######OpenITI#

#META# bkid: 20892

#META# bk: نشر البنود على مراقي السعود

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب: نشر البنود على مراقي السعود

#META# المؤلف: عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي

#META# تقديم: الداي ولد سيدي بابا - أحمد رمزي

#META# الناشر: مطبعة فضالة بالمغرب

#META# الطبعة: (بدون طبعة) (بدون تاريخ)

#META# عدد الأجزاء: 2

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf: 

#META# auth: الشنقيطي، عبد الله بن إبراهيم

#META# authinf: عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي (000 - 1235 ه = 000 - 1820 م). عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، أبو محمد. • فقيه مالكي، علوي النسب، من غير أبناء فاطمة، من قبيلة «إدوعل» من الشناقطة. • تجرد أربعين سنة لطلب العلم في الصحاري والمدن، وأقام بفاس مدة، وحج، وعاد إلى بلاده فتوفي فيها. له:. • «نشر البنود - ط» ثلاثة مجلدات في شرح ألفية له في أصول الفقه سماها:. • «مراقي السعود». • «نور الأقاح» منظومة في علم البيان، وشرحها:. • «فيض الفتاح». • «طلعة الأنوار» منظومة في مصطلح الحديث، وشرحها:. • «هدى الأبرار على طلعة الأنوار» - خ (1). __________. (1) الوسيط في تراجم أدباء شنقيط 38 والمكتبة الأزهرية 2: 85 والتيمورية 3: 167. نقلا عن: «الأعلام» للزركلي

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 20892

#META# over: 1

#META# seal: 7571FD0F

#META# oauth: 2872

#META# bver: 1

#META# pdf: 1

#META# oauthver: 1

#META# vername: None

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية

#META# lng: عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، أبو محمد

#META# higrid: 1235

#META# ad: 1235

#META# aseal: 58C22061

#META# blnk: None

#META# pdfcs: 1

#META# shrtcs: 0

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/20892

#META#Header#End#

PageV01P007

# بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا محمد ذي الخلق العظيم،
# وعلى ءاله الرهط الكريم وأصحابه الذين بهم الدين أقيم.
# وبعد فيقول عبد الله بن إبراهيم بن الإمام العلوي أعلاه الله:
# لمن من الله تعالى علي بإتمام النظم المسمى مراقي السعود لمبتغى الرقي
~~والصعود، ألهمني الله الاشتغال بشرحه فشرعت فيه مستعينا بالله ومشيرا بلفظ
~~المحشي للكمال بن أبي شريف، وبزكرياء لشيخ الإسلام زكرياء، وبالمحشيين
~~لهما، وباللقاني لعلامة عصره بلا نزاع وواحد وقته بلا دفاع ناصر الدين
~~اللقاني، إلا ولأن شافعيان وهذا مالكي. وكلهم محشون على شرح المحلي لجمع
~~الجوامع، وبحلولو لأبي العباس أحمد الشهير بابن حلولو القروي المالكي شارح
~~جمع الجوامع، الشرح المسمى الضياء اللامع، وبالقاضي أبي بكر الباقلاني
~~وبالرازي لفخر الدين الرازي صاحب كتاب المحصول. وحيث قلت قال في التنقيح،
~~أو في شرح التنقيح فمرادي شهاب الدين القرافي وحيث قلت قال في الآيات
~~البينات فالقائل أحمد بن قاسم الشافعي العبادي. والآيات البينات حاشية له
~~على المحلي ثلاثة أسفار ابتداء الثاني من مبحث العام والثالث من الإجماع،
~~وهو كتاب جمع فيه من التحقيق والتدقيق وكثرة الأبحاث والانتصار لصاحب جمع
~~الجوامع وشارحه المحلي ما لا يأتي الزمان بمثله إن الزمان بمثله لبخيل
~~فسميت هذا الشرح «نشر البنود على السعود» يسر الله تعالى لي إتمامه وأجزل
~~علي فيه إنعامه فمرادي PageV01P009 # فيه إن شاء الله أن أسهل ما استصعب وأجلب كل منتخب من بحث معقول وعلم
~~منقول، حتى لا يعد له كتاب في الإيضاح وتحرير الصواب فإن هذا العلم مما
~~ألوت به الصبا والدبور وصار يبلي على ممر الدهور ولا حول ولا قوة إلا بالله
~~العلي العظيم.
# يقول عبد الله وهو ارتسما ... سمى له والعلوى المنتمى
# عبد الله المراد به المسمى ويرجع إليه الضمي المبتدأ باعتبار الاسم
~~وارتسم بمعنى ثبت وسمى بتثليث السين لغة في الاسم حال من الضمير فاعل
~~ارتسم، يعني أن اسمه عبد الله هو أفضل الأسماء لما فيه الحديث من أفضل
~~الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وألحقوا بهما كل ms001 ما يدل على العبودية. قوله
~~والعلوي المنتمى، المنتمى بصيغة اسم المفعول أي منتماه ونسبته يقال فيها
~~العلوي بفتح العين واللام نسبه إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أو إلى
~~آخر من ذريته.
# تنبيه: أعلم أن الله تعالى قد يسر لي الشروع في هذا الشرح بتججك حرسها
~~الله تعالى من الآفات، ووقى أهلها من السيئات، وعمرها بالعلم والدين إلى
~~يوم البعث والدين بعدما يسر لي نظم الأصل بها وذلك يوم الخميس في جمادى
~~الأولى عام سبعة ومائتين بعد الألف وتمام النظم قبله بعام أسأل الله
~~بإنعامه أن يعين على إتمامه وأن يجعله خالصا، لوجهه للرضى والأمن بمنه،
~~والفوز بالزيادة فالكريم من استزاده زاده.
# الحمد لله على ما فاضا ... من الجدى الذي دهورا فاضا
# يعني أن أحمد الله على ما أفاض أي أكثر من الجدى بفتح الجيم والدال أي
~~النفع والخير الذي جاء به صلى الله عليه وسلم بعدما فاض أي قل وعدم دهورا
~~متطاولة قبله صلى الله عليه وسلم.
# وجعل الفروع والأصول ... لمن يروم نيلها محصولا.
# النيل بفتح النون المراد به التعلم ومحصولا بمعنى حاصلة في الكتب والصدور
~~ويجئ المحصول بمعنى المصدر كالمسعور والمحلوف بالفاء المرأسة لا بالفاء
~~الموحدة والمعقول والمجلود وقد نظمتها بقولي:

