######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000296
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: الميرزا القمي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1231
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: مناهج الأحكام
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه الشيعة من القرن الثامن
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000296
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/296_مناهج-الأحكام-الميرزا-القمي
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1420
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# صورة الصفحة الأخيرة من نسخة الأصل PageV00P010
# بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين، والصلاة
~~والسلام على أفضل المرسلين محمد وآله الأطيبين وأصحابه الطاهرين.
# كتاب الصلاة وهو يستدعي مقدمة وأبوابا، وكل باب منه مشتمل على فصول.
# أما المقدمة فالصلاة في اللغة: الدعاء، وفي اصطلاح المتشرعة: هو مجموع
~~الأفعال والصور المعهودة في ألسنة المتشرعة، المشروطة صحتها بالقبلة
~~والقيام. أو أنها مجموع المذكورات، مع شرائطها التي لا يصح إلا بها. أو
~~نقول: إنها مجموع المذكورات، مع كونها ذات ركوع وسجود.
# والأظهر ذلك، مع الاعتبار الأول من الاعتبارين، فيكون إدراج صلاة الأموات
~~بعنوان المجاز.
# ويؤيده قولهم (عليهم السلام): " لا صلاة إلا بطهور " (1) و " لا صلاة إلا
~~بفاتحة
# PageV00P011
# الكتاب " (1). وهذا هو صريح العلامة في التذكرة (2).
# وظاهر المحقق في المعتبر (3) وظاهر بعضهم، كالشهيد في جملة من كتبه كونها
~~حقيقة فيها (4). والنزاع في ذلك قليل الجدوى.
# والحق أن ذلك كذلك عند الشارع أيضا، سيما في زمان الصادقين ومن بعدهما
~~(عليهم السلام).
# والصلاة تنقسم إلى واجبة ومندوبة، لاستحالة انفكاكها عن الرجحان.
# وأما المكروهات فيرجع إلى أحدهما عند المشهور، ويلاحظ الرجحان فيها من
~~حيث نفس طبيعة العبادة عند غيرهم، كما هو الأقوى. ولا ينافي ذلك زوال
~~الرجحان لعارض وإبقاء الكراهة على معناها الحقيقي في بعض الصور.
# وأما المنهي عنها تحريما فبعضها فاسدة أو ليس بصلاة على الأصح، كالذي كان
~~بينها وبين المأمور به عموم وخصوص مطلقا، وكذلك ما كان بينهما تعارض من وجه
~~لو قلنا بصدق المنهي عنه عليه على المشهور، لكن الأقوى خلافه.
# والتفاصيل في المذكورات محول على الأصول.
# ثم إن الواجبة على سبيل مطلق الاستعمال منحصرة في سبعة - بحكم تتبع
~~تضاعيف الأحكام الشرعية -: اليومية، والجمعة، وصلاة العيدين، والآيات،
~~والطواف، والأموات، وما يلتزم بنذر وشبهه. ويلحق باليومية متعلقاتها من
~~الاحتياط، والقضاء، ونحوها.
# وصلاة الاستئجار يمكن أن يدرج في ذلك، وفي القسم الأخير. وكلاهما حسن.
# والمندوبة أيضا تنقسم إلى مؤقت وغيره.
# PageV00P012
# الباب الأول في جملة أحكام الفرائض وأقسامها الثانوية كالظهر والعصر،
~~والثالثية كالقصر والإتمام، وأحكام النوافل ms001 وأقسامها.
# وتفصيلات كيفياتها وأجزائها ولواحقها وظيفة سائر الأبواب.
# وهو يستدعي فصولا:
# الفصل الأول في الصلاة اليومية والجمعة منهاج الصلاة اليومية خمس: الظهر
~~والعصر كل واحد منهما أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أيضا أربع
~~ركعات، والفجر ركعتان.
# يجب ذلك في كل يوم وليلة على كل مكلف جامع لشرائط التكليف، ووجوب تلك
~~ثابت بالضرورة من الدين.
# والآيات والأخبار بإيجابها والتأكيد عليها، والتهديد على تركها مشحونة
~~ومستحلها كافر، يجب قتله من دون الاستتابة، إلا أن يمكن في حقه دعوى شبهة،
~~وذلك في الرجل المسلم فطرة دون غيره. وتفصيل تلك الأحكام في كتاب الحدود.
# ووجوب هذه الصلوات في كل يوم وليلة في أوقاتها المخصوصة إجماعي، بل
~~وضروري، إلا الظهر في يوم الجمعة فإنه يتبدل بركعتين مع الشرائط الآتية،
~~والتفاصيل التي ستسمعها.
# منهاج لا ريب في مشروعية صلاة الجمعة ووجوبه في الجملة، بل وقد يقال: هو
~~من ضروريات الدين. وإنما الكلام في أن وجوبها هل هو مطلق مطلقا، أو مشروط
~~بالإذن الخاص من الإمام، أو نائبه، أو حضوره مطلقا، أو مشروط به عند التمكن
~~دون غيره؟ PageV00P013
# وعلى تقدير كونه مشروطا، فهل جوازه مطلق مطلقا، أو مشروط بذلك كذلك، أو
~~بالتفصيل السابق؟
# وعلى تقدير الإطلاق فهل يشترط وجود فقيه جامع لشرائط الفتوى، أم لا؟
# ذهب إلى كل من أكثر ما ذكر قائل.
# فالمشهور بين أصحابنا هو اشتراط وجوبها بذلك مطلقا دون جوازها مطلقا،
~~فتكون مع فقد الشرط أفضل فردي الواجب التخييري، ذهب إليه الشيخ في النهاية
~~(1) والمبسوط (2) والخلاف (3)، إلا أن كلامه فيهما تارة يشعر بأنه شرط
~~الانعقاد فيكون حراما بدونه، وتارة بأنه شرط العينية. والثاني أظهر، لتأخره
~~عن الأول في كلامه، وظهور ذلك في ذاك دون الأول في ذلك.
# وقال المحقق في المعتبر: السلطان العادل أو نائبه شرط وجوب الجمعة، وهو
~~قول علمائنا (4). ثم قال بعد نقل الموافقة في ذلك لأبي حنيفة والمخالفة
~~للشافعي:
# والبحث في مقامين: أحدهما في اشتراط الإمام أو نائبه والمصادمة مع
~~الشافعي، ومعتمدنا فعل النبي (صلى الله عليه وآله) فإنه كان ms002 يعين لإمامة
~~الجمعة وكذا الخلفاء بعده كما يعين القضاة، فكما لا يصح أن ينصب الانسان
~~نفسه قاضيا من دون إذن الإمام (عليه السلام) كذا إمامة الجمعة، وليس هذا
~~قياسا، بل استدلال بالعمل المستمر في الأعصار، فمخالفته خرق للإجماع (5).
~~ثم قال: ويؤيد ذلك ما روي عن أهل البيت (عليهم السلام) من طرق منها رواية
~~محمد بن مسلم (6). وساقها، وسيجئ، وأشار إلى ذلك في مواضع اخر من هذا
~~الكتاب، وهو صريح الشرائع (7) والنافع (8).
# وقال العلامة في التذكرة: يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند
~~علمائنا أجمع، وبه قال أبو حنيفة، للإجماع على أن النبي (صلى الله عليه
~~وآله) كان يعين لإمامة
# PageV00P014
# الجماعة، وكذا الخلفاء بعده (1). وذكر مثل ما ذكره المحقق. ثم قال: ولأنه
~~إجماع أهل الأعصار فإنه لا يقيم الجمعة إلا الأئمة (2). وقال أيضا -
~~كالمحقق في المعتبر -:
# لو كان السلطان جائرا ثم نصب عدلا استحب الاجتماع، وانعقدت جمعة على
~~الأقوى (3). قال: ولا تجب لفوات الشرط، وهو الإمام أو من نصبه، وأطبق
~~الجمهور على الوجوب (4). وقال أيضا في موضع آخر: وهل للفقهاء المؤمنين حال
~~الغيبة والتمكن من الاجتماع والخطبة صلاة الجمعة؟ أطبق علماؤنا على عدم
~~الوجوب، لانتفاء الشرط، وهو ظهور الإذن من الإمام (عليه السلام)، واختلفوا
~~في استحباب إقامة الجمعة، فالمشهور ذلك (5)، لقول زرارة. وساق الرواية
~~ورواية عبد الملك والفضل ابن عبد الملك.
# وقال في المنتهى: يشترط في الجمعة الإمام العادل - أي: المعصوم عندنا -
~~أو إذنه، أما اشتراط المعصوم أو إذنه فهو مذهب علمائنا أجمع (6). ثم قال:
~~ولأن انعقاد الجمعة حكم شرعي، فيقف على الشرع، والآية تفتقر إلى البيان
~~بفعل النبي (صلى الله عليه وآله) أو قوله. ولم يقم الجمعة إلا السلطان في
~~كل عصر، فكان إجماعا، ولو كانت تنعقد بالرعية لصلوها في بعض الأحيان (7).
~~وهذا الكلام، وما يصرح به في موضع آخر منه صريح في التحريم (8). واختار في
~~المختلف أيضا الجواز (9).
# وقال في النهاية: ويشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا
~~أجمع، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان ms003 يعين لإقامة الجمعة، وكذا
~~الخلفاء. وذكر مثل ما ذكرنا سابقا. قال: والسلطان عندنا هو الإمام المعصوم،
~~فلا يصح الجمعة إلا معه أو من يأذن له، هذا في حال حضوره. أما في حال
~~الغيبة فالأقوى أنه يجوز لفقهاء
# PageV00P015
# المؤمنين إقامتها، لقول زرارة حثنا أبو عبد الله (عليه السلام)...
~~الحديث، وقول الباقر (عليه السلام) لعبد الملك، وساق الحديث. قال: ومنع
~~جماعة من أصحابنا ذلك لفقد الشرط، والباقر والصادق (عليهما السلام) لما
~~أذنا لزرارة وعبد الملك جاز، لوجود المقتضي، وهو إذن الإمام (عليه السلام)
~~(1).
# وقال في التحرير: من شرائط الجمعة الإمام العادل أو من نصبه، فلو لم يكن
~~الإمام ظاهرا ولا نائب له سقط الوجوب إجماعا، وهل يجوز الاجتماع حينئذ مع
~~إمكان الخطبة؟ قولان (2). ومثله قال في القواعد (3) والإرشاد (4) بدون نقل
~~الاجماع.
# وقال الشهيد في الذكرى: وشروطها سبعة: الأول: السلطان العادل، وهو الإمام
~~أو نائبه إجماعا منا (5). واستدل بمثل ما تقدم في كلام الفاضلين، من فعل
~~النبي، وبالحديث النبوي (صلى الله عليه وآله) الذي سيأتي.
# ثم قال في شرائط النائب: التاسع إذن الإمام (عليه السلام) له، كما كان
~~النبي (صلى الله عليه وآله) يأذن لأئمة الجمعات، وأمير المؤمنين (عليه
~~السلام) بعده، وعليه إطباق الإمامية. هذا مع حضور الإمام (عليه السلام).
~~وأما مع غيبته كهذا الزمان ففي انعقادها قولان: أصحهما - وبه قال معظم
~~الأصحاب - الجواز إذا أمكن الاجتماع والخطبتان. ويعلل بأمرين:
# أحدهما: أن الإذن حاصل من الأئمة الماضين، فهو كالإذن من إمام الوقت،
~~وإليه أشار الشيخ في الخلاف، ويؤيده صحيح زرارة، قال: حثنا أبو عبد الله
~~(عليه السلام)...
# الحديث، ولأن الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن،
~~كالحكم والإفتاء، فهذا أولى.
# والتعليل الثاني: أن الإذن إنما يعتبر مع إمكانه، أما مع عدمه فيسقط
~~اعتباره، ويبقى عموم القرآن والأخبار خاليا عن المعارض، وقد روى عمر بن
~~يزيد،
# PageV00P016
# وساقها، ثم ذكر صحيحة منصور وموثقة زرارة عن عبد الملك.
# ثم قال: والتعليلان حسنان، والاعتماد على الثاني. إذا عرفت ذلك فقد قال
~~الفاضلان: يسقط وجوب ms004 الجمعة حال الغيبة، ولم يسقط الاستحباب، فظاهرهما أنه
~~لو أتى بها كانت واجبة مجزية عن الظهر، فالاستحباب إنما هو بالاجتماع، أو
~~بمعنى أنه أفضل الأمرين الواجبين على التخيير. وربما يقال بالوجوب المضيق
~~حال الغيبة، لأن قضية التعليلين ذلك، فما الذي اقتضى سقوط الوجوب؟ إلا أن
~~عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في سائر الأعصار والأمصار، ونقل الفاضل
~~فيه الاجماع. وبالغ بعضهم فنفى الشرعية أصلا ورأسا، وهو ظاهر كلام المرتضى،
~~وصريح سلار وابن إدريس، وهو القول الثاني من القولين، بناء على أن إذن
~~الإمام شرط الصحة، وهو مفقود. وهؤلاء يسندون التعليل إلى إذن الإمام،
~~ويمنعون وجود الإذن، ويحملون الإذن الموجود في عصر الأئمة (عليهم السلام)
~~على من سمع ذلك الإذن، وليس حجة على من يأتي من المكلفين. والإذن في الحكم
~~والإفتاء أمر خارج عن الصلاة، ولأن المعلوم وجوب الظهر، فلا يزول إلا
~~بمعلوم، وهذا القول متوجه، وإلا لزم الوجوب العيني، وأصحاب القول الأول لا
~~يقولون به (1). إنتهى كلامه (رحمه الله). وإنما نقلناه بطوله لما فيه من
~~الفوائد فيما نحن بصدده.
# وقال في الدروس أيضا باشتراط الوجوب بالإذن دون الجواز (2).
# وهو مختاره في البيان (3) واللمعة (4) وغاية المراد (5).
# وقال الفاضل المقداد: إن حضور الإمام هل هو شرط في ماهية الجمعة
~~ومشروعيتها أم في وجوبها؟ وابن إدريس على الأول، وباقي الأصحاب على الثاني،
~~وهو أولى، لأن الفقيه المأمون كما ينفذ أحكامه حال الغيبة كذا يجوز
# PageV00P017
# الاقتداء به في الجمعة، وموضع البحث إنما هو استحباب الاجتماع فإنه مع
~~الاجتماع يجب الإيقاع، ويتحقق البدلية في الظهر (1).
# وكلامه يشعر بأن النزاع في العينية، هذا محصل كلامه في التنقيح.
# وقال في كنز العرفان بأن السلطان ونائبه شرط وجوبها، وهو إجماع علمائنا.
# واستدل بفعل النبي (صلى الله عليه وآله) وتعيينه إمام الجمعة قال: وهو
~~معتمد الأصحاب. قال:
# وروايات أهل البيت (عليهم السلام) متظافرة بذلك (2).
# وقال المحقق الشيخ علي (رحمه الله): أجمع علماؤنا معشر الإمامية طبقة بعد
~~طبقة من عصر الأئمة (عليهم السلام) إلى عصرنا على انتفاء الوجوب العيني حال ms005
~~غيبة الإمام (عليه السلام) وحال حضوره مع عدم التصرف ونفوذ الأحكام (3).
# ويؤدي مؤدى ذلك كلامه في عدة مواضع من شرح القواعد وادعى فيه الاجماع
~~مرارا (4).
# وقال ولده في حواشي الإرشاد: لا خلاف بين علمائنا في اشتراط وجوبها
~~بالإمام أو نائبه، وقد نقل ذلك أجلاء فقهائنا، ويدل عليه عمل الإمامية في
~~جميع الأعصار، وربما توهم بعض أهل هذا الزمان أن من الأصحاب من ذهب إلى
~~وجوب الجمعة عينا مع غيبة الإمام، مستندا في نقله ذلك إلى عبارات مطلقة،
~~وهو خطأ فاحش، لتكرر نقل الاجماع على انتفائه، والإطلاق في مثل ذلك
~~للاعتماد على ما عرف في المذهب واشتهر حتى صار التقييد به في كل عبارة مما
~~يعد مستدركا.
# وقال الشهيد الثاني في روض الجنان - بعد قول العلامة: " وفي استحبابها
~~حال الغيبة وإمكان الاجتماع قولان " -:
# أحدهما: المنع، وهو قول المرتضى وسلار والشيخ في الخلاف وابن إدريس، لفقد
~~الشرط، وهو الإمام أو من نصبه، فينتفي المشروط، ولأن الظهر ثابتة في الذمة
~~بيقين فلا يبرأ المكلف إلا بفعلها، ولأنها لو شرعت حال الغيبة لوجبت عينا،
# PageV00P018
# فلا يجوز فعل الظهر، وهو منتف إجماعا، ووجه اللزوم أن الدلائل الدالة على
~~الجواز دالة على الوجوب العيني في حال الحضور، فلا وجه للعدول إلى التخييري
~~حال الغيبة.
# والثاني: الجواز المعبر عنه بالاستحباب - إلى أن قال: وهو قول أكثر
~~الأصحاب، لعموم قوله تعالى: " إذا نودي " الآية. واستدل بأخبار كثيرة،
~~وستأتي.
# ثم قال: وهذا القول هو الواضح عندي (1).
# ثم أجاب عن أدلة المحرمين - إلى أن قال في جواب بيان الملازمة: - والدليل
~~الدال على الوجوب أعم من الحتمي والتخييري، ولما انتفى الحتمي في حال
~~الغيبة بالإجماع تعين الحمل على التخييري، ولولا الاجماع على عدم العيني
~~لما كان لنا عنه عدول (2).
# ثم ساق الكلام في هذه المسألة إلى أن قال: فإن قيل: الأوامر الدالة على
~~الوجوب إنما استفيد منها الوجوب العيني - كما هو موضع وفاق بالنسبة إلى
~~حالة الحضور - ومدعاكم الوجوب التخييري وأحدهما غير الآخر، قلنا: أصل
~~الوجوب ومطلقه مشترك بين العيني والتخييري، ms006 ومن حق المشترك أن لا يخصص بأحد
~~معنييه إلا لقرينة صارفة عن الآخر أو مخصصة، والوجوب العيني منفي حال
~~الغيبة بالإجماع، فيختص بالفرد الآخر (3). ويودي مؤدى ذلك كلامه في الروضة
~~البهية (4).
# وكلامه في الكتابين يؤيد أن ما نسب إليه من الرسالة التي كتب في الوجوب
~~العيني مع غاية التأكيد والتهديد ليس منه، كما بالغ في ذلك شيخنا المحقق
~~دام ظله، وقال: إن ما فيه لا يليق أن ينسب إلى جاهل، فضلا عن مثل الشهيد
~~(رحمه الله).
# والذي ظهر من هذه الأقوال هو الوجوب التخييري في حال الغيبة، إلا ما
~~أشرنا إليه.
# PageV00P019
# وأما القول بالتحريم فقد نسب إلى الشيخ في الخلاف (1) وفيه تأمل، كما
~~ذكرنا، وهو المنقول عن المرتضى (رضي الله عنه)، في المسائل الميافارقيات
~~قال: صلاة الجمعة ركعتان، من غير زيادة عليها، ولا جمعة إلا مع إمام عادل
~~أو من نصبه الإمام العادل، فإذا عدم صليت الظهر أربع ركعات (2).
# وقال سلار: ولفقهاء الطائفة أن يصلوا بالناس في الأعياد والاستسقاء. فأما
~~الجمع فلا (3). وهو مذهب ابن إدريس، والظاهر أنه ادعى الاجماع على اشتراط
~~انعقادها بإذن الإمام ونائبه (4).
# وأما الوجوب العيني فلم أعرف في الفقهاء من نقل عنه هذا القول. نعم يظهر
~~من بعض عباراتهم ذلك، كالعبارة المنقولة عن أبي الصلاح (5) وعن المفيد في
~~كتاب الأشراف (6)، والقاضي أبي الفتح الكراجكي (7).
# ولكنه لم ينقل ذلك القول منهم أحد، فلعل مرادهم غير ظاهر عبارتهم، فإن
~~عباراتهم مطلقات، وقد عرفت كلام الشيخ عبد العالي في ذلك.
# وأصرح عبارات هؤلاء هو المنقولة عن أبي الصلاح، حيث قال: لا تنعقد الجمعة
~~إلا بإمام الملة، أو منصوب من قبله، أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة
~~عند تعذر الأمرين (8). ثم قال بعد ذلك: وإذا تكاملت هذه الشروط انعقدت
~~جمعة، وانتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة، وتعين فرض
~~الحضور على كل رجل (9).
# وحمل هذه العبارة على ما يوافق المشهور في كمال القرب، كما لا يخفى.
# PageV00P020
# مع أن الفقهاء منهم من نسب إليه القول بالتحريم، ومنهم ms007 من نسب إليه القول
~~بالجواز، ولم ينسب إليه القول بالعينية منهم أحد.
# مع أنه لا حاجة لنا إلى إثبات عدم القول بذلك، فإن بعد معلومية المشهور
~~والمجمع عليه فالعبرة بدلالة الدليل. فلنذكر الأدلة على ما اقتضته الأقوال،
~~ولنحقق المقال على ما هدانا إليه الكريم المتعال، ولنعقب الحجة والاستدلال
~~بما يرد عليه من الاعتراض والإشكال.
# حجة القائلين بأن وجوبها مطلق، ولا يشترط فيه الشرط المذكور، وأن وجوبها
~~في مثل هذه الأزمان عيني، وجوه:
# الأول: أصالة عدم الشرط.
# وفيه: أنها معارضة بأصالة بقاء شغل الذمة، وعدم تحقق العبادة بدون الشرط،
~~وبأن الشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط، إلى غير ذلك، وستعرف التفصيل.
# الثاني: الآية، قال الله تعالى: * (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا
~~إلى ذكر الله) * الآية (1)، أجمع المفسرون على أن المراد بالذكر هنا الخطبة
~~أو صلاة الجمعة، تسمية للشئ باسم أشرف أجزائه، والأمر للوجوب، وهو هنا
~~للتكرار باتفاق العلماء، فيحتاج تقييده إلى دليل.
# وفيه نظر من وجوه:
# الأول: أن الخطاب الشفاهي مخصوص للحاضرين زمان الخطاب، لقبح خطاب
~~المعدوم، والأصل الحقيقة، ولا دليل على المخالفة، والقياس باطل عندنا.
# فكون المعدومين في زمن الخطاب مكلفين بذلك أول الكلام، واشتراكهم معهم في
~~التكاليف إنما يثبت بالإجماع، وهو هنا منتف جزما، بل خلافه هو المجمع عليه.
# وأما الاجماع على الاشتراك كليا فتكون هذه من أفراده، فمع أنه لم يثبت
# PageV00P021
# أيضا لا معنى له، لأن الاجماع من الأدلة القطعية، وهو لا يقبل التخصيص،
~~والعام ظني، فلو فرض كون ذلك من الأفراد المندرجة قطعا تحت ما أجمع عليه
~~لكانت هي في حد ذاتها مجمعا عليها أيضا، وليس كذلك كما لا يخفى.
# مع أن القياس الذي يتطرق هنا إنما هو مع الفارق، ولا يقول به القائل
~~بحجيته مطلقا أيضا، إذ حضار مجلس الخطاب كانوا واجدين لما لم يجده
~~المعدومون من حضور الإمام والتمكن من الإذن، ونحو ذلك.
# فإن قلت: الأمر بذلك كاشف عن الحسن النفس الآمري، وهو مستصحب، كما قيل في
~~الأحكام الثابتة في الشرائع السالفة. ms008
# قلت: ما يجب اتباعه بدون أمر الشارع هو حكم العقل المقطوع به عنده، وأما
~~ما لم يقطع به فلا يجب اتباعه، إلا إذا علم من الشرع، والأمر دائر حينئذ
~~مدار المعلومية من الشرع، وكثيرا ما نرى الشارع يأمر أحدا من المكلفين بشئ
~~وينهى ذلك الشئ بعينه عن الآخر، وكذلك الحال بالنسبة إلى زمان دون زمان
~~ومكان دون مكان، فكيف يبقى الوثوق بمجرد حصول العلم بحسن ذلك الفعل - الذي
~~لا يدرك حسنه العقل مستقلا قاطعا به في نفسه - بسبب قول الشارع وطلبه إياه
~~من شخص معين أو أشخاص معينة وفي زمان معين لنتكل عليه، ونقول بأنه حسن لشخص
~~آخر وفي زمان آخر، سيما وبعنوان الوجوب والمؤاخذة على تركها، مع أن الأصل
~~براءة الذمة، وعدم المؤاخذة؟ فتدبر (1).
# والكلام في الشرائع السالفة بعينه هو الكلام في هذا المقام، إلا ما
~~استفيد من حكاية الشارع حسنه لنا، وظهر من كلامه حسن اتباعه.
# فإن قلت: يدل على ذلك قولهم (عليهم السلام): " حلال محمد (صلى الله عليه
~~وآله) حلال إلى يوم القيامة " (2) ونحوها (3).
# PageV00P022
# قلت: لو كنت ترضى بذلك فلم تقيد سائر الحلالات بالشروط؟ فلم لا تجاهد في
~~سبيل الله الآن، وتجعله مشروطا بوجود الإمام؟ أما كان الجهاد من حلال محمد؟
~~بل هو أشد الواجبات، فانظر إلى التهديدات في تركه (1)، وكذلك الكلام في
~~كثير من الأحكام. فلا بد أن يكون المراد من مثل ذلك أن النسخ لا يتطرق
~~بشريعته المقدسة وإن كان لا يجوز ارتكاب ما حلله في زمان أو مكان، بسبب
~~انتفاء شرط، أو وجود مانع، أو انتهاء مدة مبينة، أو نحو ذلك.
# فإن قلت: يدل على ذلك قوله (عليه السلام): " حكمي على الواحد حكمي على
~~الجماعة " (2).
# قلت: هذا فيما يصح تعلق الحكم، وهو إنما يصح في الحاضرين، ومع التسليم
~~فمخصص بما سيجئ من الأدلة على الاشتراط، على أن " الجماعة " لا عموم فيه
~~يشمل المعدومين، والفاقدين لما يظن اشتراطه فيه، أو يشك فيه أيضا، فضلا عما
~~ظهر من الأدلة اشتراطه.
# الثاني: أنه لا عموم في الآية ms009 (3) يشمل ما نحن فيه، فإن " إذا " لا يفيد
~~العموم لغة، وإرجاعه إلى العموم، لعدم إلغاء كلام الحكيم، ويحصل بإرجاعه
~~إلى الفرد المتعارف المعهود، وكون ما نحن فيه منه محل تأمل.
# وأما ادعاء أن هذا ينافي المطلوب باعتبار أن المفهوم يفيد عدم الوجوب لو
~~لم يناد ولا يقول به الموجبون عينا، فمنظور فيه.
# أما أولا: فلأن الظاهر أن المراد به دخول وقت الظهر، أو أوان انعقاد
~~الجمعة، وهو كناية عنه، ومفهوم الشرط حينئذ لا ينافي قولهم.
# وأما ثانيا: فلأن الشرط وارد مورد الغالب، فلا عبرة بالمفهوم حينئذ، كما
~~هو المحقق.
# PageV00P023
# الثالث: أن ما ادعاه المستدل من أن الأمر هاهنا للتكرار بالاتفاق لا يتم
~~به التقريب، لأن المحقق في الأصول عدم إفادة الأمر - من حيث هو - للتكرار،
~~كما هو الظاهر من المستدل أيضا لتشبثه بالاتفاق، والاتفاق في ذلك غير مفيد
~~جزما، إذ معنى الاتفاق على التكرار هو الاتفاق على وجوب الجمعة عينا الآن
~~إن أراد من التكرار الدوام إلى يوم القيامة، أو وإن كان في زمان الغيبة
~~وفقد الإذن والاتفاق على وجوبها حال الحضور ووجدان الإذن إن أراد من
~~التكرار التكرار إلى زمان فقدان الإذن وزمان الغيبة.
# أما الأول فهو عين المتنازع وأول المدعى، بل خلافه هو المجمع عليه، كما
~~ادعاه جماعة، وأيضا فلا حاجة حينئذ إلى التشبث بالآية، وادعاء دلالة الأمر
~~على التكرار، كما لا يخفى.
# وأما الثاني فهو مسلم عندنا، ولا يفيد لك نفعا.
# وبالجملة: إفادة التكرار دائر مدار الاجماع على نفس الوجوب، فتغيير
~~التقرير لا يصير حجة على المتدبر الخبير.
# الرابع: أن ما ذكرت من كون المراد من الذكر الخطبة أو صلاة الجمعة فلازمه
~~كون ذلك التركيب الإضافي اسما للصلاة، فلا يبقى مجال لادعاء العموم في
~~المصدر المضاف لو سلمنا عمومه لغة أو عرفا، إذ ليس المطلوب من الذكر معناه
~~الحقيقي، ولم يعتبر ذلك من حيث الإضافة، بل المطلوب هو معناه العلمي،
~~فحينئذ يكون مطلقا، ولا يفيد العموم لغة.
# وكون الصلاة في هذه الأزمنة من الأفراد المتعارفة محل تأمل، ms010 والمطلق لا
~~ينصرف إلا إليها.
# سلمنا، لكن هذا إنما يتم لو قلنا بأن العبادات أسامي للأعم من الصحيحة،
~~وإلا فكون تلك الصلاة صحيحة جامعة لشرائط الصحة أول الكلام.
# والتشبث في إثبات الماهية بأصالة عدم كون ذلك شرطا أيضا محل إشكال،
~~لمعارضتها بأصول متعددة: استصحاب شغل الذمة، وعدم حصول يقين البراءة
~~PageV00P024
# بهذه الصلاة فقط، واستصحاب عدم تحقق ماهية العبادة بذلك، إلى غير ذلك،
~~فإن قلنا بكونها للصحيحة فالمانع من الاستدلال منع الصحة، وإلا فالمانع فقد
~~العموم.
# الثالث: الأخبار المستفيضة، كصحيحة زرارة: عن أبي جعفر (عليه السلام)
~~قال:
# فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة
~~واحدة فرضها الله في جماعة، وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير،
~~والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان
~~على رأس فرسخين (1).
# وحسنة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجب الجمعة
~~على من كان منها على رأس فرسخين (2).
# وصحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن
~~الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على
~~كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة: المريض، والمملوك، والمسافر، والمرأة، والصبي
~~(3).
# وحسنة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجمعة،
~~قال: تجب على كل من كان منها على رأس فرسخين، فإن زاد على ذلك فليس عليه شئ
~~(4).
# وصحيحة الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول:
~~إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب بهم
~~جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين (5).
# وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجمع القوم يوم
~~الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم،
~~والجمعة واجبة
# PageV00P025
# على كل أحد، لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة، والمملوك، والمسافر،
~~والمريض، والصبي (1).
# وصحيحة أبي بصير ومحمد بن ms011 مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من ترك
~~الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه (2). إلى غير ذلك من الأخبار،
~~وسيجئ بعضها أيضا.
# أقول: ولا يخفى أن ما يعطيه ذلك الأخبار بإطلاقها هو مطلق الوجوب، وأما
~~الوجوب المطلق فلا.
# سلمنا ذلك، لأن المتبادر من الأوامر والإيجابات الشرعية هو الوجوب
~~المطلق، ولكن ذلك إنما يكون لو لم يثبت الشرط من خارج، وقد أثبته الاجماع
~~وغيره مما سنذكره إن شاء الله.
# مع أنا لو سلمنا عدم الثبوت فلا أقل من حصول الشك في الشرط، والشك في
~~الشرط يستلزم الشك في تحقق المشروط، مع أنه يجري في هذه الأخبار بعينه ما
~~أوردناه على الآية في الوجه الرابع من الإشكال.
# وبالجملة: ليس المستفاد من تلك الأخبار إلا إطلاق الوجوب، وينضم إليه
~~أصالة عدم الشرط.
# أما أصالة عدم الشرط فمع أن جريانه في ماهية العبادة محل إشكال عظيم،
~~سيما إذا كان العبادة اسما للصحيحة، فلا يبقى معه ظن يعارض الظن الحاصل من
~~استصحاب شغل الذمة وغيرها من الأصول الذي ذكرنا.
# وأما إطلاق الوجوب ومآله حقيقة إلى أصالة الحقيقة، وإلى أنه إذا التزمنا
~~الشرط لزم التجوز في تلك الأخبار، فهو أيضا غير ناهض على المطلوب، إذ لا
~~ريب أن تلك الإطلاقات غير باقية على حقائقها، لكونها مشروطة بشرائط لا
~~تحصى، منها ما هو مذكورة فيها، ومنها ما لم يذكر.
# PageV00P026
# نعم، هي بدون ذلك الشرط أقرب المجازات إلى الحقيقة، ورجحان اختيار أقرب
~~المجازات لا يقاوم الرجحان الحاصل من الاجماعات المنقولة وغيرها في بيان
~~إثبات الاشتراط.
# فإن قلت: تلك الأخبار والإطلاقات في مقام الحاجة، وتأخير البيان عن وقت
~~الحاجة قبيح، فلو كان ذلك شرطا لبينه الشارع.
# قلت: لا نسلم كونها في مقام بيان الحاجة، بل المقام مقام الاجمال وبيان
~~الوجوب في الجملة، سيما مع ملاحظة صحيحة زرارة الأولى وصحيحة أبي بصير
~~ومحمد بن مسلم، حيث ذكر فيهما وجوب كل الفرائض، ولم يتعرض فيها لذكر شرط من
~~شرائطها، ولا بيان حكم من أحكامها، حتى أعداد ركعاتها، وكذلك ms012 الجمعة لها
~~أحكام وشرائط كثيرة، فما تقول بالنسبة إلى سائر الشرائط والأحكام نقوله
~~بالنسبة إلى هذا الشرط حرفا بحرف.
# فإن قلت: لعله قد كان الصحابة عالمين بغير هذا الشرط وما كانوا محتاجين
~~إلى ذكرها، فلهذا لم يتعرض المعصومون لها.
# قلت: لعلهم كانوا عالمين بهذا الشرط أيضا، ولم يحتاجوا إلى التعرض لها،
~~ويظهر ذلك من إطباق الأصحاب وإجماعاتهم المنقولة وغير ذلك.
# وبالجملة: فكما أنه لا يمكن الاستدلال بتلك الإطلاقات على عدم اشتراط
~~دخول الوقت للخطبة مثلا لا يمكن الاستدلال بها على عدم اشتراط الإذن، وذلك
~~واضح.
# وبالجملة: فعمدة اتكال الموجب عينا على أصالة عدم الاشتراط، والأصل لا
~~يعارض ما يدل على الاشتراط.
# وادعاء أن تلك الأخبار بنفسها تحكم بنفي الاشتراط من غير جهة ذينك
~~الأصلين مكابرة.
# احتج المحرمون بوجوه:
# الأول: الأصول، أعني أصل عدم الصحة، وعدم تحقق الصلاة، ففعلها معتقدا
~~PageV00P027
# صحتها وأنها تجزئ عن الظهر تشريع، لعدم ثبوت التعبد بذلك، ولأن الإذن شرط
~~بالإجماع، كما نقله غير واحد من الأصحاب، فلا يصح المشروط مع انتفائه،
~~فيكون فعله حراما، وأن الظهر ثابتة في الذمة بيقين، فلا يبرأ الذمة إلا
~~بفعلها.
# الثاني: أنها لو شرعت حال الغيبة لوجبت عينا، فلا يجوز فعل الظهر، وهو
~~منتف إجماعا، لأن ما يدل على الجواز يدل على العينية، فلا وجه للعدول إلى
~~التخيير.
# الثالث: أن الذي يظهر من الأخبار أن إمام صلاة الجمعة غير صلاة الجماعة،
~~والمتبادر منها إمام الأصل، ثبت حكم نائبه بالإجماع، فلا يجوز لغيره، ولذا
~~استدل العلامة في المختلف (1) لهذا الشرط بأخبار ذكر فيها الإمام، منها
~~حسنة زرارة، قال أبو جعفر (عليه السلام): لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة
~~ركعتين على أقل من خمسة رهط الإمام وأربعة.
# الرابع: ظواهر الأخبار الكثيرة مثل ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله)
~~في خطبة طويلة اعلموا ان الله تعالى قد فرض عليكم الجمعة، فمن تركها في
~~حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل استخفافا بها، أو جحودا لها، فلا جمع الله
~~شمله، ولا بارك له في أمره، ms013 ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج
~~له، ألا ولا صوم له، ألا ولا بر له حتى يتوب (2).
# والظاهر أن المراد بالإمام العادل هنا هو المعصوم، ويظهر ذلك من الأخبار.
# بل ويظهر من تتبع الأخبار أن المراد بالإمام هو الإمام العادل، فلاحظ باب
~~أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام في الكافي، وفيه رواية أبي بصير
~~عن الصادق (عليه السلام) قال: إن الله أجل وأعظم من أن يترك الأرض بغير
~~إمام عادل (3).
# وتلك مؤيدات لحمل الإمام والإمام العادل على المعصوم والحجة، فتأمل.
# PageV00P028
# وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم أيصلون الظهر يوم الجمعة في
~~جماعة؟ قال: نعم إذا لم يخافوا (1).
# وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم وفي طريقه إبراهيم بن عبد الحميد،
~~والصدوق أيضا عنه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجب الجمعة على من كان
~~منها على فرسخين، ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل، الحديث (2).
# وما رواه الكليني في الموثق عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) عن الصلاة في يوم الجمعة، فقال: أما مع الإمام فركعتان، وأما من
~~يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر، يعني: إذا كان إمام يخطب، فأما إذا
~~لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة (3).
# وقال الصدوق في الفقيه: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا وضعت الركعتان
~~اللتان أضافهما النبي (صلى الله عليه وآله) يوم الجمعة للمقيم لمكان
~~الخطبتين مع الإمام، فمن صلى بقوم يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربعا،
~~كصلاة الظهر في سائر الأيام (4).
# وما رواه الشيخ في الصحيح عن البقباق، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) يقول:
# إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب بهم
~~جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين (5).
# وما رواه الشيخ في الصحيح أيضا عن محمد بن ms014 مسلم عن أحدهما (عليهما
~~السلام) قال:
# سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم يصلونها أربعا
~~إذا لم يكن لهم من يخطب (6).
# PageV00P029
# وما رواه أيضا عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام)،
~~قال:
# لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود (1).
# وما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) حين سأله: لم صارت صلاة
~~الجمعة مع الإمام ركعتين وبغير إمام ركعتين ركعتين؟ فذكر له علة.
# ثم قال: ومنها أن الصلاة مع الأمير أتم وأكمل لعلمه وفقهه وعدله وفضله.
~~ثم قال: لأن الجمعة مشهد عام، فأراد أن يكون الإمام سببا لموعظتهم وترغيبهم
~~وترهيبهم وتوفيقهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم، ويخبرهم بما ورد
~~عليهم من الآفات والأحوال التي لهم فيها المضرة والمنفعة (2). وفي بعض
~~النسخ مكان " الأمير " " الإمام ".
# وسياق الرواية يعين أن المراد هو الأمير والإمام الأصل، وصحة ذلك عن
~~النائب ثبت بالدليل الخارج.
# وما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): تجب الجمعة
~~على سبعة نفر من المسلمين، ولا تجب على أقل منهم: الإمام، وقاضيه، والمدعي
~~حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحد بين يدي الإمام (3).
# وقد تداولها المشترطون في استدلالاتهم، ولا عبرة بعدم القول بعدم اشتراط
~~غير الإمام، لأن الظاهر أن المراد بذلك بيان لم اعتبار هذا العدد، وذلك
~~لأنه لما كان من وظائف الحاكم والحكومة غالبا لا يتحقق مع ظهور فائدته إلا
~~في تلك السبعة فغاية ما يمكن أن يتحقق به هو ما تحقق به الحكومة وإجراء
~~الأحكام غالبا، وذلك وجه غير بعيد.
# الخامس: ما ورد في الصحيفة السجادية، في دعاء يوم الأضحى والجمعة،
# PageV00P030
# حيث قال: اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك، ومواضع امنائك في الدرجة
~~الرفيعة، التي خصصتهم بها قد ابتزوها (1).
# فإن الظاهر إرادة المعصوم (عليه السلام)، ويزيده بيانا قوله (عليه
~~السلام) بعد ذلك: حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين، يرون حكمك
~~مبدلا، وكتابك منبوذا - إلى أن قال: - وعمل الفرح والروح والتمكين (2).
# وحمل ms015 " المقام " على نفس الخلافة، أو الخلفاء على الأعم من المعصوم
~~ونائبه خلاف ظاهر الكلام، ويؤيد ذلك اشتراك الدعاء بين الجمعة والأضحى، ولا
~~ريب أن صلاة الأضحى منصبه ومنصب منصوبه.
# ويدل عليه ما في الأخبار من أن ذلك حق آل محمد (صلى الله عليه وآله)، فقد
~~روى المشائخ الثلاثة عن عبد الله بن دينار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
~~يا عبد الله ما من عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجدد لآل محمد فيه
~~حزن، قلت: ولم ذاك؟
# قال: لأ نهم يرون حقهم في يد غيرهم (3).
# وأيضا حكم الفقهاء باتحاد الجمعة والأضحى في الشروط.
# السادس: ما نقلناه مرارا، في طي ذكر الأقوال، من فعل النبي وعلي والحسن
~~(عليهم السلام)، وهو دليل على عدم الجواز بدونه، وإلا لشاع وذاع بحيث لا
~~يبقى مجال لتوهم عدم الوجوب، فإنها مما تعم به البلوى. ويؤيده أن العامة
~~ينسبون الاشتراط إلى الشيعة، وكذلك المطلعون الفحول من فقهائنا يدعون
~~إجماعهم على ذلك، ولم يطعن على ذلك أحد منهم، فعلم من ذلك أنه كان شعارا
~~لهم.
# وربما يقال: لو كان واجبا عينا لكان يجب على كل من كان على أزيد من
~~فرسخين إقامة الجمعة الأخرى، وكذلك من يليه، وهكذا، وكان يجب على الرسول
~~(صلى الله عليه وآله) إقامة من يصلي بهم في جميع الأصقاع بحسب مقدوره وقد
~~كان
# PageV00P031
# مبسوط اليد، ولم يعهد ذلك من الرسول والأئمة (عليهم السلام)، بل المعهود
~~خلافه، ولو كان كذلك لاشتهر وانتشر غاية الانتشار، وليس الأمر كذلك، كما
~~ترى.
# وهذا هو الوجوه التي يمكن أن يستدل بها للمحرمين.
# أقول: أما الجواب الاجمالي عن جميع ذلك أن غاية ما ثبت من تلك الأدلة على
~~سبيل التسليم هو اشتراط ذلك بذاك في الجملة. أما عموم الحكم في صورة عدم
~~التمكن والقول بأن ذلك شرط الجواز لا التعيين وأن قيام إمام الجماعة مقام
~~إمام الأصل ونائبه غير جائز ولم يجوزه الشرع محل تأمل، سيما وسنبين أدلة
~~الجواز في صورة عدم التمكن مع أن غاية ما ms016 تثبته الأدلة هو عدم صحة الجمعة،
~~أما إثبات صحة الظهر فغير مستفاد من تلك الأدلة، وأكثر الإشكالات واردة فيه
~~أيضا.
# والتمسك بعدم القول بالفصل لا يخفى ما فيه.
# وأما التفصيلي:
# فأما الأصول: فأما الجواب عن الأصلين الأولين فهو أن الأصل لا يعارض
~~الدليل، وسنبين الأدلة على الصحة والجواز، وقد مر أيضا. مع أن ذلك لا يثبت
~~المطلوب، إذ المحرم لصلاة الجمعة يقول بتعين الظهر، والأصلان كلاهما يجريان
~~فيه، سيما إذا كان العبادة اسما للصحيحة. مع أنا في أول الظهر مشغول الذمة
~~بأداء فريضة، واستصحاب شغل الذمة باقية حتى تثبت خلافها، وحصول ذلك بفعل
~~الظهر، مع قيام الدليل على وجوب الجمعة والظن بذلك أو الشك محل تأمل.
# وترجيح الظهر وتعيينه من دون دليل أو دليل لا يقاوم أدلة الخصم أو لا
~~يترجح عليها - لما ستعرف من أدلة المخيرين، وعرفت من أدلة الموجبين - لا
~~يخفى ما فيه.
# فإما أن يتعارض الدليلان أو يتساقطان فمسلك المجتهدين في مثله الرجوع إلى
~~أصل البراءة وهو التخيير، ومسلك الأخباريين الاحتياط، فيجب الإتيان بهما
~~معا من باب المقدمة، فمن أين تحكم بحرمة الجمعة وتعين الظهر؟! أو يترجح
~~أدلة جواز الجمعة، فيضرك أيضا. PageV00P032
# فإن قلت: أدلة الحرمة وتعين الظهر أرجح بالنظر فلذا نرجحه.
# قلت: هذا خارج عن سوق الاستدلال، فدع عنك حكاية الأصل، وسنتكلم في ترجيح
~~الأدلة.
# وأما الجواب عن الأصل الثالث، فهو أن القدر الذي تثبت اشتراطه من
~~الاجماعات هو اشتراط عينيته، لتصريح ناقليها بجواز الصلاة حال الغيبة،
~~وكونها مسقطا للظهر، وأنها أحد فردي الواجب التخييري، فلاحظ موارد
~~الاجماعات التي نقلناها وسياق كلماتهم تجد ما ذكرنا، وصريح الشهيد الثاني
~~في روض الجنان (1) هو أن الاجماع على الاشتراط إنما هو في حال الحضور، وهو
~~صريح الشهيد في الذكرى (2) وغيره أيضا.
# والإجماعات إنما هي دالة على توقف جواز فعلها حال الحضور بذلك الشرط،
~~وتوقف وجوبها عينا بذلك مطلقا.
# وأما توقف جوازها حال الغيبة على ذلك الشرط فلم يدع الاجماع عليه أحد
~~فيما أعلم، فدعوى الاجماع على ذلك مع ما ms017 عرفت من نقل الأقوال غير مسموع، بل
~~المعلوم عدمه.
# وأما ما يظهر من جماعة من الأصحاب - كالشهيدين (3) وغيرهما - في مقام
~~الجواب على سبيل التسليم والمماشاة أنه مع ذلك لا يلزم سد باب الجمعة، لأن
~~الفقيه الشرعي منصوب من قبل الإمام عموما، لمقبولة عمر بن حنظلة " فإني قد
~~جعلته عليكم حاكما " (4) وحكمهم (عليهم السلام) على الواحد حكم على
~~الجماعة، ومن ثم تمضي أحكامه، ويجب مساعدته على إقامة الحدود، والقضاء بين
~~الناس، وهذه الأشياء أعظم من مباشرة إقامة الصلاة فلا يتم القول بتحريمها
~~مطلقا في حال الغيبة.
# PageV00P033
# فيتوجه عليه منع إفادة الرواية العموم حتى يشمل ما نحن فيه، سيما بعد
~~ملاحظة ما ذكرناه هاهنا من الأخبار في طي أدلة المحرمين وغيرها من الأدلة،
~~وما سنذكره فيما بعد إن شاء الله.
# سلمنا، لكنه يتوجه حينئذ دليلهم الثاني إيرادا على هذا الكلام، إذ لو كان
~~يكفي الفقيه ويسقط به اعتبار حضور الإمام أو إذنه الخاص فلم لم يكن واجبا
~~عينا، وما اقتضاه أدلة الوجوب حقيقة هو الوجوب العيني، فما وجه العدول إلى
~~التخييري؟ سيما مع وجود الشرط.
# وأما ما أجاب به في روض الجنان (1)، وكذا المحقق الشيخ علي (2) من أن
~~الدليل الدال على الوجوب أعم من التخييري والحتمي، ولما انتفى الحتمي في
~~حال الغيبة بالإجماع تعين الحمل على التخييري، ولولا الاجماع على عدم
~~العيني لما كان عنه عدول.
# ففيه نظر، أما أولا: فلأن ظاهر الأمر أنه حقيقة في الحتمي، إذ هو
~~المتبادر من الأمر المطلق، كما هو المحقق، وما ذكره (رحمه الله) يعطي كون
~~الاجماع قرينة معينة لإحدى معنيي المشترك.
# فالأولى في الجواب أن يقال: القرينة قائمة على التقييد، لإطلاق تلك
~~الأدلة، فكما أن الاجماع على ثبوت اشتراط الإذن حال الحضور قيد إطلاق
~~الوجوب بالنسبة إلى الأشخاص والأصقاع، فكذلك الاجماع على نفي العينية في
~~حال الغيبة قيد عينيته بالنسبة إلى الأزمان والأوان.
# ويشكل ذلك بأن الاجماع قرينة على نفي عينية الوجوب، ولا شك أنه جزء معنى
~~الأمر الحقيقي، وانتفاء العينية يستلزم انتفاء الوجوب العيني، ms018 لأنه لا معنى
~~لبقاء الجنس بعد فقدان الفصل عند التحقيق، فمن أين يدعي الجواز واستحباب
~~الفعل؟! ولعل ذلك هو الذي دعى الشهيد الثاني (رحمه الله) (3) إلى ما ذكره.
# PageV00P034
# فإن قلت: غاية ما ثبت مما ذكرت أن الاجماع نفي الوجوب وعينيته أيضا، لكنه
~~لا يستلزم ذلك نفي الجواز بالمعنى الأعم، بل ولا الرجحان المطلق أيضا،
~~فيبقى الجواز أو الاستحباب وهو المطلوب، أما الثاني فظاهر كونه محصلا
~~للمطلوب، وأما الأول فللإجماع على أن ما جاز من العبادات تكون راجحا.
# قلت: أولا: غاية ما ثبت مما ذكرت استحباب ذلك، وأين هذا من كونه مسقطا
~~للظهر، وليس معنى استحباب شئ كونه مسقطا للفريضة، ولا يتم المطلوب إلا
~~بذلك.
# فإن قلت: لا قائل بالفصل.
# قلت: يمكن أن يقال: من يحتاط بالجمع مع كون الراجح عنده هو الظهر يقول
~~بالاستحباب ولا يقول بكونه مسقطا.
# وثانيا: أن ما ذكرت إنما يصح لو قلنا بثبوت تلك المسألة، وأن الجواز يبقى
~~بعد نسخ الوجوب، وقد بينا بطلانه في تعليقاتنا على تهذيب العلامة (1) بما
~~لا مزيد عليه، وفصلنا تمام التفصيل هناك.
# وأما ثانيا: فلأنه يلزم مما ذكره استعمال لفظ المشترك في معنييه، وهو غير
~~مقبول عند أهل التحقيق، مع أن الكلام فيما هو من قبيل الخطاب الشفاهي،
~~واحتياجه في تعميم الحكم بالنسبة إلى مثل هذا الزمان إلى الاجماع المعلوم
~~حاله هنا بعد باق بحالها، وجعل ما ذكر من قبيل عموم المجاز، مع أنه خلاف
~~الظاهر من كلامه (رحمه الله) أيضا.
# يرد عليه - مضافا إلى ما ذكر - إلغاء الأدلة رأسا، إذ المدار حينئذ في
~~إثبات الوجوب والجواز كليهما على الاجماع، فتأمل جدا.
# فالصواب في الجواب أن يتشبث بما سيجئ من الأدلة، وسيجئ تمام الكلام إن
~~شاء الله تعالى.
# PageV00P035
# هذا وقد أجيب عن مثل ذلك الدليل للمحرمين بجوابين آخرين:
# الأول: أن الإذن الحاصل من الأئمة الماضين كالإذن الحاصل عن إمام الوقت،
~~فالشرط موجود، فلم لا تجوز الجمعة وتكون حراما؟
# وقد ظهر ما ذكرنا من كلام الشهيد في الذكرى (1).
# وهو ظاهر كلام الشيخ ms019 (رحمه الله) في الخلاف قال - بعد كلام ظاهر، بل صريح
~~في حرمة الجمعة بدون الإذن -: فإن قيل: أليس قد رويتم فيما مضى من كتبكم:
# أنه يجوز لأهل القرى والسواد من المؤمنين إذا اجتمعوا العدد الذي ينعقد
~~بهم أن يصلوا الجمعة؟ قلنا: ذلك مأذون فيه، مرغب فيه، فجرى مجرى أن ينصب
~~الإمام من يصلي بهم (2).
# وهو الظاهر من كلام العلامة أيضا، سيما في النهاية فإنه قال - بعد نقل
~~الاجماع على اشتراط الإذن -: هذا في حال حضوره، أما في حال الغيبة، فالأقوى
~~أنه يجوز لفقهاء المؤمنين إقامتها، لقول زرارة: حثنا أبو عبد الله (عليه
~~السلام) الحديث، وقول الباقر (عليه السلام) لعبد الملك: مثلك يهلك...
~~الحديث، ومنع جماعة من أصحابنا ذلك لفقد الشرط، والباقر والصادق (عليهما
~~السلام) لما أذنا لزرارة وعبد الملك جاز، لوجود المقتضي، وهو إذن الإمام
~~(عليه السلام) (3).
# وفيه نظر أيضا، لمنع كون ذلك هو الإذن المدعى على شرطيته الاجماع، كما
~~ظهر من كلام الشهيد في الذكرى، وهو غير متبادر من الإذن أيضا.
# فنقول حينئذ: إن أردت من كون وجوب صلاة الجمعة عينا مشروطا بالإذن كونه
~~مشروطا بإيجاب الشارع، وبيان حكم وجوبه، كما هو شأن الأخبار المطلقة، فلم
~~لا تقول ذلك في الفرائض الخمس وغيرها من الواجبات؟ مع أنه لا فائدة في ذلك،
~~إذ حينئذ يصير المعنى أنه ليس وجوب صلاة الجمعة إلا من جانب الله تعالى،
~~ومن جهة إذنه بلسان أوليائه. وحكمه بالوجوب، وهذا أمر بديهي ظاهر،
# PageV00P036
# ليس هاهنا مقام بيانه، ولا اختصاص له بصلاة الجمعة، ويرجع ذلك إلى بعض
~~أدلة الموجبين عينا، وقد عرفت حالها.
# وإن أردت من ذلك أن الإيجاب هاهنا من البديهيات، ولا تأمل في وجوب صلاة
~~الجمعة عند أحد، فالأخبار الواردة في هذا الباب وغيرها ليس فائدتها بيان
~~الوجوب، بل فائدتها أنها يجب الإتيان بها دائما، وأنها مأذون فيها، جائز
~~فعلها على الإطلاق، بدون اشتراط بشئ آخر، فتكون الفائدة حينئذ هو حصول
~~الإذن في الفعل، رفعا لتوهم الاشتراط بتعيين شخص خاص بالخصوص أو بالعموم،
~~فيكون هذا ms020 نازلا منزلة النيابة المخصوصة فيها، الواردة لعامة المكلفين، مع
~~ثبوت باقي الشرائط من دليل خارج.
# فلم لا تقول ذلك في جانب الفرائض الخمس التي بداهتها أجلى من ذلك، ولم
~~يعهد ذلك الكلام هاهنا أصلا، وما وجه هذا الاصطلاح هاهنا دون هناك.
# فإن قلت: مرادنا من الأخبار الذي ذكرنا هو مثل رواية زرارة وعبد الملك
~~الآتيتين المشتملتين على حث الراويين على ذلك. لا مطلق ما دل على الوجوب،
~~كما يظهر من كلام العلامة في النهاية (1)، ونحن نقول أيضا: إن الوجوب
~~والإيجاب والمشروعية غير الإذن المتنازع فيه، وإن الإذن المتنازع هو الإذن
~~الخاص بعد معلومية الوجوب، كما حصل في تلك الروايتين للراويين.
# قلت: هذا، مع أنه تخصيص لكلام المطلقين لذلك، لا يتم المطلوب، إذ من
~~المعلوم أن الاجماع واقع على الوجوب عينا عند حضور الإمام وإذنه الخاص، كما
~~عرفت سابقا.
# فإن كان الحث المذكور هو الإذن المذكور فيجب عينا، ولا يقول به المخيرون،
~~إذ هم يستدلون بمثلها على الاستحباب، وسيجئ، مع أنه لا يتم دلالتها على
~~الإيجاب أيضا، لما سيجئ.
# PageV00P037
# وإن كان غيره فلم يحصل الإذن المطلوب المعهود، مع أنه لو سلمنا ذلك لثبت
~~ذلك لزرارة وعبد الملك وأضرابهما من الحاضرين، ومن أين يثبت العموم، وقولهم
~~(عليهم السلام) " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " (1) قد عرفت حاله.
# فإن قلت: مرادنا من ذلك ليس الإذن المعهود، بل المراد أن الشارع جوزها
~~واستحبها لمن لم يكن له الإذن المعهود المعلوم، كالراويين وأضرابهما.
# قلت: هذا بعينه الاستدلال بالروايتين وأضرابهما، فدع عنك حكاية حصول
~~الإذن وثبوته بذلك، إذ المعلوم المتعارف في المتنازع هو الإذن المعهود،
~~وليس هذا من ذاك، بل هو الحكم باستحباب شئ من دون اشتراط شئ آخر، مع أن
~~حكاية التعدي إلى غير مثل زرارة وعبد الملك بعد غير محقق، وسيجئ الكلام في
~~الروايتين ونحوهما.
# فإن قلت: حثهم على ذلك يستلزم كونهم مأذونا بالإذن الخاص من باب مقدمة
~~الواجب، إذ لا يجوز الفعل إلا بذلك، فيدخل في المتنازع، وليس كما ذكرت.
# قلت: إن كان ms021 للخصوصية في الإذن مدخل فيختص بهما، وأضرابهما من الحاضرين،
~~وإلا فيرجع إلى ما ذكرنا من كون ذلك استحباب شئ بدون شرط، مع أنه لا فائدة
~~في هذا التكلف حينئذ.
# وبالجملة: حاصل الكلام في هذا البحث - بعد ما ذكرنا من التكلفات - رجع
~~إلى ادعاء عدم اشتراط الإذن المعهود المتعارف في زمان الغيبة، وعدم التمكن
~~من الحضور، وجواز ذلك بمثل تلك الأخبار، وتفرقته مع ما سبق بأن البحث
~~السابق كان مبتنيا على ثبوت الجواز من نفس أدلة الوجوب، وهذا مبتنى على
~~غيرها من الأخبار، منها الروايتين المتقدمتين، وسيجئ تمام الكلام في أدلة
~~المخيرين.
# الثاني: أن الإذن إنما يعتبر مع إمكانه، أما مع عدمه فيسقط اعتباره،
~~ويبقى عموم القرآن، والأخبار خاليا عن المعارض، قاله الشهيد في الذكرى (2).
# ويظهر الجواب عن ذلك بالتأمل والتدبر فيما ذكرنا سابقا، فلا نعيد.
# PageV00P038
# وأما الجواب عن الأصل الرابع، فهو أن قولك: " إن الظهر ثابتة " إن أردت
~~من ذلك أن العمومات الدالة على وجوب الظهر ثابتة حتى يثبت المخصص والذي ثبت
~~تخصيصه هو فيما حصل الإذن، فنقول: إن العمومات لا يثبت منها إلا وجوب مطلق
~~بالنسبة إلى ما هو في تحت قدرة المكلف من المقدمات التي هو مطلق بالنسبة
~~إليها، وأما بالنسبة إلى غير المقدورة فهو مشروط، ومع انتفاء الشرط - وهو
~~عدم إمكان انعقاد الجمعة، وفقدان شرائطها جزما، أو مع ظن ذلك، أو احتماله -
~~كيف يتأتى الإتيان بالظهر؟!
# فإن قلت: الأصل عدم هذا الشرط.
# فأنت لا ترضى به، لكونه من البديهيات في الجملة.
# وإن قلت: الشرط موجود، وهو عدم إمكان انعقاد الجمعة.
# قلت: بما أثبت ذلك؟
# فإن قلت: بأصل عدم الصحة، وبأن الشرط الذي ثبت بالإجماع والأدلة هو منتف
~~فينتفي المشروط.
# قلت: قد مر الجواب عن ذلك مفصلا.
# وإن قلت: بالإطلاقات والعمومات.
# فيدور الكلام، وأيضا العمومات مخصصة يقينا بفاقد شرائط الظهر، وبمن تمكن
~~من الجمعة، وكلاهما أمران من الأمور النفس الآمرية، ولا يكفي في ذلك عدم
~~العلم بكونه من الفاقدين والمتمكنين، بل لا بد من العلم بعدم الفقدان
~~والتمكن. ms022
# وأصالة عدم التخصيص بعدما علم التخصيص لا يخفى ما فيه، فلا يمكن التشبث
~~به أيضا.
# هذا كله، مع أنه خلاف ظاهر كلامك.
# وإن أردت من ذلك: أن الخطاب بتلك العمومات قد تعلق بالمكلف في أول وقت
~~الظهر، وقد صار الذمة مشغولة بها، ولا يحصل البراءة إلا بفعلها.
~~PageV00P039
# فإن أنصفت من نفسك لكنت مكذبا إياك، إذ لا ريب أن دعوى تعين الاشتغال
~~بالظهر هو أول المسألة، وعين المتنازع، وبعد ملاحظة عمومات صلاة الجمعة،
~~سيما مع تأخرها وكونها ناسخا للظهر في الجملة وأظهرية وجوبها، فكيف تقول:
# إن الذمة مشغولة يقينا بالظهر؟ بل ولا يتأتى ذلك وإن كان بتساوي
~~الاحتمالين، بل الذمة في أول الظهر مشغول بفريضة من الفريضتين.
# وتعلق التكليفات واشتغال الذمة بها إنما يكون بعد حضور الوقت وسائر شرائط
~~التكليف، فلا يكفي في ذلك إطلاق العمومات والإطلاقات، وعمومها قبل نزول
~~الجمعة. وهذا مما لا يخفى على المنصف المتأمل.
# وإن قلت: - نظير ما يقوله الأشاعرة في باب خطاب المعدوم في توجيه كلام
~~الأشعري: من أن الأمر قديم، لوحظ فيه المأمور حين الطلب، لكن التعليق إنما
~~هو بعد وجوده - بأن العمومات، والإطلاقات وارد قبل حضور الوقت ونزول
~~الجمعة، ملاحظا بالنسبة إلى المكلف، وقد تعلق به بعده.
# فمع أنه شئ لا يفهمه إلا الأشاعرة، فنقول: إن نزول الجمعة، وحرمة الظهر
~~مع التمكن عنها، كاشف عن كون ذلك الخطاب مشروطا بعدم التمكن، فيجري فيه
~~الكلام المتقدم، فكيف تطمئن بمثل ذلك الإطلاق؟
# وبالجملة: الذمة قبل دخول الوقت برئ يقينا، وبعد دخول الوقت لا يحصل
~~اليقين بالاشتغال إلا بشئ مجمل هو أحد الأمرين، وترجيح الظهر من غير مرجح
~~باطل، وإن أتيت بالمرجحات فهو مقام آخر، وخارج عما نحن فيه.
# وإن أردت بما ذكرت الاستصحاب - بأنه كان قبل نزول الجمعة وجوب الظهر
~~يقينيا وثبوت الجمعة بعد مشكوك فيه - فهو مستصحب حتى يثبت خلافه.
# فإن أردت من ذلك أن الظهر وجب عليه ووجوبه مستصحب فهذا إنما يصح في اليوم
~~الأول الذي نزل الجمعة عن الله تعالى بعد مضي زمان ms023 من الظهر وسع لأداء
~~الظهر، لكونه ثابتا في ذمته في أول الوقت على الظاهر، ووقع له شبهة في تحقق
~~الوجوب في حقه. PageV00P040
# وهذا، مع أنه غير معلوم وقوعه في ذلك الزمان أيضا غير نافع لنا في شئ.
# وبالجملة: الوجوب إنما هو بعد الوقت، فاستصحاب ما قبل حضور الوقت - بل
~~قبل شهور وأعوام، أو مئات وألوف منها، مع عدم تحقق معنى محصل لذلك - غير
~~جيد، بل هو واضح البطلان.
# وإن أردت من ذلك استصحاب كونه مستأهلا للظهر وكونه في معرض خطاب صلاة
~~الظهر فله وجه، ولكن استصحاب شغل الذمة في أول الوقت وسائر الأصول والأدلة
~~يعارضه، مع أن الاتكال به ضعيف، لعدم كون ذلك الاستئهال شيئا محققا في نفس
~~الأمر، فتأمل.
# وإن أردت من ذلك أن الغالب كان صلاة الظهر والظن يلحق الشئ بالأعم الأغلب
~~ففيه مع تسليمه، أنه لا يجوز الاعتماد بمثل هذا الظن في إثبات حكم شرعي.
# وأما الدليل الثاني، فقد مر الجواب عنه في طي الجواب عن الأصل الثالث.
# وأما الدليل الثالث، فالجواب عنه بمنع تبادر إمام الأصل من الأخبار،
~~ويشهد لذلك صحيحة زرارة، قلت له: على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر
~~من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين، أحدهم الإمام، فإذا اجتمع
~~سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم (1).
# على أنا نقول: لا ينافي ذلك جوازه بدون ذلك مع عدم التمكن من حضوره،
~~وستجئ الأدلة.
# وأما استفادة كون إمام الجمعة مخالفا لإمام الجماعة من الأخبار فلا يضر
~~تسليمه، والمخالفة يكفي في مجرد اشتراط كونه ممن يخطب، أو بعض الشرائط
~~الاخر الذي اختلف فيه، وسيجئ الكلام فيها. ولا تنحصر المخالفة بكونه إمام
~~الأصل، أو مأذونا من قبله.
# PageV00P041
# وأما الدليل الرابع: فأما الخبر النبوي (صلى الله عليه وآله) (1) فله
~~ظهور، سيما مع انضمام رواية أبي بصير (2)، وكذلك رواية ابن مسلم (3)،
~~ولكنها مع أنها من قبيل مفهوم الصفة، مخصص بحال التمكن، للأدلة الآتية.
# وأما ادعاء ظهور إمام الأصل من مطلق الإمام فهو مشكل. وما ذكر من ms024 الأخبار
~~في الكافي في الباب المذكور (4) مقرون بالقرينة، ويعارضه أخبار أبواب
~~الجماعات، بل هي بما نحن فيه أنسب.
# وأما موثقة ابن بكير (5) وموثقة سماعة (6) وصحيحة البقباق (7) وصحيحة
~~محمد بن مسلم (8) وما رواه الصدوق في الفقيه (9) فالذي يظهر منها أن شرائط
~~الجماعة أقل من الجمعة، وأن إمام الجمعة مخالف لإمام الجماعة، فلا بد أن
~~يكون ممن يخطب. وكونه ممن يخطب ليس معناه كونه إماما أو نائبا، إلا أن
~~إنشاء الخطبة وإملائه كأنه لا خلاف في عدم كون القدرة عليه شرطا فيها.
# وأما أقل الخطبة فقل من يكون قادرا على الإمامة وعالما بفقه الصلاة
~~والجماعة، وكان عاجزا عن قراءة أقل الواجب من الخطبة، سيما مع التمكن من
~~التحصيل ولذلك قيل في صحيحة محمد بن مسلم (10): فكان المناسب أن يقول:
# أربعا إن لم يتمكن من تحصيل الخطبة.
# ويشكل ذلك بأن وجوب الصلاة بالنسبة إلى التمكن من الخطبة لعله يكون
~~مشروطا، فلا دليل على وجوب التحصيل، وهو الظاهر من تلك الأخبار أيضا.
# وبالجملة: فلا يظهر من تلك الأخبار ظهور تام يدل على اشتراط الإمام
# PageV00P042
# أو نائبه، إلا أن يقال: إن الصلاة بالنسبة إلى تحصيل الخطبة وجوبها مطلق،
~~وبنى تلك الأخبار على الأغلب من التمكن على أقل الواجب لمن يصح منه إمامة
~~الجماعة، فتأمل.
# ومما ذكرنا يظهر الحال في التفرقة بمن يجمع وغيره، كما في موثقة ابن
~~بكير، إذ لا اختصاص بمن يجمع بالإمام ونائبه، بل يمكن أن يراد منه ما أريد
~~في الأخبار الباقية على ما ذكرنا، وكذلك قول الباقر (عليه السلام) فيما
~~رواه الصدوق " فمن صلى بقوم يوم الجمعة في غير جماعة " (1) يمكن أن يكون
~~المراد في غير جماعة معتبرة في الجمعة، التي لا بد فيها من اعتبار العدد
~~والقدرة على الخطبة وغير ذلك.
# سلمنا جميع ذلك، لكنها محمول على حال الحضور.
# وأما رواية طلحة بن زيد فمع أنها ضعيف ظاهرها متروك عند الأصحاب.
# وأما رواية الفضل فيمكن حملها على حال الحضور، سيما بالنظر إلى الأدلة
~~الآتية المجوزة.
# وأما رواية محمد بن مسلم ms025 فهو متروك الظاهر عند الأصحاب، ومع تسليم ظهور
~~التوجيه الذي ذكرنا مخصص بحال الحضور، لما سيأتي.
# وأما الدليل الخامس: فلا يخفى أن المستفاد منه أن خلفاء الجور غصبوا
~~حقهم، وأن ذلك حقهم، ولا يجوز لأحد غيرهم المخالف لهم الإقدام عليه إلا
~~بإذنهم، وأما أنه لا يجوز لمن أذنوا له أو لم يكونوا من المخالفين الغاصبين
~~وكانوا من شيعتهم ومتابعيهم فلا يفهم من ذلك المقام.
# فالحاصل: أن الظاهر أن مراده (عليه السلام) أن هذا الموضع وهذا المنصب
~~لخلفائك وأمنائك لا لمخالفيهم ومعانديهم، فالمفهوم إنما يعتبر بالنسبة إلى
~~المخالفين لمكان القرينة، لا بالنسبة إلى تابعيهم أيضا.
# سلمنا إفادة هذا الكلام الاختصاص، لكن الأدلة الآتية تثبت الجواز لشيعتهم
~~أيضا، فيخصص ذلك بوقت حضورهم وزمان تمكنهم.
# PageV00P043
# وأما الدليل السادس: ففيه أن ما ذكرتم من استمرار فعلهم على ذلك فلعل ذلك
~~مختص بزمان الحضور، كما ظهر في طي الأقوال.
# سلمنا، لكن ذلك شرط لعينيتها، ولم يظهر كون ذلك شرطا للجواز، ومآل هذا
~~الكلام في الحقيقة إلى الاجماع، وقد مر الجواب عنه.
# وأما ما قيل: " لو كان واجبا عينا لكان يجب " إلى آخره، فيمنع أولا: حصول
~~القطع لنا بالعدم، وثانيا: بأن ذلك لا يثبت التحريم، فما المانع أن يكون
~~ذلك من جهة الاستحباب؟ ولم يثبت كون صلاة الجمعة بالنسبة إلى الإذن مطلقا
~~وإن تمكن المكلفون من ذلك، ولا مانع من كونها مشروطا، فلا عقاب عليهم، ولا
~~لوم في عدم تحصيل ذلك. وكذلك يمكن أن يقال في جانب الرسول (صلى الله عليه
~~وآله) فإن الصلاة كان عليه (صلى الله عليه وآله) واجبا وعلى المكلفين
~~المتمكنين عن الصلاة معه.
# وأما وجوب تعيينه نائبا في جميع الأصقاع فوجوبه عليه أيضا ممنوع، فحينئذ
~~وجوب صلاة المكلفين النائين عن خدمته (صلى الله عليه وآله) لعله كان مشروطا
~~بمشيئته وإرادته في نصب النائب، وجعله إماما لهم، فلذلك لم ينتشر ذلك في
~~جميع الأصقاع والأعصار والأمصار، فتدبر.
# هذا، وما ذكرناها من الأدلة للمحرمين وإن كان أكثرها مدخولة، لكنها
~~بمجموعها دليل مستقل على الاشتراط، ms026 بل وجملة منها أيضا مستقلة في الدلالة
~~على ذلك، أما إثبات الحرمة فيشكل مع ذلك وإن كان لا يخلو من قوة.
# ومما ذكر ظهر غاية الوهن في الوجوب العيني، فبقي الكلام في أدلة
~~الاستحباب وإثبات التخيير، فالمصادمة اذن في الحقيقة بينهما.
# حجة المخيرين وجوه:
# الأول: الاجماع، نقله جماعة من الأصحاب منهم: الشيخ (1) والسيد (2)،
# PageV00P044
# والفاضلان (1) في جملة من كتبهما في مواضع كثيرة، والشهيدان (2) وابن
~~إدريس (3)، والفاضل المقداد (4) (رحمهم الله)، والمحقق الشيخ علي (5) في
~~عدة مواضع من كتبه، وولده في حاشيته على الإرشاد (6)، وإذا ثبت الاشتراط
~~انتفى الوجوب عينا، ويبقى الوجوب التخييري. وقد عرفت ما يرد على ذلك من
~~الإيرادات، وأشبعنا الكلام هنا.
# فلا يمكن الاتكال في الجواز بالأدلة الدالة على مطلق الوجوب. نعم،
~~الاجماعات تنهض حجة على نفي الوجوب العيني.
# وبعد تقييد الإطلاقات لا يبقى دلالة على الجواز، كما حققنا سابقا، فلا بد
~~من إثبات الجواز. وقد عرفت ما في بعض كلماتهم الاخر من جعل الروايات قائما
~~مقام الإذن وجعل الفقيه نائبا، إلى غير ذلك مما ذكره الشهيد (رحمه الله)
~~(7)، وسيجئ تتمة الكلام.
# الثاني: صحيحة زرارة قال: حثنا أبو عبد الله (عليه السلام) على صلاة
~~الجمعة، حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدوا عليك؟ فقال: لا، إنما
~~عنيت عندكم (8) وما رواه زرارة عن عبد الملك عن أبي جعفر (عليه السلام)
~~قال: مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله تعالى، قال: قلت: كيف اصنع؟ قال:
~~صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة (9).
# وجه الاستدلال أن ظاهر الرواية أن زرارة ونظرائه من الأجلاء - الذين لا
~~تحصى مدائحهم، سيما مما نقل عن الأئمة (عليهم السلام): أنهم امناء الله في
~~الحلال
# PageV00P045
# والحرام (1)، وأنه لولاهم لاندرس آثار النبوة (2)، وأنهم نجوم الشيعة
~~(3)، ويكشف بهم كل بدعة (4) إلى غير ذلك مما سطر به الأساطير، وملئ به
~~الطوامير، كما يظهر من ملاحظة الرجال وغيره - كانوا تاركين لهذه الفريضة،
~~مع أنهم كانوا هم الذين رووا أخبار الإيجاب والتهديد والتخويف على تركها،
~~ومع ذلك لم يزد عليهم من الحث والترغيب، ولم يهددهم ms027 ولم يخوفهم بالوعيد،
~~ولم يعثر عليهم في ترك مثل هذه الفريضة، مع أنه لم يعهد من علماء الرجال -
~~الجارحين للرواة والمعدلين - أخذهم بهذا الطعن، وذمهم بهذه المعصية الكبيرة
~~والإصرار عليها.
# وأيضا قوله: " حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه " ظاهره أنه ظننت من ذلك
~~الوجوب، ولما كان الوجوب موقوفا بفعله أو إذنه ونصبه، فظننت أنه يريد أن
~~نأتيه، لكونه منصبه، فلذلك قال له: " نغدوا عليك "، وإن لم يكن الإمام أو
~~نائبه شرطا لما كان محتاجا إلى الغدو عليه والمسألة عن ذلك، فإنه كان يجب
~~فعله بأي نحو كان، ولما كان المعهود عندهم اشتراط ذلك بحضوره أو إذنه وكان
~~زرارة لا يدري جوازه بدون حضوره أو إذنه لشخص خاص سأل عن ذلك وأجاب الإمام
~~(عليه السلام) بقوله " إنما عنيت عندكم " فظهر من هذا جواز الجمعة في حال
~~عدم التمكن من ذلك الشرط، واستحبابه.
# وقال بعض المتأخرين: يعني إنما عنيت أن تصلوها في بيوتكم سرا من
~~المخالفين، من دون حضوري، وذلك لأنه (عليه السلام) كان لا يتمكن من
~~إقامتها، لا سرا ولا علانية، لأن المخالفين كانوا يتفقدونه في جماعاتهم
~~ويرتقبونه في أحواله وأوضاعه، وكان لا يجد بدا من حضور جمعهم، وأما أصحابه
~~(عليه السلام) فكانوا متمكنين في بعض الأحيان، فلذا حثهم عليها.
# وقال في موضع آخر ما حاصله: إن السر في تهاون الشيعة بصلاة الجمعة
# PageV00P046
# ما عهد من مذهبهم من عدم الاقتداء بالفاسق، وكانت الجمعة في الأغلب من
~~المخالفين، وخصوصا في المدن المعتبرة، فلم يتمكن الشيعة من ذلك، وزرارة
~~وعبد الملك كانا بالكوفة، وهي أشهر مدن الاسلام يومئذ، وكان إمام الجمعة
~~فيها مخالفا، فتهاونهما لذلك، ولما كانت الجمعة من أعظم الفرائض، ما رضي
~~الإمام بتركها مطلقا، فلذلك حث على فعلها سرا مهما تيسر، وهذا هو السبب في
~~تهاون أصحابنا لهذه الفريضة في زمن الغيبة، حتى آل الحال إلى تركها رأسا في
~~أكثر الأوقات والأصقاع، مع إمكان الإتيان بها على وجهها. ونقل نظير ذلك من
~~الشهيد الثاني (1) (رحمه الله) أيضا.
# أقول: أما حمل الرواية ms028 على التقية وأن المراد أنه يجب عليهم الإتيان بذلك
~~خفية - كما ذكره - يضعفه ما يظهر من تتبع الأخبار والآثار، كمال تأكيدهم
~~(عليهم السلام) في أمر التقية، وتحذيرهم لشيعتهم وذمهم إياهم على تركها، بل
~~وربما نرى سأل الراوي عن حال شئ وقال: " أجب لي بغير تقية " وقال: " ما حكم
~~هذا من دون تقية " فأجابوا (عليهم السلام) بأنه هكذا، وهو أيضا موافق
~~للتقية، ومع هذا كيف كان يرضى لزرارة وغيره من أصحابه أن يرتكبوا مثل هذا
~~الأمر العظيم الذي هو أظهر عندهم من كل مخالفة لهم؟
# سيما وفيها داعية الرئاسة والاجتماع والتصفح عنهم والتنفر عن جمعيتهم،
~~ويصير هذا سببا لضغنهم وعداوتهم وأذيتهم للشيعة، فإن ذلك ليس مما يختفى
~~ويمكن اختفاءه بحيث لا يظهر على المخالفين، سيما وهم (عليهم السلام) لا
~~يرضون بذلك في مقام احتمال الضرر فكيف بمثل هذا الأمر الذي لو لم يكن يقيني
~~الضرر فلا أقل من مظنونه؟
# ومن كل ذلك علم أن زرارة وأتباعه كانوا آمنين من الخوف، متمكنين من
~~الصلاة، ولكنهم لا يدرون الجواز بدون إذن الإمام بخصوصه أو حضوره بنفسه،
~~ولم يكن الإمام بنفسه يومئذ أيضا متمكنا من الإتيان بها أو نصب شخص خاص،
# PageV00P047
# لخوف انتشار ذلك، ولأن ذلك يوهم ادعاء الرئاسة والإمامة، فلذلك حثهم
~~الإمام ورغبهم، وأذن لهم بفعلها وإن لم يكن خلفه صلوات الله عليه، ولا خلف
~~من نصبه بالخصوص.
# وإذا عرفت أنهم كانوا آمنين يومئذ، غير خائفين عن مخالفتهم، قادرين على
~~الاجتماع على الجمعة، فلو كان الصلاة عليهم واجبا عينا ولم يعهد عندهم
~~اشتراط هذا الشرط وكان المانع عندهم منحصرا في الخوف والتقية، فلا معنى
~~لتركهم ذلك بعد الأمن وزوال الخوف، إذ هم كانوا عارفين بالوجوب المطلق،
~~وكانوا متحملي روايات الوجوب والتأكيد، ولم يكن الوجوب مشروطا بشئ على ما
~~ذكرت إلا بزوال الخوف وعدم التقية، وقد زال.
# وأيضا لا معنى حينئذ للحث، والترغيب، ونحو ذلك مما يؤدي مؤدى الاستحباب.
# ولو قيل: إن الرواية محمولة على أنه (عليه السلام) أخبره بزوال الخوف،
~~ولم يكن الراوي ms029 يعرف زواله، ولذلك كان تاركا له.
# قلنا: إنه لو كان كذا لاستحق الراوي الإعلام بزوال الخوف، ولم يكن محتاجا
~~ببيان الوجوب ثانيا، سيما ولم يذكر (عليه السلام) له ما يفيد الوجوب، ومع
~~هذا لا يلائمه " حتى ظننت أنه يريد " إلى آخره، لما عرفت.
# ولا يخفى على المنصف المتأمل أن قوله (عليه السلام): " إنما عنيت عندكم "
~~من قبيل قصر القلب.
# وبالجملة: لا يستفاد من سياق تلك الخبر أزيد من الاستحباب، مضافا إلى
~~أنه، على ما ذكرت، وردت في مورد الحظر، وهو لا يفيد الوجوب.
# ويظهر مما ذكرنا الجواب عن كلامه الآخر، مع أن ظاهره، بل صريحه نسبة
~~الفسق إلى فقهائنا الكرام رضوان الله عليهم، فإن التهاون مع عدم المانع،
~~وحصول التمكن إثم لا يجوز نسبته إلى أدون منهم بمراتب شتى، فكيف بهم تقدس
~~جنابهم عن ذلك؟ PageV00P048
# مع أن ذلك مما لا ينبغي أن يكون سرا، ويختفي على أحد، ولا بد أن يكون ذلك
~~منتشرا في ألسنتهم وكتبهم، وأن تركهم ذلك إنما كان من جهة التقية، وبدون
~~التقية يجوز بلا شرط آخر، ولم يعتذر بذلك أحد من الفقهاء، ولم يجعل ذلك علة
~~للترك أحد من الرواة.
# وبالجملة: حمل هذا الخبر على الوجوب عينا مع التمكن عن الصلاة سرا وخفية
~~- كما ذكره - أصعب من خرط القتاد.
# الثالث: ما رواه زرارة عن عبد الملك - وفي طريقها عبد الله بن المغيرة،
~~وهو ثقة، والعباس، ولعله العباس بن الوليد بن صبيح، بقرينة رواية الحسن بن
~~محبوب عنه، وهو أيضا ثقة - رواها عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مثلك يهلك
~~ولم يصل فريضة فرضها الله تعالى، قال: قلت: فكيف أصنع؟ قال: صلوا جماعة،
~~يعني: صلاة الجمعة (1).
# والتقريب ما مر من أن ظاهر ذلك أن عبد الملك كان تاركا لها، مع كونه من
~~الأجلاء.
# والظاهر أن المراد ب‍ " يهلك " يموت، كما هو حقيقة فيه، مع أن السياق
~~سياق الاستحباب، وإلا لكان لا بد أن يؤكد.
# ومن أكبر الشواهد على ذلك أنه قال: " كيف أصنع؟ " فلو كان الصلاة غير ms030
~~مشروطة بما ذكرناه وكان واجبا عينا معلوما عند الرواة وفقهاء الأصحاب فلم
~~كان مثل عبد الملك يسأل عن ذلك ويقول: " كيف أصنع "؟
# فعلم من ذلك، أنه كان يعلم أن تلك الصلاة في الجملة مشروطة بحضور الإمام
~~أو نائبه الخاص، ولما لم يكن الإمام (عليه السلام) حينئذ مبسوط اليد نافذ
~~الأحكام متصديا للجمعة وغيرها مما يخص فعله بالإمام تحير في ترغيب الإمام
~~إياه في ذلك مع عدم هذا الشرط، فقال: كيف أصنع وأنت لا تصلي معنا؟ أو كيف
~~نصلي ولم تنصب أحدا علينا للصلاة؟ وكان عبد الملك لا يدري جواز ذلك،
~~واستحبابه
# PageV00P049
# مع فقدان ذلك الشرط، فأجابه الإمام (عليه السلام) بأن صلوا جماعة، يعني
~~يجوز إقامة الجماعة في صلاة الجمعة، بدون أن أكون إمام الجماعة، أو من
~~أنصبه بالخصوص.
# والكلام هاهنا في كون ذلك في مقام التقية بعينه هو الكلام المتقدم،
~~والجواب هو الجواب.
# ونزيدك بيانا أنه لو كان ترغيب المعصوم إياه لإعلام زوال الخوف والتقية
~~وكان عبد الملك يعرف الوجوب ولكن لا يعرف زوال الخوف المشروط به فلا مدخلية
~~لقوله: " كيف أصنع " بعد ذلك، كما لا يخفى على المنصف.
# وأيضا يشعر جواب المعصوم (عليه السلام) بقوله: " صلوا جماعة " بأن تأمل
~~عبد الملك إنما كان من جهة عدم انعقاد الجماعة بدون الإمامة، فذكر ذلك لرفع
~~توهمه، وإلا فكون تلك الصلاة مشروطا بالجماعة أجلى شروطها وأشهرها، بل هي
~~من البديهيات.
# وبالجملة: من تأمل في سياق الخبرين يجدهما ظاهرين فيما ادعيناه، وأن هذين
~~السؤالين والجوابين إنما هما ناظران إلى ما كان معهودا عندهم من الاشتراط.
~~وإلى ذلك ينظر ادعاء الأصحاب الاجماع على ذلك.
# بقي هنا كلام وهو: أن غاية ما ثبت من ذلك اشتراط الجمعة، أي وجوبها
~~العيني بحضور الإمام ونائبه، وأنه إذا لم يحصل ذلك فيستحب صلاة الجمعة.
~~وأما تعدي ذلك إلى حال الغيبة فمحل إشكال.
# وقد عرفت الجواب عما يمكن أن يجاب عن مثل ذلك، اللهم إلا أن يقال: إن
~~الاستصحاب يثبت ذلك في هذا الزمان.
# ويمكن أن يقال: من قال ms031 بالاستحباب في حال عدم التمكن مع حضور الإمام يقول
~~به في حال الغيبة، إذ المناط هو التمكن وعدم التمكن، لا إمكان مشاهدة
~~الإمام وعدمه، فبذلك يثبت استحباب ذلك الآن أيضا.
# الرابع: الأخبار الدالة على مجرد الرجحان بضميمة الأصل، وعدم وضوح
~~الدلالة على الوجوب، وما يدل بظاهره على جواز فعل غير الإمام، والمنصوب من
~~PageV00P050
# قبله، مع أصالة عدم التعين وبراءة الذمة عن ذلك، منها ما تقدم، ومنها ما
~~سيجئ.
# ولا يخفى أن سبيل المناقشة في هذا الاستدلال غير منسد، بل سبيلها واضح،
~~سيما على من تدبر فيما أسلفنا سابقا.
# الخامس: الأخبار التي تدل بظاهرها على الاستحباب، مثل ما رواه الصدوق في
~~أماليه، في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: أحب للمؤمن أن لا يخرج من
~~الدنيا حتى يتمتع، ولو مرة، ويصلي الجمعة ولو مرة (1).
# ورواها أيضا الشيخ في مصباح المتهجد بسنده إلى ابن أبي عمير عن هشام ابن
~~سالم عن الصادق (عليه السلام)، ولكنه قال: وأن يصلي الجمعة في جماعة (2).
# وروى الصدوق أيضا في أماليه عنه (عليه السلام) أنه قال: ما من قدم سعت
~~إلى الجمعة إلا حرم الله جسدها على النار (3).
# ولا يخفى أن سياق هذه الأخبار ينادي بأعلى صوته بالاستحباب، مع كمال
~~اعتبار أسنادها.
# وقال بعض المتأخرين: أقول: إنما قال ذلك لأن المؤمنين كانوا في تقية، ولم
~~يتيسر لهم المواظبة عليها فكانوا يغتنمون الفرصة في إدراكها إذا تيسرت،
~~وإلا فلا يجوز تركها من غير علة بحال (4).
# وفيه أن الظاهر من الخبر الطلب بعنوان الاستحباب، لا أن الصلاة محبوبي،
~~والمؤمن الذي يصلي مرة أنا أحبه.
# فإن كان مرادك مما ذكر ذلك فهو، مع أنه غير ظاهر الخبر لا ينفي ظهور
~~الخبر في الاستحباب.
# PageV00P051
# وإن أردت من ذلك أن من كان غالبا مبتلى بالتقية والخوف فأحب له أن يفعل
~~الجمعة ولو مرة إذا حصل له الأمن فأنت تتحاشى عن ذلك، إذ حينئذ يصير واجبا
~~البتة، ولا معنى للاستحباب، كما هو سياق الخبر.
# وإن أردت ذلك مع بقاء الخوف واحتمال الضرر فهو ms032 حرام البتة.
# وإن أردت تحصيل التمكن بأن يحصل أسباب الأمن ليتمكن من الجمعة فمع أنه
~~خلاف سياق الخبر لمقابلته بالتمتع ولكونه تجوزا لا يجوز أن يصار إليه بلا
~~دليل، فتحصيل ذلك من مقدماتها التي وجوب الصلاة بالنسبة إليها مطلقة، وعليك
~~بإثبات كونها مشروطا بذلك.
# وروى أيضا في الأمالي بإسناده عن النبي (صلى الله عليه وآله): من توضأ
~~يوم الجمعة وأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه
~~وبين الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام (1). إلى غير ذلك من الأخبار
~~الظاهرة في الاستحباب.
# هذا تمام الأدلة التي أردنا ذكرها.
# ونقول هاهنا: حاصل ما يتخلص من هذه الأبحاث هو أن وجوب الجمعة بديهي
~~الدين، واشتراطه بحضور الإمام أو نائبه في زمان التمكن من ذلك، وأنه بدون
~~ذلك حرام، فلعله أيضا مما لا بد أن لا يتأمل فيه، وقد عرفت الاجماعات عليه،
~~وأما مع عدم التمكن وإن كان الإمام موجودا ففيه النزاع بين المحرمين
~~والمخيرين.
# فالمحرمون يقولون: إنه ثبت اشتراط الانعقاد والصحة بحضور أحدهما حال
~~التمكن، وهو مستصحب حتى يثبت خلافه، ودليلهم على اشتراط ذلك بذاك هو
~~الاجماعات والأدلة المتقدمة، فيستصحبون ذلك إلى ما بعد ذلك، مع أن بعضها
~~مطلقة أيضا، كعبارة الصحيفة السجادية.
# وأما المخيرون فيقولون في جوابهم: إن الاجماعات إنما هو في حال التمكن،
~~وإن ذلك منعقد على أن عينيتها تتوقف على ذلك الشرط، لا مطلق جوازها.
# PageV00P052
# وبعبارة أخرى: الاجماع وقع على أن الجواز حال التمكن من ذينك الشرطين،
~~مشروط بهما لا مطلقا، فإذا لم يثبت ذلك مطلقا، فثبت الجواز من الأدلة، إذ
~~هي أعم من العيني والتخييري، وإذا انتفى العيني في حال الغيبة بالإجماع بقي
~~التخييري.
# وأيضا يدل على الاستحباب الأخبار المتقدمة هاهنا.
# وقد عرفت أن استدلالهم الأول ليس بشئ، لأن الجواز لا يبقى بعد رفع
~~الوجوب، فيبقى للمخيرين أخبار الاستحباب، وللمحرمين الأصل والإجماع على
~~الاشتراط حال التمكن، وهو مستصحب إلى حال الغيبة وعدم التمكن، ولا شك أن
~~حال التمكن مقدم على حال عدمه، فيصح الاستصحاب وإطلاق ms033 سائر ما دل على
~~الاشتراط.
# والذي يترجح في النظر هو التخيير، واستحباب الجمعة. وإن كان أدلة
~~المحرمين أيضا قوية، لأن الأصل والاستصحاب لا يعارض الأخبار الصحيحة
~~المعمول بها عند أكثر الأصحاب والإطلاقات التي استدلوا بها، كعبارة الصحيفة
~~وغيرها أيضا وإن كان ظاهرها الاختصاص مطلقا، لكن يمكن تقييدها بتلك
~~الأخبار، مع ما ذكرنا سابقا من أن مراد المعصوم (عليه السلام) ظاهرا هو
~~الشكاية عن غصب المخالفين، لا أنه لا يجوز لمتابعيهم ذلك أيضا، سيما ومع
~~عدم تمكنهم عن حضور خدمتهم.
# وأما الوجوب العيني فيدفعه الاجماعات المتراكمة أولا على اشتراط الصحة،
~~والجواز بحضور الإمام أو نائبه مع التمكن، ولعله لم يكن قائل بالوجوب يومئذ
~~بدون ذلك عينا، وإن كان قال قائل بذلك فهو خارق للإجماع.
# وثانيا على نفي العينية في زمان الغيبة وعدم التمكن، كما ظهر في طي نقل
~~الأقوال والإجماعات.
# ويدفعه أيضا في حال عدم التمكن - مضافا إلى الاجماعات والأصول - الأدلة
~~الدالة على الاستحباب، فلاحظ. PageV00P053
# وأما التأكيدات - والتشديدات في الأخبار المتظافرة فلا يضر ما ذكرنا،
~~وحكاية تلك التشديدات بعينها كالتشديد في الجهاد، وقد أشرنا سابقا، وأيضا
~~مثل ذلك في صلاة العيد موجود أيضا، مع أن القائل بوجوبه حال الغيبة غير
~~معلوم.
# وبعد ما عرفت أن أدلة العينية أضعف من أدلة المذهبين الآخرين فلا يمكن
~~المصير إليه.
# وأما المذهبان الآخران، فإن كان الأمر على ما قلنا من ترجيح أدلة
~~المخيرين فيثبت مطلوبنا من التخيير، وإلا فلا أقل من التساوي والتعارض
~~والتساقط.
# والمحقق عند المحققين فيما تعارض فيه النصان الرجوع إلى أصل البراءة
~~والإباحة، وهو يفيد التخيير، وتدل عليه الأخبار أيضا، كما هي مذكورة في
~~مواضعها، مثل قولهم (عليهم السلام): " بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك "
~~(1) ونحو ذلك، فيثبت المطلوب أيضا.
# وأما على مذهب الأخباريين فيجب الاحتياط.
# إلا أن ما ذكرنا من التخيير بعد اشتغال الذمة بمجمل يقينا لا يخلو من
~~إشكال، بل يرجع فيه الكلام بعينه إلى نظير ما ذكرناه سابقا في المباحث
~~المتقدمة.
# مع أن التخيير بين الوجوب والحرمة لا يتم ms034 إلا بتكلف، فلا بد من تخصيص هذه
~~القاعدة بما أمكن التخيير فيه، وكان مما لم يعلم التكليف بالقدر المشترك
~~بينهما إجمالا، فلو لم يظهر الترجيح لأحدهما فيجب الإتيان بهما معا من باب
~~المقدمة وتحصيل البراءة اليقينية، فلم يبق للتحريم وجه، والاحتياط هو
~~الإتيان بكليهما.
# لا يقال: كيف يحصل الاحتياط الذي هو واجب في حال ووجه ومستحب في حال ووجه
~~بفعل الحرام؟
# قلت: حرمة الجمعة عند القائل بتحريمها لعله إنما هو إذا جعلت مسقطا
~~للظهر، وأما بدونه فغير معلوم، مع أن الحرمة إنما هو عند من رجحها، وأما من
~~لم يترجح
# PageV00P054
# عنده أحد الأمرين فالإتيان بها ليس إتيانا بالمحرم عمدا، الذي هو حرام.
# وبالجملة: القدر الثابت من حرمة الجمعة مثلا على سبيل التسليم هو ما
~~أفاده أدلة اشتراط الإذن، من أن الجمعة التي أريد أن يجعل جمعة حقيقة - وهي
~~التي يسقط بها الظهر - لا يجوز إلا بذلك، أما فعلها حرام مطلقا وإن لم يجعل
~~مسقطا للظهر وجمع بينها وبين الظهر فلم يثبت.
# فإن قلت: سلمنا عدم ثبوت الحرمة، لكنه لا دليل على الجواز والصحة، فيكون
~~فعله تشريعا محرما، فكيف تجعله احتياطا ومنشأ للثواب؟
# قلت: سلمنا عدم الدليل، لكن التشريع والمحرم إنما هو إذا جعل هذا ما
~~أراده الشارع وأدخل فعله في الدين بعنوان الحكم الشرعي، مع أنا لا نسلم عدم
~~الدليل، أما على القول بوجوب الاحتياط - كما هو أحد الوجوه والأحوال -
~~فالدليل هو وجوب المقدمة شرعا أو عقلا، وأما على القول بالاستحباب فما دل
~~على رجحان الاحتياط من العقل والنقل.
# فإن قلت: العبادة توقيفية، لا بد من بيان الشارع، فما لم يثبت منه فكيف
~~تجعله عبادة؟
# قلت: لا أخترع عبادة حتى أكون مخترعا للشرع، بل أفعل ما يحتمل أن يكون هو
~~مخترع الشارع، فلعلي أصيب بما أراده منه، والإتيان بالمحتملات ليس نفس البت
~~بأنه هو مراده، وأنه هو في نفسه هيئة شرعية أرادها الشارع.
# وبالجملة: فالاحتياط أمر مرغوب فيه مندوب إليه، فلا تتركه.
# هذا، وقد بقي الكلام فيما ذكرناه في صدر ms035 المقال، وأنه على تقدير إطلاق
~~الجواز هل يشترط وجود فقيه جامع لشرائط الفتوى أم لا؟
# ظاهر الأكثر عدم الاشتراط، وهم بين مصرح بالعدم، كعبارة أبي الصلاح (1)
~~وعبارة الشهيد في الذكرى (2)، وهو الظاهر من كلام الباقين، فقال الشيخ في
# PageV00P055
# المبسوط في موضعين: لا بأس للمؤمنين أن يجتمعوا (1)، ولم يذكر الفقيه،
~~وكذلك مفاد كلامه في الخلاف (2)، وقد سمعت ما نقلناه سابقا في أدلة
~~المحرمين من الخلاف، وهو كالصريح في ذلك، وهكذا كلمات أكثرهم، وقد مر شطر
~~منها.
# وادعى المحقق الشيخ علي (3) اشتراط وجود الفقيه في الجواز، وبالغ في ذلك،
~~حتى زعم أن كل من قال بالجواز اشترط فيه حضور الفقيه، محتجا عليه بدعوى
~~جماعة من الأصحاب الاجماع على ذلك، منهم الشهيد في الذكرى (4)، والعلامة في
~~النهاية (5) والتذكرة (6) وغيرهما.
# ويظهر اعتباره من بعض عبارات الأصحاب، كعبارة العلامة في النهاية
~~والتذكرة، وقد مرتا أيضا، وعبارة الشهيد في الدروس قال: وفي الغيبة تجمع
~~الفقهاء، ويجزي عن الظهر على الأصح (7) وفي اللمعة قال: ولا تنعقد الجمعة
~~إلا بالإمام أو نائبه ولو كان فقيها مع إمكان الاجتماع في الغيبة (8).
# وهو ظاهر كلام المقداد (رحمه الله) في التنقيح (9)، وقد مر. وربما يشعر
~~كلام سلار (10) بذلك أيضا، وقد تقدم.
# وظهر بما ذكرنا أن ما ذكره المحقق الشيخ علي من أن من يقول بالجواز يشترط
~~وجود الفقيه غير معلوم، بل المعلوم عدمه.
# وأما ما ذكره من أن العلامة والشهيد وغيرهما ادعوا الاجماع على ذلك،
~~فينفيه ملاحظة كلامهم، فراجع ولاحظ وتأمل.
# والذي ظهر لنا من دعواهم الاجماع هو الاجماع على اشتراط الجواز بذلك حال
~~الحضور والتمكن لا مطلقا، بل وكلماتهم مصرحة في ذلك، وكثير منهم ذكر
# PageV00P056
# أولا أن الإمام أو نائبه شرط في الوجوب بالإجماع، ثم قال: هذا في حال
~~الحضور، أما في حال الغيبة ففي جوازه قولان (1).
# فعلم أن الاجماع إنما هو في حال التمكن، ومع ذلك فليس ما ادعاه بذلك
~~البعيد، بملاحظة كلماتهم، ولعل من لم يصرح بذلك مراده أيضا ذلك، فتأمل.
# حجة الأكثر في ذلك - على ما ذكره ms036 في روض الجنان - إطلاق الأوامر، من غير
~~تقييد بالإمام أو من نصبه عموما أو خصوصا، خرج منه ما أجمع عليه، وهو مع
~~إمكان إذنه وحضوره، فيبقى الباقي على أصل الوجوب من غير شرط (2)، ومثله
~~التعليل الثاني من التعليلين اللذين ذكرهما الشهيد في الذكرى (3).
# وقد عرفت ما يتطرق من الكلام في مثل هذه الاستدلالات، فيبقى لهم أن
~~يتشبثوا في ذلك بإطلاق ما دل بظاهره على الاستحباب، منضما إلى أصل العدم،
~~ومنها رواية زرارة وعبد الملك.
# وقد عرفت أن التعدي من حكم الحاضرين المخاطبين إلى غيرهم يحتاج إلى دليل،
~~وعدم القول بالفصل إنما يتم إذا كان من لم يكن مثل زرارة وعبد الملك في
~~حضور الإمام، وإدراك خدمته مثله في الفقه والمعرفة.
# ومع ملاحظة ما ذكره ذلك المحقق مع إشعار جملة من عبارات الأصحاب بذلك
~~يشكل التعدي إلى غير الفقيه.
# إلا أن يقال: يدل على ذلك أن الإمام (عليه السلام) لم يعين زرارة وعبد
~~الملك بشخصه، بل قال: " إنما عنيت عندكم " (4)، وقال: " صلوا جماعة " (5)،
~~ونحو ذلك، وهو بإطلاقه يشمل كون الإمام لهم فقيههم أو غير فقيههم، وكذلك
~~إطلاقات سائر الأخبار المذكورة في هذا الباب، وخصوص مثل صحيحة زرارة قال
~~فيه: " أمهم
# PageV00P057
# بعضهم وخطبهم " (1)، وقد مرت، والاحتياط هنا أولى وأولى.
# هذا، والظاهر أن مراد هذا المحقق أنه يشترط وجود الفقيه، ومباشرته
~~للإمامة، ويحتمل أن يريد أعم من ذلك، بأن يجوز نصب الفقيه لأحد أيضا.
# وأما ما ردد كلامه بعض المتأخرين القائلين بعينية الوجوب بأنه إن أراد
~~اشتراط الاستفتاء منه في فعلها لشبهة الخلاف فله وجه، وإلا فلا مأخذ له ولا
~~برهان عليه، فليس يصح على إطلاقه.
# اللهم أن يقال: أراد من ذلك اشتراطه مع وجوده، وإلا فلا اشتراط، كما في
~~سائر الواجبات، فيعمل على الاحتياط، كما يعمل في غيرها من الواجبات، فتأمل.
# منهاج يجب في الجمعة الجماعة بالإجماع والأخبار، ويشترط في الإمام أمور،
~~نذكر جملة منها في مبحث الجماعات، ومنها: الإيمان، والعدالة، وطهارة
~~المولد.
# أما الإيمان - أي كونه إماميا، اثني عشريا - فاعتباره إجماعي ms037 أصحابنا،
~~ويدل عليه ما دل على بطلان صلاة المخالف، وأنه يجب القراءة خلفهم مع عدم
~~الخوف، والتمكن من ذلك، وسيأتي جملة من ذلك في أبواب الجماعات، وستطلع على
~~بعضها هاهنا أيضا.
# ويظهر من الأصحاب أيضا أن مرادهم من العدالة هو العدالة بالمعنى الأخص،
~~فلا حاجة إلى ذكر الإيمان على حدة.
# فلنتكلم في العدالة، واشتراطه في صحة الجماعة مما لا خلاف فيه بين
~~أصحابنا ظاهرا، وادعى الاجماع على ذلك جماعة منهم، بل لهم من المخالفين
~~أيضا موافق، ويدل عليه مضافا إلى الاجماع الكتاب والسنة.
# أما الكتاب فقد قال الله تعالى: * (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم
# PageV00P058
# النار) * (1)، والفاسق ظالم، لقوله تعالى: * (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم
~~نفسه) * (2)، والائتمام ركون، وفي الاستدلال بها تأمل.
# وأما الأخبار فكثيرة: مثل ما رواه الصدوق في الصحيح عن عمر بن يزيد، قال:
~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن إمام لا بأس به في جميع أمره عارف، غير
~~أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما، أقرأ خلفه؟ قال: لا تقرأ خلفه
~~ما لم يكن عاقا قاطعا (3)، ورواها الشيخ أيضا عنه (4).
# وما رواه الشيخ في الصحيح عن سعد بن إسماعيل عن أبيه (5)، وكذا الصدوق
~~عنه بسنده، قال: قلت للرضا (عليه السلام): رجل يقارف الذنب وهو عارف بهذا
~~الأمر، أصلي خلفه؟ قال: لا (6).
# وقوله: " وهو عارف بهذا الأمر " ليس في الفقيه.
# وما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن رجل عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا تصل خلف الغالي وإن كان يقول بقولك،
~~والمجهول، والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا (7).
# وربما يقال: الظاهر من المجهول هو المجهول في المذهب، وكذا من المقتصد
~~المقتصد فيه، أي: غير غال ولا مقصر.
# وما رواه الشيخ والصدوق عن أبي ذر (رضي الله عنه) قال: إن إمامك شفيعك
~~إلى الله، فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا (8).
# وما رواه الكليني (9) والشيخ - وفي طريقها سهل - عن أبي علي بن راشد
# PageV00P059
# الجليل، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ms038 إن مواليك قد اختلفوا فاصلي
~~خلفهم جميعا؟
# فقال: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته (1). وزاد في الكافي تتمة لم
~~نوردها.
# وما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تصل
~~خلف من يبغي على الأذان والصلاة بالناس أجرا، ولا تقبل شهادته (2). وسيجئ
~~شطر من ذلك الأخبار في أبواب الجماعات.
# وما رواه الصدوق في الصحيح، وكذا الشيخ في الصحيح عن محمد البرقي، قال:
~~كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): جعلت فداك أتجوز الصلاة خلف من
~~وقف على أبيك أو جدك صلوات الله عليهما؟ فأجاب (عليه السلام): لا تصل وراءه
~~(3).
# والأخبار في ذلك في الكثرة بحد أغنانا عن الذكر.
# وبالجملة: العدالة بالمعنى الأخص مما لا ريب في اشتراطه، وهو موضع وفاق،
~~إنما الكلام في مقامين: تحقيق معنى العدالة، وبيان الكاشف عن ذلك، والقدر
~~الذي يكتفى به في حد الشخص عادلا.
# أما المقام الأول فالعدالة لغة: الاستواء والاستقامة، وأما في اصطلاح
~~الفقهاء ففيه اختلاف.
# فالمشهور بين المتأخرين - المذكور في كلام العلامة (4) ومن تأخر عنه -
~~أنها ملكة نفسانية تبعث على ملازمة التقوى والمروة.
# والشهيد الثاني (رحمه الله) نسب ذلك - في رسالة منسوبة إليه - إلى
~~المشهور بين الفقهاء (5)، ولم يخص ذلك بالمتأخرين. وكلام من تقدم على
~~العلامة خال عن ذلك، وكذا الأخبار وكلام أصحاب الحديث.
# وربما يقال: إنهم تبعوا في ذلك أثر العامة، حيث اعتبروها في تعريف
~~العدالة.
# PageV00P060
# وأما المتقدمون ففي كلامهم أيضا نوع اختلاف، فظاهر جمع من القدماء
~~كالمفيد (1) وابن البراج (2) وأبي الصلاح (3) وابن إدريس (4) أنها هو
~~اجتناب المحارم جميعا، ويظهر ذلك من الشيخ أبي علي الطبرسي (رحمه الله)،
~~وظاهر كلامه في تفسيره الكبير (5) ادعاء الاجماع على ذلك، حيث نسبه إلى
~~أصحابنا رضوان الله عليهم.
# قيل: ويظهر ذلك عن العدة (6) أيضا.
# وهم بين مصرح بأن المعاصي كلها كبيرة ولا صغيرة، وبين مطلق بالورع عن
~~محارم الله واجتناب القبائح أجمع.
# والمشهور بين الأصحاب، سيما المتأخرين - على ما نسب إليهم الشهيد الثاني
~~(7) (رحمه الله) - هو الاجتناب عن الكبائر ms039 كلها وعدم الإصرار على الصغائر،
~~أو عدم كونها أغلب، فلا يقدح الصغيرة النادرة، وهو صريح المبسوط (8)، وظاهر
~~النهاية (9)، وصريح ابن الجنيد (10)، وابن حمزة (11).
# ثم، قد عرفت ما نقلنا من نسبة اعتبار عدم فعل ما يوجب سقوط المروة إلى
~~المشهور، وهو صريح المبسوط (12) وابن الجنيد (13) وابن حمزة (14) وغيرهم من
~~المتأخرين.
# ولما كان اعتماد من يفصل بين الصغائر والكبائر على ما دل عليه من
~~الأخبار، وتقييد مطلق لزوم الاجتناب المذكور في بعضها بالكبائر، فلا بد
# PageV00P061
# للمشترط لترك المحارم مطلقا إثبات انتفاء الصغائر، وكون المحارم كلها
~~كبائر، أو بيان عدم التفرقة بين الصغائر والكبائر في لزوم الاجتناب بالدليل
~~الخارج من تلك الأخبار.
# والظاهر أن المشترطين لتركها مطلقا بناؤهم على أن المحارم كلها كبائر،
~~فيرجع النزاع في ذلك في الحقيقة إلى ثبوت الصغائر وعدمها.
# فالكلام إذن في مقامات ثلاثة: ثبوت الصغائر وعدمها، وتعداد الكبائر
~~وأنواعها، ولزوم اجتناب ما يستلزم سقوط المروة وعدمها.
# المقام الأول: في أن المعاصي تنقسم على قسمين: صغيرة وكبيرة، وهو المشهور
~~بين أصحابنا، سيما المتأخرين، وظاهر جماعة منهم، كالمفيد (1) وابن البراج
~~(2) وأبي الصلاح (3) والشيخ في العدة (4) والطبرسي (5) وابن إدريس (6) أنها
~~كلها كبائر، حتى قال الطبرسي في تفسيره: وإلى هذا ذهب أصحابنا رضي الله
~~عنهم، فإنهم قالوا: المعاصي كلها كبيرة، لكن بعضها أكبر من بعض، وليس في
~~الذنوب صغيرة إلا بالإضافة إلى ما هو أكبر (7).
# وقال ابن إدريس - بعد نقل القول بالتفصيل عن الشيخ في المبسوط -: وهذا
~~القول لم يذهب إليه في غير هذا الكتاب، ولا ذهب إليه أحد من أصحابنا، لأنه
~~لا صغائر عندنا في المعاصي إلا بالإضافة إلى غيرها.
# وما خرجه واستدل به من أنه يؤدي ذلك إلى أن لا تقبل شهادة أحد لأنه لا
~~أحد ينفك من مواقعة بعض المعاصي فغير واضح، لأنه قادر على التوبة من ذلك
~~الصغيرة، فإذا تاب قبلت شهادته، وليست التوبة مما يتعذر على انسان دون
~~انسان، ولا شك أن القول تخريج لبعض المخالفين، فاختاره شيخنا هاهنا، ونصره
~~وأورده
# PageV00P062
# على جهته، ولم يقل عليه شيئا، ms040 لأن هذا عادته في كثير مما يورده في هذا
~~الكتاب (1).
# وبالجملة: حاصل كلامهم أن كل معصية كبيرة بالنظر إلى اشتراكها في مخالفة
~~الله، ولكن قد يطلق الصغير والكبير بالنسبة إلى الإضافات.
# والأول أقرب بالنظر إلى الأخبار، والشهرة في الفتوى، وغيرها من المؤيدات.
# لنا قوله تعالى: * (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) *
~~(2)، فإنها بظاهرها تدل على أن السيئات المكفر عنها غير الكبائر، كما لا
~~يخفى.
# وقوله تعالى: * (والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش) * (3).
# وفي الاستدلال بها نظر، سيما مع ملاحظة الأخبار الواردة في تفسير الفواحش
~~واللمم، فلاحظ.
# وعبارة الصحيفة السجادية (عليه السلام): وقد هربت إليك من صغائر ذنوب
~~موبقة، وكبائر أعمال مردية (4)، وفي موضع آخر: ونعوذ بك من سوء السريرة،
~~واحتقار الصغيرة (5)، وغير ذلك مما هو مأثور في الأدعية والأخبار في إفادة
~~هذا المعنى يقرب من التواتر.
# فروى الصدوق مرسلا عن الصادق (عليه السلام): من اجتنب الكبائر كفر الله
~~عنه جميع ذنوبه، وذلك قوله عز وجل: * (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر
~~عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما) * (6).
# وروى مرسلا أيضا عنه (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: * (إن الله لا
~~يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) * هل تدخل الكبائر في مشية
~~الله تعالى؟ قال: نعم، ذاك إليه عز وجل، إن شاء عذب عليها، وإن شاء عفا
~~(7).
# PageV00P063
# وروى الكليني في الصحيح عن ابن بكير عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) قال: * (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن
~~يشاء) * الكبائر فما سواها، قال: قلت: دخلت الكبائر في الاستثناء؟ قال: نعم
~~(1).
# وروى أيضا عن يونس عن إسحاق بن عمار قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه
~~السلام):
# الكبائر فيها استثناء أن يغفر لمن يشاء؟ قال: نعم (2).
# وروى الكليني في الصحيح - على الظاهر - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام)، قال: لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار
~~(3).
# ومن العجب أن بعضهم جعل ms041 هذا من مؤيدات القول الآخر.
# وفي الموثق عن ابن مسكان عنه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه
~~السلام): ما من عبد إلا وعليه أربعون جنة حتى يعمل أربعين كبيرة، فإذا عمل
~~أربعين كبيرة انكشف عنه الجنن (4) الحديث.
# وروي: أن الأعمال الصالحة يكفر الصغائر (5).
# وعن النبي (صلى الله عليه وآله): إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي (6).
# ويدل على ذلك الأخبار الواردة في تفسير الكبائر، وهي كثيرة جدا، وسيأتي
~~شطر منها، وبملاحظة تلك الأخبار لعله يظهر أن انقسام المعصية بالقسمين كان
~~عند أصحاب الحديث أيضا من الواضحات، ومما يدل على ذلك في الأخبار من الكثرة
~~بمكان.
# ويدل على القول الآخر ما رواه ابن بابويه (رحمه الله) مرسلا عن الصادق
~~(عليه السلام):
# شفاعتنا لأهل الكباير من شيعتنا، وأما التائبون فإن الله عز وجل يقول:
# PageV00P064
# * (ما على المحسنين من سبيل) * (1).
# وفي مقابلة التائب إشعار بأن ما عدا التائب صاحب الكبيرة، ويدل على ذلك
~~ما يدل على أن كل معصية شديدة، والتخويفات عن المعاصي على الإطلاق.
# وما رواه الكليني في المرسل عن الصادق (عليه السلام) قال: قال أمير
~~المؤمنين (عليه السلام):
# لا يصغر ما ينفع يوم القيامة، ولا يصغر ما يضر يوم القيامة، فكونوا فيما
~~أخبركم الله عز وجل كمن عاين (2).
# وما رواه في الموثق عن سماعة قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: لا
~~تستكثروا كثير الخير، ولا تستقلوا قليل الذنوب، فإن قليل الذنوب يجتمع حتى
~~يكون كثيرا (3)... الحديث.
# ويرد على الأول بعد ضعف السند أنه لا يدل على المطلوب، بل يمكن أن يقال:
~~إنه على خلافه أدل، فإن من لاحظ الآية السابقة، وما ورد في تفسيرها في
~~الرواية من أن من اجتنب الكبائر كفر الله عنه جميع ذنوبه (4) يدل بالمفهوم
~~والفحوى. على أن المنشأ في العقاب هو ارتكاب الكبائر، وفاعلها إنما هو
~~المحتاج إلى الشفاعة، لأن غيرهم - وإن كانوا راكبين للصغائر - مغفورون
~~مرحمون لما ذكر، ليس عليهم سبيل.
# فحينئذ المراد بالتائبين التائبون عن الكبائر أو الأعم، ولا يستلزم كونهم
~~تائبين عدم كونهم ms042 راكبين للصغائر أيضا، لكونه أعم من ذلك، لعدم انحصار تحقق
~~عنوان التائب في ذلك، فتدبر.
# وأما ما دل بعمومه على شدة الذنوب - كقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في
~~مرفوعة يونس: لا وجع أوجع للقلوب من الذنوب، ولا خوف أشد من الموت (5) وفي
# PageV00P065
# رواية أخرى رواها الكليني عن الصادق (عليه السلام) قال: إن أحدكم ليكثر
~~به الخوف من السلطان، وما ذلك إلا بالذنوب، فتوقوها ما استطعتم (1) - فذلك
~~لا ينافي انقسامها قسمين أصلا، كما لا يخفى.
# سلمنا، لكنها يحمل على المفصل، لكونه أقوى في نفسه، ومن جهات المعتضدات
~~الخارجية أيضا.
# وأما المرسلة فيجاب عنه بمثل ما يجاب عن الأول، فإن المضر في الغالب -
~~بناء على ما اقتضته الآية وتفسيرها - هو الكبائر.
# سلمنا، لكنها محمولة على المفصل، ومن المعلوم أن هذه المقامات مقام
~~الاجمال ومقام الوعظ، فكلما كان أخوف كان أردع.
# وأما الموثقة فهي لنا لا علينا لو أريد من القليل الصغير، ولا لنا ولا
~~علينا لو أريد القلة في العدد.
# ثم إني لم أقف على ثمرة في هذا النزاع يعتد به، ولا يفيد لما نحن بصدده،
~~إذ من يقول بأن الذنوب كلها كبائر، أي كبيرة في نفسها، لكونها جميعا مشتركة
~~في أنها مخالفة الشارع، وإن كان بعضها أصغر من بعض بالإضافة، فكل منها
~~كبيرة في حد ذاتها وبالنسبة إلى ما تحتها، وصغيرة بالنسبة إلى ما فوقها
~~فقط، ويتفاوت العقاب بالنسبة إلى كل منها.
# ومن يقول بأنها قسمان فلا ريب أنه لا يقول أيضا بأن تلك المعاصي في حد
~~ذاتها ليست بقبيحة أصلا، بل يقول: إن لها قبحا قليلا صغيرا، ويستحق العقاب
~~بفعلها أيضا في الجملة، فهما مشتركان في أن تلك المعاصي سبب لاستحقاق
~~العقاب في الجملة. فما الذي به يمتاز الاصطلاحان والإطلاقان؟ وما الفائدة
~~في ذلك؟
# اللهم إلا أن يقال: إن العبرة هاهنا بإطلاق العرف، وصدق الكبيرة عرفا لو
~~بني على ما ذكره المفصل، كما هو المشهور، وأصالة الحقيقة أيضا يقتضي ذلك،
~~فيكون
# PageV00P066
# العقاب في كل من الأفراد ممتازا عن الآخر بالذات، ms043 ومعلوما حكم زيادتها
~~ونقصانها بمعيار النظر، وملاحظة العرف وإن قطع النظر عن الإضافات.
# وبالإضافات وملاحظة أصناف المعاصي لو بني على ما ذكره المطلق، والعقاب
~~حينئذ معياره الإضافات.
# فالنسبة إذن بين الصغيرتين والكبيرتين - سواء لوحظ موافقا أو مخالفا -
~~بالنظر إلى الاصطلاحين عموم من وجه.
# هذا ما يقتضيه جليل النظر، وأما دقيقه فيقتضي كون مراد المطلق أن الصنفين
~~كل منهما أخص من الكبيرة بالمعنى الذي أراده المفصل، ومباين للصغيرة بهذا
~~المعنى، وأعم من الآخر من وجه.
# فالعقاب حينئذ ثابت في الجميع، بقدر ما يقال له: إنه كبيرة في العرف،
~~ويزداد في البعض مضافا إلى الآخر، بعد التساوي في استحقاق أقل ما يتحقق به
~~الكبر في العرف على قول المطلق، وأما على القول المفصل فليس كذلك، لكون
~~البعض لم يبلغ حدا يصدق عليه الكبيرة فيستحق عقابها.
# هذا غاية ما يمكن أن يقال في تحقيق الثمرة، وأنت خبير بأن هذه مما لا
~~يبتني عليه مسألة أو فرع، بل هو غير نافع لما نحن فيه.
# والذي ينفع في المقام هو بيان الاختلاف في الحكم من الشارع، فلا بد أن
~~يتبين أن الشارع هل جعل شرط العدالة الاجتناب عن جميع المعاصي؟ أو مما يقول
~~المفصل إنه كبيرة؟
# ثم إنا قد ذكرنا أن النزاع - في أن العدالة مشروطة بترك المحارم أجمع أو
~~كبائرها - يرتفع بإثبات الصغائر وعدمها.
# فإن اخترنا عدمها حينئذ فنقول: يجب اجتناب الجميع، لما دل من الأخبار
~~والآيات وغيرها على عدم الاقتداء بالفاسق، وعدم قبول شهادته، وهو معنى عدم
~~العدالة، والفسق يحصل بالمخالفة لما أمره الله أو نهى عنه، فمن صدق عليه
~~أنه مخالف في الجملة - وإن كان بما يعده المفصل من الصغائر - فهو فاسق، فهو
~~غير عادل لعدم الواسطة. PageV00P067
# وأيضا إذا بني الأمر على ذلك فلا يبقى لما استدل به المفصل من الأخبار
~~قوام يعتد به، فلا معارض للإطلاقات والعمومات، التي نهى فيها عن القدوة
~~بالفاسق وشهادته وغيرهما.
# ونحن لما اخترنا ثبوت الصغائر وأثبتناها، فنقول: لا يتم ما ذكرتموه من
~~وجهين:
# الأول: الأخبار الدالة ms044 على أنه يكفي في ذلك ترك الكبائر، وسيجئ، ولا بد
~~من تخصيص العمومات والمطلقات بذلك.
# والثاني: استحالة تحقق الثمرة، إذ ليس يوجد معصوم بعد الملائكة والأنبياء
~~والأئمة، فمن الذي هو مجتنب عن جميع المعاصي؟ ومن الذي لم يرتكب معصية
~~أبدا؟ بل ومن الذي لم يظهر منه ذلك؟
# فحينئذ، فلا يوجد عادل أصلا، ويقع الإشكال، ويلزم تعطيل أحكام الشرع،
~~ويلزم الحرج والعسر المنفيين.
# واعتذر عن ذلك ابن إدريس بأنه قادر على التوبة، وإذا تاب يقبل شهادته
~~(1)، وقد ذكرنا كلامه سابقا.
# وأورد عليه بأن التوبة يتوقف على العزم على عدم المعاودة، والعزم على ترك
~~المحارم بأجمعه متعذر أو متعسر، لعدم انفكاك الانسان عنه غالبا، فكيف يتحقق
~~العزم على الترك أبدا، إلا أن لا يعتبر فيها العزم على ذلك أبدا، كما هو
~~منسوب إلى جمع من العلماء.
# وربما يقال: إن هذا الإشكال عام الابتلاء، ولا اختصاص للمطلق بذلك، فإن
~~التوبة واجبة اتفاقا، وذلك الإشكال وارد في نفس التوبة، فتأمل.
# وبأن التوبة ليس محض الاستغفار، بل لا بد أن يعلم الندامة من حاله، وهذا
~~يحتاج إلى طول مدة واصطبار، وهو أيضا مستلزم للحرج والعسر.
# ويمكن الجواب عن الإيرادين بأن عمومات التوبة والاستغفار يشمله.
# PageV00P068
# وروى الكليني في القوي لمحمد بن حمران - والظاهر أنه ابن أعين، بقرينة
~~رواية ابن أبي عمير عنه - عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:
~~إن العبد إذا أذنب ذنبا أجل من غدوة إلى الليل، فإن استغفر الله لم يكتب
~~عليه (1).
# وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من عمل سيئة
~~أجل فيها سبع ساعات من النهار، فإن قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو
~~الحي القيوم وأتوب إليه - ثلاث مرات - لم يكتب عليه (2). وبمضمونهما صحيحة
~~عبد الله بن سنان (3)، ورواية عبد الصمد بن بشير (4).
# وأيضا التوبة فعل من أفعال المسلمين، والأصل فيها الصحة، فعدم العلم بعدم
~~الصحة يكفي في ذلك.
# اللهم إلا أن يقال: إنها من قبيل العبادات، وإنها أسامي للصحيحة، والعلم
~~بالصحة ms045 لا يحصل لنا الآن، فإن كان يجري أصالة الصحة في مثلها فهو، وإلا
~~فالإشكال باق بحاله.
# فإذا لم يتم استدلالهم على ما ذكروه بما ذكرنا فالحق هو المشهور من
~~اشتراط ترك الكبائر فقط وعدم الإصرار على الصغائر، لأنه لا قائل بالفصل،
~~ولما سيأتي من الخبر، ولأن المجتنب من الكبائر لا ذنب له بحكم الآية
~~وتفسيرها، فهو في حكم التائب دائما.
# وأما أن الإصرار في الصغيرة يضر، فلأنها تصير كبيرة بذلك، كما نطقت به
~~الأخبار، وقد تقدم شطر منها.
# ومعنى الإصرار هو المداومة على الفعل وإكثاره، أو العزم على الفعل ثانيا،
~~والظاهر عدم التفرقة بين كون النوع واحدا أو مختلفا، وربما خص بعضهم ذلك
~~بصورة الاتحاد وليس بشئ.
# وأما فعل الصغيرة مع عدم قصد العود ولا قصد العدم ولا الالتفات إلى
~~التوبة،
# PageV00P069
# كما لو ذهل عنه، فمع فعله ثانيا لا يحصل الإصرار، ولا يضر بالعدالة، إلا
~~إذا حصل الغلبة، فإذا حصل الغلبة بحيث يغلب ارتكابه لها لو عنت له على
~~اجتنابها فهو يضر بالعدالة، ولعله اتفاقي، كما نقل العلامة في التحرير (1).
# وأما تفسير الإصرار بعدم التوبة بعد الذنب على الإطلاق فليس بذاك كما
~~ذكرنا، بل لا بد إما من فعلها مكررا، أو العزم عليه ثانيا، أو الأغلبية،
~~كما ذكرنا.
# وتفرقتها مع الأول بتضمن الأول للثاني بخلافها، وجواز انفكاكها عنه بخلاف
~~الأول.
# وأما ما رواه الكليني عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز
~~وجل:
# * (ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) * قال: الإصرار يذنب الذنب فلا
~~يستغفر ولا يحدث نفسه بتوبة فذلك الإصرار (2)، فهي مقيدة بالعزم على الفعل
~~ثانيا أو نحوه، وإلا فيشكل بذلك الأمر، ويلزم الحرج والعسر.
# فتخصيصها بصورة الالتفات والعزم على فعلها ثانيا أو عدم الاعتناء بما
~~فعله لازم.
# ويؤيد ذلك عبارة الصحيفة السجادية: وإن أحب عبادك إليك من ترك الاستكبار
~~عليك وجانب الإصرار ولزم الاستغفار (3)... إلى آخره.
# المقام الثاني: في عدد الكبائر، وفي تحديده اختلاف شديد.
# فذهب جماعة إلى أنها كل ذنب توعد الله عليها ms046 بالعقاب في الكتاب العزيز
~~(4).
# وقيل: ما توجب الحد (5).
# وقيل: ما يوجبه في جنسها (6).
# وقيل: ما حرم بدليل قاطع (7).
# PageV00P070
# وقيل: كل ما توعد عليه الشارع توعدا شديدا في الكتاب أو السنة (1).
# وقيل: إن الكبائر سبع: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله، وقذف
~~المحصنة، وأكل مال اليتيم، والزنا، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين، وروي
~~في ذلك حديث عن النبي (صلى الله عليه وآله) (2). وقيل أقوال أخر منتشرة.
# والأقوى هو الأول، وهو أشهر الأقوال، بل نسب ذلك إلى المشهور بين
~~الأصحاب، بل وقال بعض الأصحاب: ولم أجد في كلامهم اختيار قول آخر (3).
# ويدل على ذلك أخبار كثيرة، سيما مع تضامنها وتلاصق بعضها ببعض والتأمل
~~فيها.
# فروى الكليني في الصحيح عن الحسن بن محبوب قال: كتب معي بعض أصحابنا إلى
~~أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الكبائر كم هي؟ وما هي؟ فكتب (عليه
~~السلام):
# الكبائر: من اجتنب ما وعد الله عليها النار كفر عنه سيئاته إذا كان
~~مؤمنا، والسبع الموجبات: قتل النفس الحرام، وعقوق الوالدين، وأكل الربا،
~~والتعرب بعد الهجرة، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف (4).
# فقوله (عليه السلام): " الكبائر " يعني هذا بيان الكبائر المسؤول عنه
~~المذكور في الآية، بقرينة قوله (عليه السلام) " كفر عنه سيئاته ". وقوله
~~(عليه السلام): " والسبع الموجبات " يحتمل أن يكون من قبيل عطف الخاص على
~~العام، للاهتمام بشأنه، كما هو هكذا في بعض الأخبار الاخر.
# ويحتمل أن يكون مبتدأ، وخبره " قتل النفس... الخ "، فيكون هذا مبينا
~~لموجبات الكبائر، ولكن الكبائر كلها موجبات بمقتضى بعض الروايات، فتأمل.
# وكلمة " الموجبات " يحتمل فتح الجيم وكسره.
# PageV00P071
# وروى عن الحلبي - بطريق فيه أبو جميلة - عن الصادق (عليه السلام): في قول
~~الله تعالى: * (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم
~~مدخلا كريما) * قال: الكبائر التي أوجب الله عليها النار (1).
# وفي الصحيح - على الظاهر - عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن الصادق (عليه
~~السلام) قال: سمعته يقول: الكبائر سبع: قتل المؤمن متعمدا، وقذف المحصنة،
~~والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة، ms047 وأكل مال اليتيم ظلما، وأكل الربا
~~بعد البينة، وكلما أوجب الله عليه النار (2).
# وفي الصحيح، والصدوق بسنده عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال:
# حدثني أبو جعفر الثاني (عليه السلام) قال: أبي (عليه السلام) يقول: سمعت
~~موسى بن جعفر (عليهما السلام) يقول: دخل عمرو بن عبيد على أبي عبد الله
~~(عليه السلام) فلما سلم وجلس تلا هذه الآية:
# * (الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش) * ثم أمسك، فقال أبو عبد الله
~~(عليه السلام): ما أسكتك؟ قال: أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله تعالى،
~~فقال: نعم يا عمرو أكبر الكبائر الإشراك بالله، يقول: * (من يشرك بالله فقد
~~حرم الله عليه الجنة) *، وبعده اليأس من روح الله، لأن الله تعالى يقول: *
~~(إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) *، ثم الأمن لمكر الله، لأن
~~الله تعالى يقول: * (فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون) *، ومنها عقوق
~~الوالدين، لأن الله تعالى جعل العاق جبارا شقيا، وقتل النفس التي حرم الله
~~إلا بالحق لأن الله تعالى يقول: * (فجزاؤه جهنم خالدا فيها) * إلى آخر
~~الآية، وقذف المحصنة، لأن الله تعالى يقول: * (لعنوا في الدنيا والآخرة
~~ولهم عذاب عظيم) *، وأكل مال اليتيم، لأن الله تعالى يقول: * (إنما يأكلون
~~في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) *، والفرار من الزحف، لأن الله تعالى يقول:
~~* (ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب
~~من الله ومأواه جهنم وبئس المصير) *، وأكل الربا، لأن الله تعالى يقول: *
~~(الذين يأكلون الربا
# PageV00P072
# لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) *، والسحر، لأن
~~الله تعالى يقول: * (ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق) *،
~~والزنا، لأن الله تعالى يقول: * (ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب
~~يوم القيامة ويخلد فيه مهانا) *، واليمين الغموس الفاجرة، لأن الله تعالى
~~يقول: * (الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في
~~الآخرة) *، والغلول، لأن الله تعالى يقول:
# * (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) *، ومنع الزكاة ms048 المفروضة، لأن الله
~~تعالى يقول: * (فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم) *، وشهادة الزور وكتمان
~~الشهادة، لأن الله تعالى يقول: * (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) *، وشرب
~~الخمر، لأن الله تعالى نهى عنها كما نهى عبادة الأوثان، وترك الصلاة
~~متعمدا، أو شيئا مما فرض الله، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من
~~ترك الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله)، ونقض العهد، وقطيعة الرحم، لأن الله تعالى يقول: * (أولئك لهم
~~اللعنة ولهم سوء الدار) *.
# قال: فخرج عمرو وله صراخ من بكائه، وهو يقول: هلك من قال برأيه، ونازعكم
~~في الفضل والعلم (1).
# وروى الصدوق عن عباد بن كثير النوا (2) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)
~~عن الكبائر، فقال: كلما أوعد الله عليها النار (3).
# وروى الكليني في الصحيح - على الظاهر - عن أبي بصير عن الصادق (عليه
~~السلام) قال: سمعته يقول: * (ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا) * قال:
~~معرفة الإمام، واجتناب الكبائر التي أوجب الله عليها النار (4).
# PageV00P073
# ويؤيد ذلك ما رواه أيضا عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: سمعته
~~يقول:
# الكبائر سبعة: منها قتل النفس متعمدا، والشرك بالله العظيم، وقذف
~~المحصنة، وأكل الربا بعد البينة، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة،
~~وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلما، قال: والتعرب والشرك واحد (1).
# وعن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الكبائر:
~~القنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، والأمن لمكر الله، وقتل النفس
~~التي حرم الله، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلما، وأكل الربا بعد
~~البينة، والتعرب بعد الهجرة، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف (2).
# وهذه الأخبار: منها ما فسرت الكبائر فيها بما توعد الله عليها النار،
~~ومنها ما أوجب عليه، ومنها ما عد فيها بعض ما ذكر في القرآن وتوعد عليه.
# وما توعد عليها النار أعم من التوعد في الكتاب العزيز، وكذا ما أوجب،
~~فيكون أعم من المدعى.
# وأما ما عد فيه من الأخبار فلا يشمل جميع ما أوجب الله ms049 عليه النار في
~~القرآن، بل ولا الأعم منه، فيكون أخص من المدعى.
# اللهم إلا أن يتشبث في ذلك بادعاء أن المتبادر من توعد الله، وإيجابه هو
~~التوعد والإيجاب بكلامه، فإنه هو الحقيقة فيه، وكلام رسوله وأوصيائه إنما
~~هو كلامه مجازا، وبالواسطة.
# وأيضا الأخبار الكثيرة التي ذكر فيها المعاصي كذلك ما ذكر فيها هي ما
~~توعد عليه في الكتاب العزيز، فبتبعها لعله يمكن القطع بإرادة ذلك من
~~الإطلاق.
# سيما مع ملاحظة الأخبار المشتملة على حصرها في السبع، مثل ما تقدم، ومثل
~~حسنة عبيد عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكبائر،
~~فقال: هن في كتاب علي (عليه السلام) سبع: الكفر بالله، وقتل النفس، وعقوق
~~الوالدين، وأكل الربا بعد
# PageV00P074
# البينة، وأكل مال اليتيم ظلما، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة،
~~قال: قلت:
# فهذا أكبر المعاصي؟ قال: نعم، قلت: فأكل درهم من مال اليتيم ظلما أكبر أم
~~ترك الصلاة؟ قال: ترك الصلاة، قلت: فما عددت ترك الصلاة في الكبائر، فقال!
~~أي شئ أول ما قلت لك؟ قال: قلت: الكفر، قال: فإن تارك الصلاة كافر، يعني من
~~غير علة (1).
# ويؤيد ذلك ما روي عن ابن مسعود أنه قال: اقرأوا من أول سورة النساء إلى
~~قوله تعالى: * (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) *، فكلما
~~نهى عنه في هذه السورة إلى هذه الآية فهو كبيرة (2).
# ويبقى الكلام في الجمع بين تلك الأخبار، والظاهر أن المراد بالسبع أو
~~أكثر منه أو أقل منه هو أشد الكبائر، وهذا لا ينافي عدم كون الكبائر منحصرة
~~فيها. وقد صرح في بعض الأخبار ببعض الكبائر أيضا بالخصوص.
# قال الصدوق: وفي خبر آخر أن الحيف في الوصية من الكبائر (3).
# وروي أيضا عن أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام) قال: الكذب على الله
~~وعلى رسوله وعلى الأوصياء (عليهم السلام) من الكبائر (4).
# وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قال علي ما لم أقل، فليتبوأ
~~مقعده من النار (5). ولعل المذكورات أيضا غير خارجة عن ظاهر الكتاب.
# وعد ms050 في الأخبار الغناء منها، فروى محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)
~~قال:
# سمعته يقول: الغناء مما وعد الله عليه النار، وتلا هذه الآية * (ومن
~~الناس من يشتري لهو الحديث) * (6) الآية، وهذه الرواية أيضا مؤيدة لإرادة
~~ما توعد عليه في الكتاب العزيز.
# PageV00P075
# وقد روى الصدوق في عيون أخبار الرضا أيضا - بطرق متعددة فيما كتب به
~~الرضا (عليه السلام) للمأمون - عن الفضل بن شاذان: إن الكبائر هي: قتل
~~النفس التي حرم الله تعالى، والزنا، والسرقة (1)... إلى آخر الحديث.
# والظاهر أن كلها مما توعد عليها في القرآن.
# المقام الثالث: في أنه يشترط عدم ظهور مسقطات المروة في العدالة أم لا؟
# والمشهور بين الأصحاب كما نسب إليهم الشهيد الثاني (2) وغيره اعتبار ذلك.
# ثم قد يجعل ذلك شرطا في تحقق العدالة، كما هو المشهور، وقد يجعل خارجا
~~عنها شرطا للإمامة والشهادة، وقد صرح باعتبارها الشيخ في المبسوط (3) وابن
~~الجنيد (4) وابن حمزة (5) والفاضلان (6) وسائر المتأخرين.
# وهي على ما ذكره الشهيد الثاني في روض الجنان: أنها ملكة تبعث على مجانبة
~~ما يؤذن بخسة النفس ودناءة الهمة من المباحات والمكروهات وصغائر المحرمات،
~~بحيث لا يبلغ حد الإصرار، كالأكل في الأسواق والمجامع، والبول في الشوارع
~~وقت سلوك الناس، وكشف الرأس عند من ليس كذلك، وأشباه ذلك مما يستهجن من
~~أمثاله ويستنكر ممن هو على مثل حاله، وكسرقة لقمة، والتطفيف بحبة في
~~الصغائر، ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس، وتفاوت مراتبهم وأزمنتهم
~~وأمكنتهم، فقد يكون الشئ مطلوبا في وقت، مرغوبا عنه في آخر بالنسبة إلى ما
~~ذكر. أما ما ورد الشرع برجحانه كالاكتحال بالأثمد، والحناء فلا حرج فيه وإن
~~أنكره المعظم، واستهجنه العامة في أكثر البلاد (7)، انتهى.
# وقال في المسالك في وجه الإشتراط: إن طرح المروة إما أن يكون لخبل
# PageV00P076
# ونقصان، أو قلة مبالاة وحياء، وعلى التقديرين يبطل الثقة والاعتماد على
~~قوله، أما الخبل فظاهر، وأما قلة الحياء فلأن من لا حياء له، يصنع ما شاء،
~~كما ورد في الخبر (1).
# وما ذكره (رحمه الله) وإن كان له وجه، ولكنه ليس ms051 بحيث يعتمد عليه في
~~الحكم، نعم يتجه لو بنينا الأمر على اعتبار الملكة، كما سيتضح لك.
# ويمكن الاستدلال على ذلك بصحيحة عبد الله بن أبي يعفور الآتية قال (عليه
~~السلام):
# أن يكون ساترا لعيوبه (2)، ونحو ذلك.
# ولا يعتبر في العدالة الإتيان بالمندوبات، إلا أن يؤذن تركها بالتهاون
~~بالشرع.
# المقام الثاني في ما يعرف به العدالة ويكتفى به فاعلم أنه لا تأمل في أن
~~من عرف فسقه لا يجوز الاقتداء به ولا تقبل شهادته، ولا ريب في جواز
~~الاعتماد لو علم عدالته، وأما لو لم يعرف عدالته ولا إسلامه، فيجب أيضا
~~التفتيش والتفحص، ولعله أيضا وفاقي.
# إنما الكلام في من عرف إسلامه ولم يعرف عدالته، فالمشهور بين الأصحاب -
~~سيما المتأخرين - وجوب تحصيل الظن الغالب بحصول العدالة بالبحث والتفتيش.
# وذهب الشيخ في الخلاف (3) وابن الجنيد (4) والمفيد في كتاب الإشراف (5)
~~إلى كفاية ظاهر الاسلام، مع عدم ظهور ما يقدح في العدالة، وهو ظاهر
~~الاستبصار (6).
# وقال الشيخ في الخلاف - بعد اكتفائه بظاهر الاسلام، وادعائه عليه الاجماع
# PageV00P077
# والأخبار -: إن البحث عن عدالة الشهود ما كان في أيام النبي (صلى الله
~~عليه وآله)، ولا أيام الصحابة، ولا أيام التابعين، وإنما هو شئ أحدثه شريك
~~بن عبد الله القاضي، ولو كان شرطا ما أجمع أهل الأمصار على تركه (1).
# وحاصل هذا القول أن الأصل في المسلم الإتيان بالواجبات، والاجتناب عن
~~المحرمات وعما يضر بالعدالة حتى يثبت خلافه، كما قال ابن الجنيد: كل
~~المسلمين على العدالة إلى أن يظهر خلافها (2).
# وربما نسب إلى بعض الأصحاب اختيار واسطة بين المذهبين، وهو اعتبار حسن
~~الظاهر، لا بحد يعرف ما يشترط في العدالة.
# حجة من يكتفي بظاهر الاسلام أو يعتبر الحسن الظاهري أيضا عموم قوله
~~تعالى: * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) * (3)، والأخبار الكثيرة.
# فروى الكليني والشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
~~أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان، ولم يعدل الآخران، قال:
~~فقال:
# إذا كان أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهاداتهم
~~جميعا، ms052 وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا
~~وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم، إلا أن يكونوا معروفين بالفسق (4).
# وما رواه في الصحيح أيضا عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول
~~البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال: فقال: خمسة أشياء يجب على الناس
~~أن يأخذوا بها بظاهر الحال: الولايات، والتناكح، والمواريث، والذبائح،
~~والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه
~~(5).
# وروي ذلك في الخصال في الصحيح عن إبراهيم بن هاشم عن الباقر (عليه
~~السلام)
# PageV00P078
# عن أمير المؤمنين (عليه السلام): خمسة أشياء يجب على القاضي الأخذ منها
~~بظاهر الحكم (1)... الحديث بأدنى تغير.
# وروى الصدوق في الحسن لإبراهيم، والشيخ في الضعيف عن عبد الله بن المغيرة
~~قال: قلت للرضا (عليه السلام): رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين، قال:
~~كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته (2).
# وأيضا روى الصدوق بذلك الإسناد، والشيخ عن عبد الله بن المغيرة عن الرضا
~~(عليه السلام) قال: كل من ولد على الفطرة (3)... الحديث.
# وروى الصدوق في الحسن للوشاء، والشيخ أيضا عن العلاء بن سيابة، قال: سألت
~~أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام، قال: لا بأس إذا لم
~~يعرف بفسق (4).
# وروى الشيخ أيضا بإسناده المتقدم قال: سمعته يقول: لا بأس بشهادة الذي
~~يلعب بالحمام، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه (5)... الحديث.
# وروى الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد
~~الله (عليه السلام): ما يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والمتهم، قال:
~~قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين (6).
# وأيضا في الصحيح عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
~~عن الذي يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والخصم، قال: قلت: فالفاسق
~~والخائن؟ قال:
# فقال: كل هذا يدخل في الظنين (7).
# PageV00P079
# وفي معناهما صحيحة أبي ms053 بصير (1) وصحيحة عبد الله بن علي الحلبي (2).
# وفي معناها روايات اخر.
# وما رواه الصدوق في الحسن للوشاء، والكليني، والشيخ أيضا عن العلاء بن
~~سيابة عن الباقر (عليه السلام) قال: لا تقبل شهادة سابق الحاج، إنه قتل
~~راحلته وأفنى زاده، وأتعب نفسه واستخف بصلاته، قلت: فالمكاري والجمال
~~والملاح؟ قال: فقال:
# وما بأس بهم، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء (3).
# وما رواه الكليني، والشيخ عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله
~~(عليه السلام) عن القاذف بعدما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذب نفسه،
~~قلت: أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم (4).
# وفي معناه صحيحة محمد بن الفضل عن أبي الصباح عنه (عليه السلام) (5).
# وفي معناهما ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عنه
~~(عليه السلام) (6). وكذلك مرسلة يونس رواها أيضا (7).
# ورويا في الصحيح أيضا ما يؤدي هذا المؤدى عنه، نعم في آخرها: كان أبي
~~يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته (8).
# ورويا أيضا عن أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس يصيب أحد حدا فيقام
~~عليه، ثم يتوب إلا جازت شهادته (9).
# وما رواه الكليني والشيخ عنه في الحسن لإبراهيم عن أحمد بن محمد بن
# PageV00P080
# أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه قال له: جعلت فداك كيف طلاق
~~السنة؟ قال:
# يطلقها إذا طهرت من حيضها، قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين، كما قال الله
~~تعالى في كتابه.
# ثم قال (عليه السلام) في آخر الرواية: من ولد على الفطرة أجيزت شهادته
~~على الطلاق بعد أن يعرف منه خير (1).
# وما رواه في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن
~~سلمة بن كهيل قال: سمعت عليا (عليه السلام) يقول لشريح في حديث طويل:
# واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلا مجلود في حد لم يتب منه، أو
~~معروف بشهادة زور، أو ظنين (2).
# ويدل على ذلك أيضا عمومات الجماعة والشهادة، وخصوصات أخبار كثيرة في
~~أبواب الجماعات يدل بظاهرها على ذلك، سيما ms054 الأخبار الواردة فيما لو عرض
~~للإمام عارض في أثناء الصلاة وغيرها.
# فمن تتبع تلك الأخبار والأخبار الذي ذكرنا هاهنا ولاحظ لزوم العسر والحرج
~~في اعتبار أزيد من ذلك سيما مع ملاحظة ما ذكره الشيخ في الخلاف (3) يحصل له
~~ظن قوي يتاخم العلم بعدم اعتبار أزيد من ذلك.
# حجة المعتبرين للفحص والتفتيش وجوه:
# الأول: قوله تعالى: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * (4) مع قوله: *
~~(واستشهدوا شهيدين من رجالكم) * (5)، وحمل المطلق على المقيد واجب، فإن كان
~~يكفي في ذلك الاسلام فلم يبق للتقييد فائدة، إذ ذلك مفهوم من قوله تعالى: *
~~(رجالكم) * إذ المخاطبون هم المسلمون.
# PageV00P081
# ويمكن أن يمنع أولا اتحاد الموجب في المطلق والمقيد.
# ويجاب ثانيا بأن ما اعتبرناه من عدم ظهور الفسوق بل وحسن الظاهر أيضا شئ
~~زائد على نفس الاسلام، كما لا يخفى، فالعدل هو ما كان كذلك، كما دل عليه
~~الأخبار.
# وقد يجاب عن ذلك بعد تسليم أن العدالة شئ غير ما ذكر بأنه لا يشترط العلم
~~بوجودها، بل يكفي عدم العلم بانتفائها عن المسلم، والعدالة في الآية من
~~قبيل مفهوم الوصف، وليس بشرط حتى ينتفي المشروط بانتفائه، فتكون الشهادة
~~بدون ذلك باطلة.
# وفيه: أن ذلك يوجب انطواء باب التقييد، وقد وقع في ذلك التوهم غير هذا
~~المجيب أيضا.
# والتحقيق في ذلك: أن الحمل على ذلك ليس من جهة مفهوم الوصف، بل من جهة أن
~~الحكم إنما تعلق بالقيد، وبدونه لا يحصل الامتثال بذلك الأمر المقيد، فيبقى
~~المكلف مشغولا ذمته بالإتيان بذلك المقيد.
# ومع ذلك، فلا ريب أنه يحصل الامتثال من جهة المطلق أيضا، لوجوده في ضمن
~~المقيد، وليس كذلك العكس.
# وحصول الامتثال من جهة المطلق ولو في غير هذا الفرد إنما هو من جهة
~~إطلاقه، وظاهره الذي لا يأبى عن إتيانه في ضمن المقيد، فيكون المقيد المانع
~~عن الإتيان في ضمن غيره من أفراد المطلق قرينة على التقييد، مع أن المقيد
~~نص، والنص مقدم على الظاهر.
# هذا، مع أن العلامة في النهاية (1) ادعى الاجماع على حجية مثل هذا
~~المفهوم، وأيضا ms055 التخصيص، والتقييد أولى من سائر أفراد المجاز، مع أن حجية
~~مفهوم الوصف إنما يجوز منعها لو لم يكن هناك قرينة على حجيته، وشاهد الحال
~~والمقال، سيما بملاحظة الآية الأخرى، يحكمان بذلك.
# PageV00P082
# الثاني: قوله تعالى: * (إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا) * (1)، مع قوله
~~تعالى:
# * (فاستشهدوا شهيدين من رجالكم) * (2)، ومفهومه أنه لا بد أن يكون عدلا
~~ليؤخذ خبره، إذ لا واسطة في نفس الأمر بين الفسق والعدالة، والشهادة من
~~أقسام الخبر، والتقريب ما مر.
# ويمكن الجواب عنه بمثل ما مر، لكن العلة المنصوصة يشكل معها الاكتفاء
~~بمثل حسن الظاهر بهذا المقدار.
# ولا يرد عليه ما أورده المجيب هاهنا، إذ هو من قبيل مفهوم الشرط.
# وأما ما يقال من أنه يدل على أن من لم يعلم فسقه يجب قبول خبره وشهادته
~~فهو مدفوع بما ذكرنا أولا.
# الثالث: أن العدالة معتبرة في الإمام والشهادة، بالإجماع والآيات
~~والأخبار.
# ولا ريب أن المراد من ذلك ليس معناها اللغوي، بل هي أمر شرعي، فلا تحصل
~~براءة الذمة من هذا التكليف إلا بملاحظة ذلك، والتفتيش والتفحص حتى يحصل
~~العلم بذلك، أو الظن الغالب.
# ويمكن دفعه بأن البراءة اليقينية غير لازمة، بل يكفي الظنية، وقد عرفت أن
~~الأخبار يحكم بذلك.
# الرابع: ما رواه الصدوق (رحمه الله) في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور
~~قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين
~~حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن
~~والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عز وجل عليها
~~النار، من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير
~~ذلك. والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه، حتى يحرم على
~~المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم
~~تزكيته وإظهار عدالته في
# PageV00P083
# الناس، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن، وحفظ مواقيتهن
~~بحضور جماعة من المسلمين، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة،
~~فإذا كان ms056 كذلك، لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه في
~~قبيلته ومحلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا، مواظبا على الصلاة، متعاهدا
~~لأوقاتها في مصلاه، فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين، وذلك أن
~~الصلاة ستر وكفارة للذنوب، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان
~~لا يحضر مصلاه، ويتعاهد جماعة المسلمين، وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى
~~الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع،
~~ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على آخر بصلاح، لأن من لا يصلي لا صلاح له
~~بين المسلمين، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) هم بأن يحرق قوما في
~~منازلهم لتركهم الحضور بجماعة المسلمين وقد كان منهم من يصلي في بيته فلم
~~يقبل منه ذلك، وكيف تقبل شهادة أحد أو عدالته بين المسلمين ممن جرى الحكم
~~من الله عز وجل، ومن رسوله (صلى الله عليه وآله) فيه الحرق في جوف بيته
~~بالنار، وقد كان يقول (صلى الله عليه وآله):
# لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة (1). ورواها الشيخ
~~أيضا مع تفاوت (2).
# أقول: والذي يتحقق لي من جملة أدلة الطرفين هو أن المعتبر في إجراء حكم
~~العدل هو أن يكون معروفا عند الناس بظاهره بترك الكبائر، وفعل الواجبات.
# ولعل المراد من مراعاة الحضور في الجماعات والصلوات هو حصول العلم بكونه
~~مصليا وغير تارك للصلاة، فلو علم ذلك منه ولم يحضر الجماعات من غير جهة
~~التهاون فلا يضر.
# وبالجملة: المعتبر أن يعرف بكونه مطيعا لله مجتنبا عن معاصيه، ويكتفي في
~~ذلك بالظاهر، ولا يجب تفتيش باطنه، وترقب خلواته.
# PageV00P084
# فعلى هذا لا يجوز الاكتفاء بمجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق، ولا بظهور
~~عبادة أو عبادتين، أو نحو ذلك مع ذلك، بل لا بد من كونه - مع ما ذكر -
~~معروفا باجتناب الكبائر ومداوما على الواجبات.
# ويأتي على القول بالملكة مع وجوب التفتيش أن لا يكتفي بظاهر الحال، وأن
~~يجب تفتيش الباطن حتى يحصل العلم ms057 بتلك الملكة، وهذا مما لم يدل عليه
~~الأخبار، بل دل هذه الصحيحة على خلافه.
# فحينئذ، المعيار في ما اخترناه هو صحيحة ابن أبي يعفور.
# والأخبار التي ذكرناها في حجة الأولين منها ما يوافق ذلك أو أعم من ذلك
~~ومنها ما يفهم خلاف ذلك.
# فصحيحة يونس يوافق ما ذكرنا، إذ كونه مأمونا لا يحصل إلا بما ذكر، فإن
~~الأمانة أمر وجودي، والمراد هنا أعم من الأمانة في أمور الدين والدنيا ولا
~~يحصل العلم بوجوده أو الظن به إلا إذا كان الرجل معروفا بما ذكر.
# وكذلك حسنة عبد الله بن المغيرة وما في معناها، إذ الصلاح لا يتحقق ظاهرا
~~إلا بما ذكر، فلا بد أن يكون معروفا به.
# وأما صحيحة عبد الله بن سنان وما في معناها فلعله يمكن أن يقال: إن رفع
~~التهمة أيضا لا يحصل إلا بما ذكر، ولا تنحصر التهمة فيما عرض الشبهة في
~~حاله لعارض، بل قد يكون لعدم العلم بحاله، فتأمل.
# وأما حسنة العلاء بن سيابة فأيضا مثل ما ذكر، لأن الصلاح هو ما ذكرنا.
# وأما رواية أبي الصباح الكناني وما في معناها - صحيحة عبد الله بن سنان
~~ومرسلة يونس اللتين ذكرتا بعدها، وكذلك حسنة أحمد بن محمد بن أبي نصر، وهذه
~~الأخبار - إما مساوقة لما ذكرنا ومؤدية مؤداها، أو أعم منها، فإن كان الأول
~~فهو، وهو الظاهر، وإن كان الثاني فيحمل على صحيحة ابن أبي يعفور، حملا
~~للمطلق على المقيد والعام على الخاص، مع أن الخاص أقوى دلالة وأكثر اعتضادا
~~لما ذكرنا، وسنذكر. PageV00P085
# فيبقى من الأخبار صحيحة حريز، وحسنة العلاء بن سيابة الأولى وما في
~~معناها، ورواية سلمة بن كهيل، وأما الآية فقد عرفت حاله.
# فهذه الأخبار بظاهرها تدل على الاكتفاء بظاهر الاسلام، والتي قبلها تدل -
~~مضافا إلى ذلك - على اعتبار حسن الظاهر في الجملة، وصحيحة ابن أبي يعفور
~~تدل على حسن الظاهر بالتفصيل الذي ذكرنا، لكن الأخبار التي تدل على اعتبار
~~مطلق الصلاح، وحسن الظاهر فهي في غاية الظهور في إرادة التفصيل المذكور،
~~فإن لم ms058 نقل: إنه المتبادر منها، فلا نقول: إن المتبادر خلافها، فلا يجوز
~~للخصم الاستدلال بها، سيما مع ملاحظة استصحاب اشتغال الذمة بتحصيل العادل،
~~غاية الأمر الظهور فتكون مطلقات، فتحمل على المقيد، لاعتضاده بالأصل
~~والاستصحاب والشهرة العظيمة، حتى قال الشهيد الثاني (رحمه الله) - بعد ما
~~ذكر الاكتفاء بظاهر الاسلام، وأن حال السلف يشهد به -: إن المشهور الآن بل
~~المذهب خلافه (1)، مع أن معلومية ذلك من أحوال السلف أيضا غير معلوم.
# فالصدوق أورد صحيحة ابن أبي يعفور في باب العدالة، ثم ذكر باب من ترد
~~شهادته، فعلم أن من تقبل شهادته عنده من كان متصفا بما فيها، وهو المنقول
~~عن عبارات أكثرهم، كالمفيد (2) والشيخ في النهاية (3) والمبسوط (4) وابن
~~البراج (5)، حيث نقل عن كل منهم: أنها أن يعرف بالستر والصلاح واجتناب
~~الكبائر، وأن يكون معروفا بالورع عن محارم الله.
# ويمكن أن يكون مراد الشيخ في الخلاف (6) أيضا أن التفتيش عن الباطن وترقب
~~الخلوات لم يكن معهودا في زمان النبي (صلى الله عليه وآله) وبعده، وأن يكون
~~مراده الطعن على من يعتبر الملكة الباطنية وتحصيل العلم بذلك.
# ويؤيد ما ذكرنا ما نقله المحقق في المعارف (7) عن الشيخ في أن عدم السعي
# PageV00P086
# في تحصيل أصول الدين بالقطع خطأ موضوع عن المكلفين معفو عنه واضح باتفاق
~~فقهاء الأعصار على الحكم بشهادة العامي مع العلم بكونه لا يعلم تحرير
~~العقائد بالأدلة القاطعة.
# لا يقال: قبول الشهادة إنما كان لأ نهم يعرفون أوائل الأدلة، وهو سهل
~~المأخذ.
# لأ نا نقول: إن كان ذلك حاصلا لكل مكلف لم يبق من يوصف بالمؤاخذة، فيحصل
~~الغرض وهو سقوط الإثم، وإن لم يكن معلوما لكل مكلف لزم أن يكون الحكم
~~بالشهادة موقوفا على العلم بحصول تلك الأدلة للشاهد منهم، لكن ذلك محال
~~(1)، انتهى.
# ولا يخفى وجه التأييد، وفي كلامه محل تأمل ليس هنا موضع بيانه.
# وإذا عرفت أنها لا بد أن تحمل على الصحيحة، فحمل البواقي عليها أولى.
# ومما يؤيد ما اخترناه أن توجيه تلك الأخبار أظهر وأقرب من التوجيه في
~~الصحيحة، وما ms059 وجهها الشيخ في الاستبصار (2) بأن المراد منها بيان منافيات
~~العدالة، لا أنه يجب التفتيش وتحصيل العلم بذلك، وهو لا يلائم سياق الخبر،
~~كما لا يخفى على المتدبر.
# وأيضا مما يضعف الاعتماد بظاهر الاسلام الأخبار الواردة في الجماعات،
~~منها ما مر من أنه " لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته " (3)، والوثوق
~~لا يحصل إلا بما ذكرنا، بل فوقه أيضا، ومثلها غيرها.
# ثم اعلم أن ما ذكر من الأدلة والأبحاث أكثرها في الشهادة، والتعدي إنما
~~هو بالإجماع المركب.
# هذا، مع أن الاكتفاء بظاهر الاسلام وعدم ظهور الفسق سيما مع ظهور حسن ما
~~لا يخلو عن قوة، سيما مع كون المسلمين محمولة أفعالهم على الصحة، ولذلك لا
~~يجوز نسبتهم إلى الفسق والزنا وغير ذلك، فتأمل.
# PageV00P087
# تذنيب: إذا ظهر منافيات العدالة فهل يرجع العدالة بمجرد التوبة؟ الظاهر
~~أنه كذلك.
# قال بعض الأصحاب، لا أعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب. قال: وكذلك من حد في
~~معصية ثم تاب رجعت عدالته وقبلت شهادته، ونقل بعض الأصحاب إجماع الفرقة على
~~ذلك (1). ونقل عن بعض العامة اعتبار إصلاح العمل ستة أشهر (2).
# وعلى القول باعتبار الملكة لا بد من زمان يعود فيها الملكة وترسخ في
~~النفس، إلا أن الظاهر من المعتبرين لها أيضا الوفاق في ذلك، كما ذكره بعض
~~الأصحاب (3).
# والمعتبر في التوبة، هو التوبة الصحيحة شرعا، ولا يكفي مجرد الإظهار، وقد
~~مر في الأخبار ما يشعر بذلك، فتأملها.
# ومطلقاتها في هذا الباب محمولة على الصحيحة الشرعية.
# ونقل عن الشيخ قوله بكفاية مجرد الإظهار (4)، ولعل نظره إلى بعض تلك
~~الإطلاقات، والمعتمد ما ذكرنا.
# وتمام التفصيل في هذه المسألة وظيفة كتاب الشهادات، ولعل فيما ذكرنا
~~هاهنا كفاية إن شاء الله تعالى، والله ولي التوفيق، وبيده أزمة التحقيق.
# وأما طهارة المولد: وفسر ذلك بعدم العلم بكونه ولد الزنا (5)، وقيل: يكره
~~خلف من تناله الألسن، وولد الشبهة، ومن لم يعلم أبوه، لنفرة النفوس عنه
~~(6).
# واشتراط هذا الشرط أيضا لعلة اتفاق الأصحاب، ويظهر ذلك من جماعة منهم حيث
~~نسبوها إلى مذهبهم (7).
# ويدل ms060 عليه أيضا الأخبار، مثل صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال:
# PageV00P088
# خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد
~~الزنا، والأعرابي (1).
# وصحيحة محمد بن مسلم (2).
# وما رواها في الكافي عن محمد بن مسلم بإسقاط السند، عن أبي جعفر (عليه
~~السلام) أنه قال: خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة:
# الأبرص، والمجذوم، وولد الزنا، والأعرابي حتى يهاجر، والمحدود (3).
# وحسنة زرارة لإبراهيم بن هاشم عن الباقر (عليه السلام) قال: قال أمير
~~المؤمنين (عليه السلام):
# لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا،
~~والأعرابي لا يؤم المهاجرين (4). ورواها الصدوق مرسلة عن أمير المؤمنين
~~(عليه السلام) (5).
# منهاج ويشترط في وجوب الجمعة العدد، ولعله اتفاق أهل العلم، كما نقلوا
~~عنهم، واختلفوا في التحديد، وللأصحاب قولان:
# أحدهما - وهو ما ذهب إليه المعظم منهم المفيد (6) والسيد (7) وابن الجنيد
~~(8) وابن إدريس (9) والفاضلين (10) -: اعتبار الخمسة في ذلك أي، إذا اجتمع
~~خمسة كان أحدهم الإمام وجبت الصلاة.
# PageV00P089
# وثانيهما: أن هذه شرط الجواز، وأما شرط التعين فهو اجتماع السبعة، وهو
~~قول الشيخ (1) وابن زهرة (2) وابن البراج (3) ونقل عن الصدوق أيضا (4).
# ولعل الثاني أقرب.
# فلنذكر الأخبار الواردة في هذا الباب حتى يظهر المطلوب.
# فروى الفضل بن عبد الملك في الصحيح قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
~~يقول:
# إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب بهم
~~جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين (5).
# وروى منصور بن حازم أيضا في الصحيح عنه (عليه السلام) قال: تجمع القوم
~~يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم،
~~والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة، والمملوك،
~~والمسافر والمريض، والصبي (6).
# وروى زرارة في الحسن لإبراهيم بن هاشم قال: كان أبو جعفر (عليه السلام)
~~يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط: الإمام
~~وأربعة (7).
# وروى عبد الله بن أبي يعفور ms061 في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام)،
~~قال: لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة (8).
# وروى الفضل بن عبد الملك في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
~~أدنى ما يجزئ في الجمعة سبعة، أو خمسة أدناه (9).
# PageV00P090
# وروى زرارة في الصحيح قال: قلت له (1) على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على
~~سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام،
~~فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم (2).
# وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كانوا سبعة
~~يوم الجمعة فليصلوا في جماعة، وليلبس البرد والعمامة، ويتوكأ على قوس أو
~~عصا (3)...
# الحديث.
# وروى العلاء عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: تجب الجمعة
~~على سبعة نفر من المسلمين، ولا تجب على أقل منهم: الإمام، وقاضيه، والمدعي
~~حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام (4).
# أقول: والأخبار الذي اعتبر فيها الخمسة غير صريحة في الوجوب، إذ بعضها في
~~مورد توهم الحظر، مع أنها مؤداة بالجملة الخبرية التي اختلف في دلالتها على
~~الوجوب، وإن كان الأظهر فيها ذلك، وبعضها من باب مفهوم اللقب الضعيف، مثل
~~حسنة زرارة.
# وأما صحيحة منصور - مع ما فيها مما ذكرنا - يضعفه قوله (عليه السلام)
~~بعده: " فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم " فإن التأدية ب‍ " اللام "
~~دون " على " يظهر منه أن ما ثبت للخمسة الجواز لا الوجوب.
# وأما موثقة ابن أبي يعفور فلا دلالة لها على المطلوب أصلا، كما لا يخفى.
# فبعد ملاحظة ضعف دلالة المذكورات وظهور الأخبار الباقية في التفصيل -
~~سيما رواية محمد بن مسلم مع معاونة الأصل لا يثبت التعين في الخمسة، وقد مر
~~الاعتذار عن اشتمالها بما لا يقول به الأصحاب.
# PageV00P091
# والتمسك بأن الأصل عدم تقييد الآية والأخبار، فيقتصر فيه على القدر
~~المتيقن، وهو اعتبار الخمسة، بعد ثبوت التقييد في الجملة لا وجه له، مع أن
~~الشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط.
# وبالجملة: الأقوى بالنظر إلى الأخبار، ms062 بل والأصول هو التفصيل، ولكن
~~الاحتياط هو ما عليه المعظم، والله أعلم.
# منهاج ويشترط في المأمومين المعتبرين في انعقاد الجمعة: التكليف،
~~والذكورة، والحرية، والحضر، والسلامة من العمى والمرض والهمم، بل وكل ما
~~يؤدي إلى الحرج والعسر، وعن البعد بأزيد من فرسخين.
# أما التكليف فلعله إجماعي العلماء كافة، فلا يجب على الصبي والمجنون، ولو
~~أفاق المجنون فخطابه مراعى بإفاقته إلى آخر الصلاة.
# وكذا الذكورية والحرية، فقال العلامة في التذكرة: إنه مذهب علمائنا أجمع،
~~وبه قال عامة أهل العلم (1)، ونقل الاجماع على الثاني في روض الجنان أيضا،
~~ونسب الأول إلى المشهور (2).
# ويدل على كل ذلك صحيحة زرارة (3) وغيرها من الأخبار المتقدمة وغيرها.
# وفي إلحاق المبعض بالعبد وجهان، لعدم صدق العبد عليه حقيقة، فيدخل تحت
~~العموم، ولاحتمال ذلك، ولعل الأول أوجه. فعلى هذا يشكل ما ذهب إليه الشيخ
~~في المبسوط أيضا من أنه لو هاياه الولي فاتفقت الجمعة في نوبته يجب عليه
~~الجمعة (4)، فإن عدم صدق العبد عليه حقيقة لا يختص بذلك اليوم. نعم يمكن
~~الاستدلال من جهة عدم رضاء المولى وفي استلزامه البطلان، فتأمل.
# PageV00P092
# ومن هنا ينقدح الوجوب على الخنثى أيضا، لعدم صدق المرأة عليها، فيندرج في
~~العمومات، ويشكل بأن المراد من المرأة هو من كان مرأة في نفس الأمر، فكيف
~~يحكم بالوجوب بمجرد عدم العلم بكونها مرأة؟ فتأمل. وليس كذلك الحكم في
~~العبد، لثبوت الواسطة.
# وأما الحضر فالظاهر أنه أيضا إجماعي العلماء، كما نقله في التذكرة (1).
~~وفسر الحضر هاهنا به وبمن في حكمه.
# قال في روض الجنان: وضابطه من يلزمه القصر في سفره، فالعاصي وكثير السفر
~~وناوي الإقامة عشرة ومن لا يتحتم عليه التقصير كالكائن في أحد المواضع
~~الأربعة الموجبة للتخيير في حكم الحاضر، انتهى (2).
# وربما يدعي تبادر ذلك من المسافر المستثنى في الأخبار، ولا يخلو عن
~~إشكال، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، مع أن القول به أيضا لا يخلو عن قوة،
~~والإشكال في أماكن التخيير أكثر، فإن التقصير فيها جائز، فهو مسافر شرعا
~~حينئذ، وجوز التمام الدليل الخارجي، وهو لا ينفي ms063 كونه مسافرا، وجزم العلامة
~~بالوجوب (3) حينئذ، وخير الشهيد في الدروس (4) كالقصر، ولا يخلو من قوة.
# إلا أن القطع في أمثال هذه المواضع - التي لا نص عليها بالخصوص، ولا ظهور
~~للعمومات فيها بحكم مخصوص - مشكل، ومع ذلك كله فالأرجح الوجوب، والاحتياط
~~واضح.
# وأما السلامة من العمى فهي أيضا إجماعي علمائنا، كما ذكره في التذكرة
~~قال:
# ولا تجب عليه سواء كان قريبا من الجامع يتمكن من الحضور إليه من غير
~~قائد، أو بعيدا يحتاج إلى القائد أو لا (5).
# ويدل على ذلك الإطلاقات والعمومات.
# PageV00P093
# ونقل عن بعض الأصحاب (1) القول بتخصيص ذلك بصورة المشقة، وهو مذهب
~~الشافعي (2) وهو تقييد النص من غير دليل.
# وأما المرض فالإطلاقات أيضا تقتضي التعميم، وخصصه في روض الجنان بما يشق
~~معه الحضور، أو يوجب زيادة المرض، قال: ولا فرق بين أنواعه (3).
# وسائر كلمات الأصحاب، كالنصوص خالية عن ذلك، ولا يخلو عن قرب.
# وأما الهمم - وهو كونه شيخا فانيا - فلعل اشتراط السلامة عنه أيضا
~~إجماعي، والمستفاد من المطلقات مطلق الكبير.
# قال في المنتهى: ولا يجب على الشيخ الكبير، وهو مذهب علمائنا (4)، ولم
~~يقيد بالمزمن. وقيده في الإرشاد بذلك (5)، وقيده في القواعد بالبالغ حد
~~العجز (6).
# والمنقول عن جماعة من الأصحاب (7) تقييده بالعجز أو المشقة الشديدة ولعله
~~ليس بذلك البعيد وإن كان الأخبار مطلقة، للزوم الحرج والعسر، بل وقد يفهم
~~من استثناء هؤلاء أن العلة هو المشقة، والحرج.
# ويدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة، وما نقل في الفقيه عن خطب أمير المؤمنين
~~(عليه السلام): الجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي، والمريض، والشيخ
~~الكبير، والمجنون، والأعمى، والمسافر، والعبد، والمملوك، ومن كان على رأس
~~فرسخين (8)، وغير ذلك.
# وقد ذكر العرج من الشروط أيضا الشيخ (9) والفاضلان (10).
# PageV00P094
# الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله أجمعين فصل في مكان المصلي
~~(*) وفيه مسائل:
# مسألة: لا يجوز الصلاة في المكان الغير المأذون فيه بكونه مسجدا أو
~~مملوكا أو مأذونا فيه صريحا أو فحوى أو بشاهد حال، فتبطل الصلاة في المكان
~~المغصوب مع الاختيار، هذا هو المشهور بين ms064 الأصحاب رضي الله عنهم، ونسبه
~~العلامة (رحمه الله) (1) إلى علمائنا، والشهيد (2) إلى الأصحاب، وظاهرهما
~~الاجماع.
# ويدل عليه أيضا ما نقله في البحار من تحف العقول للحسن بن علي بن شعبة،
~~وكتاب بشارة المصطفى للطبري عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في قصة لكميل:
~~يا كميل،
# PageV00P095
# انظر فيما تصلي وعلى ما تصلي إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول (1).
# وما رواه الصدوق (2) مرسلا، والكليني (3) مسندا عن الصادق (عليه السلام)
~~قال: لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله
~~منهم، ولو أخذوا ما نهاهم عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم،
~~حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق، فتأمل.
# وأما الاتكال على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، كما هو المشهور بين
~~الشيعة والمعتزلة، فلا يتم، وتحقيقه في الأصول وقيد الاختيار إنما يناسب
~~الاستدلال بالمسألة الأصولية كما لا يخفى.
# فروع:
# الأول: هل يعتبر شاهد الحال بعد الغصب أيضا - بمعنى الاكتفاء بشاهد الحال
~~برضاء المالك - أم لا؟
# الظاهر أن الغصب لا يمنع عن ذلك، ولا يتفاوت الحكم وإن كان المصلي هو
~~الغاصب، لكن الأغلب في الأحوال عدم رضاء المالك بتصرف الغاصب. ففرض ثبوت
~~شاهد الحال له محل تأمل، ولذا خصصه بعضهم بغير الغاصب.
# ويضعف هاهنا التمسك بالاستصحاب من هذه الجهة.
# الثاني: لا فرق في الغصب بين غصب الحق والملك، فلو غصب مكانا مباحا وضع
~~الغير عليه اليد وحازه فحكمه هكذا، ويبطل الصلاة فيه بالنظر إلى المسألة
~~الأصولية، والخبرين والإجماع أيضا لو عد هذا من الغصب، والظاهر أنه منه.
# ولا يمكن القول بأنه بعد غصب الحق وأخذه من يد من تقدم عليه صار هو وغيره
~~سواء، لأنه متصرف في كل آن من الآنات في حق الغير، وهو نفس المحرم والغصب.
# نعم لو مات الأول أو قطع النظر عن ذلك بالمرة لأمكن القول بالصحة، فتأمل.
# PageV00P096
# الثالث: إذا بنى على المسألة الأصولية فكل تصرف يستلزمه الصلاة وكان
~~حراما يوجب بطلان الصلاة إذا لم يكن خارجا عنها، فيكون المراد بالمكان ms065
~~للتصرف حينئذ هو الفراغ الذي يشغله شئ من بدن المصلي، أو يستقر عليه ولو
~~بوسائط على ما قيل، فلا مانع من وضع ثوب مغصوب بين مسجد الجبهة والركبتين
~~حال السجود إذا لم يلاصقه بدن المصلي، أو أعم من ذلك أيضا.
# مسألة: يجب طهارة موضع الجبهة عند علمائنا، ولم يظهر منهم مخالف في ذلك،
~~وادعى عليه الاجماع جماعة، منهم العلامة في المنتهى (1) والمختلف (2)
~~وغيره، والشهيد في الذكرى (3)، والمحقق في المعتبر (4).
# والظاهر أنه إجماعي، فلا ينبغي التأمل فيه، ومخالفة الراوندي (5) وابن
~~حمزة (6) لو ثبت في خصوص ما جففته الشمس، فلا تضر.
# ويمكن أن يقال في الرواية السابقة أيضا إشعار بذلك.
# ولا يشترط طهارة سائر المواضع والمساجد عن الغير المتعدية عند أكثر
~~الأصحاب، وهو الأقرب، للإطلاقات والأخبار الصحيحة وغيرها، وموثقة ابن بكير
~~محمولة على الكراهة.
# والسيد قال باشتراط طهارة المكان مطلقا (7)، وأبو الصلاح بطهارة المساجد
~~السبعة (8)، ومستند الثاني غير معلوم، والأول النهي عن الصلاة في المجزرة
~~والحمام، وغير ذلك.
# وربما يقال: الوجه في ذلك أنه مع المظنة إذا كره الصلاة فمع اليقين يحرم،
~~وهو كما ترى.
# PageV00P097
# فرع: نقل فخر المحققين عن والده (رحمه الله) الاجماع على اشتراط خلو
~~المكان عن النجاسة المتعدية وإن كانت معفوا عنها في الثوب والبدن (1)، وصرح
~~بالصحة الشهيد في الذكرى لأنه معفو عنه (2).
# والظاهر ذلك، لمنع عموم دليل طهارة المحل عن النجاسة المتعدية، وعدم مضرة
~~ما عفي عنه من جهة البدن واللباس.
# مسألة: يستحب مؤكدا للرجل الصلاة في المسجد إلا ما استثني، ومنه النافلة
~~مطلقا عند أكثر الأصحاب.
# ويظهر من العلامة (3) والمحقق (4) الاجماع على أفضليتها في البيت، ويدل
~~عليه الآية والأخبار.
# والشهيد الثاني على عموم الاستحباب في المسجد (5)، ويدل عليه الإطلاقات
~~وفعل النبي (صلى الله عليه وآله).
# والجمع بملاحظة الإخلاص والرياء، فيستحب إذا تخلص عن الرياء، والبيت أفضل
~~إذا لم يتخلص.
# أما المرأة فالمعروف من الأصحاب أفضلية الاستتار، فكلما كان أستر فهو
~~أحسن، قال (عليه السلام): خير مساجد نسائكم البيوت (6).
# مسألة: يستحب السترة للمصلي بإجماعنا، بل وإجماع أهل العلم، ms066 كما في
~~المنتهى (7)، ويدل عليه الأخبار المستفيضة، ويكتفى فيها ولو بعنزة أو مرحل
~~أو قلنسوة أو كومة من التراب أو خط بين يديه.
# ولا يقطع الصلاة مرور شئ عنده، كما في الأخبار، لكن ورد فيها " ادرأوا
# PageV00P098
# ما استطعتم " (1)، وفسره بعضهم بأنه يعني ادفعوا آفة المارة بالاستتار،
~~ويمكن التعميم بحال الصلاة أيضا بعد الاستتار، فتأمل.
# مسألة: ادعى الشيخ إجماع الفرقة على عدم جواز أن يصلي الرجل وإلى جنبه
~~امرأة تصلي أو قدامه، سواء صلت بصلاته أو لا، وإن فعلا بطلت صلاتهما (2).
