: (فإن بنى لها في طريقه
~~التي سافر فيها لم تسقط) أي كما لو سافر بها فينفق على نفسه بناء على أن
~~الدوام ليس كالابتداء. قوله: ms2961 (فلا نفقة له في اليسير) فلو كان بيد العامل
~~مالان يسيران لرجلين ويحملان باجتماعهما النفقة ولا يحملانها عند انفرادهما
~~فروى اللخمي أن له النفق والقياس سقوطها لحجة كل منهما بأنه إنما دفع ما لا
~~تجب فيه النفقة ا ه‍، قال ابن عرفة ولا أعرف هذه الرواية لغيره ولم أجدها
~~في النوادر، وهي خلاف أصل المذهب فيمن جنى جناية على رجلين كل واحدة منهما
~~لا تبلغ ثلث الدية وفي مجموعهما ما يبلغه أن ذلك في ماله لا على العاقلة ا
~~ه‍ بن. قوله: (لغير أهل الخ) بأن كان سفره لأجل تنمية المال أما لو كان
~~سفره لأجل واحد مما ذكر فلا نفقة له من مال القراض لا في حال ذهابه ولا في
~~حال إقامته في البلد التي سافر إليها مطلقا وأما في حال رجوعه فإن رجع من
~~قربة فلا نفقة له ولو كانت البلد التي رجع إليها ليس بها قربة وأما إن رجع
~~من عند أهل لبلد ليس بها أهل فله النفقة لان سفر القربة والرجوع منه لله
~~ولا كذلك الرجوع من عند الأهل. قوله: (المدخول بها) أي قديما وأما المتقدمة
~~فقد بني بها حال سفره للتجارة. قوله: (كالأجانب) يعني وجودهم في البلد التي
~~سافر إليها بمنزلة العدم. قوله: (بالمعروف) فلو أنفق سرفا تعين أن يكون له
~~القدر المعتاد كما قال شيخنا العدوي وبن. PageV03P530
# قوله: (بالشروط الخ) ما ذكره من اعتبار الشروط في الاستخدام تبع فيه
~~الشيخ أحمد الزرقاني وهو الظاهر كما قال بن بدليل قول ابن عبد السلام:
~~الخدمة أخص من النفقة وكل ما كان شرطا في الأعم شرط في الأخص، وأما قول عبق
~~إن عدم البناء بالزوجة وكونه لغير حج وغزو وقربة لا يعتبر في الاستخدام فهو
~~غير ظاهر. قوله: (وهي إن سافر) فإن كان حاضرا لا يستخدم وإن تأهل لان
~~الاستخدام من جملة الانفاق وهو إنما يكون في السفر للتجر. قوله: (ولم يبن
~~بزوجة) أي في البلد التي سافر إليها فإن بنى بزوجة بها سقط أجرة الخادم من ms2962
~~القراض وكان عليه أن يزيد وكان سفره للمال لا لأهل أو قربة كحج أو غزو فإن
~~سافر لغير المال كانت أجرة الخادم عليه لا من مال القراض كما قال الشيخ
~~أحمد. قوله: (واحتمل المال) أي فإن لم يحتمل لم يستخدم من مال القراض.
~~قوله: (إن طال سفره) أي بالطريق أو طالت إقامته في البلد التي سافر إليها،
~~قال ابن عرفة وفي كون البضاعة كالقراض في النفقة والكسوة وسقوطهما فيها
~~ثالثها الكراهة لسماع ابن القاسم مع رواية محمد وابن رشد عن سماع القرينين
~~ورواية أشهب وصوب هو واللخمي والصقلي الثاني، ثم قال عن اللخمي العادة أيوم
~~لا نفقة ولا كسوة فيها بل إما أن يعمل مكارمة فلا نفقة له أو بأجرة معلومة
~~فلا شئ له غيرها اه‍ بن. قوله: (فالمدار على الطول ببلد التجر) الأولى أن
~~يقول فالمدار على طول السفر. قوله: (أي مع الشروط السابقة) أي فلا بد في
~~الكسوة من شروط خمسة: السفر، وطول الغيبة، فيه واحتمال المال لها، ولم يبن
~~بزوجة، وكون السفر للمال. قوله: (والطول بالعرف) أي وجعل ابن القاسم في
~~المدونة الشهرين والثلاثة طولا محمولا على ما إذا احتاج للكسوة وإلا لم يكن
~~له كما في عبق. قوله: (وسكت عنه) أي عن اشتراطها.
# قوله: (لوضوحه) أي لان الكسوة أخص من النفقة وما كان شرطا في الأعم فهو
~~شرط في الأخص.
# قوله: (ووزع الخ) حاصله أنه إذا سافر للقراض وقصد معه حاجة لنفسه فلا
~~تسقط نفقته ووزع ما أنفق على الحاجة والقراض وقد ذكر الشارح طريقتين في
~~التوزيع. وحاصل الأولى أن ما أنفقه يوزع على النفقتين أي على ما شأنه أن
~~ينفق في القراض وعلى ما شأنه أن ينفق في الحاجة وهذا ما في الموازية وصححه
~~ابن عرفة والعوفي، وحاصل الثانية أن التوزيع يكون على ما شأنه أن ينفق في
~~الحاجة ومبلغ مال القراض وهذا ما في العتبية ونحوه في الموازية لكن نظر فيه
~~ابن عبد السلام والتوضيح. قوله: (هذا) أي ما ذكر من التوزيع. قوله: (قبل ms2963
~~الاكتراء الخ) فيه أن هذا يعارض قول المصنف إن خرج لحاجة لأنه إذا أخذ
~~القراض قبل الاكتراء والتزوج كان خروجه للقراض لا للحاجة وأجيب بأن المراد
~~بقوله إن خرج لحاجة أي إن أراد الخروج لها. قوله: (في هذه الحالة) أعني ما
~~إذا أخذ مال القراض بعد أن اكترى وتزود لخروجه لحاجته. قوله: (وارتضاه ابن
~~عرفة بقوله ومعروف المذهب خلاف نصها) فيه نظر بل لم يرتضه ابن عرفة ولم يقل
~~ذلك بل تعقبه عيه ونصه الصقلي فيها لمالك إن خرج في حاجة لنفسه فأعطاه رجل
~~قراضا فله أن يفض النفقة على مبلغ قيمة نفقته ومبلغ القراض اللخمي من أخذ
~~قراضا وكان خارجا لحاجته فمعروف المذهب لا شئ له كمن خرج إلى أهل وفيه أنه
~~قد جعل معروف المذهب خلاف نصفها ا ه‍ انظر بن.
# قوله: (وإن لم يعلم بالحكم) أي الذي هو عتقه على رب المال إذا ملكه.
~~قوله: (ويغرم لربه ثمنه) أي PageV03P531
# ويغرم العامل لربه ثمن العبد الذي اشتراه به. قوله: (ما عدا ربحه) أي ربح
~~العامل الكائن في المال الذي اشترى به العبد وهذا إذا أريد المفاصلة فإن
~~أريد إبقاء القراض فإن العامل يغرم لرب المال ثمنه كله ا ه‍ بن. قوله: (قبل
~~الشراء) أي وأما الربح الحاصل بعد الشراء فهو هدر واحترز بقوله إن كان له
~~ربح قبل الشراء عما إذا لم يكن له ربح قبل الشراء فإنه يدفع له ثمنه بتمامه
~~كما لو دفع له مائة يعمل فيها قراضا بالنصف فاشترى به ابن رب المال عالما
~~بأنه ابنه فإنه يعتق عليه ويدفع لرب المال المائة بتمامها فقط ولو كان
~~العبد يساوي مائتين. قوله: (مائة وخمسة وعشرين) أي ولو كان ذلك العبد يساوي
~~مائتين لما علمت أن الربح الحاصل بعد الشراء هدر. قوله: (ولا العامل
~~قبولها) أي ولا يلزم العامل قبولها لو ردها عليه رب المال ليعمل فيها
~~قراضا. قوله: (وإلا بيع بقدر ثمنه وربحه) هذا إذا وجد من يشتري بعضه فإن لم
~~يوجد إلا من يشتري كله ms2964 أو أكثر من رأس المال وحظ ربه من الربح بيع كله في
~~الأول وأكثره في الثاني ويأخذ العامل حصته من الربح الحاصل قبل الشراء
~~وحصته من الربح فيه وكذا رب المال وقولهم لا يربح الشخص فيمن يعتق عليه
~~معناه حيث عتق وأخذ حظه من الرب وأما إن بيع كما هنا فيرجع فيه. قوله:
~~(وربحه قبله) أي وربحه الحاصل قبله لا الربح الحاصل بعده لأنه هدر فلو كان
~~أصل القراض مائة فأتجر بها العامل فربح مائة واشترى بالمائتين ابن رب المال
~~وكان هذا الابن يساوي ثلاثمائة وقت الشراء فإنه يباع منه النصف مائة رأس
~~المال خمسون حصة رب المال قبل الشراء ويعتق منه النصف لان حصة العامل قبل
~~الشراء خمسون أفسدها على نفسه بعمله والمائة الربح في نفس العبد هدر. قوله:
~~(إن كان) أي ربح كما في المثال المتقدم وأما إن لم يكن ربح كما لو اشتراه
~~بمال القراض قبل أن يحصل له فيه ربح بيع منه بقدر ثمنه فقط. قوله: (في
~~الصورتين) أي ما إذا عتق كله لكون العامل موسرا وما إذا عتق بعضه لكونه
~~معسرا وإنما كان الولاء لربه لان العامل لما علم بالقرابة واشتراه صار كأنه
~~التزم عتقه عن رب المال. قوله: (فلا يغرم له خمسين نظر الربح العبد) أي
~~وإنما يغرم له خمسة وعشرون فقط التي هي حصته من ربح المال الحاصل قبل شراء
~~العبد. قوله: (وإلا بقي حظ العامل رقا له) أي فله بيعه ولا تقوم الحصة على
~~رب المال لان الفرض أنه معسر والقول للعامل إذا تنازعا في العلم بالقرابة
~~وعدمه. قوله: (عتق عليه) أب بالحكم كما في المواق نظرا لكونه أجيرا،
~~والحاصل أنه إذا نظر لكونه شريكا فعتق العبد على العامل وإن نظر لكونه
~~أجيرا يتوقف العتق على الحكم. قوله: (ومن قيمته) أي يوم الحكم لا يوم
~~الشراء كما في التوضيح وجزم به ابن عرفة أيضا كما في بن فإذا كانت قيمته
~~يوم الحكم أكثر من ثمنه تبعه بها لأنه مال أخذه لينميه لصاحبه ms2965 فليس له أن
~~يختص بربحه وإن كان ثمنه أكثر من قيمته تبعه به لأنه أتلفه على رب المال
~~لقرضه في قريبه. قوله: (ما عدا حصة العامل من الربح في الأكثر الخ) فإذا
~~دفع له مائة رأس مال فربح فيها خمسين ثم اشترى بالمائة والخمسين ولد نفسه
~~عالما بأنه ولده عتق عليه ثم إن كان ثمنه أكثر من قيمته كما لو اشتراه
~~بالمائة والخمسين والحال أنه يساوي مائة يغرم لرب المال الثمن وهو المائة
~~والخمسون ما عدا حصة العامل من الربح في الثمن وهو خمسة وعشرون، وإن كانت
~~قيمته يوم الحكم أكثر من ثمنه كما لو كانت قيمته تساوي مائتين والحال أنه
~~اشتراه بمائة وخمسين فإنه يغرم لرب المال قيمته وهي المائتان ما عدا حصة
~~العامل من الربح في ثمنه وهي خمسة وعشرون وما عدا حصته من الربح فيه وهي
~~أيضا خمسة وعشرون. قوله: (إذا كان في المال) أي الذي اشترى به العبد. قوله:
~~(كالمثال المتقدم) أي وهو قوله كما لو أعطاه مائة فاشترى بها سلعة باعها
~~PageV03P532
# بمائة وخمسين فاشترى العبد بالمائة والخمسين. قوله: (بل ولو لم يكن في
~~المال الخ) رد بالمبالغة على المغيرة القائل أنه إذا لم يكن في المال ربح
~~لا يعتق عليه لأنه لا يتعلق حقه بالمال ولا يكون شريكا إلا إذا حصل ربح فيه
~~فإذا لم يحصل فيه ربح لم يتعلق حقه به وحينئذ فالعامل كأنه اشتراه لغيره
~~فلم يدخل في ملكه حتى يعتق عليه. قوله: (لأنه بمجرد الخ) تعليل لعتق العبد
~~على العامل في الحالة المذكورة وهي ما إذا لم يكن في الثمن الذي اشترى به
~~العبد فضل ولو علل الشارح بأنه لما علم شدد عليه لتعديه ولأنه بسبب علمه
~~كأنه تسلف المال كما لبن كان أنسب بما يأتي في السوادة الآتية من تقييد
~~المواق. قوله: (فبقيمته يعتق) أي وإلا يعلم بقرابته فإنه يعتق عليه بقابلة
~~قيمته التي يغرمها لرب المال. قوله: (يوم الحكم) أي وتعتبر القيمة يوم
~~الحكم لا يوم الشراء. قوله: (أي ما ms2966 عدا الخ) خلافا لما يتبادر من كلام
~~المصنف من أنه يغرم لرب المال كل القيمة وليس كذلك. قوله: (منها) أي حالة
~~كون حصة العامل من الربح كائنة من قيمته.
# قوله: (مائة وخمسين) أي ولو كانت قيمته يوم الحكم مائتين غرم لرب المال
~~مائة وخمسين. قوله: (إن كان في المال فضل) أي إذا كان في الثمن الذي اشترى
~~به العبد زيادة على رأس المال لكونه حصل فيه ربح قبل الشراء. قوله: (وإلا
~~لم يعتق منه شئ ويكون رقيقا لرب المال) كذا في المواق عن ابن رشد وذلك لأنه
~~إنما يعتق على العامل مراعاة للقول بأنه شريكك وإذا لم يكن في المال فضل
~~فلا شركة فلا يتصور عتق حتى تقوم عليه حصة شريكه وبهذا التقييد المذكور
~~تعلم أن قول الشارح فإن كان رأس المال مائة اشترى بها قريبه الخ فيه تسامح
~~والأولى فاشترى بها سلعة باعها بمائة وعشرة ثم اشترى بهما قريبه الخ وإلا
~~كان مناقضا لما في آخر الكلام في التقييد. قوله: (فلا يراعي الخ) أي بل
~~يعتق على العامل بالأكثر من الثمن والقيمة سواء كان في الثمن الذي اشترى به
~~العبد فضل أم لا لأنه إنما عتق بشرائه عالما لتعديه.
# قوله: (إن أيسر) أي أن ما تقدم من أن العامل إذا علم يعتق عليه بالأكثر
~~من القيمة والثمن ولو لم يكن في المال فضل وإن لم يعلم عتق عليه بقيمته إن
~~كان في المال فضل محله إذا كان العامل موسرا فيهما.
# قوله: (بيع بما وجب الخ) هذا مقيد بما إذا لم يزد ثمنه الذي اشتراه به
~~على قيمته يوم الحكم فإن زاد بيع له بقدر رأس ماله وحصته من الربح الحاصل
~~في القيمة يوم الحكم وتبع رب المال العامل بما بقي له من ربحه من الثمن فإن
~~كان رأس المال مائة أتجر فيها فربحت مائة فاشترى بالمائتين قريبه والحال أن
~~قيمته يوم الحكم مائة وخمسون فإن اشتراه عالما بالقرابة والحال أنه معسر
~~بيع منه بمائة وخمسة وعشرين ويعتق الباقي وهو ms2967 ما يساوي خمسة وعشرين وتبع رب
~~المال العامل في ذمته بخمسة وعشرين، وإن كان غير عالم بالقرابة لم يتبعه
~~بشئ وإنما لم يبع لرب المال بقدر رأس ماله وحصته من الربح الحاصل قبل
~~الشراء في المثال المذكور وهو خمسون في حالة علمه لتشوف الشارع للحرية،
~~وتحصل أن في كل ممن يعتق عليه أو على رب المال أربع صور: العلم وعدمه
~~يضربان في اليسر والعسر فإن نظرت فيمن يعتق على العامل لكون المال فيه فضل
~~أم لا كانت صوره ثمانية والمعتبر في العسر واليسر يوم الحكم كما قاله شيخنا
~~العدوي. قوله: (للعتق) أي لأجل أن يعتقه. قوله: (غرم ثمنه) أي ثمن رب المال
~~الذي هو رأس ماله الذي اشترى به العبد وقوله وربحه أي ربح الثمن أي غرم
~~حصته رب المال من ربح الثمن الحاصل قبل الشراء إن كان فيه ربح. قوله: (فلا
~~يغرمه على الأرجح) أي لأنه متسلف. قوله: (وإن كان الظاهر من المصنف غرمه)
~~أي بناء على أن الضمير في قوله وربحه راجع للعبد لا للثمن. PageV03P533
# قوله: (يوم العتق) هذا القول نقله المواق عن ابن رشد وقوله وقيل يوم
~~الشراء هذا القول ذكره البساطي وتت وبحث فيه شيخنا بأنه غير واضح لان
~~الجناية على ذلك العبد يوم عتقه وقيمة المجني عليه إنما تعتبر يوم الجناية.
~~قوله: (إلا ربحه) أي ربح العامل أي إلا حصة العامل من الربح الحاصل حتى في
~~العبد فإنها تحط من قيمته فلا يغرمها فإذا دفع له مائة فأتجر بها فربحت
~~خمسين ثم اشترى بالجميع عبدا للقراض يساوي مائتين ثم أعتقه فإنه يغرم لرب
~~المال مائة وخمسين وذلك قيمته يوم العتق ما عدا حصة العامل قبل الشراء وفي
~~العبد وذلك خمسون فيسقط ذلك عن العامل، فقول الشارح أي حصة العامل من الربح
~~الحاصل في العبد، الأولى أن يقول من الربح الحاصل حتى في العبد، كما في
~~كلام غيره. قوله: (وهي أصوب) الأولى وكلاهما صواب كما قال عبق إذ لا وجه
~~لأصوبية الثانية عن الأولى. قوله: (فخطأ) ms2968 أي لاقتضائها أن العامل يغرم حصته
~~من الربح الكائن في العبد مع أنه يسقط عنه ولا يغرمه. قوله: (أي لا حصة
~~العامل) تفسير لقول المصنف إلا ربحه. قوله: (وهو الثمن وربحه) أي وحصة ربه
~~من ربحه. قوله: (إن بقي شئ) أي وذلك إذا كان في العبد ربح وإلا لم يعتق منه
~~شئ وبيع كله. قوله: (مشتراة للوطئ) أي اشتراها بمال القراض بقصد الوطئ.
~~قوله: (بقيمتها) أي يوم الوطئ وسواء كان ذلك العامل الواطئ موسرا أو معسرا
~~إلا أنه إن كان معسرا واختار رب المال قيمتها فإنها تباع على العامل فيما
~~وجب عليه. قوله: (وهو ظاهر) أي والقول بتخيير رب المال في هذه الحالة أي
~~حالة عدم الحمل بين إبقائها للقراض أو تقويمها على العامل ظاهر لا غبار
~~عليه وهو ظاهر كلام النوادر. وحمل ابن عبدوس المدونة عليه وكذا ابن عبد
~~السلام والتوضيح حملا كلام ابن الحاجب عليه وكذا بهرام والبساطي وتت حملوا
~~كلام المصنف عليه. قوله: (وقيل بل تترك للعامل) أي في هذه الحالة وهي حالة
~~عدم الحمل ويخير رب المال في اتباعه بالثمن أو القيمة وهذا القول لابن شاس
~~والمتيطي وابن فتحون، وحمل بعض الشراح كلام المصنف عليه فقال قوم ربها أي
~~تبعه بقيمتها وقوله أو أبقى أي أو أبقاها للواطئ بالثمن الذي اشتراها به
~~فهي تبقى للعامل في التخييرين والمقابلة بين الثمن والقيمة. قوله: (وظاهر
~~كلامهم ترجيحه) لكن بحث فيه ابن عبد السلام بأن ظاهر كلام هذا القائل أنه
~~لا يكون لربها ردها للقراض وهو بعيد، فقد تقدم أن أحد الشريكين إذا وطئ أمة
~~بينهما فلغير الواطئ إبقاؤها للشركة إذا لم تحمل وحيث صح أن المشهور في
~~المشتراة للشركة أي لغير الواطئ إبقاءها للشركة فالتي للقراض مثلها فتأمل.
# قوله: (من قيمة) أي إن كانت أكثر من الثمن وقوله أو ثمن أي إن كان أكثر
~~من القيمة فإن لم يوف ثمنها ما اختاره من قيمة أو ثمن اتبعه بالباقي دينا
~~في ذمته. قوله: (على المشهور) وعليه فلا شئ لرب ms2969 المال في الولد لأنه متخلق
~~على الحرية وأما على مقابل المشهور وهو اعتبار القيمة يوم الحمل فلرب المال
~~حصته من قيمة الولد وعلى ذلك القول مشى المصنف في قوله وبحصة الولد. قوله:
~~(وتجعل) أي تلك القيمة في القراض وأما الأمة فتكون أم ولد للعامل. قوله:
~~(أو باع) أي العامل. قوله: (إن لم يكن في المال فضل) أي إن لم يكن في الثمن
~~الذي اشتراها به ربح قبل الشراء بأن اشتراها برأس المال فقط.
# قوله: (وإلا فبقدر الخ) فإذا دفع له مائة أتجر بها فبلغت مائة وخمسين
~~واشترى بها أمة للقراض ووطئها وحملت وهو معسر فإما أن يتبعه رب المال
~~بقيمتها وحصته من قيمة الولد وتجعل تلك القيمة في القراض وإما أن يباع لرب
~~المال من تلك الأمة بقدر ماله وهو مائة وحصته من الربح وهو خمسة
~~PageV03P534
# وعشرون هذا إذا كانت قيمتها قدر الثمن أو أقل فإن كانت تساوي مائتين بيع
~~لرب المال بقدر مائة وخمسين والباقي منها وهو ما يساوي خمسة وعشرين في
~~الأول وذلك سدسها وما يساوي خمسين في الثاني وذلك ربعها بحساب أم الولد أي
~~أنه يعتق بعد موت العامل من رأس المال. قوله: (وحصته) أي رب المال. قوله:
~~(وأما حصة الولد) أي وأما حصته من قيمة الولد فيتبعه بها أي وحينئذ فقد حذف
~~المصنف قوله وبحصة الولد من الثاني لدلالة الأول عليه. قوله: (بأن رب المال
~~لا يتبعه بقيمة الولد الخ) أي بناء على المشهور من أن القيمة تعتبر يوم
~~الوطئ لأنه إذا أتبعه بقيمتها يوم الوطئ فقد تحقق أن الولد تخلق على الحرية
~~فلا شئ له من قيمته كما لابن رشد والمتيطي. قوله: (فكان عليه الخ) فصار
~~حاصل الفقه أنه إذا وطئها وحملت، والحال أنها مشتراة للقراض فإن كان موسرا
~~أتبعه رب المال بقيمتها حالا ولا شئ له من قيمة الولد، وإن كان العامل
~~الواطئ معسرا خير رب المال إما أن يتبعه بقيمتها إذا حصل له يسار ولا شئ له
~~من قيمة الولد، وإن شاء بيع ms2970 له منها حالا بقدر ماله وتبعه بقيمة حصته من
~~الولد إذا حصل له يسار. قوله: (بأن يقول وتبعه بحصة الخ) أي ويكون مساقه
~~هكذا أو باع له بقدر ماله وتبعه بحصة الولد. قوله: (فإن لم تحمل الخ)
~~الأولى اسقاط ذلك لان قول المصنف أولا وإن وطئ أمة قوم ربها أو أبقى شامل
~~لما إذا اشتراها للوطئ أو للقراض كما تقدم له. قوله: (أو إبقائها له) أي
~~للعامل بالثمن وقد تقدم أن هذا أحد قولين والقول الآخر أنه يخير بين تركها
~~له بقيمتها يوم الوطئ وبين إبقائها للقراض. قوله: (ولكل فسخه) أي فسخ عقد
~~القراض وقوله أي تركه جواب عما يقال أن الفسخ فرع الفساد وهو غير فاسد حتى
~~يفسخ. قوله: (قبل عمله) أي وقيل التزود له. قوله: (كربه فقط) أي دون العامل
~~لان التزود من مال القراض بالنسبة للعامل عمل فيلزمه تمامه ما لم يلتزم غرم
~~ما اشترى به الزاد لرب المال وإلا كان له فسخه ورد المال لصاحبه. قوله:
~~(ولم يظعن في السير) أي ولم يشرع فيه. قوله: (وإلا فليس له فسخه) أي وإلا
~~بأن ظعن فليس لرب المال فسخه ويلزمه بقاء المال تحت يد العامل إلى نضوضه.
~~قوله: (وأما لو تزود) أي العامل من مال نفسه.
# قوله: (إن دفع للعامل عوضه) أي عوض المال الذي تزود به من مال نفسه.
~~والحاصل إن تزود العامل من مال القراض يمنعه من الانحلال ما لم يدفع لرب
~~المال عوضه ولا يمنع رب المال من الانحلال وتزوده من مال نفسه لا يمنعه من
~~الانحلال ويمنع رب المال منه ما لم يدفع له عوضه، هذا ما يفيده كلام
~~التوضيح وابن عرفة وأبي الحسن كما في بن خلافا لما في عبق. قوله: (ليصح
~~الكلام) أي لان جعلها للمبالغة يلزم عليه تكرار ما قبل المبالغة مع قوله
~~ولكل فسخه قبل عمله ومناقضته له لاقتضائها أنه إذا لم يتزود ولم يظعن لربه
~~فسخه دون العامل كما هو بعد التزود وهو مناقض لقوله ولكل فسخه قبل عمله. ms2971
~~قوله: (أو ظعن) أي بعد التزود. قوله: (فلنضوضه) أي فيبقى المال تحت يد
~~العامل لنضوضه أي خلوصه ببيع السلع. قوله: (إلا لمنع) أي من رب المال
~~للعامل عن التحريك في السفر بعد النضوض فليس له التحريك حينئذ. قوله: (ينظر
~~في الأصلح من تعجيل أو تأخير) أي فيحكم به. PageV03P535
# قوله: (ويكفي منهم اثنان الخ) استظهر شيخنا العدوي كفاية واحد عارف
~~يرضيانه. قوله: (فلوارثه الأمين أن يكمله) أي ولا ينفسخ عقد القراض بموت
~~العامل كالجعل وإنما لم ينفسخ كالإجارة تنفسخ بتلف ما يستوفي منه ارتكابا
~~لأخف الضررين وهما ضرر الورثة في الفسخ وضرر ربه في إبقائه عندهم ولا شك أن
~~ضرر الورثة بالفسخ أشد لضياع حقهم في عمل مورثهم وقوله فلوارثه الأمين أي
~~ولو كان دون أمانة من مورثهم. قوله: (لا غيره) أي ولو كان مورثه غير أمين
~~لرضا رب المال به. قوله: (كالأول في الأمانة والثقة) أي بخلاف أمانة الوارث
~~فلا يشترط مساواتها لأمانة المورث والفرق أنه يحتاط في الأجنبي ما لا يحتاط
~~في الوارث وبعضهم اكتفى بمطلق الأمانة في الأجنبي وإن لم تكن مثل الأمانة
~~في الأول وفي حاشية شيخنا على خش ترجيحه. قوله: (وإلا يأت) أي وارث العامل
~~بأمين كالأول أي والفرض أن ذلك الوارث غير أمين. قوله: (هدرا) أي تسليما
~~هدرا لان عمل القراض كالجعل لا يستحق العامل فيه شيئا إلا بتمام العمل.
~~قوله: (والقول للعامل في تلفه) وكذا القول في أنه لم يعمل بمال القراض إلى
~~الآن كما استظهره ح قال ولم أر فيه نصا ا ه‍ بن وما ذكره المصنف من أن
~~القول للعامل في التلف والخسر يجري في القراض الصحيح والفاسد. تنبيه: قول
~~المصنف والقول للعامل أي بيمين وقيل بغير يمين، واعلم أن الخلاف في تحليفه
~~وعدمه جار على الخلاف في أيمان التهمة وفيها أقوال ثلاثة: قيل تتوجه مطلقا
~~وهو المعتمد وقيل لا تتوجه مطلقا وقيل تتوجه إن كان متهما عند الناس وإلا
~~فلا ا ه‍ عدوي. قوله: (إلا لقرينة تكذبه) بأن سأل تجار بلد ms2972 تلك السلع هل
~~خسرت في زمان كذا أو لا فأجابوا بعدم الخسارة. قوله: (ورده إلى ربه إن قبض
~~بلا بينة مقصودة للتوثق) كلام المصنف مقيد بما إذا ادعى العامل رد رأس
~~المال وجميع الربح حيث كان فيه ربح فإن ادعى رد رأس المال فقط مقرا ببقاء
~~ربح جميعه بيده أو ببقاء ربح العامل فقط لم يقبل على ظاهر المدونة وقبل عند
~~اللخمي. وقال القابسي يقبل إن ادعى رد رأسه مع رد حظ رب المال من الربح،
~~وأما لو ادعى رد رأس المال فقط مع بقاء جميع الربح بيده فلا يقبل قوله
~~وفاقا للمدونة. والحاصل أن المدونة ظاهرها عدم القبول في المسألتين واللخمي
~~يقول بالقبول فيهما والقابسي يقول بالقبول في واحدة وبعدمه في واحدة وذكر
~~الأقوال الثلاثة ابن عرفة ومشى ابن المنير في نظم المدونة على ما للقابسي.
~~قوله: (فكما لو قبض بلا بينة) أي في أن القول قوله في دعوى الرد بيمين.
~~قوله: (وكذا إن أشهد العامل على نفسه) أي من غير حضور رب المال أو أشهد رب
~~المال على العامل عند الدفع له لا لخوف جحوده بل لخوف إنكار وارثه إذا مات.
~~قوله: (وأما المقصودة للتوثق) أي وهي التي يشهدها رب المال خوفا من دعوى
~~العامل الرد والظاهر أنه يقبل قوله أنه أشهدها خوفا من دعوى الرد لأنه لا
~~يشترط تصريحه للبينة بذلك. قوله: (وشهدت على معاينة الدفع) أي من رب المال
~~والقبض من العامل. قوله: (إن كانت المنازعة بعد العمل الخ) أي فإذا اختل
~~شرط لم يقبل قوله ولو حلف كما أنه إذا وجدت ونكل لم يقبل قوله وحلف ربه
~~ودفع أجرة البضاعة. قوله: (فالقول للعامل بالشروط المتقدمة) أي إن كانت
~~المنازعة بعد العمل وكان مثل العامل يشتري البضاعة للناس بأجر وكان مثل
~~المال يدفع بضاعة وأن تزيد أجرة البضاعة على جزء الربح هذا هو المراد وإنما
~~قبل قول العامل في هاتين المسألتين لان الاختلاف بينه وبين رب المال يرجع
~~للاختلاف PageV03P536
# في جزء الربح وسيأتي أنه يقبل فيه ms2973 قول العامل إذا كان اختلافهما بعد
~~العمل كما هنا. قوله: (وعليه أجرة مثله) أي مثل المال سواء كان مثل العامل
~~يأخذ أجرة أم لا. قوله: (كما في المدونة) قد يقال إذا كان القول قول رب
~~المال فينبغي أن لا يكون للعامل أجرة مثله وإلا فلا ثمرة لكون القول قول
~~ربه وأجيب بأن ثمرة كون القول قول رب المال عدم غرمة جزء القراض الذي ادعاه
~~العامل حيث زاد ووجه كون العامل له أجرة المثل أن دعوى رب المال تتضمن أن
~~العامل تبرع له بالعمل وهو ينكر ذلك ويدعي أنه بأجرة فله أجرة مثله. قوله:
~~(على من بيده مال) أي لرب المال المدعي. قوله: (وعلى رب المال الاثبات) أي
~~إثبات ما ادعاه من الغصب أو السرقة. قوله: (أو قال) أي قبل المفاصلة والحال
~~أن المال بيد ذلك العامل وأشبه في دعواه وأما لو ادعى ذلك بعد المفاصلة أو
~~لم يشبه في دعواه لم يقبل قوله. قوله: (أم لا) أي لكونه سلعا اشتراها سريعا
~~برأس المال النقد. قوله: (بعد العمل) أي وأما قبله فلا فائدة لكون القول
~~قول العامل لان لربه فسخه. قوله: (إن ادعى مشبها) أي وأما لو انفرد رب
~~المال بالشبه كان القول قوله كما يأتي. قوله: (أشبه ربه) أي فيما يدعيه من
~~الجزء أم لا. قوله: (الصادق ذلك بجميع المال) أي الأصل والربح وقوله أو
~~ربحه أي فقط. قوله: (والمال بيده) أي حسا أو معنى ككونه وديعة عند أجنبي بل
~~وإن كان عند ربه ومفهوم بيده أنه لو سلمه لربه على وجه المفاصلة لم يكن
~~القول قول العامل ولو مع وجود شبهه وهو كذلك إن بعد قيامه فإن قرب فالقول
~~قوله كما قاله أبو الحسن. قوله: (فاللام بمعنى عند) كقوله تعالى: * (أقم
~~الصلاة لدلوك الشمس) * قوله: (وأما إن خالفه) أي بأن قال العامل هو بيدك
~~وديعة وقال ربه بل قبضته على المفاصلة. قوله: (فينبغي أن يكون القول قول رب
~~المال) أي بيمين يعني إن قام عن بعد أما إن قام ms2974 عن قرب فالقول قول العامل.
~~قوله: (فإن لم يشبه) أي رب المال أيضا أي كما أن العامل لم يشبه. قوله:
~~(كما قدمه) أي في قوله كاختلافهما في الربح وادعيا ما لا يشبه أي
~~كاختلافهما في جزء الربح المجعول للعامل والحال أنهما ادعيا ما لا يشبه
~~ومحل لزوم قراض المثل إذا حلفا أو نكلا وإلا قضى للحالف على الناكل. قوله:
~~(فالقول لربه بيمينه) أي سواء كان تنازعهما قبل العمل أو بعده ولو قال رب
~~المال دفعته لك قراضا وقال العامل بل قراضا صدق العامل لان رب المال هنا
~~مدع للربح فلا يصدق. والحاصل أن القول قول مدعي القرض منهما. قوله: (لان
~~الأصل تصديق الخ) أي ولان العامل يدعي عدم ضمان ما وضع يده عليه والأصل في
~~وضع اليد على مال الغير الضمان.
# قوله: (وإن قال وديعة الخ) قال الشيخ أحمد الزرقاني جواب أن محذوف وقوله
~~ضمنه العامل جواب شرط محذوف والأصل وإن قال وديعة وخالفه العامل وقال قراض
~~فالقول قول ربه، وإن كانا لعامل حركه ضمنه، وقوله إن عمل دليلا على هذا
~~المقدر وعكس المصنف وهو قول ربه قراض والعامل وديعة فالقول للعامل لان ربه
~~مدع على العامل الربح وهذا إذا تنازعا بعد العمل وإلا فقول ربه كاختلافهما
~~في الجزء قبل العمل. قوله: (والأصل عدمه) أي عدم إذنه له في تحريكه قراضا.
~~قوله: (لاتفاقهما على أنه كان أمانة) أي لان أحدهما يدعي أنه أمانة على
~~سبيل الوديعة والآخر يدعي أنه أمانة على سبيل القراض. PageV03P537
# قوله: (ولو غلب الفساد) أي فساد القراض في عرف بلدهم. قوله: (وهو
~~المشهور) مقابله قول عبد الحميد القول قول مدعي الفساد إن غلب واستظهره بن.
~~قوله: (فالقول للعامل) أي لأنه مدعي الصحة ورب المال مدعي الفساد. قوله:
~~(ومن هلك) أي أو أسر أو فقد ومضت عليه مدة التعمير. قوله: (وقبله) خبر مقدم
~~والكاف من قوله كقراض اسم بمعنى مثل مبتدأ مؤخر أي وجهته مثل قراض أي قراض
~~وما ماثله ببينة أو إقرار من الميت. قوله: (أخذ من ms2975 ماله) أي بعد حلف ربه
~~أنه لم يصل إليه ولا قبض شيئا منه.
# قوله: (لاحتمال إنفاقه) أي لاحتمال أن العامل أنفقه أو ضاع منه بتفريطه
~~قبل موته. قوله: (أو نحو ذلك) أي كدعواهم أنه أخذه ظالم. قوله: (فقال
~~العوفي قبل متهم) أي ولم يؤخذ من مال الميت شئ.
# قوله: (وتقدم الخ) حاصل ما تقدم أن محل الضمان والمحاصة حيث لم يوص ولم
~~يطل الامر فإن أوصى بالوديعة أو القراض أو البضاعة فلا ضمان وإن لم توجد بل
~~إن وجدها أخذها وإن لم توجد فلا شئ له لأنه علم من إيصائه بها أنه لم
~~يتلفها ومن الوصية بها أن يقول وضعتها في موضع كذا ولم توجد فيه، وإن طال
~~الامر كعشر سنين من يوم أخذ المال من ربه لوقت الدعوى فإنه يحمل على أنه
~~رده لربه ولا تقبل دعوى ربه أنه باق. قوله: (ونحوه) أي كرب البضاعة
~~والوديعة. قوله: (غرماؤه) أي غرماء الميت. قوله: (وتعين بوصية إن أفرزه
~~بها) أي إن عينه بالوصية أي وحينئذ فيأخذه من عين له ويختص به عن الغرماء
~~هذا إذا وجد ذلك المال المفرز وكان الميت الذي عينه غير مفلس مطلقا كان
~~التعيين في الصحة أو المرض قامت بينة بأصله أم لا، ولذا قال المصنف وقدم
~~الخ وأما إن كان مفلسا قبل تعيينه إن قامت بينة بأصله سواء عين في حال
~~الصحة أو المرض وإن لم تقم بينة بأصله لا يقبل تعيينه كان صحيحا أو مريضا،
~~ولا فرق في هذا كله بين الوديعة والقراض والبضاعة على ما هو الصواب، وأما
~~إن عينه بالوصية ولم يوجد ذلك الذي عينه فلا شئ لربه بخلاف ما أوصى به ولم
~~يفرزه فإنه إن وجده ربه أخذه وإلا حاصص به مع الغرماء ا ه‍. وفي عج لو أقر
~~العامل بكراء حانوت أو أجرة أجير أو دابة أو ببقية ثمن أو نحو ذلك فيلزم
~~مال القراض إن كان إقراره قبل المفاصلة لا بعدها ففي جزئه ما عليه فقط.
~~وسأل عج عن عامل ms2976 قراض أرسل سلعا لأبيه فأخذها رب المال ببينة تشهد أن أباه
~~أخبر أنها من سلع القراض وأسر العامل فجاء منه كتاب بأن مال القراض عنده
~~وأن السلع من غيره فأجاب بأن العامل يصدق لأنه أمين ولا ينظر للتهمة وإقرار
~~أبيه لا يلزمه لان إقرار الانسان لا يسري على غيره. قوله: (إن أفرزه) أي
~~وإلا حاص الغرماء ولا يقدم عليهم كما تقدم. قوله: (وشخصه بها) أي بالوصية.
~~قوله: (المعين له على الغرماء) أي سواء كان تعيين القراض ونحوه في صحته أو
~~في مرضه ثبت أصله ببينة أم لا. قوله: (متعلق بمحذوف) أي كما قال طفي تقديره
~~الثابت وقال ابن عاشر الظاهر تعلقه بوصية. قوله: (أي يحرم) حمل الشارح كلام
~~المصنف على التحريم وإن كان لفظه كلفظ المدونة يقتضي الكراهة لحمل ابن يونس
~~وابن ناجي لفظها على التحريم. قوله: (بكثير) أي وأما هبة القليل كدفع لقمة
~~لسائل ونحوها فجائز كما أنه يجوز له أن يهب للثواب لأنها بيع والفرق بين
~~الشريك وعامل القراض حيث جاز للأول هبة الكثير للاستئلاف دون الثاني أن
~~العامل رجع فيه أنه أجير. والقول بأنه شريك مرجوح وحينئذ فالشريك أقوى منه.
~~قوله: (ولا تولية) أي لتعلق حق رب المال بالربح فيها. قوله: (ما لم يخف
~~الوضيعة) أي PageV03P538
# الخسر فيها. قوله: (إن لم يقصد التفضل الخ) صادق بأن يكون طعام كل مساويا
~~لطعام الآخر أو كان أزيد منه ولو كانت الزيادة لها بال لم تسمح بها النفوس
~~إلا أنه لم يقصد بها المفاضلة فظاهره الجواز في الصورتين وهو مسلم في
~~الأولى دون الثانية ولذا قال الشارح بأن لا يزيد الخ تفسير لعدم قصد
~~المفاضلة.
# قوله: (بقدر ما يخصه) أي فيما زاده من الطعام على غيره.
# باب المساقاة قوله: (عقد على خدمة شجر) إنما سمي ذلك العقد مساقاته مع
~~أنه متعلق بغير السقي أيضا لأنه معظم ما تعلق به العقد. قوله: (وما ألحق
~~به) أي كالنخل والزرع والمقثأة ونحوها. قوله: (ظاهرة) أي من جهة أن كلا
~~منهما عقد على عمل ms2977 بجزء مجهول الكم. واعلم أن المساقاة مستثناة للضرورة من
~~أمور خمسة ممنوعة الأول بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، الثاني بيع الطعام
~~بالطعام نسيئة إذا كان العامل يغرم طعام الدواب والاجزاء لأنه يأخذ عن ذلك
~~الطعام طعاما بعد مدة، الثالث الغرر للجهل بما يخرج على تقدير سلامة
~~الثمرة، الرابع الدين بالدين لان المنافع وأثمار كلاهما غير مقبوض الآن،
~~الخامس المخابرة وهي كراء الأرض بما يخرج منها بالنسبة لترك البياض للعامل
~~كما يأتي. قوله: (إنما تصح مساقاة شجر) أي العقد على سقي شجر فهي من
~~المفاعلة التي تكون لواحد كسافر وعافاه الله، وأراد بالشجر بما يشمل النخل.
# قوله: (فهي) أي الشروط مصب الحصر أي ويصح جعله منصبا على الشجر بقيد
~~محذوف أي إنما تصح المساقاة صحة مطلقة في شجر ومعنى الاطلاق سواء عجز ربه
~~أم لا. قوله: (وإن بعلا) أي هذا إذا كان سيحا أي يشرب بالماء الجاري على
~~وجه الأرض بل وإن كان بعلا وبالغ على البعل دفعا لتوهم عدم جواز المساقاة
~~فيه لبعده عن محل النص وهو السقي لا لرد على قائل بعدم جواز المساقاة فيه
~~كما قاله عبق فقد قال بن لم أر وجود الخلاف في مساقاة البعل بعد البحث عنه
~~في ابن عرفة وغيره. قوله: (من الودي) أي وهو النخل الصغير. قوله: (فإنه لا
~~يبلغ حد الأثمار في عامه) أي فلا تصح المساقاة فيه. قوله: (لم يحل بيعه)
~~صفة لثمر. قوله: (وهو) أي بدو الصلاح في كل شئ بحسبه ففي البلح باحمراره أو
~~اصفراره وفي غيره بظهور الحلاوة فيه. قوله: (لاستغنائه) أي وإنجاز سحنون
~~المساقاة بعد بدو الصلاح على حكم الإجارة بناء على مذهبه من انعقاد الإجارة
~~بلفظ المساقاة.
# قوله: (عطف على ذي) أي لا على لم يحل بيعه لان جملة لم يحل بيعه صفة لثمر
~~وعدم الاخلاف إنما هو من أوصاف الشجر لا الثمر. قوله: (والمراد بما يخلف)
~~أي من الشجر. قوله: (فإنه إذا انتهى) أي طيب ثمره.
# قوله: (يناله من سقي العامل) أي والحال أنه لا ms2978 يثمر في ذلك العام. قوله:
~~(وأما ما يخلف من القطع الخ) هذا محترز قوله إذا لم يقطع. قوله: (كالسدر)
~~أي والسنط والتوت. قوله: (إنما يكون بجذه) أي كالقرط والبرسيم والملوخية.
~~قوله: (استثناء من مفهوم الثلاثة) أي كما في ح عن الباجي خلافا لقول ابن
~~غازي أنه استثناء من مفهوم الشرطين قبله. قوله: (وما يخلف تبعا) أي فلا
~~يمنع من صحة المساقاة وإذا دخل تبعا كان لهما ولا يجوز إبقاؤه للعامل ولا
~~لرب الحائط لأنه زيادة إما على رب الحائط أو على العامل يناله بسقيه مشقة،
~~والفرق بينه وبين الأرض ورود السنة في الأرض انظر بن. PageV03P539
# قوله: (أكثر من نوع) أي كبلح وخوخ والذي حل بيعه واحد منهما دون الآخر.
~~قوله: (الثلث) وهل هو فيما لا ثمر له فالنظر لثلث قيمة أصوله فإذا كانت
~~قيمتها الثلث من قيمتها مع قيمة الثمرة جازت المساقاة وإلا فلا أو المعتبر
~~عدد ما لا يثمر من عدد ما يثمر ا ه‍ عبق. قوله: (والمراد الخ) أي وحينئذ
~~فالحصر المتعلق بهذا نسبي أي إنما يصح بجزء لا بعدد آصع ولا بثمر نخلة أو
~~نخلات بعينها. قوله: (أو آصع) أي معلومة العدد. قوله: (في نخلة معينة) أي
~~كساقيتك على العمل في هذا الحائط وبثلث ثمر هذه النخلة أو هذه النخلات.
~~قوله: (وعلم قدره) أي وعين قدره ولو جهل قدر ما في الحائط سواء كان تعيينه
~~باللفظ والنص عليه كربع بل ولو كان التعيين بالعادة الجارية في البلد.
~~قوله: (لا يستلزم تعيين قدره) أي لأنه أعم منه لصدقه بما إذا قال له جعلت
~~لك جزأ قليلا أو كثيرا وبما إذا قال له جعلت لك الربع مثلا والأعم لا يلزم
~~أن يصدق بأخص معين. قوله: (ويشترط في الجزء أيضا) أي كما يشترط شيوعه في
~~جميع الحائط وتعيين قدره. قوله: (أن يكون مستويا الخ) قد يقال يغني عن هذا
~~الشرط اشتراط شيوعه في جميع الحائط لأنه إذا حصل له النصف في الثمر والربع
~~في الزيتون كان كل من الجزأين غير ms2979 شائع في جميع الحائط فتأمل. قوله: (أي
~~بهذه المادة) أي فيدخل ساقيتك وأنا مساقيك أو أعطيتك حائطي مساقاة. قوله:
~~(والمذهب الخ) هذا قول سحنون واختاره ابن شاس وابن الحاجب وما ادعاه الشارح
~~من أنه المذهب تبعا لعبق قال بن فيه نظر إذ قول ابن القاسم الذي هو ظاهر
~~المصنف تصححه ابن رشد في المقدمات والبيان، وكذا كلام المتيطي وعياض
~~والتوضيح وغيرهم يقتضي أنه المذهب ولذا اقتصر ابن عرفة عليه. قوله: (بعاملت
~~ونحوه) كعاملتك على الخدمة في هذا الحائط بكذا أو عاقدتك على الخدمة في هذا
~~الحائط بكذا. قوله: (ونحوه) أي كرضيت. قوله: (واحترز بذلك عن لفظ الإجارة
~~الخ) هذا يقتضي أن هذا متفق عليه عند ابن القاسم وسحنون وليس كذلك بل هو من
~~محل الخلاف بينهما كما في كلام ابن رشد والمتيطي ونص الأول منهما والمساقاة
~~أصل في نفسها لا تنعقد إلا بلفظ المساقاة على مذهب ابن القاسم فلو قال رجل
~~استأجرتك على العمل في حائطي هذا بنصف ثمرته لم يجز على مذهبه كما لا تجوز
~~الإجارة عنده بلفظ المساقاة بخلاف قول سحنون فإنه يجيزها ويجعلها إجارة
~~وكلام ابن القاسم أصح ا ه‍ بن. قوله: (ولا نقص الخ) الواو للحال ولا نافية
~~والخبر محذوف والتقدير إنما تصح مساقاة شجر بالشروط المذكورة والحال أنه لا
~~نقص لمن في الحائط من الرقيق والدواب ولا تجديد له موجود، وبهذا تعلم أن ما
~~ذكره الشارح حل معنى لا حل إعراب. قوله: (ولا تصح باشتراط نقص الخ) أي ولا
~~تصح المساقاة باشتراط رب الحائط على العامل أنه يخرج من كان في الحائط
~~موجودا حين العقد من الرقيق أو الدواب ويأتي العامل ببدله. قوله: (بخلاف لو
~~أخرجها) أي بعد العقد من غير شرط فإنه لا يضر كما أن اخراج من ذكر من
~~الحائط قبل عقدها لا يضر ولو كان قاصدا للمساقاة.
# قوله: (ولا باشتراط تجديد) أشار بهذا إلى أن المضر إنما هو الاشتراط وأما
~~التجديد لشئ لم يكن في الحائط وقت العقد من غير شرط لم ms2980 يضر كان المجدد
~~العامل أو رب الحائط، وأشار المصنف بهذا لقول المدونة وما لم يكن في الحائط
~~يوم عقد المساقاة لا ينبغي أن يشترطه العامل على رب الحائط إلا ما قل كغلام
~~أو دابة في حائط كبير ا ه‍ بن. قوله: (خارجة عن الحائط) أي فهو غير قوله
~~ولا تجديد فلا يقال PageV03P540
# أنه لا حاجة لقوله ولا زيادة بعد قوله ولا تجديد. قوله: (ونحو ذلك) أي
~~كأن يشترط أحدهما على الآخر خدمة بيته أو طحن إردب مثلا. قوله: (إلا إن
~~كانت) أي الزيادة الخارجة عن الحائط قليلة وقوله أو دابة أي أو كان التجديد
~~المشترط شيئا قليلا كدابة أو غلام في الحائط والحال أنه كبير. قوله:
~~(وجوبا) أخذ هذا من كون القضية مطلقة ومن القواعد أن قضايا العلوم المطلقة
~~تفيد الوجوب أو أخذه من التعبير بالفعل، كذا قرره شيخنا. قوله: (جميع ما)
~~أي جميع العمل الذي يفتقر الحائط إليه فضمير يفتقر للحائط المفهوم من
~~المقام وحينئذ فالصلة جرت على غير من هي له ولم يبرز مشيا على المذهب
~~الكوفي لامن اللبس لان الذي يفتقر للعمل إنما هو الحائط. قوله: (عرفا) أي
~~لقيام العرف مقام الوصف.
# قوله: (كإبار) أي وكذا ما يؤبر به على المعتمد. قوله: (وتنقية لمنافع
~~الشجر) أي وأما تنقية العين فعلى رب الحائط ويجوز اشتراطها على العامل فلا
~~يصح دخولها هنا لان كلام المصنف فيما على العامل لزوما، هذا وما ذكره
~~المصنف من الفرق بين تنقية منافع الشجر وتنقية العين أي كنسها تبع فيه ابن
~~شاس وابن الحاجب، وهو قول ابن حبيب ولكن الذي في المدونة التسوية بين منافع
~~الشجر وتنقية العين في أنه على رب الحائط إلا أن يشترطهما على العامل كما
~~في نقل المواق، فلعل الأولى أن مراد المصنف بالتنقية هنا تنقية النبات فلا
~~يخالف المدونة انظر بن. قوله: (ودواب وإجراء) أي وكذا عليه الجذاذ والحصاد
~~لثمر وزرع والكيل وما أشبه ذلك كالدراس. قوله: (وأنفق العامل) أي من يوم
~~عقد المساقاة على من في الحائط م ms2981 رقيق أو دواب أو إجراء سواء كانوا في
~~الحائط لربه قبل عقد المساقاة أو أتى بهم العامل فيه بعده. قوله: (من يحتاج
~~للكسوة) أي مما في الحائط من الرقيق وقوله وكسا أي سواء كانت الكسوة لا
~~تبقى بعد مدة المساقاة أو كانت تبقى بعدها لان بقاءها بعدها زمن قليل فليست
~~مثل كنس العين وبناء الجدار تأمل. قوله: (سواء كان) أي من في الحائط من
~~الرقيق. قوله: (ورقيقه) أي رقيق الحائط وقوله كانوا أي الدواب والرقيق.
~~قوله: (لا تلزمه الأجرة الخ) ظاهر المصنف أنه لا يلزمه أجرة من كان فيه كان
~~الكراء وجيبة أو مشاهرة وهو ظاهر المدونة كما قال ح. وقال اللخمي إنما ذلك
~~في الوجيبة نقد رب الحائط فيها أم لا، وأما المشاهرة فتلزمه إن لم ينقد
~~فيها ربه مدة كما أن عليه أجرة ما زاد على مدة الوجيبة. قال ح وهو مخالف
~~لظاهر المدونة أي فهو ضعيف خلافا للبساطي فإنه جعل كلام اللخمي هو المعول
~~عليه. قوله: (أو خلف من مات) عطف على أجرة ومعناه أنه لا يجب على العامل
~~خلف من مات أو مرض من الدواب التي كانت فيه بل هو كما في المدونة على رب
~~الحائط وإن لم يشترط العامل ذلك فلو شرط خلفها على العامل لم يجز. قوله:
~~(على الأصح) أي لأنه إنما دخل على انتفاعه بها حتى تهلك أعيانها وتجديدها
~~على العامل معلوم عادة وحينئذ فلا يجوز اشتراطها على رب الحائط. قوله:
~~(كزرع ولو بعلا) أي لأنه قد يخاف عليه الموت عند عدم سقيه واحتياجه لعمل
~~ومؤونة. قوله: (فلا تصح مساقاته) أي لان إخلافه بعد قطعه وجواز المساقاة
~~فيما يخلف بعد القطع خاص بالشجر كما مر. قوله: (وبصل) أي وكفجل وكراث مما
~~يجذ وكزبرة وجزر وخس وكرنب واسبانخ وشبت. قوله: (ومنها الباذنجان)
~~PageV03P541
# الأولى أن يقول ومنها القرع ومثلها الباذنجان والبامية والعصفر. قوله:
~~(غير معناه في الشجر) أي لان المراد بالاخلاف هنا الاخلاف بعد القطع
~~والمراد به في الشجر الاخلاف قبل القطع. قوله: (إن عجز ms2982 ربه الخ) ومنه
~~اشتغاله عنه بالسفر كما في التوضيح عن الباجي خلافا لعبق. قوله: (وخيف
~~موته) أي وظن موته إذا ترك العمل فيه ولا يلزم من عجز ربه خوف موته لان
~~السماء قد تسقيه وكلام المدونة صريح في اشتراط هذا الشرط كما ي نقل المواق
~~فسقط اعتراض البساطي على المصنف بأن هذا الشرط ليس في كلامهم صريحا. قوله:
~~(وبرز) إن قيل لا معنى لاشتراط هذه الشرط إذ لا يسمى زرعا أو قصبا أو بصلا
~~إلا بعد بروزه وأما قبله فلا يسمى بهذا الاسم حقيقة والجواب أن هذا الاسم
~~يطلق على البذر مجازا باعتبار ما يؤول إليه فاشترط الشرط المذكور لدفع توهم
~~أن المراد بالزرع ما يشمل البذر.
# قوله: (بشروطه) أي الخمسة. قوله: (مما تجني) أي حالة كونه مما تجني ثمرته
~~ولو قال الذي تجني ثمرته الخ لكان أوضح. قوله: (وذكر ابن رشد الخ) حاصل
~~كلامه أن الورد والياسمين كالشجر بلا خلاف وحينئذ فلا يعتبر في صحة
~~مساقاتهما عجز ربهما وأما القطن ففيه الخلاف والراجح أنه كالزرع فيشترط في
~~صحة المساقاة فيه الشروط الخمسة المذكورة ولو أبدل المصنف الورد بالعصفر
~~كان أولى لوجود الخلاف فيه كالقطن وعبارة بن لم أر من ذكر التأويل الأول في
~~الورد وظاهر كلامهم أنه كالشجر بلا خلاف فإن ح والتوضيح والمواق لم يذكروا
~~التأويل الأول إلا في العصفر وأما الورد فظاهر كلامهم أنه كالشجر اتفاقا.
~~قوله: (ولو كان نوع يطعم الخ) أي كما في التين والعنب في بعض بلاد المغرب.
~~قوله: (وكبياض نخل أو زرع) أي وكأرض بياض خالية من النخل والزرع وإنما سميت
~~الأرض الخالية مما ذكر بياضا لأنها لخلوها مما ذكر تصير في النهار مشرقة
~~بضوء الشمس وفي الليل بنور القمر والكواكب وأما إذا استترت بزرع أو شجر
~~سميت سوداء لحجب ما ذكر بهجة الاشراق فيصير ما تحته سوادا. قوله: (أي
~~إدخاله الخ) الحاصل أن المصنف ذكر للبياض أربعة أحوال:
# الأولى: إدخاله في المساقاة ويجوز بالشروط الثلاثة. الثانية: أن يشترطه
~~رب الحائط لنفسه فيمنع ms2983 وإن قل.
# الثالثة: أن يسكتا عنه فيبقى للعامل إن قل. الرابعة: أن يشترطه العامل
~~لنفسه وهي جائزة أيضا إن قل. قوله: (إن وافق الجزء الخ) هذا هو المشهور ولم
~~يشترط أصبغ موافقة الجزء قال المسناوي وقد جرى العرف عندنا بفاس أو البياض
~~لا يعطي إلا بجزء أكثر فله مستند فلا يشوش على الناس إذ ذاك بذكر المشهور ا
~~ه‍ بن. قوله: (وبذره العامل من عنده) أي واشترط بذره عليه لان الكلام في
~~صحة العقد والمراد اشترط عليه ذلك مع عمله فيه جميع ما يفتقر إليه عرفا فلا
~~بد من هذا. قوله: (مع قيمة الثمرة) أي بأن ينسب كراء البياض إلى مجموع قيمة
~~الثمرة بعد اسقاط كلفتها وكراء البياض وليس المراد أن كراء البياض ثلث
~~بالنسبة لقيمة الثمرة مفردة. قوله: (بأن اختل شرط من الثلاثة) أي بأن لم
~~يكن جزؤه موافقا للجزء في الشجر أو الزرع أو كان موافقا ولكن ليس البذر من
~~عند PageV03P542
# العامل أو كان ولكن كان البياض أكثر من الثلث. قوله: (فسد العقد) أي عقد
~~المساقاة في البياض وفي غيره. قوله: (البياض اليسير) أي وهو ما كان كراؤه
~~الثلث فدون ومن باب أولى إذا كان كثيرا. قوله: (أي ليعمل فيه لنفسه) أي
~~ليعمل فيه رب الحائط لنفسه وقوله لنيله الخ الأولى إذا كان يناله شئ من سقي
~~العامل. قوله: (ولذا) أي ولأجل كون الفساد لنيل البياض شيئا من سقي العامل
~~لو كان ذلك البياض لا يناله سقي العامل لا يضر اشتراط ربه أخذ ذلك البياض
~~لنفسه. قوله: (المستوفى الشروط المتقدمة) أي في قوله إن وافق الجزء الخ
~~والأولى اسقاط ذلك إذ لا معنى له. قوله: (إن سكتا عنه) أي وقت عقد المساقاة
~~على الشجر أو الزرع فلم يبينا دخوله في عقد المساقاة ولا كونه للعامل أو
~~لربه. قوله: (أو اشترطه) لما كان الشئ قد يكون حائزا واشترطاه يوجب منعه
~~كالنقد في بيع الخيار زاد المصنف أو اشترطه لينبه على جوازه. قوله: (لم
~~يلغ) أي عند السكوت عنه. قوله: ms2984 (ولا يجوز اشتراطه للعامل) فإن اشترطه له
~~فسد العقد. قوله: (ولا إدخاله في عقد المساقاة) أي فإن أدخل فيها فسدت.
~~والحاصل أن البياض إن كان كثيرا تعين أن يكون لربه ولا يجوز اشتراطه للعامل
~~ولا إدخاله في عقد المساقاة ولا يلغي للعامل عند السكوت عنه وإن كان قليلا
~~ففيه الأحوال الأربعة المتقدمة. قوله: (ودخل شجر) يعني أن المساقاة إذا
~~وقعت قصدا على زرع وفيه شجر يسير تبع فإن ذلك الشجر يدخل في عقد المساقاة
~~على الزرع لزوما ولا يجوز اشتراطه للعامل ولا لرب الأرض لان السنة إنما
~~وردت بإلغاء البياض لا بإلغاء الشجر ولا يعتبر في مسألة المصنف شروط التابع
~~بأن يقال لا بد تأن يكون ذلك الشجر بلغ حد الأثمار وأن لا يحل بيع ثمره إن
~~كان موجودا وأن يكون ذلك الشجر لا يخلف، وكذا في عكسها، فلا يقال لا بد أن
~~يعجز ربه عن العمل فيه وأن يبرز وأن يخاف موته وأن لا يبدو صلاحه وأن يكون
~~مما لا يخلف وإنما يعتبر فيهما شروط المتبوع. قوله: (بأن تكون قيمته) أي
~~قيمة ثمره الثلث فدون أي بالنسبة لمجموع قيمته وقيمة المتبوع وهو الزرع
~~وأما لو كانت قيمة ثمر الشجر أكثر من ذلك فلا يدخل في المساقاة على الزرع.
~~قوله: (كأن يقال الخ) ما ذكره من المثال يقتضي أنه إنما يعتبر سقوط الكلفة
~~في قيمة الثمرة دون الزرع وهو ظاهر كلام التبصرة واعتبر ذلك الشيخ أحمد
~~الزرقاني فيهما معا. قوله: (فيدخل في عقد المساقاة) أي على الزرع. قوله:
~~(أي مساقاتهما معا) أشار بذلك إلى أن المساقاة في هذه المسألة وقع عقدها
~~على كل من الامرين سواء كان أحدهما تابعا أو لا وأما التي قبلها فإنما
~~تعلقت بأحد الامرين ودخل الآخر تبعا فلا تكرار. قوله: (وإن كان أحدهما)
~~مراده الأحد الشائع. قوله: (غير تبع) أي للآخر. قوله: (اعتبر شروط المتبوع)
~~أي وأما اتفاق الجزء فلا بد منه في جميع الصور. قوله: (بعقد واحد) أي أو
~~عقود والعامل في الجميع واحد أو ms2985 متعدد وكذا رب الحوائط إما واحد أو متعدد.
~~قوله: (وإن اختلفت) أي هذا إذا اتفقت تلك الحوائط في الأنواع بل وإن
~~اختلفت. قوله: (فالاستثناء من مفهوم قوله بجزء) أي فكأنه قال لا بجزأين إلا
~~في صفات والاستثناء متصل لان قوله وحوائط وإن اختلفت شامل لما إذا كان
~~العقد صفقة واحدة أو صفقات أخرج من ذلك ما إذا كان صفقات. قوله: (إن وصف)
~~أي سواء كان واصفه للعامل ربه أو غيره ويفهم من قوله إن وصف أنه لا تجوز
~~PageV03P543
# مساقاة الغائب برؤية لا يتغير بعدها ولا على الخيار بالرؤية وظاهر
~~المدونة والحطاب الجواز لان المدونة شبهت مساقاة الغائب ببيعه انظر بن.
~~قوله: (من شجر) أي من جنس الشجر وعدده. قوله: (وأرض) أي فيوصف ما هي عليه
~~من صلابة أو غيرها. قوله: (أو غيرهما) أي كغرب. قوله: (أي أمكنه وصوله قبل
~~طيبه) أي وإن لم يصل بالفعل فإن عقداها في زمن يمكن فيه الوصول بل طيبه
~~فتوانى في طريقه فلم يصل إليه إلا بعد الطيب لم تفسد وحط عن العامل بنسبة
~~ذلك كما يأتي في قوله وإن قصر عامل عما شرط حط بنسبته ثم نفقته في ذهابه
~~وإقامته عليه لأنه أجير بخلاف عامل القراض لأنه شريك على قول فيه نوع قوة.
~~قوله: (وإلا فسدت) أي وإلا بأن جزم عند العقد بعدم وصوله قبل طيبه فسدت.
~~قوله: (جزء الزكاة) الإضافة بيانية ولو قال واشتراط الزكاة لكفاه وكلام
~~المصنف من إضافة المصدر لمفعوله أي واشتراط أحدهما الزكاة على الآخر. واعلم
~~أن النخل والزرع المساقى عليه إنما يزكي كل منهما على ملك رب الحائط والزرع
~~فإن كان ربه أهلا للزكاة وثمره أو زرعه وحده أو مع ما يضمه إليه من غير
~~نصاب وجبت الزكاة، ولو كان العامل من غير أهلها لأنه أجير فإن لم يكن ربه
~~من أهلها أو لم يبلغ الثمر أو الزرع ولو مع ماله من غيرها نصابا لم تجب
~~عليه ولا على العامل في حصته، ولو كانت نصابا وهو من أهلها لأنه ms2986 أجير. وما
~~قلناه من أنه لا فرق بين الثمر والزرع هو الصواب كما في بن وما في عبق من
~~التفرقة بينهما ففيه نظر انظر بن. قوله: (بجزء معلوم) فكأنه جعل لمن اشترطت
~~الزكاة عليه نصف الثمرة مثلا إلا نصف عشرها. قوله: (وقيل لمشترطه) أي وقيل
~~إن جزء الزكاة وهو عشر الثمر أو نصف عشره يكون لمن اشترطه على صاحبه. قوله:
~~(وجاز سنين) أي والسنة الأخيرة تنتهي بالجذاذ تقدم الجذاذ على تمام السنة
~~الأخيرة أو تأخر عن تمامها. قوله: (ما لم تكثر جدا) أي كثرة جدا فهو مفعول
~~مطلق نائب عن المصدر المحذوف، وذلك بأن احتمل أن لا يبقى الحائط على حاله
~~إليها. قوله: (بلا حد) أي أنه لم يثبت عند الامام تحديد بشئ من السنين في
~~الكثرة الجائزة ولا في غير الجائزة لأنه رأى أن ذلك تختلف باختلاف الحوائط
~~إذ الجديد ليس كالقديم فلو حدد لفهم الاقتصار على ذلك. قوله: (قيل لمالك
~~العشرة) أي السنين التي تجوز مساقاتها العشرة. قوله: (لأنه ربما كفاه) أي
~~لان ذلك الغلام أو الدابة الذي اشترطه العامل على رب الحائط ربما كفى ذلك
~~الحائط الصغير. قوله: (وجاز اشتراط قسم الزيتون حبا) أي من العامل أو من رب
~~الحائط. قوله: (للتوكيد) أي توكيد مقتضى العقد وقوله لما علم أنها أي
~~المساقاة تنتهي بالجذاذ وإذا انتهت بالجذاذ قسم الزيتون حبا وحيث كان
~~اشتراط ذلك مؤكدا لمقتضى العقد فلا يضره وإنما نص المصنف على جواز ذلك مع
~~كون العقد مقتضيا له لدفع توهم أن اشتراطه يوجب فساد العقد كما في المسائل
~~التي يجوز فيها النقد تطوعا ويفسدها شرطه كبيع الخيار. قوله: (فإن لم يكونا
~~فهو عليهما) أي فإن لم يكن شرط بعصره ولا عادة بذلك أي والحال أنهما لم
~~يقتسماه حبا كان عصره عليهما. والحاصل أنه إذا اقتسماه حبا فالامر ظاهر فإن
~~لم يقتسماه حبا واشترط عصره على أدهما أو جرى عرف بذلك عمل به وإلا كان
~~عصره عليهما فإن جرت العادة بشئ واشترط خلافه عمل بالشرط لأنه ms2987 كالناسخ
~~للعادة. قوله: (الزرب بأعلى الحائط) أي وهي الزرب الذي يجعل بأعلى الحائط
~~المحيطة PageV03P544
# بالبستان سواء كان من شوك أو من جريد أو بوص أو من أعواد. قوله: (له لما
~~انفتح منه) أي توضع فيما انفتح منه أي من الزرب. قوله: (الأربعة المذكورة)
~~أي وهي إصلاح الجدار وما بعده. قوله: (فإن لم يشترطه على العامل فعلى ربه)
~~أي ولو انهارت البئر فعلى ربها إصلاحها فإن أبى فللمساقي بالفتح أن ينفق
~~عليها قدر ما يخص ربها من ثمرة سنة ويكون نصيب ربها من الثمرة رهنا بيده،
~~كذا في وثائق الجزيري، والذي في التوضيح والشارح بهرام ينفق العامل ويكون
~~نصيبه من الثمرة رهنا من غير تقييد بسنة.
# قوله: (أو ما قل) أي يجوز أن يشترط رب الحائط على العامل عمل ما قل مما
~~هو لازم لرب الحائط.
# قوله: (وظاهره الخ) قد أشار الشارح لدفع ذلك الاعتراض بأن المراد أو ما
~~قل يعني غير ما تقدم فيفيد أن محل جواز اشتراط ما تقدم إذا كان قليلا.
~~قوله: (للزومها بالعقد) علة لقوله ولو قبل العمل لان الإقالة فرع اللزوم
~~وإلا كان مجرد ترك كما مر في القراض. قوله: (ولو وقع التقايل على شئ) أي
~~يدفعه رب الحائط للعامل. قوله: (مطلقا) أي سواء كان بجزء مسمى كربع أو لا
~~كوسق كان التقايل قبل العمل أو بعده لأنه إما بيع للثمر قبل زهوه إن أثمر
~~النخل وإما من أكل أموال الناس بالباطل إن لم يظهر في النخل ثمر فقد أكل
~~العامل ما أخذه باطلا إذ لم يعد على ربه نفع. قوله: (والمذهب) أي كما قال ح
~~بل في بن أن الذي تقتضيه المدونة هو ما قاله ابن رشد فانظره. قوله: (وأما
~~بعده) أي العمل كان التقايل بجزء مسمى أو لا. قوله: (ومنعه أصبغ) قال بن
~~الصواب نسبة المنع إلى سماع أشهب وعلة المنع اتهام رب الحائط على استئجار
~~العامل تلك الأشهر بسدس من ثمر الحائط إن كانت الإقالة عليه فصارت المساقاة
~~دلسة بينهما وصار فيه بيع ms2988 الثمرة بالعمل قبل بدو صلاحها. قوله: (كما لو
~~طابت الثمرة) أي والحال أن التقايل قبل العمل والمنع لأنه من أكل أموال
~~الناس بالباطل. قوله: (أو كان الجزء غير مسمى) أي كوسق أي والموضوع أن
~~الإقالة قبل العمل والمنع لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. قوله: (إلا ما
~~يفهم من المدونة من المنع) أي لاتهام رب الحائط على استئجار العامل تلك
~~الأشهر بشئ من ثمر تلك الحائط ثم اشتراها منه بالدراهم قبل بدو صلاحها
~~وصارت المساقاة دلسة. قوله: (وجاز مساقاة العامل عاملا آخر) أي بغير إذن رب
~~الحائط ومحل الجواز إن لم يشترط رب الحائط عمل العامل بعينه وإلا منع من
~~مساقاته لآخر. قوله: (أمينا) أي بخلاف عامل القراض فليس له أن يعامل عاملا
~~آخر بغير إذن رب المال مطلقا ولو كان أمينا لان مال القراض مما يغاب عليه
~~بخلاف الحائط. قوله: (لا غير أمين) أي فلا يجوز مساقاته وإن كان الأول مثله
~~في عدم الأمانة لان رب الحائط ربما رغب في الأول لامر ليس في الثاني وظاهر
~~كلام المصنف كان جزء الثاني أقل من جزء الأول أو أكثر منه أو مساويا له وهو
~~كذلك والزيادة للعامل الأول فيما إذا كان الجزء الذي جعله للثاني أقل من
~~الجزء المجعول له والزيادة عليه فيما إذا كان الجزء الذي جعله أكثر. قوله:
~~(على ضدها) أي وعليه إثباتها لان الأصل في الناس الجرحة لا العدالة وهذا
~~بخلاف ورثة العامل الأول فإنهم يحملون على الأمانة حتى يثبت ضدها فليسوا
~~كالأجنبي لأنهم ثبت لهم حق مورثهم فلا يزول إلا بأمر محقق بخلاف الأجنبي
~~والفرق بين ورثة عامل المساقاة وورثة عامل القراض حيث حملوا على ضد الأمانة
~~أن مال القراض يغاب عليه دون الحائط. قوله: (وضمن الأول موجب فعل غير
~~الأمين) أي موجب فعل الثاني إذا كان الثاني غير أمين. وحاصله أن العامل
~~الثاني حيث حمل على ضدها عند الجهل بحاله فإن العامل الأول يضمن موجب فعل
~~الثاني الذي لا أمانة عنده كانت المساقاة PageV03P545
# في زرع أو ms2989 شجر ولا يرجع قوله وضمن لما إذا كان الثاني أقل أمانة لأنه إذا
~~ثبتت أمانته ولو كانت أقل فلا ضمان. قوله: (أسلمه لربه هدرا بلا شئ) قال في
~~التوضيح ظاهره أنه لا شئ له ولو انتفع رب الحائط بما عمل العامل وهو ظاهر
~~المدونة أيضا وقال اللخمي له قيمة ما انتفع به من العمل الأول قياسا على
~~قولهم في الجعل على حفر البئر ثم يترك ذلك اختيارا ويتمم رب البئر حفرها ا
~~ه‍، وقال في التوضيح أيضا قوله أسلمه هدرا. قال ابن عبد السلام ظاهر
~~المدونة وغيرها أن ذلك للعامل وإن لم يرض رب الحائط لكن تأول المدونة أبو
~~الحسن وغيره بأن معناه إذا تراضيا على ذلك خليل وهذا التأويل متعين ا ه‍.
~~إذا علمت هذا فقول الشارح ولزم ربه القبول إنما يتم على ما لابن عبد السلام
~~وقد علمت رده. قوله: (فضمانه منه) يعني أنه لا رجوع له على أحد وقال اللخمي
~~وابن يونس لو قال رب الحائط أنا أستأجر من يعمل تمام العمل وأبيع للعامل ما
~~خصه من الثمرة واستوفى ما أديت فإن فضل شئ فله وإن نقص اتبعته إن ذلك له
~~نقله بن عن التوضيح. قوله: (ولم تنفسخ المساقاة) أي عقدها وقوله بفلس ربه
~~أي بالمعنى الأعم أو الأخص وقوله الطارئ على عقدها أي قبل العمل أو بعده.
~~قوله: (بيع) أي لأجل قسم ثمنه على الغرماء وقوله على أنه أي على أن الحائط
~~مساقي فيه العامل بالثلث أو الربع مثلا. قوله: (والموت كالفلس) أي وموت رب
~~الحائط الطارئ بعد عقد المساقاة كفلسه في عدم فسخ المساقاة به وفي عج
~~والظاهر أنه إذا استحق الحائط بعد عقد المساقاة فيه خير المستحق بين إبقاء
~~العمل وفسخ عقده لكشف الغيب أن العاقد له غير مالك وحينئذ فيدفع له أجرة
~~عمله ولو بيعت الحائط ولم يعلم المشتري أنه مساقي إلا بعد الشراء لم يثبت
~~له خيار بخلاف من اشترى دارا ثم علم بعد الشراء أن بائعها قد آجرها مدة قبل
~~البيع ms2990 فإنه عيب يوجب له الخيار فإن شاء رضي بذلك وإن شاء رد. قوله: (مساقاة
~~وصي) أي من قبل الأب لا من الأم إذ لا ولاية لها حتى توصي خلافا لعبق انظر
~~بن ومثله القاضي ومقدمه. قوله: (حائط محجوره) أي دفعها العامل يعمل فيها
~~على توجه المساقاة وهل يجوز له أن يعمل بنفسه مساقاة في حائط اليتيم الذي
~~في حجره لأنه ليس مما يغاب عليه أوليس له ذلك كالقراض انظر في ذلك. قوله:
~~(وهو محمول على النظر) لان هذا ليس من بيع مما يغاب عليه أوليس له ذلك
~~كالقراض انظر في ذلك. قوله: (وهو محمول على النظر) لان هذا ليس من بيع ربعه
~~حتى يحمل على عدم النظر. قوله: (ومساقاة مدين حائطه) أي دفعه لعامل مساقاة.
# قوله: (وهو) أي كونه قبل قيام غرمائه عليه معنى قوله بلا حجر أي بلا قيام
~~غرمائه عليه. قوله: (فلهم الفسخ) أي لان قيام الغرماء يمنع التصرف مطلقا
~~سواء كان على وجه التبرع أو على وجه المعاوضة والذي يمنع التبرع فقط إنما
~~هو إحاطة الدين. قوله: (لم يعصر) أي إذا تحقق أو ظن ظنا قويا أنه لم يعصر
~~حصته التي يأخذها على لعمل خمرا وسواء اشترط عليه ذلك أي عدم العصر أولا
~~فالمدار على غلبة الظن بعدم العصر هذا هو المعتمد خلافا للبساطي ومن تبعه
~~من أنه لا بد في الجواز من أن يشترط المسلم عليه عدم عصر حصته خمرا ويدل
~~للأول مساقاته عليه السلام لأهل خيبر ولم يرو أنه اشترط عليهم ذلك اكتفاء
~~بالظن القوي أنهم لا يعصرون. قوله: (وإلا لم يجز) أي وإلا بأن تحقق عصره له
~~خمرا أو ظن ذلك أو شك فيه لم يجز والظاهر الكراهة حالة الشك قياسا على ما
~~ذكره من كراهة مقارضة من شك في عمله بالربا ومعاملته. قوله: (لا مشاركة
~~ربه) هذا شروع في بيان الأمور التي لا تجوز في المساقاة وهذه المسألة غير
~~قوله الآتي واشترط عمل ربه لأنه وقع العقد في هذه ابتداء على أن العمل ms2991
~~عليهما والربح بينهما على ما شرطا كأن يقول رب الحائط لشخص أسقي أنا وأنت
~~في حائطي ولك نصف ثمرته بخلاف المسألة الآتية فإن معناها أن العامل شرط حين
~~العقد على رب الحائط أن يعمل معه مجانا ويصح حمل كلام المصنف أيضا على ما
~~إذا اشترط العامل على رب الحائط حين العقد العمل معه ويشاركه في الجزء الذي
~~شرطه له. قوله: (لأنه على خلاف الخ) أي لان السنة إنما جاءت بتسليم رب
~~PageV03P546
# الحائط الحائط للعامل فإن وقع ونزل فإن كان المشترط هنا رب الحائط
~~فللعامل أجرة مثله وإن كان المشترط العامل فله مساقاة مثله، ووجه ذلك أنه
~~في الأولى لما اشترط رب الحائط على العامل أن يعمل هو معه ولم يسلم له
~~الحائط فكأنه آجره على معاونته في العمل بخلاف الثانية فإنه لما سلم له
~~الحائط وكان المشترط العامل ترجح جانب المساقاة دون الإجارة فكان للعامل
~~مساقاة مثله. قوله: (ليغرس فيها شجرا من عنده) أي ويقوم بخدمته. قوله:
~~(فإذا بلغت حد الأثمار مثلا) أي أو بلغت قدر كذا من السنين. قوله: (أو
~~أطلق) عطف على سماها أي أو أطلق في السنتين ولم يسم عددها. قوله: (ثم يكون
~~الغرس) أي ثم بعد مضي مدة المساقاة يكون الغرس ملكا لرب الأرض أي خاليا عن
~~المساقاة.
# قوله: (فلا يجوز) أي لما في ذلك من المخاطرة إذ لا يدري هل يبقى ذلك
~~الشجر أو يموت قبل إتيان زمن المساقاة أو فيه أو بعده. قوله: (فسخت
~~المغارسة) يعني العقدة كلها المحتوية على المغارسة والمساقاة بدليل ما
~~بعده. قوله: (ما لم يثمر الخ) أي إن فسخ العقدة في صورتين ما إذا لم يثمر
~~الشجر وإن حصل منه عمل أو أثمر من غير حصول عمل يعني في زمن المساقاة وذلك
~~بعد بلوغ القدر المعلوم.
# قوله: (وللعامل الخ) أي وإذا فسخت فللعامل فيما تقدم على سنين المساقاة
~~أجرة مثله في مقابلة عمله وله نفقته التي أنفقها على الشجر وله قيمة
~~الأشجار يوم غرسها فله أمور. قوله: (فإن أثمر وعمل) ms2992 أي في زمن المساقاة
~~وقوله وكان له مساقاة مثله أي زيادة على الأمور الثلاثة المتقدمة وهي أجرة
~~مثله نفقته التي أنفقها على الشجر وقيمة الشجر يوم غرسه. قوله: (على أن
~~الأرض والشجر بينهما) أي من حين الغرس أو إذا بلغ حد كذا. قوله: (ما يغرس
~~في الأرض) أي من نوع الشجر وإن لم يعين عدده وقوله وكانت مغارسة أي صحيحة
~~فلا ينافي أن صورة المصنف مغارسة أيضا إلا أنها فاسدة.
# قوله: (وإلا فلا) أي وإن لم يعين ما يغرس فيها حين العقد كانت مغارسة
~~فاسدة. قوله: (فإن عثر عليهما) أي على المتعاقدين في هذه المغارسة الفاسدة.
~~قوله: (وهي تبلغ أثناءها) أي وهي تبلغ حد الاطعام في أثناء مدة المساقاة
~~ومن باب أولى إذا لم تبلغ أثناءها بل بعدها لضياع عمله باطلا.
# قوله: (أي أثناء المدة) أي أثناء مدة المساقاة كانت خمس سنين أو أقل أو
~~أكثر. قوله: (فلا يجوز) أي للخطر.
# قوله: (ولا مفهوم لخمس) أي وإنما عبر المصنف بها تبعا للرواية أي رواية
~~ابن القاسم عن مالك في المدونة وقد علمت أن ما في الرواية فرض مسألة. قوله:
~~(قبل بلوغه الاطعام) أي وبعد العمل بدليل قوله وكان للعامل أجر مثله وأما
~~لو عثر على ذلك بعد الاطعام وقبل العمل فسخ ولا علقة لاحد بأحد.
# قوله: (أي وعمل) وأما لو عثر على ذلك بعد الاطعام ولم يعمل فسخت ولا شئ
~~له. قوله: (مساقاة مثله) أي فتزاد هذه المسألة على المسائل التسعة الآتية.
~~قوله: (وفسخت الخ) اعلم أن المساقاة إذا وقعت فاسدة لفقد شرط أو وجود مانع
~~فإن اطلع عليها قبل العمل فسخت ولا علقة لاحد بأحد سواء كان يجب فيها بعد
~~تمامها أجرة المثل أو مساقاة المثل وإن اطلع عليها بعد العمل فإن وجب فيها
~~أجرة المثل فسخت أيضا وحاسب العامل بأجرة ما عمل وإن كان الواجب فيها
~~مساقاة المثل لم تفسخ بعد الشروع في العمل وتبقى لانقضاء أمدها لأنه إنما
~~يدفع للعامل من الثمرة فلو فسخ العقد قبل طيبها ms2993 لزم أن لا يكون للعامل شئ
~~لان المساقاة كالجعل لا يستحقها العامل إلا بتمام العمل هذا محصل كلامه.
~~قوله: (بلا عمل) أي أصلا أو بعد عمل لا بال له ا ه‍ عبق. PageV03P547
# قوله: (إذا عثر عليها) أي إذا اطلع على فسادها. قوله: (وكانت المدة) أي
~~مدة المساقاة كلها سنة. قوله: (أو بعد سنة من أكثر) أي أو عثر على فسادها
~~بعد مضي سنة من أكثر وإنما ذكر هذه مع دخولها تحت قوله أو في أثنائه لئلا
~~يتوهم أن حكم هذه حكم ما إذا عثر على الفساد قبل العمل من حيث إن السنة
~~قليلة في جانب أكثر منها. قوله: (إن وجبت فيها أجرة المثل) أي لكون رب
~~الحائط والعامل خرجا عن المساقاة لإجارة فاسدة أو بيع فاسد كأن زاد رب
~~الحائط للعامل عيبا أو عرضا فإنها فاسدة ويجب فيها أجرة المثل.
# قوله: (بحساب ما عمل) أي كالإجارة الفاسدة. قوله: (فإن وجب مساقاة المثل)
~~أي لكون الفساد من عقدها لا لخروجها عنها لبيع فاسد أو إجارة فاسدة وذلك
~~كأن يشترط العامل على رب الحائط عمل دابة أو غلام لرب الحائط والحال أن
~~الحائط صغير. قوله: (لم تنفسخ في الصورتين) أي بل يتعين إبقاؤها إلى انقضاء
~~أمدها وكان له مساقاة المثل لأنه لا يدفع للعامل نصيبه إلا من الثمرة فلو
~~فسخت لزم أن لا يكون للعامل شئ لان المساقاة كالجعل لا يستحق إلا بتمام
~~العمل ا ه‍ ثم إن لزم مساقاة المثل بالنظر للمدة المستقبلة بعد الاطلاع
~~وأما المدة التي قبل الاطلاع على الفساد كما في الصورة الثانية فله فيها
~~أجرة المثل كذا ذكر بعضهم وانظره. قوله: (والواجب بعده) أي والواجب إذا
~~فسخت بعد العمل كلا أو بعضا.
# قوله: (إن خرجا عنها) أي لإجارة فاسدة أو لبيع فاسد. قوله: (كأن ازداد
~~أحدهما عينا أو عرضا) يتحقق في زيادة أحدهما عينا أو عرضا الخروج للإجارة
~~الفاسدة والخروج لبيع الثمرة قبل بدو صلاحها كما بينه الشارح. قوله: (ولا
~~شئ له من الثمرة) قال ابن سراج ms2994 إلا لضرورة كأن لا يجدر برب الحائط عاملا
~~إلا مع دفعه له شيئا زائدا على الجزء فيجوز. قوله: (فقد خرجا عنها) أي عن
~~المساقاة. قوله: (فمساقاة المثل) أي وهي الواجبة للعامل. واعلم أن مساقاة
~~المثل واجبة في حائطه فيكون العامل أحق به في الموت والفلس بخلاف أجرة
~~المثل فإنها في الذمة فلا يكون العامل أحق بما عمل فيه في فلس ولا موت ولكن
~~الذي في ح قبيل قوله وإن ساقيته أو أكريته الخ أن العامل أحق بالحائط فيما
~~فيه أجرة المثل في الفلس لا في الموت هذا في المساقاة نعم في القراض ليس
~~أحق بما فيه أجرة المثل لا في الفلس ولا في الموت. قوله: (وليس تبعا) أي
~~بأن كان الثمر الذي بدا صلاحه زائدا على الثلث. قوله: (على حائط واحد) أي
~~فيه ثمر أطعم زائدا على الثلث من نوع مغاير للنوع الذي لم يطعم. قوله:
~~(والآخر لم يطعم) أي فإذا لم يطلع على فساد هذه المساقاة إلا بعد العمل كان
~~له فيما لم يثمر مساقاة المثل والعلة في فساد هذه المساقاة احتواؤها على
~~بيع ثمر مجهول وهو الجزء المسمى للعامل بشئ مجهول وهو العمل ولا يقال أصل
~~المساقاة كذلك لأنا نقول المساقاة خرجت عن أصل فاسد ولا يتناول خروجها هذا
~~الفرع لخروج هذا الفرع عن سنة المساقاة من كونها قبل الاطعام فبقي هذا
~~الفرع على أصله. قوله: (صفقة واحدة) أي كأن يقول رب الحائط للعامل ساقيتك
~~حائطي وبعتك سلعة كذا بدينار وثلث الثمرة والعلة في فسادها اجتماع البيع
~~والمساقاة فإذا لم يطلع عليها إلا بعد العمل مضت وكان للعامل مساقاة المثل.
~~قوله: (إن كل ما يمتنع الخ) أي وهو ما ذكره بعضهم في قوله: PageV03P548
# نكاح شركة صرف وقرض مساقاة قراض بيع جعل فجمع اثنين منها الحظر فيه فكن
~~فطنا فإن الحفظ سهل قوله: (وصرف كذلك) أي وشركة وقرض وقراض. قوله: (أي
~~تفسخ) أي إذا اطلع عليها قبل العمل وقوله وفيها مساقاة المثل أي إذا اطلع
~~عليها بعد العمل. قوله: ms2995 (أو اشترط العامل عمل ربه معه) أي مجانا فغاير قوله
~~ومشاركة ربه أو المراد اشترط عمل ربه معه مجانا أو مع مشاركته له في الجزء
~~وما تقدم من قوله أو شارك ربه بيان للمنع وهذا في الواجب بعد الوقوع فلا
~~تكرار على كل حال وقوله أو اشترط أي في صلب العقد لا بعده إذ لا يتأتى
~~الاشتراط بعده. قوله: (كما مر) فيه أنه لم يمر ذلك للشارح وإن كان مر لنا
~~ذلك عند قوله أو مشاركة ربه وقدمنا وجهه أيضا. قوله: (أو اشترط عمل دابة أو
~~غلام وهو صغير) قال عبق الظاهر في هذه المسألة وما بعدها الفساد ولو أسقط
~~الشرط. قوله: (أو حمله لمنزله) أي مجانا أو بأجرة. قوله: (إذا كان فيه كلفة
~~ومشقة) أي وإلا جاز وينبغي أن يدفع له أجرة الحمل في الممنوعة مع أجرة
~~المثل. قوله: (حائط آخر) أي مجانا أو بأجرة خلافا للشارح ولا مفهوم لحائط
~~بل متى شرط أحدهما على الآخر خدمة في شئ آخر حائط أو غيره وإن بأجرة فسدت
~~المساقاة وكان فيها مساقاة المثل فكان الأولى للشارح أن يجعل آخر صفة لشئ
~~لا لحائط. قوله: (في الأول) أي في الحائط الأول وهو الذي وقع عليه العقد.
~~قوله: (بسنين) المراد بالجمع ما زاد على لواحد ولو كثر ذلك الزائد جدا.
# والحاصل أنه حيث اختلف الجزء فالمنع سواء كانت السنين التي وقع العقد
~~عليها قليلة أو كثيرة جدا وعلى كل حال له مساقاة المثل لأنهما لم يخرجا
~~لباب آخر وإنما المنع للغرر كذا قرر شيخنا العدوي. قوله: (صفقة) أي وقع عقد
~~المساقاة عليهما صفقة واحدة. قوله: (فمساقاة المثل) أي إذا حلفا أو نكلا
~~فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى للحالف على الناكل فإن كانت مساقاة المثل
~~مختلفة بأن كانت عادتهم في بلدهم يساقون بالثلث وبالربع قضى بالأكثر ا ه‍
~~تقرير شيخنا عدوي. قوله: (وأما مع اتفاق الجزء) أي وأما إن وقع عقد
~~المساقاة على حوائط بجزء متفق صفقة واحدة وأولى في صفقات أو وقع ms2996 عقد
~~المساقاة على حوائط بجزء مختلف في صفقات فيجوز. قوله: (أو في صفقات) أي أو
~~مع اختلافه في صفقات. قوله: (فالقول للعامل) أي لتقوي جانبه بالعمل. قوله:
~~(تحالفا وتفاسخا) أي بخلاف القراض إذا تنازعا قبل العمل فإن المال يرد لربه
~~بلا تحالف لان عقده قبل العمل منحل بخلاف المساقاة فإنها تلزم بالعقد.
~~قوله: (وإنما شبه هذه بما قبلها) أي ولم يعطفها عليه. قوله: (ومساقاة
~~المثل) أي وإنما وجبت مساقاة المثل في هذه المسألة مع أن العقد فيها صحيح
~~من أجل الاختلاف بينهما في قدر الجزء.
# قوله: (أكرى عليه الحاكم المنزل الخ) فإذا أكرى عليه الحاكم المنزل
~~بزيادة كانت الزيادة للمكتري الأول والنقص عليه وكذا إذا ساقى عليه عاملا
~~فإن كان الجزء أقل من جزء الأول أو أكثر فالزيادة له والنقص عليه. قوله:
~~(ما لو اكتريته) أي جعلته كريا عندك للخدمة بقي ما إذا اكتريته للحمل
~~فوجدته سارقا والظاهر كما في عبق وحاشية شيخنا أنه مثل ما إذا أكريته دارك
~~لا مثل ما إذا اكتريته PageV03P549
# للخدمة. قوله: (كبيعه) أي كبيع شخص سلعته لمفلس. قوله: (بل هو أسوة
~~الغرماء في الثمن) أي أنه يحاصص معهم بالثمن فيما بيعت به سلعته وغيرها
~~وهذا إذا كان البيع له قبل اقتسام الغرماء وأما إذا باع له بعد اقتسامهم
~~فلا دخول له معهم كما مر. قوله: (لتفريطه) أي حيث باع لذلك المفلس ولم
~~يثبت. قوله: (وإن له أخذ عين شيئه) أي المحاز عنه في الفلس. قوله: (أي ما
~~سقط منه) أشار بهذا إلى أن الإضافة على معنى من وفي الكلام حذف مضاف أي
~~والساقط من أجزاء النخل حالة كونه كليف ولا مفهوم للنخل بل مثله الشجر
~~والزرع والساقط منه كالتبن والوقيد يكون بينهما على ما دخلا عليه من الجزء
~~في الحب. قوله: (وجريد) أي وبلح وقوله كالثمرة أي الباقية من غير سقوط.
~~قوله: (فلربه) أي ولا شئ منه للعامل فليست الإضافة بيانية لصدقها بذلك مع
~~أنه غير مراد. قوله: (لمدعي الصحة) أشعر قوله لمدعي الصحة أنهما ms2997 لو اختلفا
~~فقال رب الحائط لم تدفع لي الثمرة وقال العامل بل دفعتها لك صدق العامل
~~لأنه أمين ابن المواز ويحلف كان التنازع قبل جذاذ الناس أو بعده ا ه‍ بن.
~~قوله: (كانت المنازعة بعد العمل أو قبله) أي كما جزم بذلك اللخمي وابن رشد
~~ونقل ذلك العلمي في حاشيته على المدونة عن المتيطي وفي الشامل وصدق مدعي
~~الصحة إذا تنازعا بعد العمل وإلا تحالفا وفسخت. قال عج وهو غير معول عليه
~~واعترضه الشيخ أبو علي المسناوي بأن ما في الشامل هو الذي لابن القاسم في
~~العتبية وابن يونس والتونسي وأبي الحسن وابن عرفة وغير واحد، فتحصل أن
~~طريقة ابن رشد واللخمي القول لمدعي الصحة مطلقا وطريقة غيرهما التفصيل
~~وعليها الشامل ا ه‍ بن. قوله: (ما لم يغلب الفساد) أي بخلاف القراض فإن
~~القول قول مدعي صحته ولو غلب الفساد على المشهور وما ذكره تت هنا عن ابن
~~ناجي من أن القول لمدعي الصحة ولو غلب الفساد على المشهور رده عج بأن ابن
~~ناجي إنما ذكره في القراض لا في المساقاة. قوله: (بأن يكون عرفهم) أي بأن
~~يكون الفساد عرفهم. قوله: (فيصدق مدعيه بيمينه) أي ويفسخ العقد. قوله: (عما
~~شرط عليه من العمل أو جرى به العرف) أي كالحرث أو السقي ثلاث مرات فحرث أو
~~سقي مرتين. قوله: (فينظر قيمة ما عمل الخ) كأن يقال ما أجرة مثله لو حرث
~~مثلا ثلاث مرات فإذا قيل خمسة عشر فيقال وما أجرته لو حرث مرة فإذا قيل
~~خمسة حط من حصته من الثمرة ثلثها لان قيمة ما ترك خمسة ونسبتها للخمسة عشر
~~ثلثها.
# قوله: (وهو كذلك) قال ابن رشد بلا خلاف بخلاف الإجارة بالدراهم أو
~~الدنانير على سقاية حائطه زمن السقي وهو معلوم عندهم وجاء ماء السماء فأقام
~~به حينا فإنه يحط من الأجرة بقدر إقامة الماء فيه والفرق أن لا تجارة مبنية
~~على المشاحة والمساقاة مبنية على المسامحة لأنها رخصة والرخصة تسهيل. قوله:
~~(كذلك) وما يتعلق بها وما يتبعها.
# والله سبحانه ms2998 وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب آمين. PageV03P550
# حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعالم العلامة شمس الدين الشيخ محمد
~~عرفه الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات سيدي احمد الدردير وبهامشه
~~الشرح المذكور مع تقريرات للعلامة المحقق سيدي الشيخ محمد عليش شيخ السادة
~~المالكية رحمه الله (تنبيه: قد وضعنا التقريرات المذكورة على الحاشية وعلى
~~الشرح) (بأسفل الصحيفة مفصولة بجدول) (روجعت هذه الطبعة على النسخة
~~الأميرية وعدة نسخ أخرى) (واتماما للفائدة فد ضبطنا المتن بالشكل) الجزء
~~الرابع طبع بدار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاء
~~PageV04P001
# من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين بسم الله الرحمن الرحيم باب في
~~الإجارة قوله: (أشهر من ضمها) أي ومن فتحها. وحاصله أن الإجارة مثلثة
~~الهمزة والكسر أشهر، وهي مصدر أجر بالقصر ككتب، ويقال أيضا آجر إيجارا
~~كأكرم إكراما ويستعمل الممدود أيضا من باب المفاعلة فيكون مصدره المؤاجرة
~~وإلا جار بالقصر كالمقاتلة والقتال، وأما الإجارة من السوء ونحوه فهي من
~~أجار إجارة كأعاذ إعاذة وأقام إقامة. واعلم أن الإجارة قد يقضي بها شرعا
~~وإن لم يحصل عقد وذلك في الاعمال التي يعملها الشخص لغيره ومثله يأخذ عليها
~~أجرة وهي كثيرة جدا منها تخليص دين وذلك إن من قواعد الفقه أن العرف كالشرط
~~وأن العادة محكمة. قوله: (تمليك) هو جنس يشمل الإجارة والبيع والهبة
~~والصدقة والنكاح والجعل والقراض والمساقاة وتمليك منفعة الأمة المحللة.
~~قوله: (منافع) خرج البيع والهبة والصدقة فإنها تمليك ذوات وخرج بقوله مباحة
~~تمليك منفعة الأمة المحللة فإن تمليك منفعتها وهو الاستمتاع بها لا يسمى
~~إجارة وقوله مدة معلومة أخرج النكاح والجعل وقوله بعوض متعلق بتمليك ولو
~~قال: بعوض غير ناشئ عنها أي عن المنفعة لكان أولى لأجل اخراج القراض
~~والمساقاة لان العامل ملك منفعته بعوض لكن ذلك العوض ناشئ من المنفعة وقوله
~~منافع شئ أي سواء كان آدميا أو غيره كان ذلك الغير لا يقبل النقل كالدور
~~والأرضين أو يقبل النقل كالسفن والرواحل وغيرها من الحيوانات والأواني.
~~قوله: (وما ينقل) أي كالثياب والأواني. قوله: ms2999 (في الغالب فيهما) أي ومن غير
~~الغالب قد يتسمحون بإطلاق الإجارة على الكراء والكراء على الإجارة فيطلقون
~~على العقد على منافع الآدمي ومنافع ما ينقل غير السفن والحيوان كراء
~~ويطلقون على العقد على منافع ما لا ينقل ومنافع السفن والرواحل إجارة.
~~قوله: (العاقد) المراد به المؤجر وهو دافع المنفعة والمستأجر وهو الآخذ
~~لها. قوله: (والأجر) هو العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابلة
~~المنفعة التي يأخذها منه. قوله: (ما يدل على تمليك المنفعة) أي غير لفظ
~~المساقاة فلا PageV04P002
# تنعقد به عند ابن القاسم لان المساقاة رخصة يقتصر فيها على ما ورد وتقدم
~~أن سحنون يرى انعقاد أحدهما بالآخر. قوله: (صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع)
~~في كلام المصنف حذف الواو مع ما عطفت أي صحة الإجارة ولزومها بعاقد وأجر
~~كالبيع وإنما قدرنا ذلك لأنه لا يلزم من الصحة اللزوم.
# قوله: (فشرطهما) أي فشرط صحة عقدهما وقوله وشرط اللزوم أي لزوم عقدهما.
~~قوله: (النظر مطلقا) أي كان في الاجر محاباة أو لا. قوله: (في الجملة) أي
~~في بعض الأحوال وذلك بالنسبة للعبد فإنه وإن كان مكلفا لكن لزوم إجارته
~~لنفسه أو لسلعته يتوقف على رضا سيده لعدم رشده وكذلك السفيه بالنسبة
~~لاجارته لسلعته مطلقا وكذا لنفسه إن حابى في الأجرة وإلا كانت إجارته لازمة
~~ولا يتوقف لزومها على رضا وليه ففي هذه الحالة الرشد ليس شرطا في اللزوم.
~~قوله: (وعجل الاجر) أي ولو حكما كتأخيره ثلاثة أيام. وحاصل الفقه أنه إن
~~عين الاجر فإن جرى العرف بالتعجل فلا بد منه في صحتها وإن لم يجر عرف أصلا
~~أو جرى بالتأجيل كان العقد فاسدا، ولو عجل بالفعل ما لم يشترط التعجيل وإلا
~~صحت عجل بالفعل أم لا، ولا فرق في ذلك كله بين كون المنافع المعقود عليها
~~معينة أو مضمونة وإن كان الاجر غير معين وجب تعجيله إن كان شرط بالتعجيل أو
~~عادة كانت المنافع المعقود عليها معينة أو مضمونة فيهما أو لم يكن شرط ولا
~~عادة لكن كانت المنافع مضمونة لم يشرع ms3000 فيها وإلا بأن كانت المنافع معينة أو
~~مضمونة وشرع فيها فلا يجب التعجيل للأجر بل يجوز تأخيره، إذا علمت هذا فلو
~~قال المصنف وعجل معين إن جرى عرف بتعجيله وإلا فسد إلا أن يشترط تعجيله
~~وأجبر على تعجيل المضمون إن كان شرط أو عادة أو كانت المنافع مضمونة لم
~~يشرع فيها الوفي بهذا مع الايضاح واستغنى عن قوله بعد وفسدت إن انتفى عرف
~~بتعجيل المعين وعن قوله أو لم يكن العرف نقد معين وإن نقد وظهر لك أن قول
~~المصنف أو بشرط أو عادة في غير المعين وأنه عطف على معنى إن عين أي وعجل
~~بتعيينه أو بشرط.
# قوله: (وإلا فسد) أي وإلا يشترط تعجيله ولم تكن العادة تعجيله فسد. قوله:
~~(أي وشرط تعجيله) الأولى حذفه ويقول أي وكانت العادة تعجيله وإلا فسد العقد
~~ولو عجل إلا أن يشترط تعجيله ولو لم يعجل.
# قوله: (أي بسببه) الأولى جعل الباء للملابسة أي أو كان غير معين ووقع
~~التعجيل ملتبسا بشرط أو ملتبسا بعادة. قوله: (وسواء كانت المنافع معينة)
~~كأستأجر دابتك هذه لأسافر عليها لمحل كذا وقوله أو مضمونة أي كأستأجر منك
~~دابة أسافر عليها لمحل كذا. قوله: (فهي صحيحة في هذه الأربع) أي ما إذا
~~كانت المنافع معينة أو مضمونة شرع فيها أم لا والحال أن الاجر فيها غير
~~معين واشترط تعجيله أو اعتيد. قوله: (أو في منافع مضمونة) أي والحال أنه لم
~~يجر عرف بتعجيله ولا اشتراط. قوله: (في ذمتك) ليس هذا التصريح لازما بل إن
~~حصل العقد على الاطلاق فالمنافع مضمونة في الذمة سواء صرح بذلك أم لا.
~~قوله: (الدين بالدين) أي ابتداء الدين بالدين لشغل ذمة المكري بالدابة مثلا
~~والمكتري بالدراهم.
# قوله: (وتعمير الذمتين) عطف علة على معمول. قوله: (جاز التأخير) أي تأخير
~~الأجرة وعدم تعجيلها.
# قوله: (كقبض الأواخر) أي كأنه قبض للأواخر وهذا قول أشهب وابن القاسم يرى
~~أن قبض الأوائل ليس قبضا للأواخر وحينئذ فيجب تعجيل النقد في المنافع
~~المضمونة شرع فيها أم لا. قوله: (فاليسير) ms3001 أي PageV04P003
# كالدينار والدينارين كاف في التعجيل أي خوف أخذ الأكرياء أموال الناس
~~والهروب بها ومحل كفاية تعجيل اليسير إذا كانت الأجرة كثيرة وإلا فلا بد من
~~تعجيلها كلها. قوله: (لثمان صور) هي في الحقيقة أربع وعشرون صورة: اثنتا
~~عشرة في الاجر المعين، واثنتا عشرة في الاجر غير المعين، وإن اعتبرت في كل
~~أن البيع إما بتا أو على الخيار كانت جملة الصور ثمانيا وأربعين صورة.
~~قوله: (إما أن يشترط التعجيل) أي تعجيل الاجر. قوله: (وإما أن لا يكون
~~كذلك) أي وإما أن لا يكون العرف تعجيل الاجر المعين بأن لا يكون عرف في ذلك
~~أصلا أو كان العرف تأجيله. قوله: (فهذه ثمان صور) فيه أن هذه اثنتا عشرة من
~~ضرب ثلاثة في أربعة. قوله: (إذا انتفى عرف التعجيل) أي بأن كان العرف تأخير
~~الدفع أو لم يكن عرف. قوله: (وأربع صحيحة) فيه أنها ثمانية. قوله: (أو
~~اشترط تعجيله) أي وإن لم يعجل. قوله: (في الأربعة المتقدمة) أي وهي ما إذا
~~كانت المنافع معينة أو مضمونة حصل شروع فيها أم لا. قوله: (في الثمان صور)
~~الأولى في الاثنتي عشرة صورة. قوله: (وأما إن وقع على أجر غير معين الخ)
~~حاصله أن صوره أيضا اثنا عشر لان ذلك الاجر الغير المعين، إما أن يقع في
~~مقابلة منافع معينة أو مضمونة، وفي كل إما أن يحصل منه شروع فيها أو لا،
~~وفي كل إما أن يشترط تعجيل الأجرة الغير المعينة أو يكون العرف تعجيلها أو
~~لا يكون العرف تعجيلها، والحال أنه لم يشترط التعجيل، فهذه اثنا عشر حاصلة
~~من ضرب ثلاثة في أربعة أشار الشارح لحكمها بقوله فإن شرط الخ. قوله: (في
~~الأربع صور) أي كانت المنافع معينة أو مضمونة حصل الشروع فيها أو لا، فهذه
~~ثمان صور حاصلة من ضرب اثنين في أربعة.
# قوله: (جاز تعجيله) أي الاجر وتأخيره وهو ما أفاده بقوله وإلا فمياومة.
~~قوله: (فإن وقع العقد في الا بان الخ) صوابه في غير الا بان. وحاصل الفقه
~~أنه إن ms3002 كانت المنافع مضمونة فإن وقع العقد في غير الا بان فالواجب تعجيله
~~جميع الأجرة إن كانت يسيرة أو اليسير منها إن كانت كثيرة وهو ما أشار له
~~المصنف بقوله إلا كراء حج فاليسير وإن وقع العقد في الا بان فلا بد من أحد
~~أمرين، إما تعجيل جميع الأجرة أو الشروع في تحصيل المنفعة وإلا فسدت، وهو
~~ما أشار له المصنف بقوله ومضمونة لم يشرع. قوله: (ولم تكن المنافع مضمونة)
~~أي لم يشرع فيها بأن كانت معينة أو مضمونة شرع فيها. قوله: (وهذا في غير
~~الصانع والأجير) أي بل في كراء العقار والرواحل والآدمي للخدمة والأواني.
~~قوله: (فيجوز تعجيل الجميع الخ) محل جواز التقديم والتأخير في المنافع
~~المعينة عند التراضي كما قال أن يشرع في العمل أو يتأخر الشروع نحو العشرة
~~الأيام فإن طال ذلك لم يجز تقديم الأجرة ثم نقل كلام ابن رشد والمدونة وأبي
~~الحسن عليها المفيد لذلك فانظره اه‍ بن. قوله: (فإن لم يكن لهم سنة لم يقض
~~لهم بشئ الخ) ما ذكره من أن الصناع والاجراء لم يقض لهم إلا بعد الفراغ
~~محله إن بقي على التمام للزوم العقد فإن تقايلا قبل تمامه كان له بحساب ما
~~عمل. قوله: (أو في إجارة بيع السلع) أي الإجارة على بيعها كما لو استأجره
~~على السمسرة عليها ثلاثة أيام مثلا بدينار. قوله: (فيقدر ما مضى) أي فيستحق
~~من الأجرة بقدر ما مضى من الزمان وهذا هو معنى قول المصنف وإلا فمياومة.
~~قوله: (والفرق بين الأجير) أي الفرق بين حقيقتهما. PageV04P004
# قوله: (تعجيل المعين) أي تعجيل الاجر المعين. قوله: (بأن كان العرف
~~التأخير) أي بأن كان التأخير عرف بلد العقد. قوله: (أو لا عرف) أي بأن
~~كانوا يتعاقدون بالوجهين. قوله: (بأنه) أي انتفاء العرف بالتعجيل.
# قوله: (فيلزم الدين بالدين) أي ابتداء الدين بالدين لشغل ذمة المكري
~~بالدابة مثلا وشغل ذمة المكتري بالدراهم. قوله: (وعمارة الذمتين) عطف علة
~~على معلول ورد ما قاله من التعليل من جهة أن الذمم لا تقبل المعينات
~~فالأولى ms3003 ما علل به في المدونة من أن فيه بيع معين يتأخر قبضه. قوله: (ومحل
~~الفساد فيهما) أي فيما إذا كان العرف تأخير المعين أو انتفى العرف رأسا.
~~قوله: (إن لم يشترط التعجيل) أي فإن اشترط صحت وإن لم يحصل تعجيل لان
~~اشتراط التعجيل بمثابة التعجيل بالفعل. واعلم أن تعجيل الاجر المعين حق لله
~~وكذا غير المعين إذا كان المعقود عليه منافع مضمونة لم يشرع فيها، وأما غير
~~المعين في غير المضمونة أو في مضمونة شرع فيها فوجب التعجيل حيث الشرط أو
~~العرف حق لآدمي وحينئذ فانتفاء التعجيل في الامرين الأولين مفسدا للعقد،
~~وأما انتفاء التعجيل في الأخيرين فلا يفسد العقد ويقضي على المستأجر
~~بالتعجيل فإن رضي المؤجر بالتأخير فلا ضرر، هذا هو الصواب. قوله: (كمع جعل)
~~ليست الكاف داخلة على مع لأنها ملازمة للنصب على الظرفية بل على محذوف أي
~~كإجارة مع جعل.
# قوله: (أي كما تفسد الإجارة إذا وقعت مع جعل صفقة) أي كخط لي هذا الثوب
~~وائتني بعبدي الآبق ولك دينار. قوله: (لتنافرهما) أي لتنافي أحكامهما.
~~قوله: (بخلاف الإجارة) أي فإنها تلزم بالعقد ويجوز فيها الاجل ولا يجوز
~~فيها الغرر. قوله: (فلا تفسد) أي الإجارة ولا يفسد البيع أيضا إذ لا يمكن
~~أن يكون العقد الواحد صحيحا في شئ وفاسدا في شئ آخر. قوله: (بدراهم معلومة)
~~أي واقعة بعضها في مقابلة الثوب وذلك بيع وبعضها في مقابلة الخياطة وذلك
~~إجارة. قوله: (على أن يخرزه) أي نعالا أو غيرها. قوله: (في الصورة الأولى)
~~أي وهي ما إذا كانت الإجارة في نفس المبيع. قوله: (شروعه) أي في العمل
~~كالخياطة والخرز. قوله: (أو ضرب أجل الإجارة) قال شيخنا صوابه الواو إذ لا
~~بد من الامرين الشروع ولو حكما كتأخيره ثلاثة أيام وضرب الاجل وفي البدر
~~القرافي. فرع: قال مالك إذا اشترى ثوبا بقي منه ذراع على أن يكمله فلا يجوز
~~ولو شرط أن يأتي بمثل صفته لأنه معين يتأخر قبضه قاله ابن المواز. قوله:
~~(ومعرفة خروجه) أي على أي وجه كان ms3004 من كونه رديئا أو جيدا بأن كان ذلك الرجل
~~متقنا في صنعته فيخرج جيدا أو لا فيخرج رديئا. قوله: (أو إمكان إعادته) أي
~~أو لم يعرف وجه خروجه لكن يمكن إعادته كالنحاس. قوله: (فإن انتفى الأمران)
~~أي معرفة وجه خروجه وإمكان إعادته إن لم يعجبه. قوله: (كالزيتون) أي كشراء
~~الزيتون على أن يعصره البائع. قوله: (فلا) أي فلا يجوز، بقي شئ وهو أن
~~ظاهره أن الزيتون يمتنع به والاستئجار على عصره مطلقا وليس كذلك بل يقال إن
~~كان ذلك العامل متقنا للصنعة لا يختلف عصره جاز وإلا فلا وحينئذ فالزيتون
~~مثل غيره ا ه‍ عدوي. قوله: (وكجلد) أي كأن يستأجر شخصا على سلخ حيوان
~~بجلده. قوله: (وأدخلت الكاف الخ) عبارة تت ونية بمنع الإجارة على السلخ
~~بالجلد على منعها بشئ من لحمها من باب أولى وذلك لان اللحم مجهول مغيب
~~بالجلد ولا بد في عوض الإجارة من كونه معلوما اه‍. قال عبق ولم يقل إن
~~اللحم داخل تحت الكاف كما قال ابن غازي و ح لأنها للتشبيه لا للتمثيل لعطفه
~~على قوله كمنع جعل فهو عطف تشبيه على تشبيه والجمع بين العطف والكاف
~~للتأكيد. قوله: (وسواء الخ) مرتبط بقول المصنف وكجلد لسلاخ. قوله: (لأنه لا
~~يستحقه) أي الجلد الذي هو الأجرة. قوله: (وقد يخرج صحيحا الخ) PageV04P005
# أي وحينئذ فالإجارة على السلخ بالجلد فيها غرر وهو ممنوع في الإجارة
~~كالبيع. قوله: (أو نخالة لطحان) أي أو نخالة أجرة لطحان أجير على طحن حب
~~كأن تستأجر شخصا يطحن لك حبا بنخالته ومن هذا القبيل ما يقع في بلاد الريف
~~من دفع الزرع لمن يدرسه بنورجه وبهائمه ويأخذ تبنه في مقابلة درسه فهي
~~إجارة فاسدة، وأما لو قال له أدرسه ولك حملان تبنا من تبنه أو من غير تبنه
~~جاز ذلك، كذا كتب ابن عبق. قوله: (وأما لو استأجره بكيل معلوم منها) أي من
~~النخالة كاطحن لي هذا الحب ولك صاع من النخالة سواء قال من نخالته أو من
~~غيرها أو أطلق. قوله: ms3005 (وجزء ثوب) كما لو آجره على نسج ثوب على أن له نصفها
~~وأشار بذلك لقول مالك في المدونة وإن آجرته على دبغ جلود أو عملها نعالا أو
~~نسج ثوب على أن له نصفها إذا فرغ لم يجز. قوله: (فالثوب لربه) أي وكذلك
~~الجلد وله أجر مثله وهذا إذا كان الثوب أو الجلد لم تفت بيد الصانع فإن
~~فاتت بيد الصانع بعد الدبغ أو النسج ببيع أو تلف أو حوالة سوق لزم صاحب
~~الجلد أو الغزل أجرة المثل في دباغ جميع الجلد ونسج كل الغزل للصانع ويغرم
~~الصانع لصاحب الثوب أو الجلد قيمة النصف الذي جعل له لوقوع البيع فيه فاسدا
~~وقد فات فيغرم قيمته مدبوغا، وأما النصف الآخر فهو ملك لربه وهذا كله إذا
~~جعل له النصف بعد العمل، وأما لو جعل النصف في الغزل أو في الجلد من وقت
~~العقد فإن شرط عليه أن يدبغها أو ينسجها مجتمعة فلا يجوز أيضا لأنه حجر
~~عليه ومنعه من أخذ ما جعله له إلا بعد الدبغ أو النسج فإن أفاتها بالشروع
~~في الدباغ أو النسج فعلى الصانع قيمة النصف الذي هو أجرة يوم القبض لان
~~البيع فاسد وقد فات، وأما النصف الآخر فلربه وعليه أجرة عمله فيه وأما إن
~~جعل له النصف من وقت العقد يفعل به ما شاء بلا حجر عليه في دبغه أو نسجه مع
~~نصفه فهو جائز، فالأقسام ثلاثة. قوله: (ولا يلزمه خلفه) أي والحال أنه لا
~~يلزم ربه خلفه. قوله: (فيصير نقد الأجرة فيها) أي فيصير نقد الأجرة وهو
~~الجزء في هذه المسألة التي جعل فيها الجزء من الآن وقوله كالنقد في الأمور
~~المحتملة أي للسلامة وعدمها. وقوله وهو ممتنع أي للتردد بين السلفية
~~والثمنية إذا كان المنقود مثليا كالدينار وللغرر إذا كان مقوما كما هنا إذ
~~لا يدري ما الذي يأخذه الأجير، إذ يحتمل أن الرضيع يسلم فيأخذ نصفه ويحتمل
~~أن يهلك فيأخذ نصف أجرة المثل في المدة التي رضعها قبل موته، وظهر لك مما
~~قررناه أن ms3006 قوله فيصير الخ بيان لوجه المنع فيما بعد المبالغة وأما علة
~~المنع فيما قبل المبالغة فلما فيه من بيع معين يتأخر قبضه. واعلم أنه إذا
~~مات الرضيع في أثناء المدة فإن ملك الأجير ربه نصفه من الآن فعلى الأجير
~~قيمة نصفه يوم قبضه يدفعها لربه لان البيع فيه فاسد وقد فات، وأما النصف
~~الآخر فلربه فيلزمه أن يدفع للأجير نصف أجرة المثل في المدة التي رضعها،
~~وأما إن ملكه نصفه بعد الفطام فله أجرة المثل فيما أرضعه ومصيبته من ربه
~~ولا شئ على الأجير لأنه على ملك ربه، هذا إذا مات قبل الفطام، فإن مات بعده
~~سواء جعل له نصفه من الآن أو بعد الفطام فعليه نصف قيمته يوم الفطام وله
~~أجرة رضاع مثله. قوله: (كما هنا) أي قال أجرة الرضاع هنا نصف الرضيع وهو
~~مقوم. قوله: (وفسدت إذا استأجره بما سقط) أي بجزء منه أي بأن قال أستأجرك
~~على نفض زيتوني فما سقط فلك نصفه وعلة الفساد الجهل بالكم لان من الشجر ما
~~هو قاصح يقل ما يسقط منه، ومنه ما هو بخلافه، وقوله أو بجزء مما خرج أي بأن
~~قال أستأجرك على عصر زيتوني فما عصرت فلك نصفه وعلة الفساد الجهل بالكم
~~وبصفة الخارج بالعصر فقول الشارح للجهل بالكم راجع للمسألتين وقوله والصفة
~~راجع للثانية، وقيد ابن العطار منع الإجارة في مسألة النفض بما إذا كان
~~النفض بيده وأما بعصا فجائز لان العصا لا تبقى شيئا والزيتون مرئي واستبعد
~~أبو الحسن هذا القيد بأن النفض باليد غير معتاد والنفض بالعصا هو مراد من
~~منع. قوله: (كاحصد وادرس هذا الزرع ولك نصفه وكذا ادرسه ولك نصفه ففاسدة)
~~أي للجهل بما يخرج لأنه استأجره بنصف ما يخرج من الحب PageV04P006
# وهو مغيب لا يدري كم يخرج وكيف يخرج. قوله: (فسيأتي أنه جائز) أي لأنه
~~استأجره بنصف الزرع وهو مرئي. قوله: (وكراء أرض) أي وفسد كراء أرض صالحة
~~للزراعة إذا أكريت للزراعة أما إذا أكريت بما ذكره لبناء أو جرين فيجوز ولو ms3007
~~كان شأنها أن تزرع كما هو ظاهر كلام أهل المذهب خلافا لما أفتى به بعض شيوخ
~~الشيخ أحمد الزرقاني من المنع انظر بن. قوله: (أو لم تنبته) كاللبن والعسل
~~وكذلك الشاة المذبوحة والحيوان الذي لا يراد إلا للذبح كخصي المعز والسمك
~~وطير الماء والشاة اللبون وأما شاة لا لبن فيها فتجوز الإجارة بها ولو حصل
~~فيها لبن قبل فراغ مدة الإجارة كجوازها بالماء ولو ماء زمزم وبتوابل الطعام
~~كالفلفل والمصطكا عند من لا يجعلها من توابع الطعام لا عند من يجعلها من
~~توابعه كالملح فيمنع. قوله: (مع التفاضل) الأولى حذفه لأنه قاصر على ما إذا
~~كان الطعام المؤجر به مما تنبته الأرض وقوله والغرر أي لأنه يحتمل أن يخرج
~~له من الأرض قدر ما أكرى به أو أقل أو أكثر وهذا التعليل أيضا قاصر على ما
~~إذا كان الطعام المستأجر به مما تنبته الأرض. قوله: (والمزابنة) أي حيث باع
~~المستأجر معلوما وهو الأرض بمجهول وهو ما يخرج منها وهذا ظاهر إذا كانا من
~~جنس واحد. قوله: (أو بما تنبته) أي مما شأنه أن يستنبت وإن نبت بنفسه وذلك
~~كالقمح وما ماثله من الحبوب والبرسيم وكالقطن وما ذكره الشارح بعده وأما ما
~~لا يستنبته الناس بل شأنه أن ينبت بنفسه فإنه يجوز كراؤها به وذلك كالحلفاء
~~والحشيش، خلافا للباجي فيه. ولو كان طعاما للدواب وكسمر حصير، ولو استنبت
~~مما شأنه أن ينبت بنفسه مثله مثل الحشيش وما ذكر معه في جواز الكراء به ولو
~~استنبت.
# قوله: (كقطن وكتان) المراد بهما شعرهما وأما ثيابهما فجائز كما في ح
~~ومقتضى آخر كلامه أنه لا يجوز كراؤها بالغزل ولعله لكونه هين الصنعة وإن
~~كان لا يعود ا ه‍ عبق. قوله: (إلا كخشب) ربما أدخلت الكاف جواز كرائها بشجر
~~ليس به تمر أو به وهو مؤبر لأنه يبقى لربها لا بها وهو غير مؤبر. قوله: (من
~~كل ما يطول مكثه فيها) هذا يتناول المذهب والفضة والرصاص والنحاس والكبريت
~~والمغرة ونحوها من سائر المعادن لان شأنها ms3008 أن تنبت بنفسها في الأرض ويطول
~~مكثها فيها. قوله: (لبلد بعيد لا يجوز تأخير المعين إليه) أي بأن كانت على
~~مسافة أربعة أيام فأكثر. قوله: (فإن وقع فأجر مثله والطعام كله لربه) هذا
~~أحد قولين وصوبه ابن يونس وقيل نصفه للحمال ويضمن مثله في المواضع الذي حمل
~~منه وله كراء مثله في النصف الآخر نظير ما مر في دبغ الجلود إذا استأجره
~~بشئ منها إذ فرغ واختار هذا القول ابن عرفة وأبو الحسن. قوله: (لعرف) أي أو
~~يشترط قبضه أي وأما قبضه بالفعل والحال أنه لا عرف ولا شرط فلا يكفي في
~~الصحة. قوله: (وإلا فسدت) أي وألا يحصل تعجيل فسدت. قوله: (فلا بد من
~~اشتراط التعجيل) أي وإن لم يحصل تعجيل بالفعل وقوله وإلا فسدت أي ولو حصل
~~تعجيل بالفعل. قوله: (ويغتفر التأخير الخ) أي فيما إذا كان العرف التعجيل.
~~قوله: (ففاسدة للجهل بقدر الأجرة) اعلم أن محل فساد هذه الصورة إذا وقع
~~العقد على إلزام ولو لاحد المتعاقدين فإن كان الخيار لكل منهما جاز وذلك
~~لان الغرر لا يعتبر مع الخيار لأنه إذا اختار أمرا فكأنه ما عقد إلا عليه
~~إذ عقد الخيار منحل وأما دفع دراهم بعد العقد زيادة على الأجرة ليسرع له
~~بالعمل فذلك جائز كما في ح. قوله: (ولم يقيد باحتطاب ولا غيره) بل ولو قيد
~~إنما الفرق بين ما هنا وبين قوله الآتي وجاز بنصف ما يحتطب أن ما هنا أريد
~~به قسمة الأثمان وما يأتي أريد به قسمة نفس الحطب لا أنهما يقتسمان ثمنه
~~كما نقله بن عن أبي الحسن.
# قوله: (فما حصل من ثمن أو أجرة) أي فما حصل من ثمن المحمول كالحطب والماء
~~وقوله أو أجرة أي أجرة PageV04P007
# المحمول كآدمي يركبها. قوله: (وكذا في داري أو حمامي أو سفينتي) تبع
~~الشارح في ذلك عبق قال بن وفيه نظر لأنه إنما ذكر في المدونة السفينة
~~والدار والحمام في مسألة العكس أعني لتكريها كما في ح. قال عياض ما لا يذهب
~~به ولا ms3009 عمل له كالرباع فهو فيها أجير والكسب لربها ويستوي فيها أعمل وواجر
~~وأكر ونقل ذلك أبو الحسن وأقره ا ه‍. قوله: (وعليه أجرتها) أي لان العامل
~~كأنه اكترى ذلك كراء فاسدا ابن يونس ولو عمل فلم يجد شيئا كان مطالبا
~~بالكراء لأنه متعلق بذمته وخالفه ابن حبيب فقال إن عاقه عن العمل عائق وعرف
~~ذلك العائق فلا شئ عليه. قوله: (فالصور أربع) أي لان رب الدابة إما أن يقول
~~له اعمل على دابتي وما عملت به فلك نصفه وإما أن يقول له خذ دابتي أكرها
~~ولك نصف كرائها، وفي كل إما أن يعمل عليها بنفسه أو يكريها لمن يعمل عليها،
~~فهذه أربع صور وكلها فاسدة. قوله: (والرابعة بالعكس) أي ما حصل فيها من
~~الاجر فهو لربها وعليه للعامل أجرة مثله في تولية العقد فلو أعطاها له ليكر
~~بها وله نصف الكراء فأكراها لمن يسافر عليها وسافر معها ليسوقها كان له
~~أجرة سوقه وتوليه لعقد الكراء وما بقي من الكراء لربها كما قال الأقفهسي.
~~قوله: (وما قدمناه قول ابن القاسم فيها) أي وهو أن الحاصل من الأجرة للعامل
~~وعليه لربها أجرتها ومقابله أن الحاصل من الأجرة لربها وعليه أجرة العامل.
~~قوله: (على أن يبيع له نصفا) أشار الشارح بهذا إلى أن الباء بمعنى على على
~~حد قوله تعالى: * (ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار) * وقصد بذلك الجواب
~~عن المصنف فإن ظاهره أن صورة المسألة أنه باعه نصفا بسبب بيعه النصف الثاني
~~أي أنه جعل ثمن النصف سمسرته على النصف الثاني والمسألة على هذا الفرض لم
~~يكن فيها بيع وإنما هو إجارة إن أجل وجعل إن لم يؤجل وهي على كل حال جائزة
~~فكيف يجعلها المصنف ممنوعة. وحاصل الجواب أن الباء بمعنى على بدليل تقييده
~~الجواز بقوله إن أجلا، ووجه الدلالة أن التقييد بالتأجيل يمنع من كون العقد
~~جعالة لان الاجل يفسدها ولو كان إجارة محضة لاكتفى فيها بالتعيين بالعمل
~~فشرطه التأجيل يشير إلى أنها مسألة اجتماع بيع وإجارة لا إجارة ms3010 فقط ولا
~~جعالة فقط. قوله: (أو عين غير بلد العقد) أي أو عين محلا للبيع غير بلد
~~العقد والحال أن بينه وبين بلد العقد أكثر من ثلاثة أيام. قوله: (لأنه بيع
~~معين الخ) هذا علة المنع. قوله: (لأنه متمكن من قبض نصيبه من الآن) أي
~~لقدرته على بيع نصيب ربه.
# قوله: (إن أجلا) أي وإن كان الاجل بعيدا لا يجوز تأخير المعين إليه بأن
~~كان زائدا على ثلاثة أيام كما في الذخيرة عن المدونة خلافا لأبي الحسن فإن
~~باع النصف في نصف الاجل كان له نصف الأجرة التي هي بعض نصف السلعة التي في
~~مقابلة السمسرة لان النصف بعضه في مقابلة الدينار وهو بيع وبعضه في مقابلة
~~السمسرة وهو إجارة وإن مضى الاجل ولم يبع فله الاجر كاملا لأنه مجعول على
~~السمسرة لا على البيع. قوله: (وحينئذ) أي وحين إذ كان المراد بالثمن ثمن
~~العمل فهو مساو للتعبير بالمثمن وبالمبيع أي لان نصف السلعة مثمن وثمنه
~~العمل والدينار ومبيع بالعمل والدينار. قوله: (فلو كان المبيع مثليا)
~~PageV04P008
# توضيح ذلك أنه إذا أعطاه إردبين أحدهما في مقابلة دينار والسمسرة على
~~الأردب الثاني عشرة أيام فقد قبض الإجارة على الأردب الثاني وهو نصف الأردب
~~الأول، فإذا باع الأردب في خمسة أيام رد نصف نصف الأردب الذي أخذه في
~~مقابلة السمسرة عشرة أيام وإن باع الأردب في اليوم العاشر أو مضى العاشر
~~ولم يبع فلا يرد شيئا فقد ترددت تلك الأجرة وهي نصف الأردب بين كون بعضه
~~إجارة وبعضه سلفا وبين كون كله ثمنا. قوله: (لأنه يرد حصة ذلك) أي الباقي
~~من الاجل. قوله: (وهو كذلك) أي فقول المصنف ولم يكن الثمن مثليا أي فإن كان
~~مثليا منع إلا أن يشترط الأجير أنه إن باع في أثناء الاجل لم يرد شيئا وإلا
~~جاز. قوله: (بدل من ضمير جاز) فيه أنه لا تتعين البدلية بل المتبادر أن نفس
~~نصف فاعل جاز أي جاز جعله أجرا. قوله: (بشرط أن يعلم ما يحتطبه عليها) أي
~~وبشرط ألا ms3011 يزيد على الصيغة المذكورة ولا تأخذ نصفك إلا بعد نقله مجتمعا
~~لموضع كذا فإن زاد ذلك منع للحجر عليه كما ذكره ابن عرفة. قوله: (بعرف أو
~~غيره) أي بأن تجري العادة أن الاحتطاب كل يوم نقلتين كل نقدة قدر قنطار
~~مثلا أو يشترط ذلك. قوله: (سواء قيد) أي الاحتطاب عليها. قوله: (كنقلة لي)
~~أي قدرها كذا واعلم أنه إذا جاز يوم لي ويوم لك أو نقلة لي قدرها كذا ونقلة
~~لك جاز بالأولى كل نقلة نصفها لي ونصفها لك. قوله: (لقوة الغرر) أي بعدم
~~انضباطه وهذه من جزئيات المارة في قوله واعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه
~~لان المراد فما حصل من أجرة الحمل أو من ثمن المحمول كما مر. قوله:
~~(والشبكة) قال في النوادر ابن القاسم يجوز دفع الشبكة لمن يصيد بها يوما
~~لنفسه ويوما لصاحبها وفي الشهرين كثير لظهور الجهالة اه‍ شب لكن يعكر عليه
~~شرط الجواز وهو أن يعلم قدر ما يحتطب عليها بعرف أو غيره وما يصاد بالشبكة
~~لا يعلم قدره بعرف أو غيره فلا يتصور هذا الشرط في شبكة الصيد وإنما يتصور
~~في شبكة الحمل، وإلى هذا يشير الشارح بقوله فيجوز بنصف ما يحمل عليها أي
~~على السفينة أو يحمل في الشبكة.
# قوله: (إذا كان معينا) أي إذا كان ما يحمل عليها معينا كحطب أو تبن أو
~~حشيش من بلد معينة لأجل أن يعلم قدر ما يحمل عليها أو فيها كل يوم مثلا لا
~~إن كان ما يحمل عليها غير معين أو كان من بلد غير معينة كنصف ما يحمل عليها
~~مطلقا في السنة. تنبيه: لو تلفت الدابة بعد أخذ العامل ما يخصه وقبل أخذ
~~ربها فلربها أن يأتيه بأخرى يعمل له عليها ولابن القاسم في العتبية لربها
~~كراؤها وهو أبين وأما لو تلفت بعد أخذ ربها ما يخصه وقبل أخذ العامل فعلى
~~ربها أجرة عمله وليس للعامل أن يكلف ربها دابة أخرى. قوله: (أو صاع من زيت)
~~قدر الشارح صاع إشارة إلى أن ms3012 قول المصنف أو من زيت عطف على دقيق لا على
~~قوله منه لئلا يلزم تسلط الدقيق على الزيت وليس بمراد وجعله البدر عطفا على
~~منه. قوله: (أي إذا لم يختلف كل من الحب والزيتون في الخروج) كأن كان الحب
~~دائما يخرج منه دقيق وذلك الدقيق دائما جيد أو متوسط وكذا يقال في الزيت.
~~قوله: (فإن اختلفت) أي فإن تحقق اختلاف الخروج. قوله: (فإن شك) أي عند عدم
~~الاختلاف. قوله: (حمل في الزيتون ونحوه على عدم الخروج) أي لكون الشأن فيه
~~ذلك بخلاف الحنطة فإن الشأن فيها خروج الدقيق.
# قوله: (وجاز استئجار المالك منه) أي من المستأجر أي بمثل الأجرة أو أقل
~~أو أكثر بجنس الاجر PageV04P009
# الأول أولا وخرج بقوله المالك الناظر فلا يجوز له أن يستأجر ما أكراه
~~لغيره للتهمة كما في فتاوى عج. قوله: (كإيجاره بعشرة لأجل واستئجارها
~~بثمانية نقدا) أي أو باثني عشر لأبعد من الاجل الأول. قوله: (وتعليمه بعمله
~~للمعلم) أي في الصنعة التي يتعلمها لا بعمله له في غيرها وفي ح عن ابن عرفة
~~بحثا منع الإجارة بعمله لأنه يختلف في الصبيان باعتبار البلادة والحذاقة
~~فهو الآن مجهول فكأن المجيز رآه من الغرر اليسير. قوله: (فمطلق) أي سواء
~~كان يتعلم قبل تمام السنة أو بعدها. قوله: (من أخذه) مستأنف استئنافا
~~بيانيا فكأن قائلا قال له وابتداء السنة مما ذا فقال من أخذه أي وابتداؤها
~~محسوب من أخذه أي من أخذ المعلم له. قوله: (فإن عينا زمنا) أي لابتداء
~~السنة عمل به فإن مات المتعلم نصف السنة وزع قيمة عمله على قيمة التعليم من
~~صعوبة وسهولة وينظر ما ينوب قيمة تعليمه إلى موته من قيمة العمل، فإن حصل
~~للمعلم من قيمة العمل قدر قيمة تعليمه فلا كلام له، وإن زاد له شئ بأن كان
~~قيمة تعليمه أكثر من قيمة عمله قبل موته رجع به، فإذا كان قيمة عمله في
~~السنة يساوي اثني عشر ومات في نصفها والحال أن تعليمه في النصف الأول يساوي
~~ثمانية لصعوبة تعليمه في ms3013 الابتداء وعمله في النصف الأول قبل موته يساوي
~~درهمين لكونه لم يتعلم بخلاف عمله في النصف الثاني فإنه يساوي عشرة
~~لمقاربته للتعليم، فللمعلم جهة العبد ثمانية أجرة تعليمه قبل موته، وللعبد
~~عند المعلم درهمان أجرة عمله قبل موته فيتحاصان في درهمين ويرجع المعلم
~~بستة فيكون المعلم قد استوفى ثمانية هي ثلثا أجرة التعليم. قوله: (ليس
~~لأحدهما الترك) أي فيملك الأجير حصته بالعقد لا بالحصاد خلافا لعبق وحينئذ
~~فهو يحصد النصف له والنصف الآخر لربه كما صرح به ابن رشد وعياض فما هلك قبل
~~الحصاد ضمانه منهما انظر بن. قوله: (ويمنع قسمه قتا) أي وإنما يقسم حبا فإن
~~شرط قسمه حبا جار لأنه اشترط ما يوجبه العقد وتعين قسمه حبا ومنع قسمه قتا
~~مبني على القول بمنع قسم الزرع القائم وأما على جوازه فيمنع شرط قسمه حبا
~~لأنه تحجير على الأجير كما في دبغ الجلود مجتمعة. قوله: (وجاز احصد زرعي)
~~أي وجاز العقد بقوله احصد زرعي وما حصدت الخ مثله القط زيتوني وجذ نخلي وما
~~لقطت أو جذذت فلك نصفه. قوله: (وهذا من باب الجعالة) أي ولذا قال أبو الحسن
~~أن الجواز مقيد بعدم تعيين الزمن وإلا فلا يجوز ابن يونس وفي المدونة وإن
~~قال احصد اليوم أو القط اليوم وما اجتمع فلك نصفه فلا خير فيه. قوله: (لعدم
~~تعيين ما يحصد) أي لان قوله احصد زرعي وما حصدته فلك نصفه يحتمل أن يحصده
~~كله أو نصفه أو ثلثه أو غير ذلك بخلاف احصد زرعي هذا ولك نصفه فإنه استأجره
~~عليه جميعه وجميعه معين معلوم. قوله: (وجاز كراء دابة لكذا) قال ابن عاشر
~~تأمل ما وجه جواز هذه المسألة مع أن المؤجر لا يدري ما باع من لمنفعة
~~واستشكله خش في كبيره بهذا أيضا وأجاب بأن الغرر هنا يسير يغتفر لان العادة
~~أن من اكترى إلى موضع لا يستغني عنها لذلك الموضع ا ه‍. قال في التوضيح
~~والجواز في هذه مقيد بعدم الانتقاد فإن انتقد منع لأنه صار تارة بيعا وتارة ms3014
~~سلفا وهو لمالك في المدونة والعتبية ا ه‍ بن. قوله: (أي في المدة أو
~~المسافة) أي المدلول عليها بقوله لكذا إذ هو غاية حذف مبدؤها للدلالة عليه
~~بالغاية المستلزمة للمبدأ وهو وقت العقد أو موضعه فليس فيه عود الضمير على
~~غير مذكور. قوله: (وأما إن كان على أنه إن زاد فله بحساب ما أكرى لم يجز
~~إلا إن عين الخ) وأما إن جعل لما يزيده كذا من الاجر أزيد أو أنقص من الاجر
~~الأول فإنه يمتنع مطلقا ولو عين غاية الزيادة لأنه من بيعتين في بيعة كذا
~~في سماع أشهب والظاهر الجواز إذا عين غاية ما يزيد إذ لا فرق في المعين بين
~~هذه والتي قال فيها قبلها، فإن عين غاية ما يزيد جاز وهو قول ابن القاسم،
~~كما نقله ابن رشد انظر ح اه‍ بن. PageV04P010
# قوله: (للمستأجر الأول أو لغيره) أي ما لم يجر عرف بعدم إيجارها إلا
~~للأول كالاحكار بمصر وإلا عمل به لان العرف كالشرط وصورة ذلك ما إذا استأجر
~~انسان دارا موقوفة مدة معينة وأذن له الناظر بالبناء فيها ليكون له خلوا
~~وجعل عليها حكرا كل سنة لجهة الوقف فليس للناظر أن يؤاجرها لغير مستأجرها
~~مدة تلي مدة إيجار الأول لجريان العرف بأنه لا يستأجرها إلا الأول، والعرف
~~كالشرط فكأنه اشترط عليه ذلك في صلب العقد ومحله إذا دفع الأول من الأجرة
~~ما يدفعه غيره وإلا جاز إيجارها للغير. قوله: (وثلاثة أيام في الدابة) أي
~~وعشرة أيام في الرقيق. قوله: (وجاز النقد فيه) لم يثن الضمير لان العطف بأو
~~فتجوز المطابقة وعدمها أو أنه أفرد الضمير باعتبار ما ذكر أي وجاز النقد
~~فيما ذكر. قوله: (في الشئ المؤجر) أي الذي أوجر مدة تلي مدة الإجارة
~~الأولى. قوله: (أي إن لم يغلب على الظن تغيره مدة الإجارة) أي الثانية
~~لأنها هي التي تستوفي منها المنافع لا الأولى كما في عبق انظر بن.
# قوله: (في الصورة الأولى) أي إذا ظن بقاؤه وقوله دون الثانية أي ما إذا
~~شك ms3015 في بقائه وعدمه فلا يجوز النقد فيها اتفاقا واختلف هل يجوز العقد في هذه
~~الحالة أو لا يجوز وإذا كان لا يجوز النقد في حالة الشك فمن باب أولى إذا
~~كان الغالب تغيره. قوله: (فعلى أحد القولين) أي فجواز العقد على أحد
~~القولين فمقتضى كلام ابن عرفة والمواق عن ابن شاس جواز العقد ومقتضى بهرام
~~وابن الحاجب والتوضيح المنع. قوله: (وإذا منع العقد) أي لظن التغير أو للشك
~~فيه على أحد القولين منع النقد.
# والحاصل أنه يلزم من منع العقد منع النقد ولا يلزم من جواز العقد لزوم
~~النقد ففي حالة الشك في التغير يجوز العقد على أحد القولين ولا يجوز النقد
~~اتفاقا. قوله: (فإن كانت السنين أو الشهور تختلف في القيمة) أي بأن كانت
~~سنة تخالف سنة في الأجرة أو كان شهر يخالف شهرا أو أيام تخالف أياما في
~~الأجرة. قوله: (وحصل مانع) أي من سكنى بعض المدة المستأجرة. قوله: (رجع
~~للقيمة لا للتسمية) أي عند السكوت أو عند اشتراط الرجوع لها. والحاصل أن
~~المستأجر إذا لم يسم لكل سنة ما يخصها ولا لكل شهر ما يخصه وسكن بعض المدة
~~وحصل مانع منعه من سكنى باقيها، فإن كانت السنين أو الأشهر لا تختلف في
~~القيمة فإنهما يرجعان للتسمية، فإن سكن نصف المدة لزمه نصف المسمى، وإن سكن
~~ثلثها لزمه ثلثه، وإن كانت السنين أو الأشهر تختلف بالقيمة فإنهما يرجعان
~~للقيمة لا للتسمية عند السكوت أو اشتراط الرجوع إليها، فإن اشترطا عند
~~العقد الرجوع للتسمية والحال أن السنين تختلف بالقيمة فسد العقد، فإذا
~~استأجر بيتا على الخليج سنة بمائة وسكن فيه ثلاثة أشهر أيام النيل وحصل
~~مانع من سكناه فإنه يقوم كراء البيت في ثلاثة أشهر، فإن كان سبعين حط
~~المالك عن المستأجر ثلاثين، وإن كان أجرة البيت في الأشهر الثلاثة تساوي
~~مائة فلا يحط عن المستأجر شئ. قوله: (مدة) تنازعه كراء وتتخذ مسجدا. قوله:
~~(لتقييده الوقف بتلك المدة) أي بخلاف من غصب أرضا وبنى فيها مسجدا أو كانت
~~تحت ms3016 يده أرض بوجه شبهة وبنى فيها مسجدا واستحقت الأرض فيهما فإنه يجعل
~~النقص في حبس مماثل للمسجد في المنفعة العامة سواء كتن مسجدا آخر أو قنطرة
~~أو رباطا أو سبيلا لان الباني في هاتين الصورتين داخل على التأبيد، وما
~~ذكره المصنف من أن النقض للباني إذا انقضت المدة محله إذا لم يرد رب الأرض
~~دفع قيمة النقض وأبقاه مسجدا دائما فإن أراد ذلك فإنه يجاب له وليس للباني
~~امتناع حينئذ كما قيد به ابن يونس ومقتضاه أنه PageV04P011
# أراد إبقاءه مسجدا لا على التأبيد فللباني الامتناع. قوله: (وترجع الأرض
~~لمالكها) أي ولا يعتبر رضا بانيه إذا أراد بقاءه مسجدا على الدوام حيث
~~امتنع مالك الأرض من بقائه وطلب هدمه من أرضه.
# قوله: (ونحوها من النجاسات) أي كنجاسة مرحاض وعبر بطرح دون حمل لشموله
~~لحملها للانتفاع بها على الوجه المحرم والوجه الجائز مع أن حملها في الأول
~~ممنوع والإجارة عليه ممنوعة وذلك كحملها لبيعها أو لاكل آدمي غير مضطر،
~~وأما حملها للانتفاع بها على الوجه الجائز كحملها لاكل كلاب أو تزبيل أرض
~~أو لاكل مضطر سواء كان هو أي الحامل أو غيره وكحمل جلد ميتة مدبوغ لأجل
~~استعماله في اليابسات والماء فهو جائز والإجارة عليه جائزة. قوله:
~~(واستئجار على القصاص) وأما الإجارة على القتل ظلما فلا تجوز فإن نزل اقتص
~~من الأجير ولا أجر له ولا يقتص من المؤجر لان المباشر مقدم على التسبب.
~~قوله: (إذا ثبت موجبه) ظاهره أنه لا بد من ثبوت الموجب كان الطالب للتأديب
~~الأب أو السيد كان الولد صغيرا أو كبيرا وليس كذلك بل يصدق الأب في ابنه
~~الصغير والسيد والزوج في دعوى ما يوجب الأدب كما في ح، وأما الولد الكبير
~~فلا يؤدبه الأب إلا بشهادة بينة عادلة على فعل موجب للأدب وإلا أدب الأب
~~والمتولي للأدب كذا قرر ابن عبق. قوله: (بالنقد ولو بشرط) أي وأولى بالمؤجل
~~فالشارح اقتصر على المتوهم منعه. قوله: (وأما الدابة فحد إجارتها) أي التي
~~يجوز فيها النقد كما في التوضيح ms3017 فلا ينافي جواز إجارتها لأكثر من السنة حيث
~~كان من غير تعجيل نقد انظر بن. والفرق بين الدابة وبين العبد أن العبد إذا
~~حصل له مشقة يخبر عن حال نفسه بخلاف الدابة فلا يتأتى فيها ذلك فيؤدي
~~إجارتها المدة الطويلة لاتلافها. قوله: (فالشهور) صوابه فالشهر بالافراد
~~كما في التوضيح كذا في بن.
# قوله: (فيجوز العقد بلا نقد) أي فيجوز العقد على المدة المذكورة وأولى
~~أقل منها بلا نقد ويمنع به.
# قوله: (وسيأتي في الوقف الخ) يعني أن ما ذكره هنا في الدار والأرض إذا
~~كان كل منهما ملكا وأما إذا كان وقفا فسينص عليه في باب الوقف بقوله وأكرى
~~ناظره الخ. قوله: (ويوم) هو بالجر عطف على المالك أي وجاز استئجار المالك
~~واستئجار يوم والإضافة تأتي لأدنى ملابسة. قوله: (من حرفة أو غيرها) أي
~~سواء كان ذلك العمل حرفة كالخياطة والبناء أو كان غير حرفة كالحصاد
~~والدراس. قوله: (وهل تفسد إن جمعهما وتساويا) أي وهو أحد مشهورين عند ابن
~~عبد السلام وقوله أو مطلقا أي عند ابن رشد لكن إن تساويا فالمنع عنده
~~اتفاقا وإن زاد الزمن فالمنع على أحد مشهورين. قوله: (وتساويا) أي والحال
~~أن الزمن مساو للعمل أي يسعه. وحاصل ما في المسألة أنه إن جمع بين الزمن
~~والعمل فإن كان الزمن مساويا للعمل، فحكى ابن رشد الاتفاق على المنع وذكر
~~ابن عبد السلام أنه أحد مشهورين والآخر عدم الفساد. وإن كان الزمن أوسع من
~~العمل جاز اتفاقا عند ابن عبد السلام ومنع عند ابن رشد على المشهور.
# إذا علمت هذا فقول المصنف وهل تفسد إن جمعهما والحال أنهما تساويا أي
~~وأما إذا لم يتساويا بل زاد الزمان على العمل فلا تفسد إشارة لطريقة ابن
~~عبد السلام على أحد القولين فيها ولما وافق تشهيره القول بالفساد حكاية ابن
~~رشد الاتفاق عليه اقتصر عليه المصنف وترك القول الثاني بالصحة لقوة الأول.
~~وقوله أو تفسد مطلقا أي تساويا أو زاد الزمن لكن في الأول اتفاقا وفي
~~الثاني على المشهور PageV04P012
# إشارة ms3018 لطريقة ابن رشد. قوله: (زادت على المسمى أو قلت) أي سواء عمله في
~~يوم أو أكثر وأما على القول بالصحة فله المسمى إن عمله فيما عينه فإن عمله
~~في أكثر قيل ما أجرته على عمله في الزمن الذي سماه له فإذا قيل خمسة مثلا
~~فيقال وما أجرته على العمل في الزمن الذي عمله فيه فإذا قيل أربعة حط عنه
~~من المسمى خمسة لأنه لم يرض بدفع الأجرة التي سماها له إلا على عمله فيما
~~عينه. قوله: (وجاز بيع دار) اعترض بأن هذه المسألة ليست من باب الإجارة
~~فحقها أن تذكر في البيوع وجيب بأنه إذا باع الدار مثلا بمائة على أن تقبض
~~بعد عام فقد باعها بالمائة والانتفاع بتلك الدار تلك المدة فكان المبيع
~~بمائة وعشرة مثلا دفع المشتري بدل العشرة الانتفاع وبيع الانتفاع إجارة،
~~فلهذه المسألة ارتباط بالإجارة.
# قوله: (لتقبض بعد عام) أي ولا يجوز استثناء أكثر من ذلك قاله ابن القاسم
~~وذلك لما يخشى من تغيرها وقال ابن حبيب يجوز استثناء البائع لمنفعتها سنتين
~~وقيل يجوز سنة ونصفا قال في التوضيح والخلاف خلاف في حال لا في فقه فإن
~~كانت المدة لا تتغير فيها غالبا جاز وإلا فلا ا ه‍ بن. قوله: (لعشر) اللام
~~بمعنى إلى علي مقتضى حل الشارح ويصح جعلها بمعنى بعد أي لتقبض بعد عشر.
~~قوله: (والمراد به الرقيق) أي وأما الدابة فيجوز استثناء منفعتها إذا بيعت
~~ثلاثة أيام ويمنع استثناء الجمعة وكره المتوسط كما تقدم للشارح ولا فرق بين
~~دابة الركوب والعمل وقال بعضهم أن جواز استثناء الثلاثة الأيام ومنع الجمعة
~~في دابة الركوب وأما دابة العمل فكالرقيق يجوز استثناء منفعة كل عشرة أيام
~~ا ه‍ عدوي.
# قوله: (وشهر القول الخ) اعلم أن الضمان في مدة الاستثناء الجائز من
~~المشتري لأن الضمان في البيع الصحيح بالعقد وفي الاستثناء الممنوع من
~~البائع لأنه بيع فاسد لم يقبض وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض وإذا انهدمت
~~الدار في أثناء السنة فلا رجوع للبائع على المشتري بما اشترط ms3019 من السكنى عند
~~ابن القاسم إلا أن يبنيها المشتري في أثناء السنة فيسكن البائع إلى تمامها
~~ومثل هذه الدابة تباع ويشترط البائع ركوبها اليوم واليومين فإذا تلفت
~~الدابة فمصيبتها من المشتري ولا يرجع البائع على المشتري بما ينوب الركوب.
~~قوله: (وجاز استئجار على استرضاع لرضيع) أي للضرورة وإن كان اللبن عينا فلا
~~يدخل هذا من حيث الحكم في قوله الآتي بلا استيفاء عين قصدا وإن تناوله من
~~حيث اللفظ وسواء استؤجرت الظئر بنقد أو طعام ولو شرطت عليهم طعامها ولا
~~يكون هذا من باب بيع طعام بطعام لأجل الضرورة ولان النهي إنما ورد في
~~الأطعمة التي جرت عادة الناس أن يقتاتوها.
# قوله: (أو غيرها) أي فلو كان الرضيع محرم الأكل كجحش جاز أن تكري له
~~حمارة لترضعه للضرورة.
# قوله: (كغسل خرقة) أدخلت الكاف حميمه أي غسله بالحميم وهو الماء الحار
~~ودق ريحانه ونحو ذلك كدهنه وتكحيله. قوله: (إلا لعرف) أي إلا إذا جرى العرف
~~بأنه على لمرضعة وقوله لشمل المسألتين أي ما إذا كان عرف وما إذا لم يكن
~~عرف. قوله: (دون غيره) أي من أبيها أو أخيها ولو كانت شريفة ولو لحقهما
~~معرة باسترضاعها وقيل لهما فسخه حينئذ. قوله: (فسخه) أي فسخ عقد الإجارة
~~على الاسترضاع أي وله إمضاؤه فاللام للتخيير. قوله: (إن لم يأذن لها فيه)
~~أي لما يلحقه من الضرر بتشاغلها عنه. قوله: (فإن طلقها قبل علمه الخ) أي
~~وأما لو أجرت نفسها بغير إذنه ولم يعلم بذلك وهي في عصمته إلا بعد مدة
~~فأجرة ما مضى تكون لها ولا شئ للزوج منه وله فسخ الإجارة في المستقبل.
~~قوله: (كأهل الطفل إذا حملت) أي كما يخير أهل الطفل في فسخ الإجارة
~~وإمضائها إذا حملت لا يقال كيف يتأتى حملها مع أن الزوج يمنع من وطئها إذا
~~أجرت نفسها للرضاع بإذنه لأنا نقول يفرض هذا فيما إذا تعدى ووطئها ويحمل
~~على ما إذا وطئها قبل الإجارة ولم يعمل الحمل إلا بعدها. قوله: (ولو أما
~~وحاضنة) أي ولأجل ذلك ms3020 عبر المصنف بالأهل دون الولي. قوله: (لأنه مظنة
~~الضرر) أي لان حملها مظنة لضرر الولد بلبنها والخوف PageV04P013
# عليه منه وأما ما يأتي من قوله وحمل ظئر عطفا على ما تنفسخ به الإجارة
~~فهو فيما إذا تحقق الضرر أو حصل الضرر بالفعل بحيث خشي عليه الموت أو يحمل
~~ما يأتي على ما يشمل التخيير. قوله: (فللثانية الفسخ) أي وليس لرب الطفل
~~إذا طلبت الفسخ إلزامها برضاعه يوما بعد يوم كما كانت زمن الأولى التي ماتت
~~لكثرة الرضاع من الطفل حال عدم رضاعه كل يوم، وعلى المستأجر إذا طلبت
~~البقاء وعدم الفسخ أن يأتي بأخرى ترضع معها كما في المدونة حيث علمت حين
~~العقد عليها أنها ثانية. قوله: (أو لم تعلم) أي أو ماتت الأولى ولم تعلم
~~الثانية بالأولى حين العقد. قوله: (ولها الفسخ في موت أبيه) قال في المدونة
~~فإن هلك الأب فحصة باقي المدة في مال الولد قدم الأب الاجر أو لم يقدمه
~~وترجع حصة باقي المدة إن قدمه الأب ميراثا وليس ذلك عطية وجبت وفي خش عن
~~ابن عبد السلام إن أكلت الظئر الأجرة ومات الأب لم تجب عليها الأجرة لأنه
~~تطوع بدفعها لها وهو مقابل المذهب المدونة. قوله: (ولم يترك مالا) مفهومه
~~أنه إن ترك مالا لم يكن لها الفسخ ولكن تكون أجرتها في نصيب الولد من إرثه
~~كما أن مفهوم قوله ولم تقبض أنها إذا قبضت لا تفسخ ولو كان الأب عديما
~~ويتبع الورثة الولد بما زاد على يوم موت الأب من الأجرة التي عجلها لان ذلك
~~الزائد يكون ميراثا بينهم وبين الولد فيرجعون به على مال الرضيع لا على
~~الظئر، فليس إعطاء الأب أجرة رضاعه هبة منه له وإنما إرضاعه عليه فرض انقطع
~~بموت الأب، ولو كان هبة للرضيع لرجع ميراثا بين الأب والأم إذا مات الولد
~~مع أنه يختص به الأب فيرجع ببقيته على الظئر كما في المدونة ومحل رجوع
~~الورثة على الولد بما زاد على يوم الموت ما لم يعجل الأب الأجرة خوفا من ms3021
~~موته الآن وإلا كانت حينئذ هبة ليس للورثة منها شئ كما نقله عج عن ح. قوله:
~~(إلا أن يرضى بطعام وسط فلا كلام لمؤجره) أي وليس لمؤجره جبره على الطعام
~~الوسط لان ذلك يضعفه كما قرره شيخنا. قوله: (ويؤخذ منه) أي من الفرق
~~المذكور. قوله: (فله رده) أي وأم فتوى الناظر اللقاني بعدم رده لأنهم لم
~~يعدوا كثرة الأكل من عيوب المبيع المتقدمة فهي ضعيفة كما ذكره ابن عبق
~~وغيره لان كثرة الأكل الزائدة على العادة من جملة ما العادة السلامة منه.
~~وقد قال المصنف سابقا ورد بما العادة السلامة منه والأطباء يجعلون ذلك داء
~~احتراق في المعدة فهو من الأمراض. قوله: (ومنع زوج الخ) فلو تزوجها فوجدها
~~مرضعا. قال ابن عرفة الأظهر أنه عيب يوجب له الخيار، وبحث فيه البدر
~~القرافي بأن ذلك لم يذكر في عيوب الفرج. قال بعض الأفاضل والظاهر ما قاله
~~ابن عرفة لأنه وإن لم يكن من عيوب الفرج لكن الزوج يتضرر بعدم الوطئ اللهم
~~إلا أن يبقى من مدة الرضاع يسير فلا خيار للزوج حينئذ نظير من اشترى دارا
~~فوجدها مكتراة فيخير ما لم يكن الباقي من مدة الكراء يسيرا. قوله: (ولو لم
~~يضر) أي هذا إذا كان وطؤه يضر بالولد بل ولو لم يضر به ورد بلو على أصبغ
~~القائل أنه لا يمنع من وطئها إلا إذا أضر بالولد وسواء شرط على الزوج ذلك
~~أم لا خلافا لأصبغ القائل أنه لا يمنع عند عدم الضرر إلا إذا شرط عليه.
~~قوله: (ومثل الزوج السيد) أي على ما استظهره شيخنا في حاشية خش فلو تعدى
~~الزوج أو السيد ووطئها ولم تحمل فقيل لأهل الطفل فسخ الإجارة وقيل ليس لهم
~~فسخها. قوله: (إذا استؤجرت برضاه) أي وإلا كان له فسخ الإجارة والسفر بها
~~فإذا أراد أهل الطفل السفر به فلا يمكنون من أخذ الولد إلا إذا دفعوا للظئر
~~جميع أجرتها.
# قوله: (كأن ترضع غيره) أي كما تمنع أن ترضع مع الطفل غيره قوله ولو كان
~~فيها ms3022 كفاية أي لرضاعهما. قوله: (إلا أن يكون لها ولد الخ) انظر لو كان لها
~~ولد حال العقد ثم مات بعد ذلك هل لها أن ترضع غيره مع من استؤجرت على
~~إرضاعه أم لا. قوله: (ولا يستتبع حضانة) هذا يغني عنه PageV04P014
# قوله سابقا والعرف في كغسل خرقة فإن الحضانة داخلة تحت الكاف لأنها مدخلة
~~لجميع الأمور المتعلقة بالرضيع ولعله أعاده ليرتب عليه قوله كعكسه أو يخص
~~ما تقدم بنحو الادهان والكحل لا الحمل ا ه‍ تقرير عدوي. قوله: (والاشهاد
~~عليه) أي على ما بيد العامل من وزنه أو عدده. قوله: (لينتقل) أي الثمن من
~~ذمة إلى أمانة أي من ذمة المشتري لأمانته. قوله: (وإلا لأدى الخ) فلو أتجر
~~المشتري بالثمن ولم يحضره فالربح له والخسارة عليه ويرجع البائع عليه
~~بمقدار قيمة تجارته بالثمن سنة مع الثمن لان الاتجار سنة من جملة الثمن كما
~~مر. قوله: (ولا بد أيضا من تعيين النوع) أي لان التجارة يكون فيها خفة
~~ومشقة باعتبار الأنواع المتجر فيها. قوله: (يرصد الأسواق) أي فلا يبيع إلا
~~إذا غلت السلع. قوله: (إلى أجل مجهول) أي بالنظر لانتهاء الامر إذ لا يدري
~~هل يمكث عنده سنة أو أكثر أما بالنظر لابتداء الامر فالأجل معين. ولو قال
~~الشارح لأنه يؤدي للغرر والجهل إذ قد لا يحصل الغلو في السنة كان أوضح.
~~قوله: (وأن لا يتجر له في الربح) أي وأن لا يشترط التجر له في الربح بأن
~~كان كلما نض ربح دفعه للبائع وأتجر بأصل الثمن أو أتجر بأصل الثمن مع الربح
~~بدون شرط فالمضر إنما هو الشرط. قوله: (علم الثمن) فيه إن هذا شرط في كل
~~مبيع ولا يعد من شروط الشئ إلا ما كان خاصا به.
# قوله: (بالقوة) أي لان البيع يقتضي ثمنا معلوما والعمل من جملة الثمن إذ
~~الثمن مجموع المائة والعمل وشرط علم الثمن يستلزم علم جزئه وهو العمل وهو
~~يستلزم تعيين الاجل للعمل، وتعيين العمل يستدعي وجود النوع المتجر فيه في
~~جميع الاجل، وهذا يستلزم تعيينه ms3023 فهذه شروط أربعة مأخوذة من جوهر لفظ
~~المصنف، والشرط الخامس والسادس وهما إحضار الثمن وكون العامل مديرا مأخوذان
~~من المعنى أي من اعتبار المعنى أي العلة التي ذكرها الشارح، والشرط السابع
~~وهو عدم الاتجار بالربح مأخوذ من قول المصنف بثمنها. قوله: (إن شرط الخلف)
~~أي إن اشترط المشتري على البائع خلف ما يتلف من الثمن وقوله ليتم العمل أي
~~على ما هو عليه وظاهره أنه إن جرى به عرف لا يكفي عن شرطه وإذا شرط الخلف
~~وحصل تلف البعض، فإن شاء البائع زاده تمام المائة ليتجر فيها، وإن شاء لم
~~يزده ورضي بالتجارة بما بقي، فشرط الخلف وإن كان لصحة العقد ابتداء لا يلزم
~~العمل به انتهاء.
# قوله: (أدى إلى الغرر) أي لأنه إذا لم يحصل اشتراط الخلف يحتمل أن يتلف
~~من العامل بعض الثمن فإذا حل الاجل ورد العامل للبائع ما بقي من الثمن يقول
~~له البائع أنت لم تتجر بكل الثمن بل ادعيت الخسر فقط وأتيت لي ببعض الثمن.
~~قوله: (أي كجواز الاستئجار على رعاية غنم) أي وجيبة. قوله: (إن شرط الخلف)
~~أي إن شرط الراعي على ربها خلف ما يتلف منها أو جرى العرف بالخلف ويلزم
~~ربها الخلف لما مات حينئذ فإن امتنع لزمه جميع الأجرة للراعي. قوله: (فلا
~~تصح) أي الإجارة بمعنى أنها تقع فاسدة ويلزم رب الغنم أن يدفع للراعي أجرة
~~مثله إذا عمل وهذا مذهب المدونة وقال سحنون تجوز وإن لم يشترط الخلف والحكم
~~يوجبه بمعنى أنه إذا مات منها شئ لزم ربها خلفه فإن امتنع دفع للراعي جميع
~~الأجرة وقاله ابن الماجشون وأصبغ وابن حبيب وبه أقول. ابن يونس وهو عندي
~~أصوب.
# قوله: (وإلا تكن معينة) أي كما إذا وقع العقد على رعاية مائة شاة غير
~~معينة حين العقد. وحاصله أن الأغنام إذا كانت غير معينة فلا يتوقف صحة
~~العقد على اشتراط الخلف لكن إن مات أو ضاع شئ منها قضى على ربها بالخلف إلى
~~تمام عمل الراعي، فإن امتنع من الخلف لزمه ms3024 الأجرة بتمامها فعلم أن غير
~~المعينة مثل المعينة عند سحنون ومخالفة لها على طريقة المدونة. قوله: (إذا
~~تعذر ركوبه لموت أو مرض أو حبس لم تنفسخ الإجارة) أي لان الراكب مما تستوفي
~~به المنفعة والإجارة لا تنفسخ بتلفه PageV04P015
# ولا فرق بين كون ذلك الراكب معينا أو غير معين وهذا بخلاف موت الدابة
~~فيفرق بين المعينة وغيرها فتنفسخ الإجارة بتلفها في الأول دون الثاني لما
~~سيأتي إن ما تستوفي منه المنفعة إن كان معينا فسخت الإجارة بتلفه لا إن كان
~~غير معين. قوله: (حافتي نهرك) قال المسناوي الظاهر أنه لا مفهوم لهذه
~~الإضافة بل وكذلك إذا كان النهر لغيرك ولكنه جار بأرضك فلك أن تكري حافتي
~~النهر لأنهما لك هذا، ولا يشترط هنا وصف البناء من حيث ما يبنى به من حجرا
~~أو أجر مثلا مما يثقل أو يخف، وأما وصف البناء من حيث عرضه فلا بد منه إذ
~~قد يعرض الجدار فيضيق مجرى الماء بخلاف بناء فوق بناء فلا بد من وصف البناء
~~من حيث ما يبنى به من حجر أو آجر. قوله: (في دار) أي أو أرض فلا مفهوم
~~للدار. قوله: (لحاجة) أي لأجل أن يتوصل لحاجة وإلا يتوصل بها لمنفعة لم يجز
~~لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل لان رب الدار أو الأرض أكل منه الأجرة
~~باطلا بعدم انتفاعه بالطريق، وإنما لم يجعل من الصدقة لأنه لما وقع في
~~العقد المذكور لم يكن منها فإن استحق المحل المتوصل بالطريق له بحيث صار لا
~~نفع بالطريق انفسخت الإجارة. قوله: (أي محل جريان ما يسيل) أي جاز استئجار
~~محل جريان الماء المصبوب في الأكنفة كما يقع عندنا بمصر من استئجار مجراة
~~يسيل فيها ماء يصب من المراحيض وتوصل إلى الخليج. قوله: (أو ما يجتمع) عطف
~~على محل جريان أي أو المحل الذي يجتمع فيه ذلك الجاري كأن يستأجر أرضا لأجل
~~وضع فضلات الكنيف فيها. قوله: (لا ميزاب) ظاهره أنه عطف على مرحاض أي لا
~~يجوز استئجار مسيل مصب ميزاب ms3025 مع أنه جائز إذ هو قوله إلا لمنزلك. وأشار
~~الشارح للجواب وهو أنه عطف على مسيل وفي الكلام حذف مضاف أي لا يجوز كراء
~~ماء ميزاب أي نازل منه لمن يسقي به زرعه مثلا، ولا معنى لكراء ذلك إلا
~~شراؤه وظاهره عدم الجواز سواء طال الزمن الذي اشترى الماء النازل فيه
~~كأشتري منك الماء النازل من ميزابك مدة عشر سنين بكذا، أو كان الزمن قصيرا،
~~وهو كذلك على المعتمد لأنه وإن كان الأمد الطويل لا يخلو عن مطر إلا أنه
~~يحتمل القلة والكثرة والطريق المفصلة بين طول الأمد فيجوز وقلته فيمنع
~~ضعيفة. وقد علمت أن هذا الفرع من باب البيع لا الإجارة لكن ذكره ليرتب عليه
~~مآب عده من الاستثناء. قوله: (إلا لمنزلك) استثناء منقطع لان هذا استئجار
~~والمستثنى منه بيع. قوله: (بطعام أو غيره) نص على جواز كرائها بالطعام
~~لأنها لما كانت متعلقة بالأرض ويعمل فيها الطعام فقد يتوهم أن كراءها
~~بالطعام من قبيل كراء الأرض بالطعام ويفهم من هذا أنه لو حذف قوله أو غيره
~~ما ضره لاستفادته مما قبله بالأولى. تنبيه: من استأجر رحى ماء شهرا على أنه
~~إن انقطع الماء قبل الشهر لزمه جميع الأجرة لم يجز ومثله من استأجر أرض
~~زراعة مقيلا ومراحا أو شارقا غارقا أو ريا وشراقيا تحيلا على لزوم الأجرة
~~إذا شرقت فإنه لا يجوز وتكون فاسدة. قوله: (على تعليم القرآن مشاهرة) أي أو
~~وجيبة وقوله أو على الحذاق عطف على مقدر أن نظيرا في المصحف أو على الحذاق.
~~قوله: (لا يجوز الجمع بينهما) أي بين المشاهرة والحذاق كأستأجرك على تحفيظه
~~ربع القرآن الفوقاني أو التحتاني في شهر بكذا وظاهره أن المشهور عدم جواز
~~الجمع بينهما مطلقا تساوي الحذاق والزمن أو زاد الزمن أو العكس، والذي في
~~بن أنه إذا جمع بين الحذاق والزمن فإنه يجري فيه ما سبق في الجمع بين الزمن
~~والعمل من طريقة ابن رشد وابن عبد السلام. قوله: (ففيه استخدام) أي لأنه
~~ذكر الحذاق أولا بمعنى الحفظ وأعاد ms3026 الضمير إليه ثانيا في قوله أخذها
~~للحذاقة بمعنى الاصرافة. PageV04P016
# قوله: (أي يقضي بها وإن لم تشترط) أي إذا جرى العرف بها. والحاصل أنه
~~يقضي بها إذا اشترطت أو جرى بها عرف وإلا فلا وهذا قول سحنون وهو المشهور.
~~وقال أبو إبراهيم الأعرج إنما يقضي بها بالشرط ولا يقضي بها عند عدمه ولو
~~جرى بها عرف. واعلم أنها تكون للمعلم الأول إن أقرأ المتعلم معلم آخر قبل
~~محلها بيسير كالسدس لا إن ترك المتعلم القراءة أو أقرأه الثاني قبل محلها
~~بكثير فللثاني. قوله: (وهي تختلف باختلاف الزمان) أي ففي بعض الأزمنة
~~والبلاد تؤخذ على سبح ولا تؤخذ على لم يكن وفي بعضها بالعكس. قوله: (فقرا
~~وغنى) أي وجودة حفظ وقلته فحذقة الحافظ أكثر من حذقة من لم يحفظ وحذقة
~~الموسر أكثر من حذقة غيره. قوله: (كان مما يعرف بعينه أو لا) أي خلافا لابن
~~العطار في الثاني حيث قال فيه بالمنع. قوله: (أي ما يستعان به كصحفة الخ)
~~أي وليس المراد بالماعون في الآية هذا المعنى وإلا لكانت إعارة ما ذكر من
~~الصحفة وما معها واجبة، فلا تجوز إجارتها لأنها تتضمن عدم الإعارة بل
~~المراد به في الآية الزكاة بدليل قرنه بقوله يراءون فالمعنى الذين يراءون
~~في الصلاة ويمنعون الزكاة.
# قوله: (وجاز العقد) قدر الفاعل عقد دون إجارة لأنه يؤدي لتقسيم الشئ إلى
~~نفسه وغيره وهو ممنوع.
# قوله: (إجارة) أي ويكون إجارة إن صرح بها أو قامت قرينة عليها كقول
~~المستأجر للأجير وإن انهدمت قبل التمام فلك بحساب ما عملت. قوله: (وجعالة)
~~أي إن صرح بها أو قامت قرينة عليها كقوله للعامل إن انهدمت قبل تمام العمل
~~فلا تستحق شيئا وإنما تستحق بتمام العمل. قوله: (فإن انهدمت الخ) أي وعين
~~له أنها إن انهدمت الخ فهذا قرينة دالة على أن القصد بالعقد الإجارة. قوله:
~~(والفرق بينهما الخ) ظاهره أنه لم يفرق بينهما فيما سبق مع أنه قدم الفرق
~~بينهما بالصيغة ويكون له بحساب ما عمل في الإجارة لا في الجعالة فكان ms3027
~~الأولى أن يقول ويفرق بينهما أيضا بأن الجعالة الخ. قوله: (حين الترك) إنما
~~قيد بذلك لدفع ما يقال قد صرحوا بجواز المجاعلة على حمل خشبة لمحل وبجواز
~~ترك العامل في أثناء طريقه مع أنه إذا تركها في أثناء الطريق وحملها ربها
~~فلا شك أنه حصل له نفع فكان ينبغي أن لا تجوز المجاعلة. وحاصل الجواب أنه
~~حين الترك لم يحصل للمجاعل نفع بل كان ذلك ضررا عليه لان تركها أثناء
~~الطريق تعريض لضياعها. قوله: (ولذا لو وقع العقد على الحفر فيما يملك كان
~~إجارة) أي سواء صرح بالإجارة أو ذكر ما يدل عليها أو لم يذكر ما يدل على شئ
~~أصلا فإن ذكر ما يدل على الجعالة كان جعالة فاسدة لانتفاع المجاعل بما قبل
~~تمام العمل باطلا بلا عوض وأما إن وقع العقد على الحفر فيما لا يملك، فإن
~~صرح بالإجارة أو بما يدل عليها كقوله وإن انهدمت قبل تمام العمل فلك بحساب
~~ما عملت كان إجارة، وإن صرح بالجعالة أو بما يدل عليها كقوله ولك بتمام
~~العمل كذا كان جعالة، وإن لم يصرح بواحدة منهما ولم يأت بما يدل عليها،
~~فانظر هل يحمل على الا تجارة أو الجعالة أو يكون فاسدا.
# قوله: (حلي) بفتح الحاء وسكون اللام مفردا أو بضم الحاء وكسر اللام جمعا.
~~قوله: (أي إجارته) أي سواء كان ذلك الحلي ذهبا أو فضة أوجر بذهب أو فضة
~~فيهما أو أوجر بغيرهما كعرض وطعام. قوله: (إذا كان غير محرم الاستعمال وإلا
~~منع) ما ذكره من المنع مبني على ما قاله ابن يونس من أن العلة في كراهة
~~إجارة الحلي أن السلف الصالح كانوا يرون أن عاريته زكاته والذي أسقط الله
~~زكاته وجعل زكاته عاريته غير محرم الاستعمال، وأما المحرم فزكاته واجبة لا
~~على ما علل به ابن العطار الكراهة بأن إجارته تؤدي إلى نقصه باستعمال
~~المستأجر وقد أخذ ربه في مقابلته نقدا فكأنه نقد في مقابلة نقد وإنما لم
~~يحرم لأنه ليس محققا فإن هذا يقتضي كراهة إجارته ms3028 مطلقا كان محرم الاستعمال
~~أم لا ويقتضي عدم كراهة إجارته بغير النقد. قوله: (كإيجار مستأجر دابة) أي
~~كما يكره لمن استأجر دابة أن يؤاجرها لمثله فالمصدر مضاف للفاعل ومحل
~~الكراهة إن لم يؤجرها بحضرة ربها أو يبدو له إذا كان مسافرا الإقامة
~~PageV04P017
# وعدم الركوب للمحل الذي إكراها إليه وإلا فلا كراهة ولو كان غير مضطر
~~للإقامة. قوله: (ولا ضمان عليه إن ضاعت الخ) أي سواء قامت على الضياع بينة
~~أم لا. قوله: (فيجوز كراؤها لحمل مثله الخ) قيد اللخمي جواز كرائها إذا
~~كانت مكتراة للحمل بما إذا صحبها ربها في السفر، وأما لو كان المكتري هو
~~الذي سافر بها فهي بمنزلة التي للركوب وكذا ذكره ابن يونس عن ابن حبيب
~~وقبله اه‍ بن. قوله: (أي يكره لمن استأجر ثوبا للبسه الخ) قال عبق الظاهر
~~أنه يجري في الثوب نحو ما تقدم فإذا استأجره ليحمل فيه شيئا فلا يكره أي
~~يؤاجره في حمل مثله. قوله: (أن يكريه لمثله الخ) مثل الثياب الكتب على
~~الظاهر لاختلاف استعمال الناس فيها. قوله: (يضمنه الأول) أي ففرق بين الثوب
~~والدابة ونحوه في التوضيح ونصه وظاهره أنه لا يضمن في الثوب إذا أكراه من
~~مثله كالدابة، والذي في المدونة أنه يضمنه إذا هلك بيد الغير لاختلاف حال
~~الناس في اللبس ولا يضمنه إن هلك بيده ا ه‍ بن.
# قوله: (وإن علم عدم رضاه لم يجز) أي مع صحة العقد على الظاهر ويحتمل أن
~~يقال بفساده لان ذلك بمنزلة شرطه أن لا يكري لمثله وهو مفسد للعقد لأنه
~~مناقض لمقتضاه إلا أن يسقطه. قوله: (وكره تعليم فقه وفرائض) كذا في المدونة
~~وقال ابن يونس الصواب جواز الإجارة على تعليم ذلك. قوله: (مخافة أن يقل طلب
~~العلم الشرعي) أي والمطلوب كثرة طلبه ولان الإجارة على تعليمه خلاف ما عليه
~~السلف الصالح بخلاف القرآن فإنه تجوز الإجارة على تعليمه كما مر لرغبة
~~الناس في تعلمه ولو بأجرة ولاخذ السلف الأجرة على تعليمه لقوله عليه الصلاة
~~والسلام: إن أحق ما ms3029 أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى. قوله: (بالرسم) أي
~~بالغبار والشباك وقوله فلا يكره أي لان ذلك صنعة. قوله: (كبيع كتبه) أي
~~وكذا إجارتها اللخمي اختلف في الإجارة على كتب العلم وفي بيع كتبه ولا أرى
~~أن يختلف اليوم في جواز ذلك لان حفظ الناس وإفهامهم الآن نقصت فلو بقي
~~العالم بلا كتب لذهبت رسوم العلم منه. قوله: (وقراءة بلحن أي تطريب) لان
~~المقصود من القراءة التدبر والتفهم والتطريب ينافي ذلك وقوله أي تطريب
~~المراد به تقطيع الصوت بالأنغام. قوله: (كقراءته بالشاذ) اختلف فيه فقيل ما
~~زاد على السبعة وهو مختار ابن الحاجب وقيل ما زاد على العشرة وهو الراجح.
~~قوله: (كراهة الإجارة على القراءة) أي بالتلحين ويمكن أن يقرر المتن بذلك
~~بأن يقال إن المراد وكره إجارة على قراءة بلحن.
# قوله: (بناء على كراهتها) أي كراهة الدف والمعارف أي كراهة استعمالها
~~وسماعها في العرس فإذا كان استعمالها وسماعها مكروها كانت الإجارة عليها في
~~العرس مكروهة وأما استعمالها في العقيقة أو الختان ونحوهما فحرام فيكون
~~كراؤهما فيهما حراما. قوله: (ولا يلزم من جوازها جواز كرائها) بل كراؤها
~~فيه مكروه وإن جازت فيه سدا للذريعة إذ لو جاز كراؤها أيضا في العرس لتوصل
~~به لكرائها في غيره. قوله: (جائزان لعرس) أي خلافا لمن قال بكراهتهما فيه.
~~وهو قول مالك في المدونة وعلى الأولى وهو الجواز اختصرها أكثر المختصرين،
~~وقوله مع كراهة الكراء أي مع كراهة كرائهما فيه. قوله: (وأن المعازف حرام)
~~أي في العرس خلافا لمن قال بكراهتها فيه ولمن قال بجوازها فيه. قوله:
~~(كالجميع) أي الدف والكبر والمعازف أي كما يحرم الجميع فتحصل أن الدف ء
~~والكبر في النكاح فيهما قولان: الجواز والكراهة وفي المعازف ثلاثة أقوال
~~بزيادة الحرمة وهو أرجحها فتكون إجارتها في النكاح حراما، وأما في غير
~~النكاح فالحرمة في الجميع قولا واحدا وقوله في غير النكاح يشمل PageV04P018
# العقيقة والختان والقدوم من سفر ونحوه. قوله: (أو تقديم كافر على كعبد)
~~أي بأن يقول وكراء كافر كعبد ويكون إضافة ms3030 كراء لكافر من إضافة المصدر
~~لمفعوله. قوله: (وهو جائز على قلة) أي كما أشار لذلك في الخلاصة بقوله: فصل
~~مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب أي أجز أن يفصل المضاف
~~الشبيه بالفعل ما نصبه المضاف حالة كونه مفعولا أو ظرفا. قوله: (وهو من
~~أضافه المصدر لمفعوله) أي الثاني لان كراء اسم مصدر بمعنى إكراء ومفعوله
~~الأول لكاف من كعبد لأنها اسم بمعنى مثل. قوله: (وله أجرة ما عمل) أي فلا
~~يتصدق بها عليه. قوله: (ولكن يتصدق الخ) أي إلا أن يعذر بجهل فلا يؤخذ منه
~~الكراء. قوله: (لاخذه) أي لأجل أخذ الكراء ممن يصلي فيه أي وأما لو بناه
~~لله ثم قصد أخذ الكراء ممن يصلي فيه فمقتضى النظر منع الاخذ حيث خرج عنه
~~لله تعالى قاله شيخنا. قوله: (والمشهور عدم الجواز الخ) عبارة بن لفظ
~~المدونة ولا يصلح أن يبني مسجدا ليكريه لمن يصلي فيه أو يكري بيته لمن يصلي
~~فيه وأجاز ذلك غيره في البيت أبو الحسن انظر قو له لا يصلح هل هو على
~~الكراهة أو المنع، فعلى ما نقل ابن يونس عن سحنون هو على المنع، وعلى ما
~~نقل عياض هو على الكراهة، لأنه قال ليس من مكارم الأخلاق ا ه‍ لكن عبارات
~~أهل المذهب عدم الجواز كما في ح فعلى المصنف الدرك في مخالفتها ا ه‍ كلامه.
~~قوله: (بأهله) المراد بالأهل الزوجة والأمة وعلة الكراهة إذلال المسجد بوطئ
~~أهله فوقه. قوله: (فوقه) أي المسجد يعني المعد للكراء لأنه المحدث عنه
~~وأولى ما بني للصلاة فقط ومفهوم بالأهل أن السكنى فوقه بغير الأهل جائزة
~~بالأولى مما ذكره في إحياء الموات من جواز سكنى الرجل المتجرد للعبادة فيه،
~~ومفهوم فوقه أن السكنى تحته جائزة مطلقا بالأهل وغيره بنى المسجد للكراء أو
~~لغيره. قوله: (إن بنى الخ) وذلك بأن نوى حالة بناء المسجد أو قبله بناء محل
~~فوقه للسكنى بالأهل أو بنى علوا أو سفلا لنفسه ثم جعل السفل مسجدا لله على
~~التأبيد ms3031 وأبقى الأعلى سكنا بالأهل. قوله: (فلا معارضة) قال بن أصل الجمع
~~المذكور لابن عبد السلام وارتضاه ح وأيده بنقول اه‍. وقال الناصر اللقاني
~~الكراهة هنا محمولة على المنع سواء كان المسجد بني للصلاة أو للكراء كان
~~التحبيس سابقا على السكنى أو كان متأخرا عنها، وبهذا الحمل يحصل التوافق
~~بين ما هنا وما يأتي في الموات. وذكر خش جوابا عن المعارضة بحمل ما هنا من
~~الكراهة على ما إذا كان المسجد متخذا للكراء. وما يأتي من المنع فهو محمول
~~على ما إذا كان غير متخذ للكراء لان له حرمة على المتخذ للكراء، ولا فرق
~~فيهما بين كون السكنى بعد التحبيس أو قبله فهذه أجوبة ثلاثة عن المعارضة
~~وقد علمت أن الموافق للنقل ما قاله شارحنا. قوله: (تتقوم) بفتح التاءين معا
~~لان الفعل لازم لا يبنى للمجهول. قوله: (أي لها قيمة شرعا لو تلفت) أي
~~لكونها مؤثرة. قوله: (ونحوها) أي كالتفاح والمسك والزباد وقوله فلا يجوز
~~استئجارها للشم أو لان شم رائحة ما ذكر لا قيمة له شرعا لأنه لا يؤثر في
~~ذلك المشموم والتأثير فيه إن وجد إنما هو من مرور الزمن عليه.
# قوله: (السراج للاستصباح) أي وكذا لا يجوز كراء شمع للمشي به في الزفاف
~~من غير قيد كالمسمى في مصر بشمع القاعة. قوله: (قدر على تسليمها) أي حسا أو
~~شرعا فقوله فلا يجوز استئجار آبق أو بعير شارد وبعيد غيبة محترز الأول،
~~ومثله استئجار الأخرس للتكلم والأعمى للكتابة.
# وأشار المحترز الثاني بقوله أو شئ غير مملوك للمؤجر وقد يقال لا حاجة
~~لقولنا وشرعا للاستغناء عنه بقول المصنف الآتي ولا حظر فالأولى للشارح حذف
~~محترزه من هنا. PageV04P019
# قوله: (بلا استيفاء عين قصدا) أي حالة كون المنفعة ملتبسة بعدم استيفاء
~~عين قصدا وهذا صادق بأن لا يكون هناك استيفاء عين أصلا أو كان هناك استيفاء
~~عين من غير قصد فالأولى كإجارة دابة لركوب أو حمل والثاني كإجارة الشجر
~~للتجفيف عليها وكإجارة الشاة للبن فإن فيه استيفاء عين وهو ذهاب شئ منها ms3032
~~بالاستعمال لكن ذلك غير مقصود. قوله: (استئجار شجر لاكل ثمره) أي أو شاة
~~لاخذ نتاجها أو صوفها. قوله: (مسألة الظئر للرضاع) وكذا مسألة استئجار أرض
~~فيها بئر أو عين ومسألة استئجار شاة للبنها إذا وجدت الشروط كما يأتي فإن
~~فيها استيفاء عين قصدا وهو اللبن والماء. قوله: (ولا حظر) بالظاء المعجمة
~~أي منع أي وحالة كون المنفعة ملتبسة بعدم الحظر. قوله: (ونحو ذلك من كل
~~منفعة محرمة) أي كاستئجار حائض أو جنب أو كافر لكنس مسجد كما يأتي
~~وكالاستئجار على استصناع آنية من نقد.
# قوله: (وبلا تعين) أي وحال كون المنفعة ملتبسة بعدم التعين على المؤجر
~~فلا تصح الإجارة على صلاة الصبح مثلا. قوله: (ولو مصحفا) مبالغة في الصحة
~~إذا توفرت الشروط كما أشار له الشارح أي تصح الإجارة إذا توفرت شروطها هذا
~~إذا كان المستأجر غير مصحف بل ولو كان مصحفا. قوله: (خلافا لابن حبيب) حيث
~~قال بمنع إجارته لا بيعه لان إجارته كالثمن للقرآن وبيعه ثمن للورق والخط
~~وقد رد المصنف عليه بلو لكن مقتضى الرد عليه أن تكون المبالغة في الجواز
~~وحينئذ فهو مبالغة في محذوف فكأنه قال وتجوز الإجارة إذا توفرت الشروط، هذا
~~إذا كان المؤجر غير مصحف بل ولو كان مصحفا ومحل جواز إجارته إذا لم يقصد
~~المؤجر بإجارته التجر وإلا كرهت. قوله: (ولو أرضا غمر ماؤها) أي كثر ماؤها
~~حتى علاها ومحل الجواز إذا لم يحصل نقد الأجرة بشرط بأن لم يحصل نقد أصلا
~~أو حصل تطوعا وأما لو حصل النقد بشرط فسد العقد هذا هو الصواب كما في بن
~~خلافا لما في عبق من أنه متى حصل النقد ولو تطوعا منع. قوله: (أو استئجار
~~شاة للبنها) كأن يقول الانسان أستأجر بقرتك مدة الشتاء بكذا لاخذ لبنها.
~~وكذا إذا قلت له اشترى لبنها مدة الشتاء بكذا وكلفتها من عندي فإذا انقضى
~~الشتاء رددتها إليك كما يقع ذلك عندنا بمصر. قوله: (فلا يجوز) أي لان فيه
~~استيفاء عين قصدا وإطلاق الإجارة على العقد على الشجر ms3033 لاخذ ثمره وعلى العقد
~~على الشاة لاخذ لبنها مجاز لأنه ليس فيهما بيع منفعة وإنما فيهما بيع ذات
~~فلا حاجة لذكرهما في محترز بلا استيفاء عين قصدا إلا أن يقال أنه إنما
~~ذكرهما هنا نظرا لما دخل عليه المتعاقدان وعبرا به. قوله: (إلا إذا اشترى
~~لبن شاة الخ) حاصله أن شراء لبن الشاة في ضرعها لا يكون ممنوعا مطلقا بل
~~تارة يكون ممنوعا كما مر وتارة يكون جائزا بشروط عشرة إن اشتراه جزافا كأن
~~يقول لذي أغنام كثيرة أشتري منك لبن شاة أو اثنتين من هذه الشياه آخذه كل
~~يوم مدة شهر وبشروط خمسة أن اشتراه على الكيل، وإن كان الشراء جزافا فلا بد
~~في الجواز أن تكون الشاة المشترى لبنها قليلة، وأن تكون غير معينة، وأن
~~تكون من جملة شياه كثيرة، وأن تكون كلها مملوكة للبائع، وأن تكون متساوية
~~اللبن عادة، وأن يكون البيع في إبان الحلاب، وأن يعرف قدر حلاب الجميع، وأن
~~يكون الشراء لأجل لا ينقص اللبن قبله، وأن يشرع في ابتداء الاخذ يوم العقد
~~أو بعده بقرب، وأن يعجل الثمن لأنه سلم. قوله: (من شياه كثيرة الخ) إنما
~~اشترط التعدد بكثرة لان الغالب أن المتعدد الكثير لا يموت كله في وقت، فإذا
~~مات البعض بقي البعض الموفى قال طفي وتصوير المسألة بشراء شاة أو شاتين غير
~~معينتين من الكثير. هو ما ذكره عج تبعا لجده خطأ بل الصواب كما في المدونة
~~أن الجواز المشروط بالشروط جواز شراء لبن الغنم الكثيرة كالعشرة، كأن يقول
~~لشخص أشتري منك لبن هذه العشرة شياه كل يوم مدة شهر بكذا فيجوز، إن كانت
~~مملوكة للبائع، وكانت متساوية في اللبن، وكان الشراء في إبان الحلاب، وأن
~~يعرف المشتري قدر حلابها، وأن يكون الشراء لأجل لا ينقص اللبن قبله، وأن
~~يشرع في أخذ اللبن PageV04P020
# وأن يعجل الثمن. قوله: (في إبان الحلاب) أي في زمن الحلاب لاختلاف الحلاب
~~في غيره. قوله: (مع معرفة وجه حلابها) أي قدره لأجل أن يعلم البائع قدر ما
~~باع ms3034 والمشتري قدر ما اشترى. قوله: (وكذا إن وقع على الكيل) أي فيجوز كأن
~~يقول لشخص أشتري منك كل يوم رطلين من لبن شياهك مدة شهر بكذا أو أشتري منك
~~مائة رطل من اللبن كل يوم آخذ منها خمسة أرطال بكذا لكن بالشروط المتقدمة
~~ما عدا الشرط الأول وهو تعدد الشياه التي عند البائع وكثرتها، وكذا لا
~~يشترط معرفة وجه الحلاب لأن العقد تعلق بالكيل فلا غرر، وحينئذ فالمشترط
~~كون الشراء في الا بان وأن يكون لأجل لا ينقص اللبن قبله وأن يشرع المشتري
~~في الاخذ من يوم العقد أو بعده بأيام يسيرة وأن يسلم لرب الشياه لا إلى
~~غيره وأن يعجل الثمن لأنه سلم. قوله: (واعتفر الخ) يعني أن من اكترى أرضا
~~أو دارا فيها شجر مثمر لم يبد صلاحه فيجوز لذلك المكتري اشتراط دخول الشجر
~~في عقد الكراء، إن كان الكراء وجيبة، وكان طيب الثمر في مدة الإجارة، وكانت
~~قيمة الثمر الثلث فأقل بالتقويم، وأن يكون اشتراط دخولها لأجل دفع الضرر،
~~فإن تخلف شرط من هذه الأربعة فلا يجوز اشتراط دخوله في عقد الكراء، فإن
~~اشترط دخوله فسد العقد. قوله: (من الشجر المثمر) أي والحال أن ثمره لم يبد
~~صلاحه أما لو كان قد بدا صلاحه وقت العقد جاز اشتراط دخوله مطلقا ولو كانت
~~قيمته أكثر من الثلث لأنه بيع وإجارة لكونه مستقلا. قوله: (ما لم يزد الخ)
~~أي مدة عدم زيادة قيمة ما فيها عن الثلث بأن كانت قيمته الثلث أو أقل
~~فالثلث من حيز اليسير. قوله: (بالتقويم) أي تقويم كل من الأرض أو الدار
~~وتقويم الثمرة. قوله: (لأنه) أي ما أكريت به قد يزيد أي على القيمة وقد
~~ينقص عنها. قوله: (في مدة الكراء) فإن كان طيبها بعد فراغ مدة الكراء
~~فالمنع مطلقا ولو كانت قيمتها أقل من الثلث. قوله: (إلا إذا نقص عن الثلث)
~~أي إلا إذا نقصت قيمته عن الثلث مع بقية الشروط لا إن كانت قيمته ثلثا فقد
~~شددوا في اشتراط دخوله في عقد ms3035 الإجارة، كما شددوا في مساقاته حيث اعتبروا
~~فيها شروطا لم تعتبر في مساقاة الأصول. قوله: (لم يجز إدخاله شئ) أي لا من
~~الثمر ولا من الزرع. قوله: (وتعليم غناء) أي ومثله آلات الطرب كالمزمار
~~والعود. قوله: (بكسر الغين والمد) أي وأما بفتحها مع المد فهو النفع.
# قوله: (أو دخول حائض الخ) يعني أنه لا يجوز إجارة الحائض أو الجنب أو
~~الكافر لخدمة المسجد لأنه يترتب على استيفاء المنفعة المعقود عليها الحظر
~~وكما يمنع إجارة من ذكر لخدمة المسجد يمنع تقرير النساء في الوظائف التي لا
~~تتأتى شرعا إلا من الرجال كالإمامة والخطابة والأذان فتقريرهن فيها باطل،
~~لان شرط صحة التقرير أن يكون المقرر أهلا لما قرر فيه كذا قرر شيخنا
~~العدوي.
# قوله: (ويفسخ) أي عقد الإجارة متى اطلع عليه وأما عقد البيع فإنه لا يفسخ
~~بدليل قوله وتصدق بفضلة الثمن. قوله: (وتصدق بالكراء) أي في مسألة كرائها
~~لذلك والمراد بالكراء الأجرة التي اكتريت بها الدار لذلك. قوله: (وبفضلة
~~الثمن) أي بأن يقال ما يساوي ثمن هذه الدار أو هذه الأرض لمن يتخذها كنيسة
~~أو خمارة، فيقال خمسة عشر ثم يقال وما تساوي لو بيعت لمن لا يتخذها كنيسة
~~ولا خمارة، فيقال عشرة فيتصدق بالخمسة الزائدة على ما رجحه ابن يونس.
~~والفرق بين الكراء والبيع أنه لما كان يعود للمكري ما أكراه لم يكن عليه
~~ضرر كثير فلذلك لزمه التصدق بالكراء جميعه بخلاف البائع فإنه لا يعود إليه
~~ما باعه فلو وجب عليه التصدق بالجميع لاشتد ضرره. قوله: (على الأرجح) أي
~~على ما رجحه ابن يونس من أقوال ثلاثة، قيل: إنه يتصدق بالثمن والكراء،
~~وقيل:
# بفضلتهما، وقيل: إنه يتصدق في الكراء بجميعه وفي البيع بفضلة الثمن. وهذا
~~ما رجحه ابن يونس ومشى عليه المصنف. قوله: (وكذا بزائد الكراء للأرض) حاصله
~~أن الأرض يتصدق فيها بالفضلة في كل من PageV04P021
# أي بيعها وكرائها بخلاف الدار فإنه يتصدق بالفضلة في بيعها وبالكراء
~~جميعه في إجارتها وهذا ما نقله ابن عرفة عن عبد الحق والذي ms3036 نقله المواق عن
~~ابن يونس ترجيح القول بأن الأرض كالدار في أنه يتصدق بكل الأجرة في إجارتها
~~وبفضلة الثمن في بيعها انظر بن. قوله: (ولو غير فرض) أي هذا إذا كان
~~المطلوب من كل أحد فرضا بل ولو كان غير فرض أي بأن كان مندوبا كركعتي الفجر
~~وأدخل بالكاف جميع المندوبات من الصلاة والصوم وأما المندوبات من غيرهما
~~كالذكر والقراءة فإنه تجوز الإجارة عليهما.
# وذكر ابن فرحون أن جواز الإجارة على قراءة القرآن مبني على وصول ثواب
~~القرآن لمن قرئ لأجله كالميت ثم استدل على أن الراجح وصول ذلك له بكلام ابن
~~أبي زيد وغيره انظر بن. قوله: (فلا يجوز الاستئجار عليها) أي لتحضها
~~للعبادة وأما الغسل والحمل للميت فإنها لما شاركت في الصورة أشياء كثيرة
~~غيرها لم تتمحض بصورتها للعبادة. قوله: (وعين) أي بالإشارة أو أل العهدية
~~في عقد الإجارة وجوبا أي فإن لم يعين بالإشارة إليه أو بأل العهدية من ذكر
~~موضعه وحدوده ونحو ذلك مما تختلف به الأجرة وهذا يقتضي تعيينه. قوله:
~~(استؤجر) أي الجزار. قوله: (وعين محمل) فإذا قال استأجر منك جملا أركبه
~~لمكة في محمل وجب أن يعين المحمل من كونه شقدفا أو شقة أو محفة. قوله: (إن
~~لم توصف المذكورات) أشار بهذا إلى أن الشرط راجع للجميع وعلى هذا فما قاله
~~اللخمي من أنه إذا وصف سن الرضيع من غير اختبار رضاعه كفى في جواز الإجارة
~~موافق للمذهب. قوله: (لكن البناء على الجدار الخ) وحينئذ فالشرط راجع
~~لمجموع ما تقدم أي ما عدا الجدار لا أنه راجع للجميع. قوله: (لعدم وجوده)
~~أي البناء على الجدار حين العقد حتى إنه يعين بالإشارة إليه. قوله: (ودابة
~~أكريت لركوب) مفهومه أنها لو أكريت لحمل أو استقاء أو حرث فلا يلزم تعيينها
~~وإنما يجب بيان ما تختلف به الأغراض. قوله: (إذا لم تكن مضمونة) أتى الشارح
~~بذلك للإشارة إلى أن قول المصنف وإن ضمنت عطف على محذوف أي وعينت دابة
~~لركوب إن لم تكن مضمونة أو إن أريد ms3037 العقد عليها بعينها وإن ضمنت الخ. قوله:
~~(وإن ضمنت) هو بالتخفيف لقولهم مضمونة أي وإن أريد العقد على مضمونة أي
~~متعلقة بالذمة. قوله: (بأن لم يقصد عين دابة) أي كأن قال أكتري منك دابة
~~وقوله فجنس ونوع وذكورة أي فالواجب ذكر ما ذكر من الجنس وما معه ما لم توصف
~~كدابتك الحمراء أو السوداء، وعلم منه أنه لا بد من تعيين المعقود عليها
~~سواء كانت معينة أو مضمونة، لكن تعيين المعينة بالشخص يكون بالإشارة إليها
~~أو بأل العهدية وتعيين المضمونة يكون بذكر جنسها ونوعها والذكورة والأنوثة
~~أو بالوصف كدابتك البيضاء أو السوداء. قوله: (كإبل أو بغال) كأكتري منك
~~دابة من الإبل أو من البغال أركبها لمحل كذا بكذا. قوله: (أي صنف) أشار إلى
~~أن المصنف أطلق النوع وأراد به الصنف كبخت وعراب وبرذون وعربي كما أنه أطلق
~~الجنس وأراد به النوع من إبل وبغال الخ. قوله: (إلا أنها إذا عينت
~~بالإشارة) أي أو بأل العهدية وكان المناسب أن يقول فإن كان تعيينها بالذات
~~بأن عينت بالإشارة الحسية أو أل العهدية انفسخت الخ. قوله: (وإلا فلا) أي
~~وإلا تعين بالإشارة الحسية بل بذكر الجنس والنوع والذكورة أو الأنوثة أو
~~بالوصف كدابتك البيضاء أو السوداء فلا ينفسخ العقد بتلفها PageV04P022
# وعلى ربها الخ. قوله: (ولو قال الخ) مبالغة في عدم الفسخ ولزوم ربها
~~الخلف. قوله: (لا يفيد ذلك) أي لا يفيد أنه إذا قال دابتك البيضاء أو
~~الحمراء وليس له غيرها من قبيل المضمونة التي لا تنفسخ الإجارة بتلفها لعدم
~~ذكر الجنس والنوع فلعل المصنف حذف قوله إن توصف صف من هنا لدلالة ما قبله
~~عليه فكأنه قال وإن ضمنت فجنس ونوع وذكورة إن لم توصف. والحاصل أن المضمونة
~~لا بد من تعيينها إما بذكر الجنس وما معه إما بالوصف. قوله: (ومحمل ودابة
~~وسفينة) أي وعين محمل ودابة وسفينة.
# قوله: (وإلا فمضمونة) أي وإن لم تعين بالإشارة بل بذكر الجنس والنوع أو
~~بالوصف فمضمونة. قوله: (إن لم يقو) أي وجاز إن قوي كأن ms3038 تقل أو يكون معه
~~مشارك يعاونه كما قال بعد وهذا التفصيل في راع استؤجر على رعي عدد من
~~الغنم، كما قال الشارح. وأما راع ملك جميع عمله فأجير خدمة فليس له ذلك
~~مطلقا قوي على الأخرى أم لا. قوله: (وإلا بمشارك) استثناء من الأول وهو
~~قوله وليس لراع رعي أخرى مع شرطه والمعنى ليس لراع انتفت قوته رعي أخرى إلا
~~بمشاركة يعاونه على الرعي فيجوز له رعي الأخرى مع الأولى ولا يصح استثناؤه
~~من الشرط وحده لفساد المعنى إذ يصير المعنى إلا أن يكون عدم قوته بمشارك مع
~~أن المشارك ليس سببا في عدم القوة. وقوله إلا بمشارك أو تقل تصريح بمفهوم
~~الشرط وإنما صرح به مع اعتباره له لأجل تقييده بالجملة الحالية وهي قوله
~~ولم يشترط خلافه. قوله: (بحيث يقوى على رعي الأخرى) أي ولو كانت الأخرى
~~كثيرة. قوله: (ولم يشترط) راجع لقوله إلا بمشارك أو تقل خلافا لظاهر الشارح
~~من رجوعه لقوله أو تقل فقط أي إلا بمشارك أو تقل الأولى، والحال أن رب
~~الغنم لم يشترط على الراعي خلافه فإن كان معه معاون يعاونه أو قلت واشترط
~~عليه عدم رعي غيرها لم يجز له رعي أخرى. قوله: (فأجره لمستأجره) أي تخييرا
~~وإن شاء نقصه مستأجره الأول من مسماه ما نقص وطريق معرفة ذلك أن يقال ما
~~أجرته على رعيها وحدها فإذا قيل عشرة مثلا قيل وما أجرته إذا كان يرعاها مع
~~غيرها، فإذا قيل ثمانية فقد نقص الخمس فيخير مستأجره بين أن ينقصه خمس
~~المسمى وبين أخذ ما أجر به نفسه ويدفع له المسمى بتمامه ويجري مثل هذا في
~~قوله كأجير لخدمة الخ.
# قوله: (فإن لم يفوت عليه شيئا) أي فإن لم يفوت على الأول شيئا مما
~~استأجره عليه. قوله: (فإنه يسقط من كرائه) أي للأول وقوله بقدر قيمة ما عمل
~~أي للثاني. قوله: (براع آخر لرعيها) أي ليرعاها مع راعي الأمهات لا منفردا
~~لما فيه من تعذيب الحيوان. قوله: (فإنه يعمل به) أي لان العرف يقيد ms3039 ما
~~أطلقاه ويفسر ما أجملاه ويكون شاهدا لمن ادعاه. قوله: (وعمل به) أي عند عدم
~~الشرط وإلا فالشرط مقدم عليه عند وجوده. قوله: (في كونه على المالك) أي
~~مالك الرحى. قوله: (فيقضي بما جرى به العرف) أي فإن جرى بأن ذلك على
~~المستأجر بالفتح وهو الخياط والطحان والبناء قضى به عليه عند التنازع وإن
~~جرى بأنه على رب الشئ المصنوع قضى به عليه. قوله: (ودقيق) جعل النقش على
~~صاحب الدقيق إنما يظهر إذا كان صاحب الطاحون بأن استأجر إنسانا يطحن له
~~فيها دقيقه وأما لو استأجر انسان الطاحون ليطحن فيها للناس أو لنفسه كان
~~النقش عند عدم العرف على صاحبها لا على صاحب الدقيق. والحاصل أنه عند عدم
~~العرف النقش PageV04P023
# لازم لرب الرحى سواء كان هو صاحب الدقيق بأن استأجر من يطحن له عليها أو
~~كان الدقيق لغيره بأن أجرها لرب الدقيق. قوله: (أصغر منها) أي وهو المسمى
~~عند التراسين نمارية بتشديد الميم والياء.
# قوله: (على المذهب) أي مذهب المدونة خلافا لظاهر المصنف من أنه على
~~المكترى الذي اكترى الدابة. قوله: (وهو أنه) أي الرب في الأول مكتر لان
~~صاحب الثوب اكترى الخياط وصاحب الجدار اكترى البناء ورب الرحى مكتر ومستأجر
~~لمن يطحن له قمحه على رحاه. قوله: (في أحوال السير) أي من كونه بالهوينا أو
~~حدرا أو متوسطا ثم إن قوله وفي السير عطف على قوله في الخيط وأعاد الجار
~~لئلا يتوهم أنه عطف على الاكاف فيتسلط عليه العكس. قوله: (والمنازل) أي
~~مواضع النزول.
# قوله: (أي ما يحتاج له المسافر من نحو سمن) أي من وعاء نحو سمن فإذا
~~اكتريت جملا لتركبه في السفر فلا يلزم ربه حمل وعاء نحو السمن إلا بالعرف.
~~قوله: (من خرج ونحوه) أي فإذا اكتريت دابة لتركبها فيرجع في حمل الخرج
~~والصندوق للعرف فإن لم يكن عرف فلا يلزم رب الدابة حمله. قوله: (ووطائه
~~بمحمل) أي أن ما وضع تحت المكترى في المحمل من فراش يرجع في الاتيان به وفي
~~حمله للعرف فإن لم ms3040 يكن عرف فلا يلزم الجمال الاتيان به ولا حمله. قوله:
~~(وأولى غطائه) أي لعدم الاستغناء عنه غالبا.
# قوله: (وبدل الطعام المحمول) أي وبدل نقص الطعام المحمول ففي الكلام حذف
~~مضاف. وحاصله أنه إذا نقص الطعام المحمول بأكل أو بيع أو نحوه وأراد صاحبه
~~يعوض بدله وامتنع المكرى فإنه يرجع للعرف، فإن جرى عرف بعدم بدله عمل به
~~كما في طريق الحج، فإن المكري يدخل مع المكتري على وزن معين مع علمهما نقصه
~~بأكل وعلف كل يوم، فإن لم يكن عرف فعلى رب الدابة حمل الوزن الأول المشترط
~~لتمام المسافة المكتراة. قوله: (الطيلسان) هو الشال الذي تغطي به الرأس.
~~قوله: (أو استأجر قميصا الخ) أشار بذلك إلى أن الطيلسان لا مفهوم له بل
~~الثوب كذلك. قوله: (في أوقات نزعه عادة) أي كوقت القيلولة والليل. تنبيه:
~~مما يرجع فيه للعرف عند عدم الشرط ما إذا اكترى على حمل متاع دواب إلى موضع
~~فاعترض نهر في الطريق كالنيل لا يجاز إلا بالمركب فتعدية كل من الدابة
~~والجمل على ربه إلا أن لا يعلموا به وإلا فتعدية الجميع على رب الدابة.
~~قوله: (من مؤجر ومستأجر) أي وهذا الصنيع أولى من قصر تت له على الثاني حيث
~~قال وهو أي المستأجر أمين فعلى هذا يضمن الراعي إذا ادعى الضياع أو التلف
~~وهذا وإن قيل به في الراعي المشترك بين قوم كالصانع إلا لبينة تصدقه لكنه
~~ضعيف. وقد ألف صاحب المعيار رسالة في الرد على صاحب ذلك القول، وكذلك أبو
~~الحسن بن رحال ألف رسالة في الاجراء والصناع وتعرض فيها للرد عليه. قوله:
~~(كان) أي المعقود عليه مما يغاب عليه كالثوب أو لا كالدابة. قوله: (ولا
~~يحلف غيره) هذا قول ابن القاسم. قوله: (وقيل يحلف ما فرطت) أي أنه يحلف على
~~التفريط وأما الضياع فيصدق فيه من غير حلف عليه لان الضياع ناشئ عن تفريطه
~~غالبا فيكفي حلفه ما فرطت وفي المسألة قول ثالث أنه يحلف مطلقا أي على
~~الضياع والتفريط. قوله: (ولو شرط الخ) يعني ms3041 أن الضمان ساقط عنه ولو شرط
~~PageV04P024
# عليه إن لم يأت بسمة ما مات منها كان ضامنا ولم يأت بها فهذا الشرط لا
~~يلزم الوفاء به خلافا لمن قال بالضمان. قوله: (أو عثر الخ) عطف على شرط فهو
~~داخل في حيز المبالغة. وحاصله أنه إذا استأجره على حمل دهن أو طعام كسمن أو
~~عسل أو على حمل آنية على رأسه أو على أكنافه أو على دابته فعثر أو عثرت
~~الدابة فانكسر ذلك المحمول، والحال أنه لم يتعد في فعله ولا بسوق الدابة
~~فإنه لا ضمان على ذلك المستأجر بالفتح على المعتمد. وما ذكره المصنف من عدم
~~ضمان المستأجر بالفتح على الحمل إذا عثر أو عثرت دابته فتلف المحمول لا
~~ينافي قولهم العمد، والخطأ في أموال الناس سواء لان قولهم مقيد بما إذا لم
~~يكن المخطئ أمينا وهو هنا أمين، ألا ترى أن من أذن له في تقليب شئ فسقط من
~~يده فلا ضمان عليه وإن سقط على غيره فانكسر ضمن ما سقط عليه لا ما سقط. وفي
~~حاشية السيد على عبق يضمن السقاء كسر الزير ولا يضمن ما سقط من يده كغطاء
~~لأنه مأذون في رفعه وقوله أجير حمل أي أجير استؤجر على الحمل على رأسه أو
~~على أكتافه. قوله: (فلا ضمان) أي إن صدقه ربه في دعواه انكسارها من غير تعد
~~أو كان كسرها بحضرته أو حضرة وكيله أو قامت بينة بتصديقه، والمراد بحضرة
~~ربه مصاحبته له ولو في بعض الطريق، فإذا صاحبه في بعضها ثم فارقه فادعى
~~تلفه بعد مفارقته فإنه يصدق كما في التوضيح وذلك لان مصاحبته ببعض الطريق
~~ومفارقته في بعضها دليل على أنه إنما فارقه لما علم من حفظه وتحرزه. قوله:
~~(إلا أن يتهم بأن لم يصدقه ربه الخ) يؤخذ من هذا أن المستأجر بالفتح ليس
~~بأمين في الطعام، ولذا قال بن حق المصنف أن يأتي بصيغة الاستثناء من قوله
~~وهو أمين فيقول إلا في حمل نحو طعام مما تتسارع إليه الأيدي، وأما البز
~~والعروض فالقول ms3042 فيها قوله إلا أن يأتي بما يدل على كذبه والسفينة كالدابة.
~~وحاصل فقه المسألة أن المستأجر بالكسر مصدق في دعواه التلف أو الضياع سواء
~~استأجر لركوب أو حمل أو لبس أو غير ذلك، وأما المستأجر بالفتح ففيه تفضيل
~~فإن كان المستأجر عليه غير طعام كالعروض وكالحيوان بالنسبة للراعي أو كان
~~طعاما لا تسرع إليه الأيدي كالقمح فإنه يصدق في دعواه التلف أو الضياع ما
~~لم يأت بما يدل على كذبه، وإن كان طعاما ما تسرع إلى الأيدي كالسمن والعسل
~~والزيت فلا يصدق ويحمل على الخيانة حتى يثبت صدقه ببينة أو يصدقه ربه أو
~~يكون التلف بحضرته أو حضرة وكيله فإن ثبت صدقه بواحد مما ذكر فلا ضمان.
~~قوله: (فيضمن) أي مثله بموضع غاية المسافة وله جميع الأجرة على أظهر
~~القولين وعليه اقتصر ابن رشد في البيان وفي التوضيح له بحساب ما سار والقول
~~الثاني هو الموافق لكلام الشارح الآتي في آخر العبارة. قوله: (ولم يغر
~~بفعل) أي والحال أنه لم يغر بفعل من ضعف حبل ومشيه في موضع تعثر أو تزلق
~~فيه الدابة أو ازدحام. قوله: (إذ لا أثر للغرر القولي) أي الغير المنضم
~~لعقد أو لشرط كالذي مثل الشارح به أو لا وأما الغرر القولي المنضم لعقد من
~~الغار أو لشرط فإنه يوجب الضمان فالأول كأن يقول لزيد اشتر سلعة فلان فإنها
~~سليمة، والحال أنه يعلم أنها معيبة وتولى العقد عليها وكالصيرفي إذا أخذ
~~أجرة وقال إنه جيد وهو يعلم أنه ردئ فيضمن بهذا الغرور كالفعلي والقولي
~~المنضم لشرط كما مثل به الشارح بقوله نعم إن شرط عليه بأن قال له إن علمت
~~الخ، ويستثنى من الغرور القولي الغير المنضم لعقد أو شرط من دل لصا أو
~~ظالما على مال فإنه يضمن على المذهب. قوله: (فيفصلها) أي فيذهب ربها يفصلها
~~فلا تكفيه. قوله: (فيضمن) أي ما نقصها بسبب التفصيل. قوله: (وقيل إن كان
~~بأجرة) أي وقيل يضمن إن كان بأجرة وإلا فلا. قوله: (واستظهر) أي لأنه قد
~~انضم للغرر ms3043 عقد إجارة على نقده ولو بالمعاطاة. قوله: (وتعثر الدابة فيه) أي
~~أو مشيه في موضع تعثر الدابة فيه. قوله: (ككل متعد في المحمولات) أي ككل
~~أجير تعدى في المحمولات وضمن فإنه يكون له بحساب ما سار وذلك كما لو كان
~~المحمول PageV04P025
# طعاما تسرع له الأيدي وادعى تلفه أو ضياعه ولم يصدقه ربه ولم يكن التلف
~~بحضرته أو حضرة وكيله ولم تشهد بينة بصدقه. وقوله فإن لم يضمن أي كما لو
~~كان المحمول غير طعام أو كان طعاما لا تسرع إليه الأيدي أو تسرع له الأيدي
~~وصدقه ربه في دعوى تلفه أو قامت بينة على تلفه أو كان التلف بحضرة ربه أو
~~وكيله. وحاصل كلامه أن المستأجر بالفتح على حمل إذا تعدى على المحمول وضمن
~~فإن له من الأجرة بحساب ما سار وإن كان ذلك المستأجر لا ضمان عليه فلا كراء
~~له. قال بن وهذا الكلام أصله للشيخ يوسف الفيشي وهو غير صحيح إذ لم يوافق
~~قولا من الأقوال الأربعة التي ذكرها في المقدمات في مسألة تلف المحمول وهي
~~له الكراء مطلقا ويلزمه حمل مثله من موضع الهلاك هلك بسبب حامله أو بسماوي،
~~وهذا هو المشهور عند ابن رشد. الثاني له بحساب ما سار مطلقا. والثالث إن
~~هلك بسبب حامله فله بحساب ما سار وإن هلك بسماوي فله الكراء كله ويلزمه حمل
~~مثله من محل الهلاك. والرابع مذهب المدونة إن هلك بسبب حامله فلا كراء له
~~وإن هلك بسماوي فله الكراء ويلزمه حمل مثله وظاهره في جميع الأقوال ضمن أو
~~لا كان طعاما أو غيره والمصنف فيما يأتي قد جرى على الأول لتشهير ابن رشد
~~له لأنه قال وفسخت بتلف ما يستوفى منه لا به فمقتضاه أن الإجارة لا تنفسخ
~~بتلف ما يستوفى به مطلقا سواء تلف بسماوي أو غيره، وعلى هذا فللمستأجر أن
~~يأتيه بمثل ما هلك بحمله وله جميع الأجرة انظر بن. قوله: (إلا أن يتعدى) أي
~~بأن يقع منه خيانة وقوله أو يفرط أي بأن نام اختيارا في ms3044 وقت لا ينام فيه
~~الحارس أو ترك العس في وقت يعس فيه الحارس وقوله إلا أن يتعدى الخ أي أو
~~يجعل حارسا لا يعاشره وإلا ضمن. قوله: (ولا عبرة بما شرط أو كتب على
~~الخفراء في الحارات والأسواق من الضمان) أي لأنه من التزام ما لا يلزم ولا
~~يرد على هذا قول مالك من التزم معروفا لزمه فإن مقتضى هذا أنه إذا شرط
~~عليهم الضمان ورضوا به يضمنون لتزامهم الضمان وهو معروف لان هذا في غير
~~الإجارة كما يدل عليه قوله معروفا، إذ من المعلوم أن الشرط متى كان في مقام
~~عقد لم يكن معروفا ولان ضمانهم حين إجارتهم ضمان بجعل فيكون فاسدا لأن
~~الضمان لا يكون إلا لله ا ه‍.
# واعلم أن الخفراء جمع خفير بالخاء المعجمة، يقال خفره من باب ضرب حرسه
~~وأخفره نقض عهده فالهمزة للسلب. قوله: (ولو حماميا) أي هذا إذا كان الحارس
~~غير حمامي بل ولو كان حماميا ورد بلو على ابن حبيب القائل بضمانه وأما صاحب
~~الحمام فلا ضمان عليه اتفاقا. قوله: (ما لم يفرط) أي أو يدفع له الشخص
~~الثياب رهنا على الأجرة وإلا ضمنها الحارس ضمان الرهان. واعلم أن أصل
~~المذهب عدم تضمين الخفراء والحراس والرعاة واستحسن بعض المتأخرين تضمينهم
~~نظرا لكونه من المصالح العامة. قوله: (وأجير لصانع) أي لا ضمان على أجير
~~عند صانع أي وأما الصانع نفسه فسيأتي ضمانه ثم إن أجير الصانع لا ضمان عليه
~~لا للصانع ولا لرب الشئ المصنوع الذي تلف لأنه أمين للصانع ما لم يفرط
~~وقوله كأن يعمل بحضرة صانعة أم لا أشار بهذا إلى أنه لا ضمان عليه مطلقا
~~سواء غاب على مصنوعه أم لا. وقال أشهب في الغسال تكثر عنده الثياب فيؤاجر
~~آخر يبعثه للبحر بشئ منها يغسله فيدعي تلفه أنه ضامن ا ه‍. وكلام التوضيح
~~والمواق عن ابن رشد يفيد أن كلام أشهر تقييد للمشهور لا مقابل له، وحينئذ
~~فيقيد كلام المصنف بما إذا لم يغب الأجير عن الصانع بالشئ المصنوع خلافا ms3045
~~لتت القائل إن كلام أشهب مقابل للمشهور وهو عدم ضمان أجير الصانع مطلقا
~~انظر بن. قوله: (يطوف بالسلع في الأسواق) أي للمزايدة، احترز بذلك من
~~السمسار الجالس في حانوته فإنه يضمن مطلقا ظهر خيره أم لا لأنه يأخذ السلع
~~عنده فصار كالصانع. قوله: (لا ضمان عليه إن ظهر خيره) أي إن كان مشهورا
~~بالخير والصلاح بين الناس وقوله لا ضمان عليه أي لا في الثوب مثلا ولا في
~~ثمنها إذا ضاعا ولا فيما يحصل فيها من تمزيق أو خرق بسبب نشر أو طي إذا
~~PageV04P026
# لم يخرج عما أذن له فيه انظر شب. وقيد بعضهم عدم ضمان من ظهر خيره بما
~~إذا لم ينصب نفسه للسمسرة وإلا ضمن كالصانع وقد اعتبر ابن عرفة هذا القيد
~~كما في بن. قوله: (على الأظهر) أي عند ابن رشد. اعلم أن السمسار الطواف في
~~المزايدة قيل لا ضمان عليه وقيل يضمن، وقال ابن رشد من عنده لا ضمان عليه
~~إن ظهر خيره، وإذا علمت هذا تعلم أن تعبير المصنف بصيغة الاسم لا ينبغي،
~~وكان الأولى أن يعبر بصيغة الفعل لان هذا القول لابن رشد من عند نفسه،
~~اللهم إلا أن يقال إن هذا القول لما كان لا يخرج عن إطلاق القولين في
~~الضمان وعدمه كان اختيارا من الخلاف، على أن عياضا وغيره رجح القول بعدم
~~الضمان مطلقا حتى قال طفي ما كان ينبغي للمصنف العدول عنه انظر بن.
# قوله: (ونوتي) أي ولا ضمان على نوتي غرقت سفينته بفعل سائغ أو فعله فيها
~~في سيرها كتحويل الراجع ونشر القلع ومشى في ريح أو موج إذا كان ذلك معتادا،
~~وقوله أو حملها أي كوسقها الوسق المعتاد لأمثالها بحيث لا يقرب الماء من
~~حافتها، وإذا كان لا ضمان على النوتي إذا غرقت سفينته بفعل سائغ فأولى ما
~~إذا غرقت بغير فعل كهيجان البحر واختلاف الريح مع عجزه عن صرفها لشئ ترجى
~~سلامتها معه. قوله: (وهو عامل السفينة) أي من ينسب سيرها له واحدا كان أو
~~متعددا كان ربها ms3046 أو غيره واعلم أنه لا أجرة إذا غرقت في أثناء المسافة وكذا
~~بعد تمامها وقبل التمكن من اخراج الحمل، أما لو غ رقت بعد تمام المسافة
~~وبعد مضي مدة يمكن اخراج الأحمال منها فإنه لا ضمان على النوتي وله الأجرة
~~كاملة انظر شب. ويجوز الطرح من السفينة عند خوف غرقها ويوزع ما طرح على مال
~~التجارة فقط ولا سبيل لطرح الآدمي ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا مسلما أو
~~كافرا خلافا للخمي القائل بجواز طرح الآدميين بالقرعة، لان هذا كالخرق
~~للاجماع على أنه لا يجوز إماتة أحد من الآدميين لنجاة غيره. قوله: (أو خالف
~~مرعى شرط) كأن يقال له لا ترع إلا في المحل الفلاني فخالف ورعى في غيره أو
~~لا ترع في محل رعي الجاموس فخالف ورعى فيه فتلف فإنه يضمن القيمة يوم
~~التعدي وكأن شرط عليه أن لا يرعى في الأربعينية قبل ارتفاع الندى فخالف
~~ورعى فيها قبله فإنه يضمن والأربعينية عشرة أيام من كيهك وطوبة كلها ومحل
~~ضمانه إذا خالف مرعى شرط إذا كان بالغا وإلا فلا ضمان لقول المصنف وضمن ما
~~أفسد إن لم يؤمن عليه. قوله: (إلا لعرف بأن الرعاة تنزى) أي فإذا جرى العرف
~~بذلك فلا ضمان اتفاقا كما أنه إذا كان العرف عدم الانزاء فلا خلاف في
~~الضمان فإن لم يجر العرف بشئ فقولان بالضمان وعدمه والمعتمد الأول، وهو ما
~~مشى عليه المصنف ومحل الخلاف إذا كان الفحل لرب الأنثى وإلا ضمن اتفاقا.
~~قوله: (أو غر بفعل) أي وتلف ما غر فيه بسبب غروره.
# قوله: (فقيمته يوم التلف) راجع لقوله أو غر بفعل وأما إن خالف مرعى شرط
~~أو أنزى بلا إذن فيضمن فيهما يوم التعدي وقد يكون قبل يوم التلف وقد يكون
~~يومه قاله عج. قوله: (وله من الكراء بحسابه) هذا إنما يأتي على قول أصبغ
~~وروايته عن أبي إسحاق أن الإجارة تنفسخ بتلف ما يستوفي به مطلقا وهو
~~المشهور، وخلاف مذهب المدونة وإذا كانت تنفسخ على هذا القول فلا يلزمه ms3047 حمل
~~مثلة بقية المسافة، كما هو ظاهر والمعتمد أن له الكراء بتمامه ويلزمه حمل
~~مثله من موضع الهلاك إن أتى له ربه بمثله انظر بن. قوله: (ولو محتاجا الخ)
~~أي هذا إذا كان ذلك الغير لا يحتاج له في عمل المصنوع بل ولو كان محتاجا له
~~في عمل المصنوع. قوله: (فأحرى في عدم الضمان) أي وإذا كان لا يضمن في غير
~~المصنوع إذا كان المصنوع يحتاج له فأحرى في عدم الضمان ما لا يحتاج له
~~العمل كزوج نعل أتى به لقواف ليصلح له التالف منه فضاع الصحيح، ورد المصنف
~~بلو القول المفصل والأقوال ثلاثة الأول لسحنون وهو ما مشى عليه المصنف،
~~وحاصله أنه إنما يضمن مصنوعه وأما غيره فلا يضمنه PageV04P027
# سواء كان عمل المصنوع يحتاج له أم لا. والثاني لابن حبيب كما يضمن مصنوعه
~~يضمن ما لا يستغني عن حضوره عنده سواء احتاج له الصانع أو المصنوع، والثالث
~~لابن المواز كما يضمن المصنوع يضمن ما يحتاج له في عمله مثل الكتاب المنتسخ
~~منه دون ما يحتاج له المعمول كظرف القمح كما في التوضيح الأقوال الثلاثة عن
~~البيان والذي عزاه المواق لابن المواز الثاني وذكر أن اللخمي اختاره وقال
~~فانظر من رجح القول الذي مشى عليه المصنف ا ه‍ بن. قوله: (وإن بينته) أي
~~هذا إذا عمله الصانع في حانوته بل وإن عمله في بيته أي بيت نفسه وبالغ عليه
~~دفعا لما يتوهم من عدم ضمانه في هذه الحالة لأنه لما عمله في بينه صار كأنه
~~لم ينصب نفسه للعمل للناس. قوله: (إلا أن يكون في صنعته تغرير) أي تعريض
~~للاتلاف وهذا استثناء من قوله وضمن صانع في مصنوعه وكان الأولى للشارح أن
~~يؤخر هذا الاستثناء بعد قول المصنف إلا أن تقوم بينة وإلا أن يحضره بشرطه
~~لأجل أن تكون الحالات التي لا يضمن فيها مجتمعة بعضها مع بعض أو يأتي بهذا
~~شرطا رابعا للضمان بعد قوله ويشترط أيضا أن يكون المصنوع مما يغاب عليه
~~فيقول وأن لا يكون في الصنعة ms3048 تغرير. قوله: (كثقب اللؤلؤ) وكذا خبز العيش في
~~الفرن. قوله: (وكذا الختان والطب) فإذا ختن الخاتن صبيا أو سقى الطبيب
~~مريضا دواء أو قطع له شيئا أو كواه فمات من ذلك فلا ضمان على واحد منهما لا
~~في ماله ولا على عاقلته لأنه مما فيه تغرير فكأن صاحبه هو الذي عرضه لما
~~أصابه وهذا إذا كان الخاتن أو الطبيب من أهل المعرفة ولم يخطئ في فعله فإذا
~~كان أخطأ في فعله، والحال أنه من أهل المعرفة فالدية على عاقلته فإن لم يكن
~~من أهل المعرفة عوقب وفي كون الدية على عاقلته أو في ماله قولان الأول لابن
~~القاسم والثاني لمالك وهو الراجح لان فعله عمد والعاقلة لا تحمل عمدا.
~~قوله: (فلا ضمان) محل عدم الضمان إذا ادعى التلف بالفعل المستأجر عليه وأتى
~~بها تالفة أما لو ادعى ضياعها أو تلفها ولم يأت بها فالضمان، كذا قرر شيخنا
~~العدوي وقوله إلا بالتفريط أي بأن علم أنه عالجها على غير الوجه المعهود في
~~علاجها. قوله: (أو صنعها بحضوره) أي ولو كان بغير بيته وقوله كسرقة أي أو
~~غصب وقوله أو تلف بنار مثلا أي أو مطر. قوله: (أو نشأ عن فعله مما فيه
~~تغرير) أي وأما ما نشأ عن فعله الذي ليس فيه تغرير كقطع ثوب أو إحراقه من
~~المكوى بحضرة ربه فإنه يضمن عند ابن رشد وهو المعتمد خلافا لابن دحون
~~القائل بعدم ضمان ما صنع بحضرة ربه مطلقا سواء كان تلفه بما نشأ من غير
~~فعله أو بما نشأ من فعله. قوله: (وهذا غير قول المصنف وغاب عليها) أي لان
~~المراد بالغيبة على المصنوع أن لا يعمله في بيت ربه ولا بحضرته والمراد
~~بكونه مما يغاب عليه أن يكون مما يمكن إخفاؤه وحينئذ فقد يوجد الشرطان معا
~~وقد يوجد أحدهما دون الآخر قد يرتفعان. قوله: (فقيمته يوم دفعه) أي فيضمنه
~~بقيمته يوم دفعه ربه إليه وبالموضع الذي دفعه له فيه بخلاف الطعام الذي تلف
~~بالغرر الفعلي فإنه يضمنه بموضع التلف ms3049 كما مر وكلام المصنف صريح في عدم
~~لزوم الأجرة لأنه إنما ضمن قيمته غير مصنوع وحينئذ فلا أجرة له فلو أراد به
~~أن يدفع له الأجرة ويأخذ منه قيمته معمولا لم يجب لذلك كما في الموازية
~~والواضحة ابن رشد إلا أن يقر الصانع أنه تلف بعد العمل. قوله: (ويفسد العقد
~~بالشرط المذكور) أي لأنه شرط مناقض لمقتضى العقد وقوله وله أجر مثله أي إذا
~~لم يطلع على الفساد إلا بعد تمام العمل ثم محل الفساد بالشرط ما لم يسقطه
~~قبل فراغ العمل وإلا صح العقد. قوله: (أو دعا الصانع ربه لاخذه بعد فراغه
~~من صنعته) أي من غير إحضار له. قوله: (قال ابن عرفة إن لم يقبض الخ) أي قال
~~ابن عرفة محل ضمانه إذا دعاه لاخذه فتراخى فادعى ضياعه إن لم يقبض الصانع
~~أجرته الخ. PageV04P028
# قوله: (فإن قبضها الخ) مقتضى ما ذكره ابن عرفة سقوط الضمان حيث قبض
~~الأجرة ولو لم يحضره لربه بشرطه، وهو خلاف ظاهر اللخمي الذي اعتمده المصنف
~~بعد بقوله إلا أن يحضره لربه بشرطه فتأمل اه‍ بن. قوله: (إلا أن تقوم بينة
~~الخ) فيه إشارة إلى أن ضمان الصناع ضمان تهمة ينتفي بإقامة البينة لا ضمان
~~إصالة. قوله: (وإذا لم يضمن) أي بقيام البينة فتسقط الأجرة أشار الشارح
~~بتقدير وإذا لم يضمن إلى أن الفاء واقعة في جواب شرط مقدر. إن قلت: إن سقوط
~~الأجرة متسبب عن عدم التسليم لاعن عدم الضمان. قلت: يلزم من نفي الضمان عدم
~~التسليم فاكتفى بعدم الضمان عن عدم التسليم. قوله: (لا يستحقها إلا بتسليمه
~~لربه) أي وتسليمه لربه منتف. قوله: (فنحر أو ذبح) أي وجاء بها مذكاة بدليل
~~قوله أو سرقة منحوره لان العطف بأو يقتضي المغايرة فإن خاف موتها وترك
~~ذكاتها حتى ماتت ضمن بالأولى مما قدمه في قوله وضمن مار أمكنته ذكاته وترك،
~~فإن ذكاها الراعي خوف موتها وقال أكلتها، لم يصدق إذا كان محل الرعي قريبا،
~~وإلا صدق وينبغي أن محل عدم تصديقه ما لم يجعل ms3050 له ربها أكلها فإن جعل له
~~ذلك بأن قال له إذا رأيت عليها علامة الموت فاذبح وكل صدق. قوله: (ومثل
~~الراعي الملتقط) أي فيصدق إن ادعى خوف موت فنحر وأما المستأجر والمستعير
~~والمرتهن والمودع والشريك فلا يصدق واحد منهم في دعواه التذكية لخوف الموت
~~إلا بلطخ أو ببينة، وإن كانوا يصدقون في دعوى التلف أو الضياع، ولعل الفرق
~~بين هؤلاء والراعي مع كون الجميع مؤمنين تعذر الاشهاد من الراعي غالبا
~~بخلاف هؤلاء فإنه لا مشقة عليهم في الاشهاد غالبا، وأحرى من هؤلاء في
~~الضمان من مر على دابة شخص فذكاها وادعى أنه فعل ذلك خوف موتها، أو سلخ
~~دابة غيره وادعى أنه وجدها ميتة فلا يصدق إلا ببينة أو لطخ وكل ترك الذبح
~~من هؤلاء حتى ماتت، فلا ضمان عليه إلا إذا كان عنده من يشهده على ذبحها خوف
~~الموت بخلاف الراعي فإنه يضمن بترك ذكاتها إذا ثبت تفريطه. قوله: (أو ادعى
~~الحجام قلع ضرس أذن له فيه ونازعه ربه وقال بل قلعت غير المأذون وفيه) أي
~~فيصدق الحجام ويحلف المتهم دون غيره كما لابن عرفة وله المسمى كما في
~~المدونة لا أجرة المثل، خلافا لسحنون حيث قال إن كلا منهما مدع ومدعى عليه
~~فيتحالفان ويكون للجام أجرة مثله لا التسمية فإن صدق الحجام من نازعه في أن
~~المقلوع غير المأذون فيه فلا أجر له وعليه القصاص في العمد والدية في الخطأ
~~والناب والسن كالضرس، وخصه المصنف بالذكر لان الغالب وقوع الألم فيه. قوله:
~~(أو ادعى الصباغ صبغا) أي نوعا من الصبغ كزرقة صافية ونازعه رب الثوب وقال
~~له أمرتك بصبغه أخضر مثلا، فالقول للصباغ وهذا مقيد بما إذا أشبه بأن كان
~~صاحب الثوب شأنه أني صبغ الثوب باللون الذي ادعاه الصباغ لا شاش أزرق لشريك
~~ولا أخضر لذمي، وإلا فالقول لربه مع يمينه وبعد ذلك يخير إما أن يأخذه
~~مصبوغا ويدفع أجرة مثله أو يسلمه ويأخذ قيمته أبيض. قوله: (بل بغيره) أي بل
~~أمرتك بغيره. قوله: (بتلف ما يستوفي ms3051 منه) ما موصولة أي بتلف الذي يستوفي
~~منه والموصول عندهم من صيغ العموم فكأنه قال بتلف كل ما يستوفي منه لا نكرة
~~بمعنى شئ لان النكرة في سياق الاثبات لا عموم لها وقوله بتلف ما يستوفي منه
~~أي إذا كان معينا وأما إذا كان مضمونا في الذمة فلا تنفسخ بتلفه. قوله:
~~(كموت الدابة المعينة) أي وأما الدابة الغير المعينة فلا تنفسخ الإجارة
~~بموتها. قوله: (وانهدام الدار المعينة) لم يقيد ابن الحاجب الدار بكونها
~~معينة.
# قال في التوضيح ولم يذكر المصنف التعيين لان الدار لا تكري إلا معينة كما
~~مر. قوله: (وكل عين تستوفي بها المنفعة فبهلاكها لا تنفسخ الإجارة) أي سواء
~~كانت تلك العين معينة أم لا سواء كان التلف PageV04P029
# بسماوي أو بغيره بأن كان من قبل الخامل. قوله: (على الأصح) أي وهو رواية
~~ابن القاسم عن مالك في المدونة ومقابله رواية أصبغ عن ابن القاسم فسخها
~~بتلف ما يستوفي به كما تنفسخ بتلف ما يستوفي منه، وقيل إن كان التلف من قبل
~~الحامل فسخت وله من الكراء بقدر ما سار وإن كان التلف بسماوي لم تفسخ
~~ويأتيه المستأجر بمثله، وهو قول مالك في سماع أصبغ وقيل إن كان من قبل
~~الحامل فسخت ولا كراء له، وإن كان بسماوي لم تنفسخ ويأتيه المستأجر بمثله
~~كذا في البيان. قوله: (كموت الشخص المستأجر) أي وكتلف المحمول. قوله:
~~(ويقوم وارثه مقامه) أي في استيفاء المنفعة الباقية بعد موت مورثه. قوله:
~~(وأراد بالتلف) أي المثبت والمنفي لا المثبت فقط بدليل تمثيله بسكون وجع
~~الضرس لان قلع الضرس مما يستوفي به لا منه وما قبله من السبي والأسر يصلح
~~كل منهما أن يكون مثالا لتعذر ما يستوفي منه وما يستوفي به لان المعنى كأسر
~~وسبي لأجير استؤجر على كخياطة مثلا أو لمستأجر استأجر الدابة أو الدار
~~مثلا، وأما قوله وعفو قصاص فالأولى إسقاطه لما سيأتي أنه ليس من تلف ما
~~يستوفي به ولا منه وإنما هو مانع شرعي منع مما استؤجر عليه. قوله: (ليشمل
~~البالغ) ms3052 أي لان الصبي لا مفهوم له وإنما خصه بالذكر لأنه هو الذي شأنه
~~التعلم. قوله: (وفرس نزو) أي استأجر صاحبها ذكرا ينزو عليها جمعة مثلا أو
~~عشر مرات بدينار فماتت بعد مرة أو حملت من مرة فتنفسخ الإجارة ولرب الذكر
~~من الأجرة بحساب ما عمل ومثل الفرس غيرها من الدواب، فلو قال المصنف ودابة
~~نزو لكان أشمل. قوله: (وأما موت الذكر المعين فداخل الخ) أي وحينئذ فلا
~~اعتراض على المصنف بشمول الفرس للذكر. والحاصل أن الإجارة تنفسخ بموت كل من
~~الذكر والأنثى أما الذكر فلاستيفاء المنفعة منه وأما الأنثى فلأنها من
~~المستثنى. قوله: (وفرس روض) أي فإذا استأجر رب الفرس شخصا يعلمها حسن السير
~~فماتت قبل تعليمها فإن الإجارة تنفسخ. قوله: (فتنفسخ وله بحساب ما عمل) أي
~~في المسائل الأربع المستثناة عند سحنون وابن أبي زيد. وقال ابن عرفة لا
~~تنفسخ في المسائل الأربع وله جميع الأجرة لان المانع ليس من جهته. قوله:
~~(ليس لربهما غيرهما) أي وإلا كان له الخلف أو يدفع الأجرة بتمامها ولا
~~تنفسخ الإجارة. قوله: (فيحصل مانع من ذلك) أي من جهة رب الزرع أو الأرض أو
~~الحائط كان تلف الزرع أو يبست الأرض وإنما قيدنا المانع بكونه من جهة
~~المستأجرة لأجل أن تكون هذه المسائل من قبيل تلف ما يستوفي به، إذ لو كان
~~المانع من جهة المؤجر على الحصد أو الحرث أو البناء، لكان ذلك من قبيل تلف
~~ما يستوفي منه وليس الكلام فيه. قوله: (وهو ظاهر المصنف لاقتصاره الخ) كلام
~~التوضيح يفيد ترجيح كل من القولين كما ذكره بن ثم ساق كلامه فانظره. قوله:
~~(وفسخت الإجارة على سن لقلع) هذا حل معنى لأجل إعراب لان قوله وسن عطف على
~~صبي المجرور على البدلية من ضمير به، وحينئذ فالذي استثناه المصنف أمور
~~خمسة لا أربعة خلافا لظاهر كلام الشارح سابقا. قوله: (فسكنت) أي فسكن ألمها
~~قبل القلع أي ووافقه الآخر على ذلك وإلا لم يصدق إلا لقرينة وفائدة عدم
~~التصديق لزوم الأجرة لا أنه ms3053 يجبر على القلع وما ذكرناه من عدم تصديق ربها
~~إذا نازعه الحجام وقال له أنه سكن ألمها، وهو قول ابن عرفة واستظهر بعض
~~أشياخ عج، خلاف ما قاله ابن عرفة فقال إنه يصدق في سكون الألم إلا لقرينة
~~تدل على كذبه لأنه أمر لا يعرف إلا منه والظاهر أن يمينه تجري على أيمان
~~التهمة في توجهها وعدم توجهها. قوله: (كعفو القصاص) إنما عدل عن العطف لان
~~السن مما يستوفي به المنفعة والعفو عن القصاص ليس من ذلك PageV04P030
# بل مانع شرعي. قوله: (وأما إن عفا المستأجر) أي وحده أو عفا المستأجر
~~وغيره على الظاهر.
# قوله: (فتلزمه حينئذ الأجرة) أي فلا تنفسخ الإجارة وتلزمه الأجرة ففائدة
~~عدم الفسخ لزوم الأجرة وإلا فالقصاص قد سقط بالعفو عنه. واعلم أن محل لزوم
~~الأجرة إذا كانت الإجارة صحيحة كما إذا عينت له الأجرة بأن قيل له اقتص من
~~هذا ولك كذا وأما لو قال اقتص من هذا وأنا أعطيك أجرتك ثم عفا عنه فهل
~~تلزمه أجرة المثل أو لا يلزمه شئ، وكلام بعضهم يفيد أنه لا يلمه شئ. قوله:
~~(وبغصب الدار) الدار فرض مسألة إذ مثلها غصب الدابة وغصب أرض الزراعة أو
~~غصب منفعتها ومن هذا القبيل ما لو كان حكر على بيت ثم غصبه فلا يلزم رب
~~البيت دفعه اه‍ عدوي. قوله: (وغصب منفعتها) إنما صرح بلفظ غصب ولم يكتف
~~بعطف المنفعة على الدار لدفع توهم كون منفعتها منصوبا على أنه مفعول معه
~~فلا يثبت الفسخ إلا بغصب شيئين وليس كذلك، ثم اعلم أن محل فسخ الإجارة بغصب
~~العين المستأجرة أو غصب منفعتها إذا شاء المستأجر وإن شاء بقي على إجارته
~~فإن فسخها كان لمالك الذات المغصوبة الأجرة على الغاصب، وإن أبقاها من غير
~~فسخ صار ذلك المستأجر مع الغاصب إذا زرع أو سكن بمنزلة المالك فتكون الأجرة
~~له، فمعنى الفسخ في هذه المسائل أنها معرضة للفسخ لا أنها تفسخ بالفعل.
~~قوله: (إذا كان الغاصب لا تناله الاحكام) أي وأما إذا كانت تناله الاحكام ms3054
~~فلا تنفسخ والظاهر أن المستأجر إذا كان يقدر على تخليص ما غصب منه بمال ولم
~~يفعل فإن الإجارة لا تنفسخ بمنزلة ماذا كان الغاصب تناله الاحكام ويرجع على
~~ربه بما خلصه به. قوله: (دون الذات) أي لا إن كان قصده غصب الذات لما مر من
~~أن غاصب الذات لا يضمن منفعة المغصوب إلا إذا استعمله ولا يضمن منفعة ما
~~عطل وغاصب المنفعة يضمن المنفعة سواء استعمل أو عطل. قوله: (وحمل ظئر) أي
~~سواء كان الحمل قبل عقد الإجارة وظهر بعده أو طرأ بعد العقد فلا فرق بينهما
~~كما قال ابن ناجي انظر بن.
# قوله: (لا تقدر الخ) مفهومه أنها لو قدرت معه على الرضاع لم تنفسخ إلا أن
~~يضر به ففي المفهوم تفصيل قاله عبق. قوله: (إن تحقق ضرر الرضيع) أي بلبن
~~الحامل. قوله: (وإلا) أي وإلا يتحقق الضرر بل شك فيه. قوله: (وبمرض عبد) أي
~~أو جر للخدمة في الحضر. قوله: (إلا أن يرجع في بقيته) أي فلا تنفسخ ويرجع
~~للإجارة. واعترض بأن الحكم بفسخ الإجارة بمرضه وهربه وبعدم الفسخ مع الرجوع
~~في بقية المدة إذا عاد تناف. وأجيب بأن هذا إنما يرد إذا أريد بفسخها بما
~~ذكر من المرض وما معه الفسخ بالفعل من الآن أما إن أريد به التعرض للفسخ
~~كما قلنا فلا يرد أصلا. والحاصل أن محل الاستثناء حالة السكوت لا إن صرح
~~بالبقاء أو الفسخ. قوله: (ويسقط من الكراء بقدر ما عطل) أي ولا يجوز أن
~~يتفقا على قضاء مدة الهرب أو المرض بعد انقضاء مدة الإجارة ويدفع الاجر
~~بتمامه إن كان المستأجر نقد الأجرة حين العقد لما فيه من فسخ الدين في
~~الدين، أما إذا كان لم ينقدها فيجوز الاتفاق على ذلك لانتفاء علة الفسخ
~~المذكورة. قوله: (فحكمهما سواء) أي وهو أنهما إذا مرضا في الحضر انفسخت
~~الإجارة فإن عادا في بقية المدة رجعا للإجارة، وإن مرضا في السفر انفسخت
~~الإجارة فإن عادا في بقية المدة لم يرجعا للإجارة. قوله: (وإنما اختلف جواب
~~الامام) ms3055 حيث قال في الدابة لا تعود للإجارة بعد صحتها وقال في العبد أنه
~~يعود. قوله: (لاختلاف السؤال الخ) وذلك لأنه سئل عن PageV04P031
# الدابة إذا مرضت في السفر ثم صحت هل ترجع للإجارة أولا فأجاب بعدم
~~رجوعها، وسئل عن العبد يمرض في الحضر ثم يصح في بقية مدة الإجارة هل يرجع
~~أولا فأجاب برجوعه. قوله: (وبرشد الخ) أي فإذا استأجرت صغيرا من وليه
~~للخدمة ثلاث سنين أو استأجرت داره كذلك فبلغ رشيدا في أثناء المد فلا يلزمه
~~باقي المدة بل يخير في إتمامها وفي فسخها، فإن بلغ سفيها فلا خيار له ومحل
~~خياره إذا بلغ رشيدا إن عقد الولي وهو يظن بلوغه في مدة الإجارة أو لم يظن
~~شيئا، فإن ظن عدم بلوغه وبلغ، فإن كان قد بقي بعد بلوغه من مدة الإجارة
~~كالشهر ويسير الأيام فلا خيار له ولزمه إتمامها، وإن كان الباقي كثيرا خير.
~~قوله: (عقد عليه) أي سواء كان العقد عليه لعيشه أو لغير عيشه كما هو الصواب
~~ولا وجه لتردد عبق، كذا قرر شيخنا العدوي. قوله: (وقد صرح الخ) فذكر فيه أن
~~المدونة وإن اقتصرت على البلوغ في العقد على نفسه ولم تذكر الرشد لكن قيد
~~عيسى بن عمر المسألة بأن يبلغ رشيدا، قال عياض ولا يختلف في ذلك ا ه‍. وإذا
~~علمت ذلك تعلم أن ما في عبق من اعتبار البلوغ فقط في العقد على نفسه وأنه
~~إذا بلغ ولو سفيها خير في الفسخ عن نفسه وعدمه واعتبار الرشد في العقد على
~~سلعة غير مسلم والصواب إبقاء المصنف على ظاهره. قوله: (ظاهره أنه) أي قوله
~~وقد بقي كالشهر وقوله راجع للمسألتين أي إجارة الصغير وإجارة سلعه. قوله:
~~(والمذهب أنه خاص بالأولى) أي لان إجارة سلعه تلزمه إن بلغ رشيدا إذا كان
~~وليه ظن عدم بلوغه في مدة الإجارة ولو بقي من الإجارة ثلاث سنين كما في عبق
~~أو أكثر كما في شب وقوله والمذهب أنه خاص بالأولى أي كما هو نص المدونة،
~~وقد نقل المواق وغيره ms3056 أن المختص بالأولى عند ابن القاسم هو قوله وبقي
~~كالشهر خلافا لأشهب وبالجملة فلا درك على المصنف إلا في قوله، وبقي كالشهر
~~فإن ظاهره يرجع للمسألتين وهو قول أشهب، والمعتمد قول ابن القاسم أنه في
~~الأولى فقط اه‍ بن ومحصله أن محل الخيار في المسألتين إذا عقد عليه الولي
~~وهو يظن بلوغه في مدة الإجارة أو لم يظن شيئا بقي كثيرا أو قليل، وأما إذا
~~عقد عليه وهو يظن عدم بلوغه في مدة الإجارة ففي المسألة الأولى إن بلغ
~~والباقي من مدة الإجارة شهر ونحوه لزم الاتمام وإلا خير، وكذا الحال في
~~المسألة الثانية عند أشهب وأما ابن القاسم فيقول فيها إن عقد عليه ظانا عدم
~~بلوغه لزم الاتمام ولو بلغ والباقي من المدة كثير. قوله: (والحاصل الخ)
~~حاصله أن الصور المتعلقة بالعقد على نفسه ست لأنه إما أن يظن الولي بلوغه
~~في المدة أو يظن عدم بلوغه أو لم يظن شيئا وفي كل من الثلاثة، إما أن يبقى
~~من مدة الإجارة بعد بلوغه رشيدا كثير، أو يسير كالشهر ويسير الأيام فلا
~~خيار له في صورة وهي ما إذا ظن عدم البلوغ فيها وبلغ وقد بقي منن لمدة يسير
~~ويخير في الباقي وهي ما إذا بقي كثير مطلقا ظن بلوغه في مدة الإجارة أو ظن
~~عدمه أو لم يظن شيئا، وكذا إذا بقي يسير والحال أنه ظن بلوغه فيها أو لم
~~يظن شيئا، وقوله والحاصل إلى قوله فإن زاد كالشهر حل لمنطوق كلام المصنف،
~~وقول الشارح فإن ظن عدمه فيها حل لمفهومه. قوله: (ولا يعتبر في العقد على
~~سلعه) أي على سلع السفيه ظن رشد ولا عدمه أي في مدة الإجارة وكان الأولى
~~حذف هذا من هنا وذكره بعد كلام المصنف الآتي لأنه ليس الكلام هنا في العقد
~~على سلع السفيه بل على سلع الصغير، غاية الأمر أنه بلغ في أثناء المدة
~~سفيها. قوله: (مطلقا) أي PageV04P032
# بقي بعد البلوغ من مدة الإجارة اليسير أو الكثير فالاطلاق راجع للحالتين
~~قبله. وحاصل ms3057 ما ذكره أن صور العقد على سلعه ثمانية لأنه إما أن يبلغ سفيها
~~أو رشيدا وقد ظن الولي عدم بلوغه في مدة الإجارة فلا خيار له في هاتين
~~الحالتين بقي بعد رشده من مدة الإجارة قليل أو كثير، فهذه أربعة وإن بلغ
~~رشيدا وقد ظن بلوغه في مدة الإجارة أو لم يظن شيئا فله الخيار كان الباقي
~~من مدة الإجارة كثيرا أو قليلا فهذه أربعة أيضا. قوله: (فرشد في أثنائها)
~~أي ولو في أول يوم منها. قوله: (فتلزم الإجارة ولا خيار له) أي ولا يعتبر
~~في السفيه ظن عدم رشده ولا ظن رشده حال العقد على سلعه أو على نفسه لعيشه
~~بخلاف الصغير فإنه يعتبر فيه ظن البلوغ وعدمه كما مر. قوله: (حيث بقي من
~~المدة الثلاث سنين فدون) أي فإن كان الباقي أكثر خير. قوله: (وكذا لا كلام
~~له) أي للسفيه حيث أجر نفسه ثم رشد. قوله: (لأنه في نفسه كالرشيد) أي لان
~~تصرفه في نفسه لا حجر عليه فيه كتصرف الرشيد. قوله: (على الأصح) أي عند ابن
~~راشد القفصي ومقابله عدم فسخها بموته وهو قول ابن شاس ولا يعرف لغيره.
~~قوله: (ولو ولده) إن قلت:
# أي فرق بين وارث المالك إذا مات مورثه قبل انقضاء المدة ليس له الفسخ
~~ووارث الموقوف عليه له ذلك قلت: المالك له التصرف في نقل المنفعة أبدا
~~ومستحق الوقف إنما له التصرف مدة حياته فلذا كان وارث الأول ليس له الفسخ
~~وكان لوارث الثاني الفسخ. قوله: (ولو كان المستحق المؤجر ناظرا) انظر هل
~~مثل موت الناظر المستحق عزله وهو الظاهر أولا ا ه‍ قاله بن. ومثل المصنف من
~~يتقرر في رزقة مرصدة أجرها مدة ومات قبل تقضيها فإن لمن يتقرر بعده فسخ
~~إجارته ذكره القرافي ومثل موته فراغه عنها لإنسان فللمفروغ له إذا قرر فيها
~~فسخ إجارته وذلك لان الافراغ أسقط حق الأصل، ولا يثبت الحق للثاني إلا
~~بتقريره من ولي الأمر فإن مات المفروغ له قبل الفارغ صارت محلولا. قوله:
~~(لا بإقرار ms3058 المالك) يعني أنه إذا آجر دابة أو دارا مثلا ثم بعد إجارتها أقر
~~أنه باعها أو وهبها أو آجرها لإنسان قبل هذه الإجارة وكذبه المستأجر والحال
~~أنه لا بينة للمدعي على ما ادعاه فإن الإجارة لا تنفسخ لاتهام المالك على
~~نقض الإجارة. قوله: (ولا بينة) أي للمالك وقوله لاتهامه علة لقوله لا تنفسخ
~~بإقرار المالك. قوله: (فيأخذها المقر له) أي الذي أقر المالك أنه باعها أو
~~وهبها له، وقوله وله أي للمقر له ببيع أو هبة أو إجارة على المقر الأكثر
~~الخ، وهذا كلام مجمل وتفصيله أن تقول إن أقر بالبيع بفور الكراء خير المقر
~~له بين فسخ البيع الذي أقر به المؤجر، وحينئذ فيأخذ منه الثمن الذي يدعي
~~المالك أنه باع به إن كان أكثر من القيمة أو يأخذ منه القيمة يوم البيع إن
~~كانت أكثر من الثمن لان المستأجر له قد حال بين المبيع وبين المقر له لما
~~علمت من عدم فسخ الإجارة وعدم فسخ البيع فيأخذ الأكثر مما حصل الكراء به
~~وكراء المثل ويأخذ ذلك المقر به أيضا بعد انقضاء مدة الإجارة إن لم يتلف
~~وإلا أخذ قيمته فإن كان الاقرار بالبيع بعد انقضاء مدة الكراء كان للمقر له
~~الأكثر مما أكريت به وكراء المثل ويأخذ المقر به أيضا إن كان قائما أو
~~قيمته إن فات، وأما إذا أقر بهبة فللمقر له الأكثر مما أكريت به وكراء
~~المثل وأخذ قيمة الموهوب إن فات أو أخذه بذاته بعد انقضاء مدة الإجارة إن
~~كان قائما وللمقر له بالإجارة الأكثر مما أكريت به وكراء المثل فقط. قوله:
~~(يوم كذا) أي وشرط عليه أنه يأتيه بها يوم كذا أو شهر كذا. قوله: (فتخلف
~~ربها عن الاتيان بها في ذلك اليوم) إنما لم تنفسخ الإجارة بتخلف ربها في
~~هذه الحالة لان هذا من اعتبار الأخص وهو الزمن لأجل تحصيل أعمه وفوات الأخص
~~الذي اعتبر لتحصيل أعمه لا يبطل العقد لان المقصود الأعم وهو باق لم يفت
~~وحيث كان العقد PageV04P033
# لم يفسخ فيلزم ms3059 المستأجر جميع الأجرة سواء أخذ الدابة أو لم يأخذها. قوله:
~~(كأكتريها يوم كذا) أي لملاقاة فلان أو تشييعه أو لأسافر عليها مثله ما إذا
~~اكتراها أياما معينة فزاغ ربها حتى انقضى ذلك الزمن كلا أو بعضا فإن
~~الإجارة تنفسخ فيما فات منها وإذا عمل منها شيئا فبحسابه. قوله: (لأنه أوقع
~~الكراء على نفس الزمن) أي فهو من اعتبار الأخص لقصد عينه ومتى اعتبر الأخص
~~لقصد عينه فسخ العقد بفواته. قوله: (أو في غير حج) أي أو في العقد على غير
~~حج كأستأجر دابتك لأسافر عليها لبلد كذا فتخلف ربها أياما ثم جاء بها فلا
~~تنفسخ الإجارة هذا إذا لم يفت مقصوده الحامل له على السفر، بل وإن فات
~~فللمستأجر أن يسافر أو يدفع الأجرة بتمامها لان السفر للبلد ليس له أيام
~~معينة. قوله: (بخلاف الحج) أي كأن يستأجر دابة ليحج بها فتخلف ربها حتى فات
~~الحج فيفسخ الكراء لان الحج وإن لم يعين المستأجر زمانه لكن زمانه معين وقد
~~فات. قوله: (وإن قبض الكراء رده) أي ولا يجوز للمكتري الرضا مع المكري على
~~التمادي على الإجارة إذا نقد الكراء للزوم فسخ الدين في الدين وأما إذا لم
~~ينقد فيجوز لانتفاء العلة المذكورة. قوله: (وإن فات مقصده) أي في نفس الامر
~~فلا ينافي أنه غير معين حين عقد الكراء. قوله: (أو بظهور فسق مستأجر) أي
~~أنه إذا آجر الدار وجيبة أو مشاهرة لإنسان وانتقد منه الكراء ثم ظهر فسق
~~ذلك المستأجر بشرب خمر أو بزنا فيها فإن الإجارة لا تنفسخ. قوله: (وهذا) أي
~~إيجار الحاكم عليه إن لم يكف إن حصل الخ. قوله: (وهذا إن تيسر الخ) أي ومحل
~~هذا أي إيجارها عليه بمجرد تبين عدم الكف إن تيسر الخ وقوله بأن تعذر أي
~~كراؤها وقت تبين عدم الكف أحرج. قوله: (ولزمه الكراء) أي في مدة خروجه منها
~~قبل كرائها عليه. قوله: (وبيعت عليه) أي إن لم يمكن إجارتها وقوله أو أجرت
~~أي إن أمكن إجارتها وهذا قول اللخمي والذي لمالك ms3060 في كتاب ابن حبيب إن رب
~~الدار إذا لم ينزجر بالعقوبة بيعت عليه أي من غير كراء. وكلام بهرام يقتضي
~~أنه المذهب لتصديره به. قوله: (أو بعتق عبد مؤجر) أي أو أمة عتقا ناجزا فلا
~~تنفسخ به الإجارة وكذا المخدم منهما سنة إذا عتق قبلها فلا ينفسخ
~~الاستخدام. قوله: (أي يستمر رقيقا إلى تمام المدة) أي سواء أراد السيد
~~بعتقه له أنه حر من الآن أو بعد انقضاء أمد الإجارة. قوله: (في شهادته) أي
~~بالنسبة لشهادته. قوله: (لا في وطئ) أي لا بالنسبة لوطئ السيد لها فلا يقدر
~~رقا إذ لا يحل له وطؤها. قوله: (لتعلق الخ) علة لقوله أي يستمر رقيقا إلى
~~تمام المدة. قوله: (فإن أسقط) أي المستأجر حقه وقوله نجز عتقه أي ولا كلام
~~لسيده. قوله: (حر بعدها) أي بعد مضي مدة الا تجارة. قوله: (فإن أراد أنه حر
~~الخ) أي أو لم يرد شيئا كما قال شيخنا العدوي. قوله: (مع بقائه إلى تمامها)
~~أي لتعلق حق المستأجر كما مر.
# قوله: (لا لما قبله) أي وهو قوله وحكمه على الرق لان حكمه على الرق لتمام
~~مدة الكراء سواء أراد أنه حر بعدها أو من يوم العتق.
# فصل وكراء الدابة كذلك أي كالإجارة أي في اشتراط عاقد وأجر كالبيع في
~~صحتها وفيما جاز في الإجارة ومنع وفي أن الكراء لازم لهما بالعقد. قوله:
~~(والكراء بيع منفعة ما لا يعقل الخ) أي وأما الإجارة PageV04P034
# فهي بيع منفعة العاقل. قوله: (وجاز أن تكتري دابة) أي بدراهم. قوله: (على
~~أن عليك علفها) أي زيادة على الأجرة التي هي الدراهم ونحوها. قوله: (كان
~~أولى) أي لأنه عبر بذلك كان مفيد للمسألتين بخلاف ما قاله فإنه إنما يفيد
~~واحدة. قوله: (إذ يفهم منه كراؤها) أي جواز كرائها. قوله: (بالأولى) أي من
~~كرائها بعلفها فقط.
# قوله: (لان العلف تابع) أي لان الأصل ما كان معلوما والمعلوم الكراء
~~بالدراهم. قوله: (أي جاز بأحدهما) أي جاز الكراء بأحدهما أي بعلف الدابة أو
~~بطعام ربها وإن لم ms3061 توصف النفقة كذا في خش. قوله: (أو بهما معا) أي بعلف
~~الدابة وطعام ربها. قوله: (نقد أم لا) أي فالصور ست. قوله: (فله) أي
~~فللمكتري.
# قوله: (ما لم يرض ربها بالوسط) أي بطعام وسط وهذا بالنسبة لعامه إذا كان
~~أكولا وأما الدابة فلا بد من الفسخ حيث طلب المستأجر ذلك ولو رضي ربها
~~بطعام وسط إلا أن يكمل لها ربها كما في المج.
# قوله: (فيلزمه شبعها) فإن كان رب الدابة قليل الأكل أو كانت الزوجة
~~قليلته فلا يلمه إلا ما يأكلان على المشهور خلافا لقول أبي عمران لهما
~~الفاضل يصرفانه فيما أحبا. قوله: (أي تقديم ذلك لها) كتب شيخنا أن المناولة
~~على المستأجر واستظهر بعض أنه عند عدم الشرط على العرف كحفظها بعد النزول
~~عنها. قوله: (أو عليه طعامك) أي ويجري فيه ما مر في المكتري فيقال إن وجد
~~المكتري أكولا كان لرب الدابة الخيار في الفسخ وعدمه ما لم يرض بالوسط وإن
~~كان قليل الأكل فلا يلزم رب الدابة إلا ما يأكل.
# قوله: (حيث شاء) أي حيث أراد الركوب. قوله: (حيث عرف كل) أي بأن كان
~~الركوب في البلد وما قاربها وإن كانت حوائجه التي يركب لقضائها تقل تارة
~~وتكثر أخرى إذ لا يقدر على تعيين ما يحتاجه لا إن كان يسافر عليها وكان
~~الطحن للبر ونحوه لا للحبوب الصعبة كالترمس. قوله: (وظاهر المصنف الجواز)
~~أي جواز استئجارها للطحن بها شهرا. قوله: (والظاهر أنه) أي ما ذكره الشارح
~~من المنع إذا جمع بين الأيام والأرادب مبني الخ والتعبير بالظاهر قصور إذ
~~الخلاف المتقدم جار هنا كما لابن رشد وذكره الشارح بهرام في كبيره انظر بن.
~~قوله: (أو ليحمل على دوابه) أي دواب ذلك الشخص المؤجر.
# قوله: (إن سمي قدر ما تحمل) بل وإن لم يسم لكن إن سمي جاز إن اتحد القدر
~~كأحمل على كل واحدة خمسة قناطير وإن لم يتحد منع حتى يعين ما يحمل على كل
~~واحدة بعينها كأحمل على هذه خمسة وعلى هذه عشرة الخ، وأما ms3062 لو قال احمل على
~~واحدة خمسة وعلى واحدة ستة وواحدة ثلاثة ولم يعين كل واحدة بعينها منع فما
~~قبل المبالغة فيه تفصيل إذ يشمل تسمية ما لكل ويتحد قدره أو يختلف ويعين ما
~~تحمله كل دابة بعينها، فهاتان جائزتان، فإن اختلف قدره ولم يعين ما تحمله
~~كل دابة ففاسدة لاختلاف الأغراض فكان مخاطرة. قوله: (بل وإن لم يسم الخ) أي
~~وحينئذ فيحمل على دابة بقدر قوتها. قوله: (وعلى حمل PageV04P035
# آدمي) أي وجازت الإجارة على حمل آدمي لم يره رب الدابة ويلزمه حمل ما أتى
~~به المستأجر من ذكر أو أنثى حيث كان غير فادح وأما الفادح فلا يلزمه حمله.
~~قوله: (لم يره) أي ولم يوصف له أيضا وإن لم يكن على خيار بالرؤية هذا وقد
~~استظهر ابن عرفة وجوب تعيين كون الراكب رجلا أو امرأة لان ركوب النساء أشق
~~وهو خلاف ظاهر المصنف كالمدونة ا ه‍ بن. قوله: (والرؤية هنا علمية) أي
~~والمعنى جازت الإجارة على حمل آدمي انتفى علم رب الدابة به لكونه لم يره
~~ببصره ولم يوصف له. قوله: (فليست) أي الأنثى من الفادح مطلقا بل ينظر لها
~~فإن كانت فادحة لم يلزمه وإلا لزمه. قوله: (ومثل الفادح المريض) أي فإذا
~~استأجره على حمل آدمي أو رجل فأتاه بمريض لم يلزمه حمله حيث جزم أهل
~~المعرفة بأنه يتعب الدابة وينبغي أن يكون مثله من يغلب عليه النوم أو عادته
~~عقر الدواب بركوبه. قوله: (فإن لم يمكن) أي الكراء وقوله فله الفسخ فيه أن
~~العقد لازم فكيف يكون له الفسخ فلعل الأولى فإن لم يمكن الكراء غرم الأجرة
~~وليس له الفسخ تأمل. قوله: (فيلزمه حمله) أي سواء كان محمولا معها في بطنها
~~حين العقد أو حملت به في السفر. قوله: (صغيرها معها) أي الموجود معها حين
~~العقد على ركوبها.
# قوله: (واستعمالها في شئ) أي كالدراس والطحن والحرث. قوله: (لا جمعة) هو
~~بالنصب عطف على الثلاث وقوله فيمنع أي ولو لم ينقد. قوله: (يتأخر الخ) أي
~~وإنما يغتفر فيه تأخر ms3063 القبض إذا كان التأخير قليلا كالثلاثة. قوله: (عند
~~اللخمي) نوقش المصنف بأن اللخمي يجعل اليوم الثالث من المكروه لا من الجائز
~~كما في بن فالمناسب لمشيه على طريقته أن يقول واستثناء ركوبها يومين لا
~~جمعة وكره المتوسط.
# قوله: (وفي الممنوعة من البائع) أي إلا لقبض على قاعدة البيع الفاسد كما
~~قال المصنف سابقا وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض. قوله: (وجاز كراء دابة
~~واستثناء الخ) مثل الدابة السفينة وكلام المصنف في الدابة المعينة بدليل ما
~~قدمه في المضمونة من أنه لا بد فيها من الشروع في استيفاء المنفعة أو تعجيل
~~جميع الأجرة حيث كان العقد في إبان الشئ المستأجر له، فإن كان قبله فلا بد
~~من تعجيل جميع الأجرة إلا في مثل الحج يستأجر عليه قبل إبانه فيكفي تعجيل
~~اليسير. قوله: (شهرا) أشار الشارح بقوله واستثناء ركوبها إلى أن شهرا معمول
~~لمحذوف لدلالة ما قبله عليه ومثل الدابة في جواز كرائها واستثناء منفعتها
~~شهرا السفينة كما قرر شيخنا. قوله: (والفرق بين الشراء والكراء) أي حيث
~~امتنع استثناء منفعة المبيع جمعة فأكثر ولو لم ينقد وجاز استثناء منفعة
~~المكتري شهرا إذا كان لم ينقد.
# قوله: (فضمانها منه) أي فلذا جاز له استثناء المنفعة شهرا. قوله: (فأجيز
~~فيه ما قل كالثلاثة لضرورة الخ) أي ولم يجز استثناء ما كثر للغرر إذ لا
~~يدري المشتري هل تصل له سالمة أم لا؟. قوله: (فإن اشترط منع) أي سواء حصل
~~نقد بالفعل أو لا، وأما لو حصل النقد تطوعا فلا منع والفرض في الأولى أن
~~مدة الاستثناء شهر، أما لو كانت أقل فأجاز الأقفهسي النقد لعشرة وفي ابن
~~يونس ما يقتضي جوازه لنصف شهر لكن فرضه في السفينة ويمكن حمل كلام الأقفهسي
~~على غيرها كالدابة، وحينئذ فلا مخالفة بينه وبين ابن يونس.
# والظاهر أن غير السفينة عند ابن يونس مثلها، وحينئذ فكلامهما مختلف فهما
~~قولان وما ذكره المصنف PageV04P036
# من جواز كراء الدابة واستثناء منفعتها شهرا في الدابة المعينة بدليل ما
~~قدمه من أن المضمونة لا بد ms3064 فيها من الشروع في استيفاء المنفعة أو تعجيل
~~الاجر حيث كان العقد في إبان الشئ المستأجر له فإن كان قبله فلا بد من
~~تعجيل جميع الأجرة إلا في مثل الحج فيكفي تعجيل اليسير. قوله: (صفة
~~للمعينة) أي لا لغير لان إضافته لا تقيده تعريفا والهالكة معرفة ولان
~~المعنى يميز ذلك. قوله: (إلى زوال الخ) أي يجوز الرضا بغيرها إلى زوال
~~الاضطرار فبعد زواله لا يجوز لا أن الجواز مطلقا ولو زال الاضطرار.
# قال عبق وانظر هل الاضطرار المشقة الشديدة أو خوف المرض أو ضياع المال أو
~~الموت. قوله: (مطلقا) أي نقد أم لا اضطر أم لا. قوله: (شامل لما إذا كانت
~~الأجرة) أي التي لم ينقدها والتي نقدها.
# قوله: (وفعل المستأجر عليه) الأنسب بقوله وكراء الدابة أن يقول المكتري
~~عليه لكنه نبه على أن إطلاق الكراء على العقد المتعلق بمنافع غير العاقل
~~وإطلاق الإجارة على العقد المتعلق بمنافع العاقل اصطلاح غالب. قوله: (ومثله
~~الخ) هذا يقتضي أن مراد المصنف بالمستأجر عليه عين ما عقد عليه وحمله بعضهم
~~على المثل لان الأول جواز فعله ضروري والنص عليه قليل الجدوى. قوله: (قدرا
~~وضررا) راجع لكل من المثل والدون. قوله: (لا أكثر) أي قدرا. قوله: (فإن
~~خالف) أي بأن فعل ما هو أكثر قدرا ولو أقل ضررا أو ما هو دون في القدر
~~والحال أنه أكثر ضررا وقوله ضمن أي إذا تلفت الذات المستأجرة بذلك. قوله:
~~(بكسر الحاء) أي بخلاف المستعمل في حمل المرأة والشجرة فبالفتح فقط.
# قوله: (ليحمل عليها حملا) أي محمولا. قوله: (برؤيته) المتبادر من
~~مقابلتها بالكيل وما بعده أن الرؤية بصرية. وذكر شيخنا العلامة العدوي تبعا
~~لما كتبه شيخه الشيخ عبد الله أنها علمية بأن يجسه بيده فيعلم ثقله ولا
~~يشترط الرؤية بالبصر ومحصله حمله على علم خامس غير المعطوف بعده فتدبر.
~~قوله: (أو كيله) أي كأستأجر دابتك لحمل إردب فول أو قنطار من الزيت أو مائة
~~من الليمون. قوله: (راجع للثلاثة قبله) أي والمعنى إن لم يتفاوت الكيل في ms3065
~~الثقل والوزن في الضرر ولم يتفاوت العدد في الكبر والصغر. قوله: (فلا بد من
~~بيان النوع) أي لأجل أن ينتفي التفاوت في المكيل والموزون والمعدود وذلك
~~لان البطيخ الكبير نوع والصغير نوع فبيان ذلك ينتفي التفاوت في المعدود.
~~قوله: (والأوجه رجوع القيد الخ) وذلك لأنه لا بد من بيان جنس المحمول
~~وحينئذ فلا يعقل تفاوت إلا في العدد وهذا هو ما ارتضاه المحققون كالبساطي
~~وبن وغيرهما. واعلم أن بيان النوع لا بد منه في صحة العقد اتفاقا وأما بيان
~~قدر المحمول فلا بد منه أيضا وهو مذهب ابن القاسم عند القرويين وهو مقتضى
~~تنويع المصنف. وقال الأندلسيون لا يشترط ويصرف القدر للاجتهاد فإذا قال
~~أكتري دابتك لاحمل عليها إردبا قمحا أو قنطارا زيتا أو مائة بيضة جاز
~~اتفاقا لعدم التفاوت أصلا أو أنه إن وجد فهو يسير، ولو قال أحمل عليها
~~إردبا أو قنطارا أو مائة بطيخة منع اتفاقا لعدم ذكر النوع الموجب لوجود
~~التفاوت الكثير لان الأردب من الفول أثقل من الأردب من الشعير والقنطار من
~~الحديد أثقل من القنطار من القطن والمائة بطيخة الكبيرة أثقل من الصغيرة،
~~وأما لو قال أحمل عليها قمحا أو قطنا أو بطيخا ولم يذكر القدر فهو ممنوع
~~عند القرويين وأجازه الأندلسيون وصرف القدر الذي يحمل على الدابة للاجتهاد.
~~قوله: (وجاز إقالة) أي جاز لمن اكترى دابة لحمل أو لحج إقالة وقوله بشرط
~~راجع لقوله قبل النقد وبعده. وحاصل فقه المسألة أن الإقالة إذا وقعت على
~~رأس المال بأن يترك PageV04P037
# المكري وللمكتري الأجرة في مقابلة الإقالة فهي جائزة مطلقا كان رأس المال
~~مما يغاب عليه أم لا، كانت قبل النقد أو بعده، غاب المكري على النقد أم لا،
~~غاية الأمر أنه يجب على المكري تعجيل رد الأجرة للمكتري إذا وقعت بعد النقد
~~وكانت الدابة مضمونة وإلا منعت لفسخ المكتري ما في ذمة المكري من كراء
~~منافع المضمونة في مؤخر، وأما إن كانت بزيادة فإن كانت قبل الغيبة على
~~النقد غيبة يمكن فيها الانتفاع به ms3066 بأن لم يغب المكري على النقد أصلا أو غاب
~~غيبة لا يمكن الانتفاع به فيها جازت مطلقا، كانت الزيادة من المكري أو من
~~المكتري، كانت الزيادة عينا أو عرضا بشرط أن تعجل الزيادة حيث كانت من
~~المكري وكانت الذات المكتراة مضمونة لا معينة وإن كانت الإقالة بعد غيبة
~~المكري على النقد غيبة يمكنه فيها الانتفاع به فتمنع إن كانت الزيادة من
~~المكري لتهمة سلف بزيادة، وإن كانت من المكتري جازت إن دخلا على المقاصة
~~وإلا منعت لتعمير الذمتين وهذا كله إذا وقعت قبل سير كثير بأن لم يحصل سير
~~أصلا أو حصل سير يسير، أما إن وقعت بعد سير كثير جازت مطلقا برأس المال
~~وبزيادة من المكري ومن المكتري حصلت غيبة على النقد أم لا، لكن إن كانت من
~~المكتري فيشترط الدخول على المقاصة وإن كانت من المكري فيشترط تعجيلها مع
~~أصل الكراء في الكراء المضمون. قوله: (بشرط تعجيل الزيادة) أي إذا كانت من
~~المكري وكانت الدابة مضمونة، أما إذا كانت معينة فلا يشترط التعجيل لأن علة
~~فسخ الدين في الدين التي ذكرها إنما تظهر في المضمونة لان منافع المعين لا
~~تكون في الذمة حتى يلزم على تأخير الزيادة فسخ ما في الذمة في مؤخر. قوله:
~~(وإلا لزم فسخ ما في الذمة في مؤخر) أي وهو عين فسخ الدين في الدين. قوله:
~~(بالزيادة التي وجبت له) أي في ذمة المكري. قوله: (على رأس مال الكراء) بأن
~~يترك المكري للمكتري رأس المال في مقابلة الإقالة. قوله: (فجائزة مطلقا بلا
~~تفصيل) أي سواء وقعت الإقالة قبل النقد أو بعده غاب المكري على النقد أم
~~لا، غاية الأمر أنها إذا وقعت بعد النقد وجب التعجيل لرأس المال إذا كانت
~~الدابة مضمونة وإنما جازت مطلقا إذا وقعت على رأس المال لانتفاء علة المنع
~~وهي التهمة على السلف بزيادة وفسخ الدين في الدين. وإذا علمت أنها على رأس
~~المال جائزة مطلقا والمصنف قيد الجواز بقوله إن لم يغب تعلم أن مراده
~~الإقالة بزيادة على رأس ms3067 المال إذا كانت الإقالة من المكري أو على المنافع
~~إن كانت من المكتري. قوله: (إن لم يغب عليه) شرط في قوله أو بعده فقط.
~~قوله: (لأنه لما لم تحصل غيبة الخ) هذا علة لجواز الإقالة بعد النقد بزيادة
~~من المكري إن لم يغب على النقد. قوله: (على النقد) أي على المنقود الذي هو
~~الكراء. قوله: (تسلفه) أي المكري بزيادة أي منه. قوله: (جاز) أي لان
~~المكتري دفع عشرة أخذ عنها تسعة فقد أخذ أقل مما دفع. قوله: (عطف على من
~~المكتري) هذا يقتضي أن قوله أو بعد سير كثير في الزيادة من المكري فقط
~~وحينئذ فقوله ويشترط الخ المفيد لتعميم الزيادة في كل من المكري والمكتري
~~إنما هو بالنظر للفقه من خارج. قوله: (فتجوز بزيادة) أي من المكري أو من
~~المكتري. قوله: (وجاز اشتراط حمل هدية مكة) أي أنه يجوز للمكتري أن يشترط
~~على الجمال حمل الهدية التي يأتي بها من مكة معه لأهل بيته مثلا أو التي
~~يأخذها معه لمكة من كسوة وطيب للكعبة قال أبو الحسن ويؤخذ من هنا جواز كسوة
~~PageV04P038
# الكعبة وتطييبها إلا أن الصدقة أفضل وهذا مخصص للنهي عن كسوة الجدار ا ه‍
~~شيخنا عدوي.
# قوله: (اشترط هدية على المكتري) أي بأن يقول الجمال للمكتري حين العقد
~~أشترط عليك حلاوة السلامة عند الوصول لمكة مثلا. قوله: (وجاز للمكتري
~~اشتراط عقبة الأجير) المتبادر من المصنف الجواز المستوى الطرفين وهو غير
~~مسلم وذلك لان اشتراط المكتري على رب الدابة عقبة الأجير قيل إنه مندوب
~~وقيل إنه واجب. وتوضيح ذلك أن ركوب خادم المكتري العقبة من غير اشتراط قيل
~~أنه مكروه بناء على أنه مثل المستأجر وتركيب المكتري لغيره إذا كان اكترى
~~لركوبه مكروه إذا كان ذلك الغير مثله وقيل أنه حرام بناء على أنه أضر لكثرة
~~تعبه فاشتراط العقبة على رب الدابة يخرج المكتري من الكراهة على الأول ومن
~~الحرمة على الثاني، فلذا قيل أن اشتراطها مندوب وقيل إنه واجب والأول قول
~~ابن القاسم في سماع عيسى والثاني ms3068 قول أصبغ ابن رشد وهو القياس. قوله:
~~(الجمال) أي فالمراد بالأجير أجير المكتري الذي يخدمه. قوله: (على مكريه)
~~أي وهو رب الدابة. قوله: (أي الميل السادس) أي بحيث ينزل المكتري من على
~~الدابة ويركب العكام عوضه الميل السادس.
# وما ذكره الشارح بيان لأصل معنى العقبة وإن كان الحكم عاما في الستة
~~أميال وغيرها. قوله: (لا حمل من مرض) صوره بعض بما إذا اكترى دابة لركوبه
~~وشرط حمل من مرض من الجمال أو من غيرهم من خدمه عوضا عنه فيمنع لما قاله
~~الشارح، وصوره بعضهم برجال اكتروا دابة على حمل أزوادهم وعلى حمل من مرض
~~منهم فيمنع لأنه مجهول. قوله: (ولا اشتراط إن ماتت) أي لا يجوز في صلب
~~العقد اشتراط. قوله: (إلى مدة السفر) أي إلى انتهاء مدة السفر. قوله: (لما
~~فيه من فسخ الدين) أي وهو الأجرة في الدين وهو منافع الدابة التي يأتي بها.
~~قوله: (كدواب) أي لا يجوز كراء دواب وقوله لرجال أي كائنة لرجال. قوله: (أو
~~مشتركة بينهم بأجزاء مختلفة) ظاهره أنها لو كانت مشتركة بينهم بأجزاء
~~مستوية وكان الحمل مختلفا ولم يعين ما تحمله كل واحدة فإنه يجوز وليس كذلك
~~إذ متى كانت الدواب لرجال وكان الحمل مختلفا ولم يعين ما تحمله كل واحدة
~~فالمنع سواء كانت الدواب لرجال وكانت غير مشتركة أو مشتركة بأجزاء مختلفة
~~أو متساوية. قوله: (واكتريت في عقد واحد) أي وبأجرة واحدة من غير أي يسمى
~~لكل دابة أجرة. قوله: (والحمل مختلف) أي بأن كان عنده زكائب بعضها فيه إردب
~~وبعضها فيه إردب وثلث وبعضها فيه إردب ونصف. قوله: (وإلا جاز) أي وإلا بأن
~~كان الحمل متحدا أو مختلفا وبين لكل دابة ما تحمله جاز. قوله: (أو لأمكنة)
~~يعني أنه لا يجوز لك أن تكتري دواب مملوكة لرجل أو لرجال لأمكنة مختلفة
~~كبرقة وأفريقية وطنجة في عقد واحد من غير تعيين لكل واحدة مكانا معينا
~~لاختلاف أغراض المتكاريين لان المكتري قد يرغب في ركوب القوية للمكان
~~البعيد وربها يريد ركوبه الضعيفة ms3069 للمكان البعيد لئلا تضعف القوية فتدخله
~~المخاطرة. وقوله أو لأمكنة عطف على مقدر أي ككراء دواب كائنة لرجال للحمل
~~أو لأمكنة وليس عطفا على لرجال لإيهامه أن الرجال مكترون مع أنهم مكرون.
~~قوله: (لواحد) أي مملوكة لواحد وقوله أو متعدد أي بعقد واحد وأجرة واحدة.
~~قوله: (أو لم يكن العرف) هو صفة لمحذوف معطوف على دواب فيكون كراء المقدر
~~قبل دواب مسلطا عليه أي ككراء دواب للحمل أو كراء لم يكن للعرف فيه نقد
~~معين أي أنه لا يجوز الكراء إذا كان بمعين ولم يكن العرف في البلد تعجيل
~~الاجر المعين وإن عجل بالفعل اللهم إلا تأن يشترط حين العقد تعجيل ذلك
~~الاجر المعين وإلا جاز. قوله: (أو لم يكن عرف مضبوط) أي بأن كانوا يتكارون
~~بالوجهين التعجيل والتأخير للمعين. قوله: (فإن لم يشترط التعجيل) أي والحال
~~أن العرف عدم التعجيل. قوله: (جاز) أي الكراء ولا تتوقف صحته على
~~PageV04P039
# اشتراط التعجيل بل على التعجيل بالفعل. قوله: (وفسدت إن انتفى عرف تعجيل
~~المعين) أي ما لم يشترط تعجيله وإلا فلا فساد. قوله: (بدليل قوله الخ) أي
~~لان العطف يقتضي المغايرة. قوله: (أو بدنانير) حاصله أنه لا يجوز الكراء
~~بدنانير أو دراهم معينة غائبة حين العقد بأن كانت موقوفة على يد قاض وهما
~~يعرفانها معا حيث كان عرف البلد عدم تعجيل المعين، إلا إذا شرط المكتري
~~أنها إذا تلفت كلا أو بعضا أخلف ما تلف فشرط الخلف في العين يقوم مقام شرط
~~التعجيل في المعين غير العين.
# فقول المصنف وبدنانير أي والحال أن العرف عدم تعجيل المعين كما هو
~~الموضوع، هذا وما ذكره المصنف من منع الكراء بالعين المعينة إذا كانت غائبة
~~إلا إذا شرط الخلف هو قول ابن القاسم وقال غيره بالجواز وإن لم يشترط الخلف
~~والقولان مبنيان على أن العين تتعين بتعيينها أم لا، الأول لابن القاسم
~~والثاني لغيره انظر بن. قوله: (ونحوه) أي كمودع. قوله: (وهما معا يعرفانها)
~~راجع لجميع ما قبله. قوله: (إلا أن يقع الكراء) أي بالدنانير ms3070 المعينة
~~الغائبة وقوله لما تلف منها أي قبل قبض المكري لها. قوله: (فيجوز) أي
~~الكراء بها. قوله: (يقوم مقام التعجيل) أي لعدم تعلق الأغراض بذاتها غالبا
~~فلذا اغتفر فيها التأخير مع شرط الخلف بخلاف غير النقد من الطعام والعروض
~~فإن الأغراض تتعلق بها فلذا اشترط تعجيلها ولا يكفي فيها شرط الخلف. قوله:
~~(أما الحاضرة) أي أما الكراء بالعين المعينة الحاضرة. قوله: (فلا يتأتى
~~فيها اشتراط الخلف) فيه نظر بل يتأتى إلا أنه لا يكفي، فالأولى أن يقول فلا
~~يكفي فيها اشتراط الخلف.
# قوله: (بل إن كان العرف الخ) أي وحينئذ فالعين الحاضرة مثل المعين غير
~~العين كالعرض. قوله: (جاز) أي العقد إن نقدت بالفعل. قوله: (وإلا) أي وإلا
~~يكن العرف نقدها بل تأخيرها أو كان العرف غير منضبط وقوله منع أي الكراء
~~بها. قوله: (أو اكتراها ليحمل عليها ما شاء) يعني أن من اكترى دابة ولم
~~يعين ما يحمله عليها بل قال أحمل عليها ما شئت فإنه لا يجوز والظاهر أن من
~~هذا القبيل كراء جمال فارغ ملآن المتعارف عند حجاج مصر ثم إن قوله أو ليحمل
~~عليها ما شاء يقتضي أنه إذا عين نوع المحمول دون قدره فإنه يكفي ويحملها ما
~~تطيقه، وهو قول الأندلسيين. وقوله فيما مر وحمل برؤيته أو كيله أو وزنه أو
~~عدده إن لم يتفاوت يقتضي أنه لا بد من معرفة قدر المحمول زيادة على بيان
~~نوعه، وهو قول القرويين عن ابن القاسم، ففي كلامه إشارة للقولين وقد قدمنا
~~ذلك. قوله: (وكذا ليحمل عليها) أي ولم يقل ما شاء. قوله: (إلا من قوم الخ)
~~أي إلا أن يكون المكتري من قوم عرف حملهم بكونه من الحطب أو الملح أو القمح
~~أو يحملها ما تطيق. قوله: (أو لمكان شاء) أي كأكتري منك دابة إلى المكان
~~الذي أريد الذهاب إليه بكذا وقوله أو ليشيع رجلا أي كأكتري دابتك لأشيع
~~عليها فلانا أو لأجل ملاقاته من سفره. قوله: (أو بمثل كراء الناس) أي لموضع
~~معين بأن يقول أكتري ms3071 دابتك للمحل الفلاني بمثل ما يكتري به الناس في هذا
~~اليوم فلا يجوز للجهالة كبيع سلعة بقيمتها. قوله: (وأما المعلوم) أي كما لو
~~جرى العرف بأن الكراء للمحل الفلاني بكذا وقال أكتريها منك بمثل ما يكتري
~~به الناس فإنه يجوز. قوله: (أو إن وصلت في كذا فبكذا) أشار به لقول مالك في
~~الموازية ومن اكترى من رجل دابة على أنه إن وصل مكة في عشرة أيام فله عشرة
~~دنانير، وإن وصلها في أكثر فله دون ذلك لا يجوز لأنه شرط لا يدري ما يكون
~~له من الكراء ا ه‍. ويفسخ الكراء قبل الركوب فإن ركب للمكان الذي سماه فله
~~كراء المثل في سرعة السير وبطئه ولا ينظر لما سماه. قوله: (وإلا فبكذا أو
~~مجانا) أعلم أن المنع في الثاني مطلق، وأما في الأول فهو مقيد بما إذا وقع
~~العقد على وجه الالزام ولو لأحدهما وكان على وجه يتردد فيه النظر احترازا
~~عما إذا كان الأسهل أكثر أجرة وكان على وجه الالزام لرب الدابة لان رب
~~الدابة يختاره ولا محالة والآخر داخل عليه وكذا إن كان الأسهل للمكتري
~~PageV04P040
# أقل أجرة وكان العقد على وجه الالزام له فإن المكتري يختاره ولا محالة
~~وحينئذ فالعقد جائز كما أنه لا يمنع إذا كان العقد بخيار لهما. قوله: (أو
~~ينتقل لبلد) يعني أن الشخص إذا اكترى دابة لبلد سواء كانت الدابة مضمونة أو
~~معينة نقد أجرتها أم لا فليس له أن يرغب عن تلك البلد ويسير لغيرها إلا
~~بإذن ربها فيجوز ثم إن قوله أو ينتقل بالنصب عطف على شرط المقدر في قوله لا
~~حمل من مرض من عطف الفعل على الاسم الخالص من التأويل بالفعل لا على حمل
~~وإلا كان شرط المقدر مسلطا عليه فينحل المعنى لا شرط حمل من مرض ولا شرط أن
~~ينتقل الخ، وهذا فاسد لان شرط الانتقال لا يوجب منعا ولا فسادا لان
~~الانتقال بالاذن إلى المساوي جائز وحينئذ فشرط الانتقال إليه في العقد لا
~~يفسده. قوله: (لما فيه من ms3072 فسخ ما في الذمة) أي وهي الأجرة وقوله في مؤخر أي
~~وهو السير للبلد الأخرى وفيه أنه لا صحة لهذا التعليل لان الفرض أنه انتقل
~~بلا إذن فهو محض تعد والفسخ إنما يكون منهما فالأولى حذف هذا التعليل
~~والاقتصار على ما بعده. قوله: (ولان أحوال الطرق تختلف بها الأغراض) أي فقد
~~يكون ربها له غرض في عدم ذهابه بها لغير الموضع الذي أكراها له لخوفه عليها
~~من عدو أو غاصب. قوله: (وضمن إن خالف) أي وتلفت وقوله ولو بسماوي أي هذا
~~إذا كان تلفها بفعله عمدا أو خطأ بل ولو كان بسماوي.
# قوله: (ولذا) أي ولأجل هذا التعليل. قوله: (كذلك) أي لا يجوز ويوجب
~~الضمان إذا تلفت الدابة.
# قوله: (وفيه) أي الترجيح نظر لما علمت أن المكتري إذا خالف صار بمخالفته
~~كالغاصب وهذا التعليل جار في المخالفة للدون كما هو جار في المسافة الزائدة
~~والمساوية. قوله: (إلا بإذن من ربها) أي إلا إذا كانت العدول عن المسافة
~~المعقود عليها لغيرها بإذن من رب الدابة. قوله: (فيجوز العدول إلى أخرى) أي
~~ولو كانت تلك الأخرى أزيد في المسافة لأنه ابتداء عقد وهذا هو المعتمد وقيل
~~يمنع لأنه فسخ دين وهو الأجرة في دين وهو السير للبلد الأخرى ومحل هذا
~~الخلاف إذا كان الاذن من ربها لم يقع بعد إقالة، وأما إن وقع بعد إقالة
~~وبعد رد النقد إن كان نقده جاز العدول للأخرى بإذن رب الدابة قولا واحدا.
~~قوله: (أي كما لا يجوز أن يردف رب الدابة شخصا خلفك يا مكتري) أي إلا إذا
~~كان بإذنك. قوله: (أو حمل عليها معك متاعا) أي مع حملك أو تحتك. قوله: (قيد
~~في المنع) أي منع حمله معك متاعا. قوله: (جاز لربها أن يحمل مع حملك) أي
~~إذا كان زيادة الحمل لا تضر بالمكتري فإن ضرت به كما إذا كان يصل في يومه
~~بدون الزيادة وإذا زاد لا يصل إلا في يومين فإن المكري يمنع من الزيادة
~~حينئذ كما في بن. قوله: (لا في ms3073 خصوص ما قبله) أي وهو قوله والكراء لك إن لم
~~تحمل زنة. قوله: (وضمن المكتري) أي قيمة الدابة إن تلفت وأرش عيبها إن
~~تعيبت. قوله: (إن أكرى لغير أمين) أي ولو كان هو أي المكتري غير أمين إذ قد
~~يدعى ربها أن الأول يراعي حقه ويحفظ متاعه بخلاف الثاني. قوله: (أو أضر) أي
~~ولو كان دونه في الثقل بأن كان من عادته عقر الدواب. قوله: (ولربها اتباع
~~الثاني) أي وإذا أكرى المكتري لغير أمين كان لربها اتباع الثاني بقيمتها
~~إذا تلفت وبأرش عيبها إن تعيبت أي وله اتباع الأول وقوله حيث علم الخ أي
~~بأن علم الثاني أنها بيد الأول بكراء وأن ربها منعه من كرائها. وقوله ولو
~~بسماوي أي هذا إذا تلفت بفعله عمدا أو خطأ بل ولو تلفت بسماوي. وقوله أو لم
~~يعلم أي الثاني بتعدي الأول بأن ظن أنه مالك لها أو مكتر فقط. قوله: (وكذا
~~إن كانت خطأ الخ) أي وأما لو تلفت بسماوي فإن علم أنها في يد الأول بكراء
~~فلربها تضمينه إن أعدم الأول PageV04P041
# فقط وإن ظن أنها ملكه فلا رجوع له عليه بشئ ولو أعدم الأول. وحاصل ما
~~ذكره الشارح مع زيادة أن الدابة إذا تلفت عند الثاني فإما بفعله عمدا أو
~~خطأ أو بسماوي وفي كل إما أن يعلم الثاني بتعدي الأول بأن يعلم أن الدابة
~~بيده بكراء وأن ربها منعه من كرائها أو يعلم أنه مكتر فقط أو يظن أنه
~~المالك، فإن تلفت بفعله عمدا ضمن مطلقا وإن تلفت بفعله خطأ فإن علم بتعديه
~~ضمن وإلا فقولان وإن كان بسماوي فإن علم بتعديه ضمن مطلقا وإن علم بأنه
~~مكتر فقط ضمن إن أعدم الأول وإن ظن الملك فلا ضمان عليه. قوله: (أو عطبت
~~بزيادة مسافة) حاصله أن الصور ثمانية لان المكتري إما أن يزيد في المسافة
~~أو في الحمل، وفي كل إما أن تكون الزيادة شأنها أن تعطب بها أم لا، وفي كل
~~إما أن تعطب بالفعل أم لا، وقد تكلم ms3074 المصنف على جميعها. قوله: (ولو قلت) أي
~~الزيادة كالميل أي وأما زيادة خطوة ونحوها مما يعدل الناس إليه فلا ضمان
~~إذا تلفت بزيادته قال في التوضيح مقتضى كلام المصنف أن الدابة إذا عطبت
~~بزيادة المسافة يضمن مطلقا ولو كانت الزيادة خطوة، وهو قول نقله ابن المواز
~~أبو الحسن، وهو خلاف المدونة لأنه فيها يضمن في الميل ونحوه وأما مثل ما
~~يعدل الناس إليه في المد فلا ضمان. قوله: (أي بسببها) أي سواء عطبت في
~~الزيادة أو في المسافة المعقود عليها، لكن في حال رجوعه عند ابن الماجشون
~~وأصبغ إلا أن أصبغ قيد الضمان في هذه الحالة أي عطبها في المسافة المعقود
~~عليها بما إذا كثرت الزيادة، وأما ابن الماجشون فلم يقيد وقال سحنون لا
~~ضمان إذا كان العطب في المسافة المعقود عليها، واستحسن ابن يونس قول ابن
~~الماجشون وهو الضمان إذا تلفت في المسافة المعقود عليها في حالة الرجوع ولو
~~قلت الزيادة وقال شيخنا مفاد بعضهم أنه المعتمد. قوله: (احترز به عن
~~السماوي) أي عما إذا زاد في المسافة إلا أنها تلفت بأمر سماوي، وقوله فلا
~~يضمن أي قيمة الدابة.
# قوله: (وأما في موضوع المصنف) أي وهو ما إذا زاد المكتري في المسافة
~~وتلفت الدابة بسبب زيادة المسافة. قوله: (بين أن يأخذ كراء الزائد) أي
~~مضموما للكراء الأصلي. قوله: (أو قيمة الدابة) أي مع الكراء الأول وقوله
~~فله الأكثر منهما أي من القيمة وكراء الزائد مضموما للكراء الأول.
# قوله: (مع الأول) أي وهو الكراء الأصلي. قوله: (ولا زائد) أي ولا شئ أزيد
~~من الكراء الأصلي.
# قوله: (فإن زاد أثناءها) أي فإن زاد في الحمل في أثناء المسافة. قوله:
~~(والزيادة) أي وكراء الزيادة. قوله: (وإلا فالكراء) أي وإلا فاللازم له
~~الكراء. قوله: (كأن لم تعطب في زيادة المسافة أو الحمل) كانت الزيادة تعطب
~~بمثلها أم لا فله كراء ما زاد من مسافة أو حمل مع الكراء الأول ولا تخيير
~~لربها في قيمتها. قوله: (إلا أن يحبسها) هذا استثناء مما بعد الكاف ms3075 فكأنه
~~قال إن زاد في المسافة أو في الحمل ولم تعطب فليس له إلا الكراء ما لم
~~يحبسها الخ ثم إن هذا الاستثناء يحتمل الاتصال فيكون في موضوع ما إذا حبسها
~~مستعملا لها في حمل أو غيره ويكون حينئذ ساكتا عما إذا حبسها من غير
~~استعمال، ويحتمل الانقطاع فيشمل ما إذا حبسها بلا استعمال ولا يبعده قوله
~~كراء الزائد لان المراد الزائد على مدة الكراء الأول استعملها فيه أم لا
~~واحتمال الانقطاع أتم فائدة، ولذا قال ابن عاشر سوق هذه المسألة في حيز
~~الاستثناء يوهم تفريعها على التعدي بزيادة المسافة أو الحمل وليس كذلك، فلو
~~قال المصنف وإن حبسها الخ كان أخصر وأوضح ا ه‍ بن. قوله: (فله كراء الزائد
~~أو قيمتها) ظاهره أنه مخير بين الامرين وهو كذلك ونحوه في المدونة.
# قوله: (فليس له إلا كراء الزائد) أي مع الكراء الأول. قوله: (ولك فسخ
~~عضوض) أي ولك البقاء بالكراء المعقود عليه إذ خيرتك تنفي ضررك والمراد أنه
~~اطلع على كونه عضوضا بعد العقد لا عنده.
# قوله: (أي يعض من قرب منه) أي اطلع على أنه حصل منه ذلك في مرات متعددة
~~في ساعات. قوله: (فليس المراد المبالغة في العض) أي أن تكراره في الساعة
~~الواحدة ليس لازما وإلا فوقوع ذلك فلتة PageV04P042
# في العمر مثلا ليس عيبا هذا ويصح بقاء المبالغة باعتبار تعدد الساعات حتى
~~صار شأنا لها. قوله: (أو أعشى) أي إذا كان اكتراه ليسير به ليلا فقط كما
~~قيده اللخمي وظاهر المدونة كظاهر المصنف خلافه وهو المعتمد فمتى اكتراه
~~ليسير به ليلا أو نهارا أو فيهما فوجده أعشى ثبت له الخيار إما أن يرد أو
~~يتماسك به بجميع الكراء المسمى كما أن عليه جميع الكراء إذا اكتراه ليسير
~~به ليلا أو لم يسر به إلا نهارا، وما في عبق من أنه إذا علم به وتماسك يحط
~~عنه أرش العيب بأن يقال ما أجرته على أنه سالم وما أجرته على أنه أعشى ويحط
~~عنه بنسبة ذلك من الكراء فهو ms3076 خلاف النقل كما في بن. نعم إذا لم يطلع
~~المكتري على أنه أعشى إلا بعد انقضاء المسافة المستأجر عليها فإنه يحط عنه
~~من الأجرة بحسبه كما في المجموع. قوله: (أو كان دبره فاحشا) أي كان دبره
~~الموجود حال العقد ولم يطلع عليه إلا بعده فاحشا وأشار الشارح بتقدير كان
~~إلى أن دبره اسم كان محذوفة وفاحشا خبرها والداعي لذلك أن هذه الجملة
~~معطوفة على المعنى إذ التقدير لك فسخ ما كان عضوضا أو جموحا أو أعشى أو كان
~~دبره فاحشا.
# قوله: (أو برائحته راكبه) أي أو يضر برائحته راكبه فإن كان الراكب لا
~~يتضرر برائحته لكونه لا يشم فلا خيار له. قوله: (استظهر كل منهما) الأول
~~استظهره تت وصوبه طفي والثاني استظهره الشيخ أحمد الزرقاني. قوله: (بدليل
~~قول المصنف فوجد الخ) أي فإنه ظاهر في أنهما لم يدخلا على طحن إردب وإنما
~~دخلا على طحن إردبين وقد يقال لا حاجة لما ذكره من الحمل بل يحمل على أن
~~الزمن أزيد من العمل في الواقع لكن وجد الثور لا يطحن إلا إردبا لعجزه لا
~~لضيق الزمن. قوله: (ما يشبه الكيل) أي زاد ما يشبه أن يكون زيادة في الكيل
~~أو نقص ما يشبه أن يكون نقصا في الكيل كأن يستأجره على طحن إردب فيطحن ما
~~يزيد عليه مما يشبه أن يكون زيادة في كيله كأن يطحن به خمسة وعشرين ربعا أو
~~يطحن عليه ما ينقص عن الأردب مما يشبه أن ينقص في كيله كان يطحن به ثلاثة
~~وعشرين ربعا.
# قوله: (فلا لك) أي فليس لك يا مكري أجرة في الزيادة ولا يرجع عليك يا
~~مكري بأجرة النقص.
# قوله: (فهذه المسألة أعم مما قبلها) أي فهي مستأنفة وليست من تتمة ما
~~قبلها. قوله: (فتشمل مسألة الثور) أي السابقة لذلك الذي استأجره على طحن
~~إردب كل يوم فوجده كذلك ثم زاد المكتري على ذلك أو نقص ما يشبه أن يكون
~~زيادة أو نقصا في الكيل. قوله: (وغيرها) أي كما إذا استأجره على حمل ms3077 إردب
~~قمح فزاد المكتري عليه أو نقص عنه ما يشبه أن يكون زيادة أو نقصا في الكيل.
# فصل في كراء الحمام والدار قوله: (جاز كراء حمام) يصح أن يراد بالكراء
~~الاكتراء ويصح أن يراد به الاكراء أي جاز للانسان أن يكتري الحمام من غيره
~~أو جاز له أن يكريه لغيره. واعلم أن الاكراء والاكتراء متلازمان فمتى جاز
~~إحداهما جاز الآخر لأن العقد لا يكون جائزا من أحد الجانبين دون الآخر فلا
~~وجه لأولوية كون المراد بالكراء في كلام المصنف الاكتراء دون الاكراء.
# قوله: (لجواز دخوله بمرجوحية) المرجوحية إنما هي إذا دخله مع قوم مستترين
~~وغلب على ظنه عدم كشف العورة لان دخوله في هذه الحالة مكروه إذ لا يأمن أن
~~ينكشف عورة بعضهم فيقع بصره أو بصر غيره على ما لا يجوز وقيل أن دخوله في
~~هذه الحالة جائز، أما لو دخله للتنظيف مع زوجته أو أمته أو منفردا فلا
~~كراهة في ذلك كما قرره شيخنا، وإذا علمت ذلك تعلم أن الأولى للشارح أن يقول
~~PageV04P043
# لجواز دخوله وإن كان الجواز قد يكون مرجوحا تأمل. قوله: (يجوز) أي بدون
~~قيد المرجوحية وقد يجب إذا تعين طريقا للدواء. قوله: (كبيعها) أي ويكون
~~كراؤها وهي غائبة كبيعها وهي غائبة. قوله: (فلا بد من رؤية سابقة) أي من
~~المكتري. وقوله وبوصف أي أو يكون كراؤها ملتبسا بوصف وقوله أو على خيار أي
~~للمكتري لكن إن كان برؤية سابقة أو بوصف من غير المكري جاز النقد وإن كان
~~بوصف من المكري امتنع النقد كما في بن عن أبي الحسن كما يمنع إذا كان على
~~خيار. قوله: (أو لشريكه) أي والحال أن صاحب النصف أكرى حصته لغير صاحب
~~النصف الثاني خلافا لأبي حنيفة وأحمد القائلين بمنع كراء المشاع لغير
~~الشريك، ولو قال المصنف كبيعه أو نصفه بتذكير الضمير العائد على ما ذكر من
~~الحمام والدار لكان أحسن إلا أن يقال إنه أنث الضمير باعتبار المذكورات أو
~~أن الضمير راجع لخصوص الدار ويعلم الحمام بالمقايسة. قوله: (يوما) ms3078 أي مثلا.