PageV01P010

# محلوفكم مجلودكم معقول ... مصادر يزنها مفعول
# كذلك المعسول والمحصول ... فاصغ ليتا أيها النبيل
# الليت بالكسر صفح العنق.
# وشاد ذا الدين بمن ساد الورى فهو المجلي والورى إلى ورا
# شاد الحائط علاه بالشيد بالكسر وهو الجص ونحوه كناية عن تحسينه وشاد كجعل
~~معطوف على أفاض وهو قوله وهو يعني من قوله فهو المجلي عائدا على من والمجلي
~~السابق في الحلبة قال الشاعر:
# أتاني المجلي والمصلي وبعده ال ... مسلي وتال بعده عاطف يسرى
# ومرتاحها ثم الحظى ومؤمل ... وجاء اللطيم والسكيت له يجرى
# فالمجلي بضم الميم وكسر اللام مشددة، والمصلي على وزنه هو الذي يتبع
~~السابق في الحلبة والمسلي الثالث والتالي الرابع والعاطف الخامس والمرتاح
~~السادس. وفي القاموس: إن المرتاح هو الخامس والخطي هو السابع والمؤمل هو
~~الثامن ms002 واللطيم كأمير هو التاسع، والسكيت كزهير ويشدد العاشر وهو أخر خيل
~~الحلبة بفتح الحاء وسكون اللام الدفعة من الخيل في الرهان، وورا في قوله
~~إلى ورا بمعنى خلفه قصر للوزن.
# محمد منور القلوب ... وكاشف الكرب لذي الكروب
# محمد بالجر بدل من في قوله بمن، وتنويره صلى الله عليه وسلم للقلوب
~~بالإيمان به وبمحبته والصلاة عليه وإتباعه وكاشف الكروب بشفاعته والاستغاثة
~~بجاهه والكرب الحزن.
# وشفاعاته في الآخرة ست: الأولى في تعجيل الحساب وهي أعظمها وأعمها وهي
~~مختصة به. والثانية في إدخال أقوام الجنة بغير حساب وهي مختصة به عند
~~النووي، وتردد في ذلك ابن دقيق العيد والسبكي. الثالثة فيمن استحق النار أن
~~لا يدخلها وتردد النووي في اختصاصها به وجزم PageV01P011 # عياض بنفيه. الرابعة في إخراج الموحدين من النار ويشاركه فيها الأنبياء
~~والملائكة والمؤمنون، إلا أن الاشتراك في مطلق الإخراج لا في قدره. الخامسة
~~في زيادة الدرجات في الجنة لأقوام ولم ير نص في اختصاصها به. السادسة في
~~تخفيف عذاب من استحق الخلود في النار كأبي طالب. اللهم بجاهه شفعه فينا وفي
~~قرابتنا بدخول الجنة من غير حساب وبزيادة الدرجات في الفردوس بلا مشقة ولا عتاب.
# صلى الله عليه ربنا وسلما ... وآله ومن لشرعه انتمى
# الشرع: السنة والدين، والانتساب للشرع بالعمل به وتدوينه وتعليمه وتعلمه.
# هذا وحين قد رأيت المذهبا ... رجحانه له الكثير ذهبا
# وما سواه مثل عنقا مغرب ... في كل قطر من نواحي المغرب
# أردت أن أجمع من أصوله ... ما فيه بغية لذي فصوله
# هذا مبتدأ حذف خبره، والعكس أي هذا الأمر والأمر هذا يعني أن الذي حملني
~~على هذا النظم في أصول مالك خاصة إني رأيت الكثير من العلماء ذهب إلى ترجيح
~~مذهبه على سائر المذاهب للحديث الصحيح (يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في
~~طلب العلم ولا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة)، أو لترجيح السلف الصالح
~~له على مذهب غيره مع حسن تصرفه في كل فن من القرءان والحديث والعربية
~~والأصول وغير ذلك، وأيضا فإن ما سواه من ms003 المذاهب مفقود في كل قطر بالضم أي
~~ناحية من نواحي المغرب فلا تكاد تجد من يحقق مسألة منها فضلا عن باب ولا
~~كتاب من كتبها كما اختصت أرض الروم وهي، سلاسول وما والاه بمذهب أبي حنيفة
~~حتى أنه لم يكن في وقتنا هذا أحد فيه على غيره إلا رجل من الشيعة يقول في
~~آذانه مكان حي على الصلاة حي على خير العمل، وكما اختص عراق العجم بمذهب
~~الشافعي ولم يختص إقليم بمذهب أحمد.

PageV01P012

# وعنقاء كحمراء وزنا مضاف إلى مغرب اسم فاعل من أغرب في البلاد أي أبعد
~~فيها، قيل فيها ذلك لبعدها في طيرانها، ويجوز أن يكون مغرب وصفا لعنقاء.
~~وذكروا مغربا لإرادة النسبة كما قالوا ناقة ضامر وهو مثل يضرب للشيء الذي
~~يوجد وهي طائر تخطف الأطفال فدعا عليها حنظلة بن صفوان نبي أصحاب الرس
~~فأهلكها الله وقطع نسلها. وقيل ذهب بها إلى جزيرة، وهي جزيرة لا يصل إليها
~~الناس في المحيط وراء خط الاستواء وانظر حياة الحيوان الكبرى تجد شفاء
~~العليل. والبغية بضم الباء وكسرها المطلوب. والمراد بالفصول الفروع.
# منتبذا عن مقصد ما ذكرا ... لدى الفنون غيره محررا
# منتبذا حال من فاعل أجمع والموصول مفعوله ومحررا بصيغة اسم الفاعل حال
~~منه أيضا. يعني أني غير ذاكر في هذا النظم كل ما ذكر في الفنون غير الأصول
~~من نحو كمعاني الحروف أو بيان كمسائل الحقيقة والمجاز مع كثرتها أو منطق
~~كدلالة المطابقة والتضمن والالتزام مع تحريره أي سلامته من التطويل والحشو.
# سميته مراقي السعود ... لمبتغى الرقي والصعود
# يعني: أني سميت هذا النظام مراقي السعود بضم السين جمع سعد بمعنى السعادة
~~لمن أراد الرقي إلى سماء الفقه وفهم موارده الشرع ومقاصده. والمراقي جمع
~~مرقاة بالكسر ما يرقى به كالسلم والرقى بضم الراء وتشديد التحتية وهو
~~والصعود بمعنى.
# استوهب الله الكريم المددا ... ونفعه للقارئين أبدا
# يعني: أني أسأل الله أن يهب لي المدد أي الزيادة في العقل والتأييد على
~~إكمال هذا النظام وأسأله أن ينفع به كل من قرأه إلى يوم ms004 القيامة نفعا كاملا
~~شاملا.