# والمفيد قال به (3) أيضا إلا أنه ترك ذكر التقدم.
# واعتبر الجعفي في صحة صلاة من بحياله امرأة تصلي قدر عظم الذراع (4).
# والسيد (5) وابن إدريس (6) وأكثر المتأخرين على الكراهة.
# وهو الأظهر من ملاحظة الأخبار، ويحمل مراتب التفاوت في تحديد الفضل على
~~مراتب الكراهة.
# وقد يقال: إن الأخبار الدالة على عدم جواز المحاذاة إلا بالحاجز المقرر
~~في الأخبار لما كان معارضا بالأخبار الدالة على عدم البأس بدونها (7)
~~فحملناها على الكراهة، جمعا لأكثريتها وأصحيتها واختلافها في أنفسها، لكن
~~ما يدل على عدم جواز التقدم لا معارض له، كموثقة عمار " لا يصلي حتى يجعل
~~بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع " (8)، فلا مانع من إبقائها على ظاهرها، وهو
~~الحرمة.
# أقول: ويمكن أن يقال: اختلاف التحديد في الأخبار في صور التقديم بشبر،
~~وبصدر المصلي، وبجعل سجودها مع ركوعه، وبغير ذلك يدل على استحباب التقدم،
~~ويدل عليه أيضا قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن أبي يعفور " أصلي والمرأة
~~إلى جنبي وهي تصلي؟ فقال: لا، إلا أن تتقدم هي أو أنت " (9)، وجعلها عبارة
~~عن
# PageV00P099
# التقدم بالصلاة يحتاج إلى الإضمار، وهو خلاف الأصل.
# فالأولى جعلها عبارة عن التقدم بالنفس، فتأمل على أنه لا قائل بالفصل،
~~وهذا قول ثالث.
# فروع:
# الأول: يزول المنع كراهة، وتحريما بالحاجز، وببعد أكثر من عشرة أذرع
~~للإجماع، ولصحيحة ابن مسلم (1) في الأول، وموثقة عمار (2) في الثاني، وكذا
~~بالتقدم بحيث لا يحاذي جزء منه جزء منها. وادعى الاجماع على نفس العشرة
~~أيضا العلامة في المنتهى (3)، بل ms067 وعلى التقدم ولو بقدر شبر، ووافقه غيره
~~أيضا.
# والظاهر الاكتفاء بشبر ونحوه في التأخر، للأصل والخبر (4) أيضا.
# الثاني: هل يعتبر في الحاجز المنع عن الرؤية أم لا؟
# صحيحة ابن مسلم مطلقة ظاهرها اعتبار كونه حاجزا عن الرؤية، لكن صحيحة علي
~~بن جعفر (5) يدل على عدم اعتباره، فإنه اكتفى فيها بالحيطان التي فيها كواء
~~(6)، بحيث يرى الرجل المرأة.
# والأظهر أن هذه قرينة على الكراهة، وعلى القول بالحرمة يشكل التخصيص،
~~فتأمل.
# ولا يعتبر الظلمة وغمض العين والعمى وأمثال ذلك، لعدم النص.
# الثالث: الحكم في الأخبار معلق على الرجل والمرأة، فلا عبرة بالصبية
~~والصبي.
# الرابع: اعتبار صحة الصلاة وفساده يرجع إلى كون الصلاة اسما للصحيحة
# PageV00P100
# أو أعم، وأما اعتبار التقدم والتأخر في البطلان أو الحكم به مطلقا ففيه
~~وجهان، الأظهر بطلانهما إذا اقترنا، والمتأخرة إذا لم يقترن.
# ويدل عليه رواية علي بن جعفر في اقتداء المرأة في صلاة العصر، مع تقدمه
~~(1) على القوم، وبطلان صلاتها دونهم (2)، وأما مع عدم العلم فإن قلنا بكون
~~ذلك من الأحكام الوضعية فيمكن الحكم بالبطلان، وإلا فلا.
# مسألة: يكره الصلاة بين المقابر، كما يقتضيه الجمع بين الموثقة
~~والصحيحين، ويزول بتباعد عشرة أذرع من القبر في أي جهة كان، للموثق (3)
~~المتقدم، ويتأكد في جانب القبلة، لخبر معمر بن خلاد (4) واحتج به المفيد
~~على الحرمة (5)، ولا ينهض دليلا.
# والمذكور في الأخبار القبور والمقابر، ففي إلحاق القبر والقبرين بها
~~تردد، والأظهر عدم الإلحاق إلا في جانب القبلة، لما يشعر به رواية معمر
~~(6)، ويستشم من صحيحة الحميري (7) من جهة التقرير على مفهوم ضعيف، ومع ذلك
~~ففي اعتبار الفصل بمثل ما مر أيضا وجهان.
# والمفيد (رحمه الله) عمم المنع بالنسبة إلى قبور الأئمة أيضا، ومنع عن
~~الصلاة إليها (8).
# ويدفعه صحيحة الحميري: عن الرجل يزور قبور الأئمة (عليهم السلام) هل يجوز
~~أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر،
~~ويجعل القبر قبلة، ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي
# PageV00P101
# خلفه أم لا؟ فأجاب، ms068 وقرأت التوقيع، ومنه نسخت: أما السجود على القبر فلا
~~يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن على القبر، وأما
~~الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه، لأن الإمام لا
~~يتقدم (1).
# ونسب الرواية إلى الشذوذ (2)، ومنعه المتأخرون.
# أقول: ويمكن استنباط عدم جواز التساوي أيضا من هذه الرواية، لأن الفقيه
~~(عليه السلام) أجاب عن تفصيل سؤاله عن الصلاة ب‍ " أنها خلفه "، وهو ظاهر
~~في عدم جواز غيره، ويكون ذكر التقدم للتأكيد، فتأمل.
# على أنه روى في الاحتجاج هذا الخبر مع زيادة " ولا يساوي " (3) في آخره،
~~وهو أظهر صحة بالنظر لإطباق السؤال والجواب، والأحوط عدم التقدم مطلقا،
~~لعموم العلة، فتأمل.
# وأما ما رواه الصدوق مرسلا عن النبي (صلى الله عليه وآله) " لا تتخذوا
~~قبري قبلة ولا مسجدا، فإن الله عز وجل لعن اليهود لأ نهم اتخذوا قبور
~~أنبيائهم مساجد " (4) فقد يوجه بأن المراد جعله قبلة أينما كان المصلي،
~~ووضع الجبهة عليه، وقد عرفت المنع.
# وضم الأصحاب إلى تباعد عشرة أذرع الحائل، واكتفوا فيه ولو بعنزة.
# ونفس الحائل لا بأس به وإن لم يصرح به في النص، لكن التحديد بذلك منظور
~~فيه، فتأمل.
# وورد في الأخبار المنع عن الصلاة في مواضع، وحمل على الكراهة.
# فمنها: ما قيل فيها بالتحريم أيضا، وهو جوف الكعبة (5)، وسيأتي الكلام.
# وجواد الطرق، ومرابض الخيل والبغال، وبيت فيه خمر، وفيما تجاهه نار، أو
~~تمثال، أو مصحف مفتوح.
# PageV00P102
# وألحق أبو الصلاح به كل مكتوب وباب مفتوح (1). ولا بأس به، والأقوى
~~الكراهة، ويتأكد في النار.
# ومنها: ما لم يخالف فيها، كسطح الكعبة وسيأتي - والبيداء، وذات الصلاصل،
~~وضجنان، ووادي الشقرة، ومعاطن الإبل، ويرش بالماء، والبيت الحار من الحمام
~~مطلقا، أو المسلخ أيضا إذا لم يكن نظيفا.
# ويحتمل كون التقييد بالنظافة في صحيحة علي بن جعفر (2) وموثقة عمار (3)
~~بالنظر إلى مطلق الحمام، نظرا إلى إطلاق الأخبار، ولم يعهد قائل به. هذا
~~إذا جعل النظيف بمعناه اللغوي، وإلا فيدل على الكراهة مطلقا، مع ملاحظة خبر
~~المنع، وهو ms069 قضية الجمع بين الأخبار.
# وبيوت المجوس، والبيع، والكنائس، ويرش بالماء، وبيوت النيران، وبيت فيه
~~مجوسي أو كلب أو يهودي أو نصراني.
# وفي بعض الأخبار المنع عن البيت الذي فيه المجوسي دونهما (4)، وزادوا بيت
~~اليهودي والنصراني، والخبر أعم، إذ كونه " في البيت " أعم من كونه له،
~~والأول هو مورد الخبر.
# وبيت فيه إناء يبال فيه، والمعد للبول والغائط، أو أثر حائط قبلته من
~~بالوعة، والطين، والماء، ومجرى المياه، وقرى النمل، والسبخة، وفي الخبر:
~~إذا كان فيها أرض مستوية فلا بأس (5) وعلل المنع بعدم استقرار الجبهة، وفي
~~الثلج اختيارا.
# مسألة: لا نعرف مخالفا من أصحابنا في عدم جواز صلاة الفريضة راكبا،
~~وماشيا، سفرا وحضرا مع الاختيار.
# PageV00P103
# وقال في المعتبر: إنه مذهب العلماء كافة (1). ويدل عليه الأصول والنصوص
~~المستفيضة.
# ويجوز مع الاضطرار من مرض أو خوف أو وحل أو مطر أو غيره، للإجماع، كما
~~يظهر في المعتبر (2). ويدل عليه الصحاح المستفيضة (3).
# ويظهر من إطلاق الأصحاب والأخبار سيما من بعضها تعميم الفريضة، لكن
~~انصرافها إلى الأفراد الشائعة - وهي اليومية - يضعف الاتكال عليها في
~~غيرها.
# نعم استصحاب شغل الذمة وظواهر بعض النصوص يعين التعميم. وكذا الكلام في
~~ما وجب بالنذر وغيره.
# أما ما نذره راكبا فظني أنه يجوز فعله كذلك، لأنه فعل راجح، كما سيأتي،
~~وقد وقع عليه النذر، ويدل عليه الخبر الآتي من باب مفهوم الموافقة.
# وما قاله بعض الأصحاب في عدم الفرق بين النذر مطلقا أو كذلك بأنها بالنذر
~~أعطيت حكم الواجب محل تأمل.
# وفي جواز فعله مستقرا على الأرض مع ذلك وجهان.
# وأما لو لم يقيد بذلك فيشكل مع الاختيار، نظرا إلى الإطلاقات وغيرها مما
~~ذكرنا، وبالنظر إلى رواية علي بن جعفر: عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا
~~وكذا هل يجزئه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال: نعم (4).
# ويجب على المصلي كذلك الاستقبال مطلقا مع المكنة، للآية (5)، وظاهر صحيحة
~~عبد الرحمن (6)، وفي أخرى في الخائف عن اللص، والسبع يستقبل بأول تكبيرة،
~~وفيها: يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته ms070 (7). وكذا يجب سائر الأفعال،
# PageV00P104
# ووضع جبهته على ما أمكن من شئ إذا كان مريضا، كما في الصحيح (1).
# والضابط: أن الميسور لا يسقط بالمعسور، وتنزيل الأخبار على مراتب
~~الضرورة، فتدبر.
# وأما النوافل فيجوز فعلها راكبا وماشيا، سفرا وحضرا، للإجماع في الراكب
~~المسافر، كما في المعتبر (2)، وللصحاح المستفيضة وغيرها فيه وفي الماشي
~~والحاضر.
# ويستحب الاستقبال فيها بالتكبيرة.
# وقيل: بل يجب (3). ويدفعه الإطلاقات.
# ويكفي في الركوع والسجود الإيماء وليكن السجود أخفض من الركوع.
# ولا ضرورة إلى وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. كل ذلك معلوم من
~~الصحاح.
# وفي الصحيح: إذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى (4).
# ويستحب إيثار الاستقرار مع التمكن، للصحيح (5).
# فرعان:
# الأول: هل يعم النهي عن الصلاة راكبا ما لو فرض التمكن من جميع الأفعال
~~حينئذ؟ المشهور نعم.
# وفيه إشكال، من جهة إطلاقات الأخبار بالمنع، وانصراف الأمر بالصلاة إلى
~~القرار الغالب الشائع، ومن جهة عدم ذكر القرار في الأمر بها والتمكن منها
~~بتمام أفعالها.
# PageV00P105
# ويؤيد الأول: * (حافظوا على الصلوات) * (1)، وهو يعم دفع احتمال الضرر.
# والثاني: صحيحة علي بن جعفر: في الرف المعلق بين نخلتين إن كان مستويا
~~يقدر على الصلاة عليه فلا بأس (2)، بل يمكن جعلها دليلا لفهم العلية، فلا
~~يخلو الصحة من رجحان ما.
# الثاني: هل يجوز صلاة النافلة على غير قبلة اختيارا مستقرا على الأرض؟
# ظاهر المحقق جوازه (3)، وجماعة من الأصحاب على المنع (4)، وهو أقرب.
# لنا: استصحاب شغل الذمة، وكون الصلاة توقيفية، ولم يثبت، ولم يظهر كون
~~القبلة شرطا خارجيا، بل الثابت عدمه، والصحيح " لا صلاة إلا إلى القبلة "
~~(5) وسائر العمومات والإطلاقات.
# وللخصم * (فأينما تولوا فثم وجه الله) * (6)، وقال جماعة منهم المحقق (7)
~~والعلامة (8): ورد في الأخبار أنها نزلت في النافلة.
# وقال في الوافي: وردت في أخبار اخر أنها وردت في النافلة في السفر، رواها
~~العياشي وعلي بن إبراهيم في تفسيريهما، والشيخ في التبيان (9).
# وقال في الفقيه: ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير (10)، والظاهر أنه من
~~تمام صحيحة ابن عمار التي ذكرها (11)، ويؤيده أخبار ms071 اخر (12).
# PageV00P106
# وبالجملة: لا يتم الاستدلال به، لظهور كون المراد من تلك الإطلاقات لو
~~سلمت خصوص السفر، ولقوة احتمال كونها في المتحير، فلا يقاوم لأدلتنا.
# مسألة: يجوز الصلاة في السفينة مع عدم الاستطاعة على الخروج، بالإجماع
~~والصحاح المستفيضة وغيرها، ويجب الاستقبال مطلقا إن أمكن، وإلا فبالتكبيرة
~~وبما أمكن، ثم حيث توجهت به، وتحري القبلة، وكذلك القيام والقعود والركوع
~~والسجود فمع العجز يومئ. كل ذلك يستفاد من النصوص.
# وأما مع الاستطاعة ففيها قولان، يدل على الجواز بعد الإطلاقات روايات
~~منها الصحيح (1)، وعلى العدم الحسن لإبراهيم (2) ورواية أخرى، واستصحاب شغل
~~الذمة، سيما إذا أوجب نقصا فيها، ويؤيده مراعاة ترتيب مراتب العجز في تلك
~~الأخبار قياما وقعودا وركوعا، وإيماء واستقبالا واستدبارا، إلى غير ذلك.
# ويضعف الجواز التعليل بأنها صلاة نوح، إذ المعلوم منها الغالب هو مع عدم
~~القدرة، وأن الإطلاقات أيضا تنصرف إلى الشائع، وهو غير صورة التمكن، ولكن
~~التعليل ورد في خصوص صورة القدرة أيضا في منزلتها، مثل صحيحة جميل (3)
~~وغيرها، فيشكل القول بالجواز، مع أن القول به أيضا لا يخلو عن قوة ما.
# خاتمة يستحب اتخاذ المساجد للكتاب والإجماع والنصوص، وأن يكون مكشوفة،
~~فيكره التسقيف، ولم يظهر كراهة التظليل مطلقا.
# وفي الحسن: والمساجد المظللة يكره المقام فيها؟ قال: نعم، ولكن لا يضركم
~~الصلاة فيها اليوم، ولو كان العدل لرأيتم أنتم كيف يصنع في ذلك (4).
# PageV00P107
# والظاهر منه المسقفة، لأنه هو الشائع الغالب، لما يظهر من الأخبار من
~~جواز جعل العريش، وأن القائم يكسر السقوف فيجعل عريشا كعريش موسى (1).
# ويستحب جعل الميضاءة للحدث، والخبث في أبوابها، للنص (2)، لا في وسطها،
~~ويحرم التوسيط لو كان بعد البناء.
# ويكره التوضي من البول والغائط في داخل المسجد، للرواية (3). وقيل:
# بالمنع (4).
# وربما فسر بالاستنجاء عنهما فيه (5)، وليس بشئ، إذ الظاهر ثبوت الحقيقة
~~الشرعية في الوضوء، ويؤيده الموثق: إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس
~~بالوضوء في المسجد (6)، إذ الظاهر عدم كونهما مما يقع فيه، وكذا ما ورد من
~~فضل التوضي في البيت لمن أراد المسجد (7)، فتدبر.
# وجعل المنارة ms072 مرتفعا في الوسط، بل يجعل مع السطح، فإن عليا (عليه السلام)
~~مر على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثم قال: لا ترفع المنارة إلا مع سطح
~~المسجد (8).
# وفي الدلالة على كراهة التوسيط تأمل. هذا إذا لم يسبق عليه المسجد، وإلا
~~فلا يجوز توسيطها.
# ويستحب تقديم الرجل اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج، والدعاء
~~بالمأثور، وتعاهد النعل، والتحفظ عن القذر، والاختلاف إلى المساجد،
~~والعبادة، ولا يتأكد إذا كان الأرض مبتلة بالمطر، فإذا ابتلت النعال
~~فالصلاة في الرحال،
# PageV00P108
# وكنسها، سيما في يوم الخميس وليلة الجمعة، والإسراج فيها. كل ذلك للنصوص
~~(1).
# ويستحب مرمتها، لعموم الآية (2).
# ويكره الدخول فيها مع الرائحة المؤذية، كالثوم والبصل وغيرها، ويتأكد في
~~الثوم، والبصاق فإنها خطيئة، وكفارته الدفن.
# وفي الروايات فعل الباقر (عليه السلام) ولم يدفن حتى في مسجد الحرام (3).
# والتنخم، ويردها في جوفه ليبرئه عن الداء، وقتل القمل فيدفنه، وإنشاد
~~الشعر إلا مالا بأس به.
# فقال الكاظم (عليه السلام) وقد سئل عن الشعر في الطواف: إن ما لا بأس به
~~لا بأس به (4)، وعن الكاظم (عليه السلام) " لا بأس به " (5) على الإطلاق،
~~ويحمل على ما لا بأس به.
# والبيع والشراء، وتمكين المجانين والصبيان، وقد يخصص الصبي بغير المميز،
~~وليس ببعيد.
# وإنفاذ الأحكام، وذهب جماعة إلى عدم الكراهة لكونه عبادة (6)، وحكاية دكة
~~القضاء مشهورة، فربما يخصص بما فيه جدل وخصومة، وقيل: ذلك مع الإدمان (7)،
~~أو إذا كان الجلوس لأجل ذلك، ويدفعهما ظاهر الحكاية، فالوجه الأول ليس بذلك
~~البعيد.
# وإنشاد الضالة، بل وتعريفها، ورفع الصوت العادي عن المعتاد، وعمل
# PageV00P109
# الصنائع، وحديث الدنيا.
# ورمي الحصى خذفا، وفسر بالرمي بالأصابع مرة، وبوضع طرف الإبهام على
~~السبابة أخرى، وبغيرها أيضا، فإنه من عمل قوم لوط، وهو يفيد عموم الكراهة.
# وإخراج الحصى منها، فيردها لو أخرج لتسبح، وهذه غير ما يستخرج بالكنس.
# ويكره تشريفها، وجعل المحاريب الداخلة لها، فإن عليا (عليه السلام) كان
~~يكسرها، ويقول: كأنها مذابح اليهود (1) وقد يخرج القيد من الكسر، فتأمل.
# ولا يكره النوم إلا في مسجد النبي (صلى الله عليه وآله)، ms073 وما كان من مسجد
~~الحرام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2). وقد يعمم الكراهة،
~~والحسن لإبراهيم (3) يدفعه.
# يدل على كل ما ذكر النصوص (4).
# وقيل: يحرم الزخرفة، والنقش بالصور (5)، واختلفوا في تفسير الصور، فيرجع
~~فيه إلى الكلام في نفس الكسب. وقيل: يكره (6).
# وأدلة الحرمة مدخولة، ففي الرواية عن المساجد المصورة، فقال: أكره ذلك،
~~ولكن لا يضركم اليوم (7)... الحديث.
# ويكره كشف العورة مع الأمن عن المطلع للوقار والستر وعدم الاستخفاف، وفي
~~الرواية: قال النبي (صلى الله عليه وآله): كشف السرة والفخذ والركبة في
~~المسجد من العورة (8).
# PageV00P110
# ويحرم إدخال النجاسة فيها مطلقا، وادعى ابن إدريس عليه الاجماع (1)، وهو
~~مذهب جماعة، حتى قال العلامة في التذكرة: لو كان معه خاتم نجس وصلى في
~~المسجد لم يصح صلاته (2).
# ويدل عليه قوله تعالى: * (فلا يقربوا المسجد الحرام) * (3)، فإن النهي
~~فرع على النجاسة، وقوله (صلى الله عليه وآله): جنبوا مساجدكم النجاسة (4)،
~~وفي الموثق: فلا تدخله إلا طاهرا (5)، وقد يستشم ذلك من روايات اخر.
# وخصصه جماعة من المتأخرين بالمتعدية، للأصل، وعدم نهوض الأدلة سندا
~~ودلالة، مؤيدا بالأخبار الدالة على جواز دخول المستحاضة، والحائض الغير
~~المنفك عنهما النجاسة غالبا، وفي بعضها إن لم يثقب الكرسف (6) الدال على
~~التفصيل، وكذا عدم استثناء من به قرح أو جرح من المكلفين بصلاة الجمعة،
~~ونحو ذلك.
# ويمكن القول باستثناء المذكورات، وبقاء الباقي تحت العموم.
# وبالجملة: الحكم بالحرمة مع عدم التعدية مشكل، كما أن القول بالحرمة أيضا
~~لا يخلو عن قوة.
# ومما ذكرنا يظهر حال إزالة النجاسة منها أيضا، فتفكر.
# PageV00P111
# فصل في لباس المصلي (*) وفيه مسائل:
# مسألة: يجب ستر العورة في الصلاة بإجماع العلماء كافة، ويشترط صحتها به
~~بإجماعنا وأكثر أهل العلم وبالنصوص المستفيضة.
# والكلام في تحديدها، فالمشهور بل المجمع عليه، على ما ادعاه ابن إدريس
~~أنها القبل - القضيب والأنثيان - والدبر، دون الفخذين والأليتين (1).
# وقيل من السرة إلى الركبة (2). وقيل: إلى نصف الساق (3).
# والأصل والنصوص يدفعهما، ولا حجة لهما يعتد بها.
# ومن المرأة هاهنا تمام البدن عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين عند ms074
~~الأكثر.
# وقيل: عدا الوجه فقط (4).
# ويظهر من ابن الجنيد تسويتها مع الرجل في العورة (5) وقال بجواز صلاة
~~الحرة المسلمة مكشوفة الرأس كغيرها إذا أمن من ناظر غير محرم (6).
# والأول أقرب، بل المستفاد من الأخبار استثناء الوجه والكفين والقدمين )
# PageV00P112
# مع العقب، ففي الصحاح الاكتفاء بالدرع والمقنعة (1)، وبه والملحفة (2)،
~~وغير ذلك.
# والاستدلال للقول الثاني بأن بدن المرأة عورة، فيجب ستره مصادرة فيما نحن
~~فيه، وفي غيره لا يفيد.
# وتمسك ابن الجنيد ببعض الروايات مردود، لمعارضتها بما هو أقوى منها.
# وأما الشعر فربما يقال: إنه لا يظهر من الأخبار وجوب سترها، فيكتفى
~~بالقدر اليقيني.
# ويمكن أن يقال: صحيحة زرارة - قال: درع وملحفة تنشرها على رأسها، وتجلل
~~بها (3) - تدل على ذلك، إذ التجليل التعميم والتطبيق، سيما مع ملاحظة
~~الأصول.
# واستدل عليه الشهيد (رحمه الله) برواية فضيل في صلاة فاطمة (عليها
~~السلام) " وليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها " (4). وهي مع
~~سلامتها في دلالتها تأمل.
# والأمة والصبية تصليان مكشوفة الرأس، للإجماع من العلماء، إلا من بعض
~~العامة، نقله غير واحد من أصحابنا (5)، وللنصوص المستفيضة، منها الصحاح
~~(6).
# وقيل: يستحب الستر لهما (7)، ولا دليل له، بل يمكن القول باستحباب الكشف
~~في الإماء، كما يستفاد من النصوص، ليتميزن عن الحرائر.
# وإطلاق الأخبار وكلام الأصحاب يعطي عدم التفرقة بين القن والمدبرة،
~~والمكاتبة المشروطة أو المطلقة التي لم يؤد شيئا، وأم الولد. والصحيح ناطق
~~بأكثرها (8).
# PageV00P113
# وأما صحيحة ابن مسلم: ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد
~~(1)، فلا يعارض إطلاقات الأخبار، لضعف الدلالة، مع أن القول به لا يخلو عن
~~قوة أيضا.
# ولو تشبثت بالحرية بانعتاق بعضها، فحكمها حكم الحرة، لدخولها في المرأة،
~~وعدم صدق الأمة عليها.
# وهل يعتبر الذكر في اشتراط الستر أو لا؟ قيل: نعم مطلقا (2)، وقيل: لا
~~مطلقا (3)، وقيل بالتفصيل بالنسبة إلى القبل والأثناء، فيشترط في الصحة في
~~الأول دون الثاني (4).
# والحق أن المفهوم من الأدلة والمتبادر منها هو الوجوب، والاشتراط قبل
~~الشروع، ولا يشمل من تلبس به وتكشف في الأثناء وهو ms075 لا يعلم.
# ويدل عليه أيضا رواية علي بن جعفر: عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به
~~هل عليه الإعادة؟ قال: لا إعادة عليه، وقد تمت صلاته (5).
# وقد يقال: إنها صحيحة، لكونها مأخوذة عن كتابه، فلا عبرة بالوسائط.
# هذا إذا جعلنا الستر من الأحكام الوضعية، كما أن الظاهر أنه منها وأما لو
~~جعلناه حكما إيجابيا وقلنا بعدم كونه ركنا من الصلاة وجزء منها كما هو كذلك
~~فيمكن تعميم الحكم، لقبح تكليف الغافل، وقد يعمم في الصورة الأولى أيضا،
~~نظرا إلى التعليل المذكور في الرواية، فتأمل.
# وأما لو لم نقل به فلا يمكن التفصيل أيضا، لعدم الفهم من الأدلة.
# والحاصل: أن مستند المبطل مطلقا ضعيف، لمنع عموم الشرطية، ومستند
# PageV00P114
# المصحح مطلقا لا تقاوم مستند التفصيل.
# ثم إن الذي يقوى في نفسي تساوي الثوب والحشيش والورق وأمثالها في الستر
~~إذا كان ستره مثل الثوب، ولا ترتيب فيها، ويركع ويسجد، ومع التعذر فيستتر
~~بالطين ونحوه.
# وفي وجوب الستر بالطين بعد تأمل، لعدم الانصراف اليه أصلا، لعدم تحقق
~~الستر فيه على ما ينبغي، وإلا فالتستر بالورق أيضا نادر. نعم من غير جهة
~~الصلاة يمكن القول به.
# وقيل بالتخيير في الجميع (1).
# وقيل بالترتيب، فالثوب أولا، ثم الحشيش وأمثاله، ثم الطين (2).
# وقيل: الثوب أولا، ثم غيره (3).
# وذكر الثوب في الأخبار إنما هو محمول على الغالب، مع أنه مفهوم اللقب، إذ
~~المراد من قولهم (عليهم السلام) أدنى ما يجزئ درع وملحفة (4) وغير ذلك هو
~~القدر والمقدار، لا الجنس والذات.
# ولا دليل للأقوال يعتمد عليه.
# ثم لو لم يوجد إلا الطين وقلنا بوجوب الستر به ففي الركوع والسجود
~~والإيماء تأمل، والصحيح - على المشهور - يدل على الانتقال إلى الإيماء بعد
~~تعذر الحشيش ونحوه، وهو مؤيد لما ذكرنا من عدم الوجوب، وإذا فقد الساتر
~~مطلقا، فيصلي عريانا قائما، ويومئ للركوع والسجود إن أمن المطلع، وإلا
~~فيقعد كذلك، للمرسل (5)، وبه يجمع بين الصحاح.
# PageV00P115
# وقيل بالقيام مطلقا، ويومئ (1). وقيل بالقعود مطلقا كذلك (2). وقيل:
~~بالتخيير (3).
# والأول أقوى، لعمل الأكثر والجمع بين الأخبار، وأحوط ms076 من الأخيرين أيضا.
# وهل الإيماء للقائم لسجوده في حال القيام أم يجلس ويومئ؟
# قيل بالثاني، للإتيان بالمأمور به بقدر الاستطاعة، ولأن الميسور لا يسقط
~~بالمعسور (4).
# ويدفعه الصحيح: " يومئ وهو قائم " (5)، ويمكن القول بعدم التنافي، فتأمل.
# ولا يكتفى بدخول الحفيرة، إذ المفهوم من الساتر هو ما يلاصق بدن المصلي،
~~وقال به العلامة في التحرير (6)، لمرسلة أيوب بن نوح (7).
# ويدفعه ما يدل على الانتقال إلى الإيماء بعد فقد الثياب وما جرى مجراه،
~~فليتأمل.
# والستر يراعى من الجوانب الأربع، بل الفوق والتحت أيضا لو فرض الرؤية
~~للغير.
# وفي اعتباره بالنظر إلى نفس المصلي نظر، من جهة الأصل وتبادر الستر عن
~~الغير من الأدلة، ومن احتمال الشمول، وخصوص بعض الأخبار: قال: لا يصلي
~~الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار (8)، وفي معناه أخبار اخر في
~~بعضها نفي البأس (9)، وفي بعضها " لا ينبغي " (10).
# PageV00P116
# وفي دلالتها على ما نحن فيه تأمل، إذ يمكن أن يكون النهي من جهة عدم
~~الاستتار عن الغير.
# مسألة: يجب طهارة الثوب والبدن في الصلاة، ويشترط صحتها بها، وتبطل
~~بدونها بالإجماع نقله غير واحد من أصحابنا (1) والكتاب والسنة، هذا إذا كان
~~عالما عامدا، ولا فرق بين بقاء الوقت وخروجه، ولا بين العالم بالمسألة
~~والجاهل على الأقوى، إلا أن لا يتفطن للمسألة لا إجمالا ولا تفصيلا،
~~والضابط التقصير.
# وأما في غيره فلا يخلو إما أن يكون عالما بالنجاسة قبل الشروع في الصلاة
~~ونسي غسله ويتذكر بعد الصلاة أو في الأثناء أو لا، وعلى الثاني فإما أن
~~يعلم به بعد الصلاة أو في الأثناء، وعلى كل واحد منهما إما أن يعلم السبق
~~على الصلاة أو لا، وعلى الثاني إما أن يعلم عدمه أو يشك فيه.
# أما لو نسي غسله وصلى فالشيخ في جملة من كتبه (2) والمفيد في المقنعة (3)
~~والمرتضى في المصباح (4) وابن إدريس (5) إلى أنه كالعامد تجب عليه الإعادة
~~في الوقت وخارجه، وادعى ابن إدريس عليه الاجماع، كما قيل (6).
# ونقلوا عن الشيخ القول بعدم وجوب الإعادة مطلقا في بعض أقواله (7). وقال
~~في الاستبصار: ms077 يعيد في الوقت دون خارجه (8).
# والأول هو المعتمد. لنا الاجماع المنقول والنصوص المستفيضة المتكثرة غاية
~~الكثرة منها الصحاح.
# PageV00P117
# ففي صحيحة زرارة الطويلة: نسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد
~~ذلك، قال: تعيد الصلاة وتغسله (1).
# وفي صحيحة ابن أبي يعفور: فيغسله ويعيد الصلاة (2).
# وفي موثقة سماعة قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة
~~لنسيانه (3).
# والعلة عامة، والأصول يؤيده ويعاضده، وكذا الإطلاقات والعمومات في وجوب
~~غسل النجاسة للصلاة.
# والقول بأن الإعادة ظاهرة في بقاء الوقت ليس على ما ينبغي، إذ ليس ذلك
~~إلا اصطلاح الفقهاء.
# ولفظ الإعادة في الأخبار مستعملة في الخارج عن الوقت في غاية الكثرة،
~~منها الخبران المفصلان اللذان استدل بهما الخصم، فلو احتج علينا بذلك فهو
~~حجة عليه.
# وللقول الثاني الأصل، وفي صحيحة علاء قال: لا يعيد، قد مضت الصلاة وكتبت
~~له (4). فإن التعليل يفيد العموم، ولأنه صلى صلاة مأمورا بها، والأمر يقتضي
~~الاجزاء.
# والأصل لا أصل له، وهو معنا.
# والخبر وإن كان صحيحا لكنه ليس بأظهر دلالة من أخبارنا، ولا يقاومها،
~~لكثرة صحاحها، فضلا عن غيرها، واعتضادها بالشهرة والإجماع المنقول والأصول،
~~فلا بد من توجيهها أو طرحها، إذ لا دليل على الجمع بعنوان العموم، مع أن
~~الشيخ حملها على الشذوذ (5)، وهو أعرف.
# PageV00P118
# وللقول الثالث مكاتبة علي بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن راشد يخبره
~~أنه بال في ظلمة الليل، وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه
~~ولم يره، وأنه مسحه بخرقة، ثم نسي أن يغسله، وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه
~~ورأسه، ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى، فأجابه بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت
~~مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق، فإن تحققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد
~~الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها، وما فات
~~وقتها فلا إعادة عليك لها، من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد
~~الصلاة إلا ما كان في وقت، وإذا كان جنبا ms078 أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة
~~الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته، لأن الثوب خلاف الجسد (1).
# وهي مع كونها مكاتبة فيها تشويشات واختلاطات لا يرضى به الفقهاء ولا يصح،
~~وذلك يضعفها، وجمع من المتأخرين حكموا بتهافته (2)، ولا يقاوم أدلتنا.
# وأحسن ما وجه هذا الخبر هو ما أفاده شيخنا المحقق دام ظله: أن لفظة: " من
~~قبل " ظرف محذوف الإضافة، أي من قبل أن تتحقق وتجزم به، فيكون مرتبطا بما
~~تقدم. و " ان الرجل " ابتداء كلام، وتحقيق في الفرق بين الثوب والجسد،
~~وتعليل للحكم السابق، وتأكيد له (3)، انتهى ملخصا.
# قال: المراد من الثوب والجسد النجاسة الحدثية والخبثية.
# وأما لو تذكر في الأثناء فلم أجد في كلامهم تصريحا في حكمه، ويمكن القول
~~بأن حكمه حكم الجاهل، وسيأتي أنه يعيد إذا علم في الأثناء، فيعيد الناسي
~~بطريق أولى، ويؤيده العمومات والإطلاقات في الإعادة، وهي كثيرة جدا. ويدل
~~عليه خصوص التعليل في موثقة سماعة المتقدمة.
# وربما يستدل عليه بصحيحة علي بن جعفر: عن رجل ذكر وهو في الصلاة أنه
# PageV00P119
# لم يستنج من الخلا، قال: ينصرف ويستنجي ويعيد الصلاة. لكن في آخره " وإن
~~ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك، ولا إعادة عليه " (1)، وهو مناف لما
~~حققناه.
# ويمكن حمله على ما يوافق التفصيل الذي اختاره الشيخ في الاستبصار، فتأمل.
# وأما صحيحته الأخرى: عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في
~~صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في
~~صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله (2)، فلا ينافي
~~ما ذكرنا إن لم يؤيده.
# والعجب من بعض الأصحاب أنه استدل بهذا الخبر على لزوم المضي في الصلاة في
~~صورة الجهل بالنجاسة، والعلم به في الأثناء مع العلم بالسبق (3)، كما
~~سيأتي.
# ولا دلالة له بوجه، لأن الظاهر رجوع الاستثناء إلى الحكمين، كما يشهد به
~~اعتبار النضح قبل الدخول في الصلاة.
# وأما الحكم بعد الغسل فغير معلوم من الخبر.
# وبالجملة: الأحوط، بل الأقوى الإعادة، والله يعلم. ms079
# وأما إذا لم يكن عالما به وعلم به بعد الفراغ سواء حصل له العلم بالسبق
~~على الصلاة - كما يقتضيه إطلاق كلام الأصحاب - أم لا، المشهور عدم الإعادة
~~مطلقا، وللشيخ قول بالإعادة في الوقت دون خارجه (4)، وللشهيد احتمال تفصيل
~~آخر، وهو أنه لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره (5)، والأول
~~أقرب.
# أما لو خرج الوقت، فادعى العلامة (6) وابن إدريس (7) وابن فهد (8) عليه
# PageV00P120
# الاجماع، ونسبه في المنتهى إلى علمائنا وأهل العلم (1).
# ويدل عليه أيضا أنه صلى صلاة مأمورا، والأمر يقتضي الاجزاء، وإيجابها
~~ثانيا يحتاج إلى دليل، فتأمل.
# ويدل عليه الصحاح وغيرها.
# ففي صحيحة ابن مسلم: قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة
~~فعليك إعادة الصلاة، وإن نظرت في ثوبك فلم يصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد
~~فلا إعادة عليك، وكذا البول (2). وفي صحيحة الجعفي الآتية: وإن لم يكن رآه
~~حتى صلى فلا يعيد الصلاة (3).
# والمنقول عن الشيخ في الاستدلال على القول الثاني بأنه لو علم بالنجاسة
~~في أثناء الصلاة وجب الإعادة (4)، فكذا إذا علم في الوقت بعد الفراغ،
~~والملازمة ممنوعة.
# وقد يستدل له بما رواه الشيخ في الصحيح عن وهب بن عبد ربه: في الجنابة
~~يصيب الثوب ولم يعلم بها صاحبه، ويصلي فيه ثم يعلم بعد، قال: يعيد إذا لم
~~يكن علم (5).
# وحمله في التهذيب على أنه إذا لم يعلم في حال الصلاة وكان قد سبقه العلم
~~بحصول النجاسة في الثوب (6).
# والذي أظنه في التوجيه أن يكون الإعادة من جهة وجدان المني، ولزوم الغسل،
~~لكون الصلاة بلا طهور حينئذ، ولزوم إلغاء المفهوم مشترك الإلزام.
# وقد يقال: كلمة " لا " ساقطة في " يعيد ". وقد يحمل على الاستحباب.
# PageV00P121
# ويدل على مذهب الشيخ القوي: سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة،
~~فقال: علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصلاة إذا علم (1). ولا بد
~~من التوجيه أيضا.
# ويدل على التفصيل الذي احتمله الشهيد على ما استدل به في الذكرى (2)
~~وصحيحة ابن مسلم المتقدمة (3) والحسن - لإبراهيم - عن ms080 ميسر: في المني تغسله
~~الجارية فلا تبالغ فيصلى فيه فإذا هو يابس، قال: أعد صلاتك، أما أنك لو
~~غسلت أنت لم يكن عليك شئ (4)، وقال بإمكان ذلك إن لم يكن قولا ثالثا.
# وقد يستدل له أيضا برواية ميمون الصيقل: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل،
~~فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة، فقال: الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا
~~وقد جعل له حد، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة، وإن كان حين قام
~~لم ينظر فعليه الإعادة (5).
# وفي الثلاثة نظر.
# أما الأولى فلورود الشرط مورد الغالب، ولا حجة فيه.
# وأما الثانية فظاهر، لأن العلة هنا عدم تحقق الغسل شرعا، يعني لو أنت
~~غسلت لكنت غسلت صحيحا، فلم يحتج إلى الإعادة، ولا دخل له بما نحن فيه.
# وأما الثالثة فضعيفة، لا يعارض الأخبار المعتبرة المعتضدة بالشهرة.
# فرع: إذا وقع عليه النجاسة بين الصلاة وزال ثم اطلع عليها، الظاهر عدم
~~البطلان، للأصل وعدم شمول الأدلة.
# وأما إذا لم يكن عالما به وعلم به في الأثناء وعلم السبق، أي ظهر له أن
~~وصول النجاسة كان قبل الصلاة، فذهب جماعة من الأصحاب (6) إلى وجوب إزالة
# PageV00P122
# النجاسة وستر العورة مع الإمكان، وعدم تحقق المبطل، وبالبطلان ووجوب
~~الإعادة لو لم يمكن.
# وبنى جماعة (1) الإعادة هنا على القول بإعادة الجاهل، وعدمه في الوقت بعد
~~الفراغ.
# والذي يقوى في نفسي - من جهة الأخبار - هو البطلان مطلقا ووجوب الإعادة.
# ففي صحيحة زرارة الطويلة: قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال:
# تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته (2). وقد تقدم صحيحة
~~محمد بن مسلم أيضا.
# وفي حسنته أيضا: قلت: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة، قال: إن
~~رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض
~~في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم (3)، تدل بالمفهوم على
~~عدم جواز المضي، وعدم انتفاء الإعادة لو كان زائدا على مقدار الدرهم.
# وأصالة ms081 عدم رجوع المخصص إلا إلى الجملة الأخيرة - مع أنه لا يعارض الظاهر
~~- يوجب قولا لم يقل به أحد.
# وفي صحيحة أبي بصير: في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به، قال:
~~عليه أن يبتدي الصلاة (4).
# وربما يمكن الاستدلال عليه بالإطلاقات أيضا، ويؤيده أيضا رواية أبي بصير
~~المتقدمة لإطلاق قوله (عليه السلام): " إذا علم "، ولم يظهر من الأخبار
~~دليل على التفصيل المذكور.
# PageV00P123
# والبناء على إعادة الجاهل في الوقت بعد الفراغ مشكل، لما عرفت من الأدلة
~~في المقامين، فتدبر.
# وأما موثقة داود بن سرحان: عن الرجل يصلي وأبصر في ثوبه دما، قال:
# يتم (1) فمحمولة على الأقل من الدرهم، لعدم مقاومتها للأخبار السابقة.
# وهذا أيضا مما يؤيد ما نقلناه عن بعض الأصحاب، وقد ظهر لك الحال، والحمد
~~لله.
# ويظهر من السيد في المدارك الحكم بالمضي في الصلاة، لحسنة ابن مسلم
~~المتقدمة (2)، وقد عرفت.
# وأما إذا كان مع ذلك غير عالم بالسبق أيضا بأن كان شاكا أو علم العدم
~~والأقوى (3) هاهنا التفصيل المتقدم، للصحاح المستفيضة وغيرها.
# ففي صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق: فيعرض له رعاف كيف يصنع؟ قال:
# يخرج فإن وجد الماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته
~~(4).
# وصحيحة ابن مسلم: عن الرجل يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال:
~~يصلي ويغسل أنفه ويعود في صلاته، وإن تكلم فليعد صلاته (5).
# والظاهر أن التكلم هاهنا بعنوان المثال من جملة الأفعال المبطلة للصلاة،
~~فلا يرد أنهما يقتضيان صحة البناء مع عدم الكلام مطلقا، ولم يقل به أحد،
~~فتدبر.
# وفي الحسن لإبراهيم: عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة، فقال:
# إن قدر على ماء عنده - إلى أن قال: - وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف
~~بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته (6).
# PageV00P124
# وفي صحيحة ابن أذينة: عن الرجل يرعف وهو في الصلاة - إلى أن قال: - وإن
~~لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة (1). إلى غير ذلك من الأخبار.
# وهذه الأخبار وإن كان وردت في الرعاف وبعضها فيه وفي القئ لكن ms082 عدم القول
~~بالفصل يتم المطلوب.
# فإن قلت: الأخبار المتقدمة في المسألة السابقة يشمل بعمومها لهذه الصورة
~~فما وجه التخصيص؟
# قلت: هذه الأخبار ظاهرة في صورة العلم بالسبق، كما يظهر لمن تأمل فيها.
# ثم اعلم أن ما ذكرنا من الأخبار إنما يدل على صورة العلم بعدم السبق،
~~ويمكن الإشكال في صورة الشك، ولم أجد في كلام الأصحاب تفرقة في ذلك، ولعله
~~يكون إجماعا، وإن لم يثبت، فيمكن الإلحاق بصورة العلم بالسبق نظرا إلى
~~الإطلاقات، وعدمه نظرا إلى ظهورها في العلم بالسبق.
# والذي يقوى في نفسي هو الأخير ويدل عليه صحيحة زرارة الطويلة، قال (عليه
~~السلام) في آخرها: وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت
~~على الصلاة، لأ نك لا تدري لعله شئ أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين
~~بالشك (2).
# وأما لو كان الشك في أن النجاسة هل كان معه في تمام الصلاة أو بعده، بعد
~~الصلاة؟ فالأصل يقتضي عدم الالتفات، وظاهر المنتهى عليه الاجماع بين أهل
~~العلم (3).
# فائدة: لو علم بالنجاسة في الأثناء وضاق الوقت عن الإزالة والاستئناف فقد
~~يستشكل فيه، بالنظر إلى إطلاقات الإعادة، وإطلاقات وجوب إزالة النجاسة
~~للصلاة وإلى منع شمول الإطلاقات لهذه الصورة.
# PageV00P125
# ولا يمكن القول بأن الاستمرار والدوام أقوى، لأن الذي يقتضيه الأدلة وجوب
~~إزالة النجاسة للصلاة، وأن وجوبها للغير، ومع عدم التمكن منها فلا وجه
~~للوجوب، سيما ووجوب القضاء بفرض جديد، وهو واجب على حدة. ويؤيده سقوط
~~القبلة والقراءة والركوع والسجود في أوقات الضرورة، لمراعاة الوقت.
# وبالجملة: وجوب إيقاع الصلوات الخمس في الأوقات المخصوصة يقيني، ولا دليل
~~على جواز الترك هنا، فمن أراد الاحتياط فليجمع بين الأداء والقضاء، والله
~~يعلم.
# مسألة: وقد عفي في الصلاة عن نجاسات:
# منها: دم القروح والجروح، والأقرب العفو عنه مطلقا ما لم يبرأ، للأصل
~~وللصحاح وغيرها.
# وقيل: إذا كان سائلا دائما (1). وربما زاد بعضهم: أو لم يكن الفترة
~~بمقدار أداء الفريضة (2). وقيل: إذا لم يكن شاقا (3). وفيه أن هذا لا
~~خصوصية له بهذا الدم. وقيل:
# باعتبارهما ms083 معا (4). والأخبار مطلقة، والإطلاقات لا يعارضها.
# ولا يجب تبديل الثوب، كما قاله العلامة (5)، لصريح قوله: ولا يغسلهما ولا
~~شئ عليه (6)، ولا عن تعصب الموضع، ولا غسل الثوب كل يوم مرة.
# ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير، والثوب والبدن، لترك الاستفصال
~~والإطلاق.
# نعم يستحب الغسل كل يوم مرة، لخبر سماعة (7).
# وقد يقال: ينبغي أن يراد بالبرء الأمن من خروج الدم وإن لم يندمل، وهو
~~حسن، ويظهر من بعض الأخبار أيضا.
# PageV00P126
# ومنها: الدم المسفوح الأقل من الدرهم، للإجماع نقله غير واحد منهم (1)،
~~كما أن عدم العفو عن الأزيد منه أيضا إجماعي، قاله العلامة في غير واحد من
~~كتبه (2).
# واختلفوا في مقدار الدرهم، فجماعة (3) من الأصحاب على عدم العفو،
~~للعمومات خرج الأول بالإتفاق وبقي الباقي، وللصحيح (4) وغيره (5) صريحا.
# وقيل بالعفو (6)، للأصل، وإطلاق الأمر بالصلاة، وللحسن (7) وغيره (8)،
~~وليسا بذلك الصريح.
# فالأول أقوى، لكن عدم انضباط مقدار الدرهم ينفي فائدة الخلاف، لعدم النص
~~والحقيقة العرفية والشرعية.
# وقد يفسر بعقد الإبهام الأعلى (9)، وبأخمص الراحة (10)، وغيره (11).
# ففي المحتمل يحتمل العفو، للأصل، وعدم إفادة العمومات وجوب الإزالة في
~~هذا الفرد، وعدمه بالنظر إلى العمومات، وعدم ثبوت التخصيص، والأحوط
~~الاقتصار على الأقل والمتيقن.
# PageV00P127
# واستثنى الأصحاب عن ذلك دم الحيض من ذلك قليلا وكثيرا، للرواية (1)
~~المنجبرة بالعمل، والاستثناء مذكور في فقه الرضا (2) أيضا، وقد يلحق به
~~أخواه.
# ويدل عليه الاجماع والأخبار الدالة على وجوب تغيير القطنة والخرقة
~~للمستحاضة مع وصول الدم.
# أما الاجماع فيظهر من المنتهى (3).
# وأما الأخبار: ففي الصحيح: فتدخل قطنة بعد قطنة (4). وفي رواية: فإذا ظهر
~~الدم أعادت الغسل وأعادت الكرسف (5). وفي أخرى: واحتشت بالكرسف في وقت كل
~~صلاة (6).
# وقد يتأمل في دلالة الأخبار على وجوب التغيير للصلاة، وستعرف أيضا أن ما
~~لا يتم به الصلاة مطلقا يجوز الصلاة مع نجاسته أنه نجاسة كانت للإطلاقات،
~~إلا أن يقال باستثناء ذلك، ولا بد من التأمل.
# نعم نقل عن الشهيد الثاني (رحمه الله) أنه قال: إن به نصا (7)، فإن كان
~~هو من جملة ما ذكرنا فقد عرفت الحال، وإلا ms084 فلا بد من الملاحظة، فعمدة
~~الاتكال على الاجماع، ويكون الاستدلال من باب الأولوية، فتأمل.
# وإذا ثبت الحكم في الاستحاضة فيظهر الحكم في الحيض والنفاس بطريق أولى
~~أيضا. ومما يؤيده ما دل على اتحاد النفاس مع الحيض.
# وقد يلحق بها دم نجس العين، ولم نقف فيه على مستند يعتد به، ولعل نظره
~~إلى نجاسته بملاقاة نجس العين وهو غير معفو، وعدم الدليل على نجاسة المائع
~~بالملاقاة مطلقا، عدا الاجماع ومنعه فيما نحن فيه يدفعه، وكذا الاجماع الذي
# PageV00P128
# ادعاه ابن إدريس (1) للإمامية على خلافه، ومع ذلك لا يخلو الحكم بالعفو
~~عن إشكال، ولا شك أنه أحوط.
# واعلم أن الظاهر من الأخبار العفو إذا كان الدم في الثوب، لكنهم لم
~~يفرقوا بينهما، وربما يستشهد له برواية مثنى: إن اجتمع منه قدر حمصة
~~فاغسله، وإلا فلا (2). والظاهر أن الاعتماد هنا على الاجماع.
# ثم إن لاقى ذلك الدم جسم طاهر رطب فهل يستصحب الحكم أم لا؟ فيه وجهان،
~~ويمكن القول بأن العفو أقوى.
# وهل يكون حكم المتفرق من الدم - بحيث يكون مجتمعه مقدار الدرهم - حكم
~~المجتمع؟ قيل: نعم (3)، وقيل: لا (4)، وقيل: نعم إن تفاحش (5).
# والأول أوسط، لصحيحة ابن أبي يعفور: في ثوب فيه نقط الدم لا يعيد صلاته،
~~إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا (6).
# والظاهر أن الحال مقدرة، بل رواية جميل أيضا (7) ظاهرة فيه، ويؤيده
~~العمومات.
# واحتج الخصم بصحيحه الأولى (8)، وهي حجة عليه، ولم نجد للقول الأخير ولا
~~لتحديد قيده وجها.
# ومنها: نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه منفردا، سواء كان من الملابس أو
~~غيرها، في محالها كانت أم لا، للأصل، وعدم شمول الأدلة على وجوب طهارة
~~الثوب لغير الملابس، بل لها أيضا، لعدم إطلاق الثوب عليها، وللنصوص
~~المستفيضة فيها.
# PageV00P129
# وابن إدريس خص الحكم بالملابس (1)، وزاد العلامة مع ذلك كونها في محالها
~~(2)، وحصر القطب الراوندي في القلنسوة والتكة والجورب والخف والنعل (3) ولا
~~وجه لها، لما ذكرنا.
# وألحق الصدوق العمامة (4) بما ذكرنا.
# وقد يوجه بأن المراد العمامة الصغيرة كالعصابة، فإن سلب اسم الثوب عن
~~الكبيرة محل ms085 تأمل.
# ثم إنه يمكن تقوية ما ذهب إليه ابن إدريس لما ورد في بعض الأخبار في
~~كراهة صلاة المختضب، نعم إذا كانت خرقته طاهرة (5).
# وربما يقال: إن الظاهر أنه لا ينفك غالبا نجاسة الخرقة عن نجاسة اليد،
~~فيرجع إلى اشتراط طهارة البدن.
# وبالجملة: لا ظهور له بحيث يقاوم الإطلاقات وغيرها، وفي بعض الأخبار:
# صل في نعليك إذا كانت طاهرة (6).
# ومنها: ثوب المربية للصبي، فإنها يكتفى بغسلها كل يوم مرة، لرواية أبي
~~حفص (7) المنجبرة بالشهرة.
# والمذكور فيها المولود، فلا وجه لتخصيص الصبي، بل ويمكن التعدي إلى
~~المربي مع وجود العلة فيه، وكذا إلى أزيد من ثوب لو اضطر إلى ذلك، وإلى
~~أزيد من ولد، وهكذا إلى الغائط، سيما مع شيوع إطلاق البول عليهما
~~للاستهجان.
# والظاهر من اليوم: اليوم والليلة.
# PageV00P130
# ويمكن التعدي إلى البدن، وفيه إشكال.
# وفي وجوب الغسل والاكتفاء بالصب فيما لو كان صبيا وجهان، والأقوى الأول،
~~لظاهر الخبر (1).
# وجعل جماعة (2) من أصحابنا إيقاعه في آخر النهار ليقع الصلاة الأربع على
~~الطهارة بحسب المقدور أولى، ولا بأس به.
# منهاج لو لم يقدر على تطهير الثوب ولم يكن له غيره، ففي طرحه والصلاة
~~عريانا والصلاة فيه والتخيير بينهما أقوال ثلاثة.
# ذهب إلى أولها الشيخ (3) وابن البراج (4) وابن إدريس (5) وجماعة (6) من
~~الأصحاب على ما نقل عنهم والمحقق في الشرائع (7) والعلامة في أكثر كتبه
~~(8).
# وإلى الثالث المحقق في المعتبر (9) والعلامة في المنتهى (10) والشهيدان
~~(11) وجماعة (12) من المتأخرين على ما نقل عنهم.
# وإلى الثاني ابن الجنيد (13) بعنوان الأفضلية وتبعه الشهيدان (14).
# PageV00P131
# والآخر أوسط. لنا الجمع بين الأدلة.
# وللأولين الاجماع، نقله في الخلاف (1) والعلامة في المنتهى (2)، وان
~~النجاسة ممنوع عنها في الصلاة، ورواية سماعة (3) والحلبي (4)، وضعفهما
~~منجبر بالعمل والشهرة والإجماع المنقول، مع أن العلامة المجلسي (رحمه الله)
~~عده في شرح الفقيه (5) من الصحاح.
# وللوسط الصحاح وغيرها، ففي صحيحة الحلبي: عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه
~~غيره، قال: يصلي فيه، وإذا وجد الماء غسله (6).
# وفي أخرى: عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله، ms086 قال:
~~يصلي فيه (7).
# قال في الفقيه بعد هذا الخبر: وفي خبر آخر: يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله
~~وأعاد الصلاة (8).
# وأما ثبوت الأفضلية - بسبب أنه يوجب الإتيان بالصلاة مع الشرائط، ولحصول
~~الستر، وللتحتم، والتأكد المستفاد من الأخبار في الصلاة فيه - فلم يثبت،
~~لقوة الخبرين المعمول بهما عند الأكثر، مع تعاضدهما بالإجماعين، غاية الأمر
~~التساوي، بل لا يبعد التوقف في هذا الحكم، والاحتياط الجمع بين الصلاتين،
~~والله يعلم.
# PageV00P132
# فرع: إذا اضطر ذلك الفاقد إلى لبس الثوب الموصوف صلى فيه اتفاقا.
# وقال الشيخ (1) وجمع من الأصحاب: يعيد مع ذلك أيضا. وقيل (2): لا يعيد،
~~وقر به المحقق (3) واستند بعض المتأخرين عدم الإعادة إلى المشهور (4).
# واستدلوا على وجوب الإعادة بموثقة عمار: عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا يحل
~~له الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي، فإذا أصاب
~~ماء غسله وأعاد الصلاة (5).
# أقول: وقد مر كلام الفقيه أيضا، ولعله يكون إشارة إلى ذلك الموثق، وحملها
~~في الاستبصار على حال الضرورة (6)، ولا دلالة عليه، مع أنه لو ثبت إنما يدل
~~إذا كان متيمما لا متطهرا بالماء.
# وما أشار إليه في الفقيه إن كان هذا فهو الجواب، وإلا فلم يثبت صحته.
# ويدل على العدم الأصل والإطلاقات الخالية عن التعرض لها.
# ولا يبعد القول باستحباب الإعادة، مع أن الاحتياط عدم الترك.
# منهاج لو كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس ولا يعلمه بعينه، فالشيخ (7)
~~وأكثر الأصحاب على وجوب الصلاة في كل واحد منهما منفردا، ذهب ابن إدريس على
~~أنه يطرحهما ويصلي عريانا (8)، ونسبه الشيخ إلى بعض الأصحاب (9) أيضا.
# والأول أقرب. لنا التمكن من الصلاة مع الشرائط، فلا يجوز التجاوز إلى
~~غيره، وللحسن لإبراهيم: عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر
# PageV00P133
# أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلي
~~فيهما جميعا (1). قال ابن بابويه (رحمه الله): يعني على الانفراد (2).
# وقد يستدل عليه بأنه إذا ساغ الصلاة في المتيقن النجاسة - كما مر - ففي
~~مشكوكها بطريق أولى.
# وفيه ms087 نظر، إذ غاية ما ثبت هنا التخيير أو الأفضلية، والمطلوب هنا التحتم
~~والوجوب، ومع مقابلة المعنيين فلا أولوية، مع أن الذي يقتضيه ذلك هو
~~الاكتفاء بأحدهما، إلا أن يقال: إن ذلك في صورة فقدان الطاهر مطلقا، لا في
~~علم المكلف.
# والذي يختلج بالبال أن من مؤيدات ذلك القول أن فيه جمعا بين العمل بقاعدة
~~الاجتناب عن الشبهة المحصورة - كما هو مقرر عندهم - والإتيان بالصلاة على
~~شرائطها بحسب المقدور، فتدبر.
# وإن أبيت عن ذلك وقلت باشتراط القطع فالخبر مخصص للقاعدة.
# واستدل ابن إدريس بأن اقتران وجوه الأفعال بها واجب، ولا يمكن هنا، لعدم
~~اليقين، وكذا فعل كل فريضة مع الطهارة حين فعلها، وهو منتف (3).
# والجواب عن الأول، المنع عن وجوب الاقتران أولا، وثانيا في خصوص المقام،
~~وثالثا أن الواجب حينئذ كلاهما لا أحدهما، وفعلهما حكم الله الظاهري الذي
~~حصل وجوبه من باب وجوب المقدمة إن قلنا بوجوبه - كما هو المشهور - أو من
~~استصحاب شغل الذمة الذي لا يحصل اليقين بالبراءة عنه إلا بفعلهما إن لم نقل
~~به - كما هو التحقيق - فلا مانع من اقتران الوجه.
# وعن الثاني أن المكلف به هنا غير المكلف به في سائر الأحيان، ولزوم ما
~~ذكر فيه في محل المنع.
# ويجب مراعاة الترتيب لو كان الصلاة متعددة، فلو كانت ظهرا وعصرا يجب
~~إتيان الظهر أولا فيهما، ثم العصر، ويجوز إتيانهما في ثوب ثم إتيانهما في
~~آخر
# PageV00P134
# أيضا، وأما لو أتى بالظهر في أحدهما ثم بالعصر في آخر ثم بالظهر في ذلك
~~الآخر ثم بالعصر في الأول فلا يصح إلا الظهر.
# هذا كله إذا فرض انحصار الساتر في الثوبين، وأما لو كان معه ثوب طاهر
~~أيضا فالأقرب تعين الصلاة في الثوب الطاهر، نظرا إلى تحصيل الوجه، وعدم
~~شمول الخبر لهذه الصورة، بل وظهور عدم الجواز من الأخبار، فلا وجه لتأمل
~~بعض الأصحاب في وجوب ذلك.
# ومع ضيق الوقت عن الصلاة في الأثواب المشتبهة كان مخيرا، إلا إذا ظن
~~بطهارة أحدها، ويمكن إعمال القرعة أيضا، وكذلك لو تكثرت الثياب ms088 بحيث توجب
~~الحرج المنفي.
# وينقدح على القول بلزوم الصلاة عريانا في المسألة السابقة، احتمال الصلاة
~~عريانا هاهنا أيضا، وأفتى بهذا في الشرائع لو ضاق الوقت وتكثر الثياب (1).
# تذنيب: إذا اشتبه موضع النجاسة في الثوب فيجب غسل كل موضع يحتمل النجاسة،
~~حتى أنه لو كان الكل محتملا يجب غسل الكل، وهو مذهب علمائنا، قاله في
~~المعتبر (2). ويدل عليه النصوص المستفيضة منها الصحاح.
# ففي الصحيح: فإن خفي عليك مكانه فاغسله كله (3).
# وفي آخر: تغسل ثوبك من الناحية التي ترى أنه قد أصابها، حتى تكون على
~~يقين من طهارتك (4).
# وإن كان في أزيد من ثوب فيرجع إلى قاعدة المحصور وغير المحصور، وقد ذكر
~~بعض المحققين (5) أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الاجتناب في الأول،
~~ونقله عن جماعة، وقال: لعله كان إجماعيا، وعدمه في الثاني.
# PageV00P135
# والأقرب تحديده بالحرج والعسر، وإلا فليس هذا اللفظ مذكورا في خبر أو آية
~~حتى يكون المحكم هو العرف واللغة، فتدبر.
# وعلى تقدير وجوب الاجتناب الأظهر أن حكمه ليس مثل حكم النجاسات، فيلزم
~~نجاسة الملاقي لهما، بل الحكم مقصور فيها.
# منهاج أجمع علماؤنا على عدم جواز الصلاة في جلد الميتة، سواء دبغ، أو لم
~~يدبغ، ولا فرق بين كونه ساترا للعورة أم لا. ويدل عليه النصوص المستفيضة.
# ففي صحيحة ابن أبي عمير: لا تصل في شئ منها ولا في شسع (1).
# وصحيحة ابن مسلم: أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا، ولو دبغ سبعين مرة.
# إلى غير ذلك.
# وقول ابن الجنيد بطهارتها بالدباغ (2) - مع ضعفه، لمخالفته النصوص
~~المستفيضة، والإجماعات المنقولة، ومخالفته للأصحاب - لا يفيد جواز الصلاة.
# وجريان هذا الحكم إنما هو إذا علم كونها ميتة، أو اخذ من يد كافر، أما لو
~~لم يكن كذا - بأن اخذ من سوق المسلمين، أو من يد مسلم - فليس كذا وإن لم
~~يعلم التذكية، سواء أخذها من يد من يستحلها بالدباغ أم لا، بل وسواء كان
~~ممن يستحل بدباغة أهل الكتاب أم لا، للنصوص المستفيضة.
# ففي صحيحة الحلبي عن الخفاف التي تباع في الأسواق، ms089 فقال: اشتر وصل فيها
~~حتى تعلم أنه ميت بعينه (3).
# وفي أخرى: أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي واصلي فيه، وليس عليكم
~~المسألة (4).
# PageV00P136
# وفي أخرى: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك
~~(1).
# وأما حكاية إلقاء علي بن الحسين (عليهما السلام) جبته، لأن أهل العراق
~~يستحلون لباس جلود الميتة، ويزعمون أن دباغة ذكاته، كما في رواية أبي بصير
~~(2)، ورواية عبد الرحمن: إني أدخل سوق المسلمين، أعني هذا الخلق الذين
~~يدعون الاسلام، فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟
~~فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال: لا، ولكن لا بأس
~~أن تبيعها، وتقول: قد شرط الذي اشتريتها منه أنها ذكية، قلت: وما أفسد ذلك؟
~~قال: استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته، ثم لم
~~يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) (3).
# فلا يعارضان الأخبار الصحيحة المعتضدة بالعمل والكثرة وغير ذلك، مع أنهما
~~لا يدلان على خلاف ما ذكرنا، فإن فعل المعصوم (عليه السلام) لا يفيد أزيد
~~من الرجحان، بل ويدل لبسه في غير حال الصلاة على المطلوب، فهو محمول على
~~الاستحباب.
# وأما الخبر الثاني فعدم الصلاحية لو كان نصا في الحرمة إنما هو إذا باع
~~على أنها ذكية، وأين المطلق من المقيد، وتجويزه (عليه السلام) للبيع
~~الموصوف أيضا يؤيد مطلوبنا، فتدبر.
# وذهب العلامة (رحمه الله) في بعض أقواله إلى الحرمة إذا كان الجلد في يد
~~المستحل بالدبغ وإن أخبر بذكاته، لأصالة العدم (4).
# ونقل عن الشهيد التفرقة بالإخبار وعدمه والإخبار بالعدم، لكونه زائدا
~~عليه، فيقبل قوله (5).
# PageV00P137
# ويدفع ذلك القول الإطلاقات، بل وفي بعضها تصريح بذلك، ويومئ إليه
~~الروايتان المتقدمتان. نعم لو أخبر بعدم التذكية فله وجه.
# وهل يساوي في هذا الحكم ما لا نفس له لما له نفس؟ نقل على التعميم قول،
~~والأظهر عدم الشمول، لعدم تبادرها من النصوص، ولكن احتمال شمولها واستصحاب
~~شغل الذمة يقتضي الاحتراز عنها، ولا ريب أنه أحوط.
# تتميم: قد ms090 تكرر الاجماع من الأصحاب (1) - على ما نقل عنهم - على استثناء
~~ما لا تحله الحياة مما يؤكل لحمها. ويدل عليه الأخبار، وفيها أنها ذكي،
~~وينتفع بها، وفي الصحيح: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف
~~ليس فيه روح (2).
# والتعليل عام. والإجماع إنما هو إذا كان الأخذ بطريق الجز، وإن كان
~~بالقلع فالمشهور (3) جواز الاستعمال مع غسل موضع الملاقاة، وعليه تحمل
~~الرواية (4).
# وخالف فيه الشيخ، وكأنه جعل الأجزاء الداخلة من الميتة (5).
# وهل الحكم في استصحاب الميتة - بدون أن يكون لباسا، أو يتعدى إلى البدن
~~أو الثوب - حكم سائر النجاسات أم لا؟
# يحتمله لما تقدم ويحتمل العدم بالنظر إلى قوله (عليه السلام): " ولا في
~~شسع " والأول أقوى لما تقدم.
# ولقوله (عليه السلام): في فأرة المسك إذا كان مع المصلي لا بأس إذا كان
~~ذكيا (6)، وفي رواية أخرى: لا بأس بتقليد السيف في الصلاة فيه الفراء
~~والكيمخت ما لم
# PageV00P138
# يعلم أنه ميتة (1)، وفي معناه رواية أخرى (2).
# منهاج كل شئ مما لا يؤكل لحمه وكان مما يقع عليه الذكاة فهو طاهر، جائز
~~الاستعمال في غير الصلاة بلا خلاف، وادعى عليه الاجماع جماعة منهم العلامة
~~(3) والمحقق (4) ظاهرا.
# واشترط الشيخ (رحمه الله) الدباغة فيه، وهو ادعى الاجماع على الجواز بعد
~~الدباغة (5)، ولا دليل له يعتد به.
# وأما استعماله في الصلاة فلا يجوز، فقد نقل عن جماعة (6) أيضا الاجماع
~~عليه، والنصوص به مستفيضة.
# ففي الصحيح: عن الصلاة في جلود السباع، فقال: لا تصل فيها (7).
# وفي رواية سماعة: في السباع أما اللحوم فدعها، وأما الجلود فاركبوا عليها
~~ولا تصلوا فيها (8).
# وفي موثقة ابن بكير: إن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله، فالصلاة في وبره
~~وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في
~~غيره مما أحل الله أكله (9). إلى غير ذلك.
# وضعف بعضها منجبر بالشهرة والإجماع.
# PageV00P139
# وهل يختص الحكم بما يلبس أو يتعدى إلى غيرها ولو كان شعرا ملصقا بالمصلي؟
~~وعلى الأول، فهل يقتصر بما يتم فيه الصلاة أو ms091 يعمم؟ ففيها وجهان.
# يدل على الأول صحيحة محمد بن عبد الجبار: هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما
~~لا يؤكل لحمه، أو تكة حرير، أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: لا يحل الصلاة في
~~الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله (1).
# ويؤيده صحيحة أخرى (2) في جواز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر
~~الانسان وأظفاره.
# ويمكن القدح في تأييد ذلك، لعدم فهم " الانسان " مما لا يؤكل لحمه، وهكذا
~~في دلالة الأول إلا من باب فحوى الخطاب.
# وعلى الثاني عموم رواية ابن بكير (3).
# فإن قلت: الظاهر من الظرفية هو كونه لباسا.
# قلت: يدفعه قوله (عليه السلام): " بوله وروثه " فتأمل.
# وقوية الهمداني: يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير
~~تقية ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه (4).
# ويدل عليه أيضا صحيحة علي بن مهزيار: قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة:
# عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من
~~غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها (5). وبهذا
~~المضمون في رواية أخرى أيضا (6).
# PageV00P140
# وبعد ملاحظة هذه الأخبار يتعين حمل ذلك على التقية، ويؤيده الاستصحاب
~~والشك في الشرط.
# فالأقوى الاجتناب من كل شئ مما لا يؤكل لحمه في الصلاة. وقد أشرنا إلى أن
~~ما لا يؤكل لحمه المتبادر منه هو ما كان معدا للأكل.
# فحينئذ التشكيك في بطلان الصلاة باستصحاب العسل أو الشمع أو ريق الانسان
~~وشعره وغير ذلك لا وجه له، مع أنه يستلزم الحرج في الأغلب، مع أنه يمكن
~~ادعاء ظهور الجواز من الأخبار، كالصلاة في ثوب الآخر، وعدم المنع من
~~التصافح والتعانق، بل والأمر بها مع عدم انفكاك لصوق العرق واللعاب، إلى
~~غير ذلك.
# ثم إن الأصحاب استثنوا مما لا يؤكل لحمه شيئين:
# الأول: الخز، واختلف الأصحاب في تعيينه، وكذا الأخبار.
# ففي صحيحة عبد الرحمن: عن رجل سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده
~~عن جلود الخز، فقال: ليس بها بأس، ms092 فقال الرجل: جعلت فداك إنها في بلادي،
~~وإنما هو كلاب تخرج من الماء، قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا خرجت من
~~الماء تعيش خارجه من الماء؟ فقال الرجل: لا، قال: لا بأس (1).
# وفي رواية أخرى: ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال: لا بأس بالصلاة فيه،
~~فقال له الرجل: جعلت فداك إنه ميت - إلى أن قال: - فتبسم أبو عبد الله
~~(عليه السلام) ثم قال له: تقول: إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء
~~فتخرج، فإذا فقد الماء مات؟
# فقال الرجل: صدقت جعلت فداك هكذا هو، فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
~~فإنك تقول:
# دابة تمشي على أربع، وليس هو على حد الحيتان، فتكون ذكاته خروجه من
~~الماء؟ فقال الرجل: إي والله هكذا أقول، فقال له أبو عبد الله (عليه
~~السلام): فإن الله تبارك وتعالى أحله، وجعل ذكاته موته، كما أحل الحيتان،
~~وجعل ذكاتها موتها (2).
# PageV00P141
# والظاهر أن المراد الحل المطلق، لا مطلق الحل، فلا يتعدى إلى الأكل،
~~للاتفاق على عدم حلية غير ما له فلس من السمك في البحر.
# وفي رواية أخرى: عن أكل لحم الخز، قال: كلب الماء إن كان له ناب فلا
~~تقربه، وإلا فاقربه (1).
# ولا بد من حمل هذه الرواية بما يقرب عن ما ذكرنا في سابقته.
# وفي رواية أخرى عن أبي جعفر (عليه السلام): عن الخز، فقال: سبع يرعى في
~~البر، ويأوي الماء (2).
# وبالجملة: يمكن القول بعدم تنافي الأخبار، وأنها حيوان ذات أربع يكون
~~ذكاتها الخروج من الماء، ولا مانع من كونها كلب الماء، والتزام كونه ذا
~~نفس، وأنه يحتاج إلى التذكية مما لا ضرورة إليه.
# ومن هذه الجهة كان قول السائل في الرواية السابقة: إنه ميت، كما بينه
~~الإمام (عليه السلام) وقال: لا يضر، وإن ذكاته كذكاة الحيتان وإن لم يكن من
~~الحيتان.
# مع إنا لو سلمنا كونه ذا نفس نمنع شمول دليل وجوب الذكاة في ذي النفس
~~لهذا الفرد، ولا مانع من كونها مستثنى.
# قال في التذكرة: ولا فرق بين كونه مذكى ms093 أو ميتا عند علمائنا، لأنه طاهر
~~في حال الحياة، فلا ينجس بالموت (3).
# لكن الرواية الأخيرة لها نوع تناف مع الأخبار السابقة، ويمكن حملها على
~~وجه لا ينافي، وإن أبيت عن ذلك فلا شك أن الأخبار المتقدمة أقوى من جهة
~~السند والكثرة.
# ولو سلم سقوط اعتبار التفسير الحاصل من جهة الأخبار لاختلافها فيجب حمل
~~الإطلاقات الواردة في حكم الخز على المعنى العرفي، لفقد الحقيقة
# PageV00P142
# الشرعية، ومع الاختلاف فيرجع إلى الأصول والقواعد.
# هذا، وأجمع أصحابنا - على ما نقله غير واحد، منهم العلامة (1) والمحقق
~~(2)، وابن زهرة (3)، وغيرهم - على جواز الصلاة في وبره الخالص من مخالطة
~~وبر الأرانب، والثعالب، والصحاح وغيرها بها مستفيضة.
# هذا إذا كان الخز خالصا، وإذا كان ممتزجا بوبر الأرانب والثعالب فالمشهور
~~عدم الجواز، ونقل غير واحد من الأصحاب عن أكثرهم أنه إجماعي (4).
# ويدل عليه المرفوعان (5)، أحدهما صحيح، ويؤيده الأخبار المانعة عن الصلاة
~~في وبر الثعالب والأرانب (6) والعمومات، وهو أقوى.
# ويدل على المنع (7) روايتا داود الصرمي (8)، ونسبهما الشيخ إلى الشذوذ،
~~وحملهما على التقية (9)، ولم يظهر من الأصحاب قول بمضمونهما.
# نعم قال الصدوق بعد نقل هذا: وهذه رخصة، الآخذ بها مأجور، والراد لها
~~مأثوم، والأصل ما ذكره أبي (رحمه الله) في رسالته إلي: وصل في الخز ما لم
~~يكن مغشوشا بوبر الأرانب (10).
# وأما جلده فمنع من الصلاة فيه ابن إدريس (11)، ونقل عنه إنه نفى الخلاف
~~في ذلك، والمشهور الجواز، لهم قوله (عليه السلام) في الصحيح: إذا حل وبره
~~حل جلده (12).
# PageV00P143
# والقول بأن هذا ليس ظاهرا في الصلاة ليس بشئ، لأ نا نقول: أولا إن الحل
~~مطلق ولا دليل على التقييد، وثانيا إن تعليق حكمه بحكم الوبر - مع ثبوت صحة
~~الصلاة فيه بالإجماع المتكرر والنصوص المستفيضة - تقتضيه، ولا وجه للتأمل.
# وللمطلقات الكثيرة، منها صحيحة عبد الرحمن المتقدمة، وفي الموثق: عن
~~الصلاة في الخز، فقال: صل فيه (1).
# وللمانع الأخبار الدالة على المنع في كل ما يؤكل لحمه.
# والجواب المنع من الشمول، وثانيا تخصيصها بتلك الأخبار.
# فإن قلت: بينهما عموم من وجه فما وجه الترجيح؟ ms094
# قلنا: عمل أكثر الأصحاب مع الاعتضاد بالأصل والإطلاقات الكثيرة المستفيضة
~~المعتبرة من حيث السند.
# وبالجملة: فالقوة مع أدلة المشهور.
# ثم اعلم أن الأخبار (2) مستفيضة في عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب
~~والأرانب ووبرهما، منها الصحاح، والعمومات بها مستفيضة، ويدل بعض الأخبار
~~(3) الصحيحة على الجواز أيضا، ولا بد من حملها على التقية، إذ لم يظهر من
~~الأصحاب مخالف في عدم الجواز، فالعمل على المعروف من مذهب الأصحاب.
# والعجب من بعض الأصحاب (4) أنه أورد خبرين في المنع - صحيح وغير صحيح -
~~غير صريحين في المطلوب، وقال: إن الأصح خبر الجواز، وكذا الأكثر ولا يخفى
~~ما فيه.
# والثاني: السنجاب، وفيه للأصحاب قولان، نسب الجواز العلامة إلى الأكثر
~~(5)،
# PageV00P144
# وعدم الجواز إلى الشهيد الثاني (1)، وادعى الشيخ في الخلاف عدم الخلاف في
~~الجواز فيه وفي الحواصل (2)، ونقل عن ظاهر ابن زهرة الاجماع على العدم (3).
# وبالجملة: الأصحاب مختلفون، ولا يظهر الأشهر، ويمكن القول بأن الجواز
~~أشهر، سيما بين المتأخرين.
# ولعل الجواز أقرب، للنصوص (4) المستفيضة منها الصحاح، لكن في بعضها ما لا
~~يرضى به الفقهاء، مثل استثناء الفنك والثعلب وأمثال ذلك، ولعله لا يضر.
# وهذا مما يظهر فساد ما وجه بعضهم (5) هذه الأخبار بالحمل على التقية.
# وللمانع العمومات، منها: رواية ابن بكير المتقدمة (6) ولا شك أن الخاص
~~مقدم على العام، وخبر ابن بكير وإن كان مبنيا على السؤال عن السنجاب، لكنه
~~لا تصير هذا بحيث يوجب رجحانه على المنصوص بالخصوص، سيما مع كثرة الأخبار
~~وصراحتها وصحتها في جانب الخاص.
# ثم إن الظاهر من السنجاب أنه حيوان ذو نفس فلا بد من ذكاتها بأن يعلم أو
~~يؤخذ من يد مسلم أو سوق المسلمين.
# منهاج أجمع علماء الاسلام على حرمة الحرير على الرجال، نقله غير واحد من
~~أصحابنا (7)، ويدل عليه النصوص المستفيضة.
# PageV00P145
# وأجمع أصحابنا على بطلان الصلاة فيه أيضا للرجال، كما في المدارك (1).
# ويدل عليه النصوص المستفيضة منها الصحاح.
# ففي الصحيح: سألته - يعني الرضا (عليه السلام) - عن الثوب الإبريسم هل
~~يصلي فيه الرجال؟ قال: لا (2).
# وفي آخر: قال: كتبت إلى أبي ms095 محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلى في قلنسوة
~~حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (عليه السلام): لا تحل الصلاة في حرير محض
~~(3).
# وقد تقدم صحيحة أخرى (4) إلى غير ذلك من الأخبار، والنهي في العبادات يدل
~~على الفساد. هذا في حال الاختيار.
# وأما في حال الاضطرار فالمنقول من جماعة (5) كثيرة الاجماع إذا أراد
~~التحفظ عن الحر والبرد، وكذا حال الحرب، ونقل عليه الشهيد الاجماع (6)،
~~ويدل عليه النصوص المستفيضة.
# ففي الموثق: عن لباس الحرير والديباج، فقال: أما في الحرب فلا بأس (7).
# وفي معناه روايات كثيرة.
# وقد يروى أن النبي (صلى الله عليه وآله) رخص لبس الحرير لعبد الرحمن بن
~~عوف لدفع القمل (8)، وفي رواية أخرى له والزبير بن العوام (9).
# وفي جوازه لغيرهما قولان، أظهرهما عند المحقق العدم (10)، وعند العلامة
~~(11)
# PageV00P146
# والشهيد (1) التعدي إلى الغير، استنادا إلى العلة، وعلل الجواز في الحرب
~~المحقق (2) وغيره بعدم مضرة البرد، وبأنه يصير سببا لقوة القلب. والظاهر
~~الجواز في الحرب مطلقا.
# ثم إن الحرام هو الحرير المحض، فإذا كان مختلطا بالغير في النسج لا يحرم.
# ولا يجدي كون الظهارة قطنا أو بالعكس. ولا الخياطة مع القطن أو النقش
~~عليه به، أو غير ذلك.
# وهل يجوز الصلاة في المحشو بالقز؟ قيل: نعم (3). وقيل: لا (4)، ونظر
~~المانع إلى الإطلاقات.
# ويمكن منع الشمول، لأن المعلوم من الأخبار المنع من لبس الحرير، وصدقه
~~عليه مشكل. ونظر المجوز إلى روايات.
# ففي الخبر عن سفيان بن السمط قال: قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي
~~الحسن (عليه السلام) يسأله عن ثوب حشوه قز يصلى فيه؟ فكتب: لا بأس به (5).
# وقال الحسين بن سعيد: قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن (عليه
~~السلام) يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز، فكتب إليه قرأته: لا بأس بالصلاة
~~فيه (6).
# وفي الفقيه كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد الحسن (عليه السلام): في
~~الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا، هل يصلي فيه؟ فكتب (عليه السلام): نعم،
~~لا بأس به (7). ولا يبعد تقوية هذا القول. ms096
# وطريق الشيخ إلى الحسين صحيح، كما في الخلاصة (8)، وجزم في الفقيه (9)
# PageV00P147
# أيضا بذلك، حيث لم يسنده إلى رواية. وسبيل الاحتياط واضح.
# وأما النساء فنقل غير واحد من أصحابنا - منهم العلامة (1) والمحقق (2) -
~~إجماع المسلمين على حليته لهن في غير الصلاة.
# وأما جواز الصلاة فيها فهو مذهب الأكثر.
# والصدوق عمم المنع حال الصلاة، قال: فيتناول المرأة بإطلاقه (3).
# وكان نظره إلى رواية زرارة: نهى عن لباس الحرير للرجال والنساء، إلا ما
~~كان من حرير مخلوط بخز، لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن، وإنما يكره
~~الحرير المحض للرجال والنساء (4). وإطلاق رواية عبد الجبار: لا تحل الصلاة
~~في حرير محض (5).
# والأولى ضعيفة، ومشتملة على خلاف المتفق عليه. والثانية غير ظاهرة
~~الدلالة، سيما مع كون مورد السؤال القلنسوة، التي هي من ملابس الرجال.
# ويدل على مذهب المشهور موثقة ابن بكير عن بعض أصحابه: قال: النساء يلبسن
~~الحرير والديباج إلا في الإحرام (6).
# ويؤيده روايتا يوسف بن إبراهيم قال في أحدهما: وإنما يكره الصمت من
~~الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء (7)، وفي الأخرى: إنما يكره الحرير البهم
~~للرجال (8).
# ويدل عليه أيضا الإطلاقات في رخصة المرأة، والإطلاقات الأمر بالصلاة،
~~وعمومات الآيات في مقام الامتنان، وغير ذلك، ولا بد للتقييد من دليل.
# PageV00P148
# وأيضا من المعلوم أن النساء كن في الأعصار والأمصار يلبسون الحرير (1)،
~~ولم يعهد من أحد منعهن عن الصلاة فيها، والأمر بنزعهن حال الصلاة، ولو كان
~~لبلغ إلينا، لعموم البلوى، وللزوم العسر والحرج لو كان كذلك.
# والذي يظهر لي أن يكون ذلك إجماعيا، ومما يؤيد أن سؤال الرواة دائما كان
~~من حال الرجال، وهو يشعر بأن المعهود عندهم كان ترخص النساء في ذلك، فلهذا
~~دائما يخصصون السؤال بالرجال، وكذا في كلماتهم (عليهم السلام).
# ويمكن أن يقال: يكون مثل هذا المفهوم حجة، لتعاضده بالقرائن والأمارات
~~الكثيرة الوافرة.
# تذييل: اختلف الأصحاب - بعد اتفاقهم في عدم جواز الصلاة في الحرير - في
~~جوازه في التكة والقلنسوة ومثلهما مما لا يتم الصلاة فيه.
# ومذهب أكثر الأصحاب الجواز.
# وبالغ الصدوق حتى قال: ولا تجوز ms097 الصلاة في تكة رأسها من إبريسم (2).
# وينسب هذا القول إلى المفيد (3) وابن الجنيد (4) أيضا، وهو مذهب العلامة
~~في المختلف (5) والشهيد في البيان (6) وشيخنا البهائي (7)، نقله العلامة
~~المجلسي (رحمه الله) في شرح الفقيه، قال: وعليه كان عملنا (8).
# يدل على القول الأول رواية الحلبي: كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا
~~بأس بالصلاة فيه، مثل تكة الإبريسم والقلنسوة والخف، والزنار يكون في
~~السراويل، ويصلي فيه (9).
# وعلى الثاني صحيحتي محمد بن عبد الجبار المتقدمتين والإطلاقات،
# PageV00P149
# واستصحاب شغل الذمة بالصلاة والشك في الشرط.
# وصحة هذه الأخبار وأكثريتها - مع كونها معمولا بها عند جمع من المتقدمين
~~وجماعة من المتأخرين - لا تقصر عن تلك الرواية وإن كانت منجبرة بالعمل، فإن
~~أكثرية القائل بها ليس بحد يترجح على هذه المرجحات، مع أن عدم الجواز مخالف
~~للعامة، فلا ريب أن الأحوط، بل الأقوى الاجتناب.
# وفي بعض الروايات (1) استثناء الزرور والعلم، ويعارضها موثقة الساباطي:
# عن الثوب يكون علمه ديباجا، قال: لا تصلي فيه (2). إلا أن المشهور بين
~~الأصحاب الجواز.
# وبالجملة: يشكل الحكم بالجواز فيها أيضا.
# وأما الثوب المكفوف به فالمعروف بين المتأخرين جواز الصلاة فيه، واستدل
~~عليه المحقق (3) بما رواه العامة عن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى
~~عن الحرير إلا في موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع (4)، وبما رواه جراح
~~المدائني عن الصادق (عليه السلام) أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف
~~بالديباج (5).
# وربما نسب الخلاف في هذه المسألة إلى ابن البراج (6) والسيد (رحمه الله)
~~في بعض رسائله (7).
# والاتكال على هذين الدليلين - مع قصورهما دلالة وسندا، وسلامة العمومات
~~والإطلاقات في المنع عن المعارض - لا يخلو من إشكال، إلا أن يقال بمنع شمول
~~العمومات لمثل هذا، سيما بعضها أيضا، حيث ذكر بعد تجويز الزر
# PageV00P150
# والعلم والسدى، إنما يكره الحرير للرجال، كما تقدم.
# وبالجملة: ومخالفة الأصحاب في ذلك أيضا مشكل، والاحتياط في الاجتناب.
# والتحديد بالأربع أو الثلاث غير معلوم المستند إلا من هذا الخبر، ومع
~~التسليم فلا بد من الاقتصار على المتيقن.
# ثم إن الكلام قد عرفت ms098 أنه في الحرير المحض، وأما المخلوط فيجوز فيه
~~الصلاة، سواء كان الخليط أقل أو أكثر.
# قال في المعتبر: ولو كان عشرا ما لم يكن مستهلكا، بحيث يصدق على الثوب
~~أنه إبريسم، وهو مذهب علمائنا (1).
# ويدل عليه مفهوم لفظ " المحض " في الأخبار والنصوص المستفيضة في خصوص
~~ذلك.
# ففي الصحيح: عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلى
~~فيه؟ قال: لا بأس، قد كان لأبي الحسن (عليه السلام) منه جبات (2). إلى غير
~~ذلك من الأخبار.
# والحق أن مرجع التحديد إلى العرف، فتنبه.
# منهاج يكره الصلاة في السواد، لأنه لباس فرعون ولباس أهل النار، والأخبار
~~فيه مطلقة، ويتأكد في القلنسوة، للنص بها في الصلاة (3) معللا، والأخبار
~~المطلقة كثيرة جدا، وروي: لا تصل في ثوب أسود، فأما الخف والكساء والعمامة
~~فلا بأس (4).
# واستثنى الأصحاب هذه المذكورات.
# وفي رواية: لا تلبس القرمز فإنه من أردية إبليس (5).
# PageV00P151
# وفي أخرى: عن الصلاة فيه، قال: لا بأس به مطلقا (1).
# ولعل الجمع الكراهة.
# وفي الثوب المشبع اللون بالحمرة، أو أعم، وفي خصوص الحمرة الشديدة رواية
~~(2)، وكذلك في بعض آخر.
# والتعميم بالنظر إلى تفسيري المقدم الوارد في الصلاة بالحمرة المشبعة، أو
~~بكل مشبع، وأما على مطلق الحمرة فلم نجد دليلا، ونقل عن المحقق (3)، ولعله
~~استفاده من كراهة المضرج بالزعفران.
# وفي الثوب الرقيق غير الحاكي الملون للنصوص.
# ففي الصحيح: عن الصلاة في قميص واحد، فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس (4).
# ويظهر من الجمع بين الأخبار كراهة الصلاة في الثوب الواحد المحلول
~~الأزرار، ما لم يكن عليه إزار، وكأنه لحفظه عن الكشف.
# ويكره التوشح والائتزار فوق القميص، للصحيح على الظاهر: لا ينبغي أن
~~تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلي، ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت
~~صليت، فإنه من زي الجاهلية (5).
# ويدل على الأول أيضا أخبار كثيرة، وورد الجواز أيضا، وهو رخصة.
# فاندفع ما قيل: إنه لا دليل على الحكم الثاني.
# واشتمال الصماء، ففي الحسن: إياك والتحاف الصماء، قلت: وما التحاف
~~الصماء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله ms099 على منكب واحد (6).
# PageV00P152
# وكلام أهل اللغة فيه مختلف:
# فقيل: أن تحلل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم، وهو أن يرد الكساء
~~من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثم يرده ثانية من خلفه على يده
~~اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا.
# وقيل: أن يشمل الرجل بثوب تحلل به جسده كله، ولا يرفع منه جانبا يخرج منه
~~يده.
# وقال في التذكرة: ويعتبر الفقهاء أن يشمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم
~~يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه، فربما يبدو منه فرجه.
# والفقهاء أعرف بالتأويل، لما ورد عن الأئمة (عليهم السلام)، وهكذا نقله
~~أبو عبيدة أيضا عن الفقهاء (1).
# وبالجملة: كراهة اشتمال الصماء إجماعي بين العلماء، فلا بد من اجتناب
~~الجميع، سيما ما لا ينافيه الخبر.
# والصلاة بغير حنك إجماعا، على ما نقل في المنتهى (2) والمعتبر (3)، بل
~~يكره مطلقا للنصوص.
# وقد نسب القول بالتحريم إلى الصدوق، قال (رحمه الله): وسمعت مشايخنا رضي
~~الله عنهم يقولون: لا تجوز الصلاة في الطابقية، ولا يجوز للمعتم أن يصلي
~~إلا وهو متحنك (4).
# واعلم أن الذي يظهر من الأخبار استحباب العمامة التي كانت متحنكة دون
~~الطابقية، فالذي ثبت كراهته ترك التحنك لمن حاوي العمامة، لا ترك العمامة
~~المتحنك فيها مطلقا، ويرجع المآل بالأخرة إلى كراهة الطابقية، واستحباب
~~المتحنك بها، فلم يظهر كراهة ترك العمامة مطلقا في الصلاة أو مطلقا، إلا
# PageV00P153
# بالاصطلاح الذي يقال لترك المستحب إنه مكروه.
# ففي الحسن: من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه
~~(1).
# وعن النبي (صلى الله عليه وآله): الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي
~~بالعمائم (2).
# ثم إن الظاهر من الأخبار أن التحنك هو بإدارة العمامة تحت الحنك على
~~الإطلاق، فلا فرق بين الطرف والوسط، وحينئذ فلا دليل على استحباب إدارة شئ
~~آخر.
# ويكره الإمامة بغير رداء، كذا أطلقه الأصحاب، للصحيح: عن رجل أم قوما في
~~قميص واحد ليس عليه رداء، فقال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة
~~يرتدي بها (3)، ولفعل أبي جعفر (عليه السلام) ذلك، ms100 معللا بأن قميصي كثيف
~~(4).
# وربما زاد بعضهم الكراهة لمطلق الصلاة، للصحيح: أدنى ما يجزئك أن تصلي
~~فيه بقدر ما يكون على منكبيك، مثل جناحي الخطاف (5).
# واستدل أيضا بالأخبار التي وردت فيمن لم يكن عليه إلا سراويل أو نحوه
~~يجعل على عاتقه شيئا ولو كان تكة (6).
# أقول: وقد يستشكل دلالة الأخبار الأولة على الكراهة مطلقا، إذ المستفاد
~~من الخبر الأول الكراهة مع قميص واحد، ومع ضميمة الخبر الآخر بشرط أن يكون
~~سخيفا، وأما مطلقه فلم يثبت.
# وأما دلالة تلك الأخبار على الكراهة لمطلق الصلاة فأبعد، إذ الظاهر منها
~~ومن أخبار كثيرة أن المصلي لا يحسن كون منكبيه مكشوفا، وهذا لا يدل على
~~استحباب الرداء، ولا استحبابه مطلقا بوجه من الوجوه.
# PageV00P154
# فإن قلت: الظاهر من الصحيح السابق الإطلاق، لعدم ظهور كونه ليس عليه ثوب
~~آخر، وكونه مكشوف المنكبين أو كون ثوبه سخيفا، وقوله (عليه السلام): " أدنى
~~ما يجزئ " يشعر بأن هذا هو الرداء الاضطراري.
# قلت: هذا الإشعار لو سلم لا ينهض دليلا، مع أنه يظهر من بعض الأخبار -
~~كرواية أبي بصير في صلاة الحسين بن علي (عليهما السلام) (1) - أن المراد
~~أدنى ما يجزئ في ساتر البدن بعد ستر العورة، فيكون مطابقا لتلك الأخبار.
# بل ويظهر من قول أبي جعفر (عليه السلام): إن قميصي كثيف (2) فهو يجزئ أن
~~لا يكون علي إزار ولا رداء، أن استحباب الرداء هو لكونه مؤيدا للستر،
~~فتدبر.
# لكن السنن مما يتسامح في أدلتها، والأصحاب أطلقوا الاستحباب، فلا مانع من
~~القول به.
# مع أنه يمكن ادعاء الظهور في الإمام مطلقا من بعض الأخبار، كصحيحة علي
~~ابن جعفر قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟
# قال: لا يصلح جمعهما على اليسار، ولكن أجمعهما على يمينك أو دعهما (3).
# وسألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف؟ قال:
# لا يصلح أن يؤم في السيف إلا في حرب (4).
# وفي رواية أخرى: إن عليا (عليه السلام) قال: السيف بمنزلة الرداء تصلي
~~فيه ما لم تر ms101 فيه دما، والقوس بمنزلة الرداء (5).
# بل ويمكن ادعاء أن كون هذا شعارا لهم مطلقا يظهر من الأخبار أيضا، وأن
~~هذا كان من جهة الحسن الشرعي، فتأمل.
# PageV00P155
# وقد ظهر من الصحيحة السابقة وضع الرداء وكيفيته، وربما نفى البأس في بعض
~~الأخبار عن إرساله وإسباله، وأنه (عليه السلام) كان يفعل كذلك (1)، وعلم من
~~الصحيحة أيضا.
# فالإسدال المنهي عنه في بعض الأخبار ربما فسر بوضع وسط الإزار على الرأس،
~~وإرسال الطرفين إلى الطرفين، من غير جعلهما على الكتفين.
# وبهذا جمع بين الخبرين بأن يكون الرداء على المنكب، وهذا على الرأس.
# وربما فسر الإسدال بما لا ينافيه أصلا، وهو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من
~~داخل فيركع ويسجد، وهو كذلك.
# ويكره في القباء المشدود في غير الحرب، وقيل (2): يحرم، ولم يوجد عليه
~~نص، وكان المراد به غير المحرم.
# فالذي ذكره الشهيد (3) من رواية العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) لا
~~يصلي أحدكم وهو محرم (4) ليس بصريح في المطلوب. وقد ورد في أخبارنا روايات
~~تدل على كراهة حل الأزرار، وفي بعضها: إنه من عمل قوم لوط (5).
# أقول: ولعل المراد في هذا الخبر الحل في حال الصلاة، فإنه من العبث.
# والمراد في الأخبار الاخر، مثل قوله (عليه السلام): في رجل يصلي وأزراره
~~محلولة، قال: لا ينبغي له ذلك (6)، وغيره.
# فالظاهر أن المراد منها التحفظ عن الكشف، بأن يكون حلها موجبا للانجرار
~~إلى كشف العورة، كما يظهر من ملاحظة الأخبار، فراجع.
# وإن أبيت عن ذلك فخصص الكراهة بغير الأزرار، مع أن الأصل غير ثابت.
# PageV00P156
# وقال الشيخ: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة
~~(1).
# ويكره اللثام للرجل، والنقاب للمرأة.
# ففي الصحيح: أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال: أما على الأرض فلا، وأما على
~~الدابة فلا بأس (2).
# ولم أجد تخصيصا في كلامهم.
# ولموثقة سماعة، وفيها نفي البأس عن اللثام، وكذا النقاب للمرأة، ولكن
~~فيها " وإن أسفرت فهو أفضل " (3).
# والجمع بالكراهة في الأول، بل والثاني أيضا على القول بأن ترك الأفضل
~~مكروه، وفي نفي البأس عن ms102 اللثام أخبار كثيرة، والجمع ما ذكرنا.
# وما ذكرنا إنما هو إذا لم يمنعان عن الواجب، وإلا حرم.
# ففي الصحيح: هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك
~~إذا سمع الهمهمة (4).
# ويكره الصلاة مع استصحاب الحديد، خاتما كان، أو غيره، للنصوص المستفيضة،
~~إلا إذا كان مستورا. وقيل: يحرم (5).
# والستر يحصل بالغلاف، ونحوه، وذلك في غير حال الضرورة والحرب، وفي بعض
~~الأخبار: لا يصلي الرجل وفي تكته مفتاح حديد (6).
# والظاهر أن التكة في الأغلب مستور بالثوب، فلا بد من كون المراد من الستر
~~الستر بالغلاف ونحوه بحيث لو عرى عن الثوب لم يبرز نفس الحديد، كما روي:
# PageV00P157
# إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس (1).
# وفي ثوب فيه تمثال، أو خاتم فيه صورة، للنصوص.
# ففي الصحيح: عن الثوب المعلم، فكره ما فيه التماثيل (2).
# وفي الموثق: في ثوب في علمه مثال طير أو غير ذلك، قال: لا، وعن الرجل
~~يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك، فقال: لا تجوز الصلاة فيه (3).
# إلى غير ذلك من الأخبار.
# وقيل بالتحريم (4)، لظاهر الموثق.
# ويحمل على الكراهة لظهور ذلك من الأخبار الاخر حيث قيل (5) في بعضها كره،
~~وفي بعضها ثبوت بأس بالمفهوم، والإطلاقات والعمومات باقية بحالها، فهذا لا
~~يصلح لتقييدها، مع اعتضادها بعمل الأصحاب وفهمهم الكراهة من هذا الخبر.
# ثم إن بعض الأخبار صرح فيها بغير ذي الروح أيضا، وبعضها مطلق، فالظاهر
~~عموم الكراهة.
# وخصها ابن إدريس بذي الروح (6)، ولا وجه له.
# والقول بالتعميم هنا لا ينافي القول بالتفصيل في نفس جواز العمل وغير
~~ذلك، فتدبر.
# وتخفف الكراهة، بل تزول بالمواراة وتغيير الصورة، للصحيحين (7).
# ويكره صلاة المرأة في خلخال لها صوت، للصحيح.
# وقيل بالتحريم (8)، واللفظ لا يساعده، قال: إن كان صماء فلا بأس، وإن كان
# PageV00P158
# لها صوت فلا يصلح (1).
# وقيل: الرواية تفيد مطلق الكراهة (2)، ولا اختصاص له بخصوص الصلاة.
# أقول: يمكن أن يقال صدر الخبر يشعر بذلك، قال: سألته عن رجل صلى، وفي كمه
~~طير، قال: إن خاف الذهاب عليه فلا بأس ms103 (3) وقال: سألته عن الخلاخل هل يصلح
~~للنساء والصبيان لبسها؟ فقال: إن كان صماء (4)... الحديث.
# ويمكن الخدشة في ذلك بإدراج الصبيان.
# ويكره لها الصلاة عطلاء.
# ففي الخبر (5): يا علي مر نساءك لا يصلين عطلا ولو تعلقن في أعناقهن
~~يسرا.
# ويكره مختضبا، وإن كان الخرقة نظيفة، جمعا بين الأخبار.
# ويكره في ثوب من يتهم صاحبه بالنجاسة، للنصوص.
# منها الصحيح: في ثوب يعيره لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر، قال:
# لا تصلي فيه حتى تغسله (6).
# وعن الصلاة في ثوب المرأة، قال: نعم، إذا كانت مأمونة (7). وغير ذلك.
# ويمكن التخصيص بغير الأثواب التي يعملها الكفار من المجوس وغيرهم، ما لم
~~يعلم وصول النجاسة إليها، لصحيحة معاوية (8)، ولكثرة الابتلاء بذلك، وشيوع
~~البلوى.
# وإنما حملنا النهي هاهنا على الكراهة لصحيحة عبد الله بن سنان في الثوب
# PageV00P159
# الذي أعير الذمي، قال: لا بأس أن تصلي فيه حتى يستيقن أنه نجسه (1).
# وتؤيدها الأصول والأخبار والفتوى والعمل.
# وتكره الصلاة في ما يستر ظهر القدم ولا ساق له، كالشمشك والنعل السندي
~~عند جماعة من الأصحاب (2).
# وذهب الشيخ في أحد قوليه (3) والمفيد (4) وابن البراج (5) وسلار (6)
~~والمحقق (7) والعلامة (8) إلى التحريم، ولم يظهر لهم دليل يعتمد عليه.
# فما رأيته في التذكرة (9) من الدليل، وحاصل ما نقل من المعتبر هو عادة
~~النبي والصحابة، وأنهم كانوا لا يصلون من ذلك. والأحوط الاجتناب، والله
~~يعلم.
# ويستفاد من الأخبار استحباب الصلاة في النعل مطلقا، ولعله العربية، بل
~~قال بعض الأصحاب: إنه مستحب عند علمائنا.
# PageV00P160
# الفصل الرابع في مناهج القبلة منهاج يجب استقبال القبلة في الفرائض كلها
~~- بالكتاب والسنة والإجماع، بل والضرورة من الدين - في حال الاختيار، وقد
~~مر شطر من أمكنة الاضطرار (1)، وسيأتي بعض آخر.
# وأما النوافل فكذلك، وقد مر الكلام في أمكنة الجواز بدونه (2) وعدم
~~الجواز مع الاستقرار والاختيار.
# والكلام في حقيقة القبلة، وقد اختلف فيه كلام الأصحاب، فأكثر القدماء -
~~منهم الشيخان (3) وسلار (4) وابن حمزة (5) وابن البراج (6) والمحقق (7) في
~~الشرائع - على أن البيت قبلة المسجد، والمسجد قبلة أهل الحرم، والحرم قبلة
~~الدنيا، للنصوص.
# منها الصحيح ms104 - على ما ذكره العلامة المجلسي (رحمه الله) في شرح الفقيه،
~~وكأنه نقله عن العلل - قال: البيت قبلة المسجد، والمسجد قبلة مكة، ومكة
~~قبلة الحرم،
# PageV00P161
# والحرم قبلة الدنيا (1).
# وحكاية كون المسجد قبلة لمكة والمكة للحرم ليس في باقي الروايات، وكذا
~~المذكور في كلماتهم.
# وللإجماع، ادعاه الشيخ (2) والطبرسي (3) على ما نقل عنهما.
# ولأن استقبال جهة الكعبة غير ممكن، لكمال صغرها، بخلاف الحرم، لطوله.
# وأجاب المرتضى (4) وابن جنيد (5) وأبو الصلاح (6) وابن إدريس (7) والمحقق
~~(8) في بعض أقواله وأكثر المتأخرين (9) على أنه عين الكعبة لمن تمكن،
~~وجهتها لمن لم يتمكن، للنصوص المستفيضة.
# ففي الموثق: صليت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزئ والكعبة تحتي؟ قال:
# نعم، إنها قبلة من موضعها إلى السماء (10).
# وفي آخر: قلت له: متى صرف رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى الكعبة؟
~~قال: بعد رجوعه من بدر (11).
# وفي الحسن: سألته هل كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي إلى بيت
~~المقدس؟ قال:
# نعم، فقلت: أكان يجعل الكعبة خلف ظهره؟ فقال: أما إذا كان بمكة فلا، وأما
~~إذا هاجر إلى المدينة فنعم حتى حول إلى الكعبة (12).
# والآية الشريفة لا يوافق أحدهما بظاهرها، وتأويلها بالنسبة إلى المشهور
~~أبعد.
# وثمرة الخلاف لو أبقى الكلام على ظاهره يظهر فيمن حضر مكة أو الحرم،
# PageV00P162
# فإنه على القول الأول لا يجب تحصيل عين الكعبة وإن كان قادرا عليه، ويجوز
~~الصلاة إلى المسجد الحرام. وكذا لا يجب تحصيل عين المسجد لمن كان خارج
~~الحرم، مع القدرة.
# لكنه لا يمكن إبقاءه على ظاهره، لأنه يلزم على هذا وجوب الصلاة إلى عين
~~الحرم على النائين، وهو محال، بخلاف اعتبار جهة الكعبة.
# فالأولى أن يجعل مرادهم من ذلك أيضا اعتبار الجهة للنائي من الحرم. وأما
~~التفرقة بين جهة الكعبة وجهة الحرم فليس على ما ينبغي.
# وبالجملة: إذا ثبت اتفاق الفريقين على اعتبار الأمارات للنائي لا يبقى
~~لذلك البحث فائدة.
# اللهم إلا أن يقال: إن اعتبارهم الجهة لعله يكون للنائي، بخلاف القريب،
~~فيكون الصلاة في الحرم إلى شطر من المسجد يكون البيت ms105 خارجا عنه جزما جائزا،
~~ويكون هذا موضع الثمرة، وهكذا من كان خارج الحرم قريبا منه.
# لكن ذكر بعض أصحابنا أن الظاهر عدم الخلاف بين الفريقين في وجوب التوجه
~~إلى الكعبة للمشاهد ومن بحكمه وإن كان خارج المسجد (1). ونقل عن جمع من
~~أصحاب هذا القول التصريح بذلك، وعن المحقق الاجماع على ذلك (2)، وعن الشيخ
~~في أحد قوليه خلاف ذلك (3). ولعل الثاني أقرب بمحل النزاع.
# وبالجملة: الأحوط اعتبار قول المتأخرين.
# وجمع الشهيد (رحمه الله) بين أخبار الطرفين بأن المراد بالأخبار الأولة
~~الجهة تقريبا إلى أفهام المكلفين، وحينئذ يرتفع الخلاف (4). وهو كلام جيد
~~يظهر لمن تأمل في سياق الأخبار، وراجع الوجدان والاعتبار.
# واعلم أن المراد من جهة الكعبة هو جهة محلها، وأساسها من تخوم الأرض إلى
~~عنان السماء.
# PageV00P163
# قال في المدارك: وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، فيصح الصلاة على جبل
~~أبي قبيس (1)، للنصوص، وقد تقدم الموثق (2)، وفي السرداب تحت الكعبة.
# ويشكل في الأمر الثاني، لفقدان النص، وعدم صدق شطر المسجد عليه، إلا أن
~~يكون إجماعا.
# منهاج تجوز النافلة في جوف الكعبة والفريضة حال الاضطرار عند العلماء
~~كافة، كما ذكره في المدارك (3).
# وأما في الفريضة اختيارا فنسب الجواز في التذكرة إلى أكثر علمائنا (4).
# ويدل عليه الموثق: إذا حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفأصلي فيها؟
# قال: صل (5)، ولأن القبلة نفس العرصة لا مجموع البنية، ويكفي منها كل جزء
~~من أجزائها.
# وذهب الشيخ في أحد قوليه إلى التحريم (6)، ومنعه ابن البراج (7)، وادعى
~~الشيخ عليه إجماع الفرقة (8) على ما نقل عنه. ويدل عليه النصوص المستفيضة
~~منها الصحاح.
# وحينئذ يمكن ترجيح القول الثاني من جهة كثرة الأخبار وقوتها وتأيدها
~~باستصحاب شغل الذمة، سيما في العبادة التوقيفية.
# مع أن الظاهر من قوله تعالى: * (فول وجهك شطر المسجد الحرام) * (9) وكذا
~~الأخبار، هو مواجهة مجموع البناء والفضاء، كما يذعن به الطبع السليم، فلا
~~يفهم
# PageV00P164
# مثل ذلك الاستقبال من جهة الآية والأخبار.
# وما ذكره الخصم من أنها يكفي منها كل جزء محض الدعوى.
# بقي الكلام في الخبر وهو وإن ms106 كان قويا في غاية القوة - لجلالة يونس بن
~~يعقوب - لكنها ليست بمثابة الصحاح. نعم عمل الأكثر لو ثبت يؤيده ويشيده.
# ويمكن ترجيح الحرمة وحمل الموثق على صورة الاضطرار، كما ورد به الصحيح.
# وأما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس أن يصليها، ويؤيده رواية أخرى:
# إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة استلقى
~~على قفاه وصلى إيماء، وذكر قول الله: * (فأينما تولوا فثم وجه الله) * (1).
# وهذه أيضا تنادي بما ذكرنا من عدم تحقق الاستقبال في البيت على ما هو
~~المعتبر، ولذا استدل (عليه السلام) بما روي عنهم أنه نزل في قبلة المتحير،
~~وتدل على نهاية التأكيد في المنع عن الصلاة فيه، حتى رضي فيه بترك الأركان
~~والأفعال.
# ويمكن ترجيح المشهور أيضا بسبب الشهرة، ومكان لفظ " لا يصلح " في بعضها
~~وإن كان البواقي بلفظ النهي.
# وبالجملة: المسألة محل تردد، والأحوط الترك.
# وظاهر الأصحاب جواز الصلاة إلى أي جدرانها شاء، وأما ما روي: أنه يصلي
~~إلى أربع جوانبها (2) إذا اضطر فلم أقف على قائل به، وهكذا الاستلقاء، كما
~~في الرواية السابقة.
# وأما الصلاة على سطح الكعبة مطلقا فلم نقف على مخالف في جوازه بين
~~الأصحاب، وإنما اختلفوا في كيفية الصلاة.
# فذهب الأكثر (3) إلى الجواز قائما، مع إبرازه شيئا من السطح بين يديه،
~~ليصلي
# PageV00P165
# إليه فيقوم ويركع ويسجد، للأصول والعمومات.
# وذهب الشيخ (1) وابن بابويه (2) إلى أنه يصلي مستلقيا إلى بيت المعمور،
~~مومئا بركوعه وسجوده، للخبر (3)، واحتج الشيخ بإجماع الفرقة (4).
# ولقد أحسن بعض المتأخرين حيث قال: ولو قيل إن تمكن من النزول وجب تحصيلا
~~للبراءة اليقينية وإلا صلى قائما لم يكن بعيدا، إلا أن يثبت الاجماع على
~~نفي هذا التفصيل (5)، إنتهى، ويؤيده ما ذكرنا سابقا.
# تذنيب: نقل الشهيد في الذكرى عن ظاهر كلام الأصحاب أن الحجر من البيت. ثم
~~قال: وقد دل النقل على أنه كان منها (6)، وذكر النقل، ولكن الأخبار الصحيحة
~~ناطقة بخلافه، وأنه ليس منه ولا علامة لحفر، والنقل غير متحقق الأصل.
# وبالجملة: فلم يثبت جواز الصلاة إليه، ms107 ونقل من العلامة في النهاية (7)
~~الجزم بجواز الاستقبال لكونه منه، ولم يثبت دليله.
# PageV00P166
# الفصل الخامس في مناهج الأذان والإقامة منهاج المشهور بين الأصحاب
~~استحباب الأذان والإقامة للفرائض اليومية، للأصل، فإن الظاهر خروجهما من
~~ماهية العبادة، ولصحيحة حماد (1) في تعليم الصلاة، حيث لم يتوجه إليهما في
~~مقام البيان. وفيه تأمل.
# ويدل على استحباب الأذان بالخصوص الصحاح المستفيضة، وغيرها مطلقا، ولا
~~قائل بالفصل على ما ذكر في المختلف (2).
# وربما يشعر باستحبابهما معا صحيحة الحلبي: قال: إذا أذنت وأقمت صلى خلفك
~~صفان من الملائكة، وإذا أقمت صلى خلفك صف واحد (3).
# وفي معناها وما يقرب منها روايات معتبرة، وفي الفقه الرضوي: أنهما من
~~السنن اللازمة، وليستا بفريضة (4).
# وقيل بوجوبهما في صلاة الجماعة (5) وأطلق، وبعضهم قيد بالرجال في الحضر
~~إلا المغرب والفجر (6) فعمم الوجوب فيهما عليهم، وأوجب الإقامة للرجال
~~مطلقا.
# PageV00P167
# فللأول القوي على الظاهر، قال: إذا صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة،
~~وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلا الفجر والمغرب،
~~فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم، من أجل أنه لا تقصر فيهما، كما يقصر في
~~سائر الصلوات (1).
# والظاهر من الوجوب في الجماعة بطلان الصلاة بدونهما.
# وللثاني: ظواهر كثير من الأخبار المعتبرة.
# ويحمل على تأكد الاستحباب، لمعارضتها بما هو أقوى منها، بل وأكثر.
# وفي الصحيح: عن الإقامة بغير أذان في المغرب، فقال: ليس به بأس، وما أحب
~~أن يعتاد (2).
# وفي آخر: يجزئ في السفر إقامة بغير أذان (3). وفي معناهما الصحاح
~~مستفيضة.
# وقيل: شرط في الجماعة (4).
# وقيل: بدونهما لا يحصل فضيلة الجماعة (5).
# ويمكن إرجاع الأوسط إلى الأول، وإلى الأخير.
# وقيل ببطلان الصلاة بتركهما متعمدا، إلا الأذان في الظهر والعصر والعشاء،
~~فإن الإقامة مجزئة عنه، فأما الإقامة فمع تركه متعمدا يبطل صلاته، وعليه
~~الإعادة (6).
# وهناك أقوال أخر، وللكل من الأخبار شواهد، لكنها معارض بالأقوى.
# فالحق استحباب الأذان مطلقا، ويتأكد في الجماعة غاية التأكد، ولكن في
# PageV00P168
# رواية: إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة (1).
# وأما الإقامة فإنها وإن كان ما ذكرنا ms108 من الظواهر يدل على استحبابه لكن
~~ظواهر الأخبار الكثيرة الصحيحة المستفيضة عدم الاستحباب، بل يظهر الوجوب من
~~بعضها.
# فالاحتياط أن لا يترك أبدا، سيما في الجماعة على الخصوص إذا قلنا: إن
~~المراد بوجوبها اشتراط صحتها بها، فحينئذ يشكل ترك القراءة في مثل هذه
~~الجماعة، لعدم العلم بحصول الشرط.
# منهاج يجوز ترك الأذان للإمام إذا سمع أذانا، لمنفرد كان أو لجماعة، بل
~~الإقامة أيضا للروايتين المعتضدتين بعمل الأصحاب.
# فقد روي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كنا معه فسمع إقامة جار له
~~بالصلاة فقال:
# قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة، قال: يجزئكم أذان جاركم
~~(2).
# وفي أخرى: وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك (3).
# واستدل على ذلك أيضا بفعل النبي والأئمة (عليهم السلام).
# وربما يؤيد الصحيح قال: إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي
~~بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه (4).
# وقد تعدى بعض الأصحاب على المنفرد أيضا، تمسكا بالأولوية، وفيه تأمل.
# ويمكن ادعاء الظهور من قوله (عليه السلام): " يجزئكم أذان جاركم " ومن
~~الصحيح المتقدم.
# PageV00P169
# والأولى عدم الترك، واعتبار قيد عدم التكلم أيضا، سيما بعد ملاحظة
~~استحباب إعادة الإقامة بعد التكلم، كما يدل عليه في الصحيح.
# وإذا عرفت أن السقوط فيما ذكر رخصة فاستحباب التكرار بحاله، إلا للمأموم
~~والإمام بعد سماع الأذان والإقامة في الجماعة. واستدل عليه بإطباق المسلمين
~~على ذلك، وهو يدل على عدم الاستحباب.
# والشيخ وجماعة من الأصحاب (1) على أنه يسقط الأذان عن الجماعة الثانية
~~إذا لم يتفرق الجماعة الأولى، وإن فرغوا عن الصلاة، وربما قيد بكون ذلك في
~~المسجد.
# واستدل عليه بصحيحة أبي بصير: قلت: الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم
~~أيؤذن ويقيم؟ قال: إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم، وإن كان تفرق
~~الصف أذن وأقام (2).
# وصحيحة أبي علي الحرابي: قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه
~~رجل فقال:
# جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل
~~علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه ms109 عن ذلك، فقال أبو عبد الله (عليه
~~السلام):
# أحسنت، ادفعه عن ذلك وامنعه بأشد المنع، فقلت: فإن دخلوا فأرادوا أن
~~يصلوا فيه جماعة؟ قال: يقومون في ناحية المسجد، ولا يبدر بهم إمام (3).
# ويدل عليه روايات اخر بعضها بمضمون الخبر الأول، وفي بعضها إطلاق النهي
~~عن الأذان بالنسبة إلى التفرق وعدمه، وفي بعضها مع ذلك تجويز ائتمام أحدهما
~~بالآخر.
# وفي مقابل تلك الأخبار موثقة عمار: أنه سئل عن الرجل أدرك الإمام حين
~~سلم، قال: عليه أن يؤذن ويقيم، ويفتتح الصلاة (4). وحمل على صورة التفرق.
# PageV00P170
# والذي يظهر لي من مجموع الأخبار الأولة سقوط الأذان عن من يدخل المسجد
~~إذا كان منفردا، كما هو ظاهر أكثرها، أو أعم بالنظر إلى الإطلاق، وخصوص
~~بعضها.
# والتي يمكن ادعاء ظهور اعتبار الجماعة منه هو صحيحة أبي علي، على ما فهمه
~~الجماعة، وأنت خبير بأن ملاحظة الفصل بقوله: " فقلت: فإن دخلوا " وسياق
~~الكلام لا يظهر منه سقوط الأذان والإقامة لهم، بل ربما يظهر كراهة الجماعة
~~الثانية، لا الأذان والإقامة.
# ولكن جل كلام الأصحاب متفق على السقوط عن الجماعة، بل وظاهر أكثرهم
~~الاكتفاء به، وهو مع أنه خلاف الظاهر من الأخبار يمكن القول بأنه بعد تسليم
~~ذلك فيهما يثبت في المنفرد بطريق أولى، لتأكدهما في الجماعة.
# وبالجملة: الأولى بالنظر إلى الأخبار القول بجواز الترك للمنفرد، وبالنظر
~~إليها وكلام الأصحاب معا القول بجوازه للجماعة أيضا.
# وأما موثقة عمار فلا يقاوم تلك الأخبار، مع اعتضادها بعمل الأصحاب، ويمكن
~~حملها أيضا على غير المسجد.
# وربما يقال: بأن المراد من الأخبار كلها بمعونة فهم الأصحاب هو الجماعة
~~في المسجد، وأن تلك الأخبار محمولة على الاتقاء، سيما مع ملاحظة رواية أبي
~~علي، مستدلا بموثقة عمار.
# وكلام العامة في ذلك مختلف، ولم يظهر منهم عدم جواز ذلك، نعم أبو حنيفة
~~وبعض آخر منهم يقول بكراهة الجماعة الثانية في المسجد (1)، وذلك أيضا
~~تفصيل، وهو غير القول بسقوط الأذان والإقامة، ولو فرض كونه كذلك فذلك إنما
~~يحسن بالنظر إلى الجماعة، دون غيرها.
# وأما رواية أبي علي ms110 فالذي يشعر به هو إرشادهم على الاختفاء والانزواء،
~~وعدم إبراز أنفسهم، خوفا من الضرر، وهذا القدر لا يوجب اطراد الحكم.
# PageV00P171
# وأين هذا من كون الحكم كذلك ونفيه بمعنى كونه موافقا للعامة، فتدبر.
# مع أن مخالفة العامة وإن كانت مرجحة لكنها لا تعارض الشهرة وكثرة الأخبار
~~وصحتها.
# وبالجملة: يشكل طرح تلك الأخبار المعمول عليها عند الأصحاب، والعمل بتلك
~~الموثقة التي تركها الأكثر، مع أن ترك الأذان والإقامة المتأكد فيهما غاية
~~التأكيد سيما مع الجماعة مشكل.
# ولكن العمل بالأخبار في النظر أرجح، لكن لا يحصل من ملاحظة مجموع ما
~~ذكرنا أزيد من الرخصة، وأما العزيمة فلا.
# ثم إنه يظهر من كلام بعض الأصحاب وبعض العامة كأكثر الأخبار أن ذلك لمريد
~~الجماعة بذلك الأذان.
# ومن هذا ينقدح اعتبار وحدة الصلاة أيضا، ولا يبعد البناء عليه، فإنه لو
~~ثبت ذلك الحكم المخالف للأصل فالاقتصار على القدر المتيقن أولى.
# ويسقط أذان الثانية عن الجامع بين الظهرين والعشاءين، للصحاح وغيرها
~~رخصة، ويمكن القول بالأفضلية، بل هو أقرب. والقول بالتحريم على الإطلاق -
~~نظرا إلى عدم ورود غيره منهم (عليهم السلام) - بعيد، وكذا عن الثانية يوم
~~الجمعة، للخبر:
# الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (1)، والإجماع نقله ابن إدريس (2).
# وقيل بالتحريم (3)، لظاهر الخبر.
# وقيل بالاستحباب، للعمومات، إلا في صورة الجمع (4)، ولضعف الخبر سندا
~~ودلالة.
# والأحوط الترك، لتردد الأمر بين السنة والبدعة، سيما مع الجمع.
# وخصص ابن إدريس هذا الحكم بما إذا صلى جمعة (5)، وحينئذ فالجماعة
# PageV00P172
# أيضا يكون على ذلك، فيكون الإشكال في غيره أضعف.
# والجمع يرجع في معناه إلى العرف، وفي الأخبار أن لا يتطوع بينهما، وفي
~~الصحيح: عن صلاة المغرب والعشاء يجمع، فقال: بأذان وإقامتين لا تصل بينهما
~~شيئا، هكذا صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1).
# ويمكن تخصيص التطوع بالصلاة، فلا يكون التعقيب والتسبيح مانعا، كما صرح
~~به بعض الأصحاب، ولو لوحظ مع ذلك مراعاة العرف لكان أولى.
# وكذا (2) عن العصر في عرفة والعشاء في المزدلفة، للأخبار.
# ففي الصحيح: السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ms111 ثم يصلي ثم
~~يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة (3).
# وفي كونه رخصة ومكروها وحراما أقوال، والأقوى والأحوط الترك، لأن خلاف
~~السنة بدعة.
# وكذا يسقط عمن يقضي الصلوات الكثيرة عن غير أول ورده ويكتفي في البواقي
~~بالإقامة، للصحيح: عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم
~~ذكر بعد ذلك، قال: يتطهر ويقيم في أولهن، ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل
~~صلاة، فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته (4)، وفي الحسن لإبراهيم في من كان
~~عليه قضاء صلوات: فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم، ثم صلها، ثم صل ما بعدها
~~بإقامة إقامة لكل صلاة (5).
# والخبران - كما ترى - يشعران بأن هذا هو الطريقة، فيكون الترك أولى.
# وأما ما اشتهر بين الأصحاب باستحباب الإعادة لكل صلاة، وأفضليتها - نظرا
# PageV00P173
# إلى إطلاق قوله (عليه السلام): " فليقضها كما فاتته " (1) في الصحيح،
~~وموثقة عمار: " عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال:
~~نعم " (2) - فلا يتم، لعدم ظهور الدلالة، كما لا يخفى.
# بل احتمل بعض المتأخرين كونه بدعة.
# وبالجملة: الترك أولى.
# منهاج المشهور بين الأصحاب أن فصول الأذان ثمانية عشر: التكبير أربعا، ثم
~~الشهادة بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم الدعاء إلى الصلاة، ثم إلى الفلاح، ثم
~~إلى خير العمل، ثم التكبير، ثم التهليل، كل واحد مرتان.
# والإقامة سبعة عشر، بنقص تكبيرتين من الأول، وتهليل من الآخر، وزيادة "
~~قد قامت الصلاة " مرتين بعد الدعاء إلى خير العمل، للخبرين (3).
# ولا بد من إرجاع ما يخالفه من الأخبار ظاهرا إلى ما ذكرنا.
# وفي بعض الأخبار ما يدل على أن الإقامة مثل الأذان (4)، ونقل عن بعض
~~الأصحاب أيضا القول: بأن الإقامة مثل الأذان، إلا في زيادة " قد قامت
~~الصلاة " (5)، ولهذا قيل: لو زيد في آخر الإقامة لا بقصد الجزئية لعدم
~~القائل به فلا بأس به، وهذا الكلام يجري في تربيع التكبير في أوله أيضا.
# فإن قلت: رواية إسماعيل التي هي المعول عليه في المسألة يدل على أن
~~الأذان ثمانية عشر، والإقامة سبعة عشر (6)، لكنه لم يعلم منه ms112 كيفية الزيادة
~~والنقصان.
# PageV00P174
# قلت: لعل عدم القول بالفصل يعين ذلك، ويشهد له بعض الأخبار الذي ورد في
~~الصلاة خلف المخالف، ويؤيده فهم الفقهاء، والعمل عليه في الأعصار والأمصار،
~~والإجماع على ما نقل عن العلامة (1) وابن زهرة (2).
# ونسب إلى الأصحاب جواز النقص عن المشهور في الأذان والإقامة عند السفر
~~والعذر، ويدل عليه الأخبار المعتبرة منها الصحيح، وفي رواية: لأن أقيم مثنى
~~مثنى أحب إلي من أن أؤذن وأقيم واحدا واحدا (3)، وعمل به بعض الأصحاب.
# ويجب الإتيان بهما على الترتيب المقرر في الأخبار، فلو تخلف بطل، ولو سها
~~في التقديم والتأخير فيرجع إلى المقدم بالذات ويأتي بما بعده، للصحيح (4)
~~في الأذان، وهو مطلق.
# وفي الموثق: إن نسي الرجل حرفا من الأذان حتى يأخذ في الإقامة فليمض في
~~الإقامة وليس عليه شئ، فإن نسي حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثم
~~يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة (5).
# وفي آخر: عن رجل نسي من الأذان حرفا فذكره حين فرغ من الأذان والإقامة،
~~قال: يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله، وليقل من ذلك الحرف إلى آخره، ولا
~~يعيد الأذان كله ولا الإقامة (6).
# وقد يقال: إن في صورة الشك يفعل هنا ما يفعله في الصلاة، لعدم شمول الخبر
~~لذلك، ودلالة خصوص بعض الأخبار في بعض الصور، وسيأتي إن شاء الله.
# منهاج يستحب أن يكون المؤذن متطهرا، للخبر النبوي (7)، والإجماع نقله غير
# PageV00P175
# واحد (1) وكذا الإقامة، وفيها آكد، للأخبار الكثيرة، وقيل بالاشتراط فيها
~~(2)، كما يظهر من الأخبار.
# وأن يكون قائما، للخبر: لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض (3)، ولقوله (صلى
~~الله عليه وآله):
# يا بلال قم فناد (4)، وكذا الإقامة، وفيها آكد، للنصوص المستفيضة، ويظهر
~~من بعضهم الاشتراط فيها أيضا.
# وأن يكون مستقبلا للقبلة، للإجماع (5)، وعموم " خير المجالس ما استقبل
~~القبلة " (6)، ويتأكد في الشهادتين والإقامة، للنصوص (7)، وقيل بوجوبه
~~فيهما (8)، وقيل بوجوبه في الإقامة (9).
# وأن يتأنى في الأذان، ويحدر في الإقامة، للنصوص (10).
# وأن يقف عند الفصول، للإجماع (11)، والنص.
# ورفع الصوت بالأذان، للصحيح: أجهر وارفع به صوتك، وإذا ms113 أقمت فدون ذلك
~~(12)، وغيره.
# والإفصاح بالألف والهاء، ووضع الإصبعين في الاذن عنده، للنص فيهما (13).
# ويستحب الفصل بينهما بركعتين أو سجدة، إلا في المغرب، فإن الأولى أن يفصل
~~بينهما بخطوة أو سكتة.
# PageV00P176
# نقل عن المعتبر اتفاق الأصحاب على ذلك، وهو المشهور بين الأصحاب (1).
# ويظهر من الأخبار مع المذكورات الاكتفاء بجلوس أو تسبيح أو تحميد أو
~~كلام.
# وذلك التفصيل إنما يحصل من الجمع بين الأخبار، وإلا فالأخبار بعضها مطلق
~~في الجلوس أو الركعتين، وبعضها فيه الجلوس " إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة
~~تصليها " (2) وبعضها مصرح فيه بجعل أذان الظهر والعصر على ست ركعات، وكلها
~~صحاح، وبعضها ورد بخصوص استحباب الجلوس للمغرب، وبعضها مصرح فيها بأن ليس
~~للمغرب إلا نفس، وتأكد ذلك في الأخبار.
# وبالجملة: فمن كان له صلاة - كالمتنفل للظهر والعصر والعشاء، بل ويحتمل
~~إدراج الفجر أيضا - يصلي الركعتين، وفي الصحيح: في حكم وقت الأذان، وأما
~~السنة فإنه يتأدى مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا
~~الركعتان (3).
# ومن لم يكن له فليختر بين المذكورات، وقيل: السجدة أفضل، ولا بأس به (4).
# وأما في المغرب فالأولى - بالنظر إلى فتوى الأصحاب، وكثرة الأخبار، وضيق
~~وقته - الاكتفاء بالسكتة والخطوة ونحوهما.
# لكن يمكن حمل الأخبار بمراتب الأشخاص وتفاوت الأحوال، فربما يكون اللائق
~~بحال شخص التأمل وبينهما في المغرب، فلا يبعد أن يكون الجلوس هناك أفضل عن
~~غيره، فإنه " كالمتشحط بدمه في سبيل الله " (5).
# ويستحب الدعاء بالمأثور، واعترف غير واحد من الأصحاب بعدم النص للسجود في
~~غير المغرب، ولا للخطوة فيهما.
# وذكر السيد ابن طاووس (رحمه الله) في فلاح السائل روايتين صريحتين في
~~السجود على الإطلاق (6)، مع دعاء مذكور فيهما.
# PageV00P177
# وأما في الخطوة، فالظاهر أنه مذكور في الفقه الرضوي (1)، ونقل عن بعض
~~الأصحاب أيضا أن بها رواية.
# ويكره التكلم خلالهما، أما الأذان فلفوات الإقبال المطلوب، وأما في
~~الإقامة فللأخبار الكثيرة، والمجوزة محمولة على رفع المانع.
# ويظهر من بعضهم الحرمة فيها مع الاختيار، وهو ضعيف.
# هذا إذا كان المراد قبل قول " قد قامت الصلاة "، وأما بعده - سواء ms114 تم
~~الإقامة أو لم يتم - فيضعف القول بالتحريم أيضا في المنفرد، للصحيحين
~~المطلقين، أو الظاهرين في المنفرد المجوزين، والمانعة المطلقة بل الظاهرة
~~في المنفرد محمول على الكراهة، لضعفها.
# وأما في الجماعة - أي لجمع يريدون الجماعة، ويجتزئون بإقامة المقيم - فلا
~~يبعد ذلك، كما ذهب إليه الشيخان (2) والسيد (رحمه الله) في المصباح (3)
~~للصحاح، والموثق وغيره.
# والمشهور هاهنا أيضا الكراهة، لكن الكراهة المتأكدة، ولم أجد في كلامهم
~~تنصيصا على تعميم تغليظ الكراهة بالنسبة إلى المنفرد وغيره، وتسوية الكراهة
~~لهما، ولعل الأنسب أن يكون مرادهم أيضا من التأكد هو في الشق الثاني، كما
~~يظهر من بعضهم، وأن يكون التأكد في الثاني عندهم أشد.
# وحاصل ما يظهر لي من الأخبار هو الكراهة في أثناء الإقامة مطلقا، وتأكدها
~~بعد قول " قد قامت الصلاة " في الشق الأول، وتأكدها غاية التأكد بعد قول "
~~قد قامت الصلاة " في الشق الثاني، بل ولا أستبعد حرمته.
# واستثنى الأصحاب من ذلك ما كان لمصلحة الصلاة، كتقديم إمام أو تسوية صف
~~أو غير ذلك، والمنصوص إنما هو تقديم الإمام " وتقدم يا فلان " (4)، ولعل
~~الإلحاق من باب اتحاد الطريق.
# PageV00P178
# ويحرم التثويب - بمعنى قول المؤذن: الصلاة خير من النوم - من دون تقية
~~جماعة من أصحابنا (1)، وقيل: يكره (2)، وابن الجنيد على أنه لا بأس به في
~~أذان الفجر خاصة (3)، والجعفي على الجواز بعد قول " حي على خير العمل " في
~~أذان الصبح مرتين (4)، والمنقول عنه أنه ليس من الأذان، وهذا هو الظاهر من
~~ابن الجنيد أيضا. والمعتمد هو الأول.
# أما مع اعتقاد الجزئية فواضح، لأنه تشريع وبدعة باتفاق الفرقة، ولأن
~~الأخبار الواقعة في معرض البيان كلها خالية عن ذلك، وكأنه خارج عن محل
~~النزاع.
# وأما بدونه فلأن الأذان كيفيته توقيفية متلقاة من الشارع، ولم يثبت جوازه
~~بهذا النحو.
# إلا أن يقال: بعد تجويز التكلم خلال الأذان وإطلاق الرخصة، فلا يضر هذا
~~إذا لم يقصد به الجزئية أو الرجحان، فيكون مكروها.
# وأما ثبوت الرجحان فمشكل، لظهور كون الأخبار المجوزة من باب التقية
~~والاتقاء.
# فرواية أبي بصير: النداء والتثويب ms115 في الإقامة من السنة (5)، ورواية ابن
~~مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): كان أبي ينادي في بيته الصلاة خير من
~~النوم، ولو رددت ذلك لم يكن به بأس (6)، فمع ضعفهما دلالة وسندا محمولان
~~على التقية.
# وكذا رواية ابن أبي نصر (7).
# وذكر " حي على خير العمل " فيه لا ينافي الحمل على التقية، لاحتمال إرادة
# PageV00P179
# الإخفاء بذلك، والجهر بذاك، ويؤيده إفراد التهليل في الآخر، وتثنية
~~التكبير في الأول.
# وأما التثويب بالتفسيرات الاخر - مثل تكرير الشهادتين دفعتين، أو تكرير
~~الحيعلتين بين الأذان والإقامة - فالكلام فيه يظهر مما تقدم.
# وأما الترجيع - سواء قلنا بأنه تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان،
~~أو أنه تكرار الفصل زيادة على الموظف، أو تكرار الشهادتين جهرا بعد
~~إخفائهما - فهو حرام لو جعلناه جزء، وإلا فقيل: مكروه (1)، وقيل: حرام (2).
# ويظهر الوجه مما سبق، ولكنه ورد في بعض الأخبار عدم البأس عن إعادة
~~الشهادة والحيعلتين المرتين والثلاث وأكثر من ذلك، إذا كان إنما يريد به
~~جماعة القوم ليجمعهم (3).
# ومما ذكرنا يظهر حال " أشهد أن عليا ولي الله، وأن محمدا وآل محمد خير
~~البرية " (4).
# نعم، يمكن القول فيه بالاستحباب إذا لم يقصد الجزئية، لما ورد في الأخبار
~~المطلقة متى ذكرتم محمدا (صلى الله عليه وآله) فاذكروا الله، ومتى قلتم:
~~محمد رسول الله، فقولوا:
# علي ولي الله، كما نقل عن الاحتجاج (5)، فيكون مثل الصلاة على محمد وآله
~~بعد الشهادة بالرسالة.
# منهاج لو سها الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة فالأكثر على أنه يعيد
~~الأذان والإقامة ويستأنف الصلاة ما لم يركع، للصحيح، ولو تعمد فلا يعيد،
~~لعموم * (لا تبطلوا أعمالكم) * (6)، وعدم الدليل على الجواز.
# PageV00P180
# وقيل بالعكس (1)، للصحيح: في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة،
~~قال: فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة (2)، وللرواية: عن رجل نسي الأذان
~~والإقامة حتى يكبر، قال: يمضي على صلاته ولا يعيد (3).
# والظاهر أن الأمر في الأول لا يفيد إلا الإباحة لوروده مورد توهم الحظر،
~~والثاني أيضا محمول على الرخصة لضعفه، مع أنهما لا يتمان المطلب.
# والشيخ في المبسوط ms116 (4) أطلق الإعادة ولم يفصل، ولا وجه له، لما ذكرنا.
# وهناك أقوال أخر شاذة.
# ثم إن هاهنا صحاحا يدل على التفصيل بما قبل القراءة وبعده، والأمر
~~بالتمام بعده، فتعارض مع الصحيح المتقدم، وحملوا تلك الصحاح على تأكد
~~الرجوع قبل القراءة.
# ومن هذا يلزم التجوز في الأوامر الواردة بالإتمام فيدور الحال بين
~~التخصيص والمجاز، والتخصيص مقدم.
# فلا بد من تخصيص الرجوع قبل الركوع بما قبل القراءة، وإلا لزم التجوز في
~~الأوامر الواردة بالإتمام الكثيرة.
# لكن عمل أكثر الأصحاب وظهور القبلية فيما بعد القراءة وضعف عمومها بسبب
~~ذلك يؤيد المشهور، فهي محمولة على التأكد، كما أنه يمكن أن يحمل الصحيح
~~الآخر المفصل بالفراغ عن الصلاة (5)، وبعده (6) على طرف المقابل لهذه
~~الصحاح.
# وتأويل ما قبل الفراغ بما قبل الركوع هاهنا أبعد من تأويل ما قبل الركوع
~~بما قبل القراءة، فتدبر.
# وبعد ملاحظة حال القراءة فالأظهر اعتبار الشروع في القراءة.
# PageV00P181
# ففي الصحيح: وإن ذكر بعدما قرأ بعض السورة فليتم صلاته (1)، ويؤيده رواية
~~زكريا بن آدم (2).
# لكن الخبران وردا في الإقامة وحدها - ولعله بهذا استدل ابن الجنيد - على
~~أنه إن كان ناسيا للإقامة وحدها رجع ما لم يقرأ عامة السورة (3).
# ثم إنه لم يظهر من الأخبار حال الأذان وحده، لأن ما ذكرنا بعضهما (4)
~~فيهما معا، وبعضها في الإقامة وحدها.
# وادعى فخر المحققين الاجماع على عدم الرجوع إلى الأذان مع الإتيان
~~بالإقامة (5).
# والشهيد الثاني (رحمه الله) قال: يرجع إذا كان المتروك الأذان وحده دون
~~الإقامة وحدها (6). ولم يظهر وجهه.
# منهاج لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت، ولا يتأدى به السنة، لإجماع
~~العلماء، نقله غير واحد من أصحابنا (7).
# واستثنى الأكثر من ذلك الصبح، فجوزوا التقديم (8)، ولكن لا يتأدى به
~~السنة، بل ذلك بقصد التنبيه، للصحاح.
# وقيل بعدم الجواز (9)، لكونه وضعا في غير ما وضع له، ولأن النبي (صلى
~~الله عليه وآله)
# PageV00P182
# أمر بلالا بإعادة الأذان لما أذن قبل الفجر (1).
# وفيه منع انحصار الوضع، وحرمة ما فعله بلال من التقديم، بل هو من جهة
~~التنبيه، كما تضمنته الصحاح.
# ولا ms117 فرق بين اتحاد المؤذن وتغايرهما، بل قيل: الأولى تغايرهما، كما فعل
~~النبي (صلى الله عليه وآله) (2).
# ولا تحديد لقدر التقديم، فالمناسب أن يعين وقت لذلك ليكون مقيدا، ولم نقف
~~على دليل لتحديده بسدس الليل، كما قيل، ولا بتخصيصه برمضان (3)، ولعل أمثال
~~ذلك من العامة.
# خاتمة: لا يعتبر أذان غير المميز مطلقا، ولا الكافر إجماعا، ولعدم
~~الأمانة " والمؤذنون امناء " (4)، وللموثق: لا يجوز أن يؤذن به إلا رجل
~~مسلم عارف، فإن علم الأذان فأذن به ولم يكن عارفا لم يجزئ أذانه ولا
~~إقامته، ولا يقتدى به (5).
# ولا يتوهم أن الكفر لا يجتمع مع التكلم بالشهادتين، لأن وضعهما في الأذان
~~ليس للإخبار عن العقيدة، مع أن الأذان حينئذ مسبوق بالكفر في الجملة.
# وهل يقتضي ذلك التلفظ الحكم بإسلامه أم لا؟ قيل: نعم (6)، لأنه صريح في
~~الشهادة، وللخبر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا
~~قالوها عصم مني دماؤهم (7).
# وقيل: لا (8)، وهو أقوى، لما ذكرنا، ولأن الظاهر من الخبر القول مخبرا عن
~~الاعتقاد.
# PageV00P183
# ويظهر من الموثق المتقدم اشتراط الإيمان، وهو كذلك، كما اختاره جماعة من
~~أصحابنا، والأخبار المستفيضة ناطقة ببطلان عباداتهم، وأنها كرماد اشتدت به
~~الريح في يوم عاصف.
# ويعتبر أذان الصبي المميز، للإجماع نقله غير واحد من أصحابنا (1)،
~~وللصحيح (2)، والموثق (3).
# وأما المرأة فتعتد النساء بأذانها إجماعا، كما نقله الفاضلان (4).
# والحق به الأذان للمحارم. وقد يتأمل فيه، لعدم صدور النص، وكونه توقيفية.
# وأما اعتداد الأجانب فالأكثر على عدم الجواز، لكون السماع منهيا عنه،
~~وقيل بالاعتداد (5)، وكأنه لم يجعل صوتها عورة، أو استثنى ذلك كما استثنى
~~صوت الرجل في الأذان وغيره، ولم يثبت ذلك.
# وبالجملة: قلنا بالحرمة أو لم نقل لم يثبت في الشرع ذلك، وهو من الأمور
~~التوقيفية.
# ويستحب أن يكون عدلا، للنصوص، فقال (عليه السلام): " ويؤذن لكم خياركم "
~~(6)، وفي آخر: " إنهم الامناء " (7)، وفي آخر: " إن المؤذن مؤتمن " (8)،
~~ولتقليد ذوي الأعذار، وإن قلنا بجواز الاعتماد مطلقا - كما قيل - فأولى
~~(9).
# وقيل بالاشتراط، لفقد الأمانة في الفاسق. والإطلاقات تقتضي جواز الاعتداد
~~(10).
# وأن ms118 يكون صيتا، لعموم النفع، وللخبر: يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك
# PageV00P184
# بالأذان، فإن الله عز وجل قد وكل بالأذان ريحا ترفعه إلى السماء (1)...
~~الحديث.
# وقائما على مرتفع لذلك أيضا، وأما كونه منارة فلم يظهر من النصوص
~~استحبابه، وفي الخبر: عن الأذان في المنارة أسنة هو؟ فقال: إنما هو كان
~~يؤذن للنبي (صلى الله عليه وآله) في الأرض، ولم يكن يومئذ بمنارة (2).
# وقد يستدل على الاستحباب بقول علي (عليه السلام) حيث مر على منارة طويلة
~~فأمر بهدمها، ثم قال: لا ترتفع المنارة إلا مع سطح المسجد (3)، ولولا
~~استحباب الأذان فيها لكان الأمر بوضعها عبثا.
# وحسن الصوت، وعلل بإقبال القلوب إلى سماعه.
# وأن يكون ذا بصر وبصيرة بالوقت، لاعتماد ذوي الأعذار عليهم.
# وهل يجوز الاعتماد على أذان الجاهل لو وقع في الوقت؟ فيه إشكال، وظاهر
~~بعض الأصحاب أنه لا خلاف في الاعتداد به بين الأصحاب، فإن كان إجماعا فهو،
~~وإلا فهو مشكل.
# وهل يجوز الاعتداد بأذان من يأخذ على الأذان أجرا؟ فيه إشكال لو قلنا
~~بالحرمة، كما هو المشهور، للرواية (4). وعلل بأنه يجب فيه التقرب، فلا يجوز
~~الاستئجار، وفيه نظر.
# والقول بالكراهة - كما ذهب إليه السيد (5) - قوي، لضعف الرواية سندا
~~ودلالة، وموافقتها لمذهب العامة، والارتزاق من بيت المال.
# ويمكن القول بشمول الأجر في الرواية له أيضا، ولكن ظاهر التذكرة الاجماع،
~~لأنه من مصالح المسلمين (6).
# PageV00P185
# الفصل السادس في مناهج القيام منهاج يجب القيام في الفرائض بالآية
~~والإجماع والصحاح، وهو ركن في الصلاة، تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا.
# قال في المعتبر: إنه مذهب العلماء كافة (1)، وادعى في المنتهى أيضا
~~الاجماع (2).
# لكن ينبغي أن يكون الركن منه هو المتصل بالركوع وإن كان جزء من القيام
~~حال القراءة أو القنوت.
# ولا يلزم اجتماع الاستحباب والوجوب، فإن القنوت غير القيام. وإن أبيت عن
~~ذلك فاعتبر الجهتين، فتدبر.
# والقيام حال التكبير، بل حال النية أيضا، لما سيجئ إن شاء الله تعالى من
~~عدم بطلان الصلاة بترك القراءة سهوا، أو جزء منها.
# والدليل على الركنية بعد الاجماع ms119 هو أنه واجب في الصلاة، ومن كيفياتها
~~وأجزائها لما ذكر، وينتفي الكل بانتفاء جزئه، فمن تركه فلم يأت بالمأمور
~~به، فيبقى تحت عهدة التكليف.
# والاستشكال في ركنيته حال النية ليس بشئ، إذ بعد لزوم المقارنة مع
~~التكبير وثبوته فيه بعنوان الركنية لا ينفك عن اعتباره فيها، إذ المعتبر من
~~النية
# PageV00P186
# هو المتصل بالصلاة.
# ويجب الإقلال في القيام - بأن لا يكون مستندا إلى شئ بحيث لو رفع ذلك
~~الشئ لسقط - على المشهور، للصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) قال: لا تستند بخمرك وأنت تصلي، ولا تستند إلى جدار إلا أن
~~تكون مريضا (1)، ولصحيحة حماد الطويلة (2)، وفيه تأمل، ولاستصحاب شغل
~~الذمة، وأن المتبادر من القيام هو ما كان بالاستقلال.
# وأبو الصلاح على الجواز على كراهة (3)، للنصوص.
# ففي الصحيح: عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو
~~يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال: لا بأس.
# وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له أن
~~يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ قال:
# لا بأس (4).
# وفي الموثق: عن الرجل يصلي متوكئا على عصا أو على حائط؟ فقال:
# لا بأس بالتوكؤ على عصا والاتكاء على الحائط (5).
# ويمكن تقوية مذهب أبي الصلاح، لكثرة الأخبار وصراحتها، وعدم صراحة مستند
~~المشهور، لعدم تعلق النهي بالصلاة صريحا، وحملها على الكراهة.
# لكن الشهرة وفهم الأصحاب وعدم تحقق القيام يقينا إلا بذلك يؤيد الأول،
~~وعليه العمل، ولا ينبغي تركه، وينبغي أن يقتصر في ذلك على الاستناد في حال
~~الصلاة بشخصه والاتكاء بنفسه، لا مطلق الاستعانة والاستمداد، لعدم منافاة
~~ذلك لمستند المشهور، ووجود الرخصة فيه في تلك الأخبار، وظهور الاستناد
~~المذكور
# PageV00P187
# في مستندهم في استناد الشخص في حال القيام، لا استعانته للقيام.
# ونقل عن بعض المتأخرين التصريح بأن حكم الاستعانة حكم الاستناد (1)، وهو
~~ضعيف.
# ويجب الانتصاب، بأن ينصب فقار ظهره، كما رواه الصدوق عن ms120 الصادق (عليه
~~السلام) قال: وقم منتصبا فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من لم
~~يقم صلبه فلا صلاة له (2).
# وروى في الكافي في الصحيح عن أبي بصير عنه (عليه السلام): قال: قال أمير
~~المؤمنين (عليه السلام): من لم يقم صلبه فلا صلاة له (3).
# فلو مال يمينا وشمالا بحيث أخرجه عن الانتصاب عرفا يكون باطلا، فلا بأس
~~بإطراق الرأس، وإن كان تركه أولى، لمرسلة حريز عن أبي جعفر (عليه السلام)
~~قال:
# قلت له: * (فصل لربك وانحر) *؟ قال: النحر الاعتدال في القيام أن يقيم
~~صلبه ونحره (4).
# وأن لا يكون منحنيا، فلا يجوز للمختار القيام بهذه الأنحاء، ولا يبعد
~~التزام كل ما ذكر، ويؤيده صحيحة حماد (5) أيضا.
# ومن جميع ما ذكرنا ينقدح اشتراط الاستقرار أيضا، لعدم تحققه بدونه، وروى
~~السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): عن رجل يصلي في موضع ثم يريد أن
~~يتقدم، قال: يكف عن القراءة حال مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد، ثم
~~يقرأ (6).
# هذا كله مع القدرة على القيام، وأما مع العجز فيعتمد، والظاهر عدم الخلاف
~~في ذلك، للعمومات والاستصحاب، وهو قيام حقيقة، والأخبار المتقدمة.
# ولو عجز عن البعض فيأتي به على قدر المقدور، لأن الميسور لا يسقط
# PageV00P188
# بالمعسور، ولقوله (عليه السلام): " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم
~~" (1)، وللاستصحاب والعمومات وللصحيح الآتي.
# وقد نقل عن الشيخ أنه قال: قد روى أصحابنا: أنه إذا لم يقدر على القيام
~~في جميع الصلاة قرأ جالسا، فإذا أراد الركوع نهض وركع عن قيام (2).
# ولكن هذه الأدلة لا يثبت أزيد مما يدخل في عنوان القيام منتصبا أو منحنيا
~~أو متكئا، وأما ما لا يدخل فيه ففيه إشكال، لعدم شمول العمومات والخصوص
~~أيضا.
# وجريان الدليلين الأولين في الأجزاء العقلية محل كلام، ولا يظهر عندي له
~~وجه، ولا نقض علينا باعتباره مع عدم التمكن من الانتصاب، لأن الانتصاب واجب
~~آخر والقيام واجب آخر، فتدبر.
# فإذا صح سلب اسم القيام عنه فلا بد من الانتقال إلى القعود، لعدم الدليل
~~على صحة مثل ms121 هذه الصلاة.
# ولا فرق في التزام القيام مع القدرة بين كونه قادرا على الركوع والسجود
~~معه أم لا، فإذا قدر عليهما بدونه لم يجز العدول عنه، بل يومئ للركوع
~~والسجود، بالإجماع نقله في التذكرة (3) والمنتهى (4)، ولأن القيام ركن لا
~~يجوز العدول عنه إلى الجلوس، ومع الإيماء يحصل الركن، أعني الركوع والسجود،
~~ومع الجلوس فيهما لا يحصل القيام والركوع قائما وعن قيام.
# فإن قلت: عمومات الركوع يعارضه فلا وجه للترجيح.
# قلت: إن أردت منها الركوع المعروف المتداول الذي هو الركوع عن قيام وفي
~~حال القيام فنمنع الصغرى، وإن أردت الأعم منه فنمنع كلية الكبرى.
# فإن قلت: لم يثبت عموم اعتبار القيام في الركوع.
# قلت: لم يثبت عموم اعتبار الانخفاض بقدر الركوع.
# PageV00P189
# وأيضا هذا أشبه بما جوزه الشارع في المواضع الكثيرة، مثل صلاة العاري
~~وغيره.
# وإطلاق الركوع على الإيماء في الشرع واقع، ولا ترجيح لإطلاقه على ما
~~ذكرتم على إطلاقه على ما ذكرنا.
# وقولهم (عليهم السلام) " الميسور لا يسقط بالمعسور " (1)، وغيره لا
~~ينفعهم، بل يضرهم.
# وبالجملة: الأقرب ما ذهب إليه الأصحاب.
# ثم إن عجز عن القيام بهذا النحو أيضا فيقعد للإجماع، نقله غير واحد من
~~أصحابنا، وللنصوص المستفيضة.
# ففي الخبر: يصلي المريض قائما، وإن لم يقدر على ذلك صلى قاعدا (2).
# وفي آخر: فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا (3).
# وفي حسنة أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل: *
~~(يذكرون الله قياما) *، قال: الصحيح يصلي قائما * (وقعودا) * المريض يصلي
~~جالسا، * (وعلى جنوبهم) * الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا (4).
# ويرجع في العجز إلى حال نفسه، فإنه أعلم بنفسه من غيره، على المشهور بين
~~الأصحاب.
# ففي صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام): أنه يسأل ما حد المرض
~~الذي يفطر صاحبه؟ والمرض الذي يدع صاحبه فيه الصلاة قائما؟ قال: بل الانسان
~~على نفسه بصيرة، قال: ذاك إليه هو أعلم بنفسه (5).
# وفي صحيحة جميل: إنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام): ما حد المريض الذي
~~يصلي
# PageV00P190
# قاعدا؟ فقال: ms122 إن الرجل ليوعك ويحرج، ولكنه أعلم بنفسه، ولكنه إذا قوي
~~فليقم (1).
# ويؤيده الأدلة الدالة على وجوب القيام.
# وقيل: حده أن لا يتمكن من المشي بمقدار زمان الصلاة (2)، لخبر سليمان:
# المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار
~~صلاته إلى أن يفرغ قائما (3).
# وفيه مع ضعف السند ومتروكية ظاهره عند أكثر الأصحاب، أنه مخالف للاعتبار،
~~وغير منضبط في العيار، والعمل به يوجب ترك القيام في بعض الأحيان، كما لا
~~يخفى، وقد عرفت عدم الجواز بقدر المقدور.
# ويجوز الاعتماد على قول الطبيب في قوله بأن القيام يضر مع عدم علمه بعدم
~~الضرر، لدفع الضرر، والضرر أعم من الضعف وشدة المرض وبطؤ برئه وازدياده.
# وكذا بما يوجب ترك القيام، كأمره باستلقاء من كان في عينيه ألما ثلاثين
~~يوما وأربعين يوما ونحو ذلك، أو بجلوسه كذلك لمرض وإن لم يكن في نفسه عاجزا
~~عن القيام، للنصوص.
# منها صحيحة محمد بن مسلم: قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل
~~والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون: نداويك شهرا أو أربعين ليلة
~~مستلقيا، كذلك يصلي؟ فرخص في ذلك وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم
~~عليه (4).
# وفي حكم ما ذكر الخوف من اللص والسبع والجرح والحبس تحت السقف المنحط،
~~وغير ذلك.
# ثم إنه لو دار الأمر بين الصلاة متكئا وماشيا مستقلا فلا ريب في رجحان
~~الأول، ويظهر وجهه مما تقدم، والقول بالثاني ضعيف.
# وأما لو دار بين القعود والصلاة ماشيا ففيه قولان، أقربهما تقديم الأول،
~~لما مر
# PageV00P191
# من النصوص المستفيضة، إذ القيام لا يصدق على المشي، ويصح سلب اسم الماشي
~~عن القائم وبالعكس، وأيضا لم يعهد من الشارع للمريض الصلاة ماشيا، والعبادة
~~موقوفة على التوظيف.
# وأما الاستدلال على القول الثاني بأن ترك وصف القيام - وهو الاستقرار -
~~أولى من ترك نفسه، فهو ضعيف جدا.
# لأ نا لو سلمنا كون المشي من أفراد القيام لا نسلم كون الاستقرار وصفا
~~له، بل هو وصف للمصلي مثل القيام، ولا وجه لترجيح ms123 أحد الوصفين على الآخر.
# وهكذا الاستدلال عليه بخبر سليمان (1)، لما تقدم من ضعف السند والدلالة،
~~ولما يلزم عليه من الفساد، فتنبه.
# وهكذا الاستدلال عليه بالعلة المذكورة في الرواية المذكورة في صدر الفصل،
~~فإن الظاهر من التعليل أنها للانتصاب لا للقيام، كما لا يخفى على الطبع
~~السليم، وهو يتحقق مع القعود أيضا، فتأمل.
# ومن العجب استدلال بعضهم بمثل قوله (عليه السلام): " يصلي قائما، فإن لم
~~يقدر على ذلك صلى قاعدا " (2). وأنت خبير بأنه لو فرض أن المشي من أفراد
~~القيام أيضا لا ينساق هذا النوع منه إلى الذهن أصلا من هذه العبارة، مع أن
~~في الحسن:
# " المريض يصلي جالسا " (3)، وقد تقدم، وفي آخر: " ما حد المريض الذي يصلي
~~قاعدا " (4)، وقد تقدم أيضا.
# وبالجملة: الذي يقوى في نفسي هو الأول.
# ولو عجز عن القعود بجميع الأنحاء كالقيام فيضطجع متوجها إلى القبلة على
~~اليمين، ويومئ في الركوع والسجود، فإن عجز فعلى اليسار كذلك، وإلا فيستلقي
~~كالمحتضر ويومئ.
# PageV00P192
# أما الانتقال من القعود إلى الاضطجاع فالظاهر أنه لا خلاف فيه بين
~~الأصحاب، ويدل عليه النصوص منها الحسن المتقدم.
# وفي رواية: يصلي قائما، فإن لم يستطع صلى جالسا، فإن لم يستطع صلى على
~~جنبه الأيمن، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر، فإن لم يستطع استلقى وأومأ
~~إيماء وجعل وجهه نحو القبلة، وجعل سجوده أخفض من ركوعه (1).
# وفي رواية أخرى: عن المريض لا يستطيع الجلوس، قال: فليصل وهو مضطجع وليضع
~~على جبهته شيئا إذا سجد، فإنه يجزي عنه (2)... الحديث.
# وأما تقديم الأيمن على الأيسر فهو ظاهر الأكثر، وادعى في المنتهى الاجماع
~~على الانتقال من القعود إلى جانب الأيمن (3)، وكذلك ظاهر المعتبر (4).
~~وظاهر جماعة منهم التخيير (5)، وصرح بجواز تقديم الأيسر في التذكرة (6)،
~~والأخبار أيضا مختلفة، فبعضها مطلق، وبعضها مقيد بالترتيب المذكور، ككلام
~~الأصحاب.
# فالأولى حمل المطلق على المقيد، ليكون مبرء للذمة يقينا، فيكون المختار
~~التفصيل والترتيب.
# وأما الانتقال من الاضطجاع إلى الاستلقاء فالظاهر عدم وجود المخالف فيه
~~أيضا، وفي بعض الأخبار الانتقال من القعود إلى الاستلقاء، ولا ms124 بد من حملها
~~على العجز من الاضطجاع أيضا، لاعتضاد الأخبار المفصلة بعمل الأصحاب،
~~ومتروكية ظاهر ذلك عندهم.
# ثم إنه لو تجدد العجز للقائم جلس، وهكذا إلى أدنى الحالات وبالعكس، لقوله
~~(عليه السلام): " ولكن إذا قوي فليقم " (7)، فإذا عرض الضعف قبل القراءة
~~فيقرأ جالسا.
# PageV00P193
# وفي الأثناء فيه قولان:
# فالمشهور أنه يقرأ في حال الهوي، لكونه أقرب إلى القيام.
# وقيل: إنه يقرأ بعد الجلوس، لأن الاستقرار شرط مع القدرة (1). وفي كليهما
~~نظر.
# والتحقيق أنه ما دام يصدق عليه عنوان القائم لو كان بهذه الحالة فلا بد
~~أن يكون حاله حال القائم، لما تقدم، وأما أدون منه فحكمه أيضا كذلك، لعدم
~~القائل بالفصل والاستصحاب، فيكون القوة مع المشهور، فتدبر.
# ولا بد في الانتقالات من ملاحظة عدم ازدياد الركن ونقصه.
# وأما لو تجدد القوة فيترك القراءة أو الذكر في الركوع ليؤديها في الحالة
~~العليا، ويبني على ما مضى.
# وقيل: باستحباب الاستئناف (2)، وهو مشكل.
# ويعتبر في حال تجدد القوة بعد القراءة الانتصاب عرفا ليركع عن قيام، ولا
~~دليل على الطمأنينة، والذي يقدر على ذلك القدر من القيام يجب عليه، ولو
~~تركه بطل الصلاة ولو كان سهوا.
# وهاهنا ينشعب مسائل وفروع من جهة مواضع تجدد القوة، والعجز مما قبل
~~القراءة وبعده وفي أثناء الركوع، وقبل الذكر وبعده، وكذا حال السجود، فعليك
~~بالتأمل في المذكورات، واستخراجها مما ذكرنا.
# هذا حال الفرائض، وأما النوافل فيجوز الجلوس فيها اختيارا، للإجماع نقله
~~الفاضلان (3)، وخالف في ذلك ابن إدريس في غير الوتيرة (4). ويدفعه الصحاح
~~المستفيضة وغيرها.
# ولو ركع عن قيام بعد القراءة جالسا متمما قراءته قائما ولو بآيتين تكون
~~صلاته صلاة القائم، للصحاح.
# منها: صحيحة حماد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تصلي وأنت
# PageV00P194
# جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس، وإذا كنت في آخر سورة فقم
~~وأتمها واركع، فتلك يحسب لك بصلاة القائم (1).
# قال في البحار: وأوجبوا ذلك في الفريضة مع القدرة عليه والعجز عن القيام
~~في الجميع، وهو حسن (2)، إنتهى.
# أقول: ومقتضى ذلك مع ما ms125 مر من وجوب القيام إذا قوى عليه أنه إذا قوى على
~~القيام بقدر معين، إما في أول القراءة أو في آخره، فيجب عليه أن يختار
~~الآخر.
# وفي النصوص: أن المستطيع على القيام والكسل يضعف ركعتين بركعة، وحملهما
~~في التهذيب (3) على الأفضلية، والإطلاق يعطي عدم التفرقة بين الرواتب
~~وغيرها.
# ويبقى الكلام فيما روي عن الباقر (عليه السلام) قال: قلت له: إنا نتحدث
~~نقول: من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة،
~~فقال: ليس هو هكذا هي تامة لكم (4).
# والظاهر أن المراد منه بيان أن الصلاة جالسا مسقط للنافلة ومجز، لا أنه
~~لا فضل للتضعيف.
# وينقدح من هذا الخبر أن الضعف مستحب خارج، وليس بنفس النافلة، فتدبر.
# وذكر جمع من الأصحاب أن الأفضل في الوتيرة الجلوس، لما في الأخبار
~~الكثيرة من توصيفها بركعتين من جلوس تعدان بركعة قائما.
# وقيل: بأفضلية القيام (5)، للخبرين، قال في أحدهما: " والقيام أفضل "
~~(6)، وفي الآخر: " قال الصادق (عليه السلام): كان أبي يصليهما وهو قاعد،
~~وأنا أصليهما وأنا قائم " (7).
# PageV00P195
# والأقوى بالنظر إلى الخبرين والعمومات وأحمزية القيام هو الثاني، لكن
~~الأحوط هو الأول، سيما مع تداول ذلك، واستمرار العمل عليه في الأعصار
~~والأمصار، ولكنه يظهر من جعلهم النزاع في الأفضلية عدم الخلاف في الجواز.
# وفي جواز الاضطجاع والاستلقاء فيها اختيارا قول للعلامة (1). وفيه بعد،
~~لعدم ثبوت التوظيف كذلك.
# والاستدلال بأن الأصل مستحب فكذا الفرع ضعيف، لأنها مشروط بذلك، وينتفي
~~بانتفاء الشرط، وكذا الاستدلال بالخبر النبوي (2)، لضعف السند، وركاكة
~~المتن.
# ويستحب التربع في حال القعود، ويثني رجليه في حال ركوعه، للصحيح:
# كان أبي (عليه السلام) إذا صلى جالسا يربع، وإذا ركع ثنى رجليه (3)، وفي
~~المنتهى وليس هذا على الوجوب بالإجماع (4).
# والتربع، هو أن ينصب فخذيه وساقيه على ما ذكره المحقق الشيخ علي (5)، وفي
~~القاموس: تربع في جلوسه خلاف.
# وتثنية الرجلين، هو أن يفترشهما تحته ويجلس على صدورهما بغير إقعاء.
# وذكروا في كيفية ركوع القاعدين وجهين:
# أحدهما: أن ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع القائم ms126
~~بالنسبة إلى القائم المنتصب.
# وثانيهما: أن ينحني بحيث يحاذي جهته موضع سجوده، وأدناه أن يحاذي جبهته
~~بأقدام ركبتيه.
# قال في البحار: ولا يبعد تحقق الركوع بكل منهما، والظاهر عدم وجوب رفع
~~الفخذين عن الأرض، وأوجبه الشهيد في بعض كتبه مستندا إلى وجه ضعيف (6)،
~~انتهى.
# PageV00P196
# ويجوز الجلوس بأي نحو اتفق، للخبر: أيصلي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط
~~الرجلين؟ فقال: لا بأس بذلك (1). وفي آخر: في الصلاة في المجمل صل متربعا،
~~وممدود الرجلين، وكيفما أمكنك (2).
# ويكره الإقعاء، للنص (3)، هكذا عمم الحكم بعض الأصحاب، لكن الأخبار واردة
~~في التشهد وما بين السجدتين.
# ويمكن تأييد التعميم بصحيحة زرارة: فإذا قمت بالصلاة فعليك بالإقبال -
~~إلى أن قال: - ولا تقع على قدميك (4).
# ويمكن التأييد بصحيحته الأخرى أيضا: قال في جملتها: وإياك والقعود على
~~قدميك فتتأذى بذلك (5)، فإنه وإن كان الظاهر أنه المراد في التشهد، لكنه
~~العلة عامة، فتدبر.
# خاتمة: يستحب الدعاء بالمأثور - في رواية أبان ومعاوية بن وهب (6) وغيرها
~~- عند القيام إلى الصلاة.
# وأن لا يلصق قدمه بالأخرى، فيدع بينهما فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبر
~~أكثره، ويسدل منكبيه، ويرسل يديه، ولا يشبك أصابعه، وليكونا على فخذيه
~~قبالة ركبتيه، وليكن نظره إلى موضع سجوده، كما في صحيحة زرارة (7).
# وفي رواية أخرى: إجعل بينهما قدر ثلاثة أصابع إلى شبر (8)، وهو محمول على
~~مراتب الاستحباب.
# PageV00P197
# وفي جملتها: " لا تأتها متكاسلا ولا متناعسا ولا مستعجلا، فإذا دخلت فيها
~~فعليك بالتخشع، واخشع ببصرك لله عز وجل، ولا ترفعه إلى السماء، واشغل قلبك
~~بصلاتك، فإنه لا يقبل من صلاتك إلا ما أقبلت منها بقلبك، وليكن قيامك في
~~الصلاة قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل، وصل صلاة مودع، ولا تعبث
~~بلحيتك ولا برأسك ولا ببدنك، ولا تفرقع أصابعك، ولا تقدم رجلا على رجل، ولا
~~تتمطأ ولا تتثاءب، ولا تلتفت عن يمينك ولا يسارك (1).
# وأن يستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة، كما في صحيحة حماد (2).
# وقيل: يكره الوطء ء مرة على هذا القدم ومرة على هذه والتقدم مرة والتأخر
~~أخرى (3).
# والمرأة تجمع بين ms127 قدميها، ولا تفرج بينهما، وتضم يديها إلى صدرها لمكان
~~ثدييها، هكذا في الحسن (4).
# والمراد بضم اليدين إلصاقهما مرسلا لهما معا، لا وضعهما عليهما، كما فهمه
~~بعض الأصحاب.
# ويحرم التكفير حال الصلاة، للصحيحين (5) وغيرهما، بل الظاهر البطلان.
# لأن الظاهر من النهي عن التكفير حال الصلاة النهي عن الصلاة مكفرا، فيكون
~~باطلا، لأن النهي يدل على الفساد، فلا مجال للقول بأن النهي تعلق بالخارج.
# وللإجماع نقله الشيخ (6) والمرتضى (7) (رحمهما الله). ولعدم ثبوت التوظيف
~~بمثل هذه الصلاة. وهذا هو المشهور بين الأصحاب.
# PageV00P198
# وقيل: فعله مكروه (1).
# وقيل: تركه مستحب (2)، معللا بضعف دلالة الأخبار، سيما مع ملاحظة التعليل
~~بأنه فعل المجوس وانسباكه مع المكروهات في الذكر.
# وهذا لا يتمشى في صحيحة ابن مسلم: قال: قلت: الرجل ليضع يده في الصلاة
~~وحكى اليمنى على اليسرى، فقال: ذلك التكفير، لا تفعل (3).
# وحكم الشيخ بمساواة وضع اليسرى على اليمنى للعكس (4).
# فحينئذ ينبغي ترك جميع ما فسر به التكفير، لتحصيل اليقين بالبراءة، لكون
~~بعض الأخبار مطلقة، وعدم ثبوت انحصار التفسير من هذه الصحيحة. وهكذا حكم
~~بعدم التفرقة في وضعهما فوق السرة وتحتها.
# وصرح بهذين التعميمين المحقق الشيخ علي في حاشية الإرشاد (5).
# وحكم في التذكرة بعدم الفرق مع الحائل وبدونه، واستشكل في وضعه على
~~الساعد (6).
# والأولى الاجتناب عن الكل.
# هذا كله في غير حال التقية. وأما معها فيجوز، بل قد يجب. وأما لو تركها
~~مع الوجوب ففي البطلان إشكال، يظهر من ملاحظة ما تقدم، وعلى ما اخترنا يقوى
~~القول بالبطلان، والأولى عدم الترك.
# وحكم الشيخ بعدم جواز التطبيق في الصلاة، بأن يطبق إحدى يديه على الأخرى
~~ويضع بين ركبتيه، وادعى عليه الاجماع (7).
# PageV00P199
# الفصل السابع في مناهج النية والتكبير منهاج (*) النية واجبة بالإجماع،
~~وقد مر تحقيقه، ونقول هاهنا: يجب القصد إلى الفعل المخصوص بحيث يمتاز عن
~~جميع ما عداه، متقربا إلى الله تعالى، فإن كان لاعتبار القضاء والأداء
~~والوجوب والندب وغير ذلك من المشخصات دخل في التعيين، فيجب، ليحصل الامتثال
~~والإتيان بالمأمور به، وإلا فلا، وأما مع الامتياز بدون ذلك فالأولى ms128 أيضا
~~عدم ترك أمثال ذلك القصود، والاحتياط في ذلك للشهرة، ولادعاء بعضهم على
~~بعضها الاجماع، لكن الذي يقوى في نفسي هو الاكتفاء بتميز الفعل وقصد التقرب
~~ليس إلا.
# ويجب المقارنة بالصلاة، للإجماع، وتتحقق بأن يكبر عن نية، للإجماع نقله
~~في التذكرة (1)، واستحضارها من أول التكبير إلى آخره.
# وقيل: محلها بين الألف والراء (2)، وليسا بشئ، سيما مع استلزام الأخير
~~خلو
# PageV00P200
# جزء من الصلاة عن النية، ومنافاتهما لحضور القلب، ولزوم الغفلة عن المهم،
~~وهو استصغار ما سوى الله، والانقطاع الكلي إليه، كما ورد، مضافا إلى لزوم
~~الحرج والعسر، وإفضائه إلى الوسواس.
# ويمكن أن يستدل على المشهور من وجوب إحضار النية وإخطارها متصلا بالتكبير
~~ما رواه في العلل (1) والعيون (2) عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه
~~السلام) قال:
# فإن قال: فلم يرفع اليدان في التكبير؟ قيل: لأن رفع اليدين هو ضرب من
~~الابتهال والتبتل والتضرع - إلى أن قال: - ولأن في رفع اليدين إحضار النية،
~~وإقبال القلب على ما قال وقصد.
# وما رواه في دعائم الاسلام عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ينبغي
~~للرجل أن يدخل في صلاة حتى ينويها. وفي دلالتها تأمل (3).
# ويجب استمرارها حكما إلى الفراغ لا فعلا، بأن لا ينوي نية تنافي النية
~~الأولى، للإجماع نقله في التذكرة (4).
# وإن جعلناها هي الداعي إلى الفعل - كما هو التحقيق - فيكون الاستمرار
~~فعليا أيضا.
# فلو نوى الخروج عن الصلاة ولم يخرج، فقيل: تبطل، لأنه صار سببا لرفع نية
~~الصلاة، فتكون باطلا، لأنه كان مشغول الذمة بالصلاة يقينا، ومع عدم
~~الاستمرار على حكم النية يكون الامتثال مشكوكا فيه، ولعموم أدلة وجوب
~~النية، وقد عرفت نقل الاجماع على وجوب الاستمرار الحكمي.
# وقد يقال: إنه يستلزم وقوع ما بعده من الأفعال بلا نية، وهو خروج عن
~~المتنازع.
# وقيل: لا يبطل، لأن الصلاة على ما افتتحت عليه، والصحة مستصحبة (5).
# PageV00P201
# وعموم الأول ممنوع، واستصحاب الصحة - لو سلم - فمعارض باستصحاب عدم تحقق
~~العبادة في الخارج، سيما إذا قلنا بأن النية جزء، أو لم يعلم أنها شرط
~~خارج، أو قلنا ms129 بأن العبادات اسم للصحيحة، مع أن استصحاب شغل الذمة وعدم
~~تحقق العبادة مقدمان على استصحاب الصحة، ولا ينقضان بالشك أبدا، واستصحاب
~~البراءة الأصلية قد زالت باشتغال الذمة بالعبادة المحتملة كون ما نحن فيه
~~من أجزائها أو شرائطها.
# ومن جميع ما ذكرنا ينقدح ضعف التمسك بإطلاق الأوامر، فتدبر.
# وبالجملة: الذي يقوى في نفسي هو البطلان، سيما ونحن نجد من ملاحظة ما ورد
~~في الصلاة: ان للصلاة حالة ممتدة كأنها روحها، أو أنها سمط تنظم به جواهر
~~أذكارها وأفعالها.
# فالأكوان الخالية من الأفعال والأذكار أيضا يمكن القول بكونها من الصلاة،
~~وذلك المتخلل ينافي هذا الامتداد ويقطعها.
# وهذا الإشكال يجري أيضا في ما لو أراد الخروج في الآن الثاني، أو في
~~الركعة الثانية، ولكنه أضعف هنا، واختار الفرق في ذلك العلامة في المختلف.
# هذا كله إذا بت في القصد ونجزه، أما لو علقه على أمر متحقق الوقوع ففيه
~~احتمالان، ذكرهما في التذكرة (1).
# والأقوى البطلان أيضا، لما ذكرنا سابقا، ولأن هذه الصلاة التي يقصد قطعها
~~- بأن يصير الرباعية ثنائية مثلا - ليست ما أراده الشارع، وليس آتيا
~~بالمأمور به في هذه الحالة، وإذا خرجت عن كونها مأمورا بها فيبطل، ولا يفيد
~~في ذلك الرجوع عن نيته ثانيا.
# وأما لو علقه على أمر ممكن الوقوع ففيه احتمالان أيضا، ذكرهما فيها،
~~والأقوى هاهنا أيضا البطلان، لما ذكرنا.
# PageV00P202
# ولا يذهب عليك أن ما جوزه الشارع من القطع بسبب عروض عارض من ضرورة أو
~~دفع ضرر قليلا كان أو كثيرا أو مثل ذلك فقصده لا يضر - مثل أن يقصد حال
~~الصلاة أنه لو أشرف الصبي على البئر فأقطع صلاتي وأنقذه - بالاتفاق، لأنه
~~مما جوزه الشارع، وليس القطع هناك على وفق هواه. وعندي أنه لا فرق بين قصد
~~الخروج وبين قصد فعل المنافي.
# والمنقول عن المشهور أنه لا يبطل إذا لم يفعل، وربما بنى هذا على تنافي
~~إرادة الضدين وعدمه، وليس بشئ، لأنه لا شك في التنافي مع الاستشعار
~~بالضدية، فقصد فعل المنافي يستلزم قصد الخروج، فينتفي الاستدامة الحكمية،
~~فتبطل ms130 الصلاة.
# وأما مع الغفلة فالظاهر عدم البطلان ما لم يفعل، ولعله خارج عن موضوع
~~المسألة.
# هذا كله فيما لو قصد الخروج أو فعل المنافي. وأما لو قصد بجزء من أجزاء
~~الصلاة غيره - مثل أن يقصد بالتكبيرة التنبيه، وبالركوع أخذ شئ - أو أراد
~~بها الرياء، فأطلق الحكم بالبطلان حينئذ جماعة من الأصحاب.