~~قوله: (وشهرا الخ) حاصله أنه يجوز كراء العقار شهرا مثلا على شرط أنه إن
~~سكن مكتري يوما فأكثر من الشهر لزمه الكراء أي العقد وتلزمه الأجرة بتمامها
~~ولو خرج منه ومحل الجواز إن دخلا على أن المكتري يملك بقية المدة بالسكنى
~~والاسكان وأما لو دخلا على أنه إن خرج المكتري منه رجع العقار لربه ولا
~~يتصرف المكتري فيه بقية المدة لا بكراء ولا بغيره فإن ذلك لا يجوز. واعلم
~~أن الكراء في هذه المسألة من قبيل الكراء بخيار فيمنع فيها النقد ولو تطوعا
~~كما في بن ثم إن ظاهر كلام المصنف سواء عين الشهر كرجب أم لا ويكون الشهر
~~محسوبا من يوم العقد في الثاني ولزمه الكراء بسكنى يوم ولو آخر يوم منه لا
~~إن سكن بعض يوم ولا إن مضى شهر من يوم العقد أو مضى المعين فلا يلزمه ما
~~بعده ولو سكن فيه يوما. قوله: (على أنه إن خرج المكتري) أي بعد سكنى اليوم.
~~قوله: (ولو أسقط الشرط في الأول) أي في الفرع الأول وهو ما إذا شرط على
~~المكتري على أنه إن خرج رجعت الذات المستأجرة لربها. قوله: (بخلاف إسقاطه
~~في الثاني) أي وهو ما إذا شرط على المكتري على أنه إن خرج من الدار فلا
~~يتصرف فيها بسكنى ولا غيرها والحاصل أنهما إن دخلا على أن المكتري إذا خرج
~~منها في أثناء المدة فإنه لا يتصرف فيها بسكنى ولا غيرها فإن العقد يكون
~~فاسدا، فإن أسقط الشرط صح العقد وهذا ما لابن عرفة وبعض القرويين وهو
~~المعتمد، وقال اللخمي العقد صحيح والشرط باطل فلا حاجة لاسقاطه لصحة العقد
~~وهو ضعيف. قوله: (وعدم بيان الخ) يعني أن الإجارة تجوز مدة معلومة كقوله
~~أستأجر منك شهرا أو سنة من غير أن يذكر ابتداء ذلك ويحمل ابتداء ذلك من يوم
~~العقد. قوله: (وجيبة الخ) أي سواء كان الكراء وجيبة وهو ظاهر أو مشاهرة
~~لأنه لما كان متمكنا من السكنى وإن لم يكن العقد لازما كفى ذلك ما ms3079 لم يحل
~~عن نفسه. قوله: (فإن وقع) أي الكراء على شهر في أثنائه فثلاثون يوما من يوم
~~العقد، فإن وقع العد على شهر وكان العقد في أوله لزمه كله على ما هو عليه
~~من نقص أو تمام، وكذا السنة إذا وقع العقد عليها فإن كان في أول يوم منها
~~لزمه اثنا عشر شهرا بالأهلة، وإن كان بعد ما مضى من الستة أيام لزمه أحد
~~عشر بالأهلة وشهر ثلاثون يوما، واعلم أن قول المصنف وحمل من حين العقد فيما
~~إذا ذكر للكراء مدة ولم يعين لها مبدأ فإن اكتراها ليركبها لموضع كذا من
~~غير ذكر مدة ثم حبسها المكتري فلربها كراء المثل مدة الحبس والكراء الأول
~~باق كما قال ابن الحاجب، ولا يقال أن الكراء يحمل على أنه من يوم العقد فلا
~~يلم إلا الكراء الأول لأنه هو الذي حصل العقد عليه PageV04P044
# لما علمت أن هذا فيما إذا ذكرت مدة الكراء ولم يعين لها مبدأ. قوله: (ولم
~~يلزم لهما) اللام زائدة فلا يقال أن يلزم متعد بنفسه فلأي شئ عداه باللام
~~أو يقال إن اللام متعلقة بفاعل يلزم كما أشار له الشارح ولا يقال يلزم عليه
~~عمل ضمير المصدر لأنه يغتفر في الجار والمجرور ما لا يغتفر في غيره كقوله:
# وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم قوله: (فلكل من
~~المتكاريين حله عن نفسه متى شاء) هذا قول ابن القاسم في المدونة وهو أحد
~~أقوال ثلاثة في المسألة. وحاصله أنه لا يلزم الكراء في الشهر الأول ولا
~~فيما بعده وللمكتري أن يخرج متى شاء ويلزمه من الكراء بحساب ما سكن وقيل
~~يلزمهما المحقق الأقل كالشهر الأول لا ما بعده، وقيل يلزمه الشهر إن سكن
~~بعضه، فإذا سكن بعض الشهر لزم كلا من المكري والمكتري بقيته وليس لأحدهما
~~خروج قبلها إلا برضا صاحبه ومن قام منهما عند رأس الشهر فالقول قوله، قال
~~الشيخ ميارة وبهذا الأخير جرى العمل عندنا. قوله: (إن لم يشترط عدمه) أي
~~عدم اللزوم وأنه ms3080 يخرج متى شاء. قوله: (من كراء بخيار) أي والكراء بالخيار
~~يمتنع فيه النقد كما مر. قوله: (لقب لمدة محدودة) أي سواء كانت معينة أم لا
~~كما إذا قال هذه السنة أو هذا الشهر أو سنة كذا أو شهر كذا أو يسمى العدد
~~فيما زاد على لواحد فقال سنتين أو ثلاثا أو ذكر انتهاء الاجل بأن قال
~~أكتريها إلى شهر كذا أو إلى سنة كذا، وأما لو سمي العدد وكان واحد ففيه
~~خلاف فقيل أنه من الوجيبة وقيل أنه من المشاهرة وسيأتي ذلك. قوله: (فإن بين
~~المبدأ) أي فالامر ظاهر وإلا الخ، وقوله فإن بين الخ أي في قوله عشرة أشهر
~~وما بعده. قوله: (ومثل سنة) أي في جريان التأويلين شهرا ففيه التأويلان
~~أيضا كما يفيده كلام عياض إذ لا فرق بينهما خلافا لظاهر المصنف من أنه
~~وجيبة قطعا حيث ذكر ما فيه الخلاف بعده.
# قوله: (وجزم المصنف بأنه) أي هرا حيث ساقه فيما هو وجيبة قطعا. قوله:
~~(وأرض مطر) عطف على حمام كما أشار له الشارح. قوله: (أو أكثر) أي كأربعين
~~سنة. قوله: (وسواء الخ) تعميم في المفهوم أي فإن حصل اشتراط النقد فسد
~~العقد سواء حصل نقد الخ. قوله: (وإن لسنة) أي وإن اشترط النقد لسنة.
# قوله: (تشبيه في الجواز) أي لا تمثيل لئلا يكون ساكتا عن أرض المطر
~~المأمونة فلا يعلم حكم النقد فيها مع نص الامام على جوازه فيها، كذا قيل،
~~وفيه أنها داخلة تحت كاف التمثيل فلعل هذا القائل أراد السكوت باعتبار
~~الصراحة. والحاصل أن قوله كالنيل يصح تجعله تشبيها ويصح جعله تمثيلا.
~~PageV04P045
# قوله: (أي كجواز كراء أرض النيل المأمونة) أي وأما غير المأمونة فيجوز
~~كراؤها ولو لأربعين بشرط عدم اشتراط النقد. قوله: (إذا رويت بالفعل) أي
~~وتمكن من الانتفاع بها وذلك بانكشافها بدليل قول المصنف الآتي ولزم الكراء
~~بالتمكن. والحاصل أنه لا يجب النقد فيها إلا بأمرين الري بالفعل والتمكن من
~~الانتفاع بها بالانكشاف لا بأحدهما خلافا لظاهر الشارح انظر بن ثم إن قول
~~المصنف ms3081 ويجب في مأمونة النيل إذا رويت فيما أكريت ولم يشترط نقد ولا عدمه
~~حين العقد أو اشترط عدمه حين العقد. قوله: (وليس كذلك الخ) حاصله أن ما كان
~~مأمونا من أرض النيل والمطر وأرض الآبار والعيون يجوز فيها اشتراط النقد
~~ولو أكريت لأعوام كثيرة وما كان غير مأمون منها فلا يجوز فيه اشتراط النقد،
~~وإذا وقع العقد على منفعة أرض الزراعة وسكت عن اشتراط النقد وعدمه أو اشترط
~~عدمه حين العقد فإنه يقضي به في أرض النيل إذا رويت وتمكن من الانتفاع بها
~~بكشف الماء عنها، وأما أرض المطر والعيون والآبار فلا يقضي بالنقد فيها إلا
~~إذا تم زرعها واستغنى عن الماء.
# قوله: (وجاز كراء قدر) أشار الشارح إلى أن قوله وقدر عطف على حمام. قوله:
~~(من أرضك) أي كأكريك فدانين من أرضي التي بحوض كذا أو مائة ذراع من أرضي
~~الفلانية فيجوز إذا عين الجهة التي يكون منها ذلك القدر، كأن يقول من الجهة
~~البحرية أو لم يعين الجهة لكن تساوت الأرض في الجودة والرداءة بالنسبة لأرض
~~الزراعة أو في الامن والخوف بالنسبة للأرض التي يبنى فيها. قوله: (فإن لم
~~تعين) أي الجهة. وقوله واختلفت أي الأرض بالجودة والرداءة كما لو قال أكريك
~~فدانين من أراضي الفلانية بكذا والحال أن أرضه الفلانية بعضها جيد وبعضها
~~ردئ. قوله: (فلا يشترط تعيينه) أي تعيين الجهة التي يكون فيها الجزء لان
~~المستأجر ربعها شائعا كانت كلها جيدة أو رديئة أو بعضها جيد والبعض ردئ.
~~قوله: (وجاز الخ) أشار الشارح إلى أن المصنف عطف على حمام محذوفا وهو أرض.
~~قوله: (والكلام في المأمونة) أي أن الكلام في هذه المسألة وما بعدها في
~~المأمونة فمحل جواز كراء الأرض بشرط حرثها ثلاثا أو شرط تزبيلها إن كانت
~~مأمونة الري وإلا فسد العقد لأنه يصير كنقد بشرط في غير المأمونة لان زيادة
~~الحرثات والتزبيل منفعة تبقى بالأرض. قوله: (بتشديد الباء) صوابه بتخفيفها
~~كما قال بن لان الذي في الصحاح والقاموس إن زبل من باب ضرب يضرب ms3082 وأنه يقال
~~زبل الأرض يزبلها زبلا إذا أصلحها بالزبل. قوله: (نوعا) أي إذا عرف نوع ما
~~يزبلها به من كونه زبل حمام أو غنم أو رماد أو سباخ وإنما اشترط معرفة نوع
~~الزبل لان ما يزبل به الأرض أنواع كما علمت واشتراط معرفة قدره لان الأرض
~~تختلف فبعضها ضعيف الحرارة فيقويها كثرة الزبل وبعضها قوي الحرارة فيحرق
~~زرعها كثرة الزبل. قوله: (فإن لم يعرف منع وفسد الكراء) قال عبق وإذا فسد
~~وزرع فإن لم يتم زرعه فله ما زاده عمله في كرائها في العام الثاني وإن تم
~~زرعه فعليه كراء المثل بشرط تلك الزيادة. قوله: (والأجرة في ذلك) أي فيما
~~إذا شرط حرثها ثلاثا أو شرط تزبيلها. قوله: (مكتراة سنين الخ) أشار الشارح
~~إلى أن سنين الأولى معمولة لنعت أرض وهو مكتراة وقوله مستقبلة صفة لسنين
~~الثانية وهي معمولة لكراء كما أشار له الشارح بقوله أي أن يكريها الآن سنين
~~الخ، ولو قال PageV04P046
# المصنف وأرض سنين مستقبلة لذي شجر بها أو غيره لكان أخصر وأوضح وفي قوله
~~وأن لغيرك التفات من الغيبة للحضور وما بعد المبالغة غير مندرج فيما قبلها
~~كما كتب شيخنا ففيه ركاكة وبالغ على الغير لأنه ربما يتوهم أنه لما كان
~~الشجر لغيره وليس متمكنا من الانتفاع فلا يجوز له الاستئجار. قوله: (أو
~~يرضيك) أي في منفعة الأرض المدة المستقبلة لأجل بقاء غرسه. قوله: (منها
~~المدة الخ) أشار الشارح بذلك إلى أن محل منع اكتراء غير رب الزرع للأرض إذا
~~كان على أن يقبضها قبل تمام الغرض من الزرع لتلف الزرع إذا قلع بخلاف
~~الشجر، وأما إن كان على أن يقبضها بعد تمام الزرع جاز. قوله: (لان الزرع
~~إذا انقضت مدة إجارته) أي والحال أنه لم يطب. قوله: (لم يكن لرب الأرض
~~قلعه) أي وإنما له كراء أرضه إلى تمام الغرض من الزرع. قوله: (بخلاف الشجر)
~~أي فإنه إذا انقضت مدة إجارته فلرب الأرض قلعه. قوله: (أنه يتم في مدة
~~الإجارة) أي فقدر الله أنه لم يتم ms3083 فيها. قوله: (وإلا جاز) أي وأما إن كان
~~يعلم أنه لا يتم أمر الزرع فيها فتجوز الإجارة لغيره لأنه داخل على تلف
~~زرعه. قوله: (ضعيف) أي والمعتمد أنه إن وقع العقد على أن المكتري يقبض
~~الأرض قبل تمام الزرع فالمنع مطلقا أي سواء علم الزارع أن الزرع يتم في مدة
~~الإجارة أم لا وإن وقع العقد على أن المكتري يقبض الأرض بعد تمام الزرع
~~فالجواز مطلقا. قوله: (وشرط كنس مرحاض) أي وجاز لمن قضى العرف بأن كنس
~~المرحاض عليه من مكر أو مكتر اشتراط كنسه على غيره. والحاصل أن كنس المرحاض
~~بالشرط أو العرف عند عدم الشرط فإن انتفيا فعلى المكري، وهل وإن حدث بعد
~~الكراء أو الحادث على المكتري في ذلك خلاف. قوله: (ومرمة وتطيين) اعلم
~~أنهما إن كانا مجهولين فلا يجوز اشتراطهما على المكتري إلا من الكراء لا من
~~عند نفسه كأن يقول كلما احتاجت لمرمة أو تطيين فرمها أو طينها من الكراء
~~وأما إن كانا معلومين كأن يعين للمكتري ما يرمه أو يشترط عليه التطيين
~~مرتين أو ثلاثة في السنة فيجوز مطلقا سواء كان من عند المكتري أو من الكراء
~~بعد وجوبه أو قبله وهو في المعنى إذا كان من عند المكتري جزء من الثمن، إذا
~~علمت ذلك تعلم أنه يجب أن يحمل كلام المصنف على المرمة والتطيين المجهولين
~~لأنهما المشترط فيهما كونهما من الكراء، لكن اعترض على المصنف تقييده
~~للكراء بكونه واجبا فإنه إنما ذكره أبو الحسن بصيغة التمريض وجعله القابسي
~~محل نظر، وجزم اللخمي بخلافه، فعلى المصنف المؤاخذة في اعتماده قاله طفي.
~~قوله: (إن احتاجت) أشار الشارح بذلك إلى ما قلناه من أن كلام المصنف وهو
~~جواز اشتراط التطيين من كراء وجب إذا لم يسم مرة أو مرتين بأن قال كلما
~~احتاجت، وأما إذا سمي مرات فالجواز مطلقا سواء كان من كراء وجب أو من كراء
~~لم يجب أو من عند المكتري وذلك للعلم به، وحينئذ فلا يحمل كلام المصنف
~~عليه. قوله: (فلا يجوز) أي ms3084 اشتراطه على المكتري لأنه سلف وكراء كذا قيل
~~وفيه أنه لو صح هذا لمنع تعجيل الأجرة مطلقا في كل كراء لكن اللازم باطل
~~وإذا وقع ونزل شرط المكري الرم أو التطيين على المكتري من عنده والحال
~~أنهما مجهولان فللمكري قيمة ما سكن المكتري وللمكتري قيمة ما رم أو طين من
~~عنده. قوله: (باعتبار محله) أي لأنه في محل جر صفة لمحذوف أي لا من كراء لم
~~يجب. وحاصله أنه لا يجوز أن يشترط المكري على مكتري الحمام حميم أهله أو
~~نورتهم مطلقا أي سواء علم قدر عيال المكري أم لا. قوله: (وعلم دخولهم) أي
~~مقدار دخولهم في الشهر لجريان العرف بذلك وظاهره أن الجواز منوط بالامرين
~~معا لانتفاء الجهالة بهما، فعلى هذا لو علم قدر دخولهم دون قدرهم فلا يجوز
~~لان العلة في المنع الجهل بقدر ما يحتاجون إليه من الحميم أو النورة وذلك
~~موجود في هذه الحالة. قوله: (كما لو اشترط شيئا معلوما) أي من المرات في كل
~~شهر أو من النورة. PageV04P047
# قوله: (أو لم يعين) عطف على أن لم يجب بمعنى أنه لا يجوز أن يستأجر أرضا
~~على أنه يعمل فيها ما شاء من بناء أو غرس ولم يعين واحدا منهما حين العقد
~~والحال أن بعض ذلك أضر من بعض وليس هناك عرف بما يفعل في الأرض المكتراة
~~وظاهر كلامه المنع، ولو قال رب الأرض للمكتري اصنع بها كيف شئت وقيل يجوز
~~ذلك لأنه داخل على الأضر. قوله: (ولا عرف) أي فيما يفعل في الأرض المكتراة
~~بأن كان بعض الناس يفعل البناء وبعضهم يفعل الغرس. قوله: (فلا يجوز للجهالة
~~الخ) الذي يفيده كلام التوضيح أن ابن القاسم يقول بجواز العقد المذكور
~~وصحته عند الاجمال لكن يمنع المكتري بعد العقد من فعل ما فيه ضرر، وأن غير
~~ابن القاسم يقول بعدم جواز العقد المذكور وفساده حينئذ، وبهذا تعلم أن كلام
~~المصنف جار على مذهب غير ابن القاسم لا على مذهبه كما زعم عبق انظر بن.
~~قوله: (فإن بين نوع ms3085 البناء) الإضافة بيانية أي فإن بين أنه يبني فيها أو
~~يغرس فيها أو بين أنه يبني فيها دارا الخ جاز.
# قوله: (وللموكل الفسخ إن لم يفت) أي وله إجازته. قوله: (وإلا رجع على
~~الوكيل الخ) قال الوانوغي نقلا عن القابسي محل هذا إذا لم يعلم المكتري بأن
~~الوكيل الذي أكراه غير مالك أما لو علم أنه غير مالك كان الوكيل والمكتري
~~غريمين يرجع المالك على أيهما شاء ا ه‍ بن. قوله: (وإلا رجع على الوكيل
~~بالمحاباة) أي ولا رجوع للوكيل على المكتري بها. قوله: (ولا رجوع له) أي
~~للمكتري على الوكيل كما في عبق.
# قوله: (ومثل الوكيل ناظر الوقف) أي فإذا حابى الناظر في الكراء خير
~~المستحقون في الإجازة والرد إن لم يفت الكراء فإن فات كان للمستحقين الرجوع
~~على الناظر بالمحاباة إن كان مليا ولا رجوع له على المكتري فإن كان الناظر
~~معدما رجع المستحقون على المكتري ولا رجوع له على الناظر، لكن سيأتي في
~~الوقف أنه إن أكرى الناظر بغير محاباة فإن أكرى بأجرة المثل فلا يفسخ كراؤه
~~ولو بزيادة زادها شخص على المكتري، وأما إن أكرى بأقل من أجرة المثل فإنه
~~يفسخ كراؤه إذا زاد عليه شخص آخر أجرة المثل وإلا فلا يفسخ، وهذا محمل
~~قولهم الزيادة في الوقف مقبولة فانظره مع ما هنا ولعل ما هنا محمول على ما
~~إذا أكرى بمحاباة ووجد من يكتري بأجرة المثل فتأمل. قوله: (لغرس) مفهومه
~~أنه يجوز إجارتها مدة لبناء وبعد انقضاء المدة يكون البناء كله أو بعضه لرب
~~الأرض أجرة، قال في المدونة وإن آجرته أرضك ليبني فيها ويسكن عشر سنين ثم
~~يخرج ويدع البناء فإن بين صفة البناء والمدة التي يسكن فيها المكتري فهو
~~جائز وهو إجارة وإن لم يصفه لم يجز وكذا إذا قال أسكن ما بدا لي فإن وقع
~~فلك كراء أرضك ولك أن تعطيه قيمة بنائه منقوضا. قوله: (أو نصفه) بالرفع
~~عطفا على هو أي فهو أو نصفه لرب الأرض أجرة لها مدة غرس الغارس ms3086 فيها. قوله:
~~(فقال ابن القاسم يجوز) أي وهذه مغارسة لا إجارة بخلاف مسألة المصنف فإنها
~~إجارة. قوله: (على ما قال المصنف) أي من كونه جعل الغرس كله أو بعضه لرب
~~الأرض بعد انقضاء المدد. قوله: (فقيل إنه كراء فاسد) أي إن رب الغرس اكترى
~~الأرض كراء فاسدا للجهل بالأجرة. قوله: (ويفوت بالغرس) أي ويفوت ذلك الكراء
~~الفاسد بالغرس فهو مانع من فسخه وذلك لأنه لما تعلق العقد بمنافع الأرض
~~وحكمنا بفساده وشأن الفاسد الفسخ والفسخ عند عدم التغير والغرس مغير للأرض
~~فلذا عد مفوتا وحينئذ فيكون للمكتري الاستيلاء على الأرض المدة المسماة
~~والغرس له وعليه لرب الأرض كراء المثل لانتهاء المدة المسماة وبعدها يكون
~~الغارس كالغاصب، بخلاف القول الثاني الذي يقول بالإجارة فإن العقد تعلق
~~بمنافع العاقل والعاقل لم يحدث فيه تغير فلذا حكم بالفسخ متى اطلع عليه
~~انتهى عدوي. قوله: (وقيل إجارة فاسدة) PageV04P048
# أي أن رب الأرض استأجر رب الشجر على العمل والغرس إجارة فاسدة. قوله:
~~(ويطالبه) أي ويطالب رب الأرض الغارس. قوله: (كانت تزرع مرة أو أكثر) أي
~~فإذا كانت تزرع مرارا فانتهاء السنة بالحصاد الأول. قوله: (أيام نزول المطر
~~أو أيام ريها) أي أو قبل ذلك، وقوله جذ الزرع أي سواء مكث في الأرض سنة أو
~~أقل أو أكثر. قوله: (وله فيها زرع أخضر) أي في أرض السقي. قوله: (أو ثمر لم
~~يطب) أي ثمر مؤبر لأنه هو الذي يلحق بالزرع بجامع الضرر كما في ابن عرفة
~~والتوضيح، وأما غير المؤبر فلا يلزم رب الأرض إبقاؤه لتمام طيبه بل له أن
~~يأمر صاحبه بقلع النخل الذي هو عليه.
# قوله: (إبقاؤه) أي إلى تمام طيبه. قوله: (فعليه كراء مثلهما) أي فعليه
~~كراء المثل فيهما، وقوله بما تقوله أهل المعرفة أي ولا يعتبر كراؤها بالنظر
~~للسنة الماضية بل ينظر لهما في جد ذاتهما إذ قد يكون كراؤهما أغلى أو أرخص
~~وهذا قول سحنون. وقال ابن يونس تلزمه أجرة ما زاد على السنة على حساب ما
~~أكرى به السنة وذلك ms3087 بأن يقوم كراء الزيادة فإذا قيل دينار قيل وما قيمية
~~السنة كلها فإذا قيل خمسة فقد وقع للزيادة مثل كراء خمس السنة فيكون عليه
~~الكراء المسمى ومثل خمسه. قوله: (وهو الراجح) أي وهو قول ابن القاسم. وقال
~~ابن حبيب أن زرع وهو يعلم أو يظن تأخره عن مدة الكراء بأمد كثير فلربها
~~قلعه أو تركه بالأكثر من كراء الزائد على حساب المسمى وكراء مثله في حد
~~ذاته، وأما إن كان يعلم أو يظن تأخره عن أمد الكراء بأمد قليل فلرب الأرض
~~كراء الزائد فقط وليس له قلعه قال ابن ناجي، وقد وقع الحكم من بعض القضاة
~~بقول ابن حبيب وحكمت به، وقد اقتصر ح في شرح كلام المصنف عليه ا ه‍.
# قال في الشامل وليس لرب الأرض شراؤه على الأصح أي وهو قول ابن القاسم
~~ونقل ابن يونس عن بعض القرويين أن الأشبه أنه يجوز لرب الأرض شراء ما فيها
~~من الزرع لان الأرض ملكه فصار مقبوضا بالعقد وما يحدث فيها إنما هو في ضمان
~~المشتري لكونه في أرضه ونهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة قبل بدو
~~صلاحها لكون ضمانها من البائع لكونها في أصوله انظر بن. قوله: (بآفة) أي
~~كبرد بفتح الباء والراء أو شرد. قوله: (في الأرض) أي التي اكتراها وزرعها.
~~قوله: (فهو لرب الأرض) انظر إذا لم يكن لها رب وأعرض ذلك الزارع عنها بعد
~~حصاد زرعه منها هل يكون لرب الحب أو مباحا كالعشب ا ه‍ عج. قوله: (ولذا لو
~~بقيت مدة الكراء كان الزرع له) أي لا لرب الأرض وكذا لو اكتراها قابلا عقب
~~اكترائه الأول وأما إن أكراها ربها لغيره ونبت في مدته فهو لرب الأرض لا
~~للمكتري الثاني ويحط عن المكتري الثاني من الأجرة بقدر ما أشغله ذلك الحب
~~من الأرض. قوله: (إن كان لغير عطش) أي إن كان عدم نباته في العام الماضي
~~لغير عطش. قوله: (والزرع كالحب) أي فإذا جره السيل في أرض ونبت في الأرض
~~المجرور إليها فهو لصاحبها ms3088 وقوله على قول أي وهو المعتمد لأنه مذهب المدونة
~~كما عزاه لها اللخمي. قوله: (والثاني لربه) أي ويلزمه كراء الأرض المجرور
~~إليها وعلى هذا اقتصر في المج ولو جر الريح أو السيل حبا ملقى بأرض جرين
~~لأرض أخرى ولم ينبت فيها فهو لربه لا لرب الأرض المنجر إليها لعدم نباته
~~بها كما لو جر شجرة فنبتت وكانت إذا قلعت نبتت وأراد ربها أخذها ليغرسها في
~~أرض أخرى فله ذلك، فإن كانت إذا قلعت لا تنبت أو كانت تنبت وأراد ربها
~~قلعها ليجعلها حطبا فلرب الأرض منعه من قلعها ويدفع له قيمتها مقلوعة، وأما
~~لو جر السيل أو الريح ترابا ينتفع به أو رمادا لأرض آخر وطلب ربه أخذه فله
~~ذلك لعدم نباته، وإن طلب من جاء بأرضه من ربه نقله وأبى لم يلزمه لأنه ليس
~~من فعله وأما إن جره بطريق أو مسجد لزم ربه نقله كموت دابته بطريق فيلزم
~~ربها نقله لا إن ماتت PageV04P049
# بدار ولم يدخلها ربها فيها فنقلها على رب الدار ولو انهدم بناء شخص بأرض
~~آخر لم يلزم صاحبه إلا نقل ماله قيمة كالأخشاب والأحجار لا نقل التراب إذ
~~هو بمنزلة دابة دخلت دارا وحدها فماتت.
# قوله: (ولزم الكراء) أي لمن اكترى أرضا أو دابة أو دارا أو نحو ذلك فهذا
~~أعم من قوله سابقا ويجب في مأمونة النيل إذا رويت. وقوله بالتمكن أي من
~~المنفعة سواء استعمل أو عطل كما إذا بور الأرض والتمكن من منفعة أرض النيل
~~بريها وانكشافها ومن منفعة أرض المطر باستغناء الزرع عن الماء، هذا هو
~~الظاهر في تقرير المصنف وليس مراده التمكن من التصرف كما في الشارح وعبق
~~وخش لأنه قد كان متمكنا منه حين العقد، قاله المسناوي اه‍ بن. قوله: (وإن
~~لم يستعمل) أي بأن عطل كما لو بور الأرض أو أغلق الدار. قوله: (ما لم يكن
~~عدم استعماله خوفا على زرعه) أي أو كان عدم استعماله لفتنة أو لخوف من لا
~~تناله الاحكام. قوله: (فلا يلزمه الكراء) أي ms3089 لعدم تمكنه من المنفعة.
# قوله: (إن امتنع لذلك) أي إذا ثبت وجود القرينة الدالة على أن امتناعه
~~لذلك كما لو ثبت أنه ظهر في الأرض بعد انكشافها هو أو غيره مما هو دليل على
~~كثرة الدود أو الفأر وامتنع من زرعها وادعى أنه إنما بورها خوفا من ذلك.
~~واعلم أنهما إذا تنازعا في التمكن وعدمه كان القول قول المكتري بيمين أنه
~~لم يتمكن، فإن أقر المكتري بالتمكن لكن ادعى أنه منعه مانع من التمكن
~~فالقول للمكري وعلى المكتري إثبات المانع لان الأصل عدمه. قوله: (وغاصب) أي
~~غصب الزرع أو غصب الأرض أو البهائم قبل زرعها وكان ممن تنالها لاحكام وإلا
~~فلا يلزم المكتري كراء ويكون ذلك مصيبة نزلت برب الأرض كما ذكره بن في باب
~~الغصب. قوله: (بخلاف نحو الدود والعطش) أي بخلاف الجائحة التي تنشأ من
~~الأرض كالدود ونحو مثل الفأر والعطش فإن هذه تارة تسقط الكراء وتارة تسقط
~~بعضه كما سيأتي بيانه. واعلم أن محل لزوم الكراء مع فساد الزرع بالجائحة ما
~~لم يحصل بعد الجائحة ما يسقط الكراء وإلا فلا كراء كما لو حصلت الجائحة
~~السماوية مثلا ثم حصل دود أو فأر أو عطش بحيث لو كان الزرع باقيا لسقط
~~الكراء قاله ابن رشد واللخمي. قوله: (بعد فوات وقت الحرث) سواء حصل الغرق
~~بعد حرثها أو قبله وقوله واستمر أي الغرق حتى فات إبان ما يزرع فيها أي
~~بحيث صارت لا يمكن الانتفاع بها إذا انكشفت وإنما لزمه الكراء في هذه
~~الحالة لان ذلك الغرق بمنزلة الجراد. قوله: (لو انكشفت قبل الا بان) أي لو
~~غرقت قبله وانكشفت قبله لأنه متمكن من التصرف فيها والانتفاع بها وكذا يقال
~~فيما لو غرقت قبل الا بان وانكشفت فيه أو غرقت فيه وانكشفت فيه فيلزمه
~~الكراء فيهما بالأولى مما ذكره المصنف لتمكنه من الانتفاع فيهما فتحصل أن
~~الكراء يلزمه في هذه الصور الأربع صورة المصنف والثلاثة التي هي بالأولى
~~منها. قوله: (أو لعدمه بذرا) أي يبذره في الأرض. قوله: (لو ms3090 عدم أهل المحل
~~الخ) أي عدموه ملكا وتسلفا حتى من بلد مجاورة لهم حيث عرف تسلفهم منهم، كذا
~~يظهر ا ه‍ عبق. قوله: (بتضمين) أي لأنه لا يعقل فساد الزرع المقتضى لوجوده
~~عند انعدام البذر. قوله: (لان المراد به الفعل) أي وهو وضعه في السجن وقوله
~~فالمكان أي وهو غير مراد هنا لعدم صحة المعنى. قوله: (للعلة المتقدمة) أي
~~وهي تمكنه من إيجارها لغيره وهذا ظاهر إذا كان الناس يدخلون له في السجن
~~فإن لم يتمكن أحد من الدخول له فالظاهر سقوط الكراء لعدم تمكنه من المنفعة
~~حينئذ. قوله: (ما لم يقصد الخ) أي ويعلم قصده بقرينة أو بقوله. قوله: (أو
~~انهدمت شرفات البيت): حاصل فقه PageV04P050
# المسألة أن الهدم في الدار المكتراة إما يسير وهو ثلاثة أقسام: الأول: ما
~~لا مضرة فيه ولا ينقص شيئا من الكراء كالشرفات فهو كالعدم يلزمه السكنى من
~~غير حط. الثاني: ما لا مضرة فيه لكن ينقص من الكراء كقلع البلاط وسقوط
~~البياض ويلزم السكنى ويحط بقدره. الثالث: ما هو مضر كالهطل فيخير المكتري
~~بين السكنى بجميع الكراء وبين الخروج وإما كثير وهو ثلاثة أقسام أيضا الأول
~~أن يعيب السكنى ولا يبطل شيئا من منافع الدار كذهاب تحصينها فيخير المكتري
~~كما تقدم الثاني أن يبطل بعض المنافع كانهدام بيت من ذات بيوت فيسكن ويحط
~~عنه بقدره الثالث أن يبطل منافع أكثر الدار فيخير كما تقدم وقد استوفى
~~المصنف هذه الأقسام الستة. قوله: (جمع شرفة بضم فسكون) أي كغرفة وفي
~~الألفية:
# والساكن العين الثلاثي اسما أنل * اتباع عين فاءه بما شكل وسكن التالي
~~غير الفتح أو * خففه بالفتح فكلا قد رووا قوله: (فلو عمر بلا إذن الخ) أي
~~فلو عمر المكتري الشرفات بغير إذن المالك الذي هو المكري كان متبرعا بما
~~أنفقه فلا شئ له قال ابن يونس وله أخذ نقضها إن كان ينتفع به. قوله: (أو
~~سكن أجنبي بعضه) قال ابن عاشر يعني بإذن المكتري ولو ضمنا بأن سكت أو غصبا
~~وكانت تناله الاحكام وإلا ms3091 فلا يلزم المكتري جميع الكراء بل يحط عنه بقدر ما
~~سكن الغاصب ولا منافاة بين قوله سابقا وبغصب الدار وغصب منفعتها من أنه لا
~~يلزمه البقاء وله الخيار بين البقاء والفسخ، وبين ما هنا من أنه ليس له
~~الفسخ ويلزمه البقاء لأنه فيما تقدم غصب جميع الدار وهنا غصب بعضها فقط.
~~قوله: (ولا خيار له) أي في الفسخ والابقاء. وقوله ومحله أي محل اللزوم وعدم
~~الخيار ما لم يحصل بذلك ضرر الخ قد يقال يحتمل جعل الواو في قوله وإن قل
~~للحال ويكون معنى القليل ما لا ضرر فيه على المكتري وحينئذ فلا يكون هذا
~~قيدا زائدا. قوله: (أو لم يأت بسلم للأعلى) أي بخلاف البيع فلا يلزم البائع
~~السلم قال في المنتخب عن ابن القاسم لو أبى صاحب المنزل فلم يجعل للعلو
~~سلما ولم ينتفع به المكتري حتى انقضت السنة فإنه ينظر لما يصيب ذلك العلو
~~من الكراء ويطرح عن المكتري لأنه باع منه جميع منافع الدار فعليه أن يسلمها
~~وتسليمه للعلو هو بأن يجعل له سلما يرقى عليه إليه بخلاف ما لو باع له
~~الدار وفيها علو لا يرقى إليه إلا بسلم فلا يكون عليه أن يجعل له سلما
~~يرتقي عليه، كما لا يلزمه أن يجعل له دارا وحبلا يصل بهما لماء البئر لان
~~ما باعه إليه قد أسلمه إليه فهو إن شاء سكنه وإن شاء هدمه وإن شاء باعه،
~~ولا يمنعه من التصرف فيه بما شاء كونه بلا سلم ا ه‍ بن. قوله: (في الا بان)
~~المراد بالإبان وقت الحرث الغالب في تلك البلدة لا نفس الأرض بانفرادها
~~وقوله أو بعده أي بعد فوات الا بان. قوله: (أو غرق في الا بان) أي لا بعده
~~وإلا فعليه جميع الكراء كما تقدم والفرق بين الغرق والعطش أنه في العطش لم
~~يتمكن من الانتفاع بالأرض إذ على المكري سقي أرضه بخلاف الغرق فإنه قد تمكن
~~من حصول الانتفاع بها والغرق بعده مصيبة نزلت به. قوله: (فبحصته) أي فيحط
~~عنه ms3092 من الكراء بحصة ذلك وقوله قيمة الخ أي بحسب القيمة لا بحسب المساحة.
~~قوله: (وإلا لزمه الكراء) أي ما سمي من الأجرة بتمامه. قوله: (ولو مع نقص
~~منافع) أي هذا إذا كان ذلك المضر غير مصاحب لنقص شئ من المنافع كالهطل وما
~~بعده بل ولو كان مصاحبا لنقص شئ من المنافع كهدم بيت من بيوت الدار خلافا
~~لعبق حيث ذكر أن المضر المصاحب لاسقاط المنافع لا يوجب الخيار ويحط بقدره.
~~قوله: (قل أو كثر) أي سواء كان ذلك المضر قليلا أو كثيرا. قوله: (باذهنج)
~~أي وهو ملقف الهواء. قوله: (وهدم ساتر) أي وهدم ساتر الدار المحصن لها.
# قوله: (أو بيت منها) أي أو هدم بيت منها والحال أن فيه ضررا كثيرا على
~~الساكن وما مر من أن هدم البيت PageV04P051
# من الدار لا يوجب الخيار بل يوجب السكنى ويحط بقدره فمقيد كما قال الشارح
~~بما إذا كان ليس فيه ضرر كثير على المكتري. قوله: (فإن بقي) أي فإن اختار
~~البقاء ولم يفسخ. قوله: (فالكراء جميعه) أي وليس له البقاء مع اسقاط حصة
~~المضر من الكراء. قوله: (فعطشت) أي حتى تلف الزرع.
# قوله: (لأنه ليس بإجارة حقيقية) أي بخلاف الأرض الخراجية كأرض مصر فإنها
~~أجرة حقيقية لأنها أرض عنوة آجرها السلطان فإذا عطشت سقطت الأجرة. قوله:
~~(وهل يلزمهم مطلقا) أي وهل يلزم الخراج أهل الصلح مطلقا. قوله: (عينوه
~~للأرض الخ) أي كما لو جعلوا للسلطان كل سنة ألف دينار صلحا على أرضهم أو
~~على أرضهم ورؤوسهم سواء ميزوا ما على كل منهما أم لا وقوله أو مجملا أي أو
~~صالحوه على شئ مجملا أي صلحا مجملا بأن جعلوا له كل سنة ألف دينار صلحا
~~وأجملوا فلم يذكروا أرضا ولا رؤوسا. قوله: (أو محل اللزوم إلا أن يصالحوا
~~على الأرض) أي أو محل اللزوم في كل حالة إلا أن يصالحوا على الأرض وحدها أو
~~مع الرؤوس وميز ما لكل وذلك إذا صالحوا بشئ على الأرض والرؤوس من غير تمييز
~~ما لكل أو صالحوا ms3093 بشئ وأجملوا فيه فلم يذكروا أرضا ولا رؤوسا أو كان صلحهم
~~على الرؤوس فقط، وأما لو صالحوا على الأرض فقط أو عليها وعلى الرؤوس ما لكل
~~فلا يلزمهم كراء الأرض إذا عطشت وتلف زرعها. قوله: (على الجماجم) أي
~~الرؤوس. قوله: (تأويلان) هما في صورتين: ما إذا صالحوا على الأرض فقط أو
~~عليها وعلى الرؤوس وميز ما على كل منهما فعلى التأويل الأول يلزمهم الكراء
~~إذا عطشت الأرض وتلف زرعها وعلى الثاني لا يلزمهم، وأما لو وقع الصلح على
~~الرؤوس فقط أو على الأرض والرؤوس بشئ ولم يميز ما لكل أو صالحوا بشئ صلحا
~~مجملا ولم يذكروا أرضا ولا رؤوسا فلا تسقط الأجرة اتفاقا فيهما، هذا هو
~~الصواب كما قال شيخنا خلافا لعبق حيث جعل من محل الخلاف ما إذا كان الصلح
~~عليهم ولم يميزوا ما على كل كما لو ميزوا فجعل الخلاف في صور ثلاث. قوله:
~~(رجح تأويل الاطلاق) أي وهو لزومهم ما صالحوا به مطلقا في الأحوال الخمسة
~~إذا عطشت أرضهم وتلف الزرع أو لم ترو سواء صالحوا على الأرض أو على الرؤوس
~~أو عليها وميزوا ما على كل أو لم يميزوا أو صالحوا بشئ مجملا. قوله: (ولا
~~تباع ولا توهب) نعم يجوز فيها اسقاط الحق فمن استحق طينا من الفلاحة بأن
~~كان أثرا له فله اسقاط حقه فيه لغيره مجانا وفي مقابلة الشئ وأفتى بعض
~~المتأخرين كالشيخ عبد الباقي الزرقاني والشيخ إبراهيم الشبرخيتي والشيخ
~~يحيى الشاوي وغيرهم بالتوارث فيها نظرا إلى أن للفلاح فيها حقا يشبه الخلو
~~حصل له ذلك من خدمته في الأرض بالحرث والتصليح الموجب لعدم تخريسها المقتضى
~~لعدم زرعها، وبالجملة وإن كان أصل المذهب يقتضي عدم الإرث لكن الذي ينبغي
~~في هذه الأزمنة اتباع المشايخ الذين أفتوا بالإرث لما عرفت ولأنه أرفع
~~للنزاع والفتن بين الفلاحين. قوله: (ولكن يجب عليه مراعاة المصلحة) أي في
~~أهل ذلك الميت وقوله فلا ينزع الخ أي لأنه لا مصلحة في ذلك في لأهل الميت.
~~قوله: (أن يعطي لورثته الذكور) ms3094 أي أو للذكور والإناث معا. قوله: (لان محله)
~~أي محل ما جنى من الخراج. قوله: (والسلطان ناظر) أي عليه ليصرفه في مصالح
~~المسلمين. قوله: (وله) أي للسلطان الآخذ منه أي للنفقة على نفسه وعياله.
~~قوله: (إذ ليسوا بنواب للسلطان) أي في صرفه. PageV04P052
# قوله: (مضروب على أيديهم) أي ملزمون بجباية الخراج من الزراع. قوله: (فهو
~~حلال للملتزم) أي إذا كان ذلك الملتزم استولى على البلد بوجه شرعي بأن كان
~~استيلاؤه بتقسيط ديواني من السلطان أو نائبه، وأما من استولى عليها بالقهر
~~والغلبة من غير تقسيط بل بمجرد إرساله لأهل البلد صرتم تعلقنا فإن ما يأخذه
~~من البلد فائضا سحت محض كذا قرر الشارح. قوله: (فأفتوهم) أي فأفتوا
~~الملتزمين. قوله: (بما لم ينزل الله به من سلطان) أي بشئ لم ينزل الله به
~~سلطانا أي حجة ودليلا أي فأفتوهم بشئ لا دليل عليه وهو أن الملتزم قد
~~استأجر البلد من نائب السلطان فله ان يؤاجرها للفلاحين بما شاء (قوله
~~فضلوا) أي فتاهوا عن الحق وأضلوا الملتزمين الذين أفتوهم (قوله في نظير وضع
~~اليد) أي على البلد لأجل جباية الخراج منها لا انه أجرة استأجر بها البلد.
~~قوله: (إذ الإجارة تمليك منافع معلومة الخ) أي وهنا ليس كذلك. قوله: (وقد
~~أفتاهم) أي الملتزمون. قوله: (عكس تلف الزرع بآفة الخ) أي فيسقط الكراء
~~فكما يجب الكراء فيما مر يسقط هنا. قوله: (من وجوب الكراء) بيان للحكم
~~المتقدم وقوله وعكسه الأولى حذفه وقوله أي نقيضه تفسير لعكس الحكم وقوله أي
~~عكس الحكم مبتدأ وقوله عدم وجوبه أي الكراء خبره. وقوله بآفة متعلق بمحذوف
~~أي إذا تلف الزرع بالآفة من أرضه. قوله: (لكثرة دودها) أو بما ينشع منها من
~~الماء ونحو حامول وقضاب وهالوك وعاقول والمراد تلف الزرع بوجود ما ذكر في
~~المدة المستأجرة وإن لم تكن الأرض معتادة بذلك هذا هو الظاهر كما في عبق
~~وكما يسقط الكراء بتلف الزرع بآفة من أرضه يسقط أيضا بمنع الزرع وتبوير
~~الأرض لفتنة كما مر. قوله: (أو عطش) ms3095 أي لجميع الأرض حتى تلف الزرع بتمامه
~~أو بقي منه القليل بلا تلف فلا يلزمه كراء أصلا وإلا لما بقي بلا تلف.
~~قوله: (وظاهره ولو انفرد بجهة) أي ظاهره عدم وجوب الكراء لما بقي من الزرع
~~بلا تلف ولو انفرد ذلك الباقي بجهة. قوله: (وقيل محله) أي محل عدم وجوب
~~الكراء لما بقي من الزرع بلا تلف إن كان الخ وهذا القول نقله ابن عرفة وأبو
~~الحسن عن اللخمي. قوله: (جملة الفدادين) أي المكتراة PageV04P053
# لان ذلك كالهالك. قوله: (ولم يجبر آجر الخ) أخذ بعض الأشياخ من مسألة
~~المصنف هذه أنه لا يجبر من له خربة بجوار شخص يحصل له منها ضرر كسارق ونحوه
~~على عمارتها ولا على بيعها ويقال له اعمل ما يندفع عنك به الضرر ولا ضمان
~~على ربها إن صعد منها سارق لبيت جارها، وبه أفتى الشيخ سالم السنهوري
~~والشيخ أحمد بن عبد الحق السنباطي الشافعي، وأفتى بعضهم بلزوم رب الخربة
~~بفعل ما يندفع به ضرر جاره من عمارتها أو بيعها وهذا هو الذي ارتضاه شيخنا
~~العدوي دفعا للضرر. قوله: (يضر بالساكن) أي بقاؤه بلا إصلاح. قوله: (حدث)
~~أي موجب الاصلاح وهو الهدم. قوله: (وهو مذهب ابن القاسم) أي وأما غيره وهو
~~ابن حبيب فيقول يجبر الآجر على الاصلاح قال ابن عبد السلام وبه العمل
~~والخلاف ليس عاما في جميع الصور كما اقتضاه كلام الشارح بل خاص بالمضر
~~اليسير كالهطل، وأما إن كان كثيرا فلا يلزمه الاصلاح إجماعا كما لابن رشد ا
~~ه‍ بن. قوله: (ويخير الساكن) هذا فيما إذا كان الهدم مضرا وأما إذا كان
~~منقصا للكراء فقط وأبى المالك من الاصلاح فلا خيار للمكتري ويحط عنه من
~~الكراء بحسابه على ما مر من التفصيل خلافا لما يقتضيه كلام المواق وتبعه
~~الشارح من تخيير الساكن مطلقا فإنه مناف للتفصيل المتقدم انظر بن. قوله:
~~(فلو أنفق المكتري شيئا من عنده) أي بغير إذن المكري على إصلاح المنهدم حمل
~~على التبرع هذا إذا كان ذلك العقار ملكا وأما من ms3096 استأجر وقفا يحتاج لاصلاحه
~~فأصلحه المكتري بغير إذن ناظره فإنه يعطي قيمة بنائه قائما لقيامه عنه بما
~~لا بدله منه لوجوب إصلاح الوقف على الناظر لحق الله تعالى لا لأجل
~~المستأجر.
# قوله: (حمل على التبرع) أي فلا يأخذ ما أنفقه لا يقال من بني ما انهدم
~~فقد قام عن ربه بواجب إذ لا بد له من الغرم فيه لأنا نقول لا نسلم أنه لا
~~بد له من الغرم فيه لأنه قد يختار هدم ذلك المحل ليبيعه عرصة وما أشبه ذلك.
~~قوله: (فيأخذه) أي المكري بقيمته قائما أي إن شاء وإن شاء أمره بقلعه وهذا
~~على قول ابن حبيب المتقدم وأما على قول ابن القاسم فيأخذه بقيمته منقوضا
~~مطلقا سواء كان الاصلاح بغير إذن المالك أو كان بإذنه كما في عبق. قوله:
~~(بخلاف الخ) هذا مخرج من قوله ولم يجبر آجر الخ. قوله: (متعلق بأصلح) أي
~~وأما قوله بقية المدة فهو متعلق بمحذوف كما أشار له الشارح لا بأصلح لاغناء
~~الظرف أعني قوله قبل خروجه عنه حينئذ. قوله: (فأراد كل مقدمه) أي وصلحت
~~صنعة كل منهما لمقدمه عرفا سواء اتفقت صنعتهما أو اختلفت. قوله: (قسم) أي
~~ذلك المقدم وقوله إن أمكن القسم أي قسم المقدم لاتساعه وقبوله للقسم. قوله:
~~(وإلا أكرى عليهما) أي ما لم يصطلحا على الجلوس على التعاقب مثلا. قوله:
~~(للضرورة) أي لإزالة الضرر الحاصل بالمنازعة. قوله: (ولو اتفقا على المقدم)
~~أي على جلوسهما معا في المقدم لاتساعه وقوله واختلفا في الجهة أي التي يجلس
~~كل منهما فيها. قوله: (لخفة الامر فيه) أي لان اختلافهما في الجهة ليس
~~كاختلافهما في المقدم والمؤخر.
# قوله: (كذلك) أي كمسألة المصنف من القسم إن أمكن وإلا أكرى عليهما ولا
~~كلام لرب البيت ولا الحانوت كما هو ظاهر المصنف. قوله: (وإن غارت عين الخ)
~~حاصله أنه إذا اكترى أرضا سنين فغارت عينها أو انهارت بئرها وأبى ربها من
~~الاصلاح فسخت الإجارة وليس للمكتري أن يتفق من الأجرة إلا أن يكون قد زرع
~~قبل غور ms3097 العين وكانت أجرة سنه تكفي فله الانفاق حينئذ ويحسب له ذلك من
~~الكراء قهرا عن المكري، فإن كان لم يزرع أو زرع وكان لا تكفي أجرة السنة في
~~العمارة فليس له الانفاق، فإن أنفق كان متبرعيا بجميع ما أنفقه في الأولى
~~وبما زاد على PageV04P054
# أجرة السنة في الثانية. قوله: (حمل ما أنفقه المكتري على التبرع) أي سواء
~~كان حصة سنة أو أقل أو أكثر.
# قوله: (حصة سنة فقط) أي ولو علمت أن الزرع لا يتم عليه بقية السنة خلافا
~~لمن يقول ينفق أجرة السنين كلها حيث اكترى سنين لأنها عقدة واحدة وظاهره أي
~~سنة ولو اختلف الكراء وكلام ابن عرفة يفيد أنه ينفق حصة السنة التي حصل
~~فيها الغور وما زاد عليها فهو متطوع به. واعلم أن المساقاة يجري فيه ما جرى
~~للمصنف هنا، فإذا ساقى الحائط سنين وعارت عينها وأبى ربها من إصلاحها
~~فللعامل أن ينفق قدر قيمة ثمره سنة لا أزيد كما في وثائق الجزيري. قوله:
~~(لأنك قمت عنه بواجب) في هذا التعليل نظر إذ لا يلزم المكري الاصلاح
~~للمكتري كما مر والذي علل به ابن يونس كما في بن أن المكتري متى ترك ذلك
~~فسد زرعه ولم يكن لرب الأرض كراء وحينئذ فلا يمتنع من أمر ينتفع به هو
~~وغيره لا ضرر عليهما فيه. قوله: (فإن أبى) أي المكتري وقوله أيضا أي كما
~~أبى المكري. قوله: (من العطش) أي وقد علمت أن أرض السقي لا يلزم المكتري
~~أجرتها إلا إذا استغنى الزرع عن السقي. قوله: (رشيدة) أي وإلا كان الكراء
~~لازما للزوج ولا يجوز لوليها التبرع به. قوله: (ونقدت جملة) أي وأما لو
~~كانت ساكنة في بيت مشاهرة ولم تنقذ شيئا فإن الكراء يلزمه سواء بينت أن
~~الكراء عليه أم لا كما نص عليه التونسي وابن يونس واللخمي اه‍ شب. قوله:
~~(إلا أن تبين) أي إلا أن يحصل منها بيان في أي وقت ولو بعد العقد أن الكراء
~~عليه. قوله: (وبيت أمها أو أبيها كبيتها) أي فلا ms3098 يلزمه كراؤه إلا إذا حصل
~~بيان فيلزمه من وقت البيان لا ما قبله والمراد ببيت أبيها وأمها ما يملكان
~~ذاته أو منفعته وجيبة أو مشاهرة ونقدا جملة وكذا يقال فيما بعد، وأما سكنى
~~الزوج بالزوجة في بيت أخيها أو عمها، فقال اللخمي أرى ان طالت المدة فلا شئ
~~لهما عليه، وإن قصرت حلفا أنهما لم يسكناه إلا بأجرة وأخذاها منه وسكناه
~~بها في بيت أبويه كسكناه بها في بيت أبوي الزوجة، وأما سكناه بها في بيت
~~أخيه أو عمه فينبغي أن يكون لهما عليه الأجرة إذا قالا إنما أسكناه بالأجرة
~~طالت المدة أو قصرت، بخلاف ما سبق في أخيها وعمها لان العادة ضمها لهما عند
~~الخوف عليها حفظا لعرضها، ولم تجر العادة بضمها لأخيه وعمه عند الخوف
~~عليها. تنبيه: اشتراط الزوج حين العقد سكناه ببيتها بلا كراء لا يوجب فساد
~~العقد كما هو ظاهر إطلاقهم هنا قاله عبق.
# قوله: (أو رسالة الخ) أشار إلى أنه لا مفهومه لكتابا بل مثله أنه وصل
~~خبرا أو حمولة. وحاصله أن من استأجر شخصا على إيصال كتاب أو خبر أو حمل
~~لشخص ببلد أخرى فبعد مدة ادعى الأجير أنه وصل ذلك ونازعه المستأجر فالقول
~~قول الأجير بيمينه أنه وصله إذا ادعى وصوله في أمد يبلغ في مثله عادة
~~وحينئذ يستحق الأجرة ولو كذبه المرسل إليه. قوله: (في أمد) أي حيث ادعى
~~وصوله في أمد يبلغ في مثله عادة وهذا معنى رجوع الشبه لهذا فإن لم يشبه فلا
~~أجرة له ولا يتأتى هنا شبههما ولا عدم شبه واحد. قوله: (وضمن) أي الوكيل
~~والرسول المذكور وكيل. قوله: (أنه استصنع) أي فيه. قوله: (وقال ربه وديعة
~~عندك) سيأتي أن محل قبول قول الصانع في دعواه أنه استصنع إن أشبه ومعنى
~~الشبه هنا أن لا تقوم قرينة على نفي PageV04P055
# الاستصناع كما إذا كان المدفوع للصانع شاشا أبيض وربه مسلم غير تاجر
~~والصانع يصبغ الأزرق فإن القول قول ربه في دعوى الوديعة لان القرينة هنا
~~تكذب الصانع في دعواه. ms3099 قوله: (عطف على المعنى) أي لا على قوله استصنع لأنه
~~يصير التقدير والقول للأجير أنه استصنع والقول للأجير أنه خولف في الصفة
~~فيقتضي أن الصانع يدعي المخالفة في الصفة وليس كذلك بل إنما يدعي أنك
~~أمرتني أن أصنعه على صفة كذا تأمل. قوله: (فالقول للصانع) أي بيمين كما في
~~ابن عرفة عن ابن يونس خلافا لعبق.
# قوله: (إن أشبه) أي بالنسبة لمالكه في استعماله كصبغه شاشا أخضر لشريف
~~وأزرق لنصراني فلا تقبل دعوى شريف أنه أمره بصبغه أزرق ليهديه لنصراني
~~والصانع يدعي أنه أمره بصبغه أخضر ولا دعوى نصراني أنه أمره بصبغه أخضر
~~ليهديه لشريف، وقال الصانع بل أمرتني بصبغه أزرق وظاهره ولو لقرينة. قال
~~شيخنا العدوي ما لم تكن القرينة قوية وإلا كان القول قول المالك. قوله: (إن
~~أشبه الأجير في الفروع الأربعة) فإن لم يشبه في الفروع الأول فلا أجرة له
~~ولا يتأتى فيه شبههما ولا عدم شبه واحد وكذا لا يتأتيان في الفرع الثاني
~~ولا في الثالث وإن لم يشبه الأجير في الفرع الثاني نظر لما زادته صنعته في
~~المصنوع عن قيمته بدونها فيرجع الأجير به أو يدفع قيمته بدون الصنعة ويأخذه
~~وإن لم يشبه في الفرع الثالث حلف ربه ويثبت له الحياز على ما قاله الشارح،
~~وإن لمي شبه في الفرع الرابع فقد أشار له الشارح بقوله فإن انفرد ربه
~~بالشبه الخ. قوله: (كأن نكلا) أي ويقضي للحالف على الناكل. قوله: (ولم
~~يخرجها من يده) أي فالقول قوله في قدر الثمن عند اختلافهما فيه. قوله:
~~(وهو) أي اشتراط الحيازة في الأجير. قوله: (إذا لم ينفرد الصانع بالشبه) أي
~~بأن أشبها معا. قوله: (فالقول له) أي في قدر الأجرة ولو كان غير حائز له.
~~قوله: (ولزم كراء المثل) أي ولا ينظر لحوز. والحاصل أنهما إذا أشبها معا
~~فالقول للحائز منهما وإن لم يشبه واحد منهما فأجرة المثل ولا ينظر لحوز وإن
~~أشبه أحدهما فقط فالقول قوله وإن لم يجز ا ه‍ بن. قوله: (لا كبناء) بكسر
~~الباء ms3100 الموحدة وفتح النون مخففة ويجوز فتح موحدته وتشديد نونه. قوله: (لعدم
~~الحوز) أي لان الحائز له ربه فإذا قال الصانع استأجرتني بأربعة مثلا وقال
~~ربه بثلاثة فالقول قول ربه بيمينه إن أشبه أشبه الصانع أيضا أم لا وإلا
~~فالقول للصانع إن أشبه وإن لم يشبها فكراء المثل. قوله: (ولا في رده) حاصله
~~أنه إذا ادعى الصانع رد المصنوع لربه وأنكر ربه أخذه كان القول قول ربه
~~سواء كان الصانع قبضه ببينة أو بغيرها وهذا إذا كان المصنوع مما يغاب عليه،
~~والفرق بين قوله هنا وإن بلا بينة وبين المودع إذا قبض الوديعة بلا بينة
~~وادعى ردها لربها أنه يصدق أن المودع قبض على غير وجه الضمان والصانع قبض
~~ما فيه صنعته ويغاب عليه على وجه الضمان. قوله: (وإلا أخذه) أي وإلا تزد
~~دعوى الصانع على قيمة الصبغ بل تساويا أو نقصت دعوى الصانع عن قيمة الصبغ.
~~قوله: (بأن امتنع من دفعها) أي كما لو PageV04P056
# امتنع ربه من دفع قيمة الصبغ. قوله: (وبدأ الصانع) أي لأنه بائع للمنافع
~~فيحلف أنه استصنعه ويحلف ربه أنه ما استصنعه وإن لم يقل سرق مني وذلك لان
~~غرم الصانع قيمته أبيض إنما يترتب على حلفه أنه ما استصنعه وإن لم يذكر معه
~~أنه سرق مني فاندفع ما يقال القاعدة أن اليمين على طبق الدعوى فمقتضاه أنه
~~لا بد من زيادته في اليمين وأنه سرق مني فتأمل. قوله: (وقيل يبدأ ربه) هذا
~~القول نقله ابن عرفة عن الصقلي عن الشيخ ونحوه في التوضيح و ح. قوله: (وقضى
~~للحالف على الناكل) أي فإذا حلف رب الثوب فقط قضى له بقيمته أبيض إن شاء
~~وإن شاء أخذه ودفع قيمة الصبغ ولو نقص الثوب لان خيرته تنفي ضرره وإن حلف
~~الصانع فقط قضى له بما ادعاه من أجرة الصبغ.
# قوله: (بل سرق مني أو غصب) أي وأما لو قال ربه أنه وديعة فالقول للصانع
~~كما قدمه المصنف بقوله أو أنه استصنع وقال وديعة كذا قال عبق والراجح كما
~~في ms3101 بن التعميم أي سواء ادعى ربه الوديعة أو السرقة ولا يقال دعواه الوديعة
~~يخالف ما مر من أن القول قول الصانع لحمل ما تقدم على المقوم وما هنا على
~~المثلى. قوله: (ادفع له قيمة ما قيل) الأولى مثل ما قال لان السمن مثلي وقد
~~تقدم أن المثليات يقضى فيها بالمثل لا بالقيمة. قوله: (لوجود المثل في ذلك)
~~علة لقوله فلا يحلفان ولا يشتركان. قوله: (بخلاف الثوب) أي فإنه إذا طلب
~~ربها قيمتها بيضاء وأبى الصانع فإنهما يحلفان ويشتركان. قوله: (عند ابن
~~القاسم) أي فحاصله مذهبه أن ربه إذا امتنع من دفع ما قاله الصانع من السمن
~~خير الصانع إما أن يرد مثل السويق لربه وإما أن يدفع له السويق ملتوتا
~~مجانا. قوله: (وقال غيره) أي وهو أشهب. قوله: (لئلا يؤدي إلى بيع طعام
~~بطعام) أي متفاضلا ولان من حجة ربه أن يقول لا أرضى به ملتوتا لأنه صار لا
~~يبقى بل يسرع إليه التغير والخلاف بينهما مبني على خلاف آخر وهو أن لت
~~السويق بالسمن ونحوه ناقل له عن أصله وهو ملحظ ابن القاسم أو غير ناقل له
~~وهو ملحظ أشهب. قوله: (فبينهما وفاق الخ) الحاصل أن بعضهم جعل بين كلام ابن
~~القاسم وكلام غيره خلافا نظرا لما مر من أن لت السويق بالسمن ناقل له أو لا
~~وبعضهم جعل بينهما وفاقا. قال ح والظاهر أن المصنف حمل كلام ابن القاسم على
~~الخلاف وترك قول ابن القاسم لترجيح قول غيره عنده. قوله: (أي للأجير) أي
~~الذي استأجرته لخدمة أو خياطة مثلا. قوله: (في عدم قبض الأجرة) أي إن ادعى
~~عليه المكتري أنه قبضها.
# قوله: (إلا لعرف بتعجيلها) أي وإلا كان القول قول المكتري في قبضها.
~~قوله: (ودعواه) أي دعوى الأجير والجمال بعدم قبضها وقوله ودعوى المكتري أي
~~بقبضها. قوله: (إلا لطول) أي إلا إذا كان تنازعهما بعد طول بعد تسليم الخ.
~~قوله: (فالقول لمكتريه) أي وهو صاحب الأمتعة في أنه دفع له الأجرة ولو ادعى
~~أنه دفع له ذلك بعد ms3102 تسليم الأمتعة. واعلم أن محل قبول قول المكتري بعد
~~الطول وبعد تسليم الأمتعة ما لم يقم الجمال بينة على اقرار المكتري بعد
~~تسليم الأمتعة بأن الأجرة في ذمته وإلا فلا يقبل قول المكتري في دفعها.
~~قوله: (لا قبل تسليمها) أي لا إن كان تنازعهما قبل الخ. والحاصل أن الجمال
~~إذا سلم الأمتعة، فإن تنازعا بعد طول فالقول قول المكتري سواء ادعى أنه دفع
~~له الأجرة قبل تسليم الأمتعة أو بعده، وإن تنازعا قبل الطول كان القول قول
~~الجمال كما أنه إذا لم يسلم الأمتعة لربها فإن القول قوله مطلقا ولو طال.
~~قوله: (ما زاد على اليومين) أي كالثلاثة فأكثر. PageV04P057
# قوله: (فالمراد بها مدينة القيروان) أي لا الإقليم التي هي مدينته. قوله:
~~(حلف) أي حلف كل منهما على ما يدعيه وقوله لأنه بائع أي لمنفعة جماله.
~~قوله: (إن عدم السير أو قل) فيه أن المناسب لمرامه من الاختصار أن يحذف
~~قوله عدم وأو ويقول أن قل السير لاستفادة حكم ما إذا عدم السير من قوله أو
~~قل بالأولى، إلا أن يقال لو اقتصر على قوله إن قل لربما يتوهم أنه في حالة
~~عدم السير يفسخ العقد بدون يمين. قوله: (مبالغة الخ) رد المصنف بها على غير
~~قول ابن القاسم أنه يعمل بقول الجمال إذا أشبه وانتقد اه‍ شب. قوله: (وإلا
~~فكفوت المبيع) حاصل الفقه أنهما إذا تنازعا في المسافة فقط بعد سير كثير
~~فالقول قول المكتري إذا انفرد بالشبه وحلف نقد أم لا، وإن انفرد المكري
~~بالشبه كان القول قوله انتقد أم لا، وإن أشبها معا فإن حصل انتقاد كان
~~القول قول المكري وإن لم يحصل نقد كان القول قول المكتري إن حلف، وإن لم
~~يشبها حلفا وفسخ وقضى بكراء المثل فيما مشى.
# قوله: (ولزم الجمال ما قال) أي من السير الإفريقية. قوله: (على ما ادعاه)
~~أي وهو أن المسافة التي وقع العقد عليها بمائة برقة. قوله: (لما يأتي
~~قريبا) أي من التفصيل بين حصول الانتقاد وعدمه إذا أشبها. قوله: (غير ms3103 تام)
~~وذلك لان قبول قول المكتري مشروط بحلفه وانفراده بالشبه وأما المشتري عند
~~فوات المبيع فقبول قوله مشروط بحلفه وشبهه سواء أشبه البائع أيضا أم لا.
~~قوله: (وليس المكتري كذلك) أي لأنه لا يكون القول قوله إلا إذا انفرد
~~بالشبه وأما إذا أشبها ففيه التفصيل الآتي. قوله: (وللمكري) أي والقول
~~للمكري عند تنازعهما في المسافة فقط دون الأجرة فهما متفقان عليها وكان
~~الأولى حذف قوله في المسافة فقط لأنه موضوع المسألة. قوله: (ولزم الجمال
~~الخ) الجمال مفعول لزم مقدما وما قال فاعل مؤخر. قوله: (إلا أن يحلف الجمال
~~أيضا على ما ادعى) أي من أن غاية المسافة برقة فلا يلزم تبليغه لإفريقية
~~وإذا لم يلزمه فله الخ. قوله: (وفسخ الباقي بعد برقة) أي أو بعد السير
~~الكثير، وظاهر قول المصنف وفسخ الباقي أنه بعد السير يفسخ قبل بلوغ الغاية
~~الأولى وفيه نظر والصواب أنه بعد السير الكثير يوصله لبرقة نظير ما يأتي
~~للشارح في المدينة ومكة إذ لا فرق بين المسألتين انظر بن.
# قوله: (بعد السير الكثير) أي من اختلافهما في قدر المسافة فقط بعد السير
~~الكثير الخ. قوله: (وبلغاها) أي والحال أنهما بلغاها أي قبل مكة كمصري سافر
~~من ناحية بدر وأشار المصنف بقوله بلغاها أو سارا كثيرا إلى أن محل التفصيل
~~الآتي إذا وقع التنازع بعد سير كثير أو بعد بلوغ المدينة، وأما إذا تنازعا
~~قبل الركوب أو بعد سير يسير فلم يذكره المصنف اعتمادا على ما مر في المسألة
~~السابقة من التحالف والتفاسخ. قوله: (فالقول للجمال) أي في أن المسافة التي
~~وقع العقد عليها إلى المدينة. قوله: (أي مع شبه المكتري) أي القول للجمال
~~إذا حصل شبه منهما معا. قوله: (بالنقد) أي بسبب انتقاده من PageV04P058
# المكتري. قوله: (والشبه) أي ودعواه الشبه في المسافة التي بلغاها. قوله:
~~(لاسقاط زائد المسافة) أي لاسقاط المسافة الزائدة على المدينة لمكة. قوله:
~~(ويحلف المكتري لاسقاط الخمسين عنه) أي ويلزمه خمسون فقط ويبلغه الجمال
~~للمدينة إذا كان نزاعهما بعد سير كثير قبل الوصول ms3104 للمدينة. والحاصل أنهما
~~إذا أشبها وحلفا وانتقد المكتري الأقل كان القول قول الجمال بالنظر للمسافة
~~وقول المكتري بالنظر للأجرة. قوله: (ولا يتوقف الفسخ على حلف المكتري) أي
~~وإنما يتوقف على حلف المال لان الفسخ لأجل اسقاط زائد المسافة وهذا مرتب
~~على حلف الجمال. قوله: (لأنه حلفه لاسقاط الخمسين عنه) أي على دعوى الجمال
~~فإن حلف سقطت عنه خمسون وإن لم يحلف غرم المائة بتمامها.
# قوله: (فللجمال) أي فالقول قول الجمال في أن العقد وقع على المسافة
~~القريبة وهي إلى المدينة. قوله: (وللمكتري في حصتها) هذا محل المخالفة بين
~~النقض وعدمه ويتفقان فيما قبله. قوله: (مما ذكر من الكراء وهو كونه بخمسين)
~~أي ويفض ذلك الكراء بقول أهل المعرفة. قوله: (ولا يقبل قوله أنه لمكة) أي
~~لأن عدم بلوغ المسافة المتنازع فيها يرجح قول المكري. قوله: (وإن أشبه قول
~~المكري فقط) أي من أن الأجرة مائة للمدينة. قوله: (وإن أقاما بينة على ما
~~ادعاه) أي سواء كان في المسألة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو في غيرها
~~من مسائل الباب فهذا راجع لجميع مسائل الباب كلها. قوله: (وإلا سقطتا) أي
~~وإلا تكن إحداهما أعدل بل تكافأتا في العدالة سقطتا. قوله: (ويقضى بذات
~~التاريخ) أي فتقدم المؤرخة على غير المؤرخة وتقدم المتقدمة تاريخا على
~~متأخرته. قوله: (ويبدأ صاحب الأرض أو الدار) أي لأنه دافع لمنفعة أرضه أو
~~داره. قوله: (كحلفهما) أي فكما يفسخ العقد إذا حلفا يفسخ إذا نكلا ولا
~~يراعى هنا نقض ولا عدمه بل حيث كان التنازع قبل الزرع والسكنى فسخ العقد
~~سواء حصل نقد أو لا سواء أشبها أو لم يشبها أو أشبه المكتري أو المكري فهذه
~~ثمانية أحوال سواء حلفا أو نكلا فهذه ستة عشر، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر
~~قضى للحالف على الناكل. قوله: (وإن زرع بعضا) أي من الأرض وقوله أو سكنه أي
~~بعضا من المدة وفي هذه الحالة ثمان صور لأنهما إما أن يشبها أو لا يشبها أو
~~يشبه المكري فقط أو المكتري فقط وفي ms3105 كل إما أن يكون تنازعهما بعد الانتقاد
~~أو قبله فهذه ثمانية أشار المصنف لأربعة منها بقول وإن زرع بعضا ولم ينقد
~~الخ. وحاصلها أن المكتري إذا زرع بعض الأرض أو سكن البيت بعض المدة ولم
~~ينقد كان القول قول المكتري فيما مضى وفسخ في الباقي إن أشبه قوله وحلف
~~سواء قول المكري أيضا أم لا، فهذه صورة. وإن انفرد المكري بالشبه أو أشبه
~~المكتري ولم يحلف فالقول قول المكري فيما مضى وفسخ في الباقي وإن لم يشبها
~~حلفا ووجب كراء المثل فيما مضى وفسخ في الباقي، فهذه أربع صور، وإن كان
~~تنازعهما بعد الانتقاد ففيه أربع صور لأنهما إما أن يشبها أو لا يشبها أو
~~يشبه المكري أو المكتري، وقد أشار المصنف لحكمها بقوله وإن نقد فتردد وحاصل
~~ذلك التردد الواقع فيها قيل إن القول قول المكري إذا أشبه أشبه المكتري أم
~~لا وحينئذ فله من الكراء فيما مضى بحساب ما قال ويفسخ في الباقي مثل ما إذا
~~لم يحصل نقد وقيل إن القول قول المكري ولا فسخ ويلزم المكتري جميع الكراء
~~وأما إذا انفرد المكتري PageV04P059
# بالشبه أو لم يشبه واحد منهما فحكمه حكم ما لم ينقد باتفاق القولين.
~~قوله: (فيما مضى) تنازع فيه جميع العوامل السابقة وهي قوله فالقول لربها
~~ولربها ما أقر به وقوله ووجب كراء المثل. قوله: (وفسخ الباقي) أي لدعوى
~~ربها في كراء بقية المدة أكثر من دعوى المكترى. قوله: (وإن نقد) أي وأشبها
~~معا أو أشبه المكري فقط. قوله: (أو لا يكون القول له الخ) الأولى أو يكون
~~القول قوله فيما مضى ويفسخ في الباقي مثل ما إذا لم ينقد وقد علمت أن محل
~~الخلاف إذا نقد وأشبها أو أشبه المكري فقط، وأما إذا نقد ولم يشبها أو أشبه
~~المكتري فقط فحكم ذلك حكم ما تقدم إذا لم ينقد، هذا وقد ذكر بن ما نصه قد
~~أجمل المصنف في ذكر هذا التردد ويتبين بذكر كلام المدونة وشراحها وذلك أن
~~ابن القاسم بعد أن ذكر في ms3106 المدونة الأوجه الأربعة المتقدمة قال وهذا إذا لم
~~ينقد، قال أبو الحسن مفهومه لو نقد لكان القول قول ربها ولا تفسخ في بقية
~~السنين، وقيل معنى قوله هذا إذا لم ينقد أي هذا الذي سمعته من كلام مالك
~~ولم أسمع منه إذا انتقد والحكم عندي سواء فيهما ا ه‍. والذي قاله غير ابن
~~القاسم فيها هو أنه إذا انتقد وأتى رب الأرض بما يشبه أو أتيا معا بما يشبه
~~لا ينفسخ الكراء فيكون في هذين الوجهين مخالفا لما تقدم فيما إذا لم ينقد،
~~فمن الشيوخ من حمل قول ابن القاسم وهذا إذا لم ينتقد على معنى أنه يفسخ في
~~الباقي وأما إذا انتقد فلا يفسخ يريد هذين الوجهين فيكون قول ابن القاسم
~~موافقا لقول الغير ومنهم من يرى أن مذهب ابن القاسم يفسخ مطلقا فيكون قول
~~الغير خلافا وهذا تأويل ابن يونس وبهذا تعلم أن المحل للتأويلين لا للتردد.
# باب في الجعالة قوله: (أي المتأهل لعقدها) قد تقدم أنه أحال عاقد الإجارة
~~على البيع وتقدم في البيع ما نصه وشرط عاقده تمييز إلا بسكر فتردد ولزومه
~~تكليف الخ وكأن المصنف لم يحل عاقد الجعل على البيع بل على الإجارة لان
~~الجعل للإجارة أقرب وإشارة إلى أن الأصل في بيع المنافع الإجارة والجعل
~~رخصة اتفاقا لما فيه من الجهالة. قوله: (أي عوضا) بهذا التفسير يسقط ما قيل
~~إنه جعل التزام الشئ شرطا لنفسه وهو فاسد وحاصل الجواب أنه أراد بالجعل
~~الأول العقد وبالثاني العوض. قوله: (وظاهره الخ) أي لان المتبادر من قوله
~~التزام أهل الإجارة جعلا أي دفع جعل وعوض فيكون كلامه مفيدا أن دافع العوض
~~وهو الجاعل يشترط فيه أن يكون متأهلا لعقد الإجارة، وأما المجعول له وهو
~~العامل فلا يشترط فيه ذلك مع أنه يشترط فيه ذلك أيضا وإذا كان يشترط فيهما
~~فلم اقتصر على اشتراطه من المجاعل فقط الدافع للعوض. قوله: (أجيب الخ) أي
~~وأجيب أيضا بأن المراد بقوله التزام أهل الإجارة جعلا أي دفعا وقبولا أي
~~دفع ms3107 جعل وقبوله، بقي شئ آخر وهو أن توقف العقد على الالتزام المذكور يقتضي
~~أنه من العقود اللازمة مع أنه ليس كذلك وأجيب بأن المراد بالالتزام الصدور
~~أي صحة الجعل بصدور جعل وعوض من أهل الإجارة والبحث للشيخ أحمد الزرقاني
~~والجواب لعبق. قال شيخنا والبحث ساقط من أصله أما أو لا فالشخص قد يلتزم ما
~~لا يلزمه وأما ثانيا فشرط صحة الجعل التزام العوض بشرط الشروع في العمل لا
~~مطلقا والأول هو مراد المصنف تأمل. قوله: (علم) أي قدره وهذا شامل للعين
~~وغيرها وإنما نص على علم العوض دون غيره من بقية شروطه مثل كونه طاهرا
~~منتفعا به مقدورا على تسليمه لدفع توهم عدم اشتراط علمه وحصول الصحة بالعوض
~~المجهول كما لا يشترط العلم بالمجعول عليه بل تارة يكون مجهولا كالآبق فإنه
~~لا بد في صحة الجعل على الاتيان به أن لا يعلم مكانه، فإن PageV04P060
# علمه ربه فقط لزمه الأكثر مما سمي وجعل المثل وإن علمه العامل فقط كان له
~~بقدر تعبه عند ابن القاسم، وقيل لا شئ له وإن علماه معا فينبغي أن له جعل
~~مثله نظرا لسبق الجاعل بالعداء وتارة يكون معلوما كالمجاعلة على حفر بئر
~~فإنه يشترط فيه الخبرة بالأرض وبمائها. قوله: (ولو بواسطة) أي ولو كان
~~سماعه بواسطة. قوله: (إن ثبت أنه قاله) أي إن ثبت أنه وقع منه ذلك. قوله:
~~(بتمكين ربه منه) هذا تصوير لتمام العمل وتمكين مصدر مضاف لمفعوله والضمير
~~في منه عائد على المجاعل عليه كالعبد الآبق أي وتمام العمل مصور بأن يمكن
~~المجاعل رب الشئ المجاعل عليه منه فإن أبق قيل قبضه بعد مجئ العامل به لبلد
~~ربه لم يستحق العامل جعلا. قوله: (هذا تشبيه الخ) أي لا تمثيل خلافا لتت
~~وبهرام. قوله: (كما يشعر به التعبير بكراء) أي وقد علمت أن الإجارة والكراء
~~شئ واحد وأن التفرقة بينهما مجرد اصطلاح.
# قوله: (قال فيها الخ) نص كلامها من اكترى سفينة فغرقت في ثلثي الطريق
~~وغرق ما فيها من طعام وغيره فلا كراء ms3108 لربها وأرى أن ذلك على البلاغ. قوله:
~~(وسواء الخ) يعني أن كراء السفينة دائما إجارة على البلاغ فهو لازم سواء
~~صرح عند العقد عليها بالإجارة أو الجعالة إلا أنه إن صرح بالجعالة عند
~~العقد كانت تلك الكلمة مجازا لأنه لما كان إجارة موصوفة بكونها على البلاغ
~~أشبهت الجعل من حيث إنه لا يستحق فيه العوض إلا بالتمام ا ه‍ عدوي. قوله:
~~(ومثل السفينة) أي في أنها إجارة على البلاغ لا جعالة مشارطة الطبيب وما
~~بعده من الفروع ولا يقال إن الإجارة على البلاغ مساوية للجعالة في أن
~~الأجرة فيها لا تستحق إلا بعد تمام العمل فلا وجه لجعل تلك الأمور من
~~الإجارة لا من الجعالة لأنا نقول أنه لا يلزم من استوائهما في هذا الوجه
~~استواؤهما في غيره لان الإجارة على البلا، لازمة بالعقد بخلاف الجعالة.
~~قوله: (أو صنعة) أي والمشارطة على تعلم صنعة وقوله والحافر على استخراج
~~الماء بموات أي ومشارطة الحافر على استخراج الماء بموات. واعلم أن هذه
~~المسألة إنما تكون من الإجارة على البلاغ إن صرح عند العقد بالإجارة أو سكت
~~ولم يصرح بشئ، أما إن صرح عنده بالجعالة كانت جعالة ومفهوم قوله بموات أنه
~~لو شارطه على استخراج الماء بملك كانت إجارة لا على البلاغ إن صرح عند
~~العقد بها أو سكت فيستحق من الأجرة بنسبة ما عمل إن ترك وإن صرح بالجعالة
~~كانت جعالة فاسدة. قوله: (أو يتمه الخ) وحينئذ فالمراد إلا أن يحصل
~~الانتفاع بالعمل السابق بأن يستأجر أو يجاعل على تمام العمل الأول أو يتمه
~~بنفسه أو بعبيده. قوله: (فيستحق الأول من الاجر) أي على عمله بنسبة ما
~~يأخذه الثاني على عمله سواء كان عمل الثاني قدر عمل الأول أو أقل أو أكثر
~~وهذا الذي قاله المصنف قول مالك وقال ابن القاسم له قيمة عمله. قوله: (ولو
~~كان هذا الاجر) أي الذي يأخذه الثاني.
# قوله: (فجعل لغيره عشرة على إيصالها نصف الطريق) أي نصفها بحسب التعب لا
~~مجرد المسافة وقوله، فإذا كان الأول ms3109 بلغها النصف الخ أي، وأما لو كان الأول
~~بلغها ثلث الطريق وتركها واستؤجرا الثاني على كمال المسافة بعشرة كان للأول
~~خمسة، وهكذا فلو أوصلها الجاعل بنفسه أو بعبيده أو أوصلها له غيره مجانا
~~يقال ما قيمة ذلك أن لو استأجر ربه أو جاعل عليه ويعطي الأول بنسبته فلو
~~PageV04P061
# جاعل ربه نفس العامل الأول على التمام لاستحق الجعل المعقود عليه أو لا
~~فقط. قوله: (علم أن أجرة الطريق) أي يوم استؤجر الأول عشرون لا يقال الأول
~~رضي بحملها جميع الطريق بخمسة فكان يجب أن يعطي نصفها والمعاينة جائزة في
~~الجعل كالبيع لأنا نقول لما كان عقد الجعل منحلا من جانب العامل بعد العمل
~~فلما ترك بعد حمله نصف المسافة صار تركه للاتمام إبطالا للعقد من أصله وصار
~~الثاني كاشفا لما يستحقه الأول، هذا ما ذكره الشراح الذي أحال الشارح عليه.
~~قوله: (ولا يرجع لما بعدها) أي وهو كراء السفن لان عقدها لازم فإذا لم يتم
~~العمل في السفينة واستأجر رب المحمول سفينة أخرى على التمام كان له من
~~الكراء بحسب الكراء الأول نفسه لا بحسب كراء السفينة الثانية.
# قوله: (فاستأجر ربه على ما بقي الخ) أي وأما لو باع ذلك الباقي في محل
~~الغرق ولو بربح فلا يلزمه أجرة لا لما غرق ولا لما باعه كما جزم به عج في
~~حاشية الرسالة واختاره شيخنا العدوي. قوله: (فإن للأول الخ) لا يقال هذا
~~معارض لما مر من إن كراء السفينة لا يستحق إلا بالتمام وأنه إذا غرق ما
~~فيها أثناء الطريق فلا كراء له لأنا نقول محله ما لم يستأجر رب المحمول
~~سفينة أخرى على التمام وإلا كان للأول بحسب كراء نفسه الأول. قوله: (وليس
~~له كراء ما ذهب بالغرق) أي لعدم تمكن ربه من قبضه.
# قوله: (اختيارا) أي وأما لو خرج منها لو حلها ثم خلصت فانظر هل يكون كمرض
~~دابة بسفر ثم تصح فلا يلزم عوده لها أم لا قاله عبق قال شيخنا الظاهر أنها
~~إن خلصت من الوحل سليمة ms3110 فليس كمرض الدابة ويلزمه العود لها وإذا حصل فيها
~~أثر مخوف وأصلح فهو مثله فلا يلزمه العود. قوله: (وكذا يلزمه جميع الكراء
~~الخ) في ح إذا صب القمح في سفينة لجماعة وغرق بعضه فإن عزل قمح كل واحد على
~~حدته فهو على حكم نفسه وإلا اشتركوا. قوله: (وإن استحق) أي بعد وصول
~~المجاعل للبلد وقبل قبض ربه أما لو استحق منه وهو في الطريق قبل إتيانه
~~للبلد فلا جعل له كما ارتضاه بن. قوله: (ولو بحرية) رد بلو على أصبغ القائل
~~بسقوط الجعل إذا استحق بحرية. قوله: (بقطع النظر عن قوله بالتمام) أي وإلا
~~لاقتضى أنه لا جعل له إذ استحق الآبق قبل قبض ربه الذي هو معنى التمام وليس
~~كذلك ولذا قال ابن غازي اللائق أن لو قال المصنف أو استحق ولو بحرية بالعطف
~~على المستثنى من مفهوم التمام. قوله: (ولا يرجع الجاعل بالجعل) أي الذي
~~دفعه للعامل. قوله: (وهو المشهور) أي خلافا لمحمد بن المواز القائل للجاعل
~~أن يرجع على المستحق بالأقل من المسمى وجعل المثل. قوله: (بخلاف موته) أي
~~في يد العامل بعد مجيئه به لبلد ربه وقبل تسليمه له. قوله: (قبل تسليمه) أي
~~وأما لو مات بعد ما تسلمه ربه ولو منفوذ المقاتل فإنه يستحق الجعل لأنهم
~~جعلوا منفوذ المقاتل حكمه حكم الحي في مسائل كما لو مات انسان عن وارث
~~منفوذ المقاتل فإنه يرث وكما هنا قيل الفرق بين الاستحقاق بحرية وبين موته
~~عدم النفع بالميت بخلاف المستحق فإن فيه نفعا في ذاته وإن لم يكن للجاعل
~~تأمل. قوله: (متعلق بصحة) أي تعلقا معنويا فلا ينافي أنه متعلق بمحذوف حال
~~أي صحة الجعل بالتزام أهل التبرع جعلا حالة كونه ملتبسا بعدم تقدير الزمن.
~~قوله: (على حذف مضاف) الأولى حذف ذلك بدليل ما بعده من التعميم وذلك لان
~~التباسه بعدم تقدير الزمن صادق بما إذا سكت عن تقديره وبما إذا شرط عدم
~~تقديره وما ذكره من شرط عدم التقدير فأصر على الصورة الثانية دون الأولى
~~فتأمل. ms3111 قوله: (فإن شرط الخ) أي كأجاعلك على الاتيان بعبدي الآبق بدينار
~~بشرط أن تأتي به في شهر أو جمعة، وأشار الشارح بقوله فإن شرط الخ أن قول
~~المصنف إلا بشرط ترك متى شار مستثنى من مفهوم ما قبله. قوله: (إلا بشرط ترك
~~متى شاء) أي فيجوز إن قيل شأن هذا العقد الترك فيه متى شاء فلم كان العقد
~~غير جائز إذا قدر بزمن PageV04P062
# عند عدم الشرط مع أن شأنه يغني عن الشرط المذكور قلت المجعول له إذا قدر
~~عمله بزمن عند عدم الشرط داخل على التمام في الظاهر، وإن كان له الترك في
~~الواقع وحينئذ فغرره قوي وأما عند الشرط فقد دخل ابتداء على أنه مخير فغرره
~~ضعيف. قوله: (إن له ترك العمل متى شاء) أي وأن له بحساب ما عمل والقرينة
~~على إرادة هذه العلة وهي الفرار من إضاعة العمل باطلا كذا قرر شيخنا. قوله:
~~(ومثل الخ) أي فإذا قال له أجاعلك على أن تأتيني بعبدي في شهر بدينار عملت
~~أم لا انقلبت الجعالة إجارة وينظر حينئذ إذا لم يأت به، فإن عمل استحق بقدر
~~عمله، وإن لم يعمل فلا شئ له كذا قرر سيدي محمد الزرقاني.
# قوله: (والأولى أن يقول وبلا شرط نقد) أي لان قوله بلا نقد مشترط صادق
~~بأن لا يكون هناك نقد أصلا أو كان هناك نقد تطوعا أو كان هناك اشتراط نقد
~~ولم يحصل بالفعل مع أنه في هذه الثالثة ممنوع. قوله: (بين السلفية) أي إن
~~لم يوصله لربه بأن لم يجده أصلا أو وجده وهرب منه في الطريق وقوله والثمنية
~~أي إن وجد الآبق وأوصله لربه. قوله: (فالجعالة أعم باعتبار المتعلق) أي
~~باعتبار المحل الذي تعلقا به وقوله وإلا فهما عقدان متباينان أي وإلا نقل
~~أن أعمية الجعل من الإجارة باعتبار المحل بل قلنا إن أعميته باعتبار
~~مفهومهما فلا يصح لأنهما عقدان متباينان مفهوما. قوله: (وهذا سهو الخ) قد
~~يجاب عن المصنف بأن الإجارة مبتدأ مؤخر وكل ما جاز فيه خبر مقدم والضمير ms3112 في
~~جاز للجعل فوافق كلام المصنف كلام المدونة، وليس قوله في كل ما جاز فيه
~~متعلقا سابقا صحة الجعل وإن الإجارة فاعل جاز حتى يأتي الاعتراض المذكور.
~~قوله: (والذي في المدونة الخ) نصها كل ما جاز فيه الجعل كحفر الآبار في
~~الموات جازت فيه الإجارة وليس كل ما جازت فيه الإجارة جاز فيه الجعل ألا
~~ترى أن خياطة ثوب وخدمة عبد شهرا وبيع سلع كثيرة وحفر الآبار في الملك فإن
~~العقد على ما ذكر يصح إذا كان إجارة لا جعالة لأنه يبقى للجاعل منفعة إن لم
~~يتم المجعول له العمل والجعل إنما يكون فيما لا يحصل للجاعل نفع إلا بتمام
~~العمل. قوله: (والحق أن بينهما الخ) أي وحينئذ فكلام المدونة غير مسلم
~~أيضا. قوله: (فيجتمعان في نحو بيع أو شراء ثوب) أي أن العقد على بيع ما ذكر
~~أو شرائه يصح إجارة وجعالة. قوله: (أو أثواب قليلة) الأولى حذفه لما
~~ستعلمه. قوله: (وتنفرد الإجارة في خياطة ثوب وبيع سلع كثيرة) أي فلا يصح في
~~العقد على ذلك أن يكون جعالة بأن تجاعله على شرط التمام لان المجاعل قد
~~ينتفع بخياطة البعض أو بيع البعض باطلا إن لم يتم العامل العمل ويصح في
~~العقد على ما ذكر أن يكون إجارة بأن يدخلا على أن له بحساب ما عمل إن ترك
~~فقوله وبيع سلع كثيرة أي إذا كان لا يستحق شيئا من الاجر إلا ببيع الجميع،
~~ثم إن ما اقتضاه كلام الشارح من جواز الجعل على بيع الثياب القليلة ومنعه
~~على بيع الكثيرة فيه نظر، والحق أنه لا فرق بين القليلة والكثيرة في أنه
~~متى انتفع الجاعل بالبعض بأن دخلا على أن العامل لا يستحق شيئا إلا بالتمام
~~منع الجعل على بيع القليل وبيع الكثير كما قال ابن رشد في المقدمات.
~~والحاصل أن المجاعلة على بيع ما زاد على ثوب إن دخلا على أن له في كل ما
~~باع بحسابه إذا ترك جاز وإن دخلا على أنه لا يستحق شيئا إلا ببيع ms3113 الجميع
~~منع لا فرق بين كون الزائد على الثوب كثيرا أو قليلا كما صرح بذلك ابن رشد
~~وابن عاشر انظر ابن. قوله: (كأبق ونحوه) أي بغير شارد فإن العقد على
~~الاتيان به وأنه لا يستحق الجعل إلا بالتمام جعل. قوله: (نعم الخ) استدراك
~~على قوله سابقا تبعا لعج والحق الخ وحاصله أن ما قاله عج من أن بينهما
~~عموما وخصوصا وجهيا لا يتم لان الجعالة لم تنفرد عن الإجارة بمحل وما جهل
~~حاله ومكانه كما يصح فيه الجعل يصح فيه الإجارة كأن يؤاجره على التفتيش على
~~عبده الآبق كل يوم بكذا أتى به أم لا. PageV04P063
# والحاصل أن العقد على الآبق إن كان على الاتيان به وأنه لا يستحق الأجرة
~~إلا بالتمام فهو جعالة وإن كان على التفتيش عليه كل يوم بكذا أتى به أو لا
~~فهو إجارة فالحق ما في المدونة من أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا وأن
~~الإجارة أعم. قوله: (على تقدير العلم) أي على تقدير علم العامل بالمحل وقد
~~يقال لا حاجة للتقدير المذكور بل تجوز الإجارة عند جهل العامل للمحل كما
~~مثلنا على أن عج إنما جعل محل انفراد الجعل فيما جهل حاله ومكانه وما علم
~~محل آخر فتأمل. قوله: (إذا كان لا يأخذ شيئا) وذلك لأنه إذا باع بعضها أو
~~اشترى بعضها وترك فقد انتفع الجاعل وذهب عمل العامل باطلا. قوله: (من
~~الجعل) أي العوض. قوله: (أي وقع ذلك) أي العقد على أنه لا يأخذ شيئا إلا
~~بالجميع بشرط أو عرف. قوله: (لان الخ) علة للجواز واندفع به ما يقال الحكم
~~بالجواز يخالف قوله سابقا يستحقه السامع بالتمام. قوله: (وفي شرط منفعة
~~الجاعل) أي هل يشترط في صحة الجعل أن يكون فيما يحصله العامل منفعة تعود
~~على الجاعل أو لا يشترط. قوله: (لأنه لا يعلم حقيقة ذلك) أي أنه لا يتأتى
~~الوقوف على كون الجان خرج أولا ثم إن هذا التعليل يقتضي أنه إذا تكرر النفع
~~من ذلك العامل وجرب وعلمت الحقيقة جاز الجعل على ما ms3114 ذكر، وبه أفتى ابن عرفة
~~وقيد ذلك بما إذا كانت الرقية عربية أو عجمية معروفة المعنى من عدل ولو
~~إجمالا لئلا تكون ألفاظا مكفرة. قوله: (ولمن لم يسمع الجاعل) أي لا مباشرة
~~ولا بواسطة وإلا استحق المسمى بتمام العمل وحاصله أنه إذا قال المالك من
~~أتى بعبدي الآبق فله كذا فجاء به شخص لم يسمع كلام ربه لا مباشرة ولا
~~بواسطة وأن ربه لم يقل شيئا فجاء به شخص فإنه يستحق جعل المثل سواء كان جعل
~~المثل أكثر من المسمى أو أقل منه أو مساويا له بشرط كون ذلك الشخص الآتي به
~~من عادته طلب الإباق، فإن لم يكن عادته ذلك فلا جعل له وله النفقة فقط فقول
~~المصنف ولمن لم يسمع ربه صادق بأن لا يحصل من ربه قول أصلا يسمعه وبما إذا
~~حصل منه قول ولكن لم يسمعه العامل لا مباشرة ولا بواسطة. قوله: (ولو كان
~~ربه يتولى ذلك) أي شأنه أن يتولى ذلك بنفسه أو بخدمه. قوله: (كحلفهما) أي
~~ويبدأ أحدهما بالقرعة كذا قيل والظاهر أنه يبدأ العامل لأنه بائع لمنافعه ا
~~ه‍ شيخنا عدوي. قوله: (أي بعد اختلافهما في قدر الجعل) حمل المصنف على
~~اختلافهما في قدر الجعل متعين خلافا لمن حمله على اختلافهما في السماع
~~وعدمه بأن ادعى العامل أنه سمع ربه يقول من أتى بعبدي فله كذا وقال ربه لم
~~تسمع بل أتيت به ولم تسمع مني شيئا وذلك لأنهما عند تنازعهما في السماع
~~وعدمه لا يتحالفان والقول قول ربه ثم ينظر في العامل هل عادته طلب الإباق
~~فله جعل مثله أم لا فله النفقة فقط. قوله: (ونكولهما) في حالة عدم شبههما
~~كحلفهما في كونه يقضي للعامل بجعل المثل. قوله: (فالقول لمن العبد مثلا في
~~حوزه منهما) فإن وجد ولم يكن بيد واحد منهما بأن كان بيد أمين فالظاهر أن
~~حكمه حكم ما إذا لم يشبه واحد منهما فيتحالفان ويقضي بجعل المثل وما ذكره
~~الشارح من أنهما إذا أشبها فالقول لمن العبد في حوزه ms3115 هو ما ارتضاه ابن عبد
~~السلام وقال ابن هارون إذا أشبها معا فالقول للجاعل لأنه غارم ابن عرفة،
~~وقول ابن عبد السلام أظهر انظر ح. قوله: (ولربه تركه) هذا راجع لما فيه جعل
~~المثل. وحاصله أنه إذا جاء العامل الذي شأنه طلب الإباق بالآبق قبل أن يقول
~~ربه من أتى بعبدي فله كذا فلرب العبد تركه لمن جاء به عوضا عما يستحقه من
~~جعل المثل فإن التزم ربه جعلا ولم يسمعه الآتي به فهل كذلك لرب العبد تركه
~~لمن جاء به عوضا عما يستحقه من جعل المثل، وهو ما قاله عج ونازعه طفي بأن
~~له في هذه الحالة جعل مثله إن اعتاد طلب الإباق وإلا فالنفقة وليس لربه أن
~~يتركه له في هذه الحالة انظر بن PageV04P064
# وتأمل ذلك. قوله: (ما إذا سمعه) أي ما إذا سمع العامل ربه سمي شيئا.
~~قوله: (فالنفقة فقط) أي بخلاف ما إذا اعتاده ووجب له جعل المثل أو وجب له
~~المسمى فإن نفقة الآبق على العامل ولو استغرقت الجعل ا ه‍ عبق. قوله: (أي
~~فله أجرة عمله الخ) الأولى أي فله ما أنفقه حال تحصيله على نفسه وعلى العبد
~~من أجرة دابة أو مركب اضطر لها بحيث لم يكن الحامل على صرف تلك الدراهم إلا
~~تحصيله لان تلك الدراهم بمثابة ما فدى به من ظالم وأما ما شأنه أنه ينفقه
~~العامل على نفسه في الحضر كالأكل والشرب فلا يرجع به على ربه وإن كان السفر
~~متفاوتا بأن كان المأكول في محل العامل أرخص منه في البلد التي سافر إليها
~~لتحصيل العبد فإنه يرجع بما بين السفرين في التفاوت ا ه‍ تقرير شيخنا عدوي.
# قوله: (وما أنفقه عليه من أكل وشرب) الأولى اسقاط ذلك لان نفقة الطعام
~~والشراب والكسوة على ربه ولو وجب للعامل جعل المثل أو المسمى، فإذا قام بها
~~العامل رجع بها عليه فالأولى للشارح أن يقول أي فله ما أنفقه في تحصيله من
~~أجرة مركب أو دابة احتاج لهما وأجرة من يقبضه له ms3116 إن احتاج الحال لذلك.
~~قوله: (وإن أفلت) يستعمل لازما ومتعديا يقال أفلته وأفلت بنفسه فيصح في
~~المتن قراءته بالبناء للفاعل أو المفعول. قوله: (فجاء به آخر) أي من غير
~~استئجار ولا مجاعلة أي والحال أن عادة ذلك الآخر طلب الإباق. قوله: (لمكانه
~~الأول) أي الذي كان آبقا فيه. قوله: (نسبته) أي نسبة عمله منظورا في ذلك
~~لسهولة الطريق وصعوبتها لا لمجرد المسافة. قوله: (وإن جاء به الخ) يعني أن
~~رب الآبق إذا جعل لرجل درهما على أن يأتيه بعبده الآبق وجعل لآخر نصف درهم
~~على أن يأتيه بعبده فأتيا به معا فإنهما يشتركان في ذلك الدرهم إذ هو غاية
~~ما يلزم رب العبد بنسبة ما سماه لكل واحد بمجموع التسميتين فيأخذ الأول
~~ثلثيه ويأخذ الثاني ثلثه لان نسبة نصف الدرهم إلى درهم ونصف ثلث ونسبة
~~الدرهم كذلك ثلثان، هذا هو المشهور وهو قول ابن القاسم. وقال ابن نافع وابن
~~عبد الحكم أن لكل واحد منهما نصف ما جعل له ورجحه التونسي واللخمي فقوله
~~وإن جاء به ذو درهم أي سماه له وقوله وذو أقل أي سماه له أيضا وقوله بنسبة
~~ما سماه لكل أي لمجموع التسميتين. قوله: (قسم ما سماه لأحدهما نصفين) أي
~~باتفاق القولين المتقدمين. قوله: (اعتبرت قيمته) أي فلو جعل لأحدهما عشرة
~~وللآخر عرضا وأتيا به معا فعلى قول ابن القاسم يقوم العرض فإن ساوى خمسة
~~فلصاحب العشرة ثلثاها ويخير صاحب العرض بين أن يأخذ ثلث العشرة أو ما يقابل
~~ذلك من العرض الذي جعل له وأما على مقابله فلصاحب العشرة نصفها ولصاحب
~~العرض نصفه فإن جعل لكل منهما عرضا واختلفت قيمتهما أو اتفقت جرى على ما
~~تقدم. قوله: (ولكليهما الفسخ) أي الترك لأنه عقد جائز غير لازم والعقد
~~الغير اللازم لا يطلق على تركه فسخ إلا بطريق التجوز إذ حق الفسخ إنما
~~يستعمل في ترك الامر اللازم والعلاقة المشابهة للعقد اللازم في الجملة.
~~قوله: (ولزمت الجاعل) المراد به ملتزم الجعل لا من تعاطي عقده فقط كالوكيل
~~الذي ms3117 لم يلتزم جعلا وظاهره اللزوم للجاعل بالشروع ولو فيما لا بال له فلا
~~مقال له في حله يلزمه البقاء بخلاف العامل فإنه باق على خياره.
# قوله: (جعل المثل) هذا هو المعتمد وقيل له أجرة مثله سواء تمم العمل أم
~~لا ردا له إلى صحيح أصله وهو الإجارة وإنما كانت أصلا له لأنهم اشترطوا في
~~عاقدي الجعل ما اشترطوه في عاقدي الإجارة.
# قوله: (ردا إلى صحيح نفسه) الأولى تأخيره عن قوله وإن لم يتم العمل فلا
~~شئ له لأجل أن يكون قوله ردا له الخ راجعا للامرين. قوله: (إلا بجعل مطلقا)
~~أي إلا أن يكون الفاسد ملتبسا بجعل أي بعوض مطلقا كما إذا قال إن أتيتني
~~الآبق فلك كذا وإن لم تأت به فلك كذا فأجرة المثل وإن لم يأت به وإنما كان
~~ما يأخذه العامل أجرة عند جعل العوض له مطلقا لا جعلا لان هذا العوض
~~PageV04P065
# الذي يأخذه عند عدم الاتيان به ليس جعلا حقيقة بل نفقة بخلاف ما يأخذه
~~عند الاتيان به فإنه جعل حقيقة فغلبت حالة عدم الاتيان به على حالة الاتيان
~~به إذ ليس العوض فيها جعلا حقيقة واعلم أنهم متى قالوا جعل المثل توقف على
~~التمام بخلاف أجرته.
# باب إحياء الموات قوله: (موات الأرض) من إضافة الصفة للموصوف أي الأرض
~~الميتة. قوله: (بفتح الميم) أي لان الموات بضم الميم الموت وأما بفتحها
~~فيطلق على الميت وعلى الأرض التي لا مالك لها ولا انتفاع بها فهو بالفتح من
~~الألفاظ المشتركة. قوله: (ما سلم عن الاختصاص) استغنى بالاسم المحلى بأل عن
~~أن يقول عن الاختصاصات لإفادة الاسم المحلى العموم. قوله: (أي أرض سلمت
~~الخ) أشار الشارح إلى أن ما واقعة على أرض وحينئذ فتذكير الضمير في سلم
~~مراعاة للفظ ما. قوله: (وهنا تم التعريف) اعترض هذا التعريف بأنه يقتضي أن
~~حريم البلد لا يسمى مواتا لعدم سلامته من الاختصاص وهو مخالف لما أطبق عليه
~~أهل المذهب من أن حريم العمارة يطلق عليه موات، لأنهم ذكروا أن الموات
~~قسمان ms3118 قريب من العمران وبعيد منه فالقريب يفتقر في إحيائه لاذن الامام دون
~~البعيد فالأولى أن يجعل قوله بعمارة من جملة التعريف فيدخل به في التعريف
~~كل ما وقع فيه الاختصاص بغير العمارة كالحريم والحمى، ويكون قوله ولو
~~اندرست مبالغة فيما فهم من أن المعمر ليس بموات فكأنه قال فالمعمر ليس
~~بموات بل يختص به معمرة ولو اندرست عمارته. قوله: (بعمارة ولو اندرست إلا
~~لاحياء) حاصل ما يفيده كلام التوضيح نقلا عن البيان أن العمارة تارة تكون
~~ناشئة عن ملك وتارة تكون لاحياء ويحصل الاختصاص بها إذا لم تندرس في
~~القسمين، وأما إذا اندرست فإن كانت عن ملك كإرث أو هبة أو شراء فالاختصاص
~~باق ولو طال زمن الاندراس اتفاقا، وإن كانت لاحياء فهل الاختصاص باق أو لا
~~قولان فالأول يقول أن اندراسها لا يخرجها عن ملك محييها ولا يجوز لغيره أن
~~يحييها وهي للأول إن أعمرها غيره ولو طال زمن اندراسها وهو قول سحنون،
~~والثاني يقول إن اندراسها يخرجها عن ملك محييها ويجوز لغيره إحياؤها وهو
~~قول ابن القاسم وعلى الثاني درج المصنف ولكنه مقيد بما إذا طال زمن
~~الاندراس كما في التوضيح عن ابن رشد. إذا علمت هذا فقول المصنف والاختصاص
~~بعمارة أي سواء كانت ناشئة عن ملك أو لاحياء ولو في قوله ولو اندرست لدفع
~~التوهم لا للخلاف ولو عبر بأن كان أولى وقوله إلا لاحياء أي إلا إذا كانت
~~العمارة لأجل إحياء فاندراسها يخرجها عن ملك محييها كما لابن القاسم، ويقيد
~~ذلك بالطول كما علمت واعترض على المصنف في قوله بعمارة من حيث شموله لكون
~~العمارة ناشئة عن ملك أو لاحياء بدليل الاستثناء بأن العمارة الناشئة عن
~~الملك مستغنى عن ذكرها لان مجرد الملك كاف في الاختصاص ولا يفتقر للعمارة
~~وأجيب بأنه إنما ذكره لأجل تقسيم العمارة فتأمل انظر بن. قوله: (أي مع طول
~~زمانه) أي فإنها تكون للآخر الذي أحياها بعد طول زمن الاندراس. قوله: (كمن
~~اشترى أرضا) هذا تنظير وهو مفهوم قول المصنف إلا إذا ms3119 كانت العمارة لاحياء.
~~قوله: (ومفهوم إلا لاحياء أنه إن أحياها الخ) فيه أن هذا منطوق الاستثناء
~~لا مفهومه فالأولى إبدال مفهوم بمنطوق وإنما أعاد هذا الكلام مع ذكره له
~~أولا لأجل الدخول على قوله فإن عمرها الخ. قوله: (وأما قبله) أي الطول
~~وقوله فإن عمرها أي قبل طول من الاندراس. قوله: (وإلا) أي وإلا يكن جاهلا
~~بل عالما بمعمرها الأول والفرض أنه لم يطل زمن الاندراس. قوله: (وهذا) أي
~~عدم كونها لمن أحياها قبل طول زمن الاندراس وقوله ما لم يسكت الخ أي وحلف
~~أن تركه لها ليس إعراضا عنها وأنه على نية إعادتها والحاصل أن عدم فواتها
~~على محييها PageV04P066
# الأول بإحياء الثاني قبل طول الاندراس مقيد بقيدين عدم سكوته بعد علمه
~~بتعمير الثاني وحلفه فإن انتفى واحد منهما اختص بها الثاني وحمل الأول على
~~الاعراض عنها. قوله: (فيختص بالعمارة) أي فيختص المعمر بالعمارة وبحريمها
~~فإذا جاء شخص آخر وبنى في حريم العمارة وأحياه بالعمارة أو بتفجير ماء فيه
~~فلا يملكه سواء كان من أهل البلد أو من غيرهم وإنما لجميع البلد الانتفاع
~~به، نعم إذا أراد انسان أن يحييه بإذن الامام كان له ذلك. قوله: (على
~~المقصود عليه) الأولى حذف عليه لان الحريم مختص بالمعمر ومقصور عليه. قوله:
~~(يلحق غدوا) أي يلحق الشخص لموصول لكل منهما قبل الزوال ويرجع الشخص منهما
~~لقومه في ذلك اليوم بعد الزوال مع مراعاة المصلحة المترتبة على الذهاب
~~والرجوع بحيث ينتفع في ذلك اليوم الذي يذهب فيه ويرجع الحطب الذي يحتطبه في
~~طبخ ونحوه وينتفع بالدواب في حلب وطبخ ما يحلب لا مجرد الغدو والرواح.
~~قوله: (ولا يختص به بعضهم دون بعض) أي فلو أراد أحدهم أن يحييه بعمارة أو
~~غيرها فلهم منعه إلا إذا كان بإذن الامام. قوله: (وما لا يضيق) عطف على
~~محتطب. قوله: (أو غيره) أي كبهيمة. قوله: (حريم لبئر ماشية) مثله النهر
~~فحريمه ما ذكر أي ما لا يضيق على من يرده من الآدميين والبهائم وقيل ألفا
~~ذراع وقد وقعت ms3120 الفتوى قديما بهدم ما بنى بشاطئ النهر وحرمة الصلاة فيه إن
~~كان مسجدا كما في المدخل وغيره. ونقل البدر القرافي عن سحنون وأصبغ ومطرف
~~أن البحر إذا انكشف عن أرض وانتقل عنها فإنها تكون فيئا للمسلمين كما كان
~~البحر لا لمن يليه ولا لمن دخل البحر أرضه وقال عيسى بن دينار إنها تكون
~~لمن يليه وعليه حمديس والفتيا والقضاء على خلاف قول سحنون ا ه‍ شيخنا عدوي.
~~قوله: (وغيرها) أي من الآبار كبئر الماشية والشرب وقوله بالنسبة للثاني أي
~~وهو ما لا يضر بالماء وقوله بالنسبة للأول أي وهو ما لا يضيق على وارد.
~~وحاصله أن ما لا يضر بالماء حريم لكل بئر ويزاد على ذلك بالنسبة لبئر
~~الماشية والشرب ما لا يضيق على وارد، ولذا قال عياض حريم البئر ما اتصل بها
~~من الأرض التي من حقها أن لا يحدث فيها ما يضر بها ظاهرا كالبناء والغرس أو
~~باطنا كحفر بئر ينشف ماءها أو يذهبه أو حفر مرحاض تطرح النجاسات فيه يصل
~~إليها وسخها ا ه‍. قوله: (ومراده أن منتهى الخ) هذا جواب عما يقال إن في
~~عطف ما لا يضيق على محتطب شيئا لان الكلام في الحريم الذي له المنع منه وما
~~لا يضيق على وارد وكذا ما لا يضر بالماء ليس له المنع منه. وحاصل الجواب أن
~~في كلام المصنف حذفا من الأول ومن الآخر والأصل وغاية ما لا يضيق على وارد
~~ولا يضر بماء منتهى الحريم بالنسبة لبئر فإذا كان حول بئر ماشية نحو عشرة
~~أذرع من كل جانب وكان ذلك القدر يسع الواردين الذين يأتون إليه كل يوم مثلا
~~فإن هذا القدر حريمه فيكون أهل ذلك البئر مختصين به فإذا أراد أن يحدث فيه
~~عمارة فإنه يمنع ولا يختص بها، وأما ما زاد على ذلك القدر فلا يختص به أهل
~~تلك البئر لأنه غير حريم لها. قوله: (حريم لنخلة وشجرة) فحريمها ما كان فيه
~~مصلحة لهما عرفا كمد جريدها وسقيها وسعي جدرها. قوله: (ومطرح تراب ms3121 الخ)
~~حاصله أنه إذا بنى جماعة بلدا في الفيافي مثلا فما كان مجاورا لدار زيد
~~مثلا فهو حريم لها يختص به كالفسحة المجاورة لها التي يطرح فيها التراب
~~وماء الميزاب والمرحاض ومحل كون الفسحة المجاورة للدار حريما لها ويختص بها
~~صاحبها إذا كانت تلك الدار ليست محفوفة بأملاك بأن كانت في طرف البلد بحيث
~~تكون الفسحة المجاورة لها غير مجاورة لغيرها من الدور، فإن كانت مجاورة
~~لغيرها بأن كانت بين الأبواب كان لكل واحد من الجيران أن يطرح فيها التراب
~~ويصب ماء الميزاب PageV04P067
# والمرحاض لكن بجوار جداره ما لم يضر بجاره وإلا منع وإلى هذا أشار المصنف
~~بقوله ولا يختص الخ أي أن الدار المحفوفة بالاملاك لا تختص بحريم يمنع من
~~الانتفاع به غير صاحبها واستلزم ذلك أن لكل من الجيران الانتفاع بذلك،
~~وإنما صرح بقوله ولكل الانتفاع به لأجل تقييده بقوله ما لم يضر بالآخر.
~~قوله: (ومصب ميزاب) أي ونحوه كمرحاض. قوله: (أو من أرض تركها أهلها) أي
~~الكفار اختيارا لا لخوف وإلا كانت أرض عنوة فليس للامام إقطاعها تمليكا
~~ومثل ما إذا تركها أهلها ما إذا ماتوا عنها. قوله: (وطال الزمان) أي فإذا
~~أقطعها الامام لإنسان بعد طول اندراسها فقد ملكها واختص بها. قوله: (إن أذن
~~له في الاقطاع) أي وإن لم يعين له من يقطع له. قوله: (بالتعمير بعده) أي
~~بعد الاقطاع فالاختصاص يكون بواحد من أمور ثلاثة من جملتها التعمير وهو كما
~~يحصل به الاختصاص يحصل به الاحياء وأما غيره من الاقطاع والحمى فإنما يحصل
~~به الاختصاص دون الاحياء. قوله: (نعم هو) أي الاقطاع تمليك مجرد أي لا
~~يحتاج معه إلى عمارة والمراد أنه مجرد عن شائبة العوضية بإحياء أو غيره ابن
~~شاس الاحياء إذا أقطع الامام رجلا أرضا كانت ملكا له وإن لم يعمر منها شيئا
~~فله بيعها وهبتها والتصدق بها وتورث عنه وليس هو من الاحياء بل تمليك مجرد.
~~قوله: (إن حازه) أي فإن مات الامام قبل أن يحوزه من أقطعه له كان الاقطاع ms3122
~~باطلا. قوله: (لأنه يفتقر الخ) هذا هو الفارق بين الاقطاع والاحياء وإن
~~اشتركا في أن كلا منهما يحصل به البيع والهبة والإرث إذا مات المحيي أو
~~المقطع. قوله: (أنه لا يحتاج لحيازة) أي نظرا إلى أن الاقطاع من باب الحكم
~~لا من باب العطية وفي بن أن هذا القول الذي جرى به العمل وأنه المعتمد.
~~قوله: (ولا يقطع الامام معمور أرض العنوة) أي ولا يقطع أيضا عقارها ملكا.
~~قوله: (الصالحة لزراعة الحب) تفسير لمعمور أرض العنوة ومفهومه أن الصالحة
~~لزراعة النخل فقط له إقطاعها ملكا وهو كذلك لأنها موات. قوله: (بل إمتاعا)
~~أي بل يقطعها إمتاعا أي انتفاعا مدة حياته مثلا أو مدة أربعين سنة. قوله:
~~(وإنما لم يقطع المعمور ملكا) أي وكذلك العقار لان كلا منهما يصير وقفا
~~بمجرد الاستيلاء عليه بخلاف موات أرض العنوة فإنه لا يصير وقفا بالاستيلاء
~~عليها فلذا جاز إقطاعه ملكا وامتاعا. قوله: (فليس للامام إقطاعها) أي لأنها
~~على ملك أهلها لا علقة للامام بل وقوله مطلقا أي سواء كانت معمولة أو
~~مواتا. قوله: (بمعنى المفعول) فيه أن هذا لا يناسب المصنف لان سبب الاختصاص
~~المعنى المصدري والأولى أن يقال أن المراد بالحمى الحماية والتحجير. قوله:
~~(محموي) أي بزنة مفعول اجتمعت الواو والياء وسبقت PageV04P068
# إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء والضمة التي قبلها كسرة وأدغمت الياء في
~~الياء. قوله: (وهو لا يجوز شرعا) أي لما فيه من التضييق على الناس لان
~~الكلأ النابت في الفيافي مباح لكل الناس. قوله: (أن يحمي الامام مكانا
~~خاصا) أي أن يمنع رعي كلئه لأجل أن يتوفر لدواب الصدقة والغزو وضعفاء
~~المسلمين.
# قوله: (فيجوز) أي الحمى للامام دون غيره بأربعة شروط والظاهر أن جواز
~~الحمى بالشروط الأربعة المذكورة إنما هو فيما لم يتعلق به إحياء وإلا فلا
~~يجوز حماه. قوله: (دعت حاجة المسلمين إليه) أي لأجل نفعهم. قوله: (بأن لا
~~يضيق على الناس) أي بأن كان فاضلا عن منافع أهل ذلك الموضع. قوله: (من بلد)
~~أي من محل وقوله عفا أي ms3123 عاف وخال عن البناء والغرس. قوله: (لكغزو) أي لدواب
~~كغزو فهو على حذف مضاف وهو متعلق بقوله وبحمى إمام. قوله: (أي إحياء
~~الموات) جعل الضمير راجعا للاحياء نظرا لكون الباب معقودا له فالضمير عائد
~~على معلوم من المقام على حد * (حتى توارت بالحجاب) * ويصح جعل الضمير
~~للموات المحدث عنه سابقا أي وافتقر الموات يعني من حيث إحياؤه. قوله: (لاذن
~~من الامام) أي لأجل أن ينظر إن كان لا يضر بأهل البلد أذن وإلا فلا. قوله:
~~(بناء على أن للكافر الاحياء فيما قرب) أي وهو ما مال إليه الباجي حيث قال
~~لو قيل حكم الذمي حكم المسلم في جواز إحياء ما قرب من العمران إن كان بإذن
~~لم يبعد. قوله: (والمشهور خلافه) أي أنه لا يجوز للذمي الاحياء فيما قرب من
~~العمارة ولو بإذن الامام. قوله: (إن قرب) أي المكان الذي يحصل فيه الاحياء
~~لعمارة البلد بأن كان من حريمها. قوله: (ويبقيه للمسلمين) أي لأهل البلد
~~كلهم أو لمن شاء منهم، كذا قرر شيخنا. قوله: (ولا يرجع عليه بما اغتله) أي
~~أنه لا يرجع عليه بأجرته فيما مضى من المدة التي سكنها أو زرعها. قوله:
~~(فلا يفتقر إحياؤه للاذن) بل يختص المحيي بما أحياه وله بيعه ولو لم يأذن
~~له الامام في الاحياء خلافا لما في وثائق الجزيري من أنه ليس له بيعه كما
~~ذكره الشيخ أحمد الزرقاني وهو مستبعد. قوله: (ومنه) أي ومن الجزر الجزار
~~وقوله لقطعه أي وإنما سمي بذلك لقطعه. قوله: (فعيلة) أي فهي أي الجزيرة
~~فعيلة وقوله بمعنى مفعولة أي مفعول عنها وقوله أي مقطوعة الأولى أي مقطوع
~~عنها بدليل ما بعده. قوله: (لانقطاع الماء عنها إلى أجنابها) أي لان البحر
~~محيط بها من جهاتها الثلاثة التي هي المغرب والجنوب والمشرق، ففي مغربها
~~جدة والقلزم، وفي جنوبها الهند، وفي مشرقها خليج عمان والبحرين والبصرة
~~والبحرين اسم بلدة والجنوب يمني المستقبل للمشرق وهو محل شروق الكواكب أي
~~طلوعها ويقابله المغرب ويقابل الجنوب الشمال. قوله: (فيختص بها وبالأرض
~~التي ms3124 تزرع عليها) أي كما جزم بذلك الفيشي وارتضاه بن. قوله: (أي إزالة
~~الماء عنها) أي لأجل زراعة أو غرس أو بناء وليس المراد باخراج الماء اخراجه
~~منها لأنه يتحد حينئذ مع ما قبله. قوله: (وببناء وبغرس) أي وإن لم يكونا
~~عظيمي المؤونة كما هو ظاهر المصنف وفي الجواهر اشتراط كونهما عظيميهما
~~واعتمده شيخنا واقتصر عليه في المج. قوله: (وبحرث وتحريك أرض) أي وأما
~~زرعها بدون ذلك فلا يحصل به إحياء وإن اختص به زارعه. قوله: (بناء على أن
~~المراد بالحرث تقليب الأرض) أي بحرث أو حفر. قوله: (من عطف العام) أي لان
~~تحريك الأرض عبارة عن تقليبها أعم من أن يكون بمراث أو بفأس وعلى أنه من
~~عطف العام فالظاهر PageV04P069
# أن المصنف جمع بينهما وإن كان الثاني يغني عن الأول تبعا لرواية عياض.
~~قوله: (إزالته) أشار بهذا إلى أن كلام المصنف من باب عموم المجاز. قوله:
~~(ولا حفر بئر ماشية) معناه أن حفر بئر الماشية لا يكون إحياء للأرض التي هو
~~بها وكذا حفر بئر الشرب قاله ابن عاشر. قوله: (ما لم يبين الملكية) راجع
~~لبئر الماشية وبئر الشرب يعني أن حفر بئر الماشية وبئر الشرب في أرض لا
~~يكون إحياء لها إلا إذا بين الملكية عند حفرها فإن بينها حصل إحياء الأرض
~~بحفرها. قوله: (هنا) أي في باب إحياء الموات وهو ظرف لقوله بذكر مسائل أي
~~ولما جرت عادة أهل المذهب بذكرهم هنا مسائل تتعلق بالمسجد.
# قوله: (نظرا) أي وإنما ذكروها هنا نظرا وقوله كالموات في الجملة أي فهو
~~كالموات بالنظر لبعض أحواله وهو الإباحة لكل مسلم وإن كان الموات قد يختص
~~به محييه بخلاف المسجد فإنه لا يختص به أحد.
# قوله: (وإن كان الأنسب الخ) الواو للحال وإن زائدة. قوله: (تبعهم المصنف)
~~أي في ذكرها هنا.
# قوله: (وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد الخ) أي ما لم يحجر فيه ويضيق على
~~المصلين وإلا منع. قوله: (لا لمرأة فيحرم عليها) أي السكنى فيه ولو تجردت
~~للعبادة لأنها قد تحيض وقد ms3125 يلتذ بها أحد من أهل المسجد فتنقلب العبادة
~~معصية وظاهره الحرمة ولو كانت عجوزا لا أرب للرجال فيها لان كل ساقطة لها
~~لاقطة. قوله: (أو يكره) أي ويحتمل أن يقال بكراهة سكناها حيث تجردت للعبادة
~~والتعليل المذكور الذي عللت به الحرمة تعليل بالمظنة. قوله: (وغيرها) أي
~~كقراءة قرآن وذكر وتعلم علم وتعليمه.
# قوله: (وإلا كره) أي وإلا يكن متجردا للعبادة فيكره سكناه فيه وهذا ضعيف
~~والمعتمد المنع كما صرح به في التوضيح ونص ابن الحاجب ولا ينبغي أن تتخذ
~~المساجد سكنا إلا لمتجرد للعبادة قال في التوضيح الظاهر أن لا ينبغي هنا
~~للحرمة لان السكنى في المسجد على غير وجه التجريد للعبادة ممتنعة لأنها
~~تغيير له عما حبس له وعلى ولي الأمر هدم المقاصير التي اتخذت في بعض
~~الجوامع للسكنى ما لم يكن الباني لها هو الواقف ا ه‍ بن. قوله: (وعقد نكاح)
~~قد استحبه فيه بعضهم للبركة ولأجل شهرة النكاح. قوله: (وإلا كره) أي وإلا
~~يكن الدين يسيرا بل كان كثيرا كره قضاؤه فيه. قوله: (وجاز قتلها في الصلاة)
~~أي سواء كان بمسجد أو بغيره. قوله: (لمن لا منزل له) هذا راجع لجواز نوم
~~الليل وأما نوم النهار فلا بأس به مطلقا انظر بن. قوله: (وتضييف) أي إنزال
~~الضيف بمسجد البادية وإطعامه فيه الطعام الناشف كالتمر لا إن كان مقذرا
~~كبطيخ أو طبيخ فيحرم إلا بنحو سفرة تجعل تحت الاناء فيكره ومثل مسجد
~~البادية مسجد القرية الصغيرة، وأما التضييف في مسجد الحاضرة فيكره ولو كان
~~الطعام ناشفا كما هو ظاهر كلامهم ا ه‍ شيخنا عدوي. قوله: (بمسجد بادية)
~~رجعه عبق للامرين قبله واعترضه بن بأنه يفيد أن التقييد بالبادية يرجع لنوم
~~القائلة أيضا وفيه نظر بل النوم في القائلة جائز في أي مسجد كان مسجد بادية
~~أو حاضرة وإنما التقييد بالبادية في التضييف والمبيت ليلا. قوله: (وجاز
~~إناء) أي وحاز لمن بات فيه إعداد إناء واتخاذه لبول وظاهر المصنف كان
~~الاناء مما يرشح كالفخار أم لا كالزجاج لكن إن ms3126 وجد ما لا يرشح تعين ولا
~~يعدل لما يرشح إلا عند عدم ما لا يرشح قال ابن رشد فإن لم يجد من بات في
~~المسجد إناء والحال أنه يخاف سبعا إن خرج لحاجته بال فيه وتغوط وإن لم يضطر
~~للنوم فيه بأن كان غير ساكن فيه ابن العربي وكذا الغريب إذا لم يجد من يدخل
~~عنده دابته فإنه يدخلها في المسجد. قوله: (كمنزل تحته) أي كما تجوز السكنى
~~بمنزلة تحته ولو بأهله وأما قبر في أرضه فلا يجوز الدفن فيه لأنه يؤدي
~~لنبشه إلا لمصلحة تعود على الميت كما في حاشية السيد على عبق واختاره شيخنا
~~العدوي ولا الغرس فيه وإن PageV04P070
# وقع قلع. قوله: (فلا يمنع) أي بل يكره كما تقدم في الإجارة ولا فرق فيما
~~ذكر بين كون المسجد معدا للكراء أو للصلاة. قوله: (كإخراج ريح) أي كما يمنع
~~اخراج ريح فيه لا في غيره كما قد يتوهم وعدوله عن خروج لاخراج يقتضي أن
~~الممنوع تعمد اخراجه وأما خروجه غلبة فلا شئ فيه ولابن العربي يجوز إرسال
~~الريح في المسجد اختيارا كما يرسله في بيته إذا احتاج لذلك أي بأن كان
~~إبقاؤه من غير اخراجه يؤذيه ا ه‍ وهو ضعيف ومع ضعفه مقيد بما إذا كان لا
~~يترتب على اخراجه أذية حاضر وإلا حرم لان الأذية حرام إجماعا. قوله:
~~(لحرمته) أي لوجوب احترامه وتعظيمه وإخراج الريح فيه ينافي ذلك. قوله:
~~(ومكث بنجس) أي منع مكث وكذا مرور فيه بنجس. قوله: (والمتنجس كالنجس)
~~المراد بالمتنجس الذي هو كالنجس والمتنجس بعين النجاسة وأما لو أزيل عينها
~~وبقي حكمها فلا يمنع المكث به فيه. قوله: (ولو ستر) أي النجس أو المتنجس
~~بطاهر. قوله: (وقيل إن ستر به) أي وقيل يجوز المكث والمرور بالنجس والمتنجس
~~إذا ستر بطاهر والراجح الأول. قوله: (وكره أن يبصق) أي أو يمخط وقوله بأرضه
~~أي أو حائطه ومحل الكراهة فيهما إذا قل وإلا حرم للتقدير وحاصل المسألة أن
~~المسجد إما أن يكون مبلطا أو محصبا أو متربا وفي ms3127 كل إما أن يبصق فوق فرشه
~~أو تحته أو بأرضه، والحال أنه لا فرش فيه فإن كان البصق فوق الفرش كان
~~مكروها مطلقا وإن كان تحته فهو جائز إن كان متربا أو محصبا وكره إن كان
~~مبلطا وإن كان البصق بأرضه، والحال أنه غير مفروش فيكره إن كان مبلطا،
~~ويجوز إن كان متربا أو محصبا وللشارح تفصيل آخر في المحصب فجعل البصق فوق
~~الحصباء مكروها وفي خلالها والحال أنه غير مفروش جائزا وهو خلاف النقل.
~~قوله: (وإن فعل حكه) أشار الشارح إلى أن قول المصنف وحكه استئناف وجعله
~~البساطي عطفا على أن يبصق مقدرا فيه المتعلق والمعنى وكره حكه بأرضه
~~والمطلوب مسحه بكخرقة. والحاصل أن الحك على التقرير الأول مطلوب لإزالة
~~البصاق والمخاط، وعلى التقرير الثاني فهو مكروه كراهة ثانية غير كراهة
~~البصق والنقل مساعد لما قاله البساطي كما قرره شيخنا العدوي. قوله:
~~(والمفروش فوق فرشه) أي سواء كان مبلطا أو محصبا أو متربا. قوله: (فيجوز)
~~أي البصق فيه فوق التراب وقوله كتت فرشه أي المترب وقوله وفرش المحصب أي
~~وتحت فرش المحصب وأما تحت فرش المبلط فيكره. قوله: (أو خلال الحصباء) قال
~~بن لم أر من ذكر هذا التفريق في المحصب بل أطلقوا الجواز فيه أي سواء كان
~~في خلال الحصباء أو فوقها وهو ظاهر نقل المواق. قوله: (وتعليم صبي) أي
~~مراهق أو صغير لا يعبث أو يعبث ويكف إذا نهى وأما إذا كان يعبث ولا يكف إذا
~~نهى فالحرمة وهذا التفصيل قول ابن القاسم وهو ضعيف والمذهب منع تعليم
~~الصبيان فيه مطلقا كان مظنة للعبث والتقذير أم لا لان الغالب عدم تحفظهم من
~~النجاسة. قوله: (بغير سمسرة) أي بأن جلس صاحب السلعة بها في المسجد وأتى
~~المشتري لها يقلبها وينظر فيها ويعطي فيها ما يريد وقوله وإلا منع أي وإلا
~~بأن كان البيع والشراء بسمسرة مناداة على السلعة حرم لجعل المسجد سوقا ثم
~~إن محل الكراهة إذا جعل المسجد محلا للبيع والشراء بأن أظهر السلعة فيه
~~معرضا لها ms3128 للبيع وأما مجرد عقدهما فلا يكره وأراد المصنف بالبيع الايجاب
~~وبالشراء القبول، وليس مراده بالبيع العقد المحتوى على الايجاب والقبول
~~وإلا لاكتفى بذكر البيع عن الشراء لأن الشراء من لوازم البيع. قوله: (وسل
~~سيف) أي لغير إخافة وإلا حرم بل في فتاوى الحنفية أنه ردة. قوله: (أي
~~تعريفها) أي تعريف الملتقط لها. قوله: (أي صياح فيه أو ببابه للاعلام
~~بموته) وذلك بأن يقول بصوت مرتفع في المسجد أو على بابه أخوكم فلان قد مات.
~~قوله: (بغير صياح) أي بغير رفع صوت وقوله فجائز أي كان في المسجد أو على
~~بابه. قوله: (ولو بذكر وقرآن) أي إلا التلبية بمسجد مكة ومنى فيجوز رفعه
~~بها فيهما على المشهور ومحل كراهة رفع الصوت في المسجد ما لم يخلط على مصل
~~وإلا حرم. قوله: (ولو بغير مسجد) PageV04P071
# أي فرفع الصوت بالعلم مكروه في أي موضع، وهذا هو المشهور خلافا لابن
~~مسلمة حيث جوز رفع الصوت به في غير المسجد. قوله: (لتراب ونحوه) أي أو حجر
~~منه أو له. قوله: (فيجوز لذلك) أي للنقل لا لغيره فيمنع وأما طوافه عليه
~~السلام على بعير فهو لأجل أن يرتفع للناس فيأخذوا عنه المناسك فكان من
~~الأمور الحاجية. قوله: (وفرش) أي للجلوس عليه فيه إذا كان لغير اتقاء حر أو
~~برد وقوله أو متكأ أي اتخاذ ما يتكأ عليه فيه. قوله: (ولذي مأجل) أي لصاحب
~~ماء مأجل وماء بئر وماء مرسال مطر أي محل جريه منع ذلك الماء وبيعه، ونبه
~~بذلك العطف على أنه لا فرق بين ما ينقص بالاغتراف ويخلفه غيره كالبئر وما
~~ينقص ولا يخلفه غيره كالباقي. قوله: (وهو من حل الخ) الضمير لذي المرسال أي
~~فلصاحب المحل الذي يجري ماء المطر فيه منعه ولو لم يكن كثيرا خلافا لما
~~يوهمه تعبيره بصيغة المبالغة. قوله: (كماء يملكه في آنية) أي كجرة أو قربة
~~وقوله أو حفرة أي كبركة فيها ماء. قوله: (منعه وبيعه) هذا هو المشهور، وقال
~~يحيى بن يحيى لا أرى أن يمنع الحطب والماء ms3129 والنار والكلأ وقيد ابن رشد هذا
~~الخلاف بما إذا كانت البئر أو العين في أرضه التي لا ضرر عليه في الدخول
~~فيها للاستقاء منها واما البئر التي في دار رجل أو في حائطه التي حظر عليها
~~فله ان يمنع من الدخول عليها اتفاقا ويقيد المنع بغير ما استثناه المصنف
~~وهو من لم يخف عليه الهلاك، وإلا فلا يجوز المنع اتفاقا والمراد بالحطب
~~والكلأ اللذان في الصحراء لا في منزله وإلا كان له منعهما اتفاقا. قوله:
~~(إلا من خيف عليه) المراد بالخوف الظن وأولى الجزم أي إلا من ظن هلاكه أو
~~حصول الضرر الشديد له لو صبر حتى يوجد ماء آخر، ولو قال المصنف إلا إذا خيف
~~عليه كان أولى لشموله للعاقل وغيره والكلام في الزائد على ما يحيي به صاحب
~~الماء نفسه وأما لو كان الموجود قدر ما يحيى نفسه فقط كان له منعه ويقدم هو
~~على غيره ولو خيف هلاك ذلك الغير. قوله: (ولو مليا بمحل آخر) أي خلافا لقول
~~اللخمي يتبعه به ولو أراده المصنف فيما يأتي لأبدل الترجيح بالاختيار ا ه‍
~~بن. قوله: (أما لو كان معه مال فبالثمن باتفاق) أي كما قدمه المصنف في
~~الذكاة بقوله وله الثمن إن وجد. قوله: (وإن حمل على ما إذا كان معه مال) أي
~~بأن جعل قوله وإلا رجح إن شرطية مركبة مع لا أي وإلا ينتفي الثمن بأن وجد
~~رجح بالثمن. قوله: (كفضل ماء بئر زرع) حاصله أن من له بئر يسقي منها زرعه
~~ففضل عن سقي زرعه فضلة من الماء وله جار له زرع أنشأه على أصل ماء وانهدمت
~~بئر زرعه وخيف على زرعه الهلاك من العطش وشرع في إصلاح بئره فإنه يجبر على
~~إعطاء الفضل لجاره بالثمن إن وجد معه على ما رجحه ابن يونس، والمعتمد وهو
~~مذهب المدونة أنه يجبر على دفعه له مجانا ولو وجد معه الثمن والأولى أن
~~يجعل قول المصنف وإلا رجح بالثمن مقدما من تأخير محله بعد قوله وأخذ يصلح
~~قدمه مخرج ms3130 المبيضة سهوا، وحينئذ فيكون قول المصنف كفضل بئر زرع تشبيها في
~~الاخذ مجانا المفاد بالاستثناء قبله بقطع النظر عن قوله ولا ثمن معه ويكون
~~المصنف ذكر أولا مذهب المدونة المعتمد ثم ذكر ما رجحه ابن يونس بقوله
~~PageV04P072
# والأرجح بالثمن والظن أن المصنف لم يفعل إلا هكذا وإنما وقع تقديم وتأخير
~~من الكاتب، وقد أشار المصنف لشروط وجوب بذل الماء لزرع الجار الأربعة أولها
~~قوله فضل فإن لم يفضل عن زرع ربه شئ لم يجب وينبغي وجوب بذله إذا خيف تلف
~~بعض زرع ربه وهلاك جميع زرع الجار ارتكابا لأخف الضررين مع غرم قيمة بعض
~~الزرع الذي يتلف لرب الماء على من يأخذه ثانيها قوله خيف أي ظن فإن لم يظن
~~هلاكه عادة بل شك فقط لم يجب ثالثها، مفاد قوله بهدم بئره أنه زرع على ماء
~~فلو زرع على غير ماء لم يجب على جاره البذل لمخاطرته وتعرضه للهلاك رابعها
~~قوله وأخذ يصلح فإن لم يأخذ في الاصلاح لم يجب على الجار بذل فضل مائة.
~~تنبيه: المراد بالجار من يمكنه سقي زرعه من ماء بئر الجار وإن لم يكن
~~ملاصقا له كما ذكره الشاذلي. قوله: (بأن زرع) أي أو لم يظن هلاك زرع الجار
~~بل شك فيه. قوله: (ثم شبه في مطلق الجبر) أي في الجبر المطلق الذي لم يقيد
~~بالقيود السابقة. قوله: (كفضل بئر ماشية) أي كبذله فضل بئر ماشية. وحاصله
~~أن من حفر بئرا في البادية في غير ملكه لماشية أو لشرب وفضل عن حاجته فضلة
~~وطلبها شخص فإنه يجبر على بذل تلك الفضلة لمن طلبها وليس له أن يمنعها ممن
~~طلبها ولو لم يكن مضطرا ولا صاحب زرع ويأخذه الطالب له بلا ثمن، ولا يجوز
~~له بيعه ولا هبته ولا يورث عنه، هذا إذا لم يبين الملكية حين حفرها وإلا
~~كان له منع الناس عنها فالتشبيه في الجبر فقط وإنما لم يجعل التشبيه تاما
~~لئلا يقتضي أن الجبر إنما هو للمضطر ولذي الزرع الذي انهدمت بئره مع ms3131 أنه
~~عام. قوله: (بصحراء) أي وأما بئر الرجل الذي في حائطه بحيث يتضرر بالدخول
~~لها فله المنع كالتي في داره كما نقله بن عن ابن رشد سابقا. قوله: (لأنه
~~إحياء حينئذ) أي وحينئذ فهو من أفراد قوله كماء يملكه. قوله: (وإذا اجتمع
~~على ماء بئر الماشية مستحقون) أي والحال أن الماء الذي فيها يكفيهم. قوله:
~~(بدئ وجوبا بعد ري ريها) أشار الشارح إلى أن هذه بداءة إضافية إذ من
~~المعلوم أن رب البئر هو المقدم أولا ثم المسافر وقد يقال إن الكلام في
~~الفضل حينئذ فلا داعي لذلك فتأمل. قوله: (وله عارية آلة) أي وحق له عارية
~~آلة وأن اللام بمعنى على وعارية بمعنى إعارة وضمير له لرب الماء أو الحاضر،
~~أي وعليه أن يعير للمسافر الآلة كالحبل والدلو والحوض وما يحتاج إليه.
~~قوله: (وهذا ما لم تجعل الآلة للإجارة الخ) هذا القيد لابن عبد السلام.
~~وقال ابن عرفة مقتضى الروايات خلافه لان شأن الآلة أن لا تتخذ الكراء ا ه‍
~~بن. قوله: (ثم مواشي الناس) أي المسافرين والحاضرين هذا ظاهره، وهذا يفيد
~~أن مواشي المسافرين مؤخرة عن دوابه وما تقدم في تعليل تقديمه من احتياجه
~~لسرعة السير يخالف ذلك، إذ تقديم دوابه وتأخير مواشيه يوجب انتظاره فالوجه
~~استواء دوابه مع مواشيه ففي الكلام تساهل ولعله لم يصرح بمواشي المسافر
~~نظرا إلى أن الغالب أن المسافر لا مواشي معه، وهذا لا ينافي أنها إذا كانت
~~معه فإنها تكون مع دوابه وحينئذ فقوله ثم مواشي الناس يعني الحاضرين، وإذا
~~علمت هذا تعلم أن ما وقع في كلام بعضهم كالأقفهسي من التصريح بتأخير مواشي
~~المسافر عن دوابه وأنها بعد مواشي أهل الماء التالية في المرتبة لدواب
~~المسافر فيه نظر قاله الشيخ أحمد الزرقاني. قوله: (بجميع الري) متعلق ببدئ
~~كذا قيل وفيه أنه يلزم عليه تعلق حر في جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد
~~وهو ممنوع صناعة فالأولى جعله بدل اشتمال من قوله بمسافر كما قال ابن غازي
~~وإفادته أن الأول غير مقصود ms3132 لا تضره لأنه ليس المراد تعلق التبدئة بالمسافر
~~من حيث ذاته بل من حيث ريه بالماء فالمبدل منه غير مقصود هنا وإنما هو
~~توطئه للبدل. قوله: (بكسر الراء وفتحها) أي مصدر روي بالكسر. قوله: (وإلا
~~فبنفس المجهود) هذا مرتبط بمقدر كما أشار له الشارح بقوله هذا إذا كان في
~~الماء كفاية للجميع ولا جهد أي وألا يكن في ماء بئر الماشية PageV04P073
# ما يكفي الجميع أو كان فيها ما يكفيهم لكن يحصل الجهد لبعضهم بتقديم غيره
~~عليه بدئ بالذات المجهودة عاقلة أو لا ولو غير ربه وغير دابته، فإن كان ماء
~~البئر يكفي الجميع بجميع الري وكان بتقديم أربابها يحصل الجهد لغيرهم ولو
~~في المستقبل وبتقديم غيرهم عليهم لا يحصل لهم جهد أو بعكس ذلك كما إذا كان
~~بتقديم أربابها لا يحصل الجهد لغيرهم وبتقديم غيرهم يحصل الجهد لهم فإنه
~~يبدأ بمن يحصل له الجهد بتقديم غيره عليه بجميع الري، وكذا يقال في الباقي
~~وإذا لم يكن في بئر الماشية ما يحصل به ري الجميع وكان يحصل بتقديم ربه جهد
~~للمسافرين دون العكس أو كان يحصل بتقديم المسافرين على الحاضرين جهد
~~للحاضرين دون العكس، وكذا يقال في الباقي قدم من يحصل له الجهد بتقديم غيره
~~عليه بما يزيل به الهلاك لا بجميع الري ارتكابا لا خف الضررين كما صرح به
~~ابن عرفة فإن كان أحدهما أكثر جهدا قدم فإن استويا قال أشهب يتواسون أي
~~يشرب كل قدر ما يدفع الجهد لا أنهم يروون وقال ابن لبابة يقدم أهل الماء
~~على غيرهم وتقدم دوابهم على دواب غيرهم والقولان مستويان. قوله: (وإن سال
~~مطر بمباح) احترز بالمباح من السائل بمكان مملوك فإن صاحبه له منعه من غيره
~~كما قدمه في مرسال مطر فما هنا مفهوم ما تقدم. قوله: (ويليها جنان) أي
~~والحال أنها لم تتصل كلها بالماء بل بعضها متصل به دون بعض وأما لو وليها
~~بستان ورحى أو زرع ورحى قدم غير الرحى من الزرع أو البستان عليها ولو تأخر
~~ذلك الغير ms3133 عن الرحى في الاحياء وكانت أقرب للماء كما قال ابن رشد لان
~~الحكمة الأصلية المقصودة من الماء النبات بنص القرآن لا الرحى ولا غيرها.
~~قوله: (وإلا قدم الأسفل) محل تقديم الأسفل السابق في الاحياء على الأعلى
~~المتأخر في الاحياء إذا خيف على زرع الأسفل الهلاك بتقديم غيره عليه في
~~السقي وإلا قدم على المتأخر في الاحياء على الأسفل كذا قيد سحنون والذي
~~حققه طفي أن الأسفل يقدم إذا تقدم في الاحياء ولو لم يخف على زرعه بتقديم
~~الأعلى. قوله:
# (ثم يرسل للآخر) أي ثم يرسل الماء كله للآخر إلى الكعبين على المعتمد وهو
~~قول ابن القاسم وقيل يرسل الباقي وهو ما زاد على الكعبين، واستظهر الثاني
~~ابن رشد في المقدمات ونصها ثم اختلف هل يرسل للأسفل جميع الماء ولا يبقى
~~منه للأعلى شئ وهو قول ابن القاسم أو يرسل ما زاد على الكعبين وهو قول مطرف
~~وابن الماجشون وابن وهب وهو الأظهر اه‍. ومعناه في الثاني أن يرسل الماء من
~~وراء جنان الأعلى ويبقى منه ما وصل للكعبين ا ه‍ بن. قوله: (ومر المقدم على
~~غيره) أي في السقي وهو صاحب الأعلى إن تقدم في الاحياء أو ساوى غيره وصاحب
~~الأسفل إن تقدم في الاحياء وقوله وأمر المقدم أي بالقضاء.
# قوله: (وإلا تمكن التسوية الخ) أشار الشارح بهذا إلى أن قوله وإلا راجع
~~لصفة مقدرة بعد التسوية كما قدره ولم يصرح بهذه الصفة للعلم بها لأنه لا
~~يؤمر بالتسوية إلا وهي ممكنة. قوله: (وقسم للمتقابلين) انظر هل يقسم الماء
~~بينهم بالسوية أي لكل واحد منهما نصفه ولو اختلفت مساحتهما أو يقسم بينهما
~~على حسب مساحة كل منهما والظاهر الأول كما قال شيخنا واقتصر عليه في المج.
~~قوله: (سواء استوى زمن إحيائهما أو اختلف) قال بن فيه نظر لأنه قد تقدم أن
~~السبق في الاحياء يقتضي التقدم ولو في الأسفل وأخرى في أحد المتقابلين
~~وحينئذ فيتعين حمل كلام المصنف على ما إذا استوى زمن إحيائهما.
# قوله: (قسم بينهم على حسب أعمالهم) ms3134 أي من غير تبدئة لأعلى على أسفل
~~لملكهم له قبل وصوله لأرضهم ثم إنه إذا قسم بالقلد ونحوه يراعي اختلاف كثرة
~~الجري وقلته فإن جريه عند كثرته أقوى من جريه عند قلته فيرجع في ذلك لأهل
~~المعرفة فإن قالوا جريه عند كثرته خمس درج يعدل جريه عند قلته ثمان درج عمل
~~بذلك. قوله: (والقلد بالكسر عبارة الخ) فيه نظر بل القلد عند الفقهاء هو
~~القدر PageV04P074
# الذي يثقب ويملا ماء والمراد بغيره كل ما يتوصل به عطاء كل ذي حق حقه من
~~الماء غير القدر كالرملية والساعة كما تقدم له في باب القسمة. قوله:
~~(للتشاح في السبق) أي وأما إن تراضوا بتبدئة بعضهم على بعض فلا قرعة. قوله:
~~(فمن خرج سهمه بالتقديم قدم) أي ويجري له الماء كله حتى يستوفي حظه بالقلد.
~~قوله: (وإن من ملكه) أي هذا إذا كان السمك في ماء الأودية والأنهار التي
~~ليست في ملكه بل في موات بل وإن كان السمك في ماء كائن في ملكه. قوله: (أي
~~ملك الذات) كأرض الصلح أو موات ملكها بإحياء أو إقطاع وقوله أو المنفعة أي
~~كأرض عنوة وقفت بمجرد الاستيلاء عليها وكان الأولى حذف هذا التعميم لأجل أن
~~يتأتى له ذكر الخلاف الآتي. قوله: (صاد المالك الخ) أراد مالك منفعتها صيده
~~لنفسه أم لا. قوله: (وأما المملوكة حقيقة) أي كأرض الصلح وموات العنوة إذا
~~ملكت بإقطاع أو إحياء. قوله: (أو عدم المنع مطلقا) أي كانت في أرض عنوة أو
~~غيرها طرحت فتوالدت أو جرها الماء وقوله إلا أن يصيد المالك أي إلا أن يريد
~~مالك المنفعة أو مالك الذات الاصطياد لنفسه. قوله: (تأويلان) الأول لابن
~~الكاتب والثاني لبعض القرويين. قوله: (عدم المنع مطلقا) أي سواء كان السمك
~~في ماء الأودية والأنهار التي ليست في ملك بل في موات أو كان السمك في ماء
~~كائن في أرض يملك ذاتها كموات يملكها بإحياء أو إقطاع أو أرض صلح أو يملك
~~منفعتها كأرض العنوة سواء طرح السمك في الماء فتوالد أو جره ms3135 الماء. قوله:
~~(والموضوع أن الأرض ملكه) أي وموضوع قولنا إلا لضرر شرعي وإلا جاز المنع
~~منن صيده إذا كانت الأرض التي فيها السمك يملك ذاتها بإحياء أو إقطاع أو
~~كانت أرض صلح أو كان يملك منفعتها بأن كانت أرض عنوة يزرعها بالخراج وأما
~~لو كان السمك في الأودية أو الأنهار فليس له أن يمنع من صيده بحال. قوله:
~~(ولم يبورها للرعي الخ) الأوضح ولم يبورها لأجل أن ينبت بها الكلأ فيرعاه.
~~قوله: (كأرض الخرس) أي الكائنة في أرضه المملوكة له. قوله: (ومحل المنع)
~~كذا في نسخة الشارح بخطه والأولى ومحل عدم المنع أي من رعي الكلأ إذا كان
~~بفحص أو عفاء. قوله: (لان الأقسام الثلاثة مرج) أي لان المرج محل رعي
~~الدواب أعم من أن يكون فحصا أو عفاء أو حمى. قوله: (وهذا) أي منع رعي الكلأ
~~الكائن في الحمى وعدم منع رعيه إذا كان في الفحص أو العفاء.
# باب صح وقف مملوك قوله: (لم تحبس الجاهلية) أي لم يحبس أحد من الجاهلية
~~دارا ولا أرضا ولا غير ذلك على وجه التبرر، وأما بناء الكعبة وحفر زمزم
~~فإنما كان على وجه التفاخر لا على وجه التبرر. قوله: (ولا يتوقف على حكم
~~حاكم) أي خلافا لأبي حنيفة وقوله ولزم أي ولو لم يحز فإذا أراد الواقف
~~الرجوع فيه لا يمكن وإذا لم يحز عنه أجبر على اخراجه من تحت يده للموقوف
~~عليه. واعلم أنه يلزم ولو قال الواقف ولي الخيار كما قال ابن الحاجب وبحث
~~فيه ابن عبد السلام بأنه ينبغي أن يوفى له بشرطه كما قالوا إنه يوفى له
~~بشرطه إذا شرط أنه إن تسور عليه قاض رجع له وأن من احتاج من المحبس عليهم
~~باع ونحو ذلك.
# قوله: (وقف مملوك) أي ولو كان ذلك المملوك الذي أريد وقفه لا يجوز بيعه
~~كجلد أضحية وكلب صيد وعبد آبق PageV04P075
# خلافا لبعضهم ثم إن قوله وقف مصدر وقف مجردا بالهمزة لغة رديئة إلا في
~~أوقفت عن كذا بمعنى أقلعت عنه وأوقفته عن ms3136 كذا بمعنى منعته منه. قوله: (كأن
~~ملكت الخ) من ذلك ما كتبه شيخنا أن الشيخ زين الجيزي أفتى بأن من التزم أن
~~ما يبنيه في المحل الفلاني فهو وقف ثم بنى فيه فيلزمه ما التزمه ولا يحتاج
~~لانشاء وقف لذلك وكتب الشيخ الأمير في حاشيته على عبق ما نصه رأيت بخط
~~الشيخ أحمد النفراوي شارح الرسالة بطرة عج وانظر هل لا بد في التعليق من
~~تعيين المعلق فيه كما ذكره الشارح أو يدخل فيه ما يقع لبعض الواقفين أنه
~~يقول في كتاب وقفه وكل ما تجدد لي من عقار أو غيره ودخل في ملكي فهو ملحق
~~بوقفي هذا ما حرره ا ه‍. وأقول المأخوذ من كلام الرصاع في شرح الحدود أنه
~~إذا عم التعليق فإن الوقف لا يلزم للتحجير كالطلاق فقول المصنف مملوك أي
~~تحقيقا أو تقديرا كما في التعليق إلا أن يعم ككل ما أملكه في المستقبل وقف.
~~قوله: (أو كان مشتركا) أي أو كان المملوك جزأ مشتركا شائعا. قوله: (ويجبر
~~عليها الواقف الخ) لا يقال القسمة بيع وهو غير جائز في الوقف لأنا نقول
~~الراجح أن القسمة تمييز حق لا بيع وعلى القول بأنها بيع فيقال الممنوع بيعه
~~من الوقف ما كان معينا لا المعروض للقسم لأنه كالمأذون في بيعه لمن يحبسه
~~انظر بن. قوله: (ففيه قولان مرجحان) أي ففي صحته وعدمها قولان الخ. قوله:
~~(ويجعل ثمنه في مثل وقفه) أي وهل يجبر على جعل الثمن في مثل وقفه أو لا
~~يجبر على ذلك قولان. قوله: (وإن بأجرة) أي هذا إذا كان الملك بثمن أو هبة
~~أو ارث بل وإن كان الملك بأجرة فإن قلت أن وقف السلاطين على الخيرات صحيح
~~مع عدم ملكهم لما حبسوه قلت: هذا لا يرد على المصنف لان السلطان وكلي عن
~~المسلمين فهو كوكيل الواقف وما ذكر من صحة تحبيسهم نقله ابن عرفة عن سماع
~~محمد بن خالد لكن تأوله القرافي في الفروق على ما إذا حبس الملوك معتقدين
~~فيه أنهم وكلاء الملاك ms3137 فإن حبسوه معتقدين أنه ملكهم بطل تحبيسهم، وبذلك
~~أفتى العبدوسي ونقله ابن غازي في تكميل التقييد واحترز بمملوك من وقف
~~الفضولي فإنه غير صحيح، ولو أجازه المالك لخروجه بغير عوض بخلاف بيعه فصحيح
~~لخروجه بعوض كما مر ومثل وقف الفضولي هبته وصدقته وعتقه فهو باطل ولو أجازه
~~المالك كما في خش وهو ظاهر كلام المصنف هنا وفي الهبة وذكر بعضهم أن وقف
~~الفضولي وهبته وصدقته وعتقه كبيعه إن أمضاه المالك مضى وإلا رد، واختار ذلك
~~القول شيخنا لان المالك إذا أجاز فعله كان ذلك الفعل في الحقيقة صادرا منه
~~قال ويمكن حمل كلام المصنف على ذلك القول بأن يقال قوله صح وقف مملوك أي صح
~~صحة تامة فلا تتوقف على شئ أي بخلاف غير المملوك فإن صحته تتوقف على شئ وهو
~~إجازة المالك وكذا يقال في قوله الآتي في الهبة وصحت في كل مملوك فتأمل.
~~قوله: (وشمل قوله بأجرة من استأجر دارا محبسة مدة فله تحبيس منفعتها) أي
~~فمنفعتها من جملة المملوك بأجرة ومن جملة المملوك بأجرة منفعة الخلو فيجوز
~~وقفها كما أفتى به جمع منهم الشيخ أحمد السنهوري شيخ عج وعليه عمل مصر وهو
~~مقتضى فتوى الناصر اللقاني بجواز بيع الخلو الدين وإرثه ورجوعه لبيت المال
~~حيث لا وارث إذ لا فرق. قوله: (فليس له تحبيس المنفعة التي يستحقها) لأنه
~~لا يملكها لما تقرر أن الموقوف عليه إنما يملك الانتفاع لا المنفعة فقول
~~الشارح لان الحبس لا يحبس أي لا يصح تحبيسه ممن كان محبسا عليه لعدم ملكه
~~لذاته ولا لمنفعته وهذا لا ينافي جواز تحبيسه لمن ملك منفعته بإجارة كما
~~ذكر الشارح. قوله: (ولو كان المملوك حيوانا) رد بلو على ما حكاه ابن القصار
~~من منع وقف الحيوان قال ابن رشد ومحل الخلاف في المعقب أو على قوم بأعيانهم
~~وأما تحبيس ذلك ليوضع بعينه في سبيل الله أو لتصرف غلته في إصلاح الطريق أو
~~في منافع المساجد أو لتفرق غلته PageV04P076
# على المساكين وشبه ذلك فجائز اتفاقا ا ه‍ ms3138 بن. قوله: (وكذا الثياب) أي
~~والكتب يصح وقفها على المذهب فهي مما فيه الخلاف وذلك لان الخلاف عندنا جار
~~في كل منقول وإن كان المعتمد صحة وقفه خلافا للحنفية فإنهم يمنعون وقفه
~~كالمرجوح عندنا. قوله: (كعبد على مرضى) لكن وقفه خلاف الأولى لقطع رجاء
~~العتق. قوله: (لم يقصد ضرره) أي لم يقصد بوقفه على ما ذكر ضرره بل قصد
~~الاحسان إليه أو لم يعلم قصده وقوله وإلا لم يصح أي وإلا بأن قصد ضرره لم
~~يصح وقفه على المرضى فالمضر قصد الضرر، هذا حاصل كلام المصنف والذي يفيده
~~نقل حلو لو عن المتيطي أنه إذا حصل له الضرر رد وقفه ولو لم يقصده كذا ذكر
~~شيخنا. قوله: (لان منفعتها صارت الخ) أي ولئلا تحمل فتصير أم ولد فلا يتعلق
~~بها خدمة. قوله: (كالمستعارة الخ) تشبيه في عدم الوطئ. قوله: (كطعام) أي
~~طعام وما ماثله مما لا يعرف الخ فقول الشارح مما لا يعرف بيان لما ماثل
~~الطعام. قوله: (الصادق بالكراهة) أي كما يقول ابن رشد وقوله والمنع أي كما
~~يقول ابن شاس. قوله: (وقيل إن التردد الخ) رده بن بأنه لا فرق بين العين
~~وغيرها في جريان الخلاف وقول المدونة وجاز وقف العين اقتصار على المعتمد
~~وفي حاشية السيد البليدي أنه كان في قيسارية فاس ألف أوقية من الذهب موقوفة
~~للسلف فكانوا يردونها نحاسا فاضمحلت. قوله: (والمراد الخ) أشار بهذا إلى أن
~~محل التردد حيث وقف للانتفاع به ورد مثله وأما إذا وقف مع بقاء عينه كما لو
~~وقف لأجل تزيين الحوانيت فإنه يمنع اتفاقا ويكون الوقف باطلا. قوله: (أهلية
~~التبرع) أي بأن يكون رشيدا طائعا. قوله: (حال تعلق حق الغير به) أي بأن
~~أراد الواقف وقف ما ذكر من الآن مع كونه مرتهنا أو مستأجرا، وأما لو وقف ما
~~ذكر قاصدا بوقفها من الآن أنها بعد الخلاص من الرهن والإجارة تكون وقفا صح
~~ذلك إذ لا يشترط في أوفق التنجيز (قوله مثال للأهل) أي مثل لمن يكون اهلا
~~للتملك ms3139 بعد الايقاف ويعلم منه بالأولى صحة الوقف على من كان أهلا للتملك
~~حين الوقف. قوله: (فيصح الوقف) أي إلا أنه غير لازم بمجرد عقده بل يوقف
~~لزومه كغلته إلى أن يوجد فيعطاها ويلزم وعلى هذا فللمحبس بيع ذلك الوقف قبل
~~ولادة المحبس عليه كما يأتي في قوله كعلي ولدي ولا ولد له ابن عرفة وفي
~~لزومه بعقده على من يولد قبل ولادته قولا ابن القاسم ومالك انظر ح. قوله:
~~(وعلى ذمي) أي وصح وقف من مسلم على من تحت ذمتنا وإن لم يكن كتابيا وهو عطف
~~على مدخول الكاف إذ هو من جملة الأمثلة وليس عطفا على أهل كما هو ظاهر صنيع
~~الشارح لئلا يقتضي أن الذمي ليس أهلا للتملك، لان العطف يقتضي المغايرة
~~وليس كذلك إلا أن يجعل من عطف الخاص على العام. قوله: (وإن لم تظهر قربة)
~~أي هذا إذا هرت القربة في الوقف عليه بأن كان فقيرا قريبا للواقف بل وإن لم
~~تظهر قربة كالواقف على الأغنياء الأجانب من الواقف ونفي المصنف ظهور القربة
~~دون أصلها إشارة إلى أنه لا بد في الوقف أن يكون فعل خير وقربة فالوقف على
~~شربة الدخان باطل وإن قلنا بجواز شربه. قوله: (لا لخصوص الذمي) أي كما هو
~~المتبادر من كلام المصنف. قوله: (عطف على لم تظهر) أي فالمعنى هذا إذا لم
~~يشترط الواقف على الناظر أن يسلم له غلة الوقف بل وإن شرط عليه أن يسلمها
~~له ليصرفها على مستحقيها ولا يصح عطفه على مدخول لم لفساد المبالغة ولعدم
~~ظهور فائدة. PageV04P077
# قوله: (ليصرفها الواقف على مستحقيها) أي لان قبض الواقف الغلة لا يبطل
~~جواز الناظر للوقف.
# قوله: (أو كان الموقوف الخ) عطف على لم تظهر قربة وقوله ككتاب أي محبوك
~~أو لا جزء واحد أو أجزاء. قوله: (على طلبة علم) أفاد بهذا أن المسألة
~~مفروضة في الوقف على غير معين إذ هو الذي يصح بقاء يد المحبس عليه إذا صرفه
~~فيما حبسه عليه، وأما لو كان الواقف على معين فلا ms3140 يصح بقاء يد المحبس عليه
~~ولو بعد صرفه له فإن مات وهو تحت يده بطل الوقف انظر بن. قوله: (لحمل أو
~~ركوب) أي لمحتاج.
# قوله: (لينتفع به الخ) مفاده أن عوده للواقف لأجل انتفاعه كعوده له لأجل
~~حفظه وهو الذي حققه بن بالنقل عن ابن يونس وابن القاسم المفيد لذلك رادا
~~على طفي حيث خص ذلك بالعود للواقف لأجل الحفظ وأما لو عاد له لينتفع به ثم
~~مات وهو عنده فإن الوقف يبطل. قوله: (بعد صرفه له في مصرفه) أي ولو كان
~~صرفه في مصرفه مفرقا وقوله بعد صرفه أي بعد صرف جميعه كما هو المتبادر
~~ومفهوم عاد إليه بعد صرفه أنه إذا لم يخرجه من يده حتى مات فإنه يكون
~~ميراثا لعدم حوزه. قوله: (ولا يبطل) أي ولو مات الواقف وهو في حوزه. قوله:
~~(فإن صرف البعض وعاد له) أي ثم مات أو فلس وهو عنده.
# قوله: (فما صرفه صح) أي صح وقفه سواء كان قليلا أو كثيرا وقوله ومالا فلا
~~أي وما لم يصرفه قليلا أو كثيرا لم يصح وقفه هذا هو ظاهر المدونة كما قال
~~أبو الحسن، وأما قول عبق وما لم يصرفه لا يصح وقفه إن كان النصف ففوق لا
~~دونه فيتبع الأكثر الذي صرفه في مصرفه فيحتاج لنقل يشهد له انظر بن. قوله:
~~(وأما ماله غلة وكان يكريه ويفرق غلته كل عام ولم يخرجه الخ) أنت خبير بأنه
~~إذا لم يخرجه من يده حتى حصل المانع لا يفترق ذو الغلة من غيره بل الوقف
~~باطل فيهما وإنما يفترقان فيما إذا خرج من يده ثم عاد له واستمر تحت يده
~~حتى حصل المانع ففيما لا غلة له الوقف صحيح ولو عاد له قبل عام، وأما ماله
~~غلة إن عاد قبل تمام العام بطل الوقف وإلا فلا على ما يأتي في المصنف فكأن
~~الأولى للشارح أن يقول: وأما ماله غلة إذا حيز عنه ثم عاد إليه للانتفاع به
~~واستمر تحت يده حتى حصل المانع فإن وقفه يبطل ms3141 إن عاد قبل العام لأجل أن
~~تظهر المقابلة فتأمل. قوله: (وأما ما حبسه في المرض الخ) حاصله أن الوقف في
~~المرض وكذا سائر التبرعات فيه تنفذ من الثلث ولا يشترط فيه حوز وله إبطاله
~~وإنما يشترط الحوز في التبرعات الحاصلة في الصحة، فإن حصل الحوز قبل المانع
~~صح التبرع وإلا فلا وهذا كله إذا كان لغير وارث، وأما للوارث ففي الصحة
~~صحيح إذا حيز قبل المانع وأما في المرض فهو باطل ولو حيز. قوله: (وبطل على
~~معصية) أي ويصير ذلك الموقوف مالا من أموال الواقف يملكه ويورث عنه لا أنه
~~يرجع مراجع الاحباس لأقرب فقراء عصبة المحبس وإلى امرأة لو كانت رجلا عصبت
~~ومفهوم معصية صحته على مكروه وصرفت غلته لتلك الجهة التي وقف عليها وهو
~~كذلك ولو اتفق على كراهته كما جزم به الشيخ كريم الدين، كما لو وقف على من
~~يصلي ركعتين بعد العصر أو لمن يعمل ذكرا يلزم عليه رفع الصوت في المسجد،
~~وكالوقف على فرش المسجد بالبسط وقال بعضهم في المتفق على كراهته تصرف غلة
~~الوقف في جهة قريبة من الجهة التي وقف عليها. قوله: (ويدخل فيه الخ) ما
~~ذكره من بطلان وقف الذمي على الكنيسة مطلقا هو المعمد ولابن رشد قول ثان.
~~وحاصله أن وقف الكافر على عباد الكنيسة باطل لأنه معصية وأما على مرمتها أو
~~على الجرحى أو المرضى التي فيها فالوقف صحيح معمول به، فإذا أراد الواقف أو
~~الأسقف بيعه ونوزع في ذلك وترافعوا إلينا راضين بحكمنا فإن للحاكم أن يحكم
~~بينهم بحكم الاسلام من صحة الحبس وعدم بيعه. ولعياض قول ثالث وهو أن الوقف
~~على الكنيسة مطلقا صحيح غير لازم سواء أشهدوا على ذلك الوقف أم لا بان من
~~تحت يد الواقف أم لا وللواقف الرجوع فيه متى شاء. قوله: (وبطل على حربي) أي
~~على كافر مقيم بدار الحرب وإن لم يتصد للحرب. قوله: (وكافر لكمسجد) هو
~~بالجر عطف على معمول PageV04P078
# المصدر المقدر الواقع مضافا إليه تقديره وبطل وقفه على معصية أو ms3142 كافر فهو
~~عطف على الضمير المضاف إليه وقف ولا يصح عطفه على معصية لان الكافر هنا
~~واقف لا موقوف عليه، إذا علمت هذا فقول الشارح وبطل من كافر لكمسجد هذا حل
~~معنى لا حل إعراب. قوله: (من كل منفعة عامة دينية) من جملتها بناؤه مسجدا
~~ولبطلان القربة الدينية من الكافر رد مالك دينار نصرانية عليها حين بعثت به
~~إلى الكعبة، وأما القرب الدنيوية كبناء قناطر وتسبيل ماء ونحوهما فيصح.
~~قوله: (أو على بنيه دون بناته) أي إذا أخرجهن ابتداء أو بعد تزوجهن بأن وقف
~~على بنيه وبناته جميعا وشرط أن من تزوجت من بناته فلا حق لها في الوقف
~~وتخرج منه ولا تعود له ولو تأيمت، وأما لو شرط أن من تزوجت من البنات فلا
~~حق لها إلا أن تتأيم فإنه يرجع لها الحق فيه كان الوقف صحيحا كما قرره
~~شيخنا العدوي.
# قوله: (كبناته دون بنيه) أي وكذا على بعض بنيه دون بعض بناته وعلى إخوته
~~دون أخواته أو على بني فلان دون بناته فيصح الوقف في ذلك كله لانتفاء العلة
~~المذكورة وأما لو وقف على بنيه الذكور ثم من بعدهم على بناته فتردد فيه بعض
~~شيوخنا وأفتى بعضهم بالمنع كذا كتب شيخنا العدوي. قوله: (وما مشى عليه
~~المصنف) أي من بطلان الوقف وحرمة القدوم عليه أحد أقوال وهذا القول رواية
~~ابن القاسم عن مالك في العتبية. قوله: (ورجح بعضهم) أي وهو عياض وغيره.
~~قوله: (وهو رأي ابن القاسم) أي ورواية ابن زيادة عن مالك في المدونة واعترض
~~على المصنف بأنه ما كان ينبغي له ترك مذهب المدونة الذي شهره عياض والمشي
~~على غيره لا يقال ما مشى عليه المصنف رواية ابن القاسم، وقد تقرر أن رواية
~~ابن القاسم تقدم على رواية غيره لأنا نقول هذا خاص بروايته عن مالك في
~~المدونة فهي تقدم على رواية غيره فيها، وتقدم على قول ابن القاسم الذي ذكره
~~من عنده سواء كان فيها أو في غيرها، لكن قد علمت أن رواية ابن القاسم ms3143 هنا
~~عن مالك في غيرها لا فيها ورواية غيره فيها تقدم على روايته في غيرها.
~~قوله: (بأن الكراهة في المدونة الخ) نصها ويكره لمن حبس أن يخرج البنات من
~~تحبيسه قال أبو الحسن وابن ناجي وابن غازي الكراهة على بابها فإن وقع ذلك
~~مضى وقيل إنها للتحريم وعليه إذا وقع فإنه يفسخ، واعلم أن في هذه المسألة
~~وهي الوقف على البنين دون البنات أقوالا: أولها: البطلان مع حرمة القدوم
~~على ذلك، ثانيها: الكراهة مع الصحة والكراهة على بابها، ثالثها: جوازه من
~~غير كراهة.
# رابعها: الفرق بين أن يحاز عنه فيمضي على ما حبسه عليه أو لا يحاز فيرده
~~للبنين والبنات معا، خامسها:
# ما رواه عيسى عن ابن القاسم حرمة ذلك فإن كان الواقف حيا فسخه وجعله
~~للذكور والإناث وإن مات مضى، سادسها: فسخ الحبس وجعله مسجدا إن لم يأب
~~المحبس عليهم فإن أبوا لم يجز فسخه ويقر على حاله حبسا وإن كان الواقف حيا،
~~والمعتمد من هذه الأقوال ثانيها كما قال الشارح ومحل الخلاف إذا حصل الوقف
~~على البنين دون البنات في حال الصحة وحصل الحوز قبل المانع، أما لو كان
~~الوقف في حالة المرض فباطل اتفاقا ولو حيز لأنه عطية لوارث أو كان في حال
~~الصحة وحصل المانع قبل الحوز فباطل اتفاقا أيضا ومحله أيضا ما لم يحكم
~~بصحته حاكم ولو مالكيا وإلا صح اتفاقا لان حكم الحاكم يرفع الخلاف. قوله:
~~(ولا مفهوم لمسكنه) أي بل كل ماله غلة كذلك كحانوت وحمام وفندق وبستان.
~~قوله: (إذ الانتفاع الخ) فحاصله أنه إذا وقف ماله غلة وحيز عنه ثم عاد قبل
~~عام للانتفاع به بعد الحوز عنه واستمر ينتفع به حتى حصل المانع فإن الوقف
~~يبطل. قوله: (لو عاد بعد عام) أي سواء عاد بكراء أو إرفاق أي عارية. قوله:
~~(فيما إذا سكن ما وقفه على محجوره الخ) أي وأما إذا سكن ما وقفه على غيره
~~ولو ولده الكبير بعد عام فلا خلاف في عدم بطلانه. قوله: (قولان مشهوران)
~~أحدهما لا ms3144 يبطل الوقف وهذا قول غير ابن رشد وعليه عول المتيطي قائلا هو
~~المشهور وبه PageV04P079
# العمل والقول الثاني يبطل الوقف إن عاد لما حبسه على محجوره ولو بعد
~~أعوام وهو لابن رشد وليس العمل عليه. قوله: (فإن عاد عليه بعد العام
~~بإرفاق) أي لأجل الانتفاع به مجانا. قوله: (لو في بالمسألة) وحاصلها أنه إن
~~عاد لانتفاعه بما وقفه قبل عام وحصل المانع قبل أن يحاز عنه ثانيا بطل
~~الوقف مطلقا كان على محجوره أو غيره سواء عاد بكراء أو إرفاق، وإن عاد له
~~بعد عام بكراء أو إرفاق فلا يبطل إذا كان الوقف على غير محجوره، وإن كان
~~على محجوره ففيه خلاف إن عاد له بكراء وأشهد على ذلك وإن عاد له بإرفاق بطل
~~اتفاقا. قوله: (فإنه لا يبطل بعوده له قبل عام) أي سواء كان عوده له لأجل
~~صيانته له أو لأجل انتفاعه به كما لبن خلافا لطفي كما مر. قوله: (وإلا لم
~~يبطل) أي وإلا يحصل مانع قبل أن يحاز ثانيا لم يبطل وقوله ويحاز أي يلزم
~~بالتحويز أي الرد والاشهاد على الحيازة ثانيا. قوله: (أو جهل سبقه لدين) أي
~~وأولى إذا علم تقدم الدين على الوقف فإن تحقق تقدم الوقف على الدين فلا
~~بطلان وتتبع ذمة الواقف بالدين، والحاصل أنه إن علم تقدم الدين على الوقف
~~بطل سواء كان الوقف على محجوره أو على غيره، وإن علم تقدم الوقف على الدين
~~فلا بطلان كان الوقف على محجوره أو على غيره وإن جهل سبقه له فإن كان الوقف
~~على محجوره بطل إن حازه له وإن كان على غيره فلا بطلان إن حازه الموقوف
~~عليه قبل المانع. قوله: (شرط في قوله أو جهل الخ) الأولى أن يقول شرط في
~~بطلان الوقف إذا جهل سبقه الدين. قوله: (مع وجود الشروط الثلاثة) أي الآتية
~~في كلام المصنف قريبا. قوله: (من الاشهاد) أي على الوقف. قوله: (وصرف
~~الغلة) أي في مصالح الموقوف عليه. قوله: (وإلا لبطل الخ) أي وإلا توجد هذه
~~الشروط الثلاثة ms3145 بأن تخلف ولو واحدا منها لبطل الخ فلذا حمل المصنف على هذه
~~الحالة. قوله: (يعني أن من وقف وقفا على محجوره) أي وحازه له والحال أنه
~~أشهد على الوقف وصرف الغلة للموقوف عليه وليس ذلك الموقوف دار سكنى الواقف.
~~قوله: (لضعف الحوز) أي لضعف هذا الحوز الحاصل من الواقف وإنما كان حوز
~~الواقف ضعيفا لكون الوقف لم يخرج من تحت يده بخلاف حوز غيره فإنه قوي لخروج
~~الوقف من تحت يد الواقف. قوله: (بإذن الأب) الأولى بإذن الولي الواقف.
~~قوله: (كالولد الكبير) أي كما لو كان الوقف على ولده الكبير الرشيد أو على
~~أجنبي وحاز لأنفسهما في حال صحة الواقف. قوله: (فهل يعتبر حوزه) أي أو لا
~~يعتبر حوزه فيبطل الوقف بجهل السبق. قوله: (على المعتمد) أي وحينئذ فلا
~~يبطل الوقف بجهل السبق خلافا لمن قال ببطلانه. قوله: (على نفسه خاصة) أي
~~ابتداء أو بعد أن حبسه على غيره كحبس على زيد وعمرو ثم بعد موتهما على نفسي
~~ثم من بعدي على كذا أو سكت عما بعد نفسه والأولى منهما الوقف فيها منقطع
~~الوسط، والثانية منقطع الآخر. وقول الشارح ولو وقفه على نفسه ثم على عقبه
~~الوقف فيها منقطع الأول، ومذهبنا أن الوقف إذا كان فيه انقطاع في أوله أو
~~آخره أو وسطه يبطل فيما لا يجوز الوقف عليه ويصح فيما يصح الوقف عليه إن
~~حصل منه حوز قبل حصول المانع للواقف ولا يضر الانقطاع، لان الوقف نوع من
~~التمليك في المنافع فجاز أن يعمم فيه أو يخص كالعواري والهبات والوصايا.
~~قوله: (وليس كذلك بل حصة الخ) لا يقال هذا يخالف قولهم الصفقة تفسد إذا
~~PageV04P080
# جمعت حراما وحلالا لان هذا مخصوص بالمعاوضات المالية بالبيع والشراء
~~لأنها مبنية على التشديد ولعدم الضرر في فسخها لاخذ كل واحد عوضه بخلاف
~~التبرعات فإن بفسخها يحصل الضرر للمتبرع عليه. قوله: (صحت) أي صح الوقف
~~فيها دون حصة الواقف وقوله وإلا فلا أي وألا يحصل حيازة في حصة الشريك فلا
~~يصح الوقف فيها كما أنه ms3146 لا يصح في حصة الواقف ا ه‍. واعلم أن حصة الشريك إن
~~كانت معينة فيكفي في صحة وقفها حوزها وحدها كأن يقف دارين على نفسه وعلى
~~شخص على أن له إحداهما معينة وللآخر الأخرى فإن كانت حصة الشريك غير معينة
~~فالمعتبر حوز الجميع. قوله: (إن حازوا الخ) أي فإن استمر تحت يده حتى حصل
~~المانع من موت أو فلس أو جنون بطل الوقف من أصله. قوله: (أو على أن النظر
~~له) محله ما لم يكن وقفه على محجوره وإلا فله النظر ويكون الشرط مؤكدا كذا
~~ذكر شيخنا الشيخ البليدي في حاشية عبق. قوله: (أي وحصل مانع للواقف) أشار
~~بهذا إلى أن شرط النظر له لا يبطل الوقف خلافا لما يظهر من كلام المؤلف
~~وإنما يبطل الوقف عند شرطه النظر له بعد الحوز كما اقتصر عليه ابن عبد
~~السلام واستظهره في التوضيح، فإذا لم يحصل مانع أخرج من يد الواقف إلى يد
~~ثقة وإن حصل مانع قبل ذلك بطل الوقف انظر ابن غازي، وبهذا تعلم أن هذه
~~الصورة يستغني عنها بما بعدها ا ه‍ بن. قوله: (فإن حازه قبل المانع صح)
~~أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف ولو سفيها مبالغة في المفهوم. قال ح
~~ظاهر المؤلف أن حيازة السفيه مطلوبة ابتداء وليس كذلك بل المطلوب ابتداء
~~حيازة الولي له وإنما الخلاف لو وقع وحاز لنفسه والقول الراجح أن حيازته
~~كافية خلافا للباجي ثم ذكر أن الصغير كالسفيه فيما ذكر. قوله: (أو لم يحزه
~~حتى حصل المانع كبير وقف عليه) أي ولا يكفي الجد في الحوز هنا بخلاف الهبة
~~لأنها خرجت عن ملك الواهب بالمرة بخلاف الوقف لان الملك للواقف كما يأتي
~~ومفهوم قوله حتى حصل المانع أنه إذا لم يحصل المانع لا يبطل ويجبر على دفعه
~~له ومفهوم قوله أو لم يحزه أنه لو حازه من ذكر قبل المانع صح الوقف، ويشترط
~~في الحوز معاينة البينة لقبض المحبس عليه ولو بدفع المفاتيح له أو عقد
~~الكراء والمزارعة، فلو أقر الواقف ms3147 في حال صحته أن الموقوف عليه قد قبض وشهد
~~عليه بإقراره بينة ثم مات لم يقض بذلك إن أنكرت ورثته حتى تعاين البينة
~~الحوز. قوله: (أو لم يحزه ولي صغير) أي حتى حصل المانع.
# قوله: (ظاهره أن حوز الصغير لا يكفي) أي لان قوله أو لم يحزه ولي صغير
~~وقف عليه صادق بما إذا وقف على الصغير ولم يحصل حوز أصلا أو حصل الحوز من
~~الصغير. قوله: (أو لم يخل بين الناس وبين كمسجد ومدرسة ورباط) أي حتى حصل
~~المانع فإنه يبطل الوقف. قوله: (إن تأخر) أي الحوز.
# قوله: (ولو على الفقراء) أي على معين سواء كان قريبا له أو أجنبيا منه بل
~~ولو على غير معين كالفقراء.
# قوله: (فللغريم إبطاله وأخذه في دينه) أي وله إمضاؤه فهو مخير لان الحق
~~له. قوله: (في الأولى) أي الفلس وقوله في الأخيرين أي المرض والموت. قوله:
~~(فكالوصية يخرج من الثلث) أي سواء حصلت حيازة أولا فالحوز لا يشترط في
~~التبرعات الحاصلة في المرض وإنما يشترط في التبرعات الحاصلة في الصحة.
~~والحاصل أن التبرعات إما أن تحصل في الصحة أو في المرض وفي كل إما أن يكون
~~المتبرع له وارثا أو أجنبيا فإن حصل التبرع في الصحة وحصل الحوز قبل المانع
~~صح، وإلا فلا لا فرق بين كون المتبرع له وارثا أو أجنبيا وإن كان في المرض
~~خرج مخرج الوصية من الثلث حصل حوز أم لا PageV04P081
# إن كان لغير وارث وإن كان لوارث بطل ولو حيز لأنه وصية لوارث وقد نهى
~~الشارح عنها له.
# قوله: (فليس له ذلك) أي خلافا لما توهمه بعضهم من أن له إبطاله عند كبر
~~سنه. قوله: (فله ذلك) أي إبطاله عملا بشرطه. قوله: (لمحجوره) اللام بمعنى
~~على. قوله: (فلا يشترط فيه) أي في حوز ذلك الوقف. قوله: (الحوز الحسي) أي
~~وهو الاخراج من تحت يد المحبس. قوله: (بل يكفي الحكمي) أي الحوز الحكمي.
# قوله: (لكن بشروط ثلاثة) بقي شرط رابع للصحة وهو أن لا يكون ما حبسه
~~الوقف ms3148 على محجوره مشاعا، فإن كان مشاعا ولم يعين له حصة حتى حصل المانع بطل
~~الوقف وصار إرثا بينه وبين أخوته الرشداء والحاصل أن حوز الواقف لما وقفه
~~على محجوره إنما يكون فيما قد أبرزه وعينه وأبانه ولم يخلطه بماله، فإن كان
~~مشاعا فلا يكفي حوزه ويبطل الوقف إن حصل المانع وحينئذ إذا حبس على أولاده
~~الصغار والكبار فالذي يحوز للصغار أخوتهم الكبار بتقديم الأب لا أبوهم، فلو
~~حاز الأب ذلك لحق الصغار ثم حصل مانع بطل الوقف. قوله: (وليس المراد
~~الاشهاد على الحوز) أي بأن يقول للبينة اشهدوا على أني رفعت يد الملك ووضعت
~~يد الحوز وإنما كان هذا غير مراد لأنه لا يشترط ذلك. قوله: (وصرف الغلة) أي
~~وثبت أنه صرف الغلة كلها أو جلها أو احتمل ذلك. قوله: (له) أي لمحجوره.
~~قوله: (فإن علم عدم الصرف له بطل الوقف بالمانع) أي وإن صرف نصفها له
~~ونصفها لمحجوره صح الوقف في النصف فقط وإن صرف حل الغلة لنفسه وصرف أقلها
~~للمحجور عليه بطل الوقف في الجميع. قوله: (جرى على الهبة كصرف الغلة) أي
~~كما إن صرف الغلة المتقدم يجري على الهبة وحاصل ما في الهبة أنه إذا أشغل
~~النصف إلى أن حصل له المانع بطلت الهبة في ذلك النصف، وإن أشغل الأكثر إلى
~~حصول المانع بطلت الهبة في جميعها كما لو كان شاغلا لكلها، وإن أشغل الأقل
~~إلى حصول المانع كانت الهبة صحيحة في جميعها بمنزلة فراغها من شواغل
~~المحبس. قوله: (ودار سكناه) أي وبطل هبة دار سكناه لمحجوره وقوله إلا أن
~~يسكن أقلها الخ ومن باب أولى ما إذا أكراها كلها له. قوله: (والأكثر بطل
~~الجميع) أي وإذا سكن الأكثر بطل الجميع لأنه بمنزلة سكناها كلها. قوله:
~~(إلا إذا كانت وصية) أي عليه فيجوز أن تحوز له ما حبسته عليه، وأما ما حبسه
~~الأب أو غيره عليه فيصح حوزها له سواء كانت وصية أم لا. قوله: (أو على
~~وارث) عطف على قوله على معصية. قوله: (بمرض موته) أي ms3149 وأما لو وقف على وارثه
~~بمرضه ثم صح الواقف من ذلك المرض الذي وقف فيه صح وقفه حيث حيز عنه قبل
~~المانع كما لو وقف في حال صحته.
# قوله: (ولو حمله الثلث) أي ولو حازه الموقوف عليه. قوله: (لان يجيزه له
~~بقية الورثة) أي فإن أجازوه لم يبطل لأنه ابتداء وقف منهم. قوله: (تعرف
~~بمسألة ولد الأعيان) في هذه التسمية قصور لان الحكم في هذه المسألة لا يختص
~~بالوقف على ولد الأعيان بل الوقف على غيرهم من الورثة كذلك فلو وقف في مرضه
~~على أخوته وأولادهم وعقبهم أو على أخوته وأولاد عمه وعقبهم أو أخوته وعقبهم
~~وأولاد عمه فالحكم لا يختلف وضابط تلك المسألة أن يقف المريض على وارث وغير
~~وارث وعلى عقبهم. قوله: (إلا وقفا معقبا) أي أدخل فيه الواقف عقبا حاصلا
~~ذلك الوقف في مرض الواقف. قوله: (جرى ما يأتي) أي جرى الكلام الذي يأتي من
~~القسم على الورثة فيما يحمله الثلث منه. قوله: (فكميراث للوارث) أي بالنسبة
~~للوارث أي أن الذي يخص الوارث من ذلك الوقف يجعل كالميراث في القسم للذكر
~~مثل حط الأنثيين، ولو شرط الواقف تساويهما وفي غيره مثل دخول بقية الورثة
~~مع ذلك الوارث الموقوف عليه فيما يخصه PageV04P082
# من الوقف. قوله: (في القسم) أي لغلته وأما ذاته فهي حبس. قوله: (لا ملك)
~~أي فيرجع مراجع الاحباس.
# قوله: (والأم السدس) أي والباقي للأولاد. قوله: (كثلاثة أولاد الخ) هذا
~~مثال المدونة فلذا اقتصر المصنف عليه وإلا فحقيقة المسألة أن يقف الواقف في
~~مرض موته على وارث وعلى غير وارث وعلى عقبهم فلا مفهوم لما ذكره المصنف.
~~قوله: (هم أولاد الأعيان) أي وهم الذين سميت المسألة بهم. قوله: (وعقبه) أي
~~والحال أنه عقب وقفه أي أدخل فيه عقبه. قوله: (بطل على الأولاد وصح على
~~أولاد الأولاد) يعني أنه تقسم ذات الوقف بين الأولاد وأولاد الأولاد فما
~~ناب الأولاد تكون ذاته إرثا وما ناب أولاد الأولاد يكون وقفا كما في بن عن
~~التوضيح. قوله: (فيدخلان) أي إن منعتا ms3150 ما فعله مورثهما من وقفه في المرض،
~~وأما إن أجازتا فعله فلا يدخلان أصلا، هذا هو الصواب. قوله: (وسواء الخ)
~~هذا تعميم في قوله وهو ثلاثة أسهم. قوله: (لان شرطه لا يعتبر فيما لأولاد
~~الأعيان) أي لأنهم لا يأخذون على حكم الوقف بل على حكم الميراث وأخذ الزوجة
~~والأم على حكم الفرائض تبعا فلا تقسم السهام على رؤوسهم، وإنما يعتبر شرطه
~~فيما خص أولاد الأولاد لأنهم يأخذون على حكم لوقف.
# قوله: (من تفاضل) أي للذكر على الأنثى. قوله: (ولكونه الخ) علة لقوله لم
~~يبطل مقدمة على المعلوم أي ولم يبطل ما ناب أولاد الأعيان الموقوف عليهم في
~~المرض لكون الوقف معقبا وقوله لتعلق حق غيرهم علة للمعلل مع علته أي وانتفى
~~البطلان لكون الوقف معقبا لتعلق الخ. قوله: (لتعلق حق غيرهم) وهم أولاد
~~أولاد الأعيان به أي بما ناب أولاد الأعيان لان أولاد الأعيان إذا ماتوا
~~رجع الوقف لأولادهم. قوله: (على طريقة الفرضيين) أي الذين لا يعطون كسرا.
~~قوله: (لكل واحد سبعة عشر) واعلم أن القسمة على الوجه المذكور إنما هي لغلة
~~الوقف لا لذاته إذ لا يجوز قسمه إلا إذا كانت قسمة منافع تأمل. تنبيه: تكلم
~~المصنف والشارح على حكم ما إذا وقف على أولاد الأعيان وأولادهم وعقبهم دون
~~الزوجة والأم ولم يتكلم واحد منهما على ما إذا حبس عليهما مع من ذكر
~~والصواب كما ذكره بن قسم الوقف على رؤوس الجميع ابتداء ثم يقسم ما ناب
~~الورثة على حكم الفرائض ولا يعتبر شرطه فيهم. قوله: (وانتقض القسم المذكور)
~~أي وهو القسم على سبعة. قوله: (أو أحدهما) فإذا حدث لأولاد الأولاد واحد
~~مثلا أو حدث واحد من أولاد الأعيان ويتصور ذلك فيما إذا كان للواقف ولد
~~غائب لم يعلم به حين القسم ثم PageV04P083
# حضر بعد القسمة وشهدت البينة بأنه ابن الواقف فتنتقض القسمة. قوله: (لهم
~~سهمان منها) أي من الستة. قوله: (ولكن نصيبه لوارثه) أي ويأخذ مع ذلك ما
~~ينوبه من الوقف أيضا. قوله: (مع ما بيد) أي مع ms3151 رجوع ما بيد الزوجة والأم.
~~قوله: (كأولاد الأولاد) أي وأعيدت القسمة من ستة. قوله: (للأم سدسها الخ)
~~أي وليس لواحد تصرف فيما يخصه ببيع ونحوه. قوله: (فلا ينتقض) أي القسم بموت
~~إحداهما. قوله: (ولكن يرجع مناب من مات منهما لورثته وقفا الخ) فيه أن
~~ورثتهما ليسوا من الموقوف عليهم فالأولى حذف قوله وقفا أي فيرجع مناب من
~~مات منهما لورثتها على حكم الميراث إلا أن يقال أراد بقوله وقفا عدم التصرف
~~فيه بالبيع ونحوه فلا ينافي أنه على حكم الميراث. قوله: (فإن لم يكن لهما
~~وارث الخ) هذا ظاهر في الزوجة فإن زوجة الأب قد تكون أجنبية من الأولاد
~~وأما الأم فيفرض عدم الوارث لها في القيام مانع الإرث بالأولاد كقتلهم لها
~~تأمل. قوله: (فإذا انقرض أولاد الأعيان) أي بعد موت الزوجة والأم وبعد رجوع
~~نصيبهما لوارثهما وقوله رجع لأولاد الأولاد أي رجع ما كان للأم والزوجة
~~لأولاد الأولاد، وكذا لو انقرض أولاد الأعيان قبل موتهما فإنه يرجع ما كان
~~لهما لأولاد الأولاد ولا ينتظر موتهما لان أخذهما كان بالتبع لأولاد
~~الأعيان كما مر. قوله: (وإذا انتقض الخ) أشار إلى أن الفاء في قول المصنف
~~فيدخلان واقعة في جواب شرط مقدر. قوله: (شامل للنقص والزيادة) أي لان
~~المعنى وإذا انتقض القسم بحدوث ولد أو موته فيدخلان أي في النقص الحاصل
~~بحدوثه والزيادة الحاصلة بموته. قوله: (بحبست ووقفت) أي أو ما يقوم مقامهما
~~كالتخلية بين كمسجد وبين الناس وإن لم يخص قوما دون قوم ولا فرضا دون نفل
~~فإذا بنى مسجدا وأذن فيه للناس فذلك كالتصريح بأنه وقف وإن لم يخص زمانا
~~ولا قوما ولا قيد الصلاة بكونها فرضا أو نفلا فلا يحتاج لشئ من ذلك ويحكم
~~بوقفيته. قوله: (خلافا لبعضهم) أي وهو ح حيث جعل القيد راجعا للصيغ
~~الثلاثة. والحاصل أن الراجح من المذهب إن حبست ووقفت يفيد أن التأبيد سواء
~~قيدا بجهة لا تنحصر أو بمعين أو بمجهول محصور كوقفت وحبست داري على الفقراء
~~أو على زيد أو على ms3152 بني فلان إلا في الصورة الآتية وهي ما إذا ضرب للوقف
~~أجلا أو قيده بحياة شخص، وأما لفظ الصدفة فلا يفيد التأبيد إلا إذا قارنه
~~قيد وهو خلاف ما قاله ح أول تقريره من أن القيد راجع للثلاثة، وخلاف ما
~~لابن شعبان وابن الحاجب من رجوعه لحبست وتصدقت فقط انظر بن. قوله: (أو طلبة
~~العلم) أي أو أهل مدرسة كذا أو أهل مسجد كذا.
# قوله: (فإن كان) أي الوقف على المعين أو على الجهة التي لا تنقطع وقوله
~~فظاهر أي فظاهر صحته من غير افتقار لقيد. قوله: (نحو لا يباع ولا يوهب) أي
~~وكذكر العقب كصدقة عليه وعلى عقبه فهو قرينة على الوقف. قوله: (لا وجه الخ)
~~حاصله أن قوله أو لمجهول الخ عطف على قوله أو جهة لا تنقطع فإذا جعلت الواو
~~للمبالغة كان ما قبل المبالغة عين المعطوف عليه مع أن العطف يقتضي
~~المغايرة. PageV04P084
# قوله: (بأن الواو للحال) أي والمسوغ لمجئ الحال من النكرة عطفها على نكرة
~~موصوفة وذكر بعضهم أن اقتران الجملة الحالية بالواو مسوغ. قوله: (لان قوله
~~وعقبه دليل الخ) هذا جواب عما يقال لأي شئ قامت الصداقة على المجهول
~~المحصور مقام لفظ الحبس وإن لم يقارنها قيد بخلاف المجهول غير المحصور
~~كصدقة على الفقراء. وحاصله أن في الأول شبها بالوقف لتعلق الصدقة بغير
~~الموجود كالعقب إذ منهم من لم يوجد فلذا جعل حبسا للزوم تعميمهم وأما
~~الثاني فإن الصدقة إنما تعلقت بموجود وهم الفقراء ولا يلزم تعميمهم. قوله:
~~(ما يحاط بأفراده) كبني فلان وذرية فلان وقوله ما لا يحاط بأفراده أي
~~كالفقراء والمساكين ومن غير المحصور كأهل مسجد كذا وحينئذ فلا يلزم تعميمهم
~~ويؤخذ منه أن أهل مسجد كذا يفعلون كذا من المعاصي لا يعد غيبة. قوله:
~~(وبالكتابة على أبواب المدارس) أي كأن يوجد مكتوب على باب مدرسة وقف فلان
~~بن فلان أو السلطان فلان. قوله: (بها كتب) متعلق بمشهورة أي مشهورة بأن بها
~~كتبا وحاصله أنه إذا وجد مكتوبا على كتاب وقف لله على ms3153 طلبة العلم فإنه لا
~~يثبت بذلك وقفية حيث كانت وقفيته مطلقة، فإن وجد مكتوبا عليه وقف على طلبة
~~العلم بالمدرسة الفلانية أو وقف على طلبة العلم ومقره بالمدرسة الفلانية،
~~فإن كانت مشهورة بالكتب ثبتت وقفيته وإن لم تكن مشهورة بذلك لم تثبت
~~وقفيته. قوله: (لا كتاب) أي لا بالكتابة على كتاب. قوله: (من محل مشهور) أي
~~بوقف الكتب فيه. قوله: (ورجع الوقف) أي المؤبد وأما الوقف المؤقت فسيأتي في
~~قوله إلا على كعشرة حياتهم وقوله ورجع إن انقطع أي ولو في حياة المحبس لأنه
~~يرجع لهم حبسا كما قال الشارح ينتفعون به انتفاع الوقف ولا يدخل الواقف في
~~المرجع ولو فقيرا وليس المراد أنه يرجع ملكا، وإلا لاختص الواقف به وكانت
~~تدخل المرأة الوارثة ولو لم تقدر رجلا. قوله: (ولا موالية) أي الذين لهم
~~عليه ولاء. قوله: (فإن كانوا) أي أقرب عصبة المحبس. قوله: (فلأقرب فقراء
~~عصبتهم) أي عصبة عصبة المحبس. قوله: (ليس إنشاءه) أي حتى يعمل فيه بشرطه
~~الذي شرطه. قوله: (إنما هو يحكم الشرع) أي وإنما حكم به الشرع عند انقطاع
~~المحبس عليه فإن فرض أنه قال إن انقطع ورجع لأقرب فقراء عصبتي فللذكر مثل
~~حظ الأنثيين، فانظر هل يعمل به أم لا، قال بن والظاهر أنه يعمل بشرطه حيث
~~نص عليه في المرجع لان المرجع صار بذلك في معنى المحبس عليه. قوله: (ويعتبر
~~في التقديم) أي تقديم فقراء عصبة المحبس بعضهم على بعض. قوله: (وقدم ابن
~~فابنه الخ) أي فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه فالأخ وابنه يقدمان على الجد.
~~قوله: (ورجع إلى امرأة الخ) أشار الشارح إلى أن قوله وامرأة عطف على أقرب
~~لان ظاهر كلامهم أنها بالشرط المذكور تدخل في المرجع سواء كانت أقرب من
~~العاصب أو مساوية له، ويصح العطف على فقراء أيضا والمعنى ورجع لأقرب امرأة
~~الخ، وهذا لا يفيد أنه لا بد أن تكون أقرب من العاصب وإنما يفيد اعتبار
~~القرب في أفراد النساء بعضهن مع بعض، وهذا لا بد منه كما ms3154 اعتبر ذلك في
~~أفراد العصبة، نعم لا يصح العطف على عصبة لفساده إذ المعنى حينئذ ورجع
~~لأقرب فقراء امرأة وهو غير مستقيم لان الكلام في الرجوع للمرأة نفسها لا
~~لأقرب فقرائها. قوله: (والعمة وبنت العم) أي وكالأخت فإذا كان يوم المرجع
~~ليس له إلا بنت أو أخت واحد وكانت فقيرة كان لها جميع الوقف.
# قوله: (من غير تقدير) أي من غير تقدير لمن أدلت به رجلا. قوله: (ثم هذه
~~المرأة) أي التي لو قدرت PageV04P085
# رجلا عصب. قوله: (وإن ساوت الخ) أي هذا إذا كانت أقرب من العاصب بل وإن
~~ساوته لا إن كان العاصب أقرب منها فلا تعطي بالأولى من العاصب الحقيقي فإنه
~~لا يعطي إذا كان هناك عاصب أقرب منه. قوله: (فما فهمه القرافي) أي من
~~إعطائها وإن ساوت. قوله: (خلافا للتتائي) أي حيث اشترط كونها أقرب من
~~العاصب الحقيقي. قوله: (الراجع) أي لأقرب فقراء عصبة المحبس. قوله: (لا على
~~الابن) أي لان البنات يشاركن الابن. قوله: (قال ابن هارون الخ) حاصله أن
~~الأقسام ثلاثة: الأول:
# مشاركة الرجال والنساء في الضيق والسعة وذلك إذا تساوى الرجال والنساء
~~كأخ وأخوات وابن وبنات، الثاني: عدم المشاركة في الضيق والسعة وذلك إذا كان
~~النساء أبعد من العاصب أي كأخوات مع الابن وكأخ وعمة، والثالث: المشاركة في
~~السعة دون الضيق وذلك إذا كان النساء أقرب كبنت وعم أو أخ لان الأنثى تأخذ
~~أولا ما يكفيها عند سعة الغلة وما زاد على ذلك يكون للرجل الأبعد منها فإن
~~كانت الغلة لا تزيد عن كفايتها اختصت بها. قوله: (يحجب فرعه فقط) بهذا أفتى
~~ابن رشد وخالفه عصر به ابن الحاج غير صاحب المدخل كما في البدر وحاصل ذلك
~~أنه إذا مات واحد من لطبقة العليا، فقال ابن رشد يكون حظه لولده بناء على
~~أن الترتيب في الوقف باعتبار كل واحد وحده أي على فلان ثم ولده وعلى فلان
~~ثم ولده وعلى فلان ثم ولده وهكذا فكل من مات انتقل حظه لولده وكل واحد من
~~الطبقة ms3155 العليا إنما يحجب فرعه دون فرع غيره. وقال ابن الحاج بل يكون حظ من
~~مات من العليا لبقية إخوته بناء على أن الترتيب باعتبار المجموع أي لا
~~ينتقل للطبقة الثانية حتى لا يبقى أحد من العليا ثم إنه على هذا الطريقة
~~الثانية إذا انقرضت العليا وانتقل الوقف للطبقة السفلى هل يسوي بين أفراد
~~السفلى وهو ما للح أو يعطي لكل سلسلة ما لأصلها وهو ما للناصر اللقاني انظر
~~بن. وفي ح عن فتوى بعض مشايخه لو قال الواقف ومن مات فنصيبه لأهل طبقته من
~~أهل هذا الوقف فمات الولد الذي مات أبوه أو انتقل نصيبه إليه فإن نصيبه لمن
~~في درجته ولو مع حياة أصولهم ولا يمنع ذلك قوله من أهل هذا الوقف لأنهم أهل
~~مآلا. قوله: (حياتهم) أي ولم يقل وبعدهم للفقراء وإلا كان الحكم ما تقدم.
~~قوله: (أو حياة زيد الخ) فلو قال هذا الشئ حبس على هؤلاء العشرة حياة زيد
~~ومات زيد قبلهم فلا يبقى معهم بل يرجع ملكا للواقف إن كان حيا ولوارثه إن
~~مات ولو كان لزيد وارث لأنه لا حق له حتى ينتقل لوارثه. قوله: (ولما كان في
~~هذه يرجع ملكا) الأنسب ولما كان في هذه الوقف غير مستمر احتيط الخ. قوله:
~~(ولم يقيد بأجل) أي ولم يقل وبعدهم للفقراء بأن قال وقف على القوم
~~الفلانيين فقط فكل من مات منهم نصيبه لمن بقي من أصحابه فإذا انقرضوا كلهم
~~رجع مراجع الاحباس. والحاصل أنه إنما يملك بعد القراض الموقوف عليهم إلا
~~إذا قيد بالحياة أو بأجل ولم يقل ثم من بعدهم للفقراء فإن لم يقيد ولم يقل
~~ثم من بعدهم للفقراء رجع بعد انقراضهم مراجع الاحباس وإن قيد PageV04P086
# بما ذكر وقال من بعدهم للفقراء رجعت حصة من مات للفقراء مع بقاء أصحابه.
~~قوله: (على الأصح) وهو رواية المصريين عن مالك ومنهم ابن القاسم وأشهب
~~ومقابله رجوعه ملكا وهو رواية المدنيين.
# قوله: (في شأن منفعة) أي في شأن ذي منفعة عامة فإذا قال وقفت هذه ms3156 الدار
~~على شأن القنطرة الفلانية فإن غلتها تصرف في بناء تلك القنطرة وفي ترميها
~~لان الشأن يشملهما فإن خرجت ولم يرج عودها صرفت الغلة في مثل تلك القنطرة
~~وكذا يقال في المسجد والمدرسة. فرع: لو قال وقف على مصالح المسجد صرف في
~~حصره وزيته ولا يصرف لمؤذنه وإمامه لأنهما ليسا من مصالحه فإن صرف لهم
~~الناظر فلا رجوع عليهما انظر شب. قوله: (ولم يرج عودها) أي لخلو البلد أو
~~فساد موضع القنطرة.
# قوله: (في مثلها حقيقة) أي في مثلها بالشخص إن أمكن. قوله: (فينقل لمسجد
~~آخر) أي فينقل ما حبس على مسجد لمسجد آخر ويؤخذ من هذا أن من حبس على طلبة
~~العلم بمحل عينه ثم تعذر الطلب في ذلك المحل فإنه لا يبطل الحبس وتصرف غلة
~~الوقف على الطلبة بمحل آخر. قوله: (أو لمدرسة أخرى) أي وينقل ما وقف على
~~مدرسة لمدرسة أخرى. قوله: (فيكون له ملكا) أي فله أن يصنع به ما شاء بخلاف
~~صدقة على فلان وعقبه فإنه يكون وقفا ولا يشترط القيد والحاصل أنه إذا عبر
~~بالصدقة فالأقسام ثلاثة، فإن كان الموقوف عليه معينا كان المتصدق به ملكا
~~إلا لقيد، وكذا إذا كان مجهولا غير محصور كالفقراء والمساكين، وأما إذا كان
~~مجهولا محصورا كفلان وعقبه فلا يتوقف الوقف على قيد.
# قوله: (أو صدقة للمساكين) أي قال داري صدقة للمساكين ولم يقل لا يباع ولا
~~يوهب ونحوهما فإنها تكون لهم فتباع ويفرق ثمنها. قوله: (فرق ثمنها
~~بالاجتهاد) أي وحينئذ فلا يلزم التعميم بل لمتولي التفرقة أن يعطي من شاء
~~ويمنع من شاء وإنما كانت تباع ولم تبق وتصرف غلتها كل سنة على الفقراء لان
~~بقاءها يؤدي للنزاع لأنه قد يكون الحاضر من المساكين في البلد حال الوقف
~~عشرة ثم يزيدون فيؤدي إلى النزاع، بخلاف ما إذا بيعت وفرق ثمنها بالاجتهاد
~~فينقطع النزاع لأنه لا يلزم التعميم كما في الوصية. قوله: (ولا يشترط في
~~الوقف التنجيز) أي بل يصح فيه التأجيل كالعتق. قوله: (فيلزم إذا جاء الاجل)
~~أي ms3157 فيلزم كل من الوقف والعتق إذا جاء الاجل الذي عينه فإن حدث دين على
~~الواقف أو على المعتق في ذلك الاجل لم يضر في عقد العتق لتشوف الشارع
~~للحرية ويضر في الحبس إذا لم يجز عن الواقف في ذلك الاجل فإن حيز عنه وكانت
~~منفعته لغير الواقف في ذلك الاجل لم يضر حدوث الدين، كما لو آجر الدار في
~~ذلك الاجل وحازها المستأجر أو جعل منفعتها لغيره فخزن ذلك الغير فيها
~~والمفتاح بيده. قوله: (وحمل في الاطلاق الخ) أي كما إذا قال داري وقف على
~~زيد ولم يقل حالا ولا بعد شهر مثلا. قوله: (فإن بين شيئا) أي بأن فضل
~~الأنثى على الذكر أو الذكر على الأنثى. قوله: (إلا في المرجع) أي فإنه لا
~~يعمل فيه بتفضيله.
# قوله: (ولا يشترط) أي في صحة الوقف التأبيد أي ويؤخذ منه أن اشتراط
~~التغيير والتبديل والادخال والاخراج معمول به وفي المتيطي ما يفيد منع ذلك
~~ابتداء ويمضي إن وقع ففي ح عن النوادر والمتيطية وغيرهما أنه إن شرط في
~~وقفه أنه إن وجد فيه رغبة بيع واشترى غيره أنه لا يجوز له ذلك فإن وقع ونزل
~~مضى وعمل بشرطه اه‍ بن. قوله: (في عرفهم) أي عرف أهل بلد المحبس.
~~PageV04P087
# قوله: (فالفقراء) أي سواء كانوا بمحل الوقف أو كانوا بغيره. قوله:
~~(فكمنقطع) أي فهو كالوقف المنقطع بانقطاع الجهة الموقوف عليها. قوله:
~~(ظاهره الخ) قد حمله تت على ذلك الظاهر وعزاه لمالك ورده طفي بأن هذا ليس
~~بموجود فضلا عن أن يكون مشهورا ففي عزوه لمالك وتشهيره لذلك نظر وإنما
~~المنقول في المسألة كما في ابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة وغير واحد قولان،
~~أحدهما لمالك أنه يكون وقفا على غير من رده والآخر لمطرف أنه يرجع ملكا
~~للمحبس أو لورثته ولا شك أن مراد المؤلف قول مالك ولذا قال فكم نقطع
~~والمتبادر من قول مالك يكون لغيره أن ذلك باجتهاد الحاكم كما قال عبق، وهو
~~الظاهر خلافا لما قال خش وتبعه شارحنا من أنه ms3158 يرجع حبسا على الفقراء
~~والمساكين ولم يأت به معزوا قاله المسناوي اه‍، ثم إن الراجح من القولين
~~قول مالك وحاصله أنه إن قبله المعين لأهل اختص به فإن رده كان حبسا على
~~غيره وهذا إذا جعله الواقف حبسا سواء قبله من عين له أم لا وأما إن قصده
~~بخصوصه فإن رده المعين عاد ملكا للمحبس كما ذكره ابن رشد في نوازله ونقله
~~المواق قال المسناوي وبهذا يجمع بين ما ورد في ذلك من الروايات المختلفة ا
~~ه‍ بن. قوله: (فكان الأولى أن يقول الخ) قد يجاب بأن قوله فكمنقطع تشبيه في
~~مطلق الرجوع وهو هنا الرجوع للفقراء ولو أراد أنه يرجع لأقرب فقراء عصبة
~~المحبس لقال فمنقطع فدل بالكاف على أنه تشبيه في مطلق الرجوع ضرورة تغاير
~~المشبه للمشبه به. قوله: (واتبع شرطه إن جاز) أي واتبع شرطه بلفظه ولو في
~~كتاب وقفه إن كان جائزا كشرطه أن لا يزيد على كراسين في تغييره الكتاب فإن
~~احتيج للزيادة جازت مخالفة شرطه بالمصلحة لان القصد الانتفاع كما في ح فإن
~~شرط أن لا يغير إلا برهن فالشرط باطل والرهن لا يصح لان المستعير حيث كان
~~أهلا لذلك أمين فلا يضمن ويقبل قوله إن لم يفرط فليست عارية حقيقة كما في
~~السيد عن ح فإن أريد بشرط الرهن التذكرة للرد عمل به. قوله: (ولو متفقا على
~~كراهته) أي كفرش المسجد بالبسط فإذا شرط واقف المسجد ذلك اتبع شرطه
~~وكأضحيته عنه كل عام بعد موته.
# قوله: (فإن لم يجز) أي اتفاقا وأما المختلف في حرمته كشرطه إن وجد ثمن
~~رغبة بيع واشترى غيره كاشتراط اخراج البنات من وقفه إذا تزوجن فهذا لا يجوز
~~الاقدام عليه وإذا وقع مضى هذا ما تحصل من نقل ح ا ه‍ بن. قوله: (كتخصيص
~~مذهب) أي كتخصيص أهل مذهب معين لصرف غلة وقف عليهم أو بالتدريس في مدرسته
~~فلا يجوز العدول عنهم لغيرهم. قوله: (أو ناظر معين) أي بأن شرط الواقف أن
~~يكون فلان ناظر وقفه فيجب اتباع ms3159 شرطه ولا يجوز العدول عنه لغيره وليس له
~~الايصاء بالنظر لغيره إلا أن يجعل له الواقف ذلك وجبت لم يكن له إيصاء به
~~فإن مات الناظر والواقف حي جعل النظر لمن شاء فإن مات فوصيه إن وجد وإلا
~~فالحاكم انظر ح والظاهر أنه ليس من الوصية فراغه صورة لشخص ويريد أن لا
~~يتصرف فيه إلا بعد موته فلا يلزمه ذلك ولا يكون وصية وثمرة ذلك تظهر في
~~موضوع ما إذا جعل له الواقف الايصاء بالنظر انظر البدر القرافي.
# قوله: (وله عزل نفسه) أي للناظر عزل نفسه ولو ولاه الواقف. قوله: (وإلا
~~فالحاكم) الأولى وإلا فوصيه إن كان وإلا فالحاكم. تنبيه: ذكر البدر القرافي
~~أن القاضي لا يعزل ناظرا إلا بجنحة وللواقف عزله ولو لغير جنحة وفيه أيضا
~~أن للقاضي أن يجعل للناظر شيئا من الوقف إذا لم يكن له شئ وإفتاء ابن عتاب
~~بأن الناظر لا يحل له أخذ شئ من غلة الوقف، بل من بيت المال إلا إذا عين
~~الواقف له شيئا ضعيف. قوله: (فإن لم يجعل ناظرا) أي فإن لم يجعل الواقف
~~لوقفه ناظرا. قوله: (وأجرته) أي ويجعل له أجرة من ريعه. قوله: (وكذا إن كان
~~الوقف على كمسجد) أي فإن الحاكم يولي عليه من شاء أي ممن يرتضيه إن لم يكن
~~الواقف حيا ولا وصي له واعلم أنه إذا مات الواقف وعدم كتاب PageV04P088
# الوقف قبل قول الناظر إن كان أمينا وإذا ادعى الناظر أنه صرف الغلة صدق
~~إن كان أمينا أيضا ما لم يكن عليه شهود في أصل الوقف لا يصرف إلا بمعرفتهم،
~~وإذا ادعى أنه صرف على الوقف مالا من ماله صدق من غير يمين إلا أن يكون
~~متهما فيحلف، ولو التزم حين أخذ النظر أن يصرف على الوقف من ماله إن احتاج
~~لم يلزمه ذلك وله الرجوع بما صرفه وله أن يقترض لمصلحة الوقف من غير إذن
~~الحاكم ويصدق في ذلك ا ه‍ شب. قوله: (كشرط تبدئة فلان الخ) كأن يقول يبدأ
~~فلان من غلة ms3160 وقفي كل سنة أو كل شهر بكذا. قوله: (أو إعطائه كذا كل شهر) أي
~~من غلة الوقف وأشار الشارح بهذا إلى أن أعطوا فلانا مثل بدؤا فلانا. قوله:
~~(وإن من غلة ثاني عام) أي بأن يعطي له عن العام الأول من غلة الثاني، وكذا
~~عكسه بأن لم يوجد في ثاني عام غلة فيعطي من فاضل غلة العام الأول كما في بن
~~عن المدونة.
# قوله: (حيث لم يف) أي بأن لم يحصل في العام الأول غلة أصلا أو حصل ما لا
~~يفي بحقه. قوله: (فإن قال ذلك) أي وجاءت سنة لم يحصل فيها شئ فلا يعطي الخ.
~~قوله: (أو أن من احتاج الخ) اعلم أن الاحتياج شرط لجواز اشتراط البيع لا
~~لصحة اشتراطه إذ يصح شرط البيع بدون قيد الاحتياج وإن كان لا يجوز ابتداء.
~~والحاصل أنه لو شر أن للمحبس عليه أن يبيع نصيبه من الوقف ولو من غير حاجة
~~فإنه لا يجوز وإن كان يعمل بالشرط بعد الوقوع فالاحتياج ليس شرطا في صحة
~~شرط البيع بل في جواز اشتراطه وجواز البيع. قوله: (وكذا إن شرط ذلك لنفسه)
~~أي أنه إن احتاج باع فيعمل بشرطه. قوله: (ولا بد من إثبات الحاجة) أي حاجة
~~المحبس عليه وحاجة المحبس. قوله: (أو إن تسور عليه قاض) أي تسلط عليه بما
~~لا يحل شرعا. قوله: (كعلى ولدي الخ) هذا تشبيه في رجوع الوقف ملكا له
~~ولوارثه وقوله كعلى ولدي أي ومثله ما إذا قال وقف على من سيولد لي. قوله:
~~(له بيعه) أي من الآن. قوله: (عند مالك) أي خلافا لابن القاسم القائل إنه
~~لا يكون ملكا إلا إذا حصل له يأس من الولد فيوقف أمر ذلك الحبس للاياس.
~~والحاصل أنه إذا قال وقف على ولدي ولا ولد له أو على من سيولد فالمسألتان
~~فيهما خلاف فمالك يقول الوقف، وإن كان صحيحا إلا أنه غير لازم كغلته إلى أن
~~يوجد فيلزم فيعطاها وعليه فللواقف بيع ذلك الوقف الآن قبل ولادة المحبس
~~عليه. وقال ابن ms3161 القاسم الوقف لازم بمجرد عقده وأنه لا يكون ملكا إلا إذا
~~حصل يأس من الولد فيوقف أمر ذلك الحبس للاياس. قال شب ويبقى النظر على قول
~~ابن القاسم في غلته هل توقف فإن ولد له كانت الغلة له كالحبس وإلا فللمحبس
~~أو لا توقف فيأخذها المحبس حتى يولد له فتعطي له من وقت الولادة اه‍.
~~والظاهر أنها توقف كما صرح به اللقاني، وظاهر المصنف المشي على قول مالك
~~حيث لم يقيد باليأس كما قيد به ابن القاسم ومحل الخلاف إذا لم يكن قد ولد
~~له سابقا، أما إن كان قد ولد له فإنه ينتظر بلا نزاع قاله الشيخ أحمد
~~الزرقاني. قوله: (لعدم جوازه) أي لأنه كراء مجهول إذ لا يدري بكم يكون
~~الاصلاح. قوله: (ويلغي الشرط) والوقف صحيح أي لان البطلان منصب على الشرط
~~لا على الوقف. وذكر شيخنا هنا ما نصه. فرع: يجوز للناظر تغيير بعض الأماكن
~~لمصلحة كتغيير الميضأة ونقلها لمحل آخر وأول تحويل باب مثلا من مكان لمكان
~~آخر مع بقاء المكان ذي البناء على حاله. قوله: (ويصلح من غلته) فإن أصلح من
~~شرط عليه الاصلاح رجع بما أنفق لا بقيمته منقوضا. قوله: (كأرض موظفة)
~~التوظيف شئ من الظلم كالمكس يؤخذ كل سنة على الدار كما في بعض البلاد أن كل
~~عتبة عليها دينار وحاصله أنه إذا وقف دارا عليها توظيف واشترط الوقف أن
~~التوظيف يدفعه الموقوف عليه لا من غلتها فإن الشرط يكون باطلا، والوقف صحيح
~~ويدفع التوظيف من غلتها. PageV04P089
# قوله: (إلا من غلتها) أي إلا إذا شرط المحبس أن إصلاحها من غلتها أو أن
~~ما عليها من التوظيف يدفع من غلتها فإنه يجوز ذلك على الأصح وقيل لا يجوز
~~فإن قيل الاصلاح من غلتها وإن لم يشترط الواقف ذلك فاشتراطه لم يزد شيئا
~~فلم قيل بعدم الجواز، والجواب أن محل الخلاف إذا اشترط الواقف أن الاصلاح
~~أو التوظيف على المحبس عليه ويحاسب به من أصل الغلة وأما لو شرط الواقف أن
~~الاصلاح والتوظيف من الغلة ms3162 ابتداء فالظاهر أنه لا خلاف في الجواز ا ه‍ خش.
~~قوله: (أو عدم بدء بإصلاحه) عطف على إصلاحه وأما قوله أو نفقته فهو عطف على
~~إصلاحه الذي بلصقة له كما أشار الشارح وأشار الشارح بقوله فيما يحتاج لنفقة
~~إلى أن قوله أو نفقته من عطف المغاير وأن المراد بالاصلاح غير النفقة على
~~الحيوان كالترميم فلا يقال أن النفقة على الحيوان من جملة إصلاحه فهو من
~~عطف الخاص على العام بأو وهو لا يجوز. وحاصل كلام المصنف أنه لو شرط الواقف
~~أنه يبدأ من غلته بمنافع أهله ويترك إصلاح ما تهدم منه أو يترك الانفاق
~~عليه إذا كان حيوانا بطل شرطه وتجب البداءة بمرمته والنفقة عليه من غلته
~~لبقاء عينه. قوله: (وأخرج الساكن الموقوف عليه للسكنى الخ) هذا محمول على
~~ما إذا لم يوجد للوقف ريع كما لو وقف دارا على فلان يسكن فيها وأما لو جعل
~~واقف المسجد بيتا من بيوته الموقوفة لامام ونحوه يسكن فيه فإن مرمته من ريع
~~الوقف لا على الامام ونحوه ولا يكري البيت لذلك كما في عبق. قوله: (لتكري
~~له) أي للاصلاح مدة عام مثلا ليصلح بذلك الكراء ما تهدم منها، إن قلت
~~إكراؤها من غير الموقوف عليه تغيير للحبس لأنها لم تحبس إلا للسكنى لا
~~للكراء، قلت لا نسلم أنها لم تحبس إلا للسكنى لان المحبس يعلم أنها تحتاج
~~للاصلاح ولم يوقف لها ما تصلح به فبالضرورة يكون أذن في كرائها من غير من
~~حبست عليه عند الحاجة لذلك ا ه‍ عدوي. قوله: (فإذا أصلحت) أي وانقضت مدة
~~الكراء رجع الخ. قوله: (فإن أصلح ابتداء لم يخرج) وذلك لان الدور المحبسة
~~للسكنى يخير من حبست عليه بين إصلاحها وإكرائها بما تصلح منه ففي بن عن
~~اللخمي أن نفقة الوقف ثلاثة أقسام فدور الغلة والحوانيت والفنادق من غلتها
~~ودور السكنى بخير من حبست عليه بين إصلاحها وإكرائها بما تصلح منه
~~والبساتين إن حبست على من لا تسلم إليه بل تقسم غلتها ساقى ويستأجر عليها
~~من ms3163 غلتها، وإن كانت على معينين وهم يستغلونها كانت النفقة عليهم. قوله:
~~(لكغزو) أي سواء وقفت على معين يغزو عليها أم لا. قوله: (ورباط وعلى نحو
~~مسجد) أي أن الفرس موقوف على الرباط أو المسجد لنقل أتربته أو حمل أخشاب
~~مثلا إليه. قوله: (عما إذا كان وقفا على معين) يعني في غير الجهاد بأن وقف
~~على معين ينتفع به في أمور نفسه. قوله: (من عنده) أي إن قبلها على ذلك وإلا
~~فلا شئ له.
# قوله: (كما قال اللخمي) أي وهذه الطريقة هي المعتمدة وفي التوضيح طريقة
~~أخرى وحاصلها أن الفرس إذا كان وقفا على معين يعني على غير الجهاد والرباط
~~فإنه ينفق عليه من غلته. قوله: (وعوض به سلاح الخ) أي لأنه أقرب لغرض
~~الواقف ولا يعوض به مثل ما بيع ولا شقصه لأنه يحتاج لنفقة ولم يوجد ما يؤخذ
~~منه فقوله بعد وبيع ما لا ينتفع به الخ هذا في غير ما بيع لعدم النفقة.
~~قوله: (الفرس الحبس) أي الذي حبس على الغزو عليه. قوله: (وليس المراد أنه
~~يعوض به سلاح) أي كما قال الشارح بهرام وتبعه تت. قوله: (ولو حذفه) أي قوله
~~كما لو كلب. قوله: (بما بعده) أي وهو قوله وبيع ما لا ينتفع به الخ. قوله:
~~(لسلم من إيهام تمام التشبيه) أي الذي هو الأصل فيه وإن كان تمامه غير مراد
~~هنا. PageV04P090
# قوله: (وكتب علم تبلى) أي وأما كتب العلم إذا وقفت على من لا ينتفع بها
~~كأمي أو امرأة فإنها لا تباع وإنما تنقل لمحل ينتفع بها فيه كالكتب
~~الموقوفة بمدرسة معينة فتخرب تلك المدرسة وتصير الكتب لا ينتفع بها فيها
~~تنقل لمدرسة أخرى ولا تباع. قوله: (غير العقار) أي كفرس وعبد وثوب وسلاح.
# قوله: (فعليه إعادته) هذا ضعيف والمعتمد أن عليه القيمة كما سيأتي. قوله:
~~(وبيع فضل الذكور) أي بيع ما فضل من الذكور أي ما زاد منها على الحاجة وبيع
~~ما كبر من الإناث وجعل ثمن ذلك المبيع في إناث، إن قيل قوله وفضل ms3164 الذكور
~~وما كبر من الإناث داخل في قوله وبيع ما لا ينتفع به من غير عقار قلت ذكره
~~لأجل قوله في إناث ولو لم يذكره لتوهم أن ثمن فضل الذكور إنما يجعل في ذكور
~~مثلها أو شقصها. قوله: (كأصلها في التحبيس) أي فإذا ولدت البقرات المحبسة
~~لاكل لبنها أو الإبل أو الغنم ذكورا وإناثا فما زاد من الذكور عما يحتاج
~~إليه للنزو وما كبر من الإناث وانقطع لبنه فإنه يباع ويشترى بثمنه إناث
~~تحبس كأصلها. قوله: (إناث صغار) أي تجعل حبسا عوضا عما بيع. قوله: (لا
~~عقار) بالجر عطفا على غير عقار أو بالرفع عطفا على ما لا ينتفع به. قوله:
~~(فلا يباع) أي فلا يجوز بيعه وذكره هنا مع استفادته من قوله من غير عقار
~~لأنه مفهوم غير شرط وليرتب عليه المبالغة والعطف.
# قوله: (وإن خرب) أشار بذلك لقول مالك في المدونة ولا يباع العقار الحبس
~~ولو خرب وبقاء احباس السلف دائرة دليل على منع ذلك ورد المصنف بالمبالغة
~~على رواية أبي الفرج عن مالك إن رأى الامام بيع ذلك لمصلحة جاز ويجعل ثمنه
~~في مثله، وهو مذهب أبي حنيفة أيضا فعندهم يجوز بيع العقار الوقف إذا خرب
~~ويجعل ثمنه في مثله. قوله: (في مثله) وقال ابن عرفة يجوز نقلها لوقف عام
~~المنفعة ولو كان غير مماثل للأول. قوله: (وأما ما رتبوه عليها) أي على
~~المساجد والمدارس المبنية في القرافة. قوله: (تناوله) أي تناول ما جعل له
~~من المعلوم. قوله: (لأنها من مصالح المسلمين) أي والسلطان الواقف لها وكيل
~~عن المسلمين فهو كوكيل الواقف فلا يقال إن شرط صحة الوقف أن يكون الموقوف
~~مملوكا والسلطان لا يملك ما وقفه. قوله: (خلافا لمن قال بجواز بيع الخرب)
~~أي بيع العقار الحبس الخرب بعقار غير خرب. قوله: (إلا أن يباع العقار الحبس
~~الخ) هذا استثناء من منع بيع العقار الحبس خرب أم لا. قوله: (لتوسيع كمسجد)
~~أي فيجوز البيع وظاهره كان الحبس على معين أو على غير معين.
# قوله: (الجامع) أي ms3165 الذي تقام فيه الجمعة قال في المواق ابن رشد ظاهر سماع
~~ابن القاسم أن ذلك جائز في كل مسجد، وهو قول سحنون أيضا. وفي النوادر عن
~~مالك والأخوين وأصبغ PageV04P091
# وابن عبد الحكم أن ذلك إنما يجوز في مساجد الجوامع إن احتيج لذلك لا في
~~مساجد الجماعات إذ ليست الضرورة فيها كالجوامع ا ه‍ بن. قوله: (فالصور ست)
~~سكت المصنف عن توسيع هذه الثلاثة ببعض منها عند الضرورة، وهي ست صور
~~والمأخوذ من كلام بهرام عند قول المصنف واتبع شرطه إن جاز أن ما كان لله لا
~~بأس أن يستعان ببعضه في بعض وذكر بعضهم أن المسجد لا يهدم لضيق مقبرة أو
~~طريق ويدفن فيه إن احتيج لذلك مع بقائه على حاله وغير ذلك فالجواز، واستظهر
~~هذا الثاني شيخنا العدوي. قوله: (وإذا جبر على ذلك) أي على البيع في الوقف
~~لأجل توسعة ما ذكر من الأمور الثلاثة فالجبر على بيع الملك لأجله توسعتها
~~أخرى. قوله: (وأمروا الخ) ظاهره أن الوقف سواء كان على معين أو غير معين لا
~~يدخل في المسجد إلا بثمن وهو ظاهر النقل في التوضيح والمواق وغيرهما وذكر
~~المسناوي أن في فتوى أبي سعيد بن لب أن ما وسع به المسجد من الرباع لا يجب
~~أن يعوض فيه ثمن إلا ما كان ملكا أو حبسا على معين، وأما ما كان حبسا على
~~غير معين كالفقراء فلا يلزم تعويضه أي دفع ثمن ما فيه لأنه إذا كان على غير
~~معين لم يتعلق به حق لمعين وما يحصل من الاجر لواقفه إذا أدخل في المسجد
~~أعظم مما قصد تحبيسه لأجله أولا ا ه‍ بن. قوله: (ومن هدم وقفا الخ) أي سواء
~~كان الهادم واقفه أو كان أجنبيا أو كان الموقوف عليه المعين وقوله فعليه
~~إعادته ولا تؤخذ قيمته أي لا يجوز ذلك لأنه كبيعه وما ذكره المصنف تبع فيه
~~ابن الحاجب وابن شاس وأصله في العتبية، واقتصر عليه في النوادر. وظاهر
~~المصنف أنه يلزم الهادم إعادته ولو كان ذلك المهدوم ms3166 باليا وهو كذلك لان
~~الهادم ظالم بتعديه والظالم أحق بالحمل عليه ومفهوم وقفا أنه لو هدم ملكا
~~فعليه قيمته وهو المشهور لا إعادته ومقابله ما لمالك في العتبية من أنه
~~يقضي في المتلفات كلها بمثلها، وحينئذ فيلزم ذلك الهادم للمالك إعادته،
~~ومفهوم قوله تعديا أنه لو هدمه خطأ فعليه قيمته كما إذا هدمه يظنه غير وقف
~~فعلى غير ما مشى عليه المصنف لا فرق بين هدمه تعديا أو خطأ من لزوم القيمة،
~~وأما على ما مشى عليه المصنف فيلزمه في الخطأ القيمة وفي العمد إعادته كما
~~كان. قوله: (على ما كان عليه) أي على الحالة التي كان عليها قبل الهدم
~~وحينئذ فالعقار الموقوف يقضي على متلفه بالمثل كالمكيلات والموزونات
~~والمعدودات فلو أعاده على غير صفته على هذا القول حمل على التبرع إن زاده
~~وإن نقض فيه فهل يؤمر بإعادته كما كان أو يؤخذ منه قيمة النقص تردد فيه
~~البساطي. قوله: (والراجح الخ) أي وهو الذي ارتضاه ابن عرفة وشهره عياض وهو
~~ظاهر المدونة.
# قوله: (أن عليه قيمته) أي وتجعل تلك القيمة في عقار مثله يجعل وقفا عوضا
~~عن المهدوم.
# قوله: (كسائر المتلفات) أي المقومة أو المراد غير المثلية. قوله: (والنقض
~~باق الخ) هذا إذا كانت الأنقاض باقية لم يتصرف فيها الهادم وإلا لزمته
~~قيمته قائما وقوله فيقوم قائما الخ أي فإذا قوم قائما بعشرة ومهدوما بأربعة
~~أخذ ناظر الوقف ما بينهما وهو ستة وأخذ الأنقاض ليعيدها.
# قوله: (باعتبار ما تدل عليه) أي من عموم أو خصوص. قوله: (وولدي) يحتمل
~~أنه بياء واحدة للإضافة ويحتمل أنه بياءين مثنى مضاف لياء المتكلم. قوله:
~~(وإن سفل) يعني إلى الحد الذي أراده الواقف فإذا كرر التعقيب لدخل أولاد
~~البنات إلى الدرجة التي انتهى إليها المحبس كما ذكره ابن رشد. وفي حاشية
~~شيخنا السيد ما نصه. فرع: إذا قال وقف على ولدي فلان وفلان كان ذلك خاصا
~~بهما بخلاف فلان وصي على ولدي فلان وفلانة فإن غير من سمي من أولاده يدخل
~~في الوصية عليه ms3167 والفرق أن الوصية بمعنى واحد فلا وجه للتخصيص بخلاف الوقف
~~فله غرض في نفع البعض لفقره اه‍. وفي عبق: فرع: إن قال حبس على ولدي الذكور
~~والإناث PageV04P092
# فمن مات فولده بمنزلته دخل ولد البنت إن ذكر فمن مات الخ من تمام صيغة
~~الوقف فإن ذكره بعد مدة لم يدخل عند مالك، واقتصر عليه في معين الحكام
~~لتأخره عن تمام الوقف إلا أن يكون اشترط لنفسه الادخال والاخراج والتغيير
~~والتبديل، وذكر أنه أدخلهم فإن قال وقف على ابنتي وولدها دخل أولادها
~~الذكور والإناث فإن ماتوا كان لأولاد الذكور ذكورهم وإناثهم ولا شئ لابن
~~بنت ذكر ولا لابن بنت أنثى. قوله: (ذكرا أو أنثى) أي كان ولد البنت ذكرا أو
~~أنثى. قوله: (فإن حذف وأولادهم من الصيغتين الخ) علم منه أن قول المصنف
~~وأولادهم راجع لكل من الصيغتين أو أنه حذفه من الثانية لدلالة الثالثة عليه
~~والظاهر أن إفراد ضمير أولادهم في الصيغتين كجمعه بتأويل أولاد من ذكر.
~~قوله: (فلا يشترط ذكره) أي فلا يشترط يفي دخول ابن الابن والحافد ذكره أي
~~ذكر أولادهم. قوله: (لا يتناول قوله نسلي وعقبي) أي ولا أحدهما. قوله:
~~(ذريته الذكور) الأولى ذريته وذرية أولاده الذكور كور وإلا فكلامه يقتضي أن
~~بنته وبنت ابنه لا يقال لها نسل وعقب وليس كذلك.
# قوله: (وهذا ما لم يجر عرف بدخوله في ذلك) أي وإلا عمل به. قوله: (بل
~~ولده) أي بل يتناول ولده أي الواقف وقوله من ذكر وأنثى بيان لولده وقوله
~~وولد ولده الذكر أي ويتناول ولد ولده الذكر أي ولا يتناول أولاد ولده
~~الأنثى واعلم أن عدم دخول الحافد في قوله ولدي وولد ولدي وما بعده وهو
~~أولادي وأولاد أولادي هو الذي رواه ابن وهب وابن عبدوس عن مالك، ورجحه ابن
~~رشد في المقدمات، وفي أبي الحسن على المدونة عن أبي محمد أنهم يدخلون ونقله
~~ابن غازي في تكميله وقال عقيبه وهو المشهور ا ه‍ بن. قوله: (ويعلم منه حكم
~~ما لو أفرد) أي في هذه الصيغة ms3168 وما قبلها بالأولى في عدم التناول وكذا في
~~الصيغة الآتية فالصور المخرجة ثمانية غير صورة الخلاف. قوله: (كما هو ظاهر
~~المصنف) فيه أن لفظ بني لا يصدق إلا على الذكور دون الإناث وحينئذ فلا تدخل
~~بناته ولا بنات أبنائه. قوله: (وقيل بدخول البنات) أي بنات الصلب وبدخول
~~أولاد الذكور أيضا ذكورا وإناثا بناء على أن المراد بقوله بني وبني بني
~~أولادي وأولاد أولادي. قوله: (فيشمل الذكر الخ) حاصله أن ولدي مفرد مضاف
~~يعم جميع أولاده الذكور والإناث فكأنه قال أولادي وأولادهم فيشمل ولد
~~الذكور وولد الأنثى وهو الحافد. قوله: (وتناول الاخوة) أي تناول قول الواقف
~~وقف على أخوتي الأخوات والإناث. قوله: (وسواء أفرد أو جمع) هذا هو الظاهر
~~كما قال شيخنا العدوي خلافا لمن حمل كلام المصنف على ما إذا جمع بين
~~اللفظين فإن أفرد بأن قال وقف على رجال أخوتي فقط لم يشمل الصغير أو قال
~~وقف على نساء أخوتي فقط لم يشمل الصغيرة. قوله: (ويدخل أيضا ابن الواقف دون
~~بنته) وفي دخول الواقف نفسه إن كان ذكرا وعدم دخوله قولان ولعلهما مبنيان
~~على الخلاف في دخول المتكلم في عموم كلامه وعدم دخوله ولا يرد على القول
~~بدخوله ما مر من بطلان الوقف على النفس لأنه في القصدي ولو بشريك وما هنا
~~تبعي لعموم كلامه هنا كذا أجاب بعضهم لكن رده العلامة عج بأن ظاهر النصوص
~~بطلان الوقف على النفس مطلقا لا فرق بين القصدي PageV04P093
# والتبعي ا ه‍ وعرف مصر أنه لا يدخل الواقف ولا ولده. قوله: (العصبة) أي
~~كلهم من ابن أب وجد وأخوة وأعمام وبنيهم الذكور. قوله: (عصبت) أي كانت
~~عاصبا وسواء كانت قبل التقدير عصبة بالغير أو مع الغير كأخت مع أخ أو مع
~~بنت أو كانت غير عاصبة أصلا كأم وجدة. قوله: (كأخت وعمة) أي وكذا بنت وبنت
~~ابن. قوله: (أو جهة أمها) أي فتدخل العمات والخالات وأولادهن ويدخل أيضا
~~بنات الأخ وبنات الأخت ويدخل الخال وابنه وما ذكره المصنف من دخول أقارب
~~جهتيه مطلقا ms3169 هو الذي رواه مطرف وابن الماجشون عن مالك. وقال ابن حبيب أنه
~~قول جميع أصحاب مالك وقال ابن القاسم لا تدخل قرابته من النساء من الجهتين
~~وروى عيسى أنهم يدخلون إن كان لهم قرابة من الرجال وإلا فلا يدخلون والراجح
~~ما مشى عليه المصنف انظر بن. قوله: (كولد الخال) مثال لمن يقرب لامه من
~~أبيها وأما ولد الخالة فهو مثال لمن يقرب لامه من جهة أمها. قوله: (وإن
~~كانوا) أي أقارب جهتيه نصري أي فلا فرق بين المسلم والكافر لصدق اسم
~~القرابة عليه وما ذكره المصنف من عدم الفرق بين الذمي والمسلم منهم عزاه في
~~الذخيرة لمنتقي الباجي عن أشهب ويوافقه قول المصنف أو الباب وذمي وإن لم
~~تظهر قربة فسقط قول ابن غازي لم أر ما ذكره المصنف فصواب قوله وإن نصري وإن
~~قصوا أي بعدوا إذ لا يلزم من عدم رؤيته عدم وجوده. قوله: (وتناول مواليه
~~المعتق وولده ومعتق أبيه وابنه) أي بخلاف وقف على عتقائي وذريتهم فإنه يختص
~~بعتقائه هو وذريتهم كما في عرف مصر ولا يشمل عتقاء أصله وفرعه فليس هذا
~~كلفظ موالي من جملة عتقائه من أوصى بشرائه وعتقه بعد موته فإذا قال وقف على
~~أولادي ومن بعدهم مثلا على عتقائي ثم إنه حين مرض أوصى بشراء رقبة وعتقها
~~فإن تلك الرقبة تكون من جملة عتقائه وتستحق من الوقف كما يفيده كلام
~~المعيار. قوله: (الذكر) صفة لولد وأما ولد الولد فلا فرق بين كونه ذكر أو
~~أنثى. قوله: (فيشمل من ولاؤه للمعتق) أي الذي هو الواقف وقوله بالانجرار
~~بولادة أو عتق أي بأن يلد العتيق الذي أعتقه الواقف ولدا أو يعتق العتيق
~~عتيقا. قوله: (كذلك) أي ولو بالجر بولادة أو عتق بأن كان أصل الواقف أو
~~فرعه أعتق عتيقا وذلك العتيق ولد له ولد أو أعتق عتيقا أيضا. قوله: (عصبته
~~فقط) أي عصبته المتعصبون بأنفسهم وهم الرجال وقوله دون النساء ولو من رجلت
~~الخ ولو كانت عاصبة بالغير أو مع الغير.
# قوله: (وقف على أطفالي) ms3170 أي أو على أطفال أولادي وقوله أو صغاري أي أو
~~صغار أولادي وقوله أو صبياني أي أو صبيان أولادي. قوله: (من لم يبلغ) أي
~~سواء كان ذكرا وأنثى كما قال المصنف بعد.
# قوله: (وتناول شاب وحدث بالغا للأربعين) أي فإذا قال وقف على شباب قومي
~~أو قوم فلان أو على إحداثهم فإنه لا يدخل فيه إلا من بلغ ولم يجاوز
~~الأربعين فإذا بلغ الأربعين أخرج منه.
# قوله: (وإلا فكهل) أي وألا يكن في الأربعين بأن زاد عليها فكهل، فإذا قال
~~وقف على كهول قومي أو قوم فلان فلا يدخل فيه إلا من جاوز الأربعين عاما ولم
~~يجاوز الستين. قوله: (وشمل الخ) فعل ماض فاعله ضمير عائد على ما ذكر أو على
~~جميع ما تقدم. قوله: (كالأرمل) أي في قول الواقف وقف على PageV04P094
# أرامل قومي أو قوم فلان. فرع: لو قال وقف على بناتي أو زوجاتي مثلا وكل
~~من تزوجت سقط حقها فمن تزوجت منهن سقط حقها عملا بشرطه فإن تأيمت بعد ذلك
~~رجع لها استحقاقها وكذلك إذا وقف على معينين وشرط أن من سافر منهم لمحل كذا
~~سقط حقه فإنه يسقط حق من سافر لذلك المحل فإن عاد رجع له استحقاقه. قوله:
~~(وهو من لا زوج له) أي ذكرا كان أو أنثى. قوله: (فله ولوارثه منع الخ) أي
~~لأنه ليس لأحد أن يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه ولان إصلاح الغير مظنة
~~لتغيير معالمه بخلاف إصلاح الواقف فإن الشأن أنه لا يغيره عن حالته التي
~~كان عليها فإن لم يمنع الوارث فللامام المنع كذا قال عبق ورده بن قائلا
~~انظر من قال هذا، والذي يظهر أن الامام ليس له أن يمنع من أراد التبرع
~~بإصلاح الوقف. قوله: (وهذا) أي منع الواقف ووارثه لمن يريد إصلاحه إذا
~~أصلحوا أي إذا أراد الواقف أو وارثه إصلاح الوقف. قوله: (وإلا فليس لهم
~~المنع) أي بل الأولى لهم تمكين من أراد بناءه إذا خرب لأنه من التعاون على
~~الخير. قوله: (فقد ارتفع ملكه عنها ms3171 قطعا) قال في الذخيرة لاتفاق العلماء
~~على أنها من باب اسقاط الملك كالعتق وقيل إن الملك للواقف حتى في المساجد
~~وهو ظاهر المصنف ونحوه في النوادر. وحاصل ما في المسألة أن المشهور أن
~~الوقف ليس من باب اسقاط الملك وقيل إنه من باب إسقاطه وحينئذ فلا يحنث
~~الحالف أنه لا يدخل ملك فلان بالدخول في وقفه على الثاني ويحنث بالدخول على
~~الأول وهذا الخلاف قيل في غير المساجد، وأما فيها فهو اسقاط قطعا كما قال
~~القرافي وقيل الخلاف جار فيها أيضا كما في النوادر. فإن قلت: القول بأن
~~الملك للواقف حتى في المساجد مشكل بإقامة الجمعة فيها والجمعة لا تقام في
~~المملوك. قلت: ليس المراد بملك الوقف للواقف الملك الحقيقي حتى تمنع إقامة
~~الجمعة فيه بل المراد بملكه له من الغير من التصرف فيه وهو المشار له بقول
~~المصنف فله الخ تأمل. قوله: (وجيبة) أي مدة معينة نقد الكراء أم لا ومثل
~~الوجيبة المشاهرة التي نقد فيها الكراء ولو قال الشارح إذا وقع الكراء
~~لازما لكان شاملا لهما. قوله: (فسخت له) أي فسخت إجارة الأول للثاني الذي
~~زاد سواء كان حاضرا وقت إجارة الأول أو كان غائبا. قوله: (فإن وقعت الخ) من
~~هذا تعلم أن قول العامة الزيادة في الوقف حلال محمول على ما إذا كان مكتري
~~بدون أجرة المثل وإلا فلا تجوز الزيادة. قوله: (ولو التزم الأول تلك
~~الزيادة الخ) هذا محمول على غير المعتدة فإنها إذا كانت بمحل وقف وقعت
~~إجارته بدون أجرة المثل ثم زاد عليها شخص أجرة المثل وطلبت البقاء بالزيادة
~~فإنها تجاب لذلك، والظاهر أنه إذا كانت الزيادة عليها تزيد على أجرة المثل
~~وطلبت البقاء بأجرة المثل فقط فإنها تجاب لذلك ا ه‍ عبق. ومحمول أيضا على
~~ما إذا التزم الأول الزيادة بعد انبرام العقد مع الثاني بأجرة المثل وإلا
~~كان له ذلك انظر بن. قوله: (ولا يقسم إلا ماض زمنه) ماض صفة لموصوف محذوف
~~هو نائب الفاعل وزمنه مرفوع بماض أي ولا يقسم إلا ms3172 خراج أو كراء ماض زمنه
~~وحاصله أن الحبس إذا كان على قوم معينين وأولادهم فإن الناظر عليه لا يقسم
~~من غلته إلا الغلة التي مضى زمنها فإذا آجر الدار أو الأرض مدة فلا يفرق
~~الأجرة إلا بعد مضي المدة سواء قبض الأجرة من المستأجر بعد تمام المدة أو
~~عجلها المستأجر له قبل تمامها. قوله: (إذ لو قسم ذلك قبل وجوبه) أي بأن عجل
~~المستأجر الأجرة قبل فراغ مدة الكراء وأريد قسمها. قوله: (لأدى ذلك إلى
~~إحرام من يولد) أي قبل انقضاء مدة الإجارة وكذا يقال في قوله إذا مات.
~~قوله: (والصرف للفقراء) أي حالا قبل فراغ مدة الإجارة. قوله: (ونحوهم) أي
~~فلا يقسم عليهم إلا غلة ما مضى من الزمان. PageV04P095
# قوله: (له بحساب ما عمل) أي إذا عزل قبل تمام مدة الكراء ولوارثه إذا مات
~~قبل تمامها. قوله: (خراجيا) أي يقبض كل سنة وقوله أو هلاليا أي يقبض في آخر
~~كل شهر. قوله: (وأكرى ناظره الخ) المراد بالناظر في كلام المصنف من كان من
~~جملة الموقوف عليهم، وأما غيره فيجوز له أن يكري أزيد من ذلك لان بموته لا
~~تنفسخ الإجارة بخلاف المستحق فإنه تنفسخ الإجارة بموته كذا في عبق وكبير
~~خش، قال شيخنا العدوي ولم أره منصوصا وظاهر كلامهم الاطلاق تأمل وعلى كل
~~حال فقول المصنف الآتي وأكرى لمن مرجعها له مخصص لعموم ما هنا أي أن محل
~~كون الناظر المستحق أي أو غيره لا تكري أكثر من ثلاث سنين إذا أكرى لغير من
~~مرجعها له وأما إذا أكرى لمن مرجعها له فيجوز أن يكري له كالعشر. قوله: (إن
~~كان أرضا الخ) أي أن ما تقدم من الفرق بين المعينين وغيرهم إن كان الموقوف
~~أرضا للزراعة، فإن كان دارا فلا تؤاجر أكثر من سنة كانت موقوفة على معينين
~~أو على يرهم. قوله: (أكثر من ذلك) أي مما ذكر وهو السنة في الدار والثلاث
~~سنين بالنسبة للأرض. قوله: (كالعشر) أي ولا فرق بين الأرض في ذلك والدار
~~قاله شيخنا العدوي. ms3173 قوله: (وهذا) أي التفصيل بين كرائها لغير من مرجعها له
~~ولمن مرجعها له إذا لم يشترط الخ. قوله: (وإلا عمل عليها) أي كما إذا قال
~~الواقف لا يكري إلا سنة أو سنتين أو نحو ذلك. قوله: (وإن بنى محبس عليه) أي
~~في الأرض المحبسة. قوله: (فهو وقف) استشكل ذلك بأنه لم يجز عن واقفه قبل
~~حصول المانع ويجاب بتبعيته لما بنى فيه فأعطى حكمه فهو محوز بحوز الأصل.
~~قوله: (فإن بين) أي ولو بعد البناء. قوله: (استحقه وارثه) أي استحق ذلك
~~البناء وارثه إذا مات فيكون له قيمته منقوضا أو نقضه بفتح النون أي هدمه
~~وأخذ الأنقاض كبناء الأجنبي الآتي كما في بن. قوله: (لو بنى أجنبي) أي
~~والحال أنه لم يبين أنه وقف أو ملك وأولى إذا بين أنه ملك وأما إذا بين أنه
~~وقف كان وقفا.
# والحاصل أن الباني في الوقف إما محبس عليه أو أجنبي وفي كل إما أن يبين
~~قبل موته أن ما بناه ملك أو وقف أو لا يبين شيئا فإن بين قبل موته أنه وقف
~~كان وقفا وأن بين أنه ملك كان له أو لوارثه وإن لم يبين كان وقفا إن كان
~~ذلك الباني محبسا عليه أو له أو لوارثه إن كان أجنبيا، فالخلاف بين المحبس
~~عليه والأجنبي عند عدم البيان فقط. قوله: (فله نقضه) بفتح النون أي هدمه
~~وأخذ أنقاضه أو بضمها بمعنى المنقوض. قوله: (وهذا) أي التخيير بين أخذ قيمة
~~النقض أو النقض. قوله: (لا يحتاج له) أي لذلك البناء الذي بنى فيه. قوله:
~~(فيوفي له من غلته) أي جميع ما صرفه في البناء ويصير ذلك البناء وقفا.
~~قوله: (كما لو بنى الناظر أو أصلح) أي فإنه يوفي له جميع ما صرفه في البناء
~~ويجعل البناء وقفا. قوله: (أو على قوم لخ) أي كبني فلان وأعقابهم. قوله:
~~(والعيال) أي وأهل العيال الفقراء وظاهره وإن لم يكن ذا حاجة لأنه مظنة
~~الاحتياج كما قاله الشيخ كريم الدين. قوله: (والارفاق) أي بالموقوف عليهم.
~~قوله: ms3174 (في غلة) أي إن كان المقصود من الوقف تفريق الغلة عليهم وقوله وسكنى
~~أي إذا كان المقصود من الوقف سكناهم ثم إن التفصيل بالسكنى بالتخصيص وأما
~~بالغلة فهو إما بالزيادة إن قبلت الاشتراك أو بالتخصيص إن لم تسع الاشتراك
~~قاله شيخنا العدوي. هذا وما ذكره المصنف من تفضيل ذي الحاجة والعيال بالغلة
~~والسكنى هو قول سحنون ومحمد بن المواز وصرح ابن رشد بمشهوريته وفي المدونة
~~PageV04P096
# يفضل الأعلى فإن كان فضل أعطي للأسف، وقال المغيرة وغيره يسوي بينهم، قال
~~ابن رشد في أجوبته وبه العمل ورجحه اللخمي وقال إنه أحسن وقال ابن عبد
~~السلام إنه أقرب، لكن القولان الأخيران في المعقب فقط كما في المدونة، وأما
~~من لا يحاط بهم فقال ابن عرفة يقسم ما على غير المنحصر بالاجتهاد اتفاقا
~~اه‍ بن. قوله: (ولا يعطي الغني) هذا مفهوم قوله أهل الحاجة وعبارة عبق وفهم
~~من قوله أهل الحاجة أن الغني لا يعطى شيئا وأنهم إن تساووا فقرا أو غنى
~~أوثر الأقرب بالاجتهاد وأعطى الفضل لمن يليه فإن تساووا فقرا أو غنى ولم
~~يكن أقرب ولم يسعهم أكرى عليهم وقسم كراؤه بينهم بالسواء إلا أن يرضى أحدهم
~~بما يصير لأصحابه من الكراء ويسكن فيها فله ذلك كما في ح.
# قوله: (فإنه) أي المولى يسوي بينهم أي في الغلة والسكنى. قوله: (ولم
~~يخرج) مثل السكنى في ذلك الغلة، واعلم أن قول المصنف ولم يخرج ساكن لغيره
~~ولو محتاجا فيما إذا كان الموقف على قوم وأعقابهم أو على كولده ولم يعينه،
~~وأما الوقف على الفقراء أو طلبة العلم أو على الشباب أو الصغار أو الاحداث
~~فإن من زال وصفه بعد سكناه يخرج، فقول الشارح كما لو سكن يوصف أي غير ما
~~تقدم من طلب العلم، والفرق بين القسم الأول والثاني أن الاستحقاق من الوقف
~~في القسم الثاني علق بوصف وقد زال فيزول الاستحقاق بزواله، وأما في القسم
~~الأول فالاستحقاق لم يعلق بالفقر بل بغيره والفقراء مقتض لتقديمه فقط
~~والمعنى الذي علق به الاستحقاق باق ms3175 لم يزل فتأمل. قوله: (أي لا يسقط حقه)
~~أشار بهذا إلى أن المراد بعدم خروجه عدم سقوط حقه وإلا فهو قد خرج منه لأنه
~~مسافر وأخذ أبو الحسن من هذه المسألة أعني قوله فإن سافر ليعود لم يسقط حقه
~~أن من قام من المسجد لوضوء مثلا فهو أحق بموضعه.
# قوله: (وقيل يكريه إلى أن يعود) أي وهو قول الباجي وغيره وفي حمل سفره مع
~~جهل حاله على الانقطاع أو الرجوع قولان وظاهر ابن عرفة ترجيح الثاني.
# باب الهبة تمليك بلا عوض قوله: (ويدل على أن المراد) أي على أن مراد
~~المصنف تمليك ذات وهذا جواب عما يقال إن تعريف المصنف للهبة غير مانع لصدقة
~~بتمليك الانكاح والطلاق وتمليك المنافع وبالوكالة لأنها تمليك للتصرف.
~~وحاصل الجواب أن مراد المصنف تمليك الذات بدليل ما يأتي فخرج ما ذكر. قوله:
~~(وهو متعلق بمحذوف) أي والجملة عطف على قوله الهبة تمليك بلا عوض. قوله:
~~(سواء قصد الخ) لكن إذا قصد المعطى بالكسر بالعطية ثواب الآخرة فقط فهي
~~صدقة اتفاقا وإن قصد ثواب الآخرة مع وجه المعطى بالفتح فصدقة عند الأكثر
~~وعند الأقل ما أعطي لهما معا فهو هبة. قوله: (لان كلامه يوهم أن الهبة
~~مقسم) أي أن الهبة تنقسم إلى الهبة والصدقة وقوله وليس كذلك أي لما فيه من
~~تقسيم الشئ لنفسه وإلى غيره وهو باطل ووجه الايهام أن المتبادر من كلامه أن
~~قوله ولثواب الآخرة الخ عطف على قوله بلا عوض. قوله: (ويفترقان بالقصد
~~والنية) أي فإذا قصد بتمليك الذات وجه المعطى فقط كان هبة وإن قصد ثواب
~~الآخرة سواء قصد وجه المعطى أيضا أم لا فهو صدقة.
# قوله: (وصحت الخ) اعلم أن أركان الهبة أربعة الموهوب له وحذف المصنف
~~التصريح به هنا للعلم به من قوله PageV04P097
# في الوقف على أهل للتملك فيشترط فيه هنا ذلك كما حذف من الوقف التصريح
~~بالوقف للعلم به من قوله هنا ممن له تبرع بها لان البابين كالشئ الواحد بل
~~سائر التبرعات كذلك، وأشار للركن الثاني وهو ms3176 الشئ الموهوب بقوله وصحت الخ،
~~وللركن الثالث وهو الواهب بقوله ممن له تبرع بها، وأشار للركن الرابع وهو
~~الصيغة بقوله بصيغة أو مفهمها. قوله: (فلا تصح في حر) أي ولا في كلب غير
~~مأذون فيه أي لان كلا منهما لا يملك. قوله: (ولا ملك غير الخ) حاصله أن هبة
~~الفضولي باطلة بخلاف بيعه فإنه صحيح وإن كان غير لازم فيجوز للمشتري التصرف
~~في المبيع قبل إمضاء المالك البيع لان صحة العقد ترتب أثره عليه من جواز
~~التصرف في المعقود عليه والفرق بين بيع الفضولي وهبته ما قاله الشارح من أن
~~بيعه في نظير عوض يعود على المالك بخلاف هبته ومثلها وقفه وصدقته وعتقه
~~فمتى صدر واحد من هذه الأربعة من فضولي كان باطلا، ولو أجازه المالك كما
~~ذكره خش في أول الوقف وهو ظاهر المصنف أيضا هنا، وفي الوقف حيث قال في
~~الوقف صح وقف مملوك وقال هنا وصحت في كل مملوك فظاهره أن غير المملوك وقفه
~~وهبته باطل، ولو أجازه المالك وذكر بعضهم أن وقفه وهبته وصدقته وعتقه كبيعه
~~في أن كلا صحيح غير لازم، فإن أمضاه المالك مضى وإن رده ردوا اختاره شيخنا
~~العودي لان المالك إذا أجازه كان في الحقيقة صادرا منه قال ويمكن حمل كلام
~~المصنف على هذا القول بأن يراد بالصحة الصحة التامة التي لا تتوقف على شئ
~~وتقدم هذا في باب الوقف. قوله: (أي يقبل النقل شرعا) أي يقبل النقل من ملك
~~لملك آخر شرعا هذا إذا قبل النقل بجميع أوجهه الشرعية بل ولو قبله في
~~الجملة أي ببعض الوجوه فدخل بهذا جلد الأضحية وكلب الصيد فإنهما وإن لم
~~يقبلا النقل بالبيع لكنهما يقبلانه بالتبرع الذي هو أعم من الهبة وخرج
~~المكاتب وأم الولد فإنهما لا يقبلان النفل بوجه من الأوجه الناقلة للملك
~~شرعا. قوله: (ممن له تبرع بها) الأولى أن يقدمه على قوله في كل مملوك ينقل
~~ليتصل قوله وإن مجهولا وما بعده بقوله في كل مملوك لأنه مبالغة عليه. قوله:
~~(فخرج السفيه ms3177 والصبي) أي وكذا المجنون والمرتد. قوله: (فيما زاد الخ) راجع
~~للمريض والزوجة فقط وأما هبتهما للثلث فهي داخلة. قوله: (لكن هبتهما ما زاد
~~الخ) هذا تفصيل في مفهوم قول المصنف ممن له التبرع بها وحينئذ فلا يعترض به
~~على اطلاق المصنف البطلان في المفهوم لان مفهومه أن غير أهل التبرع لا يصح
~~منهم وظاهره مطلقا سواء كان مدينا أو مريضا أو زوجة في زائد ثلثهما أو كان
~~غيرهم وسواء أجاز رب الدين والزوج والوارث ما صدر من المدين والمريض
~~والزوجة أم لا. قوله: (موقوفة على الوارث والزوج) أي على إجازتهما. قوله:
~~(على رب الدين) أي على إجازته. قوله: (كالمرتد) أي وكذلك السكران والمجنون
~~وقوله فباطلة أي ولو أجازها الولي لأنه محجور عليهم في كل المال لحق
~~أنفسهم. قوله: (والمراد الخ) يعني أن الضمير راجع للهبة لا من حيث كونها
~~هبة بل من حيث إنها مقدار من المال فقول الشارح والمراد من له أن يتبرع
~~بالهبة الأولى بالمال وإن كان يصح أن يقال المراد بالهبة الذات التي توهب.
# قوله: (في غير هبة) أي كوقف وصدقة وقوله لئلا أي وإنما قلنا ذلك لئلا
~~الخ. قوله: (كأنه قال ممن له التبرع بالهبة) أي بالذات التي توهب وقوله أي
~~أن من له ذلك التبرع بالذات التي توهب. قوله: (لأنهما ليسا لهما التبرع
~~دائما) أي بل من أهل التبرع بالثلث فقط. قوله: (كما هو) أي التبرع دائما.
~~قوله: (لو لم يأت بما ذكر) أي بقوله بها. والحاصل أنه لو قال المصنف ممن له
~~التبرع لخرج المريض والزوجة إذ PageV04P098
# المتبادر من قوله ممن له للتبرع أي دائما والمريض والزوجة ليس لهما
~~التبرع دائما فأتى المصنف بقوله بها لادخالهما فورد عليه أن ضمير بها راجع
~~للهبة فيلزم شرطية الشئ في نفسه فأجيب بأن الضمير راجع للهبة لا من حيث
~~إنها هبة بل من حيث إنها ذات فكأنه قال ممن له التبرع بمال فمن له التبرع
~~بمال على وجه الصدقة أو الوقف فله أن يهب. قوله: (على صحة ms3178 الهبة) أي هبة
~~غير الثواب لان الكلام فيها.
# قوله: (ولو خالف ظنه بكثير) أي كما إذا وهب أو تصدق بميراثه من فلان لظنه
~~أنه يسير فإذا هو كثير أو وهب له ما في جيبه ظانا أنه درهم لكون عادته أنه
~~لا يجعل فيه أزيد من ذلك فوجد فيه عشرة محابيب فلا رجوع له كما قاله ابن
~~عبد الحكم وقال ابن القاسم في الواضحة والعتبية له رد عطيته وهو ضعيف إذا
~~علمت هذا تعلم أن الخلاف في اللزوم وعدمه لا في الصحة وعدمها كما هو ظاهر
~~الشارح إذ الصحة لا خلاف فيها كما في بن. قوله: (إذ غيره لا يملك) أي
~~وحينئذ فلا تصح هبته. قوله: (لان الابراء يحتاج إلى قبول) أي بناء على أنه
~~نقل للملك وحاصله أنه اختلف في الابراء فقيل إنه نقل للملك فيكون من قبيل
~~الهبة وهو الراجح وقيل إنه اسقاط للحق فعلى الأول يحتاج لقبول دون الثاني
~~كالطلاق والعتق فإنهما من قبيل الاسقاط ولا تحتاج المرأة والعبد فيهما
~~لقبول العصمة والحرية. واعلم أن ظاهر المذهب جواز تأخير القبول عن الايجاب
~~كما قال القرافي وهو صريح نقل ابن عرفة ونصه ابن عتاب ومن سكت عن قبول
~~صدقته زمانا فله قبولها بعد ذلك فإن طلب غلتها حلف ما سكت تاركا لها وأخذ
~~الغلة. قوله: (وإلا فكالرهن) أي وإلا فهبته كرهن الدين وصورته أن يشتري
~~سلعة من زيد بعشرة لأجل ويرهن المشتري عليها دينه الذي له على خالد فيجوز
~~إن أشهد على الرهنية وجمع بين البائع ومن عليه الدين ودفع للبائع ذكر
~~الدين. واعلم أنه إذا وهبه الدين وقام بذلك الدين شاهد واحد حلف الموهوب له
~~لا الواهب لان الشخص لا يحلف ليستحق غيره انظر ح، وإن دفع المدين الدين
~~للواهب بعد العلم بالهبة ضمن ويؤخذ من قوله فكالرهن صحة التصيير في الوظائف
~~وهو أن يتجمد لإنسان مال معلوم من وظيفة أو جامكية فيصيره لغيره إن كان ذلك
~~التصيير من غير مقابلة شئ بل هبة، أما إن كان في ms3179 مقابلة شئ يؤخذ في مقابلة
~~التصيير فالمنع لأنه بيع نقد بنقد نسيئة. قوله: (الاشهاد) أي على الهبة كما
~~أنه في مسألة رهن الدين يشترط الاشهاد على الرهن واشتراط الاشهاد على الهبة
~~إنما هو إذا حصل مانع كموت الواهب وإلا فلا يشترط الاشهاد. قوله: (وكذا دفع
~~ذكر الحق) أي فإنه شرط في صحة هبة الدين ورهنه وقوله على قول هو قول ابن
~~عبد الحق وقوله وقيل شرط كمال هو ما في الوثائق المجموعة. قوله: (كالجمع
~~بينه) أي بين الموهوب له أو المرتهن وبين من عليه الدين وظاهره أنه شرط
~~كمال باتفاق وليس كذلك إذ قد قيل إنه شرط صحة أيضا فيهما كما في بن. قوله:
~~(وشبه به) أي برهن الدين وهذا جواب عما يقال إن المصنف لم يذكر رهن الدين
~~في بابه وحينئذ فقوله فكالرهن إحالة على مجهول. قوله: (ورهنا) حاصل فقه
~~المسألة أن من رهن رهنا في دين عليه ثم وهبه لأجنبي فإن رضي المرتهن بهبة
~~الرهن لذلك الأجنبي صحت الهبة مطلقا كانت قبل قبض المرتهن للرهن أو بعد
~~قبضه له كان الراهن موسرا أو معسرا كان الدين مما يعجل أو لا، وإن لم يرض
~~المرتهن بهبة الرهن لذلك الأجنبي، فإن كان الراهن معسرا كانت باطلة وقعت
~~الهبة قبل قبض الرهن أو بعده كان الدين مما يعجل أم لا، وإن كان الراهن
~~موسرا فإن وقعت الهبة قبل قبض الرهن فهي صحيحة، وإن وقعت بعده فإن كان
~~الدين مما يعجل قضي على الراهن بفك الرهن وتعجيل الدين ودفع الرهن للموهوب،
~~وإن كان مما لا يعجل بقي الرهن للأجل فإذا قضى الدين بعده دفع الرهن
~~للموهوب له وإلا أخذه المرتهن وبطلت الهبة. قوله: (يصح هبته) أي من الراهن.
~~قوله: (وقد أيسر راهنه) أي بالدين الذي PageV04P099
# رهن من أجله ولو لم يرض المرتهن بهبته. قوله: (ويبقى دينه بلا رهن) أي
~~لأن عدم القبض مظنة تفريطه في قبضه ولو وجد فيه قبل هبة الراهن للأجنبي وما
~~ذكره الشارح من بقاء الدين بلا رهن وعدم ms3180 تعجيله هو ما في التوضيح عن ابن
~~المواز. وفي المواق عن أشهب وابن المواز أيضا أنه يعجل له حقه إلا أن يأتي
~~له الراهن برهن ثقة ونحوه في ابن عرفة انظر بن. قوله: (لذهب الحق) أي حق
~~الموهوب له فيها جملة. قوله: (لم يبطل حق المرتهن) أي لان الموضوع أن
~~الراهن موسر فيعجل الدين أو يأتي برهن ثقة. قوله: (ويبقى دينه بلا رهن) أي
~~لرضاه بهبته وبقاء دينه بلا رهن. قوله: (فالمرتهن أحق بالرهن من الموهوب
~~له) أي ولو قبضها الموهوب له والظاهر أنه إذا فضل من الرهن فضلة زائدة عن
~~الدين في هذه الحالة فإنها تكون للموهوب له كذا قرر شيخنا العدوي. قوله:
~~(هذا) أي التقييد بقبل القبض مقتضى العطف على ما قبله المقيد به. والحاصل
~~أن مقتضى العطف تخصيص الرضا بما قبل القبض لان موضوعه أنه لم يقبض فيقتضي
~~أنه إذا قبض لم يصح ولو رضي بها المرتهن وليس كذلك.
# قوله: (كان الدين مما يعجل) أي مما يقضى بتعجيله وقوله كالعين أي مطلقا
~~سواء كانت حالة أو مؤجلة من بيع أو من قرض وقوله والعرض أي إذا كان حالا
~~وقوله أم لا أي أو كان لا يقضي بتعجيله كالعرض المؤجل والطعام من بيع.
~~قوله: (ويبقى دينه بلا رهن) أي لرضاه بالهبة. قوله: (وإلا قضى بفكه) هذا
~~مفهوم قوله لم يقبض والمسألة بحالها من كون الراهن موسرا كما أشار له
~~الشارح. قوله: (وإلا فلا قضاء) أي وإلا بكن عالما بأنه يقضي عليه بفكه فلا
~~يقضي بفكه عليه قولا واحدا ويبقى لأجله إن حلف أنه لا يعلم بذلك فإذا حل
~~الاجل وقضى دينه دفع الرهن للموهوب له وإن لم يفضه لعسر طرأ له كان المرتهن
~~أحق به في دينه وبطلت الهبة. قوله: (لبعد الاجل) كأنه حذف الموصول يعني لما
~~بعد الاجل على حد ما قيل في آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم أي والذي
~~أنزل إليكم لاختلاف المنزل وإلا فبعد لا تجر باللام. قوله: (فإن حل الاجل
~~وقضي الدين الخ) ms3181 فإن حل الاجل ولم يقضه لعسر أخذه المرتهن وبطلت الهبة.
~~قوله: (بصيغة الباء بمعنى مع) أي تمليك مصاحب لصيغة قوله: (أي مفهم معناها)
~~أي دال على معناها الذي هو التمليك وإنما قدر الشارح ذلك المضاف دفعا لما
~~يقال إن الذي يفهم الصيغة صيغة أخرى وحينئذ فلا تتأتى المبالغة وقد يقال لا
~~داعي لذلك لأنه لا معنى لافهام الصيغة إلا افهام معناها فتأمل. قوله:
~~(كتحلية ولده) أي كتحلية أب أو أم ولده مطلقا ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرة
~~ا كانت التحلية جائزة أو محرمة وتقييد خش وعبق بالصغير لا مفهوم له
~~والتحلية فرض مسألة والمراد تزيين ولده بتحلية أو إلباس ثياب فاخرة أو
~~باشتراء دابة له يركبها أو اشتراء كتب يحضر فيها أو سلاح يحترس به أو يتزين
~~به أو يقاتل به كذا قرر شيخنا. قال بن ويستثنى من ذلك النكاح فيقبل قول
~~الأب فيه أنه عارية في السنة كما لان النكاح شأنه أن يعار فيه ذلك وغيره
~~وصرحوا في النكاح بأن ذلك خاص في الأب بابنته البكر دون الثيب فهو محمول
~~فيها على الهبة ما لم يكن مولى عليها وإلا كانت كالبكر انظر بن. قوله: (ما
~~لم يشهد بمجرد الامتاع) أي ما لم يشهد بأن التحلية لولده على وجه الامتاع
~~فإن أشهد بذلك فلا تكون التحلية حينئذ هبة PageV04P100
# ولا تمليكا. قوله: (بخلاف الزوجة) أي بخلاف تحلية الزوجة الخ وما ذكره من
~~أن تحلية الزوجة محمولة على الامتاع ما لم يشهد بالتمليك خاص بتحليتها بشئ
~~وهي عنده وأما ما يرسله لها قبل البناء بها هدية من ثياب أو حلى فإنه يحمل
~~على التمليك إلا إذا سماه عارية والحاصل أن ما يرسله لها أن سماه هدية حمل
~~على التمليك أو عارية حمل على عدمه وإن لم يسم شيئا فالأصل فيه التمليك
~~فالمدار على القرائن والعادة انظر بن.
# قوله: (أو أم الولد) ما ذكره من أن تحلية أم الولد كتحلية الزوجة في كونه
~~يحمل على الامتاع ما لم يشهد بالتمليك هو ما ms3182 ارتضاه بن ناقلا له عن بعضهم
~~ولم يرتض ما في عبق من أن أم الولد مثل الولد في أن تحلية السيد لها تحمل
~~على التمليك ما لم يشهد بالامتاع. قوله: (إذ المفهم أعم من الفعل) أي لصدقه
~~بالقول كخذ هذا وهذا تعليل للعطف على مفهوم أي لان مفهما يشمل كل قول مفهم
~~وكل فعل مفهم وقول الأب ابن مع قوله داره من جملة المفهم إلا أن مستثنى منه
~~ومخرج منه. قوله: (من البناء) أي لا من البنوة لأنه لا معنى له. قوله: (مع
~~داره) أي والحال أنه لم يشهد بالتمليك. قوله: (وكذا قوله) أي الوالد لولده.
# قوله: (أي تحصل الحيازة عن الواهب) أي وتحصل حيازة الموهوب له للشئ
~~الموهوب إذا حصل إذن من الواهب بل وإن بلا إذن من الواهب. قوله: (التي هي
~~شرط في تمامها) أي فإن عدم لم تلزم مع كونها صحيحة. قوله: (ولا يشترط
~~التحويز) أي تسليم الواهب للموهوب له. قوله: (تملك بالقول) أي ويقضي بها إن
~~كانت لمعين على وجه التبرر لا إن خرجت مخرج الايمان بالتعليق. قوله: (على
~~المشهور) وقيل إنما تملك بالقبض. قوله: (القبول والحيازة) أي قبول الموهوب
~~له وحيازته. قوله: (ركن) أي شرط في صحتها فتبطل الهبة بعدمه. قوله: (شرط)
~~أي في تمامها فإن عدم لم تلزم وإن كانت صحيحة. قوله: (لدين محيط) وأولى إذا
~~تأخر لقيام الغرماء أو لفلسه بالمعنى الأخص وهو حكم الحاكم بخلع ماله
~~للغرماء قوله (ولو بعد عقدها) أي ولو طرأ الدين بعد عقدها (قوله أعم من أن
~~يكون لسبقه) أي أعم من أن يكون الدين سابقا على عقد الهبة أو لاحقا لها
~~والبطلان في الأول باتفاق وفي الثانية على قول الأخوين وهو المشهور. قوله:
~~(فهي بمعنى إلى) أي وهي متعلقة بتأخر. قوله: (فللثاني) أي ولو كان الواهب
~~حيا لم يقم به مانع من موانع الهبة عند أشهب، وهذا أحد قولي ابن القاسم
~~وقال في المدونة الأول أحق بها إن كان الواهب حيا وهو مقابل للمشهور في
~~كلام الشارح، ms3183 وشمل كلام المصنف هبة الدين لغير من هو عليه ثم هبته لمن هو
~~عليه قبل قبض الأول المصور بالاشهاد ودفع ذكر الحق له إن كان على أحد
~~القولين فالابراء من الدين هو المعمول به، فإن كان الابراء بعد قبض الموهوب
~~له أولا فإنه يعمل بتصيير الدين له وشمل أيضا طلاق امرأة على براءتها له من
~~مؤخر صداقها ثم تبين أنها وهبته قبل ذلك لآخر ففيه التفصيل المذكور، فإن
~~كانت أشهدت أنها وهبته لأجنبي ودفعت له ذكر الصداق طلقت بائنا ولزم الزوج
~~دفع مؤخره للموهوب له المذكور، وإن كانت لم تشهد ولم تدفع الذكر للأجنبي،
~~فإن الزوج يسقط عنه المؤخر ببراءتها له منه وتطلق عليه ولا يشمل قوله أو
~~وهبت لثان وحاز قبل الأول ما إذا وهب للثاني المنفعة فقط بإعارة أو إخدام
~~وحازه المستعير أو المخدم بعد أن وهب أولا ذاته ومنفعته لشخص، فإن الحق
~~للموهوب له أولا في المنفعة والذات دون الثاني لما سيأتي أن حوز المستعير
~~والمخدم حوز للموهوب له وحينئذ لا يصدق أن الثاني حاز قبل الأول. قوله:
~~(ولو جد الأول في طلب) أي قبل هبتها للثاني ولا يخالف هذا ما يأتي في قول
~~المصنف أو جد فيه لأنه فيما إذا لم يوهب لثان. قوله: (على المشهور) راجع
~~لقوله فللثاني ومقابله ما في المدونة. PageV04P101
# قوله: (أو أعتق الواهب) أي ما وهبه سواء كان العتق ناجزا أو لأجل. قوله:
~~(بخلاف مجرد الوطئ) أي الوطئ المجرد الايلاد فلا يفيت ومثل الهبة فيما ذكر
~~الوصية فإذا أوصى بأمته لشخص ثم وطئها فإن حملت منه بطلت الوصية وإلا فلا
~~هذا هو الصواب ونص المصنف على ذلك فيما يأتي خلافا لما في عبق تبعا لعج من
~~بطلان الوصية بمجرد الوطئ. قوله: (ولا قيمة الخ) اعلم أنهم قد راعوا في هذه
~~الفروع الثلاثة القول بأن الهبة لا تلزم بمجرد القول مع تشوف الشارع للحرية
~~وتقوي الثاني بالقبض فلذا قيل ببطلان الهبة فيها وعدم القيمة للموهوب له
~~على الواهب. قوله: (ثم مات الواهب) أي ms3184 المستصحب أو المرسل وأما لو مات
~~الرسول قبل وصوله فلا تبطل به. قوله: (أو مات الموهوب له) أي قبل وصول
~~الهبة له وقوله ثم مات أو المعينة له كان الصواب أن قال ثم مات هو أو
~~المعينة هي له بالابراز فيهما لعطف الظاهر على الضمير في الأول ولجريان
~~الصلة على غير من هي له في الثاني وأجاب البدر بأن الأمر سهل فلغرض
~~الاختصار كفى الأول على قول ابن مالك وبلا فصل يرد وفي الثاني على قول
~~الكوفيين لا يجب الابراز إذا أمن اللبس. قوله: (المعينة له) المراد المعين
~~لها لعلمه وزهده وورعه لا هو وذريته. قوله: (أي الذي قصد بها عينه) أي بأن
~~يقول الواهب هي لفلان إن كان حيا. قوله: (سواء استصحب) أي استصحبها الواهب
~~معه أو أرسلها مع رسول. قوله: (لم تبطل بموت المرسل إليه) الأولى لم تبطل
~~بموت الموهوب له سواء كان مرسلا إليه أو مستصحبا له. قوله: (فهذه أربع صور
~~أيضا) أي في موت الموهوب له وحاصلها أنه إما أن يكون معينا أو غير معين وفي
~~كل إما أن يستصحبها الواهب معه أو يرسلها مع رسول ولم يشهد فيهما فهذه أربع
~~صور تبطل الهبة في اثنتين منها وتصح في اثنتين. قوله: (ولا بموت الواهب) أي
~~كان الموهوب له معينا أو غير معين. قوله: (على ست عشرة صورة) حاصلها أن
~~الواهب إما أن يستصحب الهدية معه أو يرسلها مع رسول وفي كل إما أن يقصد
~~بالهبة عين الموهوب له أم لا وفي كل إما أن يموت الواهب أو الموهوب له قبل
~~قبضها، فهذه ثمانية وفي كل إما أن يشهد حين الاستصحاب أو الارسال أنها
~~لفلان أم لا، فهذه ست عشرة صورة البطلان في ستة منها وهي صور المنطوق
~~الأربعة وصورتان من صور منطوق المعين له والصحة في عشرة وهي صور المفهوم.
~~قوله: (في صحتك أو مرضك) فيه نظر والصواب كما في بن قصره على الصحة لان
~~التفصيل بين الاشهاد وعدمه إنما هو في الصحيح لتوقف صدقاته على ms3185 الحيازة
~~والشهادة منزلة منزلتها وأما المريض فتبرعاته نافذة من الثلث مطلقا أشهد أم
~~لا فلا يتوقف مضى تبرعه على حوز ولا على ما يقوم مقامه. قال في المدونة وكل
~~صدقة أو هبة أو حبس أو عطية بتلها المريض لرجل بعينه أو للمساكين فلم تخرج
~~من يده حتى مات فذلك نافذ من ثلثه كوصاياه ا ه‍ بن. قوله: (ولم يشهد) أي
~~بتلك الصدقة حين الدفع وإنما صرح بقوله ولم يشهد مع أنه مستفاد من التشبه
~~بالبطلان دفعا لتوهم أنه تشبيه في مطلق البطلان لا يقيد عدم الاشهاد. قوله:
~~(أو غيره) أي كفلس أو جنون.
# قوله: (فتبطل) أي وأما لو حصل المانع بعد تفرقة جميعه فقد مضت. قوله:
~~(لك) أي إن كان المانع غير الموت. قوله: (إن علم بالموت) وإلا فخلاف فإن
~~تنازع الورثة والوكيل في العلم وعدمه فادعى الوكيل أنه فرق غير عالم بموته
~~وادعى الوارث أنه فرق عالما بموته فالقول قول الوكيل بيمينه PageV04P102
# إلا لبينة بعلمه قاله شيخنا العدوي. قوله: (ومات المتصدق) أي قبل
~~التفرقة. قوله: (وتنفذ الخ) أي وتعطى للفقراء ويصدق المفرق في التصدق
~~بيمينه إن كانت الصدقة على غير معين وإلا لم يصدق. قوله: (من رأس مال
~~الصحيح) أي من كان صحيحا حين الدفع. قوله: (وثلث المريض) أي من كان مريضا
~~حين الدفع. قوله: (ولم يفرط) أي بأن جد في طلبها وقوله ويخير أي الموهوب له
~~وقوله في رد البيع أي وأخذه الهبة. قوله: (فالثمن له) أي وهو قول مطرف وهو
~~الراجح كما قاله الشارح وقوله وهو قول أشهب أي وهو ضعيف وكل من القولين
~~مروي عن الامام والمدونة محتملة لكل منهما قاله في التوضيح، ومقتضى القياس
~~خلاف الروايتين إذ الهبة تلزم بالقول فكان القياس أن يخير الموهوب له في
~~إجازة البيع وفي رده إلا أنهم راعوا قول من قال إنما تلزم بالقبض وهو قول
~~أهل العراق. قوله: (عطف على المثبت) أعني قوله إن تأخر لدين الخ. قوله:
~~(بدليل الخ) أي وإنما قيدنا المرض بكونه بغير الجنون للتثنية ms3186 في قوله
~~واتصلا بموته. قوله: (لوقوعها في الصحة) هذا يشير لما قلناه لك من أن
~~المسألة السابقة مقصورة على الصحة. قوله: (أو وهب لمودع) أي أو لمستعير
~~فحكم العارية حكم الوديعة. قوله: (ثم ادعى بعده أنه قبل) أي ثم ادعى
~~الموهوب له بعد موت الواهب أنه قبله قبل موته والصواب أن يقول ثم إن شاء
~~القبول بعد الموت معتمدا على الحوز السابق كما يشعر به جعل المصنف موت
~~الواهب غاية لعدم قبول المودع بالفتح فإنه يشعر أنه قبل بعده وأولى إذا لم
~~يقبل أصلا وظاهر المصنف البطلان، وإن لم يعلم الموهوب له الذي هو المودع
~~بالهبة حتى مات الواهب وهو كذلك ولا يعذر بعدم العلم، وحاصل القول فيمن وهب
~~شيئا لمن هو بيده عارية أو وديعة أو دينا عليه أنه إن علم الموهوب له وقبل
~~في حياة الواهب صحت الهبة باتفاق وإن لم يقل قبلت حتى مات الواهب فقبل بعده
~~أو لم يقبل بطلت الهبة عند ابن القاسم وصحت عند أشهب، وإن لم يعلم بالهبة
~~حتى مات الواهب بطلت اتفاقا إلا على رواية أن الهبة لا تفتقر لقبول كما
~~نقله ابن رشد في رسم الوصية من سماع القرينين، ونقله أيضا حلولو ا ه‍.
~~والقليشاني في شرح ابن الحاجب فإن وهب لغير من هو في يده بطلت بموت الواهب
~~قبل الحوز في الصور لثلاث ا ه‍ بن. قوله: (ثم بدا له القبول بعد الموت) أي
~~بعد موت الواهب فأنشأ القبول بعده. قوله: (أوجد فيه) من ذلك ما في المنتقى
~~من وهب آبقا فلم يتمكن منه الموهوب له إلا بعد موت الواهب صح ذلك ولزم.
~~قوله: (إذا زكاهما) أي ولو طال زمن التزكية كما هو ظاهره. قوله: (أو أعتق
~~الموهوب له الرقيق الهبة) أي قبل قبضه من الواهب ثم حصل للواهب مانع. قوله:
~~(أو باع أو وهب) الضمير فيهما للموهوب له وقوله قبل قبضها أي من الواهب ثم
~~حصل لذلك الواهب مانع. قوله: (وينزل فعله) أي فعل الموهوب له من العتق
~~والبيع ms3187 والهبة منزلة الحوز فكأن المانع إنما حصل للواهب بعد حوز الموهوب
~~له. قوله: (قيد) خبر مبتدأ محذوف أي وقوله وأعلن قيد الخ. قوله: (في
~~الأخيرين) أي فالمعنى إذا أشهد الموهوب له على ما فعل من بيع أو هبة وأعلن
~~عند الحاكم بما فعله منهما. قوله: (دون الأول) أي وهو العتق فلا تتوقف صحة
~~الهبة على إعلان الموهوب PageV04P103
# له بذلك عند الحاكم وما ذكره من رجوع القيد للأخيرين دون الأول تبع فيه
~~البساطي. قوله: (وظاهر المصنف) أي هنا وفي التوضيح. قوله: (بل ذكر بعضهم
~~اختصاصه الخ) المراد بذلك البعض العلامة طفي حيث قال ولم أر قيد الاعلان
~~إلا في الهبة فقط. والحاصل أن الاشهاد لا بد منه في الثلاثة وأما الاعلان
~~فيعتبر في الهبة اتفاقا ولا يعتبر في العتق عند البساطي وطفي خلافا لظاهر
~~المصنف وهل يعتبر في البيع وهو ما للبساطي وظاهر المصنف أو لا يعتبر فيه
~~وهو ما لطفي فالهبة لا بد فيها من الاشهاد والاعلان اتفاقا والعتق لا يعتبر
~~فيه الاعلان بل الاشهاد فقط خلافا لظاهر المصنف، وأما البيع فلا يعتبر فيه
~~الاشهاد عند طفي ويعتبر أن فيه عند البساطي. قوله: (وهو ظاهر كلام بعضهم)
~~أراد به عبق فإنه جعل قوله إن أشهد راجعا للثلاثة وقوله وأعلن راجعا
~~للأخيرين ومشى عليه في المج. قوله: (أن الكتابة والتدبير لا يعتبران وهو
~~كذلك) أي فإذا كاتب الموهوب له العبد أو دبره قبل أن يقبضه من الواهب ثم
~~حصل للواهب مانع فإن الهبة تبطل ولا تعتبر الكتابة والتدبير فليس كالعتق
~~كذا قال الشارح تبعا لعبق، وفيه أن الكتابة دائرة بين العتق والبيع فقيل
~~أنها عتق وقيل أنها بيع وقيل أنها عتق معلق وكل منهما كاف في صفة الهبة
~~والتدبير عتق مؤجل فالحق أن الكتابة والتدبير كذلك كذا قرر شيخنا العدوي.
~~قوله: (أو لم يعلم بها إلا بعد موته) أي لم يقع علم بها إلا بعد موت
~~الموهوب له والمتصف بالعم هو وارثه لا هو لعدم إمكانه بعد موته ولا يصح
~~قراءة ms3188 يعلم بالبناء للفاعل ويجعل ضمير الفاعل عائدا على الموهوب له وضمير
~~موته للواهب لان الحكم هنا البطلان فلا يصح أن يحل كلام المصنف بهذه الصورة
~~لان كلامه في الصحة. قوله: (فلا تبطل ويأخذها الوارث) أي لقيامه مقامه في
~~القبول وهذا حيث لم يقصد عينه وإلا بطلت. والحاصل أنه تارة تقوم قرينة على
~~قصد التعميم ولا شك أن للورثة المطالبة وتارة تقوم على قصد عين الموهوب له
~~ولا كلام لوارثه وعند الشك درج المصنف على أنه بمنزلة ما إذا قامت قرينة
~~على قصد التعميم وبهذا قرره المسناوي والشيخ أحمد بابا. قوله: (وكذا إن
~~علم) أي وحينئذ فلا مفهوم لقوله أو لم يعلم بها وقوله وكذا إن علم بها أي
~~وكذا إن علم الموهوب له بالهبة ولم يظهر منه رد حتى مات ولو كان ترك قبضها
~~تفريطا وتكاسلا. قوله: (وصح حوز مخدم ومستعير) صورته أخدم شخص عبده أو
~~أعاره لزيد مدة معلومة وحازه زيد ثم إن ذلك الشخص وهب عبده المذكور لعمرو
~~فإنه يصح حوز زيد المخدم أو المستعير لعمرو الموهوب له بحيث إذا مات الواهب
~~والعبد في حوز المخدم أو المستعير قبل أن يقبضه الموهوب له لم تبطل الهبة،
~~وإنما صح حوزهما له لان كلا إنما جاز لنفسه وحوزه لنفسه خروج عن حوز الواهب
~~والخروج عن حوز الواهب يكفي في حوز الموهوب ومحل صحة حوز المخدم والمستعير
~~للموهوب له إذا أشهد الواهب على الهبة كما قال ابن شاس وإلا فلا انظر بن.
~~قوله: (أو صاحبتها) أي بأن لم يفصل بينهما بزمن كثير هذا هو المراد ا ه‍
~~عدوي.
# قوله: (أشهد) أي الواهب على الهبة أم لا الأولى حذف هذا التعميم وإبداله
~~بقوله رضيا بالحوز للموهوب له أم لا لان إشهاد الواهب على الهبة شرط في صحة
~~حوزهما للموهوب له كما علمت. والحاصل أن حوز المخدم والمستعير للموهوب له
~~صحيح مطلقا علما بالهبة أم لا تقدم الاخدام والإعارة على الهبة بقليل أو
~~كثير رضيا بالحوز للموهوب له أم لا فلا عبرة بقولهما ms3189 لا تحوز للموهوب له
~~بشرط أن يشهد الواهب على الهبة وإلا لم يصح حوزهما له وما ذكره المصنف من
~~الاطلاق، وهو المعتمد خلافا لبعض شيوخ عبد الحق حيث قيد صحة حوزهما له بما
~~إذا علما بالهبة ورضيا بالحوز له ونسبة المواق هذا التقييد للمدونة سهو منه
~~كما قال طفي لان المدونة ظاهرها الاطلاق ولا تقييد فيها. قوله: (فلا كلام
~~لوارثه) أي لا في بطلان الهبة ولا الاخدام ولا الإعارة وحينئذ يبقى العبد
~~تحت يد المخدم بالفتح أو PageV04P104
# المستعير حتى تتم المدة ثم يأخذه الموهوب له. قوله: (فلا يتأتى للواهب
~~إخدام ولا إعارة) فإن فرض أن الواهب أعار أو استخدم قبل قبض الموهوب الهبة
~~منه صح حوز المخدم والمستعير له كالمودع. قوله: (إن علم بالهبة) أي سواء
~~رضي بحوزه للموهوب له أو لم يرض فلا يشترط إلا علمه فقط كما هو ظاهر المصنف
~~وهو قول ابن القاسم في العتبية، خلافا لما في عبق من اشتراط كل من العلم
~~بالهبة والرضا بالحوز في صحة حوز المودع انظر بن. والفرق بين المودع وبين
~~المخدم والمستعير على ما مشى عليه المصنف من الاطلاق فيهما أن المخدم
~~والمستعير حازا لنفسهما ولو قالا لا تجوز للموهوب له لم يلتفت لقولهما إلا
~~أن يبطلا مالهما من المنافع وهما غير قادرين على ذلك لتقدم قبولهما ولا
~~يقدران على رد ما قبلاه لأنه ابتداء عطية منهما للمالك فلا يلزمه قبولها
~~فصار حوزهما معتبرا معتدا به والمودع لو شاء لقال خذ ما أودعتني لا أحوزه
~~لك. قوله: (لا إن لم يعلم) أي لا إن لم يعلم المودع بالهبة حتى مات الواهب
~~فتبطل الهبة ولا يكفي مجرد حوز المودع. قوله: (فلو لم يعلم الخ) تفريع على
~~القول بصة حوز المودع مطلقا. قوله: (لا يصح حوز غاصب) أي على المشهور وهو
~~مذهب ابن القاسم في المدونة فإذا مات الواهب قبل خلاصه من الغاصب كان لورثة
~~الواهب. قوله: (أي إن رضي الغاصب بالحوز للموهوب له) ظاهره صحة الحوز عند
~~أمر الواهب الغاصب بالحوز ms3190 للموهوب له ورضا الغاصب بالحوز سواء كان الموهوب
~~له حاضرا أو غائبا وهو كذلك اتفاقا إن كان غائبا وأما إن كان حاضرا رشيدا
~~ففيه خلاف انظره في بن. وأما إذا قال الواهب للغاصب لا تدفعها للموهوب له
~~إلا بأذني لم يكن حوزا اتفاقا. قوله: (ويصير كالمودع) أي في كفاية حوزه وإن
~~كان المودع لا يشترط فيه الرضا كما هو ظاهر كلام المصنف. قوله: (وكذا الشئ
~~المستأجر) أي إذا مات واهبه قبل انقضاء مدة الإجارة فإنه يكون لورثته ولا
~~شئ للموهوب له لبطلان الهبة. قوله: (والفرق بين المستأجر والمستعير) أي حيث
~~قيل بعدم صحة حوز الأول للموهوب له وبصحة حوز الثاني له. قوله: (بخلاف
~~العارية الخ) إن قلت المرتهن قادر على رد الرهن وإبقاء دينه بلا رهن فكان
~~مقتضاه أن حوزه يكفي قلت المرتهن وإن كان قادرا على رد الرهن كما أن
~~المستعير قادر على رد العارية إلا أن المرتهن إنما قبض للتوثق لنفسه بخلاف
~~المستعير فإنه وإن قبض لنفسه لكن لا للتوثق ففرق بينهما. قوله: (ولا إن
~~رجعت الخ) أي ولا يصح حوز الموهوب له إن رجعت الهبة للواهب بعد حوز الموهوب
~~له بقرب، وظاهره سواء كان للهبة غلة أم لا وهو الصواب وتقييد المواق له بما
~~إذا كان لها غلة فقد رده طفي. قوله: (بمعنى الخ) أي وأما إذا لم يحصل له
~~مانع فللموهوب له استردادها ليصح حوزها فالذي يبطل في الحقيقة برجوعها
~~للواهب إنما هو الحوز فقط ا ه‍ بن. قوله: (أو أرفق بها) بالبناء للفاعل
~~كالفعل الذي قبله لان في كل منهما ضميرا مستترا عائدا على الموهوب له كما
~~أشار له الشارح. قوله: (قرب الخ) تنازعه كل من آجرها وأرفق بها. قوله:
~~(وحصل مانع) أي للواهب قبل رجوعها للموهوب له.
# قوله: (في الصورتين) أي صورة الإجارة والارفاق. قوله: (فإن تلك الحيازة)
~~أي الحاصلة PageV04P105
# من الموهوب له أو لا. قوله: (ويأخذها من الواهب جبرا عليه) أي لأجل أن
~~يصح حوزه وتتم له الهبة. قوله: (بخلاف رجوعها له) أي ms3191 للواهب وقوله بما ذكر
~~أي بإجارة أو إرفاق. قوله: (بعد مضي سنة من حوزها فلا تبطل) أي إذا حصل
~~للواهب مانع قبل رجوعها للموهوب له، وما ذكره من عدم البطلان مقيد بما إذا
~~كانت الهبة لغير محجوره وأما الهبة لمحجوره فتبطل برجوعها للواهب مطلقا ولو
~~بعد عام كما قال ابن المواز، وهذه الطريقة ارتضاها ابن رشد، وطريقة غيره أن
~~المحجور وغيره سواء في عدم البطلان في الرجوع بعد عام، وعلى هذه الطريقة
~~عول المتيطي وبه أفتى ابن لب وبها جرى العمل انظر المواق ا ه‍ بن. واعلم أن
~~مثل الهبة الصدقة في القسمين المذكورين أي رجوعهما عن قرب أو بعد وهذا
~~بخلاف الرهن فإنه يبطل برجوعه للراهن ولو بعد سنة من حوزه، وأما الوقف إن
~~كان له غلة فإنه يبطل برجوعه للواقف إن عاد له عن قرب لا عن بعد كالهبة
~~والصدقة، فإن لم يكن له غلة كالكتب فإنه لا يبطل وقف ما عاد له بعد صرفه
~~ولو عن قرب، وأما إذا استمر تحت يده ولم يصرفه حتى حصل المانع فإنه يبطل
~~وقفه وقد مر ذلك. قوله: (فلا تبطل) أي إذا حصل للواهب مانع قبل رجوعها
~~للموهوب له. قوله: (أو رجع مختفيا من الموهوب له) الواقع في كلامهم مختفيا
~~عند الموهوب له لا منه ففي المواق عن ابن المواز وإذا حاز المعطي الدار
~~وسكن ثم استضافه المعطي فأضافه أو مرض عنده حتى مات أو اختفى عنده حتى مات
~~فلا يضر ذلك العطية ا ه‍ وهكذا في كلام ابن شاس وغيره أيضا وحينئذ فالأولى
~~للشارح أن يقول عنده بدل قوله من الموهوب له ا ه‍ بن. وقد يقال إن الشارح
~~أشار إلى أنه لا فرق وأن ما وقع في كلامهم غير متعين فتأمل. قوله: (أو ضيفا
~~أو زائرا) الزائر هو القاصد للثواب وأما الضيف فهو من نزل عندك لضيق وقت أو
~~جوع فليس قاصدا لك ابتداء بخلاف الزائر.
# قوله: (وصح هبة أحد الزوجين للآخر) أشار الشارح بتقدير صح إلى أن قوله ms3192
~~وهبة أحد الزوجين مرفوع عطف على فاعل صح وقوله متاعا أي من متاع البيت
~~كالفرش والنحاس والخادم. قوله: (وإن لم ترفع يد الواهب عنه) أي بشرط إشهاده
~~عليها وحاصله أن هبة أحد الزوجين للآخر شيئا من متاع البيت لا تفتقر لحيازة
~~فمتى أشهد الواهب على الهبة وحصل المانع وهي في حوزه لم يضر وأما هبة
~~أحدهما للآخر شيئا غير متاع البيت كعبيد الخراج والدراهم والعقار غير دار
~~السكنى فلا بد فيها من الحيازة كما في بن وهب الزوج لزوجته أو الزوجة
~~لزوجها وألحق الجزيري الحيوان بعبيد الخدمة وألحق أيضا بالزوجين الأب يهب
~~لابنه الصغير والأم كذلك فلا يفتقر لحيازة فمتى أشهد على الهبة وحصل المانع
~~وهي في حوزه فلا يضر، وكذلك ألحق بالزوجين هبة أم الولد لسيدها وهبته لها
~~فإذا وهب أحدهما للآخر متاعا من متاع البيت فلا يفتقر لحوز. قوله: (فيشمل
~~الخادم وغيره) أي كالفرش والنحاس والحيوان والثياب فإذا وهب أحدهما لصاحبه
~~شيئا من ذلك وأشهد على الهبة ومات الواهب ولم يحصل حوز كانت الهبة صحيحة
~~وفي قول الشارح والمراد بالمتاع ما عدا دار السكنى فيشمل الخادم وغيره نظرا
~~لان هذا شمل الدراهم والدنانير وعبيد الخراج والعقار غير دار السكنى وهو
~~غير صحيح كما علمت. قوله: (وصحت هبة زوجة دار سكناها لزوجها) أي أو لبنيه
~~ولو استمرت ساكنة فيها حتى ماتت إذا أشهدت ولو شرطت عليه أن لا يخرجها منها
~~وأن لا يبيعها فقال ابن رشد في نوازل أصبغ من العتبية لا يجوز ذلك ولا يكون
~~سكناه معها فيها حيازة له ا ه‍ وبهذا يرد ما ذكره عج من صحة الهبة بالشرط
~~المذكور ا ه‍ بن. قوله: (لا العكس) وهو هبة الزوج لزوجته دار سكناه فلا يصح
~~إذا استمر ساكنا فيها معها حتى مات وهذا إذا كانت الهبة مجردة عن شائبة
~~المعاوضة وأما لو التزم الزوج لزوجته النصرانية إن أسلمت فالدار الساكن
~~فيها معها تكون لها فأسلمت فهي لها، ولو مات قبل الحوز لان ذلك معاوضة قاله
~~ابن حبيب ms3193 عن ابن الماجشون وعيسى عن ابن القاسم وابن أبي حازم في المدونة
~~ورجحه ابن رشد وابن الحاج. وقال مطرف لا بد من الحوز لان ذلك عطية قاله ح
~~في التزاماته. PageV04P106
# قوله: (ولا إن بقيت الهبة) بمعنى الشئ الموهوب. قوله: (فتبطل لعدم الحوز)
~~أي إذا لم يعلم الموهوب له بها أو علم بها ولم يجد في طلبها حتى حصل المانع
~~أما إن جد فلا بطلان كما مر. قوله: (إلا لمحجوره) هذا استثناء من محذوف أي
~~ولا إن بقيت عنده بالنسبة لكل شخص موهوب له إلا لمحجوره. قوله: (حتى حصل
~~المانع) أي قبل رشد المحجور. قوله: (لأنه الذي يحوز له) علة لعدم البطلان
~~وقوله حيث أشهد على الهبة شرط في عدم المحجور. قوله: (وإن لم يحضرها لهم)
~~أي وإن لم يحضر الولي الهبة للشهود فمتى قال الولي للشهود اشهدوا أني وهبت
~~كذا لمحجوري كفى سواء أحضره لهم ليشهدوا على عينه أم لا فلا يشترط إحضاره
~~لهم ولا معاينتهم لحوز الولي لهم. قوله: (ولا صرف الغلة له) عطف على المعنى
~~أي لا يشترط إحضارها ولا معاينتهم للحيازة ولا صرف الغلة له. قوله: (على
~~المعتمد الذي جرى به العمل) مقابله إن عدم البطلان مقيد بصرف الولي الغلة
~~في مصالح المحجور عليه فإن كان يصرفها في مصالح نفسه بطلت فالهبة كالحبس لا
~~فرق بينهما في هذا وهذا القول المقابل هو الذي رجحه ابن سلمون وابن رحال في
~~حاشية التحفة كما في بن. واعلم أن الولي إذا وهب لمحجوره فإنه يحوز له إلى
~~أن يبلغ رشيدا فإذا بلغ رشيدا حاز لنفسه فإذا بلغ رشيدا ولم يحز لنفسه وحصل
~~مانع للواهب بطلت لا إن بلغ سفيها أو حصل المانع وهو صغير، فإن جهل الحال
~~ولم يدر هل بلغ رشيدا أو سفيها والحال أن الواهب حصل له المانع بعد البلوغ
~~فقولان والمعتمد أنه يحمل على السفه وحينئذ فتصح الهبة لما تقدم أن الرشد
~~لا يثبت إلا ببينة فيحمل على السفه عند جهل الحال. قوله: (إلا أن يهب له) ms3194
~~أي إلا أن يهب الولي لمحجوره وقول المصنف إلا ما لا يعرف الخ استثناء من
~~محذوف بعد المستثنى قبله وهو قوله إلا لمحجوره أي فيجوز له كل شئ إلا ما لا
~~يعرف بعينه. قوله: (من معدود أو موزون أو مكيل) أي سواء كان طعاما أو غيره
~~ككتاب. قوله: (أو كعبد من عبيد الخ) فإذا قال وهبت لمحجوري عبدا من عبيدي
~~أو دارا من دوري أو بقرة من بقري واستمر واضعا يده على ذلك حتى مات ولم
~~يعينها بطلت. قوله: (ولا بد من اخراجه عنه قبل المانع) أي لا بد في صحة
~~الهبة من اخراجه عند أجنبي قبل المانع فإذا جعله عند أجنبي قبل المانع صحت
~~الهبة سواء أخرجه غير مختوم عليه أو مختوما عليه، خلافا لظاهر عبق حيث قال
~~بخلاف ختمه عليه وتحويزه لأجنبي قبل موته فإنها تصح فإنه يقتضي اشتراط
~~الختم إذا أخرجه لأجنبي فتأمل. قوله: (وإلا دار سكناه) أي إذا سكنها كلها
~~فقوله إلا أن يسكن الخ استثناء منقطع كذا قيل وفيه نظر بل هو متصل لان
~~المستثنى منه عام تناولا ثم إنه لا مفهوم له لقوله دار سكناه بل المراد أنه
~~سكن تلك الدار بعد الهبة إلى أن حصل المانع سواء كانت معروفة له بالسكنى
~~قبل الهبة أم لا. والحاصل أن ظاهر المصنف أن هذا التفصيل خاص بدار السكنى
~~وليس كذلك بل هو جار في هبة الدار مطلقا بل وكذا الثياب يلبسها أو بعضها
~~وكذا ما لا يعرف بعينه الذي حازه عند غيره إذا أخرج بعضه وبقي ذلك في يده
~~قاله في البيان ا ه‍ بن. قوله: (إذا استمر ساكنا بها حتى مات) أي أو عطلها
~~عن السكنى مع وجود مكتر. قوله: (خلافا لظاهر المصنف) أي المقتضى أن الاخلاء
~~من شواغل الواهب من غير إكراء ليس بمنزلة إكرائه للمحجور عليه والحاصل أن
~~قول المصنف ودار سكناه عطف على ما لا يعرف بعينه فظاهره أن دار السكنى لا
~~بد من اخراجها من يده ليد أجنبي يحوزها مثل ما ms3195 لا يعرف بعينه وهو غير صحيح
~~بل المدار على إخلائها من شواغله ومعاينة البينة لها كذلك سواء بقيت تحت
~~يده أو أكراها أو دفعها لأجنبي يحوزها كما للمتيطي والجزيري وابن عرفة،
~~ونحوه للباجي في وثائقه فتحصل أن دار السكنى تفترق من غيرها PageV04P107
# في هبة الولي لمحجوره فإن دار السكنى لا بد فيها من إخلاء الولي لها من
~~شواغله ومعاينة البينة لتخليتها سواء أكراها أم لا ومثلها الملبوس وأما غير
~~دار السكنى والملبوس فيكفي الاشهاد بالصدقة أو الهبة، وإن تعاين البينة
~~الحيازة فالاشهاد بالصدقة يغني عن الحيازة فيما لا يسكنه الولي ولا يلبسه.