PageV01P013

### | CHECK مقدمة في علم الفقه

# مقدمة
# أي في علم الأصول وهي بكسر الدال أفصح من فتحها، من قدم اللازم بمعنى
~~تقدم، وهي ما يتوقف عليها الشروع في الفن. ومقدمة الكتاب أعم منها مطلقا
~~وهي ما قدم أمام المطلوب لارتباط بينهما توقف على معرفته الشروع في المطلوب
~~أم لا، فمعرفة الأحكام الخمسة مقدمتها وخطبة ألفية بن مالك مقدمة الكتاب فقط.
# أول من ألفه في الكتب ... محمد بن شافع المطلبي
# يعني: أن أول من ألف علم الأصول في الكتب الإمام الشافعي وهو محمد بن
~~إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع المطلبي، ألف فيه كتاب الرسالة الذي أرسل
~~به إلى ابن مهدي وهو أيضا أول من ألف في مختلف الحديث المشار إليه في طلعة
~~الأنوار بقولنا
# أولا وجمع ممكن فمختلف ... يضيفه إلى الحديث المحترف
# وغيره كان له سليقه ... مثل الذي للعرب من خليقه
# يعني: أن غير الشافعي من المجتهدين كالصحابة فمن بعدهم كان معرفة علم
~~الأصول سليقة له، أي مركوزا في طبيعته كما كان علم العربية من نحو وتصريف
~~وبيان خليقة أي مركوزا في طبائع العرب فطرة فطرهم الله عليها. والألقاب
~~كاسم المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول وغير ذلك اصطلاحات وضعها أئمة النحو،
~~وكذلك وضع أئمة الأصول الذين صنفوا فيه اسم المنطوق والمفهوم والفحوى،
~~والمخالفة والعام والخاص والمطلق والمقيد وغير ذلك.
# الأحكام والأدلة الموضوع ... وكونه هذي فقط مسموع PageV01P014 # يعني، أن مما يتوقف عليه الشروع في الفن معرفة موضوعه. وموضوع كل فن ما
~~يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كبدن الإنسان لعلم الطب، وعوارضه الذاتية الصحة
~~والمرض اللذان لا يبحث الطبيب إلا عنهما.
# وموضع الأصول الأدلة الشرعية والأحكام. وعند بعضهم الأدلة الشرعية فقط.
~~وإلى هذا أشار بقوله: وكونه .. الخ. وهذا مذهب الجمهور لأنه يبحث فيه عن
~~عوارضها الذاتية كقولهم: الأمر يفيد الوجوب، ويتمسك بالعام في حياته صلى
~~الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص، والعام المخصص حجة فيما يبقى.
# وحجة الأول: أن جميع مباحث الأصول راجعة إلى إثبات أعراض ذاتية للأدلة ms005
~~والأحكام من حيث إثبات الأدلة للأحكام وثبوت الأحكام بالأدلة. فالفن منحصر
~~في الإثبات والثبوت وفيما له نفع في ذلك كالمرجحات فلا خلاف بين القولين في
~~المعنى.

PageV01P015

### | AUTO أصول الفقه

# الأصل لغة: ما يبنى الشيء عليه حسا كالجدار للسقف، ومعنى كالحقيقة للمجاز
~~والدليل للمدلول.
# ولما كان تصور المطلوب في النفس أو الشعور به شرطا في تصور المطلب عقلا
~~جرت عادة المحققين في التصنيف بالبداءة بتعريف الحقيقة. فالشارع في فن لابد
~~أن يتصوره أولا بوجه ما وإلا امتنع الشروع فيه.
# و

### | AUTO أصول الفقه

#  مركب إضافي، يطلق تارة على جزأي الإضافة، وتارة لقبا لهذا العلم وعلما
~~له. واختلف في المركب الإضافي هل يتوقف حده اللقبي على معرفة جزأيه أو لا؟
~~إذ التسمية به سلبت كلا من جزأيه عن معناه الإفرادي وصيرت الجميع اسما
~~لمعنى آخر، وعلى الأول فلابد من معرفة جزأيه ولذلك قال: (أصوله دلائل
~~الإجمال).
# يعني: أن

### | AUTO أصول الفقه

#  أدلته الإجمالية، لأن الأصل في الاصطلاح هو: الدليل، أو الأمر الراجح
~~كما يأتي. والدليل الإجمالي هو، الذي لا يعين مسألة جزأيه كقاعدة مطلق
~~الأمر والنهي، وفعله صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب
~~والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والناسخ
~~والمنسوخ وخبر الآحاد، فالتحقيق أن الأدلة نفسها ليست أصولا، لأنها موضوع
~~الفن وموضوع الشيء غيره ضرورة، وكذا معرفة الدلائل ليست هي الأصول على
~~التحقيق. فمراد من قال: أن

### | AUTO أصول الفقه

#  معرفة دلائل الفقه الإجمالية، التصديق بتلك القواعد، أي العلم بثبوت
~~المحمول للموضوع ومراد الأكثر القائلين أنها الأدلة: القواعد الباحثة عن
~~أحوال الأدلة.