# والحق أنه إن قصد الصلاة به أيضا، فإن كان ركنا فيبطل الصلاة مطلقا،
~~لنقصان الركن لو لم يعد، ولأن المطلوب هو ما كان خالصا لله تعالى، وزيادته
~~لو أعاد، سواء كان ناسيا أو عامدا. وإن لم يكن ركنا فيحتمل البطلان أيضا
~~مطلقا، لخروجه عن الموظف، وعدم المعهودية من الشرع، وذلك كما إذا أراد من
~~القراءة التنبيه أو الرياء أو غير ذلك.
# ويحتمل الصحة لو أعاد إن لم يصر فعلا كثيرا، ولم نقل ببطلان الصلاة
~~بتكرار الواجب أو بالزيادة على السورة ومثل ذلك، وقلنا بأنه يصدق عليه أنه
~~قرأ القرآن، وهو جائز في الصلاة مطلقا، والكلام في ذلك إنما هو في صورة
~~العمد، فتدبر.
# وإن لم يقصد به الصلاة أصلا، فإن كان ركنا فيحتمل الوجهين، لاحتمال
~~الاكتفاء في حكم الركن زيادة ونقصانا بمجرد الصورة، فتكون الصلاة باطلا
~~PageV00P203
# على تقدير الإعادة وعدمها، واحتمال كون الحكم مقصورا فيما يصدق عليه
~~تعميم الركن حقيقة، فيرجع إلى نظير الشق الثاني الذي ذكرنا، فيمكن القول
~~بالصحة على وجه. وعلى الاحتمال الأول لا فرق بين العمد والنسيان، بخلاف
~~الثاني كالشق الثاني المتقدم. فإن لم يكن ركنا، فاختار الفاضل صاحب المدارك
~~(1) عدم البطلان فيما كان من قبيل القراءة، فإن قراءة القرآن في الصلاة
~~جائز مطلقا وكذا الذكر، وجعلهما لغير الصلاة لا يخرجهما عن كونهما قرآنا
~~وذكرا وإن لم يعتد به، ووجب الإعادة، لعدم التقرب به.
# واستدل على جواز ذلك في الذكر أيضا بصحيحة الحلبي: عن الرجل يريد الحاجة
~~فهو يصلي، فقال: يومئ بيده ويشير برأسه ويسبح (2).
# وهذا الخبر مع أنه غير ظاهر في أن المراد الإشعار بالتسبيح أيضا وأن
~~التسبيح من جزء الصلاة، إذ لعله كان ذكرا ms131 خارجيا قرره للتنبيه، بل الظاهر
~~منه أن الإشعار بالإيماء باليد والرأس وإبقاء التسبيح بحاله السابق
~~ومعارضته بالإجماع الذي نقله بعض الأصحاب على البطلان فهو لا يدل على صورة
~~استقلال قصد غير الصلاة بجزئها.
# والقدر الذي يمكن أن يؤيد في هذا المقام هو عدم البطلان بتشريك القصد في
~~مثل القراءة والذكر، سيما إذا أعاد، ولم نقل بأنه يضر، لظهور ذلك من تتبع
~~موارد الأخبار، كالصحيح المتقدم، والأخبار الدالة على الجهر في صلاة الليل،
~~وعلل ثبوت الجهر فيها، وإسماع الإمام من خلفه في التشهد والتكبير وغير ذلك.
# وهذا إنما يجري في غير قصد الرياء، وأما تشريكه فلم يثبت من الأخبار صحة
~~تلك الصلاة، سيما مع عدم الإعادة.
# أما إحداث ذكر للتنبيه أو قراءة آية بأن لم يكن من أجزاء الصلاة المقررة
~~لا واجبة ولا مندوبة فلعله أيضا لم يكن به بأس، لعمومات جواز الذكر لو لم
# PageV00P204
# يخدش في شمولها لمثل هذا، وفي الصحيحة المتقدمة إشعار به، كما ذكرنا.
# وأما أذكار الصلاة وأفعالها وأكوانها المندوبات فيظهر حكمها مما ذكرنا،
~~ولعل الأمر فيها أسهل.
# فإذن القول بعدم بطلان صلاة من أراد برفع اليد في التكبيرات - إن قلنا
~~بالاستحباب - الرياء قوي، لكونه خارجا عن ماهية الصلاة.
# والضابط: عدم تشريك شئ في القصد وإخلاص النية إلا ما ثبت من الشرع جوازه
~~أو ثبت عدم إبطاله، وعدم المنع لا يكفي، ليقين اشتغال الذمة المستدعي ليقين
~~البراءة، والله يعلم.
# منهاج لا يجوز العدول عن النية إلى نية أخرى، إلا في مواضع استثناها
~~الأصحاب ونطقت بها الأخبار.
# منها: العدول من الصلاة اللاحقة إلى السابقة مؤداتين كانتا أو مقضيتين،
~~أو الأولى مقضية والثانية مؤداة، مثل أن يفوت عنه صلاة العصر ولم يتذكرها
~~إلا في صلاة المغرب، أو صلاة العشاء ولم يتذكرها إلا في صلاة الغداة.
# والأخبار في ما ذكر كثيرة غاية الكثرة، وفي الصحيح: جواز العدول من العصر
~~إلى الظهر بعد الفراغ أيضا، وقال فيه: إنما هو أربع مكان أربع (1).
# وأما العدول عن المقضية إلى المؤداة فلم نجد فيها بالخصوص ms132 نصا.
# نعم، في الأخبار الكثيرة دلالة على أنه يجب الإتيان بالفائتة ما لم يتضيق
~~الحاضرة، ومع التضيق يجب الابتداء بالحاضرة، وللشهيد قول بالعدول فيها أيضا
~~مع ضيق الوقت.
# ويمكن الاستدلال عليه بالعمومات الدالة على وجوب مراعاة الوقت، والأدلة
~~القاطعة على وجوب أداء الصلوات الخمس في الأوقات المخصوصة، ولم
# PageV00P205
# تثبت التخصيص، ويظهر من الشارع تقديم الوقت على كثير من لوازم الصلوات،
~~حتى الأركان والركعات، كما يظهر من ملاحظة أبواب التيمم وصلاة الخوف ونجاسة
~~اللباس والمرض وأمثال ذلك.
# وعلى هذا، فالأقوى نقض الصلاة والإتيان بالحاضرة في الوقت بالتمام لو
~~وسعه الوقت، أو كان قادرا على تحصيل مثل ركعة لو نقض الصلاة، وإلا فيبني
~~على العدول على تردد في ذلك، لعدم النص بالخصوص، وأنه مكلف بالإتيان في
~~الوقت بقدر الطاقة، والأشبه العدم.
# ومنها: العدول عن نية الائتمام إلى الإمامة، والظاهر أن هذا أيضا إجماعي،
~~ولا مخالف فيه، والأخبار في ذلك كثيرة أيضا غاية الكثرة فيما لو مات
~~الإمام، أو عرض له عارض تقدم واحد من المأمومين.
# ومن الائتمام إلى الانفراد مطلقا عند المشهور، وادعى العلامة عليه
~~الاجماع (1)، ومع العذر عند الشيخ في المبسوط (2).
# ودليل المثبت غير ناهض على تمام المطلوب.
# نعم، لو ثبت الاجماع فالأمر كذلك.
# والإجماع المنقول لا يعارض أدلة المانع، منها: عدم ثبوت التعبد بهذا
~~النحو بلا عذر، والعبادة توقيفية، ومنها: أصالة عدم جواز سقوط القراءة إلا
~~مع الاستمرار بموجبه، ومع المفارقة لا دليل عليه.
# وربما يؤيد بالصحيح: عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا، ما حال القوم؟
~~قال: لا صلاة لهم إلا بإمام (3).
# وفيه تأمل، وسيجئ تمام الكلام.
# وبالجملة: الأحوط عدم العدول إلا لعذر.
# وأما في صورة العذر فلا خلاف في الجواز، والأخبار المعتبرة ناطقة بذلك،
# PageV00P206
# وذلك إنما هو في الجماعة المستحبة لا الواجبة.
# وأما العدول من الانفراد إلى الائتمام فلم يظهر من الأخبار ما يدل على
~~ذلك، وادعى الشيخ في الخلاف الاجماع على الجواز (1)، ومال إليه في التذكرة
~~(2).
# والأقوى العدم، لعدم ثبوت التعبد، ومخالفته للأصول والقواعد، ولا يقاومها
~~ذلك ms133 الاجماع، بل وفي بعض الأخبار إشعار بخلافه، مثل الأخبار التي وردت فيمن
~~يصلي ودخل عليه جماعة، فليس في واحد منها تجويز العدول، بل العدول إلى
~~النافلة، أو القطع إن كان إمام عادل.
# وأما العدول من الائتمام بإمام إلى آخر فقد ظهر صحته في الجملة، وأما
~~صحته مطلقا حتى لو دخل جماعة أخرى وكان لهم إمام ووصل إليهم بدون عذر
~~وجهان، والأقوى العدم، لما ذكرنا.
# وكذا لو أراد الائتمام بآخر - بعد خلاص الإمام - في بقية ما سبق عليه
~~الإمام، سواء كان هو أيضا مثله في المسبوقية بهذه الجماعة أو كان شخصا آخر.
~~والأقوى أيضا فيها العدم.
# ومنها: جواز النقل من الفرض إلى النفل لمن يخاف فوت الجماعة فيتمها
~~ركعتين، وذلك إذا لم يوجب زيادة النافلة على الركعتين، والظاهر أنه أيضا
~~إجماعي، ولم يعرف فيه مخالف من أصحابنا، ويدل عليه صحيحة سليمان بن خالد
~~(3)، وموثقة سماعة (4). ولمن نسي قراءة الجمعة يوم الجمعة وبادر إلى سورة
~~أخرى فيتمها ركعتين نفلا، ويستأنف الصلاة بها، لصحيحة صباح بن صبيح (5)،
~~وغيرها.
# ومن القصر إلى الإتمام، لصحيحة علي بن يقطين (6).
# PageV00P207
# ومن الإتمام إلى القصر على المشهور، وقد يستشعر ذلك من صحيحة أبي ولاد
~~الحناط (1)، وفيه تأمل.
# واستثنى أيضا ناسي الأذان والإقامة استدلالا بأنه إذا جاز القطع لدركهما
~~فالعدول إلى النفل أولى، وفيه تأمل.
# وأما العدول من النفل إلى الفرض فلا دليل عليه، ولم نعرف به قائل، إلا ما
~~نقل عن الشيخ في عدول الصبي في أثناء الصلاة لو بلغ (2)، وهو ليس مما نحن
~~فيه.
# وقد حكم الأصحاب بجواز العدول من النفل إلى النفل إذا تذكر السابقة في
~~الأثناء، ولا دلالة في الأخبار على ذلك.
# وعلى ما ذكرنا من تقوية كلام الشهيد ينقدح تجويز العدول من النفل إلى
~~الفرض لو ضاق الوقت.
# ثم إن المشهور أن موضع العدول هو أثناء الصلاة، وأما بعد الفراغ فمال إلى
~~الجواز فيه بعض المتأخرين، للأخبار.
# منها: صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) في العدول عن العصر إلى
~~الظهر، قال:
# فإنما هي أربع ms134 مكان أربع (3). ولا يبعد العمل عليها في خصوص الظهرين.
# تنبيه: روى الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن
~~صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه يسأله عن رجل صلى الظهر ودخل في
~~صلاة العصر، فلما صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين،
~~كيف يصنع؟ فأجاب (عليه السلام): إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها
~~الصلاة أعاد الصلاتين، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة
~~لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك (4).
# PageV00P208
# ونبه على ذلك الشهيد الثاني (رحمه الله) بها في روض الجنان ونقله عن صاحب
~~الزمان صلوات الله عليه، وعده من المواضع التي لا يضر زيادة الركن في
~~الصلاة، ولا بأس بالعمل بها (1).
# منهاج تكبيرة الافتتاح واجبة وركن في الصلاة، وتبطل الصلاة بالإخلال به
~~عمدا وسهوا إجماعا، والمخالف فيه شاذ من العامة.
# ويدل عليه مضافا إلى الاجماع أنه جزء الصلاة، والأصل في الأجزاء الركنية
~~بالمعنى المذكور، إذ مع انتفاء الجزء ينتفي الكل حتى يثبت الخلاف، والصحاح
~~المستفيضة.
# وما يدل على خلاف ذلك بظاهره من الأخبار فمؤول بإرادة الشك، أو مطروح
~~لمخالفتها لما هو أقوى منها، وحملها على التقية أيضا احتمال لكفاية النية
~~عند بعضهم عنها.
# وأما زيادتها فالحق أنه أيضا يوجب البطلان، لأنه يصير بذلك خارجا عن
~~الكيفية الموظفة فلا يكون ممتثلا، فلو كبر ثانيا بطلت صلاته، ولو كبر ثالثا
~~صح.
# والقول بأن التكبير الثاني مبطل لكنه ليس بباطل سيما إذا كان نسيانا فلا
~~مانع من كونه مبطلا للقصد الأول ومفتتحا للصلاة الثاني، فليس بذاك، أما مع
~~العمد فظاهر، لكونه منهيا عنه، وأما مع النسيان فلأنه بالنسبة إلى القصد
~~الثاني غير مأمور به ولا أمر فلا امتثال، وبالنسبة إلى القصد الأول موجب
~~لخروجها عن الموظف فيبطل، كما هو الأصل، وقد أشرنا إليه، وأما الشك فيه
~~فكالشك في سائر الأفعال، وسيأتي.
# والقول بأنه مبطل مطلقا لأنه ركن، وحكمه حكم الركعة، لبطلانها من جهته،
~~وحكم الشك في الركعتين الأولتين البطلان، فمبني على ms135 الأصل الباطل، وسيجئ.
# ويجب الاقتصار فيه على ما هو المعهود من الشارع، وهو قوله: " الله أكبر "
# PageV00P209
# بقطع الهمزتين، أما في الثاني فظاهر، وأما في الأول فلعدم مسبوقيته
~~بكلام، ولم يعهد من الشارع وصله بشئ، والقطع بالبراءة لا يحصل إلا بالقطع.
# وقيل: ومن هنا ينقدح تحريم الكلام المتصل به قبله، لأنه يلزم منه إما
~~الوصل المخالف للشرع، وإما القطع المخالف لأهل اللغة (1).
# ولا تمد همزة " الله " ليشتبه بالاستفهام، ومعه فلو قصد الاستفهام بطل
~~جزما، وإلا فاحتمالان أقواهما البطلان، لما تقدم، وكذلك إشباع فتحة الباء
~~في " أكبر " وغير ذلك.
# وجوز بعض العامة " الله الجليل " ونحوه، وأن يأتي بالترجمة وغير ذلك،
~~وبعض أصحابنا وفاقا لبعض العامة " الله الأكبر ".
# وليسا على شئ، والإطلاقات في التكبير منصرف إلى المعهود، وهو هذا اللفظ،
~~وفي الخبر: " ويقول: الله أكبر " وهو المذكور في صحيحة حماد (2).
# والعاجز يتعلم، فإن عجز يأتي بترجمتها بأي لسان كان، كذا ذكره الأصحاب،
~~فإن ثبت الاجماع فهو، وإلا فإيجاب الترجمة عليه مشكل مع العجز. ويشكل القول
~~بأن الميسور لا يسقط بالمعسور (3) هنا، إلا أنه أولى وأحوط.
# والأخرس يأتي بالميسور وبما استطاع، ولا يترك كل ما لا يدرك كله، وفي
~~الخبر: ان تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه،
~~وإشارته بإصبعه (4). وفيه تأييد، ولم يظهر من الأصحاب مخالف لهذا الحكم،
~~وبعض العامة على السقوط للعجز، ولعل ثبوت هذا في الأخرس يؤيد ثبوت ذلك في
~~العاجز.
# ويستحب رفع اليدين بها، ولا ريب أن رجحانه إجماعي، ولكن كونه بعنوان
~~الاستحباب هو المشهور بين أصحابنا وأكثر العامة.
# PageV00P210
# والقول بالوجوب منسوب إلى السيد (رحمه الله)، بل في جميع التكبيرات،
~~وادعى على ذلك الاجماع في الانتصار (1).
# وقال المحقق: ولا أعرف ما حكاه (رحمه الله) (2).
# وربما يقال: لعل مراد السيد (رحمه الله) أيضا الاستحباب، كما أنه قد
~~يؤديه بلفظ الوجوب.
# ويظهر من العلامة (3) والمحقق (4) الاجماع على الاستحباب.
# ويدل على مطلق الرجحان - مضافا إلى الاجماع - الأخبار الكثيرة المعتبرة
~~منها الصحاح.
# وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: ms136 على الإمام أن يرفع
~~يده في الصلاة، ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة (5).
# وفي قرب الإسناد، قال: على الإمام أن يرفع يديه في الصلاة، وليس على غيره
~~أن يرفع يديه في التكبير (6).
# وربما يقال: إنه إذا لم يجب على غير الإمام فثبت عدم الوجوب له أيضا،
~~لعدم القول بالفصل، كما ادعاه الشيخ في التهذيب (7)، فهذا دليل الاستحباب،
~~مضافا إلى الأصل، ويؤيده خبر حماد (8) عن ذلك، ولكنه ذكره في تكبير السجود،
~~ولعله سها ذكر ذلك في تكبير الافتتاح.
# ويمكن الاستدلال بذلك أيضا على الاستحباب، لعدم القول بالفصل، فإن الظاهر
~~من ذكر حماد في هذا الحديث هو الاستحباب، كما لا يخفى. وكذا ما ورد في
~~الصحيح من أنه زينة الصلاة والعبودية (9).
# PageV00P211
# واحتج الموجب بقوله تعالى: * (فصل لربك وانحر) * (1)، ففي صحيحة عبد الله
~~ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: هو رفع يديك حذاء وجهك (2). وفي
~~معناه أخبار اخر في تفسيره ويدل عليه الأمر به في حسنة زرارة أيضا، قال:
~~إذا قمت للصلاة فكبرت فارفع يديك ولا تجاوز بكفيك أذنيك، أي حيال خديك (3).
# والجواب عن الآية: أن الخطاب مختص بالنبي (صلى الله عليه وآله)، ولم يثبت
~~الاجماع على التعدي، ومن الأخبار بالحمل على الاستحباب وآكديته في الإمام،
~~كما في الصحيح المتقدم، جمعا، والاحتياط بعدم الترك.
# ولا يسقط استحباب التكبير في التكبيرات المستحبة بترك الرفع، فإنه مستحب
~~آخر.
# ولا يبعد القول بعدم سقوط استحباب الرفع بترك التكبير أيضا، كما يظهر من
~~الأخبار، مثل موثقة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
~~في الرجل يرفع يده كلما أهوى للركوع والسجود، وكلما رفع رأسه من ركوع أو
~~سجود، قال: هي العبودية (4)، ورواية زرارة عن الصادق (عليه السلام) قال:
~~رفعك يديك في الصلاة زينتها (5).
# وفي مجمع البيان: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لكل شئ
~~زينة وأن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة (6).
# وروى محمد بن مسلم وزرارة وحمران عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما
~~السلام) ms137 في قوله تعالى * (وتبتل إليه تبتيلا) *: أن التبتيل هنا رفع اليدين
~~في الصلاة (7).
# وفي المحاسن مرفوعا عن الصادق (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله
~~عليه وآله) لعلي (عليه السلام):
# عليك برفع يديك إلى رأسك وكثرة تقلبهما (8).
# PageV00P212
# والمستحب من الرفع يحصل برفع اليدين أسفل من وجهه قليلا، كما في صحيحة
~~معاوية بن عمار (1)، وحتى تكاد تبلغ أذنيه، كما في صحيحة صفوان الجمال (2).
~~وفي صحيحة عبد الله بن سنان، قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يصلي
~~يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح (3).
# وأن لا يجاوز بهما أذنيه كما في الحسن المتقدم وموثقة أبي بصير (4)،
~~ويمكن القول بحصول الاستحباب بمطلق الرفع أيضا نظرا إلى المطلقات.
# قيل: والظاهر من الأخبار ومقتضى الجمع بينها محاذاة أسفل اليد النحر
~~وأعلاه الاذن، أو التخيير بين تلك المراتب بحيث لا يجاوز الوجه (5).
# والمشهور الابتداء بالرفع مع ابتداء التكبير والانتهاء مع الانتهاء، لأن
~~الرفع بالتكبير لا يتحقق إلا بذلك.
# قال في المعتبر: وهو قول علمائنا، ولم أعرف فيه خلافا (6)، وقريب منه
~~كلام المنتهى (7).
# ويظهر من الأخبار - كالحسن المتقدم وغيره من الصحاح - جوازه بعد التكبير.
# وأن يستقبل ببطن الكفين القبلة لموثقة منصور بن حازم (8).
# ويبسطهما لحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا افتتحت الصلاة
~~فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا (9).
# PageV00P213
# وعن جماعة من الأصحاب استحباب ضم الأصابع حين الرفع (1).
# ونقل الفاضلان عن المرتضى وابن الجنيد تفريق الإبهام وضم الباقي (2).
# ونقله في الذكرى عن المفيد وابن البراج وابن إدريس (3) وصله أولى.
# ويستحب الجهر به للإمام للإجماع والأخبار المعتبرة، ففي صحيح الحلبي "
~~قال: وإذا كنت إماما يجزئك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا " (4)
~~وللمأموم الإسرار لقوله (عليه السلام): ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه
~~شيئا مما يقول " (5).
# والمنفرد مختار للإطلاق.
# وقيل باستحبابه مطلقا (6).
# ويجوز للمصلي اختيار أي التكبيرات - السبع الذي يفتتح بها الصلاة - شاء،
~~بلا خلاف ظاهر بينهم.
# وقال الشيخ في المبسوط ومن تبعه بأفضلية الأخيرة (7).
# والأخبار الواردة في حكاية الحسين (عليه السلام) (8)، وتنطقه بالتكبيرة
~~يشعر بأن الأولى ms138 أنسب بذلك، بل قال بعض المتأخرين: إنه يستفاد من هذه
~~الأخبار ومن حسنة الحلبي " قال: إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما
~~بسطا، ثم كبر ثلاث تكبيرات، ثم قل: اللهم أنت الملك الحق... إلخ، ثم كبر
~~تكبيرتين، ثم قل:
# لبيك وسعديك... إلخ، ثم تكبر تكبيرتين، ثم تقول: وجهت وجهي... إلخ، ثم
~~تعوذ من الشيطان الرجيم، ثم اقرأ فاتحة الكتاب " (9). إن الأولى من هذه
~~التكبيرات
# PageV00P214
# هي تكبيرة الإحرام، وما ذكره جماعة من الأصحاب من التخيير في جعلها أي
~~السبع شاء (1) لا مستند له. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن وقت دعاء التوجه
~~بعد إكمال السبع وإن افتتح بالأولى.
# وأقول: الأخبار المطلقة كثيرة لم يظهر منها اعتبار تخصيص أصلا.
# ففي حسنة زرارة: أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة، وثلاث
~~تكبيرات أحسن، وسبع أفضل (2).
# وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام): الإمام يجزيه
~~تكبيرة واحدة، ويجزئك ثلاث مترسلا إذا كنت وحدك (3).
# وفي موثق زرارة قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) أو سمعته استفتح الصلاة
~~بسبع تكبيرات ولاء (4).
# وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في باب صلاة العيدين
~~التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة يجزئ، والثلاث أفضل، والسبع أفضل كله
~~(5).
# بل ويظهر منها عدم القصد إلى التعيين أصلا والاكتفاء بذلك العدد.
# ومما ذكرنا ظهر عدم دلالة حسنة الحلبي (6) على تعيين الأول أيضا، وأما
~~الصحيحان اللذان وردا في حكاية الحسين (عليه السلام) (7) وإن كانا مشعرين
~~بذلك - من جهة أنهما كانا مبدأ جري السنة - فلا بد من الجري على وفقه.
# لكن الإطلاقات المذكورة وبعض الأخبار الاخر الذي ورد في علة سبع
# PageV00P215
# تكبيرات - من أن النبي (صلى الله عليه وآله) لما أسري به إلى السماء قطع
~~سبع حجب، فكبر عند كل حجاب تكبيرة، فأوصله الله عز وجل بذلك إلى منتهى
~~الكرامة (1) - يضعف هذا الظهور.
# ويضعفه أيضا ما رواه في التهذيب في باب الزيادات في الجزء الثاني من كتاب
~~الصلاة ما يدل على أن هذه الحكاية كانت في صلاة ms139 العيد في التكبيرات
~~القنوتية، لا في التكبيرات الاستفتاحية.
# وكذلك ما نقل عن مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب، من أن ذلك كان في صلاة
~~العيد للحسن (عليه السلام) (2).
# والصحيحان المذكوران رواهما في العلل، وليس (3) فيهما تصريح بوقوع ذلك في
~~الصلاة اليومية، ويمكن حملهما على رواية التهذيب.
# مع أنه ورد في الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام): واعلم أن السابعة
~~هي الفريضة وهي تكبيرة الافتتاح وبها تحريم الصلاة (4).
# ولعله هو مستند الشيخ وتابعيه بحمله على الأفضلية (5).
# ونقل عن الشيخ في المصباح تعين الأخيرة فهو نص عليه (6).
# ومما يؤيد تعين السابعة الأخبار الواردة في أن تكبيرات الصلوات الخمس خمس
~~وتسعون فإنه لا يتم إلا بجعل التكبيرات الست خارجا عن الصلاة.
# وورد في رواية أخرى: يقول قبل أن يحرم ويكبر: يا محسن قد أتاك المسئ إلى
~~آخره، رواها ابن طاووس في فلاح السائل (7).
# فلو جعلنا الأولى هي التكبيرة الافتتاح فلا بد من التقديم على السبع، وإن
~~جعلناها الأخيرة فلا بد من جعلها بعد السادسة، ولا ينافي حسنة الحلبي (8).
# PageV00P216
# وقال الشهيد في الذكرى قد ورد الدعاء بذلك بعد السادسة (1) ولم أقف على
~~غير هذه الرواية.
# فإن كان غرضه أنه هو ما قبل تكبيرة الإحرام وأنها هي السابعة فلها وجه لو
~~سلمنا كونها هي، وإلا فلا بد من ملاحظة المأخذ.
# وقال أيضا: وورد أيضا يقول بعد السابعة: رب اجعلني مقيم الصلاة... إلى
~~آخره (2).
# وما يظهر من كلام الفقهاء أن دعاء التوجه إنما هو قبل القراءة وبعد
~~تكبيرة الإحرام، فهو لا يساوق الحسن المتقدم مع القول بأنها تدل على كونها
~~هي الأول، وبدونه فلا منافاة لكن التزام ذلك لا يتم إلا بجعل السابعة هي
~~الفريضة.
# وأما ما يستفاد من الأخبار أنه لا بد أن يكون دعاء التوجه بعد الدخول في
~~الصلاة فهو تمام لو قلنا بكون الأولى تكبيرة الافتتاح، وعملنا بالحسن
~~المتقدم أيضا، ولكن تقديم التوجه على سائر الأدعية والتكبيرات محل إشكال
~~وإن قلنا بأن الأول تكبيرة الافتتاح أيضا لمخالفته ما أفاده الحسن في موضع
~~الدعاء. ms140
# والذي يترجح أفضليته في النظر هو جعل السابعة هي تكبيرة الإحرام، والعمل
~~في الأدعية بمقتضى حسنة الحلبي (3)، مع جواز زيادة الدعاءين بعد السادسة،
~~ووصل دعاء فلاح السائل بالسابعة (4).
# ثم إن العلامة المجلسي وفاقا لوالده (رحمهما الله) مال إلى أن المصلي
~~مخير بين الافتتاح بواحدة وثلاث وخمس وسبع، ومع اختيار كل منها يكون الجميع
~~فردا للواجب المخير كما قيل في تسبيحات الركوع والسجود، لظهوره عن أكثر
~~الأخبار بل بعضها كالصريح في ذلك (5).
# ولعله أراد بذلك البعض مثل رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال:
~~إذا
# PageV00P217
# افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثا، وإن شئت خمسا، وإن شئت
~~سبعا، فكل ذلك مجزئ عنك (1).
# وفيه نظر من وجوه، فإن ظاهر هذه الأخبار وإن كان ما ذكره لكن تتبع سائر
~~الأخبار يعطي أن التخيير بين الأعداد المذكورة إنما هو في التكبيرات
~~المستحبة لا تكبيرة الإحرام، وإن الاكتفاء بلفظ التكبير سيما بعد قوله
~~(عليه السلام) " إذا افتتحت " من باب التغليب.
# فمن تلك الأخبار: ما ذكر فيها تكبيرة الإحرام مع تاء الوحدة، فإنها صريحة
~~في كونها واحدة، وهي مستفيضة جدا، منها صحيحة زرارة عن الباقر (عليه
~~السلام) عن الرجل نسي تكبيرة الافتتاح، قال: يعيد (2).
# ومن تلك الأخبار: كل ما ورد في جهر الإمام بواحدة منها والإسرار
~~بالبواقي، منها صحيحة الحلبي (3) المتقدمة.
# ومنها: ما دل على كون التكبير موجبا للتحريم (4)، مثل ما ورد أن افتتاح
~~الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.
# ومنها: ما رواه في العلل (5) والعيون (6) عن الفضل بن شاذان عن الرضا
~~(عليه السلام):
# فإن قال: فلم جعل التكبير في الاستفتاح سبع مرات؟ قيل: إنما جعل ذلك لأن
~~التكبير في الصلاة الأولى التي هي الأصل سبع تكبيرات: تكبيرة الاستفتاح
~~وتكبيرة الركوع وتكبيرتين للسجود، فإن كبر الانسان أول الصلاة سبع تكبيرات
~~فقد أحرز التكبير كله، فإن سها في شئ منها وتركها لم يدخل عليها نقص في
~~صلاته، والمراد من الصلاة الأولى هي الركعتان بمقتضى وضعها الأول، ومن
~~تكبيرة الركوع والسجود استفتاحاتها.
# PageV00P218
# وفي معناها أخبار ms141 اخر، منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في
~~بيان استحباب التكبيرات الإحدى والعشرين عقيب الاستفتاح ليجزئه عن تكبيرات
~~الصلاة لو نسيها كلها (1) وأراد بها الرباعية، وهكذا في الثلاثية والثنائية
~~بالنسبة.
# وأيضا الاجماع، بل الضرورة حاصل بأن التحريم إنما يحصل بالتكبير، وبأ نه
~~جزء الصلاة، وكما يحرم فعل المنافي بعده فكذا في أثنائه، ومع جعل المجموع
~~فردا للواجب المخير فيلزم حرمة الكلام ونحوه في أثناء المجموع.
# فإن قال: يجوز إلى التكبيرة السابعة، وبعده لا يجوز لأن التكبير لم يتم
~~إلا بالسابعة.
# ففيه: أنه يستلزم جواز التكلم في أثناء السابعة أيضا، مع أن مقتضى الواجب
~~التخييري في الزائد والناقص هو استحباب الزائد إذا كان تدريجي الحصول
~~كالتسبيحات، بخلاف ما حصل بكل منهما هيئة على حدة كالقصر والإتمام، وجعل ما
~~نحن فيه من قبيل الثانية تعسف، وعلى الأول فيلزم تحقق التكبير بمجرد
~~التكبيرة الأولى، فيلزم القول بحرمة الكلام بعده مطلقا، ويلزم ذلك على
~~الثاني أيضا بطريق الأولى.
# وعلى المشهور من لزوم قصد التحريم بأحد التكبيرات وجعله تكبيرة الافتتاح،
~~فيصير كلما وقع بعد تكبيرة الافتتاح من الأجزاء المستحبة للصلاة - كالقنوت
~~وسائر الأذكار المستحبة - فلا يجوز التكلم في أثنائها لكونها جزءا حينئذ،
~~بخلاف ما وقع قبلها فإنها ليست حينئذ من الأجزاء المستحبة، بل هي من
~~المقارنات كالأذان والإقامة.
# وقياس ما نحن فيه بجواز النية قبل غسل اليدين في الوضوء قياس باطل، لوجود
~~الفارق لأنه ليس في الوضوء من المحرمات ما هو موجود في الصلاة ليعتبر
~~الدخول فيه بالدخول في أول جزء منه، وما يفرض منافيا في الوضوء - مثل تغيير
~~النية وذهوله عنها - فهو مبطل لو تحقق هناك أيضا، ويحتاج إلى تجديد النية.
# PageV00P219
# والقول بأن غسل اليدين من الأجزاء المستحبة للوضوء أول الكلام، بل هو
~~كالسواك والتسمية، مع أن جوازه في الوضوء أيضا محل الخلاف والإشكال عند من
~~يعتبر إخطار النية وإحضارها في أول جزء من العبادة.
# بقي الكلام في مواضع استحباب التكبيرات الستة:
# فقيل باستحبابها مطلقا (1).
# وقيل: مختص بالفرائض (2).
# وقيل: في سبع صلوات: ms142 أول كل فريضة، وأول ركعة من صلاة الليل، وفي المفردة
~~من الوتر، وفي أول ركعة من ركعتي الزوال، وفي أول ركعة من نوافل المغرب،
~~وفي أول ركعة من ركعتي الإحرام.
# فهذه ستة ذكرها علي بن الحسين بن بابويه (رحمه الله) (3)، وزاد المفيد
~~(رحمه الله): الوتيرة (4).
# ويدل على الأول الإطلاقات، وهو المعتمد، ويمكن أن يكون دليل الثاني عدم
~~تبادر غير الفرائض منها، ولم يظهر للتفصيل مستند إلا ما رواه ابن طاووس في
~~فلاح السائل عن الباقر (عليه السلام) قال: افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه
~~والتكبير: في أول الزوال، وصلاة الليل، والمفردة من الوتر، وقد يجزئك فيما
~~سوى ذلك من التطوع أن تكبر تكبيرة لركعتين (5). وقد حمله ابن طاووس على
~~التأكيد في هذه الثلاثة بعد تخصيصها بسبع مواضع، كما ذكرنا.
# وبالجملة: لا مانع من القول بالاستحباب في الجميع، وتأكدها في السبع،
~~وكون الثلاثة المذكورة من النوافل آكد من غيرها، للمسامحة في هذه المواضع.
# PageV00P220
# الفصل الثامن (*) في القراءة منهاج أجمع علماؤنا وأكثر أهل العلم على
~~وجوب الفاتحة في الصلوات للمنفرد والإمام في ركعتي الثنائية وأوليي
~~الثلاثية والرباعية، والنصوص بها مستفيضة منها الصحاح.
# وتبطل الصلاة بتركها عمدا لا سهوا، فلا يكون ركنا للإجماع نقله الشيخ (1)
~~وللصحاح الكثيرة وغيرها.
# ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): إن الله عز وجل فرض
~~الركوع والسجود والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي
~~القراءة فقد تمت صلاته (2) وبمضمونه صحيح آخر (3).
# ولكن الحكم بالمضي وتمام الصلاة مقيد بما إذا ركع، وأما لو لم يركع فيقرأ
~~الفاتحة للأخبار المعتبرة.
# ففي موثقة سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فنسي فاتحة
# PageV00P221
# الكتاب، قال: فليقل: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع
~~العليم، ثم ليقرأها ما دام لم يركع، فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو
~~إخفات، فإنه إذا ركع أجزأه إن شاء الله تعالى (1).
# وفي قوية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أم
~~القرآن، قال: ms143 إن كان لم يركع فليعد أم القرآن (2).
# وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألت عن الذي لا
~~يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته، قال: لا صلاة له إلا أن يقرأها في جهر أو
~~إخفات (3).
# خرج منه الناسي المتذكر بعد الركوع بما مر، وبقي الباقي.
# ونقل في المبسوط عن بعض أصحابنا قولا بكون القراءة ركنا (4) مستدلا بهذا
~~الخبر.
# وهو مؤول بالعامد، بل ظاهر فيه، ولا خلاف في البطلان حينئذ.
# نعم، ظاهر بعضهم لو تركها عمدا وشرع في السورة ثم أعادها وأعاد السورة
~~فيصح، وهو ضعيف.
# ثم إن الأدلة تقتضي وجوب الإتيان بالفاتحة قبل الركوع وإن أخذ في السورة،
~~بل وأتمها، فيجب الإتيان بالفاتحة وبسورة كاملة، ولا يجب إعادة ما أخذ
~~فيها، ولا مخالف في هذا الحكم بين الأصحاب كما قاله بعضهم، ويدل على ذلك
~~أيضا الإطلاقات والأصول، وربما يشعر به الموثق المتقدم: فإنه لا قراءة حتى
~~يبدأ بها (5)، فتدبر.
# وظاهر فقه الرضا إعادة ما أخذ فيها (6)، وهو ظاهر الإرشاد (7)، والأظهر
# PageV00P222
# هو ما عليه الأكثر.
# وأما لو شك بعد الأخذ في السورة فجماعة من الأصحاب (1) على الإعادة
~~وبناؤهم في ذلك كأنه على أن محل القراءتين واحد كما ذكره المحقق (2).
# وقد يتمسك في ذلك بصحيحة زرارة: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة،
~~قال: يمضي، قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال: يمضي صلاته، قلت:
~~رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال: يمضي، قلت: شك في القراءة وقد ركع، قال:
~~يمضي، قلت: شك في الركوع وقد سجد، قال: يمضي على صلاته، ثم قال: يا زرارة
~~إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ (3).
# فإن قول زرارة: " قلت: شك في القراءة وقد ركع " يقتضي عدم المضي لو لم
~~يركع.
# وهو كما ترى، إذ هو مورد سؤال الراوي، وليس في الجواب، مع أنه مفهوم ضعيف
~~لا يعارض المنطوق.
# واختار المفيد (4) وابن إدريس (5) والمحقق (6) وغيرهم عدمه نظرا إلى
~~كونهما شيئين.
# والصحاح يدل على أنه إذا خرج ms144 من شئ ثم دخل في غيره فشكه ليس بشئ (7)،
~~منها الصحيح المتقدم، ويدل عليه أيضا الأصول والعمومات، ولا شك أنه أحوط،
~~بل وأقوى.
# فائدة: قال العلامة في التذكرة: لا يجب القراءة في النافلة (8) للأصل.
# PageV00P223
# وليس بشئ إذ العبادة توقيفية، ولم يثبت توظيفه بهذا النحو، وعدم وجوب
~~الأصل لا ينافي وجوبه إذ المراد من الوجوب هاهنا الشرطي.
# منهاج المشهور بين الأصحاب وجوب قراءة الفاتحة في عشرة ركعات صلوات
~~الآيات كلها إن كان يقرأ في كل ركوع سورة كاملة، وإن كان يبعض فكلما يجب
~~السورة يجب قراءة فاتحة الكتاب فيما يليها للصحاح. ففي الصحيح - على الظاهر
~~- بسند، والحسن لإبراهيم بن هاشم بسند آخر عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا:
~~سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن صلاة الكسوف - إلى أن قال: - قلت: كيف
~~القراءة فيها؟ فقال: إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن نقصت
~~من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت، ولا تقرأ فاتحة الكتاب (1).
# وفي صحيحة الفضلاء عن كليهما (عليهما السلام) ومنهم من رواه عن أحدهما
~~(عليهما السلام) - بعد وصفه (عليه السلام) للصلاة أيضا وذكر أنه يقرأ في كل
~~ركوع فاتحة الكتاب وسورة، قلت: وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات
~~ففرقها بينها؟ قال: أجزأه أم القرآن في أول مرة، وإن قرأ خمس سور فمع كل
~~سورة أم الكتاب (2).
# وفي صحيحة الحلبي: وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة، وإن شئت قرأت نصف سورة
~~في كل ركعة، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت نصف
~~السورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى يستأنف أخرى
~~(3)... الحديث.
# وخالف في ذلك ابن إدريس فقال باستحبابه، محتجا بأن الركعات كالركعة
~~الواحدة (4).
# PageV00P224
# وما يظهر من بعض الأخبار موافقته له فهو - مع سلامتها - مؤول أو مطروح.
# والذي يظهر من تلك الأخبار جواز التفريق في كل الصلاة، وإتمام السورة في
~~كل الركعات، والتفريق بين الركعتين بالإتمام، والتبعيض والتلفيق بين
~~الركعات في كل منهما بالتبعيض والإتمام، ولا ms145 بأس به.
# وقد حمل بعضهم انحصار المجزئ في الواحد المبعض في الخمسة، أو الخمسة سور
~~كاملة، لدورانها بين كونها ركعتين أو عشر ركعات، فعلى الأول الأول، وعلى
~~الثاني الثاني (1).
# ولازمه الاكتفاء بأحدهما في كل من الركعتين، ويبقى الكلام في التعيين،
~~والحق أن هذا الاحتمال مبني على عدم جواز القرآن، وبعد تسليم عدم جوازه لا
~~عموم لدليله يشمل ما نحن فيه، والإطلاقات هاهنا تنادي بأعلى صوته بالجواز.
# نعم، لو قلنا بعدم جواز الاقتصار على أقل من سورة في كل ركعة لكان وجيها،
~~كما قربه العلامة في النهاية (2)، لكونها ركعة ولا يجوز الاقتصار في الركعة
~~على أقل من سورة وإن كان الإطلاقات يقتضي ذلك.
# وهل يجب - مع التبعيض في إحدى الركعتين بعد إتمام سورة - إتمام المبعضة
~~قبل السجود أم لا؟ فيه وجهان، ظاهر الإطلاقات العدم، وهو أقرب.
# وبعد ما بنينا على ذلك فهل يجب الإتمام بعد القيام عن السجود أم لا؟
# وجهان، أظهرهما - من الحديث الأول " فاقرأ من حيث نقصت " (3) والصحيح
~~الآخر " حتى يستأنف أخرى " (4) - الوجوب.
# وبعد البناء على ذلك فهل يجب قراءة الحمد قبله أم لا؟ قرب الأول العلامة
~~(رحمه الله) في التذكرة لأنه قيام عن سجود يوجب فيه الفاتحة، لكنه قال
~~يبتدئ
# PageV00P225
# بسورة أخرى بعدها، وجعل الاكتفاء بمجرد تتمة السورة بدون الحمد احتمالا،
~~وأوجب لو فعل ذلك قراءة الحمد في الثانية، حيث لا يجوز له الاكتفاء بالحمد
~~مرة في الركعتين (1).
# وربما يظهر من الصحيح الآخر " وإن قرأت نصف السورة أجزأك أن لا تقرأ
~~فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى يستأنف أخرى " (2) التأييد لذلك، فيكون
~~مخصصا للخبر الأول.
# وكذا يظهر ذلك من الصحيح الأوسط " قال: أجزأه أم القرآن في أول مرة "
~~(3).
# وهل يحرم قراءة فاتحة الكتاب ما لم يتم السورة في الركعات أم تركه رخصة؟
~~احتمالان: النهي في الخبر الأول يعين الأول، وظاهر الخبرين الأخيرين ينبئ
~~عن الثاني، ولعل الترك أولى وأحوط.
# وهل يجوز اختيار بعض سورة أخرى قبل إتمام المبعضة في أثناء الركعات أو
~~إعادة ما مضى منها؟ ومع ms146 ذلك، فهل يجب إعادة الحمد أم لا؟ أوجه.
# والأحوط إتمام السورة في الركعة الأولى قبل السجود سواء اكتفى بسورة أو
~~أكثر، وعدم العدول عن سورة إلى أخرى حتى يتمها، بل وعدم إعادة ما مضى من
~~المبعضة، وكل ذلك يستفاد من تلك النصوص.
# وغاية الاحتياط الاكتفاء بخمس سور في كل ركعة، أو سورة مبعضة يتمها في كل
~~واحد منهما. والله أعلم بحقائق أحكامه.
# منهاج أجمع علماؤنا على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة
~~من الثلاثية والرباعية، بل يختار المصلي بينها وبين التسبيح، نقله غير واحد
~~من أصحابنا (4)،
# PageV00P226
# وإنما الخلاف في مقامين:
# الأول كيفية التسبيح وكميته، والثاني بيان الأفضلية بين البدلين.
# ففي المقام الأول يرتقي الأقوال إلى ستة وأزيد.
# الأول: وجوب العبارة الآتية ثلاث مرات، وهو قول الشيخ في النهاية (1)
~~والاقتصاد (2) والشهيد في الدروس (3).
# وقال الصدوق في الفقيه: وقل في الركعتين الأخيرتين إماما كنت أو غير
~~إمام:
# " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ثلاث مرات، وإن
~~شئت قرأت في كل ركعة منها الحمد لله، إلا أن التسبيح أفضل (4).
# ويدل عليه صريح الفقه الرضوي (5) وما روي في العيون عن رجاء بن أبي ضحاك
~~انه صحب الرضا (عليه السلام) من المدينة إلى مرو، فقال: كان يسبح في
~~الأخراوين يقول: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر "
~~ثلاث مرات، ثم يركع (6).
# لكن الفاضل المجلسي (رحمه الله) في البحار قال: إن في النسخ المصححة
~~القديمة بدون التكبير (7).
# ويظهر من بعض الأصحاب أيضا أن بها رواية، ولعل إيراده في النهاية (8)
~~والفقيه (9) أيضا لا يقصر عن الرواية، كما هو ظاهر على المطلع، ولها أيضا
~~من الأخبار شواهد.
# والثاني: وجوب العبارة الآتية ثلاث مرات، وقد نسب إلى الصدوق (رحمه
~~الله)، وذلك لأنه نقل الصحيحة الآتية في أبواب الجماعة (10).
# ولا يخفى أنه لا يدل على تعينه عنده، لأنه قال ما قلناه في أوائل كتاب
# PageV00P227
# الصلاة، وذكر بعد هذه الصحيحة بعينها أيضا روايات اخر تدل على سائر
~~المذاهب.
# وقد نسب ذلك إلى ms147 حريز بن عبد الله (1) وأبي الصلاح أيضا (2).
# ويدل عليه صحيحة زرارة أنه قال: لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع
~~الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام، قلت: فما أقول فيهما، قال:
~~إن كنت إماما أو وحدك فقل: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله "
~~ثلاث مرات تكمل تسع تسبيحات، ثم تكبر وتركع (3).
# والثالث: وجوب ما ذكر مع زيادة تكبير في آخره فيكون عشرا، وهو مختار
~~جماعة ومنهم ابن إدريس، قال: يجزئ المستعجل أربع، وغيره عشر (4).
# ولم نقف له على مستند واضح، ولعله استدل عليه بالصحيحة المتقدمة، والظاهر
~~أن التكبير المذكور فيها تكبيرة الركوع.
# والرابع: وجوب العبارة الآتية مرة، وهو مختار المفيد (5) وجماعة من
~~المتأخرين على ما قيل (6).
# ويدل عليه صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما يجزئ من
~~القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: أن يقول: " سبحان الله والحمد لله ولا
~~إله إلا الله والله أكبر " (7).
# والخامس: القول بما في صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا
~~قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، فقل: الحمد لله وسبحان الله
~~والله أكبر (8).
# PageV00P228
# والسادس: الذي يقال مكان القراءة تحميد وتسبيح وتكبير يقدم ما شاء.
# وظاهره الاجتزاء بمطلق الذكر، فلا مانع على هذا من العمل بكل ما ذكر، بل
~~وبغيره أيضا.
# ويدل عليه صحيحة عبيد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الركعتين
~~الأخيرتين من الظهر، قال: تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة
~~الكتاب فإنها تحميد ودعاء (1).
# وفي رواية علي بن حنظلة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الركعتين
~~الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر
~~الله فهما سواء، قال: قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء، إن شئت
~~سبحت، وإن شئت قرأت (2).
# والأخبار من هذا القبيل بحد الاستفاضة.
# ويظهر من العلامة في المنتهى حيث قال: الأقرب عدم وجوب الاستغفار (3)
~~وجود القول به.
# وربما أجيب عنه بجعل الواو بمعنى " حتى " مثل قولهم: تحتمي عن النهم وتصح
~~وتعبد ms148 الله وتكون حرا أي: حتى تصح وتكون حرا يعني أن التسبيحات موجب لمغفرة
~~الذنوب.
# وكلاهما بعيدان سيما الأخير.
# السابع: التخيير بين العمل بصحيحة زرارة وصحيحة الحلبي وصحيحة عبيد
~~ورواية علي بن حنظلة، لكنه يرجع إلى التخيير بين المطلق والمقيد، وهو مختار
~~المعتبر (4) ولكنه جعل العمل على المتضمنة للأربعة، وتكريره ثلاث مرات.
# وربما يستند القول بالاكتفاء بثلاث تسبيحات إلى أبي الصلاح (5)، ويدل
~~عليه
# PageV00P229
# رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: أدنى ما يجزئ من القول في
~~الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات، تقول: " سبحان الله سبحان الله سبحان
~~الله " (1).
# والذي يقوى في نفسي هو ترجيح الكفاية بمطلق الذكر لاختلاف الأخبار غاية
~~الاختلاف، ونصوصية بعضها في الإطلاق، وظهور كثير من الصحاح في ذلك فقيل
~~فيها: لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، ويظهر ذلك بملاحظة
~~بعض ما ذكرناها أيضا.
# في حسنة زرارة لإبراهيم بن هاشم: وفوض إلى محمد (صلى الله عليه وآله)
~~فزاد النبي (صلى الله عليه وآله) سبع ركعات في الصلاة هي سنة ليس فيهن
~~قراءة، إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء (2).
# إلى غير ذلك من الأخبار (3).
# وهل يجب الذكر بمقدار القراءة؟ إحتمالان، بالنظر إلى البدلية وكون المبدل
~~بمقدار المبدل منه ولليقين بالبراءة، ومن أن الظاهر من الأخبار كما ذكرنا
~~هو أصالة الذكر المطلق ونفي أصالة القراءة، أو كونها في ذلك على السواء
~~وأصالة عدم تقييد تلك النصوص المستفيضة.
# والأحوط أن لا يكتفى بأقل من الأربعة، وأحوط منه بناء العمل على القول
~~الأول، كما ذكره المحقق (4).
# وأما المقام الثاني: فالمنقول عن طائفة من الأصحاب أفضلية التسبيح مطلقا،
~~منهم ابن إدريس (5).
# وقيل بالتساوي (6).
# PageV00P230
# وقيل بالتخيير للمنفرد (1)، وأفضلية القراءة للإمام (2).
# وقيل باستحباب التسبيح للإمام إذا تيقن عدم المسبوق معه، ومع العلم
~~بالدخول يقرأ، والمنفرد يجزئه مهما فعل (3).
# وقيل: الأفضل للإمام القراءة، وللمأموم التسبيح (4).
# ويظهر من صاحب المدارك أفضلية القراءة مطلقا (5).
# والأقرب هو القول الأول.
# ويدل عليه - مضافا إلى الإطلاقات الكثيرة غاية الكثرة - تعميم صحيحة
~~زرارة المتقدمة، بل ويظهر من بعض الأخبار أن ms149 الأفضلية كانت معلومة عند
~~الرواة، وكانوا يسألون عن علتها.
# ففي رواية محمد بن حمران حيث سئل عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن علة
~~أفضلية التسبيح وقال: لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من
~~القراءة؟
# قال: لأن النبي (صلى الله عليه وآله) لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من
~~عظمة الله عز وجل فدهش، فقال: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
~~والله أكبر "، فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة (6).
# بل ويظهر من ملاحظة صدر الخبر أنه كان في الجماعة، لأنه (صلى الله عليه
~~وآله) كان يصلي إماما بالملائكة، فيصير أوضح في التعميم المطلوب.
# ويدل عليه أيضا ما رواه الفقيه مرسلا عن الرضا (عليه السلام) (7)، ويشير
~~إليها صحيحة عبيد بن زرارة المتقدمة.
# PageV00P231
# ويدل على القول الثاني رواية علي بن حنظلة المتقدمة.
# ويدل على القول الثالث صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال:
# إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك
~~فيسعك، فعلت أو لم تفعل (1). والجمع بين ما دل على أفضلية القراءة ورواية
~~علي ابن حنظلة.
# ولم أقف على القول الرابع على حجة يعتد بها.
# ويدل على القول الخامس - مضافا إلى صحيحة منصور المتقدمة منضما إلى ما دل
~~على أفضلية التسبيح - صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال: الإمام يقرأ
~~فاتحة الكتاب، ومن خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما، وإن شئت فسبح
~~(2).
# وعلى القول السادس ظاهر صحيحة منصور المتقدمة ورواية محمد بن حكيم (3)
~~وما في معناهما (4)، وما رواه في الاحتجاج عن الحميري عن صاحب الزمان (عليه
~~السلام) " أنه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما
~~الروايات، فبعض يرى أن قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يرى أن التسبيح فيهما
~~أفضل، والفضل لأيهما لنستعمله؟ فأجاب (عليه السلام): قد نسخت قراءة أم
~~الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم (عليه
~~السلام): كل صلاة ms150 لا قراءة فيها فهو خداج إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو
~~فيتخوف بطلان الصلاة عليه (5).
# والجواب منع دلالة الصحيحة، وباقي الأخبار مؤولة أو محمولة على التقية
# PageV00P232
# فالوجه إذا أفضلية التسبيح مطلقا، والبناء على القول الأول في المقام
~~الأول، سيما إذا كان إماما، لملاحظة حال مسبوق لو وجد.
# وهل يستحب أزيد من ذلك؟ المنقول عن ابن أبي عقيل أنه يقوله سبعا أو خمسا
~~(1)، وأدناه ثلاث، قال في الذكرى: ولا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن
~~في استحباب ذكر الله تعالى (2).
# هذا إذا قطع النظر عن كونه من أفراد مطلق الذكر، بناء على ترجيحه، وإلا
~~فلا ريب في استحبابه من حيث كونه مندرجا تحت المطلق، بل يكون أفضل أفراده.
# ثم إن هاهنا فوائد:
# الأولى: هل يجوز العدول عن التسبيح إلى القراءة وبالعكس؟ وهل يجوز
~~التفكيك بهما بين الركعتين؟ وجهان:
# أقربهما بالنسبة إلى الإطلاقات الجواز، وبالنسبة إلى عدم معلومية التوظيف
~~بهذا النحو والشك في حصول البراءة مع ذلك العدم.
# وأما مع السهو عما أراده أولا ثم التذكر والرجوع فلعل الأمر فيه كان
~~أسهل، بل لا يبعد القول بتعيين الرجوع إليه أو إعادة ذلك لو لم يرد الرجوع،
~~فتأمل.
# الثانية: هل يجب الإخفات بها؟ وجهان:
# إختار الشهيد (3) (رحمه الله) الوجوب، لعموم البدلية، وقيل: لا (4)،
~~للأصل والإطلاقات وعدم ثبوت المخصص.
# ولعل الأول أقوى لظهور التساوي من الأخبار، وهو أحوط.
# الثالثة: لو نسي القراءة في الأوليين لا يتعين عليه القراءة في الأخيرتين
~~لعمومات التخيير، ولصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) قال:
~~قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوليين فيذكر في الركعتين
~~الأخيرتين أنه لم يقرأ،
# PageV00P233
# قال: أتم الركوع والسجود؟ قلت: نعم، قال: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي
~~أولها (1).
# ويحتمل أن يكون المراد كراهة قراءة السورة مع الحمد، لا مطلق القراءة،
~~فهي باقية على التخيير بينها وبين التسبيح.
# ولمنع شمول أدلة وجوب القراءة لما نحن فيه.
# والشيخ في الخلاف على وجوب القراءة في الأخيرتين (2)، لظاهر رواية الحسين
~~بن حماد عن الصادق (عليه ms151 السلام) قال: قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة
~~الأولى، قال: اقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية، قال: اقرأ في
~~الثالثة، قلت:
# أسهو في صلاتي كلها، قال: إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك (3)،
~~والمرسلة الآتية في مسألة وجوب السورة، وعموم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب.
# والأولان مع ضعفهما غير واضحة الدلالة كما لا يخفى، والثاني (4) مخصص بما
~~هو أقوى منها.
# الرابعة: لو شك في عددها بنى على الأقل، لأنه المتيقن وهو المحصل
~~للبراءة.
# منهاج يجب قراءة سورة كاملة عقيب الفاتحة فيما تجب فيها عينا من الفرائض
~~في حال الاختيار، وهو المشهور بين الأصحاب (5).
# ونسب إلى الشيخ في النهاية (6) وابن الجنيد (7) وسلار القول بالاستحباب
~~(8)، وقواه جماعة من المتأخرين (9).
# PageV00P234
# لنا - مضافا إلى استمرار العمل بذلك في الأزمان السالفة، وفي عهد الرسول
~~والأئمة صلوات الله عليهم، والتزامهم ذلك، وعدم معهودية خلافه من أفعالهم -
~~الصحاح المستفيضة وغيرها.
# ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: إذا أدرك الرجل بعض
~~الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل ما أدرك أول صلاته، إن
~~أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل
~~ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه أم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة
~~تامة أجزأه أم الكتاب، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لأن
~~الصلاة إنما يقرأ فيها في الأوليين في كل ركعة، بأم الكتاب وسورة، وفي
~~الأخيرتين لا يقرأ فيهما، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء (1).
# وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يقرأ
~~الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا أعجلت به حاجة أو
~~تخوف شيئا (2).
# ويقرب هذا المضمون ما رواه في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه
~~السلام) قال: سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزئه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة
~~الكتاب وحدها؟ قال: لا بأس (3).
# وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ms152 (عليه السلام) قال: من غلط في
~~سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع (4).
# ويدل عليه أيضا الأخبار الكثيرة المعتبرة التي يدل على عدم العدول من قل
~~هو الله أحد إلى غيره، وكذلك قل يا أيها الكافرون.
# PageV00P235
# ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): من افتتح بسورة ثم بدا
~~له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس، إلا قل هو الله أحد فلا يرجع منها إلى
~~غيرها وكذلك قل يا أيها الكافرون (1). ويدل عليه أيضا خبر في سنده مروك بن
~~عبيد - وقد وثقه ابن فضال - عن رجل عن الباقر (عليه السلام) قال: قال لي:
~~أي شئ يقول هؤلاء في الرجل الذي تفوته مع الإمام ركعتان؟ قلت: يقولون: يقرأ
~~فيهما بالحمد وسورة، فقال:
# هذا يقلب صلاته يجعل أولها آخرها، قلت: فكيف يصنع؟ قال: يقرأ فاتحة
~~الكتاب في كل ركعة (2).
# وفي معناه الأخبار الكثيرة منها الصحيح.
# ويظهر من المجموع أن أول الصلاة هو ما كان يجب فيه الفاتحة وسورة، بل هو
~~صريح بعضها، كما ذكرنا.
# وصحيحة محمد بن إسماعيل قال: سألته قلت: أكون في طريق مكة فننزل للصلاة
~~في مواضع فيها الأعراب أيصلى المكتوبة على الأرض فيقرأ أم الكتاب وحدها، أم
~~يصلي على الراحلة فيقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ قال: إذا خفت فصل على
~~الراحلة المكتوبة وغيرها، وإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي، ولا أرى بالذي
~~فعلت بأسا (3).
# وجه الدلالة ترخصه (عليه السلام) لترك القيام الواجب من أجل السورة.
# ويدل عليه أيضا ما رواه يحيى بن عمران الهمداني في الصحيح قال: كتبت إلى
~~أبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن
~~الرحيم في صلاته وحده في أم الكتاب، فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة
~~تركها، فقال العياشي: ليس بذلك بأس، فكتب بخطه: يعيدها مرتين على رغم أنفه
~~(4) يعني العياشي.
# PageV00P236
# ويدل عليه الأخبار الدالة على عدم جواز إفراد " والضحى، وألم نشرح " و "
~~ألم تر كيف، ولإيلاف " والإجماع المنقول على ذلك من الجماعة الآتية كما ms153 لا
~~يخفى.
# ويؤيده صحيحة محمد بن مسلم على الأظهر - لمكان محمد بن عيسى - عن يونس عن
~~أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته،
~~قال: لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات، قلت: أيهما أحب إليك إذا
~~كان خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو فاتحة الكتاب؟ قال: فاتحة الكتاب (1).
# ويظهر منه أنه كان وجوب السورة عنده واضحا معلوما حتى أنه يسأل عن
~~التخيير بينه وبين الحمد في مقام الاضطرار، والراوي من أجلاء الأصحاب.
# ويدل عليه أيضا رواية منصور بن حازم قال: قال: أبو عبد الله (عليه
~~السلام) لا يقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر (2). والقوي أنه قال:
~~أمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا، وليكون
~~محفوظا مدروسا، فلا يضمحل ولا يهجر ولا يجهل، وإنما بدأ بالحمد دون سائر
~~السور لأنه ليس شئ من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما
~~جمع في سورة الحمد (3)... الحديث.
# ويظهر من الأمر بالقراءة والتفصيل بتقديم الحمد فيها على السورة وجوب
~~المجموع، كما لا يخفى على المنصف المتدبر.
# وصحيحة عبد الله بن سنان على الأظهر - لمكان العبيدي - قال: يجوز للمريض
~~أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل
~~والنهار (4).
# ويظهر من هذا الخبر أنها بيان المواضع التي يجوز تركها، حتى أنه لم
# PageV00P237
# يذكر (عليه السلام) نفس النوافل، مع أنها لا يجب فيها إجماعا، فحينئذ وإن
~~لم نقل بحجية مفهوم الوصف لكن مع انضمامه بقرينة المقام يظهر في المطلوب.
# ثم إن في الأخبار ما يدل على ذلك، وما يؤيده ويشعر به من الصحاح وغيرها
~~من الكثرة بمكان، فتتبع الأخبار وتأمل.
# هذا، ويدل على ما اخترناه - مضافا إلى ما ذكرنا - استصحاب شغل الذمة
~~والإجماع المنقول، ونقله الصدوق في الأمالي (1) والسيد في الانتصار (2)،
~~وهو ظاهر الشيخ في التهذيب (3) والخلاف (4) والمبسوط (5).
# واحتج الخصم بالأصل وبصحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام)
~~قال:
# إن فاتحة الكتاب ms154 يجوز وحدها في الفريضة (6).
# ورواها أخرى عن الحلبي عنه (عليه السلام) قال: إن فاتحة الكتاب وحدها
~~يجزئ في الفريضة (7).
# وبالصحاح وغيرها من الأخبار الدالة على جواز التبعيض، لأنه إذا ثبت جواز
~~التبعيض ثبت الاستحباب إذ لا قائل بالفصل.
# وفيه أن الظاهر من كلام المبسوط (8) وابن الجنيد (9) - على ما نقل عنهما
~~- القول بوجوب شئ إما السورة أو بعضها، فلا يتم عدم القول بالفصل.
# فنقول: إن هذه الأخبار - مع معارضتها بما ذكرنا - موافقة للعامة ومخالفة
~~لمذهب الإمامية.
# قال في التذكرة: وهو - يعني استحباب السورة - مذهب الجمهور كافة إلا
~~عثمان بن أبي العاص فإنه أوجب بعد الفاتحة قدر ثلاث آيات (10).
# PageV00P238
# فلا بد من حملها على حال الاضطرار أو التقية، وكثير من تلك الأخبار مما
~~ينادي بأعلى صوته أنه للتقية.
# والأصل لا يقاوم الدليل، سيما مع معارضته باستصحاب شغل الذمة يقينا
~~بالعبادة التوقيفية.
# وبالجملة: لا يبقى - بعد ملاحظة ما ذكر - مجال للتأمل في الوجوب، وإنما
~~أطنبنا الكلام في هذا المقام لما زل فيه أقدام كثير من الأعلام، وحكموا
~~صريحا بالاستحباب، والله أعلم بحقائق الأحكام (1).
# منهاج يجب البسملة في ابتداء الحمد والسورة عدا البراءة بإجماع علمائنا،
~~نقله جماعة من أصحابنا. نعم، نسب القول بعدم الجزئية في السورة إلى ابن
~~الجنيد قال:
# إنها في الفاتحة جزء، وفي غيرها افتتاح (2).
# ويدل على جزئيتها للفاتحة - مضافا إلى ضبطها كذلك في المصاحف، واستمرار
~~العمل بذلك، وعدم تركها الظاهر منه الجزئية - الأخبار المعتبرة.
# منها: صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السبع
~~المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة؟ فقال: نعم، قلت: بسم الله الرحمن
~~الرحيم من السبع؟
# قال: نعم، أفضلهن (3).
# ويدل على الجزئية في السورة أيضا ما رواه العياشي عن صفوان الجمال قال:
# قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما أنزل الله من السماء كتابا إلا
~~وفاتحته بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما كان يعرف انقضاء السورة بنزول بسم
~~الله الرحمن الرحيم ابتداءا للأخرى (4).
# PageV00P239
# وعن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي (عليه السلام) ms155 قال: بلغه أن
~~أناسا ينزعون بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: هي آية من كتاب الله، أنساهم
~~إياها الشيطان (1).
# ويؤدي مؤداه ما رواه عن خالد بن المختار عن الصادق (عليه السلام) (2)
~~أيضا.
# وفي دلالتهما تأمل، ورواية الهمداني المتقدمة.
# ولو نوقش في إثبات الجزئية فلا ريب في أنها يثبت الوجوب، ويكفي الاجماع
~~وسائر الأخبار في إثبات الجزئية، وأما ما يدل على مطلق ثبوت البسملة لها
~~فكثيرة.
# فالأقوى التزام البسملة في غير الفاتحة أيضا.
# ويظهر الثمرة في غير الصلاة، لثبوت الوجوب فيها من مثل رواية الهمداني
~~وكل ما دل من الأخبار على جواز ترك البسملة في الحمد وغيرها فمحمولة على
~~التقية.
# ويجب قراءتهما عربية بالنحو المنقول بالتواتر، وأن لا يخل بشئ منها ولو
~~بحرف، حتى التشديد لأنه بدون ذلك لا يكون إتيانا بالمأمور به، والظاهر عدم
~~الخلاف في ذلك بيننا.
# وأما الإعراب - والمراد به الأعم من حركات البناء والجزم - فالمشهور أيضا
~~بطلان الصلاة بالإخلال بها، ونقل الاجماع عليها أيضا بعض الأصحاب (3)،
~~والسيد فصل، فقال: لو كان مغيرا للمعنى يبطل (4)، ولعل نظره (رحمه الله)
~~إلى الإطلاق العرفي، ويشكل الاتكال بذلك.
# والأقرب الأول، لأن القرآن هيئة مخصوصة، والامتثال بإتيانها لا يحصل
# PageV00P240
# إلا بإتيانها كما هي هي، وقد يلحق بذلك المد المتصل، وكان نظرهم في ذلك
~~إلى التزام القراء ذلك وإيجابهم، ونحن مأمورون بما كانوا يقرأون.
# وقد نقل عن جماعة من الأصحاب الاجماع على تواتر القراءات السبع، وادعى في
~~الذكرى التواتر على العشر أيضا (1)، فما ثبت لنا تواتره منهم لا بد أن يكون
~~هو المعتمد.
# فربما قيل: إن المراد بتواتر السبع انحصار وجود التواتر فيها، لا تواتر
~~جميع ما نسب إليهم، فما علم كونه من السبعة فالمشهور جواز العمل بها (2).
# إلا أن العلامة (3) (رحمه الله) قال: أحب القراءات إلي ما قرأه العاصم من
~~طريق أبي بكر بن عباس، وطريق أبي عمرو بن العلا، فإنها أولى من قراءة حمزة
~~والكسائي، لما فيهما من الإدغام والإمالة وزيادة المد، وذلك كله تكلف، ولو
~~قرأ به صحت صلاته بلا خلاف. ms156
# وقال الشيخ الطبرسي - بعد نقل الاجماع ظاهرا على العمل بما تداولت القراء
~~بينهم من القراءات -: إلا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء، وكرهوا
~~تجديد قراءة منفردة (4).
# واعلم أن المراد بالإعراب الذي ذكرنا أيضا هو الإعراب المتداول بينهم، لا
~~ما يقتضيه قانون العربية لما ذكرنا.
# ويمكن - بعد إثبات رخصة العمل على قراءة القراء من الشارع - الاكتفاء
~~بنقل التواتر أيضا، لأنه لا يقصر عن الاجماع المنقول بخبر الواحد، كما ذكره
~~المحقق الشيخ علي (رحمه الله) (5).
# وما قيل: إن هذا غير جيد لأنه رجوع عن اعتبار التواتر ليس على ما ينبغي،
~~كما لا يخفى على المتدبر.
# PageV00P241
# والحاصل: أنه لا إشكال في جواز موافقة قراءة السبع المشهورة، كما دلت
~~عليه الأخبار المستفيضة إلى زمان ظهور القائم (عليه السلام).
# ولعل البناء على قراءة العاصم - كما اختاره العلامة (رحمه الله) وتداول
~~في هذه الأعصار - يكون أولى وأحوط.
# وبعد البناء على ذلك فلا بد من التزام ما ألزمه القراء - كالمد المتصل،
~~والوقف اللازم، وغيرهما - إن ثبت إلزامهم بعنوان الوجوب الشرعي، وهو غير
~~معلوم لإمكان أن يريدوا تأكيد الفعل، كما اعترفوا في اصطلاحهم على الوقف
~~الواجب، على ما نسبه إليهم الشهيد الثاني (رحمه الله) (1)، واستحباب ما
~~استحبوه من المحسنات.
# وأما أداء الحروف عن المخارج بحيث يكون متميزا فلا شبهة في وجوبه لأن
~~الآتي بخلافه غير آت بالمأمور به.
# وأما ملاحظة صفاتها - من الهمس والجهر والإطباق وأمثال ذلك - بحيث لم يكن
~~التميز منحصرا فيها بل يكون محض التزيين والتحسين فهو محل كلام وسيجئ.
# ويجب الموالاة في القراءة، ومراعاة الترتيب بحيث لا يخرج عن كونه قارئا،
~~فلو أخل في ذلك - بأن يقرأ شيئا خلالها بحيث أخرجها عن المعهود المتعارف،
~~أو قدم بعضها على بعض بخلاف وضعه - بطل الصلاة لما ذكرنا.
# هذا إذا كان عمدا، وأما مع النسيان فيتدارك مع تحصيل الموالاة، مع احتمال
~~العدم في الأول أيضا إذا تداركها قبل الركوع، نظرا إلى ما ذكرنا سابقا من
~~احتمال عدم البطلان بزيادة القرآن والذكر بغير القربة أو مع التشريك، ولو ms157
~~عد بذلك خارجا عن المصلي - كما في السكوت الطويل - فلا شك في بطلانه مطلقا.
# ويحتمل استئناف القراءة في صورة العمد، والبناء على ما مضى في صورة
~~النسيان، ذهب إلى كل من الاحتمالات قائل.
# والأقوى والأحوط ما اخترناه.
# PageV00P242
# ومن لا يحسنها تعلم لتوقف الواجب عليه، وللإجماع نقله غير واحد من
~~أصحابنا على ما قيل.
# وإن عجز تخير بين الائتمام إن أمكنه والقراءة من المصحف إن أحسنه، ولو لم
~~يكن نقل الاجماع لأمكن القول بالتخيير أولا.
# وهل تجوز القراءة من المصحف بلا عذر ومع التمكن من الحفظ؟ قولان:
# بالنظر إلى الإطلاقات وخصوص رواية الحسن بن زياد الصيقل - قال: قلت لأبي
~~عبد الله (عليه السلام): ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ،
~~ويضع السراج قريبا منه، قال: لا بأس بذلك (1) - الجواز.
# وإلى عدم المعهودية وعدم ثبوت التوظيف واستصحاب شغل الذمة، وخصوص ما رواه
~~قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل
~~والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي؟ قال لا يعتد بتلك الصلاة
~~(2) - العدم.
# والثاني أقوى وأحوط.
# وإن لم يقدر على ذلك أيضا أو ضاق الوقت، فإن علم الفاتحة بتمامها دون
~~السورة فيجب الإتيان بالفاتحة إجماعا، ولا عوض عن المتروك من السورة أو
~~بعضها، بلا خلاف في ذلك على ما قيل (3).
# وإن كان إنما يحسن بعض الفاتحة، فإن كان آية منها يجب قراءته إجماعا
~~أيضا، يظهر من المدارك (4) والذخيرة (5). وأما في الأقل منه ففيها أقوال:
~~ثالثها الوجوب لو كان قرآنا، أي: لو سمي قرآنا في العرف، ونسب ذلك إلى
~~المشهور بين المتأخرين.
# ولعله يكون أقوى فإن من عرف " إياك " مثلا أو لفظة " غير " أو لفظة
# PageV00P243
# " المغضوب " يشكل القول بجواز التكلم بذلك، لعدم صدق القرآن على ذلك،
~~فيكون كلاما أجنبيا، فيضعف الإيجاب مطلقا.
# وأيضا استصحاب شغل الذمة، وعدم سقوط الميسور بالمعسور، وغير ذلك، مع صدق
~~القرآن، مما يضعف القول بالعدم على الإطلاق.
# وهل يجوز الاكتفاء بذلك، أو بعوض عن الفائت بتكرار ذلك، أو بقراءة ms158 غيره
~~من القرآن إن علم، أو الذكر مطلقا؟ أقوال:
# أوهنها الأول، ولعل الأوسط أوسط لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه
~~السلام) قال: إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا
~~دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي (1).
# ولو لم يحسن شيئا من الفاتحة فالمشهور وجوب القراءة من غيرها لو علم،
~~والأولى قراءة سورة كاملة إن علم، وإلا فالذكر للصحيح المتقدم.
# وقيل بالتخيير بينه وبين الذكر (2)، ولا وجه له.
# والمشهور بين الأصحاب في الذكر هو أنه يسبح الله ويهلله ويكبره.
# وقيل: بالذكر، والتكبير (3).
# وقيل بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير (4).
# وقيل: ما يقوله في الأخيرتين (5).
# وقد عرفت الرواية، وفي أكثر الأقوال روايات عامية رواها في الذكرى (6).
# وفي وجوب مساواة البدل للمبدل وجهان، أشهرهما الوجوب.
# ولو عجز عن الذكر أيضا فالمشهور أنه يكتفي بالترجمة، وفي قرب الإسناد
~~رواية (7) يشير إليه، لكن اختلفوا في أنه هل يأتي بترجمة القرآن أو ترجمة
~~الذكر،
# PageV00P244
# مع عدم القدرة عليهما، والقدرة على ترجمتهما معا، ولعل ترجمة القرآن
~~أولى.
# واحتمل في الذكرى تقديم ترجمة القراءة على الذكر لأنه أقرب (1)، ويدفعه
~~الصحيحة المتقدمة.
# والأخرس يأتي بالممكن، ولا يجب عليه الائتمام، ووجهه ظاهر، والمشهور أنه
~~يحرك لسانه بها، ويعقد بها قلبه، وعن بعض المتأخرين زيادة الإشارة باليد
~~(2).
# فروى الكليني عن السكوني عن الصادق (عليه السلام): ان عليا (عليه السلام)
~~قال: تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته
~~بإصبعه (3).
# منهاج لا يجوز قول " آمين " بعد الحمد في الصلاة مطلقا، بل ويبطلها وفاقا
~~للمشهور.
# ويدل على ذلك - مضافا إلى الاجماع الذي نقله غير واحد من أصحابنا على
~~التحريم والبطلان منهم: الشيخان والمرتضى (رحمه الله) (4)، كما صرح بذلك في
~~الذكرى أيضا حيث قال: والمعتمد تحريمها وإبطال الصلاة بفعلها بقول الأكثر
~~(5)، ودعوى الاجماع من أكابر الأصحاب - الحسن لإبراهيم بن جميل عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد ففرغ من قراءتها فقل
~~أنت: الحمد لله رب ms159 العالمين ولا تقل: آمين (6).
# ورواية الحلبي وفي طريقه محمد بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه
~~السلام): أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: لا (7).
# وذلك لأن النهي حقيقة في الحرمة، وهذا اللفظ وإن كان خارجا من الصلاة
# PageV00P245
# ولكن لا يبعد دعوى أنه يفهم من سياق النهي في الخبر كون الصلاة التي هو
~~فيها غير مطلوب للشارع بضميمة فتوى الأصحاب وفهمهم، فيكون فاسدا.
# ونقل عن ابن الجنيد الجواز عقيب الحمد وغيرها (1)، وقواه بعض المتأخرين
~~لصحيحة جميل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الناس في الصلاة
~~جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب: آمين، قال: ما أحسنها واخفض الصوت (2).
# ولا يخفى أن متن الخبر مجمل، بل ربما يدل على خلاف المطلوب، وإن بني على
~~ما أرادوه فلا يتم الاستدلال به على الكراهة كما قالوه، لمنافاتها مع
~~التحسين، بل الأولى حمله على التقية.
# ويشهد له صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
~~أقول " آمين " إذا قال الإمام " غير المغضوب عليهم ولا الضالين "؟ فقال: هم
~~اليهود، والنصارى، ولم يجب في هذا (3). ووجهه ظاهر بناء على أن يكون المرجع
~~هو " المغضوب عليهم ولا الضالين ". وأما لو قلنا بأن المراد أن القائلين
~~بذلك هم اليهود والنصارى فيحتمل إرادة العامة بذلك، ويحتمل إرادة المعنى
~~الحقيقي، كما رواه في دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال:
~~إنما كانت النصارى تقولها (4).
# وفسرها بذلك الصدوق أيضا (5). وأما الجمع بحمل صحيحة جميل على الجماعة
~~وغيرها على المنفرد بتقييد عدم القول بالفصل فالترجيح مع المشهور لصراحة
~~الخبرين، وتعاضدهما بالشهرة، والإجماع المستفيض، واستصحاب شغل الذمة
~~ومخالفة العامة.
# وهل الحكم في كل الصلاة مثل القول بعد الحمد؟ الأقرب الابتناء في ذلك
# PageV00P246
# على كونه من كلام الآدميين، أو اسم فعل كما قاله بعضهم (1)، أو دعاء وليس
~~باسم فعل كما يظهر من المحقق الرضي (2) في صه وغيره، فعلى الأول يتجه
~~البطلان، والأولى تركه مطلقا.
# منهاج الأقرب عدم جواز القران بين السورتين في الصلاة بعد الحمد للإجماع ms160
~~- نقله السيد في الانتصار (3) والصدوق في الأمالي (4) - والروايات
~~المستفيضة.
# ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل
~~يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: لا، لكل سورة ركعة (5).
# وفي رواية منصور المتقدمة في وجوب السورة.
# وفي موثقة ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقرن
~~بين السورتين في الركعة، قال: إن لكل سورة حقا، فأعطها حقها من الركوع
~~والسجود (6)... الحديث.
# وفي رواية عمر بن يزيد قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أقرأ سورتين في
~~ركعة؟ قال:
# نعم، قلت: أليس يقال: أعط كل سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقال: ذلك في
~~الفريضة، فأما النافلة فليس به بأس (7).
# وروى في مجمع البيان عن العياشي بإسناده عن الصادق (عليه السلام) قال: لا
~~تجمع سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح، وألم تر كيف ولإيلاف قريش
~~(8).
# وفي الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام) أيضا أن القران غير جائز في
~~الفريضة (9).
# PageV00P247
# وفي المعتبر (1) والمنتهى (2) نقلا عن جامع البزنطي عن المفضل قال: سمعت
~~أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا
~~الضحى وألم نشرح، وسورة الفيل ولإيلاف.
# وفي بعض الأخبار أيضا تأييد (3).
# وذهب ابن إدريس ومعظم المتأخرين على الكراهة (4) للعمومات، وصحيحة علي بن
~~يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن القران بين السورتين في
~~المكتوبة والنافلة، قال: لا بأس (5)، وعن تبعيض السورة، قال: أكره، ولا بأس
~~به في النافلة (6).
# وموثقة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: إنما يكره أن تجمع بين
~~السورتين في الفريضة، وأما النافلة فلا بأس (7).
# والعمومات - مع تسليم شمولها لما نحن فيه - مخصصة بما رواه على الكراهة،
~~والخبران - بعد تسليم ثبوت الحقيقة الشرعية في الكراهة، ودلالتهما على
~~المطلوب من هذه الجهة - لا يقاومان أدلة المشهور، سيما مع اشتمال الأول على
~~جواز التبعيض، وقد أثبتنا بطلانه، وكون الثاني موافقا للتفصيل المذكور في
~~رواية عمر ابن يزيد، فإن ظاهرها التحريم، لكثرتها واعتبار سندها وتعاضدها
~~بالعمل، والإجماع المنقول، والطريقة المعهودة المستمرة ms161 من أهل بيت العصمة
~~إلى الآن، إلى غير ذلك.
# بل لا بد من حملهما على التقية، وفيهما من المقربات لهذا الحمل أيضا ما
~~لا يخفى، مع ملاحظة أن عدمه كان من دين الإمامية ومنفرداتهم، كما قاله
~~الصدوق (8) والسيد (9).
# PageV00P248
# وبالجملة: براءة الذمة لا يحصل إلا بتركه.
# وقال الشهيد الثاني (رحمه الله) في المسالك: إن الكراهة إذا لم يعتقد
~~المشروعية، وإلا حرم قطعا (1).
# وكأنه أراد من المشروعية الاستحباب الخاص، وأما القائل بالحرمة والبطلان
~~فمراده الأعم من ذلك، كما لا يخفى، وإلا فلا نزاع معنوي.
# ثم قال (رحمه الله): ويتحقق القران بقراءة أزيد من سورة وإن لم يكمل
~~الثانية، بل بتكرار السورة الواحدة، أو بعضها مثل تكرار الحمد.
# والأقوى والأحوط مراعاة ذلك سيما بالنظر إلى الدليل المتقدم، ثم إن محل
~~الخلاف ينبغي أن يكون فيما إذا قارن السورة التي يقرأها بسورة أخرى، وأما
~~مثل قراءة سورة أو آية في القنوت وغيره فيشكل تعميم الحكم بالنسبة إليه.
# بل قال السيد الفاضل في المدارك: وكيف كان فموضع الخلاف قراءة الزائد على
~~أنه جزء من القراءة المعتبرة في الصلاة، إذ الظاهر أنه لا خلاف في جواز
~~القنوت ببعض الآيات، وإجابة المسلم بلفظ القرآن، والإذن للمستأذن بقوله *
~~(ادخلوها بسلام آمنين) * ونحو ذلك (2)، انتهى.
# وفي الموثق عن عبيد بن زرارة أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن ذكر السورة
~~من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل " قل هو الله " فقال: إذا كنت تدعو بها
~~فلا بأس (3).
# والاحتياط ترك السورة الكاملة في غير محل النزاع أيضا وإن كان الظاهر من
~~ذلك الموثق الجواز.
# وأما الآية والآيات فيه فلا أجد به بأسا، بل ولا عقيب السورة أيضا لو لم
~~يجعلها من تتمة القراءة ولو استحبابا أو بلا قصد.
# هذا كله الاستدلال على الجواز والحرمة، وأما البطلان فيمكن الاستدلال
~~عليه بأنه غير آت بالمأمور به، فيبقى في عهدة التكليف، كما ذكره في المختلف
~~(4).
# PageV00P249
# وذلك لأن الذي ظهر من الأدلة أن المطلوب هو الصلاة التي كانت جزؤها سورة
~~واحدة، وهذا غيره، بل النهي ms162 تعلق بهما، فإن الظاهر أن النهي تعلق بقراءة
~~السورتين لا بمحض وصف، والسورة جزء للصلاة على ما حققناه، والنهي المتعلق
~~بجزء العبادة مستلزم لفساده.
# وهذا فيما لو أراد أولا قراءة السورتين واضح، وأما لو طرأ قصد الأخرى بعد
~~قراءة الأولى فيمكن دعوى أنه يفهم منها أن المطلوب هو صلاة لا يقرأ فيها
~~سورة بعد سورة.
# واعلم أن الخلاف في هذه المسألة في الصلاة الواجبة، وأما المندوبة فلا
~~خلاف في الجواز، والأخبار بها متظافرة، لكن ورد في بعضها: ما كان من صلاة
~~الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة
~~سورة (1).
# ولم أجد من الأصحاب مفصلا، ولعله يراد منه الاستحباب.
# ومما يتفرع على القول بوجوب السورة الكاملة وحرمة الزيادة حرمة قراءة ما
~~يفوت به الوقت، فلو علم بالتفويت فقال في المسالك: إنه يبطل صلاته بمجرد
~~الشروع وإن لم يخرج الوقت، نعم لو ظن السعة فتبين الضيق بعد الشروع عدل وإن
~~تجاوز النصف، انتهى (2).
# ولعلك تطلع على وجهه فيما سيأتي إن شاء الله، وفي الصحيح عن سيف بن عميرة
~~عن عامر بن عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من قرأ
~~شيئا من ال‍ " حم " في صلاة الفجر فاته الوقت (3).
# تتميم: إعلم أن " الضحى وألم نشرح " سورة واحدة، وكذلك " لإيلاف وألم تر
~~كيف " بالإجماع، نقله السيد في الانتصار (4)، ويظهر من الصدوق في الأمالي
~~(5).
# PageV00P250
# وقال في الاستبصار: إن " الضحى وألم نشرح " سورة واحدة عند آل محمد (صلى
~~الله عليه وآله) (1). ونسبه المحقق إلى روايات أصحابنا (2).
# ويظهر ذلك من أخبار كثيرة: منها ثلاثة أخبار نقل عن كتاب القراءات لأحمد
~~ابن محمد بن سيار في أنهما سورة واحدة (3)، وهو صريح الفقه الرضوي أيضا
~~(4)، وهو صريح الصدوق في الفقيه (5) أيضا.
# وروى العياشي عن أبي العباس عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " ألم تر كيف
~~فعل ربك ولإيلاف قريش " سورة واحدة (6)، وروي أن أبي بن كعب لم يفصل بينهما
~~في مصحفه، فيجوز قراءتهما معا في الركعة الواحدة، ويدل على ذلك ms163 أيضا صحيحة
~~زيد الشحام (7)، ورواية المفضل (8).
# والأقوى عدم سقوط البسملة بينهما، لثبوت ذلك في المصاحف، وعدم معهودية
~~خلاف ذلك، ولا مانع من كونها آيتين من سورة واحدة كسورة النمل، وللشيخ قول
~~بالسقوط (9) قضية الاتحاد، وهو مشكل.
# منهاج لا يجوز قراءة إحدى العزائم الأربعة في الفرائض عند أكثر أصحابنا،
~~بل ادعى عليه جماعة من أصحابنا الاجماع، منهم السيد (10) والشيخ (11)
~~والعلامة.
# قال في التذكرة: لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من العزائم الأربع عند
# PageV00P251
# علمائنا خلافا للجمهور كافة (1).
# ويدل عليه - مضافا إلى الاجماع - قوية زرارة - في طريقها قاسم بن عروة -
~~عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم، فإن
~~السجود زيادة في المكتوبة (2).
# وموثقة سماعة - في طريقها عثمان بن عيسى - قال: من قرأ " إقرأ باسم ربك
~~"، فإذا ختمها فليسجد، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع، قال: وإن
~~ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزئك الإيماء والركوع، ولا تقرأ في الفريضة "
~~إقرأ " في التطوع (3).
# ولأن فعل السجدة إن أوجبناه، يورث الاختلال في كيفية العبادة التوقيفية،
~~ولا يحصل اليقين بالبراءة، وإن لم يوجبه يلزم خروج الواجب الفوري عن كونه
~~واجبا، ووجوبه فورا إجماعي كما قالوا.
# وقد يمنع شمول أدلة الفور لما نحن فيه، ويدفعه ظاهر الخبرين المتقدمين،
~~وغيرهما.
# وقال ابن الجنيد: لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد، وإن كان في
~~فريضة أومأ، فإذا فرغ قرأها وسجد (4).
# وأما الأخبار الدالة على الجواز مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما
~~(عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد،
~~قال: يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم (5). وحسنة الحلبي الآتية، ونحوه
~~صحيحة علي بن جعفر (6)، وغيرها - فبعضها محمولة على النافلة، وبعضها على
~~التقية، ولهما
# PageV00P252
# فيها شواهد وقرائن واضحة.
# ولكن يستفاد مما رواه في قرب الإسناد - عن علي بن جعفر - عن أخيه (عليه
~~السلام) قال: " سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع لها أو
~~يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة ms164 الكتاب ويركع
~~ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة - الكراهة (1).
# فحينئذ ما لا بد من بعضها طرحها أو وجود القول بالكراهة في العامة.
# وبالجملة: لا يقاوم أدلة المشهور لموافقتها مذاهب العامة ومخالفتها
~~للأصحاب. وتركهم العمل عليها مع كثرتها وصحتها... (2) شاهد على عدم جواز
~~العمل على ظاهرها.
# وبعد البناء على ما حققناه من وجوب السورة الكاملة وبطلان القران يتجه
~~القول ببطلان الصلاة، سواء تركنا موضع السجدة وقرأنا سورة أخرى أو لم نقرأ،
~~أو لم نتركه وتركنا السجدة، وقلنا بأن المنهي عنه هو الخارج، إذ لا ينفك
~~الصلاة عن تعلق النهي بها على حال.
# وهل يبطل الصلاة بمجرد الشروع، أو بقراءة السجدة؟ رجح أولهما الشهيد
~~الثاني (رحمه الله) (3).
# وهو كذلك سيما على ما بنى عليه أمره في القران للزوم التعدد أو التبعيض
~~أو إكمال المنهي عنه، وكلها باطلة، مع أن الظاهر من الأدلة هو عدم جواز
~~قراءة أصل السورة، فيكون تكلما منهيا عنه لعدم شمول أدلة جواز قراءة القرآن
~~لذلك، فتأمل.
# أو نقول: إن الظاهر من أمثال المقام أن الصلاة الكذائية ليست مطلوبة
~~للشارع، مضافا إلى استصحاب شغل الذمة.
# وأما موثقة عمار الدالة على الصحة وأنه يترك موضع السجدة أو يعود إلى
~~سورة أخرى إن وجب (4) فهو متضمن لما أثبتنا عدمه من التبعيض والقران.
# PageV00P253
# ولو قرأها سهوا فالأقرب العدول وإن جاوز النصف لعدم إتيانه بالمأمور به
~~بدونه، وأما ما يدل على عدم جواز العدول إذا جاوز النصف فمع تسليمه غير
~~ثابت فيما نحن فيه، وستعرف، وربما كان في الموثق المتقدم تأييد لذلك.
# أما لو أتمها سهوا ففيها أقوال:
# قيل: يومئ، ويقضي بعد الصلاة (1).
# وقيل: يتخير بينهما (2).
# وقيل: يمضي ويقضي (3).
# ولا يظهر لواحد منها وجه وجيه، ويقتضي أدلة فورية السجود السجود.
# ولعله يكون الاحتياط في السجود وإتمام الصلاة والإعادة، بل وقضاء السجود
~~أيضا على احتمال.
# وذلك لأن الأخبار وإن كان يظهر من بعضها السجود في الأثناء ومن بعضها
~~الإيماء لكنها متشابهة جدا لعدم ظهور الحكم فيها إلا من جهة التقية.
# وإن لم نبن الأمر ms165 فيها على التقية أو النافلة لكنا قلنا بجوازها في
~~الفريضة عمدا أيضا.
# فإذا سقط الأخبار من الدلالة على ما نحن فيه يبقى الأصول والأدلة.
# ولعل ما ذكرنا هو طريقة الجمع والاحتياط، والله يعلم.
# ولعلك بعد خبرتك بما ذكرنا فيمن أتم السورة سهوا تحيط خبرا بحال من قرأ
~~السجدة فيها سهوا وإن لم يتم بعد.
# أما لو لم يتفطن للسجدة وأتم السورة سهوا ثم تذكر وقد انقضى آنات فالحق
~~أن المسألة يبتني على أن الوجوب ينتفي بانتفاء الفور أم لا؟
# هذا حال الفرائض، وأما النوافل فلم أقف في جواز قراءتها فيها على مخالف،
# PageV00P254
# ويعمل بما في موثقة سماعة (1) المتقدمة وحسنة الحلبي (2) عن الصادق (عليه
~~السلام) أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة، قال: يسجد ثم يقوم
~~فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد.
# وربما قيل بزيادة سورة أو آية بعده أيضا، هذا إذا كان السجدة في آخر
~~السورة، وإلا فيسجد ويقوم ويتم ما بقي ويركع.
# ولو نسي السجدة فيسجد حيث يتذكر لصحيحة محمد بن مسلم (3) المتقدمة.
# قيل وإذا كان مع إمام لا يسجد يومئ لبعض الأخبار، وهو ظاهر في التقية ولا
~~بأس بذلك.
# منهاج يجوز العدول من سورة إلى أخرى، سوى التوحيد والجحد، فإنه يحرم
~~العدول عنهما، وادعى عليه السيد الاجماع في الانتصار (4).
# وقيل: يكره فيهما، وليس بشئ.
# ولا فرق في الجواز فيما أراد أولا المعدول إليه ونسيه، أو بدا له قراءته
~~في الأثناء.
# وربما خص بالناسي، ولا وجه له.
# ويدل على مجموع ما قلنا روايات.
# ففي صحيحة عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل
~~يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة، فيقرأ " قل هو الله أحد " و " قل يا
~~أيها الكافرون " فقال: يرجع من كل سورة إلا من " قل هو الله أحد " و " قل
~~يا أيها الكافرون " (5).
# PageV00P255
# وفي صحيحة الحلبي - على تردد بسبب احتمال سقط في السند - قال: قلت لأبي
~~عبد الله (عليه السلام): رجل قرأ في الغداة سورة " قل هو الله أحد " قال: ms166
~~لا بأس، ومن افتتح بسورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا " قل
~~هو الله أحد " فلا يرجع منها إلى غيرها، وكذلك " قل يا أيها الكافرون "
~~(1).
# وموثقة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أراد
~~أن يقرأ في سورة فأخذ في أخرى، قال: فليرجع إلى السورة الأولى إلا أن يقرأ
~~ب‍ " قل هو الله أحد " (2).
# وفي موثقته الأخرى عنه (عليه السلام) في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ
~~غيرها، فقال: له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثها (3). ثم إنه لو كان
~~قاصدا لصورة فنسيها وقرأ سورة أخرى فقد عرفت جواز العدول ولكن ظاهر الموثق
~~المتقدم بل وضع وجوب الرجوع، ولم أجد به قولا مع أنه يدفعه بعض آخر منها
~~ولو كان قاصد الترك هذه الصورة فقرأها نسيان فهل يصح أم لا بل يجب العدول
~~عنه؟ وجهان يدل على الصحة كما اختاره الشهيد (رحمه الله) مضافا إلى ظواهر
~~بعض الأخبار المتقدمة سيما الموثق الأخير إطلاق صحيحة الحلبي في الرجل يقرأ
~~في المكتوبة نصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرق منها ثم يذكر قبل
~~أن يركع، قال:
# يركع (4) ولا يضره فإن ترك الاستفصال يفيد العموم.
# ثم إن الأصحاب اختلفوا في موضع جواز العدول.
# فقيل: ما لم يتجاوز النصف.
# وقيل: ما لم يبلغه.
# وليس في هذه الأخبار ما يدل صريحا على هذا التفصيل، بل هي كما ترى
# PageV00P256
# مطلقة، والموثق المتقدم لا يدل على واحد منهما.
# نعم، روى الشهيد في الذكرى عن كتاب البزنطي عن أبي العباس في الرجل يريد
~~أن يقرأ السورة فيقرأ أخرى، قال: يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف (1).
# وفي قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن
~~الرجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة
~~التي أراد؟
# قال: نعم ما لم يكن " قل هو الله أحد " أو " قل يا أيها الكافرون " (2).
# ويشعر عبارة الفقه ms167 الرضوي الآتية بمانعية قراءة النصف أيضا عن العدول في
~~الجملة (3).
# وقد يوجه ذلك بأنه أشبه بالقران، وأنه يتحقق بسورة وبمعظم أخرى، وفيه
~~تأمل.
# ولعله يمكن أن يقال: إن المعهود من السورة في الصلاة، والقدر اليقيني
~~المعتبر في كونها قراءة عقيب الحمد، هو سورة كاملة لا غير، فالزيادة خروج
~~عن الأصل، ويقتصر فيه على موضع اليقين.
# والذي يظهر من أكثر الأخبار هو الرجوع حين الافتتاح وحين الأخذ وأمثال
~~ذلك، وكذلك يظهر ذلك من لفظ الرجوع، فإن الرجوع عن القراءة حقيقة في الرجوع
~~عن مجموعها، ولما تعذر الحقيقة بعد الافتتاح فيحمل على أقرب المجازات، وهو
~~ما كان الرجوع دون النصف ليبقى أزيد منه.
# فالذي يثبت من تلك الإطلاقات وينساق منها إلى الذهن هو ذلك، والزائد خلاف
~~الأصل، فتأمل.
# وقد يوجه بتوجيهات لا طائل تحتها، ولعله كان إجماعا بينهم، ولم يظهر لنا
~~بعد.
# PageV00P257
# وبالجملة: الاحتياط يقتضي عدم التجاوز عن النصف، بل ولا يبلغه.
# ثم إن حرمة العدول عن الجحد والتوحيد أيضا مخصص بالعدول إلى الجمعة،
~~والمنافقين في ظهر الجمعة وصلاته ما لم يتجاوز النصف، أو لم يبلغه على
~~المشهور بين الأصحاب.
# وخالف في ذلك المحقق حيث لم يجوز العدول فيهما (1)، وهو ظاهر المرتضى حيث
~~ادعى الاجماع، ولم يستثن (2).
# والأقرب قول المشهور للروايات المعتبرة.
# مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا افتتحت صلاتك
~~ب‍ " قل هو الله أحد " وأنت تريد أن تقرأ غيرها فامض فيها، ولا ترجع إلا أن
~~تكون في يوم جمعة، فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها (3).
# وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يريد أن يقرأ
~~سورة الجمعة في الجمعة، فيقرأ " قل هو الله أحد " قال: يرجع إلى سورة
~~الجمعة (4).
# وموثقة عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل صلى
~~الجمعة وأراد أن يقرأ سورة الجمعة، فقرأ " قل هو الله أحد " قال: يعود إلى
~~سورة الجمعة (5). وقال بعض المتأخرين - هو المحقق الشيخ علي (6) والشهيد
~~الثاني (7) (رحمهما الله). هذه الأخبار إنما يدل ms168 على جواز العدول لمن أراد
~~سورة الجمعة، وأما من آثر التوحيد والجحد على الجمعة فلا يثبت حكمه من هذه
~~الأخبار.
# وهو كذلك إلا أن يقال بعدم القول بالفصل، ويمكن الاستدلال بعموم رواية
~~قرب الإسناد الآتية.
# وبعضهم خصص الحكم بالناسي.
# PageV00P258
# وصحيحة الحلبي (1) يدفعه لأن الظاهر أن المراد ب‍ " أنت تريد " أي: حال
~~الافتتاح، أو بعد الافتتاح لأنه أقرب المجازات، وكذلك رواية قرب الإسناد
~~الآتية، فتأمل.
# والكلام في اعتبار النصف، والتجاوز منه نظير ما تقدم، وفي الفقه الرضوي:
# وتقرأ في صلاتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين و "
~~سبح اسم ربك الأعلى " وإن نسيتها أو في واحدة منها فلا إعادة عليك، فإن
~~ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة، وإن لم تذكرها إلا
~~بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك (2).
# ثم إن ما ذكرنا من التعميم بالنسبة إلى ظهر الجمعة وصلاتها لعله يستفاد
~~من الأخبار.
# وقد يقال بكون الجمعة مشتركا معنويا بينهما.
# وهو غير ظاهر، لأن إطلاق لفظ الجمعة على ظهرها وإن ورد في الأخبار، لكن
~~الاستعمال أعم من الحقيقة، بل هو مجاز.
# نعم، المذكور في كثير منها " يوم الجمعة " وهو أعم من صلاتها، وإخراج
~~سائر أوقاتها، من جهة عدم الفهم من ذلك، سيما بملاحظة تخصيص الحكم في كثير
~~منها بلفظ الجمعة، وهو ظاهر، بل صريح في خروج سائر الأوقات.
# ولعل عدم الفرق بينهما يكون مما لا خلاف فيه، كما يظهر من بعضهم.
# وبعضهم عمم - وهو العلامة في التذكرة (3) - بالنسبة إلى العصر، وبعضهم
~~إلى الأوقات الخمسة.
# وهو مشكل لضعف دلالة " يوم الجمعة " مع ما ذكرنا على ذلك، سيما مع قوة
~~عمومات التحريم، وكون العدول خلاف الأصل.
# ثم اعلم أن المذكور في الأخبار المذكورة هو التوحيد ولعل الجحد يثبت
# PageV00P259
# حكمه بعدم القول بالفصل، بل وربما يدعى الأولوية، وفيه تأمل. نعم، روى في
~~قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن القراءة
~~في الجمعة، بما يقرأ؟ قال: بسورة الجمعة و " إذا جاءك ms169 المنافقون " وإن أخذت
~~في غيرها وإن كان " قل هو الله أحد " فاقطعها من أولها وارجع (1) إليها.
# ودلالتها على المطلوب واضحة، مع اعتضادها بالشهرة بين القدماء،
~~والمتأخرين.
# ثم اعلم أن الأصحاب صرحوا بجواز العدول إذا يقرأ تمام السورة أو نسي، وهو
~~كذلك، فروى معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: من غلط
~~في سورة فليقرأ " قل هو الله أحد " ثم ليركع (2).
# وتعيين " قل هو الله أحد " محمول على الاستحباب لعدم قائل به.
# تتميم: الذي يقوى في نفسي أنه لا ضرورة إلى قصد تعيين السورة المخصوصة
~~قبلها، فلو قام إلى الصلاة وقرأ الحمد وسورة صح - سواء جرى بلسانه بعد
~~الحمد ذاهلا أو قصدها حين الشروع فيها، وسواء كان قصد قبل الشروع فيها
~~قراءة سورة مطلقة أو شرع بلا قصد ذلك أيضا - للإطلاقات وصدق الامتثال.
# وأما لو قصد سورة مخصوص فسها فقرأ سورة أخرى قاصدا لها أو ذاهلا ولا عن
~~قصد فظاهر الحكم بجواز العدول دون الوجوب - كما يستفاد من أكثر أخبار
~~العدول المطلق بالنسبة إلى القصد، والذهول في قراءة المعدول عنها، ومن كلام
~~الأصحاب - الصحة، وكذلك تقتضيه الإطلاقات وصحيحة الحلبي: في الرجل يقرأ في
~~المكتوبة نصف السورة ثم ينسى، فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها، ثم يذكر قبل أن
~~يركع، قال: يركع ولا يضره (3).
# وأما لو قصد ترك سورة فقرأها سهوا أو ذاهلا فقد يتوهم أنه لا يصح، لعدم
~~إتيان هذه السورة بنية التقرب.
# PageV00P260
# وفيه ما لا يخفى، إذ عدم قصد التقرب بالسورة في الآن السابق لا ينافي
~~التقرب بها في الآن اللاحق، فإن الداعي على فعلها حينئذ هو التقرب إلى
~~الله، فليس السورة حينئذ خالية عن قصد التقرب، وإطلاق الصحيحة المتقدمة
~~أيضا يحقق الصحة.
# واعلم أن الاعتياد على السورة بحيث يجري على لسانه بلا قصد أو تعينها
~~عليه بنذر وشبهه أو كونها معينا في موضع كالحمد يقوم مقام القصد إليه،
~~فيكون الأمر فيها على ما اخترناه أظهر.
# وهل يشترط القصد في تعيين البسملة في أول السور أم لا؟ ms170 وحينئذ إذا عدل عن
~~السورة إلى الأخرى فهل يجب إعادة البسملة أم لا؟
# ذهب جماعة (1) من الأصحاب إلى وجوب الإعادة، لصيرورته بقصد تلك السورة
~~جزءها، فحينئذ لا يصير جزء السورة الأخرى، فبدون الإعادة لا يتم السورة.
# ومنعه بعض المحققين (2) حيث قال: إنا لا نسلم أن للنية مدخلا في صيرورة
~~البسملة جزءا.
# ولو قرأ البسملة بعد الحمد غير قاصد لسورة، أو قصد سورة ولم يشرع فيها،
~~فهل يصح الاكتفاء به بعد قصد سورة معينة أم لا؟
# ظاهر بعض الأصحاب أنه يكتفى.
# والحق عدم الاكتفاء في المقامين، وأنه وجب القصد إلى تعيين البسملة، سواء
~~قلنا بأنها جزء من السورة - كما هو المختار - أو واجب على حدة.
# أما الأول فلأن الامتثال لا يتم إلا بالنية والقصد، وحيث كان القصد مميزا
~~للفعل فيجب لحصول الامتثال، فإذا اشترك جزء السورة بين سور مختلفة فلا يتم
~~الامتثال إلا بقصد التعيين.
# PageV00P261
# فلنمثل لك بمثال ليتضح الأمر، وهو أنا إذا قرأنا في الصلاة سورة الفرقان
~~مثلا، وإذا بلغنا إلى قوله تعالى: * (والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب
~~جهنم) * (1) إلى آخره، فقلنا بقصد الدعاء بعد قوله تعالى: * (يقولون ربنا
~~اصرف عنا عذاب جهنم) * إلى آخره لأجل استحباب التعوذ عن النار حيث ما تذكر
~~في القرآن ونسينا عن التكلم به أولا من جهة قراءة القرآن فهل يحسب هذا
~~الكلام بعد التذكر من القراءة ويجوز الاكتفاء به أو يجب الإعادة؟ فلا ريب
~~أن هذا الكلام مشترك بين الدعاء والقرآن، ولا يتميز إلا بالقصد، وبدونه لا
~~يحصل الامتثال عرفا، فكذلك إذا اشترك اللفظ بين السورتين.
# وأما الثاني فلأنه حينئذ يصير من باب الاستعاذة، ولا ريب أنا مأمورون
~~بذكر " بسم الله الرحمن الرحيم " في أول كل سورة، ولا يحصل الامتثال إلا
~~بقصد الامتثال، والامتثال هو موافقة الأمر، وكل أمر يقتضي امتثالا، إذ
~~الأصل عدم التداخل، كما حققناه في كتاب الطهارة.
# وقياس ما نحن فيه بما لو كتب كاتب " بسم الله الرحمن الرحيم " بقصد سورة،
~~ثم كتب بعده سورة أخرى، والقول بأنه يقال له ms171 في العرف: إنه كتب سورة تامة
~~باطل للفرق الواضح بين المقامين، لأن المقصود هنا النقش، وثمة التكلم، وهو
~~مأمور به.
# نعم إذا أمرنا الشارع بكتابة سورة وعلمنا أن مراده ليس مجرد النقش بل ما
~~يقرأ في الصلاة فلا يبعد القول بعدم الامتثال حينئذ أيضا.
# ومما ذكرنا لعله يظهر حال أوائل السور المشتركة بين سور ك‍ " حم، وألم،
~~والحمد " وغيرها.
# منهاج المشهور بين الأصحاب وجوب الجهر بالحمد والسورة في الصبح وفي
# PageV00P262
# الأوليين من المغرب والعشاء، والإخفات في الظهرين وتتمة المغرب والعشاء،
~~وادعى عليه الشيخ الاجماع (1) وكذا ابن زهرة (2).
# والسيد (3) (رحمه الله) على أنه من السنن الأكيدة ونقل الاستحباب عن ابن
~~الجنيد (4) أيضا.
# والأول أقرب، للإجماع المتقدم، ولصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)
~~قال: قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه، أو أخفى فيما لا
~~ينبغي الإخفاء فيه، فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة،
~~وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته (5).
# وصحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) قال: قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا
~~ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه وترك القراءة فيما
~~ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه، فقال: أي ذلك فعل
~~ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه (6).
# وما رواه الصدوق عن الفضل بن شاذان في علة الجهر والإخفات عن الرضا (عليه
~~السلام): علة الجهر في صلاة الجمعة والمغرب العلة التي جعل من أجلها الجهر
~~في بعض الصلوات دون بعض: إن الصلاة التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة،
~~فوجب أن يجهر فيها ليعلم المار أن هناك جماعة (7).
# وفي معناها رواية أخرى في هذا المقام.
# وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما
# PageV00P263
# أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت، وإن لم تسمع فاقرأ (1).
# والمؤيدات والمقربات لهذا المطلب في الأخبار من الكثرة بمكان، فلاحظ
~~وتأمل.
# ويدل عليه أيضا استمرار ذلك الطريقة ms172 في زمن النبي (صلى الله عليه وآله)
~~والأئمة (عليهم السلام)، والتزامهم إياها بحيث لا يجوزون تركها.
# واستدل الخصم بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته
~~عن الرجل يصلي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر؟ قال:
~~إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر (2).
# وبقوله تعالى * (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) *
~~(3) إذ المراد ليس نفي الحقيقة للزوم المحال، فالمراد الجهر العالي،
~~والإخفات التي تكون بحيث لا يسمع الأذان، كما يظهر من الأخبار، وهذا القدر
~~مشترك بين الجهر والإخفات، وتثبت حكمها في الصلوات كلها للإطلاق.
# وقد يؤيد ذلك أيضا بصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) عن الذي
~~لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته، قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو
~~إخفات (4).
# والجواب عن الأول أنه محمول على التقية لموافقتها لمذهب العامة، كما ذكره
~~الشيخ (رحمه الله) (5).
# وأما ما يقال من أنه يحكم منه لوجود القائل به من أصحابنا فليس بشئ، لأنه
~~لا يلزم في الحمل على التقية أن يكون الحكم إجماعيا عند الأصحاب حتى يحمل
~~خلافه على التقية، وما حمله (رحمه الله) حمل واضح، سيما مع ملاحظة أن الخبر
# PageV00P264
# الثاني عن الكاظم (عليه السلام) والأولة عن الباقر (عليه السلام)، وهو
~~أبعد من التقية، كما هو معلوم من حالهما.
# وأما الآية فغاية الأمر أنه تثبت وجوب ابتغاء الأواسط، فيكون اختيار
~~أفراد الأواسط وجوبا تخييريا، ودلالتها على ذلك بالنسبة إلى الصلوات كلها
~~متساوية، فحاصلها أنه يعمل بالأواسط في كل الصلوات وجوبا، بعنوان التخيير،
~~وذلك ينفي القول باستحباب الجهر فيما يجهر فيه، والإخفات فيما يخافت فيه،
~~بل الكل في ذلك سواء، وإنما المدار في التفرقة حينئذ على الخارج، والذي وجد
~~في الخارج هو اتفاق الأصحاب على التفصيل المذكور في مطلق الرجحان، فيؤول
~~الكلام إلى دعوى أن الرجحان هل هو بعنوان الوجوب أو الاستحباب؟
# فالخصم ينفي الزيادة بالأصل، لإنكار الاجماع على أزيد من مطلق الرجحان.
# ونحن نثبته ms173 بالأدلة التي ذكرناها، والمعارض لا يقاومها لأكثريتها،
~~وأشهريتها، واعتضادها بالعمل والإجماع، ومخالفة العامة، إلى غير ذلك من
~~المرجحات.
# وحاصل التحقيق: أن مبنى الخصم إما على أن الآية مسبوقة بتعين الجهر
~~والإخفات في مواضعهما ورجحانهما بالأدلة الخارجية أو لا.
# أما على الأول فلا يخفى أنه لا يصح حينئذ بناء الآية على التحديد الجديد،
~~بل يكون معاضدا للبناء السابق، وحينئذ فيجب حملها على ما يناسب المقامين،
~~فالمراد حينئذ - والله أعلم - لا بد أن يكون: لا تجهر غاية الجهر، أي: فيما
~~يجهر به فإنه لا مجال للإخفات فيه لكونه خلاف المبني عليه، ولا تخافت غاية
~~الإخفات بحيث لا تسمع نفسك في ما يخافت فيه لأنه لا مجال للجهر فيما يخافت
~~به لما ذكرنا، فحينئذ يكون الآية لتحديد حال كل من المقامين لا لتحديد أصل
~~الحكم، فافهم.
# وكان ما ذكرنا هو الظاهر، وقد ذكروا في تفسير الآية وجوها اخر.
# منها: أن معناها لا تجهر بإشاعة صلاتك عند من يؤذيك، ولا تخافت بها عند
~~من يلتمسها منك، فروى العياشي عن الصادقين (عليهما السلام) في تفسير الآية
~~قال: كان PageV00P265
# رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان بمكة جهر بصلاته، فيعلم بمكانه
~~المشركون فكانوا يؤذونه، فأنزل هذه الآية عند ذلك (1).
# ومنها: لا تجهر بصلاتك كلها، ولا تخافت بها كلها، وابتغ بين ذلك سبيلا،
~~أي:
# التبعيض على ما عين من السنة.
# ومنها: لا تعلنها إعلانا يوهم الرياء، ولا تسترها بحيث يظن بك تركها أو
~~التهاون بها.
# وذكروا وجوها اخر بعيدة، ومما يؤيد ما اخترنا من كون ظاهر الآية بيان حد
~~الجهر في الجهريات وأن المراد انتفاء الحد الأوسط فيه ما رواه العياشي عن
~~المفضل قال: سمعت وسئل عن الإمام هل عليه أن يسمع من خلفه وإن كثروا (2) من
~~الآية، وحينئذ لا دلالة في الآية على المطلوب، ويرجع الكلام إلى النزاع في
~~أصل التحديد، والترجيح معنا كما ذكرنا.
# وأما على الثاني - فمع تسليم ذلك، وأن الظاهر ليس كما ذكرنا - فيخصص عموم
~~الآية، ويقيد مطلقها بما ذكرنا من الأدلة، ms174 فإن الصلاة في الآية مطلقة،
~~وكذلك السبيل، فهذه الأدلة قرينة على أنه ليس المراد: أنك ابتغ في أي صلاة
~~أردت أي سبيل شئت من سبل الأواسط، بل ابتغ في كل صلاة مخصوصة منها سبيلا
~~مخصوصا من الأواسط.
# ويظهر ذلك الخصوصيات من إجماع الأصحاب والأخبار والأدلة التي ذكرنا،
~~وبعنوان الوجوب أيضا موافقا للآية، إذ تخصيص القرآن وتقييده بمثل هذا الخبر
~~الواحد المعتضد بما ذكرنا لا مجال للتأمل في جوازه.
# والموافقة للكتاب وإن كان من المرجحات لكن هذه الموافقة المجملة - سيما
~~مع وجود أقوى منها من المرجحات ما هو من الكثرة بمكان للمذهب المنصور - لا
~~يعتمد عليها.
# PageV00P266
# بل لعله يمكن أن يقول: إن تلك الأدلة مبينة لمجمل الآية، وبيان الآية
~~بالنص والإجماع أيضا كأنه مما لا خلاف فيه.
# وبالجملة: فالترجيح مع وجوب التفصيل.
# وفي هذا المقام أبحاث اخر طويناها على عزها تركا للإكثار.
# ويظهر من جماعة من الأصحاب أن الجهر أن يسمع غيره القريب تحقيقا أو
~~تقديرا، والإخفات أن يسمع نفسه كذلك، وادعى الفاضلان على ذلك الاجماع (1).
# ويظهر من جماعة منهم مع ذلك اعتبار صدق العرف، وظهور جوهر الصوت في
~~الإخفات (2)، فرب إخفات يسمع القريب، ورب جهر لا يسمعه، وهو المعتمد.
# ويدل على اعتبار إسماع نفسه في الإخفات - مضافا إلى عدم صدق الإخفات عرفا
~~باعتبار عدم صدق الكلام ظاهرا - ظاهر الآية بناء على التفسير المستفاد من
~~الأخبار، ويظهر من بعض الأخبار أيضا.
# والذي يقوى في نفسي هو اعتبار الأمرين لهما، أما اعتبار العرف فظاهر،
~~وأما اعتبار الإسماع فللإجماع الذي نقله الفاضلان، ولاستصحاب شغل الذمة.
# وما ورد في بعض الأخبار الصحيحة وغيرها من جواز الاكتفاء بمثل حديث النفس
~~(3). وبأن يتحرك لسانه في لهواته، من غير أن يسمع نفسه، فقد حملها الشيخ
~~(4) على من يصلي خلف من لا يقتدى به، وهو صريح صحيحة علي بن يقطين (5).
# وأما ما ورد في الصحيح من الاكتفاء بسماع الهمهمة إذا كان على فيه ثوب
~~فهو إما محمول على الاضطرار، أو أن المراد بالهمهمة الصوت الضعيف، كما في
~~القاموس. ms175
# PageV00P267
# ثم إن هاهنا فوائد:
# الأولى: لا يجب الجهر على النساء في مواضع الجهر لإجماع العلماء، نقله
~~الفاضلان (1) والشهيدان (2)، هكذا خصص الكلام كثير من الأصحاب.
# والحق عدم وجوب الإخفات عليها أيضا في مواضعه للأصل، وعدم ظهور حكمها من
~~الأدلة، للإطلاقات، ولاختصاص حكم الإخفات في الأخبار بالرجل، أو عدم فهم
~~حكم المرأة منها، والأصل عدم الاشتراك، فتكون مختارة.
# والأحوط الإخفات هاهنا للإشكال في كون الأصل عدم الاشتراك، بل الظاهر
~~الاشتراك إلا ما خرج بالدليل، لا لشمول الخطاب، والحكم الوارد في
~~الخصوصيات، بل للإجماع المنقول على اشتراك المكلفين، حاضرهم وغائبهم، ذكرهم
~~وأنثاهم في التكاليف، إلا ما علم اختصاصه بفرقة دون فرقة كأحكام الحيض
~~والنفاس، وأحكام اللواطة والخصيان، ونحو ذلك.
# إذ القول بلزوم تحمل إثبات الاجماع في خصوصيات كل ما ورد فيه خبر أو غيره
~~في خصوص الرجل أو المرأة على إثبات الحكم لغيره كلفة، لا يمكن التصدي له،
~~ودعوى ذلك تعسف.
# ويشهد بما ذكرنا تعرضهم هنا لنقل الاجماع على المخالفة وبيان الدليل،
~~وإلا فليس في الأخبار ما يوهم الاشتراك ظاهرا.
# ويشير إلى ذلك العلة المذكورة في نفي وجوب الجهر عليهن، من كون صوتهن
~~عورة، وهو منتف مع عدم سماع الأجنبي، كما ذكر في الذكرى (3).
# وقيد الأصحاب جواز الجهر بعدم إسماع الأجنبي.
# وفيه كلام، للتأمل في كون الصوت عورة، وبعض الأخبار المروية في الفقيه في
~~باب المناهي (4) المانع عن التكلم مع الأجنبي بأزيد من خمس كلمات - مع
# PageV00P268
# ضعفها - غير دالة على حرمة مطلق إسماع صوتها، وكذلك ما دل على النهي عن
~~السلام عليهن (1) سيما مع ملاحظة حسنة ربعي (2) الواردة في كراهية أمير
~~المؤمنين (عليه السلام) السلام على الشابة منهن، معللا بخوف الوقوع في
~~الإثم بسبب التلذذ.
# وبعد تسليم الحرمة فلا دليل على البطلان من جهة مثل هذه الحرمة.
# ويظهر من ذلك عدم ثبوت حرمة سماع الأجنبي أيضا إلا مع خوف الريبة،
~~والتلذذ.
# الثانية: لو خافت في موضع الجهر أو عكس، جاهلا أو ناسيا فلا إعادة، وهذا
~~مذهب الأصحاب، قاله في المدارك (3). ويدل عليه صحيحتا ms176 زرارة المتقدمة (4)
~~ويظهر منهما أيضا أنه لا يجب التدارك وإن كان قبل الركوع، وهو كذلك.
# الثالثة: والمشهور استحباب الجهر في باقي الأذكار للإمام، وكراهته
~~للمأموم، والتخيير للمنفرد.
# ويستفاد ما ذكر من الأخبار، مثل صحيحة علي بن جعفر عن الرجل له أن يجهر
~~بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم
~~يجهر (5). وفي معناها صحيحة علي بن يقطين (6).
# وصحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: ينبغي للإمام أن يسمع من
~~خلفه كلما يقول، ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا مما يقول (7).
# وصحيحة حفص بن البختري عنه (عليه السلام) قال: ينبغي للإمام أن يسمع من
~~خلفه
# PageV00P269
# التشهد، ولا يسمعونه شيئا (1).
# ولا بد من حمل الصحيحين الأولين إما على نفي الوجوب أو على المنفرد.
# وقيل باستحباب الجهر في القنوت مطلقا، لصحيحة زرارة: القنوت كلها جهارا
~~(2).
# وقد يحمل على غير المأموم.
# وقد يقال بالتخيير له، لأن بين العمومين تعارضا من وجه، وسيجئ الخلاف في
~~بعضها.
# الرابعة: قيل (3): حكم القضاء حكم الأداء في وجوب اعتبار الجهر والإخفات،
~~والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب.
# منهاج يستحب أن يستعيذ قبل القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة للآية
~~(4) وحسنة الحلبي (5) منضما إلى الاجماع.
# قال في الذكرى: لا يتكرر الاستعاذة عندنا وعند الأكثر، ولو نسيها في
~~الأول لم يأت بها في الثانية.
# وذهب أبو علي ابن الشيخ على وجوبها (6).
# ويدفعه الاجماع الذي نقله الشيخ في الخلاف (7)، وهو ظاهر الطبرسي في مجمع
~~البيان (8)، وفي رواية فرات بن أحنف عن أبي جعفر (عليه السلام): فإذا قرأت
~~" بسم
# PageV00P270
# الله الرحمن الرحيم " فلا تبالي أن لا تستعيذ (1).
# ولها صور كثيرة منقولة عن القراء، وعن أهل البيت (عليهم السلام)،
~~والمشهور منها صورتان:
# " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " رواه في الذكرى عن أبي سعيد الخدري: ان
~~النبي (صلى الله عليه وآله) كان يقول قبل القراءة (2).
# و " أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم " روى الشهيد عن جامع
~~البزنطي في رواية معاوية بن عمار عن الصادق ms177 (عليه السلام) (3).
# ويستحب الإسرار فيها للإجماع المنقول في الخلاف (4)، وإشعار صحيحة صفوان
~~(5) به.
# وأما رواية حنان بن سدير (6) الدالة على جهر الصادق (عليه السلام) بها
~~فمحمولة على بيان الجواز.
# منهاج المشهور استحباب الجهر ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " فيما يخافت
~~به مطلقا، وابن الجنيد (7) على اختصاصه بالإمام، وابن إدريس (8) بالركعتين
~~الأوليين، وادعى الاجماع على وجوب الإخفات في غيرهما، وأبو الصلاح (9) على
~~الوجوب فيهما، وابن البراج (10) على الوجوب مطلقا.
# PageV00P271
# والأول أقرب.
# لنا الأصل، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عمن يقرأ " بسم
~~الله الرحمن الرحيم " حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب، قال: نعم إن شاء سرا وإن
~~شاء جهرا (1).
# وما رواه الشيخ في المصباح عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) من أن
~~علامات المؤمن خمس: صلاة الخمسين، وزيارة الأربعين، والتختم باليمين،
~~وتعفير الجبين، والجهر ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " (2).
# وما قاله أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبته التي يشكوا فيها عن
~~الناس: لو أمرتهم بالجهر ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " لتفرقوا عني، نقله
~~الكليني في الروضة (3).
# وقال ابن أبي عقيل: تواترت الأخبار عنهم (عليهم السلام) أن لا تقية في
~~الجهر بالبسملة (4)، بل قال الصدوق في الأمالي: من دين الإمامية الإقرار
~~بأنه يجب الجهر بالبسملة عند افتتاح الفاتحة، وعند افتتاح السورة (5)
~~وبعدها.
# وفي العيون: إنه (عليه السلام) كتب إلى المأمون: من محض الاسلام الإجهار
~~ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " في جميع الصلوات (6).
# وروى في كشف الغمة عن جابر قال: أجمع آل الرسول (صلى الله عليه وآله) على
~~الجهر ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " وأن لا يمسحوا على الخفين.
# ونقل عن ابن خالويه: إن هذا مذهب الشيعة، ومذهب أهل البيت (عليهم السلام)
~~(7)، وهو المنقول من فعل الرضا (عليه السلام) في جميع صلواته بالليل
~~والنهار، نقله في العيون (8).
# PageV00P272
# والأخبار الدالة على جهر الإمام في الأوليين وعلى رجحانه في الجملة
~~كثيرة، ولكنها لا ينافي لمطلق الرجحان أصلا، فلاحظ.
# ولابن الجنيد (1) أن الأصل وجوب الإخفات لكونها جزء الحمد، خرج الإمام
~~بالنص والإجماع، فيبقى الباقي.
# وفيه ms178 أولا أن الأصل عدمه، لعدم شمول الأدلة لها، كما هو ظاهر، وعلى فرض
~~التسليم فهو مخصص بما ذكرنا.
# ولابن إدريس أن الأصل في ذلك التأسي، ولم يثبت في غير الأوليين، لعدم
~~معلومية أنهم يقرأون الحمد أو يسبحون (2).
# ويدفعه ما ذكرنا من الأدلة.
# وللموجبين التزامهم (عليهم السلام) ذلك، وعدم الإخلال.
# والجواب منع الدلالة، والمعارضة بما هو أقوى منه.
# والتفصيل بين قوليهما يظهر من ملاحظة دليل ابن إدريس، فتدبر.
# هكذا نقل عنهم الاستدلال، ويمكن الاستدلال عليه بما ذكره الصدوق، وظواهر
~~بعض ما أسلفناه.
# والأحوط التزام الجهر بها مطلقا.
# منهاج المشهور استحباب الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة.
# ويدل على استحبابه في صلاة الجمعة - مضافا إلى الاجماع المنقول - ما يجئ
~~من الخبرين (3).
# وعلى استحبابه في الظهر صحيحة الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) وسئل
# PageV00P273
# عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات، أيجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعم،
~~والقنوت في الثانية (1).
# وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لنا: صلوا
~~في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة، وأجهروا بالقراءة، فقلت: إنه ينكر
~~علينا الجهر بها في السفر، فقال: اجهروا بها (2).
# وحسنة الحلبي عنه (عليه السلام) عن القراءة في الجمعة: إذا صليت وحدي
~~أربعا أجهر القراءة؟ فقال: نعم، وقال: اقرأ سورة الجمعة والمنافقين يوم
~~الجمعة (3) وغيرها.
# ورواية محمد بن مروان عنه (عليه السلام): عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف
~~يصليها في السفر؟ فقال: يصليها في السفر ركعتين، والقراءة فيها جهرا (4).
# وقال ابن إدريس: يستحب الجهر بالظهر إن صليت جماعة (5).
# ويدفعه الأدلة المتقدمة.
# وقيل بعدم جواز الجهر بالظهر مطلقا (6)، ومال إليه المحقق (7) في
~~المعتبر، مستدلا عليه بصحيحة ابن مسلم قال: سألته عن صلاة الجمعة في السفر،
~~فقال:
# يصنعون كما يصنعون في الظهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، وإنما يجهر
~~إذا كانت خطبة (8).
# وصحيحة جميل عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، قال: يصنعون كما يصنعون في
~~غير يوم الجمعة في الظهر، ولا يجهر الإمام، إنما يجهر إذا كانت خطبة (9).
# PageV00P274
# وحملهما الشيخ على حال ms179 التقية والخوف (1).
# وقال الفاضل المجلسي (رحمه الله) في شرح الفقيه (2): والاحتياط في
~~الإخفات في الظهر وإن كان الأظهر جواز الجهر فيها، وهو كذلك.
# منهاج يستحب ترتيل القراءة للإجماع، ولقوله تعالى: * (ورتل القرآن
~~ترتيلا) * (3)، وقد فسره أهل اللغة بالترسل والتأني والتمهل وتبيين الحروف
~~والحركات، تشبيها بالثغر المرتل، وهو المشبه بنور الأقحوان.
# وفي الأخبار بما رواه ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) في تفسيره قال:
~~قال أمير المؤمنين (عليه السلام): بينه تبيانا ولا تهذه هذ الشعر ولا تسرده
~~سردا ولا تنثره نثر الرمل، ولكن اقرعوا قلوبكم القاسية، ولا يكن هم أحدكم
~~آخر السورة (4).
# وقال (عليه السلام) أيضا - على ما روي عنه في تفسيره -: إنه حفظ الوقوف
~~وبيان الحروف (5).
# وقد مر ما ينفعك ذكره فيما يجب من القراءة من مراعاة الصفات، وأن المستحب
~~من تبيين الحروف هو مادتها.
# فإن أردنا من التأني والترتيل وتبيين الحروف وحفظ الوقوف هو أداء الحروف
~~عن المخارج بحيث لا يدمج أحدها في الآخر ويتميز وأن لا يقف على الحركة ولا
~~تصل بالسكون فهو واجب لاتفاق القراء وأهل العربية على ذلك كما صرح به بعض
~~المحققين (6)، فالخروج عن مقتضاه خروج عن اللغة العربية، فحينئذ يطابق
~~الآية والأخبار ويبقى الأمر في الآية منزلة على حقيقته، وهو الوجوب.
# PageV00P275
# وإن أريد به ما اعتبره القراء من ملاحظة صفات الحروف من الجهر والإطباق
~~والاستعلاء وغيرها والوقف على مواضعها على ما قرروه فيحمل الأمر على
~~الاستحباب أو على القدر المشترك.
# وقد يستشكل في استحباب مراعاة ما اصطلحوا عليه، لكونها متجددة بعد زمان
~~أمير المؤمنين (عليه السلام)، وإنما نشأ ذلك من أفهامهم في التفاسير، ولذلك
~~منعوا (عليهم السلام) عن الوقف في بعض المواضع الذي ألزموا فيه الوقف، مثل
~~قوله تعالى:
# * (وما يعلم تأويله إلا الله) * (1).
# ويمكن دفعه بما ورد عنهم (عليهم السلام): اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم
~~القائم (عليه السلام) (2)، في غير ما ورد مخالفته بالخصوص عنهم (عليهم
~~السلام).
# وللخبر قال: ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل في قراءته، فإذا مر بآية فيها
~~ذكر ms180 الجنة وذكر النار سأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار (3)، فيستحب أن
~~يقف على مواضعه المقررة عند القراء، فيقف على التام، ثم الحسن، ثم الجائز.
# وعلل بحصول فائدة الاستماع، إذ به يسهل الفهم ويحسن النظم.
# وقيل: ليس ترك الوقف في موضع قبيحا، ولا فعله واجبا عند القراء أيضا، [بل
~~ذلك] إنما هو اصطلاح لهم، ولا يعنون المعنى الشرعي، كما صرح به محققوهم
~~(4).
# وقد ورد في الصحيح جواز قراءة الفاتحة والسورة في النفس الواحدة (5)، وفي
~~بعض الأخبار كراهية قراءة " قل هو الله أحد " بنفس واحدة (6).
# ويستحب أن يسكت هنيئة عقيب السورة، كما في صحيحة حماد (7).
# PageV00P276
# ويستفاد من بعض الأخبار - نقلا عن أبي بن كعب - أنه كان لرسول الله (صلى
~~الله عليه وآله) سكتتان: إذا فرغ من أم القرآن، وإذا فرغ من السورة (1).
# ويستحب أن يقرأ عقيب الآيات بما اقتضاه المأثور.
# منهاج يستحب قراءة سورة بعد الحمد في النوافل بإجماع العلماء، قاله في
~~المعتبر (2)، وقد مر جواز القران فيها، وتفصيل اليومية والليلية، ولا حد
~~لمقدارها، بل قال (عليه السلام) في رواية: لا بأس أن تجمع في النافلة من
~~السور ما شئت (3).
# ويستحب الإجهار بها في الليل، والإسرار بها في النهار، وهو قول علمائنا
~~أجمع، قاله في المعتبر (4)، ويدل عليه أيضا مرسلة ابن فضال: السنة في صلاة
~~النهار الإخفات، والسنة في صلاة الليل الإجهار (5).
# والمشهور استحباب القراءة في الصلاة بسور المفصل، وهو من سورة محمد (صلى
~~الله عليه وآله) إلى آخر القرآن: فمطولاته في الصبح، وهو من الأول إلى سورة
~~عم، ومتوسطاته في العشاء، وهي منها إلى الضحى، وقصاره في الظهرين والمغرب،
~~وهي منها إلى آخر القرآن.
# وليس في النصوص تصريح بذلك، نعم رواه الجمهور عن عمر (6).
# وعن كتاب الدعائم منسوبا إلى جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: ولا بأس
~~أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل، وفي الظهر والعشاء الآخرة بأوساطه، وفي
~~العصر
# PageV00P277
# والمغرب بقصاره (1).
# وفي صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): القراءة
~~في الصلاة فيها شئ موقت؟ ms181 قال: لا، إلا الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين،
~~فقلت له: فأي السور يقرأ في الصلوات؟ قال: أما الظهر والعشاء الآخرة يقرأ
~~فيهما سواء، والعصر والمغرب سواء، وأما الغداة فأطول، فأما الظهر والعشاء
~~الآخرة ف‍ " سبح اسم ربك الأعلى "، و " الشمس وضحيها " ونحوهما، وأما العصر
~~والمغرب ف‍ " إذا جاء نصر الله " و " والهيكم التكاثر " ونحوهما، وأما
~~الغداة ف‍ " عم يتساءلون " و " هل أتيك حديث الغاشية " و " لا اقسم بيوم
~~القيامة " و " هل أتى على الانسان حين من الدهر " (2).
# وفي رواية أخرى: في الغداة يقرأ ب‍ " عم وهل أتيك " و " لا اقسم بيوم
~~القيامة " وشبهها، والظهر ب‍ " سبح اسم، والشمس، وهل أتيك " وشبهها،
~~والمغرب ب‍ " قل هو الله أحد " و " إذا جاء نصر الله " والعشاء بنحو الظهر،
~~والعصر بنحو المغرب، وأنه كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يفعل كذا
~~(3).
# وهذان التفصيلان وإن كانا متفاوتان بالنسبة إلى المشهور لكنه ليس بذلك
~~التفاوت، ولا بأس بذلك كله، وضعف المستند لا يضر مع الانجبار بالشهرة.
# وقد روى ابن أذينة في الحسن كالصحيح عن الصادق (عليه السلام) في حديث
~~المعراج ما يدل على قراءة التوحيد في الأولى والقدر في الثانية من جميع
~~الفرائض (4).
# وأفتى الصدوق (5) بالعكس، معللا بأن القدر سورة النبي (صلى الله عليه
~~وآله) وأهل بيته (عليهم السلام)، فيتوسل به إلى الله، ولأن التوحيد يستجاب
~~أثره الدعاء وهو القنوت،
# PageV00P278
# وقال: إنه من عمل الرضا (عليه السلام) حين أشخص إلى خراسان. وكذلك رواه
~~في العيون (1) عن الحسن الصايغ وعن رجاء بن أبي ضحاك. وفي رواية محمد بن
~~الفرج التي نقله في فلاح السائل أنه كتب إلى الرجل (عليه السلام) فسأله عما
~~يقرأ في الفرائض وعن أفضل ما يقرأ فيها، فكتب (عليه السلام): إن أفضل ما
~~يقرأ في الفرائض " إنا أنزلناه في ليلة القدر " و " قل هو الله أحد " (2).
~~وفي رواية أبي علي بن راشد قال:
# قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنك كتبت إلى محمد بن الفرج تعلمه إن أفضل
~~ما يقرأ في الفرائض " إنا أنزلناه " و ms182 " قل هو الله أحد " وإن صدري ليضيق
~~بقراءتهما في الفجر، فقال: لا يضيقن صدرك بهما، فإن الفضل والله فيهما (3).
~~ويظهر منها أن القدر مقدم.
# وروى في الاحتجاج عن الصاحب (عليه السلام): إذا ترك سورة فيها الثواب
~~وقرأ التوحيد والقدر لفضلهما أعطي ثوابهما وثواب السورة التي ترك (4).
# والكل حسن إن شاء الله تعالى.
# ويستحب قراءة " هل أتى " و " هل أتيك " في كل من صلاتي غداة الاثنين
~~والخميس، ليقيه الله بهما شر اليومين " هل أتى " في الركعة الأولى، و " هل
~~أتاك " في الثانية.
# وهو المحكي عن فعل الرضا (عليه السلام) أيضا على ما ذكره الصدوق في
~~الفقيه، وروى ذلك أيضا في العيون عن رجا (5).
# ويستحب قراءة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة وظهرها على المشهور.
# ويظهر من ابن بابويه وجوبه في الظهر (6)، ونسب إلى أبي الصلاح أيضا (7).
# والسيد على وجوبه في الجمعة، وأنه لا يجزئ الإمام أن يقرأ بغير الجمعة
# PageV00P279
# والمنافقين في صلاة الجمعة (1).
# والأول أقوى لصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (2)، وصحيحة منصور بن حازم في
~~معناها (3)، وحسنة الحلبي المتقدمة (4).
# ورواية أبي الصباح: إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة و "
~~قل هو الله أحد " وإذا كان في العشاء الآخرة فاقرأ سورة الجمعة و " سبح اسم
~~ربك الأعلى " فإذا كان صلاة الغداة يوم الجمعة فاقرأ سورة الحمد و " قل هو
~~الله أحد " فإذا كان صلاة الجمعة فاقرأ سورة الجمعة والمنافقين، وإذا كان
~~صلاة العصر يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة و " قل هو الله أحد " (5).
# وصحيحة حريز وربعي رفعاه إلى الباقر (عليه السلام) قال: إن كانت ليلة
~~الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة و " إذا جاءك المنافقون " وفي
~~صلاة الصبح مثل ذلك، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك، وفي صلاة العصر مثل ذلك (6).
# إلى غير ذلك من الأخبار، وهذه المذكورات تدل على رجحان قراءتهما في صلاة
~~الجمعة ويدل على أن الأمر والتأكيد فيها وفي غيرها محمول على الاستحباب:
# صحيحة علي بن يقطين عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة ms183
~~متعمدا، قال: لا بأس بذلك (7). وصحيحة سهل الأشعري (8). وهي في معناها.
# ورواية يحيى الأزرق قلت: رجل صلى الجمعة فقرأ " سبح اسم ربك الأعلى " و "
~~قل هو الله أحد " قال: أجزأه (9).
# PageV00P280
# وصحيحة ابن سنان: وقد نفى (عليه السلام) البأس عن قراءة غيرهما إذا كان
~~مستعجلا (1).
# ويدل على استحبابهما في الظهر حسنة عمر بن يزيد: من صلى الجمعة بغير
~~الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر (2) وحسنة الحلبي المتقدمة
~~(3).
# وعلى نفي الوجوب صحيحتا ابن مسلم ومنصور المتقدمتان (4). ورواية علي ابن
~~يقطين عن الجمعة في السفر: ما أقرأ فيهما؟ قال: اقرأهما ب‍ " قل هو الله
~~أحد " (5).
# والتأكيدات والأمر بالإعادة محمول على تأكد الاستحباب، ترجيحا لأدلة
~~المشهور لموافقتها للأصول، وعدم ثبوت ما يقاومها.
# والأحوط عدم تركهما من دون عذر، سيما في صلاة الجمعة.
# ويستحب في العصر أيضا للأخبار المتقدمة.
# ويستحب قراءة الجمعة والتوحيد في فجرها للأخبار المستفيضة، منها ما تقدم.
# وفي الصحيح عن الحسين بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
~~بما اقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة؟ فقال: اقرأ في الأولى سورة الجمعة، وفي
~~الثانية ب‍ " قل هو الله أحد " (6).
# وقيل: يقرأ المنافقين في الثانية، وقد تقدم ما يصلح مستندا له.
# ويستحب قراءة الجمعة والأعلى ليلة الجمعة في العشائين عند الأكثر، لرواية
~~أبي بصير: اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة و " سبح اسم ربك الأعلى ". وفي الفجر
~~سورة الجمعة و " قل هو الله أحد " (7)، وفي معناه رواية ابن أبي نصر
~~المنقولة
# PageV00P281
# عن قرب الإسناد (1).
# ولا يخفى أن أدلة هذا المذهب كنفسه محتمل، والظاهر أنه يحمل على استحباب
~~كليهما في كليهما، مع تقديم الجمعة في كليهما.
# وقيل: يقرأ في ثانية المغرب " قل هو الله أحد " ويدل عليه رواية أبي
~~الصباح (2)، وبخصوص الجمعة و " سبح اسم " في عشائها أيضا روايات، وهو الذي
~~نقله الصدوق عن أصحاب الرضا (عليه السلام)، ورواه أيضا في العيون (3).
# وقيل: يقرأ في عشائها بالجمعة والمنافقين للمرفوعة المتقدمة (4).
# ولعل البناء على الجمعة والتوحيد في المغرب، والجمعة و " سبح اسم ms184 " في
~~العشاء كان أوجه، وإلا فالكل حسن إن شاء الله.
# ويستحب قراءة التوحيد والجحد في المواضع السبعة.
# ففي الحسن عن معاوية بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال: لا تدع أن
~~تقرأ " قل هو الله أحد " و " قل يا أيها الكافرون " في سبع مواطن: في
~~الركعتين قبل الفجر، وركعتي الزوال، وركعتين بعد المغرب، وركعتين في أول
~~صلاة الليل، وركعتي الإحرام، والفجر إذا أصبحت بها، وركعتي الطواف (5).
# وقال الشيخ في التهذيب: وفي رواية أخرى انه يقرأ في هذا كله ب‍ " قل هو
~~الله أحد " وفي الثانية ب‍ " قل يا أيها الكافرون " إلا في الركعتين قبل
~~الفجر، فإنه يبدأ ب‍ " قل يا أيها الكافرون " ثم يقرأ في الثانية " قل هو
~~الله أحد " (6)، والأولى العمل بهذا التفصيل.
# PageV00P282
# الفصل التاسع (*) في الركوع أجمع العلماء كافة على وجوب الركوع في كل
~~ركعة مرة عدا صلاة الآيات، فإنه فيها خمس مرات بالإجماع، والنصوص، ويدل
~~عليه الكتاب والسنة أيضا.
# وهو ركن تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا.
# وكونه كذلك في الجملة مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، ويدل عليه الأخبار
~~المستفيضة، وسيأتي. فلو سها عن الركوع وتذكر قبل السجدة ولو هوى إلى الأرض
~~يتداركه ويسجد. وكأنه مما لا خلاف فيه بين الأصحاب.
# وقال في المدارك (1): إنه مجمع عليه بين الأصحاب ويدل عليه - مضافا إلى
~~الإطلاقات واشتغال الذمة به مع تمكن الإتيان به - صحيحة ابن سنان أنه قال:
~~إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاصنع الذي فاتك سهوا
~~(2)، خرج منه ما دل على بطلانها فيما إذا جاوز المحل، وبقي الباقي. وربما
~~يؤيد ذلك بأن الشاك يرجع ما دام الوقت باقيا، فالساهي أولى، فتأمل.
# وهل يجب القيام ليركع عن قيام أم يكفي الانتصاب إلى حد الركوع؟ وجهان،
~~وقد يوجه الأول بأن القيام المتصل به ركن فلا بد من الإتيان به، أو أن
~~المتبادر من تدارك الركوع والإتيان به هو ذلك، أو لأن الهوي بقصد الركوع
~~واجب، وقد نقله
# PageV00P283
# بعضهم عن غير واحد من الأصحاب، وتأمل ms185 هو فيه.
# ولا شك أن تحصيل البراءة اليقينية يقتضي الركوع عن قيام، فلا بد أن لا
~~يترك.
# هذا إذا كان السهو أولا، أما لو سها بعد الهوي بقصد الركوع، فالظاهر أنه
~~يقوم منحنيا إلى حد الراكع لو كان بلغ إلى حده سابقا، وإلا فيقوم منتصبا
~~بالمقدار المعلوم، ويركع عنه.
# ولو كان تحقق منه صورة الركوع قبل النسيان فالحكم بتدارك الطمأنينة
~~والذكر في غاية الإشكال، للزوم تعدد الركن، والظاهر عدم الخلاف في عدم
~~الرجوع كما سيجئ.
# وقد استشكل بعضهم أيضا تدارك القيام لو نسي الانتصاب بعد إكمال الذكر.
# ووجوب تداركه لعله قوي، سيما مع ملاحظة القول بركنيته.
# ولو تذكره بعد السجدة فالمشهور بين الأصحاب البطلان، للزوم زيادة الركن
~~لو تداركه، ونقصانه لو لم يتدارك.
# وقيل بحذف السجدتين ويركع ويعيدهما ولا يعتد بالزيادة.
# واختاره الشيخ في المبسوط (1) إلا أنه اقتصر في ذلك على الأخيرتين من
~~الرباعية، وهكذا قال في كتابي الأخبار أيضا، وبناء الشيخ في ذلك على أن
~~الوهم في الأوليين، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله وأن المراد الشك في العدد
~~فيهما لا سائر الأحكام.
# وهناك أقوال أخر شاذة، والأول أقرب.
# لنا ما ذكرنا من اللازم والإطلاقات وعدم حصول البراءة بذلك، لعدم الجزم
~~بحصول الهيئة المطلوبة، وصحيحة رفاعة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته
~~عن الرجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم، قال: يمضي ليستقبل (2).
# ورواه في الكافي أيضا في الحسن لإبراهيم (3).
# PageV00P284
# وفي صحيحة أبي بصير عنه (عليه السلام) بطريقين، والراوي عنه في أحدهما
~~صفوان، قال: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك
~~الركوع استأنف الصلاة (1).
# وصحيحة إسحاق بن عمار عن الرجل ينسى أن يركع، قال: يستقبل حتى يضع كل شئ
~~من ذلك موضعه (2).
# خرج ما قبل إكمال السجود بدليل، وبقي الباقي.
# ورواية أبي بصير - وفيه محمد بن سنان - عن الباقر (عليه السلام) عن رجل
~~نسي أن يركع، قال: عليه الإعادة (3).
# والتقريب ما مر.
# ويدل على القول بالتلفيق صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) ms186 في
~~رجل شك بعدما سجد أنه لم يركع، قال: يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع،
~~فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما، فيبني على صلاته على
~~التمام، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليتم الصلاة بركعة
~~وسجدتين، ولا شئ عليه (4).
# وهو لا يدل على التفصيل الذي ذكره الشيخ.
# وربما جمع بينه وبين الأخبار الأولة بالتخيير، ولا وجه له، لعدم مقاومتها
~~لها مع كثرتها وتعاضدها بعمل الأصحاب والأصول.
# ولو تذكره بعد الدخول في السجدتين: وإن (5) كان سجد وجلس بينهما فالأظهر
~~أيضا وجوب الإتيان بالركوع، لعدم لزوم زيادة الركن، ولشمول
# PageV00P285
# الإطلاقات، والعمومات لذلك. وأما إذا دخل في الثانية وتذكر ولما لم يكمل
~~ففيه إشكال، ولعل البطلان أقوى التفاتا إلى عدم مدخلية النية في الرفع،
~~فتأمل.
# ولو زاده سهوا فيبطل الصلاة أيضا، قال في المدارك: وهو مذهب الأصحاب لا
~~نعلم فيه مخالفا (1).
# ويدل عليه - مضافا إلى أنه مغير للهيئة المطلوبة المانعة عن تحصيل
~~البراءة - حسنة زرارة وبكير عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا استيقن أنه
~~زاد في الصلاة المكتوبة لم يعتد بها، واستقبل صلاته استقبالا (2).
# وصحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): من زاد في صلاته فعليه الإعادة
~~(3).
# وصحيحة منصور عنه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد
~~سجدة، فقال: لا يعيد الصلاة من سجدة، ويعيدها من ركعة (4).
# يظهر وجه الدلالة من مقابلة الركعة بالسجدة.
# وموثقة عبيد بن زرارة عن رجل شك فلم يدر سجد اثنتين أم واحدة فسجد أخرى،
~~ثم استيقن أنه زاد سجدة، فقال: لا والله لا يفسد الصلاة زيادة سجدة، وقال:
~~لا يعيد صلاته من سجدة، ويعيدها من ركعة (5).
# وأما لو شك في الركوع وهو قائم فيأتي بها وبما بعدها، وإذا سجد فيمضي في
~~الصلاة. والصحاح بذلك كثيرة مستفيضة.
# ففي صحيحة الحلبي قال: قلت: الرجل يشك وهو قائم، فلا يدري أركع أم لا،
~~قال: فليركع (6).
# وصحيحته الأخرى أيضا: في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع، قال: يركع (7).
# PageV00P286
# ورواية أبي بصير ms187 - وفي طريقها محمد بن سنان -: إن شك في الركوع بعد ما
~~سجد فليمض، وإن شك في السجود بعدما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه
~~ودخل في غيره فليمض عليه (1).
# وروى إسماعيل بن جابر في الحسن - بمحمد بن عيسى الأشعري - مثلها (2).
# وصحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل شك في الأذان
~~وقد دخل في الإقامة، قال: يمضي، قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر،
~~قال:
# يمضي، قلت: رجل شك في القراءة وقد ركع، قال: يمضي، قلت: شك في الركوع وقد
~~سجد، قال: يمضي على صلاته ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره
~~فشكك ليس بشئ (3).
# إلى غير ذلك من الأخبار.
# وأما إذا شك فيه هاويا إلى السجود ففيه وجهان، أظهرهما العدم، لصدق
~~الدخول في الغير، المعتبر في الأخبار المعتبرة، ولخصوص صحيحة عبد الرحمن
~~ابن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أهوى إلى
~~السجود فلم يدر أركع أو لم يركع، قال: قد ركع (4).
# وقوى العود الشهيد الثاني (رحمه الله) (5). وليس بشئ، وكأن نظره إلى أن
~~الهوي ليس من أفعال الصلاة، بل هو من المقدمات العقلية للسجود.
# والصحيحة المذكورة يدفعه، مع أن الحكم بكونه مقدمة محضة محل إشكال، سيما
~~مع عموم لفظة " غيره " في كلام الإمام (عليه السلام).
# ولو شك في حال قوله " سمع الله لمن حمده " في حال القيام ففيه إشكال،
# PageV00P287
# لأن موضعه بعد الرفع عن الركوع، ولاحتمال ذكره قبل الهوي إلى الركوع
~~سهوا، والأقوى الإتيان بالركوع لعدم الجزم بالخروج عن موضعه.
# ولو شك في الركوع فأهوى إليه حتى وصل بحد الركوع ثم تذكر فمختار أكثر
~~المتأخرين البطلان، لأنه يلزم منه زيادة الركوع، وذهب الكليني (1) والشيخ
~~(2) والمرتضى (3) إلى الصحة، وأنه يرسل نفسه إلى السجود قبل الرفع.
# وقد يوجه بأنه ليس بركوع، وإن كان في صورته لتبين خلافه، والهوي إلى
~~السجود مشتمل عليه وهو واجب، فيتأدى الهوي إلى السجود به، فلا يتحقق
~~الزيادة حينئذ، بخلاف ما ms188 لو ذكر بعد رفع رأسه من الركوع، وهو كما ترى.
# وربما يقال: إن فهم إبطال مثل هذه الزيادة بهذا النحو غير متبادر من
~~الإطلاقات، ولم يثبت من الاجماع أيضا، وإنه كان مأمورا به على الظاهر.
# والمسألة محل تردد، والاحتياط في الإتمام والإعادة.
# وإذا بنينا على اعتبار القصد في الهوي وأوجبنا الهوي فيشكل الأمر فيما لو
~~لم يبلغ بحد الركوع أيضا، ومع البناء على مذهب الكليني (رحمه الله) ومن
~~تبعه فالأمر هاهنا أسهل.
# منهاج يجب الانحناء في الركوع بقدر ما يصل راحتاه عين ركبتيه.
# أما أصل وجوب الانحناء فيدل عليه الاجماع والنص، بل العرف واللغة.
# وأما تحديده بهذا الحد فلم أقف في النصوص على ما يصرح بهذا التحديد،
~~ولكنه مجمع عليه بين العلماء كافة عدا أبي حنيفة، على ما نقله جماعة من
~~أصحابنا منهم الفاضلان (4).
# PageV00P288
# وأما ما في صحيحة حماد " وملأ كفيه من ركبتيه " (1) فلا يدل على الوجوب،
~~لأنه (عليه السلام) أراد بذلك تعليم آداب الصلاة، ومن المعلوم أن جل ما
~~علمه بها هو المستحبات، فلا يبقى وثوق عليها للدلالة.
# وكذا قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة " وتمكن راحتيك من ركبتيك " (2)
~~فإن ذلك مستحب إجماعا، سيما وقال (عليه السلام) بعده: فإن وصلت أطراف
~~أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فيجعل
~~أصابعك في عين الركبة.
# وصرح بعدم الاعتداد بوصول أطراف الأصابع إلى الركبة المحقق الشيخ علي
~~والشهيد الثاني (رحمه الله) (3)، ولكن يظهر من بعض الأصحاب كفاية وصول
~~أطراف الأصابع إلى الركبتين، كما هو ظاهر الصحيحة المتقدمة.
# وربما يقال: إن من ذكر الراحتين والكفين قد سامح، ومراده وصول جزء من
~~اليد مستشهدا بأن المحقق في المعتبر مع أنه ادعى الاجماع على وجوب وصول
~~الكفين الركبتين، استدل بصحيحة زرارة المتقدمة.
# ويمكن أن يقال: المراد بإجزاء وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين فيها هو
~~مقابلة لتمكن الراحة من الركبة، لا عدم وصول الراحة إليها، فلا منافاة.
# وكيف كان، فاستصحاب شغل الذمة يقتضي التزام مقتضيات الاجماعات.
# ولا يجب وضع اليد ms189 على الركبة للإجماع، نقله غير واحد من أصحابنا، فالمراد
~~بوصول أطراف الأصابع في الصحيحة السابقة حينئذ الحد الذي يمكن الوصول، أو
~~المراد أقل الفضل.
# ويجب في الركوع الذكر، والظاهر أنه إجماعي بين أصحابنا، والنصوص به
~~مستفيضة، واختلفوا في مقامين:
# الأول: في أنه يكفي مطلق الذكر، أم يجب التسبيح؟ والأقوى - بالنظر إلى
# PageV00P289
# الأخبار الصحيحة المعتبرة الأول، وبالنظر إلى الشهرة والإجماعات المنقولة
~~عن جماعة من الأصحاب منهم المرتضى (1) والشيخ (2) - الثاني.
# ففي صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له:
~~يجزئ أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود " لا إله إلا الله والحمد لله
~~والله أكبر "؟
# فقال: نعم، كل هذا ذكر الله (3).
# وصحيحة هشام بن سالم مثله (4).
# وحسنة هشام بن الحكم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما من كلمة
~~أخف على اللسان منها ولا أبلغ من " سبحان الله ". قال: يجزئ في الركوع
~~والسجود أن أقول مكان التسبيح: " لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر "؟
~~قال: نعم، كل ذا ذكر الله (5).
# وحسنة مسمع عنه (عليه السلام) قال: يجزئك عن القول في الركوع والسجود
~~ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلا، وليس له ولا كرامة أن يقول: سبح سبح سبح
~~(6).
# وفي معناها أيضا بعض الأخبار، وهذه يدل على إجزاء مطلق الذكر.
# وصحيحة علي بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام) قال: سألته عن الركوع
~~والسجود كم تجزئ فيه من التسبيح؟ فقال: ثلاثة، ويجزئك واحدة إذا أمكنت
~~جبهتك من الأرض (7).
# وصحيحة حسين بن علي بن يقطين عن أبيه عنه (عليه السلام) قال: سألته عن
~~الرجل يسجد، كم يجزئه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال: ثلاث، ويجزئه
~~واحدة (8).
# PageV00P290
# وصحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخف ما
~~يكون من التسبيح في الصلاة؟ قال: ثلاث تسبيحات مترسلا، يقول: سبحان الله،
~~سبحان الله، سبحان الله (1).
# ونقل السيد (رحمه الله) في الانتصار عن النبي (صلى الله عليه وآله) من
~~طريق العامة انه لما نزل " فسبح باسم ربك العظيم " قال (عليه السلام): ms190
~~اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل " سبح اسم ربك الأعلى " قال (عليه السلام):
~~اجعلوها في سجودكم (2).
# واستدل على وجوب التسبيح بهذا الخبر بعد الاجماع واشتغال الذمة المستدعي
~~للبراءة اليقينية.
# وفي قوية هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام) عن التسبيح في الركوع
~~والسجود، فقال: تقول في الركوع " سبحان ربي العظيم " وفي السجود " سبحان
~~ربي الأعلى " الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنة ثلاث، والفضل في سبع (3).
# وفي صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام): ما يجزئ من القول في الركوع
~~والسجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزئ (4).
# وفي مضمرة سماعة: أما ما يجزئك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول " سبحان
~~الله " ثلاثا (5).
# وفي رواية قال: أدنى التسبيح ثلاث مرات وأنت ساجد (6).
# وفي أخرى: أدنى ما يجزئ من التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال: ثلاث
~~تسبيحات (7).
# PageV00P291
# وهذه المذكورات هو الذي يمكن أن يستدل بها على تعيين التسبيح، وأنت خبير
~~بأن أكثرها لا يخلو من ضعف في سند، أو قصور في دلالة، وأظهرها دلالة هو
~~الرواية العامية، ورواية هشام بن سالم، ومضمرة سماعة، وصحيحة زرارة.
# وحينئذ فيقع التعارض بينها وبين الأخبار الأولة.
# وهي وإن كانت أصح سندا وأظهر دلالة ومعمولا بها أيضا عند الحلبيين
~~الأربعة وجماعة من المتأخرين كما قيل لكن هذه الأخبار أيضا معتضدة
~~بالإجماعات المنقولة وبظاهر الكتاب والشهرة واستصحاب شغل الذمة اليقيني
~~وبالأخبار الكثيرة التي ذكرناها، واليقين يحصل بالتسبيح.
# فالأولى عدم الاكتفاء بغير التسبيح، وإن كان القول بالجواز أيضا قويا.
# والثاني (1): في كيفية التسبيح، فقيل: يجوز مطلقا، ونسب إلى المرتضى في
~~الانتصار (2)، ويظهر ذلك من استدلاله بعمومات التسبيح في القرآن أيضا وإن
~~كان استدل بالرواية المتقدمة أيضا.
# وهو أقوى: ويظهر ذلك من ملاحظة أدلة المشهور في المقام الأول، سيما وهو
~~مؤيد بأدلة الخصم أيضا، فتدبر.
# وحينئذ، فلا بد من حمل ما أفاد أن أقل ما يجزئ ثلاثة على الأفضلية، وهو
~~أظهر من حمل الواحدة على الاضطرار كما قيل (3)، لكن أكثريتها مع اعتضادها
~~بالاستصحاب يضعف هذا الحمل.
# وأقرب المحامل حمل التسبيحات الثلاث على الناقصة، والواحدة ms191 على التامة،
~~كما يظهر ذلك من نفس بعض الأخبار (4) أيضا، وهذا هو قول الشيخ في التهذيب
~~(5) وبعض الأصحاب، فيبقى الإطلاق في اختيار أيهما شاء دون العدد
# PageV00P292
# لو بني الأمر على إطلاق الجواز أيضا، فبعد البناء على قول المشهور هاهنا
~~لا ينبغي العدول عن الهيئتين المخصوصتين المعهودتين.
# وأوجب الشيخ في النهاية (1) تسبيحة كبرى لرواية هشام المتقدمة (2).
# وقيل بوجوب التسبيح ثلاث مرات للمختار، وواحدة للمضطر، وأن الأفضل هو
~~الكبرى، فيكون ثلاثة تسبيحة كبرى من الأفراد الواجب التخييري، وهو المنقول
~~عن أبي الصلاح (3).
# ويدل عليه رواية أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أي
~~شئ حد الركوع والسجود؟ قال: تقول " سبحان ربي العظيم وبحمده " ثلاثا في
~~الركوع و " سبحان ربي الأعلى وبحمده " ثلاثا في السجود، فمن نقص واحدة نقص
~~ثلث صلاته، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له (4).
# وهو - مع عدم مقاومتها لمعارضه وعدم تماميتها إلا من خارج - لا يظهر منه
~~الوجوب، بل سياقه ظاهر في الاستحباب.
# ونسب إلى بعض الأصحاب وجوب ثلاث تسبيحات كبريات، وظاهره الوجوب العيني.
# ولم أقف على ما يصلح له سندا، ولعله أيضا كان نظره إلى هذا الخبر، وهو
~~كما ترى.
# واعلم أن الأخبار الواردة في التسبيحة الكبرى ليس في أكثرها لفظة "
~~وبحمده " ولعل سقطه من جهة السهولة، وهذا كناية عن تمامه كما هو المتعارف.
# وبالجملة: بعد الاجماع على استحبابه كما قيل وثبوته في بعض الأخبار لا
~~مجال للتأمل في استحبابه.
# PageV00P293
# فغاية الاحتياط في هذه المسألة الإتيان بثلاث تسبيحات كبريات، وإلا
~~فالاكتفاء بواحدة كبرى أو بثلاثة صغريات جائز إن شاء الله تعالى، بل ولا
~~أستبعد الاكتفاء بمطلق الذكر، ولكنه خلاف الاحتياط.
# ويجب في الركوع الطمأنينة بمقدار الذكر، بعد إكمال الهوي الواجب، للإجماع
~~نقله غير واحد من أصحابنا وحسنة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: بينا
~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلى فلم
~~يتم ركوعه ولا سجوده، فقال (صلى الله عليه وآله): نقر كنقر الغراب، ms192 لئن مات
~~هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني (1).
# ويمكن الاستدلال عليه أيضا من صحيحة زرارة المتقدمة ثلاث تسبيحات في ترسل
~~(2)، وحسنة مسمع المتقدمة (3)، ونحوهما.
# وقضية هذا الحكم عدم جواز الشروع في الذكر قبل الإكمال، فلو كان عاجزا
~~عنها فالأظهر أنه لا يسقط عنه الذكر لو اقتدر عليه - بأن جاوز قدر الواجب
~~من الانحناء بعد أخذه في الذكر عند الإكمال، وإكماله قبل الخروج عن موضع
~~الإكمال، بحيث لم يخرج بذلك عن كونه راكعا - لأن الذكر واجب، والطمأنينة
~~واجب آخر.
# وقيل: لا للأصل (4)، وهو ضعيف.
# وأما لو اقتدر على الذكر - بأن يأخذ فيه حين الأخذ بالهوي، والإكمال حين
~~إكماله، أو ما يقرب من ذلك - فالذي وجدته من كلمات الأصحاب مما رأيتها عدم
~~الاجتزاء بذلك.
# ولعل ذلك لأن الركوع في الشرع هو الانحناء المخصوص، سواء قلنا بأنه صار
~~حقيقة فيه عند الشارع أم لا. والركوع له إطلاقان: معناه المصدري، ومعناه
# PageV00P294
# العلمي، والثاني لا يصدق إلا مع تحقق الانحناء المخصوص، وبعد التحقق يقال
~~له الركوع، وما ورد في الأخبار من أن القول في الركوع كذا وتقول في الركوع
~~كذا ونحوهما يدل على أن الذكر يجب بعد تحقق ذلك وفي حاله، لأنه هو المعنى
~~الحقيقي حينئذ. ومن هذا يمكن أخذ دليل لوجوب الطمأنينة أيضا بعنوان
~~الالتزام، لكنه إنما يتم بالنظر إلى مطلق حركتي الهوي والانتصاب، وأما
~~الحركة العرضية يمينا وشمالا أو تكرير الحركة فيما دون قدر أقل الواجب علوا
~~وسفلا أيضا فيشكل، إلا إذا قلنا بعدم وجوب ملاحظتها وهو مشكل، أو بعدم صدق
~~الركوع عليه حينئذ أيضا وهو أشكل.
# وإن جعلنا المراد منه فيها هو معناه المصدري فيمكن القول بالجواز حينئذ،
~~إذ يصدق أنه ذكر في الركوع، والطمأنينة واجب على حدة، فإذا لم يقدر على
~~الطمأنينة فلا يسقط، ولكنه بعيد.
# وأما معناه اللغوي فلعله يمكن القطع بعدم إرادته.
# وليس الطمأنينة ركنا في الصلاة، خلافا للشيخ في الخلاف (1).
# ويدل عليه العمومات الدالة على نفي إعادة الصلاة إلا من أمور مخصوصة:
# كصحيحة زرارة عن الباقر (عليه ms193 السلام): لا تعاد الصلاة إلا من خمسة:
~~الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود (2).
# وصحيحة عبد الله بن القداح عنه عن أبيه (عليهما السلام): أن عليا (عليه
~~السلام) سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا، قال: تمت صلاته (3).
# وما رواه الشيخ عن علي بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام) عن رجل نسي
~~تسبيحه في ركوعه وسجوده، قال: لا بأس بذلك (4).
# PageV00P295
# والاعتماد في هذه المسألة وفيما بعد لعله على الاجماع، فقد صرح غير واحد
~~منهم في مسألة سهو الطمأنينة بأنه لا خلاف في أن ناسي هذه المذكورات لا
~~يعيد، مع أنهم نسبوا الخلاف هاهنا إلى الشيخ بأنه قال بالركنية، فحينئذ
~~يضطرب المقام، ولكن الأظهر ما عليه الجماعة ولظاهر الأخبار المتقدمة.
# وكذا يجب رفع الرأس من الركوع منتصبا، للإجماع نقله غير واحد من أصحابنا
~~(1)، ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رفعت رأسك من
~~الركوع فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لم يقم صلبه (2)، وغيرها من الأخبار.
# والطمأنينة فيه - وهي ما يسمى بها عرفا لا غير - للإجماع المنقول عن
~~جماعة أيضا، وخلاف الشيخ هنا مثل السابق، وجوابه الجواب.
# وأما لو سها ذكر الركوع أو طمأنينته حتى انتصب فحكمه حكم الشك - المدلول
~~على حكمه بالعمومات السابقة وغيرها - للإجماع كما نقلوه، ولأن تداركه يوجب
~~زيادة الركن، ويدل عليه ظاهر الخبرين المتقدمين أيضا.
# وكذلك الرفع عن الركوع والطمأنينة فيه حتى يسجد، للدليلين الأولين.
# وأما إطلاق الحكم - حتى بالنسبة إلى الانتقال إلى الهوي ولم يسجد - فلا
~~أعرف له وجها في ناسي الطمأنينة حال الرفع.
# وقد يقال: إن الوجه لزوم زيادة الركن أيضا، لكون المعتبر فيها هي حال
~~القيام عن الركوع، وهو لا يتحقق إلا به، فيلزم زيادته، وفيه تأمل.
# ولعل المستند فيه الاجماع، ومع ملاحظة خلاف الشيخ أيضا يشكل الأمر.
# تنبيه: وربما يستدل للشيخ على كون الطمأنينة في الرفع ركنا برواية أبي
~~بصير (3)، وهي مطلقة، وبالصحيحة المتقدمة في أول مبحث القيام (4)... (5)،
~~فإن من لم يقم صلبه فلا صلاة له.
# PageV00P296
# ولكنهما معارضتان بصحيحة زرارة المتقدمة ms194 (1). وأما الرواية الأولى فلما
~~كانت خاصة فيمكن تخصيص صحيحة زرارة بها، وأما الثانية وإن كان يقع بينها
~~وبين صحيحة زرارة تعارض من وجه - إذ كل منهما أعم من الآخر - لكنه مع
~~ملاحظة رواية أبي بصير يثبت بها مطلب الشيخ، فيبقى التعارض في غير ذلك
~~المادة من القيام، ولا يضر في إثبات المطلوب.
# وفيه: أن هذا خروج من المسألة، إذ الطمأنينة غير إقامة الصلب، لأنها
~~معتبر في القيام، والطمأنينة واجب زائد على القيام.
# ثم إنه ينقدح مما ذكرنا إشكال في ركنية القيام مطلقا، بل وغيره أيضا، لأن
~~الصحيحة المذكورة وصحيحة زرارة عمومان تعارضا من وجه، فلم يثبت ركنية
~~القيام.
# والجواب: أنه مخرج بالإجماع والأدلة، وهكذا الصحيحة المذكورة ليست باقية
~~على عمومها، لخروج القيام حال القراءة بالأدلة المقررة.
# نعم، يبقى خصوص القيام بعد الركوع تحت العموم، لعدم المخرج، ولكونه
~~منصوصا عليه بالخصوص، فيتقوى حينئذ قول الشيخ، مع الإغماض عما أوردنا عليه
~~هنا، إلا أن يقال: ليس هو من الأحكام الوضعية والمكلف به هو غير الناسي،
~~فتأمل.
# منهاج إذا عجز عن الركوع بقدر الواجب يأتي بما استطاع، لقوله (عليه
~~السلام): إذا أمرتكم بشئ فائتوا منه ما استطعتم (2)، ولأن الميسور لا يسقط
~~بالمعسور (3)، وللاستصحاب.
# وفي ثبوته بما ذكر تأمل، لأنه تفكيك في الأجزاء العقلية، ومع انتفاء
~~أحدها
# PageV00P297
# لا مقوم للباقي حتى يتعلق به حكم، بل الحجة في ذلك استصحاب شغل الذمة، بل
~~لعله إجماعي.
# وأما الاستدلال عليه بعموم الآية - بناء على منع ثبوت الحقيقة الشرعية في
~~القدر الواجب - فيكون المطلوب هو الانحناء عرفا أو لغة كما هو معناه،
~~والزيادة واجب على حدة، ومع تعذر أحدها لا يسقط الآخر.
# ففيه: أولا - بعد الإغماض عن ثبوت الحقيقة الشرعية -: أن الظاهر غير
~~معناه اللغوي، ومع ذلك فالأولى الحمل على مجازه الشائع الذائع المستفيض،
~~وهو هنا الانحناء المخصوص، لأنه صار من القرب بحيث صار محلا للنزاع في كونه
~~حقيقة، وكيف إذا كان عدم إرادة اللغوي ظاهرا؟
# وثانيا: أن القدر الثابت منه حينئذ وجوب مطلق الانحناء، لا الانحناء بحسب ms195
~~المقدور.
# وأما المنحني خلقة بقدر الركوع فيجب عليه الانحناء يسيرا للركوع على
~~الأظهر، لأن الركوع الشرعي المأمور به له أفراد كثيرة، وأقل ما يجزي فيه هو
~~الانحناء بقدر أن يصل يداه إلى ركبتيه، فلو جاوز عن ذلك بل وعن القدر
~~المستحب أيضا يصح صلاته وركوعه، فكيف يمكن الحكم بسقوط المطلق مع تعذر بعض
~~أفراده؟ ولم يشترط في التكليف به القدرة على جميع أفراده، فالتمسك في منع
~~ذلك بأن ذلك حد الركوع، فلا يلزم الزيادة للأصل، كما يظهر من المعتبر (1)
~~وغيره، فيه ما فيه.
# وإن عجز عن الركوع أصلا أومأ بالرأس ثم بالعينين، كذا ذكره الأصحاب.
# ولا يظهر هذا الترتيب من الأخبار، بل مقتضى الجمع التخيير.
# والأولى والأحوط مراعاة ذلك، سيما مع ملاحظة كونه أقرب إلى الركوع.
# ويمكن أن يقال: ما دل على جواز الاكتفاء بالايماء بالعين يتضمن بيان حال
# PageV00P298
# المريض الذي يعجز عن الإيماء بالرأس، مثل مرسلة محمد بن إبراهيم الهمداني
~~(1) فإنها في بيان حال المريض الذي يعجز عن القعود، بل الاضطجاع أيضا،
~~ويصير تكليفه الاستلقاء.
# والأخبار الكثيرة المعتبرة الواردة (2) في الأسير والخائف من اللص والسبع
~~مصرحة بوجوب الإيماء بالرأس.
# وروى في الفقيه مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: دخل رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله) على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح، فقال: يا رسول
~~الله كيف أصلي؟ فقال:
# إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه، وإلا فوجهوه إلى القبلة، ومروه فليؤم
~~برأسه إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإن كان لا يستطيع أن يقرأ
~~فاقرأوا عنده وأسمعوه (3).
# واعلم أن المعتبر في التحديد المذكور هو مستوي الخلقة، لحمل الأخبار على
~~المتعارف، فلا يسقط من الطويل اليدين، ولا يراد من قصيرهما، أو مقطوعهما
~~أزيد مما يحصل به للمستوي، ولعله إجماعي.
# قال في الذكرى: يجوز في الركوع والسجود الصلاة على محمد وآله، بل يستحب
~~(4). وصرح في الدروس (5) أيضا بالجواز.
# ويدل عليه ما رواه الصدوق في كتاب ثواب الأعمال بسند معتبر كالصحيح عن
~~محمد بن أبي حمزة عن أبيه قال: قال أبو جعفر ms196 (عليه السلام): من قال في
~~ركوعه، وسجوده وقيامه: " اللهم صل على محمد وآل محمد " كتب الله له بمثل
~~الركوع والسجود والقيام (6).
# PageV00P299
# ويستحب أن يكون ركوعه في صلاة الآيات بقدر زمان كل من قراءته وقنوته
~~لصحيحة محمد بن مسلم وزرارة وغيرها.
# منهاج يستحب التكبير قبل الركوع على المشهور، أما الرجحان فلصحيحة زرارة
~~وحماد (1) وغيرهما، وأما عدم الوجوب فللأصل، ولرواية أبي بصير عن الصادق
~~(عليه السلام) عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة، قال: تكبيرة واحدة
~~(2).
# وليس في طريقها إلا محمد بن سنان.
# ونقل عن ابن أبي عقيل وجوب تكبير الركوع (3).
# وعن سلار وجوب تكبير الركوع والسجود والقيام والقعود (4).
# وعن بعض الأصحاب القول ببطلان الصلاة بترك تكبير الركوع.
# ونقل عن الشهيد (5) أنه قد استقر الاجماع على خلاف قول ابن أبي عقيل،
~~وسلار وغير خاف أن ملاحظة سياق كل ما يدل على رجحان التكبير يرشد إلى
~~الاستحباب، سيما مع معارضتها برواية أبي بصير (6) المعتضدة بالإجماع،
~~والشهرة العظيمة.
# ويستحب أن يكبر منتصبا في حال القيام، رافعا يديه حيال وجهه، وأن يعمل
~~بما تضمنته صحيحة زرارة، فقد قال الباقر (عليه السلام) فيها: إذا أردت أن
~~تركع فقل وأنت منتصب " الله أكبر " ثم اركع، وقل: " اللهم لك ركعت، ولك
~~أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وأنت ربي، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري
~~ولحمي
# PageV00P300
# ودمي، ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا
~~مستحسر سبحان ربي العظيم وبحمده " ثلاث مرات في ترسل، وتصف في ركوعك بين
~~قدميك، تجعل بينهما قدر شبر، وتمكن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على
~~ركبتك اليمنى قبل اليسرى، وتلقم بأطراف أصابعك عين الركبة، وفرج أصابعك إذا
~~وضعتها على ركبتيك، وأقم صلبك، ومد عنقك، وليكن نظرك بين قدميك، ثم قل: "
~~سمع الله لمن حمده " وأنت منتصب قائم " الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت
~~والكبرياء والعظمة، لله رب العالمين " تجهر بها صوتك، ثم ترفع يديك
~~بالتكبير، وتخر ساجدا (1).
# وقد مضى الخلاف في رفع اليد حيال الوجه وحكمه. والأمر بالتكبير محمول ms197 على
~~الاستحباب جمعا، مع أن السياق لا يفيد أزيد من الرجحان.
# والتسبيحات الثلاث أول مراتب الفضل، وفوقه الخمس على ما قيل، وفوقه السبع
~~- وقد مر الثلاث والسبع في رواية هشام (2) - وفوقه ما اتسع صدره لمضمرة
~~سماعة: ومن كان يقوى على أن يطول الركوع والسجود فليطول ما استطاع (إلى أن
~~قال:) فأما الإمام فإنه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطول بهم، فإن في
~~الناس الضعيف (3)... الحديث.
# وفي صحيحة أبان بن تغلب: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وهو يصلي،
~~فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة (4). وفي رواية أخرى: أربعا أو
~~ثلاثا وثلاثين مرة (5). وفي رواية: خمسمائة (6).
# وربما يظهر من جماعة انتهاء الفضل بالسبع.
# PageV00P301
# وليس بذاك وإن أشعر به رواية هشام، ولعله محمول على الغالب.
# ويستحب استواء الظهر بحيث لو صب عليه قطرة من ماء، أو دهن لم تزل كما
~~تضمنه صحيحة (1) حماد.
# يستحب تذكر " آمنت بك ولو ضربت عنقي " عند مد العنق فيه، ففي الخبر سئل
~~عن أمير المؤمنين (عليه السلام): ما معنى مد عنقك في الركوع؟ فقال: تأويله:
~~آمنت بالله ولو ضربت عنقي (2).
# وفي صحيحة حماد " غمض عينيه ". والجمع بينه وبين هذا الخبر إما بالتخيير
~~كما قيل، أو بالحمل على الاشتباه، فإن القول أقوى من الفعل.
# وادعى الاجماع على استحباب " سمع الله لمن حمده " غير واحد من أصحابنا،
~~ويدل عليه أخبار اخر أيضا على الاطلاق.
# وربما يقال: لو أقتصر المأموم على التحميد كان أحسن، لصحيحة جميل:
# ما يقول الرجل خلف الإمام إذا قال " سمع الله لمن حمده " قال: يقول: "
~~الحمد لله رب العالمين " ويخفض من الصوت (3).
# وقال الشيخ (رحمه الله): ولو قال: " ربنا لك الحمد " لم يفسد صلاته (4).
# ونقل الشهيد في الذكرى حديثا، وقال بصحته: إن الإمام إذا قال: " سمع الله
~~لمن حمده " قال من خلفه: " ربنا لك الحمد " ونقله عن بعض الأصحاب (5) أيضا.