~~قوله: (ولو بلغ رشيدا ولم يحز بعد رشده) هذا يقتضي أنه بعد رشده لا يحتاج
~~إلى أن يحوز لنفسه وإن حوز الأب له الحاصل في صغره كاف وليس كذلك بل إذا
~~بلغ رشيدا لا بد من إنشاء الحوز لنفسه فإن لم يحز لنفسه وحصل المانع للولي
~~بطلت، فالأولى للشارح أن يحذف قوله رشيدا ولم يحز بعد رشده انظر بن. قوله:
~~(فما حازه الولد ولو قل صح وما لا فلا) أي وما لم يحزه الولد بل سكنه الأب
~~فلا يصح. قال بن وفيه نظر فإن الذي في ابن عرفة عن بعض شيوخ عبد الحق أنه
~~إن سكن الأب الأقل صح جميعها، ولو كان الولد كبيرا وإن سكن الأكثر بطل
~~الجميع إن كان الولد صغيرا وبطل ما سكنه فقط إن كان الولد كبيرا.
# والحاصل أنه إن سكن جميعها بطل الجميع كان الولد كبيرا أو صغيرا وإن
~~أخلاها كلها من شواغله أو سكن أقلها صح جميعها كان الولد كبيرا أو صغيرا
~~وإن سكن الأكثر بطل الجميع إن كان الولد صغيرا وبطل ما سكنه فقط إن كان
~~كبيرا فهذا القسم هو محل افتراق الكبير من الصغير خلافا للشارح. قوله:
~~(وكذا المؤقت بأجل معلوم) إنما خرج هذا لأنه ليس مؤقتا بحياة المعطي
~~بالفتح. قوله: (فإجارة فاسدة) أي لتقييدها بأجل مجهول وهو حياة المعطي
~~بالفتح. قوله: (الحكم باستحقاقها) أي العمرى لأنه ليس إنشاء وإحداثا ms3196 لتمليك
~~المنفعة بل تجديد له. قوله: (لا تكون عمري حقيقة) أي اصطلاحا بل عمري مجازا
~~أي وكذا يقتضي أنها إذا لم تقيد بالعمر بل بمدة كإلى قدوم زيد مثلا لا تكون
~~عمري حقيقة وإن جازت وهو كذلك. قوله: (عند الاطلاق) أي عند عدم التقييد
~~بحياته أو حياة غيره. قوله: (بل ما دل على تمليك المنفعة) أي كأسكنتك ونحوه
~~من الألفاظ الدالة على تمليك المنفعة كوهبتك سكناها أو استغلالها عمرك.
# قوله: (في عقار أو غيره) أي كتاب وحلي وسلاح وحيوان قال في كتاب الهبات
~~من المدونة قيل فإن أعمر ثوبا أو حليا قال لم أسمع من مالك في الثياب شيئا،
~~وأما الحلي فأراه بمنزلة الدار وفيها في كتاب العارية ولم أسمع في الثياب
~~شيئا وهي عندي على ما أعارها عليه من الشرط أبو الحسن يريدانه إذا بقي من
~~الثوب شئ بعد موت المعمر رد وإن لم يبق منه شئ فلا شئ لربه ا ه‍ بن. قوله:
~~(لا بد من قرينة تدل على الأعمار) أي كأعطيتك سكنى داري أو غلتها مدة عمرك
~~أو عمري. قوله: (فيصدق كلامه بثلاث صور) إلا أنه إذا أعمره ووارثه معا فلا
~~يستحق الوارث إلا بعد موته كوقف عليك وولدك على قول مالك حيث كان الوالد
~~أحوج، ولكن المعمول به في الوقف قول المغيرة وهو مساواة الولد للوالد ولو
~~كان أحوج ولعل الفرق بين العمرى لا تكون للوارث إلا بعد موت المورث وبين
~~الوقف حيث سوى فيه بين الولد والوالد على قول المغيرة أن مدلول العمرى
~~العمر فكأنه إنما أعمر الوارث بعد موت مورثه، وأما إذا أعمره فقط أو أعمر
~~وارثه فقط فإن المعمر يستحق المنفعة حالا. واعلم أن العمرى كالهبة في الحوز
~~بمعنى أن حوزها قبل المانع شرط في تمامها فتلزم بالقول ويجبر المعمر بالكسر
~~على دفها للمعمر ليحوزها فإن حصل المانع للمعمر بالكسر قبل أن يحوزها
~~المعمر بالفتح بطلت إن لم يحصل من العمر بالفتح جد في طلبها قبل المانع.
~~قوله: (ورجعت للمعمر أو وارثه إن ms3197 مات) ولو حرث المعمر PageV04P108
# بالفتح أرضا أعمرت له ومات أخذها ربها ودفع لورثته أجرة الحرث، وإن شاء
~~أسلمها لهم بحرثها تلك السنة وأخذ منهم أجرة مثلها فإن مات المعمر بالفتح
~~وبها زرع وفات الا بان فلورثته الزرع الموجود ولا كراء عليهم لان مورثهم
~~زرع بوجه جائز. قوله: (رجع مراجع الاحباس) أي لأقرب فقراء عصبة المحبس
~~ولأقرب امرأة لو رحلت عصبته. قوله: (وهو الراجح الخ) فيه أن الراجح هو
~~الأول لأنه قول المصريين وابن القاسم وأشهب منهم بقي ما لو قال حبس عليكما
~~حياتكما وهو لآخر كما وحكمها كالمسألة الثانية فترجع إذا مات الأول للثاني
~~حبسا، فإذا مات الثاني فهل ترجع مراجع الاحباس أو ترجع ملكا للمحبس إن كان
~~حيا أو لوارثه قولان. والحاصل أن الصور ثلاث الأولى صورة المصنف وهي حبس
~~عليكما وهو لآخر كما الثانية حبس عليكما ويسقط قوله وهو لآخر كما الثانية
~~حبس عليكما حياتكما وهو لآخر كما ففي الأولى إذا مات أحدهما رجعت للثاني
~~ملكا، وفي كل من الثانية والثالثة إذا مات الأول رجعت للثاني حبسا، فإذا
~~مات الثاني فهل ترجع مراجع الاحباس أو ترجع ملكا للمحبس قولان وهما منصوصان
~~في الثانية ومخرجان في الثالثة. قوله: (معمول لرجعت) أي على أنه مفعول مطلق
~~أي رجعت رجوع ملك لا مفعول به لان رجع لازم وقوله معمول لرجعت أي وليس من
~~كلام المحبس. قوله: (حال من فاعل رجعت) فيه أن ملكا مصدر منكر ومجئ المصدر
~~المنكر حالا مقصور على السماع ويؤول هنا باسم المفعول أي رجعت في حال كونها
~~مملوكة. قوله: (وهو راجع للمسألتين) فيه أن فاعل رجع المذكور ضمير عائد على
~~العمرى وحينئذ فيكون قوله ملكا راجعا للأولى فقط فلعل الأولى جعله حالا من
~~الراجع في المسألتين المدلول عليه برجع المذكور والمقدر الذي اقتضاه
~~التشبيه. قوله: (فلا تجوز في حبس ولا ملك) بأن يقول كل لصاحبه إن مت فداري
~~ملك لك أو حبس عليك. قوله: (في عقد واحد) أشار الشارح بذلك إلى أن محل
~~المنع إذا وقع ما ms3198 ذكر من القولين في عقد واحد أي بأن وقع أحدهما بفور الآخر
~~ودخلا على ذلك كما هو ظاهر المصنف، وأما لو قال أحدهما لصاحبه ذلك ثم قال
~~الآخر مثل الأول، فهو جائز إذ لا تهمة فيه حيث لم يدخلا عليه ويكون هذا
~~وصية. قوله: (إن دار كل) أي دار كل متكلم. قوله: (فالمراد الخ) أي فهو من
~~النوع المسمى في البديع بالجمع والتفريق كقوله تعالى: * (وقالوا كونوا هودا
~~أو نصارى) * أي قالت اليهود للنصارى كونوا هودا مثلنا وقالت النصارى لليهود
~~كونوا نصارى مثلنا. قوله: (إلى المخاطرة) أي الغرر إذ لا يدري أيهما يموت
~~قبل الآخر. قوله: (إلا بعد الموت) أي بعد موت أحدهما وقوله رجعت أي دار من
~~مات لوارثه ولا تكون للمراقب الحي. قوله: (كهبة نخل) أي سواء كانت الهبة من
~~الآن أو اتفقا على أنها تكون بعد الاجل الذي يقبض الواهب ثمرتها فيه
~~والعلاج فيه على الموهوب له. قوله: (واستثناء ثمرتها) أي كلها أو بعضها
~~لوجود علة المنع فيهما كما قاله بن خلافا لعبق حيث قال بالجواز إذا استثنى
~~بعضها. قوله: (فلا مفهوم للجمع) وذلك لوجود علة المنع وهي المخاطرة أي
~~الغرر في استثناء الثمرة سنة واحدة، وقوله على الأصح أي خلافا للبساطي حيث
~~قال بالجواز فيما دون الجمع ونسب ذلك لظاهر الروايات قاله شيخنا العدوي.
~~PageV04P109
# قوله: (والسقي على الموهوب له) أي سواء كان السقي بماء الموهوب له أو
~~بماء الواهب لوجود علة المنع فيهما كما قال شيخنا العدوي لان علاج السقي
~~ينزل منزلة المعاوضة خلافا لما في عبق من أنه إذا كان السقي على الموهوب له
~~بماء الواهب فإنه يجوز. قوله: (بعوض السقي) أي وهو النخل فسقيه خرج مخرج
~~المعاوضة بالنخل. قوله: (في نظير) أي الكائن في نظير سقيه فهو صفة للنخل.
~~قوله: (واطلع على ذلك) أي بعد أن قبضها الموهوب له وقوله قبل التغير أي قبل
~~تغير النخل سواء مضت سنين الاستثناء كلها أو بعضها. قوله: (وردت النخل
~~بثمرتها) أي مع ثمرتها حيث قبض الموهوب له ms3199 الثمرة لمضي مدة الاستثناء كلا
~~أو بعضا. قوله: (يوم وضع يده عليها) أي فصارت نفقته من السقي والعلاج في
~~ملكه حيث ملكها من يوم وضع يده عليها. قوله: (أو دفع فرس الخ) لا مفهوم
~~لفرس ولا لقوله لمن يغزو عليها بل كذلك دفع فرس لمن يطحن عليها أو حمار لمن
~~يركب عليه أو ثور لمن يحرث عليه مثلا. قوله: (وشرط أنه الخ) أي فكأنه جعل
~~الثمن النفقة عليها تلك المدة. قوله: (في تلك المدة) أي وتكون له بعد الاجل
~~فليس التملك من الآن وإنما اتفقا الآن على أنه يكون بعد الاجل. قوله: (ولا
~~يبيعه لبعد الاجل) أي وشرط عليه أنه لا يبيعه إلا بعد الاجل لكونه لا يملكه
~~بالهبة إلا بعد الاجل وقد اعترض البساطي على المصنف بما حاصله أنه قد أخل
~~بشرط وهو أن يشترط عليه أن لا يملكها إلا بعد الاجل. وحاصل الجواب أنا لا
~~نسلم أنه قد أخل بهذا الشرط لان من لوازم الملك البيع وهو قد شرط عليه أن
~~لا يبيع إلا بعد الاجل فيفيد هذا أن اشتراط التمليك إنما هو بعد الاجل لان
~~البيع الذي هو لازم منفي قبل الاجل فينتفي ملزومه وهو الملك، قال عبق
~~وينبغي أنه إذا أسقط قوله ولا يبيعه الخ أنه يصح.
# قوله: (يعني وشرط عليه أيضا الخ) أشار بهذا إلى أنه لا مفهوم لقوله ولا
~~يبيعه. قوله: (باطلا) أي ذهابا باطلا.
# قوله: (فهو غرر) قال أبو الحسن نقلا عن عبد الحق أنه إذا اطلع على ذلك
~~قبل حلول الأجل فالدافع بالخيار إن شاء أمضى عطيته بلا شرط، وإن شاء ارتجع
~~فرسه وغرم ما أنفقه عليه وإن لم يعلم بذلك حتى مضى الاجل فإن لم يتغير
~~الفرس بحوالة سوق فأعلى فسخ البيع لأنه الآن صار بيعا فاسدا فيفسخ ويغرم رب
~~الفرس ما أنفقه عليه، فإن فات بشئ من وجوه الفوت غرم القابض قيمة الفرس حين
~~حل الاجل ويرجع على الدافع بما أنفق عليه. قوله: (ومخاطرة) عطف مرادف.
~~قوله: (فلا يشترط لفظ ms3200 الاعتصار) أي كما في نقل بن عن ابن عرفة وعن ابن رشد
~~في البيان. قوله: (على الأظهر) أي خلافا لما في عبق من اشتراطه وقد رده بن.
~~قوله: (وليس في الحديث الخ) أي وهو قوله (ص): لا يحل لاحد أن يهب هبة ثم
~~يعود فيها إلا الوالد. قوله: (بشروطه الآتية) المراد بالجمع ما فوق الواحد
~~لان اعتصارها مشروط بشرطين أن يكون الولد الموهوب له كبيرا أو صغيرا ذا أب
~~وأن لا تريد بهبتها ثواب الآخرة.
# قوله: (من ولده فقط) هذا يغني عنه قوله أي للأب فقط لان الأب لا يكون إلا
~~لولد. قوله: (دون الصدقة والحبس) في بن عن المدونة أن الحبس إذا كان بمعنى
~~الصدقة بأن أريد به وجه الله لم يعتصر وإن كان بمعنى الهبة بأن أريد به وجه
~~المعطي جاز اعتصاره وأن العمري يجوز اعتصارها مطلقا أي سواء ضرب لها أجل أم
~~لا كان الاجل قريبا أو بعيدا. قوله: (صغيرا) قدر الموصوف صغيرا لا ولدا
~~لأجل قوله ولو تيتم. قوله: (لا يتيما) أي لا إن وهبت يتيما حين هبتها.
~~قوله: (فليس لها الاعتصار منه) أي ولو بلغ لأنه PageV04P110
# حيث كان يتيما حين الهبة فتعد تلك الهبة كالصدقة. قوله: (وإن كان الأب
~~مجنونا جنونا مطبقا) أي حين الهبة وأولى إذا جن بعدها. قال عبق وانظر لو جن
~~الأب بعد هبته لولده هل لوليه الاعتصار أم لا والظاهر الأول لان وليه
~~بمنزلته. قوله: (ولو تيتم) رد بلو قول محمد أنه إذا تيتم الولد بعد هبتها
~~له في حياة أبيه فليس لها الاعتصار بعد موت الأب. قوله: (فلها الاعتصار) أي
~~منه ولو بعد بلوغه. قوله: (مطلقا) أي سواء كان له أب أم لا وحاصل فقه
~~المسألة أن الأم إذا وهبت ولدها فإن كان وقت الهبة كبيرا كان لها الاعتصار
~~سواء كان للولد أب وقت الهبة أم لا، وإن كان الولد وقت الهبة صغيرا كان لها
~~الاعتصار إن كان له أب وقت الهبة سواء كان ذلك الأب عاقلا أو مجنونا موسرا ms3201
~~أو معسرا، فإن تيتم الولد الصغير بعد الهبة فهل لها الاعتصار نظرا إلى أنه
~~وقت الهبة غير يتيم أوليس لها الاعتصار نظرا ليتمه حال الاعتصار قولان، وإن
~~كان الولد الصغير حين الهبة لا أب له فليس لها الاعتصار قولا واحدا، ولو
~~بعد بلوغه. (ولظاهر المدونة) أي ومخالفا لظاهر المدونة وحينئذ فلا يعول
~~عليه ويتوجه على المصنف اعتراضان، الأول: أنه ما كان ينبغي له ترك ظاهر
~~المدونة بما للخمي. الثاني: أن المطابق لاصطلاحه التعبير بصيغة الفعل إذ
~~قوله في الخطبة لكن إن كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره من نفسه صادق بما إذا
~~كان هناك قول يقابل اختياره أم لا، لكن في بن عن أبي الحسن أن لمدونة تحتمل
~~الامرين وأن ظاهرها مع اللخمي فلما كان مختاره ظاهرها لم يكن من عند نفسه
~~فاندفع الاعتراضان، ونص المدونة وللأم أن تعتصر ما وهبت أو انحلت لولدها
~~الصغير في حياة الأب أو لولدها الكبير الخ أبو الحسن انظر قولها في حياة
~~أبيه ما العامل فيه هل قوله تعتصر أو وهبت، فإن كان العامل فيه تعتصر فيكون
~~كقول محمد، وإن كان العامل وهبت فمثل ما اختاره اللخمي فيتخرج القولان
~~منها، ولا شك أن ظاهرها هو التعلق بأقرب العاملين وهو الثاني ا ه‍ بن.
~~قوله: (لكان جاريا على المذهب) أي من أنه إذا طرأ له اليتم فلا اعتصار لها.
# قوله: (وكذا إن أريد الصلة والحنان) أي وكذا إذا أراد الأب أو الأم
~~بالهبة الصلة والحنان على ولدهما فلا اعتصار لهما فإرادة الصلة والحنان
~~تمنع من اعتصارها وأما الاشهاد على الهبة فلا يكون مانعا من اعتصارها خلافا
~~لما في خش وعبق فانظر من أين أتيا به انظر بن.
# قوله: (كصدقة الخ) فيه أن ما أريد به ثواب الآخرة من هبة ونحوها صدقة
~~وحينئذ ففي كلام المصنف تشبيه الشئ بنفسه وحاصل ما أشار له الشارح من
~~الجواب أن المصنف شبه بالصدقة التي وقعت بلفظ الهبة وما معها الصدقة
~~الواقعة بغير لفظ الهبة بل بلفظها. قوله: (فإن شرط أنه ms3202 يرجع فيما تصدق به
~~على ولده الخ) أي فإن شرط الأب أو الأم الرجوع في صدقتهما على ولدهما فإنه
~~يعمل بالشرط، وأما لو تصدق شخص على أجنبي أو وهبه وشرط أنه يرجع في هبته أو
~~صدقته إن شاء فذكر المشذالي أنه لا يعمل بشرطه، والذي في وثائق ابن الهندي
~~والباجي أنه يعمل بشرطه أيضا فإن قلت كيف يجوز له أن يشترط في صدقته
~~الاعتصار والصدقة لا تعتصر وكذلك الهبة من غير الوالدين قلت وسنة الحبس أنه
~~لا يباع وإذا اشترطه المحبس في نفس الحبس فإنه يعمل بشرطه انظر بن. قوله:
~~(بشرط عدمه) أي عدم الاعتصار وقوله في الهبة متعلق بيعمل. قوله: (أو نحو
~~ذلك) أي من مفوتات البيع الفاسد كتغير الذات بزيادتها أو نقصها. قوله:
~~(بزيادة أو نقص) أي في القيمة وقوله مع بقاء الذات أي من غير تغير فيها.
~~قوله: (فلا يمنع الاعتصار) أي لعدم فواتها بها لبقاء الموهوب بحاله وزيادة
~~القيمة أو نقصها عارض لا يعتد به. قوله: (وسمن هزيل) انظر هل السمن يجري في
~~الدواب والرقيق أو خاص بالدواب كما تقدم في الإقالة. قوله: (كذلك) أي حسي
~~كهزال السمين أو معنوي PageV04P111
# كنسيان صنعة لها بال. قوله: (ضمير الموهوب) أي ذكرا كان أو أنثى. قوله:
~~(قيد فيهما) أي في النكاح والمداينة والتقييد بكونهما لأجلها هو الذي في
~~الموطأ والرسالة وسماع عيسى، لكن قال ابن عرفة ظاهر المدونة والجلاب خلاف
~~السماع المذكور ونصها وللأب اعتصار ما وهب أو نحل لبنيه الصغار والكبار،
~~وكذا إن بلغ الصغار ما لم ينكحوا أو يحدثوا دينا ا ه‍. ففي نقل المواق عن
~~المدونة التقييد نظر ا ه‍ طفي.
# قلت ظاهر كلام أبي الحسن حمل كلام المدونة على التقييد ولذا والله أعلم
~~اعتمده المؤلف ا ه‍ بن.
# قوله: (أي عقده) أي عقد الأجنبي للذكر الموهوب له على بنته مثلا. قوله:
~~(لأجل هبة كل منهما) أي لأجل يسر كل منهما بالهبة. قوله: (فإن لم يقصد
~~الأجنبي ذلك الخ) تحصل من كلامه أن المانع من اعتصار ms3203 الأبوين قصد الأجنبي
~~عقد النكاح والمداينة لأجل يسر الموهوب له بالهبة وهو ما يفيده ضبط كلام
~~المصنف بالبناء للمفعول، وأما قصد الولد ذلك وحده فلا يمنع وقيل أن المعتبر
~~في منع الاعتصار قصد الولد ذلك وعليه فيضبط كلام المصنف بالبناء للفاعل
~~والمعتمد الأول. قوله: (بالغ) أي ولد موهوب له بالغ وظاهره ولو حرم الوطئ
~~كوطئ حائض ويصدق الولد في أنه حصل منه الوطئ لتلك الجارية الموهوبة إذا
~~علمت الخلوة بينهما، وحاصل المسألة أن الأمة الموهوبة إما أن تكون ثيبا أو
~~بكرا والولد الموهوب له إما بالغ أو غير بالغ، فإن كانت ثيبا أفات اعتصارها
~~وطئ الولد البالغ لا وطئ الصغير، وإن كانت بكرا فيفوت اعتصارها بافتضاضها
~~مطلقا من بالغ أو صبي. قوله: (بافتضاضه) أي بافتضاض الولد الموهوب له.
~~قوله: (أو بمرض الولد الموهوب له) أي مرضا مخوفا وإلا فلا يمنع الاعتصار.
~~قوله: (إلا أن يهب الخ) استثناء منقطع لان ما قبله كانت الهبة لغير مريض
~~ومدين ومتزوج بخلاف المستثنى. قوله: (وتخصيصه) أي وتخصيص الزوال بالمرض.
~~قوله: (لا يسوغ الاعتصار) أي بل يمنع منه. قوله: (قال ابن القاسم) أي فارقا
~~بين زوال المرض وزوال النكاح. قوله: (لم يعامله الناس عليه) أي بل هو أمر
~~من عند الله فإذا زال عاد الاعتصار. قوله: (بخلاف النكاح والدين) أي فإن
~~كلا منهما أمر عامله الناس بعد الهبة عليه فيستمرون على المعاملة لأجله
~~لانفتاح بابه فيستمر عدم الاعتصار. قوله: (كزوال المرض) أي في كونه يسوغ
~~الاعتصار. قوله: (وكره تملك صدقة) ظاهره أنه يكره تنزيها وهو قول اللخمي
~~وابن عبد السلام والتوضيح وقال الباجي وجماعة بالتحريم وارتضاه ابن عرفة
~~لتشبيهه بأقبح شئ وهو الكلب يعود في قيئه ولما أراد عمر شراء فرس تصدق بها
~~نهاه النبي (ص) عن ذلك فقال له: لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد
~~في صدقته كالكلب في قيئه وقول اللخمي أنه مثل بغير مكلف فلا يتعلق به حرمة
~~شنع عليه ابن عرفة وقال أنه ليس القصد التشبيه بالكلب من حيث ms3204 عدم تكليفه بل
~~الذم وزيادة التنفير والذم على الفعل والتنفير عنه يدل على حرمته ا ه‍ بن.
~~وقوله تملك صدقته أي سواء كانت واجبة كالزكاة والمنذورة أو كانت مندوبة.
~~قوله: (ولو تعدد) أي من وصلت إليه قال في التوضيح ظاهر المذهب كراهة تملك
~~المتصدق للصدقة ولو تداولتها الاملاك. قوله: (واحترز بالصدقة عن الهبة الخ)
~~أي واحترز أيضا بغير الميراث عن ملكها به فلا كراهة ويستثنى من قوله وكره
~~تملك صدقة العرية لقوله فيما تقدم ورخص لمعر وقائم مقامه اشتراء ثمرة تيبس
~~والغلة المتصدق بها دون الذات فله شراؤها كما نقله ابن عرفة عن مالك فإذا
~~تصدق عليه بخدمة عبد أو سكنى دار شهرا PageV04P112
# مثلا فله شراء تلك الخدمة والسكنى وفي معين الحكام يجوز للمعمر أو ورثته
~~أي كلهم أن يبتاعوا من المعمر بالفتح ما أعمر له وإن كان حياة المعمر لأنها
~~من المعروف إلا أن تكون معقبة فيمنع ولكل واحد من ورثة المعمر بالكسر أن
~~يشتري قدر ميراثه منها لا أكثر ا ه‍. ولا يقال ما ذكر تموه من جواز شراء
~~الغلة المتصدق بها يعارض قول المصنف الآتي ولا يركبها المفيد أنه ليس له
~~الرجوع في الغلة لأنا نقول كلام المصنف الآتي في هبة الذات وكلامنا في هبة
~~الغلة فقط ويستثنى منه أيضا التصدق بالماء على مسجد أو غيره فيجوز له أن
~~يشرب منه لأنه لم يقصد به الفقراء فقط بل هم والأغنياء كما لبعض شراح
~~الرسالة، وفي ح نقلا عن الذخيرة قال ابن يونس قال مالك إذ أخرجت للسائل
~~بالكسرة أو بالدرهم فلم تجده أرى أن تعطيه لغيره تكميلا للمعروف، وإن وجدته
~~ولم يقبل فهو أولى من الأول لتأكيد العزم بالدفع، واختلف هل له أكلها في
~~هاتين الحالتين أم لا؟ فقيل لا يجوز أكلها مطلقا وقيل يجوز مطلقا وقيل إن
~~كان معينا جاز له أكلها وإن كان غير معين فلا يجوز، وأما إن وجده وقبلها
~~فلا فرق بين المعين وغيره من لزوم التصدق بها وعدم جواز أكل مخرجها لها. ms3205
~~قوله: (فيجوز تملكها) أي من الموهوب له بشراء أو صدقة أو هبة أي وأما العود
~~فيها مجانا قهرا عن الموهوب له فهو مكروه لغير الأب فإن قلت: كيف يتصور
~~العود في الهبة مجانا مع أن المشهور لزومها بالقول؟ قلت: يحمل على ما إذا
~~شرط الواهب على الموهوب له الأجنبي الاعتصار على أحد القولين السابقين.
~~قوله: (ولو تصدق بها على ولده) أي هذا إذا تصدق بها على أجنبي بل ولو الخ.
~~قوله: (تأويلان) اعلم أن المدونة عبرت بالمنع لكن فرضته في التصدق على
~~الأجنبي فقالت ومن تصدق على أجنبي بصدقة لم يجز له أن يأكل من ثمرها ولا
~~يركبها إن كانت دابة ولا ينتفع بشئ منها، وعبر في الرسالة بالجواز حيث قال
~~ولا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به، فاختلف الأشياخ فقيل إن كلام الرسالة
~~محمول على الخلاف وقيل محمول على ما لا ثمن له أو له ثمن تافه، وما في
~~المدونة على ماله ثمن له بال وقيل الرسالة محمولة على ما إذا كانت الهبة
~~لولده الكبير ورضي بذلك، وكلام المدونة فيما إذا كانت الهبة لأجنبي ويلحق
~~به ما إذا كانت لولده الكبير ولم يرض بذلك أو لولده الصغير رضي أو لا، فقول
~~المصنف وهل الكراهة مطلقا أي بناء على الخلاف وقوله أو إلا أن يرضى الابن
~~الكبير بشرب اللبن أي بناء على الوفاق فقوله تأويلان أي بالخلاف والوفاق
~~وإذا علمت هذا ظهر لك أن التأويلين في كلام الرسالة لكن لما كانا من حيث
~~موافقتها للمدونة ومخالفتها لها كان لهما ارتباط بالمدونة في الجملة فعبر
~~المصنف بتأويلين تساهلا ا ه‍. انظر بن. والظاهر من التأويلين الأول وهو أن
~~بينهما خلافا وأن المعتمد كلام المدونة وهو الكراهة مطلقا ولو كان المعطي
~~بالفتح رشيدا وأذن للمعطي بالكسر في الانتفاع باللبن ونحوه. قوله:
~~(وظاهرها) أي وهو ما اختاره الباجي وابن عرفة وجماعة وحملها اللخمي وابن
~~عبد السلام على الكراهة. قوله: (وحمل على ما لا ثمن له عندهم أو له ثمن
~~تافه) أي ms3206 وأما كلام المدونة فمحمول على ماله ثمن غير تافه. قوله: (وعلى
~~الابن الكبير) أي إذا رضي وكلام المدونة محمول على ما إذا كانت الهبة
~~لأجنبي أو لولده الصغير مطلقا فيهما أو الكبير ولم يرض.
# قوله: (وينفق الخ) هذه المسألة والتي بعدها كالاستثناء من قوله وكره تملك
~~صدقة. قوله: (على) أب أي وكذا ينفق على زوجة من صدقتها على زوجها وإن كانت
~~غنية لوجوب نفقتها عليه للنكاح لا للفقر. قوله: (لأنه أظهر في الشمول) أي
~~في شمول ما إذا كان الانفاق منها جائزا أو واجبا. قوله: (وللأب تقويم
~~جارية) PageV04P113
# أي شراؤها لنفسه وليس بلازم تقويمها بالعدول فهو يشتري من نفسه لنفسه
~~بالسداد ا ه‍ بن وأشار الشارح بتقدير للأب إلى أن قول المصنف وتقويم جارية
~~عطف على اعتصارها من قوله وللأب اعتصارها من ولده. قوله: (فالمراد أن لا
~~تكون أقل الخ) أي فالشراء بالقيمة سداد وليس المراد بقوله ويستقصي في
~~التقويم أن يشتري بأزيد من القيمة بحيث يكون الشراء بالقيمة غير سداد.
# قوله: (التي لا تعتصر) أي إما لاشتراط الموهوب له على الواهب عدم
~~اعتصارها أو لفواتها عند الموهوب له بتغيير ذات أو لمداينة الموهوب له أو
~~إنكاحه لأجلها فإن كانت الهبة تعتصر ولم يعتصرها الأب أو الأم وطلب أخذها
~~بالعوض فانظر هل يأخذها بقيمتها أو له أن يأخذها بأقل والظاهر الأول. قوله:
~~(شرط الثواب) أي اشتراط الثواب حالة كون الاشتراط مقارنا للفظها. قوله:
~~(عين الثواب أم لا) أي فتعيينه غير لازم قياسا على نكاح التفويض وهذا هو
~~المعتمد وقيل إن اشترط العوض في عقدها فلا بد من تعيينه قياسا على البيع.
~~قوله: (ولزم الثواب) أي لزم دفعه. قوله: (بتعيينه) أي بتعيين قدره ونوعه
~~كان التعيين من الموهوب له أو من الواهب ورضي الآخر به. وحاصله أنه إذا عين
~~الثواب واحد منهما ورضي الآخر به فإنه يلزم الموهوب له دفعه إذا قبل الهبة
~~وليس له الرجوع عن الثواب بعد تعيينه وإن لم يقبض الهبة لأنه التزمه
~~بتعيينه، كذا في التوضيح. قوله: ms3207 (إن قبل الموهوب له) أي الهبة ورضي بذلك
~~الثواب المعين. قوله: (فلام للواهب بالقبض) أي بقبض الموهوب له الشئ
~~الموهوب وأما الموهوب له فلا يلزمه إلا بالفوات وما ذكره الشارح من لزومه
~~بالقبض للواهب عين الثواب أم لا غير ظاهر، فإن توقف لزوم العقد على القبض
~~إنما هو إذا كان الثواب غير معين وأما إذا عين الثواب عند عقد الهبة ورضي
~~الموهوب له فلا يتوقف اللزوم على قبض بل يلزم العقد كلا منهما بسبب تعيينه
~~كالبيع فتدبر، ولذا قال البساطي في حل المتن ولزم العقد بتعيينه أي الثواب،
~~والحاصل أن الثواب إذا عينه أحدهما ورضي به الآخر كان العقد لازما لكل
~~منهما سواء قبضها الموهوب له أم لا وإن كان الثواب غير معين فلا يلزم العقد
~~الواهب إلا بقبضها ولا يلزم الموهوب له إلا بفواتها بزيادة أو نقص. قوله:
~~(أي في قصده الثواب) أي لا في شرطه لأنه إذا ادعى الواهب اشتراطه فلا بد من
~~إثباته ولا ينظر لعرف ولا لغيره. قوله: (إن لم يشهد الخ) أي إن انتفت شهادة
~~العرف بضده بأن شهد العرف له أو لم يشهد لا له ولا عليه. قوله: (وإن شهد
~~عرف) أي هذا إذا لم يشهد العرف بضده بل وإن شهد بضده وهذا بيان للاطلاق
~~قبله. قوله: (وإن لعرس) مبالغة على تصديق الواهب أنه إنما وهب لثواب مع
~~قيده. قوله: (فيصدق الواهب) أي في دعواه أنه قصد بهبته الثواب وقوله إن لم
~~يشهد عرف بضده راجع لما بعد الكاف وما قبلها. قوله: (وله) أي ولمن وهب
~~لعرس. قوله: (ولا يلزمه الصبر الخ) ظاهره ولو جرى العرف بالتأخير لحدوث عرس
~~مثله وهو ما عزاه المتيطي لأبي بكر بن عبد الرحمن وفي البرزلي أنه يعمل
~~بالعرف الجاري بالتأخير لحدوث عرس مثله. قوله: (أشكل الامر) أي بأن لم يشهد
~~العرف له ولا عليه وقوله أم لا أي بأن شهد العرف له. قوله: (أو يحلف إن
~~أشكل الامر فقط) هذا أظهر القولين كما في المج. PageV04P114
# قوله: (أو كشاهدين ms3208 فلا) أي وحينئذ فلا يحلف إلا إذا أشكل ومفاد كلامه
~~اتفاق التأويلين على حلفه عند الاشكال وأن الخلاف إنما هو في حال شهادة
~~العرف. قوله: (ومحل تصديق الواهب في دعوى الثواب الخ) أي في دعوى قصده
~~وأشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف في غير مسكوك متعلق بصدق وفيه أنه
~~يلزم عليه تعلق حر في جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد وإلا أن يقال إن
~~الثاني أخص من الأول نحو جلست في السجد في محرابه وهو جائز ا ه‍ عدوي.
~~قوله: (وأما هو فلا ثواب فيه) قال أبو الحسن لان العرف أن الناس إنما يهبون
~~للثواب ما تختلف فيه الأغراض والمسكوك لا تختلف فيه الأغراض فهبته للثواب
~~خلاف العرف فلذا لا يصدق الواهب في قصد الثواب. قوله: (ومثل المسكوك) أي في
~~كونه لا ثواب فيه إلا لشرط السبائك الخ. قوله: (فإنه كالعروض) أي لان صنعته
~~لما كانت كثيرة نقلته عن أصله فصار مقوما بخلاف المسكوك فإن صنعته وهي
~~السكة لما كانت يسيرة لم تنقله عن أصله وهو المثلية. قوله: (فلا يصدق
~~الواهب منهما لصاحبه الخ) لان الشأن قصد كل واحد منهما بهبته للآخر التعاطف
~~والتواصل. قوله: (إلا لشرط أو قرينة) أي إلا أن يشترط أحدهما عند الهبة
~~للآخر الإثابة أو تقوم قرينة على قصدها أي أو يجري العرف بها فإنه يصدق
~~ويأخذ ما ادعاه من الثواب. قوله: (وأما هو فلا يصدق إلا لشرط) أي أو عرف
~~فيعمل به كما تقدم للشارح.
# قوله: (الأقارب الذين بينهم الصلة) أي مثل الوالد وولده وغيرهما. قوله:
~~(فلا يصدق) أي الواهب للقادم في دعواه قصد الثواب، وحاصله أنه إذا قدم شخص
~~من سفره وأهدى له شخص هدية من فاكهة أو رطب أو شبه ذلك وادعى قصد الثواب
~~وادعى القادم عدمه فالقول للقادم. قوله: (ولا يأخذ الواهب للقادم هبته) أي
~~ولو كان فقيرا. قوله: (وقيده ح الخ) يعني أن ما ذكره المصنف من أن الهبة
~~للقادم لا يصدق واهبها في دعواه قصد الثواب وتضيع عليه ولو ms3209 كانت قائمة مقيد
~~بما إذا كانت تلك الهبة لطيفة كالفاكهة ونحوها، وأما الثياب والقمح والغنم
~~والدجاج وشبه ذلك فإن القول قول الواهب في دعواه قصد الثواب، فإن كانت
~~قائمة ولم يشبه الموهوب له عليها كان للواهب أخذها، وإن فاتت لزم الموهوب
~~له دفع قيمتها. تنبيه: ذكر عياض في المدارك عن سعد المغافري عن مالك أن
~~الفقيه لا يلزمه ضيافة لمن ضافه ولا مكافأة لمن أهدى له ولا أداء شهادة
~~تحملها ا ه‍ والمراد بالفقيه ما يشمل من شغل أوقاته بالمطالعة والتعليم
~~والفتوى وإن اقتصر عن الاجتهاد كما في بن لا خصوص المجتهد كما في عبق ومحل
~~عدم لزوم الشهادة له ما لم تتعين عليه وإلا لزمه أداؤها كما قال شيخنا
~~ويؤخذ من نقل تت أن محل عدم لزوم مكافأته ما لم يجر عرف بمكافأته أو يكون
~~الذي أهداه فقيها مثله وإلا لزمت. قوله: (ولزم واهبها لا الموهوب له
~~القيمة) أي ولزم واهب الهبة قبول القيمة إذا دفعها له الموهوب له بعد قبضه
~~الهبة وقوله لا الموهوب أي لا يلزم الموهوب له القيمة أي دفعها للواهب
~~والفرض أن الثواب لم يعين وأما إذا عين ورضي به الموهوب له فإنه يلزمه دفعه
~~قبضها أم لا كما مر.
# قوله: (القيمة) فاعل لزم أي لكن من حيث الاخذ بالنسبة للواهب ومن حيث
~~الدفع بالنسبة للموهوب له فهو من باب صرف الكلام لما يصلح له. قوله: (وأما
~~قبله) أي قبل قبض الموهوب له الهبة وقوله فله أي PageV04P115
# فللواهب. قوله: (إلا لفوات عند الموهوب له) قيد بقوله عند الموهوب له
~~احترازا مما إذا فات بيد الواهب فلا يلزم الموهوب له دفع القيمة ولا يلزم
~~الواهب القبول ولو بذل له أضعاف القيمة. قوله: (يوم القبض) أي على المعتمد
~~وقيل يوم الهبة. قوله: (لا تعتبر) أي وحينئذ فلا تفيت رد الموهوب له لها.
# قوله: (أي ثوابها المشترط) أي إذا كان معينا وقوله أو ما رضي به أي إذا
~~كان غير معين. قوله: (وضمانها من الواهب) أي وضمانها إذا ms3210 تلفت في حال حبسها
~~من الواهب فإن حبسها ومات الواهب وهي بيده، فإن كان الثواب معينا كانت
~~نافذة للزومها بالعقد كالبيع ولزم الموهوب له قبضها ودفع العوض للورثة، وإن
~~كان الثواب غير معين فلا يلزم الموهوب له دفع القيمة وأخذها بل إن شاء،
~~وأما إن مات الموهوب قبل إثابته عليها كان لورثته ما كان له فإن كان الثواب
~~معينا حين عقدها لزمهم دفعه، وإن كان غير معين فلا يلزمهم دفعه بل لهم رد
~~الهبة، لكن إن دفعوه وكان قدر القيمة لزم الواهب قبوله. قوله: (وأثيب ما
~~يقضى عنه) أي ما يصح دفعه قضاء عنه في بيع السلم، فعنه متعلق يقضى لا بقوله
~~أثيب لأنه يقتضي جواز الإثابة بما لم يجز قضاؤه عن الشئ الموهوب وهو لا يصح
~~وذلك لان المعنى وأثيب عنه ما يصح قضاؤه أي ما يصح دفعه قضاء في بيع السلم
~~وظاهره سواء كان يصح دفعه قضاء عن الشئ الموهوب أو عن غيره. قوله: (أي في
~~البيع) أي بيع السلم. قوله: (بأن يراعى فيه) أي في الثواب شروط بيع السلم
~~أي لان الموهوب مبيع لا مقرض وقوله شروط السلم ما عدا الاجل فإنه لا يشترط
~~هنا فالمراد بالشروط المذكورة في قوله سابقا وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين
~~ولا شيئا في أكثر منه أو أجود كالعكس إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمر في
~~الاعرابية.
# قوله: (فلا بد) أي في الثواب. قوله: (وإن كان الثواب معيبا) محل لزوم
~~قبول الثواب المعين ما لم يكن العيب فادحا كجذام وبرص وإلا فلا يلزم الواهب
~~قبوله ولو كمل له القيمة انظر ابن غازي. قوله: (أو يكملها له) أي أوليس له
~~فيه وفاء بالقيمة ولكن يكملها له الموهوب له. قوله: (وليس له رد المعيب) أي
~~وليس للواهب أن يرد الثواب المعيب ويأخذ غيره سالما. قوله: (ولا يثاب عن
~~الذهب فضة الخ) محل هذا بعد التفرق وجاز قبله كما في المواق ويفيده تعليل
~~الشارح انظر بن. قوله: (فهبة الثواب) أي بالنظر لعوضها وقوله كالبيع ms3211 أي
~~فيما يحل ويحرم. قوله: (في الأقل) أي في أقل الأحوال. قوله: (ولا يلزم
~~عاقدها) الايجاب والقبول إن أراد أنه يكفي فيها القبض والمعاطاة يقال إن
~~ذلك يكفي أيضا في البيع فلا فرق بينهما، وإن أراد غير ذلك فانظر ما مراده.
~~ولعل الشارح أراد عدم اشتراط الفورية بينهما في الهبة بخلاف البيع فلا بد
~~فيه من الفورية تأمل. قوله: (وللمأذون) خبر مقدم وللأب عطف عليه، وأعاد
~~اللام فيه لاختلاف المتعلق لان العبد يهب من ماله والأب من مال ولده والهبة
~~مبتدأ مؤخر.
# قوله: (المحجور) أي عليه لصغر أو سفه لا إن كان الولد رشيدا فليس للأب
~~ذلك. قوله: (لا لغيره) أي لا لغير الثواب. قوله: (وليس الوصي كالأب) أي ولا
~~مقدم القاضي بالأولى. قوله: (أي التزام وتعليق) أشار بهذا إلى أن المراد
~~باليمين الالتزام والتعليق بقصد التشديد والتغليظ على نفسه سواء صرح
~~باليمين PageV04P116
# الشرعية كوالله لأتصدقن بداري على الفقراء أو على زيد إن فعلت كذا، ولم
~~يصرح بها وليس المراد بها مجرد اليمين الشرعية كوالله لأتصدقن بداري على
~~الفقراء أو على زيد لان هذا وعد بالصدقة وهو إخبار والكلام هنا فيما يفيد
~~إنشاء الصدقة. قوله: (لمعين كزيد أو غير معين كالفقراء) أي أو لم يقل على
~~شئ بل قال إن فعلت كذا فداري صدقة وسكت. قوله: (كأن قال داري صدقة) أي أو
~~هبة أو حبس على الفقراء أي أو قال صدقة أو حبس أو هبة وسكت. قوله: (لعدم من
~~يخاصمه في غير المعين) أي كان هناك يمين أم لا وقوله ولعدم قصد القربة في
~~المعين أي حيث كان يمين لأنه إنما قصد الامتناع والتشديد على نفسه.
# قوله: (لكن يجب عليه تنفيذ ذلك) أي في الصور المذكورة وحينئذ فيأثم بترك
~~التنفيذ وما ذكره من وجوب التنفيذ هو المذهب وقيل إنه مستحب. قوله: (فيقضي
~~عليه بها له) فلو تصدق بداره على زيد المعين ثم بعده على الفقراء مثلا ثم
~~مات زيد وطلبها غير المعين فإن امتنع بها قضي عليه بذلك نظرا للحال ms3212 الأول
~~كما أجاب به ابن الحاج ا ه‍ عبق. قوله: (ففي القضاء) أي إن امتنع وقوله
~~وعدمه أي وعدم القضاء بأن يؤمر بدفعه له من غير قضاء قولان الأول لابن زرب
~~والثاني لأحمد بن عبد الله. قوله: (فلا يقضي عليه لمعين ولا لغيره) أي وهذا
~~من أفراد قول المصنف سابقا وإن قال داري صدقة بيمين الخ.
# قوله: (وقضى بين مسلم وذمي فيها) أي سواء كان الذمي هو الواهب للمسلم أو
~~كان المسلم هو الواهب للذمي وأصل ذلك في المدونة قال الوانوغي ابن عرفة
~~يؤخذ منه عندي القضاء بالمكروه لان قبول هبة الذمي مكروهة اه‍ بن. قوله:
~~(من لزوم وغيره) من بمعنى الباء متعلقة بقضى وقوله وغيره أي كإثابة عليها
~~وعدم لزومها من أصلها. قوله: (فلا نتعرض لها ولو ترافعا إلينا) وقيل إن
~~ترافعا إلينا حكمنا بينهم بحكم الاسلام فالهبة إحدى أمور خمسة فيها عدم
~~الحكم بينهم عند عدم الترافع والخلاف عند الترافع. قال عياض وقد احتلف هل
~~نحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا في العتق والطلاق والنكاح والزنا والهبة انظر
~~بن.
# باب في اللقطة اشتهر على ألسنة الفقهاء فتح القاف مع أن قياس فعلة في
~~المفعول الذي هو مراد هنا السكون كضحكة لمن يضحك منه وقدوة لمن يقتدى به
~~والفتح إنما هو القياس في الفاعل يقال رجل ضحكة أي كثير الضحك ومنه همزة
~~لمزة أي كثير الهمز واللمز. قوله: (أي محترم شرعا) أي ثبت له الاحترام في
~~الشرع بأن لا يجوز لاحد أن يتصرف فيه بغير إذن مستحقه. وقول الشارح أي
~~محترم شرعا تفسير للمال المعصوم وهو يشير إلى أن كلام المصنف يقرأ بالوصفية
~~ويصح قراءته بالإضافة أي مال شخص معصوم أي حفظ نفسه وماله بالاسلام أو
~~بأداء الجزية، ثم إن قوله مال معصوم سواء قرئ بالإضافة أو بالوصفية يشمل
~~الرقيق الكبير والاصطلاح أنه آبق لا لقطة نعم الرقيق الصغير لقطة وقوله عرض
~~للضياع أورد عليه أنه لم يتعرض لقيد الآخذ بالفعل مع أنه إنما يسمى لقطة
~~إذا التقط بالفعل فكان ms3213 الأولى أن يقول مال معصوم أخذ من مكان خيف عليه
~~الضياع فيه فكأن المصنف مال للتعريف بالأعم واكتفى بقوله الآتي ووجب أخذه
~~الخ. قوله: (أي فلاة) المراد بها الخراب. قوله: (وخرج الإبل) أي لأنها
~~PageV04P117
# لا يخشى عليها الضياع. قوله: (وإن كان المال المعصوم) أي الذي عرض
~~للضياع. قوله: (فليس بمال) أي فلا يدخل في كلامه. قوله: (إنه لا يلتقط) أي
~~وأنه غير مال فأفاد بالمبالغة أنه مال يلتقط وإنما لم يقطع سارقه مع أنه
~~مال قال ابن عرفة لأنه من باب درء الحد بالشبهة. قوله: (أنه كضالة الإبل)
~~أي فلا يلتقط. قوله: (ورد بمعرفة الخ) أي ولا يجوز لواحدها أن يأخذ من ربها
~~أجرة وهي المسمى بالحلاوة إلا على سبيل الهبة أو الصدقة قاله شيخنا. قوله:
~~(أي الخرقة الخ) إنما سمي الوعاء التي تكون فيها النفقة عفاصا أخذا لها من
~~العفص وهو الثني لان الوعاء تثنى على ما فيها. قوله: (أي يقضي لمن عرف ذلك)
~~أي ما ذكر من الأمور الثلاثة. قوله: (وكذا بمعرفة الأولين فقط) أي كما هو
~~ظاهر المدونة خلافا لمن قال لا بد من اليمين إذا عرف العفاص والوكاء فقط
~~وهو قول أشهب والخلاف عند عدم المعارض، وأما عند وجوده فلا خلاف أنه إذا
~~عرفهما فقط فإنه لا يأخذها إلا بيمين. قوله: (المفيدة لغلبة الظن الخ) أي
~~كما أنه يغلب على الظن صدق من عرف العفاص والوكاء. قوله: (ولو اختلف اثنان
~~في أوصاف اللقطة) أي بأن وصفها أحدهما بأوصاف والآخر بأوصاف وكان كل من
~~أوصاف هذا وأوصاف هذا موجودة فيها. قوله: (قضى له) أي من غير يمين. قوله:
~~(بيمين في هذه) أي وأما في الأولى فالقضاء له من غير يمين كما علمت وفي
~~المواق عن أصبغ أنه يقضى بها لمن عرف العفاص فقط بيمين على ذي العدد والوزن
~~ا ه‍. وكذا يقضى بها لمن عرف العفاص بها لمن عرف العفاص فقط بيمين هذا هو
~~الظاهر لجمعه بين صفتين إحداهما ظاهرية والأخرى باطنية، بخلاف الثاني فإنه
~~جمع بين ms3214 صفتين ظاهرتين، وهذا لا يعارض الخبر لحمله على ما إذا عرفهما
~~والثاني لم يعرف شيئا منهما وما هنا قد عرف الثاني بعضهما وشيئا آخر كذا
~~قيل ونوقش فيه بأن الصفات المذكورة في الحديث وهي العفاص والوكاء إذا كانتا
~~أقوى الأوصاف المحصلة لغلبة الظن فالاثنان أقوى من واحد مع غيرهما تدبر.
~~قوله: (وإن وصف ثان الخ) حاصله أن اللقطة إذا وصفها شخص وصفا يستحقها به
~~وقبضها ولم ينفصل بها انفصالا يمكن معه إشاعة الخبر بأن لم ينفصل بها أصلا
~~أو انفصل بها لكن لا يمكن معه إشاعة الخبر لواصف ثان، ثم جاء شخص آخر
~~فوصفها بوصف مثل وصف الأول في كونه موجبا لاستحقاقها سواء كان وصف الثاني
~~عين وصف الأول أو غيره، حيث لا يقضي لأحدهما على الآخر بوصفه فإن كل واحد
~~منهما يحلف أنها له وتقسم بينهما وكذا لو نكلا ويقضي للحالف على الناكل أما
~~لو كان الأول انفصل بها انفصالا يمكن معه إشاعة الخبر للثاني أو فشا الخبر
~~قبل انفصاله بها فلا شئ للثاني لاحتمال أن يكون سمع وصف الأول أو رآها معه
~~فعرف أوصافها. قوله: (أي وصفا كوصفه) أي في كونه موجبا لاستحقاقها سواء كان
~~عين وصف الأول أو غيره. قوله: (حلفا وقسمت) أي ولا يرجح الأول الذي أخذها
~~بوضع اليد لان الترجيح بالحوز إنما هو في المجهولات وهذا مال علم أنه لقطة
~~كذا قال ابن القاسم، وقال أشهب أنها تكون للأول الذي أخذها لترجيح جانبه
~~بالحوز. قوله: (ونكولهما كحلفهما) أي على الراجح خلافا لمن قال أنهما إذا
~~نكلا تبقى بيد الملتقط ولا تعطى لواحد منهما ما داما ناكلين بقي شئ آخر وهو
~~ما لو وصفها شخص وصفا يستحقها به وأخذها ثم أقام آخر بينة أنها له فإنه
~~يقضي بها للثاني وتنزع من الأول ولو انفصل بها. قوله: (لم يؤرخا) أي الملك
~~كما في نقل بن وغيره PageV04P118
# وقال شيخنا لم يؤرخا السقوط وهو تابع في ذلك لما كتبه شيخه الشيخ عبد
~~الله عن سيدي محمد الزرقاني.
# قوله: (ومثله ms3215 صاحب المؤرخة دون الأخرى) أي أن البينتين إذا أرخت إحداهما
~~دون الأخرى فإن اللقطة تكون لصاحب المؤرخة، هذا إذا تكافأتا في العدالة كما
~~هو الموضوع أو كانت المؤرخة أعدل بها، ولو كانت التي لم تؤرخ أعدل لان ذات
~~التاريخ تقدم على الزائدة في العدالة عند التعارض، كذا قرره عج.
# قوله: (بوصف) أي بجنس وصف الصادق بالواحد والمتعدد. قوله: (وإن قامت بينة
~~الخ) أي هذا إذا كان المدعي لها بعد أخذها وصفها وصفا تؤخذ به بل وإن قامت
~~له بينة بها. قوله: (ويجري الحكم على ما مر) أي من وصف الثاني وصف أول ولم
~~يبن بها أو بان ومن قامت بينة لكل منهما أو لأحدهما. قوله: (وعدم الدفع) أي
~~عاجلا. قوله: (إن جهل غيرها) بمعنى أنه لم يعلمه بأن قال حين السؤال عنه لا
~~أدري ما هو أو قال كنت أعلمه ونسيته ولا يعارض الاستيناء ما مر عن أصبغ من
~~دفعها لواصف العفاص دون من عرف الوزن والعدد لان دفعها له لا ينافي
~~الاستيناء. قوله: (فإن لم يأت أحد بأثبت مما أتى به الأول الخ) أي بأن كان
~~وصف الأول أكثر إثباتا هذا هو المراد وأما إذا تساويا في الاثبات فإنها
~~تقسم بينهما كما مر. قوله: (لا إن غلط) أي أنه إذا عرف العفاص وغلط في
~~الوكاء بأن قال الوكاء كذا فإذا هو بخلاف ذلك أو عرف الوكاء وغلط في العفاص
~~فلا تدفع له. قال ابن رشد وهو أعدل الأقوال عندي بخلاف ما إذا عرف العفاص
~~والوكاء أو أحدهما وغلط في الصفة فقط كأن قال بنادقة فإذا هي محابيب أو
~~بالعكس أو قال هي يزيدية فإذا هي محمدية أو العكس فإنها لا تدفع له اتفاقا
~~كما في المقدمات. قوله: (ولم يضر جهله بقدره) أي كما أنه لا يضر غلطه
~~وإخباره بزيادة لاحتمال الاغتيال عليه فيها وأما غلطه وإخباره بنقص ففيه
~~قولان، فقيل تدفع له لاحتمال عذره لسهو مثلا، وقيل لا تدفع له لبعد احتمال
~~أن أحدا زادها.
# والموضوع أنه عرف العفاص ms3216 والوكاء أو أحدهما غاية الأمر أنه أخبر بأقل من
~~عددها ومثل هذه المسألة في جريان القولين ما إذا عرف العفاص والوكاء أو
~~أحدهما ولكن جهل صفة الدنانير بأن قال لا أدري هل هي محابيب أو بنادقة،
~~وكذا إذا لم يعرف شيئا من العلامات الدالة عليها إلا السكة بأن قال هي
~~محمدية أو يزيدية ولم يعرف عفاصها ولا وكاءها ولا وزنها ولا عددها، فقيل لا
~~تعطى له وهو قول سحنون. وقال يحيى تعطى له إذا عرف السكة وعرف نقص الدنانير
~~إن كان فيها نقص وأصاب في ذلك.
# قوله: (بدليل ما بعده) الحق كما قال بن أنه لا دلالة فيما بعده على تقييد
~~هذا بعلمه أمانة نفسه بل المتبادر من قول المصنف لا إن علم خيانته إدراج
~~الشك فيما قبله وإدراج الشك في قوله وإلا كره من تصرفات الشارح تبعا لعبق
~~ولا يؤخذ من المصنف. وحاصل الفقه أنه يجب الاخذ بشرطين إن خاف الخائن ولم
~~يعلم خيانة نفسه بأن علم أمانة نفسه أو شك فيها فإن علم خيانة نفسه حرم
~~الاخذ خاف الخائن أم لا وإن لم يخف الخائن كره علم أمانة نفسه أو شك فيها
~~فالوجوب في صورتين وكذلك الحرمة وكذلك الكراهة خلافا لما قاله الشارح.
~~قوله: (فيحرم أخذه) أي هذا إذا لم يخف خائنا بل ولو خاف خائنا فيحرم أخذه
~~في هاتين الصورتين كذا قاله أهل المذهب، وتبعهم الشارح، وبحث فيه ابن عبد
~~السلام قائلا إن حرمة أخذه إذا علم خيانة نفسه ولم يخف خائنا ظاهرة وأما
~~إذا خاف خائنا الظاهر أنه يجب عليه أخذها في تلك الحالة وترك الخيانة ولا
~~تكون خيانة نفسه عذرا مسقطا عنه وجوب حفظها من الخائن، واستظهر بحثه الحطاب
~~فعلى هذا يكون وجوب الاخذ في ثلاث صور: ما إذا خاف الخائن وعلم أمانة نفسه
~~أو شك فيها أو علم خيانتها PageV04P119
# والحرمة في صورة هي ما إذا لم يخف الخائن وعلم خيانة نفسه والكراهة في
~~صورتين وهما ما إذا لم يخف خائنا وشك في أمانة نفسه ms3217 أو علم أمانتها.
~~والحاصل أن مجموع الصور ست لان مريد الالتقاط إما أن يعلم أمانة نفسه أو
~~خيانتها أو شك فيها وفي كل إما أن يخاف الخائن لو ترك الاخذ أو لا وقد علمت
~~أحكامها ثم كل من الوجوب والكراهة مقيد بما إذا لم يخف على نفسه من الحاكم
~~وإلا لم يأخذها كما في عبق. قوله: (على الأحسن) فيه إجمال لأنه يوهم أن
~~الخلاف والاستحسان في صور الكراهة كلها وليس كذلك إنما هو في صورة واحدة
~~وهي أن لا يخاف خائنا ويعلم أمانة نفسه فثلاثة أقوال لمالك الاستحباب
~~والكراهة والاستحباب فيما له بال والكراهة في غيره، واختار التونسي من هذه
~~الأقوال الكراهة مطلقا كما في الجواهر وإليه أشار المصنف بالأحسن، وأما إذا
~~لم يخف خائنا وشك في أمانة نفسه فيكره له أخذه اتفاقا. قوله: (أي الملتقط)
~~هو بفتح القاف إن جعلت الإضافة في تعريفه من إضافة المصدر لمفعوله أي وجب
~~أن يعرف الملتقط الشئ الملتقط سنة أو بكسر القاف إن جعل من إضافة المصدر
~~لفاعله. قوله: (فإن أخره) أي من غير تعريف سنة ثم عرفه الخ وهذه عبارة
~~اللخمي وإنما قيد بالسنة لأن الضمان إذا ضاعت حال التعريف إنما يكون إذا
~~أخره سنة، وأما إن أخره أقل من سنة ثم شرع فيه فضاعت فلا ضمان فقول ابن عبد
~~السلام ينبغي أن لا يقيد التأخير بالسنة فيه نظر. قوله: (ولو كدلو) دخل تحت
~~الكاف المخلاة وقوله كصرفه أي مماثلة لصرف الدينار في القدر. قوله: (لأنها
~~ليست من التافه) أي بل هي فوقه. قوله: (لكن الراجح أنها) أي الدلو
~~والدنانير والدراهم. قوله: (لا سنة) أي خلافا لظاهر المصنف. والحاصل أن
~~ظاهر المصنف أن المال الملتقط إما تافه أو فوق التافه، فالأول لا يعرف
~~أصلا، والثاني يعرف سنة، والراجح أن المال الملتقط إما تافه وهو ما دون
~~الدرهم وإما كثير له بال وهو ما فوق الدينار وإما فوق التافه ودون الكثير
~~الذي له بال وهو الدينار فأقل إلى الدرهم فالأول لا يعرف أصلا ms3218 والثاني يعرف
~~سنة والثالث يعرف أياما حتى يغلب على الظن أن صاحبه تركه، وللملتقط التصرف
~~فيه بعد تلك الأيام على هذا القول لا بعد سنة، كذا قرر شيخنا. قوله: (لا
~~تافها) بالنصب عطف على محل كدلو لأنه خبر لكان المحذوفة بعد لو كما أشار له
~~الشارح. قوله: (كعصا وسوط) أي لا كبير قيمة لهما. قوله: (وله أكله إذا لم
~~يعلم ربه) أي ولا ضمان عليه. قوله: (بكباب مسجد) أي وسوق ولو داخله. قوله:
~~(في كل يومين أو ثلاثة مرة الخ) هذا في غير أول زمان التعريف أما في أوله
~~فينبغي أن يكون أكثر من ذلك ففي كل يوم مرتين ثم في كل يوم مرة ثم في كل
~~يومين مرة ثم في كل ثلاثة أيام مرة ثم في كل أسبوع مرة كما ذكره شارح
~~الموطأ. قوله: (بنفسه) متعلق بتعريفه كما إن قوله بمظان طلبها كذلك لاختلاف
~~معنى الجارين لان الأول منهما بمعنى في والثاني للآلة. قوله: (أو بمن يثق
~~به) أي بأمانته أي وإن لم يساوه في الأمانة فإذا ضاعت ممن يثق به فلا ضمان
~~والفرق بينه وبين ضمان المودع إذا أودع ولو أمينا أن ربها هنا لم يعينه
~~لحفظها بخلاف الوديعة. قوله: (وإلا ضمن) أي وإلا بأن كان ممن يعرف مثله
~~واستأجر من يعرفها وضاعت منه ضمن ثم إن قوله إن لم يعرف مثله هذا التقييد
~~تبع فيه المصنف ابن الحاجب التابع لابن شاس، كما قاله ابن عرفة وظاهر
~~اللخمي عن ابن شعبان أن للملتقط أن يدفعها لمن يعرفها بأجرة منها ولو كان
~~ممن يلي تعريفها بنفسه إذا لم يلتزمه. قوله: (ولا يذكر المعرف وجوبا جنسها)
~~أي مثل حيوان أو عين. قوله: (على المختار) أي على ما اختاره اللخمي من
~~الخلاف والقول الثاني يجوز للمعرف أن يذكر جنس اللقطة وعبارة اللخمي وأن لا
~~يذكر جنسها أحسن أي والقول بعدم ذكر جنسها أحسن من مقابله. قوله: (كمال
~~الخ) أي بأن يقول يا من ضاع له مال أو شئ يذكر أمارته ويأخذه. ms3219 قوله: (وأولى
~~عدم ذكر النوع) أي مثل بقرة أو حمارة أو ذهب PageV04P120
# أو فضة. قوله: (والصنف) مثل بنادقه أو محابيب أو ريالات. قوله: (ودفعت
~~لحبر) بحيث فيه ابن رشد بإمكان أو تكون لمسلم فالاحتياط أنها لا تدفع للحبر
~~إلا بعد تعريفها انظر بن. قوله: (بكسر الحاء أفصح من فتحها) أي كما قال
~~الجوهري وصدر عياض في المشارق بالفتح وقال إنه رواية المحدثين. قوله: (أي
~~عالم أهل الذمة) سمي حبرا بكسر الحاء تسمية له باسم الحبر الذي يكتب به
~~وظاهر المصنف أنها إذا وجدت في القرية التي ليس فيها إلا أهل الذمة تدفع
~~للحبر سواء كان ذلك الحبر من المحل الذي وجدت فيه اللقطة أم لا والظاهر أن
~~الدفع له مندوب إذ للملتقط أن يعرفها بنفسه ولم يجب عليه التعريف لئلا يكون
~~فيه خدمة لأهل لذمة، فإن لم يكن حبر فانظر هل تدفع لراهبهم أي عابدهم أو
~~للسلطان والظاهر الأول لقلة اشتغال الراهب بالنسبة للسلطان. قوله: (وله
~~حبسها) أي حتى يظهر ربها. قوله: (فللملتقط هذه الأمور الثلاثة) اعلم أن ما
~~ذكره المصنف من تخيير الملتقط بين الأمور الثلاثة إذا كان الملتقط غير
~~الامام، وأما الامام فليس له إلا حبسها أو بيعها لصاحبها ووضع ثمنها في بيت
~~المال وليس له التصدق بها ولا تملكها لمشقة خلاص ما في ذمته بخلاف غيره ا
~~ه‍ عبق. قوله: (خلافا لمن قال) أي وهو الباجي وفاقا للشافعي وقوله ويجب
~~تعريفها أبدا أي لاحتمال أن تكون من حاج ولا يتيسر له العود في السنة
~~واستدل الباجي بحديث لا تحل لقطتها وأجاب المشهور بأن المراد لا تحل قبل
~~السنة، وإنما نبه النبي (ص) على ذلك في مكة مع أن عدم حلها قبل السنة عام
~~في مكة وغيرها لئلا يتوهم عدم تعريف لقطتها بانصراف الحجاج فتأمل. قوله:
~~(أي في التصديق بوجهيه) أي عن ربها أو عن نفسه. قوله: (كنية أخذها) أي
~~تملكها وقوله أي قبل التقاطها أي قبل أخذها. قوله: (ولو قال كنية تملكها
~~قبله) أي ثم أخذها. قوله: ms3220 (فنوى أخذها تملكا) أي فقبل أن يضع يده عليها نوى
~~أخذها تملكا ثم أخذها وحاز فتلفت منه أو غصبت فإنه يضمنها. قوله: (لأنه
~~بتلك النية مع وضع يده عليها) أي مع فعل الوضع حين نيته وهذا إشارة إلى أن
~~مجرد نية الاغتيال لا تعتبر كما هو المشهور. قوله: (كما إذا نوى التملك قبل
~~السنة بعد وضع يده عليها) أي للتعريف لان نية الاغتيال هنا لم تتجرد بل
~~قارنها الكف عن التعريف وقد تجعل ح ضمير قبلها للسنة وحمل المصنف على هذه
~~الصورة مرتضيا بحث ابن عرفة من الضمان في هذه الصورة. والحاصل أن الصور
~~ثلاث الأولى ما إذا رآها مطروحة فنوى أخذها تملكا ثم تركها ولم يأخذها
~~فتلفت الثانية ما إذا نوى تملكها وأخذها فتلفت الثالثة ما إذا أخذها
~~للتعريف ثم نوى تملكها قبل تمام السنة، ففي الصورة الأولى لا ضمان عليه لان
~~نية الاغتيال وحدها لا تعتبر، وفي الثانية الضمان قطعا لمصاحبة فعله وهو
~~أخذها لنية الاغتيال، وفي الثالثة لا ضمان عليه عند ابن عبد السلام نظرا
~~إلى نية الاغتيال مجردة عن مصاحبة فعل إذ غاية الأمر أن النية تبدلت مع
~~بقاء اليد، وقال ابن عرفة بالضمان نظرا إلى أن نية الاغتيال قد صاحبها فعل
~~وهو الكف عن التعريف وارتضاه ح وحمل المصنف على هذه الصورة وشارحنا تبعا
~~لغيره حمله على الصورة الثانية. قوله: (وكما يضمن في ردها لموضعها أو غيره)
~~أي بعد بعد من أخذها والحال أنها ضاعت بعد الرد، واعلم أن كلام المصنف في
~~أخذها المكروه وهو ما إذا لم يخف عليها من خائن واعلم أمانة نفسه أو شك
~~فيها لا في الواجب لضمانه بردها مطلقا من قرب أو بعد اتفاقا لتركه للواجب
~~فلا يصح فيه قوله إلا بقرب فتأويلان ولا في الحرم لضمانه بأخذها إن لم
~~يردها مكانها لان ردها فيه واجب. قوله: (فإن أخذها لغير الحفظ) أي لغير
~~التعريف الحقيقي بأن أخذها السؤال جماعة هل هي لهم PageV04P121
# أم لا فقالوا لا، ويقال لهذا تعريف حكمي ms3221 وليس المراد بغير الحفظ الاغتيال
~~لان الرد في هذا واجب فلا يظهر قوله وعن بعد ضمن الخ. وقوله أخذها للحفظ
~~الأولى حذفه لأنه خروج عن الموضوع.
# قوله: (وعدمه) أي وعدم وجوب الالتقاط وهو حرمته وكراهته. قوله: (وليس
~~لسيده منعه منه) أي من الالتقاط لأنه يعرفها حال خدمته. قوله: (وليس له
~~اسقاطها) أي اسقاط ضمانها عنه. قوله: (وأما بعد السنة) أي وأما إذا ضاعت
~~بعد السنة بتفريط أو تصدق أو تملكها. قوله: (ولا يضمن ولو وجد بقرية) أي
~~هذا إذا وجد بغامر أي خراب بل ولو وجد بقرية ومحل عدم الضمان إذا كان أكل
~~ما يفسد بالتأخير حيث لم يكن عالما بربه حين الالتقاط وإلا ضمن له قيمته ثم
~~إن ظاهر الشارح أن ما يفسد بالتأخير الذي لا يعلم بربه لا ضمان على الملتقط
~~إذا أكله سواء كان تافها أو له ثمن وهو ما نقله طفي.
# والذي في ح وتبعه عبق أن عدم الضمان فيما إذا أكل ما يفسد بالتأخير مقيد
~~بما إذا كان تافها لا ثمن له وإلا ضمن قيمته لربه إذا جاء وحينئذ فلا فرق
~~فيما له ثمن بين ما يفسد بالتأخير وما لا يفسد إلا جواز القدوم على الأكل
~~ابتداء من غير تعريف فيما يفسد ومنعه في غيره. قوله: (وليس عليه تعريفه) أي
~~بل يأكله من غير تعريف كما هو ظاهر ابن رشد وابن الحاجب وما يؤخذ من ظاهر
~~المدونة من التعريف فهو ضعيف كما في عبق. قوله: (لكن ينبغي الاستيناء الخ)
~~الذي لابن عرفة أنه لا يطلب الاستيناء قال شيخنا وهو المعتمد. قوله: (فليس
~~له أكله) أي ابتداء من غير تعريف وهذا إذا كان له ثمن كما قال الشارح، وأما
~~إذا كان تافها جاز له أكله من غير تعريف ولا ضمان عليه إذ جاء صاحبه وهذا
~~إذا لم يعلم بصاحبه حين وجده فإن علم به لم يجز أكله فإن أكله ضمن ثمنه كما
~~مر للشارح. قوله: (ولم يتيسر حملها للعمران) أي والحال أنه لم يتيسر حملها
~~ولا ms3222 سوقها للعمران فإن تيسر حملها للعمران أو سوقها للعمران حملت أو سيقت
~~وعرفا وليس له أكلها. فإن أكلها ضمنها فإن حملها ولو مذبوحة وعلم ربها كان
~~أحق بها وعليه أجرة حملها. وتقييد الشارح جواز الأكل بما إذا لم يتيسر
~~حملها هو المعتمد وما في عبق من جواز الأكل مطلقا تيسر حملها أو لم يتيسر
~~فهو ضعيف ولا يسلم قوله على المعتمد كما في بن.
# قوله: (ولا ضمان) أي سواء ذبحها وأكلها في الصحراء أو كلها في العمران
~~والحال أنه ذبحها حين الالتقاط في الصحراء وما ذكره من عدم الضمان هو
~~المشهور. وقال سحنون إذا وجدها في الفلاة وأكلها ضمن قيمتها لربها إذا علم
~~به بعد ذلك ومحل الخلاف إذا كان الملتقط غير عالم بربها حين وجدها وإلا فلا
~~يجوز له أكلها فإن كان أكلها ضمن قيمتها اتفاقا. قوله: (كما لو وجدها بقرب
~~العمران) أي فيجب تعريفها ولا يجوز أكلها فإن أكلها ضمن. قوله: (وعسر سوقها
~~للعمران) أي فإن كانت بمحل خوف بفيفاء وتيسر سوقها للعمران لم يأكلها
~~وعرفها فإن أكلها ضمن قيمتها لربها إذا علم.
# قوله: (كما لو كانت الخ) أي لأنها إذا كانت بمحل العمران ولو مخوفا تكون
~~لقطة فلا تؤكل وإذا أخذها عرفها. قوله: (كإبل) ظاهره وجدها في الصحراء أو
~~في العمران ابن عبد السلام وهو أسعد بظاهر المذهب ا ه‍ بن. قوله: (إلا خوف
~~خائن) أي إلا إذا خيف عليها من أخذ الخائن فإنها تؤخذ وتعرف وقد تبع الشارح
~~في ذلك عبق والخرشي واختاره شيخنا واقتصر عليه في المج وفي بن المعتمد من
~~مذهب مالك تركها مطلقا. قال في المقدمات بعد أن ذكر عدم التقاط الإبل قيل
~~أن ذلك في جميع الزمان وهو ظاهر قول مالك في المدونة والعتبية وقيل هو خاص
~~بزمن العدل وصلاح الناس، وأما في الزمن الذي فسد فالحكم فيه أن تؤخذ وتعرف
~~فإن لم تعرف بيعت ووقف ثمنها لربها فإذا أيس منه تصدق به كما فعل عثمان لما
~~دخل الناس في زمنه الفساد ms3223 وقد روي ذلك عن مالك أيضا اه‍ ابن عبد السلام
~~وصميم مذهب مالك عدم التقاطها مطلقا كذا في بن لكن لا يخفى أن المصلحة
~~العامة تقتضي PageV04P122
# الآن ما صنع عثمان كما لو قال في تضمين الخفراء فلذا اختار شيخنا قاله
~~الشارح. قوله: (لا يراعي فيها) أي في ضالة الإبل. قوله: (وله كراء بقر
~~ونحوها في علفها) أي وله أن يستعملها في منافعه بقدر علفها إن كان علفها من
~~عنده وكلام المصنف في بقر ليس له أكلها وهي التي وجدها في العمران أو في
~~الفيفاء وتيسر سوقها للعمران. قوله: (أي مأمونا) أي مأمونا عاقبته. قوله:
~~(مياومة) أي حالة كون ذلك الكراء المضمون مياومة الخ أو مشاهرة أو وجيبة
~~وإنما جاز له كراؤها في علفها مع أن ربها لم يوكله فيه لأنها لا بد لها من
~~نفقة عليها فكان ذلك أصلح لربها والظاهر أنه إذا أكراها كراء مأمونا وجيبة
~~ثم جاء ربها قبل تمامه فليس له فسخه لوقوع ذلك العقد بوجه جائز. قوله:
~~(فليس المراد بالمضمون ضد المعين) أي بل المراد به المضمون عاقبته وهو
~~المأمون الذي لا يخشى عليها منه وحينئذ فلا يحتاج لتصويب ابن غازي مضمونا
~~بمأمونا ووجه تصويبه أن المضمون هو كراء دابة غير معينة والفرض هنا أنها
~~معينة.
# قوله: (لموضعه) أي محل إقامته. قوله: (وإلا ضمن القيمة إن هلكت الخ) أي
~~ويقدم في الضمان المستأجر في الكراء غير المأمون لأنه مباشر على الملتقط
~~لأنه متسبب. قوله: (وما زاد على علفها) فإذا أكريت لأجل العلف وزاد من
~~كرائها شئ على العلف لم يكن للملتقط أخذه لنفسه بل يغرمه لربها إذا جاء.
# قوله: (وقيمة المنفعة) أي التي هي الركوب لغير موضعه. قوله: (وله غلاتها)
~~أي في مقابلة نفقتها إذا أنفق عليها من عنده ولم يكرها في علفها ولم
~~يستعملها في منافعه وضمير غلاتها عائد على المذكورات من الشاة وما بعدها ثم
~~إن ظاهر المصنف أن له الغلة ولو زادت على قدر علفها، وهو الموافق لرواية
~~ابن نافع وظاهر نقل ابن ms3224 رشد وسماع القرينين أنه إنما له من الغلة بقدر علفه
~~لها والزائد عليه لقطة معها. قال شيخنا وفي كلام عج ميل لترجيح ما نقله ابن
~~رشد. قوله: (وصوفها) أي سواء كان تاما أو غير تام فهو لربها مثل النسل وما
~~معه ولا يأخذه الملتقط لنفسه بل على أنه لقطة معها. قوله: (وإن أنفق
~~الملتقط على اللقطة من عنده) أي كل النفقة أو بعضها وذلك كما لو أكراها
~~فنقص الكراء عن نفقتها وكمل الملتقط نفقتها من عنده فيخير ربها بين أن يسلم
~~له اللقطة في نفقته أو يفتديها من الملتقط بدفع ماله من النفقة، وذلك لان
~~النفقة في ذات اللقطة لا في ذمة ربها كالجناية في رقبة العبد إذا سلمه
~~المالك لا شئ عليه وإن أراد أخذ شيئه غرم أرش الجناية. قوله: (بين فكها
~~بالنفقة) أي بمثل النفقة. قوله: (ثم أراد أخذها) أي ودفع مثل النفقة وقوله
~~لم يكن له ذلك أي لأنه ملكها للملتقط برضاه والظاهر، كما قال شيخنا أن عكسه
~~كذلك أي إذا دفع له النفقة ثم أراد أن يسلمها له ويأخذ منه النفقة فليس له
~~ذلك. قوله: (والأولى الخ) أي لان بين إنما تضاف لمتعدد لان البينية إنما
~~تتحقق في المتعدد وأو لاحد الشيئين أو الأشياء. قوله: (وإن باعها الملتقط)
~~أي بأمر السلطان أو بغير أمره. قوله: (فما لربها إلا الثمن) ظاهره ولو كان
~~باعها بعد إن نوى تملكها بعد السنة وليس كذلك لأنه بنية التملك صار ضامنا
~~قيمتها انظر البدر القرافي، ومفهوم قوله بعدها أنه لو باعها قبل السنة لم
~~يكن الحكم كذلك والحكم إن ربها مخير في إمضاء البيع وأخذ الثمن ورده وأخذها
~~إن كانت قائمة وإن فاتت فعلى الملتقط قيمتها في ذمته إن كان حرا وإلا ففي
~~رقبته كالجناية فإن شاء سيده فداه بقيمتها وإن شاء سلمه فيها. قوله:
~~(والبيع ماض) أي فليس للملتقط نقضه وأخذها من المشتري ولو كانت قائمة.
~~قوله: (يرجع به على الملتقط) أي ويرجع PageV04P123
# عليه أيضا بالمحاباة لأنه كالوكيل فإن أعدم ms3225 في مسألة المحاباة رجع على
~~المشتري بما حابى به فقط لا بأصل الثمن إذ لا يرجع عليه بل على الملتقط ولو
~~عديما كما قال الشارح. والفرق بين المحاباة يرجع بها على المشتري إذا أعدم
~~البائع وبين الثمن لا يرجع به على المشتري بل على البائع ولو معدما أن
~~المشتري لما شارك البائع في العداء بالمحاباة رجع عليه بها عند عدم بائعه
~~ولا كذلك الثمن، فلذا لم يرجع عليه به عند عدم البائع. قوله: (وإلا فعلى
~~الملتقط المتصدق بها) أي لأنه هو الذي سلط المسكين عليها وينبغي أن يرجع
~~المشتري على الملتقط بالأقل من ثمنها أو قيمتها يوم التصدق بها ويرجع
~~الملتقط بتمام الثمن على المسكين لأنه البائع. قوله: (إن تصدق بها عن نفسه
~~مطلقا) يعني أن محل التخيير المتقدم وهو تخيير ربها بين أخذها من يد
~~المسكين أو من المشتري منه وبين تضمين الملتقط القيمة إذا كان الملتقط تصدق
~~بها عن نفسه سواء كانت قائمة أو تعيبت أو كان قد تصدق بها عن ربها وتعيبت
~~باستعمال، وأما إن كان قد تصدق بها عن ربها وجاء ربها فوجدها قائمة أو
~~تعيبت بسماوي في يد المسكين أو المشتري منه تعين أخذها وإن وجدها قد فاتت
~~بهلاك سواء تصدق بها الملتقط عن ربها وعن نفسه فليس له إلا قيمتها من
~~الملتقط. قوله: (وتعيبت عنده) أي عند المسكين. قوله: (فإنما له أخذها كما
~~مر) أي لا أخذ قيمتها وحينئذ فلا يتأتى رجوع الملتقط على المسكين. قوله:
~~(ولم توجد بيد المسكين) أي فلا يرجع عليه الملتقط بما غرمه من قيمتها
~~لربها. قوله: (وإن نقصت بعد نية تملكها) أي بسبب استعمال الملتقط لها وأما
~~لو نقصت بسماوي فليس لربها إلا أخذها كما لو كانت باقية بحالها. قوله: (فإن
~~نوى تملكها قبل السنة) أي ونقصت. قوله: (فكالغاصب) أي يضمن أرش النقص ولو
~~كان بسماوي. قوله: (وأما لو نقصت قبل نية التملك) أي قبل السنة أو بعدها
~~وقوله فليس له إلا أخذها ظاهره ولو نقصت بسبب استعمالها وهو ms3226 كذلك على أحد
~~قولين ا ه‍ عبق.
# قوله: (فلو هلكت بعد نية التملك) أي وبعد أن عرفها سنة وهذا مفهوم قول
~~المصنف وإن نقصت الخ.
# قوله: (ووجب لفظ طفل) ظاهره ولو على امرأة وينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن
~~لها زوج وقت إرادتها الاخذ أو أذن لها فيه وإلا فلا يجب عليها لان له منعها
~~فإن أخذتها بغير إذن الزوج كان له رده لمحل مأمون يمكن أخذه منه فإن لم
~~يرده وكان لها مال انقضت عليه منه، وإن أذن لها في أخذه فالنفقة عليه ولو
~~كان لها مال لأنه لما كان بإذنه صار كأنه الملتقط. قوله: (أي صغير) أي سواء
~~كان ذكرا أو أنثى.
# قوله: (نبذ) فيه إشارة إلى اتحاد معنى اللقيط والمنبوذ كما عند الجوهري
~~والمتقدمين وقيل اللقيط ما التقط صغيرا في الشدائد والبلاء وشبه ذلك
~~والمنبوذ بخلافه وقيل المنبوذ ما دام مطروحا ولا يسمى لقيطا إلا بعد أخذه
~~وقيل المنبوذ ما وجد بفور ولادته واللقيط بخلافه. قوله: (فالأولى أن يقول
~~بمضيعة) أي وجد بمضيعة لأجل أن يشمل من نبذ قصدا ومن ضل عن أهله ويشير إلى
~~أنه لا بد أن يوجد في غير حرز إذ من أخذه من الحرز سارق. قوله: (كفاية) محل
~~الكفاية إن لم يخف عليه وإلا وجب عينا كما في الارشاد، وظاهر المصنف الوجوب
~~ولو علم خيانة نفسه بدعوى رقيته مثلا فيجب عليه الالتقاط وترك الخيانة ولا
~~يكون علمه بالخيانة عذرا يسقط عنه الوجوب. قوله: (ولا رقه) أي ولم يعلم رقه
~~بل علمت حريته أو شك فيها وفي رقبته. قوله: (فخرج الخ) هذا من جملة كلام
~~ابن عرفة بدليل قول الشارح وقوله فخرج الخ أي وقول ابن عرفة فخرج. قوله:
~~(حتى يبلغ الخ) هذا PageV04P124
# إذا كان اللقيط ذكرا فإن كان أنثى فإلى دخول الزوج بها بعد إطاقتها.
~~قوله: (ولا رجوع له عليه) أي ما لم يكن له مال ويعلم به الملتقط حال إنفاقه
~~وإلا رجع عليه إذا حلف أنه أنفق ليرجع كما مر في ms3227 النفقات. قوله: (من الفئ)
~~مراده به بيت المال. قوله: (إلا أن يملك) بالتشديد. قوله: (ويحوزه له
~~الملتقط) أي بدون نظر حاكم وهذا ظاهر إن كانت الهبة ونحوها من غيره وكذا إن
~~كانت منه كما في سماع زونان من ابن القاسم والذي في سماع يحيى لا يحوز له
~~إن كانت منه لان ذلك خاص بالولي لمن في حجره والملتقط ليس كذلك. قوله:
~~(فعلم أنه يقدم الخ) أي علم من عدوله عن قوله أو يملك بالعطف على يعطي
~~الموهم لمساواة ماله للفئ في وجوب الانفاق لقوله إلا أن يملك كهبة المفيد
~~لتقديم ماله ثم الفئ ثم الملتقط.
# قوله: (أو مدفون) بالرفع عطف على نائب فاعل يوجد وهو الضمير المستتر
~~العائد على المال المفهوم من السياق لدلالة يملك عليه وفي الكلام تقدير
~~الصفة أي مال ظاهر أو مدفون. قوله: (إن كانت معه رقعة) قيد في الأخيرة فقط
~~دون ما قبلها كما أشار له الشارح. قوله: (إن طرحه عمدا) انظر هل من الطرح
~~عمدا طرحه لوجه أم لا وجعله البساطي خارجا بقوله عمدا وسلمه ح. قال بن
~~وكلام البساطي فيه نظر وإن سلمه الحطاب بل الحق أنه من العمد واقتصر على
~~ذلك في المج. قوله: (مع مخالفة الأب) أي لأن الظاهر قبول قول الأب في تلك
~~الحالة لما جبل عليه من الحنان. قوله: (إن كان الأب موسرا) أي إن ثبت أنه
~~كان موسرا. قوله: (وأن يحلف الخ) أي كما سيأتي للمصنف ومحل حلفه إن لم يكن
~~أشهد أنه إنما ينفق ليرجع وإلا فلا حلف وإذا تنازعا في قدر النفقة فلا بد
~~من إثباتها وإلا فالقول قول الأب بيمين لأنه غارم ويجري فيه قول المصنف
~~واعتمد البات على ظن قوي كأن اختلفا في يسر الأب وقت الانفاق.
# قوله: (فيرجع بغير السرف) أي وهو نفقة المثل. قوله: (ومعنى الخ) جواب عما
~~يقال كيف يجب للملتقط الرجوع على أبي اللقيط بما أنفقه على اللقيط مع أنه
~~يجوز له الترك وعدم الرجوع. قوله: (في هذا الفرع) وأما في ms3228 الفرع الأول
~~فالمراد به الوجوب الشرعي وهو طلب الفعل طلبا جازما.
# قوله: (بل ليرجع) أي أو لم ينو شيئا كما هو ظاهر المصنف لان قوله لم ينفق
~~حسبة يصدق بعدم النية فإن نوى الملتقط حسبة لم يرجع ولو طرحه أبوه عمدا
~~نظرا لنية المنفق لكن في ابن عرفة أن مقتضى المدونة رجوعه في هذه الحالة
~~نظرا لحالة الأب وهو التعمد فكان أولى بالحمل عليه. قوله: (وهو حر) أي
~~محكوم بحريته شرعا فلو أقر اللقيط برقيته لاحد ألغى إقراره إذ لا يثبت رق
~~الشخص بمجرد إقراره وسواء التقطه حر أو عبد أو كافر فهو حر على كل حال.
~~قوله: (لأنها الأصل) أي لان الحرية الأصل في الناس أي الذين لم يتقرر عليهم
~~ملك. قوله: (وولاؤه للمسلمين) هذا مقيد بغير المحكوم بكفره لان المحكوم
~~بكفره لا يرثه المسلمون كذا قيل وقد يقال لا مانع من وضع مال الكافر في بيت
~~المال، ألا ترى أن المعاهد إذا مات عندنا وليس معه وارثه فإن ماله يوضع في
~~بيت المال وأشار الشارح بقوله أي أنهم يرثونه إلى أن المراد بالولاء المال
~~لا الولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب المختص بمن أعتق فقط. قوله: (لا يرثه
~~الملتقط) أي ما لم يجعل له الامام إرثه وإلا ورثه لان ذلك من الأمور العامة
~~التي النظر فيها للامام وعلى هذا حمل ما في الموطأ من قول عمر ذلك ولاؤه
~~وعلينا نفقته. PageV04P125
# قوله: (كأن لم يكن فيها إلا بيتان إن التقطه مسلم) ظاهره الحكم بإسلامه
~~حيث التقطه مسلم ولو سئل أهل البيتين فجزموا بأنه ليس منهم وينبغي أن يكون
~~كذلك قياسا على إسلام المسمى تبعا لاسلام سابيه ولأنهما قد ينكران لنبذهما
~~إياه واستظهر عج أنه لا يكون مسلما ا ه‍ عبق. قوله: (والبيت كالبيتين) أي
~~على ما استظهره ح من عند نفسه ولفظ المدونة كالمصنف كما في بن. قوله: (وإن
~~وجد في قرية من قرى الشرك) أي وإن كانت بين قرى المسلمين وقوله فهو مشرك
~~وإن التقطه مسلم نحوه لأبي ms3229 الحسن وفي الذخيرة أنه إن التقطه مسلم يكون على
~~دينه وإن التقطه كافر كان على دينه قال بن وهذا هو الظاهر والله أعلم.
~~قوله: (إلا ببينة له) أي إلا ببينة تشهد له أي لكل من الملتقط وغيره. قوله:
~~(فإن أقامها لحق به كان اللقيط محكوما بإسلامه أو كفره) سواء كان المستلحق
~~له الذي شهدت له البينة الملتقط أو غيره كان الملتقط مسلما أو كافرا فهذه
~~ثمانية. وحاصلها أن المستلحق للقيط إما ملتقطه أو غيره وفي كل إما أن يكون
~~ذلك المستلحق مسلما أو كافرا وفي كل إما أن يكون اللقيط محكوما بإسلامه أو
~~بكفره ففي هذه الصور الثمانية إن أقام المستلحق ببينة تشهد أن هذا اللقيط
~~ولده لحق به. قوله: (فيلحق بصاحب الوجه المدعي) انظر هل لحوقه به في الثمان
~~صو المتقدمة وهو ما يفيده ابن عرفة وتت والشيخ عبد الرحمن الأجهوري أو في
~~أربع منها فقط، وهي ما إذا كان المستلحق مسلما كان هو الملتقط أو غيره كان
~~اللقيط محكوما بإسلامه أو بكفره، وهو ما ذهب إليه بعضهم ونحوه في الشيخ
~~أحمد الزرقاني قائلا، وأما إذا استلحقه ذمي فلا بد من البينة فإن قيل مقتضى
~~ما قدمه المصنف في الاستلحاق من أن الأب يستلحق مجهول النسب عدم توقف
~~الاستلحاق هنا على البينة أو الوجه قلت: قال ابن يونس أن ابن القاسم قد
~~خالف هنا أصله إذ مقتضى أصله أن الاستلحاق هنا لا يتوقف على بينة أو وجه
~~انظر بن. قوله: (لموضعه) أي ولا لموضع آخر. قوله: (بعد أخذه) بنية حفظه أو
~~بلا نية حفظه ولا رفعه للحاكم. قوله: (والموضع مطروق للناس) أي بحيث لا
~~يخشى هلاكه فيه.
# قوله: (فله رده حينئذ) أي لعدم أخذه للحفظ فلم يشرع في فرض كفاية حتى
~~يتعين عليه. قوله: (فإن لم يكن الموضع مطروقا بأن لم يوقن بأن غيره يأخذه)
~~في الكلام نقص أي حرم رده فإن رده ومات فإن تحقق الخ. قوله: (وإن شك) أي في
~~أخذه أي في أن يأخذه أحد أو ms3230 لا يأخذه فالدية وانظر هل دية خطأ أو عمد
~~والظاهر كما قال شيخنا أنها دية عمد. قوله: (ليسأل معينا هل هو ولده أم لا)
~~أي فإذا قال له ليس ولدي جاز له رده. قوله: (ولو زاحمه عنه الآخر وأخذه) أي
~~فينزع من ذلك المزاحم ويدفع للأسبق. قوله: (قدم الأولى) أي فلو أخذه غيره
~~نزع منه ودفع للأولى. قوله: (وألا يكن أولى بأن استويا) أي في الأصلحية
~~ووضع اليد. قوله: (خوف طول الزمان) علة وهي بمعنى الشرط لقول المصنف وينبغي
~~الاشهاد أي إذا كان يخاف أنه عند طول الزمان يدعي ما ذكر فإن تحقق أو غلب
~~على الظن ذلك وجب الاشهاد واللقطة كاللقيط في الحالتين المذكورتين.
~~PageV04P126
# قوله: (بغير إذن السيد) أي وأما بإذنه فيجوز حضانته ونفقته لأنه لما أذن
~~في أخذه صار كأنه هو الملتقط فلو التقط لقيطا بغير إذن سيده فلسيده إجازته
~~ورده لموضع التقاطه إن كان مطروقا وأيقن أن غيره يأخذه كما مر والظاهر أن
~~الزوجة ليست كالمكاتب في جواز الالتقاط بل يمنع التقاطها بغير إذن زوجها
~~وهي أولى منه في منع أخذ اللقيط بغير إذن لان لزوجها منعها مما يشغلها عنه
~~والمكاتب أحرز نفسه. قوله: (لان التقاطه ربما أدى الخ) جواب عما يقال إن
~~المكاتب أحرز نفسه وماله فمقتضاه أنه لا يمنع من أخذه اللقيط ثم إن ما ذكره
~~الشارح من التعليل يقتضي أنه يمنع أيضا من أخذه اللقطة إذا كانت عبدا صغيرا
~~وانظره تأمل. قوله: (ونزع لقيط) أي وأقر تحت يد شخص مسلم وجبر على الاسلام
~~فإن نزع بعد البلوغ وأبى الاسلام فمرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
# قوله: (شرعا) أي من جهة الشرع وإن لم يحكم حاكم بإسلامه وذلك كالموجود في
~~قرية المسلمين على ما مر. قوله: (أخذ آبق) هو من ذهب مختفيا بلا سبب
~~والهارب من ذهب مختفيا لسبب كذا فرق بينهما ولعل هذا فرق بحسب الأصل وإلا
~~فالعرف الآن أن من ذهب مختفيا مطلقا أي لسبب أو غيره يقال له آبق وهارب.
~~قوله: (لمن ms3231 يعرف) متعلق بندب ولا يقال أن فيه فصلا بين العامل والمعمول لان
~~المضر الفصل بينهما بالأجنبي لا بغيره خصوصا نائب الفاعل فإن رتبته التقديم
~~ويجوز تعلقه بآبق على أنه ظرف لغو واللام بمعنى من أي عبد آبق ممن يعرفه
~~الآخذ أي من سيد يعرفه الآخذ.
# قوله: (لأنه من باب حفظ الأموال) فيه أن التعليل يقتضي الوجوب وإنما
~~اشترط معرفة سيده لأجل أن يخبره به من غير إنشاد وتعريف. قوله: (وإلا وجب
~~أخذه له) أي وإن علم خيانة نفسه فيجب عليه أخذه وترك الخيانة ولا يكون علمه
~~بخيانته عذرا مسقطا للوجوب، نعم محل الوجوب إذا خشي ضياعه ما لم يخف على
~~نفسه ضررا من السلطان إذا أخذه ليخبر صاحبه به وإلا حرم عليه أخذه. قوله:
~~(وإلا فلا يأخذه) صرح بهذا المفهوم لأنه مفهوم غير شرط ولان عدم ندب أخذه
~~لا يقتضي النهي مع أن المراد الكراهة وليفرع عليه قوله فإن أخذه الخ. قوله:
~~(أي يكره له أخذه) أي لاحتياجه للانشاد والتعريف فيخشى أن يصل لعلم السلطان
~~فيأخذه. قوله: (ووقف سنة) أي وينفق السلطان عليه فيها. قوله: (ثم بيع) أي
~~بعدها ما لم يخش عليه قبلها وإلا بيع قبلها كما رواه عيسى عن ابن القاسم،
~~ابن رشد وهو تقييد لقول المدونة ووقف عند الامام سنة ثم يبيعه بعدها. قوله:
~~(ويشهد على ذلك) أي على جميع ما ذكر. قوله: (حتى يعلم ربه) أي فإذا جاء من
~~يطلبه قابل ما عنده من الأوصاف على ما كتب في السجل فإن وافق دفع له الثمن.
~~قوله: (وأخذ نفقته) بالبناء للفاعل أي وأخذ الامام نفقته. قوله: (ولا يلزمه
~~الصبر إلى أن يحضر ربه) أي بخلاف من أخذه لكونه يعرف ربه فإنه يلزمه الصبر
~~بنفقته حتى يحضر ربه ولا يجوز له بيعه وأخذ نفقته من الثمن قبل مجئ ربه وما
~~ذكره من عدم لزوم الامام الصبر إلى أن يحضر ربه ظاهره، وإن كانت النفقة من
~~بيت المال وهو كذلك لأنه للأحرار ومصالحهم والعبد غني بسيده فإن عجز عن ms3232
~~نفقته ألزم ببيعه ممن ينفق عليه. قوله: (وإن قال ربه) أي عند حضوره بعد
~~بيعه وقوله كنت أعتقته أي ناجزا أو مؤجلا. قوله: (فلا يلتفت لقوله) أي وله
~~أخذ الثمن ولا يحرم منه كما استظهره عج وكذا لا يعمل بقوله كنت أولدتها إلا
~~أن يحضر الولد الذي يدعي أنه أولده لها ويقول هذا ولدها فترد إليه إن لم
~~يتهم فيها بمحبة ونحوها وإلا فلا تريد إليه PageV04P127
# ويعطي ثمنها. قوله: (وتقام عليه الحدود) أي يقيمها عليه السلطان وجوبا.
~~قوله: (من قتل أو جلد) أي أو رجم للواط فاعلا كان أو مفعولا وانظر إذا حصل
~~منه موجب القتل وقتل هل تضيع النفقة على من أنفق عليه من إمام وملتقط
~~لتعلقها برقبته وهو الظاهر أو لا فتأمل. قوله: (إن أرسله بعد أخذه) أي سواء
~~أرسله قبل السنة أو بعدها. قوله: (إلا لخوف منه) أي أو خوف من السلطان بسبب
~~أخذه أن يقتله أو يأخذ ماله أو يضربه، ولو كان الضرب ضعيفا لذي مروءة بملأ
~~فيما يظهر والظاهر أن عدم الضمان إذا أرسله لخوف منه محله إذا لم يمكن رفعه
~~للامام وإلا رفعه إليه ولا يرسله فإن أرسله مع إمكان رفعه إليه ضمن ومحله
~~أيضا إذا كان لا يمكنه التحفظ منه بحيلة أو بحارس ولو بأجرة وإلا فلا يرسله
~~ارتكابا لأخف الضررين والظاهر رجوعه بالأجرة كالنفقة لأنهما من تعلقات
~~حفظه. قوله: (فيما يعطب فيه) أي وأما لو استأجره على عمل خفيف مثل سقي دابة
~~فلا شئ لربه في نظيره. قوله: (وعطب) أي فيضمن المستأجر قيمته يوم الايجار.
~~قوله: (ضمن أجرة المثل) أي ضمن المستأجر لربه إذا حضر أجرة المثل ويرجع
~~المستأجر على الملتقط بما استأجر به وإن دفع له وعلى العبد إن كان دفع له
~~وكانت الأجرة التي دفعها له قائمة وإلا فلا رجوع له عليه. قوله: (لا إن أبق
~~منه) يعني أن من التقط آبقا ثم بعد أخذه أبق من عنده أو أنه مات عنده أو
~~تلف فلا ضمان عليه لربه إذا حضر ms3233 حيث لم يفرط لأنه أمين ولا يمين عليه، أما
~~إذا فرط كما لو أرسله في حاجة يأبق في مثلها فأبق فإنه يضمن. قوله: (بفتح
~~الباء) أي وهو أفصح من كسرها قال تعالى: * (إذ أبق إلى الفلك المشحون) *
~~وفي مضارعه الفتح والكسر والضم لأنه جاء من باب ضرب ومنع ودخل. قوله: (لا
~~بقيد الخ) أشار إلى أن في كلام المصنف استخداما لان الكلام كان في عبد آبق
~~أخذه انسان ثم إنه أبق منه وانتقل لعبد غير آبق أخذه انسان رهنا في دين
~~وادعى المرتهن أنه أبق منه ويصح أن يكون المعنى وإن كان الآبق مرتهنا بفتح
~~الهاء أي مرتهنا قبل إباقه وعلى هذا فلا استخدام. قوله: (فلا ضمان على
~~المرتهن) أي لان الرهن المذكور مما لا يغاب عليه وتقدم أنه يقبل دعوى
~~المرتهن تلفه أو ضياعه بيمين. قوله: (ولا يمين على الملتقط) أي بل يصدق في
~~دعواه أنه أبق عندي من غير يمين. قوله: (فإن نفقته في ذمة الراهن) أي
~~وحينئذ فيتهم المرتهن في إضاعته ويرجع بنفقته على سيده. قوله: (واستحقه
~~سيده) يعني أنه من التقط عبدا لم يعرف سيده فحضر انسان ادعى أنه سيده فإنه
~~يستحقه بشاهد ويمين. قوله: (وأولى بشاهدين) أي وأولى من الشاهد واليمين في
~~استحقاقه بهما الشاهد أن يستحقه بشهادتهما من غير يمين. قوله: (وأخذه مدعيه
~~حوزا لا ملكا) أي وحينئذ فلا يمكن من بيعه ولا من وطئ الأمة وإن جاز له ذلك
~~فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان صادقا. قوله: (إن صدق العبد على دعواه)
~~أي سواء وصف السيد ذلك العبد أم لا أقر العبد بعد أن صدق أنه لمدعيه أنه
~~لغيره أم لا لأنه لا يعتبر إقراره ثانيا لغير من صدقه قبل ذلك.
# قوله: (وذلك بعد الرفع للحاكم والاستيناء) أي الامهال في الدفع له
~~والاستيناء باجتهاد الحاكم وانظر ما فائدة ذلك الاستيناء مع كون الدفع له
~~حوزا لا ملكا فتأمل. قوله: (فإن جاء غيره الخ) هذا ثمرة كون الاخذ حوزا لا
~~ملكا. قوله: (المقتضى ms3234 للملك) أي ولكون الاخذ مع الشاهد على وجه الملك حلف
~~المدعي اليمين ولما كان الاخذ هنا حوزا سقطت عنه اليمين كذا قال عبق. قوله:
~~(أخذه المقر له) أي سواء وصف ذلك PageV04P128
# العبد أم لا. قوله: (أمر العبد) أي الذي لم يكن لمدعيه إلا مجرد دعواه
~~أنه عبده وصدقه العبد. قوله: (فهذا من تتمة ما قبله) أي وليس مراد المصنف
~~أن من التقط عبدا لا يعرف سيده فإنه يرفع للامام وإلا كان مكررا مع قوله
~~قبل فإن أخذه رفع للامام. قوله: (إن لم يخش ظلمه) أي انتفت خشية ظلمه أي
~~خوف ظلمه بأن ظن أنه لا يأخذه ظلما وأولى إذا تحقق وقوله وإلا أي وإلا تنتف
~~خشية ظلمه بأن ظن أو تحقق أخذه ظلما لم يرفع. قوله: (خبر أن الثانية) لا
~~يقال إنه ليس محط الفائدة وإنما محطها هرب الخ فالأولى نصبه على أنه بدل من
~~اسم أن وإن هرب هو الخبر قسمان قسم تتم الفائدة به نفسه وقسم تتم به
~~الفائدة مع تابعه نحو أنتم قوم تجهلون وما هنا من قبيل الثاني لان الحال
~~قيد في عاملها ووصف لصاحبها. قوله: (هرب منه) حال من فلان على تقدير قد
~~لأنه معرفة لأنه كناية عن العلم أو خبر ثان لان الثانية. قوله: (فليدفع
~~إليه بذلك) أي بعد يمين القضاء أنه ما خرج عن ملكه. قوله: (ولا يبحث عن
~~بينته) أي عن حالها ولا يطلب إحضارها وشهادتها عنده ثانيا وما ذكره المصنف
~~هنا لا يخالف قوله في القضاء ولم يفد وحده أي لم يفد كتاب القاضي وحده
~~لاحتمال تخصيص ذلك بهذا وذلك لخفة الامر هنا ألا ترى ما تقدم أن سيده يأخذه
~~إن لم يكن إلا دعواه أو أنه أشار إلى قولين والأول ظاهر طفي والثاني ظاهر
~~بن.
# باب في القضاء قوله: (أهل القضاء) أي المتأهل له والمستحق له عدل فغير
~~العدل لا يصح قضاؤه ولا ينفذ حكمه.
# قوله: (عند الجمهور) أي خلافا لسحنون حيث قال يمنع تولية العتيق قاضيا
~~لاحتمال أن يستحق ms3235 فترد أحكامه.
# قوله: (تستلزم الخ) أي من استلزام الكل لاجزائه لان العدالة وصف مركب من
~~هذه الأمور الخمسة ولا يغني عن العدل قوله مجتهد لان المجتهد لا يشترط فيه
~~العدالة على الصحيح. قوله: (لا أنثى ولا خنثى) أي فلا يصح توليتهما للقضاء
~~ولا ينفذ حكمهما. قوله: (جودة الذهن) أي العقف فمجرد العقل التكليفي لا
~~يكفي لمجامعته للغفلة ويستحب كون القاضي غير زائد في الفطانة كما يأتي
~~فالشرط أن يكون عنده أصل الفطانة. فقول المصنف فطن أي ذو فطانة فهو من باب
~~النسب كقولهم فلان لبن وتمر أي صاحب لبن وتمر لا من باب المبالغة أو أن فطن
~~بمعنى فاطن أي جيد الذهن. قوله: (مجتهد) أي مطلق إن وجد قال ح يشير به إلى
~~أن القاضي يشترط فيه أن يكون عالما وجعل ابن رشد العلم من الصفات
~~المستحسنة، والقول الأول هو الذي عليه عامة أهل المذهب كما قال ابن عبد
~~السلام. قوله: (فأمثل مقلد) أي فأفضل مقلد وهو مجتهد الفتوى والمذهب
~~والمعتمد أنه لا يشترط الأمثل بل يصح تولية من هو دونه مع وجوده حيث كان
~~عالما بل قال بعضهم يصح تولية غير العالم حيث شاور العلماء.
# قوله: (له فقه) أي فهم كامل. قوله: (أو باعتبار أصل) أي قاعدة كلية وهو
~~عطف على قوله بقياس. قوله: (والأصح أنه يصح الخ) أي كما أن الأصح أنه يصح
~~تولية غير الأمثل مع وجوده كما علمت. والحاصل أن المعتمد أن كونه مجتهدا
~~مطلقا إن وجد غير شرط في صحة توليته وكذلك PageV04P129
# كونه مقلدا مثل. قوله: (وزيد للامام الأعظم وصف خامس الخ) اعلم أن هذه
~~الشروط الخمسة إنما تعتبر في ولاية الامام الأعظم ابتداء لا في دوام ولايته
~~إذ لا ينعزل بعد مبايعة أهل الحل والعقد له بطرو فسق كنهب أموال لان عزله
~~مؤد للفتن فارتكب أخف الضررين وسد الذريعة نعم إن طرأ كفره وجب عزله ونبذ
~~عهده. قوله: (وقريش) أي الذي يشترط في الخليفة أن يكون من ذريته هو فهر الخ
~~ولقب بقريش تصغير ms3236 قرش حيوان من حيوانات البحر يفترس غيره من الحيوانات
~~البحرية لافتراسه لأعدائه. قوله: (ولا يشترط أن يكون عباسيا) بل ولا يستحب
~~أيضا فقد ذكر طفي أن الحق أنه لا أفضلية لعباسي على غيره في ذلك خلافا
~~لعبق. قوله: (بقول مقلده) لا خصوصية لقوله مقلده بل وكذا قول أصحابه على أن
~~المراد ما هو أخص من هذا لأنه لا يحكم إلا بمشهور المذهب كما في الشارح
~~سواء كان قول إمامه أو قول أحد من أصحابه. قوله: (لا بقول غيره) أي ولا
~~يجوز له أن يحكم بقول غير مقلده أي بمذهب غير مذهب إمامه وإن حكم لم ينفذ
~~حكمه والقول بأنه يلزمه الحكم يقول إمامه ليس متفقا عليه حتى قيل ليس مقلده
~~رسولا أرسل إليه بل حكوا خلافا إذا اشترط السلطان عليه أن لا يحكم إلا
~~بمذهب إمامه فقيل لا يلزمه الشرط، وقيل بل ذلك يفسد التولية وقيل يمضي
~~الشرط لمصلحة انظر ح.
# قوله: (أي بالراجح من مذهب إمامه) أي كرواية ابن القاسم عن الامام في
~~المدونة وكرواية غيره فيها عن الامام وذلك لتقديم رواية غير ابن القاسم
~~فيها على قوله فيها وأولى في غيرها وكذا على روايته في غيرها عن الامام فإن
~~لم يرو عن الامام أحد فيها شيئا قدم قول ابن القاسم فيها على رواية غيره في
~~غيرها عن الامام وعلى قول غيره فيها وفي غيرها. قوله: (وكذا المفتي) أي فلا
~~يجوز له الافتاء إلا بالراجح من مذهب إمامه لا بمذهب غيره ولا بالضعيف من
~~مذهبه نعم يجوز له العمل بالضعيف في خاصة نفسه إذا تحقق الضرورة ولا يجوز
~~للمفتي الافتاء بغير المشهور لأنه لا يتحقق الضرورة بالنسبة لغيره كما
~~يتحققها من نفسه، ولذلك سدوا الذريعة وقالوا بمنع الفتوى بغير المشهور خوف
~~أن لا تكون الضرورة متحققة لا لأجل أنه لا يعمل بالضعيف ولو تحققت الضرورة
~~يوما ما قاله بن ويؤخذ من كلامه هذا أنه يجوز للمفتي أن يفتي صديقه بغير
~~المشهور إذا تحقق ضرورته لان شأن الصديق لا يخفى ms3237 على صديقه ا ه‍ قال الأمير
~~في حاشية عبق. قوله: (وهو أهله) أي وهو من أهل القياس وإلا رد. قوله:
~~(الواو بمعنى أو) فالمعنى ونفذ حكم من اتصف بواحدة فقط من هذه الثلاثة فإن
~~اتصف باثنتين منها أو بالثلاثة فلا تنعقد ولايته كما في ح عن ابن عبد
~~السلام وفي بن رجح الباجي وابن رشد صحة ولاية من لا يكتب فلا يشترط في صحة
~~ولاية القاضي أن يعرف الكتابة على المعتمد. قوله: (في الابتداء والدوام)
~~متعلق بقوله واجب أي وحيث كان واجبا في الابتداء والدوام فلا تجوز تولية
~~القاضي ابتداء ولا استمرار ولايته إلا إذا اتصف بعدم هذه الثلاثة فإن اتصف
~~بواحدة منها فلا يجوز توليته ابتداء ولا استمرارا مع صحة ما وقع منه من
~~الحكم هذا وتجوز تولية الأعمى في الفتوى كما في فتاوى البرزلي. قوله:
~~(ولذا) أي ولأجل كون عدم هذه الأمور واجبا بالنظر للابتداء والدوام وجب
~~عزله هذا إذا كان متصفا بشئ مما ذكر حين التولية بل ولو طرأ عليه شئ منها
~~بعدها. قوله: (فاستفيد منه) أي من كلام المصنف أعني قوله ونفذ حكم أعمى الخ
~~وقوله ووجب عزله. قوله: (عدم الخ) هذا مستفاد من قوله PageV04P130
# ووجب عزله وقوله وصحة حكمه هذا مستفاد من قوله ونفذ الخ. قوله: (أو
~~الخائف فتنة الخ) أي وإن لم ينفرد بشروط القضاء كما يشعر بذلك العطف على
~~الأول بأو. قوله: (إن لم يتول) أي وتولى غيره ولو كان ذلك الغير أزيد منه
~~فقها. قوله: (فاعل لزم) والمتعين مفعوله والخائف عطف عليه وفتنة بالنصب
~~مفعول خائف أو بالجر بإضافته لخائف وقوله أو ضياع عطف على فتنة وفيه الحذف
~~من الثاني لدلالة الأول أي أو الخائف ضياع الحق إن لم يتول كما أشار له
~~الشارح. قوله: (أي لزمه القبول إن طلبه منه الامام) لكن إن طلبه مشافهة
~~لزمه القبول فورا وإن أرسل له به لم يلزم الفورية في القبول ولا يجب أن
~~يقول قبلت سواء شافهه أو أرسل إليه بل يكفي في تحصيل ms3238 الواجب شروعه في
~~الاحكام. قوله: (ولا يضره بذل مال في طلبه حينئذ) أي حين إذ تعين عليه أو
~~خاف الفتنة أو ضياع الحق إن لم يتول وفي بن قال الشيخ المسناوي قال ابن
~~مرزوق يجب عليه الطلب إن لم يكن بمال وأفرط قوم كعج ومن تبعه فقالوا ولو
~~بمال وفي ح ما نصه انظر إذا قيل يلزمه الطلب فطلب فمنع من التولية إلا ببذل
~~مال فهل يجوز له بذل ذلك، والظاهر أنه لا يجوز له لأنهم قالوا إنما يلزمه
~~القبول إذا تعين عليه إن كان يعان على الحق وبذل المال في القضاء من الباطل
~~الذي لم يعن على تركه فيحرم حينئذ. قوله: (وأجبر المتعين له) أي إذا امتنع
~~من القبول وأشار الشارح بجعل نائب أجبر المتعين له بانفراد شروطه منه إلى
~~أن قول المصنف وأجبر بضرب راجع للمسألة الأولى، وأما من خاف فتنة أو ضياع
~~الحق فلا يتأتى في حقه إلا الطلب أو القبول ولا يتأتى فيه الجبر على القبول
~~نعم لو كان الخوف من الامام لتأتي الجبر على القبول عند الا باية لكن
~~المصنف إنما علق الخوف بغير الامام. قوله: (دون غيره من فروض الكفاية) أي
~~فلا يجوز الهروب منه إذا عين كجهاد تعين بتعيين الامام. والحاصل أن فروض
~~الكفاية كلها تتعين بتعيين الامام إلا القضاء فإنه لا يتعين بتعيين الامام
~~بل تجوز مخالفته وذلك لشدة خطره في الدين كذا في بن. قوله: (وترد أحكامه
~~ولو صوابا) من هذا يعلم أن دافع الرشوة لاخذ القضاء أسوأ حالا من قضاة
~~البغاة المتأولين لان أحكامهم نافذة. قوله: (وحرم قبول القضاء أو طلبه
~~لجاهل) أي لعدم أهليته للقضاء وكذا يحرم على السلطان توليته وما ذكره
~~المصنف من الحرمة مبني على مشهور المذهب من اشتراط العلم في صحة توليته لا
~~على ما لابن رشد من أن العلم من الصفات المستحسنة كما مر. قوله: (وندب) أي
~~القضاء بمعنى توليته. قوله: (ليشهر علمه) أي لكونه حاملا لا يؤخذ بفتواه
~~ولا يتعلم عليه أحد فيتولاه بقصد ms3239 إفادة الجاهل وإرشاد المستفتي. قوله: (لا
~~الشهرة الخ) أي وليس المراد توليته لأجل الشهرة لرفعة دنيوية فإن هذا مكروه
~~لا مندوب. قوله: (وهو من يترك الخ) أي وأما الأورع فهو من يترك بعض
~~المباحات خوف الوقوع في الشبهات. قوله: (لان الغنى مظنة الخ) أي ولهذا كان
~~وجود المال عند ذوي الدين زيادة لهم في الخير لا سيما من نصب نفسه للناس.
# قوله: (بترك) أي بسبب تركه ما لا يليق فلا يصحب الأرذال ولا يجلس مجالس
~~السوء ولا يتعاطى محقرات الأمور. قوله: (نسيب) ظاهره أن تولية غير النسيب
~~جائزة سواء كان انتفاء نسبه محققا أم لا وهو كذلك قال ابن رشد من الصفات
~~المستحسنة أن يكون معروف النسب ليس بابن لعان ا ه‍ وحينئذ فتجويز سحنون
~~تولية ولد الزنا موافق للمذهب زاد ولكن لا يحكم PageV04P131
# في الزنا لعدم شهادته فيه. قوله: (مستشير لأهل العلم في المسائل) أي
~~الدقيقة التي لا نص فيها وأما التي فيها النص وهو عالم به فهو معنى قوله
~~فحكم بقول مقلده قاله شيخنا العدوي قال بن إن حمل قوله بعد وأحضر العلماء
~~وشاورهم على الوجوب كان مخالفا لهذا، وإن حمل على الندب كان تكرارا مع هذا
~~ويمكن أن يختار الثاني والمراد ندب أن يولي من شأنه الاستشارة وعرف أنه لا
~~يندفع برأيه في الأمور والآتي معناه يندب له بعد توليته العمل بذلك الشأن
~~في كل أمر مهم أو يختار الأول والمعنى وندب تولية من شأنه الاستشارة
~~للعلماء، ومعنى الآتي ووجب عليه بعد التولية العمل بهذا الشأن في كل أمر
~~مهم يحتاج لدقة النظر فيه فتدبر. قوله: (بلا دين) لا يغني عن هذا قوله غني
~~لأنه قد يكون غنيا بأشياء إنما تأتي له عند تمام عام فيحتاج للدين فذكر هنا
~~أن من مندوباته كونه بلا دين. قوله: (أي يندب أن لا يكون محدودا الخ) علم
~~منه أن تولية المحدود جائزة وأن حكمه نافذ وظاهره قضي فيما حد فيه أو في
~~غيره بخلاف الشاهد فإنه لا تقبل شهادته فيما ms3240 حد فيه، ولو تاب وتقبل في غيره
~~إذا تاب وإلا فلا والفرق بين كون القضاء يقبل من القاضي فيما حد فيه ولا
~~تقبل شهادة الشاهد في ذلك استناد القاضي لبينة بخلاف الشاهد فبعدت التهمة
~~في القاضي دون الشاهد. قوله: (وإن كان الموضوع الخ) الجملة حالية أي والحال
~~أن موضوع المصنف أنه تاب أي أن ما قاله المصنف من ندب كونه غير محدود حكم
~~فيما حد فيه أم لا موضوعه أنه تاب مما حد فيه بالفعل وإلا كان فاسقا لا تصح
~~توليته. قوله: (والأولى التعبير بها) قد يقال يمكن أن المعنى وبلا عقل زائد
~~في الدهاء أي في جودة الرأي والفكر. قوله: (هو وجودة الذهن) أي وهو الفطانة
~~فكأنه قال وبلا زيادة في الفطانة. قوله: (وإلا فالسلامة منها) أي والا نقل
~~يتهم فيها السوء بل قلنا المراد وبلا بطانة محققة السوء فلا يصح لان
~~السلامة من بطانة السوء أي من الجماعة المحققة السوء واجبة لا مندوبة.
~~قوله: (وبطانة الرجل الخ) أي وحينئذ فمعنى المصنف يندب للقاضي أن يكون
~~أصحابه الذين يعتمد عليهم في أموره من أهل الخير لا من يتهم بالسوء. قوله:
~~(ومنع الراكبين الخ) أي أنه يندب للقاضي أن يمنع الذين كانوا يركبون معه
~~قبل التولية من ركوبهم معه بعدها وكذلك المصاحبين له قبل التولية في غير
~~الركوب يندب له ترك مصاحبتهم بعدها. قوله: (مع اتهامه أنه لا يستوفي الخ)
~~أي فيمتنع من له عليهم حق من طلبه. قوله: (تخفيف الأعوان) أي تقليل الأعوان
~~الذين اتخذهم لإعانته كالرسل الذين يرسلهم القاضي لاحضار خصم أو سماع دعوة
~~نيابة عنه أو سماع شهادة. قوله: (وقلب الاحكام) أي تغيير الحالة التي يترتب
~~عليها وقوع الحكم. قوله: (أن يبعد عنه) أي عن الأعوان من طالت إقامته في
~~هذه الخدمة أي لأنه يزداد سوءهم وضررهم بالناس. قوله: (واتخاذ من يخبره
~~الخ) وذلك بأن يتخذ شخصا من أهل الأمانة والسلاح يرسله يطوف في الأسواق
~~ونحوها يسمع ما يقول الناس في القاضي وفي حكمه وفي شهوده ويأتيه ms3241 يخبره بما
~~سمع منهم من ثناء عليه أو سخط. قوله: (في سيرته) أي غير حكمه. قوله:
~~(بمقتضى ذلك) أي الاخبار وقوله من إبقاء أي للشهود أو عزلهم وقوله أوامر أو
~~نهي أي أو أمر لهم بفعل ما هو لائق ونهى لهم عما ليس بلاق. قوله: (وتأديب
~~من أساء عليه) أي كقوله له ظلمتني أو كذبت علي وإن كان لا يؤدبه إذا قالهما
~~للخصم أو لشاهد وأما إذا قال يا ظالم PageV04P132
# أو يا كاذب فإنه يؤدبه مطلقا قال ذلك للقاضي أو للخصم وما ذكره المصنف من
~~ندب تأديب من أساء عليه هو ظاهر كلام ابن رشد نظرا إلى أنه كالمنتقم لنفسه.
~~وظاهر كلام ابن عبد السلام وجوب التأديب لحرمة الشرع وهذا كله إذا أساء على
~~القاضي، وأما إذا أساء على غيره أي كشاهد أو خصم كان الأدب واجبا قطعا انظر
~~بن. قوله: (وحرمة) عطف على مجلس. قوله: (ونص غيره) أي كابن عاصم في متن
~~التحفة حيث قال:
# ومن جفا القاضي فالتأديب أولى وذا لشاهد مطلوب أي فالتأديب أولى من العفو
~~وذلك التأديب مطلوب أي واجب إذا أساء على شاهد أي أو خصم.
# قوله: (لا بغير مجلسه) أي لا يندب له تأديب من أساء عليه بغير مجلسه.
~~قوله: (فليرفق به) أي وندبا ولا يجوز له تأديبه لئلا يدخل في آية: وإذا قيل
~~له اتق الله أخذته العزة والاثم. الآية. قوله: (ومن الارفاق أن يقول له
~~الخ) أي ومنه أيضا أن يقول له أنا لا أريد إلا الحق أو رزقني الله وإياك
~~تقواه ونحوه ذلك. قوله: (ولم ينص الخ) أما لو نص له على الاستخلاف جاز له
~~أن يستخلف ولو لراحة نفسه ولو في الجهة القريبة فإن نص على عدمه فلا يصح
~~استخلافه ولو في الجهة البعيدة ولو لعذر وينبغي أن العرف بالاستخلاف وعدمه
~~كالنص على ذلك. قوله: (من مرض أو سفر الخ) أي وأما استخلافه لهما فهو جائز
~~كما قال الاخوان وهو المعتمد خلافا لسحنون القائل أنه لا يجوز استخلافه في
~~جهة ms3242 قريبة ولو لمرض أو سفر.
# قوله: (فيجوز له أن يستخلف) لكنه في جهة بعدت عنه كان لعذر أم لا.
~~والحاصل أن صور المسألة اثنتا عشرة صورة لان الخليفة، إما أن ينص للقاضي
~~على الاستخلاف أو على عدمه، أو لا ينص على واحد، وفي كل إما أن يستخلف لعذر
~~أو لراحة نفسه وفي كل إما أن يستخلف في جهة قريبة أو بعيدة منه، فإن نص له
~~على الاستخلاف جاز مطلقا لعذر ولغيره في الجهة القريبة منه والبعيدة، وإن
~~نص على عدمه منع مطلقا، وإن لم ينص على واحد، فإن كانت الجهة القريبة
~~فالمنع إذا كان الاستخلاف لغير عذر، وإن كان لعذر فقولان، وإن كانت الجهة
~~بعيدة فالجواز كان لعذر أو لغيره ولا يشترط في الاستخلاف أن يكون المستخلف
~~بالكسر وقت الاستخلاف في محل ولايته بل يجوز له أن يستخلف ولو كان في غير
~~محل ولايته ومثل الاستخلاف العزل فيجوز له أن يعزل واحدا من أهل ولايته وهو
~~في غير محل ولايته بخلاف الحكم فإنه لا يصح في غير محل ولايته. قوله:
~~(بأميال كثيرة) أي زائدة على مسافة القصر كما قال شيخنا.
# قوله: (من علم الخ) أي وإذا استخلف بالشروط المذكورة فإنه يستخلف رجلا
~~علم الخ. قوله: (وانعزل المستخلف) أي الذي استخلفه القاضي بلا إذن الإمام
~~لوسع عمله في جهة بعدت أما لو استخلفه في جهة قريبة لنص الخليفة له على ذلك
~~أو جريان العرف به فلا ينعزل بموت القاضي ولا بعزله كما قال الشارح ومثلهما
~~من قدمه القاضي للنظر على أيتام فإنه لا ينعزل بموت القاضي الذي قدمه ولا
~~بعزله. قوله: (لأنه يتوهم الخ) أي فالمصنف نص على المتوهم. قوله: (خلافا
~~لظاهر إطلاق المصنف) قد يقال أن موضوع كلام المصنف هو الاستخلاف من غير إذن
~~الإمام بدليل ما قبل هذا فليس كلامه مطلقا. قوله: (لا هو بموت الأمير)
~~المراد به من له إمارة سواء كانت سلطنة أو غيرها ولذا قال المصنف ولو
~~الخليفة وليس PageV04P133
# المراد بالأمير من له إمارة غير السلطنة ms3243 لعدم صحة المبالغة حينئذ إذ
~~شرطها صدق ما قبلها عليها. قوله: (ولو الخليفة) أي هذا إذا كان الأمير الذي
~~ولاه غير الخليفة بل ولو كان الأمير الذي ولاه ثم مات هو الخليفة. قوله:
~~(ليس نائبا عن نفس الخليفة) أي لان الخليفة لم يوله لمصلحة نفسه وإنما ولاه
~~لمصالح الناس وقوله لان القاضي الخ إشارة للفرق بين من استخلفه القاضي في
~~جهة بعيدة حيث انعزل بموت القاضي وبين القاضي حيث لم ينعزل بموت الخليفة،
~~وهذا الفرق الذي ذكره الشارح واه إذ لو لم يكن القاضي نائبا عن الخليفة لم
~~يكن للخليفة عزله كيف وأصل القضاء للخلفاء ولو سلم أن القاضي ليس نائبا عن
~~الخليفة فلم يقال مثله في نائب القاضي. فإن قلت: إن ذلك للتخفيف عن القاضي
~~قلت: السلطان أيضا إنما جاز له أن يستقضى لأجل التخفيف عن نفسه ا ه‍ انظر
~~بن. ولذا اعتمد بعضهم أن خليفة القاضي لا ينعزل بعزل القاضي ولا بموته كما
~~أن القاضي لا ينعزل بموت الأمير خلافا للمصنف وقد اقتصر في المج على هذا.
~~قوله: (ولا ينفذ حكمه بعد بلوغه عزله) أي وأما لو حكم بشئ قبل أن يبلغه
~~عزله فإنه يكون نافذا لضرورة الناس لذلك كما في تبصرة ابن فرحون وقال فيها
~~أيضا وانظر هل يستحق القاضي معلوم القضاء من يوم ولايته إذا ولي ببلد يحتاج
~~لسفر أو لا يستحق إلا بالمباشرة فالمعلوم للمعزول إلى يوم بلوغه ا ه‍
~~واستظهر البدر القرافي الثاني. قوله: (ولا تقبل شهادته بعده) أي وأولى في
~~عدم القبول ما إذا قال القاضي بعد عزله شهد عندي شاهدان بكذا وقد كنت قبلت
~~شهادتهما غير أنه لم يصدر مني حكم، وللطالب حينئذ أن يحلف المطلوب أنه ما
~~شهد عليه أحد عند القاضي فإن حلف رجع الطالب لدعوة جديدة وإن نكل حلف
~~الطالب وثبتت الشهادة قاله في المدونة ومفهوم شهادته أن أخبار القاضي على
~~وجه الاعلام بأنه حكم بكذا يقبل قبل عزله لا بعده لأنه مقر على غيره.
~~والحاصل أن أخبار القاضي ms3244 بأنه حكم بكذا إن كان على وجه الشهادة لتقدم دعوى
~~لم يقبل قوله لا قبل العزل ولا بعده وإن كان على وجه الاعلام والخطاب بأن
~~لم يتقدم اخباره دعوى قبل قبل العزل لا بعده، فإن ادعى زيد على عمرو بحق
~~عند قاضي مصر مثلا وأن قاضي الجيزة حكم له بذلك الحق فسأله البينة على ذلك
~~فحضر قاضي الجيزة لمصر وشهد عند قاضيها بأنه قضى أو حكم بكذا فلا تقبل
~~شهادته كان قاضي الجيزة إذ ذاك معزولا أو غير معزول لأنها شهادة على فعل
~~نفسه، وأما إن كان قاضي الجيزة أرسل لقاضي مصر أخبره بأنه قضى بكذا أو
~~أخبره بذلك مشافهة قبل أن يحصل التداعي عنده أي عند قاضي مصر قبل ذلك
~~الاخبار من قاضي الجيزة إن كان غير معزول لا إن كان معزولا لان قوله حينئذ
~~قضيت بكذا اقرار على غيره واقرار الشخص إنما يقبل على نفسه لا على غيره.
~~قوله: (لان شهادته لا تقبل قبل العزل أيضا) أي ولو انضم له شخص آخر في
~~الشهادة. قوله: (يستقل كل واحد بناحية بحكم فيها الخ) الأولى حذف هذا إنما
~~معنى الاستقلال أن لا يتوقف نفوذ حكمه على حكم غيره كما سيقول وحاصل ما
~~أراد المصنف أنه يجوز للخليفة تولية قضاة متعددين كل منهم مستقل أي لا
~~يتوقف حكمه على حكم غيره عام حكمه في جميع النواحي بجميع أبواب الفقه أو
~~ببعضها، ويجوز له أيضا تولية متعددين كل منهم مستقل لكنه خاص بناحية يحكم
~~فيها بجميع أبواب الفقه أبو بعضها أو البعض كذا والبعض كذا فعلم من هذا أنه
~~لا بد من الاستقلال في العام والخاص فلا يجوز للخليفة أن يشرك بين قاضيين
~~هذا إذا كان التشريك في كل قضية بل ولو كان في قضية واحدة بحيث يتوقف حكم
~~كل على حكم صاحبه لان الحاكم لا يكون نصف حاكم كذا قال ابن شعبان ابن عرفة
~~وما قاله إنما هو في القضاة وأما تحكيم شخصين في نازلة معينة فلا أظنهم
~~يختلفون في حوازه ms3245 وقد فعله علي ومعاوية في تحكيمهما أبا موسى وعمرو بن
~~العاص.
# تنبيه: أشعر ما ذكره المصنف من جواز تعدد القاضي بمنع تعدد الامام الأعظم
~~وهو كذلك ولو PageV04P134
# تباعدت الأقطار جدا لامكان النيابة وقيل بالجواز إذا كان لا يمكن النيابة
~~لتباعد الأقطار جدا واقتصر عليه ابن عرفة. قوله: (عطف على مقدر) أي لا
~~بالرفع عطفا على تعدد ولا بالجر عطفا على مستقل لأنه لا بد من الاستقلال في
~~العام والخاص. قوله: (بأن كان كل يطالب صاحبه) أي بأن كان المدعى به واحدا
~~ولكن كل منهما يدعي أنه له ويطالب الآخر به. قوله: (ثم رفع إلى من سبق
~~رسوله لطلب الاتيان عنده) فإذا ذهب أحد المتداعيين لقاض وذهب الآخر لقاض
~~آخر فأرسل كل قاض عونه لمن لم يأته من المتداعيين فالحق به في إقامة الدعوى
~~عند من سبق رسوله لاحد المتداعيين. تنبيه: قد علم من المصنف الحكم فيما إذا
~~اتحد المدعى به وكان كل من التداعيين يطالب الآخر به على ما قاله الشارح
~~وأما إذا كان كل منهما يطلب صاحبه بشئ مغاير لما يدعي به الآخر، ففي نقل
~~المواق وابن عرفة عن المازري أن لكل واحد منهما أن يطلب حقه عندما شاء من
~~القضاة فإذا ادعى أحدهما على صاحبه عند قاض وفرغ فلصاحبه أن يدعي عليه عند
~~من شاء، فإن اختلفا فيمن يبتدئ بالطلب أو فيمن يذهبان إليه أولا من
~~القاضيين، فإن سبق أحدهما لقاض ترجح قوله، وإن ذهب كل منهما لقاض فالمعتبر
~~من سبق رسوله من القضاة، وإن لم يكن لأحدهما ترجيح بسبق الطلب على الآخر
~~ولا بغير ذلك أقرع بينهما ا ه‍. فقد علمت أنه إذا كان كل طالبا إنما يعتبر
~~سبق الرسول فيما إذا اختلفا فيمن يبتدئ بالطلب وفيمن يذهبان إليه وإلا عمل
~~بقول كل واحد منهما في تعيين القاضي الذي يدعي عنده انظر بن. قوله: (أي كما
~~يقرع بينهما) أي إذا كان المدعي ليس قوله مجردا عن مصدق ولم يجلب خصمه.
~~قوله: (وسيأتي الخ) حاصل ما يأتي أنه ms3246 يقدم المدعي وهو من تجرد قوله من مصدق
~~بالكلام فإن لم يعلم الدعي بأن قال كل واحد أنا المدعي قدم الجالب لصاحبه
~~بنفسه أو برسول القاضي بالكلام فإن لم يكن أحدهما جالبا، والحال أن كل واحد
~~يدعي أنه المدعي أقرع بينهما فيمن يبتدئ بالكلام فلو قال الشارح إذا
~~الموضوع أن كلا يدعي أنه طالب لصح قوله وسيأتي الخ تأمل. قوله: (وتحكيم رجل
~~غير خصم) أي تحكيم رجل أجنبي منهما مغاير لكل من الخصمين ولا يحتاج التحكيم
~~لشهود تشهد على الخصمين بأنهما حكماء كما هو قضية كلام بعضهم (قوله من غير
~~تولية قاض له) أي وأم لو كان المحكم مولى من قبل القاضي فكأن الحكم واقع من
~~القاضي. قوله: (لا تحكيم خصم من الخصمين فلا يجوز الخ) اعلم أنه لو حكم أحد
~~الخصمين خصمه فحكم لنفسه أو عليها جاز تحكيمه ابتداء ومضى حكمه مطلقا إن لم
~~يكن جورا وقيل يكره تحكيمه ابتداء إن كان ذلك الخصم المحكم هو القاضي ويمضي
~~حكمه بعد الوقوع والنزول إن كان غير جور وقيل لا يجوز تحكيمه فلا ينفذ حكمه
~~إن كان ذلك الخصم المحكم هو القاضي سواء كان حكمه جورا أو غير جور، والأول
~~نقل اللخمي والمازري عن المذهب، والثاني نقل الشيخ عن أصبغ، والثالث ظاهر
~~قول الأخوين، والمعتمد الأول إذا علمت هذا فقول الشارح لا تحكيم خصم من
~~الخصمين فلا يجوز ولا ينفذ لا يؤخذ على إطلاقه بل يقيد بما إذا كان الحكم
~~جورا فيكون ماشيا على القول الثاني، أو بما إذا كان الخصم المحكم قاضيا كما
~~هو القول الثالث ثم اعلم أن هذا الخلاف الجاري في تحكيم أحد الخصمين جار في
~~تحكيم الأجنبي فقيل بجوازه ونفوذ حكمه وقيل بعدم جوازه وعدم نفوذ حكمه فكان
~~على المصنف أن يحذف قوله غير خصم ويقول وجاز تحكيم غير جاهل وكافر الخ
~~ويكون ماشيا على ما للخمي والمازري من الجواز ابتداء سواء كان المحكم
~~أجنبيا أو أحد الخصمين كان قاضيا أم لا انظر بن. قوله: (وغير PageV04P135
# مميز) ms3247 يغني عن هذا قوله قبل وجاهل لأنه يلزم من كونه غير جاهل أن يكون
~~مميزا فلو حذفه كان أولى ا ه‍ بن وقد يقال لا نسلم اللزوم لجواز كونه
~~معتوها تأمل. قوله: (لئلا يتوهم عطفه) أي عطف مميز عند حذف غير وقوله لئلا
~~يتوهم عطفه على خصم أي لتجري المعطوفات على نسق واحد. قوله: (ويخرج) أي
~~بقولنا رجل الصبي الخ. قوله: (وجواز التحكيم) أي تحكيم المتداعيين للأجنبي
~~المسلم العالم المميز إنما يكون الخ. قوله: (وجرح) أي عمدا أو خطأ وقوله
~~ولو عظم أي كقطع يد أو رجل. قوله: (لم ينفذ حكمه) أي ولو وافق الصواب كما
~~هو ظاهره وقد علمت النقل فيما إذا حكما خصما. قوله: (فإن حكم ولم يصب فعليه
~~الضمان) أي فإذا حكم واحد منهم وترتب على حكمه إتلاف فإن كان لعضو فالدية
~~على عاقلته وإن ترتب عليه إتلاف مال كان الضمان في ماله. قوله: (أحد
~~المتداعيين) أي وليس المراد به من بينه وبين المتداعيين أو أحدهما خصومة
~~دنيوية كما قال عبق وخش. قوله: (كما في اللعان الخ) أي فإن الحق فيه للولد
~~بقطع نسبه وهو غير الخصمين أعني الزوجين وكذلك النسب إذا كان النزاع بين
~~الأب ورجل آخر فالأب يقول إن هذا الولد ليس ابني والرجل الآخر يقول أنه
~~ابنك، أما لو كان النزاع بين الأب والولد فالحق لاحد الخصمين، وكذلك الولاء
~~الحق فيه لآدمي غير الخصمين إذا كان النزاع بين المعتق ورجل آخر في الشخص
~~المعتوق بأن ادعى كل أنه أعتقه أما إذا كان النزاع بين السيد والمعتوق كان
~~الحق لاحد الخصمين. قوله: (لان الحدود زواجر) أراد بالحدود ما يشمل القتل
~~قصاصا. قوله: (في أحد هذه السبعة الخ) ظاهره أن المحكم إذا حكم فيما زاده
~~المصنف في الحجر على هذه السبعة وكان حكمه صوابا إنه لا يمضي وهو مقتضى
~~صنيع المصنف ولكن الذي كان يقرره شيوخ عج أنه يمضي أيضا وهو الذي يفيده نقل
~~التوضيح كما في بن. والحاصل أن كل ما لا يجوز التحكيم فيه ms3248 وكان الحكم فيه
~~مختصا بالقضاة إذا وقع ونزل وحكم فيه المحكم وكان حكمه صوابا فإنه يمضي
~~وليس لاحد الخصمين ولا للحاكم نقضه وأما ما هو مختص بالسلطان كالاقطاعات
~~فحكم المحكم فيه غير ماض قطعا. قوله: (وإنما يحكم في الرشد الخ) نص عبارة
~~المصنف وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب والنسب
~~والولاء وحد وقصاص ومال يتيم، القضاة فهذه عشرة ذكر المصنف هنا بعضها وهو
~~الحد والقتل والنسب والولاء وزاد عليها هنا ثلاثة اللعان والطلاق والعتق
~~فجملة ما يختص الحكم فيه بالقاضي ثلاثة عشر. قوله: (وأدب) أي لا فتياته على
~~الامام وقوله أي إذا استوفى أي إذا حصل الاستيفاء لما حكم به بأن قتل أو حد
~~أو اقتص. والحاصل أن الأدب إنما يكون إذا نفذ الحكم أما إذا حكم ولم ينفذ
~~ما حكم به فلا أدب عليه بل يزجر أي يعزر فقط كما لو حكم بقتل فعفي عن
~~المحكوم عليه خلافا لظاهر المصنف من أدبه مطلقا انظر ح. قوله: (فلا أدب) أي
~~ويزجر ويعزر فقط. قوله: (وفي صحة حكم صبي الخ) اعلم أن الأقوال الأربعة في
~~صحة الحكم وعدمها كما ذكر شارحنا وهو ظاهر ابن عرفة والمواق. وأما تحكيم من
~~ذكر فهو غير جائز ابتداء اتفاقا وليست الأقوال المذكورة في صحة التحكيم كما
~~في تت وعبق والقول الأول لأصبغ، والثاني لمطرف، والثالث لأشهب، والرابع
~~لابن الماجشون، وجعل ابن رشد الخلاف في جواز التحكيم وعدمه انظر بن وقول
~~المصنف وفي صبي الخ خبر لمبتدأ محذوف وهو أقوال PageV04P136
# أربعة كما أشار إليه الشارح. قوله: (أولها الصحة) أي في الأربعة وكذا
~~يقال في قوله ثانيها عدمها أي في الأربعة واعلم أن الأقوال الأربعة جارية
~~فيما يجوز أن يحكم فيه المحكم ابتداء وهو المال والجرح وفيما يمضي فيه حكمه
~~بعد الوقوع وهي الأمور السبعة المذكورة هنا بقوله لا في حد ولعان الخ. وما
~~تقدم في باب الحجر المزيد على ما هنا. واعلم أيضا أنما ذكره المصنف هنا من
~~الخلاف في تحكيم المميز ms3249 لا ينافي جزمه فيما مر بجواز تحكيمه وصحة حكمه لان
~~المميز فيما مر محمول على البالغ احترازا عن بالغ به عته أو جنون وفيما هنا
~~محمول على غير البالغ. قوله: (وجاز ضرب خصم) أي بيده أو أعوانه وقوله لد عن
~~دفع الحق أي إذا ثبت عليه اللدد بالبينة لا إن علم القاضي منه ذلك فقط كما
~~صرح بذلك أبو الحسن وسلمه ح وهو الحق كما لبن خلافا لعبق تبعا لتت من جواز
~~ضربه من غير بينة بل استنادا لعلمه. قوله: (باجتهاد الحاكم) أي في قدره.
~~قوله: (الصادق بالوجوب) أي لان ضربه للخصم إذ لد بعد الحكم عليه واجب كما
~~في البيان. قوله: (وجاز عزله لمصلحة) أي تعود على الناس ولا يكون ذلك جرحة
~~فيه فإن عزل لا لمصلحة فالنقل أنه لا ينعزل لكن بحث فيه ابن عرفة بقوله
~~عقبه قلت في عدم نفوذ عزله نظر لأنه يؤدي إلى لغو تولية غيره فيؤدي ذلك إلى
~~تعطيل أحكام المسلمين. قوله: (ولم ينبغ) أي لم يجز كما قال الناصر اللقاني.
~~قوله: (أي بالعدالة) أشار بذلك إلى أن قول المصنف عدلا منصوب بنزع الخافض
~~ويجوز أن يكون خبرا لكان المحذوفة أي إن شهر كونه عدلا تأمل. قوله: (بمجرد
~~شكية) أي بالشكوى المجردة عن الكشف عن حاله والنظر في شأنه سواء كانت
~~الشكاية فيه واحدة أو متعددة بل لا بد من الكشف والفحص عن حاله فإن وجده
~~عدلا في الباطن والظاهر أبقاه وإن وجده مسخوطا في الباطن عزله. قوله: (أن
~~يعزله بمجرد الشكوى) أي وإن لم يكشف عن حاله. قوله: (عن غير سخط) متعلق
~~بمحذوف أشار له الشارح بقوله إن عزله لا بالفعل المذكور قبله لفساد المعنى
~~حينئذ إذ يصير معناه يبرأ عن الرضا وهذا غير مراد وإنما المراد أن القاضي
~~إذا عزله الأمير من غير سخط بأن عزله لمصلحة غير الجرحة فيجب على الأمير أن
~~يبرئه مما يشينه بأن يعلم الناس ببراءته وأنه إنما عزله لمصلحة ويشهر ذلك
~~بينهم بمناداة مثلا، وذلك لان العزل ms3250 مظنة تطرق الكلام في المعزول وكون
~~العزل لمصلحة قد يخفى على الناس. قوله: (لئلا يولى عليهم بعد) أي مع أن
~~المعزول لسخط لا تجوز توليته بعد ولو صار أعدل أهل زمانه. قوله: (شأنه
~~السلامة من النجس) أي بأن كان دون الحد. قوله: (يحتمل الحرمة والكراهة)
~~الظاهر أن يقال إن ظن حصول دم أو نجاسة حرم وإن شك في حصول ذلك كره ا ه‍
~~عدوي. قوله: (وجلس به) أي لسماع الدعاوى وفصل الخصومات. قوله: (أي برحابه)
~~أي لا فيه فيكره. واعلم أن المسألة ذات طريقتين الأولى لمالك في الواضحة
~~استحباب الجلوس في الرحاب وكراهته في المسجد والثانية استحباب جلوسه في نفس
~~المسجد وهي ظاهر قول المدونة والقضاء في المسجد من الحق والامر القديم
~~لقوله تعالى: * (إذ تسوروا المحراب) * والمعول عليه ما في الواضحة وظاهر
~~المصنف المرور على الطريقة الثانية وقد صرفه الشارح عن ظاهره بتقدير المضاف
~~لأجل أن يكون مارا على المعتمد قرر ذلك شيخنا العدوي. قوله: (ليصل إليه
~~الكافر الخ) أي ولخبر جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم وخصوماتكم. قوله: (وغير
~~وقت نزول مطر) أي كثير. PageV04P137
# قوله: (أي فيكره جلوسه) أي للقضاء في هذه الأوقات يعني يوم العيد وما
~~بعده. قوله: (واتخاذ حاجب) هو بواب المحل الذي يجلس فيه وقوله وبواب أي
~~ملازم لباب البيت البراني وقوله لمنع دخول من لا حاجه له هذا من وظيفة
~~البواب الملازم لباب البيت البراني فهو راجع للثاني في كلام المصنف، وقوله
~~وتأخير من جاء الخ هذا من وظيفة الحاجب وهو بواب المحل الذي يجلس فيه
~~القاضي فهو راجع للأول في كلام المصنف. قوله: (وبدأ القاضي أول ولايته
~~استحبابا وقيل وجوبا الخ) القول بالوجوب هو ظاهر عبارة ابن فرحون
~~والاستحباب ظاهر عبارة المازري انظر نصها في بن. قوله: (بعد النظر في
~~الشهود) أي الملازمين له لأجل الشهادة على حكمه وعلى إقرار الخصوم وإنكارهم
~~على ما يدعون به وأشار الشارح بقوله بعد النظر الخ إلى أن قول المصنف وبدأ
~~بمحبوس أي بداءة إضافية لا حقيقية. قوله: (أي ms3251 بالنظر في أمر المحبوسين)
~~ظاهره سواء كانوا محبوسين في الدماء أو غيرها. وقال شيخنا العدوي أي
~~بالمحبوس في دعاوى الدماء لما ذكروا أنها أول ما يقضى فيه الحق سبحانه
~~وتعالى يوم القيامة. قوله: (من إرسال الخ) بيان للنظر في أمر المحبوس.
~~قوله: (ثم في ضال) أي في مال ضال أي فينظر هل أتى ربه أم لا فيرتب على ذلك
~~مقتضاه من إبقاء أو بيع أو صرف في مصارف بيت الله. قوله: (ونادى بمنع الخ)
~~أي أنه يأمر بالنداء في عمله أن كل يتيم لم يبلغ لا وصي له فقد حجرت عليه
~~وكل سفيه مستوجب للولاية فقد منعت الناس من مداينته ومعاملته وكل من علم
~~مكان أحد منهما فليرفعه إلينا لنولي عليه فمن داينه أو باع منه أو ابتاع
~~فهو مردود، وفائدة هذه المناداة انكفاف الناس عنهما لكن في السفيه تمضي
~~معاملاته الحاصلة قبل النداء وأما الحاصلة بعده فهي مردودة وأما اليتيم فهي
~~مردودة قبل النداء وبعده لما تقدم أن قول المصنف، وتصرفه قبل الحجر محمول
~~على الإجازة عند مالك لا ابن القاسم في خصوص السفيه. واعلم أن رتبه
~~المناداة في رتبة النظر في أمرهما فهي مؤخرة عن النظر في المحبوس كما يفيده
~~كلام التبصرة وحكم المناداة المذكورة الندب على ما يفهم من كلام بهرام وتت
~~والوجوب على ما يفهم من التبصرة. قوله: (ثم بعد ذلك ينظر في الخصوم) هذه
~~مرتبة رابعة وظاهره تأخير النظر فيما بينهم ولو كان فيهم مسافرون يخشون
~~فوات الرفقة وهو كذلك والنظر فيما بين الخصوم يكون في أي يوم ما عدا
~~الأوقات السابقة، وأما النداء وما قبله فإنه إنما يكون حين التولية فقط كما
~~تقدم للشارح. قوله: (يكتب وقائع الخصوم) أي التي يريد أن يحكم فيها. قوله:
~~(وجوبا) أي على ما قاله الشيخ أحمد الزرقاني وقوله وقيل ندبا وهو ما في ح.
~~قوله: (أي يشترط فيه أن يكون عدلا) أشار بهذا إلى أن قول المصنف شرطا حال
~~من العدالة المفهومة من قوله عدلا لا من الترتب ms3252 المفهوم من رتب. قوله:
~~(وليس المراد أن ترتيبه شرط) أي في توليته أو في صحة حكمه. قوله: (الذي
~~يخبر القاضي بحال الشهود) أي يخبر القاضي سرا فيما بينه وبينه بحال شهوده
~~الملازمين له ليشهدوا على أحكامه وعلى إقرار الخصوم ويستنيبهم في بعض
~~الأمور لسماع الدعاوى. فإن قلت: حيث كان المراد بالمزكي هنا مزكي السر فهذا
~~يغني عنه قوله فيما مر واتخاذ من يخبره بما يقال في سيرته وحكمه وشهوده.
~~قلت: أعاده لإفادة اشتراط كونه عدلا. والحاصل أن المصنف أشار بقوله سابقا
~~واتخاذ من يخبره الخ إلى حكم ترتيب PageV04P138
# مزكي السر وأشار هنا بقوله كمزكي الخ إلى اشتراط العدالة فليس ما تقدم
~~مغنيا عما هنا. قوله: (فإنه لا بد من تعدده) أي بخلاف مزكي السر فإنه يكفي
~~كونه واحدا. قوله: (فيكفي فيه واحد) أي ذكر وأما المرأة فلا تكفي على
~~المعتمد، خلافا لما في عبق وخش من أنه لا بأس بترجمة المرأة إذا كانت من
~~أهل الصلاح كما قال شيخنا وقوله خلافا لمن قال: لا بد من تعدده هو ابن شاس،
~~لكن في ح أن محل كلام ابن شاس إذا جاء الخصم بمن يترجم عنه فلا بد من تعدد
~~ذلك المترجم وليس هذا مراد المصنف وإنما مراده من يتخذه القاضي لنفسه
~~مترجما وهذا يكفي فيه الواحد اتفاقا. قوله: (ولا بد من عدالته أيضا) أي
~~وذكوريته على المعتمد. قوله: (وأحضر العلماء) أي حالة كونه مشاورا لهم فيما
~~يحكم به وقوله أو شاورهم أي إن لم يحضرهم أي بأن يسألهم عن الحكم في تلك
~~النازلة بعد الفراغ من سماعها ومن الحكم فيها فإن وافقوه على ما حكم به
~~فالامر واضح وإن خالفوه وأظهروا له فساد ما حكم به نقضه قال ابن مرزوق،
~~وظاهر المصنف أنه مخير في ذلك وهو قول ثالث مخالف لما نقله غيره من أن في
~~المسألة قولين فقيل: إنه يحضرهم مشاورا لهم كفعل عثمان فإنه كان إذا جلس
~~أحضر أربعة من الصحابة ثم استشارهم فإن رأوا ما رآه أمضاه، وقيل: ms3253 إنه
~~يستشيرهم بعد فراغه من مجلس الحكم كفعل عمر، والأول قول أشهب وابن المواز،
~~والثاني قول الأخوين وأجيب عن المصنف بأن أو لتنويع الخلاف لا أنها للتخيير
~~ا ه‍ بن. قوله: (ولو مجتهدا) أي لاحتمال أن يكون الظاهر له في هذه النازلة
~~غير الظاهر لهم فإذا أحضرهم وتكلموا فيحتمل أن يظهر له ما ظهر لهم ويرجع عن
~~اجتهاده. قوله: (وقيل وجوبا) أي وهو ظاهر التوضيح. قوله: (وأحضر وجوبا
~~شهودا) ما ذكره من الوجوب هو المعتمد خلافا لمن قال يندب إحضارهم. قوله:
~~(وأيضا الحكم إنما يتم بالشهود) ففي حاشية جد عج ما نصه الذي عند مالك وابن
~~القاسم أن القاضي إذا سمع إقرار الخصم لا يحكم حتى يشهد عنده شاهدان ابن
~~رشد وهو المشهور قال المصنف في التوضيح: وعليه فإحضار الشهود واجب ا ه‍ بن.
~~قوله: (لئلا يتوهم مع التعريف) أي من جعل أل للعهد. قوله: (يكره للقاضي أن
~~يفتي في خصومة) أي فيما شأنه أن يخاصم فيه احترازا عن العبادات والذبائح
~~والأضحية وكل ما لا يدخله حكم الحاكم فلا يكره افتاؤه فيه وما ذكره من
~~الكراهة صرح به البرزلي وظاهر ابن عبد السلام المنع. قال البزرلي وهذا إذا
~~كانت الفتوى فيما يمكن أن تعرض بين يديه فلو جاءته من خارج بلده أو من بعض
~~الكور على يدي عماله فليجبه عنها ا ه‍ بن. قال شيخنا العدوي وكذا إذا علم
~~بالقرائن إن قصد السائل مجرد الاستفهام كما لو كان من الطلبة الذين شأنهم
~~تعلم الاحكام فلا يكره للقاضي إجابته وهذا كله إذا كان لا يعرف مذهب القاضي
~~من غيره بأن كان مجتهدا أو مقلدا وليس هناك فقيه مقلد لمذهبه أما لو عرف
~~مذهبه من غيره بأن كان مقلدا وكان هناك فقيه مقلد لمذهبه فلا كراهة في
~~فتواه. قوله: (وإن لم يقع) أي التخاصم بالفعل. قوله: (إلى تطرق الكلام فيه)
~~أي في القاضي. قوله: (ولم يشتر أو بيع) أي سواء كان بنفسه أو بوكيله
~~المعروف كما ذكره ابن شاس وابن الحاجب وقوله ms3254 أي يكره ما ذكره من الكراهة
~~صرح به ابن فرحون في التبصرة وكلام التوضيح يؤذن بالمنع قال ح وينبغي رد
~~أحدهما للآخر ا ه‍ بن. قوله: (كما يجوز بيعه وشراؤه بغير مجلس القضاء) أي
~~كما نقله المازري عن أصحاب مالك ويفيده مفهوم المصنف وهذا مبني على أن علة
~~الكراهة شغل البال. قوله: (وقيل يكره أيضا) وهو لابن شاس وهو مبني على أن
~~العلة خوف المحابة لا شغل البال وعزا بهرام هذا القول PageV04P139
# لابن عبد الحكم أيضا ومطرف وابن الماجشون، وقال ابن عرفة لا أعرف وجود
~~هذا القول في المذهب لغير ابن شاس وعزاه المازري للشافعي ولم يعزه لاحد من
~~أهل المذهب انظر بن. قوله: (واستعمل المصنف لم مكان لا) أي لان الفقيه إنما
~~يتكلم على الاحكام الاستقبالية لا الماضية. قوله: (كلف) أي كما يكره سلف
~~وقراض وقوله فيهما أي في مجلس القضاء وغيره. قوله: (من غيره أو منه لغيره)
~~في بن أن سلفه من الغير ظاهر كراهته وأما سلفه للغير فذكر ابن مرزوق أنه
~~جائز وهو الظاهر ا ه‍ كلامه فما ذكره الشارح تبعا لعبق وخش خلاف الظاهر.
~~قوله: (أي يكره في الجميع) أي خوف المحاباة. قوله: (وحضور وليمة) أي يكره
~~ذلك فقط وهو المراد بقول بعضهم لا يجوز وفي ح عن التوضيح كره مالك لأهل
~~الفضل الإجابة لكل من دعاهم. قوله: (فإنه يجب بشروطه) في ابن مرزوق ما يفيد
~~أن الراجح جواز حضوره لوليمة النكاح لا وجوبه ورجحه شيخنا في حاشية خش.
~~قوله: (أي يحرم قبولها) كلام المصنف أن قبول القاضي للهدية مكروه لا حرام
~~لأنه ساقه في المكروهات فكأن المصنف سائر تعبير ابن الحاجب بالكراهة، لكنه
~~حمله في توضيحه على الحرمة وتقدم له المنع في فصل القرض فلذا قرره به
~~شارحنا وكأنه جعل قبول هدية فاعلا لمحذوف أي وحرم قبول هدية وجعله من عطف
~~الجمل. قوله: (ويجوز للفقيه الخ) أي وأما الشهود فلا يجوز لهم قبولها من
~~الخصمين ما دام الخصام.
# قوله: (وكذا ما قبلها) أي من السلف ms3255 وما بعده وقوله بالأولى أي لان قبول
~~الهدية حرام وما قبله مكروه.
# قوله: (وفي جواز قبول هدية) أي وفي جواز قبول القاضي لهدية من شخص معتاد
~~بالاهداء إليه قبل تولية للقضاء وعدم جواز قبولها بل يكره قولان، ومحل
~~الخلاف إذا كانت الهدية التي أهديت له بعد تولي القضاء مثل المعتادة قبله
~~قدرا وصفة وجنسا لا أزيد وإلا حرم قبولها اتفاقا والظاهر حرمة قبولها كلها
~~لا الزائدة فقط قياسا على صفقة جمعت حلالا وحراما. قوله: (أي الكراهة) أي
~~كما هو ظاهر تعبير مطرف وعبد الملك بلا ينبغي. قوله: (في حال مشيه) أي لأنه
~~مظنة الاستخفاف بالحكم الشرعي.
# قوله: (لما فيه من الاستخفاف) أي بالحاضرين والظاهر من هذين القولين
~~القول بالكراهة أيضا كما قال شيخنا العدوي. قوله: (وفي كراهة إلزام يهودي
~~الخ) أي هل يكره للقاضي أن يمكن المسلم أو النصراني من خصامه ليهودي بسبته
~~وأن يبعث له رسولا لأجل إحضاره لمخاصمته فيه والحكم عليه. قوله: (في خصومة)
~~أي بسبب خصومة وقوله وبين مسلم أي أو نصراني. قوله: (وفي الحكم عليه خرق
~~لما يزعم تحريمه) أي وقد أقررناهم بأخذ الجزية منهم على تعظيمهم السبت وعدم
~~انتهاك حرمته. قوله: (وجوازه) أي لعدم تعظيم السبت شرعا وتخصيص المصنف
~~اليهودي بالذكر مخرج للنصراني فلا يكره إحضاره والحكم عليه في أحده، لان
~~النصارى لا يعظمون الأحد كتعظيم اليهود للسبت. وسوى ابن عات بين اليهودي
~~والنصراني في جريان القولين في كل منهما لكن تسوية النصراني باليهودي إنما
~~ذكره من عنده لا نقلا عن غيره من أهل المذهب ولما كان القول بتسوية
~~النصراني لليهودي في جريان الخلاف فيه لم يترجح عند المصنف لم يذكر
~~النصراني في موضوع القولين. قوله: (لان مجلس الحكم يصان عن الحديث فيما لا
~~يعني) أي ولما في حديثه بما لا يعني من إذهاب مهابته. قوله: (وفي اشتراط
~~دوام الرضا من الخصمين) أي بما يحكم به ذلك المحكم. PageV04P140
# قوله: (بخلاف القاضي) أي فإنه لم يدخلا على المرافعة له باختيار كل منهما
~~لان من دعى للرفع ms3256 له يجبر الآخر لموافقته، فقول الشارح فإنه نصب الخ علة
~~لذلك المحذوف أي لأنه نصب للالزام وقطع مادة النزاع والشارع داع لذلك تأمل.
~~قوله: (دخلا عليه باختيارهما) أي باختيار كل منهما فلذا جرى الخلاف تفي
~~اشتراط دوام رضاهما بما يحكم به لانتهاء الحكم وعدم اشتراطه. قوله: (أي
~~يمنع) هذا هو الأنسب بقول المصنف ومضى إذ لا يحتاج للنص على مضي المكروه
~~والأظهر أنه يختلف باختلاف الأحوال وقوله أي يمنع أي كما في ح عن أبي الحسن
~~وقوله وقيل يكره أي وهو ما ذكره تت. قوله: (مع ما يدهش عن تمام الفكر) أي
~~ما يدهش العقل عن تمام الفكر. قوله: (ولا يمضي) أي مطلقا بل إن كان صوابا
~~مضى وإلا رد فعلم من كلامه أن ما يدهش عن أصل الفكر إنما يخالف ما يدهش عن
~~تمامه في الاتفاق على المنع في الأول دون الثاني وأما الحكم مع كل فهو ماض
~~إن كان صوابا وإلا رد. قوله: (ومثله المفتي) أي لا يجوز له أن يفتي مع وجود
~~ما يشغله عن تمام فكره أو أصل فكره. قوله: (وضيق النفس) أي وهو المسمى
~~باللقس بفتح اللام والقاف وسين مهملة. قوله: (والحصر) أي بالبول ومثله
~~الحقن بالريح.
# قوله: (والشغل بأمر من الأمور) أي كجوع شديد وعطش وأكل فوق الكفاية وكثرة
~~ازدحام الناس عليه وقد كان سحنون يحكم في موضع خاص لا يدخل عليه بوابه إلا
~~اثنين اثنين على ترتيبهم، وفي ذلك فائدتان الستر على الخصمين واستجماع
~~الفكر ا ه‍ بن. قوله: (وهو من شهد بما لم يعلم) أي شهد بذلك عمدا وأما لو
~~شهد بما لم يعلم لشبهة فلا تكون شهادته زورا انظر بن. قوله: (الجماعة من
~~الناس) أي وإن لم يكونوا أشرافا. قوله: (بالضرب الموجع) أي ويرجع في قدره
~~لاجتهاد القاضي. قوله: (أي مع نداء عليه) أي أن هذا شاهد زور وانظر هل
~~الوجوب منصب على التعزير والنداء عليه أو منصب على خصوص التعزير وكونه في
~~الملا والنداء عليه مندوب فقط ا ه‍ عدوي. ms3257 قوله: (ولا يحلق رأسه) أي يكره
~~وهذا مقيد بما إذا كان من العرب الذي لا يحلقون رؤوسهم أصلا وحلقها عندهم
~~نكال أي تعييب وتمثيل، وأما بالنسبة لغيرهم فلا كراهة في حلق رأسه. قوله:
~~(أو لحيته ولا يسخمه) أي يحرم فعل شئ من هاتين وكذا ما يفعل في الأفراح
~~بمصر من تسخيم الوجه بسواد كفحم أو دقيق فإنه حرام لأنه تغيير لخلق الله.
~~قوله: (بنحو سواد) أي كدقيق أو حبر. قوله: (ثم في قبوله) أي في قبول شهادته
~~إذا شهد بعد أن ظهرت توبته كان قبل التعزير أو بعده فالتردد جار في
~~الحالتين بخلاف ما إذا شهد قبل التوبة فإنها لا تقبل اتفاقا لأنه فاسق.
~~قوله: (تردد) أي طريقتان الأولى طريقة ابن عبد السلام. وحاصلها أنه إن كان
~~مظهرا للصلاح حين شهد بالزور لم تقبل شهادته بعد ذلك اتفاقا أي لاحتمال
~~بقائه على خوبشته التي كان عليها وإن كان غير مظهر للصلاح حين شهد أولا
~~بالزور ففي قبول شهادته بعد ذلك إذا ظهرت توبته وعدم قبولها قولان،
~~والثانية عكس هذه لابن رشد فقال إن كان مظهرا للصلاح حين شهادته أولا
~~بالزور فقولان في شهادته بعد ذلك، وإن كان غير مظهر له حين شهد أولا بالزور
~~لا تقبل شهادته بعد ذلك اتفاقا قال شيخنا نقلا عن تت وطريقة ابن عبد السلام
~~أنسب بالفقه وطريقة ابن رشد أقرب لظاهر الروايات. قوله: (والحق عدم قبوله)
~~أي سواء كان حين شهادته أولا بالزور مظهرا للصلاح أولا والذي في المج أن
~~الظاهر قبول شهادته حيث تاب ولم يكن مظهرا للصلاح حين شهادته أولا وأما إن
~~كان مظهرا له من قبل فلا تقبل. قوله: (فهو أهل للتأديب) أي فالقاضي أهل
~~للتأديب أي أنه أصاب في فعله ووضع الشئ في محله ويؤجر على ذلك PageV04P141
# لفعله أمرا مطلوبا وهذا قول ابن القاسم. وقال سحنون لا يؤدب التائب لأنه
~~لو أدبه لكان ذلك وسيلة لعدم توبتهم قال المتيطي وبه العمل وقال المازري:
~~إنه المشهور ونقله ابن سعد ا ه‍ بن ms3258 وفيه أنه يتوب ولا يطلع عليه أحد إلا أن
~~يقال تتوقف التوبة على رد الظلامة التي شهد بها فإذا ردها اطلع عليه.
# قوله: (والأولى تركه) أي ترك التأديب فيكون التأديب مرجوح الفعل وكان
~~الأولى للشارح أن يقول وقيل الأولى تركه لان هذا قول سحنون إذ ابن القاسم
~~يرى أنه راجح الفعل كما قال شيخنا.
# قوله: (أو من أساء على مفت أو شاهد) أي بحضرته بأن قال له أنت قد افتريت
~~علي في فتواك أو في شهادتك أو شهدت علي بالزور. قوله: (إلى بينة في ذلك) أي
~~ولا يحتاج في ذلك لبينة والمشار إليه ما ذكر من الإساءة وقوله في ذلك في
~~بمعنى الباء واعلم أن هذه المسائل الأربع وهي تأديب القاضي لمن أساء عليه
~~أو على خصمه أو على الشاهد أو على المفتي بمجلسه مستندا لعلمه تزاد على
~~قولهم لا يجوز للقاضي أن يستند لعلمه إلا في التعديل وفي التجريح. قوله:
~~(وأما بغير حضرته) أي وأما لو أساء على خصمه أو على المفتي أو على الشاهد
~~بغير حضرة القاضي. قوله: (بخلاف قوله بزور) أي بخلاف قوله للشاهد شهدت علي
~~بزور، فإن القاضي يعزره ظاهره مطلقا وليس كذلك ففي المواق ما نصه ابن كنانة
~~إن قال له شهدت علي بزور، فإن عنى أنه شهد عليه بباطل لم يعاقب وإن قصد
~~أذاه وإشهاره بأنه مزور نكل بقدر حال الشاهد والمشهود عليه ا ه‍ ويقبل قوله
~~فيما ادعى أنه أراده إلا لقرينة تكذبه ا ه‍ عبق.
# قوله: (بالنسبة للواقع) أي بأن شهد بخلاف الواقع سواء كان الشاهد يعلم أن
~~ما شهد به خلاف الواقع أو لا يعلم ذلك. قوله: (والزور بالنسبة لعلم الشاهد)
~~أي بأن شهد بما لم يعلم كان ما شهد به موافقا للواقع أو خلاف الواقع
~~فبينهما عموم وخصوص وجهي فإذا شهد بما هو خلاف الواقع مع علمه أنه خلاف
~~الواقع كان باطلا وزورا وإذا شهد بخلاف الواقع وكان لا يعلم أنه خلاف
~~الواقع كما في الصورة التي ذكرها الشارح كان ms3259 ذلك باطلا لا زورا وإذا شهد
~~بما هو مطابق للواقع وهو لا يعلم به كان ذلك زورا لا باطلا. قوله: (فقد
~~يشهد بشئ يعلمه) أي كدين لزيد على عمرو. قوله: (ويكون المدعى عليه قد قضاه)
~~أي من غير أن يعلم الشاهد أنه قضاه فتلك الشهادة باطلة لا زور. قوله: (كذبت
~~علي) أي فيما ادعيته وإنما لم يكن هذا أعني قوله لخصمه أنت كذبت أو ظلمتني
~~وما قبله وهو قوله للشاهد أنت شهدت علي بباطل من انتهاك مجلس الشرع لان
~~لهما تعلقا بالخصومة لان المراد بطلان وكذب في خصوص هذه الخصومة لا أن ذلك
~~شأنه في ذاته بخلاف الإساءة بنحو يا ظالم أو يا فاجر فإنه لا تعلق لها
~~بالخصومة بل المراد أن صفته كذا في ذاته. قوله: (وليسو) أي القاضي وجوبا
~~أخذا من لام الامر. قوله: (وإن كان أحدهما مسلما) أي هذا إذا كانا مسلمين
~~أو كافرين بل وإن كان أحدهما مسلما وقوله وإن مسلما هكذا في أكثر النسخ بأن
~~واعترضه ابن عاشر بأن ابن الحاجب حكى قولا بجواز رفع المسلم على الذمي
~~ونسبه في التوضيح لمالك وحينئذ فالمحل للولا لان ا ه‍ بن وقد أجابوا عن مثل
~~هذا بأن اصطلاح المصنف أنه إن أتى بلو كانت إشارة للخلاف ولا يلزمه أنه
~~كلما كان خلاف أن يشير له بلو. قوله: (وقدم في سماع الدعوى المسافر) يعني
~~أنه إذا تداعى عند القاضي مسافرون وغيرهم وتنازعوا في التقديم للدعوى قدم
~~المسافر على الحاضر وقوله وجوبا أي وقيل ندبا. قوله: (ولو سبق الحاضر) أي
~~لمجلس القاضي بأن أتى إليه قبل اتيان المسافر وقوله إلا لضرورة أي إلا إذا
~~كان يحصل للمقيم ضرر بسبب تقديم المسافر عليه وإلا قدم عليه المقيم فإن حصل
~~لكل ضرر بسبب تقديم الآخر أقرع بينهما. قوله: (وما يخشى فواته) أي ومدعي ما
~~يخشى فواته ففي الكلام حذف وذلك كمدعي نكاح استحق فسخا قبل الدخول وخيف أن
~~PageV04P142
# أخر النظر فيه يحصل دخول ومدعي طعام يسرع إليه التغير وعطف هذا على ms3260 ما
~~قبله من عطف العام على الخاص فمدعي ما يخشى فواته يقدم على غيره سواء كان
~~ذلك المدعي مسافرا أو غير مسافر. فقول الشارح:
# ولو مسافرا الأولى أن يقول ولو غير مسافر ويكون مبالغة في مدعي ما يخشى
~~فواته وأما جعله مبالغة في الغير ففيه نظر لأنه يقتضي تقديم مدعي ما يخشى
~~فواته على المسافر وعطف المصنف ما يخشى فواته بالواو يقتضي أنه مع المسافر
~~في مرتبة واحدة، وحينئذ فيقدم من كان أشد ضررا منهما فإن تساويا أقرع
~~بينهما. قوله: (من عند نفسه) فيه نظر إذ هذا القول نقله في النوادر عن
~~أصبغ. وحاصله أن السابق إذا كن يدعي بحقين، ففي النوادر عن أصبغ أنه يقدم
~~بحقيه على من تأخر عنه إذا لم يكن فيهما طول وقال غيره، أنه يقدم بأحد
~~الحقين ويؤخر الحق الثاني عن جميع من حضر. واختار المازري الأول إذا علمت
~~هذا تعلم أن الأولى للمصنف أن يقول ثم السابق وإن بحقين بلا طول على المقول
~~هكذا بصيغة الاسم لاختيار المازري له من خلاف لكن كثيرا ما يستعمل المصنف
~~قال لمجرد النسبة كما في قال وهو الأشبه. قوله: (وإن كان السابق ملتبسا
~~بحقين) الأوضح وإن كانت دعوى السابق بحقين ودعوى المتأخر عنه بحق واحد إذا
~~كان لا طول فيهما. قوله: (قدم بأحدهما) أي ولو كان فيه طول. قوله: (وأخر
~~الثاني عمن يليه) صوابه عن جميع من حضر كما يفيده كلام النوادر انظر بن.
~~قوله: (أقرع بينهم) أي بأن يأتي القاضي برقاع بعددهم ويأمر أحدهم بأخذ رقعة
~~فمن خرج اسمه أولا قدم وهكذا. قوله: (وينبغي أن يفرد وقتا أو يوما للنساء)
~~أي اللاتي يخرجن لا المخدرات اللاتي يمنع من سماع كلامهن فإنهن يوكلن أو
~~يبعث القاضي لهن في منزلهن واحدا من طرفه يسمع دعواهن كما قرره شيخنا.
~~قوله: (ولو كانت خصومتهن الخ) أي هذا إذا كانت خصومتهن فيما بينهن بل وكانت
~~الخ. قوله: (وكذا المقرئ) أي الذي يقرأ القرآن يقدم المسافر ثم الأسبق ثم
~~أقرع.
# قوله: (إلا لمهم) ms3261 بأن كان أحدهم أكثر قابلية فيقدم على غيره لتحصيل كثرة
~~المنافع على قلتها.
# قوله: (كالخباز) أي والطحان فيقدم المسافر ثم الأسبق ثم أقرع هذا كلامه
~~والذي في ابن غزي عن ابن رشد أنه يقدم الأول فالأول إن لم يكن عرف وإلا عمل
~~به والذي في المواق عن البرزلي أن أرباب الصنائع إن كان بينهم عرف عمل به
~~وإلا قدم الآكد فالآكد بجوع أهل أو خوف فساد. قوله: (أي يأمره القاضي
~~بالكلام أولا) يعني وجوبا وذلك إذا علم القاضي أن هذا مدع بأن يسمعهما قبل
~~الدخول عليه يتخاصمان فعلم به أو دخلا عليه وهو لا يعلم فسكت حتى تكلما
~~فعلم به أو قال لهما: ما شأنكما أو من المدعي منكما، فقال أحدهما: أنا مدع
~~ووافقه على ذلك فعلم الجواب عما أورد هنا من الدور وهو أن أمره بالكلام
~~يتوقف على العلم بكونه مدعيا والعلم بكونه مدعيا يتوقف على كلامه. وحاصل
~~الجواب أن الكلام المأمور به الذي يتوقف على العلم بكونه مدعيا المراد به
~~الدعوى والكلام الذي يتوقف عليه العلم بكونه مدعيا غير الدعوى مثل تخاصمهما
~~أو جوابه إذا سألهما ما شأنكما. قوله: (من تجرد قوله حال الدعوى الخ) هذا
~~جواب عما يقال إن تعريف المدعي بما ذكر غير جامع لأنه لا يشمل من صحب دعواه
~~بينة إذ لا يصدق عليه أنه تجرد قوله عن مصدق لوجود المصدق. وحاصل الجواب أن
~~المراد التجرد حال الدعوى فهذا يسمى مدعيا باعتبار حاله قبل إقامة البينة
~~وإن كان متمسكا بالبينة، وقد يدفع هذا الاعتراض أيضا بتفسير المصدق بما
~~ذكره الشارح وذلك بأن يقال إن التجرد عن مصدق خاص لا ينافي مصاحبة مصدق
~~غيره أعني البينة. قوله: (من أصل أو معهود) فمن قال لآخر أنت عبدي فهو مدع
~~لان قوله تجرد عن الأصل وعن المعهود عرفا لان الأصل الحرية وكذا من قال
~~فلإن لم يرد لي الوديعة مدع لتجرد قوله عن المعهود لان المعهود تصديق
~~الأمين.
# قوله: (والأصل في الأشياء العدم) فمن قال لي على فلان ms3262 ألف من بيع مثلا
~~فهو مدع لان قوله هذا حين دعواه PageV04P143
# مجرد عن الأصل لان الأصل في الأشياء العدم. قوله: (فالجالب لصاحبه) أي
~~فالذي جلب صاحبه لمجلس القاضي هو الذي الخ. قوله: (وإلا يكن أحدهما جالبا)
~~أي والموضوع أن القاضي لم يعلم المدعي بأن قال كل أنا المدعي. قوله: (أقرع
~~بينهما) أي في الادعاء أولا. قوله: (فيدعي بمعلوم محقق) اعلم أن المراد
~~بعلم المدعى به تصوره أي تميزه في ذهن المدعي والمدعى عليه والقاضي وأما
~~تحققه فهو راجع لجزم المدعي بأنه مالك له أي لذلك المدعي به فهو راجع
~~للتصديق للأجل اشتراط العلم به وتميزه فلا تسمع دعواه بأن لي عليه شيئا
~~أتحققه لكن لا أعلم ذاته ولاشتراط التحقق لا تسمع دعواه بأشك أو أظن أن لي
~~عليه دينارا مثلا. قوله: (من قرض أو بيع) بيان للسبب. قوله: (واحترز
~~بالمعلوم عن المجهول) أي عما إذا ادعى بمجهول كلي عليه شئ أتحققه ولكن لا
~~أدري عينه فلا يسمع دعواه سواء بين السبب أو لا على المشهور، ومقابله ما
~~قاله المازري من أنه إذا ادعى بمجهول إن لم يبين السبب كما مر في المثال لم
~~تسمع دعواه وإن بين السبب أمر المدعى عليه بالجواب إما بتعيينه أو
~~بالانكار، وقول الشارح فلا تسمع دعواه على المشهور والأولى أن يقدمه قبل
~~قوله وبالمحقق الخ. قوله: (وهذا في غير دعوى الاتهام) أي أن محل كون المدعي
~~به لا بد أن يكون محققا في غير دعوى الاتهام وأما إذا قال أتهمه بسرقة
~~دينار مثلا فإن دعواه تسمع كذا قال الشارح. وفيه أن دعوى الاتهام ترجع للشك
~~والظن فيلزم على كلام الشارح اشتراط الشئ في نفسه إذ كأنه قال فيدعي بمحقق
~~معلوم لا بمشكوك أو مظنون إلا إن كان مشكوكا أو مظنونا وهذا لا معنى له
~~فالحق أن ما هنا وهو أن المدعي به لا بد أن يكون محققا لا مشكوكا ولا
~~مظنونا وإلا لم تسمع الدعوى إحدى طريقتين، وما يأتي في الشهادات من سماع
~~دعوى الاتهام ms3263 المفيد عدم اشتراط كون المدعى به محققا طريقة أخرى ويترتب على
~~ذلك الخلاف توجه يمين التهمة على المدعى عليه وعدم توجهها والمعتمد ما يأتي
~~كذا ذكره شيخنا العدوي ونحوه في بن. قوله: (فيلزم المدعى عليه أن يجيبه بشئ
~~محقق) أي بأن يقول له دفعت لك كذا وكذا وبقي لك كذا. قوله: (فيلزم المدعى
~~عليه أن يجيبه بشئ محقق) أي بأن يقول له دفعت لك كذا وكذا وبقي لك كذا.
~~قوله: (وإلا يدع بمعلوم محقق الخ) يشير الشارح إلى أن قول المصنف وإلا الخ
~~مخرج من القيدين قبله والظاهر أنه مخرج من القيد الثاني فقط بدليل تمثيله
~~بقوله كأظن. قوله: (خلافا لبعض الشراح) أي القائل أنه إذا ادعى بمعلوم غير
~~محقق وبين السبب فإنها تسمع دعواه. قوله: (فلا بد من بيان السبب) أي سبب ما
~~ادعى به وقوله فلا بد أي في سماع الدعوى. قوله: (وكفاه الخ) أي أنه يكفي في
~~بيان السبب أن يقول لي عليه مائة من بيع أو من فرض أو من نكاح أو ما أشبه
~~ذلك ولا يلزمه أن يقول من بيع صحيح أو من قرض صحيح أو نكاح صحيح لأنه محمول
~~على الصحيح لان الأصل في عقود المسلمين الصحة حتى يتبين خلافه. وقوله بعت
~~أي ولي عنده ثمنه وتزوجت أي ولي عند الزوج الصداق.
# قوله: (فإن غفل) أي القاضي عن سؤال المدعي عن السبب. قوله: (فللمدعي عليه
~~السؤال عنه) أي لاحتمال أن المدعي به غير لازم إذا بين سببه. قوله: (بمعهود
~~شرعي) أي بأمر عهد في الشرع وقوله كالأمانة أي كتصديق ذي الأمانة وهذا مثال
~~للمعهود الشرعي. قوله: (كالمودع بالفتح وعامل القراض والمساقاة) مثال لمن
~~ترجح قوله بمعهود شرعي فمن قال رددت الوديعة أو مال القراض فهو مدعى عليه
~~لترجح قوله بالمعهود شرعا وهو تصديق الأمين. قوله: (كالمدين) مثال لمن ترجح
~~قوله PageV04P144
# بأصل فمن قال حين ادعى عليه بدين كذا أنه لا دين علي فهو مدعى عليه لأنه
~~قد ترجح قوله بالأصل لان الأصل عدم الدين. ms3264 قوله: (وكمدع أنه حر) والحال أن
~~شخصا يدعى عليه أنه عبده وحاصله أنه إذا ادعى شخص على آخر أنه عبده فأنكر
~~ذلك الآخر أن يكون عبده وادعى أنه حر فمدعي الحرية مدعى عليه لأنه قد ترجح
~~قوله بالأصل وهو الحرية لأنها الأصل في الناس شرعا، وإنما طرأ لهم الرق هو
~~السبي بشرط الكفر والأصل عدم السبي إلا أن يثبت مدعي الرقية بالبينة أنه
~~رقيق فصار الرق من جهة الأصل فدعوى مدعي الحرية ناقلة عن الأصل فتحتاج
~~لبينة فإن أقامها فيها ونعمت وإلا بقي في الرق.
# قوله: (فعليه البيان) أي لدعواه خلاف الأصل. قوله: (بخلاف مدع أنه عتق)
~~أي فإنه مدع لخلاف الأصل. قوله: (فيكون مدعيا) أي لمخالفته في دعواه للأصل
~~وقوله كرب الدين أي فإنه مدع لدعواه خلاف الأصل. قوله: (وسيده) أي سيد
~~العبد الذي ادعى أنه عتق وقوله كالمدين أي كما أن المدين مدعى عليه لان كلا
~~منهما موافق في دعواه للأصل فإن قلت: قد علم منه أن من كانت دعواه موافقة
~~للأصل كان مدعى عليه وأنه لا يطالب بالاثبات ويعكر على هذا ما مر من أن رب
~~الدين إذا ادعى ملاء المدين وادعى المدين العسر فإنه يطالب بإثباته ببينة
~~مع أنه متمسك بالأصل وهو العسر قلت: قد تعارض الأصل والغالب لان العسر وإن
~~كان هو الأصل لكن الغالب الملاء ومن قواعد المذهب استصاب الأصل ما لم
~~يعارضه غالب فلما تعارضا هنا صار المنظور إليه الغالب. قوله: (إن أثبت
~~المدعي أنه خالطه الخ) إنما يحتاج لاثبات الخلطة إذا أنكر المدعى عليه أن
~~يكون المدعي عامله أصلا وقوله إن أثبت المدعي أنه خالطه بدين أي مترتب على
~~بيع لأجل أو حال أو قرض ولو مرة بأن تقول البينة نشهد أنه كان أقرضه أو باع
~~له سلعة كذا بثمن في الذمة حال أو مؤجل ولا نعرف قدر الثمن أو القرض ولا
~~نعلم بقاءه. قوله: (اللطخ) أي حصول الظن بثبوت المدعى به. قوله: (لا ببينة
~~جرحت) أي لا تثبت الخلطة ببينة جرحت. ms3265 قوله: (حين شهدت) أي للمدعي بأصل
~~الدين الذي ادعى به. قوله: (شرط في مقدر) أي والتقدير وأمر المدعى عليه وهو
~~من ترجح قوله بعرف أو أصل بجوابه فإن أجاب بالاقرار فواضح وإن أجاب الانكار
~~فإن أقام المدعي البينة أخذ منه وإن لم يقم البينة توجهت اليمين على المدعى
~~عليه إن الخ. قوله: (فهم من قوة الكلام) هذا بعيد جدا ولذا قيل لعل ناسخ
~~المبيضة قدمه على محله.
# قوله: (لا في الامر بالجواب) أي لأنه لم يقله أحد بل يأمره به وإن لم يكن
~~بينهما خلطة. قوله: (أن يقرنه) أي أن يقرن قوله إن خالطه الخ. قوله: (ليكون
~~ظاهرا في المراد) أي لأنه مفرع عليه كما علم مما قرره. قوله: (ثم إن الذي
~~عليه العمل الخ) هو قول ابن نافع وصاحب المبسوط والذي مشى عليه المصنف قول
~~مالك وعامة أصحابه وهو المشهور من المذهب لكن المعتمد قول ابن نافع لجريان
~~العمل به ومعلوم أن ما جرى به العمل مقدم على المشهور في المذهب إن خالفه.
~~قوله: (تتوجه فيها اليمين ولو لم تثبت خلطة الخ) اعلم أن هذه المسائل
~~الثمانية يتوجه فيها اليمين وإن لم تثبت الخلطة اتفاقا والخلاف إنما هو
~~فيما عداها. قوله: (ومثله التاجر الخ) قال المصنف في التوضيح وهذا إذا ادعى
~~عليه غريب أو بلدي ليس من أهل سوقه وأما دعوى أهل السوء بعضهم على بعض فقال
~~المغيرة وسحنون لا تكون الخلطة حتى يقع البيع بينهما وأما مجرد اجتماعهما
~~في السوق فلا يكفي في إثبات الخلطة سحنون وكذا القوم يجتمعون في المسجد
~~للصلاة والدرس والحديث فلا تثبت الخلطة بينهم بذلك. قوله: (والضيف) هو لغة
~~من نزل عليك أو أنزلته للغذاء سواء كان غريبا أم لا والمراد PageV04P145
# به هنا خصوص الغريب سواء ضاف أي نزل بنفسه في منزلك لأجل الغذاء أو
~~أنزلته أنت أم لا بأن نزل في مسجد مثا فجلست عنده فادعيت عليه أخذ شئ منك
~~أو ادعى عليك أخذ شئ منه. قوله: (وفي معين) المراد به شئ الذي ms3266 لم تهلك عينه
~~سواء كان حاضرا مشاهدا أم لا لا خصوص الحاضر المشاهد وذلك كأن يدعي أن
~~الجوخة التي كنت لابسا لها بالأمس جوختي أو الدابة التي عندك دابتي. قوله:
~~(والوديعة على أهلها) استشكله ابن عاشر بأن الوديعة لا يحلف فيها إلا
~~المتهم وأهل الوديعة ليسوا متهمين ا ه‍ بن وأجيب بأن مراد المصنف دعوى أنه
~~أودع كما أشار له الشارح كأن تدعي على انسان بأنك أودعته كذا وهو ينكر
~~فيحلف المدعى عليه بدون ثبوت خلطة إذا كان كل من المدعي والمدعى عليه من
~~أهلها لا دعوى الرد أو الضياع كما فهم ابن عاشر كذا قرر شيخنا. قوله: (وإلا
~~المسافر) أي المريض كما في نص أصبغ سواء كان مرضه مخوفا أم لا. قوله: (يدعي
~~على بعض رفقته بشئ من وديعة أو غيرها) أي كان يدعي عليه أنه أتلف له مالا
~~في السفر. قوله: (وإلا دعوى مريض في مرض موته) اعلم أنه فرق بين المرض هنا
~~والمرض المقيد به المسافر فيما تقدم فالمرض هنا مخوف ومرض المسافر مطلق وإن
~~لم يكن مخوفا وحينئذ فلا تكرار فتأمل. قوله: (على شخص حاضر المزايدة) أي في
~~سلعته التي تسوق بها ولا مفهوم لبائع بل كذلك دعوى مشتر على بائع أنه باع
~~له وأنكر البيع فيحلف وإن لم يثبت الخلطة ومفهوم قوله على حاضر المزايدة
~~أنه لو ادعى بائع على شخص أنه اشترى سلعته من غير تسوق فلا بد من إثبات
~~الخلطة وهذا لا ينافي أن القول للمنكر بيمينه كما قال بن.
# قوله: (فإن أقر) أي المدعى عليه بالحق الذي ادعى به عليه فله الخ. قوله:
~~(بل يطلب منه) أي من الحاكم ذلك أي التنبيه المذكور وهذا إضراب على ما
~~يقتضيه ظاهر المصنف من تخيير الحاكم في التنبيه ثم إن طلبه يحتمل أن يكون
~~على جهة الندب ويحتمل أن يكون على جهة الوجوب. قوله: (أمره بإحضارها) أي
~~ولا يلزمه أن يحلف يمينا على صحتها. قوله: (وأعذر للمدعى عليه) أي قطع عذره
~~فيها بأن يقول له ms3267 ألك مطعن في هذه البينة. قوله: (واستحلفه) أشعر إتيانه
~~بالسين المفيدة للطلب أن اليمين المعتد بها في قام المخاصمة المسقطة
~~للبينات هو اليمين المطلوب وأنه لو حلفه القاضي بغير طلب خصمه لم تقده
~~يمينه ولخصمه أن يعيدها عليه ثانيا، وله إقامة البينة إذا وجدها وهو كذلك
~~كما في ابن غازي والشيخ أحمد الزرقاني. قوله: (وحلف) أي يمينا واحدا سواء
~~كان ما ادعى به المدعي شيئا واحدا أو كان أمورا متعددة فاليمين الواحدة
~~كافية في اسقاط الخصومات وفي منع إقامة البينة بعد ذلك ولو كان المدعى به
~~متعددا كما قرره شيخنا. قوله: (فلا بينة تقبل للمدعي بعد ذلك) أي وهذا
~~بخلاف المدعى عليه إذا رد اليمين على المدعي وحلف وأخذ الحق ثم وجد المدعى
~~عليه بينة تشهد له بالقضاء فإن له القيام بها والرجوع بما دفعه ثانيا.
~~قوله: (إلا لعذر) أي في نفيه لها واستحلافه للمدعى عليه. قوله: (كنسيان) أي
~~للبينة. قوله: (عدم علمه بها) أي أصلا وذلك لان النسيان فرع تقدم العلم.
~~قوله: (فيفيد أنه) أي أن المدعي وجد الشاهد الثاني بعد ما استحلف المدعى
~~عليه أي طلب حلفه وحلف. قوله: (مطلقا) أي في الأموال وغيرها. قوله: (أو
~~كانت الدعوى لا تثبت الخ) أي أو كان الحاكم يرى الشاهد واليمين في الأموال
~~كالمالكي لكن PageV04P146
# كانت الدعوى التي أقام المدعي فيها شاهدا لا تثبت إلا بشاهدين. قوله: (ثم
~~وجد شاهدا آخر) أي كان ناسيا له أو غائبا وحلف على ذلك. قوله: (ويضمه
~~للأول) أي ويعمل بشهادتهما وظاهره ولو حكم الحاكم برد شهادة الأول لانفراده
~~وهو كذلك لان الحكم بالرد معلل بالانفراد فيدور مع علته وينتفي بانتفائها.
~~قوله: (أو عدم الخ) أشار الشارح بهذا الحل إلى أن المصنف عطف على لعذر
~~محذوفا مع ثلاث مضافات. قوله: (يعني أن من أقام شاهدا الخ) إذا تأملت هذا
~~التصوير وجدت الاستثناء بالنظر لهذا الفرع منقطعا إذ ليس فيه إقامة بينة
~~بعد نفيها كما هو موضوع المستثنى منه إلا أن يقال إن عدم عمل القاضي الأول ms3268
~~بالشاهد واليمين بمنزلة نفي المدعي البينة ورفع المدعي لمن يعمل بها وهو
~~القاضي الثاني بمنزلة إقامتها فتأمل ا ه‍ شيخنا عدوي. قوله: (لا يرى ذلك)
~~أي كالحنفي وقوله فلم يقبله أي وحكم برد شهادته. قوله: (أي طلب المقيم) أي
~~مقيم الشاهد وهو المدعي يمينه وقوله وحلف أي وحكم له بعدم دفع شئ للمدعي
~~وقوله عند حاكم آخر الأولى حذف قوله آخر لأجل قوله بعد أو تغير اجتهاده.
~~قوله: (ويحلف معه) عطف على قوله يقيم ذلك الشاهد أي ثم أراد المدعي أن يقيم
~~ذلك الشاهد وأن يحلف معه فله ذلك ويأخذ حقه فليس في هذه المسألة ضم شاهد
~~لآخر بخلاف ما قبلها. قوله: (بعد حلفه) أي بعد أن حلف ذلك المدعى عليه عند
~~الحاكم الأول. قوله: (ورفع الخلاف الخ) أي لان حكم الحاكم الأول لم يرفع
~~العمل بمقتضى الخلاف في هذه المسألة إذ لو رفعه لم يكن للمدعي أن يقيم ذلك
~~الشاهد عند حاكم آخر ويحلف معه ويأخذ حقه بعد أن حكم الحاكم برد ذلك الشاهد
~~وحلف المطلوب وحكم بعدم دفعه للمدعي وما قاله الشارح ذكره طفي ونقله في
~~المج وسلمه، والذي ذكره شيخنا العلامة العدوي في تصوير هذه المسألة أن
~~المدعي أقام شاهدا واحدا فيما يقضي فيه بالشاهد واليمين عند من لا يرى ذلك
~~فلم يقبله أي أعرض عنه لانفراده ولم يحكم ببطلان شهادته، ثم حلف المطلوب
~~للطالب ولم يحكم بعدم دفعه له وأما لو حكم ببطلان شهادة الشاهد أو حكم بعدم
~~دفع شئ للطالب لم يكن للطالب إقامة الشاهد بعد ذلك لان حكم الحاكم يرفع
~~الخلاف فغاية ما في فرع المصنف إهمال الشاهد وترك الحكم به. قوله: (أنه ما
~~حلفه قبل ذلك) أي في هذا الحق المدعي به الآن. قوله: (فله تحليفه) أي كان
~~له تحليف المدعى عليه أنه لا حق له عنده وكان له إقامة البينة بالحق إن
~~وجدها وللمدعي أن يرد اليمين على المدعى عليه أنه قد استحلفه على هذه
~~الدعوى سابقا ثم لا يحلف مرة أخرى ms3269 وقوله فإن حلف أي المدعى عليه والجواب
~~محذوف أي فقد برئ وقوله وإلا أي وإلا يحلف بأن نكل غرم الحق المدعى به.
~~قوله: (وإن نكل) أي المدعي وهذا قسيم قوله أو لا فإن خلف لخ. قوله: (فإن
~~نكل لزمته اليمين المتوجهة) أي فإن نكل المدعى عليه كما نكل المدعي لزمته
~~اليمين المتوجهة عليه وهي حلفه أنه لا حق له عنده وقوله وبرئ أي إن حلفها
~~وإلا غرم. قوله: (وله ردها) أي وللمدعى عليه رد اليمين المتوجهة عليه
~~ابتداء على المدعي. قوله: (بقي الامر بحاله) أي من العمل بمقتضى شهادة
~~البينة. قوله: (ردت اليمين على المدعى عليه) أي فيحلف أن المدعي عالم يفسق
~~شهوده. قوله: (فالمدعي يحلف أنه لا يعلم بفسقهم) أي ولا يلمه أن يحلف أن
~~شهادتهما حق.
# قوله: (فذكر كيفية الدعوى) أي كيفية دعوى المدعى عليه على المدعي وهو أنه
~~عالم بفسق شهوده. PageV04P147
# قوله: (أنه لا يعلم بفسقهم) بيان لكيفية اليمين. قوله: (وأعذر إليه) إما
~~مستأنف أو عطف على مقدر أي وإن قال لي بينة أقامها وسمعها القاضي وأعذر
~~إليه. قوله: (أي إلى من أقيمت عليه البينة) أي وهو المدعى عليه وليس المراد
~~بمن أقيمت عليه البينة ما يشمل المدعى عليه والمدعى إذا أقام المدعى عليه
~~بينة بتجريح بينته لان هذا سيأتي في قول المصنف وليجب عن المجرح ولو عمم في
~~كلامه هنا كان ما يأتي مكررا. قوله: (فإن أحضرها وسمع شهادتها أعذر) كلامه
~~يقتضي أن القاضي ليس له سماع البينة قبل الخصومة وهو ما قاله ابن الماجشون
~~ومذهب ابن القاسم أن له سماع البينة قبل الخصومة، فإذا جاء الخصم ذكر له
~~القاضي أسماء الشهود وأنسابهم ومساكنهم، فإن ادعى فيهم مطعنا كلفه إثباته
~~وإلا حكم عليه فإن طلب إحضار البينة ثانيا ليشهدوا بحضرته لم يجب لذلك.
~~قوله: (أي سأله عن عذره) ذكر شيخنا أن الهمزة في أعذر إليه للسلب أي قطع
~~عذره وأزاله ولم يبق له عذرا ولس المراد أثبت عذره وحجته، فهو كقولك أعجبت
~~الكتاب أي أزلت عجمته ms3270 بالنقط وشكا إلي زيد فأشكيته أي أزلت شكايته. قوله:
~~(بأبقيت الخ) الباء للتصوير أي إعذارا مصورا بقوله أبقيت لك حجة أو ألك
~~مطعن أو قادح أو مدفع أو مقال في هذه البينة. قوله: (فإن لم يأت به حكم
~~عليه) المراد بعدم إتيانه به نفيه له بأن قال لا مطعن عندي وقوله وإلا أي
~~وإلا ينفه ولكن وعد بإثباته أنظره فإن أراد المحكوم عليه الطعن بعد الحكم،
~~فإن كان قد سلم البينة الشاهدة عليه المحكوم بشهادتها فلا يقبل طعنه وإن
~~كان لم يسلمها وكان عدم طعنه لعدم وجود بينة تطعن أو نسيها أو كانت غائبة
~~فله الطعن بعد الحكم إن وجد من يشهد بذلك وينقض الحكم وكذا يقال إذا أمهله
~~ثم حكم عليه. قوله: (والاعذار واجب) محل وجوبه إن ظن القاضي جهل من يريد
~~الحكم عليه بأن له الطعن أو ضعفه وأما إن ظن علمه بأن له الطعن وأنه قادر
~~على ذلك لم يجب بل له أن يحكم بدونه. قوله: (والحكم بدونه باطل فينقض
~~ويستأنف) هذا هو المعول عليه كما في البرزلي وقال الناصر للقاضي أن يحكم
~~بدون إعذار ثم يستأنف الاعذار فإن أبدى المحكوم عليه مطعنا نقضه وإلا بقي
~~الحكم وهو لا يعادل الأول لحكاية صاحب المعيار اتفاق أهل المذهب عليه ثم ما
~~ذكره الشارح من نقض الحكم بدون الاعذار محله إذا ثبت ذلك بالبينة أو بإقرار
~~الخصمين والقاضي، وأما لو ادعى المحكوم عليه عدم الاعذار وادعى القاضي أو
~~المحكوم له الاعذار قبل الحكم فإنه لا ينقض الحكم كما قال الاخوان وقال
~~غيرهما يستأنف الاعذار فإن أبدى المحكوم عليه مطعنا نقض وإلا فلا. قوله:
~~(غائبا) أي عن مجلس القاضي لعذر كمرض أو لكونه أنثى وسمع القاضي البينة
~~عليه في غيبته. قوله: (ندب توجيه متعدد فيه) أي بأن يرسل القاضي اثنين
~~فأكثر لذلك المدعي عليه الغائب يقولان له إن المدعي أقام عليك بينة فلانا
~~وفلانا ألك مطعن فيها فالاعذار له بواحد واجب والندب منصب على التعدد.
~~واعلم أن محل ندب توجيه ms3271 المتعدد في الاعذار للغائب إذا كانت غيبته قريبة
~~وأما الغائب غيبة بعيدة أو متوسطة كالعشرة الأيام مع الامن والثلاثة مع
~~الخوف فإنه يقضي عليه وإذا قدم أعذر له في الشهود بعد تسميتهم له فإن أبدى
~~فيهم مطعنا وأثبته نقض الحكم وإلا فلا فإن لم يعذر فيهم بعد قدومه نقض
~~الحكم. قوله: (إلا الشاهد الخ) أي فإذا أقر المدعى عليه بحق المدعي في مجلس
~~القاضي بحضرة الشهود فإن القاضي يحكم بلزوم الحق من غير إعذار في الشهود
~~الشاهدين على الاقرار في ذلك المجلس. قوله: (لمشاركته أي القاضي لهم أي
~~الشهود في سماع الاقرار وهو علة لمحذوف أي فلا إعذار فيهم لمشاركته لهم
~~الخ. قوله: (أي جنسه) أي الصادق باثنين. قوله: (لسماع دعوى) أي فإذا وجههما
~~القاضي PageV04P148
# لسماع دعوى من مريض أو من امرأة فإنه لا يعذر فيهما. قوله: (أو لتحليف)
~~أي تحليف امرأة أو مريض فليس له أن يعذر لطالب اليمين في الشاهدين الوجهين
~~له. قوله: (أو حيازة) أي إن أرسلهما القاضي لحيازة دار أريد بيعها على
~~غائب. قوله: (أي مخبر القاضي سرا بعدالة الشهود) أي الملازمين له لسماع
~~إقرار الخصوم والشهود الذين يشهدون عنده في الوقائع ثم إن هذا يقتضي أن
~~مزكي في كلام المصنف يقرأ بكسر الكاف ويصح قراءته بفتحها أي الشاهد المزكي
~~سرا وعلى كليهما فالإضافة على معنى في والوجه الثاني أولى لان عدالة المزكي
~~بالكسر ثابتة بعلم القاضي وعدالة المزكي بالفتح ثابتة بعلم المزكي لا بعلم
~~القاضي. وحينئذ فعدالة المزكي بالكسر أقوى فإذا لم يعذر في الأضعف لا يعذر
~~في الأقوى من باب أولى وحينئذ فالفتح يفيد عدم الاعذار في المزكى بالكسر،
~~وأما قراءته بالكسر فلا تفيد عدم الاعذار فيمن زكاه قاله المسناوي اه‍ بن.
~~قوله: (وكذا مجرحهم) أي لا إعذار فيه. قوله: (ولو سئل عمن عدل الخ) يعني لو
~~سأل المطلوب القاضي عمن زكى بينة الطالب وعدلها أو سأل الطالب عمن جرح
~~بينته والحال أن المزكي للأولى والمجرح للثانية مزكي السر فلا يلزم القاضي
~~أن يسميه ms3272 له ولا يلتفت لسؤال ذلك السائل بذلك المعدل أو المجرح لان القاضي
~~لا يقيم لذلك إلا من يثق به. قوله: (أي الفائق) أي لاقرانه. قوله: (وأما
~~بهما فيعذر) أي بأن يقال للمدعى عليه ألك مطعن فيه بعداوة لك أو بقرابة
~~للمدعي فإن قدح فيه بواحد منهما قبل قدحه وإن قدح فيه بغيرهما كأكل في سوق
~~ونحوه لم يقبل قدحه ولو كان له بذلك بينة. والحاصل أن المبرز لا يسمع القدح
~~فيه إلا بالعداوة أو القرابة وأما بغيرهما فلا يسمع القدح به فيه، وأما ما
~~قبل المبرز وكذا ما بعده لا يقبل القدح فيه بأي قادح كان ولو بعداوة أو
~~قرابة. قوله: (فلا إعذار إليه فيها بل لا تسمى له) ما ذكره المصنف من عدم
~~الاعذار هو قول القاضي ابن بشير أحد تلامذة الامام وهو غير ابن بشير تلميذ
~~المازري ولفظ ابن يونس صريح في خلافه ونصه قال مالك ولا يشهد الشهود عند
~~القاضي سرا وإن خافوا من المشهود عليه أن يقتلهم إذ لا بد أن يعرفه القاضي
~~بمن شهد عليه ويعذر إليهم فيهم فلعل أن يكون عنده حجة ومثل ما لابن يونس في
~~المدونة، فعلم أن قول ابن بشير هذا خلاف مذهب المدونة والمصنف أتى به جمعا
~~للنظائر فقط انظر طفي وبن. وقد يجاب عن تضعيفهم قول ابن بشير بأنه وإن قال
~~بعدم الاعذار لمن يخشى منه على البينة لكنه يقول أنه يجب على القاضي أن لا
~~يهمل حق المشهود عليه من التفتيش عن حال الشهود بالكلية بل يتنزل في السؤال
~~عنهم منزلة المشهود عليه وحينئذ فالمقصود من الاعذار إليه حاصل بغيره مع
~~الامن على البينة. قوله: (وإذا أعذر إليه) أي لمن أقيمت عليه البينة. قوله:
~~(أي لاثباتها) أي بالبينة. قوله: (فليس لأمدها) أي لأمد إثباتها بالبينة.
~~تنبيه: قول المصنف وأنظره لها باجتهاده أي ما لم يتبين لدده وإلا حكم عليه
~~من الآن كما إذا نفاها وكما لو قال لي بين بعيدة الغيبة كالعراق بتجريح
~~بينة المدعي فإنه يحكم عليه ms3273 من الآن إلا أنه في هذه يكون باقيا على حجته
~~إذا قدمت بينته ويقيمها عند هذا القاضي أو عند غيره ا ه‍ خش. قوله: (ثم إن
~~لم يأت بها) أي بالحجة بمعنى البينة الشاهدة بالمطعن.
# قوله: (وليجب عن المجرح) حاصله أن المدعي إذا أقام بينة شهدت له بحق على
~~شخص فأقام المدعى عليه بينة شهدت بتجريح بينة المدعي في حلفه فإذا سأل
~~المدعي القاضي عمن جرح بينته فعليه أن يخبره عمن جرح بينته ويوجه له
~~الاعذار فيه لأنه قد يكون بين المجرح والمدعي عداوة أو بينه وبين المدعى
~~عليه قرابة وهذا إذا كان التجريح ببينة لم يخش عليها الضرر من المدعي ولم
~~يكن من مزكي سر، أم لو كان المجرح مزكي سر أو بينة يخشى عليها الضرر من
~~المدعي فلا يلزم القاضي تعيين المجرح ولا يلتفت لسؤال المدعي عمن جرح
~~بينته، وكذا إذا لم يكن التجريح ببينة وإنما القاضي PageV04P149
# علم في البينة شيئا يرد شهادتهم فردها فلا يلزمه أيضا جواب لان للقاضي أن
~~يستند لعلمه في التجريح والتعديل. قوله: (وإذا أنظره) أي انظر من كان
~~مطالبا بالبينة سواء كان مدعيا طلب منه البينة الشاهدة له بما يدعيه أو كان
~~مدعى عليه طلب منه البينة المجرحة في البينة الشاهدة عليه فهذا انتقال لما
~~هو أعم مما تقدم. قوله: (زيادة) أي حالة كون الحكم بعجزه زيادة أي زائدا
~~على الحكم بالحق. قوله: (ويكتب ذلك) أي التعجيز في سجله وهذا هو المشار له
~~بقول المصنف الآتي وكتبه فالمناسب للشارح عدم ذكره هنا وقوله بأن يقول الخ
~~المناسب بأن يكتب فيه وادعى الخ. قوله: (فلا تسمع له بينة بعد ذلك) أي وإذا
~~عجزه القاضي فلا تسمع له بينة بعد ذلك فهو مرتبط بكلام المصنف لا أنه مما
~~يكتب في السجل. واعلم أنه اختلف في المعجز إذا أتى ببينة على ثلاثة أقوال
~~قيل لا تسمع منه سواء كان طالبا أو مطلوبا وهو قول ابن القاسم في العتبية،
~~وقيل تقبل منه مطلقا إذا كان له وجه ms3274 كنسيانها أو عدم علمه بها أو غيبتها
~~وهو قول ابن القاسم في المدونة. وصرح في البيان بأن المشهور أنه إذا عجز
~~المطلوب وقضى عليه أن الحكم يمضي ولا يسمع منه ما أتى به بعد ذلك، وأما إذا
~~عجز الطاب فإن تعجيزه لا يمنع من سماع ما أتى به من البينة بعد ذلك، ثم قال
~~ابن رشد وهذا الخلاف إنما هو إذا عجزه القاضي بإقراره على نفسه بالعجز،
~~وأما إذا عجزه بعد التلوم والاعذار وهو يدعي أن له حجة فلا تقبل له حجة بعد
~~ذلك اتفاقا ولو ادعى نسيانها وحلف ا ه‍ بن، وعلى هذا القول فقول الشارح فلا
~~تسمع له بينة أي اتفاقا. قوله: (أي خوفا الخ) علة لقوله ويكتب ذلك في سجله.
~~قوله: (فله إقامة بينة لم يعلمها أو نسيها) أي إن حلف على ذلك ومحل إقامته
~~لها إن عجزه مع إقراره على نفسه بالعجز لا مع ادعائه حجة فلا يقيمها ولو مع
~~ادعاء نسيان بينته وحلفه كما مر وقوله فله إقامتها أي سواء كان طالبا أو
~~مطلوبا على مذهب المدونة أو كان طالبا لا مطلوبا على ما حكاه ابن رشد كما
~~مر. قوله: (إلا في دم وحبس وعتق ونسب وطلاق) أي فليس للقاضي أن يعجز طالب
~~إثباتها سواء اعترف بالعجز أو ادعى أن له بينة وطلب الامهال لها وأنظر فلم
~~يأت بها فإن عجزه كان حكمه بالتعجيز غير ماض، فإذا قال مدعي الدم أو الحبس
~~أو العتق أو النسب أو الطلاق لي بينة بذلك وأمهل للاتيان بها فتبين لدده
~~حكم الحاكم بعدم ثبوت الدم والحبس والعتق والنسب والطلاق ولا بحكم بتعجيز
~~ذلك المدعي، فإن حكم بعجزه كان حكمه غير ماض، وأما طالب نفيها فإنه يمضي
~~حكمه بتعجيزه في المسائل الخمسة الدم والنسب والطلاق والحبس والعتق، فإذا
~~قامت بينة لمدعي الدم أو النسب أو الطلاق أو الحبس أو العتق فقال المدعى
~~عليه عندي بينة تجرح بينة المدعي، فإذا أمهل وتبين لدده حكم القاضي بثبوت
~~الدم والنسب والطلاق والحبس والعتق ms3275 وتعجيز المدعى عليه وإذا عجزه فلا يقبل
~~منه ما أتى به بعد ذلك في جميع المسائل، كذا قال الجيزي وارتضاه بن وقال عج
~~أن المدعى عليه كالمدعي في هذه المسائل الخمس ليس للقاضي تعجيزه أصلا فيها.
~~والحاصل أن عج يقول أني النفي كالاثبات في عدم التعجيز في هذه المسائل
~~الخمسة والجيزي يقول ليس النفي فيها كالاثبات وحينئذ فله تعجيزه وكلام خش
~~في كبيره عن بعض التقارير يقوي ما قاله عج. قوله: (فلا يحكم بتعجيزه) فإن
~~حكم بتعجيزه كان الحكم باطلا وقوله حكم بقتل المدعى عليه أي وإن كان قد حكم
~~بعد قتله أو لا.
# قوله: (وإن منعه الآن) أي وإن حكم القاضي بعدم وضع يده عليه. قوله: (فلا
~~يحكم بعدم سماعها) فإن حكم كان حكمه غير ماض وله القيام بها إذا وجدها وكذا
~~يقال فيما بعده. قوله: (وإن لم يثبت نسبه الآن) أي وإن حكم بعد ثبوت نسبه
~~الآن. قوله: (وإن حكم أنها في عصمته) أي وإن حكم ببقائها PageV04P150
# في العصمة الآن. قوله: (وإن لم يجب بإقرار ولا إنكار) أي بأن سكت. قوله:
~~(حبس وأدب بالضرب) أي ويجتهد القاضي في قدر كل منهما. قوله: (ثم إن استمر)
~~أي بعد الحبس والضرب على عدم الجواب حكم عليه ومثل استمراره على عدم الجواب
~~في الحكم عليه بلا يمين شكه في أن له عنده ما يدعيه، فإذا أمر القاضي
~~المدعى عليه بالجواب فقال عندي شك في أن له عند يما يدعيه أوليس له عندي
~~ذلك فإنه يحكم عليه بلا يمين من المدعي كما في التوضيح، وظاهره ولو طلب
~~المدعى عليه يمين المدعي وكذا في مسألة المصنف، وأما لو أنكر المدعى عليه
~~ما ادعى به وقال يحلف المدعي ويأخذ ما ادعى به فإنه يجاب لذلك.
# قوله: (الذي ترتب عليه الدين) أي الذي ترتب الدين لأجله. قوله: (قبل
~~نسيانه) أي دعواه نسيانه.
# قوله: (ثم لا تقبل بينة بالقضاء) أي تشهد بالقضاء لذلك الحق الذي ادعاه
~~المدعي. قوله: (تكذيب لبينته بالقضاء) ومثل ما ذكره ما إذا ms3276 أنكر المطلوب
~~أصل المعاملة ثم بعد ذلك أقر بها وأنه كان له عليه كذا ولكنه قضاء إياه
~~وأقام على القضاء بينة فلا تقبل بينة القضاء كما في النوادر لان إنكاره
~~أولا تكذيب لها. قوله: (بخلاف قوله) أي قول المدعى عليه بمائة من قرض مثلا.
~~قوله: (إذ كلامه المذكور) أعني قوله لا حق لك على أولا دين لك على هذا
~~وظاهر المصنف الفرق بين الصيغتين وهما لا معاملة بيني وبينك ولا حق لك علي
~~في حق العامي وغيره وهو ظاهر في غير العامي وأما العامي فيعذر وتقبل بينته
~~في الصيغتين كما نقل ذلك ح في باب الوكالة عن الرعيني انظر بن. قوله:
~~(والعتق) أي وكذلك الكتابة.
# قوله: (فلا يمين على المدعى عليه بمجردها) فإذا ادعى انسان على شخص أنه
~~قتل وليه ولم يقم بينة فلا يمين على ذلك الشخص المدعى عليه أو ادعى العبد
~~على سيده أنه أعتقه أو كاتبه بكذا ولم تقم بينة فلا يمين على ذلك السيد أو
~~ادعت المرأة أو غيرها على زوجها أنه طلقها ولم تقم بينة فلا يمين على الزوج
~~أو ادعى انسان على ولي مجبرة أنه زوجة بنته أو أمته ولم يقم بينة فلا يمين
~~على الولي ويستثنى من قوله فلا يمين بمجردها مسائل منها قوله ويحلف الطالب
~~إن ادعى عليه علم العدم كما لو اعترف المدعى عليه بالحق وادعى الاعسار، وأن
~~الطالب يعلم بعسره وأنكر الطالب العلم بعسره ولا بينة للمطلوب، فإن الطالب
~~يحلف أنه لا يعلم بعسره ويحبس المطلوب لاثبات عسره، ومنها قوله وكذا للمدعى
~~عليه تحليف المدعي أنه عالم بفسق شهوده، ومنها قوله وله يمينه أنه لم يحلفه
~~أولا، ومنها قوله فيما يأتي وللقاتل الاستحلاف على العفو، ومنها المتهم
~~يدعي عليه الغصب أو السرقة مع أن كلا من الغصب والسرق لا يثبت موجبهما من
~~أدب وقطع إلا بشاهدين، وإن كان المال المدعى به يثبت بشاهد ويمين ومنها من
~~ادعى على آخر أنه قذفه فتوجه اليمين على ذلك الآخر أنه لم يقذفه إن ms3277 شهدت
~~بينة بمنازعة وتشاجر كان بينهما وإلا لم يحلف انظر ح ومفهوم قوله لا تثبت
~~إلا بعدلين أن الدعوى التي تثبت بشاهد وامرأتين أو أحدهما ويمين تتوجه على
~~المدعى عليه بمجردها وترد على لمدعي إن أراد المدعى عليه ردها عليه، وكذا
~~اليمين التي يحلفها المدعي مع الشاهد أو المرأتين إذا نكل عنها ترد على
~~المدعى عليه، فإن نكل عنها غرم بنكوله وشهادة الشاهد وليس للمدعي عليه ردها
~~على المدعي لان اليمين المردودة لا ترد ويستثنى من ذلك المفهوم من ادعى على
~~شخص أنه عبده فأنكر فلا يمين على ذلك المدعى عليه مع أن الرق مما يثبت
~~بشاهد ويمين وذلك لان الأصل في الناس الحرية فدعوى ذلك المدعي رقية المدعى
~~عليه خلاف الأصل، فلما كانت خلاف الأصل مع تشوف الشارع للحرية ضعفت جدا فلم
~~تتوجه اليمين لابطالها. قوله: (ولا ترد) أي تلك اليمين التي يحلفها المدعى
~~عليه لرد شهادة الشاهد على المدعي أي ليس للمدعى عليه أن يردها على المدعي
~~بحيث إذا حلفها يثبت PageV04P151
# المدعى به من قتل وعتق وكتابة ونكاح وطلاق لئلا يلزم ثبوت ما ذكر بشاهد
~~ويمين مع أن ما ذكر لا يثبت إلا بعدلين وحينئذ فلا ثمرة في ردها عيه. قوله:
~~(لكن توجهها) أي لرد شهادة الشاهد. قوله: (كالسيد في العتق) أي والكتابة
~~وكالزوج في الطلاق وكالمدعى عليه في القتل. قوله: (وأما في النكاح فلا
~~تتوجه) أي على المدعى عليه وهو الولي المجبر لرد شهادة الشاهد والفرق بين
~~النكاح وبين غيره كالعتق والطلاق أن الغالب في النكاح الشهرة فشهادة الواحد
~~فيه ريبة فلذا لم يطلب الولي باليمين لرد شهادة الشاهد بخلاف غير النكاح
~~كالعتق والطلاق فإنه ليس الغالب فيه الشهرة فلا ريبة في شهادة الواحد فيه،
~~فلذا أمر المدعى عليه باليمين لرد شهادته.
# قوله: (لا مثال لما تتوجه فيه اليمين) أي على المدعى عليه مع شاهد للمدعي
~~الذي هو مفهوم قوله بمجردها.
# قوله: (وأمر القاضي) أي وكذلك المحكم. قوله: (والرحم) الواو بمعنى أو
~~وإلا أوهم أنه لا يؤمر ms3278 بالصلح إلا من كان ذا فضل ورحم معا وأن من اتصف
~~بأحدهما لا يؤمر به وليس كذلك. قوله: (لمن لا يشهد له) أي وهو من كانت
~~قرابته له أكيدة وإنما منع حكمه له لان التهمة تلحقه في ذلك فإن وقع وحكم
~~لمن لا يشهد له فهل ينقض حكمه كحكمه على عدوه أو لا ينقض، وهو ظاهر تبصرة
~~ابن فرحون أو ينقضه هو لا غيره وهو ما في النوادر. قوله: (على المختار) أي
~~عند اللخمي من الخلاف الواقع بين المتقدمين وهذا القول هو المشهور. قوله:
~~(ومقابل المختار الخ) هو قول أصبغ ووجهه بأنه يجوز للقاضي أن يحكم للخليفة
~~وهو أقوى تهمة فيه من تهمة من لا يشهد له لتوليته إياه. قوله: (ونبذ) أي
~~طرح وألقى. قوله: (حكم جائر) أي حكم من شأنه الجور. قوله: (وإن كان حكمه
~~مستقيما في ظاهر الحال) أي ولم تثبت صحة باطنه لان الجائر قد يتحيل ويوقع
~~الصورة صحيحة وإن كانت في الواقع ليست كذلك كما هو مشاهد. قوله: (ولو وافق
~~الحق) أي في الظاهر ولم تعلم صحة باطنه أما إن ثبت بالبينة صحة باطنه فلا
~~ينقض كما ذكره في الجائر عن ابن رشد ونقله المواق، فإن الجاهل غايته أنهم
~~ألحقوه بالجائر وعبارة بهرام عن المازري في الجاهل ينقض حكمه وإن كان ظاهره
~~صوابا ا ه‍ بن. قوله: (وإلا تعقب) ما ذكره المصنف من التفصيل في الجاهل
~~اعتمد فيه على ما نقله ابن عبد السلام عن بعض الشيوخ، وذكر بعضهم طريقة
~~أخرى أن الجاهل تنقض أحكامه مطلقا وغير الجاهل إن كان مشاورا فلا يتعقب وإن
~~كان غير مشاور تعقب فينقض منه الخطأ ويمضي ما كان صوابا ا ه‍ بن. واعلم أن
~~الطريقة الأولى مبنية على أنه لا يشترط في صحة ولايته العلم بل هو شرط كمال
~~فتصح تولية الجاهل ويجب عليه مشاورة العلماء فما حكم به من غير مشاورة ينقض
~~وما شاور فيه يتعقب، والطريقة الثانية مبنية على أن العلم شرط في صحة
~~ولايته فالجاهل أحكامه كلها ms3279 باطلة لعدم انعقاد القضاء له. قوله: (مع أن شرط
~~صحة توليته العلم) PageV04P152
# أي وحينئذ فعدم العلم يمنع من انعقاد توليته ونفوذ حكمه ولو شاور. قوله:
~~(بأنه قد يولي الجاهل الخ) أي فاشتراط العلم في صحة الولاية عند إمكان ذلك
~~وتيسره. قوله: (لعدم وجود العالم) أي فإذا وجد العالم بعد ذلك وولى نقض حكم
~~الجاهل المذكور وكان الأولى في الجواب أن يقال إن كلام المصنف مبني على ما
~~قاله ابن رشد من أنه لا يشترط في صحة ولايته كونه عالما فتأمل. قوله: (إن
~~ولاه عدل) أي أو كان ذلك القاضي المجهول الحال قاضي مصر. قوله: (ونقض وبين
~~السبب الخ) يعني أني القاضي العدل العالم إذا عثر على حكم خطأ مخالف للنص
~~القاطع أو للقياس الجلي وكان ذلك الحكم صادرا من قاض عدل عالم سواء كان هو
~~نفسه أو غيره فإنه يجب عليه نقضه وبيان السبب في نقضه. فإن قلت: قد تقدم
~~أنه لا يتعب حكم العدل العالم وهذا يقتضي تعقبه لان نقض تحكمه إنما نشأ عن
~~تعقبه قلت:
# أنه يجوز أن يكون رفع إليه فظهر خطئه من غير فحص عن ذلك وقد أشار الشارح
~~لذلك. قوله: (أي نقضه هو) أي ذلك المخطئ وكان الأوضح أن يقول أي كان حكمه
~~أو كان حكم غيره. قوله: (ما خالف قاطعا) نحوه في الجواهر وهو يقتضي أنه لا
~~ينقض ما خالف الظن الجلي وليس كذلك فقد قالوا إذا خالف نص السنة غير
~~المتواترة فإنه ينقض وهو لا يفيد القطع نقله ابن عبد السلام عن بعضهم، وقد
~~يقال مراد المصنف بالقاطع الكتاب والسنة الصحيحة مطلقا متواترة أولا وإلى
~~ذلك يشير إطلاق الشارح في السنة تأمل. قوله: (كأن يحكم بشهادة كافر) أي
~~وكحكمه بمساواة البنت لأخيها في الميراث. قوله: (ولم يثبت له معارض صحيح)
~~أي وأما ما ورد من حديث الشفعة للجار فهو ضعيف. قوله: (وكأن يحكم ببينة
~~نافية دون المثبتة) هذا مثال لما خالف القواعد الشرعية ومثاله أيضا الحكم
~~بعدم لزوم الطلاق في المسألة السريجية وهي ms3280 ما إذا قال لزوجته إن طلقتك فأنت
~~طالق قبله ثلاثا أو متى ما طلقتك وقع عليك طلاقي قبله ثلاثا، فإن وقع
~~الطلاق تحقق قبله ثلاثا فلم يجد محلا وكل شئ أدى ثبوته إلى نفيه ينتفي قطعا
~~فلا يلزمه طلاق أصلا كذا قال ابن سريج من الشافعية. والقاعدة التي خالفها
~~أن الشرط لا بد أن يجامع المشروط وإلا ألغى وحينئذ فقوله قبله كالعدم لا
~~يعتبر فهو ملغى لأجل أن تحصل المجامعة وحينئذ إذا طلقها واحدة لزم الثلاث.
# قوله: (ثم شبه فيما تقدم) أي بما تقدم وهو ما خالف قاطعا أو جلى قياس
~~وإنما جعل الكاف للتشبيه لا للتمثيل لعدم صحة جعل ما بعدها مثالا لما قبلها
~~كما قال طفي إذ ليس في الحكم بالاستسعاء مخالفة قاطع ولا تجلي قياس بل ولا
~~سنة لان المراد بالمخالفة للسنة أن لا يكون الحكم مستندا لسنة أخرى وهذا
~~ليس كذلك إذ هو موافق لسنة غاية الأمر أنها مرجوحة، ولذا قال المازري في
~~شرح التلقين إن النقض في هذه المسائل لمخالفة أهل المدينة ومذهب مالك أن
~~إجماع أهل المدينة حجة فما خالف عملهم ينقض بمنزلة ما خالف قاطعا والنقض
~~ليس قاصرا على مخالفة القاطع وجلى القياس ا ه‍ كلام طفي. وقد يقال المراد
~~بما خالف السنة ما خالف السنة الصحيحة سواء كان غير مستند لسنة أصلا أو
~~مستندا لسنة ضعيفة كحكم القاضي في هاتين المسألتين وحينئذ فالكاف للتمثيل
~~في الجميع خلافا للشارح حيث جعلها للتشبيه بالنسبة للأولين وللتمثيل
~~بالنسبة لم بعدهما من استعمال المشترك في معنييه. قوله: (بأن وقع) أي عتق
~~البعض. PageV04P153
# قوله: (فإنه ينقض) اعلم أن النقض في هذه المسائل ليس متفقا عليه بل قال
~~ابن عبد الحكم بعدم النقض نظرا لكون أدلتها غير قطعية والنقض عنده مقصور
~~على مخالفة القاطع وهذا القول قد انفرد به عن أصحابه انظر بن. قوله:
~~(واستبعد المازري الخ) بل قال ابن عرفة مقتضى المذهب أن حكم الحاكم بالشفعة
~~للجار رافع للخلاف فلا ينقض. قوله: (لأنه ورد في كل) أي ms3281 من استسعاء العبد
~~وشفعة الجار.
# قوله: (حديث) أي وحينئذ فالحكم فيهما لم يخالف قاطعا ولا جلي قياس. قوله:
~~(عداوة دنيوية) أي وأما حكمه على عدوه في الدين فلا ينقض. قوله: (على كافر
~~أو مسلم) اعلم أن شهادة الكافر على المسلم لا تقبل إجماعا وأما شهادته على
~~مثله فقبلها أبو حنيفة. قوله: (مع علم القاضي) قيد بذلك لأجل أن يغاير قوله
~~بعد أو ظهر الخ. قوله: (لمخالفته لنص الكتاب) أي وللقياس الجلي أيضا وهو
~~قياس الكافر على الفاسق فالحكم بشهادة الفاسق لا يجوز والكافر أشد فسقا
~~وأبعد عن المناصب الشرعية فبمقتضى القياس لا يجوز الحكم بشهادته. قوله: (أو
~~ميراث ذي رحم) أي والحال أن بيت المال منتظم وإلا فلا نقض وإنما نقض الحكم
~~بميراث ذي الرحم لمخالفته لقوله (ص) ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى
~~رجل ذكر. قوله: (بعلم) أي بسبب علم. قوله: (أو بعدها) أي وقبل جلوسه في محل
~~القضاء.
# قوله: (بأن أقر بين يديه) أي طائعا وأما لو أقر بين يديه فحكم ثم تبين
~~أنه مكره في ذلك الاقرار فإن كان غير متهم فلا ينقضه غيره وأما هو فيجب
~~عليه نقضه ما دام قاضيا لا إن عزل ثم ولى، وأما لو أقر المتهم بين يديه
~~مكرها فلا ينقض الحكم أصلا لان إقراره معتبر على ما لسحنون وبه العمل على
~~ما مر. قوله: (منكر في الدين) أي لانعقاد الاجماع على خلافه كما في شرح
~~الموطأ فلا يجوز الافتاء به ولا الحكم ولا العمل في خاصة النفس. قوله: (أو
~~ثبت أنه قصد كذا) حاصله أنه إذا ثبت ببينة اعتمدت على قرائن أو على إقراره
~~قبل الحكم أنه قصد الحكم بهذا القول فأخطأ لغيره فإنه ينقض هو وغيره وأما
~~إذا ادعى ذلك بعد الحكم نقضه هو إذا ترافعا إليه لأنه أدرى بصدق نفسه.
~~قوله: (أي ثبت ببينة الخ) أي وعلم البينة بقصده يكون بالقرائن أو بإقراره
~~قبل الحكم. قوله: (واحترز بذلك) أي بقوله ثبت ببينة. قوله: (فلا ينقضه
~~غيره) أي فاشتراط البينة ms3282 إنما هو باعتبار نقضه لحكم غيره وأما حكم نفسه فلا
~~يحتاج للبينة لأنه يعلم خطأ نفسه بنفسه. قوله: (أو ظهر أنه قضى بعبدين) أي
~~مطلقا فيما لا يثبت إلا بشاهدين أو فيما بشاهد ويمين وكذا يقال في قوله
~~كأحدهما لأجل الاستثناء. قوله: (أو كافرين) لا يغني عن هذا قوله أو بشهادة
~~كافر لأنه يوهم أن النقض إنما يكون إذا حكم مع علمه بكفره لا ما إذا أخطأ
~~كما هنا ولا يغني ما هنا عما سبق لأنه يواهم أنه إذا حكم بكافر لا ينقض
~~جريا على مذهب من يقول بإشهاد الكافر على مثله فجمع المصنف بينهما لكون
~~أحدهما لا يغني عن الآخر قاله ابن مرزوق ا ه‍ بن. قوله: (إلا بمال) أي إلا
~~إذا كان حكمه بأحدهما بمال. قوله: (أخذ المال منه) أي أخذ المحكوم عليه
~~المال من المحكوم له. قوله: (بعد الحكم بالقتل) أي وبعد قتل المشهود عليه
~~أيضا. قوله: (وما معه) أي كافر أو صبي. قوله: (في القصاص) أي فيما إذا حصل
~~PageV04P154
# القصاص من المدعى عليه. قوله: (مع عاصبه) ظرف متعلق بحلف أي حلف مصاحبا
~~لعاصبه خمسين يمينا وإنما حلفا أيمان القسامة لان الشاهد الباقي لوث. قوله:
~~(وإن نكل ولي الدم أو عاصبه) أي عن أيمان القسامة. قوله: (ردت شهادة الخ)
~~أي فضمير ردت لشهادة الباقي وليس راجعا لايمان القسامة لاقتضائه أن المعنى
~~ردت على ولي المدعى عليه مع أنها لا ترد كما يأتي. قوله: (وغرم شهود) أي
~~شهدوا بالقتل دية عمد وقوله علموا أي حين الشهادة بأن أحدهم عبد أو كافر أو
~~صبي أو فاسق وإن لم يعلموا أن شهادته ترد على المشهور وظاهره اختصاصهم
~~بالغرم وإن شاركهم المدعي في العلم وهو كذلك كما هو ظاهر كلام جمع من أهل
~~المذهب. قوله: (فخص بالغرم) أي ولا يشاركه من تبين أنه عبد أو كافر لأنه
~~مجبور على ترويج حاله فعذر قاله شيخنا. قوله: (إن لم يعلم حين الحكم) أي
~~بأن أحد الشهود عبد أو كافر أو صبي أو فاسق. ms3283 قوله: (وإلا فعليه وحده) أي
~~وإلا بأن علم بأن أحدهما كافر أو فاسق أو صبي أو عبد حين الحكم فالدية عليه
~~وحده وظاهره كغيره أنه لا يقتص منه ولو انفرد بالعلم ولا يخالف قوله فيما
~~يأتي وإن علم بكذبهم وحكم فالقصاص لان علمه هنا بأن من يشهد غير مقبول
~~الشهادة وهو لا يستلزم العلم بكذبهم. قوله: (وفي القطع) متعلق بقوله بعده
~~حلف المقطوع والجملة عطف على جملة وحلف في القصاص وليس قوله وفي القطع عطفا
~~على قوله في القصاص من عطف المفردات كما قال بعض الشراح وإلا لاستغنى عن
~~قوله بعد حلف بحلف المقدرة بالعطف ثم إن المصنف أراد بالقطع الجرح وعبر
~~بالقطع لأنه أشد الجراحات. قوله: (بعد الحكم) أي وبعد القطع أيضا. قوله:
~~(في القطع قصاصا) أي وأما إذا حكم بالقطع للسرقة بشاهدين ثم ظهر بعد القطع
~~أن أحدهما غير مقبولها فلا يحلف مقيمها مع الشاهد الباقي أن ما شهد به
~~شاهده حق لان القطع في السرقة لا يثبت بشاهد ويمين، وإنما يحلف المقطوع أن
~~شهادة الشاهد الباقي باطلة وغرم له الشاهد الباقي دية يده إن علم حين
~~الشهادة أن الشاهد الثاني غير مقبول وإلا فعلى عاقلة الحاكم إن لم يعلم
~~بذلك حين الحكم وإلا كانت الدية عليه وحده. قوله: (حلف المقطوع) أي بالله
~~الذي لا إله إلا هو أن ما شهد به شاهده حق وإنما حلف المقطوع الأول لكون
~~أصل الدعوى منه فيدفع الكذب عن نفسه فلا يقال قد تم غرضه فلا يحلف ليدفع عن
~~غيره من الشهود الضرر قاله شيخنا. وفي بن كلام ابن عرفة صريح في أنه لا
~~يحلف المشهود له هنا وبه يتبين أن كلام المصنف يشمل قطع القصاص وقطع السرقة
~~لان الحكم فيهما واحد خلافا لتقييد الشارح له بالقصاص.
# قوله: (حلف المقطوع قصاصا) أي وهو المقطوع ثانيا وقوله أنها باطلة فإن لم
~~يحلف المقطوع ثانيا فلا شئ له. قوله: (فقد حذفه) أي قوله وغرم شهود علموا
~~وإلا فعلى عاقلة الامام. قوله: (لما تقدم) أي ms3284 من خوف نسبته للجور والهوى.
~~قوله: (ونقضه هو فقط) أي وبين السبب واستغنى المصنف عن ذكر بيان السبب هنا
~~بذكره سابقا والمراد نقصه في حال ولايته التي حكم فيها به أو في ولاية أخرى
~~بعد عزله. وقال مطرف وابن الماجشون لا ينقضه في الولاية الثانية وكلام ح
~~يفيد ترجيح ما قالاه ا ه‍ عبق.
# قوله: (إن ظهر أن غيره أصوب) أي إن ظهر له أن الحكم المغاير لما حكم به
~~أصوب مما حكم به وهذا يتأتى في المجتهد إذا حكم برأيه مستندا لدليل ثم ظهر
~~له أن غيره أصوب منه وفي المقلد أيضا إذا كان من أهل الترجيح كما إذا حكم
~~بقول ابن القاسم مثلا ثم ظهر له أن قول سحنون مثلا أرجح منه. PageV04P155
# قوله: (أو خرج المقلد عن رأي مقلده) هذا في المقلد وهو مقيد بما إذا صادف
~~حكمه قول عالم وقد كان قاصدا الحكم بقول غيره وأما إن حكم بشئ غير قاصد
~~لقول أحد من العلماء فصادف قول عالم فإن ذلك ينقضه هو وغيره كما يفيده نقل
~~المواق، ومقيد أيضا بما إذا كان مفوضا له في الحكم بأي قول قوي من أقوال
~~علماء مذهبه، وأما إن ولي على الحكم بقول عالم معين فحكمه بقول غيره باطل
~~ولو حكم به من غير قصد لأنه معزول عن الحكم به، وأما إن قصد الحكم بقول
~~عالم فحكم بما لم يقله عالم فينقض حكمه هو وغيره فالصور أربع. قوله: (أي
~~ادعى كل منهما) أي المجتهد والمقلد. قوله: (ورفع الخلاف) ي رفع العمل
~~بمقتضى الخلاف فإذا حكم القاضي في جزئية بفسخ عقد لكون مذهبه يراه فالمرتفع
~~بحكمه العمل بمقتضى الخلاف أي بمقتضى مذهب المخالف فلا يجوز للمخالف أن
~~يحكم في هذه الجزئية بصحة العقد، وليس معناه أن هذه الجزئية يصير الحكم
~~فيها عند المخالف مثل ما حكم به فيها إذ الخلاف الواقع بين العلماء موجود
~~على حاله لا يرتفع إذ رفع الواقع محال هذا ما يفيده كلام عج وتلامذته والذي
~~في البساطي نقلا ms3285 عن ابن رشد أن المرتفع بحكم الحاكم نفس الخلاف وأن الجزئية
~~المحكوم فيها تصير مجمعا عليها. قوله: (وهذا في الخلاف الخ) الأولى وهذا في
~~الحكم المعتبر بين العلماء وهو ما قوي مدركه وأما ما ضعف الخ وقوله فينقض
~~الأنسب فلا يرفع الخلاف بل ينقض كما مر. قوله: (وحكم بذلك حاكم) أي شافعي
~~يرى جواز ذلك. قوله: (فلا ريب أنه يجب نقضه) أي ولا يرفع خلافا لمخالفته
~~للقاعدة القطعية وهي أن كل سلف جر نفعا فهو ربا والربا محرم كتابا وسنة
~~وإجماعا. قوله: (وكان الحاكم لا يرى البحث عن العدالة كالحنفي) أي لان
~~التعديل والتجريح عنده مندوبان لا يتوقف الحكم عليهما.
# قوله: (فرفعته) أي للقاضي مدعية عليه أنه أبانها فأنكر الطلاق من أصله.
~~قوله: (لو ادعى بدين على شخص) أي وفي الواقع ليس له عليه شئ. قوله: (يرفع
~~الخلاف الواقع بين أهل العلم) فيه ميل لما تقدم عن البساطي. قوله: (ولا يحل
~~حراما لظالم) أي وأما غيره وهو من كان مستحقا لما ادعاه على مذهب الحاكم
~~وغيره مستحق له على مذهب غيره فيحل له الحرام لرفعه الخلاف في حقه. قوله:
~~(فكيف يتوجه الخ) حاصله أنه اعترض على المصنف بأن في كلامه تناقضا لأنه إذا
~~رفع حكمه الخلاف كان محلا للحرام ألا ترى أنه إذا حكم الشافعي بصحة نكاح من
~~قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا، كان حكمه رافعا للخلاف، فلا يجوز
~~للقاضي المالكي نقض هذا الحكم وإيقاع الطلاق، ويجوز لذلك الزوج المحكوم له
~~ولو مالكيا وطؤها وعدم مفارقتها. فقد رفع حكم الشافعي في هذه المسألة
~~الخلاف وأحل الحرام على مذهب مالك وكذا PageV04P156
# إذا حكم الشافعي بحل مبتوتة مالكي بوطئ صغير فإن هذا الحكم رافع للخلاف
~~فليس للقاضي المالكي نقضه والحكم بعدم الحل ومحل للحرام على مذهب الزوج،
~~وأجابوا عن ذلك بأن قولهم حكم الحاكم لا يحل الحرام للمحكوم له محله إذا
~~كان ظالما في الواقع وذلك إذا كان المحكوم به ظاهره جائز وباطنه ممنوع بحيث
~~لو اطلع عليه الحاكم لم ms3286 يحكم بجوازه كما في الأمثلة التي ذكرها الشارح،
~~وأما إذا كان المحكوم به ظاهره كباطنه فإن الحكم به يحل الحرام كما في
~~المثالين اللذين ذكرناهما. والحاصل كما في بن أن الأقسام ثلاثة ما باطنه
~~مخالف لظاهره بحيث لو اطلع الحاكم على باطنه لم يحكم فحكم الحاكم في هذا
~~يرفع الخلاف ولا يحل الحرام وهذا محمل قول المصنف لا أحل حراما وما باطنه
~~كظاهره، وهذا إن حكم المخالف فيه بقول غير شاذ كحكم الشافعي بحل المبتوتة
~~بوطئ الصغير كان حكمه رافعا للخلاف ومحلا للحرام على مذهب خلافه، وهو محمل
~~قوله ورفع الخلاف وإن حكم فيه المخالف بالشاذ كالحكم بالشفعة للجار فهذا
~~حكمه عند ابن شاس كالأول فيدخل في قوله لا أحل حراما وعند ابن عرفة حكمه
~~كالثاني فيدخل في قوله ورفع الخلاف وهو مقتضى المذهب. قوله: (وفسخ عقد) أي
~~معين رفع له. قوله: (وهذا بعد حصول الخ) أي ومحل كون ما ذكر من الألفاظ
~~حكما إذا صدرت منه بعد حصول الخ أي وأما إذا وقع شئ من هذه الألفاظ قبل
~~حصول ما يجب في الحكم فيما ذكر لم يكن حكما. قوله: (وهو معنى قولهم لا بد
~~الخ) وفيه أن الحكم عندنا لا يشترط فيه تقدم دعوى ألا ترى أن القاضي له أن
~~يسمع البينة على الغائب ويحكم عليه وإذا جاء سمى له البينة وأعذر له فيها
~~فإن أبدى مطعنا نقض الحكم وإلا فلا وأجيب بأن المراد بقولهم لا بد في الحكم
~~الخ يعني على الحاضر وقريب الغيبة كالغائب على مسافة اليومين وأما وأما
~~بعيد الغيبة ومتوسطها فيجوز الحكم عليه في غيبته كما يأتي. قوله: (قبل
~~البناء) متعلق بقول المصنف وتقرر نكاح وأولى إذا كان التقرير بعد البناء
~~فهو نص على المتوهم. قوله: (وفيه نظر) هذا البحث للشارح وفي عبق وخش أن
~~سكوت القاضي الحنفي حين رفع إليه أمر المرأة المذكورة وعدم تكلمه بنفي ولا
~~إثبات حكم عندنا وسلم ذلك شيخنا وبن. قوله: (إن وقع ممن يراه) احترز بذلك
~~من تقرير النكاح ms3287 المذكور من مالكي فإن لغيره نقضه لخروج المالكي عن رأي
~~مقلده ولا يكون سكوته ولا حكمه به حكما رافعا للخلاف. قوله: (لا لا أجيزه)
~~أي وكذا قول القاضي ثبت عندي كذا أي صحة المبيع أو فساده أو ملك فلان لسلعة
~~كذا ونحو ذلك قال في التوضيح وليس قول القاضي ثبت عندي كذا حكما بما ثبت
~~عنده قال، وإنما ذكرنا هذا لان بعض القرويين غلط في ذلك وألف المازري جزءا
~~في الرد عليه انتهى.
# ونحوه لابن عبد السلام قال ابن عرفة والحق أنه مختلف فيه على قولين انظر
~~بن. قوله: (فليس بحكم) أي وإنما هو إفتاء. قوله: (فلغيره الخ) أي ضرورة أن
~~الأول لم يحكم بشئ. قوله: (بما يراه من مذهبه) أي سواء كان الامضاء أو
~~الفسخ. قوله: (أو أفتى الخ) أي كما لو سأل القاضي الحنفي عن امرأة زوجت
~~نفسها بلا ولي فأفتى بصحة العقد أي فلا يكون افتاؤه حكما برفع خلافا فلغيره
~~الحكم بابطال النكاح المذكور. قوله: (لان الافتاء) أي لان افتاء الحنفي
~~بصحته إخبار بالحكم لا إلزام به ابن عرفة جزم القاضي بحكم شرعي على وجه
~~مجرد إعلامه به فتوى لا حكم وجزمه به على وجه الامر به حكم.
# قوله: (لمماثل) أي لجزئية تحدث مماثلة للجزئية التي حكم فيها أولا لان
~~الحكم جزئي لا كلي. PageV04P157
# قوله: (بل إن تجدد المماثل فالاجتهاد منه أو من غيره) أي وحينئذ فلا يكون
~~حكمه في مسألة بشئ مانعا له أو لغيره من الحكم بخلافه في نظيرتها نعم لا
~~يجوز لغيره إذا رفعت إليه تلك النازلة التي حكم الأول فيها بعينها أو
~~ينقضها. قوله: (فله مخالفة الأول) أي فله أن يحكم في المتجدد المماثل بحكم
~~مخالف للحكم الأول وقوله إن ترجح عنده مقابله أي مقابل القول الذي حكم به
~~أو لا. قوله: (كفسخ الخ) هذه أمثلة للمتجدد المعرض للاجتهاد أي كفسخ النكاح
~~بسبب رضع كبير وصورتها رجل رضع مع امرأة وهما كبيران أو حدهما كبير والآخر
~~صغير، ثم تزوجها أو رضع من امرأة ms3288 وهو كبير ثم تزوج ببنتها فحكم قاض بفسخ
~~نكاحهما بسبب الرضاع، فإذا تزوجها ثانية كان له أن يرفع أمره في ذلك النكاح
~~الثاني للقاضي الأول حيث تغير اجتهاده أو إلى قاض آخر لا يرى نشر الحرمة
~~برضاع الكبير فيحكم بتقرير هذا النكاح لأنه غير النكاح الذي حكم بفسخه إذ
~~هما نكاحان وليس له بعد فسخ النكاح الأول أن يرفع الامر لمن يرى أن رضاع
~~الكبير لا يحرم فيحكم بصحته لان حكم الحاكم يرفع الخلاف كما مر. قوله: (فلا
~~يتعدى لمماثله) أي فلا يتعدى الحكم بفسخ النكاح للماثل ذلك النكاح سواء كان
~~لشخص آخر أو للأول كما مثلنا. قوله: (وتأبيد منكوحة عدة) صورتها تزوج امرأة
~~في العدة ودخل بها ففسخ القاضي نكاحهما لكونه يرى تأبيد الحرمة ولكنه لم
~~يتعرض للتأبيد بل سكت عنه فإذا تزوجها ذلك الزوج ثانية فللحاكم الأول إذا
~~تغير اجتهاده فرأى عدم التأبيد ولغيره إذا رأى ذلك أن يقر هذا النكاح لان
~~الحكم بفسخه إنما هو لفساده وهو لا يستلزم الحكم بالتأبيد، فإن حكم الأول
~~بالفسخ والتأبيد معا لم يجز إقرار هذا النكاح الثاني لأنه نقض للحكم الأول،
~~وكذا في المسألة الأولى لو حكم بأن رضاع الكبير محرم فإنه لا يجوز اقرار
~~النكاح الثاني لأنه نقض للحكم الأول. قوله: (بسبب ما ذكر) أي وهو الرضاع في
~~الأولى وتأبيد التحريم في الثانية. قوله: (وإن كان هو) أي تأبيد تحريمها
~~عليه. قوله: (ولا يدعو لصلح) أي لأنه لا بد فيه غالبا من حطيطة فالامر به
~~فيه تضييع لبعض الحق. قوله: (إن ظهر وجه الحق) أي لأحدهما على الآخر ومفهوم
~~قوله إن ظهر وجه الحق أنه إذا لم يظهر وجه الحق بأن أشكل وجه الحكم فإنه
~~يدعو له وأشكاله من ثلاثة أوجه، الأول: عدم وجدان أصل للنازلة في كتاب ولا
~~سنة. الثاني: أن يشك هل هي من أصل كذا أم لا. الثالث: أن يجد في النازلة
~~قولين بالسوية دون ترجيح لأحدهما انظر بن. قوله: (إلا أن يرى لذلك) أي
~~للصلح وجها ms3289 ككونه بين ذوي الفضل والرحم أو خشية تفاقم الامر. قوله: (ولا
~~يستند) أي القاضي ولو مجتهدا. قوله: (إلا في التعديل والجرح) أي وإلا في
~~تأديب من أساء عليه بمجلسه أو على مفت أو على شاهد أو على خصمه ومن تبين
~~لدده أو كذبه بين يديه. قوله: (ولكن يقبل فيه تجريح من جرح) أي لأنه عالم
~~ما لم يعلمه القاضي فيه. قوله: (فعلمه به أقوى من البينة المعدلة) أي
~~وحينئذ فيستند لعلمه به ولو شهدت بينة بالتعديل إلا أن يطول ما بين علمه
~~بجرحته وبين الشهادة بتعديله فتقدم عند ابن القاسم. والحاصل أن القاضي يتبع
~~علمه فإذا علم عدالة شاهد تبع علمه ولا يحتاج لطلب تزكيته ما لم يجرحه أحد
~~وإلا فلا يعتمد على علمه لان غيره PageV04P158
# علم ما لم يعلمه، وإذا علم جرحة شاهد فلا يقبله ولو عدله غيره ولو كان
~~المعدل له كل الناس لأنه علم ما لم يعلمه غيره اللهم إلا أن يطول ما بين
~~علمه بجرحته وبين الشهادة بتعديله وإلا قدم المعدل له على ما يعلمه القاضي
~~هذا هو الصواب كما في بن، خلافا لما في بعض الشراح من تقديم علمه بالعدالة
~~على تجريح البينة.
# قوله: (كالشهرة بذلك) أي كما يستند في التعديل والتجريح للشهرة فإذا كان
~~انسان مشهورا بالعدالة عند الناس قبله ولا يطلب من يزكيه وإذا كان مشهورا
~~بالجرحة فلا يقبله إلا أن تشهد بينة بخلاف ما اشتهر أو يعلم القاضي خلافه
~~وإلا عمل على ما شهدت به البينة أو على ما يعلمه. قوله: (أو اقرار الخصم)
~~أي وكما يستند في التعديل لاقرار الخصم بعدالة الشهود سواء أقر بعد التهم
~~قبل أدائهم للشهادة أو بعد أدائها. قوله: (ولو علم القاضي) أي أو علمت بينة
~~خلاف ذلك أي خلاف عدالته وقوله فيحكم بذلك أي ولا يحتاج إلى تزكية. قوله:
~~(وإن أنكر الخ) يعني أن الخصم إذا أقر بالحق في مجلس القاضي وحكم عليه من
~~غير أن يشهد على اقراره وأنكر الخصم اقراره بعد الحكم عليه بالحق ms3290 فإن
~~انكاره لا يفيد والحكم قد تم فلا ينقض. قوله: (وأمالوا نكر قبل الحكم عليه)
~~أي والحال أنه لم يحصل اشهاد على إقراره.
# قوله: (فلا يحكم عليه) أي على المشهور وهو قول ابن القاسم وقال عبد الملك
~~وسحنون أنه يحكم عليه وحاصل ما في المسألة على ما قال ح أن الخصم إذا أقر
~~عند الحاكم فالمشهور أنه لا يحكم عليه ابتداء بما أقر به عنده في مجلسه حتى
~~يشهد عنده باقراره شاهدان، ومقابله أن له ذلك وكلام المصنف هذا بعد الوقوع
~~النزول، وهو ما إذا أقر عنده وحكم عليه قبل أن يشهد على اقراره وأنكر الخصم
~~الاقرار بعد الحكم فلا يفيده انكاره وتم الحكم ولا ينقض ا ه‍. وتبعه عج
~~وعبق على ذلك حيث قالا لم يفده انكاره وتم الحكم وإن نهى عن الحكم من غير
~~حضور شهود وهو يفيد أن المشهور أنه لا يحكم بالاقرار حتى يشهد عليه سواء
~~استمر على اقراره حتى حكم عليه أو أنكره قبل الحكم، واعترضه طفي بأن الخلاف
~~في الحكم بالاقرار الواقع في مجلسه إنما هو إذا أنكر أما إذا استمر على
~~اقراره فمحل اتفاق في أنه يحكم عليه وإن أنكر بعد الحكم فهي مسألة المصنف ا
~~ه‍ بن. قوله: (أو أنكره) لو اقتصر المصنف على هذا لفهم منه النسيان بالأولى
~~وعكسه أيضا وهو ما إذا أنكر الشاهدان الشهادة عند القاضي فيما حكم به وهو
~~يقول شهدتما وحكمت بشهادتكما فعند ابن القاسم يرفع الامر لذي سلطنة غيره،
~~فإن كان القاضي معروفا بالعدالة لم ينقض حكمه مع انكارهم وإن لم يعرف بها
~~ابتدأ السلطان النظر في ذلك ولا غرم على الشهود. قوله: (سواء كان معزولا أم
~~لا) أي سواء كان القاضي حين شهادتهم بالحكم معزولا أم لا لكن إن كان معزولا
~~أمضاه المولى بعده وإن كان غي معزول أمضاه هو. قوله: (وهو تبليغ القاضي
~~حكمه) أي لقاض آخر لينفذه أو تبليغ ما حصل عنده مما هو دونه أي دون الحكم
~~لقاض آخر لأجل أن يتمه ms3291 ففي كلام الشارح حذف والأصل لأجل أن يتمه أو ينفذه.
~~قوله: (إن كان كل) أي من القاضيين المنهى والمنهى إليه. قوله: (كان معزولا)
~~أي فإذا كان المنهى بغير محل ولايته كان كلامه للمنهى إليه بمنزلة اخباره
~~أو شهادته بعد العزل بأنه قضى بكذا والمبني إليه إذا سمع بغير ولايته كان
~~في حكمه بعد استناد لعلم سبق مجلسه. قوله: (يشهدهما) أي القاضي المنهى
~~وقوله على حكمه أي أو على ما حصل عنده دونه وقوله ثم يشهدان عند آخر أي أو
~~يرسلهما بكتابه المشتمل على الحكم أو على ما حصل دونه ليشهدا عند القاضي
~~المنهى إليه أن هذا كتاب PageV04P159
# فلان القاضي وأنه أشهدنا بما فيه. قوله: (فيجب عليه تنفيذه) أي تنفيذ ما
~~حصل عند الأول من حكم أو ما هو دونه وتنفيذ الثاني بالبناء عليه وعدم
~~استئناف الدعوى من أولها. قوله: (فلا بد أن يشهدهما الأول) أي على ما حصل
~~منه من حكم أو ما هو دونه. قوله: (يثبت بشاهدين) أي كنكاح وعتق. وقوله أو
~~بأربعة أي كالزنا وكفاية الشاهدين في الانهاء في الزنا قول ابن القاسم قال
~~ابن رشد وهو القياس والنظر. وقال سحنون: لا يقبل في الزنا إلا إنهاء أربعة
~~يشهدون على الكتاب الذي فيه شهادة الأربعة بالزنا ابن يونس. وقول سحنون
~~عندي أبين كالشهادة على الشهادة في الزنا ا ه‍ بن. قوله: (أو بشاهد ويمين)
~~أي أو كان الحق مما يثبت بشاهد ويمين كالمال وما يؤول إليه وما ذكره من أنه
~~لا بد في الانهاء إذا كان غير مشافهة من شاهدين ولو كان الحق مالا أو ما
~~يؤول إليه ولا يكفي شاهد ويمين وما اختاره الدميري أخذا بظاهر كلام المصنف.
~~وقال عج في شرحه لا يثبت كتاب القاضي بالشاهد واليمين إلا في المال وما
~~يؤول إليه فيثبت بهما فيستثنى ذلك من مفهوم قوله مطلقا. وبالجملة فقد اختلف
~~في الشاهد واليمين على كتاب القاضي هل يكفي ذلك في الأموال أو لا يكفي
~~والخلاف مبسوط في بن وفيه أيضا الرد على ms3292 طفي الراد على عج فانظره إن شئت.
~~قوله: (واعتمد عليهما) أي واعتمد القاضي المنهى إليه كتاب قاض مع شاهدين
~~وقوله وإن خالفا كتابه الواو للحال إذ صورة الموافقة لا تتوهم ومحل اعتماده
~~على شهادتهما مع مخالفة كتابه إذا طابقت شهادتهما الدعوى وإلا لم يعتمد
~~عليهما في شهادتهما. قوله: (وندب ختمه) أي من خارجه على نحو شمعة خوفا من
~~أن يسرق أو يسقط من الشهود فيزاد فيه أو ينقص منه وأما ختمه من داخله فهو
~~واجب لان العرف عدم قبول غير المختوم من داخله. قوله: (ولم يفد وحده) أي
~~بدون شهود الطريق الذين يشهدون أن هذا كتاب القاضي وأنه أشهدنا على ما فيه
~~وفي بن العمل بخط القضاة وحده إن عرف للضرورة ولو مات أو عزل المنهى أو
~~المنهى إليه قبل الوصول. ونص ابن عرفة قال ابن المناصف اتفق أهل عصرنا على
~~قبول كتب القضاة في الحقوق والاحكام بمجرد معرفة خط القاضي دون اشهاد على
~~ذلك ولا خاتم معروف لضرورة رفع مشقة مجئ البينة مع الكتاب لا سيما مع
~~انتشار الخطة وبعد المسافة، فإذا ثبت وجه العمل بذلك بأن ثبت خط القاضي
~~بينة عادلة عارفة بالخطوط وجب العمل به وإن لم تقم بينة بذلك وكذلك القاضي
~~المكتوب إليه إذا كان يعرف خط القاضي الكاتب إليه فجائز له قبوله بمعرفة
~~خطه، وهذا كله إن وصل كتاب القاضي قبل عزله أو موته وإلا فلا يعمل به قاله
~~ابن المناصف. وقال ابن رحال الذي أدركنا عليه أشياخنا أن الانهاء يصبح
~~مطلقا ولو مات الكاتب أو عزل قبل الوصول أو مات المكتوب إليه أو عزل وتولى
~~غيره قبل الوصول ا ه‍ كلام بن.
# قوله: (وإن عند قاض غيره) أي بشرط أن يكون ذلك الغير أيضا بمحل ولايته
~~سواء كان الولاية للمنهى إليه أو لا فمات أو عزل بعد الانهاء وهو مولى أو
~~كانت الولاية لغير المنهى إليه فالأول كما لو أنهى قاضي مصر لزيد قاضي
~~الجيزة وأرسل بشاهدين فوجدا زيدا قد مات أو عزل وتولى ms3293 بدله بالجيزة عمرو
~~والثاني كما لو أرسل قاضي مصر شاهدين لانهاء الحكم عند قاضي الجيزة فوجد
~~الخصم ذهب لرشيد فيذهبان لقاضيها وينهيان له الحكم. قوله: (كتابا مطويا) أي
~~ولم يفتحه لهما ولا قرأه عليهما. قوله: (إن أشهدهما) أي إن قال لهما اشهدا
~~علي بأن ما فيه حكمي أو خطي. قوله: (وظاهره أن الشهادة) أي أن شهادتهما بأن
~~ما فيه خطه أو حكمه وقوله من غير اشهاد أي من غير أن يقول لهما اشهدا علي
~~بأن ما فيه خطي PageV04P160
# أو حكمي. قوله: (كالاقرار) أي كما تفيد الشهادة على الاقرار من كاتب
~~وثيقة قال لرجلين اشهدا بأن ما فيها خطي أو بأن ما فيها في ذمتي. قوله:
~~(فيعمل به) أي فيعمل بشهادتهما به ولهما طريقتان في صفة تأدية الشهادة إما
~~أن يؤديا على نحو ما سمعا وإما أن يقرأ المكتوب ويؤديا نحو ما فيه. قوله:
~~(وميز القاضي) أي المنهي. قوله: (من اسم) أي له ولأبيه ولجده إن احتيج له
~~فإن اشتهر باسمه فقط أو كنيته فقط كفى كابن عبد البر أو أبي بكر أو ابن أبي
~~زيد أو أبو زيد. قوله: (فنفذه) أي الحكم بمعنى أمضاه أي فإذا وصل كتاب
~~القاضي المنهى مع الشهود للمنهى إليه نفذ الحكم إن كان الأول قد حكم وبنى
~~حيث لم يكن حكم وكذا إذا شافه المنهي المنهى إليه نفذه وبنى فكلام المصنف
~~جار في وجهي الانهاء خلافا لظاهر الشارح من قصره على الوجه الأول. قوله:
~~(قال الثاني للمدعى عليه ألك حجة) الأولى فإن الثاني لا يأمرهم بإعادتها
~~وينظر في تعديلهم. قوله: (أمضى عليه الحكم) أي أوقع الحكم عليه.
# قوله: (كأن نقل لخطة أخرى) فرض ابن سهل هذا فيمن نقل من أحكام الشرطة
~~والسوق إلى أحكام القضاء فإنه يبنى على ما قد مضى بين يديه من الحكومة انظر
~~المواق. وأما ما فرضه فيه بعض الشراح حيث قال كأن نقل من الأنكحة والبيوع
~~إلى الدماء والحدود فليس بظاهر لأنه إن كان مراده أنه عزل من الأنكحة
~~والبيوع ونقل ms3294 إلى الدماء والحدود فهذا لا يتصور فيه تتميم ما كان بين يديه
~~قبل النقل لأنه عزل عنه وإن كان مراده أنه ولي على الدماء والحدود زيادة
~~على ما كان مولى عليه من قبل فهذا لم ينقل بل هو باق على خطته لبقاء ولايته
~~فيما كان ا ه‍ بن. وقد يختار الثاني ويقال أن الشئ مع غيره غيره في نفسه
~~فلذا حصل النقل بهذا الاعتبار كذا أجاب بعضهم. والحاصل أنه يصح فرض المسألة
~~فيما قال ابن سهل، وفيما قاله بعض الشراح أيضا فأشار الشارح بقوله أي مرتبة
~~لما قاله بعض الشراح وقوله أو ولاية لما قاله ابن سهل. قوله: (وإن حدا) أي
~~هذا إذا كان المنهى بسببه مالا بل وإن كان حدا. قوله: (إن كان أهلا) هذا
~~شرط في قوله فنفذه الثاني وبنى.
# قوله: (أي لم يعرف بذلك) أي بالعلم والفضل. قوله: (كتاب الأول) الأولى
~~حكم الأول ولا يبنى على ما صدر منه دون الحكم. قوله: (إذ لا وثوق به) أي
~~بالقاضي الأول. قوله: (بل يستأنف الحكم) الأولى بل يستأنف الدعوى من أولها.
~~قوله: (لا فيما بعد الكاف) أي وهو النقل من خطة لخطة.
# قوله: (ما لم يعلم الخ) أي وذلك بأن كان تاريخ الحق بعد موت الميت. قوله:
~~(وإن لم يميز الخ) أي بأن ذكر اسمه ولم يذكر اسم أبيه ولا نسبه وحرفته ولا
~~غير ذلك من أوصافه المميزة له واحتمل أن يكون المسمى بهذا الاسم في البلد
~~متعددا. قوله: (أي تسليط القاضي المرسل إليه المدعي على صاحب ذلك الاسم) أي
~~من أول وهلة فإذا قبض عليه فلا تقام عليه الدعوى بل ينفذ القاضي
~~PageV04P161
# المرسل إليه الحكم أو يبنى على ما حصل على ما مر. قوله: (أن يثبت أن في
~~البلد من يشاركه) أي فإذا أثبت ذلك فلا يتعرض له. قوله: (قولان) الأول
~~منهما قول أشهب ورواية عيسى عن ابن القاسم والثاني سماع زونان عن ابن وهب
~~اه‍ بن. قوله: (وكانت الغيبة ثلاثة أقسام) اعلم أن محل كون القاضي يحكم ms3295 على
~~الغائب في تلك الأقسام الثلاثة إذا كان غائبا عن محل ولاية الحكم ولكنه له
~~بها مال أو وكيل أو حميل وإلا لم يكن له سماع الدعوى عليه ولا حكم ا ه‍
~~عبق. قوله: (كاليومين والثلاثة) أي وما قاربهما. قوله: (وأنه إما قدم) أي
~~إما إن يقدم لا بداء المطعن في البينة أو يوكل وكيلا عنه في ذلك. قوله:
~~(ويعجزه) أي يحكم عليه بعدم قبول بينته إذا قدم وهذا هو ما في المواق
~~والتوضيح وأما قول خش إنه باق على حجته إذا قدم فهو سهو منه ا ه‍ بن. قوله:
~~(في كل شئ) أي من دين وعرض وعقار وحيوان. قوله: (إلى آخر ما تقدم) أي وعتق
~~ونسب وطلاق. قوله: (وأشار للثانية) أي للغيبة الثانية. قوله: (بيمين
~~القضاء) سواء كانت بينة المدعي تشهد بدين له في ذمة الغائب من بيع أو من
~~قرض أو كانت تشهد بأن الغائب أقر أن عنده لفلان كذا لأنه قد يقضيه بعد
~~إقراره أو ببريه أو يحيل شخصا عليه هذا هو الحق كما في بن خلافا لعبق حيث
~~قال بعدم الاحتياج ليمين القضاء في الصورة الثانية. قوله: (أنه ما أبرأه)
~~أي ولا قبضه منه. قوله: (وهي واجبة لا يتم الحكم إلا بها على المذهب) أي
~~وقيل إنها استظهار أي مقوية للحكم فقط فلا ينقض الحكم بدونها على هذا.
~~قوله: (وهذه اليمين تتوجه) أي على المدعي في الحكم على الغائب. قوله:
~~(والميت) أي والحكم على الميت كما إذا ادعى شخص عليه أن عنده كذا دينا من
~~بيع أو من قرض ولم يقر ورثته به أصلا فلا يحكم القاضي لذلك الشخص المدعي
~~بهذا الدين إلا إذا حلف يمين القضاء بعد إقامة البينة فإن أقر به ورثته
~~الكبار فلا تتوجه عليه اليمين وأما إذا حصل الرفع للحاكم ورضوا بعدم حلفه
~~فهل كذلك لا تتوجه اليمين أو لا اختلاف لبعض الشيوخ. قوله: (واليتيم) أي
~~فإذا ادعى عليه أنه قتل أو غصب أو أتلف ما لم يؤمن عليه أو أنه أنفق ms3296 عليه
~~ليرجع على ماله بما أنفق فلا بد من يمين القضاء بعد إقامة البينة ومثل
~~اليتيم الصغير والسفيه. قوله: (والمساكين) أي فإذا ادعى عليهم أن ما حبسه
~~فلان عليهم لم يحز عنه حتى مات فلا بد من يمين القضاء بعد شهادة البينة.
# قوله: (والاحباس) أي فإذا ادعى انسان على دار مثلا بيد جماعة يدعون أنها
~~حبس أنها ملكه وأقام على ذلك بينة فلا بد من يمين القضاء حتى يتم الحكم له
~~بها. قوله: (ونحو ذلك) أي كالحكم على بيت المال أو على من استحق منه شئ من
~~الحيوان فإذا ادعى انسان أنه معدم ليأخذ حقه من بيت المال أو أنه ابن فلان
~~الذي مات ووضع ماله في بيت المال لظن أنه وارث له فلا بد من يمين القضاء مع
~~البينة، وكذلك إذا ادعى انسان على آخر أن هذا الجمل مثلا ملكه وأقام بينة
~~فلا بد في الحكم على المدعى عليه المستحق منه من يمين القضاء، بخلاف غير
~~الحيوان كالعقار فإنه لا يحلف لان الحيوان يشتبه كثيرا بخلاف العقار،
~~والتفرقة بين الحيوان وغيره طريقة ابن رشد وقيل: يحلف مطلقا وقيل لا يحلف
~~مطلقا. قوله: (حيث يعذر فيهم) أي لكونهم غير معروفين بالعدالة عند القاضي
~~أما المعروفون بالعدالة عنده فلا يعذر فيهم كما مر وحينئذ فلا يكتب أسماءهم
~~ولا يسمون للمدعى عليه إذا حضر ولا يقبل طعن المدعى عليه فيهم إذا قدم
~~وسموا له. قوله: (ليجد) أي المدعى عليه الغائب. قوله: (لأنه باق الخ) أي
~~فإذا أبدى مطعنا في تلك البينة بعد قدومه نقض الحكم. قوله: (والمتوسط في
~~هذا) أي في تسمية الشهود والمعدلين للمدعى عليه إذا قدم والاعذار إليه فيهم
~~كالبعيدة أي PageV04P162
# وحينئذ فالأولى للمصنف أن يؤخر قوله وسمى الشهود بعد المتوسطة ليفيد أنه
~~راجع لهما. قوله: (وإلا نقض) أي ما لم يكن الحاكم مشهورا بالعدالة وإلا فلا
~~ينقض بعدم تسميتهم كما يفيده كلام الجزيري في وثائقه وابن فرحون في تبصرته.
~~قوله: (واستؤنف) أي الحكم ثانيا. قوله: (يقضي عليه معها) أي ms3297 بعد سماع
~~البينة وتزكيتها وإذا حضر المدعى عليه سمى له الشهود ومن عدلهم وأعذر له
~~فيهم كما مر. قوله: (لكثرة المشاحة فيه) أي لكثرة تشاحح النفوس بسببه وحصول
~~الضغن والحقد والنزاع عند أخذه وقوله فيؤخر المدعي الخ أي ليكون حضوره أقطع
~~للنزاع. قوله: (وإنما سمعت) أي الدعوى في العقار. قوله: (فإنه يحكم به) بل
~~ويحكم به أيضا على حاضر ملد بدفع الحق كما هو ظاهر كلامهم ويوافقه قول
~~المصنف في الرهن وباع الحاكم إن امتنع. قوله: (ثم ما قارب كلا) أي فالأربعة
~~الأيام تلحق بالثلاثة والثمانية والتسعة تلحق بالعشرة وأما الوسط كالخمسة
~~والستة فيلحق بالأحوط قاله شيخنا العدوي. قوله: (وحكم بما يتميز) أي وحكم
~~القاضي بالشئ الذي يتميز بالصفة حالة كونه غائبا. وحاصله أن المدعى به إذا
~~كان غائبا عن بلد الحكم وهو مما يتميز بالصفة في غيبته كالعقار والعبيد
~~والدواب والثياب ونحوها فإنه لا يطلب حضوره مجلس الحكم بل تميزه البينة
~~بالصفة ويصير حكمه حكم الدين على المشهور، فإذا ادعى زيد على عمرو وهما
~~برشيد أن الكتاب الفلاني الذي كان معه بالأزهر يحضر فيه ملك له والكتاب
~~حينئذ بالأزهر وشهدت البينة أن الكتاب الفلاني الذي صفته كذا ملك لزيد فإن
~~القاضي يحكم له به. قوله: (أي كما يحكم بالدين) أي المتميز بالصفة وإن كان
~~تميزه نوعيا لا شخصيا لأنه في الذمة فإذا شهدت البينة أن له عنده من
~~المحابيب أو الريالات عشرة أو أن له عنده أرادب قمح سمراء أو محمولة عشرة
~~فإنه يحكم له بذلك. قوله: (حكم به) أي بما ذكر من القيمة لا بالمقوم كما هو
~~ظاهره ولو قال حكم بها أيضا كان أولى. قوله: (فلا بد من إحضاره الخ) تحصل
~~مما قاله أن المدعى به الغائب عن مجلس الحكم إن كان حاضرا في البلد فلا بد
~~من حضوره مجلس الحكم كان يتميز بالصفة بالصفة أم لا، وإن كان غائبا عن بلد
~~الحكم فإن كان يتميز بالصفة حكم القاضي به ولا يطلب حضوره مجلس الحكم وإن
~~كان ms3298 لا يتميز بالصفة إن شهدت البينة بقيمته حكم بها ولا يطلب حضوره وإلا
~~فلا يحكم حتى يحضر. قوله: (وجلب الخ) لما فرغ من الكلام على الشخص الغائب
~~من محل ولاية القاضي وهو غير متوطن به شرع في الكلام على الغائب من مجلس
~~القاضي وهو في محل ولايته ومتوطن به. قوله: (إن كان على مسافة العدوي) أي
~~من مجلس القاضي وقوله وجلب القاضي الخصم إن كان على مسافة العدوي أي جبرا
~~عليه إن شاء القاضي وإن شاء كتب إليه إما أن تحضر أو توكل أو ترضي خصمك
~~وظاهر المصنف أن من على مسافة العدوي يجلبه القاضي سواء أتى المدعي بشبهة
~~أم لا، وبه قال ابن أبي زمنين وهو المفتي به كما قال شيخنا، وجزم ابن عاصم
~~تبعا لسحنون أنه لا يجلبه إلا مع إتيان المدعي بشبهة كأثر ضرب أو جرح لئلا
~~تكون دعواه باطلة ويريد إعنات المطلوب. قال شيخنا أقول كلام سحنون خصوصا،
~~وارتضاه ابن عاصم المؤلف في الاحكام هو الظاهر فيقدم على ما لابن أبي زمنين
~~وهذا الخلاف فيمن كان على مسافة العدوي وأما من كان على أكثر منها فلا
~~يجلبه اتفاقا إلا إذا كان مع المدعي شاهد. قوله: (لا أكثر منها) أي فلا
~~يجلبه ولا يدعوه لمجلس الحكم فإن جلبه PageV04P163
# لم يلزمه الحضور. قوله: (كستين ميلا) أي وكذا ما قاربها مما زاد علي
~~العدوي. قوله: (إلا بشاهد) أي إلا أن يقيم المدعي شاهدا يشهد له بالحق
~~فيجلبه كمن على مسافتها. قوله: (بأن كانت خارجة عنها) أي وشهدت بينة برضاها
~~بالزوج والصداق وأنها وكلت ذلك القاضي في العقد عليها. قوله: (وإن كان
~~أصلها) أي أصل تلك المرأة من أهل ولايته فلا يزوج قاضي مصر امرأة بالشام
~~وإن كانت مصرية وأما من كانت في ولايته فيزوجها وإن لم تكن من أهلها فيزوج
~~قاضي مصر الشامية المقيمة بمصر.
# قوله: (بقوله وبأبعد الخ) الأولى الاقتصار على قوله وصح بها في دنية الخ
~~لان الفرض أن تلك المرأة لا ولي لها خاص إلا القاضي ms3299 فليس هناك أقرب ولا
~~أبعد فتأمل. قوله: (حيث الخ) أي في المكان الذي وجد فيه المدعى عليه. قوله:
~~(وبه عمل) أي وهو قول مطرف وأصبغ وسحنون وقوله أو حيث المدعي بفتح العين أي
~~المدعى به فحذف الجار فاتصل الضمير واستتر فليس نائب الفاعل محذوفا بل
~~مستترا أي أو في المكان الذي فيه المدعى به كالعقار. قوله: (محل الحادثة)
~~أي محل المدعى به. قوله: (وأقيم منها) أي أقامه فضل من المدونة وهو قول عبد
~~الملك وأما حيث المدعي بالكسر فلم يقمه فضل ولا غيره من المدونة وليس
~~بمنصوص وإنما هو قول مخرج كما في ابن عرفة.
# واعلم أن محل الخلاف المذكور إذا كان المدعى عليه متوطنا في بلد والمدعى
~~به في أخرى كانت بلد المدعي أو غيرها وكل منهما في ولاية قاض غير الآخر
~~فقال ابن الماجشون تكون الخصومة حيث المدعى به. وقال مطرف وأصبغ حيث المدعى
~~عليه انظر ح فإن كان المتداعيان من بلدين وكلاهما من ولاية قاض واحد
~~فالدعوى بمحل القاضي كان بلد المدعي أو المدعى عليه أو غيرهما كان المدعى
~~به بمحل أحدهما أم لا وهو محل قوله وجلب الخصم الخ وإن كان المتداعيان من
~~محل واحد وتعدد فيه القاضي، فالقول للطالب كما مر كان المدعى به بمحله أيضا
~~أم لا كذا قرر شيخنا.
# قوله: (في العقار وغيره من المعينات) بخلاف ما تعلق بالذمم كالدين فإن
~~الخصام حيث تعلق الطالب بالمطلوب اتفاقا. قوله: (حيث تعلق) أي في المكان
~~الذي تعلق فيه بخصمه سواء كان المدعى به موجودا في ذلك المكان أم لا. قوله:
~~(وفي تمكين الدعوى الخ) حاصله أن الغائب غيبة بعيد أو قريبة على أحد
~~القولين إذا كان له مال حاضر وخيف عليه تلف أو غصب أو له دين على من يخشى
~~فراره أو أراد سفرا بعيدا فأراد شخص قريب للغائب أو أجنبي منه أن يخاصم عنه
~~احتسابا لله تعالى من غير أن يكون وكيله فهل يمكن من ذلك حفظا لمال الغير،
~~وهو قول ابن القاسم أولا، ms3300 وهو قول ابن الماجشون ومطرف، ومحل القولين إذا
~~كان من يريد الدعوى لا حق له في ذلك المال ولا ضمان عليه فيه أما ماله فيه
~~حق كزوجة الغائب وأقاربه الذين تلزمه نفقتهم فيمكنون من الدعوى اتفاقا
~~وكذلك إذا كان عليه فيه ضمان كمستعير لما يغاب عليه ومرتهن رهنا كذلك وحميل
~~مدين أراد فرارا أو سفرا بعيدا فإنه يمكن من الدعوى اتفاقا. قوله: (في
~~الدعوى عنه) أي لا عليه إذ قد مر تفصيله في الحكم على الغائب.
# باب في الشهادات قوله: (الشهادة) أي اصطلاحا وأما لغة فمعناها البيان
~~وسمي الشاهد شاهدا لأنه بين عند الحاكم الحق من الباطل وهو أحد معاني اسمه
~~تعالى الشهيد وإلى هذا أشار بعضهم في قوله تعالى: * (شهد الله أنه لا إله
~~إلا هو) * أي بين وقيل هي فيهما بمعنى العلم. قوله: (إخبار حاكم) من إضافة
~~المصدر لمفعوله أي إخبار PageV04P164
# الشاهد الحاكم وقوله عن علم أي إخبارا ناشئا عن علم لا عن ظن أو شك وهذا
~~التعريف هو معنى قول بعضهم الشهادة إخبار بما حصل فيه الترافع وقصد به
~~القضاء وبت الحكم، وأما الرواية فهي إخبار بما لم يحصل فيه الترافع ولم
~~يقصد به فصل القضاء وبت الحكم بل قصد به مجرد عزوه لقائله بحيث لو رجع عنه
~~رجع الراوي، وهل يشترط في تأدية الشهادة لفظ أشهد بخصوصه أو لا يشترط؟
~~قولان والأظهر منهما عدم الاشتراط وإنما المدار فيها على ما يدل على حصول
~~علم الشاهد بما شهد به كرأيت كذا وسمعت كذا أو أتحقق أن لهذا عند هذا كذا
~~فلا يشترط لأدائها صيغة معينة. قوله: (في عرف الفقهاء) أي لا في عرف
~~المحدثين لان العدل عندهم يكون عبد أو امرأة وأشار بقوله أي حقيقته إلى أن
~~أل في العدل للحقيقة ويصح أن تكون للعهد الذكرى المتقدم في قوله أهل القضاء
~~عدل لان العدالة المطلوبة في القاضي هي المطلوبة في الشاهد. قوله: (حر) أي
~~ولو عتيقا لكن إن شهد لمعتقه فله شرط آخر وهو التبريز وقوله حال ms3301 الأداء أي
~~لا حال التحمل إذ يصح تحمل الرقيق للشهادة ويؤديها بعد عتقه.
# قوله: (مسلم) أي حال الأداء لا حال التحمل فيصح تحملها وهو كافر وأداؤها
~~وهو مسلم وقوله ولو على مثله أي خلافا لأبي حنيفة المجوز لشهادة الكافر على
~~مثله. قوله: (ولو تحمل صبيا) فإذا تحمل البالغ الشهادة في حال صباه وأداها
~~بعد بلوغه فإنها صحيحة وقوله إن كان ضابطا أي حيث تحملها وهو صغير.
# تنبيه: لا يشترط في صحة الشهادة عدم الاكراه فمن تحمل الشهادة وحلف
~~بالطلاق أنه لا يؤديها فأكره على أدائها إكراها حراما فأداها وهو بالغ عاقل
~~كانت صحيحة ولذا عدل المصنف عن التعبير بمكلف لقوله بالغ عاقل إذ لو عبر
~~بمكلف لاقتضى عدم صحتها لان المكره غير مكلف كذا في عبق والمج.
# وفي بن الحق عدم قبول شهادة المكره لأنه قد يؤدي بخلاف ما يعلم فالاكراه
~~يمنع الثقة بشهادته.
# قوله: (بلا فسق) أي ملتبس بثبوت عدم الفسق من ملابسة الموصوف لصفته فهو
~~في قوة المعدولة المحمول فيفيد أن مجهول الحال لا تصح شهادته لان الأصل في
~~الناس الجرحة ولم يثبت عدم فسقه لا في قوة السالبة وأن المعنى وأن يكون غير
~~ثابت الفسق وإلا لأفاد صحة شهادة مجهول الحال لأنه غير ثابت الفسق وإنما
~~قيد بقوله بجارحة لأنه سيأتي للمصنف الكلام في الفاسق بالاعتقاد. قوله:
~~(وبلا حجر لسفه) إنما قيد بقوله لسفه للاحتراز عن الحجر للزوجية والمرض
~~والفلس فإنه لا يمنع شهادتهم.
# قوله: (فلا تصح من فاسق ولا مجهول حال) أي لان كلا منهما ليس ملتبسا
~~بثبوت عدم الفسق لان الأول ملتبس بالفسق والثاني ملتبس بعدم ثبوت الفسق لا
~~بثبوت عدمه الذي هو مشترط. قوله: (ولا من سفيه محجور عليه) أي وأما السفيه
~~غير المحجور عليه فشهادته صحيحة. قوله: (وبلا بدعة) أي وملتبس بعدم البدعة
~~فلا تصح شهادة البدعي، كالقدري القائل بتأثير القدرة الحادثة، والخارجي
~~الذي يكفر بالذنب هذا إذا تعمد البدعة وجهلها بل وإن كان متأولا في
~~ارتكابها فالبدعي لا يعذر بجهل ولا تأويل ms3302 والمراد بالمتأول المجتهد
~~وبالجاهل المقلد من الفريقين. قوله: (حال الأداء فلا تصح) أي وأما لو كان
~~ملتبسا بالبدعة حال التحمل فقط فلا يضر. قوله: (لم يباشر كبيرة) اعترض بأن
~~هذه يغني عنها قوله وبلا فسق لان التباسه بعدم الفسق هو عدم مباشرته
~~للكبيرة وأجيب بأن كلامه هنا في كبيرة الباطن كغل وحسد وكبر ورياء كما يدل
~~عليه لفظ المباشرة التي هي المخالطة وقوله سابقا وبلا فسق أي بالجوارح
~~الظاهرة كما هو المناسب لتعريف الفسق بالخروج عن الطاعة، وإلى هذا الجواب
~~أشار الشارح بقوله سابقا وبلا فسق بجارحة وأجاب بعضهم بجواب آخر. وحاصله أن
~~قوله وبلا فسق أي بالباطن وبالجوارح الظاهرة وأتى بقوله لم يباشر إلى قوله
~~خسة تفسيرا لعدم التلبس بالفسق أي إن عدم التلبس به عبارة عن عدم مباشرة
~~الكبائر وكثرة الكذب وصغائر الخسة. قوله: (لم يتصف بها أصلا) PageV04P165
# أي لا حال الأداء ولا حال التحمل وقوله أو حال الأداء أي أو لم يتصف بها
~~حال الأداء فقط أي وإن اتصف بها حال التحمل. قوله: (بأن تاب) أي بعد
~~التحمل. قوله: (وإلا فلا) أي وإلا يتب فلا تصح شهادته لصدق التلبس عليه
~~وكان الأولى أن يقول لصدق المباشرة عليه. قوله: (أو لم يباشر كثير كذب) أي
~~فإن باشر كثير الكذب بطلت شهادته والمراد بالكثير ما زاد على الكذبة
~~الواحدة يعني في السنة وهذا في كذب لا يترتب عليه فساد وإلا ضر ولو واحدة.
~~والحاصل أن الكذب إما أن يترتب عليه فساد أو لا فالأول مضر ولو واحدة وهي
~~كبيرة، والثاني المضر منه الكثير وهو ما زاد على الواحدة وأما الواحدة يعني
~~في السنة فلا تضر لعسر الاحتراز منها وهي صغيرة وقيل كبيرة وإن كانت غير
~~قادحة في الشهادة. قوله: (أو سرقه نحو لقمة) ظاهره أنها صغيرة مطلقا ولو
~~كان المسروق منه حقيرا وقيد بعضهم ذلك بما إذا لم يكن المسروق منه حقيرا
~~وإلا كانت كبيرة. قوله: (بخلاف نظرة واحدة) أي فإنها ليست من صغائر الخسة
~~سواء كانت لأمرد أو ms3303 لامرأة بل من صغائر غير الخسة فلا تقدح إلا بشرط
~~الادمان ومثل النظرة في ذلك القبلة وسائر المقدمات وهي ما عدا الايلاج.
~~واعلم أن صغيرة الخسة تقدح في الشهادة وإن لم يدمنها فمتى صدرت منه ولو مرة
~~ردت شهادته إلا أن يتوب كالكبيرة بخلاف صغيرة غير الخسة فالمضر إدمانها.
~~قوله: (وسفاهة) هو بالجر عطف على كذب أي ولم يباشر كثير سفاهة فالمضر إنما
~~هو كثرتها لأنه هو المخل بالمروءة خلافا لقول الشارح ولم يباشر سفاهة
~~المفيد أنها مضرة مطلقا وكلامه بعد بقوله بأن يكثر الخ صريح في المقصود.
~~قوله: (أي مجونا) المجون والدعابة هو الهزل وقوله بأن لا يبالي بما يقع منه
~~من الهزل أي كإخراج الصوت من فيه وكالنطق بألفاظ الخنا في الملا مما يستبشع
~~النطق به ولا يعترض على قوله وسفاهة بأنه يغني عنه قوله ذو مروءة لأنه يلزم
~~من كونه ذا مروءة عدم مباشرته لكثير السفاهة، لان الأول وقع في مركزه فلا
~~يعترض بعموم ما بعده له فتأمل. قوله: (ولم يباشر لعب نرد) أي فإن باشره ردت
~~شهادته ولو لم يداوم عليه بل ولو مرة في السنة ولو لم يكن فيه قمار ومثله
~~يقال في الطاب والسيجة والمنقلة ولعب كل من هذه الأربعة حرام كما قال
~~شيخنا. قوله: (ذو مروءة) بضم الميم وفتحها مع الهمزة وتشديد الواو. قوله:
~~(بترك غير لائق) أي مصورة بترك غير لائق فالباء للتصوير.
# قوله: (باللازم) أي لان المروءة كمال الرجولية ويلزم من كمالها ترك غير
~~اللائق وإنما اشترطت المروءة في العدالة لان من تخلق بما لا يليق وإن لم
~~يكن حراما جره ذلك غالبا لعدم المحافظة على دينه واتباع الشهوات. واعلم أنه
~~إذا تعذر وجود العدل الموصوف بما ذكره المصنف من الأوصاف أو تعسر كما في
~~زماننا هذا اكتفى بمن لا يعرف كذبه للضرورة وقيل يجبر بزيادة العدد أفاده
~~شيخنا. قوله: (من لعب حمام) أي من لعب به مع إدامته وإلا لم يخل بالمروءة
~~وكلام المصنف يشمل اللعب به الذي ليس بمحرم ms3304 كاللعب به على وجه المسابقة
~~لأنه يخل بالمروءة ويشمل اللعب به المحرم الذي ليس من الكبائر ولا من صغائر
~~الخسة كلعب به على وجه فيه نوع تعذيب له ولا يشمل اللعب به مقامرة لأنه
~~كبيرة.
# قوله: (وهو مكروه إذا لم يكن بقبيح) أي بكلام قبيح ولا حمل عليه أي على
~~القبيح كتعلق بامرأة أو بأمرد ولا بآلة أي كعود وقانون وقوله وإلا حرم أي
~~وإلا بأن تخلف شرط من الشروط الثلاثة كان سماعه وكذا فعله حراما ولو في عرس
~~على المعتمد، وهل ترد به الشهادة سواء كان مكروها أو حراما ولو مرة في
~~السنة وهو ما لتت أو لا بد من التكرار في السنة، وهو ما يفيده المواق وهو
~~المعتمد خلافا لما في عبق كذا قرر شيخنا العدوي، وحاصل ما في عبق أن الغناء
~~إن حمل على تعلق بمحرم كامرأة وأمرد حرم فعلا وسماعا تكرر أم لا بآلة أم لا
~~كان في عرس أو صنيع كولادة وختان وقدوم من سفر وعقد نكاح أو كان في غيرهما
~~ومتى لم يحمل على محرم جاز بعرس وصنيع سواء كان بآلة أو غيرها سماعا وفعلا
~~تكرر PageV04P166
# أم لا لا بغير عرس وصنيع فيمنع إن تكرر سواء كان بآلة أو غيرها فعلا
~~وسماعا وإن لم يتكرر كره سماعا، وهل كذا فعلا أو يمنع خلاف ا ه‍. ولكن
~~المعتمد كما قال شيخنا أنه متى كان بكلام قبيح أو يحمل على قبيح أو كان
~~بآلة كان حراما سواء كان بعرس أو صنيع أو غيرهما تكرر أم لا فعلا أو سماعا
~~وإن لم يكن بقبيح ولم يحمل عليه ولم يكن بآلة فالكراهة سواء كان بعرس أو
~~صنيع أو غيرهما تكرر أم لا فعلا أو سماعا ترد به الشهادة إذا تكرر في السنة
~~كان بآلة أو بغيرها على ما للمواق. وفي بن عن ابن عرفة قال ابن عبد الحكم
~~سماع العود جرحة إلا أن يكون في صنيع لا شرب فيه فلا يجرح وإن كره على كل
~~حال اه‍ وهو ms3305 ضعيف كما قال شيخنا. قوله: (ودباغة وحياكة اختيارا) أي بأن كان
~~غير مضطر لهما في معاشه أي وكان في بلد يزريان بفاعلهما فيها والحال أنه
~~ليس من أهلهما فالقدح في الشهادة بالدباغة والحياكة مقيد بالشروط الثلاثة
~~فإن تخلف واحد منها لم تكن واحدة مهما قادحة. قوله: (وأما الخياطة فهي من
~~الحرف الرفيعة) أي مطلقا سواء حصلت من أهلها أو من غيرهم لحديث في الجامع
~~الصغير ورد فيه مدحها في حق الرجال ومدح صناعة الغزل في حق النساء وإن كان
~~ضعيفا ولفظه عمل الأبرار من الرجال الخياطة وعمل الأبرار من النساء الغزل.
# قوله: (الحجامة) أي لاخلالها بالمروءة لكن لا ترد الشهادة بها إلا عند
~~وجود الشروط الثلاثة المعتبرة في الدباغة والحياكة فإن اختل شرط منها لم
~~تكن قادحة في الشهادة. قوله: (شطرنج) بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح أوله من
~~لحن العامة كما قال ابن جني. ويقال بالشين المعجمة وبالسين المهملة لأنه
~~إما مأخوذ من المشاطرة أو من التسطير ا ه‍ بن. لكن الذي في الغرر والعرر
~~للوطواط أن شطرنج معرب ششرنك ومعناه ستة ألوان الشاة والفرز والفيل والفرس
~~والرخ والبيدق، فعلى هذا لا يقال إنه مشتق من المشاطرة بالمعجمة ولا من
~~التسطير بالمهملة كما قال بن ا ه‍ مج ثم إن ظاهر المصنف أنه لعبه غير حرام
~~لجعله من أفراد ما لا يليق مع تقييده بالإدامة، ويوافقه تصحيح القرافي أنه
~~مكروه، ولكن المذهب أن لعبه حرام وفي ح قول بجواز لعبه في الخلوة مع نظيره
~~لا مع الأوباش وعلى كل من القول بالكراهة والحرمة ترد الشهادة بلعبه لكن
~~عند الإدامة ابن رشد لا خلاف بين مالك وأصحابه أن الادمان على اللعب بها
~~جرحة وقد قيل الادمان أن يلعب بها في السنة أكثر من مرة واحدة، وإنما اشترط
~~الادمان في الشطرنج دون ما عداه من النرد والطاب والسيجة والمنقلة لاختلاف
~~الناس في إباحته إذ قد روي عن جماعة من التابعين أنهم كانوا يلعبونه. قوله:
~~(وإن أعمى) أي هذا كان الموصوف بما ذكر ms3306 غير أعمى بل وإن كان أعمى وتقبل
~~شهادته في الأقوال مطلقا سواء تحملها قبل العمي أم لا لضبطه الأقوال يسمعه،
~~خلافا للحنفية. حيث قالوا لا تقبل شهادته فيها مطلقا وقال الشافعي تجوز
~~شهادته فيها بما تحمله من الأقوال قبل العمى وأما الأفعال المرئية فلا تجوز
~~شهادته فيها مطلقا على المذهب علمها قبل العمي أم لا كما قال طفي. وفي شرح
~~الارشاد تجوز شهادته بالفعل إن علمه قبل العمي أو يحبس كما في الزنا واقتصر
~~عليه في المج وقول المصنف في قول لا خصوصية للقول بل تجوز شهادته فيما عدا
~~المرئيات من المسموعات والملموسات والمذوقات والمشمومات وإنما خص المصنف
~~القول بالذكر لان الملموس والمذوق والمشموم يستوي فيه الأعمى وغيره فهي محل
~~اتفاق وإنما محل الخلاف المسموعات فمذهب مالك الجواز مطلقا ومذهب الحنفي
~~المنع مطلقا ومذهب الشافعي المنع فيما تحمله بعد العمي. قوله: (أو أصم في
~~فعل) أي لان الأصم غير الأعمى يضبط الأفعال ببصره دون الأقوال لتوقف ضبطها
~~على السمع وهو معدوم منه فلا تقبل شهادته في الأقوال ما لم PageV04P167
# يكن سمعها قبل الصمم وإلا جازت كما في شرح الارشاد وتجوز شهادة الأخرس
~~كما قال ابن شعبان ويؤديها بإشارة مفهمة أو كتابة. قوله: (فالمغفل) أي وهو
~~من لا يستعمل القوة المنبهة مع وجودها فيه وأما البليد فهو خال منها بالمرة
~~فلا تصح شهادته مطلقا لا فيما يختلط ولا فيما لا يختلط. قوله: (أي لا يختلط
~~فيه من البديهيات) أي كرأيت هذا يقطع يد هذا أو يأخذ ماله. قوله: (أي أصل
~~الخ) أي فلا يشهد أب ولا أم للولد وإن ولد ملاعنة لصحة استلحاقه. قوله:
~~(وإن علا) أي فلا يشهد الجد أو الجدة لولد الولد.
# قوله: (فزوجة الأب لا تشهد لربيبها) أي وهو ولد زوجها وإن سفل وإذا امتنع
~~شهادتها لابن زوجها فتمتنع شهادتها لزوجها بالأولى. قوله: (لا يشهد لربيبه)
~~أي وهو ولدها وإذا امتنع شهادتها الرجل لابن زوجته فتمنع شهادته لها
~~بالأولى لقوة التهمة. قوله: (فلا يشهد لأصله) أي لأبيه أو ms3307 لامه أو جده أو
~~جدته. قوله: (وولد وإن سفل كبنت وابن) هذا مثال للولد ولا يخفى عدم
~~الاحتياج للتمثيل لوضوح الممثل له. ولذا قال ابن عاشر صوابه وإن سفل لبنت
~~باللام لا بالكاف ليكون بالغ على أضعف المراتب.
# قوله: (فلا يشهد أن لأبوي زوجيهما) فزوج البنت لا يشهد لأبوي زوجته وزوجة
~~الابن لا تشهد لأبوي زوجها وأما شهادة زوج المرأة لاخوتها وشهادة زوجة
~~الرجل لاخوته فجائزة كما تجوز شهادة زوج البنت لزوجة أبيها وشهادة زوجة
~~الابن لزوج أمه وكذا شهادة أحد أبوي الزوجة لابن زوج ابنته أو بنته أو
~~لأبويه كما يفيده ابن عرفة لضعف التهمة في ذلك. قوله: (وشهادة ابن مع أب)
~~أي المقبول واحدة وقوله فتحتاج لآخر أي فيما يحتاج لشاهدين كنكاح وطلاق
~~وعتق وقوله أو يمين أي من المشهود له إذا كانت بمال أو بما يؤول إليه وإذا
~~طرأ فسق لأحدهما فشهادة الثاني منهما باقية على الصحة كما في بن. خلافا لما
~~في عبق من بطلان شهادتهما معا وما ذكره المصنف من أن شهادة الأب وابنه
~~شهادة واحدة قول أصبغ ومقابله لسحنون ومطرف وهو أن شهادة الابن مع أبيه
~~شهادتان قال ابن فرحون وهذا القول هو المعمول به وقال بن عاصم في التحفة:
# وجاز أن يشهد الابن في محل مع أبيه وبه جرى العمل ومثله لابن سلمون وابن
~~راشد في اللباب وذكر في معين الحكام أن القول بكون شهادة الأب مع ابنه
~~شهادتين أعدل من القول بأنهما شهادة واحدة وفي المتيطية الذي جرى به العمل
~~أنهما شهادة واحدة وقيل شهادتان وهو أقيس ا ه‍. فكان على المصنف أن يقتصر
~~على هذا القول لقوته كما ترى أو يحكي قولين قاله طفي. وقد ذكر ابن رشد
~~الخلاف في هذا الفرع وفي الفروع الثلاثة بعده ولم يرجح واحدا من القولين
~~على الآخر نظرا لكون كل من القولين مرجحا انظر المواق وزاد أبو الحسن على
~~الفروع المذكورة شهادة الولد على خط أبيه فذكر أن فيها القولين ا ه‍ بن.
~~قوله: (أي ms3308 كما تلغى شهادة كل منها على البدلية عند الآخر إذا كان حاكما) أي
~~وقيل لا تلغى ورجح كل منهما وللابن أن ينفذ حكم أبيه وعكسه إذا كانا قاضيين
~~وأنهى أحدهما للآخر على ما مر. قوله: (أو شهادته على شهادته أو على حكمه)
~~أي كأن يقول الولد أشهد أن أبي قد شهد عند القاضي بكذا أو أنه حكم بكذا
~~فتلغي تلك الشهادة لان فيها تزكية له وقيل لا تلغي فيهما وقد رجح كل من
~~القولين كما علمت. قوله: (من تزكيته) أي للآخر أي في الفرعين وقوله ولذا أي
~~ولامتناع تزكية أحدهما للآخر وقوله لا يعدل أحدهما الآخر لان التعديل تزكية
~~وقوله وجازت شهادة أحدهما على خط الآخر أيكما قال ابن ناجي وقوله خلافا
~~لبعضهم هو الناصر اللقاني. قوله: (إن برز) في بن الصواب إن برز بفتح الباء
~~وتشديد الراء فعل لازم مبني للفاعل واسم الفاعل منه مبرز بكسر الراء
~~المشددة أي ظاهر العدالة وفي القاموس برز ككرم وبرز PageV04P168
# تبريزا فاق أصحابه فضلا وشجاعة وبرز الفرس عن الخيل سبقها ا ه‍ كلامه.
~~وقد علمت من كلام القاموس أن برز يستعمل مشددا ومخففا، وليس المراد
~~بالتبريز هنا الانتصاب للشهادة كما يعتقده بعض الجهال ا ه‍ كلامه. أي بل
~~المراد به الزيادة في العدالة على الاقران كما قال الشارح. قوله: (ولم يكن
~~في عياله) أي ولم يكن الشاهد في عيال المشهود له ويشترط أيضا أن تكون
~~الشهادة ليست بجرح عمد فيه قصاص وإلا فلا تقبل على المشهور لان الحمية تأخذ
~~في القصاص. قوله: (كما هو ظاهرها وهو المشهور) أي وعليه حملها الأكثر.
~~قوله: (بأن لا يعدله) أي لأنه إذا عدل أخاه تشرف بتعديله إياه فتكون تلك
~~الشهادة قد جرت له نفعا فتكون باطلة. قوله: (ومولى أسفل) أي فتجوز شهادة
~~العتيق لمعتقه إن كان ذلك العتيق مبرزا ولم يكن في عيال ذلك المعتق، وأما
~~شهادة المعتق لعتيقه فجائزة بغير شرط التبريز.
# قوله: (وصديق ملاطف) أي تجوز شهادته لصديقه إن برز ولم يكن في عياله
~~والصديق ms3309 الملاطف هو الذي يسره ما يسرك ويضره ما يضرك. قوله: (ومفاوض في غير
~~مفاوضة) قال عبق وكذا كل شريك تجر سواء كانت شركة عنان أو غيرها فيجوز أن
~~يشهد لشريكه في غير ما فيه الشركة إن برز أيضا. قال بن: إنه قد تبع في ذلك
~~عج ورده طفي بأن الأئمة قيدوا بالمفاوضة فنحن أتباعهم فالحق أنه يجوز أن
~~يشهد لشريكه في شركة التجر غير المفاوضة وإن لم يكن مبرزا كما أن الشريك في
~~معين كدابة يشهد لشريكه في غير ما فيه الشركة وإن لم يكن مبرزا اتفاقا،
~~والحاصل أن الأقسام ثلاثة مردودة مطلقا سواء كان مبرزا أو غير مبرز وهي
~~شهادة الشريك لشريكه فيما فيه الشركة سواء كان معينا أو غيره وذلك لتضمنها
~~للشهادة لنفسه، ومقبولة بشرط التبريز وهي شهادة الشريك لشريكه في التجارة
~~مفاوضة في غير ما فيه الشركة، ومقبولة مطلقا سواء كان مبرزا أو غير مبرز
~~وهي شهادة الشريك لشريكه في معين وكذا في شركة التجر غير المفاوضة على ما
~~ارتضاه طفي.
# قوله: (وزائد في شهادته أو منقص) يعني أنه إذا شهد أولا بعشرة ادعاها ثم
~~شهد بعد ذلك بأقل منها كثمانية فإن شهادته بها تقبل إن كان مبرزا سواء حكم
~~بلزوم العشرة التي شهد بها أولا أو لا إلا أنه إن شهد ثانيا بأقل مما شهد
~~به أو لا وكانت تلك الشهادة قبل الحكم بما شهد به أولا فالامر ظاهر، وإن
~~كانت بعد الحكم كان بمنزلة رجوعه عن الشهادة وحينئذ فيغرم الشاهد ولا ينقض
~~الحكم كما في بن عن ابن مرزوق، وكذلك إذا شهد أولا بعشرة ثم زاد عليها بأن
~~شهد ثانيا بخمسة عشر فإن شهادته بالزيادة تقبل سواء حكم بما شهد به أولا أو
~~لا بشرط أن يكون مبرزا في العدالة وسواء كانت شهادته بالعشرة أولا على طبق
~~دعوى المدعي أم لا غير أنه إذا كانت على طبق دعواه لا يأخذ المدعي تلك
~~الزيادة لعدم دعواه لها فإن لم يكن مبرزا بطلت شهادته كلها كما في ms3310 ح.
# قوله: (وأما لو شهد ابتداء بأزيد مما ادعاه المدعي أو بأنقص) أي ولم يحصل
~~منه رجوع عما شهد به أولا كما لو ادعى بعشرة فشهد له الشاهد بخمسة عشر
~~فيحلف على العشرة التي ادعاها ويأخذها ولا يقضى له بالخمسة الزائدة لعدم
~~ادعائه لها وإذا ادعى بعشرة فشهد له الشاهد بثمانية فيحلف على طبق شهادة
~~الشاهد ويستحق الثمانية ثم إن أقام شاهدا آخر بالباقي حلف معه وأخذه وإلا
~~فلا والحاصل أنه في الأولى يحلف على طبق دعواه، وفي الثانية يحلف على طبق
~~شهادة الشاهد ولا يشترط التبريز في قبول الشاهد فيما ذكر من الصورتين.
~~قوله: (وذاكر بعد شك) أي ومتذكر شهادة بعد شك منه فيها يقبل منه ذلك إن كان
~~مبرزا. قوله: (وأما ما قبله) أي وهو قول المصنف وزائد ومنقص. قوله: (ونظرا
~~لما هو الشأن في الشاك المتذكر) أي فإن الشأن تشكك المريض ثم يتذكر. قوله:
~~(وتزكية) هو على حذف مضاف أي وذي تزكية لأجل أن يكون على سنن PageV04P169
# ما قبله وإن كان التبريز إنما اشترط في المزكي من حيث تزكيته. قوله: (وإن
~~بحد) مبالغة في مقدر أي وتقبل شهادة من يفتقر لها هذا إذا شهد بمال أو غيره
~~مما ليس بحد بل وإن شهد بحد وهذا أحسن مما أشار له الشارح بقوله أي أن
~~المزكي الخ لان كلام المصنف على ما قلناه يكون أظهر في الرد على المخالف.
# قوله: (خلافا لمن قال الخ) أي وهو أحمد بن عبد الملك وكان الأولى للمصنف
~~أن يقول وإن بدم ليحسن رده على هذا المخالف لان خلافه فيه خاصة لا في مطلق
~~الحد. قوله: (من معروف) نعت لتزكية.
# قوله: (إلا الشاهد الغريب) مثل الغريب النساء فلا يشترط معرفة القاضي
~~عدالة من زكاهن ابتداء.
# والحاصل أن التعديل الذي يحتاج لتعديل بمنزلة العدم إلا تعديل النساء
~~والغرباء فإنه يجوز تعديل من عدلهن إذا كان المعدل لهن غير معروف عند
~~القاضي بالعدالة. قوله: (بأشهد) الخ هذا تصوير للتزكية. قوله: (فلا بد من
~~الجمع بين عدل ms3311 ورضا) أي لقوله تعالى: * (واشهدوا ذوي عدل منكم) * مع قوله:
~~* (ممن ترضون من الشهداء) * فلو اقتصر على أحدهما لم يجزه وقيل: إنه يكفي
~~الاقتصار على أحدهما لان المولى قد ذكر كل لفظة على حدتها وشهر هذا القول
~~أيضا كالأول فكان على المصنف أن يشير للخلاف في ذلك انظر بن. قوله: (على
~~طول عشرة) أي ويرجع في طولها للعرف. قوله: (لا على مجرد سماع) لما عورض هذا
~~مع ما يأتي من قبول شهادة السماع في التعديل وفق الشارح بين المحلين بتخصيص
~~ما هنا بالسماع الذي لم يحصل به القطع بأن كان من معين فلا يقبل من
~~المعدلين أو المجرحين أن يقولوا سمعنا فلانا وفلانا يقولان أن فلانا عدل أو
~~غير عدل كما نقله العوفي عن سحنون في المجموعة. قال إلا أن يكون المشهود
~~على شهادته قد أشهدهم على التزكية أو التجريح أو كان السماع من ثقات وغيرهم
~~لم يحصل به القطع وحمل ما يأتي على ما إذا كان السماع من جماعة يحصل بخبرهم
~~الجزم والقطع. قوله: (من سوقه) ليس متعلقا بسماع وإلا لاقتضى أن المزكي لا
~~يعتمد في تزكيته على السماع من أهل سوقه وأهل محلته ويعتمد على السماع من
~~غيرهم وليس كذلك إذ لا يعتمد على السماع الذي لم يحصل به القطع مطلقا سواء
~~كان من أهل سوقه ومحلته أو من غيرهم بل هو صفة ثالثة لتزكية أي تزكية حاصلة
~~من معروف الخ وحاصله من أهل سوقه وقوله أو محلته أي أهل بلده العارفين به
~~قال عبق وأشعر إتيانه بأوصاف المزكي بالكسر مذكرة أن النساء لا تقبل
~~تزكيتهن لا لرجال ولا لنساء ولو فيما تجوز شهادتهن فيه وهو كذلك.