PageV01P016

# والقاعدة قضية كلية تعرف منها أحكام جزئياتها، نحو مطلق الأمر للوجوب
~~ومطلق النهي للتحريم، والإجماع والقياس والاستصحاب حجة، والعام يقبل
~~التخصيص والخاص يقضي على العام والمطلق يحمل على المقيد بشرطه، وخبر الآحاد
~~يجب العمل به إلى غير ذلك مما يعلم في مواضعه واحترز بالإجمالية عن
~~التفصيلية نحو ((أقيموا الصلاة)) ((ولا تقربوا الزنى)) وصلاته صلى الله
~~عليه وسلم في الكعبة، والإجماع على أن لابنة الابن السدس مع ms006 بنت الصلب حيث
~~لا عاصب، وقياس الأرز على البر في امتناع ربا الفضل والنساء.
# قال العابدي في الآيات البينات، والشيخ زكرياء: ليس بين الإجمالية
~~والتفصيلية تغاير بالذات بل بالاعتبار، إذ هما شيء واحد له جهتان فأقيموا
~~الصلاة له جهة إجمال طي كونه أمرا وجهة تفصيل هي كون متعلقة خاصا. وهي:
~~إقامة الصلاة. فالأصولي يعرف الدلائل من الجهة الأولى والفقيه من الثانية.
# تنبيه: اعلم أن أسماء العلوم كالفقه والبيان والأصول والنحو مثلا يطلق كل
~~واحد منها مرادا به قواعد ذلك الفن وتارة مرادا به إدراك تلك القواعد،
~~وتارة مرادا بها الملكة -بالتحريك -وهي سجية راسخة في النفس تحصل للمدرك
~~بعد إدراك مسائل الفن وممارستها. فمن عرف أصول الفقه بأنه أدلة الفقه
~~الإجمالية نظرا إلى المعنى الأول ومن قال معرفة أدلة الفقه الإجمالية نظر
~~إلى الثاني (وطرق الترجيح قيد تال).
# يعني: أن طرق الترجيح للأدلة عند تعارضها قيد تابع للدلائل الإجمالية في
~~الاندراج في حقيقة الأصول. والمراد بالطرق وجوه الترجيح. (وما للاجتهاد من
~~شرط وضح).
# ما مبتدأ، ووضح خبره. يعني: أن شروط الاجتهاد الآتي ذكرها في كتابه وضح،
~~أي ظهر دخولها في مسمى الأصول. يعني: أن أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية
~~وكيفيات الترجيح وشروط الاجتهاد. وقيل: معرفة كل من الثلاثة. وقال ابن أبي
~~شريف: أن التحقيق دخول مباحث الترجيح في مسمى الأصول دون مباحث الاجتهاد
~~فإنما PageV01P017 # هي تتمات. وعليه فيقال: أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية
~~الاستفادة منها وقيل العلم بها اه.
# وأما مسائل الاجتهاد فبعضها فقهية موضوعها فعل المكلف محمولها الحكم
~~الشرعي، كمسألة جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم ولغيره في عصره ومسألة
~~لزوم التقليد لغير المجتهد، وبعضها اعتقاديه كقولهم: المجتهد فيما لا قاطع
~~فيه مصيب، وقولهم: خلو الزمان عن المجتهد غير جائز، ونحوهما. قال القشيري:
~~لكن جرت العادة بإدخال شروط الاجتهاد في الأصول وضعا فأدخلت فيه حدا، وإنما
~~أدخلت فيه وضعا لأن غاية فن الأصول الإقدار عل الاستنباط، والاستنباط متوقف
~~على شروط الاجتهاد، وليست داخلة في قواعد الفن بخلاف ms007 مباحث الترجيح، فإن
~~البحث فيها عن أحوال الأدلة التفصيلية على وجه كلي باعتبار تعارضها، ولا
~~يدخل في الأصول علم الخلاف، إذ لا يتوصل به إلى الفقه توصلا قريبا لأن
~~الجدلي إما مجيب بحفظ حكم أو متعرض بإبطاله كان الحكم فقها أو غيره. لكن
~~الفقهاء أكثروا فيه من مسائل الفقه وبنو أركانها عليها، حتى توهم اختصاصه
~~بالفقه. وأصول الفقه، وإن كان أصلا للفقه لاحتياجه إليه فرع لأصول الدين
~~لاحتياج كون الأدلة حجة إلى معرفة الصانع وصفاته.
# (ويطلق الأصل على ما قد رجح)
# يعني: أن الأصل يطلق في الاصطلاح أيضا على الأمر الراجح نحو: الأصل براءة
~~الذمة، والأصل عدم المجاز والأصل إبقاء ما كان على ما كان عليه قاله
~~القرافي في التنقيح.

PageV01P018

### | AUTO فصل
# والفرع حكم الشرع

#  قد تعلقا ... بصفة الفعل كندب مطلقا
# يعني: أن الفرع هو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف وتلك الصفة ككونه
~~مندوبا أو غيره من الأحكام الخمسة مطلقا، أي سواء كان الفعل قلبيا كالنية
~~أو بدنيا كالضوء، قال الناصر اللقاني عند قول خليل: فذلك لعدم إطلاعي في
~~الفرع على أرجحية منصوصة.
# والفقه هو العلم بالأحكام ... للشرع والفعل نماها النامي
# أدلة التفصيل منها مكتسب
# الفقه لغة: الفهم والشعر والطب، واصطلاحا هو: العلم بجميع الأحكام
~~الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. والمراد بالأحكام: النسب
~~التامة التي هي ثبوت أمر لأخر إيجابا أو سلبا، احترازا على العلم بالذوات
~~والصفات والأفعال وعن النسبة التقييدية والشرعية المأخوذة من الشرع تصريحا
~~واستنباطا احترازا عن الأحكام العقلية والحسية والاصطلاحية كالعلم بأن
~~الواحد نصف الاثنين، وإن النار محرقة، وإن الفاعل مرفوع وإن كان الحاكم في
~~الحقيقة في الأخيرين إنما هو العقل على المشهور، ولكن بواسطة الحس
~~والاصطلاح.
# والعملية المتعلقة بكيفية عمل قلبي كالعلم بوجوب النية في الوضوء وبدني
~~كالعلم بسنية الوتر فيشمل العمل عمل غير المكلف لأن الفقه يبحث عن أفعال
~~غير المكلف فالعلم بها من الفقه. لأنه يمنع من المحرمات كالزنى وشرب الخمر
~~ويؤمر بالطاعات.