# ولكن المنقول من المنتهى أن تركه أولى مؤذنا بنسبته إلى الأصحاب (6).
# والمنقول في روايتنا بدون " الواو ". والعامة مختلفون على ما قيل. ولعل
~~قول ms198 ذلك لم يكن مفسدا، كما ذكره الشيخ، إلا أن التسميع أحسن.
# وربما يوجه رواية جميل أيضا بإرجاع الضمير إلى المأموم، فيوافق العمومات.
# PageV00P302
# ثم إن المعلوم من الروايات المعتبرة والإجماع المنقول - كما يظهر من
~~بعضهم - والمشهور بين الأصحاب أن ذلك بعد الانتصاب. والمنقول عن ظاهر جماعة
~~منهم أنه في حال الارتفاع، وسائر الأذكار حال القيام.
# والمشهور أقوى.
# وينبغي تخصيص الجهر به لغير المأموم للعمومات، هكذا اختار في الذكرى.
# ونسب إلى ابني بابويه وصاحب المفاخر القول باستحباب رفع اليدين حال الرفع
~~من الركوع (1). وقال المحقق: فإذا رفع من الركوع فإنه يقول: " سمع الله لمن
~~حمده " من غير تكبير ولا رفع يد، وهو مذهب علمائنا (2). وقال الشهيد في
~~الذكرى: إنه مذهب جماعة من العامة (3). ويدل على القول الأول روايتان
~~معتبرتان (4) من أن رفع اليد مطلقا زينة الصلاة، وأنه العبودية. وأحدهما
~~خصوص الرفع من الركوع مذكور فيها أيضا، فحينئذ القول بالاستحباب مشكل،
~~فتأمل.
# ثم إن استحباب السمعلة بعد الركوع إنما هو في غير صلاة الآيات، فيكبر إلا
~~في الخامسة، والعاشرة فهي كغيرها فيهما، لصحيحة محمد بن مسلم وزرارة
~~المتقدمة (5).
# وأفتى المحقق في المعتبر بكراهة الركوع ويداه تحت ثوبه (6)، وهو خيرة
~~المبسوط (7) وأبي الصلاح، إلا أن أبا الصلاح كره كونها في الكمين أيضا (8).
# ولم يظهر لهم من الأخبار مستند واضح، ولكن لا بأس باتباع هذه الأعيان
~~فيما يتسامح في دليله، مع تأمل في ذلك من جهة خصوص المقام، لصحيحة محمد ابن
~~مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من
# PageV00P303
# ثوبه، قال: إن أخرج يديه فحسن، وإن لم يخرج فلا بأس (1).
# وعن ابن الجنيد: لو ركع ويداه تحت ثيابه جاز ذلك إذا كان عليه مئزر، أو
~~سراويل (2). وربما يستشهد له برواية عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
~~الرجل يدخل يده تحت ثوبه، قال: إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس (3).
# ويستحب التجنيح بالمرفق، لصحيحة زرارة (4) وغيرها. ويرد ركبته إلى العقب
~~كما في صحيحة حماد (5). ويفرج بينهما كما ms199 في صحيحة زرارة (6).
# ويستحب للمرأة إذا ركعت أن تضع يديها فوق ركبتيها على فخذيها، لئلا تطأطأ
~~كثيرا فترتفع عجيزتها، كما في حسنة زرارة (7). أفتى بذلك جماعة من
~~المتأخرين.
# ونقل عن الشيخ وجماعة من الأصحاب تساوي المرأة للرجل في جميع أحكام
~~الصلاة إلا في الجهر والإخفات.
# وقضية ذلك عدم الفرق إلا فيهما، وعلى هذا فيقع الإشكال في العمل على ما
~~تضمنته هذه الحسنة في هذا المقام، إذ الحد المقرر للركوع هو ما وصل به اليد
~~إلى الركبتين، والانحناء بهذا القدر واجب، ولا شك أن ارتفاع العجيزة تابع
~~للانحناء لا لوضع اليد، فالتعليل بعدم ارتفاع العجيزة يقتضي: إما عدم وجوب
~~الانحناء بالقدر المقرر للمرأة، أو يستلزم الإلغاء للتعليل، لعدم تأثير
~~الوضع الكذائي في ارتفاع العجيزة، وعدمه بعد اعتبار أقل الواجب وعدم
~~التجاوز عنه.
# ويشكل تخصيص الاجماع الذي نقلوه في مقام تحديد الركوع مع عدم فرق
# PageV00P304
# أحدهم ثمة بين الرجل والمرأة بهذه الرواية التي لم يظهر اتفاقهم على
~~العمل عليها، بل ظهر عدمه وإن كان العمل بها أيضا غير بعيد، لكون عمل
~~الجماعة هنا شاهدا على عدم وفاقهم ثمة على العموم.
# ويمكن أن يوجه بأن ملاحظة قضية النقل السابق كون التقام الركبة بالأصابع،
~~أو وضع اليد مطلقا، أو التجنيح بالمرفق في حال الركوع مستحبا للمرأة أيضا -
~~لو لم ينافي الأخير قوله (عليه السلام) في هذه الحسنة قبل ذلك: " وتضم
~~يديها إلى صدرها لمكان ثدييها " (1) - فإذا كانت مستحبة فلا شك أن الالتقام
~~بالأصابع أو مطلق الوضع بل والتجنيح بالمرفق أيضا يقتضي زيادة انحناء من
~~قدر الواجب، لكثرة تنزل اليد وانحنائها في هذه الصور، بخلاف ما لو لم يفعل
~~هذه الأمور، ويكتفي من الانحناء بمقدار أنها لو أراد وصول اليد لوصل، فيكون
~~حينئذ مراد المعصوم - والله أعلم وقائله - أن ترك هذا المكروه أحب من
~~ارتكاب هذا المستحب، فأمرها بترك استحباب الالتقام، ونحوه وأخذ استحباب عدم
~~ارتفاع العجيزة، وإلا فارتفاع العجيزة مع ترك الالتقام والوضع وغيرهما مع
~~الاكتفاء بقدر الواجب لا يتفاوت فيه الأمر بسبب وضع ms200 اليد فوق الركبة،
~~فتدبر.
# PageV00P305
# الفصل العاشر (*) في السجود منهاج يجب سجدتان في كل ركعة بإجماع
~~المسلمين، بل وبضرورة الدين، والآية والأخبار المستفيضة.
# وهو في الشرع الانحناء المخصوص، ويجب فيه بأن ينحني حتى يساوي موضع جبهته
~~موقفه تساويا متعارفا، وعفي عن علوه عنه مقدار لبنة لا أزيد.
# أما عدم جواز الارتفاع أزيد منه فهو إجماع علمائنا، كما يظهر من الفاضلين
~~(1)، ونسب الشهيد (2) ذلك إلى الأصحاب أيضا.
# وهو المعهود عن صاحب الشرع كما قالوه، ويظهر من الأخبار الكثيرة.
# وأما التحديد باللبنة في مرتبة الجواز فقد نسب إلى الشيخ (3)، واستدلوا
~~على ذلك بالحسن (4) - على الظاهر - عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه
~~السلام) قال: سألته
# PageV00P306
# عن السجود على الأرض المرتفعة، فقال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع
~~بدنك قدر لبنة فلا بأس (1).
# وقال في الكافي: وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة، فقال:
# إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا بأس (2).
# ويعارضهما صحيحة ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن موضع
~~جبهة الساجد أيكون أرفع من مقامه؟ فقال: لا، ولكن يكون مستويا أو ليكن
~~مستويا (3) على اختلاف النسخ، ولا بد من توجيهها وحملها على الأفضلية، أو
~~طرحها، لمخالفتها للخبرين المعتضدين بالشهرة وعمل الأصحاب. ويشهد لحملها
~~على الأفضلية صحيحة أبي بصير - على الظاهر - قال: سألت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد، فقال: إني أحب أن أضع وجهي في
~~موضع قدمي وكرهه (4).
# وألحق الشهيدان (5) الخفض بالرفع في هذا التحديد تمسكا بموثقة عمار عن
~~الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه
~~ويسجد على الأرض؟ قال: فقال: إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام
~~له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض، وإن كان أكثر من ذلك فلا (6).
# وفي رواية محمد بن عبد الله عن الرضا (عليه السلام) قال: قلت: فيصلي وحده
~~فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه، فقال: إذا كان وحده فلا بأس (7).
# PageV00P307
# وادعى ms201 العلامة في التذكرة (1) الاجماع على جواز الصلاة إذا كان موضع
~~السجود أخفض.
# ويدل عليه الإطلاقات أيضا، لكن الأولى تقييد الإطلاقات والإجماع
~~بالموثقة، لحصول البراءة اليقينية، ومما ذكرنا يظهر وجه تأييد لحمل صحيحة
~~ابن سنان المتقدمة على الاستحباب.
# ثم إن الاستواء المطلوب في الأخبار يحتمل معنيين: كون الأرض بحيث لو أخرج
~~من أحد طرفيه خط مستقيم إلى طرفه الآخر وجعل قاعدة لخط مستقيم آخر أحدث
~~زوايا قوائم، أو كونه بحيث لو أخرج عن أحد طرفيه خط مستقيم كان مماسا لتمام
~~ما يحاذيه من السطح بحيث لا يتجافى عنه أصلا، وعلى الثاني يندرج فيه الأرض
~~المسطح المنحدر الذي لم يكن فيه نبكات وكومات، دون الأول.
# وعلى فرض الاندراج فلا يجوز الارتفاع عن سطح المنحدر في محل السجود أزيد
~~من قدر لبنة وإن صار بذلك مساويا للموقف أو لم يبلغه أيضا، لإطلاق الأدلة،
~~وكذا لا يضر على هذا لو كان الطرف الأعلى من المنحدر هو موضع السجود وإن
~~كان أرفع من الموقف بهذا المقدار وأكثر منه، وهكذا الكلام في جانب الانخفاض
~~من جهة نفس الانحدار.
# وبالجملة: يضر الكومات والنبكات إذا كانت أزيد من مقدار لبنة، ولا يضر
~~الارتفاع والانخفاض الذاتي للمنحدر وإن كان أزيد منه.
# وعلى فرض عدمه يصير الأمر بالعكس، فيضر الذاتيات إذا بلغ المقدار
~~المعلوم. وينفع الكومات والنبكات لو صار سببا للتساوي أو مخرجا لها عن الحد
~~المحظور وإن جاوزت هي بنفسها عن المقدار المذكور (2).
# PageV00P308
# وإلى أول الوجهين - أي فرض الاندراج - يشير كلام بعض المحققين (رحمه
~~الله) حيث قال: ولا فرق في اعتبار عدم العلو بين الأرض المنحدرة وغيرها،
~~لإطلاق النص والفتوى (1).
# وانسحابه في عدم الانخفاض على القول باعتباره مشكل، لعدم العموم في النص
~~الذي هو مستنده، مع احتمال كلامه للوجه الثاني أيضا، أي فرض عدم الاندراج.
# والذي يقوى في نفسي هو الوجه الثاني، إذ البراءة لا تحصل إلا به، مع أن
~~الظاهر من الاستواء هو المعنى الأول، بل الظاهر من إطلاق الأخبار المانعة
~~عن العلو أيضا ذلك، فتدبر.
# وألحق بعض ms202 الأصحاب سائر المساجد بالجبهة (2). ونقل عن العلامة في النهاية
~~(3) أيضا القول بوجوب تساوي الأعالي للأسافل، أو انخفاض الأعالي.
# ولم يظهر وجهه، ولا ريب أن الأحوط تساوي الجميع.
# وأما ملاحظة سائر المواضع - الذي يكون ما بين المقام وموضع الجبهة - فلا
~~دليل على اعتبار شئ من ذلك فيها أصلا، فيجوز أن يسجد وما بين ركبتيه وجبهته
~~مرتفع أزيد من المقدار المقرر أو انخفاض أزيد منه، وهكذا.
# تنبيه: لو وقعت جبهته على موضع مرتفع بأزيد عن المقدار المقرر فقد نقل عن
~~الفاضلين وغيرهما القطع بأنه يرفع رأسه، ويسجد على المساوي (4)، لعدم تحقق
~~السجود معه، ولرواية حسين بن حماد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
~~أسجد فيقع جبهتي على الموضع المرتفع، فقال: ارفع رأسك ثم ضعه (5)، وفي
~~رواية
# PageV00P309
# أخرى له عنه (عليه السلام) عن الرجل يسجد على الحصى، قال: يرفع رأسه حتى
~~يستمكن (1). وفي دلالته على ما نحن فيه تأمل.
# ويعارضهما صحيحة ابن سنان عن حسين بن حماد عنه (عليه السلام) قال: قلت
~~له:
# أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على شئ مرتفع أحول وجهي إلى مكان
~~مستو؟ قال: نعم جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه (2).
# وصحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا وضعت
~~جبهتك على نبكة فلا ترفعها، ولكن جرها على الأرض (3).
# ويعارض روايتها الأخيرة صحيحة علي بن جعفر - على الظاهر - قال: سألته عن
~~الرجل يسجد على الحصى ولا يمكن جبهته من الأرض، قال: يحرك جبهته حتى يتمكن
~~فتنحى الحصى عن جبهته، ولا يرفع رأسه (4).
# ومع هذا يشكل ترك ظواهر هذه الأخبار المعتبرة، خصوصا مع صدق السجدة بمجرد
~~وضع الجبهة كما هو الظاهر، سيما لو لم يكن بذلك الارتفاع.
# فحملها على الاستحباب والخبر الأول على الجواز مشكل، سيما مع كون الراوي
~~في طرف المعارض هو أيضا حسين بن حماد، فيظهر فيه وهن من هذه الجهة، وروايته
~~هذه معتضدة بصحيحة ابن عمار وغيره، وأيضا ظهور الروايات المانعة في الدلالة
~~أزيد منها، وهي أقبل للتوجيه، ms203 فيحمل على أن المراد من الرفع والوضع هو
~~الحاصل بالجر من العالي إلى السافل.
# وبالجملة: استصحاب شغل الذمة والاحتراز عن لزوم تعدد الركن على احتمال
~~يقتضي التزام العمل بتلك الروايات المعتبرة.
# وجمع المحقق (5) بينهما بحمل الرواية على ما لو وضع جبهته على غير ما
# PageV00P310
# يصح السجود عليه، فلا يتعدد السجود والروايات الاخر على ما يصح، فيجب
~~الجر لئلا يتعدد. وهو بعيد لما ذكرنا.
# وجمع بينها في الاستبصار بحملها على صورة عدم التمكن من الجر، وحمل غيرها
~~على صورة التمكن. والأوجه ما ذكرنا.
# ويظهر مما ذكرنا أنه لو وقع جبهته على ثوب ونحوه وإن لم يكن مرتفعا
~~فالوجه جر الجبهة، لا رفعها كما اختاره المحقق الشيخ علي (رحمه الله) (1).
# وأما الروايتان المتعارضتان في وضع الجبهة على الحصى، فلعل الوجه في الجر
~~عنها أو الرفع والوضع هو حصول التعب بذلك وعدم تحمل المصلي لذلك، أو كون
~~الحصى بالقدر الذي لا يكفي في السجود.
# والأخير بعيد بالنظر إلى الاكتفاء بالمسمى كما هو التحقيق، وسيجئ إن شاء
~~الله تعالى.
# والأولى في ذلك أيضا العمل بالرواية الأخيرة، والله أعلم بحقائق أحكامه.
# منهاج من كان على جبهته دمل أو جراحة حفر حفيرة ليقع السليم منها على
~~الأرض، ومع التعذر فعلى أحد الجبينين، ومع التعذر فعلى الذقن على المشهور
~~بين الأصحاب.
# ويدل على الأول - مضافا إلى إجماع العلماء، كما قاله في المدارك (2)،
~~وكونه مقدمة للواجب المطلق - رواية مصادف قال: خرج بي دمل فكنت أسجد على
~~جانب فرأى أبو عبد الله (عليه السلام) أثره فقال: ما هذا؟ فقلت: لا أستطيع
~~أن أسجد من أجل الدمل فإنما أسجد منحرفا، فقال لي: لا تفعل ولكن احفر حفيرة
~~واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض (3).
# PageV00P311
# وعلى الثاني إجماع الأصحاب، كما نقله في المدارك (1)، ويظهر من غيره
~~أيضا، وعبارة الفقه الرضوي: إن كان على جبهتك علة لا تقدر على السجود فاسجد
~~على قرنك الأيمن، فإن تعذر فعلى قرنك الأيسر، فإن لم تقدر فاسجد على ظهر
~~كفك، فإن لم تقدر فاسجد ms204 على ذقنك ثم استشهد بالآية (2).
# وعلى الثالث - مضافا إلى هذا - ما رواه الكليني مرسلا عن الصادق (عليه
~~السلام) أنه سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عمن بجبهته علة لا يقدر على
~~السجود عليها، قال: يضع ذقنه على الأرض، إن الله تعالى يقول: * (ويخرون
~~للأذقان سجدا) * (3).
# وظاهر الأصحاب التخيير في الجبينين، والأولى مراعاة الترتيب لما ذكرنا،
~~وللخروج عن خلاف الصدوقين (4) حيث أفتيا بوفق العبارة المنقولة.
# وهناك أقوال أخر أدلتها ضعيفة، والأقوى ما ذهب إليه المشهور، ولا بد من
~~تقييد المرسلة بالعاجز عن الجبينين.
# وهل يجب كشف اللحية لو سجد على الذقن؟ والإطلاق يقوي العدم، وعدم صدق
~~الذقن الوجوب، ولعل الأول أقرب. والمراد بالمشقة ما لا يتحمل عادة وإن تمكن
~~عن تحمله بالعسر.
# والذي عجز عن السجود على النحو المطلوب، فيرفع موضع السجود بحيث يقدر على
~~وضع الجبهة عليه ويسجد عليه، لأنه مقدمة الواجب، ولأن الميسور لا يسقط
~~بالمعسور.
# والظاهر أنه إجماعي، ويدل عليه أيضا حسنة عبد الرحمن بن أبي عبد الله -
~~لثعلبة بن ميمون - عن الصادق (عليه السلام) قال: لا يصلي على الدابة
~~الفريضة إلا مريض يستقبل بوجهه القبلة، ويجزئه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في
~~الفريضة على ما أمكنه من شئ ويومئ في النافلة إيماء (5).
# PageV00P312
# ورواية إبراهيم بن أبي زياد الكرخي - رواه الشيخ في التهذيب والصدوق في
~~الفقيه - قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل شيخ كبير لا يستطيع
~~القيام إلى الخلاء لضعفه، ولا يمكنه الركوع والسجود، فقال: ليؤم برأسه
~~إيماء، وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليؤم
~~برأسه نحو القبلة إيماء (1).
# ومع العجز عن ذلك مطلقا فيومئ بالرأس ثم بالعينين، والظاهر أنه لا خلاف
~~في ذلك بين الأصحاب.
# وأما صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن المريض، قال:
~~يسجد على الأرض أو على مروحة أو على سواك يرفعه وهو أفضل من الإيماء (2).
# وحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن المريض إذا لم يستطع
~~القيام والسجود، قال: يومئ برأسه إيماء ms205 وأن يضع جبهته على الأرض أحب إلي
~~(3).
# فلا بد من تأويلهما، لمخالفتهما للأدلة السابقة المعمول بها عند الأصحاب،
~~لمتروكية ظاهر الخبرين عندهم، ومخالفته للأصول.
# وقد حاول الفاضل صاحب المدارك (رحمه الله) الاستدلال بهما على استحباب
~~وضع شئ على الجبهة حال الإيماء (4).
# وهو خلاف ظاهر الروايتين، سيما صحيحة زرارة، فإنه كالصريح في التخيير بين
~~السجود على الأرض أو الشئ المرتفع والإيماء، ومع القدرة على هذا لا يجوز
~~الإيماء، والمطلوب هو وضع شئ على الجبهة حال الإيماء بعد العجز عن ذلك،
~~وتوجيههما بحيث يرجع إلى ذلك بعيد غاية البعد، سيما الصحيحة. وقد توجه بأن
~~المراد منها الترديد بالنسبة إلى حالتي التمكن من السجود على الأرض وغيره.
~~والمراد برفع السواك والمروحة هو وضعهما على الجبهة، وقد روى هذه
# PageV00P313
# الصحيحة في الفقيه هكذا: سألته عن المريض كيف يسجد؟ فقال: على خمرة أو
~~على مروحة... الحديث (1).
# وعلى هذا التوجيه أسهل. ولا بد حينئذ من توجيه الحسنة أيضا بما يقرب من
~~هذا، لكن الاستدلال بمثل هذا مشكل.
# نعم، يمكن الاستدلال بمضمرة سماعة قال: سألته عن المريض لا يستطيع
~~الجلوس، قال: فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد عليه، فإنه
~~يجزئ عنه ولن يكلف الله ما لا طاقة له به (2).
# واستدل الشهيد بذلك، وبأن الواجب في السجود أمور، فإذا تعذر بعضها لم
~~يسقط الباقي، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، على وجوب الوضع مع الاعتماد
~~كان أم لا.
# ولا يخفى أنه أولى وأحوط، لكن كونه بحيث يقيد الإطلاقات الكثيرة مشكل.
# تتميم: إعلم أن ما ورد في صلاة العاجز وفاقد الساتر والأرض والخائف وغير
~~ذلك من الأمر بالإيماء مختلف، فروايات صلاة المريض بعضها مطلق وبعضها مخصوص
~~بغمض العين وبعضها بالرأس.
# أما الروايات الواردة بغمض العين فهي في حال الاستلقاء، كمرسلة محمد بن
~~إبراهيم عمن حدثه عن الصادق (عليه السلام) قال: يصلي المريض قائما، فإن لم
~~يقدر على ذلك صلى قاعدا، فإن لم يقدر صلى مستلقيا، يكبر ثم يقرأ، فإذا أراد
~~الركوع غمض عينيه ثم يسبح ثم يفتح ms206 عينيه ويكون فتح عينيه رفع رأسه من
~~الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح وإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح
~~عينيه رفع رأسه من السجود (3).
# وأما الإيماء بالرأس فكثيرة: منها إذا استطاع المريض للجلوس فقد روى في
# PageV00P314
# الفقيه مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام): دخل رسول الله (صلى الله
~~عليه وآله وسلم) على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح، فقال: يا رسول الله
~~كيف أصلي؟ فقال: إن استطعتم أن تجلسوه فاجلسوه، وإلا فوجهوه إلى القبلة
~~ومروه فليؤم برأسه إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع (1).
# وأما المطلقات فكثيرة غاية الكثرة.
# فالذي يقتضيه الأصول والجمع بين الأخبار هو اختصاص الإيماء بالعين في
~~صورة الاستلقاء ونحو ذلك. والظاهر أن ذلك لعدم القدرة على غير ذلك غالبا،
~~وتقديم الإيماء بالرأس فيما يمكن على غيره، فالإطلاقات موزع بالقيدين في
~~مواضعهما. وما يتخيل من الجمع بالتخيير فلا وجه له، ولا يحصل البراءة
~~اليقينية إلا بالعمل بما اقتضاه المشهور.
# ومما ذكرنا ظهر بعض أحوال الركوع أيضا، فتدبر.
# وهل الحكم في المذكورات حكم المبدل منه في الركنية؟ والصحة والبطلان
~~بالزيادة، والنقصان؟ فيه وجهان: بالنظر إلى عموم البدلية أو اشتراك الركوع
~~والسجود بينهما معنى، وعدم تبادر ذلك منهما، ومنع العموم بهذا المقدار.
# والأحوط اعتبار ذلك، بل الأقوى، لتوقف يقين البراءة بذلك.
# وهل يعتبر قصد البدلية؟ فيه وجهان ناشئان من الوجهين الأولين في أول وجهي
~~الترديد في المسألة المتقدمة.
# منهاج السجدتان ركن في الصلاة لا بالمعنى الشائع في سائر الأركان، بل
~~بمعنى أن زيادتهما معا مبطل للصلاة، وكذا نقصانهما معا.
# ذكروا في وجه ركنية السجدة - بحيث يجامع ما ذكروه في معنى الركن - وجوها
~~ضعيفة أوجهها ما ذكره العلامة المجلسي (رحمه الله) في البحار، وهو أن الركن
# PageV00P315
# المفهوم المردد بين سجدة واحدة بشرط لا وسجدتين لا بشرط شئ، فإذا أتى
~~بواحدة سهوا فقد أتى بفرد من الركن، وكذا إذا أتى بهما، ولا ينتفي الركن
~~إلا بانتفاء الفردين، بأن لا يسجد أصلا، وإذا سجد ثلاث سجدات لم يأت إلا
~~بفرد ms207 واحد وهو الاثنان لا بشرط شئ، وأما الواحدة الزائدة فليست فردا له
~~لكونها مع أخرى، وما هو فرد له على هذا الوجه هو بشرط أن لا يكون معها شئ،
~~وإذا أتى بأربع فما زاد أتى بفردين من الاثنتين، قال: وهذا وجه متين لم أر
~~أحدا سبقني إليه، ومع ذلك لا يخلو من تكلف (1)، إنتهى.
# والأولى ما ذكرنا لعدم ذكر الركن في الأخبار، وأما كلام العلماء فمخصص
~~بغير حكم السجدتين، ونظيره في كلامهم كثير، منها ما أشرنا اليه في ركوع
~~المرأة.
# وبالجملة: معنى الركنية في كلامهم إنما يثمر فيما قام الدليل عليه في
~~محتملات موردها، وهو يحتاج إلى تأمل صادق.
# ومما يقع فيه الإشكال ركنية القيام المتصل بالركوع، والذي يمكن أن ينزل
~~عليه بحيث يتعين له مصداق، ويترتب عليه الأحكام هو جعله شأنا من شؤون
~~الركوع، فيقال: إن الركوع ركن، وكون الركوع عن قيام ركن آخر، وذلك لأن من
~~أحكام الركن أنهم ذكروا أن من سها جزءا من الصلاة فيجب عليه الإتيان به ما
~~لم يدخل في ركن آخر، ولا يمكن حصول العلم بالدخول في القيام المتصل بالركوع
~~إلا إذا تحقق الركوع.
# ألا ترى أنهم حكموا بأن ناسي التشهد يتداركه ما لم يركع، ونطقت بذلك
~~الأخبار المستفيضة كما سمعت، ولم يقولوا ما لم يدخل في القيام المتصل
~~بالركوع، فلو فرض أنه هوى من القيام إلى الركوع، وتذكر أنه لم يتشهد قبل أن
~~تصل إلى حد الراكع فيرجع ويتشهد، ولا يلزم منه تعدد الركن، إذ علمت أن معنى
~~القيام المتصل بالركوع لا يتحقق إلا بالركوع عن قيام، وهو لم يتحقق بعد.
# PageV00P316
# وبالجملة: جميع أجزاء القيام قبل الركوع قابل لأن يصير ركنا، ولا تحصل
~~فعلية الركن إلا بتحقق الركوع الحقيقي في جزء من تلك الأجزاء، فهذا الركن
~~لا يظهر له ثمرة في الزيادة وإنما يظهر ثمرته في الترك، لإمكان تحقق الركوع
~~بدون القيام المتصل به، وعدم إمكان تحقق الركوع عن قيام بدونه. وأما
~~الزيادة فلا تحصل إلا بتكرير الركوع، ومع تكرير الركوع فلا ms208 ثمرة في تعدد
~~القيام المتصل به.
# واعلم أن الثمرة في النقصان أيضا إنما يظهر لو انفك عن القيام في حال
~~التكبير، وإلا فتداخل معه، كما لو أراد المأموم أن يلحق بالإمام في حال
~~الركوع مستعجلا، فلا يجب لتصحيح صلاته قيام آخر غير القيام حال التكبير،
~~ومعه حصل القيامان معا.
# ومن ذلك يظهر عدم الثمرة في القيام حال التكبير في حكم الزيادة أيضا،
~~لعدم انفكاكه عن الزيادة في التكبير.
# فما ذكروه من الأحكام في الأركان لا تجب أن يتحقق جميعها في جميعها، بل
~~هو حكم جميعها.
# فلنرجع إلى ما كنا فيه ونقول: فلا يبطل زيادة سجدة سهوا، ولا نقصانها
~~كذلك، وإذا تذكرها قبل الركوع يأتي بها، وكذا السجدتين، هذا هو المشهور بين
~~الأصحاب.
# وأما بطلان الصلاة بتركهما معا وبزيادتهما معا فهو في الجملة إجماع
~~العلماء كافة.
# قاله في المعتبر (1)، وادعى الاجماع أيضا في التذكرة (2).
# ويدل عليه أيضا صحيحة زرارة المتقدمة: لا تعاد الصلاة إلا من خمس (3).
# وأن التارك لهما أو الزائد عليهما مخرج للعبادة عن الهيئة المطلوبة،
~~فيبقى تحت عهدة التكليف.
# PageV00P317
# ويؤيده رواية معلى الآتية (1).
# وخالف في هذه الأحكام الشيخ في المبسوط (2) حيث جعلهما ركنا في الأوليين،
~~وثالثة المغرب خاصة، وذلك لما عرفت سابقا من أنه كان يجوز التلفيق في غير
~~الأوليين والمغرب في مبحث الركوع، وهو كان يستلزم تكرار السجدتين.
# وفي التهذيب (3) حيث أوجب الإعادة بترك السجدة الواحدة من الأوليين.
# وابن أبي عقيل حيث اختار هذا ولم يخصص بالأوليين (4).
# والأقوى في جميع ذلك المشهور.
# لنا على الأول - مضافا إلى ما سبق هنا - عموم ما ذكرنا في مبحث الركوع
~~لإثبات بطلان الصلاة بزيادته سهوا، ولا خصوصية لها بالأوليين وثالثة
~~المغرب.
# وقد عرفت الجواب عما استدل به في مبحث الركوع على جواز التلفيق، وقد
~~ذكرنا أن نظره في تخصيص الأخيرتين من الرباعية إلى ماذا؟ وأن دليله في
~~التلفيق ماذا؟ لكنه لا دليل له في التلفيق هاهنا. وإلحاق السجدتين بالركوع
~~من غير دليل - كما وجهه في المختلف (5) - لا وجه له، فالذي يقتضيه الأدلة ms209
~~هو بطلان الصلاة بزيادتهما مطلقا، وبتركهما معا مطلقا. وتخصيص الأدلة
~~القوية بغير الأخيرتين من الرباعية، من دون دليل، لا وجه له.
# وعلى الثاني الإطلاق، وترك الاستفصال في الأخبار المعتبرة:
# منها: صحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عمن نسي أن
~~يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم، قال: يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن
~~كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو (6).
# PageV00P318
# ومنها: صحيحة إسماعيل بن جابر عنه (عليه السلام) في رجل نسي أن يسجد
~~السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال: فليسجد ما لم
~~يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم
~~يسجدها فإنها قضاء (1).
# ومنها: موثقة عمار عنه (عليه السلام) في رجل نسي سجدة فذكرها بعد ما قام
~~وركع، قال: يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم، فإذا سلم سجد مثل ما فاته،
~~قلت:
# فإن لم يذكر إلا بعد ذلك؟ قال: يقضي ما فاته إذا ذكره (2).
# ومنها: صحيحة ابن أبي يعفور عنه (عليه السلام) قال: إذا نسي الرجل سجدة
~~وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم، وإن كان شاكا فليسلم
~~ثم ليسجدها وليتشهد تشهدا خفيفا ولا يسميها نقرة، فإن النقرة نقرة الغراب
~~(3).
# واستدل الشيخ بصحيحة ابن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن
~~رجل صلى ركعة ثم ذكر وهو في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة من الأولى،
~~فقال: كان أبو الحسن (عليه السلام) يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الأولى
~~ولم تدر واحدة أم ثنتين استقبلت الصلاة حتى يصح لك أنهما ثنتان، وإذا كان
~~في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود
~~(4).
# ولا يخفى أن هذا الخبر غير متناسق الدلالة غير منطبق على واحد من الأصول
~~على ظاهره كما لا يخفى، وغاية توجيهه بما يقرب من مقصود الشيخ هو أن يكون
~~المراد من قوله (عليه السلام) " لم تدر ms210 واحدة أم ثنتين " أنك لم تدر أن
~~المتروك هو واحدة أم ثنتين، وهذا أيضا لا يقتضي إثبات تمام المطلب، وللخبر
~~تأويلات وتوجيهات لا طائل تحتها، فأعرضنا عن ذكرها.
# PageV00P319
# وما كان هذا شأنه فكيف يخصص به الأخبار الصحيحة الظاهرة الدلالة المعمول
~~بها عند الأصحاب مع أن الشهيد ادعى عليه الاجماع على ما نقل عنه؟
# وهو معارض بخبر محمد بن منصور قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من
~~الركعة الثانية أو شك فيها، فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة
~~واحدة، فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة، وليس عليك سهو (1)،
~~ورواية معلى بن خنيس صريحا أيضا، وسيأتي.
# وإذا عرفت هذا فاعلم أن نظر الشيخ في هذا التخصيص أيضا إلى ما ذكرنا
~~سابقا من أنه لا وهم في الأوليين والثالثة، ولازمه بطلانهما بمطلق الوهم،
~~ومن هذا يلزمه القول بأن زيادة سجدة فيهما أيضا مبطلة.
# ويدفعه الإطلاقات والعمومات الكثيرة، سيما الخبران اللذان ذكرناهما في
~~مبحث الركوع " ولا يفسد الصلاة بزيادة سجدة ". وفيهما إشعار بمذهب المشهور
~~في النقصان أيضا، فراجع وتأمل، مع أنا ذكرنا وسنذكر إن شاء الله أنه لا وجه
~~لنفي الوهم فيهما مطلقا.
# ويدل على تعميم ابن أبي عقيل ما رواه معلى بن خنيس - في الضعيف - قال:
# سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) في الرجل ينسى السجدة من صلاته،
~~قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد
~~انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الأولتين
~~والأخيرتين سواء (2).
# وفي طريق هذا الخبر ضعف وإرسال، واشتهر أن معلى بن خنيس قتل في زمان
~~الصادق (عليه السلام) فكيف يروي عن الكاظم (عليه السلام) ويمكن دفع هذا
~~الإيراد؟
# وبالجملة: لا يصلح هذا الخبر لتقييد أقوى منه بمراتب شتى وحملها الشيخ
~~(3) على أن المراد من السجدة السجدتين، وهو غير بعيد.
# PageV00P320
# ثم اعلم أن صريح صحيحة أبي بصير ورواية ابن منصور المتقدمتان وظواهر سائر
~~الأخبار المعتبرة المذكورة هاهنا عدم وجوب سجدة السهو فيما ms211 لو سها سجدة،
~~ونسب ذلك إلى ابن أبي عقيل (1) وابن بابويه (2).
# والمشهور بين الأصحاب وجوبهما، ونقل العلامة عليه الاجماع في التذكرة
~~والمنتهى (3). واستدلوا على ذلك برواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن
~~سفيان ابن السمط عن الصادق (عليه السلام) قال: تسجد سجدتي السهو في كل
~~زيادة تدخل عليك أو نقصان (4).
# وأما ما تشعر به رواية معلى فلا يمكن التعويل عليه.
# وبالجملة: إما لا بد من تخصيص الخبر بهذه الأدلة القوية، أو حمله على
~~الاستحباب، لكون المخرج منه بالأدلة من الكثرة بمكان لا يرضى المحققون بمثل
~~هذا التخصيص، ويكون المثبت للوجوب في الموارد الأدلة الخارجية، وعلى الثاني
~~يبقى الاجماع معارضا لتلك الأدلة، وهي معتضدة بالأصل وهو باشتغال الذمة
~~بالعبادة التوقيفية، والمسألة محل تردد ولعل القول بالاستحباب يكون أقوى،
~~والأولى عدم تركهما.
# ثم إن الدليل على وجوب تدارك السجدة أو السجدتين قبل الركوع قد ظهر مما
~~ذكرناها في المباحث السابقة، وما ذكرنا هاهنا أيضا من الأخبار.
# والذي تقتضيه الأدلة هو ملاحظة حال الطمأنينة بين السجدتين أيضا، فإذا
~~كان المنسي السجدة الثانية مع الطمأنينة بينهما فيجب الطمأنينة ثم السجود.
# ونقل عن المفيد (رحمه الله) القول بأن من ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد
# PageV00P321
# على كل حال، وإن نسي واحدة منهما ثم ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع
~~أرسل نفسه وسجدها ثم قام.
# ومستند التفصيل غير واضح.
# وحكم الشك في السجود حكمه في الركوع للصحاح المتقدمة.
# منهاج يجب السجود على سبعة أعضاء: الجبهة، والكفين، والركبتين، وإبهامي
~~الرجلين. وهو المعروف من مذهب الأصحاب، لا نعرف فيه مخالفا إلا ما نقل عن
~~السيد (رحمه الله) من أنه جعل عوض الكفين المفصل عند الزندين (1).
# وادعى عليه في التذكرة (2) إجماع علمائنا، وكذا في الذكرى (3).
# ويدل عليه أيضا صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: قال رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله):
# السجود على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، والإبهامين، وترغم
~~بأنفك إرغاما، فأما الفرض فهذه السبعة، وأما الارغام بالأنف فسنة من النبي
~~(صلى الله عليه وآله) (4).
# وصحيحة ms212 حماد فيما علمه الصادق (عليه السلام): أنه سجد على الثمانية
~~الأعظم:
# الكفين، والركبتين، وأنامل إبهامي الرجلين، والجبهة، والأنف، وقال: سبع
~~منها فرض، ووضع الأنف على الأرض سنة (5).
# وهذان الخبران مشتملان على المجموع في الأخبار، وما يستفاد منها متفرقة
~~أيضا.
# ثم إن الخبرين مطلقان، ويحصل الامتثال بمجرد المسمى، لصدق الطبيعة بإيجاد
~~فرد ما منها، وكأنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب في غير الجبهة.
# PageV00P322
# نعم، يظهر من العلامة في المنتهى التردد في الكف، فقال: هل يجب استيعاب
~~جميع الكف بالسجود؟ عندي فيه تردد، والحمل على الجبهة يحتاج إلى دليل،
~~لورود النص في خصوص الجبهة (1)... إلى آخر ما قال.
# ولعل نظره (رحمه الله) إلى أن هذه الأعضاء أسام لمجموعها حقيقة، ومجاز في
~~البعض، فالأصل الحقيقة، فأما الركبتان والإبهامان لما خرجا بالدليل من جهة
~~عدم القدرة على وضع التمام فيهما، أو الاتفاق على جواز المسمى، وكذلك
~~الجبهة لما سنحققه، فتبقى اليد مندرجا تحت العموم، ولا يخفى أن المصلي
~~متمكن عن وضع تمام الكف، وصدق وضع الكف على بعضها لعله في مقام المنع، فلا
~~بد من وضعها كذلك، سيما مع الشك في البراءة عنه إلا بذلك.
# ويمكن القدح في ذلك بأن كون هذه حقيقة في الكل مسلم، لكن وضعها يكون
~~حقيقة في وضع الكل في مقام المنع، والكلام إنما هو في المضاف، فتدبر.
# والمشهور بين الأصحاب - والمنقول عن ظاهر علمائنا إلا المرتضى (رحمه
~~الله) - عدم الاجتزاء إلا بالباطن، لأن ذلك هو المعهود من صاحب الشرع، فلا
~~يجوز وضع الظاهر على الأرض، وظاهر الخبرين (2) الإطلاق بالنظر إلى الباطن
~~والظاهر ككلام الأصحاب، والخبر الأول بالنظر إلى الأنملة وغيرها.
# والأظهر جواز الاكتفاء بمسمى وضع الإبهام، والأولى وضع الأنامل كما يظهر
~~من خبر حماد، وأما الاعتماد على الظاهر أو الباطن فلم يظهر من الأخبار،
~~ولعل الثاني آنس وأقرب بالمعهود والمتعارف.
# وأما قول السيد (رحمه الله) فلم يظهر وجهه.
# ويتحقق السجود بالاعتماد على هذه الأعضاء، كما نقل عن صريح جماعة من
~~الأصحاب، وهو الظاهر من معنى السجود أيضا، فإذا ms213 سجد على مثل لحاف فيه
# PageV00P323
# قطن أو صوف يجب الاعتماد حتى يستقر ثم يحسب من سجدته.
# وأما الجبهة فالأقوى فيها أيضا الاجتزاء بمسمى الوضع، وفاقا لأكثر
~~الأصحاب.
# لنا الأخبار الكثيرة المعتبرة:
# ففي صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت: الرجل يسجد وعليه
~~قلنسوة أو عمامة، قال: إذا مس شئ من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص
~~شعره فقد أجزأ عنه (1).
# وصحيحته الأخرى عن الصادق (عليه السلام) قال: ما بين قصاص الشعر إلى طرف
~~الأنف مسجد أي ذلك أصبت به الأرض أجزأك (2).
# وموثقة عمار عنه (عليه السلام) مثلها (3).
# وفي رواية بريد بن معاوية العجلي عن الباقر (عليه السلام) قال: الجبهة
~~إلى الأنف أي ذلك أصبت بها الأرض في السجود أجزأك، والسجود عليه كله أفضل
~~(4).
# وفي ذيل صحيحة زرارة - التي أوردناها في سجود العاجز - إنما كره من كره
~~السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله، وإنا لم
~~نعبد غير الله قط، فاسجد على المروحة وعلى السواك وعلى عود (5).
# إلى غير ذلك من الأخبار.
# وذهب ابن بابويه (6) وابن إدريس (7) إلى اعتبار مقدار الدرهم، ولعل
~~مستندهم في ذلك حسنة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: الجبهة كلها من
~~قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيما سقط من ذلك إلى الأرض
~~أجزأك مقدار الدرهم
# PageV00P324
# ومقدار طرف الأنملة (1).
# وهو كما ترى ينادي بخلاف مطلبهم، اللهم إلا أن يجعل مقدار طرف الأنملة
~~عطفا تفسيريا، ويكون مرادهم هذا القدر. ولا يخفى ما فيه.
# ونقل عن ابن الجنيد القول بوجوب وضع تمام الجبهة، ويدل عليه صحيحة علي بن
~~جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تطول قصها فإذا سجدت
~~وقع بعض جبهتها إلى الأرض وبعضها يغطيها الشعر، هل يجوز ذلك؟
# قال لا، حتى تضع جبهتها على الأرض (2).
# وهي محمولة على الأفضلية لمعارضتها بأقوى منها، ويشهد له رواية العجلي
~~المتقدمة.
# واعلم أن الظاهر من هذه الرواية وصحيحة زرارة وموثقة عمار أن الجبهة ما
~~بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف، ومن ms214 غيرها يظهر أنها منه إلى الحاجبين، وعلى
~~الأول يلزم دخول البياض المتوسط بين الحاجبين فوق الأنف في الجبهة، وعلى
~~الثاني خروجه منها ودخول الحاجبين فيها.
# ويمكن البناء على الأول، والقول بأن المراد من الانتهاء إلى الحاجبين حيث
~~ما ينتهي إليهما، وهاهنا لم ينته إليهما لانتفائهما هاهنا، فيدخل في
~~الجبهة، ومنع دخول الحاجبين لأن من المعلوم أنه يصح سلب اسم الجبهة عنهما،
~~ولا شك أنه لا يجب السجود على غيرها، وأما تحديد الجبهة بذلك فلا ينافي ذلك
~~أيضا، لأنه مطلقة، وانتهاؤها إليها في الجملة لا يستلزم انتهاءها إلى كل ما
~~يحاذيه أيضا، مع احتمال البناء على الثاني أيضا × والتزام أن المراد من
~~الانتهاء إلى الحاجبين ما يحاذيهما أيضا، والترجيح للأول.
# والحق أن النزاع في ذلك لربما يثمر على القول المختار، لأن بعض هذا
~~البياض مما ينبغي أن لا يعتني بها من باب مقدمة الأنف، وعدم الخروج عن
# PageV00P325
# الجبهة، فلا يبقى إلا قليل، ويشكل فيما لو دار الأمر بين ذلك القليل وبين
~~الجبين أو الذقن، والحكم بأن الاحتياط هو جعله من الجبهة أيضا مشكل حينئذ،
~~ولعل كونه منها أقرب، والله تعالى يعلم حقائق أحكامه.
# منهاج لا يجوز السجود إلا على الأرض ونباتها التي لا يؤكل ولا يلبس
~~بالإجماع، كما نقله جماعة من الأصحاب.
# ويدل على ذلك الروايات المستفيضة:
# منها: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال له: أخبرني
~~عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز، قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو
~~على ما أنبتت الأرض إلا ما اكل أو لبس (1).
# وصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول:
~~السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما اكل أو لبس (2).
# وحسنة زرارة لإبراهيم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أسجد على
~~الزفت؟
# يعني: القير، فقال: لا، ولا على الثوب الكرسف، ولا على الصوف، ولا على شئ
~~من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شئ من ثمار الأرض، ولا على شئ من ms215 الرياش
~~(3).
# ورواها في الكافي بطريق صحيح أيضا.
# ورواية أبي العباس - وفي طريقها قاسم بن عروة - قال: قال أبو عبد الله
~~(عليه السلام):
# لا تسجد إلا على الأرض، أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان (4).
# PageV00P326
# وحسنة بريد العجلي لإبراهيم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا بأس
~~بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض، فإن كان من
~~نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه (1).
# وصحيحة حمران عن أحدهما (عليهما السلام) قال: كان أبي يصلي على الخمرة
~~يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها، فإذا لم يكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث
~~يسجد (2).
# ورواية الحلبي - وليس فيها إلا محمد بن سنان - قال: قال أبو عبد الله
~~(عليه السلام):
# دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفا من حصاء فجعله على البساط ثم سجد
~~(3).
# وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي
~~على الرطبة النابتة، قال: فقال: إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس، وعلى
~~الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضا جددا، قال: لا بأس (4).
# وعلى ما ذكرنا ينقدح عدم جواز السجود على المعادن كالذهب والفضة والزرنيخ
~~والعقيق، وكل مستحيل منها كالزجاجة ونحوها، وعلى ما يؤكل ويلبس من نباتها.
# أما الأول فلعدم صدق الأرض على المعادن ونظائرها. وقد ثبت من الحصر في
~~الروايات عدم الجواز على غير الأرض وما ينبت منها.
# ولرواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تسجد على
~~الذهب والفضة (5). وصحيحة محمد بن الحسين: إن بعض أصحابنا كتب إلى أبي
~~الحسن
# PageV00P327
# الماضي (عليه السلام) يسأله عن الصلاة على الزجاج، قال: فلما نفذ كتابي
~~إليه تفكرت وقلت: هو مما أنبتت الأرض، وما كان لي أن أسأله عنه، فكتب: لا
~~تصل على الزجاج، وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض، ولكنه من الملح
~~والرمل، وهما ممسوخان (1).
# قال الفاضل المجلسي (رحمه الله) في شرح الفقيه: أي خرجا بالاستحالة عن
~~اسمهما، فيفهم من التعليل عدم جواز السجود على كل مستحيل (2).
# وأما الثاني فيظهر ms216 وجهه أيضا مما ذكرنا.
# ثم إن الروايات اختلفت في جواز السجود على القير، وقضية الأدلة السابقة
~~عدم الجواز، ولعله كان وفاقيا بين الأصحاب أيضا. ويدل عليه - مضافا إلى ما
~~ذكرنا من الإطلاقات وخصوص حسنة زرارة (3) - رواية محمد بن عمر بن سعيد عن
~~الرضا (عليه السلام) قال: لا يسجد على القفر ولا على القير ولا على الصاروج
~~(4).
# وفي مقابلتها أخبار تدل على الجواز، منها صحيحة معاوية بن عمار قال:
# سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن السجود على
~~القفر وعلى القير، فقال: لا بأس به (5). وصحيحته الأخرى في الصلاة في
~~السفينة. ويصلي على القير ويسجد عليه (6). وصحيحته الأخرى أنه سأل أبا عبد
~~الله (عليه السلام) عن السجود على القار، قال: لا بأس به (7) وفي رواية
~~أخرى: أنه من نبات الأرض (8).
# ولا بد من حمل المذكورات على التقية، وضعف الرواية المذكورة لا يضر مع
# PageV00P328
# اعتضادها بحسنة زرارة، بل صحيحته وبصحيحة هشام وغيرها من الإطلاقات، سيما
~~مع اشتهار العمل بها، بل وكونها إجماعيا، فلا وجه للحمل على الكراهة كما
~~يتوهم.
# والمنقول من ظاهر أكثر الأصحاب عدم جواز السجود على الجص، ويمكن
~~الاستدلال على ذلك بالحصر المعلوم، وادعاء أنه لا يسمى أرضا.
# ولا يخفى أن لزوم اخراج الأجزاء المنفصلة عن الأرض - لو سلم عدم صدقها
~~عليها حقيقة - من الشطر المنفي في الحصر لا يستلزم عدم اعتبار حصرها وعدم
~~الاعتناء بها كما يتوهم.
# فإن الاجماع والأدلة - مثل الاستصحاب في غيرها - أخرجتها، ونهضت على جواز
~~الصلاة عليها، والعام حجة في الباقي، ولم يثبت مخرج للجص، فيبقى تحت عموم
~~النفي مندرجا، لعدم كونه أرضا ولا ما نبت منها.
# ولولا ذلك لانسد باب الاستدلال بالعمومات والإحصار الكثيرة مثل * (إنما
~~حرم عليكم الميتة) * (1) وغير ذلك، وهو كما ترى.
# هذا، ولكن نفي اسم الأرض عن أرض الجص قبل الطبخ مشكل، فالظاهر جواز
~~السجود عليه مع ذلك، وبعد طبخه حكم الجواز مستصحب، والتمسك بأنه تغير
~~الموضوع فيه فيستلزم انتفاء الحكم أيضا مشكل، لمنع ذلك، ولعدم ثبوت ms217 ذلك
~~الحكم مطلقا، ويمكن استشعار المنع من العلة المنصوصة في حديث الزجاجة أيضا.
# ويدل على جواز السجود - كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط (2) ويظهر من ابن
~~بابويه أيضا (3) - صحيحة الحسن بن محبوب عن أبي الحسن (عليه السلام) انه
~~سأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، ثم يجصص به المسجد، أيسجد
~~عليه؟
# فكتب إليه بخطه (عليه السلام): إن الماء والنار قد طهراه (4).
# PageV00P329
# فإن الظاهر أن جواب المعصوم (عليه السلام) مطابق لتمام السؤال، إذ السؤال
~~كان عن جواز السجود على مثل هذا الجص الذي يتردد في نجاسته، فكأن جواز
~~السجود مطلقا كان مفروغا عنه وكان يسأل عن خصوص المادة، فأجابه (عليه
~~السلام) بأن هذا لا يصير سببا لمنع السجود ف‍ " إن الماء والنار طهراه ".
# وقد يوجه بأن ظاهر جواب المعصوم (عليه السلام) يكشف عن أن الاستشكال كان
~~من جهة التردد في النجاسة، وأن الانسان في حال السجود قل ما ينفك ملاقاته
~~لذلك المكان، فهل هو طاهر ولا يضر ملاقاته أم لا؟ فأجاب (عليه السلام) بما
~~أجاب.
# وبالجملة: المسألة محل تردد، والاحتياط يقتضي الاحتراز عنه حسب ما أمكن.
# ويظهر من كلام جماعة من المتأخرين القطع بجواز السجود على الخزف، وقد
~~استدل بعضهم على ذلك بصدق الاسم عليه.
# وبالجملة: لم نجد الحكم بعدم الجواز من واحد منهم، والإطلاقات والأدلة
~~يقتضي عدم الصحة، ولا نص فيها على الجواز بالخصوص، واستفادة ذلك من الخبر
~~السابق دونه خرط القتاد، فإن ثبت الاجماع في المسألة فهو المعتمد، ولم أقف
~~على دعواه صريحا من أحد، وإلا فلا ريب أن السجود عليه مشكل.
# وعبارة فقه الرضا (1) ظاهر في عدم جواز السجود على الآجر، والكلام فيه
~~نظير ما سبق، فتدبر.
# هذا ما يتعلق بنفس الأرض، وأما ما ينبت منها وكان مأكولا أو ملبوسا فلا
~~خلاف في عدم جواز السجود عليه إلا في موضعين:
# الأول: القطن والكتان، وخالف فيهما السيد المرتضى (رحمه الله) فجوز
~~السجود عليهما (2)، والاستدلال المنقول منه اعتبار ضعيف لا يعتمد عليه،
~~وجوز العلامة في النهاية (3) السجود على القطن ms218 والكتان قبل الغزل، وهو أيضا
~~ضعيف.
# PageV00P330
# ويدل على الجواز رواية داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن الثالث (عليه
~~السلام):
# هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية؟ فقال: جائز (1).
# ورواية الصنعاني قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عن
~~السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة، فكتب إلي: جائز (2).
# وربما يستفاد من بعض الأخبار الضعيفة أيضا.
# وأما ما روي عن الباقر (عليه السلام): إنا نكون بأرض باردة يكون فيها
~~الثلج أيسجد عليه؟ فقال: لا، ولكن اجعل بينك وبينها شيئا قطنا أو كتانا (3)
~~فلا دلالة فيه أصلا، لأن الظاهر منه كونه فاقد الأرض، ومع فقد الأرض وعدم
~~وجدان غير الثلج لا بد من بسط ثوب على الثلج، كما هو منصوص عليه في موثقة
~~عمار (4)، وهو أعم من القطن والكتان أيضا، فلاحظ الأخبار في باب فاقد
~~الأرض.
# وبالجملة: يبقى المعارضة بين تلك الأخبار والأخبار التي ذكرناها مثل
~~صحيحتي (5) هشام وحماد وحسنة زرارة (6) وخصوص رواية أبي العباس (7)، ولا
~~يخفى أن الترجيح لها لكثرتها واعتبار أسنادها واعتضادها بعمل الأصحاب
~~وبالإجماع المنقول عن السيد في المصباح (8) على ذلك، وتلك الأخبار محمولة
~~على التقية والاضطرار، ولا ينافي الحمل على التقية رواية الصنعاني كما لا
~~يخفى على المتأمل.
# وقد يتوهم أن تلك الأخبار يفيد جواز السجود على القطن والكتان،
# PageV00P331
# فلا تنافي بينها وبين عدم الجواز على الثوب القطني أو ما لبس من النبات،
~~فيجوز السجود على القطن والكتان قبل أن يصيرا ثوبا، لعدم كونهما ثوبا ولا
~~ملبوسا.
# ولا يخفى ما فيه لأن المراد مما اكل ولبس في الأخبار هو ما من شأنه ذلك
~~كما يفهم في العرف، فلا وجه للقول بعدم المنافاة. والتخصيص بغيرهما من جهة
~~تلك الأخبار إنما يصح لو ثبت المقاومة، وقد عرفت الحال، مع أن رواية أبي
~~العباس صريحة في المطلوب، وسندها أيضا أقوى من تلك الأخبار مع اعتضادها بما
~~ذكرنا. ويظهر مما ذكر ضعف قول العلامة (رحمه الله) أيضا، مع أن مجرد الغزل
~~لا يوجب إطلاق الملبوس عليه ms219 حقيقة، وقد ورد في مروية في كتاب العلل لمحمد
~~ابن علي بن أبي إبراهيم في بعض الأخبار النهي عن السجود على الصوف، وهو
~~أيضا دال على بطلان قوله بضميمة عدم القول بالفصل.
# الثاني: الحنطة والشعير قبل الطحن، فقد خالف فيه العلامة (1) (رحمه
~~الله)، ومما ذكرنا هنا يظهر أن خلافه أيضا في جواز السجود عليهما ليس بشئ،
~~والاحتجاج في ذلك بأن القشر الأعلى مما لا يؤكل عادة أيضا ضعيف، سيما في
~~الحنطة، مع أن الصدوق يروي في الخصال عن الصادق (عليه السلام) قال: قال
~~أمير المؤمنين (عليه السلام):
# لا يسجد الرجل على كدس حنطة، ولا شعير، ولا على لون مما يؤكل، ولا يسجد
~~على الخبز (2).
# والمحكم في المأكول والملبوس هو العادة والعرف العام، فلا عبرة بأكله
~~نادرا، كبعض العقاقير.
# ولا يمكن القول بأن المعتبر عند كل قطر هو مأكولهم وملبوسهم، لأن ما يمكن
~~أن يستند فيه في فهم كلام المعصوم هو العرف العام، ومع الاختلاف فيشكل
~~الأمر.
# وربما يمكن استنباط تعميم من قول الصادق (عليه السلام) في ذيل صحيحة هشام
~~المتقدمة حيث سأله عن العلة في ذلك الحكم قال: لأن السجود خضوع لله عز وجل،
~~فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون
# PageV00P332
# ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته
~~في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها (1)، فتأمل.
# والذي يختلج في الخاطر أن المراد بكونه مأكولا في العرف أو ملبوسا أنه لو
~~اطلع عليه أهل العرف لحكموا بذلك، لا أنه يكون متداولا عندهم معروفا
~~بالأكل، وإلا فربما وجد مأكول لم يطلع عليه كثير منهم، ومع ذلك لو رأوه
~~حكموا بأنه مما يؤكل، وبملاحظة ذلك يتفاوت الأحكام في مقامات كثيرة، فتنبه.
# ويجوز السجود على القرطاس، والظاهر أنه إجماعي، قال في المدارك: وانه
~~مذهب الأصحاب، ونقل عن جده الاجماع على ذلك (2)، ويظهر من غيرهما.
# ويدل عليه - مضافا إلى ما يظهر من تضاعيف ما ذكرنا - صحيحة علي بن مهزيار ms220
~~قال: سأل داود بن أبي يزيد أبا الحسن (عليه السلام) عن القراطيس والكواغذ
~~المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب: يجوز (3).
# وصحيحة صفوان الجمال قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) في المحمل
~~يسجد على قرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماء (4).
# وصحيحة جميل بن دراج عن الصادق (عليه السلام) انه كره أن يسجد على قرطاس
~~عليه كتابة (5).
# وإطلاق تلك الروايات يقتضي اطراد الحكم في جميع الأقسام، واستثنى العلامة
~~(رحمه الله) من ذلك ما كان من الحرير (6). ولا يخفى أنه تقييد للنص من غير
~~دليل.
# ولعل نظره إلى أن المنع من غير الأرض وما ينبت منها غير المأكول والملبوس
~~عموم، وجواز السجود على القراطيس عموم، ويتعارضان من وجه،
# PageV00P333
# فلم يثبت الجواز لهذا القسم.
# وهو منقوض بالقرطاس المعمول من القطن والكتان بعينه.
# فإن قيل: إنه ورد عموم جواز السجود على النبات أيضا، والقدر المخرج منه
~~بالدليل هو ما قبل صيرورته قرطاسا، فيضعف اندراجه تحت عموم المنع، وليس هذا
~~في جانب الحرير.
# قلت: سلمنا ذلك، لكن استصحاب الحالة السابقة يؤيد المنع فيما نحن فيه
~~أيضا، والحل منع أعمية ما يلبس المذكور في الأخبار عن القرطاس، بل لعله
~~مباين له. وأما بالنسبة إلى غير الملبوس فلا ينفعه أصلا، لعدم دخول الحرير
~~فيه.
# ومع تسليم ذلك كله فعموم التجويز أقوى، لاعتضادها بعمل الأصحاب، بل
~~والإجماع ظاهرا، وعدم ثبوت العموم في طرف المقابل بحيث يشمل ما نحن فيه.
# ومما ذكرنا يظهر أن استثناء الشهيد في الدروس - مع ذلك - المعمول من
~~القطن والكتان أيضا ليس بشئ.
# اللهم إلا أن يقال: المعمول من الحرير من الأفراد النادرة، فلا يتبادر من
~~تلك الإطلاقات، سيما والظاهر من صحيحة علي بن مهزيار (1) أن السؤال كان من
~~جهة الكتابة، فلا يفيد العموم - وإن كان الجمع المحلى، وكذلك ترك الاستفصال
~~يفيدان العموم - وكذلك الخبران الآخران (2) لا عموم فيهما يعتد به.
# وقال في الذكرى أكثر ما يتخذ منه القرطاس القنب (3).
# فإن ثبت ذلك فيظهر في أساس الجواز في المتخذ عن القطن والكتان أيضا ms221 وهن،
~~لكن الشأن في إثبات ذلك، والأظهر الجواز فيهما وإن كان الأحوط الترك
~~بالنسبة إلى الأمور الثلاثة.
# ويكره السجود على المكتوبة منها، وربما يفيد بأن يكون غير مستوعب
# PageV00P334
# بالحبر، لئلا يقع الجبهة على الحبر محضا، لأنه مما لا يجوز السجود عليه،
~~والقول بأنه عرض لا يمنع عن ذلك فاسد.
# هذا كله مع الاختيار، وأما مع الاضطرار فيجوز السجود على الثوب إذا منعه
~~الحر، للإجماع والروايات المعتبرة، منها صحيحة القاسم بن الفضيل قال: قلت
~~للرضا (عليه السلام): والرجل يسجد على كمه من شدة أذى الحر والبرد، قال: لا
~~بأس به (1)، وفي معناها أخبار كثيرة.
# وإذا لم يتمكن منه يسجد على ظهر يده ولرواية أبي بصير عن الباقر (عليه
~~السلام) قال:
# قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟
# قال: تسجد على بعض ثوبك، قلت: ليس علي ثوب أمكنني أن أسجد على طرفه ولا
~~ذيله، قال: اسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد (2).
# قال بعض الأصحاب: ولا يضر ضعف السند بعد اعتضادها بالشهرة وسلامتها عن
~~المعارض وموافقتها للاعتبار.
# ثم إنه لا بد من اعتبار ذلك بعد العجز عن كل ما يصح السجود عليه، وظاهر
~~الإطلاقات يقتضي جواز ذلك، وعدم تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، بل وفي بعضها
~~انه يريد الصلاة في المسجد ويكره السجود على الحصى للحرارة، فرخصه المعصوم
~~في سجوده على ثوبه (3)، مع ترك الاستفصال في شئ، فيظهر أنه لو أمكن من
~~المعادن ونحوها لا يقدم على الثوب، وفي تقديم المعادن ونحوها على اليد
~~وجهان: لظاهر الخبر، ولأقربيتها إلى الأرض، ولذلك تنظر الشهيد في البيان
~~(4) في ذلك، والأخبار الكثيرة أيضا يدل على تقديم القطن والكتان، بل ومطلق
~~الثوب، كما في بعضها إذا لم يقدر إلا على الثلج.
# PageV00P335
# وفي تقديم المعادن عليه أيضا وجهان، وفي بعض الأخبار: إن أمكنك أن لا
~~تسجد على الثلج فلا تسجد عليه، وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه (1). وإطلاقه
~~يقتضي التسوية.
# وكذا في تقديم اليد على الثلج وجهان، ولعل في هذا الخبر ms222 إشعارا به.
# ولا يجوز السجود على الوحل، لعدم صدق الأرض، ولموثقة عمار عن الصادق
~~(عليه السلام) أنه سئل عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقال: إذا
~~غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض (2).
# وإذا اضطر أومأ، وهو المشهور للحرج والعسر، وموثقة عمار الأخرى عنه (عليه
~~السلام) قال: سألته عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه
~~من الطين ولا يجد موضعا جافا، قال: يفتتح الصلاة، فإذا ركع فليركع كما يركع
~~إذا صلى، فإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماء وهو قائم، يفعل ذلك
~~حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ثم يسلم (3).
# وفي إبقاء الخبر على إطلاقه والاجتزاء بالإيماء مطلقا إشكال، ولذا ذهب
~~بعض الأصحاب إلى العمل بقاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور وأنه يأتي
~~بالأفعال بحسب المقدور وإن كانت الرواية معتضدة بالشهرة، والاحتياط سبيل
~~النجاة.
# وهل يجوز السجود على شئ يضع في كور عمامته حاملا له؟ فيه وجهان، اختار
~~الجواز في الذكرى، ورد على الشيخ منع ذلك (4)، ونسب القول بالمنع بسبب
~~الحمل إلى بعض العامة وقال: وإن احتج الشيخ برواية عبد الرحمن عن الصادق
~~(عليه السلام) في السجود على العمامة: لا يجزيه حتى يصل جبهته إلى الأرض
~~(5).
# PageV00P336
# قلنا: لا دلالة فيه على كون المانع الحمل، بل لكونه مما لا يسجد عليه
~~(1).
# وربما يستدل على المنع بعدم صدق وضع الجبهة على الشئ، والمعتبر في السجود
~~هو الوضع عليه، والأحوط الاجتناب اختيارا، والله العالم بحقائق الأحكام.
# منهاج يجب الذكر في حال السجود، ومر الكلام فيه في الركوع، والكلام فيهما
~~سواء، والخلاف الخلاف، والمختار المختار، إلا أن فيه عوض " العظيم " "
~~الأعلى ".
# ويجب الطمأنينة حال السجود بقدر الذكر الواجب للإجماع، نقله غير واحد من
~~أصحابنا، ولما يظهر من الأخبار، والكلام في هذه المعنى أيضا مثل ما مر في
~~الركوع. ونقل عن الشيخ (2) أيضا أنها ركن، ويظهر ضعفه من تضاعيف ما ذكرنا،
~~وما سنذكره إن شاء الله تعالى.
# ويجب رفع الرأس من السجود، والطمأنينة بعد الرفع من السجدة ms223 الأولى
~~للإجماع، نقله جماعة من أصحابنا، وللنصوص المستفيضة، ويكفي تحقق مسماها
~~عرفا.
# منهاج وفي صحيحة حماد فيما علمه الصادق (عليه السلام) قال: ثم كبر وهو
~~قائم، ورفع يديه حيال وجهه، ثم سجد، وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي
~~ركبتيه حيال وجهه وقال " سبحان ربي الأعلى وبحمده " ثلاث مرات، ولم يضع
~~شيئا من جسده على شئ منه، وسجد على ثمانية أعظم: الكفين، والركبتين، وأنامل
~~إبهامي
# PageV00P337
# الرجلين، والجبهة، والأنف، وقال: سبعة منها فرض يسجد عليها، وهي التي
~~ذكرها الله تعالى في كتابه فقال: * (إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله
~~أحدا) * وهي: الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان، ووضع الأنف على الأرض
~~سنة، ثم رفع رأسه من السجود، فلما استوى جالسا قال " الله أكبر " ثم قعد
~~على فخذه الأيسر، وقد وضع ظاهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر، وقال "
~~أستغفر الله ربي وأتوب إليه " ثم كبر وهو جالس وسجد السجدة الثانية وقال
~~كما قال في الأولى، ولم يضع شيئا من بدنه على شئ منه في ركوع ولا سجود،
~~وكان مجنحا ولم يضع ذراعيه على الأرض (1).
# ويستحب العمل بمضمون ما تضمنه، وقد عرفت الخلاف في وجوب التكبير، ووجوب
~~الرفع، والمختار.
# ويستحب الابتداء بوضع اليدين قبل الركبتين، وأن يضعهما معا، وأن لا يفترش
~~ذراعيه افتراش السبع ذراعه، وأن لا يضع ذراعيه على ركبتيه وفخذيه، كل ذلك
~~لصحيحة زرارة، وفيها أيضا: ولا تلزق كفيك بركبتيك، ولا تدنهما من وجهك بين
~~ذلك حيال منكبيك، ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك، ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا،
~~وابسطهما على الأرض بسطا، واقبضهما إليك قبضا، وإن كان تحتهما ثوب فلا
~~يضرك، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل، ولا تفرجن بين أصابعك في سجودك،
~~ولكن ضمهن جميعا (2).
# والأولى تقييد مطلقات خبر حماد بهذه الصحيحة، وكذا حمل ما ينافيها ظاهرا
~~على ما يوافقها، لأن القول أقوى من الفعل.
# وما تضمنه خبر حماد من إتمام التكبير حال القيام هو المشهور بين الأصحاب.
# وقال في الذكرى: ولو كبر في هويه جاز، وترك الأفضل. وقال ابن ms224 أبي عقيل:
# يبدأ بالتكبير قائما، ويكون انقضاء التكبير مع مستقره ساجدا.
# PageV00P338
# وخير الشيخ في الخلاف بين هذا وبين التكبير قائما، ثم نقل رواية معلى بن
~~خنيس عن الصادق (عليه السلام): ان علي بن الحسين (عليه السلام) كان إذا
~~أهوى ساجدا انكب وهو يكبر، انتهى ملخصا (1).
# والعمل على الأول أفضل، وربما يحمل الرواية على النافلة.
# وخالف الصدوق في استحباب الإرغام بالأنف، وأوجبه نظرا إلى حسنة ابن
~~المغيرة، قال: أخبرني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام): لا صلاة لمن لم
~~يصب أنفه ما يصيب جبينه (2)، وموثقة عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)
~~قال: قال علي (عليه السلام): لا تجزى صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين
~~(3).
# ويدفعه ظواهر الأخبار المستفيضة، وخصوص رواية محمد بن مصادف، قال: سمعت
~~أبا عبد الله (عليه السلام): إنما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود
~~(4).
# والظاهر من استحباب الإرغام هو وضعه على ما يصح السجود عليه، كما ذكره
~~بعض الأصحاب وإن كان الرغام هو التراب. ويظهر من بعضهم أن السجود على الأنف
~~سنة، والإرغام سنة على حدة، والذي ظهر من بعض الأخبار - كالخبرين المتقدمين
~~- هو كونه مما وقع الجبهة عليه، ويظهر من بعض الأصحاب كفاية مطلق المماسة
~~وإن لم يكن على سبيل الاعتماد.
# ونسب إلى السيد (رحمه الله) اعتبار الطرف الأعلى (5)، والأخبار مطلقة،
~~وعن ابن الجنيد أنه مس الأرض بطرف الأنف وحدبته إذا أمكن، وذلك للرجل
~~والمرأة.
# وهذا التفسير آنس بالعرف والعادة.
# واعلم أن ما ذكرناها من المستحبات في طي الحديثين لا ينحصر دليلها
# PageV00P339
# فيهما، بل الاجماع، والأخبار الدالة عليها كثيرة.
# ويستحب جلسة الاستراحة بعد الرفع عن السجدة الأخيرة عند أكثر الأصحاب.
# ويدل على رجحانه صحيحة عبد الحميد بن عواض عن الصادق (عليه السلام) قال:
# رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم
~~يقوم (1).
# ورواية أصبغ بن نباتة قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا رفع رأسه
~~من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم، فقيل له: يا أمير المؤمنين ms225 كان من قبلك
~~أبو بكر وعمر إذا رفعا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض
~~الإبل، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): إنما يفعل ذلك أهل الجفاء من
~~الناس، إن هذا من توقير الصلاة (2).
# وعلى رفع الوجوب صحيحة عبد الله بن بكير عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر
~~(عليه السلام) وأبا عبد الله (عليه السلام) إذا رفعا رؤوسهما من السجدة
~~الثانية نهضا ولم يجلسا (3).
# وذهب السيد (رحمه الله) إلى وجوبه، وادعى في الانتصار الاجماع عليه (4)،
~~وهو ظاهر الأمر في موثقة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا رفعت
~~رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم
~~قم (5).
# وتمسك أيضا بأنه لا يتحقق اليقين بالبراءة إلا بذلك وقال فيه: انه روى
~~مخالفونا كلهم عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه كان يجلس هذه الجلسة،
~~ونسب الموافقة لنا في هذه المسألة إلى الشافعي منهم (6).
# فمع ملاحظة ذلك، وكون ذلك شعارا للشيعة، ومخالفا للعامة مع ادعاء السيد
~~على وجوبه الاجماع، وظهور كون الأخبار للتقية، سيما مع ملاحظة رواية رحيم
# PageV00P340
# عن الرضا (عليه السلام) قال: قلت: جعلت فداك أراك إذا صليت فرفعت رأسك من
~~السجود في الركعة الأولى والثانية تستوي جالسا ثم تقوم، فنصنع كما تصنع؟
~~قال:
# لا تنظروا إلى ما أصنع أنا، اصنعوا ما تؤمرون (1). فالأحوط عدم تركه.
# ويكره الإقعاء بين السجدتين.
# قال ابن الأثير في النهاية: الاقعاء أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب
~~ساقيه وفخذيه، ويضع يديه على الأرض، كما يقعى الكلب.
# وقيل: أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين. والقول الأول، ومنه الحديث
~~انه (عليه السلام) أكل مقعيا. أراد أنه كان يجلس عند الأكل على وركيه
~~مستوفرا غير متمكن.
# ونسب في المعتبر (2) التفسير الثاني مع زيادة " الاعتماد على صدر القدمين
~~" إلى الفقهاء. وكذا العلامة في المنتهى (3)، ورجحا ذلك لأنه تفسيرهم
~~وبحثهم على تقديره.
# والمشهور بين الأصحاب هو الكراهة، ونقل عن الشيخ الاجماع على ذلك في
~~الخلاف (4).
# ويدل عليه موثقة أبي بصير عن الصادق ms226 (عليه السلام) قال: لا تقع بين
~~السجدتين إقعاء (5).
# وصحيحة الحلبي وابن مسلم وابن عمار قالوا: قال: لا تقع في الصلاة بين
~~السجدتين كإقعاء الكلب (6).
# وقد يؤيد ذلك لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: إياك والقعود على
~~قدميك فتتأذى بذلك، ولا تكون قاعدا على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض
# PageV00P341
# فلا تصبر للتشهد والدعاء (1).
# فإن العلة عامة، وحمل الأخبار على ما فسروه به، سيما الرواية الثانية في
~~غاية البعد، إلا أن يقال: لفظة " إقعاء " في الموثق للنوع، فيكون نكرة في
~~سياق النفي، فيفيد العموم، وهو بعيد لاستلزامه استعمال اللفظ في المعنيين
~~الحقيقيين أو الحقيقي والمجازي، كما أن كونه تأكيدا للنفي، أو للوحدة أيضا
~~كذلك، إلا أن يجعل تأكيدا للنفي، مع أن المحقق (2) نسب القول بكراهته إلى
~~محمد بن مسلم وابن عمار، ولعل مرادهما إقعاء الكلب كما روياه.
# ويدل على تفسير الفقهاء ما رواه في معاني الأخبار عن عمرو بن الجميع قال:
# قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بالإقعاء وفي (3) الصلاة بين
~~السجدتين، وبين الركعة الأولى والثانية، وبين الركعة الثالثة والرابعة،
~~وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى، ولا يجوز الإقعاء في
~~موضع التشهدين إلا من علة، لأن المقعي ليس بجالس، إنما جلس بعضه على بعض.
~~والإقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهديه، فأما الأكل مقعيا فلا
~~بأس به لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد أكل مقعيا (4).
# وبملاحظة هذه الرواية يظهر موافقة صحيحة زرارة أيضا لهذا التفسير، ويمكن
~~أن يكون تفسير الإقعاء من كلام الصدوق كما هو الظاهر، فلا دلالة.
# ولو سلم عدم ثبوت كراهة الإقعاء بتفسير الفقهاء من الأخبار فلا شك أن
~~السنن والمكروهات مما يتسامح في أدلتها، وفتوى الفقهاء في ذلك يكفي،
~~والأحوط الاجتناب عن كل ما سمي إقعاء.
# والشيخ في المبسوط، والمرتضى - رضي الله عنهما - على أنه ليس بمكروه (5)،
# PageV00P342
# ولعل مستندهما صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: لا بأس
~~بالإقعاء بين السجدتين (1).
# وقد حمل البأس على ما ms227 يساوق الحرمة جمعا بين الأدلة.
# ثم إن الظاهر أنه يكره في جلسة الاستراحة أيضا كما ذكره الشهيد الثاني
~~(2)، ويظهر منه أنه قول الأكثر، بل وربما عمم بعضهم الحكم بجميع حالات
~~الجلوس، وفي الصحيحة المتقدمة إشارة إلى ذلك، مع أن قول الفقهاء في ذلك
~~يكفي.
# وفي السرائر نقلا عن كتاب حريز قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا بأس
~~بالإقعاء فيما بين السجدتين، ولا ينبغي الإقعاء بين التشهد في الجلوس،
~~وإنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس (3).
# وسيجئ في حسنة الحلبي إشارة إليه في خصوص جلسة الاستراحة ببعض الوجوه، مع
~~إشكال في الدلالة كما يظهر بالتأمل. ويستحب التورك بينهما، والمشهور في
~~تفسيره هو ما مر في صحيحة حماد (4).
# ونقل عن المرتضى في المصباح أنه قال: يجلس مماسا بوركه الأيسر مع ظاهر
~~فخذه اليسرى للأرض رافعا فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر وينصب طرف إبهام
~~رجله اليمنى على الأرض، ويستقبل بركبتيه معا القبلة (5). وعن ابن الجنيد
~~بنحو آخر (6).
# والعمل على المشهور، ويمكن بجعله أفضل الأفراد للمسامحة، ويظهر الفائدة
~~في صورة العجز عن المشهور، مع القدرة على غير المشهور من الأوضاع.
# والأفضل فيما يسجد عليه المصلي اختيار الأرض، لكونه أقرب إلى
# PageV00P343
# الخشوع، ولصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث
~~قال: السجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل (1).
# ولرواية إسحاق بن الفضل أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن السجود
~~على الحصر والبواري، فقال: لا بأس، وأن تسجد على الأرض أحب إلي، فإن رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله) كان يحب أن يمكن جبهته من الأرض، فأنا أحب لك ما
~~كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحبه (2).
# والأفضل منه التربة الحسينية على مشرفها الصلاة والسلام.
# فروى الشيخ في المصباح عن معاوية بن عمار قال: كان لأبي عبد الله (عليه
~~السلام) خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله (عليه السلام) فكان إذا
~~حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه، ثم قال: إن السجود ms228 على تربة أبي
~~عبد الله (عليه السلام) يخرق الحجب السبع (3).
# وروى ابن بابويه مرسلا عن الصادق (عليه السلام) إن السجود على الأرض
~~فريضة، وعلى غير ذلك سنة (4). وان السجود على طين قبر الحسين (عليه السلام)
~~ينور إلى الأرضين السبع، ومن كان معه سبحة من طين قبر الحسين (عليه السلام)
~~كتب مسبحا وإن لم يسبح بها، والتسبيح بالأصابع أفضل منه بغيرها، لأنها
~~مسؤولات يوم القيامة (5).
# فحيث ناسب هذا ذكر السبحة فنقول: قد روى الشيخ في المصباح عن الحلبي عن
~~الكاظم (عليه السلام) قال: لا يخلو المؤمن من خمسة: سواك، ومشط، وسجادة،
~~وسبحة فيها أربع وثلاثون حبة، وخاتم عقيق (6).
# وأيضا عن الصادق (عليه السلام) قال: من أدار الحجر من تربة الحسين (عليه
~~السلام) فاستغفر
# PageV00P344
# ربه مرة واحدة كتب الله له سبعين مرة، فإن مسك السبحة ولم يسبح بها ففي
~~كل حبة منها سبع مرات (1).
# وفي التهذيب في الصحيح عن الحميري قال: كتبت إلى الفقيه أسأله هل يجوز أن
~~يسبح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت:
# يسبح به، فما في شئ من السبح أفضل منه، ومن فضله أن المسبح ينسى التسبيح
~~ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح (2).
# ويستحب تمكين الجبهة على المسجد لتحصيل أثره، لقوله تعالى: * (سيماهم في
~~وجوههم من أثر السجود) * (3)، ولرواية إسحاق بن الفضل المتقدمة (4)، ورواية
~~السكوني وفيها: اني لأكره للرجل أن أرى جبهته جلجاة (5).
# وأن يدعو فيها قبل الذكر، وكذا بين السجدتين بالمأثور.
# ففي حسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا سجدت فكبر وقل: اللهم
~~لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وشق
~~سمعه وبصره، والحمد لله رب العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين.
# ثم قل: " سبحان ربي الأعلى وبحمده " ثلاث مرات، فإذا رفعت رأسك فقل بين
~~السجدتين: اللهم أغفر لي وارحمني وأجرني وادفع عني وعافني إني لما أنزلت
~~إلي من خير فقير، تبارك الله رب العالمين (6).
# ويجوز أن يدعو فيها للدنيا والدين.
# ففي صحيحة عبد الرحمن بن ms229 سيابة - على الظاهر - قال: قلت لأبي عبد الله
~~(عليه السلام):
# أدعو وأنا ساجد؟ قال: نعم، ادع للدنيا والآخرة فإنه رب الدنيا والآخرة
~~(7).
# PageV00P345
# وفي رواية عبد الله بن هلال قال: شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام)
~~تفرق أموالنا وما دخل علينا، فقال: عليك بالدعاء وأنت ساجد، فإن أقرب ما
~~يكون العبد إلى الله وهو ساجد، قال: قلت: فأدعو في الفريضة واسمي حاجتي؟
~~فقال: نعم، قد فعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدعا على قوم
~~بأسمائهم وأسماء آبائهم، وفعله علي (عليه السلام) بعده (1).
# وفي صحيحة محمد بن مسلم (2) أيضا دلالة على ما ذكر.
# ويستحب أن لا يكون حين القيام كالعجان، بل يبسط الكفين، لحسنة الحلبي عن
~~الصادق (عليه السلام) قال: إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه
~~في الأرض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض (3). ولعل هذا
~~كناية عن عدم الإقعاء.
# وأن يقول في حال القيام معتمدا على كفيه: " بحول الله وقوته أقوم وأقعد "
~~فإن عليا (عليه السلام) كان يفعل ذلك. وهو مضمون صحيحة سيف عن الحضرمي عن
~~الصادق (عليه السلام) (4).
# وفي صحيحة ابن سنان عنه (عليه السلام) قال: إذا قمت من السجود قلت: اللهم
~~ربي بحولك وقوتك أقوم وأقعد، وإن شئت قلت: وأركع وأسجد (5).
# وفي صحيحة ابن مسلم عنه (عليه السلام) قال: إذا قام الرجل من السجود قال:
# بحول الله أقوم وأقعد (6).
# والكل حسن إن شاء الله.
# ويستحب السبق برفع الركبتين عند القيام، لصحيحة محمد بن مسلم قال:
# PageV00P346
# رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد، وإذا أراد
~~أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه (1).
# والظاهر أن هذا إجماعي كالاعتماد على الكفين عنده.
# ويستحب للمرأة أن تجلس على ألييها ليس كما يقعد الرجل، وإذا سقطت للسجود
~~بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين، ثم تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في
~~جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، وإذا نهضت انسلت انسلالا لا
~~ترفع عجيزتها أولا. كل ذلك مذكور في حسنة ms230 زرارة (2). وفي موثقة ابن أبي
~~يعفور عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها (3). وفي
~~أخرى إذا سجدت تضممت، والرجل إذا سجد يفتح (4).
# ونقل عن المفيد القول بأنه إذا كان القيام من التشهد يقوم بالتكبير (5)
~~وهو مخالف لقول أكثر الأصحاب، ولظاهر صحيحة الحضرمي المتقدمة، وللأخبار
~~المعتبرة الدالة على أن التكبيرات خمس وتسعين وسيجئ، ولم نقف للمفيد على
~~حجة (6).
# PageV00P347
# الفصل الحادي عشر (*) في القنوت منهاج فعل القنوت في الصلاة راجح
~~بالإجماع، وإنما وقع الخلاف في وجوبه واستحبابه، وفي موضع الوجوب
~~والاستحباب من الصلوات والركعات.
# والمشهور استحباب القنوت في جميع الصلوات، وادعى المرتضى (رحمه الله) (1)
~~إجماع الإمامية على ذلك. وقال الصدوق: إنه سنة واجبة، من تركه عمدا أعاد
~~(2)، والمنقول عن ظاهر ابن أبي عقيل الوجوب في الصلاة الجهرية (3).
# والأول أقرب، لنا - مضافا إلى ما سبق - الأخبار المعتبرة المستفيضة.
# مثل صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: القنوت في كل الصلوات (4).
# وصحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) قال: القنوت في كل صلاة في الركعة
~~الثانية قبل الركوع (5).
# وصحيحة صفوان بن مهران قال: صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) أياما
~~فكان
# PageV00P348
# يقنت في صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها (1).
# وهذه الرواية مذكورة في الكتب الثلاثة بالطرق المعتبرة.
# وموثقة ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القنوت في الصلوات
~~الخمس جميعا فقال: اقنت فيهن جميعا، قال: فسألت أبا عبد الله (عليه السلام)
~~بعد ذلك، فقال: أما ما جهرت فيه فلا شك (2).
# وصحيحة حسن بن علي بن فضال عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم عنه (عليه
~~السلام)، قال: القنوت في كل الركعتين في التطوع أو الفريضة (3).
# قال الحسن: وأخبرني عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)
~~قال:
# القنوت في كل الصلوات (4).
# قال محمد بن مسلم: فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: أما ما
~~لا تشك فيه فما جهر فيه بالقراءة (5).
# وموثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القنوت فقال:
~~فيما ms231 يجهر فيه بالقراءة، فقال: فقلت له: إني سألت أباك عن ذلك فقال: في
~~الخمس كلها، فقال:
# رحم الله أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق، ثم أتوني شكاكا
~~فأفتيتهم بالتقية (6).
# ويدل على نفي الوجوب - مضافا إلى الأصل - خصوص صحيحة البزنطي عن الرضا
~~(عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) في القنوت: إن شئت فاقنت،
~~وإن شئت لا تقنت، قال أبو الحسن (عليه السلام): وإذا كان التقية فلا تقنت،
~~وأنا أتقلد هذا (7).
# وأما ما ورد في الأخبار الكثيرة من الاختصاص ببعض الصلوات دون بعض،
# PageV00P349
# كقوله (عليه السلام) في موثقة يونس بن يعقوب: لا تقنت إلا في الفجر (1).
# وفي صحيحة وهب - ولعله بن عبد ربه -: القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة
~~والوتر والغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له (2).
# وغير ذلك من الأخبار.
# وما يظهر منها نفي الاستحباب، كصحيحة عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا
~~عبد الله (عليه السلام) عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: لا قبله ولا
~~بعده (3).
# فمحمولة على التقية، كما ينادي بها الأخبار المتقدمة، سيما موثقة أبي
~~بصير، أو بحملها على الأفضلية، والتأكد فيما خص بالذكر، وعلى نفي الوجوب في
~~مثل الخبر الأخير.
# واستدل الصدوق بقوله تعالى: * (وقوموا لله قانتين) * يعني: مطيعين داعين
~~(4).
# ودلالته ممنوعة، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، وتخصيص مطلق الدعاء،
~~والإطاعة بحيث يبقى المتحصل في ضمن هذا الفرد منه، مما لا ترضى به السليقة،
~~ولا يلائم التحقيق.
# وبالجملة: الاستدلال بالآية في غاية الوهن من وجوه لا يخفى على المتدبر.
# وربما يستدل له بصحيحة وهب المتقدمة. وهو محمول على التأكيد لعدم مقاومته
~~لأدلة المشهور، مع أنه أعم من المدعى من وجه، وإثبات الاجماع المركب مشكل
~~كما لا يخفى، وأخص من وجه لأن الترك رغبة عنه غير الترك المطلق، وهو
~~المدعى.
# ويمكن الاستدلال أيضا بموثقة عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: إن نسي
~~الرجل القنوت في شئ من الصلوات حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شئ،
# PageV00P350
# وليس له أن يدعه متعمدا (1).
# وهي أيضا ms232 محمولة على التأكد.
# ويدل على قوله أيضا ما رواه في العيون في الحسن عن الفضل - فيما كتب
~~الرضا (عليه السلام) للمأمون من شرائع الدين - قال (عليه السلام): والقنوت
~~سنة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة (2).
# وفي الخصال عن الأعمش عن الصادق (عليه السلام) قال: القنوت في جميع
~~الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة (3).
# وقال: فرائض الصلاة سبع: الوقت، والطهور، والتوجه، والقبلة، والركوع،
~~والسجود، والدعاء (4).
# وربما يحمل الدعاء على القنوت فيستدل به على الوجوب، وقد يحتمل كون
~~المراد منه قراءة الفاتحة، لاشتمالها على الدعاء ولأنه يسمى سورة الدعاء
~~أيضا.
# ويشكل الاستدلال بكل المذكورات.
# ويدل على قول ابن أبي عقيل صحيحة وهب المتقدمة (5)، وصحيحة سعد بن سعد
~~الأشعري عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن القنوت هل يقنت في الصلاة
~~كلها أم فيما يجهر فيها بالقراءة؟ قال: ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة
~~والوتر والمغرب (6). ومثل ذلك من الأخبار. ويظهر لك الجواب مما تقدم.
# والقنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع إلا ما يذكر فيها
~~المخالفة فيما بعد.
# وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب، بل نقل في المنتهى (7) الاجماع على ذلك.
# PageV00P351
# ويظهر من المحقق في المعتبر - على ما نقل عنه - التخيير بين ما قبل
~~الركوع وما بعده، وما قبله أفضل، لرواية إسماعيل الجعفي ومعمر بن خلاد (1)
~~عن الباقر (عليه السلام) قال: القنوت قبل الركوع، وإن شئت فبعده (2).
# والأول أقرب، لما ذكرنا هاهنا، ولصحيحة زرارة المتقدمة (3).
# وصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: ما أعرف قنوتا إلا
~~قبل الركوع (4).
# وموثقة سماعة قال: سألته عن القنوت في أي صلاة هو؟ فقال: كل شئ يجهر فيه
~~بالقراءة فيه قنوت، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة (5).
# إلى غير ذلك من الأخبار المعتبرة الصحيحة والموثقة.
# ولا ريب أن تلك الرواية - مع ضعفها ومتروكيتها عند الأصحاب - لا يقاوم
~~هذه.
# وما وقع فيه المخالفة لهذا الحكم أمور:
# الأول: صلاة الجمعة، فالمشهور فيها أن لها قنوتين: في الركعة الأولى قبل
~~الركوع، وفي ms233 الثانية بعده.
# ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل وأبي الصلاح: ان في الجمعة قنوتين قبل الركوع،
~~مع احتمال موافقتهما للمشهور (6).
# وظاهر ابن بابويه في الفقيه أن فيها قنوتا واحدا في الركعة الثانية قبل
~~الركوع، حيث قال بعد صحيحة زرارة الآتية: وتفرد بهذه الرواية حريز عن
~~زرارة، والذي أستعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي رحمة الله عليهم هو أن
~~القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة
~~وقبل الركوع (7).
# PageV00P352
# مع احتمال عدم إنكاره للقنوت الأول أيضا كما لا يخفى.
# وقال المفيد: إن للجمعة قنوتا واحدا في الركعة الأولى قبل الركوع (1)،
~~وكذا العلامة في المختلف (2)، وهو المنقول عن ظاهر ابن الجنيد (3).
# والأول أقوى، لصحيحة أبي بصير قال: سأل عبد الحميد أبا عبد الله (عليه
~~السلام) - وأنا عنده - عن القنوت في يوم الجمعة، فقال له: في الركعة
~~الثانية، فقال له: حدثنا بعض أصحابنا أنك قلت: في الركعة الأولى، فقال: في
~~الأخيرة، وكان عنده ناس كثير، فلما رأى غفلة منهم قال: يا أبا محمد هي في
~~الركعة الأولى والأخيرة، قال: قلت:
# جعلت فداك قبل الركوع أو بعده؟ قال: كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة،
~~فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع، والأخيرة بعد الركوع (4).
# ومثله مع تفاوت ما صحيحة أبي أيوب الخزاز ولكن الراوي في الخبر الأول عن
~~أبي بصير هو أبو أيوب أيضا.
# وصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام). قال الصدوق (رحمه الله) في الفقيه
~~في أول باب وجوب الجمعة: قال أبو جعفر (عليه السلام) لزرارة بن أعين - وساق
~~الحديث إلى أن قال: - وعلى الإمام فيها قنوتان: قنوت في الركعة الأولى قبل
~~الركوع، وفي الركعة الثانية بعد الركوع، ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في
~~الركعة الأولى قبل الركوع (5).
# ثم قال ما نقلنا منه سابقا.
# وموثقة سماعة قال: سألته عن القنوت في الجمعة، قال: أما الإمام فعليه
~~القنوت في الركعة الأولى بعدما يفرغ من القراءة قبل أن يركع، وفي الثانية
~~بعدما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود، وإنما صلاة ms234 الجمعة مع الإمام
~~ركعتان، فمن صلى من غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر، فمن شاء
~~قنت في الركعة
# PageV00P353
# الثانية قبل أن يركع، وإن شاء لم يقنت، وذلك إذا صلى وحده (1).
# ويدل على مذهب المفيد صحيحة معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) يقول في قنوت الجمعة: إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، وإن كان
~~يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع (2).
# وصحيحة عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): القنوت يوم
~~الجمعة، فقال: أنت رسولي إليهم في هذا، إذا صليتم في جمعة ففي الركعة
~~الأولى، وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية (3).
# وصحيحة سليمان بن خالد عنه (عليه السلام) قال: القنوت يوم الجمعة في
~~الركعة الأولى (4).
# ويظهر ذلك من بعض الأخبار الاخر أيضا.
# والجواب عنها بأن دلالتها على ذلك إنما هو من جهة المفهوم اللقبي، وهو
~~ليس بحجة. وأما قرينة المقابلة المؤيدة للحجية في خصوص المقام - سيما في
~~مثل صحيحة عمر بن حنظلة - فيضعف بملاحظة العمومات - والإطلاقات الكثيرة
~~الدالة على ثبوت القنوت في جميع الصلوات وفي الركعة الثانية منها، إذ
~~الظاهر فيما لم يصرح فيها بكونه في الثانية أيضا ذلك، لأن الظاهر كونها على
~~وتيرة واحدة في المجموع.
# فإن قلت: لو كان كذا فلا بد أن يكون هذا أيضا ما قبل الركوع على وتيرتها.
# قلت: إنما ثبت التخصيص في ذلك بالأدلة المتقدمة، مع اعتضادها بالشهرة
~~والعمل، وهذا لا ينافي ثبوت أصل القنوت، مع أن الأخبار المتقدمة أقوى من
~~جهة الصراحة وعمل الأصحاب واستصحاب شغل الذمة وغير ذلك.
# PageV00P354
# وليس لأحد أن يقول: هذه مخالفة للعامة وموافقة للخاصة، كما يظهر من صحيحة
~~أبي بصير المتقدمة.
# لأن الذي ظهر منه أن الموافقة يحصل بهما معا، لا بالأول فقط، وإنما يثبت
~~الترجيح لو كان فعلهما معا موافقا للعامة، ومجرد المخالفة للعامة لو كان
~~يصير منشأ للاعتبار لكان الوجه غير منحصر فيما ذكرت، بل المدار على ملاحظة
~~ذلك بالنسبة إلى القولين، فتدبر.
# وأما بعض الأخبار الذي يظهر ms235 منها نفي القنوت قبلا وبعدا فمحمولة على نفي
~~الوجوب أو التقية أو غير ذلك.
# ثم إنه يمكن تقوية تقديم القنوت على الركوع في الأخيرة أيضا نظرا إلى
~~الإطلاقات، وإلى ما أشار إليه الصدوق (1) من أنه فتوى مشايخه رضوان الله
~~عليهم، وأن تقديمه مما تفرد بروايته حريز عن زرارة، وظهور كون ذلك مشهورا
~~عند القدماء من كلامه، فلم يبق من جهة ذلك الاعتماد التام على مثل الشهرة
~~في هذا المقام.
# فإن قلت: هذا قول ثالث ولا يجوز خرق الاجماع.
# قلت: ممنوع، لأن الصدوق ليس كلامه نصا في خلاف المشهور من جهة نفس
~~القنوت، وعدده، فليس بقول ثالث، فتأمل.
# فغاية الأمر التخيير، إلا أن نقل ذلك عن المشايخ بطريق واحد لا يقاوم ما
~~ظهر من أكثر علمائنا القول بخلافه، مع كثرة الروايات، كما ذكرنا، سيما وهو
~~في المقنع (2) موافق للمشهور على ما نقل عنه.
# فالأقرب إذن قول المشهور.
# ومما ذكرنا يظهر الاستدلال على ما نقل من ظاهر ابن أبي عقيل، والجواب
~~عنه.
# PageV00P355
# الثاني: صلاة العيدين، فيجب فيها بعد القراءة تسعة قنوتات: خمسة في
~~الأولى، وأربعة في الثانية، قبل كل منها تكبيرة، فيزيد فيها تسع تكبيرات:
~~خمسة في الأولى، غير الافتتاح وتكبير الركوع، وأربعة في الثانية غير
~~الأخيرة.
# وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب، ويدل عليه النصوص المستفيضة.
# فروى يعقوب بن يقطين في الصحيح قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن
~~التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير في الأولى وفي
~~الثانية؟ والدعاء بينهما؟ وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال: تكبير العيدين
~~للصلاة قبل الخطبة، يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة، ثم يقرأ ويكبر خمسا،
~~ويدعو بينها، ثم يكبر أخرى يركع بها، فذلك سبع تكبيرات التي أفتتح بها، ثم
~~يكبر في الثانية خمسا، يقوم فيقرا، ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن، ثم يكبر
~~التكبيرة الخامسة (1).
# وروى إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) في صلاة العيدين وقال:
~~يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة، ثم يقرأ أم الكتاب وسورة، ثم يكبر خمسا يقنت
~~بينهن، ثم ms236 يكبر واحدة ويركع بها، ثم يقوم فيقرأ أم القرآن وسورة، يقرأ في
~~الأولى * (سبح اسم ربك الأعلى) * وفي الثانية * (والشمس وضحاها) * ثم يكبر
~~أربعا ويقنت بينهن، ثم يركع بالخامسة (2).
# وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التكبير في
~~الفطر والأضحى، فقال: ابدأ تكبر تكبيرة ثم تقرأ ثم تكبر بعد القراءة خمس
~~تكبيرات ثم تركع بالسابعة، ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر أربع تكبيرات ثم تركع
~~بالخامسة (3).
# وروى أبو بصير في الصحيح عنه (عليه السلام) قال: التكبير في الفطر
~~والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة، يكبر في الأولى واحدة، ثم يقرأ، ثم يكبر بعد
~~القراءة خمس تكبيرات، والسابعة يركع بها، ثم يقوم في الثانية فيقرأ، ثم
~~يكبر أربعا، والخامسة يركع بها (4)... الحديث.
# PageV00P356
# وروى علي بن أبي حمزة عنه (عليه السلام) في صلاة العيدين، قال: يكبر ثم
~~يقرأ، ثم يكبر خمسا، ويقنت بين كل تكبيرتين، ثم يكبر السابعة ويركع بها
~~(1).
# وروى الكناني عنه (عليه السلام) عن التكبير في العيدين، قال: اثنتا عشرة
~~تكبيرة:
# سبع في الأولى، وخمس في الأخيرة (2). إلى غير ذلك من الأخبار.
# وقد خالف في ذلك الأحكام ابن الجنيد حيث جعل التكبيرات في الأولى قبل
~~القراءة وفي الثانية بعدها (3)، لصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا
~~(عليه السلام) قال: سألته عن التكبير في العيدين، قال: التكبير في الأولى
~~سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة (4).
# وصحيحة هشام بن الحكم والحلبي كلاهما عنه (عليه السلام) في صلاة العيدين،
~~قال:
# تصل القراءة بالقراءة، وقال: تبدأ بالتكبير في الأولى، ثم تقرأ، ثم تركع
~~بالسابعة (5).
# أقول: والمراد بالتكبير التكبيرات كما لا يخفى. وللكناني رواية أخرى تدل
~~على مذهبه (6).
# ولا بد من حمل تلك الأخبار على التقية، كما فعلها الشيخ (7).
# وقول المحقق: انه ينبغي أن يقال هذا أشهر الروايتين، ولا يحسن الحمل على
~~التقية لقول الصدوق وابن الجنيد من أصحابنا به (8)، في غاية الوهن.
# والمفيد حيث نقل عنه القول بأنه يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراءة، ثم
~~يكبر بعد القراءة ms237 ثلاثا ويقنت ثلاثا (9). فيدفعه الأخبار المتقدمة، ولم
~~يظهر له وجه.
# والشيخ في الخلاف حيث قال باستحباب القنوتات (10)، واختاره المحقق
# PageV00P357
# في المعتبر (1) تمسكا بالأصل، وخلو بعض الأخبار الواردة في موضع البيان
~~عن ذكره. ويدفعه ما تقدم من الأخبار، فإن الظاهر منها الوجوب، مع أنه يتوقف
~~تحصيل اليقين بالبراءة على ذلك. وادعى المرتضى (رحمه الله) على وجوبه إجماع
~~الإمامية أيضا (2).
# والمفيد في المقنعة حيث قال باستحباب التكبيرات (3) لما دل عليه ظاهر بعض
~~الأخبار.
# مثل صحيحة زرارة أن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن
~~الصلاة في العيدين، فقال: الصلاة فيهما سواء، يكبر الإمام تكبيرة الصلاة
~~قائما كما يصنع في الفريضة، ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات، وفي
~~الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود، إن شاء ثلاثا وخمسا، وإن
~~شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر (4).
# ورواية هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن
~~التكبير في الفطر والأضحى، فقال: خمس وأربع، فلا يضرك إذا انصرفت على وتر
~~(5).
# وحملهما الشيخ على التقية لموافقتهما لمذهب كثير من العامة، قال: ولسنا
~~نعمل به (6)، وإجماع الفرقة المحقة على ما قدمناه.
# ولا ريب أن الأخبار المتقدمة - مع توقف البراءة اليقينية عليها، مع ما
~~عرفت من الاجماع على وجوب القنوتات المستلزم لوجوب التكبيرات كما يظهر من
~~الأخبار - ترجح العمل على المشهور.
# ثم اعلم أن المستفاد من خبر إسماعيل الجعفي وصحيحة يعقوب بن يقطين هو أن
~~القنوت والدعاء بين تكبيرات صلاة العيد، لا بينها وبين تكبير الركوع، وعلى
# PageV00P358
# هذا يلزم كون القنوت سبعا، كما لا يخفى. والمشهور خلاف ذلك كما قد عرفت،
~~والمنقول عن ظاهر الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) هو أيضا ما يفهم من
~~الخبرين.
# ويمكن أن يقال: إن الخبرين وإن كانا غير ظاهرين في المشهور أو ظاهرين على
~~خلافهم لكن في رواية علي بن أبي حمزة ظهور ما لما ذهبوا إليه، وهو يظهر من
~~أخبار اخر أيضا.
# مثل رواية بشير بن سعيد عن الصادق (عليه السلام) قال: تقول ms238 في دعاء
~~العيدين بين كل تكبيرتين: " الله ربي أبدا، والإسلام ديني أبدا، ومحمد نبيي
~~أبدا، والقرآن كتابي أبدا، والكعبة قبلتي أبدا، وعلي وليي أبدا، والأوصياء
~~أئمتي أبدا - وتسميهم إلى آخرهم - ولا أحد إلا الله " (3).
# ورواية محمد بن عيسى بن أبي منصور عنه (عليه السلام) قال: تقول بين كل
~~تكبيرتين، في صلاة العيدين: " اللهم أهل الكبرياء والعظمة " (4)... الحديث.
# وصحيحة الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن جابر عن الباقر (عليه السلام)
~~قال:
# كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا كبر في العيدين قال بين كل
~~تكبيرتين: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا (صلى
~~الله عليه وآله) عبده ورسوله، اللهم أهل الكبرياء (5)... الخ.
# إلى ذلك مما يشعر بذلك، ولا ريب أن البراءة اليقينية أيضا لا تحصل إلا
~~بذلك، سيما مع ملاحظة فهم الأصحاب وتداولهم على ذلك.
# والمشهور بين الأصحاب عدم تعين القنوت المخصوص، للأصل والإطلاقات وخصوص
~~بعض الأخبار، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن
~~الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين، فقال: ما شئت من
~~الكلام الحسن (6).
# PageV00P359
# والمنقول عن ظاهر أبي الصلاح وجوب الدعاء بالمرسوم (1)، وهو ضعيف.
# ويستحب رفع اليدين بالتكبيرات، لرواية يونس قال: سألته عن تكبير العيدين
~~أيرفع يده مع كل تكبيرة أم يجزئه أن يرفع في أول تكبيرة؟ فقال: يرفع مع كل
~~تكبيرة (2).
# والتكبيرات ليست ركنا فيها، فلو نسيها أو بعضها فالظاهر عدم بطلان
~~الصلاة، لصحيحة زرارة: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة (3). وقد تقدمت، ولكن
~~الشيخ أوجب القضاء بعد الفراغ (4) - على ما نقل عنه - لقول الصادق (عليه
~~السلام) في صحيحة ابن سنان:
# إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي
~~فاتك سهوا (5).
# ونفاه جماعة من المتأخرين على ما نقل عنهم (6)، للأصل.
# والأول أظهر، وإن كان للتوقف في كلا الحكمين مجال، لعدم انصراف الإطلاق
~~في الخبرين إلى صلاة العيد، والأصل في الأجزاء الركنية كما تقدم.
# فدلالة الخبر الأول على الصحة ممنوعة، ms239 وبعد نفي الركنية بالدليل دلالة
~~الخبر الأخير على القضاء ممنوعة، فتأمل.
# وأما مع الشك فيبنى على الأقل، لأنه المتيقن، سواء في ذلك الحكم التكبير
~~والقنوت.
# الثالث: الوتر، فإنه يستحب القنوت فيه في الركعة الثالثة، لصحيحة ابن
~~سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: القنوت في المغرب في الركعة الثانية،
~~وفي العشاء والغداة مثل ذلك، وفي الوتر في الركعة الثالثة (7).
# PageV00P360
# ومحله قبل الركوع، لصحيحة معاوية بن عمار عنه (عليه السلام) قال: ما أعرف
~~قنوتا إلا قبل الركوع (1).
# وصحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) عن القنوت في الوتر، قال: قبل الركوع،
~~قال:
# فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي؟ قال: لا (2). إلى غير ذلك من الأخبار.
# ثم إن الظاهر من صحيحة ابن سنان - مع ملاحظة أن المستفاد من الأخبار
~~الصحيحة والمعتبرة الكثيرة أن الوتر هو الركعات الثلاث - أن القنوت منحصر
~~في الثالثة، ولا قنوت في الشفع.
# إلا أن الصدوق (رحمه الله) روى في العيون عن رجاء بن أبي الضحاك - فيما
~~ذكر من عمل الرضا (عليه السلام) في طريق خراسان - إلى أن قال: ثم قام إلى
~~صلاة الليل فيصلي ثمان ركعات يقنت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع، ثم
~~يقوم فيصلي ركعتي الشفع ويقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة، فإذا
~~سلم قام وصلى ركعة الوتر ويقنت فيها قبل الركوع وبعد القراءة (3)...
~~الحديث.
# قال في البحار: هذا الخبر صريح في استحباب القنوت في صلاة الشفع، وقد
~~شملها عموم الأخبار الصحيحة الصريحة الواردة بأن القنوت في كل صلاة في
~~الثانية قبل الركوع - ثم نقل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة - قال: ولهذا
~~الخبر مال بعض المتأخرين في العصر السابق إلى سقوط القنوت في الشفع، مع أنه
~~لا دلالة فيه إلا بالمفهوم، والمنطوق مقدم، ولم يستثنها أحد من قدماء
~~الأصحاب.
# فيمكن حمل الخبر على أن القنوت المؤكد الذي يستحب إطالته إنما هو في
~~الثالثة، ويمكن حمله على التقية أيضا، لأن أكثر المخالفين يعدون الشفع
~~والوتر صلاة واحدة، ويقنتون في الثالثة (4)، انتهى.
# وأما ما روي عن أبي الحسن ms240 (عليه السلام) أنه يقول بعد الرفع عن الركوع:
~~اللهم هذا
# PageV00P361
# مقام من حسناته آتية منك (1)... الحديث، فليس بقنوت ولا بأس به.
# منهاج لو نسي القنوت يأتي به بعد الركوع، للإجماع كما يظهر من جماعة من
~~الأصحاب والأخبار.
# كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا: سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل
~~ينسى القنوت حتى يركع، قال: يقنت بعد ركوعه، فإن لم يذكر فلا شئ عليه (2).
# وصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) عن القنوت ينساه الرجل،
~~فقال:
# يقنت بعدما يركع، وإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه (3).
# وموثقة ابن فضال قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل ذكر أنه لم
~~يقنت حتى يركع قال: فقال: يقنت إذا رفع رأسه (4).
# وأما بعض الأخبار النافية للإعادة بعد الركوع فمحمول على نفي الوجوب.
# وأما لو لم يذكره بعد الركوع فيقضيه بعد الفراغ نقل ذلك عن الشيخين في
~~المقنعة (5) والنهاية (6).
# ويدل عليه صحيحة أبي أيوب، عن أبي بصير قال: سمعته يذكر عند أبي عبد الله
~~(عليه السلام) قال في الرجل إذا سها في القنوت قنت بعدما ينصرف وهو جالس
~~(7).
# وصحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل نسي القنوت فذكره
~~وهو في الطريق، فقال: يستقبل القبلة ثم يقله. ثم قال: إني لأكره للرجل أن
~~يرغب عن سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو يدعها (8).
# PageV00P362
# ورواية محمد بن سهل (1) النافية محمول على نفي الوجوب أو نفي إعادة
~~الصلاة.
# منهاج يستحب الجهر في القنوت مطلقا، لصحيحة زرارة عن الباقر (عليه
~~السلام) قال: القنوت كلها جهار (2).
# وربما قيل بالتبعية للصلاة، لما دل على أن صلاة النهار سر وصلاة الليل
~~جهر.
# وفيه أنه عام، وهذا خاص، فلا بد من حمل العام على الخاص.
# وقد يستشكل في المأموم، لأن بين ما دل على أنه لا ينبغي لمن خلف الإمام
~~أن يسمعه شيئا مما يقول، وبين ذلك عموم من وجه، ولعل تخصيص الجهر أقوى،
~~وصحيحة علي بن جعفر (3) وابن يقطين (4) يدلان على التخيير، ولا ينافي
~~أفضلية ms241 الجهر.
# ويستحب التكبير قبله، لحسنة معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) قال:
~~التكبير في صلاة الفرض - الخمس صلوات - خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرة
~~القنوت خمس (5).
# ورواه أيضا ابن المغيرة في الحسن، وفسرهن: في الظهر إحدى وعشرون تكبيرة،
~~وفي العصر إحدى وعشرون تكبيرة، وفي المغرب ست عشرة تكبيرة، وفي العشاء
~~الآخرة إحدى وعشرون تكبيرة، وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة، وخمس تكبيرات
~~القنوت في خمس صلوات (6).
# ورواية موسى بن عمر عن ابن المغيرة عن الصباح المزني قال: قال
# PageV00P363
# أمير المؤمنين (عليه السلام): خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة
~~للصلوات، منها تكبير القنوت (1).
# ونقل الشيخ عن المفيد انه كان يفتي بهذه الروايات ولكنه عن له في آخر
~~العمر العدول عن ذلك، والعمل على رفع اليدين بغير تكبير (2).
# والعمل على المشهور.
# ويستحب رفع اليدين فيه تلقاء وجهه مبسوطتين، يحاذي ببطونهما السماء
~~وظهورهما الأرض، قاله الأصحاب.
# ولم أقف في هذا التفصيل على نص صريح، نعم روى عبد الله بن سنان في الصحيح
~~عن الصادق (عليه السلام) قال: تدعو في الوتر على العدو، وإن شئت سميتهم،
~~وتستغفر، وترفع يديك في الوتر حيال وجهك، وإن شئت فتحت ثوبك (3).
# وفي الذكرى روى عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام): وترفع يديك
~~حيال وجهك، وإن شئت تحت ثوبك وتتلقى بباطنهما السماء (4).
# ورواية عمار - فيه حكم بن مسكين - قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
~~أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون، فقال: رفعك يديك يجزئ، يعني: رفعهما كأنك تركع
~~(5).
# ولا يخفى وجه الدلالة على مطلق الرفع.
# ورواية علي بن محمد بن سليمان - ولا يخلو من قوة ما - قال: كتبت إلى
~~الفقيه أسأله عن القنوت، فكتب: إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين، وقل
~~ثلاث مرات: " بسم الله الرحمن الرحيم " (6). ودلالتها من جهة المفهوم.
# ويؤيده موثقة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال في جملتها: فإذا
~~افتتحت
# PageV00P364
# الصلاة فكبرت فلا تجاوز أذنيك، ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز
~~بهما رأسك (1).
# وبالجملة: مع قول الأصحاب ووجود هذه الأخبار لا مجال ms242 للتأمل فيما تتسامح
~~في دليله.
# ونقل عن المفيد: يرفع يديه حيال صدره (2)، وعن المعتبر قولا بجعل باطنهما
~~إلى الأرض (3) ولم نقف على مأخذهما. نعم، يمكن شمول الإطلاقات المتقدمة لها
~~لكن الاختصاص لا وجه له.
# وعن ابن إدريس انه يفرق الإبهام من الأصابع (4). ولا بأس باتباعه.
# وذكر الأصحاب استحباب النظر إلى الكف حال القنوت. وربما يخرج ذلك من
~~ملاحظة ما ورد من النهي عن الالتفات إلى السماء بل وإلى الأطراف وعن
~~التغميض، لأنه ينحصر حينئذ النظر إلى الكف، فيرجع في الحقيقة إلى استحباب
~~تلك الأمور.
# ويستحب تطويل القنوت، ففي الحسن: أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة
~~يوم القيامة (5).
# وأن يدعو بالمأثورات، ونقل عن غير واحد من الأصحاب جواز الدعاء للمؤمنين
~~بأسمائهم، والدعاء على الكفرة والمنافقين، وروي عن النبي (صلى الله عليه
~~وآله): أنه دعا في قنوته لقوم بأعيانهم، وعلى آخرين بأعيانهم (6).
# ويدل عليه أيضا قول الصادق (عليه السلام) حين سئل عن القنوت وما يقال فيه
~~قال:
# ما قضى الله على لسانك، ولا أعلم فيه شيئا موقتا (7).
# PageV00P365
# وفي جوازه بالفارسية قولان أجازه الصفار وابن بابويه (1) والشيخ في
~~النهاية (2) والفاضلان (3) وغيرهم على ما نقل عنهم، ومنعه سعد بن عبد الله
~~(4).
# واحتج الأولون بصحيحة علي بن مهزيار عن الباقر (عليه السلام) عن الرجل
~~يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي ربه، قال: نعم (5).
# وما نقل الصدوق (رحمه الله) عنه (عليه السلام) مرسلا: كل ما ناجيت به ربك
~~في الصلاة فليس بكلام (6)، ويشعر به ما تقدم.
# وعموم مثل ذلك الخبرين بحيث يشمل الفارسية ممنوع، إذ الكيفية التوقيفية
~~المتلقاة من الشارع هو العربية، وهي المعهودة منه، وليس معنى " كل شئ يناجي
~~" " كل لسان يناجي به ".
# وبالجملة: براءة الذمة لا يحصل إلا بالاجتناب عن ذلك.
# والصدوق (رحمه الله) - بعد اختياره ذلك واستدلاله بالخبر الأول - قال:
~~إنه لو لم يكن هذا الخبر أيضا لكنت أجزته بقول الصادق (عليه السلام): كل شئ
~~مطلق حتى يرد فيه النهي (7).
# وهو متين على جريان أصل البراءة في ماهية العبادة، سيما في ms243 مثل هذا
~~المقام الذي ظهر أنه خلاف المعهود والمقصود من الشارع.
# PageV00P366
# الفصل الثاني عشر (*) في التشهد منهاج يجب التشهد في الثانية مطلقا،
~~والثالثة من الثلاثية، والرابعة من الرباعية بالإجماع، على ما نقل غير واحد
~~من الأصحاب.
# ويجب فيه الجلوس مطمئنا بمقداره بالإجماع والأخبار.
# ويدل على وجوبه أيضا - مضافا إلى وجوب تحصيل البراءة - الأخبار
~~المستفيضة، وسيأتي جملة منها.
# وليس بركن، فلو تركه عمدا بطل الصلاة، وأما لو تركه سهوا، فإن كان المنسي
~~هو التشهد الأول وذكر قبل تجاوز محله - وهو ما لم يدخل في ركن - فيأتي به،
~~والظاهر أنه إجماعي على ما يظهر من جماعة. ويدل عليها النصوص المستفيضة.
# فروى سليمان بن خالد في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
~~رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوليين، فقال: إن ذكر قبل أن يركع فيجلس،
~~وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو
~~(1).
# وروى ابن أبي يعفور في الصحيح أيضا عنه (عليه السلام) قال: سألته عن
~~الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما، فقال: إن كان ذكر وهو قائم
~~في الثالث فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته، ثم يسجد سجدتين وهو
~~جالس قبل أن يتكلم (2).
# PageV00P367
# والحلبي أيضا في الصحيح عنه (عليه السلام) عن الرجل يسهو في الصلاة فنسي
~~التشهد، قال: يرجع فيتشهد، قلت: أيسجد سجدتي السهو؟ فقال: لا، ليس في هذا
~~سجدتا السهو (1).
# والظاهر من هذا الخبر نفي سجدتي السهو في صورة التذكر قبل الركوع.
# إلى غير ذلك من الأخبار.
# وإن جاوز محله فيجب عليه المضي في الصلاة، وسجدتي السهو بعده.
# والظاهر أن هذا أيضا إجماعي كما يظهر من جماعة.
# ويدل عليه الصحاح المستفيضة وغيرها، منها ما تقدم، ومنها ما سيجئ.
# والمشهور وجوب القضاء عليه أيضا بعد الفراغ والتسليم، وكأن كونه بعد
~~التسليم إجماعي بخلاف السجدة، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما
~~السلام) في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال: إن كان
~~قريبا رجع إلى ms244 مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه، وقال: إنما
~~التشهد سنة في الصلاة (2).
# ورواية علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا قمت في
~~الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد وتشهد، وإن لم تذكر
~~حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما،
~~ثم تشهد التشهد الذي فاتك (3).
# ونقل عن المفيد وابني بابويه القول بعدم وجوب القضاء (4)، وأن التشهد
~~الذي في السجدة يجزئ عنه.
# ويدل عليه - مضافا إلى الأصل - ظواهر الأخبار الكثيرة، في مقام البيان،
~~منها ما تقدم.
# PageV00P368
# ومنها: صحيحة الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
~~عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة لا يجلس فيهما حتى يركع في الثالثة،
~~قال: فليتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم (1).
~~ومثله صحيحة ابن أبي يعفور (2).
# ومنها: حسنة فضيل بن يسار - لإبراهيم بن هاشم - عن الباقر (عليه السلام)
~~في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما، قال:
~~فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته، فإن لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته،
~~وإذا سلم سجد سجدتين (3). وفي معناها حسنة الحلبي، إلى غير ذلك من الأخبار.
# ولا يخلو هذا القول من قوة.
# ولو كان المنسي التشهد الأخير فالظاهر أن المشهور فيه أيضا لزوم القضاء،
~~وأن لا فرق فيما بين التشهدين، ونص في الذخيرة على أنه لم نقف على أحد من
~~الأصحاب ذهب إلى التفصيل (4).
# ولكن نسب في المفاتيح (5) التفرقة إلى الصدوق، حيث نقل عنه في المقام
~~الأول مشاركته للمفيد، وهاهنا للمشهور. ورجح هو أيضا ذلك متمسكا بأن ظاهر
~~صحيحة ابن مسلم المتقدمة أنه هو التشهد الثاني.
# ولابد للمفصل من توجيه رواية علي بن أبي حمزة بأن المراد من " التشهد "
~~فيها التشهد في سجدة السهو، فيوافق الأخبار الكثيرة وهكذا لا بد من حمل
~~موثقة أبي بصير - قال: سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد، قال: يسجد سجدتين
~~يتشهد فيهما ms245 (6) - على المقام الأول.
# وحينئذ فالجمع بين الروايات:
# إما بحمل الأخبار كلها على الروايتين، والتزام القضاء في المقامين،
~~لاشتهار
# PageV00P369
# العمل بهما بين الأصحاب، وعدم التفرقة بين المقام الأول والثاني.
# وإما بحمل رواية أبي حمزة على ما ذكرنا لعدم مقاومتها لظهور الأخبار
~~الكثيرة الصحيحة المقتصر فيها على سجدة السهو في المقام الأول، وحمل
~~الصحيحة على الاستحباب لما ذكر من عدم المقاومة، أو القول بعدم استفادة
~~المقام الأول منها لما ذكر من الظهور في المقام الثاني.
# ولعل ادعاء الظهور من جهة أنه (عليه السلام) قال: إن كان قريبا رجع إلى
~~مكانه (1)، والظاهر منه أن الغرض وصل الجزء بالصلاة متلبسا بالهيئة
~~السابقة، فتبقى حجة في المقام الثاني.
# ويخدش في هذا الظهور ظهور قوله (عليه السلام): وقد نسي التشهد حتى ينصرف
~~(2)، فإنه ظاهر في المقام الأول، مع أن الظاهر من تقييد المكان بالنظيف هو
~~أن الرجوع إلى مكان الصلاة إذا كان قريبا، فلأجل كونه مكانا نظيفا سلمنا
~~لكنها يشملها بإطلاقها، هذا مع ما عرفت من كلام الذخيرة، ولكل وجه.
# والمشهور أولى وأحوط، بل هو المتعين.
# ويدل على لزوم القضاء مطلقا أيضا كما هو المشهور صحيحة ابن سنان: إذا
~~نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا (3).
# وصحيحة حكم بن حكيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي ركعة أو
~~سجدة أو الشئ منها، ثم يذكر بعد ذلك، قال: يقضي ذلك بعينه، قلت: أيعيد
~~الصلاة؟
# فقال: لا (4).
# وقد يقال: إن المراد من الركعة هو معناها الحقيقي، فالمراد من " الشئ
~~منها " هو القنوت والتشهد ونحو ذلك.
# ونقل في الذكرى - بعد نقل هذه الرواية - رواية الحلبي عنه (عليه السلام):
~~إذا نسيت
# PageV00P370
# من صلاتك فذكرت قبل أن تسلم أو بعد ما تسلم أو تكلمت فانظر الذي كان نقص
~~من صلاتك فأتمه (1).
# وربما يستدل بهذه الأخبار على قضاء جميع أبعاض الصلاة. وربما يستقرب ذلك
~~في أبعاض ما ثبت له القضاء، كما هو ظاهر صحيحة ابن حكيم، وليس بذلك البعيد.
# وبالجملة: إثبات القضاء الذي ms246 هو بفرض جديد على التحقيق يشكل في غير ما
~~قام عليه دليل معتمد عليه. ويمكن ادعاء ظهور رواية الحلبي في قضاء الركعة،
~~ولا يفهم ظهور يعتمد عليه من رواية ابن حكيم أيضا في الأبعاض إلا أنه أحوط.
# ويمكن أن يكون المراد من قوله (عليه السلام): أو " الشئ منها " أي: شيئا
~~من هذا القبيل، لا شيئا يكون من أجزاء المذكورات، فتأمل.
# بقي الكلام في ثبوت سجدة السهو في المقام الثاني من المقامين، ولا دليل
~~عليه سوى عموم رواية سفيان بن السمط (2) المتقدمة سابقا، وإطلاق موثقة أبي
~~بصير (3) المتقدمة هاهنا إن لم ندع ظهورها في المقام الأول بملاحظة تناسقه
~~مع تلك الأخبار أو لم نحملها عليها. وحكم بلزوم السجدة في التذكرة (4)، وهو
~~أحوط، بل وأظهر.
# ثم إن ابن إدريس أيضا خالف المشهور فيما ذكر، وقال ببطلان الصلاة لو كان
~~المنسي هو التشهد الأخير وأحدث قبل القضاء (5).
# والظاهر أن بناءه في ذلك على أنه بعد لم يخرج عن الصلاة، لكون التسليم
~~مستحبا عنده، فالمحدث حينئذ محدث في أثناء الصلاة، بخلاف ما لو كان المنسي
~~التشهد الأول، فإنه قد انقضى الصلاة، والحدث خارج عنه.
# PageV00P371
# وقد يجاب عنه: أولا بمنع كلية بطلان الصلاة بالحدث المتخلل. وثانيا بأن
~~الفراغ إنما هو بالتسليم، والتسليم باعتبار السهو وقع موقعه، وسيجئ وجوب
~~التسليم أيضا. وثالثا بأن إطلاق صحيحة حكم بن حكيم المتقدمة يدفعه، وكذا ما
~~في معناها مما تقدم.
# ولو أحدث قبل التشهد الأخير فيبطل الصلاة عمدا كان أم لا، على المشهور،
~~بل يحتمل أن يكون إجماعيا، لما قاله في التذكرة، قال: فإن فعله عمدا أو
~~سهوا في الصلاة بطلت إجماعا. وقال بعد الاستدلال على ذلك: فإن وجد بعد
~~الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) قبل التسليم، فمن جعل التسليم واجبا
~~أبطل الصلاة، وبه قال الشافعي ومن جعله ندبا لم تبطل صلاته وبه قال أبو
~~حنيفة (1). ويظهر من المدارك (2) أن من قال به قال به إجماعا منهم.
# ويدل عليه - مضافا إلى عدم حصول البراءة بذلك، والشك في تحققه ms247 - رواية
~~الحسن بن جهم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل صلى الظهر أو العصر
~~فأحدث حين جلس في الرابعة، فقال: إن كان قال: " أشهد أن لا إله إلا الله
~~وأن محمدا رسول الله " فلا يعيد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد (3).
# وإطلاق موثقة عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يكون في
~~صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع؟ قال: إن كان نظيفا من العذرة فليس عليه
~~شئ، ولم ينقض وضوؤه، وإن خرج ملطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان
~~في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة (4).
# وإطلاق صحيحة محمد بن الفضيل عن الكناني عنه (عليه السلام) قال: سألته عن
~~الرجل يخفق وهو في الصلاة؟ فقال: إن كان لا يحفظ حدثا منه فعليه الوضوء
~~وإعادة الصلاة، وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة (5).
# PageV00P372
# وعموم موثقة أبي بكر الحضرمي، عن الباقر والصادق (عليهما السلام) أنهما
~~كانا يقولان: لا يقطع الصلاة إلا أربعة: الخلاء، والبول، والريح، والصوت
~~(1).
# وخالف في ذلك الصدوق، وقال: إنه لو لم يتشهد، وأحدث ينصرف، ويتوضأ، وجلس
~~حيث شاء وتشهد (2). وكلامه أعم من السهو والعمد.
# ويدل على ذلك صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) عن الرجل يحدث بعد أن
~~يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، قال: ينصرف فيتوضأ، فإن شاء
~~رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء يقعد فيتشهد ثم يسلم.
~~وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته (3).
# وموثقة عبيد بن زرارة - لابن بكير - عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته
~~عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة
~~الرابعة أحدث، فقال: أما صلاته فقد مضت وبقي التشهد، وإنما التشهد سنة في
~~الصلاة، فليتوضأ وليعد إلى مجلسه، أو مكان نظيف فيتشهد (4).
# وموثقة أبيه - لابن بكير أيضا - قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
~~الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير، فقال: تمت صلاته، وإنما
~~التشهد سنة ms248 في الصلاة، فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد (5).
# وهذا القول لا يخلو من قوة، إلا أن المشهور أولى وأحوط.
# ونقل في الذخيرة عن الشهيد الاستدلال على المشهور برواية الحسن بن جهم
~~المتقدمة، وبأن الحدث وقع في الصلاة، فيفسدها. ورد الأول بضعف الخبر،
~~والثاني بأنه اجتهاد في مقابل النص (6).
# PageV00P373
# والضعف منجبر بالشهرة وغيرها مما ذكرنا، ونظر الشهيد (رحمه الله) في
~~بطلان الصلاة بوقوع الحدث إلى العمومات، وقد ذكرنا بعضها، ولا ريب أن العام
~~إذا كان أقوى من الخاص من الجهات الاخر غير الدلالة فلا يجوز تخصيصه بأضعف
~~منه، فلا معنى لجعل التشبث بالعمومات اجتهادا بل هو متابعة للنص.
# نعم، يمكن المناقشة بأن العمومات من هذا الطرف أيضا موجود، مثل ما يدل من
~~الأخبار على البناء لو أحدث في الأثناء بعد الوضوء، ولكن فيها كلام وسيأتي،
~~ومثل صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) انه: لا تعاد الصلاة إلا من
~~خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود. ثم قال: القراءة سنة
~~والتشهد سنة، ولا تنقض الفريضة السنة (1).
# ويجئ تتمة الكلام، والاحتياط واضح، والحمد لله.
# وإن كان الحدث بعد الشهادتين فيمضي في صلاته، للأخبار الكثيرة، وقد مضت
~~بعضها، ومنها صحيحة أبان عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن
~~الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال: قد تمت صلاته، وإن كان مع إمام
~~فوجد في بطنه أذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته (2).
# وقوية غالب بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي
~~المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم، قال: تمت صلاته، وإن كان
~~رعافا غسله ثم رجع فسلم (3).
# ومع القول باستحباب التسليم لا إشكال في هذا الحكم، وأما مع وجوبه فأيضا
~~لا يبعد القول به وإن قلنا ببطلان الصلاة بتخلل الحدث ولو قبل التشهد.
# وقطع بذلك بعض المتأخرين من دون نقل خلاف، وهو الظاهر من الصدوق أيضا كما
~~ذكرنا، ولكنك عرفت كلام التذكرة، ولعل ملاحظة التفصيل الذي ذكره فيها
# PageV00P374
# أولى، سيما بملاحظة توقف ms249 البراءة على ذلك. والاحتياط الإتمام والإعادة.
# هذا في الفريضة، وأما النافلة فقد ورد في الأخبار أنه إن سها حتى ركع في
~~الثالثة انه يلقي الركوع ويجلس ويتشهد ويسلم، ثم في بعضها انه يستأنف، وفي
~~بعضها انه يقوم ويتم. ففي صحيحة الحلبي قال: سألته عن رجل سها في ركعتين من
~~النافلة فلم يجلس بينهما قام فركع في الثالثة، قال: يدع ركعة ويجلس ويتشهد
~~ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد (1).
# وفي حسنة ابن المغيرة عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يصلي الركعتين من
~~الوتر فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع، قال: يجلس من ركوعه فيتشهد ثم
~~يقوم فيتم، قال: قلت: أليس قلت في الفريضة إذا ذكر بعدما يركع مضى ثم سجد
~~سجدتين بعدما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال: ليس النافلة مثل الفريضة (2).
# والأولى حمل هذه على الاستئناف أيضا.
# منهاج اعلم أن الأخبار الواردة في حكم التشهد وبيانه مختلفة جدا، فيظهر
~~من بعضها عدم الوجوب كرواية بكر بن حبيب قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)
~~عن التشهد، فقال: لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا، إنما كان القوم
~~يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت الله أجزأ عنك (3).
# وروايته الأخرى قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أي شئ أقول في التشهد
~~والقنوت؟ قال: قل أحسن ما علمت، فإنه لو كان مؤقتا لهلك الناس (4).
# وصحيحة سعد بن بكير عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر (عليه السلام) يقول: إذا
# PageV00P375
# جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه (1).
# ويظهر من بعضها أن ما يقال فيه هو مطلق الشهادتين، مثل رواية سورة بن
~~كليب قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى ما يجزئ في التشهد، فقال:
~~الشهادتان (2).
# ويؤيده صحيحة الفضلاء عنه (عليه السلام) قال: إذا فرغ من الشهادتين فقد
~~مضت صلاته، وإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه (3).
# وهذا يدل على وجوب التشهد أيضا.
# وحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا التفت في صلاة مكتوبة من
~~غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، ms250 وإن كنت قد تشهدت فلا تعد
~~(4).
# وهذا أيضا يدل على الوجوب.
# وفي بعضها تصريح بوجوب " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد
~~أن محمدا عبده ورسوله " كصحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
~~السلام):
# التشهد في الصلاة، قال: مرتين، قال: قلت: وكيف مرتين؟ قال: إذا استويت
~~جالسا فقل: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا
~~عبده ورسوله " ثم تنصرف، قال: قلت: قول العبد، " التحيات لله والصلوات
~~الطيبات لله " قال: هذا اللطف من الدعاء يلطف (5) العبد بربه (6).
# ويؤيده موثقة عبد الملك بن عمر الأحول عنه (عليه السلام) قال: التشهد في
~~الركعتين الأولتين " الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته
~~وارفع درجته " (7).
# PageV00P376
# ويتم إثباته في الثانية بضميمة عدم القول بالفصل، وبصحيحة أحمد بن محمد
~~ابن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك التشهد الذي في
~~الثانية يجزئ أن أقوله في الرابعة؟ قال: نعم (1).
# وبما ذكرنا يمكن أن ينطبق على هذا المذكور صحيحة زرارة - قال: قلت لأبي
~~جعفر (عليه السلام): ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟
~~قال: أن يقول:
# " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له " قلت: فما يجزئ في التشهد في
~~الركعتين الأخيرتين؟ فقال: الشهادتان (2) - بنوع من التوجيه، وهو أن يكون
~~اقتصاره (عليه السلام) في الشهادة بالتوحيد لأنه في صدد بيان الكيفية لا
~~الكمية، أو لأنه علم من حال الراوي علمه بحال التشهد بالرسالة، أو نحو ذلك،
~~فيحمل مطلق الثاني على مقيد الأول، سيما مع ملاحظة رواية يعقوب بن شعيب عن
~~الصادق (عليه السلام) قال: التشهد في كتاب علي شفع (3).
# والمشهور بين الأصحاب وجوب الشهادتين، بل وهو إجماعي، على ما نقله غير
~~واحد من أصحابنا، منهم المرتضى (4) والشيخ (5) والعلامة (6) والشهيد (7).
# ونقل عن الصدوق في المقنع (8) أنه اقتصر بالشهادتين ولم يوجب الصلاة على ms251
~~النبي (صلى الله عليه وآله).
# ثم القول بأن أدنى ما يجزئ الشهادتان، أو يقول: " بسم الله وبالله " ثم
~~يسلم.
# PageV00P377
# ورده في الذكرى (1) بأنه معارض بإجماع الإمامية، والمشهور بينهم الاكتفاء
~~بقوله: " أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله " ولهم
~~الأخبار المتقدمة، لكن الظاهر منها أنه لا اختصاص بهذه الهيئة، بل يشمل ما
~~لو تغيرت بأدنى تغيير، كحذف كلمة " أشهد " في الثاني، والعطف بالسابق، أو
~~بوضع المضمر موضع المظهر في الثاني، أو بحذف حرف العطف، وغير ذلك، ولكن
~~المعهود المتعارف من الشهادتين هو الأول، فعلى القول بالمشهور الأولى عدم
~~التجاوز عنه وقيل: يجب " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد
~~أن محمدا عبده ورسوله " (2) ولهم الأخبار المتقدمة، والاحتياط في ذلك وإن
~~كان المشهور أقوى.
# وأما ما دل على نفي الوجوب وكفاية ما أجمع الأصحاب على عدمه فيجب التأويل
~~فيها على ما اقتضاه الحال.
# فما ذكر فيها لفظ " السنة " فالمراد منه مقابل الفريضة التي ثبت من
~~الكتاب، ولا ينافي ذلك الاستحباب.
# وما تضمن كفاية ذكر " الحمد لله " أو أي قول حسن كان ونحو ذلك، فإما
~~محمول على ما ينبغي من الأذكار المستحبة في التشهد وهو أظهر، أو على التقية
~~لعدم وجوب التشهد عند جماعة منهم، سيما لأنها معارضة بما هو أقوى منها،
~~والمعول عليها عند الأصحاب، بل والمجمع على مضمونها كما ذكرنا.
# منهاج ويجب بعد ذكر الشهادتين الصلاة على النبي وآله على المشهور، وادعى
~~عليه الاجماع جماعة من أصحابنا منهم: الشيخ (3) والفاضلان (4) والصدوق (5)
~~وابن
# PageV00P378
# زهرة (1). وقال الشيخ (2): إنه ركن. وهو قول أحمد من العامة (3)،
~~والشافعي (4) في الأخيرة، واستحبه أبو حنيفة (5) في الموضعين، وكذا مالك
~~(6).
# وليس من أخبار الخاصة ما كان نصا في الوجوب، وأظهرها دلالة هو صحيحة أبي
~~بصير وزرارة عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: من تمام الصوم إعطاء الزكاة
~~كالصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من تمام الصلاة، ومن صام ولم
~~يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ومن صلى ولم ms252 يصل على النبي (صلى الله
~~عليه وآله وسلم) وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له. إن الله تعالى بدأ بها قبل
~~الصلاة فقال: * (قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى) * (7).
# وقد يناقش في دلالته بأن قرينة التشبيه يحمل ذلك على نفي الفضيلة،
~~للإجماع على صحة الصوم بدون الزكاة. ولا دلالة في الخبر على الصلاة على آله
~~(صلى الله عليه وآله).
# واستدلوا أيضا بعموم قوله تعالى: * (صلوا عليه وسلموا تسليما) * خرج ما
~~خرج بالدليل، وبقي الباقي.
# وفي دلالته خفاء وبعد، لأن المناسب لقوله تعالى: * (إن الله وملائكته
~~يصلون على النبي) * (8) (صلى الله عليه وآله) إرادة الاعتناء بإظهار الشرف،
~~وهو يحصل بمطلق الثناء، وهو حاصل بالشهادة بالرسالة، مع أن اللام لا يقتضي
~~إلا طلب الطبيعة، وهو يحصل بالمرة، نعم ورد الأخبار في تفسيرها بالصلاة
~~المعهودة.
# وأما مثل موثقة عبد الملك المتقدمة ومثل موثقة أبي بصير - الطويلة
~~المتضمنة للأذكار المستحبة فيه، حيث قال (عليه السلام): " فقل بسم الله
~~وبالله والحمد لله " إلى أن قال بعد الشهادتين وبعض الأذكار المستحبة: "
~~اللهم صل على محمد
# PageV00P379
# وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد " (1)... الحديث - فيشكل الاستدلال
~~أيضا سيما بالأخيرة، لتضمنه المستحبات الكثيرة، التي توجب ضعفا في ظهور
~~الأمر في الوجوب.
# ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: وصل
~~على النبي (صلى الله عليه وآله) كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك (2).
# وبرواية محمد بن هارون عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا صلى أحدكم ولم
~~يذكر النبي (صلى الله عليه وآله) في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة.
~~وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
# من ذكرت عنده ولم يصل علي فدخل النار فأبعده الله. قال: وقال رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله):
# من ذكرت عنده فنسي الصلاة علي خطئ به طريق الجنة (3).
# ورواية أبي بصير عنه (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله): من ذكرت عنده فنسي أن يصلي علي خطأ الله به طريق الجنة (4).
# ويتمم المطلوب برواية عبد الله ms253 بن ميمون عنه (عليه السلام) قال: سمع أبي
~~رجلا متعلقا بالبيت وهو يقول: " اللهم صل على محمد " فقال له أبي: يا عبد
~~الله لا تبترها، لا تظلمنا حقنا، قل: " اللهم صل على محمد وأهل بيته " (5)،
~~ونحوها من الأخبار.
# ولكن هذه الأخبار يدل على وجوب الصلاة بسبب ذكره (صلى الله عليه وآله) لا
~~من جهة خصوص ذكر التشهد.
# واستدل المحقق بما رواه من طريق العامة بأن رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) كان يقول في صلاته: " اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على
~~إبراهيم إنك حميد مجيد " فيجب متابعته، لقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي (6).
# PageV00P380
# ثم إنه بعد تسليم الاستدلال بتلك الأخبار على المطلوب فهل هي باقية على
~~ظاهرها بالعموم أو مخصص بحال التشهد؟
# نقل الفاضلان (1) الاجماع على عدم وجوب الصلاة كلما ذكر.
# وقال بالوجوب الفاضل المقداد (رحمه الله) في كنز العرفان ونقله عن الصدوق
~~(2)، وذهب إليه بعض المتأخرين أيضا (3). وللعامة أقوال منتشرة (4).
# وقد يضعف الوجوب بعدم ذكرها في الأخبار الكثيرة والأدعية الكثيرة مع ذكره
~~(صلى الله عليه وآله)، وكذا لم يعلموا المؤذنين ذلك، ونحو ذلك. وكذا يظهر
~~الاستحباب من سياق الأخبار الواردة في فضلها وثوابها، فلاحظ. والأحوط عدم
~~الترك بحال.
# ونقل العلامة (رحمه الله) في التذكرة (5) أخبارا من طريق العامة ظاهرة في
~~المطلوب.
# وبالجملة: مع ما ذكرنا من الأدلة لا يبقى مجال للتأمل في وجوب الصلاة على
~~النبي وآله في التشهد، سيما مع توقف البراءة على ذلك.
# وأما في غير الصلاة - سيما كلما ذكر اسمه (صلى الله عليه وآله) - فموضع
~~تأمل، بالنظر إلى الاجماعات المنقولة، ولزوم العسر والحرج غالبا، والأحوط
~~عدم الترك مهما أمكن، لغاية التأكيد، المستفاد من الأخبار.
# والظاهر أنه لا اختصاص باسمه الشريف، بل المعتبر هو المسمى وإن كان
~~بالوصف - كالرسول والنبي - أو بالضمير ونحوهما.
# وهل يجب في التشهد مطلق الصلاة أو لفظ مخصوص؟
# الأقوى والأحوط الاقتصار بما تضمنته الموثقتان وإن كان الاكتفاء بمطلقها
~~لا يخلو عن قوة، ويكفي فيما ذكر اسمه الشريف أو ذكر عنده مطلقها، ms254 مثل قوله:
~~(صلى الله عليه وآله) و " رب صل عليه وآله " وغير ذلك. ويمكن الاكتفاء
~~بمطلق طلب الرحمة والدعاء له، والأحوط فيه أيضا الإتيان بمطلق الصلاة.
# PageV00P381
# منهاج ويستحب أن يلصق ركبتيه بالأرض، ويفرج بينهما شيئا، وأن يتورك كما
~~تقدم، وأن يكون طرف الإبهام اليمنى على الأرض، وأن لا يقعد على قدميه
~~فيتأذى بذلك، ولا يكون قاعدا على الأرض فيكون إنما قعد بعضه على بعض فلا
~~يصبر للتشهد والدعاء. كل هذا مضمون صحيحة زرارة المتقدم (1) بعضها.
# ويستحب العمل بالمأثور من الأدعية مثل ما ورد في موثقة أبي بصير (2)
~~الطويلة، وغيرها.
# PageV00P382
# الفصل الثالث عشر (*) في التسليم منهاج اختلف الأصحاب في وجوب التسليم،
~~والمختار عندي هو الوجوب بوجوه:
# الأول: استصحاب الحالة المتلبسة بها في حال الصلاة، من التزام الشرائط،
~~واجتناب الموانع، واستمرار النية الحكمية - وسيجئ أن هذا المعنى لا يتأتى
~~مع الاستحباب - وعدم براءة الذمة يقينا إلا بذلك.
# الثاني: استمرار العمل بطريق اللزوم في زمن النبي (صلى الله عليه وآله)،
~~ومن بعده من الصحابة والتابعين والأئمة المعصومين (عليهم السلام).
# الثالث: ما رواه المشايخ الثلاثة - الصدوق، والشيخ مرسلا، والكليني مسندا
~~- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله): مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم (1).
# ولا وجه للقدح في السند بالارسال، سيما مع وروده في الفقيه والكافي، بل
~~في الإرسال إشارة إلى كمال الاعتماد على الصحة، مع أن السيد المرتضى (رحمه
~~الله) نقل هذه الرواية معتمدا عليه، وهو لا يعمل بخبر الواحد، إلى غير ذلك
~~من المؤيدات، مع أن كون تحليل الصلاة هو التسليم ورد في أخبار كثيرة خاصة
~~سيجئ بعضها،
# PageV00P383
# وفي كتاب الهداية للصدوق عن الصادق (عليه السلام): تحريم الصلاة التكبير،
~~وتحليلها التسليم (1).
# وظاهر الخبر الحصر، كما لا يخفى على المطلع بضوابط العربية، والمفرد
~~المضاف يفيد العموم حيث لا عهد، مع أن معنى التحليل هو أن يؤثر الشئ في
~~حلية شئ، فلو كان قبله حلالا فلا معنى للتحليل، ولا ريب أنه مع القول
~~بالاستحباب، فبعد تمام التشهد ms255 ينقضي الصلاة ويحل المنافيات، والتحليل حينئذ
~~تحصيل للحاصل وبالجملة: لا ينبغي التأمل في دلالتها.
# ومما ذكرنا ظهر اندفاع ما قيل من أن التحليل قد يحصل بغير التسليم،
~~كالمنافيات وإن لم يكن الإتيان بها جائزا، وحينئذ لا بد من تأويل التحليل
~~بالتحليل الذي قدره الشارع، وحينئذ كما أمكن إرادة التحليل الذي قدره
~~الشارع على سبيل الوجوب أمكن إرادة التحليل الذي قدره على سبيل الاستحباب،
~~وليس للأول على الأخير ترجيح واضح.
# لأن بعد ما ثبت عدم حلية فعل من المنافيات قبل التسليم بمقتضى مفهوم
~~التحليل فلا معنى لاستحباب المحلل، ولا يخفى أن النسبة حينئذ مجازية، وهو
~~خلاف الأصل، وذلك لأن التحليل لم يحصل حينئذ بالتسليم، بل فعل المنافيات
~~حلال قبل التسليم، لأن المفروض تمامية الصلاة بالصلاة على النبي (صلى الله
~~عليه وآله) على القول بالاستحباب.
# فإن قلت: نعم إنه قد فرغ من واجبات الصلاة، ولكنه باق في مستحباتها،
~~فبهذه الصيغة يخرج عن الواجبات والمستحبات جميعا.
# قلت: البقاء في المستحبات لا ينفع مع تجويز فعل ما كان محرما سابقا، فكيف
~~يصح - مع ذلك - القول بكون السلام مخرجا عن الصلاة ومحللا؟
# فإن قلت: البقاء في الصلاة لا يستلزم وجوب ما يجب عليه فيها وتحريم ما
~~يحرم عليه، بل يحصل بالمحافظة على الشروط وثواب المصلي واستجابة الدعاء.
# PageV00P384
# قلت: هذا خروج عن الظاهر، بوجوه: أما في معنى التحليل فظاهر، وأما في
~~معنى الخروج فكذلك أيضا، لأنه تخصيص بعيد لم يقم عليه دليل.
# وأيضا ادعى السيد (رحمه الله) الاجماع على أن الخروج من الصلاة واجب
~~كالدخول فيه، فإن لم يقف الخروج منها على السلام دون غيره جاز أن يخرج
~~بغيره من الأفعال المنافية للصلاة كما يقول أبو حنيفة، وأصحابنا لا يجيزون
~~ذلك، فثبت وجوب السلام (1).
# ويظهر ذلك من المحقق في المعتبر أيضا حيث قال في جواز الخروج عن الصلاة
~~بلفظ " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " لا يقال: ما ذكرتم من "
~~السلام علينا " خروج عن الاجماع، لانحصاره بين " السلام عليكم " وفعل
~~المنافي. قلنا: لا نسلم ذلك، والمنقول ms256 عن أهل البيت ما ذكرناه.
# وقد صرح الشيخ بما ذكرناه في التهذيب، فإنه قال: عندنا أن من قال: "
~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " فقد انقطعت صلاته (2) إلى آخر ما
~~ذكره.
# ومما يدل على استفادة وجوب السلام من الرواية مقابلة التحليل بالتحريم،
~~لعدم الخلاف في وجوب التكبير، بل لا يبعد استفادة الجزئية أيضا من هذه
~~القرينة، إذ جزئية التكبير مما لا ينبغي التأمل فيه، وكونه خارجا عن الصلاة
~~هو المنقول عن أبي حنيفة (3). ومما ينادي بجزئيتها الأخبار الدالة على أن
~~تكبيرات الصلاة خمس وتسعون، ولا حاجة في هذا المطلب إلى الاستدلال.
# على أنا نقول بعد ثبوت الإطلاق أو العموم - ولو بقرينة الوقوع في كلام
~~الحكيم - فالأصل عدم التقييد والتخصيص، مع أن الأفعال المنافية ليست
~~بمحللة، بل هي منافية ومبطلة، والإبطال غير التحليل.
# وربما يقال بعد التسليم: ان الحمل على الوجوب أقرب المجازات أيضا.
# PageV00P385
# وفي معنى هذا الخبر موثقة عمار الآتية (1). وكون السلام تحليل الصلاة
~~يظهر من أخبار اخر أيضا:
# منها: ما روى الفضل بن شاذان في علة جعل السلام تحليلا (2). ومنها: رواية
~~المفضل في العلل وغيرهما، وهي كثيرة مروية في العيون والعلل (3) وكتاب
~~معاني الأخبار (4) وكتاب المناقب لابن شهرآشوب (5).
# مع أن في رواية المفضل بن عمر دلالة أخرى على الوجوب، من جهة تقرير
~~الإمام (عليه السلام)، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العلة التي
~~من أجلها وجب التسليم في الصلاة، قال: لأنه تحليل الصلاة (6).
# الرابع: موثقة أبي بصير - لسماعة وعثمان بن عيسى - قال: سمعت أبا عبد
~~الله (عليه السلام) يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن
~~يتشهد رعف، قال: فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته، فإن آخر الصلاة
~~التسليم (7).
# الخامس: الأخبار الكثيرة المستفيضة، بل المتواترة من الصحاح وغيرها
~~المشتملة على ثبوته بصيغة الأمر أو الجملة الخبرية وبما يجزئ ونحو ذلك.
# السادس: صحيحة الفضلاء عن الباقر (عليه السلام) في صلاة الخوف (8) فصار
~~للأولين التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم. وربما يشير إلى أدلة
~~أخرى للوجوب. ms257
# وربما يؤيد ذلك بقوله تعالى * (وسلموا تسليما) * (9)، وبأن السلام لو لم
~~يكن
# PageV00P386
# واجبا لما بطل صلاة المسافر إذا زاد ركعة أو ركعتين، والتالي باطل لرواية
~~زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): رجل صلى في السفر
~~أربعا أيعيد؟
# قال: إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن
~~قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة (1).
# وإنما جعلناهما من المؤيدات لتطرق المناقشة فيهما كما لا يخفى.
# وذهب الشيخان (2) في بعض أقوالهما وابن البراج (3) وابن إدريس (4) وأكثر
~~المتأخرين إلى الاستحباب، وقد استدلوا على ذلك بالأصل وبشطر من الأخبار:
# منها: ما يتضمن أن المصلي يتشهد، وينصرف من دون ذكر السلام.
# كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في التشهد (5).
# وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام). سألته عن الرجل يكون خلف
~~الإمام ويطول الإمام التشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شئ يفوت أو
~~يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام (6).
# ويؤدي مؤداهما صحيحة محمد بن مسلم أيضا عن الصادق (عليه السلام) عن رجل
~~صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع، قال: يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين
~~بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف، وليس عليه شئ (7).
# وفيه: أن عدم ذكر السلام لا يدل على عدم الوجوب، لعدم كونه في مقام
~~البيان، بل نقول: إنهما يدلان على الوجوب، لظهور لفظ الانصراف في التسليم،
~~كما يظهر من أخبار كثيرة، وسيأتي الأخبار الدالة عليه في غضون هذا المبحث.
~~سلمنا عدم الدلالة، لكن الدلالة على المطلوب أيضا مفقود، سيما في الصحيحة
~~الأخرى،
# PageV00P387
# بل أولها قرينة على أن الاقتصار ليس للاستحباب، على أنه يحتاج إلى إثبات
~~عدم القول بالفصل، فتأمل.
# ومنها: ما ورد في باب الشك والسهو وغيره مما تضمن أنه " يفعل كذا ويتشهد
~~" بدون ذكر السلام.
# ويظهر جوابه أيضا مما ذكرنا، مع أنها معارضة بأكثر منها بمراتب شتى في
~~أمثال هذه المقامات، قد ذكر فيها السلام بلفظ الأمر وغيره.
# ومنها: ما ورد في الحسن عن الصادق (عليه السلام): ms258 إذا فرغت من طوافك فائت
~~مقام إبراهيم، وصل ركعتين واجعله أمامك واقرأ فيهما * (قل هو الله أحد) *
~~وفي الثانية * (قل يا أيها الكافرون) * ثم تشهد، واحمد الله واثن عليه، وصل
~~على النبي (صلى الله عليه وآله) واسأله أن يتقبل منك (1). ويتم الاستدلال
~~بضميمة عدم القول بالفصل.
# وفيه: أنه ليس في مقام بيان الهيئة التي لماهية الصلاة من حيث هي، بل
~~الظاهر منه بيان الآداب المخصوصة بهذه الصلاة وهذا المقام، كما لا يخفى على
~~ذي السليقة المستقيمة المتدبر في سوق الحديث. وقد يستدل على ذلك أيضا
~~بالأخبار التي مر بعضها (2) فيمن أحدث قبل التسليم: انه يمضي ويتم صلاته.
# فمع أن آخر صحيحة أبان عن زرارة وموثقة غالب بن عثمان المتقدمتين (3) يدل
~~على خلاف ذلك، فهي لا تنافي الوجوب، لأن بعض الأصحاب - مع قوله بالوجوب -
~~لا يضايق عن ذلك، فيجعله واجبا خارجا عن الصلاة، بل لا يبعد القول به، مع
~~القول بالجزئية أيضا.
# نعم، يشكل بما نقلناه سابقا عن التذكرة (4): من أن من قال بوجوب التسليم
~~يقول ببطلان الصلاة حينئذ، وما نقلناه من المدارك (5) من الاجماع على ذلك.
# PageV00P388
# ويخدشه أن صاحب المفاخر (1) ذهب إلى ذلك مع قوله بوجوب التسليم، وكذا ما
~~قاله في المدارك أيضا في مباحث الخلل الواقع في الصلاة، قال: الأجود عدم
~~بطلان الصلاة بفعل المنافي وإن قلنا بوجوبه (2)، لما رواه الشيخ في الصحيح
~~عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، ونقل أول صحيحة زرارة (3) المتقدمة في
~~التشهد، وصحيحته الأخرى (4) التي نقلناها ثمة قبل هذه الصحيحة، مع أن لنا
~~أن نقول بأن هذه الروايات لا تقاوم ما دل على بطلان الصلاة بالحدث، فنعمل
~~على التفصيل المذكور، والأحوط الإتمام والإعادة.
# ثم على القول بعدم البطلان مع القول بالوجوب فهل يجب السلام حينئذ بدون
~~الطهارة أم يسقط؟ وجهان، والأحوط والأظهر أن لا يترك.
# ثم إن الأخبار الواردة في ذلك وإن كان بظاهرها مطلقة لكن المتبادر منها
~~حصول الحدث سهوا، أو من دون الاختيار، فمع تعمده يجب الإعادة على الأقوى.
# وبالجملة: لم أقف ms259 للقائلين بالاستحباب على دليل يعتد به.
# ثم يبقى الكلام في أن الواجب في السلام أي لفظ؟ والمخرج أي شئ؟ هل هو
~~خصوص " السلام عليكم " أو خصوص " السلام علينا " أو بالتخيير أو كلاهما؟
# احتمالات، وذهب إلى كل قائل.
# فاعلم أن الذي يستفاد من الأخبار أن المصلي يخرج عن الصلاة بقول " السلام
~~علينا وعلى عباد الله الصالحين ".
# ففي صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كل ما ذكرت الله
~~عز وجل به، والنبي (صلى الله عليه وآله) فهو من الصلاة، فإن قلت: " السلام
~~علينا وعلى عباد الله الصالحين " فقد انصرفت (5).
# PageV00P389
# ورواية أبي بصير - وليس في طريقه إلا محمد بن سنان - عنه (عليه السلام)
~~قال: إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي (صلى الله عليه وآله)
~~وتقول: " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " فإذا قلت ذلك فقد انقطعت
~~الصلاة، ثم تؤذن القوم فتقول، وأنت مستقبل القبلة: " السلام عليكم " وكذلك
~~إذا كنت وحدك تقول: " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " مثل ما سلمت
~~وأنت إمام، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت، وسلم على من يمينك وشمالك،
~~فإن لم يكن على شمالك أحد فسلم على الذين على يمينك، ولا تدع التسليم على
~~يمينك وإن لم يكن على شمالك أحد (1).
# ورواية أبي كهمس عنه (عليه السلام) قال: سألته عن الركعتين الأولتين إذا
~~جلست فيهما للتشهد فقلت وأنا جالس: " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
~~وبركاته " انصراف هو؟ قال: لا، ولكن إذا قلت " السلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين " فهو الانصراف (2).
# وحسنة ابن ميسر - لثعلبة بن ميمون - عن الباقر (عليه السلام) قال: شيئان
~~يفسد الناس بهما صلاتهم: قول الرجل: تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك،
~~وإنما هو شئ قالته الجن بجهالة فحكى الله عز وجل عنهم، وقول الرجل: "
~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " فهو الانصراف (3).
# والظاهر أنه (عليه السلام) أراد ذلك في التشهد الأول كما سيجئ التصريح به
~~في رواية العيون.
# وروى الصدوق مرسلا عن الصادق (عليه السلام): أفسد ms260 ابن مسعود على الناس
~~صلاتهم بشيئين: بقوله: تبارك اسمك وتعالى جدك (4)... إلى آخر الحديث
~~السابق.
# PageV00P390
# والظاهر أن العلة في إبطال القول الثاني هو كونه موضوعا للتحليل، وليس
~~هاهنا موضع التحليل، ولعله لظهور الأمر فيه - لكونه طريقة واضحة في أصحابهم
~~(عليهم السلام) كما ستعرف - اقتصر في التعليل للقول الأول، فتأمل.
# وروى في العيون عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب للمأمون من محض الاسلام:
# ولا يجوز أن تقول في التشهد الأول " السلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين " لأن تحليل الصلاة التسليم، فإذا قلت هذا فقد سلمت (1).
# وروى أبو بصير في الموثق عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا نسي الرجل أن
~~يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال: " السلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين " فقد فرغ من صلاته (2).
# وقال الشيخ في التهذيب: عندنا أن من قال " السلام علينا " في التشهد فقد
~~انقطعت صلاته، فإن قال بعد ذلك: " السلام عليكم ورحمة الله " جاز، وإن لم
~~يقل جاز أيضا (3)، ذكر ذلك في تسليم ركعتي الوتر.
# ويظهر منه أنه كان مذهب الإمامية وشعارا لهم، ومع ملاحظة ما ذكرنا من
~~الأخبار يثبت الخروج والانصراف بقول: " السلام علينا " فحينئذ لا بد من حمل
~~التسليم - في قوله (عليه السلام): وتحليلها التسليم - على الأعم.
# وربما يقال إنه راجع إلى المعهود بين العامة والخاصة، وهو قول " السلام
~~عليكم " وذلك يظهر من الأخبار أيضا، كما في موثقة أبي بصير الطويل قال في
~~آخره: والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم تسلم (4).
# ويظهر منه أن السلام هو " السلام عليكم " فقط.
# وكذا موثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التسليم ما هو؟
~~قال: هو
# PageV00P391
# إذن (1). مع ملاحظة رواية أبي بصير المتقدمة.
# وكذا ما رواه الفاضلان والشهيد (رحمهم الله) عن جامع البزنطي، عن ابن أبي
~~يعفور، عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن تسليم الإمام وهو مستقبل
~~القبلة، قال: يقول:
# السلام عليكم (2).
# ويؤيده صحيحة علي بن جعفر الآتية.
# وفي صحيحة المعراج الطويلة " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " مرة تجاه
~~القبلة (3).
# ولعل معهودية ms261 ذلك بين العامة أكثر فيكون محللية " السلام علينا " مخالفا
~~لمذهبهم كما يشير إليه قول الشيخ: وعندنا كذا، مع أنه قد ظهر من رواية أبي
~~بصير أن التسليم هو هذا وأن " السلام عليكم " (4) إذن. وكذا يظهر من بعض
~~الأخبار الاخر.
# ولعله يمكن إرجاع موثقة يونس بن يعقوب أيضا إلى ذلك، قال: قلت لأبي الحسن
~~(عليه السلام): صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد، ثم قمت ونسيت أن أسلم عليهم،
~~فقالوا: ما سلمت علينا، فقال: ألم تسلم وأنت جالس؟ قلت: بلى، قال: لا بأس
~~عليك، ولو نسيت حتى قالوا ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت: " السلام عليكم " (5).
# فإن الظاهر من قوله " بلى " أنه سلم حين جلوسه، ونسيان السلام لا يلائم
~~ذلك، فلا بد من كون المراد من قوله (عليه السلام) " ألم تسلم " قول "
~~السلام علينا " فحينئذ يستقيم معنى الحديث أيضا.
# والعجب من بعض المتأخرين (6) استدلاله بهذا الحديث على نفي وجوب
# PageV00P392
# السلام وهو بالدلالة على نقيضه أظهر.
# وحينئذ فيبقى الكلام في أن الأكثر من القائلين بوجوب السلام يقولون: إن
~~الخروج إنما هو " السلام عليكم " وادعى على كونه مخرجا للصلاة وأن به ينصرف
~~المصلي الاجماع من علماء الاسلام الفاضلان والشهيد (1).
# فأما كلام الأكثر فلا حجية فيه من حيث هو كلامهم، وأما الاجماع المنقول
~~فهو لا ينافي ما حققناه، إذ الاجماع في أنه يحصل الخروج بذلك، لا أنه لا
~~يحصل بغيره، وذلك يتحقق إذا أبى المصلي إلا عن القول ب‍ " السلام عليكم "
~~أو قدمه على قول " السلام علينا " إن جوزنا ذلك.
# وإن قدم " السلام علينا " فالحق أنه لا يبقى مجال تأثير بقول " السلام
~~عليكم " لأنه مخرج كما حققنا.
# وبالجملة: ما ادعيناه مطلقة وما ادعوه أيضا مطلقة، ولا يتناقضان أبدا.
# وما أوردناه من الأدلة لا يثبت التعيين، بل يثبت حصول الانصراف مطلقا،
~~وأما الحصر المستفاد من رواية أبي كهمس فهو إضافي بالنسبة إلى " السلام
~~عليك أيها النبي ". وأما الحصر المذكور في رواية أبي بصير فلعله محمول على
~~أنه: إن كنت إماما وأردت القول بكلا اللفظين. فالتسليم المعهود الذي هو
~~تحليل ms262 الصلاة إنما هو مجموع ذلك القول، ويصير الآخر إذنا، فتأمل فإنه
~~يكفينا ذلك للجمع بين الأدلة.
# ثم إن أكثر القائلين بوجوب التسليم أوجبوا قول " السلام عليكم " بل قال
~~في البيان: إن " السلام علينا " لم يوجبه أحد من القدماء (2)، وقال في
~~الدروس:
# إن... (3) الموجبون على قول " السلام عليكم " (4)، ونقل في الذكرى قول
~~المحقق
# PageV00P393
# بالتخيير بينهما، وقال: إنه قول محدث، ولكنه قواه في موضع آخر (1)،
~~واختاره في الألفية (2) واللمعة (3). وأوجب الفاضل يحيى بن سعيد " السلام
~~علينا " وتعين الخروج به (4) وأنكره الشهيد وقال: إنه خروج عن الاجماع من
~~حيث لا يشعر به قائله (5) وهو (رحمه الله) إن أراد من التعيين ذلك فله وجه،
~~وإلا فلم يعلم إجماع على ذلك كما ذكرنا.
# فحينئذ يقع الإشكال: من جهة أن ما ينصرف به ويحلل به الصلاة لابد أن يكون
~~واجبا، كما حققنا سابقا، والقول بوجوب " السلام علينا " يناقض ذلك
~~الاجماعات المنقولة كما لا يخفى، وأن الأكثر قائلون بوجوب " السلام عليكم "
~~وأن القدماء لم يقولوا بوجوب " السلام علينا " كما ذكره الشهيد (6). ومن
~~جهة الأخبار الدالة على أن الانصراف يقع ب‍ " السلام علينا ".
# ويمكن دفعه بأنه لم يثبت الاجماع على وجوب قول " السلام عليكم " بالخصوص،
~~ولا على عدم وجوب " السلام علينا " مطلقا، وذهاب الأكثر إلى وجوب ذلك، ونقل
~~الشهيد عدم ذهاب أحد من القدماء إلى هذا (7) لا يصير حجة على شئ، سيما مع
~~اختياره ذلك في اللمعة، وهو آخر تأليفاته.
# والإشكال إنما يرد إذا قلنا بأن " السلام علينا " واجب بالخصوص، مع تعين
~~تقديمه على قول " السلام عليكم " فإنه حينئذ لا يبقى تأثير لقول " السلام
~~عليكم " فلم يبق معنى للإجماعات.
# وأما إذا أوجبناهما بدون ترتيب أو أوجبناهما بعنوان التخيير أو أوجبنا
~~واحدا منهما وأسقطنا المندوب فلا ينتفي الثمرة.
# فالذي يقوى في نفسي هو التخيير - كما اختاره المحقق (8) - والعلامة في
# PageV00P394
# المنتهى (1) والشهيد في اللمعة (2) - لعدم إثبات الأخبار وغيرها الانحصار
~~في " السلام علينا " أو يثبت ولكنه لا بد من التوجيه لمكان المعارض،
~~وللإجماعات المنقولة والإطلاقات الدالة على كون مطلق " السلام " أو ms263 "
~~السلام عليكم " مخرجا، فبأيهما بدأ يكون الثاني مستحبا، كخصلتين من خصال
~~الكفارة.
# والحاصل: أن الذي يظهر من الأخبار أن المخرج هو " السلام علينا " لكن
~~الاجماعات المنقولة وبعض الأخبار أيضا يلجئنا إلى القول بالتخيير (3)
~~وإخراج بعض الأخبار عن ظاهره (4).
# ومن لم يعتمد على مثل هذه الاجماعات فلا بد من أن يقتصر على ما يظهر من
~~الأخبار.
# ولكني إذا ضاق علي الوقت فلعلي أختار " السلام علينا " فالأولى الجمع
~~بينهما، وتقديم " السلام علينا " اقتفاء لأثر الأخبار، مع اعتقاد الخروج
~~بالأول عن الصلاة.
# ومن هاهنا يتضح مختارنا من كون السلام خارجا عن الصلاة أو داخلا، إذ
~~السلام المخرج أيهما كان فهو داخل في الصلاة، لما ذكرنا في بيان معنى
~~التحليل، ولظاهر بعض الأخبار ولصريح موثقة أبي بصير المتقدمة. وغيره خارج
~~عن الصلاة، وهو واضح، واتضح أيضا أن المخرج واجب، والخارج مستحب.
# ونعم ما قيل إنه لعله هو السر في دعوى الدخول والخروج، والوجوب
~~والاستحباب.
# وحينئذ فما يدل من بعض الأخبار على كونه خارجا عن الصلاة - مثل صحيحة
~~سليمان بن خالد وصحيحة الحسين بن أبي العلاء المتقدمتان (5)
# PageV00P395
# في أول مبحث التشهد - لا بد من حمله على ما يوافق ذلك، بأن يكون المراد
~~من الإتمام الإتمام بالسلام المخرج، وبالسلام السلام الخارج.
# تتميم: قال العلامة في المنتهى: ولو قال " السلام عليكم ورحمة الله " جاز
~~وإن لم يقل " وبركاته " بلا خلاف (1)، ونقل عن أبي الصلاح وجوب ذلك (2).
# وربما يستدل عليه بصحيحة علي بن جعفر قال: رأيت إخوتي: موسى وإسحاق
~~ومحمدا بني جعفر (عليه السلام) يسلمون في الصلاة على اليمين والشمال "
~~السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله " (3).
# وليس بشئ، وكثير من الأخبار خال عنه. وعن ابن زهرة مع ذلك وجوب " وبركاته
~~" أيضا (4).
# والظاهر كفاية " السلام عليكم " وفاقا للصدوق وابن الجنيد وابن أبي عقيل
~~(5). والاحتياط في قول ابن زهرة، والوجه الاقتصار على المنقول في الأخبار
~~من قول " السلام عليكم " فيشكل الاقتصار بقول " سلام عليكم " ونحو ذلك.
# وهل يعتبر في التسليم قصد الخروج؟ نقل عن المبسوط أنه ينبغي ذلك ms264 (6)، وعن
~~بعض الأصحاب وجوب ذلك (7)، والأصل عدمه، ووجهه غير معلوم، وسبيل الاحتياط
~~واضح.
# منهاج مذهب الأصحاب أن المنفرد يكتفي بتسليمة واحدة مستقبل القبلة،
~~والمشهور أنه مع ذلك، يومي مؤخر عينه إلى يمينه.
# ويدل على ذلك صحيحة عبد الحميد بن عواض عن الصادق (عليه السلام) قال:
# PageV00P396
# إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، وإن كنت مع إمام
~~فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة (1).
# ورواية أبي بصير المتقدمة وإطلاق صحيحة الرهط الآتية وموثقة سماعة عن
~~الصادق (عليه السلام) قال: إذا انصرفت عن الصلاة فانصرف عن يمينك (2).
# وما رواه البزنطي في جامعه عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه
~~السلام): إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك (3).
# وقد يناقش في دلالة تلك الأخبار على الإيماء بمؤخر العين إلى اليمين.
# ويمكن دفعها بأن المراد من التسليم هاهنا لعله هو المحلل، لكونه أقل
~~الواجب، فإذا كان هو فيكون واجبا، كما ذكرنا، وداخلا في الصلاة كما عرفت،
~~فحينئذ يجب أن لا يفعل فيه ما ينافي الصلاة.
# ولا يخفى أن التسليم عن اليمين، والانصراف عن اليمين، والتسليم على
~~اليمين وعلى من كان في اليمين، إلى غير ذلك مما ورد في الأخبار يستلزم
~~التفاتا إلى اليمين، كما هو طريقة للسلام وظاهر أسلوب مثل هذا الكلام، ولعل
~~الالتفات بالجنان غير متفاهم العرف، وغير منساق إلى الوجدان، فانحصر في
~~الحسي. ولما كان الانحراف عن القبلة في الصلاة حراما وكذا الالتفات إلى غير
~~جهتها - من دون تحريف عنها - مكروها فالقدر المتيقن من الرخصة الحاصل بسبب
~~هذه الأخبار المعمول بها عند الأصحاب هو ذلك. ولعل النكتة في استحبابه هو
~~الإشعار بالانصراف حينئذ.
# ويظهر الاكتفاء بإشارة العين ونحوها من رواية الفضل بن شاذان في العلل
~~التي رواها عن الرضا (عليه السلام) وسيأتي أيضا.
# وعلى هذا يبقى الكلام في أن الظاهر من هذه التسليمات في هذه الأخبار
# PageV00P397
# وغيرها هو " السلام عليكم " لكونه المناسب للسلام على الغير، وهذا أيضا
~~مما يؤيد القول بوجوبه بل وتعينه.
# وأقول: لا منافاة بين ms265 ذلك وإرادة القدر المشترك من السلام المخرج، كما
~~أثبتناه بالأدلة سابقا، سيما وفي الأغلب لا يلزم وجود أحد عن يمين المنفرد
~~ليسلم عليه، بل الظاهر من السلام على من في اليمين هو الاختصاص بالمأموم،
~~على أنا نقول: كما أن " السلام عليكم " يصلح للتسليم على الغير فكذلك "
~~السلام علينا " بل هو أقرب لو كان واحدا، وقد عرفت أيضا قوله (عليه السلام)
~~- في موثقة أبي بصير المتقدمة سابقا -: فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال: "
~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " فقد فرغ من صلاته (1).
# ومن مجموع ما ذكرنا حصل أن لا وجه لقول من يستدل بتلك الالتفاتات على كون
~~" السلام " خارجا عن الصلاة.
# ثم ما عرفت - من أن المراد بالتسليم التسليم المخرج ظاهرا، أو أن ذلك
~~المذكور من الاستحباب يتأدى به في الجملة - لا ينافي ما لو جمع بين
~~اللفظين، وأدى تلك الاستحباب باللفظة الأخيرة لإطلاق التسليم.
# ولكنه يشكل بما في الأخبار من أنه ينصرف عن يمينه، ونحو ذلك من الظواهر،
~~فإن وصف الانصراف مطلوب في إرادة التسليم من لفظ الانصراف، كما هو ظاهر،
~~وهكذا الظاهر من قولهم (عليهم السلام): يسلم عن يمينه، ونحو ذلك ظاهر في
~~إرادة المخرج، فإرادة المطلق من المقيد لا وجه له، وأيضا الوجه الذي ذكرنا
~~لتوجيه الإيماء بمؤخر العين إنما يناسب إرادة المخرج.
# ولعله يمكن دفع الأخير بأن مراد الفقهاء بيان ما يجري في جميع الموارد،
~~ويجوز تحققه فيها، ويتأدى المستحب في ضمنه وإن لم يكن في بعض الصور مراعاة
~~ذلك واجبا، كما لو تلفظ بهما.
# لكن الإشكال من جهة الأخبار بعد باق بحاله، فالدليل على ذلك لعله
~~الاجماع.
# PageV00P398
# وأما قولهم (عليهم السلام): " التسليمة الواحدة والتسليمتين " فالمراد به
~~الوحدة والتعدد الشخصي لا النوعي، فلا تغفل.
# والذي يختلج بالبال من العناية في التوجيه وجهان:
# الأول: إنا لما بينا الأمر هاهنا على التخيير بين اللفظين فيكون هما معا
~~أحد أفراد الواجب التخييري وأفضلها، فالمحلل قد يكون اللفظ الأول، وقد يكون
~~الثاني، وقد يكون هما معا بمعنى تحققه بالمجموع، فيصدق ms266 على المجموع أيضا
~~أنه مخرج ولو باعتبار أحدهما، ويحصل الانصراف به فيتم التقريب، لأن حصول
~~الاستحباب المذكور بالمجموع يكفي فيه حصوله باللفظ الآخر، فتأمل.
# والثاني: أن في رواية أبي بصير إشعارا بأن المأموم بعد قول: " السلام
~~علينا وعلى عباد الله الصالحين " يسلم على من يمينه وشماله، وفي سوق
~~الرواية لهذا أيضا تأييد فلاحظها، فإذا ثبت ذلك فلا قائل بالفصل، ولكن
~~إثبات ذلك مشكل، فتفكر.
# ويستحب للإمام أيضا ما يستحب للمنفرد على المشهور، إلا أنه يومي بصفحة
~~وجهه.
# ويدل عليه صحيحة عبد الحميد المتقدمة (1)، وصحيحة منصور قال: قال أبو عبد
~~الله (عليه السلام): الإمام يسلم واحدة، ومن وراءه يسلم اثنتين، فإن لم يكن
~~عن شماله أحد يسلم واحدة (2)، ورواية أبي بصير المتقدمة (3).
# ولم أجد للتفرقة بمؤخر العين، وصفحة الوجه وجها، ويمكن أن يقال: إن في
~~موثقة يونس بن يعقوب وموثقة أبي بصير المتقدمتين (4) دلالة على ذلك مع ضرب
~~من التوجيه، فتدبر.
# ورواية المفضل الآتية يثبت ما يقرب من عكس ذلك.
# PageV00P399
# ونقل عن ابن الجنيد القول بأنه لو كان داخل الصف سلم عن جانبيه (1)،
~~وربما كان في صحيحة علي بن جعفر السابقة (2) تأييدا له.
# قال في الذكرى بعد نقلها: ويبعد أن يختص الرواية بهم مأمومين لا غير، بل
~~الظاهر الإطلاق، وخصوصا منهم الإمام (عليه السلام)، ففيه دلالة على استحباب
~~التسليمتين للإمام والمنفرد أيضا، غير أن الأشهر الوحدة فيهما (3).
# وقال الفاضل المجلسي (رحمه الله) في شرح الفقيه: ولعله رآهم خلف أبيه
~~مأمومين (4).
# ويستحب للمأموم التسليم عن الجانبين إن كان على يساره أحد، وإلا فعن
~~يمينه على المشهور، لصحيحتي عبد الحميد (5) ومنصور (6) المتقدمة، ورواية
~~أبي بصير (7) المتقدمة، وصحيحة عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) عن الرجل يقوم في الصف خلف الإمام، وليس على يساره أحد كيف يسلم؟
~~قال:
# يسلم واحدة عن يمينه (8).
# وأما ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما في الصحيح عن الباقر (عليه
~~السلام) قال: يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره (9)، فحمل على الرخصة.
# واكتفى ابن بابويه ms267 في استحباب التسليمتين بوجود الحائط من يسار المصلي،
~~وكذا أبوه (10). والمشهور أنه أيضا يؤمي بصفحة وجهه.
# ثم إن الصدوق (رحمه الله) أضاف إلى التسليمتين تسليمة أخرى أولا ردا على
~~الإمام، وقال أيضا: إن الإمام يميل بعينه إلى اليمين، والمنفرد بأنفه.
# PageV00P400
# وكل ما ذكره (رحمه الله) مذكور في ما رواه في العلل بإسناده عن المفضل بن
~~عمر، إلا أن المذكور فيها في حكاية الحائط قلت: فلم يسلم المأموم ثلاثا؟
~~قال: تكون واحدة ردا على الإمام، وتكون عليه وعلى ملكيه، وتكون الثانية على
~~من على يمينه والملكين الموكلين به، وتكون الثالثة من على يساره وملكيه
~~الموكلين به، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلم على يساره إلا أن يكون
~~يمينه إلى الحائط ويساره إلى من صلى معه خلف الإمام، فيسلم على يساره (1).
# وهو مخالف لظاهر كلام الصدوق، كما فهمه الأصحاب، وحكموا بأنه لا حجة له،
~~ولعله ينبغي إرجاع كلامه (رحمه الله) إلى ظاهر الخبر، لأن الظاهر من سياق
~~كلامه هذا أنه أخذه من هذا الخبر، وأما مخالفاته للمشهور فلا بد من التوجيه
~~أو الطرح.