# قوله: (ووجبت التزكية) أي الشهادة بها. قوله: (ونحو ذلك) أي بأن وجد معدل
~~غيره ولكنه خاف من الخصم. قوله: (كجرح إن بطل حق) تشبيه في الوجوب يعني أن
~~من علم جرحة شاهد وأنه إن لم يجرحه PageV04P170
# بطل الحق بسبب شهادته أو حق باطل فإنه يجب تجريحه لئلا يضيع الحق أو يحق ms3312
~~الباطل والشرط راجع لما بعد الكاف لا لما قبلها لاستغنائه بشرطه وهو قوله
~~إن تعين لأنه يرجع في المعنى إلى بطلان الحق حيث ترك التزكية لأنه لا يتعين
~~إلا إذا بطل الحق بتركها. قوله: (بخلاف تزكية السر فيكفي فيها الواحد) أي
~~والتعدد فيها مندوب فقط على الراجح كما في بن ويفترقان أيضا من جهة أن مزكي
~~السر لا يشترط فيه التبريز بل المدار على علم القاضي بعدالته ولا يعذر فيه
~~للمشهود عليه إذا عدل بينة المدعي كما مر بخلاف مزكي العلانية فيهما. قوله:
~~(وتصح التزكية وإن لم يعرف الخ) أي تصح التزكية مطلقا سواء كانت تزكية سر
~~أو علانية وإن لم يعرف الخ. قوله: (ولا الكنية المشهور بها) فيه أن هذا
~~ينافي قوله معتمدا على طول عشرة ومخالطة إذ متى طالت العشرة والمخالطة علم
~~ما اشتهر به من الكنية، والذي في ابن غازي وإن لم يعرف الاسم الذي شهر
~~بغيره وذلك كسحنون بن سعيد فلا يشترط أن يعرف اسمه وهو عبد السلام، ومثل
~~أشهب بن عبد العزيز فلا يشترط أن يعرف اسمه وهو مسكين وبه تعلم ما في كلام
~~الشارح انظر بن. قوله: (لان مدارها على معرفة ذاته) أي لأنه إنما يزكي ذاته
~~لا ما اشتهر به. قوله: (لان أسبابه كثيرة) أي فربما لا يتيسر استحضارها
~~كلها عند التزكية. قوله: (بخلاف الجرح) أي التجريح.
# قوله: (فربما اعتمد فيه) أي في التجريح. قوله: (يعني أن بينة الجرح مقدمة
~~على بينة التعديل) أي ولو كانت بينة التعديل أعدل أو أكثر على الأشهر كما
~~نقله بن وقيل: إن المجرحة مقدمة ما لم يكن المزكي أكثر أو أعدل ا ه‍. قوله:
~~(لأنها تحكي عن ظاهر الحال) أي لأنها تخبر عن حاله الظاهرة والمجرحة تخبر
~~عن حاله الخفي فهي أزيد علما. قوله: (ثانيا) أي قبل تمام عام وقوله وجهل
~~حاله أي هل طرأ له فسق أم لا أي ولم يكثر معدلوه ووجد من يعدله عنه شهادته
~~ثانيا فمحل الخلاف مقيد بهذه القيود الأربعة فإن فقد ms3313 قيد من الثلاثة
~~الأخيرة لم يحتج لتزكية اتفاقا وإن فقد القيد الأول كما لو شهد مجهول الحال
~~ثانيا بعد تمام السنة. ولم يكن زكاه قبله كثيرون احتاج لإعادة التزكية
~~ثانيا اتفاقا. قوله: (والثاني لسحنون) أي وعليه فإن اكتفى بالتزكية الأولى
~~مضى الحكم إن لم يبعد من التزكية الأولى مراعاة للخلاف.
# قوله: (وبخلافها لاحد الخ) في ح اشترط بعضهم في قبول هذه الشهادة التبريز
~~ولم يذكره المصنف والظاهر كما قال شيخنا ما للمصنف. قوله: (لاحد أبويه) أي
~~على الآخر لا على أجنبي وإلا ردت كما مر في قوله وولد وإن سفل. قوله: (وإلا
~~منعت) أي وإلا بأن ظهر ميل للمشهود له منعت كشهادة الأب لولده البار على
~~العاق أو الصغير على الكبير أو لسفيه على الرشيد لاتهام الأب على إبقائه
~~المال تحت يده. تنبيه: تجوز شهادة الولد على أبيه لطلاق أمه إن كانت منكرة
~~للطلاق واختلف إن كانت هي القائمة بذلك فمنعها أشهب وأجازه ابن القاسم وإن
~~شهد بطلاق أبيه لغير أمه لم تجز إن كانت أمه في عصمة أبيه لا إن كانت ميتة
~~مثلا، ولو شهد لأبيه على جده أو لولده على ولد ولده لم تجز قولا واحدا، ولو
~~كان بالعكس لجاز قولا واحدا كذا ينبغي اه‍ عج. قوله: (ولا تقبل شهادة عدو
~~على عدوه) أي ولو كان مبرزا في العدالة وأشار بلو في قوله ولو على ابنه لرد
~~قول محمد بن المواز بالجواز ومحل الخلاف حيث لم يلحق الأب معرة بشهادة ذلك
~~الشاهد على ولده كأن شهد العدو بدين على ولد عدوه وإلا فلا تقبل شهادته
~~اتفاقا كما لو شهد العدو على ولد عدوه بزنا أو شرب أو قذف. قوله: (دنيوية)
~~أي لا دينية لجواز شهادة المسلم على الكافر. قوله: (فلا تجوز) أي الشهادة
~~من المسلم على الكافر أي للعداوة. PageV04P171
# قوله: (وأما شهادة الكافر على المسلم فلا تجوز مطلقا) أي سواء كان بينهما
~~عداوة أم لا لعدم العدالة.
# قوله: (وليخبر بها) يعني أن القاضي إذا قال للشاهد أد الشهادة ms3314 فيجب عليه
~~بعد أن يؤديها أن يخبر بالعداوة التي بينه وبين المشهود عليه ليسلم من
~~التدليس وهذا هو سماع عيسى عن ابن القاسم وسمع سحنون عنه أن الشاهد لا يخبر
~~بها، قال ابن رشد وهو أصح القولين وانظر كيف اعتبر المصنف سماع عيسى عن ابن
~~القاسم وترك سماع سحنون عنه مع أن القاعدة تقديم سماع سحنون عن ابن القاسم
~~على سماع غيره عنه خصوصا وقد قال ابن رشد أنه أصح القولين. قوله: (ومثل
~~العداوة القرابة) أي للمشهود له إذا كانت أكيدة فيجري فيها الخلاف في وجوب
~~بيانها بعد أداء الشهادة وعدم وجوب بيانها. قوله: (كقوله بعدها) أي وقبل
~~الحكم، وأما لو قال ما ذكر على وجه الخصام بعد الحكم فلا ترد به الشهادة
~~وانظر هل هو بمنزلة الرجوع عن الشهادة فيغرم ما أتلفه بشهادة أم لا. قوله:
~~(تتهمني) الذي في الرواية كما في بن أتشتمني وتشبهني الخ. قوله: (مخاصما)
~~أي منازعا له عند الحاكم أو لا كما هو الظاهر. قوله: (أي قاله حال كونه
~~مخاصما) أشار بذلك إلى أن مخاصما حال من المضاف إليه وهو الهاء من قوله
~~وفيه أنه ليس المراد أنه قال هذا الكلام في حال المخاصمة وإنما المراد أنه
~~وقع منه ذلك على وجه الخصومة فالأولى جعله تمييزا أي كقوله على جهة الخصومة
~~فيكون مفيدا لكون ذلك القول إنما صدر منه لأجل الخصومة.
# قوله: (لا شاكيا) أي لا على جهة الشكاية للناس ما فعل به بأن يقول لهم
~~انظر وما فعل معي وما قال في حقي أو ما كنت أظن أنه يقول ذلك ثم إنه إن
~~قامت قرينة على تحقق الخصام أو على ظنه أو على تحقق الشكاية أو ظنها عمل
~~بذلك وإن فقد ما ذكر من القرينة حمل على أنه غير مخاصم لأن الشك في المانع
~~ملغى، واعلم أن ما ذكره المصنف من التفصيل قول أصبغ ولابن الماجشون تبطل
~~شهادته بهذا القول من غير تفصيل قال لأنه أخبر أنه عدوه، ولو قال أدنى من
~~هذا سقطت ms3315 شهادته ابن رشد وقول ابن الماجشون أصوب.
# قال المواق واختاره اللخمي قال إلا أن يكون مبرزا فكان على المصنف
~~الاقتصار على ما صوبه ابن رشد واختاره اللخمي انظر بن. قوله: (مثال
~~للعداوة) أي لان قوله ولا عدو معناه ولا من ظهرت عداوته ولو بقرينة كما هنا
~~لان الخصام قرينة على العداوة. قوله: (أن يمثل بالأخفى) أي ويعلم منه
~~الأجلى بطريق الأولى كمن أقر على نفسه بعداوة المشهود عليه هنا. قوله:
~~(واعتمد في اعسار بصحبة وقرينة صبر ضر) أي واعتمد الشاهد في شهادته بتا
~~وقطعا بإعسار مدين على غلبة الظن الحاصلة من طول صحبته للمدين ومن القرينة
~~التي هي صبر المشهود له بالاعسار على الضر وما ذكره المصنف مبنى على أنه
~~يكفي الشاهد في شهادته الاعتماد على الظن القوي الناشئ عن القرائن فيما
~~يعسر فيه العلم وهي طريقة المازري والذي لابن رشد في المقدمات أنه يشترط في
~~صحة شهادة غير السماع قطع الشاهد بالمشهود عليه مطلقا ولو فيما يعسر العلم
~~به عادة فلا تصح شهادة الشاهد بشئ إلا إذا كان يعلمه ويقطع بمعرفته لا بما
~~يغلب على الظن معرفته بالقرائن، وطريقة المازري مشى عليها ابن شاس وابن
~~الحاجب وهذا الظن الناشئ عن القرائن إنما هو كاف بالنسبة لجزم الشاهد
~~بالمشهود به عند أداء الشهادة لا بالنسبة لتأدية الشهادة إذ لو صرح في أداء
~~الشهادة بالظن لم تقبل لان الشهادة لا تقبل إلا إذا أديت على وجه البت
~~والجزم بأن يصرح بذلك، ولعل هذا مراد ابن رشد فتنتفي الطريقتان ويرجعان لشئ
~~واحد انظر بن. قوله: (أن يعتمد في شهادته على غلبة الظن) أي أن يعتمد عليه
~~في نفسه وإن كان لا يشهد إلا على البت والقطع فلو صرح في أداء شهادته بالظن
~~لم تقبل فهو نظير واعتمد البات على ظن قوي وقيل: يجوز تأديتها بالتصريح
~~بالظن القوي أيضا كما ذكره شيخنا. قوله: (فإنه يعتمد في شهادته بذلك على
~~الصحبة) أي على غلبة الظن الحاصلة من طول الصحبة لهما أو لأحدهما ومن قرائن ms3316
~~الأحوال. PageV04P172
# قوله: (أي اتهم على الحرص) أي اتهم في شهادته على الحرص والرغبة في دفع
~~عار عنه وقوله كان به الأولى حصل له عند الأداء وقوله فيما رد فيه متعلق
~~بمحذوف أي كشهادته في حق رد فيه أي حكم برد شهادته فيه لفسق الخ. قوله:
~~(لاتهامه على الحرص) أي على قبولها أي لأجل دفع العار عنه وقوله من دفع
~~المعرة أي من حب دفعها عنه. قوله: (ولذا لو لم يحكم بردها حتى زال المانع
~~الخ) يعني أنه لو أداها وتأخر الحكم بردها حتى زال المانع فإنها تقبل بشرط
~~إعادتها بعد زوال المانع كما قاله ح وأحرى إذا لم يؤدها حتى زال المانع،
~~لقول أشهب: من قال لقاض يشهد لي فلان العبد أو النصراني أو الصبي فقال لا
~~أقبل شهادتهم ثم زالت موانعهم قبلت شهادتهم لان قوله ذلك فتوى لا رد انظر
~~المواق ا ه‍ بن.
# قوله: (أو اتهم على أنه حرص على التأسي) أي اتهم في الرغبة على أن يكون
~~غيره مثله في المعرة لتهون عليه المصيبة. قوله: (كشهادة ولد الزنا فيه) أي
~~لان ابن الزنا يتهم في الرغبة على مشاركة غيره له في كونه ابن زنا مثله
~~وقوله فيه أي أو في متعلقاته كقذف ولعان وإن كان عدلا وصورة اللعان أن يشهد
~~ولد الزنا أنه حصل بين فلان وزوجته فلانة لعان بسبب رميه لها بالزنا وهما
~~ينكران ذلك ومثل ولد الزنا في عدم قبول شهادته فيه وفي متعلقاته ولو مبرزا
~~في العدالة المنبوذ. قوله: (أو شهادة من حد) أي مسلم حد بالفعل احترازا عما
~~إذا عفا عنه فشهد في مثله إن كان قذفا كما في المدونة لا إن كان قتلا فلا
~~يشهد في مثله كما في الواضحة عن الأخوين وانظر لو جلد البكر في الزنا هل له
~~الشهادة باللواط نظرا لاختلافهما في الحد أو لا نظرا لدخوله في حقيقة الزنا
~~كما يأتي والظاهر الثاني كما قال شيخنا العدوي، وقولي أي مسلم احترازا عن
~~كافر حد ثم أسلم وحسنت حالته ms3317 فتقبل شهادته في كل شئ.
# تنبيه: جوز أصبغ تولية ولد الزنا قاضيا وحكمه فيه وقال سحنون لا بأس
~~بتوليته القضاء ولكنه لا يحكم فيه والمذهب ما قاله أصبغ. قوله: (كمخاصمة
~~مشهود عليه) المراد بالمخاصمة هنا المرافعة في الدعوى لا المنازعة لعداوة
~~كما مر في أتتهمني مخاصما. قوله: (فإن رفعه الخ) علة لمحذوف أي فلا تقبل
~~شهادته عليه لان الخ ويستثنى مما ذكره المصنف من أن رفع الشاهد المدعى عليه
~~تبطل شهادته عليه الوالي المولى ممن هو فوقه كالسلطان أو نائبه على تغيير
~~المنكر بالمصلحة فتقبل شهادته مع غيره عند موليه على سرقة شخص أو زناه حيث
~~رفعه لموليه عند أخذه، كما قال ابن القاسم، لأنه مأمور برفعه من حيث إنه
~~موكل بالمصلحة لا إن سجنه ثم رفعه لموليه فلا تقبل شهادته عليه إلا أن يكون
~~سجنه لعذر كليل.
# قوله: (إن يرفع أربعة رجاله شخصا الخ) قيل: هذا ينافي قوله الآتي وفي محض
~~حق الله تجب المبادرة وأجاب البدر القرافي بأنهم يبادرون بالشهادة عند
~~الحاكم من غير تعلق بالمشهود عليه ولا رفع له.
# قوله: (فلا تقبل شهادتهم عند ابن القاسم) قال شيخنا وعليه فيجب حدهم إلا
~~أن يأتوا بأربعة شهداء سواهم يشهدون أنهم رأوا المرود في المكحلة، ومقابل
~~قول ابن القاسم قول مطرف وابن الماجشون وأصبغ قبول شهادة الأربعة المذكورة
~~واختاره اللخمي. قوله: (وفي كون هذا) أي ما ذكر من مخاصمة المشهود عليه من
~~باب الحرص الخ. قوله: (وإنما الذي يظهر في عدم القبول) أي في سبب عدم قبول
~~الشهادة عند مخاصمة الشاهد للمشهود عليه أي مرافعته للقاضي وادعائه عليه.
~~قوله: (وإما لظهور العداوة بالمخاصمة) فيه أن العداوة إنما تظهر بالمخاصمة
~~بمعنى المنازعة كما مر ولا تظهر بمجرد PageV04P173
# الترافع الذي هو المراد بالمخاصمة هنا تأمل. قوله: (قدم الحلف على
~~الشهادة أو أخره) قال في التبصرة، وأما الحرص على القبول فهو أن يحلف على
~~شهادته إذا أداها وذلك قادح فيها لان اليمين دليل على التعصب وشدة الحرص
~~على نفوذها ا ه‍ وهذا ms3318 ظاهر في أن اليمين القادحة في الواقعة بعد الأداء
~~خلافا لما يقتضيه قول الشارح تبعا لعبق قدم الحلف على الشهادة أو أخره كذا
~~بحث بن. وقد يقال مراد الشارح بقوله قدم الحلف على الشهادة أو أخره يعني في
~~صيغة اليمين بأن قال والله شهادتي حق، أو شهادتي والله حق، والحال أن تأدية
~~الشهادة سابق على ذلك اليمين فلا منافاة بين كلام الشارح وكلام التبصرة
~~تأمل. قوله: (للقاضي تحليف الشاهد بالطلاق) مثل القاضي المحكم وأما الخصم
~~فليس له تحليف الشاهد كما في ميارة على الزقاقية وقوله بالطلاق الأولى أن
~~يقول ولو بالطلاق كما هو نص ابن فرحون في التبصرة ا ه‍ شيخنا عدوي. قوله:
~~(قبل الطلب) أي قبل أن يطلبه المشهود له.
# والحاصل أن رفع الشاهد للحاكم قبل أن يطلبه المشهود له وهو المدعي لا
~~يجوز ومبطل لشهادته نعم يجب على الشاهد أن يعلم صاحب الحق بأنه شاهد له
~~وجوبا عينيا إن علمه فقط وكفائيا إن علمه هو وغيره. قوله: (وهو ما له
~~اسقاطه) أي وليس المراد بمحض حق الآدمي ما لا حق فيه لله كما هو المتبادر
~~من قول المصنف محض حق الآدمي إذ ما من حق لآدمي إلا ولله فيه حق وهو أمره
~~بإيصاله لمستحقه ونهيه عن أكله بالباطل فلو حذف المصنف محض كان أولى. قوله:
~~(تجب المبادرة) أي للرفع للحاكم للشهادة من غير رفع للخصم لما سبق. قوله:
~~(بقدره) أي فإن أخر الرفع زيادة عن القدر الذي يمكن فيه الرفع كان جرحة في
~~شهادته. قوله: (إن أستديم تحريمه) أي التحريم بسببه أي بسبب حق الله فاندفع
~~ما يقال ظاهره أن حق الله تارة يكون دائم التحريم وتارة لا يكون دائم
~~التحريم وليس كذلك فحق الله في العتق النهي عن التصرف في العتيق بالاستخدام
~~والوطئ ونحوهما، فما دام السيد يستخدم العتيق أو يطأ الأمة المعتقة فالحرمة
~~دائمة بدوام ذلك التصرف على الشاهد وعلى السيد بسبب ذلك النهي، وكذلك حق
~~الله في الطلاق النهي عن معاشرة المطلقة معاشرة الأزواج فالحرمة ms3319 دائمة
~~بدوام معاشرتها على الشاهد والزوج بسبب النهي عن المعاشرة وفي الوقف حق
~~الله النهي عن تغييره فالحرمة على الشاهد وواضع اليد دائمة بدوام تغييره
~~بسبب النهي عن التغيير، وحق الله في الرضاع النهي عن نكاح المتراضعين فما
~~دام النكاح دائما فالحرمة على الشاهد والزوج دائمة بسبب ذلك النهي. وأجاب
~~شارحنا بجواب آخر. وحاصله أن قوله إن أستديم تحريمه معناه أن أستديم تحريم
~~خلاف مقتضاه فحق الله في العتق النهي عن التصرف في العتيق باستخدامه ووطئه
~~فحق الله يقتضي عدم الاستخدام والوطئ فخلافه وهو الاستخدام والوطئ حرام
~~وتلك الحرمة دائمة على كل من الشاهد والسيد ما دام ذلك الخلاف وكذا يقال في
~~الباقي. قوله: (ووقف) أي على غير معين والحال أن المتصرف فيه غير الواقف،
~~وحاصل ما في المسألة أن الوقف إما على غير معين أو على معين وفي كل الواضع
~~يده عليه المتصرف فيه أما غير الواقف أو الواقف فإن كان على غير معين
~~والواضع يده على غير الواقف وجب على الشهود المبادرة بالرفع للقاضي وإن كان
~~الواضع يده عليه هو الواقف، فلا يرفعون إذ لا ثمرة في رفعهم لأنه لا يقضى
~~به عليه كما سبق وإن كان الوقف على معين، فلا يرفعون لأنه حق لآدمي إلا إذا
~~طلبوا للشهادة كان الواضع يده عليه الواقف أو غيره. قوله: (وإلا يستدم
~~تحريم حق الله) أي وألا يستدم التحريم بسبب PageV04P174
# حق الله بل كان يقتضي التحريم بمجرد الفراغ من متعلقه. قوله: (خير)
~~المراد أنه لا يجب الرفع فلا ينافي أن ترك الرفع أولى. قوله: (كالزنا وشرب
~~الخمر) أي فحق الله فيهما النهي عنهما فإذا زنا الشخص أو شرب الخمر حصل
~~التحريم وانقضى بالفراغ منه. قوله: (والترك أولى) أي مندوب وقوله لما فيه
~~من الستر المطلوب أي على جهة الندب لا على جهة الوجوب وإلا كان الترك واجبا
~~وهذا قول لبعضهم وفي المواق أن ستر الانسان على نفسه وعلى غيره واجب وحينئذ
~~فيكون ترك الرفع واجبا. قوله: (فيندب الرفع) أي لأجل أن ms3320 يرتدع عن فسقه وكره
~~مالك وغيره الستر عليه. قوله: (كالمختفى) أي فتقبل شهادته بناء على جواز
~~تحمل الشهادة على المقر من غير أن يقول أشهد على به بشرط أن يستوعب كلامه
~~وهذا هو الذي به العمل كما في المفيد والتحفة وهو المشهور كما في المواق
~~وأطلق المصنف في قبولها من المختفي، وهو مقيد كما في النوادر بأن لا يكون
~~المشهود عليه مخدوعا أو خائفا وإلا فلا تقبل قاله ابن مرزوق ا ه‍ بن. قوله:
~~(ولا إن استبعد الخ) عطف على قوله لا إن حرص على القبول والسين والتاء في
~~استبعد للعد والنسبة نحو استحسنت كذا أي عددته حسنا ونسبته للحسن وفاعل
~~استبعد ضمير يعود على الاشهاد بمعنى طلب تحمل الشهادة. وحاصله أن تحمل
~~الشاهد الشهادة إذا استبعده العقل أي استغربه أي نسبه للبعد والغرابة كان
~~ذلك مبطلا للشهادة عند أدائها.
# قوله: (كبدوي يستشهد) أي يطلب منه تحمل الشهادة في الحضر لحضري أو لبدوي
~~على حضري أو على بدوي بدين أو بيع أو شراء ونحوهما مما يقصد الاشهاد عليه
~~من سائر عقود المعاوضة ونحو الوصية والعتق والتدبير، فإذا طلب من البدوي
~~تحمل الشهادة بشئ من ذلك في الحاضرة فلا تقبل منه إذا أداها، وذلك لان ترك
~~إشهاد الحضري وطلب البدوي لتحمل تلك الشهادة فيه ريبة لان العقل يستبعد
~~ويستغرب إحضار البدوي لتحمل الشهادة دون الحضري، وأما لو تحمل البدوي
~~الشهادة في الحضر لحضري أو بدوي على حضري أو بدوي بحرابة أو قتل أو قذف أو
~~جرح أو شبه ذلك كغصب وضرب وأداها، فإنها تقبل منه لعدم الاستبعاد في تحملها
~~لأن هذه الأمور لا يقصد الاشهاد عليها بل تصادف بخلاف الأموال، فإنه يقصد
~~الاشهاد عليها. إذا علمت هذا فقول المصنف كبدوي لحضري أي طلب تحمله الشهادة
~~لحضري ولا مفهوم لحضري بل وكذا إذا طلب منه تحملها لبدوي وقول الشارح على
~~حضري لا مفهوم له أيضا فالمدار على كون البدوي استشهد في الحاضرة فيما يقصد
~~الاشهاد عليه كما صرح بذلك ابن عرفة وأما ms3321 استشهاد الحضري في البادية على
~~البدوي أي طلب الحضري بتحمل الشهادة على البدوي فقد نقل في التوضيح فيه
~~خلافا.
# قوله: (لحضري) أي سواء كان قرويا أو مصريا فالمراد بالحضري ما قابل
~~البدوي. قوله: (بخلاف إن سمعه) أي إن سمع البدوي الحضري. قوله: (فلا
~~يستبعد) أي تحمله للشهادة وقوله فيقبل أي أداؤها. قوله: (فلا يستبعد شهادة
~~البدوي) أي تحمل البدوي الشهادة للحضري على الحضري لان هذا تحمل في البادية
~~فلا يستبعد لاحتمال عدم وجود حضري إذ ذاك يشهد أنه. قوله: (أي مر الحضريان
~~بالبدوي) أي فأشهد أحدهما البدوي بدين له على الآخر فلا يستبعد ذلك لاحتمال
~~عدم وجود حضري في ذلك المكان يشهده. قوله: (ولا سائل لنفسه صدقة) أي سواء
~~كانت قليلة أو كثيرة فقوله في كثير متعلق بمقدر كما أشار له الشارح لا
~~بسائل ويؤخذ من قوله في كثير أن شهادة السائل إنما ترد في الأموال لا في
~~حرابة وقتل وجرح وقذف ونحوها وهو كذلك. قوله: (في مال كثير) أي وتقبل في
~~التافه من المال كما تقبل في غير الأموال كالحرابة والقتل والجرح والقذف
~~ونحوها. قوله: (وعلة المنع الاستبعاد) وذلك لان المال الكثير إنما يقصد
~~بالاشهاد عليه بحسب الشأن الأغنياء والعدول عنهم PageV04P175
# للفقراء يستبعده العقل فيكون ريبة لان الفقر يحمل على أخذ الرشوة. وإذا
~~علمت أن علة المنع الاستبعاد، تعلم أن الأولى للمصنف أن يقول أو سائل في
~~كثير عطفا علي كبدوي واعلم أن كلام المصنف مفروض فيما إذا استشهد السائل أي
~~طلب منه تحمل الشهادة كما أن ما قبله كذلك ولذا قال الشارح فيجري فيه قوله
~~بخلاف إن سمعه أو مر به. قوله: (فيجري فيه قوله بخلاف إن سمعه أو مر به) أي
~~فإذا سمع السائل شخصا يقر بمال كثير لآخر أو مر به فأشهد أحدهما السائل بأن
~~عنده لصاحبه مالا كثيرا فتقبل الشهادة بذلك عند أدائها. قوله: (بخلاف من لم
~~يسأل) هذا يغني عنه ما بعده لأنه إذا كان من يسأل الأعيان تقبل شهادته
~~فأولى من لم يسأل ms3322 أحدا أصلا ا ه‍ عدوي. قوله: (أو يسأل الأعيان) أي
~~الأغنياء أي أو كان يسأل لغيره مطلقا سواء كانت واجبة أو غير واجبة فتقبل
~~شهادته ولو في المال الكثير ولو طلب منه تحمل الشهادة به. قوله: (حرام) أي
~~من الكبائر. قوله: (فيحمل كلامه) أي قوله أو من يسأل الأعيان على المحتاج
~~لا المستكثر لعدم صحة شهادته لفسقه. قوله: (بخلاف شهادته على مورثه البكر)
~~أي وبخلاف شهادته بالزنا على مورثه المحصن الفقير فإنها تقبل لعدم التهمة
~~كما يأتي للمصنف. قوله: (فشهادته عليه مقبولة) أي فشهادة الوارث على مورثه
~~بالزنا أو بقتل العمد مقبولة ولو كان ذلك الشاهد ينفق على ذلك الفقير
~~المشهود عليه على المعتمد حيث كانت النفقة غير واجبة وإلا فلا تقبل كما
~~سيأتي. قوله: (وهناك ابن) أي لأخيهما أو للعتيق. قوله: (ونحوه) أي كإتلاف
~~سلعة له. قوله: (فهذا) أي شهادة صاحب الدين لمدينه بمال كالذي قبله. قوله:
~~(والدين حال أو قريب الحلول) أي فإن كان المدين موسرا أو كان معسرا ولم
~~يقرب حلول الدين قبلت. قوله: (بخلاف المنفق للمنفق عليه) ابن عرفة الصقلي
~~عن ابن حبيب إن كان المشهود له في عيال الشاهد جازت شهادته له إذ لا تهمة.
~~قال بعض المتأخرين إن كان المشهود له من قرابة الشاهد كالأخ ونحوه انبغى أن
~~لا تجوز شهادته له بمال لأنه، وإن كانت نفقته لا تلزمه فإنه يلحقه بعدم
~~نفقته عليه معرة وإن كان المشهود له أجنبيا من الشاهد جازت شهادته له
~~الصقلي هذا استحسان إذ لا فرق بين القريب والأجنبي في رواية ابن حبيب ا ه‍.
# واعلم أن مسألة المصنف تقيد بما إذا لم يكن أنفق ليرجع وإلا كان داخلا في
~~قوله أو بدين لمدينه وقوله للمنفق عليه أي وكذا شهادته عليه بقتل أو زنا
~~وهو محصن فإنها تقبل لضعف التهمة بكون النفقة عليه غير واجبة أصالة. قوله:
~~(كأجير مثلا) أي أو أخ أو لكون النفقة بالالتزام. قوله: (قريبا أم لا) أي
~~وسواء كان في عياله أم لا. قوله: (وأما ms3323 من نفقته واجبة أصالة) أي كالزوجة
~~والأبوين. قوله: (لأجل القرابة) الأولى لتأكيد القرب فتدخل الزوجة ويخرج
~~PageV04P176
# نحو الأخ. قوله: (وإن بالمجلس) أي هذا إذا شهد كل واحد منهما لصاحبه
~~بمجلس غير مجلس الآخر بل وإن شهد كل واحد منهما لصاحبه بمجلس واحد. قوله:
~~(ولو اتحد الخ) أي هذا إذا كان الشخص المشهود عليه متعددا بل ولو كان
~~واحدا. قوله: (بعضهم لبعض) هو بالجر بدل من القافلة بدل بعض من كل أو
~~بالرفع مبتدأ أي بعضهم يشهد في حرابة لبعض. قوله: (فتجوز) أي بشرط أن يكون
~~الشهود عدولا فشهادة القافلة بعضهم لبعض في الحرابة مشروطة بكون الشهود
~~عدولا كما قيد به في المدونة، وهو ظاهر المصنف أيضا، لان سياقه فيمن تقبل
~~شهادته خلافا لتت، وأما شهادة القافلة بعضهم لبعض على بعض منهم في
~~المعاملات فنقل المواق من رواية الأخوين عن مالك وجميع أصحابه إجازتها
~~للضرورة بمجرد توهم الحرية والعدالة وإن لم تكن العدالة والحرية محققتين
~~لكن ذلك في السفر وحده وعليه درج صاحب التحفة اه‍ بن. قوله: (لا المجلوبين)
~~قال طفي قد عم المصنف في توضيحه ومختصره في عدم قبول شهادة المجلوبين أي
~~سواء شهد بعضهم لبعض على أجنبي أو على بعض منهم كانت الشهادة بمال أو غيره
~~مع أن المسألة مفروضة في المدونة في شهادة بعضهم لبعض بالنسب وعلى ذلك قرره
~~ابن مرزوق. ونص المدونة قال مالك في الحصن يفتح فيسلم أهله فيشهد بعضهم
~~لبعض بالنسب فإنهم يتوارثون بأنسابهم كما كانت العرب حين أسلمت، وأما العدد
~~القليل من الكفار يحملون إلينا فيسلمون فهؤلاء لا تقبل شهادة بعضهم لبعض
~~إلا أن يشهد من سواهم من تجار أو أسارى كانوا عندهم فيتوارثون. بذلك قال
~~ابن القاسم والعشرون عدد كثير ا ه‍ نقله المواق فقوله وأما العدد القليل
~~الخ هو مراد المصنف بالمجلوبين أي فمراده بهم قوم يأتون من الكفار مترافقين
~~إلى بلد الاسلام فيسلمون سواء جرى عليهم الاسترقاق ثم أعتقهم الامام أم لا،
~~وقد علمت أنه مفروض في المدونة في التوارث بالنسب ms3324 وعلى ذلك قصرها أبو الحسن
~~وهل تشترط العدالة في العشرين أم لا؟ ظاهر المدونة عدم اشتراطها وهو الذي
~~اختاره التونسي واللخمي والمازري وهو مبني على أن الشهود إذا كثروا لا ينظر
~~إلى عدالتهم لحصول العلم بخبرهم ولو وجدت العدالة لكفى اثنان، وظاهر كلامهم
~~أن العشرين كلهم شهود وهو كذلك انظر بن إذا علمت هذا فاعلم أن كلام المصنف
~~قد قرر بتقريرين، فقرره ابن مرزوق بمسألة المدونة فقال لا تجوز شهادة
~~المجلوبين بعضهم لبعض بالنسب ليتوارثوا إلا أن يكثر الشهود منهم كعشرين فإن
~~كثر الشهود جازت شهادة بعضهم لبعض بالنسب والمراد بالمجلوبين القوم من كفار
~~يأتون لبلاد الاسلام فيسلمون وقرره غيره من الشراح بمسألة أخرى غير مسألة
~~المدونة وتبعهم الشارح على ذلك. وحاصله لا تجوز شهادة المجلوبين بعضهم لبعض
~~على أجنبي من غيرهم لا بمال ولا بقذف ولا بغير ذلك إلا أن يكثر الشهود منهم
~~كعشرين يشهدون على ذلك الأجنبي فإن كان المشهود منهم كذلك جازت شهادتهم على
~~ذلك الأجنبي وفسروا المجلوبين بالقوم الذين يرسلهم السلطان لسد ثغر أو
~~لحراسة قرية أو قطر أو القوم الكفار الذين يأتون من بلادهم مترافقين لبلد
~~الاسلام فيسلمون، وأما لو شهد بعضهم لبعض منهم على بعض منهم كفى الشاهدان
~~إذا كانا عدلين وكل من التقريرين صحيح. قوله: (كعشرين) قال عبق وانظر لو
~~شهد عشرة منهم وحلف المشهود له هل يعمل بذلك في المال أو لا والثاني ظاهر
~~كلامهم. قوله: (حيث كانوا عدولا) أي حيث كان العشرون عدولا وهذا هو الظاهر
~~تشديدا عليهم كما في المج وإن كان ظاهر المدونة عدم اشتراط عدالتهم واختاره
~~العلامة المازري واللخمي والتونسي بناء على أن الشهود إذا كثروا لا ينظر
~~لعدالتهم. قوله: (هذا) أي التعليل بوجود الحمية البلدية فيهم المجامع لوجود
~~العدالة باعتبار الخ. قوله: (وأما المشاهد فيهم الآن فحمية الجاهلية) أي
~~وحينئذ فلا عدالة فيهم فلا تقبل شهادتهم لبعضهم على أجنبي PageV04P177
# منهم ولو كثر الشهود منهم جدا. قوله: (فأنى تقبل شهادتهم) أي فلا تقبل
~~ولو كثروا الخ فهو استفهام ms3325 إنكاري بمعنى النفي. قوله: (ولا من شهد له
~~بكثير) الأولى تجريده من لا لأنه منخرط في سلك ما قبله وقوله بكثير في نفسه
~~أي لا بالنسبة لما شهد به لغيره وقوله أي شأنه الخ بيان للكثير في نفسه.
~~قوله: (فلا تصح) أي الوصية له ولا لغيره أي لان الشهادة إذا بطل بعضها
~~للتهمة بطل كلها بخلاف ما بطل بعضها للسنة فإنه يمضي منها ما أجازته السنة
~~فقط كشهادة رجل وامرأتين بوصية بعتق وبمال فإنها ترد في العتق لا في المال
~~وكمسألتنا هذه في بعض صورها. قوله: (أو أقل) أي كعشرة وقوله أو أكثر أي
~~كستين مثلا. قوله: (بقليل أو كثير) أخذ الشارح ذلك من حذف المصنف المتعلق
~~المؤذن بالعموم. قوله: (يأخذ بالتبع) أي لم يأخذه المشهود له لأنه ليسارته
~~غير منظور له وبهذا يلغز ويقال دعوى أخذت بشاهد بلا يمين أو يقال شئ أخذ من
~~مال الغير بمجرد الدعوى بقي شئ آخر، وهو أن ما ذكره الشارح من التبعية إنما
~~يظهر إذا شهد لنفسه بقليل ولغيره بكثير لا فيما إذا شهد لنفسه بقليل ولغيره
~~بقليل أيضا فمقتضاه أنه يحلف إذا لم يوجد إلا هو كما يحلف غيره فتأمل.
~~قوله: (بطل حق الشاهد) أي كما يبطل حق المشهود له. قوله: (ومحل كلام
~~المصنف) أي قبولها لهما إذا شهد لنفسه بقليل. قوله: (ولو قل) أي ولو قل ما
~~شهد به لنفسه والبطلان في هذه المسائل للسنة لا للتهمة. قوله: (فلا تقبل له
~~ولا لغيره مطلقا) أي سواء شهد لنفسه بكثير أو بقليل والفرق بين الوصية
~~وغيرها أن الموصي قد يخشى معاجلة الموت ولا يجد غير الموصى له يشهده بخلاف
~~غيره. قوله: (بعض العاقلة) أي عاقلة القاتل خطأ. قوله: (إلا أن يكون الشاهد
~~بالفسق فقيرا الخ) هذا القيد لابن عبد السلام بحثا وجزم به في التوضيح وقد
~~أبقى خش المصنف على إطلاقه، وإليه أشار الشارح بقوله وقيل لا تصح مطلقا أي
~~لأنه يدفع عن قومه بشهادته ضررا لكن بن قد رد على خش ms3326 بأن هذا غير صواب.
~~قوله: (أو المدان الخ) يعني أن المدان وهو من عليه الدين إذا كان فقيرا لا
~~تصح شهادته لرب الدين يشهد له بمال أو بغيره فقوله أو المدان المعسر أي في
~~نفس الامر، والحال أنه ملئ في الظاهر ولم يثبت عسره عند الحاكم هذا مراد
~~الشارح بدليل قوله ولذا لو ثبت الخ. قوله: (بمال أو غيره) أي لأنه إذا كان
~~المانع من قبول الشهادة إنما هو لكونه أسيره فلا فرق بين المال وغيره وربما
~~كان غير المال أهم عند المشهود له من المال قاله ابن عبد السلام وفي ابن
~~مرزوق عن بعض أهل النظر أنه تجوز شهادة المدين لرب الدين فيما عدا المال
~~انظر بن. قوله: (ولذا لو ثبت عسره عند حاكم الخ) الصواب كما في بن نقلا عن
~~التوضيح أنه ليس المراد بالعسر هنا العسر المصطلح عليه بل الفقر بحيث يتضرر
~~بدفع ما عليه وإن كان مليئا به وأنه لا بد من ثبوت ذلك عند حاكم حتى يصح
~~القدح به. والحاصل أن المراد بالمدين الذي لا تقبل شهادته لرب الدين من كان
~~يتضرر بأخذ الدين منه وثبت ذلك عند الحاكم. قوله: (ولا مفت) أي PageV04P178
# ولا حاضر عنده أيضا كما في تت. قوله: (ليلزمه الطلاق) أي لانكاره وقوعه
~~عليه كما أفتاه المفتي. قوله: (لم يجز له أن يشهد بما سمع) أي منه حين
~~استفتاه فلو وقع وشهد لم تنفعه شهادته. قوله: (خلاف ما يقتضيه ظاهره) أي
~~لان ظاهر الحال يقتضي وقوع الطلاق والمراد بالحال اليمين. والحاصل أن ظاهر
~~اليمين التي يحكم القاضي بمقتضاه الوقوع من حيث أنه لا ينوي والذي يعلمه
~~المفتي من باطن اليمين عدم الوقوع من حيث أنه ينوي، فلما علم المفتي من
~~باطن اليمين خلاف ما يقتضيه ظاهرها لم تجز شهادته بما سمعه فإن شهد لم تنفع
~~شهادته. قوله: (بل سمعه بحلف بالطلاق) أنه لا يكلم زيدا مثلا ثم كلمه.
~~قوله: (أو أقر عنده ذلك) أي أو بعتق أو بموجب حد ثم أنكر ما ms3327 أقر به وقوله
~~أو كان الخ أي أو استفتاه ولكن كان ما استفتاه فيه مما لا ينوي الخ وقوله
~~كإرادة ميتة أي كما إذا حلف بالطلاق أنه لا يكلم زيدا فكلمه وقال للمفتي
~~أردت الطلاق من زوجتي فلانة التي ماتت. قوله: (من كونه محض حق الله واستديم
~~تحريمه) أي فليبادر وجوبا بالرفع بقدر الامكان وقوله أولا أي أو لا يستدام
~~تحريمه فيرفع إن شاء وإن شاء ترك وقوله أو محض حق آدمي أي فيرفع بعد الطلب
~~ا ه‍. فرع: إذا أصلح انسان بين شخصين لا يجوز أن يشهد عليهما بالصلح ولا
~~بما وقع به لأنها تشبه الشهادة على فعل نفسه. قوله: (وقال أنا بعته له)
~~مفهومه أنه لو ثبت أنه باعه له كما لو شهد باستحقاق المشهود له هذا الشئ
~~المعين ثم ثبت بالبينة أن الشاهد باعه للمشهود له فلا يضر ذلك الثبوت في
~~الشهادة بالاستحقاق وذلك لاحتمال كذب البينة الشاهدة أنه باعه له فالاقرار
~~أقوى كما استظهره الشيخ كريم الدين واستبعده شيخنا واستظهر الشيخ أحمد
~~خلافه وأنه أحرى من الاقرار بهذا الحكم. قوله: (لاتهامه على رجوع المشتري
~~عليه بالثمن) أي الذي دفعه المشتري للبائع. قوله: (فلو قال الشاهد وأنا
~~وهبته له أو تصدقت به عليه قبلت الخ) أصل هذا الكلام لعج عن بعض شيوخه وقد
~~بنوه على تعليل عدم القبول بدفع تهمة الرجوع عليه بالثمن إن لم يشهد وهو
~~غير مسلم فإن المسألة أصلها لابن أبي زيد والنقل عنه يدل على أن العلة في
~~بطلان تلك الشهادة كونها شهادة على فل النفس من التمليك، ولا شك أنه إذا
~~قال وأنا بعته له أو وهبته له فقد شهد على تمليكه إياه وهو فعل نفسه
~~والشهادة على فعل النفس لا تصح وحينئذ فلا فرق بين بعته له ووهبته له كما
~~في ابن مرزوق وغيره انظر بن. وإذا علمت أن العلة في بطلان الشهادة في هذه
~~المسألة كونها شهادة على فعل النفس تعلم سقوط ما اعترض به بعضهم على المصنف
~~من أن ms3328 ذكر هذه المسألة لا يخلو عن شئ لأنه إن كان المانع فيها الحرص على
~~القبول كان الأولى ذكرها عقبه فيما مر، وإن كان دفع الضرر عن نفسه فكان
~~الأولى تقديمه عنده وجعله من أمثلته فتأمل. قوله: (ولا إن حدث) أي ولا إن
~~ثبت حدوث فسق بعد الأداء وقبل الحكم سواء كان الثبوت قبل الحكم أو بعده
~~وأما لو اتهم بحدوثه فلا يضر. قوله: (لدلالة حدوثه على أنه كان كامنا فيه)
~~أي ولهذا قيد بعضهم المصنف بالفسق الذي يستتر بين الناس كشرب خمر وزنا لا
~~نحو قتل وقذف وأطلق بعضهم والحاصل أن الفسق الحادث في الشاهد بعد الأداء إن
~~كان ما يستتر عن الناس كزنا وشرب خمر ترد به الشهادة اتفاقا لأنه يدل على
~~كون ذلك الفسق فيه وأنه كان متلبسا به وقت أداء الشهادة، وأما القتل والقذف
~~ونحوهما مما لا يكون كذلك فاختلف فيه، فقال ابن القاسم تبطل به الشهادة
~~كالأول، وقال ابن الماجشون لا تبطل، واختاره غير واحد من الشيوخ، ولفظ ابن
~~الحاجب ولو حدث فسق بعد الأداء بطلت مطلقا وقيل إلا بنحو الجراح والقتل اه‍
~~بن. وعلى كلام ابن القاسم لو شهد عدلان بطلاق امرأة ويقولان ورأيناه يطؤها
~~بعد الطلاق كانت شهادتهما باطلة لان قولهما ذلك قذف، وقد حكى ح خلافا في
~~حدهما نظرا لكونه قذفا وعدمه نظرا إلى أنه لما بطلت شهادتهما PageV04P179
# بالطلاق لم يكن المرمى به زنا فانظره. قوله: (بخلاف الخ) لما ذكر أن جر
~~المنفعة ودفع المضرة يقدح في الشهادة ذكر أن ظهور التهمة على ما ذكر بعد
~~الأداء وقبل الحكم لا يقدح فيها لخفة التهمة في ذلك.
# قوله: (كشهادته بطلاق امرأة ثم تزوجها) أي والحال أنه لم يثبت أنه خطبها
~~قبل زواج المشهود عليه بطلاقها وإلا ردت. قوله: (أو شهد لها بحق الخ) أي
~~فذلك الشاهد يتهم على أنه شهد لها لأجل أن يتزوجها وقد ظهرت تلك التهمة بعد
~~الأداء وقبل الحكم. قوله: (كشهادته بفسق رجل) أي شهد ذلك الرجل بدين مثلا
~~وقوله ثم ms3329 شهد الرجل أي قبل الحكم بفسقه في الشهادة الأولى وذلك كما لو شهد
~~زيد بفسق عمرو الشاهد بدين ثم إن عمرا شهد قبل الحكم بفسقه على بكر أنه قتل
~~خالدا خطأ وزيد الشاهد بفسق عمرو من عاقلة بكر، فشهادة زيد بفسق عمرو صحيحة
~~ولا يضر تهمة زيد في شهادته بأنه قصد دفع الضرر عن نفسه لكونه من عاقلة
~~بكر. والحاصل أن زيدا يتهم على أنه إنما شهد بفسق عمرو لأجل دفع الضرر عن
~~نفسه وقد ظهرت تلك التهمة بعد الأداء وقبل الحكم. قوله: (بخلاف عداوة) أي
~~حدوثها بعد الأداء. قوله: (حيث تحقق حدوثها) أي وأما لو احتمل تقدمها على
~~الأداء فإنها تضر كما مر في قوله كقوله أتتهمني وتشبهين بالمجانين مخاصما
~~فما مر عداوة محقق سبقها على أداء الشهادة أو محتمل وما هنا حادثة تحقيقا.
~~قوله: (ولا عالم على مثله) أي لا تقبل شهادة عالم على مثله وهذا ذكره ابن
~~رشد وعزاه لابن الماجشون وحمله ابن عرفة على من ثبت التحاسد أو العداوة
~~بينهم أو ظن ذلك كما قرره به الشارح تبعا لعبق، وبحث فيه الشيخ ميارة بأن
~~من ثبت بينهم ذلك تبطل شهادتهم مطلقا حتى في غيرهم فلا خصوصية لهم بذلك حتى
~~ينص عليهم وأجاب شارحنا عن بحث ميارة بقوله وكأن المصنف نص على ذلك دفعا
~~لما يتوهم من قبول شهادتهم مطلقا فأفاد أنهم كغيرهم. قوله: (كالملتزمين) أي
~~وكالعامل الذي يرسله الملتزم لجباية الخراج والأموال من التزامه ويجعل له
~~في نظير ذلك مأكله ومشربه وشيئا من المال فلا يجوز الأكل مع ذلك العامل
~~وترد الشهادة بالأكل مع ذلك العامل وبأخذ شئ منه إذا دفعه له مما يجيبه من
~~الخراج لأنه متعد لان صاحب الالتزام إنما أذن له في أكله فقط، وهذا إذا لم
~~يجعل له قدرا معلوما لاكله كل يوم وإلا جاز الأكل معه ولكن ترد به الشهادة
~~لاخلاله بالمروءة كما قال الشارح كذا قرر شيخنا. قوله: (والعمال الذين جعل
~~لهم الخ) وذلك كالباشاوات والأمراء الذين يولون من طرف ms3330 السلطان على الحكم
~~بين الناس في البلاد وصرف الأموال في جهاتها، وقسم ابن رشد ما بيد الأمراء
~~الذين جعل لهم صرف الأموال في وجوهها من الأموال إلى ثلاثة أقسام أحدها أن
~~يكون حلالا لكن لا يعدلون في قسمه فهذا الأكثر على جواز قبوله منهم وقيل
~~يكره الثاني أن يكون مختلطا فهذا الأكثر على كراهته وقيل يجوز قبوله الثالث
~~أن يكون كله حراما وهذا قيل يحرم أخذه منهم وقيل يكره، وقيل يجوز قال ابن
~~رشد وإن كان الغالب عليه الحرام فله حكم الحرام وإن كان الغالب عليه الحلال
~~فله حكم الحلال وفيه كراهة ضعيفة اه‍ بن. PageV04P180
# قوله: (ولا إن تعصب) في المفيد أن العصبة أن يبغض شخصا لكونه من بني فلان
~~أو من قبيلة كذا أي أن يبغض الشاهد المشهود عليه لكونه من بني فلان الخ قال
~~ابن مرزوق والأولى أن يمثل لذلك بشهادة الأخ لأخيه بجرح شاهد شهد عليه بحق
~~أو قذف أو بتعديل شاهد شهد له ومن ذلك ما تقدم من شهود بعض العاقلة بفسق
~~شهود القتل، فإن العصبة فيه ظاهرة وكذا شهادة العدو على عدوه ا ه‍ بن.
# قوله: (كالرشوة) أي كما لا تقبل شهادة الشاهد إن أخذ الرشوة أو لقن خصما.
~~قوله: (لابطال حق أو تنفيذ باطل) لا مفهوم له بل أخذ الرشوة حرام وجرحة
~~مطلقا ولو كان لتحقيق حق أو إبطال باطل وإنما التفصيل في دفعها لهم فإن كان
~~الدفع لأجل تحقيق حق أو إبطال جاز وإن كان لتحقيق باطل أو إبطال حق حرم ا
~~ه‍ بن. قوله: (وتلقين خصم) قال الشيخ المسناوي من هذا ما يفعله المفتون
~~اليوم لان الافتاء إنما كان في الصدر الأول لاحد أمرين إذا توقف القاضي في
~~الحكم أو سجل الحكم إلا أنه خشي أن حكمه لم يصادف محله فيأتون بالحكم
~~مكتوبا من المفتي، وأما الآن فلا ترى الناس يشرعون في الخصام إلا بعد
~~الاستفتاء لينظر هل الحق له أو عليه فيتحيل على إبطاله وترى المفتي الواحد
~~يكتب لكل واحد من ms3331 الخصمين نقيض ما كتب للآخر في نازلة واحدة نسأل الله
~~العفو ا ه‍ بن. قوله: (بغير حق) أي وأما تلقين الخصم حجة يثبت بها حقه فلا
~~يكون قادحا في شهادته. قوله: (أي أن المطل) أي الذي هو تأخير الدفع عند
~~استحقاق الحق وقدرته عليه مع الطلب حقيقة أو حكما وقوله من موانع الشهادة
~~أي إذا تكرر حصوله من الشخص كما يفيده كلام ابن رشد. قوله: (وعتق) الواو
~~بمعنى أو. قوله: (أي أن من شأنه الحلف بذلك الخ) أشار بذلك إلى أن محل كون
~~الحلف بما ذكر قادحا في الشهادة إذا تكرر ذلك منه. قوله: (لأنه من يمين
~~الفساق) أي والفاسق لا تقبل شهادته. قوله: (كما في الحديث) وهو الطلاق
~~والعتاق من أيمان الفساق وهذا الخبر ذكره ابن حبيب في الواضحة ولا يعرف في
~~كتب الحديث المشهورة. قوله: (وبمجئ مجلس القاضي ثلاثا) ابن فرحون لأنه
~~يتوجه بذلك على الناس ويعلمهم مأكلة وينبغي للقاضي منعه من ذلك المجئ.
~~قوله: (أي ثلاثة أيام متوالية) هذا ما يفيده ح.
# قوله: (وأولى ثلاث مرات في يوم) هذا ما حمل عليه تت كلام المصنف لكن قصره
~~عليه يوهم أن مجئ مجلسه ثلاثة أيام متوالية غير قادح مع أنه قادح كما يفيده
~~ح. قوله: (بلا عذر) أي وأما إتيانه لمجلسه ثلاث مرات في يوم لعلم أو حاجة
~~فلا يكون قادحا. قوله: (لأرض حرب) أي أو لبلاد الهمج من لسودان الذين تتعطل
~~فيهم الشعائر الاسلامية واحترز بالتجارة من دخول أرضهم لفداء مسلم عندهم أو
~~أدخلته الريح غلبة فلا يقدح ذلك في الشهادة. قوله: (أي مكثر شرب الخمر) وهل
~~الكثرة تعتبر بالعرف أو تفسر بما فسر به إدامة الشطرنج وهو مرتان في السنة
~~تردد في ذلك بعضهم وتعليله يفيد أن غير الولد مثله كذا في عبق وفي الكافي
~~لابن عبد البر من جلس مجلسا واحدا مع أهل الخمر في مجالسهم طائعا غير مضطر
~~سقطت شهادته وإن لم يشربها ا ه‍ وهذا يقتضي أن صيغة شريب في المصنف للنسب
~~لا ms3332 للكثرة تأمل. قوله: (وبوطئ من لا توطأ) محل رد شهادته PageV04P181
# ووجوب الأدب عليه إذا علم حرمة ذلك وإلا فلا ا ه‍ عبق. قوله: (وبالتفاته
~~في الصلاة) أي حيث كثر منه ذلك لغير حاجة وعلم أن ذلك منهي عنه وإلا فلا.
~~قوله: (ولو نفلا) كذا في نقل ابن يونس وغيره عن ابن كنانة واستحسنه ابن
~~عرفة في النفل إذا علمت أمانته في الفرض اه‍ بن. قوله: (بأنه لم يكترث بها)
~~أي يستخف بقدرها وذلك مخل بالمروءة. قوله: (وباقتراضه حجارة مثلا) أي أو
~~خشبا أو بوصا أو غير ذلك وقوله من المسجد مثلا أو من حبس غير مسجد والمراد
~~باقتراض الحجارة تسلفها ورد مثلها وسواء كان المسجد عامرا أو خاربا بنى
~~بتلك الأنقاض التي اقترضها حبسا كمسجد أو غير حبس كدار. قوله: (أي التساهل
~~فيما ذكر) أي التساهل في فعل الوضوء والغسل والتساهل في اخراج الزكاة بأن
~~يؤخر اخراجها عن وقت الوجوب أو يخرج بعض ما يجب عليه دون بعض وهذا فيما لا
~~يأخذها ساع بأن تكون لا ساعي لها كالنقد وكالحرث في زماننا بمصر أولها ساع
~~ولم يخرج كما في الماشية.
# تنبيه: إلا غلف الذي لا عذر له في الختان لا تجوز شهادته لاخلال ذلك
~~بالمروءة. قوله: (والحج) أي فإذا كان كثير المال قويا على الحج ولم يحج
~~وطال زمان تركه له كان ذلك جرحة في شهادة كما قال سحنون في العتبية، قال
~~ابن رشد عقبه في البيان وهذا بين لان الحج من دعائم الاسلام الخمس وإنما
~~اشترطوا طول زمان الترك مع القدرة لاختلاف أهل العلم في وجوبه هل على الفور
~~أو التراخي فلا يكون تأخيره كبيرة إلا إذا أخره تأخيرا كثيرا يغلب على الظن
~~ضعف قواه به. قوله: (واستخلاف أبيه) أي ولو كانت اليمين منقلبة على المعتمد
~~وهذا محمول على ما بعد الوقوع وإلا فهو لا يمكن ابتداء من تحليفه على
~~المشهور إلا إذا تعلق بها حق الغير كالزوج فيحلف الأب إذا ادعى في السنة
~~عارية شئ من جهاز بنته ms3333 كما مر. قوله: (من تجريح) أي بفسق وارتكاب ما يخل
~~بالمروءة وقوله أو غير ذلك أي كجر المنفعة ودفع المضرة والعصبية. قوله:
~~(بعداوة) أي دنيوية بين الشاهد والمشهود عليه، وقوله وقرابة أي بين الشاهد
~~والمشهود له ولو زاد المصنف وشبههما كان أحسن وزاده ابن شاس وغيره والمراد
~~بشبههما ما عدا الفسق إذ هو المختلف فيه فقط ونص ابن عرفة يسمع الجرح في
~~متوسط العدالة مطلقا، وفي المبرز المعروف بالصلاح والفضل تجريح العداوة أو
~~القرابة أو الجر وشبه ذلك وفي قبولها بالاسفاه أي الفسق قولا سحنون وأصبغ
~~في العتبية والواضحة وعلى قول تجريحه، ففي حال من يقبل منه تجريحه أربعة
~~أقوال سحنون لا يقبل إلا من مبرز في العدالة وظاهره كان التجريح بالفسق أو
~~بغيره، وقال ابن الماجشون يجرحه من هو مثله بالفسق لا من هو دونه أي وأما
~~تجريحه بغير الفسق فيقبل حتى ممن هو دونه وقال ابن عبد الحكم لا يقبل
~~التجريح في بين العدالة إلا من معروف بالعدالة أو أعدل منه، وأما ما يحتاج
~~في إثبات عدالته للكشف عنه فلا يقبل تجريحه لأهل العدالة البينة وظاهره كان
~~التجريح بالفسق أو بغيره وقال مطرف يجرح المبرز من هو مثله ودونه كان
~~التجريح بالفسق أو بغيره وهذا أحسن عند اللخمي لان الجرح مما يكتم اه‍. إذا
~~علمت هذا علمت أن قول المصنف وجرح في المبرز بعداوة أو قرابة إشارة لقول
~~أصبغ وأن الأولى أن يؤخر قوله وأن بدونه بعد قوله كغيرهما فيقول كغيرهما
~~وإن بدونه على المختار وتعلم أن الذي اختاره اللخمي قول مطرف لا قول سحنون
~~خلافا للشارح. والحاصل أن مطرفا يقول المبرز يجرحه من هو مثله أو دونه ولو
~~بالفسق واختاره اللخمي وأما سحنون فهو وإن قال المبرز يجرحه بالفسق لكني
~~قول لا يجرحه إلا مبرز في العدالة مثله قال ابن رشد ومحل الخلاف المذكور
~~إذا نصوا على الجرحة، وأما لو قالوا هو غير عدل ولا جائز الشهادة فلا يقبل
~~ذلك إلا من المبررين في العدالة العارفين بوجوه ms3334 التعديل والتجريح اتفاقا
~~انظر بن. قوله: (وإن ثبت القدح الخ) PageV04P182
# أي هذا إذا حصل القدح فيه من مثله أو ممن هو أعلى منه بل وإن حصل القدح
~~فيه من دونه فالباء بمعنى من أي وإن كان القادح في المبرز دون ذلك المبرز
~~في العدالة. قوله: (فيمن قدح بذلك) أي بالعداوة أو القرابة. قوله: (بغير
~~القرابة والعداوة) أي بأن قدح فيه بالفسق وأراد أن يثبته وقوله فلا يسمع
~~قدحه أي كما قال أصبغ في الواضحة المبرز لا يجرح بالفسق. قوله: (وزوال
~~العداوة الخ) حاصله أن الشاهد إذا شهد بشئ ثم ردت شهادته لعداوة أو فسق ثم
~~زالتا منه وشهد بحق آخر فإنها تقبل شهادته إذا علم زوالهما منه ويعلم ذلك
~~بالقرائن التي يغلب على الظن زوالهما بها. قوله: (بحق غير الأول) أي وأما
~~لو أراد الشهادة بالأول فلا تقبل منه بحال لأنها قد ردت أولا لمانع فلا
~~تقبل بعد زوال المانع فيما ردت فيه لقوله فيما مر ولا إن حرص على إزالة
~~نقص. قوله: (فليس فيه تهمة الخ) أي فليس في رجوعهما لحالهما تهمة الخ ولو
~~قال فليس في الشهادة بعد رجوعهما لحالهما تهمة الحرص الخ كان أولى وإنما لم
~~يكن في الشهادة المذكورة تهمة الحرص على إزالة النقص لان الحرص على إزالة
~~النقص إنما يكون بأداء الشهادة بعد زوال المانع فيما ردت فيه قبل ذلك لأجله
~~وأما أداؤها بعد زوال المانع في غير ما رد فيه فليس فيه التهمة المذكورة.
~~قوله: (لم يزك ممنوع الخ) أشار الشارح إلى أن ضمير الفعل عائد على من.
# قوله: (تجر له بذلك) أي بتزكيتك لشاهده. قوله: (أي لا يجوز لك تجريح من
~~شهد له) هذا التفسير بناء على أن المراد بالعكس العكس في التصوير. قوله:
~~(أي يزكي الخ) أي يجوز أن يزكي شاهده ويجوز أن يجرح شاهدا عليه. قوله: (ثم
~~استثنى الخ) أشار بهذا إلى أن قول المصنف إلا الصبيان مستثنى من معنى
~~الكلام السابق فكأنه قيل لا بد في الشهادة من وجود الشروط ms3335 وانتفاء الموانع
~~إلا شهادة الصبيان فإنه لا يشترط فيها جميع ذلك ويحتمل أنه مستثنى من مفهوم
~~ما تقدم أي فإن انتفت الشروط من البلوغ ونحوه لم تصح الشهادة إلا الصبيان
~~وعلى كلا الوجهين فالاستثناء متصل أما على الثاني فظاهر وأما على الأول
~~فلان الموضوع يؤخذ عاما أي مطلق شهادة ويحتمل أن يكون مستثنى من المنطوق أي
~~منطوق قوله العدل حر مسلم بالغ بلا فسق وحجر الخ، وعلى هذا فيكون الاستثناء
~~منقطعا ثم إنه على الانقطاع فالنصب متعين على لغة الحجازيين، وأما على
~~الاتصال فالمستثنى منه غير مذكور فإن قدر مرفوعا جاز رفع المستثنى اتباعا
~~وجاز نصبه على الاستثناء أي لا تجوز شهادة فاقد الشروط إلا الصبيان، وإن
~~قدر مجرورا جاز جر المستثنى اتباعا ونصبه على الاستثناء.
# قوله: (في شئ خاص) أي وهو القتل والجرح. قوله: (لا نساء في كعرس) سقوط
~~شهادتهن في كعرس ظاهر الجلاب أنه المذهب كما في ابن عرفة وصححه ابن الحاجب
~~وجعله في التوضيح هو المشهور وقال فيه والفرق للمشهور أن شهادة الصبيان على
~~خلاف الأصل فلا يجوز القياس عليها ا ه‍ بن.
# قوله: (وأشار الخ) في هذا الدخول إشارة إلى أن قول المصنف في جرح أو قتل
~~متعلق بالامرين PageV04P183
# الصبيان والنساء الأول على جهة الاثبات أي إلا الصبيان فتجوز شهادتهم في
~~قتل أو جرح فقط فلا تصح شهادتهم في الأموال، والثاني على جهة النفي أي لا
~~شهادة النساء في حال اجتماعهن في كعرس فلا تجوز في قتل أو جرح، ومقتضاه أنه
~~تصح شهادة النساء في حال اجتماعهن في مال، ولو كان اجتماعهن في كعرس
~~والمصرح به أنه لا تقبل شهادتهن في شئ في حال اجتماعهن لان اجتماعهن غير
~~مشروع. قوله: (أو قتل) ابن عرفة الباجي إذا جوزنا شهادة الصبيان في القتل
~~فقال غير واحد من أصحاب مالك لا تقبل فيه حتى يشهد العدول على رؤية البدن
~~مقتولا فلو شهدوا أن ابن فلان قتل ابن فلان ورماه في البحر لم تقبل
~~الشهادة. قوله: (وأصل القسامة في القصاص ms3336 الخ) فيه أنه سيأتي للمصنف أنه
~~يحلفها في الخطأ من يرث، والحاصل أن ما ذكره من عدم القسامة مع شهادة
~~الصبيان وأن اللازم إنما هو الدية في العمد والخطأ مسلم وأما التعليل بقوله
~~إذ لا قصاص عليهم والقسامة إنما تكون في القصاص ففيه نظر. قوله: (لدفع توهم
~~الخ) الأولى ردا على من قال بالحاقهن الصبيان. قوله: (غير مشروع) أي وحينئذ
~~فهو قادح في عدالتهن واغتفر فيما لا يظهر للرجال كالولادة للضرورة. قوله:
~~(فلو لم تقبل منهم) أي بعضهم على بعض. قوله: (حينئذ) أي حين اجتماعهم.
~~قوله: (لأدى عدم القبول إلى هدر دمائهم) أي فلذا أجازها مالك وجماعة من
~~الصحابة منهم علي ومعاوية. قوله: (والشاهد حر الخ) ذكر المصنف هذه الأوصاف
~~وهي الحرية والإسلام والتمييز والذكورة للشاهد يدل على أنها لا تشترط في
~~المشهود بقتله أو جرحه ولا في المشهود عليه منهم وإلا لم يكن لتخصيص الشاهد
~~بذلك فائدة، نعم يؤخذ من كلام الشارح فيما يأتي اعتبار الحرية في المشهود
~~بقتله أو جرحه وإلا كان مالا وشهادة الصبيان غير مقبولة في المال. قوله:
~~(وتضمن ذلك) أي اشتراط حرية الصبي اشتراط إسلامه وذلك لأن عدم قبول شهادة
~~العبد إنما هو رقه الذي هو أثر الكفر والكافر المتمحض الكفر أولى في عدم
~~القبول. قوله: (وأن يكون ابن عشر سنين) أي فأكثر لا ما قل عنها إلا ما
~~قاربها كما في المدونة. قوله: (لا أنثى) أي فلا تجوز شهادتها ولو تعددن وإن
~~كثرن ولو كان معهن ذكر وهذا يفيد أن لفظ صبيان يستعمل في الإناث أيضا.
~~قوله: (ليس بعدو للمشهود عليه) أي سواء كانت العداوة بين الصبيان أنفسهم أو
~~بين آبائهم والظاهر أن مطلق العداوة هنا مضرة سواء كانت دنيوية أو دينية
~~لشدة تأثيرها عند الصبيان وضعف شهادتهم بكونها خلاف الأصل. قوله: (ولا خلاف
~~بينهم) خلاف اسم مصدر أطلقه وأراد به المصدر وهو الاختلاف ولو عبر به لكان
~~أحسن لأنه يتوهم من لفظه أنه لا بد من اجتماعهم على الشهادة مع أنه يكفي
~~اثنان ms3337 منهم إلا أن يقال المراد ولا خلاف بين الشاهدين منهم. قوله: (وفرقة)
~~بالنصب على محل اسم لا بعد دخول الناسخ ولا يصح بناؤه على الفتح لان حرف
~~العطف غير المقترن بلا يمنع من تركيبه مع لا. قوله: (إلا أن يشهد عليهم) أي
~~إلا أن يشهد عدول على ما نطقوا به قبل الفرقة. قوله: (فإن شهد عدول) أي على
~~ما نطقوا به قبل تفرقهم أي ثم تفرقوا قبلت. قوله: (وسواء كان البالغ ذكرا
~~أو أنثى حرا أو عبدا الخ) قد حكى ح الخلاف فيما إذا كان بينهم كبير غير عدل
~~ممن لا تقبل شهادته كالكافر والفاسق والعبد هل يضر حضوره في شهادتهم أو لا
~~الأول قول الأخوين وأصبغ والثاني عزاه ابن يونس وأبو الحسن PageV04P184
# لابن المواز والخلاف مبني على الخلاف في علة بطلان شهادتهم بحضور الكبير
~~بينهم فإن علل بطلان شهادتهم بخوف تعليمهم ضر حضوره، وإن علل بارتفاع
~~الضرورة لشهادتهم فلا يضر حضوره لان الضرورة لم ترتفع بحضور غير العدل، فإن
~~كان الكبير الذي حضر بينهم عدلا فإن قال لا أدري من رماه ثبتت شهادة
~~الصبيان، وإلا لم تقبل شهادتهم اتفاقا إذا كانت بجرح سواء قلنا إن العلة في
~~بطلان شهادتهم بحضور الكبير خوف تعليمهم أو قلنا دفع الضرورة لشهادتهم لان
~~العدل الواحد يكفي في الجرح مع يمين المدعي، وإن كانت الشهادة بقتل فلا
~~تبطل شهادة الصبيان بناء على التعليل الثاني لان الضرورة لم ترتفع إذ لا
~~يكفي العدل الواحد في القتل أما على أن العلة خوف تعليمهم فالبطلان. قوله:
~~(إن حضر عدلان) أي كبيران عدلان. قوله: (أو لم يشهد عليه أوله) أي وأما لو
~~شهد الصبيان بأن هذا الكبير هو القاتل للصغير أو أن الصغير هو أقاتل للكبير
~~لم تقبل شهادتهم. قوله: (وبقي من الشروط الخ) أي وبقي أيضا منها أن يكون
~~الشاهد من جملة الصبيان المجتمعين لا صبي مر عليهم كما في المج. قوله:
~~(رجوعهم) أي الصبيان وأما لو تأخر الحكم لبلوغهم ثم رجعوا بعده لقبل
~~رجوعهم. قوله: (ولا ms3338 تجريحهم) أي لعدم تكليفهم الذي هو رأس أوصاف العدالة.
~~قوله: (وهي أربعة) بقيت خامسة وهي ذكر فقط أو أنثى فقط في مسألة إثبات
~~الخلطة المثبتة لليمين. قوله: (فيكفي عدلان) فيه أنه لا يحتاج إلى الشهادة
~~على الاقرار على ما مشى عليه المصنف من أن المقر بالزنا يقبل رجوعه ولو لم
~~يأت بشبهة كما قال ابن القاسم وحينئذ فالمقر بالزنا أو اللواط إن استمر على
~~إقراره حد ولا يحتاج لبينة على إقراره، وإن رجع عن إقراره لم يحد ولا عبرة
~~بالبينة الشاهدة بإقراره، إلا أن يقال كلام الشارح مبني على قول من يقول إن
~~المقر بالزنا لا يقبل رجوعه على أنه إذا استمر على إقراره، وأعلم الحاكم
~~بذلك فلا يجوز للحاكم حده إلا إذا شهد على إقراره عند الحاكم عدلان كما مر.
~~قوله: (أشنع من سائر المعاصي) أي وإن كان القتل أشد منهما.
# قوله: (شدد الشارع فيهما) فجعل كلا منهما لا يثبت إلا بشهادة أربعة وقيل
~~إنه لما كان كل منهما لا يتصور إلا بين اثنين اشترط أربعة ليكون على كل
~~واحد اثنان وقيل ما كان الشهود مأمورين بالستر ولم يفعلوا غلظ عليهم في ذلك
~~سترا من الله على عباده. قوله: (بوقت) متعلق بمحذوف صفة لأربعة أي يشهدون
~~بوقت بمعنى أنهم يجتمعون لأداء الشهادة في وقت. قوله: (ورؤيا) عطف على وقت
~~والباء في الأول بمعنى في حقيقة وفي الثاني بالعطف بمعنى في مجازا وقوله
~~اتحدا صفة لوقت ورؤية أي يذهبون لأداء الشهادة في وقت واحد بأن يذهبوا
~~جميعا لأدائها، وإن فرقوا بعد ذلك عند الأداء ويشهدون برؤيا أي ويتحملون
~~الشهادة برؤية واحدة بأن يروا دفعة أو متعاقبا مع الاتصال كما في بن. قوله:
~~(بأن يروا جميعا في وقت واحد) هذا صادق بما إذا رأوا الذكر في الفرج دفعة
~~واحدة بأن اجتمع الأربعة ونظروا دفعة وصادق بما إذا رأوا متعاقبين مع
~~الاتصال بأن نظروا من كوة مثلا واحدا بعد واحد في لحظة متصلة وكلام المواق
~~يقتضي كفاية كل من الامرين. قوله: (فلا ms3339 بد من اتحاد وقت الأداء) أي من
~~اتحاد وقت الاجتماع للأداء. قوله: (ومن اتحاد الرؤيا الخ) الأولى أن يقول
~~ولا بد من اتفاقهم على كيفية الزنا من كونه من اضطجاع أو قيام الخ لان ما
~~ذكر ليس كيفية للرؤيا ولا من اتحاد الرؤيا خلافا لما ذكره الشارح فتأمل.
~~قوله: (وفرقوا) أي عند الأداء بعد إتيانهم محل الحاكم جميعا. PageV04P185
# قوله: (وأنه أدخل فرجه الخ) عطف علي بوقت أي يشهدون في وقت وأنه أدخل الخ
~~كما أشار له الشارح.
# قوله: (أي رأوا ذلك) الأولى أو أنهم رأوا ذلك أي فرجه في فرجها فلا مفهوم
~~لما ذكره المصنف بل المدار على ما يدل على التيقن والتثبت. قوله: (ويزيدون
~~وجوبا) أي كما قال بهرام والمواق وقوله وقيل ندبا أي كما قال البساطي.
~~قوله: (زيادة في التشديد) أي عليهم لعلهم يتركون الشهادة. قوله: (وطلبا
~~لحصول الستر) عطف علة على معلول أي وإنما زيد في التشديد عليهم طلبا الخ.
~~قوله: (وجاز لكل الخ) المراد بالجواز الاذن لان ذلك مطلوب لان الشهادة على
~~الوجه المذكور تتوقف على النظر لهما ونشأ من هذا جواب عما يقال كيف تصح
~~الشهادة على الوجه المذكور مع أن النظر للعورة معصية. وحاصل الجواب لا نسلم
~~أنه معصية بل مأذون فيه لتوقف الشهادة عليه وقوله ولكل النظر للعورة ظاهره
~~ولو قدروا على منعهم من فعل الزنا ابتداء ولا يقدح فيهم الاقرار على الزنا
~~كما في ح وغيره وكأنهم اغتفروا سرعة الرفع خشية إحداث عداوة في النفس مع
~~إثبات الحد، لكن الذي في ابن عرفة أنهم إذا قدروا على منعهم من فعل الزنا
~~ابتداء فلا يجوز لهم النظر للعورة لبطلان شهادتهم بعصيانهم بسبب عدم منعهم
~~منه ابتداء ونحوه لابن رشد كما في بن. قوله: (لأنهم لما شددوا الخ) قد فرق
~~ابن عرفة بثلاثة أوجه غير هذا الأول أن الحد حق لله وثبوت العيب حق للآدمي
~~وحق الله آكد، لقوله في المدونة فيمن سرق وقطع يمين رجل عمدا يقطع للسرقة
~~ويسقط القصاص الثاني أن ما ms3340 لأجله النظر وهو الزنا محقق الوجود أو راجحة
~~وثبوت العيب محتمل على السواء الثالث أن المنظور إليه في الزنا إنما هو
~~مغيب الحشفة ولا يستلزم ذلك من الإحاطة بالنظر للفرج ما يستلزمه النظر
~~للعيب ا ه‍ بن.
# قوله: (هل كانا) أي وقت الزنا. قوله: (بناء على أن ذلك) أي ذكر ذلك في
~~الشهادة ليس شرطا فيها أي وهو قول ابن رشد كما في نقل ابن عرفة وقيل أنه
~~واجب وهو الذي حمل عليه أبو الحسن قول المدونة وينبغي الخ واعلم أنه إذا
~~سألهم عن ذلك واختلفوا في الجواب بطلت شهادتهم على كلا القولين. قوله: (على
~~أي حالة أخذت) أي في ليل أو نهار وأين ذهبوا بها. قوله: (كعتق الخ) مثل
~~بثلاثة أمثلة إشارة إلى أنه لا فرق بين كون المشهود عليه عقدا لازما لا
~~يحتاج لعاقدين كالعتق فإنه عقد لازم والسيد فيه كاف أو عقدا يفتقر لعاقدين
~~كالكتابة أو كان غير عقد وفيه إدخال في ملك كالرجعة ومثلها الاستلحاق
~~والإسلام، فإذا ادعى ولد أن أباه استلحقه وإخوته مثلا ينكرون ذلك فلا بد من
~~شاهدين، أو ادعى أن فلانا النصراني أسلم قبل موته لأجل أن يرثه أو لأجل أن
~~يصلى عليه فلا بد من شاهدين. وقوله كعتق أي ادعاه العبد على سيده وهو ينكر
~~أو ادعت المرأة أن زوجها طلقها وهو ينكر فلا بد من عدلين. قوله: (وطلاق غير
~~خلع) إنما أخرج الخلع لعدم انخراطه في القسم الأول الممثل له بالعتق وهو
~~العقد اللازم الذي لا يفتقر لعاقدين لأن الخلع من قبيل العقود التي تفتقر
~~لعاقدين كالكتابة فإذا ادعت أنه خالعها بعشرة وهو ينكر ذلك من أصله فلا بد
~~من شاهدين وأما قدر الخلع فعلى أصل الماليات وكذا كون الطلاق بخلع بعد
~~الاتفاق على الطلاق.
# قوله: (ووصية بغير مال) أي كالوصية على النظر في أولاده أو تزويج بناته
~~أو قسم تركته على الورثة ومثل العتق وما معه العفو عن القصاص لأنه عقد لازم
~~لا يتوقف على عاقدين بل يكفي العافي.
# قوله: ms3341 (ادعتها على زوجها المنكر) أي فلا بد لثبوت ما ادعته من شاهدين
~~وأما ادعاء الزوج الرجعة فإن كان في العدة فهو مقبول وإن ادعى بعدها أنه
~~كان راجعها فيها وأنكرت فلا تقبل دعواه إلا بعدلين يشهدان على حصول الرجعة
~~في العدة فالصواب إطلاق قول المصنف أو رجعة أي ادعتها الزوجة PageV04P186
# أو ادعاها الزوج ويقيد بما إذا كانت دعواه بعد العدة خلافا للشارح حيث
~~قصر كلام المصنف على دعواها فظاهره أن دعوى الزوج مقبولة مطلقا وليس كذلك
~~كما علمت. قوله: (وكتابة) كأن يدعي العبد أن سيده كاتبه بكذا والسيد ينكر
~~كتابته من أصلها فلا تثبت دعوى العبد إلا بعدلين.
# قوله: (ونكاح) كأن يدعي أنه تزوج فلانة وهي تنكر فلا تثبت دعواه إلا
~~بعدلين. قوله: (ووكالة في غير مال) أي كأن يدعي أنه وكيل لفلانة ليزوجها
~~فلا بد من عدلين يشهدان له بذلك. قوله: (أو أحدهما بيمين) أطلق المصنف
~~وغيره في قبول الشاهد مع اليمين فظاهره سواء كان ذلك الشاهد مبرزا في
~~العدالة أم لا وهو قول بعضهم وارتضاه بن وقيل ر بد أن يكون مبرزا. قوله:
~~(كأجل) أي لثمن مبيع ادعاه المشتري وأنكره البائع وادعى أن الثمن حال غير
~~موجل وكذا إذا اتفقا على الاجل واختلفا في قدره فقول المصنف كأجل أي وقع
~~الاختلاف بين المتبايعين في أصله أو في قدره. قوله: (اختلافهما في البيع)
~~أي بأن ادعاه أحدهما وأنكره الثاني. قوله: (لأيلولته لمال) أي وذلك لقلة
~~الثمن وكثرته في البت والخيار.
# قوله: (وادعى الشفيع الغيبة عند العقد) أي والمشتري يدعي أنه أسقط الشفعة
~~وأنه كان حاضرا. قوله: (أو نحو ذلك) أي كأن يقول آجرتني كذا وخالفه المالك
~~وقال لم أؤاجرك هذا الشئ والحاصل أن النزاع إما في أصل الإجارة أو في قدر
~~الأجرة أو المدة. قوله: (أو مال) عطف على خطأ وأضيف الجرح للمال لعدم
~~القصاص فيه لكونه من المتألف كجائفة ومأمومة. قوله: (وأداء نجوم كتابة) أي
~~أدى كلها أو بعضها فإذا ادعى العبد على سيده وأنكر السيد القبض حلف ms3342 العبد
~~مع شاهده حتى في النجم الأخير وإن أدى للعتق. قوله: (ثبوت هذين) أي الوصية
~~والوكالة. قوله: (فالقياس أن لا يثبتا إلا بعدلين) أي أو بعدل وامرأتين.
~~قوله: (حلف الحي) أي حلف الموكل والموصي إن كان حيا فإن كان ميتا بطلت
~~بنكول الوصي. قوله: (فلا يثبت إلا بعدلين أو عدل وامرأتين لا بأحدهما مع
~~يمين) نظر ذلك الوقف إذا كان على غير معين فإنه لا يثبت إلا بشاهدين أو
~~بشاهد وامرأتين لا بأحدهما مع يمين لأنه لا يتعين مستحق حتى يحلف مع أحدهما
~~وإنما يحلف في الحقوق من يستحق وأما لو كان الوقف على معين فإنه يثبت
~~بشاهدين وبشاهد وامرأتين وبأحدهما مع يمين. قوله: (وأما مطلق أنه وصي الخ)
~~تحصل من كلامه أولا وآخرا أن دعوى أنه وصي أو وكيل من غير تقييد بمال أو
~~غيره وكذا دعوى أنه وصي في غير المال كالنظر في أحوال أولاده أو تزويج
~~بناته لا تثبت إلا بعدلين وأما دعوى أنه وكيل أو وصي على التصرف في المال،
~~فإن كان نفع يعود على الوصي أو الوكيل كفى العدل أو المرأتان مع يمين من
~~أحدهما، فإن لم يكن نفع يعود عليه فلا يثبت إلا بعدلين أو عدل وامرأتين.
~~قوله: (فإن ذلك يكفي مع اليمين) هذا هو المعتمد خلافا لما شهره ابن الحاجب
~~من اشتراط عدلين انظر بن.
# قوله: (كشراء زوجته الخ) أتى في هذه المسائل الثلاثة بكاف التشبيه ولم
~~يعطفها كالتي قبلها على كأجل لان المشهود به في الثالثة ليس مالا ولا آيلا
~~له قطعا والاثنان قبلها المشهود به فيهما مال ويؤدي لما ليس بمال كما يتبين
~~فيما يأتي. قوله: (أي ادعى أنه اشتراها من سيدها الخ) أي وكذا عكسه
~~PageV04P187
# وهو ما إذا ادعى السيد أن زوجها اشتراها منه وأنكر الزوج الشراء فيكفي
~~المدعي شاهد وامرأتان أو أحدهما بيمين، فالمشهود به في هذا الفرع هو البيع
~~وهو مال ويؤدي لما ليس بمال وهو فسخ النكاح.
# قوله: (فيكفي زوجها الشاهد الخ) أي ويثبت الملك ويفسخ النكاح. ms3343 قوله:
~~(ادعاه الغريم الخ) أي وأما المعتق بالكسر إذا أراد رد العتق وأقام شاهدا
~~على تقدم الدين على العتق فإنه لا يكفي ذلك ولا بد من شاهدين وكذلك المعتق
~~بالفتح إذا ادعى تقدم عتقه على الدين فلا بد من شاهدين. قوله: (فيكفي
~~الغريم الشاهد أو المرأتان) أي فيشهد كل منهما بتقدم الدين على العتق وهذا
~~مال ويؤدي لما ليس بمال وهو رد العتق. قوله: (وقصاص في جرح عمدا) استفيد من
~~هذا ومما مر أن الجرح سواء كان خطأ أو عمدا فيه مال كالذي في المتألف أو
~~عمدا فيه القصاص يثبت بعدل وامرأتين وبأحدهما مع يمين. قوله: (وهذه إحدى
~~المستحسنات الأربع) أي التي انفرد بها مالك ثانيها أنملة الابهام فيها خمس
~~من الإبل ثالثها ثبوت الشفعة في الثمار رابعها ثبوت الشفعة في البنيان
~~الكائن في الأرض الموقوفة اه‍. فرع: لو قام شاهد لشخص أصم أبكم بدين ورثه
~~عن أبيه فهذا لا يمكن أن يحلف مع شاهده وحينئذ فيحلف المدعى عليه ويبقى
~~الدين بيد ذلك المدعى عليه إلى أن يزول المانع فيحلف، فإن لم يزل حتى مات
~~انتقل الحق لوارثه مع الشاهد أو على وارث المدعى عليه كذا يظهر فإن مات
~~الشاهد فإن كانت شهادته كتبت أو أداها أو شهد بها عدلان عمل بها وإلا فلا.
~~قوله: (كولادة) أي لحرة أو أمة وتثبت أمومة الولد لها بطريق التبعية ما لم
~~يدع السيد استبراء لم يطأ بعده. قوله: (ولو لم يحضر شخص المولود) أي بخلاف
~~شهادة الصبيان فلا تقبل بالقتل إلا إذا شاهدت العدول البدن مقتولا لان
~~شهادتهم على خلاف الأصل بخلاف النساء فإن لهن أصلا في الشهادة بالنسبة
~~للأموال. قوله: (وإلا) أي وإلا نقل ورضيت فلا يصح إذ هي مصدقة ولا ينظرها
~~النساء جبرا عنها. واعلم أن عيب الحرة إن كان قائما بوجهها ويديها فلا بد
~~فيه من رجلين وما كان بفرجها فهي مصدقة فيه فإن رضيت برؤية النساء له كفى
~~فيه امرأتان وما كان بغير فرجها وأطرافها من بقية جسدها فلا ms3344 يثبت إلا
~~بشهادة امرأتين كذا قرره شيخنا. قوله: (واستهلال لمولود) أي مولود حرة أو
~~أمة واعلم أن الأصل نزول الولد غير مستهل فمدعي عدم الاستهلال لا يحتاج
~~لاثباته ومدعي الاستهلال يحتاج لاثباته ويكفى في اثباته شهادة امرأتين
~~(وقوله و يترتب على ذلك) أي على ثبوت الاستهلال أو عدمه. قوله: (وحيض في
~~أمة) أي فلا يصدق السيد في دعواه رؤية الحيض إذا أراد بيعها بل لا بد من
~~شهادة امرأتين. قوله: (فإنه يثبت بذلك المال دون النكاح) هذا قول ابن
~~القاسم وهو المشهور وقال أشهب لا يثبت الميراث ولا الصداق إلا بعد ثبوت
~~النكاح وهو لا يثبت إلا بعدلين. قوله: (أو شهد على سبقيته) حاصله أن
~~الزوجين المحققي الزوجية إذا تحقق موتهما وادعى ورثة الزوجة سبق موت الزوج
~~وأن الزوجة ترثه وادعى ورثة الزوج أنهما ماتا معا أو بالعكس فالقول قول من
~~ادعى موتهما معا ما لم تقم بينة لمدعي السبقية ويكفي فيها شاهد وامرأتان أو
~~أحدهما مع يمين. قوله: (أو موت لرجل الخ) أشار بهذا القول المدونة قال ابن
~~القاسم إذا مات رجل فشهد على موته امرأتان ورجل فإن لم يكن له زوجة ولا
~~أوصى بعتق عبد ولا له مدبر ولا أم ولد وليس إلا قسمة التركة فشهادتهن
~~جائزة. قوله: (أنه في هذا الفرع الأخير) أي الذي هو قوله أو موت وليس راجعا
~~للسبقية أيضا لان موتهما ثابت والمقصود من الشهادة المال. PageV04P188
# قوله: (ولا زوجة ولا مدبر) أي وأما لو كان له زوجة أو مدبر أو أم ولد أو
~~أوصى بعتق فلا يثبت موته إلا بعدلين لما يلزم على موته من ثبوت العدة
~~للزوجة وإباحتها بعدها لغيره من الأزواج وخروج المدبر من الثلث وأم الولد
~~من رأس المال وهذه إنما تكون بشهادة العدلين. قوله: (بمعنى أو) اعترض بأن
~~الأولى ابقاء الواو على حالها ضرورة أن المقصود نفي الامرين معا والمفيد
~~لذلك الواو لا أو وقد يقال إن أو في مثل هذا تفيد نفي الامرين لأنها إذا
~~وقعت بعد نفي أفادت ms3345 نفي الأحد الدائر وهو لا يتحقق إلا بنفي كل فرد. قوله:
~~(هذا مرتبط الخ) الأولى أن يقول هذا راجع للولادة الاستهلال فقط فهو فيما
~~لا يظهر للرجال وفي بعض أفراده.
# قوله: (بعد ذلك) أي بعد الولادة والاستهلال. قوله: (راجع للإرث) أي لان
~~المعنى ثبت الإرث له ممن تقدم على موته وثبت الإرث عليه لمن تأخر موته على
~~موته. قوله: (فلو قدمه عليه) أي بأن يقول وثبت الإرث له وعليه والنسب.
~~قوله: (فلو قدمه عقب قوله وامرأتان الخ) أي بأن يقول ولما لا يظهر لرجال
~~امرأتان بلا يمين كولادة واستهلال وثبت الإرث له وعليه والنسب وعيب فرج
~~ونكاح إلخ. قوله: (والمال عطف على الإرث) أي وثبت المال كما أشار الشارح
~~لذلك. قوله: (دون القطع) أي لان السرقة لم تثبت إذ شرطها عدلان وقوله في
~~سرقة أي في شهادة رجل وامرأتين أو أحدهما بيمين بسرقة. قوله: (هذه من
~~المسائل الخ) أي فكان الأولى للمصنف أن يقدمها قبل قوله ولما لا يظهر
~~للرجال امرأتان ولو قال المصنف بعد قوله وقصاص في جرح ونكاح بعد موت أو
~~سبقيته أو موت ولا زوجة ولا مدبر ونحوه، وثبت المال دون القطع في سرقة كقتل
~~عبد آخر ولما لا يظهر للرجال امرأتان بلا يمين كولادة واستهلال وثبت النسب
~~والإرث له وعليه لأتى بكل في موضعه. قوله: (ويضمنه ضمان الغاصب) هذا قول
~~ابن القاسم وقال أشهب يضمنه ضمان السارق فإن أيسر من وقت الاخذ لوقت الحكم
~~لزمه وإن أعسر في جميع هذه المدة أو في بعضها فلا غرم عليه وذلك لان السرقة
~~ثبتت بالنسبة للمال والمتخلف شرط القطع وهو وجيه لكن المعتمد الأول. قوله:
~~(سواء كان مليا أو معدما) أي وسواء تلف بسببه أو بسماوي أو لم يتلف. قوله:
~~(أو رقبة القاتل) أي إن لم يفده بقيمة المقتول. قوله: (حكم مراتب الشهادة)
~~أي الحكم المترتب عليها إذا تمت والحكم المترتب عليها إذا تمت حكم الحاكم
~~بثبوت المشهود به تارة وحكمه بثبوت ما يترتب على المشهود به تارة أخرى، ms3346
~~فالأول كما لو شهدت البينة بدين فإن المترتب على الشهادة به حكم الحاكم
~~بثبوته، والثاني كما لو شهدت البينة بقذف أو زنا فإن الحاكم يحكم بثبوت
~~الحد المترتب على الزنا أو القذف المشهود به. قوله: (إذا تمت) أي الشهادة
~~بالتزكية.
# قوله: (ذكر ما يترتب عليها) أي على الشهادة قبل تمامها ومثل ذلك الحيلولة
~~فإنها مرتبة على الشهادة قبل تمامها بتزكية الشهود. قوله: (بأن أقام عدلا)
~~أي يشهد له بما ادعاه من الحرية أو الملك.
# قوله: (طلبت الحيلولة فيها) أي طلب المدعي الحيلولة بينه وبينها أم لا
~~كان المنازع لواضع اليد فيها الأمة نفسها بأن ادعت أنها حرة أو كان المنازع
~~له غيرها بأن ادعى شخص آخر أنها ملكه ومحل الحيلولة إذا لم يكن من هي بيده
~~مأمونا وإلا لم يحل عنها كما في ابن الحاجب والشامل وفي ابن عرفة
~~PageV04P189
# ما يفيد أنه المذهب وظاهر النقل يفيد عدم حيلولة المأمون ولو أراد السفر
~~بها. قوله: (فإنه يلح بينه) أي بين الشئ المدعي فيه وبين من هو في يده.
~~قوله: (بغلق كدار ومنع من حرث أرض) ما ذكره من حيلولة العقار بغلق كدار
~~ومنع من حرث أرض تبع فيه تت واعترضه ابن عاشر بأنه وإن قال به جماعة من
~~الموثقين وهو قول مالك في الموطأ وقول ابن القاسم في العتبية وجرى به
~~القضاء، لكنه خلاف قول ابن القاسم في المدونة أن العقار لا يحال وإنما يمنع
~~من إحداث فيه ما يقتضي تفويته أو تغييره وهو المناسب لما يأتي في المصنف من
~~أن الغلة لواضع اليد للقضاء والأولى أن يحمل قول المصنف كغيرها على غير
~~العقار كالثياب والحيوان انظر بن. قوله: (إن طلبت) بالبناء للمفعول أي إن
~~طلب المدعي الحيلولة وفي نسخة إن طلب بالبناء للفاعل أي المدعي. قوله:
~~(والباء متعلقة بحيلت) أي حيلت أمة وغيرها بسبب إقامة عدل يشهد لمدعي ما
~~ذكر أو اثنين الخ وإنما لم يقدم قوله بعدل الخ على قوله كغيرها لئلا يتوهم
~~قصر العدل وما بعده على ما ms3347 قبل الكاف وأن التشبيه غير تام وإن كان الأصل
~~تمامه فأخره ليعمهما وترجيعه القيد لما بعد الكاف أغلبي. قوله: (معهما)
~~متعلق ببيع على حذف مضاف أشار له الشارح. قوله: (إذا لم يحلف لأجل إقامة
~~ثان) أي الذي امتنع من الحلف لأجل أن يقيم شاهدا ثانيا وأنه إذا لم يأت به
~~ترك المدعي به للمدعى عليه وقوله فيحلف أي فلا يباع المدعي به وإذا لم يبع
~~فيحلف الخ. قوله: (ويبقى بيده) أي بكفيل بالمال كما في عبق وخش واعترضه
~~المسناوي بأن المنصوص أنه يبقى بيده بغير كفيل وعلى هذا فانظر لو خيف هروبه
~~ومقتضى القواعد أنه لا بد من كفيل ولو بالوجه قاله شيخنا العدوي. وقوله
~~ويبقى الشئ المدعي فيه أي الذي يخشى فساده بالوقف.
# قوله: (وغيره) أي كالأكل والهبة. قوله: (ويضمنه للمدعي) أي وحيث تصرف فيه
~~فإنه يضمنه وأما إذا تلف بسماوي فإنه لا يضمنه وقوله ويضمنه للمدعي إن أتى
~~بالشاهد الثاني الخ أي يضم الشاهد الثاني للأول، وهذا لا يخالف قول المصنف
~~الآتي وإن حلف المطلوب ثم أتى بآخر فلا ضم لان ما يأتي عجزه عن إقامة
~~الثاني فحلف المطلوب لرد شهادة الشاهد وما هنا يدعي أن له شاهدا ثانيا وحلف
~~المطلوب إنما هو ليبقى بيده لا لرد شهادة الشاهد ا ه‍ بن. قوله: (لا يضمن
~~السماوي) أي لعدم تعديه بوضع يده عليه. قوله: (هو قول عياض وغيره) أي وهو
~~أبو حفص بن العطار وقبله ابن عرفة وجعله هو المذهب. قوله: (كالأول) أي
~~كالقسم الأول وهو ما إذا أقام المدعي شاهدين محتاجين للتزكية. قوله: (وإن
~~سأل الخ) حاصله أن من ادعى شيئا بيد غيره سواء كان عبدا أو دابة أو غير ذلك
~~وأقام بذلك شاهدا عدلا وأبى من الحلف معه بل قال لا أحلف وإن أتيت بشاهد
~~ثان أخذته وإلا تركته للمدعى عليه، أو أقام بينة بذلك تشهد بالسماع والحال
~~أنها لم تقطع أن ذلك المدعى به للمدعي بل قالت لم نزل نسمع من الثقات
~~وغيرهم أن المدعي ذهب ms3348 له مثل هذا، أو أقام شاهدين يحتاجان للتزكية ولم يجد
~~من يزكيهما وسأل المدعي وضع قيمة المدعي به من عنده عند القاضي ليذهب بذلك
~~الشئ المدعى به لبلد له فيها بينة نشهد له على عينه فإنه يجاب لسؤاله ويمكن
~~من الذهاب به لذلك البلد. قوله: (وأبى من الحلف معه) PageV04P190
# أي بل قال أنا لا أحلف فإن وجدت شاهدا ثانيا أخذته وإلا تركته. قوله:
~~(صفته كذا) فيحتمل أنه هو هذا المتنازع فيه ويحتمل أنه غيره. قوله: (وضع
~~قيمة العبد) أي من عنده. قوله: (أجيب لسؤاله) أي وجوبا أي وجب على القاضي
~~إجابته لئلا تضيع أموال الناس وظاهره كالمدونة كان المكان الذي فيه البينة
~~قريبا أو بعيدا وهو كذلك كما في أبي الحسن وضمانه إذا تلف ولو بسماوي في
~~حال الذهاب على المدعي الذاهب به لأنه قبضه لحق نفسه لا على وجه الأمانة
~~كذا في بن. قوله: (فإن ثبت عند قاضيه الخ) أي وإن لم يثبت عند قاضيه أنه
~~عبده رده المدعي للمدعى عليه وأخذ المدعي القيمة الموضوعة عند القاضي.
~~قوله: (واستحقه) هذا مستأنف أي واستحقه مدعيه وأخذ ذلك المستحق القيمة الخ
~~لا أنه من جملة ما ينهى للقاضي الأول. قوله: (لأنها لو قطعت الخ) ما ذكره
~~من تعين الحالية مبني على أن المراد بالقطع تعيين ذلك الشئ المدعى به قال
~~بن وهذا غير لازم بل يصح جعل الواو للمبالغة على حالها لان السماع تارة
~~يحصل به العلم فيجوز للبينة الشاهدة بالسماع القطع وتارة لا يحصل به إلا
~~الظن القوي فلا يجوز له القطع فأفاد المصنف أنه لا فرق بين الامرين أي هذا
~~إذا قطعت وجزمت بأنه ذهب له عبد مثلا لكون السماع حصل لها به علم، بل وإن
~~لم تقطع ولم تجزم بأنه ذهب له عبد لكون السماع إنما أفادها الظن، وعلى كل
~~حال لم تعين العبد على أنه يصح جعلها للمبالغة ولو كان المراد بالقطع تعيين
~~المدعي به ويكون ما قبل المبالغة حيث كان المتنازع فيه بيد حائز أو بيد ms3349
~~غيره، ولم يحلف الطالب أو كان السماع غير فاش وذلك لان شهادة السماع لا
~~تفيد إلا إذا كان السماع فاشيا وكان المتنازع فيه بيد غير الحائر وحلف
~~مقيمها، فإن اختل شرط لم تفد فما قبل المبالغة يحمل على ما إذا اختل شرط من
~~تلك الشروط الثلاثة. قوله: (أخذه مدعيه) أي من غير احتياج لذهاب به لبلد.
~~قوله: (إن كان بيد حائز) الأولى إن كان بيد غير حائز بأن كان بيد الطالب أو
~~بيد أمين وذلك لان بينة السماع لا ينتزع بها من يد الحائز سواء حلف الطالب
~~أم لا. قوله: (لا إن انتفيا) هذا راجع لمسألتي الايقاف والذهاب به لبلد
~~فقول المصنف وطلب إيقافه يعني وأحرى الذهاب به لبلد وحينئذ فالضمير في
~~انتفيا يرجع للعدل وما ذكر معه الشامل لاثنين يزكيان في الايقاف وبينة
~~السماع في الذهاب به لبلد ا ه‍ بن. وحاصله أنه إذا ادعى بمعين كعبد أو دابة
~~أو عقار وكانت دعواه مجردة ولم يقم شاهدا عدلا ولا شاهدين يحتاجان للتزكية
~~ولا بينة سماع وطلب الحيلولة بين المدعى عليه والمدعى به إلى أن يأتي ببينة
~~تشهد له أو طلب الانتقال به لبلد يشهد له به فيه على عينه فإنه لا يجاب
~~لذلك. قوله: (بكيومين) الباء بمعنى على أي وإن كانت مسافة بينته على يومين
~~أي هذا إذا كانت مسافة بينته على أكثر من يومين بل وإن كانت على يومين.
~~قوله: (فيما لو كانت على كيوم) أي وطلب المدعي إمهاله. والحاصل أنه يوكل به
~~من يحفظه إن طلب المدعي إمهال كيوم لكن بينته غائية على كيوم وقرر شيخنا
~~قوله ويوكل به في كيوم بما حاصله ويوكل القاضي من يحفظه في إمهال المدعي
~~كيوم والموضوع أن بينته حاضرة فإذا ادعى أن بينته حاضرة وطلب الامهال كيوم
~~فإنه يجاب لذلك ويوكل القاضي من يحفظ ذلك الشئ المدعى به. قوله: (والغلة
~~الحاصلة من المدعى فيه) أي في زمن الخصام. قوله: (على الراجح) راجع للمبالغ
~~عليه. قوله: (لأن الضمان منه) أي ما لم ms3350 يذهب به المدعي لبلد ليشهد له فيها
~~على عينه وإلا كان الضمان منه كما تقدم عن بن. PageV04P191
# قوله: (للمستحق) أي أعم من أن يكون هو المدعي أو المدعى عليه. قوله:
~~(والنفقة على المقتضى له به) أي سواء كان له غلة أم لا وهذا هو المعتمد.
~~وقال الرجراجي أن ما يوقف إن كان له غلة فنفقته في غلته وإن لم يكن له غلة
~~فقولان أحدهما أن نفقته على من يقضي له به فمن قضى له به رجع عليه الآخر
~~بما أنفق وهو مذهب المدونة، والثاني أن النفقة عليهما معا وهذا القول لابن
~~القاسم في غير المدونة وهو أصح وأولى بالصواب اه‍ بن. وقد علمت أن قول ابن
~~القاسم في المدونة هو المعول عليه وإن كان الرجراجي صحح مقابله. قوله: (من
~~يومئذ) أي من يوم الايقاف ومنه زمان الذهاب لبلده. قوله: (إذا أنفق عليه
~~زمن الايقاف) أي والحال أنه قضى به للمدعي. قوله: (وأما قبل زمنه) أي زمن
~~الايقاف وهذا مفهوم قوله سابقا زمن الايقاف وقوله كالغلة أي كما أن الغلة
~~له اتفاقا لأنه ذو شبهة. قوله: (وجازت على خط مقر) أي سواء كان حيا وأنكر
~~أو ميتا أو غائبا وسواء كان في الوثيقة التي فيها خط المقر شهود أو كانت
~~مجردة عن المشهود على المعتمد. قوله: (أي باعتبار خطه الخ) يشير إلى أن
~~جعله مقرا باعتبار خطه أو أن المراد أي بخط من كان مقرا فلا ينافي أنه
~~ينكره إلا أن تشهد البينة عليه أنه خطه. قوله: (أي شهدت بأن هذا خطه) أشار
~~بهذا إلى أن على في كلام المنصف بمعنى الباء أي جازت الشهادة بخط مقر.
# قوله: (أقر فلان بأن في ذمته لفلان كذا) أي أو أنه طلق زوجته أو أعتق
~~عبده فلانا. قوله: (ولا بد في الشهادة على الخط من عدلين الخ) ما ذكره من
~~عدم العمل بالشاهد واليمين على خط المقر في الماليات تبعا لعبق وخش المعتمد
~~خلافه وأن ذلك يكفي أنظر بن فقوله على الراجح فيه نظر ms3351 بل الراجح خلافه كما
~~علمت. والحاصل أن في الاكتفاء بالشاهد واليمين على الخط في الأموال وعدم
~~الاكتفاء بذلك خلافا وقد اعتمد بن الاكتفاء وأما الشهادة على خط الشاهد فلا
~~بد فيها من عدلين لأنها دون الشهادة على خط المقر. قوله: (ولا بد أيضا من
~~حضور الخط) إلى آخر ما ذكره من اشتراط حضور الخط هو المعتمد كما قال ابن
~~عرفة فإذا نظر شاهدان وثيقة بيد رجل بخط مقر بدين وحفظاها وتحققا ما فيها
~~ثم ضاعت الوثيقة فشهد الشاهدان بما فيها، فإنه لا يعمل بشهادة تلك البينة
~~في غيبة تلك الوثيقة كما قال ابن عرفة والمتيطي وصححه صاحب المعيار وأفتى
~~أبو الحسن الصغير بصحة الشهادة إذ لا فرق عند القاضي بين غيبة الوثيقة
~~وحضورها حيث استوفى الشاهدان جميع ما فيها انظر بن. قوله: (فيعمل بمقتضاها)
~~أي فإذا شهد على الخط فإنه يعمل بمقتضاها وقوله إذا استوفيت الشروط أي من
~~كون الشاهدين عدلين على ما قال الشارح وحضور الخط عند الأداء ومعرفة الشهود
~~للخط معرفة تامة كمعرفتها للشئ المعين كما يأتي. قوله: (بلا يمين) أي
~~استظهارا لأجل الخط من حيث إنه خط فلا ينافي أنه قد يحلف المدعي وهو المقر
~~له يمين القضاء أنه ما وهب ولا أبرأ ونحو ذلك فيما إذا كان المقر بخطه ميتا
~~أو غائبا أو ما إذا كان موجودا وأنكر كونه خطه فلا يحتاج مع شهادة الشاهدين
~~على خطه ليمين القضاء. قوله: (بناء على أن الشهادة على الخط كالشهادة على
~~اللفظ) أي وأما على القول بأن خطه منزل منزلة شاهد فالواجب على المدعي
~~اليمين مع الشاهدين على الخط.
# قوله: (والمرأة كالرجل) أي والمرأة المشهود على خطها بشهادتها بشئ كالرجل
~~وقوله يشترط فيها أي في الشهادة على خطها بعد غيبتها. تنبيه: ينبغي جواز
~~شهادة الرجال على خط النساء ولو فيما يختص بهن وأما النساء فلا تقبل
~~شهادتهن على خط رجال ولا نساء ولو فيما يختص بهن ا ه‍ عبق. PageV04P192
# قوله: (ما ينال الشاهد الغائب فيه مشقة) أي أن لو ms3352 حضر. قوله: (بنوعيه) أي
~~وهما الميت والغائب غيبة بعيدة. قوله: (الراجح أنه) أي ما ذكره المصنف مسلم
~~في الأول أي الشهادة على خط المقر دون الثاني وهو الشهادة على خط الشاهد
~~بنوعيه وما للمصنف هو الذي به العمل بتونس. قوله: (والأول عام) أي في
~~الشهادة على خط المقر وعلى خط الشاهد بنوعيه. قوله: (إن عرفته كالمعين) أي
~~إن عرفت البينة الشاهدة على الخط ذلك الخط معرفة تامة كمعرفة الشئ المعين.
~~قوله: (ويؤخذ منه) أي من اشتراط القطع بالخط أنه لا بد أن يكون حاضرا أي
~~عند أداء الشهادة وفيه نظر إذ لا أخذ لجواز أن يطلع الشاهد على الخط فيقطع
~~بأنه خط فلان ثم يؤديها في غيبة الخط. وقد علمت ما في المسألة من الخلاف
~~نعم بقي من شروط الشهادة على الخط في القسمين أن لا يكون في الوثيقة ريبة
~~من محو أو كشط وإلا لم تجز الشهادة عليه ما لم يعتذر في الوثيقة بخط كاتبها
~~الأصلي وإلا لم يضر كما في بن عن التوضيح.
# قوله: (وعرفت) أي البينة الشاهدة على الخط. قوله: (لاحتمال أنه شهد) أي
~~كتب شهادته على من لا يعرف وأورد على هذا الشرط أن الشهادة على من لا يعرفه
~~من شهادة الزور والموضوع أن الكاتب عدل والعدل لا يشهد على من لا يعرف،
~~ولذا قال ابن راشد الصواب اسقاط هذا الشرط لأنه غير خارج عن ماهية العدل
~~فاشتراطه يشبه اشتراط الشئ في نفسه، وقد جرى العمل عندنا بقفصة على خلافه.
~~قوله: (وعرفت) أي البينة الشاهدة على الخط أنه أي الشاهد الكاتب لشهادته
~~بخطه وقوله تحملها أي الشهادة. قوله: (أي وضع خطه وهو عدل) أي لان كتبه لها
~~بمنزلة أدائها فاندفع ما يقال أنه لا يشترط عندنا العدالة في التحمل بل في
~~الأداء ثم إنه لا يشترط في ثبوت العدالة أن تكون بنفس الشاهدين على الخط بل
~~بهم أو بغيرهم خلافا لظاهر المصنف ومزج الشارح. قوله: (أي القضية) يعني
~~المشهود بها بتمامه وأما إذا تذكر بعضها فهو ms3353 كمن لم يتذكر شيئا منها وحينئذ
~~فيؤدي بلا نفع خلافا للخمي.
# قوله: (بلا نفع للطالب) أي الذي شهد على خط نفسه. قوله: (احتمال أن
~~الحاكم يرى نفعها) مقتضى هذا أنه لو جزم بعدم نفعها عند القاضي فإنه لا
~~يؤديها ولو أنكر الشاهد أن هذا الخط خطه وشهد عليه شاهدان أن هذا خطه
~~فالظاهر أنه لا يعمل بشهادتهما لأنه لو اعترف أن الخط خطه ولم يذكر ما شهد
~~به فإنه لا يشهد على القضية، وإنما يؤدي الشهادة ويبين أنه غير ذاكرا لما
~~شهد به كما قال المصنف وهو ظاهر أيضا من كون الشهادة على خط الشاهد إنما
~~تكون إن مات الأصل أو غاب كما مر. قوله: (وهذا) أي ما مشى عليه المصنف من
~~أن شهادة الشخص معتمدا على معرفته لخط نفسه لا تنفع إلا إذا تذكر القضية
~~كلها وإلا أدى بلا نفع. قوله: (يعتري الناس كثيرا) أي فلو لم يشهد بنفع لما
~~كان لوضع الشهادة في الوثيقة فائدة وضاعت الحقوق. قوله: (وكان شيخنا) أي
~~العلامة الشيخ علي العدوي. قوله: (ولا على من لا يعرف الخ) أي لا يجوز
~~للشاهد أن يتحمل شهادة على أن لزيد على عمر وعشرة أو يؤدي PageV04P193
# الشهادة كذلك والحال أنه لا يعرف نسب عمرو. قوله: (أو يعرف نسبه وتعدد
~~الخ) يعني أن مثل جهل نسبه علمه حيث تعدد المنسوب لمعين وأراد الشهادة على
~~واحد من المتعدد كمن له بنتان فاطمة وزينب وأراد الشاهد أن يشهد على فاطمة
~~مثلا والحال أنه إنما يعرف أن لفلان بنتين فاطمة وزينت ولا يعلم عين هذه من
~~هذه فلا يشهد إلا على عينها ما لم يحصل له العلم بها وأن بامرأة وأما إن لم
~~يكن للمعين إلا بنت واحدة ولا يعرف له غيرها وكان الشاهد يعلم أن هذه بنت
~~فلان فهذه من معروفة النسب لان الحصر ظاهر فيها. قوله: (إلا على عينه)
~~استثناء مفرغ من عموم الأحوال أي لا يشهد على من لا يعرف نسبه في حال من
~~الأحوال إلا في حال ms3354 تعين شخصه وحليته بحيث يكون المعول عليه من وجدت فيه
~~تلك الأوصاف لاحتمال أن يضع المشهود عليه اسم غيره على نفسه بدل اسمه.
~~والحاصل أنه لا يجوز تحمل الشهادة ولا أداؤها على من لا يعرف نسبه إلا على
~~شخصه وأوصافه المميزة له بحيث يقول أشهد أن لزيد دينارا على الرجل أو على
~~المرأة التي صفتها كذا أو أشهد أن المرأة التي صفتها كذا تزوجها أو طلقها
~~فلان. قوله: (وليسجل القاضي) أي في شهادة بينة على عين امرأة لعدم معرفة
~~نسبها بدين وقالت أنها بنت فلان. قوله: (من زعمت) أراد بالزعم مجرد القول
~~سواء كان في الواقع حقا أو باطلا. قوله: (وإنما يسجل من زعمت الخ) فائدة
~~تسجيل ذلك إفادة عدم ثبوت نسبها. قوله: (ولا على منتقبة حتى تكشف الخ) أي
~~أنه يطلب من الشاهدين على إقرار المرأة بحق لشخص أن لا يتحملا الشهادة
~~عليها إلا بعد معرفة عينها من غير نقاب لأنهم لو شهدا عليها منتقبة لا
~~يمكنهما أن يؤدوا الشهادة عليها لعدم معرفة عينها ووجها. والحاصل أنه لا
~~تجوز الشهادة عليه تحملا أو أداء وهي منتقبة بل لا بد من كشف وجهها فيهما
~~لأجل أن يشهدوا على عينها وصفتها، وهذا في غير معروفة النسب وفي معروفته
~~حيث كان لها أخت فأكثر ولم يتميز عند الشاهد عن مشاركتها وأما معروفة النسب
~~المنفردة أو المتميزة عند الشاهد عن مشاركتها فيشهد عليها منتقبة ا ه‍. ثم
~~إن ظاهر المصنف أن عدم جواز الشهادة على المنتقبة حتى تكشف عن وجهها عام في
~~النكاح وغيره كالبيع والهبة والدين والوكالة ونحو ذلك واختاره شيخنا. قوله:
~~(لأجل أن تتعين) أي لأجل أن تتعين عينها وصفتها. قوله: (أشهدتنا) أي غير
~~معروفة النسب أو معروفته الغير المتميزة عند الشاهد من مشاركتها كذا قرر
~~شيخنا وهو المناسب لجعل هذه المسألة مقيدة لما قبلها. قوله: (أي عمل
~~بجوابهم في تعيينها) أي ولو أنكرت أن تكون هي التي تحملوا الشهادة عليها.
~~قوله: (إذا كانوا لا يعرفونها منتقبة) أي فإن كانوا يعرفونها ms3355 منتقبة جازت
~~شهادتهم عليها منتقبة وقلدوا أي دينوا. قوله: (وعليهم الخ) يعني أنهم إذا
~~شهدوا على عينها وصفتها لعدم معرفة نسبها وأنكرت أن تكون المشهود عليها
~~وقالت أدخل بين نسوة ويخرجوني وكلفوا بإخراجها من بين النسوة وقيل لهم
~~عينوها فعليهم اخراجها وتشخيصها. قوله: (فإن قالوا هذه هي التي أشهدتنا عمل
~~بشهادتهم) أي وإن لم يخرجوها ولم يتيسر لهم معرفتها فقيل بضمانهم لما شهدوا
~~به عليها لأنه بمنزلة الرجوع عن الشهادة وقيل بعدم الضمان لأنهم بمثابة
~~فسقه يعلمون أن شهادتهم لا تقبل شهدوا بحق على آخر ولم يقبلهم الحاكم عند
~~الأداء واستظهر شيخنا العدوي عدم الضمان لعذرهم في الجملة. قوله: (غير
~~مسألة المنتقبة) أي لان في هذه شهدوا على عينها وصفتها لعدم معرفة نسبها
~~والحال أنها غير منتقبة وما تقدم PageV04P194
# غير معروفة النسب وشهدوا عليها منتقبة لعلمهم بها كذلك. قوله: (هي أعم
~~منها) أي هذه المسألة أعم منها أي من مسألة المنتقبة لصحة حمل هذه على ما
~~إذا شهدوا على عينها وأنكرت أن تكون المشهود عليها وكلفوا بإخراجها من بين
~~نساء وعلى ما إذا شهدوا عليها منتقبة وقالوا كذلك نعرفها وأنكرت أن تكون هي
~~التي شهدوا عليها وقالت أنتقب وأدخل بين نساء منتقبات ويخرجونني فعليهم
~~اخراجها ا ه‍.
# وقد يقال مقتضى جزم المصنف في مسألة المنتقبة أنهم يقلدون أنه لا يلزمهم
~~اخراجها وحينئذ فلا يصح جعل ما هنا أعم فتأمل. قوله: (ويؤخذ من كلام
~~المصنف) أي بطريق القياس. قوله: (فإذا شهدوا بدابة أو رقيق بعينه لشخص) أي
~~وأدخلهم المدعى عليه في مماثل. قوله: (خلافا لمن قال هو خطأ) أي إدخاله في
~~مماثل وطلب الشهود باخراجه خطأ ممن فعله فلا يلزم الشهود اخراج الدابة أو
~~العبد من المماثل والقائل بخطأ من فعله هو العلامة تت قال بن والصواب أنه
~~لا فرق بين المرأة والدابة والرقيق، وأن من قال بوجوب اخراج المرأة قال
~~بوجوب اخراج الدابة والرقيق، ومن قال بعدم وجوب الاخراج فيهما قال بعدم
~~اخراج المرأة والراجح من القولين وجوب الاخراج للثلاثة ms3356 كما ذكره الشارح
~~تبعا لبن. قوله: (وإن بامرأة) أي هذا إذا حصل له العلم بشهادة شاهدين أو
~~بإخبار رجل بل وأن بامرأة ولا مفهوم لذلك بل ولو حصل له من غير شئ بأن تذكر
~~بنفسه وما قرر به الشارح كلام المصنف تبع فيه عبق التابع لشيخه عج. وقد قرر
~~بتقرير آخر يتوقف على مقدمة وحاصلها أنه إذا دعى الرجل ليشهد على امرأة وهو
~~لا يعرفها فشهد عنده رجلان إنها فلانة فقال ابن القاسم في المجموعة لا يشهد
~~إلا على شهادتهما ولا يشهد عليها إلا إذا كان يعرفها بغير تعريف وقال ابن
~~الماجشون وابن نافع بل يشهد عليها وكيف يعرف النساء إلا بمثل هذا ابن رشد
~~والذي أقول به أن المشهود له إن أتى بالشاهدين للرجل ليشهدا عنده أنها
~~فلانة فلا يشهد إلا على شهادتهما وإن كان ذلك أرجل سأل الشاهدين فأخبراه
~~أنها فلانة فليشهد عليها، وكذا لو سأل عن ذلك رجلا أو امرأة لجاز له أن
~~يشهد ولو أتى له المشهور عليه بجماعة من لفيف الناس يشهدون أنها فلانة لجاز
~~أن يشهد عليها إذا حصل له العلم بشهادتهم هذا حاصل القول في هذه المسألة.
~~وتفصيل ابن رشد هذا تبعه عليه ابن شاس وابن عرفة والمصنف في التوضيح وغير
~~واحد وقد حمل طفي كلام المصنف على هذا، فقال معنى قوله وجاز الأداء أي
~~مستندا إلى لتعريف الحاصل عند التحمل على وجه الخبرية إن حصل له بذلك
~~التعريف العلم وإن بامرأة والمراد بالعلم التوثق بخبر المخبر وقوله لا
~~بشاهدين أي لا مستندا إلى تعريف شاهدين إذا كان تعريفهما على وجه الشهادة
~~وهذا هو محصل كلام ابن رشد. وبهذا تعلم أن قول شارحنا تبعا لعبق التابع لعج
~~لا إن لم يحصل العلم بأنها المشهود عليها بشاهدين فيه نظر إذ لم أر من فصل
~~في الشاهدين هذا التفصيل وهو أنه إن حصل له العلم بأنها المشهود عليها
~~بشهادة الشاهدين جاز له أداء الشهادة عليها بالأولى مما إذا حصل له العلم
~~بامرأة وإن لم يحصل ms3357 له العمل بأنها المشهود عليها بشهادة الشاهدين أدى
~~الشهادة نقلا، فمراد المصنف الاستناد في الأداء إلى التعريف عند التحمل
~~وقول الشارح وامرأة عرف نسبها ثم نسيها غير ظاهر لان الكلام مفروض في امرأة
~~لا يعرف لها نسبا، ولا معارضة بين ما هنا وبين قوله قبله ولا على من لا
~~يعرف إلا على عينه لان ما تقدم لم يعرف عينه ولم يحصل تعريف به وما هنا
~~فيمن لم يعرف وحصل تعريف به انظر بن. قوله: (وأن يقولا) أي لكل واحد من
~~الشاهدين الناقلين عنهما. قوله: (وهذا) أي قول الشاهدين للناقل عنهما أشهد
~~على شهادتنا. قوله: (أي بسببه) أي بسبب الاعتماد عليه وهذا بناء على أنه لا
~~يحتاج في أداء الشهادة إلى ذكر الثقات وغيرهم كما يأتي PageV04P195
# وأما على أنه لا بد من ذكر ذلك فالباء في قوله بسماع للتعدية وهو
~~المتبادر من كلام المصنف. قوله: (وليس المراد أنه لا بد من ذكرهم ذلك في
~~شهادتهم) أي بل لو قالوا لم نزل نسمع من الثقات أن هذه الدار حبس أو ملك
~~لفلان لكفى وإن زادوا ذكر ذلك أي السماع من الثقات وغيرهم في شهادتهم فهو
~~زيادة بيان وهذا القول هو ظاهر المدونة. قوله: (وقيل لا بد الخ) أي وهو
~~ظاهر المصنف وهو الذي اعتمده الباجي إذ قال شهادة السماع أن يقولوا سمعنا
~~سماعا فاشيا من العدول وغيرهم وإلا لم تصح ونحوه لابن سهل وابن سلمون وابن
~~فتوح ونقله ابن عرفة وأقره وحمل أبو الحسن المدونة عليه وإن كان ظاهرها
~~الاطلاق كذا في بن عن طفي. قوله: (وعليه فاختلف أيضا في اعتمادهم الخ)
~~الأولى حذف قوله، وعليه لان الخلاف في اعتمادهم في الشهادة على السماع قائم
~~بذاته لا تفرع له على القول الثاني ولا على الأول واعلم أن الخلاف ثابت في
~~نطق الشهود ولا كلام وأما اعتمادهم ففيه طريقتان الأولى تحكى الخلاف أيضا،
~~فقيل لا تقبل شهادة السماع إلا إذا اعتمد الشهود على سماع فاش من الثقات
~~وغيرهم وقيل يكفي في قبولها اعتمادهم ms3358 على سماع فاش سواء كان من الثقات أو
~~غيرهم والطريقة الثانية تقول الخلاف إنما هو في نطق الشهود وأما الاعتماد
~~فلا بد فيه من السماع الفاشي من الثقات وغيرهم قولا واحدا، كذا قرر شيخنا
~~وهذه الطريقة هي التي مال إليها بن حيث قال الذي يفيده كلام الأئمة أن
~~الخلاف إنما هو في النطق لا في الاعتماد ا ه‍ وقول الشارح هل لا بد من
~~الجمع بين الثقات الخ الأولى أن يقول هل لا بد من الاعتماد على السماع من
~~الثقات وغيرهم أو يكفي الاعتماد على السماع من أحدهما تأمل. قوله: (بملك)
~~متعلق بضمير جازت العائد على الشهادة بناء على جواز إعمال المصدر مضمرا
~~وأما قوله بسماع فهو متعلق بجاز والمعنى أن الشهادة بالملك لحائز حوزا
~~طويلا يتصرف تصرف الملاك في أملاكها جائزة بسماع فاش من ثقات وغيرهم.
~~وحاصله أن الانسان إذا حاز عقارا مدة طويلة كأربعين سنة أو عشرين على ما
~~يأتي وتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكها بهدم أو قلع شجر أو غرس أو زرع عشرة
~~أشهر، وشاع عند الناس أن ذلك العقار ملكه فيجوز أن تشهد البينة لذلك الحائز
~~إذا نازعه غيره بالملك بأن تقول لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن ذلك
~~العقار ملك لذلك الحائز. قوله: (فلا ينزع بها من يد حائز) لعل الأولى اسقاط
~~هذا الكلام من هنا لعدم مناسبته تأمل. قوله: (فطويلا متعلق بحائز) أي مرتبط
~~به فالمشترط فيه الطول كأربعين أو عشرين سنة إنما هو الحوز وأما التصرف
~~بالهدم والبناء والزرع من غير منازع فيكفي أن يكون عشرة أشهر من مدة
~~الحيازة التي هي عشرون سنة أو أربعون.
# قوله: (واعترض الخ) حاصله أن التصرف وطول الحيازة إنما يشترطان في
~~الشهادة بالملك بتا، وأما الشهادة بالملك سماعا فيكفي فيها مجرد الحوز
~~فالشاهد بالملك على وجه البت يعتمد في الشهادة بذلك على وضع اليد عليه
~~والتصرف فيه تصرف المالك في ملكه ونسبتها مع ذلك لنفسه وعدم المنازع وطول
~~الحيازة وأما الشاهد بالملك على وجه السماع ms3359 فيعتمد في شهادته بذلك على
~~الحيازة وإن لم تطل وإن لم يحصل تصرف ا ه‍. لكن قول الشارح ولا طول الحيازة
~~فيه نظر لأنه يشترط في شهادة السماع بالملك المحاز طول زمن السماع كعشرين
~~سنة وإنما يكون ذلك إذا طال زمن الحوز تأمل. قوله: (لكان أصوب) أي لان كلا
~~من البينتين شهدت بالملك لا أن إحداهما شهدت PageV04P196
# بالملك والأخرى بالحوز كما هو ظاهر المصنف. فإن قلت: الحوز عشر سنين
~~فأكثر بمجرده كاف في رد دعوى القائم وفي رد بينته وإن كانت بالقطع ولا
~~يحتاج معه لبينة سماع ولا غيرها كما يأتي وحينئذ فلا يتأتى تنازع بين حائز
~~وقائم وإقامة الأول بينة سماع وإقامة الثاني بينة قطع. قلت: إنما يكون
~~الحوز مانعا من دعوى القائم ورادا لبينته إذا كان ذلك القائم حاضرا بلا
~~مانع وأما إذا كان غائبا أو له مانع فتسمع دعواه ويحتاج الحائز إلى دفعها
~~فتفرض المسألة فيما إذا كان ذلك القائم غائبا أو حاضرا له مانع. قوله: (أنه
~~اشتراها) أي أو وهبت له مثلا. قوله: (لذي بينة السماع) أي لصاحب أي المحوزة
~~عند صاحب بينة السماع.
# قوله: (ما لم تشهد بينة السماع الخ) أي وإلا قدمت لان بينة السماع حينئذ
~~ناقلة والبينة القاطعة مستصحبة والناقلة تقدم على المستصحبة. قوله: (وإلا)
~~أي وإلا يكن حائزا للذات المتنازع فيها بل الحائز لها صاحب بينة البت.
~~قوله: (لما علمت أنه لا ينزع بها من يد الحائز) أي ولو حلف صاحبها معها.
~~قوله: (وليست الذات الخ) راجع لقوله أو على فلان. قوله: (فيعمل بشهادتها)
~~أي وكما يعمل بشهادة السماع في ثبوت أصل الوقف يعمل بها أيضا في مصرف الوقف
~~وكل ما يتعلق به مثل شروط الواقف وغيرها ولا يلزم تسمية الواقف في شهادة
~~السماع على الوقف كما قاله شيخنا العدوي. قوله: (قيل لا ينزع بها من يد
~~الحائز كالملك) أي وهو للخمي والتوضيح واقتصر عليه بهرام والبساطي وتت.
~~قوله: (وقيل ينزع بها) أي بشهادة السماع عما شهدت بوقفيته لغير حائزه من يد ms3360
~~حائزه وهو ما لابن عرفة وظاهر المؤلف، وهو قول أبي الحسن وابن يونس، وبه
~~أفتى عج وعلى هذا القول يكون الوقف مستثنى من قولهم لا ينزع ببينة السماع
~~من يد حائز. قوله: (بموت لشخص) أي إذا شهدت بموت لشخص ببلد بعيدة وجهل
~~المكان كعبده فيما يظهر. قوله: (وأما البلاد القريبة) أي وأما الشهادة على
~~موته في البلاد القريبة أو في بلده فإنما تكون الخ فقوله أو بلد موته
~~الأولى أو في بلده. قوله: (كعشرين سنة) هذا قول ابن القاسم قال ابن رشد وبه
~~العمل بقرطبة وظاهر المدونة أربعون سنة. قوله: (لكن هذا) أي اشتراط طول زمن
~~السماع في الملك المحاز أي في شهادة السماع على الملك المحاز وعلى الوقف
~~وقوله وأما في الموت أي وأما شهادة السماع على الموت ببلد بعيدة فشرط
~~قبولها قصر زمان السماع وأما ما يأتي في قوله كعزل وما بعده من بقية
~~المسائل فلا يشترط فيه طول زمن السماع أيضا ولا قصره فشهادة السماع يثبت
~~بها ضرر الزوجين وما معه وإن لم تطل مدة السماع اتفاقا. قوله: (ولو بالنقل)
~~أي عن بينة أخرى. قوله: (على المعتمد) أي كما في ابن عرفة خلافا لابن عبد
~~السلام وهو ظاهر المصنف من اشتراط طول الزمان حتى في الموت، وخلافا لقول
~~ابن هارون الشرط في قبول بينة السماع في الموت أحد أمرين إما تنائي البلدان
~~أو طول الزمان والحاصل أن في شهادة السماع بالموت طرقا ثلاثة، طريقة ابن
~~عرفة اشتراط تنائي البلدان وقصر الزمان وتبعه الشارح، وطريقة ابن عبد
~~السلام وهي ظاهر المصنف اشتراط تنائي البلدان وطول الزمان، وطريقة ابن
~~هارون اشتراط أحد الامرين إما تنائي البلدان أو طول الزمان والمعتمد
~~الطريقة الأولى انظر بن. قوله: (بموت شخص) أي مستندين في شهادتهم بذلك
~~للسماع والحال أنه غير شائع عند غيرهما. PageV04P197
# قوله: (لأنها ضعيفة) أي فطلب فيها الحلف لأجل تقويتها. قوله: (وينبني
~~عليه ما مر الخ) أي فما مر مبني على أحد القولين هنا وفي الشامل أن في رد
~~المال في ms3361 الخلع بشهادة الواحد بالسماع مع اليمين وعدم رده قولين من غير
~~ترجيح فالمصنف مشى فيما مر على أحد القولين. قوله: (ويمينها مع شاهد) صورته
~~خالعته على مال ثم بعد ذلك قامت شاهدا على أن زوجها كان يضاررها فيعمل بهذا
~~الشاهد مع يمينها ولو شاهد سماع ويرد المال إليها فقد عمل بواحد في شهادة
~~السماع مع اليمين. قوله: (فلا تقبل فيه) أي في السماع. قوله: (بالثلاثة
~~قبلها) أي وهي الملك والوقف والموت. قوله: (أنه عزل) أي فيترتب على ذلك
~~البطلان حكم القاضي وتصرف الوكيل بعد ثبوت العزل بتلك الشهادة. قوله:
~~(وكفر) أي بأن شهدوا بالسماع الفاشي بكفر فلان فلا يصلى عليه ولا يدفن في
~~قبور المسلمين ولا ترثه ورثته المسلمون.
# قوله: (وسفه) أي بأن يقولوا لم نزل نسمع أن فلانا سفيه لا يحسن التصرف في
~~المال. قوله: (ادعاه أحدهما) أي أحد الزوجين وأنكره الآخر منهما فيه نظر
~~ففي التوضيح قال أبو عمران يشترط في شهادة السماع على النكاح أن يكون
~~الزوجان متفقين عليه وأما إن أنكره أحدهما فلا ا ه‍. وظاهره أنه المذهب،
~~وقال الشيخ ميارة في شرح التحفة شرط السماع في النكاح أن تكون المرأة تحت
~~حجاب الزوج فيحتاج لاثبات الزوجية أو يموت أحدهما فيطلب الحي الميراث فلو
~~لم تكن في عصمة أحد فأثبت رجل بالسماع أنها زوجته لم يستوجب البناء عليها
~~بذلك لان السماع إنما ينفع مع الحيازة ولاحتمال أن يكون أصل السماع عن واحد
~~وهو لا تحوز به قاله ابن الحاج لكن قال ابن رحال في حاشيته ظاهر النقل خلاف
~~ما قاله أبو عمران وابن الحاج وهو في عهدته فانظره ا ه‍ بن.
# قوله: (من تولية) أي لمعين وكذا يقال فيما بعده. قوله: (وكذا البيع
~~والنكاح) أي وكذا شهادتهما بهما. قوله:
# (فيثبت الطلاق لا دفع العوض) أي لتوقفه على شهادة بت. قوله: (لا دفع
~~العوض) أي وهو الثمن والصداق فلا يثبت دفعهما بشهادة السماع التي ثبت بها
~~البيع والنكاح بل لا بد من بينة تشهد بتا على دفعهما. ms3362 قوله: (وهبة) أي نحو
~~لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن فلانا وهب لفلان كذا. قوله: (أن فلانا
~~أقام الخ) أي أو أن فلانا أوصى لفلان بكذا من المال أو الحيوان أو العقار.
~~قوله: (وولادة) أي بأن يقولوا لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن هذه الأمة
~~ولدت من فلان أو أن هذه المرأة قد ولدت لأجل خروجها من عدتها مثلا. قوله:
~~(وحرابة) أي بأن يقولوا لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن هؤلاء الجماعة
~~محاربون أو أخذوا مال فلان حرابة. قوله: (وإباق) بأن يقولوا لم نزل نسمع أن
~~فلانا أبق له عبد صفته كذا وقوله فيثبتان أن الحرابة والإباق به أي
~~بالسماع. قوله: (أثبته المدين) كما لو طالبه الغرماء بدينهم وادعى الاعسار
~~وأقام بينة سماع بذلك. قوله: (أو الغرماء) أي كما لو كان للمدين ضامن ثم إن
~~الغرماء طالبوا الضامن فقال لهم أن المدين ملئ فعليكم به فأقاموا بينة سماع
~~تشهد أن المدين معدم. قوله: (وعتق) نحو لم نزل نسمع أن فلانا أعتق عبده
~~فلانا ومثل العتق الحرية فتثبت بشهادة السماع كما في ح. قوله: (ولوث) أي في
~~قتل وهل تثبت الجراح بشهادة السماع وهو ما قاله ابن مرزوق PageV04P198
# وتعقبه على ذلك ابن غازي في تكميله قائلا ما وقفت في الجراح على شئ لغيره
~~وسلمه له بن. قوله: (فتكون الشهادة المذكورة لوثا) أشار الشارح بهذا إلى أن
~~معنى قول المصنف ولوث أن شهادة السماع بالقتل تكون لوثا وهو ما يفيده
~~المواق وابن مرزوق وليس معناه أن شهادة السماع يثبت بها اللوث، كما هو ظاهر
~~المصنف وعلى ظاهره حمله الشيخ كريم الدين البرموني فقال وصورتها أن يقولوا
~~لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن فلانا قال دمي عند فلان ا ه‍. وهو يحتاج
~~لنقل يدل عليه فإن وجد نقل يدل عليه حلفت الورثة خمسين يمينا مع تلك
~~الشهادة واستحقوا دم صاحبهم في العمد وديته في الخطأ وإن لم يوجد نقل
~~يساعده فلا قسامة وتلك الشهادة باللوث كالعدم ا ه‍ شيخنا ms3363 عدوى.
# قوله: (تسوغ للولي القسامة) أي حلف خمسين يمينا ويستحقون دم صاحبهم في
~~العمد وديته في الخطأ.
# قوله: (ومثل المذكورات البيع الخ) هذه الخمسة التي زادها الشارح لم
~~يجعلها داخلة تحت الكاف في قول المصنف كعزل لأنها للتشبيه لا تدخل شيئا لا
~~للتمثيل وتقبل شهادة السماع أيضا على الخط كما في ابن غازي وعلى الرهن كما
~~في ح. فجملة المسائل التي تقبل فيها شهادة السماع ثلاثون مسألة.
# قوله: (وهذه المسائل) أي قول المصنف كعزل وجميع ما بعده. قوله: (لا بقيد
~~الطول) أي طول زمن السماع بل يثبتها سواء طال زمن السماع أم لا فطول زمن
~~السماع إنما يشترط في الشهادة بالملك والوقف وكذا بالموت على أحد الأقوال
~~كما علمت. قوله: (فلذا) أي فلأجل عدم اشتراط الطول فيها أتى فيها بالكاف أي
~~ولم يعطفها على ما قبلها من الملك والوقف. قوله: (والولاء) ما ذكره من ثبوت
~~الولاء بشهادة السماع هو المشهور، وأما ما ذكره المصنف في آخر باب العتق من
~~قوله وإن شهد واحد بالولاء أو اثنان أنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو
~~ابن عمه لم يثبت فهو ضعيف. قوله: (والمتحمل للشهادة الخ) التحمل لغة
~~الالتزام فإذا التزمت دفع ما على المدين فيقال إنك متحمل بالدين وأما في
~~عرف أهل الشرع فهو علم ما يشهد به بسبب اختياري فخرج بقولهم بسبب اختياري
~~علمه لما يشهد به بدون اختيار كما إذا كان مارا فسمع من يقول زوجته طالق
~~فلا يسمى تحملا. قوله: (وظاهر كلامه ولو فاسقا عند التحمل) فيه نظر لان
~~تحمله للشهادة فيه تعريض لضياع الحقوق لان الغالب رد شهادة الفاسق نعم إن
~~لم يوجد سواء ظهر تحمله انظر بن. قوله: (ويجوز للمتحمل أن ينتفع على
~~التحول) أي دون الأداء فلا يجوز الانتفاع عليه وقوله الذي هو فرض كفاية أي
~~وأما المتعين فلا يجوز له الانتفاع عليه كما هو ظاهر الشارح والمج، وصرح به
~~شيخنا في حاشية خش والذي في بن أنه لا مفهوم لفرض الكفاية بل وعلى التحمل
~~المتعين ms3364 خصوصا إذا كتب وثيقة لكن بشرط أن لا يأخذ أكثر مما يستحق وهو أجرة
~~المثل وأن لا يحكر على الشهادة وانظره. قوله: (عما إذا لم يفتقر إليه) أي
~~بأن كان لا يترتب على ترك التحمل ضياع حق. قوله: (من كبريدين) أي من مسافة
~~بين المتحمل ومحل الأداء كبريدين وهي أربعة وعشرون ميلا. قوله: (وظاهر نقل
~~المواق الخ) قال شيخنا العدوي الظاهر أن يقال إن ما قارب البريدين كبريدين
~~ونصف يعطي حكمهما وما قارب مسافة القصر كالثلاثة والنصف يعطي حكمها
~~والمتوسط يلحق بالبريدين. قوله: (وعلى ثالث) فهم منه بالأولى أنه ليس لأحد
~~الاثنين الامتناع ويقول لرب الحق احلف مع الآخر. قوله: (لاتهامهما بأمر مما
~~مر) أي كعداوة أو قرابة أو عدم عدالة. قوله: (بأن امتنع أن يؤدى الخ) ظاهره
~~أن انتفاعه من غير امتناع من الأداء ليس بجرحة وليس كذلك بل انتفاع من تعين
~~عليه الأداء جرحة امتنع أولا كما في طفي. PageV04P199
# قوله: (فجرح) أي فانتفاعه جرح فهو خبر لمحذوف والجملة جواب الشرط. قوله:
~~(إلا ركوبه) أي إلا إذا دفع المشهود له للشاهد أجرة ركوبه أو أركبه دابته
~~فليس بجرح فالاكتراء حكمه حكم دابة المشهود له في الجواز كما صرح بذلك ابن
~~رشد ونقله طفي، فإن دفع المشهود له للشاهد أجرة ركوبه فأخذها ومشى فانظر هل
~~يكون جرحة أو لا، والظاهر الأول لأنه يخل بالمروءة ولعله ما لم تشتد الحاجة
~~قاله شيخنا العدوي وانظر إذا عسر مشيه وعدمت دابته ولكنه موسر هل يلزمه أن
~~يكري لنفسه دابة يركبها، ولا يجوز له أخذ أجرة الدابة من المشهود له أو لا
~~يلزمه أن يكري لنفسه دابة ويجوز له أخذ أجرتها من المشهود أو يركبه دابته
~~واستظهر الأول. قوله: (لا كمسافة القصر) أي لا إن كان بين محل الشاهد ومحل
~~أداء الشهادة كمسافة القصر. قوله: (فلا يجب على المتحمل السفر له) أي
~~ويؤديها عند قاضي بلده ويكتب بها إنهاء للقاضي الذي على مسافة القصر أو
~~تنقل تلك الشهادة عن هذا الشاهد بأن يؤديها عند ms3365 رجلين ينقلانها عنه
~~ويؤديانها عند القاضي الذي على مسافة القصر. قوله: (ويجوز له حينئذ) أي حين
~~إذ كان بينه وبين محل أدائها مسافة القصر إذا سافر لأدائها أن ينتفع الخ.
# قوله: (وحلف) أي المدعى عليه أي قضى بحلفه. قوله: (كزوج وسيد) هذا مثال
~~للمدعى عليه.
# قوله: (بسبب إقامته) أي الشاهد وقوله عليه أي على المدعى عليه. قوله:
~~(فأقام المدعي) أي بالطلاق أو بالعتق أو بالقذف. قوله: (على ما ذكر) أي من
~~الطلاق والعتق والقذف. قوله: (فيحلف المدعى عليه) أي أنه ما طلق ولا أعتق
~~ولا قذف. قوله: (لا في نكاح ادعاه أحد الزوجين على الآخر) أي والحال أنهما
~~غير طارئين وأقام المدعي شاهدا أو امرأتين فلا يحلف المدعى عليه المنكر لرد
~~شهادة الشاهد بخلاف الطارئين فإن المدعى عليه المنكر يحلف مع إقامة الآخر
~~شاهدا لا بمجرد الدعوى لما مر من أن كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين
~~بمجردها. قوله: (فمتى حلف ترك) أي فثمرة اليمين لرد شهادة الشاهد دفع الحبس
~~عنه. قوله: (بين ما ذكر) أي من الطلاق والعتق والقذف. قوله: (لو أقر به
~~ثبت) فإذا ادعت المرأة على زوجها بطلاق فأنكره فأقامت شاهدا فأقر به لزمه
~~وإذا ادعى العبد على سيده أنه أعتقه فأنكر فأقام شاهدا فأقر السيد به لزمه
~~وإذا ادعى على انسان بالقذف فأنكر فأقام شاهدا عليه فأقربه لزمه الحد، وأما
~~لو ادعت امرأة على رجل أنه تزوج بها فأقر بذلك بعد إنكاره PageV04P200
# وإقامة الشاهد فلا يثبت النكاح أو ادعى رجل على امرأة أنه تزوجها فصدقته
~~المرأة بعد إنكارها وإقامة الشاهد فلا يثبت النكاح لفقد العقد من الولي
~~فقوله لو أقر به ثبت أي لو أقر به المدعى عليه المنكر بعد إقامة الشاهد ثبت
~~بخلاف النكاح، فإنه لو أقر به المدعى عليه المنكر بعد إقامة الشاهد لا يثبت
~~ففائدة توجيه اليمين على المدعى عليه احتمال أن يقر خوفا منها فيثبت الحق
~~فلما كان لا فائدة لها في النكاح لم تشرع. واعلم أن مقتضى هذا الفرق ms3366 الذي
~~فرق به بين النكاح وبين الطلاق والعتق والقذف أن يكون كل ما لا يثبت إلا
~~بعدلين مثل هذه الثلاثة في القضاء يحلف المدعى عليه إذا أقام المدعي شاهدا
~~أو امرأتين وهو كذلك. قوله: (وحلف عبد الخ) حاصله أن العبد سواء كان مأذونا
~~له في التجارة أو لا إذا أقام شاهدا بحق مالي فإنه يحلف مع شاهده ويستحق
~~المال ويأخذه ولا خلاف في ذلك فإن نكل العبد عن اليمين فإن كان مأذونا له
~~في التجارة حلف المدعى عليه وبرئ، وإن كان غير مأذون له وحلف سيده واستحق،
~~وكذلك السفيه إذا ادعى على شخص بحق مالي وأقام بذلك شاهدا فإنه يحلف الآن
~~مع شاهده ويستحق المال لكنه يقبضه الناظر عليه فإن نكل السفيه حلف المدعى
~~عليه لرد شهادة الشاهد وبرئ ومحل حلف السفيه إذا كان وليه لم يتول المبايعة
~~وإلا فالذي يحلف مع الشاهد وليه. قال طفي وفرض المسألة في الحلف مع الشاهد
~~يدل على أنه لا يمين عليه في الانكار أو التهمة وهو كذلك، فإذا ادعى أحد
~~على سفيه أو عبد فأنكر ولم يقم المدعي بينة فلا يمين على ذلك المدعى عليه
~~سواء كان ذكرا أو أنثى إذ لا فائدة لليمين حينئذ لأنها إنما تتوجه إذا كان
~~المدعى عليه لو أقر لزمه وهذا ليس كذلك. قوله: (فلا يشترط في الدعوى) أي في
~~سماعها. قوله: (الحرية) أي حرية المدعى ولا رشده ولا بلوغه. قوله: (لا يحلف
~~صبي) أي لأنه غير مكلف واليمين هنا جزء نصاب لا أنها تتميم بحيث يكون
~~استحسانا حتى يكتفي بحلف الصبي لها. قوله: (وأحرى غيره من الأولياء) أي
~~كالوصي ومقدم القاضي. قوله: (وإن أنفق) الأولى أن يعبر بلو لرد قول ابن
~~كنانة يحلف الأب إذا كان ينفق عليه انفاقا واجبا لان ليمينه فائدة وهي سقوط
~~النفقة عنه، والقول بعدم حلف الأب مطلقا رواية ابن القاسم عن مالك انظر بن
~~وقد يقال قاعدة المصنف أنه إذا عبر بلو يكون إشارة لرد خلاف لا أن كل خلاف
~~يشير لرده ms3367 بلو. قوله: (فإن تولى الأب المعاملة الخ) أي كما لو باع الأب أو
~~الوصي أو مقدم القاضي سلعة الصبي لاحد بثمن ثم إن الصبي طالب المشتري
~~بالثمن فأنكره ووجد شاهدا واحدا يشهد له بالثمن فإن الأب ومن معه يحلفون مع
~~ذلك الشاهد. قوله: (وسيد العبد) انظر من ذكر هذا فإني لم أره منقولا والعلة
~~تقتضي عدم حلفه تأمل. قوله: (ليترك المتنازع فيه بيده) أي إن كان معينا وإن
~~كان المتنازع فيه دينا بقي بذمته وإن كان معينا وبقي بيده فغلته له كما
~~يفيده قول المصنف سابقا والغلة له للقضاء والنفقة على المقضي له، وما ذكره
~~المصنف من ترك المتنازع فيه بيد المدعى عليه بعد يمينه إن كان معينا هو قول
~~الأخوين وابن عبد الحكم وأصبغ، وقيل: إنه يحلف المطلوب ويوقف ذلك المتنازع
~~فيه المعين تحت يد عدل لبلوغ الصبي ونسبه في التوضيح لظاهر الموازية وكتاب
~~ابن سحنون وكلام ابن رشد في البيان يقتضي أن القول بوقف المعين هو المذهب
~~وبنى المازري الخلاف في الوقف على الخلاف في استناد الحق للشاهد فقط
~~واليمين فالعاضد فيحسن الايقاف أو إليهما معا فيضعف الايقاف انظر بن. قوله:
~~(حوزا) أي وحينئذ فيضمنه إذا تلف ولو بسماوي لأنه متعد لأنه شبيه بالغاصب.
# قوله: (أي يكتب في سجله الحادية) أي الدعوى وشهادة العدل وما حصل عليه
~~الانفصال في الخصومة.
# قوله: (أو تغير حاله عن العدالة) أي وخوفا من تغير حاله عن العدالة قبل
~~بلوغ الصبي وهذا مضر فإذا PageV04P201
# حصل التسجيل وتغير حاله عن العدالة بعده فلا يضر وذلك لان فسقه بعد
~~الاسجال بمنزلة طرو فسقه بعد الحكم وهو لا يضر فلا يعارض ما سبق للمصنف أن
~~طرو الفسق بعد الأداء وقبل الحكم مضر.
# قوله: (كوارثه قبله) تشبيه في الحلف والاستحقاق أي كما أن وارث الصبي
~~يحلف الآن ويستحق إذا مات الصبي قبل بلوغه ومحل حلفه واستحقاقه ما لم يكن
~~ذلك الوارث بيت المال أو مجنونا أو مغمى عليه غير مرجو الإفاقة، وإلا فلا
~~يحلف وترد اليمين على ms3368 المطلوب في تلك الحالة ما لم يكن حلف أو لا، وإلا فلا
~~تعاد فإن كان الوارث مجنونا أو مغمى عليه المذكورين ومحل ردها على المطلوب
~~في تلك الحالة ما لم يكن حلف أولا وإلا فلا تعاد فإن كان الوارث مجنونا أو
~~مغمى عليه مرجو الإفاقة انتظر ولا يحلف المطلوب ويوضع التنازل فيه بيد أمين
~~انظر حاشية شيخنا العدوي. قوله: (فإن نكل المطلوب) أي عند إقامة الصبي
~~الشاهد. قوله: (أخذه الصبي) أي من الآن ملكا بشهادة الشاهد ونكول المدعى
~~عليه عن اليمين يشهد شاهد بحق لصغير وأخيه الكبير فنكل الكبير واستؤني
~~للصغير فمات قبل بلوغه وورثه أخوه الكبير ففي حلف الكبير ليستحق نصيب أخيه
~~الصغير الذي ورثه منه وعدم حلفه فلا يأخذه قولان.
# قوله: (للمتأخرين ولا نص فيها للمتقدمين) في هذا إشارة للتورك على المصنف
~~وأن حقه أن يعبر بتردد لعدم نص المتقدمين واختلاف المتأخرين وقد يقال إن
~~المصنف إنما التزم أنه إن أتى بالتردد كان إشارة لذلك لا أنه متى وقع خلاف
~~للمتأخرين يعبر بتردد. قوله: (لم يستحق نصيب مورثه إلا بيمين ثانية) هذا هو
~~المنقول عن ابن يونس ولابن رشد في جواب سؤال أرسله له القاضي عياض أن
~~الكبير إذا حلف أو لا ثم مات الصغير فلا يحتاج لإعادة يمين ثانية لان
~~اليمين الأولى وقعت على جميع الحق طبق الشهادة انظر بن. قوله: (لسريان
~~نكوله الأول عليه) أي ولا يأخذ حصة الصغير فإن مات الكبير الناكل أولا عن
~~ابن ثم مات الصغير وورثه ابن أخيه فإنه يحلف ويستحق حصة عمه الصغير فقط ولا
~~يجري فيه القولان لأنه لم ينكل قبل ذلك وأما حصة أبيه الساقطة بنكوله فلا
~~يتوهم رجوعها لابنه لان الحق سقط بسبب النكول فلا يورث. قوله: (يعني أن من
~~ادعى بحق مالي) احترز بذلك عن إقامة المدعي شاهدا في نحو طلاق وعتق فحلف
~~المطلوب لرد شهادته ثم أتى الطالب بأخرى فإنه يضمنه له اتفاقا. قوله:
~~(وأقام عليه شاهدا فقط) أي عند من يرى ثبوته بذلك مع اليمين ms3369 وأما لو أقام
~~شاهدا في حق مالي عند من لا يرى ثبوته به وبيمين وحلف المطلوب ثم أتى بآخر
~~فإنه يضمه له كما تقدم في قوله أو وجد ثانيا أو مع يمين لم يره الأول.
# قوله: (للأول) أي الذي نكل عن اليمين معه. قوله: (لبطلان شهادته) أي
~~الأول بسبب نكول المدعي مع وجود ذلك الشاهد الأول وحلف المطلوب. قوله: (وفي
~~حلفه) أي وإذا لم يضمه للأول وأراد الحلف مع الثاني فإن في حلفه معه
~~واستحقاقه وعدم حلفه قولين والمعتمد منهما الأول كما في المج. PageV04P202
# قوله: (لو نكل المطلوب) أي عن اليمين التي لرد شهادة الشاهد الثاني.
~~قوله: (استحق الطالب الحق) أي بغير يمين كما في التوضيح. قوله: (لأنه حلف
~~أولا) أي لرد الدعوى من أصلها. قوله: (وعلى الأول) أي وهو أن للطالب أن
~~يحلف مع الشاهد الثاني ويستحق. قوله: (لو أتى بشاهدين لاستحق) أي وهو قول
~~ابن القاسم في الموازية، وقوله بخلاف الثاني أي وهو أن الطالب ليس له أن
~~يحلف مع الشاهد الثاني لأنه لما نكل مع الشاهد الأول سقط حقه، فعلى هذا
~~القول لو أتى الطالب بعد حلف المطلوب بشاهدين فإنه لا يستحق ولا قيام له
~~بهما، وهو قول ابن القاسم في المبسوط، ونحوه لابن كنانة والمعتمد من قولي
~~ابن القاسم المذكورين الأول وقد تقدم أنه إذا حلف الطالب المطلوب وله بينة
~~حاضرة أو غائبة كالجمعة يعلمها لم تسمع إذا أقامها هذا لا يخالف القول
~~الأول من قولي ابن القاسم لحمل كلام ابن القاسم على ما إذا حلف الطالب
~~المطلوب غير عالم بالشاهدين أو كانا على أبعد من كالجمعة. قوله: (وإن تعذر
~~يمين بعض) أي يمين بعض المشهود لهم أو كلهم. قوله: (بدليل قوله أو على
~~الفقراء) أي ففي كلام المصنف حذف أو مع ما عطفت لدليل وهو جائز كما في
~~المعنى. قوله: (على انسان) أي شهدا أو أشهدتا على انسان.
# قوله: (بدليل ما يأتي في كلامه) أي من ذكر التردد لأنه إنما يتفرع على
~~هذا المعنى ويصح ms3370 قراءة وعقبهم فعلا ماضيا مضعفا كما في بن. قوله: (فاليمين
~~متعذرة من العقب) أي وهم بعض الموقوف عليهم المشهود لهم بالوقف. قوله:
~~(المحذوف من كلامه) أي الذي قدره الشارح بقوله أو كل. قوله: (أو شاهد) أي
~~أو امرأتين. قوله: (وهو البعض الموجود من الموقوف عليهم في الأولى) أي لما
~~مر أن الوقف على معين يثبت بالشاهد واليمين. قوله: (والمدعى عليه في
~~الثانية) أي لما أن الوقف على غير معين لا يثبت بشاهد ويمين لعدم تعين
~~المستحق الذي يحلفها وإذا حلف المدعى عليه في الثانية رجع المدعى به ملكا
~~وعلا عبرة بدعوى وقفيته لعدم ثبوتها فإن نكل فحبس كما قال المصنف وإلا
~~فحبس، وما ذكره من كون المدعى عليه يحلف في المسألة أعني مسألة الفقراء هو
~~ما ذكره اللخمي والمازري وابن شاس وابن الحاجب، لكنه تعقبه ابن عرفة فقال
~~ظاهر الروايات عدم حلفه لعدم تعين طالبه وبطلان الوقف على أن اللخمي
~~والمازري لما ذكرا حلفه جعلوه كمن شهد عليه شاهد بالطلاق أو العتق وظاهر أن
~~هذا إذا لم يحلف يحبس وإن طال دين ولا يلزم طلاق ولا عتق ولذا قال المواق
~~وغيره أن قول المصنف وإلا فحبس لا مستند ه انظر بن. قوله: (وإن حلف بعض
~~الموجودين) أي وإن حلف كل البعض الموجود في المسألة الأولى. قوله: (دون
~~غيره) أي فلا يثبت نصيبه بل يكون ملكا للمدعى عليه إن حلف. قوله: (فإن نكل
~~الجميع بطل الوقف إن حلف المدعى عليه) وكذا قوله قبل دون نصيب من لم يحلف
~~أي فإن وقفيته باطلة ويكون ملكا للمدعى عليه إن حلف ظاهره أن الوقف كلا أو
~~بعضا يبطل بحلف المطلوب حتى بالنسبة للبطن الثاني وأنه لا كلام لهم وهو
~~مبني على أن أخذ أهل البطن الثاني بطريق الإرث من آبائهم، لكنه خلاف ما
~~استظهره المازري وغيره من أن أخذهم بعقد التحبيس من الواقف لا بطريق الإرث
~~من آبائهم، ولذا قال ابن عرفة لو عرضت اليمين على البطن الأول فنكلوا كلهم
~~ثم جاء بعدهم البطن ms3371 الثاني فمن قال أخذ البطن الثاني كأخذ الإرث من آبائهم
~~لم يمكنوا من الحلف لبطلان حقهم بنكول آبائهم وعلى الطريقة الأخرى وهي أن
~~أخذهم إنما هو بعقد التحبيس من المحبس يمكنون من اليمين ولا يضرهم نكول
~~آبائهم وهو الظاهر ا ه‍ بن. والحاصل أنه إذا حلف المطلوب لنكول الموجودين
~~بطل الوقف عليهم وهل تمكن الطبقة الثانية منه بيمين أولا تمكن منه خلاف
~~والظاهر الأول. قوله: (إن حلف المدعى عليه) أي فإن نكل فالمدعى به حبس
~~ويمكن دخول هذه تحت قول المصنف وإلا فحبس PageV04P203
# أي وإلا يحلف المدعى عليه ابتداء في المسألة الثانية أو بعد نكول
~~الموجودين في المسألة الأولى فحبس أي فالمتنازع فيه حبس في الفرعين وبهذا
~~حل بعض الشراح كلام المصنف. قوله: (ففي تعيين مستحقه) أي مستحق نصيب الميت
~~الحالف. قوله: (أي جنس مستحقه) أشار إلى أن الإضافة جنسية فتصدق بمتعدد
~~وأشار الشارح بهذا لدفع ما يقال إن مستحقه مفرد فكيف يبينه بمتعدد فالأولى
~~أن يقول مستحقيه. قوله: (من بقية) أي من كون بقية الخ. قوله: (تردد) محله
~~ما لم يشترط الواقف أنه لا يأخذ أحد من أهل البطن الثاني شيئا إلا بعد
~~انقراض البطن الأول وإلا لم يأخذ أحد من أهل البطن الثاني شيئا ما دام أحد
~~من الناكلين اتفاقا وجعل الشارح محل التردد موت البعض الحالف ولم يبق إلا
~~الناكل احترازا عما إذا مات بعض من حلف وبقي منهم بعض مع الناكلين فلا شئ
~~للناكلين ويستحق نصيب الميت الحالف بقية الحالفين، وهل يحلفون أيضا أو لا؟
~~قولان بناء على أن أخذهم بعقد الحبس عن الواقف أو أخذهم كالميراث عن الميت
~~وهذا أحد تقريرين ذكرهما عج والثاني يجعل التردد جاريا في ذلك أيضا فقيل أن
~~نصيب من مات لمن بقي من أهل البطن الأول من حلف ومن نكل وقيل لأهل البطن
~~الثاني خاصة. قوله: (وكل من استحق) أي سواء كان من بقية البطن الأول أو من
~~أهل البطن الثاني لا بد من يمينه أي بناء على أن أخذه ms3372 بعقد الحبس عن الواقف
~~كما هو الظاهر وإليه يشير قول الشارح لان أصل الوقف بشاهد، وقيل أن أخذ
~~المستحق كالميراث عن أخيه أو أبيه أو عمه وعليه فلا يلزم المستحق يمين،
~~وهذا الخلاف جار في بقية الطبقة الأولى وفي أهل الثانية سواء ابن الواقف
~~وغيره فقول الشارح وينبغي أن يحلف الخ فيه نظر تأمل. قوله: (لان ولد الميت
~~يأخذه بالوراثة عن أبيه) أي وحصة أبيه قد ثبتت بالشاهد واليمين. قوله:
~~(لشبهها له) أي لشبه الشهادة على الحكم بنقل الشهادة وقوله لكونها أي
~~الشهادة على حكم الحاكم نقلا لحكمه. قوله: (قال ثبت عندي) أي أن لفلان على
~~فلان كذا أو هلال رمضان وقوله وسواء في الأمور الخاصة أي كالمثال الأول
~~والعامة كالثاني. قوله: (أو حكمت بكذا) أي بطلاق زوجة فلان مثلا أو بثبوت
~~رمضان. قوله: (إلا باشهاد منه) أي فإن أشهدهما جاز لهما الشهادة على حكمه
~~ويكون ذلك الاشهاد تعديلا منه للشاهدين فلا يقبل تجريحهما وإذا لم يشهدهما
~~فلا يجوز لهما الشهادة على حكمه لاحتمال تساهله في أخباره بأنه ثبت عنه كذا
~~أو حكم بكذا فإذا شهدا من غير أن يشهدهما كانت شهادتهما باطلة. قوله: (إلا
~~باشهاد منه) هذا هو المحذوف الذي مثل له بقوله كاشهد على شهادتي خلافا
~~للشارح فإنه يقتضي أن الممثل له شاهد لأنه المعطوف على حاكم.
# قوله: (أو بما هو بمنزلته) عطف على قوله بإشهاد منه أي إلا إذا حصل إشهاد
~~منه أو ما هو بمنزلته.
# قوله: (أو رآه يؤديها الخ) أي وأما إذا رآه يخبر بها غير قاض فلا ينقل
~~عنه ولا يقبل نقله واعلم أن الشهادة على الشهود وهي شهادة النقل تجوز في
~~الحدود والطلاق والولاء وفي كل شئ كما أفاده بن. قوله: (أنه لا ينقل عنه)
~~أي لأنه لم يقل له اشهد على شهادتي وإنما قال ذلك لغيره. قوله: (قال بعضهم
~~وهو المشهور) قال المواق ابن رشد إن سمعه يؤديها عند الحاكم أو سمعه يشهد
~~غيره وإن لم يشهده فالمشهور أنها جائزة ا ه‍ ms3373 بن. قوله: (وشمل كلامه نقل
~~النقل الخ). PageV04P204
# قال عبق ولا يطلب في شهادة النقل بتاريخ النقل ويجوز النقل وإن لم يعرف
~~الناقل عدالة المنقول عنه وتثبت عدالة المنقول عنه بغير ذلك الناقل واعلم
~~أن المنقول عنه لا بد أن يكون عدلا وقت قوله للناقل اشهد على شهادتي أو وقت
~~رؤيته أداءها لا صبيا أو عبدا أو كافرا قال كل اشهد على شهادتي وانتقلوا
~~لحالة العدالة بعد النقل عنهم وماتوا أو غابوا، فلا يجوز النقل عنهم لان
~~المنظور له وقت التحمل عنهم. قوله: (ولو حاضرة) أي في البلد. قوله: (في غير
~~الحدود) أي سواء كانت أموالا أو غيرها قوله: (ولا يكفي الحدود الثلاثة
~~الأيام) أي كون مسافة المكان الذي غاب فيه الشاهد ثلاثة أيام ذهابا، وما
~~ذكره المصنف قول ابن القاسم في الموازية وقال سحنون: لا ينقل عن الشاهد إلا
~~إذا غاب غيبة بعيدة والغيبة البعيدة مسافة القصر ولم يفرق بين الحدود
~~وغيرها، وعلى ما للمصنف إذا كان الشاهد بموجب حد على مسافة قصر ولم يبعد
~~أكثر من ثلاثة أيام فإنه يرفع شهادته إلى من يخاطب قاضي المصر الذي يراد
~~نقل الشهادة إليه، قال ابن عاشر: وانظر لم يكتفوا بنقل الشهادة هنا واكتفوا
~~بالخطاب إلى قاضي بلد الخصومة؟ وأجيب بأنهم إنما اكتفوا بالخطاب لأنه صادر
~~من القاضي وتثق النفس به ما لا تثق بنقل الشاهد أ ه‍ بن. قوله: (ما دون
~~مسافة القصر) الأولى حذف قوله ما دون لما علمت من كلام سحنون. قوله: (ولم
~~يطرأ فسق أو عداوة الخ) فإن طرأ أحدهما قبل الأداء أو أدى الناقل مع قيامه
~~بالأصل ردت شهادته. قوله: (قبل أداء الشهادة) أي وأما طرو أحدهما بعد
~~أدائها فلا يضر ولو قبل الحكم. قوله: (فإن زال الفسق عن الأصل) أي فإن طرأ
~~الفسق للأصل ثم زال عنه قبل أداء الشهادة فهل الخ. قوله: (بالسماع الأول)
~~الأوضح بالاذن الأول. قوله: (بعد تحمل الأداء عنه) أي بعد تحمل الناقل
~~الأداء عنه. قوله: (فإن كذبه حقيقة) أي بأن قال ms3374 له: أنت تكذب على ما أمرتك
~~أن تنفل عني الشهادة بكذا. قوله: (كشكه في أصل شهادته) أي في تحمله الشهادة
~~بذلك الشئ. قوله: (وأما الأولان) أي طرو الفسق والعداوة، وقوله لا بعده
~~وقبل الحكم أي لان الأداء فيهما بمنزلة الحكم فلا يضر طروهما بعد الأداء.
~~والحاصل أن الفسق والعداوة الأداء فيهما بمنزلة الحكم فلا يضر طروهما بعد
~~الأداء وأولى بعد الحكم كما في التوضيح وابن عرفة وإنما يضر طروهما قبل
~~الأداء، وأما تكذيب الأصل لفرعه فمضر إن كان قبل الأداء أو بعده وقبل الحكم
~~فإن كان بعد الحكم لم يضر. قوله: (ثم على آخر) أي في مجلس ثان. قوله: (أو
~~قال الأصلان الخ) أي والمجلس متحد. قوله: (وبغير ذلك) أي كأن ينقل عن واحد
~~اثنان وينقل واحد من الاثنين مع واحد ثالث عن الثاني من شاهدي الأصل. قوله:
~~(وبغير ذلك) أي كثمانية ينقل أربعة منهم عن اثنين وأربعة عن الاثنين
~~الآخرين. قوله: (فلو نقل اثنان عن ثلاثة وعن الرابع اثنان لم يصح) أي على
~~المشهور كما في التوضيح ووجه فيه عدم صحتها بأنها لا يصح شهادة الفرع إلا
~~حيث تصح شهادة الأصل لو حضر والرابع الذي نقل عنه الاثنان الآخران لو حضر
~~PageV04P205
# ما صحت شهادته مع الاثنين الناقلين عن الثلاثة لنقص العدد، ويحتمل أن عدم
~~الصحة لان عدد الفرع فيها ناقص عن عدد الأصل حيث نقل عن الثلاثة اثنان فقط،
~~والفرع لا ينقص عن الأصل لقيامه مقامه ونيابته منابه هذا على ما للمصنف في
~~التوضيح، ولكن ابن عرفة نسب لابن القاسم الجواز كقول ابن الماجشون اه‍ بن.
~~وقوله عن الرابع اثنان أي أو أدى الرابع بنفسه كما صرح به المواق.
# قوله: (ونقل ثلاثة عن ثلاثة الخ) أي وأما لو نقل ثلاثة عن ثلاثة واثنان
~~عن واحد لكفي كما في سماع أبي زيد عن ابن القاسم اه‍. بن. (تنبيه): يشترط
~~في صحة شهادة النقل في الزنا أن يقول شهود الزنا لمن ينقل عنهم: اشهدوا عنا
~~أننا رأينا فلانا يزني وهو كالمرود ms3375 في المكحلة ولا يجب الاجتماع في وقت
~~تحمل النقل ولا تفريق الناقلين وقت شهادتهم عند الحاكم بخلاف الأصول كما
~~مر. قوله: (كأن يشهد اثنان على رؤية الزنا الخ) أي وكأن يشهد ثلاثة بالرؤية
~~وينقل اثنان عن الرابع ومحمل جواز التلفيق إذا كان النقل صحيحا كما ذكر في
~~المثالين احترازا مما إذا نقل اثنان عن ثلاثة وشهد الرابع بنفسه فلا تلفق
~~شهادته كما تقدم عن المواق. قوله: (وجاز تزكية ناقل أصله) أي أنه يجوز
~~للشخص أن يزكي الشاهد الأصلي بعد أن ينقل عنه شهادته وكأنه لم ينظر للتهمة
~~في ترويج نقله لأنه خفف في شهادة النقل ما لم يخفف في الشهادة الأصلية.
~~قوله: (لقوة التهمة) أي بالراحة من أداء الشهادة عند القاضي.
# قوله: (مع رجل ناقل معهما) مفهومه عدم صحة نقلهما في باب شهادتهن لا مع
~~رجل ناقل معهما بأن لم يكن معهما رجلا أصلا أو كان معهما رجل أصلي وهو
~~كذلك، لان نقل المرأتين فقط لا يجتزى به ولو كان فيما لا يظهر للرجال على
~~المعتمد كما يفيده ابن عرفة انظر بن. قوله: (بخلاف نحو الطلاق والعتق) أي
~~من كل ما لا تصح فيه شهادتهن استقلالا، والحاصل أن ما تقبل فيه شهادة
~~النساء مع يمين أو رجل وهو المال وما يؤول إليه، وكذا ما يختص بشهادتهن
~~كالولادة والاستهلال وعيب الفرج يجوز نقل النساء فيه إذا تعددن مع رجل ناقل
~~معهم سواء نقلهن عن رجل أو امرأة، فإن نقلن لا مع رجل أصلا أو مع رجل أصلي
~~لم يقبل النقل ولو كثرن جدا، وما لا يقبل فيه شهادة النساء أصلا لا يقبل
~~فيه نقلن سواء كن مع رجل ناقل أو انفردن. قوله: (فلا يصح فيه نقل النساء)
~~أي سواء انفردن أو كن مع رجل. قوله: (لاعترافهما بالوهم) أي الغلط. قوله:
~~(حيث شهدا) أي أولا على شك. قوله: (وكذا بعد الحكم الخ) أي وكذا تسقط
~~الشهادتان إذا قالا وهمنا أو غلطنا بعد الحكم وقبل الاستيفاء. وقوله في دم
~~أي إذا كانت الشهادة ms3376 بدم وهذا أحد قولي ابن القاسم وهو الذي رجع إليه وهو
~~خلاف ما مشى عليه المصنف فيما يأتي في قوله لا رجوعهم وغرما مالا ودية فإن
~~حاصله إنه إذا كان رجوعهم بعد الحكم لا ينقض مطلقا وهو الذي رجع عنه ابن
~~القاسم اه‍ بن.
# قوله: (لا في المال) فلا يسقط بل يغرمه المشهود عليه للمدعي ثم يرجع به
~~عليهما هذا ما في الجلاب والمعونة وهو ظاهر المدونة. وقال ابن عبد السلام:
~~والأكثر أنه يغرمه المشهود عليه للمدعي ولا يرجع به عليهما حيث قالا وهمنا
~~وهو ظاهر الرسالة والمعتمد الأول كما قال شيخنا. قوله: (إن أمكن) أي نقضه.
~~قوله: (وذلك قبل الاستيفاء) أي قبل استيفاء المحكوم به. وقوله في القتل
~~والقطع أي وغيرهما. وقوله: لم يبق إلا الغرم أي غرم الشهود الدية أو المال
~~ولا يتأتى نقض الحكم. PageV04P206
# قوله: (أوجبه) أي كما إذا شهد على شخص بالزنا فحكم القاضي برجمه فثبت قبل
~~الرجم أنه مجبوب قبل الزنا الذي شهد به عليه فينقض الحكم برجمه ولا حد على
~~الشهود إذ لا يحد من قذف مجبوبا بالزنا كما في المدونة. قوله: (وإلا
~~فالغرم) أي وإلا بأن رجم فالغرم. قوله: (لا رجوعهم) أي لا ينقض الحكم
~~لرجوعهم عن الشهادة بعده. قوله: (قولان) أي لابن القاسم أحدهما عدم النقض
~~وهو المرجوع عنه وهو ظاهر المصنف كالمدونة والثاني نقض الحكم وهو المرجوع
~~إليه وعليه أكثر أصحاب الإمام.
# قوله: (وغرما مالا ودية) أشار بهذا لقول ابن القاسم إذا رجعا بعد الحكم
~~في عتق أو دين أو قصاص أو حد أو غير ذلك فإنهما يضمنان قيمة العتق والدين
~~والعقل في القصاص في أموالهما اه‍، فظاهره.
# كان الرجوع بعد الاستيفاء أو قبله ولا ينقض الحكم إذا كان الرجوع قبله.
~~تنبيه: قول المصنف وغرما ما لا يشمل ما إذا شهدا بوفاء حق لمستحقه ثم رجعا
~~فإنهما يغرمانه للمشهود عليه لا للمشهود له فإن أعدما فهل يرجع من شهدا
~~عليه على من شهدا له ثم لا رجوع له عليهما كما لا ms3377 رجوع لهما عليه إن غرما
~~في ملائهما أو لا يرجع بل ينتظر يسرهما ينظر في ذلك. قوله: (ولو تعمد
~~الزور) المبالغة راجعة لقوله ودية فقط كما أشار له الشارح إذ العمد في
~~المال أحرى بالغرم فلا يبالغ عليه. واعلم أن ما قبل المبالغة فيه خلاف أيضا
~~بالغرم وعدمه، وما مشى عليه المصنف فيه من الغرم خلاف قول الأكثر من أصحاب
~~مالك لكنه ظاهر المدونة كما ذكره ابن عرفة وغيره وهو الذي ذكره الشارح عند
~~قوله: وإن قال وهمنا انظر بن. قوله: (عند ابن القاسم) أي في أحد قوليه وهو
~~المرجوع عنه والمرجوع إليه أنهما إذا رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء ينقض
~~الحكم ولا يستوفي لحرمة الدم، وحينئذ فلا يتأتى تغريم الشهود الدية وإنما
~~مشى المصنف على قول ابن القاسم المرجوع عنه لأنه قول مالك كما قال المتيطي
~~قوله: (وقال أشهب ينقض الخ) تحصل مما تقدم أنهما إذا رجعا بعد الحكم وبعد
~~الاستيفاء فإنهما يغرمان المال والدية اتفاقا ولا يتأتى نقض الحكم، وإن
~~رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء ففي المال لا ينقض الحكم اتفاقا ويغرمان
~~المال الذي رجعا عن شهادتهما به وفي الدم قبل أنه ينقض الحكم لحرمة الدم
~~وحينئذ فلا غرم وهو الذي رجع إليه ابن القاسم وعليه عامة أصحاب مالك، وقيل
~~لا ينقض الحكم وعليه فقيل يغرمان الدية مطلقا سواء تعمدا الزور ابتداء أم
~~لا وهو الذي رجع عنه ابن القاسم، وقيل يغرمان الدية إذا لم يتعمدا الزور
~~ويقتص منهما إن تعمدا وهو قول أشهب.
# قوله: (وعلى قول ابن القاسم) أي الذي مشى عليه المصنف. قوله: (ولا
~~يشاركهم شاهدا الاحصان) للضمير المفعول في يشاركهم يعود على شهود الزنا
~~المفهومين من قوله أوجبه، وما ذكره المصنف هو قول ابن القاسم، وقال أشهب:
~~يغرم الجميع لتوقف الرجم عليهم وعليه فهل الستة يستوون في الغرم أو على
~~شاهدي الاحصان نصفها لان الشهود نوعان فيكون على كل نوع نصفها؟ قولان اه‍
~~بن قوله: (بخلاف شهود الزنا). أي فإن شهادتهم منفردة توجب حد الجلد. ms3378 قوله:
~~(كرجوع المزكى) أي للأربعة مع رجوعهم أيضا بعد الرجم فلا يشاركهم المزكى في
~~الغرم بل يختصون به دونه لعدم شهادته بالزنا وإن توقفت شهادتهم على تزكيته،
~~واعلم أنهم لم يذكروا في رجوع المزكى خلاف أشهب المذكور في شهود الاحصان
~~ولعله يتخرج هنا بالأحرى من شاهدي الاحصان لعدم ثبوت شئ دون المزكى، بخلاف
~~شاهدي الاحصان فإنه يثبت بدونهما الجلد قاله المسناوي انظر بن. قوله: (ودخل
~~بالكتاب الشتم الخ) أي فإذا شهدا بأن فلانا شتم فلانا أو لطمه أي ضربه بكفه
~~أو بالسوط وعزر PageV04P207
# المشهود عليه ثم رجع الشاهدان بذلك فعليهما الأدب فقط بلا غرم إذ لم
~~يتلفا مالا ولا نفسا بشهادتهما، ومحل أدبهما في رجوعهما في كقذف حيث تبين
~~كذبهما تعمدا، فإن تبين أنه اشتبه عليهما فلا أدب، وإن أشكل الامر فلم يعلم
~~هل كذبهما كان تعمدا أو اشتباها؟ فقولان بتأديبه وعدمه، وقد فرض بعضهم قول
~~المصنف وأدبا في كقذف فيما إذا رجعا بعد إقامة الحد والتعزير كما هو نقل
~~المواق عن سحنون وظاهره أنهما لو رجعا قبله لا أدب عليهما سواء حصل
~~الاستيفاء بعد ذلك أم لا ولعله غير مراد لكون الاستيفاء مستندا لشهادتهما،
~~وحينئذ فمتى حصل الاستيفاء أدبا سواء رجعا بعده أو قبله. قوله: (كرجوع أحد
~~الأربعة) هذا تشبيه في حد الجميع للقذف. قوله: (وإن رجع أحدهم بعده حد
~~الراجع فقط) ظاهر المصنف يشمل رجوعه بعد إقامة الحد وفي هذه يحد وحده من
~~غير خلاف ويشمل رجوعه بعد الحكم وقبل إقامة الحد، وفي هذه خلاف حكاه ابن
~~عرفة عن ابن رشد فقيل يحد كلهم وقيل يحد الراجع فقط وهو الذي يوجبه النظر
~~لأنه يتهم إنه إنما رجع ليوجب الحد على من شهد معه، لكن الأول وهو حد
~~الجميع هو ظاهر قول المدونة إن رجع أحد الأربعة قبل إقامة الحد حدو أكلهم
~~وبعده حد الراجع فقط اه‍ بن. فقولها قبل إقامة الحد ظاهره سواء كان الرجوع
~~قبل الحكم أو بعده وإن كان يحتمل قصره على ما إذا كان رجوعه ms3379 قبل الحكم
~~قوله: (لاعترافه على نفسه بالقذف) أي دون غيره فالحكم تام بشهادة الأربعة
~~وحينئذ فيستوفى من المشهود عليه للحكم أي ما حكم به عليه من جلد أو رجم.
~~قوله: (وأما إن ظهر أن أحدهم الخ) أي إن ظهر بعد الحكم وقبل الاستيفاء أن
~~أحد الأربعة عبد أو كافر فيحد الجميع أي وينقض الحكم لبطلان الشهادة ومثل
~~العبد والكافر الفاسق، فإذا ظهر بعد الحكم وقبل الاستيفاء أن أحدهم فاسق حد
~~الجميع وبطلت الشهادة بناء على المعتمد الذي مشى عليه المصنف في باب القضاء
~~من أن الحكم ينقض إذا تبين بعده أنه قضى بعبد أو كافر أو فاسق، وأما على
~~القول بأنه ينقض إذا تبين أن أحد الشهود عبد أو كافر لا أن تبين أنه فاسق
~~فلا حد على واحد منهم لان الشهادة تمت باجتهاد القاضي، فإن ظهر بعد الحكم
~~أن أحدهم زوج حد الجميع ويتوجه على الزوج اللعان فإن نكلت فلا حد عليهم كما
~~في البدر. قوله: (وإن رجع اثنان من ستة بعد الحكم) أي وبعد الاستيفاء أو
~~قبله. قوله: (صار المشهود عليه غير عفيف) أي بشهادة الأربعة فصار الراجعان
~~قاذفين غير عفيف ولا حد على قاذفه. قوله: (إلا أن تبين بعد الاستيفاء) أي
~~أو قبله فلو حذف قوله بعد الاستيفاء كان أحسن. قوله: (لان الشهادة) أي التي
~~يصير بها المشهود عليه غير عفيف لم تتم وحينئذ فعفته باقية فلذا حد
~~الراجعان والعبد. قوله: (ولا غرم) أي إذا مات بالرجم، قوله: (لأنه قد شهد
~~معهم اثنان الخ) هذا جواب عما يقال قد تقدم أنه إذا ظهر بعد الحكم أن أحد
~~الأربعة عبد حد الجميع وهنا جعل الحد عليه وعلى الراجعين فقط. وحاصل الجواب
~~أنه في الأولى لم يبق أربعة غيره فبطلت شهادة الجميع فلذا حدوا، بخلاف ما
~~هنا فإنه قد بقي خمسة غيره لان شهادة الراجعين معمول بها في الجملة، ألا
~~ترى أن الحكم المترتب عليها لا ينقض؟ قوله: (والعبد لا مال له) أي فلذا لم
~~يغرم والأولى والعبد لم ms3380 يحصل منه رجوع عن الشهادة وإنما رددنا شهادته لرقة
~~فلذا لم يغرم شيئا قوله: (ثم إن رجع ثالث) أي بعد رجوع اثنين من ستة شهدوا
~~بزنا شخص ورجم. PageV04P208
# قوله: (فليست هذه من تتمة ما قبلها) أي وهي قوله إلا أن تبين أن أحد
~~الأربعة عبد وإنما هي من تمام ما قبل الاستثناء وهي قوله: وإن رجع اثنان من
~~ستة فلا غرم ولا حد. قوله: (فلم يتم النصاب) أي نصاب الشهادة التي يصير بها
~~غير عفيف وحينئذ فعفته باقية فلذا حد الثلاثة الراجعون. قوله: (فعلى الثاني
~~مراده الثاني في الرجوع وكذا الأول والثالث. قوله: (وهو الخامس) أي بالنسبة
~~لمن بقي قوله: (وعلى الثالث) أي وهو الراجع بعد الموت. قوله: (ربع دية
~~النفس) أي وثلاثة أرباع الدية لا يلزم الثلاثة الباقين من غير رجوع ولا
~~غيرهم. قوله: (لاندراجهما في النفس) أي لقول المصنف فيما يأتي واندرج طرف
~~أي في النفس. قوله: (على السادس) أي الذي هو أول في الرجوع. قوله: (وإن رجع
~~من يستقل الحكم بعدمه فلا غرم) أي ومفهومه أنه لو رجع من لا يستقل الحكم
~~بعدمه بل يتوقف الحكم عليه كالرابع هنا فإنه يغرم من رجع ومن لم يرجع على
~~الكيفية المذكورة، قوله: (وهذا الفرع عزاه ابن الحاجب لابن المواز) أي
~~وحينئذ فلا اعتراض عليه لأنه عزاه وأما المصنف فلم يعزه فيعترض عليه بأن
~~هذه المسألة معارضة لما قبلها لبنائها على مذهب ابن القاسم.
# قوله: (وهو مبني على مذهبه الخ) أي وهو مذهب ابن القاسم المرجوع إليه فهو
~~فرع ضعيف مبني على قول ضعيف. قوله: (يمنع من الاستيفاء) أي فلذا كان السادس
~~والخامس لا يغرمان شيئا من دية النفس لأنهما لا مدخل لهما في القتل. قوله:
~~(وأما على قول ابن القاسم) أي المرجوع عنه وهو الذي مشى عليه المصنف سابقا
~~بقوله: لا رجوعهم الخ وهو المعتمد.
# قوله: (فينبغي أن يكون على الثلاثة الراجعين الخ) أي فلو رجع اثنان فقط
~~فلا شئ عليهم من دية النفس لعدم توقف الحكم على شهادتهم. ms3381 قوله: (ومكن مدع
~~الخ) يعني أن المشهود عليه إذا ادعى أن من شهد عليه رجع عن شهادته وطلب
~~إقامة البينة على ذلك فإنه يمكن من ذلك. قوله: (كما إذا أقرا) أي كما
~~يغرمان إذا أقرا بالرجوع قوله: (ففائدة تمكينه من إقامتها تغريمهما له ما
~~غرمه) أي وليس فائدة تمكينه نقض الحكم وإلا نافاه قوله لا رجوعهم أي لا
~~رجوعهم عن الشهادة فلا ينتقض له الحكم. قوله: (وسواء أتى بلطخ) أي بأمر
~~يفيد الظن برجوعهم أم لا. قوله: (وقرينة) عطف مرادف أي قرينة تفيد الظن
~~برجوعهما. قوله: (كإقامته الخ) أي وكأن يشاع بين الناس أن فلانا وفلانا
~~رجعا عن شهادتهما على فلان كما في خش. قوله: (فيما ليس لمال الخ) تبع في
~~هذا القيد عبق ولا محل له فإن الرجوع دائما يؤول إلى المال ولو في الطلاق
~~والعتق إذ لا ثمرة إلا الغرم كما مر اه‍ بن. قوله: (إذا شهدا بحق على شخص)
~~أي فحكم عليه به. PageV04P209
# قوله: (ثم رجعا عن شهادتهما) أي فطالبهما المقضى عليه بأصل شهادتهما بما
~~غرمه فرجعا عن رجوعهما قوله: (كالراجع المتمادي) أي كما يغرم الراجع
~~المتمادي على رجوعه ولم يرجع عنه. قوله: (وإن علم الخ) أي إن ثبت علمه بذلك
~~بإقراره لا ببينة تشهد عليه بعلمه فلا يقتص منه وذلك لفسقهم بكتمهم الشهادة
~~قبل الاستيفاء. وقوله الحاكم لا مفهوم له بل مثله المحكم فيقتص منه إن علم
~~بكذب الشهود وحكم بقتل أو جرح لمضي حكمه في ذلك. قوله: (اقتص منهما) أي ولا
~~شئ على من باشر القتل وهو الجلاد لأنه مأمور الشرع ما لم يعلم بكذب الشهود
~~وإلا اقتص منه كالحاكم. قوله: (ومفهوم علم بكذبهم أنه) أي الحاكم وكذا ولي
~~الدم. قوله: (وإنما يلزمه الدية) أي في ماله وذلك لأنه لا يلزم من وجود
~~الجارح في الشاهد كذبه، قوله: (ومحل عدم غرمهما الخ) أشار بهذا إلى أن قول
~~المصنف، إن دخل شرط فيما قبل الكاف ولا يتوهم رجوعه لما بعدها على قاعدته
~~الأغلبية ولعدم صحته هنا ms3382 وإنما لم يؤخر قوله كعفو القصاص عن شرط ما قبله مع
~~مفهومه لئلا يتوهم أن التشبيه في غرم النصف. قوله: (وإلا فنصفه) هذا قول
~~ابن القاسم في المدونة، وقوله: وإنما يجب لها النصف بالطلاق أي فسبب
~~شهادتهما بالطلاق غرم الزوج لها نصف الصداق لوجوبه، فإذا رجعا عن الشهادة
~~به غرماه للزوج لأنهما أتلفاه عليه بشهادتهما، وقال غير واحد: إذا رجعا عن
~~الشهادة بالطلاق قبل الدخول غرما نصف الصداق للزوجة لا للزوج بناء على أنها
~~تملك بالعقد الجميع والطلاق يشطره فالصداق كان واجبا لها بالعقد على الزوج
~~والشاهدان منعاها نصفه بشهادتهما وأخذت نصفه فإذا رجعا عنها غرما لها النصف
~~الذي فوتاه عليها فيكمل لها الصداق. والحاصل أن المدونة قالت: وإن رجعا عن
~~طلاق فلا غرم إن دخلا وإلا غرما نصف الصداق فقد نص فيها على أنهما يغرمان
~~النصف إذا رجعا وسكت فيها عن مستحقه، فمن المختصرين من يقول للزوج ويعلله
~~بأنها لا تملك بالعقد شيئا، ومنهم من يقول للزوجة ويرى أن الصداق كان واجبا
~~لها بالعقد على الزوج والشاهدان منعاها من نصفه بشهادتهما فيغرمانه لها إن
~~رجعا عنها، وكل من التأويلين أي غرم النصف للزوج أو للزوجة مبني على ضعيف
~~لان القول بأنها لا تملك بالعقد شيئا والطلاق يقرر نصف الصداق، وكذلك القول
~~بأنها تملك بالعقد كل الصداق والطلاق يشطره ضعيف والمعتمد أنها تملك بالعقد
~~نصف الصداق، وعلى ذلك ينبني قول أشهب وسحنون وابن المواز من أنهما إذا شهدا
~~بالطلاق قبل البناء وحكم به وغرم الزوج لها نصف الصداق ثم رجعا عن الشهادة
~~فلا غرم عليهما. قوله: (وهو مشهور) أي ما ذكره المصنف من غرمهما النصف إذا
~~رجعا عن شهادتهما بالطلاق قبل الدخول مشهور. وقوله مبني على ضعيف وهو أن
~~المرأة لا تملك بالعقد شيئا. قوله: (وعليه فلا غرم عليهما) أي لأنهما لم
~~يفوتا بشهادتهما شيئا لا للزوجة ولا للزوج لأنهما لم يتسببا في وجوب شئ
~~قوله: (وأنكر الدخول بها) أي وادعى أن الطلاق قبل الدخول وأن اللازم له نصف
~~الصداق. ms3383 قوله: (فشهدا عليه به) أي بالدخول أي وحكم بتكميل الصداق عليه بسبب
~~شهادتهما. قوله: (فيغرمان له نصفه) أي دون النصف الآخر لان الزوج مقر
~~بالطلاق قبل الدخول. PageV04P210
# قوله: (وأما في التفويض) أي كما إذا عقد عليها من غير تسمية صداق ثم
~~طلقها وادعى عدم الدخول وأنه لا شئ عليه فشهد عليه بالدخول فغرم جميع
~~الصداق لها فإذا رجع عن الشهادة غير ما له كل الصادق. قوله: (لأنها إنما
~~تستحقه) أي الصادق. وقوله فيه أي في نكاح التفويض بوطئ أي فبسبب شهادتهما
~~به لزمه الصداق لوجوبه به، فإذا رجع عن الشهادة به غرما له الصداق لأنهما
~~أتلفاه على الزوج بشهادتهما به. قوله: (وآخران بالدخول) أي والحال أن الزوج
~~ينكر كلا من الطلاق والدخول.
# قوله: (اختص بغرم نصف الصداق الراجعان بدخول) أي للزوج ما ذكره الشارح من
~~أن شاهدي الدخول يغرمان إذا رجعا نصف الصداق للزوج هو ما في تت وحلولو وابن
~~مرزوق بناء على أنها تملك بالعقد النصف والنصف الثاني ما أوجبه إلا شاهدا
~~الدخول بشهادتهما به فإذا رجعا عنها غرما ذلك النصف الذي أتلفاه بشهادتهما،
~~وقاله الشيخ أحمد الزرقاني وبهرام يغرمان إذا رجعا كل الصداق فقالا في
~~تقرير كلام المصنف واختص الراجعان بدخول أي اختصا بغرم جميع الصداق بناء
~~على أنها لا تملك بالعقد شيئا والدخول أوجب كل الصداق، فالذي أوجب كل
~~الصداق شاهدا الدخول بشهادتهما به فإذا رجعا عنها غرما ما أتلفاه بتلك
~~الشهادة وهو كل الصداق، والحاصل أن قول المصنف: واختص الراجعان بدخول محتمل
~~لكل من التقريرين أي اختصا بغرم نصف الصداق أو بغرم كله والأول هو ما رجحه
~~بن قائلا ويدل له قول ابن عرفة عن المازري فلو رجع شاهدا الدخول عنها غرما
~~نصف الصداق لان شاهدي الطلاق لو اقتصرا على شهادتهما لم يلزم الزوج أكثر من
~~الصداق وغرامة النصف الزائد عليه إنما هو بشهادة من شهد عليه بالبناء.
# قوله: (دون شاهدي الطلاق) اعلم أن ما ذكره المصنف من عدم غرم شاهدي
~~الطلاق لا يأتي على قول ms3384 ابن القاسم الذي درج عليه من أن شاهدي الطلاق قبل
~~البناء عليهما نصف الصداق برجوعهما، وإنما يأتي على قول أشهب وعبد الملك
~~وابن المواز وسحنون لا غرم على شاهدي الطلاق وعليه أكثر الرواة، وبهذا تعلم
~~ما في كلام المصنف من التنافي والعذر له أنه درج على قول ابن القاسم في
~~قوله: وإلا فنصفه لأنه قوله في المدونة ودرج هنا على قول أشهب ومن معه لما
~~رأى أن عليه أكثر الرواة فلم تمكنه مخالفته قاله طفي، قال بن: ولولا ما
~~ذكره المازري من تفريع ما هنا على قول أشهب لقلت: إنه لا تنافي بين المحلين
~~لان ما هنا بمنزلة الرجوع عن طلاق مدخول بها لوجود شاهدي الدخول كما أفاده
~~تقرير الشارح تبعا لعبق. قوله: (في الفرع المذكور) أي ما إذا شهد اثنان
~~بالطلاق وآخران بالدخول وحكم القاضي بجميع الصداق ثم رجع الأربعة. قوله:
~~(بموت الزوجة) أي بسبب موتها. قوله: (أي استمر) جواب عما يقال: لا حاجة
~~لذلك الشرط لان الموضوع أنه منكر للدخول والطلاق، وحاصل الجواب أن المراد
~~إن استمر على إنكاره ولم يرجع عنه وحينئذ فالشرط له معنى. قوله: (انه لو
~~أقر بطلاقها) أي أنه لو رجع عن إنكاره الطلاق وأقر به وقد شهدا عليه
~~بالدخول ثم رجعا عن تلك الشهادة لم يرجعا عليه بشئ عند موتها. قوله:
~~(لانتفاء العلة المذكورة) أي وهي قوله لأنه موتها وهي في عصمته على دعواه
~~يكمل لها الصداق وإنما كانت تلك العلة منتفية لأنه حيث كان مقرا بالطلاق
~~فلم تمت على عصمته. قوله: (ورجع الزوج عليهما) صورته عقد على امرأة وشهد
~~عليه شاهدان أنه طلقها قبل الدخول مع إنكاره لذلك فحكم عليه بالطلاق وغرم
~~نصف الصداق ثم رجع الشاهدان وقد ماتت الزوجة فإن الزوج يرجع عليهما بما
~~فوتاه من الميراث، إذ لولا شهادتهما عليه بطلاقها قبل البناء لكان يرثها
~~ولا يرجع عليهما بما غرمه من نصف الصداق لاعترافه لكمال الصداق عليه بالموت
~~في عصمته، فعلى هذا لو رجعا عن الشهادة قبل موتها وغرما للزوج ms3385 نصف الصداق
~~الذي غرمه PageV04P211
# لها ثم ماتت رجع عليهما بما فوتاه من الميراث ورجعا عليه بما غرماه له من
~~نصف الصداق ويتراجعان.
# قوله: (مع إنكاره الطلاق) أي مع استمراره على إنكار الطلاق قوله:
~~(بطلاقها قبل البناء) هذا يفيد كما قلنا أن المسألة مفروضة فيما إذا شهد
~~عليه شاهدان أنه طلقها قبل الدخول وأنكر ذلك فحكم عليه بالطلاق وغرم نصف
~~الصداق فبعد مدة ماتت الزوجة والحال أنه مستمر على إنكار الطلاق ورجعت
~~البينة بعد موتها عن الشهادة فيرجع عليهما بما فوتاه من الميراث دون ما
~~غرمه من نصف الصادق وغرم نصف الصداق وإما لو شهد بأنه طلقها بعد البناء
~~وغرم جميع الصداق ثم رجعا وقد ماتت فإنهما يغرمان له جميع إرثه منها ولا
~~يقال دون ما غرم لأنه لا غرم عليه في هذه الحالة وحينئذ فلا يصح حمل كلام
~~المصنف على هذه الصورة ولهذا كانت المسألة مفروضة في كلام الأئمة المازري
~~وابن شاس وابن عرفة وغيرهم فيما قبل البناء فقط وبهذا يعلم فساد تعميم
~~الشارح في آخر العبارة فتدبر انظر بن قوله: (وهذه المسألة أعم مما قبلها)
~~أي ما إذا شهد اثنان بالطلاق واثنان بالدخول وحكم القاضي بالطلاق ولزم جميع
~~الصداق ثم رجع الأربعة قوله: (وماتت الزوجة) أي قبل رجوع الشاهدين عن
~~الشهادة أو بعد رجوعهما قوله: (يرجع عليهما بما فوتاه من ارثه منها) أي ولا
~~يرجع بشئ مما غرمه من الصداق على بينة الطلاق إن لم تكن بينة دخول ولا على
~~بينة الدخول إن كان هناك بينة دخول وقد علمت ما فيه. قوله: (ورجعت عليهما)
~~حاصله أنهما إذا شهدا بطلاقها قبل الدخول فحكم القاضي بالطلاق ونصف الصداق
~~ثم رجعا وقد مات الزوج فإنها ترجع على شاهدي الطلاق بما فاتها من إرثها من
~~زوجها وبنصف صداقها إذ لولا شهادتهما بالطلاق لكانت ترثه ويكمل لها صداقها
~~هذا إن لم يكن هناك بينة دخول وأما لو شهد اثنان بالطلاق وآخران بالدخول
~~فحكم القاضي بالطلاق وبغرم الزوج جميع الصداق ثم مات الزوج ورجع الأربعة ms3386 عن
~~الشهادة رجعت الزوجة على بينة الطلاق بما يفوتها من الميراث فقط: إذ لم
~~يفتها شئ من الصداق حتى ترجع به على أحد قوله: (عنه) أي عن الشهادة به.
~~قوله: (إذ لم يفوتا عليها صداقا) لأنه حيث كان هناك بينة دخول لم يفتها من
~~الصداق شئ حتى ترجع به على أحد قوله: (شاهدي طلاق أمه) تنازعه تجريح وتغليط
~~فهو نظير قول العرب قطع الله يد ورجل من قالها وقول الشاعر:
# يا من رأى عارضا أسر به بين ذراعي وجبهة الأسد وهو المشار له بقول ابن
~~مالك:
# ويحذف الثاني فيبقى الأول * كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى * مثل
~~الذي له أضفت الأولا تنبيه: الظاهر أن العبد كالأمة لقلة الرغبة في العبد
~~المتزوج كالأمة المتزوجة فإذا شهدا بطلاق العبد لزوجته وسيده مصدق على
~~الطلاق وحكم القاضي بالفراق ثم شهد آخران بتجريح بينة الطلاق أو تغليطها
~~فحكم القاضي برد المرأة لعصمة العبد ونقض الحكم الأول ثم رجع شهود التجريح
~~أو التغليط PageV04P212
# عنه فإنهما يغرمان للسيد ما نقص من العبد بسبب التزويج. قوله: (فحكم
~~الحاكم برجوعها الخ) أي ونقض الحكم الأول بالفراق لتبين أنه قضى بغير
~~عدلين. قوله: (ما بين القيمتين) أي فإذا قومت خالية من الزوج بأربعين وبزوج
~~بعشرين فإنهما يغرمان عشرين ولا أرش للبكارة لاندراجها في الصداق، قوله:
~~(وسيدها مصدق) أي على الطلاق. وقوله: احترازا من إنكاره أي للطلاق، وقوله:
~~فلا غرم عليهما أي لأنهما لم يدخلا عليه عيبا في أمته. قوله: (احترازا من
~~الحرة) أي من الرجوع عن تجريح أو تغليط شاهدي طلاق الحرة كما لو ادعت حرة
~~أن زوجها طلقها وأقامت بينة بذلك فحكم القاضي بطلاقها فأقام زوجها بينة
~~بتجريح شهودها أو تغليطهم فحكم الحاكم بردها لزوجها، فإذا رجع شهود التجريح
~~أو التغليط فإنهم لا يغرمون لها شيئا لأنه لا قيمة للحرة. قوله: (ولو كان
~~بخلع) حاصله أنه إذا ادعى الزوج على زوجته أنها خالعته فأنكرت فأقام الرجل
~~بينة أنها خالعته بثمرة لم يبد صلاحها أو بآبق فحكم ms3387 القاضي بالخلع بما ذكر
~~ثم رجعت تلك البينة فإنهما يغرمان للزوجة قيمة الثمرة والآبق وتعتبر
~~قيمتهما يوم الخلع على الرجاء والخوف، وإن كان الغرم يتأخر عن ذلك كما قال
~~عبد الملك، وقال ابن المواز: إنهما يؤخران للحصول أي لطيب الثمرة وعود
~~الآبق فإذا حصل الطيب وعاد الآبق.
# غرما القيمة حينئذ. قال ابن راشد: وقول عبد الملك أقيس فقول المصنف
~~فالقيمة إشارة لقول عبد الملك. وقوله بلا تأخير للحصول رد لقول ابن المواز
~~وأشار بقوله على الأحسن لقول ابن راشد القفصي قول عبد الملك أقيس. قوله:
~~(أو بنحو ذلك) أي كبعير شارد. قوله: (يغرمانها للزوجة) أي بدل ما غرمته
~~للزوج بالحكم بالخلع. قوله: (وهو متعلق الخ) حاصله أن قوله فالقيمة مبتدأ،
~~وقوله حينئذ ظرف لغو متعلق به والخبر محذوف. أي فالقيمة حين الخلع يغرمانها
~~للزوجة أو أن حينئذ متعلق بمحذوف خبر أي فالقيمة معتبرة حينئذ أي حين الخلع
~~والوجه الأول هو الذي سلكه الشارح في حل المتن ولا يصح جعل الظرف متعلقا
~~بتغرم مقدرا لدلالة ما بعده عليه والأصل والقيمة تغرم حينئذ لان المعتبر
~~فيها حين الخلع وإن تأخر غرمها عن وقته. قوله: (كالاتلاف) هذا تنظير بمعلوم
~~والمعنى قياسا على إتلافها قبل طيبها، قوله: (بلا تأخير) أي في ضمانهما لها
~~للحصول، قوله: (فالقيمة الأولى) أي وهي القيمة حين الخلع على الرجاء
~~والخوف، وقوله والثانية أي وهي القيمة حين الحصول أي طيب الثمرة وعود
~~الآبق. قوله: (فلا تكرار) تفريع على اختلاف الحكم فسبب التكرار فهم أن قوله
~~فيغرم قيمته حينئذ مثبت وأنه عين المذكور أولا، وكان الأولى أن يقول: ولا
~~تناقض تفريعا على عدم توارد النفي والاثبات على محل واحد. قوله: (برجوعهما)
~~أي بسبب رجوعهما عن الشهادة به. قوله: (للسيد المنكر) أي فإذا مات العبد
~~ولا وارث له أخذ سيده ماله، وانظر لو كان له وارث هل يرجع السيد على الشهود
~~الراجعين عن الشهادة بالعتق بما أخذه الوارث لأنه لولا شهادتهما لاخذ ماله
~~بالرق أولا لأنهما غرما له وهو الظاهر اه‍ عبق. ms3388
# قوله: (لاعترافهما له بذلك) أي بحيث شهدا أنه أعتقه. قوله: (لأنهما فوتاه
~~الخ) فلو كان المرجوع عن الشهادة بعتقها أمة لم يجز لها إباحة فرجها
~~بالتزويج إن علمت بكذب الشاهدين كما في تت، والظاهر PageV04P213
# أن للسيد وطأها فيما بينه وبين الله عند علمه بأنه لم يعتق وأنهما شهدا
~~عليه بزور، وأما في الظاهر فإنه يمنع، ولا يمنع من إباحة وطئها فيما بينه
~~وبين الله أخذه القيمة عند رجوعهما لأنه أمر جر إليه الحكم قاله عبق.
# ويؤخذ من هذا أنهما لو شهدا بطلاق امرأة وحكم القاضي بلزومه ثم رجعا عن
~~الشهادة فإن الحكم لا ينقض ولا يجوز لها إباحة فرجها بالتزويج لغير مطلقها
~~إذا علمت بكذب الشهود، وللزوج وطؤها فيما بينه وبين الله إن علم أيضا
~~بكذبهم كذا قرر شيخنا. قوله: (برجوعهما) متعلق بتغريمهما أي وتغريمهما
~~قيمته بسبب رجوعهما عن الشهادة لأنهما فوتاه عليه بشهادتهما، قوله: (قيمة
~~العبد) أي المحكوم بعتقه لأجل شهادتهما، وقوله يغرمان القيمة أي بتمامها،
~~قوله: (ضاع الباقي) أي باقي القيمة التي غرماها عليهما ومحل ضياعه عليهما
~~ما لم يمت العبد ويترك مالا أو يقتل ويؤخذ قيمته وإلا أخذ ما بقي لهما من
~~ذلك، وكذا إذا قتله السيد كان لهما الرجوع عليه ببقية مالهما. قوله: (أو لا
~~يغرمانها) أي قيمة العبد، قوله: (بل تقوم المنفعة) أي منفعة العبد للأجل.
~~قوله: (على غررها) أي من تجويز موت العبد قبل الاجل وحياته إليه، وعلى
~~تقدير حياته إليه يحتمل أنه يمرض وإن لا يمرض. قوله: (وتبقى تلك المنفعة
~~للسيد) أي من جملة قيمة العبد الكائنة عليهما التي غرما الآن للسيد بعضها
~~وهو ما زاد على قيمة المنفعة. قوله: (على حسب ما كان قبل رجوعهما) أي عن
~~الشهادة فإن مات العبد قبل أن يستوفي السيد من المنفعة تمام القيمة لم يرجع
~~السيد عليهما بشئ لأنه قد أخذ قيمة المنفعة من جملة قيمة العبد على غررها
~~وتجويز موت العبد قبل الاجل وحياته إليه قوله: (على حسب ما يراه هو) أي من
~~كون ذلك ms3389 الوقت جمعة أو شهرا أو يوما، قوله: (أقوال ثلاثة) جعل الشارح
~~الأقوال في هذه المسألة ثلاثة وهي في الحقيقة أربعة: الأول لعبد الملك بن
~~الماجشون يغرمان القيمة والمنفعة للأجل لهما لكن يبقى العبد تحت يد السيد
~~ويعطيهما أجرة المنفعة من تحت يده، والثاني لسحنون كالأول إلا أنه يسلم
~~إليهما حتى يستوفيا ما غرماه من منفعته ثم يرجع سيده، وهذا القولان
~~يحتملهما قول المصنف والمنفعة إليه لهما. والثالث يغرمان القيمة بعد أن
~~يسقط من. ها قيمة المنفعة على الرجاء والخوف وهذا قول عبد الله بن عبد
~~الحكم كما قال ابن عرفة وابن عبد السلام لا قول محمد بن عبد الحكم كما في
~~التوضيح ولا قول عبد الملك كما قال ابن الحاجب، والرابع لابن المواز أنه
~~يخير السيد بين الوجهين الأولين أي أنه يخير بين أن يأخذ منهما القيمة حالا
~~ويسقط حقه من المنفعة فيسلمها لهما للأجل أو يأخذ منهما القيمة الآن
~~ويتماسك بالمنافع للأجل ويدفع لهما قيمتها شيئا فشيئا انظر بن. قوله: (وإن
~~كان بعتق تدبير الخ) حاصله أنهما إذا شهدا على السيد أنه دبر عبده فحكم
~~القاضي بذلك ثم رجعا فإنهما يغرمان للسيد الآن قيمته ويستوفيانها من خدمته
~~شيئا فشيئا إذ لم يبق فيه بمقتضى شهادتهما غير الخدمة، ثم إن مات السيد
~~وعتق لحمل الثلث له فإن كانا استوفيا ما غرما فلا كلام، وإن كانا قد بقي
~~لهما شئ فقد ضاع عليهما فإن لم يحمله الثلث ورده دين أو حمل بعضه كانا أولى
~~من غيرهما من أصحاب الديون ومن الورثة بما رق منه يستوفيان من ثمنه ما بقي
~~لهما مما غرما، وما فضل من ثمن ذلك يكون للغرماء والورثة، فإن رده دين أو
~~حمل الثلث بعضه ومات قبل الاستيفاء من ثمنه أخذا من ماله إن كان له مال فإن
~~لم يكن له مال فلا شئ لهما، فإن قتل أخذا من قمته انظر المواق قوله: (كان
~~أولى) أي لان بقاءها يوهم أنهما رجعا عن الشهادة بتنجيز عتق المدبر وهو غير
~~مراد ms3390 لأنه في هذه يرجع عليهما السيد بقيمته على أنه مدبر ولا شئ لهما
~~PageV04P214
# كما في المواق. قوله: (فالقيمة) أي بقيمة المدبر تدفع للسيد حين الرجوع
~~عن الشهادة. وقوله على غررها الأولى حذفه لان قيمته يوم الحكم بتدبيره لا
~~غرر فيها تأمل. قوله: (الآن) أي في حين الرجوع عن الشهادة. قوله: (على ما
~~يراه سيده) أي تقاضيا على ما يراه السيد أي من أخذهما قيمة الخدمة يوما
~~فيوما أو جمعة فجمعة أو شهرا فشهرا الخ. وأشعر قوله واستوفيا من خدمته أنه
~~إذا لم يكن له خدمة فلا شئ لهما وهو كذلك. قوله: (فإن لم يحمله الثلث) أي
~~فإن لم يحمل الثلث شيئا منه كما لو كان على السيد دين يستغرقه بتمامه.
~~قوله: (وهما أولى إن رده الخ) أي لأنهما لما دفعا قيمته لسيده كانت القيمة
~~كحق تعلق بعينه وهو مقدم على الدين المتعلق بالذمة. قوله: (أو رد بعضه) هذا
~~يقتضي أن رقية البعض تتوقف على دين كرقية الكل وليس كذلك، فإن السيد إذا
~~مات ولم يترك مالا سوى المدبر عتق منه الثلث ورد الثلثان. قوله: (أي كجناية
~~العبد مدبرا أم لا الخ) حاصله أن العبد سواء كان مدبرا أم لا إذا جنى على
~~غيره ومات سيده وعليه دين يستغرق ذلك الجاني فإن المجني عليه أولى برقبته
~~من أصحاب الديون فيستوفي أرش الجناية من ثمنه وما فضل من ثمنه بعد أرش
~~الجناية يدفع لأرباب الديون. قوله: (عاجلا) أي حين رجوعهما عن الشهادة،
~~قوله: (واستوفيا من نجومه) هذا ظاهر إذا رجعا قبل أدائها، وأما لو رجعا عن
~~الشهادة بعد أداء النجوم وخروجه حرا فالظاهر كما في بن أن للسيد أن يرجع
~~عليهما بباقي القيمة ولا رجوع لهما على العبد بعد خروجه حرا. قوله: (فإن
~~بقي لهما شئ) أي من القيمة التي غرماها زيادة على النجوم التي استوفياها،
~~قوله: (فعليهما) أي فقد ضاع ذلك الباقي عليهما. قوله: (وإن زاد منها) أي من
~~نجوم الكتابة شئ. وقوله على ما غرما أي من القيمة. قوله: (فمن ms3391 رقبته) أي
~~فيستوفيا القيمة التي غرماها من رقبته بأن تباع رقبته ويستوفيان من ثمنها
~~ما غرماها وما زاد من الثمن يرد للسيد، فإن عجز عن النجوم ولم يرق بل أعتقه
~~السيد فات عليهما ما غرماه من قيمته. قوله: (يغرمانها للسيد الآن) أي حين
~~الرجوع فالقيمة المعتبرة يوم الحكم يغرمانها يوم الرجوع. قوله: (من أرش
~~جناية عليها) أي في طرف أو نفس. وقوله عليها أي لا على ولدها من غير سيدها
~~كما هو ظاهر. قوله: (وفيما استفادته قولان) أي وأما ما استفاده ولدها من
~~غير السيد فلا يأخذان منه اتفاقا. قوله: (أو نحو ذلك) أي كهبة أو اكتسبته
~~بعمل كما في تت. قوله: (لأنهما إنما فوتاه الاستمتاع) أي كما لو رجعا عن
~~شهادتهما بطلاق مدخول بها وحكم به وليس للسيد وطئ هذه الأمة المرجوع عن
~~الشهادة بعتقها ولو بالتزويج إلا أن يبت عتقها فيتزوجها قاله عج، والمراد
~~ليس له وطؤها أي بالنظر للظاهر فقط لا فيما بينه وبين الله وإلا جاز حيث
~~علم بكذب الشهود. قوله: (خلافا لما يوهمه ابن الحاجب) أي حيث قال غرما قيمة
~~كتابته وإنما عبر بيوهمه لامكان الجواب عن ابن الحاجب بجعل الإضافة في قوله
~~قيمة كتابته بيانية. قوله: (ثم رجعا) أي عن شهادتهما وقالا إنه ليس ولدا
~~له. قوله: (فلا غرم عليهما) ينبغي حمله على ما إذا لم تكن نفقته واجبة على
~~الأب وإلا فقد ألزماه PageV04P215
# نفقته بشهادتهما فيغرمانها له قاله البساطي، وقال ح: إنه الظاهر ولم أقف
~~فيه على نص ا ه‍ بن. قوله: (إلا بعد موت الأب) أي إلا إذا مات الأب وأخذ
~~الولد المشهود ببنوته ماله بإرث فإنهما حينئذ يغرمان لوارث الأب المحجوب
~~بذلك الولد قدر ما أخذه ذلك الولد من المال، ثم إن قوله: إلا بعد الخ
~~استثناء من مقدر بعد قوله: فلا غرم أي فلا غرم عليهما لاحد من الناس لا
~~للأب، ولا لغيره إلا أن يموت الأب ويأخذ الولد المشهود ببنوته ماله فإنهما
~~حينئذ يغرمان للوارث. قوله: (إلا أن يكون ms3392 عبدا الخ) استثناء من مقدر بعد
~~قوله بإرث أي فيغرمان للوارث ولا غرم عليهما غير ذلك إلا أن يكون الخ.
~~قوله: (وأخذ المال) أي أخذ من شهد ببنوته المال وهو تركة أبيه، واحترز
~~بقوله بإرث، عن أخذه له بغيره كدين ونحوه فإنه لا غرم عليهما. قوله:
~~(فيغرمان ما أخذه) أي فيغرمان قدر ما أخذه ذلك الولد المشهور ببنوته ماله
~~من المال. قوله: (لمن حجبه منه) أي لمن حجبه ذلك الولد من الميراث من عاصب
~~أو بيت المال إن لم يكن عصبة قوله (واعترفا بالزور) أي وأنه رفيق للمشهود
~~عليه بالأبوة قوله: (أي قبل موت الأب) أي وأخذ الولد المال بالإرث فإذا مات
~~الأب وأخذ الولد المشهود ببنوته المال بالإرث غرما ثانيا المال المأخوذ
~~للوارث المحجوب بذلك الولد من عاصب أو بيت المال، فأت المصنف بقوله أولا
~~إشارة إلى أن هناك مرتبة ثانيا. قوله: (وترك ولدا آخر) أي ثابت النسب.
~~قوله: (إن كانت باقية) أي إن كانت باقية عنده حتى مات. قوله: (يقتسمان) أي
~~الابنان. قوله: (وإن ظهر دين) أي بعد قسم الولدين للتركة وتغريم ثابت النسب
~~للشاهدين مثل النصف الذي أخذه من شهدا له بالبنوة. قوله: (وكذا غير مستغرق)
~~أي فإذا كان الدين الذي ظهر غير مستغرق أخذ من كل واحد أيضا نصف الدين ورجع
~~الشاهدان على ثابت النسب بمثل ما غرمه المشهود ببنوته للغريم، وإنما أتى
~~المصنف بقوله مستغرق مع استواء المستغرق وغيره في الحكم لأجل قوله وكمل
~~بالقيمة. قوله: (وإنما كانت متأخرة) أي في الاخذ في الدين قوله: (بمثل ما
~~غرمه العبد) أي وهو النصف الذي ورثه قوله: (إنما غرمنا لك النصف) أي مثل
~~النصف الذي أخذه العبد قوله: (إن كان برق لحر) يحتمل أن يكون قوله لحر
~~متعلقا بمحذوف صفة لرق بمعنى رقية أي وإن كان رجوعهما عن شهادتهما برقية
~~كائنة لحر باعتبار ما كان قبل شهادتهما، ويحتمل أن اللام بمعنى على أي وإن
~~كان رجوعهما عن شهادتهما على حر بأنه رق لفلان وحكم القاضي برقيته. قوله: ms3393
~~(فلا غرم عليهما لمن شهدا عليه بالرق) قال في التوضيح: يتخرج على ما مر في
~~الغصب من أن من باع حرا وتعذر رجوعه فعليه الدية أن يكون على الراجعين هنا
~~ديته اه‍، قال المسناوي: وهو تخريج ضعيف لان القول أضعف من الفعل ولأنه
~~انضم إلى القول هنا دعوى المدعي وأصله لابن عبد السلام وابن عرفة قالا:
~~إنما لم تجب عليهما الدية لأنهما لم يستقلا في التسبب في الرقية بل المدعى
~~معهما اه‍ بن، ومحمل عدم غرم الراجعين عن الشهادة PageV04P216
# بالرقية إذا لم يكن للمشهود برقيته أولاد صغار أحرار وإلا رجعوا عليهما
~~بالنفقة التي فوتاها عليهم بشهادتهما التي رجعا عنها. قوله: (لأنهما فوتا
~~عليه الحرية) أي التي يديها وينبغي سريان الرقية على أولاده من أمته وأن
~~يجري فيهم أيضا قوله إلا ما استعمل ومال انتزع. قوله: (نظير ذلك) أي نظير
~~الاستخدام ونظير المال المنتزع منه والمراد بنظير الاستخدام قيمته. قوله:
~~(لأنه إنما أخذه الخ) أي ولأنه لو أخذه منه السيد لغرم له الشهود عوضه
~~فيأخذه السيد أيضا ويتسلسل ا ه‍ بن. قوله: (وأن العبد ظلمهما) أي في رجوعه
~~عليهما لاعتقاده أنه عبد وأن رجوعهما عن الشهادة بالرقية في غير محله.
# قوله: (وترك المأخوذ منهما) أي وترك المال الذي أخذه من الشاهدين عوضا عن
~~عمله أو عما انتزعه السيد منه. قوله: (أي يرثه عنه من يرثه لو كان حرا) أي
~~يرثه عنه الشخص الحر الذي يرث ذلك العبد أن لو كان ذلك العبد حرا ولا يأخذه
~~السيد لان الميت إنما أخذه من الشاهدين على تقرير الحرية والسيد معتقد أنه
~~رقيق وأنه ظلمهما في أخذه منهما. قوله: (لأنه عيب ينقص رقبته) هذا يفيد أن
~~له أن يتزوج بذلك المال بإذن سيده وانظر هل للسيد بيع ذلك العبد عملا
~~بالملكية أم لا وينبغي أن يكون له ذلك وله وطؤها إن كانت أمة إن علم صدق
~~شهادتهما بالرق فإن علم عدمها حرم وكذا إن شك احتياطا. قوله: (بمائة لزيد
~~وعمرو بالسوية) أي على بكر مثلا. ms3394 قوله: (فلا يعتبر رجوعهما بعد الحكم ولا
~~ينقض) أي وحينئذ فليس لزيد منها إلا خمسون والخمسون الأخرى لعمرو. قوله:
~~(ولو كان زيد أولا يدعي المائة بتمامها) أي لأنهما لما رجعا فسقا فلم تقبل
~~شهادتهما له بالمائة. قوله: (ولا تنزع الخمسون) أي لو كانا اقتسما المائة
~~بعد الحكم لهما بها وقبل الرجوع ثم رجع الشهود بعد ذلك فلا تنزع الخمسون من
~~يد عمرو لان رجوعهما بعد الحكم غير معتبر كما علمت. قوله: (عوضا عن التي
~~أخذها عمرو) أي لاتلافهما تلك الخمسين على الغريم بشهادتهما. قوله: (وهو
~~خير من دعوى الخطأ) أي من دعوى ابن غازي الخطأ وأن الصواب للغريم.
# قوله: (وإن رجع أحدهما) أي عن جميع الحق وأما رجوع أحدهما عن بعض الحق
~~فسيأتي وحاصله أن الشاهدين إذا شهدا على شخص بحق فحكم القاضي به عليه
~~لمدعيه، ثم رجع أحد الشاهدين عن الشهادة، فإنه لا ينقض الحكم ويغرم المحكوم
~~عليه الحق لصاحبه ثم يرجع المقضي عليه على الشاهد الراجع بنصف ذلك الحق
~~الذي غرمه. قوله: (لا خاص بمسألة زيد وعمرو) أي السابقة في كلام المصنف
~~ففيها يغرم الراجع للمدين خمسة وعشرين وذلك لان الخمسين التي أخذها زيد
~~ثابتة بشهادة كل من الشاهدين والتي أخذها عمرو ثابتة بشهادة غير الراجع
~~والراجع شهد بها أولا ثم رجع فيغرم نصفها للمقضي عليه لأنه أتلف عليه
~~بشهادته التي رجع عنها ذلك النصف. قوله: (وهو المشهور) أي وإن كان مبنيا
~~على ضعيف وهو أن اليمين مع الشاهد استظهار أي مقوية للشاهد فقط والحق ثبت
~~بالشاهد. قوله: (أو يغرم نصفه) أي بناء على أن اليمين مع الشاهد مكملة
~~لنصاب الشهادة. قوله: (فإنه يغرم نصف الحق) أي سواء رجع وحده أو مع بعض
~~النساء حيث بقي منهن اثنتان بلا رجوع ولا يلزم أحدا ممن رجع معه من النساء
~~شئ PageV04P217
# حيث بقي منهن اثنتان. قوله: (وإن كثرن) مبالغة فيما بعده أي وإن رجعن
~~كلهن غرمن نصفه وإن كثرن. قوله: (فعليها مع من رجعن قبلها وإن كثرن ربع
~~الحق) فإن ms3395 رجعت الأخرى كان على الجميع النصف يقسم على رؤوسهن هذا هو الصواب
~~خلافا لما في عبق من أنه إذ رجعت الأخرى كان عليها الربع الباقي. قوله:
~~(وهذا ضعيف) بل أنكره ابن عرفة وقال لا أعرف وجوده لاحد من أهل المذهب
~~وإنما سرى لابن شاس من وجيز الغزالي الذي شاكله بالجواهر وتابعه ابن الحاجب
~~على ذلك وقبله ابن راشد القفصي ا ه‍ بن. قوله: (والمذهب أنه) أي الرجل.
~~قوله: (وما شابهه) أي كالولادة والاستهلال وقوله كامرأة أي في الغرم عند
~~الرجوع عن الشهادة. قوله: (إذ لا تضم النساء للرجال في الأموال) أي لأنه لا
~~تضم النساء للرجل في الغرم في شهادة الأموال. قوله: (فإذا رجعت الباقيتان
~~الخ) وأما إن رجعت امرأة من الباقيتين كان ربع الغرم عليها وعلى بقية
~~النساء الراجعات قبلها والنصف على الرجل الراجع. قوله: (ونحوه) أي مما يقبل
~~فيه المرأتان كالولادة والاستهلال. قوله: (قال المصنف الخ) أتى بهذا دليلا
~~لقوله لأنه قد بقي من يستقل به الحكم. قوله: (كان نصف الغرامة عليه وعلى
~~الراجعات) أي ويجعل كامرأة في الغرم لا كامرأتين. قوله: (وهو كامرأة على
~~المذهب) أي خلافا للمصنف حيث جعله كامرأتين وقد بان مما ذكر أن النساء تضم
~~للرجل في الغرم في شهادة الرضاع في حالتين رجوعه مع بعض من يستقل به الحكم
~~ومعهن كلهن بخلاف شهادة الأموال فلا تضم النساء له في الغرم في حالة من
~~الحالات. قوله: (إذ الشهادة) أي بالرضاع وقوله فالفسخ بلا مهر أي وحينئذ
~~إذا رجعا عن الشهادة فلا غرم عليهما لأنهما لم يفوتا بشهادتهما مالا لا
~~يقال أنه سبق في النكاح أن الفسخ قبل البناء لا شئ فيه إلا في نكاح
~~الدرهمين وفرقة المتلاعنين والمتراضعين فإن فيه نصف المسمى لأنا نقول ذاك
~~فيما إذا ادعى الزوج الرضاع قبل البناء وهي تنكره ولا بينة أما لو كان هناك
~~بينة تشهد به كما هنا فالفسخ من غير لزوم شئ أصلا. قوله: (قلنا يتصور) أي
~~غرم شهود الرضاع بالرجوع الخ. قوله: (بعد موت الخ) ms3396 أي فيما إذا شهدا
~~بالرضاع بعد موت أحد الزوجين فحكم به ثم حصل الرجوع فيغرم الخ. قوله: (إن
~~كانت الشهادة) أي بالرضاع قبل الدخول أي وبعد موت الزوج كما هو الموضوع.
~~وحاصله أنه إذا عقد على امرأة ومات الزوج قبل الدخول فشهد برضاع الزوجين ثم
~~حصل رجوع من الشهود أو من بعضهم فيغرم الراجع للمرأة ما فوتها من الميراث
~~والصداق وإن كان الميت الزوجة يغرم الراجع للزوج ما فوته من الميراث. قوله:
~~(غرم) أي للمشهود عليه وقوله نصف ذلك البعض أي الذي رجع عن الشهادة به.
~~قوله: (وهكذا) أي فإذا رجع عن ربع ما شهد به غرم ثمن الحق. قوله: (فإذا رجع
~~غيره) أي غير من يستقل الحكم بعدمه كالرجوع ثلاثة من أربعة أو اثنين ثلاثة.
~~قوله: (أي جميع الراجعين) أي من يستقل الحكم بعدمه وغيره قوله فالنصف على
~~الجميع أي جميع الراجعين. قوله: (تعرف بمسألة الخ) عبارة غيره وتعرف بمسألة
~~غريم الغريم غريم PageV04P218
# واعلم أن جعل مسألة المصنف هذه من باب غريم الغريم غريم إنما يظهر بالنظر
~~لعجزها وهو قوله وللمقضي له ذلك الخ تأمل. قوله: (وللمقضى عليه مطالبتهما
~~بالدفع للمقضى له) فإذا أشهد بمائة لزيد على عمرو وحكم بذلك ثم رجعا فلعمرو
~~مطالبتهما بدفع المائة لزيد خلافا للحنفية حيث قالوا لا يؤمر الشاهدان
~~بالدفع حتى يؤدي المقضى عليه وفي هذا تعريض لبيع داره وإتلاف ماله. قوله:
~~(وللمقضي له الخ) أي خلافا لابن المواز القائل لا يلم الشاهدين غرم للمقضي
~~له إذا طالبهما لاحتمال أن المقضي عليه لو حضر من غيبته لأقر بالحق فلا
~~يغرمان كذا وجه به كلام الموازية وهو لا يظهر في الموت والفلس مع جعل
~~التعذر شاملا لهما ونص الموازية إذا حكم بشهادتهما ثم رجعا فهرب المقضي
~~عليه قبل أن يؤدي فطلب المقضي له أن يأخذ الشاهدين بما كانا يغرمان لغريمه
~~لو غرم لم يلزمهما غرم حتى يغرم المقضي عليه فيغرمان له حينئذ ولكن ينفذ
~~الحكم للمقضي عليه على الراجعين بالغرم هرب أو لم يهرب فإن ms3397 غرم أغرمهما.
~~قوله: (فإن لم يتعذر الخ) قد استفيد منه أن غريم الغريم إنما يكون غريما
~~إذا تعذر الاخذ من الغريم وإلا فلا يكون غريما باتفاق. قوله: (على تعارض
~~البينتين) هو اشتمال كل منهما على ما ينافي الأخرى. قوله: (وقال الآخر) أي
~~وهو المسلم وقوله بل هذين الثوبين أي المغايرين للثوب الأول. قوله: (وأقام
~~كل بينة) أي شهدت له بغير ما شهدت به بينة الآخر وقوله فإنه يقضي بالثلاثة
~~إلا ثوب في مائتين أي ويحملان على أنهما سلمان شهدت كل بينة بواحد منهما
~~وظاهر القضاء بالأثواب الثلاثة كانت البينتان بمجلسين أو بمجلس أما إذا
~~كانتا بمجلسين فالقضاء بالثلاثة باتفاق وأما إذا اتحد المجلس ففيه خلاف
~~فقال ابن عبدوس إذا اتحد المجلس كان ذلك تكاذبا. وقال بعض القرويين أنه لا
~~فرق بين المجلسين والمجلس الواحد لان كل بينة أثبتت حكما غير ما أثبتته
~~صاحبتها ولا قول لمن نفي ما أثبته غيره وقوله وأما كل بينة أي فلو لم يقيما
~~بينة تحالفا وتفاسخا. قوله: (وإلا فكيف الخ) قد يقال هذا أمر جر إليه الحال
~~فكأنه من جملة ما ادعاه فهو ملحق بما ادعاه وتوضيحه أن البينتين لما كانتا
~~معمولا صار المسلم كأنه ادعى المائتين وشهد له بهما بينة وبينة المسلم إليه
~~وصار المسلم إليه كأنه ادعى الأثواب الثلاثة وشهدت له بينة وبينة المسلم.
~~قوله: (أي يرجح بسبب ذكر سبب الملك) هذا الحل تبع فيه الشارح ابن غازي
~~قائلا بنحو هذا فسر ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب وحله بهرام بحل آخر
~~فقال وإلا يمكن الجمع رجحت إحدى البينتين على الأخرى بسبب كون الأخرى ذكرت
~~سبب الملك. فحاصله أنه إذا شهدت إحداهما بالملك فقط والأخرى بالسبب فقط
~~قدمت الشاهدة بالملك على الشاهدة بالسبب وهذا وإن كان صحيحا في نفسه لأنه
~~قول أشهب واقتصر عليه في التوضيح لكنه بعيد من كلام المصنف إذا المتبادر من
~~كون الكلام في المرجحات أن يكون ذكر السبب مرجحا لا أنه مضعف. وحاصل ما في
~~المقام أنه إذا شهدت ms3398 بينة أن فلانا صادها أو نسجها أو أنها نتجت عنده وشهدت
~~بينة أخرى بالملك المطلق أي أنها ملك لفلان ولم تذكر سبب الملك، فقال أشهب
~~تقدم بينة الملك فقد يولد في يده ما هو لغيره وقد ينسج لغيره وقد يصيد ما
~~هو مملوك لغيره، وقال ابن القاسم تقدم بينة السبب ويحمل الامر على أنها
~~كانت له حتى يثبت كونها وديعة أو غصبا أو أنه كان ينسج له بالأجرة، واقتصر
~~في التوضيح على كلام أشهب وصوب اللخمي كلام ابن القاسم ونقل ابن عرفة تصويب
~~اللخمي وأقره الشارح بهرام حمل المصنف على هذه الصورة ومشى على كلام أشهب
~~تبعا للتوضيح. قوله: (لكن إحداهما ذكرت الخ) أي فهي شاهدة PageV04P219
# بالملك والسبب معا وقوله لكن إحداهما ذكرت سبب الملك أي والأخرى إنما
~~شهدت بالملك المطلق وهذه المسألة غير المسألة التي وقع فيها الخلاف بين ابن
~~القاسم وأشهب المتقدمة لأنها شهدت فيها إحدى البينتين بالملك فقط والأخرى
~~شهدت بسببه فقط. قوله: (أي إلا أن يكون سبب الملك) الأولى أي إلا أن يكون
~~ما شهدت به بينة الملك أنه اشتراها الخ وإلا قدمت على الشهادة بالملك وسببه
~~كولادة عنده ونسج ولو كانت السلعة بيد من شهدت له البينة بالملك وسببه وهو
~~الولادة والنسج. قال في المدونة قال ابن القاسم في دابة ادعاها رجلان وليست
~~بيد أحدهما فأقام أحدهما بينة أنه اشتراها من المغانم والآخر بينة أنها
~~نتجت عنده هي لمن اشتراها من المغانم بخلاف من اشتراها من أسواق المسلمين
~~لأن هذه تغصب وتسرق ولا تحاز على لمالك إلا بأمر يثبت وأمر المغانم قد
~~استقر أنها خرجت عن ملكه بحيازة المشركين، ولو وجدت في يده من نتجت عنده
~~فأقام هذا بينة أنه اشتراها من المغانم أخذها أيضا وكان الأولى بها إلا أن
~~يشار أن يدفع إليه ما اشتراها به ويأخذها وقاله سحنون انظر المواق.
# قوله: (لاحتمال أنها سبيت من المسلمين) أي فزال ملك صاحبها عنها بناء على
~~أن دار الحرب تملك.
# قوله: (أو بسبب تاريخ) أي ذكرته ms3399 بينته فتقدم على التي لم تذكر تاريخا ابن
~~الحاجب وفي مجرد التاريخ قولان قال في التوضيح والقول بتقديم المؤرخة لأشهب
~~والقول بعدم تقديمها ذكره اللخمي والمازري ولم يعزواه ا ه‍ بن. قوله: (أو
~~تقدمه) لا يقال كان الأولى تقديم حديثة التاريخ لأنها ناقلة لأنا نقول شرط
~~الترجيح بالنقل أو تكون شهادته مشتملة على ذكر سبب النقل وهنا إنما شهدتا
~~بالملك غير أن إحداهما قالت ملكه منذ عامين والأخرى قالت ملكه منذ عام واحد
~~فالأصل الاستصحاب ا ه‍ بن. قوله: (أو كان المتنازع فيه) هذا داخل في حيز
~~المبالغة أي هذا إذا كان المتنازع فيه بيدهما أو بيد غيرهما أو بيد
~~المتقدمة تاريخا بل ولو كان بيد المتأخرة وهذا التعميم نقله والد ابن عاصم
~~عن اللخمي في المتقدمة تاريخا كما في بن ولعل المؤرخة كذلك. قوله: (وبمزيد
~~عدالة) أي في البينة الأصلية لا في المزكية واعلم أن الترجيح بزيادة
~~العدالة خاص بالأموال ونحوها من كل ما يثبت بالشاهد واليمين دون غيرهما مما
~~لا يثبت إلا بعدلين كالعتق والنكاح والطلاق والحدود فلا يقع الترجيح في شئ
~~من ذلك بمزيد العدالة لان زيادة العدالة بمنزلة الشاهد الواحد على المشهور
~~وهو مذهب المدونة، وعليه مشي المصنف في باب النكاح حيث قال وأعدلية إحدى
~~بينتين متناقضتين ملغاة ولو صدقتها المرأة وقيل إنه يرجح بمزيد العدالة في
~~غير الأموال أيضا وهو الموافق لما في سماع يحيى بناء على أن زيادة العدالة
~~بمنزلة شاهدين اه‍ بن. وفي تبصرة ابن فرحون نقلا عن القرافي أن مذهب
~~المالكية أنه لا يحكم بترجيح إحدى البينتين عند التعارض بمرجح من المرجحات
~~إلا في الأموال خاصة انظر بن فعلم من ذلك أن الترجيح بغير زيادة العدالة
~~خاص بالأموال والمراد بها كل ما يثبت بشاهد ويمين وأما زيادة العدالة ففيها
~~قولان. قوله: (ويحلف مقيمها الخ) وفي الموازية لا يمين عليه بناء على أن
~~زيادة العدالة كالشاهدين. قوله: (لا بمزيد عدد) ما ذكره من أنه لا ترجيح
~~لاحدى البينتين على الأخرى بمزيد عددها هو ms3400 قول ابن القاسم وهو المشهور وقيل
~~إنه يرجح بزيادة العدد كزيادة العدالة وفرق للمشهور بين زيادة العدد
~~والعدالة بأن القصد من القضاء قطع النزاع ومزيد العدالة أقوى في التعذر من
~~زيادة العدد إذ كل واحد من الخصمين يمكنه زيادة عدد الشهود بخلاف العدالة.
# قوله: (إذ الظن) أي الحاصل بشهادة الاثنين. قوله: (ولو كان أعدل منهما)
~~أي هذا إذا كان الشاهد مساويا لهما في العدالة بل ولو كان أعدل منهما.
~~قوله: (أو شاهد وامرأتين) ما ذكره المصنف من ترجيح الشاهدين على الشاهد
~~والمرأتين هو قول أشهب وأحد قولي ابن القاسم وهو المرجوع PageV04P220
# إليه والمرجوع عنه أن الشاهدين لا يقدمان على الشاهد والمرأتين والفرض
~~أنهم مستوون في العدالة وأما لو كان الشاهد الذي معهما أعدل من الشاهدين
~~قدم هو والمرأتان على الشاهدين اتفاقا وأولى لو كانتا أعدل كالشاهد الذي
~~معهما. قوله: (أي بوضع اليد) يعني الشئ المتنازع فيه الذي لم يعرف أصله
~~واحترزنا بقولنا لم يعرف أصله عما عرف أصله فإن حوز أحد المتنازعين له لا
~~يعتبر بل يقسم بين ذي اليد ومقابله كما لو مات شخص وأخذ ماله من أقام بينة
~~أنه وارثه أو مولاه وأقام غيره بينة أنه وارثه أو مولاه وتعادلتا فإنه يقسم
~~بينهما كما في المدونة. قوله: (مع تساوي البينتين) أي في الشهادة بالملك
~~المطلق بأن تشهد إحداهما بأن هذا المتنازع فيه لزيد ملكه وتشهد الأخرى أنه
~~ملك لعمرو من غير بيان لسبب الملك. قوله: (فهو) أي قوله فيحلف وقوله على
~~المنطوق أي منطوق قوله إن لم ترجح بينة مقابله ومفهومه. قوله: (إنما يأخذه
~~من يقضي له به) أي وهو الحائز إن لم ترجح بينة مقابله وغير الحائز إن رجحت
~~بينة. قوله: (ورجح بالملك الخ) حاصله أنه إذا شهد لاحد المتداعيين بينة
~~بالحوز فقط من غير شهادة له بملك وشهد للآخر بينة بالملك متعمدة في شهادتها
~~بالملك على حوز سابق فإن الثانية تقدم على لاولى لترجحها عليها، وإنما قلنا
~~معتمدة في شهادتها بالملك على حوز سابق لقول المصنف ms3401 فيما يأتي، وصحة الملك
~~بالتصرف وعدم منازع وحوز طال كعشرة أشهر أي إنما تصح الشهادة بالملك إذا
~~اعتمدت البينة على هذه الأمور الثلاثة، واعلم أن موضوع هذه المسألة أن
~~البينة الشاهدة بالحوز المجرد عن الملك أقيمت قبل الحيازة المعتبرة شرعا
~~وهي العشر سنين قيدوها الآتية فلا ينافي قول المصنف في الحيازة لم تسمع
~~دعوى المدعي ولا بينته ثم كون هذا الفرع مما اعتبر فيه الترجيح تجوز إذ
~~الترجيح إنما يكون عند التعارض، ولا تعارض بين الملك والحوز إذ الحائز قد
~~يكون غير مالك فبينة الملك تثبت زيادة. قوله: (ولو كان تاريخ الحوز) أي
~~المجرد وقوله سابقا أي على الحوز الذي اعتمدت عليه البينة الشاهدة بالملك.
~~قوله: (ورجح بنقل عن أصل) أي ولو كانت تلك الناقلة تشهد بالسماع وقوله على
~~مستصحبة أي ولو شهدت تلك المستصحبة بالملك وسببه كما في مثال الشارح ومن
~~تقديم الناقلة على المستصحبة تقديم الشاهدة أنه اشتراها من المغانم على
~~الشاهدة بالملك وسببه ومنه أيضا تقديم البينة بالتنصر كرها لأنها ناقلة على
~~البينة بتنصره طوعا لان الأصل في تنصر الأسير الطوع وكتقديم البينة الشاهدة
~~بالاكراه في غير ذلك على الشاهدة بالاختيار.
# تنبيه: يرجح أيضا بالأصالة على الفرعية ولذا تقدم بينة السفه على بينة
~~الرشد كما في المعيار عن ابن لب لان الأصل في الناس السفه وكذا بينة اليسار
~~على بينة العسر لأنه الغالب وكذا بينة الجرحة على بينة العدالة لأنها الأصل
~~والأصالة ترجع بها على الفرعية، ولذا قل ابن القاسم إذا شهدت إحدى البينتين
~~أنه أوصى وهو صحيح والأخرى أنه أوصى وهو موسوس قدمت بينة الصحة لأنها الأصل
~~انظر بن. قوله: (فإنه يعمل بالبينة الناقلة) أي ولو كانت رجلا وامرأتين أو
~~رجلا ويمينا ولو كانت بينة سماع كما علمت. قوله: (ليس هنا تعارض) أي لان
~~قول المستصحبة لا يعلمونها خرجت عن ملكه لا يقتضي عدم الخروج لأنه يفيد نفي
~~العلم بالخروج لا نفي الخروج نعم لو شهدت المستصحبة بأنها باقية في ملكه
~~إلى الآن أو أنها لم ms3402 تنتقل عن ملكه إلى الآن فالمعارضة بينها وبين الناقلة
~~ظاهرة. قوله: (أم لا) أي بأن كانت بينة الملك من الجانبين.
# قوله: (وصحة الملك بالتصرف) أي وصحة شهادة البينة بالملك أن تعتمد في
~~شهادتها به على التصرف PageV04P221
# وعدم المنازع وحوز طال فالباء بمعنى على. قوله: (على هذه الحالة) ي وهو
~~على هذه الحالة من عدم المنازع والتصرف فيه. قوله: (وأنها لم تخرج عن ملكه
~~في علمنا) هذا ما في كتاب الشهادات من المدونة ففيها من تمام شهادتهم أن
~~يقولوا ما علمناه باع ولا وهب ولا خرج عن ملكه بوجه من الوجوه وفي كتاب
~~العارية منها وإن شهدوا أن الدار له ولم يقولوا لم نعلم أنه ما باع ولا وهب
~~ولا تصدق حلف على ذلك وقضى له ا ه‍ فظاهر هذ أنه شرط كمال فقط، وحمل أبو
~~الحسن وأبو إبراهيم الأعرج ما في الشهادات على هذا وإليه أشار المصنف بقوله
~~وتؤولت على الكمال في الأخير وكان ابن عبد السلام وابن هارون يحملان
~~المدونة على قولين، وهو ظاهر قول ابن عتاب في الطرر عن ابن سهل ابن ناجي
~~وقال ابن العطار: إنه شرط صحة إن كانت الشهادة لميت وشرط كمال إن كانت لحي
~~انظر بن. قوله: (بطلت شهادتهم) أي أنهم إذا صرحوا بالقطع بطلت شهادتهم قال
~~ابن رشد قولا واحدا وإن لم يصرحوا به ولكن جزموا بشهادتهم فهي محل الخلاف
~~المشار له بقوله فإن أطلقوا ففيه الخلاف والظاهر من القولين الصحة كما في
~~المج والذي في بن ترجيح القول بالبطلان. قوله: (فيحلف المشهود له الخ) أي
~~وعلى القول بأن تصريح البينة بذلك شرط كمال فيحلف المشهود له بتا أنها لم
~~تخرج الخ إذا لم تصرح البينة بذلك بل وكذا يحلف مع قولها لم تخرج عن ملكه
~~بناقل شرعي في علمنا إلى الآن كما في بن.
# قوله: (لا بالاشتراء) بعد أن قرر ابن غازي كلام المصنف بمثل ما في الشارح
~~قال ولو قال إلا باشتراء منه لأمكن أن يعود الضمير على الخصم وأن يكون ms3403
~~المعنى أن شهود الملك لا يحتاجون إلى أن يقولوا أنه لم يخرج عن ملكه في
~~علمهم إذا شهدوا أنه اشتراه من خصمه بل يحكم بالاستصحاب، ولا يقبل قول
~~الخصم أنه عاد إليه كما ذكر ابن شاس وأتباعه، وإن لم يعرفه ابن عرفة نصا في
~~المذهب وعلى هذا فيكون من نوع قوله بعد وإن شهدا بإقرار استصحب ا ه‍ قال
~~طفي وبه يلتئم كلام المؤلف مع ما قبله وغايته أنه حذف لفظ منه والخطب سهل ا
~~ه‍ بن. قوله: (فإن أقام بينة أنه اشتراها) أي من السوق مثلا.
# قوله: (أنها له) أي ملكه واعتمدت في شهادتها بالملك على ما تقدم وقالت لا
~~نعلم أنها خرجت عن ملكه بناقل. قوله: (ما لم تشهد أنه اشتراها من الخصم أو
~~من غانمها) أي وإلا عمل بها لأنها ناقلة والأخرى مستصحبة كما مر. قوله:
~~(وإن شهد الخ) ابن شاس ولو شهدت أنه أقر بالأمس أنها لفلان ثبت الاقرار
~~ويستصحب موجبه ولم يحتج لقولهم أنها لم تخرج عن ملكه في علمنا ابن عرفة لا
~~أعرف هذا نصا في المذهب وهو ظاهر لاحتمال أنه خرج عن ملكه بوجه من الوجوه ا
~~ه‍ بن. قوله: (إن هذا الشئ لفلان) أي ثم رجع عن ذلك الاقرار وأنكره وينازعه
~~الآن الخ. قوله: (أي الحائز له) أي والحال أنه يدعيه إلا أنه لا بينة له
~~بخلاف المتنازعين فإن لكل بينة. قوله: (أو لمن يقر له) اعلم أن الشئ
~~PageV04P222
# المتنازع فيه المجهول أصله إما أن يكون بيد أحد المتنازعين أو بيد غيرهما
~~فإن كان بيد أحدهما فإنه يبقى بيد حائزه بلا يمين سواء قام لكل منهما بينة
~~واستوتا أو لم تقم لواحد بينة وهو معنى الترجيح باليد وقيدنا بمجهول الأصل
~~لان الحوز لا ينفع مع علم المالك الأصلي كما مر، بل يقسم بين حائزه والمدعي
~~غيره وإن كان بيد غيرهما فحاصل ما ذكره الشارح وغيره في ذلك ثمان صور لان
~~من هو بيده تارة يدعيه لنفسه، وتارة يقربه لأحدهما، وتارة لغيرهما، وتارة ms3404
~~لا يدعيه لاحد، وفي الأربع تارة يقوم لكل من المتنازعين بينة تسقط البينتان
~~بعدم الترجيح، وتارة لا تقوم لواحد منهما بينة فهذه ثمان صور ففي صور
~~البينة إذا ادعاه لنفسه وسقطت البينتان حلف وبقي بيده كما في المتن أعني
~~قوله وإن تعذر ترجيح سقطتا وبقي بيد حائزه وهو قول المدونة وقيل ينزع منه
~~ويقسم بين المتنازعين وإن أقر به لأحدهما فهو للمقر له بيمينه كما في المتن
~~أعني قوله أو لمن يقر له، وهو مذهب المدونة أيضا، وقيل إقراره لغو ويقسم
~~بين المتنازعين وإن أقر به لغيرهما أو قال لا أدري هو لمن لم يلتفت إليه
~~ويقسم بينهما ويدخلان في قول المصنف وقسم على الدعوى وفي صور عدم البينة إن
~~ادعاه لنفسه حلف وبقي بيده وإن أقر به لأحدهما أو لغيرهما أخذه المقر له
~~بلا يمين لقوة الاقرار هنا وضعفه مع البينة فلذا حلف المقر له مع البينة
~~ولم يحلف هنا وإن سكت أو قال لا أدري قسم على الدعوى ا ه‍ بن. قوله: (وقسم
~~على الدعوى) حاصله أن الشئ المتنازع فيه إذا لم يكن بيد أحد المتنازعين بأن
~~كان بيدهما معا أو بيد غيرهما ولم يقر به لأحدهما ولا ادعاه لنفسه والحال
~~أنه لا مرجح لبينة أحدهما أو كان ليس بيد حائز أصلا فإنه يقسم بين
~~المتداعيين على قدر الدعوى لكن بعد الاستيناء كثيرا إن كان المتنازع فيه
~~مثل الدور والأرضين وقليلا إن كان مثل الحيوان والرقيق والعروض والطعام لعل
~~أن يأتي أحدهما بأثبت مما أتى به صاحبه فيقضي له به ا ه‍ بن. قوله: (بعد
~~يمين كل) أي بعد يمين كل واحد منهما أنه له ولم يذكر من الذي يبدأ منهما
~~باليمين ابن عرفة الأظهر تبدئة من ادعى عليه أولا منهما. قوله: (لا
~~بالسوية) أي بأن يقسم نصفين كما يقول أشهب وسحنون وقوله كالعول أي لا على
~~التسليم والمنازعة كما يقول ابن القاسم. واعلم أن هذا الخلاف محله إذا كان
~~المتنازع فيه بأيديهما وأما قسم ما ليس بأيديهما ms3405 فعلى قدر الدعوى اتفاقا.
~~والحاصل أن المتنازع فيه إذا لم يكن في أيديهما فإنه يقسم بينهما بعد
~~أيمانهما على قدر الدعوى اتفاقا وإن كان في أيديهما فقيل يقسم على الدعاوي،
~~وهو قول مالك وابن القاسم وعبد الملك وأكثر أصحاب الإمام، وهو المشهور،
~~وقيل يقسم بينهما بالسوية لتساويهما فيه في الحيازة وهو قول أشهب وسحنون
~~وعلى الأول وهو ما إذا قسم على الدعاوي فقال الأكثرون يعال في القسم
~~كالفرائض. وقال ابن القاسم وابن الماجشون لا يعال في القسم بل يقسم على
~~التسليم والمنازعة بحيث يختص مدعي الأكثر بالزائد فقول المصنف وقسم على
~~الدعوى رد لقول أشهب بالقسم بالسوية وقوله كالعول رد لقول ابن القاسم يقسم
~~على الدعاوي لكن لا كالعول بل على التسليم والمنازعة فيختص مدعي الأكثر
~~بالزائد. قوله: (قسمت على الثلث والثلثين) كيفية العمل أن يزاد على الكل
~~النصف ونسبة النصف للكل مع الزيادة ثلث فالمسألة من ثلاثة يعطي لمدعي الكل
~~اثنان ولمدعي النصف واحد ولو قسم على التسليم والمنازعة لكان لمدعي النصف
~~الربع لأنه سلم لمدعي الكل النصف فيأخذه والمنازعة بينهما في النصف الآخر
~~فيقسم بينهما وعلى كلام أشهب يأخذ كل واحد منهما النصف. قوله: (فالمسألة من
~~ستة) أي مخرج السدس لدخول مخرج النصف فيه وقوله وتعول لعشرة أي لأنه يزاد
~~على الستة نصفها وسدسها فيعطي لمدعي الكل ستة ولمدعي النصف ثلاثة ولمدعي
~~السدس واحد، ولو قسم على التسليم والمنازعة أخذ مدعي الكل ثلاثة أرباعها
~~إلا نصف سدس وأخذ مدعي PageV04P223
# النصف ربعها وأخذ مدعي السدس نصف سدسها وعلى كلام أشهب يأخذ كل واحد
~~ثلثها. قوله: (ولم يأخذه الخ) أي ولم يأخذ الشئ المتنازع فيه من يد حائزه
~~من أقام بينة تشهد له أنه كان بيده قبل ذلك. قوله: (وإن ادعى الخ) هذا شروع
~~في الكلام على أربع صور في أب معلوم النصرانية أو مجهولها وله ولدان مسلم
~~ونصراني ادعى كل أن أباه مات على دينه دعوى مجردة أو ببينة. وحاصل هذه
~~الصور أن تقول إن هذا الأب الذي قد ms3406 مات إما معلوم النصرانية أو مجهولها وفي
~~كل إما أن يقيم كل ولد بينة على دعواه أو تتجرد دعواه عن البينة، ففي ما
~~إذا كان لكل منهما بينة أو لا بينة لواحد منهما وكان الأب معلوم الدين فإن
~~تجردت دعواهما فالقول للنصراني وإن كان لكل بينة قدمت بينة المسلم هذا إذا
~~كان دينه المعلوم النصرانية، فإن كان الاسلام فبالعكس أي إن تجردت دعواهما
~~فالقول قول المسلم وإن كان لكل بينة قدمت بينة النصراني لأنها ناقلة. قوله:
~~(ومات على نصرانيته) أي الثابتة له في حياته باتفاقهما عليها. قوله:
~~(فالقول للنصراني) أي حيث تجردت دعواهما عن البينة.
# قوله: (كان أحسن) أما الأحسنية في الأول فلمناسبة قوله أن أباه فإن
~~المدعي ابن ذلك الميت المدعي إسلامه وإنما سماه المصنف أخا نظرا للمنازع
~~الآخر وأما الأحسنية في الثاني فلان الكافر أشمل.
# قوله: (قدمت بينة المسلم) أي على بينة النصراني ولو كانت أعدل. قوله:
~~(لأنها ناقلة عن الأصل) أي وبينة النصرانية مستصحبة وقد تقدم أن الناقلة
~~تقدم على المستصحبة ولو كانت المستصحبة أعدل.
# قوله: (فأشار له بالاستثناء المنقطع) أي لان ما قبل إلا في أب معلوم
~~النصرانية وما بعدها مجهول حاله.
# قوله: (أي نطق بالنصرانية) أي لا أنه انتقل إليها إذ الفرض أنه مجهول
~~الدين. قوله: (إن جهل أصله) أي ولم يعلم ذلك الأب هل هو نصراني أو مسلم.
~~قوله: (فيقسم المال بينهما) أي إذا لم يوجد مرجح هذا قول ابن القاسم في
~~المدونة، وقال غيره فيها إذا تكافأت البينتان قضي بالمال للمسلم بعد أن
~~يحلف على دعواه لان بينته زادت ابن يونس وقول ابن القاسم أصوب لان الموضوع
~~أن الرجل جهل أصله، وإذا جهل فليس ثم زيادة ولا أمر يرد إليه فوجب قسم
~~المال بينهما. قوله: (ولا بينة الخ) أي بخلاف ما قبله فإنه وإن كان مجهول
~~الأصل أيضا إلا أن كلا أقام بينة على دعواه فلا تكرار وليس فيه تشبيه الشئ
~~بنفسه وحاصله أن الأب إذا لم يعلم هل هو نصراني أو مسلم ms3407 وتداعياه فقال
~~الولد المسلم هو مسلم وقال الولد النصراني هو نصراني ولا بينة لواحد منهما
~~أو كان لكل منهما بينة فإن المال يقسم بينهما بعد حلف كل منهما في
~~الصورتين، كما صرح به العقباني في شرح فرائض الحوفي. قوله: (وقسم ماله على
~~الجهات) أي سواء تجردت دعوى كل عن البينة أو كان لكل واحد بينة وسواء كان
~~بيد أحد المتنازعين أو بيدهما معا أو بيد غيرهما أو لا يد لاحد عليه لأنه
~~مال علم أصله وهو مجهول الدين فلا أثر للحوز فيه كما مر. قوله: (ولكل من
~~الآخرين الثلث) أي ولو كانت أفراد جهة أكثر من أفراد جهة أخرى. قوله:
~~(قسموه على حكم الميراث عند كل ملة) أي فما يخص جهة الاسلام يقسم على
~~أفردها للذكر مثل حظ الأنثيين إن تعدد أفرادها وإن اتحد أخذ ما يخصها إن
~~كان ذكرا فإن كان أنثى أخذ نصف ما يخص جهة الاسلام والباقي منه لبيت المال
~~فإذا لم يخلف إلا بنتا PageV04P224
# مسلمة وأختا كافرة أو العكس فما تأخذه المسلمة تعطي نصفه ونصفه الآخر
~~لبيت المال لان الأخت أو البنت المسلمة تدعي النصف وبيت المال يدعي النصف
~~الآخر والكافرة تنازعهما فتأخذ نصف مال كل. قوله: (اللذين ادعى كل منهما أن
~~أباه مات على دينه) أي سواء أقام كل منهما بينة على دعواه أو كانت دعوى كل
~~منهما مجردة عن البينة. قوله: (فهل يحلفان الخ) ينبغي أن تكون البداءة
~~بالقرعة إذا تنازعا فيمن يحلف منهما أو لا. قوله: (فمن وافقه الطفل) أي بعد
~~بلوغه ومن واقعة على أحد الولدين وضمير وافقه البارز عائد على من والمستتر
~~عائد على الطفل وكذا ضمير أخذ عائد على الطفل والضمير المضاف إليه في حصته
~~عائد أيضا على من والتقدير فأي ولد وافقه الطفل أخذ ذلك الطفل حصته من
~~الثلث الموقوف ومفهوم المصنف أنه إن لم يوافقه واحد منهما بأن تدين بجهة
~~ثالثة أخذ الموقوف كله.
# قوله: (ورد على الآخر الذي لم يوافقها السدس الباقي) أي فإذا كان المال
~~اثني ms3408 عشر دينارا دفع لكل من البالغين أربعة ووقف للصغير على هذا القول
~~أربعة فإذا بلغ ووافق أحدهما أخذ دينارين من الأربعة الموقوفة ورد للذي لم
~~يوافقه دينارين ولا يشارك الصبي من وافقه في شئ من الأربعة التي أخذها
~~أولا. والحاصل أن للطفل سدس التركة اثنان وينوب الذي وافقه الطفل ثلثها
~~أربعة في المثال المذكور وينوب الذي لم يوافقه نصفها وهو ستة في المثال
~~المذكور. قوله: (وإنما لم يشارك الصغير) أي بحيث يشتركان في النصف سوية.
~~قوله: (لأنه حين الموت قد استحق الخ) عبارة غيره لأنه حين الموت قد استحق
~~كل من أصحاب الجهتين الثلث ولا ينقص عنه وإنما وقف للصغير الثلث لأنه لم
~~يحكم بإسلامه وربما ادعى جهة ثالثة ولم يعطه لأنه لما وافق المسلم مثلا
~~كانا جهة واحدة فيكمل لتلك الجهة من الثلث الموقوف النصف فيأخذ ذلك الطفل
~~كمالة النصف وتستحق الجهة الأخرى باقي النصف وهو السدس فيرد عليها من الثلث
~~الموقوف كمالة النصف. قوله: (وإن مات الطفل الخ) أي وأما لو مات أحد
~~الولدين البالغين قبل بلوغ الطفل فإن كان له ورثة معروفون فهم أحق بميراثه
~~وإن لم يكن له ورثة وقفت تركته فإذا كبر الصغير ووافقه أخذها. قوله: (وقسم
~~نصيب الطفل بينهما) استشكل هذا ابن عاشر بأن فيه ميراثا مع الشك في موافقته
~~لهما في الدين إذ يمكن أن يكون موافقا لأحدهما في الدين وأن يكون مخالفا
~~لهما وأجيب بأنه لا شك هنا لان كلا منهما يدعي تبعية أخيه لدين أبيه الذي
~~ادعاه له نعم يبقى النظر كما قال المسناوي إذا كان لهذا الصغير وارث غيرهما
~~كأم فتدبر ا ه‍ بن. قوله: (فيعطيه نصف ما بيده) أي وهو الربع فيصير بيد
~~الطفل ربعان وذلك نصف المال ويصير بيد كل واحد من البالغين ربع المال وذلك
~~نصفه الآخر. قوله: (على أخذ شيئه الخ) أراد بشيئه حقه الشامل لعين شيئه
~~وعوضه كما أشار له الشارح فاحتاج لاخراج العقوبة منه ولو أراد بشيئه عينه
~~لم يحتج لقوله أن يكون غير ms3409 عقوبة لعدم شمول عين شيئه له لان العقوبة لا
~~يمكن أخذها بعينها وإنما يمكن أخذ مثلها وشمل كلام المصنف الوديعة على
~~المعتمد وما قدمه في بابها من قوله وليس له الاخذ بمثلها ممن ظلمه ضعيف،
~~وشمل أيضا ما إذا كان شخصان لكل منهما حق على الآخر فجحد أحدهما حق صاحبه
~~فللآخر جحد ما يعادله وله أن يحلف ويحاشي. قوله: (ولا يؤدب من شتمه) أي
~~وكذا لا يحد من قذفه ولا يقتص ممن جنى عليه. PageV04P225
# قوله: (كسرقة الخ) أي كنسبته لسرقة أو غصب أو حرابة. قوله: (انظر) أي
~~المدعى عليه أي أخر حتى يعلم ما عند الموكل الغائب هل أبرأ أو اقتضى أو لم
~~يحصل شئ من ذلك. قوله: (وهذا) أي الانظار إن قربت غيبة الموكل فإن بعدت الخ
~~ثم إن التفرقة المذكورة بين الغيبة القريبة والبعيدة هو قول ابن عبد الحكم
~~والمنصوص لابن القاسم في سماع عيسى أنه يقضي بالحق على المطلوب ولا يؤخر،
~~وظاهره أنه لا فرق بين كون الموكل قريبا أو بعيدا ابن رشد وقول ابن عبد
~~الحكم عندي تفسير لقول ابن القاسم وقال بعضهم أنه ينظر المدعى عليه إلى أن
~~يعلم ما عند الموكل الغائب كانت الغيبة قريبة أو بعيدة وهذا هو ظاهر المصنف
~~لكن حكاه اللخمي بقيل انظر بن. قوله: (بلا يمين من الوكيل) أي على الراجح
~~خلافا لابن كنانة حيث قال لا يقضي على المدين إذا كان الموكل غائبا غيبة
~~بعيدة إلا إذا حلف الوكيل على نفي العلم. قوله: (حلف أنه ما أبرأ) هذا إذا
~~حضر وأنكر الابراء فإن حضر وأقر به رد للغريم ما أخذه من الوكيل. قوله:
~~(وتم الاخذ) أي ما أخذه الوكيل وقوله فإن نكل حلف الغريم أي المدعى عليه.
# قوله: (ورجع على الوكيل) أي بما دفعه له وللغريم أن يرجع على الموكل فله
~~غريمان كما في ح وغيره فإن نكل الغريم فلا شئ له. قوله: (ومن استمهل الخ)
~~حاصله أن من استمهل لدفع بينة شاهدة عليه بالحق بإقامة بينة تشهد له ms3410 بقضائه
~~أمهل بكفيل بالمال وأما من استمهل لإقامة بينة تشهد له بحق ادعاه أمهل فإذا
~~طلب من المدعى عليه حميلا بالمال لا يجاب لذلك اتفاقا وفي إجابته لحميل
~~بالوجه خلاف يأتي إذا علمت هذا تعلم أن كلام المصنف قاصر على بينة المطلوب
~~كما فعل الشارح، وأما تعميم بعض الشروح فيه بجعله شاملا لبينة المطلوب
~~والطالب حيث قال ومن استمهل لدفع بينة قامت عليه بحق أو بقضائه أمهل الخ
~~فغير صواب لأمور الأول أن إقامة الغريم بينة بالقضاء فرع عن ثبوت الحق فكيف
~~يستمهل المدعي لإقامة بينة بالحق يدفع بها بينة القضاء بعد ثبوت الحق
~~بإقرار الغريم الأمر الثاني أن هذا التعميم يقتضي أن استمهال المدعي لإقامة
~~بينة بالحق يكون بكفيل بالمال وليس كذلك بل بالوجه على الخلاف الآتي بين
~~موضعي المدونة. قوله: (بلا حد في مدة الامهال) أي خلافا لما في المدونة عن
~~غير ابن القاسم من التحديد بجمعة ومحل إمهال المطلوب إن كانت بينته التي
~~يدفع بها البينة الشاهدة عليه بالحق غائبة غيبة قريبة كجمعة وإلا قضى عليه
~~وبقي على حجته إذا أحضرها لان على الطالب ضررا في إمهال المطلوب مع بعد
~~بينته. قوله: (كحساب وشبهه) أي أني المدعى عليه إذا قال أمهلوني حتى أعمل
~~حسابا أو انظر في الدفاتر واعرف ما وصلني وما خرج من يدي والباقي لي في
~~فإنه يمهل بكفيل بالمال هذا إذا كان طلبه للحساب بعد شهادة البينة عليه
~~بالحق وأما إن كان طلبه لذلك قبل شهادتها عليه به فإنه يمهل بكفيل حتى
~~بالوجه.
# قوله: (قيد في المسألتين) أي مسألة وإن قال أبرأني ومسألة من استمهل الخ
~~وأما ما بعد الكاف فتارة يكفي فيها الحميل بالوجه وتارة لا يكفي فيها إلا
~~الحميل بالمال فإن رجع القيد لها أيضا وحمل كلامه على طلبه للحساب بعد
~~إقامة البينة فاته ما إذا كان طلبه للحساب قبل إقامة البينة فتأمل. قوله:
~~(تشبيه تام) أي إنه تشبيه في الامهال وفي لزوم كفيل بالمال لأنه أفيد لا
~~أنه تشبيه في أحدهما. ms3411 قوله: (بالمال) هذا إذا كان ذلك الشاهد الذي أتى به
~~لم يحتج لتزكية أما إن كان يحتاج لها فيكفي الحميل بالوجه. قوله: (إذا طلب
~~المهلة لإقامة بينة) أي رادة إقامتها لا أنه أقامها بالفعل. قوله: (فبحميل)
~~أي PageV04P226
# فيمهل بحميل بالوجه. قوله: (خلاف) أي فهما قولان متغايران مشى في كل موضع
~~على قول منهما.
# قوله: (أو وفاق) أي وهو بأحد وجهين أحدهما أن المراد الخ. قوله: (وكيل
~~يلازمه ويحرسه) أي بحيث لو فرض أنه لم يأت به فلا ضمان عليه وقوله لا
~~الكفيل بالوجه أي الذي إذا لم يأت بالمضمون ويضمن ما عليه وهذا التوفيق
~~لأبي عمران الفاسي والثاني لابن يونس. قوله: (لتشهد البينة على عينه) أي
~~فلا بد من حضوره لتشهد الخ. قوله: (ويجيب عن دعوى جناية القصاص) أي عن دعوى
~~الجناية التي فيها القصاص وقوله أو الحد أي وعن الدعوى بموجب الحد أو
~~التعزير والمراد بجوابه عن الدعوى بما ذكر إجابته بالاقرار أو الانكار أو
~~التجريح. قوله: (إذا ادعى عليه بذلك) أي فإذا ادعى عليه أنه قطع يد فلان
~~عمدا أو قذف فلانا أو شتم فلانا فإنه هو الذي يجيب إما بالاقرار أو الانكار
~~فإن أقر قطعت يده أو حد أو أدب وإن أنكر أقيمت عليه البينة، فإما أن يسلمها
~~أو يجرحها، ولا يقبل قول سيده في ذلك أنه فعل مع إنكار العبد لأنه إقرار
~~على غيره ومحل اعتبار جواب العبد في دعوى جناية القصاص ما لم يتهم، فإن
~~اتهم في جوابه لم يعمل به كإقراره بقتل مماثله وقد استحياه سيد مماثله
~~ليأخذه فإنه لما استحياه يتهم أنه تواطأ مع العبد على نزعه من تحت يد سيده
~~وحينئذ فلا يعمل بجوابه ولا يمكن سيد العبد المماثل من أخذه ويبطل حق ذلك
~~السيد من القصاص إن لم يكن مثله يجهل أن الاستحياء كالعفو يسقط القصاص،
~~وإلا فله الرجوع للقصاص بعد حلفه أنه جهل ذلك انظر ح. وكما يجيب العبد عن
~~القصاص يجيب عن المال غير أرش الجناية إذا ادعى به ms3412 عليه فإن أجاب بإنكار
~~أقيمت عليه البينة فإما أن يسلما أو يجرحها فإن أقر به أخذ بإقراره هذا إذا
~~كان مأذونا له يف التجارة وإلا وقف الامر على السيد، فإن أسقطه عنه سقط
~~وإلا اتبع به إن عتق، فإن عتق قبل علم السيد به يلزمه انظر ح فما مر في
~~الاقرار من أن العبد لا يؤخذ بإقراره بالمال ففي غير المأذون له في
~~التجارة. قوله: (فإن ادعى عليه بجناية خطأ) أي كما لو قيل للعبد أنت قطعت
~~يد فلان خطأ فقال نعم فلا يعتبر إقراره وإنما المعتبر إقرار السيد فهو
~~كالقاطع فإن أقر غرم الدية أو سلم العبد الجاني للمجني عليه وإن أنكر أقيمت
~~البينة فإما أن يسلمها السيد فيلزمه أحد الامرين المذكورين أو يجرحها.
~~قوله: (إلا لقرينة الخ) أي كمشي دابة ركبها العبد على إصبع صغير فقطعته
~~فتعلق به الصغير وهي تدمي ويقول فعل بي هذا فصدقه العبد فيقبل إقراره
~~وتتعلق الجناية برقبته فيسلمه سيده للمجني عليه إن لم يفده بأرش الجناية.
# قوله: (واليمين) أي المعتبرة في قطع النزاع وهي المتوجهة من الحاكم أو
~~المحكم فبمجرد طلب الخصم اليمين من خصمه بدون توجيه من ذكر لا يلزمه الحلف
~~له فإن أطاع له بهائم ترافعا الحاكم أو محكم كان له تحليفه ثانيا لان يمينه
~~الأولى لم تصادف محلا. قوله: (في كل حق) أي مالي أو غيره سواء كان المال
~~جليلا أو حقيرا ولو كان أقل من ربع دينار ويستثني من كلامه اللعان
~~والقسامة، إذ يقول في الأول أشهد بالله فقط كما قدمه، وفي الثاني أقسم
~~بالله لمن ضربه مات كما يأتي فيقتصر فيهما على لفظ الجلالة ولا يزاد الذي
~~لا إله إلا هو. قوله: (من مدع) أي تكملة للنصاب كما إذا أقام شاهدا واحدا
~~أو كانت استظهارا كأن ادعى على غائب أو ميت وأقام شاهدين بالحق أو ردت عليه
~~اليمين من المدعى عليه وقوله أو مدعى عليه أي عند عجز المدعي عن إقامة
~~البينة بما ادعاه. قوله: (أي بهذا اللفظ) ms3413 أي من غير زيادة عليه ولا نقص منه
~~فلا يزاد عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم في الربع دينار على المشهور
~~خلافا لابن كنانة ولا يقتصر على الاسم بدون وصفه المذكور وإن كان يمينا
~~يكفر لان الغرض هنا زيادة الارهاب والتخويف، قال في التوضيح المازري
~~المعروف من المذهب المنصوص عند جميع المالكية أنه لا يكتفي بقوله بالله فقط
~~وكذلك لو قال فقط والذي لا إله إلا هو PageV04P227
# ما أجزأه حتى يجمع بينهما ا ه‍ بن. قوله: (والواو كالباء) أي كما في أبي
~~الحسن قال ح ولم أقف على نص في المثناة فوق. قوله: (ولا ينقص واحد منهما
~~الذي لا إله إلا هو) أي بخلاف المجوسي فإنه لا يكلف الاتيان به. قوله: (هذا
~~هو المشهور) أي وهو ظاهرها لقولها واليمين في كل حق بالله الذي لا إله إلا
~~هو فظاهرها كان الحالف مسلما أو كان كتابيا يهوديا أو نصرانيا. قوله: (على
~~أن النصراني يقول) أي في الحق واللعان وغيره. قوله: (لأنه يقول بالتثليث)
~~أي ولا يقول بالتوحيد بخلاف اليهودي فإنه يقول بالتوحيد لأنهم، وإن قالوا
~~العزير ابن الله لا يقولون بألوهيته وأما النصارى فقد قالوا ببنوة عيسى
~~وألوهيته فقالوا إن الله ثالث ثلاثة فافترقا. قوله: (بزيادة لفظ أيضا) أي
~~لان حملها على ظاهرها يطلق عليه تأويل حيث صحبة تأويل اخر فصح التعبير
~~بأيضا وإن كان اطلاق التأويل على ظاهرها تغليبا وإلا فالتأويل حمل اللفظ
~~على غير ظاهره. قوله: (فالتأويلات ثلاثة) الأول بجعل لفظها باقيا على
~~إطلاقه من شموله المسلم والكتابي والثاني بجعل لفظها قاصرا على المسلم
~~واليهودي والثالث بجعله قاصرا على المسلم فقط. قوله: (وغلظت اليمين وجوبا)
~~أي إن طلب المحلف التغليظ بما ذكر لان التغليظ في اليمين والتشديد فيها من
~~حقه فإن أبى من توجهت عليه اليمين مما طلبه المحلف من التغليظ عد ناكلا
~~وقوله في ربع دينار الخ أي فأقل من ذلك لا تغلظ فيه، ثم إن هذا إذا كان ما
~~ذكر لشخص واحد ولو على اثنين متضامنين لان كلا ms3414 كفيل عن الآخر يلزمه أداء
~~الجميع لا إن كان ما ذكر لشخصين على واحد ولو متفاوضين لان التغليظ لا يكون
~~في أقل من القدر المذكور. قوله: (الباء للآلة) أي لا للظرفية لأنها تقتضي
~~أن المراد أن اليمين إذا وقعت في الجامع تغلظ بصفات أخرى زائدة على الوصف
~~المتقدم من كونها بالله الذي لا إله إلا هو وليس كذلك إذ اليمين واحدة في
~~الجامع وغيره لكن في ربع دينار تغلظ بوقوعها في الجامع والمراد بالجامع
~~الجامع الأعظم وهو الذي تقام فيه الجمعة فإن كان القوم لا جامع لهم، فقال
~~أبو الحسن يحلفون حيث هم ولا يجلبون إلى الجامع، وقال التازعري يجلبون
~~للجامع بقدر مسافة وجوب السعي للجمعة وهي ثلاثة أميال وثلث. وقال بنحو
~~العشرة أيام وإلا حلفوا بموضعهم نقله في المعيار وأقواها أوسطها، فإن زعم
~~من وجبت عليه اليمين أنه عاجز عن الخروج من محله لمرض فقال ابن بقي بفتح
~~الباء الموحدة وكسر القاف وتشديد الياء المثناة إن ثبت عجزه ببينة حلف
~~ببينته وإلا أخرج للمسجد قهرا، وقال ابن حارث حلف أنه لا يقدر على الخروج
~~لا راجلا ولا راكبا وخير المدعي في تحليفه في بيته وتأخيره لصحته فإن نكل
~~لزمه الخروج أو رد اليمين، وقال ابن لبابة إن ثبت مرضه حلف في بيته على
~~المصحف وإلا حلف على عجزه وخير المدعي في الامرين ا ه‍ بن. قوله: (لان
~~القصد) أي من التغليظ عليهم بتحليفهم في تلك الأمكنة صرفهم الخ. قوله: (ومن
~~ثم) أي ومن أجل أن المقصود من التغليظ صرف الحالف عن الاقدام على الباطن
~~قيل الخ. قوله: (وفي صريح ولي) أي وكذا تحليفه بالطلاق. قوله: (لا
~~بالاستقبال للقبلة) أي ولو طلب ذلك المحلف وهذا مذهب المدونة وقال الاخوان
~~يغلظ باستقبال القبلة إن طلب ذلك المحلف واختاره ابن سلمون قائلا أنه الذي
~~جرى به العمل وعليه درج في التحفة أيضا انظر بن فقول شارحنا إلا أن يكون
~~فيه إرهاب أي ويطلبه المحلف.
# قوله: (وبمنبره عليه الصلاة والسلام) إنما اختص منبر ms3415 النبي (ص) بهذا
~~لقوله (ص): من حلف عند منبري كاذبا فليتبوأ مقعده من النار وظاهر المصنف أن
~~التغليظ في غير المدينة يكون بالحلف في الجامع ولا يختص بمكان منه بخلاف
~~المدينة وبه قيل لكن الذي جرى به العمل أنه يحلف عند المنبر حتى في غير
~~المدينة وهو قول مطرف وابن الماجشون قاله بن وأما التغليظ بمكة فيكون
~~بالحلف عند الركن الذي فيه الحجر الأسود لأنه أعظم مكان في المسجد. قوله:
~~(ولا تغلظ بالزمان) أي إلا أن يكون فيه إرهاب PageV04P228
# وتخويف ويطلبه المحلف. قوله: (وخرجت المخدرة الخ) حاصل المسألة أن
~~المخدرة وهي التي يزري بها مجلس القاضي لملازمتها للخدر والستر إما أن يكون
~~من شأنها الخروج لقضاء حوائجها نهارا وإما أن يكون من شأنها الخروج لقضاء
~~حوائجها ليلا وإما أن يكون شأنها عدم الخروج أصلا لمعرة ذلك عليها فالأولى
~~تخرج نهارا للحلف بالمسجد للتغليظ والثانية تخرج ليلا والثالثة لا تخرج من
~~بيتها بل يوجه لها القاضي من يحلفها في بيتها. قوله: (وخرجت المخدرة) أي
~~نهارا لأجل حلفها بالجامع للتغليظ. قوله: (فتحلف معه) أي فتحلف في المسجد
~~مع وجود ذلك الشاهد لها. قوله: (أو ادعى عليها بذلك وتوجه عليها اليمين) أي
~~فتخرج لتحلف في المسجد وتحليفها بحضرة رب الحق فإن أبت هي وزوجها من حضورها
~~لليمين خشية الاطلاع عليها فحكم ابن عبد السلام بأنه يبعد عنها أقصى ما
~~يسمع لفظ يمينها فإن ادعى صاحب الحق عدم معرفتها فهل إثبات من يعرفها عليه
~~أو عليها قولان فإن أيد التغليظ عليها بمسجد فادعت حيضا حلفت على ما ادعت
~~من لحيض وأخرت.
# قوله: (إلا التي لا تخرج عادة نهارا) أي في قضاء حوائجها. قوله: (وإن
~~مستولدة) أي هذا إذا كانت حرة بل وإن كانت أم ولد فأم لولد كالحرة فيما
~~يخرج فيه من ليل أو نهار أو لا تخرج. قوله: (بحضرة شاهدين) أي على جهة
~~الكمال وإلا فالواحد يكفي على المعتمد. قوله: (وإن ادعيت قضاء) أي لدين
~~ثابت عليك ببينة. قوله: (وإن أنكروا القضاء) أي ms3416 والحال أنه لا بينة لذلك
~~المدين على ما ادعاه من القضاء.
# قوله: (لم يحلف منهم على نفي العلم إلا من يظن به العلم بالقضاء من
~~ورثته) أي فمن يظن به العلم بالقضاء من الورثة ولو زوجة يحلف أنه لم يعلم
~~أن مورثه أخذ شيئا من ذلك ولا أحال به ومن لا يظن به العلم منهم يأخذ حقه
~~من غير حلف ثم إن ظاهر قوله لم يحلف إلا من يظن به العلم أن الوارث الذي
~~يظن به العلم يحلف سواء ادعى المطلوب عليه العلم بالقضاء أو لا وإنما طلب
~~منه اليمين فقط وهو كذلك على أحد قولين ذكرهما في توضيحه والآخر أنه لا
~~يحلف مع ظن علمه إلا إذا ادعى عليه العلم بالقضاء فإن لم يدع عليه العلم
~~به، وإنما طلب منه اليمين فقط فإنه لا يحلف والأول هو ظاهر المدونة. قوله:
~~(فإن حلف غرم المدين) أي فإن حلف من يظن به العلم من الورثة غرم المدين أي
~~لذلك الحالف حصته من الدين وأما غرم حصة من لا يظن به العلم وحصة غير
~~البالغ فلا يتوقف على حلف من يظن به العلم فمتى ادعى المدين القضاء ولم
~~يصدقه الورثة قضى عليه الغرم لمن لا يظن به العلم ولغير البالغ ولا يطالب
~~باليمين بعد البلوغ انظر بن. قوله: (وإن نكل حلف) أي المدين أنه وفي الخ
~~فإن نكل المدين أيضا غرم لذلك الناكل حقه. قوله: (وهذا) أي حلف من يظن به
~~العلم من الورثة إن كان ذلك الوارث بالغا وقت الموت أي سواء ظن به العلم
~~بالقضاء قبل الموت أو بعده. قوله: (وإلا فلا يمين) أي وإلا يكن بالغا وقت
~~الموت بل بلغ بعده فلا يمين على ذلك الوارث ولو بلغ قبل الدعوى كذا قال
~~الشارح تبعا لعبق وفيه نظر بل الظاهر أن المدار على البلوغ وقت الخصام كما
~~يفيده كلام عبق بعد ذلك ا ه‍ أمير. تنبيه:
# سكت المصنف عما لو ادعى شخص على ورثة ميت أنه له عليه دينا ولا ms3417 بينة له
~~به والحكم أنهم إن علموا به وجب عليهم قضاؤه من تركته بعد يمين القضاء وإن
~~لم يعلموا به حلفوا على عدم العلم إن ادعى عليهم العلم وإلا فلا وإن ادعى
~~عليهم ولم يجيبوا كان من أفراد ما تقدم من قوله وإن لم يجب حبس وأدب ثم حكم
~~بلا يمين.
# قوله: (وحلف دافع دراهم أو دنانير لغيره في صرف أو قضاء حق) أي أو رأس
~~مال سلم أو قراض وظاهر كلام المصنف قبول قول الدافع بيمينه سواء قبضها
~~الآخذ مقتضيا لها أو ليقلبها فيأخذ الطيب ويرد غيره. PageV04P229
# وقال بعض الشراح القول قول الدافع بيمينه إن كان الآخذ على الاقتضاء لا
~~إن قبضها على التقليب وإلا كان القول قول الآخذ بيمينه فيحلف ويردها ويأخذ
~~بدلها وهذا هو نص المدون في سلمها الأول ونقله ابن عرفة ولم يذكر له مقابلا
~~انظر بن. قوله: (وغاب) أي المدفوع له عليها وقوله ثم ادعى أنه وجدها ناقصة
~~أي في العدد أو في الوزن أو مغشوشة أي وأراد ردها لدافعها فأنكر أن تكون من
~~دراهمه. قوله: (في نقص) أي في دعوى نقص أي في دعوى المدفوع له نصا وقوله
~~لعدد أي أو نقص لوزن في متعامل به وزنا وظاهره أنه يحلف في النقص المذكور
~~بتا سواء كان صيرفيا أم لا وهو كذلك اتفاقا وقوله لان النقص أي لان انتفاء
~~النقص يسهل الخ أو لان النقص من حيث انتفاؤه يسهل فيه حصول القطع أي يسهل
~~حصول القطع أي الجزم به ولا يتعذر ففي بمعنى الباء متعلقة بالقطع. قوله:
~~(وفي غش) أي وفي دعوى غش أي وفي دعوى المدفوع له غشا. قوله: (ونقص وزن) أي
~~في متعامل به عددا لا وزنا. والحاصل أن نقص الوزن في المتعامل به وزنا كنقص
~~العدد وأما في المتعامل به عددا فهو كالغش هذا هو المعتمد كما قال شيخنا.
~~قوله: (صيرفيا) أي كان الدافع صيرفيا الخ وحاصله أن الدافع يحلف في دعوى
~~الغش ونقص الوزن على نفي العلم مطلقا كان الدافع صيرفيا ms3418 أم لا هذا ظاهر
~~المصنف وهو قول ابن القاسم، وقيل هذا إذا كان الدافع غير صيرفي وأما لو كان
~~صيرفيا فإنه يحلف على البت مطلقا أي في نقص العدد والوزن والغش، وظاهر ح في
~~باب البيع اعتماد هذا الثاني وعليه فيقيد قول المصنف وغش علما بغير
~~الصيرفي. قوله: (في جميع الايمان) أي لا في خصوص المسألة السابقة وقوله أي
~~جاز له أي للحالف. قوله: (على ظن قوي) أي وقيل إنما يعتمد على اليقين ونص
~~ابن الحاجب وما يحلف فيه بتا يكتفي فيه بظن قوي وقيل المعتبر اليقين. قوله:
~~(كخط أبيه) أي كالظن الحاصل له برؤية خط أبيه أو خطه أو الحاصل له من قرينة
~~إن قلت: قد تقدم في باب اليمين أن الاعتماد على الظن غموس واليمين الغموس
~~منهي عنها فكيف يحكم هنا بجواز الاعتماد على الظن في اليمين بتا. قلت: جواز
~~الاعتماد هنا على الظن مبني على أحد قولين في الغموس وهو أنه الحلف على
~~الشك فقط وأما على أن الغموس الحلف على الشك أو الظن كما استظهره ابن
~~الحاجب فإنما يعتمد البات على اليقين أو أن الظن هنا قيد بكونه قويا بخلاف
~~المتقدم فإنه مطلق فيقيد بما إذا لم يكن قويا ومفهوم قول المصنف البات أن
~~غيره وهو من يحلف على نفي العلم يعتمد على الظن وإن لم يقو. قوله: (وحق
~~اليمين نفي كل مدعى به) أي ولا يتأتى ذلك إلا بزيادة قوله ولا شئ منه لا
~~بمجرد قوله ما له عندي كذا لان إثبات الكل إثبات لكل أجزائه ونفيه ليس نفيا
~~لكل أجزائه وقد يقال العبرة بنية المحلف ونيته نفي كل جزء من أجزاء المدعى
~~به وحينئذ فلا يحتاج لقوله ولا شئ منه فالأولى أن يقال إن القصد هنا زيادة
~~التشديد على المدعى عليه في الحلف فالاحتياج لزيادة ولا شئ منه لذلك لا لما
~~قاله الشارح فإن أسقط ولا شئ منه وجب الاتيان بها مع القرب وإعادة الصيغة
~~بتمامه مع البعد. قوله: (إن عين) أي سواء ذكره ms3419 المدعي بدون سؤال عنه أو بعد
~~أن سأله عنه الحاكم ومفهوم قوله إن عين من المدعي أن المدعي إذا لم يعين
~~السبب كما لو ادعى بعشرة فقط كفى المدعى عليه أن يقول ماله عندي عشرة ولا
~~شئ منها أو ماله على حق أو ماله على شئ لان كلا منهما في معنى ماله عشرة
~~ولا شئ منها، بخلاف ما إذا عين المدعي السبب فلا يكفي ذلك على المشهور بل
~~لا بد من زيادة نفي السبب وغيره وإلا أعيدت. قوله: (ونفي غيره أيضا) أي لان
~~المدعي يحتمل نسيانه للسبب وذكره لغيره فيحتمل أن يدعي المدعي ثانيا بعشرة
~~أخرى لسبب غير الذي عينه فيحتاج المدعى عليه للحلف على نفيها ثانيا والشارع
~~ناظر لتقليل الخصومات ما أمكن فإذا نفى في اليمين الأولى السبب المعين
~~وغيره اكتفى بتلك اليمين ولا يحتاج ليمين ثانية إذا ادعى بعشرة أخرى لسبب
~~غير السبب PageV04P230
# المعين. قوله: (فإن قضى الخ) حاصله أن من تسلف من رجل مالا وقضاه له بغير
~~بينة ثم قام صاحب المال وطلب المقترض بالمال فأنكره وقال لا شئ لك عندي
~~فطلب أن يحلفه أنه ما تسلف منه فإنه يحلف له ما تسلف منه وينوي في قلبه
~~سلفا يجب عليه الآن رده ويبرأ من الاثم ومن الدين وأما لو قال له حين طلبه
~~منه رددته عليك لزمه وكان عليه إثبات الرد. فإن قلت: اليمين على نية المحلف
~~ونية المحلف أنه ما تسلف منه أصلا أعم من أن يكون السلف باقيا في ذمته يجب
~~عليه الآن رده أم لا وحينئذ فمقتضاه أنه يأثم بتلك اليمين ولا تنفعه نيته.
~~وأجيب بأن اليمين هنا ليست على نية المحلف لكونها ليست في مقابلة حق
~~باعتبار ما في نفس الامر وقولهم اليمين على نية المحلف لا الحالف فيما إذا
~~كان للمحلف حق في نفس الامر فإذا كان للمحلف حق فلا ينفع الحالف في ذلك نية
~~ولا تورية ولا استثناء بإجماع ويكون آثما بيمينه داخلا تحت الوعيد وهو قوله
~~عليه الصلاة والسلام: من ms3420 اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عيه الجنة
~~وأوجب له النار انظر بن ومثل ما ذكره المصنف المعسر الحقيقي وهو الذي ليس
~~عنده ما يباع على المفلس إذا خاف أن يحبس فيجوز له أن يحلف كذلك أي ما
~~أسلفتني وينوي سلفا يجب رده الآن لان المعسر ما دام على حاله لا يجب عليه
~~أداء ما في ذمته كذا في عج نقلا عن قواعد المقري، ولا يقال هذه اليمين
~~واقعة في مقابلة حق في الواقع فمقتضاه أن النية لا تنفع فيها ويكون آثما
~~لأنا نقول المعسر في هذه الحالة بمنزلة من لا شئ عليه في عدم الوفاء. قوله:
~~(أو لولدي) أي أو لفلان الأجنبي. قوله: (لم يمنع مدع) أي لم يمنع المدعي
~~لذلك الشئ من إقامة بينته بسبب القول المذكور.
# قوله: (وإن قال المدعى عليه هو لفلان) أي وإن كان ولده الرشيد أو من في
~~ولاية غيره لسفهه هو أيضا وقوله وإن قال لفلان أي وأعاره لي أو آجره لي أو
~~أودعه أو رهنه عندي والحال أنه لا بينة للمدعي ولا للمقر له وإلا عمل بها
~~وحلف بخلاف المسألة السابقة فإن فيها للمدعي بينة. قوله: (فإن حضر) أي فإن
~~كان حاضرا وقوله ادعى عليه أي نقلت الدعوى عليه. قوله: (رجعت الدعوى) على
~~المقر فإن حلف أنه ليس للمدعي أخذه بيت المال أو بقي بيده حوزا على الخلاف
~~الآتي وإن نكل أخذه المدعي.
# قوله: (وإن قال نعم) أي وإن قال المقر له نعم هو لي وقوله فإما أن يحلف
~~أي المقر له وقوله فإن حلف برئ أي فإن حلف المقر أن ما أقر به لفلان حق له
~~برئ. قوله: (حلف المدعي) أي أن المقر كاذب في إقراره.
# قوله: (وأما لو نكل المقر له عن اليمين) أي والحال أنه يقول أن ذلك الشئ
~~لي فهو مفهوم قول المصنف فإن حلف أي المقر له أنه له أخذه. قوله: (فإن
~~المدعي يحلف) أي أن المقر كاذب في إقراره وأنه حقي وأخذه بيمينه مع نكول ms3421
~~المقر له. قوله: (ويثبت) أي له الشئ المدعى به بالنكول أي نكول المقر له
~~والحلف أي حلف المدعي وقوله فإن نكل أي المدعي وقوله ولا شئ له على المقر
~~أي وليس له حينئذ تحليف المقر كما نقله ابن عرفة عن عياض. قوله: (وإن غاب
~~المقر له) أي وإن كان المقر له غائبا. قوله: (أنه ملك لفلان الغائب) أي
~~أودعه عند ذلك المقر أو رهنه أو أعاره له قال بن وليس التصريح بالملكية
~~لازما بل يكفي في بقائه تحت يده ورد دعوى المدعي المجردة شهادة البينة
~~بالايداع ونحوه كالرهنية والعارية على ما يأتي في كلامه. PageV04P231
# قوله: (بلا يمين) أي لأنه لا معنى لها لأنها لا تقطع حجة الغائب. قوله:
~~(وإن جاء المقر له) أي بعد يمين المقر أو إقامته البينة وأخذه للمتنازع فيه
~~أو بعد نكوله وتسليمه للمدعي وهذا معنى قول الشارح وسواء كان الخ. وله:
~~(فصدق المقر) أي فيما أقر له به. قوله: (أخذه ممن هو بيده منهما) أي أخذه
~~من يد المقر حيث حلف أو أقام بينة ومن يد المدعي حيث انتفيا وقوله بيمين أي
~~في الأحوال الثلاثة وهذا ما كان يقرره معظم أشياخ عج أما حلفه إذا أخذه من
~~المدعي فظاهر وأما إذا أخذه من المقر فلان إقراره له به ويمينه أنه له
~~كشاهد واحد والبينة التي أقامها في غيبته لم تشهد بالملكية بل بالإعارة أو
~~الوديعة أو الرهنية نعم لو شهدت بالملكية لاخذه المقر له بلا يمين. قوله:
~~(وقيل إن أخذه من المقر) والحال أنه كان قد حلف أو أقام بينة فلا يمين عليه
~~في الحالتين وأما إن أخذه من يد المدعي حيث انتفيا أخذه بيمين وهذا القول
~~هو ما يفيده كلام ح قال بن. وقد يقال إن الخلاف لفظي لان معنى كلام ح أني
~~لمقر له إذا حضر بعد أخذه من المقر بلا يمين له لكن إذا خاصمه المدعي حلف
~~له لقول المصنف وانتقلت الحكومة له ومشايخ عج إنما تكلموا على حلفة للمدعي
~~لا للمقر كما ms3422 يدل عليه كلامه.
# قوله: (وكان للمدعي) أي لأنه لا منازع له فيه وبيت المال لم يجز حتى
~~يدافع الامام عنه واستظهر بعضهم هذا القول. قوله: (وقيل لبيت المال)
~~المازري وهو ظاهر الروايات. قوله: (وقيل يبقى بيد حائزه) أي فالأقوال ثلاثة
~~قال شيخنا ينبغي أن محل الخلاف إذا جاء المقر له ووجد المتنازع فيه بيد
~~المقر وأما إن وجده بيد المدعي فينبغي أن يكون له اتفاقا وانظره. قوله:
~~(وإن استحلف الخ) حاصله أن المدعي إذا استحلف المطلوب وحلف له بالفعل ثم
~~أتى ذلك المدعي بعد ذلك ببينة فإن كانت وقت الحلف غائبة غيبة بعيدة كثلاثة
~~أيام مع خوف الطريق أو عشرة أيام مع الامن كان له القيام بها سواء كان
~~عالما بها حين تحليف المطلوب أولا وإن كانت تلك البينة حاضرة حين التحليف
~~أو غائبة غيبة قريبة فله القيام بها إن كان غير عالم وإلا فلا قيام له بها
~~وهذه المسألة مكررة مع قوله فيما مر فإن نفاها واستحلف فلا بينة إلا لعذر
~~كنسيان لكن أعادها لأجل ما ذكره هنا من التفصيل بين كون البينة حاضرة أو
~~غائبة غيبة قربة أو بعيدة يعلمها أو لا الغير المستفاد مما تقدم والأول
~~واقع في محله، فلا يقال كان الأولى أن يقتصر على هذا.
# قوله: (أي حلف المدعى عليه) أشار الشارح إلى أن السين والتاء في استحلف
~~زائدتان لا للطلب. قوله: (لم تسمع) محله ما لم يشترط المدعي سماعها بعد حلف
~~المطلوب ويوافقه الآخر على ذلك وإلا عمل بذلك الشرط كما في ح عن زروق.
~~قوله: (وكذا نسيانها) أي وكذا القول قوله بيمين في نسيانها.
# قوله: (أو زادت المسافة الخ) أي فله القيام بها سواء علم بها حين التحليف
~~أم لا. قوله: (هذا) أي حلف الطالب اليمين. قوله: (وأما لو كان موجب توجه
~~اليمين) أي التي نكل عنها المدعى عليه وقوله التهمة أي بناء على أن يمين
~~التهمة تتوجه وهو المعتمد. والحاصل أنه اختلف في توجه يمين التهمة فمذهب
~~المدونة في تضمين الصناع والسرقة ms3423 أنها تتوجه وهو قول ابن القاسم وقال أشهب
~~لا تتوجه وعلى الأول فالمشهور أنها لا تنقلب بل يغرم المطلوب بمجرد النكول
~~وفي سماع عيسى من كتاب الشركة أنها تنقلب ثم إنه على توجه يمين التهمة
~~تتوجه ولو كان المدعى عليه ليس من أهل الاتهام لان المراد بالتهمة ما قابل
~~التحقيق انظر بن. قوله: (وليبين الحاكم) أي وكذلك المحكم. قوله: (شرط في
~~صحة الحكم) أي خلافا لمن قال باستحبابه كابن شاس وابن الحاجب ومحل طلب
~~القاضي بالبيان المذكور إذا كان القاضي لا يعرف المدعى عليه أو يعرفه ويعرف
~~منه الجهل وأما إذا كان يعرفه ويعرف منه العلم فلا يطالب بالبيان له.
~~PageV04P232
# قوله: (من توجهت عليه يمين) أي سواء كان مدعيا أو مدعى عليه كما في
~~التوضيح فالأول كما لو وجد المدعي شاهدا وامتنع من الحلف معه وطلب تحليف
~~المدعى عليه، والثاني كما لو عجز المدعي عن البينة وطلبت اليمين من المدعى
~~عليه فنكل وقال لا أحلف. قوله: (إن نكل) أي عند السلطان أو القاضي أو
~~المحكم فقط. قوله: (أو مدعى عليه) أشار الشارح إلى أن قول المصنف مدع لا
~~مفهوم له ولو قال المصنف بخلاف من التزمها ثم رجع كان أخصر وأشمل وصورة
~~المدعي أن يدعي زيد على عمرو بحق وأقام شاهدا واحدا فقيل له احلف مع شاهدك
~~فرضي والتزم بالحلف ثم رجع عن الحلف وقال لي شاهد ثان أو يحلف المدعى عليه
~~فإنه يمكن من الرجوع وصورة المدعى عليه أن يدعي زيد على عمرو بحق ولا بينة
~~لذلك المدعي فطلبت اليمين من عمرو والمدعى عليه فقال أحلف ورضي باليمين
~~والتزمها ثم إنه رجع عنها وقال أنا لي بينة بالدفع أو قال لا أحلف يحلف
~~المدعي وأنا أغرم له فإنه يمكن من الرجوع عن اليمين وذلك لان التزامه لا
~~يكون أشد من إلزام الله له فإذا كان له أن يرد اليمين ابتداء على المدعي مع
~~إلزام الله له باليمين فأحرى أن يردها عليه مع التزامه هو لها. قوله: (فله
~~الرجوع) الأنسب ms3424 فيمكن من الرجوع أي عن التزامه لليمين وحينئذ فله تحليف
~~خصمه. قوله: (وسكت زمنا الخ) وأولى لو طلب المهلة ليتروى في الاقدام عليها
~~والاحجام ثم طلب الحلف بعد ذلك. قوله: (لان في بعض أنواعها) أي صورها
~~الجزئية وقوله ما تسمع فيه أي وهو ما فقد شرطا من شروط الحيازة كم لو حاز
~~ملك غيره أقل من عشرة أعوام وتصرف فيه بالهدم أو البناء وادعى ملكه ثم قام
~~عليه انسان وادعى الملكية وأقام بينة بذلك، وكما لو شهدت البينة للمدعي على
~~الحائز عشرة أعوام بعارية أو أعمار أو بأن هذا المحوز حبس أو طريق أو مسجد
~~فالحيازة عشرة أعوام لا تنفع مع وجود البينة الشاهدة بذلك. قوله: (في بعضها
~~ما لا تسمع فيه) أي وهو ما استوفى شروط الحيازة أي كما لو حاز ملك غيره في
~~وجهه عشرة أعوام وتصرف فيه بالهدم والبناء وادعى ملكه بشراء أو هبة ثم قام
~~عليه انسان وادعى أنه ملكه وأقام بينة بالملك والحال أنه لا مانع له من
~~التكلم في تلك المدة فيصدق الحائز بيمينه ولا تقبل بينة المدعي. قوله:
~~(وذكر منها ثلاثة) أي وترك منها ثلاثة ذكرها الشارح آخر حيازة الأقارب غير
~~الشركاء وحيازة الموالي والاصهار غير الشركاء.
# قوله: (غير شريك) أي للمدعي وقوله وتصرف أي بواحد من أربعة عشر ذكرها
~~الشارح ويزاد عليها التدبير. قوله: (أو هدم أو بناء) أي كثير لغير إصلاح لا
~~له أو كانا يسيرين عرفا. قوله: (بالبلد) أي مع الحائز. قوله: (كمن على
~~جمعة) أي سبعة أيام. قوله: (مطلقا) أي سواء ثبت عذره عن القدوم والتوكيل
~~بالبينة أم لا. قوله: (فكذلك) أي له القيام متى قدم وقوله فإن جهل أي لم
~~يعلم هل منعه من لقدوم عذر أم لا.
# قوله: (فاختلافهما الخ) قال ابن عرفة ابن رشد وهذا الخلاف في القريب إنما
~~هو إذا علم بأن المحوز ملكه وأما إذا لم يعلم فلا حيازة عليه ومثل الحاضر
~~غير أنه في القريب الغيبة يحمل على عدم العلم حتى يثبت علمه ms3425 وفي الحاضر
~~يحمل على العلم حتى يثبت له أنه لم يعلم ا ه‍ بن. قوله: (عالم) أي بالتصرف
~~أما لو كن غير عالم فله القيام وإذا ثبت عدم علمه. قوله: (فإن نازع الخ) أي
~~فإن نازع ذلك الحاضر الحائز لم يسقط حقه وهذا محترز قوله ساكت وقوله أو جهل
~~الخ محترز قوله بلا مانع وكذا قوله أو قام به مانع وظاهر الشارح عدم سقوط
~~حق المدعي إذا نازع ولو كانت المنازعة في أي وقت من العشر سنين وفي ابن
~~مرزوق لا بد من دوام المنازعة فيها اه‍. وظاهره وإن لم تكن عند حاكم وهو
~~ظاهر الشارح بهرام PageV04P233
# وابن ناجي وفي ابن عمر إنما تنفعه المنازعة إذا كانت عند قاض. قوله: (أو
~~جهل كون الشئ المحاز ملكه الخ) أي فإذا قال لا علم لي بأنه ملكي وما وجدت
~~الوثيقة إلا الآن عند فلان قبل قوله مع يمينه وأما لو علم أنه ملكه وادعى
~~أن سكوته لغيبة البينة أو غيبة الوثيقة العالم بها فحين حضرت بعد العشر
~~سنين قام بها فلا ينفعه ذلك. ففي ح نقلا عن الجزولي إذا قال علمت أنها ملكي
~~ولكن منعني من القيام عدم البينة والآن وجدت البينة فإنه لا ينفعه ذلك ولا
~~قيام له وليس هذا عذرا لأنه قد يقر له إذا نازعه أو ينكل عن اليمين فيحلف
~~هو وكذا قال ابن ناجي الصواب عندي أنه لا يقبل عذره بذلك لأنه كالمعترف
~~بأنه لا حق له انظر بن. قوله: (ونحوه) من ذلك ما إذا كان الموضع لا يتيسر
~~فيه من يزجر ويرجع إليه، ولذا قال ابن عمر الحيازة إنما تكون في موضع
~~الاحكام وأما في البادية ونحوها فلا حيازة ومن ذلك خوف الحاضر من سطوة
~~الحائز أو من سطوة من استند إليه الحائز ولذا ذكر ح وغيره أنه لا حيازة لذي
~~الشوكات والتغلب. قوله: (ومن العذر) أي المانع من التكلم الصغر والسفه
~~بخلاف جهله أن الحيازة تسقط الحق وتقطع البينة فإنه لا يعذر بذلك الجهل.
~~قوله: (وما ms3426 بعده) أي وهو تصرف وحاضر وساكت وبلا مانع والمراد بكونه معمولا
~~لحاز وما بعده أنه يصح أن يكون معمولا لأحدها وباقيها يعمل في ضميره بناء
~~على جواز التنازع في مثل هذا العدد، وإلا فيقدر معمول لما زاد على العوامل
~~الثلاثة ولا يجوز أن يعمل في ضمير المتنازع فيه. قوله: (لكن لا يشترط الخ)
~~أي خلافا لظاهر المصنف فقوله وتصرف عشر سنين فيه ضعف والمعتمد أنه لا يشترط
~~أن يكون التصرف في جميعها بل يكفي في أي جزء منها ولو في أولها وهذا التعقب
~~إنما يأتي على ما قاله من أن قوله عشر سنين معمول لحاز وما بعده أما إن جعل
~~معمولا لحاضر ساكت بلا مانع وهو يتضمن كون الحيازة عشر سنين وليس ظرفا
~~لتصرف فلا يتأتى ذلك التعقب. قوله: (والعشر سنين) أي والحوز عشر سنين إنما
~~هو شرط في حيازة العقل وقوله كما سيأتي للمصنف أي في قوله وإنما تفترق
~~الدار الخ ثم إن تحديد الحيازة في العقار بالعشر نحوه في الرسالة وعزاه في
~~المدونة لربيعة قال ابن رشد وهو المشهور في المذهب ولابن القاسم في
~~الموازية أن ما قارب العشر كتسع وثمان كالعشر وقال مالك تحد باجتهاد الحاكم
~~ا ه‍ بن. قوله: (وكذا التصرف بالبيع والهبة ونحو ذلك) أي كالعتق والكتابة
~~والتدبير والوطئ لا يشترط فيه الطول المذكور وإنما يشترط الطول المذكور إذا
~~كان التصرف بالسكنى أو الاسكان أو الزرع أو الغرس أو الاستغلال أو الهدم أو
~~البناء أو قطع الشجر قال ابن رشد في البيان وتحصل الحيازة في كل شئ بالبيع
~~والهبة والصدقة والعتق والتدبير والكتابة والوطئ ولو بين أب وابنه ولو قصرت
~~المدة إلا أنه إن حضر مجلس البيع فسكت لزمه البيع وكان له الثمن وإن سكت
~~بعد العام ونحوه استحق البائع الثمن بالحيازة مع يمينه، وإن لم يعلم بالبيع
~~إلا بعد وقوعه فقام حين علم كان له رد البيع وإمضاؤه وأخذ حقه وإن سكت
~~العام ونحوه لم يكن له إلا الثمن وإن لم يقم حتى مضت ms3427 مدة الحيازة ثلاث سنين
~~لم يكن له شئ واستحقه الحائز وإن حضر مجلس الهبة أو الصدقة أو العتق أو
~~التدبير فسكت لم يكن له شئ، وإن لم يحضر ثم علم فإن قام حينئذ كان له
~~الإجازة والرد وإن قام بعد عام ونحوه فلا شئ له ويختلف في الكتابة هل تحمل
~~على البيع أو على العتق قولان ا ه‍ بن. قوله: (لم تسمع دعواه) أي سماعا
~~معتدا به بحيث تكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر وليس المراد نفي
~~سماعها رأسا إذ تسمع لاحتمال إقرار الحائز للمدعي أو اعتقاد الحائز أن مجرد
~~حوزها تلك المدة يوجب له ملكها وإن كانت ثابتة الملك لغيره. قوله: (ولا
~~بينته) أي ولا تعتبر وثائقه أيضا. قوله: (وإنما لم تسمع دعواه) أي دعوى
~~مدعي الملكية. قوله: (مع الشروط المذكورة) هي رابعة أولها أن يحصل من
~~الأجنبي الحائز تصرف PageV04P234
# وأن يكون المنازع له المدعي للملكية حاضرا معه بالبلد حقيقة أو حكما وأن
~~يكون ساكتا ولا مانع له من التكلم مدة عشر سنين، وبقي شرط خامس وهو أن يدعي
~~الحائز وقت المنازعة ملك الشئ المحاز وأما إذا لم يكن له حجة إلا مجرد
~~الحوز فلا ينفعه ولا يشترط بيان سبب الملك كما قال ابن أبي زمنين وهو
~~المعتمد خلافا لمن قال إنه يطالب ببيانه وقيل إن لم يثبت أصل الملك للمدعي
~~لم يطالب الحائز ببيانه وإن ثبت أصل الملك للمدعي طولب ببيانه انظر ح.