PageV01P019

# والمراد بكيفية العمل وجوبه أو ندبه أو ضدهما أو ms008 إباحته وهي المسماة عن
~~المناطقة بالمادة وهي الدوام والضرورة وما يقابل الأمرين في نقضهما، فخرج
~~العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية أي المتعلقة بحصول العلم في القلب
~~كالعلم بأن الله تعالى واحد، وأنه يرى في الآخرة فعلمك بوجوب اعتقاد أن
~~الله واحد فقه، وعلمك أن الله واحد ليس به، بل هو من علم الكلام، فالمتكلم
~~يثبت الوحدة، والفقيه يثبت وجوبها. فالحق أن الاعتقاد وسائر الإدراكات
~~انفعال لا فعل للنفس وإذا لم يكن فعلا فلا يكون عملا إلا على سبيل التسامح
~~قاله في الآيات البينات.
# واعترض بعضهم على التقييد بالعمل بأنه يخرج ما ليس بعمل كالطهارة الحاصلة
~~باستحالة الخمر خلا والبيضة فرخا. وكالرق المانع من الإرث ولزوم التصرف
~~وكالسفه المانع من لزوم التصرف مع أن الظاهر أن العلم بها من الفقه لأنه
~~يبحث عنها فيه. وجوابه عندي: أن الطهارة تستلزم حلية تناول الشيء وهو عمل،
~~والرق يمنع أخذ الإرث وهو عمل وانح ذلك النحو.
# ويقيد المكتسب خرج علمه تعالى لتعاليه عن الاكتساب والضرورة، وعلم كل نبي
~~وملك بما ذكر، إذ هو ضروري حاصل مع العلم بالأدلة لا مكتسب عنها. فإن قيل:
~~هل يدخل في التعريف علم النبي صلى الله عليه وسلم الحاصل عن اجتهاد بناء
~~على الأصح من جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم فيسمى فقها أو لا يسمى
~~فيكون التعريف غير مانع؟ فالجواب كما لابن أبي شريف: إن ذلك العلم دليل
~~شرعي للحكم فبهذا الاعتبار لا يعد فقها بل هو من أدلة الفقه وباعتبار حصوله
~~من دليل شرعي يصح أن يسمى فقها إلا أن يقال أنه بواسطة تقرير الله تعالى له
~~عليه يكون ضروريا فيكون بمنزلة الثابت بالوحي، وذكر الأدلة للبيان لا
~~للاحتراز، إذ لا اكتساب إلا من الدليل. وبقيد التفصيلية خرج علم المقلد
~~فإنه مكتسب من دليل إجمالي لأنه فتوى مجتهد وفتواه حكم الله في حقه. وقال
~~المحلي يخرج به العلم بذلك المكتسب للخلافي من المقتضى، والنافي المثبت
~~بهما ما يأخذه من الفقيه ليحفظه عن إبطال PageV01P020 # خصمه؟ فعمله مثلا بوجوب ms009 النية في الوضوء لوجود المقتضى أو بعدم وجوب
~~الوتر لوجود النافي ليس من الفقه وهذا إذا قلنا أن الخلافي يستفيد علما
~~بثبوت الوجوب أو انتفائه من مجرد تسليمه من المجتهد وجود المقتضي أو النافي
~~إجمالا، وإنه يمكنه بمجرد ذلك حفظه عن إبطال خصمه، والحق أنه لا يستفيد
~~علما ولا يمكنه الحفظ المذكور حتى يتعين المقتضي أو النافي كأن يقول له:
~~تجب النية في الوضوء لحديث (إنما الأعمال بالنيات) ولم يجب الوتر لحديث
~~(خمس صلوات كتبهن الله على العباد) فيكون هو الدليل المستفاد منه ذلك
~~وحينئذ إن كان الخلافي أهل للاستفادة منه كان فقيها قاله المحشيان وهما ابن
~~أبي شريف وزكرياء.
# والخلافي صاحب علم الخلاف وهو علم الجدل. وأل في قوله: بالأحكام،
~~للاستغراق وقوله نماها النامي: أي نسبها الناسب فيقول: الشرعية، الفعلية،
~~أي العملية. (والعلم بالصلاح فيها قد ذهب).
# المراد بالعلم في حد الفقه ما يشمل الظن كما فسر به الرهوني كلام ابن
~~الحاجب، وجعله القرافي على بابه واستشكل بأن الفقه كما سيأتي في تعريف
~~الاجتهاد ظن لأن أدلته ظنية والمستفاد من الظن ظن فكيف عبر عنه بالعلم في
~~التعريف؟ وأجيب: بأنه لما كان الفقه ظن المجتهد الذي يجب عليه وعلى مقلديه
~~إتباعه كان لقوته بهذا الاعتبار قريبا من العلم ويعبر عنه به، وأجاب
~~القرافي بقوله: كل حكم شرعي فهو معلوم أي مقطوع به لثبوته بالإجماع، وكل ما
~~يثبت بالإجماع فهو معلوم. وثبوت الإجماع فيه الحكم المختلف فيه هو الإجماع
~~على أن ظن المجتهد حكم الله في حقه وحق من قلده.
# وأجاب بعضهم بقوله: مظنون المجتهد مقطوع بوجوب العمل به وكل مقطوع بوجوب
~~العمل به فهو مقطوع به، فمظنون المجتهد مقطوع به. ابن أبي شريف. وهذا
~~الدليل إنما يصح عند المصوبة أي القائلين كل مجتهد مصيب وإلا فهو ممنوع
~~الكبرى عند غير المصوبة.
# يعني: أن المراد بالعلم بجميع الأحكام في تعريف الفقه العلم بمعنى PageV01P021 # الصلاحية والتهيؤ لذلك بأن يكون له ملكة يقتدر بها على إدراك جزئيات
~~الأحكام. وقد اشتهر عرفا إطلاق ms010 العلم على هذه الملكة.
# فالكل من أهل المناحي الأربعة ... يقول لا أدري فكن متبعه
# يعني: أنه إذا كان المراد التهيؤ والصلاحية لا يقدح في أيمة المناحي
~~الأربعة أي المذاهب قولهم لا أدري فأتبع ذلك القول فإنه يدل على الورع.
~~ولله در القائل:
# ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ... ويكره لا أدري أصيب مقاتله
# فقد سئل ملك رحمه الله عن أربعين مسألة، فقال في ست وثلاثين منها لا
~~أدري. هذا ما اشتهر في كتب الأصول والذي رواه ابن عبد البر في مقدمة
~~التمهيد على الموطأ أنه سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنين وثلاثين
~~منها لا أدري. وقال أبو حنيفة في ثمان مسائل لا أدري ما الدهر، ومحل أطفال
~~المسلمين، ووقت الختان، وإذا بال الخنثى من الفرجين، والملائكة أفضل أم
~~الإنسان، ومتى يصير الكلب معلما وسؤر الحمار ومتى يطيب لحم الجلالة. وكان
~~أحمد يكثر من لا أدري. وسئل الشافعي عن المتعة أفيها طلاق أم ميراث أو نفقة
~~تجب؟ فقال: والله ما أدري. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل.
~~فسبحان من أحاط بكل شيء علما.
# كلام ربي أن تعلق بما ... يصح فعلا للمكلف أعلما
# فذاك بالحكم لديهم يعرف
# لما ذكر الحكم في تعريف الفقه شرع في تعريفه فتكون ال للعهد الذكرى
~~والصواب تغايرهما لأن المذكور هنا الحكم المتعارف عند الأصوليين وهو خطاب
~~التكليف وهو خطاب الله تعالى والحكم المذكور في تعريف الفقه ليس خطاب الله
~~تعالى بدليل تقييده بالشرع وما هنا لا يكون إلا شرعيا، وإنما ذكر هنا لكونه
~~من المقدمات التي يتوقف عليها المقصود إذ الأصولي تارة يثبت الحكم وتارة
~~ينفيه، والحكم على الشيء PageV01P022 # فرع تصوره. يعني أن الحكم المتعارف عند الأصوليين هو كلام الله المتعلق
~~بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به ومعنى تعلق الخطاب بشيء بيان حاله من كونه
~~مطلوبا أو غيره قاله في الآيات البينات.
# قولهم المتعلق يعني تلعقا معنويا قبل وجود المكلف متصفا بشروط التكليف من
~~البلوغ والعقل ومن العلم بالبعثة وبلوغ الأحكام وغير ms011 ذلك، وتنجيزيا بعد ذلك
~~قولهم بفعل المكلف يعني بما يصح أن يكون فعلا للمكلف واخترتها على عبارتهم
~~لما في عبارتهم من المجاز الذي لا يليق بالحدود إلا بقرينة واضحة وذلك لأن
~~التكليف الأزلي لا يتعلق إلا بمعدوم يمكن حدوثه والمعدوم ليس بفعل في
~~الحقيقة وتوضيحه أن لفظ الفعل يطلق على المعنى الذي هو وصف للفاعل موجود
~~كالهيئة المسماة بالصلاة والهيئة المسماة بالصوم، ويقال له الفعل بالمعنى
~~الحاصل بالمصدر وهذا هو متعلق التكليف، ويطلق لفظ الفعل على نفس إيقاع
~~الفاعل هذا المعنى ويقال فيه: الفعل بالمعنى المصدري، الذي هو أحد مدلولي
~~الفعل النحوي وليس هذا متعلق التكليف لأنه أمر اعتباري لا وجود له في
~~الخارج، قاله ابن أبي شريف.
# والمكلف العاقل البالغ الذي ليس بغافل ولا ملجأ ولا مكره.
# قولهم: من حيث أنه مكلف بكسر الهمزة ويجوز فتحها على رأي الكسائي إضافة
~~حيث إلى المفرد، أي: ملزم ما فيه كفلة أو مطلوب منه ووجه تناول الراجح
~~للطلب غير الجازم والتخيير.
# وتناول الثاني التخيير إن اعتبار حيثية التكليف أعم من أن يكون بحسب
~~الثبوت كما في الوجوب والتحريم أو بحسب السلب كما في بقية الأحكام، فإن
~~تجويز الفعل والترك برفع الكلفة عن العبد قاله الأبهري فتناول الفعل ما كان
~~قبليا أو غيره قوليا كتكبيرة الإحرام أو غيره كأداء الزكاة، والقبلي ما كان
~~منه باب القصود والإرادات كالنية فهو من كسب العبد لأنه فعل لأن القصد إلى
~~الشيء توجه النفس إليه، وما كان منه ما باب العلوم والاعتقادات كالإيمان
~~وسائر الإدراكات فهو تجل وانكشاف يحصل عقب النظر في الدليل أو دونه
~~كالضروري فليس من PageV01P023 # كسب العبد لأنه ليس بفعل ولا تكليف إلا بفعل فالتكليف به التكليف بأسبابه
~~كإلقاء الذهن وصرف النظر وتوجيه الحواس والاستسلام بالقلب له فتسمية
~~التصديق الذي هو الاعتقاد فعلا بهذا الاعتبار لكنه مجاز وإن وقع في كثير من
~~العبارات.
# وأما خطاب الوضع فليس من الحكم المتعارف فلا يذكر في تعريفه. ومنهم من
~~جعله منه فقال: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف ms012 بالاقتضاء أو التخيير أو
~~الوضع. والمراد بالتعلق الوضعي أعم من أن يجعل فعل المكلف سببا أو شرطا
~~لشيء كجعل إتلافه سببا للضمان أو يجعل شيء سببا أو شرطا له كالزوال فإنه
~~سبب لوجوب فعل الظهر. قاله التفتازاني وغيره.
# وقد يرد هنا ما أورده ابن أبي شريف بقوله: قلنا: بتقدير تسليم ذلك في
~~الزوال لا يتمشى في فعل غير المكلف كإتلاف الصبي والمجنون في كونه سببا
~~لوجوب الضمان وإن كان الصبي مكلف عندنا لكن بغير الوجوب والتحريم.
# فخرج بفعل المكلف كلامه المتعلق بذاته وصفاته وذوات العالم وأفعاله
~~وصفاتهم كمدلول ((الله لا إلاه إلا هو خالق كل شيء)) ((ولقد خلقناكم))