# ويستحب القصد بالتسليم إلى الأنبياء والأئمة والحفظة والمأمومين، ويستفاد
~~هذا من الأخبار.
# كصحيحة المعراج قال: ثم التفت فإذا بصفوف من الملائكة والمرسلين
~~والنبيين، فقيل: يا محمد سلم عليهم، فقال: السلام عليكم ورحمة الله
~~وبركاته، فأوحى الله إليه أنا السلام والرحمة، والبركات أنت وذريتك، ثم
~~أوحى الله إليه أن لا يلتفت يسارا (2).
# وهذا ينفي ما ذكره الشهيد (رحمه الله) في الذكرى في ذيل صحيحة علي بن
~~جعفر (3).
# وأما التسليم على المأمومين ورد المأموم على الإمام وقصد الملائكة
~~والحفظة أيضا فكل هذا يظهر من رواية المفضل (4) أيضا، مضافا إلى أن
~~الأنبياء والرسل والملائكة المقربين وجبرئيل وميكائيل كلهم مذكورون في
~~أدعية التشهد، كما في موثقة أبي بصير الطويلة (5).
# PageV00P401
# وقد يقال باستحباب قصد المسلمين، من الجن والإنس، ولا بعد فيه، سيما في
~~قوله " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ".
# ويستحب أيضا أن يترجم الإمام للمؤمنين بالسلامة والأمان من العذاب.
# فروى في ms268 الفقيه مرسلا عن الصادق (عليه السلام) ان رجلا سأل أمير المؤمنين
~~(عليه السلام) عن معنى قول الإمام " السلام عليكم "؟ فقال: إن الإمام يترجم
~~عن الله عز وجل، ويقول في ترجمته لأهل الجماعة: أمان لكم من عذاب الله يوم
~~القيامة (1).
# وفي رواية المفضل بن عمر: أنه يقول لمن خلفه: سلمتم وأمنتم من عذاب الله
~~عز وجل.
# وقيل: يجب أن يقصد المأموم بالأولى الرد على الإمام لقوله تعالى: * (وإذا
~~حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) *.
# وفيه إشكال للعموم، ولعدم الانصراف إلى ذلك، لاشتراكه بين الشاهد
~~والغائب، وغرض الإيذان أو التحليل، وكذلك في رد أحد المأمومين على الآخر،
~~ولعل إلى بعض ما ذكر يرجع كلام الصدوق، ولكن اتكاله على النص كما ذكرنا.
# منهاج المعهود من حال السلف والأئمة أن النافلة كلها ركعتين ركعتين، ولا
~~يجوز الخروج عما ثبت توظيفه من الشارع مما يتوقف توظيفه على الوصول منه،
~~للزوم التشريع، وهو المشهور المعروف بين الأصحاب.
# ويدل عليه أيضا رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:
~~سألته عن الرجل يصلي النافلة هل يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يفصل بينهن؟
~~قال: لا، إلا أن يسلم بين كل ركعتين (2).
# PageV00P402
# واستثنوا من ذلك مقامين:
# الأول: نافلة الوتر، فإن المستفاد من الأخبار المستفيضة أن الوتر اسم
~~للثلاث الركعات. فإن بنينا على ما هو المعروف من مذهب الأصحاب - وهو الحق -
~~من لزوم الفصل فالمخالفة من جهة أن التسليم هنا ثبت في ركعة واحدة. ولو
~~بنينا على احتمال التخيير - كما يميل إليه جماعة من متأخري أصحابنا -
~~فالمخالفة من جهة وقوع السلام في الثالثة.
# والحق في المسألة لزوم الفصل للصحاح المستفيضة:
# ففي صحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: الوتر ثلاث ركعات ثنتين
~~مفصولة وواحدة (1).
# وفي صحيحة سعد بن سعد عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الوتر أفصل
~~أم وصل؟ قال: فصل (2).
# وفي صحيحة معاوية بن عمار قال: قال لي: اقرأ في الوتر في ثلاثهن ب‍ " قل
~~هو الله أحد " وسلم في الركعتين توقظ ms269 الراقد وتأمر بالصلاة (3).
# إلى غير ذلك من الصحاح وغيرها.
# ويدل على التخيير صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) عن التسليم في ركعتي الوتر فقال: إن شئت سلمت، وإن شئت لم تسلم
~~(4)، ومثله صحيحة معاوية بن عمار (5).
# وحملتا على التقية، مع أنهما وما يؤيد بهما من بعض الأخبار الضعيفة لا
~~يقاوم الصحاح المستفيضة وغيرها مع اعتضادها بعمل الأصحاب والطريقة
~~المستمرة، وقد يوجه بتوجيهات اخر بعيدة.
# PageV00P403
# الثاني: صلاة الأعرابي، ونسب استثناؤها إلى المشهور بين المتأخرين، وهو
~~كالصبح والظهرين في الترتيب والتسليم.
# ومستنده ما رواه الشيخ في المصباح عن زيد بن ثابت قال: أتى رجل من
~~الأعراب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول
~~الله: إنا نكون في هذه البادية بعيدا من المدينة، ولا نقدر أن نأتيك في كل
~~جمعة، فدلني على عمل فيه فضل صلاة الجمعة إذا أمضيت إلى أهلي خبرتهم به.
~~فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا كان ارتفاع النهار فصل ركعتين
~~تقرأ في أول ركعة " الحمد " مرة و " قل أعوذ برب الفلق " سبع مرات، واقرأ
~~في الثانية " الحمد " مرة و " قل أعوذ برب الناس " سبع مرات، ثم قم فصل
~~ثماني ركعات بتسليمتين، واقرأ في كل ركعة منها " الحمد " مرة و " إذا جاء
~~نصر الله " مرة و " قل هو الله " خمسا وعشرين مرة، فإذا فرغت من صلاتك فقل:
~~" سبحان الله رب العرش الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم "
~~سبعين مرة، فوالذي اصطفاني بالنبوة ما من مؤمن ولا مؤمنة يصلي هذه الصلاة
~~يوم الجمعة كما أقول إلا وأنا ضامن له الجنة، ولا يقوم من مقامه حتى يغفر
~~له ذنوبه، ولأبويه ذنوبهما (1)، تمام الخبر.
# وروي فيه بعض الصلاة الاخر في يوم الجمعة، والروايات فيها مطلقة بأربع
~~ركعات، ولا بد من توجيهها وحملها على المفضولة.
# PageV00P404
# الفصل الرابع عشر (*) في التعقيب منهاج قال في الصحاح: التعقيب في الصلاة
~~الجلوس بعد أن يقضيها لدعاء أو مسألة ونحوه قال ابن ms270 فارس، وفي معناه قال في
~~القاموس، ويقرب من ذلك كلام ابن الأثير.
# وبالجملة: الظاهر منهم اعتبار الجلوس، وقد نقل عن بعض الأصحاب أنه فسره
~~بالاشتغال عقيب الصلاة بدعاء أو ذكر أو ما أشبه ذلك (1).
# ولعل " ما أشبهه " القرآن والتفكر في صنائع الله والتذكر لآلائه والبكاء
~~من فوت نعمائه وغير ذلك، ولعل ما ذكره (رحمه الله) هو الوجه.
# وفي مجمع البيان - في تفسير قوله تعالى: * (فإذا فرغت فانصب) * - قال
~~الصادق (عليه السلام): هو الدعاء في دبر الصلاة وأنت جالس (2)، وفي كلمة
~~الفاء إشعار بعدم الفصل.
# وفي صحيحة هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أخرج
~~في الحاجة وأحب أن أكون معقبا، فقال: إن كنت على وضوء فأنت معقب (4). وروى
# PageV00P405
# في الفقيه مرسلا عن الصادق (عليه السلام): المؤمن معقب ما دام على الوضوء
~~(1).
# واستحبابه إجماعي بين المسلمين، والأخبار به متواترة:
# فروى شهاب بن عبد ربه وعبد الله بن سنان كلاهما في الصحيح عن الوليد بن
~~صبيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: التعقيب أبلغ في طلب الرزق من
~~الضرب في البلاد، يعني بالتعقيب: الدعاء تعقيب الصلوات (2).
# وروى زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) قال: الدعاء بعد الفريضة
~~أفضل من الصلاة تنفلا، وبذلك جرت السنة (3).
# ولا بد من حمله على غير الرواتب، لأنها أهم، سيما وما يفعل بعد الفريضة،
~~منها هو نافلة المغرب، وفيها غاية التأكيد والتشديد، بل وربما يقال بلزوم
~~تقديمها على التعقيب كما سيجئ.
# وروى بزرج في المرسل عن الصادق (عليه السلام) قال: من صلى صلاة فريضة
~~وعقب إلى أخرى فهو ضيف الله، وحق على الله أن يكرم ضيفه (4).
# وأفضل التعقيبات تسبيح الزهراء صلوات الله عليها، والأخبار في فضلها في
~~غاية الكثرة:
# ففي صحيحة عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من سبح
~~تسبيح فاطمة (عليها السلام) قبل أن يثني رجليه من صلاة الفريضة غفر الله
~~له، ويبدأ بالتكبير (5).
# وروى أبو هارون المكفوف عنه (عليه السلام) قال: يا أبا هارون إنا ms271 نأمر
~~صبياننا بتسبيح فاطمة (عليها السلام) كما نأمرهم بالصلاة، فألزمه فإنه لم
~~يلزمه عبد فشقى (6).
# وروى عقبة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما عبد الله بشئ من التحميد
~~أفضل من
# PageV00P406
# تسبيح فاطمة (عليها السلام)، ولو كان شئ أفضل منه لنحله رسول الله (صلى
~~الله عليه وآله) فاطمة (1) (عليها السلام).
# وروى أبو خالد القماط قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تسبيح
~~فاطمة (عليها السلام) في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلي من صلاة ألف ركعة
~~في كل يوم (2).
# والمشهور في ترتيبه هو ما رواه محمد بن عذافر - في الصحيح على الظاهر،
~~فإن فيه عمرو بن عثمان، ولعله الثقفي الثقة بقرينة رواية أحمد عنه، وكأنه
~~البرقي - قال: دخلت مع أبي على أبي عبد الله (عليه السلام) فسأله أبي عن
~~تسبيح فاطمة (عليها السلام) فقال:
# " الله أكبر " حتى أحصى أربعا وثلاثين مرة، ثم قال: " الحمد لله " حتى
~~بلغ سبعا وستين مرة، ثم قال: " سبحان الله " حتى بلغ مائة، يحصيها بيده
~~جملة واحدة (3).
# وأبو بصير - في القوي - عنه (عليه السلام) قال في تسبيح فاطمة (عليها
~~السلام)، ابتدء بالتكبير أربعا وثلاثين، ثم التحميد ثلاثا وثلاثين، ثم
~~التسبيح ثلاثا وثلاثين (4).
# ورواية هشام بن سالم عنه (عليه السلام) قال: تسبيح فاطمة الزهراء (عليها
~~السلام) إذا أخذت مضجعك فكبر الله أربعا وثلاثين، واحمده ثلاثا وثلاثين،
~~وسبحه ثلاثا وثلاثين (5) ... الحديث.
# ونقل عن الصدوق القول بتقديم التسبيح على التحميد، ويدل عليه ظاهرا ما
~~رواه في الفقيه مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث طويل: فقال
~~رسول الله (صلى الله عليه وآله): أفلا أعلمكما ما هو خير لكما من الخادم؟
~~إذا أخذتما منامكما فكبرا أربعا وثلاثين تكبيرة، وسبحا ثلاثا وثلاثين
~~تسبيحة، واحمدا ثلاثا وثلاثين تحميدة (6)... الحديث.
# وما رواه داود بن فرقد في الصحيح عن أخيه أن شهاب بن عبد ربه سأله
# PageV00P407
# أن يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) قال: وقل له: إن امرأة تفزعني في
~~المنام بالليل، فقال له:
# قل له: اجعل مسباحا، فكبر الله ms272 أربعا وثلاثين تكبيرة، وسبح الله ثلاثا
~~وثلاثين، واحمد الله ثلاثا وثلاثين (1).
# وما رواه الشيخ - في باب فضل شهر رمضان - عن المفضل بن عمر عنه (عليه
~~السلام)، في جملة حديث طويل: فإذا سلمت في الركعتين سبح تسبيح فاطمة
~~الزهراء (عليها السلام)، وهو " الله أكبر " أربعا وثلاثين مرة، " سبحان
~~الله " ثلاثا وثلاثين مرة، و " الحمد لله " ثلاثا وثلاثين مرة، فوالله لو
~~كان شئ أفضل منه لعلمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) إياها (2).
# ويمكن أن يقال: " الواو " لا يدل على الترتيب، فلا ينافي المشهور،
~~فالاعتماد على المشهور.
# وقال بعض المتأخرين: والتخيير مطلقا وجه وجيه - وأراد بالإطلاق حين النوم
~~وما بعد الصلاة وغيرهما - قال: وربما يشعر به قول الصادق (عليه السلام) في
~~الأخبار الماضية " ويبدأ بالتكبير " (3) فإن سكوته عن ترتيب الأخيرين دليل
~~على الخيار.
# ويدفع كلامه قوية أبي بصير (4)، لمكان " ثم " بعد قوله (عليه السلام) "
~~ابتدئ بالتكبير "، وكذا صحيحة ابن عذافر (5) على الظاهر.
# ويستحب أن يقول بعد تمامه " لا إله إلا الله " مرة، فقد روى الكليني عن
~~الصادق (عليه السلام) قال: من سبح الله في دبر الفريضة تسبيح فاطمة المائة
~~وأتبعها ب‍ " لا إله إلا الله " مرة غفر له (6).
# ويظهر من بعض الأخبار أفضلية الدعاء من القرآن، بل ومن الصلاة أيضا،
~~والظاهر عدم التفرقة في حال التعقيب وغيره، والأخبار مذكورة في ذكر فضل
# PageV00P408
# الدعاء، في الكافي (1) والتهذيب (2).
# ففي صحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السلام) انه سأله عن رجلين قام
~~أحدهما يصلي حتى أصبح، والآخر جالس يدعو، أيهما أفضل؟ قال: الدعاء أفضل
~~(3).
# وفي صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجلين
~~افتتحا الصلاة في ساعة واحدة، فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته أكثر من دعائه،
~~ودعا هذا أكثر فكان دعاؤه أكثر من تلاوته، ثم انصرفا في ساعة واحدة، أيهما
~~أفضل؟ قال:
# كل فيه فضل، كل حسن، قلت: إني قد علمت أن كلا حسن، وأن كلا فيه فضل،
~~فقال: الدعاء أفضل، أما سمعت قول الله عز وجل: * (قال ربكم ادعوني ms273 أستجب
~~لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) * هي والله العبادة،
~~هي والله أفضل، هي والله أفضل، أليست هي العبادة؟ هي والله العبادة، هي
~~والله العبادة، أليست هي أشدهن؟ هي والله أشدهن، هي والله أشدهن (4).
# ويستحب أن يبتدئ بثلاث تكبيرات، رافعا بها كفيه حيال وجهه، مستقبلا
~~بظهرهما وجهه، وببطنهما القبلة، واضعا لهما في كل مرة على فخذيه أو قريبا
~~منهما، كذا ذكروه.
# وقال في المنتهى (5): أفضل ما يقال ما نقل عن أهل البيت (عليهم السلام)،
~~وهو أنه إذا سلم كبر ثلاثا، يرفع يديه إلى شحمتي أذنيه، قبل أن يثني رجليه،
~~روى ذلك ابن طاووس في فلاح السائل بروايتين، والذي تضمنتاه هو رفع اليدين
~~بالتكبير ثلاثا، بعد التسليم.
# ويستحب أن يأتي بالموجبتين، لحسنة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: لا
~~تنسوا
# PageV00P409
# الموجبتين، أو قال: عليكم بالموجبتين في دبر كل صلاة، قلت: وما
~~الموجبتان؟
# قال: تسأل الله الجنة، وتعوذ بالله من النار (1).
# وأن يقرأ كل يوم بعد صلاة الصبح خمسين أية من القرآن، لصحيحة معمر ابن
~~يحيى (2).
# وأما تفصيل التعقيبات والأذكار المأثورة عقيب الصلوات، فهو ليس وظيفة هذا
~~المختصر، بل هو محول على ما ألفه أصحابنا رضوان الله عليهم في هذا النمط.
# قيل: ويستحب أن يكون جلوسه في التعقيب كجلوسه في التشهد، متوركا مستقبل
~~القبلة، ملازما بمصلاه، مستديما طهارته، متجنبا كل ما يبطل الصلاة، أو ينقص
~~ثوابها فقد روي أن ما يضر بالصلاة يضر بالتعقيب (3).
# وأقول: أكثر ما ذكر يظهر من بعض ما قدمنا ذكره ومن غيرها، ولم أطلع على
~~ما ذكره من الرواية مسندا، نعم في مفتاح الفلاح لشيخنا البهائي (رحمه الله)
~~روى: أن ما يضر بالصلاة يضر بالتعقيب (4)، وفي الذكرى: ورد أن المعقب يكون
~~على هيئة المتشهد في الاستقبال والتورك، لأن ما يضر بالصلاة يضر بالتعقيب
~~(5).
# ويظهر من بعض الأخبار أنه يستديم على قعوده كما كان في الصلاة وحينئذ،
~~فهل يستحب هذا الحكم في المغرب أيضا أو يقدم نافلته على التعقيب؟
# وقال المفيد في المقنعة (6): إن الأولى القيام ms274 إلى نافلة المغرب عند
~~الفراغ منها قبل التعقيب، وتأخيره إلى أن يفرغ من النافلة، واستدل له
~~برواية أبي العلاء الخفاف عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: من صلى
~~المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبتا له في عليين، فإن صلى أربعا
~~كتبت له حجة مبرورة (7).
# PageV00P410
# ولا دلالة له على المطلوب كما لا يخفى.
# وقال الشهيد في الذكرى: الأفضل المبادرة بها - يعني: نافلة المغرب - قبل
~~كل شئ سوى التسبيح (1)، ونسب ذلك إلى المفيد أيضا، واستدل عليه بأن النبي
~~(صلى الله عليه وآله) فعل كذلك، فإنه لما بشر بالحسن (عليه السلام) صلى
~~ركعتين بعد المغرب شكرا، فلما بشر بالحسين (عليه السلام) صلى ركعتين ولم
~~يعقب حتى فرغ منها (2).
# والخبر وإن كان ضعيفا لكنه لا مانع من العمل به في مثل هذا المقام، ولكن
~~ظاهره يثبت التقديم على التسبيح أيضا، وهو معارض بالأخبار المعتبرة التي
~~تضمن ذكر التسبيح قبل أن يثني رجليه، والتخصيص به مشكل، فيقتصر على غيره.
# منهاج يستحب سجدتا الشكر عقيب الصلاة، شكرا على التوفيق لأدائها. قال في
~~التذكرة: إنه مذهب علمائنا خلافا للجمهور (3).
# ويدل على ذلك روايات كثيرة:
# ففي صحيحة مرازم عن الصادق (عليه السلام) قال: سجدة الشكر واجبة على كل
~~مسلم تتم بها صلاتك، وترضي بها ربك، وتعجب الملائكة منك، وإن العبد إذا صلى
~~ثم سجد سجدة الشكر فتح الرب تبارك وتعالى الحجاب بين العبد وبين الملائكة
~~ويقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي أدى فرضي وأتم عهدي ثم سجد لي شكرا على
~~ما أنعمت به عليه، ملائكتي ما ذا له عندي؟ قال: فتقول الملائكة: يا ربنا
~~رحمتك، ثم يقول الرب تبارك وتعالى: ثم ماذا له؟ فتقول الملائكة: يا ربنا
~~جنتك ثم يقول الرب تبارك وتعالى: ثم ماذا له؟ فتقول الملائكة: يا ربنا
~~كفاية مهمه، فيقول الله تبارك وتعالى: ثم ماذا؟ قال: فلا يبقى شئ من الخير
~~إلا قالته الملائكة، فيقول الله تبارك وتعالى: يا ملائكتي ثم ماذا؟ فتقول
~~الملائكة: يا ربنا لا علم لنا،
# PageV00P411
# فيقول الله ms275 تبارك وتعالى: أشكر له كما شكر لي، وأقبل إليه بفضلي واريه
~~وجهي (1).
# وفي التهذيب " واريه رحمتي " (2).
# والأخبار في هذا الباب كثيرة.
# بقي الكلام في محله قيل: يستحب جعلهما خاتمة للتعقيب، ويمكن أن يستدل
~~عليه بما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا، قال: كان أبو الحسن موسى بن جعفر
~~(عليهما السلام) يسجد بعدما يصلي، فلا يرفع رأسه حتى يتعالى النهار (3).
# ويزيد ذلك ظهورا في الدلالة ما رواه في العيون: ان دار السندي بن شاهك -
~~التي كان الكاظم (عليه السلام) محبوسا فيها - كانت قريبة من دار الرشيد،
~~وكان الرشيد إذا صعد سطح داره أشرف على الحبس، فقال يوما للربيع: يا ربيع
~~ما ذاك الثوب الذي أراه كل يوم في ذلك الموضع؟ فقال له الربيع: ما ذاك
~~بثوب، وإنما هو موسى بن جعفر (عليهما السلام)، له كل يوم سجدة بعد طلوع
~~الشمس إلى وقت الزوال (4).
# وفي العيون أيضا عن رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا (عليه السلام) أيضا انه
~~كان إذا صلى الغداة فإذا سلم جلس في مصلاه يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله
~~ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله) حتى تطلع الشمس، ثم يسجد سجدة يبقى
~~فيها حتى يتعالى النهار - إلى أن قال: - وكان يسجد بعد الفراغ من تعقيب
~~الظهر سجدة يقول فيها مائة مرة " شكرا لله ". ثم قال: وكان يسجد بعد تعقيب
~~المغرب قبل النافلة وبعد تعقيب العشاء (5).
# ويلائمه أن السجدتين مستحبتان عند تجدد النعم ودفع النقم بالإجماع
~~والأخبار، ولا شك أن التوفيق للتعقيب أيضا من عظام النعم، فإيقاع السجدتين
~~عقيبه في محله.
# PageV00P412
# والظاهر أن تقديمهما على التعقيب لا يخرج التعقيب عن كونه تعقيبا، وأنه
~~لو ثبت استحباب التأخير لكان مستحبا آخر، كما يقتضيه الإطلاقات في جانب
~~التعقيب والسجدتين، ويؤيده ما ورد من تقديم السجدتين على نافلة المغرب، مع
~~ملاحظة ما عرفت من رجحان تقديم النافلة على التعقيب.
# ففي صحيحة سعد بن مسلم عن جهم بن أبي جهم قال: رأيت أبا الحسن موسى بن
~~جعفر (عليهما السلام) وقد سجد بعد الثلاث ركعات ms276 من المغرب، فقلت له: جعلت
~~فداك رأيتك سجدت بعد الثلاث، فقال: ورأيتني؟ فقلت: نعم، قال: فلا تدعها فإن
~~الدعاء فيها مستجاب (1).
# وفي الاحتجاج عن الحميري عن صاحب الزمان (عليه السلام) انه كتب إليه
~~يسأله عن سجدة الشكر في صلاة المغرب بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات
~~النافلة؟
# فأجاب (عليه السلام) إن فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعد
~~النوافل كفضل الفرائض على النوافل، والسجدة دعاء وتسبيح، فالأفضل أن يكون
~~بعد الفرائض، فإن جعلت بعد النوافل أيضا جاز (2).
# وفي توقيعات صاحب الأمر (عليه السلام) أيضا أنها بعد الفريضة أفضل (3)،
~~وقد مر رواية رجاء أيضا.
# وأما صحيحة حفص الجوهري قال: صلى بنا أبو الحسن علي بن محمد (عليهما
~~السلام) صلاة المغرب فسجد سجدة الشكر بعد السابعة، فقلت له: كان آباؤك
~~يسجدون بعد الثلاثة، فقال: ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السابعة (4).
~~وحملها الشيخ في الاستبصار على التقية (5). قيل: ويشعر به قول الكاظم (عليه
~~السلام) في الخبر الأول " ورأيتني ".
# أقول: ويشكل ذلك مع ثبوتها عقيب السابعة أيضا، والكل حسن إن شاء الله
# PageV00P413
# تعالى، ولعل التقديم يكون أولى، سيما مع ملاحظة تأخير التعقيب، يشعر بذلك
~~ملاحظة مجموع الأخبار، ولعل الاحتياط في التكرار.
# وهذا الذي ذكرنا من الأولوية، والظهور هو في صلاة المغرب، وإلا فباقي
~~الصلاة لعله يكون جعلهما خاتمة في تعقيباتها أولى، لما ذكرنا.
# ثم إن ما يظهر من الإطلاقات في الصلاة وعموم النعمة التي يستحب السجدتان
~~لها إطراد الحكم في جميع الصلوات واجبة ومندوبة.
# ويستحب أن يطولهما ما استطاع - ويدل عليه المرسلة المتقدمة - ويفترش
~~ذراعيه فيهما، ويلصق صدره وبطنه بالأرض، ويدل عليه ما رواه الكليني - في
~~الحسن - عن جعفر بن علي قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) وقد سجد بعد
~~الصلاة فبسط ذراعيه على الأرض، وألصق جؤجؤه بالأرض في دعائه (1).
# وروى أيضا عن يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان قال: رأيت أبا الحسن الثالث
~~(عليه السلام) سجد سجدة الشكر فافترش ذراعيه، وألصق صدره وبطنه بالأرض،
~~فسألته عن ذلك، قال: كذا ms277 نحب أو يجب (2).
# ويستحب التعفير بينهما بالجبينين والخدين، وبذلك يتحقق تعدد السجود،
~~ويدعو بالأدعية المأثورة.
# ففي حسنة عبد الله بن جندب - لإبراهيم بن هاشم - قال: سألت أبا الحسن
~~الماضي (عليه السلام) عما أقول في سجدة الشكر، فقد اختلف أصحابنا فيه،
~~فقال: قل وأنت ساجد: " اللهم إني أشهدك واشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع
~~خلقك أنك أنت الله ربي، والإسلام ديني، ومحمدا (صلى الله عليه وآله)، نبيي،
~~وفلان وفلان - إلى آخرهم - أئمتي، بهم أتولى، ومن عدوهم أتبرأ، اللهم إني
~~أنشدك (3) دم المظلوم
# PageV00P414
# - ثلاثا - اللهم إني أنشدك بإيوائك (1) على نفسك لأعدائك لتهلكنهم
~~بأيدينا وأيدي المؤمنين، اللهم إني أنشدك بإيوائك على نفسك لأوليائك
~~لتظفرنهم بعدوك وعدوهم أن تصلي على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد "
~~ثلاثا ".
# اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر " ثلاثا ". ثم ضع خدك الأيمن على الأرض
~~وتقول: يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق علي الأرض بما رحبت، يا بارئ خلقي
~~رحمة بي وقد كنت عن خلقي غنيا صل على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد "
~~ثلاثا ". ثم ضع خدك الأيسر وتقول: يا مذل كل جبار ويا معز كل ذليل قد وعزتك
~~بلغ مجهودي " ثلاثا ". ثم تقول: يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام "
~~ثلاثا ". ثم تعود للسجود فتقول مائة مرة: شكرا شكرا، ثم تسأل حاجتك إن شاء
~~الله (2).
# وفي الفقيه - بعد محمد نبيي -: وعلي إمامي والحسن والحسين وعلي بن الحسين
~~- واحدا بعد واحد مع اسم أبيهم إلى قوله: - والحجة ابن الحسن بن علي أئمتي
~~(3).
# والذي يدل على تعفير الخد من الأخبار كثيرة، وأما الجبين، فلم أقف عليه
~~بالخصوص، ويدل عليه عموم قوله (عليه السلام): علامات المؤمن خمسة، وعد منها
~~التعفير بالجبين (4)، ولعله مر سابقا.
# قال في الذكرى (5): وروى الأصحاب أن أدنى ما يجزئ فيه أن يقول: " شكرا
~~لله " ثلاثا، وفي رواية المروزي أنه يقول مائة مرة: " شكرا شكرا " وإن شئت
~~" عفوا عفوا " (6).
# PageV00P415
# وفي وجوب السجود على الأعضاء السبعة إشكال، وقطع في الذكرى اشتراطها
~~معللا بأن مسمى السجود يتحقق بذلك (1).
# وأما ms278 اشتراط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه فلم نقف على ما يدل عليه،
~~والأصل عدمه.
# وقال في الذكرى: ليس في سجود الشكر تكبيرة الافتتاح، ولا تكبيرة السجود،
~~ولا رفع اليدين، ولا تشهد، ولا تسليم (2).
# وعن الشيخ في المبسوط استحباب التكبير لرفع رأسه من السجود (3).
# PageV00P416
# الباب في اللواحق وفيه فصول:
# الفصل الأول في الجماعة منهاج (*) يستحب الجماعة في الفرائض كلها، وهو
~~مذهب علمائنا أجمع، قاله في المنتهى (1)، ويتأكد في اليومية، قال في
~~المدارك: وهو من ضروريات الدين (2)، ويدل عليه قوله تعالى * (واركعوا مع
~~الراكعين) * (3) والأخبار المستفيضة ناطقة بما ذكرنا.
# فروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه
~~السلام):
# الصلاة في جماعة يفضل على صلاة الفذ بأربع وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين
~~صلاة (4).
# وقال الصدوق (رحمه الله) في الفقيه - وكأنه عبارة الحديث -: وصلاة الرجل
~~في
# PageV00P417
# جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة في الجنة، والصلاة في
~~جماعة تفضل صلاة الفذ بأربع وعشرين صلاة فتكون خمسا وعشرين صلاة (1).
# والظاهر أن العبارة الأخيرة هو رواية ابن سنان المتقدمة.
# وروى الكليني في الحسن - لإبراهيم - عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله
~~(عليه السلام): ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده
~~بخمس وعشرين صلاة، قال: صدقوا، فقلت: الرجلان يكون جماعة؟ فقال: نعم، ويقوم
~~الرجل عن يمين الإمام (2).
# ولا يمكن الجمع بين الأخبار إلا بالحمل على مراتب الفضيلة بالنسبة إلى
~~الأشخاص والأمور الخارجية، كما لا يخفى على المتأمل.
# ويؤيد ذلك أيضا ما روي عن النبي أنها أفضل بسبع وعشرين درجة (3). وما
~~رواه الشهيد الثاني (رحمه الله) عن الشيخ أبي جعفر ابن أحمد القمي في كتاب
~~الإمام والمأموم بإسناد متصل إلى أبي سعيد الخدري - وهو طويل - وفيه:
~~الصلاة الخمس في الجماعة إذا كانا اثنين كتب الله له بكل ركعة مائة وخمسين
~~صلاة، وإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكل واحد بكل ركعتين سبعمائة (4) صلاة،
~~وإذا كانوا أربعة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ألفا ms279 ومائتي صلاة، وإذا كانوا
~~خمسة كتب الله لكل واحد منهم (5) بكل ركعة تسعة آلاف وسبعمائة صلاة، وإذا
~~كانوا تسعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة ستة وثلاثين ألفا وأربعمائة
~~صلاة، وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل واحد بكل ركعة سبعين ألفا وألفين
~~وثمانمائة، فإن زادوا على العشرة فلو
# PageV00P418
# صارت السماوات كلها مدادا والأشجار أقلاما والثقلان مع الملائكة كتابا لم
~~يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة (1)... الحديث.
# وفيها ذكر فضائل كثيرة لصلاة الجماعة. والأخبار في فضيلة الجماعة
~~والتعيير على تاركها أكثر من أن يحصى.
# وفيها قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا صلاة لمن لا يصلي في
~~المسجد مع المسلمين.
# وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب
~~عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته، وسقطت
~~بينهم عدالته، ووجبت هجرانه، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره، وحذره، فإن
~~حضر جماعة المسلمين، وإلا احرق عليه بيته (2).
# ويدل على التأكد في اليومية - سيما الغداة والعشاء، مضافا إلى ما سبق -
~~ما رواه الصدوق مرسلا، قال الصادق (عليه السلام): من صلى الغداة والعشاء
~~الآخرة في جماعة فهو في ذمة الله عز وجل، ومن ظلمه فإنما يظلم الله، ومن
~~حقره فإنما يحقر الله عز وجل (3).
# وحسنة زرارة عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: قال
~~رسول الله (صلى الله عليه وآله): من صلى الصلوات الخمس في جماعة فظنوا به
~~خيرا (4).
# ورواية محمد بن عمارة قال: أرسلت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام)
~~أسأله عن الرجل يصلي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته في جماعة؟
# فقال: الصلاة في جماعة أفضل (5).
# ولا بد من حمل ذلك على ما إذا كان الجماعة عددا يكون ثوابه أكثر من مسجد
~~الكوفة، كما ذكرنا في حديث الخدري.
# PageV00P419
# وقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) - في رواية ابن أبي يعفور - لضرير
~~البصر الذي اعتذر بعدم وجدان القائد إلى الجماعة: شد من منزلك إلى المسجد
~~حبلا واحضر ms280 الجماعة (1).
# واعلم أن ظاهر ما ادعاه العلامة (2) من الاجماع وكذا الشهيد (3)، هو
~~استحباب الجماعة في الفرائض كلها، مؤداة كانت أو مقضية، وأصالة كانت أو
~~منذورة، وفي مثل صلاة الاحتياط وصلاة الطواف.
# واستفادة ذلك العموم من الأخبار محل تأمل، كما ذكره بعض المتأخرين (4)،
~~وكذا تحقق الاجماع فيها، ولم ينقل على جميع ذلك بالخصوص أيضا إجماع،
~~فالاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين أولى.
# ولا يجب الجماعة بالأصالة إلا في الجمعة والعيدين، وقد تقدمتا، وهذا
~~الحكم إجماعي بين الأصحاب، والمخالف في ذلك أكثر العامة.
# فقيل بوجوبها كفاية في الصلاة الخمس (5). وقيل باشتراط صحة الصلوات بها
~~(6).
# ويدل على مذهب الإمامية - مضافا إلى الأصل والإجماع - ظاهر الأخبار
~~المتقدمة، وسياقها منساق مساق الاستحباب، كما لا يخفى.
# وأما الاستدلال بصحيحة زرارة والفضيل قالا: قلنا له: الصلاة في جماعة
~~فريضة هي؟ قال: الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلها، ولكنها
~~سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له (7).
# فيمكن المناقشة فيه بأن المراد بالسنة هي ما قابل الفريضة، وهو أعم من
# PageV00P420
# المستحب، ويشكل بالآية ومع ملاحظتها فالاستحباب أقرب مجازاتها لو لم نقل
~~بثبوت الحقيقة الشرعية فيه، إما مع متروكية الأول أو مع الاشتراك ولو قلنا
~~فالأمر أوضح.
# أما على الأول فظاهر لأصالة الحقيقة وظهور عدم إرادة المعنى اللغوي، وعلى
~~الثاني فالآية قريبة.
# وإن أبيت عن جميع ذلك فنقول: إن سياق الخبر - كالأخبار الكثيرة الاخر -
~~ظاهر في ذلك.
# وإنما قلنا: إنه لا يجب أصالة، إذ قد يجب لعارض كالنذر وشبهه، وكما لو
~~عجز المصلي عن القراءة فيلزمه الائتمام كما مر.
# ولا يجوز الجماعة في النوافل، عدا ما استثنى، منها: صلاة الاستسقاء،
~~ومنها:
# صلاة العيدين مع اختلال الشرائط، وقد تقدم الكلام فيهما.
# قال في المنتهى: ذهب إليه علماؤنا أجمع (1)، ويظهر من الشهيد في الذكرى
~~(2) أن المسألة ليست بإجماعية قيل: ويظهر وجود المخالف من كلام المحقق في
~~الشرائع، فإنه قال: يجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض والمتنفل، والمفترض
~~بالمتنفل في أماكن، وقيل: مطلقا (3).
# والأقوى ms281 عدم الجواز وبطلان مثل هذه الصلاة، لنا - مضافا إلى أصالة عدم
~~الجواز، لكونها من الأمور التوقيفية، وعدم ثبوت جواز اسقاط القراءة، وصحة
~~هذه الهيئة يتوقف من الشارع، والإجماع المتقدم - صحيحة الفضلاء عن الصادقين
~~(عليهما السلام) قالا: إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا صلى العشاء
~~الآخرة انصرف إلى منزله ثم يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلي، فخرج
~~من أول ليلة من شهر رمضان كما كان يصلي فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى
~~بيته فتركهم، ففعلوا ثلاث ليال، فقام في اليوم الرابع على منبره، فحمد الله
~~وأثنى عليه ثم قال: أيها
# PageV00P421
# الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة (1).
# ورواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام)، وسماعة عن الصادق
~~(عليه السلام) قال في جملتها: فلما كان من الليل قام يصلي فاصطف الناس
~~خلفه، فانصرف إليهم فقال: يا أيها الناس إن هذه الصلاة نافلة ولن يجتمع
~~للنافلة، فليصل كل رجل منكم وحده، وليقل ما علمه الله من كتابه، واعلموا أن
~~لا جماعة في نافلة... الحديث (2).
# وحسنة زرارة - لإبراهيم بن هاشم - عن الصادق (عليه السلام) قال: كان رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله) يزيد في صلاته في شهر رمضان إذا صلى العتمة صلى
~~بعدها، يقوم الناس خلفه فيدخل ويدعهم، ثم يخرج أيضا فيجيئون ويقيمون خلفه
~~فيدخل ويدعهم مرارا (3)... الحديث.
# ورواية محمد بن يحيى قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام)، فسئل هل
~~يزاد في شهر رمضان في صلاة النوافل؟ فقال: نعم، قد كان رسول الله (عليه
~~السلام) يصلي بعد العتمة في مصلاه فيكثر، وكان الناس يجتمعون خلفه ليصلوا
~~بصلاته، فإذا كثروا خلفه تركهم ودخل منزله، فإذا تفرق الناس عاد إلى مصلاه
~~فصلى كما كان يصلي، فإذا كثر الناس خلفه تركهم ودخل، وكان يصنع ذلك مرارا
~~(4).
# ومع ملاحظة عموم رواية إسحاق بن عمار (5) وملاحظة خصوص تلك الأخبار - مع
~~عدم القول بالفصل - لا يبقى مجال لترجيح الجواز.
# ويدل على الجواز روايات، منها: صحيحة أبان عن عبد ms282 الرحمن بن أبي عبد الله
~~عن الصادق (عليه السلام) قال: صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإني
~~أفعله (6).
# PageV00P422
# والأخبار التي في جواز إمامة المرأة للنساء في النافلة (1)، وسيجئ.
# والجواب عن الأول - مع عدم مقاومتها للأخبار المتقدمة - أنها محمولة على
~~التقية، ويشهد لذلك موثقة عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن
~~الصلاة في رمضان في المساجد، قال: لما قدم أمير المؤمنين (عليه السلام)
~~الكوفة أمر الحسن بن علي أن ينادي في الناس: لا صلاة في شهر رمضان في
~~المساجد جماعة، فنادى في الناس الحسن بن علي (عليه السلام) بما أمره به
~~أمير المؤمنين (عليه السلام)، فلما سمع الناس مقالة الحسن بن علي (عليه
~~السلام) صاحوا: واعمراه واعمراه (2)... الحديث.
# فمع ما سيجئ فيما بعد نقول: إنها أخص من المطلوب، وإثبات عدم القول
~~بالفصل مشكل، مع أنها لا يقاوم أدلة المشهور لكثرتها واعتضادها بالإجماع
~~والأصل بل الأصول وغير ذلك، فالحق مع المشهور.
# ومما ذكرنا ظهر ضعف ما ذهب إليه أبو الصلاح في صلاة الغدير وإن قال:
# ورد به رواية.
# وتنعقد الجماعة باثنين أحدهما الإمام، وهو قول فقهاء الأمصار، قاله في
~~المنتهى (3). ويدل عليه - مضافا إلى حسنة زرارة المتقدمة - أخبار كثيرة:
# منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: الرجلان يؤم
~~أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه (4).
# ومنها: صحيحة محمد بن يوسف عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)
~~يقول: إن الجهني أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إني
~~أكون في البادية ومعي أهلي وولدي فأؤذن وأقيم واصلي بهم، أفجماعة نحن؟
~~فقال: نعم، فقال: يا رسول الله إن الغلمة يتبعون قطر السحاب، فأبقى أنا
~~وأهلي وولدي فأؤذن وأقيم واصلي بهم، أفجماعة
# PageV00P423
# نحن؟ قال: نعم، فقال: يا رسول الله فإن ولدي يتفرقون في الماشية فأبقى
~~أنا وأهلي فأؤذن وأقيم واصلي بها، أفجماعة نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول
~~الله إن المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي فأؤذن وأقيم واصلي، أفجماعة
~~أنا؟ فقال:
# نعم، المؤمن وحده جماعة (1).
# وروى ms283 في الفقيه: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الاثنان جماعة (2).
~~وأيضا فيه وقال (صلى الله عليه وآله): المؤمن وحده حجة، المؤمن وحده جماعة
~~(3).
# وروى الشيخ في الصحيح عن أبي مسعود عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته
~~كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال: رجل وامرأة (4).
# وروى عن أبي البختري عنه (عليه السلام): ان عليا صلوات الله عليه قال:
~~الصبي عن يمين الرجل إذا ضبط الصف جماعة، والمريض القاعد عن يمين الصبي
~~جماعة (5).
# ويظهر من هذا الخبر تحقق الجماعة بالصبي، ولعله يحمل على المميز الذي كلف
~~بالصلاة تمرينا، ويشمله العمومات أيضا.
# وهل يصح إمامة الصبي المميز أم يشترط التكليف؟ المشهور على عدم الصحة،
~~وخالف في ذلك الشيخ (6) في الخلاف والمبسوط.
# والأول أقرب، لنا - مضافا إلى أصالة عدم الصحة، وكون الجماعة وظيفة شرعية
~~يتوقف ثبوتها على وظيفة الشرع، وغير ذلك مما ذكرنا، وعدم وضوح كون عبادة
~~الصبي شرعية، وأنه لا يؤمن عليه الخطأ، فلا يثبت العدالة التي هي شرط عندنا
~~البتة - ما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): ان عليا
~~(عليه السلام) كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى
~~يحتلم، فإن أم جازت
# PageV00P424
# صلاته وفسدت صلاة من يصلي خلفه (1).
# ولعل عموم قوله (عليه السلام) في رواية ابن راشد: لا تصل إلا خلف من تثق
~~بدينه وأمانته (2) يشمله.
# واحتج الشيخ في الخلاف برواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه
~~السلام) قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم (3).
# وحملها الشيخ على الغلام الذي بلغ السن أو أنبت (4).
# وقد يضعف ذلك بتوارد الروايتين على صفة واحدة، فالأولى العمل بالأولى،
~~لكون طلحة ضعيفا، ولكونها مخالفا لما عليه أكثر الأصحاب، وللأصول المعتمدة.
# وأما غياث بن كلوب - الذي في سند الرواية الأولى - فهو وإن كان عاميا لكن
~~الشيخ ذكر أن الطائفة عملت برواياته (5).
# وعمومات الجماعة بحيث يشمل لما نحن فيه محل تأمل.
# ويدل على قول الشيخ أيضا موثقة غياث بن ms284 إبراهيم عن الصادق (عليه السلام)
~~قال:
# لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن (6).
# ويؤيده أيضا موثقة سماعة عنه (عليه السلام) قال: تجوز صدقة الغلام وعتقه
~~ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين (7).
# ويمكن حمله بمن أنزل أو أنبت.
# وقال الشهيد: إن عدم الجواز مخصوص بغير أمثالهم، لكن الصلاة بأمثالهم
~~جائز (8).
# PageV00P425
# ويشترط العقل، فلا يصح إمامة المجنون، وأما لو كان دوريا فقيل: الظاهر
~~جواز إمامته في حال الإفاقة، للعمومات.
# وكرهه العلامة (1) لنفرة النفس الموجبة لعدم الإقبال إليه، وقطع بالعدم
~~في موضع آخر، لعدم الأمن من العروض في الأثناء، ولجواز عروض الاحتلام حال
~~جنونه من دون شعور.
# وقد يقال: إن تجويز العروض لا يرتفع تحقق الأهلية، والتكليف يتبع العلم.
# وليس ببعيد. وبالجملة: الجواز أظهر في النظر، والله يعلم.
# ويشترط الإيمان والعدالة وطهارة المولد بالإجماع، كما نقله جماعة،
~~والأخبار بها متظافرة، ومر تمام الاستدلال، وتحقيق المقال في صلاة الجمعة.
# منهاج لا يجوز إمامة المرأة للرجال، ولا للرجال والنساء معا باتفاق
~~العلماء كافة، كما قال في المعتبر (2)، ونقل الاجماع غيره أيضا، واستدل
~~عليه في المعتبر بقول النبي (صلى الله عليه وآله): أخروهن من حيث أخرهن
~~الله (3)، ولأنها مأمورة بالحياء والاستتار، وهو ينافي الإمامة.
# وبالجملة: لا ينبغي التأمل في هذا الحكم بعد عدم ثبوت التوظيف فيما هو
~~وظيفة الشارع، سيما بعد وقوع الاتفاق على خلافه.
# ولا يجوز أن تؤم للخنثى لاحتمال كونها رجلا، ولا خنثى بمثله لاحتمال كون
~~الإمام امرأة والمأموم رجلا، ولا بالرجل بطريق أولى.
# وأما إمامة الخنثى للمرأة فيرجع إلى جواز إمامة النساء للنساء، والظاهر
~~أن جواز إمامتها لهن إجماعي بين علمائنا.
# قال في التذكرة: إنه قول علمائنا أجمع (4).
# PageV00P426
# وقال في المختلف: المشهور أن المرأة يجوز أن تؤم النساء في الفرائض، ونقل
~~ابن إدريس عن السيد المرتضى: المنع، وهو اختيار ابن الجنيد (1) انتهى.
# ولم يظهر من هذه العبارة إلا نسبة المنع في الفرائض إلى السيد، وأما
~~النوافل فيفهم جوازها من مفهوم هذه العبارة ومما قاله (رحمه الله) بعد ms285 نقل
~~أخبار التفصيل، كما سنذكر.
# وقول السيد لا بأس به، لصحة الأخبار الدالة عليه، وضعف الحديثين الأولين،
~~مع احتمالهما للتفصيل، وهو جواز إمامة المرأة في النفل دون الفرض، وأراد
~~بهما رواية سماعة وعبد الله بن بكير الآتيين، فظهر من العلامة هاهنا نسبة
~~التفصيل إليهما. وهكذا فهمه صاحب المدارك (2) (رحمه الله) أيضا. ونسب في
~~الذخيرة المنع مطلقا إلى السيد والجعفي، وقال: ونفى عنه البأس المصنف في
~~المختلف، ونسب التفصيل إلى ابن الجنيد (3)، وكلام المفاتيح مشتبه قال: فجاز
~~إمامة المرأة على المشهور خلافا للسيد والإسكافي والجعفي فلم يجوزوا
~~إمامتها مطلقا، واختاره في المختلف للصحاح: تؤمهن في النافلة أما في
~~المكتوبة فلا (4).
# وبعد ما عرفت ما ذكرنا من المختلف تتنبه (5) على ما في الكلامين. ويمكن
~~أن يكون كلمة " مطلقا " في المفاتيح قيدا للمنفي لا للنفي، فيوافق ما
~~فهمناه من المختلف. وبالجملة: وجود الأقوال الثلاثة محتمل.
# ويدل على المشهور - مضافا إلى الإطلاقات والعمومات - صحيحة علي ابن يقطين
~~عن أبيه عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تؤم
~~النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال: بقدر ما تسمع (6)، وصحيحة
~~علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) مثله (7).
# PageV00P427
# وموثقة ابن بكير - وهو لا يروي إلا عن ثقة، وأجمعت العصابة على تصحيح ما
~~يصح عنه - عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يؤم المرأة؟
~~قال:
# نعم تكون خلفه، وعن المرأة تؤم النساء؟ قال: نعم تقوم وسطا بينهن ولا
~~تتقدمهن (1).
# وموثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تؤم
~~النساء؟ فقال:
# لا بأس به (2).
# ويؤيدها تأييدا ما موثقة غياث عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه
~~السلام) قال: المرأة صف والمرأتان صف والثلاث صف (3).
# سيما مع ملاحظة بعض الأخبار المتقدمة في أدنى الجماعة.
# ويدل على التفصيل صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: إذا كن جميعا أمتهن في النافلة، فأما
~~المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن، ولكن تقوم وسطا بينهن (4).
# وصحيحة هشام ms286 بن سالم عن الصادق (عليه السلام) مثله بأدنى تفاوت في اللفظ
~~(5).
# وقوية الحلبي - وفيها الحسن بن جهم، ولعله الثقة - عن الصادق (عليه
~~السلام) قال: تؤم المرأة النساء في الصلاة، وتقوم وسطا منهن ويقمن عن
~~يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة، ولا تؤمهن في المكتوبة (6).
# وروى زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) قال: قلت: المرأة تؤم
~~النساء؟ قال:
# لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطا معهن في الصف
~~فتكبر ويكبرن (7).
# PageV00P428
# وجوز الشيخ في الاستبصار حمل النهي - عن إمامتها في المكتوبة، أو سوى
~~الصلاة على الميت - على الكراهة، واستحباب الترك جمعا بين الأخبار (1).
# وليس للمانع مطلقا ما يعتمد عليه، وقال في المختلف: واحتج بأنه (عليه
~~السلام) وصفها بنقص الدين، فلا تصلح للإمامة المنوطة بكماله (2).
# والظاهر - على ما ذكرنا من أنه نسب التفصيل إلى السيد - لا ينطبق احتجاجه
~~على مطلبه أيضا، فتدبر.
# ومع ذلك فأنت خبير بأنه لا ينهض دليلا في مقابل ما ذكرنا من الأخبار،
~~فبقي الكلام في التفصيل.
# ورد المحقق في المعتبر على خبر سليمان بن خالد والحلبي بأنهما نادران لا
~~عمل عليهما (3)، وحينئذ فالمسألة محل الإشكال، نظرا إلى عموم ما دل على عدم
~~جواز النافلة في الجماعة، وعمومات الجماعة، والإطلاقات الواردة في خصوص
~~جماعة المرأة، فيبقى الكلام في أن تلك عمومات وإطلاقات، والأخبار الدالة
~~على التفصيل خصوصات ومقيدات، والخاص يحكم على العام، والمقيد حاكم على
~~المطلق.
# ولنا أن نقول: العام إذا كان أقوى من جهة الأمور الخارجة - مع قطع النظر
~~عن أنه ظاهر، والخاص نص - فلا شك أنه لا يجوز التخصيص، والتقييد إذ يعتبر
~~فيهما المقاومة بسبب المعتضدات الخارجة، فإذا تساوتا من جهة الأمور الخارجة
~~فالخاص مقدم بسبب النصوصية. وغير خفي أن عدم جواز الجماعة في النافلة
~~والأخبار الدالة عليه - سيما قوله (عليه السلام): واعلموا أنه لا جماعة في
~~نافلة (4)، مع اعتضادها بالشهرة العظيمة - والإجماع المنقول وكونهما مخالفة
~~للعامة وموافقة للأصحاب ومعتضدة بالأصول المتقدمة مع أنها في نفسها أيضا
~~كثيرة وكذا
# PageV00P429
# الإطلاقات التي استدللنا بها ms287 على جواز إمامتها مطلقا قوية معتضدة بالشهرة
~~بل الاجماع المنقول، فلا وجه لترجيح الخاص الذي لا يساويها كثرة، ولا
~~يعارضها اعتضادا مع مخالفتها للأصل المدعى عليه الاجماع، وهو عدم جواز
~~الجماعة في النافلة.
# ويمكن أن يقال: إن الأدلة الدالة على عدم جواز الجماعة في النافلة لا
~~عموم فيها غير خبر واحد لا يبلغ حد الصحة، وعدم القول بالفصل أول المسألة،
~~فيبقى الأصل هاهنا مع الخبر العام. وأما الإطلاقات التي ذكرتها، فالصحيحين
~~الأولين لا عموم فيهما، لأن السؤال إنما هو عن رفع الصوت، وليس هاهنا موضع
~~الاحتجاج بتقرير المعصوم، كما لا يخفى على المتدبر، فيحتمل أن يكون مراد
~~الراوي أن المرأة التي تؤم فيما يجوز له الإمامة فيه، كيف يفعل. نعم ينهضان
~~دليلا على المانع مطلقا، فيبقى الخبران الآخران، وهما مطلقان غير بالغين
~~درجة الصحة، ومعارضهما أخبار كثيرة صحيحة مفصلة، مع أن جماعة من الأصحاب
~~قائلون بمضمونهما، فينبغي حمل المطلق على المقيد.
# وبالجملة: اشتهار الجواز في الفريضة بين الأصحاب، ومخالفة جواز النافلة
~~جماعة - للأصل، وكون الجماعة في النافلة من الأمور النادرة، سيما مع انضمام
~~عدم تجويزها في الفريضة - يضعف التفصيل، وصحة الأخبار وكثرتها وظهور
~~دلالتها يضعف الإطلاق.
# والجمع بين الأخبار وكلام الأصحاب يكون بوجهين: إما حمل النافلة على ما
~~يجوز فيه الجماعة والنهي عن الجماعة في الفريضة على نفي التأكد والكراهة
~~بمعنى أقلية الثواب، أو حمل المطلقات على النافلة والحكم بتحريم الجماعة في
~~الفريضة لهن، والأول أقوى.
# ويمكن حمل النافلة على الجماعة المندوبة، فيكون كناية عن عدم جواز
~~الإمامة في صلاة الجمعة مثلا.
# وبالجملة: الأقوى جواز إمامتهن في الفرائض وإن كان الاحتياط في ترك ذلك،
~~سيما مع وجود الرجل، والله أعلم بحقائق أحكامه. PageV00P430
# منهاج ذهب الشيخ في النهاية والخلاف إلى المنع عن إمامة المجذوم والأبرص
~~(1)، وكذا السيد (رضي الله عنه) في بعض أقواله (2)، وقال في الانتصار: ومما
~~انفردت الإمامية به كراهية إمامة الأبرص والمجذوم والمفلوج، والحجة فيه
~~إجماع الطائفة (3)، ووافقه ابن حمزة (4) والعلامة (5) والمحقق (6)، ونسب
~~ذلك إلى أكثر المتأخرين، وهو قول ms288 ابن إدريس إلا في الجمعة والعيد، فلم يجوز
~~فيهما (7).
# ولا يخفى أن لفظ الكراهة في كلام السيد وأمثاله غير ظاهرة في المعنى
~~المصطلح، إذ كثيرا ما نراهم يريدون منها الحرمة، ومن الاتفاقات أنه ذكر قبل
~~هذه المسألة إجماع الإمامية على كراهة إمامة ولد الزنا، وهو قال بعد أسطر
~~قلائل:
# والظاهر من مذهب الإمامية أن الصلاة خلفه غير مجزية، والحجة الاجماع
~~المتقدم وطريقة البراءة (8)، وقال بعد هذه المسألة: ومما انفردت به
~~الإمامية كراهية صلاة الأضحى، وإن التنفل بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها
~~محرمة إلا في يوم الجمعة خاصة (9)، بل يمكن ادعاء ظهور أنه أراد الحرمة.
# وذهب الشيخ في المبسوط (10) وأبو الصلاح (11) وابن البراج (12) على المنع
~~لغير مثلهم، والجواز معهم.
# ويدل على المنع أخبار كثيرة: فروى أبو بصير في الصحيح عن الصادق (عليه
~~السلام) قال: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم، والأبرص، والمجنون،
~~وولد الزنا، والأعرابي (13).
# PageV00P431
# وروى محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: خمسة لا يؤمون
~~الناس، ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة: الأبرص، والمجذوم، وولد الزنا،
~~والأعرابي حتى يهاجر، والمحدود (1).
# روى زرارة في الحسن - لإبراهيم بن هاشم - عنه (عليه السلام) قال: قلت له:
~~الصلاة خلف العبد، فقال: لا بأس به إذا كان فقيها، ولم يكن هناك أفقه منه،
~~قال: قلت:
# أصلي خلف الأعمى؟ قال: نعم إذا كان له من يسدده، وكان أفضلهم، قال: وقال
~~أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون
~~والمحدود وولد الزنا، والأعرابي لا يؤم المهاجرين (2).
# ورواها الصدوق مرسلا من قوله (عليه السلام) قال أمير المؤمنين (عليه
~~السلام)... الحديث (3).
# ويدل على الجواز مطلقا رواية عبد الله بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله
~~(عليه السلام) عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ فقال: نعم، قلت: هل
~~يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال: نعم، وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن
~~(4).
# وحملها الشيخ على حال الضرورة، وإذا كانا يؤمان بأمثالهم (5).
# والذي يقوى في نفسي من جهة الأخبار وكلام جمع من الأصحاب الحرمة، ms289 وتأويل
~~الأخبار الكثيرة المعتبرة المعمول بها عند جماعة بسبب خبر لم نوثق راويه
~~مشكل، سيما وكون عمل الأصحاب عليه أكثر لينجبر به فيتعارض تلك الأخبار محل
~~كلام، وقد عرفت ما ذكرنا في كلام السيد (6)، مع ظهور دلالة تلك الأخبار
~~ووضوحها وتأكدها بتأكيدات مثل قوله (عليه السلام): " على كل حال " (7) ومثل
# PageV00P432
# النكرة في سياق النفي في رواية محمد بن مسلم، والنهي المؤكد مع ذكر لفظ "
~~أحدكم " في حسنة زرارة، إلى غير ذلك، مع أنها أيضا موافقة لأصالة عدم صحة
~~الصلاة، وانعقاد الجماعة، وسقوط القراءة.
# وأما العمومات والإطلاقات كقولهم (عليهم السلام): " يؤمكم أقرأكم " (1)
~~وغير ذلك ففي شمولها لما نحن فيه محل تأمل، لكونها من الأفراد النادرة،
~~سيما مع صدور هذه الأخبار أيضا، وأيضا يلزم القائلين بالجواز - مع حمل تلك
~~الأخبار على الكراهة - استعمال لفظ المشترك في معنييه، للاتفاق على حرمة
~~إمامة ولد الزنا، إلا أن يقال: إنه على سبيل عموم المجاز، ولا ريب أنه مجاز
~~أيضا، والأصل الحقيقة، وعدم جواز الجمع بين الأخبار بهذا النحو إلا من
~~دليل، وقد عرفت ضعفه.
# ولم أقف لتفصيل ابن إدريس (2) على حجة.
# وأما تفصيل أبي الصلاح (3) وابن البراج (4) فلم أقف فيه على نص بالخصوص،
~~ويمكن أن يكون نظرهما إلى القطع بالعلة، سيما مع ملاحظة تقييدهم (عليهم
~~السلام) إمامة الأعرابي بغير المهاجر، وعدم شمول أخبار المنع لذلك،
~~واندراجها تحت إطلاقات الجماعة، فتأمل.
# وأما الأعمى فالأصح جواز إمامته وفاقا للمشهور، وقال في المنتهى: إنه
~~مذهب أهل العلم، ونسب المخالفة إلى أنس (5) وهذا إذا كان من ورائه من يسدده
~~ويوجهه إلى القبلة، وهكذا ادعى عليه الاجماع في التذكرة (6).
# ويدل عليه - مضافا إلى الاجماع والإطلاقات -: حسنة زرارة المتقدمة (7).
# وصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يصلي الأعمى
~~بالقوم
# PageV00P433
# وإن كانوا هم الذين يوجهونه (1).
# ورواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: قال
~~أمير المؤمنين (عليه السلام):
# لا يؤم المقيد المطلقين، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء، ولا صاحب التيمم
~~المتوضين، ولا يؤم الأعمى في الصحراء ms290 إلا أن يوجه إلى القبلة (2).
# ورواية ابن مسلم المتقدمة، وقال في آخرها: وقال الباقر والصادق (عليهما
~~السلام):
# لا بأس أن يؤم الأعمى إذا رضوا به، وكان أكثرهم قراءة وأفقههم (3).
# وقال أبو جعفر (عليه السلام): إنما العمى عمى القلب فإنها لا تعمى
~~الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور (4). روى هذا القدر منها الصدوق
~~أيضا مرسلا (5).
# وصحيحة محمد بن مسلم قال: صلى بنا أبو بصير في طريق مكة، فقال وهو ساجد -
~~وقد كانت ضلت ناقة لجمالهم -: اللهم رد على فلان ناقته، قال محمد:
# فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فأخبرته، فقال: وفعل؟ قلت: نعم،
~~قال: فسكت، قلت: فأعيد الصلاة؟ قال: لا (6).
# ونقل عن العلامة في النهاية القول بالمنع (7)، وعلله في التذكرة بعدم
~~التمكن من تحرز النجاسات (8)، وأن الإمامة مرتبة جليلة، وهو لا يليق. وهو
~~كما ترى.
# وأما الأعرابي - وهم سكان البادية - فيعم العرب وغيره. وقال الفاضل
~~المجلسي (رحمه الله) في شرح الفقيه: المراد بالتعرب سكنى البادية مع
~~الأعراب بعد أن هاجر منهم (9)، والظاهر من الأخبار سقوط وجوب الهجرة بعد
~~فتح مكة، وألحق
# PageV00P434
# بعضهم سكنى القرى مع التمكن من سكنى الأمصار، لاكتساب العلوم والكمالات،
~~وبعضهم ترك التعلم. ومما ذكره يظهر معنى الأعرابي والمهاجر.
# واختلف الأصحاب في إمامة الأعرابي، فلا يجوز إمامته عند الشيخ (1) وجماعة
~~من الأصحاب، وذهب آخرون إلى الكراهية (2).
# وفصل المحقق (رحمه الله) في المعتبر (3) تفصيلا، وارتضاه جماعة من
~~المتأخرين.
# وهو أنه إن كان وصل إليه ما يكفيه في اعتماده عليه ويدين به ولم يكن ممن
~~يلزمه المهاجرة وجوبا جاز لقوله (عليه السلام): يؤمكم أقرأكم (4). وقول
~~الصادق (عليه السلام): لا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا سلطانه (5). وإن
~~لم يكن كذلك، فلا يجوز.
# ويدل على المنع في الجملة الأخبار الثلاثة المتقدمة.
# واعلم أن ظاهر الأصحاب أن محل النزاع هو إمامة الأعرابي بالمهاجرين،
~~وكأنه لا نزاع لهم في إمامة الأعرابي بمثله، حملا للخبرين المطلقين على
~~المقيد، بل الظاهر من رواية محمد بن مسلم في نفسها أيضا ذلك، بل ويمكن
~~القول بأنه ms291 لا ينساق من صحيحة أبي بصير أيضا إلا ذلك. وبالجملة: الذي وقفت
~~من كلماتهم في هذا الباب هو صلاة الأعرابي بالمهاجر، فحينئذ يصير حاصل
~~الأخبار - مع ملاحظة أن المقرر في شرعنا أنه يشترط الإمامة بالعدالة،
~~والفقه بأحكام الصلاة، وسائر الشرائط، وملاحظة التقييد المذكور، واعتبار
~~مفهومه، وهو جواز الإمامة بمثلهم، وأنه لا فرق بين الأعرابي وغيره في سائر
~~الشرائط - أنه لا يجوز صلاة الأعرابي بالمهاجر وإن كان الأعرابي عارفا
~~بالأحكام قادرا على شرائط الإمامة في الجملة.
# فحينئذ لا يبقى لتفصيل المحقق (رحمه الله) - وأن ذلك محمول على الغالب،
~~لأن
# PageV00P435
# غالب الأعراب أنهم غير عارفين بالأحكام فيكون المنع لذلك - قوام وحقيقة،
~~وكذا تحسين جماعة من المتأخرين لذلك، اللهم إلا أن يكون نظره إلى العموم،
~~كما في صحيحة أبي بصير، وهو - مع ما ذكرنا من الظهور - غير جيد في نفسه،
~~لما عرفت من لزوم التقييد، إلا أن يقال: إن المنع الوارد في الأخبار من جهة
~~التنبيه على أنه فاسق من جهة ترك هذا الواجب وإن كان حصل ما يجب عليه من
~~معرفة الصلاة، وحينئذ فلا وجه لجوازه لمثله كما ذهب إليه أيضا.
# فيبقى الكلام في أن النهي هل هو بظاهره أم لا؟ والأنسب بظاهر الحقيقة،
~~والمرجحات التي ذكرناها في الأجذم والأبرص هو عدم الجواز، بل البطلان.
# ولعل المجوز رجح العمومات، وحمل النهي على المجاز لعدم المقاومة، أو لأنه
~~بنى الأمر في المجذوم وغيره على الكراهة. فيحصل بسبب ذلك وهن في الدلالة،
~~وهو مشكل.
# وأسند في المدارك إطلاق المنع عن إمامة الأغلف إلى الأكثر (1)، وذهب
~~بعضهم إلى الكراهة (2)، ونقل عن أبي الصلاح تجويزه لمثله (3)، وصرح
~~الفاضلان في المختلف (4) والمعتبر (5) بتفصيل آخر، وارتضاه بعض من تأخر
~~عنهما (6)، وهو أنه إن كان فرط في ذلك مع القدرة فلا يجوز إمامته باعتبار
~~فسوقه، وإلا فيجوز.
# وليس بذلك البعيد.
# وعلى الأول، فهل يبطل الصلاة أم لا؟ وجهان: بالنظر إلى القول بأن الأمر
~~بالشئ نهي عن ضده أم لا، فعلى الثاني يصح لأن النهي متعلق بخارج.
# وأما رواية عمرو ms292 بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام)
~~قال:
# الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم، لأنه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل
~~له شهادة، ولا يصلى عليه إلا أن يكون منع ذلك خوفا على نفسه (7).
# PageV00P436
# فهو على الدلالة على الجواز أشبه، لكن على التفصيل المذكور. والأوجه
~~الكراهية أيضا، والاحتياط في الترك.
# واختلف الأصحاب في المحدود بالحد الشرعي، ولعل النزاع إنما هو بعد توبته،
~~إذ قبله فاسق، وعدم الجواز ليس من جهة خصوص الحد.
# فنقل عن أبي الصلاح المنع من إمامة المحدود بعد توبته إلا بمثله (1).
~~ولكن العلامة (رحمه الله) في المختلف (2) لم يقيد كلامه ببعد التوبة.
~~والظاهر أنه مراده ذلك كما ذكرنا.
# والمنقول عن الأكثر الجواز، لأنه عدل حينئذ بحسب المفروض، فيشمله
~~العمومات، وليس أسوأ حالا عن كافر أسلم. وعلل المحقق كراهته بأنها منصب
~~جليل، ومرتبته ينقص عن ذلك (3).
# ولعل ما عليه الأكثر أقوى. ولا بد من حمل رواية ابن مسلم، وحسنة زرارة
~~المتقدمتان على من لم يتب بعد، ولكنه يشكل ببعض ما ذكرنا سابقا، ويظهر لك
~~بالتأمل. وبهذا يظهر وهن في أحكام الأبرص والمجذوم وغيرهما أيضا، والأحوط
~~في الكل الترك.
# ولا يجوز أن يؤم الأمي - أي: من لا يحسن واجب القراءة على ما نقل عن
~~المعتبر (4) - بالقارئ. والمراد هنا الذي يعجز عن التعلم مع السعي، وإلا
~~فصلاته باطلة في نفسها، لأصالة عدم الصحة، وعدم سقوط القراءة، ولا يتحقق
~~تحمل القراءة عن الإمام حينئذ، ومنع شمول الإطلاقات والعمومات لذلك.
# والظاهر جواز إمامته بمن يساويه، وقطع بذلك جماعة من الأصحاب (5).
# وهل يجب على الأمي العاجز عن التعلم الائتمام بالقارئ المتقن؟ فيه وجهان،
~~والمشهور وجوبه، ودليله غير واضح، وعلله بعضهم بأنه يتمكن حينئذ
# PageV00P437
# من الصلاة بقراءة صحيحة، فيجب عليه.
# ويشكل بمنع شمول أدلة وجوب القراءة له، إلا أن الاحتياط وحصول اليقين
~~بالبراءة إنما يكون بذلك. ويمكن إجراء هذا الحكم فيما لو وجد الأمي أقل
~~لحنا منه، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور.
# ومما ذكرنا من المنع ينقدح أولوية ms293 عدم الوجوب في الأخرس، والظاهر أن
~~الأخرس كالأمي في جواز إئتمام أحدهما بالآخر.
# وفي جواز ائتمام الأمي بالأخرس وجهان: لقدرته على التكبير فلا يجوز،
~~ولعدم تحمل الإمام ذلك فيجوز. ويشكل الترجيح في مثل ذلك المسألة، والأحوط
~~الترك. وأما عكسه فلعله لا بأس به، مع ثبوت الإشكال فيه أيضا.
# ولا يجوز إمامة اللاحن بالمتقن، سواء كان مغيرا للمعنى، كتبديل فتحة تاء
~~" أنعمت " بالضمة، أو لا كعكسه في " الحمد " وكذا المبدل لحرف بحرف، على
~~المشهور بين الأصحاب. والدليل عليه ما تقدم في الأمي، فإن اليقين بمسقط
~~القراءة لا يحصل بذلك. وللعلامة (1) قول بالصحة، لأن صلاته صحيحة، لانحصار
~~تكليفه في ذلك، فيجوز الائتمام. واستضعفه بعض الأصحاب (2)، وألزمه بجواز
~~إمامة الأمي والأخرس، ولا قائل بها من الأصحاب.
# وأما مثل التمتام أي: من يتردد في التاء المثناة من فوق، والفأفاء أي: من
~~يتردد في الباء الموحدة (3)، ففيه إشكال، فنسب جواز إمامتهما إلى غير واحد
~~من الأصحاب، لأن هذه زيادة غير مخرجة عن صحة القراءة.
# ويبقى الإشكال - بعد تسليم الصحة - في أن مطلق صحة القراءة كيف يكفي في
~~جواز مطلق الإمامة.
# وأما مثل الأرب (4) - وهو من يلحقه في أول كلامه ريح فيتعذر بيانه، فإذا
# PageV00P438
# تكلم انطلق لسانه كما ذكره في المبسوط (1) - فهو لا يمنع عن الصحة على
~~الظاهر، ويجوز إمامته.
# والكلام في وجوب ائتمام هؤلاء للمتقن الوجهان المتقدمان، ويؤيد ما ذكرنا
~~من الدليل على عدم الوجوب صحيحة الفضلاء المتقدمة في أوائل المبحث، قال:
# وليس الجماعة بمفروض في الصلوات كلها. وجعلناها مؤيدا لعدم ظهور السنة في
~~المستحب، ولاحتمال الخبر للسلب الجزئي، فتدبر.
# ولا يجوز إمامة القاعد بالقائم، للأصل، وإجماع علمائنا، ذكره في التذكرة
~~(2)، ولما رواه ابن بابويه مرسلا عن الباقر (عليه السلام): قال: إن رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله) صلى بأصحابه جالسا، فلما فرغ قال: لا يؤمن أحد
~~بعدي جالسا (3).
# ويمكن القول باطراد الحكم في جميع مراتب النقص والكمال. والإشكال في
~~إمامة القاعد بمثله هاهنا موجود، لعدم ظهور الخبر فيه، وكذا الاجماع،
~~ولأصالة عدم الصحة، وسيجئ ms294 تمام الكلام إن شاء الله.
# منهاج لا يجوز الصلاة مع وجود حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة،
~~بالإجماع نقله غير واحد من أصحابنا. ويدل عليه - مضافا إلى الاجماع والأصل
~~- صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: ينبغي للصفوف أن تكون تامة
~~متواصلة بعضها إلى بعض، ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى، يكون قدر ذلك
~~مسقط جسد انسان إذا سجد (4).
# وقال أبو جعفر (عليه السلام): إن صلى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتخطى
~~فليس ذلك الإمام لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين
~~الصف الذي
# PageV00P439
# يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، وإن كان سترا أو جدارا فليس تلك
~~لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب، قال: وقال: هذه المقاصير إنما أحدثها
~~الجبارون، فليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة (1)... الحديث.
# هكذا رواه ابن بابويه، ورواها الشيخ أيضا في الحسن، من قوله (عليه
~~السلام) " وقال أبو جعفر " بأدنى تفاوت في اللفظ. ففيما رواه الشيخ: إن كان
~~بينهم سترة أو جدار، وقال: هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس، وإنما
~~أحدثها... (2).
# وإنما قيدنا بالمنع من المشاهدة لأن المشهور أنه لا مانع من الحائل إذا
~~كان مشبكا لا يمنع المشاهدة خلافا للشيخ في الخلاف، فحكم بالبطلان واستدل
~~بهذه الصحيحة (3). وربما يقال: وجه الدلالة أن المقاصير في الأغلب كانت
~~مخرمة.
# وقد يضعف بأن المقاصير المشار إليها لعلها لم تكن مشبكة، فلا يعلم كونها
~~باطلة مع ذلك.
# ويمكن أن يقال: إن هذا إنما يرد لو أراد المعصوم أشخاصا معينة، بل الظاهر
~~أن مراده (عليه السلام) جنس المقاصير المستحدثة، فإذا كان أغلبها كذا فيلحق
~~الظن الشئ بالأعم الأغلب، ولكن الشأن في إثبات الأغلبية.
# وربما يقال: وجه الدلالة قوله (عليه السلام): إن صلى قوم بينهم وبين
~~الإمام ما لا يتخطى (4)، فإن المشبكة مانعة عن التخطي. وهو بعيد لظهور
~~إرادة مقدار المسافة، لا إمكان التخطي وعدمها من جهة الحائل.
# ويشكل المسألة بأن إطلاق الجدار في الحديث ms295 يشمل الجدار المشبك أيضا، وأن
~~الأنسب كان أن يستثني (عليه السلام) ذلك أيضا حيث استثنى من كان بحيال
~~الباب.
# والاحتياط في عدم الاكتفاء بالجدار المشبك وإن لم يدل دليل على بطلان
~~الصلاة به، سيما وأكثر أحكام هذه الصحيحة على سبيل الاستحباب، وسياقها أيضا
# PageV00P440
# ذلك، وأن الظاهر أن الجدار بنفسه مستتر، ولذلك اكتفى بعض المتأخرين بما
~~لو كان بينهما حائط قصير لا يمنعه المشاهدة ولو في بعض الأحوال (1).
# ولا يبعد ما ذكره في صورة اختفاء الإمام في حال السجود فقط، بأن يكون
~~الحائل قصيرا بهذا المقدار.
# وعلى القول بالبطلان فالمنسوب إلى أصحابنا هو بطلان صلاة المأموم فقط،
~~وإلى بعض العامة تعميم البطلان (2).
# ويكفي للمأموم مشاهدة الإمام، أو من يشاهده من المأمومين وإلا لبطل صلاة
~~الصف الثاني إذا لم يروا الإمام، وهو باطل. وقال في المنتهى: إنه لا نعرف
~~فيه خلافا (3).
# ولكن الإشكال فيما إذا كان المأمومون قياما خارج الباب، وفي أن صلاة من
~~على يمينهم ويسارهم وخلفهم صحيحة أم لا؟
# والظاهر بملاحظة ما ذكرنا - من كفاية مشاهدة من يشاهد الإمام في الصفوف
~~الكثيرة في المسجد - الصحة هاهنا أيضا كما هو المشهور، ولم نقف لأحد من
~~الأصحاب حكما ببطلانه أيضا.
# ولكن الدليل على ما ذكرنا هو الاجماع ومعهودية ذلك من زمن الأئمة (عليهم
~~السلام).
# والإجماع لم يعلم ثبوته فيما نحن فيه، وكذا المعهودية، ويضعفه الصحيحة
~~المتقدمة أيضا، لأن الصف الخارج من الباب إن صار مستطيلا فلا يصدق عليه
~~عرفا في الأغلب أن بينه وبين الصف المتقدم أو الإمام بقدر ما يتخطى، بل
~~ربما كان أزيد بمراتب شتى. وملاحظة البينة بالنسبة إلى الجزء منه - الذي في
~~خلف من كان بحيال الباب - والاكتفاء به مشكل، لأن الظاهر من قوله (عليه
~~السلام) " من كان بحيال الباب " (4) هو المحاذي له من الأشخاص، والحمل على
~~إرادة الصف، وكون الحصر
# PageV00P441
# إضافيا بالنسبة إلى من كان على يمين الباب وشماله مجاز.
# فيبقى المنع من الصلاة عقيب الجدار والستر بحاله، إلا أن يخدش في دلالة
~~الصحيحة، وانصرافها إلى ما نحن ms296 فيه، أو في دلالتها على الوجوب كما أشرنا،
~~أو قيل بعدم مقاومتها للعمومات من جهة اعتضادها بالعمل.
# وبالجملة: المسألة محل إشكال، فلو ثبت الاجماع فهو، وإلا فالأحوط
~~الاجتناب، سيما إذا طال الصف كثيرا، وأما التجاوز القليل بمثل شخص أو شخصين
~~فلعله لا مجال للتأمل فيه، سيما مع ما ورد في صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه
~~السلام) قال: لا أرى بالوقوف بين الأساطين بأسا (1).
# ويظهر التوقف في صحة صلاة القائمين على يمين من بحيال الباب ويساره وخلفه
~~من بعض المتأخرين. ولعل ما ذكرنا من الأحكام لا يتفاوت بين الصف والإمام
~~وبين الصف والصف الآخر أيضا.
# ومنع أبو الصلاح (2) وابن زهرة (3) عن حيلولة النهر بين الإمام والمأموم،
~~ولم نقف على مأخذه، فإن اعتبر عدم كونه أزيد مما يتخطى فهو، وإلا فيطالبان
~~بالدليل.
# هكذا رد هذا القول صاحب المدارك (4) والذخيرة (5)، إلا أن صاحب الذخيرة
~~تأمل في الأول أيضا، وسيجئ الكلام فيه.
# ثم إن هذا الحكم - الذي ذكرنا من لزوم عدم الحائل - مختص بالرجل، وأما لو
~~كان المأموم مرأة فيجوز ولو كان الحائل غير مشبك أيضا، وفاقا للمشهور
~~لموثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي بالقوم
~~وخلفه دار فيها نساء، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: نعم إن كان الإمام
~~أسفل منهن، قلت:
# فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا، قال: لا بأس (6).
# PageV00P442
# فإن الصحيحة لا تدل على حكم المرأة، ولو سلم فالخاص مقدم على العام وإن
~~كان موثقا، والعام صحيحا، لاعتضادها بعمل الجمهور.
# وخالف في ذلك ابن إدريس قال: وقد وردت رخصة للنساء أن يصلين وبينهن وبين
~~الإمام حائط، والأول أظهر وأصح (1)، وأراد به المساواة مع الرجال، وطريق
~~الاحتياط واضح.
# ولا يجوز التباعد بين الإمام والمأموم إلا بالصفوف المتخللة، وهو إجماع
~~أصحابنا وأكثر أهل العلم. واختلفوا في تحديده، فأحاله الأكثر إلى العرف،
~~وربما يستبعد ذلك. ولا وجه له، إذ المستفاد من الأخبار الكثيرة المتظافرة
~~في صلاة الجماعة أنه يتقدم الإمام ويقوم المأموم خلفه أو يقوم قدامه ونحو
~~ذلك. ms297 وهذه ألفاظ يرجع فيها إلى العرف.
# ففي رواية محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يؤم
~~الرجلين قال: يتقدمهما ولا يقوم بينهما، وعن الرجلين يصليان جماعة؟ قال:
~~نعم يجعله عن يمينه (2)... الحديث.
# وفي صحيحة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه،
~~يقوم عن يمينه، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه (3).
# إلى غير ذلك من الأخبار.
# وقال في الخلاف (4): حده - مع عدم اتصال الصفوف - ما يمنع عن مشاهدته
~~والاقتداء بأفعاله. ونقل عن المبسوط (5) جواز البعد بثلاثمائة ذراع.
~~وكلاهما بعيدان.
# PageV00P443
# وحده أبو الصلاح (1) وابن زهرة (2) بما لا يتخطى، لصحيحة زرارة المتقدمة،
~~ولا ريب أنه أحوط.
# ثم اعلم أن الذي يظهر من مجموع الإطلاقات وخصوص صحيحة زرارة المتقدمة أنه
~~يصح صلاة من أحرم بالصلاة في الصف الأخير قبل إحرام من في الصف الأول على
~~الإطلاق، ولا يعتبر ذلك التباعد حينئذ بسبب عدم كونهم مصلين في هذه الحالة،
~~إذ الذي ظهر من عدم جواز التباعد وأقل ما يجوز منه على سبيل التسليم
~~والمماشاة هو ما يتخطى كما في الصحيحة، وذلك كما أنه يكفي في الفاصل بين
~~المأموم والإمام فهو يكفي أيضا بين الصفين، كما نص عليه في هذه الصحيحة،
~~فليس هذا المأموم مندرجا في عنوان " من لا صلاة لهم " ولم يظهر من الأخبار
~~وكلام الأصحاب مانع من ذلك من غير جهة التباعد، فلا وجه لتقييد الأخبار
~~الدالة على عموم الاقتداء بغير دليل.
# وأما على قول المشهور - من بناء ذلك على العرف وأن ما يفهم من الإطلاقات
~~هو الحجة - فالأمر أسهل، لأنه يصدق عليه حينئذ أنه صلى خلف الإمام، وأنه
~~مصلي خلفه في الصف الأخير، ونحو ذلك مما هو مذكور في الأخبار.
# وقال السيد الفاضل (رحمه الله) في المدارك: فاعلم أنه ينبغي للبعيد من
~~الصفوف أن لا يحرم بالصلاة حتى يحرم قبله من المتقدم من يزول معه التباعد
~~(3).
# أقول: وبعد ما ذكرنا فلا وجه له، لعدم ظهور الدليل على ذلك، وأما ما يظهر
~~من تعليله ذلك الحكم برفع ms298 التباعد ففيه أيضا ما عرفت. نعم، يمكن أن يقول:
# شمول الصحيحة لذلك محل تأمل، وكذا فهم العرف من الأخبار المطلقة، فيحصل
~~الاحتمال، سيما مع كثرة الصفوف، وكون الصف الآخر أول من يحرم، فيكون ترك
~~ذلك أولى وأحوط، فيكون مستحبا.
# ولعله (رحمه الله) مراده أيضا الاستحباب كما يشعر به كلامه، ولكن يعارضه
~~فضيلة
# PageV00P444
# المسارعة والمسابقة إلى الخير. ومع ذلك فالأحوط - سيما فيما فرضناه -
~~التأخير.
# ومما ذكرنا لعلك تتنبه على حال من ينقطع عنه الصفوف في حال الصلاة بأن
~~يتم صلاتهم كما لو كانوا مسافرين، أو ما تميز به بغير صف صلاته، أو يقصدون
~~الانفراد، ونحو ذلك.
# فالظاهر أن صلاته صحيحة، ولا عبرة بالتباعد أيضا، ولا يجب عليه العود إلى
~~ما يتخطى ونحوه إذا لم يكن فعلا كثيرا، ولا إلى قصد تجديد القدوة بناء على
~~جواز تجديد المؤتم بإمام آخر إذا انتهت صلاة الإمام، والذي يستفاد من
~~الأخبار لا يزيد على اعتبار ذلك في أول الصلاة، ولا دليل في غيره.
# وقيل تنفسخ القدوة، ولا تعود بانتقاله إلى محل القرب.
# ولقد أحسن السيد الفاضل (رحمه الله) حيث قال: والأصح أن عدم التباعد إنما
~~يعتبر في ابتداء الصلاة خاصة دون استدامتها كالجماعة، والعدد في الجمعة
~~تمسكا بمقتضى الأصل السالم عن المعارض (1)، والتشبث بما ذكرنا من ظهور
~~الصحة من الإطلاقات أولى. وبالجملة: الاحتياط في أمثال تلك المسائل التي لا
~~نص عليها بالخصوص أولى، ولكن الاحتياط هاهنا - مع ما يأتي من الإشكال في
~~إطلاق الحكم في جواز الانفراد، ومع ثبوت الإشكال في العود إلى ما تقرب من
~~الإمام، أو قصد تجديد القدوة - لعله لا يحصل إلا بتعدد الصلاة.
# منهاج المشهور بين الأصحاب عدم جواز علو الإمام بما إذا كان شبه الدكان
~~والأبنية لا في الأرض المنحدرة، ويظهر من كلام بعضهم أنه نقل الاجماع على
~~ذلك أيضا (2)، واستدلوا على ذلك بما رواه المشايخ الثلاثة في الموثق عن
~~عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع
~~أسفل من موضعه
# PageV00P445
# الذي يصلي فيه، ms299 فقال: إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من
~~موضعهم لم تجز صلاتهم، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان
~~الارتفاع ببطن مسيل فإن كان أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام
~~الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في
~~موضع منحدر فلا بأس به. قال: وسئل: فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلي
~~خلفه؟ قال: لا بأس، قال: وإن كان رجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره
~~وكان الإمام يصلي على الأرض وأسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي
~~بصلاته وإن كان أرفع منه بشئ كثير (1).
# وفي التهذيب مقام قوله " ببطن مسيل " " بقدر شبر " وقيل: وأكثر نسخ
~~الفقيه مقام " ببطن مسيل " " بقطع سبيل ".
# والخبر - وإن كان مختلط الألفاظ، مشتبه المعاني - مشتملة على ما يخالف
~~ظاهر الأصحاب من اعتبار الإصبع وأقل منه، اللهم إلا أن يجعل المراد طول
~~الإصبع، ولكنه لا ينتفي بذلك الإشكال بالمرة أيضا، إلا أن فهم الأصحاب مع
~~ظهور ما لما فهموه من اللفظ أيضا يكفي في ذلك الحكم، سيما مع توقف اليقين
~~بالبراءة على ذلك، مع هذا أن الظاهر من الخبر من قوله: " فإن كان أرضا
~~مبسوطة ... إلى آخره " هو ذلك التفصيل، ولا حاجة إلى صدر الخبر، إلا أن
~~ارتباطه بما قبله يورث وهنا في الظهور، وأظهر دلالات الخبر على المطلوب
~~إنما هو على ما في أكثر نسخ الكافي كما ذكرنا، فحينئذ يكون كلمة " إن " في
~~قوله: " وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع " وصلية، ويكون قوله (عليه السلام) "
~~إذا كان الارتفاع ببطن مسيل " تأكيدا للتمثيل السابق، ولهذا لم يأت بكلمة "
~~في " مكان " الباء " فيكون المطلق من أول الخبر إلى هنا بيان عدم جواز
~~الارتفاع لو كان من قبيل الدكان أو بطن المسيل ونحو ذلك، وما بعده لبيان
~~جواز العلو في المنحدر. وبما يقرب من هذا يوجه ما في الفقيه أيضا، وأما ما
~~في التهذيب فلم أجد ms300 له وجها وجيها.
# PageV00P446
# وتردد في ذلك الحكم المحقق في المعتبر (1)، ولعله لاضطراب الخبر. وحكم
~~الشيخ في الخلاف بالكراهة (2) وارتضاه بعض المتأخرين.
# واختلفوا في قدر العلو المانع، فقيل: ما يعتد به. وقيل: قدر شبر. وقيل:
~~ما لا يتخطى.
# ولعل نظر القائل بالأخيرين إلى رواية عمار على بعض الطرق، وصحيحة زرارة
~~المتقدمة على بعض الوجوه. ولا يخفى أنهما لا يدلان على أحدهما كما عرفت.
# وقال في التذكرة: لو كان العلو يسيرا جاز إجماعا (3)، والاحتياط الاجتناب
~~عن العلو مطلقا. ثم إنه نسب إلى الأصحاب أن الباطل حينئذ هو صلاة المأموم
~~دون الإمام، وإلى بعض العامة تعميم البطلان.
# وأما المأموم فيجوز علوه على الإمام، ولعله إجماعي، وأسنده في المنتهى
~~إلى علمائنا (4) ولم نقف فيه من الأصحاب على مخالف.
# ويدل عليه - مضافا إلى الإطلاقات - خصوص الموثقة المتقدمة.
# وأما ما رواه محمد بن عبد الله عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن
~~الإمام يصلي في موضع والذين يصلون خلفه في موضع أرفع منه، فقال: يكون
~~مكانهم مستويا (5) فلا بد من حملها على الاستحباب، لعدم مقاومتها لما ذكرنا
~~لجهالة الراوي - وإن كان الراوي عنه صفوان بن يحيى، وهو ممن أجمعت العصابة
~~على تصحيح ما يصح عنه - ولمتروكية ظاهرها عند الأصحاب. والاحتياط في ذلك ما
~~لم يتضيق المكان.
# ولا يجوز تقدم المأموم على الإمام للإجماع ولعدم توظيف ذلك من الشارع، بل
~~وتوظيف خلافه. ويظهر ذلك من الأخبار الكثيرة.
# PageV00P447
# وهل يكفي التساوي أو يجب التأخر؟ فالمنسوب إلى أكثر الأصحاب، والمشهور
~~بينهم هو عدم وجوب التأخر، والمنقول عن ظاهر ابن إدريس لزوم التأخر. والأول
~~أقرب.
# لنا - مضافا إلى ظاهر الإطلاقات - إطلاق صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة،
~~ولكنه يثبت التفصيل بالنسبة إلى الرجلين والأكثر، وأن الوقوف على اليمين
~~إنما هو إذا كانا رجلين. وفي معناها روايته الأخرى المتقدمة.
# ويدل على جواز التساوي أيضا موثقة سعيد الأعرج عن الصادق (عليه السلام)
~~في الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟
# قال: نعم، لا بأس، يقوم بحذاء ms301 الإمام (1). وفي معناه رواية أخرى (2)
~~وسيجئ أيضا ما يشير إلى ذلك.
# وهذه الأخبار أيضا للرجل الواحد في المواد المعينة اللهم إلا أن يقال: إن
~~القول الثالث منتف، فإذا ثبت جواز التساوي في الرجلين ثبت في الأكثر، فلا
~~بد من حمل تتمة الصحيحة وما في معناها من الأخبار على الاستحباب، إلا أن
~~الرواية وغيرها من الأخبار أظهر دلالة على مذهب ابن إدريس.
# وفي مرفوعة علي بن إبراهيم - رفعه قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام)
~~يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط وكلهم عن يمينه وليس على
~~يساره أحد (3) - تأييد ما لما اخترناه (4).
# ويبقى الكلام في وجه الترجيح، وحمل الخلاف على الاستحباب.
# وما ذهب إليه ابن إدريس أقوى بالنسبة إلى الأصول، وظواهر كثير من الأخبار
~~واشتراكه في أدلة المشهور كما ذكرنا. والمشهور بالنسبة إلى الشهرة ومطابقته
~~للإطلاقات.
# PageV00P448
# ولا ريب أن الاحتياط مع مذهب ابن إدريس، سيما في ما لو كان أكثر من
~~رجلين. ولعل التفصيل كما هو مضمون الروايتين، بل الروايات ليس بذلك البعيد،
~~كما يظهر ذلك من بعض المتأخرين، لعدم ظهور الاجماع المركب هاهنا.
# ثم إن قلت: إن رواية محمد بن مسلم وصحيحته تدلان على لزوم التساوي، لا
~~الأعم كما ذكرته، وذلك لأنه (عليه السلام) جعل اليمين في مقابل الخلف
~~ومقابل التقدم، وعدم القيام بينهما.
# قلت: أما الرواية فالحكمان متفارقان في المحل ولا يظهر منهما مقابلة، مع
~~أنه لا منافاة بين التقدم عنهما والقيام عن يمينهما كما لا يخفى، إذ لا
~~يستلزم التقدم عنهما وقوعهما في الخلف كما هو ظاهر، فلا يرد ما سنذكر أيضا.
# وأما الصحيحة فهي أيضا لا تدل على ذلك، إذ المقابلة كما يتحقق بين شيئين
~~فقد يتحقق في ضمن أحد الشيئين أيضا وجنس الشئ الآخر، فربما يختص شئ بحكم
~~ومقابله يكون محكوما فيه بجنس نقيض ذلك الحكم أو ضده، فحينئذ الوقوف عن
~~اليمين جنس للتساوي وأحد أفراده التأخر، وبهذا لا يندفع المقابلة، على أن
~~ما ذكرناه إنما هو لو فرض موضع الخلف في الصحيحة ms302 وقوع لفظ التأخر، وإلا فلا
~~يستلزم التأخر كونه في الخلف فيحصل المقابلة بدون اعتبار التساوي أيضا،
~~فتدبر. ولعل المتأمل يتمكن من استخراج وجه المقابلة في الرواية أيضا مع
~~إبقاء اليمين على الإطلاق أيضا بضرب من العناية.
# وبالجملة: المراد بالتقابل هنا أعم من التناقض والتضاد، والضد الوجودي لا
~~ينحصر في الواحد، فتفطن.
# ثم بعد البناء على التأخر أو الأعم منه فهل الوقوف على اليمين بالتفصيل
~~المذكور واجب أو مستحب، ففيه وجهان:
# والمشهور بين الأصحاب أنه مستحب، بل قال في المنتهى: إن هذا الموقف سنة،
~~فلو خالف بأن وقف الواحد على يسار الإمام أو خلفه لم يبطل صلاته عند
~~PageV00P449
# علمائنا أجمع (1)، وهذا لا ينافي خلاف ابن إدريس، إذ هو في التقدم
~~والتأخر، وكل منهما أعم من كل من اليمين واليسار من وجه، فتأمل.
# ونقل عن ابن الجنيد القول بوجوب ذلك، لظاهر الروايتين (2). ويدل عليه
~~أيضا رواية الحسين بن بشار المدائني أنه سمع من يسأل الرضا (عليه السلام)
~~عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم، كيف يصنع إذا علم وهو
~~في الصلاة؟ قال: يحوله عن يمينه (3). ولا ريب أن الاحتياط في ذلك.
# والمرجع في التقدم والتأخر إلى العرف.
# وقد نسب إلى صريح الأصحاب أن التساوي يعتبر بالأعقاب، فلو تساوى العقبان
~~لم يضر تقدم أصابع رجل المأموم، ولا تقدم رأسه وصدره، ولا ينفعه العكس لو
~~تقدم العقب.
# وقيل باعتبار تقدم العقب والأصابع معا، وأنه لا يضر التقدم في الرأس
~~والركبتين حال الركوع والسجود والجلوس.
# والأحوط اعتبار كل المذكورات.
# منهاج يجب نية الائتمام، وتعيين الإمام ولو بأن يقتدي بمن يعلم أنه أحد
~~العدلين المرضيين عنده.
# ويجب متابعة الإمام في الأفعال بإجماعنا كما ذكره جماعة من الأصحاب، بل
~~هو إجماع العلماء كما يظهر من المعتبر والمنتهى (4).
# PageV00P450
# ويدل عليه - مضافا إلى الاجماع، وعدم تحقق القدوة بدونه، وعدم حصول
~~البراءة إلا بذلك - ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إنما جعل
~~الإمام إماما ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا ms303 (1).
# ومن طريق الخاصة أيضا أخبار يدل على ذلك، وسيجئ شطر منها.
# والمراد من المتابعة هنا عدم التقدم سواء وافقه أو تأخر عنه. ولا يجب
~~التأخر، للأصل وظاهر الإطلاقات، إلا أنه أفضل. ويظهر من الصدوق (رحمه الله)
~~أن ثواب الجماعة مشروط بذلك، قال (رحمه الله) في الفقيه: إن من المأمومين
~~من لا صلاة له وهو الذي يسبق الإمام في ركوعه وسجوده ورفعه، ومنهم من له
~~صلاة واحدة وهو المقارن له في ذلك، ومنهم من له أربع وعشرون ركعة وهو الذي
~~يتبع الإمام في كل شئ فيركع بعده ويسجد بعده ويرفع منهما بعده (2).
# وظاهر العبارة وإن كان سائقا مساق نفي الفضيلة والثواب في المتقدم إلا
~~أنك عرفت أن المتابعة واجبة بالإجماع.
# ويبقى الكلام في أنه هل يبطل الصلاة بذلك أم لا؟ ظاهر ما ذكرنا من الأدلة
~~وأن القدوة لا تتحقق إلا بذلك يقتضي بطلان الصلاة، لأن هذه الصلاة حينئذ
~~خارجة عن الجماعة وغير داخلة في الانفراد، لأن الجماعة مشروطة بالنية كما
~~سيأتي، فمع نيتها لا يتأتى الانفراد، ومع التخلف لا يصح الجماعة، سيما إذا
~~قلنا بكون العبادات أسامي للصحيحة.
# وظاهر ما سيأتي من الأخبار وكلام الأصحاب الصحة. وكلام الصدوق (رحمه
~~الله) محتمل لهما.
# فلو رفع رأسه عن الركوع قبل الإمام أو عن السجود فيجب عليه الاستمرار لو
~~كان عامدا في ذلك، قال في المدارك: إنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا
# PageV00P451
# صريحا (1). واستدلوا على ذلك بموثقة غياث بن إبراهيم قال: سئل أبو عبد
~~الله (عليه السلام) عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أيعود فيركع
~~إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه؟ قال: لا (2).
# وللزوم زيادة في الصلاة ركنا كان أو غيره لو عاد إلى ما تقدم فيه عن
~~الإمام.
# ولو كان ناسيا في ذلك فالمشهور أيضا أنه يعود إلى ما كان فيه، ويتم مع
~~الإمام.
# ويدل عليه صحيحة ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار عن الصادق (عليه
~~السلام) قالا: سألناه عن رجل صلى مع إمام يأتم به فيرفع رأسه من السجود ms304 قبل
~~أن يرفع الإمام رأسه من السجود، قال: فليسجد (3).
# وصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) عن الرجل يركع مع الإمام
~~يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام، قال: يعيد ركوعه معه (4).
# وحسنة محمد بن سهل الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)
~~مثلها مع أدنى تفاوت في اللفظ (5).
# وقد يستشكل في هذا الحكم وهذه الاستدلالات، إذ تلك الأخبار مطلقات، وكذا
~~موثقة غياث، فلا وجه لحملها على العامد وتلك على الناسي، مع أن تلك الموثقة
~~لا يثبت تمام المطلوب. وفي ثبوت الاجماع المركب تأمل.
# أقول: وما يختلج بالبال في تنقيح المقال أن الظاهر من تلك الأخبار أنها
~~في صورة النسيان، إذ هو الغالب في ذلك، لكون وجوب المتابعة مجمعا عليه،
~~معهودا بين الأصحاب، بل المسلمين، ومن البعيد أن يكون من كان يصلي صلاة
~~الجماعة،
# PageV00P452
# ويدخل في زمرة الصالحين أن يفعل ذلك القبيح عمدا، وسيما بحيث يكون هذا
~~مورد سؤال الراوين في جملة من الأحيان. ولعله لا فرق بينه وبين الخطاء بل
~~هو الأغلب والشائع. والحمل على جاهل المسألة أيضا بعيد، مع أن الجاهل صلاته
~~باطلة غالبا على ما هو التحقيق، فلا يلائم المقام.
# وبالجملة: فالذي يجده الطبع السليم أن المراد بتلك الأخبار هو صورة
~~النسيان أو الخطأ، والذي يشيد أركان ذلك ما يأتي من موثقة ابن فضال في
~~الهوي إلى الركوع قبل الإمام، لما ذكرنا من أنه لا فرق بين الخطأ والنسيان،
~~ولا قائل بالفصل بين حكم الرفع والهوي، فيتم التقريب به.
# وأما موثقة غياث فلما كانت مخالفة لتلك الأخبار الكثيرة الصحيحة فلا بد
~~من حملها على صورة العمد، وليس ذلك التوجيه بنفسه دليلا للاستمرار حالة
~~العمد، إذ الدليل لابد أن يكون نصا أو ظاهرا.
# وما ذكرناه من الظهور في تلك الأخبار غاية ما يثبت منها مفهوم لقبي، ولا
~~حجية فيه حتى نقول إنه هو المخصص للموثقة، فنقول: إن الأصل في الصلاة عدم
~~جواز الزيادة على الهيئة المخصوصة، لكونه مخرجا لها عن المطلوب للشارع، ولا
~~ريب ms305 أن زيادة كل واجب في الصلاة أو نقصانه عمدا مبطل للصلاة، فهذا الأصل
~~أصل متقن، ولم يثبت مخصص له، فلا يجوز حينئذ العود، للزوم الزيادة، غاية ما
~~ثبت من الرخصة هو في حالة النسيان، لظهور الأخبار في ذلك، وعدم جواز مخالفة
~~الأصل إلا بالقدر المتيقن، فموثقة غياث مقرر للأصل، ولم يوجد هناك ناقل
~~يقاومه ليترجح عليه، لما ذكرنا من عدم ظهور الأخبار في العامد، مع أن
~~الترجيح للمقرر كما هو التحقيق، والقدر الذي قابله الناقل لقوته - وهو صورة
~~النسيان - فقد خصصناه، فيبقى صورة العمد بحاله.
# ومن هذا يظهر وجه تفرقة الأصحاب، ولكن يبقى الإشكال في تصريحهم بأنه
~~يستمر حتى يلحقه الإمام، ولم يحكموا ببطلان الصلاة حينئذ، بل وحكموا بصحته،
~~فإن المحقق والمقرر عندنا بل وعند العلماء كافة وجوب المتابعة، ومع
~~PageV00P453
# التخلف عن ذلك فالأوجه البطلان، فكيف يحكم بالصحة، وموثقة غياث أيضا لا
~~ينافي ذلك، ولم يصرح فيه بلزوم الاستمرار، ولعله يكون المراد فيه البطلان
~~أيضا.
# وقد يقال: إن البطلان يظهر من كلام الشيخ في المبسوط أيضا حيث قال:
# من فارق الإمام بغير عذر بطلت صلاته (1). ولا يخلو من إشعار.
# ولعل نظر الأصحاب إلى أن المتابعة واجب خارج عن الصلاة، فبتركه يحصل
~~الإثم خاصة، ولعل في كلام الصدوق الذي ذكرنا أيضا إشعار بذلك. ويشكل هذا
~~الحكم لو قلنا بأن الجماعة اسم للصحيحة منها.
# ثم بعد البناء على ذلك فالموثقة يحكم على مورد خاص، والإجماع المركب لم
~~نقف على من يدعيه هاهنا ولم يظهر لنا القطع به، فالأحوط في غير مورد الخبر
~~العود والإعادة، بل في أصل هذا الحكم عندي محل إشكال، ولم أقف للأصحاب في
~~ذلك على حجة يعتد به.
# ثم إن العلامة (رحمه الله) ذهب في التذكرة والنهاية إلى استحباب العود في
~~صورة النسيان (2).
# ولعله لتلك المعارضات استضعف دلالتها على الوجوب، وليس بشئ، لتوقف اليقين
~~بالبراءة على ذلك.
# وبعد البناء على المشهور من الوجوب فهل يبطل الصلاة بتعمد ترك العود أم
~~لا؟ وجهان، مآلهما إلى جعل ذلك خارجا عن الجماعة، ms306 أو داخلا فيها. وعدم
~~البطلان في صورة العمد يؤيد عدم البطلان هاهنا وإن ثبت العصيان.
# والأحوط البناء على البطلان، والإعادة في الوقت، وأما الخارج ففي شمول
~~أدلة القضاء له إشكال.
# وهذا الحكم - الذي نقلنا من المشهور في الرفع - هو بعينه قولهم في الهوي
~~إلى الركوع والسجود. أما في صورة العمد فللزوم الزيادة كما ذكرنا، وأما في
~~صورة
# PageV00P454
# النسيان، فلموثقة حسن بن علي بن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا
~~(عليه السلام) في الرجل كان خلف إمام يأتم به، فركع قبل أن يركع الإمام وهو
~~يظن أن الإمام قد ركع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع
~~الإمام، أيفسد ذلك صلاته أم يجوز له الركعة؟ فكتب: يتم صلاته ولا يفسد ما
~~صنع صلاته (1).
# ويتم التقرب بعدم القول بالفصل، ويظهر لك مما ذكرنا سابقا الإشكال في
~~صورة العمد والجواب عنه، وكذا التعدي عن حكم الهوي إلى الركوع - كما هو
~~مورد النص - إلى غيره، وأن الاحتياط ماذا.
# ولا بد من تقييد ذلك بما إذا تم قراءة الإمام، وإلا فيشكل الحكم بالصحة،
~~بل الحكم بالصحة بالاستمرار في حال العمد، في جميع هذه الصور عندي محل
~~إشكال، وكذا العود في هذه الحالة، والاحتياط في الاستمرار، وإعادة الصلاة.
~~هذا حال الأفعال.
# وأما الأقوال، والأذكار ففيها قولان:
# الأول - ولعل الأكثر عليه -: عدم الوجوب للأصل، وصدق الامتثال بالمطلقات
~~بدون ذلك، وعدم ثبوت المقيد، وأنه لو كان واجبا لوجب على الإمام الجهر
~~ليعلم المأموم فلا يتقدمه.
# وثانيهما: قول الشهيد (2) في جملة من كتبه، وهو وجوب المتابعة. ولعل نظره
~~إلى الرواية النبوي (3) المتقدمة، وبأن القدوة لا يحصل إلا بذلك. والأحوط
~~هو ما ذكره.
# ولعل المراد بالمتابعة في الأقوال هو المتابعة في شخص الذكر أيضا، لا
~~مجرد التقديم والتأخير.
# هذا في غير تكبيرة الإحرام، وأما فيها فلا ريب في البطلان مع التقدم،
~~ويظهر
# PageV00P455
# وجهه مما أسلفنا، وأما معه فقولان، والأصح البطلان، للأصل، ولعدم ظهور
~~صدق القدوة، لأن القدوة يحصل إذا ثبت صلاة يقتدى بها، والاقتداء أيضا إنما ms307
~~يحصل بانعقاد الصلاة، ولا ينعقد إلا بعد تمام التكبير، وتمامه ليس في حال
~~انعقاد صلاة المؤتم به، لكون بعضه قبل انعقاد صلاته، ولكن الحميري روى في
~~قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل
~~يصلي فيكبر قبل الإمام، قال: لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله أعاد
~~التكبير (1).
# وفي دلالتها على خلاف ما اخترناه تأمل.
# واعلم أن كلام الأصحاب في هذه المسائل - كالأخبار - مقيد بالصلاة خلف من
~~يقتدى به، والظاهر أنه كذلك، والله يعلم.
# منهاج الأظهر أنه يجب ترك القراءة للمأموم مطلقا، إلا إذا كان الصلاة
~~جهرية، ولم يسمع صوت الإمام ولا همهمته، ويستحب القراءة في هذه الصورة
~~وفاقا لجماعة من المتأخرين.
# لنا ظاهر الآية الشريفة (2) وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا
~~عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه؟ فقال: أما الصلاة
~~التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، وأما الصلاة
~~التي يجهر فيها فإنما امر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فانصت وإن لم
~~تسمع فاقرأ (3).
# وصحيحة الحلبي عنه (عليه السلام) قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا
~~تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع، إلا أن تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع
~~فاقرأ (4).
# PageV00P456
# وقال الصدوق (رحمه الله) في الفقيه: وفي رواية عبيد بن زرارة عنه (عليه
~~السلام) انه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ (1).
# وصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: وإن كنت خلف الإمام فلا تقرأن
~~شيئا في الأوليين، وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فإن الله عز
~~وجل يقول للمؤمنين: " وإذا قرئ القرآن - يعني: في الفريضة خلف الإمام -
~~فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون " والأخيرتان تبع للأولتين (2).
# وحسنة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا كنت خلف إمام تأتم به
~~فأنصت وسبح في نفسك (3).
# وحسنة قتيبة عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا كنت خلف إمام ترتضي به في
~~صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن ms308 كنت تسمع
~~الهمهمة فلا تقرأ (4).
# وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قال أبو جعفر (عليه السلام): كان أمير
~~المؤمنين (عليه السلام) يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير
~~الفطرة (5).
# وموثقة يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة
~~خلف من أرتضي به أقرأ خلفه؟ فقال: من رضيت به فلا تقرأ خلفه (6).
# وصحيحة سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيقرأ
~~الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي
~~له أن يقرأ يكله إلى الإمام (7).
# PageV00P457
# وصحيحة ابن سنان عنه (عليه السلام) قال: إن كنت خلف الإمام في صلاة لا
~~يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه
~~في الأولتين، وقال: يجزئك التسبيح في الأخيرتين، قلت: أي شئ تقول أنت؟ قال:
~~اقرأ فاتحة الكتاب (1).
# ورواية الحسين بن بشير عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سأله رجل عن
~~القراءة خلف الإمام، فقال: لا، إن الإمام ضامن للقراءة وليس يضمن الإمام
~~صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة (2).
# وموثقة سماعة قال: سألته عن الإمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول
~~قال: يفتح عليه بعض من خلفه. قال: وسألته عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته
~~ولا يفقهون ما يقول، فقال: إذا سمع صوته فهو يجزئه، فإذا لم يسمع صوته قرأ
~~لنفسه (3).
# وصحيحة عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن إمام لا بأس
~~به في جميع أمره عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما، أقرأ
~~خلفه؟
# قال: لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا (4).
# ودلالة هذه الأخبار على سقوط القراءة وحرمتها مع سماع القراءة بين. وكذا
~~اتحاد حكم الهمهمة معه لخصوص الروايتين المتقدمتين، وعموم الآية (5)
~~والأخبار الاخر، وكذا على سقوط القراءة وحرمتها في الركعتين الأولتين من
~~الإخفاتية، للعمومات والإطلاقات في الأخبار المتقدمة، وخصوص صحيحة عبد
~~الرحمن
# PageV00P458
# ابن الحجاج (1) وصحيحة ابن سنان (2) وغيرهما.
# وقال السيد المرتضى ms309 (رضي الله عنه): لا يقرأ المأموم خلف الموثوق به في
~~الأولتين في جميع الصلوات من ذوات الجهر والإخفات، إلا أن يكون صلاة جهر لم
~~يسمع فيها المأموم قراءة الإمام، فيقرأ كل واحد لنفسه، وهذه أشهر الروايات،
~~ثم نقل روايات اخر (3).
# وقال ابن إدريس: اختلفت الرواية خلف الإمام الموثوق به، فروي أنه لا
~~قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات سواء كانت جهرية أو إخفاتية،
~~وهي أظهر الروايات التي يقتضيها أصول المذهب، لأن الإمام ضامن للقراءة بلا
~~خلاف ثم نقل روايات أخرى، ثم قال بعدها: والأول أظهر لما قدمنا (4).
# ويظهر من كلامهما (رحمهما الله) أن السقوط هو المشهور بين الأصحاب
~~والأوفق بقواعدهم. لكن كلامهما ليس بصريح في الحرمة، بل كلام ابن إدريس
~~إنما ينفي الوجوب فلم يظهر الشهرة من كلامهما إلا في السقوط. نعم لا يخلو
~~كلام السيد عن ظهور في الحرمة. ويؤيد ما يظهر من ابن إدريس كلام المحقق في
~~المعتبر أيضا حيث قال: يكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر،
~~وفي الجهرية لو سمع، ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ، ثم قال هنا مسائل:
# الأولى: يسقط القراءة عن المأموم وعليه اتفاق العلماء، وقال الشيخان:
# لا يجوز أن يقرأ المأموم في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام ولو همهمته...
~~إلى آخر ما ذكره (5).
# وأما الركعتان الأخيرتان فيدل على عدم الجواز في الجهرية خصوص صحيحة
~~زرارة المتقدمة، ويمكن استنباط العموم منه بالنسبة إلى الإخفاتية أيضا، وقد
~~ثبت
# PageV00P459
# عدم الجواز في أولييها، وكذا العمومات أيضا دالة على ذلك في الجهرية
~~والإخفاتية.
# وأما استحباب القراءة فيما لم يسمع صوت الإمام فلما مر من الأخبار وبها
~~يخصص عمومات المنع. وأما رفع الوجوب مع وجود الأوامر - وهو ظاهر في الوجوب
~~- فللأصل، ولأنها في مورد الحظر غالبا، أو مورد توهمه، ولخصوص صحيحة الحسن
~~بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الرجل يصلي خلف إمام
~~يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة، قال: لا بأس إن صمت
~~وإن قرأ (1).
# ثم يرد ms310 على بعض ما ذكرنا من الأحكام أمور:
# الأول: أن ما ذكرت من الأدلة تقتضي حرمة القراءة في الركعتين الأولتين من
~~الإخفاتية، وقد روى إبراهيم بن علي المرافقي وأبو أحمد عمرو بن الربيع
~~البصري عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن القراءة خلف الإمام،
~~فقال: إذا كنت خلف الإمام تولاه وتثق به فإنه تجزيك قراءته، وإن أحببت أن
~~تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه، فإذا جهر فأنصت، قال الله تعالى: * (وأنصتوا
~~لعلكم ترحمون) * قال: فقيل له:
# فإن لم أكن أثق به فاصلي خلفه فأقرأ؟ قال: لا، صل قبله أو بعده، فقيل له:
~~أفأصلي خلفه وأجعلها تطوعا؟ قال: لو قبل التطوع لقبلت الفريضة، ولكن اجعلها
~~سبحة (2).
# هذه الرواية ظاهرة في جواز القراءة، وكذا صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة
~~يشعر بذلك حيث قال (عليه السلام) " لا ينبغي " وهو لا يدل على الحرمة، بل
~~هو ظاهر في الكراهة. فالوجه الجمع بين الأخبار بالكراهة، وأفضلية التسبيح
~~كما سنذكر.
# وفيه أن الصحيحة غير صريح في المطلوب، لمنع ظهور " لا ينبغي " في
~~الكراهة، غاية الأمر عدم دلالته على الحرمة، ولعل الصحيحة ظاهرة في
~~الركعتين الأخيرتين كما يشعر به قوله " وهو لا يعلم أنه يقرأ " وسيجئ فيهما
~~كلام.
# ولو سلمنا الظهور في المطلوب أيضا، فهو لا يعارض الأخبار الكثيرة
# PageV00P460
# الصريحة، سيما مع ما عرفت من أنه الأوفق بالمذهب، والمشهور بين الأصحاب -
~~على ما ظهر من كلام السيد، وإن كان يظهر خلافه من المحقق - فلا وجه لإخراج
~~الأقوى عن ظاهره بمخالفة الأضعف ظاهرا.
# ومما ذكر يظهر الجواب عن الرواية، والتوجيه المذكور يتطرق فيها أيضا على
~~ضرب من العناية.
# الثاني: أنه يعارض ما دل على حرمة القراءة في الركعتين الأخيرتين مطلقا
~~بصحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الركعتين اللتين
~~يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ قال: إن قرأت فلا
~~بأس وإن سكت فلا بأس (1).
# ورواية أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا كنت إمام قوم فعليك
~~أن تقرأ في ms311 الركعتين الأولتين، وعلى الذين خلفك أن يقولوا: " سبحان الله
~~والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " وهم قيام، فإذا كان في الركعتين
~~الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب، وعلى الإمام التسبيح
~~مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين (2).
# وبما رواه المحقق في المعتبر (3) عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال:
# إذا كنت في الأخيرتين فقل للذين خلفك يقرأون " فاتحة الكتاب ".
# ويؤيده صحيحة ابن سنان المتقدمة على بعض الوجوه، وكذا صحيحة سليمان ابن
~~خالد وليس في عمومات تلك الأخبار أيضا ما يشمل ما نحن فيه بظاهره إلا صحيحة
~~زرارة ومحمد بن مسلم وموثقة يونس بن يعقوب.
# وأما مثل رواية الحسين بن بشير (4) فلعل الظاهر منهما أنه فيما ثبت
~~للإمام
# PageV00P461
# هناك قراءة حتى يضمن بها قراءة من خلفه، والتزام القراءة في الأخيرتين
~~ووجوبها عينا غير واضح، بل عرفت سابقا أفضلية التسبيح مطلقا.
# وأما مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وصحيحة الحلبي وعمر بن يزيد وغيرها
~~وإن كان فيها إطلاق، لكن الطبع السليم والتأمل المستقيم لا يفهم منها
~~عموما، ولا ينساق إلى الركعتين الأخيرتين قطعا كما لا يخفى.
# وأما صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وموثقة يونس فهما تتعارضان مع ما ذكرنا
~~من الأخبار، وعمومات جواز القراءة في الصلاة، وفي خصوص الركعتين الأخيرتين.
# ويمكن دفعه بأن صحيحة علي بن يقطين ظاهر في الجهرية، ويعارضها خصوص زرارة
~~المتقدمة، فمع تأيدها بظاهر العمومات لا يقاومه هذه الصحيحة.
# وأما رواية أبي خديجة فربما يقال: إن المراد منها بقوله (عليه السلام) "
~~فإذا كان في الركعتين الأخيرتين " إذا كان الائتمام في الركعتين الأخيرتين،
~~بأن يكون المأمومون مسبوقين، وقوله (عليه السلام) " في الركعتين الأخيرتين
~~" في آخر الخبر، من متعلقات قوله " على الإمام أن يسبح " فحينئذ لا يتم
~~التقريب، إذ هو مسألة على حدة، وسيجئ إن شاء الله تعالى، وعلى فرض تسليم
~~الدلالة فهي قاصرة السند، ولا يقاوم الأخبار الصحيحة الظاهرة.
# ومن هذا يظهر الجواب عن البواقي إلا أن يقال: شمول الصحيحة والموثقة لذلك
~~محل ms312 تأمل، وإنهما ظاهرتان فيما يثبت فيه القراءة، فيبقى عمومات جواز
~~القراءة بحاله، إلا أن ترك القراءة أحوط سيما مع ما نذكر من استحباب
~~التسبيح، وذكرنا سابقا من أفضليته مطلقا.
# وبالجملة: الأولى ترك القراءة في جميع تلك الموارد، إلا في الجهرية إذا
~~لم يسمعها المأموم، ولعله يمكن القول بالأولوية هناك أيضا، لعدم التأكد
~~فيها كما ذكر، ولفضيلة التسبيح، ولخصوص بعض الأخبار الدالة عليها، منها ما
~~تقدم ومنها ما سيأتي.
# ثم إن جمعا من الأصحاب حكموا باستحباب التسبيح في الإخفاتية، PageV00P462
# لصحيحة بكر بن محمد الأزدي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إني
~~لأكره للمؤمن أن يصلي خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه
~~حمار، قال: قلت:
# جعلت فداك فيصنع ما ذا؟ قال: يسبح (1).
# وقد مر رواية أبي خديجة وحسنة زرارة إلا أن حسنة زرارة يشمل بإطلاقه
~~الجهرية وإن سمع قراءة الإمام، بل هو ظاهر فيه، فحينئذ يرد الإشكال من جهة
~~ما دل على استحباب القراءة فيما لم يسمع الصوت ولا الهمهمة، وحرمتها فيما
~~سمعا، ومن جهة إطلاق رواية أبي خديجة وظاهر هذه الحسنة، فإنهما يدلان على
~~رجحان التسبيح مطلقا، المتضمن لعدم الاستماع.
# أما الإشكال الأول - وهو رجحان التسبيح كما هو مقتضى رواية أبي خديجة -
~~ففيه أنها لا يقاوم تلك الأدلة كما ذكرنا سابقا. وأما الإشكال الثاني - وهو
~~رجحان التسبيح مع تضمنه عدم الاستماع كما أفاده الحسنة - فقد قيل في وجه
~~الجمع بينها وبين الآية بوجهين: الأول أن يكون المراد التسبيح الخفي بحيث
~~لا ينافي الإنصات العرفي. والثاني أن يكون المراد التسبيح القلبي والنفسي،
~~لا الذكري كما هو ظاهر الخبر (2).
# وفي كليهما نظر، لأن المأمور به في الآية الاستماع والإنصات، ولا يتحقق
~~الإنصات إلا بترك القراءة، ولا ريب أن الاستماع أمر مربوط بالقلب، فإنه هو
~~إعمال القلب للجارحة المخصوصة لحصول المقصود، فمع ربط القلب بتحصل السماع
~~يشكل الالتفات إلى التسبيح النفسي والقلبي الذي ليس هو إلا بتوجه القلب،
~~ولا مدخل فيه لجارحة أخرى، إذ ما جعل الله لرجل من ms313 قلبين في جوفه، فلعل
~~حملها على الإخفاتية، وجعل الإنصات عبارة عن ترك القراءة أولى، ويشعر بذلك
~~أيضا بعض الأخبار كصحيحة علي بن يقطين.
# وبالجملة: الحكم باستحباب التسبيح في الركعتين الأولتين من الجهرية إذا
~~سمع القراءة، في غاية الإشكال، بل وجوازه أيضا.
# PageV00P463
# منهاج ويستحب حضور جماعة أهل الخلاف استحبابا مؤكدا، للأخبار الكثيرة:
# فروى زيد الشحام في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: يا
~~زيد خالقوا الناس بأخلاقهم، صلوا في مساجدهم، وعودوا مرضاهم، واشهدوا
~~جنائزهم، وإن استطعتم أن تكونوا الأئمة والمؤذنين فافعلوا، فإنكم إذا فعلتم
~~ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية، رحم الله جعفرا ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه،
~~وإذا تركتم ذلك قالوا:
# هؤلاء الجعفرية، فعل الله بجعفر ما كان أسوأ ما يؤدب أصحابه (1).
# وحفص بن البختري في الصحيح عنه (عليه السلام) قال: يحسب لك إذا دخلت معهم
~~وإن لم تقتد بهم مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به (2).
# وحماد بن عثمان في الصحيح عنه (عليه السلام) أنه قال: من صلى معهم في
~~الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الصف الأول
~~(3). إلى غير ذلك من الأخبار.
# ويستحب الصلاة في المنزل أولا ثم الصلاة معهم، لصحيحة عمر بن يزيد عنه
~~(عليه السلام) أنه قال: ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم
~~صلاة تقية وهو متوضئ إلا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة، فارغبوا في ذلك
~~(4).
# وصحيحة عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) أنه قال: ما من عبد يصلي في
~~الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضوء إلا كتب الله له خمسا
~~وعشرين درجة (5).
# وقال له أيضا: إن على بابي مسجدا يكون فيه قوم مخالفون معاندون وهم
# PageV00P464
# يمسون في الصلاة فأنا أصلي العصر ثم أخرج فاصلي معهم، فقال: أما ترضى أن
~~تحسب لك بأربع وعشرين صلاة (1).
# وما رواه مروك بن عبيد في الصحيح عن نشيط بن صالح عن أبي الحسن الأول
~~(عليه السلام) قال: ms314 قلت له: الرجل منا يصلي صلاته في جوف بيته مغلقا عليه
~~بابه، ثم يخرج فيصلي مع جيرته تكون صلاته تلك وحده في بيته جماعة؟ فقال:
~~الذي يصلي في بيته يضاعفه الله له ضعفي أجر الجماعة تكون له خمسين درجة،
~~والذي يصلي مع جيرته يكتب الله له أجر من صلى خلف رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله وسلم) ويدخل معهم في صلاته فيخلف عليهم ذنوبه ويخرج بحسناتهم (2). إلى
~~غير ذلك من الأخبار.
# ولا يسقط القراءة حينئذ، وقال في المنتهى: لا نعرف فيه خلافا (3). ويدل
~~عليه - مضافا إلى ذلك، وكونه منفردا غير مقتدي حينئذ - حسنة الحلبي عن
~~الصادق (عليه السلام) قال: إذا صليت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه، سمعت
~~قراءته أو لم تسمع (4).
# وصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصلي
~~خلف من لا يقتدى بصلاته والإمام يجهر بالقراءة، قال: اقرأ لنفسك فإن لم
~~تسمع بنفسك فلا بأس (5).
# وصحيحة محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
~~يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس (6).
# ويسقط الجهر للروايتين الأخيرتين.
# وأما ما تضمن من الأخبار من ترك القراءة مثل ما رواه بكير بن أعين في
~~الموثق الآتي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الناصب يؤمنا ما
~~تقول في الصلاة
# PageV00P465
# معه؟ فقال: أما إذا جهر فأنصت للقرآن واسمع، ثم اركع واسجد أنت لنفسك
~~(1).
# وما رواه زرارة - وليس في طريقها إلا قاسم بن عروة - عن الباقر (عليه
~~السلام) قال:
# لا بأس أن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه، فإن قراءته
~~يجزيك إذا سمعتها (2).
# وما رواه معاوية بن وهب في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن
~~الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة، فقال: إذا
~~سمعت كتاب الله يتلى فأنصت له، قلت: فإنه يشهد علي بالشرك، قال: إن عصى
~~الله فأطع الله، فرددت عليه فأبى أن يرخص لي، قال: قلت له: ms315 أصلي إذن في
~~بيتي ثم أخرج إليه، فقال: أنت وذاك. وقال: إن عليا (عليه السلام) كان في
~~صلاة الصبح فقرأ ابن الكوا وهو خلفه: * (ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك
~~لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) * فأنصت علي (عليه السلام)
~~تعظيما للقرآن حتى فرغ من الآية ثم عاد في قراءته، ثم أعاد ابن الكوا فأنصت
~~علي (عليه السلام)، ثم قال: * (فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا
~~يوقنون) * ثم أتم السورة ثم ركع (3).
# فالأجود حملها على شدة التقية كما فعله الشيخ (4). وحملها على أنه يقرأ
~~إذا سكت المخالف ويسكت إذا قرأ مؤيدا ذلك بظاهر حكاية علي (عليه السلام)
~~ليس بذاك.
# ويشهد لما اخترناه من الحمل صحيحة ابن أذينة عن علي بن سعد البصري قال:
~~قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني نازل في بني عدي ومؤذنهم وإمامهم
~~وجميع أهل المسجد عثمانية يبرأون منكم ومن شيعتكم، وأنا نازل فيهم، فما ترى
~~في الصلاة خلف الإمام؟ قال: صل خلفه قال: قال: واحتسب بما تسمع، ولو قدمت
~~البصرة لقد سألك الفضيل بن يسار وأخبرته بما أفتيتك فتأخذ بقول الفضيل وتدع
~~لي قولي،
# PageV00P466
# قال علي: فقدمت البصرة وأخبرت فضيلا بما قال، فقال: هو أعلم بما قال:
~~لكني قد سمعته وسمعت أباه يقولان: لا تقتد بالصلاة خلف الناصب، واقرأ لنفسك
~~كأنك وحدك، قال: فأخذت بقول الفضيل وتركت قول أبي عبد الله (عليه السلام)
~~(1).
# والأولى الجمع بين الاستماع والإنصات والقراءة حسب ما أمكن. ولو لم يقدر
~~إلا على أم الكتاب وحدها فيجزيه وإن كانت السورة واجبة أيضا على الأصح.
~~وادعى في المدارك عليه الاجماع (2). والظاهر عدم الخلاف فيه. ويدل عليه
~~أيضا رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا (عليه السلام) قال:
~~قلت له:
# إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن أأذن وأقيم، ولا
~~أقرأ إلا الحمد حتى يركع، أيجزيني ذلك؟ قال: نعم، يجزيك الحمد وحدها (3).
# ورواية علي بن أسباط في الحسن، عن بعض أصحابه عن ms316 أبي عبد الله (عليه
~~السلام) وأبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يكون خلف الإمام لا يقتدى به
~~فيسبقه الإمام بالقراءة، قال: إذا كان قد قرأ أم الكتاب أجزأه يقطع ويركع
~~(4).
# وأما لو ركع الإمام قبل إكمال الفاتحة، فقيل: يقرأ في ركوعه. وقيل: يسقط
~~القراءة للضرورة، وحكم بذلك الشيخ في التهذيب حتى قال: إن الانسان إذا لم
~~يلحق القراءة معهم جاز له ترك القراءة معهم، والاعتداد بتلك الصلاة بعد أن
~~يكون قد أدرك الركوع (5).
# ويدل عليه أخبار كثيرة: فروى أبو بصير في الصحيح قال: قلت لأبي جعفر
~~(عليه السلام): من لا أقتدي به في الصلاة، قال: أفرغ قبل أن يفرغ، فإنك في
~~حصار، فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه (6).
# PageV00P467
# وروى معاذ بن كثير في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا دخل الرجل
~~المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن
~~وأقام أن يركع فليقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا
~~إله إلا الله وليدخل في الصلاة (1).
# وروى إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أدخل
~~المسجد وأجد الإمام قد ركع، وقد ركع القوم، فلا يمكنني أن أأذن وأقيم
~~وأكبر، فقال لي:
# فإذا كان كذلك فادخل معهم في الركعة واعتد بها فإنها من أفضل ركعاتك قال
~~إسحاق: فلما سمعت أذان المغرب وأنا على بابي قاعد قلت للغلام: انظر أقيمت
~~الصلاة؟ فجاءني فقال: نعم، فقمت مبادرا فدخلت المسجد، فوجدت الناس قد
~~ركعوا، فركعت مع أول صف أدركت واعتددت بها ثم صليت بعد الانصراف أربع
~~ركعات، ثم انصرفت، فإذا خمسة أو ستة من جيراني قد قاموا إلي من المخزوميين
~~والأمويين فأقعدوني، ثم قالوا: يا أبا هاشم جزاك الله عن نفسك خيرا فقد
~~والله رأينا خلاف ما ظننا بك وما قيل فيك، فقلت: وأي شئ ذاك؟ قالوا:
~~اتبعناك حين قمت إلى الصلاة ونحن نرى أنك لا تقتدي بالصلاة معنا، فوجدناك
~~قد اعتددت بالصلاة معنا وصليت بصلاتنا، ms317 فرضي الله عنك وجزاك خيرا قال: قلت
~~لهم:
# سبحان الله ألمثلي يقال هذا؟! قال: فعلمت أن أبا عبد الله (عليه السلام)
~~لم يأمرني إلا وهو يخاف علي هذا وشبهه (2).
# وروى أحمد بن عايذ قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إني أدخل مع هؤلاء
~~في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن أأذن وأقيم فلا أقرأ شيئا حتى إذا ركعوا
~~وأركع معهم، أفتجزيني ذلك؟ قال: نعم (3).
# وقال بعض المتأخرين - كصاحب الذخيرة وصاحب المدارك بعد نقلهم
# PageV00P468
# استدلال الشيخ على المطلب برواية إسحاق -: إنه يشكل التعويل عليها لضعف
~~الرواية. وقال: إن الأحوط الإتمام والإعادة عند عدم التمكن من قراءة
~~الفاتحة (1).
# وقد عرفت عدم انحصار الدليل فيها، ولا يخفى أن ما ذكرنا من الروايات يكفي
~~في إثبات ذلك الحكم، وإن كان بتضامهما وبتعاضد بعضها ببعض، مع أن رواية أبي
~~بصير صحيحة - والظاهر أن أبا بصير هو الثقة - وكذا رواية معاذ، وقد ذكر
~~المفيد أنه من ثقات أصحاب الصادق (عليه السلام) وفقهائه الصالحين، ومن شيوخ
~~أصحابه وخاصته (2). والظاهر أنه الفراء النحوي الثقة الجليل.
# ولم نقف للقائل بالقراءة حال الركوع على مستند، ولعله يمكن أن يقال:
# الاحتياط فيما ذكراه فيما لو لم يكن هناك تقية، وأما في صورة التقية
~~والضرورة فلعله ليس مجال التأمل في الحكم.
# ومن هذا يظهر لك الحكم باستحباب الجماعة مع المخالفين، وجواز الاعتداد
~~بتلك الصلاة أنه متى وأنى يستحب وحيثما يجب.
# ويستحب لو فرغ قبل الإمام أن يمجد الله ويثني عليه ويسبحه حتى يفرغ، ففي
~~موثقة عمر بن أبي شعبة - لابن بكير - عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له:
~~أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ من قراءته، قال: فأتم السورة
~~ومجد الله واثن عليه حتى يفرغ (3).
# ويقرب منها مرسلة إسحاق بن عمار عنه (عليه السلام)، وفي آخرها: فسبح حتى
~~يفرغ (4).
# وروى زرارة في الموثق - لابن بكير - قال: سألت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) عن الإمام أكون معه فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ، قال: فأمسك آية
~~ومجد الله واثن عليه، ms318
# PageV00P469
# فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع (1).
# ولم أقف على نص من كلام الأصحاب في وجه جمع تلك الأخبار، وصحيحة أبي بصير
~~المتقدمة يؤيد الروايات الأولة، وكذا غيرها، ولعل الإتمام أولا أقوى وإن
~~كان حمل موثقة زرارة على الاستحباب أيضا ليس بذلك البعيد.
# وحكم بعض الأصحاب باستحباب التسبيح والذكر قبل فراغ الإمام خلف من يقتدى
~~به أيضا فيما يجوز فيه القراءة للإطلاق.
# منهاج يجوز أن يأتم المفترض بالمفترض وإن اختلفا كالظهر والعصر، هذا هو
~~المعروف بين الأصحاب، بل قال العلامة في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع
~~(2).
# والظاهر أنهم لم يفرقوا في ذلك بتخالف الكم أيضا كالظهر والصبح أو المغرب
~~مثلا بأن يكون بعضها قضاء أو كلها.
# ويدل على ذلك - مضافا إلى الاجماع - صحيحة حماد بن عثمان قال: سألت أبا
~~عبد الله (عليه السلام) عن رجل إمام قوم فيصلي العصر وهي لهم الظهر، قال:
~~أجزأت عنه وأجزأت عنهم (3).
# وموثقة أبي بصير قال: سألته عن رجل صلى مع قوم وهو يرى أنها الأولى وكانت
~~العصر، قال: فليجعلها الأولى وليصل العصر (4).
# ورواية زرارة - وفي طريقها علي بن حديد - عن الباقر (عليه السلام) في رجل
~~دخل مع قوم ولم يكن صلى هو الظهر، والقوم يصلون العصر يصلي معهم؟ قال: يجعل
~~صلاته التي صلى معهم الظهر، ويصلي هو بعد العصر (5).
# PageV00P470
# وحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أم قوما في
~~العصر فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى، قال: فليجعلها الأولى التي
~~فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر، وقد قضى القوم صلاتهم (1).
# وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا صلى المسافر خلف
~~قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين
~~الظهر والأخيرتين العصر (2).
# وموثقة الفضل بن عبد الملك عن الصادق (عليه السلام) قال: لا يؤم الحضري
~~المسافر، ولا المسافر الحضري، فإذا ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين، فإذا
~~أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، فإذا صلى المسافر خلف قوم
~~حضور (3)... الحديث بتمامه. ms319
# وقد استدل العلامة (4) بأنه إذا جاز ائتمام المفترض بالمتنفل - كما في
~~المعادة - فيصح هاهنا. ولا اعتماد عليه.
# ونقل عن الصدوق (رحمه الله) أنه قال: لا بأس أن يصلي الرجل الظهر خلف من
~~يصلي العصر، ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر إلا أن يتوهمها العصر، فيصلي
~~معه العصر ثم يعلم أنها كانت الظهر فيجزي عنه (5). وربما يستدل له بصحيحة
~~علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن إمام كان في الظهر فقامت
~~امرأته بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما
~~حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم
~~وتعيد المرأة صلاتها (6).
# PageV00P471
# وهي يناقض مطلبها كما لا يخفى. ولعل الأمر بالإعادة لكونها محاذيا للإمام
~~بناء على عدم الجواز، ويحمل على الاستحباب بناء على المختار من الكراهة.
# وربما يقال: إنه لعله لاعتقاد المرأة خلاف الواقع، وفيه تأمل.
# وربما نقل عن علي بن بابويه (رحمه الله) القول باعتبار الاتفاق في الكم.
# ويدفعه الأخبار الصريحة في ائتمام المسافر بالمقيم، ولكن الشأن في إثبات
~~العموم، ولعله لا قائل بالفصل، ولم نجد في الأخبار نصا في غيرها. نعم روى
~~الكليني والشيخ (رحمهما الله) عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد
~~الله (عليه السلام) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، فقال: إذا نسي
~~الصلاة أو نام فيها صلى حين يذكرها وإن ذكرها وهو في صلاة، بدأ بالتي نسي،
~~وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة
~~بعدها، وإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب
~~أتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك (1).
# فإن الظاهر منها أنه يعدل إلى العصر ويأتم فيها بالمغرب.
# وروى الشيخ عن إسحاق بن عمار - وفي طريقها سلمة صاحب السابري، والراوي
~~عنه ابن أبي عمير - والصدوق أيضا بسنده عن إسحاق بن عمار قال:
# قلت لأبي عبد الله ms320 (عليه السلام): تقام الصلاة وقد صليت، فقال: صل
~~واجعلها لما فات (2).
# واستثنى الشهيد صلاة الاحتياط إلا فيما اشترك الإمام والمأموم في الشك
~~(3).
# والاحتياط الترك مطلقا لما أسلفنا لك سابقا.
# وما ذكرنا من جواز الائتمام إنما هو إذا لم يتخالفا كيفية كاليومية
~~والكسوف والعيدين، فإنه لا يتحقق القدوة هاهنا والمتابعة، وهو ظاهر. ويمكن
~~القول بأنه دائر مدار إمكان المتابعة، فلا مانع من القدوة في الركوع الأخير
~~أو القنوت الأخير
# PageV00P472
# أو نحو ذلك لشمول العمومات، والاحتياط تركه.
# ويجوز ائتمام المتنفل بالمفترض كاقتداء المعيد بمن لم يصل، وكذا ائتمام
~~غير البالغ بالبالغ بناء على كون عبادته شرعية. كل ذلك يظهر من الأخبار
~~وسيأتي، وعكسه كائتمام من لم يصل بالمعيد وسيجئ دليله، والمتنفل بالمتنفل
~~في مواضع كالعيدين مع انتفاء الشرائط، وكذا الاستسقاء والغدير على رأي أبي
~~الصلاح (1).
# منهاج لا يجوز مفارقة الإمام بلا عذر بدون قصد الانفراد للتأسي، ولأن
~~الإمام إنما جعل ليأتم به، ولأنه لا دليل على صحة مثل هذه الصلاة، والأصل
~~عدم الصحة.
# وأما مع العذر فلا خلاف فيه، كانفراده في التشهد إذا كان مسبوقا بالإمام
~~ونحو ذلك، وكذا لا شك في جواز المفارقة مع قصد الانفراد مع العذر.
# ويبقى الكلام في جواز المفارقة مع قصد الانفراد بلا عذر، فهو المشهور بين
~~الأصحاب، والمعروف من مذهبهم، بل نقل العلامة في النهاية الاجماع على ذلك
~~(2)، وكذا نقل عن ظاهر المنتهى أيضا (3). وقال الشيخ في المبسوط: من فارق
~~الإمام بغير عذر بطلت صلاته، وإن فارقه لعذر وتمم صحت صلاته (4).
# واحتجوا على المشهور بالأخبار الآتية في الانفراد في السلام والتشهد وغير
~~ذلك، وبفعل النبي (صلى الله عليه وآله) (5) في صلاة ذات الرقاع، فإنه صلى
~~بطائفة يوم ذات الرقاع ثم خرجت من صلاته وأتمت منفردة، وببعض الاعتبارات
~~الضعيفة التي لا يمكن الاعتماد عليها.
# والجواب من الأخبار بالقول بالموجب، إذ هو مع العذر في الأغلب، والمطلوب
~~خلافه. وأما مثل صحيحة أبي المعزا الآتية فيحتاج إتمام الاستدلال به
# PageV00P473
# بعدم القول بالفصل، وهو غير معلوم.
# ويدل على مذهب الشيخ ms321 عدم ثبوت التوظيف بمثل هذه الصلاة، والأصل عدم
~~الصحة، ويؤيده قوله تعالى: * (ولا تبطلوا أعمالكم) * (1) وقوله (عليه
~~السلام): إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به (2).
# ويمكن القدح في تأييد الثاني، وجعلهما الشيخ دليلا على مدعاه على ما نقل
~~عنه (3).
# ويؤيده صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) أنه سأله عن إمام
~~أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا، ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلا بإمام
~~فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم (4).
# فالإجماع إنما هو الحجة، وإلا فلا دليل للمشهور ظاهرا، فالحكم على
~~خلافهم، والقطع ببطلان الصلاة مشكل، والاحتياط في عدم الانفراد من دون
~~العذر. وما ذكرنا إنما هو في الجماعة المستحبة، وأما الواجبة فلا يجوز
~~قطعا.
# وهل يجوز عدول المنفرد إلى الائتمام، الأصل يقتضي عدم الجواز، وجوزه
~~الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع (5). والأحوط الاجتناب. وقد مر في
~~مباحث النية نبذة من مباحث العدول، فراجع وتأمل.
# ثم بعد البناء على جواز العدول يجب إتمام الصلاة من موضع الانفراد، فإذا
~~كان قبل القراءة فيقرأ، وبعده فيركع، وأما في الأثناء ففيه إشكال. وأوجب
~~الشهيد الثاني الاستيناف من أول تلك السورة (6)، والشهيد الأول الاستيناف
~~مطلقا (7)، لأنه في محل القراءة وقد نوى الانفراد. وقال في المدارك: ولعله
~~أحوط (8).
# PageV00P474
# ولكن الإشكال في تلك الاحتياط أيضا محتمل، سيما على مذهب من يحرم القران
~~كما هو المختار، إلا أن يقال: إن القران المحرم هو ما كان بقصد القراءة
~~المعينة للصلاة، كما ذكرنا.
# ويجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام، وينصرف للضرورة وغيرها. قال في
~~المدارك: هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب حتى في كلام القائلين بوجوب
~~التسليم (1).
# ويدل على ذلك مطلقا صحيحة أبي المعزا عن الصادق (عليه السلام) في الرجل
~~يصلي خلف إمام فيسلم قبل الإمام، قال: ليس عليه بذلك بأس (2).
# ولكن أبا المعزا روى أيضا في الصحيح عنه (عليه السلام) عن الرجل يكون خلف
~~الإمام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الإمام، قال: لا بأس (3).
# ولعله يورث وهنا في الإطلاق.
# ويدل على ms322 صورة العذر صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:
# سألته عن الرجل يكون خلف الإمام، فيطول الإمام بالتشهد، فيأخذ الرجل
~~البول أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام (4).
# وصحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) عن الرجل يكون خلف إمام فيطول في
~~التشهد، فيأخذه البول أو يخاف على شئ أن يفوت أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟
~~قال:
# يسلم وينصرف ويدع الإمام (5).
# وصحيحة زرارة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يكون خلف الإمام
~~فيطيل الإمام التشهد، قال: يسلم ويمضي لحاجته إن أحب (6).
# PageV00P475
# وهذه الصحيحة أيضا ظاهرها جواز السبقة بدون العذر كما لا يخفى.
# والظاهر أنه لا يجب هنا قصد الانفراد، وربما ينسب ذلك إلى ظاهر الأصحاب
~~أيضا، وربما يقوى ذلك على القول بعدم وجوب المتابعة في الأقوال، ولعله ليس
~~على ما ينبغي، لكون الجلوس المعين من الأفعال، والانصراف قبل الإمام، سيما
~~إذا طال التشهد، تستلزم عدم المتابعة في الفعل أيضا، والأخبار مطلقة. ولعل
~~قصد الانصراف يكفي مع عدم قصد الائتمام، ولا حاجة إلى القصد بعدمه.
# منهاج لا شك في أن الأولى بالتقدم هو إمام الأصل لو كان حاضرا، بل وكذلك
~~حكم من أنابه الإمام بخصوص الصلاة، وأما عند غيبته فصاحب المنزل والإمارة
~~عن جانب الإمام والمسجد الراتب أولى من غيرهم وإن كان الغير أفضل. والظاهر
~~عدم الخلاف في ذلك. وقال العلامة في المنتهى: إنه لا نعرف فيه خلافا (1).
# ويدل على ذلك رواية أبي عبيدة الآتية، وفي معناها أيضا روى الجمهور عن
~~النبي (صلى الله عليه وآله) (2)، ولكنها يدل على الأولتين، وأما المسجد
~~فربما يعلل بأن تقديم الغير يورث وحشة وتنافرا، وبأنه مثل منزله. ويمكن أن
~~يقال: إن ذلك سلطنة لصاحب المسجد، فيدخل في الرواية أيضا. وكلام الأصحاب في
~~ذلك يكفي، للتسامح في أدلة السنن.
# وحكم الشهيدان بأن الكراهة ينتفي لو كان بإذنهم، لأن أولويتهم ليست
~~مستندة إلى فضيلة ذاتية، بل إلى سياسة أدبية (3).
# وقال صاحب المدارك: إنه اجتهاد في مقابل النص (4).
# PageV00P476
# ويمكن ms323 أن يقال: إن الظاهر من النهي في الرواية هو النهي عن التقدم في
~~نفسه وأولا، وأما التقدم بسبب تقديمهم إياه فلا يستفاد من النص، فيبقى على
~~أصله، وليس بذلك البعيد، ولعل سياق الرواية أيضا يقتضي ذلك، بأن تكون هي
~~أيضا من المرجحات، كالأقرئية والأفقهية وغيرها، فيكون الأمر كما ذكراه،
~~فتأمل.
# وعلى هذا فلا يتفرع أثر على النزاع في أنه هل الأفضل تقدمهم، أو الإذن
~~أفضل إلا على ما ذكراه، وحينئذ فالأظهر أفضلية الإذن لما سيأتي من الأدلة
~~على أولوية الأعلم وغيره مما لم نذكر. وأما على ما ادعوه من ظهور الرواية
~~في الإطلاق، فالأولى المباشرة.
# ونقل عن جماعة من الأصحاب أن الأولوية لا تتوقف بحضورهم، بل يرسل إليهم
~~لو كانوا غائبين، فإن حضروا أو استنابوا فهو، وإلا فيقدم المأمومون من
~~يريدون مع خوف ضيق الوقت.
# والظاهر أن المراد من " صاحب المنزل " هو ساكنه ولو بالعارية، فلو اجتمع
~~المالك والمستأجر أو المستعير فالظاهر تقدمهما. ونقل عن الشهيد الثاني
~~ترجيح المالك في الثاني (1) وليس بواضح. وأما الثلاثة فلم نقف على مرجح في
~~أنفسهم لو اجتمعوا.
# ثم نقل عن جماعة من الأصحاب أن الهاشمي أولى، والظاهر أن مرادهم بعد
~~الثلاثة المتقدمة كما يظهر من غير واحد من الأصحاب وكما يظهر من كلام
~~العلامة في المنتهى في حكاية تقديم الثلاثة (2).
# وقال الشهيد في الذكرى بعد أن اعترف بعدم النص عليه إلا ما روي عن النبي
~~(صلى الله عليه وآله) بطريق غير معلوم " قدموا قريشا ولا تقدموهم ": نعم،
~~فيه إكرام لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، إذ تقديمه لأجله نوع إكرام،
~~وإكرام رسول الله وتبجيله مما لا خفاء بأولويته (3).
# PageV00P477
# وقد يستدل عليه بأنه أفضل، وتقديم المفضول قبيح عقلا.
# ثم لو تشاح الأئمة فالمنسوب إلى أكثر الأصحاب تقدم الأقرأ على الأفقه،
~~ويدل عليه رواية الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله): يؤم القوم أقرأهم
~~لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة
~~سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم ms324 سنا (1).
# وما رواه أبو عبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
~~القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان،
~~فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: يتقدم القوم أقرأهم للقرآن،
~~فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم
~~سنا، فإن كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين، ولا
~~يتقدمن أحدكم الرجل في منزله، ولا صاحب سلطان في سلطانه (2).
# ويؤيده صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن العبد
~~يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ قال: لا بأس به (3).
# والمراد بالأقرأ - على ما نقل عن جماعة من الأصحاب - هو الأجود قراءة
~~وإتقانا للحروف، وأشد إخراجا لها من مخارجها، وربما يضم إلى ذلك الأعرفية
~~بالأصول المقررة بين القراء. وقيل: يحتمل إرادة أكثرية قراءة القرآن أو
~~أجودية طلاقة اللسان.
# ونقل العلامة في التذكرة قولا بتقديم الأفقه على الأقرأ (4). ومال إليه
~~جماعة من متأخري أصحابنا، بل وقطع بعضهم بذلك (5). وهو قوي، لما رواه
~~الصدوق
# PageV00P478
# مرسلا عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إمام القوم وافدهم فقدموا
~~أفضلكم (1).
# والوافد: قاصد الأمير للزيارة والاسترفاد ونحوهما، والإبل السابق للقطار.
# وروي عنه (صلى الله عليه وآله) أيضا: إن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا
~~خياركم (2).
# ويدل عليه أيضا الآيات والأخبار الكثيرة الدالة على أفضلية العالم،
~~وجلالة قدره، وكونه بمنزلة الأنبياء، وكونه وارثهم، وأفضل من سبعين ألف
~~عابد، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة (3) فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا
~~يعلمون، بل الذين اتوا العلم درجات. ويؤيده أيضا حسنة زرارة عن الباقر
~~(عليه السلام) قال: قلت له: الصلاة خلف العبد؟ فقال: لا بأس به إذا كان
~~فقيها ولم يكن هناك أفقه منه (4)، قال: قلت:
# أصلي خلف الأعمى؟ قال: نعم، إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم (5).
# وموثقة سماعة قال: سألته عن المملوك يؤم الناس؟ فقال: لا، إلا أن يكون هو
~~أفقههم وأعلمهم (6).
# وروى الصدوق (رحمه الله) مرسلا ms325 عن الصادقين (عليهما السلام) قال: لا بأس
~~أن يؤم الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة وأفقههم (7).
# وربما قيل بالتخيير. ولعل نظره إلى الجمع بين الأخبار، ويؤيده هذه
~~الرواية أيضا.
# وقد يجاب عن الروايتين بضعف السند، واشتمال الثاني على خلاف المعروف بين
~~الأصحاب، وهو تقديم الأسن على الأعلم. وقد يوجه رواية أبو عبيدة بأن المراد
~~بالأقرأ المستلزم للفقه والعلم بأحكام القرآن، وأن إطلاق القارئ على
# PageV00P479
# العارف بذلك كان شائعا في الصدر الأول.
# وقد يرد ذلك بأنه ينافي ذكر الأعلم بالسنة عقيبه، وأن العلم بمعاني
~~القرآن لا تستلزم العلم بالسنة، فلا ينفع ذلك التوجيه، إلا أن يقال: إن
~~الدقائق المرموزة في القرآن مما ينتفع به أهل التفكر فيه، ويتعظ به
~~المذكرون كثيرا ما ينفك عنه العالم بالسنة بل الأعلم بها، إذ الظاهر من
~~العلم بالسنة هو العلم بالفروع الشرعية مما يحتاج إليها في الصلاة وغيرها،
~~فحينئذ المفروض أن الإمام لا بد من كونه عالما بأحكام صلاته بأي نحو كان
~~اجتهادا أو تقليدا، وهذا يكفيه، وأما مرتبة التدبر في الآيات والتذكر بها
~~والتقرب بذلك إلى جناب الباري جل اسمه لعله مرتبة يزيد فضله على هذا القدر
~~من المزية في العلم.
# ويؤيده الأخبار الكثيرة الواردة في قراءة القرآن، ولزوم التدبر فيه، وأن
~~لا يكون هم أحدكم آخر السورة، بل أن تقرعوا قلوبكم القاسية (1)، فيكون
~~المراد بالأقرأ هو ذلك، إلا أنه لم يعهد هذا القول من الأصحاب، فحينئذ
~~الخبر الظاهر الدلالة على مطلوبهم هو الرواية العامية، ولعل ضعفه منجبر
~~بعملهم، سيما مع كونه من أدلة السنن.
# ثم المشهور بين المتأخرين أنه يقدم بعد الأفقه الأقدم هجرة، وهو المنقول
~~عن الشيخ في النهاية (2)، وله قول بتقديم الأشرف بعد الأفقه على الأقدم
~~هجرة.
# والدليل على ذلك هو الرواية العامية (3).
# والمراد بالأقدم هجرة - على ما ذكره في التذكرة - سبق الاسلام، أو من كان
~~أسبق هجرة من دار الحرب إلى دار الاسلام (4)، أو يكون من أولاد من تقدمت
~~هجرته، وقد مر سابقا ما ينفعك تذكاره.
# PageV00P480
# ثم يقدم الأسن، ms326 وظاهر جماعة أن المراد علو السن في الاسلام، وهو خلاف
~~ظاهر النص.
# والدليل على ذينك أيضا الرواية العامية.
# ثم يقدم الأصبح وجها، ذكره ابنا بابويه والشيخ وسلار وابن البراج
~~والفاضلان (1). ونقل عن المرتضى (2) وابن إدريس (3) انه قد روي إذا تساووا
~~فأصبحهم وجها. وفسره مرة بأحسن صورة، ومرة بأحسن ذكرا بين الناس.
# وقال العلامة في التذكرة: فإن استووا في ذلك كله قدم أشرفهم - أي: أعلاهم
~~نسبا وأفضلهم في نفسه - فإن استووا في هذه الخصال قدم أتقاهم وأورعهم، لأنه
~~أشرف في الدين وأقرب إلى الإجابة، وربما رجحه بعضهم على الأول. ثم قال:
# فإن استووا في ذلك كله فالأقرب القرعة. ثم قال: وهذا كله تقديم استحباب
~~لا تقديم اشتراط ولا إيجاب، فلو قدم المفضول جاز ولا نعلم فيه خلافا (4).
~~هذا كله إذا اختلف المأمومون، ولم يتفقوا على شئ، وهذا مذهب الأكثر. وقال
~~العلامة في التذكرة: إنه يقدم اختيار الأكثر، فإن تساووا طلب الترجيح (5)،
~~وهو خلاف ما اقتضاه النص.
# وأما لو اتفق المأمومون على واحد فهو أولى، لما فيه من اجتماع القلوب
~~وحصول الإقبال المطلوب، وكذا إن كرهه الجميع، فلا يتقدم حينئذ لقوله (عليه
~~السلام):
# ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة، أحدهم من تقدم قوما وهم له كارهون، كذا قيل
~~(6).
# وقال العلامة في التذكرة: والأقرب أنه إذا كان ذا دين فكرهه القوم لذلك
~~لم تكره إمامته والإثم على من كرهه وإلا كرهت (7)، واستحسنه بعض المتأخرين
~~(8) أيضا
# PageV00P481
# وهو في محله.
# ثم اعلم أن ما ورد من الأخبار في تلك المرجحات كرواية أبي عبيدة (1)،
~~إنما يفيد الترجيح على العموم، لأن العبرة بعموم اللفظ والسؤال غير مخصص
~~للحكم على الأصح، ولا يخفى أن المرجحات الثلاثة التي ذكرناها أولا أيضا
~~منساقة مساق باقي المرجحات، وظاهرها العموم.
# ولكن جماعة من أصحابنا قد أطلقوا الحكم أولا بأولوية الثلاثة الأول، ثم
~~ذكروا أنه إن تشاح الأئمة واختلفوا فيعمل بتلك المرجحات.
# فإن كان المستند رواية أبي عبيدة فهو يقتضي اتحاد حكم الثلاثة الأول أيضا
~~لهذه، فلا وجه لتخصيصهم تلك بصورة التشاح، بل ms327 لا بد من جعل الثلاثة أيضا في
~~هذه الصورة، أو يجعل المجموع مطلقا عن ذلك الشرط، فلا وجه لحكمهم بأولوية
~~من اتفق عليه المأمومون، وإن لم يكن صاحب أحد هذه المرجحات.
# وإن كان غيره - مثل حديث النبوي (صلى الله عليه وآله) - فلا وجه لتخصيصهم
~~إعمال تلك المرجحات بصورة التشاح، إذ هو عام، فلا وجه للقول بأولوية من
~~اتفق المأمومون عليه، كما ذكروه، وإن لم يكن راجحا بأحد هذه المرجحات.
# وبالجملة: ظاهر تلك الأخبار وغيرها مما أوردنا بعضها في العبد والأعمى
~~يقتضي أن تلك الأمور مرجحات على الإطلاق، غاية الأمر تقديم الثلاثة الأول
~~في المرتبة، للتأكيد في الخبر، وللإجماع المنقول ظاهرا كما ذكرنا.
# ثم إن الظاهر من التشاح هو ما يتضمنه رواية أبي عبيدة، ولعله يدخل فيه
~~تنازع الأئمة أيضا لتحصيل الثواب إن لم يضر هذا بالمروة والعدالة، ولعله
~~غير مضر.
# منهاج يستحب وقوف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا، وخلفه إن
~~كان
# PageV00P482
# أكثر، لروايتي محمد بن مسلم المتقدمتين (1)، وقد مر الكلام في ذلك. وكذا
~~يستحب أن يقف خلفه إن كان امرأة أو أكثر، لموثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا
~~عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يؤم المرأة؟ قال: نعم يكون خلفه، وعن
~~المرأة تؤم النساء؟
# قال: نعم تقوم وسطا بينهن (2).
# ولصحيحة ابن مسكان عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
~~عن الرجل يؤم المرأة في بيته؟ فقال: نعم، تقوم وراءه (3).
# ويستحب إن كانت واحدة أن تقف مع ذلك إلى جهة يمين الإمام، لما رواه الشيخ
~~في الصحيح عن أبان عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
~~السلام):
# أصلي المكتوبة بأم علي؟ قال: نعم، تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك
~~(4).
# وإن كان رجل ونسوة فيقوم الرجل عن يمين الإمام، والنسوة خلفه لما رواه
~~الشيخ في الصحيح عن قاسم بن الوليد قال: سألته عن الرجل يصلي مع الرجل
~~الواحد معهما النساء؟ قال: يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء (5).
# ولو كان مع النسوة ms328 صبي أو أكثر فيقدمونها وإن كانوا عبيدا، لما رواه
~~الصدوق عن إبراهيم بن ميمون عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يؤم النساء
~~ليس معهن رجل في الفريضة؟ قال: نعم، وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه (6).
# وما رواه في الصحيح عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) عن الرجل يؤم
~~النساء؟
# قال: نعم، وإن كان معهن غلمان فأقيموهم بين أيديهن وإن كانوا عبيدا (7).
# PageV00P483
# ولرواية ابن مسكان - وليس في طريقه إلا محمد بن سنان - قال: بعثت إليه
~~بمسألة في مسائل إبراهيم فدفعها إلى ابن سدير فسأل عنها وإبراهيم بن ميمون
~~جالس، عن الرجل يؤم النساء؟ فقال: نعم، فقلت: سله عنهن إذا كان معهن غلمان
~~لم يدركوا أيقومون معهن في الصف أم يتقدمونهن؟ فقال: لا، بل يتقدمونهن وإن
~~كانوا عبيدا (1).
# وإن كان الإمام مرأة وقف النساء إلى جانبيها، بمعنى: أن لا يتأخرن عنها،
~~ولو احتجن إلى أزيد من صف وقفت التي تؤم وسط الصف الأول غير بارزة عنه. قال
~~في المعتبر: وعلى ذلك اتفاق القائلين بإمامة النساء (2). ويدل عليه الأخبار
~~المتقدمة في إمامتهن.
# ومثلهن العراة، ولكن إمامهم يبرز ركبتيه، لصحيحة عبد الله بن سنان عن
~~الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة، قال: يتقدمهم
~~الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس (3).
# والمشهور تعين الجلوس عليهم مطلقا، وقيل بوجوب القيام مع أمن المطلع،
~~واختاره الشهيد الثاني (رحمه الله) (4).
# والأول أقوى للصحيحة المذكورة، ولأن الظاهر أن الصورة المفروضة من صور
~~عدم الأمن من المطلع وإن كان الأمن حاصلا من مطلع وغيرهم.
# وربما يستدل بجواز الجماعة للعاري جالسا مطلقا على جواز الجلوس له مطلقا،
~~كما هو مذهب المرتضى (5)، لكونها مستحبة، ولا يجوز ترك الركن لأمر مستحب.
# PageV00P484
# وهو كما ترى، بل هذا موافق لتفصيل المشهور، كما اخترناه سابقا، لما ذكرنا
~~من الظاهر.
# ثم إن الظاهر وجوب الإيماء للركوع والسجود، كما اختاره الأكثر، وادعى
~~عليه ابن إدريس الاجماع (1)، للإطلاقات في الأخبار كحسنة زرارة قال: قلت
~~لأبي جعفر (عليه السلام): رجل خرج من سفينة عريانا ms329 أو سلب ثيابه ولم يجد
~~شيئا يصلي فيه، فقال: يصلي إيماء، فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن
~~كان رجلا وضع يده على سوأته، ثم يجلسان فيؤميان إيماء ولا يسجدان ولا
~~يركعان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماء برؤسهما (2)... الحديث.
# وقال الشيخ في النهاية يومئ الإمام، ويركع من خلفه ويسجد (3).
# ويدل عليه موثقة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
~~قوم قطع عليهم الطريق واخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة، كيف يصنعون؟
~~فقال:
# يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومئ إيماء بالركوع والسجود، وهم
~~يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم (4).
# وقال المحقق في المعتبر - بعد نقلها -: وهذه حسنة لا يلتفت إلى من يدعي
~~الاجماع على خلافها (5).
# ويمكن أن يكون المراد من هذه الموثقة أيضا ذلك، ويكون قوله (عليه السلام)
~~" على وجوههم " مقام قوله " يومئ إيماء ": وحينئذ يقع الإشكال، من جهة
~~الإطلاقات وعمل الأصحاب، ومن جهة تلك الرواية، وأن الميسور لا يسقط
~~بالمعسور، سيما مع الأمن عن مطلع لحال ركوعهم وسجودهم.
# PageV00P485
# ويمكن أن يقال بمنع شمول الإطلاقات لحالة الجماعة، وأن اشتغال الذمة
~~يستدعي اليقين بالبراءة، وأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وغير ذلك، فيأتي
~~بما تمكن منه. ولكنه يشكل بعدم ثبوت التوظيف في هذه الحالة بهذا النحو
~~أيضا، فلا يحصل اليقين بالبراءة.
# والاحتياط في الإتيان بالصلاتين، وإن كان الأظهر قول المشهور، للإجماع
~~المنقول، والشهرة، وظواهر الإطلاقات.
# منهاج يستحب أن يكون في الصف الأول أهل المزية الكاملة من علم أو عمل أو
~~عقل، لأنه أفضل الصفوف، للأخبار والأفضل للأفضل. ويدل عليه رواية جابر عن
~~الباقر (عليه السلام) قال: قال: ليكن الذين يلون الإمام منكم أولي الأحلام
~~والنهى، فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه، وأفضل الصفوف أولها، وأفضل أولها
~~ما دنا من الإمام، وفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فذا خمس وعشرون درجة
~~في الجنة (1).
# وما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) من طريق العامة ليلين أولو
~~الأحلام ثم الذين يلونهم ثم الصبيان ثم النساء (2).
# وقال في الذكرى: وليكن يمين الصف ms330 لأفاضل الصف لما روي أن الرحمة ينتقل من
~~الإمام إليهم ثم إلى يسار الصف ثم إلى الثاني، والأفضل للأفضل (3).
# ويدل على فضل الصف الأول وميامن الصف أخبار: منها ما مر.
# ومنها ما رواه سهل بإسناده قال: قال: فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل
~~الجماعة على صلاة الفرد (4).
# PageV00P486
# وروى الصدوق مرسلا عن الكاظم (عليه السلام): إن الصلاة في الصف الأول
~~كالجهاد في سبيل الله عز وجل (1).
# وذهب العلامة في المنتهى إلى استحباب توسيط الإمام عدلا (2)، لما روى
~~الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: وسطوا الإمام وسدوا الخلل (3).
# وربما كان في مرفوعة علي بن إبراهيم الهاشمي - المتقدمة في مباحث تقدم
~~الإمام واستوائه - دلالة على خلافه.
# وأيده بعض المتأخرين بأنه يقتضي توسيع اليمين، واستحبابه يستدعي ذلك.
# ويكره أن يقوم وحده مع سعة الصفوف إذا كان رجلا، وهو المشهور بين
~~الأصحاب، وقال في المدارك: إنه مجمع عليه بين الأصحاب (4)، ونقل الاجماع
~~العلامة أيضا (5)، ونقل عن ابن الجنيد القول بالمنع (6).
# والأول أقوى للإطلاقات، ولرواية أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد
~~الله (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصف وحده؟ فقال: لا بأس، إنما يبدو
~~واحد بعد واحد (7).
# وروى الصدوق عن موسى بن بكر أنه سأل أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن
~~الرجل يقوم في الصف وحده؟ فقال: لا بأس، إنما يبدو الصف واحدا بعد واحد
~~(8).
# ويدل على رجحان تركه الروايات الكثيرة الواردة في اللحوق بالصف إذا أدرك
~~الإمام في حال الركوع وهو بعيد عن الصفوف (9)، وخصوص صحيحة
# PageV00P487
# الفضيل بن يسار عن الصادق (عليه السلام) قال: أتموا الصفوف إذا وجدتم
~~خللا، ولا يضرك أن تتأخر إذا وجدت ضيقا في الصف وتمشي منحرفا حتى تتم الصف
~~(1).
# ومثله صحيحة الحلبي (2).
# وعلى مرجوحية ذلك ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال:
~~قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا
~~تكونن في العثكل، قلت: وما العثكل؟
# قال: أن تصلي خلف الصفوف وحدك، فإن لم يمكن الدخول في الصف قام ms331 حذاء
~~الإمام أجزأه، فإن هو عاند الصف فسد عليه صلاته (3).
# وعنه عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله): سووا بين صفوفكم، وحاذوا بين مناكبكم، لا يستحوذ عليكم الشيطان (4).
# واحتج ابن الجنيد على البطلان برواية السكوني (5)، وهي مع ضعفها لا يقاوم
~~أدلة المشهور، فيحمل على الكراهة جمعا.
# أما لو كان الصف متضايقا فلا بأس به، ولكنه يقوم بحذاء الإمام. ويدل على
~~ذلك - مضافا إلى رواية السكوني - رواية سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله
~~(عليه السلام) عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما، أيقوم وحده حتى
~~يفرغ من صلاته؟ قال: نعم لا بأس، يقوم بحذاء الإمام (6).
# وروايته الأخرى عنه (عليه السلام) عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الإمام
~~فيجد الصف متضايقا بأهله، فيقوم وحده حتى يفرغ الإمام من الصلاة، أيجوز ذلك
~~له؟
# PageV00P488
# فقال: نعم، لا بأس به (1).
# والروايتان معتبرتان.
# ومما ذكرنا ظهر تأكد استحباب سد الخلل وإقامة الصفوف.
# ولا بأس بالتقدم والتأخر إذا ضاق الصف، ويدل عليه - مضافا إلى صحيحة فضيل
~~بن يسار المتقدمة - صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه موسى (عليه
~~السلام) عن القيام خلف الإمام في الصف ما حده؟ قال: إقامة ما استطعت، فإذا
~~قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس (2).
# وموثقة سماعة عن الصادق (عليه السلام) قال: لا يضرك أن تتأخر وراءك إذا
~~وجدت ضيقا في الصف فتأخر إلى الصف الذي خلفك، وإن كنت في صف فأردت أن تتقدم
~~قدامك فلا بأس أن تمشي إليه (3).
# ومن جميع ما ذكر ظهر أنه يصح الصلاة مع تخلل الصف الثاني وإن كان كثيرا
~~يعني ذلك صلاة الصف مثلا لو كان الصف مستطيلا وقام في أحد طرفيه رجلان،
~~وكذا في وسطه، وكذا في آخره، وإن كان الفصل بين كل منها كثيرا فيصح الصلاة
~~لكنه خلاف المستحب. وأما صلاة من يليهم من الصف الثالث فيشكل صحته لو كان
~~الفصل كثيرا، إذ يستلزم الفصل بين الصفين بأزيد مما يتخطى إلا أن يكون ms332
~~الفصل قليلا بمثل مكان رجل أو أزيد منه قليلا، فيشكل الحكم بالبطلان، بل
~~الظاهر الصحة على القول باشتراط عدم الزيادة مما يتخطى أيضا مع احتمال
~~الصحة ولو كان الفصل كثيرا أيضا، لأنه يصدق أن بينه وبين الصف الذي قدامه
~~هذا المقدار، لكن إرادة محاذي الصف عن الصف مجاز، وهو خلاف الأصل.
# ويستحب تسوية الصفوف وإقامتها. قال في الذكرى: يستحب إقامة الصفوف
~~استحبابا مؤكدا، قال ابن بابويه: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
~~أقيموا صفوفكم فإني أراكم
# PageV00P489
# من خلفي كما أراكم من بين يدي، ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم - إلى
~~أن قال: - ويستحب لمن وجد خللا في صف أن يسعى. روى العامة في الحسان عنه
~~(صلى الله عليه وآله): إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف
~~الأول، وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة تمشيها تصل بها صفا - إلى أن قال:
~~- ويستحب للإمام أمرهم بتسوية الصفوف، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) روي
~~أنه كان يقول عن يمينه:
# اعتدلوا سووا صفوفكم، وعن يساره: اعتدلوا سووا صفوفكم (1).
# منهاج يكره أن يأتم حاضر بمسافر على المعروف من مذهب الأصحاب، بل يظهر من
~~الفاضلين (2) أنه موضع وفاق، وكذلك العكس كما صرح به في المعتبر (3)، ونقل
~~عن علي بن بابويه القول بالمنع (4).
# والأول أقرب لنا على الجواز العمومات والروايات الكثيرة، كصحيحة حماد
~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في المسافر يصلي خلف المقيم؟ قال:
~~يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء (5).
# وحسنة الحلبي عنه (عليه السلام) في المسافر (6)... الحديث.
# وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في مبحث ائتمام المفترض بالمفترض (7).
# وصحيحة ابن مسكان ومؤمن الطاق عنه (عليه السلام) قال: إذا دخل المسافر مع
~~أقوام حاضرين في صلاتهم، فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين
~~الأولتين،
# PageV00P490
# وإن كان العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة (1).
# ولعل ذلك إنما هو لكراهة الصلاة النافلة بعد صلاة العصر كما ذكره الشيخ
~~(2)، فلذا جعل الفريضة في الأخيرتين.
# ويدل على المرجوحية في الصورتين موثقة الفضل بن عبد الملك المتقدمة هاهنا ms333
~~أيضا (3)، وهو يتضمن أنه يجعل الأولتين ظهرا والأخيرتين عصرا. وكذلك صحيحة
~~محمد بن مسلم المتقدمة بخصوص الصورة الأولى.
# وصحيحة أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يصلي المسافر
~~مع المقيم، فإن صلى فلينصرف في الركعتين (4).
# والخبران ظاهران في الجواز أيضا. والظاهر أن كل ما تضمنته تلك الأخبار -
~~من جعل الأولتين ظهرا والأخيرتين عصرا، أو أحدهما فريضة والأخرى نافلة فيما
~~يجوز الاقتداء فيه، أو غير ذلك - كلها جائز إن شاء الله.
# والمحقق في المعتبر قيد الكراهة بصورة اختلاف الفرضين كمية، وعلل ذلك
~~بلزوم المفارقة المكروهة فيها دون غيرها، فلا يكره ذلك في الصبح والمغرب
~~(5)، واختاره بعض المتأخرين أيضا، وربما كان في الموثقة المتقدمة إشارة إلى
~~ذلك.
# وعلى ما ذكره يلزم عدم الكراهة في صورة الاختلاف أيضا إن كان في الركعتين
~~الأخيرتين، ويؤيد ما ذهب إليه عدم ظهور الإطلاقات في غير الرباعية، كما لا
~~يخفى على المتتبع، بل كلها صريح فيها، ولا يبعد القول بأنه يحصل منها ظن
~~قوي يتاخم العلم أن العلة في ذلك هو ما فهمه المحقق، فيبقى مثل المغرب
~~والصبح، بل والصورة التي فرضناها أيضا تحت الإطلاقات، إلا أن كلام
# PageV00P491
# الأصحاب في ذلك مطلق، فلو لم يكن إجماع على الكراهة فيها لكان قول المحقق
~~قويا متينا.
# ثم إذا كان الإمام مسافرا وفرغ فلا يتبعه المأموم في التسليم ويتم
~~الصلاة.
# قال في الذكرى: لو نقص عدد صلاة المأموم عن صلاة الإمام تخير المأموم بين
~~انتظاره حتى التسليم وبين تسليمه، والأول أفضل، ولو زاد عدد صلاته على صلاة
~~الإمام تخير المأموم بين المفارقة في الحال والصبر حتى يسلم الإمام، فيقوم
~~المأموم إلى الإتمام، والثاني أفضل. وحينئذ لو انتظر الإمام فراغ المأموم
~~ثم سلم كان جائزا، بل أفضل، فعلى هذا يقوم المأموم بعد تشهد الإمام (1) بعد
~~سلامه تصاحبه في الباقي (2) الظاهر الجواز، للموثقة المتقدمة، وهي وإن كانت
~~في صورة تقديم الإمام لكنه لعله لا قائل بالفصل، والأخبار الواردة في ما لو
~~عرض عارض للإمام واستنابته أيضا يرشد إلى ذلك. ms334 وتوقف في ذلك العلامة في
~~التحرير (3). ولا وجه للتوقف في ما لو قدم الإمام أحدهما، بل ولا في غيره
~~أيضا لما ذكرنا.
# واعلم أنه يظهر من مجموع الأخبار كراهة الإمامة والائتمام كليهما، سيما
~~مع ملاحظة خصوص صحيحة أبي بصير (4)، فلا يتوهم الاختصاص بالإمامة.
# ويكره أن يؤم الفالج بالأصحاء، والمقيد بالمطلقين، وقد مر ما يدل عليه.
# والظاهر أنه لا بد من قيدهما بما لم يبلغ الإفليج بحد الجلوس، وكذا
~~المقيد، وإلا فلا يجوز كما ذكرنا سابقا، إلا أن يكون المأموم أيضا جالسا من
~~جهة أخرى. وكذا الكلام في كل مرتبة كانت أنقص من أخرى على ما اشتهر بين
~~الأصحاب.
# ويكره إمامة المتيمم بالمتوضين على المشهور بين الأصحاب، بل قال في
~~المنتهى: إنه لا نعرف فيه خلافا إلا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من
~~المنع من ذلك (5).
# PageV00P492
# ويدل على الجواز أخبار كثيرة، منها:
# صحيحة جميل بن دراج ومحمد بن حمران قالا: قلنا لأبي عبد الله (عليه
~~السلام): إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء يكفيه للغسل، أيتوضأ
~~بعضهم ويصلي بهم؟ قال: لا، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم، فإن الله تعالى قد
~~جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (1).
# وموثقة ابن بكير عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: رجل أم قوما وهو
~~جنب وقد تيمم وهم على طهور، فقال: لا بأس (2).
# وموثقته الأخرى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب ثم
~~تيمم فأمنا ونحن طهور، فقال: لا بأس به (3). إلى غير ذلك.
# ويدل على المرجوحية رواية السكوني المتقدمة في مسألة إمامة الأعمى.
# وروايته الأخرى عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا يؤم صاحب التيمم
~~المتوضئين ولا صاحب الفالج الأصحاء (4) ورواية عباد بن صهيب قال: سمعت أبا
~~عبد الله (عليه السلام) يقول لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين (5).
# وهذه الأخبار ضعيفة متروكة الظاهر عند الأصحاب تحمل على الكراهة.
# ويكره إمامة العبد إلا لأهله، قال الصدوق في المقنع: لا يؤم العبد إلا
~~أهله (6).
# وأطلق الشيخ في الخلاف ms335 (7) وابن الجنيد (8) وابن إدريس القول بالجواز
~~(9).
# وقال الشيخ في النهاية (10) والمبسوط (11): لا يجوز أن يؤم الأحرار،
~~ويجوز أن
# PageV00P493
# يؤم مواليه إذا كان أقرأهم. وأطلق ابن حمزة أن العبد لا يؤم الحر (1)،
~~واختاره العلامة في النهاية (2).
# لنا على الجواز الأصل والإطلاقات وحسنة زرارة - لإبراهيم بن هاشم - عن
~~الباقر (عليه السلام) قال: قلت له: الصلاة خلف العبد؟ فقال: لا بأس به إذا
~~كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه (3).
# وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن العبد يؤم
~~القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ قال: لا بأس به (4).
# وصحيحته الأخرى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد (5)...
~~الحديث بتمامه.
# وموثقة سماعة قال: سألته عن المملوك يؤم الناس؟ فقال: لا، إلا أن يكون هو
~~أفقههم وأعلمهم (6).
# وأما المرجوحية واستثناء الأهل فلما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي
~~(عليهم السلام) أنه قال: لا يؤم العبد إلا أهله (7).
# فهو باعتبار ضعفه لا يقاوم الأخبار الكثيرة المقررة للأصل والإطلاقات،
~~فنحملها على الكراهة.
# ومما ذكرنا ظهر مستند الصدوق والشيخ في المبسوط. ولعل الصدوق أيضا موافق
~~للشيخ في المبسوط. وجوابه ضعف المستند. ولعله لذلك اختار الجواز المطلق في
~~الخلاف، ولعله أقوى لغاية بعد إرادة الأهل من تلك الإطلاقات الكثيرة غاية
~~الكثرة، والتخصيص إلى هذا المقدار مما لا يرضى به المحققون.
# PageV00P494
# وأما قول ابن حمزة فقد استدل له العلامة بأنه ناقص، فلا يليق بهذا المنصب
~~الجليل (1). وهو كما ترى.
# ويكره للمأموم التنفل حال الإقامة على المشهور بين الأصحاب، لصحيحة عمر
~~بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرواية التي يروون أنه لا
~~ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في
~~الإقامة، فقال له: إن الناس يختلفون في الإقامة، قال: المقيم الذي تصلي معه
~~(2).
# ونقل عن الشيخ في النهاية (3) وابن حمزة (4) أنهما منعا عن ذلك. ولعل
~~مستندهما أيضا ذلك.