~~قوله: (لا يحتاج معها ليمين) أي من الحائز وقال عيسى أنه يحلف وهو صريح
~~كلام ابن رشد قال في التوضيح وهو أقوى على الظاهر ا ه‍ بن. قوله: (ولو
~~تقادم الزمن) أي زمن الحيازة. قوله: (بإسكان) أي على وجه الإجارة أو
~~العارية. قوله: (نعم إن أقر) أي الحائز بإسكان من المدعي كان كالبينة
~~الشاهدة للمدعي. قوله: (وهذا) أي ما ذكره المصنف من أنه إذا شهد للمدعي
~~بينة بإسكان للحائز ونحوه فإنها تسمع بينته. قوله: (مقيد بما إذا لم يحصل
~~الخ) أي ومقيد أيضا ms3428 بما إذا لم يدع الحائز الملكية من جهة المدعي بهبة أو
~~شراء وإلا فلا تسمع بينة المدعي بالاسكان ونحوه فإذا ادعى أن له بينة
~~بالاسكان ونحوه، وادعى الحائز أنه ملكه من جهته بهبة أو شراء مثلا صدق
~~الحائز بعد مضي المدة المذكورة بيمينه، وما تقدم في باب الاقرار فهو مخصوص
~~بما إذا لم يكن مدة حيازة لتقدم شهادة العرف على إقراره. قوله: (حاز فيها
~~الخ) علم منه أن حيازة الأجنبي مدة عشر سنين نافعة له بالشروط الخمسة
~~المتقدمة سواء كان الحاضر المنازع له المدعي الملكية غير شريك له أو كان
~~شريكا له ولو بميراث. قوله: (إن هدم) أي وشريكه حاضر ساكت عالم بالتصرف ولا
~~مانع له من التكلم. قوله: (أو غرسه) أي بدار أو أرض وكذلك الاستغلال في
~~غيرهما مثل كراء الرقيق والحيوان وأخذه أجرة ذلك وأما استغلال الأرض والدار
~~بالإجارة أو بالسكنى بنفسه أو الزراعة فإنه لا يمنع من قيام الشريك وإن منع
~~من قيام الأجنبي وكذا يقال في استخدام الرقيق وركوب الدابة ولبس الثوب أي
~~لا يمنع من قيام الشريك وإن منع من قيام غيره ثم إن الحيازة عشر سنين إنما
~~تعتبر إذا كان تصرف الشريك الحائز بالهدم والبناء وما يقوم مقامهما من قطع
~~الشجر وغرسه واستغلال الحيوان، وأما إذا تصرف الشريك الحائز بالبيع أو
~~الهبة أو الصدقة أو العتق أو الكتابة أو التدبير أو الوطئ وشريكه حاضر عالم
~~ساكت بلا مانع فإن الحائز يمضي فعله ولا يشترط طول أمد الحيازة كما مر في
~~الأجنبي غير الشريك. قوله: (وهذا) أي ما ذكره من أن هدم الحائز وبناءه يمنع
~~قيام الشريك مع بقية الشروط وقوله فلا يمنع قيام شريكه أي ولو كان حاضرا
~~عالما ساكتا بلا مانع عشرة أعوام. قوله: (وفي حيازة الشريك) أي وفي أمد
~~حيازة الشريك القريب ولا مفهوم للشريك لان القولين في أمد حيازة القريب
~~مطلقا أي سواء كان شريكا أم لا كما قال الشارح. قوله: (وما يقوم مقامهما)
~~أي من قطع الشجر وغرسه بدار أو ms3429 أرض وكذا الاستغلال بالكراء والانتفاع بنفسه
~~بسكنى أو ازدراع. قوله: (وهو الراجح) أي ولا فرق بين الإرث وغيره كما هو
~~المفتي به خلافا لمن قال الإرث كالوقف لا يعتبر فيه الحيازة وتسمع فيه
~~البينات ولو طال الزمن جدا. قوله: (كان أحسن الخ) ومحل الخلاف إذا لم يكن
~~بينهم عداوة وإلا كانوا كالأجانب اتفاقا. قوله: (وأما الموالي والاصهار
~~الخ) الاصهار من تزوجت منهم أو وتزوجوا منك والموالي كالعتيق مع معتقه أو
~~مع أولاده. قوله: (فالأظهر الأقوال الخ) حاصله أن PageV04P235
# الموالي والاصهار الذين لا قرابة بينهم فيهم ثلاثة أقوال كلها لابن
~~القاسم الأول: أنهم كالأقارب فلا تحصل الحيازة بينهم إلا مع الطول جدا بأن
~~تزيد مدتها على أربعين سنة وسواء كان التصرف بالهدم أو البناء أو ما يقو
~~مقام كل منهما أو كان بالاستغلال بالكراء أو الانتفاع بنفسه بسكنى أو
~~ازدراع، وقيل إنهم كالأجانب غير الشركاء فيكفي في الحيازة عشر سنين مع
~~التصرف مطلقا أي سواء كن بالهدم أو البناء، أو ما يقوم مقام كل منهما أو
~~بالإجارة أو الاستغلال بنفسه بسكنى أو ازدراعه، وقيل كالأجانب الشركاء، أي
~~فيكفي في الحيازة عشر سنين مع التصرف بالهدم أو البناء وما يقوم مقام كل لا
~~بالاستغلال أو بسكنى أو ازدراع واحترز الشارح بقوله الذين لا قرابة بينهم
~~عن الاصهار الذين بينهم قرابة فيجري فيهم ما جرى في الأقارب الذين ليسوا
~~بأصهار من القولين في المتن. قوله: (أي لا يصح حوز أحدهما عن الآخر) أي
~~سواء كانا شريكين أم لا. قوله: (ونحوها) أي كالعتق والتدبير والكتابة
~~والوطئ. قوله: (إلا أن يطول) أي أمد الحيازة بين الأب وابنه طولا بحيث يكون
~~من شأنه تهلك فيه البينات وهذا الاستثناء راجع للنفي وهو المستثنى منه وكان
~~حقه عطفه على الاستثناء الذي قبله بالواو.
# قوله: (معهما) أي أو مع أحدهما أو مع ما ألحق بهما من قطع شجر أو غرس له
~~والسكنى والازدراع والاستغلال. والحاصل أن الحيازة لا تعتبر بين الأب وابنه
~~إلا إذا كان تصرف الحائز منهما بما ms3430 يفيت الذات أو كان بالبناء أو الهدم أو
~~ما ألحق بهما وطالت مدة الحيازة جدا كالستين سنة والآخر حاضر عالم ساكت طول
~~المدة بلا مانع له من التكلم. قوله: (في حيازة الأجنبي) أي غير الشريك وأما
~~الشريك فاستخدامه الرقيق وركوب الدابة لا يمنع من قيام شريكه ولو لعشر سنين
~~كما مر وحينئذ فلا تكون حيازة الدابة وأمة الخدمة في حقه بالسنتين. قوله:
~~(تستعمل في ركوب ونحوه) أي كالحرث والدرس والساقية والطاحون واحترز عن دابة
~~لا تستعمل في شئ من ذلك كالجاموس فإنها كالعرض لا بد فيها من الزيادة على
~~السنتين. قوله: (ويزاد في عبد) أي سواء كان لخدمة أو لغيرها كتجر.
# قوله: (وأما أمة الوطئ توطأ الخ) أي وأما إذا لم توطأ فهل تكون كأمة
~~الخدمة لا بد في حيازتها من سنتين أو يكفي فيها سنة لأنها مظنة حصول الوطئ.
~~قوله: (وكذا البيع) أي وكذا تفوت بالبيع الخ.
# قوله: (في الأقارب) أي غير الأب وابنه وكذا الحيازة بين الأب وابنه لا
~~تفترق من حيث المدة بين عقار وغيره فلا بد من مضي نحو الستين سنة. قوله:
~~(لا تفترق) أي من حيث المدة بين عقار وغيره أي وهو معروض والحيوان. قوله:
~~(ولا يشترط فيه) أي في العقار أي لا يشترط في حيازته هدم أي التصرف بالهدم
~~والبناء أي التصرف بخصوص ذلك. قوله: (والاسكان) أي وكذلك السكنى بنفسه
~~والازدراع بنفسه. قوله: (بالاجتهاد) أي من الحاكم. قوله: (وهذا في غير الخ)
~~أي وهذا في التصرف بغير العتق بأن كان بالكراء أو باستعماله بنفسه. قوله:
~~(ونحوها) أي كالبيع والكتابة والتدبير والوطئ. قوله: (إلا أنه في البيع
~~الخ) أي وأما الهبة والصدقة والعتق والتدبير إذا حضر المالك مجلسها فسكت لم
~~يكن له شئ وإن لم يحضر ثم علم فإن قام حينئذ PageV04P236
# كان له حقه من التخيير بين الإجازة والرد وإن قام بعد عام ونحوه من علمه
~~فلا شئ له. واختلف في الكتابة هل تحمل على العتق فيجري فيها ما جرى فيه أو
~~تحمل على البيع ms3431 فيقال فيها ما قيل فيه قولان.
# قوله: (مضى عشرين عاما) أي مع حضور ربها وتمكنه من الطلب بها وليس له ما
~~يمنعه منه. قوله: (وقيل مضى ثلاثين) أي وهو قول مالك والمراد مضيها مع حضور
~~ربها وتمكنه من الطلب بها. قوله: (وقيل لا تسقط الخ) هذا هو الذي اختاره
~~ابن رشد في البيان ونصه إذا تقرر الدين في الذمة وثبت فيها لا يبطل وإن طال
~~الزمان وكان ربه حاضرا ساكتا قادرا على الطلب به لعموم خبر لا يبطل حق امرئ
~~مسلم وإن قدم ا ه‍. واختار هذا القول التونسي والغبريني وفي المعيار سئل
~~سيدي أبو عبد الله العبدوسي عمن له دين على رجل برسم وللرسم المذكور مدة
~~نحو أربعين سنة ولم يدع المديان قضاءه وربه حاضر ساكت من غير مانع يمنعه من
~~الطلب به فهل يبطل الدين بتقادم عهده أم لا؟ فأجاب طول المدة المذكورة لا
~~يبطل الدين عن المديان المذكور ولا خلاف في ذلك وإنما الخلاف إذا كان الدين
~~برسم وطالت المدة جدا وادعى المديان قضاءه ولم يكن هناك ما يدل على عدم
~~القضاء من غيبة أو إكراه أو إنكار أو غير ذلك فقيل يقبل قوله في القضاء مع
~~يمينه وقيل لا يقبل وهو المشهور وإن كان بغير رسم فقيل يقبل قوله في القضاء
~~مع طول المدة مع يمينه على المشهور ولا سيما إذا كان رب الدين محتاجا والذي
~~عليه الدين مليا وكانا حاضرين وليس بينهما ما يمنع من الطلب ا ه‍ كلام
~~المعيار.
# باب في الدماء قوله: (وأركان القصاص) أي والأركان التي يتوقف عليها تحقق
~~القصاص. قوله: (الجاني) أي لأنه لا يقتص إلا من جان. قوله: (وشرطه التكليف
~~والعصمة) أي بإيمان أو أمان فالمراد عصمة مخصوصة وقوله والمكافأة أي بأن
~~يكون غير زائد على المجني عليه بحرية أو إسلام وليس المراد بها المساواة من
~~كل وجه بل المراد بها مكافأة مخصوصة وهي المساواة في الحرية والإسلام
~~للمجني عليه أو نقصه عنه فيهما. قوله: (وأشار المصنف إلى ذلك) أي ms3432 إلى ما
~~ذكر من الأركان الثلاثة وشروطها. قوله: (نفسا أو طرفا) الأولى حذف ذلك لان
~~هذا هو المراد بقول المصنف فيما يأتي معصوما على أن الكلام هنا في النفس
~~فقط والأطراف والجراحات سيذكره المصنف بعد فلا معنى لذكره هنا. قوله:
~~(فيقتل العبد بمثله) أي ولو كان في القاتل شائبة حرية إذ لا عبرة بها فتقتل
~~أم الولد مثلا بالقن والعكس.
# قوله: (إن شاء الولي) أي ولي الحر والعبد. قوله: (وله استحياؤه) أي ولولي
~~الحر والعبد المقتول أن يستحيي ذلك العبد القاتل وحينئذ فيخير سيده في
~~إسلامه في الجناية وفي فدائه بقيمة العبد ودية الحر.
# قوله: (وأما الصبي الخ) هذا محترز قوله مكلف. قوله: (فلا يقتص منهما) أي
~~والدية على عاقلتهما.
# قوله: (انتظرت إفاقته) أي واقتص منه بعدها. قوله: (كالمجنون) أي فلا يقتل
~~والدية على عاقلته.
# قوله: (فالحربي لا يقتل قصاصا) أي لعدم التزامه أحكام الاسلام. قوله: (بل
~~يهدر الخ) أي بل يقتل بسبب هدر دمه وقوله وعدم عصمته عطف تفسير. قوله:
~~(ولذا) أي ولأجل إن قتله إنما هو بسبب هدر دمه وعدم عصمته لو جاء أي بعد
~~جنيته وقوله بأيمان أي ملتبسا بأيمان وقوله لم يقتل أي بمن قتله قبل توبته.
~~قوله: (ولا زائد حرية) بالرفع بعطف لا على غير لان لا اسم بمعنى غير ظهر
~~إعرابها فيما بعدها أو بالجر عطفا على حربي ولا زائدة لتأكيد النفي. قوله:
~~(بأن كان مساويا له فيهما) فيقتل الحر المسلم بمثله ولو كان القاتل زائدا
~~بمزية كعلم أو شجاعة ونحوهما ويقتل الحر الكافر بمثله ولو كان القاتل
~~PageV04P237
# كتابيا والمقتول مجوسيا ويقتل العبد المسلم بمثله ولو كان القاتل فيه
~~شائبة حرية كما مر. قوله: (أو أنقص) أي أو أنقص منه فيهما فيقتل الحر
~~الكافر بالحر المسلم وكذا يقتل العبد المسلم بالحر المسلم إن شاء ولي الحر
~~كما مر. قوله: (فيما ذكر) في بمعنى الباء أي فإن كان الجاني زائدا بما ذكر
~~حين الجناية فلا قصاص فلا يقتل الحر بالعبد إلا أن يكون العبد المقتول ms3433 زائد
~~إسلام لما يأتي من قتل الحر الكتابي بالعبد المسلم ولا يقتل مسلم ولو عبدا
~~بكافر ولو حرا لان الحرية لا توازي الاسلام. قوله: (حين القتل) المراد به
~~الموت لا الضرب. قوله: (ظرف لقوله غير حربي وما بعده) أي ولا يرجع لمكلف
~~لأنه لو رجع له لاقتضى أن من حصل منه سبب القتل وهو بالغ عاقل ثم جن فمات
~~المضروب ثم أفاق المجنون أنه لا يقتص منه حين إفاقته كما مر وأن من حصل منه
~~سبب القتل وهو غير مكلف ثم حصل الموت وهو مكلف أنه يقتل مع أنه لا يقتل.
~~قوله: (للقصاص منه) أي بالنسبة للقصاص منه.
# قوله: (ولو بلغ أو عقل) الأولى حذفهما والاقتصار على قوله ولو أسلم
~~الحربي بأثر ذلك لان قوله حين القتل إنما جعل ظرفا لقوله غير حربي وما بعده
~~فهو مكلف قبل وقت لقتل لا لمكلف فتأمل. وحاصله أنه لو قتل حربي غيره فلا
~~يقتص منه ولو أسلم ذلك الحربي بأثر القتل لان شرط القصاص كون الجاني غير
~~حربي حين الموت وهو متخلف هنا لأنه حربي حين الموت، ثم اعلم أن شرط القتل
~~قصاصا أن لا يكون القاتل حربيا ولا زائد حرية أو إسلام حين السبب والموت
~~وبينهما فالشروط معتبرة حين السبب أيضا فإن تخلف شئ منها عند السبب أو
~~المسبب فلا قصاص وظاهر المصنف إنها إنما تعتبر حين المسبب وهو الموت فقط
~~فكان الأولى للمصنف أن يعبر بالغاية كما فعل بعد بأن يقول إلى حين القتل
~~وإن كان يمكن الجواب عنه بحمل كلامه على ما إذا لم يتأخر القتل عن سببه فإن
~~تأخر عنه اعتبر حصول الشروط عند السبب أيضا كما يعتبر حصولها عند المسبب.
~~قوله: (مثله) تنازعه رمي وجرح. قوله: (وهي القتل لاخذ المال) أي سواء كان
~~القتل خفية كما لو خدعه فذهب به لمحل فقتله فيه لاخذ المال أو كان ظاهرا
~~على وجه يتعذر معه الغوث وإن كان الثاني قد يسمى حرابة. قوله: (من قوله غير
~~حربي) الأولى من قوله ولا ms3434 زائد حرية ولا إسلام. قوله: (ولذا) أي لأجل كون
~~القتل للغيلة للفساد لا قصاصا قال مالك لا عفو فيه فلو كان قصاصا لقبل
~~العفو والصلح فيه. قوله: (ولا عفو فيه) ي في قتل الغيلة. قوله: (معصوما)
~~صفة لموصوف محذوف أي شيئا معصوما فيشمل النفس والطرف والجرح ولا يشمل المال
~~لقوله فالقود ولا تقدر شخصا ولا آدميا لقصورهما على النفس ولا عضوا لقصوره
~~على الطرف والجرح كذا ذكر عبق والأولى أن يقدر شخصا آدميا لان الكلام هنا
~~في النفس وأما الجرح فسيأتي الكلام عليه. قوله: (غير ناقص حرية أو إسلام)
~~أي بل مساو للجاني فيهما أو أزيد منه. قوله: (أي يشترط الخ) أشار الشارح
~~بهذا الحل إلى أن قول المصنف للتلف بالنسبة للنفس وأن قوله والإصابة
~~بالنسبة للجرح وفيه أن الكلام هنا في النفس، وأما الجرح فسيأتي في قوله
~~والجرح كالنفس فيلم التكرار في كلامه على هذا الحل والأولى جعل الكلام هنا
~~كله في النفس وأن المعنى معصوما إلى التلف أي لا إلى حين الجرح فقط وقوله
~~والإصابة أي لا إلى حين الرمي فقط ا ه‍ بن. قوله: (والإصابة) أي وإلى حين
~~الإصابة في الجرح. قوله: (فيشترط في النفس) أي في القصاص بالنسبة للنفس
~~وقوله العصمة PageV04P238
# أي كون المجني عليه معصوما من حين ضربه أو جرحه إلى حين موته وقوله وفي
~~الجرح أي ويشترط في القصاص بالنسبة للجرح، وقوله من حين الرمي أي أن يكون
~~المجني عليه معصوما من حين الرمي إلى حين الإصابة وقوله فلا بد أي في
~~القصاص وقوله من اعتبار الحالين أي من اعتبار العصمة في الحالين حال
~~الابتداء وحال الانتهاء. قوله: (أي حال البدء وحال الانتهاء) أي والمصنف
~~ترك المبدأ وذكر حالة الانتهاء للعلم بالمبدأ منه من غايته لان كل غاية لها
~~مبدأ. قوله: (اعتبر حال الرمي) أي اعتبر في القود حالة الرمي. قوله:
~~(مراعاة لحال الجرح) أي لأنه غير معصوم حين الجرح وإن كان معصوما حين
~~الموت. قوله: (نظرا لحال الموت) أي إذ العصمة لم تستمر ms3435 إليه. قوله: (لثبت
~~القصاص في القطع) أي لا في النفس لان الموت كان وهو مرتد فلم تستمر العصمة
~~إليه وأما في القطع فقد كان معصوما من حين الرمي إلى حين الإصابة. قوله:
~~(أي إسلام) هذا جواب عما يقال أن الايمان هو التصديق وهو أمر قلبي لا يوجب
~~العصمة في الظاهر وإن كان منجيا عند الله تعالى والموجب للعصمة في الظاهر
~~إنما هو الاسلام أي الانقياد ظاهرا للأعمال فالأولى للمصنف أن يقول بإسلام
~~بدل قوله بإيمان. وحاصل ما أجاب به الشارح أن مراد المصنف بالايمان الاسلام
~~وصح التعبير به عنه لما بينهما من التلازم في الماصدق فتأمل. قوله: (من
~~غير) أي بالنسبة لغير الخ. قوله: (لافتياته الخ) أي فلو أسلمه الامام
~~لمستحق الدم فقتله فلا أدب عليه لعدم الافتيات كما أنه إذا علم أن الامام
~~لا يقتله فإنه لا أدب عليه في قتله وكما يسقط الأدب إذا كان الامام غير عدل
~~قاله أبو عمران. قوله: (وأدب) أي المستحق في قتله للجاني بغير إذن الإمام.
~~قوله: (وإنما عليه ديته) أي سواء قتله بعد الاستتابة أو في زمنها ولا مانع
~~من اجتماع الأدب والدية على قاتل. قوله: (ثلث خمس دية مسلم) أي ستة وستون
~~دينارا وثلثا دينار فهذا ديته قتل عمدا أو خطأ في زمن الاستتابة أو بعدها.
~~قوله: (وقاتل زان أحصن) أي وأما قاتل الزاني الغير المحصن فإنه يقتل به إلا
~~أن يقول وجدته مع زوجتي وثبت ذلك بأربعة ويرونه كالمرود في المكحلة فقتله،
~~فإنه لا يقتل بذلك الزاني كان محصنا أو بكرا لعذره بالغيرة التي صيرته
~~كالمجنون، قال ابن فرحون في تبصرته وعلى قاتله الدية في ماله إن كان بكرا
~~عند ابن القاسم في المدونة. وقال ابن عبد الحكم إنه هدر مطلقا أي لا شئ فيه
~~ولو بكرا فإن لم يكن إلا مجرد قوله وجدته مع زوجتي قتل به إلا أن يأتي بلطخ
~~أي شاهد واحد أو لفيف من الناس يشهدون برؤية المرود في المكحلة فلا يقتل به
~~لدرئه بالشبهة وانظر ms3436 إذا قتله لإقراره بالزنا بزوجته أو قتله عند ثبوت زناه
~~بأربعة ببنته أو أخته. قوله: (يد شخص) أي ذكر أو أنثى ولو قال المصنف أو
~~عضو سارق لكان أحسن لان العضو يشمل اليد والرجل. قوله: (ثبتت سرقته) أي قبل
~~القطع أو بعده. قوله: (فالقود) أي فالواجب القود حالة كونه متعينا وإنما
~~سمي القتل قصاصا بذلك لأنهم كانوا يقودون الجاني لمستحقها بحبل ونحوه هذا
~~وقد اختلف أهل العلم هل القصاص من القاتل يكفر عنه إثم القتل أم لا فمنهم
~~من ذهب إلى أنه يكفره عنه بدليل قوله عليه الصلاة والسلام:
# الحدود كفارة لأهلها فعمم ولم يخصص قتلا من غيره ومنهم من ذهب إلى أنه لا
~~يكفره عنه لان المقتول المظلوم لا منفعة له في القصاص وإنما القصاص منفعة
~~للاحياء ليتناهى الناس عن القتل PageV04P239
# * (ولكم في القصاص حياة) * ويخص الحديث على هذا بما هو حق لله تعالى ولا
~~يتعلق به حق لمخلوق.
# قوله: (وقال أشهب له) أي لولي الدم التخيير. قوله: (وهذا لا ينافي الخ)
~~الحاصل أن ولي الدم له القصاص وله العفو مجانا وله العفو على الدية أو أكثر
~~منها أو أقل برضا الجاني باتفاق وهل له جبر الجاني على الدية أو لا فمذهب
~~ابن القاسم ليس له أن يجبر الجاني على دفع الدية إذا امتنع وسلم نفسه ومذهب
~~أشهب له جبره على دفعها. قوله: (ولو قال المقتول لقاتله) أي قبل ضربه له.
~~قوله: (وكذا إن قال له بعد جرحه) أي أو بعد ضربه قبل إنفاذ مقتله أبرأتك من
~~دمي أي فقتله بعد ذلك. قوله: (لأنه) أي الميت أسقط حقا قبل وجوبه أي قبل
~~ثبوته لعدم حصول السبب وهو إنفاذ المقاتل. قوله: (أو قال له إن مت الخ) أي
~~وكان ذلك القول بعد إنفاذ مقاتله. قوله: (إن لم يستمر الخ) أي بأن رجع عنها
~~وأما لو استمر على البراءة فليس على القاطع إلا الأدب والذي يفيده كلام
~~التوضيح وابن عرفة وغيرهما أنه ليس على القاطع إلا الأدب من غير تفصيل بين ms3437
~~استمرار المقطوع على البراءة والرجوع عنها انظر بن وكل هذا إذا لم يترام به
~~القطع حتى مات به وإلا كان لوليه القسامة والقتل كما قال الشارح. تنبيه: لو
~~قال له اقتل عبدي ولا شئ عليك أو ولك كذا فقتله ضرب كل منهما مائة وحبس
~~عاما وهل للسيد قيمته أو لا قولان الأول لأشهب والثاني لابن أبي زيد وصوب
~~كقوله أحرق ثوبي أو ألقه في البحر فلا قيمة عليه إن لم يكن المأذون مودعا
~~بالفتح للآمر وإلا ضمن لكونه في أمانته. قوله: (ويقول) أي بأن يقول بالحضرة
~~الخ. قوله: (فإن لم يقل ذلك بالحضرة الخ) ما ذكره من أن القيام بالحضرة قيد
~~نحوه لتت وفيه نظر فإن ظاهر المدونة الاطلاق أي سواء قام بالحضرة أو بعد
~~طول فالمدار على ظهور إرادتها عند العفو بالقرائن وقال مالك وابن الماجشون
~~وأصبغ لا يقبل إلا إذا قام بالحضرة وظاهر الباجي أنه خلاف المشهور لا
~~تقييده له ا ه‍ طفي. قوله: (فلا شئ له) أي من الدية وقوله وبطل حقه أي من
~~القصاص. قوله: (لمنافاة الطول الإرادة المذكورة) فيه نظر إذ قد تظهر
~~إرادتها حين العفو ثم يتغافل عن ذلك زمنا طويلا قاله طفي. قوله: (وقال) أي
~~الولي العافي إنما عفوت لآخذه أي العبد ووله أو آخذ قيمته أي فيما إذا قتل
~~العبد عبدا مثله وقوله أو دية الحر أي فيما إذا قتل العبد حرا. قوله:
~~(ويخير الخ) حاصله أنه إذا كان المقتول عبدا خير سيد العبد القاتل بين أن
~~يدفعه أو يدفع لهم قيمته أو يدفع قيمة المقتول فإن كان المقتول حرا خير سيد
~~العبد القاتل بين أن يدفعه لأولياء الدم أو يدفع لهم قيمته أو يدفع لهم
~~الدية هذا محصل كلام الشارح. قوله: (وقيل منجمة) أي وهو ما في العتبية
~~والموازية. قوله: (ولي المقتول) أي عمدا وقوله قتل قاتله أجنبي أي عمدا
~~أيضا. قوله: (وحذف الخ) أي فالأصل واستحق ولي دم من قتل القاتل ويد من قطع
~~يد القاطع. قال شيخنا والظاهر أن ms3438 في الكلام حذف أو مع ما عطفت ولفا ونشرا
~~مرتبا والأصل واستحق ولي أو مقطوع دم من قتل القاتل أو يد من قطع القاطع
~~وعلى هذا فلا تجوز في كلام المصنف تأمل. قوله: (تقديره PageV04P240
# قطع يد الخ) الأولى تقديره يد من قطع يد القاطع. قوله: (وليس لأوليائه)
~~أي أولياء القاتل عمدا المقتول خطأ وقوله مقال معه أي مع مستحق الدم بأنه
~~إنما له قصاص لا مال والمال إنما هو لهم وقوله لأنه أي لان ولي المقتول
~~الأول لما استحق دم هذا المقتول الثاني. قوله: (كأنه الولي) أي كأنه وليه
~~والولي له أن يرضى بالمال. قوله: (وكذا لو قطع شخص الخ) بقي ما لو قتل شخص
~~القاطع عمدا وصالح ذلك القاتل أولياء المقتول القاطع على مال أو قتله خطأ
~~ووجب فيه الدية فقيل لا شئ للمقطوع في العمد وقيل له وأما في الخطأ فله
~~اتفاقا وهو داخل في كلام المصنف. قوله: (أي أرضى المستحق) أي وهو ولي
~~المقتول الأول ودل قوله فإن أرضاه الخ على أن التخيير لولي الأول وهو مذهب
~~المدونة لان الرضا إنما يكون مع التخيير. والحاصل أن ولي المقتول الأول
~~مخير إما أن يتبع القاتل الثاني فيقتله أو يعفو عنه وإما أن يتبع ولي
~~القاتل الأول فإن أرضاه كان أمر القاتل الثاني لذلك الولي إن شاء قتله وإن
~~شاء عفا عنه. قوله: (ولو من الولي) أي هذا إذا حصل ذلك من أجنبي غير الولي
~~أو حصل ذلك من الولي قبل أن يسلم إليه بل ولو حصل ذلك من الولي بعد أن سلم
~~إليه من الحاكم ليقتله. قوله: (فله القود من الولي) أي وله العفو عنه وإذا
~~قيد له من الولي فللولي أن يقتله وإنما قيد الشارح الفق ء والقطع بالعمد
~~لأجل قوله فله القود لأنه إذا كان خطأ فليس له في ذلك إلا ديته خطأ. قوله:
~~(كحر كتابي الخ) ذكر في التوضيح أن مقتضى مذهب ابن القاسم تعين القتل هنا
~~وليس لسيد العبد المقتول أخذ قيمته جبرا وإنما ms3439 يأتي التخيير على قول أشهب
~~وحكى ابن رشد الاتفاق على أن للسيد تأخذ القيمة في هذا لان المجني عليه مال
~~نظير ما يأتي فيما إذا كان القاتل عبدا فإنه لا يتعين قتله ا ه‍ بن. قوله:
~~(يقتل بعبد مسلم) أي وأولى بحر مسلم وكذا يقتل العبد المسلم بالحر المسلم
~~إن لم يستحبه الأولياء. قوله: (كما مر) أي في قوله ولا زائد حرية أو إسلام.
~~قوله: (لان الكفر كله ملة) أي في هذا الباب وأما في باب الإرث فهو ملل.
# قوله: (من كتابي ومجوسي) أي مؤمنين بدليل ما مر من أن غير المؤمن كالحربي
~~لا يقتص منه.
# قوله: (الحربي) أي سواء كان كتابيا أو مجوسيا أو غيرهما. قوله: (فلا قصاص
~~فيه) أي سواء قتل مسلما أو كافرا. قوله: (وهذا) أي ما ذكره من قتل الكفار
~~بعضهم ببعض بشرط الخ. قوله: (فلا يقتل حر) أي كافر وقوله بعبد أو كافر.
~~قوله: (يقتص لبعضهم من بعض) أي فلو كان للعبد عبد فقتل ذلك العبد عبده ففي
~~قتله به قولان وفي الزاهي لابن شعبان لا يقتل سيد بعبده ولو كان ذلك لسيد
~~عبدا انظر ح.
# قوله: (وذكر) هو بالجر عطفا على ذوي الرق وبالرفع عطفا على الأدنى. قوله:
~~(وضدهما بهما) أي فتقتل الأنثى بالذكر ويقتل المريض بالصحيح. قوله: (مطلقا)
~~أي في الحر والعبد. قوله: (في الحر) أي لا في العبد لان العبد لا قسامة فيه
~~كما يأتي. قوله: (خير الولي) أي ولي المقتول. قوله: (إسلامه الولي) أي في
~~جنايته. قوله: (أو القاتل) قال بن الصواب تحذف قوله أو القاتل إذ لم أر من
~~ذكره.
# قوله: (أنه ليس للولي) أي ليس لولي المقتول استحياؤه أي على أن يأخذه
~~لاتهام العبد على تواطئه مع PageV04P241
# ولي المقتول على الفرار من ملك سيده كذا في عبق. قوله: (فإن استحياه) أي
~~لأجل أخذه وقوله بطل حقه أي فلا يمكن من أخذه وبطل حقه في القتل إذا طلبه.
~~قوله: (إلا أن يدعي الجهل) أي إلا أن يدعي أنه يجهل أن ms3440 الاستحياء يمنع من
~~القصاص كالعفو وقوله فإنه يحلف أي على ما ادعاه من الجهل المذكور وقوله
~~ويبقى الخ أي وحينئذ فلا يمنع من قتل ذلك العبد المقر بالجناية.
# قوله: (وكلام المصنف في العمد) أي كما صرح به بقوله وإن قتل عبد عمدا.
~~قوله: (فيخير سيده) أي سيد القاتل من أول الأمر ولا خيار لولي المقتول
~~وقوله في الدية وإسلامه هذا إذا كان المقتول حرا فإن كان عبدا خير سيد
~~القاتل بين إسلامه ودفع قيمة المقتول. قوله: (بيان الركن الثالث) أي من
~~أركان القصاص. قوله: (مباشرة) أي إتلاف مباشرة وقوله وسب أي وإتلاف بسبب.
~~قوله: (إن قصد ضربا للمعصوم) أي مع علمه بذلك احترازا مما إذا قصد ضرب شئ
~~معتقدا أنه غير آدمي أو أنه آدمي غير محترم لكونه حربيا أو زانيا محصنا
~~فتبين أنه محترم فلا قصاص ولو مكافئا له وهو من الخطأ فيه الدية. قوله:
~~(وإن بقضيب) أي هذا إذا كان الضرب بما يقتل غالبا كالمحدد والمثقل بل وإن
~~كان بما لا يقتل غالبا كالقضيب وهو العصا. قوله: (وإن لم يقصد قتلا) أي هذا
~~إذا قصد بالضرب قتله بل وإن لم يقصد قتلا وإنما قصد مجرد الضرب. قوله: (أو
~~قصد زيدا الخ) أي قصد قتل شخص معتقدا أنه زيد بن عمرو فتبين أنه زيد بن بكر
~~ولزوم القود فيهما هو الصحيح، وبه جزم ابن عرفة أولا خلافا لما نقله بعده
~~عن مقتضى قول الباجي، وأما ما وقع في ح وتبعه خش من أنه إذا قصد ضرب شخص
~~فأصابت الضربة غيره أنه عمد فيه القود ففيه نظر، فقد نص ابن عرفة وابن
~~فرحون في التبصرة وغيرهما على أن حكمه حكم الخطأ لا قود فيه فانظره ا ه‍ بن
~~واقتصر في المج على ما في ح. قوله: (وهذا) أي ومحل هذا وهو القود إن قصد
~~ضربه إن حصل ذلك الضرب لعداوة أو غضب لغير تأديبه. قوله: (إن كان بنحو الخ)
~~أي أن الضرب المقصود إذا كان على وجه اللعب أو الأدب ms3441 فهو من الخطأ إن كان
~~الضرب بآلتهما وإلا فهو عمد فيه القود واعلم أن القتل على أوجه. الأول: أن
~~لا يقصد ضربه كرميه شيئا أو حربيا فيصيب مسلما فهذا خطأ بإجماع فيه الدية
~~والكفارة. الثاني: أن يقصد الضرب على وجه اللعب فهو خطأ على قول ابن القاسم
~~وروايته في المدونة خلافا لمطرف وابن الماجشون، ومثله إذا قصد به الأدب
~~الجائز بأن كان بآلة يؤدب بها، وأما إن كان الضرب للتأديب والغضب فالمشهور
~~أنه عمد يقتص منه إلا في الأب ونحوه فلا قصاص بل فيه دية مغلظة. الثالث: أن
~~يقصد القتل على وجه الغيلة فيتحتم القتل ولا عفو قاله ابن رشد في المقدمات
~~ا ه‍ بن. قوله: (وهذا) أي لزوم القود إن قصد ضربه بقضيب في غير الأب الخ.
~~قوله: (ما لم يقصد إزهاق روحه) أي ما لم يقصد قتله. قوله: (قاصدا به موته)
~~فيه أنه تقدم إن قصد القتل ليس شرطا في القصاص وحينئذ ممن منع الطعام
~~والشراب ولو قصد بذلك التعذيب ولفظ ابن عرفة من صور العمد ما ذكره ابن يونس
~~عن بعض القرويين أن من منع فضل مائه مسافرا عالما بأنه لا يحل له منعه وأنه
~~يموت إن لم يسقه قتل به وإن لم يل قتله بيده ا ه‍ ظاهره أنه يقتل به سواء
~~قصد بمنعه قتله أو تعذيبه. فإن قلت: قد مر في باب الذكاة أن من منع شخصا
~~فضل طعام أو شراب حتى ماتت فإنه يلزمه الدية. قلت: ما مر في الذكاة محمول
~~على ما إذا منع متأولا وما هنا غير متأول أخذا من كلام ابن يونس المذكور
~~انظر بن. قوله: (ومن ذلك الأم) أي ومن منع الطعام أو الشراب منع الأم ولدها
~~من لبانها. قوله: (فإن قصدت موته قتلت الخ) أي فلا تقتل بمنعه مطلقا بل حتى
~~تقصد موته قياسا على ما مر في الأب من أنه لا بد مع الضرب من قصد الموت
~~وإلا لم يقتل. PageV04P242
# قوله: (وخشبة عظيمة) أي سواء كان لها حد ms3442 أو لا ومثل ذلك عصر الأنثيين أو
~~هدم بناء عليه أو ضغطه أي حضنه حتى كسر عظمه أو خبص لحمه ومات من ذلك.
~~قوله: (لا قصاص في المثقل ولا في ضرب بكقضيب) أي أو كرباج وظاهره عندهم ولو
~~قصد قتله به وإنما القصاص عندهم في القتل بمحدد أي بالشئ الذي له حد يجرح
~~به سواء كان ذلك الشئ حديدا أو كان حجرا له حد أو خشبة كذلك أو بما كان
~~معروفا بقتل الناس كالمنجنيق والالقاء في النار. قوله: (إن أنفذ مقتله بشئ
~~مما مر). أي بضربه بالمحدد أو المثقل هذا هو المراد لا بكل شئ مما مر لان
~~إنفاذ المقاتل لا يكون بخنق ولا بمنع طعام وشراب وقوله إن أنفذ مقتله بشئ
~~مما مر أي ثم مكث مدة ومات. قوله: (أو مات منه) أي مما مر بدون إنفاذ
~~مقاتل. قوله: (حتى مات) أي بعد مكثه مدة. قوله: (بل يقتل بدونها) أي بل
~~يقتل من أنفذ مقاتل الشخص ومن مات مضروبه مغمورا بدون قسامة وظاهره ولو
~~أجهز شخص آخر على منفوذ المقاتل وهو كذلك ويؤدب ذلك المجهز فقط على أظهر
~~الأقوال. والحاصل أن الذي يختص بالقتل هو من أنفذ المقاتل، كما هو سماع
~~يحيى من ابن القاسم وسماع أبي زيد منه أن الذي يقتل هو الثاني وهو المجهز،
~~وعلى الأول الذي أنفذ المقاتل الأدب لأنه بعد إنفاذها معدود من جملة
~~الاحياء يرث ويورث ويوصي بما شاء من عتق وغيره واستظهر ابن رشد الأول وهو
~~ما في سماع يحيى. قوله: (بأن أفاق إفاقة بينة) أي بأن كان يتكلم مع الناس
~~ويقف أو يجلس سواء أكل أو شرب أو لا ثم مات بعد ذلك.
# قوله: (ولو ل يأكل أو يشرب) مرتبط بقوله وأفاق إفاقة بينة. قوله: (وكان
~~الغالب عدم النجاة) أي ولا يكون الطرح في هذه الحالة إلا عداوة. قوله:
~~(وإلا بأن كان يحسن العوم) أي وكان الغالب نجاته.
# قوله: (فدية مخمسة) أي في هذه الصور الثلاثة بلا قسامة كما إن القصاص بلا ms3443
~~قسامة في صورتين.
# قوله: (مطلقا) أي عداوة أو لعبا. قوله: (وإلا) أي بأن كان يحسنه وكان
~~الطرح لعبا فدية.
# قوله: (لأفاد المراد) أي من أن الصور أربع القود في ثلاثة وهي ما إذا طرح
~~غير محسن للعوم عداوة أو لعبا أو طرح محسنه عداوة والدية في واحدة وهي ما
~~إذا طرح محسنه لعبا هذا ولبعضهم تفصيل آخر.
# وحاصله أنه إما أن يطرحه عالما بأنه يحسن العوم أو عالما بأنه لا يحسنه
~~أو يشك في ذلك والطرح إما على وجه العداوة أو اللعب فإن طرحه عالما بأنه
~~يحسن العوم إن ظن عدم نجاته فالقصاص ولا يكون الطرح في هذه الحالة إلا
~~عداوة لا لعبا، وإن ظن نجاته فالدية طرحه عداوة أو لعبا وإن طرحه عالما
~~بأنه لا يحسن العوم فالقصاص طرحه عداوة أو لعبا وإن طرحه شاكا في كونه يحسن
~~العوم أو لا يحسنه، فإن كان الطرح عداوة فالقصاص وإن كان لعبا فالدية فجملة
~~الصور سبع. قوله: (أو وضع مزلق كماء) أي ويقدم الراش لأنه مباشر على الآمر
~~لأنه متسبب. قوله: (قيد) أي قوله بطريق قيد في الصورتين قبله وهما وضع مزلق
~~وربط دابة. قوله: (شأنه العقار) أي بلا سبب. قوله: (ويعلم ذلك) أي كون
~~الكلب عقورا. قوله: (عند حاكم أو غيره) أي فيكفي إشهاد الجيران وقيل يتعين
~~الحاكم.
# قوله: (قصد الضرر) أي بمعين فهذا قيد لا بد منه والحاصل أن القود في
~~المسائل الأربع المذكورة مقيد بقيود ثلاثة أن يقصد الفاعل بفعله الضرر وأن
~~يكون من قصد ضرره معينا وأن يهلك ذلك المعين والمصنف ذكر الشرط الأول
~~والثالث دون الثاني. قوله: (فيقتص من الفاعل) أي حيث كان مكافئا
~~PageV04P243
# للمقتول أو كان المقتول أعلى. قوله: (وإلا فالدية) راجع للأخير وهو قوله
~~وهلك المقصود كما أشار له الشارح وليس راجعا لقوله قصد الضرر لأنه إذا لم
~~يقصد الضرر لا شئ عليه على التفصيل المذكور في الشارح. وقد علم من كلامه أن
~~القصاص في صورة واحدة وهي ما إذا قصد الضرر بشخص عين ms3444 وهلك ذلك المعين وأن
~~الدية في صورتين أن يقصد ضرر معين فيهلك غيره أو يقصد ضرر غير معين كائنا
~~من كان من آدمي محترم أو دابة. قوله: (أو بطريق) أي وكان حفره بالطريق مضرا
~~بها بأن كان يضيقها فإن لم يضر بها فلا غرم عليه لما عطب به انظر بن. قوله:
~~(وكذا الدابة في بيته) أي يربطها في بيته. قوله: (بل اتفاقا) أي كما لو
~~أوقفها بباب المسجد ودخل للصلاة فأتلفت شيئا فلا ضمان عليه. قوله: (واعترض
~~الخ).
# حاصل الفقه أنه إذا اتخذ الكلب العقور بقصد قتل شخص معين وقتله فالقود
~~أنذر عن اتخاذه أم لا وإن قتل غير المعين فالدية فإن اتخذه لقتل غير المعين
~~وقتل شخصا فالدية أيضا أنذر أم لا وأما إذ اتخذه ولم يقصد بذلك ضرر أحد
~~فقتل إنسانا فإن كان اتخذه لوجه جائز فالدية إن تقدم له إنذار قبل القتل،
~~وإلا فلا شئ عليه وإن اتخذه لا لوجه جائز ضمن ما أتلف تقدم له فيه إنذار أم
~~لا حيث عرف أنه عقور وإلا لم يضمن لان فعله حينئذ كفعل العجماء. قوله:
~~(بأنه لا مفهوم له إن قصد ضرر معين) أي لأنه يقتل به حينئذ تقدم له فيه
~~إنذار أم لا. قوله: (أو اتخذه لا بوجه جائز) أي سواء تقدم له فيه إنذار أم
~~لا حيث عرف أنه عقور وإلا لم يضمن لان فعله حينئذ كفعل العجماء. قوله:
~~(وإلا فسيأتي له) أي وإلا بأن كان يمكنه المخالفة فسيأتي له الخ. قوله:
~~(فلا إجمال في كلامه) مفرع على قوله وإنما يكون المأمور الخ أي إذا علمت أن
~~المأمور إنما يكون مكرها إذا كان لا يمكنه المخالفة تعلم أن كلام المصنف نص
~~في المقصود ولا إجمال فيه، وقصد الشارح بهذا الرد على ما قاله بعض الشرح من
~~أن كلام المصنف هنا مجمل لان قوله وكالاكراه يقتضي القصاص في كل من المأمور
~~والآمر مطلقا سواء كان المأمور يمكنه مخالفة الآمر أو لا وليس كذلك بل
~~القصاص منهما مشروط بكون ms3445 المأمور لا يمكنه مخالفة الآمر بدليل قوله فيما
~~يأتي فإن لم يخف المأمور اقتص منه فقط فكلامه هنا مجمل يفصله قوله الآتي
~~وإن لم يخف المأمور الخ. وحاصل الرد أن المأمور إنما يتحقق كونه مكرها إذا
~~كان لا يمكنه المخالفة وحينئذ فكلامه هنا نص في المراد ولا إجمال فيه.
~~قوله: (وتقديم مسموم) أي من طعام أو شراب أو لباس عالما مقدمه بأنه مسموم
~~ولم يعلم به الآكل فإن لم يعلم مقدمه بذلك أو علم به الآكل فلا قصاص. قال
~~في المج وفي حكم التقديم قوله له كله فلا ضرر فيه ولا يخرج على الغرر
~~القولي على الظاهر ا ه‍. قوله: (وألا) أي وألا يعلم المقدم فلا شئ عليه
~~سواء علم به المتناول أم لا. قوله: (فهو القاتل لنفسه) أي ولا شئ على
~~المقدم بكسر الدال. قوله: (وإن لم تلدغه) أي بل مات من فزعه.
# قوله: (فالدية) أي إن رماها على وجه اللعب لا على وجه العداوة وإلا
~~فالقود والحاصل أنه إذا كانت الحية التي رماها حية وكانت كبيرة شأنها أنها
~~تقتل ومات فالقود سواء مات من لدغها أو من الخوف رماها على وجه العداوة أو
~~اللعب وإن كانت صغيرة ليس شأنها أن تقتل أو كانت ميتة ورماها عليه فمات من
~~الخوف فإن كان الرمي على وجه اللعب فالدية وإن كان على وجه العداوة فالقود.
~~قوله: (وكإشارته الخ) حاصله أنه إذا أشار إليه بآلة القتل فهرب فطلبه فمات
~~فإما أن يموت بدون سقوط أو يسقط PageV04P244
# وفي كل إما أن يكون بينهما عداوة أو لا فإن لم تكن معها عداوة فالدية سقط
~~حال هروبه أولا وإن كان بينهما عداوة، فإن لم يسقط فالقصاص بدون قسامة وإن
~~سقط فالقصاص بقسامة. قوله: (فمات من غير سقوط) أي بأن مات وهو قائم مستند
~~لحائط مثلا وقوله فالقصاص أي من غير قسامة. قوله: (فبقسامة) أي فيحلف ولاة
~~الدم خمسين يمينا متوالية بناء على أنه مات من خوفه لا من سقوطه.
# قوله: (وإشارته فقط) أي وإن مات ms3446 مكانه بمجرد إشارته عليه بالسيف من غير
~~هرب وطلب، والحال أن بينهما عداوة فهذا خطأ فيه الدية على العاقلة بغير
~~قسامة كما هو الظاهر من كلام تت وانظر إذا لم يكن بينهما عداوة هل الدية
~~بقسامة أو لا دية أصلا ا ه‍ عبق. قوله: (ولولا إمساكه له ما أدركه) أي وكان
~~في الواقع لولا إمساكه له ما أدركه سواء علم الممسك بذلك أم لا. قوله: (مع
~~علمه) أي الممسك بأن الطالب قاصد قتله. قوله: (فيقتص منه) أي من الممسك
~~لتسببه كما يقتص من القاتل الخ حاصله أنهما يقتلان جميعا بقيود ثلاثة
~~معتبرة في الممسك وهي أن يمسكه لأجل القتل وإن لم يعلم أن الطالب قاصد قتله
~~لرؤيته آلة القتل بيده وأن يكون لولا إمساكه ما أدركه القاتل فإن أمسكه
~~لأجل أن تضربه ضربا معتادا أو لم يعلم أنه يقصد قتله لعدم رؤيته آلة القتل
~~معه أو كان قتله لا يتوقف على إمساكه له قتل المباشر وحده وضرب الآخر وحبس
~~سنة وقيل باجتهاد الحاكم وقيل يجلد مائة فقط. قوله: (وكذا الدال) أي وكذا
~~يقتل الدال إذا علم أن طالبه يقتله وكان لولا دلالته ما قتل المدلول عليه.
~~تنبيه: يقتص من العائن القاتل عمدا بعينه إذا علم ذلك منه وتكرر وأما من
~~قتل شخصا بالحال فلا يقتص منه عند الشافعية. وفي عبق وغيره أنه يقتص منه
~~إذا تكرر منه ذلك وثبت قياسا على العائن المجرب واستبعد ذلك بن. قوله: (غير
~~المتمالئين) أي غير المتفقين على قتله بل كل واحد منهم قصد قتله في نفسه من
~~غير اتفاق منهم على قتله ثم إنهم قتلوه مجتمعين فلو قصد كل واحد ضربه بدون
~~تمالؤ ولم يقصد أحد منهم قتله. ثم إنهم ضربوه مجتمعين ومات من ضربهم فإنهم
~~لا يقتلون لان قصد الضرب ليس مثل قصد القتل بالنسبة للجماعة بخلاف الواحد
~~كما قال عج. ورده طفي بأن النقل أن قصد الضرب مثل قصد القتل مطلقا. قوله:
~~(ولم تتميز الضربات) أي ضربة كل واحد منهم سواء كان ms3447 الموت ينشأ عن كل واحدة
~~أو عن بعضها وما ذكره من قتل الجميع في هذه الحالة هو ما في النوادر وفي
~~اللخمي خلافه وأنه إذا أنفذا إحداها مقاتله ولم يدر من أي الضربات مات فإنه
~~يسقط القصاص إذا لم تتعاقدوا على قتله والدية في أموالهم ا ه‍ بن. قوله:
~~(أو تميزت) أي الضربات بأن علمت ضربة كل واحد وقوله واستوت أي في القوة كذا
~~يقال في قوله أو اختلفت. قوله: (قدم الأقوى إن علم) أي قدم الأقوى للقتل
~~وقوله إن علم أي موته من تلك الضربة القوية والأولى أن يقول وإن تميزت
~~الضربات وعلم موته من إحداها فإنه يقتص ممن علم أنه مات من ضربته واقتص من
~~الباقي مثل فعله.
# قوله: (والمتمالئون) أي المتعاقدون والمتفقون وقوله على القتل أو الضرب
~~هذا هو المناسب لما تقدم في قوله إن قصد ضربا من أنه لا يشترط قصد القتل
~~واشترط عج في قتل الجماعة بالواحد الذي قتلوه كانوا متمالئين على قتله أو
~~لا قصد القتل، وخص ما تقدم بما إذا كان القاتل واحدا لشدة الخطر في قتل
~~الجماعة بالواحد، وأيده بن بموافقة ابن عبد السلام وما قاله شارحنا تبع فيه
~~شيخ عج البدر القرافي وارتضاه طفي رادا على ما قاله عج. قوله: (وإن بسوط)
~~أي هذا إذا ضربوه بآلة يقتل بها بل وإن حصل الضرب منهم له بآلة ليس شأنها
~~القتل بها بأن ضربوه بسوط سوط بل ولو لم يل القتل إلا واحد منهم بشرط أن
~~يكونوا بحيث لو استعين بهم أعانوا ومحل قتل الجماعة المتمالئة بالواحد إذا
~~ثبت قتلهم له ببينة أو إقرار. وأما القسامة فسيأتي أنه يعين واحد.
~~PageV04P245
# قوله: (ويقتل المتسبب مع المباشر) أي ولو لم يجتمعا في وقت الهلاك. قوله:
~~(فراده غيره فيها) أي ولو من غير تمالؤ من الحار والمردي. قوله: (كمكره
~~ومكره يقتلان معا) محل قتل المكره بالفتح إن لم يكن أبا للمقتول وإلا قتل
~~المكره بالكسر وحده وأما لو أكره الأب شخصا على قتل ولده فقتله فيقتل ms3448
~~المكره بالفتح وكذا الأب إن أمره بذبحه أو شق جوفه سواء قتله بتلك الكيفية
~~أو بغيرها كأن قتله بحضرته أولا وكذا إذا أمره بمطلق قتل فذبحه أو شق جوفه
~~بحضرته مع قدرته على منعه من تلك الكيفية ولم يمنع لا إن حضر ولم يقدر على
~~منعه منها ولا إن فعلها في غيبته. قوله: (وليس في كلامه تكرار الخ) أي
~~حاصله أن الجناية أي الاتلاف الموجب للقصاص ضربان إتلاف بمباشرة وإتلاف
~~بالسبب فذكر المصنف أولا أمثلة الاتلاف بالمباشرة بقوله إن قصد ضربا كخنق
~~ومنع طعام وشراب ومثقل وكطرح غير محسن للعوم ثم ذكر أمثلة الضرب الثاني وهو
~~الاتلاف بالسبب بقوله وكحفر بئر الخ وكإكراه وكإمساك للقتل، ثم ذكر هنا أنه
~~إذا اجتمعت المباشرة والسبب فالقصاص على كل من المباشر والمتسبب ولا يختص
~~بواحد منهما. قوله: (وكأب أو معلم الخ) قال ابن مرزوق هذا الفصل من قوله
~~ويقتل الجمع بواحد كله في قتل الجماعة بواحد فحقه أن لا يذكر فيه إلا مسألة
~~السيد في عبده الكبير ويقدم مسألة الأب والمعلم والسيد في عبده الصغير قبل
~~هذا عند ذكر الاكراه ا ه‍ بن. قوله: (أمر ولدا صغيرا) أي أمر كل منهما ولدا
~~صغيرا ولو مراهقا فالمراد بالصغير غير البالغ. قوله: (فالقصاص على الأب أو
~~المعلم دون الصغير الخ) أي وعلى عاقلة الصغير إذا كان حرا نصف الدية فإن
~~كثير الصبيان الأحرار كان نصف الدية على عواقلهم وإن لم تحمل كل عاقلة ثلثا
~~وهذا مستثنى من كون العاقلة لا تحمل ما دون الثلث. قوله: (أمر عبدا له)
~~التقييد بعبده مخرج لامر عبد غيره فيقتل العبد البالغ دون الآمر لكن يضرب
~~مائة ويحبس سنة وكذا إن أمر الأب أو المعلم كبيرا وكل هذا من مشمولات قول
~~المصنف وإن لم يخف المأمور اقتص منه فقط. قوله: (ويقتل العبد أيضا إن كان
~~مكلفا) أي لا إن كان صغيرا فلا يقتل وعليه نصف الدية جناية في رقبته فيخير
~~سيده الوارث له بين أن يفديه بنصف الدية أو يدفعه ms3449 في الجناية، كذا في عبق
~~والذي ذكره شيخنا في حاشية خش أن الصغير لا شئ عليه على ظاهر النقل. قوله:
~~(فإن لم يخف المأمور اقتص منه فقط) هذا إذا لم يكن الآمر حاضرا للقتل وإلا
~~قتل أيضا هذا لمباشرته وهذا لقدرته على خلاصه. قوله: (عند الخوف بالقتل
~~الخ) أشار بهذا إلى أن خوف المأمور الموجب لقتل الآمر فقط إنما هو الخوف
~~بالقتل لا بشدة الأذى وغيره خلافا لما في خش فهو كالخوف المجوز للقدوم على
~~قذف المسلم. قوله: (فإن لم يتمالآ على قتله وتعمدا قتله الخ) حاصله أن
~~المكلف والصبي إذا تعمد كل منهما قتل ذلك الشخص وقتلاه من غير تمالؤ واتفاق
~~منهما على قتله فلا قتل على المكلف المشارك للصبي في القتل لاحتمال كون رمي
~~الصبي هو القاتل، وإنما عليه نصف الدية في ماله ونصفها الآخر على عاقلة
~~الصبي إلا أن يدعي أولياء المقتول أنه مات من فعل المكلف فإنهم يقسمون عليه
~~ويقتلونه فيسقط نصف الدية عن عاقلة الصبي، لان القسامة إنما يقتل بها
~~ويستحق بها واحد فقول الشارح فإن لم يتمالآ على قتله وتعمدا قتله أو الكبير
~~فعليه الخ مقيد بما إذا لم يدع PageV04P246
# الأولياء موته من فعل المكلف كما علمت. قوله: (لا شريك مخطئ) أي لا قصاص
~~على متعمد شريك مخطئ. قوله: (فلا يقتص منه) أي للشك لاحتمال أن يكون الموت
~~من رمي المخطئ أو المجنون وظاهره أنه لا يقتص منه ولو أقسم الأولياء على أن
~~القتل منه وهو كذلك كما في عج لأنه لا صارف لفعلهما فيمكن حصول الموت من
~~فعلهما معا لشدة فعل المخطئ والمجنون بخلاف فعل الصبي. قوله: (وعل المتعمد
~~الكبير) أي المشارك للمخطئ والمجنون. قوله: (من شريك سبع) أي أنشب أظفاره
~~في الشخص بالفعل ثم جاء انسان فأجهز عليه. قوله: (ومرض بعد الجرح) أي وهل
~~يقتص من شريك مرض حدث ذلك المرض بعد الجرح. قوله: (أو لا يقتص) أي أو لا
~~يقتص من واحد من الأربعة إذ لا يدري من أي الامرين مات ms3450 وجعل المصنف محل
~~الخلاف في الرابعة إذا حدث المرض بعد الجرح احترازا عما إذا كان المرض قبل
~~الجرح فإنه يقتص من الجارح اتفاقا أنفذ الجرح مقتله أم لا إلا أنه في الأول
~~بغير قسامة، وفي الثاني بقسامة هذا ما استظهره الشيخ أحمد الزرقاني وارتضاه
~~بن قائلا لأنه صحيح قتل مريضا، وقد مر للمصنف وذكر صحيح وضديهما خلافا لقول
~~عج إن مرض قبل الجرح فلا قصاص اتفاقا لان الغالب أن الموت من المرض والجرح
~~هيجه. قوله: (والراجح في شريك المرض الخ) أي أن الراجح في شريك المرض
~~الحادث بعد الجرح القسامة ويثبت القود في العمد وكل الدية في الخطأ أي وأما
~~المسائل الأول فالقولان فيها على حد سواء كما قرره شيخنا. قوله: (وإن
~~تصادما الخ) حاصل هذه المسألة أن يقال إذا تصادما قصدا أي عمدا فالقود
~~مطلقا ولو بسفينتين على الراجح بمعنى أنه إذا مات أحدهما، فالقود على من
~~بقي، وأما إذا ماتا معا فلا قود ولا دية وإن تصادما خطأ فالدية على العاقلة
~~ولو بسفينتين بمعنى أن دية كل منهما على عاقلة الآخر إن ماتا معا وإن مات
~~أحدهما فديته على عاقلة من بقي منهما وإن كان عجزا فيحمل في غير السفينتين
~~على الخطأ وفي السفينتين يكون هدرا، هذا هو الراجح وقيل يكون هدرا مطلقا
~~حتى في غير السفينتين وإن جهل الحال حمل في غير السفينتين على العمد وفيهما
~~على العجز. قوله: (ولو بسفينتين على الراجح) أي كما قاله أبو الحسن واختاره
~~ح خلافا لما قاله بعضهم من أنه لا قود في السفينتين ولو كان تصادمهما عمدا
~~نعم إن تصادما عمدا فدية عمد وإن تصادما خطأ فدية خطأ، وقد استشكله ح بأنه
~~يقتضي أنه إذا تعمد أهل سفينة إغراق أهل سفينة أخرى ليس عليهم إلا الدية
~~والظاهر أنه يجب في ذلك القصاص لأنه كطرح غير محسن للعوم في البحر. قوله:
~~(قصدا) أي عمدا بأن كان على وجه اللعب ولذا قال العلامة بن تعبيره بقصدا
~~يفيد أن التجاذب بغير مصلحة صنعة ms3451 وإلا فلا قصاص ولا دية كما يقع بين صناع
~~الحبال فإذا تجاذب صانعان حبلا لإصلاحه فماتا أو أحدهما فهو هدر. قوله:
~~(جواب المسألتين) أي ما إذا ماتا أو أحدهما.
# قوله: (وهو على حذف مضاف) أي حتى يصح أن يكون جوابا للمسألتين. قوله:
~~(فلا قصاص على الصبي) أي إن مات البالغ وعلى عاقلته دية الكبير الميت كما
~~أنه لو تصادم الصبيان فدية كل منهما على عاقلة الآخر إن ماتا وإن مات
~~أحدهما فديته على عاقلة من لم يمت. والحاصل أن الدية على عواقل الصبيان
~~مطلقا حصل التصادم أو التجاذب منهم قصدا أو لا ركبا بأنفسهما أو أركبهما
~~أولياؤهما وذلك لان فعل الصبيان عمدا حكمه كالخطأ. قوله: (فلا يقتص للرقيق
~~من الحر) أي بل يلزم PageV04P247
# الحر قيمته حيث مات. قوله: (دون الآخر) أي فيقتص من القاصد إن مات غيره
~~وإن مات القاصد فعلى عاقلة غيره ديته. قوله: (عند جهل الحال) أي بأن لم يدر
~~هل ما وقع بينهما صدر عن قصد أو لا. قوله: (وإنما يظهر في موت أحدهما فقط)
~~أي وإنما تظهر ثمرة حملهما على العمد عند جهل الحال في موت أحدهما فقط كذا
~~قال الشارح وفيه نظر بل تظهر أيضا في موتهما معا لان حملهما حينئذ على
~~القصد يوجب إهدار دمهما لفوات محل القود ولا دية وإن حملا على الخطأ لوجبت
~~دية كل على عاقلة الآخر ا ه‍ بن.
# قوله: (عكس السفينتين) راجع لقوله وحملا عليه كما أشار له الشارح لا له
~~ولقوله فالقود بناء على ما قاله أبو الحسن وارتضاه ح من أن التصادم
~~بالسفينتين عمدا فيه القود أما على ما قاله بعضهم من أن السفينتين لا قود
~~فيهما، ولو كان تصادمهما عمدا فيصح رجوعه لقوله فالقود ولقوله وحملا عليه
~~والمعنى حينئذ وإن تصادما عمدا فالقود عكس السفينتين فإنه لا قود فيهما إذا
~~تصادما ولو قصدا وحمل المتصادمان على القصد عند جهل الحال عكس السفينتين
~~فإنهما يحملان على لعجز عند جهل الحال.
# قوله: (فيحملان على عدم القصد الخ) الأولى ms3452 أن يقول فلا يحملان على العمد
~~بل على العجز وحينئذ فيكون هدرا لا دية فيه ولا ضمان للأموال وإنما كان
~~الأولى ذلك لأن عدم القصد يصدق بالخطأ والسفينتان لا يحملان على الخطأ عند
~~جهل الحال وإن كان الشارح قد بين المراد من عدم القصد بعد. والحاصل أن
~~السفينتين لا يحملان عند جهل الحال على العمد ولا على الخطأ بل على العجز.
~~قوله: (وليس من عمل أربابهما) أي بخلاف الفارسين وهذا إشارة للفرق بين
~~الفارسين والسفينتين إذا تصادما وجهل الحال حيث حمل الفارسان على العمد
~~والسفينتان على العجز. قوله: (وأما الخطأ) لما ذكر حكم التصادم عمدا وحكمه
~~عند جهل الحال أشار لحكمه إذا وقع خطأ بأن كان من فعل النواتية أو راكب
~~الفرس من غير قصد له فقال، وأما الخطأ، أي وأما التصادم الخطأ فيه الضمان
~~أي لقيم الأموال ولديات النفوس وهذا القسم سيأتي في كلام المصنف فلا داعي
~~لذكر الشارح له هنا إلا ضم الأقسام بعضها لبعض لسهولة الضبط. قوله: (حيث
~~حمل) أي التصادم فيهما عند جهل الحال على العجز أي وأما إذا حمل على الخطأ
~~فلا فائدة فيه وفيه نظر لان له فائدة مطلقا لأنه إن حمل على الخطأ كان
~~موجبا للضمان وإن حمل على العجز كان موجبا لسقوطه فالأولى للشارح أن يحذف
~~قوله فظهر الخ تأمل. قوله: (وأما المتصادمان الخ) هذا شبه حاصل لما تقدم
~~فكأنه قال والحاصل أن المتصادمين في العمد الخ. قوله: (ولا شئ في العجز) أي
~~وهو ما كان من الريح بالنسبة للسفينة ومن الفرس لا من راكبها. قوله: (ولو
~~غير سفينتين) أي لقول ابن عبد السلام إذا جمع الفرس ولم يقدر ربه على صرفه
~~فلا ضمان. قوله: (إلا لعجز حقيقي) هذا الاستثناء راجع للمتصادمين أي وإن
~~تصادما قصدا فماتا أو أحدهما فالقود إلا لعجز حقيقي فيكون من مات هدرا وهو
~~منقطع لان ما قبل إلا مقيد بالقصد والتصادم عند العجز لا يقال فيه أنه قصد
~~ولا يصح رجوعه لقوله عكس السفينتين لفساد المعنى إذ ms3453 يصير المعنى عكس
~~السفينتين، أي فإنهما يحملان على العجز عند الجهل إلا لعجز حقيقي فإنهما
~~يحملان على القصد وهو فاسد. قوله: (لكن الراجح أن العجز الحقيقي) أي وهو ما
~~كان بالريح أو الفرس مثلا وقوله في المتصادمين أي بغير السفينتين وقوله
~~كالخطأ فيه ضمان الدية الخ، أي لقول ابن عرفة قول ابن عبد السلام إن جمع
~~الفرس ولم يقدر راكبه على صرفه فإنه لا يضمن يرد بقول المدونة إذا جمحت
~~دابة براكبها فوطئ ت إنسانا فهو ضامن وبقولها إن كان في رأس الفرس اغترام
~~فحمل بصاحبه فصدم فراكبه ضامن. قوله: (وحملا عند الجهل عليه) أي
~~PageV04P248
# وحملت السفينتان عند الجهل على العجز. قوله: (إلا لكخوف غرق) أي إلا أن
~~يكون تصادمهما لكخوف غرق. قوله: (بل خطأ) أي بل حصل التصادم خطأ منهما فدية
~~كل الخ وبقي ما إذا تعمد أحدهما التصادم وأخطأ الآخر، فإن مات أحدهما وكان
~~ذلك الميت هو المتعمد فالدية على عاقلة المخطئ، وإن كان الميت هو المخطئ
~~اقتص من المتعمد، وإن ماتا معا فقال البساطي دية المخطئ في مال المتعمد
~~ودية المتعمد على عاقلة المخطئ ولا يقال المتعمد دمه هدر، فمقتضاه أنه لا
~~يلزم عاقلة المخطئ ديته لأنا نقول إنما يكون دمه هدرا إذا تحقق أن موت
~~المخطئ من فعل ذلك المتعمد وحده وهنا ليس كذلك إذ يحتمل أن يكون من فعلهما
~~معا أو من فعل المخطئ وحده أو من المتعمد وحده لا يقال من صال على شخص
~~قاصدا قتله وعلم المصول عليه أنه لا يندفع عنه إلا بالقتل فقتله كان دمه
~~هدرا لا شئ فيه فمقتضاه أن قاصد المصادمة دمه هدر لا يلزم عاقلة المخطئ
~~ديته، لأنا نقول قاصد المصادمة لم يقصد القتل ولا يلزم منها القتل ففرق
~~بينهما. تنبيه: من الخطأ على الظاهر أن يزلق انسان فيمسك آخر ثم هو يمسك
~~ثانيا وهكذا فيقع الجميع ويموتون فالأول هدر ودية الثاني على عاقلة الأول
~~ودية الثالث عليهما. قوله: (وإنما خص الفرس) أي بالذكر مع أن مثلها كل ms3454 ما
~~تلف بسبب التصادم. قوله: (لان التصادم الخ) كان عليه أن يزيد والغالب أن
~~الذي يتلف عند المصادمة هو المركوب فتأمل.
# قوله: (فإن تصادما) أي العبد والحر عمدا أو خطأ فماتا ففيهما ما ذكر
~~ويتقاصان فإن زادت الخ. قوله: (وإن تعدد المباشر للضرب معا) أي كان ضربهم
~~معا أو مرتبا. قوله: (ففي الممالاة يقتل الجميع) هذا إذا لم تتميز الضربات
~~بل ولو تميزت وكان بعضها أقوى. قوله: (بل ولو لم يحصل من أحدهم ضرب) أشار
~~بذلك إلى أنه لا مفهوم لقوله تعدد المباشر وإنما هو فرض مسألة إذ مع
~~التمالؤ على القتل يقتل الجميع لا فرق بين أن تحصل مباشرة من الجميع أو لا
~~تحصل إلا من واحد ولو حذف المصنف قوله وإن تعدد المباشر وقال من أول الأمر
~~وفي الممالاة يقتل الجميع كان أولى. قوله: (فمات) أي فضربوه فمات. قوله:
~~(قدم الأقوى فعلا) أي وهو من مات من فعله بأن أنفذ مقتلا وإن لم يكن فعله
~~أشد من فعل غيره. قوله: (أو حكما) أي بأن أنفذ مقتله أو رفع مغمورا واستمر
~~مدة ومات وقوله وإلا فواحد الخ أي وإلا يمت مكانه حقيقة أو حكما بأن رفع
~~حيا غير مغمور ولا منفوذ المقاتل فيقتل واحد بقسامة، وهذا ما في النوادر
~~وهو المعتمد خلافا لقول اللخمي إذا لم يعلم الأقوى سقط القصاص سواء مات
~~مكانه أو رفع حيا غير مغور ومات بعد ذلك. قوله: (ولا يسقط القتل) أي لا
~~يسقط ترتب القتل الكائن عند المساواة. قوله: (ومثل القتل الجرح) أي فلا
~~يسقط ترتبه عند المساواة بزوالها بعد ذلك فإذا قطع رجل يد حر مسلم مماثل له
~~ثم ارتد المقطوعة يده فالقصاص في القطع لان حصول المانع بعد ترتب الحكم لا
~~أثر له واعلم أن ما تقدم من قول المصنف ولا زائد حرية أو إسلام حين القتل
~~شرط في القصاص، وقوله هنا ولا يسقط الخ بيان لعدم سقوطه بعد ترتبه فما هنا
~~مغاير لما مر بل هو في الحقيقة مفهوم قوله حين ms3455 القتل. قوله: (وضمن لخ) قد
~~تقدم PageV04P249
# أنه لا بد في القود من المكافأة في الحالات الثلاث، حالة الرمي وحالة
~~الإصابة وحالة الموت، ومتى فقد التكافؤ في واحد منها سقط القصاص وبين هنا
~~أنه في الخطأ والعمد الذي فيه مال إذا زالت المكافأة بين السبب والمسبب أو
~~عدمت قبل السبب وحدثت بعده وقبل المسبب ووجبت الدية كان المعتبر في ضمانها
~~وقت المسبب وهو وقت الإصابة في الجرح ووقت التلف في الموت ولا يراعي فيه
~~وقت السبب وهو الرمي على قول ابن القاسم ورجع إليه سحنون خلافا لأشهب.
~~قوله: (فمن رمى عبدا أو كافرا الخ) المساواة هنا غير موجودة حالة الرمي
~~الذي هو السبب وإنما وجدت قبل الإصابة وهي المسبب وقوله فمن رمى عبدا أي
~~خطأ فنشأ عنه جرح أو رماه عمدا فنشأ عن الرمي آمة أو منقلة أو غيرهما من
~~الجراحات التي لا قصاص فيها لكونها من المتالف. قوله: (فإنه يضمن عوض جرح
~~حر أو مسلم) أي اعتبارا بوقت المسبب لا عوض جرح كافر ولا أرش العبد اعتبارا
~~بوقت السبب كما قال أشهب.
# قوله: (ومن جرح من ذكر) أي عبدا أو كافرا فلم تصل الرمية إليه حتى أسلم
~~الكافر وعتق العبد ثم مات بعد وصول الرمية إليه فالمساواة غير موجودة وقت
~~السبب وهو الرمي ووجدت بعده وقبل المسبب وهو الموت وترك الشارح مثال ما إذا
~~كانت المساواة موجودة حين السبب وزالت قبل المسبب وذلك كما لو جرح مسلم
~~مسلما فارتد المجروح ونزا جرحه فمات فلا قود في النفس قطعا لما علمت أن شرط
~~القود وجود المساواة حين السبب والمسبب معا اتفاقا، وكذا لا قصاص ولا دية
~~في الجرح عند ابن القاسم لاعتباره وقت المسبب والمجروح وقته غير معصوم فلا
~~قصاص وقال أشهب بثبوت الدية في الجرح لوجود المساواة حين السبب. قوله: (بضم
~~الجيم) أي وهو أثر فعل الفاعل. قوله: (بأن يقصد الضرب عدوانا) أي تعديا
~~فنشأ عنه جرح لا لعب ولا للأدب فينشأ عنه جرح فلا قصاص فيه. قوله: (الخ) أي ms3456
~~وغير زائد حرية أو إسلام من حين الرمي إلى حين الجرح. قوله: (بأن يكون
~~معصوما) أي بأن يكون المحل المجني عليه معصوما. قوله: (للتلف) أي من حين
~~الرمي إلى حين التلف أو إلى حين الإصابة فالأولى بالنسبة للقطع والثاني
~~بالنسبة للجرح حقيقة. قوله: (وكان الأولى تأخيره) أي تأخير الفاعل وقوله
~~ليتصل به أي ليتصل المستثني بالمستثنى منه وذلك بأن قول والجرح كالنفس في
~~الفعل والمفعول والفاعل إلا ناقصا جرح كاملا. قوله: (كما مر) أي في قوله
~~وقتل الأدنى بالأعلى. قوله: (فحكومة) أي في رقبة العبد وذمة الكافر. قوله:
~~(فليس على الجاني) أي فليس على العبد أو الكافر الجاني إلا الأدب.
# قوله: (ولم يمت) وأما إذا مات فقد تقدم أنه يقدم الأقوى فعلا فيقتص منه
~~قتلا بقسامة ويقتص من غيره جرحا مثل ما فعل فإن لم يكن فيها أقوى قتل
~~الجميع كما إذا لم تتميز. قوله: (ولا ينظر لتفاوت الخ) أي بل يقتص من كل
~~واحد بمساحة ما جرح ولا يضر كون المساحة قد تكون ثلث عضو المجني عليه ونصف
~~عضو الجاني وبالعكس. قوله: (فيما إذا لم تتميز) أي والفرض أنهم لم يتمالؤا.
~~قوله: (دية الجميع) أي جميع الجراحات. قوله: (اقتص من كل بقدر الجميع) فإذا
~~تعدد العضو المجني عليه بأن قلع واحد عينه وواحد قطع رجله وكانا متمالئين
~~على قلع عينه وقطع رجله فإنه تقلع عين كل واحد منهما وتقطع رجله
~~PageV04P250
# وإذا اتحد العضو المجني عليه كما إذا تمالا جماعة على قطع شخص فإنه يقطع
~~كل واحد. قوله: (ولا قصاص فيهما) أي لأنهما من المتالف. قوله: (وما قبلها)
~~أي في الوجود وقوله وهي ستة أي وهي الدامية والحارصة والسمحاق والباضعة
~~والمتلاحمة والملطأة بالهمزة كما يأتي. قوله: (وفيها القصاص) أي سواء كانت
~~في الرأس أو الخد. قوله: (وهي ما أوضحت عظم الرأس الخ) أشار الشارح بهذا
~~إلى أن أوضحت صلة موصول محذوف خبر عن مبتدأ محذوف لا أنه صفة لموضحة لئلا
~~يوهم التخصيص بهذه الأماكن الثلاثة وأن غيرها يسمى موضحة لكن ms3457 لا يقتص منه،
~~وليس كذلك قال البساطي إنما يظهر تعريف الموضحة بما ذكر باعتبار الدية،
~~وأما باعتبار القصاص فلا فرق بين هذه وبين غيرها من موضحة الحد واللحي
~~الأسفل فمن حقه أن لا يذكر تفسيرها هنا إذ ليس شرطا في القصاص بل يقول
~~أوضحت العظم وإنما يحسن تفسيرها بما ذكر في الديات وأجاب الشارح عن ذلك بأن
~~ما أوضح عظم غير ما ذكر ليس موضحة عند الفقهاء، وإن كان يسمى عند اللغويين
~~لأنها عندهم ما أوضح العظم مطلقا فتفسير المصنف هنا إنما هو لبيان معناها
~~في الاصطلاح وإن كان فيها القصاص مطلقا. قوله: (وإن اقتص من عمده) أي من
~~عمد ما أوضح عظم غير ما ذكر. قوله: (ولا يشترط في الموضحة) أي لا يشترط في
~~القصاص في الموضحة. قوله: (قدر مغرزها) أي في أي موضع من المواضع الثلاثة
~~المذكورة في المتن أو غيرها وكذا كل جرح كان مما يقتص فيه أو تتعين فيه
~~الدية لا يشترط أن يكون له بال بل وإن كان قدر مغرز إبرة. قوله: (وسابقها)
~~أي السابق عليها في الوجود الخارجي. قوله: (وحارصة) بحاء مهملة فألف فراء
~~فصاد مهملتين وقوله شقت الجلد صلة لموصول محذوف خبر لمبتدأ محذوف أي وهي
~~التي شقت الجلد أي قطعته وكذا يقال فيما بعده. قوله: (أي في عدة مواضع) أي
~~بأن أخذت فيه يمينا وشمالا.
# قوله: (قربت للعظم ولم تصل له). حاصله أن الملطأة هي التي أزالت اللحم
~~وقربت للعظم ولم تصل إليه بل بقي بينه وبينها ستر رقيق فإن أزالت ذلك الستر
~~ووصلت للعظم كانت موضحة. قوله: (كضربة السوط) تشبيه بقوله واقتص من موضحة
~~الخ. قوله: (والضرب بالعصا كاللطمة) أي في عدم القصاص وذلك لخطرها وعدم
~~انضباطها فربما زادت على الأولى بخلاف السوط. قوله: (إلا أن ينشأ عما ذكر)
~~أي من اللطمة والضرب بالعصا جرح فإن نشأ عنه جرح فالقصاص. قوله: (واقتص من
~~جراح الخ) أشار الشارح بذلك إلى أن قول المصنف وجراح الجسد عطف على موضحة.
~~قوله: (غير الرأس) أي ms3458 وأما جراح الرأس فقد سبق الكلام عليها. قوله: (وإن
~~منقله) صوابه وإن هاشمة فقد قال مالك الامر المجمع عليه عندنا أن المنقلة
~~لا تكون إلا في الرأس والوجه انظر المواق ا ه‍ بن.
# قوله: (ويعتبر بالمساحة) أي ويعتبر القصاص في هذه الأمور وهي جراحات
~~الرأس المذكورة والجسد بالمسامحة بكسر الميم. قوله: (وهذا إن تحد المحل) أي
~~واعتبار القصاص بالمساحة إنما يكون إن اتحد المحل وهذا في الجرح الذي لم
~~يحصل به إزالة عضو وأما إذا حصل به إزالة عضو فلا ينظر للمساحة بل يقطع
~~العضو الصغير بالكبير المماثل له وعكسه. قوله: (فلا يكمل بقية الجرح من
~~عضوه الثاني) PageV04P251
# أي بل تسقط تلك البقية قصاصا وعقلا. قوله: (المراد به من باشر القصاص من
~~الجاني) أي وأما الطبيب بمعنى المداوي فسيذكره المصنف في باب الشرب بقوله
~~كطبيب جهل أو قصر وإنما سمي المباشر للقصاص طبيبا لان الأصل فيه أن يكون من
~~أهل الطب. قوله: (بقدر ما زاد) أي بقدر مساحة ما زاد. قوله: (فلو نقص) أي
~~عن المساحة المطلوبة وقوله فلا يقتص ثانيا أي من الجاني وقوله فإن مات
~~المقتص منه أي الذي زاد الطبيب في جرحه عن الجناية وقوله فلا شئ على الطبيب
~~أي لا يقتص منه فلا ينافي أن الدية على عاقلته، وقوله إذا لم يزد عمدا أي
~~بل زاد خطأ فإن كان الزيادة عمدا فإنه يقتص منه. قوله: (وإلا يتحد المحل)
~~أي محل الجناية ومحل القصاص أعني عضو المجني عليه وعضو الجاني بل اختلفا
~~بأن قطع ذو يمين فقط ذا يسري. قوله: (بل أخطأ) أي بل زاد خطأ. قوله:
~~(فالعقل على الجاني وسقط القصاص) فلا تقطع يمنى بيسرى حيث كان لا يسرى
~~للجاني ولا وسطى بسبابة حيث كان لا سبابة له وهكذا لعدم اتحاد المحل. قوله:
~~(فإن كان عمدا) أي فإن كان الجرح عمدا أي والفرض عدم اتحاد المحل وقوله دون
~~الثلث أي أو كان خطأ وكان عقله دون ثلث الدية الكاملة وقوله ففي ماله أي
~~فالعقل في ماله ms3459 وأما إذا زاد الطبيب خطأ ومات الجاني فعقل ذلك على عاقلته.
~~قوله: (كذي شلاء) تشبيه في لزوم العقل دية أو حكومة وعدم القصاص. قوله:
~~(عدمت النفع) إسناد عدم النفع لليد مجاز عقلي لان الذي يعدم النفع صاحبها
~~فحق الكلام النفع بها فحول الاسناد إليها. قوله: (فيؤخذ عقلها) أي عقل
~~الشلاء وهو حكومة من ذي الصحيحة. قوله: (فلا قصاص) أي فلا يقتص من الشلاء
~~للصحيحة. قوله: (ويتعين العقل) أي عقل الصيحة. قوله: (ويجوز أن يكون الخ)
~~حاصل هذا الاحتمال جعل الباء في قوله بصحيحة بمعنى على. وحاصل الأول جعلها
~~بمعنى من وفي الكلام حذف مضاف. قوله: (وظاهره ولو رضي الخ) أي ظاهره أنه لا
~~يقتص من الشلاء بالصحيحة ولو رضي الخ. قوله: (وهو كذلك) أي كما صرح به ابن
~~شاس. قوله: (لكانت كالصحيحة في الجناية لها وعليها) أي وحينئذ فتقطع
~~بالصحيحة من غير تقييد برضا المجني عليه وهذا هو الذي نقله المواق عن ابن
~~شاس لكنه تعقبه بعده بنقله عن ابن يونس أن ذلك مقيد بالرضا فانظره ا ه‍ بن.
~~قوله: (وفي العكس) أي وهو ما إذا جنى أعمى على ذي عين سالمة فقلعها. قوله:
~~(هي التي) أي الجراحات التي طار فراش العظم منها لأجل الدواء. قوله: (ما
~~شأنها ذلك) أي وإن لم يحصل نقل بالفعل.
# قوله: (وآمة) هي التي تلي المنقلة في الوجود الخارجي. قوله: (وهي ما) أي
~~وهي الجراحة التي أفضت أي وصلت للدماغ وقوله أي لام الدماغ أشار إلى أن في
~~كلام المصنف حذف مضاف. وحاصله أن الآمة هي الجراحة التي أفضت أي وصلت لام
~~الدماغ ولو بمغرز إبرة ولم تخرقها وإلا كانت دامغة كما قال بعد. قوله:
~~(خريطته) هي المعبر عنها سابقا بأم الدماغ. قوله: (وإلا مات) أي وإلا
~~فالموت يكون يكشفها عنه بالمرة وأما خرقها فلا يوجب الموت. قوله: (لا قصاص
~~فيها) أي سواء كانت عمدا أو خطأ. قوله: (ما لم يترتب عليها جرح) أي فإن
~~ترتب عليها جرح اقتص منه بالجرح بدون ضرب وأما PageV04P252
# إذا ms3460 ترتب عليها ذهاب معنى، فإن أمكن إذهاب ذلك المعنى من الجاني بحيلة
~~بدون ضرب فعل وإلا فالعقل كما يأتي له في قوله وإن ذهب كبصر والعين قائمة
~~الخ. قوله: (الهدب) أي الشعر النابت بأطراف الجفن من فوق وأسفل بغير جلد
~~ولا لحم. قوله: (مما لا قصاص فيه) أي سواء كان فيه عقل وهو ما أشار له
~~بقوله وإلا فالعقل وما ذكره بعده إلى الدامغة أو كان فيه حكومة وهو فتئ
~~صحيح العين عين الأعمى وقطع ناطق اللسان لسان الأبكم أو كان لا عقل فيه ولا
~~حكومة كاللطمة ونتف هدب العين أو الحاجب أو اللحية أو حلق ذلك إن عاد ذلك
~~لما كان وإلا كان فيه الحكومة. قوله: (فيجب على المعتمد) أي باجتهاد الحاكم
~~وكما يجب الأدب في عمد ما لا قصاص فيه يجب الأدب أيضا في عمد ما فيه القصاص
~~فتقطع يد الجاني مثلا ويؤدب كما في ح. قوله: (وإلا أن يعظم) النسخة التي حل
~~عليها خش وكأن يعظم الخطر في غيرها كعظم الصدر قال وهذا تشبيه بما قبله في
~~وجوب العقل وعدم القصاص. قوله: (لكان أولى) لا يقال أنه عطف على قوله وإلا
~~فالعقل لأنا نقول أن إلا فيه شرطية وإلا هنا استثنائية ولا تعطف الجملة
~~الاستثنائية على الشرطية. قوله: (كعظم الصدر) تمثيل لما قبله أو أنه تشبيه
~~بما قبله في وجوب العقل وعدم القصاص. قوله: (في رض الأنثيين) أي كسر
~~الأنثيين أو إحداهما. قوله: (فيلزم الخ) أي وحينئذ فلا يفعل ذلك بالجاني
~~وإنما فيه العقل. قوله: (إن في قطعهما أو جرحهما القصاص) هذا هو المعتمد
~~خلافا لظاهر الرسالة من جعل ذلك كرضهما. قوله: (للامام الخ) يتعين أن فاعل
~~أخاف ابن القاسم لأنه الذي في التهذيب لا مالك خلافا لتجويز الشارح ذلك
~~أيضا انظر تت. قوله: (وإن ذهب كبصر) الكاف اسم بمعنى مثل فاعل ذهب أي إن
~~ذهب مثل بصر أي إن ذهب بصر وما ماثله من المعاني كسمع وشم وذوق ولمس وكلام
~~ومثل ذلك قوة اليد والرجل كما ms3461 في بن. قوله: (كالموضحة) أي ما لو جرحه عمدا
~~فأوضحه فذهب بذلك سمعه أو عقله أو هما. قوله: (اقتص منه) أي من الجاني
~~بمثله أي بأن يوضح بعد برء المجني عليه. قوله: (فإن حصل للجاني مثل الذاهب
~~الخ) أشار الشارح إلى أن ضمير حصل عائد على الذاهب على تقدير مضاف وأما
~~ضمير زائد فهو عائد عليه من غير تقدير. قوله: (بأن ذهب شئ آخر مع الذاهب)
~~أي سواء كان من غير جنس الذاهب أو من جنسه كما لو ذهب بإيضاحه له السمع
~~فاقتص منه فذهب بصره زيادة على ما سمعه أو ذهب بإيضاحه بعض سمعه فاقتص منه
~~فذهب سمعه بالمرة. قوله: (بأن لم يحصل شئ) أي أو حصل بعض الذاهب أو حصل
~~غيره أي كما لو ذهب بإيضاحه سمعه بالمرة فاقتص منه فلم يذهب له شئ أو ذهب
~~بعض سمعه أو ذهب بصره فقط. قوله: (حقه فدية ما ذهب) أي من المجني عليه فيه
~~نظر لاقتضائه أخذ جميع الدية وإن حصل للجاني بعضه وليس كذلك ا ه‍ بن. قوله:
~~(في ماله) أي الجاني هذا مذهب ابن القاسم وقال أشهب: إنها على عاقلته.
~~قوله: (فدية مماثل ما لم يذهب) أي ومماثل ما لم يذهب أي نظيره ما قام
~~بالمجني عليه لا ما قام بالجاني لان الذي لم يذهب هو القائم بالجاني فإن
~~قلت: ما المانع من بقاء كلام المصنف على حاله ويراد بما لم يذهب من الجاني.
~~قلت: المانع اقتضاؤه أنه إذا كان الجاني امرأة على رجل فذهب بصر أحد عينيه
~~فاقتص منها فلم يذهب بصر عينها فإنه يؤخذ دية عينها وليس كذلك إذ دية عينها
~~نصف ديتها ودية عين الرجل نصف ديته. قوله: (أي أمكن كذلك) PageV04P253
# أي أمكن أن يفعل به كذلك. قوله: (لا خصوص اللطمة أو الضرب) أي لا بخصوص
~~ما فعل الجاني من الضرب أو اللطمة ويدل لذلك قضية سيدنا علي رضي الله عنه
~~حيث وقع في خلافة عثمان أن رجلا لطم شخصا فأذهب بصره والعين قائمة فأراد ms3462
~~عثمان أن يقتص له منه فأعيا ذلك عليه وعلى الناس فتحيل علي رضي الله عنه
~~بإدناء مرآة محماة من عين الجاني وقيل استقبل بها الشمس ووضع كرسفا أي قطنا
~~على الحدقة لئلا تسيل فاختطف بصره. قوله: (وإلا فالعقل) أي وألا يستطاع ذلك
~~فالعقل متعين لأنه بمنزلة ما سقط فيه لقصاص لعدم إمكانه ويكون العقل في
~~ماله لا على عاقلته. قوله: (ولا نظر) أي في اختلاف المسألتين لكون العين في
~~الثانية قائمة أي بخلاف الأولى فإنه لم يذكر فيها ذلك لأن العين في
~~المسألتين قائمة والذاهب فيهما إنما هو المنفعة تأمل. قوله: (كأن شلت يده
~~الخ) قرره الشارح على أنه تشبيه بالمسألة الأولى وهي قوله وإن ذهب كبصر الخ
~~ويصح جعله تشبيها بما يليه أعني قوله وإلا فالعقل في تعيين العقل وعلى هذا
~~فيقيد بما إذا حصل الشلل بما لا قصاص فيه وعلى الأول بما فيه قصاص وشلت
~~بفتح الشين أفصح من ضمها بل قيل إنه خطأ. قوله: (بجرح) أي ملتبسة بجرح فيه
~~القود كموضحة وأما إن ضربه على رأسه بعصا فشلت يده فلا قود فيه وعليه دية
~~اليد ولا ينظر لكون الضرب يمكن أن يحصل به الشلل فيضرب على رأسه حتى يحصل
~~أو لا يحصل به الشلل فيحكم بالدية. قوله: (وإلا فالعقل) أي في مال الجاني
~~لا على عاقلته. قوله: (وإن قطعت يد قاطع الخ) حاصله أن من قطع يد غيره عمدا
~~ثم قطعت يد القاطع قبل القصاص منه بسماوي أو بسرقة أو قصاص لغير هذا المجني
~~عليه فلا شئ لهذا المجني عليه على ذلك الجاني.
# قوله: (بخلاف مقطوع اليد) أي المماثلة لما قطعها وقوله فعليه الدية أي
~~لعدم محل القصاص. قوله: (من المرفق) احترز بذلك عما إذا قطع أقطع الكف يد
~~غيره من الكوع فإنه تتعين الدية لعدم محل القصاص. قوله: (فللمجني عليه
~~القصاص أو الدية) قال أبو عمران الفرق بين هذه واليد الشلاء حيث تعينت
~~الدية على صاحبها إذا كان جانيا أن الشلاء كالميتة بخلاف هذه فإن في ms3463 الساعد
~~منفعة. قوله: (لأنه) أي لان الباقي من عضوه. قوله: (مع أخذ الدية) أي مع
~~أخذه باقي دية يده. قوله: (يقطع ذكر غيره) أي بتمامه. قوله: (وأخذ الدية)
~~أي دية ذكره هو. قوله: (الناقصة إصبعا) أي فقط أو أصبعا وبعض آخر سواء كان
~~النقص بجناية أو بغيرها وقوله الناقصة أصبعا أي من الجاني وقوله بالكاملة
~~أي من المجني عليه.
# قوله: (بلا غرم على الجاني) أي لأرش الإصبع الناقصة من يده. قوله: (في
~~نقص الإصبع) أي بل يتعين قطع الناقصة لذلك بالكاملة. قوله: (وخير) أي
~~المجني عليه وقوله إن نقصت يده أي الجاني. قوله: (أكثر من أصبع) المراد
~~بالأكثر أصبعان فما فوقهما وأما الإصبع وبعض آخر فلا خيار فيه بل يتعين قطع
~~الناقصة لذلك الكاملة لان هذا نقص يسير لا يمنع المماثلة. قوله: (وفي أخذ
~~الدية) أي وليس له أن يقتص ويأخذ أرش الناقص من تلك اليد المقتص منها.
~~قوله: (أي دية المجني عليها) أي الكاملة وقوله لا الجاني أي لا دية يد
~~الجاني الناقصة. قوله: (فالقود على الجاني الكامل الأصابع) أي ولا يغرم
~~المجني PageV04P254
# عليه الناقص الأصابع للجاني أرش إصبعه. قوله: (أكثر من إصبع) أي بأن كان
~~الباقي اثنين أو ثلاثة.
# قوله: (لزم أن يأخذ أزيد من حقه) أي فيخالف قوله تعالى والجروح قصاص أي
~~يفعل بالجاني مثل ما جنى مع الامكان. قوله: (لا يجوز الخ) حاصله أنه لا
~~يجوز أن يقتص لمن قطعت يده من المرفق بأخف من ذلك بأن يقطع يد الجاني من
~~الكوع ويترك الباقي. قوله: (من مرفق) أي جناية حاصلة من مرفق.
# قوله: (ولا يعاد القصاص) أي لأنه بمنزلة العفو يمنع من وقوع قصاص بعده
~~وظاهر قوله فإن وقع أجزأ ولا يعاد سواء وقع برضا المجني عليه أو بغير رضاه
~~وانظره. قوله: (لان المماثلة مع الامكان حق لله) أي إذا أراد المجني عليه
~~عقوبة الجاني فلا ينافي أنه يجوز له أن يعفو عنه مجانا والحاصل أن العقوبة
~~أصلها حق لمخلوق لجواز العفو فإن أريدت فتحديدها حق ms3464 لله لا يتعدى. قوله:
~~(وتؤخذ العين السليمة) حاصله أن العين السليمة تؤخذ بالعين الضعيفة سواء
~~كان ضعفها خلقة أو لكبر صاحبها أو لجدري أو لرمية ونحوها كطرفة ولو أخذ
~~صاحبها لها عقلا حيث كانت الجناية على تلك الضعيفة عمدا كما هو الموضوع،
~~فإن كانت الجناية خطأ فالدية كاملة إذا كان ضعفها بغير رمية بأن كان خلقة
~~أو لكبر أو لجدري أو كان برمية ولم يتمكن صاحبها من أخذ عقلها من الرامي
~~الأول وأما إذا تمكن من أخذ عقلها منه ولو لم يأخذه بالفعل غرم الجاني
~~المخطئ لربها بحساب ما بقي من نورها بعد الرمي الأول. قوله: (بالضعيفة) أي
~~المجني عليها.
# قوله: (ولجدري أو لكرمية فالقود) ما ذكره من القود في هذين هو مذهب
~~المدونة ولو أخذ لها عقلا وقيل لا قصاص فيهما وقيده ابن الماجشون بما إذا
~~كان النقص فاحشا قاله ابن الحاجب انظر التوضيح ا ه‍ بن. قوله: (للاستغناء
~~عنه) أي عن رجوعه لما قبله. قوله: (وإنما رجعناه للجدري) أي ولما بعده ولم
~~نرجعه لما بعده فقط ويجعل قوله ولجدري عطفا على ما قبله. قوله: (بما تقدم)
~~أي من الجدري والرمية والكبر والخلقة. قوله: (وهذا) أي الاخذ من الجاني
~~بحساب ما بقي وقوله إن أخذ لها أو لا عقلا الأولى إن تمكن من أخذ عقلها
~~أخذه بالفعل أم لا وقوله وإلا فالدية أي وإلا يتمكن من أخذ عقل لها فالدية
~~كاملة. قوله: (مع إخلال ما هنا) أي لان ظاهره أن الجاني خطأ على العين
~~الضعيفة بكرمية يغرم بحساب ما بقي من نورها مطلقا سواء كان ربها أخذ لها
~~عقلا أو لا قبل الجناية أو لا. قوله: (فله القود وله أخذ الدية) ما ذكره
~~المصنف من أن في عين الأعور القصاص أو الدية كاملة ظاهره مطلقا ولو كان
~~الأعور أخذ دية الأولى وهو كذلك على لصواب للسنة ولان عين الأعور بمنزلة
~~عينين في الانتفاع بها ثم إن ما ذكره من تخيير الأعور المجني عليه إذا كان
~~الجاني العينين أو سالم ms3465 المماثلة للمجني عليها نحوه ابن عرفة عن ابن القاسم
~~وأشهب، ولذا PageV04P255
# قال المسناوي الفقه صحيح لكن تخيير المجني عليه بين الدية والقصاص مشكل
~~لان مشهور المذهب تحتم القصاص في العمد وأجيب بأن الموجب للتخيير هو عدم
~~مساواة عين الجاني والمجني عليه في الدية لان دية عين المجني عليه ألف
~~دينار بخلاف عين الجاني كمن كفه مقطوعة وقطع يد رجل من المرفق ا ه‍.
# وهذا الجواب يقوي أشكال التخيير في الصورة الثانية وهي ما إذا فقأ سالم
~~المماثلة للمجني عليها لوجود المساواة ا ه‍ بن. قوله: (فله القصاص من
~~الأعور) أي بفقء عينه وإنما خير المجني عليه السالم لعدم المساواة لان عين
~~المجني عليه فيها نصف دية وعين الجاني فيها دية كاملة فلم يتساويا في
~~العقل.
# قوله: (ما ترك) أي السالم وقوله من عين الأعور بيان لما تركه السالم.
~~قوله: (لما مر) علة لقوله وهي دية كاملة والذي مر هو قوله لان عين الأعور
~~بمنزلة عينين. قوله: (فنصف دية فقط) أي وليس للسالم المجني عليه القصاص من
~~الأعور لانعدام محله. قوله: (فالقود ونصف الدية) أي سواء فقأهما في مرة
~~واحدة أو إحداهما بعد الأخرى وبدأ بالتي ليس له مثلها أولا أو بالتي له
~~مثلها على المشهور وهو قول ابن القاسم. وقال أشهب إن بدأ بالتي له مثلها
~~وثنى بالأخرى فالقصاص وألف دينار لتعين القصاص بالمماثلة وصارت الثانية عين
~~أعور فيها دبة كاملة وان فقأهما معا أو بدا بالتي ليس له مثلها فالقود في
~~المماثلة ونصف الدية في غيرها. قوله: (فثبتت) أي قبل أخذ عقلها. قوله: (لان
~~المعتبر في القصاص يوم الجرح) أي ويوم الجرح لم تكن ثابتة. قوله: (وفي
~~الخطأ) أي وفيما إذا قلعها شخص خطأ ثم أعيدت فثبتت قبل أخذ عقلها. قوله:
~~(فلا يسقط العقل اتفاقا) المناسب لقوله يؤخذ عقله أن يقول فلا يرد العقل
~~اتفاقا. قوله: (والاستيفاء للعاصب) أي واستيفاء القصاص من الجاني لعاصب
~~المقتول لا لغيره ولذا قالوا لا يجوز القتل بمجرد ثبوته ولو عاينه الحاكم
~~بأن أقر ms3466 بالقتل ولم يعين المقتول أو شهدت بينة بأنه قتل ولم تعين المقتول
~~بل يحبس لاحتمال أن للمقتول عاصبا يعفو وقوله للعاصب أي من النسب إن وجد
~~وإلا فعاصب الولاء إن وجد وإلا فالامام. قوله: (للعاصب الذكر) أي وهو
~~العاصب بنفسه خرج العاصب لغيره أو مع غيره. قوله: (فلا دخل فيه لزوج) أي
~~إلا أن يكون ابن عم لزوجته المقتولة.
# قوله: (كالولاء) أحال ما هنا على مراتب الولاء ولم يذكرها هناك فالأولى
~~الإحالة على النكاح لقوله فيه وقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه
~~الخ ا ه‍ بن. قوله: (لان المراد بالجد في باب الإرث أي الذي يرث مع الاخوة.
~~قوله: (وفي باب الولاء) أي والمراد بالجد الذي يقدم عليه الاخوة وبنوهم في
~~باب الولاء الجد دنية. قوله: (أن المراد الجد القريب) أي أن المراد بالجد
~~الذي يساوي الاخوة في الاستيفاء الجد القريب. قوله: (فإن لم يكن له عاصب
~~أصلا) أي لا من النسب ولا من الولاء.
# قوله: (وليس له العفو) أي لا يجوز له أن يعفو عن الجاني بعد ثبوت جنايته
~~كما قال ابن الحاج إلا أن يكون كل من القاتل والمقتول كافرا ثم يسلم القاتل
~~كما قال ابن رشد.
# قوله: (حلف النصف) أي كما يحلف الأخ النصف الثاني لان ميراث كل واحد في
~~تلك الحالة النصف فيحلف كل واحد منهما بقدر إرثه. قوله: (وهل إن زادت
~~الاخوة على مثليه) أي بأن كانوا ثلاثة فأكثر. قوله: (مطلقا) أي في العمد
~~والخطأ. قوله: (أو إلا في العمد) أي أو يحلف الثلث إلا في العمد.
~~PageV04P256
# قوله: (تأويلان) أي لقولها وإن كانوا عشرة أخوة وجدا حلف الجد الجد ثلث
~~الايمان والاخوة ثلثيها فحملها ابن رشد على ظاهرها من العموم في العمد
~~والخطأ وحمله بعض شيوخ عبد الحق على الخطأ وأما في العمد فتقسم الايمان
~~بينهم على عددهم. قوله: (فمحلهما في العمد ومعه أكثر من مثليه) أي والحال
~~أن معه أكثر من مثليه وأما في الخطأ إذا كان معه أكثر من مثليه ms3467 فإنه يحلف
~~ثلثها اتفاقا كما إذا كان معه مثلاه إنه يحلف ثلثها في العمد والخطأ
~~اتفاقا. قوله: (وانتظر غائب من العصبة) أي له حق في الاستيفاء بأن كان
~~مساويا للحاضر في الدرجة ليعفو أو يقتل ويحبس القاتل مدة الانتظار ويحدد
~~لان العادة الفرار في مثل ذلك ولا يطلق بكفيل إذ لا تصح الكفالة في القود
~~وينفق عليه من ماله إن كان له مال وإلا فمن بيت المال. فإن انتفيا ففي ح
~~يطلق ولا يحبس حتى يموت جوعا وفي البدر القرافي ينفق عليه الولي الحاضر
~~ويرجع على أخيه إذا قدم إن قام بحقه. قوله: (لم تبعد غيبته) هذا قول ابن
~~القاسم في المجموعة وكأن المصنف فهم أنه تقييد للمدونة وظاهر المدونة عند
~~ابن رشد وأبي عمران أن الغائب ينتظر وإن بعدت غيبته. وقال سحنون ينتظر
~~الغائب إلا أن يبعد جدا أو ييأس منه كالأسير ونحوه وقيد به ابن يونس
~~المدونة وجرى عليه بن الحاجب واختار ابن عرفة أن كلام سحنون مقابل للمدونة
~~لا تقييد لها وأنها باقية على إطلاقها كما قال ابن رشد وأبو عمران انظر ح.
~~وبه تعلم ما في قول الشارح تبعا لعبق إذا لم تبعد غيبته جدا ا ه‍ بن ثم قال
~~ومحل الخلاف المذكور إذا غاب بعض العصبة دون بعض فلو غابوا كلهم فالظاهر
~~انتظارهم مطلقا ولو بعدت غيبتهم وفي مختصر الوقار ما يشهد لذلك ا ه‍.
# والحاصل أنهم إذا غابوا كلهم انتظروا مطلقا قربت الغيبة أو بعدت وأما إذا
~~غاب بعضهم فظاهر المدونة كذلك ولابن القاسم في المجموعة ينتظر الغائب إذا
~~لم تبعد غيبته فإن بعدت لم ينتظر وظاهره ولو كان البعد لا جدا وقال سحنون
~~ينتظر الغائب إن لم يبعد جدا ولم ييأس منه فاختلف الأشياخ هل كلام سحنون
~~تقييد للمدونة، وهو ما قاله ابن يونس وجرى عليه ابن الحاجب أو مقابل
~~للمدونة والمدونة باقية على إطلاقها وهو ما قاله ابن رشد وأبو عمران
~~واختاره ابن عرفة. قوله: (وإن أراد الحاضر القصاص) هذا شرط في ms3468 انتظار
~~الغائب وكذا هو شرط في انتظار من يأتي فيقال أن محل انتظار المبرسم والمغمى
~~عليه إذا طلب الصحيح القصاص. قوله: (وانتظر مغمى) أي وانتظر إفاقة عاصب
~~مغمى لقرب إفاقته. قوله: (ومبرسم) أي وانتظر إفاقة عاصب مبرسم. قوله: (يثقل
~~معه الدماغ) الذي في عبارة غيره يعتل معه الدماغ. قوله: (لا مجنون) أي لا
~~ينتظر إفاقة عاصب مجنون مطبق لم تعلم إفاقته. قوله: (ولا صغير) أي ولا
~~ينتظر بلوغ عاصب صغير واحد أو متعدد.
# قوله: (لم يتوقف الثبوت) أي ثبوت القتل عليه بحلف أيمان القسامة. قوله:
~~(ولو أبعد) أي هذا إذا كانوا مساوين له في الدرجة بل وإن كانوا أبعد منه في
~~الدرجة. قوله: (وله) أي للابن الصغير وقوله أولهما أي للابنين الصغيرين
~~وقوله أخوان أو عمان الخ أي فيحلف من ذكر ويثبت الدم فإن اقتصا فظاهر وإن
~~عفيا أو واحد سقط القتل وللصغير أو الصغيرين دية عمد هذا هو المرتضى
~~والموافق للمدونة، خلافا لقول ابن رشد بانتظار بلوغ الصغار فالمصنف ماش على
~~كلام المدونة ومحل الخلاف المذكور فيما إذا كان ثبوت القتل يحتاج لقسامة
~~كما قال الشارح، وأما لو ثبت القتل ببينة أو إقرار فلا ينتظر بلوغ الصغير
~~اتفاقا ولو تعدد وللكبار القصاص حالا فإن عفا بعضهم فلا قصاص ولمن لم يعف
~~نصيبه من الدية. قوله: (وأما لو توقف القصاص) الأنسب وأما لو توقف ثبوت
~~القصاص على بلوغه. قوله: (وكذا إن وجد واحد معه كبير) أي ولم يكن له عاصب
~~يستعين به. قوله: (ويثبت القصاص) PageV04P257
# أي فإن شاء بعد ذلك اقتص أو عفا. قوله: (ففيه القصاص) أي حالا بلا
~~انتظار. قوله: (أي والاستيفاء أيضا للنساء بشرطين) اعلم أن الشرطين
~~المذكورين لثبوت أصل الاستيفاء لهن وأما كونهن ينفردن به عن العصبة من
~~الرجال أو تقع المشاركة بينهم فيه فهذا مبحث آخر سيأتي في قول المصنف ولكل
~~القتل الخ.
# قوله: (لأنه أنزل منها بالقوة) أي وإن ساواها في الدرجة لان درجة الاخوة
~~جامعة للكل. قوله: (فكلام المصنف يشملها) لان قوله ولم يساوهن ms3469 عاصب صادق
~~بما إذا كان عدم المساواة في الدرجة أو في القوة فإذا علمت أن الأخت
~~الشقيقة مع الأخ للأب لها حق في الاستيفاء وأن كلام المصنف يشملها تعلم أن
~~الأولى للشارح أن يقول بعد قول المصنف ولم يساوهن عاصب، أي في الدرجة أو
~~القوة ولا يقتصر على الدرجة. قوله: (فكان عليه زيادة شرط ثالث) أي بأن يقول
~~وكن لو كان في درجتهن رجل ورث بالتعصيب فتخرج الأخت للأم والزوجة والجدة
~~للأم. قوله: (ولكل القتل) هذا إذا كان المستحقون للدم نساء ورجالا أنزل
~~منهن وسيأتي ما إذا كان المستحق للدم فقط في قوله سقط ان عفا رجل الخ
~~وسيأتي ما إذا كان المستحق الدم نساء فقط في قوله وإن عفت بنت نظر الحاكم.
~~وحاصل ما يتعلق بالقسم الأول وهو ما إذا كان مع النساء عاصب لم يساوهن أن
~~تقول أنهن إما أن يحزن الميراث كله أو لا فإن لم يحزنه كالبنات والأخوات
~~فكل من طلب القتل من الفريقين أجيب له ولا عفو إلا باجتماعهم ثبت القتل
~~بقسامة أو غيرها، وهذا مراده بقوله ولكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهم وإن
~~حزن الميراث كالبنات والأخوات والأعمام، فإن ثبت القتل بقسامة فلا عفو إلا
~~باجتماعهم أيضا ولكل منهما القصاص إن طلبه، وإن ثبت بغيرها فلا حق للعصبة
~~معهن لا في عفو ولا في قود باتفاق كما في التوضيح وهذا مراد المصنف بقوله
~~كأن حزن الميراث. قوله: (فلكل القتل) أي فمن طلبه من الفريقين أجيب لذلك
~~وأما العفو فلا يكون إلا باجتماعهم. قوله: (فإنه لا كلام للعصبة) أي لا
~~كلام لهم معهن لا في عفو ولا في قود. قوله: (والحق في القتل) أي وكذلك في
~~العفو. قوله: (فلكل القتل) أي فلكل من النساء والعصبة القتل فكل من طلبه من
~~الفريقين أجيب له. قوله: (سواء ثبت ببينة أو قسامة) أي أو إقرار. قوله:
~~(وهو داخل في قوله الخ) الأولى أن يقول هذا مراده بقوله ولكل القتل ولا
~~عفوا لاجتماعهم. قوله: (والوارث) أي لمن له ولاية ms3470 الاستيفاء ومراده بالوارث
~~من كان عاصبا بالفعل ومن لو ذكر عصب فلا يدخل الزوج والزوجة في كلامه.
~~قوله: (ينتقل له من الكلام في الاستيفاء وعدمه ما كان لمورثه) سواء كان ذلك
~~الوارث الذي ورث من لها الاستيفاء ذكرا أو أنثى حتى لو كان الوارث المذكور
~~ذكرا أو أنثى كان الكلام لهما معا وإن استوت درجتهما كموت ابن المقتول عن
~~ابن وبنت فلها الكلام مع أخيها ولا يراعي في وارث ولي المقتول الأنثى عدم
~~مساواة عاصب لها كما روعي ذلك في أولياء المقتول وإذا كان الكلام لبنت
~~المقتول وعمها وماتت عن بنت كان لها الكلام مع العم. قوله: (وللصغير) أي مع
~~كبار كلهم مستحقون للاستيفاء. قوله: (ولوليه النظر) اللام للاختصاص أي أن
~~الولي مختص بالنظر في قتل الجاني وأخذ الدية وهذا لا ينافي إن فعل الأصلح
~~منهما واجب عليه فإذا رأى PageV04P258
# المصلحة في أخذ الدية أخذت من الجاني قهرا عنه ولو أبى من دفعها وقال ليس
~~لكم إلا القصاص أو العفو مجانا هكذا فهم ابن رشد. وقال إن ابن القاسم خالف
~~أصله وذلك لان المحل ضرورة لأجل الصغير فقوله القود متعين ما لم تدع
~~الضرورة وهنا دعت الضرورة لعدمه. قوله: (أو غيرهما) أي كمقدم القاضي.
# قوله: (إذا استحق الصغير الخ) أي كما لو قتلت أم الصغير وليس لها ولي
~~غيره أما لو كان معا صغير كبير استقل عن وصي الصغير بالقتل على المعتمد
~~وقيل يتوقف على نظر الوصي معه والفرض أن القتل ثبت ببينة أو إقرار. قوله:
~~(ولا يجوز له أخذ الخ) أي فإن صالح ولي الصغير الجاني على أقل من الدية مع
~~ملاء الجاني رجع الصغير بعد رشده على القاتل ولا يرجع القاتل على الولي
~~بشئ. قوله: (أو أخذ ديتها كاملة) أي ولو أبى القاطع. قوله: (وليس له أن
~~يصالح الخ) أي فإن صالح على أقل منها رجع الصغير بعد رشده على الجاني ولا
~~يرجع الجاني على الولي بشئ. قوله: (وكذا الصغير) قال بن الصواب حذفه لان
~~المصلحة لا تقتضي ms3471 صلحه له بأقل. قوله: (فيجوز بأقل) أي فيجوز صلحه بأقل من
~~الدية أي ويجوز له القتل في الأولى والقطع في الثانية والموضوع أن المصلحة
~~مستوية في كل من الصلح بالأقل والقصاص.
# قوله: (والأحب أخذ المال الخ) أي أنه إذا تعدى شخص على عبد الصغير المولى
~~عليه وكذا السفيه وقتله أو جرحه وكان الجاني مماثلا فالأولى لولي الصغير
~~وكذا ولي السفيه أن يأخذ القيمة من الجاني في القتل وأرش نقصه في الجرح ولا
~~يقتص من ذلك الجاني المماثل إذ لا نفع للصغير ولا للسفيه في القصاص من
~~الجاني. قوله: (أي الأولى) أشار الشارح بذلك إلى أن الأحب ليس صفة لمحذوف
~~وأن المعنى والقول الأحب المشعر بأن المسألة ذات خلاف إذ لا خلاف فيما ذكره
~~المصنف. قوله: (ويقتص من يعرف) في بن قال مالك وأحب إلى أن يولي الامام على
~~الجرح رجلين عدلين ينظران ذلك ويقيسانه فإنه لم يجد إلا واحدا فأرى ذلك
~~مجزيا إن كان عدلا وفي ح لا يطلب أن يكون القصاص بما جرح به فإذا أوضحه
~~بحجر مثلا أوضح الموسى لا بحجر ا ه‍ وفي عبق شمل قوله ويقتص من يعرف الجرح
~~والقتل، ومحله في الثاني ما لم يسلم الجاني لولي المجني عليه فله قتله وإن
~~لم يعرف لان الاختلاف في القتل يسير كذا استظهره الشيخ أحمد الزرقاني وهو
~~ظاهر البساطي ونقل المواق نحوه عن ظاهر المدونة.
# قوله: (يدفعها المستحق للقصاص من ماله) هذا هو المشهور وقيل إن أجرة
~~القصاص على الجاني لأنه ظالم والظالم أحق بالحمل عليه وهذا الخلاف مبني على
~~خلاف آخر وهو هل الواجب على الجاني التمكين من نفسه فقط وحينئذ فالقطع
~~ونحوه أمر زائد على الواجب فيكون أجر ذلك الزائد على مستحقه أو الواجب عليه
~~التسليم بمعنى القطع كما تسلم الحقوق المالية وحينئذ فأجرة القصاص عليه.
~~قوله: (بأن يسلمه له) أي لأجل أن يستوفي منه. قوله: (فلا يشدد عليه) أي
~~بحبس أو تخشيب أو تكتيف قبل الجناية منه. قوله: (لا يردها الحاكم للمجني
~~عليه الخ) ms3472 إن قلت أي فرق بين الجرح واقتل قلت الأصل عدم تمكين الانسان من
~~استيفاء حقه بنفسه لان من وظيفة الحكام تخليص الناس من بعضهم خرج القتل عن
~~الأصل بدليل خاص وهو تسليمه (ص) القاتل للمستحق وبقي ما عداه على أصله.
~~قوله: (أن اللام في للحكم للتخيير) أي فالحاكم مخير بين أن يقتل الجاني وأن
~~يسلمه لولي المقتول ليستوفي منه لكن ظاهر المدونة في غير موضع يدل على طلب
~~ذلك من الحاكم أي يجب عليه رد القتل للولي فالأولى جعل اللام في كلام
~~المصنف للاختصاص ليوافق ظاهر المدونة. قوله: (وأخر القصاص) أي وجوبا.
# قوله: (فيما دون النفس) أي وأما الجاني على النفس فلا يؤخر القصاص منه
~~لما ذكر. قوله: (أي لزوالهما) هذا PageV04P259
# يقتضي أن اللام في قوله لحر بمعنى إلى التي لانتهاء الغاية، وأن في
~~الكلام حذف مضاف وهو غير متعين بل يصح جعل اللام للتعليل ولا حذف ولا شئ.
~~قوله: (ويحتمل أن يؤخر القصاص) أي فيما دون النفس لبراء الجاني ولو تأخر
~~البرء سنة. قوله: (كديته) أراد بها ما يشمل الحكومة فيما ليس فيه شئ مقدر
~~من الشارع وذلك لان جرح الخطأ إذا لم يكن فيه شئ مقرر يؤخذ أخذ عقله للبرء
~~فإن برئ على شين أخذ فيه حكومة وإن برئ على غير شين فلا شئ فيه. قوله:
~~(كديته خطأ) ولو كجائفة أي كما تؤخر دية الخطأ للبرء هذا إذا كانت تلك
~~الدية لا تحملها العاقلة لكونها أقل من الثلث كدية الموضحة بل ولو كانت
~~تحملها العاقلة كدية الجائفة. وهذا مذهب ابن القاسم في المدونة ورد بلو على
~~أشهب القائل متى ما بلغ عقل الجرح الخطأ ثلث الدية فلا تأخير لوجوب ذلك على
~~العاقلة ساعة الجرح انظر بن.
# قوله: (وموضحة) الأولى إبدالها بالدامغة لان دية الموضحة لا تحملها
~~العاقلة لأنها أقل من الثلث لما سيأتي من أن في الموضحة نصف عشر الدية إذا
~~كانت خطأ وأما عمدا ففيها القصاص بخلاف الجائفة والآمة والدامغة فإن في كل
~~ثلث الدية في العمد ms3473 والخطأ. قوله: (فينتقل إلى القصاص الخ) أي في جرح العمد
~~وفيه أن موضوع الكلام الجرح الخطأ ولا قصاص فيه وقوله أو إلى ما تحمله
~~العاقلة أي في الخطأ وفيه أنه يقتضي أنه إذا لم يحصل سريان تكون دية
~~الجائفة وما معها على الجاني مع أنها على العاقلة فالأولى في التعليل أن
~~يقول خوف السريان إلى النفس فتؤخذ الدية كاملة. قوله: (الجانية على طرف أو
~~نفس) الأولى حذف قوله على طرف لأنه قوله وإن بجرح مخيف فما قبل المبالغة
~~خصوص الجناية على النفس إذ المعنى وتؤخر الحامل الجانية هذا إذا كان القصاص
~~منها بسبب نفس بل وإن كان بسبب جرح يخاف عليها أو على الولد إذا فعل بها
~~مثله. قوله: (وهذا) أي ومحل هذا وهو تأخيرها.
# قوله: (إن ظهر حمله بقرينة للنساء) أي كتغير ذاتها وطلبها لما تشتهيه
~~الحامل وقوله وإن لم تظهر حركته أي هذا إذا ظهر لهم حركة الحمل بل وإن لم
~~تظهر لهم حركته. قوله: (وإذا أخرت) أي لأجل حملها حبست الخ.
# قوله: (كالحد الواجب عليها) أي فإنها تؤخر فيه لأجل حملها وتحبس ولا يقبل
~~منها كفيل. قوله: (وتؤخر المرضع) أي الجناية على نفس عمدا أي أو بجرح مخيف.
~~قوله: (لوجود مرضع) أي حيث كان يقبل غيرها وإلا وجب تأخيرها لمدة الرضاع
~~وتأخير المرضع لوجود مرضع واجب كما هو حقيقة الفعل فقول عبق وتؤخر المرضع
~~جوازا فيه نظر قاله شيخنا العدوي. قوله: (وتؤخر الموالاة الخ) أي أن الجاني
~~إذا قطع طرفين وخيف عليه إذا قطعا منه معا الموت فإنه يقطع أحدهما ويؤخر
~~قطع الثاني لبرء الأول وليس المراد أنه يؤخر قطعهما معا ثم يقطعان معا إذ
~~لا فائدة في التأخير حينئذ. قوله: (لم يقدر عليهما) أي لم يقدر من وجبا
~~عليه. قوله: (بأن خيف عليه من إقامتهما في فور) أي فلا يجمع بينهما في وقت
~~واحد بل يقام عليه أحدهما ثم يؤخر إلى أن يقدر على الثاني فيقام عليه.
~~قوله: (وإلا انتظرت الاستطاعة) أي قدرته أو يموت. قوله: ms3474 (فالتبدئة بالقرعة)
~~أي ولا ينظر لشدة ولا لخفة. قوله: (ولو كان أحدهما لله والآخر لآدمي) أي
~~كما إذا زنى وكان بكرا وقذف آخرا وقطع يده وقوله بدئ بما لله أي ويجمع عليه
~~أو يفرق إن أمكن وإلا بدئ بما للآدمي مجملا أو مفرقا إن أمكن وإلا انتظرت
~~قدرته أو موته وسكت هما إذا كان الحقان لشخص واحد كما لو قذفه وقطع يده،
~~والحكم فيه مثل ما إذا كان الحقان لله فيقدم الأشد PageV04P260
# إن لم يخف عليه على ما تقدم للشارح. قوله: (لا يؤخر جان) أي لا يؤخر قصاص
~~على جان على نفس أو عضو وكذا متلف لمال بدخول الحرم بل يقتص منه فيه فإن
~~لجأ للمسجد الحرام أو للبيت أخرج منه واقتص منه خارجه. قوله: (ولو المسجد
~~الحرام) أي هذا إذا كان ذلك الحرم الذي دخله الجاني غير المسجد الحرام بأن
~~دخل الحرم المحدود وهو الذي لا يجاوز حلا بدون إحرام ولا يصاد منه بل ولو
~~كان ذلك الحرم الذي دخله الجاني المسجد الحرام أو البيت. قوله: (ويؤخذ من
~~المسجد) أي ويخرج ذلك الجاني من المسجد الحرام ليقام عليه الحد خارج المسجد
~~ولو في الحرم ولا يقام عليه الحد في المسجد لئلا يؤدي إلى تنجيسه وإخراجه
~~من المسجد لإقامة الحد عليه مطلقا أي سواء كان فعل موجب ذلك الحد في الحرم
~~أو فعله خارجه ولجأ إليه. وأما قوله تعالى: * (ومن دخله كان آمنا) * فقيل
~~أنه إخبار عما كان في زمن الجاهلية بدليل أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا
~~ويتخطف الناس من حولهم وقيل أن الآية منسوخة بآية: * (فاقتلوا المشركين حيث
~~وجدتموهم) * وقيل المراد * (ومن دخله كان آمنا) * من العذاب في الآخرة وقيل
~~أن الجملة إنشائية معنى أي أمنوه من لقتل والظلم إلا لموجب شرعي. قوله:
~~(ولو محرما) مبالغة في قوله ويؤخذ من المسجد. قوله: (وسقط القصاص) أي
~~المفهوم من قوله ويقتص من يعرف. قوله: (إن عفا رجل الخ) حاصله أنه إذا كان
~~القائم بالدم رجالا فقط مستوين في الدرجة ms3475 والاستحقاق، فإن اجتمعوا كلهم على
~~القصاص اقتصوا وإن طلب بعضهم القصاص وبعضهم العفو، فالقول لمن طلب العفو
~~ومتى حصل العفو من أحدهم سقط القصاص ولمن لم يعف نصيبه من دية عمد.
# قوله: (والاستحقاق) أي استحقاق الدم. قوله: (إذ لا استحقاق للاخوة للأم)
~~أي في الدم لما تقدم أن الاستيفاء للعاصب وهم غير عصبة. قوله: (وأشار
~~للمرتبة الثانية) أي وهي ما إذا كان القائم بالدم نساء فقط وذلك لعدم
~~مساواة عاصب لهن في الدرجة بأن لم يوجد عاصب أصلا أو وجد وكان أنزل منهن
~~درجة وقد حزن الميراث وثبت القتل بغير قسامة. قوله: (ولا يلزم من مساواتهما
~~لها في الإرث) أي إذا لم يكن وارث إلا هما. قوله: (عند ابن القاسم) راجع
~~لقول المصنف والبنت أولى من الأخت في عفو وضده.
# قوله: (فلا عفو لها) أي والقول للعصب في القصاص. قوله: (فلا عفو لهم) أي
~~والقول قولها في طلب القصاص. قوله: (على ما تقدم) أي من أن البنات إذا حزن
~~الميراث وثبت القتل بقسامة فالقول لمن طلب القتل من الرجال أو النساء ولا
~~عفو إلا باجتماعهم وأما إذا ثبت بغيرها فلا حق للعصبة معهن لا في عفو ولا
~~في قود والحق للنساء. قوله: (أو عاصب لا كلام له) أي لكون القتل ثبت ببينة
~~أو إقرار. قوله: (نظر الحاكم في العفو وضده) أي أيهما أصلح فعله وذلك لأنه
~~كالعصبة عند فقدها لارثه لبيت المال ما بقي من مال المقتول، وإذا أمضى
~~الامام بنظره عفو بعض البنات فلمن بقي منهن نصيبه من الدية، ومفهوم بنت من
~~بنات أنهن لو عفون كلهن أو أردن القتل لم يكن للامام نظر. قوله: (وفي
~~اجتماع رجال) أي مطلقا سواء كانوا وارثين كبنات وعصبات توقف الثبوت عليهم
~~أم لا أو غير وارثين وتوقف الثبوت عليهم لأجل القسامة كبنت وأخت وعصبة انظر
~~بن. وشارحنا قصر كلام المصنف على الثاني حيث قال وكان للرجال كلام بأن ثبت
~~القتل بقسامة ولو قال الشارح وكان للرجال كلام لكونهم PageV04P261
# وارثين ثبت القتل ببينة ms3476 أو إقرار أو قسامة أو كانوا غير وارثين ولكن ثبت
~~القتل بقسامة لكان ذلك أولى وعليه يظهر ما ذكره من التكرار تأمل. قوله:
~~(مكررة مع قوله فيما سبق وللنساء إن ورثن) الأولى أن يقول مع قوله ولكل
~~القتل ولا عفو إلا باجتماعهم كأن حزن الميراث وثبت القتل بقسامة إذ قوله
~~وللنساء إن ورثن لا تكرار فيه. قوله: (ومهما أسقط الخ) هذا راجع لجميع ما
~~قدمه من قوله وسقط إن عفا رجل كالباقي إلى هنا خلافا ما يوهمه ظاهر الشارح
~~من قصره على قوله وسقط إن عفا رجل كالباقي، ثم إن جواب الشرط محذوف قدره
~~الشارح بقوله سقط القود لان هذا هو الذي يترتب على الاسقاط يعني العفو وأما
~~قوله فلمن بقي الخ فلا يترتب إلا على السقوط وحينئذ فهو جواب لشرط مقدر كما
~~أشار له الشارح. قوله: (وله التكلم أو هو مع غيره الخ) يعني أن من عفا سقط
~~حقه من الدم ومن الدية وما بقي منها يكون لمن بقي ممن له التكلم ولغيره من
~~بقية الورثة كالزوج أو الزوجة والاخوة للأم. قال في المدونة وإن عفا أحد
~~ابنين سقط حظه من الدية وبقيتها لمن بقي تدخل فيه الزوجة وغيرها. قوله:
~~(وكذا إذا عفا الخ) كما لو كان للمقتول بنون وبنات وزوج أو زوجة فعفا بعض
~~البنين ثم بلغ من بقي ممن له التكلم فعفا فلا يضر ذلك من معهم من أخواتهم
~~والزوج أو الزوجة. قوله: (كولدين وزوج) أي فعفا أحد الوالدين ثم عفا أخوه
~~فلا يضر ذلك من معهما من الزوجة أو الزوج. قوله: (بخلاف ما لو عفوا) أي
~~جميع من له التكلم. قوله: (كما إذا كان من له التكلم واحدا الخ) وكما لو
~~كان للمقتول بنون وبنات وزوج أو زوجة فعفا البنون في فور واحد فيسقط حق
~~البنات والزوج أو الزوجة من الدية. واعلم أن ما ذكره الشارح من التفصيل
~~محمول على ما إذا وقع الاسقاط مجانا أما إذا وقع على مال فلمن بقي من
~~الورثة نصيبه من ms3477 الدية وإن لم يكن له تكلم سواء وقع الاسقاط من بعضهم أو من
~~كلهم مترتبا أم لا. قوله: (ولو قسطا) أي هذا إذا ورث دم نفسه كله بل ولو
~~ورث قسطا أي جزأ منه. قال في المدونة إن ورث القاتل أحد ورثة القتيل بطل
~~قوده لأنه ملك من دمه حصة وقال أشهب لا يسقط القود عن الجاني إذا ورث جزءا
~~من دم نفسه إلا إذا كان من بقي يستقل الواحد منهم بالعفو كما في المثال
~~الذي ذكره الشارح، وأما إذا كان الباقي لا يستقل الواحد منهم بالعفو ولا بد
~~في العفو من اجتماعهم عليه وكل من طلب القتل فإنه يجاب فلا يسقط القود عن
~~الجاني الوارث لجزء من دمه كمن قتل أخاه شقيقه وترك المقتول بنتين وثلاثة
~~أخوة أشقاء غير القاتل فمات أحدهم ولا وارث له إلا إخوته الثلاثة القاتل
~~والأخوين فقد ورث القاتل قسطا من نفسه ولا يسقط القصاص عنه حتى يعفو البنات
~~والاخوة الباقون أو البعض من كل. وقد رد المصنف على أشهب بلو ومقتضى رده
~~عليه أن كلام أشهب خلاف لابن القاسم وأن كلامه باق على إطلاقه لا أنه وفاق
~~له كما قاله بعضهم. قوله: (مات أحدهم) أي ولا وارث له إلا إخوته.
# قوله: (فإذا مات ولي الدم) أي كابن المقتول أو أخيه أو عمه. قوله: (ويكون
~~لهن العفو الخ) أي ولو كان معهن ذكور في درجتهن فليس بنات ولي الدم كبنات
~~القتيل. قوله: (هذا مذهب ابن القاسم) الإشارة راجعة لارث القصاص كإرث المال
~~وقال أشهب إرث القصاص كالاستيفاء فإذا مات ولي الدم فالذي ينزل منزلته إنما
~~هو عصبته فيكون لهم العفو والقصاص وأما بناته وأمهاته فلا كلام لهن في ذلك.
~~قوله: (لزوجة ولي الدم) أي فإذا مات ولي الدم قام ورثته مقامة إلا زوجته.
~~قوله: (ولا لزوج الخ) PageV04P262
# فإذا ماتت بنت القتيل قام ورثتها مقامها إلا زوجها. قوله: (فيدخلان) أي
~~الزوج والزوجة فيه.
# قوله: (ولما قدم الخ) أشار بهذا الدخول إلى عدم معارضة قوله وجاز صلحه ms3478
~~الخ لقوله فيما مر فالقود عينا وذلك لان ما هنا مع تراضيهما أي الجاني وولي
~~الدم وتعين القود فيما مر عند عدم التراضي. قوله: (أن العمد لا عقل فيه) أي
~~سواء كان قتلا أو جرحا وإنما يتعين فيه القود أي إذا لم يكن الجرح من
~~المتالف وإلا فلا قود فيه بل فيه الدية كالأمة والدامغة ومنقلة الرأس كما
~~مر. قوله: (وجاز صلحه) من إضافة المصدر لفاعله أي جاز أن يصالح الجاني ولي
~~الدم أو المجروح في جناية العمد بأقل الخ. قوله: (وقد قدم هذا الخ) أي
~~وحينئذ فما هنا تكرار مع ما تقدم له في باب الصلح. تنبيه: لو صالح الجاني
~~ولي الدم على شئ بشرط أن يرحل من البلد ولا يعود إليها أصلا أو بعد مدة
~~فأقوال ابن كنانة الشرط باطل والصلح جائز. وقال ابن القاسم لا يجوز الصلح
~~وينقض ويرجع لدية كاملة وقال ابن نافع ينقض الصلح ويقتص. وقال المغيرة
~~الشرط جائز والصلح لازم. وكان سحنون يعجبه قول المغيرة ويراه حسنا فإن
~~التزم القاتل أنه إن عاد للبلد فلهم القود أو الدية كان لهم ذلك انظر البدر
~~القرافي. قوله: (مال في الذمة) أي فهو دين.
# قوله: (فلا يجوز أخذ ذهب) أي مؤجل عن ورق وكذا يقال في العكس. قوله: (ولا
~~أحدهما) أي ولا يجوز أخذ أحدهما أي الذهب أو الورق حال كونه مؤجلا عن إبل
~~ومثل أخذ أحدهما مؤجلا أخذ عرض مؤجل عن إبل. قوله: (ويدخل في الصلح بأقل من
~~الدية ضع وتعجل) أي إذا عجل الأقل. قوله: (وجاز بما حل معجلا الخ) أي وجاز
~~الصلح عن دية الخطأ بحال معجل في جميع الأقسام المذكورة فيجوز أخذ ذهب معجل
~~عن ورق وعكسه وكذا أخذ أحدهما معجلا عن إبل والمراد بالتعجيل الدفع بالفعل
~~وإنما اشترط ذلك لان الحلول من غير تعجيل لا يخرجه عن كونه دينا فيلزم
~~المحذور. قوله: (ولا يمضي على عاقلته) أي بالنسبة لما يلزم العاقلة من
~~الدية لأنه فضولي وقوله كعكسه أي بالنسبة لما يلزمه منها. ms3479 والحاصل أن صلحه
~~عنهم فيما يلزمه من دية الخطأ لا يمضي وصلحهم عن الجاني فيما يلزمه منها لا
~~يمضي ويمضي صلحهم بالنسبة لما ينو بهم وكذا صلحه يمضي بالنسبة لما ينوبه.
~~قوله: (فإن عفا المجني عليه خطأ) أي عن دية الخطأ وأما لو قال لا تعفوا عن
~~قاتلي عمدا فإن ثبت بقسامة فلأوليائه العفو ولهم القصاص وإن ثبت ببينة أو
~~إقرار فلا عفو لهم قاله أصبغ ولو وكل المقتول وكيلا على أن يعفو فإن ثبت
~~القتل بقسامة فالامر للأولياء وإن ثبت ببينة أو إقرار فالامر للوكيل في
~~العفو كذا في البدر نقلا عن الغرياني على المدونة. قوله: (فتكون في ثلثه)
~~أي فإذا لم يكن له مال أصلا حط عن الجاني وعن عاقلته ثلثها ودفعوا لورثة
~~المجني عليه ثلثيها.
# قوله: (ضمت لماله) فإذا كان ماله ألفي دينار ضمت لهما وحطت عن العاقلة
~~والجاني لان ثلث الجميع يحتملها وإن كان ماله ألفا حط عنهم منها ثلث
~~الألفين وهو ستمائة وستة وستون وثلثان ولزمهم ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون
~~وثلث. قوله: (وتدخل الوصايا فيه) أي وتدخل الوصايا في دية الخطأ أي في
~~ثلثها مضافا لثلث ماله إن كان له مال فضمير فيه عائد على دية الخطأ على حذف
~~مضاف كما علمت وإنما ذكر الضمير نظرا لكونها أمرا واجبا كما أشار له الشارح
~~أو نظرا لكونها مالا. قوله: (فيما وجب من ثلث الدية) أي دية الخطأ.
# قوله: (ومنه ثلث الدية) أي لان الدية تضم لماله وتصير مالا وينظر لثلث
~~الجميع فإن حمل الدية الموصى بها فقط نفذت الوصية بها وإن كان هناك وصايا
~~أخر اشترك الجميع في الثلث فإن حمل الجميع فلا PageV04P263
# إشكال وإن ضاق عن الجميع وجب المصير لقول المصنف وقدم لضيق الثلث الخ.
~~قوله: (فكان على المصنف الخ) أصل هذا الاعتراض لابن غازي وهو مبني على أن
~~بعد في كلام المصنف يضبط بسكون العين ظرفا وأما إن ضبط بضم العين بصيغة
~~الماضي فلا يتوجه هذا الاعتراض على المصنف.
# قوله: (قبل السبب) أي أو بعده ms3480 أيضا. قوله: (فتدخل الوصية في ثلث الدية)
~~أي فإذا لم يكن له مال أصلا دفع له ثلثها وإن كان له مال ضم للدية ودفع ثلث
~~الجميع للموصى له. قوله: (أو أوصى بشئ) أي معين كدار أو دابة معينة وأما
~~غير المعين فهو قوله وتدخل الوصايا فيه فقول الشارح كدار الخ ينبغي حمل ذلك
~~على المعين. قوله: (ومحل دخول الوصية) أي في ثلث الدية وقوله من حيث هي أي
~~سواء كانت بثلثه أو بشئ معين أو غير معين كالوصية لزيد بعشرة ولعمرو بمائة
~~وأشار الشارح بذلك. إلى أن قول المصنف إذا عاش الخ شرط في قوله وتدخل
~~الوصايا فيه وفيما بعده بالنظر لما قبل المبالغة.
# قوله: (حيث أوصى بها قبل السبب) أي وأما إذا أوصى بعده فإنها تدخل في ثلث
~~الدية من غير شرط.
# قوله: (يمكنه فيه التغيير) أي لوصيته. قوله: (فلم يغير) أي الوصية
~~الحاصلة منه قبل الجناية مع تمكنه من تغييرها فلما عاش بعد السبب مدة يمكنه
~~فيها التغيير ولم يغير نزل ذلك منزلة إحداثها بعده. قوله: (بخلاف العمد)
~~مخرج من قوله وتدخل وصاياه فيه كما أشار له الشارح. وحاصله أن من قتل عمدا
~~ولم يعف عن قاتله وله وصايا ثم بعد موته قبل ورثته الدية فإن وصاياه لا
~~تدخل في الدية لأنها مال لم يعلم به الميت قبل موته والوصايا لا تدخل إلا
~~فيما علم للميت حين موته. قال في كتاب محمد ولو أن الموصى قال إن قبل
~~أولادي الدية فوصيتي فيها أو أوصى بثلثها لم يجز ولا يدخل شئ من وصايا في
~~ثلثها لعدم علمه بها حين موته وقال ابن رشد ولو قال يخرج ثلثي مما علمت
~~ومما لم اعلم لم يدخل في ذلك الدية لأنها مال لم يكن بل طرأ للوارث بعد
~~الموت ا ه‍ فظهر لك من هذا أن دية العمد قيل إنها مال من أموال الميت وعدم
~~دخول الوصايا فيها لعدم علمه بها حين الموت وقيل أنها ليست مالا له وإنما
~~هي إذا قبلت ms3481 مال طرأ للورثة بعد الموت. قال بن: وفي الثاني نظر لاقتضائه
~~أنه لا يقضي بها دينه وليس كذلك بل يقضي بها دينه كما في ح والمواق فالصواب
~~القول الأول وشارحنا قد جنح لما قاله ابن رشد حيث قال لأنها مال طرأ للوارث
~~الخ.
# قوله: (وإن عاش بعد الجرح ما يمكنه) أي مدة يمكنه فيها التغيير لوصيته
~~ولم يغيرها. قوله: (فلا دخل للوصية فيها) أي لأنها ليست بمال للميت. قوله:
~~(إلا أن ينفذ مقتله) أي بقطع نخاع أو ثقب مصران. وحاصله أن الجاني عمدا إذا
~~أنفذ مقتلا من مقاتل المجني عليه الموصى بوصايا قبل الجناية ثم إن أولياءه
~~قبلوا الدية من الجاني وعلم المجني عليه بذلك القبول ولم يغير وصاياه
~~الحاصلة منه مع تمكنه من ذلك فإنها تدخل في ثلث تلك الدية لأنها مال له علم
~~به قبل موته وسكوته عن تغييرها مع تمكنه بمنزلة إحداثها بعد العلم. قوله:
~~(كإحداثها) أي الوصايا بعده أي بعد العلم. قوله: (فلا يعمل بقوله) ولا عند
~~محمد ولا عند ابن رشد أما عند ابن رشد فلأنها مال طرأ للوارث إذا قبلها
~~وأما عند محمد فلان الموصي لم يعلم بكونها مالا له حين الموت. قوله: (ولا
~~يدخل منها) أي من الدية شئ في ثلثه ولو قال ولا تدخل وصيته في شئ منها كان
~~أحسن. قوله: (فلا تدخل وصيته في دية العمد) أي بغير الشرط المذكور في
~~المصنف وهو قوله إلا أن ينفذ الخ وذلك لان الدية ليست من ماله وهو إنما
~~أراد ما لم أعلم من مالي ثم إن عدم الدخول مبني على ما لابن رشد وأما على
~~كلام محمد فتدخل الوصية فيها تقول الشارح كما في النقل أي عن ابن رشد تأمل.
# قوله: (أو صالح عنه بمال) أي وأخذه منه. قوله: (فلأوليائه القسامة الخ)
~~أفاد المصنف أن الخيار للأولياء لا للجاني فإذا أراد الجاني الرجوع فيما
~~أخذ منه صلحا وطلب القسامة من الأولياء والقود فيه وأبى PageV04P264
# الأولياء من ذلك وطلبوا إمضاء الصلح فلا كلام للجاني ms3482 والكلام إنما هو
~~للأولياء. قوله: (ورجع الجاني) أي وإذا نقض الأولياء الصلح الحاصل من وليهم
~~وأقسموا رجع الجاني بما أخذه منه المجني عليه صلحا أي رجع بذلك على تركة
~~المجني عليه. قوله: (إن صالح عنه) أي عن الجرح.
# قوله: (الاستحلاف) أي تحليف الولي أنه لم يعف عنه وهذا قول ابن القاسم
~~وقال أشهب ليس له تحليف الولي بل إما أن يثبت الجاني ما ادعاه من العفو
~~وإلا قتل وفي بن عن ابن عاشر استشكال تحليف الجاني لولي الدم مع قولهم كل
~~دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها وعدوا من ذلك العفو. قوله: (على
~~عدم الخ) أشار إلى أن في كلام المصنف حذف مضاف وهو غير متعين لجواز جعل على
~~للتعليل كما في قوله تعالى: * (ولتكبروا الله على ما هداكم) * قوله: (حلف
~~القاتل يمينا واحدة) أي إن ولى الدم عفا عنه.
# قوله: (لا خمسين) أي لان الولي إنما يحلف يمينا واحدة أنه لم يعف وقد
~~ردها على الجاني. قوله: (فإن نكل قتل بلا قسامة) أي لان دعوى القاتل أن ولي
~~الدم عفا عنه تتضمن اعترافه بالقتل. قوله: (حلفه الحاكم على ذلك) أي على أن
~~له بينة غائبة تشهد له بعفو الولي عنه. قوله: (وتلوم له بالاجتهاد الخ) أي
~~فإذا مضت مدة التلوم ولم تأت تلك البينة اقتص منه فإن اقتص الحاكم منه بعد
~~التلوم فقدمت وشهدت بالعفو فينبغي أن تكون الدية في مال الولي ولا يقتص منه
~~ولا يكون من خطأ الامام فإن اقتص الحاكم من غير تلوم فعلى عاقلته قطعا
~~وانظر إذا قتله الولي من غير تلوم فهل كذلك على عاقلته أو يقتص منه ا ه‍
~~عبق.
# قوله: (وقتل بما قتل به الخ) فهم منه أن الجراح ليست كذلك إذ يطلب فيها
~~القصاص من الجاني بأرفق مما جنى به فإذا أوضحه بحجر أو عصا اقتص منه
~~بالموسى. قوله: (ولو نارا) لكن لا يشترط المماثلة في الصفة ورد بلو على من
~~قال لا يقتص بالنار ممن قتل بها وعلى ms3483 المشهور يكون القصاص بالنار مستثنى من
~~النهي عن التعذيب بها. قوله: (إلا أن يثبت القتل بخمر) أي إلا أن يثبت
~~ببينة أو إقراره على أنه أكرهه على الاكثار من شربه حتى مات فلا يقتل بما
~~قتل به بل يقتل قصاصا بالسيف. قوله: (أو لواط أقر به) أي أنه إذا أقر بأنه
~~لاط به فمات وثبت ذلك الاقرار بالبينة فلا يقتل بما قتل به بل بالسيف
~~والفرض أنه لم يستمر على إقراره بل رجع عنه ولا يقال إن من أقر بالزنا ورجع
~~عن إقراره يقبل رجوعه لان قبول رجوعه من حيث عدم رجمه فلا ينافي أنه يقتل
~~بالسيف لإقراره بالقتل لان إقراره بالقتل لا ينفع فيه رجوعه، قال البساطي
~~معنى قولهم لا يقتل بلواط أنه لا يجعل له خشبة تحرك في دبره حتى يموت لفحش
~~ذلك وإلا فللواط لا يقتل عادة وموت المجني عليه فرض اتفاق.
# قوله: (وأما لو ثبت بأربعة شهود الخ) أي أو بإقرار واستمر على إقراره.
~~قوله: (ثبت ببينة أو إقرار) أي فيقتص منه بالسيف ولا يؤمر ذلك الساحر أن
~~يفعل السحر لنفسه بحيث يموت به لان الامر بالمعصية معصية خلافا للبساطي
~~القائل إنه إذا أقر به يؤمر بفعله لنفسه فإن مات وإلا فالسيف. قوله: (وهل
~~والسم) أي إذا قتل الجاني به شخصا فإنه لا يقتل به وإنما يقتل بالسيف
~~كالمستثنيات الأربع والسم في كلام المصنف بالجر عطف على خمر. قوله: (أو
~~يجتهد) عطف على مقدر كما أشار له الشارح. قوله: (تأويلان) الأول لأبي محمد
~~بن أبي زيد والثاني لابن رشد. قوله: (أي إن قتل بحجر قتل به) أي فيضرب به
~~في محل خطر بحيث يموت بسرعة لا أنه يرمي بالحجارة حتى يموت. قوله: (وكذا ما
~~قبله) أي فمن قتل شخصا بالتغريق أو بالخنق فإنه يفعل به مثل ذلك. قوله:
~~(كذي عصوين) أي كذي ضربة عصوين وقوله أي ضربه بالعصا مرتين أي فمات من ذلك.
~~قوله: (ومكن مستحق للقصاص من السيف) يعني أن مستحق PageV04P265
# الدم إذا طلب أن ms3484 يقتص من الجاني بالسيف فإنه يجاب لذلك سواء كان الجاني
~~قتل بالسيف أو بغيره من الوجوه السابقة وسواء قتل بأخف من السيف أم لا. هذا
~~هو المعتمد خلافا لابن عبد السلام القائل أن محل ذلك ما لم يكن الجاني قتل
~~بأخف من السيد كلحس فص وإلا فعل به ذلك ولا يقتل بالسيف، وأشعر كلام المصنف
~~هنا أن القتل بما قتل به حق لولي المجني عليه لا لله فلذا كان لولي المجني
~~عليه أن يختار السيف دون غيره. قوله: (إن تعمده) أي إن تعمد الطرف أي إن
~~تعمد تلفه. قوله: (أي بطرف المجني عليه) أشار الشارح بهذا إلى أن قول
~~المصنف لم يقصد مثله راجع لما قبل المبالغة وقد تبع الشارح في ذلك ابن
~~مرزوق والمواق وكلام التوضيح يقتضي أنه قيد فيهما واستظهره بن. قوله: (ولو
~~قصد المثلة) أي بصاحب الأطراف التي قطعها. قوله: (كالأصابع تقطع عمدا) أي
~~وأما لو قطعت خطأ فلا اندراج فإذا قطع أصابع شخص خطأ ثم قطع كفه عمدا أخذ
~~دية الأصابع وفي الكف حكومة. وأما قول عبق تبعا لتت أخذ دية الأصابع اقتص
~~للكف فقد اعترضه طفي بأن يد المجني عليه إذا كانت ناقصة أكثر من الإصبع لا
~~قصاص فيها سواء كان النقص بجناية عمدا أو خطأ وسواء كان الجاني ثانيا هو
~~الجاني أو لا أو غيره. قوله: (تندرج في قطع اليد) أي سواء كانت يد من قطعت
~~أصابعه أو يد غيره فإذا قطع أصابع شخص عمدا ثم قطع كفه عمدا بعد ذلك قطع
~~الجاني من الكوع أو قطع أصابع رجل ويد آخر من الكوع ويد آخر من المرفق قطع
~~لهم من المرفق لم يقصد مثلة وإلا لم تندرج الصورتين بل تقطع أصابعه أولا ثم
~~كفه في الأولى وفي الثانية تقطع أصابعه ثم يده من الكوع ثم من المرفق.
~~قوله: (شرع في الكلام على الدية) مأخوذة من الودي بوزن الفتى وهو الهلاك
~~سميت بذلك لأنها مسببة عنها فسميت باسم سببها ودية كعدة محذوفة الفاء وهي
~~الواو ms3485 وعوض عنها هاء التأنيث.
# قوله: (في قتل الذكر الحر المسلم) قيد بذلك لأنه سيأتي في كلام المصنف
~~لزوم القيمة لقاتل الرقيق وإن زادت على دية الحر ودية غير المسلم وأن
~~الأنثى على النصف من الذكر. قوله: (على البادي) أي على القاتل البادي من أي
~~إقليم كان. قوله: (مائة من الإبل) أي فإن لم يكن عند أهل البادية إبل بل
~~خيل مثلا كلفوا بما في حاضرتهم كما قاله بن وقيل يكلفون قيمة الإبل. قوله:
~~(مخمسة) أي تؤخذ من خمسة أنواع.
# قوله: (وربعت في عمد) أي على أهل البادية لان الكلام فيهم والمشهور أن
~~دية العمد حالة إلا أن يشترط الاجل وقيل أنها تنجم في ثلاث سنين كدية الخطأ
~~وأما إذا صالح الجاني على دنانير أو دراهم أو عروض فلا اختلاف في أنها تكون
~~حالة كما في بن. قوله: (مبهمة) أي بأن قال الأولياء عفونا أو نصالحكم على
~~الدية وأما إذا قيدوا بشئ بأن قالوا عفونا أو نصالحكم على لدية من كذا تعين
~~أخذه وقوله كأن يحصل الخ وكذلك العمد الذي سقط فيه القصاص لعدم وجود مثله
~~في الجاني. قوله: (من الأصناف الأربعة) بنت المخاض وبنت اللبون والحقة
~~والجذعة. قوله: (والأم كذلك) أي وإن علت من مال كل. قوله: (ولو مجوسيا) أي
~~ولو كان الولد القاتل لولده مجوسيا واعلم أن الخلاف في تغليظها على الأب
~~المجوسي إنما هو فيما إذا قتل ولده المجوسي فقال عبد الملك لا تغلظ عليه
~~لان دية المجوسي تشبه القيمة وأنكره سحنون وقال أصحابنا يرون أنها تغلظ
~~عليه إذا حكم بينهم لأن علة التغليظ سقوط القود وأما إذا قتل ولده المسلم
~~فإنها تغلظ عليه اتفاقا انظر بن. قوله: (وتحاكموا إلينا) لا يحتاج للتحاكم
~~إذا كان الولد مسلما بل يلزمه ذلك تحاكموا إلينا أو لا بخلاف ما إذا كان
~~الولد غير مسلم فلا نحكم بينهم بذلك إلا إذا PageV04P266
# ترافعوا إلينا. قوله: (وثلثا خلفة) أي فيكون شريكا لورثة ولده في خلفة
~~بالثلث والثلثين. قوله: (بولده) أي المسلم أو المجوسي. قوله: ms3486 (أن لا يقصد
~~إزهاق روحه) أي كرميه بحديدة أو سيف أراد بذلك أدبه أو لم يرد شيئا (قوله
~~فان قصده) أي حقيقة أو حكما فالحقيقي كأن يرمي عنقه بالسيف أو يضربه بعصا
~~أو سيف قاصدا بما ذكر إزهاق روحه ولا يعلم ذلك إلا منه والحكمي كما إذا
~~أضجعه وشق جوفه وقال فعلت ذلك حماقة ولم أقصد إزهاق روحه فلا يقبل ذلك منه
~~ويقتل الأب بن. قوله: (فالقصاص) محله ما لم يكن المستحق للدم ابنا آخر وإلا
~~فليس له قتله بالأولى من تحليفه انظر بن. قوله: (كجرحه) أي كجرح العمد أي
~~كما تغلظ في جرح العمد سواء كان لجارح الأب أو كان أجنبيا فإن كان الأب
~~فالدية مثلثة وإن كان أجنبيا فمربعة. قوله: (كذلك يكون في الجرح) أي عمدا
~~إذا كان لا قصاص فيه لكونه صادرا من الأب أو من أجنبي وحصل من المجني عليه
~~عفو عنه على الدية مبهمة أو لكونه من المتالف وعلم من قولنا لكونه صادرا من
~~الأب أو الأب لا يقتص منه في الجرح مطلقا ولو قصد جرح ولده بخلاف القتل
~~فإنه يقتص منه إذا قصد إزهاق روحه وهذا هو التحقيق. قوله: (من تربيع) أي
~~إذا كان الجرح من أجنبي وعفا عنه المجني عليه على الدية مبهمة. قوله: (أو
~~تثليث) أي إذا كان الجرح من الأب.
# قوله: (كالجائفة) أي فإن فيها ثلث الدية وقوله أم لا أي كالموضحة. قوله:
~~(بنسبة ما لكل جرح الخ) فالجائفة مثلا فيها ثلث الدية فيؤخذ مغلظا وكيفية
~~تغليظه أن تنسب الأربعين خلفة للمائة تجدها خمسين فيأخذ خمس الثلث من
~~الخلفات وذلك ثلاثة عشر وثلث وتنسب الثلاثين حقة للمائة تجدها خمسا وعشرا
~~فيؤخذ خمس وعشر الثلث من الحقاق وذلك عشرة وكذلك الجذعة. قوله: (بلا حد سن)
~~أي في الخلفة. قوله: (وعلى العراقي الخ) استفيد من المصنف أن الدية إنما
~~تكون من الإبل أو الذهب أو الفضة فلا يؤخذ في الدية عندنا بقر ولا غنم ولا
~~عرض فإذا لم يوجد في البلد خلاف ذلك ms3487 فالذي استظهره بعضهم أنهم يكلفون ما في
~~أقرب البلاد إليهم الموجود فيها شئ من الأصناف الثلاثة، ولا يؤخذ مما وجد
~~عندهم خلافا لما في عبق حيث قال ولا يؤخذ في الدية عندنا بقر ولا غنم ولا
~~عرض وحيث لم يوجد في البلاد خلاف ذلك فينبغي التعويل عليه أي ينبغي التعويل
~~على ما وجد عندهم والاخذ منه. قوله: (إلا في المثلثة) استثناء من مقدر كما
~~أشار له الشارح. قوله: (أي يزاد على قيمة المخمسة) فيه نظر فإن الزيادة على
~~دية الذهب أو الفضة فالأولى أن يقول أي يزاد على ما يجب عليه من ذهب أوي
~~فضة بقدر نسبة الخ. قوله: (حذف المستثنى منه) أي وهو قوله ولا يزاد على ذلك
~~وقوله وحذف مضاف أي وهو قدر وقوله من لأول أي الذي هو قوله بنسبة وقوله
~~والثاني أي الذي هو قوله الديتين والمضاف المحذوف من الثاني هو قيمة وفيه
~~حذف مضاف أيضا وهو زيادة.
# قوله: (وحذف المزيد عليه) أي الذي هو قوله على قيمة المخمسة على ما فيه
~~كما علمت وقوله والمنسوب إليه أي الذي هو المخمسة. قوله: (ما زادته
~~المثلثة) أي ما زادته قيمة المثلثة وقوله على المخمسة أي على PageV04P267
# قيمة المخمسة. قوله: (الذمي) أي وأما الحربي فلا قود فيه ولا دية لما
~~تقدم من اشتراط العصمة.
# قوله: (والمجوسي المعاهد) أي والذمي. قوله: (والمرتد) أي سواء قتل زمن
~~الاستتابة أو بعدها. قوله: (ثلث خمس) أي ثلث خمس دية الحر المسلم. قوله:
~~(وقيل الخ) هذا قول سحنون وما مشى عليه المصنف هنا من أن على عاقلته ثلث
~~خمس دية الحر المسلم فهو قول ابن القاسم وقال أشهب فيه دية أهل الدين الذي
~~ارتد إليه. قوله: (كمرتد) أي يلزم قاتله الأدب ولا دية عليه مراعاة لمن لا
~~يرى استتابته بل يقتل فورا.
# قوله: (ممن ذكر) أي الحر المسلم والكتابي الذمي والمعاهد والمجوسي
~~والمرتد. قوله: (وهكذا) أي فدية الحرة الكتابية سواء كانت ذمية أو معاهدة
~~ربع دية الحر المسلم ودية الحرة المجوسية أو المرتدة ms3488 سدس خمس دية الحر
~~المسلم من الإبل ثلاثة أبعرة وثلث بعير ومن الذهب ثلاثة وثلاثون دينارا
~~وثلث دينار ومن الورق أربعمائة درهم. قوله: (وفي الرقيق قيمته) أي إذا قتله
~~حر مسلم عمدا أو خطأ لا إن قتله مكافئ أو حر كافر عمدا فيقتل به. قوله:
~~(وفي إلقاء الجنين وإن علقة) أي هذا إذا ألقته مضغة أو كاملا بل وإن ألقته
~~علقة أي دما مجتمعا بحيث إذا صب عليها الماء الحار لا يذوب لا الدم المجتمع
~~الذي إذا صب عليه الماء الحار يذوب لان هذا ليس فيه شئ خلافا لما يفيده
~~كلام تت. قوله: (أو شم ريح) أي كشم رائحة مسك أو سمك أو جبن مقلي فإذا شمت
~~رائحة ذلك من الجيران مثلا فعليها الطلب فإن لم تطلب ولم يعلموا بحملها حتى
~~ألقته فعليها الغرة لتقصيرها وتسببها فإذا طلبت ولم يعطوها ضمنوا علموا
~~بحملها أم لا وكذا لو علموا به وبأن ريح الطعام أو المسك يسقطها ولم يعطوها
~~وسقطت فإنهم يضمنون وإن لم تطلب ويضمن من العادة تنبيهه على كالحقنة
~~والسراب إذا لم ينبه عليه.
# قوله: (من زوج) أي حالة كون ذلك الجنين ناشئا من زوج حر أو رقيق أو من
~~زنا وكان الأولى للشارح أن يؤخر هذا البيان عن قول المصنف ولو أمة. قوله:
~~(وأما من سيدها) أي وأما جنين الأمة من سيدها فسيأتي في قول المصنف والأمة
~~من سيدها أي أن فيه عشر دية الحرة لا عشر واجب أمه لان الواجب في أمة
~~القيمة وهي قد تكون قدر دية الحرة أو أقل أو أكثر. قوله: (وإن كانت أمة
~~القيمة) انظر هل تعتبر القيمة يوم الالقاء أو يوم سببه الذي هو الضرب وشم
~~الرائحة والتخويف.
# قوله: (معجلا من العين) أي لا من العروض. والحاصل أن عشر واجب الأم
~~المأخوذ في الجنين يكون حالا ولا يكون منجما كالدية ويكون ذهبا أو ورقا فلا
~~يكون من الإبل ولو كانوا أهل إبل كما قال ابن القاسم خلافا لأشهب القائل
~~تؤخذ الإبل من أهلها ms3489 خمس فرائض حالة. قوله: (ويكون) أي عشر وأحب الأم في
~~مال الجاني أي في العمد مطلقا وكذا في الخطأ إلا أن يبلغ ثلث ديته فأكثر
~~فعلى عاقلته.
# قوله: (فألقت جنينا ميتا) أي فديته على عاقلة الجاني لأنها أكثر من ثلث
~~ديته لان دية الجاني المجوسي ستة وستون دينارا وثلثا دينار ثلثها اثنان
~~وعشرون دينارا وسدس وثلث سدس والأم ديتها خمسمائة دينار عشرها خمسون دينارا
~~وهي أكثر من ثلث دية الجاني. قوله: (وأما جنين الأمة) أي من زنا أو من زوج
~~ولو كان حرا مسلما وكذا جنينها من سيدها. قوله: (فيتعين فيه النقد) أي
~~العين ولا غرة فيه لكن إن كان من زوج أو من زنا ففيه عشر قيمة الأم نقدا
~~وإن كان من سيدها ففيه عشر دية الحرة نقدا.
# قوله: (أقل سنها سبع سنين) أي وهي سن الاثغار وإنما اعتبر فيها ما ذكر
~~لأجل أن يصح التفريق PageV04P268
# قاله شيخنا. قوله: (عشر ديتها) أي عشر دية الحرة المسلمة لا عشر واجب
~~الأمة التي هي أمه ثم إنه لا مفهوم لقول المصنف من سيدها بل حيث كان ولدها
~~حرا كالغارة للحر وكأمة الجد إذا تزوجها ابن ابنه أو ابن بنته وحملت منه
~~فحكمها كذلك أي في جنينها عشر دية الحرة المسلمة لا عشر قيمة أمه.
# قوله: (والحرة النصرانية) أي وجنين الحرة النصرانية من زوجها العبد
~~المسلم وأولى الحر المسلم كجنين الحرة المسلمة ففيه عشر دية الحرة المسلمة
~~نقدا أو وليدة تساوي ذلك. قوله: (أي المسلمة) دفع بهذا ما يقال إن في كلامه
~~تشبيه الشئ بنفسه إذ النصرانية حرة. قوله: (لأنه حر من جهة الخ) أي لان
~~جنين الحرة النصرانية من زوجها العبد المسلم حر من جهة أمه مسلم من جهة
~~أبيه أي وحينئذ فيكون فيه ما في جنين الحرة المسلمة وهو عشر دية الحرة
~~المسلمة أو وليدة تساوي ذلك لا عشر واجب أمه واحترز بقوله من زوجها الخ أي
~~عن جنينها من زنا، ولو كان الزاني بها مسلما فإن الواجب فيه عشر ms3490 واجب أمه
~~لا عشر دية الحرة لان ابن الزنا مقطوع النسب عن أبيه وحينئذ فلا ينظر لحاله
~~وإنما ينظر لحال أمه فقط هذا هو الظاهر كما قرره شيخنا خلافا لعبق. قوله:
~~(ثم استثنى من وجوب الغرة) الأولى ثم استثنى من وجوب أحد أمرين فقط وهو عشر
~~واجب الأم أو الغرة. قوله: (فالاستثناء منقطع) أي لان ما قبل إلا انفصل
~~الجنين عن أمه ميتا وهي حية وما بعد إلا انفصل عنها حيا وهي حية أو ميتة.
# قوله: (ولو مات عاجلا) رد بلو قول أشهب بنفي القسامة مع لزوم الدية إذا
~~مات عاجلا واستحسنه اللخمي قائلا أن موته بالفور يدل على أنه من ضرب الجاني
~~مات. قال في التوضيح ووجه ما قاله ابن القاسم أن هذا المولود لضعفه يخشى
~~عليه الموت بأدنى الأسباب فيمكن أن موته بغير ضرب الجاني ا ه‍ بن.
# قوله: (فلا غرة) أي لان الجنين إذا استهل صار من جملة الاحياء فلم يكن
~~فيه غرة وعدم الدية لتوقفها على القسامة وقد امتنع الأولياء منها وما قاله
~~الشارح هو قول عبد الحق وهو المعتمد، وقال بعض أشياخه إن لم يقسموا لهم
~~الغرة فقط كمن قطعت يده ثم نزا فمات وأبوا أن يقسموا فلهم دية اليد ورد
~~بأنه قياس مع الفارق لان من قطعت يده ثم نزا فمات دية اليد قد تقررت بالقطع
~~والجنين إذا استهل صار من جملة الاحياء فلم يكن فيه غرة. والحاصل أن موجب
~~الغرة مفقود باستهلاله وموجب الدية في قطع اليد موجود ففرق بينهما فلا يصح
~~قياس أحدهما على الآخر. قوله: (وإن تعمده الخ) يعني أن ما تقدم من أنه إذا
~~خرج حيا ومات فالدية إن أقسموا محله إذا كانت الجناية خطأ. وأما إن تعمدها
~~وكانت بضرب ظهر أو بطن فنزل حيا ثم مات فقال أشهب لا قود فيه بل تجب الدية
~~في مال الجاني بقسامة، قال ابن الحاجب وهو المشهور، وقال ابن القاسم يجب
~~القصاص بقسامة. قال في التوضيح وهو مذهب المدونة والمجموعة قال وألحق ابن ms3491
~~شاس ضرب الرأس بالظهر والبطن في جريان الخلاف بخلاف الرجل وشبهها ونص ابن
~~أبي زيد في مختصره على أن ضربها في الرأس كضربها في الرجل في نفي القصاص
~~ووجوب الدية في مال الجاني ولا يجري فيه الخلاف الذي في ضرب البطن والظهر
~~ورجحه ابن عرفة ا ه‍ بن. قوله: (فنزل مستهلا ثم مات) احترز به عما إذا نزل
~~ميتا فالغرة فقط.
# قوله: (كتعمد ضرب يد أو رجل) أي فإن فيه الدية بقسامة قولا واحدا. قوله:
~~(من عشر أو غرة الخ) أي فأل للعهد الذكري. قوله: (وورث على الفرائض) أي
~~فللأب الثلثان وللأم الثلث ما لم يكن له أخوة وإلا PageV04P269
# كان للأم السدس خلافا لربيعة حيث قال تختص بها الأم لأنها كالعوض عن جزء
~~منها وخلافا لقول ابن هرمز للأم والأب على الثلث والثلثين ولو كان له إخوة
~~وكان مالك أولا يقول بذلك ثم رجع للأول. واعلم أنه إذا كان المنزل للجنين
~~من الأبوين أو الاخوة كان كالقاتل فلا يرث من الواجب المذكور شيئا. واعلم
~~أيضا أن قول المصنف وورث على الفرائض لا يخالف قولهم أن الجنين إذا لم
~~يستهل صارخا لا يرث ولا يورث لان مرادهم لا يورث عنه مال يملكه والموروث
~~هنا عوض ذاته.
# قوله: (أي أن العامل فيه قيمة) أي لما فيه من معنى الفعل أي وإنما يقوم
~~وقت برئه أي صحته.
# قوله: (متعلق بنسبة الخ) أراد بالتعلق الارتباط المعنوي فلا ينافي أنه
~~متعلق بمحذوف حال منه أي بمثل نسبة نقصان الجناية من قيمته مأخوذ ذلك المثل
~~من الدية ويصح تعلق قوله من الدية بفعل مقدر أي يؤخذ بتلك النسبة من الدية.
~~وحاصل الكلام أن في الجراح شيئا محكوما به مصورا بمثل نسبة نقصان الجناية
~~من قيمته حال كونه مفروضا عبوديته ناقصا إلى قيمته مفروضا عبوديته كاملا
~~مأخوذا ذلك المماثل للنسبة المذكورة من الدية. قوله: (ففيه ما قدره الشارع)
~~أي سواء برئ على شين أولا ثم إن الذي استحسنه ابن عرفة فيما إذا لم يكن في
~~الجرح شئ ms3492 مقدر القول بأن على الجاني أجرة الطبيب وثمن الدواء سواء برئ على
~~شين أم لا مع الحكومة في الأول وأما ما فيه شئ مقدر فليس فيه سواه ولو برئ
~~على شين سوى موضحة الوجه والرأس فيلزم مع القدر فيها أجرة الطبيب وثمن
~~الدواء. قوله: (فلا شئ فيه) أي واللازم للجاني الحكومة في الأم فقط. قوله:
~~(مع ما نقص أمه) أي مع الحكومة التي في نقص أمه. قوله: (منقطعا) لان ما قبل
~~إلا في الجرح الذي ليس في شئ مقدر وما بعدها فيما فيه شئ مقدر قال بن وفيه
~~نظر بل هو متصل لان لفظ الجرح يشمل ما فيه شئ مقدر وما ليس فيه شئ مقدر
~~فكأنه قال وكل جرح فيه حكومة إلا الجائفة فما قبل إلا عمومه مراد تناولا لا
~~حكما مثل قام القوم إلا زيدا. قوله: (وهي مختصة الخ) أي لأنه كما يأتي ما
~~أفضت للجوف أي دخلت فيه ولو قدر إبرة فما خرق جلدة البطن ولم يصل للجوف
~~فليس فيه إلا حكومة ومراده بالظهر والبطن ما يشمل الجنب. قوله: (والآمة) أي
~~عمدا أو خطأ إذ لا قصاص فيها وكذا يقال في الدامغة وقد تقدم أن الآمة هي
~~التي تفضي لخريطة الدماغ ولم تخرقه وإلا كانت دامغة. قوله: (فثلث) أي وهو
~~على العاقلة إن كانت الجناية خطأ وإلا ففي مال الجاني. قوله: (من الدية
~~المخمسة) اعلم أن الدية مخمسة في جراحات الخطأ جزما كدية القتل خطأ، وأما
~~جراح العمد الذي لا قصاص فيه لخطره كالأم والجائفة أو لعدم المماثل أو
~~للعفو على الدية مبهمة أو لكون الجاني الأب فإنها تغلظ بالتربيع إن كان
~~الجاني غير الأب بالتثليث إن كان الجاني أبا كما مر. قوله: (ومثلهما
~~الدامغة) أي على المعتمد وقيل فيها حكومة وهو ظاهر المصنف حيث سكت عنها عند
~~ذكر ما فيه شئ مقدر. قوله: (وإلا الموضحة) تقدم أنها التي توضح عظم الرأس
~~أو الجبهة أو الخدين.
# قوله: (وإلا المنقلة) أي عمدا أو خطأ إذ لا قصاص فيها حيث ms3493 كانت في الرأس
~~وتقدم أنها التي يطير فراش العظم منها لأجل الدواء. قوله: (عطف مرادف) أي
~~لقول مالك في المدونة لا أراها إلا المنقلة. PageV04P270
# قوله: (ولا يزاد على ما ذكر في هذه الجراح شئ وإن برئت بشين) يستثنى من
~~هذه الموضحة فإنها إذا برئت على شين وكانت في الوجه أو الرأس فإنه يدفع مع
~~ديتها حكومة لما حصل بالشين على المشهور.
# قوله: (لصح أيضا) أي لكنه اعتنى بالشين فبالغ عليه لان النقص يقتضي
~~المخالفة لما ورد وما ورد لا يتوهم النقص عنه بخلاف الزيادة فالتوهم فيها
~~أكثر بدليل وجوده في الموضحة. قوله: (في الجراحات المذكورة) أي وهي الجائفة
~~والآمة والدامغة والموضحة والمنقلة. قوله: (ما ينبت عليه الأسنان العليا)
~~أي وهو كرسي الخد. قوله: (لا يتأتى في الآمة) بل في الموضحة والمنقلة وقوله
~~لأنها مختصة بالرأس أي وحينئذ فاشتراطه فيها لبيان الواقع. قوله: (فهو من
~~باب صرف الكلام لما يصلح له) أي فقوله إن كن برأس راجع للآمة والموضحة
~~والمنقلة وقوله أو لحي أعلى راجع للموضحة والمنقلة لا للآمة. قوله: (وهكذا)
~~أي ففي منقلته عشر قيمته ونصف عشر قيمته. قوله: (بل في غيرهما كيد الخ)
~~الذي يتأتى من الجراح المذكورة في غيرهما كاليد والرجل إنما هو الموضحة
~~والمنقلة. قوله: (باجتهاد الحاكم) فيه نظر لما تقدم أنه يقوم عبدا فرضا
~~ناقصا وكاملا وينظر ما بين القيمتين أي قيمته سالما ومجروحا ويؤخذ من الدية
~~بنسبة ما بين القيمتين بقول أهل المعرفة لا باجتهاد الامام وأجيب بأن مراد
~~الشارح باجتهاد الحاكم يعني مع أهل المعرفة في التقويم والنسبة فلا تخالف.
~~قوله: (من جانب للآخر) أي كأن يضربه في جنبه فتنفذ من الجانب الآخر. قوله:
~~(أو من الظهر للبطن) أي كأن يضربه في بطنه فتنفذ لظهره وبالعكس. قوله: (دية
~~جائفتين) أي وذلك ثلثا دية النفس. قوله: (كتعدد الموضحة) أي كما يتعدد
~~الواجب إذا تعددت الموضحة الخ ففي الموضحتين عشر الدية الكاملة وفي
~~المنقلتين خمسها وعشرها وفي الآمتين ثلثاها. قوله: (إن لم تتصل) أي تلك
~~المذكورات ms3494 ببعضها وهذا راجع لما بعد الكاف ولا يتصور رجوعه لما قبلها وهو
~~نفوذ الجائفة لجهة أخرى لأنه لا يتأتى الاتصال.
# قوله: (منفصلا عن الآخر) أي بأن يكون ما بين الموضحتين مثلا سالما لم
~~يبلغ العظم سواء انسلخ الجلد أم لا. قوله: (وإلا بأن اتصل ما بين الموضحتين
~~الخ) اتصال ما بين الموضحتين هو أن يصل ما بينهما للعظم حتى تصير الموضحتان
~~شيئا واحدا واتصال ما بين المنقلتين أن يطير فراش العظم الذي بينهما الدواء
~~حتى يصير شيئا واحدا واتصال ما بين الآمتين أن يصل ما بين الآمتين لام
~~الدماغ حتى تصيرا آمة واحدة. قوله: (فلا يتعدد الخ) ذكر هذا وإن كان مفهوم
~~شرط ليترتب عليه قوله وأن بفور الخ. قوله: (وأن بفور) أي وإن كان تعددها
~~على وجه الاتصال بفور الخ. قوله: (بل بالعكس) أي لان الفور وإن كان بمعنى
~~التتابع لكن المراد به الزمن المتتابع فيه فلذا صح جعله ظرفا وقد يجاب عن
~~المصنف بأن الباء للظرفية وفي للسببية ولامكان الجواب عن المصنف بما ذكر
~~قال الشارح الأولى ولم يقل الصواب. قوله: (فلكل حكمه) أي فلكل جرح ديته.
~~وحاصل فقه المسألة أن الواجب يتعدد بتعدد الجرح إن لم تتصل الجراحات أو
~~اتصلت وكانت على التراخي لا إن اتصلت وكانت في فور سواء كانت بضربة أو
~~ضربات. قوله: (أو الصوت الخالي عن الحروف) أي فيمن ليس له إلا صوت
~~PageV04P271
# فقط كالأخرس. قوله: (وهو معنى في اللسان) أي قوة منبثة في العصب المفروش
~~على جرم اللسان يدرك بها الطعوم بمخالطة الرطوبة اللعابية التي في الفم
~~ووصولها للعصب. قوله: (ولا يلزم الخ) هذا رد على عبق القائل إن فيه حكومة
~~واستدل لذلك بكون المصنف لم يذكره فيما فيه شئ مقدر. قوله: (أو غيره) أي
~~كإطعام أو سقي أو جرح أو نحو ذلك من الأفعال. قوله: (عمدا أو خطأ) اعلم أن
~~لزوم الدية في ذهاب ما ذكر بالفعل الخطأ ظاهر، وأما إذا كان الفعل عمدا
~~فيقيد بما إذا كان الفعل لا قصاص فيه ms3495 كاللطمة ولم يمكن التحيل على ذهاب
~~المنفعة، وإلا تحيل على ذهابها كما مر فإن كان ذهاب المنفعة بفعل فيه
~~القصاص كجرح اقتص مثله من الجاني فإن زال المعنى منه فواضح وإلا أخذ منه
~~دية ما ذهب كما مر. قوله: (فذهب بسببه شئ مما ذكر) أي من العقل وما بعده في
~~كلام المصنف والشارح.
# قوله: (بحساب ما ذهب) أي فإذا ضربه فصار يعتريه الجنون في كل شهر يوما مع
~~ليلته كان له جزء من ثلاثين جزأ من الدية وإن صار يعتريه الجنون في كل شهر
~~يوما فقط أو ليلة فقط كان له جزء من ستين جزأ من الدية ولا يراعي طول
~~النهار ولا قصره ولا طول الليل ولا قصره حيث كان يعتريه الجنون في الليل
~~فقط أو في النهار فقط لان الليل الطويل والنهار القصير لما عاد لهما ما
~~يأتي في ليل قصير ونهار طويل صار أمر الليل والنهار متساويا. قوله: (فعليه
~~واجب كل) أي فيلزمه دية كاملة للعقل ونصف عشر دية للموضحة. قوله: (على
~~المشهور) أي بناء على المشهور من أن محل العقل القلب لا الرأس. قوله: (وقيل
~~الخ) هذا مبني على مقابل المشهور من أن محل العقل الرأس وقوله وعليه دية
~~كاملة للعقل فقط أي لقول المصنف إلا المنفعة بمحلها. قوله: (بأن أفسد الخ)
~~أي بأن فعل به فعلا فأفسد إنعاظه أي انتصاب ذكره. قوله: (ولا تندرج فيه) أي
~~في إبطال قوة الجماع أي لا تندرج في ديته. قوله: (وإن كانت قوة الجماع فيه)
~~أي وإن كانت قوة الجماع التي فسدت مندرجة فيه أي في الصلب الذي أفسده.
~~قوله: (أفسد منيه) أي بحيث صار لا يحصل منه نسل. قوله: (أو في حصول تجذيمه)
~~أي بأن فعل به فعلا فحصل بسبب ذلك تجذيمه الخ. قوله: (أو تسويده) ظاهره وإن
~~لم يعم السواد أو البرص جسمه وهو كذلك على الظاهر قاله عج. قوله: (ففيه
~~حكومة) أي كما أنه لو أذهب بعض كل فالظاهر أن في ذلك حكومة. قوله: (ففي
~~قطعهما الدية) ms3496 أي ففي مجرد قطعهما بدون ذهاب سمع الدية. قوله: (ومذهب
~~المدونة أن فيهما حكومة) أي وهو المشهور كما قاله ابن عرفة وما قاله المصنف
~~من وجوب الدية في مجرد قطعهما فقد تبع فيه تصحيح ابن الحاجب انظر بن. قوله:
~~(إذا لم يذهب سمعه) أي وإلا فالدية اتفاقا. قوله: (أو الشوي) يعني أن من
~~فعل بشخص فعلا أذهب به جلد رأسه بتمامه فإنه يلزمه دية كاملة وأما إن أذهب
~~بعضها فعليه بحسابه من الدية الكاملة وقيل يلزمه حكومة. قوله: (جلد الرأس)
~~بتمامه وقوله جلدة الرأس أي القطعة من جلدها. قوله: (أي في قلعهما) أي
~~اخراجهما من محلهما وتصييرهما بارزتين كالزر وقوله أو طمسهما أي فقئهما.
~~قوله: (بأن أغلقت الحدقة) أي بفقئها وهذا تفسير للطمس. قوله: (ليس فيهما)
~~أي في طمس الحدقة وذهاب البصر دية وحكومة أي بل الواجب فيهما دية فقط.
~~PageV04P272
# قوله: (للسنة) بحث فيه بعضهم بأن ظاهر السنة مع المخالف القائل في العين
~~الواحدة نصف الدية سواء كانت عين صحيح أو أعور لعموم ما في كتاب عمرو بن
~~حزم الذي أرسله له النبي (ص) فإنه ذكر له فيه: أن في العين الواحدة نصف
~~الدية وهذا عام في عين الأعور والصحيح وأجيب بأن فعل الصحابة خصص عموم
~~الحديث. قوله: (بخلاف كل زوج) فإن في أحدهما نصفه دخل في هذا الأنثيان أيضا
~~كما دخل ما ذكره الشارح ففي إحداهما نصف الدية سواء قطعها أو سلها أو رضها
~~والفرق بين عين الأعور والواحد من كل زوج مما ذكر أن العين تقوم مقام
~~العينين في معظم الغرض بخلاف إحدى اليدين والرجلين مثلا فلذا ألزم في عين
~~الأعور دية كاملة وفي الواحد من كل زوج نصفها وأيضا عين الأعور وردت السنة
~~بالدية كاملة فيها بخلاف غيرها. قوله: (ولو من آخر الفخذ) أي هذا إذا
~~قطعهما من الكعبين أو من الركبتين بل ولو قطعهما من آخر الفخذين. قوله:
~~(وفي ما رن الانف) أي والدية كاملة في مارن الانف وفي الحشفة أي وهي رأس
~~الذكر وفي قطع ms3497 ما بقي منهما بعد ذلك حكومة فلو قطع الأنف أو الذكر من أصله
~~ابتداء فدية فقط. قوله: (فيقاس) أي ذلك البعض الذي قطع منهما أي من المارن
~~والحشفة مما فيه الدية. قوله: (لا يقاس) أي ذلك البعض المقطوع أي لا ينسب
~~ذلك البعض لأصل المارن والحشفة وإنما ينسب لنفس المارن والحشفة. قوله: (فلو
~~قطعهما مع الذكر فديتان) أي سواء قطعهما في مرتين أو في مرة واحدة كما في
~~المواق وهذا إن فعل ذلك بحر فإن فعله بعبد أدب في العمد ولا غرم إن لم
~~ينقصه فإن نقصه غرم أرض نقصه. قوله: (وفي ذكر العنين) وهو من لا يتأتى له
~~به جماع لصغره أو لعدم اتعاظه لكبر أو علة عن جميع النساء وقوله قولان أي
~~لمالك قال في الذخيرة للذكر ستة أحوال تجب الدية في ثلاثة وتسقط في حالة
~~وتختلف في اثنتين فالثلاثة التي تجب فيها الدية قطعه جملة أو قطع الحشفة
~~وحدها أو أبطل النسل منه بطعام أو شراب وإن لم يبطل الانعاظ وتسقط الدية
~~إذا قطع بعد قطع الحشفة وفيه حكومة ويختلف إذا قطع ممن لا يصح منه النسل
~~وهو قادر على الاستمتاع أو عاجز عن إتيان النساء لصغر ذكره أو لعلة كالشيخ
~~الفاني فقيل دية وقيل حكومة والقولان لمالك. قوله: (والراجح الدية) أي وأما
~~ذكر المعترض عن بعض النساء ففيه الدية اتفاقا وفي ذكر الخنثى المشكل نصف
~~دية ونصف حكومة لأنه على احتمال ذكوريته فيه دية كاملة وعلى احتمال أنوثته
~~فيه حكومة والمراد بالحكومة هنا ما يجتهد فيه الامام لهذا العداء لا ما سبق
~~في تقويمه لان قطع ذكر المرأة لا ينقصها. قوله: (وفي ثدييها) أي وفي قطع
~~ثدييها أي المرأة الدية وأما قطع ثدي الرجل ففيه حكومة لا دية. قوله: (إن
~~بطل اللبن) أي بأن انقطع وقوله أو فسد أي بأن صار دما وهذا شرط في قطع
~~الحلمتين فإن قطعهما ولم يبطل اللبن ولم يفسد فحكومة. قوله: (وكذا إن بطل)
~~أي وكذا تلزم الدية كاملة إن بطل ms3498 اللبن أو فسد من غير قطع للحلمتين ولا
~~لغيرهما وحينئذ فالدية للبن لا لقطع الحلمتين فمن ثم استظهر ابن عرفة أن في
~~قطع حلمتي العجوز حكومة كاليد الشلاء. قوله: (فإن عاد) أي اللبن لحاله بعد
~~فساده أو بعد انقطاعه في مسألة قطع اللبن أو فساده من غير قطع للحلمتين.
~~قوله: (إذا قطع ثدياها الخ) فيه أن الدية في قطع الثديين مطلقا سواء بطل
~~اللبن أو فسد أولا فلا يحتاج لاستيناء فالأولى الاقتصار على قطع
~~PageV04P273
# الحلمتين بأن يقول إذا قطع حلمة ثدييها والحاصل أنه يستأني في قطع حلمتي
~~الصغيرة بأخذ الدية إلى اليأس من حصول اللبن فإن حصل اللبن في مدة
~~الاستيناء فالامر ظاهر وهو عدم الدية لزوم الحكومة وإلا أخذت الدية. قوله:
~~(في الخطأ كالقود) الأوضح أن يقول بأخذ الدية وفي الخطأ كالقود في العمد.
~~قوله: (واستؤني في قلع سن الصغير الخ) حاصله أن سن الصغير الذي لم يثغر إذا
~~قلعت عمدا أو خطأ فإنه يستأني بأخذ ديتها في الخطأ وبالقصاص لها في العمد
~~لأقصى الأجلين وهما اليأس من عودها والسنة من يوم قلعها فكل ما كان أبعد
~~منهما فإنه يستأني له فإذا حصل اليأس من عودها قبل السنة انتظر تمامها وإن
~~مضت سنة بعد قلعها قبل اليأس من عودها انتظر اليأس، فقول المصنف واستؤني
~~بسن الصغير لليأس أي إلى أن يحصل بأي من عودها فإن نبتت ي مدة الاستيناء
~~قبل اليأس فلا كلام وإن حصل اليأس ولم تنبت انتظر تمام سنة من حين قلعها
~~إذا حصل اليأس قبل السنة هذا محصل كلام الشارح. قوله: (شرط في مقدر الخ)
~~الأولى مقابل لمقدر هذا والأحسن أن يقال في حل المتن أن المعنى واستؤني في
~~قلع سن صغير لم يثغر للاياس أي للسن الذي تنبت فيه وإلا بأن جاوز السن الذي
~~تنبت فيه ولم تنقض سنة انتظرت بقية السنة ووجبت الدية في الخطأ والقصاص في
~~العمد. قوله: (فينتظر أقصى الأجلين) أي وتجعل الدية في الخطأ حال الانتظار
~~تحت يد أمين إلا أن ms3499 يكون الجاني مأمونا كما في بن عن اللخمي. قوله: (فإن
~~مات) أي الصغير المجني عليه بقلع سنه. قوله: (لم يقتص من الجاني) أي إذا
~~كان متعمدا وأما إن كان مخطئا فتؤخذ منه الدية. قوله: (وورثا) أي القود
~~والدية إن مات أي الصغير قبل نبات سنه وبعد تمام السنة واليأس. قوله: (وفي
~~عود السن) أي سن الصغير التي قلعت قبل إثغاره. قوله: (أصغر) أي وأما إذا
~~عادت أكبر مما كانت فالظاهر أن فيها حكومة قاله عبق. قوله: (وجرب العقل) أي
~~المدعي زواله بجناية مع الشك في ذلك أي جربه أهل المعرفة باستغفاله في
~~خلواته بأن يتجسس عليه فيها وينظر هل يفعل أفعال العقلاء أو أفعال غيرهم.
~~قوله: (المشكوك في زواله) أي بجناية. قوله: (ما نقص منه الخ) أي من عقله من
~~كونه نصفه أو ربعه أو زال كله. قوله: (على الثاني) أي على الأكثر وقوله على
~~الأول أي وهو الأقل. قوله: (أن المدعي هنا) أي بزوال عقل المجني عليه وقوله
~~مولى المجني عليه أي أبوه أو وصيه أو من قدمه القاضي للنظر في شأنه وقوله
~~أو من يقوم مقامه أي كولي أبيه إذا كان أبوه سفيها. قوله: (وجرب السمع) أي
~~المدعي زوال بعضه من إحدى الاذنين مع الشك في ذلك. قوله: (بدليل ما يأتي)
~~أي وهو قوله مع سد الصحيحة. قوله: (مع سكون الريح) أي فإن كان الريح غير
~~ساكن صيح عليه من الجهة التي فيها الريح ساكن وأخرت الأخرى إلى أن يسكن.
~~قوله: (من الجهات الأربع) أي وهي المشرق والمغرب والجنوب والشمال. قوله:
~~(في كل جهة) أي من تلك PageV04P274
# الجهات الأربع. قوله: (ويصاح به كذلك) أي من مكان بعيد ثم يقرب منه شيئا
~~فشيئا حتى يسمع أو من مكان قريب ثم يتباعد الصائح شيئا فشيئا حتى لا يسمع
~~وقوله ويصاح به كذلك أي ولو من جهة واحدة فيما يظهر قاله عبق. قوله: (ويؤخذ
~~من الدية النسبة) أي بتلك النسبة فإن كان الناقص نصف سمع الصحيحة أعطى ربع
~~دية كاملة وإن ms3500 كان الناقص ثلث سمع الصحيحة أعطي سدس الدية الكاملة. قوله:
~~(ولكن فيهما) أي لكن بقي فيهما بقية من السمع أو بقي في إحداهما بقية منه
~~وأما لو ادعى ذهاب جميعه في الجناية عليهما وأنه لم يبق فيهما بقية فإنه
~~يجرب بالأصوات القوية كالبوق والطبل بالقرب منه بغفلة فإن انزعج فلا يصدق
~~وإلا صدق. قوله: (ليست صحيحة قبل ذلك) أي قبل الجناية بل كانت معدومة أو
~~ضعيفة. قوله: (ويصاح عليه) أي من الجهات الأربع. قوله: (وهذا) أي ما ذكر من
~~أنه يقضي له بالدية بالنسبة لسمع وسط. قوله: (وإلا عمل على ما علم) أي
~~فيعطي من الدية بنسبة ما نقص لما علم هذا هو المراد. قوله: (لكن بشرطين) أي
~~لكن إعطاؤه من الدية بنسبة سمعه الصحيح أو بنسبة سمع وسط مشروط بشرطين.
~~قوله: (إن حلف على ما ادعى الخ) هذه اليمين يمين تهمة فلا ترد على الجاني
~~إذا نكل المجني عليه وإنما كانت يمين تهمة لان الجاني لم يحقق كذب المجني
~~عليه وإنما يتهمه. قوله: (ولم يختلف قوله في ذلك اختلافا بينا) أي بأن لم
~~يختلف قوله أصلا أو اختلف اختلافا متقاربا. قوله: (وجرب البصر) أي المدعي
~~ذهاب بعضه من إحدى العينين فإن ادعى ذهاب جميعه من إحداهما أو منهما معا
~~اختبر بالأشعة التي لاثبات البصر معها أو يشار إلى عينه على حين غفلة ا ه‍
~~بن. قوله: (بإغلاق الصحيحة) أي وينظر إلى انتهاء ما أبصرت به المصابة من
~~أماكن مختلفة. قوله: (وتعرف النسبة) أي بين ما انتهى إليه بصر المصابة وما
~~انتهى إليه بصر الصحيحة وبتلك النسبة يعطي من الدية. قوله: (المدعي زواله)
~~أي بتمامه. قوله: (لا يكاد يصبر الخ) أي فإن صبر كان صادقا في دعواه وإلا
~~كان كاذبا. قوله: (ونسب لشم وسط) فإذا قال أشم لعشرة أذرع فقط صدق بيمين من
~~غير اختبار بمشموم حاد الرائحة ونسب لشم وسط فإذا كان من مسافة عشرين ذراعا
~~أعطي نصف الدية وهكذا، وإنما لم يمتحن هنا بمثل ما مر في البصر ms3501 والسمع لأنه
~~لا يعقل سد الجزء الباقي من لشم حتى يختبر ما ذهب من الشم من أماكن مختلفة
~~ولشدة تفريق الريح للرائحة فليست كالصوت والاجرام المبصرة. قوله: (وجرب
~~النطق) ي المدعي ذهاب بعضه بالجناية. قوله: (من ثلث الخ) أي فإذا كان قبل
~~الجناية يقرأ ربع القرآن مرتلا في ساعة وبعدها صار لا يقدر إلا على قراءة
~~ثمنه مرتلا في الساعة فإنه يقضي له بنصف الدية وهكذا. قوله: (فإن شكوا) أي
~~في أن الذاهب بالجناية ربع نطقه أو ثلثه وقوله أو اختلفوا أي بأن جزم بعضهم
~~بأن الذاهب بالجناية ثلث نطقه وجزم بعضهم بأن الذاهب ربعه وقوله عمل
~~بالأحوط أي وهو الحمل على الكثير PageV04P275
# فيعطي ثلث الدية في المثال المذكور. قوله: (والظالم أحق الخ) علة لما
~~قبله من العمل بالأحوط وهو الحمل على الكثير وهذا التعليل ظاهر فيما إذا
~~كانت الجناية عمدا وأما إذا كانت خطأ فإنه يحمل على الأقل كالربع في المثال
~~المذكور لان الدية لا تلزم بمشكوك فيه. قوله: (وجرب الذوق) أي المدعي ذهاب
~~كله بالجناية مع الشك في ذلك فإن ادعى زوال بعضه صدق بيمينه ونسب لذوق وسط
~~مثل ما مر في الشم.
# قوله: (أي بالشئ المر الذي لا صبر عليه عادة) أي كالحنظل والصبر فإذا أكل
~~الحنظل ونحوه ولم يحصل له من ذلك تأثر صدق في دعواه وإلا حمل على الكذب.
~~قوله: (مما مر) أي من السمع والبصر والشم ولا يشمل كلام المصنف العقل لان
~~من ذهب عقله لا دعوى له فإن قلت: يراد بالمدعي ما يشمل المجني عليه ووليه
~~كما في مسألة العقل قلت: وليه لا يمين عليه إذ لا يحلف الشخص ليستحق غيره.
~~قوله: (ولم يكن اختباره بما تقدم) قد علمت أن ذهاب السمع كله يختبر
~~بالأصوات المزعجة على غفلة كالبوق والطبل وذهاب البصر كله يختبر بالأشعة
~~التي لا ثبات للبصر معها وذهاب جميع الشم يختبر بالرائحة الحادة وهذا قد
~~تقدم دون الأولين فلم يتقدما لا للمصنف ولا للشارح فتأمل. قوله: (والضعيف)
~~أي والعضو الضعيف ms3502 الذي لم يذهب جل نفعه حالة كون ضعفه ليس بجناية بل خلقة.
~~قوله: (في القاص) أي إذا كانت الجناية عليه عمدا وقوله والدية كاملة أي إذا
~~كانت الجناية عليه خطأ وإنما قيدنا العضو الضعيف بكونه لم يذهب حل نفعه لان
~~الذاهب جل نفعه ليس فيه الدية إلا بحساب ما بقي فيه من المنفعة. قوله: (على
~~الجناية في النفس) أي وما هنا على الأطراف. قوله: (المجني عليها خطأ) أي
~~جناية لم تذهب جل منفعتها وقوله قبل ذلك أي قبل الجناية الثانية. قوله: (في
~~القود) أي إن كانت الجناية الثالثة عمدا وقوله والعقل كاملا أي إن كانت
~~الجناية الثانية خطأ وقوله إن لم يأخذ لها عقلا راجع لقوله والعقل كاملا.
~~قوله: (فليس له من ديتها إلا بحسب ما بقي منها) أي كما أنه لو أذهبت
~~الجناية الأولى جل منفعتها ليس له من الدية إلا بحسب ما بقي منها. قوله:
~~(وأما المجني عليها) أي أو لا عمدا. قوله: (أو لكرمية) صادق بكون الرمية
~~عمدا أو خطأ وقوله وإلا فبحسابه أي وألا يتعمده فبحسابه. قوله: (أي حيث
~~أخذ) أي أو لا عقلا أي فإن لم يأخذه فالدية كاملة. قوله: (أي لم يجب لها
~~عقل بأن كان عمدا الخ) فيه أن هذا يقتضي أن الجناية الأولى عمد وهو مخالف
~~لما ذكره في أول الحل فالأولى أن يقول وقوله إن لم يأخذ لها عقلا أي إن لم
~~يتمكن من أخذ عقلها فإن أخذ لها عقلا بالفعل أو عفا عنه فله بحساب ما بقي.
# وحاصل كلام المصنف هنا وفيما مر مع زيادة أربع صور الأولى ما إذا كانت
~~الجناية الثانية عمدا. وحاصل القول فيها أنه يقتص من الجاني مطلقا سواء
~~كانت الأولى عمدا أو خطأ أخذ لها عقلا أم لا ما لم تكن الأولى أذهبت جل
~~المنفعة وإلا فلا قود. كما قال ابن رشد. وله من الدية بحساب ما بقي الثانية
~~أن تكون الثانية خطأ والأولى كذلك وأخذ لها عقلا فله في الجناية الثانية
~~بحساب ما بقي ms3503 وهذه مفهوم الشرط هنا الثالثة أن يكون كل خطأ ولم يأخذ عقلا
~~للأولى فإن كان لتعذر الاخذ من الجاني استحق بالجناية الثانية كل الدية
~~وهذه داخلة في منطوق المصنف إلا أن تذهب الأولى جل المنفعة فله بالجناية
~~الثانية بحساب ما بقي وإن كان عدم أخذه عقلا للأولى لعفوه عن الجاني فله
~~بحساب ما بقي لأنه تبرع به للجاني فكأنه أخذه الرابعة أن تكون الجناية
~~الثانية خطأ والأولى عمدا، فإن كانت الجناية الأولى أذهبت جل المنفعة فله
~~بالجناية الثانية بحساب ما بقي وإن كانت الجناية الأولى لم تذهب جل المنفعة
~~فإن لم يصالح عنها بشئ فله في الثانية العقل كاملا وإن صولح عنها بشئ فله
~~بالجناية الثانية بحساب ما بقي.
# قوله: (والدية كاملة) أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف وفي لسان الخ
~~عطف على قوله سابقا في العقل أي PageV04P276
# والدية في العقل والسمع الخ وفي لسان الناطق. قوله: (في قطع لسان الناطق)
~~أي كله أو بعضه. قوله: (وإن لم يمنع النطق ما قطعه) أي وأما إن منع ما قطعه
~~بعض النطق فله من الدية الكاملة بحسابه وكلام المصنف فيما إذا كان القطع
~~خطأ وأما إن كان عمدا ففي المدونة أن اللسان إذا كان يخشى فيه التلف فلا
~~قصاص فيه وإلا كان فيه القصاص ا ه‍ وظاهرها أنه لا فرق في ذلك بين أن يمنع
~~النطق أو لا انظر بن وقولها فلا قصاص فيه أي وإنما فيه حكومة. قوله: (كلسان
~~الأخرس ففي قطعه الحكومة) أي إذا لم يذهب بذل صوت الأخرس وإلا فالدية أي
~~وأما لسان الصغير قبل نطقه فهل كذلك فيه حكومة لان الدية لا تلزم بمشكوك
~~فيه أو فيه الدية كاملة ويكون من مشمولات قول المصنف والدية في لسان الناطق
~~بناء على أن المراد الناطق ولو بالقوة لان الغالب نطقه بعد والخرس أمر نادر
~~ولأنهم لم يذكروا الحكومة إلا في لسان الأخرس واستظهر بعضهم الثاني. قوله:
~~(واليد الشلاء أو الرجل الخ) كانت الجناية عمدا أو خطأ وظاهره كغيره أن ms3504 في
~~كل من لسان الأخرس واليد والرجل الشلاء حكومة ولو كان الجاني متعمدا مماثلا
~~للمجني عليه في الخرس أو الشلل خلافا لما يؤخذ من كلام تت عند قول المصنف
~~وفي الإصبع الزائدة الخ من لزوم القصاص حينئذ. قوله: (دخلت في قوله والضعيف
~~الخ) أي فإن كان النفع الذي بها جل نفعها كانت كالسليمة ففيها القصاص في
~~العمد والدية كاملة في الخطأ وإن كان النفع الذي بها أقل من جل نفعها فله
~~من الدية الكاملة بحساب ما كان فيها. قوله: (وهو ما عدا الأصابع الخ) يعلم
~~من هذا أن الساعد من المنكب إلى الأصابع باخراج الغاية. قوله: (وسواء ذهب
~~الكف الخ) أي وقطع ما عداه من الذراع أو قطعه مع الذراع فاللازم حكومة
~~واحدة على كل حال.
# قوله: (وقال أشهب فيهما) أي أليتي المرأة خطأ الدية أي لأنهما أعظم عليها
~~من ثدييها والخلاف إنما هو في أليتي المرأة خطأ وأما أليتا الرجل خطأ
~~ففيهما حكومة اتفاقا. قوله: (وفي العمد) أي وفي قطع الأليتين عمدا من رجل
~~أو امرأة. قوله: (وسن مضطربة جدا بحيث لا يرجي ثبوتها) أي إذا تركت فإذا
~~جنى عليها انسان فقلعها ففيها حكومة ولو كان أخذ أولا لاضطرابها عقلا وذلك
~~لان قلعها ينقص الجمال هذا هو الصواب كما في بن. قوله: (ففيها العقل) أي
~~إذا جنى عليها انسان وقلعها. قوله: (وعسيب ذكر بعد ذهاب الحشفة) إطلاق
~~العسيب على الباقي بعد الحشفة مجاز باعتبار ما كان إذ قصبة الذكر إنما يقال
~~لها عسيب مع وجود الحشفة وما ذكره المصنف من أن في عسيب الذكر حكومة نحوه
~~في المدونة. قال في التوضيح وقد يقال الظاهر لزوم الدية لأنه يجامع به
~~وتحصل به اللذة انظر بن. قوله: (فيه حكومة) أي قلعه عمدا أو خطأ. قوله:
~~(وكذا شعر الرأس واللحية) أي في قلع كل الحكومة سواء كان عمدا أو خطأ كان
~~قلعه بحلق أو نتف إن لم ينبت فإن نبت وعاد لهيئته فلا شئ فيه إلا الأدب في
~~العمد وقوله وكذا شعر ms3505 الرأس أي بالنسبة لرجال غير معتادين لحلقها أو لنساء
~~وأما بالنسبة لرجال معتادين لحلقها فالذي يظهر أنه لا شئ فيه. قوله: (بخلاف
~~عمد غيره) أي غير الظفر وهو الحاجب وما بعده وقوله ففيه الأدب أي مع
~~الحكومة إن لم ينبت وأما إن نبت فالأدب فقط. قوله: (وإفضاء) أي فيه حكومة
~~ابن الحاجب في الافضاء قولان حكومة ودية قال في التوضيح والقول بالحكومة
~~مذهب المدونة وأقول بالدية لابن القاسم PageV04P277
# وهو الأقرب وعلله ابن شعبان بأنه يمنعها من اللذة ولا تمسك الولد ولا
~~البول إلى الخلاء ولان مصيبتها أعظم من الشفرين وقد نصوا على وجوب الدية
~~فيهما ا ه‍ بن. قوله: (ولا يندرج الافضاء تحت مهر) يعني أن الزوج أو الغاصب
~~إذا أفضاها بالجماع فإنه يلزمه حكومة للافضاء زيادة على المهر ولا تندرج
~~حكومة الافضاء في المهر اللازم بالوطئ. قوله: (أو من أجنبي اغتصبها) مفهومه
~~أنه لو فعله أي الوطئ بها الأجنبي طائعة لم يكن لها شئ في الافضاء وهو الذي
~~نقله في التوضيح والمواق عن المدونة ونحوه في ابن عرفة، ثم قال الصقلي
~~الفرق بين الزوجة والأجنبية أن طوع الزوجة واجب لا تقدر على منعه والأجنبية
~~يجب عليها منعه فطوعها كما لو أذنت له أن يوضحها ا ه‍ بن. قوله: (إلا
~~بإصبعه) كتب شيخنا العدوي أنه حرام ويؤدب. قوله: (إن طلق قبل البناء) أشار
~~بهذا إلى أن لزوم الأرش في الزوج مقيد بما إذا طلقها قبل الدخول وإلا اندرج
~~لابن رشد وقيد به ح وعج ا ه‍ بن ويتصور إزالتها بإصبعه قبل البناء بأن يفعل
~~بها ذلك بحضرة نساء لا في خلوة اهتداء. قوله: (اندرجت) أي سواء أزالها
~~بإصبعه كما هو الموضوع أو بذكره. قوله: (وفي قطع كل إصبع) أي خطأ أو عمدا
~~وكان لا قصاص فيه إما لعدم المماثلة أو للعفو على الدية. قوله: (من ذكر أو
~~أنثى) لا يقال الشمول للأنثى ينافي ما سيأتي للمصنف من قوله وساوت المرأة
~~الرجل لثلث ديته فترجع لديتها لان ما سيأتي كالاستثناء مما ms3506 هنا. قوله:
~~(والمربعة) أي في العمد الذي لا قصاص فيه وقوله والمخمسة أي في القطع خطأ
~~لكن الذي في ح نقلا عن النوادر أن دية الأصابع والأسنان والجراح تؤخذ مخمسة
~~ولا تربع دية العمد إلا في النفس وما قاله الشارح هو الموافق لما مر في
~~المصنف. قوله: (بخلاف قراءته بالفتح) أي فإنه خاص بدية الذكر الحر المسلم
~~من الإبل. قوله: (إلا في الايهام) أي خلافا لبقية الأئمة حيث قالوا في
~~الأنملة ثلث العشر ولو في الابهام. قوله: (فنصفه) أي العشر. قوله: (أو
~~خمسون دينارا لأهل الذهب) أي وستمائة درهم لأهل الفضة. قوله: (عشر) أي عشر
~~دية من قطعت منه. قوله: (لعدم المساواة) أي فلو كان للجاني زائدة مماثلة
~~لما جنى عليها لاقتص منها في العمد. قوله: (أو مع غيرها) أي من الأصلية.
# قوله: (وإلا فلا شئ فيها) أي وإلا تفرد بالقطع بل قطعت مع الكف أو مع
~~غيرها من الأصابع الأصلية فلا شئ فيها. قوله: (هو المفهوم) أي وليس شرطا في
~~المنطوق لما علمت أن الزائدة القوية فيها عشر الدية المجني عليه مطلقا سواء
~~أفردت بالقطع أو قطعت مع غيرها. والحاصل أن هذا الشرط إن رجع للمنطوق كما
~~هو ظاهر المصنف فلا مفهوم له وإن رجع للمفهوم كان مفهومه معتبرا.
# قوله: (مطلقا) أي قطعت عمدا أو خطأ قطعت وحدها أو مع غيرها. قوله: (خمس
~~من الإبل) أي أو خمسون دينارا على أهل الذهب أو ستمائة درهم على أهل الورق
~~وإذا أخذت دية السن والأصابع والجراح فتؤخذ مخمسة قاله في النوادر انظر ح
~~قاله بن. قوله: (نصف عشر) أي نصف عشر دية المجني عليه سواء كان ذكرا أو
~~أنثى مسلما أو كافرا ويخصص عموم ما هنا بقوله فيما يأتي وساوت المرأة الخ
~~كما مر في الأصابع. قوله: (ليشمل الخ) أي بخلاف قوله خمس من الإبل فإنه
~~قاصر على الحر المسلم. قوله: (لفساده) أي لأنه يقتضي أن على صاحب الذهب إذا
~~جنى على حر مسلم PageV04P278
# فقلع سنه مائتي دينار وإذا كان الجاني ms3507 على من ذكر من أهل الإبل فعليه
~~عشرون بعيرا وهذا باطل لأنه ليس على الجاني على من ذكر إلا خمسون دينارا إن
~~كان من أهل الذهب وخمس من الإبل إن كان من أهلها فتعين قراءة المتن بفتح
~~الخاء، وإن كان ذلك قاصرا على دية الحر المسلم من الإبل والقصور أخف من
~~الفساد. قوله: (وإن كانت السن سوداء) هذا في الجناية عليها خطأ وأما لو
~~تعمد قلع سن سوداء أو حمراء أو صفراء خلقة وكان عرفا كالسواد فهل كذلك فيها
~~خمس من الإبل لكونها غير مساوية لسن الجاني أو فيها القصاص للتعمد قال بن
~~وظاهر الثاني بدليل وجوب العقل فيها في الخطأ.
# قوله: (بقلع) أي فإذا كانت الجناية عليها بقلع. قوله: (أو اسوداد فقط) أي
~~مع بقائها لان ذلك يذهب جمالها.
# قوله: (بأن جنى عليها فاسودت) كذا صور في التوضيح الجناية بهما وصوره ابن
~~عبد السلام بما إذا كسر البعض وسود الباقي قال بن وهو مسلم فقها. قوله: (ثم
~~انقلعت) أي بنفسها من غير جناية أخرى عليها فليس فيها إلا دية واحدة كما
~~اختاره المصنف في التوضيح لا ديتان خلافا لبعضهم انظر بن.
# قوله: (وإلا فبحساب ما نقص) أي وإلا بأن كان لا يذهب بذلك جمالها بل
~~ينقصه فقط فيلزم الجاني بحساب ما نقص من جمالها. قوله: (أو باضطرابها) عطف
~~على قوله بقلع أي أو كانت الجناية عليها باضطرابها أي بصيرورتها مضطربة جدا
~~فيلزم خمس من الإبل لذهاب منفعتها. قوله: (فإن ثبتت الخ) بالمثلثة أي بعد
~~اضطرابها وهذا بخلاف من قلع سنا لشخص كبير أي بدل أسنانه ثم ردها صاحبها
~~فثبتت قبل أن يأخذ عقلها فإنه يأخذه. قوله: (فليس فيها إلا الأدب الخ) أي
~~فليس فيها شئ لا في العمد ولا في الخطأ إلا الأدب في العمد. قوله: (فإنه
~~يلزمه بحساب ما نقص منها) أي فإن طرحها الجاني أو غيره بعد ذلك ففيها حكومة
~~بقدر ما نقص من جمالها كما قاله ابن عرفة انظر بن. قوله: (بخلاف ثبوتها بعد
~~اضطرابها) أي ms3508 فإنه لا يأخذ عقلها. قوله: (فثبتت الخ) أي فالقود في العمد
~~وديتها خمس من الإبل في الخطأ. قوله: (أحروي) أي فلا يرد صاحبها ما أخذه من
~~الجاني إذا ثبتت بعد أخذ عقلها هذا وما ذكره المصنف من أن السن إذا ثبتت
~~بعد قلعها يؤخذ عقلها ولا يسقط بثبوتها هو مذهب ابن القاسم خلافا لمن قال
~~أن السن إذا ثبت بعد قلعها فلا شئ فيها، وأما الجراحات الأربع فيؤخذ عقلها
~~ولو برئت على غير معين اتفاقا كذا قرر شيخنا العدوي رحمه الله. قوله: (فيها
~~العقل وإن برئت الخ) أي وحينئذ فلا يرد ما أخذه من ديتها إذا برئت بعد
~~أخذها وإذا برئت قبل أخذها فله أخذها. قوله: (ورد العقل الخ) أي سواء كان
~~المجني عليه أخذه بحكم حاكم أم لا وقوله ورد العقل في عود البصر الخ هذا في
~~الجناية خطأ أو عمدا ولم يمكن التحيل على زوال المعنى من الجاني وأما لو
~~كانت الجناية عمدا أو اقتص من الجاني ثم عاد للمجني عليه ما ذكر بعد ذهابه
~~منه ولم يعد ذلك للجاني فما حصل للجاني يكون هدرا لامن خطأ الامام بحيث
~~تكون دية ذلك على عاقلته وأما إن عاد ذلك للجاني دون المجني عليه فلم يقتص
~~منه ثانيا فيما يظهر. قوله: (وفي رد عقل الاذن الخ) حاصله أنه إذا قطع
~~أشراف الاذنين فردهما صاحبهما فثبتا فهل يرد المجني عليه ما أخذه من الجاني
~~أو لا يرده تأويلان قال بن فعلى أن في أشراف الاذنين حكومة كما هو المعتمد
~~يرد ما أخذه ولا شئ له وعلى أن فيهما الدية وهو ما تقدم المصنف تبعا لابن
~~الحاجب لا يرد ما أخذه ويكون له الدية كالسن. قوله: (بمحلها) مراده بمحلها
~~التي PageV04P279
# لا توجد إلا به فإن وجدت المنفعة به وبغيره ولو كان الموجود فيه أكثرها
~~تعددت الدية كما لو كسر صلبه فأقعده وذهبت قوة الجماع فعليه دية لمنع قيامه
~~ودية لعدم قوة الجماع وإن كان أكثرها في الصلب.
# قوله: (أو قلع عينيه الخ) ms3509 أي أو قطع أنفه فزال شمه وما ذكره من لزوم دية
~~واحدة فيما إذا قطع أذنه فزال سمعه أو قطع أنفه فزال شمه أو قلع عينيه فزال
~~بصره هو الصواب، كما هو المنقول في ابن الحاجب وابن عبد السلام والتوضيح
~~وابن عرفة والمواق وابن غازي و ح وأما ما في عبق في آخر العبارة المقتضى
~~للزوم ديتين فغير صواب. قوله: (في قطع أصابعها مثلا) أي أو منقلاتها أو
~~بقية جراحاتها. قوله: (ففيها ثلاثون من الإبل الخ) أي وإذا قطع لها ثلاثة
~~أصابع ونصف أنملة كان لها أحد وثلاثون وثلثان وإن قطع لها ثلاثة أصابع وثلث
~~أصبع أي أنملة أو قطع لها أربعة أصابع رجعت لديتها فلها في الأربعة أصابع
~~عشرون من الإبل كما قال الشارح، ولها في الثلاثة أصابع وثلث ستة عشر بعيرا
~~وثلثان لأنها لبلوغها ثلثه رجعت لديتها وهي على النصف من دية الرجل من أهل
~~دينها. وقد روى مالك عن ربيعة أنه قال قلت لابن المسيب كم في ثلاثة أصابع
~~المرأة قال ثلاثون قلت وأربعة قال عشرون فقلت سبحان الله لما عظم جرحها قل
~~عقلها فقال أعراقي أنت قلت: لا بل جاهل متعلم أو عالم متثبت فقال تلك السنة
~~يا ابن أخي. قوله: (وهي كالرجل في منقلتها وهاشمتها) أي لان في كل منهما
~~عشرا ونصف عشر وذلك خمسة عشر من الإبل وهو أقل من الثلث وقوله وموضحتها أي
~~لان فيها نصف العشر وذلك خمسة من الإبل وهو أقل من ثلث دية الرجل فإذ تعددت
~~الموضحات أو المناقل أو الهواشم فإنها تساوي الرجل إلى ثلث ديته ثم ترجع
~~لديتها. قوله: (فترجع فيهما لديتها) أي فيعتبر فيهما ديتها منن أول الأمر.
~~قوله: (أي ما ينشأ عن الفعل المتحد) فيه إشارة إلى أن قول المصنف متحد
~~الفعل من إضافة الصفة للموصوف أي الفعل المتحد وأن في الكلام حذف مضاف أي
~~ضم أثر الفعل المتحد أي ما ينشأ عنه وهو الجراحات إذ الفعل نفسه لا يضم
~~وقوله وضم أثر الفعل المتحد أي ms3510 في كل شئ من الأصابع والأسنان والمواضح
~~والمناقل فيضم الأصابع بضعها لبعض وكذا تضم مع الأسنان والمواضح والأسنان
~~تضم بعضها لبعض وتضم مع غيرها وكذا المناقل الخ. قوله: (أو ما في معناها)
~~أي كضربات في فور واحد فالأول مثال للفعل المتحد والثاني لما في حكمه.
~~قوله: (من يدين) مثال لاتحاد المحل وقوله أو من يد ورجل مثال لما إذا تعدد
~~المحل وقوله من يدين صادق بما إذا كان من كل يد إصبعان وبما إذا كان من يد
~~ثلاثة أصابع ومن الأخرى إصبعان.
# قوله: (فلها في الأربعة عشرون) أي ولها في الثلاثة ثلاثون. قوله: (وكذا
~~الأسنان) أي وكذا يقال في الأسنان فلها في الستة ثلاثون ولها في السبعة
~~سبعة عشر ونصف من الإبل وكذا يقال في الواضح ولها في المنقلتين ثلاثون من
~~الإبل وفي الثلاثة اثنان وعشرون ونصف. قوله: (وفائدة الضم رجوعها) أي
~~المرأة لديتها إذا بلغت الجراحات ثلث دية الرجل أي ومساواتها للرجل إذا لم
~~تبلغ ثلث ديته. قوله: (ولو تراخى الفعل) الجملة حالية أي وضم متحد المحل
~~والحال أنه تراخى الفعل.
# قوله: (في الأصابع) راجع للمحل واعترض طفي على المصنف في تخصيصه المحل
~~بالأصابع بأن السمع والبصر وما قطع من الانف ونحوه كالأصابع كما يفيده
~~اللخمي وأبو الحسن فإذا قطع لها من أنفها ما يجب فيه سدس الدية فأخذته ثم
~~قطع لها بعد ذلك ما يجب فيه سدس الدية فإنها ترجع لعقلها لأنها بلغت الثلث
~~وكذلك الحكم في السمع والبصر ا ه‍ بن. قوله: (ففيها ثلاثون أيضا) أي ولا
~~تضم الثلاثة PageV04P280
# الثانية للأولى لاختلاف المحل لان كل يد محل مستقل. قوله: (كان لها في كل
~~أصبع) أي بالنسبة لما يستقبل لا بالنسبة للماضي فلا ترد ما أخذت. قوله:
~~(خمس من الإبل) أي فيضم المقطوع ثانيا للأول لاتحاد الخ. قوله: (لا يضم
~~متحد المحل في الأسنان) قال ابن يونس قال ابن المواز اختلف قول ابن القاسم
~~في الأسنان فجعلها مرة كالأصابع تحاسب بما تقدم إلى ثلث دية الرجل ثم ترجع ms3511
~~لديتها، وقوله الأول في كل سن خمس من الإبل ولا تحاسب لما تقدم وإن أتى على
~~جميع الأسنان ما لم يكن في ضربة واحدة بخلاف الأصابع، وإلى هذا القول الأول
~~رجع ابن القاسم أصبغ وهو أحب إلي، وعلى هذا القول اقتصر المصنف والفرق بين
~~الأصابع والأسنان على هذا القول المعتمد على الأصابع لما كانت أجزاء من
~~اليد صارت بمثابة العضو الواحد بخلاف الأسنان وأيضا اشتباك الأسنان ببعضها
~~ليس كاشتباك الأصابع لان قطع بعض الأصابع قد يبطل منفعة بقيتها بخلاف
~~الأسنان فلذا صارت بمثابة أعضاء. قوله: (فلها في كل سن) أي قلعت من تلك
~~الضربات المتراخية خمس من الإبل فإذا ضربها ضربات متراخية وبعضها أذهبت لها
~~سنا وبعضها سنين وبعضها ثلاثا وبعضها أربعا وبعضها خمسا فلها في كل سن خمس
~~من الإبل. قوله: (في فور) أي أذهبت لها أسنانا وقوله فيضم أي بعضها لبعض
~~حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم ترجع لديتها. قوله: (ومحل الأسنان متحد ولو كانت
~~من فكين) أي خلافا للشيخ أحمد الزرقاني القائل إن الفكين محلان وأنت خبير
~~بأن هذا لخلاف لا ثمرة له على ما مشى عليه المصنف من عدم الضم وإنما تظهر
~~فائدته على قول ابن القاسم بالضم الذي رجع عنه كما تقدم. قوله: (أي فلا يضم
~~بعضها لبعض) أي حيث كان الضرب متراخيا. قوله: (كالرجل) أي ولو بلغت ثلث
~~ديته أو زادت عنه. قوله: (إذا لم يكن الخ) أي وأما إذا كانت في فور واحد
~~وبلغت ثلث دية الرجل فإنها ترجع لديتها. قوله: (أن الفعل المتحد أو ما في
~~حكمه يضم في الأصابع الخ) أي سواء اتحد المحل أو لا. قوله: (وأما إذا اتحد
~~المحل) أي دون الفعل لكونه ليس فورا. والحاصل أن الفعل المتحد وما في حكمه
~~يضم أثره اتحد المحل أو تعدد وغير المتحد وما في حكمه وهو المتراخي لا يضم
~~أثره إن تعدد المحل مطلقا وإن اتحد ضم في الأصابع دون غيرها من الأسنان
~~والمواضح وبقية الجراحات. قوله: (وعمد لخطأ) عطف على ms3512 الأسنان. قوله: (كما
~~إذا لم تعف) أي بأن اقتصت أو أخذت دية. قوله: (ثم قطع لها ثلاثة أخرى) أي
~~خطأ. قوله: (وسواء اتحد المحل كيد واحدة أو تعدد) أي وسواء كان الفعل
~~الثاني متراخيا عن الأول أو كان الفعلان في حكم المتحد فليس هذا كالذي قبله
~~في الضم حينئذ لاختلاف الفعلين هنا بالعمد والخطأ.
# قوله: (ونجمت دية الحر) قد تسمح المصنف فأراد بالدية مطلق الواجب لان
~~الواجب في العبد قيمة لا دية.
# وحاصل كلام المصنف أن الجناية على الحر إذا كانت خطأ ثابتة ببينة أو لوث
~~سواء كن ذكرا أو أنثى مسلما أو كافرا تنجم ديتها على عاقلة الجاني والجاني
~~كواحد منهم واعلم أن مثل الدية في التنجيم الحكومة والغرة حيث بلغ كل منهما
~~الثلث أو كان كل منهما أقل من الثلث ولكن وجب مع دية وكذا موضحة ومنقلة مع
~~دية. قوله: (كما يأتي) أي في قول المصنف إلا ما لا يقتص منه من الجراح
~~لاتلافه فعليها. PageV04P281
# قوله: (فلا تحمل الخ) أي ولذا تراهم يقولون لا تحمل العاقلة عبدا ولا
~~عمدا ولا اعترافا. قوله: (فلا تحمل ما اعترف به) أي دية ما اعترف به من قتل
~~أو جرح أي خطأ. قوله: (وكلام الطخيخي الخ) أي حيث قال إن كان المقر بالقتل
~~خطأ مأمونا ثقة وليس بذي قرابة للمقتول ولا صديقا ملاطفا له ولم يتهم في
~~إغناء ورثة مقتوله ولا رشوة منهم على إقراره فإن إقراره لوث يحلف بسببه
~~أولياء المقتول خمسين يمينا وتحملها العاقلة فحملها للقسامة مع اللوث لا
~~لمجرد إقراره. قوله: (ضعيف) أي والمعتمد أنه يلزمه بذلك الاقرار الدية في
~~ماله ولا قسامة على أولياء المقتول كما قال شيخنا. قوله: (والجاني الذكر
~~البالغ العاقل) أي وأما المرأة والصبي والمجنون فلا يعقلون عن أنفسهم ولا
~~عن غيرهم هذا هو الصواب كما في بن خلافا لما في عبق من أنهم يعقلون عن
~~أنفسهم ولا يعقلون عن غيرهم ومثل المرأة ومن معها المعدم فلا يعقل عن نفسه
~~ولا عن غيره. قوله: (وشرط ms3513 تنجيمها الخ) فيه نظر هذا شرط في حمل العاقلة في
~~التنجيم كما قرر شيخنا. قوله: (فلو جنى مسلم على مجوسية الخ) قد تقدم أن
~~دية المجوسي ثلث خمس دية الحر المسلم فهي ستة وستون دينار وثلثا دينار
~~والمجوسية على النصف من ذلك فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فقوله
~~ما يبلغ ثلث ديتها أي بأن أجافها أو أمها فيلزم العاقلة أحد عشر دينارا
~~وتسع دينار وقوله أو ثلث ديته أي بأن جنى عليها جنايات تبلغ ثلث ديته بأن
~~أذهب حواسها الخمسة وصلبها وقوة جماعها ويديها ورجليها وشفريها فإن في هذه
~~ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا. قوله: (ما يبلغ ثلث دية الجاني) أي وإن لم
~~يبلغ ثلث دية المجني عليه الذي هو الحر المسلم وقوله وما لم يبلغ الخ هذا
~~مفهوم الشرط الذي قبله وصرح به لأنه لا يعلم عند عدم التصريح به هل هو أي
~~الذي لم يبلغ الثلث حال عليه عليهم أو ينجم عليه فقط فدفع احتمال ذلك
~~بالتصريح بالمفهوم وحكمه. قوله: (أي كدية عمد) هذا شامل للمثلثة والمربعة
~~لان التغليظ سواء كان بالتربيع أو التثليث خاص بالعمد دون الخطأ لان ديته
~~دائما مخمسة وحينئذ فقول المصنف ودية غلظت أراد بها المغلظة بالتثليث فهو
~~من عطف الخاص على العام والتغليظ بالتثليث إنما يكون في قتل الأب لولده أو
~~جرحه له من غير قصد لإزهاق روحه كما مر. قوله: (صار كالخطأ) أي في كون
~~الدية على العاقلة. قوله: (وشمل) أي قوله كدية العمد وقوله جرح عمد أي دية
~~جرح عمد لا قصاص فيه لكونه من المتالف وقوله وقتل أي وشمل أيضا دية قتل لا
~~قصاص فيه.
# قوله: (كالجائفة والمأمومة) أي والدامغة وكذا كسر الفخذ وعظم الصدر إذا
~~بلغت الحكومة فيهما الثلث.
# قوله: (فالاستثناء من قوله كعمد) أي لما علمت من شموله لما ذكر. قوله:
~~(أي العاقلة) أي التي تحمل الدية وتنجم عليها وأشار الشارح بقوله عدة أمور
~~إلى أن خبر المبتدأ محذوف وأن قوله العصبة بدل من ذلك الخبر وفي الكلام ms3514 حذف
~~الواو مع ما عطفت أي العصبة وأهل الديوان الخ والمحوج لذلك صحة الاخبار لان
~~العاقلة ليست هي العصبة فقط بل العصبة ومن عطف عليها. قوله: (وبدئ بالديوان
~~الخ) نحوه لابن الحاجب وابن شاس وهو لمالك في الموازية والعتبية قال اللخمي
~~والقول بأن الدية تكون على أهل الديوان ضعيف والمعتمد أنهم ليسوا من
~~العاقلة وإنما يراعي عصبة القاتل كانوا أهل ديوان أم لا كما هو مذهب
~~المدونة انظر بن. قوله: (إذ الديوان اسم الخ) أي وإنما قدرنا أهل لان
~~الديوان اسم الخ أي ولا معنى للبداءة به في حمل الدية. قوله: (اسم للدفتر
~~الذي يضبط فيه أسماء PageV04P282
# الجند وعددهم وعطاؤهم) أي فينزل ضبط عددهم وعطائهم بدفتر بمنزلة النسب
~~لما جبلوا عليه من التعاون والتناصر واعلم أن البلد إذا كان جندها طوائف كل
~~طائفة مكتوب عددها وإعطاؤها بدفتر هل يكون جند تلك البلد كلهم أهل ديوان أو
~~كل طائفة منهم أهل ديوان فذهب بعضهم للأول قائلا المراد بأهل الديوان أهل
~~ديوان إقليم، واستظهر غيره الثاني فجند مصر أهل ديوان واحد وإن كانوا طوائف
~~سبعة عرب وانكشارية الخ، فعلى الأول تعقل الطوائف السبعة عمن جنى من أي
~~طائفة وعلى الثاني لا يعقل عن الجاني إلا طائفته ا ه‍ تقرير شيخنا. قوله:
~~(لأنهم عاقلة مطلقا) أي سواء أعطوا أو لم يعطوا فعلى فرض أنهم لم يعطوا
~~يعقلون ولكن تعينهم عصبة الجاني ولا يبدأون عليهم هذا كلامه وفيه نظر بل
~~الحق أن الاعطاء شرط في كون أهل الديوان عاقلة يؤدي بعضهم عن بعض كما قرر
~~به ابن مرزوق والشارح بهرام وهو صريح التوضيح ونص ابن شاس في الجواهر فإن
~~لم يكن عطاء فإنما يحمل عنه قومه انظر بن. تنبيه: إذا لم يكن في أهل
~~الديوان من يحمل لقلتهم ونقصهم عن السبعمائة بناء على أن أقل العاقلة
~~سبعمائة أو على الألف بناء على مقابله ضم إليهم عصبة الجاني الذين ليسوا
~~معه في الديوان، هذا هو الصواب المنقول في المذهب لا عصبة أهل الديوان كما
~~فهمه ms3515 عج من كلام ابن الحاجب انظر بن. قوله: (ثم بها الأقرب فالأقرب) يعني
~~أن الجاني إذا لم يكن من أهل ديوان فعصبته يعقلون عنه ويبدأ بالعشيرة وهم
~~الاخوة ثم بالفصيلة ثم بالفخذ ثم بالبطن ثم بالعمارة ثم بالقبيلة ثم بالشعب
~~ثم أقرب القبائل قاله ابن الحاجب وهو مراد المصنف بقوله الأقرب فالأقرب.
# واعلم أن أسماء طبقات قبائل العرب ستة الشعب بالفتح ثم القبيلة ثم
~~العمارة بالفتح والكسر ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة وزاد بعضهم العشيرة
~~ويتضح ذلك بذكر نسبه (ص) فهو سيدنا محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب بن
~~هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن
~~مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد
~~بن عدنان، فأولاد الجد الرابع عشر كخزيمة شعب، وأولاد الجد الثالث عشر مثل
~~كنانة قبيلة، وأولاد الجد الثاني عشر مثل النضر الملقب بقريش عمارة، وأولاد
~~الجد الرابع مثل قصي بطن، وأولاد أبي الجد كهاشم يقال لهم فخذ وأولاد العم
~~كأولاد العباس فصيلة والاخوة يقال لهم عشيرة. قوله: (الأعلون) أي وهم
~~المعتقون بكسر التاء ولا يدخل فيهم المرأة المباشرة للعتق.
# قوله: (الأسفلون) أي ولا يدخل فيهم المرأة العتيقة أخذا من كلام المصنف
~~الآتي. قوله: (بقدر قوته) الأولى بقدر ما ينو به أن لو كان هناك عاقلة
~~سبعمائة ا ه‍ بن وقوله أو لا أي أو لا شئ على الجاني والدية كلها تؤخذ من
~~بيت المال. قوله: (فعلى الجاني في ماله) أي وتنجم عليه على الظاهر لان
~~الكلام في القتل الخطأ فهو في هذه الحالة قائم مقام العاقلة ا ه‍ شيخنا.
~~قوله: (راجع لجميع ما قبله) أي كما قال المواق لا أنه شرط في بيت المال فقط
~~كما قال ابن مرزوق حيث قال وإلا بأن كان الجاني كافرا والفرض أنه لا عصبة
~~له ولا ديوان ولا موالي فأهل دينه يعقلون عنه وعليه فالذمي كالمسلم في ms3516 أن
~~عاقلته أهل ديوانه وعصبته إن وجد له ذلك ثم الموالي الأعلون ثم الأسفلون
~~فإن لم يكن له أحد ممن ذكر فأهل دينه كما أن المسلم إذا لم يكن له أحد ممن
~~ذكر يعقل عنه بيت المال. قوله: (بل كافرا) أي كان المجني عليه مسلما أو
~~كافرا.
# قوله: (ذوو دينه) أي سواء كانوا عصبة أم لا أهل ديوان أم لا فلا يفصل في
~~الذمي تفصيل المسلم وهذا ما قرر به المواق. قوله: (الذي معه في بلده) أي
~~لعلة التناصر. قوله: (ولا يعقل نصراني عن يهودي الخ) أي لعدم التناصر وإن
~~كان الكفر كله ملة واحدة من حيث القصاص. قوله: (فيشمل المرأة إذا جنت) أي
~~فيشمل الجاني المذكور المرأة الكافرة إذا جنت فإنها يعقل عنها أهل دينها
~~PageV04P283
# الذين يحملون معها الجزية على فرض لو ضربت عليها وإن كانت المرأة لا تؤدي
~~الجزية. قوله: (ولا أهل دينه) خلافا لعبق. قوله: (فإن لم يكتف بأهل بلده)
~~أي من أهل دينه وذلك لقلتهم ونقصهم عن السبعمائة بناء على أن أقل العاقلة
~~سبعمائة أو عما زاد عن الألف بناء على أن أقلها ما زاد على الألف.
# قوله: (ضم إليهم أقرب القرى إليهم) أي ضم إليهم أهل دينه من أقرب القرى
~~إليهم. قوله: (من تمام العدد الآتي بيانه) أي وهو السبعمائة أو الزيادة على
~~الألف. قوله: (بضم الكاف وسكون الواو) أي لقول الخلاصة. وفعل جمعا لفعلة
~~عرف وأما قول عج أنه جمع كورة بفتح الكاف فتحريف. قوله: (البلد التي يسكنها
~~الناس) أي وعلى هذا فالمراد بكور مصر هنا البلاد التي تحت عملها وكذا
~~المراد بكور الشام. قوله: (أن يحمل كلامه) أي قوله وضم ككور مصر. قوله:
~~(فقد علمت المراد منه) أي وهو أن من في بلد الذمي من أهل دينه إذا لم يوفوا
~~بعدد العاقلة فإنه يضم إليهم ما في أقرب البلاد إليه من أهل دينهم وهكذا
~~حتى يحصل تمام عددها. قوله: (فإن كان فيهم الكفاية) أي بعدد العاقلة. قوله:
~~(من أهل بولاق) أي من أهل ms3517 ديوان بولاق وكذا قوله كمل من أقرب البلاد إليها
~~أي من أهل ديوان أقرب البلاد إليها. قوله: (وكذا يقال في العصبة) أي أنه
~~إذا كان الجاني ليس من أهل ديوان فإنه يعقل عنه عصبته ويبدأ بعصبته من أهل
~~بلده فإن لم يكن فيهم كفاية كمل العدد من العصبة التي بأقرب البلاد إليه
~~وهكذا حتى يتم العدد. وقوله والموالي أي فإذا كان الجاني لا ديوان له ولا
~~عصبة فالذي يعقل عنه مواليه ويبدأ بالموالي الذين في بلده فإن لم يكن فيهم
~~كفاية كمل العدد من مواليه الذين بأقرب البلاد إليه وهكذا حتى يتم العدد.
~~قوله: (أهل صلحه) أي سواء كانوا عصبة له أو لا كانوا أهل ديوانه أم لا
~~كانوا مواليه أم لا. قوله: (ولا بيت مال) يعني لنفس الصلحي كما هو سياقه
~~لان بيت مال المسلمين لا يعقل عن كافر وقوله إن كان لهم أي لأهل صلحه ذلك
~~أي بيت مال.
# قوله: (كالذمي) أي كما أن الذمي يعقل عنه أهل دينه ولا يعتبر فيهم كونهم
~~عصبة ولا أهل ديوان ولا موالي ولا يعقل عنهم بيت ما لهم إن كان لهم ذلك كما
~~مر. قوله: (وذمي وصلحي) أي تحاكم كل إلينا. قوله: (وامرأة) أي وكذلك خنثى
~~مشكل وإنما لم يجروه على إرثه فيغرم نصف ما يطيق لان شأنه أنه لا ينصر
~~كالمرأة.
# قوله: (أخص من الفقير) اعلم أن المراد بالفقير من لا يقدر على غير قوته
~~والغارم من عليه الدين بقدر ما في يديه أو يفضل بعد القضاء ما يكون به من
~~عداد الفقراء فإن بقي بعد القضاء ما لا يعد به فقيرا فهذا يعقل عن غيره ا
~~ه‍ بن وعلى هذا فالغارم أعم من الفقير لا أخص منه تأمل. قوله: (ولا عن
~~أنفسهم) أي خلافا لما في عبق تبعا للشيخ أحمد الزرقاني من أن كل واحد منهم
~~يعقل عن نفسه أن كل واحد من العاقلة في الغرم لمباشرته للاتلاف ولا مستند
~~له في ذلك كما قال طفي. قوله: (والمعتبر وقت ms3518 الضرب) المعتبر مبتدأ ونائب
~~الفاعل ضمير عائد على أل ووقت الضرب بالرفع خبره وفي الكلام حذف مضاف أي
~~والوصف المعتبر وصف وقت الضرب أي الوصف الموجود وقت الضرب. قوله: (وضدهما)
~~أي البلوغ والعقل. قوله: (أي التوزيع على العاقلة) أي فمتى كان وقت توزيعها
~~صبيا PageV04P284
# أو مجنونا أو غارما أو غائبا غيبة انقطاع فلا شئ عليه ولو بلغ الصبي بعد
~~ضربها أو عقل المجنون أو استغنى الفقير بعد ضربها أو قدم الغائب غيبة
~~انقطاع بعد ضرها وقبل قبضها فلا يجعل عليه شئ، وإن كان وقت ضربها بالغا
~~عاقلا موسرا حاضرا ضرب عليه ولا يسقط عنه ما ضرب عليه بطرو عسر أو جنون أو
~~موت أو سفر. قوله: (لا إن قدم غائب غيبة انقطاع وقت الضرب) أي فلا تضرب
~~عليه لأنه صار بالغيبة المذكورة كأهل إقليم آخر واحترز بغيبة الانقطاع من
~~غائب لحج أو غزو أو فرارا منها وقت الضرب فإنه إذا قدم يجعل عليه ما يخصه
~~وهذا التفصيل في العاقلة وأما الجاني فانتقاله غير معتبر فتضرب عليه مطلقا
~~والحاصل أن الجاني تضرب عليه مطلقا سواء انتقل من البلد قبل ضربها أو بعده
~~سواء كان انتقاله بقصد الفرار منها أو لرفض سكني بلده التي انتقل منها وأما
~~انتقال أحد من العاقلة فإن كان بعد ضربها فلا يسقط عندما ضرب عليه سواء كان
~~فارا أو رافضا سكنى بلده وإن كان قبل ضربها ضربت عليه إن كان فارا أو كان
~~انتقاله لحاجة كحج أو غزو لا إن كان رافضا سكنى البلد المنتقل منها. قوله:
~~(لعسره) أي الطارئ بعد الضرب وحينئذ فينتظر ويحبس لثبوت عسره لأجل الانظار
~~وقوله أو موته أي الطارئ بعد الضرب وتحل عليه بموته أو فلسه. قوله: (ولا
~~شامي مع مصري) أي ولا دخول لشامي من عصبة الجاني مع مصري من عصبته أيضا ولا
~~عكسه لان العلة في توزيعها على العاقلة التناصر والشامي لا ينصر من في مصر
~~وعكسه فلو كانت إقامة الجاني في أحد القطرين أكثر أو مساوية فينظر لمحل
~~جنايته ms3519 كما هو ظاهر المصنف ثم إن قول المصنف ولا دخول لبدوي الخ كالتقييد
~~لقوله ثم بها الأقرب فالأقرب أي ممن هو مقيم معهم في الحاضرة أو البادية أو
~~في قطر. قوله: (الكاملة في ثلاث سنين) هذه الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا
~~جوابا لسؤال مقدر نشأ من قوله ونجمت دية الخطأ على العاقلة والجاني فكأنه
~~قيل في كم من الزمن تنجم وجملة تحل بأواخرها صفة أولى لثلاث سنين وقوله من
~~يوم الحكم صفة ثانية. قوله: (لذكر أو أنثى مسلم أو كافر) أي سواء كانت لنفس
~~أو طرف كقطع يدين أو قلع عينين أو ذهاب عقل خطأ. قوله: (أولها) أي السنين
~~الثلاثة. قوله: (من يوم الحكم) أي بتنجيمها. قوله: (والثلث) أي وينجم
~~الثلث. قوله: (فالثلث في سنة) أي فالثلث ينجم في سنة. قوله: (وفي الثلاثة
~~الأرباع) أي كيد وخمسة أسنان. قوله: (بالتثليث) أي باعتبار التثليث في
~~الكاملة بأن يجعل للثلث سنة كاملة. قوله: (وللسدس الباقي سنة أخرى) أي
~~فيكون حكم النصف حكم الثلثين. قوله: (والراجح الخ) هذا القول هو ظاهر
~~المدونة وانظر إذا زاد النصف نصف عشر كدية عين وسن أو زادت الثلاثة الأرباع
~~عشرا كدية يد وخمسة أسنان وإصبع هل يكون لذلك الزائد سنة على هذا القول أو
~~بالاجتهاد وهو الظاهر كما في عج.
# قوله: (كحكم العاقلة الواحدة) أي كحكم ما وجب على العاقلة الواحدة من حيث
~~التنجيم في ثلاث سنين. قوله: (ما ينوب كل عاقلة) أي من دية ذلك المقتول.
~~قوله: (وإن كان دون الثلث) أي ولو اختلفت دياتهم التي يؤدونها بأن كانت
~~إحدى العواقل من أهل الإبل والأخرى من أهل الورق وهذا كالمخصص لما مر من أن
~~العاقلة لا تحمل ما دون الثلث ومن أن الدية لا تكون من صنفين كذهب وإبل أو
~~ورق فإن هنا تدفع كل عاقلة القدر الذي لزمها ولو أقل من الثلث من نوع ما
~~عندها. PageV04P285
# قوله: (كتعدد الجنايات) هذا مشبه بقوله وحكم ما وجب الخ. وحاصله أنه شبه
~~الجنايات المتعددة الواجب عقلها على عاقلة بالجناية ms3520 الواحدة الواجب عقلها
~~على عواقل في أن كلا ينجم عقله في ثلاث سنين بجامع أن المتعدد كالمتحد في
~~كل. قوله: (كتعدد الجنايات عليها) أي الواجب عقلها عليها. قوله: (تنجم في
~~ثلاث سنين) أي تنجم تلك الديات الثلاث في ثلاث سنين. قوله: (أي أقل حدها)
~~أي الذي يمنع من ضم من بعدهم إليهم بعد بلوغهم له فإذا وجد هذا العدد في
~~أهل الديوان فلا يضم إليهم عصبة الجاني، وإن لم يبلغ أهل الديوان ذلك العدد
~~ضم إليهم العصبة فإن لم يكن الجاني من أهل ديوان وقلنا أن العصبة يعقلون
~~عنه، فإذا وجد هذا العدد في العشيرة فلا يضم إليهم الفصيلة وإلا ضمت إليهم،
~~فإن لم يكمل العدد بذلك ضم إليهم الفخذ وهكذا وليس المراد أن هذا العدد حد
~~لمن يضرب عليهم بحيث إذا قصروا عنه لم يضرب عليهم وإذا زادوا عليه فلا يضرب
~~على الزائد. قوله: (أو الزائد على ألف) أي مع زيادة عشرين عليه كما قال ابن
~~مرزوق أو مع زيادة أربعة كما قال عج. قوله: (قولان) سكت المصنف عن القول
~~بأنه لا حد لها وظاهر ابن عرفة أنه المذهب لأنه صدر به. ونصه روى الباجي
~~لاحد لمن تقسم عليه الدية من العاقلة وإنما ذلك بالاجتهاد. وقال سحنون
~~سبعمائة رجل ابن عات المشهور عن سحنون إذا كانت العاقلة ألفا فهم قليل فيضم
~~إليهم أقرب القبائل إليهم ا ه‍ بن. قوله: (لعدم صحة عتقه) أي لأنه لا ولاء
~~له وهذا التعليل قاصر على عدم تكفيره بالعتق ولا مانع من تكفيره بالصوم
~~كالظهار وفي كلام ابن عبد السلام ما يفيد أنه يكفر بالصوم كالظهار انظر بن.
~~قوله: (لان الكفارة) أي لان الخطاب بالكفارة الخ. قوله: (من خطاب الوضع) أي
~~جعل الشئ سببا فالشارع جعل القتل خطأ سببها ولو من صبي أو مجنون والوجوب
~~على الولي واعترضه في التوضيح بأن جعل الصوم أحد قسميها يقتضي أنها من باب
~~خطاب التكاليف لاشتراط التكليف في الصوم إلا أن يقال إنها من خطاب الوضع
~~بالنسبة للقسم ms3521 المالي فيعتق عنه وليه فإن عجز أخر الصوم لبلوغه انظر بن.
~~قوله: (كعوض المتلفات) أي لأنها كعوض المتلفات لكونها عوضا عن النفس. قوله:
~~(أو كان القاتل شريكا لصبي الخ) بل لو كان القاتل صبيين أو مجنونين لوجب
~~على كل منهما كفارة كاملة. قوله: (فعلى كل كفارة كاملة) أي لأنها لا تتبعض.
~~قوله: (إذا قتل مثله) لا حاجة للجمع بين قاتل وقتل فكأن الأولى أن يقول
~~وعلى الحر إذا قتل أو وعلى القاتل الحر لمثله ويكون لمثله معمولا للقاتل.
~~قوله: (خرج المرتد) أي لان المراد بقوله مثله أي في الحرية والإسلام فقوله
~~خرج المرتد أي وكذلك العبد. قوله: (خطأ) من ذلك كما في ح لو انتبهت المرأة
~~فوجدت ولدها ميتا فيلزمها الكفارة وديته على عاقلتها لأنها انقلبت عليه وهي
~~نائمة ثم ذكر ما يفيد أنهما إذا انتبها فوجداه ميتا بينهما كان هدرا. قوله:
~~(لا عمدا عفى عنه) إنما لم تجب الكفارة في العمد ووجبت في الخطأ مع أن
~~مقتضى الظاهر العكس لأنهم رأوا أن العامد لا تكفيه الكفارة لجنايته لأنها
~~أعظم من أن تكفر كما قالوا في اليمين الغموس وأيضا فقد أوجبوا عليه ضرب
~~مائة وحبس سنة ا ه‍ بن. PageV04P286
# قوله: (عتق رقبة) مبتدأ خبره على القاتل. قوله: (كالظهار) أي حالة كون
~~الرقبة والشهرين كالظهار أي حالة كون حالهما هنا كحالهما في الظهار. قوله:
~~(ما يشترط فيهما في كفارة الظهار) أي من إسلام الرقبة وسلامتها من العيوب
~~وخلوها عن شوائب الحرية وتتابع الصوم إلى آخر ما ذكر في الظهار.
# قوله: (لا صائلا) عطف على معصوما أي لا تجب الكفارة على من قتل صائلا
~~عليه أي قاصدا الوثوب عليه ولو لاخذ ماله (قوله ولا قاتل نفسه) أي لا تجب
~~الكفارة على قاتل نفسه بحيث تخرج الكفارة من تركته. قوله: (لعدم الخطاب) أي
~~بها بسبب موته. قوله: (كديته) أي كما لا تجب ديته. قوله: (فلا دية على
~~عاقلته) أي لأنه لا يؤدي عقل نفسه فكذا غيره لا يعقل عنه. قوله: (لأنه
~~التوهم) أي ms3522 بخلاف الصائل وقاتل نفسه عمدا فإن كلا منهما مقتول عمدا ولا دية
~~في العمد. قوله: (ورقيق) أي وندبت الكفارة للحر المسلم في قتله رقيقا
~~مملوكا لغيره وفي قتله لشخص عمدا. قوله: (لم يقتل به) أي وأما إذا قتل به
~~فلا كفارة. قوله: (ذمي) أي وندبت الكفارة للحر المسلم في قتله ذميا. قوله:
~~(فيعمم في قوله ورقيق) أي بحيث يقال تندب الكفارة للحر في المسلم في قتله
~~رقيقا سواء كان مملوكا لغيره أو مملوكا له. قوله: (أحسن) أي لإفادتها حكما
~~زائدا على النسخة الأولى وهو ندب الكفارة في قتل الذمي. قوله: (جلد مائة
~~وحبس سنة) أي من غير تغريب كما في الزنا واختلف في المقدم منهما فقيل الجلد
~~وقيل الحبس ولم يشطروها بالرق لأنها عقوبة والرق والحر فيها سواء ا ه‍ بن.
~~قوله: (أن الجارح عمدا يؤدب) أي وإن اقتص منه أو أخذت منه الدية في
~~المتالف. قوله: (على ذي اللوث) أي على القاتل الذي قام عليه اللوث بأن شهد
~~عليه بالقتل واحد مثلا. قوله: (لكونه داخلا تحت المبالغة) أي لكونه من
~~المبالغ عليه والمبالغ عليه إنما يكون متوهما والمدعى عليه إذا حلف ربما
~~يتوهم عدم ضربه وعدم حبسه وأما إذا نكل فلا يتوهم فيه عدم ذلك بل يجزم فيه
~~بالحكم المذكور. قوله: (وأولى إن لم يحلفها) سيأتي للمصنف أن المدعى عليه
~~بالقتل إذا ردت عليه أيمان القسامة ولم يحلفها لا يقتل بل يحبس حتى يحلفها.
~~قوله: (والقسامة سببها قتل الحر الخ) من إضافة المصدر لمفعوله أي سببها أن
~~يقتل القاتل الحر المسلم فلا قسامة في جرح ولا في قتل عبد ولا كافر.
# قوله: (بجرح) أي لا خصوص جز الرقبة. قوله: (وهو الامر الذي ينشأ عنه الخ)
~~هذا التعريف في التوضيح واعترض بأنه غير مانع لصدقة بالبينة وقد يجاب بأن
~~قرينة السياق تخرجها إذ لا تحتاج لايمان معها فالمراد غير البينة على أن
~~مذهب المتقدمين جواز التعريف بالأعم. قوله: (وفي بمعنى لام العلة) فيه نظر
~~لان الذي يقتل لقيام اللوث القاتل ms3523 وكلا منا في قتل المقتول فالأولى جعل في
~~بمعنى مع أي سببها قتل الحر المسلم المصاحب للوث أي الامر الذي ينشأ عنه
~~غلبة الظن بصدق المدعي بالقتل. قوله: (خمسة أمثلة) أولها قول المدمي البالغ
~~العاقل الحر المسلم دمي عند فلان مع وجود الجرح أو أثر الضرب ومثله.
~~PageV04P287
# وقوله: قتلني فلان الثاني شهادة عدلين على معاينة الضرب أو الجرح أو على
~~إقرار المدمي بأن فلانا ضربه أو جرحه مع وجود الجرح أو أثر المضرب الثالث
~~شهادة واحد على معاينة الجرح، أو الضرب الرابع شهادة واحد على معاينة القتل
~~الخامس أن يوجد القتيل وبقربه شخص عليه أثر القتل. قوله: (وإن وجبت فيه) أي
~~في الصبي أي في قتله وقوله بغير قوله أي كمعاينة شاهد للجرح أو الضرب أو
~~القتل.
# قوله: (حر مسلم) إنما أتي بذلك مع أنه يغنى عنه قوله سببها قتل الحر
~~المسلم لأنه لا يلزم من كون المقتول حرا مسلما حين القتل أن يكون كذلك حين
~~القول مع أنه لا بد منه وقوله حر أي وأما العبد فلا يقيل قوله لأنه ليس من
~~أهل الشهادة كالصبي والمجنون والكافر وأما المسخوط والمرأة فهما من أهلها
~~في الجملة فلذا قبل قولهما. قوله: (عند فلان) سواء كان فلان هذا حرا أو
~~عبدا بالغا أو صبيا ذكرا أو أنثى عدلا أو مسخوطا مسلما أو كافرا. قوله:
~~(ولو قال قتلني خطأ) أي هذا إذا قال قتلني عمدا بل ولو قال قتلني خطأ قال
~~في المقدمات: إن قال قتلني خطأ ففي ذلك روايتان عن مالك إحداهما أن قوله
~~يقبل ويكون معه القسامة ولا يتهم وهذه أشهر والثانية لا يقبل قوله لأنه
~~يتهم على أنه أراد إغناء ورثته فهو شبيه بقوله عند الموت لي عند فلان كذا
~~وكذا، وهذه الرواية أظهر في القياس وقد أشار المصنف لردها بلو انظر بن.
# قوله: (واستمر على اقراره) أي للموت. قوله: (أو ادعى ولد على والده أنه
~~أضجعه الخ) أي ادعى الولد على أبيه أن دمه عنده أضجعه وذبحه أو دمه ms3524 عند
~~أبيه رماه بحجر أو بحديدة. قوله: (ويقتل الوالد) أي في الصورة الأولى وتجب
~~الدية مغلظة في الثانية. قوله: (إن كان جرح به) قد ألغى كثير من أهل العلم
~~العمل بالتدمية الحمراء ورأوا أن قول المقتول دمي عند فلان دعوى من المقتول
~~والناس لا يعطون بدعواهم والايمان لا تثبت الدعاوى وإنما تردها من المنكر،
~~ورأي علماؤنا أن الشخص عند موته لا يتجاسر على الكذب في سفك الدم كيف وهو
~~الوقت الذي يندم فيه النادم ويقلع فيه الظالم ومدار الاحكام على غلبة الظن
~~وأيدوا ذلك بكون القسامة خمسين يمينا مغلظة احتياطا في الدماء ولان الغالب
~~على القاتل اخفاء القتل على البينات فاقتضى الاستحسان ذلك ا ه‍. قوله:
~~(وأما التدمية البيضاء) أي وهي التي ليس معها جرح ولا أثر ضرب فالمشهور عدم
~~قبولها فإذا قال الميت في حال مرضه وليس به جرح ولا أثر ضرب قتلني فلان أو
~~دمي عند فلان فلا يقبل قوله إلا بالبينة على ذلك على المشهور خلافا للسيوري
~~وعبد الحميد الصائغ القائلين بقبول قوله ويكون لوثا يحلف الولاة معه أيمان
~~القسامة ابن عرفة في التدمية البيضاء التي ليس بها أثر ضرب ولا جرح اضطراب،
~~وقال المتيطي: الذي عليه العمل وبه الحكم قول ابن القاسم إنه إذا لم يكن به
~~أثر جرح أو ضرب لا يقبل قوله قتلني فلان إلا ببينة على ذلك انظر بن. قوله:
~~(قوله المذكور) أي دمي عند فلان أو قتلني فلان. قوله: (الجرح) أي وجود
~~الجرح ووجود نحوه وهو أثر الضرب. قوله: (أي لا إن قيد وخالفوا) أي كلهم أو
~~بعضهم فإنهم لا يقسمون ويصير الدم هدرا. قوله: (فيبطل الدم) أي لأنه في
~~الصورة الأولى أبرأ العاقلة وهم أبرؤا القاتل وفي الثانية عكسه القتيل أبرأ
~~القاتل وهم أبرؤا عاقلته.
# قوله: (لقول الميت) أي بقوله قتلني عمدا أو خطأ. قوله: (بخلاف ذي الخطأ)
~~أي والموضوع أن المدمي قال: PageV04P288
# دمي عند فلان وأطلق فلم يقيد بعمد ولا خطأ. قوله: (وبعض لا نعلم) أي صفة
~~قتله هل قتله ms3525 عمدا أو خطأ ومثله أيضا ما إذا قال بعضهم خطأ والبعض الآخر
~~قال لا علم لنا بعين قاتله كما في بن عن أبي الحسن. قوله: (ولا شئ لمن قال
~~لا نعلم) أي لا نعلم صفة قتله أو لا نعلم عين قاتله. قوله: (ونكل البعض
~~الخ) أي وحلف البعض الثاني جميع أيمان القسامة. قوله: (ولا شئ لمن نكل) أي
~~إذا حلفت عاقلة القاتل أيمان القسامة كلها فإن نكل بعضهم دفعت حصته للناكل
~~من أولياء المقتول وأما لو قالوا كلهم خطأ ونكلوا كلهم عن جميع الايمان ردت
~~على عاقلة القاتل، فإن حلفوها كلهم سقطت الدية، وإن نكل بعضهم دفعت حصته
~~لأولياء المقتول الناكلين. قوله: (أي البعضان) هذا جواب عما يقال لم ثني
~~الضمير أولا في قوله اختلفا وجمعه ثانيا في قوله واستووا مع أن مقتضى
~~الظاهر مطابقة الثاني للأول بأن يقال واستويا.
# وحاصل الجواب أنه ثناه أولا باعتبار كونهما طائفتين إحداهما تدعى العمد
~~والأخرى تدعى الخطأ وجمع ثانيا نظرا لتعدد أفراد كل من الطائفتين كما في
~~قوله تعالى: * (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) * قوله: (وقد أطلق الميت)
~~أي والحال أن الميت أطلق. قوله: (واستووا) أي المتخالفان وقوله في الدرجة
~~أي في درجة القرابة للميت وإن لم يستو عدد ذي العمد وذي الخطأ وقوله استووا
~~في الدرجة أي وفي كون كل واحد له التكلم كما مثل الشارح، ومفهوم قوله
~~استووا في الدرجة أنهم لو اختلفوا في العمد والخطأ واختلفت مرتبتهم قربا
~~وبعدا وكان الجميع له التكلم كبنات وأعمام، فإن قالت العصبة عمدا والبنات
~~خطأ كان الدم هدرا لا قسامة فيه ولا دية ولا قود وذلك لان البنات يدعين
~~الخطأ ولهن الحلف فيه ففي أعمال قول أحدهما تحكم، وإن قالت العصبة خطأ
~~والبنات عمدا حلفت العصبة خمسين يمينا وكان لهم نصيبهم من الدية ولا عبرة
~~بقول البنات لأنه لا يحلف في العمد أقل من رجلين عصبة كما يأتي، فإن اختلفا
~~في العمد والخطأ واستوت درجتهم ولم يكن للجميع التكلم كبنات مع بنين
~~فالعبرة بكلام ms3526 البنين كما أنه لا عبرة بكلام الأعمام مع البنين. قوله:
~~(وبطل حق ذي العمد) أي في القسامة والدية والموضوع أنهم مستوون في الدرجة.
~~قوله: (بنكول غيرهم الخ) انظر لو حلف بعض مدعي الخطأ ونكل الباقي فهل لمدعي
~~العمد الحلف تبعا لحلق بعض مدعي الخطأ أم لا وبالأول جزم الشيخ يوسف الفيشي
~~وتبعه بعضهم وربما يشمله التعليل بالتبعية لحف ذوي الخطأ فإذا كان مدعو
~~الخطأ اثنين ومدعو العمد اثنين وحلف واحد من مدعي الخطأ كان لمدعي العمد
~~الحلف معه وتأخذ الثلاثة نصف الدية يقسم عليهم فيدخل مدعي العمد في حصة من
~~حلف من مدعي الخطأ ويبطل حقهم في حصة من نكل منهم. قوله: (لأنه لدعواه الدم
~~إنما يحلف) أي ليأخذ من الدية تبعا لذي الخطأ والأوضح لأنهم إما كانوا
~~يأخذون من الدية بطريق التبع لمدعي الخطأ لان من ادعى العمد إنما يدعي الدم
~~فيصيرون الخ. قوله: (فتحلف عاقلة الجاني) أي جميع أيمان القسامة. قوله: (من
~~نكل منهم غرم) أي ما ينو به ويقسم ما غرم الناكل من العاقلة على مدعي العمد
~~والخطأ من ورثة المقتول وعلى هذا فقول المصنف وبطل حق ذي العمد أي في
~~القسامة والدية المرتبة على قسامتهم كذا ذكر شيخنا. قوله: (لحر مسلم) أي
~~كما يفيده قول المصنف والقسامة سببها قتل الحر المسلم. قوله: (أي على
~~معاينة ذلك) أي الجرح أو الضرب وإن لم يكن هناك أثر لهما. قوله: (مطلقا)
~~حال من جرح وضرب أي حالة كون كل منهما مطلقا عن التقييد بالعمد أو الخطأ.
~~قوله: (أو بإقرار المقتول) عطف على جرح أي كشاهدين بجرح أو بإقرار المقتول
~~أي على إقراره بأن فلانا جرحه أو ضربه أي والحال أن أثره موجود وإلا لم
~~يعمل بشهادتهما على إقراره واعلم أن هذا غير مكرر مع قوله بأن يقول بالغ
~~الخ لان ما تقدم شهدت البينة على قول المدعي قتلني فلان وكان هناك جرح أو
~~أثر ضرب موجود وما PageV04P289
# هنا شهدت البينة على قوله إن فلانا جرحني أو ضربني والحال أن ms3527 أثر ذلك
~~موجود فما تقدم شهادة على إقرار المقتول بالقتل وما هنا شهادة على إقراره
~~بالجرح أو الضرب. قوله: (فقوله الخ) مفرع على قوله وأشار للمثال الثاني
~~الخ. قوله: (راجع لمسألة الشاهدين) أي أنه راجع لقوله وكشاهدين شهدا على
~~معاينة الجرح أو الضرب. قوله: (لا لمسألة الشهادة بإقرار المقتول بذلك) أي
~~بالجرح أو بالضرب المشار لهما بقول المصنف أو شهدا بإقرار المقتول بأن
~~فلانا جرحه أو ضربه. قوله: (وهذا في شهادة الشاهدين) أي على معاينة الضرب
~~أو الجرح أما شهادتهما على إقرار المجني عليه فيحلفون لقد ضربه ولمن ضربه
~~مات إن شهدا على إقراره بالضرب أو لقد جرحه ولمن جرحه مات إن شهدا على
~~إقراره بالجرح.
# قوله: (وأما في الشاهد) أي وأما كيفية القسامة في مثال ما إذا كان اللوث
~~شاهدا واحدا شهد بمعاينة القتل. قوله: (لأنه أخر قوله أو بشاهد بذلك عنه)
~~أي عن قوله يقسم لمن ضربه مات وهذا علة لسكوته عنه. قوله: (وأما في المثال
~~الأول) أي وأما كيفية القسامة في المثال الأول. قوله: (فيحلفون لقد قتله)
~~أي بأن يقول الولي أقسم بالله لقد قتله فلان. قوله: (مشتمل على ست مسائل)
~~أي لان الشاهد الواحد وإما أن يشهد على معاينة القتل مع إقرار المقتول
~~بالقتل وشهادة الشاهدين على إقراره، وإما أن يشهد على معاينة القتل خطأ مع
~~إقرار المقتول بالقتل وشهادة الشاهدين على إقراره واما ان يشهد على معاينة
~~القتل الخطاء مع اقرار القاتل بالقتل خطأ. قوله: (أو بشاهد) عطف على قوله
~~وكشاهدين والباء زائدة وكان الأولى حذفه. قوله: (أي عمدا أو خطأ) أي سواء
~~كان المجروح أو المضروب بالغا أم لا تأخر الموت أم لا. قوله: (إنهم يحلفون
~~على الجرح والموت عنه في كل يمين) هذا بناء على أن اليمين المكملة تجمع مع
~~أيمان القسامة وهو المشهور كما في المج. قوله: (مكملة للنصاب) أي نصاب
~~الشهادة التي جعلت لوثا وقوله أنهم لا يحلفون قبل الخمسين يمينا مكملة أي
~~بل تجمع المكملة مع أيمان القسامة ولا تفرد ms3528 فيحلفون خمسين يمينا فقط لقد
~~ضربه ولمن ضربه مات أو لقد جرحه ولمن جرحه مات فقوله لقد ضربه أو لقد جرحه
~~ناظر لليمين المكملة للنصاب وقوله ولمن ضربه أو جرحه مات ناظر ليمين
~~القسامة فقوله أي يحلف واحد منهم يمينا مكملة أي فيقول فيها بالله الذي لا
~~إله إلا هو لقد ضربه أو جرحه وأيمان القسامة بعدها بالله الذي لا إله إلا
~~هو لمن ضربه أو لمن جرحه قد مات انظر بن. وانظر على هذا القول أي فرق بين
~~ما هنا حيث قيل أن اليمين المكملة يحلفها واحد وما تقدم من أنه إذا ادعى
~~ورثة ميت على شخص بدين لمورثهم وشهد به شاهد واحد فلا يأخذ واحد حقه إلا
~~إذا حلف فتأمل.
# قوله: (إن ثبت الموت) أي وإنما تكون القسامة إن ثبت الموت في جميع صور
~~اللوث وقوله لا قبله أي لا تكون القسامة قبله أي قبل ثبوت الموت. قوله:
~~(وأما التي قبلها) أي وهي قوله وكشاهدين بجرح أو ضرب مطلقا الخ. قوله: (أو
~~بشاهد بإقرار المقتول البالغ) أي أن شهادة الشاهد على إقرار المقتول أن
~~فلانا ضربه أو مجرحه عمدا إنما تكون لوثا إذا كان المقر بالضرب أو الجرح
~~بالغا بخلاف شهادة الشاهد على معاينة الضرب أو الجرح فإنها لوث مطلقا كان
~~المقتول بالغا أم لا كما مر. PageV04P290
# قوله: (ولا بد من يمين مكملة للنصاب مع الشاهد أو لا) أي قبل أيمان
~~القسامة ظاهره أن اليمين المكملة تفرد عن أيمان القسامة وهو أحد قولين وقيل
~~إنما يحلفون خمسين يمينا يجمع معها اليمين المكملة وهو المشهور كما مر.
~~قوله: (ولا بد من الشاهدين) والفرق بين العمد والخطأ حيث كانت شهادة الواحد
~~على الاقرار بالجرح عمدا لوثا دون شهادته على الاقرار به خطأ أن قول الميت
~~في الخطأ جار مجرى الشهادة لأنه شاهد على العاقلة والشاهد لا ينقل عنه إلا
~~اثنان بخلاف العمد فإن المنقول عنه وهو المقر إنما يطلب ثبوت الحكم لنفسه
~~وهو القصاص فلم يكن شاهدا على العاقلة فصح ms3529 أن ينقل عنه واحد.
# قوله: (والحاصل أن الشاهدين بالاقرار) أي على الاقرار أنه جرحه أو ضربه
~~أو قتله. قوله: (وأن الواحد) أي وأن الساهد الواحد على الاقرار بأنه جرحه
~~أو ضربه أو قتله. قوله: (مطلقا في العمد والخطأ) أي وشهادة الواحد على
~~الاقرار بالضرب أو الجرح لا تكفي لا في العمد ولا في الخطأ.
# قوله: (أو الاكتفاء بالشاهد) أي بشهادة الشاهد على إقرار الميت بالضرب
~~والجرح وقوله مطلقا أي في العمد والخطأ. قوله: (كإقراره مع شاهد مطلقا)
~~يعني أن المقتول إذا قال قتلني فلان عمدا أو خطأ وشهد على إقراره عدلان
~~وشهد مع هذا الاقرار شاهد على معاينة القتل فإن ذلك يكون لوثا يحلف الولاة
~~معه خمسين يمينا ويستحقون القود في العمد والدية في الخطأ. قوله: (وثبت
~~إقراره بشاهدين) أي أو بشاهد واحد على الظاهر لان شهادة واحدة على معاينة
~~القتل لوث كما سيأتي وانضم لذلك شهادة واحد على الاقرار خفا لعبق. قوله:
~~(ولم يستغن هذا بالمثال الأول) وهو أن يقول المقتول قتلني فلان وشهد على
~~قوله عدلان لأنه إذا كان هذا بمجرده لوثا فأولى إذا انضم له شاهد على
~~معاينة القتل.
# قوله: (أو إقرار القاتل في الخطأ فقط بشاهد) حاصله أنه إذا أقر القاتل
~~أنه قتل خطأ وشهد شاهد على معاينة القتل خطأ كان ذلك لوثا يحلف ولاة الدم
~~معه خمسين يمينا ويستحقون الدية، وقد يقال لا حاجة لذكر هذا الفرع
~~للاستغناء عنه بقوله سابقا أو بشاهد بذلك مطلقا لأنه إذا كان شهادة الواحد
~~بمعاينة الجرح أو الضرب لوثا فأولى شهادته بمعاينة القتل، وقد انضم لذلك
~~إقرار القاتل إلا أن يقال نص عليه دفعا لتوهم إن أخذ الدية هنا لا يحتاج
~~لقسامة، واحترز بقوله في الخطأ عما لو أقر القاتل بالقتل عمدا فإن استمر
~~على إقراره أو رجع عنه وشهد عليه بذلك الاقرار عدلان فإنه يقتل من غير
~~قسامة، وإن رجع عنه وشهد عليه به واحد فهو لوث كما في ابن غازي.
# قوله: (وتكون الدية عليه في ماله) أي ms3530 لان العاقلة لا تحمل عبدا ولا عمدا
~~ولا اعترافا. قوله: (وإن اختلف شاهداه) أي اختلف الشاهدان بمعاينته في
~~صفته. قوله: (بطل الدم) أي سواء تأخر موته المختلف في صفته عن ضربه أو مات
~~بفوره فليس للأولياء أن يقسموا على شهادة أحدهما لتعارض الشهادتين فلما
~~تعارضتا سقطتا. قوله: (وكالعدل الواحد) أي من غير إقرار المقتول وإلا كان
~~تكرارا مع قوله كإقراره مع شاهد مطلقا لان موضوعه أنه قال قتلني فلان وشهد
~~واحد على معاينة القتل بخلاف ما هنا فإنه وإن شهد عدل على معاينة القتل إلا
~~أن المقتول لم يقل قتلني فلان. قوله: (فيقسم الأولياء) أي ما لم يقل الشاهد
~~أنه قتله غيلة وإلا فلا يقسمون معه لأنها لا يقبل فيها إلا عدلان على
~~المعتمد ولا يكفي العدل والقسامة بخلاف العمد الذي ليس بغيلة فإنه يكفي فيه
~~ما ذكر. قوله: (ويستحقون الدم) أي في العمد وقوله أو الدية في الخطأ.
~~PageV04P291
# قوله: (وهذا المثال يفهم من قوله أو بشاهد بذلك مطلقا بالأولى) لأنه إذا
~~كانت شهادة العدل على معاينة الضرب أو الجرح لوثا فأولى شهادته على معاينة
~~القتل وقد يقال لما كان ربما يتوهم أن شهادة العدل بمعاينة القتل ليست لوثا
~~وأنه إنما يحلف الولي مع ذلك الشاهد يمينا واحدة لتكملة الشهادة ويستحق
~~الدم أو الدية بخلاف شهادته بمعاينة الجرح أو الضرب تعرض لذكر الحكم في هذا
~~الفرع دفعا للتوهم.
# قوله: (أي رأى العدل المقتول) أي رآه ببصره فرأى هنا بصرية تتعدى لمفعول
~~واحد وحينئذ فجملة يتشحط حال وأشار الشارح إلى أن فاعل رأي ضمير العدل ولا
~~خصوصية للعدل بذلك بل كذلك إذا رآه على هذه الحالة عدلان أو أكثر إذ ليس
~~الموجب للقسامة انفراد العدل كما توهمه عبارة المصنف بل قوة التهمة وعدم
~~التحقق كما يفيده ابن عرفة ا ه‍ بن. قوله: (والمتهم قربه) أي أو خارجا من
~~مكان المقتول ولم يوجد فيه غيره ثم إنه لا مفهوم لقوله يتشحط ولا للجمع في
~~قوله آثاره بل متى رآه العدل بقرب المقتول ms3531 وعليه أثر القتل كان لوثا. قوله:
~~(ووجبت الخ) المراد بالوجوب أن الأولياء إذا أرادوا القصاص أو الدية فلا
~~يمكنون إلا بالقسامة أما إذا أرادوا الترك فلا يكلفون أيمانها وأن في كلام
~~المصنف لدفع التوهم لا لرد قول لان وجوب القسامة عند تعدد اللوث متفق عليه،
~~ثم إن قول المصنف ووجبت وإن تعدد اللوث يستغنى عنه بما مر من قوله كإقراره
~~مع شاهد مطلقا لان المعنى كم مر كإقراره بالقتل وثبت الاقرار بشاهدين مع
~~معاينة شاهد على القتل ولا شك في تعدد اللوث في ذلك إلا أن يقال القصد مما
~~مر إفادة أن اجتماع الامرين لوث والقصد مما هنا إفادة أن تعدد اللوث لا
~~يغني عن القسامة كذا قيل وفيه نظر فتأمل. قوله: (وهذا) أي كون وجود القتيل
~~بقرية قوم سواء كانوا مسلمين أو كفارا ليس لوثا إذا كانوا الخ. قوله: (فجعل
~~النبي (ص) فيه القسامة لابني عمه) أي فنكلا عن أيمانها فوداه النبي (ص) من
~~عنده وقوله حويصة ومحيصة كل منها مصغر بحاء مهملة وصاد كذلك وياء مشددة على
~~الأشهر وقد تخفف كذا في شرح الموطأ. قوله: (لجواز الخ) أي ولان الغالب أن
~~من قتله لا يدعه في مكان يتهم هو به وليس الموت في الزحمة لوثا يوجب
~~القسامة بل هو هدر وعند الشافعي يجب فيه القسامة والدية على جميع الناس
~~بذلك الموضع. قوله: (كل منهم) أي من الجماعة الذين دخل فيهم القاتل. قوله:
~~(لتناول التهمة كل فرد منهم) أي ويمين الدم لا تكون إلا خمسين.
# قوله: (والدية عليهم الخ) إنما كان الغرم على جميعهم للقطع بكذب أحدهم
~~وهو غير معين. قوله: (أو على من نكل الخ) يعني أنه لو حلف بعضهم ونكل
~~الباقون فالدية بتمامها على من نكل بلا قسامة من أولياء المقتول. قوله:
~~(لكانت على عواقلهم) أي إن حلفوا كلهم أو نكلوا كلهم فإن حلف بعض فالدية
~~على عاقلة من نكل. قوله: (أنه لو شهد واحد) أي على شخص أنه قتل عمدا أو خطأ
~~ودخل في جماعة.
# قوله: ms3532 (والحكم أنهم) أي أولياء المقتول. قوله: (ويستحقون الدية على
~~الجميع) أي بعد حلفهم كلهم أو نكولهم كلهم وإلا فعلى الناكل كما سبق في
~~الشاهدين انظر بن. قوله: (وإن كانوا تحت طاعة الامام) أي هذا إذا كانوا
~~خارجين عن طاعة الامام بل وإن كانوا تحت طاعته. قوله: (عن قتلي) أي من
~~الطائفتين PageV04P292
# أو من إحداهما أو من غيرهما. قوله: (ولم يعلم) أي بشهادة عدلين لقاتل لهم
~~من الفريقين. قوله: (فيكون هدرا) نحوه في عبق وخش ونقله بعضه عن أبي الحسن
~~في شرح الرسالة ونقله طفي عن الفاكهاني واعترضه طفي قائلا لم أر من صرح به
~~من أهل المذهب ممن يعتمد عليه والذي حمل عليه عياض والآبي قول المدونة لا
~~قسامة ولا قود في قتيل الصفين أنه فيه الدية على الفئة التي نازعته وإن كان
~~من غير الفئتين فديته عليهما فقول المصنف فهل لا قسامة ولا قود يعني وتكون
~~الدية على الفئة نازعته كما حملت المدونة على ذلك لا أنه هدر ا ه‍ بن.
~~قوله: (إذ لو كان) أي الشاهد من غيرهم وهذا تعليل لتقييد الشاهد بكونه من
~~البغاة. قوله: (وهو قول الإمام) أي القول بأنه لا قسامة ولا قود هو قول
~~الإمام في المدونة وقد علمت أنه محتمل لكون المقتول هدرا أو فيه الدية.
~~قوله: (أو لا قسامة ولا قود إن تجرد عن تدمية وشاهد) هذا القول هو الذي رجع
~~إليه ابن القاسم كما صرح به ابن رشد وهو قول الأخوين وأصبغ وأشهب وتأويل
~~الأكثر فكان ينبغي للمصنف الاقتصار عليه ا ه‍ بن. قوله: (أو شهد بالقتل
~~شاهد) قيده في البيان بكونه من الطائفتين أما إن كان من غيرهما فهو لوث بلا
~~خلاف انظر بن ومفهوم شاهد أنه لو شهد بمعاينة القتل شاهدان فالقول بلا
~~خلاف. قوله: (المذهب الأول) فيه نظر بل المذهب الثاني لا الأول كما قال بن
~~وقال شيخنا أنه هو المفتى به. قوله: (تقتضي جواز المقاتلة) أي تقتضي جواز
~~مقاتلتها للأخرى ككونها أخذت مالها وأولادها ونحو ذلك. قوله: ms3533 (والأخرى هدر)
~~أي ودم الأخرى وهي غير المتأولة هدر. قوله: (كزاحفة على دافعة) الكاف
~~للتشبيه لان ظاهر قوله تأولوا أن التأويل من الفريقين كما حمل الشارح
~~وتقدير كلامه كإهدار دماء طائفة أو جماعة زاحفة باغية على دافعة فقوله على
~~دافعة متعلق بمحذوف وهو باغية كما قررنا. قوله: (فدم الزاحفة هدر ودم
~~الدافعة قصاص) انظر لو قتل أحد من الجماعة الدافعة هل يقتل به جميع الجماعة
~~الباغية لأنهم متمالئون وهو الظاهر أم لا ا ه‍ بن.
# قوله: (متوالية) أي في نفسها لأنه أوهب وأوقع في النفس فلا تفرق على
~~الأيام لا في أوقات ولكن في العمد يحلف هذا يمينا وهذا يمينا حتى تتم
~~أيمانها ولا يحلف واحد جميع حظه قبل حظ أصحابه لان العمد إذا نكل فيه واحد
~~بطل الدم، وإذا بطل بنكول واحد فلو حلف كل حصلته ونكل ذاك ذهبت أيمانهم بلا
~~فائدة، فلذا قلنا هذا يمينا وهذا يمينا، وأما في الخطأ فيحلف كل واحد جميع
~~ما ينوبه قبل حلف أصحابه لان من نكل لا يبطل على أصحابه ولكن في العمد إن
~~وقع وحلف كل ما ينو به قبل أصحابه صح، لكن في ابن مرزوق لم أقف على قيد
~~التوالي لاحد غير ابن شاس وابن الحاجب وتبعهما المصنف انظر بن.
# قوله: (بتا) أي لا على نفي العلم. قوله: (واعتمد البات) أي الحالف بتا في
~~جزمه في اليمين. قوله: (على ظن قوي) أي ناشئ من قرائن الأحوال. قوله: (ولا
~~يكفي قوله أظن) أي لا يكفي قوله بالله الذي لا إله إلا هو أظن أنه مات من
~~ضربه أو أنه مات من ضربه في ظني أو لا أعلم أن أحدا قتله غير هذا. قوله:
~~(وإن أعمى أو غائبا) أي وإن كان الولي الحالف أعمى أو كان غائبا. قوله:
~~(لاعتماد كل على اللوث الخ) أي والعلم كما يحصل بالمعاينة يحصل بسماع الخبر
~~وحينئذ فالغيبة والعمي لا يمنعان حصول العلم. قوله: (وتوزع الخ) أي إذا
~~PageV04P293
# تعدد الوارث. قوله: (لتعذر الحلف من بيت المال) فيه ms3534 أن المراد ببيت المال
~~لشخص المتولي عليه وهذا لا يتعذر حلفه فالأولى أن يقول ولا يطالب متولي بيت
~~المال بالحلف لان القاعدة أن الشخص لا يحلف ليستحق غيره ومتولي بيت المال
~~إنما يحوز لغيره. قوله: (وجبرت اليمين الخ) هذا أعني قوله وجبرت إلى قوله
~~فعلى الجميع كالتخصيص لقوله وهي خمسون يمينا أي ما لم يكن كسر وإلا فتزيد
~~في بعض الصور وذلك إذا تساوت الكسور. قوله: (على أكثر كسرها) أي على ذي
~~أكثر. قوله: (كبنت مع ابن) أي فعلى الابن ثلاثة وثلاثون وثلث وعلى البنت
~~ستة عشر وثلثان فتحلف سبعة عشر يمينا والابن ثلاثة وثلاثين كما قال الشارح،
~~وهذا مثال لما إذا وزعت الايمان على عدد وحصل فيها كسران. قوله: (وكأم) أي
~~للمقتول وزوجة وأخ لأم وعاصب هذا مثال لما إذا وزعت الايمان على عدد وحصل
~~فيها كسور. قوله: (على الزوجة اثنا عشر يمينا ونصف) أي وهي ربع أيمان
~~القسامة وعلى الأخ للأم ثمانية وثلث أي وهي سدسها وعلى الأم ستة عشر وثلثان
~~أي وهي ثلثها وما بقي من أيمان القسامة وذلك اثنا عشر ونصف يحلفه العاصب.
~~قوله: (فتحلف) أي الأم سبعة عشر الخ وقوله ويسقط الكسر الذي على الأخ أي
~~لأنه تكملة لكسر الأم وقد كملته. قوله: (ويكمل كل من الزوجة والعاصب يمينه)
~~أي لان كلا من نصف الزوجة ونصف العاصب يكمله صاحبه لأنهما كسران متساويان
~~من يمين واحدة كما أن كسرى الأم والأخ للأم من يمين واحدة أخرى فالانكسار
~~وقع في يمينين في هذا المثال والحاصل أن الانكسار إذا وقع في يمينين فكل
~~يمين ينظر لها على حدتها، فمتى كان فيها كسور مختلفة بالقلة والكثرة كمل
~~أكثرها وترك أقلها، ومتى كانت كسورها متساوية كمل كل من كسورها، وكذا إذا
~~وقع الانكسار في يمين واحدة فإنه يكمل كل من كسورها إذا كانت متساوية فإن
~~لم تستو كمل الأكثر ويسقط ما عداه ولو تعدد، كمثال المدونة فيها إن لزم
~~واحدا نصف اليمين وآخر ثلثها وآخر سدسها حلفها صاحب النصف فصورت ms3535 ببنت وأم
~~وزوج وعاصب وبيانه أن على الأم سدس الايمان وهو ثمانية وثلث وعلى الزوج
~~الربع اثنا عشر ونصف وعلى العاصب نصف السدس أربعة أيمان وسدس فيكمل النصف
~~على الزوج ويسقط الكسران وهما الثلث والسدس عن الأم والعاصب لان الانكسار
~~إنما وقع في يمين واحدة. قوله: (أي على كل منهم تكميل ما انكسر عليه) أي
~~فيحلف كل واحد منهم سبعة عشر يمينا في مثاله ولو كان للميت ثلاثون ابنا كان
~~على كل واحد يمين وثلثا يمين فيحلف كل واحد منهم يمينين فالجملة ستون يمينا
~~بجبر الكسور كلها لتساويها. قوله: (أي بعد حلف جميعها) أي من الورثة
~~الحاضرين أو ممن كان حاضرا منهم لو غاب بعضهم وذلك لان العاقلة لا يلزمها
~~شئ من الدية إلا بعد ثبوت الدم وهو لا يثبت إلا بعد حلف جميعها. قوله: (حلف
~~من حضر حصته) أي ما ينوبه من أيمان القسامة فقط وأخذ نصيبه من الدية وظاهره
~~ولو رجع الأول عن دعوى الدم، وهو كذلك، كما في نقل ابن عرفة لان حلفه قبل
~~ذلك حكم مضى فإن مات الغائب أو الصبي قبل قدومه وبلوغه وكان الحالف الذي
~~حلف جميع أيمانها قبل ذلك وارثه فهل لا بد من حلفه ما كان يحلفه مورثه أو
~~يكتفي بأيمانه السابقة قولان رجح ابن رشد ثانيهما كما في بن. قوله: (وإن
~~نكلوا) أي ورثة المقتول خطأ. قوله: (ولو كثروا جدا) أي كعشرة آلاف مثلا.
~~قوله: (غرم) أي حصته إن وجد بيت المال الذي يغرمها معه وإلا غرم الدية
~~بتمامها وما غرمه الجاني يكون للناكلين من ورثة المقتول واعلم أن محل حلف
~~العاقلة إذا نكل جميع الورثة أو بعضهم مقيد بما إذا لم يكن على المقتول
~~PageV04P294
# دين ولا وصية له أما إذا كان عليه دين أو له وصية فلرب الدين أو الموصى
~~له عند نكول الأولياء حلف أيمان القسامة وأخذ دينه أو الوصية من العاقلة
~~كما نص على ذلك ابن فرحون في التبصرة. ولا يلزمها ما زاد على الدين أو
~~الوصية من ms3536 باقي الدية للورثة الناكلين. قوله: (يغرمها للناكلين) أي سواء
~~كانوا كل الورثة أو بعضهم بأن حلف بعضهم ونكل بعضهم وأما من حلف جميعها
~~وأخذ حصته فلا يدخل ثانيا فيما رد على الناكلين بسبب نكول العاقلة كلا أو
~~بعضا. قوله: (وهو راجع الخ) أي أن قول المصنف على الأظهر راجع لقوله وإن
~~نكلوا أو بعض حلفت العاقلة لأنه محل الخلاف والاستظهار وليس راجعا لقوله ون
~~نكل فحصته وعبارة ابن رشد فإن نكل الأولياء عن الايمان أو نكل واحد منهم
~~ففي ذلك خمسة أقوال: أحدها: أنها ترد الايمان على العاقلة فيحلفون كلهم ولو
~~كانوا عشرة آلاف والقاتل كواحد منهم فمن حلف لم يلزمه شئ، ومن نكل لزمه ما
~~يجب عليه، وهو أحد قولي ابن القاسم، وهذا القول أبين الأقاويل وأصحها في
~~النظر. الثاني: يحلف من العاقلة خمسون رجلا كل واحد منهم يحلف يمينا، فإن
~~حلفوا برئت العاقلة من الدية كلها، وأن حلف بعضهم برئ ولزم بقية العاقلة
~~الدية كلها حتى يتموا خمسين يمينا. وهو قول ابن القاسم. الثالث: أنهم إن
~~نكلوا فلا حق لهم أو نكل بعضهم فلا حق لمن نكل ولا يمين على العاقلة لان
~~الدية لم تجب لهم إلا إذا حلفوا وهو قول ابن الماجشون. الرابع: أن اليمين
~~ترد على المدعى عليه وحده فإن حلف برئ وإن نكل غرم ولا يلزم العاقلة بنكوله
~~شئ لان العاقلة لا تحمل الاقرار والنكول كالاقرار وهو رواية ابن وهب.
~~الخامس: أن الايمان ترد على العاقلة فإن حلفت برئت وإن نكلت غرمت نصف الدية
~~قاله ربيعة اه‍ بن. قوله: (عصبة) أي للمقتول أو عصبة له ولعاصب المقتول
~~بدليل قول المصنف وللولي الاستعانة بعاصبه. قوله: (سواء ورثوا أم لا) الأول
~~كأخوين للمقتول ولا وارث له غيرهما والثاني كعمين للمقتول والحال أنه يرثه
~~بنت وأخت مثلا.
# قوله: (فإن انفردن) أي أو كان له عاصب واحد ولم يجد من يستعين به أو وجد
~~لكن لم يحلف ذلك المستعان به. قوله: (فترد الايمان على المدعى عليه) أي فإن
~~حلف ms3537 برئ وإلا حبس حتى يحلف ولو طال سجنه. قوله: (فموالي أعلون) المراد
~~بالموالي الأعلون معتق القتيل وعصبته وأشار الشارح بقوله اثنان فأكثر إلى
~~أن مراد المصنف بالجمع ما فوق الواحد فيحلف الاثنان أو الأكثر إيمان
~~القسامة بتمامها وما ذكره المصنف من الترتيب بين عصبة النسب والموالي لا
~~يخالف قول الموطأ قال مالك في الرجل يقتل عمدا إذا قام عصبة المقتول أو
~~مواليه فقالوا نحلف ونستحق دم صاحبنا فذلك لهم ا ه‍ لان كون الموالي لهم
~~التكلم لا ينافي تأخيرهم عن عصبة النسب فليس المراد بقوله فذلك لهم أي على
~~وجه الاستواء في الحكم بل المراد على طريق البدلية المقيدة بالترتيب. قوله:
~~(وللولي الاستعانة بعاصبه) هذا في العمد وأما في الخطأ فيحلفها وأن واحدا
~~بشرط كونه وارثا والحاصل أنه لا يحلفها في الخطأ إلا الورثة ذكورا كانوا أو
~~إناثا اتحد الوارث أو تعدد وأما في العمد فلا يحلفها إلا العدد من العصبة
~~سواء كانوا كلهم عصبة المقتول أو بعضهم عصبة المقتول والبعض عصبة عصبة
~~المقتول سواء كان عاصب المقتول وارثا له أو غير وارث له. قوله: (فيستعين
~~بهم أو ببعضهم أو يستعين بعمه) هذا لا يخالف قولهم الانسان لا يحلف ليستحق
~~غيره لان قولهم المذكور في الأموال وقول المصنف وللولي الاستعانة بعاصبه
~~ولو أجنبيا من المقتول في الدماء (قوله إن كان واحدا) أي لان الولي إذا كان
~~واحدا كانت استعانته بعاصبه واجبة وإن كان الولي متعددا جاز لذلك المتعدد
~~أن يحلف جميع أيمان القسامة ولا يستعين بأحد وجاز له أن يستعين بعاصبه في
~~حلفها.
# قوله: (وللولي فقط إذا استعان بعاصبه الخ) حاصله أن الولي إذا استعان
~~بعصبته فإنه يجوز له أن يحلف PageV04P295
# من أيمان القسامة أكثر من غيره إن لم تزد الايمان التي يحلفها على نصف
~~القسامة فإذا وجد الولي عاصبا فقط من عصبته حلف كل واحد منهما خمسة وعشرين
~~يمينا، فإن أراد أحدهما أن يحلف أكثر من حصته لم يكن له ذلك وإن وجد رجلين
~~أو أكثر قسمت الايمان بينهم ms3538 على عددهم فإن أرادوا أن يحملوا عنه أكثر مما
~~يخصهم لم يجز، وإن أراد هو أن يحمل منها أكثر مما يخصه فذلك له، وإن لم
~~يرضوا بشرط أن لا يزيد عن خمسة وعشرين إذ لا يجوز أن يحلف أكثر منها، وهذا
~~كله إذا ستعان بعاصبه، وأما إذا لم يكن هناك استعانة بأن كانوا كلهم عصبة
~~للمقتول فليس لواحد منهم أن يحلف أكثر مما يخصه إلا أن يرضى الباقي بشرط أن
~~لا يزيد على نصفها خمسة وعشرين. قوله: (وأما من حصة مستعان به آخر) أي فيما
~~إذا كان المستعان بهم اثنين أو أكثر فله ذلك فإذا استعان الولي باثنين
~~فللولي سبعة عشر يمينا ولكل منهما سبعة عشر ولهما أن يحلف أحدهما عشرين
~~والثاني أربعة عشر وظاهر قول الشارح فله ذلك ولو لم يرض المستعان به الآخر.
~~وانظر هل هو كذلك أو لا بد من رضاه ا ه‍ تقرير شيخنا عدوي. قوله: (على
~~مستحق الدم) أي على عدد الرؤوس وهذا في العمد وأما في الخطأ فتوزع على قدر
~~الإرث. قوله: (اجتزى منهم بخمسين) فإذا طلب كل واحد منهم الحلف دخلت القرعة
~~فيمن يحلفها منهم عند المشاحة. قوله: (خلاف سنة القسامة) أي من تحديدها
~~بالخمسين والتحديد بذلك تعبدي. قوله: (غير ناكلين) أي حالة كون الأكثر غير
~~ناكلين. وحاصل الفقه أن أولياء المقتول إذا كانوا أكثر من اثنين والحال
~~أنهم في درجة كإخوة أو أعمام فطاع منهم اثنان يحلف جميع أيمان القسامة فإنه
~~يجتزئ بذلك بشرط أن يكون الذي لم يحلف غير نأكل، فلو كان ناكلا بطل الدم
~~ولا يجتزى بحلف من أطاع والموضوع أن الجميع في درجة واحدة، وإلا فلا عبرة
~~بنكول من نكل إن كان بعيدا وإن كان الناكل قريبا بطل الدم. قوله: (ونكول
~~المعين) أي وكذا تكذيبه. قوله: (غير معتبر) أي وحينئذ فله إن وجد غيره أن
~~يستعين به وإلا سقط الدم حيث كان الولي واحدا فإن رجع المعين بعد نكوله
~~ليحلف برض الولي فالظاهر عدم تمكينه كما يفيده قول المصنف ms3539 في الشهادات ولا
~~يمكن منها إن نكل. قوله: (ولو بعدوا) مبالغة في قوله بخلاف غيره. قوله:
~~(ولا عبرة بنكول أبعد) أي كابن عم وقوله مع أقرب أي كأخ أو م أي مع إطاعة
~~الأقرب بالحلف. قوله: (أو بموت في السجن) هذا هو الذي استظهره المصنف في
~~التوضيح خلافا لما في الجلاب من أنه إذا أردت الايمان على المدعى عليهم
~~ونكل منهم واحد فإنه يحبس حتى يحلف فإن طالب حبسه بالزيادة عن سنة ضرب مائة
~~وأطلق ما لم يكن متمردا وإلا خلد في السجن. قوله: (ولا استعانة لمن ردت
~~عليه بغيره ولو واحدا) أي بخلاف عاصب المقتول فإن له ذلك كما مر وعدم
~~استعانة من ردت عليه هو قول مطرف واستظهره ابن رشد وعزاه لظاهر ما في
~~المدونة من قول ابن القاسم وروايته عن مالك نقله ح وبه سقط اعتراض المواق
~~وابن مرزوق على المصنف ا ه‍ بن. قوله: (ورجح بعضهم) المراد به المواق وابن
~~مرزوق. قوله: (بعد الحلف) أي بعد تمام حلف القسامة وقوله أو قبله أي قبل
~~تمام حلف أيمان القسامة بأن كذب نفسه في دعواه أن هذا قاتل قبل الحلف أصلا
~~أو كان التكذيب بعد حلف بعض الايمان وقول المصنف وإن أكذب بعض الخ أي
~~والحال أن القسامة في عمد، وأما إن كانت القسامة في خطأ وأكذب بعض نفسه بعد
~~أن حلف حظه من الايمان فيستحق غيره نصيبه من الدية بعد أن يحلف مقدار ما
~~ينوبه من الايمان فقط كما في ابن عرفة بناء على عدم إلغاء الايمان الصادرة
~~من المكذب نفسه وهو الظاهر ويحتمل أنه إنما يستحق بعد تتميمه الخمسين بناء
~~على إلغاء أيمان المكذب نفسه وانظر إذا كذب بعض نفسه بعد القسامة
~~والاستيفاء بالقود فهل يقتص ممن كذب نفسه أو حكمه حكم من رجع PageV04P296
# عن الشهادة فيغرم الدية ولو متعمدا وهو المستفاد من كلام بعضهم قاله عبق.
~~قوله: (ولا دية) أي لواحد منهم. قوله: (وأما قبل القسامة) أي وأما العفو
~~قبل تمام القسامة. قوله: (فلا شئ ms3540 لغير العافي) أي ولا للعافي بالأولى.
~~قوله: (ولا ينتظر صغير). حاصله أن الأولياء إذا كانوا في درجة واحدة وفيهم
~~صغير لا يتوقف عليه الثبوت للاستغناء عنه ولو بالاستعانة بأحد العصبة فإن
~~ذلك الصغير لا ينتظر لا في القسامة ولا في القود بل للكبار أن يقسموا
~~ويقتلوا. قوله: (بخلاف المغمى عليه والمبرسم) أي بخلاف ما إذا كان في
~~الأولياء المتساوين في الدرجة مغمى عليه أو مبرسم أي لا يتوقف عليه الثبوت
~~كما هو الموضوع للاستغناء عنه ولو بالاستعانة بأحد العصبة فإنهما ينتظران
~~وظاهر المصنف أنهما ينتظران في حلف بعض القسامة ولو وجد من يحلف غيرهما كما
~~هو الموضوع، وهو غير صحيح لم يقل به أحد، إذ لا معنى لانتظارهما مع وجود من
~~يحلف غيرهما وحمله المواق وعج على الانتظار للقتل إذا أراده غيرهما وهو
~~صواب إلا أنه تكرار مع قوله سابقا وانتظر غائب لم تبعد غيبته ومغمى ومبرسم
~~انظر بن. قوله: (أي غير الصغير) يعني مع الكبير). قوله: (ولا معين) أي
~~فينتظر بلوغه وإذا انتظر فيحلف الكبير الخ. قوله: (لا شرط) أي في الاعتداد
~~بأيمان الكبير. قوله: (لان هذا) أي حضور الصغير حين حلف الكبير منكر من
~~أصله في المذهب فعلى فرض صحته يحمل على الندب إذ لا مقتضى للوجوب ويحتمل
~~لان هذا أي القول بالشرطية منكر من له في المذهب والاحتمال الأول أظهر لأنه
~~المستفاد من كلام بعض الشراح. قوله: (ولا يؤخر حلف الكبير إلى بلوغ الصغير)
~~أي بحيث يحلف هو وأخوه في وقت واحد لاحتمال موت الكبير أو غيبته قبل بلوغ
~~الصغير فيبطل الدم. قوله: (فإن مات) أي الصبي قبل البلوغ ولم يجد الكبير من
~~يحلف معه وقوله بطل الدم أي وردت الايمان على الجاني فأما أن يحلف أو يحبس.
~~قوله: (أي بالقسامة) يعني على جميع المتهمين وذلك لان القسامة في الخطأ تقع
~~على جميع المتهمين وتوزع الدية على عواقلهم في ثلاث سنين كما مر وأما في
~~العمد فيعينون واحدا من القاتلين ويقسمون عليه. قوله: (على جماعة استووا في ms3541
~~العمد) أي سواء اتحد نوع الفعل أو تعدد واختلف والحاصل أن المعتمد أنه لا
~~يقتل بالقسامة في العمد إلا واحد ولو تعدد نوع الفعل واختلف كما هو ظاهر
~~المواق، وأما ما قيل من أنه إذا تعدد نوع الفعل واختلف فيقتل بالقسامة أكثر
~~من واحد فهو ضعيف انظر بن. ومعلوم أن القسامة بلوث كقوله قبل موته قتلني
~~فلان وفلان وأما مع ثبوت ما ذكر بالبينة فيقتلان معا اتفاقا بلا قسامة.
~~قوله: (ولا غير معين) أي ولا واحد غير معين. قوله: (خطأ أو عمدا) الأولى
~~قصره على الخطأ لقول المصنف حلف وأخذ الدية إذ جرح العمد إذا أقام به شاهدا
~~حلف معه واقتص. قوله: (فيه شئ مقدر شرعا) أي كالجائفة والآمة والدامغة.
# قوله: (كان القاتل) أي لكل من الكافر والعبد. قوله: (أو لا) أي بأن كان
~~كافرا حرا لأنه لا يقتل بشاهد ويمين. قوله: (أو جنين) أي أقام شاهدا على
~~ضرب جنين حر عمدا أو خطأ وقد نزل ميتا، وأما لو نزل الجنين حيا ومات بعد
~~ذلك فإن شهد الشاهد أنه مات من ضربه خطأ فالدية بقسامة وإن شهد أنه مات من
~~ضربه عمدا فالقود بقسامة. قوله: (يمينا واحدة الخ) هذا إذا كان مقيم الشاهد
~~واحدا فإن تعدد ولي الكافر أو الجنين حلف كل واحد يمينا كما قال ابن عرفة
~~والظاهر PageV04P297
# أن سيد العبد كذلك إذا تعدد ا ه‍ عبق. قوله: (ومراده بالدية الخ) أي
~~فمراده بالدية اللغوية لا الشرعية.
# قوله: (وإن نكل المدعي) أي مدعي الجرح وقتل الكافر والعبد والجنين. قوله:
~~(ومن معه) أي وهو المدعى عليه بقتل الكافر أو العبد أو الجنين وقوله إن حلف
~~أي يمينا واحدة. قوله: (وإلا يحلف) أي هذا المدعى عليه. قوله: (غرم ما وجب
~~عليه في جميع الصور) أي من غير حبس سنة ولا ضرب مائة. قوله: (عوقب وأطلق)
~~أي ما لم يكن متمردا وإلا خلد في السجن. قوله: (توهم خلاف المراد) أي لان
~~ظاهر عبارته أن المدعى عليه إذا لم يحلف يحبس في جميع ms3542 الصور ولا يغرم شيئا.
~~قوله: (ولو استهل) أي حيا ثم مات. قوله: (وذلك ملغى في فلان) أي وذلك القول
~~ملغى من المرأة في فلان بخلاف العدل المعاين للضرب إذا قال دمها ودم جنينها
~~عند فلان فلا يكون لغوا بل إن كان خطأ كانت القسامة متعددة في النفس
~~والجنين وتؤخذ دية المرأة والجنين.
# باب ذكر في البغي لما فرغ من الكلام على القتل والجرح أتبع ذلك بالكلام
~~على ما يوجب الحد والعقوبة بسفك الدم ما دونه وهي سبع البغي والردة والزنا
~~والقذف والشرقة والحرابة والشرب وبدأ بالبغي لأنه أعظمها مفسدة إذ فيه
~~إذهاب النفس والأموال غالبا. قوله: (وبغي فلان) أي لأنه يقال بغي فلان الخ
~~وقوله استطال عليه أي تعدى عليه. قوله: (ولو تأولا) أي هذا إذا كان ذلك
~~الامتناع غير متأول فيه بل ولو كان متأولا فيه. قوله: (متعلق بطاعة) أي كما
~~أن قوله بمغالبة متعلق بالامتناع. قوله: (يكون باغيا) أي لان طاعته فيما
~~أمر به من مندوب أو مكروه واجبة. قوله: (فالممتنع) أي من إطاعته في المكروه
~~وقوله لأنه أي المكروه. قوله: (من الاحداث في الدين) أي من الأمور المحدثة
~~على الدين التي ليست منه وقوله وهو رد أي مردود على فاعله غير مقبول منه.
~~قوله: (واستغنى المصنف عن تعريفه) أي تعريف البغي وقوله لاستلزامه أي
~~لاستلزام تعريف الباغية تعريف البغي وذلك لان الباغي مشتق من البغي ومعرفة
~~المشتق تستلزم معرفة المشتق منه لان المشتق ذات ثبت لها المشتق منه فالمشتق
~~منه جزء من مفهوم المشتق ومعرفة الكل تستلزم معرفة الجزء. قوله: (خالفت
~~الامام) اعلم أن الإمامة العظمى تثبت بأحد أمور ثلاثة، إما بإيصاء الخليفة
~~الأول لمتأهل لها، وإما بالتغلب على الناس لان من اشتدت وطأته بالتغلب وجبت
~~طاعته ولا يراعى في هذا شروط الإمامة إذ المدار على درء المفاسد وارتكاب
~~أخف الضررين، وأما بيعة أهل الحل والعقد. وهم من اجتمع فيهم ثلاثة أمور
~~العلم بشروط الامام والعدالة والرأي وشروط الامام الحرية والعدالة والفطانة
~~وكونه قريشيا وكونه نجدة وكفاية ms3543 في المعضلات انظر بن. وبيعة أهل الحل كما
~~في ح بالحضور والمباشرة بصفقة اليد وإشهاد الغائب منهم ويكفي العامي اعتقاد
~~أنه تحت أمره، فإن أضمر خلاف ذلك فسق ودخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام:
~~من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قوله: (ويزيد الخ) جواب عما
~~يقال إن الإمام الحسين خالف اليزيد وخرج عن طاعته والحال أن اليزيد هو
~~الامام في وقته فيلزم أن يكون الإمام الحسين وأتباعه بغاة وهو باطل.
# قوله: (ونائب الامام مثله) أي في كون مخالفته تعد بغيا. قوله: (كزكاة) أي
~~أمرهم PageV04P298
# بأدائها فامتنعوا. قوله: (مما جبوه لبيت مال المسلمين) أي وكأن يأمرهم
~~بوفاء ما عليهم من الدين فيمتنعون. قوله: (كخراج الأرض) أي العنوية الذي
~~أمرهم بدفعه لبيت المال فامتنعوا ويؤخذ من تعريف المصنف أن الامام إذا كلف
~~الناس بمال ظلما فامتنعوا من إعطائه فأتى لقتالهم فيجوز لهم أن يدفعوا عن
~~أنفسهم ولا يكونون بغاة بمقاتلته لأنهم لم يمنعوا حقا ولا أرادوا خلعه.