~~((ويوم نسير الجبال)) وخرج بما بعده مدلول ((وما تعملون)) من قوله تعالى
~~((والله خلقكم وما تعلمون)) فإنه متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مخلوق لله
~~تعالى بناء على أن ما مصدرية. وعلى تقدير إنها موصولة أي الذي تعلمونه فقد
~~خرج بما قبله.
# تنبيه: قولهم من حيث كذا يراد به الإطلاق وعدم التقييد، كقولهم: الإنسان
~~من حيث هو إنسان قابل للتعليم. وقد يراد التعليل والتقييد كقولهم: النار من
~~حيث هي حارة تسخن. وقوله من حيث أنه مكلف يحتمل كلا من الأخيرين.
# قد كلف الصبي على الذي اعتمى ... بغير ما وجب والمحرم
# يعني: أن الصبي مكلف عندنا على ما صححه ابن رشد في البيان والمقدمات،
~~وكذا القرافي في كتاب اليواقيت في أحكام المواقيت، وأن PageV01P024 # البلوغ إنما هو شرط في التكليف بالواجب والمحرم لا في الخطاب بالندب
~~والكراهة والإباحة فهو ووليه مندوبان إلى الفعل مأجوران، فإزالة النجاسة
~~مثلا يخاطب بها لا على وجه الوجوب أو السنية كالبالغ بل على سبيل الندب فقط
~~وعند الشافعية ليس مكلفا بحكم من الأحكام الخمسة فالأولى أن يقال في
~~التعريف: بما يصح أن يكون فعلا للعباد. وقد فرق القرافي بين انعقاد أنكحة
~~الصبيان وعدم لزوم طلاقهم بأن عقد النكاح سبب إباحة الوطء وهم أهل للخطاب
~~بالإباحة والندب والكراهة دون الوجوب والتحريم والطلاق سبب تحريم الوطء
~~وليسوا أهلا للخطاب به فلم ms013 ينعقد سببا في حقهم دليل.
# الصحيح حديث الخثعمية التي أخذت بضبعي صبي وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟
~~قال: نعم ولك أجر وقيل المأمور الولي وحده وقيل الصبي وحده وحيث قلنا أن
~~الولي مأمور إما وحده أو مع الصبي هل الأمر على سبيل الوجوب أو الندب وهو
~~المشهور فلا يأثم بترك الأمر. وعلى أن المأمور الولي وحده لا ثواب للصبي
~~وإنما هو لوالديه؟ قيل: على السواء، وقيل: الثلثان للأم والثلث للأب. وقول
~~خليل: وأمر صبي بها لسبع، يحتمل أن يكون الآمر له هو الولي أو الله تعالى
~~بناء على أن الآمر بالأمر بالشيء آمر به.
# والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء
~~سبع سنين وأضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع.
# وهو إلزام الذي يشق ... أو طلب فاه بكل خلق
# لكنه ليس يفيد فرعا ... فلا تضق لفقد فرع ذرعا
# يعني: إنهم اختلفوا في التكليف هل هو إلزام ما فيه مشقة وكلفة أو هو طلب
~~ما فيه كلفة؟ فاه أي نطق وقال بكل من القولين خلق كثير فعلى الأول يكون
~~المطلوب فعله أو تركه طلبا غير جازم مكلفا به. وعلى الثاني يخرج المباح
~~وقال بعضهم المباح مكلف به من حيث وجوب اعتقاده تتميما للأقسام، وإلا فغيره
~~مثله في وجوب الاعتقاد لكن الخلاف في كونه PageV01P025 # إلزام ما فيه كلفة أو طلبه لا يفيد فرعا من الفروع لعدم بناء حكم عليه
~~قال أبو إسحاق الشاطبي فليست من أصول الفقه ولا عونا فيه وكل ما كان كذلك
~~فلا ينبغي ذكره في الفن.
# قوله فلا تضق .. الخ، الذرع بفتح الذال المعجمة تمييز محول عن الفاعل
~~يقال ضاق به ذرعا ضعفت طاقته ولم يجد من المكروه فيه مخلصا.
# والحكم ما به يجيء الشرع ... وأصل كل ما يضر المنع
# يعني: إن الحكم التنجيزي هو ما جاء به الشرع أي البعثة فلا حكم تنجيزيا
~~يتعلق بنا قبل البعثة لأحد من الرسل. والدليل على انتفاء وجوده انتفاء
~~لازمه من الثواب والعقاب ms014 بقوله تعالى ((وما كنا معذبي حتى نبعث رسولا)) ولا
~~مثيبين ولا فرق بين الحكم الأصلي والفرعي فاستغنى في الآية عن ذكر الثواب
~~بذكر مقابله الذي هو العذاب الذي هو أظهر في تحقيق معنى التكليف لأن العقاب
~~لا يكون إلا على شيء ملزم من فعل أو ترك والثواب يكون على ذلك تارة وعلى غيره.
# وحكمت المعتزلة العقل حيث جعلوه طريقا إلى العلم بالحكم الشرعي يمكن
~~إدراكه به من غير ورود سمع فالحكم الشرعي عندهم تابع للمصالح والمفاسد، فما
~~كان حسنا عقلا جوزه الشرع وما كان قبيحا عقلا منعه، ولهذا يقولون: إنه مؤكد
~~لحكم العقل فيما أدركه من حسن الأشياء وقبحها.
# والحق عندنا أن الحسن ما حسنه والقبيح ما قبحه، وإنما قيدنا الحكم
~~بالتنجيزي لأن الحكم الذي هو خطاب الله تعالى قديم وإنما الحادث التعلق
~~التنجيزي عند وجود المكلف بصفة التكليف، وأما بعد مجيء الشرع إذا تعارضت
~~الأدلة أو عدمت ولم يظهر لنا نص في شيء بخصوصه فالحكم الأصلي في الأشياء
~~قبل عروض ما تخرج لأجله عن ذلك الأصل المنع كراهة أو تحريما في الضار على
~~قدر رتبته في المضرة كأكل التراب وشرب تبعة وشمها لقوله صلى الله عليه وسلم
~~(لا ضرر ولا ضرار) أي في ديننا.