# وقال في الذكرى: وقد يحمل على ما لو كانت الجماعة واجبة وكان ms336 ذلك يؤدي
~~إلى فواتها (5). وذلك بعيد.
# والأولى الحمل على الكراهة، كما يشير إليه لفظ " لا ينبغي " ويؤيد ذلك
~~استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المقيم " قد قامت الصلاة " كما هو
~~المشهور بين الأصحاب، ويدل عليه رواية معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد
~~الله (عليه السلام) قال: إذا قال المؤذن " قد قامت الصلاة " ينبغي لمن في
~~المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الإمام. قال: قلت:
~~وإن كان الإمام هو المؤذن، قال: وإن كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم (6).
# وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحناط قال:
# سألت أبا عبد الله (عليه السلام): إذا قال المؤذن " قد قامت الصلاة "
~~أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم؟ قال: لا، بل يقومون على
~~أرجلهم، فإن جاء
# PageV00P495
# إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم (1).
# وقال الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3) بأنه وقته عند كمال الأذان. ونقل
~~العلامة عن بعض الأصحاب قولا بأن وقته عند قوله " حي على الصلاة " (4)
~~لمكان المناسبة وعورض بالأذان. وليس بشئ، ولم نقف على مستند الشيخ.
# منهاج ويستحب للإمام الإسرار بالتكبيرات الست الافتتاحية، والجهر بتكبيرة
~~الإحرام ليسمع من خلفه. أما الجهر بتكبيرة الافتتاح حتى يسمع من خلفه فقال
~~في المنتهى: لا نعرف فيه خلافا (5). ويدل عليه وعلى الإسرار بالباقي صحيحة
~~الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: وإذا كنت إماما يجزئك أن تكبر واحدة
~~تجهر فيها وتسر ستا (6).
# ورواية أبي بصير عنه (عليه السلام) قال: إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت
~~واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا، فكل ذلك مجز عنك غير أنك
~~إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة (7).
# بل ويستحب للإمام الجهر بجميع الأذكار، وللمأموم أن لا يسمعه شيئا مما
~~يقول، لصحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: ينبغي للإمام أن يسمع
~~من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا مما يقول (8).
# وتتأكد ذلك في التشهد، لصحيحة حفص بن البختري ms337 عنه (عليه السلام) قال:
~~ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد، ولا يسمعونه هم شيئا (9).
# PageV00P496
# وصحيحة أبي بصير قال: صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) فلما كان في
~~آخر تشهده رفع صوته حتى أسمعنا، فلما انصرف قلت: كذا ينبغي للإمام أن يسمع
~~تشهده من خلف؟ قال: نعم (1).
# ويستحب " الحمدلة " بعد سمعلة الإمام، لصحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا
~~عبد الله (عليه السلام) قلت: ما يقول الرجل خلف الإمام إذا قال " سمع الله
~~لمن حمده "؟
# قال: يقول " الحمد لله رب العالمين " (2). وقد مر بعض ما يتعلق بذلك
~~الباب فراجع.
# وكذا يستحب إذا فرغ الإمام من " الحمد " لصحيحة جميل، عن الصادق (عليه
~~السلام) قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ " الحمد " وفرغ من قراءتها، فقل أنت "
~~الحمد لله رب العالمين " ولا تقل " آمين " (3).
# ويستحب أن ينبه المأموم الإمام على خطئه إذا أخطأ في القراءة وغيرها،
~~ويفتح عليه إذا تعايا. يدل عليه موثقة سماعة المتقدمة (4) في مسألة القراءة
~~خلف الإمام. وفي رواية أخرى: فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه (5).
# وأوجبه الشهيد (رحمه الله) في الدروس لكنه استقرب صحة الصلاة مع الترك
~~(6).
# والأول أظهر، وربما يؤيد بما يومئ إليه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي
~~عبد الله (عليه السلام) قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت لمعة
~~في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكت، ثم مسح تلك اللمعة
~~بيده (7).
# وعن كتاب الدعائم عن علي (عليه السلام) أنه رخص في تلقين الإمام إذا
~~تعايا أو وقف، فأما إن ترك آية أو آيتين أو أكثر أو خرج من سورة إلى سورة
~~واستمر
# PageV00P497
# في القرآن لم يلقن (1).
# ويستحب للإمام أن لا يختص نفسه بالدعاء، فقد روى الشيخ مسندا (2)،
~~والصدوق مرسلا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من صلى بقوم فاختص
~~نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم (3).
# ويستحب أن يكون صلاته صلاة أضعف من خلفه، وروى الصدوق (4) والشيخ (5)
~~بسندهما عن إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: ms338 ينبغي للإمام أن
~~يكون صلاته على أضعف من خلفه.
# وفي رواية سماعة في باب الركوع قال: فأما الإمام فإنه إذا قام بالناس فلا
~~ينبغي أن يطول بهم، فإن في الناس الضعيف ومن له الحاجة، فإن رسول الله (صلى
~~الله عليه وآله) كان إذا صلى بالناس خف بهم (6).
# وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: آخر ما فارقت
~~عليه حبيب قلبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: يا علي إذا صليت فصل صلاة
~~أضعف من خلفك...
# الحديث (7)، إلى غير ذلك من الأخبار.
# وذلك إذا لم يحب المأمومون الاستطالة ولم يعلم الإمام بذلك، وأما إذا علم
~~أنهم يحبون ذلك فلا بأس به.
# وأما موثقة حمزة بن حمران والصيقل قالا: دخلنا على أبي عبد الله (عليه
~~السلام) وعنده قوم فصلى بهم العصر، وقد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه "
~~سبحان ربي العظيم " أربعا أو ثلاثا وثلاثين مرة، وقال أحدهما في حديثه: "
~~وبحمده " في الركوع والسجود (8) سواء.
# PageV00P498
# فقال في الكافي: دل هذا على أنه (عليه السلام) علم احتمال القوم لطول
~~ركوعه وسجوده، وذلك أنه روي أن الفضل للإمام أن يخفف ويصلي بصلاة أضعف
~~القوم (1). ومثله قال الشيخ (2).
# ويستحب أن لا يقوم الإمام من مصلاه إلى أن يتم المسبوقون صلاتهم استحبابا
~~مؤكدا. ويدل عليه أخبار كثيرة، منها: ما رواه الصدوق بسنده عن حفص البختري
~~عن الصادق (عليه السلام) قال: ينبغي للإمام أن يجلس حتى يتم من خلفه صلاتهم
~~(3).
# وموثقة سماعة قال: ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يكلم أحدا حتى يرى أن من
~~خلفه قد أتموا الصلاة ثم ينصرف هو (4).
# وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعته يقول: ينبغي للإمام أن لا يقوم
~~إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما قد فاته من الصلاة (5).
# وظاهر المرتضى في الجمل الوجوب على ما نقله في الذكرى (6). ويدل عليه ما
~~رواه السكوني عن الصادق (عليه السلام) قال: أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد
~~بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم ms339 الذين خلفه الذين سبقوا
~~صلاتهم، ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا، فإن علم أن ليس فيهم
~~مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء (7).
# وهو محمول على شدة الاستحباب، كما حمل الشهيد كلام السيد أيضا عليه (8).
~~ويشهد به رواية عمار في الموثق، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
~~الرجل
# PageV00P499
# يصلي بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلى ركعة أو أكثر من ذلك فإذا
~~فرغ من صلاته وسلم أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل
~~في صلاته؟ قال: نعم (1).
# ويستحب أن لا يصلي في مقامه ركعتين حتى ينحرف من مكانه ذلك، لصحيحة هشام
~~بن سالم عن الصادق (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا انصرف الإمام فلا
~~يصلي في مقامه حتى ينحرف عن مقامه ذلك (2).
# وصحيحته الأخرى عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
~~الإمام إذا انصرف فلا يصلي في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك (3).
# ولعل السر في ذلك عدم جواز الائتمام في النافلة. والظاهر أن يكون المراد
~~من الصلاة المنهي عنها أيضا النافلة، كما يشعر به التقييد بالركعتين في
~~الصحيحة الأخرى، ويشهد كذلك حسنة الحلبي عنه (عليه السلام) قال: لا ينبغي
~~للإمام أن يتنفل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة (4)... الحديث.
# فحينئذ لم يثبت كراهة الفريضة، بل ولا الثنائية منها، ولكنه في بعض النسخ
~~" ينفتل " مكان " يتنفل " فلا يتم التقريب، فيصير من أدلة المسألة الأولى،
~~ولعل في تتمة الخبر أيضا إشعارا ضعيفا بهذا.
# منهاج يستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلي جماعة إماما كان أو
~~مأموما. وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، كما ذكره جماعة (5)
# PageV00P500
# ويدل عليه أخبار كثيرة:
# كحسنة حفص بن البختري - لإبراهيم بن هاشم - عن الصادق (عليه السلام) في
~~الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة (1).
# وصحيحة هشام بن سالم عنه (عليه السلام) مثله (2).
# والمراد بقوله (عليه السلام) " يجعلها تلك الفريضة " أي: الفريضة التي ms340
~~صلاها، لأن المستحب هو إعادة ذلك الفريضة بعينها، فلا يحتاج إلى التكلفات
~~التي ارتكبها الشيخ في توجيهه (3). وجعلها أعم من ذلك بأن يشمل القضاء
~~وغيره بعيد وإن كان يجوز ذلك، كما أشرنا سابقا، وذكرنا رواية إسحاق بن
~~عمار.
# وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام):
~~إني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن
~~آتيهم، وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل، وأكره أن أتقدم
~~وقد صليت بحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك، فمرني ذلك بأمرك أنتهي إليه
~~وأعمل به إن شاء الله، فكتب (عليه السلام): صل بهم (4).
# وصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا صليت صلاة وأنت في
~~المسجد وأقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج وإن شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا (5).
~~ومثله روى الصدوق بطريقه عن الحلبي عنه (عليه السلام) (6).
# والمراد بجعلها تسبيحا فعلها بنية الاستحباب.
# وموثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي الفريضة
~~ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال: نعم وهو أفضل،
~~قلت:
# PageV00P501
# فإن لم يفعل؟ قال: ليس به بأس (1).
# ورواية أبي بصير قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): أصلي ثم أدخل
~~المسجد فتقام الصلاة وقد صليت، فقال: صل معهم، يختار الله أحبهما إليه (2).
# ثم إن الظاهر من تلك الأخبار وإن كان استحباب الإعادة لو كان الجماعة في
~~تلك الصلاة التي صلاها، وإن كان بعضها مطلقة أيضا، لكن الظاهر أنه لا قائل
~~بالفصل، إلا أن المحقق في الشرائع قال: ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا
~~وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة (3). وهو ظاهر في اشتراط الوحدة، والحكم
~~باستحباب ذلك هاهنا لا يخلو من إشكال، سيما وقد روي عنه (عليه السلام): لا
~~يصلي صلاة في يوم مرتين (4). والوظائف الشرعية موقوفة على التوظيف،
~~والاحتياط في الترك في غير ما يستفاد من النص.
# وظاهر جماعة عدم الاستحباب للذي صلى جماعة أيضا إماما كان أو مأموما، حيث
~~قيدوا ms341 بالمنفرد، وعمم الشهيد في الذكرى بالنسبة إلى الجامع والمنفرد، نظرا
~~إلى الإطلاقات، وترك الاستفصال (5). والحكم بالاستحباب مشكل، من جهة عدم
~~الظهور من الأدلة، ومن جهة التسامح في أدلة السنن. ولعله لذلك تردد العلامة
~~في المنتهى (6).
# وكذلك الجماعة الذين انفردوا جميعا في الصلاة ثم أرادوا الجماعة. ولعل
~~الأوجه المنع.
# وإذا بنينا على اعتبار الوجه فالأقرب أنه ينوي الاستحباب فيما يجوز
~~الإعادة فيه. وقيل بالوجوب لظاهر صحيحة هشام (7). وهو كما ترى.
# PageV00P502
# ويستحب إذا كان المصلي منفردا، فانعقد جماعة في أثناء الصلاة، أن ينقل
~~نيته إلى النفل ويتم ركعتين، ثم يقتدي بالإمام، والظاهر أن ذلك إجماعي كما
~~يظهر من الذكرى حيث نسبه إلى علمائنا (1)، وكذا من التذكرة (2).
# ويدل عليه أيضا صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) عن رجل دخل المسجد وافتتح الصلاة، فبينا هو قائم يصلي إذ أذن
~~المؤذن وأقام الصلاة، قال: فليصل ركعتين ثم يستأنف الصلاة مع الإمام، وليكن
~~الركعتان تطوعا (3).
# وموثقة سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة
~~من صلاة الفريضة، فقال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما
~~تطوعا، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو (4)... الحديث.
# واعلم أن المستفاد من الخبرين ليس إلا ما كان المأموم قادرا على النقل
~~إلى النفل والإتيان بالركعتين، وهذا لا يتم إلا إذا كان في الركعة الأولى
~~أو الثانية، فانسحاب هذا الحكم في الركعة الثالثة مثلا أو الرابعة بأن ينقل
~~إليه ويتم أو يهدم ويسلم مشكل، فلنقصر فيما خالف الأصل على مورد النص.
# ونقل عن ابن إدريس القول بالمنع مطلقا، لأنه في قوة الإبطال (5)، وعن
~~ظاهر الشيخ في المبسوط تجويز القطع أولا بدون نقل النية (6)، وقواه الشهيد
~~نظرا إلى تحصيل الفضل، والتفاتا إلى أن النقل إلى النافلة أيضا إما قطع
~~للصلاة أو مستلزم له (7)، واستحسنه بعض المتأخرين (8).
# والعدول عن الأصل لا يصح إلا بما اقتضاه الدليل، ولم يثبت بالنص
# PageV00P503
# إلا ما ذكرنا، فما ذكروه مشكل.
# وأما لو كان مشتغلا بالنافلة فقطع المحقق ms342 في الشرائع بأنه يقطع ويشتغل
~~بالصلاة لو خاف الفوات، ويتم ركعتين (1) ويشتغل لو لم يخف، وعلل الأول
~~بعضهم بأن الجماعة أهم في نظر الشارع، والثاني بأنه جمع بين الوظيفتين.
# منهاج لا ريب في أنه يدرك الجماعة بإدراك الركوع، وأما إدراكها بإدراك
~~الإمام راكعا، فأكثر الأصحاب على أنه كذلك أيضا، وهو الأقرب.
# لنا صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا أدركت الإمام وقد ركع
~~فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة، فإن رفع الإمام رأسه قبل
~~أن تركع فقد فاتتك الركعة (2). ورواها في الكافي في الحسن - لإبراهيم -
~~أيضا (3).
# وما رواه الشيخ في الصحيح بطريقين (4)، وكذا الكليني في الصحيح عن سليمان
~~بن خالد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الرجل إذا أدرك الإمام وهو
~~راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك
~~الركعة (5).
# وما رواه الصدوق بإسناده عن زيد الشحام أنه سأله (عليه السلام) عن الرجل
~~انتهى إلى الإمام وهو راكع، قال: إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع فقد أدرك (6).
# وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
~~إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه من قبل أن
~~تدركه فكبر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فألحق بالصف (7).
~~ورواه الكليني
# PageV00P504
# أيضا بطريق ضعيف (1)، وكذلك الشيخ (2)، ورواها الشيخ بطريق صحيح آخر أيضا
~~عن عبد الرحمن قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا دخلت المسجد
~~(3)... الحديث.
# وما رواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
~~السلام):
# أدخل المسجد وقد ركع الإمام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد فإذا رفعت رأسي
~~أي شئ أصنع؟ فقال: قم فاذهب إليهم، فإن كانوا قياما فقم معهم، وإن كانوا
~~جلوسا فاجلس معهم (4). ورواها الشيخ أيضا عنه، عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام)، وفي طريقه الحكم بن مسكين (5).
# وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن ms343 الرجل يدخل
~~المسجد فيخاف أن تفوته الركعة، فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو
~~راكع حتى يبلغهم (6). ورواه الصدوق أيضا بطريقه عن محمد بن مسلم (7).
# ورواية معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا
~~جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة
~~والركوع (8).
# وزاد في الفقيه بعد هذه الرواية: ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه
~~ولم يعتد بها. ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل
~~الجماعة.
# ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك
~~الجماعة، وليس عليه أذان ولا إقامة. ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان
~~والإقامة (9).
# وصحيحة صفوان عن أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن الصادق (عليه السلام) قال:
# PageV00P505
# إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها (1).
# ورواية جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إني أؤم قوما
~~فأركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم أنتظر؟ قال: ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر،
~~انتظر مثلي ركوعك، فإن انقطعوا وإلا فارفع رأسك (2).
# ومرسلة مروك بن عبيد عن الباقر (عليه السلام) قال: قلت له: إني إمام مسجد
~~الحي فأركع بهم وأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع؟ قال: اصبر ركوعك ومثل ركوعك،
~~فإن انقطعوا وإلا فانتصب قائما (3). وروى في الفقيه أيضا مرسلا قال رجل
~~لأبي جعفر (عليه السلام) (4)... الحديث.
# وذهب المفيد في المقنعة (5) والشيخ في النهاية (6) وكتابي الأخبار (7)
~~إلى أن المعتبر إدراك تكبيرة الركوع.
# ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا
~~لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة (8).
# وصحيحته الأخرى عن الباقر (عليه السلام) قال: قال لي: إن لم تدرك القوم
~~قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة (9).
# وصحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) قال: لا تعتد بالركعة التي لم تشهد
~~تكبيرها مع الإمام (10).
# PageV00P506
# وصحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) قال: إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع ms344
~~الإمام فقد أدركت الصلاة (1).
# ورواية يونس الشيباني عن الصادق (عليه السلام)... قال: إذا دخلت من باب
~~المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك، وإذا الإمام
~~كبر للركوع كنت معه في الركعة، لأنه إن أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم
~~تكن معه في الركوع (2).
# ثم إن الصحاح الأربعة إنما هي مرجعها إلى محمد بن مسلم، فكأنها خبر واحد،
~~مع أنه روى ما هو ظاهر في خلافها (3)، كما ذكرنا، فلا يقاوم الأخبار
~~الصحيحة الصريحة الكثيرة، المعتضدة بالعمومات، وعمل أكثر الأصحاب،
~~وبالأخبار الغير الصحيحة، وفي الأخبار أيضا إشارات إلى مدلولها. ويظهر من
~~ذلك الجواب عن الرواية الأخيرة.
# ولعل النهي فيها محمول على الأفضلية، للحث على المسارعة وعدم التماهل.
# وفيه إشكال، ولعل طرحها أولى، لأنه على هذا يصير مقتضى ذلك أفضلية ترك
~~القدوة في ذلك الركعة عن الانفراد أيضا، ولا يجري ذلك فيما لو كان الجماعة
~~واجبة كالجمعة، وقلنا بتحقق الركعة بإدراكه حال الركوع، كما اخترناه، فلا
~~يجوز تركه.
# وربما يتوهم أن المراد بالكراهة هنا إنما هو بالنسبة إلى سائر أفراد
~~الجماعة، فلا تثبت أفضلية الانفراد عن الجماعة الكذائية، فيندفع الإشكال.
# وأنت خبير بأن الظاهر من تلك الأخبار هو أن الانفراد أولى منه، غاية
~~الأمر الإطلاق، فتخصيصها بالجماعة تعسف. ومن هذا ظهر حال جميع ما مر سابقا
~~من كراهة إمامة الحضري، والمسافر والمجذوم والأبرص وغير ذلك، فافهم.
# PageV00P507
# ثم اعلم أن إطلاقات الأدلة التي ذكرنا يشمل الجمعة وغيرها، لكن صحيحة
~~الحلبي عن الصادق (عليه السلام) يشعر بخلافه، قال: إذا أدركت الإمام قبل أن
~~يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي
~~الظهر أربع (1).
# وجوز بعض المتأخرين (2) تخصيصه للأخبار الكثيرة، لكونها واردة في الجمعة.
# ولا يخفى عدم مقاومتها للإطلاقات الكثيرة، مع أنها خلاف الظاهر، فإن
~~الظاهر من قوله (عليه السلام) " قبل أن تركع " قبل أن تفعل إتمام الركوع،
~~فإن الركوع حقيقة في الجميع، وليس المراد قبل مجموع الركوع، ليلزم المحذور،
~~فيصدق على الراكع أنه قبل ms345 تمام الركوع. ومن هذا يظهر أن المراد بعد الركوع
~~هو بعد تمام الركوع أيضا وإن كان هاهنا لا يتفاوت الأمر. وحمله على ما بعد
~~الشروع تجوز، وهو خلاف الأصل، فالرواية مطابقة للمشهور.
# والمعتبر في الإدراك هو إدراكه راكعا، ولا حاجة إلى بقاء الإمام بقدر
~~الذكر الواجب.
# وفي صحته إذا شرع في الانتصاب ولم يتجاوز حد الراكع إشكال، وقد مر في
~~مباحث الركوع ما ينفعك في هذا المقام.
# وأما لو شك في أنه هل أدركه راكعا أم لا فالأصح عدم الاعتداد، لعدم
~~اليقين بالبراءة. وأصالة عدم الرفع معارض بأصالة عدم الإدراك، كما قيل (3).
# وذكر بعض المتأخرين أنه - على القول الثاني - يكفي إدراك التكبير ولو
~~خارج الصلاة (4)، كما هو ظاهر الخبر (5).
# PageV00P508
# ولا يخفى أن الظاهر من الأخبار الذي نقلنا هو أن المراد إدراكه مع
~~الإمام، وينادي بذلك رواية يونس الشيباني (1).
# ثم إن الذي يدخل المسجد ويخاف فوت الركعة لو بلغ الصف فليكبر ويركع ويمشي
~~راكعا حتى يلحق بالصف، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك، وادعى في المنتهى عليه
~~اتفاق علمائنا أجمع (2).
# ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم (3) وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله
~~(4)، ورواية إسحاق بن عمار المتقدمات (5).
# وصحيحة معاوية بن وهب قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يوما وقد دخل
~~المسجد الحرام في صلاة العصر، فلما كان دون الصفوف ركعوا، فركع وحده وسجد
~~السجدتين، ثم قام فمشى حتى لحق الصفوف (6).
# ويجر رجليه حينئذ، ولا يتخطى، لما قال الصدوق في الفقيه: وروي أنه يمشي
~~في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى (7). والظاهر أنه بعنوان الاستحباب.
# ثم إن أخبار هذه المسألة - عدا صحيحة محمد بن مسلم (8) - يتضمن أنه يركع
~~ويسجد، ثم يقوم ويمشي حتى يلحق بالصف، وليس فيها ما يدل على المشي حال
~~الركوع، وحينئذ فيمكن حمل ما عداها عليها، وتقييدها بذلك، بأن يحملها على
~~ما لو لم يف المشي حال الركوع ببلوغه إلى الصف، فحينئذ يتم المشي بعد
~~السجود، وأن المراد في الصحيحة ما لو وفى المشي في هذه الحالة باللحوق ms346
# PageV00P509
# بالصف، أو أن الأخبار محمولة على صورة العلم بعدم اللحوق بالمشي في هذه
~~الحالة، فلا يمشي أصلا حتى يرفع من السجود. ولعل الأول أولى.
# والأظهر في الجمع بين الأخبار هو التخيير، كما يظهر من المحقق في الشرائع
~~(1) وغيره أيضا (2).
# وهل يختص ذلك الحكم بما إذا كان اللحوق من عقيب الصف؟ أو يجوز اللحوق من
~~القدام أيضا بأن ينوي ويركع ويرجع قهقري حتى يلحق بالصف؟
# المتبادر هو الأول، وإن كان لا يخلو القول بشمول الإطلاقات إياه من قرب.
# ويستحب إذا أدرك الإمام راكعا أن يكبر للركوع أيضا، وإن خاف الوقت أجزأه
~~تكبيرة واحدة، ونقل في المنتهى الاتفاق عليه (3)، ومر في الأخبار أيضا.
# ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع ففات الركعة بلا خلاف، ولكن أكثر
~~علمائنا على أنه يستحب حينئذ التكبيرة للمأموم والمتابعة في السجدتين وإن
~~لم يعتد بهما. وظاهر العلامة في المختلف التوقف في هذا الحكم (4).
# والأول أظهر، لرواية ابن شريح المتقدمة (5)، ورواية معلى بن خنيس (6).
# ونظر العلامة في التوقف إلى النهي الوارد في صحيحة محمد بن مسلم من
~~الدخول في الركعة بعد الرفع (7).
# وليس بشئ، إذ الظاهر منها أن النهي عن الدخول معتدا بها لا مطلقا، ويفسره
~~صحيحته الأخرى (8)، وقد مرت.
# والخبران مع قول أكثر الأصحاب يكفي في أدلة السنن، مع أنك قد عرفت
# PageV00P510
# أن الأظهر طرح الروايات لتضمنها خلاف ما يظهر من الأقوى منها بمراتب.
~~ومما ذكرنا ظهر ما في كلام بعض المتأخرين حيث قال - بعد نقل التوقف عن
~~العلامة -:
# وهو في محله، لا لما ذكره من النهي، فإنه محمول على الكراهة، بل لعدم
~~ثبوت التعبد بذلك (1).
# ثم بعد البناء على الاستحباب فهل يكتفي بتلك التكبيرة؟ أو يستأنف بعد
~~القيام؟ الأكثر على ذلك، وهو كذلك لعدم ثبوت التوظيف. وأما ما ذكرنا من
~~الدليل على الاستحباب:
# فأما رواية ابن شريح فهي مع ضعفها يحتمل أن يكون قوله " ومن أدرك الإمام
~~إلى آخره " من كلام الصدوق، فحينئذ لا ينهض دليلا على تخصيص ما يدل على عدم
~~جواز زيادة الركن، واستصحاب ms347 شغل الذمة اليقيني.
# وأما رواية معلى فليس فيه حكاية التكبير صريحا، فلا يتم التقريب، ومجرد
~~ثبوت استحباب المتابعة ولو مع التكبير للمسامحة في أدلة السنن لا يقتضي
~~جواز اخراج العبادة التوقيفية عن وظيفتها المقررة.
# ونقل عن الشيخ القول بعدم الوجوب (2)، لاغتفار الزيادة في الركن والشأن
~~في إثبات ذلك، وإن كان ما ذكره أيضا لا يخلو عن قوة.
# وعلى القول المختار فيكون التكبير الأول مستحبا. والظاهر من الأصحاب -
~~كما قيل - أنه لا فرق في هذا الحكم بين ما قبل السجدة وأثنائها، وبعد
~~السجدة الأولى أيضا (3). وسيأتي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وهي
~~منافية لذلك، ولكن صحيحة محمد بن مسلم يعارضها، قال: قلت له: متى يكون يدرك
~~الصلاة مع الإمام؟ قال: إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته،
~~فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام (4).
# PageV00P511
# وأما لو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة فقد حكم العلامة (1)
~~والمحقق (2) ونقل عن غيرهما أيضا (3) بأنه يكبر ويجلس معه، فإذا سلم الإمام
~~قام وأتم صلاته، ولا يحتاج إلى استئناف التكبير.
# ولعل نظرهم إلى صدق عمومات الجماعة، ومثل رواية ابن شريح (4)، ورواية عبد
~~الرحمن بن أبي عبد الله قال: إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة
~~قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك، فإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدة
~~قرأت فيها وفي التي يليها، وإذا سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له
~~حتى يعتدل الصفوف قياما. قال: قال: إذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانك حتى
~~يرفع رأسه، وإن كان قاعدا قعدت، وإن كان قائما قمت (5).
# وصاحب المدارك - بعد أن نقل عن الفاضلين القطع بأنه يكبر ويجلس - قال:
# ونص المصنف في المعتبر بأنه مخير حينئذ بين الإتيان بالتشهد وعدمه،
~~واستدل عليه برواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل
~~يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه، قال: لا
~~يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام، فإذا
~~سلم الإمام ms348 قام الرجل فأتم الصلاة. وهي ضعيفة السند (6)، إنتهى.
# وأنت خبير بما فيه، لأن استدلاله (رحمه الله) على التخيير لا يتم بهذه
~~الموثقة فقط، إن كان مراده مجموع القعود للتشهد ونفيه، وإثبات التخيير في
~~ذلك، بل لا بد من انضمام موثقة عمار الأخرى، قال: سألت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين؟ قال يفتتح الصلاة، ولا
~~يقعد مع الإمام حتى يقوم (7).
# PageV00P512
# ولعل ذلك يحتاج إلى عدم القول بالفصل أيضا، مع أن هذا ليس مراده لنصه
~~بالجلوس، وإن كان مراده التخيير في نفس التشهد فلا وجه له أيضا، إلا أن
~~يقال:
# القعود مطلق، والمطلق مخير في إيجاده في ضمن الأفراد، ولم يظهر من عمومات
~~متابعة الإمام للمأموم استحبابه هاهنا، ولم ينصرف الإطلاقات إلى ذلك، وكذا
~~الأخبار الدالة على أن التشهد بركة، كما سيجئ إن شاء الله، فيبقى الإطلاق
~~بحاله.
# لكن يبقى الإشكال حينئذ في مراده من تضعيف السند، وهذا إنما يحسن لو كان
~~مراده لزوم ذكر التشهد. ومن أنى له ذلك.
# ثم إني بعد ما لاحظت المعتبر (1) ظهر لي أن مراده هو التخيير بين العمل
~~بالموثقة الأولى والثانية، وترجيح العمل بالموثقة الأولى مع تخييره بين
~~الإتيان بذكر التشهد وعدمه نظرا إلى الإطلاق، فلا نطيل بذكرها، وعبارة
~~المدارك قاصرة عن بيان مراده. وكذلك يظهر من الذكرى (2) الجمع بين الخبرين
~~بالتخيير وترجيح العمل بالأول، لكنه لم يتعرض لذكر التشهد.
# وقد ظهر من مجموع ما ذكرنا أن الفضيلة لعلها تدرك بإدراك التشهد، وقد
~~يقال: " لا يدرك بذلك " لأن ظاهر صحيحة محمد بن مسلم (3) المتقدمة بذلك إذ
~~جعل منتهى إدراك الفضيلة إدراكه في السجدة الأخيرة.
# وبالجملة: حصول الفضيلة له بذلك مما لا ريب فيه على تقدير الاستحباب،
~~وأما كونها فضيلة الجماعة ففيه تردد.
# منهاج إذا كان المأموم مسبوقا من الإمام بركعة فصاعدا، يجعل ما يدركه مع
~~الإمام من الركعة أول صلاته ويأتي بالباقي، ويتم صلاته بعد تسليم الإمام،
~~وهو اتفاق علمائنا أجمع، كما قاله في المعتبر (4) والمنتهى (5)، ويدل عليه
~~الأخبار ms349 الآتية أيضا.
# PageV00P513
# فأقل المراتب أن يسبقه الإمام بركعة، فحينئذ حكم الركعة الثانية من
~~الركعتين الأولتين للإمام في قراءة المأموم ما تقدم من التفصيل في القراءة،
~~وكذلك حكم الركعة الثانية من الركعتين الأولتين للمأموم، إذا سبق بثلاث
~~ركعات، وجوب القراءة بلا خلاف في ذلك.
# والنزاع في أنه هل يجب على المأموم - إذا كان الإمام في الركعتين
~~الأخيرتين - القراءة أم لا؟ سواء سبق بالركعتين أو بركعة أو بثلاث ركعات.
# فقال العلامة في المنتهى: الأقرب عندي أن القراءة مستحبة، ونقل عن بعض
~~فقهائنا الوجوب لئلا يخلو الصلاة عن قراءة، إذ هو مخير في التسبيح في
~~الأخيرتين. وليس بشئ، فإن احتج بحديث زرارة وعبد الرحمن حملنا الأمر فيهما
~~على الندب، لما ثبت من عدم وجوب القراءة على المأموم (1)، انتهى.
# ولم يتعرض أكثر الأصحاب صريحا لهذه المسألة. قال في المختلف: قال المرتضى
~~(رحمه الله): لو فاتته ركعتان من الظهر أو العصر أو العشاء وجب أن يقرأ في
~~الأخيرتين الفاتحة في نفسه، فإذا سلم الإمام قام فصلى الركعتين الأخيرتين
~~مسبحا فيهما. وأصحابنا وإن قالوا إنه يقرأ لكن لم يذكروا الوجوب. والأقرب
~~عدم الوجوب. لنا أنه مأموم فيسقط عنه القراءة، والروايات الدالة على
~~القراءة تمنع دلالتها على الوجوب، ثم نقل رواية زرارة (2).
# وهي ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (عليه
~~السلام) قال: قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب
~~الصلاة خلفه جعل ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من
~~العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه
~~بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب، فإذا سلم
~~الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لأن الصلاة إنما يقرأ فيها الأولتين
~~في كل ركعة بأم الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما، إنما هو تسبيح
~~وتكبير وتهليل ودعاء ليس
# PageV00P514
# فيهما قراءة، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام ms350
~~فقرأ بأم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة
~~(1).
# ومراده برواية عبد الرحمن ما رواه الكليني (2) والشيخ (3) عن عبد الرحمن
~~بن الحجاج في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدرك
~~الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس
~~الإمام؟ قال: يتجافى ولا يتمكن من القعود، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له
~~الثانية فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد، ثم يلحق بالإمام قال:
~~وسألته عن الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟
~~فقال: اقرأ فيهما فإنهما لك الأولتان، ولا تجعل أول صلاتك آخرها.
# ويدل عليه أيضا ما رواه أحمد بن النضر عن رجل عن أبي جعفر (عليه السلام)
~~قال:
# قال لي: أي شئ يقول هؤلاء في الرجل الذي يفوته مع الإمام ركعتان؟ قلت:
# يقولون: يقرأ فيهما بالحمد وسورة، فقال: هذا يقلب صلاته يجعل أولها
~~آخرها، قلت: فكيف يصنع؟ قال: يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة (4).
# ويؤيدهما صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: إذا فاتك شئ مع
~~الإمام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها، ولا تجعل أول صلاتك آخرها (5).
# وقد مر رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله أيضا (6).
# ويؤيده أيضا صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
~~عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهي أول صلاة الرجل ولا يمهله حتى يقرأ،
~~فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال: نعم (7).
# PageV00P515
# ويظهر وجه التأييد في هذه الصحيحة وصحيحة الحلبي بأدنى تأمل، سيما مع
~~ملاحظة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة (1).
# وقد يجاب عما ذكره العلامة (2) بأن ما دل على سقوط القراءة لا يشمل ما
~~نحن فيه إن كان هو الاجماع، لعدم الثبوت فيما نحن فيه، وإن كان العمومات
~~فهي مخصصة بهذه الأخبار، للزوم حمل المطلق على المقيد، بل ويمكن أن يقال:
~~إن تلك الإطلاقات والعمومات لا ينساق منها إلى الذهن هذا الفرد، بل الفرد
~~الظاهر الشائع منها هو ما لو ms351 أدرك قراءة الإمام، ليكون ضامنا لقراءته. وقد
~~تقدم إشارة منا إلى نظير ذلك المقام في مبحث القراءة خلف الإمام.
# وقد يناقش في دلالة الأوامر في أخبار الأئمة على الوجوب، والنواهي على
~~الحرمة.
# وهو كما ترى، وقد حقق خلافه في الأصول، وما تمسكوا به من المقربات يوجب
~~الخروج عن الأصل، كما هو ثابت في نظائره.
# وقد يناقش بأن هذه الأخبار متضمنة للمستحبات والمكروهات أيضا، فيضعف
~~دلالة الأوامر والنواهي على الوجوب والحرمة.
# وفيه أنه أيضا خروج عن الأصل بلا دليل، مع أن أكثر الأخبار خالية عن ذلك،
~~فلاحظ.
# وقد يجاب عن هذه الروايات بأنها تدل على وجوب السورة أيضا، مع أنه لم يقل
~~به أحد، فإن القائل إنما أوجب الفاتحة.
# وهو كما ترى، إذ المنقول في المنتهى هو القراءة لا خصوص الفاتحة، ولذلك
~~قال: " فإن احتج برواية زرارة وعبد الرحمن... إلى آخره " (3)، ولم يقدح
~~فيهما بذلك، مع أن الظاهر من عبارة المرتضى (رحمه الله) المنقولة في
~~المختلف أنه عمل بصحيحة زرارة (4)، فإنها مطابق لها، ومن ذلك يظهر وقوة
~~أخرى للرواية، فإن
# PageV00P516
# السيد لا يعمل بخبر الواحد.
# وبالجملة: هذه الأخبار - مع اليقين باشتغال الذمة المستدعي للبراءة، مع
~~ما ورد منهم من أنه " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (1) - يرجح الوجوب، وهو
~~عندي أقوى، والله أعلم بحقائق أحكامه.
# ولو أدرك الإمام في الركعتين الأخيرتين أو الركعة الأخيرة فالمشهور أن
~~المأموم يختار في الركعتين الأخيرتين بين الحمد والتسبيح وإن اختار الإمام
~~أيضا التسبيح في الركعتين الأخيرتين ولم يقرأ.
# ونقل عن ظاهر المنتهى كون ذلك اتفاقا بين الأصحاب (2).
# ونقل الشهيد الثاني في روض الجنان عن بعض الأصحاب القول بوجوب القراءة في
~~ركعة، لئلا تخلو الصلاة من فاتحة الكتاب (3).
# وربما يتوهم أن مراد العلامة في المنتهى من القول المنقول سابقا هو ذلك،
~~وهو بعيد بل لا يمكن حمله عليه بملاحظة ما نقل في المختلف عن السيد (رحمه
~~الله) (4).
# ثم إنه على ما اخترناه من وجوب القراءة فالأظهر التخيير في الإخفاتية لما
~~مر، وأما الجهرية فيشكل، إلا أن يقال: ms352 ما دل على حرمة القراءة في الجهرية
~~مطلقا لا يشمل ما نحن فيه، فهو يرجع أيضا إلى الأصل وهو التخيير. وترك
~~القراءة أحوط، وإن كان رواية أحمد بن النصر المتقدمة (5) مطلقة، وهو يثبت
~~الجواز، لعدم المقاومة.
# وأما لو بنينا على عدم الوجوب ولم يقرأ المأموم فيهما أيضا فيمكن القول
~~بالتخيير أيضا، إذ لا مانع منه سوى ما استدل به المانع من قوله (عليه
~~السلام) " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (6). ولا يضر، إذ لا ريب أن المراد
~~بفاتحة الكتاب أعم منها إذا قرأ الإمام أو المأموم، وإلا فيلزم بطلان صلاة
~~المأموم الغير المسبوق أيضا إذا
# PageV00P517
# لم يقرأ مطلقا، وإن أبيت عن ذلك فنقول: إن فاتحة الكتاب مطلق، والمطلق لا
~~يدل على المقيد.
# ويستحب للمسبوق متابعة الإمام في القنوت، وكذا في التشهد، وأن يتجافى
~~فيه، لكونهما ذكرا حسنا.
# ويدل على الأول موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الإمام،
~~أيقنت معه؟
# قال: نعم ويجزيه من القنوت لنفسه (1).
# ويؤيده قوله (عليه السلام): " وإنما جعل الإمام ليؤتم به " أيضا (2).
# ويدل على الثاني أخبار كثيرة، منها:
# صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة (3) وصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه
~~السلام) قال: ومن أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه يتجافى وأقعى إقعاء
~~ولم يجلس متمكنا (4).
# ورواية إسحاق بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك
~~يسبقني الإمام بركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان، أفأتشهد كلما قعدت؟ قال:
~~نعم، فإنما التشهد بركة (5).
# وموثقة الحسين بن المختار وداود بن الحصين قال: سئل عن رجل فاتته ركعة من
~~المغرب مع الإمام وأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم، يتشهد فيها؟
~~قال: نعم، قلت: والثانية أيضا؟ قال: نعم، قلت: كلهن؟ قال: نعم، فإنما هو
~~بركة (6).
# PageV00P518
# ثم إذا جاء مقام التشهد لنفسه وقام الإمام يلبث قليلا يتشهد، ويقوم ويلحق
~~بالإمام، كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة.
# وهل يجب أن ms353 يصبر المسبوق لتسليم الإمام أو يجوز القيام قبله؟ فيه وجهان:
# أحوطهما العدم على القول بوجوب السلام، كما هو المختار، وأظهرهما الجواز،
~~نظرا إلى ما ذكرنا سابقا من جواز الانفراد قبل التسليم.
# وربما يجوز الانفراد بعد الرفع عن السجدة الأخيرة تفريعا على القول بعدم
~~وجوب المتابعة في الأقوال.
# وفيه إشكال، إذ لو سلم الكبرى فإن الصغرى ممنوعة، لأن الجلوس بذلك
~~المقدار فعل واجب، فقطع النظر عنه لا وجه له.
# وهل يجب نية الافراد؟ الأظهر لا، والله يعلم.
# منهاج إذا مات الإمام، أو أغمي عليه استناب المأمومون من يتم بهم الصلاة.
~~وهذا الحكم إجماعي بين أصحابنا، كما نقله جماعة منهم العلامة في التذكرة
~~(1).
# ويدل عليه صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في رجل أم قوما فصلى بهم
~~ركعة ثم مات، قال: يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم
~~ويغتسل من مسه (2).
# وإطلاق قوله (عليه السلام) " رجلا آخر " يشمل المؤتم وغيره. وقطع بذلك في
~~المنتهى (3). وسيأتي ما يدل عليه أيضا.
# وكذا لو عرض للإمام عارض - كحدث أو رعاف أو ضرورة - يستنيب.
# ولو لم يستنب الإمام يستنيب المأمومون، والظاهر أن ذلك أيضا إجماعي، كما
# PageV00P519
# يظهر من جماعة. وكذا كونه بعنوان الاستحباب لا الوجوب، وصحيحة علي بن
~~جعفر الآتية محمول على التأكد، لأنها مخالفة للإجماع، كما نقله في التذكرة
~~(1)، فيجوز لهم الانفراد، وائتمام بعضهم ببعضهم، والأخبار في هذه المسألة
~~كثيرة جدا.
# أما ما يدل على استنابة الإمام فمنها: صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت
~~أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه
~~الإمام بركعة أو أكثر، فيعتل الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه
~~فيقدمه، فقال: يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم
~~بيده عن اليمين والشمال، فكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء
~~صلاتهم، وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه (2).
# وصحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل
~~يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق ms354 بركعة كيف يصنع؟ فقال: لا يقدم رجلا قد
~~سبق بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه (3).
# وما رواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام): ما كان من إمام
~~تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعافا أو أذى في بطنه فليجعل
~~ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ وليتم ما
~~سبقه به من الصلاة، فإن كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة كلها (4).
# ورواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل
~~أم قوما فأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين، فقدم رجلا ممن قد فاته
~~ركعة أو ركعتان، قال: يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم، ويقوم هو
~~فيتم بقية صلاته (5). إلى غير ذلك من الأخبار.
# PageV00P520
# ويكره استنابة من لم يشهد الركعة الأولى، لصحيحة سليمان بن خالد
~~المتقدمة، ولرواية معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
~~يقول: إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة
~~(1).
# وما رواه الصدوق عن معاوية بن ميسرة عنه (عليه السلام) أنه قال: لا ينبغي
~~للإمام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الإقامة. قال: فإن قدم مسبوقا بركعة
~~فإن عبد الله بن سنان روى عنه (عليه السلام) أنه قال: إذا أتم صلاته بهم
~~فليؤم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا، ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته (2).
# والظاهر هاهنا أنه يجوز الاستنابة من غير المأمومين أيضا، كما يستفاد من
~~بعض الأخبار، كصحيحة جميل بن دراج عن الصادق (عليه السلام) في رجل أم قوما
~~على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الإمام قبله، قال:
~~يذكره من خلفه (3).
# ورواية زرارة قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن إمام أم قوما فذكر أنه
~~لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما
~~صلى القوم، قال: يصلي بهم، فإن أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان
~~قبله ms355 (4).
# ويدل على استحباب الاستنابة للمأموم لو لم يستنب الإمام صحيحة علي بن
~~جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما،
~~حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلا بإمام، فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي
~~منها وقد تمت صلاتهم (5).
# ثم المسبوق الذي جعل إماما إذا تم صلاة القوم يومئ إليهم يمينا وشمالا
# PageV00P521
# ليسلموا، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه. والظاهر أنه إجماعي، ويدل عليها
~~صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (1) وصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة (2).
# وجعل الشيخ في التهذيب الأحوط ما اقتضاه رواية طلحة بن زيد من استنابة من
~~يسلم عليهم (3).
# وجوز العلامة في المنتهى - بعد أن استحب ذلك - انتظارهم حتى يفرغ ويسلم
~~بهم، وقال: لم أستبعد جوازه، كما في صلاة الخوف (4).
# وهو مشكل. ولعله لا بأس بما قاله الشيخ، ولكن جعله أحوط فيه إشكال، لورود
~~الرواية الصحيحة وغيرها بأنه يومئ إليهم ليسلموا. ونحن نختار مقتضى
~~الصحيحة، وعليها نعمل.
# منهاج المشهور صحة صلاة المأموم لو ظهر فسق الإمام أو كفره أو صلاته على
~~غير طهور، ولا إعادة عليه.
# ونقل عن السيد المرتضى وابن الجنيد وجوب الإعادة (5).
# وقال الصدوق في الفقيه: في كتاب زياد بن مروان القندي وفي نوادر ابن أبي
~~عمير أن الصادق (عليه السلام) قال في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان
~~حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني، قال: ليس عليهم إعادة.
# وسمعت جماعة من مشايخنا يقولون: إنه ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه
~~وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه، والحديث المفسر يحكم على المجمل
~~(6).
# PageV00P522
# والظاهر من كلامه (رحمه الله) أن بذلك التفصيل رواية.
# والأقرب الأول، لنا: أنه صلى صلاة مأمورا بها والأمر يقتضي الاجزاء،
~~وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت: أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أم قوما
~~وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا، فقال: يعيد هو ولا يعيدون (1).
# وحسنة ابن أبي عمير - لإبراهيم بن هاشم - عن بعض أصحابنا عن أبي عبد ms356 الله
~~(عليه السلام) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل، فلما
~~صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي، قال: لا يعيدون (2).
# وموثقة ابن بكير قال: سأل حمزة بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام)
~~عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم، قال: لا بأس (3).
# وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يؤم
~~القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى ينقضي صلاته، فقال: يعيد ولا يعيد من
~~خلفه وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر (4).
# وموثقة ابن أبي يعفور قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أم
~~قوما وهو على غير وضوء، فقال: ليس عليهم إعادة، وعليه هو أن يعيد (5).
# وصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن قوم صلى بهم إمامهم
~~وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: لا إعادة عليهم تمت صلاتهم،
~~وعليه هو الإعادة، وليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع (6).
# وصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال من صلى بقوم وهو جنب أو
~~على غير وضوء فعليه الإعادة، وليس عليهم أن يعيدوا، وليس عليه أن يعلمهم،
~~ولو كان
# PageV00P523
# ذلك عليه لهلك قال: قلت: كيف يصنع بمن قد خرج إلى خراسان؟ وكيف يصنع بمن
~~لا يعرف؟ قال: هذا عنه موضوع (1).
# والظاهر أن حكم من ظهر كون صلاته على غير القبلة أيضا كذلك، لصحيحة
~~الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال في رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه
~~صلى بهم إلى غير القبلة، فقال: ليس عليهم إعادة شئ (2).
# وحسنته عنه (عليه السلام) في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة، قال:
~~يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا (3).
# قيل: ولعل تحريهم اعتمادهم عليه، ولو كان الأعمى تحرى أيضا كما تحروا لم
~~يعد (4)، وتمام المسألة في مبحث القبلة.
# وأما رواية عبد الرحمن العرزمي عن أبيه عن الصادق (عليه السلام) قال: صلى
~~علي (عليه السلام) بالناس على غير طهر وكان في الظهر، ms357 ثم دخل فخرج مناديه
~~أن أمير المؤمنين (عليه السلام) صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد
~~الغائب (5).
# فمع ضعفه سندا فقال الشيخ: إن هذا خبر شاذ مخالف للأخبار كلها، وما هذا
~~حكمه لا يجوز العمل به، على أن فيه ما يبطله، وهو أن أمير المؤمنين (عليه
~~السلام) أدى فريضة على غير طهور ساهيا غير ذاكر، وقد آمننا من ذلك دلالة
~~عصمته (عليه السلام) (6).
# ونقل عن السيد في وجه الاستدلال أنها صلاة تبين فسادها لاختلال بعض
~~شرائطها فيجب إعادتها، وبأنها صلاة منهي عنها فتقع فاسدة (7).
# ولا يخفى ما فيهما.
# PageV00P524
# وأما لو علم المأموم في الأثناء ففيه وجهان مبنيان على القولين.
# ولعل الأظهر هاهنا أيضا الصحة، ويدل عليها أيضا ما رواه الصدوق بطريقه،
~~عن جميل بن دراج عن زرارة - وهو صحيح - قال: سألت أحدهما (عليهما السلام)
~~عن رجل صلى بقوم ركعتين فأخبرهم أنه لم يكن على وضوء، قال: يتم القوم
~~صلاتهم، فإنه ليس على الإمام ضمان (1).
# PageV00P525
# الفصل الثاني في المبطلات منهاج لا يجوز قطع الصلاة اختيارا، والظاهر أنه
~~لا خلاف في ذلك بين الأصحاب، وأنه إجماعي.
# وخصصه العلامة في بعض أقواله (1) والمتأخرون (2) عنه بالواجبة، واستدلوا
~~على ذلك بوجوه:
# الأول: أن الإتمام واجب وهو ينافي القطع، فيكون القطع محرما.
# والثاني: قوله تعالى: * (ولا تبطلوا أعمالكم) * (3).
# والثالث: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)
~~عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه، أيصلي على تلك
~~الحال أو لا يصلي؟ قال: فقال: إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة
~~فليصل وليصبر (4).
# وفي دلالة الآية على حرمة القطع مطلقا محل تأمل، والصحيحة أيضا
# PageV00P526
# لا ينهض دليلا، إذ الظاهر أن الأمر هنا وارد مورد توهم الحظر المعلوم من
~~الأخبار، منها أنه لا صلاة لحاقب ولا حاقن (1)، وأيضا الظاهر من قوله (عليه
~~السلام) " ولم يخف إعجالا عن الصلاة " (2) ينادي بعدم الحرمة، لظهور أن
~~المراد منه أنه لو لم يخف التعجيل وعدم الطمأنينة والتؤدة في أركان الصلاة
~~على ما ينبغي فليصبر، ms358 وإن استلزم التعجيل والاضطراب وإن كان قادرا على أقل
~~الواجب، فلا، ولا شك أن هذا مستحب. والقول بأن المراد من الإعجال تبادر
~~الحدث قبل الإتمام لو صبر وإن كان محتملا، لكن ما ذكرناه أقرب.
# ويمكن أن يستدل عليه بموثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
~~عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله، يجوز له أن يتناوله فيقتلها؟
~~فقال: إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها، وإلا فلا (3).
# وفيها أيضا تأمل لاحتمال إرادة المنع من ذلك حال كونه معتدا بتلك الصلاة،
~~وهو غير ما نحن فيه، فافهم.
# ويدل عليه الروايتان الآتيتان أيضا.
# وقد يستدل على ذلك بما مر في مبحث التسليم من الأخبار الدالة على أن
~~تحليل الصلاة التسليم.
# وفيه أن الظاهر من الحصر أنه لا يجوز ارتكاب ما يحرم في الصلاة قبل
~~التسليم، مع زعمه أنه مصل، كما هو قضية العرف العام، يعني أنه لا يكفي
~~التشهد في ذلك ولا السجود بأن يكون الصلاة صلاة صحيحة ولو تكلم بعد السجدة
~~أو التشهد مثلا، لا أنه لا يجوز التكلم والأفعال المنافية للصلاة وهو غير
~~مريد للصلاة وغير معتد بما صلى بعد القطع.
# على أنا نقول: ظاهر هذا أن التحليل شرعا إنما هو بذلك، وأين المحلل من
# PageV00P527
# المبطل، فالظاهر عدم جواز التحليل بشئ آخر، لا عدم جواز الإبطال بشئ
~~أصلا، فتأمل.
# ويرشدك إلى ما ذكر أنه لا يقال للحاج محلا إلا إذا أتم حجه.
# وربما يستدل بالأخبار التي تدل على عدم جواز قطع الصلاة للمتيمم إذا وجد
~~الماء في أثناء الصلاة، وهو في محله.
# ويجوز القطع إذا خاف تلف مال أو فوات غريم أو تردي طفل ونحوها.
# وقسمه الشهيدان على الأحكام الخمسة (1).
# فالواجب منها كحفظ النفس المحترمة، والمال الذي يضر تلفه بحاله.
# والمستحب كالمواضع الذي مر في الأبواب السابقة في الأذان وقراءة الجمعة
~~وغيرها.
# والحرام كالقطع بلا جهة.
# والمكروه كالقطع لحفظ ما لا مالية كالحبة والحبتين من الحنطة.
# والمباح كالقطع للمال اليسير الذي لا يضر فوته بحاله. هكذا ms359 يستفاد من
~~كلام الشهيد الثاني (رحمه الله).
# وربما يتوقف في جواز القطع في بعض هذه الصور نظرا إلى عدم ثبوت المخرج،
~~فلنذكر ما ورد من الأخبار في هذا الباب حتى يتبين الحال.
# فروى حماد عن حريز في الصحيح عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام)
~~قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال
~~أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو غريما لك واقتل الحية
~~(2). ومثله روى الصدوق بسنده عن حريز (3).
# وروى سماعة - في الموثق - قال: سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة
# PageV00P528
# الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه، قال: يقطع صلاته
~~ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة، قلت: فيكون في الصلاة الفريضة فتغلب عليه
~~دابة أو تغلب دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا، فقال: لا بأس بأن
~~يقطع صلاته (1).
# وفي الفقيه - بعد هذا -: ويحرز ويعود إلى صلاته (2).
# وظاهر الخبرين ككلام أكثر الأصحاب ظاهرا مطلق، ولم يقيدوا المال بالقليل
~~والكثير، والمضر تلفه وغيره. ومن هذا ظهر وجه التفصيل الذي ذكرنا، لكن
~~انصراف المال أو المتاع ونحوهما إلى نحو الحبة والحبتين وغيرهما مشكل،
~~فيشكل الحكم بالكراهة حينئذ.
# وأما توقف بعض الأصحاب في المباح منه - على ما ذكره المفصل أيضا، كحفظ
~~المال اليسير الغير المضر، متمسكا بعموم أدلة التحريم وعدم ما يدل على
~~خلافه - فلا يخفى ما فيه.
# أما أولا فلمنع العموم في أدلة التحريم. أما الاجماع فلم يثبت فيما نحن
~~فيه، بل الظاهر أن الأكثر على الجواز، وأما الآية (3) فأيضا ليس بذلك
~~الظاهر في المطلوب، إذ المعروف من تفسير الآية دائر بين:
# ما قاله بعض المفسرين من أن المراد إبطال العمل بالكفر والنفاق (4).
# وما قال بعضهم من أن المراد إبطاله بالرياء والسمعة (5).
# وما قال بعضهم من أن المراد إبطالها بالمعاصي والكبائر (6)، وهذا ليس من
~~أحدها، ولو سلمنا ظهور الآية فسيأتي الجواب.
# وأما الخبر فقد عرفت حال الدلالة.
# PageV00P529
# وأما ثانيا فعلى فرض التسليم في غير الاجماع، فهو ms360 مخصص بالخبرين
~~المتقدمين، لقوة سندهما، وظهور دلالتهما، أما الإرسال في الأول فلا يضر،
~~لمكان حماد وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، مع أن حريزا أيضا
~~من الأجلاء والأعاظم، فمرسله في قوة المسند.
# وأما الإضمار في الثاني فلأن الظاهر أن الاضمار في هذه الأخبار حصل من
~~تقطيع الأحاديث، وظاهر أن سماعة لا يروي إلا عمن يوثق به، لكمال وثاقته، مع
~~أن الراوي عنه هو عثمان بن عيسى، وهو أيضا ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما
~~يصح عنه.
# ومع تسليم الضعف فهما منجبران بعمل الأصحاب، ولم نقف على راد للخبرين
~~مطلقا. وتخصيص الكتاب بخبر الواحد جائز، سيما إذا كان الخبر معمولا بها عند
~~الأصحاب، وموافقا للأصل، والآية غير ظاهرة.
# وعد بعضهم المال الكثير مما يجب قطع الصلاة له (1)، لأن الظاهر أنه يجب
~~حفظه ولو لم يكن فوته مضرا، وفي الوجوب تأمل.
# وبالجملة: الأصل عدم المنع عن القطع إلا ما أخرجه الدليل، ووقع عليه
~~الاتفاق ولا أظنه إلا إذا قطعه هاذرا أو قاصدا لحرام. ويمكن إدراج ما
~~ذكرناه سابقا من المكروه في ذلك أيضا.
# وأما ما خصصه بعض الأصحاب بالواجب فلعله أيضا في مقابله، للأصل وعدم شمول
~~الأدلة.
# منهاج لو أحدث في أثناء الصلاة فإما أن يكون ذاكرا للصلاة أو ساهيا، وعلى
~~أي التقديرين إما أن يكون باختياره أو بسبق الحدث.
# PageV00P530
# فأما الأول فيبطل الصلاة مطلقا بالإجماع، كما نقله غير واحد من الأصحاب
~~(1)، بل هو إجماع العلماء كافة، كما ذكروه. وقد يخدش فيه ببعض ما سنذكر من
~~ظاهر الأقوال.
# وأما الثاني فهو أيضا إجماعي على ما هو ظاهر التذكرة (2). ونقل عن
~~العلامة في النهاية أنه قال: لو شرع متطهرا ثم أحدث ذاكرا للصلاة أو ناسيا
~~لها بطلت صلاته إجماعا، إذا كان عن اختياره (3).
# فيظهر منه أن صورة السهو مع الاختيار أيضا مبطلة للصلاة إجماعا، وإنما
~~النزاع فيما لو سبقه الحدث بدون اختيار، ولكن بعض الأصحاب أطلقوا محل
~~النزاع في الساهي.
# والمخالف في صورة السهو هو السيد المرتضى (رحمه الله) والشيخ ms361 في بعض
~~أقواله على ما نقل عنهما، فإنهما قالا: يتطهر ويبني على ما مضى (4)،
~~والمفيد (رحمه الله) حيث فصل في المتيمم وغيره، فأوجب البناء في المتيمم
~~إذا سبقه الحدث ووجد الماء، والاستئناف في غيره (5). ونسب ذلك إلى الشيخ
~~(6) وابن أبي عقيل أيضا، وهو أطلق الحكم بالبناء على المتيمم ولم يشترط
~~النسيان على ما نقل عنه (7). ولعله أيضا مراده ذلك لظاهر الاجماعات.
# وقد عرفت كلام الصدوق في مبحث التشهد أيضا أنه يشمل صورة العمد أيضا (8)،
~~ولعله أيضا لا يضر لعدم التصريح بذلك، فيمكن أن يكون مراده صورة النسيان،
~~مع أنه يمكن اخراج حال التشهد عن ذلك، ويمكن أن يخدش في ذلك
# PageV00P531
# أيضا بما نقلناه عن التذكرة في ذلك المبحث (1). وبظاهر هذين القولين
~~استشكل بعض المتأخرين في الاجماعات المنقولة في صورة العمد (2).
# وبالجملة: الكلام في التشهد قد تقدم مستوفى فلنتكلم في غيره، والأقرب
~~المشهور وهو البطلان، لنا: أن الصلاة وظيفة شرعية يتوقف ثبوتها على توظيف
~~الشارع، والمنقول عن الشارع هو ما كان على النهج المعهود، ولم يثبت صحة
~~غيره، وسيأتي الجواب عما يدل على الثبوت، وأيضا الصلاة مشروطة بالطهارة
~~فبانتفائها ينتفي صحة الصلاة فيبطل، وتصحيحه ثانيا يحتاج إلى دليل، فتأمل.
# ويدل عليه موثقة عمار (3) وموثقة أبي بكر الحضرمي (4) ورواية أبي الصباح
~~الكناني (5) المتقدمات في مباحث التشهد، وكذا رواية الحسن بن جهم المتقدمة
~~(6).
# وربما يؤيده صحيحة الفضلاء عن الصادق (عليه السلام) قال: إن سال من ذكرك
~~شئ من مذي أو ودي فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، إنما
~~ذلك بمنزلة النخامة (7)... الحديث.
# واحتج القائلون بالبناء مطلقا بصحيحة الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي جعفر
~~(عليه السلام): أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا، فقال:
# انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام
~~متعمدا، فإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك، فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا،
~~قلت: فإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم، وإن قلب وجهه عن القبلة ms362 (8).
# وبصحيحة زرارة المتقدمة في مبحث التشهد (9)، وقد ذكرنا أيضا شطرا من
# PageV00P532
# الأخبار المعتبرة هاهنا يدل على مذهب الصدوق (1)، وقد مر الكلام فيها.
# وربما يؤيد ذلك القول أيضا برواية أبي سعيد القماط قال: سمعت رجلا يسأل
~~أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من
~~البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو
~~الرابعة. قال: فقال: إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس أن يخرج لحاجته تلك
~~فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع
~~الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام. قال: قلت: وإن التفت يمينا
~~وشمالا، أو ولى عن القبلة؟
# قال: نعم، كل ذلك واسع، إنما هو بمنزلة الرجل سها فانصرف في ركعة أو
~~ركعتين أو ثلاث من المكتوبة، فإنما عليه أن يبني على صلاته، ثم ذكر سهو
~~النبي (صلى الله عليه وآله) (2).
# ثم إن صحيحة الفضيل لا ينهض دليلا على مطلوبهم، لأنه صريح في العمد
~~والاختيار، بل إن الحدث ليس في حال الصلاة، وأنه ينصرف من الصلاة، ويحدث من
~~بول أو غائط، ثم يتوضأ ويبني، وهو خلاف المدعى.
# هذا كله إذا جعلنا المراد من قوله (عليه السلام) " انصرف " أن يذهب ويقضي
~~حاجته مما دعاه إليه الغمز والأز (3) والضربان، وذلك لأن أحد المذكورات ليس
~~من جملة النواقض إجماعا منا، إلا ما يظهر مما نقل عن السيد المرتضى (4)
~~(رحمه الله)، فإيجاب الوضوء لا معنى له، مع أن رواية أبي سعيد (5) يفسرها
~~على ما ذكرنا صريحا.
# وأما ما ذكره بعض الأصحاب من استحباب ذلك بدون قضاء الحاجة (6) وخروج حدث
~~في مقام التوجيه فهو عجيب، ومما يضعفها اشتمالها على ما لا يقول به
~~الأصحاب، كما لا يخفى، فتدبر، مع أن صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (7)
# PageV00P533
# يدفعها على الظاهر، حيث لم يأمره فيها بذلك، فلا يمكن التمسك بهذين
~~الخبرين.
# وأما أخبار التشهد فهي خصوصات موافقة لمذهب العامة على ما قيل (1)،
~~ومخالفة للإجماعات المنقولة ms363 الكثيرة، ولخصوص رواية الحسن بن الجهم (2)
~~المعتضدة بعمل الأصحاب، وإطلاقات الأخبار السالفة، فلا يقاومها في التخصيص
~~والدفع. والترجيح لمذهب المشهور، وإن كان قول الصدوق في التشهد أيضا لا
~~يخلو عن قوة (3).
# احتج المفصل في المتيمم وغيره بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما
~~(عليهما السلام) قال: قلت له: رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم
~~أحدث فأصاب الماء، قال: يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى
~~بالتيمم (4).
# وصحيحته الأخرى قال: قلت: في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى
~~ركعتين، ثم أصاب الماء، أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال:
~~لا، ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو على طهور
~~بتيمم. قال زرارة: فقلت له: دخلها وهو متيمم فصلى ركعة فأحدث فأصاب ماء،
~~قال: يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم (5). وفي
~~الفقيه: ثم يبني على صلاته (6).
# وهذان الخبران ليسا بصريح في التفصيل، إذ مورد السؤال المتيمم، والسؤال
~~لا يخصص الحكم، بل الحكم في غيره لعله أولى، وكذا ليسا بظاهر في الناسي، بل
~~هما أعم، فهذا أيضا يورث وهنا في دلالتهما، إلا أن يقال: خرج العمد
# PageV00P534
# بالإجماع وبقي الباقي، ولكن الشأن في ظهور الإطلاق، وهو محل تأمل.
# ويمكن دفع الأول بأن الدليل على التفصيل هو الخبران مع انضمام ما دل على
~~البطلان، كما استدل به المبطل مطلقا، فإن موثقة عمار (1) ورواية أبي الصباح
~~الكناني (2) واردان في الوضوء، فيبقى موثقة أبي بكر (3) ورواية الحسن بن
~~جهم (4)، وهما وإن كانا مطلقين فلا بد من حملهما على المتوضئ قضية للجمع
~~بين المطلق والمقيد.
# ولعله إلى ذلك نظر الشيخ في التهذيب حيث قال - بعد إيراد الصحيحتين -:
# ولا يلزم ذلك في المتوضئ إذا صلى ثم أحدث أن يبني على ما مضى من صلاته
~~لأن الشريعة منعت من ذلك، وهو أنه لا خلاف بين أصحابنا أن من أحدث في
~~الصلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استينافه (5) انتهى.
# ولا يخفى أنهما ms364 قويتان مشهورتان، كما ذكره في المعتبر ومال إلى العمل
~~بمضمونهما (6). وعمل بهما جماعة من الأصحاب، مع اعتضادهما بالأصول
~~والعمومات واليسر ونفي الحرج.
# وأما من يحاول بالصحيحين الاستدلال على البناء مطلقا حتى في المائية فقد
~~ركب شططا. ولا يخفى أنه يحتاج إلى عدم القول بالفصل، وهو منتف، والكلام فيه
~~نظير الكلام في التشهد، إذ إثبات الإطلاق في جانب البناء غير ممكن لما مر،
~~والمطلق مع المبطل مطلقا كما ذكرنا، فغاية الأمر التخصيص والتقييد.
# ثم إن بعض المتأخرين حكم بتشابه الصحيحين، ولعله لما ذكره في بعض كلماته
~~من أن قوله (عليه السلام) " ثم أحدث فأصاب ماء " على البناء للمفعول أي:
~~أحدث
# PageV00P535
# حدث ووجد سبب وسنح أمر من أمطار السماء ونحوه من أسباب وجدان الماء،
~~والكناية عن مثله بالحدث شائعة في كلامهم.
# وهذا المعنى أقرب مما فهمه الأكثرون من حمل الحدث على معناه المتعارف، إذ
~~لا ربط بين الحدث بهذا المعنى وإصابة الماء المتفرع عليه (1). ولعله يقربه
~~ظهور أن سؤال زرارة بالنسبة إلى الركعة والركعتين، لا كونه مع الحدث
~~وبدونه، وحينئذ فيوافق الصحيحان مذهب ابن الجنيد (2) في مصادف الماء في
~~أثناء الصلاة كما تقدم، لكن لم يعلم منه حال البناء على ما مضى، فيكون هذا
~~قولا مستأنفا لم يقل به أحد من أصحابنا، وقد تقدم الأقوال في المسألة في
~~كتاب الطهارة.
# فعلى هذا الاحتمال الذي ذكره يظهر وهن في الروايتين، ويشكل الاعتماد
~~عليهما، سيما مع كونه خلاف المعهود من الهيئة الموظفة من الشارع، ولذلك
~~وجهها العلامة (رحمه الله) بأن المراد بالصلاة الصلاة التي صلاها بالتيمم
~~بتمامها، بأن يكون الركعة مجازا عن الصلاة (3)، وبدون ذلك التجوز أيضا يتم
~~ما ذكره كما حققه بعضهم، ويؤيده قوله (عليه السلام): صلاته التي صلى
~~بالتيمم (4). إذ هي حقيقة في المجموع، والمراد أنه إن كان صلى صلاة تامة
~~بالتيمم فيبني على صحته، وأما ما وجد الماء في أثنائها فيقطعها ولا يعتني
~~بها، هذا. ولكن يبعد ما نقلناه عن بعض المتأخرين في معنى الحدث العلة
~~المنصوصة، فإنها تقتضي التساوي كما ms365 لا يخفى، فالظاهر أن الحدث هو الذي فهمه
~~الأكثر.
# وبالجملة: قول المفصل لا يخلو من قوة. والأحوط الوضوء والبناء والإعادة.
# منهاج ويبطل الصلاة بتعمد الكلام بحرفين فصاعدا من غير القرآن والدعاء،
~~وهو
# PageV00P536
# إجماعي على ما نقله غير واحد من أصحابنا (1). والأخبار من الطرفين بها
~~مستفيضة.
# فروى محمد بن مسلم في الصحيح قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل
~~يأخذه الرعاف أو القئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينتقل فيغسل أنفه ويعود في
~~صلاته، فإن تكلم فليعد صلاته، وليس عليه وضوء (2).
# وروى الحلبي في الحسن - لإبراهيم بن هاشم - عن الصادق (عليه السلام) قال
~~في جملتها: وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته
~~(3).
# وروى الصدوق في الفقيه عن أبي بصير عنه (عليه السلام): إن تكلمت أو صرفت
~~وجهك عن القبلة فأعد الصلاة (4). قال فيه أيضا: روي أن من تكلم في صلاته
~~ناسيا كبر تكبيرات، ومن تكلم في صلاته متعمدا فعليه إعادة الصلاة، ومن أن
~~في صلاته فقد تكلم (5). وقد مر صحيحة الفضلاء أيضا.
# وأما لو تكلم ناسيا فلا يبطل الصلاة أيضا بالإجماع، كما نقله جماعة من
~~أصحابنا (6)، ويدل عليه - مضافا إلى ذلك - الأخبار المستفيضة.
# منها: صحيحة الفضيل ورواية الصدوق المتقدمتان.
# ومنها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
~~عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم، فقال: يتم صلاته، ثم
~~يسجد سجدتي السهو، فقلت: سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد؟
# قال: بعد (7).
# PageV00P537
# وصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم،
~~قال:
# يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه (1).
# وصحيحة محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) في رجل صلى ركعتين من المكتوبة
~~فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، فقال:
~~يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه (2).
# إلى غير ذلك من الأخبار.
# ويجب عليه في هذه الصورة سجدتا السهو أيضا، وادعى ms366 العلامة في المنتهى
~~عليه اتفاق أصحابنا (3)، ويدل عليه صحيحة عبد الرحمن المتقدمة، ويدل عليه
~~أيضا صحيحة ابن أبي يعفور الآتية في مسألة الشك بين الاثنين والأربع، ولعله
~~يدل عليه إطلاق رواية سفيان بن النمط المتقدمة.
# وقد نسب الخلاف في هذه المسألة إلى ابني بابويه العلامة في المختلف (4)،
~~والشهيد في الذكرى (5).
# ويدل على ذلك صحيحتا زرارة ومحمد بن مسلم السابقتان هاهنا وصحيحة الفضيل
~~المتقدمة وإطلاق غيرها من الأخبار الواردة في معرض البيان، فلا بد من حملها
~~على الصحيحين والقول بأن المراد من قوله (عليه السلام)، " لا شئ عليه " أي
~~من الإعادة والإثم. ولا بعد فيه.
# قيل: والظاهر عدم الفرق في وجوب سجدتي السهو بين هذه الصورة ومن يظن
~~إتمام الصلاة ويتكلم (6)، ويدل عليه صحيحة الأعرج الآتية، وسيجئ تمام
~~الكلام إن شاء الله.
# وأما المكره في التكلم ففيه وجهان، والأحوط الإتمام والإعادة، ولعل
# PageV00P538
# الأقوى عدم البطلان إن شاء الله، ولا ينبغي ترك الاحتياط.
# ثم اعلم أنا إنما قيدنا الكلام بحرفين فصاعدا، لأن التكلم بحرف واحد لا
~~يبطل إجماعا على ما نقله جماعة (1)، ولأنه ليس بكلام عرفا.
# وأما الحرف المفهم ك‍ " ق " و " ع " ونحوهما فالظاهر أنه مبطل، لأن
~~الظاهر صدق الكلام عليه عرفا واصطلاحا.
# والتردد في ذلك نظرا إلى أن الممنوع عنه هو التكلم بالحرفين، وهذا ليس
~~منه.
# ففيه ما فيه، لعدم ورود ذلك في النص ليعتبر مفهومه، والنصوص والأخبار
~~يشمله على الظاهر، وإثبات الاجماع مرتبة الفوق لا ينفي ثبوته فيما تحتها
~~بدليل آخر.
# وهل الحرف الواحد المفهم الذي لم يكن من هذا القبيل بل كان مفهما من جهة
~~قرينة أو عهد كان بين المتكلم والمخاطب كذلك أم لا؟ ففيه وجهان، ولم أجد في
~~كلام الأصحاب تصريحا بذلك. والأحوط الاجتناب، بل عن غير المفهم أيضا، لما
~~قاله بعضهم من أن الكلام جنس لما يتكلم به فيشمله (2). ولكن فيه ضعف.
# وصرح بعضهم بأنه لا يعتبر في المبطل كونه موضوعا (3).
# ولعله للإجماعات المنقولة، ويحتمل شمول الأخبار أيضا. ولكن المهملات من
~~الأفراد التي لا ينساق ms367 إلى الذهن من المطلقات. ولا ريب أن الأقوى وجوب
~~الاجتناب.
# وقال السيد في المدارك: ينبغي القطع بعدم بطلان الصلاة بالتنحنح (4). وهو
~~مختار جماعة من الأصحاب.
# ويدل عليه الأصل، وعدم صدق الكلام عليه لغة وعرفا، وموثقة عمار أنه
# PageV00P539
# سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة
~~فيتنحنح لتسمع جاريته وأهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب
~~لتنظر من هو، قال:
# لا بأس به. وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئا أيجوز لهما
~~أن يقولا: سبحان الله؟ قال: نعم، ويومئان إلى ما يريدان، والمرأة إذا أرادت
~~شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة (1).
# ولو صدق على بعض أفراد التنحنح أنه كلام فهو غير المتنازع. ومن هذا ظهر
~~جواز التنبيه بالقرآن والذكر والدعاء بطريق أولى، كما أن يقول: * (ادخلوها
~~بسلام آمنين) * لمن أراد الدخول ويستأذن، ونحو ذلك.
# يدل على ذلك - مضافا إلى ما مر - صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه
~~السلام) قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن انسان على الباب فيسبح
~~ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنسانا، هل يقطع
~~ذلك صلاته؟ وما عليه؟ فقال: لا بأس، لا يقطع ذلك صلاته (2).
# ويدل عليه حسنة الحلبي الآتية أيضا.
# ويؤيده رواية أبي جرير عن الكاظم (عليه السلام) قال: قال: إن الرجل إذا
~~كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح، فإذا دعته الوالدة فليقل: لبيك (3).
# ولعله من تتبع مجموع الأخبار يحصل القطع بأنه لا فرق بين القراءة والذكر
~~والدعاء وإن لم يكن بعضها منصوصا، بل وعموم الحاجة لا خصوص المذكورات.
# والله يعلم.
# وأما التأوه فهو أيضا مبطل لو صار تكلما بحرفين، وأما إذا كان من خوف
~~الله ففيه وجهان اختار المحقق عدم البطلان لوصف إبراهيم بذلك، وأنه منقول
~~عن كثير من الصلحاء (4). والاتكال على مثل ذلك مشكل. ويشكل بالدعاء المتضمن
# PageV00P540
# لذلك، والظاهر عدم المانع منه.
# وعلى تجويز الدعاء المذكور فلا يبعد تجويزه عن خوف الله مطلقا، لأنه
~~بمنزلة التكلم مع الله ms368 تعالى والمناجاة معه وإظهار التوجع عن خوفه تعالى
~~عنده تعالى.
# وأما الأنين فهو أيضا مبطل لو كان كلاما بحرفين لما مرت، ولما رواه طلحة
~~ابن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: من أن في صلاته فقد
~~تكلم (1). وقد مر أيضا رواية الصدوق (2).
# ويشكل التفصيل هنا بالحرف والحرفين، ويمكن إدخال الأنين بالحرف الواحد
~~أيضا تحت التكلم لإطلاق الخبر، ولأنه لعله أيضا حرف مفهم لمقصود وهو إظهار
~~العلة.
# ولعل ضعف الروايتين مع عدم ظهور صدق التكلم عليه عرفا وحمل الخبرين على
~~الغالب من أنه يكون بحرفين لو ثبت ذلك يؤيد عدم البطلان.
# منهاج لو سلم عليه مسلم في حال الصلاة يجب رده، والظاهر أنه إجماعي، كما
~~يظهر من العلامة في التذكرة (3) والمنتهى (4).
# ويدل عليه - مضافا إلى ذلك - عموم قوله تعالى: * (وإذا حييتم بتحية فحيوا
~~بأحسن منها أو ردوها) * (5). والمنقول عن جمهور المفسرين (6) وأهل اللغة هو
~~أن المراد بالتحية " السلام ".
# PageV00P541
# وقد نقل عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادقين (عليهما السلام) أن المراد
~~بالتحية في الآية السلام وغيره من البر (1). ولا يخفى أنه يتضمن وجوب رد
~~الإحسان، وهو كما ترى، وتوجيهه بحمله على أقرب المجازات - وهو ما يساويه من
~~الإحسان - أيضا لا يكفي، لأن الظاهر أنه لا خلاف في عدم وجوب ذلك. وربما
~~يوجه بأن المراد من كلامه زيادة البر والإحسان على السلام. وله وجه إن قبله
~~عبارته، وليس عندي كلامه.
# وبالجملة: القدر الذي يتكل عليه من الآية ما يتقن إرادته وهو " السلام "
~~وأما غيره فالأصل عدم الوجوب.
# وعموم أخبار أيضا من الطرفين، وخصوص موثقة سماعة عن الصادق (عليه السلام)
~~قال: سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة؟ قال: يرد بقول " سلام عليكم
~~" ولا يقول " وعليكم السلام " فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان
~~قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي (صلى الله عليه
~~وآله) هكذا (2).
# وصحيحة هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر (عليه
~~السلام) وهو ms369 في الصلاة فقلت: " السلام عليك " فقال: " السلام عليك " فقلت:
# كيف أصبحت؟ فسكت، فلما انصرف قلت: أيرد السلام وهو في الصلاة؟ قال: نعم.
# مثل ما قيل له (3).
# وما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في القوي (4)، والصدوق أيضا بسنده عنه
~~عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي، قال: ترد عليه
~~خفيا كما قال (5).
# وموثقة عمار عنه (عليه السلام) قال: سألته عن التسليم على المصلي، فقال:
~~إذا سلم
# PageV00P542
# عليك الرجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ولا
~~ترفع صوتك (1).
# وما رواه الصدوق بسنده عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) عن الرجل
~~يسلم على القوم في الصلاة، فقال: إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلم
~~عليه تقول: السلام عليك، وأشر بأصابعك (2).
# وقال أيضا في الفقيه: وقال أبو جعفر (عليه السلام): سلم عمار على رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله) وهو في الصلاة فرد عليه، ثم قال أبو جعفر (عليه
~~السلام): إن السلام اسم من أسماء الله عز وجل (3).
# وهذه الأخبار وإن كان بعضها غير صريح في الوجوب لكن رفع الحظر عنه يكفي،
~~للأصل الذي ثبت في رد السلام من الوجوب، والظاهر أنه لا قائل بالفصل.
# ثم اعلم أن ظاهر الأصحاب وجوب الرد بالمثل في الصلاة. وفسره بعضهم بأنه
~~لو قال " سلام عليكم " يقول " سلام عليكم " ولا يقول " وعليكم السلام "،
~~ونسبه المرتضى إلى الشيعة، والمحقق إلى مذهب الأصحاب على ما نقل عنهما (4).
# وقد نسب الخلاف في ذلك إلى ابن إدريس حيث قال: إذا كان المسلم عليه قال
~~له: " سلام عليكم " أو " سلام عليك " أو " السلام عليكم " أو " عليكم
~~السلام " فله أن يرد بأي هذه الألفاظ كان، لأنه رد بسلام مأمور به، قال:
~~فإن سلم بغير ما بيناه فلا يجوز للمصلي الرد عليه (5).
# ولا أستبعد إرجاع كلامه (رحمه الله) أيضا إلى ما ذكره الأصحاب، فإنه ليس
~~فيه ما ينافيه، ولعل تفصيل المذكورات إنما هو لبيان أن التحية المأمور
~~بردها هو المذكورات، لا غيرها ms370 كما أشار إليه بقوله: " فإن سلم بغير ما
~~بيناه... إلى آخره "،
# PageV00P543
# ومراده من قوله: " فله أن يرد بأي هذه الألفاظ " أي: إذا سلم عليه بذلك
~~اللفظ.
# ويدل على اعتبار المماثلة صحيحة محمد بن مسلم (1) ورواية منصور (2) وظاهر
~~موثقة سماعة (3) ورواية محمد بن مسلم (4).
# وظاهر الآية أيضا (5) تدل عليه إذ رد التحية في نفسها غير ممكنة، وأقرب
~~مجازاتها مماثلها التام في المماثلة، ولكن يضعف ذلك ما يظهر منهم أن صيغة
~~الجواب هي " عليكم السلام " بل يظهر من العلامة إيجاب ذلك (6)، وكذا يظهر
~~ذلك من بعض الأخبار العامية، لكن في غير صورة الصلاة.
# وبالجملة: فالأقوى اعتبار المماثلة.
# وأما موثقة سماعة قال: يرد بقول " سلام عليكم " ولا يقول " وعليكم السلام
~~" فلا يفيد الحصر، بل المراد الحصر بالنسبة إلى " وعليكم السلام "، فلعل
~~التفاوت بصيغة الجمع والإفراد لا يتفاوت الأمر بهما إلا إذا صار سببا
~~لأحسنية الجواب، أو يقول: إن الظاهر أنه لو قال " سلام عليكم " كما هو
~~الأغلب، فيقول هو أيضا " سلام عليكم " فلا ينافي في ذلك الآية، وما في
~~الروايات.
# وبهذا ظهر وهن ما نقل عن بعض الأصحاب من تعين " سلام عليكم " في الجواب
~~(7).
# وبمثل الحمل الأخير يحمل رواية محمد بن مسلم.
# والحاصل أنه لا ينبغي ترك اعتبار المماثلة، بأن يعيد ذلك اللفظ بعينه،
~~كما هو ظواهر أكثر الأخبار. وأما الرد بالأحسن.
# فإما تغاير السوق - كما إذا قال في جواب " سلام عليكم ": " عليكم السلام
# PageV00P544
# ورحمة الله وبركاته " - فهو مشكل، بل الأقوى الحكم بعدم الجواز، كما هو
~~صريح الموثقة، وظاهر غيرها.
# وإما مع المماثلة في ذلك ففيه أيضا إشكال بالنظر إلى عموم الآية، وخصوص
~~الروايات. وإذا دار الأمر بين الحرمة والاستحباب فالإحتياط في الترك.
# وأما لو قال المسلم: " عليكم السلام " ففي جواز الجواب في الصلاة ووجوبه
~~مطلقا إشكال، لعدم تبادر ذلك من التحية، والأحوط في غير الصلاة الجواب، وفي
~~الصلاة إشكال.
# وحكم المحقق بعدم الجواز إلا إذا قصد به الدعاء وكان أهلا (1).
# وكذلك الإشكال لو حياه بشئ آخر غير نوع السلام. وحكم المحقق هنا ms371 أيضا
~~بمثله هناك (2). وحكم هو وابن إدريس بعدم جواز الرد في الصلاة (3).
# ويمكن أن يستدل عليه بصحيحة محمد بن مسلم السابقة أيضا حيث قال:
# كيف أصبحت (4) - والظاهر أنه أيضا نوع تحية - فلم يجبه (عليه السلام)
~~بشئ.
# ولا يعتبر في الرد قصد القرآن، لظاهر الأدلة المتقدمة. ونقل عن ظاهر
~~الشيخ اعتباره (5). وليس بشئ.
# وهل يجب إسماع الرد أم لا؟ المتبادر منه ذلك، والعرف يحكم بذلك، وهو
~~المشهور بين الأصحاب، ويدل عليه أيضا رواية ابن القداح عن الصادق (عليه
~~السلام) قال:
# إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه، لا يقول: سلمت فلم يردوا علي، ولعله يكون
~~قد سلم ولم يسمعهم، فإذا رد أحدكم فليجهر برده، فلا يقول المسلم: سلمت فلم
~~يردوا علي... الحديث (6).
# PageV00P545
# وأما رواية منصور وموثقة عمار وظاهر رواية محمد بن مسلم فلعلها لا تنافي
~~ذلك، بل لا بد من حملها على ما ذكرنا. وحملها بعض الأصحاب على التقية (1).
# واختار العمل بمضمونها المحقق في المعتبر (2) والمحقق الأردبيلي (رحمه
~~الله) (3).
# ويمكن أن يقال: الأولى الجمع بين الإسماع والإخفاء حسب ما أمكن.
# ويقع الإشكال العظيم فيما لو لحن المسلم في السلام أو حرف وأدمج بحيث
~~يظهر بطلان ما قاله، أو لم يظهر الكلمة التي قالها، من جهة عموم الآية (4)،
~~وظهور صدق التحية، وظهور المثل في الأخبار (5) فيما يمكن التكلم به في
~~الصلاة ويصح.
# وحينئذ فإما لا بد من تخصيص العمومات، أو التجوز في المثل، فإن ظاهر
~~المثل أنه حقيقة في المماثلة في الشخص، وحملناه على المماثلة في النوع.
# هذا كله إذا صدق عليه نوع التحية وإلا فلا إشكال، ويشكل تحقق مثل هذه
~~الصورة إلا أن يقال: إنها من الأفراد الخفية الغير الشائعة التي لا يظهر من
~~الأدلة حكمها.
# وحينئذ فيتجه احتمال أن يقول " سلام عليك " أو " سلام عليكم " وقصد به
~~قراءة القرآن، وأنه لو كان مستحقا للجواب فيكون جوابه، لأصالة عدم وجوب رد
~~خصوص هذا، ولجواز قراءة القرآن في الصلاة قاصدا بها حاجة، كما ذكرنا سابقا،
~~وهذا منه.
# ولما تحقق عندي في الأصول أن الأمر ms372 بالشئ أيضا لا يقتضي النهي عن ضده
~~الخاص (6) فلا يمكن الخدشة في صحة الصلاة على القول بكونها اسما للصحيحة
~~أيضا، سيما مع كون الأمر احتماليا، فتدبر.
# وينبغي على هذا أيضا مراعاة حال المماثلة في الملحون أيضا، فلو قال
# PageV00P546
# " سلام عليكم " ملحونا مدمجا، فلا يقول " سلام عليك " وبالعكس.
# ورد السلام وجوبه كفائي للإجماع كما ذكره في التذكرة (1)، ويدل عليه أيضا
~~موثقة غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا سلم من القوم واحد
~~أجزأ عنهم، وإذا رد واحد أجزأ عنهم (2).
# ورواية ابن بكير عن بعض أصحابه عنه (عليه السلام) قال: إذا مرت الجماعة
~~بقوم أجزأهم أن يسلم واحد منهم، وإذا سلم على القوم وهم جماعة أجزأهم أن
~~يرد واحد منهم (3).
# وهذا لا ينافي الآية (4) لظهور الجنسية في الضمير، ولو سلم فهي مخصص بما
~~ذكرنا.
# وهل يجوز للمصلي الرد لو قام به غيره، مصليا كان الغير أم لا؟ فيه وجهان:
# بالنظر إلى عموم الآية وإلى سقوط الواجب، وعدم الدليل على الاستحباب.
~~وربما يستشكل في الجواز أيضا، وربما يجوز لو قصد به الدعاء.
# ولا يخفى أن ذلك إذا علم المصلي أن المسلم سلم عليه، أو على الجماعة التي
~~هو فيهم، أما إذا لم يظهر له ذلك أو ظهر خلافه فلا يجوز الرد.
# وإذا كان بعض الجماعة مصليا وبعضهم قاعدا فهل يجب على القاعد دون المصلي
~~أم يتساويان؟ الأظهر التساوي، وبرد أيهما يسقط عن الآخر.
# فلو رد من لم يكن مقصودا بالسلام في هذا الجمع، فهل يسقط عن المصلي؟
# الظاهر عدم السقوط إذا علم المصلي عدم كونه مقصودا، لعدم وجوب الرد عليه.
# وهل يسقط برد الصبي المميز؟ فيه وجهان: لظاهر الآية (5) والروايتين (6)،
~~والأحوط عدم الاكتفاء.
# PageV00P547
# ولو قيل: يقصد مع ذلك قراءة القرآن أيضا لكان أحوط، فلعله لم يكن بذلك
~~البعيد.
# ثم إن بعض الأصحاب قد بالغ في وجوب رد السلام حتى قال بأن من ترك السلام
~~واشتغل بالقراءة والأذكار يفسد صلاته، نظرا إلى كون الأمر بالشئ نهيا عن
~~ضده الخاص، وأن النهي مفسد ms373 للعبادة (1). وبعضهم جاوز هذا الحد أيضا فأطلق
~~البطلان (2).
# والحق الصحة مطلقا وإن كان آثما، لما ذكرنا سابقا.
# ويظهر من بعض الأخبار كراهة السلام على المصلي (3)، وينبغي العمل
~~بمضمونها، وإن نقل عن جماعة من الأصحاب انتفاؤه للأصل والعمومات (4).
# وذلك لأنه يوجب تشويش خاطر المصلي وإيقاع الخلل في أحواله، سيما إذا أدمج
~~في السلام أو كان لاحنا محرفا.
# وقد روى الحميري عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: كنت أسمع أبي يقول:
~~إذا دخلت المسجد والقوم يصلون فلا تسلم عليهم، وصل على النبي، ثم أقبل على
~~صلاتك، وإذا دخلت على قوم جلوس وهم يتحدثون فسلم عليهم (5).
# منهاج يستحب للمصلي إذا عطس أن يحمد الله، والظاهر أنه إجماعي، كما يظهر
~~من جماعة. وقال في المنتهى: ويجوز للمصلي أن يحمد الله إذا عطس ويصلي على
~~نبيه وآله (عليهم السلام) وأن يفعل ذلك إذا عطس غيره، وهو مذهب أهل البيت
~~(عليهم السلام) (6).
# PageV00P548
# ويدل عليه أيضا العمومات، وخصوص صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام)
~~قال: إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله عز وجل (1) وما رواه المشائخ
~~الثلاثة (2) بطرق منها الموثق رواه الكليني عن الصادق (عليه السلام) قال:
~~قلت له: أسمع العطسة وأنا في الصلاة فأحمد الله واصلي على النبي (صلى الله
~~عليه وآله وسلم)؟ قال: نعم، إذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل: الحمد لله
~~وصل على النبي وآله وسلم وإن كان بينك وبين صاحبك اليم.
# وحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) مثل صحيحته (3).
# قيل: والمشهور بين الأصحاب جواز تسميت العاطس للمصلي أيضا، بل استحبابه
~~لأنه دعاء، للعمومات الواردة في التسميت الشاملة للصلاة (4). وتردد المحقق
~~في ذلك، ثم قال: الجواز أشبه بالمذهب (5).
# وهل يجب الرد؟ فيه إشكال: لظهور الآية في السلام (6)، ولاحتمال العموم.
# والأولى قول " يغفر الله لكم ويرحمكم " في الجواب كما تضمنه حسنة أبي خلف
~~عن الباقر (عليه السلام) وفيها أنه إذا عطس عنده انسان قال: يرحمك الله عز
~~وجل (7).
# منهاج لا خلاف بين علماء الاسلام في تحريم الفعل الكثير في الصلاة،
~~وبطلانها به إذا ms374 وقع عمدا. نقله الفاضلان (8) وغيرهما (9).
# PageV00P549
# واستدل عليه في المنتهى - بعد نقله الاجماع - بأنه يخرج عن كونه مصليا،
~~وقال: والقليل لا يبطل الصلاة بالإجماع (1) والإشكال في معنى القلة
~~والكثرة.
# قال في التذكرة: اختلف العلماء في حد الكثرة، والذي عول عليه علماؤنا
~~البناء على العادة مما يسمى في العادة كثيرا (2). وقال ابن إدريس: هو ما
~~سمي في العادة كثيرا، مثل الأكل والشرب واللبس وغير ذلك، مما إذا فعله
~~الانسان لا يسمى مصليا، بل يسمى آكلا وشاربا (3).
# وحدده الشهيد الثاني بما أخرج فاعله عن كونه مصليا عرفا (4).
# وهذه المسألة لا تخلو عن غلقة واضطراب، إذ التصريح ببطلان الصلاة بفعل
~~الكثير غير موجود في النصوص، والذي يرجع إلى العرف العام، بعد العجز عن
~~العلم بما أراد الشارع، هو دلالة الألفاظ المتلقاة عنه.
# فإن قلت: الاجماع تحقق على ما صدق عليه هذا اللفظ.
# قلت: فحينئذ لا يحصل القطع بالبطلان إلا إذا كان اندراج ذلك الفعل في
~~الفعل الكثير إجماعيا، لأن الأمارات التي يستنبط منها المعنى العرفي - كعدم
~~صحة السلب والتبادر وغيرهما - أدلة ظنية ولا تفيد القطع، ومع عدم القطع
~~بكونها فعلا كثيرا كيف تحكم بأنها مبطل للصلاة؟
# فإطلاق القول بإرجاعها إلى العرف غير صحيح، لأن الاجماع من الأدلة
~~القطعية، فانحصر المبطل فيما لو أجمع على كون الفعل كثيرا، لأنه يصير سببا
~~للقطع بأنه مورد الاجماع، أو وقع الاجماع على خصوص كونه مبطلا، مع قطع
~~النظر عن ذلك.
# ثم إن الاستدلال على ذلك - مع الاجماع المذكور - بأنه يمحو صورة الصلاة،
~~كما نقله العلامة، فهو على إطلاقه لا وجه له بالنظر إلى إطلاق الفعل
~~الكثير. نعم إن جعل الماحي هو ما أجمع على أنه فعل كثير لكان له وجه،
~~فحينئذ يرجع مآل
# PageV00P550
# الكلام إلى أن المبطل للصلاة هو الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة، وبهذا
~~يزيد الإشكال، لأن كونه ماحيا لصورة الصلاة لم يثبت من جهة الشرع وجهه.
# وإرجاع ذلك إلى العرف أشكل، إذ عرف العام لا مدخلية له في ذلك، وأما عرف
~~المتشرعة - فمع الاختلاف، وعدم كونه ms375 محددا معينا - فلو قلنا بكون العبادات
~~أسامي للأعم وجوزنا الإرجاع إلى عرف المتشرعة فلا يحصل من ذلك أزيد من ظن،
~~فكيف يصير منشأ للقطع ببطلان الصلاة ليكون مستندا للإجماع؟
# اللهم إلا أن يجمع على كونه مبطلا ماحيا عندهم أيضا بحيث يكشف عن قول
~~المعصوم، إذ هو الموجب للقطع، فحينئذ يرجع الاستناد إلى الاجماع إلى خصوص
~~كونه مبطلا وماحيا عند الشارع، فيبقى الاتكال في البطلان على الفعل الكثير
~~بلا فائدة.
# وأما إذا قلنا بكونها أسامي للصحيحة فالأمر أوجه لكن المحذور في الاستناد
~~إلى الاجماع مع ظنية المستند أيضا باق. وأما من استدل بانمحاء الصلاة أو لا
~~فيظهر حاله مما ذكرنا.
# وبالجملة: المستند في إبطال الفعل الكثير إما الاجماع وإما انمحاء صورة
~~الصلاة، فنقول:
# أما الاجماع فيدور حجيته فيما كان مقطوعا بأنه فعل كثير، ففي المشكوك فيه
~~وجهان: بالنظر إلى الخلاف الواقع بينهم في كون العبادات أسامي للصحيحة أو
~~الأعم فيبطل على الأول لاستصحاب شغل الذمة، وعدم اليقين بحصول الصلاة مع
~~شرائط الصحة، ويصح على الثاني لشمول الإطلاقات، وعدم ثبوت كون ذلك مبطلا.
# وأما انمحاء صورة الصلاة فالأمر يظهر فيه أيضا مما ذكرناه، فمع البناء
~~على كونها اسما للأعم يبطل منها ما علم انمحاؤها عند الجميع، أو ما سلب
~~عنها اسم الصلاة، ومع عدم حصول العلم به يكفي في الصحة عدم العلم بالفساد،
~~مع صدق الصلاة عليه عندهم. وأما على كونها اسما للصحيحة فلا بد من الاقتصار
~~على علم PageV00P551
# عدم فساده في الصلاة، والاحتياط في ذلك.
# وقد استثنى جماعة من الأصحاب أمورا كثيرة سيجئ للأخبار الكثيرة.
# وقال جماعة: إن كلما ثبت أن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم
~~السلام) فعلوا في الصلاة إذا مروا به، فهو في حيز القليل، كقتل البرغوث
~~والحية والعقرب (1) وغيرها مما سيأتي.
# وكلامهم يحتمل أمرين: أحدهما أنها في حكم القليل وإن كان كثيرا فلا يطرد،
~~للاقتصار في مخالف الأصل على موضع الدليل. والثاني أنها محددات للقلة،
~~وأنها من أفراد القليل، فعلى هذا يمكن الاطراد في نظائرها. ولعله ms376 يمكن
~~القول بالاطراد في نظائرها من تتبع مجموع الأخبار في باب القواطع والمفسدات
~~ومباحث الجماعات وغير ذلك، وقد تقدم جملة منها في تلك الأبواب، وأنه لا يضر
~~أمثال ذلك.
# والمظنون أن الأمر ليس بذلك المكان من الضيق، ولكن ما يقتضيه استصحاب شغل
~~الذمة، مع احتمال كون العبادة اسما للصحيحة، يشكل التعدي عن مورد النص إلا
~~فيما حصل القطع بعدم كونه مفسدا.
# ونقل في المنتهى الاجماع على جواز عد الركعات بالإصبع والحصى وشبهه قال:
~~وليس مكروها، وبه قال أهل العلم كافة إلا أبا حنيفة فإنه كرهه، وكذلك
~~الشافعي (2).
# ويدل عليه أيضا رواية حبيب الخثعمي قال: شكوت إلى أبي عبد الله (عليه
~~السلام) كثرة السهو في الصلاة، فقال: احص صلواتك بالحصى، أو قال: احفظها
~~بالحصى (3).
# وروى الصدوق بسنده عن عبد الله بن المغيرة - وهو صحيح - أنه قال: لا بأس
~~أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصي يأخذه بيده فيعد به (4).
# PageV00P552
# ويدل على ذلك الأخبار الدالة على الصلوات التي فيها الأذكار الكثيرة،
~~والسور المتعددة، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة.
# وإنما قيدنا الحكم بصورة العمد لأنه غير مبطل في صورة النسيان، ويظهر من
~~العلامة في التذكرة الاجماع على ذلك (1)، وكذا من الشهيد (2). ويشكل فيما
~~إذا كان ماحيا لصورة الصلاة، فليقتصر فيما خالف الأصل على موضع اليقين من
~~الطرفين، فتأمل جدا.
# ولنذكر جملة من الأخبار فيما تضمن مما ذكرنا من الأفعال، ولنتكلم في
~~بعضها بمقتضى المقام والحال.
# فروى الشيخ في الصحيح عن زكريا الأعور (3)، وكذا الصدوق بسنده عنه (4)،
~~قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يصلي قائما وإلى جانبه رجل كبير يريد أن
~~يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها، فانحط أبو الحسن (عليه السلام) وهو
~~قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد إلى موضعه إلى صلاته.
# وروى الشيخ في الموثق، عن عمار، عن الصادق (عليه السلام) قال: لا بأس أن
~~تحمل المرأة صبيها وهي تصلي، أو ترضعه وهي تتشهد (5).
# وقال الصدوق في الفقيه: سأل الحلبي أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل
~~يحتك ms377 وهو في الصلاة فقال: لا بأس (6).
# وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) أنه قال في رجل يصلي
~~ويرى الصبي يحبو إلى النار، أو الشاة تدخل البيت فتفسد الشئ، قال: فلينصرف
~~وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلم (7).
# PageV00P553
# وروى عمار في الموثق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون
~~في الصلاة فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال: إن كان بينه
~~وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها، وإلا فلا (1).
# وبما يقرب من هذا لابد ان يحمل الخبر المتقدم في حفظ الصبي والمال.
# وروى الحسين بن أبي العلاء في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة، قال: يقتلهما (2).
# وروى زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: رجل يرى العقرب
~~والأفعى والحية وهو يصلي، أيقتلهما؟ قال: نعم إن شاء فعل (3).
# وروى الحلبي في الصحيح والحسن عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يقتل
~~البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة، أينقض صلاته ووضوءه؟ قال: لا
~~(4).
# وروى الصدوق بسنده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن
~~الرجل تؤذيه الدابة وهو يصلي، قال: يلقيها عنه إن شاء، أو يدفنها في الحصى
~~(5).
# وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا
~~وجدت قملة وأنت تصلي فادفنها في الحصى (6).
# وبما يقرب منها روايتان أيضا إحداهما صحيحة (7).
# وروى إسحاق بن عمار في الصحيح، عن عبد الملك بن عمرو قال: رأيت أبا عبد
~~الله (عليه السلام) سوى الحصى حين أراد السجود (8).
# PageV00P554
# وروى يونس بن يعقوب في الموثق قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يسوي
~~الحصى في موضع سجوده بين السجدتين (1).
# وفي معناه روايات (2).
# وفي جواز نفخ موضع السجود روايات منها: ما رواه الحسين بن سعيد عن عبد
~~الله بن محمد الحجال الثقة عن أبي إسحاق عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالنفخ ms378 في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ
~~أحدا (3).
# وعلى هذا يحمل المطلقات من الطرفين، لكن الظاهر أنه على الكراهة، كما
~~حمله الشيخ (4).
# ويدل على ذلك صريحا ما رواه الصدوق مرسلا عن الصادق (عليه السلام) أنه
~~قال:
# إنما يكره ذلك خشية أن يؤذي من إلى جانبيه (5).
# فروى إسحاق بن عمار في الصحيح عن رجل من بني عجل قال: سألت أبا عبد الله
~~(عليه السلام) عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود؟ فقال:
# لا بأس (6).
# وروى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال:
~~قلت له: الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال: لا (7).
# وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته أيمسح الرجل
~~جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب؟ فقال: نعم، قد كان أبو جعفر (عليه
~~السلام) يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب (8).
# PageV00P555
# وروى الحلبي - في الحسن والصحيح - عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن
~~الرجل يريد الحاجة وهو يصلي، فقال: يومئ برأسه ويشير بيده ويسبح، والمرأة
~~إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيديها (1).
# وقد مر موثقة عمار في مسألة التكلم (2)، وكذا بعض الأخبار الاخر.
# وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن ذريح قال: كنت جالسا عند أبي
~~عبد الله (عليه السلام) فسأله ناجية أبو حبيب فقال له: جعلني الله فداك إن
~~لي رحى أطحن فيها فربما قمت في ساعة من الليل فأعرف من الرحى أن الغلام قد
~~نام، فأضرب الحائط لأوقظه، فقال: نعم، أنت في طاعة الله تطلب رزقه (3).
# وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن بجيل قال: رأيت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) يصلي فمر به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبد الله (عليه
~~السلام) بحصاة فأقبل إليه الرجل (4).
# وروى معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له:
~~الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة، قال: وما له فعل؟ قلت: عبث به حتى
~~مسه بيده، قال: لا بأس (5).
# ومثله صحيحته ms379 الأخرى (6).
# وروى ابن أبي عمير في الصحيح عن مسمع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)
~~فقلت: أكون أصلي فتمر بي الجارية فربما ضممتها إلي، قال: لا بأس (7).
# وروى الصدوق بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته
# PageV00P556
# عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه وهو في صلاته؟ قال:
# لا بأس، وقال: لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي (1).
# ومن هذا القبيل الأخبار الكثيرة الدالة على غسل الرعاف، منها ما تقدم
~~(2)، ومنها ما سيجئ. وفي الأخبار مما يدل على تجويز مثل هذه الأفعال كثيرة،
~~ويبعد الاقتصار بمورد النص مع ملاحظة ذلك.
# ثم إن المحقق في المعتبر بنى الكلام في الأكل والشرب على ملاحظة القلة
~~والكثرة (3)، وحسنه جماعة من المتأخرين (4) وادعى الشيخ على إبطال مطلقهما
~~الاجماع (5).
# ولا يخفى ان مع ملاحظة الاجماع المنقول ويقين شغل الذمة سيما مع كون
~~العبادة اسما للصحيحة يشكل مخالفة الشيخ.
# وأما إذا وضع في فمه مثل السكر فذاب فابتلعه، فقال في المنتهى بعدم
~~إبطاله عندنا وإبطاله عند الجمهور. والاحتياط ترك ذلك أيضا. وأما ما بقي من
~~بقايا الغذاء في أسنانه فابتلعه فلا يفسد قولا واحدا، هكذا قيل، وعلل بعدم
~~إمكان التحرز (6)، ولعل الأمر كذلك، بل ألحق بعضهم بذلك ابتلاع اللقمة لو
~~مضغها قبل الصلاة (7)، لأنه فعل قليل واستثنوا عن ذلك - بناء على كون الشرب
~~فعل الكثير مطلقا، أو أن مطلقه مبطل - شرب الماء في صلاة الوتر لمن أراد
~~الصوم في صبيحته، وهو عطشان يخاف الإصباح، لما رواه الشيخ في الحسن (8)،
~~والصدوق بسنده عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني
~~أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب، وأكره
~~أن أصبح وأنا عطشان،
# PageV00P557
# وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة، قال: تسعى إليها وتشرب منها
~~حاجتك، وتعود في الدعاء (1).
# وربما يتعدى مورد النص، بل ويعمم في النوافل. وهو مشكل.
# واستقرب في المنتهى اعتبار القلة هنا وحمل الرواية عليها (2).
# ويظهر ms380 من ذلك أن الفعل الكثير يضر في النوافل أيضا، وتردد فيه بعض
~~الأصحاب (3) نظرا إلى المساهلة المرخص فيها عن الشارع، مثل جواز فعلها
~~جالسا وراكبا وما شيا إلى غير القبلة، وبدون السورة.
# والأحوط الاجتناب عن غير موارد الرخصة، لظاهر عدم التفرقة بين الصوم
~~الواجب والمستحب لترك الاستفصال.
# والظاهر أن هذه الأحكام في صورة العمد لا في النسيان، إلا إذا كان ماحيا
~~لصورة الصلاة. ونقل في المنتهى إجماع الأصحاب على عدم بطلان الصلاة بالأكل
~~والشرب ناسيا (4).
# وألحق بعضهم (5) السكوت الطويل، المخرج للمصلي عن كونه مصليا بالفعل
~~الكثير، وهو كذلك.
# منهاج المشهور بين أصحابنا بطلان الصلاة بالبكاء في الصلاة متعمدا للأمور
~~الدنيوية كذهاب مال أو نفس أو غير ذلك، وزاد عليه جماعة من الأصحاب - على
~~ما نقل عنهم - أنه كذلك وإن وقع على وجه لا يمكن دفعه، وإن ارتفع الإثم
~~حينئذ (6).
# فحينئذ يكون المتعمد في مقابل من لم يذكر الصلاة.
# PageV00P558
# قال بعض الأصحاب: ولم أطلع على مخالف في هذا الحكم (1)، وقال السيد في
~~المدارك: إن الظاهر أنه مجمع عليه (2).
# ويدل عليه - مضافا إلى استصحاب شغل الذمة، وعدم ثبوت صحة هذه العبادة،
~~سيما إذا قلنا: إنها اسم للصحيحة - ما رواه النعمان بن عبد السلام عن أبي
~~حنيفة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البكاء في الصلاة أيقطع
~~الصلاة؟ قال: إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن
~~كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة (3).
# وقال الصدوق في الفقيه: وروي أن البكاء على الميت يقطع الصلاة، والبكاء
~~لذكر الجنة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة (4).
# وخصصه بعضهم بما إذا كان له صوت ونحيب (5).
# وليس بذاك، ولعل نظرهم إلى لفظ البكاء الممدود فيما رواه الصدوق، فإنها
~~ممدودا لما كان له مد على ما ذكره اللغويون.
# والظاهر أن الرواية التي نقلها هو ما ذكرنا بعينه، وهي مطلقة لأنها بصيغة
~~الفعل، مع أن ظاهرهم أيضا التعميم.
# وضعف الخبر منجبر بالشهرة بين الأصحاب، فلا وجه للتوقف في ذلك الحكم، كما
~~اختاره المحقق ms381 الأردبيلي (6) (رحمه الله) واستحسنه بعض المتأخرين (7)،
~~وأولئك جعلوه من لواحق الفعل الكثير، وفرعوه عليه.
# وليس في محله.
# وظاهر الحكم الوضعي بطلان الصلاة ولو كان ناسيا أيضا، إلا أن يثبت إجماع
~~على خلافه، ولم أقف عليه.
# PageV00P559
# وأما البكاء من خشية الله فهو من أفضل الأعمال، والأخبار المطلقة فيها لا
~~يحصى كثرة، ويدل عليها في خصوص الصلاة الرواية المتقدمة وما رواه سعيد بياع
~~السابري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيتباكى الرجل في الصلاة؟
~~فقال: بخ بخ ولو مثل رأس الذباب (1).
# وقال الصدوق في الفقيه: سأل منصور بن يونس بزرج الصادق (عليه السلام) عن
~~الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى يبكي، فقال: قرة عين والله، وقال: إذا
~~كان ذلك فاذكرني عنده (2).
# والظاهر هاهنا أيضا عدم التفرقة فيما له صوت ونحيب وغيره.
# ويبطل الصلاة أيضا بتعمد القهقهة إجماعا على ما نقله غير واحد من الأصحاب
~~(3)، ويدل عليه أيضا أخبار كثيرة.
# كموثقة سماعة قال: سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال: أما التبسم فلا
~~يقطع الصلاة، وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة (4).
# وحسنة زرارة عن الصادق (عليه السلام) قال: القهقهة لا تنقض الوضوء وينقض
~~الصلاة (5). وقال الصدوق في الفقيه: قال الصادق (عليه السلام): لا يقطع
~~التبسم الصلاة وتقطعها القهقهة ولا ينقض الوضوء (6).
# وصحيحة ابن أبي عمير عن رهط سمعوه (عليه السلام) يقول: إن التبسم في
~~الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة
~~(7).
# والظاهر أن القطع راجع إلى الصلاة، كما لا يخفى على المتدبر.
# PageV00P560
# ثم إن العرف واللغة حاكمان بأن هناك قسما ثالثا من الضحك، ولم يتعرض
~~المعصومون (عليهم السلام) له.
# وقال الشهيد الثاني: إن القهقهة في اللغة الترجيع في الضحك، أو شدة
~~الضحك، والمراد هنا مطلق الضحك (1). وأراد به ما عدا التبسم، وإن لم يكن له
~~شدة وترجيع.
# وقال بعض الأصحاب: لعل نظره في ذلك إلى وقوعه في الأخبار في مقابل التبسم
~~(2).
# أقول: الذي يظهر من العرف واللغة أيضا أن الضحك - الذي له شدة ولم يكن له
~~صوت، ms382 أو كان له صوت ولم يكن مشتملا على ترجيع، أو أخص منه، كما اعتبره
~~الجوهري، وهو أن يقول قه قه - قسم ثالث، وكما يحتمل إدراجه في التبسم في
~~الحكم يمكن إدراجه في القهقهة أيضا.
# ويؤيد الأول الأصل والإطلاقات، والثاني عدم حصول البراءة إلا بذلك،
~~ويؤيده ما ذكره الشهيد الثاني (رحمه الله) أيضا أنها شدة الضحك لغة في
~~الجملة.
# فالأولى اندراجه تحت القهقهة في الحكم، ولعله إلى هذا نظر الأصحاب أيضا،
~~ولكنهم أطلقوا الحكم ولم يصرحوا بذلك، وكان عليهم بيان ذلك.
# واعلم أن الظاهر من الأخبار عدم التفرقة بين الناسي والعامد، إلا أن
~~الظاهر أن عدم الإبطال في الناسي إجماعي كما نقله جماعة من الأصحاب (3).
# ولو كان من دون اختيار وكان متذكرا للصلاة، فالظاهر البطلان، لعموم
~~الأخبار، والظاهر أنه إجماعي كما يظهر من التذكرة (4) ولا إثم عليه إن شاء
~~الله.
# وأما التبسم فليس بمبطل إجماعا عمدا كان أو سهوا، كما يظهر من المنتهى
~~(5)، ويدل عليه الأخبار السابقة.
# PageV00P561
# منهاج تبطل الصلاة بتعمد الالتفات إلى ما وراءه، وكأنه لا خلاف فيه إذا
~~كان بكل البدن، وأما بدونه فسيجئ الكلام.
# وأما الالتفات إلى ما عداه فظاهر الأكثر - على ما نقل عنهم (1) - عدم
~~البطلان مطلقا.
# وصرح في المعتبر بأن الالتفات بكل البدن مبطل (2).
# وهو مطلق حتى بالنسبة إلى ما بين الجانبين والقبلة أيضا، وهو ظاهر
~~المنتهى والتذكرة كما قيل (3).
# والشهيد جعل في الذكرى الالتفات إلى محض اليمين واليسار بكله كالاستدبار
~~(4)، ونقل تصريحه في البيان بأن تعمد الانحراف عن القبلة مبطل (5).
# وأما الالتفات بالوجه فقط، فالمنقول عن صريح جماعة من الأصحاب أنه مبطل
~~إذا بلغ حد الاستدبار (6) وعد بعضهم من ذلك ما يقرب منه أيضا بين الجانبين
~~(7)، لندور تحقق الاستدبار الحقيقي مع عدم التفات البدن كله.
# وأما الالتفات إلى اليمين واليسار، فمكروه عند الأكثر، ولا يبطل الصلاة
~~بل ينقص ثوابها، ذكر ذلك غير واحد من الأصحاب (8)، وقال في المنتهى أن على
~~ذلك جمهور العلماء (9). وفيه اشعار بالإجماع، ونسب الفاضلان المخالفة في
~~ذلك إلى بعض العامة في ms383 المعتبر (10) والتذكرة (11).
# PageV00P562
# ونقل عن بعض الأصحاب (1) القول بالبطلان.
# والأصل في هذه المسألة أخبار كثيرة:
# كحسنة الحلبي - لإبراهيم بن هاشم - عن الصادق (عليه السلام) قال: قال:
~~إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا،
~~وإن كنت قد تشهدت فلا تعد (2).
# وصحيحة زرارة أنه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الالتفات يقطع الصلاة
~~إذا كان بكله (3).
# وصحيحة حماد بن عثمان عن عبد الحميد عن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله
~~(عليه السلام) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال: لا وما أحب أن
~~يفعل (4).
# وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يلتفت
~~في الصلاة؟ قال: لا، ولا ينقض أصابعه (5).
# وحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصيبه الرعاف
~~وهو في الصلاة، فقال: إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا أو بين يديه وهو
~~مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته، وإن لم يقدر على ماء
~~حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته (6).
# وصحيحة ابن أذينة عن الصادق (عليه السلام) أنه سأله عن الرجل يرعف وهو في
~~الصلاة وقد صلى بعض صلاته، فقال: إن كان الماء عن يمينه وعن شماله وعن خلفه
~~فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت
# PageV00P563
# فليعد الصلاة، قال: والقئ مثل ذلك (1).
# وقال الصدوق في الفقيه: وفي رواية أبي بصير عنه (عليه السلام) إن تكلمت
~~أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة (2).
# وحسنة زرارة - لإبراهيم بن هاشم - على ما رواه الكليني (3) والشيخ (4) عن
~~الباقر (عليه السلام) قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن
~~القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله تعالى قال لنبيه (صلى الله عليه وآله) في
~~الفريضة: * (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره)
~~*.
# وصحيحته عن الباقر (عليه السلام) ثم استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك
~~عن القبلة فيفسد صلاتك، فإن الله عز وجل يقول لنبيه في ms384 الفريضة: * (فول
~~وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) * (5).
# وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون
~~في صلاته فيظن أن ثوبه قد انحرق أو أصابه شئ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو
~~يمسه؟ قال: إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا
~~يلتفت فإنه لا يصلح (6).
# إلى غير ذلك من الأخبار.
# فنقول: لا ريب في بطلان الصلاة بتعمد الاستدبار بكل البدن، ويدل عليه
~~صحيحة زرارة وحسنة الحلبي بالخصوص. ولا منافاة بين الصحيحة ومفهوم الحسنة
~~وسائر الإطلاقات. وما ينافي ذلك مخصص بذلك.
# وأما إذا لم يكن بكل البدن فالأوجه أيضا البطلان، لظهور الفحش فيه، وصدق
~~بعض الإطلاقات، ومفهوم صحيحة زرارة. وسائر الإطلاقات مخصص بهما أيضا،
# PageV00P564
# بل نقول بالبطلان في كل ما استلزم الانحراف بجميع البدن لمنطوق صحيحة
~~زرارة، وعدم ظهور منافاة مفهوم الحسنة له أيضا، ويشمله باقي الإطلاقات
~~أيضا، ويحمل ما دل على الجواز على ما لم يكن بجميع البدن.
# وربما ألحق بالخلف الحقيقي ما يقرب منه.
# وليس بذلك البعيد، ويظهر وجهه بالتدبر فيما ذكر.
# وأما الالتفات إلى غير الخلف وما في معناه - ولو كان بمحض اليمين واليسار
~~- فلعله لم يبطل لعدم ظهور الفحش، ولمفهوم الصحيحة، وظاهر الإطلاقات، وخصوص
~~صحيحة علي بن جعفر. ويخصص باقي الإطلاقات بذلك.
# وفي محضهما إشكال.
# وأما ما بينهما فلعله لا إشكال في عدم الإبطال، سيما مع ملاحظة قولهم
~~(عليهم السلام) " ما بين المشرق والمغرب قبلة " (1).
# ويظهر للمتدبر العارف بأحكام التراجيح وجه ما ذكرنا من الجمع في هذه
~~الأخبار فلا حاجة إلى التطويل.
# والأظهر أن كل ما حكمنا فيه بعدم الإبطال لا حرمة فيه أيضا، للأصل ولظاهر
~~الأخبار المتقدمة.
# والأظهر أنه مع ذلك لا يعتبر بما أتى به من الأفعال في هذه الحالة، لأن
~~غاية ما يستفاد من الأخبار عدم البطلان به أو جوازه، وأين هذا من جواز فعل
~~ما يشترط بالقبلة إلى غيرها متعمدا، وإطلاق الأخبار المجوزة لا يقاوم ms385 ما دل
~~على اعتبار القبلة، سيما مع موافقتها للأصول والقواعد.
# ثم إن الظاهر أنه لا فرق في ذلك الأحكام بين الناسي والعامد، لأن ذلك حكم
~~وضعي ورفع المؤاخذة والنسيان عن تلك الأمة غاية ما يستفاد منه عدم العقاب،
~~وأين هذا من عدم البطلان.
# وربما يلحق بالمذكورين ظان الخروج من الصلاة. وفي المكره وجهان. ولعل
~~الأقرب فيهما أيضا اتحاد الحكم مع العمد. والله أعلم بحقائق أحكامه.
# PageV00P565
# الفصل الثالث في الشك والسهو منهاج من زاد ركعة في صلاته يجب عليه
~~الإعادة، عمدا كان أو سهوا، والظاهر أن بطلانها في صورة العمد إجماعي (1).
# وأما في صورة السهو فمثله على الظاهر لو لم يجلس بعد الرابعة مثلا بمقدار
~~التشهد.
# وأما مع الجلوس فاختلف أصحابنا فيه، فالأكثر على البطلان، سواء تشهد أم
~~لا. وقال الشيخ في المبسوط: من زاد ركعة في صلاته أعاد. ومن أصحابنا من قال
~~إن كانت الصلاة رباعية وجلس في الرابعة مقدار التشهد فلا إعادة عليه.
# والأول هو الصحيح لأن هذا قول من يقول إن الذكر في التشهد ليس بواجب (2).
# قيل: وهذا الذي نقله الشيخ هو مذهب ابن الجنيد (3)، واختاره الفاضلان في
~~المعتبر (4) والمختلف (5).
# وقال ابن إدريس في سرائره: من صلى الظهر مثلا أربع ركعات وجلس
# PageV00P566
# في دبر الرابعة فتشهد الشهادتين وصلى على النبي وآله ثم قام ساهيا عن
~~التسليم فصلى ركعة خامسة فعلى مذهب من أوجب التسليم فالصلاة باطلة، وعلى
~~مذهب من لم يوجبه فالأولى أن يقال: إن الصلاة صحيحة، لأنه ما زاد في صلاته
~~ركعة، لأنه بقيامه خرج من صلاته، وإلى هذا القول ذهب شيخنا أبو جعفر في
~~استبصاره، ونعم ما قال (1)، انتهى كلامه.
# والأقرب قول الأكثر، لنا: أن البراءة اليقينية لا يحصل بمثل هذه الصلاة،
~~سيما مع ما اخترناه من وجوب التسليم، وما رواه أبان في الصحيح عن أبي بصير
~~قال:
# قال أبو عبد الله (عليه السلام): من زاد في صلاته فعليه الإعادة (2).
# وحسنة زرارة وبكير بن أعين - لإبراهيم بن هاشم - عن الباقر (عليه السلام)
~~قال: إذا استيقن أنه ms386 زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته
~~استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا (3).
# وما رواه زيد الشحام قال: سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس
~~ركعات، قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد (4)، الحديث.
# وما رواه أبان في الصحيح عن منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) قال:
~~سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، فقال: لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها
~~من ركعة (5).
# ورواه الصدوق أيضا بطريقه عن منصور (6).
# وموثقة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شك
~~فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة، فسجد أخرى ثم استيقن أنه زاد سجدة، فقال: لا
~~والله
# PageV00P567
# لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة، وقال: لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من
~~ركعة (1).
# واحتج المحقق في المعتبر على ما اختاره: بأن نسيان التشهد غير مبطل، فإذا
~~جلس قدر التشهد فقد فصل بين الفرض والزيادة (2).
# وفيه أنه بعد لم يخرج عن الصلاة وإنما الشأن في ذلك، فادعاء عدم وقوع
~~الزيادة فيها مصادرة.
# وبصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى خمسا،
~~فقال: إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته (3).
# وما روى الصدوق بسنده عن جميل بن دراج - وهو صحيح - عن الصادق (عليه
~~السلام) أنه قال في رجل صلى خمسا، فقال: إن كان جلس في الرابعة مقدار
~~التشهد فعبادته جائزة (4).
# وبرواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل استيقن
~~بعدما صلى الظهر - أنه صلى خمسا، قال: وكيف استيقن؟ قلت: علم، قال: إن كان
~~علم أنه جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة وليقم فليضف إلى الركعة الخامسة
~~ركعة وسجدتين فتكونا ركعتين نافلة، ولا شئ عليه (5).
# وحمل الشيخ مقدار التشهد بأن المراد منه التشهد. وليس ببعيد مثل تلك
~~الاستعمال، واستحسنه جماعة من متأخرينا منهم الشهيد في الذكرى (6).
# قال في الاستبصار: إن هذين الخبرين لا ينافيان الخبرين الأولين، يعني:
# روايتي أبي بصير وابني أعين، لأن من جلس ms387 في الرابعة وتشهد ثم قام وصلى
~~ركعة لم يخل بركن من أركان الصلاة، وإنما أخل بالتسليم، والإخلال بالتسليم
# PageV00P568
# لا يوجب إعادة الصلاة (1).
# وقال الشيخ في الخلاف: وإنما يعتبر الجلوس بمقدار التشهد أبو حنيفة بناء
~~على أن الذكر في التشهد ليس بواجب (2).
# وبالجملة: الاكتفاء بالجلوس بدون التشهد ضعيف جدا، لموافقتها لمذهب
~~العامة ومخالفتها لأكثر الأصحاب، وقد عرفت أن ما ذكره الشيخ في معاني
~~الأخبار هو الوجه، لأن الجلوس بدون الذكر بعيد غاية البعد، فحينئذ يبقى
~~الكلام مع من يصحح الصلاة إذا أتى بالشهادتين والصلاة، وقد عرفت تفصيل ابن
~~إدريس. والحق ما ذكره، لكن نسبة التفصيل على الإطلاق إلى الشيخ لا يخلو عن
~~إشكال، لأنه لعله مع القول بوجوب التسليم يقول بهذا، كما يستفاد من ظاهر
~~إطلاقات الأخبار التي ذكرناها فيمن أحدث قبل التسليم، إلا أنه لعله أظهر
~~فيما فهمه. ولذلك قال الشهيد: وفي هذه الأخبار دلالة على ندب التسليم (3).
~~وأيضا قد عرفت ما ذكرناه هاهنا من التذكرة فراجع (4)، إلا أن يفرق بين
~~الحدث وزيادة شئ في الصلاة.
# فينقدح لنا مما اخترناه من وجوب التسليم، ومما ذكرناه هاهنا من عدم القول
~~بالفصل، مع أنه لا تلازم بين حكم الحدث والزيادة أيضا كما ذكرنا، ومن تلك
~~الأخبار وجوب الإعادة مطلقا كما هو مختار الأكثر. ويؤيد ذلك أن القائلين
~~بهذا القول كلهم مبناهم على استحباب التسليم، لأن كلام ابن إدريس مفصل،
~~وهكذا مراد الشيخ ظاهرا على ما فهمه ابن إدريس، وكذا الشهيد حيث استحسنه،
~~فإنه استدل على ذلك باستحباب التسليم، وكذا باقي المتأخرين كصاحب المدارك
~~(5) والذخيرة (6) والمفاتيح (7)، فإنهم يستحبون التسليم.
# PageV00P569
# ومن مجموع ما ذكر ينقدح عدم التفرقة بين الرباعية وغيرها أيضا على ما
~~أشار اليه بعض الأصحاب، فحينئذ يلزمنا طرح تلك الأخبار لما بنينا على وجوب
~~التسليم. وهو أيضا مشكل: من عدم ثبوت الاجماع المركب هاهنا كما في الحدث
~~فيحتمل الصحة مع القول بالوجوب أيضا، ومن جهة الأخبار التي ذكرنا وعدم يقين
~~البراءة بمثل هذه الصلاة.
# فالأقوى وجوب الإعادة، والأحوط البناء على ذلك والإعادة ms388 لو تذكر، فلو
~~تذكر بعد الركوع يخرب الركعة ويسلم.
# وأما لو تذكر قبل الركوع فالظاهر عدم الخلاف في أنها صحيحة، لأن ما زاده
~~ليس بركن فيجلس ويسلم، وكذلك إن لم يتشهد أيضا فيتشهد ويسلم.
# وأما ما ورد من بعض الأخبار الذي ينافي الأخبار الذي ذكرناها ويفيد ما هو
~~متروك عند الأصحاب وذكروه في هذا الباب، فلا يعتمد عليها، ولذا لم نتعرض
~~لها.
# وأما لو نقص ركعة سهوا، فإما أن يتذكرها بعد السلام وقبل أن يفعل المنافي
~~مطلقا، أو يتذكرها بعد فعل المنافي للصلاة عمدا، أو بعد فعل المنافي عمدا
~~وسهوا.
# أما لو تذكر قبل فعل المنافي مطلقا فالظاهر أنه لا خلاف في أنه يأتي
~~بالباقي، ويصح صلاته ولا إعادة عليه.
# ويدل عليه صحيحة فضالة عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال: صليت بأصحابي
~~المغرب، فلما أن صليت ركعتين سلمت، فقال بعضهم: إنما صليت ركعتين فأعدت،
~~فأخبرت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: لعلك أعدت؟ فقلت: نعم، فضحك ثم
~~قال: إنما كان يجزئك أن تقوم وتركع ركعة (1).
# ورواه الكليني وليس في سنده سيف (2).
# وفي التهذيب بعد قوله (عليه السلام) " وتركع ركعة ": إن رسول الله (صلى
~~الله عليه وآله) سها فسلم في ركعتين، ثم ذكر حديث ذي الشمالين فقال: ثم قام
~~فأضاف إليها ركعتين (3).
# PageV00P570
# وصحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي
~~ركعة من صلاته حتى فرغ منها، ثم ذكر أنه لم يركع، قال: يقوم فيركع ويسجد
~~سجدتين (1).
# وموثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل صلى ثلاث
~~ركعات وهو يظن أنها أربع، فلما سلم ذكر أنها ثلاث، قال: يبني على صلاته متى
~~ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو، وقد جازت صلاته (2).
# وصحيحة الحرث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا
~~صلينا المغرب فسها الإمام فسلم في الركعتين فأعدنا الصلاة، فقال: ولم
~~أعدتم، أليس قد انصرف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في ركعتين فأتم
~~بركعتين؟ ms389 ألا أتممتم؟ (3).
# وصحيحة الحسين بن أبي العلاء - وهو ممدوح - عن الصادق (عليه السلام) قال:
~~قلت:
# أجئ إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر، فلما سلم وقع في قلبي أني قد
~~أتممت، فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس، فلما طلعت نهضت فذكرت أن الإمام
~~كان قد سبقني بركعة، قال: فإن كنت في مقامك فأتم بركعة، وإن كنت قد انصرفت
~~فعليك الإعادة (4).
# والأخبار في هذا الباب كثيرة، وسيأتي أيضا.
# وأما لو تذكر بعد المنافي عمدا كالكلام، فالمشهور عدم وجوب الإعادة.
# وقال الشيخ في النهاية بوجوبها (5)، وكذا ابن أبي عقيل (6) وأبو الصلاح
~~على ما نقل عنهما (7)، ونقل عن بعض الأصحاب القول بالوجوب في غير الرباعية
~~(8).
# والأقرب الأول، لنا صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في بحث الكلام،
# PageV00P571
# وصحيحة سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صلى رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله) ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول الله
~~أحدث في الصلاة شئ؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: إنما صليت ركعتين، فقال: أكذاك يا
~~ذا اليدين - وكان يدعى ذو الشمالين - فقال: نعم، فبنى على صلاته فأتم
~~الصلاة أربعا. وقال: إن الله عز وجل هو الذي أنساه رحمة للأمة، ألا ترى لو
~~أن رجلا صنع هذا لعير وقيل ما تقبل صلاتك، فمن دخل عليه اليوم ذلك قال: قد
~~سن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وصارت أسوة، وسجد سجدتين لمكان الكلام
~~(1).
# والأخبار الكثيرة في باب سهو النبي (صلى الله عليه وآله) كلها شاهد
~~للمطلوب، لأنه تكلمه (صلى الله عليه وآله) ثابت وكذلك إعادته. لكن الشأن في
~~جواز الاحتجاج بمثل هذه الأخبار، لاشتماله بما لا يقول به جمهور الأصحاب.
# ويدل على ذلك أيضا صحيحة علي بن النعمان الرازي قال: كنت مع أصحاب لي في
~~سفر وأنا إمامهم وصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين، فقال
~~أصحابي: إنما صليت بنا ركعتين، فكلمتهم وكلموني، فقالوا: أما نحن فنعيد،
~~فقلت:
# لكني لا أعيد وأتم بركعة، فأتممت بركعة، ثم سرنا، فأتيت أبا عبد الله ms390
~~(عليه السلام) فذكرت له الذي كان من أمرنا، فقال لي: أنت كنت أصوب منهم
~~فعلا، إنما يعيد الصلاة من لا يدري ما صلى (2).
# لكن الاستدلال بها يحتاج إلى عناية، لشمولها للجواز مع تعمد الكلام كما
~~يظهر من قوله " فقلت: لكني لا أعيد " فيحمل على الإفهام بالإشارة وغير ذلك.
# ولم نقف للقولين الأخيرين على مستند يعتد به. والأحوط الإتمام والإعادة
~~خروجا عن الخلاف.
# وأما لو تذكر بعد فعل المنافي مطلقا كالحدث والفعل الكثير الماحي لصورة
~~الصلاة: فالأكثر على وجوب الإعادة، وقال ابن بابويه في المقنع: إن صليت
# PageV00P572
# ركعتين من الفريضة، ثم قمت فذهبت في حاجة لك، فأضف إلى صلاتك ما نقص ولو
~~بلغت الصين، ولا تعد الصلاة فإن إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن
~~عبد الرحمن (1). والأول أقرب.
# لنا: استصحاب شغل الذمة، وصحيحة الحسين بن أبي العلاء المتقدمة، وموثقة
~~أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى ركعتين ثم قام
~~فذهب في حاجته، قال: يستقبل الصلاة، فقلت: فما بال رسول الله (صلى الله
~~عليه وآله) لم يستقبل حين صلى ركعتين؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله وسلم) لم ينتقل من موضعه (2).
# وصحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى
~~ركعتين ثم قام، قال: يستقبل، قلت: فما يروي الناس، فذكر له حديث ذي
~~الشمالين، فقال:
# إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يبرح من مكانه، ولو برح لاستقبل
~~(3).
# ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سئل عن رجل دخل مع
~~الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة، فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذكر أنه
~~قد فاتته ركعة، قال: يعيدها ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن
~~القبلة، فإذا حول وجهه بكليته فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا (4).
# ويؤدى مؤدى المذكورات موثقة أخرى في حكاية سهو النبي (5) (صلى الله عليه
~~وآله).
# ويدل على مذهب ابن بابويه روايات كثيرة:
# كصحيحة زرارة عن أبي جعفر ms391 (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى بالكوفة
~~ركعتين، ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه
~~صلى ركعتين، قال: يصلي ركعتين (6).
# PageV00P573
# وصحيحة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى
~~ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه، ثم ذكر أنه صلى ركعة، قال: فليتم
~~ما بقي (1).
# وموثقة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل
~~يصلي الغداة بركعة ويتشهد ثم ينصرف ويذهب ويجئ، ثم يذكر بعد أنه إنما صلى
~~ركعة، قال:
# يضيف إليها ركعة (2) وموثقة عمار عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يذكر
~~بعدما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر والعصر
~~والعتمة والمغرب، قال: يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين، ولا يعيد
~~الصلاة (3).
# وبما يقرب هذا المضمون أيضا روى الصدوق بسنده عن عمار عنه (عليه السلام)
~~(4).
# إلى غير ذلك من الأخبار. وحمل الشيخ بعض هذه الأخبار على صورة الشك
~~والاحتياط، وبعضها على النوافل، وبعضها على ما لم يحصل الاستدبار (5).
# وحاول جماعة من المتأخرين الجمع بينها بالحمل على الأفضلية.
# وهو مشكل، والأولى الاجتناب عن الاكتفاء بمثل ذلك، والعلم عند الله.
# ومن أتم وأعاد فلقد أحسن وأجاد.
# منهاج قد مر سابقا أنه يجب سجدتا السهو لنسيان السجدة والتشهد والتكلم،
~~وفيهما مقامات أخرى.
# فمنها: لو سلم في غير موضعه، ووجوبه هاهنا مشهور بين الأصحاب ونقل عليه
~~في المنتهى إجماع الفرقة (6)، ونسبه في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى
# PageV00P574
# الاجماع (1)، وخالف في ذلك علي بن بابويه وولده في المقنع على ما نقل
~~عنهما (2)، وجماعة من الأصحاب لم يذكروه فيما يجب فيه السجدتان، وربما ذهب
~~بعض الأصحاب إلى اندراج التسليم في الكلام، ولعله هو الوجه في سكوتهم عن
~~ذلك.
# ولكنه بعيد.
# ويدل على الوجوب - مضافا إلى ما ذكر - موثقة عمار المتقدمة (3)، ويؤيده
~~صحيحة العيص بن القاسم (4)، وصحيحة سعيد الأعرج (5) المتقدمتين، وإنما
~~جعلناهما مؤيدا لأن التعليل الذي في آخر رواية سعيد يضعف ذلك، وكذا احتمال ms392
~~إرادة سجدتي الصلاة من صحيحة العيص، إلا أن الظاهر ما ذكرنا، لأنه مقابلة
~~قوله (عليه السلام) " لم يركع " لقوله (عليه السلام) " نسي ركعة " يشعر
~~بكون المراد من قوله (عليه السلام) " فيركع " هو تمام الركعة، ولا يخفى على
~~الطبع المستقيم.
# مع أن الشيخ أيضا روى في التهذيب هذه الرواية بإسقاط عبد الرحمن بن أبي
~~نجران عن طريقه وزيادة " السهو " في آخره فروى عن الحسين بن سعيد عن صفوان
~~عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي ركعة
~~من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع، قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتي
~~السهو (6).
# فعلى هذه يصير دليلا مستقلا. ويكفي هذه الصحيحة مع علو إسناده في الإيجاب
~~وحده، فكيف إذا انضم معه الموثقة وظاهر الإجماعين والشهرة العظيمة وتأييد
~~بعض الأخبار أيضا؟ فالأقوى عندي الوجوب.
# PageV00P575
# ويدل على نفي الوجوب صحيحة محمد بن مسلم (1) السابقة في مبحث الكلام. وهي
~~غير ظاهرة في نفي السجدة، إذ يحتمل - احتمالا راجحا أو مساويا - كون المراد
~~عدم الإعادة والإثم ونحوها، على أن المقيد يحكم على المطلق.
# وحسنة الحسين بن أبي العلاء (2) وصحيحة الحرث بن المغيرة (3) وصحيحة علي
~~بن النعمان (4) المتقدمات الواردة في مقام البيان ونحوه، فإن سكوت المعصوم
~~عنها في معرض البيان وتقريره في بعضها يدل على ذلك.
# ورواية أبي بكر الحضرمي المتقدمة فإنه (عليه السلام) قال: يجزئك أن تقوم
~~وتركع (5) بركعة. وهو ظاهر في نفي وجوب شئ آخر.
# وموثقة سماعة عن الصادق (عليه السلام) قال: من حفظ سهوه فأتم فليس عليه
~~سجدتا السهو، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى بالناس الظهر ركعتين
~~ثم سها فسلم، فقال له ذو الشمالين... وساق الخبر إلى أن قال: فقال (صلى
~~الله عليه وآله وسلم): فأتم بهم الصلاة وسجد بهم سجدتي السهو (6)...
~~الحديث.
# فإنه يدل على أنه لو تذكر بنفسه لم يجب عليه.
# وموثقة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام): هل سجد رسول الله (صلى
~~الله عليه وآله) سجدتي السهو قط؟ فقال: لا، ms393 ولا يسجدهما فقيه (7).
# أقول: أما الأخبار الذي تمكن ادعاء وقوعها في مقام البيان فلا يخفى على
~~المتأمل أنها في مقام أنه هل تبطل الصلاة أو يتم بركعة وركعتين لا غير ذلك؟
# PageV00P576
# فالسكوت عن ذلك لا يدل على عدمه، وكذا يظهر من ذلك الجواب عن قوله (عليه
~~السلام) " يجزئك " فإن المراد أنه يجزئك الإتمام عن الإعادة.
# وأما موثقة سماعة وموثقة زرارة فلا اعتماد على أصلهما وإن كان مضمون
~~الثانية صحيحا بأن تجعل السالبة بانتفاء الموضوع، مع تدافع تلك الأخبار في
~~نفسها.
# ويمكن أن يؤيد ذلك بما دل على وجوبهما على من تكلم في الصلاة.
# هذا، ولكنه يمكن الإشكال بأن الذي اقتضاه ما ذكرنا من الأدلة على المختار
~~ما إذا سلم فيما من شأنه أن يسلم فيه، أما لو سلم في حال القراءة مثلا أو
~~في حال القنوت ونحوهما فلا يظهر حكمهما، إلا أن يقال بعدم القول بالفصل.
# ولم يظهر لي بعد بالمعنى المصطلح، فإن السكوتي وعدم ظهور المخالف لا يكفي
~~عندنا، أو يقال باندراجه تحت الكلام، والاحتياط عدم الترك، والله يعلم.
# ومنها: الشك بين الأربع والخمس، فالمشهور فيه أيضا وجوب السجدتين، ويدل
~~عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا كنت لا تدري
~~أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما (1).
# وصحيحة أبي بصير مثله مع أدنى تفاوت، وقال بعد قوله " بعد تسليمك ":
# " وأنت جالس " (2).
# وصحيحة الحلبي عنه (عليه السلام) قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم
~~نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة بتشهد فيهما
~~تشهدا خفيفا (3).
# ورواه الصدوق أيضا في الصحيح عنه (عليه السلام) (4).
# PageV00P577
# وصحيحة الفضيل بن يسار عن الصادق (عليه السلام) عن السهو فقال: من حفظ
~~سهوه وأتمه فليس عليه سجدتا السهو، إنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته
~~أم نقص منها (1).
# ومثله موثقة سماعة (2) وحسنة زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)
~~يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا ms394 شك أحدكم في صلاته فلم يدر
~~أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس، وسماها رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) المرغمتين (3).
# ونقل الخلاف في هذا الحكم عن المفيد (4) وابن بابويه (5) وسلار (6) وأبو
~~الصلاح (7)، ولم يظهر لهم وجه يعتمد عليه.
# وسيجئ بيان مقام وجوب السجدة في هذه الصورة.
# ومنها: ما إذا قام في موضع قعود، أو قعد في موضع قيام.
# فذهب جماعة من الأصحاب - منهم الصدوق (8) والسيد (9) وسلار (10) وأبو
~~الصلاح (11) وابن إدريس (12) - إلى الوجوب.
# وجماعة - منهم الشيخان (13) والكليني (14) وعلي بن بابويه (15) وابن أبي
~~عقيل (16) - إلى خلافه.
# PageV00P578
# ويدل على الأول صحيحة معاوية بن عمار قال: سألته عن الرجل يسهو فيقوم في
~~حال قعود، أو يقعد في حال قيام، قال: يسجد سجدتين بعد التسليم، وهما
~~المرغمتان ترغمان الشيطان (1).
# وموثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السهو ما يجب فيه
~~سجدتا السهو؟ قال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت
~~أن تقرأ فسبحت، أو أردت أن تسبح فقرأت، فعليك سجدتا السهو، وليس في شئ مما
~~يتم به الصلاة سهو. وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقوم
~~شيئا أو يحدث شيئا، قال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ (2).
# ولا يضر الاستدلال العبارة الأخيرة، فإنها كاشفة عن كون المراد من القيام
~~السابق القيام مستقلا، أو مع الشروع في القراءة أيضا، فمعناها أنه أراد
~~القعود فقام، أي: فهوى إلى القيام ثم ذكر من قبل أن يستبد بالقيام، أو من
~~قبل أن يحدث شيئا من القراءة، قال: ليس عليه السجدتان حتى يتكلم بشئ، أي:
~~يقرأ شيئا، والله أعلم. ولكن هذا إنما يتم إذا رضوا بذلك التخصيص.
# ورواية منهال القصاب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أسهو في
~~الصلاة وأنا خلف الإمام، فقال: إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب (3).
# ويدل عليه أيضا رواية سفيان بن السمط (4) الآتية.
# وقد يستدل على ذلك أيضا بأنه ثبت من الأخبار المتقدمة أن الشك في الزيادة
~~مستلزم للسجود ms395 فاليقين بها أولى.
# ويدل على القول الثاني الحصر الظاهر من صحيحة الفضيل (5)، وموثقة
# PageV00P579
# سماعة (1) المتقدمتين في المسألة السابقة، ولهما من غير جهة الحصر أيضا
~~دلالة.
# ويدل عليه أيضا موثقة سماعة المتقدمة (2) في مسألة السلام سهوا المتضمنة
~~لسهو النبي (صلى الله عليه وآله) وصحيحة أبي بصير (3) وحسنة إسماعيل بن
~~جابر (4) ورواية محمد ابن منصور (5) المتقدمات في مبحث ركنية السجدتين،
~~وصحيحة سليمان بن خالد (6) وصحيحة ابن أبي يعفور (7) وصحيحة الحلبي (8)
~~الصريحة وصحيحة محمد بن مسلم (9) ورواية علي بن أبي حمزة (10) وحسنة الفضيل
~~بن يسار (11) وحسنة الحلبي (12) المتقدمات في أول مباحث التشهد. ولعل
~~الأخبار من هذا القبيل كثيرة.
# وربما يستدل على ذلك أيضا بالأخبار المذكورة في أواخر مباحث من نقص ركعة
~~سهوا، ولا يخفى ما فيه.
# فنقول حينئذ: يرد على الأول ضعف الإسناد في بعض الروايات، وأما الخدش في
~~صحيحة معاوية بن عمار (13) لمكان محمد بن عيسى عن يونس فليس في محله كما
~~حقق في محله، وتشابه دلالة موثقة عمار (14)، وإن كان الأظهر ما ذكرنا.
~~ونمنع الأولوية، ودعوى ظهور تلك الأخبار في أعداد الركعات، فالحكم
# PageV00P580
# في الأصل مشكوك فيه، فأنى لك بإثباتها في الفرع بطريق أولى.
# ويرد على الثاني، أما على الخبرين الأولين فإنهما ظاهران في عدد الركعات
~~والحصر إضافي، ومن هذا يمكن دفع الدلالة من الجهة الأخرى أيضا، فتدبر.
# وعلى الثالث أيضا ما ذكرنا مع اشتماله على ما يضعفه كما مر وأما الرابع
~~فهو مبني على إثبات أن القيد راجع إلى الجميع والتحقيق خلافه، نعم نفي سجدة
~~السهو عن الأخير يستلزم نفيه عن الأولى كما لا يخفى على المتأمل. ومثله
~~الخامس. وأما على السادس فمع ضعفه ففيه ما ظهر لك في هذه المباحث. والكلام
~~في السابع والثامن أنه مبني على القول باختصاص القيد المتعقب للجمل
~~بالأخيرة حتى يثبت في غيره، وقد عرفت أنه هو الوجه في المسألة على تفصيل
~~بيناه في الأصول. وأما التاسع فدلالته واضحة. وأما العاشر فغاية ما فيه عدم
~~التعرض لذلك مع أنه لم يتعرض لسجدة السهو للتشهد فيه ms396 أيضا فيلزم نفيه فيه
~~أيضا. وأما الحادي عشر فمع ضعفه فالكلام فيه هو الكلام في السابع والثامن.
# وبالجملة: الأدلة متعارضة، ولكن القوة مع النافي لاعتبار الأخبار سندا
~~ومطابقتها للأصول ونفي العسر والحرج والإطلاقات. فالأقوى الاستحباب ولا
~~ينبغي ترك الاحتياط.
# ومنها: وجوبها في كل زيادة ونقيصة، وهو قول بعض الأصحاب، نقله الشيخ في
~~الخلاف، قال: وأما السهو فلا يجب إلا في أربعة مواضع، وعد المواضع، ثم قال:
~~فأما ما عدا ذلك فكل سهو يلحق الانسان فلا يجب عليه سجدتا السهو، فعلا كان
~~أو قولا، زيادة كان أو نقصانا، متحققة أو متوهمة، وعلى كل حال قال:
# وفي أصحابنا من قال عليه سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان (1).
# وقال الشهيد في الدروس: ولم نظفر بقائله (2). واختاره العلامة في بعض
~~أقواله (3).
# PageV00P581
# والأقوى قول المشهور. واستدلوا لهذا القول بما رواه ابن أبي عمير عن بعض
~~أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تسجد سجدتي
~~السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان (1).
# ولصحيحة الحلبي (2) المتقدمة في المقام الثاني، فإنه إذا ثبت ذلك الحكم
~~مع الشك فمع القطع بطريق أولى.
# وقد عرفت الجواب عن الروايتين.
# ويدل على المختار - مضافا إلى الأصل وما ذكرنا من الأخبار المستفيضة جدا
~~- الأخبار التي مر في طي مباحث القراءة والركوع والسجود وغير ذلك، وما سيجئ
~~أيضا من المطلقات والعمومات التي لم يذكر فيها حكم السجدتين مع كونها في
~~معرض البيان، فلا بد من حمل ما ذكر على الاستحباب. ولا ريب أنه أحوط.
# ومنها: وجوبها للشك في كل زيادة ونقصان، وربما يقال: إن ذلك هو ظاهر ما
~~نقله الشيخ عن بعض الأصحاب بقرينة المقابلة.
# وقال الصدوق في الفقيه: ولا يجب سجدتا السهو إلا على من قعد في حال
~~قيامه، أو قام في حال قعوده، أو ترك التشهد، أو لم يدر زاد أو نقص (3).
# ويحتمل أن يكون مراده من ذلك الشك في كل زيادة ونقيصة كما يحتمل أن يكون
~~في خصوص عدد الركعات كما هو ظاهر الأخبار، وهذا ms397 القول أيضا قول العلامة في
~~بعض كتبه (4)، والمشهور خلافه.
# ويستدل على ذلك القول بصحيحة الحلبي (5) وموثقة سماعة (6) وصحيحة
# PageV00P582
# الفضيل (1) وحسنة زرارة (2) المتقدمات في المقام الثاني إيماء.
# وهي - مع عدم تقاومها لأدلة المشهور - ظاهرة في أعداد الركعات، وقد مر
~~بعض المضعفات أيضا.
# ويدل على المشهور - مضافا إلى الأصل - حسنة الحلبي - لإبراهيم بن هاشم -
~~قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم
~~ثنتين، قال: يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدة السهو (3).
# وسائر الأخبار الكثيرة الدالة على أن من شك وتجاوز المحل لم يلتفت، وهي
~~كثيرة معتبرة جدا، وظاهرة في نفي الوجوب، ومر شطر منها في مباحث الركوع
~~والسجود وغيرها، وسيجئ بعضها إن شاء الله، على أنا لا نحتاج إلى الدليل،
~~فإن عدم الدليل دليل العدم، فيحمل تلك الأخبار على الاستحباب، ولا ريب أن
~~الاحتياط في ذلك.
# ومما ذكرنا يظهر حال ما ذهب إليه المفيد في المسائل الغرية من وجوبها إذا
~~لم يدر زاد ركوعا أم نقص، أو زاد سجدة أم نقصها ولم يتيقن ذلك وكان الشك له
~~فيه حاصلا بعد تقضي وقته وهو في الصلاة (4).
# واحتمل بعض الأصحاب أن يكون مراده الزيادة والنقصان في الركعة.
# وهو بعيد.
# منهاج المشهور بين الأصحاب أن موضعهما بعد التسليم، وهو الحق، للأخبار
~~الكثيرة مثل ما رواه عبد الله بن ميمون القداح في الموثق عن جعفر بن محمد
# PageV00P583
# عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام
~~(1). ورواه الصدوق (2) أيضا مرسلا عنه (عليه السلام).
# وظاهر رواية منهال المتقدمة (3)، والصحاح المذكورة في المقام الثاني
~~والثالث في المنهاج السابق، والصحاح والحسان الكثيرة المتقدمة في مبحث
~~التشهد، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (4) المتقدمة في مبحث الكلام، إلى غير
~~ذلك.
# ونقل في المبسوط عن بعض الأصحاب أنهما إن كانتا للزيادة فمحلهما بعد
~~التسليم، وإن كانتا للنقيصة فمحلهما قبله (5). ونسبه في المختلف إلى ابن
~~الجنيد (6).
# وربما يدعى أنه ليس كذلك، بل هو مذهب أبي حنيفة (7).
# ويدل على هذا القول ms398 صحيحة سعد بن سعد قال: قال الرضا (عليه السلام) في
~~سجدتي السهو: إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده (8).
# ومثله روى الصدوق عن صفوان بن مهران الجمال عن الصادق (عليه السلام) قال:
# سألته عن سجدتي السهو، فقال: إذا نقصت (9)... الحديث.
# وقال الصدوق: إني أفتي به في حال التقية (10) وعلى ذلك أيضا حملهما الشيخ
~~(11) وهو جيد.
# ونقل المحقق في الشرائع قولا بتقديمها على التسليم مطلقا (12).
# PageV00P584
# ويدل عليه رواية أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): متى أسجد
~~سجدتي السهو؟ قال: قبل التسليم فإنك إذا سلمت فقد ذهبت حرمة صلاتك (1).
# وهي مع ضعفها لا يقاوم ما ذكرنا، وحملوها على التقية أيضا.
# منهاج ويجب فيهما التشهد والتسليم على المشهور بين الأصحاب، بل ظاهر
~~الفاضلين في المعتبر (2) والمنتهى (3) كونه إجماعيا، وذهب في المختلف إلى
~~الاستحباب، قال: بل الواجب فيه النية لا غير (4).
# لنا - مضافا إلى ما ذكرنا، وعدم حصول اليقين بالبراءة إلا بذلك - صحيحتا
~~أبي بصير (5) وابن سنان (6) وصحيحة الحلبي (7) المتقدمات في الشك بين
~~الأربع والخمس، وموثقة أبي بصير (8) المتقدمة في مبحث التشهد، وسيجئ أيضا
~~بعض الأخبار.
# وللنافي الأصل، والإطلاقات الكثيرة الخالية عن ذكرهما، وموثقة عمار عن
~~الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟
~~فقال: لا، إنما هما سجدتان فقط، فإن كان الذي سها هو الإمام كبر إذا سجد
~~وإذا رفع رأسه، ليعلم من خلفه أنه قد سها، وليس عليه أن يسبح فيهما، ولا
~~فيهما تشهد بعد السجدتين (9).
# PageV00P585
# وحملها الشيخ على نفي التسبيح والتشهد مثل التسبيح والتشهد في الصلوات من
~~التطويل، لما ثبت فيهما من الذكر والتشهد الخفيف (1).
# والحق أنه بالنظر إلى ملاحظة الأخبار، مع قطع النظر عن الخارج، الوجه ما
~~ذهب إليه في المختلف (2) من الاستحباب، لكنه مع ملاحظة الاجماع وتوقف
~~اليقين بالبراءة بذلك لا بد من الإتيان بهما.
# والأقرب وجوب الذكر فيهما مطلقا أيضا، وهو المشهور بين الأصحاب.
# وقيل: لا يجب نظرا إلى الإطلاق، وخصوص موثقة عمار المتقدمة (3).
# لنا على الوجوب - مضافا إلى توقف حصول ms399 اليقين بالبراءة على ذلك - أن
~~الظاهر من السجدتين هو ما كان فيه ذكر، على أن تكون حقيقة في ذلك في عرف
~~الشارع، ولو لم يظهر ذلك فلا يظهر خلافه أيضا، فإجراء أصل العدم في إثبات
~~ماهية العبادة محل كلام معروف، وما ثبت كونه هي بالإجماع ليس إلا ما كان
~~فيه ذكر، فيجب الذكر ويدل عليه أيضا الصحيحة الآتية.
# وبعد البناء على وجوب الذكر فالأحوط بل الأقوى وجوب ما تضمنته الصحيحة
~~الآتية ونحوها كما اختاره جماعة من الأصحاب، ونسب الخلاف إلى الشيخ للإطلاق
~~(4).
# وما تضمنته كافية في الذكر، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك. والصحيحة هو ما
~~رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقول في سجدتي
~~السهو: " بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد ". قال الحلبي:
~~وسمعته مرة أخرى يقول فيهما: " بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي
~~ورحمة الله وبركاته " (5).
# وروى هذه الرواية الكليني (6) أيضا في الحسن، ولكن النسخ مختلف في قوله
# PageV00P586
# " اللهم صل على محمد وآل محمد " ففي بعضها بدل " اللهم صل " " وصلى الله
~~".
# وظاهرها وجوب هذا الذكر.
# وروى الشيخ أيضا في الصحيح عن عبيد الله الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله
~~(عليه السلام) يقول في سجدتي السهو: يقول: بسم الله وبالله وصلى الله على
~~محمد وآله. قال وسمعته مرة أخرى... إلى آخر ما مر (1).
# وقد يستضعف بتضمنه سهو الإمام. وليس بشئ، لأن الظاهر أن المراد أنه كان
~~يقول: إنه لابد أن يقال في سجدة السهو ذلك، والظاهر ثبوت التخيير في ما
~~ذكر.
# ويجب الفصل بينهما بجلسة ليتحقق التثنية. ويشكل ذلك أيضا بالإطلاق وعدم
~~الانحصار في ذلك كما في سجدتي الشكر، وبما ذكرنا من عدم حصول اليقين
~~بالبراءة إلا بذلك، وظهور ذلك من بعض الأخبار. ومثله الإشكال في وجوب
~~الطمأنينة بينهما، والأحوط وجوب الاطمئنان بينهما أيضا.
# والأمر في وجوب السجود على الأعضاء السبعة، والاشتراط بالطهور، والستر،
~~وغير ذلك أيضا مثل ما مر، ولا ريب في توقف حصول اليقين بالبراءة
~~بالمذكورات.
# وأما التكبير ms400 في أولهما فالمنقول عن الشيخ (2) وجماعة من الأصحاب (3)
~~استحبابه، ولم نقف على مصرح بوجوبه، ولعله هو الوجه لرواية عمار (4)
~~المتقدمة.
# واستدلوا على استحبابه أيضا بها. وهي أعم من المدعى، ويمكن أن يستدل أيضا
~~برواية زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: صلى بنا رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله) الظهر خمس ركعات ثم انفتل، فقال له بعض القوم: يا
~~رسول الله هل زيد في الصلاة شئ؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت بنا خمس ركعات.
~~قال: فاستقبل القبلة وكبر
# PageV00P587
# وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع، ثم سلم، وكان يقول:
# هما المرغمتان (1).
# ولكن في الاستدلال إشكال، مع أنها أيضا أعم من المدعى.
# واعلم أن الذي يظهر من كثير من الأخبار وجوب البدار بهما بعد الصلاة قبل
~~فعل المنافي، يستفاد ذلك من كلمة " الفاء " في كثير منها وتقييدهما بقبل
~~التكلم، ويؤكد ذلك ما دل على تقديمهما على التسليم أيضا.
# ولو نسيهما يأتي بهما متى ذكرهما لموثقة عمار عن الصادق (عليه السلام)
~~قال - في جملة مسائلها -: وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي
~~السهو، قال: يسجدهما متى ما ذكر (2).
# وربما يستدل على ذلك بالإطلاقات. وفيه إشكال إذ عرفت مما ذكرنا أن الذي
~~يظهر من الأدلة: إما فورية السجدتين، أو اشتراطهما بالوقوع قبل المنافي،
~~وعلى أي تقدير المطلوب هو المقيد، والذي حققناه في الأصول هو أن الفوري
~~بمنزلة الموقت، وأن المطلق لا ينوب عن المقيد، والتمسك بأن الميسور لا يسقط
~~بالمعسور وبالاستصحاب ونحو ذلك لا يجدي نفعا، سيما في الأجزاء العقلية، ولا
~~فرق فيما ثبت القيد من الخارج والداخل أيضا.
# فلا يمكن التشبث بالمطلقات بعد امتناع المقيد، فالأولى التمسك بالموثقة،
~~فإنها حجة ومعتضدة بعملهم، اللهم إلا أن يقال: غاية ما ثبت من الأدلة هو
~~الاشتراط في حال التذكر والاختيار، فلم يثبت التضيق في حالة السهو
~~والاضطرار، فيبقى المطلقات بحالها.
# وفيه أيضا إشكال، نعم روى الشيخ عن عمار في الموثق في ذيل مسائله عن
~~الرجل يسهو ms401 في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر كيف يصنع؟ قال: لا يسجد
~~سجدتي السهو حتى تطلع الشمس وتذهب شعاعها (3).
# PageV00P588
# أما لو تركهما عمدا فهل تبطل الصلاة أم لا؟ معظم الأصحاب على الصحة، لأن
~~غاية ما استفاد من الأخبار وجوب ذلك ولم يثبت جزئيتها لها وشرطيتها لصحتها.
# ونقل عن الشيخ في الخلاف القول باشتراط صحة الصلاة بهما (1)، قال في
~~الذكرى: وعلى قوله " تركهما " يقدح في الصحة (2) وهو قول بعض العامة (3)،
~~ولا ريب في ضعفه.
# وربما يبنى هذه المسألة على الخلاف في أن الصلاة اسم للصحيحة الجامعة
~~لشرائط الصحة أو الأعم منها، فعلى الأول يقع الإشكال لعدم حصول العلم بكون
~~مثلها صحيحة.
# ولعل الموثقة السابقة مع عمل الأصحاب يكفي في ذلك إن شاء الله تعالى، لأن
~~المدار على الظن، والظن الحاصل عن ذلك لعله أقوى من الظن الحاصل بذلك
~~الاستصحاب، فتأمل.
# ثم إن تعدد موجب السجدة فالحق عدم التداخل، لأنه الأصل، وهو مختار الأكثر
~~ظاهرا، ونقل عن الشيخ التداخل (4)، وعن ابن إدريس عدم التداخل (5) إن تعدد
~~الجنس، كالكلام وسهو السجدة.
# ولا دليل لهما يعتد به، وإن كان قول ابن إدريس ليس بذلك البعيد.
# وربما يفرق في المتجانس أيضا بعدم تخلل الذكر. وهو حسن للصدق على من تكلم
~~ثلاث كلمات متوالية أنه تكلم ويجب عليه السجدة، فلا يجب لكل آية من الفاتحة
~~المنسية جميعها سجدة أيضا.
# PageV00P589
# والأولى الترتيب بملاحظة الأمور المنسية، وفي وجوب تقديم ما يقضي من
~~المنسيات على السجدتين وجهان، يؤيد التأخير رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة
~~في مباحث التشهد (1)، وذكر السجدتين عقيب الفراغ مشعرا بعدم الفصل بشئ،
~~وقوى الشهيد التقديم (2). ولم نقف على مأخذه.
# منهاج الحق أنه يبطل الصلاة بالشك في أعداد الثنائية: كالصبح وصلاة السفر
~~والجمعة وصلاة العيدين والكسوفين، والثلاثية كالمغرب ونسب هذه الأحكام في
~~التذكرة إلى علمائنا (3)، وادعى في المنتهى على المذكورات أنه قول علمائنا
~~أجمع إلا ابن بابويه، فإنه جوز البناء على الأقل والإعادة (4).
# لنا صحيحة حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) ms402 قال: إذا
~~شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد (5).
# وصحيحة ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
~~إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد (6).
# وصحيحة الحلبي عنه (عليه السلام) قال: إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا
~~شككت في الفجر فأعد (7).
# وصحيحة يونس عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في المغرب
~~والفجر سهو (8).
# PageV00P590
# وصحيحة العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشك في
~~الفجر، قال: يعيد، قلت: المغرب، قال: نعم والوتر والجمعة، من غير أن أسأله
~~(1).
# وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن السهو في
~~المغرب، قال: يعيد حتى يحفظ، إنها ليست مثل الشفع (2).
# وموثقة سماعة قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة، قال: إذا لم تدر واحدة
~~صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها، والجمعة أيضا إذا سها فيهما الإمام
~~فعليه أن يعيد الصلاة، لأنها ركعتان، والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة
~~صلى فعليه أن يعيد الصلاة (3).
# وحسنة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي
~~ولا يدري واحدة صلى أم ثنتين، قال: يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم، وفي
~~الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر (4).
# وصحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: رجل لا يدري واحدة
~~صلى أم ثنتين، قال: يعيد (5).
# وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل شك في
~~الركعة الأولى، قال: يستأنف (6).
# ورواية إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور عن الباقر والصادق (عليهما السلام)
~~أنهما قالا: إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فاستقبل (7).
# ورواية موسى بن بكر قال: سأله الفضيل عن السهو، فقال: إذا شككت في
# PageV00P591
# الأولتين فأعد (1)، وقال في صلاة المغرب: إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى
~~الأربع فأعد صلاتك (2).
# وظاهر هذا الخبر عدم التفرقة في الشك زيادة ونقصانا، وهو كذلك لظاهر
~~الأخبار، وفتاوى الأصحاب.
# وصحيحة فضالة ms403 عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لا
~~يدري ركعة صلى أم ثنتين، قال: يعيد (3).
# ورواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا سهوت في الركعتين
~~الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما (4). وقال: إذا سهوت في المغرب فأعد صلاتك
~~(5).
# وهذه الأخبار وإن لم تكن صريحا في بعض الصلوات المذكورات إلا أن التعليل
~~الذي ورد في موثقة سماعة (6) وإطلاق باقي الأخبار وعدم القول بالفصل - على
~~ما يظهر من العلامة في التذكرة (7) - يكفي في ذلك، سيما مع ملاحظة استصحاب
~~شغل الذمة.
# ولعل مستند ابن بابويه فيما ذهب إليه هو ما سنذكر إن شاء الله من ظواهر
~~الأخبار.
# وأما روايتا عمار (8) الواردة في هذا الباب المتضمنة لغير ما اتفق عليه
~~الأصحاب فهما مؤولان أو مطروحان. وادعى الشيخ إجماع الطائفة على ترك العمل
~~بمضمونهما (9)، ولذا لم نذكرهما.
# PageV00P592
# وفي حكم الشك في الصلوات المذكورة مطلقا الشك في الأولتين من الرباعية،
~~وهو المشهور بين الأصحاب. وقال في المنتهى أيضا: إنه مذهب علمائنا أجمع إلا
~~أبا جعفر ابن بابويه، فإنه قال: لو شك بين الركعة والركعتين فله البناء على
~~الأقل (1) وظاهره التخيير.
# لنا - مضافا إلى إطلاقات ما ذكرنا سابقا - حسنة الوشاء قال: قال لي أبو
~~الحسن الرضا (عليه السلام) الإعادة في الركعتين الأولتين، والسهو في
~~الركعتين الأخيرتين (2).
# وموثقة سماعة قال: قال: إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر
~~والعصر والعتمة ولم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة (3).
# وصحيحة الفضل بن عبد الملك قال: قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين
~~فأعد صلاتك (4).
# وصحيحة ابن مسكان عن عنبسة قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إذا
~~شككت في الركعتين الأولتين فأعد (5).
# ويدل على مذهب الصدوق حسنة الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله
~~(عليه السلام) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة، قال: يتم بركعة (6).
# ومثلها موثقة ابن أبي يعفور (7).
# ورواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال في الرجل
~~لا يدري ركعة صلى ms404 أم ثنتين، قال: يبني على الركعة (8).
# PageV00P593
# وصحيحة صفوان عن عنبسة قال: سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة
~~أو ثلاثا، قال: يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها فاتحة الكتاب، ويسجد
~~سجدتي السهو (1).
# وحمل تلك الأخبار الشيخ على النوافل لقلتها، وكثرة الأخبار الأولة (2).
# ويدل على ما ذهب إليه أيضا الأخبار الآتية الدالة على وجوب البناء على
~~الجزم.
# ولا يخفى أن ما ذهب إليه هو قضية الجمع بين الأخبار، وإلا فتلك الأخبار
~~باتة بانية على البناء على اليقين.
# والأقوى والأحوط هو مختار القوم، فلا بد من تأويل المخالف أو طرحها، ولا
~~دليل على الجمع مطلقا، وسيجئ تمام الكلام.
# واعلم أن ما ذكرنا من الأحكام في الثنائية والثلاثية هو إذا كان الشك في
~~أعداد الركعات، وأما في الكيفيات - مثل الشك في زيادة جزء، أو نقصان جزء،
~~ونحو ذلك - فحكمه مثل ما مر في مباحث الركوع والسجود بأنه يأتي به ما لم
~~يتجاوز المحل ويصح إذا تجاوز، ركنا كان أو غيره، لعموم الأخبار المستفيضة
~~الواردة في هذا الحكم عموما وخصوصا، منها ما مر في تلك المباحث.
# ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: كل ما شككت فيه
~~بعد ما تفرغ من صلاتك فامض (3).
# وموثقته - لابن بكير - عنه (عليه السلام) قال: كل ما شككت فيه مما قد مضى
~~فامضه كما هو (4).
# وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل شك بعد
# PageV00P594
# ما سجد أنه لم يركع، قال: يمضي في صلاته (1).
# ورواية أبي بصير - وفي طريقها محمد بن سنان - قال: سألت أبا عبد الله
~~(عليه السلام) عن الرجل يشك وهو قائم لا يدري ركع أم لم يركع، قال: يركع
~~ويسجد (2).
# وحسنة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل سها فلم يدر
~~سجد سجدة أم ثنتين، قال: يسجد أخرى، وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا
~~السهو (3).
# ورواية أبي بصير - وفي طريقها محمد بن سنان أيضا - قال: سألت أبا عبد
~~الله (عليه السلام) عن الرجل ms405 شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين، قال: يسجد حتى
~~يستيقن أنهما سجدتان (4).
# ورواية زيد الشحام عنه (عليه السلام) في رجل شبه عليه فلم يدر واحدة سجد
~~أو اثنتين، قال: فليسجد أخرى (5).
# وصحيحة حماد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشك وأنا ساجد فلا
~~أدري ركعت أم لا، فقال: امض (6).
# ومثله صحيحته الأخرى، إلا أنه قال في آخره: قد ركعت امضه (7).
# وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب، وقال المفيد في المقنعة: وكل سهو يلحق
~~الانسان في الركعتين الأولتين من فرائضه فعليه الإعادة (8)، ونقل عن الشيخ
~~قولا بوجوب الإعادة لكل شك يتعلق بكيفية الأولتين كأعدادهما (9) قيل: ونقل
~~ذلك
# PageV00P595
# القول الشيخ عن بعض القدماء من علمائنا (1)، وقد نقلنا سابقا عنه القول
~~بذلك في ثالثة المغرب أيضا.
# لنا: الإطلاقات، بل العمومات المستفادة من تلك الأخبار، وقد مر احتجاج
~~الشيخ برواية ابن أبي نصر البزنطي في مباحث الركوع والسجود (2)، والجواب
~~عنها.
# ولا يخفى أنه لا يمكنه التمسك في ذلك بما دل على بطلان الصلاة بالشك في
~~الأولتين، لظهورها في إرادة الأعداد لا الكيفيات، كما لا يخفى على من له
~~طبع سليم.
# نعم، يقع الإشكال من جهة الأخبار الدالة على الإعادة بمجرد الشك في الفجر
~~والمغرب ونحوهما، فإن بينهما عموما من وجه، ولعل تخصيصها بتلك الأخبار
~~الكثيرة أولى، لظهور دلالتها وكثرتها، بل وعدم ظهور أخبار الإعادة في
~~المغرب والصبح ونحوهما في غير صورة الشك في الأعداد، كما يشعر به تتبع
~~تضاعيفها، مع ملاحظة ما ورد في غيرها أيضا، سيما وجل الأصحاب بنوا على ذلك.
# ولا ريب أن الأحوط في الثنائية والثلاثية الإتمام والإعادة، ولعل المراد
~~بالبطلان هو ما إذا انقضى الوقت، وأما لو تداركه فلعله لا يضر، ولا أظن
~~وجود مخالف فيه.
# والعجب من بعض الأصحاب أنه قال: أخبار المغرب والفجر أخص من تلك الأخبار
~~مطلقا (3)، وبهذا استشكل، وأنت خبير بما فيه.
# ثم إنه لا فرق بين الركن وغيره في ذلك الحكم، للإطلاقات المتقدمة. وما
~~استقربه العلامة من البطلان (4) - لأن الشك في الركن حقيقة شك ms406 في الركعة،
~~والشك فيها مبطل في غير الأخيرتين من الرباعية فكذا ما نحن فيه - فيه ما
~~فيه.
# ثم إن بعض الأصحاب قطع بأن الشك في صلاة الكسوف إنما يبطل إذا كان
# PageV00P596
# في عدد الركعتين، وأما الركوعات فيبني فيها على الأقل، إلا أن يستلزم
~~الشك في الركعة، كالشك بين الخامس والسادس الذي هو في الركعة الثانية (1).
# ولا يخفى أن الإشكال المتقدم أيضا هاهنا وارد بالنظر إلى العلة المنصوصة
~~في موثقة سماعة (2)، والحال كما تقدم.
# وفي حكم ما تقدم حكم من لم يدر كم صلى على المشهور بين الأصحاب، بل قال
~~في المنتهى: وعليه علماؤنا، وظاهر كلام الصدوق في الفقيه جواز البناء على
~~الأقل (3) هاهنا أيضا.
# ويدل على ذلك - مضافا إلى ما دل على بطلان الصلاة مع الشك في صحة
~~الأولتين، وأنه لا صلاة إلا مع سلامتهما، كما يدل عليه رواية عامر بن جذاعة
~~أيضا عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت الصلاة
~~(4) - أخبار كثيرة.
# كصحيحة صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إن كنت لا تدري كم صليت
~~ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة (5). ورواه الشيخ أيضا عن صفوان بسند فيه
~~عباد بن سليمان (6).
# وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقوم
~~في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لا، قال: يستقبل (7).
# وصحيحة زرارة وأبي بصير قالا: قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا
~~يدري كم صلى ولا ما بقي عليه قال: يعيد... الحديث (8).
# PageV00P597
# ورواها الشيخ (1) والكليني (2) أيضا في الحسن - لإبراهيم بن هاشم -.
# ويدل عليها أيضا صحيحة علي بن النعمان (3) المتقدمة في بحث من نسي ركعة.
# وما رواه الكليني عن حماد عن ابن أبي يعفور (4)، والشيخ بطريق فيه علي
~~الميثمي عنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال إذا شككت فلم تدر أفي
~~ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك (5).
# ويدل على مذهب الصدوق (6) روايات كصحيحة علي بن يقطين ms407 قال: سألت أبا
~~الحسن (عليه السلام) عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا،
~~قال: يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو، ويتشهد خفيفا (7).
# وروى الصدوق بسنده عن إسحاق بن عمار - وهو صحيح - أنه قال: قال لي أبو
~~الحسن الأول (عليه السلام): إذا شككت فابن على اليقين، قال: قلت: هذا أصل؟
~~قال:
# نعم (8).
# وما رواه الصدوق في الحسن - لإبراهيم بن هاشم - عن سهل بن اليسع فيما إذا
~~تلبس عليه الأعداد كلها عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: يبني على يقينه
~~ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا (9).
# قال الصدوق: وروي أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس (10). ومر رواية
~~عنبسة بن مصعب (11) أيضا.
# PageV00P598
# ورواية علي بن أبي حمزة - وطريق الصدوق إليه صحيح على الظاهر لمكان أبي
~~بصير - عن رجل صالح (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يشك فلا يدري أواحدة
~~صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا يلتبس عليه صلاته قال: كل ذا؟ قلت: نعم،
~~قال:
# فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يوشك أن يذهب عنه
~~(1).
# وحمل الخبر الأول الشيخ على أن المراد بالجزم استئناف الصلاة (2)، وقد
~~استشكل ذلك الشهيد وغيره بسجدتي السهو لأ نهما لا يجتمعان مع الإعادة (3)،
~~وقد يحمل على الاستحباب من جهة كثرة السهو. وقد يناقش في ذلك بمنافاة كثرة
~~السهو للبناء على الجزم، ويمكن دفعه بتكلف مثل إرادة جزم التمام وجزم الصحة
~~أي: يجعل حكمه كحكم الجازم بهما.
# وحمل الشيخ رواية عنبسة وما في معناها على النوافل (4). وأما رواية علي
~~ابن أبي حمزة هي خارجة عما نحن فيه لأنه حكم كثير الشك، وسيجئ حكمه إن شاء
~~الله.
# وبالجملة: طرح الأخبار الكثيرة المعتبرة الصريحة، مع اعتضادها بالشهرة
~~والإجماع المنقول ظاهرا، واستصحاب شغل الذمة والذهاب إلى الأضعف منها، مما
~~لا يجوز عند العقل، فالأولى طرحها. ولا ريب أن الأقوى والأحوط هو ما
~~اخترناه.
# ويمكن القول بأن الأحوط الإتمام والإعادة، فحينئذ يصير معنى البناء على
~~الجزم أنه يجعل ما هو فيها الركعة ms408 الأولى. ولا وجه للحمل على التخيير أصلا.
# منهاج لو وقع الشك في الثانيتين من الرباعية فصوره المتعارفة العامة
~~البلوى خمس،
# PageV00P599
# ولنقتصر عليها:
# الأولى: الشك بين الاثنين والثلاث - بمعنى الجزم بالإتيان بالاثنين، وشك
~~في أنه هو الاثنين فقط أم هو مع الثالثة - فيبني على أنه فعل الثلاثة ويأتي
~~بالباقي.
# وذلك إنما يتأتى بعد إكمال السجدتين ليثبت سلامة الأولتين، فلو شك قبل
~~الركوع وبعد القراءة أو في أثناء الركوع مثلا أنها هل هي الثانية أو
~~الثالثة فالصلاة باطلة، وكذا لو شك في نحو هذه الأماكن أنها هل هي الثالثة
~~أو الرابعة يرجع إلى الشك بين الاثنين والثلاث، وعلى هذا القياس.
# واكتفى بعض الأصحاب في صدق الركعة بإكمال الركوع (1). وفيه إشكال، والأصل
~~يقتضي مراعاة ما ذكرنا. ومن هذا يستشكل أيضا الحكم بالصحة وإن كان ما بعد
~~تمام ذكر السجدة الأخيرة قبل الرفع.
# ويدل على ذلك صحيحة عبيد الآتية، بل في حسنة زرارة دلالة على وجوب اعتبار
~~الدخول في الثالثة أيضا، ولكنه مشكل، ويكفي الرفع عن السجدة الأخيرة في ذلك
~~إن شاء الله.