~~قوله: (لحرمة ذلك عليهم) أي وإنما كانوا بغاة إذا خالفوه لأجل إرادة خلعه
~~لحرمة خلعه وإن جار. قوله: (إذ لا يعزل الخ) بل ولا يجوز الخروج عليه
~~تقديما لأخف المفسدتين اللهم إلا أن يقوم عليه إمام عدل فيجوز الخروج عليه
~~وإعانة ذلك القائم. قوله: (وعدم المبالاة) هذا عطف تفسير أي أنه لا بد أن
~~يكون الخروج على وجه المغالبة والمراد بها إظهار القهر وعدم المبالاة وإن
~~لم يقاتل كما استظهره بعض. قوله: (لا على سبيل المغالبة كاللصوص) أي وكمن
~~يعتزلوا الأئمة ولا يبايعهم ولا يعاندهم كما اتفق لبعض الصحابة أنه مكث
~~شهرا لم يبايع الخليفة ثم بايعه. قوله: (فللعدل قتالهم) اللام بمعنى على أو
~~أنها للاختصاص. قوله: (وإن تأولوا الخروج عليه لشبهة) أي بدليل قتال أبي
~~بكر ما نعى الزكاة لزعم بعضهم أنه عليه الصلاة والسلام أوصى بالخلافة لعلي
~~وزعم بعضهم أن المخاطب بأخذها المصطفى بقوله تعالى: * (خذ من أموالهم صدقة)
~~* الآية. والمبالغة راجعة لقوله خالفت الامام ولقوله فللعدل قتالهم. قوله:
~~(كما ms3544 أنه لا يجوز له قتالهم) أي مع إصراره على الفسق بل يجب عليه أن يتوب
~~ويقاتل. قوله: (بأن يدعوهم أولا للدخول تحت طاعته) أي وموافقة جماعة
~~المسلمين. قوله: (ما لم يعاجلوه) أي وإلا فلا تجب الدعوى. قوله:
~~(والمنجنيق) هذا هو المعتمد خلافا لابن شاس القائل لا تنصب عليهم الرعادات
~~أي المجانيق. قوله: (وقطع الميرة) الميرة في الأصل الإبل التي تحمل الطعام
~~أريد بها هنا نفس الطعام. قوله: (لكن لا نسبي ذراريهم الخ) خلافا لظاهر
~~تشبيه المصنف قتالهم بقتال الكفار فإنه يفيد سبيهم ويفيد أنهم إذا تترسوا
~~بذرية تركوا إلا أن يخاف على أكثر المسلمين وهو مسلم في الثاني دون الأول.
~~قوله: (ولا يسترقوا) أي إذا ظفر نابهم لأنهم أحرار مسلمون وحذف المصنف
~~النون مع لا النافية وهو جائز على قلة ومنه خبر لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا
~~ولا تؤمنوا حتى تحابوا وليست لا في كلام المصنف ناهية لان النهي من الشارع
~~والمصنف مخبر بالحكم لا ناه ا ه‍ عبق. قوله: (ولا غيره) أي كزرعهم وبيوتهم.
~~قوله: (ولا ترفع رؤوسهم بأرماح) أي لا بمحل قتلهم ولا بغيره هذا ظاهر
~~الشارح تبعا لعبق وتت قال بن وفيه نظر بل إنما يمنع حمل رؤوسهم على الرماح
~~لمحل آخر كبلد أو وال وأما رفعها على الرماح في محل قتلهم فقط فجائز
~~كالكفار فلا فرق بين الكفار والبغاة في هذا ولهذا لم يذكره ابن شاس في
~~الأمور التي يمتاز فيها قتالهم عن قتال الكفار ونصه يمتاز قتال البغاة عن
~~قتال الكفار بأحد عشر وجها، أن يقصد بالقتال ردعهم لا قتلهم، وأن يكف عن
~~مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا تقتل أسراهم، ولا تغنم أموالهم، ولا تسبى
~~ذراريهم، ولا يستعان عليهم بمشرك، ولا يوادعهم على مال، ولا تنصب عليهم
~~الرعادات، ولا تحرق مساكنهم ولا يقطع شجرهم. قوله: (فإنه يجوز بمحلهم فقط)
~~أي ولا يجوز حمل رؤوسهم لبلد أخرى أو لوال.
# قوله: (بفتح الدال) كذا ضبطه ابن غازي ومعناه أنهم إذا انكفوا عن بغيهم
~~بعد دعوتهم للدخول ms3545 تحت PageV04P299
# طاعة الامام أو بعد مقاتلتهم وطلبوا الأمان فلا يجوز تركهم في محلهم على
~~مال يؤخذ منهم بل يتركون مجانا وضبطه ابن مرزوق بسكون الدال مضارع دعا فقال
~~أي لا يعطيهم السلطان أو نوابه مالا على الدخول تحت طاعته لان خروجهم
~~معصية. قوله: (من سلاح وكراع) أي وغيرها فلو قاتلونا على إبل أو بغال أو
~~فيلة وظفرنا بهم وأخذناها منهم لجاز الاستعانة بها عليهم إن احتيج لذلك.
~~قوله: (على فرض لو حيز عنهم) أي لان الامام إذا ظفر لهم بمال حال المقاتلة
~~فإنه يوقفه حتى يرد إليهم كما في المواق عن عبد الملك. قوله: (فلذا عبر
~~بالرد) أي فاندفع ما يقال الرد فرع الاخذ وهو منتف فأين الرد. قوله: (أي
~~حصل الأمان للامام) الأوضح أي حصل الامن الامام والناس منهم. قوله:
~~(بالظهور عليهم) أي بسبب ظهورنا عليهم وانهزامهم. قوله: (قتل أبيه) أي دنية
~~حالة كون ذلك الأب من البغاة سواء كان مسلما أو لا بارز ولده بالقتال أم لا
~~ومثل أبيه أمه بل هي أولى لما جبلت عليه من الحنان والشفقة ولضعف مقاتلتها
~~عن مقاتلة الرجال. قوله: (أتلف نفسا الخ) أي كلا أو بعضا فلا دية عليه لنفس
~~أو طرف ولا يقتص منه بعد انكفافه عن البغي والدخول تحت طاعة الامام ولا
~~يضمن أيضا مهر فرج استولى عليه حال خروجه ولحق به الولد ولا حد عليه لأنه
~~متأول ا ه‍ بن وفهم من قوله أتلف أنه لو كان المال موجودا لرده لربه وهو
~~كذلك، والدليل على أن الباغي المتأول لا يضمن أن الصحابة أهدرت الدماء التي
~~كانت في حروبهم ومن المعلوم أنهم كانوا متأولين فيها فدل ذلك على عدم ضمان
~~المتأول النفس وأولى المال. قوله: (قاضيه) الضمير للباغي المتأول أي أن
~~الباغي المتأول إذا أقام قاضيا فحكم بشئ فإنه ينفذ ولا تتصفح أحكامه بل
~~تحمل على الصحة وأما غير المتأول فأحكامه التي بها قاضيه تتعقب فما وجد
~~منها صوابا مضى وإلا رد ا ه‍ شيخنا عدوي. قوله: (فلا يعاد على ms3546 المحدود) أي
~~فلا يعاد الحد ثانيا على المحدود. قوله: (ورد ذمي) أي بعد القدرة عليه
~~وانكفافه عن البغي. قوله: (معه) أي خرج على الامام مع ذلك الباغي المتأول
~~مستعينا به. قوله: (فلا يغرم) أي بل يوضع عنه ما يوضع عن المتأول.
# قوله: (من نفس) أي أو جرح أو طرف أو يراد بالنفس كلا أو بعضا. قوله:
~~(والمال) أي فيرده إن كان قائما وإن كان قد فات فيضمن قيمته إن كان مقوما
~~ومثله إن كان مثليا. قوله: (والذمي معه) أي والذمي الخارج على الامام مع
~~ذلك الباغي. قوله: (ناقض للعهد) أي ناقض لعهده ومحله ما لم يكن المعاند
~~أكره ذلك الذمي على الخروج معه على الامام وإلا فلا يكون ناقضا لكن إن قتل
~~ذلك الذمي أحدا قتل به ولو كان مكرها انظر بن. قوله: (كالمتأول) أي والذمي
~~الخارج على الامام معه غير ناقض لعهده. قوله: (يجوز قتلها) أي إذا ظفر بها
~~حال المقاتلة ولو لم تقتل أحدا كانت متأولة أو لا. قوله: (بخلاف ما لو
~~قاتلت بغير سلاح) أي كما لو قاتلت بالحجارة. قوله: (ما لم تقتل أحدا) أي
~~بخلاف الرجل فإنه يقتل حال قتاله سواء قاتل بالسلاح أو بغيره قتل أحدا أو
~~لا. قوله: (هذا في حال القتال) أي هذا إذا ظفرنا بها حال القتال وظاهره
~~كانت متأولة في قتالها أم لا. قوله: (فلا تضمن شيئا) أي لا نفسا ولا مالا.
# قوله: (وإن كانت غير متأولة ضمنت) أي المال والنفس فيقتص منها.
~~PageV04P300
# باب في الردة وأحكامها قوله: (المتقرر إسلامه بالنطق بالشهادتين) ظاهره
~~أن الاسلام يتقرر بمجرد النطق بالشهادتين مختارا ولو لم يقف على الدعائم،
~~وليس كذلك بل لا بد في تقرر الاسلام من الوقوف على الدعائم والتزامه
~~الاحكام بعد نطقه بالشهادتين فمن نطق بالشهادتين ثم رجع قبل أن يقف على
~~الدعائم فلا يكون مرتدا وحينئذ فيؤدب فقط. قوله: (ويكون) أي كفر المسلم
~~بأحد أمور ثلاثة أشار الشارح بذلك إلى أن قول المصنف بصريح الخ ليس من تمام
~~التعريف بل متعلق ms3547 بمحذوف مستأنف أي ويكون بصريح الخ وإلا لزم أن يكون
~~التعريف غير جامع لأنه لا يشمل الشك في قدم العالم وبقائه مثلا إلا أن يقال
~~إن الشك إما أن يصرح به أو لا، فإن كان الأول كان داخلا في قوله أو لفظ
~~يقتضيه وإن كان الثاني كان داخلا في قوله أو فعل يتضمنه لأن الشك من أفعال
~~القلب، وعلى الأول يكون قول المصنف الآتي أو شك في ذلك عطفا على قوله قدم
~~العالم وعلى الثاني يكون عطفا على إلقاء مصحف. قوله: (بصريح) أي بقول صريح
~~في الكفر. قوله: (أو لفظ يقتضيه) أي يقتضي الكفر أي يدل عليه سواء كانت
~~الدلالة التزامية كقوله الله جسم متحيز فإن تحيزه يستلزم حدوثه لافتقاره
~~للحيز والقول بذلك كفر أو تضمنية كما إذا أتى بلفظ له معنى مركب من كفر
~~وغيره كقوله زيد خداي إذا استعمله في الاله المعبود بحق ولأجل هذا التعميم
~~عبر بيقتضيه دون يتضمنه لإيهامه أن المعتبر في اللفظ دلالة التضمن فقط.
~~قوله: (كقوله الله جسم متحيز) أي وكقوله العزير أو عيسى ابن الله.
# قوله: (أو فعل يتضمنه) إسناد التضمن للفعل يدل على أن المراد هنا
~~الالتزام لا حقيقة التضمن الذي هو دلالة الفظ على جزء المعنى الموضوع له.
~~قوله: (ويستلزم الخ) أي وأما قولهم لازم المذهب ليس بمذهب فمحمول على
~~اللازم الخفي. قوله: (كإلقاء مصحف بقذر) أي فيما يستقذر وظاهره ولو كان
~~الالقاء لخوف على نفسه وهو كذلك إذا كان بدون القتل لا به فإذا سرق مصحفا
~~وخشي على نفسه من بقائه عنده فألقاه في القذر فيكفر بذلك إذا كان خوفه بدون
~~القتل لا به.
# قوله: (أو تلطيخه به) أي بالقذر ولو طاهرا وهذا بخلاف تلطيخ الحجر الأسود
~~أو البيت فإنه لا يكون ردة إلا إذا كان التلطيخ بالنجاسة وما ذكره من أن
~~تلطيخ المصحف بالقذر ولو طاهرا ردة ظاهر إذا لم يفعل ذلك لضرورة، أما إن بل
~~أصابعه يريقه بقصد قلب أوراقه فهو وإن كان حراما لكن لا ينبغي أن ms3548 يتجاسر
~~على القول بكفره وردته بذلك لأنه لم يقصد بذلك التحقير الذي هو موجب للكفر
~~في مثل هذه الأمور، ومثل هذا من رأي ورقة مكتوبة مطروحة في الطريق ولم يعلم
~~ما كتب فيها فإنه يحرم عليه تركها مطروحة في الطريق لتوطأ بالاقدام وأما إن
~~علم أن فيها آية أو حديثا وتركها كان ذلك ردة كما قاله المسناوي اه‍ بن.
~~قوله: (ومثل ذلك) أي مثل إلقاء المصحف في القذر في كونه ردة تركه أي المصحف
~~به أي بالقذر. قوله: (إن وجده به) أي وحينئذ فيجب ولو على الجنب رفعه منه.
~~قوله: (ومثل القرآن) أي مثل إلقاء القرآن في كونه ردة إلقاء أسماء الله الخ
~~وأسماء الأنبياء إذا كان ذلك بقصد التحقير والاستخفاف بها بأن يلقيها من
~~حيث كونها اسم نبي لا مطلقا وقوله وأسماء الأنبياء أي المقرونة بما يدل على
~~ذلك مثل عليه الصلاة والسلام لا مطلقا. قوله: (وإن كان على وجه صيانته) أي
~~أو كان حرقه لأجل مريض فلا ضرر فيه كما في المج. قوله: (والمراد به ملبوس
~~الكافر الخاص به) أي فيشمل برنيطة النصراني وطرطور اليهودي. قوله: (إذا
~~فعله حبا فيه وميلا لأهله) أي سواء سعى به للكنيسة ونحوها أم لا سواء فعله
~~في بلاد الاسلام أو في بلادهم فالمدار في الردة على فعله حبا فيه وميلا
~~لأهله كما في بن عن ابن مرزوق خلافا لمن قيد كلام المصنف بالسعي به للكنيسة
~~وبفعله PageV04P301
# في بلاد الاسلام كعبق. قوله: (وليس بكفر) أي وإن فعل ذلك لضرورة كأسير
~~عندهم يضطر إلى استعمال ثيابهم فلا حرمة عليه فضلا عن الردة كما قاله ابن
~~مرزوق. قوله: (وسحر) أي ومباشرة سحر سواء كانت تلك المباشرة من جهة تعلمه
~~أو تعليمه أو عمله. قوله: (ظاهر في الغاية) أي في غاية الظهور خلافا
~~لاستشكال عبق له. قوله: (وإلا فلا) أي وإلا يكن إبطاله بسحر بل بآيات أو
~~دعوات نبوية فلا يكون كذلك. قوله: (ويجوز الاستئجار على إبطاله حينئذ) أي
~~حين إذ كان إبطاله بغير سحر.
# قوله: ms3549 (تغيير أحوال) أي كتغيير حال الشخص من الصحة للمرض. قوله: (وقلب
~~حقائق) أي كقلب الانسان حمارا أو تمساحا. قوله: (فإن وقع ما ذكر) أي من
~~تغيير الأحوال والصفات. قوله: (فظاهر أن ذلك ليس بكفر) أي لأنه ليس بسحر
~~وإن حصل بها ما يحصل بالسحر. قوله: (إن أدى إلى عداوة) أي بين الزوجي أو
~~الصديقين مثلا وفرقة بينهما. قوله: (أو ضرر في نفس) أي كتسليط حمى أو رمد
~~أو ضارب أو ربط زوج عن زوجته. قوله: (أو مال) أي كتسليط رجم على البيت بكسر
~~أوانيه مثلا ومفهوم قوله إن أدى لعداوة الخ أنه إن أدى لعطف ومحبة بين
~~الزوجين ونحوهما فلا حرمة فيه. قوله: (ما لم يتب) أي فإن تاب فلا يقتل ولا
~~يؤخذ ماله. قوله: (كالزنديق) أي فإنه تقتل ولا يقبل له توبة. قوله: (وقول
~~بقدم العالم) أي سواء قال أنه قديم بالذات أو بالزمان كما يقول الفلاسفة.
~~والحاصل أن القدم عند الفلاسفة قسمان دم بالذات وهو الاستغناء عن المؤثر
~~وهذا لا يكون إلا الله تعالى وقدم زماني وهو عدم المسبوقية بالعدم كان هناك
~~استناد لمؤثر أم لا فالثاني أعم من الأول فالمولى عندهم قديم بالذات
~~والزمان وإلا فلاك والعناصر وأنواع الحيوانات والنباتات والمعادن قديمة
~~بالزمان لا بالذات وإنما كانت هذه عندهم غير مسبوقه بالعدم لان ذات الواجب
~~أثرت فيها بالعلة فلا أول لها. قوله: (لأنه) أي قدم العالم وقوله يؤدي إلى
~~أنه ليس له صانع أي أصلا إن كان القدم ذاتيا وقوله أو أن الخ أي أو يؤدي
~~إلى أن واجب الوجود الذي هو صانعه علة فيه إن كان القدم زمانيا ألا ترى أن
~~الفلاسفة القائلين بقدم العالم قدما زمانيا يقولون أن واجب الوجود علة فيه.
~~قوله: (وهو يستلزم الخ) أي لان الفاعل بالعلة عندهم غير مختار فيجب وجود
~~معلوله مع وجوده البتة. قوله: (أو بقائه) أي أو قول ببقائه وأنه لا يفنى
~~كما تقول الدهرية وإنما عطف بقائه بأو وإن استلزمه القدم لأنه يكفر بقول
~~أحدهما ولو مع ms3550 عدم ملاحظته للآخر وإنما كان القدم مستلزما للبقاء لان كل ما
~~ثبت قدمه استحال عدمه وكل ما استحال عدمه وجب بقاؤه، وأما البقاء فلا
~~يستلزم القدم إذ الجنة والنار باقيتان مع أنهما مخلوقتان. قوله: (أو شك في
~~ذلك) أي سواء كان ممن يظن به العلم أولا لان الحق أنه لا يعذر في موجبات
~~الكفر بالجهل كما صرح به أبو الحسن في شرح الرسالة.
# قوله: (بمعنى إن مات الخ) هذا تفسير لتناسخ الأرواح. قوله: (وهكذا إلى
~~غير نهاية) أي فيستوفي الروح جزاءها من خير أو شرفي القالب الذي انتقلت
~~إليه ولا حشر ولا نشر ولا جنة ولا نار على هذا القول وهو تكذيب للشريعة.
~~قوله: (وقيل) أي في معنى تناسخ الأرواح. قوله: (إلى أن تصل الأولى) أي روح
~~المطيع أي أنها تنتقل بعد موت صاحبها لمماثل له أو أعلى وهكذا إلى أن تصل
~~للجنة وقوله والثانية أي روح العاصي تنتقل بعد موت صاحبها لمماثل أو أدنى
~~وهكذا إلى أن تصل إلى النار وقوله PageV04P302
# فهم أي القائلون بتناسخ الأرواح على القول الثاني ينكرون البعث والحشر أي
~~ولا ينكرون الجنة والنار وهذه طريقة من ينكر البعث الجسماني ويثبت
~~الروحاني، وأما على القول الأول فينكرون البعث والحشر والجنة والنار وهي
~~طريقة من ينكر البعث من أصله سواء كان روحانيا أو جسمانيا ولا شك أن ذلك
~~تكذيب لما ثبت عن الشارع. قوله: (وهو خلاف الاجماع) أي أن إجماع المسلمين
~~على خلافه فيكون خلافه معلوما من الدين بالضرورة فيكفر القائل بذلك وإن
~~ادعى عدم العلم. قوله: (وإلى أن توصف الخ) فيه أن هذا التعليل يقتضي القتل
~~بلا استتابة والمصنف جعله مرتدا يقتل إن لم يتب إلا أن يقال لازم المذهب
~~ليس بمذهب كذا قيل وفيه أن هذا في اللازم غير البين ولا يخفى أن اللازم هنا
~~بين فلينظر ذلك. قوله: (مع نبوته) مع بمعنى في أو أنها على بابها أي ادعى
~~شريكا مصاحبا لنبوته. قوله: (كدعوى مشاركة على) أي ادعى أن النبوة شركة
~~بينهما وأنهما بمثابة ms3551 نبي واحد وقوله أو أنه كان يوحي إليهما معا أي ادعى
~~أن كل واحد منهما نبي مستقل جمعهما زمن واحد. قوله: (أي قال بجوازها) أشار
~~الشارح بهذا إلى أن قول المصنف أو بمحاربة نبي عطف على بقدم العالم وأن في
~~الكلام حذف مضاف ومثل القول بجواز المحاربة في كونه ردة اعتقاد جوازها.
~~قوله: (أو جوز اكتساب النبوة) أي قال ذلك أو أعتقد جواز اكتسابها بالبلوغ
~~لمرتبتها بصفاء القلب بالمجاهدات. قوله: (لأنه خلاف إجماع المسلمين) أي
~~لانعقاد إجماعهم على أنها لا تكتسب بحال وأما الولاية فإنها قد تحصل بالكسب
~~وقد تكون وهبية كذا قال عج. وقال الشيخ إبراهيم اللقاني الولاية لا تكتسب
~~بحال كالنبوة. قوله: (أو ادعى أنه يصعد للسماء) أي وكذا إذا ادعى مجالسة
~~المولى سبحانه وتعالى أو مكالمته فهو كافر كما في الشفاء وهذا إذا أراد
~~بالمكالمة المعنى المتبادر منها وكذلك المجالسة لا المكالمة عند الصوفية من
~~إلقاء النور في قلوبهم وإلهامهم سرا لا يخرج عن الشرع، فدعوى المكالمة بهذا
~~المعنى لا يضر ومن ثم كان الشاذلي يقول قيل لي كذا وحدثت بكذا أي ألهمته
~~وكذا إذا أريد بالمجالسة التذلل والخضوع وملاحظة أنه بين يدي الله فلا يضر.
~~قوله: (بجسده) أي وأما لو ادعى صعود روحه للسماء فلا يكفر بذلك. قوله: (أو
~~يدخل الجنة) أي أو النار كما بحثه الشعراوي. قوله: (فتأمل) كأنه أمر
~~بالتأمل للإشارة إلى أنه لا وجه للقول بكفر من ادعى أنه يصعد للسماء أو
~~يعانق الحور العين لكن النقل متبع. قوله: (أو استحل كالشرب) أي اعتقد بقلبه
~~حل كالشرب. قوله: (مجمع على إباحته) أي كأكل العنب وقوله مجمع على وجوبه أي
~~كالزكاة والصلوات الخمس. قوله: (فلو قال أو جحد حكما) الأولى أمرا علم الخ
~~لأجل المخرجات الآتية فإن بعضها حكم وبعضها غير حكم. قوله: (علم من الدين
~~ضرورة) أي علم ضرورة حالة كونه من الدين أي علم علما يشبه العلم الضروري في
~~معرفة العام والخاص له لان أحكام الدين نظرية في الأصل لا ضرورية. قوله: ms3552
~~(ولا يتضمن) أي جحده تكذيب قرآن الخ. قوله: (أو وجود بغداد الخ) أي فإن هذه
~~الأمور معلومة بالضرورة وليست من الدين إذ لا يتضمن جحدها تكذيب قرآن ولا
~~نبي. قوله: (أو فرعون) أي أو غزوة بدر أو أحد أو صحبة أبي بكر. قوله: (لأنه
~~تكذيب للقرآن) أي فوجود ما ذكر معلوم بالضرورة من الدين يجب الايمان به لان
~~إنكاره يؤدي لتكذيب القرآن لا يقال هذا ظاهر في إنكار غير صحبة أبي بكر لا
~~فيها لان قوله تعالى: * (إذ يقول لصاحبه لا تحزن) * وليس فيه تعيين له لأنا
~~نقول انعقد إجماع الصحابة على أن المراد به أبو بكر والحق أن إنكار وجود
~~أبي بكر ردة لأنه يلزم من إنكار وجوده إنكار صحبته لزوما بينا وقد علمت
~~PageV04P303
# أن قولهم لازم المذهب ليس بمذهب في اللازم غير البين كذا قرر شيخنا.
~~قوله: (يكون كفرا) أي لأنه إنما دعا على نفسه بذلك لرضاه به. قوله: (وهو
~~مما لا ينبغي أن يتوقف فيه) أي بل الذي ينبغي الجزم بكفره ولا وجه لتوقف
~~البساطي في ذلك، لكن الذي قاله العلمي أن دعاءه على نفسه بذلك كدعائه على
~~غيره في أنه ليس بكفر واقتصر على ذلك في المج لارتضائه له وهذا كله إذا دعا
~~على نفسه في غير يمين وإلا لم يكفر قطعا كما قدمه المصنف في بابه. قوله:
~~(وفصلت الشهادة فيه) يعني أن من شهد بكفر شخص فلا بد أن يفصل ويبين الوجه
~~الذي كفر به ولا يجمله بأن يقول كفر بقوله كذا أو بفعله كذا فقوله وفصلت أي
~~وجوبا صونا للدماء. قوله: (واستتيب المرتد) أي يجب على الامام أو نائبه
~~استتابته ثلاثة أيام وإنما كانت الاستتابة ثلاثة أيام لان الله أخر قوم
~~صالح ذلك القدر لعلهم أن يتوبوا فيه فكون أيام الاستتابة ثلاثة واجب، فلو
~~حكم الامام بقتله قبلها مضى لأنه حكم بمختلف فيه لان ابن القاسم يقول
~~يستتاب ثلاث مرات ولو في يوم واحد. قوله: (ثلاثة أيام) أي كل يوم يطلب منه
~~التوب مرة ms3553 واحدة. قوله: (من يوم الثبوت) أي من يوم ثبوت الكفر عليه. قوله:
~~(ويلغي يوم الثبوت الخ) أي ولا يلفق الثلاثة الأيام احتياطا لعظم الدماء،
~~خلافا للشيخ أحمد الزرقاني القائل أن يوم الثبوت يكمل من الرابع ولا يلغي
~~إذا كان الثبوت مسبوقا بالفجر. قوله: (لأنه يوقف) أي لان ماله يوقف ولا
~~يمكن من التصرف فيه. قوله: (وإن لم يتب) مبالغة في قوله واستتيب ثلاثة أيام
~~بلا جوع أي هذا إذا وعد بالتوبة بل وإن لم يعد بها وليس المراد هذا إذا تاب
~~حقيقة بل وإن لم يتب لاقتضائه أنه تطلب منه التوبة ثلاثة أيام إن تاب
~~بالفعل وليس كذلك. قوله: (أو أن الواو للحال) وعلى هذا فالمراد بالتوبة
~~المنفية التوبة الحقيقية. قوله: (فإن تاب) أي في أي وقت من الأيام الثلاثة
~~ترك. قوله: (وإلا قتل) أي بعد غروب شمس يوم الثالث. قوله: (واستبرئت ذات
~~زوج أو سيد وهي من ذوات الحيض بحيضة) أي إن مضى للماء ببطنها أربعون يوما
~~ولو رضي الزوج أو السيد بإسقاط حقه أو لم يمض له أربعون ولكن لم يرضيا
~~بإسقاط حقهما وإلا لم تؤخر وهذا التفصيل كما يجري في ذات الزوج والسيد يجري
~~كذلك في المطلقة ولو بائنا، كما كتبه الشيخ عبد الله المغربي عن شيخه ابن
~~عبق وكان استبراء الحرة حيضة لان ما عداها تعبد لا يحتاج إليه هنا لأنها
~~بردتها صارت ليست من أهل التعبد، وظاهره أنها تستبرأ بحيضة وكانت ممن تحيض
~~في كل خمس سنين مرة فإن كانت ممن لا تحيض لضعف أو إياس مشكوك فيه استبرئت
~~بثلاثة أشهر إن كانت ممن يتوقع حملها إلا أن تحيض أثناءها فلا تكمل الأشهر
~~الثلاثة، فإن كانت ممن لا يتوقع حملها قتلت بعده الاستتابة بثلاثة أيام فإن
~~لم يكن لها زوج ولا سيد بأن كانت مطلقة طلاقا بائنا أو مات زوجها وكان مدة
~~بعد عنها أربعين يوما فأكثر أو لم تتزوج لم تستبرأ بحيضة إلا إن ادعت حملا
~~واختلف أهل المعرفة أو شكوا فيه فتستبرأ بها. ms3554
# قوله: (تمامها) أي تمام أيام الاستتابة وهي الأيام الثلاثة. قوله: (ومال
~~العبد) أي المرتد إذا قتل أو مات زمن الاستتابة. قوله: (ولو كان مبعضا) أي
~~هذا إذا كان قنا بل ولو بشائبة حرية كمبعض قال الأقفهسي في شرح الرسالة ولو
~~ارتد المكاتب وقتل على ردته وترك ولدا كان معه في عقد الكتابة أو حدث له
~~بعدها فهل ينتفع الولد بذلك المال الذي خلفه أبوه فيخرج به حرا أو لا ينتفع
~~به. ويسعى في نجوم الكتابة فإن أدى خرج حرا وإن عجز رجع رقيقا قولان وعلى
~~أنه لا ينتفع به فهل يكون ذلك المال لسيده بناء على أنه مات عبدا أو لبيت
~~المال بناء على أنه مات حرا قولان. قوله: (لسيده) أي ملكا لا إرثا. قوله:
~~(وإلا يكن) أي المرتد المقتول أو الميت زمن الاستتابة عبدا. قوله: (قبل
~~القتل) أي في زمن الاستتابة. قوله: (ففئ) أي فماله فئ. قوله: (محله بيت
~~المال) أي ولا ترثه ورثته ولو كانوا كفارا ارتد لدينهم ولا يتهم أحد
~~PageV04P304
# أنه ارتد لئلا يرثه أحد من ورثته كزوجته أو عمه مثلا. قوله: (وبقي الخ)
~~أي وإذا قتل المرتد وله ولد صغير ولده حال إسلامه أو حال ردته بقي ذلك
~~الصغير مسلما أي حكم بإسلامه وحينئذ فيجبر عليه إن أظهر خلافه. قوله: (ولا
~~يتبعه) أي لان تبعية الولد الصغير لأبيه في الدين إنما تكون في دين يقر
~~عليه فإذا أسلم الكافر حكم بإسلام ولده الصغير بتبعيته له في الدين. قوله:
~~(كأن ترك ولده) أي المولود له حال ردته.
# قوله: (أي لم يطلع عليه حتى بلغ) أي وأولى إذا اطلع عليه قبل البلوغ وكان
~~مظهرا لخلاف الاسلام.
# قوله: (ويجبر عليه ولو بالسيف) أي على المعتمد وفاقا للجواهر وخلافا لقول
~~النوادر وابن يونس إن ولد له حال كفره ولم يطلع عليه إلا بعد بلوغه لم يجبر
~~بخلاف من اطلع عليه قبل بلوغه فيجبر. قوله: (وأخذ منه ما جنى الخ) ي وكذلك
~~ما عليه من الديون الثابتة وما ذكره المصنف من ms3555 أنه يؤخذ منه أرش ما جنى على
~~العبد والذمي مبني على أن المرتد لا يقتل بعبد ولا كافر قال ابن مرزوق وفي
~~قتله بهما اضطراب ا ه‍ بن. وحاصل ما ذكره المصنف أن المرتد الحر إذا جنى
~~على غيره ومات أو قتل على ردته فتلك الجناية إما في ماله وإما هدر وإما على
~~بيت المال فإن جنى عمدا على ذمي أو جنى عمدا أو خطأ على عبد زمن ردته أو
~~قبلها فإنه يؤخذ من ماله قيمة العبد ودية الذمي، وأما لو جنى عمدا على حر
~~مسلم فإنه لا يؤخذ شئ لذلك من ماله لان حده القود وهو يسقط بقتله لردته،
~~وأما لو جنى خطأ على ذمي أو مسلم كانت دية ذلك على بيت المال. قوله: (على
~~عبد) أي كانت الجناية على كله أو بعضه وكذا يقال في الذمي وفي الحر المسلم.
# قوله: (بالنسبة للذمي) أي إنما يظهر بالنسبة إليه فكان الأولى أن يؤخر
~~قوله عمدا بعده. قوله: (لان حده القود الخ) فلو رجع المرتد الجاني عمدا على
~~الحر المسلم للاسلام فإنه يقتص منه كما في بن. قوله: (كأن هرب لمرتد لدار
~~الحرب) تشبيه في عدم الاخذ من ماله وقوله بعد أن قتل حرا مسلما أي وبقي
~~فيها غير مقدور عليه وقوله فلا تؤخذ من ماله شئ أي كما قال ابن القاسم.
~~وقال أشهب لهم إن عفوا الدية قال في التوضيح وهذا الخلاف مبني على أن
~~الواجب في العمد هو هل القود فقط أو التخيير ا ه‍ فيؤخذ منه كما قال بن أن
~~المسألة مفروضة عند عدم القدرة عليه وأن هذا محل الخلاف وأما لو هرب لدار
~~الحرب بعد قتله حرا مسلما ثم أسر فلا خلاف أنه لا يؤخذ من ماله شئ وأنه
~~يقتل بردته إن لم يسلم وإن أسلم قتل قودا.
# قوله: (أي القذف) أشار بهذا إلى أن المراد بالفرية القذف والفرية في
~~الأصل الكذب سمي القذف فرية لأنه كذب عند الشارع وإن احتمل كونه حقا في
~~نفس. وحاصله أن ms3556 المرتد إذا قذف شخصا في بلد الاسلام قبل ردته أو في زمن
~~ردته فإنه لا بد من حده للقذف مطلقا عاد للاسلام أم لا، فإن عاد للاسلام حد
~~وإن لم يعد حد ثم قتل هذا إذا لم يهرب لبلد الحرب بل ولو هرب لها ثم أسر
~~وأما إن قذفه وهو في بلاد الحرب ثم أسر سقط عنه الحد سواء أسلم أو لم يسلم.
~~قوله: (فإنه لا يسقط عنه) أي لما يلحق المقذوف من المعرة فيحد قبل قتله
~~وأما عكسه وهو ارتداد المقذوف فإنه يسقط الحد عن قاذفه كما في عج. قوله:
~~(هرب لبلد الحرب أم لم يهرب) أشار الشارح بذلك إلى أن الاستثناء راجع لما
~~قبل الكاف أيضا وهو قوله لا حر مسلم والمعنى لا إن جنى على حر مسلم والمعنى
~~لا إن جنى على حر مسلم فلا يؤخذ منه شئ إلا حد الفرية وإن هرب لدار الحرب
~~فلا يؤخذ منه شئ إلا حد الفرية فإنه يستوفي منه إذا أسر. قوله: (والخطأ على
~~بيت المال) أي سواء كانت الجناية على نفس أو طرف. قوله: (كأخذه جناية عليه)
~~أي أرش جناية عليه ممن جنى عليه ولا يقتص منه ولو كان ذلك الجاني عبدا
~~كافرا لان شرط القصاص أن يكون المجني عليه معصوما كما مر أول باب الدماء
~~وتقدم أن على قاتله الأدب والدية وهي ثلث خمس دية الحر المسلم سواء قتله
~~زمن الاستتابة أو بعدها وقبل قتل الامام له. قوله: (وإن تاب المرتد) أي
~~الحر وأما العبد فلسيده نزع PageV04P305
# ماله بنفس الارتداد وإن شاء تركه كما في ابن الحاجب وابن عبد السلام انظر
~~بن. قوله: (من أن المرتد يكون محجورا عليه بالارتداد) هذا بيان للراجح
~~وظاهره أن المقابل للراجح أنه لا يكون محجورا عليه بنفس الارتداد وأنه لا
~~ينزع منه ماله وفيه نظر فإن وقف ماله بمجرد الردة متفق عليه وإنما الخلاف
~~هل يرجع له إذا تاب وهو المشهور أو يكون فيئا مطلقا كالمأخوذ من الحربي،
~~والأول مذهب المدونة والثاني لسحنون. ms3557 وفائدة الوقف عليه مع أنه لا يعود
~~إليه مطلقا احتمال أن تظهر عليه ديون فتؤخذ منه ولأنه إذا رأى ماله موقوفا
~~لعله يتوهم أننا وقفناه له فيعود للاسلام انظر بن. قوله: (وقدر المرتد
~~الجاني عمدا أو خطأ حال ردته كالمسلم) أي كالجاني المسلم الذي صدرت منه
~~الجناية عمدا أو خطأ أي وأما لو جنى عليه حال ردته فلا يقدر مسلما بل مرتدا
~~فيه ثلث خمس دية الحر المسلم كانت الجناية عليه عمدا أو خطأ. قوله: (إذا
~~تاب) الأولى حذفه لأنه الموضوع كما أشار له الشارح أولا فموضوع هذه المسألة
~~أنه جنى حال ردته وتاب وما مر في جنايته على عبد أو ذمي أو حر مسلم عمدا أو
~~خطأ فموضوعه أنه مات على ردته. قوله: (أي من أسر الكفر وأظهر الاسلام) أي
~~وهو المسمى في الصدر الأول منافقا ويسميه الفقهاء زنديقا. قوله: (بلا
~~استتابة) أي بلا طلب توبة منه. قوله: (إلا أن يجئ تائبا) أي عما كان عليه
~~من غير خوف. قوله: (ثم ثبتت زندقته) أي ولو بشهادة بينة على إقراره بها.
~~قوله: (أو قتل بعد الاطلاع عليه وبعد توبته) أي وكذا إذ قتل بعد الاطلاع
~~عليه وأنكر ما شهد به عليه من استسرار الكفر فماله لوارثه فإنكاره لا يدفع
~~قتله وإنما يثبت ماله لوارثه. قوله: (ثم رجع) أي عنه بعد الوقوف على
~~الدعائم والتزامه لاحكام الاسلام فهذا هو الموضوع. قوله: (وقال أسلمت عن
~~ضيق) أي ثم رجعت بعد زوال ضيقي. قوله: (وإلا لم يقبل) أي ذلك الاعتذار.
~~قوله: (كأن توضأ) أي شخص كافر أسلم من الكفار. قوله: (وأعاد مأمومه) أي
~~مأموم من قبل عذره ولو أسلم بعد ذلك حقيقة وظاهره أن مأموم من لم يقبل عذره
~~لا إعادة عليه والذي استظهره في التوضيح أن عليه الإعادة أيضا لأنه لا يؤمن
~~أن يكون غير متحفظ على ما تتوقف صحة الصلاة عليه فراجعه وهو الحق ا ه‍ بن.
~~قوله: (كما قدمه الخ) أي حيث قاله وبطلت باقتداء بمن بان كافرا ومن لوازم ms3558
~~البطلان طلب الإعادة. قوله: (وأدب من تشهد) أي ثم رجع عن الاسلام والحال
~~أنه لم يوقف على الدعائم. قوله: (أي لم يلتزم الخ) هذا الحل قريب من قول
~~ابن مرزوق أن معنى كلام المصنف ولم يوقف أي لم يعلم بالدعائم حين التشهد
~~فلما علم بها بعد التشهد أبي من التزامها ورجع عن الاسلام فيؤدب ولا يحكم
~~عليه بحكم المرتد. قوله: (وهو كذلك) أي لان نطقه بعد علمه بها بعد التزاما
~~لها كما في بن. قوله: (إن لم يدخل ضررا على مسلم) أي إن سحر مسلما ولم يدخل
~~عليه ضررا فإن أدخل عليه ضررا خير الامام بين قتله واسترقاقه ما لم ير
~~المصلحة في قتله، وإلا تحتم قتله إن لم يسلم، وأما إن سحر كافرا فإن لم
~~يدخل عليه ضررا فلا أدب وإن أدخل عليه ضررا أدب ما لم يقتل أحدا بسحره وإلا
~~قتل. قوله: (وإلا قتل) أي وإلا بأن أدخل عليه ضررا قتل أي قتله الامام إن
~~شاء بدليل قوله وللامام استرقاقه فهو مخير بين الامرين، وقوله إلا أن يتعين
~~قتله أي لكون المصلحة في قتله وقوله فيقتل أي فيتحتم قتله إلا أن يسلم.
~~PageV04P306
# قوله: (فإن أدخل ضررا على أهل الكفر أدب) أي كما يؤدب لو سحر مسلما ولم
~~يدخل عليه ضرر. قوله: (وأسقطت صلاة وصوما وزكاة) أي أسقطت قضاءها إن لم يكن
~~فعلها قبلها لعدم مطالبته بها حينئذ وأسقطت ثوابها إن كان فعلها قبلها
~~لبطلانها حينئذ. قوله: (وحجا) أي فرضا فلو ارتد في إحرام نفل لأفسده ولا
~~يجب عليه قضاؤه إذا رجع للاسلام كالصوم والصلاة. قوله: (بمعنى أبطلت) أي
~~فقد استعمل المصنف الاسقاط في معنى عدم المطالبة وفي معنى الابطال وهذا
~~الاستعمال الثاني بالنظر للحج والاحصان والوصية. قوله: (ونذرا) أي فإذا قال
~~لله علي التصدق بدينار أو إن فعلت كذا فعلي التصدق بدينار ثم ارتد سقط عنه
~~النذر فلا يطالب به بعد إسلامه. قوله: (وكفارة) أي سواء كانت كفارة صوم أو
~~يمين أو ظهار. قوله: (أو بعتق أو ظهار) ms3559 أي بأن علق العتق أو الظهار أو
~~الطلاق. قوله: (أي أنه لا يطالب بها) أي بالمذكورات من النذر واليمين
~~والكفارة مطلقا فإذا حلف بالله أو بالعتق أو بالظهار ثم ارتد فتسقط نفس
~~اليمين إن كان لم يحنث قبل الردة وكفارته إن حنث قبلها، وظاهره سقوط اليمين
~~بالعتق ولو كان العبد الذي علق عتقه على أمر وفعله زمن الردة معينا وهو
~~ظاهر المدونة وعليه حملها ابن يونس وهو المعتمد خلافا لحمل ابن الكاتب لها
~~على غير المعين، وأما المعين فلا يسقط الحلف به وقوله وكذا يسقط الظهار
~~تشبيه في الحكم وليس تمثيلا للمصنف لان الظهار في كلام المصنف معلق وهذا
~~منجز لا تعليق فيه كما قال. قوله: (ثم فعله بعد ردته وتوبته) أي وأما لو
~~فعله قبل الردة فقد لزمه الطلاق قبل الردة وهي لا تسقطه كما سيقول المصنف.
~~قوله: (وأسقطت إحصانا) أي فإذا عقد مسلم بالغ عاقل على امرأة عقدا صحيحا
~~ووطئها وطأ مباحا ثم ارتد فقد زال إحصانه فإذا زنى فإنه يجلد ولا يرجم.
~~قوله: (ووصية) أي فإذا أوصى بوصية ثم ارتد فإنها تبطل ولو رجع للاسلام كما
~~في ح وفي المواق عن المدونة أن محل بطلان الوصية إذا مات على ردته لا إن
~~عاد للاسلام وأقره بن. قوله: (أن تقيد هذه الأمور) أي من قوله وأسقطت صلاة
~~وصوما إلى هنا. قوله: (لا طلاقا) أي ثلاثا أو أقل منه ولا عتقا حصلا بغير
~~تعليق وقوله فيما تقدم ويمينا بالله أو بعتق أو ظهار أي أو بطلاق ففيه
~~احتباك لكن بتعليق. تنبيه: قد علم أن عتقه الصادر منه قبل الردة لا يبطل
~~بها بسائر أنواعه كان تدبيرا أو منجزا أو مؤجلا عاد للاسلام أو قتل على
~~ردته ومثل الطلاق والعتق في عدم البطلان بهما الهبة والوقف إذا حيزا قبلها
~~عاد للاسلام أو مات على ردته وأما لو تأخر الحوز حتى ارتد وقتل على ردته
~~بطلا وانظر لو تأخر الحوز بعدها وعاد للاسلام هل يحكم بالبطلان أو بعدمه.
~~قوله: (فلا تحل ms3560 مبتوتة) أي بتها قبل الردة. قوله: (ولو زمن ردته) أي ولو
~~كان دخول الزوج بها في زمن ردته. قوله: (وإلا حلت بعد إسلامهما) ولا يتوقف
~~حلها على نكاحها لزوج آخر وهذا مذهب ابن القاسم وهو المعتمد خلافا لابن
~~المواز حيث قال لا تحل إلا بعد زوج، ولو ارتدا معا ثم عادا للاسلام ووجه ما
~~قال ابن القاسم أن الطلاق نسبة بينهما فالزوج مطلق والزوجة مطلقة فإذا ارتد
~~أحدهما زال وصفه وبقي على الآخر وصفه فإن ارتدا معا زال وصفهما معا وبطل
~~بالمرة ومحل الخلاف إذا لم يقصدا بردتهما التحليل وإلا لم تحل اتفاقا كما
~~هو ظاهر فتوى ابن عرفة. قوله: (بخلاف ردة المرأة فإنها تبطل تحليلها) وذلك
~~لان الردة إنما تبطل وصف من تلبس بها لا وصف غيره وإن نشأ عن وصف من تلبس
~~بها فردة الزوج إنما تبطل إحصانه لا إحصانها وكذلك العكس وردة المحلل إنما
~~تبطل وصفه وهو كونه محللا ولا تبطل وصفها وهو كونها محللة بالفتح وإن كان
~~ناشئا عن وصفه وكذا العكس. PageV04P307
# قوله: (وأقر كافر) أي بكفر خاص كاليهودية مثلا وقوله انتقل أي علانية أو
~~سرا وقوله لكفر آخر كالنصرانية أو المجوسية أو لمذهب المعطلة أو الدهرية،
~~ولا مفهوم لكفر آخر بل لو انتقل للاسلام فإنه يقر بالأولى، فالمصنف نص على
~~المتوهم ومفهوم كافر أن المسلم لا يقر إذا انتقل للكفر.
# قوله: (وحكم بإسلام من لم يميز الخ) أي حيث لم يغفل عنه حتى راهق وكذا
~~يقال في قوله كأن ميزكما يأتي بعد وحاصله أن الكافر إذا أسلم وله ولد غير
~~مميز أو مميز ولم يراهق فإنه يحكم بإسلامه تبعا لاسلام أبيه فإن كان مراهقا
~~حين إسلام أبيه أو غير مراهق وغفل عن الحكم بإسلامه تبعا لاسلام أبيه حتى
~~راهق فإنه لا يجبر بالقتل على الاسلام إن امتنع منه بل يجبر بغيره كالتهديد
~~والضرب. قوله: (إذا كان جنونه قبل البلوغ) أي وأما إذا كان جنونه بعد
~~البلوغ فلا يحكم بإسلامه تبعا لاسلام أبيه إذا كان إسلام ms3561 ذلك الأب طارئا.
~~قوله: (بإسلام أبيه) الباء للسببية وأما الباء الأولى فهي للتعدية وكلاهما
~~متعلق بحكم فلم يتعلق حرفا جر متحدا اللفظ والمعنى بعامل واحد. قوله: (كأن
~~ميز) أي من أسلم أبوه وذكر المصنف هذا مع أنه مفهوم ما قبله لأنه مفهوم غير
~~شرط وليرتب عليه ما بعده. قوله: (أي عقل أنه دين الخ) أي وإن لم يميز
~~الثواب والعقاب والقربة والمعصية فلا يشترط ذلك. قوله: (المراهق) أي
~~المقارب للبلوغ. قوله: (فلا يحكم حينئذ بإسلامه) أي لأجل إسلام أبيه
~~كالمراهق حين إسلام أبيه. قوله: (وإذا لم يحكم به) أي بإسلام كل منهما
~~وأشار الشارح بذلك إلى أن قول المصنف فلا يجبر الخ جواب شرط مقدر. قوله:
~~(أن محل الحكم بإسلام المميز أو غيره) أي المشار له بقوله المصنف وحكم
~~بإسلام من لم يميز لصغر أو جنون بإسلام أبيه كأن ميز. قوله: (وإن مات الخ)
~~حاصله أن الكافر إذا أسلم وكان له ولد مراهق أو غير مراهق وغفل عن الحكم
~~بإسلامه تبعا لاسلام أبيه حتى راهق ثم مات ذلك الأب الذي أسلم، فإن أرث من
~~ذكر من المراهق ومن ترك المراهقة من أبيه يوقف لبلوغه، فإن أسلم بعده أخذه
~~وإلا لم يأخذه وكان لبيت المال، فإن أسلم قبل البلوغ لم يدفع له حتى يبلغ
~~ويستمر على الاسلام فقد ألغوا إسلامه قبل البلوغ هنا ولم يعتبروه. قوله:
~~(أو المتروك لها) أي للمراهقة وقوله الذي أسلم نعت لأبي المراهق. قوله:
~~(وقف إرثه) أي إرث من ذكر من المراهق والمتروك لها لبلوغه ولو قال الآن لا
~~أسلم إذا بلغت. قوله: (مجوسي صغير) أي غير مميز كما في عبق والظاهر أن
~~المراد به غير المراهق وأن المراد بسابيه مالكه مطلقا سواء كان سابيا له أو
~~مشتريا له مثلا وإنما حكم بإسلامه تبعا لاسلام مالكه لان له جبره على
~~الاسلام اتفاقا، ومفهوم صغير أنه لا يحكم بإسلام المجوسي الكبير تبعا
~~لاسلام مالكه وهو كذلك بناء على أنه ليس له جبره على الاسلام أما على
~~الراجح من ms3562 أن له جبره على الاسلام فإنه يحكم بإسلامه تبعا لاسلام سابيه،
~~فتحصل أن المجوسي يحكم بإسلامه تبعا لاسلام سابيه مطلقا سواء كان صغيرا أو
~~كبيرا لكن الأول اتفاقا والثاني على الراجح، ومفهوم مجوسي أن الكتابي لا
~~يحكم بإسلامه تبعا لاسلام مالكه مطلقا سواء كان صغيرا أو كبيرا لكن الأول
~~على الراجح والثاني اتفاقا. قوله: (أنه لا يحكم بإسلامه) أي الصغير. قوله:
~~(لحمله) أي لحمل ما في الجنائز على الكتابي الصغير أي لأنه لا يجبر على
~~الاسلام PageV04P308
# على الراجح. قوله: (فلا يحكم بإسلامه) أي تبعا لاسلام سابيه اتفاقا.
~~قوله: (يجبر على الاسلام) أي يجبره مالكه. قوله: (وعلى الراجح إن كان
~~كبيرا) مقتضاه أنه يحكم بإسلام المجوسي تبعا لاسلام سابيه ولو كان كبيرا
~~بناء على ذلك الراجح تأمل. قوله: (يحمل على الطوع) أي لأنه الأصل والاكراه
~~خلافه وقوله فله حكم المرتد أي فلا يرث ولا يورث وماله الذي عندنا يكون
~~فيئا لبيت المال وقوله إن لم يثبت إكراهه على الكفر أي بأن جهل الحال.
~~قوله: (وإن سب الخ) السب هو الشتم وهو كل كلام قبيح وحينئذ فالقذف
~~والاستخفاف بحقه وإلحاق النقص به كل ذلك داخل في السب ومكرر معه قاله شيخنا
~~العدوي. وقوله مكلف أي سواء كان مسلما أو كافرا واحترز بالمكلف عن المجنون
~~وعن الصغير الغير المميز فلا يقتلان بسبب السب وكذا إن كان الصغير مميزا
~~حيث تاب بعد بلوغه. قوله: (أو عرض) أي قال قولا وهو يريد خلافه اعتمادا على
~~قرائن الأحوال من غير واسطة في الانتقال للمراد. قوله: (بأن قال عند ذكره
~~الخ) أي كما لو قال له شخص النبي أمر بكذا فقال دعني ما أنا بساحر ولا
~~كاذب.
# قوله: (أي نسبة لعيب) العيب خلاف المستحسن شرعا أو عرفا أو عقلا وقوله أي
~~نسبه لعيب أي سواء كان في خلقه بأن قال أنه أسود أو أعور أو في خلقه بأن
~~قال إنه أحمق أو جبان أو بخيل أو في دينه بأن قال أنه قليل الدين تارك
~~الصلاة مانع الزكاة. ms3563 قوله: (أو قذفه) أي نسبه للزنا أو نفاه عن أبيه بأن
~~قال أنه زان أو ابن زنا. قوله: (كأن قال) أي لمن قال له النبي أمرك بكذا أو
~~نهاك عن كذا. قوله: (أو غير صفته) الضمير لمن ذكر من نبي أو ملك. قوله:
~~(كأسود الخ) أي كأن يقول النبي فلان كان أسود أو كان قصيرا جدا أو جبريل
~~كان ينزل على المصطفى في صفة عبد أسود أو في صفة شخص قصير جدا. قوله: (أو
~~ألحق به نقصا) أي هذا إذا كان النقص الذي ألحقه به في دينه كتارك الصلاة بل
~~وإن كان في بدنه.
# قوله: (أو غض من مرتبته) أي بأن قال تربى يتيما أو مسكينا أو كان خادما
~~عند الناس. قوله: (أو من وفور علمه) أي بأن قال لم يكن على غاية من العلم
~~أو الزهد. قوله: (أو أضاف له) أي نسب له ما لا يجوز عليه وعبر أولا بأضاف
~~وثانيا بنسب تفننا ولو حذف قوله أو نسب إليه وقال أو أضاف إليه ما لا يجوز
~~أو ما لا يليق بمنصبه أي كالطمع في الدنيا وعدم الزهد فيها والطفالة وشراهة
~~النفس كان أخصر.
# قوله: (على طريق الذم) رجعه بعض الشراح للمسائل الثلاثة وهي أو غض من
~~مرتبته أو أضاف له ما لا يجوز أو نسب له ما لا يليق ولا مفهوم لقوله على
~~طريق الذم بل وكذا إن لم يكن على طريق الذم بأن صدر منه ذلك لجهل أو سكر أو
~~تهور في الكلام لان المصنف لم يعتبر مفهوم غير الشرط ويدل له ما يأتي في
~~قوله وإن لم يرد ذمه. قوله: (بخلاف تربي الخ) أي بخلاف قوله تربي يتيما
~~للإشارة الخ وأما لو قال تربي يتيما فقط فهذا يقتل ولا يقبل قوله أردت
~~بقولي تربي يتيما الإشارة إلى أنه كالدرة اليتيمة، فقد صرح شيخنا العلامة
~~السيد محمد البليدي في حاشيته على عبق أنه لا يقبل منه في مسكين إرادة
~~المعنى المراد في حديث: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا ms3564 واحشرني في زمرة
~~المساكين. والمراد بالمساكين في الحديث المتواضعون فتأمل. قوله: (فلا يقبل
~~قوله) راجع لقوله أردت لعقرب وإنما لم يقبل منه ذلك لظهور لحوق السب بذلك.
~~قوله: (أو بلا قبول توبة) أي إذا حصلت من غير طلب بأن جاء تائبا قبل
~~الاطلاع عليه. قوله: (إن تاب) أي أو أنكر ما شهدت به عليه البينة. قوله:
~~(إلا أن يسلم الكافر فلا يقتل) PageV04P309
# أي ولو كان إسلامه لأجل أن لا يقتل. قوله: (مطلقا) أي سواء كان مسلما أو
~~كافرا وإنما لم يجعل سبه من جملة كفره بحيث أنه لا يقتل بذلك السب إذا لم
~~يتب لأنا لم نعطهم العهد على ذلك ولا على قتل أحد منا فلو قتل أدا منا أو
~~سب نبيا قتلناه به وإن كان في دينه استحلال ذلك. قوله: (وإن ظهر أنه لم يرد
~~ذمه) ما ذكره المصنف هنا من المبالغة هو المعول عليه دون قوله قبل على طريق
~~الذم فإن مفهومه غير معول عليه ا ه‍ عبق. قوله: (أو سكر) أي أدخله على نفسه
~~ولا يرد قول حمزة للنبي (ص): هل أنتم إلا عبيد أبي كما في البخاري لأنه كان
~~قبل تحريم الخمرة كما في الشفاء والسكران إذ ذاك يحكم عليه بحكم المجنون.
~~قوله: (وفي من قال لا صلى الله على من صلى عليه الخ) أي وأما لو قال لا صلى
~~الله عليه فإنه يقتل قولا واحدا بلا استتابة كما أنه يقتل قولا واحدا إذا
~~قال وهو غير غضبان لا صلى الله على من صلى عليه. قوله: (لم يكن قاصدا إلا
~~نفسه) أي الدعاء على نفسه بعدم صلاة الله عليه نفسه إن صلى على النبي.
~~قوله: (لبشاعة اللفظ) أي من حيث نسبة النقص للأنبياء عليهم الصلاة والسلام
~~وقوله وإن لم يكن على طريق الذم أي قصدا أي بأن لم يكن قاصدا ذمهم. قوله:
~~(أو لا) أي أو لا يقتل. قوله: (لان قصده الخ) الأولى لاحتمال أن يكون قصده
~~الاخبار عما وقع من اتهام الكفار لهم وهو لا ms3565 يعتقد ذلك كما هو ظاهر من حال
~~المسلم. قوله: (لكنه يعاقب) أي بالضرب وطول السجن. قوله: (نظرا لظاهر
~~اللفظ) أي لان ظاهره لحوق النقس للأنبياء عموما والنبي خصوصا بالاغياء.
~~قوله: (لاحتمال الخ) قال الشيخ أحمد بابا في هذا التعليل بعد ولذا قال
~~الشارح بهرام الأظهر من القولين في الفرع الأخير القتل. قوله: (لكنه ينكل)
~~أي بالضرب ويطال سجنه بعده. قوله: (قولان في كل من الفروع الثلاثة) أي
~~والظاهر من القولين في الفروع الثلاثة القتل بل استتابة كما في المج. قوله:
~~(وإنما فيه العقوبة) أي بالضرب وطول السجن.
# قوله: (واستتيب في هزم) هذا قول ابن المرابط والعجب من ابن المرابط في
~~قوله ذلك مع قوله من قال هزمت بعض جيوشه يقتل ولا تقبل توبته والمراد بهم
~~من كان فيهم وإنما قتل قائل ذلك لان غاية ما هناك أن بعض الافراد فر يوم
~~أحد وهذا نادر والنبي (ص) وغالب الجيش لم يفر وقد جمع بعضهم بين كلامي ابن
~~المرابط بحمل هذا على قائله بقصد التنصيص والأول الذي عليه المصنف لم يقصد
~~تنقيصا فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل لكن الذي عليه مالك وعامة أصحابه أن من
~~قال إن النبي هزم يقتل ولا تقبل توبته وهو المذهب وظاهر الاطلاق أي قصد
~~القائل بذلك التنقيص أم لا وإنما قتل لان الله عصمه من الهزيمة فنسبة
~~الهزيمة إليه فيه إلحاق نقص به. قوله: (والحق أن الاعلان الخ) هذا هو الذي
~~اختاره ابن مرزوق كما يأتي وقوله مطلقا أي سواء تاب أو لم يتب. قوله: (إلا
~~أن يجئ تائبا قبل الظهور عليه) أي وإلا قبلت توبته ولا يقتل. قوله: (من حيث
~~الحكم) أي وذلك لأنه إذا أعلن بالتكذيب يستتاب فإن لم يتب قتلت وإن أسر به
~~قتل بلا استتابة إلا أن يجئ تائبا كما أنه إذا ادعى النبوة كذلك. قوله: (في
~~هذا الفرع) PageV04P310
# أي وهو قوله أو تنبأ والذي قبله هو قوله أو أعلن بتكذيبه. قوله: (كما في
~~الأولى) أي وهو قوله هزم بناء على المعتمد وهو ms3566 قول مالك وأصحابه. قوله:
~~(راجعا لهما) أي لقوله أو أعلن بتكذيبه أو تنبأ. قوله: (أد) أي إلى العشرة
~~مثلا. قوله: (بخلاف لو قال) أي العشار زيادة على ما قال المصنف. قوله:
~~(فيقتل) أي ولا تقبل له توبة كما أفتى به ابن عتاب لأجل ما زاده على ما
~~قاله المصنف. قوله: (أو قوله) أي القائل. قوله: (فيؤدب بالاجتهاد) أي ولا
~~يقتل. قوله: (لأنه لم يقع منه سب وإنما علقه على شئ لم يقع) يستفاد من هذا
~~أن من قال لآخر لو جئتني بالنبي على كتفك ما قبلتك أنه يؤدب ولا يقتل لأنه
~~دون قوله لسببته في إيهام التنقيص فإذا كان لا يقتل فيما هو أشد في إيهام
~~التنقيص، فمن باب أولى لا يقتل فيما هو دونه في إيهام التنقيص نعم إن قامت
~~قرينة على قصد التنقيص فإنه يقتل في المسألتين وأما لو قال لو جئتني بالنبي
~~على كتفك ما قبلته فالظاهر تعين قتله لأنه لفظ فيه تنقيص وإن لم يرده انظر
~~عبق. قوله: (لأنه لم يقصد دخول نبي في نسبه) أي فإن علم أنه قصد الدخول كان
~~سابا فيقتل ولا تقبل له توبة وإنما لم يقتل مع عدم قصده مع أن لفظه لا يخلو
~~من دخول نبي لاحتمال أن بريد المبالغة والكثرة لا حقيقة الألف، وأما لو قال
~~لعن الله آباءك إلى آدم فإنه يقتل كما نقله عياض عن ابن شاس لان في آبائه
~~نبيا وهو نوح إذ هو أب لمن بعده ولم يعتبروا إرادة التخصيص في هذا الفرع
~~كما في حاشية الشيخ الأمير على عبق. قوله: (فقال لمن عيره به) أي قال له
~~بقصد رفع نفسه ودفع النقص عنه وكذا إذا لم يكن له قصد أصلا وأما إذا قال
~~ذلك بقصد التنقيص فإنه يقتل كما قال الشارح. قوله: (والنبي قد رعى الغنم)
~~أي وشأن رعي الغنم الفقر ومثل قد رعى الغنم قد رعى بدون ذكر الغنم كما في
~~المواق. قوله: (ما لم يقله تنقيصا وإلا قتل) أي ولا تقبل توبته ms3567 كما لو قال
~~يتيم أبي طالب أو ولد من مخرج البول وإنما قتل بذلك وإن كان الواقع أنه
~~كذلك أي ولد من مخرج البول لما في هذا اللفظ من الاستخفاف بحقه. قال سيدي
~~محمد الزرقاني في شرح المواهب لم يثبت من طريق صحيح ولادته (ص) أو ولادة
~~غيره من الأنبياء من السرة. قوله: (أو قال لغضبان الخ) أي وكذا إذا قال
~~لقوم جبارين كأنهم الزبانية. قوله: (لأنه جرى مجرى التحقير لمخاطبة) أي
~~بتهويل أمره بغضبه. قوله: (وليس فيه تصريح بسب الملك) أي وإنما السب الواقع
~~على المخاطب.
# قوله: (أو استشهد) أي على فعله أو فعل غيره ببعض جائز عليه. قوله: (ولا
~~تأسيا) أي تسليا.
# قوله: (لا على التأسي) أي لا على وجه التأسي بل لرفع نفسه من لحوق النقص.
~~قوله: (فقد كذبوا) أي الأنبياء وكقوله كيف أسلم من ألسنة الناس ولم يسلم
~~منهم أنبياء الله ورسله أو إن قيل في المكروه فقد قيل في النبي المكروه أو
~~أنا في قومي غريب كصالح أو أنا صبرت على البلاء كأيوب. قوله: (ومسألة
~~الحجة) أي ومسألة الاستشهاد للحجة ومسألة التشبيه يرجعان لشئ واحد. قوله:
~~(ولكنه أراد الخ) الأولى في الجواب أن يقال إلى أن الاحتجاج يكون على خصم
~~مثلا والتشبيه أعم فتدبر. قوله: (أدب بالاجتهاد) أي ويسجن أيضا كما في
~~الشفاء وهذا إذا أراد رفعة نفسه ودفع النقص عنه لا تنقيص النبي ولا التأسي.
~~قوله: (أو أراد التنقيص قتل) قد PageV04P311
# علم أن كلا من الاستشهاد والتشبيه له أحوال ثلاثة. إما أن يقصد به رفع
~~نفسه ودفع النقص عنها، وإما أن يقصد به التأسي والتسلي، وإما أن يقصد به
~~التنقيص. ففي الحالة الأولى يؤدب ويسجن وفي الثانية لا شئ عليه وفي الثالثة
~~يقتل، وبقي ما إذا لم يكن له قصد لشئ مما ذكر والذي ينبغي كما في عبق أن
~~يحمل على قصد ترفع نفسه فيؤدب كما أنه يحمل على ذلك في مسألة أو عير
~~بالفقر. قوله: (فإن لم يقل أردت الخ قتل) أي فإن ms3568 لم يقل ذلك في المسألتين
~~تل كذا في ابن مرزوق والشفاء وظاهره من غير استتابة وقال الشيخ أحمد
~~الزرقاني يكون مرتدا ولم يدعمه بنقل. قوله: (قرنان) أي معرص لأنه يقرن بين
~~الأجنبي وبين زوجته مثلا. قوله: (في نسبة شئ قبيح الخ) أي كما إذا نسبه
~~للتعريص أو للعوانة عند الظلمة أو للكذب مثلا. قوله: (مع العلم به) أي مع
~~العلم بأنه من ذريته. قوله: (بالقول) أي بأن يقول أنا شريف من ذريته عليه
~~السلام. قوله: (كأن يتعمم بعمامة خضراء) فإذا تعمم بها غير شريف فإنه يؤدب
~~لان ذلك استخفاف بحقه عليه الصلاة والسلام. واعلم أن لبس العمامة الخضراء
~~في الأصل لمن كان شريفا من أبيه وقد قصرها عليه السلطان الأشرف وحينئذ فلا
~~يجوز لمن هو شريف من أمه لبسها وأدب إلا أن العرف الآن قد جرى بلبسه لها
~~وعمت البلوى بذلك فلا أدب عليه وإن كان لا ينبغي له لبسها كذا قرر شيخنا
~~العدوي. قوله: (أو احتمل قوله الانتساب) أي له عليه الصلاة والسلام وقوله
~~كأن يقول الخ أي جوابا لمن قال له أنت شريف وإنما كان قوله المذكور محتملا
~~لا صريحا في الانتساب له (ص) لاحتمال أن يكون قصد القائل هضم نفسه وأن
~~ذريته عليه السلام هم الذين لهم مزيد الشريف ولم يقصد الانتساب له. قوله:
~~(أو سب من لم يجمع على نبوته) مثله من لم يجمع على ملكيته كهاروت وماروت،
~~وأما قول القرافي يقتل سابهما ولا تقبل توبته فهو خلاف المذهب كما في عبق.
~~قوله: (وخالد بن سنان) الراجح نبوته وكذلك الخضر، وأما لقمان ومريم فالراجح
~~عدم نبوتهما كما ذكر شيخنا. قوله: (أنه نبي أهل الرس) هو اسم بئر كانوا
~~قعودا حولها فانهارت بهم وبمنازلهم وقوله الذي قيل فيه أنه نبي أهل الرس أي
~~وقيل أن نبيهم شعيب وأما خالد بن سنان فكان نبيا غير رسول بين عيسى وسيدنا
~~محمد عليهما الصلاة والسلام. قوله: (أو سب صحابيا) قال عج أي جنسه فيشمل سب
~~الكل ومثل السب تكفير بعضهم ms3569 ولو من الخلفاء الأربعة بل كلام السيوطي في
~~شرحه على مسلم المسمى بالاكمال يفيد عدم كفر من كفر الأربعة وأنه المعتمد
~~فيؤدب فقط خلافا لقول سحنون أنه يرتد وأما من كفر جميع الصحابة فإنه يكفر
~~كما في الشامل لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة وكذب الله ورسوله. قوله:
~~(بما برأها الله به) أي منه وهو الزنا وقوله فيقتل أي فإذا سبها بما برأها
~~الله منه بأن قال زنت فيقتل لردته لتكذيبه للقرآن وأما لو سبها بغير ما
~~برأها الله منه فإنه يؤدب فقط. قوله: (وفي استتابة المسلم الخ) هذا
~~كالاستثناء من التشبيه أي وسب الله كسب النبي صريحه كصريحه ومحتمله كمحتمله
~~إلا أن في قبول توبة المسلم الساب له صريحا وعدم قبول توبته خلاف والمشهور
~~قبولها. قوله: (كمن قال لقيت الخ) من هذا القبيل كما قال بعض ما لو قال لو
~~بلي نبي بهذا PageV04P312
# المرض الذي ابتليت به أو ابتلى به فلان ما صبر ا ه‍ قال العلامة الأمير
~~في حاشية عبق وفيه أن هذا تنقيص بمرتبة الأنبياء فالظاهر القتل في هذا من
~~غير خلاف وانظره. قوله: (لنسبة البارئ تعالى للجور) أي وهو كفر وقد كفر
~~إبليس بذلك حيث أمره الله بالسجود لآدم فخالف وقال أنا خير منه.
# قوله: (وفي استتابته الخ) أي أنه يتفرع على القول بأنه يقتل خلاف وهو أنه
~~هل تقبل توبته أو لا والظاهر الأول كما قال شيخنا.
# باب ذكر فيه حد الزنا قوله: (وهو بالقصر لغة أهل الحجاز) وبه جاء القرآن
~~وعليه فيكتب بالياء لانقلاب الألف عنها.
# قوله: (وبالمد لغة أهل نجد) أي وهم تميم وعليه فيكتب بالألف ولكون الزنا
~~يمد ويقصر جعل يا ابن المقصور والممدود من صيغ القذف. قوله: (الزنا شرعا)
~~خرج الزنا الذي لا حد فيه كالنكاح بدون ولي ومن لاط بنفسه ووطئ الصبي
~~والمجنون، فإن كل هذا وإن كان زنا في اللغة لكن لا يسمى زنا شرعا، وكل هذه
~~خارجة من المصنف بذكر الشروط وحين إذ كان لا يسمى ما ذكرنا ms3570 شرعا فلا يعترض
~~على المصنف بذكر الشروط بحيث يقال أن المصنف ذكر أمرا عاما وهو الزنا ثم
~~بينه بخاص. وحاصل الجواب أن المصنف لم يذكر أمرا عاما بل خاصا بقرينة ذكر
~~الشروط فذكرها قرينة على أن أل في الزنا للعهد العلمي أي الزنا المعهود عند
~~أهل الشرع. قوله: (وهو ما فيه الحد الآتي) أي أعم من كونه رجما أو جلدا.
# قوله: (مكلف) أي ولو سكران حيث أدخل السكر على نفسه وإلا فكالمجنون.
~~قوله: (ولا كافر) أي سواء وطئ كافرة أو مسلمة وإن كانت المسلمة تحد لأنه
~~يصدق عليها وطئ مسلم كما أنها تحد إذا مكنت مجنونا أو أدخلت ذكر نائم في
~~فرجها ورجم النبي (ص) لليهوديين حكم بينهم بما في التوراة لعدم دخولهم إذ
~~ذاك تحت الذمة. قوله: (فرج آدمي) أي غير خنثى مشكل فلا حد على واطئه في
~~قبله لأنه كثقبة فإن وطئ في دبره فالظاهر أنه يقدر أنثى فيكون فيه الجلد
~~كإتيان أجنبية بدبر ولا يقدر ذكرا ملوطا به بحيث يكون فيه الرجم ولا حد
~~عليه إن وطئ وهو غيره للشبهة إذ ليس ذكرا محققا إلا أن يمني فلا إشكال.
~~قوله: (قبلا أو دبرا) أي لان المراد بالزنا هنا ما يعم اللواط. قوله: (كبين
~~فخذين) أي أو في هوى الفرج وكما خرج ما ذكر بقوله فرج آدمي خرج أيضا من لاط
~~بنفسه فلا حد عليه ووجه خروجه به أن آدمي نكرة ومكلف نكرة والنكرة بعد
~~النكرة غيرها. قوله: (إن تصور بصورة غير آدمي) أي وأولى إن لم يتصور بصورة
~~شئ لان ذلك مجرد تخيل وأما إذا تصور بصورة الآدمي كان وطؤه زنا شرعا ويحد
~~الواطئ وكذا يقال في وطئ الجني لآدمي. قوله: (شرعا) أي من حيث ذاتها خرج
~~بذلك من حرم وطؤها لعارض كحيض ونحوه فإن وطأها لا يسمى زنا شرعا لأن هذه
~~لزوجها أو سيدها تسلط عليها شرعا من حيث ذاتها لولا العارض. قوله: (لا تسلط
~~له) أي للمالك عليه من جهة الوطئ وحينئذ فإذا وطئ مملوكه ms3571 الذكر حد حد
~~اللواط لا حد الزنا. قوله: (باتفاق) راجع للنفي أي انتفى تسلطه عليه شرعا
~~باتفاق العلماء. قوله: (فخرج النكاح المختلف فيه) أي كبلا ولي فإذا وطئ فيه
~~فلا يسمى زنا شرعا فلا حد فيه وخرج أيضا وطئ الرجل أمته وزوجته بدبرها فيه
~~قولا بالإباحة وإن كان شاذا أو ضعيفا فلا حد فيه ويؤدب. قوله: (لكان أحسن)
~~أي لأنه أعم تأمل. قوله: (وطئ حليلته) أي زوجته أو أمته. قوله: (خرج به
~~الغالط) أي وهو من قصد زوجته فوقع على غيرها غلطا. قوله: (والجاهل)
~~PageV04P313
# أي جاهل العين وجاهل الحكم فالأول من يعتقد أنها زوجته أو أمته ثم تبين
~~له أنها أجنبية وجاهل الحكم من يعتقد وطئ حل الأجانب لكونه حديث عهد
~~بالاسلام وهو طارئ من بلاد بعيدة عن بلاد الاسلام، ولا يخفى أن الغالط هو
~~عين جاهل العين فأحدهما مكرر مع الآخر، فإن أن يقصر الجاهل على جاهل الحكم،
~~وإما أن يحمل الغالط على الشاك لما يأتي من أن من وطئ امرأة شاكا في كونها
~~زوجته فتبين أنها أجنبية إنه لا حد عليه وكما خرج من ذكر بقوله تعمدا خرج
~~أيضا المكره على القول بأنه لا حد عليه كما يأتي. قوله: (وبالغ الخ) قال
~~المسناوي لو حذف المصنف هذه المبالغة كان أولى لأنها تقتضي اشتراط الاسلام
~~في حد اللواط الذي هو الرجم وليس كذلك كما يأتي والقول بأنه مبالغة فيما
~~قبل قوله مسلم بعيد ا ه‍ بن. والحاصل أن المشترط في حد اللواط وهو الرجم
~~بالنسبة للفاعل تكليفه، وأما بالنسبة للمفعول فتكليفه وتكليف الفاعل معا
~~وأما الاسلام فلا يشترط في واحد منهما كما يأتي في قول المصنف وإن عبدين أو
~~كافرين. قوله: (وإن لواطا) أي لان الفرج يشمل الدبر.
# قوله: (فيسمى زنا شرعا وفيه الحد) أي خلافا لمن قال ليس فيه إلا الأدب
~~كالمساحقة وفاقا لأبي حنيفة وداود وقد أفاد المصنف بالمبالغة الرد على من
~~ذكر وأنه يقال له زنا لكن بالمعنى الأعم وقد يقابل به.
# قوله: (فلا يحد بل ms3572 يؤدب) أي لان له التسلط على دبرها شرعا عند بعضهم وإن
~~كان قولا شاذا. قوله: (بخلاف لو كانت زوجا) أي وبخلاف إدخال امرأة ذكر ميت
~~غير زوج في فرجها فلا تحد فيما يظهر لعدم اللذة كالصبي. قوله: (يمكن وطؤها
~~عادة لواطئها) أي وإن لم يمكن لغيره وأما ما لا يمكن وطؤها إذا وطئها
~~المكلف فلا حد عليه. قوله: (ولا يكون الاستئجار شبهة الخ) أي سواء كان
~~الاستئجار من نفسها حرة أو أمة أو من ولي الحرة للوطئ أو للخدمة أو من سيد
~~الأمة للخدمة وقال أبو حنيفة لاحد في وطئ المستأجرة للوطئ لان الإجارة عنده
~~عقد شبهة يدرأ الحد وإن حرم عنده الاقدام على ذلك العقد وبذلك يندرج في قول
~~المصنف لا ملك له فيه باتفاق وإلا لكان خلاف أبي حنيفة شبهة تدرأ عنه الحد.
~~قوله: (نظرا لقول عطاء) أي بجواز نكاح الأمة المحللة أي التي أحل سيدها
~~وطأها للواطئ وهو صادق بما إذا كان بعوض وبدونه وحينئذ المستأجرة منن سيدها
~~محللة فلا حد فيها ا ه‍ بن.
# قوله: (أو إتيان مملوكة تعتق عليه بنفس الملك) أي إلا أن يكون مجتهدا يرى
~~أن عتق القرابة إنما يكون بالحكم لا بنفس الملك أو قلد من يرى ذلك وإلا فلا
~~حد عليه نقله في التوضيح عن اللخمي وانظر لم لم يدرأ عنه الحد إذا لم يكن
~~مجتهدا ولا مقلدا لمن يرى ذلك مراعاة للقول بذلك وقد استشكله ابن مرزوق
~~وكذا المصنف في التوضيح عن شيخه ا ه‍ بن. قوله: (أو إتيان من يعلم حريتها)
~~أي أو إتيان أمة بملك لا بنكاح من يعلم حريتها وحرمتها عليه والحال أنها
~~ممن لا تعتق عليه سواء كانت من أقاربه كعمته وخالته أو أجنبية. قوله:
~~(فيحد) أي لأنه وطئ من ليست زوجة ولا مملوكة. قوله: (وكذا إن وطئها) أي
~~وكذا يحد إن وطئها بملك والحال أنه يعلم أنها ملك للغير بخلاف ما إذا
~~تزوجها وهو يعلم أنها ملك للغير فلا يحد لاحتمال أن سيدها وكل مزوجها ms3573
~~فزوجها فيدرأ الحد بذلك. قوله: (واختلف في حدها هي الخ) أي إذا علمت بحرية
~~نفسها دون المشتري على قولين فقيل بعدم حدها لأنها تقول قد أكذب إذا قلت
~~أنا حرة ولا بينة لي فهي معذورة في تمكينها وقيل بحدها نظرا إلى أنه قد
~~يصدقها إذا ادعت الحرية والأول للأبهري والثاني لابن القاسم. قوله: (أو
~~إتيان محرمة بصهر مؤبد بنكاح) أي ومن باب أولى وطئ المحرمة بنسب أو رضاع
~~بنكاح لأنهما لا يكونان إلا مؤبدين بخلاف الصهر فاقتصر عليه لأجل تقييده
~~بمؤبد وأما لو وطئ المحرمة بالنسب أو الرضاع PageV04P314
# بالملك فلا يحد وإنما يؤدب إذا كان عالما. وحاصل المسألة أن المحرمة بسبب
~~الرضاع، إن وطئها بنكاح حد، وإن وطئها بملك أدب والمحرمة بالنسب إن كانت
~~ممن تعتق عليه بالملك حد لوطئها بالملك وأولى بالنكاح، وإن كانت لا تعتق
~~بالملك حد لوطئها بالنكاح لا بالملك فيؤدب فقط، وأما المحرمة بسبب الصهارة
~~فإن كان تحريمها مؤبدا حد إن وطئها بنكاح لا بملك فيؤدب، وإن كان تحريمها
~~غير مؤبد فلا حد سواء وطئها بنكاح أو بملك وإنما يؤدب فقط إن وطئها بنكاح.
~~قوله: (بصهر مؤبد) أي مؤبد تحريمها لان الذي يتصف بالتأبيد نفيا وإثباتا
~~إنما هو التحريم لا الصهارة لأنها متى حصلت لا تكون إلا مؤبدة وزاد مؤبد
~~لان تحريم الصهر منه مؤبد ومنه غير مؤبد، فالأول كالعقد على البنت فإنه
~~يؤبد تحريم الأم فإذا عقد على الأم ودخل بها حد، والثاني كالعقد على الأم
~~فإنه لا يؤبد تحريم البنت فله طلاق الأم قبل مسها والعقد على البنت فإذا
~~عقد على البنت ودخل بها بعد أن عقد على الأم وقبل أن يمسها لم يحد وبعد
~~مسها يحد. قوله: (بعد العقد على بنتها) ظاهره سواء دخل بالبنت أم لا وهو
~~ظاهر المدونة في النكاح الثالث وأنه نص فيها على الحد وأطلق وفصل اللخمي في
~~باب القذف فقال وكذلك إذا تزوج بأم زوجته فإن كان دخل بالبنت حد وإلا فلا
~~لاختلاف الناس في العقد على البنت ms3574 هل يحرم الأم أو بمنزلة العدم لا يحرمها
~~واعتمد ابن عرفة كلام اللخمي منكتا به على ابن الحاجب وشارحيه ا ه‍ بن.
~~قوله: (بخلاف لو وطئها بملك وهي لا تعتق عليه) أي كأم زوجته التي هي عمته
~~أو خالته أو أجنبية منه. قوله: (أو إتيان خامسة) أي أو وطئ خامسة بنكاح.
~~قوله: (ولا التفات الخ) يعني أن القول بحل الخامسة بعقد ضعيف جدا لا أثر له
~~فلا يجعل شبهة تدرأ الحد. قوله: (وإلا لم يحد) أي لأنها أمة محللة. قوله:
~~(أو إتيان أمة ذات مغنم) أي أو إتيان من له سهم في الغنيمة أمة ذات مغنم.
~~قوله: (بناء على أنها لا تملك الخ) أي بناء على القول بأن الغنيمة لا
~~يملكها الجيش إلا بالقسم أي وأما على القول بأن الغنيمة يملكها الجيش بمجرد
~~حصولها فلا يحد لأنه شريك وظاهر المصنف حد الواطئ قبل الجيش أو كثر وقيده
~~ابن يونس بالجيش العظيم دون السرية اليسيرة فلا يحد اتفاقا واقتصر عليه
~~المصنف في توضيحه. وقال القلشاني تبعا للخمي الأظهر أن الخلاف في كون
~~الغنيمة تملك بمجرد الحصول أو لا تملك إلا بالقسم جار في الجيش الكثير
~~واليسير وهذا كله فيما إذا كان الواطئ له سهم في الغنيمة وأما من لا سهم له
~~فيها فإنه يحد اتفاقا مطلقا قل الجيش أو كثر. قوله: (أو مبتوتة) أي مطلقة
~~بلفظ البت وكذا بلفظ ثلاثا في مرة أو مرات بدليل المقابل. قوله: (أو بعد
~~العدة) أي بنكاح أو بدونه.
# قوله: (وهل يحد مطلقا) أي هذا إذا أبتها في مرات متفرقات بأن قال أنت
~~طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينو تأكيدا أو طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم
~~طلق بل وإن أبت في مرة. قوله: (أو إنما يحد إذا أبتها في مرات) أي فهذه
~~الصورة محل اتفاق وسواء وطئها في العدة بعقد أو بغيره أو وطئها بعدها بعقد
~~نكاح وسواء كانت في الثلاث صور حرة أو أمة. قوله: (تأويلان) أي على المدونة
~~وهما قولان ms3575 في المذهب والمعتمد منهما الأول ولذا ذكره المصنف أولا ثم بين
~~ما في المسألة بعد ذلك من الخلاف. قوله: (دون الغاية) أي دون الثلاث. قوله:
~~(بلا عقد فيهما) أي إذا كان وطؤه غير مستند لعقد في المسألتين مسألة وطئ
~~المطلقة قبل البناء ووطئ المعتقة ومحل الحد في المسألتين إلا أن يعذر بجهل
~~كما يأتي وليس عليه لهما صداق مؤتنف لأجل الوطئ وأما صداقها الذي وجب نصفه
~~بالطلاق فإنه يكمل كما في المدونة. قوله: (لا فيها) محل عدم حده في وطئ
~~البائن في العدة إذا كانت البينونة بلفظ الخلع بغير عوض مراعاة لمن يقول
~~إنه رجعي كذا في بن نقلا من كبير خش ثم قال وهو حسن والله أعلم. قوله: (أو
~~يطؤها مجنون أو كافر) أي إذا كان بالغا ومثلهما ما لو أدخلت ذكر نائم
~~PageV04P315
# بالغ في فرجها. قوله: (لأنها لا تنال الخ) مثل الصبي في عدم لزوم الحد
~~للمرأة بوطئه إدخالها ذكر ميت بفرجها لما ذكره من العلة. قوله: (إلا أن
~~يجهل العين) هذا راجع لجميع ما تقدم وقوله أو الحكم كذلك راجع لجميع النساء
~~المتقدمات غير المرهونة. وحاصله أن ما ذكر من وجوب الحد بوطئ النساء
~~المتقدمات محله إذا كان عالما بالتحريم وبعين الموطوءة وأما إن جهل الحكم
~~أو العين فلا حد ويقبل قوله بدعوى جهله العين أو الحكم بشرط أن يظن به ذلك
~~الجهل وأما إذا كان الزنا واضحا فلا يقبل قوله. قوله: (بأن يظن أنها
~~حليلته) أي زوجته أو أمته وقوله فتبين خلافها أي فتبين بعد وطئها أنها
~~أجنبية ومفهوم يظن أنه لو قدم عليها وهو شاك ثم تبين بعد الوطئ أنها أجنبية
~~فظاهره أنه يحد وليس كذلك بل ظاهر كلامهم أنه لا حد عليه مع الحرمة عليه
~~انظر عبق. قوله: (إن جهل مثله) أي إن كان مثله يجهل الحكم والعين. قوله:
~~(كقريب عهد) أي أو كان الوقت ليلا مظلما والنساء مختلطات والمرأة التي
~~وطئها مماثلة لحليلته في النحافة أو السمن. قوله: (إلا الزنا الواضح) أي من ms3576
~~العين أو الحكم.
# قوله: (كإتيانه لكبيرة الخ) أي أو كانت حليلته في غاية النحافة والتي
~~ادعى أنه ظن أنها هي في غاية السمن أو العكس. قوله: (فلا يعذر فيه بجهل) أي
~~وحينئذ فيحد. قوله: (يغني عنه قوله إن جهل مثله) أي لان قوله إن جهل مثله
~~يفهم منه أنه إذا لم يجهل مثله يحد ومن المعلوم أن الواضح من العين أو
~~الحكم لا يجهل مثله. قوله: (وأدب) أي فاعل المساحقة ولو وقعت بين رجل
~~وامرأة أو بين رجلين ا ه‍ أمير.
# قوله: (أو مدخلة ذكر بهيمة بفرجها) أي وكذا مدخلة ذكر ميت بالغ بفرجها.
~~قوله: (ويثبت الجميع) أي جميع ما ذكر حتى المساحقة بعدلين لا بأربعة لان
~~هذا ليس زنا ولا بشاهد وامرأتين أو أحدهما مع يمين لان ذلك ليس بمال ولا
~~آيل له. قوله: (كغيرها في الذبح) أي في جواز الذبح والأكل ولا تقتل
~~وللشافعي قول بقتلها بغير ذبح وتحرق قيل لان بقاءها يذكر الفاحشة فيعير
~~بها، وأنت خبير بأن هذه العلة لا تنتج قتلها بل إزهاق روحها ولو بذكاة
~~تأمل. قوله: (فلا تحرم) أي أكلها ولا يكره أي حيث كانت مباحة. قوله: (فيؤدب
~~أحد الشريكين وسيد المبعضة الخ) أي وكذا يؤدبن إلا أن لا يقدرن على المنع.
~~قوله: (أو واطئ مملوكة له) أي من محارمه لا تعتق عليه بنفس الملك. قوله:
~~(أو صهر) أي كعمة زوجته وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها. قوله: (ويلحق به
~~الولد) أي وتباع عليه خشية أن يعود لوطئها ثانية ولا تكون أم ولد بذلك
~~الولد لأنه من شبهة. قوله: (بنكاح أو ملك) أي سواء كان الملك طارئا أو
~~أصليا، فالأول وهو وطؤها بنكاح كأن يتزوج معتدة من غيره ويطأها زمن العدة،
~~والثاني وهو ما إذا وطئها بملك طارئ كما لو اشترى أمة معتدة من طلاق أو
~~وفاة ووطئها في عدتها، والثالث وهو ما إذا وطئها بملك أصلي كما إذا كانت
~~مملوكة له فزوجها ثم طلقت أو مات زوجها فلما شرعت في العدة وطئها في ms3577 العدة
~~ومثل وطئ أمته المعتدة في عدم الحد وطئ أمته المتزوجة كما في ابن غازي.
# قوله: (والفرق الخ) حاصله أن وطئ المعتدة فيه شبهة فلذا أسقط عنه الحد
~~وانتشرت الحرمة ووطئ الخامسة لما لم يكن فيه شبهة لزم الحد ولم ينشر حرمة
~~لكونه زنا محضا وأصل المعارضة بينها للخمي PageV04P316
# والجواب بالفرق المذكور لابن يونس واعترضه في التوضيح بأن نشر التحريم في
~~وطئ المعتدة مبني على ثبوت الشبهة المسقطة للحد وحينئذ فلا يحسن التفريق
~~بذلك بينهما لان فيه رائحة مصادرة، ولعل الأحسن في الفرق أن تحريم الخامسة
~~أشهر من تحريم المعتدة فلذا كان وطئ الأولى زنا موجبا للحد دون الثانية ا
~~ه‍ بن. قوله: (وتقدم الكلام على المعتدة منه) حاصل ما مر أنها إن كانت
~~مبتوتة ووطئها في العدة أو بعدها فإنه يحد كان الوطئ بنكاح أولا وإن كانت
~~غير مبتوتة فلا حد عليه كان الطلاق رجعيا أو بائنا بدون الثلاث. قوله:
~~(فالوجه حمله على ذات سيد أو زوج معتدة) فيه أن هذا هو الحمل الأول المعترض
~~عليه فالأولى أن يقول فالوجه حمله على ذات سيد أو على معتدة منه وهي غير
~~مبتوتة تأمل. قوله: (على ذات سيد) أي بأن وطئ السيد أمته المعتدة. قوله:
~~(أو على معتدة منه وهي غير مبتوتة) أي بأن كانت رجعية أو بائنا ووطئها في
~~العدة ولم ينو بوطئه الرجعية الرجعة وكان وطؤه للبائن بغير عقد جديد فلا حد
~~عليه وإنما يؤدب فقط. والحاصل أن المعتدة منه إن كانت رجعية ونوى بوطئه لها
~~الرجعة أو غير رجعية ونكحها بعقد جديد فلا حد ولا أدب ولا حرج وإن وطئ
~~الرجعية أو البائن ولم ينو الرجعة في الرجعية وبغير عقد جديد في البائن ففي
~~الرجعية الأدب، وكذا في البائن ولا حد عليه وطئها في العدة أو بعدها، لان
~~العصمة باقية في الجملة كذا في عبق والصواب أن عدم الحد إن كان وطؤه في
~~العدة وأما إن وطئ بعدها فإنه يحد كما في ابن مرزوق وتقدم ذلك لشارحنا حيث ms3578
~~قال، وأما المطلقة بعد البناء بائنا دون الغاية فيحد إن وطئها بعد العدة لا
~~فيها انظر بن.
# قوله: (وأما عكسه) أي وهو وطؤه الأم مع كونه قد عقد على بنتها ولم يدخل
~~بها وقوله فيحد أي كما هو ظاهر المدونة، وجعل اللخمي أن هذا العكس لا حد
~~فيه كذلك لوجود الخلاف في كون مجرد العقد على البنت يؤبد تحريم الأم أو هو
~~بمنزلة العدم فلا يؤبد إلا إذا انضم له دخول، وقد تقدم عن بن أن ابن عرفة
~~اعتمد ما قاله اللخمي خلافا لما في عبق من تضعيفه. قوله: (فلو دخل بالأم ثم
~~عقد على بنتها ووطئها حد) أي اتفقا وكذا عكسه وهو ما إذا دخل بالبنت ثم عقد
~~على أمها ودخل بها فيحد اتفاقا ولا يجري فيه خلاف اللخمي لان موضوعه ما إذا
~~عقد على الأم ودخل بها بعد عقده على البنت ولم يدخل بها. قوله: (أو وطئ
~~أختا على أختها) أي وكذا امرأة على عمتها أو على خالتها اتفاقا نسبا أو
~~رضاعا فلا حد فيه وإنما فيه الأدب حيث كان الوطئ بالنكاح كما قال الشارح،
~~وأما إن كان بالملك فلا شئ فيه ويمنع من وطئها بعد ذلك حتى يحرم فرج الأولى
~~كما مر في باب النكاح. قوله: (أو إلا أخت النسب) أي أو عدم الحد إلا إذا
~~كانت تلك الأخت التي وطئها أخت زوجته من النسب وحينئذ فيحد. قوله:
~~(لتحريمها بالكتاب) أي وهو * (وأن تجمعوا بين الأختين) * قوله: (فتحريما
~~بالسنة) أي وهو قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من
~~النسب. أي والتحريم بالكتاب أقوى من التحريم الثابت بالسنة أما قوله تعالى:
~~* (وأخواتكم من الرضاعة) * فمعناه أخت الشخص نفسه رضاعا وكلام المصنف في
~~أخت الزوجة. قوله: (إذ هذه المسألة) أي وهي الجمع بين الأختين باعتبار الحد
~~وعدمه. قوله: (ليست في المدونة) أي وحينئذ فما الذي يؤول. قوله: (وكأمة
~~محللة) الكاف للتشبيه لا تدخل شيئا وسواء كانت تلك الأمة قنا أو كان فيها
~~شائبة حرية كمدبرة ومعتقة ms3579 لأجل وقوله حللها سيدها أي سواء كان ذلك السيد
~~المحلل زوجة الواطئ أو قريبه أو أجنبيا.
# قوله: (فيؤدب اجتهادا ولا يحد) أي سواء كان ذلك الواطئ يعلم تحريمها على
~~مذهب الجمهور أم لا وسواء كان عالما بالتحليل أو جاهلا به كما لو وطئ أمة
~~زنا فظهر بعد ذلك أن سيدها كان حللها له قبل الزنا ا ه‍ شيخنا عدوي. قوله:
~~(يوم الوطئ) أي وتعتبر القيمة يوم الوطئ لأجل أن تتم له الشبهة PageV04P317
# ويقدر أنه وطئ ملكه. قوله: (وإن أبيا) مبالغة في محذوف أي ويلزم التقويم
~~وإن أبيا. قوله: (وله الفضل) أي ما زاد من الثمن الذي بيعت به على القيمة
~~التي قومت بها عليه فإن فلس المحلل له الواطئ لها قبل دفع القيمة كان ربها
~~أحق بها وبيعت عليه لئلا يعود لتحليلها، وإن مات ذلك الواطئ قبل أداء
~~قيمتها فصاحبها الذي حللها أسوة الغرماء كما قاله أبو عمران. قوله: (وتكون
~~به أم ولد) أي وتستثني هذه من قول المصنف في باب أم الولد لا بولد من وطئ
~~شبهة. قوله: (وقد بانت من زوجها) أي البائع لها. قوله: (ومثل البيع) أي في
~~عدم الحد وعدم الأدب إذا كان ذلك لجوع والبينونة من زوجها.
# قوله: (ويرجع المشتري على زوجها البائع بالثمن) أي وكذا يرجع عليه الزوج
~~الذي يتزوجها بالصداق إن وجده وإلا رجع به عليها إلا ربع دينار فيترك لها
~~لئلا يخلو البضع عن عوض.
# قوله: (لأنها غرته قولا وفعلا) أي لأنها قالت أنا أمة ومكنت المشتري أو
~~المتزوج لها من نفسها.
# قوله: (نظرا للشراء) أي نظرا لكون المشتري تملكها بشرائه كالأمة فتكون
~~مكرهة في وطئه لها إذ لو امتنعت لأكرهها. قوله: (واستظهر) أي استظهر ابن
~~رشد هذا القول ووجهه بما ذكر وتعقبه ابن عرفة بأن كون أصل فعلها في البيع
~~طوعا ينفي عنها كونها مكرهة وأجاب ابن مرزوق بأن أصل البيع وإن كان طوعا
~~لكن بعد انعقاده صارت مكرهة. قوله: (والأظهر والأصح) أي وهو قول ابن القاسم
~~في المدونة ومقابله لأشهب ms3580 إن كانت الأمة بيد المشتري فلا حد عليه وإن كانت
~~بيد البائع حد ا ه‍ عدوي. قوله: (فإن نكل الواطئ) أي كما نكل البائع. قوله:
~~(كما لو حلف) أي كما يحد لو حلف البائع وقوله حينئذ أي حين إذا حلف البائع.
~~قوله: (وعدمه في صورة المصنف) أي وعدم الحد في صورة المصنف وهو ما إذا نكل
~~البائع وحلف الواطئ لأنه قد تبين بحلفه مع نكول البائع أنه إنما وطئها وهي
~~على ملكه فالصور ثلاث ولا يتصور هنا خلفهما لأنه متى حلف البائع ثبت قوله
~~ولا يتوجه على الواطئ يمين كما قال الشارح. قوله: (والمختار) أي عند اللخمي
~~وهو مذهب المحققين كابن العربي وابن رشد كما في خش. قوله: (والأكثر على
~~خلافه وأنه يحد) أي مطلقا سواء انتشر أم لا كما في ابن عرفة والشامل وظاهره
~~أنه يحد على قول الأكثر ولو كانت هي المكرهة له على الزنا بها، وهو كذلك،
~~إلا أنه لا صداق لها عليه إذا كانت هي المكرهة له وإن أكرهه غيرها غرم لها
~~الصداق ورجع به على مكرهه ومحل الخلاف إذا أكرهه على الزنا بها وكانت طائعة
~~ولا زوج لها ولا سيد وإلا حد اتفاقا نظرا لحق الزوج والسيد وإلى أنها
~~مسكينة لا يجوز أن يقدم عليها ولو بسفك دمه. قوله: (وهو المشهور) أي لكن
~~الذي به الفتوى ما قاله اللخمي وهو الأظهر في النظر ا ه‍ شيخنا عدوي. قوله:
~~(بإقرار مرة) لم يأت المصنف بلو لأنه يشير بها للخلاف المذهبي وليس في ذلك
~~خلاف في المذهب بل الخلاف في ذلك لأبي حنيفة والإمام أحمد حيث قالا لا يثبت
~~الزنا بالاقرار إلا إذا أقر أربع مرات. قوله: (إلا أن يرجع الخ) استثناء من
~~مقدر أي فإذا أقر به حد إلا الخ. قوله: (رجع لشبهة أو لا) أي بأن كان رجوعه
~~لتكذيب محض فإذا قال كذبت ولم يبد PageV04P318
# عذرا فإنه لا يحد عند ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم ورأوا أن ذلك
~~شبهة لاحتمال صدقه ثانيا، وقال ms3581 أشهب لا يعذر إلا إذا رجع لشبهة وروي عن
~~مالك وبه قال عبد الملك انظر بن واعلم أن رجوعه عن الاقرار بالزنا إنما
~~يقبل بالنسبة لسقوط الحد لا بالنسبة لعدم لزوم الصداق فلا يسقط عنه مهر
~~المغصوبة التي أقر بوطئها برجوعه. قوله: (يعني أن هروبه في حال الحد يسقط
~~عنه الحد) اعلم أن سقوط الحد بالهروب إنما هو إذا كان ثبوت الزنا عليه
~~بإقراره أما لو كان ثبوته ببينة أو حمل فلا يسقط عنه الحد بهروبه مطلقا
~~بدليل ذكرهما بعد. قوله: (ومن تبعه) أي وهو عج وعبق والشيخ أحمد الزرقاني.
~~قوله: (وعدم الحط مطلقا) أي سواء كان هروبه قبل الحد أو في أثنائه وحينئذ
~~فالمبالغة على حقيقتها لئلا يتوهم أن فراره في الحد من شدة الألم لا رجوعا
~~منه عن الاقرار كما قرره ابن مرزوق والحق كما يدل عليه قوله عليه الصلاة
~~والسلام في حديث ماعز بن مالك لما هرب في أثناء الحد فاتبعوه فقال ردوني
~~إلى رسول الله (ص) فلم يردوه ورجموه حتى مات ثم أخبروا النبي بقوله فقال:
# هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. أن الهارب سواء كان قبل الحد أو
~~في أثنائه يستفسر فإن كذب إقراره ترك لا إن كان لمجرد الخوف أو الألم انظر
~~بن. قوله: (برؤيا) أي يشهدون له برؤية واحدة في وقت واحد. قوله: (وإذا ثبت
~~بها) أي وإذا ثبت الزنا بشهادة البينة المذكورة وادعت المرأة أنها بكر أو
~~رتقاء ونظر إليها أربع نسوة وصدقتها على ذلك فلا يسقط الحد المترتب عليها
~~بشهادة الرجال الأربع. قوله: (فلا يسقط الحد بشهادة أربع نسوة ببكارتها) بل
~~ولا بشهادة أربع رجال بها كما هو مذهب المدونة لاحتمال دخول البكارة فلا
~~تمنع من تغييب الحشفة وللرجال النظر إليها كما يقيده ابن مرزوق عن ابن
~~القاسم وأسقط اللخمي الحد بشهادة الرجال وشهادة النساء بالبكارة لان
~~شهادتهم شبهة كما في بن نقلا عن التوضيح وابن عرفة، فقد علمت أن من أسقط
~~الحد بالرجال أسقطه بالنساء ومن لم يعتبر شهادة ms3582 النساء وقال بالحد لم يعتبر
~~شهادة الرجال فما في عبق وخش من اعتبار شهادة الرجال بالبكارة وسقوط الحد
~~دون شهادة النساء فهو تلفيق لم يقل به أحد. قوله: (تقديما لشهادة الرجال
~~على النساء) فيه أنه حيث علل عدم قبول شهادة النساء بالعذرة بضعف شهادتهن
~~فلا تقاوم شهادة الرجال يقال عليه شهادتهن وإن لم تقاوم شهادة الرجال فلا
~~أقل من أن تكون شبهة تدرأ الحد تأمل فالأولى التعليل بما قلناه من احتمال
~~دخول البكارة فلا معارضة بين الشهادتين. قوله: (أي بظهوره في امرأة) أي
~~سواء كانت حرة أو أمة وقوله غير متزوجة أي لا يعرف لها من زوج يلحق به
~~الولد بأن لا يعرف لها زوج أصلا أو يعرف لها زوج لكن لا يلحق به. قوله:
~~(وغير ذات سيد الخ) أي وفي أمة غير ذات سيد مقربه. قوله: (لدون ستة أشهر)
~~أي بكثير من يوم العقد. قوله: (ولم يقبل الخ) يعني أن المرأة إذا ظهر بها
~~حمل ولم يعرف لها زوج أو كانت أمة وكان سيدها منكرا لوطئها فإنها تحد ولا
~~يقبل دعواها الغصب على ذلك بلا قرينة تشهد لها بذلك ولا دعواها أن هذا
~~الحمل من منى شربه فرجها في الحمام ولا من وطئ جنى إلا لقرينة مثل كونها
~~عذراء وهي من أهل العفة. قوله: (كتعلقها بالمدعى عليه) أي سواء كان صالحا
~~أو مجهول الحال أو فاسقا والمراد بالتعلق أن تأتي مستغيثة منه أو تأتي
~~البكر تدمي عقب الوطئ وإن لم تستغث وتقول أكرهني فلان. قوله: (أنواع الحد)
~~أي المترتب على الثبوت. قوله: (وجلد بلا تغريب) هذا خاص بالنساء والعبيد.
~~قوله: (وجلد بتغريب) أي وهذا خاص بالبكر الحر الذكر. PageV04P319
# قوله: (يرجم المكلف الخ) أي يرجمه الامام وليس له أن يرجم نفسه لان من
~~فعل موجب القتل لا يجوز له أن يقتل نفسه بل ذلك للامام والأولى له أن يستر
~~على نفسه ولا يقر وأعاد المصنف هذه الأوصاف وإن تقدمت غير الحرية في تعريف
~~الزنا لأجل قوله إن أصاب بعدهن وقوله ms3583 يرجم بمثناة تحتية على أن الجملة
~~مستأنفة وجوز بعضهم قراءته بباء موحدة وهي متعلقة بقوله أول الباب الزنا
~~وهي للمصاحبة أي الزنا مصحوب برجم المكلف وجلد البكر وتغريب الحر الذكر أي
~~هذا الحكم مصحوب بهذا الحكم. قوله: (أي وطئ) أي إن حصل منه قبل الزنا وبعد
~~اتصافه بالأوصاف المذكورة وطئ لزوجته التي عقد عليها عقدا لازما وكان ذلك
~~الوطئ مباحا وعبر بأصاب إشارة إلى أنه لا يشترط في الاحصان كمال الوطئ
~~للزوجة بل يكفي مغيب الحشفة أو قدرها من مقطوعها.
# قوله: (ابتداء أو دواما) هكذا بأو على الصواب لا بالواو لأجل أن يشمل
~~الفاسد الذي يمضي بالدخول ففي المواق قال ابن عمر ما يفسخ بعد البناء لا
~~يحصن وطؤه بخلاف الذي لا يفسخ بعد البناء فإن الوطئ فيه إحصان انظر بن.
~~قوله: (فخرج) أي بقوله بنكاح من أصاب أي قبل الزنا بملك أو بزنا أي قبل
~~زناه ثانيا وقوله وخرج نكاح غير لازم أي وخرج بقوله لازم من أصاب زوجته قبل
~~الزنا بنكاح غير لازم. قوله: (كنكاح عبد) أي فلا تكون زوجته محصنة بوطئه
~~لها فإذا زنت لم ترجم أما إذا كان نكاح العبد لتلك الحرة بإذن سيده أو
~~أجازه السيد ووطئها بعد إجازته فإن ذلك النكاح يكون محصنا لموطوأته الحرة
~~والعبد لا يرجم إذا زنى على كل حال لان العبد نفسه لا يكون محصنا مطلقا لان
~~من شروط الاحصان الحرية. قوله: (ومعيب) عطف على عبد أي كنكاح عبد ونكاح شخص
~~معيب.
# قوله: (وفاسد يفسخ أبدا) عطف على قوله غير لازم أي خرج نكاح صحيح غير
~~لازم ونكاح فاسد يفسخ أبدا أي فلا يكون الوطئ المستند لذلك النكاح محصنا
~~لواحد من الزوجين وكذا يقال فيما بعده (قوله أو بعد طول) لعل الأولى أو قبل
~~طول. قوله: (صح) فاعله ضمير عائد على النكاح بمعنى الوطئ على طريق
~~الاستخدام. قوله: (فإذا زنى بعده جلده) أي ولا يرجم لعدم حلية الوطئ الواقع
~~بعد العقد الصحيح اللازم. قوله: (وبقي من شروطه الانتشار) أي على ms3584 المعتمد
~~خلافا للشاذلي. والحاصل أنه لا بد في الاحصان من الانتشار على المعتمد كما
~~أنه لا بد منه في الاحلال بخلاف الزنا فإنه لا يشترط فيه كما مر.
# قوله: (وإصابة) أي ووطئ بعد هذه الأوصاف. قوله: (ووطئ مباح) أي وكون ذلك
~~الوطئ مباحا.
# قوله: (وعدم مناكرة) أي بين الزوجين في الوطئ بأن يعترفا بحصوله لا إن
~~أقر أحدهما بحصوله وأنكره الآخر. قوله: (معتدلة بين الصغر والكبر) أي لا
~~بحجارة عظام خشية التشويه ولا بحصيات صغار خشية التعذيب بل بقدر ما يحمل
~~الرامي بلا كلفة كما قال ابن شعبان لسرعة الاجهاز عليه، ويخص بالرجم
~~المواضع التي هي مقاتل من الظهر وغيره من السرة إلى فوق ويتقي الوجه
~~والفرج، والمشهور أنه لا يحفر للمرجوم حفرة وقيل يحفر للمرأة فقط وقيل
~~للمشهود عليه دون المقر لأنه يترك إن هرب ويجرد أعلى الرجل دون المرأة لأنه
~~عورة ولا يربط المرجوم ولا بد من حضور جماعة قيل ندبا وقيل وجوبا لقوله
~~تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين فإنه في مطلق الزاني وأقل الطائفة
~~أربعة على أظهر الأقوال قيل ليشتهر الزجر وقيل ليدعوا لهما بالرحمة والتوبة
~~وقيل ليشهدوا بزوال العفة لئلا يقذف الزاني بعد. قوله: (بداءة البينة
~~بالرجم) أي يرجم الزاني قبل الحاكم والمراد أنه لم يعرف ذلك في حديث صحيح
~~ولا سنة معمول بها. قوله: (كلائط) PageV04P320
# تشبيه في الرجم. قوله: (وإن عبدين أو كافرين) أي هذا إذا كان غير
~~المحصنين حرين مسلمين بل وإن عبدين أو كافرين وإنما صرح بهذا مع دخوله تحت
~~الاطلاق للرد على من يقول أن العبد اللائط يجلد خمسين وأن الكافر يرد إلى
~~حكام ملته. قوله: (حتى يحتاج الخ) أي لان لائط اسم فاعل قاصر على الفاعل
~~فيحتاج لتقدير وملوط به لأجل صحة المبالغة بقوله وأن عبدين أو كافرين.
~~قوله: (وإنما يشترط التكليف فيهما الخ) أي وحينئذ فلا يدخل في الاطلاق
~~بالغين أو غير بالغين طائعين أو مكرهين والحاصل أنه يشترط في رجم الفاعل
~~كونه مكلفا فمتى كان مكلفا رجم سواء ms3585 كان المفعول به مكلفا أم لا ويشترط في
~~رجم المفعول تكليفه وطوعه وكون واطئه بالغا كما قال الشارح. قوله: (ويزاد
~~في المفعول طوعه) أي وأما الفاعل فلا يشترط فيه ذلك بل متى كان مكلفا رجم
~~ولو مكرها بناء على المشهور المتقدم لا على ما اختاره اللخمي. قوله: (وأدب
~~المميز الطائع) أي اللائط فاعلا أو مفعولا. قوله: (كحد الفرية) الكاف اسم
~~بمعنى مثل فاعل يسقط أي ولا يسقط عن الكافر بإسلامه حد الفرية والسرقة
~~والقتل وما ماثلها في كونه حقا لمخلوق لأنها لازمة له كالدين وقوله بخلاف
~~حد الزنا والشرب أي فإنه يسقط عنه بإسلامه لان الحق لله وأراد بالزنا
~~المعنى الأعم الشامل للواط وبالحد ما يشمل الأدب لان الكافر إذا شرب أو زنى
~~زنا غير لواط إنما يؤدب ولا يحد، ولو حذف الشارح الكاف من قوله كحد الفرية
~~لكان أوضح لايهام عبارته أن فاعل يسقط ضمير عائد على الرجم وليس كذلك كما
~~يدل له عبارة ابن يونس التي نقلها عبق. قوله: (البكر) المراد به غير المحصن
~~وهو من لم يتقدم له وطئ مباح في نكاح لازم بأن لم يتقدم له وطئ أصلا أو
~~تقدم له وطئ في أمته أو في زوجته لكن في حيضها أو في نكاح فاسد لم يفت
~~وفسخ. قوله: (الحر) أي الكائن من أفراد جنس الحر فيشمل الذكر والأنثى كما
~~قال الشارح والمراد الحر المتقدم وهو المكلف المسلم. قوله: (بالرق) أي ذكرا
~~كان الرقيق أو أنثى فيلزم كلا منهما خمسون جلدة إذا زنى. قوله: (وإن قل) أي
~~الرق في تلك الرقبة. قوله: (فإذا عتق) أي الزوج الذكر المكلف المسلم. قوله:
~~(وزوجته مطيقة) أي حرة مسلمة مطيقة. قوله: (وأصابها) أي بعد عتقه. قوله:
~~(تحصن) أي ولو كانت مجنونة وقوله فإن عتقت أي الزوجة المسلمة المكلفة وقوله
~~تحصنت دونه إن أصابها أي بعد عتقها ولو كان مجنونا فوطئ المجنون يحصن
~~الزوجة العاقلة كما أنه يحلها لمبتها ووطئ المجنونة يحصن زوجها العاقل وإن
~~كان لا يحلها لمبتها لأنه يشترط في ms3586 الاحلال علم الزوجة بالوطئ. قوله:
~~(والحاصل) أي حاصل ما استفيد من كلام المصنف هنا ومن قوله سابقا يرجم
~~المكلف الخ. قوله: (بتحصن بوطئ زوجته) أي وطأ مباحا بانتشار في نكاح لازم
~~وكذا يقال فيما بعد. قوله: (والأنثى) أي الحرة المسلمة المكلفة. قوله:
~~(أطاقه موطوأته) قد يقال هذا يغني عنه اشتراط كون الوطئ مباحا إذا وطئ غير
~~المطيقة ليس مباحا تأمل. قوله: (زيادة على العشرة) أي وأما البلوغ المذكور
~~في العشرة فبلوغ من اعتبر تحصينه كالمرأة فعلى هذا لا بد في تحصينها من
~~بلوغها وبلوغ واطئها هذا وقد يقال لا نسلم أن بلوغ واطئها زائد على العشرة
~~المتقدمة لان المراد بالبلوغ المتقدم في الشروط ما يشمل بلوغ من اعتبر
~~تحصينه وبلوغ غيره فبالنسبة لتحصين الرجل يعتبر بلوغه فقط وبالنسبة لتحصين
~~المرأة يعتبر بلوغ كل منهما تأمل. قوله: (وغرب الحر الذكر) أي بعد الجلد
~~مائة وإنما غرب عقوبة له لأجل أن ينقطع عن أهله وولده PageV04P321
# ومعاشه وتلحقه الذلة ومحل تغريب الحر الذكر إذا كان متوطنا في البلد التي
~~زنى فيها، وأما الغريب الذي زنى بفور نزوله ببلد فإنه يجلد ويسجن بها لان
~~سجنه في المكان الذي زنى فيه تغريب له وأشعر قوله غرب أنه لو غرب نفسه لا
~~يكفي لان تغريبه نفسه قد يكون من شهواته فلا يكون زجرا له. قوله: (دون
~~العبد والأنثى) أي فلا يغربان ولا يسجن واحد منهما ببلد الزنا لان السجن
~~تبع للتغريب وهما لم يغربا وهذا هو المعتمد لأنه قول مالك وعامة أصحابه كما
~~قاله ابن رشد في المقدمات. قوله: (ولو رضيت هي وزوجها) أي لما يخشى عليها
~~من الزنا بسبب ذلك التغريب وظاهره أنها لا تغرب ولو مع محرم وهو المعتمد
~~خلافا لقول اللخمي تنفي المرأة إذا كان لها ولي أو تسافر مع جماعة رجال
~~ونساء كخروج الحج فإن عدم جميع ذلك سجنت بموضعها عاما لأنه إذا تعذر
~~التغريب لم يسقط السجن هذا كلامه وقد علمت ضعفه. قوله: (عاما كاملا من يوم
~~سجنه) ظاهره ولو كان ms3587 عليه دين وهو كذلك لان الدين يؤخذ من ماله إن كان له
~~مال وإلا فهو معسر ينظر على كل حال. قوله: (ومؤنته) أي وثمن مؤنته من طعام
~~وشراب وفي هذا إشارة إلى أن المصنف استعمل الأجرة فيما يشمل ثمن المأكل
~~والمشرب من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه أو من عموم المجاز. قوله:
~~(فيسجن) أي بعد الجلد سنة من حين سجنه في البلد الذي نفي إليه كما مر فذكر
~~العام فيما مر لا فائدة فيه على أن سجنه قد يتأخر بعد دخول بلد التغريب
~~فيكون التغريب حينئذ أكثر من عام فلو اقتصر على ما هنا أو ذكر السجن فيما
~~تقدم وحذف ما هنا كان أنسب. قوله: (غرب لموضع آخر) أي سنة كاملة وألغى ما
~~مضى من الأولى فلا يكمل عليه ولا يحتسب منها بشئ فقول الشارح ويستأنف لمن
~~زنى في السجن أي سواء غرب لموضع آخر أو لم يغرب. قوله: (لحيضة) أي إن مكث
~~ماء الزنا ببطنها أربعين يوما هذا إذا كان الزوج أو السيد لم يستبرئها قبل
~~الزنا بل وإن كان استبرأها قبله وسواء قام بحقة من الوطئ بأن قال يمكن أنها
~~حملت مني أو لم يقم بحقه فهذه أربع صور يجب فيها تأخيرها للحيضة وكذا يجب
~~تأخيرها لها إذا مكث ماء الزنا ببطنها أقل من أربعين يوما حيث لم يستبرئها
~~قبل الزنا وقام بحقه في الوطئ خشية أن يكون بها حمل لا إن استبرأها أو لم
~~يستبرئها، لكن لم يقم بحقه فلا تؤخر إذا لم يمض لمائه هو أربعون يوما
~~وانتقل طوره عن النطفة وإلا أخرت لان اعتبار مائه أولى من اعتبار ماء الزنا
~~ويقوم مقام الحيضة فيمن لم تحض ثلاثة أشهر حيث لم تحض فيها وكل هذا إذا لم
~~يظهر حملها. قوله: (اعتدال الهواء) أي وكذا زوال مرض كنفاس.
# قوله: (بأن تزوج) أي الرقيق بحر أي بشخص حر كما لو تزوج العبد بحرة أو
~~الأمة بحر. قوله: (أو بمملوك الخ) أي أو تزوج الرقيق بشخص مملوك لغير سيده ms3588
~~كأن تزوج العبد بأمة مملوكة لغير سيده أو تزوجت الأمة الزانية بعبد مملوك
~~لغير سيدها. قوله: (ومحل الخ) أشار الشارح إلى أن إقامة الحاكم الحد له شرط
~~واحد وهو ثبوت موجبه بغير علمه وإقامة السيد الحد له شرطان أن لا يكون
~~الرقيق متزوجا بغير ملكه والثاني أن لا يكون موجب الحد ثابتا بعلمه والأول
~~منهما قيد في إقامة السيد فقط والثاني قيد فيه وفي الحاكم. قوله: (بغير
~~علمه) أي إذا كان موجبه وهو الزنا ثابتا بغير علمه. PageV04P322
# قوله: (وتكفي الخ) يعني أنه إذ ثبت الزنا بعلم السيد فليس له أن يقيم
~~الحد على العبد وإنما يقيمه الحاكم وتكفي شهادة السيد عند الحاكم وكذا إذا
~~ثبت الزنا على شخص بعلم الحاكم فلا يقيم الحاكم الحد على ذلك الزاني بل
~~يرفع الامر لحاكم آخر أو لجماعة المسلمين أو للسيد إذا كان له حده وتكفي
~~شهادة الحاكم يعني مع غيره من العدول. قوله: (ومثل حد الزنا في ذلك) أي في
~~إقامة الحاكم أو السيد له.
# قوله: (فلا يقيمها إلا الحاكم) أي لئلا يمثل الناس برقيقهم ويدعون سرقتهم
~~وهذا لا يتأتى في غير السرقة لان حد السرقة فيه تمثيل بالقطع بخلاف غيره.
~~قوله: (وإن أنكرت الخ) حاصله أن المرأة الثابت زوجيتها إذا أقامت مع زوجها
~~عشرين سنة ثم وجدت تزني وقالت ما جامعني زوجي في هذه المدة وكذبها زوجها،
~~وقال بل وطئتها فإنها ترجم لأنها محصنة ولا عبرة بإنكارها الوطئ. قوله: (أي
~~الامام) صوابه أي ابن القاسم كما في المواق ا ه‍ بن. وحاصله أنه روي عن ابن
~~القاسم أن الرجل إذا تزوج امرأة وطال مكثه معها ثم شهدت العدول عليها
~~بالزنا فقال ما جامعت زوجتي منذ تزوجتها وأنا الآن غير محصن، فإنه يقبل
~~قوله ولا يرجم بل يحد حد البكر ما لم يقر بوطئها أو يظهر بها حمل فإنه
~~يرجم.
# قوله: (ما لم يقر به) أي مدة كونه لم يقر بوطئ زوجته بل قال عند شهادة
~~البينة عليه بالزنا لم أطأ زوجتي منذ ms3589 تزوجتها. قوله: (ولو بعد الجلد) أي
~~ولو كان إقراره بوطئها أو بظهور حملها بعد الجلد. قوله: (إذ قبل قوله
~~دونها) أي والحال أنه لا فرق وحينئذ فله قولان متقابلان عامان في الرجل
~~والمرأة الأول عدم قبول قولهما والثاني قبول قولهما ولا يرجمان بل يجلدان
~~فقط. قوله: (أو الخلاف الخ) حاصله أنه إنما رجمت الزوجة في مسألتها لضعف
~~إنكارها مخالفة الزوج وتكذيبه لها لأنها تقول ما جامعني زوجي في هذه المدة
~~وهو يقول بل جامعتها ولم يرجم الزوج في المسألة الثانية لعدم ضعف إنكاره
~~وذلك لعدم تكذيب الزوجة له، فلو لم يكذبها في مسألتها فإنها لا ترجم وصارت
~~مسألة المرأة موافقة لمسألة الرجل في عدم الرجم ولو كذبته المرأة في مسألته
~~فإنه يرجم وتصير مسألة الرجل موافقة لمسألة المرأة في الرجم.
# قوله: (أو لأنه يسكت الخ) حاصله أنه إنما قبل قول الزوج في مسألته ولم
~~يقبل قول الزوجة في مسألتها لان الزوج إذا حصل له ما يمنع الجماعة لزوجته
~~الشأن أنه يسكت عنه بخلاف الزوجة إذا حصل لها عدم الوطئ من زوجها، فالعادة
~~أنها لا تسكت عنه بل تظهر ذلك وتبديه فسكوتها وعدم ابدائها إلى الآن دليل
~~على تكذيبها، والأنسب بالتأويل قبله أن يقول المصنف أو لأنها لا تسكت أي
~~أنها إنما رجمت المرأة في مسألتها لمخالفة الزوج لها أو لان الشأن أنها لا
~~تسكت هذه المدة عن إبداء عدم وطئها. قوله: (أو لان الثانية لم تبلغ الخ)
~~حاصله أن كلا من المسألتين وقع فيه تكذيب من أحد الزوجين لصاحبه لكن حكم
~~الامام في مسألة الرجل بقبول قوله لان موضوعها أن المدة لم تبلغ عشرين سنة
~~وحكم بعدم قبول قول المرأة في مسألة زناها لان موضوعها أن مدة اقامتها تحت
~~زوجها عشرون سنة، فلو كانت المدة في مسألة الرجل عشرين أو في مسألة المرأة
~~أقل لاتفق المسألتان في الحكم. قوله: (تأويلات) قال ابن غازي PageV04P323
# يغنى عن قوله تأويلات قوله وأولا على الخلاف أو لخلاف الزوج لان قوله أو
~~لخلاف الزوج بمثابة ms3590 الوفاق، فلو لم يأت بتأويلات كان المعنى أو لا على
~~الخلاف والوفاق وتعداد وجه الوفاق يدل على أنها ثلاث وأجاب شيخنا العلامة
~~العدوي بأنه لو حذف تأويلات لتوهم أنهما تأويلان اثنان أحدهما بالخلاف
~~والثاني بالوفاق بأحد تلك الأوجه لا بعينه تأمل. قوله: (والمذهب تأويل
~~الخلاف) أي لان ممن قال به سحنون ويحيى بن عمر وأبو عمران الفاسي واللخمي
~~وابن رشد. قوله: (في تعيين المذهب) أي من القولين هل هو القول بعدم قبول
~~قول كل من المرأة والرجل وحينئذ فيرجمان وهو قول سحنون أو القول بقبول قول
~~كل منهما وحينئذ فلا يرجمان بل يجلدان وهو قول يحيى بن عمر واستظهره في
~~المح.
# قوله: (في حكم الثانية) أي وهو الموافق لما سبق من اشتراطهم في الاحصان
~~عدم المناكرة في الوطئ.
# قوله: (وعينه سحنون في حكم الأولى) لعله يرى أن اشتراط عدم المناكرة إذا
~~لم يطل الزمان فإن طال الزمان فلا تضر المناكرة في ثبوت الاحصان وانظره ا
~~ه‍ تقرير شيخنا عدوي. قوله: (فادعى الوطئ) الأولى حذفه لأنهما متفقان عليه
~~فالأحسن أن يقول فاعترف بالوطئ وادعى الزوجية فكذبته فيها وصورته أن المرأة
~~إذا قالت زنيت مع هذا الرجل فأقر بوطئها وادعى أنها زوجته فكذبته ولا بينة
~~له على الزوجية فإنهما يحدان، أما حدها فظاهر لاقرارها بالزنا وأما حده
~~فلأنها لم توافقه على النكاح والأصل عدم السبب المبيح ويأتنفان نكاحا بعد
~~الاستبراء إن أحبا وظاهره ولو كانا طارئين ولو حصل فشو وهو كذلك كما في عبق
~~وخش. قوله: (أو وجدا معا ببيت). حاصله أنه إذا وجد رجل وامرأة في بيت أو
~~طريق والحال أنهما غير طارئين وأقرا بالوطئ وادعيا النكاح والاشهاد عليه
~~ولا بينة لموتها أو غيبتها ولا فشو يقوم مقامها فإنهما يحدان لان الأصل عدم
~~السبب المبيح للوطئ ويأتنفان نكاحا بعد الاستبراء إن أحبا فإن حصل فشو أو
~~كانا طارئين قبل قولهما ولا حد عليهما لأنهما لم يدعيا شيئا مخالفا للعرف.
~~قوله: (أو ادعاه فصدقته) صورته أن الرجل ادعى وطئ امرأة وأنها زوجته ms3591 فصدقته
~~المرأة ووليها على الزوجية ولما طلبت منهما البينة قالا عقدنا النكاح ولم
~~نشهد ونحن نشهد الآن والحال أنه لم يحصل فشو يقوم مقام الاشهاد، فإن
~~الزوجين يحدان لدخولهما بلا إشهاد.
# قوله: (وأما الثالثة الخ) أي وأما الأولى فيحدان فيها ولو طارئين أو حصل
~~فشو كما في عبق وخش.
# خاتمة: إذا أقر الرجل بعد ولادة زوجته منه بمفسد لوطئه من غير ثبوت له
~~كأن قالت عقدت عليها عالما بأنها رقيقة أو أنها خامسة فإنه يحد لحق الله
~~ويلحق الولد به مع عدم البينة قال النفراوي على الرسالة وحده ولحوق الولد
~~به مستغرب لان مقتضى الحد أنه زنا ومقتضى اللحوق أنه ليس زنا انظر المج.
# باب في أحكام القذف قوله: (ونحوها) أي كالحصباء وقوله ثم استعمل أي على
~~جهة المجاز لعلاقة المشابهة بين الحجارة والمكاره في تأثير الرمي بكل.
~~قوله: (ويسمى) أي الرمي بالمكاره وقوله أيضا أي كما يسمى قذفا. قوله: (كأنه
~~من الافتراء والكذب) أي والقذف محكو عليه بأنه كذب شرعا وإن احتمل المطابقة
~~المواقع. قوله: (الأعم) أي الصادق بما يوجب الحد وما لا يوجبه وذلك لان
~~الآدمي الناسب صادق بكونه مكلفا أو لا ولا حد في الثاني والغير صادق بكونه
~~حرا مسلما بالغا عفيفا وصادق بغيره ولا حد في الثاني. قوله: (نسبة آدمي
~~مكلف) من إضافة المصدر لفاعله أي أن ينسب الآدمي المكلف سواء كان حرا أو
~~عبدا مسلما أو كافرا غيره. قوله: (حرا عفيفا) أي حالة كون ذلك الغير
~~المنسوب حرا عفيفا وأو رد على التعريف المذكور بأنه غير مانع وذلك لصدقه
~~بما إذا نسب PageV04P324
# المكلف حرا عفيفا بالغا للزنا والحال أنه مجنون فيقتضي أن الناسب المذكور
~~يحد وليس كذلك وغير جامع لعدم صدقه بما إذا نسب المكلف ذكرا حرا مسلما
~~عفيفا غير بالغ بل مطيق للزنا فيه فيقتضي أن ذلك الناسب لا يحد وليس كذلك،
~~فلو قال مسلما عاقلا بالغا ومطيقا للزنا لكان أولى ويكون قوله بالغا فيما
~~إذا قذفه بكونه فاعلا وقوله أو مطيقا فيما إذا ms3592 قذفه بكونه مفعولا سواء كان
~~ذكرا أو أنثى وقوله أو قطع نسب مسلم عطف على قوله نسبة آدمي وأو للتنويع،
~~فلا ضرر في دخولها في التعريف لا للشك والتردد وكان عليه أن يزيد حر بد
~~قوله مسلم، وإلا لو رد عليه أنه غير مانع لصدقه بما إذا قطع نسب المسلم
~~العبد عن أبيه فيقتضي أنه يحد مطلقا وليس كذلك بل لا حد عليه إلا إذا كان
~~أبوه حرا مسلما كما يأتي. قوله: (المكلف) أي البالغ العاقل سواء كان حرا أو
~~عبدا مسلما أو كافرا فالشرط في حد القاذف التكليف. قوله: (ولو كافرا) أي
~~إذا كان القذف صادرا منه ببلد الاسلام وأما الكافر ببلاد الحرب إذا قذف
~~مسلما فيها ثم أسلم أو أسر فلا حد عليه اتفاقا.
# قوله: (أو سكران) أي بسكر أدخله على نفسه وإلا فلا حد عليه لأنه
~~كالمجنون. قوله: (ولو تاب) أي ذلك المقذوف بأن رجع للاسلام. قوله: (كما لا
~~حد على قاذف عبد) أي بزنا أو بنفي نسبه إلا أن يكون أبواه حرين مسلمين فيحد
~~لهما اتفاقا وكذا إن كان أبواه حرا مسلما وأمه كافرة، أو أمة عند ابن
~~القاسم لأنه إذا قال له لست ابنا لفلان فقط قذف فلانا بأنه أحبل أمه في
~~الزنا قبل نكاحها فيصدق عليه أنه قذف حرا مسلما.
# وقد توقف مالك في الحد هذه الصورة نظرا لاحتمال اللفظ أم ذلك المقذوف
~~حملت به من غير أبيه فلان فيكون القاذف قذف كافرة أو أمة. قوله: (أو جد) أي
~~فإذا قال شخص لآخر لست ابن فلان الذي هو جده فإنه يحد ولو قال أردت لست
~~ابنه من صلبه لان بينك وبينه أبا فلا يصدق كما قاله في المدونة إلا لقرينة
~~تعين أن مراده ذلك كما في المج. قوله: (من جهة الأب) أي حالة كون الجد
~~كائنا من جهة الأب لامن جهة الأم فان نفاه عن جده لامه فإنه يؤدب فقط قوله
~~(كما في المدونة) أي فقول خش قوله حرا مسلما ما لم يكن أبواه ms3593 رقيقين أو
~~كافرين مخلف للمدونة قال بن ولم أر من صرح بذلك غير.
# قوله: (صريحا) أي كقوله له لست ابنا لفلان. قوله: (أو تلويحا) أي مفهما
~~لنفي النسب بالقرائن كالخصام وكذا يقال في قوله أو إشارة أي بعين أو حاجب
~~أو يد. قوله: (كما يأتي) راجع للتصريح والتلويح. قوله: (لان الأمومة محققة
~~لا تنتفي) أي فقول القاذف له لست ابنا لفلانة مقطوع بكذبه فلا يلحق المقذوف
~~معرة بذلك فلذا لم يحد القاذف. قوله: (فلا يعلم كذبه في نفيه) أي لا يعلم
~~هل هو كاذب في نفيه عن أبيه أوليس بكاذب في نفيه عنه فيلحقه بذلك المعرة
~~فلذا حد القاذف. قوله: (ولا إن نبذ) أي ولا إن نفى نسب من نبذ أي طرح فلم
~~يدر له أب ولا أم فلا يحد وفيه صورتان الأولى أن ينفيه عن أب معين كلست ابن
~~فلان ولا حد عليه في هذه اتفاقا الثانية أن يقول له يا ابن الزنا وفيها
~~قولان قال اللخمي لا يحد لان الغالب في المنبوذ أن يكون ابن زنا. وقال ابن
~~رشد يحد لاحتمال أن يكون نبذ مع كونه من نكاح صحيح.
# ومعلوم أن قول ابن رشد هو المقدم وظاهر المصنف خلافه فينبغي استثناء هذه
~~من كلام المصنف، وأما لو قال له يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية فهذا قذف
~~بزنا أبويه لا ينفى النسب فلا حد على القاذف اتفاقا، وعلله ابن رشد بجهل
~~أبويه وهذه الصورة لا تدخل في كلام المصنف إذ ليس فيها قذف بنفي نسب وكلا
~~منا فيه، وبذلك تعلم ما في قول شارحنا تبعا لعبق وخش وأما لو نفى نسبه
~~مطلقا كابن الزانية أو الزاني أو ابن الزنا فيحد من أن الصواب حذف قوله
~~كابن الزانية أو الزاني والاقتصار على قوله أو ابن الزنا وتعلم أن الحد فيه
~~قول ابن رشد وهو المعتمد انظر بن. قوله: (مطلقا) أي من غير تعيين للمنفي
~~عنه. قوله: (لأنه لا يلزم الخ) أي لجواز ان ينبذ وهو من نكاح صحيح. ms3594 قوله:
~~(ضعيف) قد علمت أنه هو النقل ولا خلاف PageV04P325
# فيه. قوله: (حد قطعا) لاولى على المعتمد لما علمت أن المسألة ذات خلاف
~~وأن القائل بالحد ابن رشد واللخمي قائل بعدم الحد وأشار الشارح بقوله
~~والأوجه ما قاله بعضهم لما قاله العلامة عج قال شيخنا في حاشية خش الذي في
~~عج وهو الحق عدم الحد في الأولين لكون أبويه غير معينين، وفي الثالث قولان
~~بناء على الغالب أنه ابن زنا أو عدم لزوم ذلك. قوله: (وحد قاذفه حينئذ) أي
~~بنفي نسبه عنه.
# قوله: (وأن الشروط) أي المعتبرة في لزوم حد القاذف. قوله: (مطلقا) أي قذف
~~بنفي نسبه عنه.
# قوله: (وأن الشروط) أي المعتبرة في لزوم حد القاذف. قوله: (مطلقا) أي قذ
~~بنفي نسبه أو زنا.
# قوله: (أي المقذوف بالزنا) أي دون المقذوف بنفي النسب. قوله: (أي كان
~~عفيفا عن الزنا) أي سالما منه قال ابن عرفة وعفاف المقذوف الموجب لحد قاذفه
~~كلام المدونة وغيرها واضح في أنه السلامة من فعل الزنا قبل القذف وبعده ومن
~~ثبوت حده لاستلزامه إياه هذا هو المعتمد كما في ح وارتضاه شيخنا وبن أن كل
~~مسلم محمول على العفة ما لم يقر بالزنا أو يثبت عليه بأربعة عدول أو ظهور
~~حمل إذا علمت ذلك تعلم أنه إذ قذفه بالزنا فالمطالب باثبات الزنا وعدم
~~العفة هو القاذف لقوله تعالى: * (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة
~~شهداء) * الآية. وأما المقذوف فلا يطالب باثبات العفاف لان الناس محمولون
~~على العفاف حتى يثبت القاذف خلافه. وما في عبق من أن على المقذوف أن يثبت
~~العفاف ففيه نظر وفي النفراوي لا ينفع القاذف عدلان بل يحد هو والشاهدان
~~وإنما ينفعه أربعة يشهدون على الفعل وفيه أيضا أنه إذ شهد شاهد بأنه قذف
~~يوم الجمعة وآخر بأنه قذفه يوم الخميس لفق كالعتق والطلاق انظر المج.
# قوله: (لإقامة الحد على قاذفه) أي فإن زنى الشخص بعد أن قذف وقبل إقامة
~~الحد لم يحد قاذفه. قوله: (عن وطئ لا يوجبه) أي فلا يشترط ms3595 العفة والسلامة
~~منه. قوله: (كوطئ بهيمة) أي قبل القذف أو بعده وقيل الحد. قوله: (لأنه غير
~~عفيف) أي وإذا أقر شخص بالزنا فقذفه آخر ثم رجع لم يحد قاذفه بخلاف ما لو
~~قذفه بعد رجوعه فيحد. قوله: (فإن رماه بالزنا قبل الجب حد كما هو ظاهر) قال
~~عج والظاهر أن قذف الخنثى المشكل تابع لحده كما سبق فإذا رماه شخص بالزنا
~~بفرجه الذكر أو في فرجه الذي للنساء فلا حد عليه لأنه إذا زنى بهما فلا حد
~~عليه وإن رماه بأنه أتى في دبره حد راميه لأنه إذا زنى به حد حد الزنا لما
~~مر أنه يقدر أنثى فيكون اتيانه أجنبية بدبر لأجل درء حد اللواط وهو الرجم
~~بالشبهة ولا يحد حد اللواط بتقدير ذكورته. قوله: (فاعلا أو مفعولا به)
~~الأولى حذف قوله أو مفعولا به والاقتصار على قوله إذا كان فاعلا لان
~~المقذوف إذا كان مفعولا فلا يشترط بلوغه بل إطاقته الوطئ كما يأتي للشارح
~~عن قرب.
# قوله: (يغني عنه قوله كلف) أي لان التكليف يستلزم البلوغ. قوله: (فعلم أن
~~المفعول به) أي المقذوف بكونه مفعولا به وقوله شرطه أي شرط حد قاذفه إطاقة
~~ذلك المقذوف للوطئ سواء قذف بزنا أو لواط فيه أي وأما المقذوف بكونه فاعلا
~~فشرط حد قاذفه بلوغ ذلك المقذوف سواء قذف بكونه فاعلا للزنا أو اللواط.
~~قوله: (والصحيح) أي كما في التوضيح حيث قال المحمول هو المسبي وأما المجهول
~~النسب فهو PageV04P326
# أعم منه فيشمل المسبى والمنبوذ والغريب. وحاصل ما في الجميع من التفصيل
~~أنه إن نفى شخص واحدا ممن ذكر عن أب معين فلا حد عليه، وإن نفاه عن أب
~~مطلقا بأن قال له يا ابن الزنا فإنه يحد قاذفه بذلك عند ابن رشد قائلا لأنا
~~إنما منعناهم من التوارث بالنسب لجهلنا بآبائهم لا لأنهم أبناء زنا، وقال
~~اللخمي: لا يحد قاذفه بذلك لان أنسابهم لم تثبت ولا يتوارثون بها واما إذا
~~رمى واحد ممن ذكر بالزنا فيحد قاذفه اتفاقا إذا علمت هذا فقول ms3596 الشارح أو
~~نفي نسب أي عن أب مطلقا لا عن أب معين. قوله: (فمن قذف واحدا منهم) أي حالة
~~كونه حرا مسلما لان شرط حد القاذف أن يكون المقذوف كذلك. قوله: (وإن
~~ملاعنة) هذا مبالغة في قوله سابقا أو زنا فالمعنى قذف المكلف حرا مسلما
~~بزنا يوجب ثمانين جلدة هذا إذا كان المقذوف بالزنا غير ملاعنة بل وإن كانت
~~ملاعنة. قوله: (وابنها) الواو بمعنى أو وهو مبالغة في قوله بنفي نسب
~~والمعنى هذا إذا كان المقذوف بنفي النسب ليس ابن ملاعنة بل وإن كان ابنها.
~~قوله: (فمن قذفها بالزنا حد) محل حد قاذف الملاعنة إذا كان غير زوج أو كان
~~زوجا وقذفها بغير ما لاعنها به وأما لو قذفها ولو بعد اللعان بما لاعنها به
~~فلا يحد قاله ابن الحاجب. قوله: (أو قذف ابنها بنفي النسب) أي عن أبيه الذي
~~لاعنها فيه وإنما حد القاذف له بذلك لأنه لم يجزم بنفي نسبه لصحة استلحاق
~~أبيه الذي لاعن فيه له وأما لو قال لابن الملاعنة يا منفي أو يا ابن
~~الملاعنة أو يا ابن من لوعنت فلا حد عليه كما ذكره ح عن مختصر الوقار فإن
~~قال له لا أب لك حد إن كان على وجه المشاتمة لا الاخبار كقوله أبوك نفاك
~~إلى لعانه قاله في المدونة وشرحها وإن قال لغير ابن الملاعنة يا منفي حد.
~~قوله: (أو عرض بالقذف) أي بأحد الأمور الثلاثة المتقدمة وهي الزنا واللواط
~~ونفي النسب عن الأب أو الجد. قوله: (غير أب) أي ولو زوجا عرض بزوجته. قوله:
~~(أما أنا فلست بزان) أي أو لست بلائط. قوله: (والمراد به) أي بالأب الجنس
~~أي جنس الوالد. قوله: (الشامل للجد) أي وللجدة سواء كان من جهة الأب أو من
~~جهة الأم. قوله: (فلا حد فيه) أي ولا أدب لبعده عن التهمة في ولده.
# قوله: (والراجح أنه لا حد عليه) أي في التصريح وقوله أيضا أي كما أنه لا
~~حد عليه في التعريض.
# قوله: (وإن كرر القذف مرارا لواحد) ms3597 أي قبل إقامة الحد عليه كان القذف
~~المكرر بكلمة واحدة أو بكلمات ابن الحاجب ولو قذف قذفان لواحد فحد واحد على
~~الأصح وهو مذهب المدونة ومقابله يحد بعدد ما قذف سواء كان بكلمة أو كلمات ا
~~ه‍ بن. قوله: (أو جماعة) أي أو كان القذف لجماعة فهو عطف على كرر وسواء
~~قذفهم في مجلس أو في مجالس بكلمة أو كلمات فلا يتكرر الجلد بتكرر القذف على
~~الأصح. قال في المدونة من قذف جماعة في مجلس أو مفترقين في مجالس شتى فعليه
~~حد واحد، فإن قام به أحدهم وضرب له كان ذلك الضرب لكل قذف كان عليه ولا حد
~~لمن قام منهم بعد ذلك، ومقابل الأصح أنه يحد بعدد من قذف سواء كان بكلمة أو
~~كلمات. قوله: (وصورته في الجماعة) أي وصورة القذف للجماعة أن يقول الخ
~~احترز بذلك عما إذا لم يقذف الجميع بل قذف واحدا منهم لا بعينه كما إذا قال
~~لجماعة أحدكم زان فإنه لا حد عليه كما يأتي. قوله: (فإن كرر في أثناء
~~الجلد) أي قبل مضي أكثره الغي الخ. قوله: (إلا أن يكون ما بقي الخ) أي إلا
~~أن يكون كرر القذف بعد مضي أكثر الجلد بحيث صار الباقي من الجلد قليلا
~~فيكمل الأول ثم يبتدأ بالثاني. تنبيه: لا يندرج حد القذف في قتل لردة كما
~~مر ولا في قتل لغيرها كحرابة أو زنا محصن أو قصاص للحوق المعرة PageV04P327
# بالمقذوف ولو كان المقتول ظلما هو المقذوف فيحد له قاذفه ثم يقتل به.
~~قوله: (ذكرا أو أنثى) سواء كان خالص الرقية أو كان فيه شائبة حرية وإن قل
~~رقه. قوله: (وإن تحرر قبل إقامة الجلد عليه) أي فالمدار في جلده أربعين على
~~رقيته حين القذف سواء استمر على ذلك حتى جلد أو تحرر قبل إقامة الجلد عليه
~~فتحريره لا ينقله لحد الحر، كما أن تحرير الأمة بعد حصول موجب عدتها لا
~~ينقلها لعدة الحرة، أما إن قذفه وهو عبد فتبين أنه حين القذف كان حرا فإنه
~~يعمل ms3598 بما تبين. قوله: (أو زنت عينك) أي العضو المخصوص وأما لو أراد بالعين
~~الذات بتمامها كان هذا من التصريح كزنى فرجك وما ذكره المصنف من الحد إذا
~~قال له زنت عينك أي أو يدك أو رجلك هو المعتمد من المذهب هو قول ابن
~~القاسم، وقال أشهب بعدم الحد لأنه أضاف الزنا للأعضاء مع احتمال تصديق
~~الفرج لذلك وتكذيبه واستظهره ابن عبد السلام انظر المج. قوله: (أو قال
~~لامرأة أجنبية زنيت مكرهة) أي وكذبته.
# قوله: (فيحد) أي سواء قامت قرينة على أن قصده نسبتها للزنا أو لم تقم
~~لأنه لما قدم قوله أنت زنيت عد قوله مكرهة من باب التعقيب برفع الواقع فلا
~~يعتبر، فإن قامت قرينة على أن قصده الاعتذار عنها لم يحد فإن قدم الاكراه
~~بأن قال لها أنت أكرهت على الزنا حد إن قامت قرينة على أن قصده نسبتها
~~للزنا فإن لم تقم بشئ أو قامت بالاعتذار فلا حد. قوله: (وإلا حد) أي ما لم
~~يقم بينة بالاكراه وإلا فلا حد عليه. قوله: (فإن لم يذكر لفظ الفرج أدب) أي
~~لكثرة جهات العفة ما لم تقم قرينة على القذف أو يجري العرف باستعمال ذلك في
~~القذف وإلا حد. قوله: (لأنه نفي نسبه) أي فيحد لأنه نفي نسبه ابن مرزوق
~~انظر هذا مع صحة الرقية في العرب وأنهم كغيرهم على المشهور من صحة
~~استرقاقهم وضرب الجزية عليهم قال ولم أر من ذكر ما أنت بحر من صيغ القذف
~~سوى المصنف وابن الحاجب، وأجاب ابن عاشر بأن كلام المصنف محمول على زمان لا
~~يسترق فيه العرب والقذف مما يراعي فيه العرف بحسب كل زمن أنظر بن. قوله:
~~(من كان من أولاد العرب) أي الذين يتكلمون بالعربية سجية سواء كنوا عرب
~~عرباء أو مستعربة. قوله: (لان القصد أنه عربي الخصال) أي لان القصد وصفه
~~بصفات العرب وخصالها المحمودة من الجود والشجاعة لا قطع نسبه. قوله: (على
~~أنه قصد) أي بنسبته لعلمه. قوله: (بخلاف نسبه إلى جده) أي لأبيه أو لامه
~~سواء ms3599 كان في مشاتمة أم لا لا يحد كما قال ابن القاسم في المدونة، وقال أشهب
~~إذا نسبه لجده فإنه يحد ابن عرفة قال محمد وقول ابن القاسم أحب إلي ومحل
~~الخلاف ما لم يعرف أنه أراد القذف مثل أن يتهم الجد بأم ذلك الولد المقذوف
~~وإلا حد اتفاقا كما في التوضيح ا ه‍ بن. قوله: (فللأم القيام) أي فلام
~~المعرض به القيام ولو عفا هو عنه فإن لم يعف حد لأم المعرض به وعوقب للمعرض
~~به. قوله: (إلا إذا قاله لغيره) أي في حق غيره لا على جهة الخطاب. قوله:
~~(وكذا) أي يكون من الصريح. قوله: (أو قال لامرأة كيا قحبة) أي فيحد بهذه
~~الألفاظ الثلاثة إذا قال شيئا منها لامرأة سواء كانت زوجة له أو أجنبية منه
~~وكذا إذا قالها لأمرد وأما إن قال ذلك لرجل كبير نظر للقرائن فإن دلت على
~~أن القصد رميه بالابنة حد وإلا فلا هذا ما استحسنه شيخنا العدوي. قوله:
~~(كيا قحبة) المراد بها الزانية والقحب في الأصل فساد الجوف أو السعال أطلق
~~هذا اللفظ على الزانية PageV04P328
# لأنها ترمز لأصحابها بالقحب الذي هو السعال. قوله: (بينه) أي بين نفسه.
~~قوله: (فالقيام بالحد لزوجته) أي لأنه قذف لها. قوله: (لذلك) أي لفعلها
~~الفاحشة بها. قوله: (وقد كانت الخ) أي ولم يزل ذلك الامر في بعض البلاد
~~الآن كالقصير. قوله: (للنزول) أي لأجل النزول عندها بالفعل بها. قوله: (في
~~امرأة) أي في حق امرأة. قوله: (فعلت بها في عكنها) أي فيحد لأنه أشد من
~~التعريض ولا يخالف هذا ما ذكروه في شهود الزنا من أنه إذا قال ثلاثة رأيناه
~~كالمرود في المكحلة حدوا حيث قال الرابع رأيته يجامعها في عكنها أو طيات
~~بطنها أو بين فخذيها وعوقب ذلك الرابع فقط لحمل ما هنا من حده على ما إذا
~~قاله في مشاتمة فإن هذا قرينة على قصد الرمي بالزنا فإن قاله على وجه
~~الشهادة عوقب فقط قاله ابن مرزوق. قوله: (المراد بالجنس الصنف) أي لان
~~الانسان نوع ms3600 من الحيوان فما تحته كالعرب والروم والبربر والزنج أصناف أو
~~المراد بالجنس الجنس العرفي لأنه يقال في عرف الناس لكل صنف جنس فيقال
~~الروم جنس والبربر جنس والمغاربة جنس وهكذا. قوله: (ولو أبيض لاسود) أي هذا
~~إذا نسب جنسا أبي أبيض لابيض أو أسود لاسود بل ولو نسب جنسا أبيض لاسود
~~وعكسه. قوله: (والمراد أن ينسب الخ) أشار بهذا إلى أن في كلام المصنف حذف
~~مضاف والأصل لا إن نسب ذا جنس لغيره أي صاحب جنس وهو الفرد أي وليس المراد
~~ما يعطيه ظاهر المصنف من أنه نسب جنسا لجنس آخر كقوله الروم بربر أو الفرس
~~روم أو بربر. قوله: (إن لم يكن من العرب) هذا شرط فيما قبل المبالغة وما
~~بعدها.
# قوله: (ولو كان كل منهما من العرب) أي ولو كان كل من المنسوب والمنسوب
~~إليه من العرب كما لو نسب فردا من قبيلة من العرب لقبيلة أخرى منهم، وظاهره
~~ولو نسبه لأعلى من قبيلته إلا إذا كان العلو في الشرف.
# قوله: (فإن كان منهم حد) أي فإذا نسب واحدا منهم لغيرهم حد ولو تساويا
~~لونا وظاهره ولو قصد بقوله للعربي يا رومي أو يا بربري أي في البياض أو
~~السواد في مشاتمة أم لا. قوله: (والفرق بين العرب) أي حيث حد من نسب واحدا
~~منهم لغير قبيلته وقوله وغيرهم أي حيث لم يحد من نسب واحدا منهم لغير جنسه.
~~قوله: (أن العرب أنسابهم محفوظة) أي لأنهم يعتنون بمعرفتها حتى جعل الله
~~ذلك سجية فيهم فتجد الواحد منهم يعد من الآباء العشرة أو أكثر فمن نسب
~~واحدا منهم إلى غير قبيلته حد لأنه قطع نسبه، وأما غيرهم فلا يلتفت لمعرفة
~~نسبه فإذا نسب لغير جنسه أو قبيلته فلا يحد ناسبه لأنه لم يتحقق أنه قطعه
~~عن نسبه فيحتمل أنه في نفس الامر كما نسبه والحدود تدرأ بالشبهة. قوله: (أو
~~قال مولى الخ) ابن الحاجب لو قال مولى لعربي أنا خير منك فقولان ا ه‍
~~التوضيح لو قال ابن عم ms3601 لابن عمه أنا خير منك أو قال ذلك مولى لعربي فقولان،
~~وقد ذكرهما ابن شعبان واختار وجوب الحد فيهما والأقرب خلافه لان الأفضلية
~~قد تكون في الدين أو في الخلق أو الخلق أو في المجموع أو في غير ذلك إلا أن
~~يدل البساط على إرادة النسب ا ه‍ بن. قوله: (لان وجوه الخير كثيرة) وذلك
~~لان الخيرية تصدق بالخيرية في الدين أو الخلق أو الخلق أو المجموع أو نحو
~~ذلك. قوله: (فيحد) أي لأنه قذف المخاطب بأن نسبه لا خير فيه وحينئذ فيكون
~~ابن زنا. قوله: (أو قال لغيره) أي ولو كان ذلك الغير عربيا. قوله: (لان
~~القصد نفي الشرف) أي لان العرف استعمال ذلك اللفظ في ذم الأفعال. قوله: (في
~~كل ما لا حد فيه) أي كقول المولى لغيره أنا خير منك أو نسب فرد جنس لجنس
~~آخر فمتى قامت قرينة على أن قصده نفي النسب حد وكذلك قوله الآتي يا ابن
~~الفاسقة أو الفاجرة أو يا حمار أو يا ابن الحمار فمتى قامت قرينة على أن
~~القصد القذف حد. قوله: (حلف) أي أنه ما أراد القذف ولا يحد. PageV04P329
# قوله: (وأنه لو اشتهر الخ) أي مثل علق فإنه في الأصل الشئ النفيس واشتهر
~~الآن في القذف بالمفعولية ففيه الحد ولو حلف أنه لم يقصد قذفا. قوله: (ولو
~~قاموا كلهم) فإن ادعى أحد منهم أنه أراده فلا يقبل منه إلا ببيان أنه أراده
~~قاله في الجواهر وما ذكره من عدم الحد ولو قاموا هو ما في الموازية، وقال
~~ابن رشد ما حكاه ابن المواز من أنه لا يحد إذا قاموا كلهم بعيد لأنه معلوم
~~أنه قاله لأحدهم فلا حجة له إذا قام به كلهم انظر التوضيح اه‍ بن. قوله:
~~(لعدم تعيين المعرة) أي لواحد منهم إذ لا يعرف من أراد والحد إنما هو
~~للمعرة. قوله: (أو قام بعضهم) أي وعفا الباقي. قوله: (إلا أن يحلف ما أراد
~~القائم) أي فإن حلف والحال أن غيره قد عفا لم يحد لسقوط حق ms3602 الباقي بعفوه
~~وسقوط حق القائم بحلفه أنه لم يرد القائم، وإن لم يحلف حد ومثل ما إذا قال
~~لاثنين أو ثلاثة أحدكم زان أو ابن زانية أو لا أب له ما إذا قال لذي زوجتين
~~أو ثلاث يا زوج الزانية وقامتا أو إحداهما وقد عفت الأخرى ولم يحلف ما أراد
~~القائمة فيحد، فإن حلف ما أراد القائمة فلا حد لسقوط حق الباقية بعفوها
~~وسقوط حق القائمة بحلفه أنه لم يرد القائمة. قوله: (وإلا) أي وإلا بأن كان
~~يتأنث في كلامه كالنساء لم يحد. قوله: (والذي في النقل) أي كما قال ابن
~~مرزوق. قوله: (أنه يحد مطلقا) أي سواء كان يتأنث في كلامه أو لا وما قاله
~~المصنف من التفصيل ضعيف بل لا وجود له كما قال ابن مرزوق. قوله: (وحد في
~~قوله لآخر) أي سواء كان ذلك الآخر عربيا أم لا. قوله: (ونحو ذلك) كيا ابن
~~الأسود أو الأعور أو الأعمى. قوله: (إن لم يكن في آبائه الخ) أي إن لم يثبت
~~أن في آبائه من هو كذلك لأنه نسب أمه للزنا وهذا صادق بما إذا ثبت خلاف ذلك
~~أو جهل الامر كما في بن. قوله: (فإن كان لم يحد) أي فإن ثبت وجود أحد من
~~آبائه كذلك لم يحد القائل فالنافي للحد إنما هو الثبوت. قوله: (لان القصد)
~~أي بهذه الألفاظ التشديد في الشتم أو في الذم والتوبيخ ولم تشتهر عرفا في
~~القذف بنفي النسب. قوله: (إن لم يحلف أنه لم يرد الخ) أي فإن حلف أنه لم
~~يرد القذف فلا حد عليه. قوله: (وإنما أراد الخ) أي الذي هو المعنى الأصلي
~~لذلك اللفظ. قوله: (مطلقا) أي سواء حلف أو لم يحلف. قوله: (مثله) أي مثل
~~قحبة في لزوم الحد. قوله: (إلا أن يحمل ما مر على ما إذا كان العرف فيه
~~القذف) أي وما هنا على خلافه. قوله: (أو يا ابن الحمار) أي ويا خنزير أو يا
~~ابن الخنزير أو يا كلب أو يا ابن الكلب. قوله: (أو ms3603 أنا عفيف أو ما أنت
~~بعفيف) أي إذا قال ذلك لامرأة وأما إن قال ذلك لامرأة وأما إن قال ذلك لرجل
~~فإنه يحلف فإن نكل عن اليمين حد كما في التوضيح فقول عبق أو قال لرجل فيه
~~نظر ا ه‍ بن.
# قوله: (بدون ذكر الفرج) أي فيؤدب ولو في مشاتمة. قوله: (لان العفة تكون
~~في الفرج وغيره) أي كالمطعم ونحوه فلما أسقط الفرج احتمل العفة في المطعم
~~والفرج ولم يكن نصا في الفرج. قوله: (أو يا فاسق الخ) أي وإن كان متصفا
~~بالفسق بمعنى الخروج عن الطاعة. قوله: (إلا لقرينة إرادة الزنا) أي وذلك
~~كما لو قال له يا فاجر بفلانة فإنه يحد لان ذكرها قرينة القذف إلا لقرينة
~~تدل على عدم إرادة الفاحشة كمطلة بحق امرأة أو جحد حقها فقال له يا فاجر
~~بفلانة أتريد أن تفجر علي أيضا فيحلف ما أراد فاحشة وإنما أراد ذلك ولا شئ
~~عليه كما في المدونة زاد اللخمي فإن نكل عن اليمين لم يحد لأنها يمين
~~استظهار. قوله: (أو يا يهودي) أي أو يا آكل الربا. قوله: (وإن قالت امرأة)
~~أي أجنبية أي وأما الزوجة إذا قال لها أنت زنيت أو يا زانية فقالت له زنيت
~~بك فلا حد عليها باتفاق لأنها قد تريد النكاح والخلاف في الزوج، فقال ابن
~~القاسم يحد إلا أن يلاعن، وقال عيسى لا حد عليه ولا لعان كذا PageV04P330
# في ابن عرفة والتوضيح والمعتمد كلام ابن القاسم انظر بن. قوله: (حدث) أي
~~ولا يحد الرجل لأنها صدقته قاله في المدونة ا ه‍ بن. قوله: (ما لم ترجع
~~عنه) أي فإن رجعت عن قولها حدث لقذف الرجل فقط.
# قوله: (والقذف للرجل) أي وحدث لقذف الرجل أيضا وظاهره ولو رجعت عن
~~إقرارها وقالت لم أرد إقرارا ولا قذفا وإنما أرت بقولي زنيت بك بمجرد
~~المجاوبة وهو كذلك عند ابن القاسم. ونص ابن عرفة من قال لامرأة يا زانية
~~فقالت له بك زنيت فقال مالك تحد للرجل وللزنا ولا يحد لأنها صدقته ms3604 إلا أن
~~ترجع عن قولها فتحد للرجل فقط وقال أشهب إن رجعت. وقالت ما قلت ذلك إلا على
~~وجه المجاوبة ولم أر قذفا ولا إقرارا فلا تحد ويحد الرجل ا ه‍. فأنت تراه
~~جعل كلام أشهب مقابلا لمذهب المدونة انظر بن. تنبيه: لو قال شخص لآخر يا
~~زاني فقال له الآخر أنت أزنى مني لم يحد القائل الأول لأنه قذف غير عفيف
~~وحد الثاني للزنا والقذف فإن قال له يا معرص فقال له أنت أعرص مني حد الأول
~~لزوجة الآخر وأدب وحد الثاني لزوجته ولزوجة الأول حدا واحدا وأدب له هذا
~~إذا لم يلاعن الثاني لزوجته فإن لاعن لها حد لزوجة الأول إن قامت به بعد ما
~~لاعن زوجته فإن قامت به قبل فحده لها حد لزوجته. قوله: (القاذف كل منهما
~~له) أي تصريحا وأما قذفهما له بالتعريص فلا حد فيه ولا أدب كما مر. قوله:
~~(وفسق) أي الولد المقذوف بحده أي لأبيه أو أمه. قوله: (فكيف يكون فاسقا) أي
~~مع أنه غير عاص. قوله: (وهو قد يحصل بالمباح) أي المخل بالمروءة. قوله:
~~(ليس للابن حد أبيه ولا تحليفه) أي وكذلك أمه ليس له حدها ولا تحليفها فلا
~~يمكن من ذلك إن طلبه. قوله: (وإن علمه من نفسه) أي وإن علم أن ما رماه به
~~صدر من نفسه بل له القيام به ولو علم بأن القاذف رآه يزني لأنه مأمور
~~بالستر على نفسه ولأنه وإن كان في الباطن غير عفيف فهو عفيف في الظاهر قاله
~~أبو الحسن وليس للقاذف أن يحلف المقذوف أنه ليس بزان كما في المدونة. قوله:
~~(كوارثه له القيام بحق مورثه المقذوف الخ) مثل وارث المقذوف في القيام بحق
~~الميت وصى الميت المقذوف الذي أوصاه بالقيام باستيفاء الحد كما في الشامل.
~~قوله: (وبين الوارث) أي الذي له القيام بحق مورثه. قوله: (من ولد وولده) أي
~~سواء كان كل من الوالد أو ولده ذكرا أو أنثى. قوله: (وهكذا) أي باقي الورثة
~~من العصبة والأخوات والجدات إلا الزوجين فإن ms3605 المذهب أنه لا حق لهما في ذلك
~~كما هو ظاهر كلام المدونة انظر بن. قوله: (ولكل من الورثة) أي الذين ذكرهم
~~المصنف وغيرهم على الظاهر. قوله: (وإن حصل) أي وجد من هو أقرب منه هذا يدل
~~على أن المراد بالوارث في قوله كوارثه الوارث بالقوة لا الفعل لان ابن
~~الابن لا يرث بالفعل مع وجود الابن وحينئذ فيشمل ما لو كان الوارث قاتلا أو
~~عبدا أو كافرا له القيام بحد من قذف مورثه الحر المسلم سواء كان ذلك المورث
~~أصلا لذلك الوارث أو فرعا له أو غيرهما. قوله: (خلافا لأشهب) أي القائل
~~يقدم الأقرب فالأقرب في القيام بحق المورث المقذوف كالقيام بالدم. قوله:
~~(وللمقذوف العفو الخ) أي وأما الوارث القائم بقذف مورثه فليس له العفو إذا
~~كان الميت أوصاه بالقيام بالحد وإلا فله العفو قال ابن عرفة اللخمي إن مات
~~المقذوف وقد عفا فلا قيام لوارثه وإن أوصى بالقيام لم يكن لوارثه عفو فإن
~~لم يعف ولم يرض فالحق لوارثه إن شاء قام وإن شاء عفا ا ه‍ بن. قوله: (إن
~~أراد سترا على نفسه) قيد في قوله أو بعده ومفهوم الشرط أن المقذوف إذا كان
~~عفيفا فاضلا لا يخشى PageV04P331
# من إقامة بينة تشهد عليه بما رماه به القاذف ولا يخشى من لغط الناس
~~والتكلم فيه إذا حد قاذفه فإنه لا يجوز عفوه بعد بلوغ الامام ويستثنى من
~~قوله إن أراد سترا ما إذا كان القاذف أباه أو أمه أو جده فله العفو، وإن لم
~~يرد سترا ويجوز العفو عن التعزير والشفاعة فيه ولو بلغ الامام كما في ح،
~~وظاهره ولو كان التعزير لمحض حق الله انظر عبق. قوله: (وألغي ما مضى) أي من
~~الحد قبل القذف الثاني. قوله: (إلا أن يبقى يسير) حدوه كما قال شيخنا
~~العدوي بما دون الثلث.
# باب ذكر فيه أحكام السرقة قوله: (تقطع يد السارق) أي المكلف سواء كان
~~مسلما أو كافرا حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى وقطعها بواحد من ثلاثة أشياء سرقة
~~طفل ms3606 أو ربع دينار أو ثلاثة دراهم كما يأتي ذلك. قوله: (اليمنى) ظاهر ولو
~~كان أعسر قال عبق وهو كذلك وقال اللخمي إن الأعسر تقطع يسراه واقتصر عليه
~~في كفاية الطالب وتحقيق المباني والتوضيح وابن غازي ولم يذكروا مقابلا له
~~وكتب الشيخ عبد الله عن شيخه سيدي محمد الزرقاني أن ما قاله اللخمي هو
~~المذهب ا ه‍. والظاهر أن كلام اللخمي محمول على أعسر لا يتصرف باليمين إلا
~~نادرا بدليل ما يأتي في الشلل وأما الأضبط فتقطع يمناه اتفاقا. قوله: (من
~~الكوع) أي كما بينته السنة بسبب الاجمال في قوله تعالى: * (فاقطعوا
~~أيديهما) * لاحتمال أن القطع من الكوع أو من المرفق أو من المنكب. قوله:
~~(فيكون واجبا على الامام) أي فإن تركه أثم. قوله: (ويحتمل الخ) الذي
~~استظهره ح أنه واجب على لامام والمقطوعة يده أي وجوبا كفائيا فمتى فعله
~~أحدهما سقط عن الآخر أي وأما من قطعت يده ظلما كمسألة وإن تعمد إمام الآتية
~~فلا خلاف أن الحسم واجب على لامام ولا يلزم صاحب اليد المقطوعة ظلما
~~التداوي كما نقله الآبي عن ابن عرفة. ونصه قال ابن عرفة من قطعت يده بحق لا
~~يجوز له ترك المداواة ومن ترك حتى مات فهو في معنى قتل النفس بخلاف من قطعت
~~يده ظلما فله ترك المداواة حتى يموت واثمه على قاطعه انظر ح اه‍ بن. قوله:
~~(أو غيرهما) أي فمتى قام به أحد سقط عن الباقي. قوله: (إلا لشلل باليمنى)
~~أي إلا لفساد فيها وظاهره ولو كان ينتفع بها وهو كذلك خلافا لابن وهب لكنه
~~مقيد بما إذا كان الشلل بينا وأما إن كان خفيا فلا يمنع القطع قاله ح.
~~قوله: (لا بسرقة الخ) إنما قيد القطع بكونه بغير سرقة لأجل الخلاف المشار
~~له بقوله ومحا الخ إذ ما قطعت بسرقة يتفق على أنه إذا سرق ثانية تقطع رجله
~~اليسرى بخلاف من سرق وفي يمناه شلل أو قطعت في قصاص أو سقطت بسماوي فإن فيه
~~خلافا هل تقطع رجله اليسرى أو يده ms3607 اليسرى.
# قوله: (ومحا الامام الخ) ضمن المصنف محا معنى فلذا عداه باللام أي وغير
~~الامام القول بقطع رجله اليسرى للقول بقطع يده اليسرى. قوله: (فيمن لا يمين
~~له) أي أن المحو إنما وقع فيمن لا يمين له لقطعها بقصاص أو سقوطها بسماوي
~~أو له يمين شلاء وقيس على ما ذكر ناقصة أكثر الأصابع فهي لا محو فيها صراحة
~~خلافا لظاهر المصنف وبهذا اندفع الاعتراض على المصنف. وحاصله أن ظاهره أن
~~المحو وقع في الشلل والنقص معا مع أن المدونة لم تذكر في النقص محوا ولا
~~رجوعا ولا خلافا ونصها وإن لم يبق من يمين يديه إلا إصبعا أو إصبعين قطعت
~~رجله اليسرى ا ه‍. وحاصل الجواب أن مسألة النقص وإن كان لا محو فيها صراحة
~~لكنه فيها قياسا وحينئذ فلا اعتراض على المصنف هذا وظاهر كلام ابن مرزوق أن
~~المحو إنما وقع صراحة في الشلل ولم يقع في ناقصة أكثر الأصابع ولا فيمن لا
~~يمين له ونصه ظاهر كلام المصنف أن المحو في الشلل ونقص أكثر الأصابع، وظاهر
~~كلام التهذيب أنه فيمن لا يمين له وفي اليد الشلاء وليس كذلك فيهما وإنما
~~المحو في الشلل خاصة كما في الأمهات لكن الحكم واحد انظر بن.
# قوله: (ولذا) أي لأجل ضعف المثبت وقوله رتب المصنف كلامه الآتي على المحو
~~أي لكونه المعتمد. PageV04P332
# قوله: (على المستثنى فقط) أي وهو قوله إلا لشلل. قوله: (لا على المستثنى
~~منه) أي وهو سالم اليمنى. قوله: (ليكون القطع من خلاف) وأما لو سرق ثانية
~~على القول المرجوع إليه وهو قطع يده اليسرى ابتدأ فيمن لا يمين له أو له
~~يمين شلا أو ناقصة أكثر الأصابع فهل تقطع رجله اليسرى لأنها ثانية في صحيح
~~الأعضاء وهو الظاهر كما قال بهرام أو تقطع رجله اليمنى ليحصل القطع من خلاف
~~ينظر في ذلك كذا في عبق وغيره من الشراح. قوله: (ثم إن سرق) أي سالم
~~الأربعة بعد قطع جميعها بسرقات أربعة مرة خامسة أو سرق الأشل أو ناقص أكثر
~~الأصابع ms3608 مرة رابعه عزر الخ. قوله: (وحبس) أي ونفقته وأجرة الحبس عليه إن
~~كان له مال وإلا فمن بيت المال إن وجد وإلا فعلى المسلمين. قوله: (كذا
~~يظهر) أي لا أنه يحبس مدة معينة باجتهاد الحاكم كما قال بعضهم لاحتمال أنه
~~لا يرجع بحبسها عن أذية الناس ولا تظهر توبته فلا تحصل الثمرة المقصودة من
~~حبسه. قوله: (ليشمل جميع الصور في أول سرقة) أي وهي العدول عن قطع اليد
~~اليمنى ابتداء لقطع الرجل اليسرى أو لقطع اليد اليسرى أو لقطع الرجل
~~اليمنى. قوله: (وثاني سرقة) أي وهي العدول عن قطع الرجل اليسرى أو لا لقطع
~~اليد اليسرى أو لقطع الرجل اليمنى.
# قوله: (وثالث سرقة) أي وهي العدول عن قطع اليد اليسرى أو لا لقطع الرجل
~~اليمنى. قوله: (وخطأ) المراد به ما يشمل الجهل كما في المدونة. قوله: (فلا
~~يجزئ) أي ويقطع للعضو الذي ترتب عليه القطع ويؤدي القاطع دية الآخر. قوله:
~~(وأما إذا كان أجنبيا فلا يجزئ) أي سواء وقع الخطأ بين عضوين متساويين أو
~~لا وقوله والحد باق أي فيقطع العضو الذي ترتب عليه القطع وعلى القاطع
~~الدية. قوله: (واعترض ابن مرزوق على المصنف) أي في قوله وإن تعمد إمام أو
~~غيره يسراه أو لا فالقود والحد باق وخطأ أجزأ. قوله: (لم يصرحوا بالتفصيل
~~بين العمد والخطأ) أي والذي صرح به إنما هو الغزالي من الشافعية في وجيزه
~~وتبعه في ذلك تلميذه ابن شاس وقد تبع ابن شاس في ذلك ابن الحاجب المختصر
~~لكتابه الجواهر والمصنف تبع ابن الحاجب المختصر لكتابه. قوله: (الاجزاء
~~مطلقا ولو عمدا) أي ولا قود في العمد كالخطأ. قوله: (وإذا قلنا بالاجزاء)
~~أي باجزاء قطع يده اليسرى أولا خطأ أو عمدا بناء على ما قال ابن مرزوق.
~~قوله: (قطعت يده اليمنى) أي فإذا سرق مرة رابعة فرجله اليسرى. قوله: (حر)
~~قيد به مع أن العبد مثله لدخوله في قول المصنف الآتي أو ما يساويها. قوله:
~~(وكذا المجنون) أي وسواء انتفع السارق بكل من الطفل والمجنون أم ms3609 لا ولو قال
~~المصنف بدل طفل غير مميز لكان أولى لشموله للمجنون.
# قوله: (أو مع كبير) أي سواء كان ذلك الكبير خادما له أو لا كما لو كان
~~ذلك الكبير سارقا له كما يأتي من عموم السرقة من السارق والانسان حرز لما
~~معه ا ه‍ شيخنا. قوله: (أو ثلاثة دراهم شرعية) مثلها أقل منها إن كان
~~التعامل بالوزن وكانت القل لاختلاف الموازين فإن نقصت بغير اختلاف الموازين
~~لم يقطع وإن كان التعامل بالعدد، فإن لم يرج المسروق الناقص ككامل لم يقطع
~~كان النقص لاختلاف الموازين أم لا، وإن راج ككاملة قطع أي إن كان النقص
~~لاختلاف الموازين وإلا فلا فالقطع في صورتين وعدمه في باقيها، ولم يجر هذا
~~التفصيل في الربع دينار لعدم حصول التعامل به غالبا كما في عبق. قوله:
~~(خالصة من الغش) وصف للدراهم ويشترط ذلك أيضا في الربع دينار فلعل المصنف
~~حذف من الأول لدلالة الثاني. قوله: (ما يساويها) أي ما يساوي الثلاثة
~~PageV04P333
# دراهم. قوله: (أو أفسده في حرزه) أي كما لو خرق الثوب في داخل الحرز ثم
~~أخرجها مخروقة. قوله: (وتعتبر القيمة) أي بالدراهم وقوله بالبلد التي بها
~~السرقة أي سواء كان التعامل فيها بالدراهم أو الدنانير أو العروض أو كان
~~التعامل فيها بالثلاثة حالة كونها أغلب من العروض أو من غير غلبة، وفائدة
~~اعتبار القيمة ببلد السرقة أن المسروق إن كانت قيمته في البلد ثلاثة دراهم
~~فالقطع ولو كانت قيمته أقل منها فيغير بلد السرقة إن كانت قيمته فيها أقل
~~منها فلا قطع ولو كانت قيمته في غيرها ثلاثة دراهم أو أكثر.
# قوله: (وقيمته دون اللهو) أي ودون ما معه من السبق والإجابة. قوله:
~~(ومعها) أي ومع اعتبار المذكورات من اللهو والسبق والإجابة. قوله: (هو
~~المشهور) قال في التوضيح وأما إن سرق غيرهما أي غير الربع دينار والثلاثة
~~دراهم فالمشهور أنه يقوم بالدراهم لأنه أعم إذ قد يقوم بها القليل والكثير
~~وهكذا صرح الباجي وعياض بمشورية هذا القول، فإن ساوى المسروق ثلاث دراهم
~~قطع سارقه، ms3610 وإن لم يساو ربع دينار وإن لم يساو ثلاثة دراهم لم يقطع، ولو
~~ساوى ربع دينار ا ه‍ بن. قوله: (اللهم إلا أن لا يوجد في بلدهم إلا الذهب
~~فيقوم به) كذا في عبق استظهارا قال بن وفيه نظر بل ظاهر كلامهم أن مذهب
~~المدونة أن التقويم لا يكون إلا بالدراهم ولو عدمت ولم يوجد إلا غيرها.
~~قوله: (كبلاد السودان) أي فإنهم إنما يتعاملون بالعرض وليس عندهم ذهب ولا
~~فضة. قوله: (اعتبر التقويم) أي تقويم العرض المسروق بالدراهم في أقرب بلد
~~إليهم يتعامل فيها بالدراهم كذا قال عبد الحق نقلا عن بعض شيوخ صقلية. وقال
~~ابن رشد تعتبر قيمة المسروق في بلد السرقة لا في أقرب البلاد وصوب ابن
~~مرزوق ما قاله عبد الحق. واعلم أنه يكفي في التقويم واحد إن كان موجها من
~~القاضي لأنه من باب الخبر لا الشهادة فإن لم يكن المقوم موجها من طرف
~~القاضي فلا بد من اثنين ويعمل بشهادتهما وإن خولفا بأن قال غيرهما لا
~~يساويها كما هو مذهب المدونة ولا يقال مقتضى درء الحد بالشبهات عدم القطع
~~إذا خولفا لان النص متبع ولان النص متبع ولان المثبت مقدم على النافي.
~~قوله: (وإن كماء) هذا مبالغة في القطع فيما قيمته ثلاثة دراهم أي وإن كان
~~ما يساوي الثلاثة دراهم محقرا في نظر الناس كماء وحطب أي لأنه متمول ويجوز
~~بيعه وسواء كان ذلك المحقر مباحا للناس وحازه شخص في حوزه الخاص به كالماء
~~والحطب أو لم يكن مباحا كالتبن وسواء كان يسرع له التغير والفساد بابقائه
~~كالأشياء الرطبة المأكولة كالفاكهة أم لا خلافا لأبي حنيف فيهما وخلافا
~~للشافعي في الأول. قوله: (أو جارح) أي من الطير كالصقر وقوله لتعليمه الصيد
~~أي وإن كان لا يساويها بالنظر للحمه وريشه فإن لم يكن معلما قطع سارقه إن
~~ساوى لحمه فقط أو ريشه فقط أو لحمه وريشه معا نصابا وإلا فلا. تنبيه:
# مثل تعليم الجارح الصيد تعليم الطير حمل الكتب للبلدان قال ابن عرفة
~~اللخمي إن كان ms3611 القصد من الحمام ليأتي بالاخبار لا للعب قوم على ما علم من
~~الموضع الذي يبلغ المكاتبة إليه ومثله للتونسي ا ه‍ بن.
# قوله: (أو سرق سبعا) أي حيا أو بعد ذبحه. قوله: (ولا يراعى قيمة لحمه) أي
~~فإذا سرق سبعا حيا وكان جلده بعد ذبحه لا يساوي ثلاثة دراهم وقيمة لحمه
~~أكثر من ذلك فإنه لا يقطع.
# قوله: (فسارق لحمه فقط) أي بعد زكاته وقوله لا يقطع وإن ساوى الخ أي لما
~~مر من النظر لكراهته أو من مراعاة القول بالحرمة. قوله: (أو جلد ميتة) أي
~~للانتفاع به بعد الدبغ في اليابسات والماء وإن كان الدبغ لا يطهره على
~~المعتمد. قوله: (فإذا كان قيمته الخ) قال في التوضيح أبو عمران وينظر إلى
~~قيمته يوم دبغ ولا ينظر إلى ما ذهب منه بمرور الأيام لان الدباغ هو الذي
~~أجاز للناس PageV04P334
# الانتفاع به واختار اللخمي النظر إلى قيمته يوم سرق وهو الأظهر ا ه‍ ن.
~~قوله: (فإن لم يزد دبغه نصابا) أي بأن كانت قيمته بعد دبغه أربعة. قوله:
~~(فإذا هو أحدهما فيقطع) أي ولا يعذر بطنه أي وأما إن ظن السارق أن المسروق
~~فلوس فسرقها فتبين أنها فلوس كما ظن فإنه لا يقطع ولو على القول بجريان
~~الفلوس مجرى النقود إلا أن تبلغ قيمتها نصابا. قوله: (أو ظن الثوب المسروق)
~~أي الذي لا يساوي نصابا. قوله: (يوضع فيه ذلك) أي فيقطع سواء أخذها ليلا أو
~~نهارا. قوله: (إلا إذا كان خلقا) أي فإذا كان خلقا ليس الشأن أن يوضع فيه
~~وقال السارق لا أعلم بما فيه حلف ولم يقطع أخذه ليلا أو نهارا ا ه‍ بن.
# قوله: (فلا قطع) أي لان مثل ذلك لا يجعل فيه ذلك. قوله: (إلا أن تكون
~~قيمة تلك الخشبة ونحوها نصابا) أي فإنه يقطع في قيمتها دون ما فيها ومثل
~~الثوب التي يظنها فارغة فإذا فيها نصاب في القطع العصا إذا كانت مفضضة بما
~~يعدل ثلاثة دراهم حيث سرقت نهارا من محل غير مظلم لا من ms3612 مظلم أو ليلا فيصدق
~~السارق أنه لم يعلم بما فيها من الفضة. قوله: (ومثل الصبي المجنون) أي ولو
~~كان ذلك المجنون المصاحب للسارق صاحب النصاب المسروق أو أبا لصاحبه وإنما
~~قطع السارق المصاحب لصاحبه المجنون لان المجنون كالعدم. قوله: (فلا قطع على
~~شريكه) أي ولا عليه ولو سرقا من محل حجره الفرع عن أصله لان الحجر المذكور
~~لا يقط شبهة الأصل في مال فرعه. قوله: (حيث تعدد قصده الخ) هذا التقييد
~~مبني على قول ابن رشد حيث جعل قول سحنون وفاقا لابن القاسم. وتوضيح ذلك أن
~~ابن القاسم قال لا قطع على من أخرج النصاب في مرات. وقال سحنون إن كان
~~اخراجه النصاب على مرات في فور واحد قطع فحمله اللخمي على الخلاف لقول ابن
~~القاسم، وحمل ابن رشد قول سحنون على ما إذا قصد السارق أخذ النصاب كله
~~ابتداء عند دخوله الحرز ثم أخرجه شيئا فشيئا سواء كان يمكنه اخراجه دفعة
~~وأخرجه على مرات أو كان لا يمكنه اخراجه دفعة كالقمح والتبن وأخرجه على
~~مرات لأنه سرقة واحدة وحمل قول ابن القاسم على ما إذا لم يقصد أخذ النصاب
~~ابتداء وأنه إنما عاد مرارا لينظر كل مرة ما يسرقه فما أخذه كل مرة مقصود
~~على حدته كذا في بن عن التوضيح. قوله: (ويعلم ذلك) أي قصد أخذه كله ابتداء.
~~قوله: (أو من قرائن الأحوال) أي كما إذا أخرج من المجتمع ما لا يقدر إلا
~~على اخراج ما أخرجه منه فقط. قوله: (في حمل النصاب) أي مسروق لأجل اخراجه
~~من الحرز. قوله: (له قدر على حمله) أي لاخراجه من الحرز. قوله: (فإن لم
~~يستقبل الخ) أي فإذا لم يقدر كل واحد على اخراجه. قوله: (ولو ناب كل واحد
~~نصاب قطعا الخ) فحاصله أنه إن ناب كل واحد نصاب قطعا استقل كل واحد باخراجه
~~أم لا وإن لم ينب كل واحد نصاب بل ناب كل وحد أقل من نصاب فإن استقل كل وحد
~~باخراجه من الحرز فلا قطع وإلا فالقطع عليهما، ms3613 وكذا القطع على جماعة رفعوه
~~على ظهر أحدهم في الحرز ثم خرج به إذا لم يقدر على اخراجه إلا برفعه معه
~~ويصيرون كأنهم حملوه على دأب فإنهم يقطعون إذا تعاونوا على رفعه عليها،
~~وأما لو حملوه على ظهر أحدهم وهو قادر على حمله على ظهره دونهم كالثوب قطع
~~وحده ولو خرج كل واحد منهم من الحرز حاملا لشئ دون الآخر وهم شركاء فيما
~~أخرجوه لم يقطع منهم إلا من أخرج ما قيمته ثلاث دراهم، ولو دخل اثنان الحرز
~~فأخذ أحدهما دينارا وقضاه لآخر في دين عليه أو أودعه إياه قطع الخارج به إن
~~علم أن الذي دفعه له سارق وإلا لم يقطع، ولو باع السارق ثوبا في الحرز لآخر
~~فخرج به المشتري ولم يعلم أنه سارق فلا قطع على واحد منها قاله الباجي.
~~قوله: (ملك غيره) أي مملوك لغير السارق كان ذلك الغير واحدا أو متعددا فلا
~~يشترط اتحاد المالك للنصاب واحترز بذلك ملكه كما أشار له المصنف بقوله لا
~~بسرقة ملكه من مرتهن الخ. PageV04P335
# قوله: (وشمل من سرق من سارق) قالوا ولا يقبل قول السارق الثاني أنه سرقه
~~ليرده لربه ا ه‍ أمير. قوله: (أو من أمين) أي كالوكيل والوصي والمودع
~~والمرتهن. قوله: (ونحو ذلك) أي وشمل نحو ذلك كالسرقة من آلة المسجد وسرقة
~~بابه وبناء على أن الملك للواقف كما للمصنف تبعا للنوادر لا على ما للقرافي
~~من أن الملك لله فلا يقطع السارق لما ذكر. قوله: (ولو كذبه ربه) يعني أن
~~السارق إذا أقر بالسرقة من مال شخص أو قامت عليه بينة بذلك وكذبه ذلك الشخص
~~فإنه يقطع ولا يفيده تكذيبه ذلك الشخص للمقر أو للبينة. قوله: (ويبقى
~~المسروق بيد السارق) أي على وجه الحيازة واستظهر بعضهم أنه يجعل في بيت
~~المال لان كلا من السارق وربه ينفيه عن ملكه ومن المعلوم أن المال المجهول
~~أربابه محله بيت المال ا ه‍ تقرير شيخنا عدوي. قوله: (ما لم يدعه ربه) أي
~~بعد ذلك. قوله: (أو أخذ) أي قبض ms3614 عليه وأمسك. قوله: (إلا لقرينة تصدقه) أي
~~في دعواه الارسال فإنه لا يقطع. قوله: (وصدق) أي آخذ المتاع في دعواه
~~الارسال أي والحال أن ربه صدقه على ذلك. قوله: (إن أشبه) أي بأن كان من
~~عياله أو من خدمه. قوله: (من مرتهن ومستأجر) يصح فتح الهاء والجيم ويكون
~~بيانا للمسروق ويصح كسرهما على أن من ابتدائية وقوله من مرتهن ومستأجر علم
~~من هذا أن سرقة الراهن والمؤجر ملكه من المستأجر والمرتهن لا يوجب القطع
~~وأما عكسه وهو سرقة والمرتهن الرهن من الراهن قبل قبضه منه والمستأجر من
~~المؤجر قبل قبضه فإنه يوجب القطع. قوله: (بخلاف ملكه بعد خروجه به) أي فإنه
~~يقطع فإذا سرق نصابا وأخرجه من حرزه ثم وهبه له صاحبه فإن القطع لا يرتفع
~~عنه لكن قيد هذا بعضهم بما إذا وهبه له صاحبه بعد أن بلغ الامام، وإلا فلا
~~قطع كما وقع لصفوان فإنه سرق درعا وقال صاحبه هو صدق عليه فقال عليه الصلاة
~~والسلام: هلا كان ذلك قبل أن يأتينا. قوله: (محترم) هو الذي يجوز تملكه
~~وبيعه فالخمر وما بعده ليس بمحترم إذ لا يجوز بيعها ولا تملكها. قوله: (فلا
~~قطع) أي عليه ولو كثرت قيمتها عندهم إلا إذا ساوت الوعاء نصابا وإلا قطع
~~لذلك كما في المج. قوله: (ويغرم) أي السارق مسلما كان أو كافرا. قوله:
~~(قيمتها لذمي) أي إن كانت مملوكة لذمي. قوله: (لا إن كانت لمسلم) أي لا إن
~~كانت مملوكة لمسلم وأتلفها السارق فلا يغرم قيمتها. قوله: (وطنبور) هو بضم
~~الطاء ويقال طنبار أيضا وهو فارسي معرب ا ه‍ بليدي. قوله: (تقديرا) أشار
~~بهذا إلى أنه يكفي في اعتبار قيمته تقدير كسره وإن لم يكسر بالفعل إذ قد
~~تفقد عينه وهذا هو الذي يفيده ظاهر كلام ابن شاس كما قال بن. قوله: (ولا
~~بسرقة كلب مطلقا) وهذا هو مذهب المدونة خلافا لأشهب القائل بالقطع في
~~المأذون في اتخاذه وأن عدم القطع إنما هو فيما لا يملك فقط. قوله: (والفرق)
~~أي بين الكلب ms3615 وغيره من الجارح المعلم. قوله: (لا قبله فيقطع) أي إن ساوت
~~نصابا. قوله: (أو مهدى له) أي أو من غنى مهدى له وقوله لجواز بيعه له أي
~~لجواز بيع ذلك لمن أعطيه. قوله: (فيقطع) أي إن ساوى المسروق نصابا. قوله:
~~(تام الملك لا شبهة له فيه) الحق أنهما شرطان كما في التوضيح وذكر أنه
~~احترز بأولهما عن سرقة ماله فيه شركة واحترز بثانيهما من سرقة الأب ونحوه ا
~~ه‍ بن. والحاصل أنه لا بد في القطع من كون النصاب مملوكا لغير السارق وأن
~~يكون ذلك الغير يملكه بتمامه وأن لا يكون للسارق فيه شبهة قوية بأن لا يكون
~~له فيه شبهة أصلا أو يكون فيه شبهة ضعيفة ومن هذا يعلم أن من ورث بعض
~~النصاب قبل خروجه من الحرز PageV04P336
# وورث أخوه مثلا باقيه لم يقطع ولا وجه لتنظير عبق في ذلك تأمل. قوله:
~~(وإن من بيت المال) أي سواء كان منتظما أو غير منتظم. قوله: (إن عظم الجيش)
~~أشار بهذا لما قاله العلامة بن الصواب أن جماعة الجيش إذا كثروا قطع السارق
~~إن أخذ نصابا وإن قلوا لا يقطع إلا إذا سرق نصابا فوق حقه كالشريك الآتي.
~~كما قال ابن يونس، خلافا لما يقتضيه ظاهر المصنف من أن السارق من الغنيمة
~~نصابا يقطع مطلقا عظم الجيش أو قل ومشى عبق على ظاهر المصنف وقد علمت ما
~~فيه. قوله: (لضعف الشبهة) أي إذا كان السارق من الجيش وإلا فلا شبهه له
~~أصلا. قوله: (إن حجب عنه) أي إن حجب السارق عن مال الشركة أي لم يكن له فيه
~~تصرف. قوله: (بأن أودعاه عند أمين) أي أجنبي منهم.
# قوله: (أو جعل المفتاح الخ) أي أو جعل السارق المفتاح بيد الآخر للحفظ
~~والاحراز. قوله: (أو قال له لا تدخل المحل إلا معي) أي والحال أن المفتاح
~~بيد السارق. قوله: (وسرق فوق حقه نصابا) عطف على قوله حجب عنه فهو شرط ثان
~~في القطع بالسرقة من مال الشركة وحاصله أنه لا بد أن يسرق ms3616 فوق حقه نصابا من
~~جميع مال الشركة ما سرق وما لم يسرق إن كان مثليا كما إذا كان جمل جملة
~~المال المشترك بينهما اثني عشر لكل منهما ستة وسرق منه تسعة دراهم، وأما
~~إذا كان مقوما كثياب يسرق منها ثوبا فالمعتبر أن يكون فيما سرق نصاب فوق
~~حقه في المسروق فقط فإذا كانت الشركة في عروض ككتب جملتها تساوي اثني عشر
~~فسرق منها كتابا معينا يساوي ستة فيقطع لان حقه في نصفه فقط فقد سرق فوق
~~حقه فيه نصابا. والفرق بين المثلي والمقوم حيث اعتبروا في المثلى كون
~~النصاب المسروق فوق حقه في جميع المال المشترك ما سرق وما لم يسرق واعتبروا
~~في المقوم كون النصاب المسروق فوق حقه فيما سرق فقط أن المقوم لما كان ليس
~~له أخذ حظه منه إلا برضا صاحبه لاختلاف الأغراض في المقوم كان ما سرقه بعضه
~~حظه وبعضه حظ صاحبه وما بقي كذلك، وأما المثلى فلما كان له أخذ حظه منه وإن
~~أبى صاحبه لعدم اختلاف الأغراض فيه غالبا فم يتعين أن يكون ما أخذه منه
~~مشتركا بينهما وما بقي كذلك. قوله: (لا الجد ولو لام) قال ابن الحاجب وفي
~~الجد قولان قال في التوضيح اختلف الأجداد من قبل الأب والأم فقال ابن
~~القاسم أحب إلى أن لا يقطع لأنه أب ولأنه ممن تغلظ عليه الدية وقد ورد
~~ادرؤا الحدود بالشبهات وقال أشهب يقطعون لأنهم لا شبهة لهم في مال أولاد
~~أولادهم ولا نفقة لهم عليهم وتأول بعضهم قول ابن القاسم أحب إلي على الوجوب
~~ولا خلاف في قطع باقي القرابات ا ه‍ وقد تبين به أن الخلاف في الجد مطلقا
~~لا في خصوص الجد للأم خلافا لظاهر المصنف ا ه‍ بن.
# قوله: (ولذا) أي لأجل ضعف شبهة الولد في مال أبيه حد الولد إن وطئ جارية
~~أبيه أو أمه. قوله: (بخلاف الأب يطأ جارية ابنه) أي فإنه لا يحد لقوة شبهة
~~الأصل في مال فرعه. تنبيه: لو سرق العبد من مال ابن سيده ms3617 قطع لعدم شبهة
~~العبد في مال ابن سيده وإن سرق من مال سيده فلا يقطع لأنه مال لسيده فلو
~~قطع لزادت مصيبة السيد لا أن عدم قطعه لشبهته في مال سيده إذ لا شبهة له في
~~مال سيده كما أنه لا شبهة له في مال ابن سيده. قوله: (ولا إن سرق قدر حقه)
~~أي ولو من غير جنس شيئه. قوله: (من مال جاحد لحقه) أي سواء كان ذلك الحق
~~الذي جحده وديعة أو غيرها كدين من قرض أو بيع كما هو مقتضى الفقه وإن كان
~~النص في الوديعة كما قاله ابن مرزوق وصورة المسألة أنه إذا كان له مال على
~~انسان من دين أو وديعة فجحده أو ماطله فيه وأخذ منه بقدره وثبت الاخذ عليه
~~فقال الآخذ إنما أخذت حقي الذي جحده أو ماطلني فيه وثبت أن له عنده مالا
~~وجحده أو قال المأخوذ منه أنه أخذ حقه وأنا كنت جاحدا له كاذبا في جحدي
~~فيعتبر اقرار رب المال ولا قطع وليس هذا مخالفا لقوله ولو كذبه ربه لان ذاك
~~كان الآخذ مقرا بالسرقة ورب المال ينفيها وههنا اتفقا على نفيها. قوله:
~~(وليس) أي اقرار المالك بذلك أي بكون PageV04P337
# الآخذ إنما أخذ ماله الذي كنت جاحدا له مما طلا له فيه وقوله من أفراد
~~قوله فيما مر ولو كذبه أي حتى يقصر الثبوت هنا على الثبوت بالبينة ولا يعمم
~~فيه بحيث يجعل شاملا للثبوت بالبينة أو باقرار رب المال حتى يلزم مخالفة
~~هنا من عدم القطع لما تقدم من القطع. قوله: (بعد ثبوت السرقة) أي بل أقر
~~بأنه سرق فقط. قوله: (مخرج من محرز) أي واحد فلو أخرج النصاب من حرزين لم
~~يقطع سواء كان الحرزان لمالك واحد أو لأكثر. والحاصل أن النصاب متى كان
~~مخرجا من حرز واحد قطع مخرجه ولو تعدد مالكه وإن أخرج من حرزين أو أكثر فلا
~~قطع فيه ولو اتحد المالك ومن هذا يعلم أن آخذ النصاب من مجموع غرائر بسوق
~~لا يقطع لان كل ms3618 غرارة حرز بالنسبة لما فيها وبذلك أفتى الامام مالك، وخالفه
~~الفقهاء ثم رجعوا إليه وأول من رجع إليه ربيعة ا ه‍ من ح. قوله: (ولا يشترط
~~دخول السارق الخ) أي كما لا يشترط بقاء النصاب خارج الحرز فإذا أخرجه منه
~~فتلف بنار أو أتلفه حيوان أو كان زجاجا فانكسر فإنه يقطع. قوله: (وفسره
~~الخ) أشار بذلك إلى أن الباء في قوله بأن لا يعد الخ للتصوير أي مصور بما
~~لا يعد الخ. قوله: (وإن لم يخرج هو) أي السارق من الحرز وأبرز الضمير
~~لجريان هذه الحال على غير من هي له بيان ذلك أن قوله مخرج من أوصاف المسروق
~~وقوله وإن لم يخرج حال من ضميره مع أن هذه الحال من أوصاف السارق وقد جرت
~~على المسروق فلذلك أبرز الضمير لكن مع عدم اللبس على مذهب البصريين. قوله:
~~(فالمدار) أي في القطع على اخراج النصيب من الحرز حتى إن السارق لو أخرج
~~النصاب من الحرز ثم عاد به فأدخله فيه فإنه يقطع كما في البدر عن الذخيرة
~~وفيه بعد ذلك نقلا عن التبصرة أن رب الدار إذا قتل السارق وهو يخلص متاعه
~~منه فهدر وإلا فالدية فإن قتله بعد انفصاله عن البيت وبعده عنه فإنه يقاد
~~له من رب الدار. قوله: (أو غيره) أي كدينار.
# قوله: (ويؤدب) أي زيادة على الضمان. قوله: (فلو أكل الخ) أي فلو أخرج
~~النصاب الكائن من الطعام من الحرز وأكله أو حرقه خارجه قطع. قوله: (أو ادهن
~~في الحرز) أي أو دهنه غيره فيه باختياره. قوله: (إذا سلت) مثل السلت الغسل
~~فيطفو منه عل الماء فإذا ادهن بما يحصل منه بعد غسله خارج الحرز ما قيمته
~~نصاب قطع. قوله: (أو كان) أي السارق خارج الحرز. قوله: (أو أشار إلى شاة)
~~أي واقفة في الحرز. قوله: (مثلا) أي فالمراد الدابة مطلقا وفي ابن مرزوق أن
~~اخراج الباز بغير علف كاخراج الشاة به ا ه‍ وهو يفيد أن اخراج الدابة بغير
~~العلف كاخراجها به كنداء بعض البقر ms3619 باسمه فلو قال المصنف أو أشار لحيوان
~~فخرج لكان أحسن. قوله: (فأخذها) أي فإن لم يأخذها فلا يقطع فأخذها قيد
~~معتبر في القطع لان الإشارة ليست كالاخراج الحقيقي كما ذكره بن مرزوق نقلا
~~عن اللخمي وذكر في النوادر ما يفيد عدم اعتباره، وهو الذي ينبغي التعويل
~~عليه لموافقته لقول المصنف مخرج من حرز وإن لم يخرج هو فإن ظاهره التعويل
~~في القطع على خروج النصاب من الحرز أخذه بعد ذلك أم لا. قوله: (والمراد
~~باللحد غشاء القبر الخ) بهذا المراد يندفع ما في المواق وغيره من البحث.
~~وحاصله أن المراد بقوله أو اللحد أي أو سرق ما في اللحد والذي فيه هو الكفن
~~لان اللحد هو القبر وحينئذ فيكون ما هنا مكررا مع ما يأتي لكن بحث ابن
~~مرزوق في هذا الجواب بأن يتوقف على صحة تسمية غشاء القبر لحدا وأشار الشارح
~~لجوابه بقوله سماه لحدا مجازا الخ، ومعلوم أن المجاز لا يشترط فيه سماع
~~الشخص بل يكفي فيه سماع نوع العلاقة. ونص ابن مرزوق هكذا رأيت هذه اللفظة
~~فيما رأيت من النسخ ولا أتحقق معناها لان اللحد بفتح اللام ضد الشق فإن
~~أراد حقيقته وأنه حرز لما فيه كان مكررا مع ما يأتي وإن أراد اللبن التي
~~تنصب على الميت فيصح لكن يتوقف على صحة تسميتها بذلك لغة وعلى صحة الحكم
~~المذكور، وما رأيت في ذلك نصا إلا ما اقتضاه قول النوادر القبر حرز لما فيه
~~كالبيت ا ه‍ أي ومن جملة ما فيه اللبن التي تنصب PageV04P338
# على الميت. قوله: (أي ما يسد به اللحد) أي ما يسد به القبر على الميت.
~~قوله: (وأما ما فيه) أي وأما سرقة ما فيه من الكفن. قوله: (أو سرق الخباء
~~أو ما فيه) هذا مقيد بما إذا ضرب الخباء في مكان لا يعد ربه بضربه فيه
~~مضيعا له قاله ابن مرزوق اه‍ بن. قوله: (بل كل محد اتخذ منزلا) أي كخص من
~~بوص أو من طين أو غير ذلك، وهكذا نقل المصنف ms3620 في التوضيح عن اللخمي وكذا ابن
~~عرفة ونصه والرفقة في السفر ينزل كل واحد على حدته إن سرق أحدهم من الآخر
~~قطع ومن ألقى ثوبه في الصحراء وذهب لحاجة وهو يريد الرجعة لاخذه فسرقه رجل
~~فإن كان منزلا له قطع سارقه وإلا لم يقطع ا ه‍ بن. قوله: (أو ظهر دابة) أي
~~سواء كانت سائرة أو نازلة في ليل أو نهار ومحل القطع بسرقة ما على ظهر
~~الدابة إذا كانت الدابة بحرز مثلها وإن لم تكن حرزا لما عليها كأن كانت في
~~قطار مثلا فإن لم تكن الدابة في حرز مثلها فلا قطع. قوله: (ونحو ذلك) أي
~~كالبرذعة. قوله: (وما بعده) أي من الحانوت والمحمل وظهر الدابة. قوله:
~~(بجرين) أي كائن في جرين سواء كان قريبا من العمران أو بعيدا منه وفي
~~المدونة قال ابن القاسم وإذا جمع في الجرين الحب أو التمر وغاب ربه وليس
~~عليه باب ولا غلق ولا حائط قطع من سرق منه اه‍. بن وفي حاشية شيخنا السيد
~~البليدي على عبق سرقة الفول ونحوه من الساحل مغطى بحصير فيها القطع ليلا أو
~~نهارا غاب عنه ربه أم لا كما في المدونة. وقال محمد لا قطع ثم قال راجع
~~التوضيح ا ه‍ أمير. قوله: (بالنسبة لأجنبي) أي حالة كون السرقة معتبرة
~~بالنسبة لأجنبي. قوله: (فغير الساكن أجنبي) ولو شريكا في الذات إذا كان لا
~~يدخل إلا بإذن أي وحينئذ فيقطع ذلك الأجنبي فيما سرقه من الساحة وأخرجه من
~~جميع الدار سواء كان مما يوضع في الساحة أولا كالثوب. قوله: (إن حجر عليه)
~~أي بأن كان لا يدخل إلا بإذن.
# قوله: (ولو أخرجه من الدار) أي لأنه في غير حرز بالنسبة للشريك في
~~السكنى. قوله: (اتفاقا في الشريك) لان ما أخرجه للساحة صار في غير حرز
~~بالنسبة إليه وبهذا يظهر وجه الخلاف في الأجنبي ا ه‍ أمير.
# قوله: (وأما المختصة الخ) في حاشية السيد البليدي ما صورته. فرع: في
~~التوضيح عن ابن عبد البر أن السوق المجعول عليه ms3621 قيسارية تغلق بأبواب ويحيط
~~بها ما يمنع وذلك كالجملون والشرب والتربيعة بمصر لا يقطع سارق من حوانيته
~~إلا إذا أخرجه خارج القيسارية لأنه حرز واحد لجميع ما فيه قال وهو فرع مهم
~~ا ه‍ أمير. قوله: (كالسفينة) أي كما يقطع من سرق منها وأما سرقتها نفسها
~~فسيأتي للمصنف.
# قوله: (إن كان السارق أجنبيا) أي من غير ركابها. قوله: (وأخرجه منها الخ)
~~فهذه خمس صور فيها القطع.
# قوله: (لم يقطع مطلقا) أي ولو أخرجه منها لأنه أخذه من غير حرز عند غيبة
~~ربه عنه وهذه ثلاث صور لا قطع فيها. قوله: (إذا أخرجه منه) أي وإن لم يخرجه
~~من السفينة لأنه كبيت مستقل فالاخراج منه لظاهرها كالاخراج من الحرز. قوله:
~~(في الصور الثمانية) أي كانت السرقة بحضرة ربه أولا كان السارق أجنبيا أو
~~من الركاب أخرج المسروق من السفينة أم لا ومثل الخن في القطع بالسرقة منه
~~مطلقا كل PageV04P339
# مكان حجر عليه في السفينة كالقمرة والطارمة. قوله: (ولو لم يخرجها منها)
~~أي من ساحة الخان. قوله: (إذا كانت) أي الأثقال تباع فيها أي في ساحة الخان
~~وهذا شرط في قطع الأجنبي بإزالتها من محلها. قوله: (وإلا فبإخراجها) أي
~~وإلا تكن الأثقال تباع في الساحة فلا يقطع ذلك الأجنبي حتى يخرجها عن
~~الساحة ولا يقطع بمجرد إزالتها عن مكانها. قوله: (كالسفينة) أي فإنه لا
~~يقطع السارق منها حيث كان أجنبيا من الركاب وكان رب المتاع غير حاضر إلا
~~إذا أخرج المسروق منها. قوله: (ليست حرزا له) أي للثوب وقوله لا لأجنبي أي
~~لا بالنسبة لأجنبي ولا بالنسبة لساكن. قوله: (والسرقة من بيوته) أي الخان
~~وقوله كالسرقة من خن السفينة أي فيقطع إذا أخرجه من البيت ولو لم يخرجه من
~~الخان. قوله: (يقطع كل بسرقته من مال الآخر) أي وحكم أمة الزوجة في السرقة
~~من مال الزوج كالزوجة وحكم عبد الزوج إذا سرق من مال الزوجة كالزوج. قوله:
~~(فيما حجر عنه) في بمعنى من أي من المكان الذي حجر عن السارق حالة كون ms3622 ذلك
~~السارق من أحد الزوجين وسواء كان ذلك المكان الذي حجر عن السارق منهما
~~خارجا عن مسكنهما أو كان فيه بلا خلاف في الأول كما في التوضيح عن عياض،
~~وعلى قول ابن القاسم في الثاني خلافا لما في الموازية اللخمي وعدم القطع
~~أحسن إن كان القصد بالغلق التحفظ من أجنبي وإن كان لتحفظ كل منهما من الآخر
~~قطع ا ه‍ بن. قوله: (وقفت لبيع) أي بالسوق أو غيره كانت مربوطة أم لا كان
~~ربها معها أم لا. قوله: (كمكان بزقاق اعتيد) هذا مثال للغير وإنما قطع لان
~~ذلك حرز لها وأما آخذها من موقف غير معتاد وقوفها وربطها به فلا قطع فيه ما
~~لم يكن معها ربها أو خادمه هذا وسيأتي للمصنف الكلام على أخذ الدابة
~~الواقفة بباب المسجد والواقفة في السوق لغير بيعها بل لانتظار ربها فلذا
~~حمل الشارح قول المصنف هنا أو غيره على خصوص الدابة الواقفة في الزقاق.
~~قوله: (بإبانتها عن موقفها) متعلق بقوله يقطع سارقها. قوله: (لكفن) أي كل
~~منهما حرز بالنسبة للكفن لا بالنسبة للميت فلا يقطع سارق الميت نفسه بغير
~~كفن وظاهر قوله لكفن ولو كان غير مأذون فيه شرعا وهو ظاهر المدونة والرسالة
~~والجلاب والتلقين وقيد بعضهم الكفن بكونه مأذونا فيه شرعا فغير المأذون فيه
~~لا يكون ما ذكر حرزا له، فمن سرق من كفن شخص كفن بعشرة أثواب ما زاد على
~~الشرعي يقطع على الأول لا على الثاني، واقتصر في المج على الثاني واعلم أن
~~القبر سواء كان قريبا من العمران أو بعيدا عنه حرز للكفن ولو فنى الميت
~~وبقي الكفن وأما البحر فظاهر كونه حرز للكفن ما دام الميت فيه فإن فرقه
~~الموج عنه ودلت قرينة على أنه كفن به فانظر هل يكون البحر حرزا له أم لا.
~~قوله: (بفتح الميم) أي من الثلاثي المجرد ويجوز أيضا ضمها من الرباعي
~~المزيد كما في القرآن والمراد بها محل الرسي. قوله: (يقطع سارقها به) أي
~~منه وكما يقطع إذا سرق السفينة من المرساة ms3623 يقطع إذا سرق المرساة بكسر الميم
~~أي الآلة كانت السفينة سائرة أو راسية. قوله: (قريبا من العمران أم لا) هذا
~~قول ابن القاسم وقال أشهب في الموازية لا يقطع إذا كانت راسية في محل بعيد
~~من العمران كالدابة إذا ربطت بمحل لم تعرف بالوقوف فيه انظر التوضيح. قوله:
~~(بحضرة صاحبه) أي الحي المميز ولو نائما لا إن كان صاحبه الحاضر ميتا أو
~~مجنونا أو غير مميز ويشير لما ذكر من الشروط قول المصنف بحضرة صاحبه لان
~~الحضرة تقتضي الشعور ولو حكما كالنائم لسرعة انتباهه ولذا لم يقل أو كل شئ
~~معه صاحبه مع أنه أخصر ولاقتضائه قطعه إذا سرق المال وصاحبه كالدابة
~~براكبها والسفينة بأهلها وهم نيام مع أنه لا يقطع لأنه لم يخرجه عن حرزه
~~وهو مصاحبة ربه. وذكر ابن عاشر أن قول المصنف وكل شئ بحضرة صاحبه محله إذا
~~لم يكن صاحبه في حرز وإلا فلا يقطع السارق إلا بعد خروجه به من الحرز فحرز
~~الاحضار إنما يعتبر عند فقد حرز الأمكنة ا ه‍ بن واعلم أنه يستثنى مما قاله
~~المصنف المواشي إذا كانت بالمرعى فإنه لا قطع على من سرق منها بحضرة
~~PageV04P340
# صاحبها كما هو ظاهر الرسالة والنوادر بل صرح بذلك أبو الحسن نقلا عن
~~اللخمي. ونصه عند قول المدونة ولا قطع في شئ من المواشي إذا سرقت في
~~مراعيها حتى يأويها المراح الخ اللخمي إذا كانت في المرعى لم يقطع وإن كان
~~معها صاحبها وإن أواها المراح قطع وإن لم يكن معها أحد واختلف إذا سرق منها
~~وهي سائرة إلى المرعى أو راجعة منها للمراح ومعها من يحرسها فقيل يقطع
~~سارقها لأنها ليست في المرعى وقيل لا يقطع لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا
~~أواها المراح الحديث فلم يجعل فيها قطعا حتى تصل للمراح ا ه‍ فقد علمت أن
~~الأحوال ثلاثة انظر بن. ومثل المواشي في المرعى الثياب ينشرها الغسال وتسرق
~~بحضرته فلا قطع كما في أبي الحسن على المدونة ونصه ابن يونس اختلف النقل عن
~~مالك ms3624 فيما ينشر على حبل الصباغ أو القصار الممدود على قارعة الطريق يمر
~~الناس من تحته فقال لا قطع فيه وروي عنه أن فيه القطع وقال في الغسال يخرج
~~الثياب للبحر يغسلها وينشرها وهو معها فيسرق منها فلا قطع عليه وهو بمنزلة
~~الغنم في مرعاها اللخمي وأظن ذلك لما كانت العادة أن الناس يمشون فيما بين
~~المتاع فيصيرون بذلك كالامناء على التصرف فيما بينها فيرجع إلى الخيانة.
# قوله: (وإلا فلا) أي وألا يكن المطمر قريبا من المساكن بل كان بعيدا عنه
~~فلا يقطع السارق منه لعدم الحرز ا ه‍. ولعل الفرق بين المطمر والجرين حيث
~~لم يشترط فيه القرب أن الجرين مكشوف فيكون أقوى من الحرزية ولو بعد والفرق
~~بين المطمر والقبر حيث جعل القبر حرزا مطلقا أن القبر تأنف النفوس في
~~الغالب عن سرقة ما فيه بخلاف المطمر لأنه مأكول وحينئذ فلا يكون في البعد
~~حرزا. قوله: (أو سرق بعيرا من قطار) أي فيقطع سواء سرقه من القطار وهو سائر
~~أو نازل. قوله: (وهو ربط الإبل) أي وهو الإبل أو غيرها المربوط بعضها ببعض
~~فإضافة ربط للإبل من إضافة الصفة للموصوف.
# قوله: (فالأظهر اعتباره) أي اعتبار قيد الإبانة في قطع السارق من القطار
~~وأولى اعتباره في السرقة من الإبل المجتمعة. قوله: (أو أزال باب المسجد) أي
~~عن مكانه. قوله: (وإن لم يخرج به) أي عن المسجد أو الدار. قوله: (أو أخرج
~~قناديله أو حصره) أي ليلا أو نهارا كان على المسجد غلق أم لا وهذا قول مالك
~~وهو استحسان فيما يظهر ولابن القاسم قول لا قطع إلا إذا تسور عليه بعد غلقه
~~كما في ح وهو أقيس لأنه في غير ذلك خائن ا ه‍ بن. قوله: (على الأرجح) أي
~~وهو قول مالك وقال أشهب لا يقطع لسرقة بلاطه أصبغ وقطعه لسرقة بلاطه أولى
~~من قطعه لسرقة حصره وهذا يفيد ترجيح قول مالك. قوله: (كالذي قبله) أي وهو
~~القناديل والحصر فإزالتها عن محلها كاف في القطع وإن لم يخرج بها على ms3625
~~الراجح ومحل الخلاف في القناديل إذا لم تكن مسمرة وإلا قطع بإزالتها من
~~محلها اتفاقا. قوله: (وأما لو كانت ترفع فتركت مرة فسرقت فلا قطع) أي على
~~سارقها وإن كان على المسجد غلق لأنه لم يكن لأجلها كما أنه لا قطع على من
~~سرق متاعا نسيه ربه بالمسجد ومن سرق شيئا من داخل الكعبة إن كان في وقت أذن
~~له بالدخول فيه لم يقطع وإلا قطع إذا أخرجه لمحل الطواف ومما فيه القطع
~~حليها وما علق بالمقام ونحو الرصاص المسمر في الأساطين انظر ح. قوله: (فإن
~~سرقت) أي البسط أو الحصر من خزانتها. قوله: (قطع بمجرد اخراجها منها) أي
~~لأنه أخرجها من حرزها. قوله: (إن دخل للسرقة أو نقب أو تسور) أي وسواء في
~~هذه الثلاثة خرج منه بما سرقه أم لا وسواء كان له حارس أم لا فهذه اثنتا
~~عشرة صورة يقطع فيها وقوله أو بحارس يحمل على ما إذا دخل من بابه بقصد
~~التحمم وحاصل ما فيه أنه إذا دخل من بابه بقصد التحمم وسرق، فإما أن يكون
~~في الحمام حارس لم يأذن له في التقليب أو بأذن له فيه أو لا يكون فيه حارس
~~أصلا، وفي كل إما أن يخرج المسروق من الحمام أو لا يخرجه فهذه ستة أحوال
~~يقطع في واحد منها فإن كان في حارس لم يأذن له في التقليب فإنه يقطع إن
~~أخرج المسروق PageV04P341
# فإن لم يخرجه فلا يقطع كما أنه لا يقطع إذا كان فيه حارس وأذن له في
~~التقليب أو لم يكن فيه حارس أصلا ولو خرج بالمسروق فيهما لان خائن هذا حاصل
~~الفقه كما قال شيخنا العدوي. قوله: (باعترافه) أي باعترافه بدخوله للسرقة
~~لأنه إذا اعترف أنه لم يدخل الحمام إلا للسرقة فقد اعترف بأنه لا إذن له في
~~الدخول فاندفع ما يقال أن الموضع المأذون فيها لكل أحد لم يفصلوا في السرقة
~~منها بل نفوا القطع مطلقا وقالوا في الحمام إذا دخل للسرقة قطع فأي فرق.
~~قوله: (وإلا وفق بالمذهب ms3626 الخ) فيه نظر فإن الذي في التوضيح عن ابن رشد أنه
~~إذا دخل للسرقة فأخذ قبل أن يخرج بالشئ المسروق فإنه يجري على الخلاف في
~~سرقة الأجنبي من بعض بيوت الدار المشتركة إذا أخرجه لساحتها فقط ولم يخرج
~~به منها وتقدم أن الراجح القطع فيكون الأوفق بالمذهب ما ذكره أولا من
~~التعميم. قوله: (لم يأذن له في تقليب الثياب) أي لم يأذن له في أخذ ثيابه
~~بل أمره أن يصبر حتى يناولها له فخالف وأخذ غير ثيابه. قوله: (فإن أذن له
~~في التقليب) أي في أخذ ثيابه فقط فسرق ثيابا آخر فلا قطع ولو أوهم الحارس
~~أنها ثيابه لأنه خائن لا سارق فإن ناوله الحارس ثيابه فمد يده لغيرها بغير
~~علم الحارس قطه لأنه آخذ للشئ بحضرة نائب صاحبه. قوله: (وإنما لم يقطع) أي
~~إذا أذن له الحارس في التقليب. قوله: (وصدق مدعي الخطأ) حاصله أنه إذا دخل
~~الحمام من بابه وأخذ ثياب غيره وادعى أنه إنما وقع منه ذلك خطأ فإنه يصدق
~~كان للحمام حارس أم لا إذن له في أخذ ثيابه أم لا وهل بيمين أم لا محل نظر.
~~قوله: (إن دخل من بابه) أي وأما لو نقب أو تسور فلا يصدق في دعواه الخطأ.
~~قوله: (وأشبه) أي وأما إذا لم يشبه كما لو كان ثوبه جبة فأخذ فروا أو
~~كشميرا فلا يصدق في دعوى الخطأ. قوله: (أو حمل عبدا) عطف على قوله أو ابتلع
~~درا فهو داخل في حيز المبالغة وقوله لم يميز أي لصغره أو عجمته أو جنونه
~~وحيث كان لم يميز فلا يتأتى أنه خدعه لان الخداع إنما يكون للمميز. قوله:
~~(أو خدعه) أي أو لم يحمله لكنه خدعه والضمير للعبد لا بقيد عدم التمييز لان
~~الخدع إنما يكون لمميز فقول الشارح ولو مميزا الواو للحال ولو زائدة لا
~~للمبالغة لفساد ما قبلها. واعلم أن في كلام المصنف احتباكا حيث حذف قيد
~~التمييز في الثاني لدلالة ذكر مقابله وهو عدم التمييز في الأول عليه وحذف ms3627
~~قيد الاكراه في الأول لدلالة ذكر ما يدل على مقابله في الثاني لان الخدع
~~يدل على خروجه معه طوعا. قوله: (في بيوت ذي الاذن العام) في بمعنى من وهو
~~حال من بيت الذي قدره الشارح أي أخرجه من بيت محجور عن الناس حالة كون ذلك
~~البيت من بيوت المحل ذي الاذن العام. قوله: (فإن لم يخرجه من بابها) أي بأن
~~ألقاه في عرصتها أو قبض عليه به وهو في عرصتها فلا يقطع. قوله: (فلو سرقه
~~من ظاهرها) هذا محترز قوله أو أخرجه من بيت محجور عن الناس في دخوله ومثل
~~السرقة من ظاهرها في عدم القطع السرقة من بيت منها غير محجور عليه، وقوله
~~لم يقطع أي ولو أخرجه من بابها وظاهره ولو جرت العادة بوضع ذلك المسروق في
~~المحل العام. قوله: (لا دار ذات إذن خاص) أي لا إن سرق من دار ذات إذن خاص
~~أي مختص ببعض الناس. قوله: (ولو خرج به) أي بالمسروق وقوله من جميعه أي من
~~جميع الدار. قوله: (ولا إن نقله) أي ولا قطع إن نقل النصاب من مكان لآخر
~~حالة كونه باقيا PageV04P342
# في الحرز ولم يخرجه منه. قوله: (أو معه) أي في جيبه أو كمة. قوله: (بشرط
~~أن لا يكون الخ) بهذا ينتفي التعارض بين ما تقدم من القطع في سرقة ما على
~~الدابة وبين ما هنا من عدم القطع في سرقة ما على الصبي غير المميز مع أن
~~الصبي المذكور والدابة اشتركا في عدم التمييز. وحاصل الجواب أن ما ذكر هنا
~~من عدم القطع مقيد بما إذا لم يكن معه أحد يحرسه ولم يكن بدار أهله وإلا
~~فالقطع وما مر من القطع في سرقة ما على الدابة مقيد بما إذا كان معها أحد
~~أو كانت في حرز مثلها وإلا فلا قطع كما هنا. قوله: (وإلا قطع) أي سارق ما
~~عليه أو معه. قوله: (فهو داخل في قوله وكل شئ بحضرة صاحبه) وذلك لان الحضرة
~~تقتضي الشعور ولو حكما كالنائم. قوله: (ولذا) أي ms3628 لأجل كون المراد بالصاحب
~~المصاحب المميز وإن لم يكن مالكا.
# قوله: (ومثل الصبي) أي في كونه لا قطع في سرقة ما عليه وما معه المجنون
~~وكذلك السكران إذا كان سكره بحلال لأنه كالمجنون وأما بحرام فوقع فيه حيث
~~لم يميز وباع تردد في صحة بيعه وعدم صحته فعلى الأول يقطع من سرق منه لا
~~على الثاني. قوله: (تناول منه) أي من الداخل وقوله الخارج عنه أي عن الحرز.
~~قوله: (بأن مد) أي ذلك الخارج. قوله: (ولا قطع إن اختلس) قال ابن مرزوق
~~الاختلاس أن يستغفل صاحب المال فيخطفه بهذا فسره الفقهاء ا ه‍ وهو معنى ما
~~في الشارح. قوله: (على غفلة من صاحبه) أي المصاحب له فيشمل القائم مقام ربه
~~كمن يترك حانوته مفتوحا ويذهب لحاجته ويوكل أحدا يمنع من يأخذ منه فيغافله
~~انسان ويأخذ منه ويفر بسرعة جهرا. قوله: (بأن ادعى أنه ملكه) ليس هذا بلازم
~~بل ولو اعترف بالغصب. والحاصل أن المكابر هو الآخذ للمال من صاحبه بقوة من
~~غير حرابة سواء ادعى أنه ملكه أو اعترف بأنه غاصب فقول المصنف وكابر أي في
~~أخذه بأن أخذه من صاحبه بقوة من غير حرابة، وأما لو كابر وادعى أنه ملكه
~~بعد ثبوت أخذه له من الحرز فإنه يقطع كما في التوضيح. قوله: (بعد أخذه) أي
~~بعد أخذ السارق وقوله في الحرز متعلق بأخذ أي أنه بعد أن قدر على مسكه في
~~الحرز بالمال هرب منهم بالمال المسروق. قوله: (أي بعد القدرة عليه) يشير
~~إلى أنه ليس المراد بالأخذ الاخذ والمسك بالفعل بل يكفي القدرة على ذلك
~~بدليل المبالغة بعده إذ ليس فيها أخذ بالفعل كما هو ظاهر. قوله: (ولو تركه
~~ربه) أي هذا إذا هرب من غير أن يرى أن رب المال خرج ليأتي بشاهد بل ولو الخ
~~وما مشى عليه المصنف من عدم القطع لمالك وابن القاسم بناء على إن أخذه على
~~الوجه المذكور اختلاس وأشار المصنف بلو لخلاف أصبغ القائل بالقطع بناء على
~~أنه سرقة، وهناك قول ms3629 ثالث نسبه ابن شاس لبعض المتأخرين ولعله ابن يونس.
~~وحاصله أن السارق إن رأى رب المال خرج ليأتي له بالشهود فأخذ المال وهرب
~~كان مختلسا لا يقطع وإن هرب بالمال من غير أن يرى رب المال خرج ليأتي بشاهد
~~فهو سارق يجب قطعه ابن عبد السلام وهذا هو التحقيق انظر بن.
# قوله: (أو سوق) يحتمل عطفه على باب أو مسجد. قوله: (وبغير حافظ) سكت
~~المصنف عن التقييد به للعلم به من قوله أو كل شئ بحضرة صاحبه. قوله: (وكذا
~~إن أخذ دابة بمرعى) أي فلا قطع عليه ولو بحضرة الراعي أو مالكها كما مر
~~واحترز بقوله بمرعى عما إذا أخذها من المراح فإنه يقطع ولو لم يكن معها أحد
~~وإن أخذ منها وهي سارحة للمرعى أو مروحة للمراح ومعها من PageV04P343
# يحرسها فقولان بالقطع وعدمه كما مر. قوله: (كذلك) أي بعضه بداخل الدار
~~وبعضه بالطريق.
# قوله: (فلا قطع) أي إذا جذبه من الطريق بدليل قوله وأما جذبه من داخل
~~الدار فيقطع به. قوله: (معلق على شجره خلقة) أي فلا قطع في سرقة هذا اتفاقا
~~إن لم يكن عليه غلق وإلا فقولان كما قال بعد وان قطع ثم علق فلا قطع اتفاقا
~~ولو بغلق كما قال الشارح (قوله وهو المنصوص) أي ان القول بعدم القطع
~~المنصوص وأما القول بالقطع فهو غير منصوص بل مخرج للخمي على السرقة من
~~لشجرة التي في الدار فكان من حق المصنف أن لا يساويه بمقابله. قوله: (لشبهه
~~بما فوقها) أي وما فوقها لا يقطع سارقه كما مر.
# قوله: (والأول الخ) اعلم أن هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها المصنف في
~~الثمر تجري فيما حصد من قمح مصر وفولها وقرطها ووضع في موضعه لييبس ثم ينقل
~~الجرين فإذا سرق منه قبل نقله للجرين ففيه الأقوال المذكورة، فقد نقل بن عن
~~ابن رشد في البيان إن في الزرع بعد حصده ثلاثة أقوال كالثمر الأول: يقطع من
~~سرقه بعد أن حصل ضم بعضه لبعض أم لا، والثاني: لا يقطع ضم بعضه ms3630 لبعض أم لا
~~حتى يصل للجرين. والثالث: الفرق بين أن يسرق بعد ضم بعضه لبعض أو قبل ذلك
~~وهذا الاختلاف محله إذا لم يكن حارس وإلا فلا خلاف في قطع سارقه انظر بن.
~~قوله: (حال حمله للجرين) أي فإنه يقطع لأجل كونه محمولا على ظهر الدابة سرق
~~ليلا أو نهارا كما مر. قوله: (نص عليه ابن رشد) أي وكذلك ابن فرحون في
~~التبصرة. قوله: (إن لم يكن معه ربه) أي فإن كان معه ولو نائما فلا ضمان
~~عليه كما يفيده قول المصنف في الغصب عطفا على ما فيه الضمان أو فتح بابا
~~على غير عاقل إلا بمصاحبة ربه.
# قوله: (والقطع على الغير المخرج له) صوابه ولا قطع على الغير المخرج له
~~أيضا. وحاصل المسألة كما في خش وأقره شيخنا في حاشيته واقتصر عليه في المج
~~أن السارق إذا نقب الحرز فقط ولم يخرج النصاب منه فإنه لا يقطع فلو أخرج
~~غيره النصاب من ذلك النقب فلا قطع على ذلك الغير أيضا لان النقب يصير المال
~~في غير حرز وهذا إذا لم يتفقا على أن أحدهما ينقب والآخر يخرجه من الحرز،
~~فإن اتفقا على ذلك قطع المخرج فقط على مذهب المدونة، ولا يقال إنه أخرج
~~المال من غير حرز لان النقب يبطل حرزية المكان. لأنا نقول قطع المخرج في
~~هذه الحالة معاملة له بنقيض مقصوده حفظا لمال الناس، ومقابل مذهب المدونة
~~أنهما يقطعان عند الاتفاق، وعليه ابن شاس وتبعه ابن الحاجب حيث قال فلو نقب
~~وأخرج غيره فإن كنا متفقين قطعا وإلا فلا قطع على واحد منهما قال ابن عرفة
~~ولا أعرف هذا القول لاحد من أهل المذهب وإنما ذكره الغزالي في وجيزه بناء
~~على أصلهم من أن النقب لا يبطل حرزية المكان فتبعه تلميذه ابن شاس في كتابه
~~الجواهر على ذلك، وابن الحاجب تبع ابن شاس انظر بن.
# قوله: (ولا مجنون) أي مطبق أو يفيق أحيانا وسرق في حال جنونه فإن سرق في
~~حال إفاقته فجن فإنه يقطع إلا أنه ms3631 تنتظر إفاقته فإن قطع قبل إفاقته اكتفى
~~بذلك فإن شك في سرقة مجنون يفيق أحيانا هل سرق حال جنونه أو إفاقته فالظاهر
~~كما في عبق حمله على الأول لدرء الحد بالشبهة. قوله: (ولا مكره) أي على
~~السرقة. واعلم أن القطع يسقط بالاكراه مطلقا ولو كان بضرب أو سجن لأنه شبهة
~~تدرأ الحد وأما الاقدام على السرقة أو على الغصب فلا ينفع فيه الاكراه ولو
~~بخوف القتل كما صرح به ابن رشد وحكى عليه الاجماع، وكذا صرح به في معين
~~الحكام ونقل ذلك عن ح في باب الطلاق خلافا لما ذكره عبق هنا من جواز القدوم
~~عليها إذا كان الاكراه بخوف القتل انظر بن PageV04P344
# وأما الاكراه على أن يقر بأنه سرق فيكون بالقتل والضرب والسجن والقيد
~~فإذا خوف بشئ من ذلك فأقر بها فلا تلزمه السرقة على ما يأتي. قوله: (ولا
~~سكران بحلال) أي لأنه كالمجنون وأما السكران بحرام إذا سرق حال سكره أو
~~قبله فإنه يقطع لكن ينتظر صحوه فإن قطع قبل صحوه اكتفى بذلك والظاهر حمله
~~على أنه بحرام حيث شك لأنه الأغلب إلا أن تكون حالته ظاهرة في خلاف ذلك حمل
~~على الأول لدرء الحد بالشبهة. قوله: (فيقطع الخ) أي فإذا وجد التكليف فيقطع
~~الشخص الحر الخ ذكرا كان أو أنثى. قوله: (وإن لمثلهم) اعترض بعدم صحة
~~المبالغة بالنسبة لسرقة الحر من مثله إذ لا يتوهم عدم القطع حتى يبالغ عليه
~~والشأن أنه إنما يبالغ على الحكم المتوهم خلافه وأجيب بأن المبالغة غير
~~راجعة للحر بل للعبد والمعاهد، وحينئذ فجمعه للضمير باعتبار إفراد المعاهد
~~والعبد.
# قوله: (والحق في القطع لله تعالى) أي لا للمسروق منه. قوله: (إلا الرقيق)
~~استثناء من عموم قوله فيقطع العبد فظاهره ولو سرق من سيده. قوله: (فلا
~~يقطع) أي لا يجوز قطعه. قوله: (ولو رضي السيد) أي بقطعه ولا يضمن المال
~~الذي سرقه ليده إذا أعتقه لان قدرته على استثناء ماله عند عتقه وتركه دليل
~~على براءته له منه. قوله: (من مال رقيق سيده) ms3632 أي من مال رقيق آخر لسيده.
~~قوله: (لان مال العبد للسيد) هذا تعليل لكلام المصنف. قوله: (وهو كذلك) أي
~~لان العبد لا شبهة له في مال فرع سيده ولا في مال أصله وكذا لا شبهة له في
~~مال سيده وعدم قطعه بسرقته من ماله لئلا يجتمع على السيد عقوبتان كما قال
~~الشارح لا لكونه له شبهة في ماله. قوله: (ولا فرق بين العبد القن وغيره)
~~هذا تعميم في قول المصنف إلا الرقيق الخ والمراد بغير القن من فيه شائبة
~~حرية كأم ولد ومكاتب وسواء سرق من محل حجر عليه فيه أم لا. قوله: (كما تثبت
~~بالبينة) ترك المصنف هذا لوضوحه فلو قالت قبل القطع وهمنا بل هو هذا لم
~~يقطع واحد منهما للشك واعلم أن القطع يثبت بشهادة البينة ولو لم يقم رب
~~المتاع وترك متاعه وذلك لتحقيق السبب لان الشهادة بالسرقة سبب في لزوم
~~القطع ويلزم من وجود السبب وجود المسبب. قوله: (فلا يلزمه شئ) أي إذا أقر
~~بها وقوله ولو أخرج السرقة أي التي أقر بها مكرها. قوله: (بإكراهه) متعلق
~~بإقرار والباء للسببية. قوله: (وبه الحكم) أي القضاء كما في معين الحكام
~~ومتن التحفة لابن عاصم ونسبه فيها لمالك حيث قال:
# إن يكن مطالبا من يتهم فما لك بالسجن والضرب حكم وحكموا بصحة الاقرار من
~~ذاعر يحبس لاختبار والذاعر بالذال المعجمة الخائف. قال عبق واعتمد ما
~~لسحنون وحمل ما في المدونة على غير المتهم على أنه وقع فيها محلان أحدهما
~~صريح في عدم العمل بإقراره لمكره ثانيهما حلف المتهم وتهديده وسجنه
~~فاستشكله البرزلي بأنه لا فائدة في سجنه لعدم العمل بإقرار المكره كما هو
~~مفاد المدونة أولا قال ويجمع بينهما يحمل أول كلامها على غير المتهم وآخره
~~على المتهم كقول سحنون وجمع الغرياني أيضا بحمل أول كلامها على ما إذا كان
~~المسروق لا يعرف بعينه لاحتمال أن يأتي بشئ غير المسروق من خوفه، وحمل آخر
~~كلامها على ما إذا كان المسروق يعرف بعينه فيهدد المتهم ويسجن رجاء أن ms3633 يقر
~~وبهذا علم أن ما لسحنون موافق للمدونة على أحد التأويلين انظر عج فإذا أقر
~~مكرها على ما للمصنف وأخرج بعض المسروق أخذ بما أقر به من السرقة إن كان
~~مما يعرف PageV04P345
# بعينه بناء على تأويل الغرياني ويؤاخذ بما أقر به من السرقة مطلقا أي
~~سواء كان مما يعرف بعينه أم لا إن كان متهما بناء على تأويل البرزلي. قوله:
~~(وقبل رجوعه ولو بلا شبهة) قال ابن رشد في المقدمات إن كان إقراره بعد
~~الضرب والتهديد فلا يقطع بمجرد الاقرار واختلف إذا عين على قولين قائمتين
~~من المدونة وغيرها فعلى القطع إن رجع عن إقراره يقبل قولا واحدا وعلى القول
~~بعدم القطع إن تمادى على إقراره بعد أن عين ففي المدونة يقطع وقال ابن
~~الماجشون لا يقطع وأما إذا كان إقراره بعد الاخذ من غير ضرب ولا تهديد،
~~فقيل يقطع بمجرد إقراره وإن لم يعين السرقة وهو ظاهر ما في السرقة من
~~المدونة، وقيل لا يقطع حتى يعينها وهو قول ابن القاسم في سماع عيسى، وقول
~~مالك في سماع أشهب فعلى ما في المدونة له أن يرجع عن إقراره وإن لم يأت
~~بوجه، وهو ظاهر ما في المدونة ولا خلاف عندي في هذا الوجه، وعلى القول
~~الثاني اختلف هل له أن يرجع عن إقراره لغير التعيين أم لا على قولين عن
~~مالك والقولان إنما هما إذا قال أقررت لوجه كذا، وأما إن رجع عن الاقرار
~~بعد التعيين فلا يقبل قولا واحدا ا ه‍ بن. قوله: (في إقراره) لو قال في
~~رجوعه كان أوضح.
# قوله: (كما لو رجع) هذا بيان لما قبل المبالغة. قوله: (ويلزمه المال الخ)
~~أشار بهذا إلى أن رجوع السارق عن إقراره إنما يقبل بالنسبة لحق الله فينتفي
~~الحد عنه الذي هو حق لله لا بالنسبة لغرم المال الذي هو حق لآدمي إذا عينه
~~ومثل السارق المحارب إذا أقر بها ثم رجع عن إقراره فيقال فيه ما قيل في
~~السارق. قوله: (أخذت دابة زيد) أي سرقة أو حرابة ms3634 ثم رجع عن إقراره وقال
~~كذبت في إقراري. قوله: (أي وقع مني ذلك) أي السرقة أو سرقة دابة ثم رجع عن
~~إقراره وقال كذبت في إقراري فلا يلزمه قطع ولا غرم. قوله: (ولو ادعى شخص
~~الخ) هذا شرط جوابه قوله الآتي فاليمين الخ. قوله: (على أحد قولين) أي في
~~سماع الدعوى بالسرقة أو الغصب عليه وعدم سماعها والفرض أنها دعوى مجردة عن
~~البينة. قوله: (أو أقر السيد بسرقة عبده) أي سواء حلف الطالب مع إقرار
~~السيد أو لا كما في بن، خلافا لما يفيده كلام عبق من أن الغرم في هذه
~~المسألة والقطع في التي بعدها متوقف على حلف الطالب. والحاصل أن مجرد إقرار
~~السيد كاف في غرم العبد ومجرد إقرار العبد كاف في قطعه سواء حلف الطالب
~~أولا خلافا لما يفيده عبق. قوله: (وإن أقر العبد) أي فقط أو أقر مع شهادة
~~واحد عليه بالسرقة ولم يحلف معه المدعي. قوله: (فهو داخل في قوله أو شهد
~~رجل الخ) أي فاللازم في هاتين الحالتين الغرم فقط. قوله: (ولو شهد عليه
~~شاهدان) أي أو أقر بها العبد وشهد عليه بها شاهد وحلف الطالب معه فيقطع
~~لإقراره ويلزم الغرم أيضا لشهادة واحد مع يمين الطالب. والحاصل أن القطع
~~والغرم في صورتين ما إذا شهد عليه شاهدان أو أقر بها وشهد بها عليه شاهد أو
~~امرأتان وحلف الطالب معه القطع فقط في صورتين ما إذا أقر بها العبد فقط وما
~~إذا أقر بها مع شهادة واحد عليه بالسرقة ولم يحلف معه المدعي والغرم فقط في
~~ثلاث صور ما إذا شهد على العبد بها شاهد وحلف معه المدعي أو شهد
~~PageV04P346
# عليه رجل وامرأتان أو أقر بذلك سيده. قوله: (كعدم كمال النصاب) أي نصاب
~~الشهادة.
# قوله: (أو سقط العضو بسماوي) أي سقط بعد ثبوت السرقة بسماوي أو جناية
~~عليه عمدا أو خطأ وإنما حملنا السقوط على كونه بعد ثبوت السرقة لان سقوط
~~العضو بسماوي أو جناية قبل السرقة لا يسقط القطع كما مر. قوله: (أو ms3635 جناية)
~~أي على العضو عمدا أو خطأ. قوله: (أو تلف) أي كان التلف باختياره أو بغير
~~اختياره. قوله: (فلم يجتمع عليه عقوبتان) أي وهما القطع واتباع ذمته. قوله:
~~(وجب رده لربه إجماعا) أي وليس للسارق أن يتمسك به ويدفع له غيره وقوله بلا
~~تفصيل أي سواء قطع السارق أم لا. قوله: (وإن تلف) أي باختياره أو بغير
~~اختياره وقوله فإن أيسر أي فإن استمر يساره من حين الاخذ لحين القطع فكذلك
~~يجب الرد سواء قطع أم لا. قوله: (وإن أعسر) أي في كل المدة بل ولو في
~~بعضها. قوله: (فكذلك) أي يجب رده. قوله: (بعد السرقة) أي بعد ثبوتها.
# قوله: (وليس على الجاني إلا الأدب) أي لافتيائه على الامام. قوله: (كما
~~مر) أي في قوله إلا لشلل.
# قوله: (لا يسقط الحد) أي حد السرقة وكذلك الزنا والقذف. قوله: (بتوبة) لو
~~حذف ذلك ما ضر إذ يعلم من عدم سقوطه بالعدالة عدم سقوطه بالتوبة إذ لا
~~عدالة إلا لمن تاب إذ تأخير التوبة كبيرة يقدح في العدالة. قوله: (وعدالة)
~~أي وكذلك لا يسقط بإتيان الامام طائعا. قوله: (زمانهما) أي التوبة
~~والعدالة. قوله: (وينبغي الخ) أي وينبغي عدم الرفع للامام حيث تاب السارق
~~وحسنت حالته لأنه إذا رفع له حده. قوله: (وهو الحد) فيه إشارة إلى أن
~~المصنف قد وضع الظاهر موضع المضمر فكان الأولى حذف ذلك الظاهر ويقول
~~وتداخلت الحدود إن تحدت وأجيب بأن الموجب بالفتح وإن كان هو الحد إلا أن
~~المراد به القدر الواجب مجازا وحينئذ فالمعنى وتداخلت الحدود إن اتفق القدر
~~الذي أوجب سبب كل منهما ا ه‍ شيخنا عدوي. قوله: (أي كحد قذف الخ) إنما قدر
~~حد أولا وثانيا لأنهما الموجبان بالفتح المتحدان وأما القذف والشرب فموجبان
~~بالكسر.
# قوله: (إذ موجب كل منهما) أي كل من القذف والشرب. قوله: (فإذا أقيم عليه
~~أحدهما) أي حد أحدهما وقوله سقط الآخر أي حد الآخر. قوله: (ولو لم يقصد إلا
~~الأول) بل ولو قال هذا لهذا لا لهذا لأنه خلاف ms3636 ما جعله الشارع فليس كإخراج
~~الحدث في نية الوضوء وأما الضرب بلا نية حد أصلا فلا يصح صرفه لحد بعد
~~فتدبر ا ه‍ أمير. قوله: (لأحدهما) أي الجناية والسرقة.
# قوله: (كما لو سرق وشرب) أي أو سرق وزنى أو سرق وقذف وكما لو شرب وهو
~~رقيق ثم قذف وهو حر أو عكسه فلا تداخل. قوله: (وكل حد يدخل في القتل الخ)
~~فإذا زنى وكان بكرا أو سرق أو شرب وترتب PageV04P347
# عليه القتل لردة أو لقصاص أو لحرابة قتل ولا يقام عليه قبل القتل حد
~~الزنا أو الشرب أو السرقة لاندراج حده في القتل وهذا كقول المدونة وكل حق
~~لله اجتمع مع القتل فالقتل يأتي على ذلك كله إلا حد القذف ا ه‍. وقوله وكل
~~حق لله يشمل حد السرقة والشرب والزنا وقوله اجتمع مع القتل أي لردة أو
~~حرابة أو قصاص، وأنت خبير بأن كلام المدونة هذا وارد على المصنف لان الحدود
~~تداخلت مع اختلاف الموجب والمخلص من ذلك أن يقال كلامه ف بالحدود غير
~~المجتمعة مع القتل قاله طفي اه‍ بن.
# باب في الحرابة قوله: (وهو مطلق القطع) أي لان الذي يقطع في الحرابة
~~عضوان وفي السرقة عضو واحد.
# قوله: (فيعلم منه تعريفها) أي لان الحرابة جزء من مفهوم المحارب ويلزم من
~~معرفة الكل معرفة كل جزء من أجزائه. قوله: (لمنع سلوك) خرج قطعها لطلب إمرة
~~أو لثائرة أي عداوة بينه وبين جماعة كما يقع في بعض عسكر مصر مع بعضهم فليس
~~بمحارب. قوله: (والمراد بالقطع الإخافة) أي وحينئذ فالمعنى أن المحارب وهو
~~من أخاف الطريق لأجل أن يمنع الناس من سلوكها أي من أخاف الناس في الطريق
~~لأجل أن يمنعهم من السلوك فيها والانتفاع بالمرور فيها، وإن لم يقصد أخذ
~~مال من السالكين بل قصد مجرد منع الانتفاع بالمرور فيها سواء كان الممنوع
~~من الانتفاع بالمرور فيها خاصا كفلان أو كان كل مصري أو عاما كما إذا منع
~~كل أحد يمر فيها إلى الشام مثلا قاله شيخنا العدوي. ms3637 قوله: (أو أخذ مال مسلم
~~أو غيره) والبضع أحرى من المال كما للقرطبي وابن العربي فمن خرج لإخافة
~~السبيل قصدا للغلبة على الفروج فهو محارب أقبح ممن خرج لإخافة السبيل لاخذ
~~المال انظر بن.
# قوله: (يتعذر معه الغوث) أي لعدم الناس المغيثين منه وظاهره وإن لم يقصد
~~قتله وهو كذلك فقد صرح في المدونة بأنه إذا خرج بدون سلاح بل خرج متلصصا
~~لكنه أخذ مكابرة يكون محاربا.
# قوله: (أي شأنه تعذر الغوث) أي وإن أمكن تخليصه منه بقتال لان شأنه تعذر
~~الغوث وفي البدر القرافي أن من أخذ وظيفة أحد لا جنحة فيه بتقرير سلطان فهو
~~محارب لأنه يتعذر الغوث منه ما دام معه تقرير السلطان قال البدر سمعته من
~~شيخنا الصالح سيدي محمد البنوفري ثم ذكر ترددا بعد في كون الذين يأخذون
~~المكوس محاربين بمنزلة قطاع الطريق أو غاصبين فانظره. قوله: (ولو سلطانا)
~~أي لان العلماء وهم أهل الحل والعقد ينكرون عليه ذلك ويأخذون عليه. قوله:
~~(من قراءته مصدرا) أي عطفا على منع والمعنى أن المحارب هو قاطع الطريق.
~~لمنع سلوك أو لأجل أخذ مال. قوله: (لإفادة أنه) أي آخذ المال على الوجه
~~المذكور محارب. قوله: (وجبابرة أمراء مصر) أي ويشمل جبابرة أمراء مصرفهم
~~محاربون لاغصاب لأنهم يسلبون الخ. قوله: (وإن انفرد بمدينة) هذا مبالغة على
~~كون قاطع الطريق وآخذ المال على الوجه المذكور محاربا أي وإن كانت حرابته
~~خاصة بأهل المدينة أي بأن يقصد بمنع السلوك في الطريق أو أخذ المال كل واحد
~~من أهلها أو يقصد بعضهم فقط، والذي يشير إليه قول الشارح ولا يشترط الخ أن
~~في كلام المصنف مبالغتين أي هذا إذا لم ينفرد بأن كانوا جماعة بل وإن انفرد
~~هذا إذا كانت حرابته أي قطعه للطريق وأخذه للمال على الوجه المذكور لعموم
~~الناس بل وإن كانت خاصة بأهل مدينة كلهم أو بعضهم. قوله: (نبت معلوم) أي
~~وهو المسمى بالحشيشة يؤكل حبه وهو المسمى بالشرانق. PageV04P348
# قوله: (ليأخذ ما معه) أي على وجه يتعذر معه الغوث ms3638 سواء قتله أم لا
~~وبتقييد الصبي هنا بالمميز تندفع المعارضة بين ما هنا، وبين قوله في السرقة
~~ولا فيما على صبي ومعه لأنه في غير المميز أو فيه وأخذ ما معه سرقة وما هنا
~~في المميز وأخذ منه على وجه يتعذر معه الغوث، وكذا لا يعارضه قوله أو حمل
~~عبدا لم يميز أو خدعه أي المميز لأنه فيهما لا يتعذر معه غوث وما هنا فيمن
~~يتعذر. قوله: (وقتله) أي قتل ذلك المخادع لاخذ ما معه من قتل الغيلة أي
~~وقتل الغيلة من الحرابة ونص الجواهر قتل الغيلة من الحرابة وهي أن يغتال
~~رجلا أو صبيا فيخدعه حتى يدخله موضعه فيأخذ ما معه فهو كالحرابة ا ه‍ قال
~~طفي تفسيرها الغيلة بما ذكر يدل على أن القتل ليس شرطا فيها وأن قتل الغيلة
~~من الحرابة ا ه‍ بن.
# قوله: (وأخذه الخ) تصوير لكونه محاربا فإن لم يأخذه لم يكن محاربا. قوله:
~~(فقاتل لينجو به) أي ومن ذلك من قتل شخصا بعد أن أخذ ماله خوفا من شكايته
~~فليس محاربا كما صرح به عج.
# قوله: (إن علم به خارج الحرز) أي لأنه في هذه الحالة يقال إنه قاتل لينجو
~~به لا لاخذه.
# قوله: (لا قبله فمختلس الخ) فيه أنه إذا اطلع عليه قبل الخروج به من
~~الحرز فقاتل لينجو به يقال له محارب لأنه قاتل لاخذه فتأمل كذا بحث شيخنا
~~العدوي نعم إن علم به وهو في الحرز وقدر عليه فخرج فارا بالمال من غير قتال
~~كان مختلسا. قوله: (والمناشدة مندوبة) أي وأما المقاتلة فهي واجبة على من
~~تعرض له إذا خاف على نفسه أو أهله القتل أو الجرح والفاحشة بأهله وإلا كان
~~جائزا.
# قوله: (إلا ما خليت الخ) ما مصدرية والاستثناء من محذوف أي ناشدتك بالله
~~أن لا تفعل شيئا إلا تخلية سبيلنا. قوله: (فإن عاجل) أي المحارب بالقتال.
~~قوله: (أنه يقتل) أي لأنه لا فائدة لقتاله إلا قتله.
# قوله: (والقاتل له إما رب المال) الأولى والقاتل للمحارب إما من تعرض ms3639 له
~~لاخذ ماله أو لمنعه من سلوك الطريق وفي غاية الأماني لو قتل المحارب أحد
~~ورثته فقيل يرثه وقيل لا يرثه ا ه‍ قال عبق قلت ينبغي أن يكون الراجح الأول
~~قياسا على ما مر في الباغية من قوله وكره للرجل قتل أبيه وورثه. قوله: (عطف
~~على مقدر) أي بعد قوله فيقاتل بعد المناشدة. قوله: (أو يصلبه على خشبة) أي
~~بأن يربط جميعه بها لا من أعلى فقط كإبطيه ووجهه أو ظهره لها. قوله: (ثم
~~يقتله مصلوبا) أي ثم ينزل إذا خيف تغيره ويصلى عليه غير فاضل. قوله: (على
~~الأرجح) أي خلافا لمن قال أنه يصلب مدة بالاجتهاد ثم ينزل فيقتل بعد نزوله.
~~قوله: (أو ينفي الخ) أي وأجرة حمله للمحل الذي ينفي فيه ونفقته عليه فإن لم
~~يكن له مال فمن بيت المال فإن لم يكن فعلى جماعة المسلمين. قوله: (حتى تظهر
~~توبته) ظاهره وإن قبل سنة وقال بعضهم ينتظر لأقصى من سنة وظهور التوبة
~~واعتمده شيخنا واقتصر عليه في المج. قوله: (فلعله أخذ منه) أي من القرآن
~~وقوله من المعنى أي بالنظر للمعنى أي العلة في جزائه ذلك الجزاء وهي
~~التشديد عليه من أجل إفساده في الأرض.
# قوله: (ومجرد صلب بلا قتل) أي ونفي بلا ضرب ليس الخ. قوله: (أنه لا بد من
~~قتله بعده) أي بعد الصلب PageV04P349
# أي وأنه لا بد من ضربة قبل النفي. قوله: (فإن كان مقطوع اليمنى) أي في
~~جناية أو سرقة أو خلق ناقصها أو سقطت بسماوي. قوله: (قطعت اليد اليمنى فقط)
~~أي إذا لم يكن له إلا يدان وقوله أو الرجل اليسرى فقط أي إذا لم يكن له إلا
~~رجلان ففي كلامه لف ونشر مرتب. قوله: (وبالقتل يجب قتله) أي ما لم تكن
~~المصلحة في إبقائه بأن يخشى بقتله فساد أعظم من قبيلته المتفرقين فلا يجوز
~~قتله بل يطلق ارتكابا لأخف الضررين كما أفتى به الشبيبي وأبو مهدي
~~وتلميذهما ابن ناجي ا ه‍ عبق. قوله: (بل ولو بكافر) لو قال المصنف ولو ms3640 بغير
~~مكافئ لكان أحسن لشموله للعبد والكافر معا. قوله: (أو بإعانة) يعني أن أحد
~~المحاربين إذا أعان غيره على قتل شخص بمسكه له أو إشارة له فإنه يتعين
~~قتلهما ولو كان المقتول غير مكافئ لهما. قوله: (بل ولو بتقو بجاهه) أي وإن
~~لم يأمر بقتله ولا تسبب فيه وذلك كما لو انحاز شخص لقاطع الطريق وقتل ذلك
~~الشخص المنحاز أحدا فيقتلان معا. قوله: (ولو جاء تائبا) هذا مبالغة في وجوب
~~قتل المحارب إذا قتل أي هذا إذا ظفرنا به قهرا عنه بل ولو جاء تائبا.
# قوله: (ولي المقتول) أي الذي قتله ذلك المحارب. قوله: (قبل مجيئه تائبا)
~~أشار الشارح بذلك إلى أن قول المصنف وليس للولي العفو راجع لما قبل
~~المبالغة. قوله: (لان قتله حينئذ قصاص الخ) أنت خبير بأنه إذا كان قصاصا
~~يكون ما أفاده المصنف من تعين قتله إذا جاء تائبا قبل القدرة عليه محمولا
~~على ما إذا طلب الولي قتله وإلا فله العفو. واعلم أنه حيث كان القتل في هذه
~~الحالة قصاصا فإن قتل من لا يقتل به كذمي أو عبد لم يقتل به عند مجيئه
~~تائبا بل عليه دية الأول وقيمة الثاني. قوله: (وندب للامام النظر) أي في
~~حال المحارب الذي لم يصدر منه قتل. وحاصله أن الحدود الأربعة واجبة لا يخرج
~~الامام عنها مخيرة لا يتعين واحد منها إلا أنه يندب للامام أن ينظر ما هو
~~الأصلح واللائق بحال ذلك المحارب فإذا ظهر له ما هو اللائق ندب له فعله فإن
~~خالف وفعل غير ما ظهر له أنه الأصلح أجزأ مع الكراهة.
# قوله: (لذي التدبير) أي في الحروب وفي الخلاص منها. قوله: (ولذي البطش)
~~أي القوة والشجاعة.
# قوله: (ولغيرهما) أي من لا تدبير له ولا بطش. قوله: (ولمن وقعت منه فلتة)
~~وذلك بأن أخذ بفور خروجه ولم يقتل ولا أخذ مالا وإنما حصل منه إخافة الطريق
~~وما ذكره المصنف من أن ما حصلت منه الحرابة فلتة يجري عليه أحكام المحاربين
~~هو الذي في المدونة على ms3641 اختصار ابن يونس خلافا لقول اللخمي أنه يؤدب فقط
~~ولا يجري عليه شئ من أحكام الحرابة. قوله: (وما ذكره المصنف من الندب) أي
~~من ندب فعل ما هو الأصلح والأليق بالمحارب من أنواع الحد وقوله هو المذهب
~~أي ومقابله قول القرافي إذا تبين للامام الأصلح بالمحارب من أنواع الحد وجب
~~على الامام فعله ولا يجوز له العدول عنه. قوله: (والتعيين الخ) حاصله أن
~~الامام هو الذي يعين ما يفعله بالمحارب غير القاتل من العقوبات الأربع،
~~وأما من قطعت يده ونحوها بجناية المحارب فلا تعيين له في ذلك إذ لا حق له
~~في ذلك لان ما يفعله الامام بالمحارب ليس عن شئ معين وإنما هو عن جميع ما
~~فعله في حرابته من إخافة وأخذ مال وجرح. قوله: (وغرم كل عن الجميع) اعلم أن
~~محل غرمه عمن عداه حيث لزم PageV04P350
# من عداه الغرم إما لعدم إقامة الحد عليه بأن سقط عنه الحد لمجيئه تائبا
~~أو هرب ولم يظفر به أو أقيم عليه الحد وكان يساره متصلا من حين أخذ المال
~~لوقت الحد، فإن كان من عداه أقيم عليه الحد أو كان معسرا بعد الحرابة وقبل
~~الحد فلا يغرم عنه هذا المأخوذ، وذلك لان المأخوذ إنما يغرم عن غيره بطريق
~~الضمان والضمان يقتضي لزوم المضمون. قوله: (من الأموال) أي المحترمة سواء
~~كانت لمسلم أو لذمي أو لمعاهد. قوله: (ومثلهم البغاة) أي مثل المحاربين في
~~أنه إذا ظفر بواحد يغرم عن الجميع بغاة والغصاب واللصوص كما في الرسالة،
~~ومشى عليه ابن رشد في سماع عيسى ونقله ح ومثله في التوضيح، وقال بعضهم حكم
~~المحارب مخالف لحكم السارق وأن الواحد من السراق لا يضمن ما سرقه من معه
~~ابن عبد السلام وهو ما حكاه بعض الشيوخ انظر بن.
# قوله: (واتبع كالسارق) أي اتبع بغرم مثل المال حيث لم يكن موجودا وأما
~~إذا كان موجودا تعين أخذه مطلقا سواء سقط عنه الحد أم لا. قوله: (أغرم
~~مطلقا) أي سواء تلف المال باختياره أم لا كان موسرا ms3642 أو معسرا. قوله: (وإلا
~~فلا غرم) أي وإلا بأن أعسر فيما بين الاخذ وإقامة الحد فلا غرم عليه ولو
~~أيسر بعد ذلك. قوله: (على الراجح) أي لأن النفي حد من جملة الحدود كالقطع.
# قوله: (فيغرم فيه مطلقا) أي سواء كان موسرا أو معسرا. قوله: (إن وصفه
~~الخ) الحاصل أن مدعي المال الذي بأيدي المحاربين إذا أخذ منهم لا يدفع له
~~إذا لم يثبته بالبينة إلا بشروط ثلاثة بعد الاستيناء وبعد اليمين وبعد وصفه
~~كاللقطة والشرط الأخير أهمله المصنف هنا وذكره في توضيحه تبعا لأبي الحسن
~~واللخمي ومحل أخذ المدعي له بتلك الشروط كما قاله ابن شاس نقلا عن أشهب إذا
~~أقر اللصوص أن ذلك المتاع مما قطعوا فيه الطريق، فإن قالوا هو من أموالنا
~~كان لهم وإن كان كثيرا لا يملكون مثله ونقله ابن عرفة مقتصرا عليه انظر بن.
~~قوله: (خوف الخ) علة للاستيناء. قوله: (ولا يؤخذ منه حميل) قال في التوضيح
~~هو ظاهر المدونة وقال سحنون بل بحميل وقال في مختصر الوقار إن كان من أهل
~~البلد فبحميل وإن كان من غيرهم فبلا حميل لأنه لا يجد حميلا ا ه‍ بن. قوله:
~~(ويشهد عليه) أي عند دفعه له بأنه بيده على وجه الحوز لا الملك. قوله:
~~(نزعه منه) أي إن كان موجودا وضمنه قيمته إن تلف. قوله: (أو بشهادة رجلين)
~~اشترط في المدونة عدالتهما كما في المواق وغيره قول التحفة: ومن عليه وسم
~~خير قد ظهر الخ يقتضي أن العمل على الاكتفاء بتوسم الخير ا ه‍ بن. قوله:
~~(من الرفقة) أي المقاتلين للمحاربين. قوله: (أو نحوهما) أي كعبده مكاتبا أم
~~لا.
# قوله: (لا لأنفسهما) في ح إلا أن يكون ما لأنفسهما يسيرا فتجوز شهادتهم
~~لأنفسهم بذلك القليل ولغيرهم بكثير أو قليل ولعله قياسا على الوصية وهذا هو
~~المعول عليه خلافا لما في عبق من المنع مطلقا انظر بن. قوله: (على رجل
~~اشتهر بالحرابة) أي ثم رفع للحاكم. قوله: (عند الناس) أي لمعرفتهما له
~~بعينه. قوله: (ثبتت) أي كما تثبت ms3643 بإقراره بها وبشهادة العدلين على معاينة
~~صدورها منه. قوله: (وسقط حدها) أي ولو كان قتل أحدا لان قتله حينئذ إذا جاء
~~تائبا إنما هو للقصاص لا أنه PageV04P351
# حد للحرابة. قوله: (بإتيان الامام طائعا) أي ملقيا سلاحه وإن لم تظهر
~~توبته وفهم منه أن إقراره بأنه يأتي طائعا ويترك ما عليه من الحرابة أي
~~وعده بذلك لا يسقط عنه حدها وهو كذلك. قوله: (وإنما عليه الخ) مرتبط بقوله
~~وسقط حدها بإتيان الامام أو ترك ما هو عليه.
# باب ذكر فيه حد الشارب قوله: (بشرب المسلم الخ) لفظ شرب يفيد أن الحد
~~مختص بالمائعات أما اليابسات التي تؤثر في العقل فليس فيها إلا الأدب كما
~~أنها لا يحرم منها إلا القدر الذي يؤثر في العقل لا ما قل كما أنها طاهرة
~~قليلها وكثيرها بخلاف الخمر في جميع ذلك ا ه‍ بن. قوله: (ولو لم يصل لجوفه)
~~أي بأن رده بعد وصوله لحلقه. قوله: (لا الانف) أي إن وصل من الانف ونحوه
~~كالاذن والعين هذا إذا وصل لحلقه مما ذكر بل ولو وصل لجوفه وظاهره ولو أسكر
~~بالفعل. قوله: (وخرج بالمسلم الكافر) أي فلا يحد ولو كال ذميا. قوله: (إن
~~أظهره) أي إن أظهر شرب المسكر المفهوم من المقام. قوله: (لا ما لا يسكر
~~جنسه) أي فإذا شرب شيئا يعتقد أنه خمر فتبين أنه غير خمر فلا يحد وعليه إثم
~~الجرأة. قوله: (طوعا) حال من فاعل المصدر أي حالة كون ذلك المسلم المكلف
~~طائعا. قوله: (فلا حاجة لذكر الطوع) أي للاستغناء عنه بالمكلف.
# قوله: (فلا حد على من شربه غلطا) هذا يشير إلى أن المراد بالعذر الغلط أي
~~مع خلو الذهن عن ظنه غيرا لئلا يتكرر مع ما يأتي وبهذا تعلم أن العذر غير
~~الضرورة لان المراد بها إزالة الغصة وحينئذ فلا يستغنى عن قوله بلا عذر
~~بقوله بعد ولا ضرورة ولا ظنه غيرا، فقول الشارح والأولى حذف قوله بلا عذر
~~للاستغناء عنه بالضرورة فيه نظر نعم الاستغناء إنما يظهر على أن المراد ms3644
~~بالعذر إزالة الغصة وأن الضرورة كذلك كما حل به عبق. قوله: (وإن حرم) أي
~~شربه لإساغة الغصة على قول ضعيف وهو لابن عرفة. قوله: (والراجح) عدمها أي
~~عدم حرمة شربه لإساغة الغصة. قوله: (بأن ظنه خلا مثلا) أي أو لبنا أو ماء
~~أو عسلا وقوله فلا حد عليه أي ولو سكر منه قال عبق والظاهر كراهة قدومه على
~~شربه مع ظنه غيرا وأما مع شكه في كونه غبرا فيحرم والظاهر أنه لا يحد لدرئه
~~بشبهة الشك.
# قوله: (كمن وطئ) أي كعذر من وطئ أجنبية. قوله: (ويصدق) أي شارب الخمر في
~~دعواه أنه ظن أنه غير وكذا يصدق واطئ الأجنبية في دعواه أنه ظنها زوجته إن
~~كان يتأتى الاشتباه على ما مر في الزنا بأن كان كل من زوجته والأجنبية
~~رفيعة أو سمينة لا إن اختلفا. قوله: (بل قد قيل الخ) هذا القول ذكره ح في
~~شرح الرسالة عن الفاكهاني في شرح العمدة وارتضاه عج وقال الشيخ إبراهيم
~~اللقاني أنه لا حد في ذلك لان مثل هذا لا يسمى شربا والقول بحده من التعمق
~~في الدين. قوله: (أي يرى حل شربه) أي يرى حل شرب القدر الذي لا يسكر منه.
~~وحاصل الفقه أن الخمر وهو ما اتخذ من عصير العنب ودخلته الشدة المطربة شربه
~~من الكبائر وموجب للحد ولرد الشهادة إجماعا لا فرق بين شرب كثيره وقليله
~~الذي لا يسكر، وأما النبيذ وهو ما اتخذ من ماء الزبيب أو البلح ودخلته
~~الشدة المطربة فشرب القدر المسكر منه كبيرة وموجب للحد وترد به الشهادة
~~إجماعا، وأما شرب القدر الذي لا يسكر منه لقلته فقال مالك أنه كبيرة وموجب
~~للحد ولرد الشهادة وقال الشافعي أنه PageV04P352
# صغيرة فلا يوجب حدا ولا ترد به الشهادة وعند أبي حنيفة لا إثم في شربه بل
~~هو جائز فلا حد فيه ولا ترد به الشهادة فإذا كان لا يسكر الشخص إلا أربعة
~~أقداح فلا يحرم عنده إلا القدح الرابع وقيد بعض الحنفية الجواز بما إذا كان
~~الشرب للتقوى ms3645 على الجهاد ونحوه لا لمجرد اللهو. قوله: (فيحد إذا رفع
~~لمالكي) وذلك لضعف مدرك حله. قوله: (فيحد فيه عنده) أي عند أبي حنيفة وقوله
~~أيضا أي كما أنه يحد عندنا. قوله: (وقيل لا حد الخ) أي عندنا وإن كان حراما
~~فهذا القول عندنا موافق لمذهب الشافعي.
# قوله: (على الحر) في المسلم المكلف كما مر وظاهر المصنف كظاهر المدونة
~~أنه لا يزاد مع الحد سجن ولا غيره كحلق رأس أو لحية أو طواف به في السوق
~~ابن ناجي وبه العمل وفي ابن عرفة عن ابن حبيب أنه لا يزاد مع الضرب غيره
~~إلا المد من المعتاد المشهور بالفسق فلا بأس أن ينادى به ويشهر واستحب مالك
~~أن يلزم السجن ا ه‍. قوله: (وإلا أعيد عليه) أي الحد من أوله وهذا إذا لم
~~يحصل له إحساس حال الضرب أصلا وأما إن لم يحس في أوله وأحس في أثنائه حسب
~~له من أول ما أحس كذا قال اللخمي ونحو لأبي الحسن وظاهر التوضيح أن تفصيل
~~اللخمي تقييد للمذهب لا أنه مقابل له كما قال بعضهم. والحاصل أن عبارات أهل
~~المذهب أنه إن حد طافحا أعيد عليه الحد فظاهرها الاطلاق فقيدها اللخمي بما
~~إذا لم يحصل إحساس حال الضرب أصلا. قوله: (وتشطر) أي حد الشرب. قوله: (وإن
~~قل الرق بذكر أو أنثى) أي فحد الرقيق في الشرب أربعون جلدة سواء كان ذكرا
~~أو أنثى. قوله: (إذ قد يعرف الخ) جواب عما يقال أنه لا يعرف رائحتها إلا من
~~شربها ومن شربها لا تقبل شهادته فيها لأنه إن لم يتب كان فاسقا وإن تاب وحد
~~فلا تقبل شهادته فيما حد فيه وحاصل الجواب أنا لا نسلم أنه لا يعرف رائحتها
~~إلا من شربها بل قد يعرف رائحتها من لم يكن شربها فقط كمن رآها مراقة مع
~~علمه بها أو رأى إنسانا يشربها مع علمه بها فشم رائحتها وعلمها. قوله: (وإن
~~خولفا) وكذا إن خالفهما الشارب ولو حلف بالطلاق ما شربها فيحد ولا طلاق
~~عليه إن ms3646 حلف بالله أنه ما حلف بالطلاق كاذبا. قوله: (أي خالفهما غيرهما من
~~العدول) أي فيما شربه بأن قالا شرب خلا لا خمرا أو في رائحة فمه بأن قالا
~~رائحته رائحة خل لا خمر فقول المصنف وإن خولفا راجع لكل من المسألتين قبله
~~أعني الشهادة بالشرب والشهادة بالرائحة لا للثانية فقط كما يوهمه كلام
~~الشارح. قوله: (وأراد بالجواز في هذا لازمه وهو عدم الحد) أي فكأنه قال لا
~~حد في إكراه فعبر بالملزوم وهو جواز الشرب وأراد لازمه وهو عدم الحد. قوله:
~~(والاكراه يكون بالقتل) أي بخوفه وخوف ما بعده والمراد بالخوف مما ذكر ظن
~~حصوله أو الجزم به. قوله: (وإساغة لغصة) إنما جاز شرب الخمر لذلك ولم يجز
~~شربه لخوف موت بجوع أو عطش لزوال الغصة بالخمر تحقيقا أو ظنا قويا بخلاف
~~الجوع والعطش فإنهما لا يزالان به بل يزيدان لما في طبعه من الحرارة
~~والهضم. قوله: (في عدم الجواز) أي وإن كان لا حد عنده أيضا. قوله: (الصادق
~~بالوجوب) أي لان إساغة الغصة بالخمر واجبة إذا خاف على نفسه الهلاك ولم يجد
~~غيره واعلم أنه تقدم الإساغة بالنجس على الإساغة بالخمر لحرمة استعماله
~~دواء للضرورة وحد شاربه بخلاف النجس فيهما. قوله: (لا يجوز استعمال الخمر
~~لأجل دواء ولو لخوف الموت) أي فإن وقع ونزل وتداوى به شربا حد ابن العربي
~~تردد علماؤنا في دواء فيه خمر والصحيح المنع والحد ا ه‍ وما ذكره من الحد
~~PageV04P353
# إذا سكر بالفعل وإلا لم يحد ولا يرد قول المصنف ما يسكر جنسه وإن لم يسكر
~~بالفعل فإن هذا يقتضي حده لان كلام المصنف في غير المخلوط بدواء. قوله:
~~(ولو طلاء) أي هذا إذا تداوى به شربا بل ولو تداوى به طلاء ولكنه لا يحد
~~إذا تداوى به طلاء بخلاف ما إذا تداوى به شربا فإنه يحد. قوله: (ولو خلط
~~بشئ من الدواء الجائز) أي هذا إذا طلي به منفردا بل ولو طلي به مخلوطا بشئ
~~من الدواء الجائز ومحل منع الطلاء به منفردا ms3647 أو مختلطا بدواء جائز ما لم
~~يخف الموت بتركه وإلا جاز كما في عبق. قوله: (للزنا) أي الكائنة للزنا وما
~~عطف عليه فهو من مقابلة الجمع بالجمع فيفيد أن لكل واحد منهما حدا واحدا.
# قوله: (لا بقضيب) أي ولا يكون بقضيب وهو الغصن المقضوب من الشجر أي
~~المقطوع منه كالنبوت والشراك أي السير من الجلد والدرة سوط رفيع مجدول من
~~الجلد فإن وقع وضرب في الحد بقضيب أو شراك أو درة لم يكف وأعيد. قوله:
~~(إنما كانت للتأديب) أي وكانت من جلد مركب بعضه فوق بعض.
# قوله: (بظهره وكتفيه) أي بخلاف التعزير فينبغي أن يوكل محله للامام.
~~قوله: (لا على غيرهما) أي فلو جلد على أليتيه أو على رجليه لم يكف والحد
~~باق يعاد ثانيا فإن تعذر الجلد بظهره وكتفيه لمرض نحوه أخر ولو فعل بهما
~~شيئا فشيئا فإن تعذر فعله بهما دفعة واحدة سقط وإن لم يتعذر فإنه يعاد ولا
~~يسقط قاله شيخنا العدوي. قوله: (وجرد الرجل) أي من كل شئ فلا يبقى عليه شئ
~~إن لم يجرد الرجل مطلقا ولا المرأة مما يقي الضرب فانظر هل يجتزى بذلك حيث
~~أحس به أو إن أحس به كما يحس المجرد أو قريبا منه اعتبر وإلا فلا قاله عبق
~~والظاهر كما قال شيخنا الثاني. قوله: (لكل أحد) أي فلا ينظر في الحدود لشرف
~~ولا لغيره ومن قذف جماعة كمن قذف واحدا ومن يشرب كأسا كمن شرب قنطارا
~~تعبدا. قوله: (بل تختلف باختلاف الناس) أي المستحقين لها وقوله وأقوالهم
~~الخ الأولى من جهة أقوالهم وأفعالهم الموجبة للعقوبة وقوله وذواتهم أي قوة
~~وضعفا وضعفا وقوله وأقدارهم أي ومن جهة أقدارهم وسفالتهم.
# قوله: (أو نائبه) أي أو السيد بالنسبة لعبده ووالد الصغير ومعلمه وقوله
~~أو نائبه ولو بواسطة فيدخل مشايخ الحرف كما عندنا بمصر. قوله: (وتأخير
~~الصلاة) أي عن وقتها ولو اختياريا. قوله: (إلا أن يجئ تائبا) أشار بهذا إلى
~~أن التعزير المتمحض لحق الله يسقط عن مستحقه إذا جاء تائبا بخلاف التعزير
~~لحق ms3648 الآدمي فإنه لا يسقط بذلك نعم يسقط لعفو صاحب الحق عنه. قوله: (وإن كان
~~فيه) أي فيما ذكر من السب وما بعده. قوله: (أو غيره) أي ممن له التأديب
~~وقوله لعن أي التعزير باللعن وما بعده. قوله: (بما) أي بمدة أي في مدة يظن
~~حصول الأدب له به فيها. قوله: (وبالإقامة من المجلس) يحتمل أن المراد
~~بالإقامة من المجلس إيقافه فيه أي أمر الحاكم له بوقوفه على قدميه ثم مقعده
~~ويحتمل أن المراد أمره بالذهاب من المجلس. PageV04P354
# قوله: (وضرب بسوط أو غيره) أي بخلاف الحد فإنه لا يكون إلا بالسوط فإن حد
~~بغير السوط فإنه لا يجزي كما مر. قوله: (وقد يكوي) أي التعزير. قوله:
~~(بالاخراج من الحارة) أي وبيع ملكه عليه.
# قوله: (وقد يكون بغير ذلك) أي كإتلافه لما يملكه كإراقة اللبن على من غشه
~~حيث كان يسيرا ولا يجوز التعزير بأخذ المال إجماعا، وما روي عن الامام أبي
~~يوسف صاحب أبي حنيفة من أنه جوز للسلطان التعزير بأخذ المال فمعناه كما قال
~~البزازي من أئمة الحنفية أن يمسك المال عنده مدة لينزجر ثم يعيده إليه لا
~~أنه يأخذه لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز أخذ مال مسلم
~~بغير سبب شرعي أي كشراء أو هبة.
# قوله: (وإن زاد على الحد الخ) أي وإن زاد الضرب بالسوط على الحد المصور
~~بالجلد. والحاصل أن الامام إذا أداه اجتهاده إلى أن يعزره بما يزيد على
~~الحد ولا يأتي على النفس كمائتي سوط أو بما يأتي على هلاكه كألف كرباج مثلا
~~فإنه يفعله ويجوز له القدوم على ذلك ولا ضمان عليه إذا مات حيث لم يظن
~~الهلاك ابتداء بل ظن سلامته أو جزم بها وأما إن لم يظنها ولم يجزم بها فإنه
~~يمنع من التأديب بما يأتي على النفس فإن فعل ضمن النفس قودا إن جزم بعدمها
~~أو ظن عدمها وإن شك في السلامة وعدمها فالدية على عاقلته.
# قوله: (فإن ظن عدم السلامة أو شك منع) أي تأديبه بما ms3649 يأتي على النفس.
~~قوله: (أنه إن ظن السلامة) أي ابتداء وقوله فخاب ظنه أي بأن مات وقوله وإذا
~~ظن عدمها أي ابتداء وأولى إن جزم بعدمها ابتداء.
# قوله: (شهد العرف بالتلف) أي بأن قال أهل المعرفة أن هذا الفعل ينشأ عنه
~~التلف ولا تنافي بين ظن الامام السلامة مع قول أهل المعرفة أنه ينشأ عنه
~~تلف أو عيب لأنه قد يخيب ظنه. قوله: (في زعمه) أشار بهذا الدفع إلى ما يقال
~~أن في كلامه تنافيا إذ مقتضى كونه طبيبا أن يكون عالما بالطب لا جاهلا به.
# قوله: (إذا جهل علم الطب في الواقع) أي وعالج مريضا فمات بسبب معالجته.
~~قوله: (أو قصر في المعالجة) أي كأن أراد قلع سن فقلع غيرها خطأ أو تجاوز
~~بغير اختياره الحد المعلوم في الطب عند أهل المعرفة كأن زلت أو ترامت يد
~~خاتن أو سقي عليلا دواء غير مناسب للداء معتقدا أنه يناسبه وقد أخطأ في
~~اعتقاده.
# قوله: (فإنه يضمن) إنما لم يقتص من الجاهل لان الفرض أنه لم يقصد ضررا
~~وإنما قصد نفع العليل أو رجا ذلك وإما لو قصد ضرره فإنه يقتص منه والأصل
~~عدم العداء إن ادعى عليه ذلك.
# قوله: (كما في النقل) فيه أن الذي يفيده النقل إن في كل من الجاهل
~~والمقصر قولين قبل الضمان عليه لا على عاقلته وقيل أن الضمان على العاقلة
~~انظر بن. قوله: (إذا لم يقصر وهو عالم) أي بأن فعل ما يناسب المرض في الطب
~~ولكنه نشأ عنه عيب أو تلف. قوله: (بأن كان بلا إذن أصلا) كما لو ختن صغيرا
~~قهرا عنه أو كبيرا وهو نائم أو أطعم مريضا دواء قهرا عنه فنشأ عن ذلك تلف.
~~تنبيه: مثل المداواة بلا إذن معتبر في الضمان إذن الرشيد في قتله لانتقال
~~الحق لوليه لا إن أذن في جرحه أو إتلاف ماله فلا ضمان إلا الوديعة إذا أذن
~~ربها من هي عنده في إتلافها فإنه يضمن إذا أتلفها لالتزامه حفظها بالقبول.
~~قوله: (أو ختان) أي فنشأ ms3650 من ذلك عيب أو تلف. قوله: (وكتأجيج نار) أي
~~إشعالها. قوله: (شديد الريح) أشار الشارح بذلك إلى أن إسناد العصف لليوم من
~~قبيل المجاز العقلي لان العصف عبارة عن الهبوب والتصويت وهذا إنما يتصف به
~~الريح لا اليوم ويجوز أن يكون عاصف صفة لمضاف إلى يوم مقدر أي في يوم ريح
~~عاصف وحينئذ فلا تجوز في الاسناد. PageV04P355
# قوله: (فيضمن المال) أي الذي أحرقته النار وقوله والدية أي دية من مات
~~بالنار. قوله: (إلا أن يكون) أي تأجيج النار وقوله لا يظن فيه الوصول أي
~~وصول النار للشئ المحروق فتخلف الظن ووصلت إليه فأحرقته. قوله: (فيضمن
~~صاحبه) أي المال والدية في ماله كما قال الشارح بعد وهذا رواية عيسى عن ابن
~~القاسم وهو المعتمد زوزان عن ابن وهب أن العاقلة تحمل من ذلك ما بلغ الثلث
~~وهو قول مالك ورواه عنه أشهب وابن عبد الحكم واقتصر عليه أبو القاسم
~~الجزيري في وثائقه. قوله: (بشروط ثلاثة) ما ذكره المصنف من ضمان صاحبه
~~بالشروط المذكورة هو مذهب المدونة وقيل لا يضمن صاحب الجدار إلا إذا قضى
~~عليه الحاكم بالهدم فلم يفعل وهذا قول عبد الملك وابن وهب وقيل إن بلغ حدا
~~كان يجب عليه عدمه لشدة ميلانه فتركه فهو ضامن وإن لم يكن إشهاد ولا حكم
~~وهو قول أشهب وسحنون انظر ح والتوضيح. قوله: (وأنذر صاحبه) المراد به مالكه
~~المكلف أو وكيله الخاص أو العام الوكيل العام هو الحاكم إذ كان رب الجدار
~~غائبا ولم يكن له وكيل خاص ومن الوكيل الخاص ناظر الوقف ووصي الصغير
~~والمجنون، فإذا سقط الجدار مع وجود الشروط الثلاثة ضمن وصي غير المكلف في
~~ماله ولو كان لغير المكلف مال وضمن ناظر وقف ووكيل خاص مع غيبة صاحبه حيث
~~كان له مال يصلح منه لتقصيرهما فإن لم يكن له مال وأمكنهما السلف على ذمته
~~وهو ملئ وتركا حتى سقط ضمنا فيما يظهر انظر عبق. قوله: (بذلك) أي بالانذار.
~~قوله: (كما للجيزي) قال الشيخ كريم الدين البرموني وينبغي التعويل ms3651 عليه
~~خلافا لمن قال لا بد في ضمانه من الاشهاد بالانذار عند الحاكم وأما الاشهاد
~~بالانذار عند جماعة المسلمين مع إمكان الحاكم فلا يكفي في الضمان. قوله:
~~(ومفهوم إنذار أنه إذا لم ينذر) الأوضح أنه إذا انتفى الانذار والاشهاد.
~~قوله: (إلا أن يعترف بذلك) أي بالميلان فما ذكر من قيد الانذار والاشهاد
~~عليه محله إذا كان منكرا للميلان وأما إذا كان مقرا به فلا يشترط ذلك.
~~قوله: (فيضمن الدية) أي فيضمن المعضوض دية أسنان العاض. قوله: (قلعها) أي
~~قلع أسنان العاض له. قوله: (وهو محمل الحديث) وهو أن رجلا عض آخر فنزع
~~المعضوض يده فقلع سنه فقال عليه الصلاة والسلام:
# أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له. قوله: (فقصد عينه) أي فقصد
~~المنظور إليه رمي عين الناظر ففقأها وقوله اقتص منه على المعتمد أي خلافا
~~لبهرام وتت حيث قالا بلزوم الدية إن قصد بالرمي فق ء عينه وإن قصد به الزجر
~~فلا شئ عليه أخذا بظاهر المصنف. قوله: (لكن على العاقلة على المعتمد) أي
~~كما يفيده ح فإن ادعى المرمى أن الرامي قصد عينه وادعى الرامي عدم قصدها
~~ولا بينة ولا قرينة تصدق الرامي فإنه يعمل بدعواه لان القصد لا يعلم إلا من
~~جهته ولأنه لا قصاص بالشك.
# قوله: (ومثله الظلة) أي وكذلك البئر والسرب للماء في داره أو أرضه فإذا
~~سقطت الظلة أو سقط البئر أو السرب أي محل جريان الماء على من يحرفهما مثلا
~~فلا ضمان على صاحب الظلة ولا على من استأجر لحفر البئر أو السرب. قوله:
~~(قال المصنف) أي في التوضيح وقوله ينبغي عدم الضمان أي في مسألة سقوط
~~الميزاب. قوله: (بما في مسألة الجدار) أي بما إذا انتفى بعض الشروط
~~المعتبرة في الضمان في مسألة الجدار بأن يقال عدم الضمان هنا حيث انتفى
~~ميلان الميزاب أو أنه مال ولم يحصل إنذار لصاحبه PageV04P356
# وإشهاد عليه بذلك أو مال وحصل الانذار لكن لم يمكن تدارك إصلاحه بأن سقط
~~قبل مضي زمن يمكن فيه التدارك وأما ms3652 لو مال وأنذر صاحبه وأشهد عليه بالانذار
~~وأمكن تدارك إصلاحه لاتساع الزمان فلم يصلح وسقط على شئ فأتلفه فإنه يضمن
~~الدية والمال. قوله: (مصدر مجرور) أي عطفا على سقوط ميزاب. قوله: (وظاهره
~~سواء الخ) أي وظاهره أنه هدر سواء كان الخ لأنه ذهب لها بنفسه قال شيخنا
~~العدوي والظاهر الضمان إذا كان هيجها في يوم عاصف. قوله: (وجاز دفع صائل)
~~أي سواء كان مكلفا أو صبيا أو مجنونا أو بهيمة والمراد بالصائل مريد الصول.
~~قوله: (فيصدق بالوجوب) أي لان دفع الصائل واجب كما في بهرام وتت والتوضيح
~~ونصه قد يقال ينبغي أن يكون الدفع هنا واجبا لأنه يتوصل به إلى نجاة نفسه
~~لا سيما إن كان الصائل غير آدمي ا ه‍ وذكر القرطبي وابن الغرس في الوجوب
~~قولين. قالا: والقول بالوجوب أصح وابن العربي صرح بأن الدفع جائز لا واجب
~~فإن شاء أسلم نفسه وإن شاء دفع عنها ونقله ابن شاس والقرافي قائلا الساكت
~~عن الدفع عن نفسه حتى يقتل لا يعد آثما ولا قاتلا لنفسه انظر طفي وفي بن
~~القول بالوجوب أظهر القولين والخلاف المذكور في دفع الصائل على النفس أو
~~على الحريم وأما على المال ترتب على أخذه هلاك أو شدة أذى كان كدفع الصائل
~~على النفس فيه الخلاف وإلا لم يجب اتفاقا وقولهم حفظ المال واجب أي عن
~~إتلافه بلا انتفاع أحد. قوله: (بعد الانذار) أي التخويف بوعظه وزجه وإنشاد
~~الله عليه لعله ينكف. والحاصل أن الصائل إذا كان ممن يفهم فإنه يناشده أولا
~~ثم بعد المناشدة يدفعه شيئا فشيئا أي يدفعه بالأخف فالأخف فإن أبى إلا
~~الصول قتله وأما إن كان ممن لا يفهم كالبهيمة فإنه يعالجه بالدفع من غير
~~إنذار ويدفعه بالأخف فالأخف فإن أبى إلا الصول قتله وكان هدرا. قوله: (كما
~~في المحارب) أي كما في مناشدة المحارب فإنها مندوبة كما مر. قوله: (أي إن
~~أمكن الخ) أي وإنما يندب إنذار الفاهم إن أمكن إنذاره. قوله: (فإن لم ينكف)
~~أي بالانذار وأبى إلا الصول. ms3653 قوله: (أو لم يمكن) أي إنذاره لمبادرته بالصول
~~والحرب. قوله: (جاز دفعه بالقتل) المراد بالجواز الاذن كما ذكر الشارح.
~~قوله: (وإن عن مال) أي هذا إذا كان دفع الصائل عن نفسه أو حريم بل وإن عن
~~مال. قوله: (ابتداء) أي بدون إنذار ومدافعة بالأخف فالأخف. قوله: (إن علم
~~أنه لا يندفع إلا به الخ) أي إن علم المصول عليه أن الصائل لا يندفع إلا
~~بالقتل وظاهره كابن الحاجب أنه إذا لم يعلم ذلك بأن شك في كونه لا يندفع
~~إلا بالقتل أو يندفع بغيره لا يجوز قتله ابتداء مع أن المناشدة أولا عند
~~إمكانها والمدافعة أولا بالأخف مندوبة وأصل المسألة لابن العربي غير أنه
~~إنما عبر بينبغي كما في ابن عرفة وابن شاس ا ه‍ بن. قوله: (ويثبت ذلك) أي
~~كون الصائل لا يندفع إلا بالقتل. قوله: (إلا إذ لم يحضره أحد الخ) فإذا صال
~~جمل مثلا على أحد فخاف منه على نفسه فقتله فلا شئ عليه إن قامت له بينة أنه
~~صال عليه وأنه لم يندفع عنه إلا بقتله فإن لم تقم له بينة ضمن ولا يصدق في
~~دعواه أنه صال عليه ولم يندفع عنه إلا بقتله إلا إذا كان بموضع ليس بحضرة
~~الناس فإنه يصدق بيمينه. قوله: (لا يجوز للمصول عليه جرح للصائل الخ) أي
~~حيث كان ذلك الصائل غير محارب وإلا جاز للمصول عليه جرحه وقتله ولو قدر على
~~الهرب من غير مشقة كما في المج. قوله: (جاز له ما ذكر) أي من الجرح والقتل.
~~قوله: (من الزرع والحوائط) أي وأما لو أتلفت غيرهما كآدمي أو عضو منه أو
~~مال كدمته بفمها أو رمته برجلها فإن كانت عادية ضمن ربها ما أتلفته ليلا أو
~~نهارا حيث فرط في حفظها وإن كانت غير عادية، فلا يضمن ما أتلفته بذنبها أو
~~قرنها أو برجلها ليلا أو نهارا ولو لم يربطها أو يغلق عليها بابا وهذا إذا
~~لم يكن من فعل واحد معها وإلا ضمن كما يضمن الساقط من فوقها ms3654 المال في ماله
~~PageV04P357
# والدية على عاقلته ففي المدونة من قاد قطارا فهو ضامن لما وطئ البعير في
~~أول القطار أو في آخره، وإن نفحت رجلا أي ضربته بيدها أو رجلها لم يضمن
~~القائد إلا أن يكون ذلك من شئ فله بها وقول الرسالة والسائق والقائد
~~والراكب ضامنون لما وطئت الدابة أي كل واحد منهم ضامن معناه إن جاء العطب
~~من فعل المذكور، فوافق ما مر عن المدونة، فإن شك في كون التلف من فعل
~~الدابة أو من فعل من معها ممن ذكر فالتالف هدر كما في المج ومثل ما أتلفته
~~بوطئها في كون ضمانه على من معها ممن ذكر إذا جاء العطب من فعله ما أتلفته
~~بحجر أطارته حال سيرها فيضمنه القائد أو السائق أو الراكب ولو أنذر لعدم
~~لزوم التنحي إذ من سبق لمباح كطريق لا يلزمه التنحي لغيره، فإن اجتمع
~~الثلاثة قدم السائق. وإن اجتمع السائق أو القائد مع الراكب قدم الأولان حيث
~~لم يحصل من الراكب فعل كنخس وإلا فالضمان منه فقط إن لم يعيناه وإلا شاركاه
~~في الضمان، فإن ركبها اثنان فإن كانا على ظهرها فالضمان من المتقدم وإن
~~كانا على جنبها اشتركا في الضمان. قوله: (ولم يقفل عليها بما يمنعها) أي
~~والحال أنها مما يمكن التحرز منه لا كطير ونحل. قوله: (وإن زاد الخ) رد
~~بهذه المبالغة على يحيى بن يحيى القائل إنما يلزم ربها الأقل من قيمتها
~~وقيمة ما أفسدت. قوله: (معتبرا) أي ما أتلفته. قوله: (أي يقوم مرتين الخ)
~~هذا التقرير لابن مرزوق.
# قوله: (على فرض عدم تمامه) أي بأن رعي من الآن. قوله: (وإلا صح الخ) هذا
~~التقرير للشيخ أحمد بابا وأيده عج قال بن وهو الصواب وهو ظاهر قول المصنف
~~كابن الحاجب على الرجاء والخوف إذ معناه أن يقال ما قيمة هذا الزرع على فرض
~~جواز بيعه على تقدير تمامه سالما وعدم تمامه بأن يجاح ولا شك أن هذا نظر
~~تنقص القيمة بسببه وهكذا عبارة أهل المذهب وبه يعلم أن ما ms3655 ذكره ابن مرزوق
~~غير صواب، ثم اعلم أنه لا خلاف في وجوب تقويمه إذا أيس من عوده لهيئته وأما
~~إن رعي صغير ورجى عوده لهيئته فاختلف هل يستأنى به أم لا فقال مطرف إنه
~~يقوم ولا يستأنى به. وذهب سحنون إلى أنه يستأنى به واختلف إن حكم بالقيمة
~~ثم عاد لهيئته فقال مطرف مضت القيمة لرب الزرع وقيل ترد والراجح قول مطرف
~~كما في التوضيح انظر بن. قوله: (أو عجز عن دفعها) أي أو كان معها راع وعجز
~~عن دفعها. قوله: (وسرحت بعد المزارع) أي بأن أخرجها لمكان بعيد عن الزرع
~~بحيث يغلب على الظن أنها لا ترجع منه للزرع. قوله: (قرب المزارع) أي في
~~مكان قريب من الزرع بحيث يغلب على الظن رجوعها منه إلى الزرع. قوله: (فعلى
~~الراعي) أي قيمة ما أتلفت على الرجاء والخوف.
# قوله: (إن كان له قدرة على منعها) أي وفرط في حفظها وسواء كان الراعي
~~مكلفا أو صبيا. قوله: (وعلى ربها) أي قيمة ما أتلفت. قوله: (في الثاني) أي
~~وهو ما إذا سرحها قرب المزارع بلا راع معها. قوله: (كما لو سرحت بعد
~~المزارع الخ) كل هذا إذا كانت البهيمة مما يمكن التحرز منها فإن كانت مما
~~لا يمكن التحرز منها ولا الحراسة منه كحمام ونحل ودجاج يطير ففي منع
~~أربابها من اتخاذها إن آذى الناس وهو قول ابن حبيب ورواية مطرف عن مالك
~~وعدم منعهم من اتخاذه ولا ضمان عليهم فيما أتلفه من الزرع وعلى أرباب الزرع
~~والشجر حفظها وهو قول ابن القاسم وابن كنانة وأصبغ قولان. وصواب ابن عرفة
~~الأول لامكان استغناء ربها عنها وضرورة الناس للزرع والشجر ويؤيده قاعدة
~~ارتكاب أخف الضررين عند التقابل ولكن المعتمد كما قال شيخنا قول ابن القاسم
~~واقتصر عليه في المج. باب في العتق PageV04P358
# قوله: (إما وجوبا) أي في قتل الخطأ وقوله أو ندبا أي في قتل العمد كما
~~مر. قوله: (لتكون له كفارة) أي لما جناه. قوله: (كما في الحديث) أي الوارد
~~عن أبي هريرة ms3656 أن النبي (ص) قال: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا
~~من أعضائه من النار حتى الفرج بالفرج كذا في الصحيحين.
# قوله: (وأركانه) أي العتق الذي هو تحرير مكلف رقيقا لم يتعلق به حق لازم
~~والمراد بأركانه ما تتوقف عليها حقيقته المذكورة لا ما كان داخلا في ماهيته
~~وإلا لكان كل من المعتق والمعتق جزأ للعتق وهو باطل إذ لا يحملان عليه كما
~~يحمل الحيوان والناطق على الانسان. قوله: (أي إنما يلزم الخ) دفع الشارح
~~بهذا بحث ابن مرزوق حيث قال لو قال المصنف إنما يلزم كان أولى لصحة عتق بعض
~~المحجور عليهم إذا أجازه من له الحق ولو كان غير صحيح ابتداء لما تم اه‍
~~قال ح. ويرد على كون يصح بمعنى يلزم الكافر فإنه إذا أعتق عبده الكافر لا
~~يلزمه عتقه مع أنه يصدق عليه أنه مكلف لا حجر عليه لأن الصحيح أن الكفار
~~مخاطبون بفروع الشريعة انظر بن. والحاصل أن الذي يلزمه عتقه إنما هو المكلف
~~المسلم الذي لا حجر عليه وأما الكافر فله الرجوع في عتق عبده الكافر إلا
~~إذا بان منه العبد أو أسلم أحدهما وإلا لزم العتق. قوله: (ويدخل في المكلف
~~السكران) أي بحرام لا بحلال لأنه كالمجنون اتفاقا.
# قوله: (فيصح عتقه على المشهور) أي وقيل لا يصح والخلاف في السكران
~~المختلط الذي عنده ضرب من العقل وأما الطافح الذي لا يعرف الأرض من السماء
~~ولا الرجل من المرأة فهذا لا خلاف في أنه كالمجنون في جميع أحواله وأقواله
~~فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس إلا ما ذهب وقته من الصلوات
~~فإنه لا يسقط عنه بخلاف المجنون كما نقل ذلك ح عن ابن رشد أول البيوع وذكر
~~ح أيضا أن التفصيل الذي في قول القائل:
# لا يلزم السكران إقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود إنما ذكره ابن رشد
~~في السكران المختلط الذي معه ضرب من العقل قال وهذا مذهب مالك وعامة أصحابه
~~وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب انظر ms3657 بن. قوله: (وتقدم أنه يلزم طلاقه)
~~أي كما يلزمه عتقه ويلزمه أيضا الجنايات والحدود. قوله: (ولا تصح هبته) أي
~~وكذا سائر عقوده وإقراراته.
# قوله: (وخرج بالمكلف الصبي والمجنون فلا يصح عتقهما) أي فلو علق الصبي
~~العتق على شئ وحصل المعلق عليه بعد بلوغه فلا يلزمه العتق قطعا نظرا لكونه
~~حين التعليق غير مكلف. قوله: (ووصف المكلف الخ) أي وحينئذ فالمعنى إنما يصح
~~إعتاق مكلف ملتبس بعدم الحجر عليه فيما يعتقه فلو غلق السفيه العتق على شئ
~~فحصل المعلق عليه وهو رشيد بخلاف والأظهر لا يلزمه. قوله: (فالزوجة والمريض
~~الخ) أشار الشارح بهذا إلا أنه ليس مراد المصنف بقوله بلا حجر نفي الحجر من
~~كل وجه وإلا كان قوله وإحاطة دين مكررا معه لان الحجر أعم من إحاطة الدين
~~إذ كل من أحاط الدين بماله فهو محجور عليه في التبرعات ويلزم من نفي الأعم
~~نفي الأخص، وإنما المراد نفي الحجر الخاص بالسفيه والزوجة والمريض فيما زاد
~~على ثلثهما حينئذ فلا يغني قوله بلا حجر عن قوله وإحاطة دين. قوله: (فيصح
~~عتقهما في الثلث) أي يلزم فيه وأما فيما زاد عليه فلزومه متوقف على الإجازة
~~وإن كان صحيحا بدونها. قوله: (ولا يصح عتق السفيه) أي لا يلزم وإن كان
~~صحيحا فله إمضاؤه إذا رشد ما لم يكن رده وليه قبله.
# قوله: (لأنه ليس له فيها الخ) أي وحينئذ فهو غير محجور عليه في عتقها.
~~قوله: (بمعنى لم يلزم) أي وإن كان صحيحا فإن كانت الديون التي استغرقت ذمته
~~من تبعات لا يعلم أربابها بمضي العتق ولا يرد ويكون PageV04P359
# الاجر لأرباب الديون والولاء لجماعة المسلمين كذا في بن عن ابن رشد.
~~قوله: (إن استغرق الدين جميعه) أي جميع العبد المعتق. قوله: (إن لم يستغرق
~~الجميع) أي جميع العبد من هذا تعلم أن قول المصنف وبلا إحاطة دين معناه
~~وبلا إحاطة دين بالعبد أو بعضه وأن قوله ولغريمه رده أو بعضه على التوزيع
~~من باب صرف الكلام لما يصلح له. واعلم أن الإحاطة به ms3658 وعدمها تعتبر يوم
~~العتق كما يفيده كلام المدونة لا يوم رده خلافا لعبق انظر بن. قوله: (فيباع
~~من الرقيق بقدر العشرة) أي ويعتق الباقي. قوله: (قل) أي ما قابل العشرة من
~~العبد أو كثر. قوله: (ولم يرده) أي حين علمه فلا رد له بعد ذلك. قوله: (أو
~~يطول زمن العتق) أي مع حضور رب الدين وعدم غيبته. قوله: (وإن لم يعلم) أي
~~والحال أنه لم يعلم أي الغريم فالطول وحده كاف ولا ينظر لقول الغرماء لم
~~نعلم كما في ابن عرفة وغيره إما لان الطول مظنة للعلم وإما لاحتمال أن
~~السيد استفاد مالا في تلك المدة. قوله: (بخلاف هبة المدين وصدقته) أي
~~ومثلهما وقفه.
# قوله: (ولو كانت إفادة المال قبل نفوذ البيع) أي فليس للغريم رد العتق بل
~~يمضي. قوله: (فقبل مضي أيام الخيار الخ) وأما لو استفاد المال بعد نفوذ
~~البيع بأن استفاده بعد مضي أيام الخيار فلا يرد البيع ويرد العتق وهذا كله
~~إذا كانا لبائع السلطان كما صور به الشارح ومثله إذا كان البائع المفلس أو
~~الغرماء بإذن السلطان، وأما لو كان البائع المفلس أو الغرماء بغير إذنه
~~فيرد البيع حتى بعد نفوذه أيضا حيث استفاد المدين مالا كما في ح. قوله:
~~(وهذا) أي ما ذكره المصنف من رد البيع ونفوذ العتق حيث استفاد المدين ما لا
~~قدر الدين قبل نفوذ البيع مبني على أن رد الحاكم أي لتبرع المدين رد إيقاف
~~وقد أشار ابن غازي لضبط جميع أقسام الرد بقوله:
# أبطل صنيع العبد والسفيه برد مولاه ومن يليه وأوقفن رد الغريم واختلف في
~~الزوج والقاضي كمبدل عرف قوله: (وكذا رد الغرماء) أي لتبرع المدين. قوله:
~~(وأما رد الوصي) أراد به ولي السفيه أي وأما رد ولي السفيه لتبرعه وليس
~~المراد به وصي الصغير لان تبرع الصغير باطل من أصله فلا يحتاج لرد نم
~~الوصي.
# قوله: (وأما رد الزوج الخ) ومثل رد الوارث تبرع المريض بزائد الثلث إذا
~~كان الرد قبل الموت.
# قوله: (لورد عتقها) أي لورد ms3659 الزوج عتقها لعبدها. قوله: (أي فلو كان الخ)
~~حاصله أنه لو كان رد الزوج إبطالا لعتقها لم يقض عليها بالعتق بعد طلاقها
~~وكان لها تملك ذلك العبد ولو كان إيقافا لقضي عليها بالعتق ولم يكن لها
~~تملكه فلما حكم بعد القضاء عليها بالعتق وبعدم التملك علم أن ذلك الرد ليس
~~إبطالا ولا إيقافا. قوله: (أو تعلق به) أي برقبته وقوله حق للسيد الخ
~~الأوضح أو تعلق برقبته حق غير لازم بأن كان للسيد إسقاطه وذلك كما لو أوصى
~~به سيده لفلان ثم نجز عتقه فإن عتقه صحيح ماض لأنه وإن تعلق به حق للغير
~~وهو الموصى له به إلا أن هذا الحق غير لازم لان للموصي أن يرجع في وصيته
~~وتنجيز العتق هنا يعد رجوعا عن الوصية. قوله: (واحترز بذلك عما إذا تعلق حق
~~بعينه قبل عتقه) الأنسب أن يقول واحترز به عما إذا تعلق PageV04P360
# برقبته حق لازم قبل عتقه. قوله: (أي وربه) أي الذي أعتقه معسر في الثلاثة
~~أي فلا يلزم عتقه.
# قوله: (إلا أن التمثيل) أي لما تعلق برقبته حق لازم. قوله: (يغني عنه ما
~~قدمه بقوله وبلا إحاطة دين) وذلك لان العبد المرهون إذا أعتقه سيده وكان
~~معسرا فالعتق غير ماض لإحاطة الدين بمال السيد، وكذلك المدين المعسر إذا
~~أعتق عبده كان عتقه غير ماض لإحاطة الدين بماله وقد تقدم أن شرط صحة عتق
~~المالك أن يكون ملتبسا بعدم إحاطة الدين بماله وإذا علمت أن التمثيل
~~بالأولين يغني عنه ما قدمه بقوله وبلا إحاطة دين فالأولى عدم التمثيل لما
~~تعلق برقبته حق لازم بذلك وإنما يمثل لذلك بالعبد الجاني كما في المدونة،
~~وأورد على قوله لم يتعلق به حق لازم المدبر والمكاتب والمقاطع فإنه قد تعلق
~~بعينهم حق لازم ومع ذلك يصح عتقهم، وأجيب بأن المراد لم يتعلق به حق لازم
~~لآدمي غير سيده والمكاتب ومن ذكر معه قد تعلق به حق لازم لسيده لا لغيره.
~~قوله: (ما لا ينصرف عنه) أي عن العتق لغيره بنية صرفه ms3660 وكان الأولى أن يقول
~~ما لا ينصرف عنه إلى غيره ولو بنية صرفه وقوله إلا بقرينة استثناء منقطع أي
~~لكن ينصرف عنه لغيره بالقرينة. قوله: (ما لا تنصرف عنه) أي لغيره وقوله إلا
~~بنية أي أو قرينة بالأولى. قوله: (متعلق بإعتاق) أي وهو محط الحصر لأنه هو
~~المعمول المؤخر مثل له تعالى: * (إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله) *، ولا
~~يلزم من كونه محط الحصر أن يكون هو المقصود بالذكر بل المعمولات كلها
~~مقصودة بالذكر نعم الآخر منها هو المقصود بالحصر فاندفع ما يقال إن جعل
~~الأخير مقصودا بالحصر يقتضي أن المقصود بالذكر ركنية الصيغة وإلغاء ركنية
~~المعتق والمعتق لأنهما وإن ذكرا قبل لكن ذكرهما بطريق التبعية لا بالذات مع
~~اتفاق الشراح على أن المصنف أشار لكونهما ركنين. قوله: (وأتى بالمصدر) أي
~~وأتى المصنف بضمير المصدر ليفيد أن سائر الخ. قوله: (وبفك الرقبة) أي فكها
~~عن الرقبة. قوله: (فحر أبدا) أي ولو قيده بفقط كما لو قال فككت رقبتك في
~~هذا اليوم فقط أو بهذا العمل كما لو قال فككت رقبتك من هذا العمل إلا أن
~~يحلف حين تقييده بفقط أو بهذا العمل إذا أراد فك رقبته في هذا اليوم فقط أو
~~فك رقبته من هذا العمل الخاص ولم يرد بذلك عتقه فلا يعتق عليه ثم لا
~~يستعمله في هذا اليوم ولا في هذا العمل. قوله: (بلا قرينة مدح) أي حالة كون
~~التصريح بالعتق وما معه ملتبسا بعدم القرينة الدالة على مدح ذلك الرقيق.
~~قوله: (قاصدا بذلك تهديده) أي لا حريته وعتقه. قوله: (فلا يعتق عليه) أي لا
~~في الفتوى ولا في القضاء. قوله: (ولو حلفه) أي المكاس بأن قال له لا أدعك
~~من أخذ المكس إلا أن تقول إن كان رقيقا فهو حر فقال ذلك بغير نية العتق فلا
~~يلزمه شئ في الفتوى والقضاء لقرينة الاكراه وأما إن نوى به العتق وهو ذاكر
~~أن له إن لا ينويه فهو حر لأنه لم يكره على النية. قوله: (لقرينة الاكراه)
~~أي أن ms3661 الاكراه قرينة على أنه لم يرد بقوله هو حر فك رقبته من الرق وإنما
~~أراد غير ذلك أي أنه كالحر في أنه لا مكس عليه ونحو ذلك. قوله: (ولا يصدق
~~في عدم إرادة العتق) ظاهره أنه لا يصدق في نيته عدم إرادة العتق بهما وفيه
~~أنه يخالف ما مر له من أن الكناية الظاهرة يصرفها عن العتق النية والقرينة
~~فلعل الأولى ولا يعتبر عدم إرادته للعتق فتأمل.