# فالمشهور بين الأصحاب أن من شك بين الاثنين والثلاث يبني على الثلاث
~~ويتم، ويأتي بصلاة الاحتياط.
# ونقل عن السيد القول بأنه يبني على الأقل (2)، وظاهر الصدوق في الفقيه
~~تجويز ذلك بدون الاحتياط (3)، وفي المقنع البطلان (4).
# واستدلوا على الأول بحسنة زرارة - لإبراهيم بن هاشم - عن أحدهما (عليهما
~~السلام) قال: قلت له: رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين، قال: يعيد قال:
~~قلت: رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا، فقال: إن دخله الشك بعد دخوله في
~~الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم، قلت: فإنه لم يدر
~~في ثنتين هو أم
# PageV00P600
# في أربع، قال: يسلم ويقوم ويصلي ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه (1).
# وظاهر هذا الخبر لا ينطبق على المدعى، إذ ظاهره أنه يمضي على الثالثة
~~التي كانت ثالثة عنده وفي نظره، قبل وقوع الشك، المترددة الآن بينها وبين
~~الأربع، ومقتضى المضي فيها والإتيان بالركعة الأخرى أنه يبني ms409 على الأقل وهو
~~الاثنين فيأتي بالثالثة الموصوفة والرابعة فيكون دليلا للسيد (رضي الله
~~عنه).
# وقد يقال: إن المراد من قوله (عليه السلام) " ثم صلى الأخرى " صلاة
~~الاحتياط، فحينئذ ينطبق على المشهور. ولكنه خلاف الظاهر.
# والأوجه الاستدلال بالعمومات الدالة على البناء على الأكثر.
# قال الصدوق في الفقيه: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لعمار بن موسى: يا
~~عمار اجمع لك السهو كله في كلمتين، متى شككت فخذ بالأكثر، وإذا سلمت فأتم
~~ما ظننت أنك نقصت (2).
# وروى عمار أيضا قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شئ من السهو في
~~الصلاة، فقال: ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن
~~عليك شئ؟ قلت: بلى، قال: إذا سهوت فابن على الأكثر، فإذا فرغت وسلمت فقم
~~فصل ما ظننت أنك نقصت، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شئ، وإن ذكرت
~~أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت (3).
# وروى أيضا قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كلما دخل عليك من الشك
~~في صلاتك فاعمل على الأكثر، قال: فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت (4).
# وفي مقابل هذه الأخبار روايات قد تقدم بعضها، ومنها ما رواه الشيخ عن
~~أحمد عن محمد بن سهل بن اليسع عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)
~~عن الرجل
# PageV00P601
# لا يدري أثلاثا صلى أم اثنين، قال: يبني على النقصان ويأخذ بالجزم،
~~ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة وآخرها (1).
# قيل: ولعله سقط هنا ذكر سجود السهو كما يشعر به ذكر التشهد، وما سبق من
~~رواية الصدوق.
# ومنها صحيحة النضر عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج وعلي عن
~~أبي إبراهيم (عليه السلام) في السهو في الصلاة فقال: يبني على اليقين (2).
# ومنها ما رواه الصدوق بسنده عن إسحاق بن عمار أنه قال: قال لي أبو الحسن
~~الأول (عليه السلام): إذا شككت فابن على اليقين، قال: قلت: هذا أصل، قال:
~~نعم (3).
# واستند الصدوق فيما ذهب ms410 إليه بالجمع بين تلك الأخبار بالتخيير (4).
# وحملها الشيخ على ما إذا ذهب وهمه إلى النقصان (5) وذلك لأن الظن حكمه
~~حكم اليقين كما سيأتي. وهو حمل بعيد وظاهر رواية إسحاق ونحوها من الإطلاقات
~~في غير ما هو صريح في الأعداد لا خفاء في حسن توجيهها بأن المراد أن الأصل
~~هو العدم السابق اليقيني، ولا ينقض اليقين بالشك، وهذا الأصل جار في أجزاء
~~الصلاة أيضا كما تقدم، وإنما استثني منها أعداد الركعات، فحينئذ يسهل
~~الجواب عن سائر المعارضات.
# وقد يقال: إنها محمولة على التقية.
# وبالجملة: القول بالتخيير لا يخلو من قوة، لكن العمل على المشهور أقوى
~~وأحوط، لما ذكرنا ولما ادعى ابن أبي عقيل تواتر الروايات بذلك (6).
# ومما ذكرنا ظهر حجة السيد (رضي الله عنه) أيضا وأما حجة الصدوق في المقنع
~~فهو
# PageV00P602
# ما رواه عبيد بن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
~~سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، قال: يعيد: قلت: أليس يقال: لا
~~يعيد الصلاة فقيه؟
# قال: إنما ذلك في الثلاث والأربع (1).
# وحملها الشيخ على المغرب (2).
# ولا يخفى أنه لا يمكن طرح الأقوى من جهات شتى للأضعف، سيما والفاضلان
~~ادعيا الاجماع على عدم بطلان الصلاة بالشك في الركعتين الأخيرتين (3).
# واعلم أن المشهور في صلاة الاحتياط هاهنا التخيير في الركعة قائما
~~والركعتين جالسا. وابن أبي عقيل (4) والجعفي (5) عينا الثاني، وظاهر علي بن
~~بابويه الأول (6). وظاهر روايات عمار وحسنة زرارة على التوجيه الذي ذكرنا
~~يدل على الثالث، ولم نقف على ما يدل على تجويز الركعتين جالسا، فضلا عن
~~تعينهما.
# ويمكن أن يكون نظر المجوز إلى أنه يظهر من ملاحظة الأخبار عموم البدلية،
~~ويمكن أن يؤيد ذلك بما دل على وجوبهما على من شك بين الاثنين والثلاث
~~والأربع، فإن الظاهر أن الركعتين من جلوس هنا لتدارك الركعة لو كانت
~~الساقطة ركعة. ولكنه يشكل الحكم بذلك أيضا، والأحوط الركعة قائما.
# الثانية: الشك بين الثلاث والأربع، والمشهور أنه يبني على الأربع ويحتاط.
# وقال ابن الجنيد وابن بابويه بالتخيير بين ms411 ذلك وبين البناء على الأقل،
~~وترك الاحتياط (7)، والأول أقوى.
# PageV00P603
# لنا: ما رواه الشيخ والكليني عن عبد الرحمن بن سيابة والفضل بن عبد الملك
~~- وليس في طريقه إلا أبان، وهو ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه -
~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع
~~رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف،
~~وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس (1).
# وما رواه الكليني في الحسن - لإبراهيم - والصدوق في الصحيح عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر ثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب
~~وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم القرآن ثم
~~تشهد وسلم فإن كنت إنما صليت ركعتين كانت هاتان تمام الأربع، وإن كنت صليت
~~الأربع كانت هاتان نافلة، وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب
~~وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب، وإن ذهب
~~وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو، فإن ذهب
~~وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو (2).
# وليس في الفقيه من قوله (عليه السلام) " وإن كنت لا تدري " إلى آخره. وقد
~~حمل السجدة على الاستحباب.
# ورواية جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال فيمن لا
~~يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال: فقال: إذا اعتدل الوهم في
~~الثلاث والأربع فهو بالخيار، إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين
~~وأربع سجدات وهو جالس (3) وقال في رجل لم يدر ثنتين صلى أم أربعا ووهمه
~~يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين، فقال: يصلي ركعتين وأربع سجدات، وقال:
# إن ذهب وهمك إلى الركعتين وأربع فهو سواء، وليس الوهم في هذا الموضع مثله
# PageV00P604
# في الثلاث والأربع (1).
# وحسنة الحسين بن أبي العلاء عنه (عليه السلام) قال: إن استوى وهمه في
~~الثلاث والأربع سلم ms412 وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر
~~في التشهد (2).
# وصحيحة محمد بن مسلم قال: إنما السهو ما بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين
~~والأربع بتلك المنزلة. ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه،
~~قال: يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس،
~~وإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم
~~قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم، وإن كان أكثر وهمه الثنتين نهض فصلى ركعتين
~~وتشهد وسلم (3).
# قيل: والظاهر أن " أو " بدل بالواو في قوله " ويصلي ركعتين " (4)، وبهذا
~~لا يحتاج إلى تكلف جعل المراد من ذلك الشك في أثناء الركعة، لئلا يلزم
~~الجمع بين البناء على الأقل والإتمام وصلاة الاحتياط، فحينئذ يكون المراد
~~من قوله (عليه السلام) " يقوم فيتم " أي: يصلي ركعة قائما للاحتياط.
# ولكن ذلك لا يخلو عن تكلف، وإن ورد في بعض الأخبار صلاة الاحتياط متصلة.
# ويدل على ذلك أيضا روايات عمار السابقات.
# ويدل على القول الثاني الجمع بين تلك الروايات وبين الروايات الدالة على
~~الأخذ باليقين، وما رواه زرارة في الحسن والصحيح عن أحدهما (عليهما السلام)
~~قال:
# قلت له: من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز ثنتين، قال: يركع
~~ركعتين
# PageV00P605
# وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه، وإذا لم يدر في
~~ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى، ولا شئ عليه،
~~ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر،
~~ولكنه ينقض الشك باليقين، ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في
~~حال من الحالات (1).
# والأقوى والأحوط هو المشهور.
# والمشهور في صلاة الاحتياط هاهنا أيضا التخيير بين الركعتين جالسا
~~والركعة قائما كما تضمنه رواية جميل (2)، ونقل عن ظاهر الجعفي (3) وابن أبي
~~عقيل (4) تعيين الركعتين جالسا.
# وهو أولى وأحوط لضعف رواية جميل وإن انجبر بالعمل.
# الثالثة: الشك بين الاثنين والأربع، والمشهور بين أصحابنا البناء على
~~الأربع والإتيان بركعتين ms413 من قيام احتياطا، ونقل عن الصدوق القولان السابقان
~~في المسألة الأولى أيضا (5).
# لنا: صحيحة ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل
~~لا يدري ركعتين صلى أم أربعا، قال: يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع
~~سجدات، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم، وإن كان صلى أربعا كانت
~~هاتان نافلة، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة، وإن تكلم فليسجد
~~سجدتي السهو (6).
# وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى
~~ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع، قال: يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة
~~الكتاب
# PageV00P606
# ويتشهد وينصرف، وليس عليه شئ (1).
# وصحيحة أبي بصير عنه (عليه السلام) قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين
~~فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما (2).
# وقد مر حسنة زرارة في الصورة الأولى (3).
# وما رواه الحلبي في الحسن والصحيح في الصورة الثانية (4).
# وصحيحة محمد بن مسلم (5) المتقدمة هاهنا.
# ويدل على القول بالتخيير الجمع بين هذه وبين الأخبار الدالة على الأخذ
~~بالجزم، وما رواه زرارة في الصحيح والحسن، وقد مر قبيل ذلك. ويمكن انطباقها
~~على المشهور بعناية، إذ الأخبار في ذكر صلاة الاحتياط مختلفة من حيث الفصل
~~والوصل، ولا بد من حمل ما لم يتعرض للفصل أو يشعر بخلافه على ذلك، ليكون
~~جابرا للصلاة لو كانت ناقصة، ونافلة خارجة لو كانت تامة، كما يشعر به رواية
~~عمار (6) المتقدمة وغيرها أيضا، وهكذا كلما ورد عليك في هذا الباب، وبمثل
~~هذا أيضا يوجه صحيحة أبي بصير، فتدبر.
# ويدل على قول الصدوق الثاني صحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لا
~~يدري صلى ركعتين أم أربعا، قال: يعيد الصلاة (7).
# وقد يحمل على الشك في أثناء الركعة، وليس بذلك البعيد. وقد عرفت الاجماع
~~المنقول عن الفاضلين (8)، فلا تغفل.
# PageV00P607
# الرابعة: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع، والمشهور أنه يبني على
~~الأربع، ويحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس.
# وقال ابن الجنيد (1) وابن بابويه (2): إنه ms414 يبني على الأربع ويصلي ركعة من
~~قيام وركعتين من جلوس. وربما نقل عن ابن الجنيد تجويز البناء على الأقل
~~أيضا ما لم يخرج الوقت (3).
# والأول أقوى لما رواه الكليني في الحسن - لإبراهيم بن هاشم - عن ابن أبي
~~عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل صلى فلم يدر
~~ثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا، قال: يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم، ويصلي
~~ركعتين من جلوس ويسلم، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة، وإلا تمت
~~الأربع (4).
# ويدل على القول الثاني صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم قال:
~~قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم
~~أربعا، فقال:
# يصلي ركعة من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس (5).
# والترجيح للخبر الأول لاجتماع الأصحاب على العمل به بخلاف ذلك، مع أن في
~~سنده أدنى خدشة، فإن سؤال أبي إبراهيم (عليه السلام) عن أبيه كذلك غير
~~معهود. كذا قيل (6). وقيل: لعله تصحيف (7)، وفي بعض النسخ عن أبي إبراهيم
~~(عليه السلام) قال: قلت له: رجل إلى آخره، مع أنه ورد في بعض النسخ "
~~ركعتين " مكان " ركعة ".
# والقول بالتخيير أيضا لم يعهد من أحد من الأصحاب.
# وقال الشهيد (رحمه الله): إن هذا القول أوفق بالاعتبار، إلا أن النقل
~~والاشتهار يدفعه (8).
# PageV00P608
# وغرضه من موافقة الاعتبار أنهما منضمان يجريان مجرى الركعتين لو كان
~~الناقص ركعتين، وإحداهما يجري مجرى الركعة لو كان ركعة.
# وقد عورض ذلك بتوافق الركعتين للساقطة لو كانت ركعتين، هيئة وتركيبا، ولا
~~يلزم منه زيادة نية ولا تكبير، بخلاف ما ذكره، وهو كذلك.
# ولا بد من الجلوس في الركعتين الأخيرتين وقوفا مع النص، ونسبه الشهيد في
~~الذكرى إلى الأصحاب (1).
# وقيل بتعيين الركعة قائما (2)، ولم نقف على مأخذه.
# وقيل بالجواز لتساويهما في البدلية، وأقربيتها إلى الحقيقة المحتمل
~~سقوطها (3)، ولا يخفى ضعفه.
# ونقل عن أكثر الأصحاب القول بالتخيير في تقديم أي الصلاتين شاء (4)،
~~والمفيد (5) والسيد (6) في بعض أقواله على تعيين تقديم الركعتين من قيام. ms415
# وهو أولى وأحوط، لظاهر الخبر، وإن لم يكن الواو حقيقة في إفادة الترتيب.
# وقيل بعض الأقوال الأخر أيضا، والوجه ما ذكرنا.
# ثم اعلم أنه يجب في صلاة الاحتياط النية والتكبير والقراءة والتشهد
~~والتسليم، لأنه صلاة منفردة، ولما ظهر من تضاعيف الأخبار أيضا.
# ويتعين القراءة هاهنا لأنها صلاة منفردة، ولا يكون إلا بفاتحة الكتاب،
~~ولخصوص الأخبار المتقدمة.
# وخير ابن إدريس بينها وبين التسبيح للبدلية (7).
# وليس بذاك، لما ذكرنا، سيما مع توقف اليقين بالبراءة على ذلك.
# PageV00P609
# ويلوح من كلام الشهيد في الذكرى أن فتوى الأصحاب واتفاقهم على وجوب
~~البدار بها بعد الصلاة، فقال: ظاهر الفتاوى والأخبار وجوب التعقيب (1).
# وفي ظهور الأخبار في ذلك تأمل، سيما مع أداء أكثرها ب‍ " ثم " الدالة على
~~التراخي، وما ورد فيها كلمة " الفاء " أيضا ليس بذلك الظاهر، نعم ربما كان
~~في مثل رواية عمار (2) إشعار بذلك، حيث جعلت فيها تمام ما صلى. ولكنه أيضا
~~لا يدل على الفورية، اللهم إلا أن يثبت الاجماع على ذلك. والاحتياط في ذلك.
# ثم هل يبطل الصلاة بفعل المنافي قبلها أم لا؟
# نقل عن ظاهر المفيد الأول (3)، وهو مختار العلامة في بعض أقواله (4)،
~~والشهيد في الذكرى (5). والعلامة في بعض أقواله (6)، وابن إدريس (7) على
~~الثاني، وهو المنقول عن جماعة من الأصحاب.
# وليس للمبطل ما يعتمد عليه، ووجوب سجدة السهو للمتكلم في آخر صحيحة ابن
~~أبي يعفور المتقدمة في الصورة الثالثة - مع أنه يحتمل كونه في نفس الصلاة
~~أو الاحتياط لا بينهما - لا يسلتزم البطلان لو كان عمدا أيضا، فلا يمكن
~~التمسك به، وكذا بالفورية المستفادة من الأخبار ب‍ " الفاء " ونحوها كما
~~ادعوا، لما ذكرنا، ولو سلم فلا يدل على البطلان أيضا، ولكن هذه الأمور - مع
~~إشعارات يظهر من بعض الأخبار - يوجب توقف حصول البراءة اليقينية بذلك،
~~لوقوع الشك في البراءة بدون ذلك.
# ثم إن المراد في هذا النزاع في الحقيقة هو أنه هل المصلي بتلك الصلاة يعد
~~في الصلاة أم لا؟ فالمتأمل لا يخفى عليه إجراء التفاصيل التي ينبغي أن
~~يلاحظ
# PageV00P610
# في هذا ms416 المقام من أحكام المنافي وأقسامه، فتأمل.
# وادعى الشهيد أيضا الاجماع على فورية الأجزاء المنسية التي تقضى (1).
# وفي بطلان الصلاة هنا بفعل المنافي أيضا وجهان، يظهر الحال فيهما بملاحظة
~~ما تقدم.
# وأما لو تركها عمدا ففي البطلان وجهان:
# بالنظر إلى أنه لم يثبت اشتراط صحة الصلاة بذلك، بل هو واجب على حدة
~~أوجبها الشارع.
# وبالنظر إلى ما يظهر من الأخبار، سيما روايات عمار، أنه متمم للصلاة.
# ومقتضى ما اخترناه من عدم البطلان بتخلل المنافي عدم البطلان هنا فلم
~~يثبت الاشتراط.
# وحينئذ فهل يكفي فعله أي وقت يكون ولو قضاء خارج الوقت؟ أو يجب فعله في
~~وقت الصلاة؟ احتمالان.
# والظاهر بالنظر إلى الأخبار توقيته بوقت الصلاة، وإن لم يكن فوريا بعد
~~الصلاة، فالأقرب بطلان الصلاة بخروج الوقت، وأنه لا يجدي القضاء، وثبوت
~~القضاء بخصوص الاحتياط من دون الصلاة لم يثبت.
# واعلم أن الاعتبار في الشك بالظن اللاحق، فلو شك مثلا بين الاثنين
~~والثلاث وبنى على الثلاث وصلى ركعة وبعدما رفع من الأخيرة غلب على ظنه أنه
~~كان اثنين فيأتي بمقتضاه ويأتي بركعة أخرى، لأن العمل على الراجح كما
~~سيأتي، فيسقط الاحتياط حينئذ، وهكذا.
# ثم في تقديم الأجزاء المنسية على الاحتياط مطلقا، أو مع تقدمها بسبب
~~التقدم في الركعة المنسية عنها، وعدمه كذلك احتمالان. ولم يظهر من الأخبار
~~دلالة على ذلك، والوجه التخيير، ولعل الأولى ملاحظة الترتيب.
# ولو تذكر بعد الاحتياط بأن الصلاة كانت ناقصة لا يعيد الصلاة مطلقا كما
~~ظهر
# PageV00P611
# من الأخبار، وأما في الأثناء فهكذا لو ظهر النقصان للإطلاقات، وفيما لو
~~ظهر الصحة وجهان، ولعل الأحوط الإتمام.
# ولو ظهر النقصان بخلاف ما اقتضاه شكه - مثلا ظهر للشاك بين الثلاث
~~والأربع حال كونه مصليا جالسا أنه صلى اثنين - فالأظهر هدمه، والإتيان
~~بالركعتين للإطلاق. وفيه إشكال إذا استلزم زيادة الركن، وقد أسلفنا الكلام
~~في سهو الركعة.
# والصورة الأولى أيضا لا يخلو عن إشكال إذا كان جالسا، أما لو كان قائما
~~فالإشكال فيه أهون.
# وهل يحتاج إلى الاستئناف وجعلها نفس الركعة؟ أو يعدل بالنية؟ ms417 احتمالان.
# ولم أقف تصريحا للأصحاب بأكثر هذه التفريعات، والأخبار خالية عن ذكرها،
~~والاحتياط سبيل النجاة.
# الخامسة: الشك بين الأربع والخمس.
# واعلم أن المراد بقولنا: " فلان شك هل صلى أربع ركعات أو خمسا " معناه -
~~على ما هو مقتضى أصالة الحقيقة - أنه هل هو أتى بما هو أربع ركعات حقيقة،
~~أو خمسا هكذا، فالكلام هاهنا في إثبات أن الركعة حقيقة في أي شئ.
# ولا خلاف بين الأصحاب في أنه يحصل حقيقة الركعة بالرفع عن السجدة
~~الأخيرة، ولم يثبت الوفاق في غيره.
# ويظهر من الشهيد في بعض كلماته أن مسمى الركعة يحصل بالسجدة الثانية وإن
~~لم يرفع منها (1). وليس ببعيد.
# وبالجملة: فالذي يحكم عليه الأخبار المتقدمة في المقام الثاني من مقامات
~~سجدة السهو على الحقيقة والظاهر هو ما إذا رفع من السجدة الأخيرة، فحينئذ
~~حكمه وجوب سجدة السهو كما تقدم، ولا خلاف ظاهرا في صحة الصلاة حينئذ.
# PageV00P612
# نعم، الخلاف في مقامين:
# أحدهما: ما مر من خلاف المفيد ومتابعيه في وجوب السجدة.
# والثاني: ما نقل عن الصدوق من القول بوجوب الاحتياط بركعتين جالسا (1)،
~~وأول بما إذا كان قبل الركوع (2)، وهو حسن.
# وأما إلحاق عمدة الركعة وأكثر أجزائها بنفس الركعة وإجراء ذلك الحكم فيما
~~إذا كان في حال ذكر السجدة الأخيرة أو ما قبله إلى حال السجدة الأولى
~~ونحوها لا دليل عليه، لأن الأصل هو الحقيقة.
# وكما أنه لا خلاف في الصحة بعد السجدتين وأن الحق أنه يسجد سجدة السهو لا
~~غير فكذا ينبغي فيما إذا كان ذلك قبل الركوع أن يهدم الركعة ويسلم ويحتاط،
~~لعدم شمول النص لذلك جزما، فإنه لا يسمى ركعة اتفاقا، فإن ذلك يرجع إلى
~~الشك ما بين الثلاث والأربع، على إشكال فيه أيضا لعدم تبادره من الإطلاقات،
~~فلا يترك الاحتياط.
# وأما بعد تحقق الركوع إلى آخر ما يتردد فيه ففيه إشكال، ومقتضى ما نقل عن
~~بعض الأصحاب " أن مسمى الركعة يتحقق بإدراك الركوع " (3) اندراج ذلك تحت
~~النصوص. ومقتضى ما ذكرنا من الشك في ذلك، وأن المتيقن هو ما ذكرنا العدم. ms418
# فحينئذ كما يشكل الاندراج تحت تلك النصوص يشكل اندراجه تحت الشك بين
~~الثلاث والأربع أيضا، ويقوى حينئذ القول بالبطلان، لعدم الدليل على صحة
~~البناء على أحد الوجهين، واستصحاب شغل الذمة يقتضي الإعادة.
# وحكم العلامة في صورة الشك بين الركوع والسجود بالبطلان، وعلل ذلك بتردده
~~بين محذورين: الإكمال المعرض للزيادة، والهدم المعرض للنقيصة (4).
# والأولى الاستدلال بما ذكرنا، ويمكن إرجاع ما ذكره إلى ما ذكرنا، فيكون
# PageV00P613
# نظره في الأول إلى عدم ظهور اندراجه تحت الشك بين الأربع والخمس، وفي
~~الثاني إلى عدم ظهور اندراجه تحت الشك بين الثلاث والأربع، فإن الأصل لا
~~يجوز الخروج عنه إلا بدليل، فيثبت البطلان.
# ونقل الشهيد (رحمه الله) قولا بالصحة لأن تجويز الزيادة لا ينفي ما هو
~~ثابت بالأصالة، إذ الأصل عدم الزيادة، ولأن تجويز الزيادة لو منع لأثر في
~~جميع صوره (1).
# قال بعض المتأخرين: وهو قوي متين، ومتى قلنا بالصحة وجبت السجدتان تمسكا
~~بالإطلاق (2).
# وأنت بعد الإحاطة بما ذكرنا تطلع على ما فيه، إذ لا ريب أن هذا إنما يتم
~~بعد تحقق اندراجه تحت تلك النصوص، وهل هو إلا أول المسألة؟ ومع الاندراج
~~فلا حاجة إلى التمسك بأصالة عدم الزيادة، مع أن مطلق التمسك به في مثل هذا
~~المقام محل تأمل. وعدم التأثير في سائر الصور إنما هو بالدليل، والتعدي
~~قياس.
# ومن هذا ظهر ما في تقوية بعض المتأخرين، وقوله بوجوب السجدتين، مع أنه
~~ضعف في موضع آخر قبيل هذا ما نقلناه عن بعض الأصحاب من أنه يحصل المسمى
~~بإدراك الركعة، قال: وهو غير واضح (3). وتمسكه بالإطلاق هاهنا يناقض كلامه
~~هاهنا فتدبر.
# وحكم أيضا بأن حكم الشك ما بين السجدتين حكم الشك بعدهما، وضعف قول
~~الشهيد في الذكرى باحتمال البطلان لعدم الإكمال وتجويز الزيادة (4).
# وهو أيضا كما ترى. والاحتياط في كل ذلك الإتمام والإعادة، واحتياطنا هذا
~~من جهة الاحتراز عن إبطال العمل المنهي عنه، وإن لم يظهر شمول دليله لما
~~نحن فيه، لا أنا نجوز الإتمام والاكتفاء به، فلا تغفل، ومن هذا ظهر أن فعل
~~السجدتين ms419 بعدها أيضا أحوط.
# PageV00P614
# ويمكن أن يقال: الاحتياط في الكل الإعادة بعد البناء على عمل الشاك بين
~~الثلاث والأربع، لكن على المعنى الذي ذكرنا، فيدور الاحتياط بين أمرين:
# الإتمام والإعادة لما ذكرنا، ولاحتمال إرادة عموم المجاز من فعل الأربع
~~والخمس في الأخبار، فيشمل الشك بين كونها رابعة أو خامسة، ولكنها في غاية
~~البعد.
# والإعادة بعد البناء على الشك بين الثلاث والأربع، فيعمل بمقتضاه،
~~لاحتمال شمول الإطلاقات لذلك، وقد أشرنا إليهما جميعا. ومقتضى ذلك التخيير،
~~والله يعلم.
# منهاج إذا غلب أحد طرفي الشك وصار ظنا يبني عليه كائنا ما كان، فإن اقتضى
~~الصحة فهو، وإلا فيحكم بالبطلان.
# فمن شك بين الثلاث والأربع، وغلب طرف الأربع في خاطره فيتم الركعة، ولا
~~شئ عليه. وإن غلب الثلاث فيأتي بركعة أخرى، ولا شئ عليه، وهكذا فقس.
# واعلم أن الذي يظهر من الشهيد في الذكرى (1) أن فتوى الأصحاب أنه لا فرق
~~في ذلك بين الأولتين والأخيرتين، ونقل عن ظاهر ابن إدريس اختصاص ذلك بما
~~عدا الأولتين، ورده بأنه مخالف للعمومات والفتاوى، واستدل على المطلوب بدفع
~~الحرج، وبما روى العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: إذا شك
~~أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه (2). وببعض الأخبار
~~المتقدمة في صور الشك.
# وقد يناقش في الخبر بأنه عامي، وبأن الأخبار لا عموم لها، بل هي مختصة
~~بالموارد المخصوصة.
# PageV00P615
# والأولى الاستدلال بصحيحة صفوان (1) المتقدمة في مسألة من لم يدر كم صلى،
~~فإن مفهومها يقتضي عدم الإعادة لو غلب أحد الطرفين، ومفهوم الشرط حجة ومفيد
~~للعموم، وقد حققنا ذلك في الأصول، وأيضا الخبر العامي منجبر ضعفه بعمل
~~الطائفة المحقة، ولأنه يستلزم الحرج كما ذكره الشهيد (2) (رحمه الله)،
~~ويظهر ذلك أيضا من تتبع موارد الأخبار السابقة في صور الشك، ومما سنذكر
~~هاهنا أيضا، فالظاهر أن حكمهما متساو.
# ويبقى الكلام في حكم المغرب والفجر، ولم أجد التصريح بذلك فيما نقل عن
~~ابن إدريس وغيره. ورواية صفوان تشملهما أيضا، فيمكن اطراد الحكم فيهما
~~أيضا.
# لكن يشكل الحكم بذلك ms420 فيهما، وفي الركعتين الأولتين من الرباعية أيضا بما
~~تقدم من بعض الأخبار في مبحث الشك فيهما وغيره.
# وتلك الأخبار قسمان: منها ما هو أخص من هذه الصحيحة مطلقا، ومنها ما هو
~~أعم من وجه.
# فالأعم: مثل حسنة محمد بن مسلم قال: يستقبل حتى يستيقن أنه قد تم (3).
# ورواية موسى بن بكر، فإن مفهومها يقتضي الحفظ واليقين (4).
# ورواية أبي بصير قال فيها: فأعدهما حتى تثبتهما (5).
# والثاني: مثل موثقة سماعة (6) وصحيحة زرارة (7)، فإن عدم الدراية أعم من
~~الظن.
# PageV00P616
# ومثلهما رواية إسماعيل الجعفي (1) وابن أبي يعفور (2) وصحيحة رفاعة (3)
~~وغير ذلك.
# والخاص مقدم على العام، وترجيح أحد العامين من وجه يحتاج إلى الدليل.
# اللهم إلا أن يذب عن ذلك بمفهومات الأخبار الواردة في الفجر والمغرب، فإن
~~عدم الشك أعم من الظن، وكذا ما ورد من هذا القبيل في غيرهما كرواية موسى بن
~~بكر ويدعى أن ما ورد فيها من قولهم (عليهم السلام) " لا يدري واحدة صلى أم
~~ثنتين " ونحوها ظاهرة في تساوي الطرفين، كما هو مقتضى همزة التسوية، فتدبر.
# ويدعى أنه يفهم من تتبع تضاعيف الأخبار الواردة في صور الشك فيما نص فيه
~~على ذلك أن العلة الاعتماد على الظن. ويؤيد ذلك بما سنذكر أيضا في الأفعال،
~~وبما ذكره الشهيد من لزوم العسر والحرج (4)، وغير ذلك، سيما مع عمل
~~الأصحاب.
# ويؤيد ذلك رواية إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا
~~ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع، أفهمت؟ قلت:
~~نعم (5).
# ثم إن جماعة من الأصحاب كالشهيدين (6) وابن إدريس (7) صرحوا بتسوية
~~الأعداد والأفعال في ذلك، وهذا ظاهر إطلاقات الباقين أيضا.
# ولكن الأخبار كما ترى مختصة بالأعداد فيشكل التعدي.
# ويمكن تأييد ذلك ببعض ما ذكرنا مثل الحرج، وظاهر رواية إسحاق بن عمار،
~~وادعاء فهم العلية ونحو ذلك. ويؤيده أيضا مفاهيم الصحاح المستفيضة المتقدمة
~~متفرقا فيمن شك في شئ بأنه يقضي ما لم يخرج عن مكانه، ويمضي
# PageV00P617
# لو خرج، فإنه لا يطلق الشك على الظن حقيقة. ومثل الأخبار ms421 المتقدمة في
~~مبحث تكبيرة الإحرام وغيره مثل صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال:
~~سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة فقال: أليس كان من نيته أن
~~يكبر؟ قلت: نعم، قال: فليمض في صلاته (1).
# وروى الصدوق مرسلا عنه (عليه السلام) أنه قال: الانسان لا ينسى تكبيرة
~~الافتتاح (2).
# وأما صحيحة ابن أبي يعفور والفضل بن عبد الملك عنه (عليه السلام) أنه قال
~~في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير، هل تجزيه تكبيرة الركوع؟ قال: لا، بل
~~يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر (3). وما يحذو حذوه كصحيحة محمد بن مسلم
~~(4) وغيرها، فظاهرها بعد تجاوز المحل، بل وبعد الإتمام، فليست بظاهرة في
~~المطلوب، وإن كان لا يخلو عن تأييد ما.
# وفي بعض الأخبار دلالة على صلاة الاحتياط مع غلبة أحد الطرفين. وهو خلاف
~~المشهور، ومتروك الظاهر عندهم، بل مخالف لما عليه الأصحاب، وهو موثقة أبي
~~بصير قال: سألته (عليه السلام) عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في
~~الرابعة، قال: فما ذهب وهمه إليه أن رأى أنه في الثالثة، وفي قلبه من
~~الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه، ثم يصلي ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب
~~(5).
# وربما يشعر بذلك صحيحة محمد بن مسلم (6) المتقدمة في الصورة الثانية.
# وأما رواية جميل (7) المذكورة ها هنا فليس من ذلك، كما فهمه بعض الأصحاب.
# PageV00P618
# ويدل على وجوب سجدة السهو أيضا بعض الأخبار كرواية إسحاق (1) المتقدمة
~~قبيل ذاك، وحسنة الحلبي (2) المتقدمة في الصورة الثانية. وظاهرها متروكة،
~~ويمكن حمل سجدة السهو على الاستحباب.
# فائدة: قال الشهيد الثاني (رحمه الله) في بعض كلماته: إنه يجب على الشاك
~~التروي، فإن ترجح عنده أحد الطرفين عمل عليه، وإلا لزمه حكم الشاك (3).
# ورده بعض المتأخرين بأن الروايات لا يعطي ذلك، وجعل مراعاة ذلك احتياطا
~~(4).
# ويمكن أن نظر الشهيد (رحمه الله) في هذا الحكم إلى ما رواه الشيخ في
~~الصحيح عن حمزة بن حمران عن الصادق (عليه السلام) قال: ما أعاد الصلاة فقيه
~~قط، يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها ms422 (5)، إذ العمل بمقتضى الشك من
~~الاحتياط ونحوه أيضا من قبيل الإعادة، فكما لابد للفقيه من الاحتراز عن
~~الإعادة لا بد من الاحتراز عن الزيادة أيضا، فكأن المطلوب هو جعل الصلاة
~~صحيحة غير محتاجة إلى شئ آخر كائنا ما كان، وهو يحتاج إلى التدبر لعله يحصل
~~له الظن بسبب المرجحات، فيبني عليه. ولكن في دلالة ذلك على الوجوب تأمل،
~~فتأمل جدا.
# منهاج ظاهر الأصحاب القطع بأنه لا حكم للشك الحاصل للإمام مع يقين
~~المأموم، وبالعكس. والأصل في هذه المسألة روايات كحسنة حفص بن البختري -
~~لإبراهيم بن هاشم - بطريقين للكليني والشيخ عن الصادق (عليه السلام) قال:
~~ليس على الإمام سهو، ولا على من خلف الإمام سهو، ولا على السهو سهو، ولا
~~على
# PageV00P619
# الإعادة إعادة (1).
# وصحيحة يونس - رواها الشيخ والكليني - عن رجل عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال: سألته عن الإمام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة أنفس فيسبح اثنان
~~على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا، ويقول هؤلاء: قوموا،
~~ويقول هؤلاء: اقعدوا، والإمام مائل مع أحدهما، أو معتدل الوهم، فما يجب
~~عليه؟ قال:
# ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بإيقان منهم، وليس على من
~~خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام، ولا سهو في سهو، وليس في المغرب والفجر
~~سهو، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة، ولا في نافلة، فإذا اختلف على
~~الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم (2).
# ورواه الصدوق أيضا عن نوادر إبراهيم بن هاشم (3) بأدنى تفاوت في اللفظ،
~~وليس فيها قوله: " ولا في نافلة " وفيها بدل كلمة " إيقان ": " اتفاق ".
~~ولعله هكذا في الكافي أيضا.
# وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يصلي
~~خلف الإمام لا يدري كم صلى، هل عليه سهو؟ قال: لا (4).
# وما رواه الشيخ عن أحمد عن محمد بن سهل، والصدوق أيضا بطريقه إلى محمد بن
~~سهل، عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: الإمام يتحمل أوهام من خلفه إلا
~~تكبيرة ms423 الافتتاح (5).
# والحكم في بناء أحدهما على الآخر في صور يقين أحدهما مما لا ريب فيه،
~~وأما الرجوع إلى ظن الآخر كما حكم به جماعة أيضا ففيه إشكال، سيما مع
~~ملاحظة نسخة الفقيه بلفظ " الإيقان " مع أنه يشكل ذلك مع لفظة " الاتفاق "
~~أيضا،
# PageV00P620
# إذ من البعيد اتفاق الكل مع عدم اليقين من الجميع أو من البعض.
# ونظر المجوز لعله إلى مساواة حكم الظن لليقين في أحكام الشك، وادعاء ظهور
~~أن المراد من هذه الأخبار أنه يبني أحدهما على صلاة الآخر الصحيحة عنده،
~~الغير المحتاجة إلى تغيير وتبديل وزيادة ونقصان، وليس بذلك البعيد.
# ومما يؤيد ذلك أن لا يكاد ينفك شك أحدهما مع ظن الآخر عن تبدله بالظن،
~~فالاعتماد على الظن، ومما يؤيد تساوي الظن لليقين هو كمال العسر والحرج في
~~التنبه على ما يفرق بين اليقين والظن في حال الصلاة، بل الظاهر التنبه على
~~ما هو عنده.
# ثم إنه قد يقال: إن هذا الحكم هو إذا ارتفع الشك كما هو الغالب، إذ حفظ
~~أحدهما يوجب ترجيح ذلك الطرف غالبا، وأما بدونه فلا.
# وهو تقييد للأخبار من دون دليل، والحق أن الفرض نادر، ومما يؤيد ذلك أنهم
~~قالوا: إن هذا الحكم مختص بالإمام والمأموم، فلا يجوز التعويل على الغير
~~إلا إذا أفاد الظن، فيعتمد عليه من حيث إفادة الظن، وهو ينادي بأن حكم
~~الرجوع فيما نحن فيه أعم من حصول الظن، فتدبر.
# ويشكل الأمر في رجوع الظان إلى المتيقن أيضا، وقد أجازه جماعة من الأصحاب
~~(1) لعدم ظهور دليل عليه هاهنا. ويمكن أن يقال: إن غرضهم أيضا تحديد مواضع
~~الرجوع، فإنه لا يكاد يبقى الرجحان الذي في أحد الطرفين مع يقين الآخر
~~بخلافه، فيرجع ماله إلى إرجاع الشك أو الوهم إلى اليقين، فتدبر.
# هذا إذا حصل لأحدهما يقين أو ظن، وأما إذا كانا شاكين: فإن اتحد شكهما
~~فيلزمهما حكمه، وإن اختلفا: فإن كان بينهما رابطة فيرجعان إليه، كما لو شك
~~أحدهما بين الاثنين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع، فيرجعان إلى البناء
~~على الثلاث، ms424 إذ أحدهما متيقن بانتفاء الرابعة، والآخر متيقن بوجود الثالثة،
# PageV00P621
# وتحقق وقوع الثانية مشترك بينهما، فيعمل على نفي الرابعة والبناء على
~~الثالثة.
# هذا إذا وجد من المجموع ما كان يقينا لأحدهما وهو الثالثة، وقد لا يوجد
~~مع الرابطة ذلك، وهو هاهنا أيضا كذلك كما لو شك أحدهما بين الثلاث والأربع،
~~والآخر بين الاثنين والثلاث والأربع، فالاثنين مشترك الوقوع بينهما يقينا،
~~والثلاث يقيني لأحدهما والأربع مشترك الشك بينهما، فمرجعهما إلى الشك بين
~~الثلاث والأربع فيعملان عليه.
# وأما إذا لم يكن رابطة بينهما مطلقا كالشك بين الاثنين والثلاث وبين
~~الأربع والخمس فينفردان لعدم اندراجه تحت الأخبار، فيرجع كل إلى مقتضى شكه
~~وينفرد هكذا، وكذلك الحكم إذا اختلف المأمومون عندهم وبلغ الإمام في
~~التفصيل المذكور كما لو شك الإمام بين الاثنين والثلاث والأربع وفرقة من
~~المأمومين بين الثلاث والأربع وأخرى بين الثلاث والأربع والخمس، فالرابطة
~~هنا هو الشك بين الثلاث والأربع مع تيقن المأمومين للثلاث.
# وكذلك إذا جمعهم العمل على الشك على بناء واحد، كما لو شك الإمام بين
~~الاثنين والأربع، وبعضهم بين الثلاث والأربع، وآخر بين الأربع والخمس،
~~فيبني الكل على الأربع وإن تفاوت إحتياطهم، وهكذا.
# والظاهر عدم التفرقة في ذلك بين ما لو كان أحد الشكين يقتضي البطلان أم
~~لا، كما لو شك أحدهما بين الواحد والاثنين، والآخر بين الاثنين والثلاث،
~~فيبنيان على الاثنين، ولا يجوز الرجوع إلى أحدهم اقتراحا لعدم الدليل، بل
~~الدليل على العدم، وهو ظاهر مرسلة يونس (1) المتقدمة.
# وأما مع حصول الظن ببعضهم فيتكل الإمام عليه إن جوزنا ذلك، ويعتمد
~~الباقون على الإمام.
# وإذا فعل الإمام ما يوجب سجدتا السهو فالظاهر أنه لا خلاف في وجوب
~~الإتيان بما اقتضاه مطلقا، والظاهر في عدمه أيضا عدم الوجوب مطلقا، وأما
# PageV00P622
# المأموم فالمشهور بين الأصحاب إذا سها الإمام أنه لو لم يفعل ما يوجب
~~سجود السهو لا يجب عليه شئ. وأوجبه الشيخ في المبسوط (1) وهو قول جمهور
~~العامة (2)، وقد يستدل له بقوله (عليه السلام): إنما جعل الإمام إماما
~~ليتبعوه (3).
# ورد بضعف السند، ms425 وبأن المراد المتابعة في الصلاة، والأصل عدم الوجوب.
# ومع ملاحظة ما قدمنا من الوجهين في سجود السهو يمكن أن يقال: الاحتياط في
~~ذلك، سيما مع ملاحظة موثقة عمار عن الصادق (عليه السلام) قال في جملتها:
~~وعن الرجل يدخل مع الإمام وقد صلى الإمام بركعة أو أكثر فسها الإمام، كيف
~~يصنع الرجل؟ قال: إذا سلم الإمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل
~~معه، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمها وسلم سجد الرجل سجدتي السهو (4).
# ويدل على قول الشيخ أيضا إطلاق موثقة عمار المتقدمة في بيان وجوب التشهد
~~والتسليم في سجدة السهو.
# ولعلهما محمولتان على التقية، والأحوط فعلها.
# وأما لو فعل المأموم موجب السهو، فقال الفاضلان (5) وجماعة من الأصحاب:
# إنه يجب عليه السجدتان للعمومات، ولخصوص صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
~~المتقدمة في التكلم ناسيا (6)، ورواية منهال المتقدمة في مقامات سجدة السهو
~~(7)، ولا فرق فيه بين انفراده، واشتراكه مع الإمام.
# وذهب الشيخ في الخلاف إلى عدم الوجوب وإن عرض له السبب أيضا مدعيا إجماع
~~الفرقة عليه (8)، وهو المنقول عن السيد أيضا (9)، وهو أيضا مختار
# PageV00P623
# المحقق (1) والشهيد في الذكرى (2) وقال العلامة في المنتهى: إنه قول
~~العامة إلا مكحول (3).
# وقد يستدل عليه بروايتي حفص بن البختري (4) ومحمد بن سهل (5) المتقدمين.
# وهو كما ترى، مع أنه يعارضه مرسلة يونس المتقدمة قال: وليس على من خلف
~~الإمام سهو إذا لم يسه الإمام (6)، فتأمل: مع أن رواية محمد بن سهل أيضا
~~معارضة بأخبار كثيرة: " إن الإمام لا يضمن صلاة من خلفه ".
# منها: صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيضمن
~~الإمام صلاة الفريضة؟ فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن، فقال: لا يضمن، أي شئ
~~يضمن، إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر (7).
# ومنها: ما رواه الصدوق (8) بسنده عن أبي بصير، والشيخ (9) بسند ليس فيه
~~إلا محمد ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: أيضمن الإمام
~~الصلاة؟ قال:
# ليس بضامن.
# وفي رواية أخرى: إن الإمام ضامن للقراءة، وليس يضمن الإمام ms426 صلاة الذين
~~خلفه، إنما يضمن القراءة (10). وفي معناها رواية جميل (11) أيضا.
# PageV00P624
# وجمع الشيخ بين تلك الأخبار بالضمان في القراءة دون غيرها (1) كما يظهر
~~من بعضها، أو ضمانها من جهة الحدث أيضا، ولابد أن يكون معناه أنه يأثم لو
~~فعل عمدا، وإلا فصلاتهم صحيحة كما مر.
# وقد يستدل عليه بموثقة عمار عنه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ينسى
~~وهو خلف الإمام أن يسبح في السجود أو في الركوع، أو ينسى أن يقول بين
~~السجدتين شيئا، فقال: ليس عليه شئ (2).
# وهو أيضا كما ترى، ووجهه يظهر مما اخترنا في سجود السهو، فنقول بموجبها.
# نعم، يدل على ذلك موثقة عمار الأخرى عنه (عليه السلام) قال: سألته عن
~~الرجل سها خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح
~~ولم يتشهد حتى سلم، فقال: قد جازت صلاته وليس عليه شئ إذا سها خلف الإمام
~~ولا سجدتا السهو لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه (3).
# ولا شك أن الأقوى الأول، للروايتين المعتبرتين، والعمومات الكثيرة جدا،
~~ومخالفتها لمذاهب العامة كما يظهر من المنتهى (4)، وموافقتها للأصحاب.
~~فالأولى حمل رواية عمار على التقية.
# ويؤيد المشهور أيضا إطلاق موثقة عمار (5) المتقدمة في مباحث سجدة السهو.
~~وها هنا إشكال، وهو أنه كيف يصح القول بأن وجوب السجود هاهنا قول جمهور
~~العامة وترك السجود هناك؟ بل لا بد من الموافقة بطريق أولى، فلا بد من
~~الاعتبارين في هذه الموثقة كما لا يخفى.
# وبالجملة: الأحوط الإتيان بسجود السهو في المقامين، فلا تتركه.
# PageV00P625
# فائدة: لا يجوز للمسبوق بركعة أن يأتم بالإمام في الأخيرة لو زاد الإمام
~~ركعة سهوا، للأصل وعدم ظهور وجه الصحة، وموثقة سماعة عن الصادق (عليه
~~السلام) في رجل سبقه الإمام بركعة ثم أوهم الإمام فصلى خمسا، قال: يعيد تلك
~~الركعة ولا يعتد بوهم الإمام (1).
# فالمراد بالإعادة أنه يأتيها منفردا، ووجه التسمية أنه قد فاتته مع
~~الإمام، كذا قيل.
# منهاج قد مر حسنة الحفص بن البختري ومرسلة يونس المتضمنتان لأنه لا سهو
~~في سهو ولا سهو على ms427 السهو، واقتفى الأصحاب أثر الخبرين بذكر هذا اللفظ
~~فقالوا:
# من سها في سهو لم يلتفت، ولا حكم للسهو في السهو ونحوهما، وكلامهم
~~كالخبرين لا يخلو عن إجمال.
# وقال في المنتهى: معنى قول الفقهاء: " لا سهو في السهو " أي: لا حكم في
~~السهو في الاحتياط الذي يوجبه السهو كمن شك بين الاثنتين والأربع فإنه يصلي
~~ركعتين احتياطا، فلو سها فيهما فلم يدر صلى واحدة أو اثنتين لم يلتفت إلى
~~ذلك.
# وقيل: معناه أن من سها فلم يدر هل سها أم لا لا يعتد به، ولا يجب عليه
~~شئ، والأول أقرب (2)، انتهى.
# والظاهر أن مراده (رحمه الله) كظاهر التذكرة (3) والمعتبر (4) أنه يبني
~~على فعل المشكوك فيه معللا بإمكان السهو ثانيا فلا يتخلص من ورطة السهو،
~~وببعض العلل الضعيفة الاخر. ولابد أن يقال: إن مرادهم من ذلك أنه إذا كان
~~الصحة يحصل بذلك، وإلا فيبني على ما اقتضاه الصحة.
# PageV00P626
# وذكر المتأخرون (1) لهذه العبارة معاني أربعة ينشعب من إرادة المعنى
~~الحقيقي من السهو في كليهما، أو الشك في كليهما، أو التفكيك متعاكسا، مع
~~ضرب من العناية في بعضها.
# والتفصيل أنه: إما أن يسهو في موجب السهو كالسهو في سجدة السهو أو
~~الأجزاء المنسية.
# أو يسهو في موجب الشك كركعتي الاحتياط وغيرهما، فلا يوجب لسجدة السهو
~~ونحوها لو سها فيها.
# أو يشك في شك أي: هل شك أم لا، أو في موجب شك كركعتي الاحتياط ونحوهما.
# أو يشك في سهو فلا يلتفت، أو في موجب السهو كالسجدتين ونحوهما.
# وفي استفادة تلك الأحكام من الخبرين تأمل، ولا يطابق كلها للأصول.
# نعم، يمكن أن يقال: من سها سجدة من سجدتي السهو أو تشهدا أو تكلم فيهما
~~فيسقط منه السجدة لها، لعدم شمول الأدلة لها، وظهور العمومات والإطلاقات في
~~نفس الصلاة، والأصل عدم الوجوب.
# ولكنه يشكل بأنه لم يأت بالهيئة المطلوبة، والأصل في أجزاء العبادة هو
~~الركنية حتى تثبت خلافها، والذي ثبت هو في نفس الصلاة، وإجراؤها في غيرها
~~قياس، مع أنه لا يحصل مع ذلك اليقين بالبراءة، ms428 لعدم ظهور كون تلك الأمور
~~خارجا عن الصلاة، فتدبر.
# وكذا الكلام في الأجزاء المنسية لو قلنا بوجوب السجود فيها في الصلاة.
# وكذا الكلام في السهو في ركعتي الاحتياط، سيما مع أظهرية اندراجها تحت
~~العمومات والإطلاقات.
# وأما الشك في أصل وقوع الشك فلعل عدم الالتفات إليه مقتضى الأصل،
# PageV00P627
# ولعدم اليقين بالشك حينئذ، وحكم الشك يترتب على الشك المحقق.
# وليس بهذه المثابة الشك في موجب الشك. نعم، يتم فيما لو كان الصحة تتجه
~~مع البناء على الأقل فيطابق أصل العدم، والأخبار الخاصة الدالة على ذلك
~~المتقدمة، ومنها أن البناء على الأقل هو الأصل.
# على أنه يمكن الخدشة في أصل ذلك بالعلة المنصوصة في موثقة سماعة المتقدمة
~~في الشك في الفجر والمغرب وغيرهما حيث قال: يعيد لأ نهما ركعتان (1).
# وبينه وبين ما نحن فيه تعارض من وجه، وهو أظهر دلالة مما نحن فيه، فتأمل.
# ويمكن أن يمنع عموم العلة حتى فيما نحن فيه، وتسليم عدم شمول الخبرين له
~~أيضا فيبني على الأقل مطلقا، لأصل العدم، وللأخبار الخاصة.
# وأما البناء على فعل المشكوك فيه كما ظهر من العلامة (2) وغيره فمحل
~~تأمل.
# وأما الشك في نفس السهو فعدم الالتفات إليه فيما جاوز المحل موافق
~~للدليل، وأما مع البقاء فيرجع إلى الشك في الفعل، والأصل والدليل يقتضيان
~~الاعتداد به، فيفعل المشكوك فيه.
# وأما الشك في موجبه فعدم الالتفات مع بقاء الوقت أيضا خلاف الأصل، بل
~~ويحصل التأمل بعد التجاوز أيضا، لعدم ظهور الأدلة في غير الصلاة، فتأمل.
# هذا، وأقول: يمكن أن يقال: الذي يظهر من تتبع الأخبار أن الشارع لا يرضى
~~بمعاملات الشك والسهو من جهة موجبهما، وهو متابعة الشيطان، ولهذا قال في
~~كثير الشك ما قال، وسيجئ الأخبار، ويظهر من التعليلات أن موجبات السهو -
~~بفتح الجيم - إنما هي من نتائج أفكار الشيطان، فإذا أريد إزالة كيده وجبر
~~نقصه الذي أورثه في الصلاة لزاد لجاجة وولوعا، فلا بد من عدم الاعتناء في
~~ذلك، وإلا لزاد في ذلك.
# PageV00P628
# ويؤيد ذلك قوله (عليه السلام) في حسنة حفص: " ولا ms429 على الإعادة إعادة "
~~(1). والظاهر أن معناه أنه إذا أعدت الصلاة بسبب نقص من جهة شك ونحوه، فإذا
~~شككت فيها ثانيا فلا تعد، فإنا قد جربنا ذلك، وأنه إذا أعدنا صلاتنا لتدارك
~~نقص زاد فيه شكنا، بل قد نشك فيها بعين ما شككنا في الأول، فحينئذ لا بد من
~~الارتداع عن متابعة الشيطان، فإنه يصير ذلك سببا لاعتياده بذلك، وقد نهى
~~عنه المعصومون كما سيجئ.
# وربما يقال: يظهر من هذه العبارة أن كثرة الشك يحصل بالمرتبة الثانية.
# وهو مشكل. وقد يخصص ذلك بصورة الإعادة إن ثبت القائل بمضمونه.
# وبالجملة: الذي يظهر من الأخبار هو أن ما يكون مظنة لتسلط الشيطان لا بد
~~من مخالفته، وظهور ذلك أيضا قوي، على أنا نقول: روى الشيخ في الموثق عن
~~عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السهو ما يجب فيه سجدتا
~~السهو؟ قال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت - إلى أن قال: -
~~فعليك سجدتا السهو، وليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو.... (2).
# والظاهر أن المراد به مثل الاحتياط وسجدة السهو والأجزاء المنسية، بل
~~والأعم منها أيضا.
# ويؤيد ذلك أيضا صحيحة الفضيل وموثقة سماعة المتقدمتان في مقامات سجدة
~~السهو.
# وأما اختصاص الخبرين اللذين هما الأصل في ذلك الباب - مع أن الفقهاء
~~تداولوهما في الأعصار والأمصار، وكان بناؤهم في الحكم عليهما، والظاهر أن
~~مرادهم منهما ما ذكره العلامة (3) وما يقرب منه، وفهموه هكذا - بخصوص إرادة
~~الشك في الشك فقط فهو بعيد، بل لا يصح أصلا، إذ ما ورد في هذا الحكم
~~روايتان
# PageV00P629
# في أحدهما " ولا سهو على السهو " (1) وفي الأخرى " لا سهو في سهو " (2)
~~وليس الشك في وقوع نفس الشك بمعنى أحد من هذين العبارتين، كما لا يخفى على
~~المنصف المتأمل، سيما وعموم المجاز أقرب من مثل ذلك المجاز، مع ما ذكرنا من
~~المؤيدات، وأيضا لا يخفى أن هذا يصير تأكيدا لا تأسيسا، لاستفادته من
~~الأدلة بخلاف ما أرادوه.
# والذي يختلج بخاطري القاصر هو أن حكم ما ذكرنا كلها ms430 هو ما ذكروه، وأنه
~~يبني على الصحة، ولكن الاحتياط في جميع الأحوال مقرب إلى الله المتعال.
# منهاج قد اشتهر بين الأصحاب أنه لا حكم للسهو مع الكثرة، بل هو في الجملة
~~إجماعي على الظاهر. إنما الكلام في معناه، وظاهره بالخصوص غير مراد جزما،
~~بل المراد إما الأعم من الشك، أو الشك بالخصوص.
# وقد ورد في هذه المسألة روايات:
# فروى الكليني والشيخ في الحسن - لإبراهيم بن هاشم - عن زرارة وأبي بصير -
~~وفي الصحيح أيضا عنهما - قالا: قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا
~~يدري كم صلى ولا ما بقي عليه، قال: يعيد، قلنا: فإنه يكثر عليه ذلك كلما
~~عاد شك، قال: يمضي في شكه ثم قال: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة
~~فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن
~~نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك قال زرارة: ثم قال:
~~إنما يريد الخبيث أن يطاع، فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم (3).
# والعلة المنصوصة في هذا الخبر يفيد العموم، فلا تصغ إلى من يقول: إن هذا
# PageV00P630
# الخبر لا يفيد إلا الحكم المخصوص بمورده. وليكن على ذكر منك.
# وما رواه أيضا في الصحيح والصدوق بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
~~(عليه السلام) قال: إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك فإنه يوشك أن يدعك،
~~إنما هو من الشيطان (1). وفي الفقيه مكان " فامض في صلاتك ": " فدعه ".
# قال في الفقيه: وقال الرضا (عليه السلام): إذا كثر عليك السهو في الصلاة
~~فامض على صلاتك ولا تعد (2).
# وروى الشيخ في الصحيح عن ابن سنان - والظاهر أنه عبد الله - عن غير واحد،
~~عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك (3).
# وروى الشيخ في الموثق عن علي بن أبي حمزة عن رجل الصالح (عليه السلام)
~~قال:
# سألته عن رجل يشك فلا يدري أواحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس
~~عليه صلاته، قال: كل ذا؟ قال: قلت: نعم، قال: ms431 فليمض في صلاته ويتعوذ بالله
~~من الشيطان الرجيم فإنه يوشك أن يذهب عنه (4).
# وأيضا في الموثق عن عمار عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يكثر عليه
~~الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا، ويشك في السجود فلا
~~يدري أسجد أم لا، فقال: لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا
~~(5).
# وروى في الصحيح عن أبان عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
~~السلام): أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا، قال: بلى قد ركعت فامض في صلاتك
~~فإنما ذلك من الشيطان (6).
# والأخبار المذكورة بعضها صريحة في الشك، وبعضها في السهو، وكلام أكثر
~~الأصحاب هاهنا غير مصرح بإرادة الشك فقط، والمنقول عن ظاهر جماعة منهم
# PageV00P631
# التساوي بين الشك والسهو كما هو ظاهر الأخبار، وكلام العلامة في جملة من
~~كتبه (1) والمحقق مشعر بالخصوص (2).
# فلو بنى على التساوي يلزم أنه لم يبطل الصلاة بترك الركن، ولا يجب
~~الإعادة بتركه، ولا قضاء ما يستلزم القضاء، ونحو ذلك.
# ولكنه لم يوجد من الأصحاب مصرح بذلك، بل ادعى بعض المتأخرين (3) اتفاق
~~الفقهاء على البطلان لو كان ركنا وتجاوز محله، وأنه يأتي به إن لم يتجاوز،
~~ركنا كان أو غيره، وأنه لو كان مما يتدارك بعد الصلاة - كالسجدة والتشهد -
~~يقضيه بعدها، ولكنهم قالوا بسقوط سجدة السهو عنه، والأحوط الإتيان بها
~~أيضا، فمراد من ساوى بين السهو والشك تسويتهما في أنه لا حكم لشكهما لا أنه
~~لا حكم للسهو.
# ولا يخفى أن دلالة بعض الأخبار على السهو واضحة بالنظر إلى الإطلاق،
~~والعلة المنصوصة في صحيحة محمد بن مسلم (4) يشعر بذلك. ولكنه يشكل ذلك
~~الحكم مع العلم بعدم الإتيان بالمأمور به، وقرب إرادة الشك من لفظ السهو في
~~هذه الأخبار، سيما وإرادة السهو فقط مما لا يجوز هاهنا، فإرادة الشك منها
~~حينئذ ليس بذلك المخالف للأصل، مع أن ما يتعرض له الشيطان غالبا ويبتلي
~~الانسان به هو صورة الشك، فإن السهو نادر الوقوع، فحمل الأخبار عليه أظهر.
# وأيضا موثقة عمار ms432 حيث قال: " حتى يستيقن يقينا " (5) ينادي بأنه مع
~~اليقين لا بد من الإتيان به، إلا أن يقال إنهما في صورة عدم فوات المحل.
~~ويخدشه أن تلك الأخبار وظواهر الأقوال أيضا مطلقة، ولكن القول بذلك مع بقاء
~~المحل لعله
# PageV00P632
# اعتساف وجزاف، وحينئذ فالأقوى تخصيص الأخبار وكلام الأصحاب بصورة الشك
~~والقول بأن مراد من سوى بينهما هو ما ذكرنا من أن شك كثير السهو مثل شك
~~كثير الشك.
# ثم إن معنى البناء على الصحة والمضي في الصلاة هو أنه يبني على فعل
~~المشكوك به إلا إذا اقتضى البطلان، فيبني على عدمه. ولا فرق في ذلك على
~~الظاهر بين الشك في الأولتين وغيره والفجر والمغرب وغيرهما، فلو شك بين
~~الواحد والاثنين يبني على الاثنين ولو شك بين الأربع والخمس يبني على
~~الأربع.
# والأظهر سقوط سجدة السهو أيضا، إذ هي حاصلة من الشك، فإذا لم يعتد بالشك
~~ويكون في حكم من لم يشك فلا يجب عليه سجدتا السهو، وتمسك بعضهم بعموم ما دل
~~عليها وعدم منافاة ذلك الأخبار له لا وجه له كما لا يخفى. وظهر من هذا أيضا
~~سقوط صلاة الاحتياط، والإعادة وغير ذاك أيضا.
# وهل يكون هذا عزيمة بحيث لو أتى بما شك فيه مثلا يبطل صلاته أم لا؟
# فالمنقول عن صريح جماعة من الأصحاب البطلان. وهو كذلك.
# وحسنه بعض المتأخرين إذا كان زيادة ذلك الشئ مبطلا للصلاة.
# وفي التفصيل تأمل، لأنه إن كان فعله في حال الشك في معنى العمد فلا
~~يتفاوت الحكم فيما يبطل زيادته الصلاة مطلقا كالركوع أو عمدا فقط كالسجدة
~~الواحدة، وإن لم يكن ذلك في معنى العمد فليس يسهو أيضا حتى يكون مبطلا في
~~الصورة الأولى دون الثانية.
# واحتمال استحباب ذلك وجواز البناء على الأصل كما ذهب إليه بعض الأصحاب
~~غير مرضي، فإن الظاهر من تلك الأخبار وجوب ذلك، فالحق بطلان الصلاة بفعل
~~المشكوك فيه، لأنه خارج عما كلف به حينئذ.
# ومع البناء على اختصاص الأخبار وكلام الأصحاب بصورة الشك، فلو تذكر أنه
~~أسقط شيئا فيعمل على ms433 مقتضاه، فيبطل إن كان ركنا ومضى وقته، ويأتي به مطلقا
~~لو بقي الوقت، ويقضي عنه بعد الوقت لو كان مما يقضى، ويسجد له للسهو
~~PageV00P633
# إن كان مما يستحق ذلك، وهكذا.
# واعلم أن معرفة الكثرة إنما هو بالعرف كما اختاره جمهور المتأخرين، وقيل:
# يحصل بأن يسهو ثلاث مرات متتالية، وهو قول ابن حمزة (1).
# وحدده ابن إدريس مرة بأن يسهو في شئ واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات فيسقط
~~بعد ذلك حكمه، ومرة بأن يسهو في أكثر الخمس يعني ثلاث صلوات من الخمس فيسقط
~~بعد ذلك حكم السهو في الفريضة الرابعة (2).
# وأنكر ذلك جماعة من المتأخرين، وطالبوه بالدليل لخلو الأخبار عن ذلك.
# والقول بأن الكثرة عرفا يحصل بما ذكروه ليس ببعيد، وأن ذلك هو تحديد
~~الأقل، ولكن الحصر في ذلك ليس على ما ينبغي. وأما صحيحة محمد بن أبي حمزة
~~عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن
~~كثر عليه السهو (3) فهي لا يخلو عن إجمال، وأظهر معانيه أنه إذا لم يحصل له
~~ثلاث صلوات متوالية بدون الشك فهو كثير الشك، ويمكن إرادة الركعات أيضا.
# ولا يخفى أن ذلك أيضا لا يفيد الحصر، بل المستفاد أن الكثرة يحصل بذلك لا
~~أنه لا يحصل بغيره.
# والخروج عن الكثرة أيضا إنما هو من فهم العرف.
# ولا يعتبر حينئذ في كثرة الشك اتحاد المشكوك فيه، فلو شك في صلاة واحدة،
~~أو في ركعة واحدة ما يحصل به الكثرة، فحكم الشك في غيرهما حكم كثير الشك
~~وإن لم يشك فيه إلا واحدا. وكذلك يحصل الكثرة بالثلاثة المتغايرة ولو كان
~~شك في كل مرة.
# وبالجملة: إذا صار المحكم العرف فلا معنى لمثل هذه التحديدات.
# ولو كثر شكه في فعل خاص ففي إجراء حكمه فيه مطلقا وجهان، أقربهما العدم،
~~بل يكتفى فيما حصل فيه الكثرة، فإن المتبادر من الأخبار كثرة طبيعة الشك
# PageV00P634
# لا الشك الخاص، فتأمل حتى لا يذهب وهمك إلى أن الطبيعة موجودة في الخاص،
~~فإن هذا ليس بكثرة الطبيعة. ms434
# ومع الشك في أنه هل صار كثير الشك أم لا؟ فالأصل عدمه إلا أن يجد من نفسه
~~تخييل الوسوسة فيبني على ذلك للعلة المعلومة من الأخبار، فتأمل.
# ولو حصل له الكثرة في صلاة واحدة فيسقط عنه حكم ما بعد حصول الكثرة لو
~~فرض.
# ذلك وفي حصول الكثرة بالشك الذي استقر الظن على أحد طرفيه بعد التروي
~~وجهان.
# وهل يعتبر السهو في النافلة في تحقق الكثرة فيه أيضا وجهان، أظهرهما نعم.
# منهاج إن وقع الشك في النافلة فيتخير بين البناء على الأقل والأكثر،
~~والبناء على الأقل أفضل لتحصيل اليقين بذلك، لما رواه الكليني (رحمه الله)
~~مرسلا مقطوعا أنه إذا سها في النافلة بنى على الأقل (1).
# ويؤيده كل ما دل على البناء على الأقل من الأخبار، وحملها أكثر الأصحاب
~~على النافلة.
# ومرسلة يونس المتقدمة في سهو الإمام والمأموم (2) وصحيحة محمد بن مسلم
~~بطريقين للكليني والشيخ عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن السهو في
~~النافلة، قال:
# ليس عليك شئ (3) تدلان على جواز البناء على الأكثر، بل وهو إجماعي كما
~~يظهر من المحقق في المعتبر فإنه قال: إنه متفق عليه من الأصحاب (4)، ويمكن
~~الإشكال في أفضلية الأول.
# PageV00P635
# وظاهر الخبرين يدل على نفي أحكام الشك والسهو فيها، وأن حكمها حكم كثير
~~السهو، إلا أن الفاضل السيد قال في المدارك: واعلم أنه لا فرق في مسائل
~~السهو والشك بين الفريضة والنافلة إلا في الشك بين الأعداد، فإن الثنائية
~~من الفريضة يبطل بذلك بخلاف النافلة، وفي لزوم سجود السهو فإن النافلة لا
~~سجود فيها بفعل ما يوجبه في الفريضة، للأصل وصحيحة محمد بن مسلم (1)
~~وسياقها كما ذكرنا. وذكر في مقام " شئ ": " سهو " كما هو في بعض النسخ.
# ولا يخفى أنه على ما ذكرنا يفيد العموم، بل وعلى ما ذكره أيضا كمرسلة
~~يونس، والكلام فيه كالكلام بظاهره المتقدمة المذكورة في المرسلة أيضا،
~~فلاحظ وتدبر فإجراء الأحكام فيها كما ذكره (رحمه الله) محل إشكال.
# خاتمة: يستحب في علاج السهو لمن غلب عليه أن يعمل بمضمون ما رواه السكوني ms435
~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: أتى
~~رجل النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله أشكو إليك ما ألقى من
~~الوسوسة في صلاتي حتى لا أدري ما صليت من زيادة أو نقصان، فقال: إذا دخلت
~~في صلاتك فاطعن فخذك الأيسر بإصبعك اليمنى المسبحة ثم قل: " بسم الله
~~وبالله توكلت على الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم " فإنك
~~تنحره وتزجره وتطرده عنك (2).
# وقال الصدوق في الفقيه: ووجدت بخط سعد بن عبد الله حديثا أسنده إلى
~~الصادق (عليه السلام) أنه قال: من كثر عليه السهو في الصلاة فليقل إذا دخل
~~الخلاء: " بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث
~~الشيطان الرجيم " (3).
# والأخبار في علاج كثرة السهو كثيرة:
# منها: ما مر. ومنها: موثقة عبيد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله
~~(عليه السلام) عن السهو فإنه يكثر علي، فقال: أدرج صلاتك إدراجا، قلت: فأي
~~شئ الإدراج؟
# PageV00P636
# قال: ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود (1).
# وروى الصدوق بسنده عن عمران الحلبي عنه (عليه السلام) قال: ينبغي تخفيف
~~الصلاة من أجل السهو (2).
# ومنها: رواية حبيب الخثعمي - وليس في طريقها إلا اشتراك محمد بن إسماعيل
~~- قال: شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) كثرة السهو في الصلاة، فقال:
~~أحص صلاتك بالحصى، أو قال: احفظها بالحصى (3).
# وفي الاعتماد على الحصى مع الشك وجهان: من جهة ظهور أن المراد من ذلك
~~الاعتماد، ومن جهة الأصل، ولكن ما أثبتنا لك من عدم اعتبار شكه ينفي الأصل
~~حينئذ.
# وقال في الفقيه: وفي رواية ابن المغيرة أنه قال: لا بأس أن يعد الرجل
~~صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده فيعد به (4).
# وفي معناه روى عن معلى بن خنيس عن الصادق (عليه السلام) (5). وجوز فيهما
~~تحويل الخاتم من مكان إلى مكان.
# ومنها: صحيحة عمر بن يزيد قال: شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام)
~~السهو في المغرب، فقال: صلها ب‍ " قل هو الله أحد " و " قل يا أيها
~~الكافرون " ففعلت فذهب ms436 عني (6).
# PageV00P637
# الفصل الرابع في الفوائت منهاج اعلم أنا قد بينا في الأصول وحققنا أن
~~القضاء وجوبه ليس تابعا للأداء، بل هو بفرض جديد فالأصل عدم الوجوب إلا ما
~~أثبته الدليل، فإذا ترك المصلي صلاة من الصلوات وخرج الوقت ففعله في خارج
~~الوقت محتاج إلى دليل، فلا يجب مع الشك بالفوات بل بالظن.
# والذي وصل إلينا من الأدلة على الإطلاق - مع قطع النظر عن خصوص ما يحقق
~~فيه الاجماع - روايات كثيرة متضمنة لأنه يجب على من فات منه صلاة أن يفعلها
~~متى ما ذكر.
# فحينئذ الإشكال في معنى الفوت، وفي التفرقة بين مثل المجنون وفاقد
~~الطهور، والحائض والناسي والنائم، حيث يحكم على بعضها تلك الأخبار، ولا
~~يحكم على البعض الآخر. وقد يفرق بين عدم الشرط ووجود المانع بأن الثاني في
~~الأول، والأول في الثاني.
# ويشكل (1) بأن الحكم بكون الطهر شرطا وعدم كون الحيض مانعا، وكون التمكن
~~من الطهور شرطا وعدم كون فقدان الماء مانعا بناء على قول، وبكون النوم
# PageV00P638
# مانعا وعدم كون اليقظة شرطا ومثل ذلك، في غاية الصعوبة، لأن النائم
~~والساهي والمجنون والغافل كلهم متساو في عدم جواز تعلق التكليف عليهم، فإذا
~~لم يثبت التكليف وتساووا في ذلك فكيف يقال: فات من هذا لأنه أريد منه، ولم
~~يفت من ذلك لأنه لم يرد منه؟
# اللهم إلا أن يجعل الإرادة غير الطلب، كما ذهب إليه الأشاعرة، ولكنه كلام
~~لا يفهمه إلا الأشاعرة، والبديهة يحكم بفساده، وقد أبطلناه في تعليقاتنا
~~على التهذيب بما لا مزيد عليه.
# فلا بد من الرجوع في فهم ذلك الأخبار إلى اللفظ والفهم العرفي، فما يصدق
~~عليها أنه فات فيجب قضاؤها، وإلا فلا، فحينئذ يمكن أن يقال للنائم والساهي
~~فات صلاتهما، كما هو مورد كثير من الأخبار، بخلاف المجنون والصغير.
# وأما الحائض ففيه إشكال، ويمكن القول بصدق الفوت، ولكنه مخصص في الصلاة،
~~بشهادة وجوب قضاء الصوم، ويمكن القول بعدم الفوات، فيحتاج اخراج الصوم إلى
~~دليل.
# فإن قلت: لا مدخلية لفهم العرف في ذلك، فإن ذلك أمر شرعي، فإنه ms437 موقوف على
~~معرفة أنه مراد من هذا دون هذا، ففات من الأول دون الثاني.
# قلت: لا منافاة بين كون الشئ من الأمور الشرعية وكون مطلوبيته وعدم
~~مطلوبيته منسوبا إلى الشرع والرجوع إلى معرفة فوته إلى العرف.
# وبيان ذلك: أن من المحقق المبين عند العقل والعرف والعادة أن المدار في
~~التكاليف على الظن، فيحكم العقل والعرف بحسن تهيئة المسافر للسفر وأخذ
~~الزاد والحذر والسلاح مع أنه ليس له علم ببقائه في ذلك الزمان وملاقاته
~~للعدو وكذلك التهيؤ للسبع عند رؤيته وأخذ السلاح لدفعه مع أنه لا علم له
~~ببقائه حتى يلاقيه لاحتمال هلاكه قبل وصوله إليه، وكذلك في الأحكام الشرعية
~~يجب المسافرة للحج قبل الموسم مع أنه لا علم له بإدراكه شهر ذي الحجة، بل
~~ينوي صلاة الظهر بنية الوجوب مع عدم العلم بالسلامة إلى آخرها مع شروطها،
~~فكل مكلف بالغ PageV00P639
# عاقل صحيح سالم يظن بقاءه إلى وقت العبادة يظن كونه مكلفا به ويحكم العقل
~~والعرف بلزوم توطينه عليه بخلاف المجنون المحتمل إفاقته في وقت العبادة،
~~فأهل العرف يقولون للصنف الأول إذا نام أو نسي عن الصلاة إنه فات منه بخلاف
~~الثاني ونظير ذلك أن أهل العرف يقولون للتاجر المالك للقنية الذي هو أهل
~~الاسترباح إذا حصل له مانع من سفر خاص أو معاملة خاصة انه فات من الربح
~~الفلاني بخلاف الفقير الذي لا قنية له ولا أهلية للكسب من جهة عدم الأسباب،
~~فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ثم إذا حصل لك الظن الاجتهادي بالفوات أو
~~الظن بالعدم فهو المتبع، ومع الشك فالأصل عدم الوجوب، ولا تذهب ولعلك بعد
~~ملاحظة تضاعيف المسائل التي سنذكرها تزداد بصيرة.
# فلا يجب القضاء على المجنون والصغير بالإجماع، بل لعله من الضروريات، ولا
~~قضاء للجمعة والعيدين أيضا إجماعا وقد مر، وكذا على الحائض والنفساء
~~بالإجماع وقد مر التفصيل، وفي فاقد الطهور قولان، والأقرب الوجوب للعمومات
~~الآتية، وقد مر الكلام في ذلك أيضا.
# ويجب القضاء على من ترك الصلاة من غير هذه الجهات المذكورة عمدا بالمرة، ms438
~~أو بسبب ترك شرط أو جزء أو لنوم أو نسيان. ولعله إجماعي كما نقله غير واحد
~~من أصحابنا (1)، ويدل عليه الأخبار الكثيرة.
# كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو
~~نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها، فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها
~~من ليل أو نهار (2).
# وحسنة زرارة والفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في جملتها: ومتى ما
~~استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها
~~صليتها، فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك
# PageV00P640
# حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت (1)، وسند هذا
~~الخبر متعدد مع الاعتبار.
# وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في جملتها: ومتى ما ذكرت
~~صلاة فاتتك صليتها (2).
# وهذه الأخبار وما يساوقها ظاهرة في اليومية مع ملاحظة ما قبلها وما
~~بعدها، ولكن العمومات كثيرة جدا:
# كصحيحة معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: خمس
~~صلوات لا تترك على كل حال: إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم، وصلاة
~~الكسوف، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت، وصلاة الجنازة (3).
# وصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: أربع صلوات يصليهن الرجل في
~~كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة (4)...
# الحديث.
# وصحيحة حماد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) عن رجل فاته شئ من الصلوات
~~فذكر عند طلوع الشمس، قال: فليصل حين ذكره (5).
# وما رواه زرارة - بسند في طريقها الطاطري - عن الباقر (عليه السلام) أنه
~~سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها، قال: يصليها
~~إذا ذكرها في أية ساعة ذكرها ليلا أو نهارا (6). إلى غير ذلك.
# ويجب القضاء على من فاته من جهة مسكر أو مرقد، وأسنده في الذكرى إلى
~~الأصحاب (7)، ويدل عليه العمومات.
# PageV00P641
# والظاهر أنه لا وجه لتخصيص جماعة منهم ذلك بما لم يكن ms439 مكرها وغير عالم،
~~لعموم الأدلة، والعقل غير مستقل، وما يتخيل في ذلك معارض بالنوم والنسيان
~~الخارجين عن تحت الاختيار.
# وفي المغمى عليه قولان، أصحهما عدم الوجوب، وهو قول الأكثر، ويظهر من
~~الصدوق في المقنع وجوبه (1).
# لنا الصحاح المستفيضة:
# كصحيحة أبي أيوب الخراز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل
~~أغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق أيصلي ما فاته؟ قال: لا شئ عليه (2).
# وحسنة حفص البختري - لإبراهيم بن هاشم - عنه (عليه السلام) قال: سمعته
~~يقول في المغمى عليه قال: ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر (3).
# وصحيحة أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المريض يغمى
~~عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته؟ قال: يقضي الصلاة التي أدرك وقتها (4).
# وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في الرجل يغمى عليه الأيام،
~~قال:
# لا يعيد شيئا من صلاته (5).
# وصحيحة أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله
~~عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب: لا
~~يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة (6).
# وحسنة عبد الله بن سنان - لإبراهيم - عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال
~~كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ (7). إلى غير ذلك.
# PageV00P642
# وفي مقابل تلك الأخبار روايات تدل على الوجوب:
# كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل شئ تركته
~~من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت (1).
# وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يغمى
~~عليه ثم يفيق، قال: يقضي ما فاته، يؤذن في الأولى ويقيم في البقية (2).
# وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المغمى عليه قال:
~~يقضي كل ما فاته (3).
# وصحيحة ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته
~~عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال: يقضيها كلها إن أمر الصلاة
~~شديد (4).
# إلى غير ذلك.
# ولما ms440 أثبتنا أن القضاء بالفرض الجديد، وكان الأصل عدم التكليف، ولم يثبت
~~شمول العمومات السابقة لمحل النزاع، سيما مع ملاحظة تلك الأخبار الكثيرة،
~~وعمل أكثر الأصحاب عليها، وعدم مقاومة الأخبار المذكورة لها لا كثرة ولا
~~سندا ولا دلالة ولا اعتضادا، فتركنا العمل على ظاهرها.
# والأولى حملها على الاستحباب كما فعله الشيخ (5) والصدوق (6)، ويشعر بذلك
~~بل يدل ما رواه إبراهيم بن هاشم عن غير واحد عن منصور بن حازم عن الصادق
~~(عليه السلام) أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة، قال: فقال: إن
~~شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي أن تقضي كل ما فاتك (7).
# PageV00P643
# وما رواه الشيخ عن حماد عن أبي كهمس قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) وسئل عن المغمى عليه أيقضي ما ترك من الصلاة؟ فقال: أما أنا وولدي
~~وأهلي فنفعل ذلك (1).
# ثم إن هاهنا أخبارا يدل على قضاء اليوم الذي أفاق فيه وإنه يقضي ثلاثة
~~أيام وغير ذلك.
# مثل ما رواه الحسين بن سعيد عن عبد الله بن ميمون قال: كتبت إليه: جعلت
~~فداك روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المريض يغمى عليه أياما، فقال
~~بعضهم: يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه، وقال بعضهم: يقضي صلاة ثلاثة أيام
~~ويدع ما سوى ذلك، وقال بعضهم: إنه لا قضاء عليه، فكتب: يقضي صلاة اليوم
~~الذي يفيق فيه (2).
# وما رواه حفص بن البختري في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: المغمى
~~عليه يقضي ثلاثة أيام (3).
# وغير ذلك، فيمكن أن يكون المراد من اليوم الذي أفاق فيه الصلاة التي أفاق
~~في وقتها، كما يظهر من صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن
~~المريض هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال: لا إلا الصلاة التي أفاق فيها
~~(4). وفي معناها صحيحة ابن أبي عمير (5).
# ويحتمل الاستحباب كالأخبار الدالة على قضاء ثلاثة أيام.
# وبالجملة: من تتبع أخبار هذا الباب لعله يحصل له القطع بأن المراد بذلك
~~الاستحباب، والله يعلم.
# ولعله لا فرق في ذلك بين ما صار هو ms441 سببا للإغماء وغيره، ولكن التعليل
~~المذكور في بعض الأخبار ينافيه، فإن الغلبة حينئذ من نفسه، وأيضا هو من
~~الأفراد
# PageV00P644
# النادرة للإغماء فلا ينصرف إليه الإطلاقات، فيندرج تحت العمومات الموجبة
~~للقضاء، ولكن في شمولها لذلك أيضا تأمل، فلم يثبت الوجوب، وسبيل الاحتياط
~~واضح.
# منهاج ولا يجب قضاء الصلاة على من استبصر من كفر أصلي لأن الاسلام يجب ما
~~قبله، ولعله من المتواترات، وهو إجماعي، بل وقيل: إنه ضروري (1).
# هذا لغير من انتحل الاسلام، وأما هم فحكمهم حكم المخالفين، وحكمهم أنهم
~~إذا استبصروا، وكان صلاتهم صحيحة عندهم فلا قضاء عليهم، وإن كانوا تركوها،
~~أو فعلوا ما ليس بصحيح عندهم أو عندنا فيجب عليهم القضاء، أما لو كان صحيحا
~~عندهم أو عندنا واعتقد صحته فيوجر عليه بعد الاستبصار ولا يقضيها، وهو
~~مختار الشهيد في الذكرى (2). والعلامة في المختلف (3)، وظاهره في التذكرة
~~أنها لا تفيد لهم مطلقا ولا يسقط عنهم القضاء مطلقا (4).
# ويظهر من السيد في المدارك (5) أنه لا يفيده ولا يوجر عليه، ولكنه يسقط
~~القضاء منه تفضلا كالكافر الأصلي.
# لنا على ما اخترناه الأخبار الكثيرة، والأخبار في هذا المقام صنفان:
# منها: ما يدل على عدم الاعتداد بشأن عباداتهم، وكونها كرماد اشتدت به
~~الريح في يوم عاصف، وتلك مطلقات أو ظواهر في حال الخلاف.
# ومنها: ما هو صريح في أنها يوجر بعد الاستبصار بما فعله، ولا يعيد إلا
~~الزكاة.
# ومقتضى ذلك ما ذكرنا، فلا بد من حمل المطلقات على حال المخالفة،
# PageV00P645
# أو إبقائها على ظواهرها، فلا وجه للاستدلال بها على عدم الفائدة مطلقا،
~~وعدم سقوط القضاء.
# والكافر المنتحل للإسلام يجري في ذلك مجرى المخالف كما يظهر من الأخبار،
~~ولنذكر شطرا من الأخبار ليتضح لك حقيقة الحال، فمن المقام الأول:
# ما رواه الكليني (رحمه الله) في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) - في
~~ذيل حديث طويل -:
# والله يا محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عز وجل ظاهرا
~~عادلا أصبح ضالا تائها، وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق. ms442 واعلم
~~يا محمد أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله عز وجل قد ضلوا
~~وأضلوا، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا
~~يقدرون مما كسبوا على شئ، ذلك هو الضلال البعيد (1).
# وفي الحسن - لإبراهيم بن هاشم - في ذيل حديث طويل - عن الباقر (عليه
~~السلام):
# ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضاء الرحمن الطاعة للإمام بعد
~~معرفته، إن الله عز وجل يقول: * (من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما
~~أرسلناك عليهم حفيظا) * أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع
~~ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله
~~بدلالته ما كان له على الله حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان (2). إلى
~~غير ذلك.
# ومن المقام الثاني: ما رواه الشيخ في الصحيح عن بريد بن معاوية العجلي
~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر، ثم
~~من الله بمعرفته [والدينونة به] عليه حجة الاسلام؟ [أ] وقد قضى فريضته؟
~~[فقال: قد قضى فريضته] ولو حج لكان أحب إلي إلى أن قال - وكل عمل عمله وهو
~~في حال نصبه وضلالته، ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا
~~الزكاة فإنه يعيدها - إلى أن قال - وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه
~~قضاء (3).
# PageV00P646
# وما رواه الكليني في الحسن - بإبراهيم بن هاشم - عن عمر بن أذينة قال:
# كتب إلي أبو عبد الله (عليه السلام): إن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله
~~أو في حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه ويكتب له
~~إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها، وإنما موضعها أهل
~~الولاية، وأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما (1).
# وما رواه أيضا في الحسن له عن الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما
~~السلام) أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة
~~والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن ms443 رأيه أيعيد كل صلاة
~~صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ [قال: ليس عليه
~~إعادة شئ من ذلك] غير الزكاة [و] لابد أن يؤديها (2)... الحديث. إلى غير
~~ذلك من الأخبار.
# وإنما قيدنا صلاتهم بكونها صحيحة عندهم أو عندنا على وجه لظهور ذلك منها:
~~وإن قلنا بكونها اسما للصحيحة، فالوجه أظهر.
# والدليل على وجوب القضاء لو تركوها أو فعلوها غير صحيحة فهو العمومات
~~المتقدمة، خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي.
# وأما المرتد فيجب عليه قضاء زمان ردته، وقال في المنتهى: إنه قول علمائنا
~~أجمع (3)، ويدل عليه العمومات المتقدمة، خرج ما خرج بالدليل - كالمستبصر عن
~~الكفر الأصلي - فيبقى الباقي.
# وقد يستشكل في المرتد الفطري لو لم يقبل توبته باطنا، أو قتل، ولعل الوجه
~~لزوم التكليف بالمحال. والتحقيق عدم استحالة مثل ذلك، فيبقى في ذمته إلى أن
~~يقضيه الولي، ولعل قبول التوبة باطنا أظهر، فيصح ما يفعله بعد ذلك لو منعه
~~عن القتل مانع.
# PageV00P647
# منهاج من علم بالآيات ولم يصل صلاتها حتى خرج الوقت عامدا أو ناسيا وجب
~~قضاؤها على المشهور. وذهب الشيخ إلى عدم وجوب قضاء الناسي ما لم يستوعب
~~القرص (1). والمنقول عن السيد عدم وجوب القضاء في غير صورة الاستيعاب وإن
~~كان الترك عمدا (2). والأول أقرب.
# لنا العمومات، والإطلاقات، وترك الاستفصال في الأخبار المتقدمة، وموثقة
~~عمار عن الصادق (عليه السلام) قال في جملتها: وإن لم تعلم حتى يذهب الكسوف
~~ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم
~~غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها (3).
# وصحيحة حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا
~~انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن
~~لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل (4).
# وقال الكليني (رحمه الله) في الكافي: وفي رواية أخرى: إذا علم بالكسوف
~~ونسي أن يصلي فعليه القضاء، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه، هذا ms444 إذا لم
~~يحترق كله (5).
# ولا يخفى أن المناقشة في أن خبر حريز يتضمن ظاهره مالا يقول به الأصحاب،
~~وكذا إرساله لا يضر مع اعتضاده بالموثقة والعمومات وعمل الأصحاب، وذلك
~~يكفي، سيما مع كون مضمونها موافقا للاحتياط.
# ويدل على مذهب السيد الأصل، وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه
~~السلام) قال: سألته عن صلاة الكسوف: هل على من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك
~~فليس عليك قضاء (6).
# PageV00P648
# ورواية عبيد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة
~~الكسوف تقضى إذا فاتتنا؟ قال: ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا أنها تقضى
~~(1).
# ولا يخفى أن رواية الحلبي مع ضعفها أيضا ظاهرها غير معمول به عند
~~الأصحاب، فلا بد من حملها على صورة الجهل وعدم انكساف جميع القرص، وهكذا
~~على ذلك نحمل صحيحة علي بن جعفر، ويشعر بذلك تغيير العبارة في كلام المعصوم
~~حيث قال: " إذا فاتتك "، ولا ريب أن الموثقة مع اعتضادها بتلك الصحيحة
~~والرواية المتقدمة والعمومات وعمل الأصحاب يترجح على هذه الصحيحة وإن كان
~~سندها أوضح.
# ويرد ما ذهب إليه الشيخ صريحا الرواية التي ذكرناها عن الكافي، فالأقوى
~~ما اخترناه.
# ولكن ما ذكرنا من الأدلة يختص بالكسوفين، فإن ثبت عدم القول بالفصل فهو،
~~وإلا أمكن الإلحاق بالنظر إلى العمومات والإطلاقات لو لم نقل إن المتبادر
~~غيرها.
# وأما مع الجهل بالآية حتى انقضى وقتها فأما الكسوفين فلا يجب القضاء إلا
~~مع احتراق القرص، وهو قول الأكثر، بل قال في التذكرة: إنه مذهب الأصحاب عدا
~~المفيد (2).
# وظاهر المرتضى في الانتصار ادعاء الاجماع على وجوب القضاء مطلقا (3).
# وإطلاقه يشمل صورة الجهل مطلقا، ولكن كلماته في سائر كتبه مفصلة.
# ومذهب الصدوق في المقنع (4) وكذا أبيه (5) وكذا ابن البراج أيضا القضاء
~~مطلقا احترق القرص كله أو لم يحترق (6)، وهو ظاهر ابن البراج أيضا (7).
# PageV00P649
# وقال ابن الجنيد: إن قضاءها إذا احترق الكل ألزم مما لو احترق البعض (1).
# وهو أيضا يعطي الوجوب، وهذه الأقوال نقلها العلامة في المختلف (2).
# وقال المفيد في المقنعة: إذا احترق القرص ms445 وهو القمر كله ولم تكن علمت به
~~حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف جماعة، وإن احترق بعضه ولم تعلم به حتى أصبحت
~~صليت القضاء فرادى (3).
# والأقرب المشهور، لنا ما رواه الكليني (4) والشيخ (5) في الصحيح عن زرارة
~~ومحمد ابن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انكسفت الشمس كلها
~~واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء، وإن لم يحترق كلها فليس
~~عليك قضاء.
# وما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار - وفي طريقه إلى الفضيل
~~علي بن الحسين السعدآبادي، ولعل الحديث به يصير قويا، وعده بعضهم من الصحاح
~~- قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم
~~وإذا أمسى فعلم؟ قال: إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت، وإن كان إنما
~~احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه (6).
# ورواية حريز قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا انكسف القمر ولم
~~تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك، فإن كان احترق كله فعليك القضاء، وإن لم يكن
~~احترق كله فلا قضاء عليك (7). وقد مر ما رويناه عن الكليني (رحمه الله)
~~أيضا.
# وليس للقول بوجوب القضاء مطلقا إلا أن القضاء تابع للأداء. والتحقيق
~~خلافه كما ذكرنا، والعمومات والإطلاقات وشمولها لما نحن فيه ممنوع، ولو سلم
~~فمخصص بما ذكرنا، لكمال نصوصيتها وصراحتها واعتضادها بالأصول والعمومات
~~والعمل وغير ذلك.
# PageV00P650
# وأما آخر رواية (1) حريز المرسلة فغير ظاهر في ذلك، لاحتمال إرادة نفي
~~وجوب الغسل لا إثبات وجوب القضاء، بل هو الظاهر، فحينئذ لا دلالة على وجوب
~~القضاء فيما لو كان الاحتراق للبعض، ولو ثبت العموم والوجوب فهو مخصص بما
~~ذكرنا.
# وأما موثقة عبيد بن زرارة عن أبيه عن الباقر (عليه السلام) قال: انكسفت
~~الشمس وأنا في الحمام فعلمت بعد ما خرجت فلم اقض (2).
# فهي حكاية الفعل، ولا تدل على العموم كما لا يخفى.
# وأما قول المفيد فقال جماعة من الأصحاب بأنا لم نقف له على نص (3)، واحتج
~~له في المختلف (4) برواية ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا ms446
~~انكسفت الشمس والقمر وانكسفت كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام
~~يصلي بهم، وأيهما كسف بعضه فإنه يجزئ الرجل يصلي وحده (5)... الحديث.
# وهو ظاهر في الأداء، وغير ظاهر في الوجوب.
# وأما الزلزلة وسائر الآيات:
# فقال في التذكرة بسقوطها عن الجاهل، قال: فأما جاهل غير الكسوف مثل
~~الزلزلة والرياح والظلمة الشديدة فالوجه سقوطها عنه عملا بالأصل السالم عن
~~المعارض (6).
# وقال بعض محققي المتأخرين: وفيه نظر، لأن المعارض موجود وهو عموم ما دل
~~على وجوب الصلاة للزلزلة من غير توقيت ولا تقييد بالعلم المقارن
# PageV00P651
# لحصولها (1) ولهذا قال في النهاية: ويحتمل قويا الإتيان بها، لأن وقتها
~~العمر (2) وقد مر بعض الأحكام المتعلقة بذلك، والاحتياط أن لا يترك القضاء،
~~وأما تسمية مثل ذلك قضاء وأداء ووجهها فقد مر.
# منهاج ذهب الشيخان (3) والسيد المرتضى (4) وابن الجنيد (5) وابن البراج
~~(6) وأبو الصلاح (7) وسلار (8) وابن إدريس (9) إلى فورية وجوب القضاء.
# وصرح الشيخ في المبسوط مع ذلك بعدم إجزاء الحاضرة مع التقديم (10).
# وكذا أوجب المرتضى الإعادة حينئذ في المسائل الرسية (11) وهذا ظاهر ابن
~~البراج (12) أيضا.
# وبالغ السيد المرتضى (13) وابن إدريس (14) في التضيق حتى أنهما منعا من
~~الاشتغال بغير الصلاة والتكسب بالمباح وأكل ما يزيد على سد الرمق وكذا
~~النوم وغير ذلك.
# وقال ابن بابويه في المقنع (15) والفقيه: إذا فاتتك صلاة فصلها إذا ذكرت،
~~وإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى فصل التي أنت في وقتها، ثم صل صلاة
~~الفائتة (16).
# PageV00P652
# وقال أبوه بما يقرب منه (1). وهو مذهب الفاضل سديد الدين يوسف بن المطهر
~~(2). ونقله العلامة عن أكثر معاصريه من المشايخ (3)، وهو مذهب أكثر
~~المتأخرين (4).
# وظاهر الصدوقين استحباب تقديم الحاضرة (5)، والمنقول عن غيرهما استحباب
~~تقديم الفائتة (6).
# وهاهنا مذهبان آخران أحدهما للمحقق (رحمه الله) وهو تقديم الفائتة لو كان
~~واحدا، وعدم وجوبه لو كان متعددا (7). والثاني للعلامة (رحمه الله) في
~~المختلف وهو وجوب التقديم إن كانت ليوم الفوات وإن كانت متعددة، وإلا فلا
~~(8). وحمل اليوم في كلامه على ما يشمل النهار ليتحقق التعدد.
# هذا، وقال بعض المتأخرين (9): وكأن القول بالمواسعة كان ms447 مشهورا بين
~~القدماء أيضا.
# ونقل عن بعض الرسائل المنسوبة إلى السيد الجليل رضي الدين علي بن موسى بن
~~طاووس أنه نقل فيه عن بعض كتب بعض أصحابنا - المذكور في خطبته أنه لم يرو
~~فيه إلا ما أجمع عليه وصح من قول الأئمة - ما هذا لفظه: والصلاة الفائتات
~~يقضين ما لم يدخل عليه وقت صلاة، فإذا دخل عليه وقت بدأ بالتي دخل وقتها
~~وقضى الفائتة متى أحب.
# ونقل السيد أيضا فيها عن كتاب آخر عن بعض أصحابنا ما هذا لفظه: مسألة من
~~ذكر صلاة وهو في أخرى قال أهل البيت (عليهم السلام): يتم التي هو فيها
~~ويقضي
# PageV00P653
# ما فاته، وبه قال الشافعي إلى آخر ما قال.
# والذي يترجح في نظري هو القول بالمواسعة واستحباب تقديم الفائتة إلى أن
~~يتضيق الوقت. لنا على ذلك وجوه:
# الأول: الأصل، فإن وجوب الترتيب تكليف والأصل عدمه، ولا مدخلية لذلك في
~~ماهية العبادة حتى يتأمل في جريان الأصل، مع أنه لم يقل أحد ببطلان الفائتة
~~بالتأخير، وأما احتمال مدخلية ذلك في ماهية الحاضرة فمع أن الظاهر عدمه
~~مقطوع باستصحاب الصحة وعدم ترتبها على شئ قبل حصول الفائتة، وستعرف بطلان
~~أدلة الخصم.
# الثاني: لزوم العسر والحرج الشديد المنفيين في الدين بالآيات والأخبار،
~~سيما مع ملاحظة ما ذكره السيد (رحمه الله) بل يلزم المحال لظهور استحالة
~~ضبط المكلف للوقت أولا وآخرا بحيث يساوي الحاضرة ويصرف باقي الوقت في تحصيل
~~الفائتة في العادة.
# الثالث: الآيات الكثيرة المطلقة والعامة كقوله تعالى: * (أقيموا الصلاة)
~~* وغيرها، وقوله تعالى * (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) * (1) فإن
~~الأصل بقاء العموم والإطلاق بحاله حتى يثبت المخصص والمقيد.
# الرابع: مطلقات الأخبار المساوقة للآيات في هذا المعنى، وهي كثيرة جدا،
~~وروى سعد بن سعد في الصحيح قال: قال الرضا (عليه السلام): يا فلان إذا دخل
~~الوقت عليك فصلها فإنك لا تدري ما يكون (2).
# وما يدل على فضيلة تقديم الصلاة في أول الوقت من الأخبار الكثيرة:
# ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: ms448 سمعته يقول:
~~لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا
~~في عذر من غير علة (3).
# PageV00P654
# الخامس: فحوى ما دل على جواز تقديم النافلة على الفريضة الفائتة كأخبار
~~رقود رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن صلاة الفجر، وهي كثيرة منها
~~الصحاح.
# ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن
~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر
~~الشمس، ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثم صلى الصبح، وقال: يا بلال
~~مالك؟ فقال بلال:
# أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله قال: وكره المقام وقال: نمتم بوادي
~~الشيطان (1).
# وفسر في بعض أخبار ذلك الباب الركعتين بنافلة الفجر، وفي تلك الأخبار
~~أيضا مؤيدات من جهة التنحية من ذلك المكان، وإن لم يكن الكون فيه حراما،
~~للتعليل بأنه وادي الشيطان وأنه (عليه السلام) أمر بلال بالأذان وغير ذلك،
~~كما هو مذكور في صحيحة زرارة التي نقلها في الذكرى (2).
# ويدل أيضا موثقة أبي بصير عنه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نام عن
~~الغداة حتى طلعت الشمس، فقال: يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة (3).
# السادس: الروايات المستفيضة الدالة على خصوص المقام:
# كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن نام رجل
~~أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما
~~يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خاف أن يفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء، وإن
~~استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء قبل طلوع الشمس (4).
# وصحيحة أبي بصير عنه (عليه السلام) قال: إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب
~~والعشاء الآخرة أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما
~~فليصلهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد
~~الفجر فليبدأ
# PageV00P655
# فليصل الفجر، ثم المغرب، ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن
~~تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع ms449
~~الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها (1).
# ورواية جميل بن دراج - وفيه إرسال عن الوشا - عن الصادق (عليه السلام)
~~قال: قلت له: يفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة،
~~قال يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة
~~في وقت قد دخل، ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى (2).
# وحسنة الحلبي - لإبراهيم بن هاشم - عنه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل
~~فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال: متى شاء: إن شاء بعد المغرب، وإن شاء
~~بعد العشاء (3).
# وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار، قال:
# يقضيها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء (4).
# وصحيحة زرارة الطويلة التي سيجئ وفي آخرها: أيهما ذكرت فلا تصلها إلا بعد
~~شعاع الشمس. قال: قلت: لم ذاك؟ قال: لأ نك لست تخافها (5).
# وهو شاهد على تأكد الاستحباب فيما قبل زمان الكراهة وأن الاستحباب لا
~~يوازي الكراهة لو ثبت، وصحيحة الحسين بن أبي العلاء عنه (عليه السلام) قال:
~~اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء (6).
# ورواية ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صلاة
~~النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار (7).
# PageV00P656
# وربما حملتا على النافلة.
# وما رواه ابن طاووس عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت
~~له:
# رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته
~~تلك، قال: يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك (1).
# ونقل أيضا من كتاب الصلاة للحسين بن سعيد، ومن أصل عبيد الله الحلبي -
~~الذي قيل: إنه عرض على الصادق (عليه السلام) - ما يدل على ذلك (2). وروى
~~الحميري أيضا في قرب الإسناد ما يدل على ذلك (3). ومما يؤيد ذلك في الأخبار
~~في مكان من الكثرة.
# وربما جعل من المؤيدات الأخبار الدالة على استحباب الأذان لقاضي الفرائض
~~كما ذكرنا.
# وفي تأييدها تأمل، وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى.
# حجة القائلين ms450 بالمضايقة وجوه:
# الأول: الاجماع، نقله الشيخ (4) وابن زهرة (5).
# وهو ضعيف بمعنى ظهور أن ذلك غير واقع، سيما مع ما نقلناه عن ابن طاووس أن
~~خلافه قول أهل البيت، وأن ما دل على ذلك هو المجمع عليه، ومخالفة جم غفير
~~من الأصحاب.
# الثاني: الأخبار الدالة على أن الفائتة من الصلوات الخمس التي تقضى متى
~~ما ذكر، وقد مر شطر منها.
# ومنها: ما رواه يونس بن عبد الرحمن في الصحيح عن أبي سعيد المكاري عن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خمس صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة
# PageV00P657
# الكسوف، والصلاة على الميت، وصلاة الإحرام، والصلاة التي تفوت... (1).
# والظاهر أنها في بيان الجواز لا الوجوب، ولعل الأوامر وما في معناها في
~~تلك الأخبار في مقام توهم الحظر من جهة احتمال ثبوت وقت لها، أو عدم جوازها
~~في بعض الأوقات كالأوقات المكروهة، فلا يظهر منها إلا الجواز، وبيان ذكر
~~أسباب الوجوب، وهو لا يقتضي توهم التضيق، سيما والأمر لا يدل على الفور كما
~~هو التحقيق.
# وكذلك ما في معناها من الأخبار، مثل ما رواه نعمان الرازي - وفي طريقها
~~الطاطري - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل فاته شئ من الصلوات
~~فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها، قال: فليصل حين ذكره (2).
# وهذه الرواية تنادي بأن الأمر فيها لرفع الحظر كما لا يخفى، ورواها
~~الصدوق أيضا بسنده عن حماد بن عثمان (3)، وفي معناها رواية زرارة أيضا (4).
# وكذلك صحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل
~~ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس، أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط
~~الشمس؟ فقال: يصلي حين يستيقظ (5)... الحديث.
# وكذلك كل ما دل على فعلها متى ما ذكر.
# الثالث: الأخبار المتضمنة لحكم من فاته فائتة ودخل وقت أخرى:
# كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو
~~نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها، فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة من ليل
~~أو نهار، فإذا ms451 دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب
~~وقت هذه الصلاة التي حضرت، وهذه أحق بوقتها فليصلها، فإذا قضاها
# PageV00P658
# فليصل ما فاته مما قد مضى، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها (1).
# ورواية زرارة - وفي طريقها قاسم بن عروة - عن أبي جعفر (عليه السلام)
~~قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي
~~فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك، فإن الله تعالى يقول: *
~~(وأقم الصلاة لذكري) * وإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي
~~بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها فصلها ثم أقم الأخرى (2).
# ورواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
~~رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، فقال: إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى
~~حين يذكرها، وإن ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي، وإن ذكرها مع إمام في
~~صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها، وإن كان صلى
~~العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون
~~صلاته للمغرب ثلاث ركعات، ثم يصلي العتمة بعد ذلك (3).
# وصحيحة صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي الظهر
~~حتى غربت الشمس، وقد كان صلى العصر، فقال: كان أبو جعفر (عليه السلام) أو
~~كان أبي (عليه السلام) يقول: إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ
~~بها، وإلا صلى المغرب ثم صلاها (4).
# ورواية أبي بصير - وفي طريقها سهل ومحمد بن سنان - قال: سألته عن رجل نسي
~~الظهر حتى دخل وقت العصر، قال: يبدأ بالظهر، وكذلك الصلاة تبدأ بالتي نسيت
~~إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي
~~نسيت (5).
# PageV00P659
# وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها
~~بغير وضوء، وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها، ثم
~~صل ما ms452 بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة.
# وقال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك
~~الغداة فذكرتها فصل الغداة أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر، ومتى ما ذكرت
~~صلاة فاتتك صليتها.
# وقال: إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك
~~فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع، فإن ذكرت أنك لم تصل
~~الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى فصل
~~الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر، وإن كنت ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل
~~وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب، وإن كنت قد صليت المغرب
~~فقم فصل العصر.
# وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين وقد ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم
~~فأتمها بركعتين ثم سلم ثم صل المغرب، وإن كنت قد صليت من العشاء الآخرة
~~ونسيت المغرب فقم فصل المغرب.
# وإن كنت ذكرتها وقد صليت العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها
~~المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة.
# وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة، وإن
~~كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء
~~ثم قم فصل العشاء وأذن وأقم.
# وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة،
~~ابدأ بالمغرب ثم العشاء، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ
~~بالمغرب ثم بالغداة ثم صل العشاء، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت
~~بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء، ابدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء
~~أيتهما ذكرت فلا تصلها إلا بعد شعاع الشمس. قال: قلت: لم ذاك؟ قال: لأ نك
~~لست تخاف فوتها (1).
# PageV00P660
# ويدل على ذلك أيضا روايتان ضعيفتان وردتا في مبحث القبلة أنه إن تبين كون
~~صلاته على غير جهة القبلة ودخل وقت الأخرى يعيد الأولى ثم يأتي بالثانية
~~(1).
# أقول: أما رواية زرارة ورواية عبد الرحمن بن الحجاج ورواية أبي ms453 بصير
~~فضعاف لا يقاوم الأخبار الصحيحة المتكثرة الظاهرة الدلالة، بل الصريحة
~~المعتضدة بما ذكرناها، فلا بد من حملها على الاستحباب، ومما يؤكد ذلك قرب
~~حمل الأمر على الاستحباب وبعد الحمل والتوجيه في أدلتنا، بل هو متعذر في
~~الأكثر، والعلة المذكورة في رواية جميل (2)، والتأكيد المذكور في صحيحة
~~الحسين بن أبي العلاء (3)، إلى غير ذلك. ومن تأمل في تلك الأدلة ولاحظ هذه
~~الأخبار لم يبق له تأمل في حسن هذا التوجيه.
# وأما صحيحتا زرارة (4) فأيضا لا تقاومان لما ذكرنا، فلا بد من حملهما على
~~الاستحباب، سيما في الأخيرة ما يضعفها وهو شيئان، الأول: ما ذكرنا سابقا من
~~أن قوله (عليه السلام) في آخرها " لأ نك لست تخاف فوتها " صريح في عدم وجوب
~~التضيق، والثاني: أن الظاهر من قوله (عليه السلام) " وإن كنت ذكرت أنك لم
~~تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب " أن
~~المراد وقت فضيلة المغرب، كما لا يخفى على المنصف المتدبر، وتقديم المستحب
~~على الواجب كما ترى، فيكون من قبيل تقديم أحد المستحبين على الآخر.
# ومن هذا ظهر الجواب عن صحيحة صفوان أيضا، ويؤيد ذلك قوله (عليه السلام)
~~في آخرها " وإلا صلى المغرب ثم صلاها " فتفكر.
# PageV00P661
# وأما الروايتان الأخيرتان فهما أيضا ضعيفتان فليحملا على الاستحباب، وقد
~~مر في مباحث القبلة أيضا ما يناسب المقام.
# وقد يقال: إن المضايقة هو الموافق لمذاهب العامة، فيكون هذا أيضا من
~~المرجحات. ولكني لم أطلع على ذلك.
# وقد يستدل على المضايقة بالاحتياط، وأنه المبرئ للذمة يقينا.
# وفيه أن الاحتياط ليس بواجب عند التحقيق، والأصل براءة الذمة، سيما وقد
~~أثبتنا الأدلة وبينا حصول البراءة بدون ذلك.
# وبقوله تعالى * (أقم الصلاة لذكري) * (1) بأن يكون معناها: أقم الصلاة
~~لذكر صلاتي، أي: وقت ذكرها وتذكرها، أو أقم الصلاة وقت تذكيري لها إياك.
# وفيه أنه خلاف الظاهر من الآية، ولها معان كثيرة ذكرها المفسرون، وأقربها
~~أقم الصلاة لتذكرني، أو لتكون ذاكرا لي، ونحو ذلك.
# وأما الروايتان المفسرتان لذلك - وقد مر أحدهما والأخرى ms454 صحيحة زرارة،
~~التي ذكرها الشهيد في الذكرى، قال أبو جعفر (عليه السلام) في جملتها: ثم
~~قال: - يعني:
# رسول الله (صلى الله عليه وآله) -: من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا
~~ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: * (أقم الصلاة لذكري) * (2) - فهما غير
~~صريحتين في ذلك، سيما الصحيحة فإنه يمكن إرادة أن عموم الآية والأمر
~~بالصلاة يشمل ذلك، على أن جعل اللام للتوقيت مجاز لأنه خلاف المتبادر، مع
~~أنه يمكن أن يكون المراد بيان ابتداء الوقت الموسع كما في قوله تعالى: *
~~(أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) * (3)، وهذا وجه غير بعيد.
# ولا يضر فيما ذكرنا بيان النهاية فيها دون ما نحن فيه، فإنه إن كان
~~معناها الوجوب في أولها ولا يجوز التأخير لزم التجوز في الآية الثانية، أو
~~القول باتصال الصلاة من أول الوقت إلى آخرها بالتكرار أو بالتطويل، وكلاهما
~~منفيان.
# PageV00P662
# أما الثاني فبالإجماع، وأما الأول فبالأصل.
# فإن قلت: الموضوع له مشكوك فيه فلا يتم القول بأصالة الحقيقة هنا.
# قلت: ما ذكرته يكفينا في ردك، فلم يثبت التضيق، اللهم إلا أن يدعى
~~التبادر، ويقال: إن الأصل يخرج عنه بدليل وهو الاجماع.
# وبالجملة: الاستدلال بالآية لا يخلو عن شوب الإشكال، ولو سلمنا التمام
~~فلا يعارض ما ذكرنا، لأن الآية حينئذ أيضا يرجع إلى الخبر، فإن ما نسميه
~~كتابا ونرجحه على الخبر هو بعض الكتاب وظاهره، فغاية الاستدلال بهذه الآية
~~هو الاستدلال بصحيحة زرارة، ومع أنها لا تقاوم ما ذكرنا فما حملناها عليها
~~حمل ظاهر، وإن كان غير ظاهر في الرواية الضعيفة.
# وأما ما يقال: إن التوقيت ذلك محال، للزوم تكليف ما لا يطاق، لقصور وقت
~~الذكر عن ذلك.
# ففيه أنه قرينة على إرادة أقرب المجازات.
# ثم إن عمارا روى في الموثق عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل
~~يفوته المغرب حتى تحضر العتمة، فقال: إن حضرت العتمة وذكر أن عليه صلاة
~~المغرب فإن أحب أن يبدأ بالمغرب بدأ، وإن أحب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب
~~بعد (1).
# ولعله يدل على المختار، إذ ms455 الاجماع ناف للتخيير في المغرب الحاضرة، بل
~~المراد مغرب أمسه.
# واستدل المحقق على مختاره بصحيحة صفوان المتقدمة (2).
# وقد عرفت ما يصلح للجواب.
# واستدل العلامة على مختاره بهذه، وبصحيحة زرارة الطويلة (3). وقد ظهر عدم
~~الدلالة أيضا.
# ثم إن ما اخترناه من استحباب تقديم الفائتة ينافي ما استدللنا بها - مثل:
# PageV00P663
# صحيحة عبد الله بن سنان (1)، وصحيحة أبي بصير (2)، ورواية جميل (3)، وما
~~نقلناه عن ابن طاووس (4)، فإنها تدل على استحباب تقديم الحاضرة فتناقض.
# ويمكن أن يقال: إن أقواها دلالة على ذلك هو رواية جميل، وهي غير نقية
~~الإسناد، وأما غيره فأوامر وما في معناه، وهي لا يقاوم الصحاح الدالة على
~~تقديم الفائتة، ولا بد من حمل الأوامر على رفع الحظر، مع أن الصحيحتين أخص
~~من المطلوب، ولكن عدم القول بالفصل ينفي الاختصاص.
# وبالجملة: فلا يخلو المقام عن شائبة الإشكال وإن كان الترجيح لما ذكرنا.
# والاحتياط في أصل المسألة اعتبار الاحتياط بالمضايقة دائرا مدار الحرج
~~والعسر، وإلا فالأقوى ما اخترناه، والله أعلم بحقائق أحكامه.
# ثم إن هذه الأحكام حكم الذاكر، وأما الناسي للفائتة إذا صلى الحاضرة فلا
~~يعيد، ولعله لا خلاف في ذلك. وادعى عليه الاجماع في المختلف (5) ويدل عليه
~~بعض الأخبار المتقدمة أيضا.
# وإذا تذكر في الأثناء فيعدل إلى الفائتة إن أمكن وجوبا، أو استحبابا على
~~اختلاف القولين.
# وهل العدول مختص بما لو كان الفائت متحدا؟ أو يجوز ولو كان متعددا؟
# فيه إشكال، ولم أقف من الأصحاب على مصرح بحكمه، والذي ظهر من الأخبار هو
~~الجواز في المتحد.
# ولو قلنا بجواز ذلك في المتعدد أيضا فلا بد من العدول إلى الأولى منها لو
~~علم الترتيب، على ما نختاره من وجوب الترتيب مع العلم، وبدون العلم فما
~~يبني عليه أولا، وسيجئ إن شاء الله تعالى.
# PageV00P664
# ولو كان متذكرا للفائت فيجب عليه الإعادة على قول من ضيق الفائتة، وقال:
# بأن الأمر بالشئ نهي عن ضده الخاص، وأن النهي في العبادات مستلزم للفساد
~~وإلا فلا وإن كان عاصيا عند من قال بوجوب الإعادة، ومما ذكرنا ظهر ms456 وجه
~~اختلاف المضيقين أيضا.
# منهاج لو علم ترتيب ما فاته من الصلوات فيجب عليه مراعاة ذلك. قال في
~~المعتبر:
# إن الأصحاب متفقون على ذلك (1). وقال في المنتهى: إنه ذهب إليه علماؤنا
~~(2).
# ونقل الشهيد عن بعض الأصحاب قولا بالاستحباب (3).
# والحق هو الأول لاستصحاب شغل الذمة، ولأنها فاتت كذلك ويجب عليه قضاؤها
~~كذلك لقوله (عليه السلام): من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته (4). وفي
~~ظهوره في المطلق تأمل.
# ولصحيحة زرارة الطويلة المتقدمة حيث قال (عليه السلام) في أوائلها: فابدأ
~~بأولهن فأذن لها... الحديث، وقال في أواخرها: ابدأ بالمغرب ثم بالعشاء (5).
# ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
~~رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك قال:
~~يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن، ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير
~~أذان حتى يقضي صلاته (6).
# PageV00P665
# وصحيحة عبد الله بن سنان (1) وصحيحة أبي بصير (2) ورواية جميل (3)
~~المتقدمات في المسألة السابقة.
# وهل ذلك الحكم مخصوص بالترتيب التي لم يفصل بين الصلوات فاصل؟
# أو يشمل ما لو فات من كل يوم نوع صلاة؟
# فيه إشكال، لأن الأخبار ظاهرة في الأول، إلا أن يقين البراءة لا يحصل إلا
~~بذلك.
# وأما لو جهل بالترتيب فذهب العلامة في التحرير (4) وولده في الشرح (5)،
~~وجماعة من المتأخرين على ما نقل عنهم - ومنهم الشهيدان (6) - إلى عدم
~~الوجوب.
# وقيل بالوجوب، وهو مختار العلامة في الإرشاد (7).
# والأول أقرب للأصل، والإطلاقات، وعدم انصراف الأدلة المذكورة إلى الجاهل،
~~ولا مطلق ما يدل على وجوب الترتيب، ولعل الترتيب لا مدخلية له في ماهية
~~العبادة فلا يبعد إجراء الأصل فيها، سيما إذا كانت اسما للأعم من الصحيحة.
# والأوامر المطلقة - في أن من فاتته صلاة فليقضها إذا ذكر - يقتضي
~~الاجزاء.
# ولعل القول بأن الصلاة الكذائية ليست بصلاة فلم يحصل الإتيان بها خروج عن
~~الانصاف، ولكن بعد لا يخلو عن شوب الإشكال.
# واستدل الموجب بقوله (عليه السلام): فليقضها كما فاتته (8).
# والعموم في التشبيه بحيث يشمل هذا ممنوع، والمسلم منه ms457 هو المنصرف إلى
~~الأفراد الشائعة، سيما ولم يقل (عليه السلام) من فاتته فرائض، وإفراد
~~الفريضة يبعد هذا
# PageV00P666
# الاحتمال كمال البعد، مع أن تسليم ذلك يناقض المطلوب، إذ التي فاتت كانت
~~صلوات معدودة معينة غير مفصولة بينها صلاة زائدة، ولم تكن فيها تكرار. وإذا
~~أردت تحصيل الترتيب في صورة الجهل فلا بد من التكرار من باب المقدمة ليحصل
~~ذلك، فيخالف ما فاتته أنه لا يحصله، فتدبر.
# وبالجملة: لم أجد للزوم تحصيل الترتيب ما يصلح مستندا سوى استصحاب شغل
~~الذمة، ولعل تلك الإطلاقات والعمومات ونفي الحرج والعسر وغير ذلك يضعفه.
~~واستقرب الشهيد في الدروس (1) التقديم بحسب الظن، ومع القول بعدم الوجوب
~~فلا بأس به.
# وعلى القول بالوجوب من باب المقدمة فيجب على من فاته الظهر والعصر من
~~يومين وجهل السابق أن يصلي ظهرا بين عصرين، أو عصرا بين ظهرين.
# ولو جاء معهما مغرب من ثالث صلى الثلاث قبل المغرب وبعدها.
# ولو جاء معها عشاء من رابع فعل السبع قبلها وبعدها، وهكذا.
# والضابط تحصيل الترتيب، والاحتياط اعتبار تحصيله دائرا مدار الحرج
~~والعسر. والله تعالى يعلم.
# منهاج العبرة في القضاء بحال الفائت لا بحال القضاء، فمن فاته الصلاة في
~~السفر يقضيها قصرا ولو كان في الحضر، وبالعكس، ولعله لا خلاف في ذلك بين
~~الأصحاب، بل قال في المدارك: وهو مذهب العلماء كافة إلا من شذ (2)، ولعل
~~المخالف من العامة.
# ويدل عليه قوله (عليه السلام): فليقضها كما فاتته.
# وحسنة زرارة - لإبراهيم بن هاشم - قال: قلت له: رجل فاتته صلاة السفر
~~فذكرها في الحضر، فقال: يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها
~~في
# PageV00P667
# الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته
~~(1).
# وموثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسافر يمرض فلا
~~يقدر أن يصلي المكتوبة، قال: يقضي إذا قام مثل صلاة المسافر بالتقصير (2).
# ورواية زرارة - وفي طريقها موسى بن بكر - عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
~~إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو ms458 مقيم أو مسافر فذكرها فليقض
~~الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص، ومن نسي أربعا فليقض أربعا حين
~~يذكرها مسافرا كان أو مقيما، وإن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان
~~أو مقيما (3).
# ولو نسي في مواضع التخيير ففي التخيير وتعين القصر وجهان، والثاني أحوط.
# ولو وجب الصلاة في السفر ثم حضر وفات عنه يجب عليه قضاء التمام، وكذا
~~العكس.
# فإن قلت: التي فاتته منه الواجب المخير وهو الأمر الدائر بين الأمرين، أو
~~كل واحد على سبيل البدلية على اختلاف المذهبين، فأن لك بتعيين أن الفائت هو
~~التمام في الأول، والقصر في الثاني.
# وذلك لأن المكلف في أول الظهر مكلف بالالتزام بأحد الأمرين: إما الصلاة
~~ركعتين باختيار الكون في السفر، وإما التمام باختيار الذهاب إلى الحضر،
~~ومقتضى ذلك أنه مخير في القضاء أيضا، إذ الفائت هو الكلي، أو كل واحد على
~~البدلية، والإتيان بذلك لا يتأتى إلا كذلك.
# وذلك كما أنه لو وجب على المكلف الكفارة، وكان قادرا على الخصال كلها ولم
~~يفعل حتى انحصر قدرته في الصوم مثلا، فإذا ترك ذلك ومات فهل يعاقب لأجل
~~الصوم فقط، أو يعاقب لترك مطلق الكفارة، وهكذا الذم عليه في الدنيا.
# PageV00P668
# ومن المعلوم أنه لا يقال: إن الخصلتين الأخيرتين خرجتا عن تحت قدرته
~~وانحصر الواجب في الباقي، فالمذمة والعقاب عليه لا غير.
# قلت: ما ذكرت إنما يصح لو كان الفائت الواجب المخير من حيث إنه الواجب
~~المخير، وهو بمعزل عما نحن فيه.
# وتحقيق ذلك أن الشارع أوجب علينا في أول الظهر - حال كوننا في السفر مثلا
~~- صلاة الظهر، وخيرنا بين فردين مقيدين بأمرين، يتعين وجوب كل منهما بتحقق
~~أحد الأمرين.
# ففي الحقيقة خيرنا بين اختيار موجبي التعيين في الفردين، ولم يخيرنا بين
~~الفردين على الإطلاق، فيكون بحيث كلما فات فات المطلق المخير في إيجاده في
~~ضمن أي فرد شئنا، والمفروض أن تقييد الفردين بالأمرين وتعينهما بتحققهما
~~أيضا من جعل الشارع وتقديره، فليس في اختيار أحدهما ليتعين الفرد المتعلق
~~به تعلق ms459 ذم للمكلف.
# فمفاد ذلك سقوط الفرد الآخر وتعين ذلك الفرد بمجرد اختيار الأمر الموجب
~~له بتجويز الشارع ورضاه، فانسلخ وجوب الآخر بالكلية ما دام المكلف متلبسا
~~بذلك الأمر الموجب.
# فانحصر التكليف ما دام متلبسا به في هذا الفرد الذي أوجبه ذلك الأمر،
~~فإذا تكاسل أو نسي وترك ذلك الفرد فالذي فات من المكلف هو ذلك الفرد لا
~~غير، لأن الفائت معناه مطلوب الشارع الذي ترك، والمطلوب حينئذ منحصر في
~~الفرد المعلوم، كما هو المفروض، فلا معنى للقول بأن الفائت هو القدر
~~المشترك بين الأمرين.
# والترك المطلق ليس مرادا في باب الفوائت، وإلا وجب على كل أحد دائما
~~الصلاة، لأنه لم يصل في الآن السابق صلاة.
# وبالجملة: الواجب المخير على قسمين: مطلق ومقيد، وما ذكرته إنما يجري في
~~المطلق. PageV00P669
# وأما ما ذكرته من حكاية خصال الكفارة فلا يخفى الفرق بينه وبين ما نحن
~~فيه، لأن بين الذم على ترك الواجب المخير والإتيان بفائتة فرقا، سلمنا لكن
~~ما ذكرت إنما هو لأجل تقصير المكلف، لقدرته على الجميع، فالمذمة على القدر
~~المشترك مما لا يأبى عنه العقلاء، بل يحسنونه، وأين هو مما رخصه الشارع
~~وحدده وعينه، وحكم بأن الواجب في ذلك الوقت هذا بعينه.
# فنقول: الذم على ترك مطلق الصلاة هاهنا أيضا ممنوع، بل المسلم هو الذي
~~تعين عليه.
# ألا ترى أنه لو فعل من لم يقدر إلا على الصيام ما يوجب الكفارة وترك
~~الصيام أيضا لا يذم إلا على ترك الصيام، فإن عدم القدرة وثبوت استحالة
~~التكليف بالمحال عندنا في قوة قول الشارع وحكمه بأن الواجب على هذا المكلف
~~هو الصيام فقط.
# فلا تقول: إنه مذموم على ترك مطلق الكفارة التي تتحقق في ضمن الصيام،
~~والخصلتين الأخيرتين التي لو كان قادرا عليهما لوجبا عليه.
# فإنه كلام بارد مضحك، فهكذا في ما نحن فيه.
# لا تقول: إنه مذموم على مطلق صلاة الظهر التي تتحقق في ضمن الأربع ركعات،
~~والاثنين التي لو كان في السفر لوجب عليه، والفرق بين ما رخصه الشارع ودل
~~عليه ms460 الشرع مطابقة وصريحا وما دل عليه ضمنا والتزاما تحكم، فالمتجه إذن
~~اعتبار ما تعين عليه. وعلى ذلك يجري حسنة زرارة المتقدمة ونحوها، وروايته
~~المتقدمة كالصريح في ذلك فإن قوله (عليه السلام): " فليقض الذي وجب عليه "
~~(1)... إلى آخره ظاهر في الواجب المعين، بل نص فيه، لأن الواجب ظاهر في
~~المعين وحقيقة فيه، سلمنا لكن الكلي لا يعتبر فيه عدد ولا كم، والمعنى
~~الحقيقي المعين أو ما في معناه هاهنا موجود، إذ الأربع ركعات قد تعين عليه
# PageV00P670
# باعتبار اختياره الحضر، فحمله على المجاز أو على ما ينفيه القرينة مخالف
~~للأصل، ولا يجوز بلا دليل، فاحتفظ بما ذكرنا فلعله ينفعك.
# ونقل عن ابن الجنيد (1) والسيد (2) القول باعتبار حال أول الوقت، وربما
~~يستدل على ذلك برواية زرارة - وفي طريقها موسى بن بكر - عن أبي جعفر (عليه
~~السلام) أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم
~~فهو يريد أن يصليها إذا قدم إلى أهله، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى
~~ذهب وقتها، قال: يصليها ركعتين صلاة المسافر، لأن الوقت دخل وهو مسافر، كان
~~ينبغي له أن يصلي ذلك (3).
# وفيه، مع أن الرواية ليست بنقية الإسناد، أنها يدل على أن الاعتبار في
~~القصر والإتمام أيضا بحال الوجوب، والتحقيق خلافه، كما سيجئ إن شاء الله
~~تعالى، فلا ينهض علينا حجة، مع أنها أعم من المطلوب. وإثبات عدم القول
~~بالفصل بحيث يطمئن النفس دونه خرط القتاد، فالتحقيق ما ذكرناه، والله هو
~~العالم بحقائق أحكامه.
# منهاج لو فات فريضة من الخمس ولم يتعين له فالمشهور بين الأصحاب أنه يصلي
~~صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته. ونقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة على
~~ذلك (4)، وذهب أبو الصلاح (5) وابن زهرة إلى وجوب قضاء الخمس (6).
# والأول أقرب، لنا الأصل، فإن الواجب صلاة واحدة، والذي يجب الإتيان به
# PageV00P671
# من باب المقدمة هو ما علم عدم قصره أو زيادته عن المأمور به، وذلك يتم
~~بالثلاث.
# وأما النية فالذي حققناه في غير موضع هو أن المعتبر فيما ms461 لا بد من قصده
~~بعد التقرب هو ما يميز العبادة ويشخصها، وأما كونها بحيث تكون لها مدخلية
~~في ماهية العبادة أو صحتها فلا، ولا يخفى أن ما نحن فيه مميز ومشخص أنه
~~صلاة واحدة، وأن المذكور بدل لها لا غيرها من العبادات.
# نعم، يقع الإشكال بالنظر إلى ما حققناه من وجوب الجهر والإخفات، فإنهم
~~خيروا في ذلك الموضع بينهما، ولكنه يمكن دفعه بعدم ظهور شمول ما دل على
~~وجوبهما لما نحن فيه.
# والإجماع (1) الذي نقله الشيخ، ويظهر من كلام ابن إدريس (2) أيضا.
# وما رواه علي بن أسباط - الذي كان ثقة أوثق الناس وأصدقهم لهجة على ما
~~ذكره النجاشي (3) - في الصحيح عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) قال: من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى
~~ركعتين وثلاثا وأربعا (4).
# وبعد ثبوت تلك الأدلة فلا يبقى للإشكال المتقدم وجه، إذ بعد ثبوت
~~الاقتصار بما ذكر: فإما يجب مراعاة الجهر، أو الإخفات، أو كليهما معا، أو
~~لا يجب أحدهما.
# فالأول والثاني باطلان للزوم الترجيح بلا مرجح. والثالث محال. فتعين
~~الرابع، فثبت التخيير، فهو في قوة المخصص لو ثبت العموم.
# واحتج أبو الصلاح (5) بأنه يجب الخمس لعدم تمام الواجب بدون ذلك.
# ونظره إلى اعتبار النية، وقد ظهر جوابه مما تقدم.
# وهل المسافر الذي فات منه فريضة يساوي الحاضر في ذلك فيقضي مغربا
# PageV00P672
# وثنائيا أم لا؟ فيه إشكال، نسب الموافقة إلى المشهور، وخالف في ذلك ابن
~~إدريس (1) مع موافقته هنا، وشدد العلامة في المختلف (2) عليه النكير.
# والأقرب قول المشهور، للأصل كما ذكرنا، ولدلالة الخبر على ذلك بدلالة
~~التنبيه، ولكن الحكم في ذلك - سيما مع الإشكال المتقدم - لا يخلو عن شوب
~~وإن كان الأقوى الجواز.
# واحتج ابن إدريس بأن التجاوز إلى الثنائية قياس، ولو لم يكن الاجماع في
~~الرباعية أيضا لما قلنا (3) به هاهنا.
# وقد عرفت أنه ليس بقياس.
# ولو تعددت الفائتة ولم يعلمها فالمشهور بين الأصحاب أنه يجب عليه الأكثر
~~حتى يغلب على ظنه الإتمام، ms462 وقيده الشهيد الثاني بما إذا لم يمكنه تحصيل
~~العلم (4) وعلى ذلك لابد أن يحمل إطلاق كلام الفقهاء، واحتمل العلامة في
~~التذكرة الاكتفاء بالمتيقن (5).
# وتنقيح المقام أن الذي يقتضيه الأصل والقاعدة أنه يقضي حتى يحصل العلم،
~~إلا أن يتضمن العسر والحرج المنفيين، وهو أيضا مقتضى الإطلاقات الواردة في
~~الأمر بقضاء ما فات إذا ذكره، فإن الذكر أعم من الاجمال والتفصيل، فتقييد
~~الشهيد إذن متجه.
# وأما احتمال العلامة فقد استوجهه بعض المتأخرين لأصالة البراءة عن
~~التكليف مع عدم تيقن الفوات، ولأن الظاهر من المسلم أنه لا يترك الصلاة
~~(6)، وأيده بحسنة زرارة والفضيل الآتية عن أبي جعفر (عليه السلام).
# وفي التمسك بالأصل هاهنا نظر، سواء قلنا بأن القضاء بفرض جديد كما هو
~~التحقيق أو تابع للأداء.
# PageV00P673
# أما الثاني فلأن معنى كون القضاء تابعا للأداء أنه لا يثبت القضاء إلا
~~لما ثبت له الأداء، وكلما ثبت وجوب أدائه وفات يجب له القضاء، ولا ريب أن
~~وجوب أداء الصلاة فيما نحن فيه ثابت، فلا بد من حصول العلم بإتيان الصلوات
~~مؤداة لتبرأ الذمة، وإلا وجب القضاء، والعلم بذلك إنما يحصل إذا علم قدر ما
~~فات كما لا يخفى.
# فإن قلت: الأصل عدم الفوات.
# قلت: الأصل عدم الأداء، فإذا لم يتحقق وجب القضاء، فاستصحاب شغل الذمة
~~بالصلاة أولا هو المثبت للتكليف هاهنا مع العلم بفوات الصلاة في الجملة،
~~فالتمسك بأصالة البراءة مع يقين اشتغال الذمة السابق غريب.
# وعدم التيقن بسبب الفوات لا يهدم أساس اليقين السابق، وإلا لم يبق
~~للاستصحاب معنى ولا محلا، مع ما سيأتي في الشق الثاني.
# وأما الأول فهو وإن كان لا يثبت ذلك الحكم فيه بالاستصحاب، لأن خروج
~~الوقت قاطع للاستصحاب السابق كما هو لازم هذا المذهب، ولكن نقول: إن الشارع
~~أمرنا بقضاء ما فات، والمراد ظاهرا ما فات في نفس الأمر لا ما علم فوته،
~~فإذن يكون المكلف به مجملا، ولا مانع من التكليف به لو تمكن المكلف من
~~الإتيان به كما حقق في محله، والإتيان به إنما هو بإحاطة الاحتمالات ms463 من باب
~~المقدمة، كما في المسألة المتقدمة بعينها، فكيف يتشبث بنفي الزائد بأصل
~~البراءة مع بقاء حكم اليقين بشغل الذمة بسبب ذلك الأمر.
# وأما الدليل الثاني فضعيف، إذ بعد علمه بأنه ترك الصلوات الكثيرة فلم يبق
~~لمثل هذا الظهور قوام ليعتد به.
# وأما الحسنة وهي أنه (عليه السلام) قال: ومتى ما استيقنت أو شككت في
~~وقتها أنك لم تصلها، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها، فإن شككت بعد ما
~~خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت
~~فعليك أن تصليها في أي حال كنت (1).
# PageV00P674
# فلا يخفى عدم ظهوره فيما نحن فيه، بل هو ظاهر في الصلاة المخصوصة، أو
~~الصلوات المخصوصات المشخصات بملاحظة الأوقات بالنسبة إليها، ولذلك تداوله
~~جماعة من المتأخرين ولم يجعلوها دليلا، وفي التأييد أيضا تأمل، فتدبر جدا.
# وربما يستدل على المشهور بما دل على هذا الحكم في النوافل كحسنة مرازم
~~قال: سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: أصلحك الله إن
~~علي نوافل كثيرة فكيف أصنع؟ فقال: اقضها، فقال له: إنها أكثر من ذلك، قال:
~~اقضها، قلت: لا أحصيها، قال: توخ (1) والتوخي الاجتهاد في تحصيل الظن.
# والملازمة ممنوعة، والقطع بالعلية غير موجود، والقياس غير جائز بلا نص
~~على العلة. وأما ادعاء الأولوية كما ذكره بعضهم فهو عجيب. وربما يوجه بأن
~~الأمر في المستحبات أهون، فالتكليف بها لا يوجب عسرا لجواز الترك بخلاف
~~الواجب. وأنت خبير بأن الاعتماد بأمثال هذا الظن لو ثبت في الأحكام الشرعية
~~محل تأمل، إذ حجية القياس الجلي عندنا دائر مدار فهم العرف، ولم يتحقق لي
~~بعد فيما نحن فيه، ولم أقف في كلماتهم على هذا المذهب من دليل يعتمد عليه،
~~مع أنه قول جماهيرهم، بل لعله اتفاقي، ويؤيده أن العلامة لم يذكرها في
~~المختلف، ولعل المستند فيه هو الاجماع لو ثبت.
# وأقول: يمكن أن يستدل على ذلك بموثقة إسماعيل بن جابر - لمعاوية بن حكيم
~~- عن الصادق (عليه السلام) " قال: سألته عن الصلاة ms464 تجتمع علي، قال: تحر
~~واقضها " (2). فإن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يفيد العموم، ولعل عدم
~~تعرضهم لذلك لحملهم على النافلة، ولا وجه له، ولعل ذلك هو مستند الفقهاء،
~~إلا أن اتحاد راوي الروايتين مع كونه من الأجلاء يضعف ذلك العموم،
~~والاحتياط سبيل النجاة.
# PageV00P675
# منهاج المشهور عدم جواز النافلة لمن عليه فائتة من الفرائض، وذهب الصدوق
~~(1) وابن الجنيد (2) والشهيدان (3) وجماعة من المتأخرين إلى الجواز، واستدل
~~العلامة في المختلف بعد اختياره المشهور بأن الفائتة أولى من الحاضرة فمن
~~النافلة أولى (4).
# ويدل عليه صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال في آخرها: ولا يتطوع
~~بركعة حتى يقضي الفريضة كلها (5).
# وصحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ينام
~~عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تبسط الشمس؟
# فقال: يصلي حين يستيقظ، قلت: يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال: بل يبدأ
~~بالفريضة (6).
# وربما يستدل عليه بصحيحة زرارة في مقايسة التطوع وقت الفريضة بصوم التطوع
~~حين دخول شهر رمضان (7).
# وقياس الغير الموقت بالموقت المضيق قياس ولا نقول به، والقطع بالعلة أو
~~دلالتها على ما نحن فيه بعنوان التنبيه محل تأمل، وعلى فرض التسليم فالجواب
~~عنها هو الجواب عن أخويها.
# ويدل على المذهب الثاني الإطلاقات والعمومات أداء وقضاء، ولا يحصى كثرة،
~~وسيجئ بعضها.
# PageV00P676
# ومنها: صحيحة الحسين بن أبي العلاء (1) ورواية ابن أبي يعفور (2)
~~المتقدمتان في تقديم الفوائت.
# ومنها: رواية محمد بن يحيى بن حبيب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه
~~السلام) يكون علي الصلاة النافلة، متى أقضيها؟ فكتب: في أي ساعة شئت من ليل
~~أو نهار (3).
# ومنها: رواية حسان بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
~~قضاء النوافل، قال: ما بين طلوع الشمس إلى غروبها (4). وسيجئ شطر منها.
# وعمومات ما دل على القضاء متى ما ذكر، وخصوصات كموثقة أبي بصير عن الصادق
~~(عليه السلام) قال: سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس، فقال يصلي
~~ركعتين، ثم يصلي الغداة (5).
# وصحيحة عبد الله بن سنان ms465 المتقدمة في مسألة ترتيب الحاضر على الفائتة
~~(6).
# وصحيحة الحسن بن محبوب عن الرباطي عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله
~~(عليه السلام) يقول: إن الله تبارك وتعالى أنام رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثم قام فبدأ فصلى الركعتين اللتين قبل
~~الفجر، ثم صلى الفجر، وأسهاه في صلاته فسلم في الركعتين - ثم وصف ما قاله
~~ذو الشمالين - وإنما فعل ذلك به رحمة لهذه الأمة لئلا يعير الرجل المسلم
~~إذا هو نام عن صلاته أو سها فيها يقال: قد أصاب ذلك رسول الله (صلى الله
~~عليه وآله) (7).
# وما رواه الشهيد في الذكرى عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام)
~~أنه
# PageV00P677
# قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا
~~صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة، قال: فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة
~~وأصحابه فقبلوا ذلك مني، فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر (عليه السلام)
~~فحدثني أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عرس في بعض أسفاره وقال: من
~~يكلأنا؟ فقال بلال: أنا، فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس، فقال: يا بلال
~~ما أرقدك؟ فقال: يا رسول الله أخذ نفسي ما أخذ بأنفاسكم، فقال رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله): قوموا فنحوا عن مكانكم الذي أخذتكم فيه الغفلة وقال:
~~يا بلال أذن، فصلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ركعتي الفجر ثم قام فصلى
~~بهم الصبح، ثم قال: من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز
~~وجل يقول: * (أقم الصلاة لذكري) * قال زرارة: فحملت الحديث إلى الحكم
~~وأصحابه فقال نقضت حديثك الأول، فقدمت على أبي جعفر (عليه السلام) فأخبرته
~~بما قال القوم، فقال: يا زرارة ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا، وأن
~~ذلك كان قضاء من رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1).
# وفي هذا الخبر فوائد جمة مهمة لا يخفى على من تأمل فيها.
# ويدل عليها أيضا الرواية المنقولة عن ابن طاووس (2) المتقدمة.
# قيل: ms466 ويؤيده موثقة عمار عن الصادق (عليه السلام): فإذا أردت أن تقضي شيئا
~~من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ وتصلي قبل الفريضة التي
~~حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت (3).
# فتأمل ولعل في قوله (عليه السلام) في خاتمة رواية زرارة الطويلة المتقدمة
~~تأييد ما لذلك.
# أقول: والذي يترجح في نظري هو القول الثاني.
# والجواب: فأما عن حديث الأولوية فمع تسليمها أنها لا ينافي المطلوب غايته
~~آكدية الكراهة لما اخترنا سابقا من جواز تقديم الحاضرة، ولعل نظره (رحمه
~~الله)
# PageV00P678
# إلى اليوم الذي فات منه، وإلا فهو أيضا لا يقول بالوجوب في غيره.
# وأما صحيحة زرارة - فمع أن صدرها يدل على وجوب تقديم الفائتة، كما
~~ذكرناها في حجة الخصم، وحملناها على الاستحباب، ولم يبق وثوق بدلالته على
~~الحرمة بملاحظة السياق - فهي لا تقاوم أدلة الخصم لكثرتها وظهور دلالتها
~~واعتضادها بالأصول والعمومات ونفي العسر والحرج ونحو ذلك.
# مع أنا بعد ما أثبتنا سابقا المواسعة في الفوائت واخترنا عدم التضيق
~~فيكون معناه جواز ارتكاب الأفعال المباحة والمكروهة أيضا، فكيف لا يثبت
~~جواز الأفعال المستحبة، وكيف يجوز لأحد أنه يجوز لمن ثبت عليه القضاء أن
~~ينام ويمشي في الأسواق والبساتين للتفرج ولا يفعل النافلة.
# وبالجملة: ينبغي أن يبنى الكلام في هذه المسألة على الكلام فيها، فنحن
~~نحمل الصحيحة ونحوها على الكراهة جمعا، كما اخترنا ذلك هنالك، ولعله هاهنا
~~أشد.
# وأما صحيحته الأخرى فهي ظاهرة في الموقت، ومع التسليم فهي أيضا محمولة
~~على الكراهة.
# منهاج يستحب قضاء النوافل مؤكدا. ويتخفف التأكد في ما لو كان الفوات بسبب
~~غلبة الله تعالى عليه بمرض ونحوه.
# وعلى المطلبين أخبار كثيرة:
# كصحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن
~~العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرب وملائكته منه ويقول: ملائكتي عبدي
~~يقضي ما لم أفترضه عليه (1).
# وروى في الفقيه مرسلا، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله
~~تبارك وتعالى ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار، فيقول:
~~ملائكتي انظروا ms467 إلى عبدي يقضي
# PageV00P679
# ما لم أفترضه عليه، أشهدكم أني غفرت له (1).
# وحسنة محمد بن مسلم - لإبراهيم بن هاشم - عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
~~قلت له: رجل مرض فترك النافلة، قال: يا محمد ليس بفريضة إن قضاها فهو خير
~~يفعله، وإن لم يفعل فلا شئ عليه (2).
# وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له:
~~أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل مالا يدري ما هو من كثرتها، كيف يصنع؟
~~قال:
# فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها، فيكون قد قضى بقدر ما عليه من ذلك،
~~ثم قال: قلت له: فإنه لا يقدر على القضاء، فقال: إن كان شغله في طلب معيشة
~~لابد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه، وإن كان شغله لجمع الدنيا
~~والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، وإلا لقى الله عز وجل وهو مستخف
~~متهاون مضيع لحرمة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قلت: فإنه لا يقدر على
~~القضاء فهل يجزي أن يتصدق، فسكت مليا ثم قال: فليتصدق بصدقة، قلت: فما
~~يتصدق؟ قال: بقدر طوله، وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة، قلت: وكم
~~الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟
# قال: لكل ركعتين من صلاة الليل مد، ولكل ركعتين من صلاة النهار مد، فقلت:
~~لا يقدر، فقال: إذن مد لكل أربع ركعات من صلاة النهار، قلت: لا يقدر: قال:
~~فمد إذا لصلاة الليل، ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل والصلاة أفضل والصلاة
~~أفضل (3).
# وحسنة مرازم - وقد تقدم صدره - قال مرازم: وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل
~~فيها، فقلت: أصلحك الله وجعلت فداك إني مرضت أربعة أشهر لم أصل فيها نافلة،
~~فقال: ليس عليك قضاء، إن المريض ليس كالصحيح، كلما غلب الله عليه فالله
~~أولى بالعذر فيه (4).
# PageV00P680
# ويساوق هذه الأخبار المذكورة في باب المغمى عليه ونفي الوجوب عن قضاء
~~مطلق صلاته خرج الفرائض مخرج تأكد الاستحباب في قضائها لما دل من الأخبار
~~على القضاء فيها لظهورها فيها وبقي الباقي، ms468 فتأمل.
# واختلف الأصحاب في أفضلية وقت قضائها، فنسب إلى الأكثر القول بأفضلية
~~التخالف، لقوله تعالى * (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) * (1) وقوله عز وجل *
~~(وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) * (2).
# فقد روى الصدوق مرسلا عن الصادق (عليه السلام) أنه (عليه السلام) قال: كل
~~ما فاتك بالليل فاقضه بالنهار، قال الله تعالى * (وهو الذي جعل الليل
~~والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) * (3).
# وروى الكليني والشيخ عن عنبسة العابد قال: سألت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) عن قول الله عز وجل: * (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد
~~أن يذكر أو أراد شكورا) * قال: قضاء صلاة الليل بالنهار، وصلاة النهار
~~بالليل (4).
# ويدل عليه أيضا ما رويناه عن الصدوق مرسلا عن رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) (5)، وحسنة الحلبي - لإبراهيم - عن الصادق (عليه السلام) عن رجل
~~فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟
# قال: متى ما شاء إن شاء بعد المغرب، وإن شاء بعد العشاء (6).
# وصحيحة محمد بن مسلم عن الرجل يفوته صلاة النهار، قال: يقضيها إن شاء بعد
~~المغرب، وإن شاء بعد العشاء (7).
# فإن ظاهرهما أن أفضلية المخالفة كانت مفروغا عنها، فبين (عليه السلام)
~~التخيير في ساعات الليل، فتأمل.
# PageV00P681
# ورواية أبي بصير - ولعلها موثقة - قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
~~إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل (1).
# وموثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن علي بن
~~الحسين (عليه السلام) كان إذا فاته شئ من الليل قضاه بالنهار، وإن فاته شئ
~~من اليوم قضاه من الغد أو في الجمعة أو في الشهر، وكان إذا اجتمعت عليه
~~الأشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلها كاملة (2).
# ورواية إسحاق بن عمار قال: لقيت أبا عبد الله (عليه السلام) بالقادسية
~~عند قدومه إلى أبي العباس فأقبل حتى انتهينا إلى طرناباد فإذا نحن برجل على
~~ساقيه يصلي وذلك ارتفاع النهار، فوقف عليه أبو عبد الله (عليه السلام)
~~وقال: يا عبد الله أي ms469 شئ تصلي؟
# فقال: صلاة الليل فاتتني أقضها بالنهار، فقال: يا معتب حط رحلك حتى نتغدى
~~مع الذي يقضي صلاة الليل، فقلت: جعلت فداك تروي فيه شيئا؟ فقال: حدثني أبي
~~عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله يباهي بالعبد
~~يقضي صلاة الليل بالنهار، ويقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي ما لم
~~أفترض عليه (3).
# ويؤيده صحيحة ذريح قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): فاتتني صلاة
~~الليل في السفر أفأقضيها في النهار؟ فقال: نعم إن أطقت ذلك (4).
# وصحيحة معاوية بن عمار عنه (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليه
~~السلام) يقول: إني لأحب أن أدوم على العمل وإن قل قال: قلنا: تقضي صلاة
~~الليل بالنهار في السفر؟
# قال: نعم (5).
# وذهب ابن الجنيد (6) والمفيد في الأركان (7) إلى أفضلية الموافقة.
# PageV00P682
# ويدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
~~اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار، وما فاتك من صلاة الليل بالليل، قلت:
~~أقضي وترين في ليلة؟ فقال: نعم اقض وترا أبدا (1).
# ورواية إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): أفضل قضاء
~~النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار... الحديث (2).
# وصحيحة بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: أفضل
~~قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل، ولا بأس أن تقضيها
~~بالنهار وقبل أن تزول الشمس (3).
# ويدل عدة من الأخبار على أن أبا جعفر (عليه السلام) ربما كان يقضي عشرين
~~وترا في ليلة (4).
# وتحقيق المقام أن ما تمسك به الأكثر على ثلاثة أقسام:
# فآية المسارعة والاستباق تدل على استحباب المسارعة مطلقا، سواء تخالف أو
~~تآلف.
# وظاهر آية الخلفة وما في معناها تدل على أنه يقضي فيما تخلف الآخر حقيقة،
~~وهو يعطي قضاء الليلة في يومها التي تخلفها، لا كل يوم كان، وكذا قضاء
~~اليوم. وهو أيضا فرد من أفراد المسارعة، فالمسارعة أعم منها مطلقا، لا من
~~وجه، وظهر من هنا أنه لا يصح بها الاستدلال ms470 على أحد من المذهبين على
~~إطلاقها والمفروض انقضاء اليوم والليلة، فلا يتحقق الخلفة بدون المسارعة،
~~فيكون هي أيضا أعم منها من وجه. نعم آخر النهار خلفة بالنسبة إلى الليل
~~وليس بمسارعة بالنسبة إلى أوله، فيكون أعم منها من وجه.
# PageV00P683
# والأخبار الباقية تدل على مطلق أفضلية المخالفة.
# ففي الأدلة تناف على الظاهر كما لا يخفى، فالاستدلال بكل ذلك على استحباب
~~مطلق المخالفة تأمل ظاهر. ويمكن أن يدفع ذلك بحمل الأخبار على ما اقتضاه
~~آية الخلفة وما في معناها، ويقربه أن الغالب في فوات صلاة الليل أن النوم
~~وغيره من الموانع يورث الفوات، وأن الليل شأنها ذلك، فكيف يجعل وقت القضاء
~~أيضا ذلك، فلعل وجه تلك الأخبار ذلك، وأن القيد فيها محمول على الغالب،
~~ويظهر ذلك لمن تتبع الأخبار، ولهذا قال (عليه السلام) في موثقة أبي بصير
~~المتقدمة: إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل (1)، ويؤيده أيضا التفرقة في
~~موثقة محمد بن مسلم (2).
# فغاية الأمر أن الأخبار مطلقة وآية الخلفة مقيدة فيحمل المطلق على
~~المقيد، وبهذا يتحقق المسارعة أيضا لثبوت الأعم بثبوت الأخص، فيرتفع
~~التنافي بين الأخبار والآيتين.
# لكن هذا لا ينطبق على المدعى، وهو إطلاق المخالفة ويثبت أفضلية خصوص ما
~~اقتضاه آية الخلفة، وأما بعد خروج ذلك عن التمكن فلا يمكنهم القول بأفضلية
~~المخالفة أيضا، إذ ليس لهم بعد إلا إطلاق آية المسارعة، وهو لا يثبت أفضلية
~~المخالفة مطلقا، إذ هو أعم.
# ولو سلمنا عدم تقييد الأخبار بآية الخلفة وقلنا بإطلاقها وقلنا إن مرادهم
~~بالاستدلال بآية الخلفة في خصوص اليوم الأول وفي غيره بغيرها فلا يفيد
~~أيضا، إذ بين الأخبار وآية المسارعة تعارض من وجه حينئذ، وتخصيص تلك
~~الأخبار بالآية يناقض مطلبهم صريحا، وأما تخصيص آية المسارعة بتلك الأخبار
~~- فمع الإشكال في تخصيص مثل تلك الأخبار لظاهر الكتاب - فيلزم منه تخصيص لا
~~يرتضيه أهل التحقيق، لأن الباقي حينئذ هو اليوم المتخلف والليلة المتخلفة
~~ليس
# PageV00P684
# إلا، وهو في جنب المخرج ليس إلا كالقطرة من البحر.
# هذا مع أن كل ذلك خلاف ظاهر المستدلين، ms471 فحينئذ يقع التعارض بين تلك
~~المطلقات وبين ما استدل به الخصم، ولا ريب في أنه أوضح دلالة، وأصح سندا من
~~تلك المطلقات ولا يقاومها، سيما مع ظهور الحمل الذي ذكرنا، فالأقوى حينئذ
~~أفضلية الموافقة.
# وبالجملة: فالذي أداه إليه نظري القاصر هو التفصيل: بأن المخالفة أفضل في
~~اليوم الأول والليلة الأولة، وإذا انقضيا فالموافقة، اللهم إلا أن يمنع ذلك
~~بعدم القول بالفصل، وهو مشكل لما سيظهر لك.
# ولعل الأكثر أيضا مرادهم ذلك، وخلافهم في خصوص الأفضلية في ما اقتضاه
~~ظاهر آية الخلفة، فيتجه التخصيص، فأدلة الأكثر للموضوع المخصوص، ودليل
~~الخصم للمطلق، فنزاع في الجزئية لا في الكلية، فتأمل.
# ويمكن اختيار ما اقتضاه ظاهر آية الخلفة في موضعه وما اقتضاه آية
~~المسارعة في الباقي، ولازم ذلك طرح أدلة الخصم. ويشعر بذلك كلام المحقق في
~~الشرائع حيث قال: ما يفوت من النوافل ليلا يستحب تعجيله ولو في النهار، وما
~~يفوته نهارا يستحب تعجيله ولو ليلا ولا ينتظر بها النهار (1).
# ويمكن أن يقال في الجمع - بعد ملاحظة أن مراد المشهور هو الإطلاق -: إن
~~الأفضل هو الموافقة إلا أن يكون السرعة والاستباق في المخالفة، ومفاده بحكم
~~الاستثناء المتصل كما هو الأصل أن الأفضلية للمسارعة مطلقا إن وجد في ضمن
~~الموافق فالموافق، وإن وجد في ضمن المخالف فالمخالف، وهو ينفي الفائدة في
~~أخبار الخصم رأسا، فتأمل جدا. وإن أريد من ذلك أن الموافقة أفضل من
~~المخالفة التي كان فيه المسارعة، فهو يرجع إلى ما ذكرنا سابقا، فتدبر جدا.
# PageV00P685
# الفصل الخامس في القصر والإتمام منهاج يجب القصر في رباعيات السفر
~~بالإجماع والآية والأخبار، فلو أتم عامدا بطلت صلاته إجماعا. ويدل على ذلك
~~روايات:
# كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام):
~~ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي؟ وكم هي؟ فقال: إن الله عز وجل يقول: *
~~(وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) * فصار التقصير
~~في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر، قالا: قلنا: إنما قال الله عز ms472 وجل *
~~(ليس عليكم جناح) * ولم يقل " افعلوا " فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في
~~الحضر؟
# فقال (عليه السلام): أو ليس قد قال الله عز وجل: * (إن الصفا والمروة من
~~شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) * ألا ترون
~~أن الطواف بهما واجب مفروض لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه (صلى
~~الله عليه وآله)، وكذلك التقصير شئ صنعه النبي (صلى الله عليه وآله) وذكره
~~الله تعالى في كتابه.
# قالا: قلنا: فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ فقال: إن كان قد قرئت
~~عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا
~~إعادة عليه، والصلاة كلها في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب
~~فإنها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في السفر
~~والحضر ثلاث ركعات. PageV00P686
# وقد سافر رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى ذي خشب، وهي مسيرة يوم من
~~المدينة يكون إليها بريدان - أربعة وعشرين ميلا - فقصر وأفطر فصارت سنة.
# وقد سمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوما صاموا حين أفطر: العصاة،
~~إلى يوم القيامة، وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا (1).
# وما رواه الشيخ مرفوعا إلى الصادق (عليه السلام) قال: من صلى في سفره
~~أربع ركعات فأنا إلى الله منهم برئ (2).
# وقال في الفقيه: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من صلى في
~~السفر أربعا فأنا إلى الله منه برئ - يعني: متعمدا - (3).
# وقال الصادق (عليه السلام): المتمم في السفر كالمقصر في الحضر (4).
# وصحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): فرض الله الصلاة وسن رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله) عشرة أوجه: صلاة السفر، وصلاة الحضر، وصلاة
~~الخوف... الحديث (5).
# منهاج ويشترط في القصر أمور:
# الأول المسافة، وسيجئ بيانها.
# والثاني القصد إليها بمعنى أن يكون قاصدا للمسافة المعينة جازما به،
~~فالمراد القصد المجزوم به، ولا ينافي ذلك عدم القطع بوقوع الفعل، بل ولا
~~الظن به ms473 كما يتوهم
# PageV00P687
# - وهذا أيضا معنى القصد بإقامة عشرة أيام - ولا يكفي قطعها، بل وأضعافها
~~بلا قصد كالهائم، وطالب الآبق، والغريم وهو لا يدري أين هو.
# وهذا الحكم إجماعي بيننا، بل بين العلماء كافة كما نقل عنهم، ويدل عليه
~~أيضا الإطلاقات والعمومات، وخصوص مرسلة صفوان قال: سألت الرضا (عليه
~~السلام) عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه
~~حتى بلغ النهروان، وهي أربعة فراسخ من بغداد، أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر؟
~~قال:
# لا يقصر ولا يفطر لأنه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ، إنما
~~خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الذي
~~بلغه، ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي
~~من الليل سفرا والإفطار، وإن هو أصبح فلم ينو السفر فبدا له من بعد أن أصبح
~~في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك (1).
# وموثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يخرج في
~~حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها، ثم يخرج منها
~~فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة ولا يجوز ذلك، ثم ينزل في ذلك الموضع، قال:
# لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ، فليتم الصلاة
~~(2).
# وأما موثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج في
~~حاجته وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك يتمادى به المضي حتى يمضي به ثمانية
~~فراسخ كيف يصنع في صلاته؟ قال: يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله
~~(3).
# فلا بد من حملها على حالة الإياب كما فعله الشيخ (4).
# واعلم أن العبد والزوجة والأسير ونحوهم تابعون لقصد المولى والزوج
# PageV00P688
# والظالم، فمتى علموا بجزم هؤلاء يجب عليهم التقصير وإلا فلا. والظاهر أنه
~~لا خلاف في ذلك بين الأصحاب كما يظهر مما نقل عن المنتهى (1). وتدل عليه
~~العمومات والإطلاقات، ولا مخرج لها.
# وقد نسب إلى الشيخ الخلاف في الأسير ms474 لأنه غير قاصد للمسافة فإنه، لو خلي
~~رجع (2). ونقض عليه بالعبد والمرأة.
# والتحقيق أنه لو قصدوا الرجوع لو تخلصوا فلا يضر ذلك لسفرهم ويتبعون في
~~ذلك لهؤلاء، إذ هم على هذا جازمون، إذ لا يلزم من الجزم بفعل شئ كون الجازم
~~راضيا به، وأما لو كان عزمهم التخلص والرجوع وأمكن حصول ذلك لهم وكانوا على
~~صدد ذلك ففي القصر حينئذ إشكال لعدم الجزم، فلا يندرج تحت الأدلة، فتدبر.
# الثالث استمرار القصد، فلو رجع عن القصد أو تردد فيه قبل بلوغها أتم.
~~والظاهر عدم المخالف في ذلك في الجملة. ولا فرق في ذلك على الظاهر بين
~~الثمانية الممتدة وبين الذهاب والإياب في الأربعة.
# ويدل على ذلك أنة غير قاصد للمسافة المعتبرة في التقصير شرعا فلا يقصر،
~~فتأمل، ويظهر ذلك من روايات:
# منها ما سيجئ في منتظر الرفقة.
# ومنها صحيحة أبي ولاد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت
~~خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة، وهو من الكوفة إلى نحو من
~~عشرين فرسخا في الماء، فسرت يومي ذلك اقصر الصلاة، ثم بدا لي في الليل
~~الرجوع إلى الكوفة، فلم أدر أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام، فكيف كان ينبغي
~~أن أصنع؟ فقال: إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت
~~أن تصلي بالتقصير لأ نك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك. قال: وإن كنت لم
~~تسر في
# PageV00P689
# يومك الذي خرجت فيه بريدا فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك
~~بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مكانك ذلك، لأ نك لم تبلغ الموضع الذي
~~يجوز فيه التقصير حتى رجعت، فوجب عليك قضاء ما قصرت، وعليك إذا رجعت أن تتم
~~الصلاة حتى تصير إلى منزلك (1).
# وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) عن الرجل يخرج مع القوم في السفر
~~يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرفوا،
~~فانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج، ms475 ما يصنع في الصلاة التي كان صلاها
~~ركعتين؟ قال: تمت صلاته ولا يعيد (2).
# ورواه الشيخ أيضا في الصحيح بطريقين عن الحسن بن موسى عن زرارة عن الصادق
~~(عليه السلام) (3)، وليس فيها لفظة " مع القوم " ولعلها سقطت.
# وما رواه محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه (عليه
~~السلام): التقصير في الصلاة بريدان، أو بريد ذاهبا وجائيا، والبريد ستة
~~أميال وهو فرسخان، فالتقصير في أربعة فراسخ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد
~~اثني عشر ميلا وذلك أربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين
~~آخرين قصر، وإن رجع عما نوى عندما بلغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام،
~~وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة (4).
# ومن خرج قاصدا للمسافة ينتظر رفقة لو تيسر معه، بأن علق الذهاب على
~~مجيئهم، فقال الشيخ في النهاية - على ما نقله في المختلف - (5) إذا خرج قوم
~~إلى السفر وساروا أربعة فراسخ قصروا من الصلاة ثم أقاموا ينتظرون رفقة لهم
# PageV00P690
# في السفر فعليهم التقصير إلى أن يتبين لهم العزم على المقام فيرجعون إلى
~~التمام ما لم يتجاوز ثلاثين يوما على ما قدمناه وإن كان مسيرهم أقل من
~~أربعة فراسخ وجب عليهم التمام إلا أن يسيروا، فإذا ساروا رجعوا إلى
~~التقصير. وهو مذهب ابن البراج (1).
# وقال في المختلف: والتحقيق أن نقول: إذا خرج وانتظر الرفقة فإن لم يخف
~~عنه الأذان ولا المصير وجب التمام إلى أن يسافر، وإن خفيا معا فإن عزم على
~~السفر سواء حصلت الرفقة أو لا لكنه انتظر الرفقة وجب القصر ما لم ينو مقام
~~عشرة أيام أو يمضي ثلاثون سواء سافر أربعة فراسخ أو أقل، وإن عزم على السفر
~~مع الرفقة وعلى الترك بدونها وجب التمام ما لم يكن قد سافر ثمانية فراسخ،
~~فإن بلغها وجب القصر ما لم يمض ثلاثون يوما أو نوى مقام عشرة أيام (2).
# ويظهر ذلك من كلام المحقق في الشرائع (3) وبعض المتأخرين (4)، ولعله
~~الأقرب.
# أما غير اشتراط قطع الثمانية فراسخ في القصر بعد زوال استمرار ms476 القصد
~~فدليله واضح، وأما اشتراط الثمانية فلأنه بدون ذلك لم يتحقق شرط القصر، وهو
~~استمرار القصد إلى نهاية المسافة كما تقدم بيان اشتراطه ودلالة الأخبار
~~عليه، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فيثبت التمام بالاتفاق.
# ولكنه يشكل بما رواه الكليني في الضعيف عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا
~~الحسن (عليه السلام) عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب
~~عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة، فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثة
~~فراسخ أو أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به، فأقاموا ينتظرون
~~مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم، وأقاموا على ذلك
~~أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون، هل ينبغي لهم أن يتموا
~~الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم؟ قال: إن كانوا قد بلغوا مسيرة أربعة فراسخ
~~فليقيموا على تقصيرهم
# PageV00P691
# أقاموا أم انصرفوا، وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة
~~أقاموا أو انصرفوا، فإذا مضوا فليقصروا (1).
# وهي تدل على مذهب الشيخ صريحا، ولكن هذا الخبر مع ضعفه لا يقاوم ما ذكرنا
~~من الأدلة.
# ويشكل المقام بأن المسافة كما سنحققه إن شاء الله تعالى الثمانية ذهابا،
~~أو ذهابا وإيابا قبل العشرة، وحينئذ المنتظر للرفقة يتردد أمره بين الأمرين
~~لو أراد الرجوع لو لم يجد الرفيق، فيجب عليه القصر مطلقا، لأنه مستمر في
~~قصد المسافة، غاية الأمر أن استمراره في مطلق المسافة، ويسير إلى اعتبار
~~مثل ذلك صحيحة أبي ولاد المتقدمة (2).
# وبأن ذلك لا يتبادر مما دل على القصر كما لا يخفى، وكذا مما يدل على
~~القصد ولزوم استمراره، إذ الظاهر منهما قصد مسافة معينة واستمرار ذلك القصد
~~بعينه. نعم لو كان من منزله قصد القدر المشترك بحيث يشمل ما نحن فيه لكان
~~للقصر وجه. وأما لو لم يرد الرجوع لو لم يجد الرفقة فالأمر في القصر فيه
~~أشكل.
# ولم أقف على أحد من الفقهاء وقف على هذه الدقيقة. فالتحقيق إذن ما حققه
~~العلامة (رحمه الله).
# والظاهر أن ms477 الممنوع من السفر كمنتظر الرفقة في الأحكام.
# وهل يعيد ما صلى قصرا بعد الرجوع عن قصده أم لا؟ الأظهر العدم لأن الأمر
~~يقتضي الاجزاء، والقضاء إنما هو بفرض جديد، وشمول عمومات القضاء له ممنوع،
~~بل ولا يعيد ولو بقي الوقت أيضا، ويدل على ما ذكرنا أيضا صحيحة زرارة
~~المتقدمة (3).
# وخالف في ذلك الشيخ في الإستبصار، وأوجب الإعادة في الوقت (4) لرواية
# PageV00P692
# المروزي المتقدمة (1).
# وهو غير ظاهر في التفصيل الذي ذكره، ولعله خصصه بأن القضاء غير تابع
~~للأداء، أو بأن الإعادة ظاهر في الوقت. وفيه تأمل.
# ويدل على الإعادة أيضا صحيحة أبي ولاد المتقدمة (2).
# ولكن فيهما مالا يعمل عليهما الأصحاب، أما رواية المروزي فظاهر، وأما
~~صحيحة أبي ولاد فإنه يتضمن أن الاعتبار بقطع المسافة، وهو مخالف لإجماع
~~الفقهاء، لأن الظاهر أن المراد من قوله (عليه السلام): " لأ نك لم تبلغ
~~الموضع الذي يجوز فيه التقصير " أنه لم يقطع المسافة التي هي موجبة للتقصير
~~ويجوز فيه ذلك، فإن الأدون من البريد أعم من دون بلوغ حد الترخص، مع أن
~~الحمل على ذلك وإرادته من الخبر مما لا يقبله الطبع السليم. فقد زاد بذلك
~~ظهور ما ذكرنا سابقا من هذه الصحيحة، فتدبر. وحملها بعض المتأخرين على
~~الاستحباب.
# ولا ريب أن صحيحة زرارة مع ورودها بطرق متعددة معتبرة في التهذيب
~~والفقيه، وعمل جماعة عليه، واعتضادها بالأصول والقواعد والعمومات لا
~~يعارضها ذلك الخبر الضعيف المعلوم، ولا الصحيحة الأخرى، فالمتجه إذن براءة
~~ذمته عن الإعادة مطلقا.
# وكذلك لو عرض الجنون أو الإغماء في الأثناء.
# الرابع أن لا يقطع سفره بنية الإقامة عشرة أيام فما زاد في الأثناء، أو
~~ببقائه في الأثناء مترددا حتى زاد على الثلاثين يوما ولو صلاة أو بالوصول
~~إلى وطنه، فهاهنا مقامات ثلاثة:
# الأول: أن لا يقطع سفره بنية الإقامة عشرة أيام فما زاد في الأثناء.
# ولهذه العبارة معنيان:
# PageV00P693
# أحدهما: أنه لا ينوي ذلك في الأثناء، بأن يكون الأثناء ظرفا للنية أيضا،
~~فحينئذ يكون شرطا لاستمرار القصر.
# وثانيهما: أن لا ينوي سفرا بنية الإقامة ms478 عشرة أيام في أثنائه، بأن يكون
~~الأثناء ظرفا للإقامة فقط، وظرف النية حين قصد المسافة، فيكون حينئذ شرطا
~~لنفس القصر.
# أما الثاني فقد يقال: إنه لا خلاف في أنه شرط لوجوب القصر، وحكم بذلك
~~صريحا في التذكرة (1)، ولم يذكر خلافا، وكذا الشهيد في الذكرى (2)، بل هو
~~اشترط القصد لعدم الإقامة قبل بلوغ المسافة مع نية المسافة ولم نكتف بعدم
~~القصد، فلو نوى مسافة فصاعدا وقصد الإقامة في أثنائها مطلقا لم يصح
~~التقصير، بل لا بد من قصد المسافة قبل الإقامة.
# ولكنني لم أقف على ما يدل على ذلك، ويوجب تخصيصا للعمومات، ولا ادعاء
~~إجماع من أحد منهم، فإن غاية ما ثبت من الأخبار كما سيجئ أنه لو دخل
~~المسافر بلدة وعزم فيها المقام عشرة أيام يجب عليه التمام، وأين هذا من
~~ذلك.
# فالعمومات الدالة على أن المسافر يقصر صادق على ذلك، لأنه مسافر عرفا،
~~وشرط القصر - وهو قصد المسافة - موجود، والذي ظهر من الأخبار كفاية مطلق
~~القصد، وأما القصد بشرط عدم الفصل بإقامة العشرة في أثنائه فليس فيها منه
~~عين ولا أثر.
# وإن قلت: المنساق المتبادر من قصد ثمانية فراسخ، أو أزيد منه ونحوها، هو
~~ما كان متصلا.
# قلت: لو كان كذلك فلم لا تعتبر في ذلك الفصل بتسعة أيام، إذ لا يخفى أن
~~التبادر وعدمه بالنظر إلى اللفظ، ومع قطع النظر عن اعتبار الشارع، لا
~~يتفاوت بهما.
# اللهم إلا أن يدعى ثبوت الحقيقة الشرعية في المسافر، وأنه صار حقيقة فيمن
~~قصد المسافة المعينة التي لم يكن بينها تخلل العشرة، وقلنا بأنه يصح سلب
~~اسم
# PageV00P694
# المسافر حال إقامة العشرة عن هذا الشخص، فإذا كان كذا فلم يصدق على الشخص
~~المذكور أنه مسافر شرعا.
# والحاصل: أن حكم الشخص المذكور حكم من يريد منزله ووطنه الذي لا يريد
~~التجاوز منه، وهو مستقر فيه بالفعل، فكما أن السفر ينقطع بوروده فيه ويصح
~~سلبه عنه هاهنا فكذلك هاهنا.
# فعلى هذا فقولنا: إن المقيم عشرة أيام ليس مسافرا، على القول بعدم ثبوت
~~الحقيقة الشرعية، أن ms479 حكمه ليس حكم المسافر وإن كان مسافرا حقيقة، وعلى
~~القول بثبوته، أنه ليس بمسافر شرعا، فلا يترتب عليه حكم من الأحكام الشرعية
~~للمسافر بخلاف الأول، لأن الأصل الرجوع إلى العرف واعتماد الإطلاق إلا ما
~~ثبت التقييد.
# أو نقول: يظهر من تتبع موارد الأخبار اتحاد حكم بلد الإقامة وبلد
~~الاستيطان، فيصح الحكم أيضا. ولعله إلى هذا نظر من يحكم بالتمام.
# وأما الحكم فيما لو نوى المرور من منزله - الذي في الطريق - الذي لا يجوز
~~فيه القصر فلعل الأمر فيه أوضح، لصحة سلب اسم المسافر عنه حينئذ عرفا أيضا.
# ولكن إثبات الحقيقة الشرعية في السفر دونه خرط القتاد، وجعل عدم الإقامة
~~شرطا مطلقا خارجا عن السفر واستفادته من الأدلة أصعب، وبالجملة المسألة محل
~~إشكال.
# وأما الأصول والقواعد ففي إجرائها هاهنا أيضا إشكال، إذ لا يمكن التشبث
~~بالاستصحاب، لأن ثبوت التكاليف تابعة لشروطها، فقبل حضور الوقت لا معنى
~~للتكليف، وعند حضوره: فكما يمكن أن يكون تكليفه التمام يمكن أن يكون تكليفه
~~القصر. نعم هذا إنما يتم لو دخل عليه الوقت وتعلق به وجوب أحدهما على
~~الظاهر، فله وجه. وهذا لا يكفي مع أن استصحاب براءة الذمة سابق عليه، وهو
~~يقتضي التقصير.
# وكذلك أصالة العدم لو جوزنا جريانهما في العبادة. PageV00P695
# ولا يمكن أيضا أن يقال: إن استصحاب شغل الذمة يقتضي تحصيل البراءة
~~اليقينية، وهو يحصل بالعمل بالأكثر لاندراج الأقل تحته، لأ نهما ماهيتان
~~متغايرتان لا يكفي أحدهما عن الآخر، والنسبة بينهما تباين.
# والجمع بين الأخبار في حد المسافة، - كما سيجئ إن شاء الله - يعطي تأييد
~~التمام حينئذ، وكذا اشتراطهم إن شاء قصد المسافة، بعد الخروج عن بلد
~~الإقامة، في التقصير يؤيد ذلك.
# فهذان مع ما ذكرنا من ظهور ذلك من تتبع الأخبار، وأن حكم بلد الإقامة
~~والوطن متحد وعدم ظهور خلاف في ذلك - بل لعله يكون إجماعا - لعله يرجح
~~التمام.
# والاحتياط أن لا ينوي العشرة بل نية عدمها كما ذكرنا، وإن نواها قصر
~~وأتم.
# وأما الأول فهو موضع وفاق بين الأصحاب، والأخبار به مستفيضة. ms480
# فروى الكليني في الحسن والصحيح، والشيخ في الصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر
~~(عليه السلام) قال: قلت له: أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون
~~مقصرا؟ ومتى ينبغي له أن يتم؟ قال: إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقاما
~~عشرة أيام فأتم الصلاة، فإن لم تدر ما مقامك بها تقول: غدا أخرج أو بعد غد
~~فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة، وإن أردت أن
~~تخرج من ساعتك (1).
# ورويا في الحسن - لإبراهيم - عن أبي أيوب الخراز قال: سأل محمد [بن مسلم]
~~أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة
~~أيام، قال: فليتم الصلاة، وإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين
~~يوما، ثم ليتم وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة، فقال له محمد: بلغني أنك
~~قلت: خمسا، فقال: قد قلت ذاك، قال: أبو أيوب: فقلت أنا: جعلت فداك يكون أقل
~~من خمس؟ قال: لا (2).
# PageV00P696
# ورويا أيضا في الحسن - لإبراهيم - والصدوق في الصحيح، عن علي بن يقطين عن
~~أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل خرج في سفر ثم يبدو له الإقامة
~~وهو في صلاته، قال: يتم إذا بدت له الإقامة (1).
# وروى الكليني في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:
# سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان، عليه
~~صوم؟ قال: لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام، وإذا أجمع على مقام عشرة أيام
~~صام وأتم الصلاة... الحديث (2).
# وروى الشيخ بسنده - فيه علي بن السندي - عن محمد بن مسلم قال: سألته عن
~~المسافر يقدم الأرض، فقال: إن حدثته نفسه أن يقيم عشرا فليتم، وإن قال:
# اليوم أخرج أو غدا أخرج ولا يدري فليقصر ما بينه وبين شهر، وإن مضى شهر
~~فليتم، ولا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة والمدينة، وإن أقام بمكة والمدينة
~~خمسا فليتم (3).
# وروى الشيخ والصدوق في الصحيح عن ms481 معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال: إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين
~~تقدم، وإن أردت المقام دون العشرة فقصر، وإن أقمت تقول: غدا أخرج وبعد غد
~~ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا تم الشهر فأتم الصلاة (4).
# وروى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
~~إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة، وإن كان في شك لا يدري ما
~~يقيم فيقول:
# اليوم أو غدا فليقصر ما بينه وبين شهر، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر
~~فليتم الصلاة (5). إلى غير ذلك من الأخبار.
# PageV00P697
# وهاهنا كلمات لا بد من التنبيه لها:
# الأولى: أنه لا فرق في ذلك بين ما لو كان السفر منحصرا في قدر المسافة أو
~~أزيد، وكان الإقامة قبل قطع المسافة المعتبرة أو بعدها، إذ غاية ما ثبت -
~~على سبيل التسليم - هو اعتبار عدم مقارنة نية الإقامة في الأثناء للقصد،
~~وأما عدم الإقامة في الأثناء فلا يلوح من خبر ومن دليل.
# الثانية: أن المعتبر في العشرة أيام هو ما صدق عليه عرفا اسم العشرة
~~أيام، فيصدق على من دخل في البلد حين طلوع الشمس أو بعده قليلا يوم
~~الأربعاء وخرج منه حين غروبها أو ما يقرب منه يوم الجمعة الثانية أنه أقام
~~عشرة أيام، فلا يجب إدخال شئ من الليل من باب المقدمة، ولا نحو ذلك، ولا
~~اعتبار ليل الورود لعدم دخوله في مفهوم اليوم عرفا.
# ولا عبرة بالتلفيق، فلو دخل يوم الأربعاء وقت الزوال وخرج يوم السبت
~~الثانية بعد الزوال لا يصدق عليه ذلك عرفا، كما يظهر من عدم اعتبارهم
~~التلفيق في الاعتكاف والعدة.
# الثالثة: هل يشترط التوالي في الإقامة بحيث لا يخرج ما دام مقيما إلى حد
~~الترخص، بأن ينوي الإقامة المعراة عن نية ذلك أم لا؟ ففيه وجهان، وقطع
~~بالاشتراط الشهيدان (1) وغيرهما.
# وقال الشهيد الثاني (رحمه الله) - على ما نقل عن بعض فوائده - بعد أن صرح ms482
~~باعتبار ذلك: وما يوجد في بعض القيود من أن الخروج إلى خارج الحدود مع
~~العود إلى موضع الإقامة ليومه أو ليلته لا يؤثر في نية الإقامة وإن لم ينو
~~إقامة عشرة مستأنفة لا حقيقة له، ولم نقف عليه مستندا إلى أحد من المعتبرين
~~الذين نعتبر فتواهم، فيجب الحكم باطراحه، حتى لو كان ذلك في نيته من أول
~~الإقامة، بحيث صاحبت هذه النية نية إقامة العشرة، لم يعتد بنية الإقامة
~~وكان باقيا على القصر، لعدم الجزم بإقامة العشرة المتوالية، فإن الخروج إلى
~~ما يوجب الخفاء يقطعها ونيته في ابتدائها
# PageV00P698
# تبطلها (1) إنتهى كلامه (رحمه الله).
# ويظهر من كلامه (رحمه الله) أن هذا قول متفرد به قائله، ومع ذلك القائل
~~غير معلوم الحال.
# والتحقيق أن الذي يظهر من الأخبار هو أن الذي يريد المقام في بلد عشرة
~~أيام يجب عليه التمام إذا صدق كونه عرفا ناويا لمقام العشرة أيام في هذا
~~البلد، فبقاء استمرار التقصير يدور مدار سلب اسم ناوي المقيم عنه، فتحديد
~~ذلك بما ذكروه من حد الترخص وما يوجب الخفاء ونحو ذلك، لا وجه له.
# اللهم إلا أن يقال: إن مرادهم بذلك تحديد العرف، وفيه تأمل.
# فعلى هذا يمكن أن يقال: من قصد إقامة العشرة في المشهد المقدس الغروي -
~~على ساكنه السلام - وقصد معها أن يذهب في أثنائها يوما إلى مسجد الكوفة
~~ورجع في ذلك اليوم انه لا يسلب عنه اسم ناوي المقيم في المشهد عرفا عنه
~~(2)، سيما إذا لم يطل المكث، ولكن إذا بقي هنا يوما وليلة فليس كذلك. وأما
~~لو ذهب إلى أبعد منه فيمكن سلب الاسم عنه، وأما من خرج إلى أطرافه وحدوده
~~ومسافته أزيد من حد الترخص كالبساتين الواقعة في جنبه ونحوها لا يخرج عن
~~المقيم عرفا وإن طال مكثه فيها.
# وبالجملة: المرجع في ذلك إلى العرف، فإذا صدق عرفا أنه غير مقيم فلا يتم
~~أبدا، لعموم ما دل على أن المسافر يقصر خرج ما خرج بالدليل، وهو المقيم
~~الذي نوى الإقامة عرفا وبقي الباقي.
# وربما يستدل ms483 على التقصير حينئذ أيضا بصحيحة أبي ولاد الحناط قال: قلت
~~لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها
~~عشرة أيام فأتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها، فما ترى لي أتم أم
~~اقصر؟ فقال: إن كنت دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك
~~أن تقصر حتى تخرج منها، وإن كنت حين دخلتها على نيتك المقام ولم تصل فيها
~~صلاة فريضة بتمام حتى بدا
# PageV00P699
# لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار، إن شئت فانو المقام عشرا وأتم،
~~وإن لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا مضى لك شهر فأتم
~~الصلاة (1).
# وجه الدلالة أنه (عليه السلام) علق عدم جواز القصر بعدم الخروج، ومفهومه
~~جواز القصر إذا صدق الخروج.
# ولكن ظاهر الخبر أن المراد الخروج إلى السفر، فالأوجه في الاستدلال ما
~~ذكرنا.
# ثم إن قلت: إن الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب من أن قصد الإقامة قاطعة
~~للسفر، وأن القصر بعد ذلك يحتاج إلى إنشاء سفر جديد، وقد صرح بذلك كثير
~~منهم. نعم يظهر من العلامة والشهيد خلاف في ذلك في الجملة وستعرف، فلو كان
~~مقصد المسافر نهاية عشرين فرسخا وأقام على رأس الستة عشر فرسخا عشرة أيام،
~~فلا يجوز له القصر في الأربعة فراسخ الباقية لقصره عن حد المسافة.
# فإذا عرفت هذا فاعلم أن القول بأن الخروج عن بلد الإقامة عرفا، أو بحد
~~يبلغ موضع الترخص يوجب الرجوع إلى التقصير كما ظهر من الشهيد الثاني (رحمه
~~الله) أنه قول الأكثر، وأن مخالفه شاذ، ليس يصح على الإطلاق، ولا يجتمع مع
~~اشتراط القصر بإنشاء السفر الجديد، ففي المثال المذكور لو خرج يوما من أيام
~~الإقامة إلى خارج بلدها، ورجع ليومه فلا بد من القول بوجوب التمام، بخلاف
~~ما لو كان مقصد المسافة نهاية أربعة وعشرين فرسخا، وأقام في الموضع المتقدم
~~وفعل ما تقدم، فعلى ما ذكر من الاشتراط يجب عليه القصر.
# فإذن يتجه التفصيل في هذه ms484 المسألة بأن نقول: لو خرج عن بلد الإقامة وقصد
~~الرجوع والإقامة المجددة في ذلك الموضع، أو كان منتهى سفره أقل من المسافة
~~المعتبرة، أو كان مترددا غير عازم لمسافة ولا للإقامة المجددة، فيجب عليه
~~التمام لانتفاء الشرط، وهو تجديد العزم بسفر جديد، وبدون ذلك يجب القصر.
# فما وجه عدم الترتيب في هاتين المسألتين ولا التصريح بابتناء أحدهما على
# PageV00P700
# الآخر، ولا بد من تقييد إطلاقهم ذلك باشتراطهم هذا، وإلا لتناقض، بل لا
~~معنى للتقييد أيضا.
# قلت: موضوع المسألتين مختلف، ولا أراك بعد التأمل في تضاعيف ما ذكرنا في
~~هذه المسألة يختفي عليك عدم ورود هذا البحث، إذ المسألة التي ذكرناها
~~ونقلنا فيها كلام الشهيد الثاني (رحمه الله) موضوعها ناوي الإقامة، ومرادهم
~~في تأثير الخروج في القصر وعدمه هو تأثير نية الخروج، فالمختار هاهنا هو ما
~~ذكرنا من أنه إذا صدق عليه عرفا أنه ناوي مقيم العشرة فيتم، وإلا فيقصر،
~~فحينئذ يكون القول المردود الذي رده الشهيد الثاني (رحمه الله) هو القول
~~بأن من نوى نية المقام وكان مع نيته قصد الخروج إلى مقدار حد الترخص أيضا
~~في الأثناء فلا يجوز له التقصير، لأنه ليس ناويا للإقامة عرفا، ولكن تحديد
~~ذلك بالعرف كما حققناه لا بحد الترخص، والذي يشهد بما ذكرنا ملاحظة تضاعيف
~~كلماتهم.
# فقال الشهيد (رحمه الله) في البيان: ولو كان من نيته في ابتداء المقام
~~الخروج لم يتم إلا أن يكون بحيث لا يخرج عن محل الترخص (1).
# وينادي بما ذكرنا من أن مرادهم في هذه المسألة حكم نية الإقامة لا نفس
~~الإقامة، كلام للمحقق الورع المتقي قدس لطيفه في شرح الإرشاد، فراجع كلامه
~~(2). ويؤيد ذلك ما سننقله من روض الجنان، فلاحظ وتأمل.
# وموضوع المسألة الثانية هو نفس الإقامة، ومرادهم أن من نوى الإقامة في
~~بلد عشرة أيام وصدق عليه أنه ناو لها واستقر رأيه على الإقامة المذكورة
~~بدون تشريك قصد الخروج مطلقا، أو ما يضر بالتمام فحينئذ لو عن له الخروج في
~~الأثناء إلى أقل المسافة فحكمه الاستمرار على التمام، ms485 لأن نية الإقامة
~~الصحيحة المعتبرة قائمة مقام التوطن في أنه يحتاج الرجوع إلى القصر إلى قصد
~~مسافة معتبرة في التقصير جديدة.
# PageV00P701
# ويدل على ذلك كلام الأصحاب في تفكيك ما يؤدي المقامين، فلاحظ الشرائع (1)
~~والإرشاد (2) وشروحهما: المدارك (3) على إجمال ما في التأدية مع ظهور ما
~~ذكرنا منه بعد التأمل، والذخيرة (4)، وروض الجنان (5)، وشرح المحقق الورع
~~(6) قدس لطيفه وغيرها في مباحث نية الإقامة ومباحث خروج المقيم عن البلد.
# فعلى هذا فلا يتناقض كلام الأصحاب، والذي أظنه اختلاط هذه التفرقة على
~~كثير، والذي يشهد بذلك الاستدلال بصحيحة أبي ولاد المتقدمة، وهي صريحة في
~~المسألة الثانية.
# بقي الكلام في تحقيق المسألة الثانية، وهو أن الذي وجدته في كلام جماعة
~~من الأصحاب - كالكتب المتقدمة وغيرها - التصريح بأن الإقامة قاطعة للسفر،
~~ويحتاج في الرجوع إلى التقصير إلى تجديد قصد المسافة، ولم يذكروا في المقام
~~مخالفا، بل الذي ظهر من الشهيد الثاني (رحمه الله) في روض الجنان الاجماع
~~على التمام إذا خرج عن بلد الإقامة قاصدا إلى ما دون المسافة في الجملة،
~~ولم يذكر فيه مخالفا (7).
# وقال العلامة في التذكرة: إنه لو عزم العشرة في غير بلده ثم خرج إلى ما
~~دون المسافة عازما على العود والإقامة أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد، وإن لم
~~يعزم قصر (8).
# وقال في الإرشاد أيضا: فلو خرج إلى أقل عازما للعود والإقامة لم يقصر
~~(9).
# وقال المحقق في الشرائع: إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة ثم خرج
# PageV00P702
# إلى ما دون المسافة، فان عزم العود والإقامة أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد
~~(1).
# وقال الشهيد الثاني (رحمه الله) في روض الجنان: إن هذه المسألة موضع
~~وفاق، وعلل ذلك بانتفاء الموجب وهو قصد المسافة وانقطاع السفر الأول
~~بالإقامة، قال: وإنما وقع الخلاف فيما لو لم يعزم على العود وإقامة عشرة
~~مستأنفة، أما مع العود لا مع الإقامة أو مع عدمهما أو لتردده فيهما أو في
~~أحدهما أو مع ذهوله عن ذلك فالمصنف (رحمه الله) أوجب القصر في الجميع من
~~حين خروجه لبطلان حكم البلد بمفارقتها، ms486 فيعود إليه حكم السفر، بل هو مسافر
~~بالفعل (2).
# أقول: وقال في التذكرة: ولو نوى إقامة عشرة أيام في بعض المسافة انقطع
~~سفره، فإذا خرج إلى نهاية السفر، فإن كان بين موضع الإقامة والنهاية ثمانية
~~فراسخ قصر وإلا فلا (3).
# ثم قال في روض الجنان: وفصل الشهيد (رحمه الله) فأوجب القصر، كما اختاره
~~المصنف، مع عدم قصد العود إلى البلد، والإتمام ذاهبا، والقصر راجعا إليه إن
~~قصده، أما الإتمام ذاهبا فلما مر من أن الإقامة يقطع السفر ويفتقر بعدها
~~إلى قصد المسافة ولم يحصل، لأن الفرض، كون الخروج إلى ما دون المسافة، وأما
~~القصر في العود فلأنه قاصدا إلى بلده في الجملة إما في هذا السفر أو في سفر
~~آخر، والحال أنه لم يقصد الإقامة عشرا، واختلف كلامه في الموضع الذي قصده
~~دون المسافة (4). ثم بين اختلاف كلامه في كتبه في ذلك الموضع، ولا فائدة في
~~ذكرها.
# فنقول: إن هذه المسألة ليست مما يثبت بإجماع أو نص بالخصوص، فإنا لم نقف
~~في المسألة على إجماع منقول سوى ما ظهر من كلام روض الجنان، ولا نص في
~~الأخبار بخصوص المورد، وإنما هذه المسألة من متفرعات مسألة ناوي الإقامة.
# فنقول حينئذ بعد وضع مورد الاجماع: إنه قد ثبت من الآية والأخبار وجوب
~~التقصير على المسافر، والمسافر لفظ يرجع في فهم معناه إلى العرف، فمتى صدق
# PageV00P703
# اسم المسافر يجب عليه التقصير، ولكن الشارع أثبت لذلك شرائط وحدودا ينتفي
~~وجوب التقصير بانتفائها، فكلما ثبتت منه شرطيته له يقتصر عليه والأصل عدم
~~زيادة الشرط.
# فمن قصد مسافة يجوز فيه التقصير أو أزيد منه، وأقام في أثنائها عشرة،
~~فنقول: إنه سافر سفرا وجد شرطه، وهو قصد المسافة المعينة المعتبرة، فيجب
~~عليه التقصير، ولما ثبت من الشارع أن قصد الإقامة قاطعة له، بمعنى: أنه لا
~~يجوز القصر بعد نيته بالنحو المقرر، وقضية ذلك وجوب الإتمام ما دمت مقيما
~~كما هو مقتضى العرفية، فبعد سلب اسم المقيم عنه إذا خرج إلى ما دون المسافة
~~فيجب أيضا عليه التقصير للعمومات، فإن ms487 شرط القصر - وهو المسافة - قد وجد،
~~واشتراط المسافة بعدم تخلل العشرة لم يثبت، إذ غاية ما ثبت أنه ما دام
~~مقيما لا يقصر، وليس معنى ذلك أن قصر المجموع مشروط بعدم نية الإقامة،
~~فتدبر، وقد تقدم منا الكلام في ذلك أيضا.
# فذلك المذكور يقتضي جواز التقصير في الجميع، خرج مورد الاجماع بالإجماع
~~وبقي الباقي.
# واحتمال ثبوت الحقيقة الشرعية كما ذكرنا سابقا، أو ثبوت اشتراط ذلك
~~بعنوان العموم، أو ثبوت اتحاد حكمها مع الوطن من تتبع الأخبار، وما ذكرنا
~~من أن ظاهر الأصحاب الاتفاق في أن الإقامة قاطعة للسفر، ويحتاج الرجوع إلى
~~التقصير بقصد مسافة جديدة، إلى غير ذلك مما ذكرنا سابقا، يعين التمام ما لم
~~ينو مسافة جديدة.
# فإطلاق العلامة (رحمه الله) وتفصيل الشهيد، كما نقل عنهما في روض الجنان
~~(1) لا يتمان على الإطلاق.
# فيقع الإشكال في ترجيح أحد المرجحين، ويدور الأمر بين الأمرين.
# PageV00P704
# ويمكن تأييد التمام بملاحظة تتبع الأخبار، وإطلاق كلام الفقهاء، وظهور
~~إطباقهم، وعدم ظهور عمومات ما دل على وجوب القصر على المسافر، وإنكار
~~عمومها إلى هذا المقدار، سيما بعد ملاحظة اشتراط القصر بعدم الإقامة في
~~الجملة، واحتمال الاشتراط مطلقا لو لم نقل بالظهور، فلا يثبت حكم ما بعد
~~الإقامة منها، ولأن التمام هو الأعم الأغلب، فكأنه الأصل في الصلاة، فتأمل.
# وأما الأصول والقواعد فقد عرفت حالها سابقا بالتفصيل.
# ومع ذلك كله فلا يخلو المسألة عن شوب الإشكال.
# ولعمري قد أرى في هذه المسألة العجب العجاب، حيث كانت مما تعم به البلوى،
~~ومما لابد أن يكون مطرح أنظار العلماء، ومطمح أفكار الأذكياء، ولابد أن
~~يكون كلماتهم في ذلك من الظهور كالشمس في رابعة السماء، ومع ذلك فقد أجملوا
~~الكلام في ذلك إجمالا، ولم يزيدونا إلا إشكالا وإعضالا، ومع ذلك فأجرهم على
~~الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
# وبالجملة: فالذي يظهر في نظري القاصر رجحان ما للتمام، لكن ليس بحد أتكل
~~عليه وأفتي به، فلا تترك الاحتياط، فإنه سبيل النجاة، والمندوب إليه من
~~الهداة الولاة.
# الرابعة: لا فرق ms488 في نية الإقامة فيما لو كان في بلد أو بادية أو بحر أو
~~غير ذلك، خلافا للشافعي في أحد قوليه (1)، ومستنده ضعيف، فيجب التمام في
~~جميع ذلك.
# ويكفي نية الإقامة عشرة أيام وإن أضمر عدم المكث بعدها ولو ساعة، ولا
~~يضره المكث أزيد من ذلك مع ذلك، ولا عروض البداء قبل تمام العشرة.
# وتحديد الموضع الذي يقام فيه أيضا من جهة العرف، فلو عزم على إقامة طويلة
~~في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى قرية ولم يعزم على الإقامة في واحدة منها
~~المدة التي تبطل حكم السفر فيها لم يبطل حكم سفره، لأنه لم ينو الإقامة في
# PageV00P705
# بلد بعينه، فكان كالمنتقل في سفره من منزل إلى منزل، كما ذكره في المنتهى
~~(1).
# ومن هنا يتجه ما قيل: إن من أراد الخلاص عن الإشكال في المسألة السابقة -
~~أعني: لزوم القصر وعدمه لمن خرج عن بلد الإقامة بأقل من قدر المسافة، وأراد
~~الرجوع فيها، أو أعم من ذلك - فلا ينو الإقامة في أحد من المقامين إن
~~أمكنه، وجعل مقامه دائرا بينهما، فقد يمكث في مجموعهما سنة ولا يجب عليه
~~التمام، وإن كان يقطع بذلك أولا أيضا.
# الخامسة: لا يجوز الإتمام فيما لو قصد الإقامة أقل من عشرة أيام، وهو
~~المشهور بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع (2).
# ويدل عليه - مضافا إلى ظواهر الأخبار الكثيرة - استصحاب السفر، وصريح
~~صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة (3)، ورواية أبي بصير قال: إذا قدمت أرضا
~~وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتم، وإن كنت تريد أن تقيم أقل من
~~عشرة أيام فافطر ما بينك وبين شهر فإذا بلغ الشهر فأتم الصلاة والصيام وإن
~~قلت:
# أرتحل غدوة (4).
# ونقل العلامة في المختلف عن ابن الجنيد أنه اكتفى في ذلك بخمسة أيام (5)،
~~واستدل له بحسنة أبي أيوب الخزاز المتقدمة (6).
# وحملها الشيخ على من كان بمكة أو مدينة لدلالة بعض الأخبار على ذلك (7).
# وربما يوجه بأن الإشارة راجعة إلى الأول. ويبعده السؤال الثاني.
# وبالجملة: لا ريب في أن ms489 هذا الخبر لا يقاوم الأخبار المعمولة عليها،
~~المجمع على مضمونها كما نقل.
# PageV00P706
# السادسة: لو نوى الإقامة في بلد ثم رجع عن قصده يرجع إلى التقصير ما لم
~~يصل صلاة فريضة تامة. قال في المدارك: هذا الحكم ثابت بإجماعنا (1)، ويظهر
~~ذلك من غيره أيضا.
# وبالجملة: الظاهر عدم المخالف في هذا الحكم، ويدل عليه صريحا صحيحة أبي
~~ولاد الحناط المتقدمة (2)، وتتميم المبحث يتوقف على أمور:
# الأول: أن المعتبر في البقاء على التمام الإتيان بصلاة فريضة تامة، فلا
~~يعتبر بالصوم بدون الصلاة أصلا. وقيل: يعتبر مطلقا. وقيل: يعتبر لو رجع عن
~~القصد بعد الزوال.
# والأول أقرب، والظاهر أنه قول الأكثر، ولنا تعليق الحكم في صحيحة أبي
~~ولاد الحناط بالصلاة الفريضة، والتعدية إلى الصوم قياس، مع أن عموم قوله
~~(عليه السلام):
# وإن كنت حين دخلتها على نيتك المقام (3)... الحديث يشمل ما لو صام أيضا.
# واستدل الشهيد على التفصيل بما حاصله أنه لو سافر بعد الزوال فإما أن
~~يجوز له الإفطار أم لا، والأول باطل للأخبار العامة والمطلقة الدالة على
~~وجوب المضي في الصوم إذا سافر بعد الزوال، فتعين الثاني، وحينئذ فإما أن
~~ينقطع الإقامة بذلك الرجوع أم لا، والأول باطل لاستلزامه وقوع الصوم في
~~السفر بدون نية الإقامة، وهو غير جائز اجماعا إلا ما استثني وليس هذا منه،
~~ولا مدخلية لفعلية السفر في صحة الصوم، فيثبت الثاني، وإذا لم ينقطع
~~الإقامة فيجب عليه حكمها حتى يثبت القاطع (4).
# وفيه أولا منع شمول الأخبار العامة لما نحن فيه، إذ هي ظاهرة فيمن يسافر
~~من المكان الذي يتحتم فيه التمام، وهو فيما نحن فيه أول الكلام، فحرمة
~~الإفطار
# PageV00P707
# لا دليل عليه هاهنا، وثانيا بعد التسليم يمنع بطلان الصوم كذلك إنما هو
~~إذا كان مجموعه في السفر، فالإجماع المدعى فيما نحن فيه غير مسموع.
# ثم إنه يرد على هذا الدليل أنه يثبت بطلان السفر بمجرد الشروع أيضا (1)،
~~فإن الصوم قبل الزوال إما أن يكون صحيحا أو لا، وعلى الثاني فلا تأثير لكون
~~الرجوع عن الإقامة بعد الزوال في ms490 صحة ما كان باطلا كما هو ظاهر فيثبت
~~البطلان رأسا، وعلى الأول فيثبت القول الثاني وهو مختار العلامة (2) (رحمه
~~الله).
# وقد أجاب في روض الجنان عن هذا الإشكال بتسليم تحقق الأثر الموجب، وهو
~~قصد الإقامة، ولكن لما كان قابلا للبطلان رأسا بعروض السفر قبل الزوال
~~الموجب لبطلان الصوم فكان تأثير الجزء السابق على الزوال مراعا باستمراره
~~إلى أن يزول الشمس، فإذا رجع عن النية قبله بطل الأثر وعاد إلى حكم السفر.
~~ثم اعترض على ذلك بأن ثبوت حكم للسفر لا يقتضي ثبوته للرجوع عن الإقامة
~~والذي يثبت بطلان الصوم به إنما هو نفس السفر قبل الزوال، ثم بذلك رجع عن
~~التفصيل واختار مذهب العلامة (3).
# ونحن نقول: أما الصوم فبمجرد الشروع قبل الرجوع عن القصد نحكم بصحته،
~~ولكنها مراعى بالتمام قبل الرجوع عن القصد أو بفعل فريضة تامة قبله، وأما
~~بدونهما فالإشكال باق في الصحة.
# قال في المدارك: ولا يبعد تعين الإفطار أيضا وإن كان بعد الزوال إن لم
~~ينعقد الاجماع على خلافه (4).
# وأما الصلاة فيجب عليه التقصير بعد الرجوع إن لم يصل قبله فريضة تامة،
~~سواء صام صوما تاما قبله أو كان في أثنائه ورجع عن القصد قبل الزوال أو
~~بعدها وإن سلمنا وجوب إتمام الصوم ولو كان بعد الزوال أو قبله أيضا لصريح
~~الصحيحة المتقدمة.
# PageV00P708
# فإن قلت: إذا بنيت على وجوب إتمام الصوم فيلزمك التزام إتمام الصلاة لعكس
~~نقيض قوله (عليه السلام): " إذا قصرت أفطرت " (1).
# قلت: أولا: " إذا " لا عموم فيه لغة، والقدر المسلم فيه هو الأفراد
~~الشائعة التي تنساق إلى الذهن وكونه منها أول الكلام وثانيا: أن بينه وبين
~~الصحيحة المتقدمة تعارض من وجه، ودلالتها أقوى، والعمل عليها أكثر، ويؤيده
~~عدم ثبوت القاطع للسفر المستمر، فإن المجزوم بقاطعيته إنما هو الصلاة
~~التامة المفروضة، ولا يجوز نقض اليقين بالشك أبدا للصحاح الكثيرة الدالة
~~على ذلك.
# وبالجملة: فالذي يترجح في النظر العمل بما اقتضاه صحيحة أبي ولاد. ويدل
~~على أرجحية الإفطار في النظر أيضا بعدما بنينا على وجوب القصر في ms491 الصلاة
~~قوله (عليه السلام): " إذا قصرت أفطرت " (2).
# الثاني: أن يكون الصلاة تامة، فلا يكفي المقصورة لصريح الرواية، والأظهر
~~عدم اشتراط نية التمام باعتبار الإقامة، فيكفي لو كان التمام بسبب كونه من
~~المواطن الأربعة أيضا.
# الثالث: لو نوى الإقامة في أثناء المقصورة فالظاهر أنه لا خلاف بين
~~الأصحاب في أنه يتم الصلاة تماما، ويظهر من بعضهم الاجماع عليه.
# ويدل عليه أيضا صحيحة علي بن يقطين - رواها المشايخ الثلاثة - عن أبي
~~الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل خرج في سفر ثم يبدو له الإقامة وهو
~~في صلاته، قال: يتم إذا بدت له الإقامة (3).
# وحسنة سهل بن اليسع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يخرج في
~~سفر ثم تبدو له الإقامة وهو في صلاته، أيتم أم يقصر؟ قال: يتم إذا بدت له
~~الإقامة (4).
# PageV00P709
# وفي الاكتفاء بتلك الصلاة في عدم تأثير الرجوع عن الإقامة بعدها وجهان،
~~أقربهما ذلك، لأنه صلى صلاة فريضة تامة.
# وأما لو عن له الرجوع عن الإقامة في أثناء الصلاة، حكم الشيخ في المبسوط
~~بعدم عوده إلى التقصير حتى يخرج مسافرا (1).
# وتردد المحقق (2) لقولهم (عليهم السلام) " الصلاة على ما افتتحت عليه "
~~(3) ولعدم الإتيان بالشرط.
# وفصل العلامة بتجاوز محل القصر فلا يرجع وبعدم تجاوزه فيرجع (4).
# وعلل الأول باستلزام الرجوع إبطال العمل المنهي عنه، والثاني بصدق أنه لم
~~يصل صلاة تامة.
# والمسألة محل إشكال، وتنظر الشهيد في الجمع بين فتوى العلامة هذه وفتواه
~~في كفاية الشروع في الصوم في عدم انقطاع السفر (5)، وهو في محله، والأقوى
~~عدم الاعتبار بذلك وإن جاوز المحل ما لم يتم صلاته، وشمول أدلة حرمة إبطال
~~الصلاة لما نحن فيه محل إشكال، والاحتياط ها هنا الإتمام والإعادة وعدم
~~الاكتفاء بهذه الصلاة، ولكن حكمه القصر في ما بعد.
# الرابع: المعتبر الإتيان بالصلاة الفريضة، فلا يكفي مضي وقته وإن لم
~~يفعل، سواء تركها عمدا أو سهوا، أو لإغماء وجنون ونحو ذلك.
# وقطع العلامة في التذكرة بكون الترك كالصلاة (6). والظاهر عدم الخلاف في
~~مثل الإغماء وما بعده.
# ووافق العلامة ms492 المحقق الشيخ علي (7).
# PageV00P710
# وبعد ما حققنا سابقا من الأحكام تعرف أن لا عبرة بصلاة النافلة، ولا
~~الصوم المستحب لو قيل بجوازه في السفر لظاهر النص، ولا فرق بين النافلة
~~فيما كان مقصورة في السفر أم لا، والأمر في الثاني أظهر.
# وخالف في الموضعين العلامة (1) والشهيد الثاني (2) (رحمهما الله)، وهو
~~ضعيف.
# الثاني (3): أن بقاءه مترددا في الأثناء حتى يمضي ثلاثين (4) يوما يوجب
~~قطع السفر، ويجب عليه التمام حينئذ ولو صلاة واحدة. وهذا الحكم أيضا إجماعي
~~على ما نقلوه، ويدل عليه الأخبار الكثيرة المعتبرة، وقد تقدم شطر منها.
# وكون المسافر في بلد ثلاثين يوما مترددا أيضا أمر يرجع فيه إلى العرف في
~~تحديد اليوم، وصدق المكث في الشهر كذلك، وعدم صدق الخروج منه، فإن الظاهر
~~من الأخبار أن بقاءه في البلد المذكور بهذا الطريق، معتبر في التمام بعده.
# ففي اعتبار التلفيق لو خرج فيما بين الثلاثين يوما من البلد إشكال،
~~فالأظهر حينئذ اعتبار الثلاثين من الورود الثاني.
# والحاصل: أن التردد في الثلاثين إنما يضر إذا كان في البلد، فإذا تردد في
~~العزم بعد بلوغ المسافة ومع ذلك فهو يقطع الأرض فلا يمنع عن القصر وإن كان
~~التردد أضعاف الثلاثين، فتدبر.
# والأظهر اعتبار الثلاثين لا الشهر الهلالي، كما هو ظاهر المراد من أمثال
~~هذه الموارد، كأحكام العدة والحيض والاستحاضة والحمل والفصل وغير ذلك. على
~~أنه يمكن أن يقال بعد تسليم الاجمال بالاشتراك، وفي مثل هذا المقام نقول:
~~إنه مجمل، والثلاثين مبين، فيحمل المجمل على المبين كما ذكره العلامة (5)
~~(رحمه الله).
# وأنت بعد خبرتك بما ذكرنا في إقامة العشرة تتنبه على جريان نظائر بعضها
~~هاهنا أيضا، ولعلنا سننبه على بعضها أيضا.
# PageV00P711
# الثالث: أن الوصول إلى الوطن قاطع للسفر، فيجب عليه التمام لو بلغه، وهذا
~~الحكم أيضا في الجملة مما لا خلاف فيه بين الأصحاب.
# ويدل عليه - مضافا إلى سلب اسم المسافر عنه بذلك - الأخبار الكثيرة:
# كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
~~الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من ms493 بعض يخرج فيقيم فيها، يتم أو يقصر؟
~~قال: يتم (1).
# وصحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
~~عن رجل سافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته، قال: إذا نزلت قراك
~~وضيعتك فأتم الصلاة، وإذا كنت في غير أرضك فقصر (2).
# وصحيحة سعد بن عبد الله عن موسى بن الخزرج قال: قلت لأبي الحسن (عليه
~~السلام):
# أخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها اثنى عشر فرسخا، أتم الصلاة أم اقصر؟
# قال، أتم (3).
# وصحيحة عمر بن محمد قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): جعلت فداك
~~إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ ربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة
~~أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام، فأتم الصلاة أم اقصر؟ فقال: قصر في الطريق
~~وأتم في الضيعة (4).
# ورواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت الرضا (عليه السلام)
~~عن الرجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أم يتم؟ قال:
~~يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه (5).
# وموثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج في سفر فيمر
~~بقرية له
# PageV00P712
# أو دار فينزل فيها، قال: يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا
~~يقصر، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها (1).
# وهذه الأخبار كما ترى مطلقة في الإتمام، وهاهنا أخبار اخر تدل على
~~التقصير.
# مثل رواية موسى بن حمزة بن بزيع - المجهول - قال: قلت لأبي الحسن (عليه
~~السلام):
# جعلت فداك إن لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك
~~الضيعة، اقصر أم أتم؟ فقال: إن لم تنو المقام عشرا فقصر (2).
# ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: من أتى ضيعته ثم لم يرد
~~المقام عشرة أيام قصر، وإن أراد المقام عشرة أيام أتم الصلاة (3).
# وصحيحة الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام)
~~عن رجل يمر ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه، أيتم صلاته أم
~~يقصر؟ ms494 قال: يقصر الصلاة، والضياع مثل ذلك إذا مر بها (4).
# والجمع بين تلك الأخبار هو حمل ما دل على الإتمام بما إذا استوطن الدار
~~والضيعة والمنزل، وما تضمن التقصير على غيره، ويدل على هذا الجمع صحيحة
~~محمد بن إسماعيل بن بزيع - رواها الشيخ والصدوق - عن أبي الحسن الرضا (عليه
~~السلام) قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعته، فقال: لا بأس ما لم ينو مقام
~~عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه، فقلت: ما الاستيطان؟ فقال: أن
~~يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر، فإذا كان كذلك يتم فيها متى يدخلها
~~(5).
# فهذا الخبر يفصل تلك الأخبار ويقيد، ويحمل على أحد الأمرين: إما الإقامة
~~عشرة أيام غير صحيحة إسماعيل بن الفضل وموثقة عمار كما دل عليه روايتا
# PageV00P713
# موسى بن حمزة وعبد الله بن سنان، وإما الاستيطان كما تضمنه هذه الصحيحة،
~~وصحيحة حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسافر فيمر
~~بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال: يقصر إنما هو المنزل الذي
~~توطنه (1).
# وصحيحة علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): الرجل
~~يتخذ المنزل فيمر به، أيتم أم يقصر؟ قال: كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل
~~وليس لك أن تتم فيه (2).
# ورواية علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): إن لي
~~ضياعا ومنازل بين القرية والقرية الفرسخان والثلاثة فقال: كل منزل من
~~منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير (3).
# وصحيحته الأخرى - رواها الصدوق - قال: قال أبو الحسن الأول (عليه
~~السلام): كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير (4).
# وصحيحته الأخرى رواها سعد بن أبي خلف قال: سأل علي بن يقطين أبا الحسن
~~الأول (عليه السلام) عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها، قال: إن
~~كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة، وإن كان مما لم يسكنه فليقصر (5).
# وتفصيل المقام هو أن الذي لا ينبغي أن يتأمل فيه هو وجوب الإتمام إذا نزل
~~بالبلد الذي يسكن ms495 فيه، ومقصده عدم النقل منه أبدا، مع كونه صاحب منزل أو
~~دار فيها وإن كان يمر عليها. وأما إذا لم يكن له دار ومنزل فهو أيضا كذلك،
~~كما صرح به العلامة (6) ومن تأخر عنه، لخروجه بذلك عن اسم المسافر وصدق
~~الحاضر عليه.
# PageV00P714
# وأما اعتبار الملك والمنزل فقط وإن لم يستوطن فيها فلا أعرف أحدا قال
~~بالتمام فيه، بل قال ابن البراج: من مر في طريقه على مال له أو ضيعة
~~يملكها، أو كان له في طريقه أهل أو ما جرى مجراهم ونزل عليهم ولم ينو
~~المقام عندهم عشرة أيام كان عليه التقصير (1). وكلامه لابد أن يقيد بعدم
~~الاستيطان كما يظهر من الكامل (2)، وفي معناه ما ذكره الشيخ في المبسوط
~~(3).
# فإذن لا يعتبر الملك إلا مع الاستيطان في الجملة.
# والمشهور بين الأصحاب الاكتفاء في الاستيطان باستيطان ستة أشهر ولو مرة.
~~والذي يظهر من العلامة (رحمه الله) ومن تأخر عنه القطع بالاكتفاء في الملك
~~بما يصدق عليه ولو كان نخلة، فها هنا مقامان:
# الأول: أن الاستيطان يكفي بستة أشهر ولو مرة، ونسب ذلك إلى أكثر الأصحاب.
# وقال الشهيد الثاني في روض الجنان - بعد قول العلامة: أو بوصوله بلدا له
~~فيه ملك استوطنه ستة أشهر فيتم حينئذ -: وإن كان جازما على السفر قبل تخلل
~~عشرة للإجماع ولقول الرضا (عليه السلام) في رواية محمد بن بزيع وساقها (4).
# وقال العلامة (رحمه الله) في التذكرة: ولو كان في أثناء المسافة له ملك
~~قد استوطنه ستة أشهر انقطع سفره بوصوله إليه، ووجب عليه الإتمام فيه عند
~~علمائنا، سواء عزم على الإقامة أم لا، وهو أحد قولي الشافعي، لأن حاله فيه
~~يشبه حال المقيمين، ولقول الرضا (عليه السلام)، وقد سأله محمد بن بزيع،
~~وساق الحديث (5).
# وأنت خبير بأن صحيحة ابن بزيع (6) ظاهرها اعتبار دوام تجدد توطن ستة أشهر
~~كما يفهمه المضارع التجددي في المقامين، وأفتى بمضمونها الصدوق، وقال في
~~جملة تفسيره لرواية إسماعيل بن الفضل: إلا أن يكون له بها منزل يكون
# PageV00P715
# فيه في السنة ستة أشهر. وقال: ms496 يصدقه رواية محمد بن إسماعيل وساقها (1).
# ولعل ذلك هو الوجه، فتكون هذه الصحيحة موضحة للأخبار الصحيحة المطلقة في
~~الاستيطان.
# وإنما هو للتقريب إلى الأفهام في التحديد لمصداق الاستيطان، فيمكن أن
~~يكون بعنوان المثال، واختصاص الستة أشهر بالذكر لكون الغالب فيمن يكون له
~~منزلان ذلك، كالأكراد والأعراب الذين لهم رحلتان في الصيف والشتاء، وعلى
~~هذا فيجوز العمل على إطلاق الأخبار الصحيحة الباقية، والرجوع في ذلك إلى
~~العرف.
# فلعله يمكن أن يقال لمن كان له منزلين يسكن في أحدهما خمسة أشهر، وفي
~~الآخر سبعة أشهر في كل سنة: إن هذا البلد الذي يسكنه خمسة أشهر يتم فيه،
~~لأنه وطنه ويستوطن فيه.
# ففي ما فهمه الأصحاب شيئان، الأول: الاقتصار بستة أشهر، وتقييد ظاهر
~~الإطلاقات المعتبرة الكثيرة، مع عدم ظهور المخالفة لما ذكرنا. والثاني:
~~الاقتصار لستة أشهر ولو مرة.
# وفيه ما ذكرنا ولأنه خلاف مدلول الرواية، ولأن ذلك في الحقيقة طرح
~~للمطلقات، لعدم تسمية ذلك وطنا ومستوطنا على الإطلاق كما لا يخفى.
# وبالجملة: الاستيطان لا يحصل بمجرد التوطن ستة أشهر في عام، مع قطع النظر
~~عن البقاء فيه دائما، ومع اعتبار ذلك لا ينحصر في اعتبار الستة، إلا أن
~~يدعى الحقيقة الشرعية في الاستيطان، أو أنه مجاز وكان هذا قرينة له، مع أنه
~~بهذا لا يتم المطلوب أيضا.
# وأما صحيحة سعد بن أبي خلف (2) فهو وإن لم يتضمن التكرار ولا يدل عليه
~~لكنها غير ناهض على مطلوبهم.
# PageV00P716
# وكلام ابن البراج ظاهر في كفاية مطلق صدق الاستيطان، ولم يقتصر على ستة
~~أشهر مرة.
# قال في الكامل: من كانت له قرية له فيها موضع يستوطنه وينزل به وخرج
~~إليها وكان عدة فراسخ سفره على ما قدمناه فعليه التمام، وإن لم يكن له فيها
~~مسكن ينزل فيه ولا يستوطنه كان له التقصير (1).
# ومثله كلام أبي الصلاح قال: فإن دخل مصرا له فيه وطن فنزل فيه فعليه
~~التمام إلى آخر ما قال (2).
# وبمثل ما قال ابن البراج قال الشيخ في النهاية (3).
# فمع ملاحظة تصريح الصدوق وظاهر كلام هؤلاء ms497 المشايخ العظام يقع الإشكال
~~فيما ذكره الشهيد الثاني والعلامة (رحمهما الله)، ولعل ما ادعياه من
~~الاجماع هو إذا ما أراد الاستيطان دائما وبقي فيها ستة أشهر، وسافر مع بقاء
~~القصد المذكور، سواء أراد الدوام في تلك البلدة مطلقا، أو في كل سنة ستة
~~أشهر مثلا. وأما ادعاء الاجماع على وجوب التمام في بلد أقام فيها ستة أشهر
~~قبل عشرين سنة مع انقطاع قصد الإقامة فمشكل، إلا أن كلامهم غير قابل
~~للتوجيه. ولو ثبت ذلك فالدليل هو الاجماع، لعدم دلالة الخبر على ذلك.
# وإذا بنينا الأمر على ما ذكرنا فهل يعتبر الفعلية أم لا؟ الأظهر العدم،
~~فلو قصد جعل منزلين دار إقامته على سبيل الاشتراك ستة أشهر في هذا وستة في
~~ذاك فبوروده في كل منهما يتم، كما لو جعل بلد الإقامة بلدة واحدة، وهو
~~مندرج في الصحيحة أيضا، ويصدق عليه أنه ليس بمسافر أيضا، فلا يجب في
~~الإتمام أن يكون قد أتم السنة فيهما بكونه في كل منهما ستة أشهر حتى يصح له
~~التمام. وظني أن هذه المسألة واضحة بالنظر إلى الأدلة.
# ولعله في حكم البلدتين البلاد الثلاثة، بل والأربعة. والأمر في ذلك دائر
~~مدار العرف، وصدق الوطن.
# PageV00P717
# والحكم فيما ذكرنا لا يتفاوت فيما يجعله دار مقامته بدون الملك والمنزل
~~ومعه، إذ قد علم مما ذكرنا من الجمع بين الأخبار أن لا عبرة بحال الملك
~~والمنزل، والعبرة بالاستيطان، وكلام الأصحاب ممن صرح بإلحاق دار المقامة
~~بما كان له ملك فيه أيضا صريح في اشتراط التوطن ستة أشهر على ما هو مقتضى
~~صحيحة محمد بن إسماعيل، بل وصرح بعضهم بالأولوية وإذ قد ظهر أن مبنى كلامهم
~~في اشتراط الملك مع الاستيطان ستة أشهر هو أعم مما استمر نية الإقامة فيها
~~أم لا بل الثاني هو المقصود بالذات، إذ لا بحث في الأول فلا بد أن يعم
~~قولهم بإلحاق بلد الإقامة بذلك واشتراط الاستيطان بهذا المقدار صورة قطع
~~النية وعدمه فيكون نية كونه بلد الإقامة قائما مقام الملك، وهو أشكل من
~~سابقه ms498 مع فقدان نقل الاجماع على ذلك بالخصوص، ولكن العلامة في التذكرة صرح
~~باعتبار دوام النية هاهنا، وقال: وجب عليه الإتمام ما لم تغير نية الإقامة
~~(1). ومع هذا فلا حاجة إلى مرور ستة أشهر على زمان نية الإقامة لكونه وطنه
~~عرفا وبيته ويصح سلب اسم المسافر عنه ما دام فيه، وهذا مما لا ريب فيه.
# المقام الثاني: بعدما اعتبرنا الإجماعين، وبنينا المسألة على ما بنوا
~~عليه، وأن الاستيطان بالفعل ليس بشرط، وقطعنا النظر عن المطلقات، بل وعن
~~نفس ظاهر صحيحة محمد بن إسماعيل أيضا، فهل يكفي مطلق الملك ولو كان نخلة أم
~~لا بد من المنزل؟
# قال العلامة في المختلف: الأقرب عندي الإتمام سواء نزل في منزله الذي في
~~البلد أو لا، بشرطين: ثبوت الملك والاستيطان في البلد. ولا يشترط الاستيطان
~~في المنزل المملوك، بل لو استوطن في غير ملكه ستة أشهر وجب التمام، بل لو
~~لم يكن منزل، بل لو كان له في البلد ضيعة أو مزرعة أو بستان، بل ولو نخلة
~~وجب الإتمام مع الاستيطان ستة أشهر في البلد (2). ويقرب منه كلامه في
~~التذكرة (3).
# PageV00P718
# وقال في المدارك: الأصح اعتبار المنزل كما دل عليه الأخبار الصحيحة سيما
~~صحيحة ابن بزيع، ونطق به كلام الشيخ وابن بابويه وابن البراج وأبو الصلاح
~~(1).
# أقول: ولا يخفى أن مستند الأصحاب في اعتبار الملك هو الصنف الأول من
~~الأخبار الذي ذكرنا في أول المبحث، ومنها موثقة عمار (2). وتلك مطلقات دلت
~~على أن من مر ببلدة كان فيها ضيعته أو ماله أو داره بل ولو لم يكن فيها له
~~إلا نخلة يتم، وقيدوها بصحيحة محمد بن إسماعيل (3)، وحاصل التقييد أن الحكم
~~بالتمام حينئذ مشروط بأن يكون له في هذا البلد منزل يقيم فيها ستة أشهر،
~~وذلك بعد ذكر الضيعة، فذكر المنزل هاهنا مطلوب بالعرض، ومن جهة أن التوطن
~~لا يحصل إلا في المنزل، فلا فرق في المنزل بين أن يكون من ماله أو من غيره
~~بإعارة أو بإجارة، بل ولعله يمكن إدخال المغصوب أيضا، وصرح بذلك ms499 جماعة منهم
~~الشهيدان (4) والعلامة (5)، كما ينادي به موثقة عمار (6)، فالمطلوب تحقق
~~الاستيطان بالقدر المعلوم عند ذلك الملك، أي شئ كان الملك وفي أي مكان وقع
~~الاستيطان، فتأمل.
# واشترط جماعة منهم الشهيدان سبق الملك على الاستيطان (7).
# وهو حسن، لأنه هو الظاهر.
# وصرح الشهيدان أيضا باعتبار دوام الملك، فلو خرج عن ملكه فلا عبرة بذلك
~~(8).
# PageV00P719
# واشترطوا في الملك أيضا ملك الرقبة، فلا عبرة بالإجارة والرهن والوقف
~~العام، كما ذكره في روض الجنان، قال: نعم يكفي الخاص بناء على انتقال الملك
~~فيه إلى الموقوف عليه (1).
# ويعتبر المسافة من محل خروجه إلى ذلك الوطن أو محل الإقامة، فإذا كان
~~بهذا المقدار فيقصر في الطريق، ويتم في الوطن ومحل الإقامة، وإلا فيتم في
~~كليهما، وكذلك إذا كان في طريقه عدة مواطن، وكان بين كل منها مقدار
~~المسافة.
# ولو كان المجموع مقدار المسافة أو أزيد، ولم يكن بين كل منها مع الآخر
~~وبين الأخيرة ومنتهى المقصد مسافة، فيجب التمام في الطريق وفي المنزل.
# ولو كان ما بين محل خروجه إلى أحد المنازل مسافة معتبرة ففي رجوعه إلى
~~القصر إذا خرج منه إلى وطنه الآخر أو منتهى مقصده، إذا لم يكن مقدار
~~المسافة، فهو الإشكال الذي مر، وذكرنا هاهنا من المرجحات ما يدل على
~~الإتمام، والأمر فيما نحن فيه أسهل.
# أما إذا كان بحيث يصدق عليه الوطن عرفا فالأمر في كمال الوضوح، وأما إذا
~~لم يكن كذلك واكتفينا في تحقق الاستيطان بما ذكره الأصحاب من توطن ستة أشهر
~~فالإشكال فيه باق، إذ الأصل فيه محل الكلام، ولو ثبت فهو ثابت بالإجماع،
~~وهو فيما نحن فيه أول الكلام، فتأمل.
# وبالجملة: حاصل الكلام في تلك المسألة - بناء على ما يظهر من الجمع بين
~~الأخبار - هو ما ذكرنا من أنه لا يجوز التمام إلا مع صدق الوطن بالفعل.
~~وأما الأصحاب فلا يدل على ما ذهبوا إليه نفس خبر، ولا الجمع ما بين تلك
~~الأخبار، ولعل مستندهم في ذلك هو الاجماع، أو كان قرينة لهم على إرادة ذلك
~~من صحيحة محمد ms500 بن إسماعيل وذهب بالحوادث.
# فنحن في إشكال: من مخالفة الأصحاب، وعدم ظهور دليل يعتمد عليه، ومن وضوح
~~ما ذكرنا من الأخبار الصحيحة الصريحة، ومعارضة الإجماعين المنقولين،
# PageV00P720
# مع مخالفة جماعة من فحول العلماء والمحدثين. وفهم الصدوق الخبر كما فهمنا
~~لظواهر تلك الأخبار مع اعتضادها بالأصول والعمومات محل تأمل.
# فالأرجح في الفتوى هو ما ذكرنا، والاحتياط في الجمع، والله أعلم بحقائق
~~أحكامه.
# الخامس أن لا يكون السفر عمله ولا يكون بيته معه، فيندرج فيه ما نص عليه
~~بالخصوص كما ستعرف وغيره مما عمته العلة المنصوصة. وأما تعبير الأصحاب بأن
~~لا يكون كثير السفر فليس على ما ينبغي، إذ لا يستفاد من الأخبار بعد وضع
~~خصوص موارد النص إلا من ذكرنا، اللهم إلا أن يقال بأنه يحصل الجزم من تتبع
~~تلك الأخبار بأن المناط هو كثرة السفر كما يشعر بذلك رواية محمد بن جزك
~~الآتية (1).
# ولكن مآل ذلك أيضا يرجع إلى ما ذكرنا، إذ كثرة السفر بعنوان الاتفاق لا
~~يؤثر، والظاهر أن ذلك يكون اتفاقيا، فمنظور الأصحاب أيضا كثرة السفر التي
~~يكون ملحوظ المسافر في أول الأمر، فحينئذ لو ثبت ذلك القطع بالعلية وعلم
~~فرد لهذا خارجا عما نص عليه فلإطلاق كلام الأصحاب وجه، وإلا فلا.
# واشتراط التقصير بهذا الشرط هو المشهور بين الأصحاب، وخالف في ذلك ابن
~~أبي عقيل، فإن ظاهره القول بوجوب التقصير على كل مسافر على ما نقل عنه (2).
~~والأول أقوى.
# لنا: ما رواه المشايخ الثلاثة بطرق صحيحة عن زرارة قال: قال أبو جعفر
~~(عليه السلام):
# أربعة قد يجب عليهم التمام في السفر كانوا أو في الحضر: المكاري والكري
~~والراعي والاشتقان لأنه عملهم (3).
# PageV00P721
# وحسنة هشام بن الحكم - لإبراهيم بن هاشم - عن أبي عبد الله (عليه السلام)
~~قال:
# المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان
~~(1).
# ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: سبعة لا يقصرون
~~الصلاة:
# الجابي الذي يدور في جبايته، والأمير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي
~~يدور في تجارته من سوق إلى ms501 سوق، والراعي، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر
~~ومنبت الشجر، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع
~~السبيل (2). ولهذه الرواية طرق مختلفة معتبرة. وكذلك بعض الأخبار المتقدمة.
# ومرسلة سليمان بن جعفر الجعفري عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
~~قال:
# الأعراب لا يقصرون، وذلك أن منازلهم معهم (3).
# وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن
~~الملاحين والأعراب هل عليهم تقصير؟ قال: لا، بيوتهم معهم (4).
# وما رواه الكليني في الصحيح والصدوق عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما
~~السلام) قال: ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير، ولا على المكاري والجمال
~~(5).
# ويؤدي مؤداه ما رواه الشيخ في الصحيح أيضا عنه (6). إلى غير ذلك.
# والحق أن وجوب التمام عليهم تابع للأسامي المذكورة في الأخبار، ولصدق كون
~~السفر عملهم أو بيتهم معهم.
# فلا عبرة بما حددوه بالسفر ثلاث مرات بشرط عدم إقامة العشرة في خلالها
~~كما ذكره الشهيد (7). ولا ذلك مع استثناء من كان السفر عمله: كالمكاري
~~والملاح
# PageV00P722
# وغيرهم، لقيام صنعتهم مقام تكرر من لا صنعة له، كما اختاره ابن إدريس
~~(1).
# ويمكن أن يلتزم ما ذكر لأنه يصدق على المكاري في أول سفره أنه مكاري، وأن
~~السفر عمله. فلا وجه لتضعيف الشهيد له في الذكرى بأن العلة هو كثرة السفر،
~~وهي مفقودة هنا، لما ذكرنا (2).
# واعتبر العلامة في المختلف ثلاثة أسفار مع اشتراط عدم الإقامة عشرة عقيب
~~الأولى (3). وضعفه الشهيد أيضا بمنع التسمية بهذا القدر، وقال: فالأولى
~~التمام في الثالثة مطلقا (4).
# وربما قيل بأن الثلاثة معتبرة قبل الإقامة، فإذا أقام فيكفي فيه المرتين.
# وضعفه أيضا بأنه الآن مبتدأ (5).
# وبالجملة: المحكم في ذلك العرف، فلا عبرة بهذه التحديدات.
# ثم إن في مقابلة ما ذكرنا من الأخبار ما ينافيها ظاهرا لابد أن يخصص تلك
~~المطلقات بها، وهي:
# ما روى الشيخ في الصحيح عن عمران بن محمد الأشعري عن بعض أصحابنا يرفعه
~~إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الجمال والمكاري إذا جد بهما السير
~~فليقصرا فيما بين المنزلين ms502 ويتما في المنزل (6). ورواها الصدوق أيضا مرسلا
~~(7).
# وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: المكاري
~~والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا (8).
# وفي الصحيح أيضا على الظاهر عن البقباق قال: سألت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) عن المكارين الذين يختلفون، فقال: إذا جدوا السير فليقصروا (9).
~~وقال الكليني (رحمه الله)
# PageV00P723
# في الكافي: وفي رواية أخرى: المكاري إذا جد به السير فليقصر (1).
# واختلف الأصحاب في معنى هذه الأخبار:
# فقال الكليني (رحمه الله): " ومعنى جد به السير " يجعل منزلين منزلا (2)،
~~وتبعه الشيخ في ذلك وقال: إنه يقصر في الطريق ويتم في المنزل (3)، واستدل
~~عليه برواية عمران بن محمد (4)، وهي مع ضعف سندها لا يدل على ما ذكره،
~~وظاهرها أنه يقصر ما بين منزل الخروج والنزول.
# وقال الشهيد في الذكرى: المراد بجد السير أن يكون مسيرهما متصلا كالحج
~~والأسفار التي لا يصدق عليها صنعته، ويحتمل أن يراد أن المكارين يتمون ما
~~داموا يترددون في أقل من المسافة، أو في مسافة غير مقصودة، فإذا قصدوا
~~مسافة قصروا، ولكن هذا لا تخصيص للمكاري والجمال به، بل كل مسافر (5).
# إنتهى كلامه (رحمه الله).
# وقال العلامة في المختلف: الأقرب عندي حمل الحديثين على أنهما إذا أقاما
~~عشرة أيام قصرا (6).
# وكل ما ذكروه مخالف لظاهر الأخبار، والظاهر إرادة المشقة الشديدة الخارجة
~~عن معتادهم، وهو حكمة صريحة يحسنها العقل أيضا ويرتضيه، ويمكن تنزيل كلام
~~الكليني (رحمه الله) على ذلك، بل هو مراده، وتخصيصه ذلك بالذكر لكونه هو
~~الغالب.
# وبالجملة: فالمناط ما ذكرنا، فنخصص تلك الإطلاقات بتلك الأخبار، ويمكن
~~ادعاء ظهور أن الحكمة في القصر هو المشقة من تلك الأخبار، إذ لما صار عادة
~~هؤلاء السفر فكان كالفعل الطبيعي لهم، فلا مشقة لهم فيه، وإذا خرج عن
# PageV00P724
# معتادهم فيرجع إليه التقصير، وليكن ذلك على ذكر منك.
# ثم إن هذا التخصيص خلاف المشهور بين الأصحاب، لكن اعتبار سندها وموافقتها
~~للاعتبار، وقول الكليني بذلك في الجملة، وعمل جماعة من المتأخرين على ذلك
~~يرجح ذلك، والله أعلم بأحكامه.
# بقي الكلام في ms503 نفس تلك الأخبار وجمعها، فإن الرواية الأولى مقيدة بما بين
~~المنزلين، والبواقي مطلقة، فإما أن يخصص الإطلاقات بها ويقتصر في التقصير
~~فيما بين المنزلين وفي الطريق دون المنزل، أو يبقي المطلقات بحالها، ويحمل
~~ذلك على التأكد والاهتمام. والحق أن الرواية لا تقاوم المطلقات، ولا يجوز
~~التقييد.
# وقد يقال: إن السير هو طي المسافة، فالقصر حال جد السير فقط لا ينفك عن
~~التمام في المنزل، إذ لا يصدق على من كان في المنزل أنه يسير بجد.
# وهو كما ترى، إذ الظاهر أن المراد من السير هو مجموع طي المسافة التي من
~~لوازمه المكث ساعة، أو النوم ليلا ونحو ذلك، فعلق في الأخبار حكم وجوب
~~التقصير على من ثبت له وصف الجد في السير مطلقا، لا في حال قطع الطريق.
# ثم إن تلك الروايات وردت في المكاري والجمال، ففي تعميم الحكم بالنسبة
~~إلى غيرهما إشكال: من جهة الاشتراك في العلة، وعدم القطع بها، والقياس
~~باطل.
# فنتوقف عليهما وقوفا على ظاهر الإطلاقات.
# ثم اعلم أن الظاهر أن المراد بالسفر الذي يتم هؤلاء الصلاة فيه هو السفر
~~الذي كان عملهم، ويظهر من الأخبار اعتبار الفعلية مع تسليم بقاء المبدأ في
~~تلك المشقات أيضا، لأنها الملكات التي لا يشترط فيها التلبس بفعلية متعلقها
~~فيها، فحينئذ لو اختار المكاري سفر الحج لنفسه ولم يكن في هذا السفر مكاريا
~~بمعنى:
# فعلية متعلق الملكة التي هي مبدؤه فلا يصح الحكم بجواز التمام حينئذ،
~~وعلى هذا فقس.
# ويدل على ذلك - مضافا إلى ما ذكرنا - ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق
~~بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن المكارين الذين يكرون
~~PageV00P725
# الدواب وقلت: يختلفون كل أيام كلما جاءهم شئ اختلفوا فيه، فقال: عليهم
~~التقصير إذا سافروا (1).
# وما رواه أيضا عنه - وفي طريقه محمد بن خالد الطيالسي - قال: سألت أبا
~~إبراهيم (عليه السلام) عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الأيام، أعليهم
~~التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال: نعم (2).
# وإنما ادعينا ظهور اعتبار الفعلية وقلنا: مع تسليم بقاء ms504 المبدأ لدفع ما
~~يتوهم أن يقال: إن المكاري الذي سافر إلى الحج بدون فعلية متعلق مبدئه يصدق
~~عليه الاسم فلا بد من التقصير، مع أنا قد ذكرنا الحديث أيضا.
# ثم إن الأصحاب اشترطوا في بقاء هؤلاء على التمام أن لا يقيموا في بلدهم
~~عشرة أيام، فإذا أقاموا ذلك قصروا، وهو المشهور بينهم.
# وقال في المدارك: إنه مقطوع به في كلام الأصحاب (3). وظاهرهم - كما يظهر
~~من المحقق في المعتبر (4) - أنه لا فرق في ذلك بين تلك الأصناف وإن كان
~~مورد الخبر الآتي هو المكاري.
# ولكن في كون ذلك إجماعا تأمل، غايته عدم الخلاف، ولكنه قال في النافع:
# وقيل: هذا يختص بالمكاري فيدخل فيه الملاح والأجير (5).
# واحتج الأصحاب على اشتراط ما ذكر بما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة
~~أيام وأقل قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل وعليه صوم شهر رمضان، وإن كان
~~له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر (6).
# ورواها الصدوق في الصحيح عنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) - بأدنى
~~تفاوت - قال:
# المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار
~~وأتم
# PageV00P726
# صلاة الليل، وعليه صوم شهر رمضان، فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب
~~إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر
~~قصر في سفره وأفطر (1).
# وأورد على الرواية بضعف السند لمكان إسماعيل بن مرار (2)، ولكن طريق
~~الصدوق صحيح، وبأن الرواية متضمنة لما هو متروك عند الأصحاب، وهو التقصير
~~بسبب الإقامة أقل من خمسة. ويظهر من الرواية أيضا أن المراد أن من أراد
~~المقام في بلدة يذهب إليه عشرة أيام يقصره في سفره إلى ذلك المقام، أو أعم
~~من ذلك.
# ولعله أيضا متروك عندهم، وأيضا الظاهر منه حكم البلد الذي ليس بوطنه، فلا
~~يستفاد منه حكم الوطن إلا أن يدعى ذلك ms505 بمفهوم الموافقة، وفيه تأمل، وإجماع
~~المركب غير معلوم، إذ القول بإلحاق الإقامة المنوية في غير بلده ووطنه
~~بالإقامة في وطنه هو منسوب إلى المحقق (3) ومن تأخر عنه (4).
# وأما ما رواه الصدوق فهي وإن كانت صحيحة لكنها أيضا مشتملة على ما ذكر في
~~الجملة، وعلى أن ظاهرها اعتبار الإقامة في المنزل وفي البلد الذي يذهب إليه
~~كليهما في الرجوع إلى التقصير، والقائل به أيضا غير معلوم.
# والحق أنه لو تخلص المدعى من الخبر وظهر المطلوب منه لا يضر مخالفة بعض
~~أجزائها للأصحاب، وإنما الشأن في ذلك. والأولى الاستدلال في ذلك بما رواه
~~الشيخ عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام)
~~قال:
# سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم، قال: أيما مكار أقام في منزله أو في
~~البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا، وإن كان
~~مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير
~~والإفطار (5).
# PageV00P727
# ولا يضر ضعف الرواية لمكان إسماعيل بن مرار ولا إرساله، لانجباره بالعمل
~~والشهرة العظيمة، ولا يضر عدم التوجه إلى نفس العشرة لندرته، ولعدم القول
~~بالفصل، إذ الأكثر أعم من الأحد عشر ونحوه، ومما يخرج به عرفا عن صدق
~~الاسم.
# ولكن ما يترائى من الرواية عموم الحكم بالتقصير بعد الإقامة وإن صدق عليه
~~اسم المكاري والملاح ونحو ذلك. وفيه إشكال.
# وهذه الرواية أدل دليل على ما فهمه الأصحاب من أن العلة في الإتمام
~~لهؤلاء هو كثرة السفر، وأن العشرة قاطعها، فلا بد في الرجوع إلى الإتمام
~~صدق كثير السفر عليه، فعلى هذا يصح ذلك الحكم وإن صدق عليه اسم المكاري.
# ويمكن أن يقال: إن المراد في الخبر هو أن العشرة قاطع لحكم هؤلاء
~~بالتمام، ويحتاج في الرجوع إلى التمام إما صدق تلك العنوانات عليهم ثانيا،
~~أو صدق كثير السفر عليهم، لكن الثمرة حينئذ يظهر لو أمكن زوال هذه
~~العنوانات عنهم بمجرد تلك الإقامة. وهو احتمال بعيد. نعم يقرب ذلك لو ms506 نوى
~~قطع العمل وتركه، وأقام ثم رجع بعد الإقامة. ولكنه غير ظاهر الخبر.
# وبالجملة: اعتبار صدق هذه الأسامي على المسافر في الحكم بالإتمام على
~~الإطلاق لا يجتمع مع القول برجوعهم إلى القصر بعد الإقامة على الإطلاق،
~~وإذا خصصنا الإطلاقات بذلك فلا بد من بيان الغاية ومنتهى الرجوع إلى
~~الإتمام.
# وهو غير معلوم، فالمناص هو الرجوع إلى أحد الأمرين اللذين ذكرناهما،
~~فتأمل.
# ثم قد عرفت سابقا أن المحقق ومن تأخر عنه ألحق غير الوطن به في هذا الحكم
~~إذا أقام فيه عشرة، ولكنهم اشترطوا في ذلك القصد والنية، ولم يعتبروا
~~العشرة المترددة. والظاهر أن عدم اعتبارها إجماعي، كما يظهر من الشهيد
~~الثاني (رحمه الله) في روض الجنان، فإنه صرح بأنه موضع وفاق (1). ولو لم
~~تثبت الاجماع على ذلك لاتجه الحكم بالاكتفاء بالعشرة مطلقا لإطلاق النص،
~~ويدل
# PageV00P728
# على اعتبار مطلقها الأخبار المتقدمة.
# وألحق الشهيد في الدروس (1) بذلك العشرة الحاصلة بعد التردد ثلاثين يوما،
~~وقواه الشهيد الثاني (رحمه الله) في روض الجنان (2)، ونسبه إلى بعض الأصحاب
~~أيضا.
# واكتفى ابن فهد في المهذب بالتردد في ثلاثين يوما (3)، وجعله في حكم
~~العشرة المنوية، وجعله المشهور. وقواه المحقق الشيخ علي أيضا (4). قال في
~~روض الجنان بعد نقل ما ذكرنا: ولم أقف لغيرهم في ذلك على كلام بنفي ولا
~~إثبات، وإن كان الظاهر منهم عدم الاكتفاء بالتردد ثلاثين (5).
# هذا، والتحقيق أن الذي ثبت من الروايات اعتبار العشرة، وإطلاقها يقتضي
~~الاكتفاء بمطلقها، لكن الاجماع الذي ادعاه الشهيد الثاني يخرج العشرة
~~المترددة.
# لكن الظاهر أن الاجماع على خصوص العشرة المترددة بشرط أن لا ينضم إليه شئ
~~آخر، وأما العشرة المترددة الحاصلة بعد التردد في ثلاثين يوما فثبوت
~~الاجماع فيه محل تأمل، كما يظهر من نفس مدعي الاجماع، إلا أنه يمكن أن
~~يقال: إن الظاهر من الروايات العشرة المنوية، سيما رواية عبد الله بن سنان.
# وبالجملة: اعتبار هذه العشرة محل إشكال.
# وبمثل ما ذكرنا يمكن ان يثبت مذهب ابن فهد أيضا، إذ العشرة يتحقق في ضمن
~~الثلاثين، وعدم تحقق الاجماع ms507 هاهنا أيضا مسلم لمدعيه هنالك، فلا يبقى
~~لاعتبار العشرة اللاحقة - كما فعله الشهيد - منشأ أصلا. والاستدلال لابن
~~فهد بأن كثرة السفر ينقطع بالثلاثين المتردد فيها، كما أن السفر ينقطع بذلك
~~غير مرضي. أما أولا فلأنه قياس، وأما ثانيا فلعدم المناسبة بين الأصل
~~والفرع، إذ الأصل ينقطع بنية العشرة والفرع لا ينقطع إلا بإتمام العشرة،
~~والثلاثين ينوب هاهنا عن نية العشرة، وها هنا عن نفس العشرة.
# PageV00P729
# ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب وجوب إتمام هؤلاء لو لم يقيموا عشرة
~~أيام. وقال الشيخ (1) وابن حمزة (2) وابن البراج (3) في إقامة الخمسة وما
~~فوقه إلى ما دون العشرة أنه يقصر صلاة النهار ويتم الصوم وصلاة الليل،
~~واحتجوا على ذلك بصحيحة عبد الله بن سنان السابقة.
# وفيه ما تقدم من متروكية ظاهرها وإضراره للاستدلال هاهنا، بل عدم صحته
~~أوضح كما لا يخفى.
# وحجة المشهور - مضافا إلى العمومات والإطلاقات الدالة على الإتمام -
~~صحيحة معاوية بن وهب هما واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت.
# ويدفعه أيضا رواية يونس بن عبد الرحمن المتقدمة.
# ونسب إلى ابن الجنيد (4) القول بالاكتفاء في التقصير بإقامة الخمسة وأقل،
~~كما هو ظاهر الرواية (5). وهو أضعف من قول الشيخ، ويدفعه أكثر ما سبق.
# السادس أن يكون سفره جائزا، وأن لا يعصي بسفره وإن كان يعصي فيه.
# والعصيان إما بكونه عصيانا في نفسه كالفار من الزحف، وقطع الطريق المغصوب
~~وإن كان غايته الحج الواجب، والطريق المخوف كذلك أيضا. أو بكون غايته كذلك
~~كالذهاب إلى محل ليقطع الطريق، أو ليسرق مالا ونحو ذلك.
# واعترض الشهيد الثاني (رحمه الله) في روض الجنان (6) بما حاصله: أن إدخال
~~ما كان غايته مباحة وإنما عرض العصيان من جهة أمر خارج - كالآبق والناشز
~~والسالك طريق المخوف ونحو ذلك - يوجب أن لا يكون المكلف بالتقصير إلا أوحدي
~~الناس، فإن الغالب أن المكلف في ذمته واجب يخل به السفر، كتحصيل
# PageV00P730
# العلم ونحوه، فيكون السفر حراما بالعرض، فلا يجوز التقصير، وأن النصوص لا
~~تدل على هذا القسم من المعصية، وإنما دل على عدم ms508 الجواز في سفر تكون غايته
~~المعصية، واستشهد بروايتي عمار بن مروان وحماد بن عثمان الآتيتين، ورواية
~~السكوني المتقدمة.
# وفيه أولا: أنا - بعد تسليم أن مثل ما ذكرت يصدق عليه أنه سفر المعصية -
~~نمنع فقدان ما يدل على ذلك عموما، لظهور أول رواية عمار بن مروان (1)
~~ورواية عبيد بن زرارة (2) المنصوصة فيها على العلة في العموم، وثانيا: أنا
~~نمنع كون أمثال هؤلاء عاصين بأسفارهم، لأن العصيان حينئذ بنفس ترك الواجب
~~لا بسبب السفر، ولا ينحصر الضد فيه، بل لعل الترك كان لصارف، مع أنه لو
~~انحصر أيضا فكون المستلزم للمحرم محرما أول المسألة.
# وبالجملة: الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده الخاص بأحد من الدلالات،
~~كما هو التحقيق، والذي حققناه في الأصول في منتهى الكلام أنه يقتضي ذلك
~~اقتضاء تبعيا وهو ليس من الأحكام الشرعية، فتدبر.
# وبالجملة: فصدق عنوان سفر المعصية وأنه غير مسير حق على ذلك في محل
~~المنع، فلا يمكن الاتكال بظواهر النصوص أيضا.
# ولو رجع المسافر العاصي عن المعصية في الأثناء يقصر إن كان الباقي مسافة،
~~والظاهر أنه لا خلاف فيه، والعمومات تقتضي ذلك، وفي العكس يتم ولو كان
~~مسافة. ولعله لا خلاف في ذلك أيضا.
# ولو عاد إلى الطاعة ففي اعتبار المسافة وجهان: من تأثير المعصية في
~~الانقطاع، وعدمه. والظاهر هاهنا لعله عدم الانقطاع، كما هو ظاهر الفاضلين
~~في المنتهى (3) والمعتبر (4) وصريح الشهيد في الذكرى (5) ومختار بعض
# PageV00P731
# المتأخرين (1). ويظهر وجهه مما قدمنا في إقامة العشرة، والفرق بينهما
~~واضح، فلا يرد البحث بعدم التفرقة وإبداء وجه الترجيح هاهنا لما ذكرنا
~~هاهنا. وربما يستدل على ذلك بالرواية التي رواه بعض أهل العسكر، وستأتي.
# ثم قد ظهر بما ذكرنا أن المراد بالجواز الذي هو شرط هنا هو المعنى الأعم،
~~فيندرج فيه الواجب والمكروه والمباح والمستحب. واشتراط هذا الشرط إجماعي
~~بين الأصحاب، على ما نقله جماعة منهم.
# ويدل عليها - مضافا إلى ما سبق - أخبار كثيرة:
# كصحيحة عمار بن مروان عن الصادق (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من سافر
~~قصر أفطر إلا ms509 أن يكون رجل سفره إلى صيد، أو في معصية الله، أو رسولا لمن
~~يعصي الله، أو في طلب شحناء، أو سعاية ضرر على قوم مسلمين (2).
# وموثقة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل
~~يخرج إلى الصيد، أيقصر أم يتم؟ قال: يتم لأنه ليس بمسير حق (3).
# وصحيحة عمران بن محمد بن عمران عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال: قلت له: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة،
~~يقصر أو يتم؟
# فقال: إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر، وإن خرج لطلب الفضول فلا
~~ولا كرامة (4).
# وما رواه حماد عن الصادق (عليه السلام) في قول الله تعالى: * (فمن اضطر
~~غير باغ ولا عاد) * قال: الباغي باغ الصيد، والعادي السارق، ليس لهما أن
~~يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها، هي حرام عليهما، ليس هي عليهما كما هي على
~~المسلمين، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة (5).
# PageV00P732
# وموثقة سماعة قال: قال: ومن سافر قصر الصلاة وأفطر إلا أن يكون رجلا
~~مشيعا لسلطان جائر، أو خرج إلى صيد، أو إلى قرية له يكون مسيرة يوم يبيت
~~إلى أهله لا يقصر ولا يفطر (1).
# ورواية أبي سعيد الخراساني قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا (عليه
~~السلام) بخراسان فسألاه عن التقصير، فقال: لأحدهما وجب عليك التقصير لأ نك
~~قصدتني، وقال للآخر: وجب عليك التمام لأ نك قصدت السلطان (2).
# وموثقة زرارة - على وجه - عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عمن يخرج
~~عن أهله بالصقور والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاث، هل يقصر
~~من صلاته أو لا يقصر؟ قال: إنما خرج في لهو لا يقصر، قلت: الرجل يشيع أخاه
~~اليوم واليومين في شهر رمضان، قال: يفطر ويقصر فإن ذلك حق عليه (3).
# وقد مر رواية السكوني أيضا.
# ورواية ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتصيد
~~اليوم واليومين والثلاثة، أيقصر الصلاة؟ قال: لا، إلا أن يشيع الرجل أخاه
~~في الدين، وإن التصيد مسير باطل لا ms510 يقصر الصلاة فيه، وقال: يقصر إذا شيع
~~أخاه (4).
# ثم اعلم أن الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب أنه لا يجوز القصر للمتصيد
~~اللاهي بصيده، وقد ظهر من الأخبار المتقدمة، ولعله سيجئ بعض آخر، كما أن
~~جواز القصر له لو أراد تحصيل القوت لنفسه أو عياله مطلقا أيضا إجماعي، كما
~~ذكره الشهيد الثاني (رحمه الله) في روض الجنان (5). ويدل عليه مرسلة عمران
~~بن عمران المتقدمة.
# وإنما الخلاف فيما إذا قصد به التجارة:
# PageV00P733
# فالشيخان وعلي بن بابويه وابن حمزة وابن البراج وابن إدريس - على ما نقل
~~عنهم في المختلف (1) - على أنه يجب التقصير في الصوم دون الصلاة.
# ويظهر مما نقله العلامة عن ابن إدريس ادعاء الاجماع على ذلك حيث قال:
# روى أصحابنا بأجمعهم أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم، وكل سفر وجب التقصير في
~~الصوم وجب تقصير الصلاة فيه إلا هذه المسألة. وفهم العلامة (2) من كلامه
~~هذا ادعاء الاجماع.
# ونقل عن المرتضى وابن أبي عقيل وسلار التقصير مطلقا (3). وهو مختار
~~العلامة في المختلف (4) والإرشاد (5) وبعض المتأخرين (6).
# ولعل ذلك أقرب بالنظر إلى الدليل.
# لنا: العمومات، والإطلاقات المقتضية لذلك، وعدم المانع لأن التجارة إما
~~مندوب إليها، أو مباح ويجوز القصر فيهما كما تقدم.
# وخصوص صحيحة صفوان عن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
~~الرجل يتصيد، فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصر، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر
~~(7).
# ومثلها روى الصدوق في الصحيح عن عيص بن القاسم عنه (عليه السلام) (8).
# وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن الحسن بن محبوب عن بعض
~~أصحابنا عن أبي بصير (9) - ورواها الصدوق أيضا عنه (عليه السلام) - قال:
~~ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام وإذا جاوز الثلاثة لزمه (10).
# PageV00P734
# فإن الظاهر أن المنع قبل الثلاثة أيام إنما هو لأجل عدم تحقق المسافة قبل
~~ذلك غالبا كما هو ظاهر. وربما حمل ذلك على التقية.
# ويدل على ذلك أيضا أنه إذا جاز الإفطار يجوز القصر في الصلاة، والأول
~~ثابت بالاتفاق، فكذا الثاني لقوله (عليه السلام) في ms511 صحيحة معاوية بن وهب:
~~هما واحد إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت (1).
# وقال السيد (رضي الله عنه) في الانتصار في مسألة تحديد السفر: ولا خلاف
~~بين الأمة في أن كل سفر أسقط فرض الصيام ورخص في الإفطار، فهو بعينه موجب
~~لقصر الصلاة (2).
# ويؤيده ما رواه الشيخ عن بعض أهل العسكر قال: خرج عن أبي الحسن (عليه
~~السلام) أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة، فإذا عدل عن الجادة أتم،
~~فإذا رجع إليها قصر (3).
# وإنما جعلناها من المؤيدات لكونها أخص من المدعى، ولضعفها ب‍ " السياري "
~~المذموم والإرسال منه، ولضعف دلالتها أيضا، إذ لعل الظاهر أن المراد أنه
~~إذا كان صيده في الطريق الذي يسلكه لغير الصيد، وكان صيده بالتبعية، فيقصر
~~باعتبار جواز سفره، ولا يضره الصيد، وأما إذا خرج من الطريق فلا يجوز له
~~القصر، لأن سفره غير جائز.
# وعلى ما اخترناه فلا بد من حمله على ما يريد به اللهو. هذا، مع أنها على
~~ظاهرها أيضا يحتاج إلى تكلفات، فتأمل.
# واحتج العلامة (4) لصاحب القول الأول برواية ابن بكير، وموثقة عبيد
~~المتقدمتان.
# وفيه أن الظاهر منهما أن المطلوب فيهما نفس الصيد لا لأجل التجارة، فيكون
# PageV00P735
# مسيرا باطلا، وإلا فلا معنى للقول ببطلان سفر التجارة، ولا لكونه طلب
~~فضول، ولا لحرمة الصيد لأصالة الإباحة، والرخصة المعلومة من الشرع، وعلى
~~فرض التسليم فنقول: لا بد من حملهما على ما هو أقوى منهما سندا ودلالة،
~~وعلى ذلك يحمل رواية حماد وغيرها، وأما رواية السكوني ورواية زرارة ونحوها
~~فمقيدة باللهو.
# ونقل في المختلف عن ابن الجنيد تفصيلا، وهو أنه إذا كان دائرا حول
~~المدينة غير متجاوز حد التقصير لم يقصر يومين، فإن تجاوز الحد واستمر به
~~دورانه ثلاثة أيام قصر بعدها (1). قال العلامة: ولم يعتبر علماؤنا ذلك، بل
~~أوجبوا التقصير مع قصد المسافة والإباحة، واستدل له برواية أبي بصير
~~المتقدمة. وأجاب عنه بالإرسال (2).
# والحق في الجواب ما ظهر مما ذكرنا من المراد، ورواية الصدوق عنه ليس
~~بمرسل، وإن كان لا يخلو عن ضعف.
# ثم ms512 إن جعل لهو الصيد محرما لعله من خصائص الصيد، إذ غاية ما يكون كونه
~~مكروها، فلا يمكن الحكم بالتمام فيمن يذهب إلى حد المسافة للتفرج. لأنه
~~لهو.
# ولكن يظهر من المحقق في المعتبر (3) حرمة اللهو مطلقا، وأما المتفرج لقصد
~~صحيح فليس بلهو.
# السابع الخروج إلى حد الترخص، وقد اختلف فيه الأصحاب:
# فأكثر الأصحاب على اعتبار أحد الأمرين من خفاء الجدران والأذان.
# ومذهب جماعة من الأصحاب إلى اعتبارهما معا، ونسبه الشهيد الثاني (رحمه
~~الله) إلى المشهور بين المتأخرين، والأول إلى أكثر المتقدمين (4).
# PageV00P736
# واعتبر المفيد (1) وابن أبي عقيل (2) وسلار خفاء الأذان (3)، وكذا ابن
~~إدريس وقيده بالأذان المتوسط (4).
# واعتبر الصدوق في المقنع اختفاء حيطان المدينة عنه (5).
# وقال علي بن بابويه: إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه (6).
# والأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني (7) في الصحيح، وكذا الشيخ (8) في
~~الصحيح، والصدوق (9) بسنده عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
~~السلام):
# الرجل يريد السفر، متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت.
# وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن التقصير،
~~قال: إذا كنت في الموضع الذي تسمع الأذان فأتم، وإذا كنت في الموضع الذي لا
~~تسمع الأذان فقصر، وإذا قدمت من سفر فمثل ذلك (10).
# ووجه الاختلاف يظهر من إختلاف الروايتين:
# فمنهم من عمل بواحد منهما على التعيين لمرجح عنده.
# ومنهم من عمل بأحدهما لا بعينه تخييرا جمعا.
# ومنهم من خصص كل واحد منهما بالآخر فاعتبرهما معا.
# والحق أن واحدا منهما لا ينفك عن الآخر غالبا، وما يتوهم من أن اعتبار
~~خفاء البيوت يقتضي جواز التقصير بمجرد حائل، وإن رآه بعد ذلك، فلا يخفى
~~وهنه، إذ الظاهر من الرواية أن المعتبر في التواري هو ما إذا كان من جهة
~~الذهاب والبعد في الأرض، كما لا يخفى، فإذن لا يتفاوت الإمارتين في الأغلب.
# PageV00P737
# والحق أن المراد خفاء البيوت، كما هو مورد النص، فلا عبرة بسواد المدينة
~~وشبحه، بل يعتبر في ذلك فقدان تميز البيوت، وإذا لم يعتبر ms513 ذلك فلا نعتبر
~~بالعلامات - كالمنارة والقباب - بطريق أولى.
# فإذا عرفت هذا فتعرف أن لا حاجة إلى القول: بأن المراد من اختفاء البيوت
~~هو اختفاء المسافر عن البيوت - أي: عن أهلها - لا اختفاء البيوت عن
~~المسافر، كما ذكره بعض المتأخرين، وبهذا رفع الإشكال بين هذا الخبر وما دل
~~على خفاء الأذان.
# إذ - مع أن الأصل عدم الحذف، وأن القلب باب شائع - لا يتفاوت المعنى على
~~ما ذكرنا، بل يمكن أن يقال: إن هذا يصير أبعد مما اعتبرناه، إذ الموجود في
~~النص هو البيوت، لا سواد المدينة وشبحه، ولا نفس المدينة، ولكن المطلوب في
~~اختفاء الشخص هو اختفاء نفس جثمانه وشبحه كما هو ظاهر، إذ ليس في النص
~~تواري هيئته وشكله، فتأمل.
# فالمعتبر إذن الأرض المتوسطة، والأذان المتوسط، كما هو الغالب المتعارف.
# واحتج الصدوق بما رواه مرسلا عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: إذا خرجت
~~من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه (1). وهو - مع أنه مرسل - لا يقاوم ما
~~ذكرنا، على أنه مطلق، فلا بد من حمله على المقيد.
# وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه: إذا سافر فرسخا قصر الصلاة
~~(2).
# ونزله بعضهم على أنه حد الترخص.
# والحد ما ذكرنا، فإن وافقا فمرحبا بالوفاق، وإلا فيحمل على الاستحباب.
# وربما قيدوا البيوت ببيوت آخر البلد الصغير والقرية، وآخر المحلة من
~~البلد الكبير، وكذا أذان المسجد. ويحتمل إرادة أذان البيت أو آخر البلد.
# وهل يعتبر ذلك في الرجوع من السفر أم لا؟
# PageV00P738
# قيل: نعم، وهو مختار العلامة (1) في المختلف وغيره. ونسبه الشهيد الثاني
~~(رحمه الله) في روض الجنان إلى المشهور (2).
# واختار علي بن بابويه (رحمه الله) والسيد المرتضى وابن الجنيد الاستمرار
~~إلى الدخول في البلد (3)، إلا أن ابن الجنيد قال: فإن حيل بينه وبينه بعد
~~وصوله إليه أتم.
# وذهب بعض الأصحاب إلى اعتبار خفاء الأذان (4)، ويدل عليه صحيحة ابن سنان
~~المتقدمة.
# وعلى القول بالاستمرار حتى يدخل البلد صحيحة إسحاق بن عمار عن أبي
~~إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون مسافرا ms514 ثم يقدم فيدخل بيوت
~~الكوفة، أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟ قال: بل يكون مقصرا حتى
~~يدخل أهله (5).
# وصحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يزال
~~المسافر مقصرا حتى يدخل بيته (6).
# وما رواه الصدوق مرسلا، وقد تقدم.
# واستدل العلامة والشهيد الثاني (رحمهما الله) على المشهور بصحيحة عبد
~~الله بن سنان، وبأن اعتبار ذلك في الخروج إنما هو لكون ما دون هذا القدر في
~~حكم البلد، فلا يقصر فيه، وحمل الأخبار المطلقة على ذلك (7). وقال العلامة:
~~إن ذلك لأن من سمع الأذان أو شاهد الجدران يخرج عن حكم المسافر، فيكون
~~بمنزلة من دخل بمنزله (8).
# وليس قول المشهور ببعيد، لصراحة الرواية المعتضدة بالاعتبار، مع قرب
# PageV00P739
# التأويل في صحيحة عيص بأن المراد منها هو المفهوم - يعني: لا يقصر بعد
~~الدخول - ردا على من يعتبر حال الوجوب في المسألة الآتية، كما يشهد به
~~روايته الأخرى الآتية في تلك المسألة، وكذا موثقة إسحاق بن عمار يمكن أن
~~يكون المراد منها عدم اعتبار بيوت الكوفة في حد الترخص لوسعة البلد، بل
~~يعتبر محلته التي بيته فيه، فتأمل.
# مع أن القول الآخر أيضا لا يخلو عن قوة.
# والثمرة يظهر في المسألة الآتية في أن الاعتبار بحال الوجوب أو الأداء،
~~وكذلك في مسألة الصيام. والمسألة محل تردد، فلا تترك الاحتياط.
# فرع: لو قصد الإقامة عشرة أيام في بلد في الأثناء مصاحبا لقصد السفر، أو
~~في الأثناء قبل الوصول إلى ذلك البلد، وكان بين المبدأ وبلد الإقامة مقدار
~~المسافة المعتبرة، ففي جواز القصر إلى أن يدخل ويقيم، وملاحظة ظهور الجدران
~~وسماع الأذان في ذلك، على القول باعتبارهما في الرجوع، وجهان يظهر وجههما
~~مما تقدم. ولعل الاستصحاب إلى الدخول أقوى.
# وكذا الوجهان في حال الخروج.
# وقد يقال: إن صحيحة محمد بن مسلم يدل على ذلك، فإن البيوت أعم من بيوت
~~بلده أو مقامه. ويمكن الاستدلال في الصورة الأولى أيضا ببعض ما يدل على ذلك
~~في دخول البلد الذي هو وطنه.
# والإنصاف أن ذلك ms515 غير منساقة منها.
# وهل يعتبر ذلك الحد فيمن كان سفره معصية، أو بلا قصد مسافة، وتبدل بما
~~يصح القصر فيه، أم لا؟ فمن يطلب الآبق أو الغريم إذا ذهب إلى حد المسافة
~~وأراد الرجوع فهل يقصر من موضع الإرادة؟ أم يعتبر الأمرين؟ ففيه الوجهان،
~~والاحتياط سبيل النجاة.
# منهاج إذا وجد في المكلف الشرائط المذكورة وجب عليه القصر، ولا يصح صلاته
~~PageV00P740
# لو أتم إلا في مواضع:
# الأول: الجاهل بحكم القصر، والمشهور بين الأصحاب أن من صلى أربعا في
~~السفر جاهلا بوجوب القصر فصلاته صحيحة، ولا يجب عليه الإعادة.
# وذهب ابن الجنيد وأبو الصلاح - على ما نقل عنهما - بأنه يعيد مع بقاء
~~الوقت (1). وابن أبي عقيل على الإعادة مطلقا (2).
# والأول أقرب، لنا صحيحة (3) زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة في أول مباحث
~~القصر والإتمام، فإن النكرة في سياق النفي يفيد العموم.
# ونقل في الذكرى أن السيد المرتضى سأل ذلك من أخيه الرضي، فقال:
# الاجماع على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية، والجهل
~~بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلا تكون مجزية. فأجاب المرتضى بجواز تغير
~~الحكم الشرعي بسبب الجهل وإن كان الجاهل غير معذور (4).
# وتوضيح الجواب أن معصيته في ترك التحصيل واقتضاء ذلك بطلان الصلاة في
~~نفسه لا ينافي رفع حكم الإعادة بالخصوص هاهنا من دليل، مع أن المعصية لا
~~دليل على رفعها، واشتبه على بعض المتأخرين نقل ذلك السؤال والجواب فاختلط
~~عليه التقرير فلا تغفل. واستدل على المذهب الثاني بصحيحة العيص بن القاسم
~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة،
~~قال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا (5).
# وهذه الرواية وإن لم يكن نصا في الجاهل لكنها يشمله بإطلاقه، فالأحوط
~~الإعادة مع بقاء الوقت كما سيجئ.
# PageV00P741
# ويمكن أن يستدل للمذهب الثالث بصحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله
~~(عليه السلام): صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر، قال: أعد (1).
# وربما يستبعد كون الحلبي جاهلا بالتقصير، فيحمل على الناسي مع ms516 بقاء الوقت
~~كما سيجئ، لأن حملها على العمد أبعد.
# وهل يختص المعذورية بخصوص الإتمام موضع القصر؟ أو يجري في الجاهل ببعض
~~أحكام السفر أيضا؟ كالجاهل بانقطاع كثرة السفر بإقامة العشرة، الذي يقتضيه
~~أصول مذهبنا عدم التعدي، لثبوت عدم العلية عندنا، فكيف يدعى القطع بعلية
~~الجهل حتى يكون حجة. والقطع بها في مطلق السفر أيضا لا يحصل من الخبر،
~~لتعليق الحكم فيها بمن قرئ عليه الآية وغيره، وليس في الآية إلا وجوب القصر
~~في السفر في الجملة.
# فالضابط أن بعد ما علم بثبوت قصر في الشريعة وأن المسافر يجب عليه
~~التقصير فيجب عليه تحصيل الأحكام، ولا يصح من الجاهل بالتفاصيل بعد العلم
~~بالإجمال.
# اللهم إلا أن يقال: إن هذا الشخص من لم يفسر له الآية، بأن يبين جميع
~~شرائط مفادها وأحكامها كما هو المناط في الآية وإن كان قرئ عليه الآية وعلم
~~بها في الجملة.
# ولكن هذا فرع كون المراد من تفسيرها ذلك، والظاهر عدمه كما لا يخفى،
~~ويزيدك توضيحا بعض الأخبار الواردة في أبواب الحدود من كتب أصحابنا في
~~المرأة المعتدة وغيرها، فراجع.
# وأما لو صلى من فرضه التمام قصرا جاهلا فالأظهر وجوب الإعادة، لعدم
~~الإتيان بالمأمور به، فيبقي ذمته مشغولا به. نعم روى الشيخ في الصحيح عن
~~منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا أتيت
~~بلدة فأزمعت
# PageV00P742
# المقام عشرة أيام فأتم الصلاة، فإن تركه رجل جاهل فليس عليه إعادة (1).
# وأفتى به الفاضل نجيب الدين في الجامع (2).
# ولا ريب أن الإعادة أقوى وأحوط، إذ ذلك الخبر الواحد المتروك عند الأصحاب
~~لا يقاوم الأدلة القطعية المعتبرة على البطلان.
# الثاني: الناسي للتقصير يعيد في الوقت دون خارجه على المشهور بين
~~الأصحاب، وجعله السيد المرتضى (رضي الله عنه) في الانتصار من الإجماعيات
~~(3). وذهب الصدوق في المقنع إلى وجوب الإعادة إن ذكر في يومه، وإلا فلا
~~(4).
# وهو يخالف المشهور في حكم العشائين إن جعلنا المراد باليوم هو بياض اليوم
~~دون ليلته، وإلا فلا. ولعل ذلك هو مراده، وفتواه ms517 إنما هو على طبق الرواية
~~وسيجئ.
# وذهب أبوه (5) والشيخ في المبسوط إلى الإعادة مطلقا. وعلل ذلك في المبسوط
~~بأن من قال من أصحابنا: إن كل سهو يلحق في صلاة السفر يوجب الإعادة فظاهر،
~~ومن لم يقل يقول: قد زاد فيه، فعليه الإعادة على كل حال (6).
# والأول أقرب، لنا إطلاق صحيحة العيص بن القاسم المتقدمة (7).
# وصريح صحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ينسى
~~فيصلي في السفر أربع ركعات، قال: إن كان ذكر في ذلك اليوم فليعد، وإن لم
~~يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه (8).
# والظاهر أن ذكر اليوم بعنوان المثل، وأن مراد الصدوق أيضا هو ذلك، فلا
~~خلاف إذن من الصدوق للمشهور، فلا بد من التشبث في العشاء بعدم القول
~~بالفصل، ولعله يمكن ادعاء دلالة التنبيه على حكم العشاء، فتأمل.
# PageV00P743
# ويمكن الاستدلال للمذهب الأخير أيضا بصحيحة الحلبي المتقدمة، وعلى
~~المشهور فلا بد من حمله على من كان في الوقت، أو على الاستحباب مطلقا.
# واعلم أن الشهيد (رحمه الله) قال في الذكرى: ويتخرج هنا على القول بأن من
~~زاد خامسة في الصلاة وكان قد قعد بقدر التشهد تسلم له الصلاة صحة الصلاة
~~هنا، لأن التشهد حائل بين ذلك وبين الزيادة.
# فإن قلت: فينبغي لو تعمد الزيادة القول بذلك لتحقق الخروج من الصلاة
~~بالتشهد، فإن هذا القول من روادف القول بندب التسليم.
# قلت: إذا زاد متعمدا لم يكن نية الخروج حاصلة بالتشهد، ولا في حكم
~~الحاصلة، بل نية البقاء على الصلاة هي الحاصلة، فيتحقق الزيادة في الصلاة
~~(1).
# أقول: على القول بندب التسليم لاشك في أنه يخرج عن الصلاة بعد الجلوس
~~بمقدار التشهد أو نفس التشهد كما مر سابقا، وذلك أمر قهري لا دخل للنية فيه
~~كما حققناه سابقا، فلا يتحقق الزيادة على هذا.
# على أنا نقول: إن الفرق بين ما نحن فيه وبين المسألة المخرج منها واضح،
~~إلا أن يجعل ما نحن فيه من أفراد تلك المسألة بأن يكون ناويا للقصر لكن عن
~~له في الآخر ms518 نسيان زيادة ركعة، وأما فيما لو قصد أولا التمام فهو مشكل، إذ
~~المقصورة وغيرها ماهيتان متغايرتان، لا ينوب أحدهما عن الآخر بعد تمام
~~الركعتين.
# وأما على ما بنينا عليه المسألة هاهنا وحققناها وأثبتنا وجوب التسليم
~~وجوب الإعادة على التفصيل المتقدم (2).
# والأمر بدون التخريج أيضا واضح، والحمد لله.
# الثالث: الصلاة في المواطن الأربعة: المسجد الحرام، ومسجد النبي (صلى
~~الله عليه وآله)، ومسجد الكوفة، وحائر الحسين (عليه السلام).
# والمشهور بين أصحابنا التخيير بين القصر والإتمام، وأفضلية الإتمام، نسبه
# PageV00P744
# في التذكرة إلى أكثر علمائنا، وجعل المخالف لذلك الصدوق (1)، ونسبه في
~~المختلف إلى المشهور (2).
# وقال الشهيد في الذكرى: وانفرد الأصحاب بالتخيير في الصلاة في أربعة
~~أماكن: مسجد مكة، ومسجد المدينة، ومسجد الكوفة، والحائر (3).
# وقال الشهيد الثاني (رحمه الله) في روض الجنان في شرح قول العلامة: ومع
~~الشرائط يجب التقصير إلا في أربعة -: تفرد الأصحاب بكون المسافر يتخير فيها
~~بين القصر والإتمام (4).
# وظاهر كلامهما إجماع الإمامية على ذلك، وأن المتقدمين والمتأخرين مطبقون
~~على ذلك، ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ الجليل جعفر بن محمد بن قولويه في
~~كامل الزيارة عن أبيه عن سعد بن عبد الله قال: سألت أيوب بن نوح عن تقصير
~~الصلاة في هذه المشاهد مكة والمدينة والكوفة وقبر الحسين (عليه السلام)
~~والذي روى فيها، فقال: أنا اقصر، وكان صفوان يقصر وابن أبي عمير وجميع
~~أصحابنا يقصرون (5).
# إذ لم يثبت من الرواية إلا أنهم يقصرون، أما أنهم لا يجوزون الإتمام فلا
~~يستفاد منه. نعم ذلك يضعف أفضلية الإتمام، وفي أخبار الإتمام أيضا من هذا
~~القبيل موجود فيتعارضان، مع أن الناقل لهذه الرواية ظاهره اختيار الإتمام،
~~وهو ينافي ذلك، فتأمل.
# مع أنه روى روايات الإتمام أيضا، وسيأتي وظاهره العمل عليها.
# وكذا لا يدل على اشتهار خلافه بين أصحاب الأئمة والقدماء مكاتبة علي بن
~~مهزيار الآتية، إذ غايتها أن فقهاء أصحابه الذين (6) كانوا معه في السفر
~~أشاروا إليه بالتقصير، وهذا لا يقتضي إيجابهم لذلك، بل ولا أفضليته، مع أن
~~في جواب
# PageV00P745
# المعصوم (عليه السلام) ما ms519 يضعفها ويبطلها ويثبت خلافها، فتدبر.
# غاية ما يتخيل إشعار هذين النقلين باستحباب التقصير ورجحانه، وهو أخص من
~~المدعى.
# فإن قلت: لا قائل بالفصل.
# قلت: ذلك غير معلوم، لأن ما نقلهما الشهيدان من الأصحاب هو التخيير،
~~وكونهم متفقين على أفضلية التمام ممنوع، وهذان الروايتان لا ينافيان القول
~~بالتخيير.
# وبالجملة: لم نقف على القائل بوجوب التقصير من القدماء والمتأخرين الذين
~~يعتبر فتواهم وشهرتهم، إلا ما ذكره الصدوق (رحمه الله) في كتابه من لا
~~يحضره الفقيه، قال:
# قال الصادق (عليه السلام): من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة
~~مواطن: بمكة، والمدينة، ومسجد الكوفة، وحائر الحسين (عليه السلام) (1). قال
~~مصنف هذا الكتاب: يعني بذلك أن يعزم على مقام عشرة أيام في هذه المواطن حتى
~~يتم، ويصدق ذلك ما رواه محمد بن إسماعيل، وما رواه محمد بن خالد، وساقهما
~~(2)، وسيأتيان إن شاء الله.
# وهو ظاهر في وجوب التقصير عينا.
# وقال السيد المرتضى (رضي الله عنه) في الجمل: لا يقصر في مكة ومسجد النبي
~~(صلى الله عليه وآله) ومشاهد الأئمة القائمين مقامه (3).
# وقال ابن الجنيد: والمسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد لأن الله عز وجل
~~جعل سواء العاكف فيه والباد (4). كذا نقلهما في المختلف. ونقل عنهما اطراد
~~الحكم في مشاهد سائر الأئمة (عليهم السلام) (5).
# وظاهرهما تعين التمام، وليسا بصريح في ذلك.
# PageV00P746
# ولم ينقل في الذكرى تعين التمام عن السيد وابن الجنيد، ولكنه قال في آخر
~~الكلام: واعلم أن ابن الجنيد والمرتضى قالا لا يقصر في مشاهد الأئمة (عليهم
~~السلام) فأجرناها مجرى الأربعة، وظاهرهما نفي التقصير، ولعلهما أرادا نفي
~~تحتمه. ولم نقف لهما على مأخذ في ذلك، والقياس عندنا باطل، انتهى (1).
# ويظهر من كلامه (رحمه الله) أنه لم يفهم من السيد وابن الجنيد مخالفة
~~للمشهور، كما لا يخفى على المتأمل.
# وبالجملة: جواز التمام في تلك الأماكن إما إجماعي، أو قريب منه. وهو الذي
~~يقوى في نفسي.
# لنا - مضافا إلى ما تقدم من الإجماعين المنقولين ظاهرا -: الأصل فإن
~~التعين والتحتم زيادة في التكليف، ولكن في إجرائه هاهنا ms520 إشكال.
# وقد يستدل بأن الأصل الإتمام خرج ما خرج بالدليل، وبقي الباقي. وفيه أيضا
~~تأمل.
# والأخبار المستفيضة المعتبرة التي كاد أن يبلغ حد التواتر:
# فروى الشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه
~~قال:
# من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن: حرم الله، وحرم رسوله (صلى
~~الله عليه وآله)، وحرم أمير المؤمنين (عليه السلام)، وحرم الحسين بن علي
~~صلوات الله عليهم (2).
# وقد يتأمل في صحة ذلك الخبر لمكان الحسن بن علي بن النعمان، مع أن
~~النجاشي قال في ترجمته: كوفي مولى بني هاشم أبوه علي بن النعمان، ثقة ثبت
~~(3).
# وهكذا قال في الخلاصة أيضا (4). وقال النجاشي أيضا: له كتاب نوادر صحيح
~~الحديث كثير الفوائد عنه الصفار (5). وقال في الفهرست عنه: أحمد بن أبي عبد
~~الله (6)، متمسكا باحتمال رجوع المدح إلى أبيه دونه، وأنت خبير بأنه خلاف
# PageV00P747
# الظاهر من كلامه والاحتمال لا يرفع حجية الظاهر.
# فإن قلت: كلام النجاشي في ترجمة أبيه يدل على ذلك حيث قال: علي بن
~~النعمان كوفي روى عن الرضا (عليه السلام)، وأخوه داود أعلى منه، وابنه
~~الحسن بن علي وابنه أحمد رويا الحديث، وكان علي ثقة وجها ثبتا صحيحا واضح
~~الطريقة (1).
# قلت: إن كان وجه الدلالة عدم الالتفات إلى توثيق الحسن والنص على أبيه
~~فهذا لا يقتضي ما ذكرت، إذ إثبات توثيقه لا ينافي ثبوت توثيق أبيه في محل
~~آخر، مع أن هاهنا ليس محل بيان توثيقه، فلا وجه للاستدلال بذلك.
# وإن كان وجهها الفصل بقوله: " وكان علي ". وهذا يدل على أن المدح لابد أن
~~لا يفصل من الممدوح، فيكون المدح في الأول لما يليه من الممدوح.
# فمع أن أمثال ذلك لا يورث الظن، فالفرق بين الفاصلين بين، بل الفصل هاهنا
~~غير متحقق، بل هو صفة بعد صفة، وهو في حكم المضاف إليه، فيكون مع موصوفه
~~كالكلمة الواحدة بخلافه هاهنا، فإنه جملة معترضة أطال الكلام بفصلها، فلذا
~~استأنف الكلام، مع أن النجاشي هاهنا قال: له كتاب نوادر صحيح الحديث ms521 كثير
~~الفوائد عنه الصفار، وهنا قال: له كتاب عنه ابن أبي الخطاب ولم يذكر
~~الصفار.
# ويؤيد ما ذكرنا أن العلامة عد الرواية في المختلف (2) من الصحاح، فعلم أن
~~المدح في كلامه راجع إليه، لا إلى أبيه. وكلام الخلاصة مطابق لكلام
~~النجاشي.
# ويؤيد ذلك نقل الميرزا في رجاله في تلو كلام النجاشي المتقدم عن الفهرست
~~أنه يروي عن أحمد بن أبي عبد الله (3). ولكن يضعف ذلك نقله عنه ذلك أيضا
~~لأبيه.
# وليس لك قلب الدليل لأن أحمد بن أبي عبد الله مذكور في الرواية.
~~وبالجملة:
# الأظهر عندي الاعتماد عليه.
# وقد يتأمل في صحتها لمكان أحمد بن أبي عبد الله. وهو أحمد بن محمد بن
~~خالد البرقي (رحمه الله) لأن النجاشي قال: إنه أكثر الرواية عن الضعفاء
~~واعتمد
# PageV00P748
# المراسيل (1). وقال ابن الغضائري: حديثه يعرف وينكر يروي عن الضعفاء
~~كثيرا ويعتمد المراسيل (2).
# ولا وجه لذلك أيضا، إذ غاية ما ثبت من القدحين عدم الاعتماد بروايته لو
~~لم يعرف المروي عنه، والمروي عنه هنا هو علي بن مهزيار الوكيل الثقة الجليل
~~الذي جلالته أكثر من أن تبين، وأبي علي بن راشد الوكيل الجليل، فلا يضر ما
~~ذكروه مع اجتماعهما على الرواية، ولأن النجاشي (3)، والشيخ (4) وثقاه في
~~نفسه، والعلامة (5) أيضا وثقه. وبالجملة: لا ينبغي التأمل في ما رواه سيما
~~إذا عرف المروي عنه.
# وروى أيضا في كتابي الأخبار (6)، والكليني في الكافي (7) في الصحيح عن
~~علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أن الرواية قد
~~اختلفت عن آبائك في الإتمام والتقصير في الحرمين فمنها بأن يتم الصلاة ولو
~~صلاة واحدة، ومنها أن يقصر ما لم ينو مقام عشرة أيام، ولم أزل على الإتمام
~~فيها إلى أن صدرنا في حجنا في عامنا هذا، فإن فقهاء أصحابنا أشاروا علي
~~بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام فصرت إلى التقصير وقد ضقت بذلك
~~حتى أعرف رأيك، فكتب إلي بخطه: قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين
~~على غيرهما، فأنا أحب لك إذا دخلتهما ms522 أن لا تقصر وتكثر فيهما بالصلاة، فقلت
~~له بعد ذلك بسنتين مشافهة: إني كتبت إليك بكذا وأجبتني بكذا، فقال: نعم،
~~فقلت: فأي شئ تعني بالحرمين؟ فقال: مكة والمدينة.
# وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا
# PageV00P749
# عبد الله (عليه السلام) عن التمام بمكة والمدينة، قال: أتم وإن لم تصل
~~فيهما إلا صلاة واحدة (1).
# وروى الكليني في الموثق عن غير واحد، والشيخ في الصحيح عن أبان عن مسمع -
~~الذي وثقه علي بن الحسن بن الفضال ونقل فيه مدائح - عن أبي إبراهيم (عليه
~~السلام) قال: كان أبي يرى لهذين الحرمين مالا يراه لغيرهما، ويقول: إن
~~الإتمام فيهما من الأمر المذخور (2).
# وروى الشيخ والكليني عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم عن التقصير
~~بمكة، فقال: أتم وليس بواجب إلا أني أحب لك مثل الذي أحب لنفسي (3).
# وروى الكليني عن يونس عن زياد بن مروان قال: سألت أبا إبراهيم (عليه
~~السلام) عن إتمام الصلاة في الحرمين، فقال: أحب لك ما أحب لنفسي أتم الصلاة
~~(4).
# وروى الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام): إن من المذخور الإتمام في الحرمين (5).
# وروى الكليني والشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي -
~~الذي أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنه - عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت
~~إلى أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين، فكتب إلي:
~~كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحب إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر
~~فيهما وأتم (6).
# ورويا في الصحيح عن عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن
~~إتمام الصلاة والصيام في الحرمين، فقال أتمها ولو صلاة واحدة (7).
# PageV00P750
# ورويا أيضا - في سند لا يخلو عن قوة - عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال: سمعته يقول: يتم الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام،
~~ومسجد الرسول، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين (عليه السلام) (1).
# وأيضا رويا - بسند لا يخلو عن قوة - عن حذيفة بن ms523 منصور قال: حدثني من سمع
~~أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تتم الصلاة (2)... الحديث.
# ورويا أيضا عن عبد الملك القمي - بسند فيه محمد بن سنان عن إسماعيل بن
~~جابر عن عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر عن أبي عبد الله (عليه السلام)
~~قال: يتم الصلاة في أربعة مواطن: المسجد الحرام، ومسجد الرسول (صلى الله
~~عليه وآله)، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين (عليه السلام) (3).
# وروى الكليني عن إبراهيم بن أبي البلاد عن رجل من أصحابنا يقال له:
# حسين عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تتم الصلاة في ثلاثة مواطن:
~~مسجد الحرام، ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله)، وعند قبر الحسين (عليه
~~السلام) (4).
# ورويا أيضا عن أبي شبل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أزور قبر
~~الحسين (عليه السلام)؟
# قال: نعم زر الطيب وأتم الصلاة فيه، قلت: فإن بعض أصحابنا يرون التقصير،
~~قال:
# إنما يفعل ذلك الضعفة (5).
# وروى الشيخ في الصحيح عن صفوان بن يحيى - الذي أجمعت العصابة على تصحيح
~~ما يصح عنه - عن عمر بن رياح قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) أقدم مكة
~~أتم أو اقصر؟ قال: أتم، قلت: أمر على المدينة فأتم الصلاة أو اقصر؟ قال:
~~أتم (6).
# PageV00P751
# وروى أيضا عنه عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي: إذا
~~دخلت مكة فأتم يوم تدخل (1).
# وروى أيضا عن زياد القندي قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): يا زياد أحب
~~لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، أتم الصلاة في الحرمين وبالكوفة
~~وعند قبر الحسين (عليه السلام) (2).
# وما رواه أيضا في الكتابين عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي
~~الحسن (عليه السلام): إن هشاما روى عنك أنك أمرته بالتمام في الحرمين وذلك
~~من أجل الناس؟ قال: لا، كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا
~~الصلاة واستترنا من الناس (3).
# والظاهر أن المراد من سؤاله " أن هشاما روى أنك أمرته بالإتمام " لأجل
~~التقية لا لأن الإتمام أفضل، فأجاب (عليه السلام) بأن مقصودي ms524 من الأمر
~~بالإتمام ليس التقية والخوف من الناس، بل من جهة الفضل، فإني كنت أنا
~~وآبائي إذا وردنا مكة كنا نتم مع استتارنا من الناس وفي حال الاستتار مع
~~أنه لا معنى للتقية في هذه الحالة، فيكون الجملة حالية بتقدير " قد " ويكون
~~هذا ردعا لما فهمه هشام وسأل عنه السائل.
# ويحتمل أن يكون المراد أنا كنا نتم الصلاة ونستتر اعتقاد أفضلية الإتمام
~~عن الناس، لكونه أمرا غريبا بالنسبة إلى مذهبنا، فإن العامة كانوا يجوزون
~~التخيير في مطلق الأسفار، وكان المعروف عندهم من مذهبنا القصر مطلقا،
~~فالتفضيل أمر غريب لا بد من استتاره عنهم، لأن ذلك مخالفة أخرى لهم لا بد
~~من التقية فيه، فحينئذ على هذا المعنى يكون التقية في التقصير. ويظهر ما
~~ذكرنا من الوجه الأخير من كلام بعض المتأخرين (4).
# PageV00P752
# ويمكن على هذا أيضا أن يكون استتار ذلك من جهة عدم قابليتهم لذلك
~~وإبقائهم على ضلالتهم، كما روي في الدم المشتبه بين دم العذرة والحيض من
~~حكم أخذ القطنة واعتبار التطوق والاستنقاع: أن هذا سر الله سر الله فلا
~~تذيعوه، ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله (1).
# لعله إلى ما ذكرنا يشعر قولهم (عليهم السلام) " الأمر المخزون " و "
~~الأمر المذخور " في الأخبار.
# وعلى ما ذكرنا من أن المخزون هو اعتقاد الأفضلية، وأن الحكم هاهنا هذا،
~~فلا ينافي الخبر الآتي الذي يدل بظاهرها على أن الإتمام للتقية، فإن كون
~~الإتمام للتقية في ظاهر الأمر وبالنظر إلى معتقد الناس مع أداء الفضيلة
~~النفس الأمرية بذلك أيضا لا ينافي استتار الحكمة الواقعية عن الناس.
# فظهر بما ذكرنا وجه الجمع بين الخبر الآتي وتلك الأخبار، فالمراد من
~~الأمر بالقصر فيه والنهي عن التمام هو الجواز وعدم تعين الإتمام، وبالأمر
~~بالإتمام بأصحابه على سبيل التعيين ظاهرا الاتقاء مع درك الأفضل. وعلى ما
~~ذكرنا فيمكن أن يكون نفس هذا الخبر أيضا محمولا على التقية والاتقاء حتى لا
~~يذيعه الراوي ولا يعلمه الناس.
# ولنرجع إلى ذكر الأخبار:
# وروى جعفر بن محمد بن قولويه في المزار عن ms525 عمرو بن مرزوق قال: سألت أبا
~~الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في الحرمين، وعند قبر الحسين (عليه السلام)،
~~قال: أتم الصلاة (2).
# وروى أيضا فيه عن قائد الحناط عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال:
~~سألته عن الصلاة في الحرمين، فقال أتم ولو مررت به مارا (3).
# PageV00P753
# ويدل على التخيير صريحا رواية عمران بن حمران قال: قلت لأبي الحسن (عليه
~~السلام): اقصر في المسجد الحرام أو أتم؟ قال: إن قصرت فلك، وإن أتممت فهو
~~خير، وزيادة الخير خير (1).
# وصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن في الصلاة بمكة، قال: من شاء أتم ومن
~~شاء قصر (2).
# وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن الحسين بن المختار - الذي هو من
~~خاصة الكاظم (عليه السلام) وثقاته، وأهل الورع والعلم من شيعته، كما ذكره
~~المفيد في إرشاده (3)، ونقل ابن عقدة عن علي بن الحسن توثيقه (4)، وقال
~~العلامة: إنه واقفي (5) - عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: إنا
~~إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال: إن قصرت فذلك، وإن أتممت فهو خير
~~تزداد (6).
# وما رواه الثقة الجليل الحميري - في كتابه قرب الإسناد - عن صالح بن عبد
~~الله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) أسأله عن الصلاة
~~في المسجدين اقصر أم أتم؟ فكتب إلي: أي ذلك فعلت فلا بأس، قال: فسألت أبا
~~الحسن الرضا (عليه السلام) عنها مشافهة، فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلا
~~أنه قال في الصلاة قصر (7).
# واحتج الصدوق بما رواه هو والشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
~~قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو تمام؟
~~فقال: قصر ما لم تعزم على مقام عشرة (8).
# PageV00P754
# ولصحيحة محمد بن خالد البرقي عن حمزة بن عبد الله الجعفري قال: لما أن
~~نفرت من منى نويت المقام بمكة فأتممت الصلاة حتى جاءني خبر من المنزل فلم
~~أجد بدا من المصير إلى المنزل ولم أدر أتم أم اقصر، وأبو الحسن (عليه
~~السلام) يومئذ بمكة فأتيته فقصصت عليه القصة، فقال: ms526 ارجع إلى التقصير (1).
# ويدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) عن رجل قدم مكة فأقام على إحرامه، قال: فليقصر الصلاة ما دام محرما
~~(2).
# ورواية علي بن حديد قال: سألت الرضا (عليه السلام) فقلت: إن أصحابنا
~~اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر وبعضهم يتم، وأنا ممن يتم على رواية قد
~~رواها أصحابنا في التمام، وذكرت عبد الله بن جندب أنه كان يتم، قال: رحم
~~الله ابن جندب، ثم قال لي: لا يكون الإتمام إلا أن تجمع على إقامة عشرة
~~أيام وصل النوافل ما شئت، قال ابن حديد: وكان محبتي أن يأمرني بالإتمام
~~(3).
# وما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب قال:
~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التقصير في الحرمين والتمام، قال: لا
~~تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام، فقلت: إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم
~~بالتمام، فقال: إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم
~~ويخرجون، والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة، فأمرتهم بالتمام (4).
# وما رواه محمد بن إبراهيم الحضيني قال: استأمرت أبا جعفر (عليه السلام)
~~في الإتمام والتقصير قال: إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة،
~~فقلت له: إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، قال: إنو مقام
~~عشرة أيام وأتم الصلاة (5).
# PageV00P755
# وصحيحة أبي ولاد الحناط قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت
~~نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام وأتممت الصلاة، ثم بدا لي بعد
~~أن لا أقيم بها، فما ترى أتم أم اقصر؟ فقال: إن كنت حين دخلت المدينة صليت
~~بها صلاة واحدة فريضة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، وإن كنت حين
~~دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن
~~لا تقيم، فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا وأتم وإن لم
~~تنو المقام عشرا فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا مضى لك ms527 شهر فأتم الصلاة (1).
# وما رواه الصدوق في العلل في الصحيح عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد
~~الله (عليه السلام): مكة والمدينة كسائر البلدان؟ قال: نعم، قلت: روى عنك
~~بعض أصحابنا أنك قلت لهم: أتموا بالمدينة لخمس، فقال: إن أصحابكم هؤلاء
~~كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته (2).
# وما رواه جعفر بن محمد بن قولويه في كتاب المزار عن عمار بن موسى
~~الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الحائر، قال:
~~ليس الصلاة إلا الفرض بالتقصير، ولا تصل النوافل (3).
# أقول: وأكثر تلك الأدلة مخدوشة غير ناهضة على المطلوب:
# أما صحيحة محمد بن خالد فلأنها مخالفة لإجماع الإمامية على أن من نوى
~~الإقامة وصلى صلاة تامة ولو واحدة فيستمر على التمام حتى يخرج في أي بلد
~~يكون، كما هو مصرح به في صحيحة أبي ولاد الحناط، فلا بد من حمل الرواية على
~~ما إذا صار مسافرا وخرج، فلا يصح الاستدلال بها.
# وأما رواية علي بن حديد فلضعفها ولا جابر له، ولإشعار قوله (عليه
~~السلام): " رحم الله ابن جندب " على حسن ما فعله، ومع ذلك فنحملها على أن
~~تعين التمام لا يكون
# PageV00P756
# إلا بذلك، ولكن قول علي بن حديد في آخرها وكان " محبتي " يأبى عن ذلك في
~~الجملة.
# وأما رواية معاوية بن وهب الأولى فلضعفها أولا، لاشتراك عبد الرحمن بين
~~الثقة وغيره، وقد عرفت الجواب عن احتمال التقية، ومن هاهنا يظهر الجواب عن
~~روايته الأخرى رواها في العلل، وإن أبيت عن ذلك التوجيهات فستعرف الجواب.
# وأما رواية محمد بن إبراهيم الحضيني - فمع أن الحضيني غير موثق ولا ممدوح
~~صريحا، ولو ثبت المدح له فالمدح المذكور ليس مما يصير سببا لحجية الرواية،
~~إذ حجية الحسن إنما هو بسبب التثبت الحاصل من جهته ليحصل الظن بالصدق،
~~وهاهنا غير موجود - ليس بظاهر في المدعى، إذ الأمر بنية إقامة عشرة أيام
~~ليس للوجوب لنفسه يقينيا في جميع الأقوال، وكذا الأمر بالتمام، مع أنه لو
~~فرض ذلك ms528 لا يفيد للمدعى.
# وادعاء فهم التعليق والشرطية والوجوب الشرطي لنية الإقامة أيضا لا يتم،
~~إذ لو سلم ارتباط بينهما فلا ينحصر في كونه شرطا للصحة والجواز، لم لا يكون
~~شرطا للكمال.
# وكون إقامة العشرة شرطا للصحة في غير ما نحن فيه لا يستلزم التعميم،
~~وثبوته هنا أول الكلام، سلمنا ظهور ذلك لكن الخبر مشتمل على ما لا يجوز
~~القول به في نفس المدعى ويمنع عن الاستدلال، وذلك لأنه لا معنى لقصد
~~الإقامة مع العلم بخروجه في الأثناء إلى حد المسافة، والاكتفاء بذلك مخالف
~~لإجماع الفقهاء.
# وما يوجه بأن المراد قصد ذلك وإن علم ذهابه وأن ذلك من خواص مكة فهو أغرب
~~مما ذكر. وبالجملة: فلا وجه للاستدلال بهذا الخبر.
# وأما رواية ابن قولويه فهي أيضا غير واضحة السند، فلا يجوز الاعتماد
~~عليها.
# فبقي من أدلتهم مما يعتمد على متنه ودلالته صحيحة محمد بن إسماعيل وصحيحة
~~معاوية بن عمار وصحيحة أبي ولاد الحناط، ويقع التعارض بينها وبين
~~PageV00P757
# ما ذكرنا من الأخبار الكثيرة، فإبقاء هذه الثلاثة على حالها يستلزم إطراح
~~الأخبار الكثيرة، وحملها على التقية مما يأباه نفس الأخبار، فإن من تتبع
~~تلك الأخبار وتأمل فيها يظهر عليه أن ذلك حكم مختص بتلك الأماكن، فإنه لا
~~اختصاص للتقية بهذه المواضع المخصوصة.
# وتداول السؤال عن تلك المواضع في ألسنة الرواة، وسؤالهم عن خصوصها،
~~وإنشاء المعصوم (عليه السلام) الحكم معنونا بهذه المواضع، بل وفي بعض
~~الأخبار نفي ذلك عن غير تلك المواضع كصحيحة مسمع " قال: كان أبي يرى لهذين
~~الحرمين ما لا يراه لغيرهما " ينفي ذلك، إذ إنكارهم تعين القصر ليس في خصوص
~~هذه المواضع.
# نعم يصح ذلك لو ثبتت التفرقة عند العامة بالنسبة إلى هذه المواضع، وثبت
~~أن الأفضل عندهم الإتمام فيها.
# فاحتمال كون تلك الأخبار موافقة للتقية لا يقاوم الجزم بموافقة تلك
~~الأخبار المعتبرة الظاهرة الدلالة لعمل الطائفة المحقة، بل وإجماعهم على
~~ذلك مع كثرتها وأوفقيتها للاعتبار.
# فإن قلت: أكثر تلك الأخبار مما امر فيها بالإتمام، وهو يقتضي وجوبه عينا،
~~وأنت لا ms529 تقول به، وحمل الأمر على الاستحباب ليس أولى من تقييدها بما لو نوى
~~الإقامة، وأيضا النسبة بينها وبين الأخبار الدالة على عموم التقصير عموم من
~~وجه:
# فإنها تدل على الإتمام سواء قصد الإقامة أم لا، وأخبار التقصير يدل على
~~التقصير سواء كان في تلك الأماكن أو غيرها، فما وجه الترجيح. فلم يبق من
~~أدلتكم إلا ما دل صريحا على التخيير، وما دل على الاستحباب صريحا أو
~~تلويحا، وذلك لا يقاوم أدلتنا.
# قلت: ما امر فيه بالإتمام بعضها مؤداة بأن ذلك من " الأمر المخزون " و "
~~الأمر المذخور "، وذلك أعم من الإيجاب، وبعضها بالجملة الخبرية المضارعية،
~~وتلك أيضا غير صريح فيه، وبعضها أوامر، سلمنا دلالة الكل على الوجوب لكن
~~المقام كاشفة عن الاستحباب: PageV00P758
# أما أولا: فلأنها في مقام توهم الحظر، فإن السفر محل التقصير، فلا يفيد
~~الأوامر وما في معناها هاهنا إلا الجواز، وهو المطلوب.
# وثانيا: بأن سائر الأخبار المذكورة في الباب - المصرح في بعضها بعدم
~~الإيجاب، وفي بعضها بالاستحباب، والمفيد أكثرها ذلك بالتلويح والالتزام،
~~والمصرح في جملة منها بالتخيير، وفي جملة منها بالتقصير - قرينة على ذلك،
~~فلا يبقى للمتأمل فيها مجال فهم الوجوب المعين عنها، كما لم يفهم عنها ذلك
~~أحد.
# وأما السيد وابن الجنيد فلو ثبت كون مذهبهما ذلك فدليلهما شئ غير ذلك،
~~كما هو معلوم على المطلع بحالهما وكلامهما.
# وأما ترجيح حمل الأمر على الاستحباب على تخصيصها بصورة الإقامة فأوضح من
~~أن يتبين، لما ذكرنا وللتصريح في كثير من الأخبار بقولهم (عليهم السلام) "
~~ولو صلاة " " ولو مارا " " ويوم تدخل " ونحو ذلك، مع أن إرادة التمام بعد
~~قصد الإقامة مما لا ينساق إلى ذهن من تأمل في هذه الأخبار، بل لا يكاد
~~يجوزه أحد.
# ولا ينافي ذلك الأمر في بعضها بالإقامة والإتمام، فإنها مستحب على حدة،
~~ونحن نقول به.
# ومن هذا ظهر الجواب عن قولك " ان النسبة بينها وبين أخبار القصر عموم من
~~وجه " وان تلك الأخبار أخص مطلقا من أخبار القصر، فلا بد من تخصيصها بتلك.
# وبالجملة: لا ينبغي ms530 التأمل في دلالة تلك الأخبار على مطلوبنا، ولا في
~~سندها لأن جملة منها صحيحة صريحة، وجملة منها موثقة وقوية وحسنة، والباقي
~~منجبرة ضعفها بعمل الأصحاب والاشتهار بينهم غاية الاشتهار، بل كاد أن يكون
~~إجماعا، فنحمل الصحاح الثلاثة على بيان الجواز صونا عن طرحها.
# نعم، لما نثبت بطلان مذهب السيد جزما وانا نجوز التقصير أيضا فالتقصير
~~أقرب بحصول اليقين ببراءة الذمة، فلعل التقصير يكون أحوط من جهة ذلك، لكن
~~في معارضة استحباب العمل على الاحتياط مع الاستحباب الثابت من تلك الأدلة
~~تأمل. PageV00P759
# ولعل بعض ما ذكرنا سابقا وأن تفويت المنفعة أسهل من الوقوع في الهلكة
~~يقرب ترجيح استحباب الاحتياط، فاحفظ.
# ثم إن هاهنا فوائد:
# الأولى: ذكر الشيخ في الخلاف والنهاية والمبسوط استحباب الإتمام في أربعة
~~مواضع: مكة، والمدينة، ومسجد الكوفة، والحائر (1). وزاد في النهاية
~~والمبسوط: وقد رويت رواية بلفظة أخرى، وهو أنه يتم الصلاة في حرم الله وحرم
~~رسوله (صلى الله عليه وآله) وحرم أمير المؤمنين (عليه السلام) وحرم الحسين
~~(عليه السلام) قال: فعلى هذه الرواية جاز التمام خارج المسجد بالكوفة
~~والنجف، وعلى الرواية الأولى لم يجز إلا في نفس المسجد (2).
# والمذكور في كلام المرتضى (رحمه الله) وابن الجنيد مكة ومسجد النبي (صلى
~~الله عليه وآله)، ومشاهد الأئمة (عليهم السلام) (3).
# وحمل في التهذيب ما خص فيه المسجدان بالذكر من الأخبار - كرواية أبي بصير
~~وغيرها - على التعظيم والأفضلية، واستدل بالأخبار التي تدل على الأعم من
~~المسجدين، كالأخبار الكثيرة المتضمنة لذكر الحرمين، ثم قال: وإذا ثبت ذلك
~~فيهما فكذلك في مسجد الكوفة، لأن أحدا لم يفرق بين الموضعين (4).
# وبالجملة: فظاهر الشيخ اعتبار البلدان الثلاثة بدون الاختصاص بالمسجد،
~~ووافقه في الأولين المحقق (5) والعلامة (6)، ونسب ذلك في المدارك إلى أكثر
~~الأصحاب (7)، وكذا في الذخيرة (8).
# وقال ابن إدريس: ويستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر: في نفس
# PageV00P760
# المسجد الحرام، وفي نفس مسجد المدينة، ومسجد الكوفة، والحائر (1). وهو
~~تفسير الشهيد الثاني في روض الجنان أيضا (2).
# ونقل الشهيد في الذكرى عن يحيى بن سعيد في كتاب السفر له ms531 أنه حكم
~~بالتخيير في البلدان الأربعة حتى في الحائر المقدس، لورود الحديث بحرم
~~الحسين (عليه السلام)، وقدر بخمسة فراسخ وبأربعة وبفرسخ، قال: والكل حرم
~~وإن تفاوت في الفضيلة (3). والترجيح لما نسب إلى الأكثر للأخبار الصحيحة
~~الكثيرة وغيرها.
# وأما ما في بعض الأخبار من التقييد فلا يقاوم ذلك، سيما وينافيها من جهة
~~مفهوم اللقب ومفهوم العدد اللذين ليسا بحجة عند المحققين، فلعلها محمولة
~~على الفضل كما ذكره الشيخ، والاحتياط فيما ذهب إليه ابن إدريس.
# وأما مسجد الكوفة فإنها وإن كان دل صحيحة حماد بن عثمان على الحرم ولكنه
~~مجمل، وسائر الأخبار الذي ذكر فيها حكم الكوفة مذكورة بلفظ المسجد إلا
~~رواية زياد القندي الضعيفة، وهو لا يصلح للاحتجاج بها في نفسها، وعمل
~~الأصحاب عليها بهذا القدر غير معلوم، فلا بد من الاقتصار فيما خالف الأصل
~~على القدر المتيقن، والاتكال على ما ذكره الشيخ من عدم القول بالفرق أيضا
~~مشكل.
# وأما الحائر فصحيحة حماد متضمنة لحرم الحسين (عليه السلام)، وكذا رواية
~~أبي بصير وغيرها وهي أيضا مجمل، ومبين ذلك هو ما نقلناه عن الشيخ نجيب
~~الدين وهو أيضا غير واضح، فلا بد من الاقتصار على الحائر، كما هو مضمون ما
~~رواه الصدوق مرسلا عن الصادق (عليه السلام) (4)، وفي كثير من الأخبار
~~المتقدمة " وعند قبر الحسين (عليه السلام) " وهو أيضا ظاهر في ذلك.
# وأما الحائر فقال المفيد في الإرشاد في مقتل الحسين (عليه السلام) - على
~~ما نقل عنه في التذكرة لما ذكر من قتل معه من أهله - فقال: الحائر محيط بهم
~~إلا العباس (رحمه الله)
# PageV00P761
# فإنه قتل في المسناة (1).
# وقال الشهيد في الذكرى (2) نقلا عن ابن إدريس أنه قال: المراد بالحائر ما
~~دار سور المشهد عليه، دون سور البلد، لأن الحائر لغة هو الموضع المطمئن،
~~وذلك إنما هو فيما ذكرناه وفيه: حار الماء، يعني به: لما أمر المتوكل
~~بإطلاق الماء على قبر الحسين (عليه السلام) ليعفيه فكان ولا يبلغه.
# وقال الشهيد الثاني (رحمه الله) في روض الجنان: هو مشهد الحسين (عليه
~~السلام)، وحده ms532 سور الحضرة (3).
# الثانية: حكم المحقق (4) وجملة من المتأخرين بعدم وجوب نية الإتمام
~~والقصر فيها، للأصل، وعدم دليل يقتضيها. وقالوا: يجوز لمن نوى القصر
~~الإتمام، وبالعكس.
# وهو مشكل، لكون القصر والإتمام ماهيتين متغايرتين يحتاج تميزهما عن الآخر
~~إلى القصد ليحصل الامتثال، وتجويز الشارع كل واحد منهما لا يدل على أن ذلك
~~الملفق من الأمرين يحصل به مطلوبه، فلا تترك الاحتياط.
# الثالثة: الظاهر استحباب فعل النافلة المقصورة في تلك الأماكن. قال في
~~الذكرى: لأنه من باب إتمام الصلاة المنصوص عليه، ونقله الشيخ نجيب الدين
~~محمد عن شيخه ابن إدريس، ولا فرق بين أن يكون يتم الفريضة أولا، ولا بين أن
~~يصلي الفريضة خارجا عنها، والنافلة فيها، أو يصليهما معا فيها (5)، إنتهى.
# ويدل عليه أيضا بعض الأخبار المتقدمة، كرواية علي بن حديد قال: " وصل
~~النوافل " - ولكن في رواية ابن قولويه خلافه، إلا أنها من الأخبار المانعة
~~- والإشعارات في سائر الأخبار كالترغيب في إكثار الصلاة " فإنها خير وتزداد
~~خيرا " ونحو ذلك مع المسامحة في أدلة السنن يقرب ذلك، سيما مع الإتمام.
# PageV00P762
# الرابعة: حكم جماعة من الأصحاب بعدم مشروعية الصوم له حينئذ، للأصل -
~~أعني: عموم ما يدل على التقصير - ولا يجوز قياس الصوم بالصلاة، ويشعر بذلك
~~موثقة عثمان بن عيسى المتقدمة حيث سكت (عليه السلام) فيها عن جواب الصوم.
# قال الشهيد في الذكرى بعد حكمه بعدم الجواز: فإني لم أقف فيه على نص، ولا
~~فتوى، وقضية الأصل بقاؤه (1). نعم، ربما يستشكل في ذلك بقوله (عليه السلام)
~~" إذا أفطرت قصرت " بأن مقتضاه بحكم عكس النقيض عدم الإفطار على تقدير عدم
~~القصر. وقد يجاب باحتمال إرادة أنه إذا جاز لك الفطر جاز لك القصر فلا يثبت
~~المطلوب.
# ولعل ذلك الإشعار - مع ثبوت هذا الاحتمال، وعدم الظهور في المدعى، وعدم
~~ثبوت قائل بذلك - لا يقاوم الأصل الثابت بالقطع، مع ثبوت الإشكال في عكس
~~النقيض في الشرطيات أيضا، فتأمل.
# الخامسة: الظاهر إعتبار المسجد الذي كان في زمان المعصوم (عليه السلام)،
~~للأصل والاستصحاب، وقد مر في المباحث السابقة ما يؤيد ms533 ذلك.
# السادسة: تعميم السيد وابن الجنيد للأماكن المشرفة.
# ولا وجه له لعدم الدليل، والقياس باطل عندنا.
# السابعة: نقل العلامة عن والده المنع عن الإتمام في هذه المواضع مع
~~اشتغال الذمة بغيره (2).
# ويظهر وهنه مما حققنا سابقا في مباحث الفوائت، ومن أن هذا أحد أفراد
~~الواجب التخييري، والقول بأن الركعتين الأخيرتين مستحب لا يصح على إطلاقه،
~~ولنا في هذه المسألة كلام بسيط في تعليقاتنا على التهذيب (3).
# الثامنة: لا يطرد التخيير في قضاء ما فات في غيرها، وفي قضاء ما فات فيها
~~الوجهان المتقدمان في مبحث الفوات، والقصر أحوط.
# PageV00P763
# منهاج أجمع العلماء كافة على اشتراط التقصير بالمسافة، واختلفوا في
~~التقدير:
# فذهب علماؤنا إلى أن المسافة التي يجب فيه التقصير بريدان ثمانية فراسخ
~~أربعة وعشرون ميلا، ولا يجوز التقصير في الأقل من ذلك.
# قال المرتضى (رضي الله عنه) في الانتصار: ومما انفردت به الإمامية
~~تحديدهم السفر الذي يجب فيه التقصير في الصلاة بريدان والبريد أربعة فراسخ
~~والفرسخ ثلاثة أميال وكان المسافة أربعة وعشرون ميلا (1).
# وقال العلامة في التذكرة: وإنما يجب التقصير في ثمانية فراسخ، فلو قصد
~~أقل لم يجز التقصير إجماعا (2).
# وقال في المدارك: ذهب علماؤنا أجمع إلى أن التقصير إنما يجب في مسيرة يوم
~~بريدين أربعة وعشرون ميلا (3). حكى ذلك جماعة منهم المصنف في المعتبر
~~والمدعى من نقل تلك الاجماعات أن منها يظهر أن إجماع الإمامية منعقد على
~~أنه لا يجوز القصر في أقل من هذا المقدار وإنما خلافهم في كيفيته، وربما
~~اشتبه ذلك على بعضهم فحسب أن ما يجب اعتباره في حد المسافة ليس أزيد من ذلك
~~عند الإمامية وإن كانوا مختلفين في الأقل. وأنت خبير بأن تلك الاجماعات
~~تنادي بحصر الأقل في ذلك، وأما الكيفية فاعلم أنه لا خلاف بين أصحابنا في
~~وجوب القصر إذا كان المسافة ثمانية فراسخ ممتدة، وإنما خلافهم فيما إذا كان
~~المسافة أربعة فراسخ وأراد الرجوع فاعتبر جماعة من الأصحاب الرجوع ليومه
~~منهم المرتضى (4) وابن إدريس (5) والفاضلان (6) فحكموا بوجوب التقصير
~~حينئذ. وذهب
# PageV00P764
# ابن بابويه (1) والشيخ (2) في ms534 كتابي الأخبار على ما فهم ذلك من كلامه
~~جماعة من الأصحاب منهم الشهيدان (3) التخيير لو قصد أربعة فراسخ وأراد
~~الرجوع ليومه ونقل ذلك القول في الذكرى (4) عن المبسوط أيضا وقواه هو، ولكن
~~كلام الشيخ في كتابي الأخبار يفيد التخيير في الأربعة مطلقا، وكذا ظاهر
~~الكليني في الكافي (5) حيث اقتصر على أخبار الأربعة فيكون لما ظن بوجود
~~القول بالأقل حتى إذا أراد إقامة العشرة في منتهى الأربعة أو الوصول إلى
~~الوطن كان يجوز عليه التقصير أيضا.
# وأما إذا لم يرد الرجوع ليومه فالأكثرون على التمام في الصوم والصلاة.
# واختار المفيد (6) وابن بابويه (7) التخيير فيهما، وفصل الشيخ في النهاية
~~(8) فجوز قصر الصلاة دون الصوم، ونقل في المختلف (9) عن سلار أنه إن كانت
~~المسافة أربعة فراسخ وكان راجعا من يومه قصر واجبا وإن كان من غده فهو مخير
~~في التقصير والإتمام قال: وهو قول ابن بابويه (رحمه الله).
# ولعل الغد بعنوان المثل، والحكم لا يتفاوت في قصد ما قبل العشرة أيام.
# وقال ابن أبي عقيل: كل سفر كان مبلغه بريدان - وهو ثمانية فراسخ - أو
~~بريد ذاهبا وجائيا - وهو أربعة فراسخ - في يوم واحد أو ما دون عشرة أيام
~~فعلى من سافر عند آل الرسول (عليهم السلام) إذا خلف حيطان مصره أو قريته
~~وراء ظهره، وغاب عنه منها صوت الأذان، ان يصلي السفر ركعتين (10).
# PageV00P765
# واختاره جماعة من متأخري متأخري أصحابنا، وعليه عمل أكثر علماء عصرنا.
~~هذا، وهو الذي يقوى في نفسي.
# ومنشأ الاختلاف في هذه المسألة اختلاف الأخبار، وهي كثيرة:
# فروى الشيخ في الصحيح عن أبي أيوب الخراز عن أبي عبد الله (عليه السلام)
~~قال:
# سألته عن التقصير، فقال: في بريدين أو بياض يوم (1).
# وفي الصحيح عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن
~~الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم، قال: يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة
~~يوم، وإن كان يدور في عمله (2).
# وروى الشيخ في الصحيح، وكذا الصدوق في الصحيح عن الكاهلي قال:
# سمعت أبا عبد الله (عليه ms535 السلام) يقول في التقصير في الصلاة قال: بريد في
~~بريد أربعة وعشرون ميلا، ثم قال: إن أبي (عليه السلام) كان يقول: إن
~~التقصير لم يوضع على البغلة السفواء والدابة الناجية، وإنما وضع على سير
~~القطار (3).
# وروى الشيخ في الصحيح عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد
~~الله (عليه السلام): في كم يقصر الرجل؟ قال: في بياض يوم أو بريدين. قال:
~~خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى ذي خشب فقصر، قلت: وكم ذي خشب؟
~~فقال: بريدان (4).
# وفي الموثق عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في
~~التقصير: حده أربعة وعشرون ميلا (5).
# وفي الموثق عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
~~الرجل يخرج من منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له أخرى، قال: إن كان بينه
~~وبين منزله
# PageV00P766
# أو ضيعته التي يؤم بريدان قصر، وإن كان دون ذلك أتم (1).
# وفي الموثق عن سماعة قال: سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال:
# في مسيرة يوم، وذلك بريدان، وهما ثمانية فراسخ (2)... الحديث.
# وفي الصحيح عن زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
~~يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا (3).
# وفي الصحيح (4) والحسن (5) وكذا الكليني (6) في الحسن لإبراهيم عن زرارة
~~عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: التقصير في بريد، والبريد أربعة فراسخ.
# ورويا أيضا في الحسن - لإبراهيم بن هاشم - عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد
~~الله (عليه السلام): أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال: بريد (7).
# وروى الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن محمد بن النعمان عن إسماعيل بن
~~الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التقصير، فقال: في أربعة
~~فراسخ (8).
# وفي الموثق عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): في كم
~~التقصير؟
# فقال: في بريد (9).
# وروى الشيخ بطرق معتبرة والكليني والصدوق أيضا في الصحيح عن معاوية بن
~~عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن ms536 أهل مكة يتمون الصلاة
~~بعرفات، قال:
# PageV00P767
# ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه لا تتم (1).
# وروى الكليني في الحسن - لإبراهيم - والشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار
~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا
~~منازلهم أتموا، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا (2).
# وروى الشيخ عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): في
~~كم التقصير؟ قال: في بريد، ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله (صلى الله
~~عليه وآله) فقصروا (3).
# والكليني في الحسن - لإبراهيم بن هاشم - عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال: إن أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا، وإذا زاروا ورجعوا إلى
~~منازلهم أتموا (4).
# وفي الحسن - لإبراهيم أيضا - عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: حج
~~النبي (صلى الله عليه وآله) فأقام بمنى ثلاثا يصلي ركعتين، ثم صنع ذلك أبو
~~بكر، ثم صنع ذلك عمر، ثم صنع ذلك عثمان ست سنين، ثم أكملها عثمان أربعا
~~فصلى الظهر أربعا ثم تمارض ليشد بذلك بدعته، فقال للمؤذن: اذهب إلى علي فقل
~~له: فليصل بالناس العصر، فأتى المؤذن عليا (عليه السلام) فقال له: إن أمير
~~المؤمنين عثمان يأمرك أن تصلي بالناس العصر، فقال: إذن لا أصلي إلا ركعتين
~~كما صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فذهب المؤذن فأخبر عثمان بما قال
~~علي (عليه السلام)، فقال: اذهب إليه وقل له: إنك لست من هذا في شئ اذهب فصل
~~كما تؤمر، فقال علي (عليه السلام): لا والله لا أفعل، فخرج عثمان فصلى بهم
~~أربعا - والحديث طويل وفي تتمته: - إن معاوية قصر في خلافته بعد عثمان
~~واعترضوا عليه شيعة عثمان، فقال: ويلكم أما تعلمون أن رسول الله (صلى الله
~~عليه وآله)
# PageV00P768
# صلى في هذا المكان ركعتين - إلى آخر ما قال - ثم أقبل عليهم واتبعهم وصلى
~~العصر أربعا، قال (عليه السلام): فلم تزل الخلفاء والأمراء على ذلك إلى
~~اليوم (1).
# وفي الصحيح عن محمد بن يحيى الخزاز عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ms537 (عليه
~~السلام) قال في جملته نقلا عن أبيه (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله
~~عليه وآله) لما نزل عليه جبرئيل (عليه السلام) بالتقصير قال له النبي (صلى
~~الله عليه وآله): في كم ذاك؟ فقال: في بريد، قال: وأي شئ البريد؟ قال: ما
~~بين ظل عير إلى فئ وعير، وفي آخرها: ثم جزوه على اثني عشر ميلا فكانت ثلاثة
~~آلاف وخمسمائة ذراع كل ميل (2).
# وفي معناها روى الصدوق مرسلا عن الصادق (عليه السلام)، ولكنه قال: فكان
~~كل ميل ألفا وخمسمائة ذراع وهو أربعة فراسخ (3).
# وفي معناهما روى الكليني أيضا في الحسن، وليس فيها تحديد الميل (4).
# وروى الصدوق في الصحيح عن جميل بن دراج عن زرارة قال: سألت أبا جعفر
~~(عليه السلام) عن التقصير، قال: بريد ذاهب وبريد جاء (5).
# وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أتى ذبابا قصر، وذباب على بريد،
~~وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ (6).
# وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
~~السلام) أدنى ما يقصر فيه الصلاة؟ فقال: بريد ذاهبا وبريد جائيا (7).
# وفي الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن
~~التقصير، قال: في بريد، قال: قلت: بريد؟ قال: إذا ذهب بريدا ورجع بريدا شغل
~~يومه (8).
# PageV00P769
# وقد مر رواية المروزي في المباحث السابقة، وكذا رواية إسحاق بن عمار،
~~وسيجئ أيضا بعض الأخبار.
# فالذي يقتضيه النظر السليم في هذه الأخبار أن المعتبر عند الشارع في حد
~~المسافة هو ثمانية فراسخ، سواء كان ذهابا كما يستفاد من ظاهر الأخبار
~~الأول، أو ذهابا وإيابا كما يستفاد من الأخبار الأخيرة. ويظهر من مجموع
~~هذين الصنفين حال الأخبار الوسط، وأن المراد بها كل واحد من الذهاب
~~والإياب.
# وهذا أحسن الوجوه في الجمع بين تلك الأخبار، فإن الجمع الذي اختاره
~~المشهور وهو تنزيل الأخبار الأربعة على من أراد الرجوع ليومه فلا وجه له:
# أما أولا: فلأنه مستلزم لألغاز وتعمية لا يليق بكلام الحكيم، لعدم إشعار ms538
~~في تلك الأخبار بذلك الاشتراط، كذا قيل.
# وأما ثانيا: فلأن ذلك يستلزم طرح أخبار مكة رأسا، إذ من المعلوم أن تلك
~~الأخبار لمن أراد الحج كما هو مصرح به في رواية إسحاق وحسنتي الحلبي
~~وزرارة، وليس هاهنا رجوع ليومه مع ما فيها من التأكيد والتشديد الذي عرفت،
~~والقول باختصاص ذلك بسفر عرفات خرق للإجماع، مع أن قوله (عليه السلام) "
~~وأي سفر أشد منه " يفيد العموم.
# وأما ما تمسكوا في وجه هذا الجمع بصحيحة زرارة وصحيحة معاوية بن وهب
~~وموثقة محمد بن مسلم المتواليات المتقدمات فلا يجدي أيضا.
# أما الأولين فظاهر، إذ ليس فيهما إلا بيان أنه يكفي في تحقق الثمانية
~~انضمام الإياب إلى الذهاب، وأما كون ذلك ليومه فلا يلوح منهما.
# وأما موثقة ابن مسلم فهي وإن كان لا يخلو من إشعار بذلك، لكن العمل بذلك
~~الإشعار الذي لا يصير حجة في نفسه وطرح الأخبار الصحاح الصراح الكثيرة غاية
~~الكثرة، مما لا يجوز مع أن حملها على بيان المسافة المعتبرة - وهي مسيرة
~~يوم أو نحو ذلك - واضح، فالمراد في الخبر أنه إذا رجع يحصل بذلك مسيرة يوم،
~~لا أنه يجب إذا أراد القصر جعل ذلك سير يوم واحد، فكأن الراوي بعد ما سمع
~~PageV00P770
# أخبار الثمانية، وأربعة وعشرين ميلا، وبياض يوم، ونحو ذلك استغرب حكم
~~الإمام (عليه السلام) باعتبار بريد، فإنه ليس أحدا من ذلك، فقال متعجبا: "
~~بريد؟ " فرفع استبعاده بأن المراد مقدار مسيرة يوم، وبياض يوم لا نفس سير
~~يوم تام، والبريد إذا رجع فيه يصير بهذا المقدار، ويصير بمقدار يشغل يوما
~~تاما.
# وأما الحمل على التخيير في الأربعة فهو أيضا بعيد وإن كان أقرب من الأول،
~~وذلك لأنه أيضا مستلزم لطرح تلك الأخبار، وحملها على الجواز بالنظر إلى
~~سياقها بعيد. ومما ذكرنا يظهر ضعف سائر التوجيهات والأقوال.
# واعلم أن الذي يقتضيه القواعد والأصول هو أن قصد الثمانية يكفي في القصر،
~~وليس في الأخبار ما يدل على اعتبار عدم قصد إقامة العشرة، إذ الرجوع أعم
~~مما قبل العشرة وبعدها، وكذا ms539 الثمانية أعم من المفصول بينها بالعشرة
~~وغيرها.
# فليس الداعي لنا في اعتبار ذلك إلا ما قدمناه في المباحث السابقة من أن
~~القصر مشروط بعدم تشريك قصد الإقامة دون تمام المسافة، فإن ثبت الاجماع على
~~ذلك أو غير الاجماع مما قدمنا هنا فهو، وإلا ففي اشتراط ذلك تأمل. وقد بينا
~~سابقا ما يرجح اعتبار ذلك.
# أما لو عرض الإقامة في الأثناء أو التردد في ثلاثين يوما فالحال كما
~~قدمناه.
# ولا يتفاوت الأمر بين الثمانية المتمادية أو الأربعة المراد رجوعها
~~مطلقا.
# وبالجملة: يجب التقصير في الأربعة المراد رجوعها مطلقا إلا إذا انقطع
~~بأحد القواطع المتقدمة.
# وينبغي التنبيه لأمور:
# الأول: الفرسخ ثلاثة أميال، والظاهر أنه اتفاقي العلماء كما نقل ذلك
~~جماعة، وقد ورد في الأخبار أيضا وقد مر.
# والميل في اللغة - كما ذكره في القاموس - قدر مد بصر أو مسافة من الأرض
~~متراخية بلا حد، أو مائة ألف إصبع إلا أربعة آلاف إصبع. PageV00P771
# والمشهور بين الأصحاب - بل وقيل (1) المقطوع به في كلام الأصحاب - أن
~~قدره أربعة آلاف ذراع.
# وقال في المعتبر بأن المسافة يعتبر بمسير اليوم (2). وهو مناسب لذلك، ولم
~~يرد في الأخبار في تحديد الميل إلا الروايتان المتقدمتان، وظاهرهما متروك
~~عند الأصحاب.
# والاعتماد بما عليه الأصحاب، لأنه الموافق للإطلاقات الكثيرة بلفظ البريد
~~والفرسخ، وهما مما يحكم فيه العرف واللغة، وليس بيانهما وظيفة الشارع، وحيث
~~لم يعتبروا الخبرين فالمرجع إلى العرف واللغة، وهو كما ذكروه.
# وأما الأصابع بقدر سبع شعيرات متلاصقات بالسطح الأكبر، وقيل بوضع بطن
~~أحدهما على ظهر الآخر، وقيل: ست (3).
# والشعيرة لسبع شعرات من شعر البرذون.
# وحد بعضهم مد البصر من الأرض بما يتميز فيه المبصر المتوسط الفارس من
~~الراجل (4).
# الثاني: المعتبر في حد المسافة شيئان: التقدير بالفراسخ، ومسيرة يوم.
# والظاهر اعتبار كل واحد منهما، كما صرح به غير واحد من الأصحاب، بل ربما
~~قيل بأولوية اعتبار مسيرة اليوم، لأظهريتها من الأخبار ودلالة الأخبار
~~المعتمدة عليه، بخلاف الفرسخ.
# وفيه أن الأخبار المعتمدة في التقدير كثيرة، وإنما الاجمال في الأخبار في
~~بيان ms540 الميل، وقد ذكرنا أنه لا حاجة في ذلك إلى بيان المعصوم، ومع ذلك
~~فالإجمال في مسيرة اليوم أيضا موجود من جهة عدم ظهور إرادة الأرض
# PageV00P772
# المتوسط أو المطلق، واليوم القصير أو الطويل أو الأعم. وبالجملة: فلا وجه
~~لترجيح أحدهما على الآخر.
# نعم، يمكن ترجيح التقدير كما يظهر من الذكرى قال: تثبت المسافة بالاعتبار
~~بالأذرع، وحينئذ لا فرق بين قطعها في يوم أو أقل أو أكثر، ولو لم يتيقن ذلك
~~فالظاهر أن مسير يوم كاف في الأرض المعتدلة، والسفر المعتدل، لنطق الأخبار
~~به وعسر المساحة، انتهى (1).
# ولعل ذلك لأن التقدير تحقيق والمسير تقريب.
# واعتبر الفاضلان (2) والشهيد الثاني في روض الجنان (3) مسير الإبل، وعلل
~~بأنه الغالب في القوافل. ويدل على اعتباره حسنة الكاهلي المتقدمة وموثقة
~~عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن التقصير في
~~الصلاة فقلت له: إن لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة
~~فربما عرضت لي الحاجة أنتفع بها، أو يضرني القعود منها في رمضان، فأكره
~~الخروج إليها لأ ني لا أدري أصوم أو أفطر، فقال لي: فاخرج وأتم الصلاة وصم
~~فإني قد رأيت القادسية، فقلت له: كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة؟ قال: جرت
~~السنة ببياض اليوم، فقلت له: إن بياض يوم يختلف فيسير الرجل خمسة عشر فرسخا
~~في يوم، ويسير الآخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم، فقال: إنه ليس إلى
~~ذلك ينظر، أما رأيت سير هذه الأثقال بين مكة والمدينة، ثم أومى بيده أربعة
~~وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ (4).
# وما ذكره الصدوق عن علل فضل بن شاذان - التي سمعها - عن الرضا (عليه
~~السلام):
# وإنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال،
~~فوجب التقصير في مسيرة يوم ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة
# PageV00P773
# ألف سنة، وذلك لان كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم،
~~فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره، إذ نظيره مثله لا فرق بينهما ms541
~~(1)... الحديث.
# الثالث: إذا ثبت جواز الأخذ بالتقدير، بل وأرجحيته فلا يتفاوت الأمر في
~~سرعة الطي وبطئه، فراكب السفينة يقصر ولو قطع المسافة في ساعة.
# وقال في المنتهى (2): إنه لا نعرف فيه مخالفا، وكذلك إذا قطع المسافة في
~~البر في يومين أو ثلاثة.
# وقال الشهيد في الذكرى: نعم لو قصد مسافة في زمان يخرج به عن اسم المسافر
~~كالسنة، فالأقرب عدم القصر، لزوال التسمية، قال: ومن هذا الباب لو قارب
~~المسافر بلده فتعمد ترك الدخول ولبث في قرى يقاربه مدة يخرج بها عن اسم
~~المسافر، ولم أقف في هذين الموضعين على كلام الأصحاب، وظاهر النظر يقتضي
~~عدم الترخص (3) انتهى.
# وقد استوجه الأول بعض المتأخرين، وناقش في الثاني لاستصحاب السفر وعدم
~~ثبوت القاطع (4) فتأمل فيه.
# الرابع: لو كان للبلد طريقان أحدهما خاصة مسافة فسلك الأقرب أتم، وإن سلك
~~الأبعد لعله عبر الترخص أيضا قصر. ولعله لا خلاف في ذلك، بل قيل: إنه
~~إجماعي، وإن كان للترخص لا غير فالأظهر أيضا التقصير، وفاقا للمشهور على ما
~~نسب إليهم.
# وقال ابن البراج: يتم لأنه كاللاهي بصيده (5).
# وفيه تأمل يظهر مما ذكرناه في ذلك المبحث.
# وقال الشهيد في الذكرى: ولو رجع قاصد الأقرب بالأبعد قصر في رجوعه لا غير
~~(6)، وهو المنقول عن جماعة من الأصحاب.
# PageV00P774
# وفي إطلاق القول بذلك تأمل. نعم لو كان البلد وطنه، أو أراد الإقامة فيه
~~فهو كذلك. اللهم إلا أن يقال: إن مرادهم هو إذا لم يكن ذا قصد، بأن يكون
~~ذاهلا أو مترددا، فلم يكن مقصوده طي مسافة معتبرة أصلا. وبالجملة: فمع
~~التأمل فيما ذكرنا سابقا يسهل استخراج هذه الأحكام.
# الخامس: لو تردد يوما في ثلاثة فراسخ فإن بلغ في الرجوع إلى ما يسمع
~~الأذان ونحوه فيتم إجماعا، وبدونه فقد نقل عن الأكثر أيضا التمام، وقد
~~استدل على ذلك في التذكرة بأنه ينقطع سفره وإلا لزم القصر لو تردد في فرسخ
~~واحد ثماني مرات وأزيد (1)، وقد يستدل أيضا بأن الأصل الإتمام خرج ما خرج
~~بالدليل، وهو ما تقدم، وبقي الباقي. ms542
# وفي بطلان اللازم في الدليل الأول تأمل، وكذا لا يخلو الدليل الثاني عن
~~شوب الإشكال، اللهم إلا أن يقال: المسافة شرط في التقصير جزما، والذي تثبت
~~شرطيته هو قصد الثمانية، أو الأربعة المرادة فيها الرجوع، وليس ذلك من واحد
~~منهما، فلم يثبت التقصير، بل ولا يجوز له، لعدم تحقق الشرط، وإذا انتفى
~~التقصير فيثبت التمام، إذ التكليف باق جزما، والقول بالجمع غير موجود، وخرق
~~الاجماع غير جائز، والمسألة محل الاحتياط.
# السادس: ذكر جماعة من الأصحاب أن ابتداء التقدير لابد أن يكون من آخر
~~العمارة في البلد المعتدل، ومن آخر محلته في البلد المتسع جدا. وقيل: لا
~~يبعد أن يكون مبدأ التقدير مبدأ سيره بقصد السفر.
# السابع: لو جهل بكون المسافة التي يقصد نهايته بالغا بقدر المقدر ولم يكن
~~هناك بينة فلا يجب عليه التقصير ويتم، ولعل ذلك في الجملة مما لا خلاف فيه.
# وأما أنه هل يتقيد هذا الحكم بما إذا تعذر عليه الاعتبار أولا؟ فيه
~~وجهان: من جهة أصالة التمام، وأصالة عدم تحقق شرط القصر، وأصالة البراءة عن
~~التكليف بالاعتبار والتقدير. ومن توقف اليقين بالبراءة عما اشتغل به ذمته
~~يقينا وهو الصلاة
# PageV00P775
# إذ القصر والإتمام مما له مدخلية في ماهية العبادة، وبذلك يتميز بعضها عن
~~بعض، والتشبث بالأصول السابقة، بعد ما حققناها في المباحث السابقة لا يخفى
~~ما فيه، فالمتجه إذن وجوب الاعتبار، لأنه مما لا يتم الواجب إلا به.
# وليس لأحد أن يقول: إن التقصير واجب مشروط فلا يجب مقدمته.
# لأ نا نقول: الواجب حينئذ هو تحصيل البراءة لا التقصير، سلمنا لكنه مشروط
~~بالمسافة، لا بسبق العلم به.
# وعلى القول بعدم الوجوب فيصح ما صلى ولا يجب عليه الإعادة إذا ظهر كونها
~~مسافة معتبرة، لأن الأمر يقتضي الاجزاء.
# وأما لو دخل الوقت ولما يصل ومضى من الوقت بمقدار الصلاة فيقصر، ولا يجري
~~فيه الخلاف الآتي في أن العبرة بحال الأداء أو الوجوب كما صرح به في روض
~~الجنان (1)، إذ ذلك كاشف عن تكليفه بالقصر في نفس الأمر، فتأمل ms543 جدا.
# ثم هل يعتبر في ذلك كون الباقي بمقدار المسافة المعتبرة؟ أم يكفي كون
~~المجموع كذلك؟ حكم الشهيدان (2) وجملة من المتأخرين بعدم الاعتبار.
# ويشكل ذلك بعدم ثبوت القصد إلى المسافة المعتبرة في التقصير كما في
~~الهائم وطالب الآبق والغريم.
# وضعفه الشهيد الثاني (رحمه الله) في روض الجنان بأن المقصد معلوم، وإنما
~~المجهول قدره فإذا علم في الأثناء كشف عن كونه قد قصد المسافة ابتداء، فثبت
~~القصر حينئذ مع بلوغ الجميع، وإن قصر الباقي عن مسافة (3).
# ويشكل ذلك بأنه لا فرق بينهما، إذ طالب الآبق أيضا مقصده معلوم، وهو
~~الوصول إلى الآبق، فإذا وصل إلى الآبق وظهر أنه بلغ المسافة، فيكشف له أنه
~~قصد المسافة، إذ لا فرق بين أن يكون المقصود المكان بالتبعية للمتمكن
# PageV00P776
# أو بالأصالة. اللهم إلا أن يقال: القاصد إلى البلد الغير العالم بالمسافة
~~حين خروجه من منزله يعلم أن هناك بلدا مستقرا لا يزول من مكانه وهو يذهب
~~حتى يصل إليه بخلاف طالب الآبق، فإنه لا يتعين له ذلك، إذ لعله كان في آن
~~الخروج إلى الأقل من المسافة، فلم يقصد الطالب في آن الخروج المسافة النفس
~~الأمرية.
# ويشكل بأنه يمكن أن يقال: إنه يقصد حين الخروج المقام الذي يصل إليه،
~~وكان في نفس الأمر بينه وبين ذلك المقام مقدار المسافة وإن لم يكن في آن
~~القصد والخروج في أقل من المسافة، فهو في نفسه قصد ذلك الأرض الذي يكون فيه
~~العبد حين وصوله إليه، وهو مستقر لا تزلزل له ليحصل التفرقة فتأمل جدا.
# هذا، مع أن الظاهر المتبادر من الأخبار هو ما لو قصد المسافة المعلومة،
~~وهو الغالب المنساق منها أيضا ويصرح بذلك موثقة عمار السابقة في المباحث
~~المتقدمة قال (عليه السلام) فيها: " لا يكون مسافرا حتى تسير من منزله أو
~~قريته ثمانية فراسخ " (1). وبالجملة: المسألة محل إشكال، ولكن الأظهر ما
~~عليه الجماعة لتعين المقصد عنده فيما نحن فيه.
# وأشكل من ذلك إلحاق الشهيد الثاني (2) (رحمه الله) الصبي الذي بلغ في
~~أثناء المسافة بذلك، وكذا المجنون ms544 إن تصور منه قصد لو أفاق في الأثناء.
# والخلاص في الاحتياط والله أعلم بأحكامه.
# الثامن: إذا جهل المسافة وكان عليها بينة فيعمل عليها.
# وظاهر العلامة (3) والشهيدين (4) وغيرهما إعتبار الرجلين العدلين، وعلل
~~ذلك في روض الجنان بأنه الظاهر عند الإطلاق في نظائر هذه المواضع (5).
# ولعله أراد تفسير كلام الفقهاء بذلك، وحينئذ فالأولى التشبث بالاستقراء.
# PageV00P777
# واحتمل الشهيدان (1) الاكتفاء بالواحد جعلا لها من باب الرواية لا
~~الشهادة، وقال في روض الجنان: الظاهر اعتبار الشياع المتاخم للعلم، بل ربما
~~يكون أقوى، مع احتمال العدم وقوفا فيما خالف الأصل على المتيقن (2)، ثم حكم
~~بعدم وجوب عرض ذلك البينة على الحاكم كسائر المواضع، بل يكفي سماع المكلف،
~~ومثله البينة بالهلال للصوم والإفطار ودخول الوقت وغير ذلك، وقال: هذا من
~~المواضع المشكلة في كلامهم، والفرق خفي (3).
# وقال المحقق الورع المتقي قدس لطيفه: ويمكن أن يقال: كل ما يتعلق بنفس
~~شخص، بحيث لا يتعدى الأثر إلى غيره، لا يحتاج في قبول البينة إلى الحاكم،
~~وإلا يحتاج، فتأمل (4) انتهى كلامه أعلى الله مقامه.
# ولا يخفى أن نفي الحرج والعسر بل وتكليف المحال يمنع عن اعتبار ذلك
~~مطلقا، فتأمل.
# ولو تعارض البينتان: فإن كان نفيا وإثباتا فصريح العلامة في التذكرة (5)،
~~والشهيد في الذكرى تقديم بينة الإثبات، وعلله في الذكرى بأن شهادة النفي
~~غير مسموعة (6).
# وأما إذا لم يكن كذلك، بل ادعيا الاعتبار فيتعارضان ويتساقطان، فقال في
~~روض الجنان: يمكن القول بإطراحهما والرجوع إلى الأصل وهو التمام، أو مراعاة
~~الاحتياط لاستحالة الترجيح من غير مرجح (7). هذا كلامه (رحمه الله).
# وبعض المتأخرين - بعد ذكر البينة هاهنا وتعارض البينتين - تأمل في ذلك
~~الأحكام كلها حتى في قبول شهادة العدلين وقال: ليس هاهنا ما يعول عليه لفقد
~~النص وضعف التعويل على الترجيحات الاعتبارية.
# PageV00P778
# وصرح غير واحد بأن هذا حكم غير البينتين، وأما هما فمكلفان بما يعتقدانه،
~~فحينئذ فهل يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر؟ قوى الشهيدان جواز ذلك (1) والحكم
~~في ذلك - كسائر مواضع القدوة بمن يعتقد المأموم بطلان الصلاة مع اعتقاد
~~الإمام صحتها - محل إشكال. ms545
# منهاج لو دخل الوقت وكان المصلي قادرا على الصلاة تماما ولم يفعل وسافر
~~فالأقرب وجوب القصر وفاقا للمفيد (2)، وابن إدريس (3) والسيد المرتضى (رضي
~~الله عنه) في المصباح (4) وعلي بن بابويه في رسالته (5) والمحقق (6). ونقل
~~ذلك عن جماعة من الأصحاب أيضا، وهو مختار جملة المتأخرين (7). وقال في
~~التذكرة: وقال الشيخ (رحمه الله) يجوز له القصر ويستحب له الإتمام لقوله
~~تعالى * (فإذا ضربتم في الأرض) * وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب
~~الرأي. قال ابن المنذر:
# أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن له قصرها لأنه مسافر قبل خروج وقتها، أشبه
~~ما لو سافر قبل وجوبها، ولأنه مؤد للصلاة فوجب أن يؤديها بحكم وقت فعلها.
# ثم نقل الاستدلال بصحيحة إسماعيل (8) الآتية. وحمل الشيخ ذلك على
~~الاستحباب جمعا بين الأخبار (9) ومقتضاه التخيير. وذهب الشيخ في النهاية
~~وابن البراج على ما نقل في المختلف إلى أنه يجب التمام إن بقي من الوقت
~~مقدار ما يصلي فيه على التمام فإن تضيق الوقت قصر ولم يتم (10) ويظهر ذلك
~~من الصدوق
# PageV00P779
# في الفقيه (1) وذهب ابن أبي عقيل (2) والصدوق في المقنع (3) والعلامة (4)
~~إلى وجوب التمام ونسب القول بذلك في روض الجنان إلى المشهور بين المتأخرين
~~(5).
# لنا الآية، والعمومات، والإطلاقات الكثيرة الدالة على وجوب القصر على
~~المسافر، وخصوص ما رواه الشيخ في الصحيح في كتابي الأخبار عن إسماعيل ابن
~~جابر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يدخل علي وقت الصلاة وأنا في
~~السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي، فقال: صل وأتم الصلاة، قلت: فدخل علي وقت
~~الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج، فقال فصل فقصر، فإن لم
~~تفعل فقد خالفت والله رسول الله (صلى الله عليه وآله) (6).
# ورواها الصدوق (7) أيضا، وقال المحقق: هذه الرواية أشهر وأظهر (8).
# وما رواه الكليني والشيخ بطرق عديدة صحيحة، والصدوق عن محمد بن مسلم قال:
~~قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد السفر متى يقصر؟ قال: إذا
~~توارى من البيوت، قال: قلت: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس، قال: ms546
~~إذا خرجت فصل ركعتين (9).
# واستدل القائلون بالإتمام بالاستصحاب، وبحصول يقين البراءة بالتمام لكونه
~~أزيد من المقصورة، وبوجوه ضعيفة بينة الوهن.
# استدل بهما في المختلف (10)، وبما رواه الكليني في الحسن - لإبراهيم بن
~~هاشم - عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يدخل
~~من سفره
# PageV00P780
# وقد دخل وقت الصلاة، قال: يصلي ركعتين، فإن خرج إلى سفر وقد دخل وقت
~~الصلاة فليصل أربعا (1).
# ورواها الشيخ أيضا في الصحيح (2)، والصدوق أيضا في الصحيح (3)، وفي
~~الفقيه في أوله " وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق " (4).
# وما رواه الكليني (5) والشيخ (6) عن بشير النبال - وهو غير موثق في كتب
~~الرجال، بل ولا ممدوح مدحا واضحا - قال: خرجت مع أبي عبد الله (عليه
~~السلام) حتى أتينا الشجرة فقال لي: أبو عبد الله (عليه السلام) يا نبال
~~قلت: لبيك، قال: إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري
~~وغيرك، وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.
# وموثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل: إذا زالت الشمس وهو
~~في منزله ثم يخرج في سفر، قال: يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلي الأولى بتقصير
~~ركعتين لأنه خرج من منزله قبل أن يحضره الأولى. وسئل: فإن خرج بعدما حضرت
~~الأولى؟
# قال: يصلي أربع ركعات ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات، لأنه خرج من منزله
~~بعدما حضرت الأولى، فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان، لأنه خرج
~~في السفر قبل أن يحضر العصر (7).
# وما رواه الحسن بن علي الوشاء قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: إذا
~~زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم، فإذا خرجت بعد الزوال قصر
~~العصر (8).
# وهذه الرواية مع أنها ضعيفة غير ظاهر الدلالة أيضا، لاحتمال إرادة
~~الإتمام
# PageV00P781
# في الحضر رفعا لتوهم الحظر عنه مع إرادة السفر، وهكذا رواية بشير غير
~~نقية السند، فيبقى الصحيحة والموثقة معارضا للصحيحين والعمومات القوية
~~الظاهرة الشمول، وهما أقوى لعلو سند الصحيحة الواضحة صحتها، الصريح
~~دلالتها، الوكيدة مدلولها بتأكيدات ms547 متعددة، المعتضدة بالاعتبار، وعمل جل
~~الأصحاب والعمومات، ونفي الحرج والعسر، وقد عرفت كلام ابن المنذر، ويظهر
~~منه عدم القائل بالمنع عن التقصير مع أنه في نفسه أوفق بمذهب الإمامية،
~~وأبعد عن مذاهب العامة، وألصق بالملة السمحة، وبكون الصحيحة أبعد من
~~التوجيه من معارضاتها، فيمكن حمل صحيحة محمد بن مسلم المعارضة بالخروج ما
~~لم يبلغ حد الترخص، وكذا رواية بشير وأيضا موثقة عمار لا يدل إلا على
~~اعتبار وقت الفضيلة، وهو غير معهود من القائلين بالإتمام.
# نعم، الظاهر أن التمكن من الصلاة وشرائطها شرط عند القائل بالإتمام، ولا
~~ريب أن من دخل عليه وقت نافلة الزوال المعبر عنها في الخبر بالزوال ظاهرا
~~وكان قادرا بفعلها فهو قادر على صلاة الظهر بطريق أولى قبل بلوغ حد الترخص
~~فكيف يقال إنه لم يحضره الأولى، اللهم إلا أن يفهم ذلك من العلة المفهومة
~~في الخبر من حضور الوقت وعدمه، وفيه إشكال، فتأمل.
# وأما التمسك بالاستصحاب فلا يخفى ما فيه، إذ المراد إن كان استصحاب نفس
~~الحضر فقد انقطع جزما، وإن كان استصحاب حكمه فتعلق الإتمام به عينا أول
~~الكلام، بل تكليفه مطلق صلاة الظهر مثلا، غاية الأمر أن الظاهر في نظر
~~المكلف هو وجوب هذا ولا يجب عندنا علم المكلف بالتكليف، سيما إذا كان
~~امتحانيا. نعم، هو كذلك إذا كان الطلب حتميا، والتكليفات من قبيل الأول،
~~فيكفيه توطين النفس على ذلك، ولبسط الكلام هاهنا مقام آخر.
# مع أن الواجب على المكلف في أول الوقت الموسع هو أحد الأفراد المتحدة
~~بالجنس المتمايزة بالشخص، وكما أن الزمان من مشخصاتها، أو الاحتياج إلى
~~التيمم وفقدان الماء من مشخصاتها فكذلك السفر وعروض القصر أيضا من
~~PageV00P782
# مشخصاتها، فكأنه قال الشارع: افعل هذه الصلاة في أي آن من أوان ذلك
~~الوقت، وقال في الخارج: إن هذا الوقت مع هذه الحادثة حكمه كذا، وهذا مع ذاك
~~حكمه كذا، وهكذا.
# وأما الاحتياط وانحصار حصول البراءة في التمام فلا يخفى ما فيه، إذ هما
~~ماهيتان متغايرتان كما ذكرنا مرارا، فلا دخل للزيادة والنقصان ms548 في أفراد
~~ماهيتين جواز نيابة أحدهما عن الآخر.
# حجة القول بالتخيير الجمع بين الأخبار.
# وأنت خبير بأن ذلك يتوقف على تكافؤ أخبار الطرفين، وقد عرفت عدمه.
# وحجة القول بالتفصيل - كما اختاره الصدوق والشيخ أيضا في كتابي الأخبار -
~~غير ظاهر، واستدل الشيخ على ذلك برواية إسحاق بن عمار الآتية.
# وهو لا يدل على المدعى، وإثبات عدم القول بالفصل مشكل مع أنه لم يدع ذلك.
# واستشهد الصدوق على ذلك التأويل - بعدما أول صحيحة محمد بن مسلم بذلك -
~~برواية حكم بن مسكين (1) الآتية، وهي أيضا غير المدعى.
# هذا كله إذا سافر قبل أن يصلي وقد أدرك الوقت في الحضر.
# وأما صورة العكس فالأقوى فيه أيضا أن العبرة بحال الأداء لا بحال الوجوب،
~~وفاقا للمفيد (2) وعلي بن بابويه (3) وابن إدريس (4) والفاضلين (5). ونسب
~~ذلك الشهيد الثاني (رحمه الله) أيضا إلى المشهور بين المتأخرين (6).
# والشيخ أيضا هاهنا على التخيير في أحد أقواله (7)، وهو المنقول عن ابن
# PageV00P783
# الجنيد (1). وفتواه في كتابي الأخبار اعتبار المضايقة والمواسعة (2).
~~ونقل في روض الجنان هاهنا أيضا القول بالقصر مطلقا (3).
# لنا - مضافا إلى الإطلاقات، والعمومات من الأخبار الكثيرة الدالة على
~~وجوب التمام في الحضر - مفهوم الغاية في كثير من الأخبار المعتبرة، قال: "
~~يكون مقصرا حتى يدخل بيته " " قصر إلى أن تعود إليه " (4) ونحو ذلك، وخصوص
~~صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة، وصحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد
~~الله عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها،
~~قال: يصليها أربعا، وقال: لا يزال يقصر حتى يدخل بيته (5).
# وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يقدم من الغيبة
~~فيدخل عليه وقت الصلاة، فقال: إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليتم،
~~وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقصر (6).
# ووجه الدلالة واضح بعد التأمل، وليس كما فهمها الشيخ، واستدل بها على
~~التفصيل بالمضايقة والمواسعة (7).
# وعلى هذا يحمل صحيحة إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام)
~~يقول:
# في الرجل يقدم ms549 من سفره في وقت الصلاة فقال: إن كان لا يخاف فوت الوقت
~~فليتم، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر (8).
# ورواية الحكم بن مسكين قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الرجل
~~يقدم من سفره
# PageV00P784
# في وقت الصلاة فقال: إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتم، وإن كان يخاف خروج
~~الوقت فليقصر (1).
# واحتج العلامة في المختلف لابن جنيد (2) برواية منصور بن حازم قال: سمعت
~~أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل
~~أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فإن شاء قصر وإن شاء أتم، والإتمام أحب
~~إلي (3).
# وهذه الرواية، مع عدم معلومية توثيق محمد بن عبد الحميد الذي هو في طريقه
~~لا يقاوم ما ذكرنا، فهي محمولة على ما ذكرنا. فالمراد - والله أعلم - إن
~~شاء صلى في السفر وقصر، وإن شاء صلى في الحضر وأتم، وقوله (عليه السلام) "
~~فسار حتى يدخل " بصيغة المضارع يقرب هذا الحمل.
# ويدل على القول بالتقصير حينئذ رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)
~~أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد
~~أن يصليها إذا قدم إلى أهله، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب
~~وقتها، قال:
# يصليها ركعتين صلاة المسافر لأن الوقت دخل وهو مسافر، كان ينبغي له أن
~~يصلي ذلك (4).
# وهي مع ضعفها - لموسى بن بكر - لا تقاوم ما ذكرنا.
# والله أعلم بحقائق أحكامه.
# وهو الموفق للخيرات، والمستعان في نيل الطلبات.
# والحمد لله رب العالمين.
# هذا آخر ما وجد بخط المؤلف (رحمه الله)
# PageV00P785 ms550