# قوله: (فقال له أحد هذين اللفظين) أي جوابا لكلامه والمراد باللفظين
~~المتقدمين لا ملك لي عليك PageV04P361
# ولا سبيل لي عليك. قوله: (ولا يحتاج في هذا إلى نية) أي تصرف تلك الألفاظ
~~للعتق بل متى قال لفظا من هذه الألفاظ لعبده لزمه العتق نواه أو لم ينوه
~~قبل العبد أو لم يقبل فإن نوى بشئ من هذه الألفاظ غير العتق لم يلزمه
~~العتق. قوله: (أو أعزب) بضم الزاي المعجمة قال تعالى: * (لا يعزب عنه مثقال
~~ذرة) * قوله: (ودخل بالكاف كل كلام) ظاهره حتى صريح الطلاق فإذا قال لرقيقه
~~أنت طالق ونوى به العتق فإنه يلزمه إذ هو أولى من اسقني الماء لكن يعكر على
~~ذلك قولهم كل ما كان صريحا في باب لا يكون كناية في غيره وانظره. قوله:
~~(لان الكناية الظاهرة كالصريح في عدم الاحتياج للنية) أي وإنما يفترقان من
~~جهة أن الصريح لا ينصرف للغير ولو بالنية بل بالبساط والقرينة وأما الكناية
~~الظاهرة فتنصرف عنه للغير بالنية أو القرينة ولا فرق في ذلك بين بابي
~~الطلاق والعتق والحاصل أن الصريح في بابي الطلاق والعتق هو ما لا ينصرف
~~للغير ولا بالنية بل بالقرينة والبساط والكناية الظاهرة في البابين ما لا
~~ينصرف عنه إلا بالنية أو القرينة ولا يتوقف صرفهم له على نية والكناية
~~الحنفية في البابين ما لا تنصرف له إلا بالنية، هذا هو التحقيق خلافا لما
~~في عبق من مخالفة الكناية الظاهرة هنا للكناية الظاهرة في الطلاق تأمل.
~~قوله: (وعتق على البائع) ظاهره ولو كان البيع فاسدا أو بخيار بعد مضيه. ms3662
~~قوله: (والمشتري) أي مريد الشراء. قوله: (فيعتق على البائع) أي بمجرد قوله
~~بعت ولو قبل أن يقول المشتري اشتريت وإن كان العقد يتوقف على الطرفين
~~الايجاب والقبول لان البائع إنما علق على فعل نفسه وما ذكره المصنف من عتقه
~~على البائع هو المشهور وقيل أنه يعتق على المشتري، قال اللخمي وهو القياس
~~لان العتق إنما يقع بتمام البيع وهو حينئذ قد انتقل لملك المشتري انظر بن
~~ومحل الخلاف إذا حصل التعليق من كل من البائع والمشتري كما قال المصنف، فإن
~~علق البائع فقط عتق بالبيع ولو فاسدا اتفاقا وينقض البيع ويرد البائع الثمن
~~وأما لو قال إن بعت السلعة الفلانية فهي صدقة فالأظهر وجوب التصدق بثمنها
~~وقيل يندب وعلى كل حال لا ينتقض البيع بخلاف العتق. قوله: (وأتبع به في
~~ذمته إن أعسر) أي ولا يرد العتق. قوله: (الفاسد) أي وأولى الصحيح. قوله:
~~(في قوله لعبد إن اشتريتك فأنت حر) أي فبمجرد شرائه يعتق عليه ولو كان
~~الشراء فاسدا ولو مجمعا على فساده. قوله: (وعليه) أي على المشتري لبائعه
~~قيمته وظاهره كان الشراء متفقا على فساده أو مختلفا في فساده مع أن القاعدة
~~أن البيع المختلف في فساده إذا فات يمضي بالثمن فلعل كلام الشارح محمول على
~~المتفق على فساده أو أنه من جملة المستثنى من القاعدة كالبيع وقت نداء
~~الجمعة فتأمل.
# قوله: (شراء بعضه) أي في كونه يعتق عليه بمجرد الشراء. قوله: (لان
~~الحقائق الشرعية تطلق على فاسدها الخ) فإذا قال إن اشتريتك فأنت حر اشتراه
~~شراء فاسد صدق عليه أنه اشتراه شرعا وإن قلت: البيع الفاسد لا ينتقل به
~~الملك فمقتضاه عدم لزوم العتق للمشتري شراء فاسدا لعدم دخول العبد في ملكه
~~قلت: روعي تشوف الشارع للحرية مع تسليط البائع للمشتري على إيقاع العتق
~~فأوقعه. قوله: (ويأخذ السيد من العبد ما اشترى به نفسه) أي إذا كان غير خمر
~~ونحوه وأما إذا كان الذي اشترى به نفسه خمرا أو خنزيرا فإن كان مضمونا في
~~ذمة العبد عتق وغرم ms3663 قيمة رقبته لسيده يوم عتقه وإن كان معينا أريق الخمر
~~وسرح الخنزير أو قتل ولزم العتق ولا يتبع العبد بقيمة ولا غيرها. قوله:
~~(والشقص الخ) أي أنه إذا قال إن فعلت كذا فكل عبيدي أحرار أو كل مماليكي
~~أحرار أو كل عبد أو مملوك أملكه حر أو كل حر أو كل عبد لي أو مملوك حر وفعل
~~ذلك الشئ فإنه يعتق عليه كل عبد يملكه ويعتق عليه أيضا الشقص PageV04P362
# الذي يملكه من عبد وينجز عليه عتق مدبره وأم ولده ومكاتبه ويعتق عليه
~~أيضا ولد عبده الكائن من أمة العبد أو من أمة السيد. قوله: (أي أمة العبد)
~~أي وأولى من أمة السيد واحترز بقوله من أمته عن ولد عبده من حرة أو من أمة
~~أجنبي. قوله: (وأما في صيغة البر) أي كإن دخلت الدار فعبيدي أحرار. قوله:
~~(فهو علي بر) أي حتى يدخل فإذا دخل حنث بخلافه بصيغة الحنث فإنه على حنث
~~حتى يدخل إذا دخل بر.
# قوله: (كما لو حدث ملكه بعد) أي بعد يمينه فإنه لا يلزم فيه شئ أصلا سواء
~~كانت الصيغة صيغة بر أو حنث كما في المدونة ولا يقاس على الأولاد الحادث
~~حملها بعد اليمين فيفرق فيها بين صيغة الحنث والبر كما قال الشيخ كريم
~~الدين البرموني لان الفروع تعد كامنة في الأمهات انظر بن. قوله: (بخلاف
~~الحمل السابق الخ) حاصله أن ما كان حملا حين اليمين يعتق فيكل من صيغة البر
~~والحنث وإنما يفترقان فيما حدث الحمل به بعد اليمين فيعتق في صيغة الحنث
~~لان الأمهات مرتهنات باليمين لا يستطيع وطأهن ولا بيعهن ولا تعتق في صيغة
~~البر على الأصوب الذي رجع إليها بن القاسم. قوله: (عطف على مقدر) أي وهو في
~~التعليق إن قلت: عطف الانشاء على التعليق يوهم أن التعليق ليس من الانشاء
~~مع أنه منه قلت:
# هو من عطف العام على الخاص أو يراد بالانشاء ما قابل التعليق. قوله: (كل
~~مملوك الخ) هذا مثال للانشاء وأما مثال التعليق فنحو إن دخلت ms3664 الدار فكل
~~مملوك أملكه حر. قوله: (لا عبيد عبيده) عورضت هذه المسألة بما في نذور
~~المدونة فيمن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده، فإنه يحنث ورأي بعضهم
~~أنه اختلاف قول وفرق اللخمي بأن الايمان يراعي فيها النيات والقصد في هذه
~~اليمين عرفا دفع المنة والمنة تحصل بركوب دابة العبد انظر بن. قوله: (إذا
~~قال واحدا مما ذكر) أي من قوله كل مملوك أملكه حر الخ. قوله: (لعدم تناوله)
~~أي كل واحد من هذه الألفاظ المذكورة. قوله: (كقوله كل امرأة أتزوجها طالق)
~~أي فلا يلزمه طلاق فيمن تحته ولا فيمن يتزوجها وسواء كان هناك تعليق أو لا.
~~قوله: (أو لم يعلق) أي كل مملوك أملكه أبدا أو في المستقبل فهو حر فهذه
~~أربعة وذلك لأنه إما أن يقيد بأبدا أو في المستقبل أو لا يقيد وفي كل منهما
~~إما أن يعلق أو لا يعلق فإن قيد فلا يلزمه فيها عتق لا لمن في ملكه ولا لمن
~~يتجدد ملكه اتفاقا، وأما إذا لم يقيد بأبدا ولا بقوله في المستقبل فلا
~~يلزمه شئ فيمن يتجدد اتفاقا سواء علق أو لا، كقوله كل مملوك أملكه حر، أو
~~إن دخلت الدار فكل مملوك أملكه حر، وأما من عنده وفي ملكه فيلزمه عتقه سواء
~~كان لحلف تعليقا أم لا على أحد قولين حكاهما ابن عرفة فيهما والثاني عدم
~~لزوم عتقه فيهما وعليه مشي الشارح فيما يأتي وهو المعتمد فالخلاف إنما هو
~~فيمن عنده لا فيمن يتجدد هذا هو الصواب كما في بن خلافا لما في عبق. قوله:
~~(كأن فعلت كذا فلله علي عتق رقبة) أي أو عتق عبدي مرزوق مثلا. قوله: (كقوله
~~لله علي عتق رقبة) أي أو عتق عبدي فلان. والحاصل أن العتق يجب بالنذر سواء
~~كان معينا أم لا سواء كان هناك تعليق أولا بأن كان بتا. قوله: (ولم يقض إلا
~~ببت معين) أي ولم يقض عليه بالعتق إلا إذا كان النذر ملتبسا ببت أي بعتق
~~معين سواء كان هناك تعليق أم ms3665 لا وأما لو كان النذر ملتبسا ببت غير المعين
~~كلله علي عتق رقبة أو إن فعلت كذا PageV04P363
# فعلي عتق رقبة وفعل المعلق عليه فلا يقضي عليه به بل هو في ذمته. قوله:
~~(بأن يحكم عليه القاضي بتنجيزه) أي بوقوعه حالا إذا لم يكن هناك تعليق أو
~~بعد وقوع المعلق عليه إذا كان هناك تعليق. قوله: (إن دخلت الدار فأنت حر)
~~أي أو فهذا العبد حر أو فعبدي حر ولا عبد له إلا واحد معين أو عبدي زيد حر
~~أو عبدي الذي فعل كذا حر. قوله: (فيلزمه عتق من ملكه من ذلك) أي فيلزمه عتق
~~من هو في ملكه ومن يتجدد له بعد ذلك وسواء علق أو لا هذا إذا لم يقيد بالآن
~~ولا بأبداكما في أمثلة الشارح فإن قيد بالآن ككل مملوك أملكه من الصقالبة
~~الآن فهو حر لزمه فيمن عنده وقت اليمين فقط علق أم لا لا فيمن يتجدد ملكه
~~من الصقالبة مثلا، وإن قيد بأبدا ونحوه فالعكس أي يلزمه فيمن يتجدد لا فيمن
~~عنده معلقا فيهما أم لا. والحاصل أنه إما أن يقيد بأبدا أو الآن أو لا يقيد
~~وفي كل منهما إما أن يعلق أو لا فالصور ست. قوله: (لم يلزمه شئ) أي لا فيمن
~~عنده ولا فيمن يتجدد ملكه ومثل كل عبد أملكه فهو حر كل رقيق أملكه فهو حر
~~بخلاف كل مملوك أملكه فهو حر فإنه يلزمه عتق من عنده حين اليمين كذا فرق
~~عبق وخش بين رقيق ومملوك وكأنه نظر إلى أن مملوك وصف حقيقته الحال فلا يعم
~~إلا إذا قال أبدا بخلاف رقيق وعبد فعام بذاته وهو ظاهر ولكن الذي استصوبه
~~بن أن رقيق كمملوك في أنه يلزمه عتق ما في ملكه لا ما تجدد. قوله: (في صيغة
~~حنث) أي مطلقة غير مقيدة بأجل. قوله: (فيمنع من وطئ الأمة ومن بيعها) أي
~~لأنه لما كان على حنث حتى يفعل ومن الجائز أن لا يفعل فيحكم عليه بالعتق
~~والبيع مخرج للعبد عن ملكه والوطئ ms3666 قد ينشأ عنه حمل منع من البيع والوطئ.
~~قوله: (فله البيع والوطئ) أي وإن مات لم يخرج العبد ولا الأمة من ثلث ولا
~~من غيره بل يكون ميراثا والظاهر أن الحالف إذا مات في صيغة الحنث المقيدة
~~بأجد كذلك. قوله: (فيمنع أيضا) أي فإما أن يفعل أو يحلف. قوله: (والفرق) أي
~~بين الوطئ وبين البيع حيث منع من الثاني دون الأول. قوله: (أن البيع يقطع
~~العتق) أي لأنه يخرج عن الملك وقوله ويضاده أي مع احتمال وقوعه بالحنث.
~~قوله: (ويأتي قوله في الطلاق وأدب المجزئ هنا أيضا) في بن أن التجزئة في
~~العتق مكروهة فقط ولا أدب فيها وأما قول التلقين ولا يجوز تبعيض العتق
~~ابتداء، فقد قال ابن شاس ليس عدم الجواز على حقيقته من التحريم بل معناه
~~الكراهة وحينئذ فلا أدب. قوله: (أو تفويضه) أي له أمر نفسه. قوله: (وفي
~~جوابه) أي إذا ملكه أمر نفسه أو فوض له أمرها كذا فهم الشارح قال بن يحتمل
~~أن المصنف أشار به لقوله في باب الطلاق أو قال يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها
~~فالدعوى وفي العتق أربعة أقوال يعتقان، لا يعتقان، تعتق المدعوة، تعتق
~~المجيبة وخرجها الأئمة في باب الطلاق. قوله: (فيعتق إن قال) أي العبد جوابا
~~لقول سيده ملكتك أمر نفسك أو فوضت لك أمر نفسك كما أن الزوجة تطلق إذا قالت
~~طلقت نفسي أو قبلت طلاقي جوابا لقول الزوج ملكتك أمر نفسك أو فوضت لك أمر
~~نفسك. قوله: (فقال أشهب كذلك) PageV04P364
# أي يعتق بقوله اخترت نفسي وإن لم يرد به العتق كالطلاق لأنه لا معنى
~~لاختياره لنفسه إلا إرادة العتق في نفس الامر. قوله: (قد يكون بالعتق وغيره
~~كالبيع) أي فيتحمل أن يكون قوله اخترت نفسي بمعنى اخترت مفارقتك بالبيع أو
~~الهبة. قوله: (الجواب الصريح) أي كقوله أعتقت نفسي أو قبلت عتقي. قوله:
~~(حتى يأتي الاجل) أي وإن كان يمنع من البيع ومن وطئ الأمة بذلك لأجل. قوله:
~~(فينجز عليه من وقته) لأن عدم تنجيزه يشبه نكاح المتعة ms3667 وهو النكاح لأجل.
~~قوله: (ولا نية له) أي بعتق واحدة بعينها. قوله: (فله الاختيار) أي في عتق
~~واحدة وإمساك الأخرى فإن ماتت إحداهما قبل أن يختار عتقت الثانية فإن امتنع
~~من الاختيار سجن فإن أصر على الامتناع من الاختيار أعتق الحاكم عليه
~~أدناهما. قوله: (فإذا قال) أي لزوجتيه. قوله: (فيطلقان معا عليه) أي الآن
~~وليس له اختيار واحدة وخيره المدنيون كالعتق وهو ضعيف وعلى المذهب وهو
~~طريقة المصريين فالفرق بين الطلاق والعتق أن الطلاق فرع النكاح وهو لا يجوز
~~فيه الاختيار فلا يجوز أن يتزوج بنتا من بنات رجل بمائة على أن يختار منهن
~~واحدة بعد العقد والعتق فرع الملك وهو يجوز فيه الاختيار فيجوز أن يشتري
~~أمة بمائة على أن يختارها من إماء. قوله: (أو نسيها) أي فإذا نوى واحدة
~~معينة ونسيها فإنهما يطلقان معا حالا وكذلك يعتقان فالمخالفة بين الطلاق
~~والعتق على طريقة المصريين إنما هي عند عدم النية.
# قوله: (وإلا إذا قال لامته إن حملت الخ) أي والحال أنها كانت غير حامل
~~وأما إذا قال لها وهي حامل إن حملت فأنت حرة لم تعتق إلا بحمل مستأنف وأما
~~إذا قال لزوجته الحامل إن حملت فأنت طالق ففي بهرام عن ابن القاسم ينجز
~~طلاقها، وذكر ابن الحاجب أن الطلاق كالعتق أي فلا تطلق إلا بحمل مستأنف.
~~قوله: (بخلاف قوله لزوجته الخ) حاصله أنه إذا قال لزوجته إن حملت فأنت طالق
~~فإنه يجوز له وطؤها مرة إذا كان لم يحصل منه وطئ لها في الطهر الذي حلف
~~فيه، ومتى وطئها نجز عليه طلاقها كما أنه ينجز عليه إذا كان وطئها قبل
~~يمينه في الطهر الذي حلف فيه لاحتمال حملها ولا يجوز البقاء على عصمة مشكوك
~~فيها. قوله: (فله) أي فيجوز له وطؤها مرة خلافا لما في عبق من حرمة وطئها.
~~قوله: (حنث وتطلق عليه) أي ينجز طلاقها عليه لاحتمال حملها ولا يجوز البقاء
~~على عصمة مشكوك فيها. قوله: (ولو عزل) أي خلافا للخمي القائل بعدم الطلاق
~~مع العزل. قوله: ms3668 (بل لا بد أن يجتمعا عليه) أي على العتق سواء كان
~~اجتماعهما عليه في المكان الذي فيه العبد أو في غيره فلا يشترط أن يذهبا
~~إليه في مكانه ويبلغاه أنهما أعتقاه. قوله: (وكذا الطلاق) أي إذا جعله
~~الزوج لاثنين تفويضا لم يستقل به أحدهما ولا يقع إلا باجتماعهما معا عليه
~~وأشار الشارح بهذا إلى أن الطلاق مثل العتق في هذه المسألة والتي بعدها فلو
~~ذكرهما المصنف في مسائل الموافقة كان أولى. قوله: (بأن خاطب كلا منهما بما
~~يفيد الاشتراك) كما لو قال لكل واحد على انفراده جعلت لك ولفلان عتق عبدي.
~~PageV04P365
# قوله: (في الأمتين) أي التي دخلت والتي لم تدخل. قوله: (حتى يدخلا جميعا)
~~أي مجتمعين بأن يدخلا معا أو تدخل الثانية على الأولى بحيث يحصل اجتماعهما
~~في الدار لا مترتبين في الدخول بأن تدخل الثانية بعد خروج الأولى على
~~الراجح كما يأتي في آخر العبارة عن أبي الحسن. وقوله حتى يدخلا الخ أي فإن
~~دخلتا عتقتا وإن دخلت واحدة فقط فلا تعتق واحدة منهما أما الداخلة فلظهور
~~أن مراد الحالف إن اجتمعتما في الدخول، وأما غيرها فلعدم دخولها وهذا بخلاف
~~ما لو قال لامته إن دخلت هاتين الدارين فأنت حرة فدخلت واحدة منهما، فإنها
~~تعتق على قاعدة التحنيث بالبعض، وكذلك الحكم إذا قال لزوجته إن دخلت هاتين
~~الدارين فأنت طالق فتطلق عليه إذا دخلت إحداهما. قوله: (لاحتمال إن دخلت
~~أنت) أي لاحتمال أن قصده إن دخلت كانت حرة وإن دخلت أنت فأنت حرة فاختصر
~~اللفظ وقال إن دخلتما فأنتما حرتان. قوله: (كأنه) أي الحالف إنما كره
~~اجتماعهما أي الأمتين وكذا يقال في الزوجتين فيما يأتي وقوله فيها أي في
~~الدار. قوله: (فيكون الخلف لفظيا) وذلك لان قول ابن القاسم لا شئ عليه إذا
~~دخلت واحدة محمول على ما إذا كانت يمينه لكراهة اجتماعهما في الدار لامر
~~وقول أشهب تعتق وتطلق الداخلة محمول على ما إذا لم تكن اليمين لكراهة
~~اجتماعهما في الدار بل لكراهة صاحبها أو جيرانها مثلا ولا ms3669 شك أن كلا من
~~الشيخين يقول بقول الآخر في مسألته. قوله: (بعد أخرى) أي بعد أن دخلت
~~الأخرى وخرجت. قوله: (والزوجتان الخ) أي فإذا قال لزوجتيه إن دخلتما الدار
~~فأنتما طالقتان فدخلت واحدة فلا يلزمه طلاق في طلاق في واحدة منهما حتى
~~يدخلا معا فيطلقان.
# قوله: (بكاف التمثيل) أي وحينئذ فالولد شامل للذكر والأنثى ويصح جعل
~~الكاف للتشبيه وعلى هذا فيكون الولد خاصا بالذكر لتشبيه البنت به والمعنى
~~حينئذ والولد الذكر وإن سفل ولده كبنت وإن سفل ولدها. قوله: (للنص على
~~المتوهم) أي ويصح جعل قوله لبنت على نسخة اللام مبالغة ثانية أي والولد وإن
~~سفل هذا إذا كان الولد السافل لابن بل وإن كان لبنت. قوله: (والحاشية
~~القريبة) أي لا عماته وخالاته إلا أن يولد محرما جاهلا فينجز عليه عتقها
~~لان القاعدة أن كل أم ولد حرم وطؤها نجز عتقها لان يسير الخدمة لغو كما في
~~خش عند قول المصنف في باب النكاح وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة. قوله:
~~(إن كان المالك رشيدا) فيه نظر بل لا فرق بين الرشيد وغيره في العتق
~~بالقرابة وسيقول المصنف أو قبله ولي صغير أو لم يقبله انظر بن. قوله: (وإن
~~حصل بهبة الخ) أي هذا إذا حصل الملك بميراث أو بمعارضة كالبيع بل وإن حصل
~~بغيرهما كهبة أو صدقة أو وصية ولا يشترط في البيع أن يكون صحيحا بل يعتق
~~بالفاسد ويكون فوتا وفيه القيمة كما قاله أشهب وابن القاسم. قال اللخمي
~~يحمل كلام ابن القاسم على ما إذا كان البيع مختلفا في فساده وأما المجمع
~~على فساده فإنه لا يعتق إذ لا ينقل ملكا ولا ضمانا وليس كمثل عتق المشتري
~~لأجنبي منه فإنه ماض ولو مجمعا على فساده لان البائع سلطه على إيقاع العتق
~~فأوقعه وهذا لم يوقع عتقا وإنما يقع حكما إذا ملكه وهو لم يملكه بهذا
~~الشراء نقله العوفي اه‍ بن.
# قوله: (على المالك) أي الذي هو الموهوب له أو الموصى له أو المتصدق عليه.
~~قوله: (إن علم ms3670 المعطي) ظاهر المصنف إن علم المعطي شرط في عتق القريب مطلقا
~~أي سواء كان المعطي دين أم لا وليس كذلك وإنما هو شرط في عتقه إذا وهب له
~~وعليه دين كما ذكره في التوضيح وبذلك اعترض ابن مرزوق على المصنف، وأشار
~~الشارح للجواب بتقديره قبله ولا يباع في دين على المالك فجعله شرطا في
~~مقدر. والحاصل أنه إذا وهب له قريبه أو تصدق به عليه أو أوصى له به فإن لم
~~يكن على PageV04P366
# المعطي بالفتح دين نجز عتق ذلك العبد علم المعطي بالكسر أنه يعتق على
~~المعطي بالفتح أم لا بل المعطى له العبد أو لم يقبله وإن كان على المعطي
~~دين، فإن علم المعطي بالكسر أنه يعتق على المعطي عتق ذلك العبد ولا يباع في
~~ذلك الدين قبل المعطي العطية أو لم بقبلها لان الواهب لم يهبه له ولم يتصدق
~~عليه به حينئذ إلا ليعتق لا ليباع في الدين الذي عليه، وإن لم يعلم المعطي
~~أنه يعتق على المعطي فإنه لا يعتق ويباع في الدين ولو علم المعطي بالقرابة
~~هذا إذا قبل المعطي بالفتح العطية فإن لم يقبلها لم يعتق ولم يبع في الدين
~~لعدم دخوله في ملك المعطي، فتحصل أنه إذا كان على المعطي دين فللعبد أحول
~~ثلاثة تارة يعتق وتارة يباع في الدين وتارة لا يباع ولا يعتق. قوله:
~~(فيكفي) أي في عتقه على عامل القراض وعلى الوكيل على شراء عبد وعلى الزوج.
~~وقوله العلم بالقرابة أي علم العامل والوكيل الزوج بالقرابة لرب المال
~~والموكل والزوجة وإن لم يعلم بالعتق فإن لم يعلموا بالقرابة عتق على رب
~~المال والموكل والزوجة. قوله: (فالأولى تأخيره) أي تأخير قوله ولو لم يقبل
~~وقوله هنا أي بعد قوله وولاؤه له. قوله: (وإن لم يقبل لم يعتق) أي إذا كان
~~لا دين عليه وقوله ولم يبع فيما إذا كان عليه دين. قوله: (وهو) أي التعليل
~~بعدم دخوله في ملكه حيث لم يقبله ظاهر. قوله: (إلا أن النقل الخ) استدراك
~~على قوله وإن ms3671 لم يقبل لم يعتق. قوله: (عتق ذلك الجزء) أي إذا لم يكن عليه
~~دين مطلقا أو كان عليه دين وعلم المعطي بالكسر أنه يعتق على المعطي فإن لم
~~يعلم وقبله المعطي بيع في دينه فإن لم يقبله لم يعتق عليه ولم يبع في دينه.
~~قوله: (ولا يكمل الخ).
# حاصله أن الشخص الكبير الرشيد إذا وهب له جزء من عبد يعتق عليه أو تصدق
~~به عليه أو أوصى له به فإن قبله قوم عليه باقيه وإن لم يقبله فلا يقوم عليه
~~باقيه ويعتق ذلك الجزء على كل حال سواء علم المعطي أنه يعتق عليه أم لا،
~~قبله أو لم يقبله كما في بن. خلافا لما في عبق من التفصيل فيه وهو العتق
~~مطلقا إن علم المعطي، وكذا إن لم يعلم وقبله المعطي وعدم العتق إن لم يقبله
~~وإن وهب ذلك الجزء لصغير أو سفيه فإنه لا يقوم عليه باقيه قبله الصغير أو
~~السفيه أو لا قبله وليه أو لا والجزء حر على كل حال أي سواء علم المعطي أنه
~~يعتق عليه أم لا، قبله الصغير والسفيه أو وليهما أو لم يقبلاه، هذا كله إذا
~~لم يكن عليه دين فإن كان عليه دين فيجري على ما مر من التفصيل إن علم
~~المعطي بأنه يعتق على المعطي فلا يباع ويعتق وإن لم يعلم وقبله المعطي بيع
~~للدين وإن لم يقبله لم يعتق ولم يبع للدين. قوله: (أو لم يقبله) لو حذف
~~قوله أو لم يقبله كان أخصر لفهمه من قوله أو قبله ولي صغير بالأولى. قوله:
~~(إذ لا يلزمه القبول الخ) هذا ظاهر حيث لم يكن على المحجور دين أو كان عليه
~~دين وكان بحيث لا يباع فيه الجزء المعطي لكون المعطي عالما بأنه يعتق على
~~المعطي وأما لو كان الدين بحيث يباع فيه الجزء المعطي لكون المعطي لا يعلم
~~بعتقه فإنه يلزم الولي قبوله لما فيه من المصلحة المالية لمحجوره من قضاء
~~دينه أو بعضه. قوله: (والجزء المعطي حر) أي والولاء للمعطي ms3672 بالفتح. قوله:
~~(لتقييد ما قبل المبالغة) أي هذا إذا كان الملك بشراء أو إرث بل وإن كان
~~بهبة أو صدقة أو وصية. قوله: (وعتق بالحكم) أي وعتق العبد على السيد بالحكم
~~إن تعمد الجناية عليه وقصدها لأجل شينه إذا كان ذلك السيد رشيدا حرا مسلما
~~أو ذميا لم يمثل بمثله وكان صحيحا غير زوجة أو كان مريضا أو زوجة وقيمة
~~العبد الممثل به ثلث مالهما ولا يتبع العبد ماله على أحد قولين في الشارح
~~بهرام والذي اقتصر عليه الأقفهسي أنه يتبعه. قوله: (ويدل على قصد المثلة)
~~أي ويدل على أن السيد قصد بالجناية عليه المثلة. PageV04P367
# قوله: (واحتر بالعمد) الأولى أن يقول واحترز بالعمد لشين عن الخطأ الخ.
~~قوله: (أو مكاتبه) أي ويرجع المكاتب على سيده بما يزيده أرش الجناية على
~~الكتابة فإن زادت الكتابة على أرش الجناية سقط الزائد لعتق المكاتب على
~~سيده. قوله: (لا رقيق مكاتبه) أي إلا إن مثل برقيق رقيقه الذي لم ينتزع
~~ماله كعبد مكاتبه فلا يعتق عليه ولمه أرش جنايته إلا أن تكون مثلة مفيتة
~~للمقصود من ذلك العبد فيضمن قيمته ويعتق عليه. قوله: (أو لولد صغير) عطف
~~على المضاف إليه من قوله أو رقيق رقيقه وصرح مع المعطوف باللام المقدرة في
~~المعطوف عليه لان الإضافة فيه على معنى اللام. قوله: (والولد الكبير الخ)
~~أي فإذا مثل الأب برقيق ولده الكبير أو مثل شخص برقيق أجنبي أو برقيق زوجته
~~فلا يعتق عليه ويغرم لصاحبه أرش الجناية إلا أن يبطل منافعه فيعتق عليه
~~ويغرم لصاحبه يمته واعلم أن المثلة ليست من خواص العتق فإذا مثل بزوجته كان
~~لها الرفع للحاكم فتثبت ذلك ويطلق عليه فقد سبق أن لها التطليق بالضرر ولو
~~لم تشهد البينة بتكرره وما في عبق هنا ففيه نظر. قوله: (مثل بمثله) أي مثل
~~ذلك الذمي بمثله. قوله: (ومنطوقه) أي منطوق غير ذمي مثل بذمي ثلاث صور وهي
~~ما إذا مثل مسلم بمسلم أو بكافر أو مثل كافر بمسلم فيصدق على السيد في كل ms3673
~~صورة منها أنه غير ذمي مثل بذمي فيعتق العبد في هذه الصور الثلاث. قوله:
~~(ومفهومه صورة واحدة) أي فلا يعتق فيها. قوله: (وكأنه قال الخ) فيه أن
~~منطوق هذا صورتان، وهما ما إذا مثل الرشيد الحر المسلم بمثله أو بكافر ولا
~~يشمل ما إذا مثل الرشيد الحر الكافر برقيقه المسلم، مع أن كلام المصنف صادق
~~بالثلاث صور كما علمت، فكان الأولى للشارح أن يقول وكأنه قال إن مثل الحر
~~الرشيد المسلم برقيقه ولو كافرا أو مثل الرشيد الحر الكافر برقيقه المسلم
~~عتق عليه تأمل. قوله: (وكذا الذمي بذمي) أي وكذا لا عتق على الذمي إذا مثل
~~بعبده الذمي بخلاف ما إذا مثل بعبده المسلم واعلم أن المعاهد ليس كالذمي في
~~التفصيل المذكور بل إذا مثل بعبده سواء كان مسلما أو كافرا فإنه لا يعتق
~~عليه لأنه ليس ملتزما لاحكامنا فلا نتعرض له. قوله: (إذا كان متصفا بالصفات
~~المتقدمة) أي بأن كان رشيدا حرا غير ذمي مثل بذمي. قوله: (في محمل الثلث)
~~أي في عبد يحمل الثلث قيمته بأن كان ذلك العبد الممثل به قيمته قدر ثلث
~~مالهما فأقل. قوله: (فيما زاد عليه) أي في عبد قيمته أزيد من الثلث.
# قوله: (ويعتق عليهما) أي من ذلك العبد الممثل به الذي قيمته أزيد من
~~الثلث ولم يجز الورثة أو الزوج عتقه وحاصل كلام الشارح أن العبد الذي مثل
~~به المريض أو الزوجة إذا كانت قيمته أزيد من ثلث مالهما فإنه يعتق على
~~المريض والزوجة من ذلك العبد محمل ثلث مالهما لا أزيد سواء كان محمل ثلث
~~المال من ذلك العبد ثلثه أو أقل من ثلثه إلا أن يجيز الورثة أو الزوج عتقه
~~وإلا عتقه وظاهره أن الزوج إذا لم يرض بعتقه بتمامه ليس له إلا رد ما زاد
~~على الثلث فقط لتشوف الشارع للحرية، وليس له رد الجميع كابتداء عتقها ورجح
~~هذا القول بعض الأشياخ لكن الذي في ابن عرفة عن ابن القاسم أن له ردا
~~الجميع موجها له بأنه لما كان ms3674 أزيد من ثلثها حمل تمثيلها به على أن قصدها
~~إضرار الزوج فيكون له رد الجميع انظر عبق. قوله: (لم يعتق عليه) أي ويباع
~~في الدين. قوله: (فلغرمائه) أي إذا حكم الحاكم بعتقه وقوله رده أي رد الحكم
~~بعتقه وبيعه في الدين. قوله: (على مقتضى كلام أبي الحسن) أي حيث قال إنه أي
~~العبد الذي مثل به يورث بالرق قبل الحكم ويرد الحكم بعتقه الدين فظاهره كان
~~الدين قبل PageV04P368
# المثلة أو بعدها. قوله: (لأنه لا يخلف غالبا إلا بعضه وهو شين) كذا نسخة
~~الشارح بخطه والأولى كما في عبارة غيره لأنه لا يخلفه غالبا وهو شين لا
~~بعضه أي فليس قلعه مثلة. قوله: (ولو قصد بذلك استزادة الثمن) أي على
~~المعتمد كما هو ظاهر إطلاق المدونة وابن أبي زمنين في المقرب والمنتخب وابن
~~أبي زيد في مختصره كذا قال ح ثم ذكر أنه يفهم من كلام اللخمي أنه إذا خصاه
~~ليزيد ثمنه لا بقصد التعذيب أنه لا يعتق عليه وإن كان ذلك لا يجوز بإجماع
~~انظر بن. قوله: (فيعتق بالحكم) أي على المعتمد خلافا لأشهب حيث قال إذا خصي
~~عبده أوجبه فإنه يعتق عليه بغير حكم. قوله: (أي يردها بالمبرد) أي حتى أزال
~~منفعتها وقوله ويسمى أي المبرد. قوله: (وما ذكره في السن) أي من أن قلعها
~~أو سحلها مثلة يوجب الحكم بالعتق ومثله السنان هو الراجح أي وهو قول مالك
~~في كتاب محمد. وقال أصبغ أنه لا يوجب الحكم بالعتق هذا وظاهر الشارح أن
~~الخلاف مصرح به في قلع السن وبردها وفيه نظر إذ لم يذكر اللخمي وعياض وابن
~~عرفة والتوضيح الخلاف إلا في قلع السن أو السنين ولم يتعرضوا لذلك في السحل
~~في الواحدة أو الاثنين انظر بن. قوله: (لكن المعتمد الخ) كذا قال الشارح
~~تبعا لعبق قال بن انظر من أين أتى له أنه المعتمد وقد اقتصر ابن الحاجب
~~وابن عرفة على ما عند المصنف ونص ابن عرفة ابن رشد روى ابن الماجشون حلق
~~لحية العبد النبيل ورأس ms3675 الأمة الرفيعة مثلة لا في غيرهما ولم يذكرا مقابلا
~~له ا ه‍ كلامه. قوله: (أو وسم وجه بنار) ظاهره سواء كان كتابة أو كيا لأنه
~~يشين وهو ظاهر ابن الحاجب أيضا واختاره شيخنا لكن اعترضه في التوضيح بأن
~~ظاهر النقل أن التفصيل بين الوجه وغيره إنما هو فيما كان كتابة ظاهرة وأما
~~ما كان مجرد علامة بالنار في الوجه أو غيره فليس بمثلة وهذا أيضا ظاهر نقل
~~ابن عرفة عن اللخمي اه‍ بن. وحاصله أن الوسم بالنار إذا كان مجرد علامة فلا
~~يكون مثلة سواء كان في الوجه أو غيره وأما إن كان كتابة ظاهرة أو كان غير
~~كتابة وكان متفاحشا فإن كان في الوجه فهو مثلة اتفاقا وإن كان في غيره
~~فقولان ظاهر المصنف أنه غير مثلة ومذهب المدونة أنه مثلة وهو الراجح.
# قوله: (لا غيره) أي ولا وسم غيره من الأعضاء بالنار. قوله: (وفي غيرها)
~~أي وفي الوسم بغيرها.
# قوله: (والراجح أنه مثلة) قال بن انظر من أين جاء هذا الترجيح وظاهر ابن
~~الحاجب والتوضيح وابن عرفة عن اللخمي أنهما قولان متساويان. قوله: (وإلا
~~فلا) أي وألا يكن بالوجه بل كان بغيره فليس بمثلة اتفاقا. قوله: (والقول
~~للسيد في نفي العمد) أي وكذا القول قوله نفي قصد الشين إذا اتفقا على العمد
~~واختلفا في قصده لان الشأن أن الناس لا يقصدون المثلة بعبيدهم.
# قوله: (وادعت العمد) أي وأرادت الطلاق عليه للضرر أو أرادت تأديبه. قوله:
~~(بجامع الاذن) أي في الأدب لكل منهما. قوله: (فلا يصدق) أي وحينئذ فيحكم
~~عليه بعتق الرقيق وطلاق الزوجة. قوله: (لان الأصل الخ) أي لان السيد مقر
~~بالعتق والأصل فيه عدم المال.
# قوله: (وعتق بالحكم الخ) ما ذكره من توقف العتق على الحكم إذا أعتق جزأ
~~من عبد وكان الباقي له أو لغيره هو المشهور من المذهب كما قال ابن رشد وقال
~~اللخمي هو الصحيح من المذهب وقيل يكمل الباقي PageV04P369
# من غير حكم وقيل إن كان الباقي لغيره فبالحكم وإلا فبدونه والأقوال
~~الثلاثة لمالك ms3676 وفي قول المصنف جميعه مسامحة وذلك لان المتوقف على الحكم
~~بقيته لا جميعها ه‍ بن. قوله: (والباقي له) جملة حالية من فاعل عتق. قوله:
~~(موسرا أو معسرا) أي والحال أنه لا دين عليه يستغرق الباقي منه وإلا فلا
~~يعتق عليه الباقي بالحكم. قوله: (فيعتبر يعتق عليه بالسراية) أي فيعتبر في
~~السيد الذي يعتق عليه بالسراية ما يعتبر في السيد الذي يعتق عليه بالمثلة
~~من كونه رشيدا حرا مسلما أو ذميا لم يعتق جزأ من مثله وكونه صحيحا غير زوجة
~~أو مريضا أو زوجة وقيمة المعتق منه الجزء ثلث مالهما. قوله: (لم يكمل عليه)
~~أي وإنما يكمل عليه إذا كان كل من السيد والعبد مسلما أو كان السيد مسلما
~~والعبد كافرا أو بالعكس. قوله: (في زائد الثلث) أي فإذا أعتق كل منهما جز
~~أو كان تكميل العتق يزيد على ثلث كل منهما فلا يكمل. قوله: (فأعتق أحد
~~الشركاء نصيبه) أي أو أعتق بعضا من نصيبه وصار الباقي بلا عتق له ولغيره
~~كعبد بين اثنين مناصفة فيعتق أحدهما ربعه فيكمل عليه بالحكم ربعه الباقي من
~~نصيبه ونصف شريكه. قوله: (إن دفع القيمة يومه) أي حالة كونها معتبرة يومه.
~~قوله: (لا يوم العتق) أي لحصته. قوله: (أنه لا يشترط الدفع بالفعل) أي
~~وإنما الشرط دفعها بالقوة بأن يكون موسرا بها ولا يقال إن قول المصنف إن
~~دفع القيمة معناه إن أيسر بها دفعها بالفعل أم لا لأنه يصير قوله الآتي
~~وأيسر بها مكررا مع ما هنا ولو حذف المصنف قوله إن دفع وقال بالقيمة يومه
~~إن كان المعتق مسلما الخ كان أولى لمروره على ما هو الأظهر من عدم اشتراط
~~دفع القيمة الفعل. قوله: (وإن كان السيد المعتق للجزء مسلما) سواء كان
~~العبد مسلما أو كافرا وكذلك الشريك. قوله: (إلا أن يرضى الشريكان بحكمنا)
~~فإن رضيا به نظر فإن أبان المعتق العبد أي أبعده عنه ولم يؤوه عنده حكم
~~بالتقويم كما في عتق الكافر عبده الكافر ابتداء وإن لم يبنه فلا يحكم
~~بتقويمه ms3677 عليه وليس المراد أن الشريكين إذا رضيا بحكمنا فإنه يحكم بالتقويم
~~مطلقا كما هو ظاهر الشارح. قوله: (وإن أيسر بها) لا يقال هذا يغني عنه قوله
~~إن دفع القيمة بناء على ما هو ظاهره من اعتبار الدفع بالفعل شرطا لان دفعه
~~لها يستلزم يساره بها لأنا نقول الاستلزام ممنوع إذ قد يدفعها من مال غيره
~~لكونه غير موسر بها، فإن كان معسرا بها فلا يكمل عليه ويعرف عسره بأن لا
~~يكون له مال ظاهر ويسئل عنه جيرانه ومن يعرفه، فإن لم يعلموا له ما لا حلف
~~ولم يسجن قاله عبد الملك وسحنون وقاله جميع أصحابنا إلا اليمين فلا يستحلف
~~انظر بن. قوله: (أو ببعضها) أي وإن أيسر ببعض القيمة فمقابلها أي فمقابل
~~قيمة البعض التي أيسر بها تعتق عليه وهذا أي قوله أو ببعضها فمقابلها كلام
~~مستأنف مذكور في خلال الشروط، ولو قرنه بأن وأسقطها من جميع المعطوفات كان
~~أخصر وأبين. قوله: (ما أعسر به) أي البعض الذي أعسر بقيمته. قوله: (تفسير
~~لما قبله) أي وهو قوله إن أيسر بها. قوله: (ويدل على هذا) أي على كون
~~المصنف قصد به تفسير ما قبله ولم يجعله شرطا مستقلا.
# قوله: (وإن حصل عتقه) أي الجزء وقوله باختياره أي باختيار المعتق. قوله:
~~(ولو مليئا) أي ولو كان ذلك الذي دخل الجزء في ملكه بالميراث مليئا. قوله:
~~(خمسة) أي بإسقاط قوله وفضلت عن متروك المفلس لما علمت أنه تفسير لما قبله
~~وليس شرطا مستقلا بل الشروط أربعة على ما حققه ابن مرزوق PageV04P370
# من أن الدافع بالفعل لا يشترط والمدار على يسره بها دفعت بالفعل أولا.
~~قوله: (ولو أعتق الأول فالثاني) أي لو أعتق كل منهما نصيبه وكان العتق
~~مرتبا وكان كل منهما موسرا وأما لو كان الأول معسرا فإنه لا يقوم حصة
~~الثالث لا على الأول لعدم يسره ولا على الثاني ولو موسرا لأنه لم يبتدئ
~~العتق. قوله: (نصيب الثالث على الأول) أي جبرا عليه. قوله: (ولو طلب الأول
~~التقويم على نفسه) هذا مبالغة ms3678 في تقويمه على الثاني إذا رضي بذلك. قوله:
~~(ولا مقال له) أي لأنه لا حق للأول في الاكمال وإنما الحق في الاستكمال
~~للعبد وقوله نص عليه المصنف أي في توضيحه. قوله: (يقوم الجميع) أي جميع
~~نصيب الثالث. قوله: (وعجل في ثلث مريض الخ) حاصله أن المريض إذا أعتق جزءا
~~من عبد وباقيه له أو لغيره فمن المعلوم أن تبرع المريض إنما ينفذ من ثلثه
~~فإن كان ماله مأمونا وثلثه يحمل العبد المذكور عجل عتق العبد من الآن وقوم
~~عليه حصة شريكه وإن كان لا يحمل إلا بعضه عجل عتق ذلك البعض كان قدر الجزء
~~الذي أعتقه أو أقل أو أكثر ووقف باقيه، فإن صح المريض أو مات وظهر له مال
~~يحمل ذلك الباقي عتق ذلك الباقي وإلا فلا وإن كان مال المريض غير مأمون لم
~~يعجل عتق الجزء الذي أعتقه بل يؤخر مع التقويم لموته، فإن حمل الثلث العبد
~~بتمامه عتق كله وإلا عتق محمله ورق الباقي.
# قوله: (ويقوم عليه الباقي) أي يقوم عليه حالا قبل موته ليخرج حرا من
~~الآن. قوله: (أي إن شرط تعجيل العتق) أي مع التقويم بالنسبة للصورة الأولى
~~أو وحده بالنسبة للصورة الثانية. قوله: (لم يعجل عتق الجزء الذي أعتقه) أي
~~من العبد الذي يملك بعضه أو يملك جميعه. قوله: (فإن حمله الثلث) أي فإن حمل
~~الثلث كل العبد عتق وقوله وإلا عتق منه أي من العبد محمله أي محمل الثلث
~~سواء كان محمل الثلث قدر الجزء الذي أعتقه فقط أو أكثر أو أقل. قوله: (ولم
~~يقوم على ميت الخ) حاصله أن من أعتق في حال صحته أو مرضه شقصا له في عبد
~~وباقيه لغيره ولم يطلع على ذلك إلا بعد موته ولم يوص بتقويم باقي ماله فإنه
~~لا يقوم عليه حينئذ لأنه بمجرد الموت انتقلت التركة للورثة فصار كمن أعتق
~~جزء أو لا مال له والمعسر لا يقوم عليه هكذا صوره المواق وصوره ابن مرزوق
~~بما إذا أوصى بعتق شخص له في عبد وباقيه ms3679 لغيره أوله ولم يوص بتقويم باقي
~~العبد في ماله فإنه لا يقوم عليه باقيه والجزء الذي أوصى بعتقه ينفذ من
~~الثلث. قوله: (لأنه بموته) علة لقول المصنف ولم يقوم على ميت لم يوص. قوله:
# (فلو أوصى بالتقويم) أي فلو أوصى بتكميل ما أعتقه في صحته أو مرضه ولم
~~يطلع عليه إلا بعد موته فيهما كمل عليه من الثلث فقط.
# قوله: (وأما لو اطلع عليه قبل الموت) أي بأن أعتق في حال مرضه أو في حال
~~صحته واطلع على ذلك في مرضه قبل موته وهذا مفهوم قوله ولم يطلع الخ. وحاصل
~~فقه المسألة أنه لو أعتق جزأ في حال صحته واطلع على ذلك في مرضه فإنه يمضي
~~ما أعتقه من الجزء حالا من رأس المال ويكمل عليه عتق الباقي حالا من الثلث
~~إن كان المال مأمونا وإلا أخر تقويم باقي العبد لبعد الموت فيعتق من ذلك
~~محمل الثلث سواء كان الباقي أو بعضه، ولو أعتق جزأ في حال مرضه قبل موته
~~فإنه يعجل عتق ذلك الجزء الذي أعتقه في المرض من ثلثه وكذلك يعجل تقويم
~~الباقي الآن عليه من ثلثه إن كان ماله مأمونا وإلا أخر عتق الجزء وتقويم
~~الباقي من العبد لبعد الموت فيعتق منه محمل الثلث. فقول الشارح PageV04P371
# فهو ما قبله أي في الجملة يعني بالنظر لما إذا أعتق في المرض واطلع عليه
~~في المرض قبل موته، وأما حكم ما إذا أعتق في صحته واطلع على ذلك في مرضه
~~فهو مغاير لما تقدم كما علمت وفي قول الشارح، وأما لو اطلع عليه قبل الموت
~~فهو ما قبله إشارة لجواب اعتراض وارد على المصنف وحاصله أن بين مفهوم قول
~~أمن وبين منطوق قوله ولم يقوم على ميت نوع تخالف إذ مفاد الأول التقويم بعد
~~الموت وإن لم يوص ومفاد الثاني خلافه. وحاصل الجواب أن الأول فيما إذا اطلع
~~عليه قبل الموت والثاني فيما إذا اطلع عليه بعد الموت كما قرر الشارح
~~وحينئذ فلا مخالفة. قوله: (وقوم كاملا) أي على أنه ms3680 رقيق لا عتق فيه وما
~~ذكره المصنف من أن المعتق بعضه يقوم على المعتق كاملا مطلقا أي سواء أعتق
~~بعضه بإذن شريكه أم لا هو الذي عليه اتفاق الأصحاب وهو المشهور من المذهب
~~وقيل يقوم عليه نصفه مثلا على أن النصف الآخر حر وهو قول أحمد بن خالد وفصل
~~بعضهم فقال إن أعتق بإذن شريكه فكقول أحمد وإن أعتق بغير إذنه فكالمشهور.
~~قال ابن عبد السلام وينبغي على القول الأول أن يكون للشريك الرجوع على
~~المعتق بقيمة عيب نقص المعتق إذا منع الاعسار من التقويم عليه نقله في
~~التوضيح ا ه‍ بن، ثم إن محل تقويمه كاملا إن اشترياه معا ولم يبعض الثاني
~~حصته بالعتق، فإن اشترياه في صفقتين بأن اشترى كل واحد حصته مفردة لم يقوم
~~كاملا بل تقوم حصته الشريك على انفرادها وكذا لو أعتق الشريك بعض حصته بعد
~~عتق الأول جميع حصته أو بعضها فإنه يقوم على الأول ما بقي من حصة الثاني
~~فقط ولا يقوم كاملا. قوله: (بماله) أي لأنه بعتق بعضه يمنع انتزاع ماله
~~لأنه تبع له فلذا وجب تقويمه مع ماله ولا يقوم بغيره إن لم يلتزم المعتق
~~حصة شريكه من ماله ويعتبر من ماله يوم تقويمه على المعتق الكائن في محل
~~العتق، فإذا كان له حين التقويم مال موجود بمصر ومال بمكة اعتبر المال
~~الموجود في محل العتق فيقوم معه دون غيره. قوله: (ضررا على الشريك) أي
~~بكساد حصته بتقويمها مفردة لان قيمة نصف العبد أقل من نصف قيمته لقلة
~~الرغبة في شراء الحصة وكثرة الرغبة في شراء الكامل.
# قوله: (ونقض الخ) علة النقض ما فيه من الغرر لان التقويم قد وجب فيه قبل
~~البيع فدخل المشتري على حالة مجهولة ومفهوم قوله بيع أن الصدقة والهبة لا
~~ينقضان ويقوم على المعتق ويكون الثمن للمعطي بالفتح إلا أن يحلف الواهب أنه
~~ما وهب لتكون للموهوب له القيمة، فإن حلف كان أحق بها كذا قالوا هنا ا ه‍
~~عبق. قوله: (ولو تعددت البياعات) لا يقال ms3681 البيع من مفوتات البيع الفاسد
~~لأنا نقول لا يكون البيع مفوتا إلا إذا كان صحيحا وهنا لا يكون إلا فاسدا
~~للغرر كما علمت. قوله: (سواء علم الشريك) أي الذي قد باع بالعتق قبل بيعه
~~أم لا. قوله: (إلا أن يعتقه المشتري) أي أو يفوت بيده بمفوت من مفوتات
~~البيع الفاسد كنقص في سوق أو بدن أو زيادة مال أو حدوث ولد له من أمته فإذا
~~حصل في العبد مفوت مما ذكر فلا ينقض البيع في الجزء ويلزم المشتري بقيمته
~~يوم قبضه ثم يدفع المعتق القيمة له ليكمل عليه عتق جميعه. قوله: (ويقوم قنا
~~في الثلاثة على المعتق الموسر بتلا) أي على المعتق الذي أعتق في الحال
~~ويكون لسيده حصته من القيمة لأنه لما نقض عتقه وما بعده فكأنه لم يحصل منه
~~ذلك.
# قوله: (ما لم يرض الآخر) أي وهو الشريك المعتق بانتقاله. قوله: (فليس له
~~رجوع إليه) أي على المعتمد.
# قوله: (إلا برضا صاحبه) أي وهو الشريك المعتق. قوله: (لم يكن له اختيار
~~التقويم ثانيا بلا خلاف) أي ما لم يرض به صاحبه وإلا كان له اختياره. قوله:
~~(وفي نسخة ببيعه) أي وعليها فالمعنى وإذا حكم الحاكم ببيع PageV04P372
# الشريك حصته لغير المعتق لعسر المعتق مضي ولا ينقض الحكم بيسر المعتق بعد
~~الحكم ولو لم يبع بالفعل.
# قوله: (كقبله) تشبيه في عدم التقويم على المعتق وحاصله أن المعتق إذا
~~أعسر بقيمة حصة شريكه يوم العتق لم يقومها الشرع عليه لعسره ثم حصل له يسار
~~بعد ذلك فإنها لا تقوم عليه بشرطين إن كان المعتق لحصته بين العسر يوم
~~العتق وكان العبد حاضرا إذا علمت ذلك تعلم أن قول المصنف كقبله الأولى أن
~~يقول كنفيه أي كنفي الحكم أي أنه إذا انتفى الحكم رأسا وكان معسرا وقت
~~العتق ثم أيسر فلا تقويم إن كان بين العسر وحضر العبد. قوله: (وكان العبد
~~حاضرا حين العتق) أي حين عتق العتق لنصيبه والقيام عليه. قوله: (لاحتمال أن
~~يكون هذا اليسر الذي ظهر) أي حين القيام ms3682 عليه وقوله هو الذي كان حين العتق
~~الأولى أن يحذف قوله الذي بأن يقول لاحتمال أن يكون هذا اليسر الذي ظهر كان
~~موجودا حين العتق وأخفاه لأنه ليس ثم يسر معهود حين العتق وإنما يحتمل أنه
~~كان موجودا وأخفاه تأمل. قوله: (بخلاف الغائب) أي غيبة بعيدة فإنه يتعذر
~~تقويمه لأنه لا بد من نقد قيمته على ما مر للمصنف والنقد في الغائب لا يجوز
~~سواء علم بموضعه وصفته أو كان مفقودا. قوله: (ومثل حضوره) أي حين العتق أي
~~في كونه يمنع من التقويم إذا حصل اليسار بعد العتق ما إذا كان غائبا حين
~~العتق غيبة يجوز فيها اشتراط النقد لقربها. وقوله قال ابن القاسم الخ
~~الأولى حذفه لان كلام ابن القاسم في حال اليسر بدليل قوله لزم تقويمه ولو
~~حمل على العسر كما هو موضوع كلام المصنف لم يناسب قوله لزم تقويمه بل حقه
~~لزم عدم تقويمه إلا أن يقال كلام ابن القاسم أفاد أن قرب الغيبة مع اليسر
~~كالحضور في لزوم التقويم فيؤخذ منه أن قرب الغبة مع العسر كالحضور في منع
~~التقويم تأمل. قوله: (واستمر إعساره) أي فلم يحصل له يسار أصلا بعد العتق.
# قوله: (أو حكما) أي بأن كان غائبا قريبة يجوز فيها اشتراط النقد. قوله:
~~(وإلا قوم عليه) أي وإلا يكن حاضرا حقيقة أو حكما بأن كان غائبا حين العتق
~~غيبة بعيدة قوم عليه بعد حضوره. قوله: (من شهادة) أي من رد شهادة. قوله:
~~(وغيرها) أي كعدم صحة إمامته في الجمعة. قوله: (فلا يجوز) أي فإن وطئها لم
~~يحد كما في المدونة في كتاب القذف ونصها فإذا أعتق أحد الشريكين في الأمة
~~حصته وهو ملئ ثم وطئها المتمسك بالرق التقويم لم يحد لان حصته في ضمانه قبل
~~التقويم. قوله: (فما له لمالك بعضه) أي ولا يكون منه شئ للمعتق ولا لورثته
~~كما في المدونة قال ابن عرفة فيها وإذا أعتق أحد الشريكين وهو موسر فلم
~~يقوم عليه حتى مات العبد على مال فالمال للمتمسك بالرق دون ms3683 المعتق لأنه
~~يحكم عليه بحكم الأرقاء حتى يعتق جميعه ا ه‍ بن. قوله: (أي لا يلزمه أن
~~يسعى الخ) أي وكذا إن طلب العبد السعي لا يلزم السيد إجابته لذلك وكلام
~~المصنف محتمل للوجهين الوجه الذي قاله الشارح والوجه الذي قلناه، وذلك لان
~~الاستسعاء فاعل على كلا الوجهين والمفعول على الأول العبد وعلى الثاني
~~السيد فالمعنى على الأول لا يلزم العبد استسعاؤه وعلى الثاني لا يلزم السيد
~~استسعاء العبد أي PageV04P373
# الإجابة لاستسعائه وإنما لم يلزم العبد السعاية في مسألة المصنف عند طلب
~~السيد ولزمه المال إذا أيسر والاتباع به إن أعسر في قوله أنت حر على أن
~~عليك ألفا أو وعليك ألف فإنه يلزم العتق والمال كما يأتي للمصنف لان العتق
~~في هذه ناجز بخلاف ما هنا فإنه لا يعتق ناجزا قبل السعي. قوله: (ولا يلزم
~~من أعتق حصته) أي وكان معسرا. قوله: (وكذا لا يلزم شريكه) أي قبول مال
~~الغير ليعتق به العبد. قوله: (ولا العبد) أي لا يلزمه قبول مال الغير ولو
~~صدقة ليعتق به نفسه. قوله: (ولا يلزم تخليد القيمة) أي لا يلزم الشريك
~~المعتق أن يخلد قيمة نصيب شريكه الذي لم يعتق في ذمته لأجل معلوم حالة كون
~~التخليد برضا شريكه الذي لم يعتق وحاصله أن الشريك الذي أعتق حصته من العبد
~~إذا كان معسرا فإنه لا يلزمه أن يخلد قيمة نصيب شريكه في ذمته لأجل معلوم
~~برضا شريكه باتباع ذمته لان من شرط وجوب التقويم أن يكون المعتق موسرا كما
~~مر. قوله: (قوم عليه) أي ذلك العبد من الآن. قوله: (إذ القصد تساوي
~~الحصتين) أي في العتق في وقت واحد فلا يعجل عتق نصيب المعتق الآن لأنه خلاف
~~الواقع ولا نصيب شريكه لأنه تابع وظاهر المصنف كظاهر المدونة أنه يقوم عليه
~~الآن ولو بعد الاجل ونصها على ما في بن، فإن أعتق أحد الشريكين حظه لأجل
~~قوم عليه الآن ولم يعتق حتى يحل الاجل ا ه‍. وفي تت وروى أصبغ عن ابن
~~القاسم أن بعد ms3684 الاجل أخر التقويم لانتهائه قال عبق وانظر هل هو وفاق فيقيد
~~به ظاهر المدونة والمصنف أم لا. قوله: (إلا أن يبت) بكسر الباء وضمها من
~~باب ضرب وقتل. قوله: (فنصيب الأول على حاله) أي باق على حاله من كونه لا
~~يعتق إلا عند أجله ولا يقوم على الثاني الذي عجل عتق حصة نصيب الأول لأجل
~~أن تتساوى الحصتان في العتق في وقت واحد. قوله: (بطل أجل الثاني عند أجل
~~الأول الخ) أي أنه يمهل للأجل الأول فإذا جاء الاجل الأول قومت حصة شريكه
~~المعتق لأجل أبعد على المعتق الأول قال بن بل الظاهر أنه يبطل تأجيله الآن
~~ويقوم عليه من الآن ليعتق عند أجله كما قال المصنف. قوله: (وإن دبر حصته)
~~أي بإذن شريكه أو بغير إذنه تقاوياه أي ولا يقوم على من دبر نصيب شريكه
~~ليكمل عليه تدبيره وليس لشريكه الرضا بذلك التدبير والتمسك بحظه بل لا بد
~~من المقاواة وهذا القول هو المشهور كما في التوضيح. ورواه ابن حبيب عن
~~الأخوين ورواه أيضا محمد عن أشهب عن مالك. قال في التوضيح وروي عن مالك
~~أيضا أنه يقوم على المدبر ليكون مدبرا كله تنزيلا للتدبير منزلة العتق وكل
~~من القولين في المدونة في كتاب التدبير وفيها أيضا في العتق الأول إن دب
~~بإذن شريكه جاز وبغير إذنه قوم عليه نصيب شريكه ولزمه تدبير جميعه ولا
~~يتقاوياه انظر بن. قوله: (تقاوياه) أي تزايدا فيه حتى يقف على حد يلتزمه
~~أحدهما به والتقاوي مأخوذ من القوة لان كل واحد من الشريكين يظهر قوته.
~~قوله: (ولا يقوم على من دبر) أي نصيب شريكه ليكمل عليه. قوله: (معناه) أي
~~التقاوي. قوله: (أتسلمه لصاحبك) أي المتمسك بالرقية. قوله: (حتى يقف على
~~حد) أي يلتزمه أحدهما به. قوله: (ليرق كله) أي إن وقف على الشريك الذي لم
~~يدبر وقوله أو يدبر كله أي إذا وقف على من دبر ثم إنه إذا وقف على الشريك
~~الذي لم يدبر وبقي كله رقيقا جاز لمدبره أخذ ثمن حصته ms3685 ويفعل به ما شاء.
~~قوله: (وهذا ضعيف) أي لقول المدونة في كتاب العتق الأول إن دبر بإذن شريكه
~~جاز وبغير إذنه قوم عليه نصيب شريكه ولزمه تدبير جميعه ولا يتقاوياه وكانت
~~المقاواة عند مالك ضعيفة ولكنها شئ ذكر في كتبه ا ه‍. وإنما كانت ضعيفة لان
~~فيها نقض التدبير إذا وقف على الذي لم يدبر وكذا في طفي فقد اقتصر على هذا
~~القول في النسبة للمدونة وأما بن فقد نسب الأقوال PageV04P374
# الثلاثة لها وحكي عن التوضيح تشهير القول بالمقاواة ولذا اقتصر المصنف
~~عليه هنا. قوله: (والراجح أن المدبر الموسر الخ) أي وأما لو دبر أحد
~~الشريكين حصته وهو معسر خير شريكه إن شاء أمضى صنيعه وإن شاء رد تدبيره
~~وهذا قول ابن الماجشون وسحنون وذكره بهرام وذكر أقوالا أخر لكنه صدر بهذا
~~القول. قوله: (فيسري العتق) أي لذلك الاجل في جميع العبد وكان الأولى أن
~~يعبر بباقيه بدل الجميع لان سريان التدبير والعتق لأجل إنما هو لباقيه.
~~قوله: (وادعى أن شريكه يعلم ذلك) هكذا فرض المسألة في التوضيح وكذا هي في
~~الجواهر ولم يفرضها ابن عرفة كذلك بل ظاهره كظاهر المصنف سواء ادعى علم
~~شريكه بالعيب أم لا ونصه الباجي لو ادعى المعتق عيبا بالعبد وأنكره شريكه،
~~ففي وجوب حلفه قولان الأول ثاني قولي ابن القاسم مع أصبغ وابن حبيب والثاني
~~أول قوليه اه‍ بن. قوله: (ولم يصدقه) أي في العلم بعيبه بأن أنكر علمه
~~بالعيب. قوله: (فله استحلافه) أي على المعتمد وقيل ليس له تحليفه ولا يحلف
~~ذلك المدعي أيضا ويقوم العبد سليما. قوله: (في عتق عبد) أي في عتق جزء من
~~عبد مشترك الخ. قوله: (قوم في مال السيد الأعلى) أي فلو قال ذلك السيد
~~قوموه في مال العبد المعتق بالكسر فإنه لا يجاب لذلك إذا خص التقويم بمال
~~العبد المعتق بحيث لا يكمل من عنده إذ احتيج لتكميل وأما إذا قال قوموه في
~~مال العبد المعتق وكان ماله يفي بالقيمة أو لا يفي وكمل السيد من ماله ms3686 فإنه
~~يجاب لذلك لان قوله قوموه بمال العبد انتزاع له انظر بن. قوله: (وإن احتيج
~~لبيع العبد المعتق بيع ليوفي منه قيمة شريكه) أي قيمة الجزء الذي لشريكه
~~ويجوز للعتيق شراؤه إذا بيع وهذه المسألة كثيرا ما تقع في المعاياة فيقال
~~في أي موضع يباع السيد في عتق عبده وفي هذا المعنى قال بعضهم:
# يحق لجفن العين إرسال دمعه على سيد قد بيع في عتق عبده وما ذنبه حتى يباع
~~ويشترى وقد بلغ المملوك غاية قصده ويملكه بالبيع إن شاء فاعلمن كذا حكموا
~~والعقل قاض برده فهذا دليل أنه ليس مدركا لحسن ولا قبح فقف عند حده قوله:
~~(لان عبده من جملة ماله) أي ولا فرق بينه وبين غيره. تنبيه: مفهوم المصنف
~~أنه إذا لم يعلم السيد حتى عتق العبد الذي أعتق الجزء فإن كان ذلك السيد لم
~~يستثن مال ذلك العبد الذي أعتق الجزء نفذ عتق العبد للجزء وكان الولاء
~~للعبد دون السيد وإن كان ذلك السيد استثنى ماله بطل عتق العبد للجزء. قوله:
~~(وإن أعتق شخص أول ولد الخ) حاصله أنه إذا قال لامته أول ولد تلدينه من
~~غيري فهو حر فولدت من غيره أولادا مترتبين في بطن أو بطون فإن أول ولد منهم
~~يكون حرا ولو نزل ميتا ولا يعتق الثاني ولو مات الأول حال نزوله من بطنها.
~~قوله: (فولدت ولدين) أي أحدهما بعد الآخر سواء كانا في بطنين أو بطن. قوله:
~~(ولو مات الأول) أي ولو نزل أول التوأمين ميتا ورد بلو قول ابن شهاب الزهري
~~وهو من أشياخ مالك وخلافه خارج المذهب وإنما أشار لرده بلو لأنه مذكور في
~~المدونة والقاعدة أنه لا يذكر في المدونة إلا ما له أصل في المذهب. وقد قال
~~ابن حبيب قد ارتضاه غير واحد من أشياخ المذهب ا ه‍ بن. قوله: (ولا يصح عوده
~~للثاني) أي وإن كان أقرب مذكور لان المعنى يأبى ذلك إذ لا يتوهم عتق الثاني
~~إذا نزل ميتا حتى يبالغ عليه. قوله: (عتقا معا) أي ms3687 لوصف كل منهما بالأولية.
# قوله: (كما إذا لم يعلم الأول) أي كما إذا ترتبا ولم يعلم الأول. قوله:
~~(وإن أعتق جنينا الخ) حاصله أن صور PageV04P375
# هذه المسألة ثمانية لان تلك الأمة التي أعتق سيدها جنينها أو دبره، إما
~~أن يكون لها زوج مسترسل عليها أولا وفي كل، إما أن تكون ظاهرة الحمل حين
~~العتق أو التدبير أو لا، وفي كل إما أن تلد الأمة ذلك الولد لأقل أمد الحمل
~~أو لأكثره، فإن كانت ظاهرة الحمل فيلزمه العتق أو التدبير فيما تلده بمجرد
~~الولادة مطلقا أي سواء كان لها زوج مرسل عليها أم لا، ولدته لأقل الحمل أو
~~لأكثره، وكذا إذا كانت خفية الحمل وليس لها زوج مرسل عليها بأن مات أو كان
~~غائبا فإنه يلزمه العتق أو التدبير فيما تلد بمجرد الولادة ولو لأقصى أمد
~~الحمل وأما إن كانت خفية الحمل ولها زوج مرسل عليها فلا يلزم العتق أو
~~التدبير إلا فيما تلده لأقل من أقل أمد الحمل، وهذه الصورة هي التي
~~استثناها المصنف والاستثناء في كلامه متصل لان ما قبل إلا لا يقيد بظاهرة
~~الحمل وما بعدها يجب أن يقيد بخفيته. قوله: (في بطن أمته) أي التي ليست
~~بفراشه بأن كانت متزوجة بأجنبي أو بعبده أو اشتراها حاملا من زنا أو زنت
~~عنده. قوله: (ظاهرة الحمل أم لا) لكن إن كانت ظاهر الحمل حين العتق أو
~~التدبير فلا فرق بين أن يكون لها زوج مرسل عليها أم لا وإن كانت خفية الحمل
~~فتقيد بما إذا لم يكن لها زوج مرسل عليها كما علمت.
# قوله: (ولا يتحقق وجوده حال قوله المذكور الخ) من هذا يعلم أنه إذا مات
~~شخص وولدت أمه بعد موته من غير أبيه ولدا فهو أخوه لامه فإن وضعته لستة
~~أشهر من موته أو أكثر أو أقل من الستة بخمسة أيام لم يرثه إن لم يكن الحمل
~~به ظاهرا حين موته وإلا ورث كما لو وضعته لأقل من ستة أشهر بستة أيام لتحقق
~~وجوده حال حياة أخيه ms3688 في هاتين الحالتين دون الأولى. قوله: (وبيعت إن سبق
~~العتق) حاصله أنه إذا أعتق ما في بطن أمته من غيره في حال صحته وعليه دين
~~وقام عليه غرماؤه فإما أن يقوموا عليه قبل وضعها أو بعده، فإن قاموا عليه
~~قبل الوضع بيعت الأمة بجنينها إذا لم يكن له مال غيرها مطلقا سواء كان
~~الدين سابقا على العتق أو كان العتق سابقا على الدين والجنين رقيق في
~~الحالتين وسواء كان ثمنها وحدها يفي بالدن أم لا، وإن قاموا عليه بعد الوضع
~~فإن كان العتق سابقا على الدين بيعت الأم وحدها وولدها حر سواء وفى ثمنها
~~وحدها بالدين أم لا لكن الولد لا يفارقها، وإن كان الدين سابقا على العتق
~~بيع الولد معها في الدين إن لم يوف ثمنها بالدين فإن وفى به ثمنها وحدها
~~بيعت وحدها والولد حر. قوله: (حيث بيعت الخ) أي فمتى قام عليه الغرماء
~~وبيعت قبل وضعها رق جنينها وبيع معها مطلقا سواء كان ثمنها وحدها يفي
~~بالدين أم لا سواء كان العتق سابقا على الدين أو كان الدين سابقا على
~~العتق. قوله: (بيعت وحدها والولد حر من رأس المال) أي يعتق من رأس المال
~~سواء كان ثمنها يفي بالدين أم لا. قوله: (ولو ولدته بعد موته) أي هذا إذا
~~ولدته قبل موت السيد في حال صحته أو مرضه بل ولو ولدته بعد موته. قوله:
~~(ولا يستثنى ببيع) أي لا يصح استثناء الجنين ببيع أو عتق فإذا باع حاملا أو
~~أعتقها واستثنى جنينها كان الاستثناء باطلا لا يعتد به ويكون الجنين معها
~~للمشتري في البيع ويكون حرا معها في العتق هذا هو المراد وليس المراد بطلان
~~البيع والعتق كما يوهمه كلام الشارح. قوله: (بخلاف الوصية الخ) أي فإذا
~~PageV04P376
# أوصى بأمة لإنسان وهي حامل أو وهبها له أو تصدق بها عليه فيصح استثناء
~~جنينها. قوله: (فإن أعتقها المعطي) أي في الصور الثلاث. قوله: (وهي من
~~مسائل المعاياة) أي بأن يقال امرأة حرة حاملة برقيق.
# قوله: (لم يتم البيع) أي ms3689 فيرد ولا يعتق على الولي ولا على المحجور وسواء
~~كان الولي عالما بأنه يعتق على المحجور أم لا فالولي ليس كالوكيل على شراء
~~عبد ما وبعضهم أجرى الولي على الوكيل وحينئذ فيعتق على المحجور إذا لم يعلم
~~الولي بالقرابة أم علم بها وجهل لزوم العتق فإن علم الولي أنه يعتق على
~~المحجور عتق على الولي ومثل الوكيل على الشراء في هذا التفصيل عامل القراض
~~والزوج كما مر. قوله: (من يعتق على سيده) أي لو ملكه. قوله: (فإن اشتراه لم
~~يعتق عليه) أي على سيده ولا على العبد أيضا وسواء علم العبد بقرابة ذلك
~~العبد الذي اشتراه لسيده وبعتقه عليه أم لا وسواء كان على العبد دين أم لا.
~~قوله: (إلا أن يجيزه) أي إلا أن يجيز سيده شراءه لذلك العبد فإنه يعتق على
~~سيده. قوله: (أنه إن أذن له في شرائه بعينه عتق على سيده) أي من غير تفصيل
~~وقوله كالوكيل أي على شراء عبد بعينه. قوله: (وإلا فلا) أي وإلا بأن اشتراه
~~عالما بعتقه على سيده كان على ذلك العبد دين محيط بماله أم لا أو اشتراه
~~غير عالم بعتقه على سيده وكان عليه دين محيط فلا يعتق على السيد في هذه
~~الأحوال الثلاثة ولا على العبد أيضا. قوله: (عالما) أي وأما إن كان غير
~~عالم فإن كان ليس على المأذون دين محيط عتق على السيد وإلا لم يعتق عليه.
~~قوله: (كالذي قبله) أي وهو قوله وإن كان الاذن له في التجارة فيجري فيه
~~تفصيله من أنه إذا اشتراه غير عالم بالعتق على السيد وليس على المأذون دين
~~محيط بماله عتق على سيده وإلا فإن كان عالما بعتقه على سيده أو غير عالم،
~~لكن عليه دين محيط فلا يعتق على السيد إلا إن أجازه. قوله: (فلا شئ عليه إن
~~استثنى ماله وإلا غرمه) ما ذكره من لزوم البيع وعدم غرم المشتري للثمن مرة
~~ثانية إن استثنى مال العبد وغرمه ثانيا إن لم يستثنه محله إذا كان الثمن
~~عينا أو ms3690 عرضا موصوفا وأما إن كان عرضا معينا ولم يستثن المشتري مال العبد
~~فلسيد العبد أن يرجع في عين عبده إن كان قائما فإن فات فعلى المشتري قيمته
~~وذلك لان المشتري قد اشترى سلعة بسلعة فاستحقت السلعة التي دفعها للسيد فله
~~أن يرجع في عين عبده إن كان قائما وبقيمته إن فات، وهذه من أفراد قول
~~المصنف سابقا وفي عرض بعرض بما خرج من يده أو قيمته أي ورجع في استحقاق عرض
~~بيع بعرض بما خرج من يده أو قيمته. قوله: (بمال السيد) أي الذي دفعه العبد
~~له ليشتريه به من سيده. قوله: (لا يتبعه ماله في البيع) أي بل يبقى لسيده
~~الذي باعه. قوله: (بخلاف العتق) أي فإنه يتبعه ويكون له دون سيده. قوله:
~~(إن لم يوجد عند المشتري) لا مفهوم له بل وكذا لو وجد الثمن معه لان العبد
~~صار مملوكا له وللمالك أن يتصرف في ملكه بما أراد. قوله: (فإن لم يوف الخ)
~~أي وأما إن تساوى الثمنان فالامر ظاهر وإن وفى بعض ثمنه الآن بثمنه الأول
~~بقي الباقي ملكا للمأمور بالشراء. قوله: (لان هذا شئ لا يتوهم) وذلك لان
~~الموضوع PageV04P377
# أنه قال له اشترني لنفسك فاشتراه كذلك فهو ملك له وحينئذ فلا يتوهم أنه
~~يرجع عليه بما دفعه فيه من الثمن حتى يحتاج للنص على نفيه. قوله: (إذ العبد
~~ملك لمشتريه) أي ولذا احتاج الشارح إلى حمل قوله ولا رجوع له والولاء له
~~على ما إذا أعتقه بعد ذلك. قوله: (وقد تم عتقه بمجرد الشراء) هذا ضعيف
~~وسيأتي أن المعتمد أن عتقه يتوقف على تجديد العتق بعد الشراء. قوله: (يرجع
~~للصورتين) هذا ظاهر في الأولى وأما في الثانية فلا يظهر إلا على القول
~~المعتمد من أنه لا يكون حرا بمجرد الشراء بل يتوقف على إنشاء العتق ثم إنه
~~إذا بيع وفضل عن الثمن الأول قدر كان للمشتري في مسألة اشترني لنفسك وعتق
~~منه ما زاد على الثمن في مسألة اشترني لتعتقني. قوله: (وولاؤه لبائعه) أي
~~لا للمشتري. ms3691 قوله: (وكيل عن العبد الخ) أي فهو لم يشتر لنفسه بل لغيره وهو
~~العبد والعبد لا يستقر ملكه على نفسه فلذا كان الولاء للبائع. قوله: (فيما
~~يصح مباشرته له) أي لان العبد يجوز له أن يشتري نفسه من سيده فيجوز له أن
~~يوكل على ذلك فاندفع ما يقال هذه وكالة من العبد وتوكيله باطل فبطل الشراء
~~من أصله. وحاصل ما أشار له الشارح من الجواب أن توكيل العبد ليس باطلا
~~مطلقا بل هو صحيح فيما تصح مباشرته فيه كما هنا. قوله: (أي بتل عتقهم) أي
~~نجز عتقهم في الحال. قوله: (وأوصى بعتقهم) بأن قال أوصيت بعتق عبيدي سواء
~~سماهم أي عينهم بأسمائهم بأن قال فلان وفلان أو لم يسمهم ورد المصنف بلو
~~قول سحنون إذا سماهم ولم يحملهم الثلث فإنه يعتق من كل واحد جزء بقدر محمل
~~الثلث من غير قرعة. قوله: (أو أوصى بعتق ثلثهم) أي ولم يعين من يعتق ولا
~~مفهوم للثلث بل مثل قوله أوصيت بعتق ثلث عبيدي أوصيت بعتق نصفهم مثلا.
# قوله: (ومثله إذا بتل الخ) أي بأن قال في مرضه ثلث عبيدي أو نصفهم أحرار
~~فلا مفهوم لثلثهم. قوله: (أي في مرضه) أي وأما إذا بتل عتق ثلثهم في صحته
~~فله الخيار في التعيين ولا قرعة كما إذا أعتق عددا من أكثر في صحته فإن لم
~~يعين حتى مات انتقل الخيار لورثته كما كان له وقيل يعتق ثلثهم بالقرعة انظر
~~التوضيح ا ه‍ بن. قوله: (أو أوصى بعدد سماه من أكثر) بأن قال أوصيت بعتق
~~ثلاثة من عبيدي والحال أن عنده تسعة. قوله: (ويكتب قيمة كل واحد مع اسمه في
~~ورقة) لا حاجة لكتابة القيمة في الورقة مع الاسم ولم يذكر ابن عرفة إلا
~~كتابة الاسم انظر بن. قوله: (عتق) المناسب تأخيره بعد قوله فإن كانت قدر
~~ثلث الميت والأوضح أن يقول فمن وجد فيها اسمه نظر إلى قيمته مع ثلث الميت
~~فإن كانت قدر ثلث الميت عتق وإن زادت عتق منه بقدر الثلث وإن ms3692 نقصت عن الثلث
~~عتق ويخرج ورقة أخرى فمن وجد فيها اسمه نظر إلى قيمته مع ما بقي من الثلث
~~ويعتق منه بقدر ما بقي من الثلث ورق الباقي. قوله: (وينظر إلى قيمته) أي
~~وإلى ثلث الميت أيضا. قوله: (وإن زادت) أي قيمته عن الثلث. قوله: (وإن
~~نقصت) أي قيمته عن الثلث. قوله: (فمن خرج له حر) أي PageV04P378
# فالثلث الذي خرجت له الورقة التي فيها حر. قوله: (نظر فيه) أي نظر إلى
~~قيمته مع الثلث. قوله: (وإلا عمل فيه ما تقدم) أي بأن يكتب اسم كل واحد من
~~ذلك الثلث مع قيمته في ورقة وتخلط الأوراق ثم تخرج ورقة بعد أخرى على نحو
~~ما مر. قوله: (فإن عين العدد) بأن قال أوصيت بعتق ثلاثة من عبيدي وهم زيد
~~وعمرو وبكر وعبيده تسعة مثلا. قوله: (وإلا سلك فيه ما تقدم) أي من كتابة كل
~~واحد مع قيمته في ورقة على ما قال الشارح ويفعل بهم ما مر. قوله: (وإن لم
~~يعين) أي ذلك لعدد بأسمائهم وإنما سمي العدد فقط ولم يحمله الثلث. قوله:
~~(ويعمل مثل ما تقدم الخ) أي بأن تخلط الأوراق ثم يرمي كل ورقة منها على جزء
~~فمن وقعت عليه ورقة الحرية من الاجزاء عتق كله إن حمله الثلث فإن لم يحمله
~~عتق منه محمله بالطريق المتقدمة بأن يكتب اسم كل واحد من ذلك الجزء مع
~~قيمته في ورقة وتخلط الأوراق ثم تخرج ورقة بعد أخرى على نحو ما تقدم. قوله:
~~(إلا أن يرتب) الظاهر أنه راجع للصورتين الأوليين وقال ابن عاشر الظاهر
~~رجوعه للأولى. قوله: (والترتيب إما بالأداة كأعتقوا فلانا الخ) هذا مثال
~~للترتيب في الصورة الثانية ومثاله في الأولى عبدي فلان حر ثم فلان وهكذا
~~إلى آخرهم أو فلان حر الآن وفلان في غد وفلان بعد غد. قوله: (كالأعلم
~~فالأعلم) أي بأن يقول أعتقوا من عبيدي الأعلم فالأعلم أو الأصلح فالأصلح
~~وهكذا. قوله: (إن حمله الثلث) أي بتمامه وقوله أو محمله أي وأما حمله منه
~~إن لم يحمله ms3693 كله. قوله: (وهكذا) أي فإن بقيت من الثلث بقية أيضا عتق من
~~الثالث محمل الثلث أو جميعه وهكذا. قوله: (أو يقول) أي في وصيته وهذا عطف
~~على المستثنى وهو يرتب. قوله: (ما ذكر) أي وهو ثلث كل أو نصف كل. قوله:
~~(ولو قل) أي ولو كان أقل مما سماه الموصى كما إذا كان الثلث يحمل عشر
~~قيمتهم فإنه يعتق من كل عشره. قوله: (وتبع العبد سيده بدين) يعني أنه إذا
~~أعتق عبدا أو أعتق عليه بالحكم لتمثيله به وللعبد دين على سيده فإن العبد
~~يتبع سيده بدينه الذي له عليه إن لم يستثن السيد ماله حين العتق فإن
~~استثناه سقط الدين الذي على السيد للعبد. قوله: (وهو يدعي الحرية) أي أصالة
~~أو أنه عتيق لغيره. قوله: (إن شهد شاهد برقه) أي فإن لم يشهد شاهد برقه
~~وإنما كانت من المدعي مجرد دعوى فإنه لا يتوجه على العبد يمين عند ابن
~~القاسم وهذه تخصص مفهوم قوله وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين
~~بمجردها. قوله: (ومعناه الخ) الحق أن كلام المصنف محتمل للصورتين كلفظ
~~المدونة إحداهما أن يكون الدين ثابتا فيشهد شاهد بتقدمه على العتق والثانية
~~أن يكون الدين غير ثابت فيشهد شاهد بدين متقدم على العتق وشارحنا قصر كلام
~~المصنف على الصورة الأولى ولا وجه له انظر بن. قوله: (وكان القول له) فإن
~~نكل العبد في الأولى رق وهذا حيث لم يكن أعته آخر وإلا فاليمين على المعتق
~~عند نكول مدعي الرق فإن نكل المعتق رد العتق ولا يحلف العبد PageV04P379
# كما في ابن مرزوق. قوله: (واستؤني بالمال إن شهد بالولاء شاهد أو بالنسب)
~~هذا قول ابن القاسم وقال أشهب لا يدفع له الشاهد الواحد قال في التوضيح
~~وهما مبنيان على القاعدة المختلف فيها بينهما وهي الشهادة بما ليس بمال إذا
~~أدت إليه كما لو أقامت المرأة بعد الموت شاهدا على الزوجية هل يثبت بتلك
~~الشهادة المال أو لا. فابن القاسم يقول بالأول وأشهب يقول بالثاني لان
~~الشهادة بغيره لا ms3694 به. قوله: (ولا يثبت بذلك نسب) أي وحينئذ فلا يتفرع عليه
~~حرمة ما ثبت تحريمه من النسب. قوله: (كما سيأتي له ذلك في باب الولاء) أي
~~وكما هو مستفاد من قوله واستؤني بالمال إذ لو ثبت الولاء أو النسب لما
~~استؤني بالمال إذ لا وجه للاستيناء. قوله: (أحد الورثة) أي سواء كان ابنا
~~أو غيره وأما لو شهد عدلان من الورثة بذلك كانت شهادتهما مقبولة. قوله: (أو
~~أقر) أي عند غير حاكم والأول وهو الشاهد يشترط فيه العدالة دون الثاني وهو
~~المقر وإنما يشترط رشده. قوله: (بل يلغي) أي لأنه في الأولى شهادة واحد وهي
~~لا تكفي في العتق وفي الثانية إقرار على الغير. قوله: (تكون رقا له) أي ولا
~~تكون حرة ويقوم عليه الباقي لأنه ليس هو المعتق حتى يلزمه التقويم وإنما هو
~~المقر على غيره. قوله: (وإن شهد شريك) أي فقط. وحاصله أنه إذا شهد أحد
~~الشريكين في عبد أن شريكه أعتق حصته وكذبه الآخر لم تعتق حصة المشهود عليه
~~اتفاقا، وأما الشاهد ففيه تفصيل فإن كان شريكه المشهود عليه معسرا لم تعتق
~~حصته أيضا اتفاقا، وإن كان موسرا فالذي عليه الأقل أنها تعتق حصته وهو
~~الراجح والذي عليه الأكثر أنها لا تعتق، وأما لو شهد أحد الشريكين مع عدل
~~آخر على شريكه بعتق نصيبه فإنه يعتق نصيب المشهود عليه ونصيب الشريك الشاهد
~~أيضا ولا يرجع بقيمته لدعواه لنفسه أنه يستحق قيمته على المشهود عليه كذا
~~قيل وبحث فيه بعضهم بأن مقتضى القياس أنه يحلف ويأخذ قيمة حصته لان معه
~~شاهدا عدلا. قوله: (بعتق نصيبه) أي نصيب المشهود عليه. قوله: (حر) أي يعتق
~~مجانا.
# قوله: (كعسره) أي كما اتفق على عدم عتق نصيب الشاهد في عسر المشهود عليه.
# باب في التدبير قوله: (تعليق مكلف) أي ولو كان سكران بحرام إذا كان عنده
~~نوع تمييز وأما إذا كان طافحا فهو كالبهيمة لا يلزمه شئ اتفاقا وما في عبق
~~ففيه نظر وأما السكران بحلال فكالمجنون. قوله: (خرج الصبي والمجنون
~~والمكره) ms3695 أي فإن تدبيرهم باطل من أصله وكذا يقال في تدبير العبد والسفيه
~~فيما يأتي أما بطلانه من المجنون والمكره والعبد فباتفاق وأما بطلانه من
~~الصغير والسفيه فعلى الراجح كما في حاشية شيخنا على خش وقال بعضهم أنه من
~~الصغير والسفيه وصية بلفظ التدبير فإطلاق التدبير عليه مجاز لا حقيقة،
~~وحينئذ فيخرج من الثلث ولهما الرجوع فيه بعد البلوغ والرشد واستظهره في
~~المج. قوله: (خرج العبد) أي لان تدبيره باطل لأنه محجور عليه بالأصالة
~~وقوله والسفيه أي سواء كان مولى عليه أو كان مهملا فلا يصح تدبيره من حيث
~~كونه تدبيرا وإن صح على أحد القولين السابقين من جهة أنه يكون وصية يخرج من
~~الثلث بالأولى من الصغير انظر بن PageV04P380
# وعدم صحته من المهمل هو قول ابن القاسم وأما عند مالك فيصح لان تصرفه قبل
~~الحجر محمول على الإجازة عنده. قوله: (وأن زوجة دبرت في زائد الثلث) أي
~~دبرت عبدا قيمته أزيد من ثلث مالها ولو عبر المصنف بلو لرد قول سحنون أن
~~قول ابن القاسم يصح من الزوجة في زائد الثلث خطأ كان أحسن ابن رشد. وروي عن
~~مالك مثل قول سحنون انظر المواق اه‍ بن وقوله وأن زوجة الخ أي هذا إذا كان
~~المكلف الرشيد غير زوجة أعم من كونه رجلا أو امرأة أو كان زوجة دبرت في
~~ثلثها بل وإن كان زوجة دبرت الخ. قوله: (فيمضي) أي التدبير أو يمضي عقده من
~~الآن وإن كان لا يخرج حرا إلا بعد موتها من ثلثها. قوله: (بخلاف العتق) أي
~~ولو لأجل. قوله: (وسائر التبرعات) أي فإن لزوجها ردها حيث زاد التبرع على
~~الثلث. قوله: (لان العبد في رقها إلى الموت) أي فلها استخدامه والتجمل به
~~وفي هذا منفعة للزوج فلم يخرج العبد بالتدبير عن تمتع الزوج به إلى موتها
~~وبعد الموت الزوج كبقية الورثة بخلاف العتق فإن العبد يخرج به عن تمتع
~~الزوج. قوله: (بموته) أي على موته فالباء بمعنى على لان التعليق يتعدى بعلي
~~أو على حالها لكن مع ms3696 تقدير عامل تتعلق به أي رابطا له أي للعتق بموته.
~~قوله: (أو زمن) أي كأن مضت سنة فأنت حر أو إن مات زيد فأنت حر. قوله: (لا
~~على وصية) أي لا على وجه الوصية ولما شمل تعريفه الوصية بالعتق كأنت حر بعد
~~موتي أو إن مت فأعتقوا عبدي فلانا أخرجها بهذا القيد فهو من تتمة التعريف
~~لئلا يكون غير مانع. قوله: (بخلاف التدبير) أي فإنه عقد لازم ثم إن من
~~المعلوم أن الفرق بين الوصية والتدبير باللزوم وعدم اللزوم فرع عن افتراق
~~حقيقتهما. وحاصل الفرق بينهما الذي نقله بن عن المعيار أن العتق في التدبير
~~ألزمه ذمته وأنشأه من الآن وإن كان معلقا على الموت فوجب أن لا يرجع فيه
~~والوصية أمر بالعتق بعد موته ولم يعقد على نفسه عتقا الآن فالعتق إنما يقع
~~على العبد بعد موت الموصي فلذا كان له أن يرجع كمن وكل رجلا ليبيع عبده أو
~~يهبه فله أن يرجع عن ذلك بما شاء من قول أو فعل ما لم ينفذ الوكيل ما أمره
~~به. قوله: (كإن مت من مرضي أو سفري هذا) إنما يكون هذا وصية إن جعل الجواب
~~فأنت حر كما فعل الشارح فإن جعل الجواب فأنت مدبر كان وصية أيضا على قول
~~ابن القاسم وفي الموازية إنه تدبير لا رجوع فيه ووجه الأول أعني كونه وصية
~~أنه لما علقه على أمر محتمل لان يكون أو لا يكون لم يلتزمه انظر بن. قوله:
~~(ولا غيره) أي مما يدل على التدبير كما يأتي.
# قوله: (وأما إن قال أنت مدبر بعد موتي) أي أو قال أنت حر بعد موتي
~~بالتدبير فهو تدبير فيهما قطعا.
# قوله: (ما كان على وجه الانبرام واللزوم) أي من الآن كدبرتك أو أنت مدبر
~~أو أنت حر عن دبر مني وإن كان معلقا على الموت كأنت مدبر بعد موتي أو أنت
~~حر بعد موتي بالتدبير. قوله: (لا على وجه الانحلال) أي لا ما كان على وجه
~~الانحلال وقوله كأن يكون على وجه ms3697 أي معلقا على وجه وقوله يكون أي محتمل لان
~~يكون أو لا يكون. قوله: (ولو أتى الخ) أي بأن قال إن مت من مرضي هذا أو من
~~سفري هذا فأنت مدبر. قوله: (إذا لم يقيد بلفظ التدبير) أي كأن قال أنت حر
~~بعد موتي أي وأما إن قيد به كأنت مدبر بعد موتي بالتدبير كان تدبيرا. قوله:
~~(ومحل كونه) أي ما ذكر من الصيغ الثلاثة. قوله: (ما لم يرده) أي مدة كونه
~~لم يرده بأن خلا لفظه عن نية أو قرينة فإن أراده بنية أو قرينة لزمه هذا
~~محصل كلام الشارح وفي بن إن لم يرده أي بالنية وأما إذ أتى بما يدل عليه
~~كقوله إذا مت فعبدي فلان حر لا يغير الخ فهذا من قبيل التدبير الصريح لا
~~بالإرادة. PageV04P381
# قوله: (ومثل ذلك) أي مثل ما إذا أتى بما يدل على التدبير. قوله: (وما لم
~~يعلقه) أي وما لم يعلق ما ذكر من الصيغ الثلاث على شئ فإن علق واحدة منها
~~على شئ كان تدبيرا. قوله: (فأنت حر إن مت من مرضي أو من سفري هذا) أي وإن
~~كلمت أو دخلت الدار فأنت حر بعد موتي. قوله: (لزم المعلق) أي وهو الحرية
~~بعد الموت من هذا المرض. قوله: (واللازم تدبير لا وصية) فيه أن الحرية
~~معلقة في الصيغتين الأولتين من صيغ الوصية فلم لم يقل إنها تلزم بحصول
~~المعلق عليه واللازم تدبير لا وصية وأجيب بأن المعلق عليه هنا اختياري
~~والمعلق على الاختياري يلزم بحصوله على قاعدة الحنث، بخلاف قوله إن مت من
~~مرضي هذا أو من سفري هذا فأنت حر، فإن المعلق عليه فيهما الموت من هذا
~~المرض أو من هذا السفر فإنه غير اختياري فلا يلزم فيهما التدبير إلا
~~بإرادته. قوله: (أو نحو ذلك) أي أو شهرين أو نصف شهر. قوله: (وظاهره ولو
~~أراده الخ) أي ظاهره أن هذا وصية غير لازمة سواء أراد بذلك التدبير أو لم
~~يرده علقه أو لم يعلقه وإنما كان ظاهره ذلك لتأخيره ms3698 قوله أو أنت حر بعد
~~موتي بيوم عن قوله إن لم يرده أو لم يعلقه إلا أنه إن أراد بذلك التدبير
~~كان وصية التزم عدم الرجوع فيها والوصية إذا التزم عدم الرجوع فيها فيها
~~قولان باللزوم وعدمه وهذا القول هو ما اختاره الشيخ إبراهيم اللقاني. قوله:
~~(وقيل حذف الخ) هذا التقرير هو ما اختاره عج وحاصله أنه إذا قال أنت حر بعد
~~موتي بيوم أو بشهر أو بأكثر من ذلك أو أقل فهو وصية غير لازمة إن لم يرد
~~بذلك التدبير أو يعلقه وإلا كان تدبيرا فالمصنف حذف إن لم يرده أو يعلقه من
~~هنا لدلالة ما قبله عليه. قوله: (أو حر عن دبر مني) لما كان هذا اللفظ
~~صريحا في الباب لم يحتج إلى الإرادة بخلاف حر بعد موتي فإنه لما كان غير
~~صريح في التدبير لم ينصرف له إلا بالنية أو القرينة. قوله: (والجارحة) أي
~~والدبر بمعنى الجارحة بالضم أكثر من الاسكان. قوله: (إذا لم يصرفه للوصية)
~~أي ولم يعلقه على إن مت من مرضي هذا أو سفري كما مر وقوله إذا لم يصرفه
~~للوصية أي بما يدل عليها كما مثل أو بالنية وقوله وإلا كان وصية أي وإلا
~~بأن صرفه لها بما يدل عليها أو بالنية كان وصية، وإنما انصرف صريح التدبير
~~لغيره وهو الوصية لقوة شبهه بها. قوله: (إذا أراد به التدبير) أي بالنية أو
~~بالقرينة الدالة عليه كما مر. قوله: (أو بعده) بأن دبره وهو كافر فأسلم
~~وهذا يشمله قول المصنف لمسلم لأنه مسلم مآلا. قوله: (لزومه وعدم فسخه) أي
~~لأنه نوع من العتق وعتق الكافر للمسلم لازم. قوله: (أي عليه) أشار إلى أن
~~اللام بمعنى على لا أنها على حالها للتعدية أي لان ملك الشخص لا يؤاجر له
~~أي وأوجر عليه لمسلم وكلام المصنف يشعر بأنه لا يتولى الايجار وهو كذلك بل
~~يتولى الحاكم إيجاره ويدفع له ما أوجر به شيئا فشيئا لان منتهى أجل السيد
~~لا يعلم. قوله: (عتق من ثلثه) أي من ms3699 ثلث ماله ولو خمرا وخنزيرا إذا كانت
~~ورثته نصارى فلو ترك ولدين فأسلم أحدهما بعد موته وقيمة المدبر مائة وترك
~~مائة ناضة وخمرا قيمته مائة عتق نصف المدبر على الذي لم يسلم لأنه أخذ
~~خمسين ناضة وخمسين خمرا ونصف المدبر خمسون فخرج نصف المدبر من ثلث ما ناب
~~النصراني، والذي أسلم لم يتم له إلا خمسون ناضة وقيمة نصف المدبر خمسون
~~وأهريق نصيبه من الخمر فيعتق من النصف الثاني ما قابل ثلث المائة وذلك سدسا
~~العبد فصار جميع ما يعتق منه خمسة أسداسه ويرق منه سدس للولد الذي أسلم.
~~قوله: (وولاؤه للمسلمين) أي على تفصيل وحاصله أن الكافر إذا اشترى مسلما ثم
~~دبره أو أسلم عنده ثم دبره فالولاء للمسلمين مطلقا ولو كان لذلك السيد عصبة
~~مسلمون ولو أسلم ذلك سيد بعد التدبير فلا يعود له الولاء واما ان دبره في
~~حال كفره ثم أسلم فالولاء للمسلمين ما لم يسلم سيده أو يكون له عصبة مسلمون
~~وإلا كان الولاء لسيده أو لعاصمه. قوله: (الحمل معها) أي الحمل المصاحب لها
~~يوم تدبيرها PageV04P382
# وهو الذي حملت به قبل التدبير. قوله: (وأولى إن حملت الخ) أي بخلاف ما
~~انفصل عنها قبل تدبيرها فإنه رقيق للسيد. قوله: (وأما إن حملت به قبل تدبير
~~أبيه الخ) أي سواء وضعته قبل تدبيره أيضا أو وضعته بعده والحاصل أن ما
~~انفصل قبل التدبير فهو رقيق سواء كان التدبير للأمة أو للعبد المسترسل على
~~أمته وما حملت به بعد التدبير فهو مدبر سواء كان التدبير للأمة أو للعبد،
~~وأما ما كان حملا حين التدبير فهو مدبر إن دبرت أمه لا إن دبر أبوه وإنما
~~دخل ولد المدبرة الذي حملت به قبل تدبيرها في عقد تدبيرها دون حملها من
~~أبيه قبل تدبيره لان الولد كجزء منها حتى تضع، فإذا دبرها فقد دبره وإذا
~~دبر الأب لم يدخل تدبير الأم ولا حملها حتى تحمل به بعد تدبير الأب. قوله:
~~(وصارت به أم ولد) يعني أن العبد المدبر إذا عتق ولده ms3700 الذي حملت به أمته
~~بعد التدبير وذلك العتق بعد موت السيد الذي دبر أباه بأن حمله الثلث هو
~~وأبوه وعتقا معا فإن الأمة التي حملت به تصير أم ولد بذلك الولد فتعتق من
~~رأس مال سيدها وهو المدبر المذكور. قوله: (وقدم الأب عليه في الضيق) هذا هو
~~الذي استظهره ابن عبد السلام فجرى عليه المصنف هنا مع اعتراضه في التوضيح
~~على ابن عبد السلام بأن مذهب المدونة وغيرها أنهما يتحاصان وقد اعترضه ح
~~وعج ومن تبعه بذلك اه‍ بن. قوله: (فلا يلزم من عتق الأب عتق الولد) أي
~~ويلزم من عتق الولد عتق الأب. قوله: (بعتقه) أي بعتق الولد من ثلث السيد.
~~قوله: (بل يتحاصان عنده) أي فإذا كان ثلث مال السيد عشرة وكانت قيمة الولد
~~والأب معا ثلاثين فإنه يعتق من كل بمقدار خمسة وهو سدسه. قوله: (إذ يلزم من
~~عتقه عتق ولده) أي وكذا يلزم من عتق الولد عتق أبيه. قوله: (فلا تكون أمه
~~أم ولد) هذا هو المتعين خلافا لما جزم به الشيخ أحمد الزرقاني من كونها أم
~~ولد. قوله: (وللسيد نزع ماله إن لم يمرض) أراد المصنف بماله ما وهب له أو
~~تصدق به عليه أو اكتسبه بتجارة أو بخلع زوجة وأما ما نشأ من عمل يده وخراجه
~~أي غلته وأرش جناية عليه فللسيد نزعه ولو مرض مرضا مخوفا من غير احتياج
~~لشرط على أن إطلاق الانتزاع عليه مجاز إذ هو للسيد أصالة. قوله: (ما لم
~~يشترط السيد عند التدبير انتزاعه) أي وإن مرض مرضا مخوفا. قوله: (ليباع
~~للغرماء) أي عند العجز عن وفاء الدين. قوله: (ليباع بعد موت السيد) أي لا
~~في حال حياته وقول المصنف في باب الرهن لا رقبته محمول على هذه الصورة أي
~~لا يجوز رهن رقبته على أن تباع في حياة السيد في الدين الطارئ على التدبير
~~فلا تخالف بين ما هنا وما مر في الرهن. قوله: (وللسيد كتابته) أي سواء قلنا
~~إن الكتابة من قبيل العتق أو من قبيل البيع ms3701 أما جواز كتابته على الأول
~~فظاهر وأما على الثاني فلان مرجعها للعتق. قوله: (فإن أدى) أي نجوم
~~الكتابة. قوله: (عتق من ثلثه) أي فإن لم يحمله الثلث عتق منه محمله وأقر ما
~~له بيده ووضع عنه من كل نجم عليه بقدر ما عتق منه فإن عتق منه نصفه وضع عنه
~~نصف كل نجم وإن لم يترك غيره عتق ثلثه ووضع عنه ثلث كل نجم ولا ينظر لما
~~أداه قبل موت السيد ولو لم يبق عليه غير نجم عتق ثلث المدبر وحط عنه ثلث
~~ذلك النجم ويسعى فيما بقي فإن أداه خرج حرا. قوله: (لا يجوز للسيد اخراجه)
~~أي اخراج المدبر عن التدبير. قوله: (بغير حرية) الباء بمعنى اللام كما في
~~نسخة.
# قوله: (كبيع وهبة وصدقة) أي ورجوع عن تدبيره وما ذكره المصنف من عدم جواز
~~اخراج المدبر عن التدبير لغير الحرية قال ابن عبد السلام هو المشهور من
~~المذهب. وقال ابن عبد البر كان بعض أصحابنا يفتي ببيعه إذا تخلف على مولاه
~~وأحدث أحداثا قبيحة لا ترضى اه‍ وأراد بالبعض ابن لبابة كما قال ابن عرفة
~~قال في التكميل وقد أفتى شيخنا القوري مرة بما نقله ابن عبد البر اه‍ بن.
~~قوله: (لان فيه إرقاقه بعد جريان شائبة الحرية فيه) أي والشارع متشوف
~~للحرية. PageV04P383
# قوله: (إن لم يعتق) أي قبل الفسخ. قوله: (فإن أعتقه المشتري) أي ولو كان
~~العتق لأجل. قوله: (ولا يرجع المشتري إذا أعتقه بالثمن على من دبره) أي لان
~~عتقه له فوت للبيع والبيع المختلف في فساده إذا فات يمضي بالثمن. واعلم أن
~~محل مضي عتق المشتري وثبوت الولاء له ما لم يتأخر عتقه إلى موت المدبر
~~بالكسر فإن تأخر فإنه يمضي عتقه لان الولاء قد انعقد لمدبره أما لحمل الثلث
~~لكله فيعتق كله أو لبعضه فيعتق بعضه وحيث كان الولاء قد انعقد لمدبره قبل
~~عتق المشتري أو الموهوب له صار عتق المشتري لم يصادق محلا وحينئذ فلذلك
~~المشتري الذي لم يمض عتقه أن يرجع بالثمن على ms3702 تركة المدبر. قوله: (دفع
~~فيها) أي دفع ماله في تلك الجناية. قوله: (ولا خيار له) أي لا خيار لسيده
~~بين فدائه وإسلام خدمته للمجني عليه ليستوفي منها أرش الجناية تقاضيا.
~~قوله: (خلافا لظاهر المصنف الخ) أي فإن ظاهر إطلاقه يقتضي أن لسيد مخير في
~~إسلامه وفدائه مطلقا كان له مال يفي بالجناية أم لا. قوله: (وإن لم يكن له
~~مال يفي الخ) أي بأن لم يكن له مال أصلا أو له مال لكن لا يفي بجنايته.
~~قوله: (أسلم خدمته للمجني عليه) أي ليستوفي منها أرش الجناية. قوله: (حتى
~~تستوفي الجناية) أي أرشها وبعد أن يستوفي المجني عليه أرشها ترد الخدمة
~~لسيده على أنه مدبر وما ذكره المصنف من أن السيد يسلم خدمة المدبر للمجني
~~عليه تقاضيا هو المشهور وقيل أنه يسلمها له ملكا لموت السيد. قوله: (فلو
~~جنى جناية ثانية على شخص) أي قبل أن يستوفي الأول من الخدمة أرش جنايته.
~~قوله: (وحاصه مجني عليه ثانيا) أي وحاص مجنيا عليه أو لا مجني جنى عليه
~~العبد ثانيا. قوله: (فيما بقي من الخدمة) متعلق بقوله وحاصه مجني عليه.
~~قوله: (من يوم ثبوت الخ) صفة لمحاصة الثاني أي الكائنة من يوم الخ. قوله:
~~(القسمة نصفين) أي ولو كانتا على الثلث والثلثين. قوله: (الظاهر الثاني) بل
~~قال بن هو الصواب فإذا كان أرش كل جناية من الجنايتين عشرين إلا أن صاحب
~~الأولى أخذ من خدمته عشرة قبل أن تحصل الجناية الثانية وبقيت له عشرة
~~فإنهما يتحاصان خدمته أثلاثا على ظاهر كلام المدونة وبه جزم ابن مرزوق لا
~~أن الخدمة يقتسمانها مناصفة انظر بن. قوله: (ورجع مدبرا) أي كما كان قبل
~~الجناية. قوله: (إن وفى أرش الجناية) أي أو الجنايتين.
# قوله: (وإن عتق هذا الجاني بموت سيده) أي لحمل الثلث له. قوله: (بعد
~~إسلامه) احترز بذلك عما لو مات سيده قبل إسلامه وفدائه فإنه لا شئ للمجني
~~عليه كما إذا جنى وهو صغير لا خدمة له وانتظرت قدرته على الخدمة فمات سيده
~~وحمله الثلث ms3703 وكذلك المدبرة التي لا عمل عندها ولا صنعة كما في ابن مرزوق.
~~قوله: (وقبل استيفاء أرش الجناية) أي من خدمته. قوله: (اتبع) أي المعتق
~~بعضه بالأرش وقوله فيما عتق منه أي بالنظر لما عتق منه. قوله: (بحصته) أي
~~بمقابل حصته أي بمقابل الجزء الحر منه فالباء في قوله بحصته على حالها وفي
~~الكلام حذف مضاف أي أو أنها بمعنى في ولا حذف أي يتبع بالأرش في حصته أي
~~الحصة التي صار بها حرا. قوله: (وخير الوارث في إسلام ما رق منه ملكا
~~للمجني عليه الخ) إنما خير الوارث بين الفداء والتسليم للرقبة ملكا مع أن
~~مورثه إنما خير بين الفداء والإسلام للخدمة لان المورث لا يملك الرقبة وهي
~~الآن ملك للوارث. قوله: (وقوم بماله) محل هذا إذا كان السيد لم يستثن ماله
~~عند تدبيره وإلا قوم بدونه. قوله: (والعبرة بالتقويم يوم النظر) أي سواء
~~كان المال يوم النظر مساويا له يوم الموت أو أزيد أو أنقص. قوله: (على أن
~~له من المال كذا وكذا) PageV04P384
# أي سواء كان المال عينا أو عرضا أو هما. قوله: (لحمل الثلث له) أي مع
~~ماله. قوله: (وبقي ماله كله بيده ملكا) هذا هو مذهب المدونة والموطأ
~~والوثائق المجموعة والذي في التوضيح أنه لا يبقى بيده شئ من المال إلا
~~مقدار ما عتق منه لأنه لو بقي المال كله بيده لكان فيه غبن على الورثة لأنه
~~حينئذ يكون عتقه قد خرج من أكثر من الثلث فالقياس أنه لا يأخذ من المال إلا
~~بقدر ما عتق منه واعترضه ح بمخالفته لمذهب المدونة قائلا ونقله ابن عرفة
~~وغيره وأن ما في التوضيح سهو اه‍ وشبهة ما في التوضيح جوابها أن بقاء نصف
~~المدبر مثلا رقا للورثة مع كل ماله أكثر خطأ لهم إذا باعوه مما إذا كان
~~نصفه رقا لهم مع بعض ماله لان قيمته إذا كان ماله مائة أكثر من قيمته إذا
~~كان ماله خمسين. قوله: (فإن لم يترك) أي فإن لم يترك إلا ذلك العبد فقط ms3704 ولم
~~يترك مالا سواه. قوله: (ووجه العمل فيه) أي فيما إذا لم يحمل الثلث المدبر
~~أي بأن كان أقل من قيمته. قوله: (أن تنظر نسبة الخ) الأوضح أن يقول أن تنسب
~~ثلث المال لقيمة المدبر وبتلك النسبة يعتق من العبد. قوله: (من قيمة العبد)
~~أي التي هي مائة. قوله: (أربعة أخماسه) أي لان خمس المائة عشرون فالثمانون
~~أربعة أخماس للمائة. قوله: (نسبتها لقيمة العبد خمسان) أي لان قيمة العبد
~~خمسون وخمسها عشرة فالعشرون خمسان للخمسين. قوله: (وإن ضاق الثلث) أي عن
~~عتق المدبر بتمامه. قوله: (مؤجل) أي لأجل قريب أو بعيد. قوله: (بيع الدين)
~~مراد المصنف بالبيع التقويم. قوله: (معجلا) أي لا مؤجلا وأشار الشارح إلى
~~أن مراد المصنف بالنقد المعجل لا العين لان الدين إذا كان عينا إنما يقوم
~~بالعرص. وحاصله أن الدين إذا كان على حاضر ملئ فإنه يقوم حالا إلا أنه إن
~~كان عينا قوم بعرض وإن كان عرضا قوم بعين. قوله: (استؤني قبضه) أي انتظر
~~بعتق العبد إلى قبض الدين. قوله: (بيع للغرماء) الأولى لأجل القسم على
~~الورثة لان الدين يبطل التدبير مطلقا إذا مات السيد. قوله: (عتق منه أي من
~~ثلث السيد بنسبة ذلك) مثلا لو كان ترك السيد مالا حاضرا مائة والمدبر يساوي
~~مائة وكان الدين الذي على المعسر أو على بعيد الغيبة أو قريبها وبعد أجله
~~مائة قطع النظر عن تلك المائة فصار كأن السيد إنما ترك مائتين فيعتق من
~~المدبر محمل الثلث وهو ثلثا المدبر لان ثلث مال السيد ستة وستون وثلثان وهي
~~ثلثا قيمة المدبر وبيع ثلث المدبر الذي لم يحمله الثلث لأجل القسم على
~~الورثة، فإن حضر المدين الغائب أو أيسر المعدم ودفع المائة بتمامها عتق ثلث
~~المدبر الذي قد بيع ونقض بيعه وإن دفع منها ستين عتق من ذلك الثلث المبيع
~~خمس المدبر فيصير المعتق منه أربعة أخماسه وثلث خمسه وثلثا خمسه رقيقان.
~~تنبيه: قوله عتق منه بنسبه ذلك أي ولو أعتقه المشتري والفرق بينه وبين قوله
~~وفسخ بيعه ms3705 إن لم يعتق أنه هناك يرجع من عتق لتدبير وهو أضعف وهنا يرجع من
~~عتق لآخر وهو واضح إن كان يعتق جميعه بما حضر من المال فإن كان يعتق بعضه
~~وكان قد أعتق المشتري PageV04P385
# جميعه نقض من عتقه بقدر ما عتق مما حضر ومضى عتقه في الباقي ويحل للمشتري
~~ما أخذه في نظير ما نقض من العتق وإن أراد المشتري رد عتق ما بقي لانتقاض
~~البيع في بعض ما عتق جرى على استحقاق بعض المبيع ا ه‍ عبق. قوله: (لكن موته
~~غير معلوم) أي وحينئذ أول السنة التي قبل موته الذي يعتق عندها غير معلوم
~~وقوله فالواجب النظر الخ الأولى فالمخلص من تلك الورطة أن ينظر الخ.
# قوله: (ونائبه ضمير السيد) أي اتبعت تركته بأجرة خدمة السنة التي خدمها
~~له العبد قبل موته فيأخذ تلك الأجرة من رأس المال. قوله: (فهو) أي العبد
~~مالك الخ. قوله: (من رأس المال) تنازعه عتق واتبع فيعمل فيه عتق ويعمل في
~~ضميره اتبع أي اتبعه بالخدمة منه أي من رأس المال كما ذكره ابن عرفة وابن
~~شاس اه‍ بن. قوله: (ولا يضره الخ) أي لأنه معتق قبل الدين من أول السنة نعم
~~يضره الدين السابق على أول السنة وقوله ولا يضره أي من جهة عتقه من رأس
~~المال وإن كان ذلك الدين يضره من جهة قيمة خدمته في السنة لأنه يحاصص بها
~~مع الغرماء ولا يقدم عليهم كما قال ابن رشد انظر بن.
# قوله: (اتبعه الوارث الخ) أي ويتقاصان فإن زاد للعبد شئ من خدمة السنة
~~على نفقته رجع بها وانظر إذا زادت النفقة على قيمة خدمته هل يسقط ذلك
~~الزائد أو تتبعه الورثة به كما يتبع هو بما زاد له من خدمة السنة على قيمة
~~السنة. قوله: (لأنه تبين أنه أعتقه في المرض) أي الذي هو في أول السنة ومن
~~المعلوم أن المعتق في المرض يخرج من الثلث لا من رأس المال. قوله: (على يد
~~عدل) أي لا على يد السيد ولا على ms3706 يد العبد. قوله: (ما خدم نظيره) أي أجرة
~~خدمة زمن خدم العبد نظيره أي مداره من السنة الثانية. وحاصله أنه إذا تمت
~~السنة فإنه يوقف ما يحدث من الخارج في السنة الثانية ويعطي السيد نظيره أي
~~مقداره من خراج السنة الماضية سواء كان خراج شهر أو جمعة أو يوم سواء تساوي
~~الخراج فيها مع المستقبلة أو تخالف وهكذا في سنة ثالثة ورابعة وخامسة إلى
~~ما لا نهاية له كلما حصل خراج بعد السنة أخذ السيد نظيره أي مقداره من
~~الموقوف ووقف الخراج الحاصل بعد السنة ليبقى للعبد خراج سنة محفوظا لاحتمال
~~أن يكون السيد في أول السنة التي اتصلت بموته صحيحا بحيث يخرج من رأس المال
~~ويكون له خراج تلك السنة. قوله: (نظير) أي أجرة نظير القدر الخ. قوله: (في
~~السنة الثانية) أي ويوقف أجرة ما خدمه في السنة الثانية. قوله: (وإن شهرا
~~فشهرا) أي وما حدث من خراج المستقبلة يوقف عوضا عما أخذ من خراج الماضية.
~~قوله: (فإن مات السيد نظر الخ) هذا ظاهر فيما إذا مات السيد بعد سنة فأكثر
~~من يوم قال له أنت حر قبل موتي بسنة وأما لو مات قبل مضي سنة من قوله فهل
~~يراعي كونه صحيحا أو مريضا حال القول ويعتق من رأس المال في الأول ومن
~~الثلث في الثاني أو لا يعتق أصلا لأنه علقه في المعنى على شئ لم يحصل وذلك
~~لان قوله أنت حر قبل موتي بسنة في معنى قوله إن مضت سنة قبل موتي من هذا
~~الوقت فأنت حر ولم تمض PageV04P386
# السنة قبل موته من هذا الوقت والثاني هو ما استظهره عج والأول هو ما
~~استظهره غيره. قوله: (وبطل التدبير بقتل سيده) أي بخلاف ما لو علق السيد
~~عتق عبده على موت شخص أو دابة فقتل العبد ذلك الشخص أو الدابة فلا يبطل
~~عتقه بل يعتق كذا قرر ا ه‍ عبق. قوله: (لا في باغية) محترز قوله عدوانا أي
~~لا إن قتله حالة كونه من جملة جماعة باغية فلا ms3707 يبطل تدبيره ويعتق من ثلث
~~مال سيده. قوله: (ويقتل به) أي إذا قتله عمدا عدوانا. قوله: (التي تؤخذ
~~منه) أي من المدبر بعد عتقه. قوله: (وليس على عاقلته) أي المدبر وقوله منها
~~أي من دية السيد. قوله: (وهو مملوك) أي والعاقلة لا تحمل جناية الرقيق.
~~قوله: (وللتركة) عطف عام على خاص لان المدبر من جملة التركة إلا أن يقال
~~المراد وللتركة سواه ولو حذفه واقتصر على قوله له كان أحسن لأنه لا يستغرقه
~~الدين إلا إذا استغرق التركة. قوله: (إن مات السيد) أي وقام الغرماء بعد
~~موته. قوله: (وأما في حياته) أي وأما إذا قام الغرماء على السيد في حال
~~حياته.
# قوله: (فإنما يبطله السابق) أي فإن كان الدين سابقا على التدبير فان
~~المدبر بياع للغرماء لبطلان التدبير وإن كان التدبير سابقا على الدين فإنه
~~لا يباع في ذلك الدين. قوله: (بطل التدبير) أي لاستغراق الدين للمدبر
~~وللتركة لان الدين مقدم على كل ما يخرج من الثلث. قوله: (كما لو كانت قيمته
~~خمسة الخ) أي وكما لو ترك السيد عشرة وقيمة المدبر عشرة فثلث التركة ستة
~~وثلثان هي قيمة ثلثي المدبر فيعتق ثلثاه ويرق ثلثه لمجاوزة ذلك الثلث ثلث
~~الميت أي زيادته عليه. والحاصل أن ثلث التركة إذا كان أقل من قيمة المدبر
~~فإنك تنسب ذلك الثلث لقيمة المدبر وبتلك النسبة يعتق منه ويرق باقيه كما
~~تقدم. قوله: (وحدوده) أي فيحد في القذف والشرب أربعين جلدة وفي الزنا
~~خمسين. قوله: (وغير ذلك) أي كعدم قتل قاتله إذا كان حرا مسلما. قوله: (في
~~حياة سيده) متعلق بقوله وله حكم الرق أي هذا إذا كان سيده حيا بل وإن مات.
~~قوله: (وما ينوب المدبر) أي وبعد معرفة ما ينوب المدبر من ذلك. قوله: (وعتق
~~من الثلث) أي إن حمله. وحاصله أنه إن مات السيد أو لا قوم ونظر هل يحمله
~~الثلث أم لا فإن حمله الثلث كان كالمعتق لأجل فيستمر للورثة في الخدمة إلى
~~أن يموت فلان فيعتق كله وإن لم يحمله ms3708 الثلث كانت الورثة بالخيار في الجزء
~~الذي لم يحمله الثلث بين الرق والعتق وإن مات فلان أولا استمر يخدم السيد
~~حتى يموت وعتق من الثلث كله إن حمله وإن حمل بعضه عتق محمل الثلث ورق
~~الباقي. قوله: (أي كما يعتق المدبر) أي غيره وإلا فهذا مدبر أيضا لأنه لما
~~علق عتقه على موت الأجنبي لم يكن وصية إذ لا تعلق الوصية عليه ولم يجعل من
~~باب العتق لأجل لأنه علقه على موته هو وهو لا يعلق عليه انظر بن. قوله:
~~(ولا رجوع له) قد رجعه الشارح للمدبر في هذه المسألة لا للمدبر في الباب
~~للاستغناء عن ذلك بقوله سابقا ولا يجوز اخراجه لغير حرية تأمل. قوله: (في
~~صحته) إنما لم يقيد المصنف بذلك اتكالا على ما اشتهر من أن التبرعات في
~~المرض مخرجها الثلث. قوله: (يعتق عند وجود المعلق عليه) أي وهو انقضاء
~~الشهر بعد موت فلان في صورة المصنف وموت فلان في صورة الشارح وسواء استمر
~~السيد حيا مدة الاجل أو مات إلا أنه إن استمر السيد حيا كانت الخدمة للأجل
~~له فإن مات كانت الخدمة للأجل لورثته. PageV04P387
# قوله: (فإن قال ما ذكر في مرضه) حاصله أنه إذا قال في مرضه لعبده أنت حر
~~بعد موت فلان ثم مات نظر هل يحمله الثلث أم لا فإن حمله كان كالمعتق لأجل
~~فيستمر يخدم الورثة إلا أن يموت فلان فيعتق كله وإن لم يحمله الثلث كانت
~~الورثة بالخيار في الجزء الذي لم يحمله الثلث بين استرقاقه وعتق محمل الثلث
~~بتلا وبين عتق ذلك الجزء وإنفاذ الوصية. قوله: (من الثلث) أي بعد موت السيد
~~فإن لم يحمله الثلث خير الورثة في إنفاذ الوصية وعتق محمل الثلث بتلا.
~~قوله: (ما لم يرد به التدبير أو يعلقه) أي وإلا كان تدبيرا على ما اختاره
~~عج خلافا للقاني. قوله: (كما تقدم) أي في قول المصنف أو حر بعد موتي بيوم.
# باب في الكتابة قوله: (والعبد التزم الخ) هذا تعليل لقوله أو من الكتب
~~بمعنى الالزام ms3709 أي لان العبد الخ وكان الأنسب أن يقول لان العبد ألزم نفسه
~~أداء النجوم لسيده. قوله: (عتق على مال) قال ابن مرزوق صوابه عقد يوجب عتقا
~~على مال الخ لان الكتابة سبب في العتق لا نفسه اه‍ بن. قوله: (فقطاعة) أي
~~نهي مغايرة للكتابة ولذا قال في المدونة لا يجوز كتابة أم الولد ويجوز
~~عتقها على مال معجل وقد كانت الكتابة متعارفة قبل الاسلام فأقرها النبي (ص)
~~بعده. قاله ابن التين وابن خزيمة وقول الرماني الكتابة إسلامية ولم تعرف في
~~الجاهلية خلاف الصحيح قيل: أول من كوتب في الاسلام أبو المؤمل فقال النبي
~~(ص): أعينوا أبا المؤمل فأعين فقضى كتابته وفضلت عنده فضلة فقال له النبي
~~(ص): أنفقها في سبيل الله وقيل أول من كوتب في الاسلام سلمان الفارسي ثم
~~بريرة انظر الزرقاني على الموطأ. قوله: (ندب مكاتبة أهل التبرع بكل ماله
~~الخ) أي ندب لمن هو أهل لان يتبرع بكل ماله أو ببعضه أن يكاتب عبده فالأول
~~هو الرشيد غير الزوجة والمريض والثاني الزوجة والمريض. قوله: (وإلا لم
~~تندب) أي مكاتبته بل تباح فقط. فإن قلت: ظاهر قوله تعالى: * (والذين يبتغون
~~الكتاب مما ملكت إيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) * يقتضي وجوبها إذا
~~طلبها الرقيق. قلت: الامر ليس للوجوب لان الكتابة إما بيع أو عتق وكلاهما
~~لا يجب والامر جاء في القرآن لغير الوجوب قال تعالى: * (وإذا حللتم
~~فاصطادوا) * والصيد بعد الاحلال لا يجب إجماعا وقال تعالى: * (فإذا قضيت
~~الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) * والانتشار والابتغاء لا
~~يجبان بعد انقضاء الصلاة إجماعا فالامر فيهما للإباحة وكذا قوله فكاتبوهم،
~~وذلك لان الكتابة عقد غرر فالأصل أن لا تجوز فلما أذن المولى فيها للناس
~~بقوله فكاتبوهم الخ كان أمرا بعد منع والامر بعد المنع للإباحة ولا يرد
~~أنها مستحبة لان استحبابها ثبت بأدلة أخرى كعموم قوله تعالى: * (وافعلوا
~~الخير لعلكم تفلحون) *. قوله: (لا تندب مكاتبته) أي ولو طلب الرقيق منه
~~ذلك. قوله: (وما وراء ذلك) أي هل هي ms3710 صحيحة أو باطلة شئ آخر. قوله: (أو
~~زوجة) أي في زائد الثلث. قوله: (كالعتق) تشبيه في المنفي. قوله: (وأما على
~~أنها بيع فتكون صحيحة) أي كما أنها تصح من السكران بناء على أنها عتق لتشوف
~~الشارع للحرية وتبطل منه بناء على أنها بيع على ما مر في باب البيع
~~فالسكران على العكس من الصبي والسفيه. واعلم أن ما ذكره الشارح من مساواة
~~السفيه للصبي هو المعول عليه كما لشيخنا وبن خلافا لما في عبق. قوله: (وندب
~~أن يكون آخرا) أشار الشارح إلى أن آخرا خبر لكان المحذوفة مع اسمها والأصل
~~وحط جزء يكون آخرا ويصح جعله حالا من جزء وإن كان مجئ الحال من النكرة بلا
~~مسوغ قليلا أو تمييزا محولا عن المفعول مفسرا PageV04P388
# لاجمال نسبة حط إلى جزء أي وحط السيد آخر جزء. قوله: (ليحصل به) أي بحط
~~الجزء الأخير الاستعانة على العتق أي لان به يخرج حرا بخلاف ما قبله من
~~النجوم فإنه قد يعجز بعد حطه فيرق وأشار المصنف بقوله وندب الخ لقوله
~~تعالى: * (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) * فقد أمر المولى سبحانه وتعالى
~~الموالي أن يبذلوا لهم شيئا من أموالهم. قال مالك سمعت من بعض أهل العلم أن
~~ذلك أن يكاتب الرجل غلامه ثم يحط عنه من آخر كتابته شيئا يسمى والامر للندب
~~عند مالك وجماعة لان ذلك في معنى صدقة التطوع والإعانة على العتق وكل منهما
~~لا يجب والوجوب عند بعضهم. قوله: (ولم يجبر الخ) أي عند ابن القاسم وهو
~~المشهور من المذهب وبه القضاء كما في بن وكان الأولى للمصنف أن يقول ولا
~~يجبر بلا لأنه ليس الموضع للم وذلك لان الفقيه إنما يتكلم على الاحكام
~~المستقبلة لا الماضية إلا أن يقال أنه عبر بلم نظرا لسابق تقرر الاحكام
~~تأمل. قوله: (وقيل إذا جعل الخ) أي وقيل يجبر على الكتابة إذا جعل الخ وهذا
~~قول ثالث للخمي غير مأخوذ من المدونة لان المأخوذ منها الجبر مطلقا كما في
~~بن خلافا لما في عبق. ms3711 قوله: (إذا جعل عليه سيده مثل خراجه) أي مثل أجرته
~~التي يقدر على تحصيلها في أجل الكتابة كما لو كاتبه على عشرين دينارا في
~~عشرين شهرا وكان العبد يقدر على الخدمة في كل شهر بدينار، وأما إن جعل عليه
~~أزيد من ذلك بكثير فليس له جبره عليها لأنه يتكلف مشقة ذلك ثم يعجز فيذهب
~~سعيه باطلا. قوله: (لأنه كما أخذ منها الخ) والذي أخذ منها الجبر هو أبو
~~إسحاق التونسي والذي أخذ منها عدم الجبر هو ابن رشد ومحل الخلاف إن لم يكن
~~العبد غائبا كوتب مع حاضر وإلا لزمت الغائب اتفاقا وإن كره ذلك ففي المدونة
~~ومن كاتب عبده على نفسه وعلى عبد للسيد غائب لم العبد الغائب وإن كره لان
~~هذا الحاضر يؤدي عنه. قوله: (وكلامه يفيد الحصر) أي لان تعريف المبتدأ بلام
~~الجنس يفيد انحصاره في الخبر فالمعنى حينئذ المأخوذ منها إنما هو الجبر قال
~~خش ولعل أخذ ابن رشد عدم الجبر منها لم يقو عند المصنف وإلا كأن يقول وأخذ
~~منها الجبر حتى لا ينافي أنه أخذ منها أيضا عدمه.
# قوله: (بكذا) انظر لو ترك قوله بكذا هل تبطل الكتابة بناء على أنها بيع
~~وهو يبطل بجهل الثمن أو تصح ويكون على العبد كتابة مثله بناء على أنها عتق
~~والعتق لا يشترط فيه تسمية عوض ولا يقال لم لم يجزم بالأول لان المكاتب به
~~ركن من أركانها والماهية تنعدم بانعدامه لأنا نقول يمكن أن المراد بر كنيته
~~أنه لا يشترط عدمه أعم من أن يذكر أو يسكت عن ذكره كركنية الصداق مع صحة
~~نكاح التفويض لا أن يشترط ذكره فتأمل. قوله: (واختلف في لزوم تنجيمه) أي
~~وعدم لزوم تنجيمه والضمير راجع للعوض المكاتب به والمراد بلزومه وجوبه
~~وتنجيمه تأجيله لأجل معين فكأنه قال واختلف في وجوب تأجيل العوض لأجل معين
~~وعدم وجوب تأجيله. قوله: (فإذا وقعت الكتابة بغير تنجم الخ) أي بأن سكت
~~العبد وسيده عن بيان حلول العوض وتأجيله. قوله: (فهي صحيحة) أي مع الاثم ms3712
~~وقوله وتنجم أي بعد ذلك لزوما لان العرف فيها كونها مؤجلة. قوله: (ولا يجب
~~التنجيم) أي إذا وقعت بغير تنجيم. قوله: (فقطاعة) أي فيقال لها قطاعة كما
~~يقال لها كتابة فالقطاعة عنده من أفراد الكتابة. قوله: (بل هي صحيحة) أي
~~إذا وقعت غير منجمة. قوله: (لأنه لابن رشد) ذكر ابن عاشر أن هذا القول لبعض
~~الأصحاب وصححه عبد الوهاب وغيره وحينئذ فلا اعتراض على المصنف في تعبيره
~~بصحح انظر بن. قوله: (لا جعلها نجوما الخ) أي لاقتضائه أنه لا يجوز أن يجعل
~~نجما واحد مع أن ذلك جائز. قوله: (ثم محل لزوم التنجيم) أي على القول
~~الراجح إذا وقعت بغير تنجيم. قوله: (وإلا فلا) أي PageV04P389
# وإلا ما بأن قامت قرينة على أن مراد السيد القطاعة فلا يلزم تنجيمها إذا
~~وقعت حالة وتكون في هذه الحالة قطاعة لا كتابة، وظهر لك من هذا أن الخلاف
~~بين القولين معنوي وذلك، لان الأول يرى أن التنجيم ابتداء واجب وأنها إذا
~~وقعت بدونه لزم تنجيمها بعد ذلك حيث لم تقم قرينة على القطاعة، والثاني يرى
~~أن التنجيم ابتداء ليس بواجب وإذا وقعت غير منجمة لم يلزم تنجيمها في
~~المستقبل وفي هذه الحالة يقال لها قطاعة كما يقال لها كتابة وما تقدم في
~~أول الباب من مغايرتهما فهو مبني على القول الأول.
# قوله: (بغرر) أي حالة كونه ملتبسا بعوض ذي غرر أي محتمل لان يتم أو لا
~~يتم. قوله: (وثمر لم يبد صلاحه الخ) لا بد من كون الآبق وما بعده وهو
~~البعير والثمر في ملك المكاتب وإلا لم يجز ولا يعتق المكاتب إلا بعد قبض
~~السيد لما ذكر من الآبق وما معه. قوله: (وجنين) أي أمه في ملك المكاتب وإلا
~~لم يجز وظاهر قوله جنين أنه سبق له وجود قبل الكتابة لأنه قبل وجوده لا
~~يسمى جنينا فلو كاتبه على ما تحمل به أمته لمنع وانظر هل الجنين لا يحصل
~~العتق إلا بقبض السيد له أو يقال أنه دخل في ملك السيد بالعقد فضمانه ms3713 منه
~~ولو نزل ميتا واستظهر بعضهم الأول. قوله: (وإلا فلا) أي وإلا فلا يجوز ولم
~~يصح وإذا كان غير آبق فعلى المكاتب تحصيله من فلان ولا يعتق إلا بعد قبض
~~السيد له. قوله: (لا لؤلؤ لم يوصف) أي وأولى منه في عدم الجواز كتابته على
~~ما في يده من غير أن يعلم هل هو متمول أم لا لان الغرر في هذا أشد من الغرر
~~في اللؤلؤ الذي لم يوصف ولا وجه لتنظير عبق في ذلك انظر بن. قوله: (ولا تصح
~~الكتابة عليه) أي فإذا وقع ونزل فسخت كما هو ظاهر المدونة خلافا لأشهب
~~القائل لا تجوز الكتابة بلؤلؤ لم يوصف وإذا وقعت به مضت بكتابة المثل قاله
~~ابن مرزوق وحينئذ فقول المصنف الآتي ورجع الخ ليس راجعا لهذه. قوله: (أو
~~كخمر الخ) أي سواء كان الخمر مما يتملكه العاقدان عند عقد الكتابة كمكاتبة
~~ذمي عبده الذمي بخمر ثم أسلما أو أسلم أحدهما أو كان لا يتملكه العاقدان
~~ككونهما أو أحدهما مسلما عند عقدها. قوله: (ورجع لكتابة مثله) محل ذلك إذا
~~كانت الكتابة بالخمر من كافرين ثم أسلما أو أحدهما وأما إن وقعت بالخمر
~~وأحدهما مسلم أو هما بطلت بالكلية ولا يرجع لكتابة المثل ومحله أيضا إذا
~~وقعت على خمر موصوف في الذمة فإن وقعت على معين بطلت بالكلية ولا يرجع
~~لكتابة المثل لكن عزا بعضهم لأبي الحسن أنه يخرج حرا في هذه ولا يتبع بشئ
~~وانظره ومحله أيضا إذا كان العبد لم يؤد شيئا من الخمر قبل الاسلام وأما إن
~~أدى بعضه قليلا كان أو كثيرا قبل الاسلام ثم أسلما أو أحدهما فإن السيد
~~إنما يرجع عليه بنصف كتابة مثله، فإن أداه كله قبل إسلام أحدهما ثم أسلما
~~أو أحدهما خرج حرا ولا يتبع بشئ. قوله: (على الأرجح) أي خلافا لأشهب كما
~~علمت. قوله: (وجاز لسيده فسخ ما عليه في مؤخر) أي فليست الكتابة كغيرها من
~~الديون الثابتة في الذمة فإنه يمتنع فسخها في شئ يتأخر قبضه وقد أشار
~~الشارح ms3714 للفرق بقوله لتشوف الشارع للحرية. قوله: (مؤجلا) أي وأما إن أراد
~~السيد أن يأخذ منه حالا في نظير ما عليه من المؤجل فلا فرق بين الكتابة
~~وغيرها في الجواز. قوله: (وكذا يجوز ضع الخ) وذلك بأن يتعجل ما على العبد
~~من نجوم الكتابة على أن يضع عنه بعض ذلك. قوله: (وبيع طعام الخ) أي بأن
~~يبيع السيد الطعام الذي كاتبه به قبل أن يقبضه منه وكما يجوز ما ذكر في
~~الكتابة يجوز فيها أيضا سلف جر نفعا للمقرض كأن يسلف المكاتب شيئا لسيده
~~لأجل أن يسقط عنه شيئا من الكتابة وظاهر المصنف والشارح جواز ما ذكره كل
~~منهما وإن لم يعجل السيد العتق وهو قول مالك وابن القاسم وقال سحنون لا
~~يجوز شئ مما ذكر إلا إذا عجل عتقه. قوله: (أو غيره) أي كوصي ومقدم قاض.
~~قوله: (ما لمحجوره) أي بما التي لغير العاقل تنزيلا للرقيق منزلة ما لا
~~يعقل لعدم تمام تصرفه. قوله: (بالمصلحة) أي المستوية في الكتابة وعدمها فإن
~~انفردت المصلحة في أحدهما وجب. PageV04P390
# قوله: (برضاها) التقييد بذلك مبني على القول المشهور من عدم العبد عليها
~~أما على الجبر فلا يشترط رضاها. قوله: (ومكاتبة صغير ذكر أو أنثى) أي وإن
~~لم يبلغ عشر سنين عند ابن القاسم كما هو ظاهر نقل الباجي عنه وقال أشهب
~~يمنع مكاتبة ابن عشر سنين كذا في بن نقلا عن ابن عرفة.
# قوله: (لا على عدمه) أي وتقدم أن هذا هو المشهور. قوله: (غير معتبر) أي
~~وحينئذ فلا يجوز مكاتبته على القول بعد جبر العبد على الكتابة. قوله: (فهو
~~مشهور) أي فما قاله المصنف من جواز كتابة الصغير مشهور مبني على ضعيف وهو
~~القول بجبر العبد على الكتابة. قوله: (وهي معلومة) أي للمشتري كما لو كانت
~~الكتابة أربعين واشترى الشخص ربعها حالة كونه عالما بقدرها. قوله: (لا
~~لأجل) أي ولا يجوز بيع النقد بعرض لأجل ولا بيع العرض بعرض أو عين لأجل.
~~قوله: (لئلا يلزم الدين بالدين) أي بيع الدين بالدين. قوله: (ولا ms3715 بد) أي في
~~جواز بيع الكتابة أو جزء منها لأجنبي من حضور المكاتب الخ أي وقول ابن عبد
~~السلام لا يشترط حضوره وإقراره لان الغرر في الكتابة مغتفر فيه نظر لان
~~الاغتفار إنما هو في عقدها لأنه طريق للعتق لا في بيعها. قوله: (كما في
~~الدين) أي فإنه يكفي في جواز بيعه حضور المدين أو قرب غيبته. تنبيه: لو
~~اطلع مشتري الكتابة على عيب في المكاتب نظر فإن أدى فلا رجوع للمشتري بشئ
~~لأنه قد حصل له ما اشتراه وإن عجز كان له رد البيع ويرد جميع ما أخذه من
~~الكتابة ولو لم يكن له ذلك كالغلة هذا ما اختاره ابن يونس وقيل أنه لا يرد
~~ذلك بل يفوز به كالغلة. قوله: (لا بيع نجم) أي كأن يقول شخص لسيد المكاتب
~~أشتري منك النجم الذي يدفعه العبد في شهر كذا أو النجم الأول أو الوسط أو
~~الأخير مثلا. قوله: (لكثرة الغرر) أي لأنه إذا عجز عن اقتضاء ذلك النجم أخذ
~~ما يقابله من الرقبة وإذا كان النجم لم يعلم قدره أو جهلت نسبته لم يعلم ما
~~يقابله من الرقبة. قوله: (حيث لم يعلم قدره) أي لكون النجوم مختلفة القدر
~~أو متفقته لكن جهل المشتري قدر النجم منها لعدم علمه بقدرها. قوله: (أو علم
~~وجهلت نسبته لباقي النجوم الخ) أي بأن لم يعلم المشتري أن ذلك النجم الذي
~~اشتراه ربع الكتابة أو ثلثها الخ. قوله: (وقع على معين) أي وهو النجم أو ما
~~يقابله من الرقبة. قوله: (وإلا يوف) أي بأن عجز قبل أن يوفي المشتري ما
~~اشتراه. قوله: (وقدر ما يقابل الخ) أي ورق قدر ما يقابل الخ فهو بالرفع عطف
~~على الضمير المستتر في رق أي رق هو أي كله وقدر الخ. قوله: (وعجز) أي عن
~~الثمن الذي اشتراها به وأما إن وفاه لسيده خرج حرا وكان الولاء لسيده.
~~قوله: (وإقرار مريض بقبضها) قال في المدونة قال ابن القاسم وإن كاتب في
~~صحته وأقر في مرضه بقبض الكتابة منه ms3716 جاز ذلك ولم يتهم إن ترك ولدا وإن كانت
~~ورثته كلالة أي غير ولد والثلث لا يحمله لم يصدق إلا ببينة وإن حمله الثلث
~~صدق لأنه لو أعتقه جاز عتقه، وقال غيره إن اتهم بالميل معه والمحاباة لم
~~يجز إقراره حمله الثلث أم لا قال العوفي محل الخلاف بين ابن القاسم وغيره
~~إذا اتهم الميل له، وحمله الثلث فابن القاسم يراه كأنه الآن أوصى له بالثلث
~~وهو ممن تجوز له الوصية فلذا قال يصدق وغيره يرى أن إقراره بقبضه لم يكن
~~على وجه الوصية بل إنما هو على معنى اخراجه من رأس المال فلا يكون من الثلث
~~إلا ما أريد به الثلث، فلذا قال أنه لا يصدق وقد اتفق ابن القاسم وغيره
~~فيما إذا اتهم ولم يحمله الثلث أنه لا يصدق في إقراره ولا يجوز من ثلث ولا
~~غيره ويبطل إقراره ولا يصدق إلا ببينة، هكذا فسر التونسي. كلام ابن القاسم
~~ونقله الطخيخي فقول المصنف وإلا ففي ثلثه يحتمل عوده للمسألة الثانية
~~PageV04P391
# خاصة ويكون مفهوم الشرط في الأولى لا يجوز إقراره ولو حمله الثلث ويكون
~~مشى على قول غير ابن القاسم ويحتمل أن يعود إلى المسألتين لكن عوده للأولى
~~فيما إذا حمله الثلث وفي الثانية حله كله أو بعضه، لان ابن القاسم وغيره
~~يتفقان على أنه إذا لم يحمله الثلث في الأولى لا يجوز إقراره ويختلفان فيما
~~إذا حمله الثلث كما علمته من كلام العوفي، وهذا كله إذا كاتبه في الصحة
~~وأقر في المرض أنه قبضها منه وأما إذا كاتبه في المرض وأقر بقبضها فيه فإنه
~~في الثلث مطلقا ورثه ولد أم لا، فإن حمله الثلث عتق سواء ورث كلالة أم لا،
~~وإن لم يحمله الثلث خير ورثته إما أن يمضوا كتابته وإما عتقوا منه محمل
~~الثلث انظر بن.
# قوله: (لعدم التهمة) أي لأنه لا يحرم أولاده لأجل عبده. قوله: (ما ليس
~~فيها ولد) أي الفريضة التي ليس فيها ولد. قوله: (وغيرها ما فيها ولد) أي
~~الفريضة التي فيها ولد. ms3717 قوله: (لأنه يجوز له أن يعتقه حينئذ) أي مجانا لأنه
~~لا يحجر على المريض في تبرعه في الثلث. قوله: (ومكاتبته بلا محاباة) هذا
~~مقيد بما إذا قبض الكتابة كما فرضها في المدونة وحاصل المسألة أنه إذا
~~كاتبه في مرضه وقبض الكتابة ثم مات السيد ولم يحاب فقولان لابن القاسم
~~أحدهما أن الكتابة مثل البيع فيكون حرا ولا كلام للورثة وعلى هذا درج
~~المصنف والثاني أنها كالعتق، فإن حمله الثلث مضى وإن كانت قيمته أكثر من
~~ثلث الميت خير الورثة بين أن يمضوا الكتابة أو يعتقوا منه ما حمله الثلث
~~بتلا، وأما إذا حاباه وقبضها فقال عبد الحق عن بعض شيوخه تجعل قيمة الرقبة
~~كلها في الثلث. فإن كان الثلث يحمل قيمة رقبته جاز ذلك وخرج حرا، وإن كان
~~لا يحملها خير الورثة بين ردهم النجوم المقبوضة إلى يد العبد ثم أعتق محمل
~~الثلث من رقبته بماله بتلا وبين إجازة ما فعله المريض، وأما إذا مات السيد
~~قبل قبض الكتابة فذلك في ثلثه مطلقا كان فيها محاباة أم لا فإن حمل الثلث
~~قيمته مضى عقد الكتابة، وإن كانت قيمته أكثر من الثلث خير الورثة بين إمضاء
~~كتابته أو عتق محمل الثلث بتلا فقد علمت الأقسام الأربعة المتعلقة بكتابة
~~المريض وهي إما أن تكون بمحاباة أو بدونها وفي كل إما أن يموت السيد بعد
~~قبض الكتابة أو قبل قبضها انظر بن.
# قوله: (فإن حمل الثلث تلك المحاباة الخ) هذا يقتضي أن الذي يكون في ثلثه
~~محاباته وفيه نظر فقد علمت مما سبق عن عبد الحق أن الذي في ثلثه في هذه
~~المسألة قيمة رقبته لا محاباته ا ه‍ بن. قوله: (لأنه إذا لم يحمله الثلث
~~فيها) أي في المسألة الأولى لم يعتق قد يقال أنه إذا حمله الثلث فيها فإنه
~~يعتق كما تقدم له وحينئذ فقوله وإلا راجع للصورتين لكن رجوعه للأولى فيما
~~إذا حمله كله الثلث وللثانية حمله كله أو بعضه فتأمل. قوله: (لمالك واحد)
~~مفهومه أنه لو تعدد المالك للجماعة ms3718 من العبيد ولم يكن بينهم شركة فيجوز
~~معهم بعقد إن لم يشترط حمالة بعضهم عن بعض وتوزع على قوتهم ويأخذ كل واحد
~~منها قدر قوة عبده، فإن شرط حمالة بعضهم عن بعض منع ومضى بعد الوقوع عند
~~سحنون وهو المعتمد وبطل الشرط، وقال بعضهم لا يجوز جمعهم بعقد إذا تعدد
~~المالك لأنه إذا عجز أحد العبيد أو مات أخذ سيده ما للآخر بغير حق فيكون من
~~أكل أموال الناس بالباطل وظاهره اشتراط حمالة بعضهم عن بعض أم لا لما علمت
~~أنهم يحملون على الحمالة سواء اشترط ذلك عليهم في صلب العقد أم لا وسحنون
~~يرى أن محل حملهم على الحمالة مطلقا إذا كانوا لمالك واحد. كذا قرر شيخنا.
# قوله: (ولا على عددهم) أي ولا توزع على عددهم ولا على قيمتهم وهذا مقابل
~~لقول المصنف فتوزع على قدر قوتهم على الأداء. قوله: (فلو انعقدت) مفرع على
~~قوله وتعتبر القوة يوم العقد لا بعد يوم العقد. PageV04P392
# قوله: (وهم وإن زمن أحدهم حملاء مطلقا) فإن وقع عقد الكتابة على أنه لا
~~يضمن بعضهم بعضا فهل يقدح ذلك في العقد أو يصح العقد ويبدل الشرط انظره.
~~قوله: (فيؤخذ من الملئ الجميع) أي فيأخذ السيد أو وارثه من الملئ جميع نجوم
~~الكتابة. قوله: (إلا بأداء الجميع) أي إلا بتمام الأداء عن الجميع.
# قوله: (زوجا) أي ذكرا أو أنثى وإنما يؤتى بالتاء عند خوف الالباس كما في
~~الميراث. قوله: (وإلا لم يرجع) أي وإلا بأن كان المدفوع عنه زوجا لم يرجع
~~عليه الدافع وظاهره ولو أمره بالدفع عنه فهو مخالف لفداء أحد الزوجين للآخر
~~من الكفار فإنه إذا دفع عنه بإذنه رجع عليه وإن دفع عنه بغير إذنه فلا يرجع
~~عليه. قوله: (أو عجزه) أي أو أسره أو غصب أحد لذاته وأما لو استحق واحد
~~منهم بملك أو حرية فإنه يسقط عنهم نصيب من استحق لكشف الغيب أن السيد كاتب
~~من لا يملك. قوله: (فإنه يغرم الجميع) أي جميع النجوم. قوله: (وللسيد عتق
~~قوي منهم) أي ms3719 من الجماعة الذين كاتبهم دفعة واحدة بعقد وحاصل أقسام هذه
~~المسألة ثلاثة إن كان ذلك العبد الذي نجز السيد عتقه له قوة على الأداء ولا
~~يقدرون على وفاء الكتابة إلا به لم يجز عتقه مطلقا سواء رضوا بعتقه أم لا
~~وإن كان لا قوة له جاز عتقه مطلقا رضوا بعتقه أم لا وإن كان له قوة ويقدرون
~~على وفاء الكتابة بدونه جاز عتقه إن رضوا وإلا فلا يجوز. قوله: (فإن لم يكن
~~لهم قوة) أي على الوفاء بدونه سواء ساواهم في القوة أو كان أقوى منهم أو
~~أقل عند ابن القاسم. قوله: (ولو طرأ الخ) أي هذا إذا كان عجزه وضعفه سابقا
~~على عقد الكتابة بل ولو طرأ عجزه وضعفه بعد عقدها. قوله: (نعم إن طرأ عليه
~~العجز سقط عنهم منابه الخ) الذي في الخرشي وعبق عن الشيخ أحمد الزرقاني أنه
~~إذا أعتق القوي منهم بالشرطين المذكورين سقطت حصته عن أصحابه وأما إذا أعتق
~~من حدث له الضعف لم تسقط حصته عن أصحابه ووزعت عليهم على قدر قوتهم كمن مات
~~منهم وسلم وذلك شيخنا العدوي وبن. قوله: (الشرط الأول) أي وهو إن رضي
~~الجميع. قوله: (لكشف الغيب الخ) أي لأنهم إنما ردوا لحقهم وقد كشف الغيب
~~أنه لا حق لهم فإن كان هذا الذي ردوا عتقه أدى عنهم شيئا قبل الحكم بعتقه
~~فهل يرجع به على سيده أو لا قولان والصواب الأول كما قال أبو حفص بن العطار
~~لأنه تبين أنه إنما أدى في حال عتقه. قوله: (لأحدهما) أي السيد والمكاتب
~~وقوله لصاحبه راجع لقوله لأحدهما وقوله أو لأجنبي راجع لقوله أولهما على
~~سبيل اللف والنشر المرتب. قوله: (بخلاف البيع) أي فإنه لا يجوز فيه الخيار
~~إلا إذا كان أمده قريبا على التفصيل السابق في البيوع وقوله بخلاف البيع أي
~~لأنه يخاف فيه أن يكون المشتري زاد في الثمن لوجود ضمان البائع المبيع مدة
~~الخيار فيكون ضمانا يجعل وهو ممنوع لأن الضمان لا يكون إلا لله.
# قوله: (ومكاتبة شريكين الخ) ms3720 وذلك بأن يكاتباه بمائة محبوب لكل واحد خمسون
~~منها منجمة ثلاثة نجوم في ثلاث سنين كل نجم في سنة فالعقد واحد وكذلك المال
~~متحد جنسا وصفة وأجلا وقدرا ودخلا على اتحاد الاقتضاء أي القبض فلو تعدد
~~العقد بأن عقد كل شريك على حصته بخمسين أو اختلف القدر بأن عقدا معا على أن
~~لأحدهما خمسين والآخر مائة لم يجز وهذا معنى قوله الآتي أو بمالين. قوله:
~~(واقتضاء) أي لا بد PageV04P393
# أن يدخلا على اتحاد الاقتضاء أي القبض أي كل ما يقبض من العبد فهو بينهما
~~ولا يختص به أحدهما وهذا لا ينافي أن لهما تركة بعد ذلك وهو قول المصنف
~~الآتي ورضي أحدهما الخ. قوله: (فسد الشرط) أي والعقد صحيح كما هو مذهب ابن
~~القاسم في المدونة. قوله: (وما قبضه بينهما) أي وما قبضه أحدهما لنفسه يقسم
~~بينهما. قوله: (في القدر) أي كما لو كاتباه بخمسين دينارا عشرون منها لزيد
~~وثلاثون منها لعمرو. قوله: (أو الجنس) أي كما لو كاتباه على عشرين دينارا
~~لزيد وعشرة أثواب لعمرو. قوله: (أو في الصفة) أي كما لو كاتباه على عشرة
~~خمسة يزيدية لزيد وخمسة محمدية لعمرو. قوله: (أو بمتحد بعقدين) أي بأن
~~يكاتبه كل منهما بخمسين دينارا لكن كل واحد كاتبه بعقد. قوله: (لأنه يؤدي
~~الخ) أي أنه لو قيل بالجواز لما ذكر وهو مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام
~~من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل كذا في الموطأ وهذا التعليل
~~ظاهر في المسألة الأولى وأما فيما بعدها فلانه ربما أدى لعتق بعض العبد وهو
~~حصة من قبض نجومه دون أن يقوم عليه حصة شريكه. والحاصل أن التعليل محقق
~~بالنسبة للمسألة الأولى وبالمظنة بالنسبة لما بعدها. قوله: (دون من أنشأ
~~سببه وهو الكتابة) أي كما في مسألتنا. قوله: (وجاز رضا أحدهما الخ) أي جاز
~~بعد دخولهما على الاتحاد في الاقتضاء رضا أحدهما بتقديم الآخر ويلزم من
~~جواز الرضا بالتقديم جواز قدوم الآخر على الآخذ فالمصنف تكلم على الطرفين
~~أحدهما صراحة والآخر ms3721 التزاما وقوله بتقديم الآخر أي بتقديمه الآخر فهو من
~~المتعدي أو بتقديمه للآخر فهو منن اللازم. قوله: (على أن يأخذ الآخر نظير
~~حصته فيه مما بعده) أي بحيث يأخذ ما بعده كله إن كان العبد بينهما مناصفة
~~أو يأخذ ثلثيه إن كان له ثلثه ولمن أخذ النجم الأول ثلثاه.
# قوله: (وفسد) أي الشرط لا العقد وقوله كما قدمه الأولى كما قدمناه لأنه
~~إنما تتقدم ذلك للشارح لا للمصنف. قوله: (فالمضر الدخول على ذلك) أي على
~~تقديم أحدهما. قوله: (فإن وفى العبد) أي الشريك الذي لم يتقدم فواضح. قوله:
~~(ورجع لعجز بصحته الخ) اعلم أن الكتابة إذا حلت كلها فأخذ أحد الشريكين
~~جميع حظه منها بإذن شريكه ثم عجز المكاتب فلا رجوع للشريك على القابض كما
~~في المدونة لأنه إنما قبض الذي له بإذن شريكه وتركه له خلافا لاطلاق
~~المصنف، وإذا حل نجم واحد وأتى المكاتب بجميعه فقال أحد الشريكين للآخر
~~آثرني به وخذ أنت النجم المستقبل فآثره به ثم عجز المكاتب فللآذن الرجوع
~~على الآخر بحصته لأنه مسلف له، وإذا حل نجم واحد وأتى المكاتب ببعضه ففيه
~~تفصيل فإن قال الشريك آثرني به وخذ أنت حقك من النجم الثاني فهذا سلف يرجع
~~به الشريك على شريكه إن عجز المكاتب و، وإن قال آثرني به وانظر المكاتب
~~بحقك الباقي من هذا النجم الحال أو طلب المكاتب ذلك ففعل الشريك فلا رجوع
~~له على شريكه إن عجز المكاتب كذا في التوضيح عن ابن يونس وبه يتضح لك في
~~كلام المصنف من الاجمال وفي كلام عبق وخش من التخليط انظر بن. قوله: (ورجع
~~من رضي بتقديم صابه) أي على صاحبه الذي قد أخذ. قوله: (وشبه في الجواز) أي
~~دون الرجوع لان الرجوع هنا ليس كالرجوع في المسألة السابقة ولذا صرح المصنف
~~به بقوله فإن عجز خير ا ه‍ بن.
# قوله: (في كتابة منجمة) صفة لعشرين أي كائنة في كتابة منجمة. قوله: (كأن
~~قاطعه الخ) حاصل هذه المسألة أن العبد إن كان شركة بين ms3722 اثنين وكاتباه
~~بأربعين مؤجلة ثم إن أحدهما استأذن شريكه في أن يقاطع العبد على عشرة معجلة
~~عوضا عن عشرينه المؤجلة فأذن له شريكه في ذلك فدفعها له العبد ثم عجز
~~PageV04P394
# فلا يخلو حال العبد إما أن يعجز قبل أن يدفع للآذن شيئا أو بعد أن دفع له
~~أقل مما دفع أو بعد أن دفع له مثله أو أكثر ففي هذه الأولى يخير الشريك
~~المقاطع إما أن يدفع للآذن نصف العشرة التي قبضها ويكون العبد رقا بينهما
~~أو يسلم حصته رقا للآذن فيكون العبد كله رقا للآذن، وفي الحالة الثانية
~~يخير المقاطع، إما أن يدفع للآذن مما أخذ على ما قبض حتى يتساويا ويكون
~~العبد رقا لهما، وإما أن يسلم حصته للآذن فيكون العبد كله رقا له والتخيير
~~في هذه الحالة هو ما في الموطأ وشب وعبق والمج، خلافا لما يفده كلام خش من
~~أنه لا تخيير في هذه الحالة وأنه يتعين على المقاطع أن يدفع للآذن مما أخذ
~~على ما قبض حتى يتساويا وفي هذه الحالة الثالثة والرابعة لا خيار للمقاطع
~~ولا رجوع له على الآذن بشئ والعبد رق بينهما أما عدم رجوعه عليه في الثالثة
~~بشئ فظاهر لان الذي قبضه الآذن قدر ما قبضه المقاطع وعدم رجوعه عليه في
~~الرابعة مع أن الآذن قد قبض أكثر مما قبضه المقاطع لان المقاطع قد رضي ببيع
~~نصيبه بأقل مما عقد عليه الكتابة وهذا كله إذا قاطع أحد الشريكين بإذن
~~شريكه، فإن قاطع بغير إذنه فلا يجوز وتبطل القطاعة إن اطلع عليها قبل عجز
~~المكاتب فإن لم يطلع عليها إلا بعده، فإن قبض شريكه الذي لم يقاطع مثله
~~فواضح، وإن قبض أقل أو لم يقبض شيئا خير بين أن يساوي المقاطع فيما قبضه
~~وبين أن يتملك حصته، فإن اختار الثاني انقلب الخيار للآخر الذي قاطع بين أن
~~يسلم له ذلك وبين أن يدفع له حصته مما قبضه والاشتراك في العبد. قوله: (ما
~~فضل به شريكه) أي ما زاد به على شريكه. قوله: ms3723 (فإن قبض) أي الآذن وقوله دون
~~المأذون أي أقل مما قبضه المأذون. قوله: (دفع له المأذون مما قبضه ما
~~يساويه) أي إن أحب ذلك وإن شاء لم يدفع وسلم حصته للآذن خلافا لما يفيده
~~كلام خش من أنه لا خيار للمأذون في هذه الحالة ويتعين أن يدفع للآذن مما
~~أخذ على ما قبض حتى يتساويا. قوله: (وكان الأولى حذف الواو) أي من قوله وإن
~~قبض الأكثر لان المتبادر من الكلام جعلها للمبالغة وجعلها للمبالغة فاسد
~~وذلك لشمولها لقبض الأقل الذي فيه التخيير والمساوي ومن المعلوم أنه لا يصح
~~نفي الرجوع النظر لهما لان نفي الشئ فرع عن صحة ثبوته. قوله: (بأنها للحال)
~~أي والمعنى لا رجوع للمقاطع على الآذن في المقاطع. قوله: (وإن مثل قبض
~~الأكثر قبض المساوي بالأولى) فيه أنه لا يتوهم رجوع المقاطع على الآذن عند
~~المساواة حتى ينفي تأمل. قوله: (فإن مات الخ) الموضوع بحاله وهو أن المكاتب
~~كاتبه سيداه على أربعين ثم إن أحدهما قاطعه على عشرة بدل عشرينه بإذن شريكه
~~وقبضها منه إلا أن المكاتب قد مات عن مال بعد أداء القطاعة فالحكم ما ذكره
~~المصنف من أن الآذن يأخذ من ذلك المال جميع ماله من الكتابة فإن فضل بعد
~~ذلك شئ قسم بين المقاطع والآذن على قدر حصصهما، وأما لو مات قبل أداء
~~القطاعة عن مال أخذ المقاطع ما قطع به وأخذ الآذن حصته من النجوم واشتركا
~~فيما بقي، فإن لم يف مال المكاتب الذي تركه بما للمقاطع، وما للآذن تحاصصا
~~فيه بحسب ما لكل فيحاصص المقاطع بعشرة القطاعة والآخر بعشرينه. قوله: (عن
~~مال) متعلق بقوله فإن مات. قوله: (وعتق أحدهما) أي وإتيان أحدهما بصيغة
~~العتق وقوله وضع لماله أن يحمل على وضع ما ينو به من النجوم فإذا قال نصيبي
~~من المكاتب حر أو قال أعتقت نصيبي في عبدي فلان وهو مكاتب فإنه يحمل على
~~وضع ما ينو به من نجوم الكتابة وهذا إذا لم يقصد بذلك العتق وفك الرقبة من
~~الرقية بل ms3724 قصد وضع المال PageV04P395
# أو لا قصد له أصلا أما إذا قصد بذلك العتق وفك الرقية من الرقية فسيأتي
~~أنه يعتق عليه نصفه ويقوم عليه حصة شريكه إن عجز وكان موسرا بقيمتها. قوله:
~~(في صحته) أي وأما لو أعتق أحدهما نصيبه في مرضه فإنه يكون عتقا حقيقة لا
~~وضعا لأنه لو عجز ورق للورثة لم ينفذوا وصية الميت وهو قد أراد إنفاذها وأن
~~لا يعود لهم شئ منه وأما الصحيح فإنما أراد التخفيف عن المكاتب وأنه إن عجز
~~كان رقا له قاله ابن يونس ا ه‍ عبق. قوله: (وتظهر فائدة ذلك) أي كونه ليس
~~عتقا حقيقة. قوله: (فإنه يرق كله) أي لهما. قوله: (وقد حل له) أي للشريك
~~الذي لم يعتق حصته ما أخذه من المكاتب فلا رجوع لمن أعتق عليه بشئ. قوله:
~~(إلا إن قصد) أي بصيغة العتق العتق حقيقة. قوله: (ويقوم عليه حصة شريكه
~~بشرطه) أي وهو يساره بقيمتها وإنما تقوم عليه إذا عجز عن أداء ما للشريك
~~كلا أو بعضا كما قال اللخمي لان الولاء قد انعقد لشريكه الآخر بالكتابة وإن
~~توقف على أداء النجوم فلو قومناه الآن لكان فيه نقل للولاء وهو لا يصح انظر
~~التوضيح. قوله: (كأن فعلت الخ) أشعر قوله كأن فعلت إلى أن محل وضع نصف
~~الكتابة عن المكاتب الذي علق عتق نصفه على أمر ثم كاتبه ثم حصل المعلق عليه
~~إذا كانت الصيغة صيغة بر فإن كانت صيغة حنث كنصفك حر لأفعلن أو إن لم أفعل
~~كذا فنصفك حر ثم كاتبه ولم يفعل أي عزم على عدم الفعل، فإنه يكون عتقا قاله
~~اللخمي أي أنه يعتق كله بعضه عملا بالصيغة وبعضه بالسراية. قوله: (فيما قبل
~~الاستثناء) في بمعنى الباء أي أن هذا مشبهه بما قبل الاستثناء في مطلق وضع
~~النصف عن العبد. قوله: (وضع النصف) أي حمل ذلك على وضع نصف الكتابة ولم
~~يحمل على عتق نصفه وإن كان قاصدا به العتق. قوله: (لافادته بالجواب الخ) أي
~~ولو تركه لاقتضى تمام التشبيه لأنه ms3725 الأصل فيه. قوله: (إذ يوضع النصف في
~~هذا) أي ولا يعتق منه شئ ولو قصد الخ أي وأما في الشبه به فإنه يوضع عنه
~~ولا يعتق منه شئ إذا لم يقصد فك الرقبة. قوله: (ولو قصد فك الرقبة) الواو
~~للحال إذ لا يتأتى هنا إلا قصد العتق لا قصد وضع المال إذ هو لم يكاتبه إلا
~~بعد. قوله: (لأنه في حال النفوذ الخ) حاصله أن العبد وإن كان حال الصيغة في
~~ملك سيده قطعا ونية العتق حصلت حينئذ إلا أنه حال النفوذ الذي هو المعتبر
~~لم يكن في ملك سيده فلم يكن لنية العتق تأثير في حال النفوذ فلذا حملت
~~الصيغة على الوضع لا على العتق. قوله: (ولما كانت تصرفات المكاتب) أي
~~بالبيع والشراء مثلا. قوله: (كالحر) أي في عدم الحجر عليه فيها. قوله: (فما
~~كان بعوض جاز) أي فما كان من تصرفاته بعوض جاز لأنه يعين على العتق. قوله:
~~(ومالا فلا) أي وما كان من تصرفاته بلا عوض فلا يجوز لأنه يؤدي لعجز.
# قوله: (بلا إذن) متعلق بما بعده أعني قوله بيع واشتراء الخ. قوله:
~~(ومقارضة) بالقاف والراء هذا هو الصواب وأما نسخة ومفاوضة بالفاء والواو
~~فيغني عنها قوله ومشاركة ونسخة ومعاوضة بالعين يغني عنها بيع واشتراء.
~~قوله: (لابتغاء الفضل) أي لأجل طلب الزيادة كأن يكاتبه بأكثر من قيمته.
~~قوله: (وعتق) أي ذلك الأسفل. قوله: (وولاؤه له) أي للسيد الأعلى.
# قوله: (واستخلاف الخ) الأولى وتزويج أمته أي واستخلف عاقدا لها لان
~~المخير فيه تزويجها وأما PageV04P396
# الاستخلاف فهو واجب خلافا لظاهر المصنف. والحاصل أنه يخير إن شاء زوجها
~~وإن شاء لم يزوجها وإذا أراد أن يزوجها فيجب عليه الاستخلاف. قوله: (وهو)
~~أي المكاتب محمول عليه أي على النظر فلا يحتاج لاثباته ببينة. قوله: (فلا
~~بد من إثباته) أي النظر ببينة وإلا رد سيده نكاحها. قوله: (وله سفر قريب
~~بغير إذن لا يحل فيه نجم) أي وليس للسيد منعه منه لا بعيد مطلقا حل فيه نجم
~~أو لا أو قريب حل ms3726 فيه نجم فليس له السفر ولسيده منعه منه. قوله: (أي ذمته)
~~هذا تفسير مراد وقد صوب ابن غازي كلام المصنف به لأنه الذي يختص به المكاتب
~~دون القن وأما الاقرار في الرقبة فإن كان بحد وقطع فيقبل حتى من القن أيضا
~~وإن كان بمال كالجناية خطأ فلا يقبل منهما كما يأتي. والحاصل أن الأقسام
~~ثلاثة ما يرجع للمال في الذمة كالدين وهذا يقبل الاقرار به من المكاتب دون
~~القن وما يرجع للمال في الرقبة وهذا لا يقبل من واحد منهما وما يرجع للرقبة
~~فقط من حد وقطع وهذا يقبل منهما معا ا ه‍ بن. قوله: (كدين) أي كالاقرار
~~بدين لمن لا يتهم وإلا ألغى كما يلغي إقراره بالقتل عمدا إذا استحياه ولي
~~المقتول على أن يأخذه لان العبد يتهم على تواطئه مع الولي على الفرار من
~~سيده بإقراره المذكور وحينئذ فلا يمكن الولي من أخذه ويبطل حق ذلك الولي
~~المقر له من القصاص إذا طلبه بعد أن منع من أخذه ما لم يكن مثله يجهل ذلك
~~ويدعي الجهل فيحلف ويقتص له منه كما مر. قوله: (وله اسقاط شفعته) أي بالنظر
~~كما في المدونة فإذا أسقط الاخذ بالشفعة وكان في الاخذ بها نظر كان لسيده
~~الاخذ ولا عبرة بإسقاطه انظر بن.
# قوله: (وإن قريبا) أي لان المكاتب لا يلزمه عتق قريبه لان شرط العتق
~~بالقرابة كون المالك حرا كما مر.
# قوله: (وللسيد رده) أي رد عتقه ولو لقريبه. قوله: (ولا تزويج بغير إذن)
~~أي سواء كان نظرا أو غير نظر لان ذلك يعيبه. قوله: (ولسيده رده) أي التزويج
~~بطلقة بائنة أي وله إجازته وإذا أجازه جاز إن لم يكن معه أحد في عقد
~~الكتابة فإن كان معه غيره لم يجز إلا برضاهم فإن كانوا صغارا فسخ تزوجه على
~~كل حال رضوا أم لا أجازه السيد أم لا ولا عبرة برضاهم ولا بإجازة السيد.
~~قوله: (ولها حينئذ) أي حين رده السيد بعد الدخول ربع دينار أي وأما إن رده
~~قبله فلا شئ ms3727 لها. قوله: (ولا تتبعه بما زاد إن عتق) أي إذا كان لم يغرها
~~وإلا تبعته به بعد العتق ما لم يسقطه عنه السيد أو السلطان كما مر في
~~النكاح. قوله: (والتزوج فعله لنفسه) أي وهو المراد هنا. قوله: (ولا إقرار
~~الخ) أي وليس للمكاتب إقرار بجناية خطأ فإن أقر بها فلا يلزمه شئ سواء عتق
~~أو عجز ولو لمن لا يتهم عليه كما هو الصواب كما في بن خلافا لما قاله بهرام
~~من أنه إذا أقر بجناية خطأ لمن لا يتهم عليه فإنه يتبع بالدية إذا عتق.
~~قوله: (وله) أي للمكاتب المسلم تعجيز نفسه أي إظهار العجز وعدم القدرة على
~~الكتابة وذلك بأن يقول عجزت نفسي لكن إنما يقول ذلك بعد اتفاقهما على فك
~~الكتابة والرجوع رقا وعند عدم ظهور مال له وإذا علمت أن المراد بالتعجيز
~~الذي يتفرع عليه الرقية ما ذكر تعلم أن قوله بعد ذلك فيرق ليس تكرارا مع
~~قوله وله تعجيز نفسه. قوله: (بعد حلول الخ) إنما قيد بذلك لأجل قوله كأن
~~عجز عن شئ. قوله: (إن اتفقا) أي تراضيا. قوله: (عليه) أي على التعجيز وفك
~~الكتابة والرجوع رقا. قوله: (ولم يظهر له مال) الواو للحال أي إن اتفقا
~~عليه في حال عدم ظهور مال للمكاتب ولا بد أيضا أن لا يكون معه ولد في
~~الكتابة وإلا فلا تعجيز له ويؤمر بالسعي عليهم قهرا عنه وإن تبين لدده
~~وامتناعه من السعي عوقب. قوله: (ولا يحتاج في ذلك) أي في تعجيز العبد نفسه
~~عند اتفاقهما عليه. قوله: (وإن اختلفا) هذا مفهوم قوله إن اتفقا على
~~التعجيز أي وإن اختلفا بأن طلب العبد التعجيز وامتنع السيد أو بالعكس.
~~قوله: (فليس لمن أراد تعجيز) أي سواء كان ذلك المريد الذي أراده السيد أو
~~العبد. قوله: (وإنما ينظر الحاكم) أي فإن وجد المصلحة في تعجيزه حكم به وإن
~~وجد المصلحة في عدمه حكم بعدمه وهذا ما في التوضيح وهو الموافق لظاهر إطلاق
~~قوله هنا إن اتفقا عليه. PageV04P397
# قوله: (وفصل ابن ms3728 رشد الخ) تفصيل ابن رشد هذا هو ما اعتمده الشيخ إبراهيم
~~اللقاني وكذا غير واحد من الأشياخ كما قال شيخنا العدوي. قوله: (فيرق) أي
~~فيصير رقيقا لا شائبة فيه بعد أن كان فيه شائبة حرية فاندفع ما يقال أنه رق
~~في الأصل فلا معنى لقوله فيرق ا ه‍. وقوله فيرق بالنصب عطف على تعجيز الذي
~~هو اسم خالص من التأويل بالفعل. قوله: (ولو ظهر له مال) أي ويستمر على
~~رقيته بعد التعجيز ولو ظهر له مال سواء كان ذلك العبد عالما بذلك المال
~~وأخفاه عن السيد أو لم يكن عالما به. قوله: (على من قال يرجع مكاتبا) أي
~~إذا ظهر له مال بعد التعجيز لتشوف الشارع للحرية. قوله: (كأن عجز عن شئ) أي
~~عند حلوله والحال أنه حاضر فإنه يرق ويفسخ الحاكم كتابته وكذا إن غاب عند
~~حلول الكتابة من غير إذن سيده والحال أنه لا مال له ظاهر فإنه يرق ويحكم
~~الحاكم بفسخ كتابته لكن محل حكم الحاكم بفسخ كتابته في الأولى إذا طلب سيده
~~التعجيز وأبى العبد لا أن الحاكم يحكم بفسخها مطلقا لأنه لو رضي العبد
~~بالتعجيز كالسيد فلا يحتاج لفسخ الحاكم هذا حاصل كلامه. قوله: (عند المحل)
~~هو بكسر الحاء بمعنى الحلول وأما بفتحها فمكان الحلول والمراد هنا المعنى
~~الأول وحذف المصنف قوله عند المحل من التي قبلها أعني قوله كأن عجز عن شئ
~~لدلالة هذا عليه. قوله: (لم يعجزه بذلك) الأولى لم يرق بذلك. قوله: (فلا بد
~~في التعجيز من الحكم) أي لان تعجيزه لا يتوقف على قدومه على الصواب بل يعجز
~~ولو في غيبته فلا بد من الحكم به.
# قوله: (وتلوم) أي الحاكم لمن يرجوه أي لمن يرجو يساره في مدة التلوم
~~بالنسبة للحاضر أو يرجى قدومه ويسره بالنسبة للغائب غيبة قريبة. وحاصله أن
~~الحاضر العاجز عن شئ من نجوم الكتابة إنما يحكم الحاكم بفسخ كتابته إذا طلب
~~سيده ذلك وأبى العبد بعد التلوم له إن كان يرجى يساره في مدة التلوم وإن
~~كان ms3729 لا يرجي يساره فيها حكم بالفسخ من غير تلوم، وأما الغائب عند الحلول
~~بلا إذن فقيل يحكم الحاكم بفسخ كتابته من غير تلوم مطلقا وقيل إن قربت
~~الغيبة لا يحكم بالفسخ إلا بعد التلوم إن كان يرجى قدومه ويسره في مدة
~~التلوم فإن لم يرج ذلك حكم بالفسخ من غير تلوم كبعيد الغيبة ومجهول الحال.
# قوله: (كالقطاعة) أي كما يتلوم ويحكم بالفسخ في القطاعة وصورته أن يقول
~~السيد لعبده إن أتيتني بعشرة حالة فأنت حرا ويكاتبه على مائة مثلا على
~~ثلاثة نجوم مثلا ثم يقاطعه على ثلاثين مثلا حالة أو مؤجلة لأجل أقرب من
~~الأول فعجز عن أداء ما قاطعه به، فإن الحاكم يفسخ عقد القطاعة بعد التلوم
~~لمن يرجى يسره وإنما سمي العقد على الوجه المذكور مقاطعة لان العبد قطع طلب
~~سيده عنه بما أعطاه له أو لان سيده قطع له تمام حريته بذلك أو قطع له بعض
~~ما كان له عنده قاله عياض.
# قوله: (وهو تشبيه تام) أي أنه تشبيه في مجموع الامرين التلوم والفسخ
~~بعده. قوله: (ولا بد منهما) أي من التلوم والفسخ بعده. قوله: (وقبض الحاكم
~~إن غاب سيده) أي ويخرج المكاتب حرا بمجرد إقباضها له. قوله: (وإن قبل
~~محلها) أي هذا إذا أتى بها المكاتب بعد الاجل بل وإن أتى بها قبل أجلها.
~~PageV04P398
# قوله: (لان الاجل فيها) أي في الكتابة. قوله: (من حق المكاتب) أي فله أن
~~يسقط حقه في الاجل ويعجلها. قوله: (وفسخت إن مات المكاتب قبل الوفاء الخ)
~~أي بأن مات قبل إتيانه بها للسيد أو بعد إتيانه بها له فلم يقبلها منه ولم
~~يحكم عليه حاكم بقبضها ولم يشهد العبد بينة على أنه أحضرها له وأبى من
~~قبولها وحاصله أن العبد إذا مات قبل إتيانه بالكتابة أو بعد إتيانه بها فلم
~~يقبلها السيد ولم يجبره الحاكم على قبولها لعدم وجوده بالبلد ولم يشهد
~~العبد على سيده أنه أحضرها له وأبى من أخذها ومات العبد فإن الكتابة تفسخ
~~فتكون وصاياه باطلة وماله للسيد ms3730 لا لوارثه لأنه مات رقيقا حينئذ وفي
~~الصورتين يصدق عليه أنه مات قبل الوفاء وقبل حكم الحاكم على السيد بقبضها
~~وقبل الاشهاد على الاتيان بها.
# قوله: (بأن أتى بها لسيده) أي بأن أتى العبد بالنجوم للسيد ولم يقبلها
~~منه ببلد لا حاكم بها يجبره على قبولها فمات العبد ولم يشهد عليه أنه
~~أحضرها له وأبى من قبولها وكان على الشارح أن يقول بأن أتى بها لسيده الخ
~~أو مات الخ قبل الاتيان بها لما علمت أن كلامه السابق صادق بصورتين. قوله:
~~(وماله لسيده) أي لأنه مات قبل حصول الحرية له. قوله: (فأشهد عليه بذلك) أي
~~بأنه أحضرها له وأبى من قبولها.
# قوله: (إلا لولد أو غيره الخ) أي فإذا دخل معه في عقد الكتابة ولد أو
~~أجنبي بشرط أو بغير شرط فلا تنفسخ كتابته بل تحل كتابته بموته ويتعجلها من
~~ماله حيث ترك ما يفي بالكتابة ويعتق بذلك من معه في عقد الكتابة كما قال
~~المصنف. قوله: (بإذن سيده) هذا هو الصواب خلافا لقول خش تبعا للفيشي بغير
~~إذن سيده لأنه إذا اشتراهم بغير إذن سيده لم يدخلوا معه في كتابته وله
~~بيعهم انظر بن.
# قوله: (فتؤدي حالة) أي يؤدي جميع ما بقي من النجوم على الميت وعلى من معه
~~وإنما حل الجميع بموته وحده لأنه مدين بالجميع بعضه بالأصالة عن نفسه وبعضه
~~بالحمالة عن غيره لأنهم حملاء وحيث أدى جميع ما بقي من النجوم ما على الميت
~~وما على غيره ممن معه في عقد الكتابة رجع وارث المكاتب بما أدى من تركته
~~على غير من يعتق على ذلك المكاتب كما يرجع هو عليه لو كان حيا كما سبق،
~~وأما من يعتق عليه فلا يرجع عليه الوارث كما لا يرجع عليه المكاتب لو كان
~~حيا، فلو كان الوارث هو السيد تبع الأجنبي بالحصة المؤداة عنه من مال الميت
~~وحاص به غرماءه بعد عتقه كما في بن عن ابن عرفة.
# قوله: (ولو ابنا) أي حرا أو في عقد كتابة أخرى. قوله: ms3731 (ولو كان معه في
~~عقد الكتابة جماعة كلهم ممن يعتق عليه) أي بأن كان معه ابنه وابن ابنه
~~وأبوه وجده وأمه وجدته وأخوه. قوله: (وهكذا) أي ويحجب ابن الابن بالابن
~~والجدة بالأم. قوله: (وإن لم يترك وفاء) أي وإن مات ولم يترك وفاء.
# قوله: (الذي معه في الكتابة) أي وحده أو مع أمه. قوله: (ولا مفهوم لولده)
~~أي وإنما يفترق الولد وغيره في إعطاء ما تركه مما لا يفي فلا يعطي للأجنبي
~~وإنما يعطي لولده وأمه كما أشار له بقوله وترك متروكه للولد الخ. قوله:
~~(وترك متروكه) أي الذي لا يفي بما على ذلك الميت وبما على من معه وقوله
~~للولد أي خاصة فلا يعطي لغيره ولو قريبا بل يتعجله السيد من الكتابة ويسعون
~~في بقيتها خلافا PageV04P399
# لقول خش مراد المصنف بالولد مطلق الوارث ولدا أو غيره انظر بن. قوله:
~~(وإلا رق) أي وإلا يؤمن ولم يقو على السعي رق وكذلك إذا لم يقو على السعي
~~وأمن على المال وأما إذا قوي على السعي ولم يؤمن على المال فإن السيد يأخذ
~~المال من الكتابة ويؤمر الولد بالسعي ولا يرق. قوله: (ولا يدفع لهما شئ) أي
~~مما تركه ذلك الميت المكاتب. قوله: (فتباع الأم الخ) أي بخلاف ما لو كان مع
~~أم الولد أجنبي في الكتابة فلا تباع هي لأجله وتفسخ الكتابة في الأجنبي وأم
~~الولد إذا عجز عن السعي ويرقان.
# قوله: (أم لا) أي أو لم يترك شيئا. قوله: (وإلا استوفاه الخ) أي وإلا بأن
~~انتفت القوة والأمانة من الولد ومن أمه استوفى ذلك المتروك سيد المكاتب.
~~قوله: (فإن لم يوف ثمنها) أي بالنجوم. قوله: (فالكل) أي فكل من الولد وأمه.
~~قوله: (فسيده يأخذ الخمسين) أي من الكتابة. قوله: (ولا يتركها لاحد) أي ممن
~~معه في عقد الكتابة يستعين بها على أداء الكتابة. قوله: (فاسعوا) أي لتحصيل
~~الخمسين الباقية. قوله: (وإلا فرقيق) أي وإلا فكل منكم رقيق. قوله: (وإن
~~وجد العوض معيبا) حاصل ما قرر به الشارح كلام المصنف أنه ms3732 إذا أعتق عبده على
~~مال أو كاتبه على مال أو قاطعه على مال فوجد السيد العوض معيبا أو استحق
~~منه فإن كان موصوفا في الذمة رجع السيد على العبد بمثله سواء كان مقوما أو
~~مثليا وإن كان ذلك العوض معينا رجع السيد بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن
~~كان مقوما ولا فرق بين أن يكون العبد له شبهة فيما دفعه أولا وهذا كله إذا
~~كان العبد موسرا له مال، فإن كان معسرا لا مال له فكذلك إن كان له شبهة
~~فيما دفعه معينا كان أو موصوفا، فإن لم يكن له شبهة فيما دفعه رجع لما كان
~~عليه من رق أو كتابة وبطلت القطاعة سواء كان ذلك العوض الذي دفعه من غير
~~شبهة معينا أو موصوفا.
# قوله: (على مال) تنازعه أعتق وكاتب وقاطع. قوله: (فهو حال منهما) أي
~~وأفرده لان العطف بأو.
# قوله: (ولو مقوما) أي هذا إذا كان مثليا بل ولو كان مقوما. قوله: (على
~~المعتمد) أي وهو نص المدونة وأيضا القاعدة أن الموصوف يرجع بمثله مطلقا كما
~~في السلم وغيره. قوله: (لا بقيمة المقوم الموصوف) أي كما ذكره بهرام وتت و
~~ح وهو قول ابن رشد واعتمده المصنف في التوضيح وهو مشكل إذ الفرض أنه غير
~~معين فكيف يرجع بقيمته. قوله: (وقع عقد العتق أو الكتابة الخ) حقيقة
~~الكتابة أن تكون على غير معين وما على معين فقطاعة لا كتابة كما في التوضيح
~~وغيره انظر بن وانظر هذا مع ما مر من جواز الكتابة بالعبد الآبق والبعير
~~الشارد فإنه معين وجعلوه كتابة إلا أن يقال هذا الجعل تسمح. قوله: (بل في
~~مطلق الرجوع) أي لا في المرجوع به. قوله: (وهذا كله) أي ما ذكر من الرجوع
~~بالمثل في الموصوف مطلقا مثليا أو مقوما استحق أو وجد معيبا ومن الرجوع
~~بالمثل في المثلى والقيمة في المقوم إذا كان معينا استحق أو وجد معيبا.
~~قوله: (إن كان للعبد مال) أي سواء كان له فيما دفعه شبهة أم لا. قوله: (فإن
~~كان ms3733 له فيما دفعه شبهة) أي كما لو كان مستأجرا له أو مستعيرا له وقوله
~~فكذلك أي يرجع عليه بمثل الموصوف مثليا أو مقوما وبقيمة المقوم المعين
~~وبمثله. قوله: (عند ابن القاسم وأشهب) أي وقال ابن نافع يرجع لما كان عليه
~~من كتابة أو رق مثل ماذا لم يكن له شبهة فيما دفعه. PageV04P400
# قوله: (إن لم يكن له مال) أي إن ثبت أنه لم يكن له مال فلم يجتمع أداتا
~~مضى واستقبال ولم يتوارد عاملا جزم على مجزوم واحد. قوله: (وهذا قيد في
~~المبالغ عليه وهو الشبهة) فيه نظر بل المبالغ عليه هو قوله إن لم يكن له
~~مال وقوله وإن بشبهة قيد فيه والأصل وإن لم يكن مال أي هذا إن كان له مال
~~بل وإن لم يكن له مال إن كان دفع العبد له بشبهة فيه. قوله: (رجع لما كان
~~عليه) أي سواء كان العوض الذي دفعه موصوفا أو معينا. قوله: (ويرجع سيده
~~عليه بعوضه) أراد بعوضه المثل في الموصوف ولو مقوما والمثل في المعين إن
~~كان مثليا والقيمة إن كان مقوما وقوله في حال عدم الشبهة أي كما أنه يرجع
~~به في حال وجودها. قوله: (فالتفصيل بين ماله فيه شبهة وما لا شبهة له فيه)
~~أي بالنظر لمن لا مال له لان التفصيل إنما هو فيه. وحاصله أنه إذا كان له
~~شبهة فيما دفعه رجع عليه بمثل الموصوف مطلقا وبمثل المثلى وقيمة المقوم إن
~~كان المدفوع معينا وإن لم يكن له شبهة يرجع لما كان عليه كان المدفوع
~~موصوفا أو معينا. قوله: (على الراجح) قال شيخنا بل هذا خلاف الراجح والراجح
~~أنه إن لم يكن له شبهة ففي المعين يرجع لما كان عليه له مال أو لا وفي
~~الموصوف يتبعه السيد بمثله. قوله: (هذا ما عليه أكثر الشراح) أي كح وغيره
~~وذكر الشيخ شرف الدين الطخيخي أن الموصوف سواء كان مثليا أو مقوما يتبعه
~~بمثله ولو كان لا شبهة له فيه ولا مال له بخلاف المعين فإنه يرجع ms3734 لما كان
~~عليه من رق أو كتابة حيث كان لا شبهة له فيما دفعه كان له مال أو لا وحاصل
~~كلامه أنه إذا كان موصوفا اتبعه بمثله كان له مال أو لا كان له شبهة فيما
~~دفعه أولا وإن كان معينا رجع بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان مقوما إذا
~~كان له شبهة فيما دفعه كان له مال أو لم يكن، فإن لم يكن له شبهة رجع لما
~~كان عليه من كتابة أو رق كان له مال أو لا فقول المصنف وإن بشبهة إن لم يكن
~~له مال راجع لما بعد الكاف وهو المعين أي كما يرجع عليه بالمعين إن كان له
~~شبهة فيما دفعه هذا إذا كان له مال بل وإن لم يكن له مال ومفهوم إن كان له
~~شبهة أنه لم يكن له شبهه رجع لما كان عليه كان له مال أو لا قال شيخنا
~~العدوي والنقل ما قاله شرف الدين الطخيخي. قوله: (ومضت الخ) معناه أنه ليس
~~له نقضها بل يمضيها عليه قهرا عنه ويبيعها له من مسلم وليس المراد أنه لا
~~يجوز له ابتداء بل هو جائز لان الراجح خطاب الكفار بفروع الشريعة. قوله:
~~(ولا يرجع لسيده إن أسلم) أي ولا يكون لأولاد سيده المسلمين وذلك لان
~~الولاء لم ينعقد لسيده حين عتقه إذ لا ولاية لكافر على مسلم. قوله: (كأن
~~كاتبه كافرا وأسلم) أي كما أنها تمضي إن كاتبه كافرا وأسلم قهرا عنه ولا
~~تمكنه من نقضها والرجوع فيها وأما إن كاتبه كافرا وأسلم السيد دون العبد
~~فقال اللخمي له فسخ كتابته عند ابن القاسم دون غيره.
# قوله: (فإن لم يكونوا فللمسلمين) أي فولاؤه للمسلمين والمراد بالولاء هنا
~~الميراث وأما الولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب فلا ينتقل عمن ثبت له وهو
~~السيد المعتق فلا يلزم من انتقال المال انتقال الولاء وفائدة ثبوت الولاء
~~بمعنى اللحمة للسيد الكافر أنه إذا أسلم كان له حق في تغسيل العتيق والصلاة
~~عليه وتولى عقد نكاحه إن ms3735 كان أنثى. قوله: (لأنه قد كان الخ) أي لان الولاء
~~قد ثبت له حين عقد كتابته في حال كفر العبد. تنبيه: قد علم من كلامه حكم ما
~~إذا أسلم العبد بعد كتابة سيده الكافر وأما لو أسلمت أم ولد الكافر فهل
~~ينجز عتقها وإليه رجع مالك أو تبقى إلى إسلامه أو يموت وكأن يقول تباع لان
~~إيلاد الكفر ليس له حرمة، كذا في البدر القرافي وأما إن وطئ الكافر أمة
~~مسلمة وأولدها نجز عتقها لقاعدة كل أم ولد حرم وطؤها نجز عتقها ويكون الولد
~~كافرا تبعا لأبيه كذا في البدر عن شيخه الجيزي في آخر باب الجهاد. قوله:
~~(كتابة من دخل معه) أي وإن لم يسلم ذلك الداخل PageV04P401
# وقوله فإن عجز أي ذلك المكاتب المسلم وقوله رق أي الداخل معه لمشتريها
~~كما يرق هو. قوله: (وإن أدى فولاؤه على ما تقدم) أي وإن أدى المكاتب المسلم
~~عتق وعتق من دخل معه وولاؤهم يجري على ما تقدم في تفصيل المكاتب المسلم أي
~~أنه ينظر في ذلك المسلم الذي دخل معه غيره في الكتابة إن كان أسلم قبل
~~الكتابة فيكون ولاؤهم للمسلمين لا لسيدهم ولا لأقاربه المسلمين وإن كان
~~أسلم بعد الكتابة فيكون ولاؤهم لأقارب سيده المسلمين فإن لم يكن له أقارب
~~مسلمون فالولاء لجميع المسلمين. قوله: (كفر بالصوم) أي فهو كالقن في
~~الكفارات وقوله لا عتق أي ولو بإذن السيد له فيه وقوله ولا بإطعام أي ما لم
~~يأذن له فيه السيد. قوله: (واشتراط وطئ المكاتبة حال كتابتها) أي اشتراط
~~السيد ذلك عند عقد الكتابة أو بعده وقوله لغو أي لا يوفي به. قوله: (وكذا
~~وطئ المعتقة لأجل) أي اشتراطه عليها للأجل لغو. قوله: (ببطنها) أي من
~~زوجها. قوله: (لا يفيده) أي وحينئذ يكون حرا. قوله: (ولا يعمل بشرطه في
~~الجميع) أي وتبقى الكتابة على حالها. قوله: (ولكن ظاهر المدونة الخ) نصها
~~وكل خدمة اشترطها السيد بعد أداء الكتابة فباطل وإن اشترطها في زمن الكتابة
~~فأدى العبد قبل تمامها سقطت ا ms3736 ه‍ عبد الحق عن بعض الأشياخ إنما ذلك في
~~الخدمة اليسير لأنها في حيز التبع، وحملها الأكثر على ظاهرها قليلة أو
~~كثيرة ا ه‍ وعلى ما لعبد الحق درج المصنف ولم يرتضه ابن مرزوق فلو أسقط لفظ
~~قليل لكان مطابقا لما عليه الأكثر انظر بن. قوله: (وإن عجز عن شئ) أي مما
~~كوتب به وأعاد المصنف هذا مع تقدمه في قوله كأن عجز عن شئ ليرتب عليه ما
~~بعده. قوله: (أو عجز عن دفع أرش جناية) حاصله أن المكاتب إذا جنى على سيده
~~أو على أجنبي إن دفع أرش الجناية فهو باق على كتابته وإن عجز عنه رق ثم إن
~~كان المجني عليه سيده رق له ولا كلام وعجزه عن أرش الجناية عليه كعجزه عن
~~الكتابة وإن كانت الجناية على أجنبي وعجز عن أرشها خير السيد إما أن يدفع
~~أرش الجناية ويرق له العبد أو يدفعه في الجناية فيرق للمجني عليه. قوله:
~~(وإن على سيده) أي هذا إذا صدرت منه على أجنبي بل وإن صدرت منه على سيده.
~~قوله: (كالقن) فائدة قوله كالقن بعد قوله رق إفادة التخيير أي رق وكان
~~كالقن إذا جنى. قوله: (فيخير سيده في فدائه) أي بأرش الجناية ويرق لسيده
~~وقوله وإسلامه للمجني عليه فيكون رقا له هذا في جنايته على أجنبي وأما إذا
~~جنى على سيده فإنه بمجرد عجزه عن أرش الجناية عليه يرق له لان عجزه عن ذلك
~~كعجزه عن الكتابة وإن أدى أرش الجناية إليه استمر مكاتبا على ما كان عليه
~~قبل الجناية. قوله: (فإن أدى الأرش) هذا مفهوم قول المصنف وإن عجز. قوله:
~~(لأنه ماله) أي وقد جنى عليه. قوله: (وأدب إن وطئ مكاتبته) أي زمن كتابتها
~~لارتكابه أمرا محرما وإنما منع من وطئ مكاتبته دون مدبرته مع أنه أن كلا من
~~الكتابة والتدبير عقد يؤدي لحرية لان الاجل في الكتابة معلوم والوطئ لأجل
~~معلوم غير جائز قياسا على نكاح المتعة والمحللة وأجل الحرية في التدبير موت
~~السيد، فإذا مات زال ملكه ms3737 فكانت الحرية تقع في وقت لا ملك له فيها. قوله:
~~(بلا مهر عليه لها) أي لا يلزمه مهر لها في وطئه إياها سواء كانت بكرا أو
~~ثيبا طائعة أو مكرهة نعم إذا كانت بكرا وأكرهها على الوطئ فإنه يلزمه ما
~~نقصها كما أشار له المصنف بعد بقوله وعليه نقص الكراهة بخلاف ما إذا كانت
~~ثيبا فلا شئ عليه وكذا لو كانت بكرا ووطئها طائعة، ثم إن قوله بلا مهر ليس
~~راجعا لأدب ولا لوطئ وإنما هو مستأنف لبيان حكم المسألة بعد الوقوع فكأن
~~قائلا قال له ما حكمه بعد الأدب فقال حكمه لا مهر فيقف القارئ على وطئ
~~ويبتدئ بقوله بلا مهر. PageV04P402
# قوله: (إلا أن يعذر بجهل) أي بجهل الحكم وهو حرمة الوطئ ومثل الجهل في
~~العذر به الغلط. قوله: (للشبهة) أي لخبر المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
~~قوله: (خيرت في البقاء الخ) أي لصيرورتها مستولدة ومكاتبة. قوله: (فإن أدت)
~~أي ولو قبل وضعها عتقت أي وتستمر نفقتها على السيد حينئذ لوضعها كالبائن.
~~قوله: (وإن عجزت صارت أم ولد الخ) أي وحينئذ فله وطؤها عند عجزها. قوله:
~~(وفي انتقالها عن الكتابة إلى أمومة الولد) أي بأن تعجز نفسها وتنتقل إلى
~~أمومة الولد. قوله: (وحط حصتها) أي كما يحط عنها ما لزمها بطريق الحمالة
~~عمن معها إذا عجز عن الأداء. قوله: (لبطلان كتابته) أي بموته قبل الوفاء.
~~قوله: (يختص بها) أي ولا تكون لوارثه لموته على الرق. قوله: (إلا أن يكون)
~~أي من معه في الكتابة ولدا الخ. قوله: (عتق فيها) في بمعنى من أي عتق منها
~~أي عتق عتقا ناشئا منها. قوله: (ولا يرجع عليه بشئ) أي ولا يرجع على من معه
~~في عقد الكتابة بشئ عوضا عن القيمة التي عتق منها. قوله: (إذا كان) أي من
~~معه وقوله ممن لا يجوز له أي للمكاتب ملكه كفرعه وأصله وحاشيته القريبة.
# قوله: (تأويلان) أي عن المدونة وروايتان أيضا عن الامام. قوله: (أي ويكون
~~الأرش له) أي للمكاتب يستعين الخ هذا ms3738 استظهار لعج وتعقبه طفي بنص المدونة
~~على أن السيد يأخذه ويقاصصه به في أحد النجوم وحينئذ فالاستظهار قصور ونصها
~~ومن اغتصب أمة فإن نقصها غرم ما نقصها وكان ذلك للسيد إلا في الكتابة فإن
~~سيدها يأخذها ويقاصصها به في أحد نجومه انظر بن. قوله: (صح) الصحة أعم من
~~الجواز وعدمه وحينئذ فلا تقتضي أحدهما بعينه فلا يقال مقتضى قوله صح أنه لا
~~يجوز له ابتداء إذا كان عالما بأنه يعتق على سيده مع أنه قد صرح في التوضيح
~~بالجواز. قوله: (ولو اشتراه عالما) أي بأنه يعتق على سيده. قوله: (إن عجز
~~عن الأداء) أي إن عجز المكاتب عن أداء كتابته لا قبل عجزه فلا يعتق على
~~واحد منهما كما تقدم للشارح فليس المكاتب كالمأذون له في التجارة لما تقدم
~~أنه إذا اشترى من يعتق على سيده غير عالم ولا دين عليه محيط فإنه يعتق على
~~سيده، وإن كان عالما لم يعتق على واحد منهما وإن كان عليه دين محيط وهو غير
~~عالم فإن غرماءه يبيعونه في دينهم، والفرق أن المكاتب أحرز نفسه وماله فلا
~~ينتزع ماله بخلاف المأذون له في التجارة. قوله: (للعلة المذكورة) أي وهي أن
~~الكتابة من قبيل العتق وهو لا يثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجرها وفيه أن هذه
~~العلة لا تأتي هنا لان المدعي هنا هو السيد والعتق بيده فدعواه الكتابة
~~إقرار بالعتق ودعوى بعمارة ذمة العبد بالمال فليس هنا دعوى العتق أصلا وإذا
~~علل بعضهم كون القول قول العبد بقوله لان السيد مدع يريد عمارة ذمة العبد
~~بمجرد قوله إلا أن مقتضى هذا التعليل أن يكون القول قول العبد بيمين لا بلا
~~يمين وذلك لأنها دعوى بمال فتتوجه اليمين على المدعى عليه بمجردها.
# قوله: (خلافا لمن قال القول للسيد) أي في شأن الكتابة سواء ادعى نفيها أو
~~ثبوتها وهذا القول PageV04P403
# مشى عليه خش تبعا للفيشي وسلمه شيخنا العلامة العدوي ولم يتعقبه والذي
~~اقتصر عليه في المج ما مشى عليه شارحنا تبعا لشب وعبق ذكر القولين ms3739 وصدر بما
~~مشى عليه الشارح. قوله: (وفي نفي الأداء) أي والقول للسيد في نفي الأداء
~~ككل النجوم أو بعضها إن ادعى العبد الأداء كلا أو بعضا.
# قوله: (كما جزم به ابن عرفة) أي لان دعوى العبد الأداء دعوى بمال وهي
~~تثبت بشاهد ويمين فتتوجه اليمين على المدعى عليه وهو السيد هنا بمجردها
~~ومحل حلف السيد ما لم يشترط في صلب عقد الكتابة التصديق بلا يمين وإلا عمل
~~به كما في وثائق الجزيري. قوله: (فالقول لسيده) أي فالقول قوله إذا حلف أو
~~نكل. قوله: (أم لا) أي بأن انفرد العبد بالشبه. قوله: (حلفا) أي حلف كل
~~واحد منهما على إثبات دعواه ونفي دعوى الآخر. قوله: (ولا الجنس) فإذا قال
~~العبد وقعت الكل بعشرة ريالات وقال السيد بل بعشرة أرادب قمح فليس القول
~~قول السيد بل القول قول العبد بيمين وكذا إذا ادعى أحدهما أنها بثوب مثلا
~~والآخر بكتاب فالقول قول العبد بيمين. قوله: (وظاهره مطلقا) أي سواء انفرد
~~العبد بالشبه أو أشبها معا أو أشبه السيد فقط. قوله: (ويرد إلى كتابة
~~المثل) أي من العين وهذا إذا اتفقا على أن الكتابة وقعت بعرض واختلفا في
~~جنسه بأن قال أحدهما بثوب والآخر قال بكتاب مثلا وأما إذا قال أحدهما وقعت
~~بعين وقال الآخر إنها وقعت بعرض فعند المازري كذلك وقال اللخمي القول قول
~~مدعي العين ما لم ينفرد الآخر بالشبه وإلا كان القول قوله بيمين هذا محصل
~~كلام الشارح.
# قوله: (أنهما يتحالفان) أي يحلف كل على ثبوت دعواه ونفي دعوى صاحبه.
~~قوله: (أي إذا اختلفا) أي السيد والعبد في قدره وانقضائه وكذا في أصله
~~وعدمه فالقول للعبد سواء انفرد العبد بالشبه أو أشبها معا فإن انفرد السيد
~~بالشبه فالقول قوله بيمين فإن لم يشبه واحد منهما حلفا ورجعا لأجل المثل
~~ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل. قوله: (على اختلاف المتبايعين)
~~أي عند فوات المبيع من الرجوع للشبه في الاختلاف في القدر والأجل لا في
~~الاختلاف في الجنس.
# قوله: (إن القول للعبد مطلقا) ms3740 أي سواء انفراد بالشبه أو أشبها معا أو
~~انفرد السيد بالشبه. قوله: (وإن أعانه جماعة) أي على العتق. قوله: (رجعوا
~~بالفضلة على العبد) أي رجعوا على العبد بالفضلة الباقية بيده بعد أداء
~~كتابته وظاهره سواء كانت يسيرة أو كثيرة وقيدت بالكثير واستشهد له بما
~~قالوه في رد فضلة الطعام والعلف المأخوذ من الغنيمة في الجهاد وتقدم للمصنف
~~فيه رد الفضل إن كثر فاليسير لغو يتساهل فيه وكذا فضلة من دفع لامرأة نفقة
~~سنة وكسوتها ثم مات أحدهما وفضلة مؤنة عامل القرض. قال الجزولي فإن دفع
~~إليه اثنان فدفع مال أحدهما وخرج حرا فإنه يرد مال الآخر إليه، فإن لم يعلم
~~مال من بقي فإنهما يتحاصان فيه على قدر ما دفعا إليه. وقال الجزولي أيضا
~~وكذا من دفع له مال لكونه صالحا أو عالما أو فقيرا ولم يكن فيه تلك الخصلة
~~حرم أخذه ا ه‍ بن. وفي حاشية شيخنا العدوي وهو في البدر القرافي أيضا ما
~~صورته من وهب لرجل شيئا ليستعين به على طلب العلم فلا يصرفه إلا في ذلك.
~~وأما من دفع لفقير زكاة فبقيت عنده حتى استغنى فلا تؤخذ منه بل تباح له
~~لأنه ملكها بوجه جائز. قوله: (وإلا فلا رجوع لهم بالفضلة) أي بما فضل عنده
~~بعد أداء النجوم وكان الأولى للمصنف حذف قوله وإلا فلا إذ لا حاجة له
~~لظهوره مع أنه مفهوم شرط ولا نكتة في التصريح به فإن تنازع العبد مع من
~~أعطاه فقال العبد هو PageV04P404
# صدقة وقال المعطي ليس صدقة بل إعانة على فك الرقبة فإن كان عرف عمل به
~~وإن جرى عرف بالامرين أو لم يكن عرف أصلا فالقول قول المعطي لأنه لا يعلم
~~إلا من جهته. قوله: (وإن أوصى السيد) أي في صحته أو في مرضه إذ الوصية إنما
~~تنفذ بعد الموت انظر بن. قوله: (إن حمله الثلث) أي إن حمل قيمة رقبته على
~~أنه من الثلث كما لو كانت قيمة الرقبة ثلاثين وخلف السيد ستين فثلث الجميع
~~ثلاثون قدر قيمة ms3741 العبد. واعلم أنه إذا حمله الثلث وكوتب كتابة أمثاله إن
~~أدى النجوم خرج حرا وإن عجز عن البعض فهل يرجع كله قنا لان المكاتب عبد ما
~~بقي عليه درهم أو يعتق منه بقدر ما أدى ويرق مقابل المعجوز عنه تنفيذا لغرض
~~الموصى بقدر الامكان فليحرر النقل في ذلك كذا نظر بعضهم ا ه‍ واقتصر شيخنا
~~العدوي على الأول. قوله: (قيمة رقبته) أي على أنه قن. قوله: (لا الكتابة)
~~أي أن ضمير حملها راجع لقيمة الرقبة لا للكتابة كما قال تت لأنه خلاف النقل
~~ففي المدونة ومن أوصى بكتابة عبد والثلث يحمل رقبته جاز. قوله: (وإنما
~~اعتبروا كون الثلث يحمله) أي مع أن الكتابة فيها عوض فليست من التبرع.
~~قوله: (فهذا مبني على هذا القول) أي وأما على القول بأن الكتابة بيع فيلزم
~~الوارث أن يكاتبه كتابة مثله مطلقا حمل الثلث قيمته أو لم يحملها. قوله:
~~(فإن لم يحمله الثلث الخ) أي كما لو كانت قيمة العبد ثلاثين وخلف ثلاثين
~~غير العبد فالجملة ستون ثلثها عشرون نسبتها لقيمة العبد ثلثاها فقد حمل
~~الثلث ثلثي قيمة العبد فيخير الورثة إما أن يكاتبوا هذا العبد كتابة مثله،
~~وإما أن يعتقوا ثلثيه حالا ويكون ثلثه رقيقا لهم وإذا كاتبوه كتابة مثله
~~فإن أدى خرج حرا وإن عجز ولو عن البعض رق للورثة. قوله: (وهو مريض) راجع
~~لقوله أو وهبه أو تصدق عليه وأما الوصية فلا فرق بين كونها في صحته ومرضه
~~لأنها إنما تنفذ بعد الموت على كل حال. قوله: (بنجم معين) أي كالنجم الأول
~~أو الثاني. قوله: (أو كانت النجوم الخ) أي أوصى له بنجم مبهم إلا أن النجوم
~~متساوية كما لو كان كل نجم عشرين وهي ثلاثة وأوصى له بنجم منها غير معين.
~~قوله: (إذ تقويمه الخ) أي وإنما كان قوله فإن حمل الثلث قيمته دليلا على أن
~~النجم الموصى به له معين أو من نجوم متساوية لان تقويمه فرع معرفته. قوله:
~~(فإن حمل الثلث قيمته جازت) وذلك كما لو كانت قيمة ms3742 النجم الأول ثلاثين
~~وقيمة الثاني عشرين وقيمة الثلث عشرة فالجملة ستون وترك السيد ثلاثين وأوصى
~~له بالنجم الأول فلا يخفى أن ثلث السيد ثلاثون فقد حمل قيمة ذلك النجم ثلث
~~التركة ونسبته للنجوم بتمامها النصف فيعتق من العبد نصفه هذا معنى قوله فإن
~~حمل الثلث قيمة النجم جازت الوصية أي نفذت وعتق ما يقابله أي ما يقابل ذلك
~~النجم.
# قوله: (ما عدا ما حمله الثلث) أي وهو النصف في المثال. قوله: (وإلا بأن
~~لم يحمل الثلث قيمة ذلك النجم) وذلك كما لو كانت قيمة النجم الأول ثلاثين
~~وقيمة الثاني عشرين وقيمة الثالث عشرة ولم يترك السيد شيئا غير نجوم
~~الكتابة وقيمتها ستون فثلث السيد عشرون حينئذ وهي لا تحمل قيمة النجم الأول
~~ونسبة ثلث السيد لقيمة العبد وهي مجموع قيمة النجوم الثلث وحينئذ فيعتق ثلث
~~العبد ويسقط من كل نجم ثلثه وبعد الاسقاط إن أدى ما بقي عليه بعده خرج حرا
~~وإن عجز عن شئ منه رق ما عدا محمل الثلث وهو ثلثاه في المثال المذكور، هذا
~~إذا لم تجز الورثة الوصية وأما إن أجازتها فيعتق منه ما يقابل ذلك النجم
~~وهو نصفه لان قيمة ذلك النجم بالنسبة لقيمة النجوم بتمامها التي هي قيمة
~~العبد النصف هذا محصله. قوله: (الإجازة للوصية) أي وحينئذ فيعتق منه ما
~~قابل ذلك النجم. قوله: (وحط من كل نجم بقدر ما عتق منه) وذلك لان العبد حيث
~~عتق ثلثه PageV04P405
# مثلا كما في المثال الذي قلناه فقد سقط عنه ثلث الكتابة المقابل لما عتق
~~ولا يتوصل لاسقاطه إلا بما ذكر وكان مقتضى الظاهر أن يحط ثلث جميع الكتابة
~~من النجم المعين الموصى به ويبقى غيره من النجوم على حاله لكنه خولف ذلك
~~لان الوصية قد خرجت عن وجهها لما لم يجزها الورثة. قوله: (وأما لو كان
~~النجم غير معين واختلفت النجوم) وذلك كما لو كانت قيمة النجم الأول ثلاثين
~~وقيمة الثاني عشرين وقيمة الثالث عشرة وقد أوصى بنجم غير معين فانسب واحدا
~~هوائيا لثلاثة تجده ثلثا ms3743 فيحط عنه من كل نجم ثلثه فتكون الوصية بعشرين وهي
~~ثلث قيمة الجميع فقد حمل الثلث الوصية فيعتق منه ثلثه ويسقط عنه من كل نجم
~~ثلثه فإن أدى ما عليه بعد الاسقاط خرج حرا وإلا رق ثلثاه. قوله: (فإنه يحط
~~عنه من كل نجم بنسبة واحد) أي هوائي إلى عددها أي النجوم وهذا ظاهر إذا حمل
~~الثلث قدر النسبة كما في المثال المتقدم فإن لم يحمل الثلث قدر النسبة فإن
~~أجاز الورثة الوصية فحكمه حكم ما لو حمله الثلث وإلا عتق من العبد محمل
~~الثلث وحط من كل نجم بقدر ما عتق منه وإذا عجز عن أداء ما بقي رق منه ما
~~عدا ما عتق منه بموجب الوصية، مثلا لو كانت قيمة النجم الأول ثلاثين
~~والثاني عشرين والثالث عشرة وأوصى بنجم غير معين ولا مال للموصى سوى ذلك
~~وعليه دين قدره عشرون فيكون ما خلفه السيد أربعين ثلثها ثلاثة عشر وثلث،
~~فإن أجاز الورثة الوصية فالامر ظاهر من أنه يعتق ثلثه وإن لم يجيزوها عتق
~~منه مقدار ثلاثة عشر وثلث من قيمة النجوم التي هي ستون ونسبة ثلاثة عشر
~~وثلث للستين سدس وثلث سدس فيعتق منه سدسه وثلث سدسه ويسقط من كل نجم ذلك
~~القدر، فإن أدى ما عليه بعد الاسقاط خرج حرا وإلا رق ثلثاه وثلثا سدسه.
~~قوله: (أو بما عليه) أي أوصى لرجل بما عليه فهو عطف على قوله بمكاتبه.
~~قوله: (ويرجع لما قبله في المعنى) أي فالقصد ذكر الصيغ التي تقع من الموصى
~~وإن اتحد معناها. قوله: (أو بعتقه) أي أوصى بعتقه أو بوضع ما عليه فهو عطف
~~على لرجل وليس المراد أنه أوصى لرجل يعتقه كما يقتضيه العطف على قوله
~~بمكاتبه. قوله: (أو قيمة الرقية) أي وإن لم يذكرها في صيغته لتشوف الشارع
~~للحرية. قوله: (جازت لحمل الثلث الخمسة) أي وحينئذ فالنجوم في المسألتين
~~الأوليين للموصى له فإن أدى العبد النجوم له خرج حرا وإلا رق له وفي
~~المسألتين الأخيرتين يخرج حرا. قوله: (إذ هي مع ms3744 العشرة ثلث) أي أن الخمسة
~~قيمة الرقبة إذا اعتبرتها من العشرة قيمة الكتابة أو مع العشرة المتروكة
~~تكون ثلث المجموع وهو خمسة عشر. قوله: (فإن لم يحمل الثلث الأقل من
~~الامرين) أي كما لو كانت قيمة الكتابة ثلاثين وقيمة الرقبة ثلاثين ولم يترك
~~شيئا سوى ذلك فجملة ما تركه الموصي ثلاثون ثلثها عشرة فالثلث إنما حمل ثلث
~~الرقبة وثلث الكتابة. قوله: (بين إجازة ذلك) أي الذي أوصى به الموصي وقوله
~~وبين اعطاء الموصي له من الكتابة محمل الثلث أي وهو ثلثها لكن لا يعتق من
~~العبد شئ الآن بل ينتظر لأدائه الكتابة فإن أدى عتق وإلا رق كما أشار لذلك
~~بعد بقوله:
# فإن عجز الخ. قوله: (وعتق محمله في الوصية بعتقه) أي أو بوضع ما عليه
~~ويوضع عنه من النجوم بقدر ما عتق كما في خش. قوله: (فإن عجز رق منه للموصى
~~له قدر محمل الثلث) أي في مسألة ما إذا أوصى لمعين بمكاتبه أو بما عليه.
~~قوله: (ويعتق منه محمله فيما إذا أوصى بعتقه) أي أو بوضع ما عليه والحال
~~أنه قد عجز عن أداء ما عليه وكان الأولى أن يقدم قوله ويعتق منه محمله فيما
~~الخ قبل قوله وإن أدى الخ وحاصله أنه إن عجز رق منه للموصى له محمل الثلث
~~في المسألتين الأوليين والباقي للوارث وعتق منه محمل الثلث في المسألتين
~~الأخيرتين ورق باقيه للوارث وإن أدى خرج حرا في المسائل الأربع. قوله: (لزم
~~العتق والمال) أي سواء زاد مع قوله أنت حر الساعة أو اليوم أو لم يقل بل
~~أطلق كما في أبي الحسن على المدونة. PageV04P406
# قوله: (وخير العبد في الالتزام والرد الخ) محل التخيير إذا لم يقل الساعة
~~أو ينوها وإلا لزم العتق والمال كما قاله ح وما ذكره من لزوم العتق والمال
~~إذا قيد بالساعة أو نواها إذا جعل الساعة ظرفا للحرية فإن جعلها ظرفا لتدفع
~~أي تؤدى خير كما إذا لم يذكرها ويعلم ذلك من قوله كما يعلم أنه نواها من
~~قوله. قوله: ms3745 (ولكن لا يطال في الزمن لئلا يضر بالسيد) أي ولا يضيق فيه لئلا
~~يضر بالعبد. قوله: (بعد أداء المال جبرا على السيد) أي إذا أراد الرجوع
~~فيما قال.
# باب في أحكام أم الولد قوله: (وهي الحر حملها) هذا جنس في التعريف صادق
~~بالأمة التي حملت من سيدها الحر وبالأمة التي أعتق سيدها حملها من زوج أو
~~زنا بأمة الجد يتزوجها ابن ابنه وتحمل منه فإن الحمل حر يعتق على الجد
~~وبالأمة الغارة لحر فيتزوجها فإن حملها حر وبأمة العبد إذا أعتق سيده حملها
~~وقوله من مالكها متعلق بحر مخرج لما عدا الصورة الأولى أي التي نشأت الحرية
~~لحملها من وطئ مالكها وإن جعل قوله من مالكها نعتا لحملها أي حملها الكائن
~~من مالكها احتيج لزيادة جبرا عليه لأجل اخراج أمة العبد إذا أعتق السيد
~~حملها وذلك لأنه يصدق عليها أنها حر حملها الكائن من مالكها وهو العبد لكن
~~ذلك العتق لا لا يجبر عليه المالك الذي هو العبد. قوله: (بأمرين) أي
~~بمجموعهما وهما إقرار السيد بوطئها مع الانزال وثبوت إلقائها علقة. قوله:
~~(إن أقر السيد بوطئ) يعني أن السيد إذا أقر في صحته أو مرضه بوطئ أمته وأنه
~~أنزل وأتت بولد كامل لستة أشهر فأكثر من يوم الوطئ وادعت أنه منه وإن لم
~~تثبت ولادتها له أو ثبت القاؤها علقه فإنها تصير به أم ولد وتعتق من رأس
~~المال. قوله: (مع الانزال) أي لا مع عدمه فكالعدم كما يأتي. قوله: (فلا
~~عبرة بدعواها المجردة) أي عن اقراره بالوطئ والانزال. قوله: (ولا يمين عليه
~~إن أنكر وطأها) أي وادعت أنه وطئها وإن هذا الولد أو الحمل منه بعد وطئها
~~أي بعد اقراره بوطئها وقوله أي الولد الأولى أي الوطئ وحاصله أن السيد إذا
~~أقر بوطئ أمته وادعى أنه استبرأها بحيضة واحدة ولم يطأها بعد ذلك وادعت
~~الأمة أنه وطئها بعد ذلك وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم الاستبراء فإنه
~~لا يلحق به ولا يلزمه يمين على عدم الوطئ وينتفي عنه ms3746 بلا لعان ولا حد
~~عليها. قوله: (من يوم الاستبراء كما في المدونة) أي لا من يوم ترك وطئها
~~السابق على الاستبراء ولو لم يكمل من يوم الاستبراء ستة أشهر كما قال عج
~~وتعقبه بن بأنه يعلم بذلك أن الحيض الذي استبرأت به أتى في أثناء الحمل لان
~~الحامل عندنا تحيض وحينئذ فيكون الاستبراء لغوا فهي بمنزلة من لم تستبرئ
~~فيكون الولد لاحقا به. قوله: (ولا يلزمه يمين) أي على عدم الوطئ بل يصدق في
~~دعواه عدم الوطئ من غير يمين وألزمه عبد الملك اليمين وهو ضعيف.
# قوله: (وإلا لحق به) أي وإلا بأن فقد واحد من الأمور الثلاثة السابقة
~~وذلك بأن أقر بوطئها ولم يستبرئها أي وادعى أنه لم يستبرئها أو أقر بوطئها
~~وأقر أنه استبرأها ولم ينف الوطئ بعد الاستبراء أو أقر أنه وطئها وأنه
~~استبرأها ونفى الوطئ بعده لكنها أتت بولد لأقل من ستة أشهر أي لأقل من أقل
~~من ستة أشهر بأن أتت به لستة أشهر إلا ستة أيام فأقل من يوم الاستبراء،
~~فإنه يلحق به في الصور الثلاث إلا أنه في الصورتين الأولين يلحق به ولو أتت
~~به لأكثر أمد الحمل فقول المصنف ولو لأكثره مبالغة على غير الأخيرة ثم إن
~~ظاهر كلام المصنف أنها إذا وضعته لأقل من ستة أشهر يلحق به، ولو كان على
~~طور لا يمكن أن يكون عليه حال وضعه من مدة وطئه لها كوضعها علقة بعد خمسة
~~أشهر من وطئه، وهو خلاف ما عليه القرافي من أنه في هذه الصورة ونحوها لا
~~يلحق به ويوافقه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون
~~علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح الحديث فنفخ
~~PageV04P407
# الروح فيه بعد أربعة أشهر فكيف تضعه علقة بعد خمسة أشهر. قوله: (إن ثبت
~~القاء علقة ففوق) أشعر كلام المصنف أن النساء إذا قلنا أنه قد مات في بطنها
~~ولم ينزل فإنها لا تكون به أم ولد ا ه بدر. ms3747 قوله: (ولو بامرأتين) أي هذا
~~إذا ثبت الالقاء برجلين بل ولو بامرأتين ويتصور ثبوت الولادة برجلين فيما
~~إذا كانت معهما في موضع لا يمكنها أن تأتي فيه بولد تدعيه كسفينة وهي بوسط
~~البحر فيحصل لها التوجع للولادة ثم يرى أثر ذلك ورد بلو على سحنون القائل
~~أنها لا تكون أم ولد إلا إذا ثبت الالقاء برجلين انظر حاشية شيخنا. قوله:
~~(إذا لم يكن معها الولد) أي واشتراط ثبوت الالقاء ولو بامرأتين محله إذا لم
~~يكن الولد معها والحال أن سيدها مقر بوطئها أو منكر له وقامت البينة على
~~اقراره به.
# قوله: (فإن لم يثبت القاؤها الخ) حاصل الفقه أن السيد إذا أقر بوطئها
~~واستمر على اقراره أو أنكر وقامت عليه بينة به فإن كان الولد موجودا فلا
~~حاجة إلى إثبات الولادة بل يكفي في ثبوت أمومتها أن تأتي بولد ولو ميتا
~~وتنسبه له بأن تقول هو منك، ولو لم تثبت ولادتها إياه وإن كان الولد معدوما
~~فلا بد من إثبات الولادة ولو بامرأتين فالاقرار والانكار مع البينة حكمهما
~~واحد، هذا ما يفيده كلام ابن عرفة والتوضيح والمدونة. إذا علمت هذا فقول
~~الشارح فإن لم يثبت القاؤها بامرأتين أي والحال أن الولد ليس معها كان
~~الأولى أن يقول فإن لم يثبت القاؤها ولو بامرأتين وقوله بأن كان أي الالقاء
~~بمجرد دعوى من الأمة وقوله أو شهد لها أي بالالقاء امرأة فقط. وقوله فلا
~~تكون أم ولد أي سواء كان السيد مستمرا على الاقرار بوطئها أو أنكر وقامت
~~عليه بينة بالاقرار وقوله إلا أن يكون الولد معها وسيدها مقر بالوطئ لا
~~مفهوم له بل مثل ما لو كان مقرا بالوطئ ما لو أنكر الاقرار وقامت عليه بينة
~~به.
# قوله: (فتكون أم ولد) أي ولو لم تثبت ولادتها. قوله: (ففي مفهوم الشرط)
~~أي وهو إذا لم يثبت الالقاء تفصيل بين كون الولد معها أوليس معها ففي الأول
~~تثبت أمومتها دون الثاني. قوله: (والسيد مقر بوطئها) أي وأنه لم يستبرئها
~~وينكر كونه منه وقالت ms3748 بل هو منك. قوله: (لصدقت باتفاق) أي لما علمت أن
~~الولد إذا كان حاضرا وكان السيد مستمرا على اقراره بالوطئ أو أنكر، وقامت
~~عليه البينة كفى في ثبوت أمومتها نسبتها الولد إليه ولا يشترط ثبوت
~~الولادة. قوله: (لم تكن أم ولد) أي كان السقط موجودا معها أم لا ولو أبدل
~~الشارح قول باتفاق في المحلين بقوله مطلقا كان أولى ومعناه في الأول ثبتت
~~ولادتها له أم لا ومعناه في الثاني كان الولد موجودا معها أم لا ووجه
~~الأولوية أن المحل ليس محل خلاف فتأمل. قوله: (وذكر جواب الشرط الأول وهو
~~إن أقر بقوله عتقت الخ) هو في الحقيقة لازم الجواب لان الجواب صارت أم ولد
~~ومن لازمه عتقها فاستغنى المصنف باللازم عن الملزوم.
# قوله: (عتقت بموت سيدها) أي ولو قتلته وتقتل به. قوله: (فهو قيد في
~~الأول) أي كما هو المرتضى من أقوال في توالي شرطين مع جواب واحد كقوله:
# إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا * منا معاقد عز زانها كرم أي أن
~~تستغيثوا بنا مذعورين أي خائفين تجدوا الخ. قوله: (كأنه قال: إن أقر السيد
~~بوطئ مع ثبوت الالقاء) أي حالة كون اقراره مصاحبا لثبوت الالقاء عتقت ومثل
~~ثبوت القاء العلقة مع الاقرار بوطئها في ثبوت أمومة الولد لها موت السيد
~~وهي حامل وكان أقر بوطئها فتعتق بمجرد موته عند ابن القاسم.
# وقال ابن الماجشون وسحنون لا تعتق حتى تضع والمشهور الأول كما قال ابن
~~رشد وعليه فلا نفقه لها ولا سكنى في التركة كأم الولد الثابت أمومتها بموت
~~سيدها وهي حامل وعلى الثاني نفقتها وسكناها PageV04P408
# من تركته حتى تضع وأما إذا لم يقر بوطئها وظهر حملها بعد موته فلا تعتق
~~به لاحتمال أنه لو كان حيا لنفاه وهذا مستفاد من قول المصنف إن أقر السيد
~~بوطئ الخ فإنه يفيد أن عتقه موقوف على اقرار السيد بالوطئ مع ثبوت القاء
~~علقة أو ما يقوم مقامه من موت السيد وهي حامل، وأما لو مات السيد وهي حامل
~~ولم يقر بوطئها ms3749 ولم ينكره فمفاد عبق أنها تكون به أم ولد وقال ابن عاشر
~~مقتضى قول خليل كالمدونة وغيرهما إن أقر السيد الخ أن الأمة لو حملت ولم
~~يقر سيدها ولم ينكر لمعاجلة الموت لم يلحق به ولا تكون به أم ولد.
# قوله: (وولدها من غيره) أي وعتق أيضا ولدها الحاصل من غير سيدها بعد ثبوت
~~أمومتها بولدها من سيدها. قوله: (حيث وطئها) أي ونشأ عن ذلك الوطئ حمل قبل
~~قيام الغرماء ولو قال حيث أحبلها قبل قيام الغرماء كان أولى. قوله: (وأولى
~~الدين اللاحق) أي لاستيلادها. قوله: (بخلاف من أفلس الخ) هذا محترز قوله:
~~إن أحبلها قبل قيام الغرماء. قوله: (إن سيد حيا) أي أنه إذا كان السيد حيا
~~فلا يبطل الدين التدبير إلا إذا كان سابقا عليه لا إن طرأ بعده وقوله وإلا
~~أي وإلا يكن السيد حيا بل مات فإن الدين يبطله مطلقا سواء كان سابقا عليه
~~أو طارئا بعده. قوله: (كاشتراء زوجته حاملا منه فإنها تكون أم ولد له) أي
~~ولو كان سيدها الذي باعها له قد أعتق ذلك الحمل قبل بيعها له ولا تحتاج
~~للاستبراء كما مر في النكاح خلافا لأشهب ومحل عتق الأمة التي اشتراها زوجها
~~وهي حامل منه من رأس ماله بأمومة الولد ما لم يكن الحمل يعتق على سيدها
~~البائع لها فلا تعتق من رأس المال بشراء زوجها لها وهي حامل منه، فإذا تزوج
~~بأمة جده وأحبلها ثم اشتراها منه حاملا فلا تكون به أم ولد كما قال الشارح
~~بعد. والفرق بين ما إذا اشتراها حاملا وأعتق البائع حملها أي فإنها تكون أم
~~ولد وما إذا اشتراها حاملا والحال أن حملها يعتق على بائعها أن حملها لما
~~كان يدخل معها في البيع وليس للبائع استثناؤه لأنه لم يتم عتقه له إلا
~~بالوضع وقد اشتراه الزوج قبله كان عتقه له كلا عتق فكان حملها حرا من وطئ
~~مالكها بخلاف أمة الجد فليس له بيعها حاملا لغير زوجها لتخلقه على الحرية.
~~قوله: (لا بولد سبق) أي ms3750 لا تكون الأمة أم ولد بولد من الزوج سبق شراءه لها.
~~قوله: (أو ولد من وطئ شبهة) أي ولا تكون الأمة أم ولد بولد من وطئ شبهة من
~~المشتري سبق شراءه لها هذا معناه. قوله: (صوابه أو حمل) أي عليه فالمعنى لا
~~تكون الأمة أم ولد بحمل من وطء شبهة من المشترى سبق شراءه لها بخلاف أمة
~~المكاتب وأمة ولده فإنها تصير أم ولده بالحمل الصادر من وطئ سيد المكاتب
~~ومن الوالد. قوله: (يعني أن من اشترى أمة حاملا الخ) هذا التقرير يرتبع فيه
~~الشارح ابن غازي وهو الصواب وانظره مع قول ابن مرزوق الذي يتحصل من نصوص
~~أهل المذهب أنها تصير أم ولد إذا اشتراها حاملا من وطئ الشبهة وقبله ابن
~~عاشر انظر بن. قوله: (لان هذا يغني عنه قوله لا بولد سبق) أي لان قوله لا
~~بولد سبق شامل لما إذا كان الولد ناشئا عن نكاح صحيح أو زنا أو وطئ شبهة أو
~~اكراه. قوله: (معناه تكون) أي أمة المكاتب أو أمة الولد أم ولد إن ولدت أي
~~من سيد المكاتب أو من الوالد فظاهره أنها لا تكون أم ولد بمجرد الحمل منهما
~~بل لا بد من الولادة وليس كذلك. قوله: (ويغرم قيمتها يوم حملت لمكاتبه) أي
~~فإن لم تحمل فلا يغرم قيمتها ولا يملكها. قوله: (وإن قيمة أمة المكاتب) أي
~~التي وطئها سيده وحملت منه. PageV04P409
# قوله: (وأمة الولد يوم الوطئ) أي والفرق أن أمة الولد بمجرد وطئ أبيه
~~حرمت على الولد وأمة المكاتب لا يحصل تلفها عليه إلا بحملها من سيده فإن لم
~~تحمل لم تقوم على السيد لعدم تلفها على سيدها. قوله: (ومثل أمة المكاتب) أي
~~في صيرورتها أم ولد بالحمل. قوله: (الأمة المشتركة) أي إذا حملت من أحد
~~الشريكين وقوله والمحللة أي إذا حملت ممن حللها له سيدها وقوله والمكاتبة
~~أي إذا وطئها سيدها وحملت منه واختارت الانتقال عن الكتابة لأمومة الولد.
~~قوله: (إذا استبرأها سيدها ووطئها) أي مرتكبا للحرمة لأنه متى زوجها فلا
~~يحل ms3751 له وطؤها ما دامت في عصمة ذلك الزوج فإن طلقها أو مات عنها حلت لسيدها
~~بعد استبرائها بحيضة. قوله: (من يوم الاستبراء والوطئ) الواو بمعنى أو التي
~~لتنويع الخلاف أي من يوم الاستبراء كما في المدونة أو من يوم ترك الوطئ
~~السابق على الاستبراء كما اختاره عج وتقدم ذلك أول الباب. قوله: (ولا يدفعه
~~عزل) أي فإذا كان يطأ أمته ويعزل عنها فحملت وادعت أنه منه وأنكر ذلك مدعيا
~~أنه كان يعزل عنها فإن الولد يعتق به وتصير به أم ولد ولا يدفعه عنه العزل.
~~قوله: (أو وطئ بدبر) أي فإذا وطئ الأمة بدبرها وأنزل فأتت بولد وادعت أنه
~~منه وأنكر ذلك فإنه يلحق به ولا يدفعه كون الوطئ الذي حصل منه كان بدبرها
~~لأن الماء قد يسبق للفرج فحمل على أنه ناشئ من ماء سبق للفرج لخبر الولد
~~للفراش. قوله: (أو وطئ بين فخذين) أي فإذا كن يطأ أمته بين فخذيها وينزل
~~فحملت وادعت أنه منه وأنكر أن يكون منه مع اعترافه بالانزال فإن الولد يلحق
~~به وتصير به أم ولد. قوله: (إن أنزل) راجع الجميع ما تقدم وينبغي أن يكون
~~مثل الانزال ما إذا أنزل في غيرها أو من احتلام ولم يبل حتى وطئها ولم ينزل
~~واعلم أن الانزال لا بد منه في كونها أم ولد ولو بالوطئ في الفرج، كما نقله
~~بهرام عن ابن القاسم وهو في ح والتوضيح وأخذه من عبارة المصنف صراحة منتف
~~وارجاع قوله إن أنزل لجميع الباب استبعده شيخنا العلامة العدوي. قوله:
~~(وجاز إجارتها) أي لخدمة أو رضاع. قوله: (فإن لم تفسخ الخ) أي أن الإجارة
~~إذا حصلت بغير رضاها ولم تنفسخ واستوفيت المنافع فإن الأجرة يفوز بها السيد
~~ولا ترجع أم الولد ولا المستأجر عليه بشئ. وما في عج من أن الأجرة تكون لأم
~~الولد تأخذها من مستأجرها وإن قبضها السيد ورجع المستأجر بها عليه إن كان
~~قبضها فقد تعقبه طفي بأنه لم يره لغيره. وقد نص اللخمي على أن السيد يفوز ms3752
~~بالأجرة وكذا ذكر في التوضيح عن ابن الجلاب.
# قوله: (وجاز برضاها عتق على مال) أي بأن يقول لها أنت حرة من الآن على
~~مائة دينار مؤجلة لشهر كذا أو معجلة الآن أي وأما عتقها على اسقاط حضانتهما
~~وأن الولد يكون عنده فقيل لا يلزمها ذلك لأنه وقع الشرط عليها في حالة يملك
~~السيد فيها جبرها وقيل يلزم كالحرة وهما روايتان عن ابن القاسم انظر بن.
~~قوله: (والعتق على مال) مبتدأ وقوله غير الكتابة خبره أي مغاير له وقوله
~~مطلقا أي مؤجلا أو معجلا. قوله: (ولعدم تنجيز العتق) أي لتوقفه على أداء
~~المال. قوله: (فلا ينافي الخ) قد يقال إن المنافاة لا تتوهم لان قوله ولا
~~يجوز كتابتها يعني بغير رضاها وما وهنا من جواز العتق على مال مؤجل فمقيد
~~برضاها تأمل. قوله: (وله قليل خدمة) نبه على ذلك دفعا لتوهم منعه من منع
~~إجارتها بغير رضاها. قوله: (ذكره ابن رشد) أي وما في عبق من أن ولد أم
~~الولد كأمه لا تصح إجارة السيد لواحد منهما إلا برضاه فهو خلاف النقل انظر
~~بن والظاهر فسخ اجارته لعتقه بموت السيد وأما أمه إذا أوجرت برضاها ففي
~~حاشية السيد الظاهر عدم الفسخ لرضاها بذلك وقال أيضا ويفسخ إجارة عبد بعتقه
~~ا ه‍ أمير. PageV04P410
# قوله: (وولدها من غيره) أي الحادث بعد ايلادها. قوله: (الراجح لأم الولد)
~~أي والمعنى وللسيد أرش الجناية على أم ولده وإذا قتلت لزم الجاني قيمتها
~~قنا عند ابن القاسم. قوله: (وإن مات الخ) أي وأما إن أعتقهما السيد بعد
~~الجناية عليهما وقبل قبض أرشها كان أرش الجناية لهما وقيل للسيد والأول هو
~~المذهب كما قال بعض وقال محمد بن المواز هو الاستحسان والثاني قول أشهب.
~~قوله: (أن يكون هو الراجح) أي وقول ابن المواز في المرجوع عنه أنه القياس
~~لا يقتضي ترجيحه وحينئذ فما مشى عليه المصنف خلاف المعتمد. قوله: (وله
~~الاستمتاع بها) فإن منعت الاستمتاع فالظاهر أنها لا تسقط نفقتها لأنها تجب
~~لها بشائبة الرق، كما قاله الشيخ ms3753 أحمد الزرقاني ولعدم سقوط نفقة الرقيق ولو
~~كان فيه شائبة حرية بالعسر بخلاف الزوجة. قوله: (وكره له تزويجها من غيره)
~~أي لأنه ليس من مكارم الأخلاق لمنافاته للغيرة. قوله: (لا يجوز على الراجح
~~الخ) مقابله قول عياض لسيدها جبرها على التزويج. قوله: (ومصيبتها إن بيعت)
~~أي إذا باعها سيدها مرتكبا للحرمة وماتت عند المشتري فمصيبتها منه وقوله
~~فيرد الثمن له أي للمشتري الخ هذا ثمرة كون مصيبتها من البائع وما ذكره من
~~أن مصيبتها من البائع محله إذا ثبتت أمومة الولد لها بغير إقرار المشتري
~~وإلا فمصيبتها منه كما في المدونة لا من البائع. قوله: (ولا يطالب المشتري
~~به إن لم يقبضه) أي ولا يلزم البائع شئ مما أنفقه المشتري عليها وليس له من
~~قيمة خدمتها شئ على المعتمد وقال سحنون يرجع المشتري على بائعها بنفقتها
~~ويرجع البائع على المشتري بقيمة الخدمة ويتقاصان انظر بن. قوله: (ورد
~~عتقها) أي بخلاف المدبرة والمكاتبة والفرق أن أم الولد أدخل في الحرية لان
~~المدبرة قد يردها ضيق الثلث والمكاتبة قد تعجز. قوله: (ويستحق سيدها) أي
~~الأول وهو البائع الثمن في الوجهين والولاء له فيهما. قوله: (فإن اعتقد
~~أنها قن) أي والموضوع أنه اشتراها بشرط العتق وأعتقها. قوله: (فالثمن له)
~~أي للمشتري لا للبائع أي والعتق ماض لا يرد. قوله: (على كل حال) أي في
~~الصور كلها. قوله: (أو أتلفت شيئا) أي بيدها أو بدابتها أو بحفر في مكان لا
~~ملك لها فيه. قوله: (لان الشرع الخ) علة لمحذوف أي ولا يجوز له أن يسلمها
~~للمجني عليه لان الشرع الخ. قوله: (وفديت إن جنت بأقل الامرين الخ) هذا حكم
~~أم الولد إذا جنت وأما ولدها من غير السيد إذا جنى فجنايته في خدمته فيبقى
~~على حاله وتسلم خدمته في الأرش فإن وفى رجع لسيده فإن مات سيده قبل أن يفي
~~عتق واتبع بما بقي من الأرش وإنما سلمت خدمته في الجناية لأنها كثيرة بخلاف
~~خدمة أمه فإنها قليلة ا ه‍ بن. قوله: (وإن قال ms3754 سيدها الخ) اعلم أن صور
~~الاقرار في المرض اثنا عشر لأنه إما أن يقول في مرض أولدتها في المرض أو في
~~الصحة أو يطلق وفي كل إما أن يكون له ولد منها أو من غيرها أو منها ومن
~~غيرها أو لم يكن له ولد أصلا فإن كان له ولد منها فقط أو منها ومن غيرها
~~عتقت من رأس المال مطلقا كأن كان له ولد من غيرها فقط على الأصح وهو قول
~~ابن القاسم، خلافا لأكثر الروايات لا إن لم يكن له ولد أصلا فلا تعتق لا من
~~ثلث ولا من رأس مال بل تبقى رقا. PageV04P411
# قوله: (فإن لم يكن له ولد) أي لا منها ولا من غيرها. قوله: (ولا تعتق من
~~رأس مال ولا ثلث) أي وتبقى رقا. قوله: (وهو معنى قول المصنف بعده وإن أقر
~~الخ) أشار الشارح بهذا للجمع بين هذه المسألة والتي بعدها. وحاصله أن
~~الثانية مقيدة بما إذا لم يرثه ولد فهي مفهوم قوله في الأولى إن ورثه ولد،
~~وبهذا جمع ابن غازي والشيخ أحمد الزرقاني واختار الشيخ أحمد بابا وطفى أن
~~موضوعهما واحد وأن قوله في الأولى صدق قول ابن القاسم. وقوله في الثانية لا
~~يصدق قول الأكثر فهما قولان في المدونة في هذه المسألة فكان على المصنف أن
~~يقول فيما يأتي، وفيها أيضا إن أقر مريض بإيلاد وإن ورثه ولد لان المصنف
~~تبع المدونة في ذكر هذه المسألة والقولان فيها انظر بن. قوله: (وسواء في
~~هذا القسم) أي وهو ما إذا كان لها ولد وقوله ورثه ولد أي من غيرها أيضا
~~وقوله أولا بأن كان الوارث له ولدها فقط.
# قوله: (بالنسبة للايلاد) أي لقوله إن ورثه ولد أي لا بالنسبة للقول في
~~المرض إذ موضوع هذه كالتي قبلها القول في المرض. قوله: (وإن أقر مريض) أي
~~مرضا مخوفا. قوله: (ولو مع ولد) أي له على المعتمد وحاصله أن المريض لا
~~يصدق في إقراره بالعتق في صحته سواء ورثه ولد أم لا وهذا قول أكثر ms3755 الرواة
~~في المدونة، وقال ابن القاسم فيها إن ورثه ولد صدق وعتق من رأس المال وإلا
~~لم يصدق مثل ما ذكر في الاقرار بالايلاد، فالخلاف في المدونة فيهما سواء
~~كما سوى بينهما ابن مرزوق ونقل التسوية بينهما في التوضيح انظر بن. وبهذا
~~تعلم أن المصنف مشى في المسألة الأولى على قول ابن القاسم وفي هذه على قول
~~أكثر الرواة. قوله: (لأنه لم يقصد به) أي بهذا الاقرار الوصية حتى يعتق من
~~الثلث. قوله: (وصرح المصنف بهذه المسألة) أي وهي قوله وإن أقر مريض بإيلاد.
~~قوله: (لئلا يتوهم عتقها) أي مع أنها لا تعتق من رأس مال ولا من ثلث. قوله:
~~(ومفهوم قوله أو بعتق في صحته) أي ومفهوم أو أقر المريض بعتق في صحته أنه
~~لو أقر المريض أنه أعتقها في مرضه أو أطلق عتقت من ثلثه وإن لم يرثه ولد
~~وقد تحصل مما تقدم أن إقرار المريض بالايلاد لا فرق فيه بين أن يسنده للصحة
~~أو المرض بأن يقول كنت أولدتها في صحتي أو أولدتها في مرضي في جريان
~~التفصيل المتقدم والخلاف، وأما إقراره بالعتق فإن أسنده للصحة فالحكم ما
~~ذكره المصنف من عدم العتق وإن أسنده للمرض فهو تبرع مريض يخرج من الثلث بلا
~~إشكال بخلاف الايلاد فإنه ليس بتبرع، وبهذا تعلم أن إقرار المريض بالعتق في
~~الصحة مخالف لإقراره بإيلادها في الصحة لان الأول لا يعتق ولو كان له ولد
~~بخلاف الثاني فإنها تعتق إذا كان له ولد على ما مر وسكت الشارح عن مفهوم
~~إقرار المريض. وحاصله أنه إذا شهدت بينة على إقراره في صحته أنه أولدها أو
~~أعتقها فإنها تعتق من رأس المال كان له ولد أم لا. قوله: (إن أقر بعتقها)
~~أي بعتق الذات القن ذكرا كانت أو أنثى. قوله: (لان غرم نصيب الآخر) أي من
~~غير ضرر يتضمن الخ فاندفع ما يقال أن نصف القيمة أكثر من قيمة النصف لان
~~تبعيض الصفقة ينقص فأين التضمن تأمل.
# قوله: (قومت أيضا) أي لأجل أن تتم ms3756 له الشبهة. قوله: (وإن لم يأذن له لم
~~تقوم عليه) أي لم يتعين تقويمها عليه بل للشريك الآخر إبقاؤها للشركة أو
~~مقاواتها والمزايدة فيها حتى يأخذ أحدهما.
# قوله: (في الصور الثلاث) أي وهي ما إذا وطئها فحملت أذن له في وطئها أم
~~لا أو لم تحمل وأذن له في وطئها. قوله: (وهذا كله) أي تغريمه القيمة عاجلا
~~إذا أذن له شريكه في وطئها سوا حملت PageV04P412
# أو لم تحمل أو وطئها بغير إذن شريكه وحملت إن أيسر. قوله: (خير) أي
~~الشريك وهو غير الواطئ.
# قوله: (فالقيمة تعتبر يوم الحمل) أي على كل حال تعدد الوطئ أم لا. قوله:
~~(وإلا بيع له من حصته بقدر الخ) أي ولا تباع الحصة أو شئ منها إلا بعد
~~الوضع كما في المدونة. قوله: (وإن نقص ثمنها) أي الحصة وقوله عما وجب له أي
~~من القيمة. قوله: (بما بقي له من حصته) لعل الأولى بما بقي له من القيمة.
~~قوله: (سواء أمسكها للشركة الخ) هذا بيان لكل حال. قوله: (أو اتبعه
~~بالقيمة) أي بقيمة حصته منها بلا بيع للحصة. قوله: (أو اختار بيعها لذلك)
~~أي لأجل القيمة التي وجبت له منها وتعتبر قيمة الولد يوم الوضع في هذه
~~الأحوال الثلاثة المذكورة أي ما إذا أبقاها للشركة، وما إذا اتبعه بقيمة
~~حصته منها وما إذا بيعت الحصة التي وجبت قيمتها لغير الواطئ. قوله: (لان
~~الولد الخ) أي وإنما كان يتبعه بنصيبه من قيمة الولد ولم يبع نصيبه منه لان
~~الولد الخ. قوله: (وقد علمت) أي من تخيير الشريك أولا وثانيا أن قوله الخ.
~~قوله: (وإن وطئاها بطهر) أي وأما لو وطئاها بطهرين وحملت فالحمل لاحق
~~بالثاني حيث أتت بالولد لستة أشهر من وطئه فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من
~~وطئ الثاني كان لاحقا بالأول إن أتت به لستة أشهر من وطئه، وإلا فلا يلحق
~~به واحد منهما ولا تدعي القافة في هذه الحالة. قوله: (بأن لم يستبرئها كل
~~منهما) أي بأن وطئها البائع وباعها قبل ms3757 أن يستبرئها ووطئها المشتري بمجرد
~~شرائه ولم يستبرئها قبل وطئه. قوله: (فمن ألحقته به فهو ابنه) أي فإن مات
~~أحدهما قبل أن تدعي القافة فإن كانت تعرفه معرفة تامة فهو كالحي فتلحقه
~~بأحدهما أو بهما فإن لم تكن تعرفه معرفة تامة فانظر هل يلحق بالحي أو يكون
~~بلا أب أو يكون كمن إذا لم توجد قافة وهو الظاهر قاله شيخنا. قوله: (ولو
~~كان أحدهما) أي أحد الواطئين ذميا أو عبدا أي فإذا ألحقته بالحر كان حرا
~~وإن ألحقته بالعبد كان رقا وإن ألحقته بالذمي كان كافرا وقوله ولو كان
~~أحدهما ذميا أو عبدا خلافا لمن قال يكون ولدا للمسلم أو الحر حينئذ ولا
~~يحتاج لقافة أصلا ولا عبرة بإلحاقها إن ألحقته بذمي أو عبد هذا ظاهر
~~مبالغته بلو لكن ذكر ابن مرزوق أنه لا يعلم خلافا في لحوقه للذمي أو العبد
~~إذا ألحقته القافة به فلعل لو هنا لمجرد دفع التوهم على غير الغالب لا أنها
~~للإشارة إلى خلاف مذهبي.
# قوله: (فإن أشركتهما فيه) أي بأن قالت هو ابن لهما معا. قوله: (وعلى كل
~~نصف نفقته وكسوته) أي إلى أن يبلغ ويوالي واحدا. قوله: (لعتق نصفه عليه) أي
~~بالبنوة. قوله: (ويغرم لسيد العبد ذلك) أي قيمة نصف الولد لأنه رقيق للسيد.
~~قوله: (ووالى إذا بلغ أحدهما) يعني إن شاء وله أن لا يوالي أحدهما ولا
~~غيرهما عند ابن القاسم وقال غيره والى أحدهما لزوما. وحاصله أن الصغير الذي
~~ألحقته القافة بالشريكين أو بالبائع والمشتري إذا بلغ فإنه يوالي واحدا
~~منهما أي يتخذه وليا يأوي إليه ولا يواليهما معا لان الشركة لا تصح في
~~الولد فإذا امتنع من موالاة أحدهما أجبر عليها عند غير ابن القاسم وقال ابن
~~القاسم إذا بلغ كان له موالاة أحدهما وله أن لا يوالي واحدا لا منهما ولا
~~من غيرهما وحينئذ إذا مات ورثاه معا ميراث أب واحد يقسم بينهما والولد يرث
~~كل واحد منهما ميراث نصف بنوة. قوله: (إذا بلغ) أي وأما PageV04P413
# قبل البلوغ فإنه ms3758 يوالي كلا منهما لان نفقته عليهما. قوله: (فإن والى
~~الكافر فمسلم ابن كافر) لما علمت أنها إذا كان ما أشركت فيه مسلما وكافرا
~~فإنه يحكم بإسلامه تغليبا للأشرف ولا يخرج بموالاته للكافر عما ثبت له من
~~الاسلام. قوله: (وإن والى العبد فحر ابن عبد) أي لما علمت أنه يعتق على
~~الأب الحر بعضه بالبنوة وبعضه بالتقويم وعتقه عليه لا يمنع من موالاته للأب
~~الرقيق وبالجملة لا يخرج الولد بموالاته لأحدهما عما ثبت له من الحرية
~~والإسلام وسكت الشارح عما إذا والى الحر المسلم لظهور أنه حر مسلم ابن حر
~~مسلم. قوله: (فإن استمر الكافر) أي الأب الكافر الذي والاه الولد على كفره.
~~قوله: (أو العبد) أي أو استمر الأب العبد الذي والاه الولد على رقه. قوله:
~~(بعد أن أسلم أبوه الكافر) أي الذي والاه.
# قوله: (دون الآخر) أي دون الأب الآخر الذي لم يواله وهو الحر المسلم.
~~قوله: (كأن لم توجد قافة) أي أو وجدت ولم تعين أبا ولم تشركهما فيه كما قرر
~~شيخنا العدوي. قوله: (وله إذا بلغ موالاة أحدهما) أي وله موالاة غيرهما
~~بخلاف ما إذا ألحقته القافة بهما فليس له أن يوالي غيرهما بل إما أن يوالي
~~واحدا منهما أو لا يوالي أحدا لا منهما ولا من غيرهما كما مر عند ابن
~~القاسم لان القافة لما أشركتهما فيه فليس له أن يوالي غيرهما وأما قبل
~~البلوغ فنفقته عليهما فيوالي كلا منهما. قوله: (ما تقدم) أي من جهة الميراث
~~وعدمه. قوله: (المشتركان فيه بحكم القافة الخ) فيه إشارة إلى أن قوله
~~وورثاه إن مات أولا راجع لما قبل الكاف ولما بعدها كما قال بعضهم. قوله:
~~(إن مات أولا) أي قبل موالاته أحدهما سواء كان موته قبل بلوغه أو بعده وأما
~~إذا مات الأبوان قبل أن يبلغ ففي نوازل سحنون يوقف له ميراثه منهما جميعا
~~حتى يبلغ فيوالي من شاء منهما فيرثه وينسب إليه ويرد ما وقف له من ميراث
~~الآخر إلى ورثته كما في بن، هذا إذا ماتا ms3759 بعد إلحاقه بهما وقبل بلوغه وأما
~~إذا ماتا معا قبل أن تدعي القافة فقال أصبغ هو ابن لهما فيرثهما وقال ابن
~~الماجشون يبقى لا أب له فلا يرث واحدا منهما، وإن ماتا معا بعد بلوغه وقبل
~~موالاته واحدا فإنه يرث كل واحد منهما ميراث نصف بنوة. قوله: (وحرمت على
~~مرتد أم ولده) أي فتنزع من تحت يده بالردة كماله ولا يمكن من وطئها ولو
~~ارتدت بعده فإن عاد للاسلام حلت له حيث أسلمت ومثله ما إذا ارتدت أم الولد
~~دون سيدها فإنها تحرم عليه فإن عادت للاسلام حلت له كعوده للاسلام. قوله:
~~(فإن أسلم حلت له) أي بخلاف الزوجة فإن حرمتها لا تزول بإسلامه وهذا هو
~~مذهب المدونة. قوله: (وقيل تعتق بمجرد ردته) أي ولا تحل له إذا أسلم
~~كالزوجة وهذا القول لأشهب وهو مقابل لمذهب المدونة الذي مشى عليه المصنف
~~ابن يونس وهذا أقيس لان أم الولد إذا حرم وطؤها وجب عتقها كنصراني أسلمت أم
~~ولده. قوله: (ووقفت كمدبره) يعني أن الشخص إذا ارتد وفر لدار الحرب وتعذرت
~~استتابته فإن أم ولده ومدبره يوقفان فإن أسلم عادا له وإن مات على ردته
~~عتقت أم الولد من رأس ماله والمدبر من ثلثه. قوله: (وكذا مدبره) أي فإن
~~أسلم عاد له وإن مات عتق من الثلث وهذا إذا كان تعلم موته وحياته وكان له
~~مال ينفق عليهما منه فيعمل بذلك ولو زاد على أمد التعمير وأما إذا جهل حاله
~~فإن أم الولد تبقى لأمد التعمير إذا كان له مال ينفق عليها منه ثم يحكم
~~بعتقها من رأس المال، فإن لم يكن له مال ينفق عليها منه فقولان قيل ينجز
~~عتقها من الآن، وقيل إنها تسعى في النفقة على نفسها إلى التعمير انظر بن.
~~وكذلك المدبر يبقى لأمد التعمير إن كان لسيده مال ينفق عليه منه ثم يحكم
~~بعتقه من الثلث فإن لم يكن له مال فانظر ماذا يفعل فيه. قوله: (ونص على أم
~~الولد) أي مع أن أمته القن كذلك تحرم ms3760 عليه بردته حتى يسلم وإذا فر لدار
~~الحرب فإنها توقف فإن PageV04P414
# أسلم عادت له وإن مات كانت فيئا. قوله: (ومن قال) أي للرد على من قال
~~بتعجيل عتقها بالحكم إذا فر لدار الحرب ولا توقف حتى يسلم أو يموت وأما
~~قوله يعتق بمجرد الردة أي من غير توقف على حكم.
# قوله: (لأنه لو دخل دار الحرب) أي مكرها على دخولها. قوله: (فالمدار) أي
~~في الوقف على عدم التمكن من استتابته فمتى ارتد ولم يتمكن من استتابته فإن
~~أم ولده وكذا أمته القن توقف وسواء كانت كل منهما مسلمة أو كافرة للحجر
~~عليه بردته. قوله: (أي بغير رضاها) اعلم أنه قال في المدونة وليس للسيد أن
~~يكاتبها فظاهره برضاها أو بغير رضاها قال أبو الحسن وعليه عبد الحق وحملها
~~اللخمي على عدم رضاها ويجوز برضاها ونحوه في التوضيح وعلى ذلك حمل الشارح
~~تبعا لغيره كلام المصنف الموافق للمدونة في الاطلاق انظر بن. قوله: (وعتقت
~~إن أدت نجوم الكتابة) أي قبل الاطلاع على تلك الكتابة الفاسدة.
# فصل في أحكام الولاء قوله: (لحمة كلحمة النسب) أي نسبة وارتباط بين
~~العتيق ومعتقه وقوله كلحمة النسب الإضافة بيانية أي كالارتباط الذي هو
~~النسب أي كالنسب الذي بين الأب وابنه ووجه الشبهة أن العبد حين كونه رقيقا
~~كالمعدوم في نفسه لكونه لا تقبل شهادته ولا يعامل معاملة الأحرار والمعتق
~~صيره موجودا كما أن الولد كان معدوما والأب تسبب في وجوده. قوله: (وارتباط
~~النسب) الإضافة بيانية. قوله: (الولاء لمعتق) أي ولو نفاه عن نفسه فنفيه
~~عنه لغو كأن قال أنت حر ولا ولاء لي عليك خلافا لقول ابن القصار أن الولاء
~~حينئذ للمسلمين كذا في حاشية شيخنا. واعلم أن المبتدأ إذا كان معرفا بأل
~~الجنسية وكان خبره ظرفا أو جارا ومجرورا أفاد الحصر أي حصر المبتدأ في
~~الخبر كالكرم في العرب والأئمة من قرش أي لا كرم إلا في العرب ولا أئمة إلا
~~من قريش وحينئذ فمعنى كلام المصنف لا ولاء إلا لمعتق لا لغيره ويرد على ms3761 ذلك
~~الحصر ثبوت الولاء لعصبة المعتق ومن أعتق عنه غيره بلا إذن ويجاب بأن
~~المراد بالعتق والمعتق حقيقة أو حكما ومن أعتق عنه غيره بلا إذن والمنجر
~~إليه الولاء من عصبة المعتق في حكم المعتق أو الحصر إضافي أي الولاء لمن
~~أعتق لا لغيره ممن كان أجنبيا، فإذا باع شخص عبدا وشرط على مشتريه أن يعتقه
~~ويجعل الولاء له فلا يلزم ذلك الشرط والولاء لمن أعتقه لا للبائع الذي لم
~~يعتقه وكون الأجنبي لا ولاء له لا ينافي ثبوت الولاء لمن أعتق عنه غيره
~~ولمن أنجر له من عصبة المعتق ويستثنى من قوله الولاء لمعتق مستغرق الذمة
~~بالتبعات فولاء من أعتقه للمسلمين وأجر العتق لأرباب التبعات وهذا إذا جهل
~~أرباب التبعات فإن علموا إن أجازوا عتقه مضى وكان الولاء لهم وإن ردوه رد
~~واقتسموا ماله. قوله: (لمعتق) أي ذكرا أو أنثى. قوله: (أو بسراية) أي كما
~~في عتق الجزء.
# قوله: (أو غير ذلك) أي كقرابة أو استيلاد. قوله: (وإن كان) أي العتق بسبب
~~بيع للعبد من نفسه فإذا باع السيد العبد من نفسه بمال وخرج ذلك العبد حرا
~~فالولاء لسيده الذي باعه لأنه قد أعتقه بسبب بيعه من نفسه وإنما بالغ
~~المصنف على ذلك دفعا لما يتوهم أنه لما أخذ منه المال فلا ولاء له عليه
~~فأفاد بالمبالغة أن له الولاء عليه لقدرته على نزعه منه وبقائه رقيقا.
~~قوله: (أو مؤجل) أي سواء رضي به العبد أم لا وما في عبق من تقييد المؤجل
~~بكون العبد رضي به فهو سهو كما قال بن لان اشتراط الرضا إنما هو في خصوص أم
~~الولد تعتق على مال مؤجل وأما القن فعتقه على مال مؤجل أو معجل لا يتوقف
~~على رضاه.
# قوله: (فهذا داخل الخ) أي أن قوله بلا إذن داخل في الاغياء وبجعله داخلا
~~في الاغياء لم يأت المصنف بأن وحينئذ فيندفع قول البساطي. قوله: (بلا إذن)
~~ليس بجيد والأحسن لو قال وإن بلا إذن ا ه‍. واعلم أن الخلاف موجود فيما ms3762 قبل
~~المبالغة وما بعدها أي سواء كان بإذنه أو بغير إذنه كما يفيده كلام ابن
~~عرفة خلافا لما في عبق من أنه إذا أعتق عن غيره بإذنه فالولاء للمعتق عنه
~~اتفاقا ونص ابن عرفة أبو عمر PageV04P415
# من أعتق عن غيره بإذنه أو بغير إذنه فمشهور مذهب مالك عن أصحابه أن
~~الولاء للمعتق عنه. وقال أشهب الولاء للمعتق وقاله الليث والأوزاعي وسواء
~~في قولهم أمره بذلك أم لا انظر بن وقرر شيخنا العدوي أن قوله بلا إذن أي
~~خلافا للشافعي القائل الولاء للمعتق بالكسر إن كان بلا إذن فتحصل أن
~~المشهور من مذهب مالك أن الولاء للمعتق عنه أعتق الغير عنه بإذنه أو لا.
~~ومذهب أشهب والليث والأوزاعي الولاء للمعتق فيهما ومذهب الشافعي الولاء
~~للمعتق إن أعتق بلا إذن وإن أعتق بإذن فالولاء للمعتق عنه. قوله: (وشرطا
~~لمعتق عنه) أي وشرط كون الولاء للمعتق عنه الحرية والإسلام أي حريته
~~وإسلامه. قوله: (عند ابن القاسم) أي خلافا لمن قال يعود الولاء للعبد
~~المعتق عنه إذا عتق.
# قوله: (وأن بإعتاق عبد) أي وإن كان العتق بسبب إعتاق عبد الخ. قوله: (ولم
~~يعلم سيده) أي سيد العبد الذي صدر منه العتق. قوله: (حتى عتق للعبد) أي
~~الذي صدر منه العتق. قوله: (لسيده الذي أعتقه) أي وهو العبد الأعلى. قوله:
~~(وكان) أي ذلك العبد الأسفل رقيقا لسيد سيده. قوله: (ما لو علم وسكت الخ)
~~أي ما لو علم السيد الأعلى بعتق عبده لعبده وسكت فلم يرده ولم يجزه حتى
~~أعتق عبده المعتق فالولاء للعبد المعتق لا لسيده. قوله: (وأما لو أذن الخ)
~~يؤخذ من كلام الشارح أن في مفهوم قول المصنف لم يعلم سيده بعتقه حتى عتق
~~تفصيلا وذلك لصدقه بما إذا علم بعتقه علما مصاحبا لاذنه له في ذلك وبما إذا
~~أعتقه بغير علمه فلما علم به أجازه بعد وقوعه وقبل عتقه لعبده المعتق وبما
~~إذا أعتقه بغير علمه فلما علم به سكت فلم يرده ولم يجزه حتى أعتق عبده
~~المعتق ففي الأوليين الولاء ms3763 للأعلى وفي الأخيرة الولاء للأسفل، وهذا كله
~~إذا كان العبد المعتق ممن ينتزع ماله وأما غيره كمدبر وأم ولد مرض سيدهما
~~مرضا مخوفا ومكاتب ومعتق لأجل وقرب الاجل فولاء من أعتقه له مطلقا لا لسيده
~~بدليل قول المصنف بعده أو رقيقا إن كان ينتزع ماله. قوله: (سواء ملكه
~~مسلما) أي ثم أعتقه وقوله أو أسلم عنده أي ثم أعتقه.
# قوله: (أو أعتق عنه) أي أو أعتقه انسان عن ذلك الكافر بإذنه أو بغير
~~إذنه. قوله: (فلا ولاء للكافر على المسلم) أي ولا لأقاربه المسلمين. قوله:
~~(بل ولاؤه للمسلمين) أي لقوله تعالى: * (ولن يجعل الله للكافرين على
~~المؤمنين سبيلا) *. والمراد بالولاء هنا بمعنى الميراث لا بمعنى اللحمة إذ
~~هو ثابت لمن أعتق ولو كافرا ولا يلزم من انتقال المال انتقالها. قوله: (ولا
~~يعود) أي الولاء له إن أسلم بعد العتق على المذهب وعليه فلا يجر عتقه ولاء
~~ولده. قوله: (كذلك) أي يكون ولاء العتيق الكافر للمسلمين.
# قوله: (فإن أسلم عاد الولاء الخ) لعل الفرق بين عوده في هذه وعدم عوده في
~~مسألة المصنف بإسلام سيده قوة الاسلام الأصلي في هذه دون مسألة المصنف.
~~قوله: (في كتابته) أي في كتابة السيد المسلم لعبده الكافر. قوله: (ولا فرق)
~~أي بين المكاتب وغيره. قوله: (فلا ولاء له عليه) أي فلا ولاء لذلك الرقيق
~~على من أعتقه ولو عتق ذلك. قوله: (إن كان سيده الخ) هذا شرط أول في كون
~~الرقيق لا ولاء له أبدا وإن عتق بعد ذلك وإنما الولاء لسيده وبقي شرط ثان
~~أشار له الشارح بقوله وهذا إن أذن الخ. وحاصله أن محل كون الرقيق لا ولاء
~~له على من أعتقه وإنما الولاء لسيده إذا كان عتقه بإذن سيده أو أجاز فعله
~~حين علم به وكان ذلك الرقيق ممن ينتزع ماله ومفهوم الشرط الأول أنه لو كان
~~عتقه بغير علم سيده ولم يعلم به حتى أعتقه أو علم به وسكت PageV04P416
# كان الولاء للرقيق المعتق لا لسيده، ومفهوم الشرط الثاني لو كان الرقيق ms3764
~~لا ينتزع ماله فالولاء له لا لسيده مطلقا أذن له سيده في العتق أم لا أجازه
~~أم لا. قوله: (فالولاء له) أي للسيد الأسفل لا للأعلى. قوله: (فالولاء
~~للمعتق بالكسر) أي سواء أذن له السيد في العتق أو أجاز فعله حين علم أو لم
~~يعلم حتى عتق أو علم ولم يجز فعله ولم يرده حتى عتق. قوله: (من ذكر) أي
~~المكاتب والمعتق لأجل والمدبر وأم الولد. قوله: (وأما ما دام رقيقا فالولاء
~~لسيده) أي لان فائدة ولاء الإرث والعبد لا يرث. قوله: (ومن قال لرقيقه الخ)
~~أشار الشارح إلى أن قول المصنف وعن المسلمين فيه حذف أي وفي العتق عن
~~المسلمين الولاء لهم والجملة مستأنفة وليس هو واقعا في حيز الاستثناء لأنه
~~موافق لما قبل الاستثناء لا مخالف له والواقع في حيز الاستثناء يجب مخالفته
~~لما قبله وإنما كان ما هنا موافقا لما قبل الاستثناء لان من أعتق عن
~~المسلمين بمثابة من أعتق من الغير وقد مر أن الولاء للغير كما أنه هنا
~~للمسلمين. قوله: (والولاء لهم) أي سواء شرط ذلك أو شرط أنه لا ولاء لاحد
~~عليه أصلا أو شرط لنفسه وذكر هذه المسألة وإن استفيدت من قوله أو أعتق غير
~~عنه بلا إذن لأجل أن يشبه بها ما بعدها في كون الولاء للمسلمين وهي قوله
~~كسائبة.
# قوله: (فيرثونه) أي يرثه بيت المال لذي منفعته لعامة المسلمين وقوله
~~ويعقلون عنه أي يدفعون دية من جنى عليه ذلك العتيق خطأ والمراد أن ديته
~~تؤخذ من بيت المال. قوله: (ويلون عقد نكاحه) أي أنه يتولى عقد نكاحه واحد
~~من المسلمين وإذا تولى القاضي عقده فإنما هو لكونه واحدا من المسلمين لا
~~لكونه قاضيا. قوله: (ويحضنونه) المراد أن نفقة ذلك المحضون تكون على بيت
~~المال ا ه‍ عدوي. قوله: (كما لو أعتقه عن نفسه) أي عن نفس السيد وقوله
~~فالولاء له أي للسيد وقوله ولو اشترطه للمسلمين بل ولو قال ولا ولاء لي
~~عليك ولا لاحد وذلك لأنه بعتقه استحق ولاءه شرعا ms3765 فقوله ولا ولاء لي عليك
~~ولا لاحد كذب باطل. قوله: (وقصد به العتق) أي فإن لم يقصد به العتق فلا
~~يعتق بخلاف ما لو قال له أنت حر سائبة فإنه يكون حرا وولاؤه للمسلمين وإن
~~لم يرد العتق. قوله: (وكره له ذلك) أي العتق بلفظ سائبة. قوله: (وقال أصبغ
~~يجوز) أي سواء قال أنت سائبة أو قال أنت حر سائبة أو معتوقي سائبة والسائبة
~~المنهى عنه في سورة المائدة في الانعام خاصة. قوله: (وقال ابن الماجشون
~~يمنع) أي العتق بلفظ السائبة مطلقا سواء قال سائبة فقط أو حر سائبة وانظر
~~هل يلزمه العتق على هذا القول إذا نواه مع حرمة الاقدام على ذلك أو لا
~~يلزم. قوله: (وإلا فالولاء لهم) أي ولا ولاء للسيد ما دام كافرا إذ لا يرث
~~الكافر مسلما. قوله: (عاد الولاء بإسلام السيد) المراد بالولاء الموصوف
~~بالعود الميراث وأما الولاء بمعنى اللحمة فهو ثابت للمعتق لا ينتقل عنه
~~كالنسب فكما لا تزول الأبوة إن أسلم ولده فكذلك الولاء. قوله: (وكذا) أي
~~يكون الولاء للمعتق إن أسلم الخ. قوله: (وجر العتق أو الولاء) أشار الشارح
~~إلى أن فاعل جر ضمير عائد على العتق أو الولاء فالمعنى على الأول جر العتق
~~ولاء ولد المعتق والمعنى على الثاني وجر الولاء لعتيق ولاء ولد المعتق.
~~قوله: (ولد المعتق) أي ولو كان ذلك الولد حرا بطريق الأصالة كمن أمه حرة
~~وأبوه رقيق ثم عتق الأب فالولد حر بطريق الأصالة لأنه يتبع أمه في الرق
~~والحرية وولاء ذلك الولد ولد المعتق أبيه. قوله: (ذكرا أو أنثى) حال من ولد
~~المعتق. قوله: (وولده ولده) أي وجر العتق ولاء ولد ولد المعتق حالة كون ولد
~~الولد ذكرا أو أنثى وقوله وهكذا أي يجر العتق ولاء ولد ولد ولده ذكرا أو
~~أنثى وإن سفل الأولاد الذكور والإناث جدا إلا أن جر العتق لولاء أولاد
~~أولاد المعتق بالفتح وأولادهم مقيد بما إذا لم يكن لهم نسب من حر، فإن كان
~~لهم نسب من حر فلا يجر ms3766 عتق المعتق بالفتح الولاء عليهم لأنهم من أولاد قوم
~~آخرين والحاصل أن الولاء ثابت للمعتق على من أعتقه وكذا على ولده
~~PageV04P417
# ثم من كان من ولده أنثى فيوقف عندها ولا يتعداها الولاء لأولادها إن كان
~~لهم نسب من حر ومن كان منهم ذكرا تعدى الولاء لأولاده ثم يقال من كان منهم
~~أنثى وقف الولاء عندها ولا يتعداها الولاء لأولادها إن كان لهم نسب من حر
~~وإلا تعدى ومن كان منهم ذكرا تعدى الولاء لأولاده وهكذا يقال فيهم وفيمن
~~بعدهم. قوله: (كأولاد المعتقة) أي كما يجر ولاء أولاد المعتقة الذين حدثوا
~~لها بعد عتقها.
# قوله: (إن لم يكن لهم الخ) هذا الشرط راجع لما بعد الكاف ولما قبلها أيضا
~~باعتبار أولاد بنت المعتق بالفتح، لما علمت أن للمعتق الولاء عليهم إن لم
~~يكن لهم نسب من حر فقول الشارح بأن كانوا أي أولاد المعتقة بالفتح وأولاد
~~بناتها وكذا أولاد بنت المعتق بالفتح وأولاد بنات ابنه. قوله: (إن كان لهم
~~نسب من حر) أي بأن كان لهم أب شرعي حر. قوله: (فمن أعتق أمة الخ) أي وكذا
~~من أعتق عبدا فولد له بنت من أمة أو حرة ثم زوج بنته بحر فأتت منه بأولاد
~~فأولاد بنت ذلك العتيق ولاؤهم لأبيهم وعصبته لا لمعتق ذلك العتيق لان لهم
~~نسبا من حر. قوله: (فتزوجها حر) أي أصالة أو عروضا بأن كان عتيقا.
# قوله: (لم ينجر الولاء عليهم له) أي بل ولاؤهم لعصبة الأب إن كان الأب
~~حرا أصالة أو لمعتق الأب وعصبته إن كان حرا عروضا فإن لم يكونوا فبيت
~~المال. قوله: (إلا المنسوب لرق) أي إلا الولد المنسوب لرق فلا يجر ولاء
~~المعتق ولا ولاء المعتقة ولاءه. قوله: (كمن زوج الخ) هذا المثال ظاهر في
~~رجوع قوله إلا لرق لما قبل الكاف وهو أولاد المعتق بالفتح، وأما رجوعه لما
~~بعدها وهو أولاد المعتقة فيتصور بما إذا أعتق جارية فحدث لها ولد بعد العتق
~~من زنا أو غصب ثم تزوج ذلك الولد بأمة آخر ms3767 وولدت منه فلسيد الأمة التي
~~أعتقها الولاء عليها وعلى ولدها لا على ولد ولدها لأنه لسيد أمه. قوله: (ثم
~~أعتقه وهي ظاهرة الحمل) أي وأما هي فلم يعتقها سيدها. قوله: (أو أتت به
~~لدون ستة أشهر من عتقها) الأولى حذفه والاقتصار على ما قبله لأنه لا ينبغي
~~أن يصور كلام المصنف إلا بما إذا لم يعتقها سيدها وأما إذا أعتقها سيدها
~~كان من صور قوله الآتي أو عتق لآخر كما أشار لذلك الشارح بعد بقوله:
# فلو أعتقها سيدها وهي حامل الخ. قوله: (لأنه) أي قبل العتق قد مسه الرق
~~الخ. قوله: (وهذا) أي كون الولد رقا لسيد أمه ظاهر أيضا إذا كان الأب حرا
~~أصالة فإذا تزوج الحر بأمة فولدت منه ولدا فهو رق لسيدها ولا يكون ولاؤه
~~لأبيه ولا لعصبة أبيه. قوله: (أو عتق لآخر) أي وإلا الولد الذي مسه عتق من
~~شخص آخر غير المعتق لأبيه فلا يجر ولاء أبيه ولاءه. قوله: (كهذه الصورة)
~~الكاف بمعنى مثل فاعل دخل وهي ما إذا زوج عبده بأمة آخر ثم أعتقه والأمة
~~حامل ثم أعتقها سيدها فولدت لأقل من ستة أشهر من حين عتقها فولاء ولدها
~~لسيدها لا لمعتق أبيه لان ذلك الولد قد مسه العتق من شخص آخر غير معتق أبيه
~~وهو معتق أمه. قوله: (أن يعتق انسان الخ) أي كما مثلنا وكما لو كان العبد
~~متزوجا بأمة رجل غير سيده وأتى منها بأولاد ثم إن سيد العبد أعتقه وسيد
~~الأمة أعتقهم فإن ولاء الأب لا يجر ولاء أولاده لمعتقه بل ولاء الأولاد
~~لسيد أمهم.
# قوله: (لكونه يملكهم) أي من حيث أنهم أولاد أمته. قوله: (وجر معتقهما) أي
~~وجر ولاء المعتق والمعتقة ولاء معقتهما. قوله: (وكذا أولاده) أي أولاد
~~الأسفل. قوله: (وإن سفلوا) أي ينجر ولاؤهم لمن أعتق الأعلى. قوله: (إن لم
~~يكن لهم نسب من حر) أي فإن كان لأولاد الأسفل نسب من حر فلا ينجر ولاؤهم
~~لمن أعتق الأعلى كما لو تزوجت بنت العتيق الأسفل بحر أصالة أو ms3768 عروضا وأتت
~~بأولاد فلهم نسب من حر فلا ينجر ولاؤهم لمن أعتق الأعلى بل ولاؤهم لعصبة
~~الأب أو لمعتق الأب وعصبته فإن لم يكونوا فبيت المال. قوله: (بالبناء
~~للمفعول) وذلك لان أعتق الرباعي PageV04P418
# متعد دائما فلا رداءة في بنائه للمجهول، وأما عتق الثلاثي فيستعمل تارة
~~لازما وهو الأكثر وتارة متعديا وهو قليل فبناؤه للمجهول لغة رديئة. قوله:
~~(لان الأولاد صار لهم حينئذ نسب من حر) أي وقد قال المصنف كأولاد المعتقة
~~إن لم يكن لهم نسب من حر. قوله: (رجع الولاء لمن أعتقه) أي لكونه أقرب من
~~معتق الجد. قوله: (فلو كان الخ) هذا شروع في حال قول المصنف أو استلحق
~~وقوله فلو كان أبوهم من الرقيق الخ أي والموضوع بحاله أن الأم معتقة قبل أن
~~تلد إذ لو تأخر عتقها عن الولادة لكان الولد قد مسه رق وهو يمنع جر ولائه
~~لمعتق جده أو أبيه. والحاصل أن ولاء الولد إنما يرجع في المسألتين لمعتق
~~الجد أو لمعتق الأب إذا كان لم يمسه الرق في بطن أمه بأن تزوجت الأمة بعد
~~عتقها أو قبله وعتقت قبل أن تحمل وأما إذا مسه الرق في بطن أمه كما لو
~~تزوجت وهي قن ثم حملت وهي كذلك ثم عتقت بعد الولادة أو وهي حامل فلا ينتقل
~~الولاء عن معتق الأم إذا عتق الجد ثم الأب أو استلحق الأب الولد بعد اللعان
~~لما مر أن الولد المنسوب لرق أو مسه عتق لآخر لا يجر ولاء أبيه ولاءه.
~~قوله: (أو قبله) أي أو قبل عتق الجد يعني ثم عتق الجد حتى ينجر الولاء
~~لسيده. قوله: (ولو كان الأب حرا وهو عتيق) أي وتزوج بعتيقة وأتت منه
~~بأولاد. قوله: (فالولاء يرجع لسيده من سيد الأم الذي أعتقها) الحاصل أن
~~هؤلاء الأولاد المذكورين ولاؤهم قبل اللعان لسيد أبيهم وبعده ينتقل لسيد
~~أمهم فإذا كذب الأب نفسه واستلحقهم انتقل الولاء لسيد الأب من سيد الأم.
~~قوله: (والقول لمعتق الأب) أي وهل بيمين أو بدونه احتمالان والظاهر الأول
~~كما ms3769 قال شيخنا العدوي. قوله: (والقول عند تنازع الخ) حاصله أن العبد المعتق
~~إذا تزوج بأمة وحملت منه وأعتقها سيدها فتنازع معتق الأب ومعتق الأم في
~~حملها هل هو بعد عتقها أو قبله فقال معتق الأب: إنه بعد عتقها وقال معتق
~~الأم: إنه قبله ولا بينة لواحد منهما فالقول لمعتق الأب. قوله: (فقال سيده
~~حملت بعد عتقها) أي فالولاء لان أولاد العتيق ولاؤهم لمعتق أبيهم حيث لم
~~يمسهم رق لغيره. قوله: (وقال سيدها بل قبله) أي فالولاء لي لان الرق قد مسه
~~في بطنها. قوله: (لان الأصل عدم حملها وقت عتقها) أي إذ ما كل وطئ يكون عنه
~~حمل. قوله: (وما تنقصها عادة) أي وهو خمسة أيام وحينئذ فدون الستة وما
~~نقصها ستة أشهر إلا ستة أيام فأكثر. قوله: (علم أنه كان في بطنها وقت العتق
~~فيكون الولاء له) أي لان الرق مسه في بطن أمه وعلم من هذا أن ما هنا من
~~ثمرات قول المصنف سابقا إلا لرق أي إلا الولد المنسوب لرق فلا يجر ولاء
~~المعتق ولاءه وأنه لا يكون ولاء الولد لمعتق الأم إلا إذا تحقق مس الرق له
~~ببطن أمه فإن شك فالقول لمعتق الأب كما قال المصنف. قوله: (بالولاء) أي بأن
~~شهد أن المدعي مولى لهذا الميت أي أعتقه هو أو أعتقه أبوه مثلا أو أن الميت
~~ابن معتقه أو معتق معتقه. قوله: (أو بالنسب) أي بأن شهد ذلك الشاهد أنه
~~أخوه أو عمه أو ابن عمه. قوله: (ويأخذ المال) أي على وجه الحوز لا على وجه
~~الإرث. قوله: (بعد الاستيناء) أي الاحتمال أن يأتي أحد بأثبت مما أتى به.
~~قوله: (وتقدم الجواب) أي عن المعارضة بين ما هنا وبين ما ذكره في الشهادات
~~وبعضهم أجاب بجواب آخر وحاصله أن المصنف مشى هنا PageV04P419
# وفي العتق على طريقة ومشى في الشهادات على طريقة أخرى وبعضهم أجاب بأن
~~ثبوت النسب والولاء بشهادة السماع إذا كان السماع ببلد المشهود عليه وإلا
~~فلا يثبتان بها. قوله: (إذا كان فاشيا) أي ms3770 سواء كان السماع ببلد المشهود
~~عليه أو بغير بلده. قوله: (وقدم في الإرث به الخ) أي بالولاء وفيه أن عاصب
~~النسب ليس وارثا به فالأولى أن يقول وقدم في إرث المعتق بالفتح إذا مات
~~عاصب النسب على عاصب الولاء فعاصب النسب مثل ابن العتيق وأبيه وأخيه وعمه
~~وأبنائهما وعاصب الولاء هو المعتق بالكسر وعصبته. واعلم أن عصبة الولاء كما
~~يقدم عليهم عصبة العتيق من النسب كذلك يقدم عليهم من يرث العتيق بالفرض
~~بطريق الأولى لكن لما كان عصبة النسب مشاركين لعصبة الولاء في كونهم عصبة
~~ربما يتوهم مشاركتهم لهم ذكر المصنف أن عاصب النسب يقدم عليهم وترك أصحاب
~~الفروض لعدم توهم دخول عصبة الولاء معهم لتقديمهم على العصبة مطلقا فلا
~~يقال لم لم يتعرض المصنف لأصحاب الفروض مع عصبة الولاء وهلا قال وقدم أصحاب
~~الفروض وعاصب النسب على عاصب الولاء. قوله: (ثم عصبته) أي المتعصبون
~~بأنفسهم وأما العاصب بغيره أو مع غيره فلا شئ له. قوله: (ترتيب) أي للعصبة.
~~قوله: (فيقدم الأخ وابنه على الجد) أي ولا يكون الجد مساويا للأخ ومقدما
~~على ابنه كما في الميراث. قوله: (وهكذا) أي ثم ابنه وهو عم العم ثم ابن
~~ابنه ثم جد الجد ثم ابنه ثم ابن ابنه. قوله: (وأما عصبة عصبة المعتق) هذا
~~مفهوم قوله ثم إذا لم يوجد المعتق مباشرة ورثه عصبته. قوله: (لم ينتقل
~~الولاء لأبيه) أي ولا يقال من مات عن حق فلوارثه لأنا نقول هذا الخبر غير
~~معروف أو أنه ليس عاما في كل حق بل مخصوص ببعض الحقوق. قوله: (عند الأئمة
~~الأربعة) أي ونص عليه أيضا مالك في المدونة وغيرها. قوله: (معتق معتقه) أي
~~معتق المعتق لذلك العتيق. قوله: (فإذا اجتمع الخ) التفريغ غير منصب لان هذا
~~الفرع من أفراد قوله سابقا أو عتق لآخر من أفراد قوله ثم معتق معتقه
~~فالأولى التعبير بالواو أو يقول فلو اجتمع معتق العتيق أو عصبة معتقه ومعتق
~~معتقه قدم الأول. قوله: (قدم معتق المعتق على معتق أبيه) أي لما ms3771 تقدم من أن
~~الولد إذا مسه عتق لآخر لا يجر ولاؤه ولاء أبيه ولان معتق العتيق يدلي له
~~بنفسه بخلاف معتق أبيه فإنه يدلي له بواسطة. قوله: (ولا ترثه أنثى إن لم
~~تباشره بعتق) أي إن لم تباشر الشخص العتيق بعتق أورد على المصنف بأن كون
~~هذا شرطا فيما قبله فيه نظر لأنها مع مباشرتها للعتيق بالعتق لا ترث الولاء
~~أيضا لان الولاء لا يورث أصلا نعم يورث المال به. وأجاب شارحنا بجواب
~~وحاصله أن المراد بقوله لا ترثه أنثى أي لا تستحقه أنثى إن لم تباشر العتيق
~~بعتق وإلا كان الولاء لها وأجاب غيره بجواب آخر. وحاصله أن كلام المصنف من
~~باب الحذف والايصال والمعنى والولاء لا ترث به أنثى إن لم تباشر الشخص
~~العتيق بعتق وإلا ورثته به. قوله: (فأرثه) أي العتيق للمسلمين ولا حق فيه
~~لبناته أي لبنات من أعتق.
# قوله: (ولو مات) أي المعتق عن ابن وبنت فالولاء للابن وحده وكذا إذا مات
~~عن أخ وأخت فالولاء للأخ وحده. قوله: (إن لم تباشره) أي إن لم تباشر الأنثى
~~العتيق بعتق. قوله: (أو جره) أي الإرث أي إرث الولاء بمعنى استحقاقه. قوله:
~~(أو عتق له) الأولى أو عتق منه أي صدر ممن أعتقه PageV04P420
# وقوله فإنها ترثه أي تستحق ولاء ذلك الشخص الذي أبحر إليها بالولادة أو
~~العتق. قوله: (مدخول النفي من حيث المعنى) أي لا من حيث اللفظ لأن لم لا
~~تدخل على الماضي. قوله: (ذكورا وإناثا) تعميم في ولد من أعتقته وإنما جمع
~~نظرا لكونه اسم جنس وما ذكره ظاهر في ولد الذكر الذي أعتقته وأما أولاد
~~الأمة التي أعتقتها إن كان لهم نسب من حر فلا ولاء لها عليهم وإن لم يكن
~~لهم نسب من حر ثبت لها الولاء عليهم ذكورا وإناثا وقوله وولد الولد كذلك أي
~~لها الولاء عليهم إلا أن يكون ولد الولد أنثى.
# وحاصل فقه المسألة أن أولاد من أعتقته المرأة إذا كان ذكرا لها ولاؤهم
~~ذكورا كانوا أو إناثا وكذلك أولاد ms3772 ولد من أعتقته لها ولاؤهم ذكورا كانوا أو
~~إناثا إذا كان ولد العتيق ذكرا وأما إذا كان ولد العتيق أنثى فلا ولاء لها
~~على أولاده إن كان لهم نسب من حر فإن لم يكن لهم نسب من حر فلها ولاؤهم
~~وهذا كله إذا كان من أعتقته المرأة ذكرا وأما إن كان أنثى فلا ولاء للمرأة
~~على أولاد العتيقة إن كان لهم نسب من حر وإلا كان لها الولاء عليهم ذكورا
~~أو إناثا. قوله: (لأنه عصبة المعتق من النسب) أي لان الابن عصبة المعتق من
~~النسب والحاصل أن الابن والبنت اشتركا في أن كلا منهما معتق المعتق وزاد
~~الولد على البنت بكونه عصبة للمعتق وعصبة المعتق تقدم في الإرث بالولاء على
~~معتق المعتق قد غلط في هذه المسألة جماعة منهم أربعمائة قاض حيث جعلوا إرث
~~العبد بين الابن والبنت سوية وهما منهم أن ذلك العبد جره لهما الولاء بسبب
~~عتق أبيهما له ناسين أن عاصب المعتق نسبا مقدم على معتق المعتق. قوله: (بل
~~لو اشترته) أي الأب وحدها أي ثم عتق عليها واشترى الأب عبدا وأعتقه ومات
~~الأب عن ابن وبنت ثم مات العبد وقوله لكان الحكم ما ذكر أي، وهو اختصاص
~~الابن بميراث العبد ولا ترث البنت منه شيئا وأشار الشارح بذلك إلى أن كون
~~الأب مشتركا ليس شرطا في اختصاص الأب بميراث العبد. قوله: (وكذا لو مات
~~الخ) أشار بهذا إلى أن مثل الابن في إرثه العبد المذكور دون البنت سائر
~~عصبة الأب كعمه وابن عمه. قوله: (وكان للأب عم الخ) راجع لكل من الحالتين
~~قبله. قوله: (لما علمت من أن الإرث بالنسب الخ) فيه أنه ليس هنا إرث بالنسب
~~لان العم وابن العم المذكورين لا نسب لهما بالعبد فالأولى أن يقول لما علمت
~~أن عصبة المعتق تقدم في الإرث بالولاء على معتق المعتق تأمل. قوله: (للذكر
~~مثل حظ الأنثيين) أي لا بالسوية لان إرثهما له بالنسب لا بالولاء لما علمت
~~أن الإرث بالنسب يقدم على الإرث بالولاء. قوله: ms3773 (وإن مات الابن أولا) أي
~~بأن مات الأب أولا ثم الابن ثم العبد وبقيت البنت.
# قوله: (فللبنت من مال العبد ثلاثة أرباعه) أي والربع الرابع لموالي أم
~~أخيها إن كانت معتقة ولبيت المال إن كانت حرة. قوله: (لعتقها نصف أبيها
~~الخ) أي فلما أعتقت نصف أبيها جر عتقها له الولاء لنصف العبد الذي أعتقه
~~أبوها. قوله: (والربع) أي ولها الربع أيضا لان لها نصف ولاء أخيها انجر
~~إليها بعتقها لنصف أبيه. قوله: (إنها بعد أن أخذت النصف) أي من مال العبد.
~~قوله: (نصف من أعتقه) أي من أعتق العبد. قوله: (لموالي أبيها) أي لبقية
~~موالي أبيها. قوله: (فلها نصفه) أي نصف PageV04P421
# النصف الآخر وهو الربع وذلك لأنه لما مات أخوها ولا وارث له بالنسب انتقل
~~إرثه لموالي أبيه وأخته من جملة موالي أبيه إذ لها نصف ولائه وهي ترث من
~~أخيها نصف ما ترك. قوله: (وأجيب أيضا الخ) حاصله أن القياس أن البنت ليس
~~لها شئ من النصف الباقي ولكنه قدر حياة أخيها بعد موت العبد وارثه للنصف
~~الباقي فلذا ورثت نصف ذلك النصف. قوله: (ثم مات الأب) أي وقد كانت اشترته
~~هي وأخوها وعتق عليهما بنفس الملك وسواء اشترى الأب عبدا في هذه وأعتقه أو
~~لم يشتر عبدا كما في ابن غازي وعلى تقدير أنه اشترى فتصور المسألة أن العبد
~~مات أولا ثم الابن ثم الأب ولم يبق إلا البنت. قوله: (سبعة أثمانها) أي
~~والثمن الباقي لموالي أم أخيها إن كانت معتقة ولبيت المال إن كانت حرة.
~~قوله: (لأنها أعتقت نصفه) أي فلما أعتقت نصفه أخذت نصف ما بقي للعاصب ونصف
~~الباقي للعاصب ربع والربع الثاني لأخيها المشارك لها في عتق الأب ينجر لها
~~نصفه بعتقها لنصف أبيه. قوله: (ترث منه نصفه) أي ينجر لها نصفه بعتقها
~~النصف أبيه لقوله سابقا وجر ولد المعتق. قوله: (وفيه الاشكال المتقدم) أي
~~وحاصله أن الابن هنا مات قبل الأب فكيف ترث منه البنت ما لم يرثه وجوابه ما
~~مر.
# باب فيه أحكام ms3774 الوصايا هي جمع وصية مأخوذة من وصيت الشئ بالشئ إذا وصلته
~~به كأن الموصي لما أوصى بها وصل ما بعد الموت بما قبله في نفوذ التصرف يقال
~~أوصيت له أي بمال وأوصيت إليه أي جعلته وصيا فهما مختلفان ابن عرفة الوصية
~~في عرف الفقهاء لا الفراض عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة
~~عنه بعده ا ه‍ وقوله أو نيابة عنه بالنصب عطف على حقا وقوله لا الفراض أي
~~لأنها عندهم خاصة بالأول. قوله: (مع شروطه) أي وهي ثلاثة. قوله: (مميز) في
~~حاشية السيد على عبق أن الموصي مدع فعليه إثبات أن الوصية في حالة التمييز.
~~قوله: (مالك للموصى به) أي وليس المراد مالكا لامر نفسه لئلا يناقضه قوله
~~بعده وإن كان سفيها. قوله: (فمستغرق الذمة الخ) تعقبه شيخنا بأن مستغرق
~~الذمة من أفراد غير المالك وليس خارجا بقيد التمام وإنما خرج به العبد لان
~~ملكه غير تام وهو قد خرج بالحرية وحينئذ فلا حاجة لقيد التمام وقد يقال بل
~~مستغرق الذمة مالك لما بيده وإلا لما وفيت منه ديونه وتقدم أن عتقه ماض حيث
~~جهل أرباب التبعات نعم يمنع من التصرف ولو رزق بما يفي لم يتعرض له تأمل.
~~قوله: (وإن سفيها) أي سواء كان مولى عليه أو غير مولى عليه كما في ح قال في
~~التوضيح وإذا تداين المولى عليه ثم مات لم يلزمه ذلك إلا أن يوصي به فيجوز
~~من ثلثه ولابن القاسم إذا باع المولى عليه فلم يرد بيعه حتى مات يلزمه بيعه
~~ابن زرقون فعلى هذا يلزمه الدين بعد موته فتأمله ونحوه لابن مرزوق انظر بن.
~~قوله: (لان الحجر الخ) أي وإنما صحت وصيتهما لان الحجر الخ.
# قوله: (إن لم يتناقض قوله) اعلم أن هذا الشرط لا بد منه في وصية البالغ
~~أيضا وكأنه إنما خصص الصبي بذلك نظرا لشأنه من حصول التناقض منه ا ه‍ بن.
~~قوله: (بأن تبين أنه لم يعرف الخ) أي كأن يقول أوصيت لزيد بخمسة أوصيت له ms3775
~~بعشرة. قوله: (أو محل الصحة إن أوصى بقربة) ظاهره ولو تناقض في وصيته وليس
~~كذلك إذ لا يقول بذلك أحد إذ مع التناقض لا يلتفت للوصية ولو من بالغ.
# قوله: (إن أوصى بقربة) المراد بها ما يشمل المباح بدليل المقابلة بالمحرم
~~كما أفاده بعضهم وهذا ظاهر على PageV04P422
# ما قاله اللقاني لا على ما قاله غيره كما سيتضح لك. قوله: (فالتأويلان في
~~تفسير الاختلاط) أي هل المراد به التناقض وعدم معرفة ما أوصى به أو المراد
~~به الايصاء بغير قربة والأول تأويل أبي عمران والثاني للخمي وأما قولها إن
~~أصاب وجه الوصية فمعناه أن لا تزيد على الثلث باتفاقهما وأشار الشارح بقوله
~~فالتأويلان في تفسير لفظ الاختلاط إلى أنه ليس خلافا واقعا في المذهب بل هو
~~خلاف لفظي راجع لفهم لفظ المدونة وإن كان الأمران لا بد منهما في الواقع،
~~فإذا أوصى بقربة ولم يحصل منه تناقض كانت صحيحة اتفاقا، وإذا تناقض أو أوصى
~~بغير قربة فباطلة اتفاقا كذا قرر الشيخ إبراهيم اللقاني تبعا لشيخه الشيخ
~~سالم السنهوري. وذكر شيخنا وبن أن الحق أن التأويلين على قولها أصاب وجه
~~الوصية هل معناه أوصى بقربة وهو ما قاله اللخمي أو أن ما بعده تفسير له
~~وعلى هذا فالخلاف حقيقي لاتفاق القولين على أنه لا بد من عدم التناقض في
~~قوله واختلافهما في اشتراط كون الوصية بقربة، فإذا أوصى لسلطان مثلا
~~فالوصية صحيحة على ما لأبي عمران وغير صحيحة على ما قال اللخمي، كذا قرر
~~العلامة عج تبعا لغيره وعلى هذا التقرير فكان الأولى للمصنف أن يقول وهل إن
~~لم يتناقض قوله أو أوصى بقربة تأويلان أي وهل إن لم يتناقض قوله فقط أو إن
~~لم يتناقض ويوصي بقربة تأويلان. قوله: (إن كلا منها) أي من معرفة ما أوصى
~~به والايصاء بما فيه قربة. قوله: (إلا أن يوصي بكخمر) أي من كل ما لا يصح
~~تملكه للمسلم فإن أوصى الكافر بذلك لكافر صحت الوصية لصحة تملكه لذلك وثمرة
~~الصحة الحكم بإنفاذها إذا ترافعوا ms3776 إلينا. قوله: (ولو في ثاني حال) أي هذا
~~إذا كان يصح تملكه لما أوصى له به حال الوصية بل ولو كان يصح تملكه لما
~~أوصى له به في ثاني حال كما إذا كان غير موجود أو غير ظاهر حينها وإليه
~~أشار المصنف بقوله كمن سيكون فهو مثال لمن يصح تملكه في ثاني حال والحاصل
~~أنه لا يشترط في صحة الوصية كون الموصي له ممن يصح تملكه ابتداء أي حين
~~الوصية بل ولو في ثاني حال. قوله: (كمن سيكون) أي فإذا قال أوصيت لمن سيكون
~~من ولد فلان فيكون لمن يولد له سواء كان موجودا بأن كان حملا أو كان غير
~~موجود من أصله فيؤخر الموصى به لحمل والوضع أو للوضع فإذا وضع واستهل أخذ
~~ذلك الشئ الموصى به ومثله أوصيت لمن يولد لفلان فيكون لمن يولد له لا لولده
~~الموجود بالفعل سواء علم أن له حين الوصية ولدا أم لا. وحيث تعلقت الوصية
~~بمن يولد له في المستقبل كما في المثالين المذكورين فإن كان حملا فإنه يؤخر
~~الموصى به لوضعه فإن وضع واستهل أخذه وإلا رد لورثة الموصي وإن كان غير
~~موجود من أصله انتظر بالوصية إلى اليأس من الولادة ثم بعده ترد لورثة
~~الموصي. قوله: (فيستحقه إن استهل الخ) أشار الشارح إلى أن قوله استهل شرط
~~في الاستحقاق لا في صحة الوصية وقرره عج على أنه شرط في الصحة وإلا بطلت
~~فعلى التقرير الأول الصحة حاصلة بمجرد الوصية والموقوف على الاستهلال هو
~~استحقاق الموصى به وأما على الثاني فالصحة لم تحصل بمجرد الوصية بل هي
~~موقوفة على الاستهلال. قوله: (وغلة الموصى به قبل الوضع تكون لورثة الموصي)
~~هذا أحد قولين والثاني أنها توقف فتدفع للموصى له إذا استهل كالموصى به
~~والظاهر أن هذا الخلاف مبني على الخلاف السابق من كون الاستهلال شرطا في
~~الاستحقاق أو في الصحة واختلف أيضا إذا أوصى لولد فلان ومن يولد لولده فدخل
~~الموجود من الأحفاد يوم الوصية ومن سيوجد منهم هل يستبد الموجود بالغلة ms3777 إلى
~~أن يوجد غيره فيدخل معه وبه أفتى أكثر الأئمة أو يوقف الجميع إلى أن ينقطع
~~ولادة الولد وحينئذ يقسم الأصل والغلة فمن كان حيا أخذا حصته ومن مات أخذ
~~ورثته حصته على قولين للشيوخ انظر بن. قوله: (بلفظ يدل) أي يدل عليها صراحة
~~كأوصيت أو كان غير صريح في الدلالة عليها لكنه يفهم منه إرادة الوصية
~~بالوصية بالقرينة كأعطوا الشئ الفلاني لفلان بعد موتي وقوله إشارة مفهمة
~~دخلت الكتابة بالطريق الأولى فاندفع قول بعضهم بقي على PageV04P423
# المصنف الكتابة فكان عليه أن يذكرها. قوله: (ولو من قادر على النطق) أي
~~خلافا لابن شعبان. قوله: (وقبول المعين) أي لغير عتقه وأما العتق فلا يحتاج
~~لقبول. قوله: (قبل موت الموصي) أي ولم يستمر على القبول بعده. قوله: (حتى
~~لو رد الموصى له قبل موت الموصي) أي ولو كان رده لها حياء من الموصي كما
~~يقع كثيرا وأما إن ردها بعد موت الموصي فليس له قبولها بعد ذلك. قوله: (ولو
~~مات المعين قبل قبوله) صادق بما إذا كان موته قبل موت الموصي أو بعد موته.
~~قوله: (فوارثه يقوم مقامه) أي في القبول سواء مات المعين قبل علمه بالوصية
~~أو بعد علمه بها اللهم إلا أن يريد الموصي الموصى له بعينه فليس لوارثه
~~القبول.
# قوله: (كما يقوم مقام غير الرشيد) أي في القبول وليه فهو الذي يقبل له
~~ولا عبرة بقبوله هو خلافا لظاهره فالقبول هنا مخالف للحوز في الوقف والهبة
~~إذ يكفي حوز الصغير والسفيه كما مر. قوله: (فالملك له بالموت) الفاء واقعة
~~في جواب شرط مقدر كما أشار لذلك الشارح وقيل إن الملك له بالقبول ولما ذكر
~~ابن شاس هذا الخلاف قال ويتخرج عليه احكام الملك كصدقة الفطر إذا وجبت بعد
~~الموت وقبل القبول وكما إذا أوصى له بزوجته الأمة ومات فأولدها ثم علم فقبل
~~هل تصير أم ولد أو لا وكالنفقة على الوصي إذا كانت حيوانا في المدة التي
~~بين الموت والقبول إذا تأخر عنه انظر بن فعلى الأول تجب زكاة ms3778 الفطرة في
~~المسألة الأولى وتصير الزوجة أم ولد في الثانية وتجب النفقة على الموصى له
~~بالحيوان في الثالثة وعلى الثاني لا تجب زكاة الفطر ولا تصير أم ولد ولا
~~تجب النفقة على الحيوان (قوله وكذا سائر الغلات) أي الحادثة بعد الموت وقبل
~~القبول (قوله تكون للموصى له) أي بنا على أن الملك بالموت اما على أن الملك
~~بالقبول فالغلة الحادثة بعد الموت وقبل القبول كالحادثة قبل الموت في كونها
~~من جملة مال الموصي. قوله: (ينافي مقتضى قوله الخ) وجه المنافاة أن مقتضى
~~كون الملك له بالموت أن الغلة الحادثة بعد الموت كلها للموصى له ومقتضى
~~قوله وقوم بغلة الخ انه ليس للموصى له من الغلة الحادثة بعد الموت إلا محمل
~~الثلث منها.
# قوله: (وقوم بغلة حصلت) أي قوم حالة كونه ملتبسا بغلة حصلت. قوله: (فإذا
~~أوصى له بحائط الخ) هذا الكلام يتوقف فهمه على تقديم مقدمة. وحاصلها أن غلة
~~الموصى به الحادثة بعد الموت وقبل القبول قيل كلها للموصي له وقيل كلها
~~للموصي وقيل له ثلثها فقط وهو المشار له بقول المصنف وقوم بغلة الخ وسبب
~~هذا الخلاف الواقع في الغلة المذكورة الخلاف في أن المعتبر في تنفيذ الوصية
~~هل هو وقت قبول المعين لها إذ مقتضى كون قبول المعين بعد الموت شرطا في
~~تنفيذ الوصية أن يكون المعتبر في تنفيذها وقت القبول، فإذا تأخر القبول حتى
~~حدثت الغلة بعد الموت فلا يكون شئ منها للموصى له بل كلها للموصي أو
~~المعتبر في تنفيذها وقت الموت لان الملك للموصى له بالموت ومقتضى كون الملك
~~له بالموت أو الغلة المذكورة كلها للموصى له أو المعتبر في تنفيذها الأمران
~~معا وهما وقت القبول ووقت الموت لكون القبول شرطا في تنفيذها والملك بالموت
~~أقوال ثلاثة، فمن اعتبر في تنفيذها وقت قبول المعين لها فقط قال العلة كلها
~~للموصي، ومن اعتبر في تنفيذها وقت الموت فقط قال كلها للموصى له، ومن راعى
~~الامرين معا أعطى للموصى له منها ثلثها ومراعاة الامرين معا هو المشهور. ms3779
~~وأعدل الأقوال عند سحنون وهو معنى قول المج العبرة بيوم النفوذ فالغلة قبله
~~بعد الموت تركة تسري الوصية لثلثها، إذا علمت هذا فقول الشارح فلا يكون
~~للموصى له إلا خمسة أسداس الحائط المراد بالخمسة الأسداس الأصول بتمامها لا
~~خمسة أسداس منها كما هو المتبادر منه وهذا القول أي أخذ الموصى له الأصول
~~فقط مبني، على أن المراعي في الوصية وقت قبول المعين فقط فقول الشارح بناء
~~على المشهور الخ فيه نظر لما علمت أن المشهور مراعاتهما والمراد بالأقوال
~~الأقوال الثلاثة المتقدمة المبني عليها الخلاف في الغلة الحادثة بعد
~~PageV04P424
# الموت وقبل القبول وقوله بل له على هذا القول أي القول المشهور الذي هو
~~أعدل الأقوال القائل بمراعاة الامرين وقت القبول ووقت الموت وأما على القول
~~بمراعاة يوم الموت فقط فيكون الحائط كله بغلته للموصى له. قوله: (إلا خمسة
~~أسداس الحائط) أي فقط لا مع الغلة لأنه الذي حمله الثلث لان الثلث إنما حمل
~~ألفا. قوله: (بناء على المشهور) مرتبط بقوله لم يكن للموصى له إلا خمسة
~~أسداس أي لم يكن له إلا ذلك بناء على المشهور وقد علمت ما في هذا الكلام من
~~النظر لان القول بأنه لا يأخذ إلا خمسة أسداس الحائط ولا يأخذ شيئا من
~~الغلة مبني على القول باعتبار وقت القبول فقط وقد علمت أنه خلاف المشهور.
# قوله: (ومقدار ثلث لمائتين) أي وهو ستة وستون واحد أو ثلثا واحد إن قلت
~~أن الغلة لم تكن معلومة للميت والوصية إنما تكون فيما علم كما يأتي. وأجيب
~~بأن الغلة لما كانت كامنة في الأصول فكأنها معلومة عادة فإذا لم يعط الموصى
~~له ثلثها لزم نقصه من ثلث الميت يوم التنفيذ. قوله: (على قول) أي وهو أن
~~العبرة بيوم الموت وقوله على المذهب أي من اعتبار يوم القبول والموت معا.
~~قوله: (المراد به) أي بقولهم المذكور الأصول بتمامها أي جميع أصول الحائط
~~التي هي الأشجار بتمامها وقوله لا خمسة أسداس منها أي من الأصول. قوله:
~~(بالنسبة لمجموعها مع الثمرة) وذلك لان ms3780 الجملة ألف ومائتان بالغلة والألف
~~خمسة أسداس الجميع. قوله: (أو هي للورثة كما هو مقتضى القول بالتقويم بغلة
~~حصلت) فيه أن مقتضى التقويم بغلة حصلت أن يكون ثلث الغلة للموصى له وثلثاها
~~للورثة لا أنها كلها للورثة وحينئذ فكلام بهرام وجيه واعتراض الشارح ساقط.
~~قوله: (وتقدمت هذه المسألة) أي مسألة عدم احتياج الرقيق لاذن في قبول
~~الوصية وقوله بما هو أشمل مما هنا أي حيث قال ولغير من أذن له في التجر
~~القبول بلا إذن وهذا شامل لقبول الوصية والهبة والصدقة. قوله: (كإيصائه)
~~تشبيه في نفي مطلق الاحتياج لاذن وإن كان الأول نفيا لاحتياج إذن السيد
~~والثاني نفيا لاحتياج إذن الرقيق. قوله: (وأما من أوصى بعتقها فلا تخير
~~الخ) هذا مذهب المدونة خلافا لأصبغ القائل بأنها تخير كالموصي ببيعها
~~للعتق. قوله: (من جارية الخدمة) أي الموصي ببيعها للعتق. قوله: (ومثلها) أي
~~في نفوذ الوصية وعدم الخيار العبد الموصى ببيعه للعتق.
# قوله: (ما لم ينفذ فيها الخ) أي بالحكم وكذا إن أوقفها الحاكم فاختارت
~~أحد الامرين أو شهدت عليها الشهود باختيارها أحد الامرين فليس لها الانتقال
~~انظر بن. قوله: (لعبد وارثه) أي وارث الموصي.
# قوله: (ولو بكثير) أي إلى الثلث وقوله إن اتحد الوارث أي بأن لم يكن لذلك
~~الموصي وارث إلا سيد هذا العبد وقوله وحاز جميع المال أي بالعصوبة فصح
~~اخراج البنت لان حورها لجميع المال بالفرض والرد على أن أصل المذهب عدم
~~الرد وتوريث بيت المال وإنما صحت الوصية لرقيق الوارث بما ذكر من الشرطين
~~لأنه لما كان جميع المال لسيده لم يتهم الموصي على أنه أراد نفع وارثه الذي
~~هو سيده. قوله: (وإلا لم تصح) أي وألا يكن مشتركا بينهما بالسوية أو كان
~~مشتركا بالسوية ولم يرثوا جميع المال كابنتين فلا تصح لأنها كوصية لوارث.
~~قوله: (وإذا صح) PageV04P425
# أي الايصاء لعبد الوارث بأن اتحد للوارث وحاز جميع المال. قوله: (إبطالا
~~لها) أي لان الموصي إنما أوصى للعبد ولم يوص للسيد ومثل الايصاء لعبد
~~الوارث الايصاء لعبد الأجنبي ms3781 فلا ينتزع كما في بن لجريان التعليل المذكور
~~فيه (قوله أو بتافه أريد به العبد) أي لخدمته للموصي مثلا. قوله: (وإلا لم
~~تصح) أي وإلا بأن أريد بها نفع سيده والفرض أنها بتافه لم تصح كما أنها لا
~~تصح إذا كانت بكثير مطلقا أريد بها العبد أو نفع سيده ولا فرق في ذلك بين
~~كون العبد قنا أو فيه شائبة حرية إلا مكاتب ولده فله الوصية له بما يزيد
~~على التافه إلى مبلغ ثلث الموصي لأنه أحرز نفسه وماله ولان القصد بذلك
~~تحرير العبد قاله أبو الحسن. قوله: (وصح الايصاء لمسجد) أي لصحة تملكه
~~للوصية بخلاف الحيوان والحجر مثلا فلا تصح له. قوله: (كرباط وقنطرة) أي
~~وسور على البلد. قوله: (وصرف في مصالحه) أي إن اقتضى العرف صرفها في ذلك
~~فإن اقتضى العرف صرفها للمجاورين به كالجامع الأزهر صرف لهم لا لمرمته
~~وحصره ونحوهما. قوله: (ونحو ذلك) أي ككناس وفراش وبواب ووقاد. قوله: (كما
~~لو لم يحتج لما مر) أي كما أنها تصرف بتمامها على من ذكر من الخدمة والامام
~~والمؤذن إذا لم يحتج لما مر من المرمة والحصر والزيت. قوله: (ففي دينه الخ)
~~ظاهره سواء علم الموصي أن على الموصى له دينا أو له وارث أو لا وهو كذلك
~~فالمدار في الصحة على العلم بموته.
# قوله: (أو وارثه) أي الخاص بدليل قوله ولا تعطي لبيت المال. وأشار الشارح
~~بقوله إن لم يكن عليه دين إلى أن أو للتنويع لا للتخيير وقوله فإن لم يكن
~~وارث أي ولا دين بطلت كما تبطل إذا لم يعلم الموصي بموته حين الوصية. قوله:
~~(ولا تعطي لبيت المال) أي على ما اختاره عج وهو الظاهر بناء على أن بيت
~~المال حائز وقال الشيخ سالم تدفع له بناء على أنه وارث قاله شيخنا العدوي.
# قوله: (ولذمي الخ) اعلم أن كلام المصنف في الصحة وأما الجواز وعدمه فشئ
~~آخر. وحاصله أن ابن القاسم يقول بالجواز إذا كانت على وجه الصلة بأن كانت
~~لأجل قرابة وإلا كرهت ms3782 وأجازها أشهب مطلقا لكن في التوضيح ما نصه وقيد ابن
~~رشد إطلاق قول أشهب بجوازها للذمي بكونه ذا سبب من جوار أو قرابة أو يد
~~سبقت لهم فإن لم يكن ذا سبب فالوصية لهم محظور إذ لا يوصي للكافر من غير
~~سبب ويترك المسلم إلا مسلم مريض الايمان انظر بن. قوله: (لا لحربي) أي لا
~~تصح له على ما قاله أصبغ وهو المعتمد خلافا لما يقتضيه كلام عبد الوهاب في
~~الاشراق من الصحة.
# قوله: (إلى قاتل له) سواء قتله عمدا أو خطأ. قوله: (علم بالسبب) أي
~~بالسبب الفاعل وهو عين القاتل.
# قوله: (في المال) أي مال الموصي وقوله والدية أي المأخوذة من عاقلة
~~القاتل أي فتكون الوصية فيثلثهما وقوله في المال فقط أي في ثلثه. قوله:
~~(فتأويلان في صحة إيصائه) أي لان الوصية بعد الضرب فلا يتهم على الاستعجال
~~وقوله وعدمها أي عدم الصحة أي لان الموصي لو علم أن هذا القاتل له لم يوص
~~له لان الشأن أن الانسان لا يحسن لمن أساء إليه، والظاهر من التأويلين
~~الثاني وهو عدم الصحة كما في المج ولا يدل في التأويلين أعطوا من قتلني
~~لصحتها اتفاقا على ما يفيده قصر المواق وبهرام التأويلين على ما صور به
~~شارحنا. قوله: (وشمل الخ) الذي يفيده كلام التوضيح على ما نقله بن البطلان
~~قطعا في هذه الصورة لتهمة الاستعجال كالإرث وأما لو وهب في مرضه لأجنبي
~~فقتله لم تبطل الهبة قبض الموهوب له الهبة قبل موته أو لا علم الواهب به أو
~~لا عمدا أو خطأ فليس حكمه كالوصية في هذا وإن كان يخرج من الثلث مثلها وذلك
~~أنه أصر بنفسه لأنه لو صح كان له ذلك من رأس المال. قوله: (ولم يغيرها) أي
~~فإن علم بذي السبب صحت وإلا فتأويلان هذا مفاده وقد علمت ما فيه. قوله: (أي
~~الموصي) أي والحال أنه مات عليها. PageV04P426
# قوله: (فقال أصبغ الخ) ما قاله أصبغ هو المأخوذ من لفظ المدونة كما في بن
~~ولا يقال كلام أصبغ هذا ms3783 مخالف لقول المصنف في الردة وأسقطت صلاة إلى أن قال
~~وإيصاء ون السقوط عند الردة لا ينافي العود عند الاسلام. قوله: (وكذا تبطل
~~بردة الموصى له) مثل ذلك في المسائل الملقوطة واستبعد ذلك طفي بأن الوصية
~~ليست من فعله حتى تبطل بردته قال بن وهو ظاهر. قوله: (ولا تبطل بردة موصى
~~به) أي بأن كان عبدا. قوله: (وبطل إيصاء بمعصية) أشار الشارح إلى أن قوله
~~إيصاء بالرفع عطفا على الضمير الفاعل لبطلت وصح العطف للفصل والمراد
~~بالمعصية الامر المحرم والوصية بالمكروه والمباح يجب تنفيذها كما قال عج
~~قال طفي وهو غير ظاهر بل تنفيذ الوصية بالمكروه مكروه وفي تنفيذ الوصية
~~بالمباح وعدم تنفيذها قولان وكأن عج قال ما قام على اتباع شرط الواقف وإن
~~كره وأما الوصية بالمندوب فتنفذ وجوبا وما في تت من ندب تنفيذها فهو مردود
~~ا ه‍. وعلى هذا فالمراد بالمعصية ما ليس بقربة. قوله: (ومنه الايصاء الخ)
~~أي ومنه أيضا الوصية بنياحة عليه أو بلهو محرم في عرس والوصية بضرب قبة على
~~قبر مباهاة فكل ذلك تبطل الوصية به ولا ينفذ ويرجع ميراثا قال بن ومن
~~أمثلته أيضا أن يوصي ببناء قبة عليه وهو ليس من أهلها أو يوصي بإقامة مولد
~~على الوجه الذي يقع في هذه الأزمنة من اختلاط النساء بالرجال والنظر للمحرم
~~ونحو ذلك من المنكر، وكأن يوصي بكتب جواب سؤال القبر وجعله معه في كفنه أو
~~قبره اللهم إلا أن يجعله في صورة من نحاس ويجعل في جدار القبر لتناله بركته
~~كما قاله المسناوي. قوله: (لمن يصلي عنه أو يصوم) أي بخلاف الوصية لمن يقرأ
~~على قبره فإنها نافذة كالوصية بالحج عنه. قوله: (وللورثة أن يفعلوا به ما
~~شاءوا) أي فلا يلزمهم تنفيذها بل تنفيذها حرام. قوله: (وبطل الايصاء لوارث)
~~أي ولو بقليل زيادة على حقه فإن أوصى للوارث ولغيره بطلت حصة الوارث فقط.
~~قوله: (كغيره بزائد الثلث) أي كما تبطل الوصية لغير الوارث بزائد الثلث
~~فإذا أوصى لأجنبي بنصف ماله أو بقدر ms3784 معين يبلغ نصف ماله نفذت الوصية بالثلث
~~ورد ما زاد عليه ولم يكن له وارث لحق بيت المال وهذا هو مذهب مالك
~~والجمهور. وذهب أبو حنيفة وأحمد في أحد قوليه إلى صحتها بجميع ماله إذا كان
~~الموصي له أجنبيا وكان لا وارث للموصي ا ه‍ بدر. قوله: (فعطية) هذا هو
~~المشهور وهو مذهب المدونة قال في التوضيح وذهب ابن القصار وابن العطار إلى
~~أنه ليس ابتداء عطية وإنما هو تنفيذ لما فعله الميت وهو الذي نقله أبو محمد
~~والباجي عن المذهب. والحاصل أن الوصية بزائد الثلث أو لوارثه على هذا القول
~~صحيحة متوقفة على الإجازة وعلى هذا فقولهم إن أجيزت فعطية أي فهي كعطية من
~~حيث الافتقار لحوز ولا تحتج لقبول ثان على هذا القول وتحتاج له على الأول
~~وعلى القول الأول يكون فعل الميت محمولا على الرد حتى يحاز وعلى الثاني
~~يكون محمولا على الصحة حتى يرد، وعلى الأول لا يحسن أن يقال الوصية صحيحة
~~ويحسن أن يقال ذلك على الثاني ومن ثمرات الخلاف أيضا لو أوصى بعتق جارية
~~ليس له غيرها فأجاز الوارث فهل الولاء كله للميت أو ثلثه، وكذلك إذا أوصى
~~بجارية لوارثه وهي زوجة للوارث فأجاز الوارث الوصية فهل ينفسخ النكاح
~~بالموت أو بعد الإجازة كذا في حاشية شيخنا السيد على عبق.
# قوله: (فلا بد من قبول الموصى له) أي ثانيا بعد الإجازة وأما القبول
~~الأول فهو كالعدم قال طفي أما الافتقار إلى القبول فلم أره لغير عج وأما
~~الافتقار إلى الحوز فهو في التوضيح وغيره ا ه‍ بن وما قاله عج أوفق
~~بالقواعد لان العطية تفتقر لقبول ولم تتحقق إلا بعد الإجازة فتأمل.
# قوله: (من هل التبرع) أي بأن يكون رشيدا لا دين عليه. قوله: (فإنها تكون
~~باطلة وترجع ميراثا) PageV04P427
# أي لأنه لما بدأ بذكر الوارث دل على قصد الضرر وما قصد به لاضرار لا يمضي
~~لقوله تعالى في حق الموصى غير مضار. ولخبر لا ضرر ولا ضرار وظاهره البطلان
~~في هذه الصورة سواء أجازوا ms3785 أولا وهو قول ابن القاسم وذلك لأنه لما وقعت
~~الوصية منهيا عنها لقصده الضرر حكم بفسادها فلا يبيحها إجازتهم بل إجازتهم
~~ابتداء عطية فيعتبر شروطها ككونهم رشداء بلا دين والقبول والحيازة.
# قوله: (لبدئه الخ) أي وإنما صحت الوصية في هذه الحالة لوارثه إذا أجازها
~~له الورثة لبدء الموصي بالمساكين الذين تصح الوصية لهم. قوله: (وهو الذي به
~~العمل) أي كما صرح بذلك ابن ناجي في شرح المدونة وصرح غيره بمشهوريته.
~~قوله: (وصحح) فقد ذكر القوري في جواب له أن الذي به الفتوى ومضى به القضاء
~~عند المتأخرين عدم الرجوع قال وبه كان يفتي شيخنا العبدوسي وتبعه من بعده
~~انظر بن. قوله: (أو بيع لما أوصى به) أي ولم يشتره بعده بدليل قوله الآتي
~~أو بثوب فباعه ثم اشتراه. قوله: (وكتابة) أي فإن عجز رجعت الوصية وعمل بها
~~ولم يستغن عن ذكر الكتابة مع أنها إما بيع أو عتق فهي داخلة في أحدهما
~~لكونها ليست بيعا محضا ولا عتقا محضا ولما كان البيع مع ما بعده مستويا في
~~أنه فعل مغاير لما قبله من القول عطفه بأو وعطف مشاركه في الفعل بالواو.
~~قوله: (أي ودرسه وصفاه) أي سواء أدخله بيته أم لا. قوله: (بل لا بد من
~~التذرية على المعتمد) أي لزوال الاسم حينئذ وأما قبلها فلم يزل عنه اسم
~~الزرع. قوله: (ونسج غزل) أي موصى به لان الاسم انتقل عما كان عليه حال
~~الوصية وكذا يقال فيما بعده. قوله: (أوصى بها بلفظ شقة) أي وليس مراد
~~المصنف أنه إذا أوصى بما يسمى شقة ولم يسمه بذلك بل سماه بثوب مثلا ثم فصله
~~أن ذلك يكون رجوعا. قوله: (كمقطع) أي أو بفتة أو طاقة. قوله: (لزوال الاسم)
~~أي لزوال اسم الشقة ونحوه كالمقطع والبفتة والطاقة بالتفصيل. قوله: (فإن
~~أوصى بها بلفظ ثوب) أي أو قميص أو سروال بأن أشار لمقطع أو بفتة وقال أوصيت
~~له بهذا الثوب أو القميص ثم فصله بعد ذلك.
# قوله: (لعدم زوال الاسم) أي لعدم زوال اسم ms3786 الثوب بالتفصيل. قوله: (قيد
~~بمرض) أي قيد بموت بمرض أو سفر والحال أنه انتفى حصوله فيهما. قوله: (يعني
~~انتفى الموت يهما) أشار بذلك إلى أن تثنية المصنف للضمير وإن كان مرجعه
~~واحدا وهو الموت نظرا لتعدد محله. قوله: (إن قال إن مت فيهما) ظاهره أنه لا
~~بد من التصريح بالقيد وليس كذلك بل متى أشهد على وصيته في مرضه أو سفره
~~وكانت بغير كتاب فلا تنفذ إلا إذا مات فيه سواء صرح بذلك كما لو قال إن مت
~~من مرضي أو سفري هذا فلفلان كذا أو لم يصرح به كما قال إن مت فلفلان كذا أو
~~قال يخرج من مالي لفلان كذا، ولم يقل إن مت أو لم يقل شيئا من ذلك بل أشهد
~~أن لفلان كذا وصية لان المعنى عليه حيث لم يصرح بالتعميم كمتى مت انظر بن.
# قوله: (بالموت) أي على الموت. قوله: (ومات بعدهما) أي فتبطل إلا أن يشهد
~~على PageV04P428
# ذلك الكتاب فقولان في بطلانها وعدمه كما في بهرام. قوله: (إن رده قبلهما)
~~أي قبل صحته وقدومه من السفر بأن رده حالة المرض أو حالة السفر. قوله:
~~(فيهما) أي في المرض أو السفر والحال أنه رد الكتاب.
# قوله: (لم تبطل لأنه علق الخ) هذا ظاهر كلام التوضيح. قوله: (وقيل الخ)
~~هذا ما نقله عج عن بعض أشياخه تبعا لابن مرزوق. قوله: (لان الرد علامة
~~الرجوع) أي عن الوصية فقد خلف وجود المعلق عليه هنا مانع وهو ما رد على
~~إرادة رجوعه عنها من رد الكتاب. قوله: (ولو أطلقها عن التقييد) أي أنه لم
~~يقيدها بمرض أو سفر معين ولا غير معين. قوله: (كقوله إن مت) أي كقوله في
~~غير مرضه أو سفره إن مت فلفلان كذا ولم يقيد بمرض أو سفر معين أو غير معين.
~~قوله: (بقطع النظر عن الموضوع) أي لأنه إذا قطع النظر عنه احتمل الاطلاق
~~والتقييد فتصح المبالغة. قوله: (بل هو) أي قوله ولو أطلقها. قوله: (أي
~~تبطل) يعني إن كانت بكتاب أخرجه ثم ms3787 استرده. قوله: (ولا تبطل إلا إذا
~~استرده) فصور المطلقة أربعة الصحة في ثلاث والبطلان في واحدة. قوله: (بخلاف
~~المقيدة) أي فصورها أربعة البطلان في ثلاث وهي ما إذا كانت بغير كتاب أو
~~بكتاب ولم يخرجه أو بكتاب وأخرجه ثم استرده والصحة في واحدة وهي ما إذا
~~كانت بكتاب وأخرجه ولم يسترده. قوله: (ومفهوم الخ) لما تكلم على صور
~~المنطوق في المقيدة وأفاد أنها أربعة شرع في بيان صور المفهوم فيها فذكر
~~أنها أربعة أيضا. قوله: (فعلم أن صور المقيدة) أي بالموت في المرض أو السفر
~~وقوله ثمانية أي وذلك لأنه إما أن ينتفي القيد أو يتحقق وفي كل إما أن يكون
~~بغير كتاب أو بكتاب ولم يخرجه أو أخرجه ولم يسترده أو يسترده، فإن انتهى
~~القيد بأن صح من مرضه أو قدم من سفره بطلت إن كانت بغير كتاب أو بكتاب ولم
~~يخرجه أو أخرجه واسترده، وأما لو أخرجه ولم يسترده فهي صحيحة وإن تحقق
~~القيد بأن مات في مرضه أو سفره كانت صحيحة إن كانت بغير كتاب أو بكتاب ولم
~~يخرجه أو أخرجه ولم يسترده، فإن أخرجه واسترده فقولان بالصحة والبطلان.
~~قوله: (وهي استرداده) أي وهي ما إذا كانت بكتاب وأخرجه ثم استرده. قوله:
~~(ومن المطلقة ما أشار له لخ) أي لان من المعلوم أنه لا وصية إلا بعد موت
~~فالتقييد به لا يصيرها مقيدة. قوله: (فتصح إن لم يكن بكتاب أو به ولم يخرجه
~~أو أخرجه ولم يرده) على هذه الصور الثلاث يحمل كلام المصنف هنا لكن الصورة
~~الثالثة مكررة مع قوله سابقا لا إن لم يسترده إن جعل راجعا للمطلقة
~~والمقيدة كما فعل الشارح لا إن جعل راجعا للمقيدة فقط وقوله لا إن لم
~~يسترده هي معنى قول المصنف ولو أطلقها فقد استوفى المصنف صور المطلقة
~~الأربعة كما استوفى صور المقيدة. قوله: (أو بنى العرصة) مثل البناء الغرس
~~والظاهر أن مثل ذلك وصيته بورق ثم كتبه كما قرره شيخنا. قوله: (فلا تبطل)
~~وقال أشهب تبطل قال في ms3788 التوضيح وهو أظهر لانتقال الاسم. قوله: (بقيمة بنائه
~~قائما) PageV04P429
# أي يوم التنفيذ. قوله: (إن صرح) أي بالرجوع عن الوصية الأولى. قوله:
~~(وخلاصه على الورثة) أي إذا ترك الميت ما يفي بالدين وإلا بيع الرهن في
~~الدين وبطلت الوصية. قوله: (ووقفت) أي عند جهل الحال بأن وطئها ومات ولم
~~يعلم هل حملت منه أم لا فإن قتلت حال الوقف فقال ابن القاسم قيمتها للورثة
~~لان الايصاء سبب ضعيف لا يعارض الملك المتقدم، وقال ابن عبدوس للموصى له
~~لان الوطئ ليس بمانع من أخذها لها والمانع إنما هو الحمل وقد تعذر الاطلاع
~~عليه. قوله: (أي باع جميع المال) الأنسب أي باع ماله جميعه إشارة إلى أن
~~الضمير راجع للمضاف إليه. قوله: (ثلث ما يملكه عند الموت) الأولى ثلث ما
~~وجد وقت تنفيذ الوصية كما مر من أن العبرة بالموجود يوم التنفيذ سواء زاد
~~على الوجود يوم الوصية أو الموت أو نقص. قوله: (عائدا على جميع) الأولى
~~عائدا على ماله جميعه لا على المضاف الذي هو ثلث ماله. قوله: (فلا يتوهم
~~فيه ذلك) أي لا يتوهم فيه أنه رجوع عن الوصية. قوله: (كثيابه الخ) مثل ذلك
~~ما لو كان له في الواقع ثوب وقال أوصيت لزيد بثوبي ثم باع تلك الثوب
~~واستخلفها.
# قوله: (واستخلف غيرها) أي من جنسها أو من غير جنسها. قوله: (وإلا بطلت)
~~أي وإلا بأن عينها بأن قال أوصيت له بثيابي هذه أو بثوبي هذه فباعها
~~واستخلفها وإلا بطلت ببيعها أي كما قال المصنف بعد بخلاف مثله. قوله:
~~(بخلاف مثله) أي بخلاف بيعه للثوب المعين وشراء أو هبة أو إرث مثله. قوله:
~~(فهو فيما إذا لم يعينها) أي وحينئذ فلا تناقض في كلامه وقد علمت أنه ليس
~~من التعيين أنه يوصي بثوب وليس له غيره كما يفيده نقل المواق. قوله: (ولا
~~تبطل الخ) أي لان زيادة هذه الأمور لا تعد رجوعا في الوصية. قوله: (كان
~~أوضح) وذلك لان العرصة اسم للأرض الخالية من البنيان وقد أطلقها المصنف هنا
~~على الأرض ms3789 مع ما فيها من البنيان تجوزا. قوله: (خلاف مستو) لكن الذي
~~استظهره شيخنا العلامة العدوي ثانيهما وهو أنه للموصي له ا ه‍ هذا والأوفق
~~باصطلاح المصنف في تساوي القولين أن يضبط قوله وفي نقض العرصة بضم النون أي
~~وفي منقوض العرصة الموصى بها مع بقائها إذا هدمه الموصي قولان بل جعل عج
~~ذلك متعينا انظر بن. قوله: (فالوصيتان له) أي بتمامهما إن حملهما الثلث أو
~~ما حمله منهما وسواء كانتا بكتاب أو بدونه. قوله: (من نوع واحد) أي حالة
~~كونهما من نوع واحد سواء اتحد صنفهما كما مثل الشارح أو اختلف كقمح وشعير
~~وصيحاني وبرني. قوله: (من نوعين) أي سواء عين كل من الوصيتين كعبدي فلان
~~وداري الفلانية أو لم يعين كدينار من مالي وثوب من ثيابي كما مثل الشارح.
~~قوله: (وذهب معلوم) أي معلوم العدد وقوله وفضة كذلك أي سبائك. قوله: (تفسير
~~لنوعين) أي أن العطف للتفسير بناء على ما قاله من أن السبائك من ذهب لا من
~~فضة. PageV04P430
# قوله: (ولا متساويين) أي لا من نوعين متساويين. قوله: (أو عكسه) أي بأن
~~أوصى له أولا بخمسة عشر ثم أوصى له ثانيا بعشرة حالة كونها من صنف واحد.
~~قوله: (ولا يكون) أي الأقل المتأخر وقوله ناسخا أي للأكثر المتقدم وإنما لم
~~تلزم الوصيتان احتياطا لجانب الموصي ولان الأقل كالمشكوك فيه والذمة لا
~~تلزم بمشكوك فيه ا ه‍ عبق. قوله: (وسواء كانتا بكتاب أو بكتابين) أتى بهذا
~~التعميم ردا على المخالف إذ قد روي عن مالك ومطرف إن تقدم الأكثر فله
~~الوصيتان وإلا فله الأكثر فقط وحكى اللخمي عن مطرف إن كانا في كتابين فله
~~الأكثر منهما تأخر أو تقدم وإن كانا في كتاب واحد وقدم الأكثر فهما له معا
~~وإن تأخر الأكثر فهو له فقط. وحكى ابن زرقون عن عبد الملك إذا كانا في
~~كتابين فله الأكثر وإلا فهما له معا تقدم الأكثر أو تأخر ا ه‍ شيخنا
~~العدوي. قوله: (أو عكسه) بأن أوصى له أولا بجزء ثم أوصى له ms3790 بعدد كامل.
~~قوله: (وإن أوصى لعبده بثلثه) أي بأن قال لعبده أوصيت لك بثلث مالي وقوله
~~أو بجزء من ماله أي غير الثلث كأن يقول لعبده أوصيت لك بربع مالي أو سدسه.
~~قوله: (إن حمله الثلث) هذا إن أوصى له بالثلث كما مر عن المصنف فإن أوصى له
~~بجزء غير الثلث كالربع فكذلك يعتق العبد من ذلك الجزء وباقيه له كماله فإن
~~كان الجزء لا يحمله عتق من العبد محمل الجزء ويكمل باقيه من ماله وكذلك إذا
~~أوصى له بعدد كمائة فإنه يعتق من ذلك العدد وباقيه له كماله فإن لم يحمله
~~ذلك العدد عتق منه محملة وكمل من باقيه من ماله. قوله: (والا قوم في ماله)
~~أي والا قوم تقويما منظورا فيه لماله أي مال نفسه فليست في بمعنى مع وذلك
~~بأن يقال ما قيمته على أن له من المال كذا وكذا بحيث يجعل ماله كصفة من
~~صفاته ويجعل تلك لقيمة مع ماله من جملة مال السيد والحاصل أن معنى المصنف
~~على ما قيل أنه يقوم تقويما منظورا فيه لماله حال كون تلك القيمة معدودة مع
~~ماله من جملة أموال السيد. قوله: (فلو كان للعبد مال) أي ولا مال للسيد
~~أصلا غير العبد أو له مال لا يحمل ثلثه العبد كله. قوله: (وقيمته مائة) أي
~~والحال أنه لا مال للسيد. قوله: (ولا شئ له من ماله) بل المائتان الباقيتان
~~للوارث. قوله: (وكذا لو ترك الخ) أي وكذا يعتق جميعه ولا شئ له من ماله لو
~~ترك الخ.
# قوله: (كذا قرر) أي قرره جماعة من الشراح كعبق وغيره وقوله واعترض الخ
~~الاعتراض المذكور لطفي وبن.
# قوله: (بأن مقتضى نص ابن القاسم) أي على ما نقله المواق وقوله أنه لا
~~يجعل الخ أي إذا كان له مال وكان ثلث السيد لا يحمله. قوله: (ثم يعتق باقيه
~~من ماله) أي وهذا هو المراد بتقويمه في ماله فالمراد بتقويمه في ماله جعل
~~قيمته في ماله لأجل ماله من جملة مال السيد كما قيل ms3791 فظهر لك أنه يقوم بدون
~~ماله سواء حمله الثلث أو لا وكونه يقوم بدون ماله لا ينافي أنه يقوم في
~~ماله لان تقويمه بدون ماله أن يقال ما قيمة هذا العبد على أنه لا مال له
~~وتقويمه في ماله أن تجعل قيمته في ماله كما قلنا ولذا عبر المصنف بفي دون
~~الباء. قوله: (ففي المثال الأول) أي وهو ما إذا كان العبد له مائتان وقيمته
~~مائة ولا مال للسيد. قوله: (وهو مائة) أي وهو قيمته مائة. قوله: (ثم ثلثاه)
~~أي ثم يعتق ثلثاه. قوله: (ويأخذها) أي الستة والستين والثلثين. قوله: (وما
~~بقي) أي من مال العبد وهو مائة وثلاثة وثلاثون وثلث. قوله: (وفي المثال
~~الثاني) أي وهو ما إذا ترك السيد مائة وكانت قيمة العبد مائة وماله الذي
~~بيده مائة. قوله: (وما بقي) أي PageV04P431
# وهو ستة وستون وثلثان. قوله: (ودخل الفقير الخ) فإذا أوصى للمساكين دخل
~~الفقراء وإذا أوصى للفقراء دخل المساكين فكل منهما يدخل في لفظ الآخر
~~فيشتركان في الوصية والدخول نظرا للعرف من أنهما إذا افترقا اجتمعا أي في
~~الحكم مبني على القول بعدم ترادفهما أما على القول بترادفهما فهو عينه فلا
~~معنى للدخول ومحل الدخول حيث لم يقع من الموصي النص على المساكين دون
~~الفقراء وعكسه أو جرى العرف بافتراقهما. قوله: (لان العرف) أي وإن كان
~~الأصل أن المسكين ما لا يملك شيئا والفقير ما يملك شيئا لا يكفيه قوت عامه.
~~قوله: (وفي الأقارب الخ) حاصله أنه إذا قال أوصيت لأهلي أو لأقاربي أو لذوي
~~رحمي بكذا اختص بالوصية أقاربه لامه لأنهم غير ورثة للموصي ولا يدخل أقاربه
~~لأبيه حيث كانوا يرثونه هذا إن لم يكن له أقارب لأبيه لا يرثونه وإلا
~~اختصوا بها ولا يدخل معهم أقاربه من جهة أمه، وإن قال أوصيت لأقارب فلان أو
~~لأهله أو لذوي رحمه اختص بها أقاربه لامه إن لم يكن له أقارب من جهة أبيه
~~وإلا اختصوا بها مطلقا كانوا ورثة لفلان أو ولا ولا يدخل معهم أقاربه من ms3792
~~جهة أمه. قوله: (أو لأهله) أي فلان أو أهله هو. قوله: (أقاربه لامه) أي
~~أقارب الموصي إن كانت الوصية لأقاربه أو أقارب فلان لامه إن كانت الوصية
~~لأقارب فلان. قوله: (إن لم يكن أقارب لأب) هذا هو قول ابن القاسم هنا وفي
~~الحبس وقال غيره بدخول أقارب الأم مع أقارب الأب هنا وفي الحبس والمصنف فرق
~~بين المسألتين فدرج في الحبس على قول غير ابن القاسم ولكن تقدم في الحبس عن
~~المتيطي ما يفيد ترجيح ما مشى عليه المصنف في الحبس في قوله وأقاربي جهتيه
~~مطلقا اه‍ بن.
# قوله: (إن لم يكن لفلان) الأولى إن لم يكن له ولا لفلان أقارب لأب. قوله:
~~(كغيره) أي كغير الوارث منهم وقوله فيدخل الجميع أي في قول الموصي لأقارب
~~فلان أو لذوي رحم فلان أو أهل فلان. قوله: (كما لا يدخل أقارب أمه) هذا هو
~~نفس كلام المصنف السابق في مفهوم الشرط. قوله: (بل تختص) أي الوصية بهم أي
~~بأقارب الأب. قوله: (وأوثر المحتاج الخ) حاصله أنه إذا أوصى لأهله أو
~~أقاربه أو ذوي رحمه أو لأهل فلان أو أقاربه أو ذوي رحمه واختص بالوصية
~~الأقارب من جهة الأم حيث لم يكن هناك أقارب من جهة الأب أو اختص بها
~~الأقارب من جهة الأب عند وجودهم فإن استووا في الحاجة سوى بينهم في الاعطاء
~~وإن كان منهم محتاج أو أحوج فإنه يجب إيثاره على غيره بدفع زيادة له عن غير
~~سواء كان ذلك المحتاج أقرب أو أبعد قال المسناوي انظر هذا مع ما ذكروه في
~~مفهوم قول المصنف الآتي، ولم يلزم تعميم كغزاة من أنه إذا أوصى لمن يمكن
~~حصره إلا أنه لم يسمهم فإنه يسوي بينهم في القسمة ا ه‍ قال بن قد يقال محل
~~ما يأتي إذا استووا في الحاجة وإلا أوثر المحتاج كما هنا. قوله: (فالأقرب
~~المحتاج أولى) أي فلا مفهوم للأبعد من كلام المصنف لكنه نص على المتوهم.
~~قوله: (كأعطوا الأقرب فالأقرب) أي كقوله أوصيت لأقارب فلان بكذا يعطي ms3793 منه
~~الأقرب فالأقرب. قوله: (بالتفضيل) أي بالإيثار والزيادة. قوله: (وحينئذ) أي
~~وحين إذ بين بأن قال أعطوا الأقرب فالأقرب.
# قوله: (فيقدم الأخ وابنه) قد أشار عج لضبط المواضع التي يقدم فيها الأخ
~~وابنه على الجد بقوله:
# بغسل وإيصاء ولاء جنازة نكاح أخا وابنا على الجد قدم وعقل ووسطه بباب
~~حضانة وسوه مع الآباء في الإرث والدم قوله: (ويقدم الشفيق على غيره) المراد
~~بغيره الأخ للأب وأما الأخ للأم فلا دخول له أصلا حيث كان هناك PageV04P432
# أحد من الأقارب من جهة الأب. قوله: (ولا يختص الخ) لما كان يتوهم من
~~الايثار الاختصاص نفاه وبين أن معناه أن يعطي ما يستحقه ولا يحرم غيره وليس
~~هذا راجعا لقوله فيقدم بل هو راجع لأول المسألة وهو قوله وأوثر المحتاج ا
~~ه‍ بن وهو خلاف المتبادر من كلام الشارح من رجوعه لقوله فيقدم وكتب بعضهم
~~أنه راجع لهما وهو أولى. قوله: (فإن لم يكن أقارب أب) أي والحال أنه أوصى
~~لأقارب فلان واختص بالوصية أقارب الأم دخل فيهم الجد للأم والأخ للأم.
~~قوله: (وقدم) أي الأخ للأم على الجد أي عند قوله أعطوا الأقرب فالأقرب.
~~قوله: (ودخلت الزوجة الخ) أي أنه إذا أوصى لجيرانه فإنه يعطي الجار وزوجته
~~الساكنة معه بجوار الموصي لا الساكنة بمحل غير مجاور له، وأما زوجة الموصي
~~فلا تدخل كانت وارثة أم لأنها غير جارة في العرف. قوله: (من أي جهة) أي من
~~جهة العلو أو السفل أو اليمين أو اليسار أو الامام أو الخلف. قوله: (أو
~~المقابلون الخ) لعل الأولى أو والمقابلون له الخ وهذه التفاسير للجار الذي
~~يستحق الوصية التي الكلام فيها وأما حديث: ألا إن أربعين دارا جار ففي
~~التكرمة والاحترام. قوله: (إذا كان بها مانع من الإرث) أي كالأمة والكافرة
~~وكذلك الوارثة لا تدخل في الوصية للجيران للعلة المذكورة ولعلة الإرث أيضا.
~~قوله: (مع سيده) أي ساكن مع سيده. وحاصله أنه إذا أوصى لجيرانه فلا يعطي
~~عبد الجار الساكن مع سيده. قوله: (إلا ينفرد) أي العبد ms3794 ببيت مجاور للموصي
~~أي فإن انفرد دخل في الوصية وإن لم يكن سيده جارا.
# قوله: (وظاهره وإن كانت نفقة كل على نفسه) قال شيخنا العدوي النقل
~~الاطلاق ولكن الظاهر أنه يقيد بما إذا لم تكن نفقة كل منهما على نفسه وإلا
~~دخل كل منهما اتفاقا. قوله: (فإن انتقل بعضهم) أي أو كلهم بعد الموت وقبل
~~الاعطاء وكذا يقال فيما بعده. قوله: (ولو أوصى لشخص بجارية) احترز بذلك من
~~الموصي بعتقها وهي حامل فإنه يدخل الحمل ولا يأتي فيه قول المصنف إن لم
~~يستثنه لعدم صحة الاستثناء ا ه‍ بن فالموصي بعتقها مثلها مثل من أعتقها
~~بالفعل فلا يصح منهما استثناء الحمل وإنما صح استثناؤه من الموصى بها لشخص
~~ولم يصح استثناؤه مع عتقها، لان الشرع كمل عليه العتق إذا أعتق جزءا منها
~~ولم يكمل عليه الهبة إذا وهب جزءا منها والوصية كالهبة. قوله: (وهي حامل)
~~أي من زوج أو من زنا. قوله: (دخل الحمل) أي حيث وضعته بعد موت السيد. قوله:
~~(ودخل الموالي الأسفلون) أي مع الأعلين. قوله: (هذا ظاهر المصنف) أي وهو
~~قول أشهب. قوله: (والمذهب أنها تختص بالأسفلين) أي ولا يدخل الأعلون معهم
~~وهذا قول ابن القاسم ولا فرق بين الوصية لموالي زيد أو لموالي نفسه كما في
~~بن خلافا لعبق. قوله: (لأنهم مظنة الحاجة) أي ولغلبة إطلاق الموالي على
~~الأسفلين. قوله: (أو بما ولدت أبدا) إنما قيد الشارح بقوله أبدا إشارة إلى
~~أنه لا بد أن يأتي مع اللفظ الماضي بقرينة تدل على قصد الاستقبال مثل أن
~~يقول بما ولدت جاريتي أبدا كما في المواق والتوضيح وإلا لم يدخل في لفظ
~~الماضي إلا ما ولدته قبل الوصية ا ه‍ بن. قوله: (فإنه يدخل في ذلك حملها)
~~أي الموجود قبل الوصية والحادث بعدها وإذا مات السيد والأمة حامل فإن كان
~~الثلث يحملها وقفت حتى تضع فيأخذ الموصي له الولد ثم يتقاوون الأم والجنين
~~ولا يفرق بينهما ولم يجز أن يعطي الورثة الموصى له شيئا على أن يترك وصيته ms3795
~~PageV04P433
# في الولد كما في المدونة وغيرها لأنه من بيع الأجنة وإن لم يحملها الثلث
~~فللورثة أن يوقفوها حتى تضع وإن كرهوا لم يجب ذلك عليهم وسقطت الوصية لأنها
~~وصية فيها ضعف قاله ابن حبيب. واختلف إن أعتق الورثة الأمة والثلث يحملها
~~قيل يعتق ما في بطنها بعتقها وتبطل الوصية وهو الذي في المدونة وقيل لا
~~يعتق، وهو قول أصبغ في الواضحة وإن لم يحملها الثلث فعتقهم فيها غير جائز
~~اه‍ بن.
# قوله: (وظاهره ولو وضعته الخ) أي وظاهره دخول الحمل في الوصية بالولد ولو
~~وضعته بعد موت السيد أي وأولى قبله سواء كان الحمل موجودا قبل الوصية أو
~~حدث بعدها وفي بن الذي يفيده كلام ابن رشد أن الحمل الموجود يوم الوصية
~~يكون للموصى له مطلقا وضعته في حياة الموصي أو بعد موته وما حملت به بعد
~~الوصية من الأولاد لا يكون له منهم إلا ما ولدته في حياة الموصي. قوله:
~~(ولو في يومها) أي ولو كان إسلامه بعدها في يومها. قوله: (وقرر بعضهم الخ)
~~أي وعلى هذا فقول المصنف والمسلم الخ معناه وتعين المسلم يوم الوصية في
~~وصيته بعبيده المسلمين. قوله: (فإنما يدخل في الوصية الخ) فإن لم يكن له
~~حين الوصية عبيد أصلا فأشتري مسلمين أو كان له حينها كفار فقط فأسلموا فهل
~~يدخلون لان فيه إعمال الوصية ما أمكن أو تبطل الوصية قولان والراجح الأول
~~وظاهر المصنف الثاني. قوله: (لا يدخل الموالي الأسفلون) في وصيته إلى تميم
~~أو بنيهم أو وأما الأرقاء منهم فالظاهر دخولهم كأن يتزوج تميمي بأمة آخر
~~منهم ويأتي منها بولد. قوله: (دخل مواليهم) أي لان الشأن في الموالي
~~المسكنة ولأنهم يضافون لبني تميم وإن لم يكونوا منهم. قوله: (ولم يلزم
~~تعميم كغزاة) أي ولا التسوية بينهم واجتهد متولي التفرقة في القدر الذي
~~يعطيه لمن حضر منهم القسم ولا شئ لمن مات قبله. تنبيه: من قبيل المجهول غير
~~المحصور فقراء الرباط والمدارس والجامع الأزهر فقد ذكر عبق في باب الوقف
~~نقلا عن العتبية عند ms3796 قول المصنف أو لمجهول وإن حصر أن أهل مسجد كذا من غير
~~المحصور وأن قول الشيخ أحمد الزرقاني أن المجاورين بالمسجد الفلاني من
~~المحصور فيه نظر. قوله: (بخلاف خدمة مسجد الخ) هذا مفهوم قوله كغزاة وذلك
~~لان قوله كغزاة مفهومه قسمان أحدهما الايصاء لمعين كفلان وفلان وأولاد فلان
~~ويسميهم فيقسم المال الموصى به بينهم بالسوية، ومن مات منهم بعد موت الموصي
~~وقبل قسم المال الموصى به فنصيبه لوراثه ثانيهما أن يوصي لمن يمكن حصره
~~ولكن لم يسمهم كأوصيت لأولاد فلان أو لاخوته أو لأولاد أخوته أو لأخوالي
~~وأولادهم أو لخدمة المسجد الفلاني أو لخدمة الولي الفلاني، وهذا القسم
~~اختلف فيه على قولين كما في ح قيل أنهم كالمعينين يقسم بينهم بالسوية ومن
~~مات منهم قبل الموصي فلا شئ له، ومن مات بعده استحق ويقوم وارثه مقامه إذا
~~مات قبل قسم المال ومن ولد بعد موت الموصي لم يدخل وقيل أنهم كالمجهولين من
~~مات قبل قسم المال لم يستحق ومن ولد بعد موت الموصي استحق ويقسم بينهم
~~بالاجتهاد لا بالسوية والأول قول مالك وهو مذهب ابن القاسم في المدونة
~~وعليه مشى الشارح فقوله بخلاف خدمة مسجد أو ولي أي فيجب تعميمهم لحصرهم
~~ويسوي بينهم في القسم إذا استووا في الحاجة. قوله: (في القسمين) أي ما إذا
~~كانت الوصية على مجهول غير محصور كالغزاة أو على مجهول يمكن حصره كخدمة
~~المسجد. قوله: (واجتهد متولي التفرقة) فيمن حضرها من المجهول الغير المحضور
~~كالغزاة أي اجتهد في القدر الذي يعطيه لكل واحد فلا يلزم أن يسوي بينهم كما
~~لا يلزم تعميمهم. قوله: (فيما يعطيه) PageV04P434
# أي في قدر ما يعطيه له وكذا يجتهد في تقديمه في الاعطاء أو تأخيره. قوله:
~~(قبل القسم) أي قبل قسم لمال الموصى به وبعد موت الموصي وأما من مات منهم
~~قبل موت الموصي فلا شئ له حتى يكون لوارثه.
# قوله: (وضرب الخ) لو قال وجعل لمجهول الثلث وحذف الباء من بالثلث كان
~~أظهر وأخصر ولا يلزم من جعل الثلث له ms3797 إعطاؤه الثلث بتمامه لأنه يسلك فيه
~~مسلك العول كما قال الشارح. قوله: (لمجهول) أي واحد فأكثر كمجهولين أو
~~ثلاثة وقوله لمجهول دائم أي موصى به وقوله مع معلوم أي موصى به أيضا.
# قوله: (أي مع معلوم أيضا) أي كما يشعر به قول المصنف وضرب لان المضاربة
~~والمحاصصة إنما تكون في متعدد. وحاصله أنه إذا أوصى بمجهول أو أكثر على
~~الدوام وأوصى بمعلوم فإن أجاز الوارث الوصية فالامر ظاهر وإن أبى من
~~تنفيذها كلها تعين تنفيذها من الثلث وطريق ذلك أن يجعل ثلث مال الميت
~~للمجهول ويضم إليه الموصى به المعلوم وينسب المعلوم لمجموعهما وبتلك النسبة
~~يعطي الموصى له بالمعلوم من الثلث وما بقي منه فهو للمجهول فإذا كان مال
~~الميت كله تسعمائة ولم تجز الورثة الوصايا وتعينت في الثلث أخذ ثلث المال
~~وهو ثلاثمائة وضم إليها المعلوم وفعل ما ذكرنا. قوله: (فكأنها عالت بمثلها)
~~وذلك لأنه إذا أريد معرفة ما عالت به المسألة ينسب ما عالت به إليها بدون
~~العول وأما إذا أريد معرفة ما يخص الموصى له بالمعلوم من الثلث فأنسب
~~المعلوم لمجموع الثلث والمعلوم وبتلك النسبة يعطي الموصى له بالمعلوم من
~~الثلث. قوله: (ولو كان المعلوم مائة) أي كما لو أوصى لزيد بخمسين ولعمروا
~~بخمسين. قوله: (ربع الثلثمائة) أي وهو خمسة وسبعون قوله يفض عليه أي على
~~المعلوم أي على أصحابه يأخذ كل واحد منهما سبعة وثلاثين ونصفا. قوله:
~~(ويبقى الباقي) أي وهو مائتان وخمسة وعشرون ولو كان المعلوم مائة وخمسين
~~لزيدت على الثلثمائة فكأنها عالت بمثل نصفها ونسبة المائة والخمسين
~~للأربعمائة والخمسين ثلث وحينئذ فيعطي الموصى له بالمعلوم ثلث الثلثمائة
~~وذلك مائة وما بقي وهو مائتان للمجهول. قوله: (وهل يقسم على الحصص) أي على
~~قدر الحصص. قوله: (فيجعل لجهة المصباح الثلث) أي لأنه أوصى له بدرهم وللخبز
~~بدرهمين ونسبة الدرهمين للثلاثة ثلثان ونسبة الدرهم لها ثلث وإذا جعل لو
~~قيد المصباح ثلث ما بقي فيصرف منه كل يوم القدر المسمى وهو درهم حتى يفرغ.
~~قوله: (ولجهة الخبز ms3798 الثلثان) أي ويصرف منهما كل يوم القدر المسمى وهو
~~درهمان حتى يفرغ الثلثان. قوله: (فيجعل لجهة المصباح نصفه) أي ويشتري منه
~~كل يوم بالقدر المسمى حتى يفرغ. قوله: (قولان) الأول منهما لابن الماجشون
~~والثاني للموازية واختاره التونسي واستظهره بعضهم ومحل القولين إذا عين ما
~~لكل مجهول مع التخالف كما إذا أوصى بوقيد مصباح كل ليلة بدرهم وبخبز يفرق
~~على الفقراء كل يوم بدرهمين وأما إذا عين ما لكل مجهول مع التساوي فإنه
~~يقسم على عدد الجهات قولا واحدا. قوله: (وأجيب الخ) حاصله أن كلا من القليل
~~والكثير إذا انفرد اختص بالثلث فلما اشتركا في أن كل واحدا منهما إذا انفرد
~~اختص بالثلث كانا إذا اجتمعا متساويين فيه وهو جواب ظاهر ولا نظر فيه أصلا
~~تأمل. قوله: (ولو انفرد) أي عن المجهول الآخر. قوله: (بأن قال أوصيكم
~~باشتراء عبد فلان وأعتقوه) أي فإن باعه صاحبه بقيمته فلا كلام وقوله وإن
~~أبى من بيعه فيزاد الخ PageV04P435
# أي إن أبى طلبا للزيادة لا بخلا وإلا بطلت الوصية قياسا على ما يأتي
~~قريبا للمصنف. قوله: (بالتدريج) أي كما يشعر به قول المصنف لثلث قيمته ولم
~~يقل يزاد ثلث قيمته لئلا يوهم أن الثلث يزاد دفعة واحدة وإنما طلب زيادة
~~ثلث القيمة لان الناس لما كانوا يتغابنون في البيع ولم يجد الميت شيئا يوقف
~~عنده وجب أن يقتصر على ثلث ذلك لان الثلث حد بين القليل والكثير. قوله:
~~(بالثمن المذكور) أي وهو القيمة وما زيد عليها من ثلثها. قوله: (أو للفوات)
~~أي لفوات بيعه بموت أو عتق والتعبير الأول هو الواقع في المدونة والثاني هو
~~الواقع في رواية ابن وهب وقد حمل ابن يونس ذلك على الوفاق لان الإياس من
~~بيع العبد يحصل بالعتق والموت بغير ذلك انظر بن والذي في عبق عن ابن مرزوق
~~وهل الاستيناء سنة أو بالاجتهاد قولان. والحاصل أن المالك إذا لم يرض
~~بزيادة الثلث فإنه يستأني بالثمن المذكور لظن اليأس من بيعه بحصول موته أو
~~عتقه أو مضي مدة حدها ms3799 بعضهم بسنة وبعضهم باجتهاد الحاكم ثم بعد الاستيناء
~~يورث. قوله: (وإلا لم يزد على قيمته شئ) أي وبطلت الوصية. قوله: (وببيع ممن
~~أحب) حاصله أنه إذا أوصى ببيع عبده فلإن لمن أحبه العبد فأحب شخصا فإنه
~~يباع له فإن اشتراه بقيمته فالامر ظاهر وإن أبى فإنه ينقص له من قيمته قدر
~~ثلثها فإن لم يشتره بعد ذلك فإنه يورث من غير استيناء على الراجح قال في
~~التوضيح ومحل كونه يصير ميراثا بعد النقص والإباية إذا لم يوجد من يشتريه
~~بالكلية وأما لو أحب العبد شخصا وأبى من شرائه فله أن ينتقل إلى ثان وإلى
~~ثالث ما لم يطل ذلك حتى يضر بالورثة قاله أشهب اه‍ بن. قوله: (بعد النقص)
~~أي للمشتري الذي أحبه العبد. قوله: (ولا استيناء في هذه) أي على الراجع
~~خلافا لخش. قوله: (واشتراه لفلان الخ) حاصله أنه إذا أوصى أن يشتري عبد زيد
~~من ماله ويعطي لعمرو مثلا فإن باعه صاحبه بقيمته فلا كلام وإن أبى أن يبيعه
~~بذلك، فإن كانت إبايته لأجل البخل ببيع العبد فإن الوصية تبطل ويرجع الثمن
~~ميراثا، وإن كانت إبايته من بيعه لأجل الزيادة في الثمن فإنه يزاد على
~~قيمته ثلثها، فإن أبى أن يبيعه بذلك فإن الثمن أي القيمة والزيادة يدفعان
~~للموصى له. قوله: (وإن أبى من بيعه) أي من أول طلبه بثمنه أو بعذر زيادة
~~ثلثه.
# قوله: (ويرجع الثمن ميراثا) أراد بالثمن القيمة التي أشار لها بقوله فإن
~~باعه صاحبه بقيمته الخ. قوله: (والفرق الخ) حاصله أنه إذا امتنع بخلا لم
~~يتيسر الاتيان بالعبد فهو بمنزلة موته فتعذر تنفيذ الوصية فلذا بطلت بخلاف
~~الا باية لزيادة فإنه قد وجد طريقا لتنفيذ الوصية لان الشارع التفت لإلزام
~~قدر معين والورثة قادرون على دفعه فلم تبطل. قوله: (أي أو لفلان) أشار إلى
~~أن في كلام المصنف حذف أو مع ما عطفت. قوله: (خير الوارث في بيعه بما طلب
~~المشتري) أي في الصورتين. قوله: (لأنه) أي عتق الثلث هو الذي أوصى به الميت ms3800
~~في المعنى وذلك لان إيصاءه ببيعه للعتق يقتضي شرعا وضع قيمة ثلثه إن أبى
~~المشتري فكأنه أوصى بعتق ثلثه بتلا مجانا والثلثان PageV04P436
# الآخران جعل للمشتري عتقهما. قوله: (وبين تمليك ثلث العبد له) اعلم أن ما
~~ذكره المصنف محله إذا حمل ثلث الميت جميع العبد الموصى ببيعه للعتق أو
~~لفلان أما إذا لم يحمله فإن الورثة يخيرون بين بيع جميع العبد ويحط عن
~~المشتري مقدار ثلث الميت وبين أن يعتقوا منه مبلغ ثلث الميت من جميع ما ترك
~~في مسألة العتق لان الوصية به، وأما في مسألة البيع لفلان فيخيرون بين بيع
~~جميع العبد ويحط عن المشتري مقدار ثلث الميت وبين إعطاء فلان ثلث جميع ما
~~ترك الميت من العبد وغيره مما يملكه من عرض ودار وغيرهما مثلا إذا كانت
~~قيمة العبد ثلاثين وخلف الموصي ثلاثين غيره فالجملة ستون ثلثها عشرون فلم
~~يحمل ثلث الميت العبد فيخير الورثة بين أن يبيعوا جميع العبد ويسقطوا عن
~~المشتري عشرين أو يعتقوا ثلثه في مسألة العتق، وأما في مسألة البيع فيخيرون
~~بين أن يبيعوا جميع العبد لفلان ويسقطوا الثلث عنه وبين أن يدفعوا لفلان
~~عشرين ثلث المال كله هكذا ذكره الطخيخي عن العوفي.
# قوله: (وقف عتقه) أي وتجري عليه أحكام الرقية حتى يعتق ولو طلب العبد عتق
~~ما يحمله ثلث الحاضر ويؤخر عتق بقيته لم يجب لذلك. قوله: (فيعتق من كل ما
~~حضر محمله) فإذا كانت قيمة العبد مائة وثلث الحاضر خمسين وثلث الغائب كذلك
~~خمسين وكان لا يرجى حضوره إلا بعد سنة عتق نصف العبد حالا وكل ما يأتي من
~~الغائب ثلاثون يعتق من العبد عشرة. قوله: (ليس مراده أنه) أي الوارث يلزمه
~~أن يجيز وصية مورثه. قوله: (فتلزمه الإجازة) ظاهره مطلقا سواء تبرع الوارث
~~بها بأن أجاز قبل أن يطلبها منه الموصي أو طلبها منه الموصي وهو ما ذهب
~~إليه غير واحد من شيوخ عبد الحق واختاره بعض الصقليين وقال بعض القرويين إن
~~أجاز الوارث قبل أن يطلبها منه الموصي لم يكن ms3801 له رجوع مطلقا كان في عياله
~~الموصي أو لم يكن في عياله وإن جاز بعد أن طلب الموصي منه الإجازة كان له
~~الرجوع وإليه نحا ابن يونس انظر بن. قوله: (وليس له رجوع بعد ذلك) أي بعد
~~موت الموصي. قوله: (لم يصح بعده) أي بعد ذلك المرض الذي أجاز فيه الوارث.
# قوله: (لم يلزم الوارث ما أجازه) أي في الصحة أو في المرض الأول. قوله:
~~(أن لا يكون معذورا) أي فإن كان الوارث معذورا فلا تلزم إجازته. قوله: (في
~~نفقته) أي سواء كانت واجبة أو متطوعا بها. قوله: (أو لأجل دينه) أي فيخاف
~~أن يطالبه به ويسجنه إذا لم يجز. قوله: (أن لا يكون المجيز ممن يجهل أن له
~~الرد والإجازة) أي فإن كان ممن يجهل ذلك لم تلزمه الإجازة وكان له الرد إن
~~حلف أنه يجهل أن له رد تلك الوصية وأنه إنما أجازها لاعتقاده لزومها له.
~~قوله: (معمول الخ) خبر لمحذوف أي هذا معمول يحلف والمشار إليه قول المصنف
~~إن جهل الخ. قوله: (كالذي يعلم الخ) أي كما أنها تلزم بالشروط المتقدمة
~~الذي يعلم الخ. قوله: (وأنها في الثلث) أي وأن يعلم أن الوصية إنما تكون في
~~الثلث PageV04P437
# لا في زائد عليه. قوله: (وأن له) أي ويعلم أن للوارث إجازة الوصية للوارث
~~وبزائد الثلث وله ردها.
# قوله: (وبقي شرط خامس الخ) قد يقال هو المأخوذ من قول المصنف ولزم إجازة
~~الوارث لان اللزوم إنما يكون للرشيد. قوله: (لا بصحة) هذا قول مالك في
~~الموطأ والعتبية قال لا يلزمهم ذلك لأنهم أذنوا في وقت لا منع لهم فيه أبو
~~عمر هذا هو المشهور من المذهب وخرج ابن الحاج في نوازله عليه إن رد ما أوصى
~~له به في صحة الموصي ثم قبله بعد موته صح قبوله لأنه لم تجب له الوصية إلا
~~بموت الموصي ا ه‍ بن.
# قوله: (فلا تلزمه الإجازة) أي سواء كانت الوصية لوارث أو لأجنبي بأكثر من
~~الثلث وإذا كانت تلك الإجازة الواقعة في الصحة لا ms3802 تلزم فللوارث الرد بعد
~~موت الموصي ولا عبرة بقول الموثق واطلع الوارث على ذلك وأجازه. قوله: (ولو
~~بكسفر) هذا قول ابن وهب قال أصبغ وهو الصواب خلافا لابن القاسم في العتبية.
~~قوله: (ما يؤول إليه الحال) أي حال الموصى له عند موت الموصي فإن آل أمر
~~الموصى له عند موت الموصي لكونه غير وارث نفذت الوصية له وإن آل أمره لكونه
~~وارثا عند موت الموصي بطلت الوصية له. قوله: (فلا شئ له) كذا قال ابن
~~القاسم وهو ضعيف والمعتمد نفوذ الوصية سواء علمت بطلاقها قبل موتها ولم
~~تغير الوصية أو لم تعلم. قوله: (لعدم وجود الخلاف فيها) بل بطلان الوصية
~~فيها باتفاق فإذا كان له ابن وأوصى لأخيه ثم مات الابن فصار الأخ وارثا
~~بطلت الوصية باتفاق سواء علم الموصي بموت ابنه ولم يغير الوصية أو لم يعلم
~~بموته. قوله: (واجتهد في ثمن عبد) أي قلة وكثرة بقدر المال فإن كان المال
~~كثيرا اشترى العبد من عالي الرقيق وإلا فمن دينه فليس من ترك مائة دينار
~~كمن ترك ألف دينار الخ. قوله: (ولا بد أن يكون غير معيب في الأولى) أي فإن
~~ظهر أنه معيب فيها رد لا إن ظهر أنه معيب في الثانية. قوله: (بحيث لا يسع)
~~أي الثلث ما سماه وقوله ولا يفي أن الثلث برقبته كما لو سمي مائة والثلث
~~عشرة فهي لا تسع المائة ولا تفي برقبته. قوله: (فآخر نجم مكاتب) هذا مبتدأ
~~خبره محذوف أي يعان به فيه. قوله: (كفى) أي فإن عجز بعد الدفع له رجع على
~~السيد فأخذ منه ما دفع لمكاتبه وورث لأنه إنما دفع له إعانة على العتق ولم
~~يحصل ا ه‍ بن. قوله: (ورث) أي ورثه ورثة الموصي والضمير في ورث راجع للقدر
~~الذي سماه إذا كان يسيرا أو الثلث إذا كان ما سماه كثيرا لا يسعه الثلث.
~~قوله: (لو كان المسمى فيه عتقا عن ظهار الخ) مثل العتق على الظهار العتق عن
~~غيره من الكفارات ككفارة القتل وقول اللخمي ms3803 كفارة القتل كالتطوع ضعيف
~~لمخالفته تقييد المصنف كابن يونس بالتطوع فإنه لما قال في المدونة فإن سمي
~~قيده ابن يونس بالتطوع وجعل التسمية خاصة بالتطوع اللهم إلا أن يحمل كلام
~~اللخمي على كفارة قتل العمد لأنها مندوبة انظر عج. قوله: (فلا يشارك) أي
~~فيه لأنه لا يعتق فيه إلا رقبة كاملة. قوله: (ويطعم بما لم يبلغ شراء رقبة)
~~أي ويشتري طعام بما لم يبلغ شراء رقبة ويعطي للمساكين سواء وفى بالاطعام
~~كله أي ستين مدا أو وفى ببعضه. قوله: (فإن فضل الخ) يعني أنه إذا اشترى بما
~~PageV04P438
# لم يبلغ شراء الرقبة طعاما فأطعم منه ستين مدا وبقي من ذلك الطعام بقية
~~فإنها تورث هذا هو القياس والاستحسان أن يتصدق بالباقي كذا قال اللخمي.
~~قوله: (فظهر دين يرده أي العتق كله) أي بأن أحاط الدين بمال الموصي حتى
~~العبد وقوله أو بعضه أي بأن كان الدين الذي يستغرق جميع المال غير العبد
~~ويستغرق نصف العبد أيضا فيعتق ثلث النصف الباقي ويرث ثلثاه للورثة لان
~~الوصية إنما تكون في الثلث كذا في المدونة. إذا علمت هذا فقول الشارح
~~والبعض في الثانية وعتق الباقي نحوه في عبق وخش وفيه نظر وصوابه وعتق ثلث
~~الباقي وثلثاه للورثة لان الوصية إنما تنفذ في الثلث والدين يبدأ به وما
~~بقي بعده كأنه التركة انظر بن. قوله: (بخلاف الظهار الخ) أي أنه إذا أعتق
~~في الظهار وظهر دين يرد بعض العبد فإنه يرق جميعه ويقال لمتولي التركة أطعم
~~عنه بما زاد على الدين ولا يقال إن الصوم مقدم على الاطعام فيكون الموالي
~~للعتق هو الصوم لا الاطعام لأنا نقول الصوم هنا متعذر لأنه إنما يعتبر ذلك
~~يوم التنفيذ وهو قطعا بعد موت الموصي ا ه‍ عج. قوله: (لأنه لا يعتق بمجرد
~~الشراء) هذا إذا لم ينص الموصي على عتقه بمجرد الشراء أما إن نص على ذلك
~~كاشتروا بعد موتي عبدا وإن اشتريتموه فهو حر فإن مات لم يلزم شراء غيره
~~لحصول الحرية. قوله: (اشترى غيره لمبلغ الثلث) ms3804 أي ثلث جميع مال الميت وقيل
~~ثلث ما بقي أبدا وكأنه لم يكن مال إلا ما بقي والأول مذهب المدونة والثاني
~~لابن القاسم في الموازية فإذا أوصى بشراء عبد يعتق تطوعا أو عن ظهاره أو
~~كفارة اليمين وقتل ومات وكانت التركة ثلاثمائة مثلا فاشترى عبدا بخمسين
~~فمات قبل عتقه، فإنه يشتري عبدا آخر بخمسين بقية الثلث ولو قسمت التركة فإن
~~اشترى بالخمسين الباقية من الثلث فمات قبل عتقه لم يؤخذ من الورثة شئ لتمام
~~الثلث هذا على القول الأول وعلى الثاني يؤخذ ثلث المائتين اللتين عند
~~الورثة مطلقا مات بعد القسم أو قبله. قوله: (ولو قسمت التركة) هذا مبالغة
~~في قول المصنف اشترى غيره أي اشترى غيره ولو قسمت التركة على المشهور وعن
~~ابن القاسم قول بالفرق بين أن يكون المال قد قسم فلا يشتري أو لم يقسم
~~فيشتري، وهو قول أصبغ ورده ابن رشد بأن الحقوق الطارئة على التركة لا
~~يسقطها قسمة المال انظر ح. قوله: (وهذا فيما إذا لم يسم ثمنا في ظهار أو
~~تطوع) أي غير أن قوله لمبلغ الثلث يجري في الثاني مطلقا سواء كان مبلغ
~~الثلث يسع رقبة كاملة أو بعض رقبة وفي الأول إن كان مبلغ الثلث يشتري به
~~رقبة كاملة فإن كان لا يشتري به رقبة كاملة اشترى به طعام وأخرج للفقراء
~~سواء كان قدر ستين مدا أو أقل ومفهوم قوله لم يسم ثمنا أنه لو سمي ثمنا
~~فاشترى به العبد ومات قبل عتقه لم يشتر غيره لا في ظهار ولا في غيره. قوله:
~~(أو بعبد من عبيده) أي أو ببعير من إبله. قوله: (غنما أو غيرها) أشار
~~الشارح بهذا إلى أن المراد بماله في قوله أو عدد بماله ما أوصى ببعضه لا
~~جميع ماله كما هو ظاهر.
# قوله: (كان شريكا بالثلث) أي سواء كانت غنم الموصي ضأنا أو معزا أو ضأنا
~~ومعزا كله ذكور أو إناث أو منهما كانت كلها صغارا أو كبارا أو مختلفة أي
~~ويعتبر الثلث بالقيمة لا بالعدد فيأخذه ms3805 بالقرعة بعد التقويم وكذا يقال فيما
~~بعد. قوله: (ولو كان) أي للميت يوم التنفيذ عشرة. قوله: (كان شريكا بالعشر)
~~أي ولو كان للميت يوم التنفيذ مائة كان شريكا بعشر العشر وكذا يقال في
~~العبيد والإبل.
# قوله: (وله) أي للميت عشرون يوم التنفيذ. قوله: (والعبرة بيوم التنفيذ)
~~أي والعبرة بعدد الغنم ونحوها كالإبل والعبيد يوم التنفيذ للوصية سواء زاد
~~الموجود يوم التنفيذ عن الموجود يوم الوصية أو نقص الموجود يوم التنفيذ عن
~~الموجود يوم الوصية فلو أوصى له بعشرة وكان له يوم الوصية خمسون فزادت
~~بولادة وبلغت مائة يوم التنفيذ كان شريكا بالعشر لا بالخمس وكذا إن أوصى له
~~بعشرة وكان له مائة يوم الوصية واستمرت الباقية باقية إلى يوم التنفيذ كان
~~شريكا بالعشر، وإن هلك منها خمسون وبقي منها PageV04P439
# خمسون ليوم التنفيذ كان شريكا بالخمس لان الذاهب كالعدم وإن بقي منها
~~ثلاثون ليوم التنفيذ كان شريكا بالثلث يأخذه بالقرعة بأن تجعل العبيد
~~الثلاثون ثلاثة أكوام بالقيمة ولا يلتفت للعدد بل يقابل الواحد بالخمسة
~~مثلا إن اقتضت القيمة ذلك ويكتب في ورقة اسم الموصى له وفي ورقتين اسم
~~الورثة ثم ترمي الأوراق على الأكوام. قوله: (فهو له) أي ولو كانت قيمته
~~تقابل جميع مال الموصي الذي هلك وهو الغنم مثلا. قوله: (فمات منهم عشرون
~~قبل التقويم) أي قبل تنفيذ الوصية واستمر ثلاثون منها باقية لوقت التنفيذ.
~~قوله: (عتق منهم عشرة أجزاء من ثلاثين جزأ) أي وذلك ثلثهم وقوله بالسهم
~~متعلق بقوله عتق منهم والمراد بالسهم القرعة وقوله خرج عدد ذلك أي العشرة
~~أجزاء وقوله إلا عشرة أي فإنها بقيت لوقت التنفيذ. قوله: (لا إن قال له ثلث
~~غنمي) أي لا إن قال في وصيته ثلث غنمي وأشار الشارح بهذا الحل إلى أن ثلث
~~في كلام المصنف يقرأ بالرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف والجملة مقول قول
~~محذوف. قوله: (مثلا) راجع لكل من ثلث وغنمي فمثل الثلث غيره من الاجزاء
~~كالربع والخمس ومثل الغنم غيرها من البقر والإبل والعبيد. قوله: (فتموت)
~~قال ms3806 تت والاستحقاق كالموت أي فإذا استحق بعضها فليس للموصي له إلا ثلث ما
~~بقي وإذا استحق كلها فلا شئ للموصي له وفي عج ينبغي أن الغصب مثله أي إذا
~~لم يقدر على الغاصب وإنما حمل الشارح قوله فتموت على موت بعضها مع أنه خلاف
~~ظاهر كلام المصنف لإفادة الفرق بين مسألة ما إذا أوصى بعدد من ماله فمات
~~بعضه ولم يبق إلا ما سمي فأقل، وبين ما أوصى بثلث غنمه فمات بعضها ففي
~~الأولى يعطي جميع ما بقي إن حمله الثلث وفي الثانية يعطي ثلث ما بقي ولو
~~كان الباقي واحدة أعطي ثلثها أي وإذا لم يبق شئ فلا شئ له. قوله: (يوم وجوب
~~الوصية) أي وهو يوم القبول بعد الموت وقوله فيعطي الثلث أي فيعطي يوم
~~التنفيذ ذلك العدد ما دام أكثر منه. قوله: (لان الفرق الخ) علة لقوله فليس
~~له إلا ثلث ما بقي أي لاكله كما في المسألة السابقة. قوله: (أن الوصية في
~~هذه بجزء معين) أي شائع في جميع الغنم وحينئذ فليس له إلا ثلث الباقي.
~~قوله: (وفي السابقة بعدد معين) أي فلذا أخذه إذا لم يبق إلا هو. قوله: (وإن
~~أوصى له بشاة) أي سواء قال من مالي أو أطلق ولا مفهوم للشاة بل مثلها
~~الوصية بعدد كعشرة شياه سواء قال من مالي أو أطلق. قوله: (تعطي له تلك
~~القيمة) أي ولا يشتري له بها شاة وهذا ما في الموازية واقتصر عليه المواق
~~وقال ابن الحاجب له شاة وسط تشتري له من ماله وكلام المصنف وإن كان ظاهرا
~~في موافقته لكن يتعين حمله على ما في الموازية بتقدير مضاف كما فعل الشارح
~~لأنه المعتمد. قوله: (وإن قال شاة) أي وإن قال في وصيته له شاة من غنمي أو
~~له عشر شياه من غنمي مثلا. قوله: (ولا غنم له) أي حين الوصية وقوله بطلت أي
~~ولا ينظر لما يحدث له من الغنم بعد الوصية ا ه‍ عدوي. قوله: (بخلاف ما لو
~~قال من مالي أو أطلق) ms3807 أي فإن له قيمة شاة وسط كما مر. والحاصل أنه إن أوصى
~~له بشاة مثلا ولا غنم له فإن قال من مالي أو أطلق قضى للموصى له بشاة وسط
~~وإن قال من غنمي كانت الوصية باطلة ولو حدث له غنم بعد الوصية ومات عنها.
~~قوله: (كعتق عبد) أي غير معين. قوله: (فماتوا قبل التنفيذ) أي بأن ماتوا في
~~حياته أو بعد موته وقبل النظر في ثلثه ومثل موتهم استحقاقهم وغصبهم إذا لم
~~يقدر على الغاصب. PageV04P440
# واعلم أن الوصية بالعتق يجري فيها جميع ما مر في قوله وبشاة الخ فإذا
~~أوصى بعتق عبد من ماله ولا عبيد له أخذ من ماله قيمة عبد وسط واشترى وأعتق
~~وإذا قال أعتقوا عبدا من عبيدي ولا عبيد له حين الوصية بطلت وإذا أوصى بعتق
~~ثلث عبيده فيموت بعضهم لزمه عتق ثلث من بقي منهم ولو واحدا، فإن ماتوا كلهم
~~لم يلزم عتق وإذا أوصى بعتق عدد من عبيده ولم يبق يوم التنفيذ إلا العدد
~~الذي سماه يوم الوصية تعين عتقه إن حمله الثلث وإن بقي يوم التنفيذ أكثر
~~مما سماه يوم الوصية شارك بالجزء.
# قوله: (ثم ذكر أمورا) أي أحكام أمور أي ثم ذكر أحكام الأمور التي تخرج من
~~الثلث إذا ضاق عنها من تقديم بعضها على بعض. قوله: (أو لزمه أمور الخ) أو
~~مانعة خلو فتجوز الجمع لأنه قد يوصي بوصايا ويضيق الثلث عنها وقد تلزمه
~~أمور تخرج من الثلث وإن لم يوص بها ويضيق الثلث عنها وقد يوصي بوصايا
~~وتلزمه أمور تخرج من الثلث يضيق عن جميعها. قوله: (وصية أو غيرها) أي كان
~~ما يجب اخراجه منه وصية أو غيرها. قوله: (فك أسير أوصى به) أي بفكه وظاهره
~~سواء عين الموصي قدر ما يفك به أولا وظاهر إطلاق المصنف كان الأسير الموصى
~~بفكه مسلما أو كافرا وهو كذلك كما قال الشيخ إبراهيم اللقاني خلافا للشيخ
~~أحمد الزرقاني حيث قيد كلام المصنف بالمسلم وجعل الوصية بفك الأسير الذمي
~~من جملة الصدقة الآتية في ms3808 قوله ومعين غيره وجزئه. قوله: (ولم يتعين عليه
~~قبل موته) أي لوجود غيره من الأغنياء وقوله وإلا فمن رأس المال أي وإلا بأن
~~تعين عليه لكونه ليس غنيا غيره أوليس متمكنا من الأغنياء من فكه غيره.
~~قوله: (ثم مدبر صحة) أي سواء أوصى بعتقه أم لا وكذا يقال في صداق المريض أي
~~سواء أوصى بدفعه أم لا وما ذكره من تقديم مدبر الصحة على صداق المريض هو
~~المشهور من أقوال ثلاثة وذلك لان النكاح يحدث في المرض اختيارا وليس
~~للانسان أن يحدث في مرضه شيئا يبطله المرض وقيل يبدأ بصداق المريض عن مدبر
~~الصحة لأنه أشبه بالمعاوضة ومن الناس من يراه من رأس المال وقيل أنهما
~~يتحاصان لان لكل منهما وجها. قوله: (من الثلث) أي فإن كان الثلث أقل منهما
~~دفع لها الثلث فمحصله أن الواجب للزوجة الأقل من الأمور الثلاثة. قوله: (ثم
~~زكاة لعين أو غيرها) أي وجبت عليه لعام ماض وفرط فيها وأوصى بإخراجها في
~~المرض أي أو أشهد في مرضه ببقائها في ذمته فإن لم يوص باخراج تلك الزكاة
~~التي فرط فيها ولم يشهد ببقائها في ذمته لم تخرج في الثلث ولا من رأس المال
~~لحمله على أنه كان أخرجها ما لم يتحقق عدم اخراجه لها وإلا أخرجت من رأس
~~ماله، فإذا قال وجب على عشرة ريال أو شاة أو إردب قمح زكاة في سنة كذا ولم
~~أخرجه أوصيتكم باخراجه أو أشهدوا أن ذلك باق في ذمتي إلى الآن أخرج من ثلثه
~~لأنه لا يدري أصدق في بقائها أم لا، وإذا قال وجب علي كذا وكذا زكاة عن
~~السنة الفلانية الماضية ولم أخرجه ولم يوص باخراجه ولم يشهد ببقائه في ذمته
~~لم يخرج من ثلث ولا من رأس مال لحمله على أنه كان أخرجها ما لم يتحقق عدم
~~اخراجه لذلك وإلا أخرجت من رأس المال كما مر قوله: (إلا أن يعترف بحلولها
~~الخ) أي وببقائها في ذمته من غير اخراج لها وذلك بأن يقول وجب علي في ms3809 هذه
~~السنة زكاة عشرة دنانير وهي باقية في ذمتي أوصيكم بإخراجها. وحاصل ما في
~~المقام أن زكاة العين في عام الموت لها أحوال أربعة، إن اعترف بحلولها
~~وبقائها في ذمته وأوصى بإخراجها فمن رأس المال جبرا على الورثة، وإن اعترف
~~بحلولها ولم يعترف ببقائها ولم يوص بإخراجها فلا يجبرون على اخراجها لا من
~~ثلث ولا من رأس مال وإنما يؤمرون من غير جبر إلا أن يتحقق الورثة عدم
~~اخراجها فتخرج من رأس المال جبرا، وإن لم يعترف ببقائها وأوصى بإخراجها
~~أخرجت من الثلث جبرا، وإن اعترف ببقائها ولم يوص بإخراجها لم يقض عليهم
~~بإخراجها وإنما يؤمرون من غير جبر لاحتمال أن يكون أخرجها فإن علموا عدم
~~اخراجه أجبروا PageV04P441
# عليها من رأس المال ا ه‍ شيخنا عدوي. قوله: (وإن لم يوص بهما) أي باخراج
~~زكاتهما وسواء اعترف ببقائهما في ذمته أم لا. قوله: (مطلقا) أي زكاة عين أو
~~ماشية أو حرث وقوله إن أوصى بها أي أو أشهد على بقائها في ذمته وقوله إن
~~اعترف أي بحلولها وببقائها في ذمته. قوله: (فإن اعترف الميت بحلول حولها)
~~أي وببقاء زكاتها في ذمته فلا بد من هذا أخذا مما تقدم. قوله: (أي زكاته
~~الماضية) أي التي اعترف بها والحال أنه أوصى بإخراجها فإن اعترف بها فقط
~~ولم يوص بإخراجها أمر ورثته بإخراجها من رأس المال من غير جبر هذا إن لم
~~يشهد في حال صحته أنها في ذمته وإلا أخرجت من رأس المال جبرا.
# قوله: (تخرج من رأس المال) أي جبرا. قوله: (إن أوصى بها) أي أو أشهد في
~~صحته أنها في ذمته.
# قوله: (أحسن من نسخة ثم عتق ظهار) أي لأنه يفوت عليها إطعام الظهار.
~~قوله: (ويدخل في قوله الآتي) أي ويدخل في مرتبة قوله الآتي الخ وهذا تفسير
~~لآخر المراتب كأنه قال ويدخل في آخر المراتب وهي مرتبة الوصية لشئ معين غير
~~العتق. قوله: (أقرع بينهما أيهما يقدم) أي في الاخراج من الثلث. واعلم أن
~~محل اخراجهما من الثلث إن فرط ms3810 فيهما بمضي مدة بعد تحتم كفارة الظهار وبعد
~~وجوب كفارة القتل وأوصى بإخراجهما ولم يعلم هل أخرجهما أم لا ولم يشهد في
~~صحته أنهما في ذمته فإن لم يفرط فيهما أو علم أنه لم يخرجهما أو شك ولكن
~~أشهد في صحته ببقائهما عليه فإنهما يخرجان من رأس المال جبرا. قوله: (ثم
~~لفطر رمضان) إنما أخرت عن كفارة اليمين لان كفارة اليمين واجبة بالقرآن
~~وكفارة فطر رمضان واجبة بالسنة. قوله: (ثم الكفارة للتفريط) إنما أخرت عن
~~كفارة الفطر في رمضان لان كفارة الفطر لخلل حصل في ذات الصوم وكفارة
~~التفريط لتأخير قضائه عن وقته ولا شك أن الأولى آكد. قوله: (ثم محل
~~الثلاثة) أي كفارة اليمين وكفارة فطر رمضان عمدا وكفارة التفريط أي محل كون
~~هذه الثلاثة تخرج من الثلث على الترتيب المذكور.
# قوله: (حيث لم يعلم الخ) أي إذا أوصى بها والحال أنه لم يعلم الخ. قوله:
~~(فإن علم بأنه لم يخرجها) أي فإن أوصى والحال أنه علم أنه لم يخرجها. قوله:
~~(ثم يلي كفارة التفريط النذر) إنما أخر النذر عنها لان النذر أوجبه على
~~نفسه وكفارة التفريط وجبت بنص السنة فهي أقوى. قوله: (سواء نذره في صحته أو
~~مرضه) لكن إن كان في الصحة فلا بد من الايصاء به حتى يخرج من الثلث وإلا
~~كان من قبيل الهبة لا يتم إلا بالحوز قبل المانع وإن كان النذر في المرض
~~فإنه يخرج من الثلث وإن لم يوص به لان التبرعات في المرض تخرج من الثلث وإن
~~لم يوص بها كذا قرر شيخنا وقوله وسواء نذره في صحته أو مرضه الخ نحوه لتت
~~قائلا أنه ظاهر كلام المصنف. قوله: (وخصه بعضهم) أي وهو PageV04P442
# المواق وابن مرزوق تبعا لأبي الحسن. قوله: (فرتبته رتبة ما يليه) أي من
~~الامرين وهما المبتل عتقه في المرض ومدبر المرض وحينئذ فيقع التحاصص عند
~~الضيق بين هذه الثلاثة. قوله: (وإلا قدم ما يقع أولا) أي وإلا بأن كانا
~~بلفظين بينهما سكوت قدم ما وقع منهما أو لا. ms3811 قوله: (فيقدمان على الوصية
~~العتق) الأوضح على الموصي بعتقه ثم لا مفهوم له بل يقدمان على سائر الوصايا
~~حتى على فك الأسير عند مالك وعامة أصحابه كما في عج. قوله: (عليهما) أي على
~~الصدقة والعطية المبتلتين في المرض. قوله: (ويؤخذ من هذا) أي من تقديم
~~الموصي بعتقه على الصدقة والعطية المبتلتين في المرض على ما قال ابن
~~القاسم. قوله: (يقدم على الصدقة المبتلة فيه) وذلك لان العتق المبتل في
~~المرض مقدم على الموصي بعتقه الذي هو مقدم على الصدقة المبتلة في المرض
~~ومعلوم أن المقدم على المقدم على شئ مقدم على ذلك الشئ. قوله: (في الصورتين
~~الخ) يعني أن الايصاء بعتقه عنه حالا أو بعد شهر من موته يجري فيما إذا
~~أوصى بعتق معين عنده أو يشتري بعد موته فهذه أربعة. قوله: (أو بمال) أي كما
~~لو قال للورثة أوصيكم أن تأخذوا من عبدي فلان عشرة وتعتقوه حالا أو بعد شهر
~~من موتي أو أطلق فعجل العبد ذلك المال عقب موت السيد. قوله: (وهذه الخمسة)
~~أي وهي الموصي بعتقه حال كونه معينا عنده حالا أو بعد شهر من موته أو يشتري
~~بعد موته ويعتق حالا أو بعد شهر والخامس المعين عنده الموصى بعتقه على مال
~~وعجله وكان الأولى أن يقول وهذه السبعة لان المعين الموصى بعتقه على مال
~~إما أن يقيد عتقه بالحال أو بقوله بعد شهر أو يطلق أو يقول وهذه الثلاثة أي
~~الموصي بعتقه حالة كونه معينا عنده أو يشتري والموصي بعتقه على مال فعجله
~~لكن الشارح جعلها خمسة مجاراة للمتن تأمل. قوله: (لان له الرجوع فيهم)
~~الأولى فيها أي الخمس صور إلا أن يقال المراد لان له الرجوع في الوصية
~~بعتقهم أي بعتق كل واحد من هؤلاء الخمسة بخلاف مدبر المرض والمبتل عتقه فيه
~~فإنه لا يمكن من الرجوع في العتق والتدبير فيهما. قوله: (ثم الموصي بكتابته
~~بعد موته) أي ولم يعجل الكتابة كأن يقول أوصيكم أن تكاتبوا عبدي فلانا بعد
~~موتي بكذا فكاتبوه بعد موته ولم ms3812 بعجل الكتابة أما إن عجل الكتابة عقب موت
~~السيد كان في مرتبة الموصي بعتقه على مال وعجله كما لابن رشد هذا هو الصواب
~~في تقرير المتن كما في بن خلافا لما في عبق من حمل قوله ثم الموصي بكتابته
~~على ما إذا عجل الكتابة بعد موته. قوله: (والمعتق بمال) أي والذي أعتقه
~~الميت على مال. قوله: (والمعتق إلى أجل بعد الخ) أي فهذه الثلاثة في مرتبة
~~ويقع التحاصص فيها عند الضيق. قوله: (أي زاد على شهر) أي بدليل ما مر من
~~قوله أو لكشهر وقوله أو أقل من سنة أي بدليل قوله ثم المعتق لسنة. قوله:
~~(وقبل السنة) أي ولم يبلغ سنة.
# قوله: (لم أره لاحد) أي أنه لم يقف على من زاد هذه الزيادة. قوله: (فكان
~~يجب حذفه) أي حذف قوله والمعتق لأجل بعد لاندراجه في المعتق لشهر إذ المراد
~~به ما نقص عن السنة. قوله: (ثم إن الراجح ما قاله الخ) وأما ما قاله المصنف
~~من تقديم الموصي بكتابته والموصي بعتقه على مال ولم يعجله على الموصي بعتقه
~~لسنة ولأكثر فقد تبع فيه ابن عبد الحكم وهو قول ضعيف. قوله: (أي العتق
~~لسنة) أي الموصي بعتقه بعد سنة والموصي بعتقه يعد أكثر من سنة. PageV04P443
# قوله: (والموصي بكتابته) أي ولم يعجلها بعد موت السيد. قوله: (ثم المعتق
~~إلى أجل) أي سواء كان سنة أو أكثر. قوله: (ثم وصيته بعتق) أي ثم يلي الموصي
~~بعتقه لأكثر من سنة الموصي بعتقه حال كونه غير معين. قوله: (أي ثم وصيته
~~بحج عنه) أي إن لم يكن ذلك الحج حج صرورة أي حجة الاسلام. قوله: (إلا
~~لصرورة) أي إلا إذا كان ذلك الحج الموصى به لشخص صرورة أي لم يحج حجة
~~الاسلام. قوله: (كعتق لم يعين) أي كوصيته بعتق لعبد لم يعينه كأعتقوا عبدا.
~~قوله: (وجزئه أي المعين) يصح أن يجعل ضمير وجزئه لغير المعين كما في ح
~~ويراد بجزء غير المعين كربع المال أو ثلثه ففي المدونة من أوصى بثلث ماله
~~لقوم ms3813 وبشئ بعينه لقوم نظر لقيمة المعين وإلى ما أوصى به من الثلث ويتحاصان.
~~قوله: (فالثلاثة الخ) أي الوصية بعتق غير المعين والوصية بمعين غير العتق
~~والوصية بجزء معين أو غير معين كالوصية بربع ماله كما علمت. قوله: (في
~~مرتبة واحدة) أي وفيها التحاصص عند الضيق. قوله: (الأول زاحمه حج) الأولى
~~أن يقول الأول لم يزاحمه شئ أو زاحمه حج. قوله: (والثاني زاحمه معين غيره)
~~أي غير العتق. قوله: (وللمريض اشتراء من يعتق عليه) أي سواء كان يعتق على
~~وارثه أيضا كأن يشتري المريض ابنه مع وجود ابن له آخر أو كان لا يعتق على
~~وارثه كأن يشتري المريض أخاه وكان الوارث له ابن عمه. قوله: (ويرث) أي كل
~~المال أو بعضه واعترض على المصنف بأن في اشترائه من يعتق عليه في حال مرضه
~~إدخال وارث وهو منهي عنه فمقتضاه عدم إرثه لان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا،
~~وأجيب بأن المنهي عنه إدخال وارث بسبب من أسباب الإرث التي تطرأ كتزوج
~~المريض فإن الزوجة المنكوحة في المرض وارثة بسبب النكاح الطارئ وما هنا ليس
~~كذلك إذ المشتري وارث قطعا والشراء إنما أوجب رفع المانع من الإرث. قوله:
~~(وخير الوارث إن كان) أي ذلك العبد المشتري في المرض لا يعتق عليه أي على
~~الوارث بل يعتق على المريض فقط كما لو اشترى المريض أخاه وكان الوارث له
~~ابن عمه. وقوله فإن أجازه أي فإن أجاز الشراء بزائد على الثلث وقوله فظاهر
~~أي فعتقه ظاهر وإن كان لا يرث وذلك لان إجازة الوارث إنما تكون معتبرة بعد
~~الموت وحينئذ فما زاد على ثلث المريض من ذلك العبد لا يعتق إلا بعد الإجارة
~~الكائنة بعد الموت فيكون بعض ذلك العبد رقيقا حين الموت فلا يرث، واعترض
~~بأن إجازة الوارث في المرض لازمة من حين الإجازة وحينئذ فمقتضاه أنه يرث
~~وأجيب بأنا لما لم نقطع باستمرار تلك الحالة لاحتمال صحة المورث أو تغير
~~الوارث المجيز قبل موت الموصي لم يحكم بالإرث بالإجازة الأولى وقد يقال على ms3814
~~هذا الجواب إذا مات الموصي بمرض موته ولم يتغير الوارث فما المانع من الإرث
~~حينئذ بالإجازة الأولى لانتفاء موانعه. قوله: (وإن رده) أي رد ما زاد على
~~الثلث. قوله: (فإن كان) أي ذلك العبد المشتري في المرض. قوله: (يعتق عليه)
~~أي على الوارث. قوله: (كالابن والأخ) أي كما لو اشترى المريض ابنه مع وجود
~~ابن آخر أو أخاه مع وجود أخ آخر هذا هو المراد وليس المراد أنه اشترى ابنه
~~مع وجود أخيه أو اشترى أخاه مع وجود ابنه لان العبد المشتري لا يعتق على
~~الوارث حينئذ بل على الميت فقط تأمل. قوله: (فلا خيار له) أي فلا خيار
~~للوارث فيما زاد على الثلث ويعتق ما زاد على الثلث مطلقا سواء أجاز أو لم
~~يجز. قوله: (وعلى كل حال) أي سواء أجاز الوارث أم لا.
# قوله: (ولا يرث) وذلك لان المريض إذا اشترى من يعتق عليه وعلى وارثه
~~بماله كله مثلا فإنه يعتق عليه بمجرد الشراء ثلثه وما زاد على الثلث لا
~~يعتق إلا بعد الموت ودخوله في ملك الوارث وحينئذ فذلك العتيق كان بعضه وقت
~~الموت رقا فلا يرث. قوله: (وقيل بل إذا أجاز الوارث في المرض) PageV04P444
# أي ما زاد على الثلث سواء كان العبد المشتري في المرض يعتق على ذلك
~~الوارث المجيز أم لا. قوله: (لان إجازته في المرض) أي لان إجازة الوارث ما
~~زاد على الثلث في المرض لازمة إذا كان لا عذر له في الإجازة وكان لا يجهل
~~أن له الإجازة والرد كما مر وقوله فقد تحقق عتقه قبل الموت أي وحينئذ فيرث.
# قوله: (لم يرث) أي لان بعضه وقت الموت كان رقا وهذا القول ظاهر لسلامته
~~من الاعتراض بخلاف القول الأول لكن ظاهر كلامهم اعتماد الأول وعليه اقتصر
~~في المج. قوله: (وعتق) أي بمجرد شرائه فلا يفتقر إلى صيغة عتق من الموصي
~~لان الأب لما أوصى بشرائه فكأنه اشتراه.
# قوله: (لان عتقه بعد الموت) أي ووقت الموت كان غير وارث لأنه كان رقيقا
~~والرق حين ms3815 الموت مانع من الإرث. قوله: (يعني أنه إذا اشترى ابنه أو من يعتق
~~عليه في المرض الخ) أشار الشارح بهذا التقرير إلى أن قول المصنف وقدم الابن
~~على غيره من تتمة قوله وللمريض الخ وأنه لا مفهوم للابن ونحوه لابن مرزوق
~~وقرره بهرام والبساطي وتت على أنه من تتمة قوله لا إن أوصى بشراء ابنه أي
~~أنه إذا أوصى بشراء ابنه ومن يعتق عليه وضاق الثلث عن حملهما فيقدم الابن
~~سواء وقعت الوصية بشرائهما في وقت واحد أو وقتين تقدمت الوصية بشراء الابن
~~أو تأخرت، وفيه نظر بل الذي ينبغي أن الحكم في هذه كالحكم فيما إذا
~~اشتراهما أي ابنه ومن يعتق عليه في المرض المذكور في الشارح وحينئذ
~~فيتحاصان إن أوصى بشرائهما صفقة واحدة وإلا قدم صاحب الوصية الأولى. قوله:
~~(ممن يعتق عليه) أي وضاق الثلث عن حملهما فيتحاصان. قوله: (وإلا قدم الأول)
~~أي وإلا بأن اشتراهما مترتبين قدم الأول على الراجح ومقابله أنه يقدم الابن
~~مطلقا أي سواء اشتراهما صفقة أو مترتبين.
# والحاصل أن الصور ثلاثة الأولى أن يشتري في المرض من يعتق عليه ويبتل عتق
~~غيره فيه والثانية أن يشتري في المرض ابنه ومن يعتق عليه غيره والثالثة أن
~~يوصي بشرائهما وفي كل أي إما يتحمل الثلث الامرين أو يضيق عنهما فإن تحمل
~~الثلث كلا من الامرين في كل مسألة نفذا وإن ضاق عن تحمل الامرين قدم في
~~الأولى من يعتق عليه وفي الثانية يتحاصان إن اشتراهما صفقة وإلا قدم الأول
~~وفي الثالثة يتحاصان إن أوصى بشرائهما صفقة وإلا قدم الموصي بشرائه أو لا
~~على الراجح فيهما وقيل يقدم الابن فيهما مطلاقا وهو ضعيف. قوله: (تعرف عند
~~الأصحاب بمسألة خلع الثلث) أي لان الوارث في الغالب لا يسلم إلا الأقل وهو
~~الثلث. قوله: (سواء كان فيها دين أو عرض الخ) أي أن التخيير بين الامرين
~~الآتيين ولو كان في التركة دين أو عرض غائب خلافا لما قاله شرف الدين
~~الطخيخي من أنهم لا يخيرون بين الامرين إذا ms3816 كان فيها دين أو عرض غائب.
~~قوله: (مدة معينة) أي وأما لو أوصى بمنفعة المعين ولم يعين لذلك مدة معينة
~~فإنه يجعل لذلك الثلث وكأنه أوصى له بالثلث فيعطاه بلا تخيير كما مر من أنه
~~يضرب للمجهول بالثلث. قوله: (أو سكنى داره) أي المعينة بالإشارة أو الوصف.
~~قوله: (أو أوصى بعتق عبده فلان) أي بأن قال أوصيكم أن تعتقوا عبدي فلانا
~~بعد موتي بشهر أو قال هو حر بعد موتي بشهر. قوله: (والحال أنه لا يحمل
~~الثلث قيمته) أي والحال أن ثلث الموصي أي ثلث التركة كلها إن كانت حاضرة أو
~~ثلث ما حضر منها حيث كان بعضها حاضرا وبعضها غائبا لا يحمل قيمة المعين
~~الموصى بمنفعته في الأول ولا يحمل قيمة ما أوصى بشرائه للموصي له مما ليس
~~في التركة بأن كان ثلث التركة لا يحمل قيمة عبد مثلا وسط في الثاني ولا
~~يحمل قيمة العبد الموصي بعتقه بعد موته بشهر هذا ظاهر كلام الشارح فكلامه
~~يقتضي أن قول المصنف ولا يحمل الثلث قيمته شرط في تخيير الوارث بين الامرين
~~المذكورين في الفروع الثلاثة وليس كذلك وإنما هو شرط في الأول والثالث فقط
~~دون PageV04P445
# الثاني فإن الحكم فيه ما ذكره المصنف من التخيير وإن حمل الثلث الموصى به
~~كما نبه عليه ح وغيره انظر بن وأما إن حمل الثلث قيمته في الأول والثالث
~~تعين تسليم الموصى به. قوله: (أي قيمة المعين الموصي بمنفعته) لعل وجهه مع
~~أن القياس النظر للمنفعة الموصى بها أن لانتفاع مظنة تلف العين. قوله: (بل
~~المراد بها) أي بقيمة منفعة المعين المتبادرة من لفظه. قوله: (أنه لو أوصى
~~بشراء معين) أي كاشتروا له فلانا عبد فلان وأعطوه له. قوله: (فهو ما قدمه)
~~أي فهذا لا تخيير فيه وهو ما قدمه بقوله الخ والحاصل أن قول المصنف هنا أو
~~بما ليس فيها يعني مما ليس معينا وأما لو أوصى بشراء ما ليس في التركة من
~~المعينات فهذا لا خيار فيه بل تطلب الورثة شراءه من غير ms3817 تخيير كما تقدم فإن
~~لم يقيد كلام المصنف هنا بما ليس معينا تناقض مع ما تقدم. قوله: (أو يخلع
~~الخ) أي أو يدفع للموصى له ثلث جميع التركة من المال الحاضر والغائب عينا
~~كان أو عرضا أو غير ذلك كالحيوان والطعام. قوله: (عرضا أو عينا) أي سواء
~~كان كل من الحاضر والغائب عرضا أو عينا ناضا أو دينا. قوله: (الأوليين) أي
~~وهما النوعان الأولان من أنواع مسألة خلع الثلث. قوله: (فإطلاق خلع الثلث
~~عليها) أي على المسألة الثالثة أي مع أنه ليس فيها خلع ثلث وإنما فيها
~~العتق من العبد بقدر الثلث. قوله: (مثل ما تقدم) أي من تخيير الوارث بين
~~الإجازة أو تسليم ثلث من كل شئ من التركة. قوله: (من ذلك المعين) أي أنه لا
~~يدفع له ثلث جميع التركة من جميع التركة كما هو القول الأول بل يدفع له ثلث
~~جميع التركة من ذلك المعين فقط فلو كان ثلث التركة يحمل ثلاثة أرباع العبد
~~المعين أو الدار المعينة فإنه يدفع للموصى له ثلاثة أرباعه. قوله: (وبنصيب
~~ابنه أو مثله الخ) اعلم أنه إذا جمع بين مثل ونصيب فظاهر أن له الجميع كما
~~قاله المصنف وأما إن حذف مثل واقتصر على نصيب فقال ابن مرزوق لم أر ما
~~للمصنف فيها إلا عند ابن الحاجب وابن شاس تبعا لو جيز الغزالي والذي صرح به
~~اللخمي فيه أنه يجعل الموصي له زائدا وتكون التركة بينه وبين الابن نصفين
~~اتفاقا وقد نقل ابن عرفة كلام اللخمي اه‍ بن. قوله: (فالجميع) أي بشرط أن
~~يكون الابن موجودا وأن يكون معينا أي كونه ذكر كما هو لفظه أو أنثى كما لو
~~نطق بها وعدم قيام مانع به فخرج بالموجود وصيته بنصيب أو بمثل نصيب ابنه
~~ولا ابن له فتبطل إلا أن يقول لو كان موجودا أو يحدث له بعد الوصية وقبل
~~الموت، وخرج بالمعين ما لو قال أوصيت له بنصيب أو بمثل نصيب أحد ورثتي ولم
~~يعينه وكان له ورثة يختلف إرثهم فسيذكره ms3818 بقوله وبنصيب أحد ورثته الخ وخرج
~~بالقيد الثالث من قام به مانع فتبطل الوصية إلا أن يقول أوصيت له بنصيب
~~ابني لو كان يرث فيعطي نصيبه حينئذ. قوله: (إن انفرد الابن) أي عن ابن آخر
~~لم يكن هناك صاحب فرض وقوله أو الباقي بعد ذوي الفروض أي إن انفرد الابن
~~وأجاز الوصية وكان معه صاحب فرض. قوله: (أو نصف المال) أي إن لم يكن هناك
~~صاحب فرض وقوله أو نصف الباقي أي إن كان هناك صاحب فرض. قوله: (لكان كرابع
~~مع الذكور) أي إذا كانت الوصية لذكر. قوله: (أي على مماثله) أي فإن كان
~~الموصى له ذكرا قدر ذكرا زائدا PageV04P446
# على الأولاد الذكور وإن كان أنثى قدر زائدا على الأولاد الإناث فلو كان
~~الموصى له خنثى مشكلا فالظاهر أنه يعطي نصف نصيبي ذكر وأنثى كما نقله شيخ
~~شيخنا الشيخ عبد الله المغربي عن شيخه سيدي محمد الزرقاني. قوله: (وبنصيب
~~أحد ورثته) أي وكان له ورثة ولو مختلفا إرثهم وكذا بنصيب أحد بنيه إذا كان
~~له أولاد ولو مختلفا إرثهم قال ح واختلف إذا أوصى بنصيب أحد بنيه وترك
~~رجالا ونساء على أربعة أقوال الأول: قول مالك يقسم المال على عدد رؤوسهم
~~الذكر والأنثى فيه سواء ويعطي حظ واحد منهم ثم يقسم ما بقي على فرائض الله،
~~ثم ذكر بقية الأقوال، ثم قال والمعتمد الأول لكونه مذهب المدونة اه‍ وهو
~~يفيد أنه لا فرق بين أحد ورثتي وأحد بني خلافا لما ذكره عج من الفرق بينهما
~~قائلا أنه يعطي في أحد بنيه حظ واحد من بنيه سواء كان مع بنيه أنثى فأكثر
~~أم لا وهو غير صواب والصوب ما في ح فإنه تكلم في المدونة على المسألتين
~~وأفاد أن حكمهما واحد انظر بن.
# قوله: (أي فيحاسبهم بجزء) وذلك بأن يقسم المال على عدد رؤوسهم الذكر
~~والأنثى فيه سواء ويعطي حظا من ذلك ثم يقسم الباقي على فرائض الله أما إن
~~لم يترك إلا ابنا واحدا فهو قوله وبنصيب ابنه.
# قوله: (رؤوسهم) ms3819 أي الورثة فقط وسواء كانوا كلهم عصبة أو كلهم أصحاب فروض
~~أو كان بعضهم عصبة وبعضهم أصحاب فروض. قوله: (ولا نظر لما يستحقه كل وارث)
~~أي وإنما ينظر لعدد الرؤوس في حد ذاتها من غير جعل الذكر برأسين ولو حذف
~~رؤوسهم كان أولى وعند الشافعي له مثل نصيب أقلهم لأنه المحقق. قوله: (ثم
~~يقسم الخ) أي ثم بعد أخذه الجزء من عدد رؤوسهم يقسم الخ وذلك بأن يجعل
~~للورثة مسألة ويقسم ذلك الباقي عليها وهو تارة يباينها أو يوافقها ويحتاج
~~ذلك لعمل مذكور في كتب الفرائض. قوله: (فبسهم من أصل فريضته) هذا ظاهر إن
~~كان له فريضة فإن لم يكن له فريضة بأن لم يكن له وارث حين الموت فهل له سهم
~~من ستة وهو قول ابن القاسم لأنه أقل عدد يخرج منه الفرائض المقدرة لأهل
~~النسب لان الستة مخرج للسدس، وهو أقل سهم مفروض لأهل النسب أو من ثمانية
~~وهو قول أشهب لأنها مخرج أقل السهام التي فرضها الله واستقر به ابن عبد
~~السلام. قوله: (فله جزء من سبعة وعشرين) أي ثم تقسم الستة والعشرون على
~~الورثة لان يجعل للورثة مسألة مستقلة وتقسم الستة والعشرون عليها وهي تارة
~~تباينها وتارة توفقها ويحتاج لعمل مذكور في كتب الفرائض.
# قوله: (ولا ينظر الخ) هذا راجع لقول المصنف فبسهم من فريضته أي أن الموصى
~~له بجزء من ماله أو بسهم منه يحاسب بسهم من أصل فريضة الميت سواء صحت من
~~أصلها أم لا ولا ينظر لما تصح منه إن انكسرت ولم تصح من أصلها كما هو قول
~~ابن القاسم خلافا للعوفي والتلمساني حيث قالا يحاسب بجزء من أصل الفريضة إن
~~صحت من أصلها ولو عائلة وإلا فله جزء مما تصح منه. قوله: (مثله) أي كما هو
~~الموافق للغة وقوله أو مثليه أي كما هو العرف يقدم على اللغة في الوصايا.
~~قوله: (تردد لابن القصار ولشيخه) الأول لشيخه والثاني لابن القصار. قوله:
~~(أو معه أم وزوجة) أي أو إحداهما أو أب فقط أو ms3820 أب وأم أو أب وزوجة أو أب
~~وأم وزوجة فكل من وجد من ذلك الابن فهو بمنزلة ابن ثان فإذا كان له ابن
~~واحد ومعه أم الميت أو أبوه فعلى القول الأول يعطي نصيب الابن فقط وهو
~~الباقي بعد ذوي الفروض وعلى الثاني يعطي جميع المتروك لان جميع من وجد مع
~~الابن بمنزلة ابن ثان والابن ومن معه يأخذان المال كله وقد قلنا أنه يعطي
~~مثلي نصيب الابن ومثلا نصيب الابن هو المال كله. قوله: (فيعطي نصف المال
~~المتروك) أي إذا تعدد الابن حقيقة ويجعل الباقي تركة يقسم على الولدين
~~وقوله أو الباقي بعد ذوي الفروض أي ويعطي الباقي بعد ذوي الفروض أي إذا
~~PageV04P447
# تعدد الابن حكما بأن كان معه ذو فرض ثم بعد أن يأخذ الموصى له ذلك يجعل
~~الباقي نفس التركة ويقسم على مسألة الورثة. قوله: (بشرط الإجازة) راجع
~~لاخذه نصف المتروك أو الباقي على القول الأول وأخذه جميع المتروك على القول
~~الثاني فإن لم تكن إجازة فليس له إلا الثلث على كل من القولين. قوله: (إن
~~أجاز) أي وإلا فثلث المال فقط. قوله: (وبمنافع) عطف على منفعة معين وقوله
~~ورثت جواب الشرط المأخوذ من العطف. وحاصله أنه إذا أوصى بخدمة عبد من عبيده
~~لفلان ولم يحددها بزمن بدليل ما بعده بل حددها بحياة العبد أو أطلق فإنه
~~يخدمه طول حياته وإن مات الموصى له فإن ورثته يرثونها بعده لان الموصي لما
~~لم يحدده علم أنه أراد خدمته حياة العبد. قوله: (قد يحدد بوقت) أي وسيأتي
~~الكلام عليه. قوله: (على أن المراد) أي مراد الموصي. قوله: (وإن حددها
~~بزمن) أي وقبضه الموصي له ومات.
# قوله: (ولسيده) أي وهو وارث الموصي بالكسر. قوله: (ويجوز كسر الجيم) أي
~~فوارث الموصي له أي كالشخص المستأجر. قوله: (فإن قتل العبد) أي الموصي
~~بمنافعه لزيد سنين معينة أو حياة زيد الموصي له.
# قوله: (فللوارث له) أي فلمن ورث ذلك العبد من سيده. قوله: (أو القيمة) أي
~~إن كان القاتل حرا وقوله فللوارث القصاص ms3821 أو القيمة أي وله العفو مجانا فشق
~~التخيير الثاني محذوف للعلم به. قوله: (فالكلام للوارث) أي لوارث سيده
~~الموصى وقوله في إسلامه أو فدائه أي فإن فداه استمرت الخدمة على ما كانت
~~عليه قبل الجناية وإن أسلمه خير المخدم أو وارثه بين إمضاء ما فعله وارث
~~الموصي ويبطل حقهم في الخدمة أو يفدونه وتستمر الخدمة إلى موت العبد في
~~المطلقة وإلى آخر المدة المقيدة. قوله: (وبطلت الخدمة) أي إذا سلمه الوارث
~~لأرباب الجناية أي والحال أن المخدم أو وارثه رضي بذلك الاسلام. قوله: (إلا
~~أن يفديه المخدم بالفتح أو وارثه) أي فليس لوارث سيده حينئذ إسلامه ولا
~~تبطل الخدمة وتستمر. قوله: (أو الوارث له) أي للسيد وكان الأولى حمله على
~~وارث المخدم لئلا يكون فيه ركة مع ما حل به قوله كأن جنى. قوله: (أن الكلام
~~أولا للوارث) أي وارث الموصى بالكسر. قوله: (فإن فداه استمرت) أي الخدمة
~~لموت العبد في المطلقة وإلى آخر المدة في المقيدة. قوله: (قبل استيفاء ما
~~فاده) أي قبل أن يستوفي المخدم أو وارثه من الخدمة قدر ما فداه به. قوله:
~~(بقية الفداء) الصواب حذف لفظ بقية والذي في المدونة فإن تمت خدمته فإن دفع
~~له سيده ما فداه به أخذه وإلا أسلمه رقا ا ه‍ بن ولا فرق بين كونها تمت قبل
~~استيفاء ما فداه به أو بعد استيفائه كما هو ظاهرها ا ه‍ أمير.
# قوله: (وإن لم يسلمه الوارث) أي وارث سيده الموصي وهذا مقابل لقوله وإن
~~أسلمه للمجني عليه. قوله: (وهي ومدبر إن كان بمرض فيما علم) أي في ثلث ما
~~علم به الموصى والمدبر من المال قبل موته لا فيما جهله فإن تنازع الورثة
~~والموصي له في العلم وعدمه فالقول للورثة بيمين فإن نكلوا فللموصي له بيمين
~~وانظر لو نكل. قوله: (ولو بعد الوصية) أي ولو كان علمه به بعد الوصية أو
~~التدبير. قوله: (وأما مدبر الصحة الخ) مثله صداق المريض. قوله: (فإن صح من
~~مرضه) أي PageV04P448
# الذي دبر فيه عبده. ms3822 قوله: (كمدبر الصحة) أي فيكون في المال المعلوم
~~والمجهول. قوله: (ودخلت الخ) فإذا أوصى بمائة لفك أسير أو أوصى بفك أسير
~~وكان فكه إنما يكون بمائة وخلف مائتين ومدبرا يساوي مائة اعتبر المدبر من
~~جملة مال الميت الذي يؤخذ ثلثه ويفك به الأسير فيكون ماله ثلاثمائة ويفك
~~الأسير ويبطل التدبير، وكذا إذا ترك خمسين ومدبرا يساوي مائتين وخمسين
~~وأوصى بمائة لفك أسير بيع المدبر وأخذ من ثمنه خمسون وبطل التدبير وكذا
~~يقال في كل مرتبة من الوصايا تأخرت فإنها تبطل عند الضيق ويدخل السابق
~~فيها. قوله: (المقدمة على التدبير) إنما حمل كلام المصنف على الوصية
~~المقدمة على التدبير لان الوصية المساوية له في الرتبة يقع التحاصص بينها
~~وبينه في الثلث والوصية المتأخرة عنه في الرتبة المدبر نافذ قبلها فلا
~~يتأتى دخولها فيه وقد يقال دخول الوصية المقدمة عليه فيه معلوم مما تقدم في
~~المراتب فلا يحتاج للنص عليه وإلا لاحتيج للنص على ذلك في جميع المراتب.
# قوله: (لأجلها عند الضيق) أي وتدخل تلك الوصية المقدمة عليه رتبة في
~~قيمته. قوله: (أنه يبطل لأجلها التدبير) أي ويعتبر أن المدبر من جملة مال
~~الموصي ويؤخذ للوصية ثلث الجميع أي ثلث المدبر وغيره من المال. قوله:
~~(وتدخل الوصية في العمرى) أي الشئ المعمر كما لو أوصى لزيد بمائة ووجد ماله
~~بعد موته مائتين ودار معمرة ترجع إليه بعد موته ولو سنين تساوي مائة
~~فالوصية تدخل في العمرى بمعنى أنه يلاحظ أن قيمة تلك الدار المعمرة من جملة
~~مال الميت الذي يؤخذ ثلثه ويدفع للموصى له وحينئذ فيعطي للموصي له المائة
~~بتمامها ولو قيل بعدم دخول الوصية في العمرى لم يعط المائة بتمامها. قوله:
~~(في الحبس الراجع الخ) كأن يقول هذه الدار وقف على الفقراء أو على عمرو مدة
~~حياتي ثم بعد موتي ترجع ملكا لورثتي فإذا أوصى لزيد بثلث ماله وترك مائة
~~وهذه الدار الراجعة ملكا بعد موته فإن الوصية تدخل في تلك الدار بمعنى أنه
~~يلاحظ أن قيمتها من جملة ماله. قوله: ms3823 (ثم رجعا) أي بعد موته.
# قوله: (وفي دخول الوصية في سفينة أو عبد) بمعنى أنه يلاحظ أن قيمتها من
~~جملة ماله الذي يؤخذ ثلثه ويدفع للموصي له نظرا لظهور كذب ما اشتهر. قوله:
~~(وعدم دخولها) أي وعدم دخولها فيهما نظرا لكون الموصي قاطع النظر عن ذلك.
~~قوله: (قولان) أي لمالك رواهما عنه أشهب. قوله: (ولا مفهوم للسفينة والعبد)
~~أي بل مثلهما في ذلك البضاعة والقراض يرسلهما ويشتر تلفهما قبل الوصية ثم
~~تظهر السلامة بعد موته. قوله: (أو أوصى به لوارث) عطف على أقربه أي لا تدخل
~~الوصية فيما أقر به في مرضه ولا تدخل فيما أوصى به لوارث لقصد الموصي اخراج
~~ذلك بخلاف مدبر الصحة فإنه يدخل فيهما كما يفيده كلام ابن يونس واستظهر ح
~~أن فك الأسير كذلك بالأولى لتقدمه على مدبر الصحة ولا يقال فك الأسير من
~~جملة الوصايا وقد صرح المصنف بعدم دخولها فيهما لأنا نقول كونه من الوصايا
~~لا ينافي ذلك وإلا بطلت ثمرة كونه مقدما قاله طفي. قوله: (بطل ورجع ميراثا)
~~الأولى وإذا لم تدخل الوصية في ذلك وبطل رجع ميراثا. قوله: (والرد وقع بعد
~~الموت) أي والفرض إن رد الورثة للوصية للوارث وقع بعد الموت.
# قوله: (قد يكون باطلا) أي كما لو أقر في الصحة بدين لشخص وكذبه المقر له.
~~قوله: (فالمراد الاقرار الباطل) أي فمراد المصنف بقوله لا تدخل الوصية فيما
~~أقر به في مرضه أنها لا تدخل فيما أقر به إقرارا باطلا كان في الصحة أو
~~المرض. قوله: (إن عقدها) أي أن ما في عقدها. قوله: (أو قرأها) أي أو ثبت
~~أنها غير خطه والحال أنه قرأها على غيره. قوله: (أو لم يقل أنفذوها) أي أو
~~قرأها ولم يقل الخ أو كانت خطه ولم يقل الخ PageV04P449
# فقوله ولم يقل الخ أي في الصورتين كالذي قبله وقوله أو يقل أنفذوها الخ
~~من المعلوم أو في حيز النفي تفيد نفي الأحد الدائر بين الامرين ونفيه
~~بنفيهما فكأنه قال لم تنفذ إذا انتفى الأمران أما ms3824 إذا وجدا أو أحدهما فهي
~~صحيحة بأن يقول للورثة أنفذوها أو يقول أشهدوا أن هذه وصيتي وأما كتابته في
~~الوثيقة أنفذوها فلا عبرة به ففرق بين قوله ذلك وكتابته. قوله: (لاحتمال
~~رجوعه عنها) أي لان كلا من كتابتها أو قراءته لها لا يفيد عزمه عليها إذ قد
~~يكتبها أو يقرؤها غير عازم بل ليتروى. قوله: (ومفهومه أنه لو أشهد بها) أي
~~في الصورتين أعني ما إذا كانت خطه أو غير خطه وقرأها على غيره وكذا يقال في
~~قوله أو قال أنفذوها اه‍. وفي تبصرة ابن فرحون إذا أشهد عليها ثم كتب تحتها
~~أبطلت وصيتي إلا كذا لم تنفذ لكونه بلا إشهاد. قوله: (وندب فيه تقديم
~~التشهد) أي أنه يستحب للانسان إذا كتب وصيته أن يبدأ بالشهادتين بأن يكتب
~~أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وكذا إذا أوصى بالقول
~~من غير كتابة فإنه يندب له البداءة بالشهادتين قولا بأن يقول أشهد أن لا
~~إله إلا الله الخ. قوله: (ذكر الشهادتين) أي إن كان الايصاء بالقول وإن كان
~~بالكتابة فالمراد كتابة الشهادتين. قوله: (ولهم الشهادة الخ) حاصله أن
~~الموصي إذا كتب وصيته بخطه أو أملاها لمن كتبها وقال للشهود اشهدوا على أن
~~ما في هذه الوثيقة وصيتي أو على أني أوصيت بما فيها ولم يقرأها عليهم فإنه
~~يجوز لهم القدوم على الشهادة بأنه أوصى بما انطوت عليه هذه الوثيقة فقول
~~المصنف ولهم الشهادة يعني أنه يجوز للشهود القدوم على الشهادة بما انطوت
~~عليه وصية الموصي بأن يقولوا نحن نشهد بأن أوصي بما انطوت عليه هذه الوصية
~~أي الوثيقة وإن لم يقرأها عليهم ولا فتح الكتاب لهم ولو بقي الكتاب عنده
~~إلى أن مات بشرط أن يشهدهم بما في كتاب وصيته أو يقول لهم أنفذوه وبشرط أن
~~لا يوجد في الوثيقة محو ولا تغيير وأن يعرفوا الوثيقة بعينها كذا قرر شيخنا
~~العدوي. قوله: (حيث أشهدهم بما في كتاب وصيته أو قال أنفذوه) أي بأن قال
~~لهم إذا مت ms3825 فأشهدوا بما في كتاب وصيتي هذا أو أنفذوا ما في كتاب وصيتي هذا.
~~قوله: (وتنفذ حينئذ) أي وتنفذ وثيقته حين إذ شهدوا بما فيها. قوله: (وإن
~~شهدا بما فيها) حاصله أن كتاب الوصية إذ كان مطبوعا عليه وقال الموصي
~~للشهود اشهدوا بما في كتاب وصيتي من الوصايا وأن ما بقي من ثلثي بعد
~~الوصايا المكتوبة في الوثيقة فلفلان الفلاني فإنه يجوز لهم الشهادة بذلك
~~وإذا شهدوا بذلك بعد موته ففتحت وثيقة الوصية فوجد فيها وما بقي من الثلث
~~بعد الوصايا فهو للفقراء أو للمساكين مثلا فإن ما بقي من الثلث بعد الوصايا
~~يقسم بين فلان الفلاني وبين المساكين نصفين لأنه مال تنازعه اثنان. قوله:
~~(وإن قال كتبتها) أي بخطي. قوله: (ولو كان الذي فيها لابنه) أي ولو كان
~~الذي فيها وصية لابن فلان الموضوعة عنده بكثير قوله ويحتمل أن المراد الخ)
~~أي يحتمل أن المراد بقوله كتبتها عند فلان أمرت فلانا بكتبها وهي موضوعة
~~عنده فصدقوه فيصدق في قوله هذه وصيته التي أمرني بكتبها إن لم يكن فيها
~~إيصاء لابنه بكثير وتنفذ الوصية في مسألة وكتبتها على كلا الاحتمالين وإن
~~لم يقل أنفذوها والفرق بينها وبين قوله وإن ثبت إن عقدها خطه الخ أن هذه
~~وكلها لغيره وأمر بتصديقه. قوله: (أو قال أوصيته بثلثي الخ) يعني أنه إذا
~~قال لورثته أوصيت فلانا بتفرقة ثلثي فصدقوه في محل صرفه فإنه يصدق فيمن
~~ينفذه له إن لم يقل إنما أوصيت بإعطاء الثلث أو أكثره لابني فإن قال ذلك لم
~~يصدق حينئذ لأنه يتهم وأما القليل وهو ما دون نصف الثلث فينبغي أنه يصدق.
~~قوله: (وكذا في الأولى الخ) لكن القول بالنسبة للثانية حقيقي وأما بالنسبة
~~للأولى فهو مجاز لان المراد أن يأتي بالورقة مكتوبا فيها وصيته لابنه بكثير
~~ولم يثبت أنه خط الميت. قوله: (جعلها) أي جعل PageV04P450
# الموصي الوصية كلها بالثلث لابني. قوله: (لاحتمال أن يكون غير فيها) هذا
~~ظاهر إذا كانت بغير خط الموصي، وأما إذا ثبت أنها بخطه فلا تهمة ms3826 وتنفذ
~~حينئذ ولو كان فيها وصية لابنه بكثير كما قال أولا.
# قوله: (وإن قال) أي الموصي فلان وصيي فقط يعم هذا أول الكلام على
~~الأوصياء واعلم أن طريقة ابن رشد أن الوكالة كالوصية فإذا قال فلان وكيلي
~~فإنه يعم قال في المقدمات وهذا هو قولهم في الوكالة إذا قصرت طالت وإن طالت
~~قصرت ومشى المصنف في الوكالة على خلاف هذه الطريقة إذ قال لا بمجرد وكلتك
~~وهي طريقة ابن بشير وابن شاس فهي عندهم باطلة حتى يعم أو يخص وكأنهم لاحظوا
~~أن الموكل حي يمكنه الاستدراك بخلاف الموصي اه‍ بن. فرع: لو قال فلان وصيي
~~وتبين أن فلانا ميت وله وصي فإن علم بموته كان وصيه وصيا وإلا فلا وبطلت
~~كما تبطل إن علم بموته ولم يكن له وصي ا ه‍ عج.
# قوله: (حتى تزويج بناته البالغات بإذنهن) أي ويقدم على العاصب كالأخ
~~والعم وحتى تزويج صغار بنيه.
# قوله: (بشروطها) أي إذا خيف عليها الفساد في مالها أو حالها والمراد
~~بالشروط الجنس لان المعول عليه أن المدار على هذا الشرط فقط. قوله: (إن
~~أمره به) أي بالاجبار أو عين له الزوج أي فله حينئذ جبرهن سواء كن صغارا أو
~~كبارا. قوله: (وإلا فخلاف) أي وإلا يأمره الأب بالاجبار ولا عين له الزوج
~~فخلاف والراجح الجبر إن ذكر البضع أو النكاح أو التزويج بأن قال له الأب
~~أنت وصيي على بضع بناتي أو على نكاحهن أو على تزويجهن أو على بنتي تزوجها
~~أو تزوجها ممن أحببت وإن لم يذكر شيئا من الثلاثة فالراجح عدم الجبر كما
~~إذا قال وصيي على بناتي أو على بعض بناتي أو على بنتي فلانة، وأما لو قال
~~أنت وصيي فقط أو على مالي أو على بيع تركتي أو على قبض ديوني فلا جبر له
~~اتفاقا، وهذه الصورة غير داخلة في قول المصنف وإلا فخلاف فلو زوج جبرا
~~فاستظهر عج الامضاء، وتوقف فيه الشيخ أحمد النفراوي وإن زوج من غير جبر
~~فسيأتي في قول المصنف وإن زوج ms3827 موصى على بيع تركته وقبض ديونه صح.
# قوله: (كما قدمه في النكاح) أي وحينئذ فيبين إجمال ما هنا بما مر في
~~النكاح. قوله: (ويمكن أن يدخل هذا في الخلاف) أي فقوله يعم أي كل شئ حتى
~~الجبر بناء على أحد القولين والصواب حذف هذا الكلام لما علمت أنه إذا قال
~~له أنت وصيي فلا جبر له اتفاقا وأن هذه غير داخلة تحت قوله وإلا فخلاف.
# قوله: (كوصيي حتى يقدم فلان) هذا تشبيه في العموم والخصوص فالعموم من حيث
~~الموصى به والخصوص من حيث الزمن أي زمن قدوم فلان فهذا الفرع مشابه للمسألة
~~الأولى في العموم وللثانية في الخصوص. قوله: (ولو لم يقبل) أي فلان الوصية.
~~قوله: (إلا لقرينة) أي دالة على اعتبار القبول في العزل وأن المراد أنت
~~وصيي حتى يقدم زيد ويقبل الوصية فإن وجدت فلا ينعزل إلا إذا قدم وقبلها.
~~قوله: (فإنه يعمل به) أي وكذا إذا أوصى لها أو لأم ولده بسكنى أو بغلة إلى
~~أن تتزوج أو إلا أن تتزوج فإنه يعمل بما شرط فإذا عقد لها فلا سكنى لها ولا
~~غلة بعد ذلك ولا ينزع منها الماضي من الغلة بزواجها ومثل الوصية ما شرطه
~~لها من غلة وقفه إلى أن تتزوج أو إلا أن تتزوج فلا فرق بينهما خلافا لما في
~~عبق انظر حاشية شيخنا السيد البليدي. قوله: (وقبض ديونه) أي أو على أحدهما.
~~قوله: (بإذنهن) أي مع وجود عاصب أو الحاكم. قوله: (ولم يجز ابتداء) أي
~~فالواجب أنه لا يزوجها حتى يعرض الامر على العصبة فإما أن يتولوا عقدها
~~بأنفسهم أو يوكلوه. قوله: (ولو شريفة) أشار الشارح بهذا إلى أن الصحة هنا
~~أي في تزويج الوصي المذكور مطلقة بخلاف الأجنبي إذا زوج امرأة بولاية
~~الاسلام مع وجود عاصبها فإن الصحة بعد الوقوع مقيدة بما إذا كانت المرأة
~~دنيئة أو شريفة وحصل طول بعد الدخول. قوله: (وإلا فسخ أبدا) أي وإلا بأن
~~جبرهن فسخ أبدا هذا ما استظهره PageV04P451
# الشيخ أحمد النفراوي وتقدم أن عج استظهر ms3828 الامضاء. قوله: (وأن ذلك خاص
~~بالأب أو وصيه دون الأجداد والأعمام) ما ذكره من أن الايصاء خاص بمن ذكر
~~دون غيرهم إنما هو بالنسبة للموروث عن الموصي أو عن غيره أما إن تبرع شخص
~~على محجور عليه فله أن يجعل تبرع به من شاء ناظرا ولو كان للمحجور عليه أب
~~أو وصي فقول الشارح دون الأجداد والأعمام والاخوة أي فلا يصح الايصاء منهم
~~بالنسبة لما يورث عنهم أو عن غيرهم كما علمت انظر التوضيح. قوله: (أو سفه)
~~هو عدم حسن تصرف البالغ العاقل في المال. قوله: (أب رشيد) أي وأما الأب
~~السفيه فليس له أن يوصي على ولده وإنما ينظر له الحاكم. قوله: (أو وصيه)
~~محل كون وصي الأب له أن يوصي إن لم يمنعه الأب من الايصاء كما لو قال له
~~أوصيتك على أولادي وليس لك أن توصي عليهم فلا يجوز لوصي الأب حينئذ إيصاء.
~~قوله: (ولا كلام الخ) أي في الايصاء فليس له أن يوصي أحدا ينظر في شأن
~~المحجور عليه بعد موته وهذا لا ينافي أن له النظر بنفسه إن لم يكن وصي من
~~طرف الأب، فلو قدم القاضي ناظرا على يتيم ثم ظهر له وصي من قبل أبيه كان له
~~رد أفعال المقدم من طرف القاضي كما في فتاوى البرزلي. قوله: (إن قل المال)
~~أي بالعرف فالمنظور له القلة بحسب العرف ولا خصوصية للستين دينارا كما في
~~بن. قوله: (وورث عنها) أي وأما لو وهبت مالا لأولادها الصغار أو تصدقت به
~~عليهم فلها أن تجعل ناظرا على ذلك من شاءت سواء كان المال قليلا أو كثيرا
~~ولو كان للأولاد أب أو وصي. قوله: (ثم ذكر شروط الوصي) أي على المحجور عليه
~~لصغر أو سفه وهذه الشروط كما تعتبر في الوصي على المحجور عليه تعتبر في
~~الوصي على اقتضاء الدين أو إقضائه واشترط فيه العدالة خوف أن يدعي غير
~~العدل الضياع وأما الوصي على تفريق الثلث أو على العتق فلا يشترط فيه
~~العدالة بل يجوز إسناد الوصية ms3829 المذكورة لغير العدل كما في التوضيح نعم لا
~~بد فيه أن يكون مسلما مكلفا قادرا على القيام بما أوصى عليه. قوله: (وهي
~~أربعة) أي التكليف والإسلام والعدالة والقدرة على القيام بأمور الموصى
~~عليه. قوله: (لمكلف) متعلق بقوله وإنما يوصي لتضمن يوصي معنى يسند الوصية
~~وإلا فيوصي متعد بنفسه. قوله: (فلا يصح لخائن الخ) أشار الشارح بذلك إلى أن
~~مراد المصنف بالعدالة الأمانة والرضا فيما يشرع فيه ويفعله بأن يكون حافظا
~~لمال الصبي ويتصرف فيه بالمصلحة ومعلوم أن هذا لا يستلزم الاسلام فاندفع ما
~~يقال أنه يستغني بذكر العدالة عن الاسلام. وحاصله أن الاستغناء إن أريد
~~بالعدالة عدالة الشهادة أو عدالة الرواية والمراد بها هنا غيرهما كما علمت.
~~قوله: (قادر على القيام بالموصى عليه) احترازا من العاجز. قوله: (وإن أعمى)
~~مبالغة في قوله لمكلف مسلم الخ. قوله: (وإن عبدا) شمل القن ومن فيه شائبة
~~حرية وعبد الموصي وعبد غيره وقوله وتصرف بإذن سيده فيما إذا كان عبد غيره.
~~قوله: (وتصرف العبد بإذن سيده إن وقعت الخ) حاصله أنه إذا وقعت الوصية بغير
~~إذن سيده فلا بد في تصرفه من إذنه وإن وقعت إذنه فلا يحتاج العبد في تصرفه
~~لاذنه فإذا جعل قوله بإذن سيده متعلقا بتصرف فيتعين حمله على ما إذا أوقعت
~~الوصية بغير إذن سيده.
# قوله: (أي وقبل الخ) أي وجاز للعبد أن يقبل الوصية إذا أذن له سيده في
~~قبولها. قوله: (والأولى التصريح) PageV04P452
# أي لعدم القرينة الدالة عليه. قوله: (للعلم به من قوله كاف) أي لاستلزام
~~على القيام بالموصى عليه التصرف في أموره. قوله: (أي الكبار) المراد بهم
~~البالغون. قوله: (أي يشتري حصة الأكابر لهم) أي بالقيمة فإن بيعت لغير
~~الأصاغر فهل يرد البيع أولا قاله البدر. قوله: (يحملها) أي يحمل حصة الكبار
~~أي يحمل قيمتها. قوله: (إلا أن ينقص ثمنها) أي ببيعها مفردة وأبوا ذلك.
~~قوله: (وإلا بطلت) أي فإن عتق لم يرجع وصيا عليهم إلا أن يراه القاضي
~~فيجعله مقدما انظر بن. قوله: (وطرو الفسق) أي بمعنى ms3830 عدم العدالة فيما ولى
~~فيه ومثل طرو الفسق طرو العداوة ابن رشد يعزل الوصي إذا عادى المحجور إذ لا
~~يؤمن عدو على عدوه في شئ من أحواله. قوله: (على الوصي) في بن وكذلك طروه
~~على الأب يعزله عن التصرف في متاع ولده والنظر فيه، كما قاله يوسف بن عمر ا
~~ه‍ فعلم منه أن طرو الفسق كما يوجب عزل الوصي يوجب عزل الأب. قوله: (أي
~~يكون موجبا لعزله) أي لعزل الحاكم له. قوله: (لا أنه ينعزل بمجرده) أي وهذا
~~بخلاف القاضي فإنه ينعزل بمجرد طرو الفسق لشرف منصب القضاء ا ه‍ شيخنا
~~عدوي.
# قوله: (أي لا يجوز له ذلك) أي ويرد البيع إن وقع على الظاهر لان الأصل
~~فيما نهى عنه الرد والفساد قاله شيخنا. قوله: (ولا يجوز له) أي لوصي الميت
~~الذي أوصاه وصاية مطلقة أو أوصاه بقضاء دينه أو تنفيذ وصيته وقوله ولا يجوز
~~له أن يبيع التركة الخ هذا إذا كان في الحضر وأما إذا كان في السفر فله
~~البيع ففي ح ما نصه فرع لو قامت شخص في سفر فلوصيه بيع متاعه وعروضه لأنه
~~يثقل حمله قاله في النوادر بل ذكر البرزلي في كتاب السلم عن أبي عمران أن
~~من مات في سفره بموضع لا قضاء به ولا عدول ولم يوص واجتمع المسافرون وقدموا
~~رجلا فباع هناك تركته، ثم قدموا بلد الميت فأراد الورثة نقض البيع إذ لم
~~يبع بإذن حاكم أن ما فعله جماعة الرفقة من بيع أو غيره جائز وقد وقع هذا
~~لعيسى بن عسكر وصوب فعله وأمضاه. قوله: (إذ لا تصرف للوصي في مال الكبير)
~~أي لأنه لا نظر له عليه. قوله: (فإن غاب الكبير) أي غيبة قريبة أو بعيدة.
~~قوله: (أو أبى من البيع) أي أو كان حاضرا وأبى من حضور البيع. قوله: (نظر
~~الحاكم) أي فإما أن يأمر الوصي بالبيع أو يأمر من يبيع معه للغائب أو يقسم
~~ما ينقسم فإن لم يرفع الامر للحاكم وباع رد بيعه إن كان المبيع ms3831 قائما فإن
~~فات بيد المشتري بهبة أو صبغ ثوب أو نسج غزل أو أكل طعام وكان قد أصاب وجه
~~البيع فهل يمضي وهو المستحسن أو لا يمضي وهو القياس قولان انظر ح. قوله:
~~(ولا يقسم الوصي على غائب) يعني إذا كان العقار مثلا مشتركا بين صغير وكبير
~~فلا يجوز لوصي الصغير أن يقسمه من غير حضور الكبير أو وكيله أو القاضي.
~~قوله: (والمشترون) أي للتركة أو لبعضها التي باعها الوصي من غير حضور
~~الكبير أو وكيله ومن غير رفع للحاكم فهذا مرتبط بقوله ولا يبيع التركة إلا
~~بحضرة الكبير فكان الأولى أن يقدمه قبل قوله ولا يقسم على غائب. قوله: (إلا
~~أن يكون البيع سدادا) أي وفات بيد المشتري. قوله: (وإن أوصى لاثنين الخ) أي
~~وأما لو أوصى واحدا وجعل آخر ناظرا ومشرفا عليه فإنما لذلك المشرف المشورة
~~والنظر وليس له رد السداد من تصرف الوصي ولا نزع المال منه كما في ح. قوله:
~~(فلا يستقل أحدهما الخ) أي فإن تصرف دونه كان له رده ولو كان التصرف سدادا.
~~قوله: (أو غير ذلك) أي كترشيد. قوله: (ولم يجعلوا وصيته للثاني ناسخة
~~للأول) بل قالوا إن قيد باجتماعهما في التصرف أو انفراد كل واحد في التصرف
~~عمل بذلك وإن أطلق ولم يقيد ولو كانت كل من الوصيتين عامة وكانا في زمنين
~~حمل على قصد PageV04P453
# التعاون احتياطا لمال اليتيم بخلاف الوكالة فإن الثانية تكون ناسخة
~~للأولى إذا أطلق وكانت كل منهما عامة وكانتا بزمنين. قوله: (وإن مات أحدهما
~~فالحاكم) يريد إذا مات من غير أن يوصي لصاحبه أو لغيره بإذنه وإلا فلا نظر
~~له حينئذ. قوله: (أو تزويج) أي للمحجور عليه وقوله أو غير ذلك أي كترشيده
~~وقوله هل يبقى الحي منهما أي مستقلا. قوله: (ولا يجوز الخ) أي لا يجوز
~~لأحدهما أن يوصي في حال حياته وصيا يقوم بأمر الأولاد بدله إذا مات وفهم من
~~قوله لأحدهما أنهما لهما معا أن يوصيا وهو كذلك وفهم أيضا من قوله لأحدهما
~~المفيد أنهما ms3832 وصيان أن الوصي الواحد له الايصاء وهو كذلك. قوله: (وأما
~~بإذنه فيجوز) أي كما يجوز لأحدهما أن يوصي لصاحبه بقيامه مقامه إذا مات.
~~قوله: (ولا يجوز لهما قسم المال بينهما) ظاهره ولو اقتسما الصبيان وهو كذلك
~~فإذا اقتسما الصبيان فلا يأخذ كل واحد حصة من عنده من المال. قوله: (فيضمن
~~كل ما تلف منه) أي لاستقلاله بالنظر فيه مع أن الموصي أشركه مع غيره في
~~النظر فيه فهو مقيد باستقلاله ويضمن أيضا كل ما تلف من صاحبه وذلك لتعديه
~~برفع يده عما كان يجب وضعها عليه وما ذكره الشارح من مضان كل ما تلف منه أو
~~من صاحبه هو المعتمد وقيل أن كل واحد يضمن ما هلك بيد صاحبه فقط دون ما هلك
~~بيده، ودرج عليها بن الحاجب والقولان لعبد الملك وكلام المصنف محتمل لكل من
~~القولين والحاصل أن القولين متفقان على أن كل واحد يضمن ما سلمه لصاحبه،
~~والخلاف إنما هو في ضمان كل منهما ما تلف بيده وفائدة ذلك أن كل واحد غريم
~~بجميع المال أو بما قبضه صاحبه فقط. قوله: (فقد يكون التأخير هو الصواب) أي
~~كخوف تلفه إن اقتضاه أو ضياعه، ولا يقال إن التأخير حينئذ ممنوع لأنه سلف
~~جر نفعا وهو الضمان لان المنع إنما هو مع المواطأة وإلا فلا منع كما في بن.
~~قوله: (فلا ينافي أن اقتضاء الدين مثلا) أي وكذا ما بعده إلا في الأخير وهو
~~قوله ودفع مال قراضا فإنه لا يجب. قوله: (وله النفقة على الطفل) وليس لوارث
~~الطفل أن ينكشف على ما بيد الوصي ويأخذ وثيقة بعلم عدده عليه محتجا بأنه
~~إذا مات صار المال إليه فلا مخاصمة له في ذلك مع الوصي وعلى الوصي أن يشهد
~~ليتيمه بماله الكائن بيده فإن أبى من ذلك أخذه الحاكم لبيانه نقله ح عن ابن
~~رشد. قوله: (بحسب قلة المال وكثرته) فلا يضيق على صاحب المال الكثير دون
~~نفقة مثله ولا يوسع على قليله. قوله: (وفي ختنه) عطف على مقدر أي والنفقة ms3833
~~على الطفل بالمعروف في مؤنته وكسوته وفي ختنه وعرسه فقيد العرف معتبر فيهما
~~أيضا وقد أشار الشارح لذلك بقوله فينظر لما يقتضيه الحال بالمعروف فيما ذكر
~~أي من الأكل والكسوة وفي ختنه. قوله: (ولا حرج على من دخل فأكل) أي لا حرج
~~على من دخل بدعوة من الوصي وإلا كان آثما. قوله: (فلا يجوز الأكل منه) أي
~~ومن أكل شيئا ضمن قيمة ما أكله كذا قيل وقيل بجواز الأكل لان ما أسرف من
~~مال اليتيم ضمانه من الوصي بمجرد إتلافه بالطبخ فالآكل إنما أكل ملك الوصي
~~نظير ما مر في الغصب.
# قوله: (ودفع نفقته له) تنازع قوله له دفع ونفقة وربما أشعر قوله له بأن
~~الوصي لا يدفع للمحجور نفقة زوجته وولدها وأم ولده ورقيقه وهو كذلك على
~~الراجح الذي أقامه ابن الهندي من المدونة بل يسلم نفقة كل واحد منهم له في
~~يده وقال ابن القصار نفقة أم ولده ورقيقه يدفعان إليه دون نفقة زوجته
~~وولدها. قوله: (وعمن تلزمه نفقته) أي كزوجته وعبيده وأولاده الصغار. قوله:
~~(وزكاته الخ) أي للوصي أن يخرج زكاة محجوره إن كان الوصي مالكيا كان الولد
~~كذلك أم لا فإن كان PageV04P454
# الموصى حنفيا لم يجب عليه اخراجها ولو كان الولد مالكيا فالعبرة بمذهب
~~الوصي لا بمذهب الطفل أو أبيه. قوله: (ورفع الوصي) أي إذا كان مالكيا وقوله
~~للحاكم الذي يرى الزكاة في مال الصبي أي مطلقا العين والماشية المعلوفة
~~والعاملة وغيرهما والحرث الكائن بأرض خراجية أو بغيرها. قوله: (إن كان هناك
~~حنفي) أي وكان لا يخفى عليه أمر اليتيم أو يخشى من رفعه إليه وإلا أخرج من
~~غير رفع. قوله: (والمراد وجد بالفعل أو يخشى توليته) أي فإن لم يوجد ولم
~~يخش توليته كبعض بلاد المغرب وبلاد السودان أخرج زكاته من غير رفع. قوله:
~~(لمن يعمل فيه قراضا الخ) أي ولو كان عمل القراض أو شراء البضاعة لا يحتاج
~~لسفر في البر أو البحر ولا يجوز للوصي تسليفه لاحد على وجه المعروف ولو أخذ
~~رهنا ms3834 إذ لا مصلحة لليتيم في ذلك وأما تسلف الوصي نفسه فقد قيل بالترخيص فيه
~~إذا كان له مال فيه وفاء انظر ح.
# ونص فيه على منع تسليف مال اليتيم بنفع كما يقع الآن من دفع مال اليتيم
~~قرضا العشرة أحد عشر ولو بنذر من المقترض وللوصي الصلح بالنظر ولا يجوز
~~إقراره على المحجور ولا إبراؤه عنه الابراء العام وإنما يبرئ عنه في
~~المعينات. قوله: (على المذهب) أي وقول عائشة: اتجروا في أموال اليتامى لا
~~تأكلها الزكاة حمله ابن رشد على الندب. قوله: (ولا يعمل هو به) أي بجزء من
~~الربح له أي ولو كان ذلك الجزء يشبه قراض مثله لغيره كما هو مقتضى تعليل
~~الشارح. قوله: (فإن عمل الوصي به) أي قراضا أو بضاعة. قوله: (بل هو من
~~المعروف) أي وحينئذ فلا ضمان عليه إذا تلف. قوله: (ولا يجوز له اشتراء الخ)
~~أشار الشارح إلى أنه عطف على المعنى أي ليس له عمل به ولا اشتراء الخ.
~~قوله: (وتعقب بالنظر) جعله الشارح تبعا لعبق مرتبطا بقوله ولا يعمل هو به
~~وبقوله ولا اشتراء من التركة فإذا عمل فيه قراضا بجزء من الربح نظر الحاكم
~~فيه فإن كان في ذلك القراض مصلحة لليتيم بأن كان ذلك الجزء الذي جعله لنفسه
~~يشبه الجزء في قراض الناس أمضاه وإلا رده، وإذا اشترى شيئا من التركة نظر
~~الحاكم فإن وجد في شرائه مصلحة لليتيم بأن اشترى ذلك المبيع بقيمته أمضاه
~~وإلا رده وجعله غيره من الشراح كالخرشي مرتبطا بالثاني فقط، وهو الموافق
~~لقول التوضيح عقب قول ابن الحاجب وتعقب بالنظر أي في قيمة المبيع الذي
~~اشتراه من التركة هل تزيد على ما اشتراه به فيرده أولا فيمضيه ا ه‍. وهل
~~تعتبر القيمة يوم الشراء أو يوم الرفع أو الحكم أقوال ثلاثة وقيل أن التعقب
~~بالنظر ليس في قيمة المبيع بل يرفع المبيع للسوق فإن لم يزد أحد على الوصي
~~فيما دفعه ثمنا في السلعة التي اشتراها أخذها الوصي بذلك الثمن وإن زاد أحد
~~عليه ms3835 فهل يأخذها الوصي بما وقفت عليه أو حتى يزيد كغيره وهو الظاهر انظر
~~بن.
# قوله: (لسؤال وقع فيه) أي فهو فرض مسألة لا مفهوم له فالمدار على الرفع
~~للسوق وشهرته للبيع بالمناداة عليه إلى أن تنتهي الرغبات ولو كان في الحضر
~~فقط أو في السفر فقط. قوله: (فالمراد إلا شيئا قليلا الخ) الأولى أن يقول
~~فالمراد إلا شيئا قليلا اشتراه بالثمن الذي انتهت إليه الرغبات به بعد
~~شهرته للبيع في سوقه. قوله: (ولو قبل الخ) أي هذا إذا امتنع من قبول
~~الايصاء بل ولو قبله ورد بلو ما قاله عبد الوهاب وبعض المغاربة من أنه إذا
~~قبل لم يجز له عزل نفسه ولو في حال حياة الموصى لأنها كهبة بعض منافعه ا ه‍
~~عدوي. قوله: (وفي جعله) أي الامتناع من القبول عزلا تسامح لان عزله فرع عن
~~تحقق وصايته وتحقق ذلك فرع عن قبوله الوصاية. قوله: (بأن يراد به) أي
~~PageV04P455
# بالعزل الرد أي وله ذلك إن لم يقبل بل وإن قبل. قوله: (لا بعدهما) هذا هو
~~الأشهر وأطال ح الخلاف في ذلك فانظره. قوله: (فليس له عزل نفسه) أي إلا أن
~~يطرأ له عجز ا ه‍ خش. قوله: (فيصير النظر للحاكم) أي فإن شاء جعله مقدما من
~~طرفه وإن شاء قدم غيره. قوله: (إذا تنازع فيها مع المحجور) الأولى فيه أي
~~في قدر النفقة إلا أن يقال أنث الضمير لاكتساب المضاف التأنيث من المضاف
~~إليه. قوله: (أو تنازعا في أصل الانفاق أو فيهما) أي فكذلك القول قول الوصي
~~بالشروط الثلاثة المذكورة وهي كون المحجور في حضانته وأن يشبه فيما يدعيه
~~ويحلف. قوله: (بل لا بد من بينة) أي سواء كان الحاضن مليئا أو معدما كما في
~~ابن عمر وهذا هو الذي عليه الأكثر وظاهر ما في زكاة الفطر من المدونة قبول
~~قول الوصي في أصل النفقة وفي قدرها سواء كان الولد في حضانته أولا وللجزولي
~~تفصيل آخر.
# وحاصله أنه يصدق الوصي إذا كانت الحاضنة فقيرة وسكتت لآخر المدة والحال
~~أن ms3836 الولد يظهر عليه النعمة والخير لان هذا قرينة مصدقة له وأما إن كانت
~~الحاضنة غنية فلا يصدق الوصي وهذا التفصيل استحسنه اللخمي. قوله: (إذا لم
~~يشبه أو لم يحلف) أي والحال أنه في حضانته. قوله: (فالقول للصغير الخ) إنما
~~لم يقبل قول الوصي في تاريخ الموت وإن كان يرجع لقلة النفقة وكثرتها لان
~~الأمانة التي أوجبت صدقه لم تتناول الزمان المتنازع فيه. قوله: (إلا لبينة)
~~أي ولا يقبل قول الوصي إلا بينة.
# قوله: (بعد بلوغه) متعلق بدفع وكذا لو دفع له قبل البلوغ فلا يصدق ولو
~~وافقه الولد ويضمنه ولو مات بينة بذلك لتفريطه. قوله: (على المشهور) أي وهو
~~قول مالك وابن القاسم خلافا لعبد الملك بن الماجشون وابن وهب القائلين أنه
~~يقبل قول الوصي في ذلك بيمين. قوله: (وظاهر المصنف كظاهر المدونة) أن عدم
~~تصديق الوصي في الدفع ولو طال الزمان. قوله: (وهو المعروف الخ) لأنه لا
~~حيازة فيما في الذمة على المعتمد ولو تطاول الزمان وكان صاحب الحق حاضرا
~~ساكتا عن الطلب بلا مانع. قوله: (وقيل ما لم يطل كثمانية أعوام) هذا قول
~~ابن زرب وقوله وقيل عشرون هذا قول ابن المواز. خاتمة: للوصي أن يرشد محجوره
~~ولو بغير بينة على رشده لكن لو قامت بينة باتصال سفهه رد فعله إلى الحجر
~~لكن إلى وصي آخر ويعزل الأول لكن لا يضمن لأنه فعل ذلك اجتهادا قاله في
~~المعيار وفي البدر آخر باب القضاء أن الوارث إذا كان بغير بلد الميت فإن
~~الوصي أو القاضي يرسل يعلمه بالمال ولا يرسله إليه فإن جهل القاضي وأرسله
~~إليه قبل استئذانه فتلف فلا ضمان عليه ويضمن غير القاضي إذا أرسله من غير
~~استئذان وتلف.
# باب في الفرائض قوله: (وهو علم) أي قواعد يعرف بها ويصح أن يراد بالعلم
~~الملكة الحاصلة من مزاولة القواعد.
# قوله: (وموضوعة التركات) أي لأنها التي يبحث فيه عن عوارضها الذاتية أي
~~التي تلحقها لذاتها لا بواسطة أمر خارج عنها ككون نصفها للزوج عند عدم
~~الفرع الوارث وكون ثمنها ms3837 للزوجة عند وجود الفرع الوارث وهكذا والمراد
~~بالبحث عن عوارضها الذاتية في ذلك العلم حمل تلك العوارض عليها فتحصل مسائل
~~العلم بحيث يقال التركة ربعها للزوج عند وجود الفرع الوارث وهكذا ووصف
~~العوارض بالذاتية للتخصيص، مثلا كون ربع التركة للزوج أمر عارض ذاتي لها
~~لأنه إنما لحق التركة من حيث كونها تركة لا بواسطة شئ بخلاف ما يعرض لها من
~~حرق مثلا فإنه عارض غريب عنها بواسطة النار PageV04P456
# فلا يبحث عنه في ذلك العلم. قوله: (حق) هذا جنس يتناول المال وغيره
~~كالخيار والشفعة والقصاص والولاء والولاية فإذا اشترى زيد سلعة بالخيار
~~ومات قبل انقضاء أمده انتقل الخيار لوارثه وإذا كانت دار شركة بين زيد
~~وعمرو فباع زيد حصته وثبتت الشفعة لعمرو ومات عمرو قبل أخذه بها انتقل الحق
~~في الشفعة لوارثه وإذا قتل زيد عمرا وكان بكر أخا لعمرو ومات بكر انتقل
~~الحق في القصاص لوارثه وإذا أعتق شخص عبدا كان له الولاء عليه فإذا مات ذلك
~~الشخص المعتق انتقل الولاء لولده وكذلك إذا كانت امرأة لها أخ كان له
~~الولاية عليها فيزوجها فإن مات الأخ انتقلت الولاية لابنه.
# قوله: (يقبل التجزي) خرج الولاء وولاية النكاح لعدم قبولهما للتجزي. إن
~~قلت: القصاص والشفعة والخيار من جملة التركة فيجب صدق تعريفها عليها مع
~~أنها خارجة لأنها لا تقبل التجزي. قلت:
# هذا إنما يرد إذا أراد بالتجزي الافراز أي التمييز بأن يقال لزيد هذا
~~الجزء ولعمرو هذا الجزء وليس هذا مرادا بل المراد بالتجزي أن يقال لزيد
~~نصفه ولهذا نصفه وهذه الثلاثة كذلك إذ يقال لزيد نصف القصاص ولعمرو نصفه
~~الآخر وكذا يقال في الشفعة والخيار كذا قالوا والظاهر أن الولاء يقال فيه
~~ذلك فما وجه اخراجه فتأمل. قوله: (يثبت لمستحق) أي بقرابة أو نكاح أو ولاء
~~ولا بد من هذا القيد لاخراج الوصية وقوله بعد موت الخ خرج به الحقوق
~~الثابتة بالشراء والايهاب ونحوهما فلا تسمى تركة. قوله: (حق تعلق بعين) أي
~~كالمرهون والعبد الجاني وقوله وحق تعلق بالميت أي وهو ms3838 مؤن تجهيزه وقوله حق
~~تعلق بالذمة أي بذمة الميت وهي الديون المرسلة أي المطلقة عن الرهن الخالية
~~عنه وقوله وحق تعلق بالغير أي من الميت وهو الوصية وقوله وحق تعلق بالوارث
~~وهو الميراث.
# قوله: (أو لا) أي أو لا يتعلق بالعين بل بالذمة. قوله: (الأول الحقوق
~~العينية) أي المتعلقة بعين شئ كالدين المرتهن عليه شئ والجناية الصادرة من
~~العبد. قوله: (الدين المطلق) أي الذي ليس مقيدا برهن يكون في مقابلته بل في
~~الذمة. قوله: (وهو الذي ذكره المصنف) أي ثالثا بقوله ثم تقضي ديونه. قوله:
~~(وثلث بها المصنف) صوابه وثنى بها المصنف. قوله: (وإما لغيره لسبب) هذا
~~التعبير أحسن من قول عبق وإما لغيره بسببه وهو الميراث لأنه غير صواب لان
~~الميراث حق لغير الميت بغير سببه والحق الذي لغيره بسببه إنما هو الوصية.
~~قوله: (ولو أتى على جميعها) أي كما لو كانت التركة كلها مرهونة في دين
~~فتباع فيه ويدفع ثمنها بتمامه لرب الدين إن لم يزد على دينه. قوله: (حق
~~تعلق بعين) في العبارة قلب والأصل عين تعلق بها حق كالشئ المرهون وعبد جنى
~~فهما من جملة التركة ويبدأ بهما بمعنى أن الشئ المرهون يسلم للمرتهن أو
~~يدفع العبد الجاني للمجني عليه أي إذا لم يفده السيد في حال حياته بدفع أرش
~~الجناية.
# قوله: (كالمرهون) أي المحوز بيد المرتهن أو بيد أمين وهذا وما بعده مثال
~~للعين التي تعلق بها الحق. قوله: (لتعلق حق المرتهن بذاته) متعلق بقوله
~~مبدأ على غيره أي وإنما بدئ بالحق المتعلق بالمرهون لتعلق حق المرتهن بذاته
~~فصار أحق به ولو كان ذلك المرهون كفن الميت الذي ليس له ما يكفن به غيره.
~~قوله: (لأنه صار بجنايته كالمرهون) أي لتعلق حق الجناية بذاته. قوله: (فإن
~~أسلمه مرتهنه) أي للمجني عليه ورضي ببقاء دينه بلا رهن وقوله فللمجني عليه
~~أي فهو للمجني عليه مع ماله ويصير الدين بلا رهن. قوله: (وإن فداه) أي
~~مرتهنة بدفع أرش الجناية للمجني عليه وقوله بغير إذنه أي بغير إذن ms3839 الراهن.
~~قوله: (في رقبته فقط) أي لا فيها وفي ماله إن لم يرهن بماله فإن رهن معه
~~ماله كان الفداء فيهما كالدين والحاصل أنه إن لم يرهن PageV04P457
# بماله كانت رقبته رهنا في شيئين الدين والفداء ولا يكون الفداء في رقبته
~~وماله وإن رهن معه ماله كان الفداء في رقبته وماله كالدين. قوله: (وبإذنه)
~~أي وإن فداه المرتهن بإذن الراهن فليس رهنا في الفداء بل في الدين فقط
~~والفداء في ذمة الراهن. قوله: (زكاة الحرث والماشية) أي فالزكاة قد تعلقت
~~بعين الحرث والماشية فإذا مات المالك بعد الطيب أو الحول أخرجت زكاتهما
~~أولا قبل الكفن وقبل وفاء الدين والميراث وهذا إذا كان الحرث غير مرهون فإن
~~كان مرهونا والدين يستغرق جميعه فاستظهر عج أن رب الدين يقدم بدينه على
~~الزكاة مستندا في ذلك لقول ابن رشد أن حق الآدمي يقدم على حق الله فإن
~~مقتضاه تقديم رب الدين بدينه على الزكاة. قال بن وفي هذا الاستناد نظر لان
~~كلام ابن رشد فيما يتعلق بالذمة وأما الحب فالفقراء شركاء في عينه فلا ملك
~~للميت في حظهم حتى يؤخذ منه دينه. قوله: (ودخل أيضا أم الولد والمعتق لأجل)
~~أي فيبدأ بعتقهما من رأس المال على الكفن وعلى الدين إن كان هناك دين وعلى
~~الميراث إن لم يكن دين. قوله: (وسلعة المفلس) اعترض بأن هذا مخالف لما تقدم
~~في باب الفلس من قوله وللغريم أخذ عين ماله المجاز عنه في الفلس لا الموت
~~ويمكن الجواب بحمل ما هنا على ما إذا قام بائعها بثمنها على المشترى قبل
~~موته فوجده مفلسا وحكم له بأخذها ثم مات قبل أخذ صاحبها لها بالفعل فيأخذها
~~ويقدم بها على مؤن التجهيز لأنه حق تعلق بعين أو يجاب بجعل المفلس صفة
~~لصاحبها وهو البائع ويكون معناه أنه تصرف فيها بعد فلسه فقام عليه الغرماء
~~فوجدوا المشتري قد مات فإنهم يأخذونها من رأس المال، وليست هذه قول المصنف
~~السابق في الفلس لان كلامه المتقدم المفلس والميت هو المشتري. قوله: (وهدي
~~قلد) ms3840 هذا ظاهر فيما يقلد وأما ما لا يقلد كالغنم فينزل سوقها في الاحرام
~~للذبح منزلة التقليد. قوله: (تعينت بذبحها) وأما لو مات صاحبها قبل الذبح
~~فإنها تباع بالكفن والدين ولو كانت منذورة. قوله: (ثم بعد اخراج ما ذكر) أي
~~من الحقوق المتعلقة بعين. قوله: (يخرج من رأس المال مؤن الخ) أي حق تعلق
~~بالميت وهو مؤن تجهيزه. قوله: (من كفن) أي من ثمن كفن. قوله: (وغسل) أي
~~أجرة ذلك. قوله: (وكذا مؤن تجهيز من تلزمه نفقته برق) هذا وارد على قول
~~المصنف ثم مؤن تجهيزه واحترز بقوله برق عمن كانت تلزمه نفقته بقرابة فإنه
~~لا يلزم بعد موته مؤن تجهيزه في ماله وقول المصنف في الجنائز وهو على
~~المنفق بقرابة أو رق في المنفق الحي والمنفق عليه ميت وكلامنا هنا فيما إذا
~~ماتا معا. قوله: (فإن لم يكن له) أي لمن مات هو وعبده. قوله: (كانت بضامن
~~أم لا) كانت حالة أو مؤجلة لأنها تحل بموته. قوله: (أشهد في صحته أنها
~~بذمته) الضمير راجع لزكاة الفطر والكفارات. وحاصله أن زكاة الفطر التي فرط
~~فيها وكذلك الكفارات مثل كفارة اليمين والصوم والظهار والقتل إذا أشهد في
~~صحته أنها بذمته فإن كلا منهما يخرج من رأس المال سواء أوصى بإخراجها أو لم
~~يوص لما صرح به ابن عرفة وغيره أن حقوق الله متى أشهد في صحته بها خرجت من
~~رأس المال أوصى بها أم لا. قوله: (فإن أوصى بها ولم يشهد) أي في حال صحته
~~أنها بذمته ففي الثلث فما مر من أن زكاة الفطر التي فرط فيها تخرج من الثلث
~~إذا أوصى بإخراجها محمول على ما إذا لم يشهد في صحته ببقائها بذمته. قوله:
~~(ومثل كفارات أشهد بها) أي في صحته سواء أوصى بها أم لا. قوله: (زكاة عين
~~حلت) أي مات عند حلولها. قوله: (وأوصى بها) أي سواء اعترف ببقائها في ذمته
~~أم لا. قوله: (ولم يوجد السن الذي يجب فيها) كأن كان الواجب بنت مخاض ولم
~~تكن موجودة فيما ms3841 عنده من الماشية. فائدة: يجوز للانسان إذا لم يكن له وارث
~~معين ولا بيت مال منتظم أن يتحيل على اخراج ماله بعد موته في طاعة لله وذلك
~~بأن يشهد في صحته بشئ من حقوق الله تعالى كزكاة أو كفارات لأنه متى أشهد في
~~صحته بحق وجب اخراجه من رأس المال ولو أتى على PageV04P458
# جميعه بعد الحقوق المتعلقة بالعين نقله ح عن البرزلي. قوله: (إن وسع
~~الجميع) أي إن وسع ثلث الباقي جميع الوصايا. قوله: (على ما قدمه في بابها)
~~أي بقوله وقدم لضيق الثلث فك أسير الخ. قوله: (فرضا أو تعصيبا) أي بالفرض
~~أو التعصيب أو بهما فأو مانعة خلو تجوز الجمع. قوله: (والأخ مطلقا) أي
~~شقيقا أو لأب أو لأم. قوله: (فلا إرث إلا لثلاثة الخ) أي ومسألتهم من اثني
~~عشر لتوافق مخرج ربع الزوج وسدس الأب بالنصف فتضرب نصف أحد المخرجين في
~~كامل الآخر باثني عشر للزوج ربعها ثلاثة وللأب سدسها اثنان والباقي وهو
~~سبعة للابن تعصيبا. قوله: (فلا إرث إلا للزوجة الخ) أي ومسألتهن من أربعة
~~وعشرين لتوافق مخرج ثمن الزوجة وسدس الأم بالنصف فتضرب نصف أحد المخرجين في
~~كامل الآخر بأربعة وعشرين للبنت نصفها اثنا عشر ولبنت الابن سدسها أربعة
~~وللزوجة ثمنها وللأم سدسها أربعة وللأخت الشقيقة واحد تعصيبا فإن اجتمع
~~الذكور والإناث ورث منهم خمسة الأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين فإن ماتت
~~الزوجة كانت المسألة من اثني عشر وإن مات الزوج فمن أربعة وعشرين. قوله:
~~(ومن بيانية) مقتضى ما ذكره من الاعراب أن المبين الزوج وما عتق عليه وفيه
~~نظر بل الظاهر أن المبين قوله لوارثه أي والباقي لوارثه الذي هو صاحب النصف
~~والربع الخ وعلى هذا فقوله الزوج خبر لمبتدأ محذوف أي وهو الزوج وما عطف
~~عليه فلو قال الشارح أو أن من بيانية والزوج خبر لمبتدأ محذوف ويجعل هذا
~~إعرابا ثانيا كان أولى تأمل. قوله: (فرع وارث ذكر) أي وهو ابنها وابن ابنها
~~وقوله أو أنثى أي وهي بنتها وبنت ابنها.
# قوله: (وبنت ms3842 ابن كذلك) أي منفردة وقوله إن لم يكن للميت بنت أي وإلا كان
~~لبنت الابن السدس.
# قوله: (معها) أي مع الأخت التي للأب فإن كان معها شقيقة كان للأخت للأب
~~السدس فقط تكملة الثلثين.
# قوله: (وإن كانت القاعدة عندهم) أي عند الفرضيين للميت أي تقتضي أن
~~المراد الخ للميت وذلك لان القاعدة عندهم أن نسبة الوارث مهما أطلق فإنها
~~تكون للميت. قوله: (يساويها في الدرجة) الأولى يساويها في القوة بأن يكونا
~~شقيقين أو لأب لا في الدرجة كما قال الشارح تبعا لتت إذ لا يمكن أن يكون
~~لواحدة الخ وهو دونها في الدرجة وقول الشارح احترازا عن أخ لأب مع شقيقة
~~ففيه نظر إذ هو مساو لها في الدرجة وعدم مساواته لها إنما هو في القوة.
~~قوله: (فلا اعتراض عليه بعدم شموله الخ) أي على أن المصنف لم يدع الحصر ولم
~~يذكر أن كلا من النسوة الأربع لا يعصبها إلا أخوها المساوي لها بل ذكر أن
~~أخاها المساوي لها يعصبها وهذا لا ينافي أن بنت الابن كما يعصبها أخوها
~~يعصبها ابن عمها. قوله: (وعصب الجد والأوليان الأخريين) يعني أن الجد
~~والبنت وبنت الابن يصير كل منهم الأخت الشقيقة والتي للأب عصبة بعد أن
~~كانتا يرثان بالفرض والحاصل أن الأخت الشقيقة والأخت للأب كما يعصب كلا
~~منهما أخوها المساوي لها يعصبها الجد والبنت وبنت الابن. قوله: (فالأخت)
~~سواء كانت شقيقة أو لأب ترث مع الجد تعصيبا وقوله: PageV04P459
# فتأخذ أي الأخت مطلقا ما فضل عن فرضهما أي فرض البنت وبنت الابن. قوله:
~~(أي المتعدد منهن) فيه أن هذه العبارة تصدق بغير المراد إذ تصدق على نحو
~~بنت وأخت وأجيب بأن في الكلام حذفا والأصل وللمتعدد من كل نوع منهن كما
~~أشار الشارح أولا. قوله: (ليخرج الزوج) إذ لو كان داخلا لأتى بضمير المذكر
~~على أن خروج معلوم من استحالة تعدد الزوج هنا. قوله: (جنس الثانية) أي
~~الصادق بثانية الأوليين وثانية الأخريين. قوله: (مع الأولى) أي مع جنس
~~الأولى الصادق بأولى الأوليين وبأولى ms3843 الأخريين والداعي لإرادة الجنس شمول
~~كلام المصنف لصورة بنت الابن مع البنت وصورة الأخت للأب مع الشقيقة وبعض
~~الشراح قصر كلام المصنف على الصورة الأولى فجعل المراد بالثانية بنت الابن
~~وبالأولى البنت بدليل قوله بعد وحجبها الخ إذ الأصل موافقة أول الكلام
~~لآخره وأيضا صورة الأخت للأب مع الشقيقة سينص عليها في قوله وأخت لأب الخ.
~~قوله: (ابن فوقها) سواء كان ولد الصلب أولا كما مثل الشارح والمراد به
~~الجنس كما أن المراد بقوله وحجبها أي بنت الابن بمعنى جنسها. قوله: (يستقل
~~بالسدس) الأنسب يستقل بما بقي عن البنت. قوله: (أي أعلى منها) بمعنى أقرب
~~منها للميت. قوله: (وسواء فضل الخ) الصواب عدم تفسير الاطلاق بهذا لان
~~المستثنى منه قوله وحجبها بنتان فوقها ومتى كان بنتان فوقها لم يفضل من
~~الثلثين شئ فالأولى الاقتصار في تفسير الاطلاق على قوله سواء كان أخا أو
~~ابن عمها. قوله: (أن يكون أعلى منها) أي كبنت وابن ابن وبنت ابن ابن. قوله:
~~(مطلقا) أي سواء كان أخاها أو ابن عمها وسواء كان لها شئ في الثلثين كبنت
~~وبنت ابن وابن ابن أو لم يكن لها فيهما شئ كبنتين وبنت ابن وابن ابن. قوله:
~~(فيعصب من ليس لها شئ من الثلثين) أي كبنتين وبنت ابن وابن ابن ابن وأما إن
~~كان لها شئ من الثلثين فلا يعصبها كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن أنزل. قوله:
~~(ما لم يكن لها أخ لأب) أي وإلا أخذ الثلث معها. قوله: (ويحجبها أيضا) أي
~~كما يحجبها الأختان الشقيقتان. قوله: (بفتح الهمزة) أي لأنه معمول لما قبله
~~وهو إلا والمعمولة لعامل غير قول يجب فتح همزتها وأما قوله تعالى: * (إلا
~~أنهم ليأكلون الطعام) * بكسر إن فلوجود لام الابتداء المبطلة لعمل إلا أو
~~أنه على تقدير القول أي إلا مقولا فيهم إنهم ليأكلون الطعام والاستثناء هنا
~~من مقدر أي كذلك في كل شئ إلا أنه الخ. قوله: (بخلاف ابن الابن وإن سفل
~~فإنه يعصب من معه فكان يعصب من فوقه بالأولى) ms3844 أي لان جهة البنوة أقوى من
~~جهة الاخوة وابن الابن للميت ابن للميت بواسطة أبيه فلم تنقطع النسبة وابن
~~الأخ لا يرث بإخوته للميت بل ببنوة إخوة الميت فانقطعت النسبة بينه وبين
~~أخوات الأب في الأبوة فلا PageV04P460
# يعصبهن. قوله: (عطف على النصف) أي ثم الباقي لوارثه من ذي النصف وذي
~~الربع وقوله الزوج وزوجة خبر لمبتدأ محذوف أي وهو أي صاحب الربع الزوج
~~وزوجة. قوله: (لها أو لهن) لما قابل قوله لها بقوله لهن علم أنه أطلق الجمع
~~على ما فوق الواحد بناء على أن أقل الجمع اثنان فلم يحتج إلى أن يقول لها
~~أولهما أولهن. قوله: (بفرع لاحق) أي مع فرع لاحق وفيه أن الفرع اللاحق
~~بالزوج يصدق بمن قام به مانع الإرث من كفر أو رق أو قتل وهو لا يحجب الزوجة
~~من الربع للثمن لان من لا يرث لا يحجب وارثا فالأولى التعبير بوارث بدل
~~لاحق لان المعتبر في الحجب الإرث الذي هو أخص من اللحوق إذ لا يلزم من
~~اللحوق الإرث كما علمت. قوله: (والثلثين) هو بالجر عطف على النصف في قول
~~المصنف من ذي النصف وما بعده خبر لمبتدأ محذوف أي وهو أي الفرض المذكور وهو
~~الثلثان لذي النصف.
# قوله: (والثلث) بالجر عطف على النصف من قوله سابقا من ذي النصف وقوله
~~الأم بالرفع خبر لمبتدأ محذوف بيان لصاحب الفرض الذي هو الثلث وأما ما ذكره
~~الشارح فهو حل معنى لأجل إعراب.
# قوله: (وولداها) أي مطلقا كانوا ذكورا أو إناثا أو خناثى أو مختلفين.
~~قوله: (أخوان أو أختان) قال في التوضيح هذا مذهب الجمهور وأخذ ابن عباس رضي
~~الله عنهما بظاهر الآية الكريمة أعني قول الله سبحانه: * (فإن كان له إخوة
~~فلأمه السدس) * فلم يحجبها بالاثنين وقد احتج على عثمان بأن الأخوين ليسا
~~إخوة فقال له عثمان رضي الله عنه حجبها قومك يا غلام أو أجمع قومك على
~~حجبها بالأخوين يا غلام.
# قوله: (أشقاء أو لأب أو لأم) أي فلا فرق بين أن يكون الاخوة ms3845 أدلوا للميت
~~بها أولا ولا تحجب من أدلى بها عكس القاعدة ولذلك يقولون كل من أدلى بواسطة
~~حجبته تلك الواسطة إلا الاخوة للأم.
# والحاصل أن المتعدد منهم يحجبها حجب نقصان وهي لا تحجب أحدا منهم وإن
~~أدلوا بها عكس القاعدة. قوله: (كمن مات عن أم الخ) أي وكذا من مات عن أبوين
~~وأخوين مطلقا فللأم السدس لوجود الأخوين مع حجبهما بالأب. قوله: (فهما) أي
~~الاخوان للأم هذا ظاهره وأنت خبير بأن قولهم كل من لا يرث لا يحجب وارثا
~~إلا الاخوة للأم فإنهم قد يحجبون الأم للسدس ولا يرثون يقال عليه لا خصوصية
~~للاخوة للأم بل كذلك الاخوة الأشقاء أو لأب قد يحجبونها ولا يرثون وذلك مع
~~وجود الأب تأمل. قوله: (وفيهم) أي الاخوة لا بقيد كونهم لأم بل الاخوة
~~مطلقا أشقاء أو لأب أو لأم أو مجتمعين خلافا لما يوهمه صنيع الشارح حيث ساق
~~البيت عقب تمثيله بالاخوة للأم وإن كان المثال لا يخصص. قوله: (كذلك) أي
~~ليس فيها مع الأب ولد للميت ولا ولد ابن ولا عدد من إخوته. قوله: (تكون
~~ستة) أي فالستة تصحيح لا تأصيل فقول تت أصلها ستة الأولى التعبير بتصحيحها
~~إذ ليس فيها سدس أصلي لا للأب ولا للأم وإن كان ثلث الباقي الذي تأخذه الأم
~~سدسا PageV04P461
# في الواقع قاله عبق. قوله: (لكان لها الثلث من رأس المال) أي لأنها ترث
~~مع الجد بالفرض ومع الأب بالقسمة أي وحينئذ يكون أصل المسألة ستة للزوج
~~النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللجد السدس واحد. قوله: (ثلث الباقي) أي
~~وهو في الحقيقة ربع. قوله: (إلى مخالفة القواعد) لأنها إذا أخذت في مسألة
~~الزوج الثلث من رأس المال لاخذت اثنين وأخذ الأب واحدا لان المسألة حينئذ
~~من ستة فتكون قد أخذت مثلي الأب ولو أخذته في مسألة الزوجة لاخذت أربعة
~~وأخذ الأب خمسة لان المسألة حينئذ من اثني عشر ولا شك أن هذا مخالف للقواعد
~~إذ القاعدة أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى يدليان للميت بجهة واحدة فللذكر مثل ms3846 حظ
~~الأنثيين. قوله: (فالسدس مبتدأ) أي خبره قوله الواحد الخ على حذف مضاف أي
~~فرض الواحد الخ. قوله: (بالعطف على النصف) أي وقوله الواحد بالرفع خبر
~~لمحذوف أي وهو الواحد الخ. قوله: (وإن سفلت) بفتح الفاء أفصح من ضمها.
~~قوله: (أو ابن الابن) عطف على محذوف أي للميت أو كان الولد ابن الابن.
~~قوله: (وإن كان أنثى) أي وإن كان الولد للميت أو لابنه أنثى. قوله: (فلكل
~~منهما) أي من الأبوين السدس فرضا. قوله: (وللبنت) أي بنت الميت أو بنت
~~ابنه.
# قوله: (مع ما تقدم) أي وهو قوله وحجبها للسدس ولد وإن سفل. قوله: (من
~~جدتين الخ) أي فهما المراد بالأكثر في كلام المصنف. قوله: (وإن علت) أي إن
~~أدلت بإناث خلص وكذا يقال في قوله وأم الأب وأمها وهكذا. قوله: (فمن أدلت
~~بذكر من جهة الأم) أي كأم أبي الأم وأمهاتها وقوله أو من جهة الأب أي أو
~~أدلت بذكر من جهة الأب غير الأب كأم أبي الأب وأمهاتها والحاصل أن الجدات
~~أربع أم الأم وأمها وإن علت وأم الأب وأم أمه وإن علت وهذان يرثان إجماعا
~~وأم الجد من جهة الأب كأم أبي الأب وأمهاتها وهذه لا ترث عند مالك لان
~~بينها وبين الميت ذكرين وترث عند زيد وأم الجد من جهة الأم كأم أبي الأم
~~وأمهاتها وهذه لا ترث إجماعا لإدلائها بغير وارث. قوله: (مطلقا) الاطلاق
~~راجع للاسقاط فكان الأولى تقديمه على الأم. قوله: (عن الجد من جهة الأم) أي
~~كأبي الأم وأبي أبيها.
# قوله: (وعن جد من جهة الأب) أي كأبي أم الأب. قوله: (كزوج وأخت الخ)
~~وكزوج وأختين وجدة وجد.
# قوله: (أو مع الاخوة الخ) اعلم أن إرث الجد مع الاخوة مذهب زيد وعلي وبه
~~قال مالك والشافعي وأحمد ومذهب عمر وابن عباس وأبي حنيفة أنه لا ميراث
~~للاخوة مع الجد فأقاموه مقام الأب وحجبوا به الاخوة. قوله: (فأطلق) أي
~~المصنف الجمع في قوله أحد فروض الجد. قوله: (أو أراد بالفروض الأحوال) هذا
~~هو الظاهر ms3847 وأحوال الجد خمسة أحدها أن يكون مع الابن وحده أو معه ومع غيره
~~من ذوي الفروض الثانية أن يكون مع بنت أو بنتين وحدهما أو معهما ومع غيرهما
~~من ذوي الفروض الثالثة أن PageV04P462
# يكون مع الاخوة لغير أم الرابعة أن يكون مع الاخوة وذوي الفروض وهاتان
~~الحالتان تكلم المصنف عليهما هنا الخامسة أن لا يكون معه ولد ولا إخوة فله
~~المال كله أو ما بقي منه بالتعصيب وسيأتي ذلك ا ه‍ بن.
# قوله: (فأمره ظاهر) أي فإن كان معه ابن فقط أو ابن وغيره من أصحاب الفروض
~~فله السدس فرضا فقط وإن كان معه بنت أو بنتان فقط أو معهما غيرهما من أصحاب
~~الفروض كان له السدس فرضا وأن تبقى له شئ بعد فرض من معه أخذه تعصيبا وإن
~~لم يكن معه أحد من الأولاد ولا من الاخوة أخذ المال كله تعصيبا إن لم يكن
~~معه صاحب فرض وإلا أخذ ما فضل عنه تعصيبا فهو كالأب في هذه الأحوال
~~الثلاثة.
# قوله: (فإذا لم يكن معهم) أي مع الجد والاخوة صاحب فرض أي بأن كان الإرث
~~منحصرا في الجد والاخوة فقط. قوله: (وما بقي فبين الاخوة الخ) فإذا مات
~~الميت عن جد وثلاث أخوة كانت المسألة من ثلاثة لان للجد ثلث جميع المال
~~ومخرج الثلث ثلاثة فإذا أخذ واحدا من ثلاثة فإن الباقي منها وهو اثنان لا
~~ينقسم على الاخوة الثلاثة ويباين عددهم فتضرب عدد رؤوس الاخوة الثلاثة في
~~أصل المسألة بتسعة يأخذ الجد ثلثها ثلاثة والباقي ستة على الاخوة الثلاثة
~~كل واحد اثنان. قوله: (وهذا) أي إرث الجد مع الاخوة الخير من الامرين.
~~قوله: (إلى حكمهم) أي إلى حكم اجتماع الأشقاء والذين للأب معه. قوله:
~~(وعاد) أي حسب وإنما عبر بالمفاعلة لان الأشقاء يعدون على الجد الإخوة للأب
~~وهو يعد عليهم الاخوة للأم كما يأتي في المسألة الآتية الملقبة بالمالكية
~~فقد حصل من الجد عد أيضا في الجملة كذا قيل وقيل إنما عبر بالمفاعلة لان
~~الأشقاء يعدون الإخوة للأب على ms3848 الجد وهو يسقط عددهم ويعد الشقائق خاصة فحصل
~~منه عد لكن للشقيق دون من للأب. قوله: (سواء كان معهم ذو سهم أم لا) فيه
~~إشارة إلى أن الأولى للمصنف أن يؤخر مسألة المعادة عن قوله وله مع ذي فرض
~~الخ لان المعادة تجري في الوجهين أي ما إذا كان معهم ذو فرض أم لا قال ابن
~~عبد البر تفرد زيد من بين الصحابة بمعادته الجد بالاخوة للأب مع الاخوة
~~الأشقاء وخالفه كثير من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض في ذلك لان
~~الاخوة من الأب لا يرثون مع الأشقاء فلا معنى لادخالهم معهم لأنه حيف على
~~الجد في المقاسمة قال وقد سأل ابن عباس زيدا عن ذلك فقال إنما أقول في ذلك
~~برأيي كما تقول أنت برأيك. قوله: (ما صار له) أي ما صار للذي للأب. قوله:
~~(السدس) أي سدس جميع المال. قوله: (من ثمانية عشر) أي عند المتأخرين من
~~الفراض وذلك لان كل مسألة عندهم فيها سدس وثلث ما بقي وما بقي فهي من
~~ثمانية عشر لان أقل عدد له سدس وثلث ما بقي وما بقي ثمانية عشر وأما
~~المتقدمون فيقولون أن PageV04P463
# الثمانية عشر تصحيح لا تأصيل فأصل هذه المسألة عندهم ستة للأم سدسها واحد
~~وإن قاسم الجد الاخوة أخذ خمسة أجزاء من أحد عشر جزءا وإن أخذ سدس المال
~~أخذ سهما واحدا وإن أخذ ثلث الباقي أخذ واحدا وثلثين فهو خير له لكن الخمسة
~~لا ثلث لها صحيح فتضرب مخرج الثلث في ستة أصل المسألة بثمانية عشر. قوله:
~~(كجدة الخ) أي وكزوجة وجد وأخ أصلها أربعة للزوجة واحد يبقى ثلاثة إن أخذ
~~الجد سدسها كان له ثلثان وإن أخذ ثلث الباقي كان له واحد وإن قاسم الأخ كان
~~له نصف الثلاثة فهو خير له ولا نصف لها صحيح اضرب مخرج النصف اثنين في أصل
~~المسألة بثمانية للزوجة واحد في اثنين باثنين وللجد ثلاثة وللأخ ثلاثة ومن
~~صور المقاسمة كما في التوضيح ما لو ترك أما وأختا وجدا أصلها من ms3849 ثلاثة
~~فتأخذ الأم ثلثها ومقاسمة الجد الأخت خير له فيكون له ثلثا ما بقي وللأخت
~~ثلثه فتصح المسألة من تسعة وهذه المسألة تسمى بالخرقاء لأنه اختلف فيها
~~خمسة من الصحابة ولذلك تلقب أيضا بالخمسية وهم أبو بكر وعمر وعثمان وابن
~~مسعود وزيد بن ثابت وبيان مذاهبهم في المطولات من كتب الفرائض وإنما
~~ذكرناها للتنبيه على المعمول به من الخلاف ا ه‍ كلام التوضيح.
# قوله: (وأصلها من ثلاثة) أي مخرج فرض ثلثي البنتين ثلثا الثلاثة يبقى
~~منها واحد إن قاسم الجد الأخ أخذ نصفه وإن أخذ سدس جميع المال أخذ نصفه وإن
~~أخذ ثلث الباقي أخذ ثلثه فالمقاسمة أو سدس المال خير له من ثلث الباقي
~~والواحد لا نصف له صحيح اضرب مخرج النصف اثنان في أصل المسألة ثلاثة
~~فالحاصل ستة ومنها تصح للبنتين ثلثاها أربعة يبقى اثنان لكل من الجد والأخ
~~واحد.
# قوله: (تستوي المقاسمة وثلث الباقي) أي لان أصلها ستة للأم السدس واحد
~~يبقى خمسة إن قاسم الجد الأخوين أخذ واحدا وثلثين وإن أخذ ثلث الباقي كان
~~له واحد وثلثان وذلك خير له من سدس المال وهو واحد والباقي لا ثلث له صحيح
~~اضرب مخرج الثلث في أصل المسألة بثمانية عشر. قوله: (وتصح من ثمانية عشر)
~~جعله الثمانية عشر تصحيحا مبني على مذهب المتقدمين كما علمت. قوله: (يستوي
~~ثلث الباقي والسدس) وذلك لان أصل المسألة اثنان للزوج نصفها واحد يبقى واحد
~~إن أخذ الجد ثلث الباقي أو سدس المال كان له ثلث وهو خير له من المقاسمة
~~لأنه إن قاسم أخذ ربعا والواحد لا ثلث له صحيح اضرب مخرج الثلث في أصل
~~المسألة بستة للزوج نصفها وللجد ثلث الباقي أو السدس واحد يبقى اثنان لا
~~تنقسم على الاخوة الثلاثة وتباينها اضرب عدد رؤوس الاخوة الثلاثة في ستة
~~بثمانية عشر للزوج ثلاثة من الستة في ثلاثة عدد رؤوس الاخوة بتسعة وللجد
~~واحد في ثلاثة بثلاثة وللاخوة اثنان في ثلاثة بستة يأخذ كل واحد منهم
~~اثنين. قوله: (تستوي الثلاثة) وذلك لان ms3850 أصل المسألة اثنان للزوج نصفها واحد
~~يبقى واحد إن قاسم الجد الأخوين أخذ ثلثه وإن أخذ ثلث الباقي أخذ ثلثه وإن
~~أخذ سدس المال أخذ ثلثه والواحد لا ثلث له صحيح اضرب مخرج الثلث في اثنين
~~أصل المسألة بستة للزوج نصفها ثلاثة ولكل من الجد والأخوين واحد. قوله: (أو
~~الاخوة) أي أو مع غيرها من الاخوة. قوله: (فحكم الجد ما تقدم) أي من أن له
~~الأفضل من ثلاثة أمور سدس جميع المال وثلث الباقي والمقاسمة في الحالة
~~الأولى والأفضل من الامرين المقاسمة وثلث المال في الحالة الثانية. قوله:
~~(إلا في الأكدرية والغراء) لقبت هذه المسألة بالأكدرية لان عبد الملك بن
~~مروان طرحها على رجل يقال له أكدر كان يحسن الفرائض فأخطأ فيها وسميت
~~بالغراء لشهرتها في الفرائض كغرة الفرس. قوله: (العطف للتفسير) وإنما لم
~~يسقط المصنف الواو لئلا يتوهم أن الأكدرية غراء وغير غراء لان الأصل في
~~الوصف التخصيص وإن كان قد يكون كاشفا. PageV04P464
# قوله: (المسألة من ستة) أي لان فيها نصفا وثلثا ومخرجهما متباينان. قوله:
~~(يأخذ الجد ثمانية والأخت أربعة) وبها يلغز ويقال أربعة ورثوا ميتة وأخذ
~~أحدهم ثلث المال وانصرف وأخذ الثاني ثلث ما بقي وانصرف وأخذ الثالث ثلث ما
~~بقي وانصرف وأخذ الرابع ما بقي. قوله: (وللأختين فأكثر السدس) الحاصل أن
~~أصل المسألة لان فيها سدسا للأم فللزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس
~~وللأختين ما بقي وهو السدس ولا يعال لهما بشئ لأنه قد بقي لهما من المال
~~بقية وتنقسم من اثني عشر قال الفاكهاني وهنا إشكال وهو أن الأختين فأكثر
~~إذا أخذن السدس فعلى أي وجه يأخذنه لا جائز أن يكون فرضا لان فرضهما
~~الثلثان ولا تعصيبا لان الجد لا يعصبهما هنا إذ هو صاحب فرض وصاحب الفرض لا
~~يعصب إلا أن يكون بنتا مع أخت أو أخوات على أن أخذهما له لو كان تعصيبا
~~فيشكل فيما إذا زاد عدد الأخوات على اثنتين. قوله: (وإن كان محلها) أي
~~بدلها أخ لأب ومعه أخوة لأم أي بأن ms3851 ماتت المرأة عن زوج وأم وجد وأخ لأب
~~وأخوة لأم فالمسألة من ستة للزوج نصفها ثلاثة وللأم السدس واحد والثلث
~~الباقي للجد ولا شئ للأخ للأب. تنبيه: ما ذكره المصنف من سقوط الأخ للأب
~~بالجد قال في التوضيح هو المعروف من المذهب وقال ح هو المشهور وقال ابن
~~يونس الصواب أن يرثوا مع الجد كانوا أشقاء أو لأب وذلك لان من جهتهم أن
~~يقولوا له أنت لا تستحق شيئا من الميراث إلا إذا شاركناك فيه. قوله: (ولم
~~يخالف مالك زيدا) أي وحده وما سبق في الجدة أم الجد فالمخالفة لزيد وغيره
~~مع احتمال أنه لم يبلغه قول زيد بتوريثها كذا ذكر بعضهم لكن لا يخفى أن
~~حكاية هذا القول بقيل يغني عنه. قوله: (ولو لم يكن الخ) أي لأنه إذا لم يكن
~~معه أخوة لأم تأخذ الأم الثلث والزوج النصف والباقي سدس يأخذه الجد فرضا
~~ولا يعال للأخ لأنه عاصب فيسقط لاستغراق أصحاب الفروض التركة. قوله: (فما
~~أبقت الورثة) أي فما أبقته الورثة زائدا على فروضهم. قوله: (فلأولى رجل
~~ذكر) أي فلأقرب رجل ذكر والمراد به العاصب وفائدة وصف الرجل بالذكر التنبيه
~~على سبب استحقاقه وهو الذكورة التي هي سبب العصوبة والترجيح على الأنثى
~~ولذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. قوله: (لا يشمل ابن المعتقة) أي لأنه يدلي
~~للميت بواسطة أنثى. PageV04P465
# قوله: (إذا اجتمع كل مع أخيه) أي ولو حكما فدخلت الأخت شقيقة أو لأب مع
~~الجد في غير الأكدرية فتأمل. قوله: (إلى أن ما بعدها) أي ما بعد ثم. قوله:
~~(مؤخر في الرتبة عما قبلها) أي وحينئذ فما قبلها يحجب ما بعدها. قوله: (إلا
~~الأب) أي وكذلك الجد. قوله: (وإلا الأم أو الجدة) أي فإن لها معه السدس
~~وقوله وإلا الزوج أو الزوجة أي فإن للزوج معه الربع وللزوجة معه الثمن كما
~~مر. قوله: (وعصب كل أخته) لا يقال هذا مكرر مع قوله سابقا وعصب كلا أخ
~~يساويها لأنه في تعصيب الأخ الشقيق أو لأب لأخته فقط أو لان ms3852 الغرض فيما سبق
~~بيان تخصيص أنها تستحق النصف إذا لم يكن معها من يساويها ولا من يغصبها
~~والغرض هنا بيان أنها عصبة بالغير فلا تكرار لان الفرضين مختلفان. قوله:
~~(ثم الجد) أي عند عدم الابن وابنه وإلا ورث بالفرض لا بالتعصيب وعند عدم
~~الأب وإلا حجب حجب حرمان. قوله: (ويحجب الأقرب الأبعد) أي يحجب الأقرب من
~~الأجداد الأبعد منهم. قوله: (ولما كان) أي عطف الاخوة على الجد بالواو يوهم
~~مساواتهم له من كل وجه. قوله: (لبيان التفصيل) أي لان قوله الشقيق ثم للأب
~~بدل من قوله الاخوة يدل مفصل من مجمل. قوله: (إلا الحمارية) أي فليس الأخ
~~للأب فيها كالشقيق عند عدمه لان الأخ للأب يسقط فيها دون الشقيق. قوله:
~~(لأنهم) أي الاخوة الأشقاء.
# قوله: (لاشتراكهم الخ) أي فيرثون هنا بالفرض لا بالعصوبة. قوله: (ويختلف
~~التصحيح الخ) أي فلو كان الاخوة للأم اثنين والشقيق واحدا صحت من ثمانية
~~عشر ولو كان كل من الاخوة للأم والأشقاء اثنين صحت من اثني عشر ولو كان
~~الأشقاء ثلاثة والذين للأم اثنان أو بالعكس صحت من ثلاثين وهكذا.
# قوله: (وتسقط الإخوة للأب) أي لو كانوا بدل الأشقاء. قوله: (وإلى هذا) أي
~~لمشاركة الأشقاء للاخوة للأم رجع الخ. قوله: (فقال له الشقيق) أي فقال
~~الشقيق لعمر في ثاني عام من خلافته هؤلاء إنما ورثوا بأمهم وهي أمنا هب أن
~~أبانا كان حمارا أو حجرا ملقي في اليم أليست الأم تجمعنا فأشرك بينهم فقيل
~~له إنك قضيت في عام أول بخلاف هذا فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي
~~ولم ينقض أحد الاجتهادين بالآخر. قوله: (وقيل قائله) أي القول المتقدم لعمر
~~زيد بن ثابت أي وهو ما ذكره الحاكم PageV04P466
# في مستدركه كما في شرح الترتيب. قوله: (لسقط جميع الاخوة) أي الأشقاء
~~والذين للأم. قوله: (فاللام بمعنى مع) أي أو إنها للتعليل متعلقة بلفظ
~~العاصب. قوله: (فأكثر) راجع للبنتين قبله أي أسقط الأخ للأب الأخت الشقيقة
~~إذا كانت مع بنت أو مع بنات للميت أو ms3853 كانت مع بنت ابن أو مع بنات ابن
~~للميت. قوله: (فابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ للأب) أشار بهذا إلى أن
~~تنزيل أبناء الاخوة منزلة آبائهم إنما هو في أصل التعصيب لا فيما يأخذونه
~~فلا ينافي أنه إذا مات شقيقان أو لأب أحدهما عن ولد واحد والآخر عن خمسة ثم
~~مات جدهم عن مال فإنهم يقتسمونه على ستة أسهم بالسواء لاستواء رتبتهم ولا
~~يرث كل فريق منهما ما كان يرثه أبوه لأنهما إنما يرثان بأنفسهما لا
~~بآبائهما قال تت وقد وقعت هذه المسألة في عصرنا فأفتى فيها قاضي قضاة
~~الحنفية ناصر الدين الأخميمي بأنه يرث كل فريق منهما ما كان لأبيه فيقسم
~~المال نصفين وغلطه في ذلك العلامة بدر الدين سبط المارديني وشنع عليه في
~~ذلك. قوله: (ثم العم الشقيق) أي ثم عم الميت الشقيق وهو أخو أبيه شقيقه
~~وقوله ثم العم للأب أي ثم عم الميت للأب وهو أخو أبيه لأبيه. قوله: (ثم عم
~~الجد) ظاهره ثم عم جد الميت فيقتضي أن رتبته بعد رتبة عم الميت لأبيه وليس
~~كذلك فكان عليه أن يقول ثم بنوهما ثم عم الأب ثم عم الجد تأمل. قوله:
~~(الأقرب فالأقرب) أي ويقدم الأقرب ممن ذكر من بني الابن ومن بني الاخوة ومن
~~بني الأعمام فالأقرب.
# قوله: (فيقدم الابن على ابن الابن) الأولى فيقدم ابن الابن على ابن ابن
~~الابن. قوله: (والأخ على ابن الأخ) الأولى وابن الأخ على ابن ابن الأخ لان
~~ما ذكره الشارح مستفاد من تعبير المصنف بثم لا من قوله وقدم الأقرب
~~فالأقرب. قوله: (وعصبة الابن) كبنيه وبني بنيه وإن سفلوا وقوله على عصبة
~~الأب وهم إخوته وأبوه وقوله على عصبة الجد أي وهم الأعمام وأبو الجد وكان
~~الأولى حذف قوله وتقدم عصبة الابن الخ لان هذا مستفاد من قول المصنف وهو
~~الابن ثم ابنه ثم الأب ثم الجد والاخوة الخ تأمل. قوله: (مطلقا) دخل في
~~الاطلاق الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب وحينئذ فيستفاد منه تقديم الأخ
~~الشقيق على الأخت ms3854 للأب. قوله: (فالأخ الشقيق يقدم على غيره) أي وهو الأخ
~~للأب والأخت للأب لان الشقيق يدلي للميت بقرابتين والذي للأب يدلي للميت
~~بقرابة واحدة. قوله: (الأقرب فالأقرب) أي فإذا اجتمع شخصان من جهة كابن
~~وابن ابن أو ابن أخ وابن ابن أخ أو ابن عم وابن ابن عم فيقدم بالقرب كما
~~أشار له الشارح بقوله الأقرب فالأقرب. قوله: (فإن لم يكن أقرب) أي بأن
~~اجتمع شخصان من جهة ولم يكن أحدهما أقرب كأخوين شقيق ولأب وكابن أخ شقيق
~~وابن أخ لأب وكعم شقيق وعم لأب وكابني عم كذلك فالتقديم بالقوة وقد أشار
~~المصنف للتقديم بالجهة بقوله وهو ابن ثم ابنه الخ وللتقديم بالقرب بقوله
~~وقدم الأقرب فالأقرب وللتقديم بالقوة بقوله وقدم مع التساوي الشقيق مطلقا.
~~قوله: (أي على الوجه الذي تقدم ذكره هناك) أي من تأخير PageV04P467
# المعتق عن عصبة القرابة وأنه إن عدم المعتق فعصبته فإن عدمت عصبته فمعتقه
~~فإن عدم معتقه فعصبة معتق المعتق إلى حيث تنتهي. قوله: (ثم يليه بيت المال)
~~أي ثم يليه في الإرث بالعصوبة بيت المال الذي لوطنه مات به أو بغيره من
~~البلاد كان ماله به أو بغيره كما في ح وانظر إذا لم يكن له وطن هل المعتبر
~~محل المال أو الميت وكلام المصنف ظاهر في أن بيت المال عاصب فهو كوارث ثابت
~~النسب وهو المشهور كان منتظما أو غير منتظم وقيل إنه حائز للأموال الضائعة
~~لا وارث وهو شاذ وعليه فيجوز للانسان أن يوصي بجميع ماله إذا لم يكن له
~~وارث من النسب لا على الأول وعليه أيضا يجوز الاقرار بوارث وليس ثم وارث
~~ثابت لا على الأول. قوله: (بل يدفع الباقي) أي من التركة بعد ذوي الفروض
~~لبيت المال أي لما مر أنه من جملة العصبة. قوله: (وقال على يرد الخ) أي
~~وتجعل مسألة الرد من عدد ما فيها من السهام فإذا مات عن أم وبنت كانت مسألة
~~الرد من أربعة للأم الربع وللبنت ثلاثة أرباع ومسائل الرد للتي لا زوج ms3855 فيها
~~كلها مقتطعة من ستة كما هو مبسوط في كتب علم الفرائض. قوله: (وقيد بعض
~~أئمتنا ذلك) أي عدم الرد وعدم الدفع لذوي الأرحام. قوله: (بما إذا كان
~~الامام عدلا) أي يصرف بيت المال في مصارفه الشرعية. قوله: (ويدفع لذوي
~~الأرحام) أي إن لم يكن هناك ذو سهام يرد عليهم فالرد على ذوي السهام مقدم
~~على توريث ذوي الأرحام. قوله: (وهذا القيد هو المعول عليه عند الشافعية)
~~ونقله ابن عرفة عن أبي عمر ابن عبد البر وعن الطرطوشي وعن الباجي عن ابن
~~القاسم وكذا ذكره ابن يونس وابن رشد وابن عسكر في العمدة والارشاد وقاله
~~ابن ناجي وغير واحد وذكر الشيخ سليمان البحيري في شرح الارشاد عن عيون
~~المسائل أنه حكى اتفاق شيوخ المذهب بعد المائتين على توريث ذوي الأرحام
~~والرد على ذوي السهام لعدم انتظام بيت المال، وقيل أن بيت المال إذا كان
~~غير منتظم يتصدق بالمال عن المسلمين لا عن الميت وهو كما في بن لابن القاسم
~~والقياس صرفه في مصاريف بيت المال إن أمكن وإن كان ذوو رحم الميت من جملة
~~مصاريف بيت المال فهو أولى. واعلم أن في كيفية توريث ذوي الأرحام مذاهب
~~أصحها مذهب أهل التنزيل، وحاصله أن ننزلهم منزلة من أدلوا به للميت درجة
~~درجة فيقدم السابق للميت فإن استووا فاجعل المسألة لمن أدلوا به كما سبق ثم
~~لكل نصيب من أدلى به كأنه مات عنه إلا أولاد ولد الأم يستوون وإلا أخوال
~~إخوة الأم من أمها فللذكر مثل حظ الأنثيين. قوله: (ثم الجد) ثم للترتيب
~~الاخباري وإلا فلا محل لثم لان الاحكام لا ترتيب فيها. قوله: (كابن عم الخ)
~~أشعر إفراده ابن العم بأنه لو كان ابنا عم أحدهما أخ لأم فالسدس للأخ للأم
~~ثم يقسم ما بقي نصفين بينهما عند مالك وقال أشهب يأخذ الأخ للأم جميع المال
~~كالشقيق مع الأخ للأب. قوله: (أخ لأم) يجر أخ بدلا من ابن عم ويصح رفعه خبر
~~مبتدأ محذوف أي هو أخ لأم. قوله: (والباقي) ms3856 أي ويأخذ الباقي تعصيبا حيث لا
~~شريك له في التعصيب. قوله: (وإن اتفق الخ) أي هذا إذا اتفق ذلك في المجوس
~~بل وإن اتفق في المسلمين وحاصله أن من اجتمع PageV04P468
# فيه جهتان يرث بكل منهما فرضا وإحداهما أقوى فإنه يرث بالأقوى منهما وهذا
~~يتفق في المسلمين على وجه الغلط تزوجا أو وطأ وفي المجوس على وجه العمد.
~~قوله: (أن يطأ مجوسي ابنته عمدا) أي أو يطأ مسلم ابنته غلطا فولدت منه بنتا
~~الخ. قوله: (والباقي بالتعصيب) أي لما مر أن الأخت مع البنت عصبة. قوله:
~~(ولا شئ لها بالاخوة) أي ومن ورثها بالجهتين قال لها النصف بالاخوة والثلث
~~بالأمومة. قوله: (كأن يطأ مجوسي أمه) أي عمدا أو يطأ مسلم أمه غلطا. قوله:
~~(فترثه بالأمومة) أي ولا ترثه بالجدودة اتفاقا لما مر أن الإرث بالجدودة لا
~~يكون مع الأمومة. قوله: (كأن يطأ مجوسي بنته) أي أو يطأ مسلم بنته غلطا.
~~قوله: (فالكبرى جدتها) أي أم أمها. قوله: (دون الأختية) أي فلا ترث بها.
~~قوله: (فلو كانت محجوبة بالقوية) الأولى فلو كانت القوية محجوبة ورثت
~~بالضعيفة. قوله: (ومال الكتابي الخ) لا مفهوم للكتابي بل المجوسي كذلك كما
~~في بن عن ابن مرزوق. قوله: (يعني الصلحي الخ) حمل كلام المصنف هنا على
~~الصلحي وإن كان فيه تكرار مع ما قدمه في باب الجزية أولى من حمله على
~~العنوي لان فيه تمشية على ضعيف إذ المعتمد أن مال العنوي إذا مات عندنا
~~وليس معه وارث فإنه يكون للمسلمين سواء كانت الجزية المضروبة عليهم مجملة
~~أو مفرقة على الأرض أو الرقاب لا أنه لأهل دينه كما قيل. قوله: (الحر) يغني
~~عنه قوله المؤدي للجزية لان الرقيق من الكفار لا جزية عليه. قوله: (المؤدى
~~للجزية) أي الصلحية حالة كونها مجملة على الأرض والرقاب والميت عندنا بلا
~~وارث وأما لو كان معه وارث كان له ماله. قوله: (أو أهل إقليمه الخ) فهذه
~~احتمالات ثلاثة في المراد بأهل كورته. قوله: (على الحربي) أي إذا دخل
~~بلادنا محاربا ومات ms3857 عندنا وأما الحربي المستأمن أي الذي دخل بلادنا بأمان
~~فماله لوارثه إن كان معه أو دخل على التجهيز ولم تطل إقامته فيرسل ماله مع
~~ديته لوارثه، كما تقدم في الجهاد فإن لم يكن له وارث فصريح نصوصهم أنه لا
~~حق فيه للمسلمين بل يبعث ماله وديته لأهل بلاده فإن لم يكن له وارث ودخل
~~على الإقامة أو على التجهيز وطالت إقامته ومات عندنا فماله فئ. قوله:
~~(كالعنوي) أي فإن ماله إن مات عندنا للمسلمين كانت الجزية المضروبة عليهم
~~مجملة أو مفرقة وهذا إن لم يكن معه وارث وإلا فلوارثه. قوله: (والصلحي) أي
~~وكالصلحي إذا وقعت الجزية عليهم مفرقة على الجماجم أي أو على الأرض أو
~~عليهما ومحل كون ماله للمسلمين إن مات عندنا وليس معه وارث وإلا كان ماله
~~لوارثه. قوله: (والمراد بالأصل العدد الذي يخرج منه سهام الفريضة صحيحا) أي
~~وذلك العدد هو مقام الفرض أي مخرجه PageV04P469
# أو مقام الفروض التي في المسألة وعبر عن ذلك بالأصل لان الانكسار والعول
~~فرعان لذلك.
# قوله: (وإنما لم تكن) أي مخارج هذه الفروض الست ستة كأصلها أي وهي
~~الفروض. قوله: (وكلها) أي الفروض المقدرة وقوله إلا الأول أي إلا الفرض
~~الأول وهو النصف فإنه ليس مأخوذا من لفظ العدد الذي هو مخرجه إذ لو أخذ منه
~~لقيل فيه ثني بضم أوله وفتح ثانيه مكبرا لا مصغرا. قوله: (من مادة عددها)
~~أي من مادة العدد الذي هو أسماء مخارجها فالثلث مأخوذ من ثلاثة والربع
~~مأخوذ من أربعة والسدس مأخوذ من ستة ولا شك أن الثلاثة والأربعة والستة
~~أسماء لمخارج تلك الفروض. قوله: (وزاد بعضهم) منهم من الشافعية إمام
~~الحرمين والنووي ومنهم من المالكية ابن رشد وابن أبي زيد كما في العصنوني.
~~قوله: (وهما ثمانية عشر وضعفها ستة وثلاثون) فالثمانية عشر أصل لكل مسألة
~~من مسائل الجد والاخوة فيها سدس وثلث ما بقي والستة والثلاثون أصل لكل
~~مسألة من مسائل الجد والاخوة فيها سدس وثلث ما بقي ابن عرفة من إلغاء هذين
~~الأصلين جعل ms3858 مناط عدد أصول الفرائض مقام الجزء المطلوب وجوده في الفريضة من
~~حيث هو مضاف لكل التركة، وقد وقع التردد في كون هذا الخلاف لفظيا أو معنويا
~~فله ثمرة وهي دخول الجد في الشفعة وعدم دخوله لكون سهمه خاصا وكذلك من أوصى
~~بسهم من أصل مسألته هل يعطي سهما من ستة أو من ثمانية عشر. قوله: (للجد ثلث
~~الباقي) لأنه واحد وثلثان وأما إذا قاسم أو أخذ سدس المال لكان له واحد.
~~قوله: (الأفضل للجد ثلث الباقي) أي لان ثلث الباقي اثنان وثلث وهو خير من
~~سدس المال وهو اثنان ومن المقاسمة لأنه يخصه بالمقاسمة واحد وخمسان. قوله:
~~(واعلم أن المخرج والمقام الخ) أي أن مخرج الفرض ومقامه وكذا أصله وقوله شئ
~~واحد أي وهو أقل عدد يخرج منه ذلك الفرض صحيحا. قوله: (لتماثل مخرجهما) علة
~~لمحذوف والأصل وليس أصلها أربعة لتماثل مخرجهما أي والقاعدة أنه يكتفي
~~بمخرج أحد المتماثلين. قوله: (وتسمى هاتان) أي المسألتان وهما زوج وأخت
~~شقيقة أو أخت لأب. قوله: (بالنصفيتين) أي لاشتمال كل منهما على نصفين.
~~قوله: (وباليتيمتين) أي لشبه كل منهما بالدرة اليتيمة لقلة وجودها. قوله:
~~(وأخوات لأب) أي سواء كانوا أشقاء أولا. PageV04P470
# قوله: (وعاصب) أي كابن أخ أو عم. قوله: (وما لا فرض فيها) أي والمسألة
~~التي لا فرض فيها. قوله: (أعيلت الفروض) لعل الأولى أعيلت المسألة أو أنه
~~أراد بالفروض المسائل فالمراد بالفروض الأولى غير الثانية لان المسألة يقال
~~فيها فريضة كما أن النصيب المقدر لوارث يقال له فرض وفريضة تأمل. قوله:
~~(بأن تجعل الفريضة بقدر السهام) أي بأن تجعل المسألة بقدر السهام كلها.
~~قوله: (فتنتهي إلى سبعة أسهم) أي وحينئذ فينقص كل واحد من الورثة سبع ما
~~يستحقه. قوله: (أول ما ظهر في زمن عمر) الذي في العصنوني عن ابن يونس أن
~~المسألة التي نزلت في زمن عمر امرأة تركت زوجا وأختا لغير أم وأخا لأم
~~والذي في عبق أن المسألة التي نزلت في زمن عمر زوج وأختان لغير أم فلما سئل
~~عمر ms3859 عنها قال لا أدري من أخره الكتاب فأؤخره ولا من قدمه فأقدمه، ولكن قد
~~رأيت رأيا فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمر وهو أن يدخل الضرر
~~على جميعهم وينقص كل واحد من سهمه ويقال أن الذي أشار عليه بذلك العباس
~~أولا وقيل علي وقيل زيد وقيل أنه لما سئل عنها جمع جمعا من الصحابة وقال
~~لهم فرض الله للزوج النصف وللأختين الثلثان، فإن بدأت بالزوج لم يبق
~~للأختين حقهما وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا علي فأشار
~~العباس بالعول وقال أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة
~~ولرجل عليه أربعة أليس يجعل المال سبعة أجزاء؟
# فأخذت الصحابة بقوله. قوله: (فلم يقل به) قد علل ابن عباس عدم إظهار
~~مخالفته لعمر في زمنه بأن عمر كان رجلا مهابا وقال لو أن عمر نظر فيمن قدمه
~~الكتاب فقدمه أو أخره فأخره لما عالت فريضة قيل وكيف تصنع قال ينظر أسوأ
~~الورثة حالا وأكثرهم تغيرا فيدخل عليه الضرر يريد فيسقط سهمه أو من سهمه ما
~~زاد على سهام المسألة قال ابن يونس ومراده بأسوأ الورثة حالا وأكثرهم تغيرا
~~البنات والأخوات لا الزوج في مسألة عمر ونحوه الأم والجدة وولد الأم. قوله:
~~(ثم أجمعت الأمة عليه) أي على قول عمر بالعول. قوله: (كمن ذكر) أي زوج
~~وأختين شقيقتين أو لأب وأم مع PageV04P471
# أخ لأم فللزوج النصف ثلاثة وللأختين الشقيقتين أو لأب الثلثان أربعة
~~وللأم السدس واحد وكذلك الأخ للأم له السدس واحد فهذه تسعة أسهم. قوله:
~~(كمن ذكر) أي زوج وأختين لغير أم وأم مع إخوة لأم فللزوج النصف ثلاثة
~~وللأختين لغير الأم الثلثان أربعة وللأم السدس واحد وللاخوة للأم الثلث
~~اثنان فهذه عشرة أسهم. قوله: (وكأم الفروخ الخ) المسمى بهذا الاسم هو
~~الفريضة العائلة لعشرة مطلقا لا هذا المثال الذي ذكره الشارح فقط كما يوهمه
~~لفظه اه‍ بن ثم إن ظاهر قوله وكأم الفروخ أم وزوج الخ يوهم أن هذا مغاير
~~لما قبله وهو ms3860 قوله كمن ذكر مع أخوة لأم وليس كذلك بل هو عينه فكان الأولى
~~أن يقول بعد قوله ولعشرة وتسمى المسألة حينئذ أم الفروخ كمن ذكر مع أخوة
~~لأم. قوله: (فقد يكون الميت ذكرا) أي ويكون أنثى كالمثال الذي تقدم للشارح.
~~قوله: (ولا يمكن أن تعول) أي الاثنا عشر وقوله لها أي للسبعة عشر إلا
~~والميت ذكر أي وأما عولها لثلاثة عشر أو الخمسة عشر فقد يكون الميت ذكرا
~~وقد يكون أنثى. قوله: (وتسمى أيضا بأم الفروخ) سميت بذلك لكون النساء ورثن
~~فيها خاصة دون الرجال وفيها يقول الشاعر:
# ألم تسمع وأنت بأرض مصر * بذكر فريضة في المسلمينا بسبع ثم عشر من إناث *
~~فخرت بهن عند الفارضينا فقد حزن الوراثة ثم قسم حق * سواء في حقوق
~~الوارثينا قوله: (ولا يمكن أن تعول لها إلا والميت ذكر) بل لا تكون الفريضة
~~من أربعة وعشرين إلا والميت ذكر لوجود الثمن. قوله: (لبيان النسبة) أي لان
~~ترك ذلك يوهم أن تسميتها منبرية لوجود قول علي وليس كذلك. قوله: (صار ما
~~كان ثمنا) أي بالنسبة للأربعة والعشرين وهو الثلاثة.
# قوله: (فصار) أي ما عالت به سبعا. قوله: (وهكذا) أي فيقال إذا عالت
~~لثمانية إنها عالت PageV04P472
# بمثل ثلثها ونقص من نصيب كل وارث بالعول ربعه وفيما إذا عالت لتسعة أنها
~~عالت بمثل نصفها ونقصت من نصيب كل وارث ثلثه فيما إذا عالت لعشرة أنها عالت
~~بمثل ثلثيها ونقص من نصيب كل وارث خمسا. قوله: (أن السهام إن انقسمت على
~~الرؤس) أي على رؤس الورثة بأن كانت السهام أكثر من الرؤس إلا أنها منقسمة
~~عليها قسمة صحيحة من غير كسر أو كانت قدرها فهو أعم مما بعده.
# قوله: (كثلاثة بنين) أي فإن أصل المسألة ثلاثة كما أن رؤس أصحاب السهام
~~ثلاثة. قوله: (أو تداخلت كزوج الخ) ظاهره أو تداخلت السهام مع الرؤس أي دخل
~~أحدهما في الآخر وفيه أن المثال المذكور ليس فيه تداخل بين السهام والرؤس
~~بل بين مخارج الفروض التي في المسألة فالأولى اسقاط هذا ms3861 الكلام ويقتصر على
~~قوله إن انقسمت على الرؤس كزوجة وثلاثة أخوة فالامر واضح وإن لم تنقسم الخ.
~~قوله: (وإن باين) أي عدد الصنف سهامه. قوله: (بهذين النظرين) أي وهما
~~الموافقة والمباينة فقط وإنما لم ينظر بينهما بالتماثل لأنه لا انكسار فيه
~~ولم ينظر بينهما بالتداخل لان الداخل إن كان هو الصنف في السهام فلا انكسار
~~أيضا وإن كانت السهام داخلة في الصنف فهو داخل في الموافقة وراجع لها.
~~قوله: (وأما النظر بين كل فريق وفريق) أي بعد النظر بين كل فريق وسهامه
~~بالموافقة والمباينة. قوله: (معلوم من المقام) أي وهو الحاسب أو القاسم.
~~قوله: (كل صنف) يقال لكل جماعة اتصفت بوصف صنف وفريق وحي وطائفة ونوع فكلها
~~مترادفة. قوله: (إلى وفقه) أي وإن وافق سهامه التي انكسرت عليه. قوله: (ثم
~~يضرب الوفق) أي وهو الاثنان. قوله: (وألا يوافق) أي وألا يوافق ذلك الفريق
~~سهامه المنكسرة عليه.
# قوله: (بأن باينت السهام الرؤس) أي رؤس ذلك الصنف. قوله: (بستة) أي
~~فللبنت واحد في ثلاثة بثلاثة وللأخوات الثلاث واحد في ثلاثة بثلاثة كل
~~واحدة تأخذ واحدا. قوله: (قابل) أي بعد أن ينظر بين كل فريق وسهامه
~~بالموافقة والمباينة فيرد الفريق لوفقه عند الموافقة ويبقى الفريق على حاله
~~عند المباينة وقوله قابل بين اثنين أي بين ذات الصنفين إن كان كل صنف
~~باينته سهامه وبين وفق الصنفين إن كان كل PageV04P473
# صنف وافقته سهامه وبين وفق أحد الصنفين وذات الآخر إن كان أحدهما باينته
~~سهامه والآخر وافقته سهامه. قوله: (فأخذ أحد المثلين إن تماثلا) دخل في هذا
~~ثلاث صور كما يأتي للمصنف لأنه إما أن يوافق كل صنف سهامه ومثاله دون عول
~~ما ذكره الشارح من أم وأربعة أخوة لأم وستة أخوة لأب ومثاله بالعول أم وستة
~~أخوة لأم وثنتا عشرة أختا لأب وإما أن يباين كل فريق سهامه ومثاله دون عول
~~زوجتان وأخوان لأب ومثاله مع العول أم وثلاثة أخوة لأم وثلاث أخوات لأب
~~وإما أن يوافق أحدهما ويباين الآخر سهامه ومثاله دون عول ms3862 أم وست بنات
~~وثلاثة بني ابن ومع العول أم وستة أخوة لأم وثلاثة أخوات لأب ا ه‍ بن.
~~قوله: (وأكثر المتداخلين) فيه ثلاث صور أيضا كما يأتي للمصنف لأنه إما أن
~~يوافق كل صنف سهامه ومثاله دون عول ما ذكره الشارح من أم وثمانية أخوة لأم
~~وستة أخوة لأب ومع العول أم وأربعة أخوة لأم وست عشرة أختا لأب، وأم أن
~~يباين كل صنف سهامه ومثاله دون عول زوجتان وبنت وأربعة أخوة لأب ومع العول
~~أم وثلاث أخوات لأب وتسعة أخوة لأم، وإما أن يوافق أحدهما ويباين الآخر
~~ومثاله دون عول أربع زوجات وستة أخوة لأب المسألة من أربعة ووفق الاخوة
~~داخل في عدد الزوجات ومع العول أم وستة أخوة لأم وتسع أخوات لأب ا ه‍ بن.
~~قوله: (وأخذ حاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا) فيه أيضا كما يأتي
~~للمصنف ثلاث صور لأنه إما أن يوافق كل صنف سهامه ومثاله دون عول ما مثل به
~~الشارح وهو أم وثمانية أخوة لأم وثمانية عشر أخا لأب ومع العول أم واثنا
~~عشر أخا لأم وست عشرة أختا لأب وإما أن يباين كل صنف سهامه مثاله دون عول
~~تسع بنات وستة أخوة لأب أصلها من ثلاثة، ومع العول أم وتسع أخوات لأب وخمسة
~~عشر أخا لأم وإما أن يوافق أحدهما ويباين الآخر ومثاله دون عول ثمان بنات
~~وستة بني ابن أصلها من ثلاثة ومع العول أم واثنا عشر أخا لأم وتسع أخوات
~~لأب ا ه‍ بن. قوله: (وإلا ففي كله إن تباينا) فيه أيضا ثلاث صور كما يأتي
~~للمصنف لأنه إما أن يوافق كل فريق سهامه ومثاله دون عول أم وأربعة أخوة لأم
~~وتسعة أخوة لأب ومثاله مع العول كما في مثال الشارح وهو أم وأربعة أخوة لأم
~~وست أخوات لأب وإما أن يباين كل فريق سهامه ومثاله بدون عول ثلاث زوجات
~~وعاصبان أصلها من أربعة ومع العول أم وخمس أخوات لأب وثلاث أخوة لأم وإما
~~أن يوافق أحدهما سهامه ويباين ms3863 الآخر سهامه ومثاله بدون عول أربع أخوات لأب
~~وثلاث أخوة لأم أصلها من ثلاثة للأخوات الأربع اثنان موافقان لهن بالنصف
~~وواحد للاخوة للأم الثلاثة مباين لهم ومع العول أم PageV04P474
# وثلاث إخوة لأم وثمان أخوات لأب وبهذا يتم صور الأربع والعشرين من ضرب
~~الاثني عشر صورة التي حصلها المصنف في حالتي العول وعدمه والعمل فيها ظاهر
~~من كلام المصنف ا ه‍ بن.
# قوله: (وست أخوات) أي أشقاء أو لأب. قوله: (وبين الصنف الثالث) الأولى
~~وبين الحاصل من النظر في الصنف الثالث وسهامه بالموافقة والمباينة. قوله:
~~(بين السهام) أي بين سهام الصنف الثالث ورؤوسه. قوله: (فإن تماثلت الخ) هذا
~~مرتبط بكلام المصنف أي فإن تماثلت الفرق الثلاثة التي انكسر عليها سهامها
~~وكان الأولى أن يقول فإن تماثل الحاصل من الصنفين والحاصل من النظر في
~~الصنف الثالث وسهامه أو دخل أحدهما في الآخر أخذت أحد المتماثلين أو أكثر
~~المتداخلين وتضربه في أصل المسألة وإن توافق الحاصل من الصنفين. والحاصل من
~~النظر في الصنف الثالث وسهامه ضربت وفق أحدهما في كل الآخر وما حصل فهو جزء
~~السهم تضربه في أصل المسألة وإن باين الحاصل من الصنفين الحاصل من النظر في
~~الصنف الثالث وسهامه فاضرب كامل أحدهما في كامل الآخر فما حصل فهو جزء
~~السهم اضربه في أصل المسألة يحصل ما تصح منه. قوله: (بثلاثين) أي لكل واحدة
~~منهما خمسة عشر. قوله: (بستين) أي لكل واحد منهم عشرون سهما. قوله:
~~(بتسعين) أي لكل واحد منهم ثمانية عشر. قوله: (في هذا المثال أربعة) بأن
~~ترك الميت جدتين وأربعة إخوة لأم وخمسة إخوة لأب. قوله: (بستين) للجدتين من
~~أصل المسألة سهم في عشرة بعشرة لكل واحدة منهما خمسة وللاخوة للأم من أصل
~~المسألة سهمان في عشرة بعشرين لكل واحد خمسة وللاخوة للأب ثلاثة في عشرة
~~بثلاثين لكل واحد منهم ستة. قوله: (مع كون الاخوة للأم أربعة) بأن ترك
~~الميت جدتين وأربعة أخوة لأم وستة أخوة لأب.
# قوله: (لما علمت أن غاية ما تنكسر فيه الفرائض) أي السهام ms3864 وفي بمعنى على
~~أي لما علمت أن غاية ما تنكسر عليه السهام من الأصناف ثلاثة أصناف. قوله:
~~(وصنف رابع) أي والحاصل من النظر في الصنف PageV04P475
# الرابع وسهامه بالموافقة والمباينة. قوله: (مثال الأول) أي الانكسار على
~~أربعة أصناف في أصل اثني عشر. قوله: (من ضرب أحدهما في الآخر) أي من ضرب
~~الاثني عشر في الخمسة.
# قوله: (بمائة وعشرين) لكل جدة منها أربعون. قوله: (ومثال الثاني) أي
~~الانكسار على أربعة أصناف في أصل أربعة وعشرين. قوله: (من أربعة وعشرين) أي
~~لان فيها ثمنا وثلثين.
# قوله: (من له شئ الخ) أي فللجدات الثلاث أربعة في ستة بأربعة وعشرين لكل
~~واحدة منهن ثمانية وللزوجتين ثلاثة في ستة بثمانية عشر لكل واحدة منهما
~~تسعة وللثلاث بنات ستة عشر في ستة بستة وتسعين لكل واحدة اثنان وثلاثون
~~وللأعمام الثلاثة واحد في ستة بستة لكل واحد منهم اثنان.
# قوله: (ثم الحاصل الخ) راجع للمسألتين. قوله: (الأربعة المتقدمة) أي وهي
~~التداخل والتوافق والتباين والتماثل. قوله: (وضابطه إلى آخره) قال في
~~التوضيح وربما عرف التداخل بأنه يكون الكثير ضعفي القليل أو أضعافا له أو
~~يكون القليل جزأ من الكثير قال ابن علاق وكل متداخلين متوافقان إلا أنه إذا
~~ضرب وفق أحدهما في كامل الآخر يكون الخارج من الضرب مساويا للأكثر وكل ما
~~انقسم على أكبرهما يقسم على الأصغر فلذلك يستغني بالأكبر عن الأصغر ا ه‍
~~بن. قوله: (كما في اثنين مع الثلاثة) مثال للمنفي. قوله: (في التسليط
~~الأول) أي تسليط العدد الأول ولو تعدد ذلك التسليط كما في الاثنين مع
~~الثمانية لا في التسليط الثاني كما في الستة PageV04P476
# مع الثمانية. قوله: (أو السبعة) أي أو التسعة أو الأحد عشر. قوله:
~~(وكالخمسة مع الستة) أي أو مع السبعة لأنك إذا سلطت الخمسة على السبعة يبقى
~~اثنان سلطهما على الخمسة يبقى واحد وكذا مع الثمانية والتسعة فإذا سلطت
~~الخمسة على الثمانية يبقى ثلاثة سلطها على الخمسة يبقى اثنان سلطها على
~~الثلاثة يبقى واحد وإذا سلطت الخمسة على التسعة يبقى أربعة سلطها ms3865 على
~~الخمسة يبقى واحد. قوله: (فبينهما) أي التسعة والاثني عشر. قوله: (كما يجري
~~في العدد المنطق) أي وهو الذي ينسب له بغير لفظ الجزئية والأصم عكسه أي ما
~~ينسب له بلفظ الجزئية. قوله: (وهكذا) مثل ثلاثة وثلاثين وأربعة وأربعين أو
~~خمسة وخمسين. قوله: (شرع في بيان قسمة التركة) أي وهو المقصود بالذات من
~~عمل الفرائض لان تصحيح المسائل كالقالب الذي تقاس به الأشياء وقسمة التركة
~~كالشئ الذي يفرغ في قالبه. قوله: (المعلومة القدر) أي فإن كانت مجهولة
~~القدر كالعروض والعقار والمكيل والموزون جرت الطرق المذكورة في قسم قيمتها
~~أو ثمنها كما في الجواهر والحوفي ا ه‍ بن وإن شئت جعلت العقار وكذا غيره
~~أربعة وعشرين قيراطا وأجريت الطرق المذكورة فيها. قوله: (على طريقتين)
~~وهناك طريقة ثالثة وهي أن تضرب سهام كل وارث في التركة إذا كانت معلومة
~~القدر أو في الأربعة والعشرين عدد القراريط إذا كانت التركة عقارا وتقسم
~~الحاصل على ما صحت منه المسألة يخرج ما يخص كل وارث ففي المثال الذي ذكره
~~المصنف تضرب سهام الزوج في التركة التي هي عشرون يحصل ستون أقسمها على
~~المسألة يحصل سبعة ونصف وهكذا الشأن في الأربعة الاعداد المتناسبة وهي التي
~~نسبة أولها لثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها، فإنك إذا جهلت الثالث ضربت
~~الأول في الرابع وقسمت الحاصل على الثاني يحصل الثالث المطلوب فما صحت منه
~~المسألة عدد أول وما يخص كل وارث منه عدد ثان والتركة عدد رابع وما يخص كل
~~وارث منها عدد ثالث ونسبة ما يخص كل وارث لما صحت منه المسألة كنسبة ما
~~يخصه من التركة للتركة وبقي طريقة رابعة وهي أن توفق بين المسألة والتركة
~~فتأخذ وفقيهما وتضرب سهام كل وارث في وفق التركة وتقسم الخارج على وفق
~~المسألة فإن تباينا كان الضرب في الكل على ما تقدم في الطريق الثالث ا ه‍
~~بن. قوله: (إذا قلت سهام الفريضة) أي بأن كانت سهامها أقل من التركة كما لو
~~PageV04P477
# كانت المسألة من ثمانية كزوجة وبنت وأخت لأب والتركة ms3866 ثمانون دينارا.
~~قوله: (وأما إن كثرت) أي سهام الفريضة بأن زادت على التركة وقوله قسمة
~~القليل أي وهو التركة وقوله على الكثير هو سهام المسألة وذلك كما لو كانت
~~المسألة من أربعة وعشرين كزوجة وبنتين وأخت لأب والتركة خمسة عشر دينارا
~~فتأخذ البنتان منها ثلثيها عشرة وتأخذ الزوجة ثمنها واحدا وسبعة أثمان
~~وتأخذ الأخت للأب منها بنسبة ما تأخذه من المسألة وذلك سدس وربع سدس وهو
~~ثلاثة وثمن.
# قوله: (أو تقسم) هو بالنصب عطفا على نسبة بتقدير أن لقول الخلاصة:
# وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف قوله: (أي على السهم)
~~أي جنس السهم الصادق بمتعدد الذي هو المراد ولو قال الشارح أي على العدد
~~الذي صحت منه المسألة لكان أوضح. قوله: (للزوج ثلاثة كالأخت) أي وللأم
~~اثنان. قوله: (من الثمانية ربع وثمن) أي نسبتها للثمانية ربع وثمن فقد نقص
~~بالعول ربع ما يستحقه وكذا غيره من بقية الورثة لما مر من أنك إذا أردت
~~معرفة ما نقصه كل وارث بسبب العول فانسب ما عالت به المسألة للمسألة بعولها
~~وبتلك النسبة ينقص نصيب كل وارث. قوله: (بسبعة ونصف) أي لان ثلاثة في اثنين
~~بستة وثلاثة في نصف بواحد ونصف لان ضرب الكسر في الصحيح يخرج نصف الصحيح إن
~~كان الكسر نصفا لان ضرب الكسور على حذف في. قوله: (بخمسة) لان الحاصل من
~~ضرب الاثنين في الاثنين أربعة والحاصل من ضرب الاثنين في النصف واحد
~~فالجملة خمسة. قوله: (وإن أخذ الخ) حاصله أن الميت إذا خلف عرضا مجهول
~~القيمة وعينا معلومة القدر وأراد أحد الورثة أخذ ذلك العرض في نظير ما يخصه
~~من غير تعيين لقيمته وأن العين يأخذها بقية الورثة وتراضوا على ذلك وأردت
~~قسمة العين على باقيهم فاجعل المسألة سهام غير الآخذ للعرض بأن تسقط سهامه
~~مما صحت منه المسألة وتقسم العين على سهام غيره من الورثة فما خرج بالقسمة
~~فهو جزء السهم اضرب فيه نصيب كل وارث مما صحت منه المسألة يحصل مقدار ما ms3867
~~يخصه من العين وإن أردت معرفة قيمة العرض لأجل أن تعلم جملة التركة من
~~العين وقيمة العرض فاضرب سهام آخذ العرض مما تصح منه المسألة في جزء السهم
~~المذكور يحصل قيمة العرض ضمها للعين يكن المجموع هو التركة وإن استحق العرض
~~من آخذه وأردت معرفة قدر العين التي يرجع بها على غيره ممن أخذها من الورثة
~~فاقسم العين على ما صحت منه المسألة فما حصل فهو جزء السهم يضرب فيه سهام
~~كل وارث ممن أخذ العرض وغيره. قوله: (ولا حاجة لقوله فأخذه) أي فلو قال
~~المصنف وإن أخذ أحدهم عرضا بسهمه فاجعل المسألة سهام غير الآخذ وإن أردت
~~معرفة قيمته فاجعل لسهامه من تلك النسبة كان أوضح. قوله: (وأردت معرفة
~~قيمته) أي لأجل أن تعرف جملة التركة من العين وقيمة العرض ولأجل أن يرجع
~~الآخذ للعرض على الورثة بقدر نصيبه من العين إذا PageV04P478
# استحق منه الغرض لان العرض إذا استحق دخل نقصه على الكل. قوله: (وتجعل
~~القسمة) أي قسمة العين من التركة. قوله: (على الباقي) أي من السهام وهي
~~سهام غير الآخذ للعرض. قوله: (من تلك النسبة) من بمعنى الباء أي بتلك
~~النسبة أي نسبة ما حصل من ضرب نصيبه في جزء السهم الذي حصل من قسمة العين
~~على نصيب غير الآخذ للعرض. قوله: (في المثال المتقدم) أي وهو زوج وأم وأخت
~~والحال أن التركة عشرون دينارا وعرض مجهول القيمة. قوله: (العرض) أي في
~~نظير نصيبه. قوله: (فأسقط نصيبه) أي وهو ثلاثة. قوله: (الذي تضرب فيه
~~المسألة) الأولى الذي يضرب فيه نصيب كل وارث من المسألة فإذا ضربت ما للأخت
~~من المسألة وهو ثلاثة في أربعة كان الحاصل اثني عشر وذلك ما يخصها من
~~الدنانير وإذا ضربت ما للأم من المسألة وهو اثنان في أربعة كان الحاصل
~~ثمانية وذلك ما يخصها من الدنانير فهذا جملة العشرين دينارا. قوله: (فتكون
~~جملة التركة) أي وهي العين وقيمة العرض. قوله: (ثلاثة وثلث هي جزء السهم)
~~فإذا ضربت ما للزوج وهو ثلاثة من أصل ms3868 المسألة في ثلاث وثلث كان الخارج عشرة
~~وكذلك الأخت وهذا هو ما يخص كل واحد منهما من الدنانير وإذا ضرب ذلك الجزء
~~في سهمي الأم خرج ستة وثلثان هي قيمة العرض. قوله: (من عنده) أي دفعها
~~للورثة. قوله: (ليأخذ العرض بحصته) أي عوضا عن حصته. قوله: (والمسألة
~~بحالها) أي من كون التركة عشرين دينارا وعرضا مجهول القيمة والورثة زوج وأم
~~وأخت. قوله: (تضرب في سهام الزوج الخ) أي وإذا ضربت الخمسة المذكورة في
~~سهام الأخت وهي ثلاثة كان الخارج خمسة عشر وذلك ما يخصها من الدنانير وإذا
~~ضربتها في سهمي الأم كان الخارج عشرة وذلك ما يخصها من الدنانير فهذه جملة
~~الخمسة والعشرين دينارا.
# قوله: (يخرج جزء السهم أربعة وسدسا) فإذا ضربتها في سهام الزوج الثلاثة
~~كان الخارج اثني عشر ونصفا وذلك قدر ما يخصه من الدنانير وكذا يقال في
~~الأخت فهذا جملة الخمسة والعشرين.
# قوله: (ومن يرث بها إلى آخره) عطف على الفروض وقوله ومن يرث بالتعصيب عطف
~~على بيان الفروض. قوله: (وهذا اللفظ) أي لفظ المناسخة. قوله: (واحد) أي مات
~~واحد بعد واحد واحترز بذلك عما لو ماتوا بفور واحد بهدم أو غرق فلا تسمى
~~مناسخة واحترز بقوله قبل قسم تركة الأول عما لو مات الثاني بعد قسمة تركة
~~الأول فإنه ليس من المناسخة لان هذا الثاني مستقل بنفسه من غير نظر لمن مات
~~قبله. قوله: (قبل قسم تركة الأول) أي ولما كانت مسألة الميت الأول قد انتقل
~~حكمها لمسألة الميت الثاني سميت بذلك. قوله: (وإن مات بعض من الورثة) أي
~~المستحقين لمال الميت الأول. قوله: (قبل القسمة) أي قبل قسمة تركة أبيهم.
~~قوله: (وورثه الباقون) أي من ورثة الأول.
# قوله: (بالوجه الخ) أي بأن كان إرثهم لكل من الميت الأول والثاني
~~بالتعصيب فقط أو بالفرض فقط. قوله: (أو بنات) هذا ظاهر على القول بالرد حيث
~~لا عاصب أو المراد ثلاث بنات وعاصب. PageV04P479
# قوله: (ولا وارث) الأحسن ولا وارث للميت الثاني غير الباقين من ورثة
~~الأول. قوله: (على ms3869 الولدين الباقيين) أي وكان الأول مات عن ولدين فتكون
~~المسألة من اثنين لكل واحد من الابنين نصفها.
# قوله: (فإن التركة تقسم بين الأخ الباقي والأختين الباقيتين الخ) أي
~~وتكون المسألة من أربعة عدد رؤسهم للأخ سهام ولكل أخت سهم. قوله: (احترازا
~~عمن ماتت عن ثلاثة بنين الخ) فيه نظر بل هذا خارج بقول المصنف وورثه
~~الباقون لان الميت الثاني في هذا المثال ورثه غير الباقين لعدم حصر الإرث
~~في الأخوين للأم وإنما يحترز بالقيد المنكدر عما لو انحصر إرث الميت الثاني
~~في بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف قدر الاستحقاق كميتة عن أم وزوج وأخت
~~لأب وأخت شقيقة ثم نكح الزوج الشقيقة وماتت عنهم أصلهما من ستة ويعولان معا
~~لثمانية ويصحان من أربعة وستين لمباينة سهام الثاني لمسألته ومن له شئ من
~~الأول أخذه مضروبا في الثانية ومن له شئ في الثانية أخذه مضروبا في سهام
~~الثاني. قوله: (فلا يقال موت الثاني كالعدم) أي بحيث يأخذ من بقي تركة
~~الأول كلها بل يأخذون من تركة الأول ثلثيها ومن حظ من مات ثلثه والباقي
~~لوارثه إن كان وإلا فلبيت المال وحينئذ فيجعل لكل من الميتين مسألة على
~~حدتها فمسألة الميت الأول من ثلاثة عدد رؤوس الأبناء الثلاثة لكل ابن سهم
~~ومسألة الميت الثاني من ثلاثة مخرج فرض الأخوين للأم وتصح من ستة لكل أخ
~~سهم والسهام الأربعة الباقية لبيت المال وتصحان من ثمانية عشر للمباينة بين
~~سهام الميت الثاني من الأولى ومسألته فللابنين من الأولى سهمان مضروبان
~~فيما صحت منه الثانية باثني عشر ولهما من الثانية سهمان في سهم باثنين
~~ولبيت المال من الثانية أربعة في سهم بأربعة. قوله: (وارث فقط من الأولى)
~~أي وبقيتهم ورثة للأول والثاني معا. قوله: (أو ورثه) أي الميت الثاني وقوله
~~بعض من الباقين أي الذين ورثوا الأول.
# قوله: (فكالعدم) أي فالميت الثاني وهو أحد البنين كالعدم. قوله: (وكأنه
~~في الثانية) أي في المسألة الثانية وهي ما إذا مات الزوج عن زوجته وعن ثلاث
~~بنين من ms3870 غيرها ثم مات أحد البنين عن أخويه.
# قوله: (إذ للزوج الربع) أي من زوجته وما بقي فلأولادها الثلاث إن لم يمت
~~منهم أحد أو لمن بقي من أخوة ولدها الميت إن مات منهم أحد من غير احتياج
~~لعمل مسألة أخرى فقوله إذ للزوج الخ علة لقول المصنف فكالعدم. قوله: (على
~~كل حال) أي مات أحد الأولاد أو بقي حيا. قوله: (فتخرج المسألة عما ذكر) أي
~~من موضوع القسم الثاني وهو أن يكون من الورثة واحد فقط من ورثة الأول
~~وباقيهم من ورثة الأول والثاني. قوله: (وتدخل في قوله وإلا الخ) فإذا ماتت
~~عن زوجها وعن ثلاثة أبناء منه ثم مات أحد الأبناء الثلاثة عن أبيه وعن
~~أخويه فالمسألة الأولى من أربعة للزوج الربع واحد ولكل ابن سهم وما تركه
~~الميت الثاني يأخذه الأب الذي هو زوج في الأولى ولا شئ للأخوين لحجبهما
~~بالأب. قوله: (من النوعين الخ) أي وهما أن يرثه الباقون أو بعضهم. قوله:
~~(وألا يرثه) أي الميت الثاني وقوله الباقون أي من ورثة الأول. قوله: (ولا
~~بعض منهم) أي من الباقين.
# قوله: (صحتا) أي مما تصح منه الأولى وحينئذ فتقسم سهام الميت الثاني من
~~المسألة الأولى على ورثته PageV04P480
# فيكون للبنت سهمان من الأولى والثانية وللعاصب سهم. قوله: (وكذا لو مات
~~الابن عن ابنين والبنت عن ابن) أي فتصح المسألتان مما صحت منه الأولى وهو
~~ثلاثة لابني الابن سهمان ولابن البنت سهم.
# قوله: (فمنه تصح) أي المناسخة أو المسألتان. قوله: (كابنين) أي كميت مات
~~عن ابنين الخ فلا بد من هذا حتى تتحقق المناسخة. قوله: (وإن أقر أحد الورثة
~~فقط بوارث) سكت المصنف عن حكم إقرار أحد الورثة بدين وحكمه أنه يثبت ويؤخذ
~~من التركة بشهادة الوارث أو امرأتين من الورثة مع اليمين فلو نكل أو كان
~~المقر غير عدل فإن كان الدين مثل التركة فأكثر أخذ المقر له بالدين جميع ما
~~بيد المقر باتفاق وإن كان أقل من التركة كما لو كان الدين عشرة والتركة
~~خمسة وأربعون فعلى ms3871 قول ابن القاسم يؤخذ من المقر ثلاثة وثلث من العشرة حيث
~~كان الوارث ثلاثة من الأولاد أقر أحدهم وقال أشهب بل يأخذ جميع العشرة من
~~المقر قال بعضهم سبب الخلاف هل ما بيد المنكر كالقائم أو كالتالف ا ه‍ طفي
~~وقوله وإن أقر أحد الورثة ما لو أقر اثنان غير عدول وإنما قصد المصنف
~~مقابلة تعدد الاقرار الآتي كذا في حاشية السيد ا ه‍ أمير. قوله: (كان المقر
~~عدلا أم لا) ظاهره ولو حلف المقر به مع إقرار العدل وهو المعتمد وقول
~~المصنف في الاستلحاق وعدل يحلف معه ويرث ضعيف. قوله: (فله ما نقصه الاقرار)
~~عبر بقوله فله دون ورث لقول العصنوني هذا النقصان لا يأخذه المقر له على
~~جهة الإرث بل على جهة الاقرار فهو كالاقرار بالدين. قوله: (ثم انظر ما
~~بينهما) أي لترددهما لعدد واحد يصح منه الاقرار والانكار فإن كان بين
~~العددين تداخل اكتفيت بأكبرهما PageV04P481
# وصحتا معا منه وإن تباينا ضربت كامل أحدهما في كامل الآخر وإن تواقفا
~~ضربت وفق أحدهما في كامل الآخر وصحتا معا من الخارج وإن تماثلا اكتفيت
~~بأحدهما. قوله: (أقرت واحدة بشقيقة) هذا مثال للتداخل وقوله بشقيق مثال
~~للتباين. قوله: (يفضل الخ) أي فالاقرار قد نقص المقرة سهما يدفع للمقر بها
~~ولو قال الشارح فقد نقص الاقرار المقرة واحدا فيدفع للمقر بها كان أوضح.
# والحاصل أن الأخت المنكرة تأخذ ثلاث وكذلك العاصب والمقرة تأخذ سهمين
~~والمقر به يأخذ واحدا فهذه هي التسعة. قوله: (فلكل أخت في الانكار الخ)
~~حاصله أن للأخت المنكرة أربعة وكذلك العاصب وللأخت المقرة ثلاثة والمقر به
~~واحد فهذه هي الاثنا عشر. قوله: (فتضرب نصف أحدهما في الآخر باثني عشر) ومن
~~له شئ في فريضة الانكار أخذه مضروبا في وفق مسألة الاقرار ومن له شئ في
~~مسألة الاقرار أخذه مضروبا في وفق مسألة الانكار. قوله: (يفضل عنها سهمان
~~تدفعهما للمقر بها) أي فقد صار بيد الأم سهمان وبيد العاصب سهم وكذلك الأخت
~~المقرة وصار بيد المقر بها سهمان. قوله: (ولو ms3872 أقرت بهما الأم الخ) أي
~~فمسألة الانكار من ستة وكذلك الاقرار للأم في الانكار اثنان ولها في
~~الاقرار واحد فقد نقصها الاقرار واحدا تأخذه المقر بها وللأخت المعلومة
~~ثلاثة وللعاصب واحد. قوله: (ولا يلتفت للعم في الاقرار) أي في إقراره
~~بالشقيقة وإنكاره لها لان نصيبه سهم واحد فيهما فلم ينقصه الاقرار شيئا عن
~~الانكار. قوله: (وهي من خمسة) أشار الشارح إلى أن الأصل وإقرارها من خمسة
~~فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانفصل الضمير وارتفع ارتفاعه. قوله:
~~(والفرائض الثلاثة) أي الثلاثة والأربعة والخمسة. قوله: (وعلى إقرار البنت)
~~أي وإن قسمتها أي الستين على إقرار البنت. قوله: (تأخذ من العشرين) أي التي
~~تخصها في مسألة الانكار اثني عشر أي والباقي منها وهو ثمانية تدفعها لمن
~~أقرت به. PageV04P482
# قوله: (وأقر أحد أخويه أيضا) أي أن الزوجة الحامل وأحد أخوي الميت أقر
~~بأنها ولدت ولدا حيا. قوله: (مع اتفاقهما على صحة نسبه) أي فليست هذه
~~المسألة من قبيل ما قبلها لان النزاع فيها في ثبوت النسب. قوله: (فإنه من
~~ثمانية) أي وحينئذ فيستغني بمسألة الاقرار عن مسألة الانكار للتماثل. قوله:
~~(لكن تأصيلا) لان الورثة على الاقرار زوجة وابن للزوجة واحد وللابن سبعة.
~~قوله: (بعد استقرار حياته) أي على زعم من أقر به. قوله: (يفضل عن المقر
~~الخ) يعني أن الأخ المقر قد نقصه الاقرار سهمين لان له في الانكار تسعة وفي
~~الاقرار سبعة فيدفع هذين السهمين للأم لكونه صدقها على إقرارها وقد علم مما
~~ذكره الشارح أن الأم لم تأخذ من فريضة الاقرار شيئا وإنما أخذت ما يخصها في
~~حالة الانكار وما نقصه إقرار الأخ المصدق لها عن إنكاره. والحاصل أن الزوجة
~~لو أنكر الاخوان وضعها حيا كان الواجب لها ستة من مسألة زوجها ولو أقر
~~الأخوات بوضعها حيا كان لها عشرة ثلاثة من زوجها وسبعة من ابنها فلما أقر
~~أحدهما وأنكر الآخر نقصها المنكر اثنين وزادها المقر على ما تستحقه في
~~الانكار اثنين وهما ما نقصه إقراره فصار لها ثمانية. قوله: (وإن ms3873 أوصى
~~بشائع) أي بجزء شائع غير متميز.
# قوله: (لا يحتاج لعمل) أي في كيفية اخراجه. قوله: (أو تسعة عشر) أي أو
~~ثلاثة عشر أو سبعة عشر. قوله: (فلذا مثل بمثالين) أي واختار التمثيل للمنطق
~~بالربع لأنه جزء لأول العدد المركب الذي يتحصل بالضرب واختار التمثيل للأصم
~~بالجزء من أحد عشر لأنه أول الاعداد الصم. قوله: (ما يعبر عنه بعير لفظ
~~الجزئية) أي كما يعبر عنه بها فكما يقال ثلث أو ربع أو سدس يقال جزء من
~~ثلاثة أو من أربعة أو ستة. قوله: (أخذ مخرج الوصية) لو قال أخذ من مخرج
~~الوصية ويكون ضمير أخذ للشائع كان أولى وقصد المصنف بيان كيفية العمل في
~~اخراج الوصايا من فريضة الموصي بعدد واحد وبقي عليه طريقة أخرى وهي أن تزيد
~~على الفريضة ما قبل مخرج الوصية أبدا فإن كانت الوصية بالثلث زدت على
~~الفريضة نصفها لان مخرج الوصية ثلاثة والعدد الذي قبل الثلاثة اثنان وجزء
~~الاثنين النصف وهكذا إذا كانت بالربع زدت على الفريضة ثلثها وإذا كانت
~~الوصية بالخمس زدت على الفريضة ربعها وهكذا ا ه‍ بن. قوله: (ويجعل المخرج
~~كأنه فريضة) أي فتخرج منه الوصية ثم انظر الخ. قوله: (على أصحاب الفريضة)
~~أي على أصحاب الميراث. قوله: (كابنين وقد أوصى بالثلث) أي وكثلاثة أولاد
~~وقد أوصى بالربع. قوله: (فإن كان بينهما) أي بين الباقي من مخرج الوصية
~~ومسألة الورثة. قوله: (فاضرب وفق مسألة أصحاب الفريضة) الأوضح مسألة
~~الميراث. PageV04P483
# قوله: (أي مسألة أصحاب الفريضة) الأولى مسألة الورثة أو مسألة أصحاب
~~الفرائض لان الفريضة تطلق على المسألة وعلى السهم الذي لوارث تأمل. قوله:
~~(واضرب الوفق) أي الجزء الموافق من مسألة الميراث. قوله: (في وفق المسألة)
~~أي مسألة الميراث. قوله: (ومن له شئ من الفريضة) أي مسألة الميراث. قوله:
~~(وأوصى بالثلث مثلا) أي فإذا كانت الوصية بجزء من أحد عشر مثلا فتقول مسألة
~~الميراث أربعة ومخرج الوصية أحد عشر يخرج منه واحد يبقى عشرة لا تنقسم على
~~الأولاد الأربعة لكن توافق مسألتهم بالنصف ونصف ms3874 مسألتهم اثنان يضربان في
~~مخرج الوصية باثنين وعشرين للموصى له واحد في اثنين وفق مسألة الميراث
~~باثنين ولكل ولد من مسألة الميراث واحد في خمسة وفق الباقي بخمسة فجملة ما
~~للأولاد حينئذ عشرون. قوله: (لكن يوافقان مسألتهم) أي التي هي أربعة وقوله
~~ونصفها أي نصف مسألتهم وقوله يضربان في مخرج الوصية أي وهو ثلاثة. قوله:
~~(بين الباقي) أي من مخرج الوصية. قوله: (والمسألة بحالها) أي من كون الميت
~~أوصى بالثلث وكذلك إذا كانت الأولاد ثلاثة وأوصى بجزء من أحد عشر جزأ لان
~~مخرج الوصية أحد عشر والمسألة من ثلاثة والباقي بعد اخراج جزء الوصية من
~~مخرجه عشرة لا تنقسم على الأولاد الثلاثة وتباين مسألتهم فتضرب كامل
~~مسألتهم في مخرج الوصية بثلاثة وثلاثين للموصى له واحد في ثلاثة بثلاثة
~~وللأولاد الثلاثة ثلاثة من مسألة الإرث في عشرة كامل الباقي بثلاثين لكل
~~واحد منهم عشرة. قوله: (وتركه المصنف) أي لظهوره. قوله: (فإن تباين) أي
~~كسدس وسبع. قوله: (وإن توافقا) أي كربع وسدس. قوله: (وأقسم الباقي على
~~الفريضة) أي على أصحاب الفريضة يعني على الورثة ولو عبر به كان أوضح. قوله:
~~(بين الفريضة) أي مسألة الورثة. قوله: (ضربت ما اجتمع من الوصيتين) الأولى
~~ضربت مخرج الوصيتين.
# قوله: (فاضرب الوفق) أي وفق الباقي بعد اخراج الوصيتين وقوله في أصلها أي
~~في أصل مسألة الورثة.
# قوله: (على ثلاثة) أي وهم الأولاد الورثة. قوله: (فاضرب الحاصل) أي من
~~ضرب مخرج السدس في مخرج السبع الذي هو مخرج الوصيتين ولو عبر به كان أوضح.
~~قوله: (وللوصية ثلاثة عشر سهما الخ) المناسب لكلامه أن يقول فللموصي له
~~بالسدس سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين وللموصى له بالسبع ستة في ثلاثة بثمانية
~~عشر فالمجموع تسعة وثلاثون. قوله: (في تسعة وعشرين) أي التي هي الباقي بعد
~~اخراج PageV04P484
# جزأي الوصية من مخرجهما. قوله: (أو ضربت الحاصل) أي من ضرب مخرج السدس في
~~مخرج السبع.
# قوله: (أن يكون البنون ثمانية وخمسين) أي والوصية بالسدس والسبع. قوله:
~~(فتضرب جزء المسألة) أي تضرب وفق المسألة ms3875 في مخرج الوصيتين أو تضرب مخرج
~~الوصيتين في وفق المسألة. قوله: (وهو اثنان) وذلك لان الثمانية والخمسين
~~تسعة وعشرون زوجا فلها جزء صحيح وهو اثنان والتسعة والعشرون لها جزء صحيح
~~هو واحد. قوله: (أو عكسه) أي وهو أن تضرب الحاصل من الوصية وهو اثنان
~~وأربعون في وفق المسألة وهو اثنان. قوله: (كما هو سياق المصنف) أي حيث قال
~~أو في وفقها. والحاصل أنه إذا وافق الباقي من مخرج الوصية مسألة الورثة
~~فإما أن تضرب وفق المسألة في مخرج الوصية أو تضرب مخرج الوصية في وفق
~~المسألة وأما ضرب وفق الباقي في كامل المسألة فلا يصح خلافا لما في عبق.
# قوله: (شرع في ذكر موانع الميراث فقال الخ) ما ذكره الشارح من أن اللعان
~~بين الزوجين مانع للحكم الذي هو الميراث فهو خلاف التحقيق والحق أن اللعان
~~بين الزوجين مانع من سبب الميراث الذي هو الزوجية لا مانع من الحكم وهو
~~الميراث فعدم الإرث لانتفاء السبب وهو الزوجية لا لذات اللعان لأنهم إنما
~~يعللون نفي الحكم بقيام مانعه إذا كان السبب موجودا وأما مع عدمه فلا
~~والسبب هنا وهو الزوجية معدوم نعم اللعان بالنظر لما بين الزوج وولده مانع
~~للحكم وهو الميراث لأنه لو استلحقه للحق وورث تأمل. قوله: (إذا التعنت بعده
~~بمجرد الخ) أي إذا التعنت بعده ثم ماتت ولو بمجرد الخ. قوله: (على الوجه
~~الشرعي) أي بأن التعن الرجل أولا والتعنت بعده. قوله: (سواء التعنت أم لا)
~~أي سواء التعنت بعده أو لم تلتعن بأن التعن وحده لان مجرد لعان الأب قاطع
~~لنسبه. قوله: (وتوأماها شقيقان) فهم من قوله توأماها أن ولديها غير
~~التوأمين ليسا شقيقين وهو كذلك وإنما هما أخوان لأم فقط فإذا ولدت المرأة
~~ولدين كل واحد في بطن وادعى الرجل أنهما ليسا منه ولاعن منهما فإنهما
~~يتوارثان من بعضهما على أنهما أخوان لأم ولو كان اللعان من أبيهما فقط لان
~~لعانه يقطع نسبه. قوله: (كالمستأمنة) وهي المرأة الحربية تدخل بلادنا بأمان
~~وهي حامل ولا يدري هل ms3876 حملها من زوج أو من زنا فتلد ابنين هذا صورته وصورة
~~المسبية امرأة سبيت من الكفار وهي حامل ولا يدري هل حملها من زوج أو من زنا
~~فتلد اثنين. قوله: (ولسيد العبد المعتق بعضه جميع إرثه) أي ولا شئ لمن أعتق
~~بعضه وفهم منه أن مات القن الخالص لسيده بالأولى إن كان السيد مسلما كان
~~العبد مسلما أو كافرا فإن كان السيد كافرا والعبد كافرا فكذلك إن قال أهل
~~دينه أنه لسيده وإلا فللمسلمين، كما قاله ابن مرزوق فإن أسلم عبد لكافر ولم
~~يبن عنه ومات قبل بيعه عليه فماله لسيده الكافر كما قاله المتيطي فإن مات
~~بعد بيعه عليه فماله لمشتريه لا للمسلمين فإن بان منه بعد إسلامه ومات
~~فماله للمسلمين. قوله: (فإن كان البعض الرق بين جماعة الخ) فإذا مات العبد
~~وترك مالا ولرجل فيه الثلث ولآخر فيه السدس ونصفه PageV04P485
# حر فماله المخلف عنه يقسم بينهما بقدر مالهما فيه من الرق فلصاحب الثلث
~~ثلثاه ولصاحب السدس ثلثه. قوله: (إلا المكاتب الخ) إنما استثناه مع أنه ترك
~~وفاء كتابته لان موته قبل أداء النجوم لا يوجب حريته بل مات وهو باق على
~~الكتابة ولذا كان وارثه نوعا خاصا ولو كان إرثه بالحرية لورثه كل من يرث
~~الحر قاله ابن مرزوق. قوله: (ولا يرث قاتل لمورثه عمدا الخ) أي لا يرث من
~~المال ولا من الدية.
# قوله: (أو صبيا أو مجنونا) تبع في ذلك عج وقال طفي ولا قاتل عمد ولو عفى
~~عنه ولو كان القاتل مكرها ولا بد من كونه عاقلا بالغا أما الصبي فعمده
~~كالخطأ وكذلك المجنون وقاله الفارسي في شرح التلمسانية ونحوه في الذخيرة
~~وهو الظاهر خلافا لما حكاه عج عن الأستاذ أبي بكر من أن قاتل العمد لا يرث
~~من مال ولا من دية بالغا أو صغيرا أو مجنونا اه‍ لكن ما ذكره عج اقتصر عليه
~~ابن علاق ولم يذكر مقابله إلا عن أبي حنيفة انظر بن. قوله: (لا يرث من
~~الدية ويرث من المال). فائدة: ms3877
# المشهور من المذهب أن القاتل مطلقا عمدا أو خطأ يرث الولاء خلافا لأصبغ
~~القائل إن كان القاتل قاتلا عمدا فلا يرث الولاء وإن كان قاتلا خطأ ورثه
~~ومعنى إرث الولاء أن من قتل شخصا له ولاء عتيق والقاتل وارث للشخص المذكور
~~فإنه يرث ماله من الولاء سواء قتله عمدا أو خطأ وليس معناه أن المعتق
~~بالكسر إذا قتل عتيقه عمدا يرثه بل حكمه من قتل مورثه كما مر. قوله: (وألحق
~~بالخطأ ما لو قصد الخ) أي وكذا كل قتل كان عمدا غير عدوان كقتل الشخص
~~لمورثه إذا كان من البغاة فإنه يرثه. قوله: (فإنه يرث من المال لا من
~~الدية) فيه أنه إذا كان لا يندفع إلا بالقتل وقتله فإنه لا دية له أصلا كما
~~تقدم في دفع الصائل. فرع: إذا تقاتلت طائفتان وكانتا متأولتين فإنه يرث
~~بعضهم بعضا كيوم الجمل وصفين فإنه وقع التوارث بينهم فهو دليل ا ه‍ طفي وفي
~~البدر قاعدة كل قتل مأذون فيه لا دية فيه ولا كفارة ولا يمنع ميراثا كفحت
~~بئر وعكسه وهو غير المأذون فيه فيه الثلاثة كسائق وقائد. قوله: (أو غيره)
~~لا يدخل في الغير الزنديق إذا أنكر ما شهدت به عليه البينة أو تاب بعد
~~الاطلاع عليه لأنه إذا قتل يكون ماله لوارثه المسلم على المعتمد لان قتله
~~حد من الحدود يقام عليه لا أنه لكفره. قوله: (وسواهما كله ملة واحدة) وقيل
~~إن ما سواهما ملل أيضا والقولان مرجحان والأول رواية المدنيين وصوبه ابن
~~يونس والثاني هو ظاهر المدونة والأمهات واعتمده ابن مرزوق انظر بن وذكر في
~~المج أن القول الثاني هو المشهور. قوله: (وحكم بين الكفار) أي إذا ترافعوا
~~إلينا في الإرث. قوله: (إن رضوا بأحكامنا ولم يأب بعض) أي من الورثة ولا
~~عبرة بإباية أساقفتهم. قوله: (إلا أن يسلم بعضهم) استثناء من مفهوم الشرط
~~كما أشار له الشارح وقوله إن لم يكونوا كتابيين مخرج من قوله إلا أن يسلم
~~بعضهم قال ابن مرزوق لو قال المصنف وحكم بين ms3878 الكفار بحكم المسلمين إن رضي
~~الجميع أو أسلم البعض والباقي غير كتابي وإلا فبحكمهم لكان أخصر وأسلم من
~~التعقيد اه‍ وقوله وإلا أي وإلا يرض الجميع بأن أبى أحدهم وكلهم كفار أو
~~أسلم بعضهم والباقي كتابي. تنبيه: لو أسلم كل الورثة قبل قسم مال مورثهم
~~الكافر فأبوا من حكم الاسلام فالراجح أنهم إن كانوا أهل كتاب حكم بينهم
~~بحكم أهل الكتاب وإلا حكم بينهم بحكمنا قهرا عنهم وعلى هذا فإسلام الكل
~~كإسلام بعضهم. قوله: (وأشار للمانع الخامس الخ) اعلم أن عدم موجب الميراث
~~هنا هو حصول الشك في الشرط الذي هو التقدم بالموت فإطلاق PageV04P486
# الشارح كابن الحاجب وابن شاس عليه مانعا فيه تجوز وأما المصنف فلم يعبر
~~بمانع غاية ما فيه أنه نفى الإرث. قوله: (بأن ماتا تحت هدم مثلا) أي أو
~~بغرق أو بحرق وشمل كلام المصنف أيضا ما إذا ماتا معا أو مترتبين وجهل
~~السابق. قوله: (زوجة أخرى) أي وعاصب كعم مثلا. قوله: (وباقيه) أي باقي مال
~~البنين.
# قوله: (وسقط) أي ذلك الأخ بمن يسقط به الأخ للأم كابن وابن ابن للميت
~~وبنت وبنت ابن له وجد للميت. قوله: (ووقف القسم للحمل) هذا شروع من المصنف
~~في مسائل الاشكال وهي ثلاثة لأنه إما بسبب احتمال الذكورة والأنوثة وهي
~~مسألة الخنثى الآتية وإما بسبب احتمال الحياة والموت وهي مسألة المفقود
~~وإما أن يكون بسبب احتمالهما وهي مسألة الحمل هذه وقوله بين الورثة أي وكذا
~~بين أصحاب الوصايا فلا فرق في وقف القسم بين نصيب الورثة الوصايا، وما ذكره
~~المصنف من وقف القسم هو المشهور من المذهب. وقال أشهب يتعجل أدنى السهمين
~~وهو القدر الذي لا شك فيه فيعطي أحد الزوجين أو الأبوين أدنى سهميه فإذا
~~مات عن زوجة حامل وعن أبوين فالمسألة من أربعة وعشرين يعجل للزوجة الثمن
~~ثلاثة ولكل من الأبوين السدس أربعة ويوقف ثلاثة عشر للوضع فإن وضعت أنثى
~~أخذت من الموقوف اثني عشر ورد الواحد الباقي للأب تعصيبا وإن وضعت ذكرا أخذ
~~الثلاثة عشر الموقوفة كلها ms3879 وإن مات الحمل رد للزوجة من الموقوف ثلاثة تكملة
~~الربع ورد للأم أربعة تكملة الثلث ورد للأب ستة ورد ذلك القول لأنه يحتمل
~~تلف التركة قبل الوضع فتأخذ الزوجة مثلا دون غيرها وهو ظلم ولا يمكن الرجوع
~~عليها بما أخذته لأنها تقول أخذته بوجه جائز.
# قوله: (وفيهم حمل) أي يرث الميت ولو احتمالا كان حمل من زوجة الميت أو من
~~أمته أو من زوجة أخيه أو من أمته أو من زوجة الابن المنتسب لهذا الميت أو
~~من أمته أو كان من أمه إن لم يكن هناك من يحجب ذلك الحمل فقوله من زوجة أي
~~كان ذلك الحمل من زوجة أو من أمه بل ولو كان من أم الميت بأن كان أخاه
~~لأمه. قوله: (كما فعلوا في المفقود) أي إذا مات مورثه. قوله: (فيظن فيها
~~عدم تغير التركة) أي لو وقفت فلذا أخر القسم لوضع الحمل فلو تعدى الورثة
~~وقسموا وأبقوا للحمل أوفر الحظين ثم هلك ما أبقوه له رجع على الملئ منهم ثم
~~الملئ يتبع المعدم ولو هلك مالهم لم يرجعوا عليه ولو نما ما لهم رجع فيه
~~دون العكس انظر طفي. قوله: (فلطولها يظن الخ) أي فلذا عجل القسم للوارث
~~المحقق. قوله: (ووقف مال المفقود) أي وحينئذ فلا يورث. قوله: (للحكم من
~~الحاكم بالفعل) أي ولا يكفي مضي مدة التعمير من غير حكم للخلاف فيها حتى إن
~~من مات من ورثة المفقود بعد مضيها وقبل الحكم فلا شئ له من مال المفقود كما
~~أفتى به المازري وغيره انظر بن ومحل الاحتياج في إرث ماله للحكم ما لم يثبت
~~موته ببينة أو يمضي له من الزمان مائة وعشرون سنة من ولادته وإلا ورث ماله
~~ولا يحتاج لحكم كما قاله شيخنا. قوله: (بعد زمن التعمير) أي بعد مضي زمن
~~التعمير من ولادته. قوله: (أو إرث شركائه فيه) أي في ذلك المورث. قوله:
~~(وتنقص الأم) أي ويحصل للزوج زيادة. قوله: (وأعطى الوارث) عطف على قول
~~المصنف قدر حيا وميتا. قوله: (وما اختلف ms3880 فيه حاله) أي بحياة المفقود
~~PageV04P487
# وموته وهو ما زاد على أقل النصيبين. قوله: (وإن لم يثبت ذلك) أي ببينة
~~واستمر المال موقوفا. قوله: (فإن مضت مدة التعمير) أي وحكم الحاكم بموته
~~فلا بد من الامرين. قوله: (فلا إرث له) أي من مورثه ولو كان الحكم بموت ذلك
~~المفقود بعد موت ذلك المورث بسنين. قوله: (وترثه إحياء ورثته) أي وترث ذلك
~~المورث أحياء ورثته غير المفقود. قوله: (والفريضتان) أي فريضة حياة الأب
~~المفقود وهي ستة وفريضة موته وهي ثمانية. قوله: (من أحدهما) فإما أن يضرب
~~أربعة في ستة أو ثلاثة في ثمانية.
# قوله: (في وفق الثانية) أي وهو أربعة. قوله: (وفق الأولى) أي وهو ثلاثة.
~~قوله: (للزوج تسعة) أي تعجل له وكذا يقال فيما بعده وهو الأم وحاصله أن
~~للزوج في مسألة الموت ثلاثة تضرب في ثلاثة وفق مسألة الحياة بتسعة وله من
~~مسألة الحياة ثلاثة تضرب في وفق مسألة الموت وهو أربعة باثني عشر فيعطي أقل
~~النصيبين وهو تسعة ويوقف له ثلاثة. قوله: (من ضرب ثلاثة) أي حاصلة له من
~~مسألة الموت في ثلاثة وفق مسألة الحياة. قوله: (لأنه على حياة الأب له اثنا
~~عشر) لان له من مسألة الحياة ثلاثة تضرب في وفق مسألة الموت وهو أربعة
~~باثني عشر. قوله: (وهذا على تقدير حياة الأب) أي لان لها في مسألة حياته
~~واحدا يضرب في وفق مسألة موته وهو أربعة بأربعة وأما على تقدير موته فلها
~~ستة لان لها في مسألة موته اثنين يضربان في وفق مسألة حياته وهو ثلاثة بستة
~~فتعطي أقل النصيبين وهو أربعة ويوقف لها اثنان. قوله: (ثلاثة من حصة الزوج
~~الخ) الأولى وهي إما ثلاثة من حصة الزوج وثمانية الأب وأما اثنان من حصة
~~الأم وتسعة الأخت تأمل. قوله: (ولا شئ للأخت لحجبها بالأب) أي ولا شئ للأم
~~سوى الأربعة التي أخذتها أولا لأنه لا عول في المسألة على تقدير حياته كما
~~مر. قوله: (أو مضى مدة التعمير) أي أو لم تظهر حياته ولا موته ولكن ms3881 حكم
~~الحاكم بموته بعد مضي مدة التعمير وقوله أو مضى الخ يصح قراءته فعلا عطفا
~~على فعل الشرط ومصدرا عطفا على فاعل ظهر أي ظهر مضي مدة التعمير وحكم
~~الحاكم بموته. قوله: (على إرث الخنثى الخ) هو مأخوذ من الانخناث وهو التثني
~~والتكسر لان شأن الخنثى التثني في كلامه والتكسر فيه بأن يلينه بحيث يشبه
~~كلامه كلام النساء وفي أفعاله بأن يهز معاطيفه إذا مشى أو مأخوذ من قولهم
~~خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه المقصود منه وشارك طعم غيره
~~لاشتراك الشبهين فيه من حيث أنه يشبه الذكر بآلة والأنثى بآلة واعلم أن
~~الخنثى خاص PageV04P488
# بالآدمي والإبل كالبقر على ما أخبر به جماعة الامام النووي عام حجه سنة
~~أربع وسبعين وستمائة وسألوه عن إجزاء التضحية به فأفتاهم بالاجزاء لأنه إما
~~ذكر أو أنثى وكلاهما مجزئ وليس فيه ما ينقص اللحم ا ه‍ وقول النووي لأنه
~~إما ذكر أو أنثى يشير إلى أنه ليس خلقا مستقلا وإنما إشكاله ظاهري فقط.
~~قوله: (لتوقف معرفة ميراثه) أي معرفة قدر ميراثه أي فقدم المتوقف عليه لأنه
~~سبب والمتوقف مسبب والمسبب متقدم على المسبب. قوله: (من له آلة ذكر وآلة
~~امرأة) أي لا من ليس له ذلك وإنما له ثقبة ولا من له أنثيان وفرج امرأة أو
~~ذكر وفرج امرأة بغير أنثيين فيما يظهر ا ه‍ عبق. قوله: (وقيل يوجد منه إلى
~~آخره) هذا هو الحق فقد نقل ابن علاق عن الطرطوشي ما نصه الخنثى هو الذي له
~~ذكر وفرج أو لا يكون له واحد منهما ولكن له ثقب يخرج منه البول اه‍ وقال ح
~~الخنثى أصله من خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه المقصود منه وهو
~~نوعان نوع له الآلتان ونوع ليس له واحدة منهما وإنما له ثقب يبول منه انتهى
~~إلا أنه قيل أن النوع الثاني نادر الوجود ا ه‍ بن. قوله: (ولا يتصور) أي
~~غالبا وإلا فقد وقع أنه ولد من ظهره ومن بطنه كما في مسألة الملفوف ms3882
~~المشهور. قوله: (والموالي) أي المعتقون بكسر التاء لان الكلام في إرثه من
~~الغير. قوله: (وللخنثى إلى آخره) بين خنثى وأنثى من المحسنات البديعية
~~الجناس اللاحق كما أن بين ذكر وأنثى صنعة الطباق. قوله: (الذي لم تتضح إلى
~~آخره) أي فإن اتضحت ذكورته أخذ ميراث ذكر وإن اتضحت أنوثته أخذ ميراث أنثى.
~~قوله: (نصف نصيبي ذكر وأنثى) ينبغي أن يراعي العطف سابقا على الإضافة ثم
~~يرتكب التوزيع وإلا لزم على الأول أن النصيبين للذكر وحده وعلى الثاني أن
~~لكل من الذكر والأنثى نصيبين وإلى ما PageV04P489
# ذكرنا من المراعاة أشار الشارح بقوله أي يأخذ إلى آخره. قوله: (نصف
~~نصيبه) أي نصيب نفسه.
# قوله: (لا أنه يعطي إلى آخره) أي كما فهمه ابن خروف واعترض على المتقدمين
~~في عملهم الآتي وإعطائهم الخنثى خمسة أسهم والذكر المحقق سبعة في مثال
~~المصنف الآتي. قوله: (وهذا) أي أخذه نصف نصيبي ذكر وأنثى. قوله: (نصفها) أي
~~نصف الذكورة أي نصف ما يرثه بها. قوله: (إذ لو قدر عمة) أي أو بنت عمة.
~~قوله: (كالأخت في الأكدرية) وهي زوج وأم وجد وأخ خنثى وطريق العمل فيها أن
~~تقول إن مسألة الذكورة من ستة ولا عول والأنوثة تعول لتسعة وتصح من سبعة
~~وعشرين توافق الستة بالثلث فيرجعان لأربعة وخمسين اضربها في حالتي الخنثى
~~بمائة وثمانية فعلى التذكير للزوج أربعة وخمسون وللأم ستة وثلاثون وللجد
~~ثمانية عشر وعلى التأنيث للزوج ستة وثلاثون وللأم أربعة وعشرون يبقى ثمانية
~~وأربعون تقسم على الجد والخنثى للجد ثلثاها وللخنثى ثلثها فللجد اثنان
~~وثلاثون وللخنثى ستة عشر فيجتمع للزوج من المسألتين تسعون لان له من مسألة
~~التذكير أربعة وخمسين وله من مسألة التأنيث ستة وثلاثون فالجملة تسعون له
~~نصفها وللأم من المسألتين ستون لان لها من مسألة التذكير ستة وثلاثين ولها
~~من مسألة التأنيث أربعة وعشرون فالجملة ستون لها نصفها وللجد من المسألتين
~~خمسون لان له من مسألة التذكير ثمانية عشر ومن مسألة التأنيث اثنان وثلاثون
~~فالجملة خمسون له نصفها وللخنثى من مسألة التأنيث ستة ms3883 عشر له نصفها. قوله:
~~(بالقيدين المذكورين) أي إرثه بالذكورة والأنوثة واختلاف نصيبه على كل
~~منهما. قوله: (عكسه) أي إرثه على أنه أنثى لا على أنه ذكر كما في الأكدرية.
~~قوله: (أي جنس الخنثى الخ) هذا التقرير للشيخ إبراهيم اللقاني قصد به الرد
~~لما قاله الشيخ أحمد الزرقاني أن كلام المصنف فيما إذا اتحد الخنثى وأما إن
~~تعدد فله ربع أربعة أنصبة ذكور وإناث كما يأتي للمصنف أن الأحوال أربع.
~~قوله: (يحصل لكل) أي لكل واحد من الخناثى. قوله: (وللخنثى خبر مقدم الخ) أي
~~وحينئذ فالواو للاستئناف إما النحوي وهو ظاهر وإما البياني فالجملة جواب
~~لسؤال مقدر كأن قائلا قال له قد ذكرت قدر ميراث الذكر المحقق والأنثى
~~المحققة وأما الخنثى فما قدر ميراثه وهذا بناء على ما ارتضاه بعض المحققين
~~من جواز اقتران البياني بالواو وجعل من ذلك قوله تعالى: * (وما كان استغفار
~~إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه) * فإنها جواب عن سؤال نشأ من قوله
~~قبل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية تقديره قد
~~استغفر إبراهيم لأبيه فتأمل. قوله: (فيفيد الخ) أي وأما لو جعل قوله نصف
~~نصيبي الخ عطفا على نائب فاعل وقف القسم للحمل وأن المعنى وقف القسم للحمل
~~ووقف نصف نصيبي ذكر وأنثى للخنثى أي لاتضاح حاله لأفاد وقف القسم لاتضاح
~~حاله وهو PageV04P490
# إشكاله وهو خلاف المشهور. قوله: (وهو المشهور) مقابله ما ذكره ابن شاس
~~وابن الحاجب وصاحب التلمسانية أن القسم يوقف لاتضاح حال الخنثى أهو مشكل أم
~~لا فاتضاح حاله غير اتضاح إشكاله.
# قوله: (واستأنف الخ) ما ذكره من جعل جملة تصحح المسألة مستأنفة استئنافا
~~بيانيا غير متعين إذ يصح جعلها مفسرة لقوله نصف نصيبي ذكر وأنثى أي بأن
~~تصحح المسألة وعلى الأول فالجملة خبرية بمعنى الانشاء وعدل عن صحح إلى تصحح
~~إشارة إلى أن التصحيح كأنه حاصل ويخبر عنه فهو إشارة إلى الحث على امتثال
~~ذلك الامر. قوله: (أيها القاسم) أشار إلى أن الفعل مبني للفاعل والمسألة
~~مفعوله بدليل قوله ms3884 الآتي ثم تأخذ لا أنه مبني للمفعول والمسألة نائب فاعل.
~~قوله: (المسألة) أي جنسها المتحقق في متعدد بدليل قوله ثم تضرب الوفق أو
~~الكل إذ هذا إنما يكون في مسألتين. قوله: (أي تعملها على وجه التصحيح) أي
~~خالية من الكسر. قوله: (فيشمل التقديرين) ألا يقال الجنس يتحقق في واحد كما
~~هو مشهور ولا يصح هنا لأنا نقول المراد الجنس المتحقق في متعدد بقرينة
~~المقام. قوله: (أي تصححها على تقدير أنه ذكر الخ) اعلم أنه لا حرج في تقديم
~~أي التقديرات قدمت أو أخرت غير أن المصطلح عليه تقديم تصحيح مسألة التذكير.
~~قوله: (تنظر بين المسألتين) أي إن كان في الورثة خنثى واحد وقوله أو
~~المسائل أي إن كان في الورثة خنثى. قوله: (وتأخذ من كل نصيب) في الكلام حذف
~~والأصل ثم تقسم الحاصل على مسألتي التذكير والتأنيث وتعرف ما يخص كل وارث
~~من المسألتين وتأخذ الخ وكان الأولى عطفه بما يقتضي الترتيب لان هذا من
~~جملة العمل كالذي قبله. قوله: (مما اجتمع) أي على التقديرين تقدير الذكورة
~~والأنوثة. قوله: (من الاثنين النصف) يحتمل أن يكون مستأنفا جوابا عن سؤال
~~مقدر تقديره ما كيفية الاخذ؟ فقال تأخذ من الاثنين أي من النصيبين الكائنين
~~في الحالتين المشتمل عليهما الخنثى الواحد النصف وتأخذ من الأربعة أنصباء
~~الكائنة على التقادير الأربعة إذا كان في المسألة خنثيان الربع وعلى هذا
~~فمفعول تأخذ في المصنف محذوف وقوله النصف مفعول لتأخذ مقدرا وهذا ما ذكره
~~الشارح ويحتمل أن يكون قوله من الاثنين بدلا من قوله من كل نصيب بدل مفصل
~~من مجمل لا عطف بيان لأنه لا يعاد معه حرف الجر بخلاف البدل، ويحتمل أن
~~يكون صفة لنصيب أي كان ذلك النصيب من مسألة الاثنين أي التقديرين وعلى هذين
~~الوجهين فقوله النصف مفعول لتأخذ المذكور. قوله: (أي الحالين) الأولى أي من
~~النصيبين الكائنين في الحالين الخ لان الاخذ PageV04P491
# إنما هو من النصيبين لا من الحالين. قوله: (وتأخذ من أربعة من التقادير)
~~الأولى وتأخذ من أربعة أنصباء كائنة ms3885 على التقادير الأربعة إذا كان الخ.
~~قوله: (إلى أربعة) أي أحوال الخنثيين لأنهما إما ذكران أو أنثيان أو هذا
~~ذكر وذاك أنثى أو العكس. قوله: (وفي كلامه عطف الخ) أي وهو ممنوع عند
~~المحققين إذا لم يكن أحد العاملين جارا متقدما كما في قولك في الدار زيد
~~والحجرة عمرو وقد يجاب عن المصنف بأن يقدر عامل قبل قوله وأربعة ومن أربعة
~~ويكون مجموع الجار والمجرور عطفا على من اثنين المعمول لتأخذ والربع عطف
~~على النصف المعمول لتأخذ أيضا فيكون من باب العطف على معمولي عامل واحد ولا
~~يقال إنه يلزم على هذا حذف الجار وإبقاء عمله وهو ممنوع لأنا نقول قد دل
~~عليه دليل فهو جائز ولك أن تقدر تأخذ قبل الربع ويكون من عطف الجمل. قوله:
~~(فما اجتمع من النصف) أي نصف النصيبين في الحالين وقوله أو أربع أي ربع
~~الأربعة أنصباء في الأحوال الأربعة. قوله: (من المجموع) أي مجموع النصيبين
~~أو مجموع الأربعة أنصباء. قوله: (ما حصل لكل وارث) أي من المسألتين أو
~~المسائل وقوله مما حصل له أي من المسألتين أو المسائل. قوله: (فإن كان بيدك
~~حالان) أي فإن كان الملحوظ عندك حالين لكون المسألة فيها خنثى واحد. قوله:
~~(نصف ما بيده) أي نصف ما حصل له من المسألتين. قوله: (وإن كان أربعة) أي
~~وإن كان الملحوظ عندك أربع حالات لكون المسألة فيها خنثيان. قوله: (فربع ما
~~بيده) أي فيأخذ كل وارث ربع ما حصل له في المسائل الأربع. قوله: (وإن كانت
~~الأحوال ثمانية) أي وإن كانت الأحوال الملحوظة عندك ثمانية لكون المسألة
~~فيها ثلاث خناثى وقوله فثمن ما بيده أي أخذ كل واحد ثمن ما حصل له من
~~المسائل الثمانية. قوله: (أو عكسه) أي الآخران ذكران وزيد أنثى وقوله ثانيا
~~أو عكسه أي الآخران ذكران وعمر أنثى. قوله: (ثالثا أو عكسه) أي الباقيان
~~ذكرين وخالد أنثى. قوله: (كتأنيثهم) أي والمسألتان متماثلتان يكتفي
~~بإحداهما. قوله: (وتذكير أحدهم من أربعة) وذلك في ثلاث مسائل فهي متماثلة
~~وقوله وتذكير ms3886 اثنين من خمسة وذلك في ثلاث مسائل فهي متماثلة يكتفي منها
~~بواحدة كالتي قبلها. قوله: (ثم تضرب) أي الستون في ثمانية الأحوال يحصل
~~أربعمائة وثمانون ثم تقسم ذلك الحاصل على التقادير الثمانية فما حصل لكل
~~واحد من الأنصباء فله ثمنه ففي كلام الشارح حذف. قوله: (وكذلك غيره) هذا
~~غير مستغني عنه بقوله ساقا فما اجتمع فنصيب كل من الورثة لان هذا من جملة
~~التمثيل لما تقدم فلا يقال PageV04P492
# ما تقدم مغن عن هذا فإن قلت: قوله وكذلك غيره ينافيه ما مر من أن قوله
~~وللخنثى خبر مقدم وقوله نصف نصيبي ذكر وأنثى مبتدأ مؤخر لان تقديم ما حقه
~~التأخير يفيد الحصر أي لا غيره. قلت: معناه لا غيره ممن ليس معه وأما من
~~معه فإنه يعطي كهو أي نصف نصيبه على تقدير أنوثة الخنثى ونصف نصيبه على
~~تقدير ذكورة الخنثى كما أشار له المصنف بقوله وكذلك غيره. قوله: (ومجموعهما
~~أربعة عشر يعطي نصفها سبعة) هذا عمل المتقدمين واعترض عليهم ابن خروف بأنه
~~إذا كان للذكر المحقق بمقتضى عملهم سبعة وجب أن يكون نصيب الأنثى ثلاثة
~~ونصفا فنصفهما الذي يستحقه الخنثى خمسة وربع فقد غبن الخنثى بمقتضى عملهم
~~بربع سهم وبالنظر لمراعاة القياس وقطع النظر عن عملهم قد غبن في سبع سهم لا
~~في ربع سهم وذلك لان للخنثى ثلاثة أرباع نصيب الذكر لان نصيب الأنثى نصف
~~نصيب الذكر وهو يأخذ نصف نصيب كل منهما ونصيب نصيب الذكر ربعان ونصف نصيب
~~الأنثى ربع فإذا قسمت المال وهو اثنا عشر على واحد وثلاثة أرباع الواحد
~~للذكر والثلاثة أرباع للخنثى فالقياس بقطع النظر عن العمل السابق أن تبسط
~~المقسوم عليه سبعة أرباع، وإذا قسمت اثني عشر على سبعة أرباع خرج لكل ربع
~~واحد فللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة ويفضل من الاثني عشر المقسومة خمسة بخمسة
~~وثلاثين سبعا تقسم على السبعة فللذكر عشرون سبعا باثنين وستة أسباع وللخنثى
~~خمسة عشر سبعا باثنين وسبع يكمل للذكر ستة وستة أسباع وللخنثى خمسة وسبع ا
~~ه‍. وما ذكره ms3887 ابن خروف من اعتراضه على القدماء بأن الخنثى قد غبن بربع سهم
~~على مقتضى عملهم وبسبع بالنظر للقياس وقطع النظر عن عملهم مبني على أن معنى
~~قولهم نصف نصيبي ذكر وأنثى أي ذكر محقق غيره وأنثى محققة غيره وقد علمت مما
~~مر في كلام الشارح أن هذا ليس بمراد وإنما معناه نصف نصيب نفسه حال فرضه
~~ذكرا وحال فرضه أنثى وحينئذ فلا غبن على الخنثى أصلا لا بربع ولا بسبع.
~~قوله: (وكخنثيين) عود الألف في التثنية ياء لا يوجب أن أصلها ياء بل
~~لارتقائها عن ثلاثة وإن كانت غير مبدلة أصلا وقول الشاطبي: وتثنية الأسماء
~~تكشفها ليس كليا ألا ترى لقول الخلاصة:
# آخر مقصور تثني اجعله يا * إن كان عن ثلاثة مرتقيا * كذا الذي اليا أصله
~~نحو الفتى وأراد المصنف بالخنثيين ولدين وأراد بالعاصب عاصبا يحجب بالابن
~~كالأخ والعم. قوله: (فأربعة أحوال) مبتدأ خبره محذوف أي في ذلك أربعة
~~أحوال. قوله: (في الأحوال الأربعة) أي في أحوال الخناثى الأربعة وهي
~~تذكيرهما وتأنيثهما وتذكير الأصغر وتأنيث الأكبر وعكسه. قوله: (ثم تجمع ما
~~لكل منهما) أي وهو اثنا عشر في تذكيرهما وثمانية في تأنيثهما ثم ثمانية على
~~تقدير كونه أنثى وتقدير كون الآخر ذكرا ثم ستة عشر على تقدير كونه ذكرا
~~والآخر أنثى. قوله: (لكل من الخنثيين أحد عشر) اعترض هذا الشيخ أحمد
~~الزرقاني بأن هذا لا يلتئم مع قوله وللخنثى المشكل نصف نصيبي ذكر وأنثى
~~لأنك إذا ضممت ما نابه في الذكورة على تقدير ذكورتهما وهو اثنا عشر لما
~~نابه في الأنوثة وهي ثمانية على تقدير أنوثتهما كان مجموعهما عشرين ونصفها
~~عشرة وإذ ضممت PageV04P493
# ما نابه في الذكورة على تقدير كونه ذكرا والآخر أنثى وهو ستة عشر إلى
~~أنوثته وهي ثمانية كان مجموعهما أربعة وعشرين نصفها اثنا عشر وأجاب عن ذلك
~~بأن قوله سابقا نصف نصيبي ذكر وأنثى خاص بما إذا كان الخنثى واحدا، وأما إن
~~تعدد فله ربع أربعة أنصباء ذكور وإناث، وقال الشيخ إبراهيم اللقاني بل قوله
~~وللخنثى المشكل ms3888 نصف نصيبي ذكر وأنثى المراد بالخنثى الجنس الصادق بالواحد
~~والمتعدد أما أخذ الواحد نصف نصيبي ذكر وأنثى فظاهر، وأما أخذ المتعدد لما
~~ذكر فلانه إذا تعدد تضاعفت أحواله وبتضعيفها يحصل لكل واحد نصف نصيبي ذكر
~~وأنثى بيان ذلك أنه في المثال المذكور لما تضاعفت الأحوال الأربعة ذكورتين
~~وأنوثتين كان مجموع ما حصل لكل واحد من الخنثيين أربعة وأربعين نصفها اثنان
~~وعشرون نصيب ذكورة وأنوثة ونصفها أحد عشر نصف نصيبي ذكر وأنثى أو يقال أنه
~~لما تضاعفت الأحوال الأربعة ذكورتين وأنوثتين اجتمع له من الذكورتين ثمانية
~~وعشرون فنصفها وهو أربعة عشر نصيب ذكورة واحدة واجتمع له من الأنوثتين ستة
~~عشر فنصفها وهو ثمانية نصيب أنوثة واحدة ونصف النصيبين أحد عشر. قوله: (ثم
~~ذكر ما يزول به إشكال الخنثى من العلامات) قيل أن المصنف أخرها وإن كان من
~~قبيل التصور إذ بضدها تتميز الأشياء لأجل أن يتحقق حسن الاختتام بقوله فلا
~~إشكال وهذه نكتة لفظية وأحسن منها أن يقال أنه اهتم بذكر نصيبه أولا خصوصا
~~والبحث له ثم استطرد علامة الايضاح المفيدة لتصوره بوجه ما ومثل هذا غرض لا
~~يبالي معه بتقديم التصديق على التصوير في الذكر على أنه ربما يكون فيه
~~تشويق للتصوير فيرسخ في النفس عند ذكره وإنما الذي لا يصح تخلفه تقديم
~~التصور في الذهن بوجه ما وأما في الوضع فأولوي يجوز تركه لنكتة فقولهم:
~~وقدم الأول عند الوضع ليس كليا اه‍ أمير. قوله: (فإن بال) كأنه قال هذا إن
~~لم يبل من أحد فرجيه فإن بال الخ وفاعل بال ضمير الخنثى لا بقيد بكونه
~~مشكلا إذ لا إشكال حينئذ ففيه استخدام على حد قوله:
# فسقي الغضا والساكنيه وإن هموا * شبوه بين جوانحي وضلوعي أطلق الغضا أولا
~~بمعنى الشجر الأخضر لأنه الذي يسقي وأعاد عليه ضمير ساكنيه بمعنى المكان
~~وضمير شبوه بمعنى الخشب اليابس الذي يوقد فيه النار وإنما عبر بأن التي
~~للشك دون إذا التي للتحقيق لان بول الخنثى من واحد من فرجيه غير محقق
~~فالموضع لان وقدم ms3889 البول على بقية العلامات لأنه الذي ورد في الحديث وإن كان
~~ضعيفا كما في ح سئل (ص) عن الخنثى من أين يورث، فقال يورث من حيث يبول وهذا
~~من قبيل الافتاء فلا ينافي أن أول من قضى فيه إسلاما علي بن أبي طالب رضي
~~الله عنه ثم إن البول في الأصل مصدر بال استعمل في العين حقيقة لغوية
~~وشرعية فالضمير في قوله أو كان أكثر راجع للبول بمعنى العين فلم يكن المرجع
~~متقدما لا لفظا ولا حكما ولا معنى فهو ليس مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى لان
~~الضمير عائد على العدل الذي هو الحدث المفهوم من اعدلوا ويمكن أن يقال أنه
~~من قبيل اعدلوا مع حذف المضاف أي أو كان البول بمعنى الحدث المفهوم من بال
~~أي متعلقه وهو البول بمعنى العين ا ه‍ شيخنا عدوي. قوله: (فلا إشكال فيه)
~~PageV04P494
# ظاهره كان البول قليلا أو كثيرا لان الفعل في قوة النكرة فكأنه قال فإن
~~حصل بول فلا إشكال فيه كان قليلا أو كثيرا. قوله: (أو كان أكثر) المعطوف
~~محذوف أي أو بال منهما وكان البول من أحدهما أكثر من الآخر فلا إشكال.
~~قوله: (كما قال الشعبي) هو الامام عامر الشعبي نسبة لشعب حي من اليمن وهو
~~من جملة المجتهدين وما ذكره من عدم اعتبار الكثرة بالكيل أو الوزن لا يوافق
~~المذهب إذ الكثرة معتبرة عندنا مطلقا كما قرره شيخنا العدوي ونقله ح عن
~~اللخمي. فقول المصنف أو كان أكثر أي خروجا أو قدرا فعند الاختلاف في عدد
~~الخروج فالمعتبر أكثرهما خروجا ولو كان أقل قدرا وإن تساوى عدد الخروج
~~فالمعتبر أكثرهما قدرا، وعلى هذا فأكثر يصدق بمائين قليلين أحدهما زائد عن
~~الآخر فيقال في الزائد أنه أكثر وإن لم يشتركا في كثرة بل كل منهما قليل
~~عرفا فإن صح صدق الأكثر بهذا فلا تفصيل، وإن لم يصح صدقه بهذا بل قلنا أنه
~~يفيد الكثرة فيهما ولكن أحدهما أكثر فيقال ويقاس على ذلك ما إذا كانا
~~قليلين وكان أحدهما زائدا على ms3890 الآخر ا ه‍ تقرير شيخنا عدوي. قوله: (أو كان
~~يخرج من المحلين) أي على حد سواء في قدر الخروج لكن خروجه من أحدهما أسبق
~~فإن تعارض السبق والكثرة ففي المقدم منهما خلاف كما يأتي. قوله: (أسبق) يصح
~~أن يكون أفعل تفضيل ويفهم غيره وهو ما إذا وجد السبق من أحدهما فقط بالطريق
~~الأولى في حصول الاتضاح وهو عطف على أكثر ويصح عطفه على بال ولا يقال يمنع
~~من هذا عدم صحة دخول إن على أسبق لأنه ليس فعلا لأنا نقول يغتفر في التابع
~~ما لا يغتفر في المتبوع. قوله: (اعتبر الأكثر) أي في القدر. قوله: (ثم
~~الاختبار بالبول) أي مع النظر لعورته لأجل أن يعلم هل بال منهما أو من
~~أحدهما وهل بوله من أحدهما أكثر أو أسبق أولا. قوله: (حيث يجوز النظر
~~لعورته) أي بأن كان غير مراهق. قوله: (وأما في حال الكبر) أي بأن كان
~~مراهقا ففوق. قوله: (بأن يبول إلى حائط) أي متوجها إليها. قوله: (أو عليها)
~~أي أو جالسا عليها. قوله: (فذكر) أي لان هذا دليل على أنه بال من ذكره.
~~قوله: (ثم مات) لا مفهوم له بل ولو استمر حيا. قوله: (فإن تساوى بوله
~~منهما) أي في الخروج والقدر والسبق. قوله: (انتظر الخ) هذا يقتضي أنه يوقف
~~القسم لاتضاح حاله وقد تقدم أن المعتمد أنه لا يوقف فما ذكره هنا من انتظار
~~البلوغ مبني على ما لابن الحاجب وابن شاس من القول بالوقف وعلى المعتمد
~~يعطي نصف نصيبي ذكر وأنثى حالا ولا ينتظر بلوغه تأمل. قوله: (أو نبتت له
~~لحية) عطف على بال ففي العطف بأو تشتيت من جهة إن أسبق عطف على أكثر ونبت
~~عطف على بال وقوله لحية بكسر اللام أي لحية عظيمة كلحية الرجال.
# قوله: (لان الأصل) أي الكثير الغالب ومن غير الغالب قد ينبت شعر اللحية
~~من غير البيضة المذكورة كما في لحية المرأة. قوله: (من البيضة اليسرى) أي
~~فعملها في الشعر دليل على صحة الذكورة وأنها ليست بيضة فاسدة. قوله: ms3891 (قد
~~ينبت لها لحية) أي فكيف يجعل نبات اللحية من علامات اتضاح الذكورة.
# قوله: (أو ثدي) أي عظيم كثدي النساء والظاهر أن استعمال نبت في الثدي
~~مجاز كما أنه في نبت زيد نباتا حسنا مجازا قطعا وفي نبت الزرع حقيقة قطعا
~~وأما في الشعر فيحتمل الحقيقة والمجاز ا ه‍ شيخنا عدوي.
# قوله: (فإن نبتا) أي الثدي واللحية. قوله: (عند الأكثر) نحوه قول ابن
~~عرفة النظر إليها ضعيف لاطباق PageV04P495
# علماء التشريح على خلافه بالغين عدد التواتر ا ه‍ أي فهم يقولون الرجل
~~والمرأة متساويان في عدد الأضلاع. قوله: (وعليه فالمرأة الخ) القول الأول
~~لابن يونس والقول الثاني للحوفي ومحصل ما قالاه إن المرأة تزيد ضلعا على
~~الرجل من جهة اليسار باتفاقهما والخلاف بينهما في أن أضلاع الرجل من جهة
~~اليسار ستة عشر وهي سبعة عشر أو هو سبعة عشر وهي ثمانية عشر، وقيل أن زيادة
~~المرأة الضلع على الرجل من جهة اليمين وقد علمت أن أهل التشريح يقولون
~~إنهما سيان فلا تزيد امرأة على الرجل شيئا. قوله: (وسبب ذلك) أي سبب نقص
~~الرجل ضلعا عن المرأة على كلا القولين. قوله: (ثم استل الخ) أي فجرت الذكور
~~على منواله. قوله: (فخلق منه حواء) أي وكانت على طول آدم ستين ذراعا وهل
~~خلقت بهذا الطول ابتداء وهو الظاهر ولا ينافيه قول الشارح فخرجت منه كما
~~تخرج النخلة من النواة أو تدريجي قال شيخنا العلامة العدوي لا نص وكانت
~~حواء ألين من آدم وأجمل صوتا وهكذا النساء مع الرجال قيل سميت حواء لأنها
~~خلقت من حي قال تعالى: * (خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها) * أو لان
~~لونها كان حوة وهو البياض الذي يميل لحمرة وفي خلقها من آدم إشارة للألفة
~~بينهما لما بين الكل والجزء من الائتلاف أو إلى أن الرجل أصل وألقى عليه
~~النوم عند سل الضلع منه مع قدرة المولى على سله منه يقظة ولا يؤلمه لئلا
~~يرى ما يهوله ولتزول عنه الوحشة بأمنة النعاس ولينتبه فيجد المؤنس الذي
~~طلبه فجأة ms3892 وذلك أسر منه بعد الانتظار. قوله: (فخرجت منه) أي فخرجت حواء أي
~~من ذلك الضلع وقوله أي بلا تألم مرتبط بقوله ثم استل الخ لا أنه تفسير لما
~~قبله كما يفيده كلام بعضهم. قوله: (مه) أي اكفف يدك عنها. قوله: (حتى تؤدي
~~الخ) لا يقال المهر لا بد أن يكون متمولا لان الذي زوج حواء لآدم هو المولى
~~وهو يفعل ما شاء. قوله: (ينظر إلى شهوته) أي عند إشكاله بنبات اللحية
~~والثدي معا وبعدم نباتهما وبتساوي المخرجين في البول منهما فالشهوة والميل
~~من جملة العلامات التي يزول بها إشكاله وهذا القول نقل عن مالك والشافعي
~~وأبي حنيفة وصاحبيه قال ويصدق في ذلك لأنه أمر لا يعلم إلا من جهته فلا نظر
~~للتهمة. قوله: (أو حصل حيض) لم يعطف حيض على اللحية بل ذكر له عاملا لعدم
~~صحة تسلط العامل الذي هو نبت عليه كذا قيل وفيه أنه يصح العطف ويغتفر في
~~التابع ما لا يغتفر في المتبوع ا ه‍ شيخنا عدوي. قوله: (أو مني) أي أو خرج
~~مني أي من فرج الرجال بصفة مني الرجل أو من فرج النساء بصفة مني المرأة.
~~قوله: (فلا إشكال) أي فلا لبس فيه بل هو خنثى غير مشكل وقول تت بل هو ذكر
~~محقق أو أنثى محققة أراد محكوم بذكورته وأنوثته فلا ينافي وجود الفرجين وكل
~~من له ذلك فهو خنثى إلا أنه تارة يكون مشكلا وتارة غير مشكل وقوله فلا
~~إشكال جواب أن باعتبار قوله بال الذي هو الشرط الأول وحذف جواب ما عداه
~~لدلالة هذا عليه أو باعتبار الشرط الأخير وحذف جواب ما عداه لدلالته عليه
~~أو باعتبار أحد المتوسطات وحذف جواب ما عداه، ثم إن لا في كلام المصنف
~~نافية للجنس لان المسموع فتح لام لا إشكال فهي لنفي أفراد الجنس على سبيل
~~الاستغراق والخبر محذوف لظهوره أي لا إشكال في ذلك الخنثى بل هو خنثى غير
~~مشكل محكوم PageV04P496
# بذكورته إن وجدت فيه علامة الذكورة أو محكوم بأنوثته إن وجد فيه ms3893 علامتها
~~ثم إن في قوله فلا إشكال براعة مقطع وهو أن يأتي المتكلم في آخر كلامه بما
~~يؤذن بانتهائه ولو بوجه دقيق كقول أبي العلاء المعري:
# بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله وهذا دعاء للبرية شامل وبراعة المقطع تسمى
~~عندهم بحسن الانتهاء والانتهاء مما يتأكد التأنق فيه عند البلغاء لأنه آخر
~~ما يعيه السمع ويرتسم في النفس فإن كان مستلذا جبر ما قبله من التقصير
~~كالطعام اللذيذ بعد الأطعمة التفهة وفيه أيضا تعريض بأنه لا إشكال ولا
~~إلباس في هذا الكتاب بحسب ما ظهر له أو بحسب التفاؤل أو في المذهب بعد
~~تأليفه، وهذا المعنى لم يستعمل فيه اللفظ أي لفظ فلا إشكال لا على طريق
~~الحقيقة ولا المجاز ولا الكناية لان المعنى المراد من قوله فلا إشكال في
~~هذا الخنثى بل هو خنثى غير مشكل فهذا المعنى التعريض إنما أخذ من عرض
~~الكلام وليس للكلام دلالة عليه بالمطابقة ولا التضمن ولا الالتزام كما قرره
~~شيخنا العدوي والدلالة المحصورة في هذه الثلاثة إنما هي الدلالة على
~~المقصود الأصلي المسوق لأجله الكلام كما أشار لتحقيقه العلامة السيد في
~~حواشي المطول وجعل بعضهم قوله فلا إشكال تورية، أي لا إشكال في كتابه
~~والتورية إطلاق اللفظ الذي له معنيان قريب وبعيد ويراد البعيد اعتمادا على
~~قرينة خفية لان لا إشكال قريب في المعاني بعيد في الخنثى وجعله جوابا عن
~~بال الذي ضميره عائد على الخنثى قرينة خفية، فصح أن يكون تورية وفيه أن هذا
~~بعيد غاية البعد كما أن جعله من التوجيه وهو اللفظ المحتمل لاحد معنين على
~~السواء أي لا إشكال في الخنثى أو لا إشكال في ذلك الكتاب بقطع النظر عن
~~الشرط بعيد أيضا. واعلم أنه إذا تعارض البول من أحد المخرجين مع نبات
~~اللحية أو مع ما بعده يحصل صور أربعة ففي تلك الصور الأربعة يكون مشكلا
~~وإذا تعارضت الأكثرية مع ما بعدها يحصل خمس صور والحكم أنه في تعارض
~~الأكثرية مع الأسبقية قولان. قال اللخمي ترجح الأسبقية وقال ابن ms3894 شاس ترجح
~~الأكثرية والظاهر ما للخمي وأما في الأربعة الباقية وهي تعارض الأكثرية مع
~~النبات وما بعده فيقدم النبات وما بعده على الأكثرية وإذا تعارضت الأسبقية
~~مع الأربعة بعدها فترجح الأربعة التي بعدها عليها في تلك الصور الأربع وإذا
~~تعارض نبات اللحية مع ما بعده حصل ثلاث صور، والحكم فيها أنه إذا تعارض
~~نبات اللحية مع الثدي بأن نبتا معا في آن واحد كان مشكلا ولا ترجيح لأحدهما
~~وإن تعارض نبات اللحية مع المني من الفرج أو مع الحيض فهو مشكل فيهما على
~~ما استظهره عج ولكن الظاهر أنه يقدم الحيض والمني من الفرج على نبات اللحية
~~كما قال شيخنا. وإذا تعارض الثدي الذي يدل على الأنوثة مع المني من الذكر
~~كان مشكلا كذا قيل وقد يقال المني أقوى في الدلالة على الذكورة من دلالة
~~الثدي الكبير على الأنوثة والظاهر أنه لا تعارض ويرجح بالمني من الذكر على
~~نبات الثدي كما أنه لا تعارض بين نبات الثدي والحيض، وإذا تعارض المني من
~~ذكر والحيض كان مشكلا. واعلم أن هذا كله إذا حدثت العلامتان في آن واحد،
~~وأما إن حكم بأنه ذكر لعلامة ظهرت فيه ثم ظهرت فيه علامة أخرى تدل على أنه
~~أنثى أو بالعكس كأن يبول من الذكر ثم يأتيه الحيض أو يبول من الفرج ثم نبتت
~~له لحية فقال العقباني عن بعض شيوخه لم يغير الحكم لأجل العلامة الثانية
~~وارتضاه ح. وقال عج الذي ينبغي اعتبار الثانية إن كنت أقوى من الأولى كما
~~إذا كانت الأولى كثرة البول أو سبقه والثانية الحمل PageV04P497
# أو الحيض أو نبات اللحية ثم لا يخفى أنه إن ولد من ظهره أو من بطنه فأمره
~~واضح وإن ولد منهما معا فهو مشكل على ما اختاره بعضهم وهذا مقيد بما إذا
~~كانت ولادته من ظهره وبطنه في آن واحد، وإلا فالعمل بما ثبت له بالمتقدم
~~ولا ميراث بين ما ولد له من ظهره وما ولد له من بطنه لأنهم لم يجمعهم أب
~~ولا أم وكذلك ms3895 يمتنع النكاح بينهم لان ما خلق من مائه بمنزلة ولده في النكاح
~~وهل لا يعتق أحدهما على الآخر نظرا لقولنا لأنهم لم يجمعهم أب ولا أم أو
~~يعتق انظر في ذلك ولو وطئ فرجه بذكره فولد له فهو مشكل وترثه أولاده
~~بالأبوة والأمومة وهو يرثهم وهم إخوة أشقاء. قاله شيخنا العلامة العدوي
~~رحمه الله، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، والحمد لله رب
~~العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
# وقد تم هذا الكتاب التعليق في غرة ربيع الأول سنة تسع عشرة بعد المائتين
~~والألف من هجرة المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى اله وصحبه وصلاة وسلاما
~~دائمين إلى يوم الدين PageV04P498
# (بسم الله الرحمن الرحيم) الحمد لله الذي فقه في دينه الحنيف من اصطفاهم
~~لسلوك طرق السعادة * وشرح صدور العاملين لوجهه الكريم من جعلهم للخير فاده
~~* وأوضح بهم مسالك الإفادة * وهدى بهم إلى طريقه الأقوام * وأضاء بهم حوالك
~~ظلمات الليل الود لهم * وأنقذهم من الجهالة * وأزاح بهم غياهب الضلالة *
~~وصلاة وسلاما على القائل " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين " * سيدنا
~~محمد واله الهادين المهديين * وصحابته الثقات المرشدين * ومن تبعهم باحسان
~~إلى يوم الدين * آمين (وبعد) فقد تم طبع حاشية العلامة المحقق * الفهامة
~~المدقق * سيدي الشيخ محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبير * للامام الولي
~~العارف بربه سيدي أبى البركات الشيخ احمد الدرير * على مختصر الامام الجليل
~~* سيدي أبى الضياء خليل * في فروع الفقه على مذهب امام الأئمة * ونبراس هذه
~~الأمة * الامام مالك بن انس رضي الله عنهم وأرضاهم * وجعل دار الخلد
~~متقلبهم ومثواهم * مذيلة بتقريرات شائقة لوحيد دهره * ومحقق مذهب مالك في
~~عصره * العلامة شيخ المالكية سابقا المرحوم سيدنا الشيخ محمد عليش المالكي
~~نفعنا الله تعالى به وبعلومه وأسكنه فراديس الجنان * انه كريم حليم رؤوف
~~منان * وذلك بمعطيه دار إحياء الكتب العربية بمصر# PageV04P499


#####ENDNOTES# ms3896