PageV01P026

# والأصل في المنافع كأكل فاكهة لمجرد التشهي والتفكه الإذن ندبا أو وجوبا
~~على قدر مصلحته لقوله تعالى في معرض الامتنان ((خلق ما في الأرض جميعا))
~~ولا يمتن إلا بجائز فيه نفع.
# قولنا قبل عروض .. الخ، كالأموال والدماء والأعراض الأصل فيها التحريم
~~وقد يعرض لها ما يجوزها مع أن هذه ورد فيها نص وهو قوله صلى الله عليه
~~وسلم: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)) .. الحديث، والكلام فيما
~~لا نص فيه.
# وذهب أبو الفرج المالكي وكثير من الشافعية إلى الحكم بالإباحة قبل وجود
~~الشرع، والأبهري إلى المنع مستدلا بقوله تعالى ((وما ءاتاكم الرسول فخذوه))
~~أي وما لا فلا. قال حلولوا في أكل التراب بعد ما ذكر أنه يضر: لكن يتردد
~~النظر في مفسدته هل تنتهي إلى ms015 رتبة التحريم أو لا؟ وسكت القول المفصل عن
~~الشيء إذا لم تكن فيه مصلحة ولا مفسدة ولعله لعدم وجوده.
# ذو فترة بالفرع لا يراع ... وفي الأصول بينهم نزاع
# راع كروع أفزع متعد، ولازم يعني: أن أهل الفترة لا يروعون أي يعذبون بسبب
~~تركهم للفرع كالصلاة مثلا لعدم تكليفهم بها. وهم من كان بين رسولين لم يرسل
~~الأول لهم، ولا أدركوا الثاني. قاله في الآيات البينات، ثم قال: فلا خلاف
~~بينهم أنها لا تثبت إلا في حق من أرسل إليهم، نعم من اتفق عليه الملل من
~~الفروع هل هو كالإيمان حتى يجري فيه هذا النزاع؟ فيه نظر اه. والمتفق عليه
~~نظمه الجزائري بقوله:
# قد أجمع الانبيا والرسل قاطبة ... على الديانة بالتوحيد في الملل
# وحفظ مال ونفس معهما نسب ... وحفظ عقل وعرض غير مبتذل
# واختلف في تعذيبهم بترك الأصول من الإيمان والتوحيد. ومثلهم من لم يسمع
~~قط بدين ولا دعوة نبي ولا عرف أن في العالم من يثبت الاها.

PageV01P027

# قال العبادي: وما نرى أن ذلك يكون. قلت: يمكن في الأصم إذا لم يهتد
~~بالإشارة والقرائن، ومبني الخلاف هل يجب الإيمان والتوحيد بمجرد العقل؟ أو
~~لابد من انضمام النقل. العبادي. وهذا صريح في ثبوت تكليف كل أحد بالإيمان
~~والتوحيد بعد وجود دعوة أحد من الرسل وإن لم يرسل إليه وفي تعذيب أهل
~~الفترة بترك التوحيد. وهذا اعتمده النووي في شرح مسلم لإخبار النبي صلى
~~الله عليه وسلم أن الذين مضوا في الجاهلية في النار.
# وحكى القرافي في شرح التنقيح الإجماع على تعذيب موتى الجاهلية في النار
~~وعلى كفرهم ولولا التكليف لما عذبوا. والذي عليه الأشاعرة من أهل الأصول
~~والكلام أنهم لا يعذبون وأجابوا عن جماعة منهم صح تعذيبهم بأن أحاديثهم
~~آحاد لا تعارض القاطع الذي هو ((وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)) وبأنه
~~يحتمل أن يكون لأمر مختص به يقتضي ذلك، علمه الله ورسوله نظير ما قيل في
~~الحكم بكفر الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام مع صباه وبأن ذلك خاص بمن
~~بدل ms016 وغير بما لا يعذبه كعبادة الأوثان.
# ثم الخطاب المقتضي للفعل ... جزما فإيجاب لدى ذي النقل
# يعني: أن الخطاب الذي هو كلامه تعالى النفسي إذا اقتضى، أي طلب من المكلف
~~فعل الشيء أي إيجاده اقتضاء جازما فذلك الخطاب يسمى إيجابا، ومتعلقه واجب
~~ومتعلق الندب مندوب، أو متعلق الكراهة مكروه، ومتعلق التحريم حرام، ومتعلق
~~الإباحة مباح، قاله حلولوا.
# والمراد بذي النقل، الأصولي الذي ينقل مسائل الفن في الكتب أو يرويها دون تأليف.
# (وغيره الندب). يعني: أن الخطاب المقتضى من المكلف أو الصبي إيجاد الفعل
~~اقتضاء غير جازم بأن جوز تركه فذلك الخطاب ندب أي يسمى به. فخرج بغير جازم
~~الإيجاب لأنه لم يجوز تركه.

PageV01P028

# ما الترك طلب ... جزما فتحريم له الإثم انتسب
# الترك مفعول طلب قدم عليه. إن الخطاب الذي اقتضى الترك للشيء بمعنى الكف
~~عنه طلبا جازما فذلك الخطاب يسمى تحريما. قوله له أي لفعل المحرم انتسب
~~الإثم كما ثبت الأجر في تركه. وجزما بمعنى مجزوم يعني طلبا مجزوما به.
# أولا مع الخصوص أولا فع ذا ... خلاف الأولى وكراهة خذا
# لذاك
# بسكون واو أولا. يعني: أن الخطاب الطالب للترك طلبا غير جازم فإن كان
~~مدلولا عليه بالخصوص أي التنصيص على النهي عنه فهو الكراهة وإن كان غير
~~مخصوص بل استفيد النهي من الأوامر إذ الأمر بالشيء نهى عن تركه فهو خلاف
~~الأولى. قوله أولا الأول معناه أولا جزم لكن مع الخصوص كالنهي في حديث
~~الصحيحين (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) والإشارة في
~~قوله فع ذا للخطاب المدلول عليه بغير المخصوص وهو النهي عن ترك المندوبات
~~المستفاد من أوامرها. والإشارة في قوله لذلك للخطاب المدلول عليه بالنهي
~~المخصوص ولا يخرج عن المخصوص دليل المكروه حال كون الدليل إجماعا أو قياسا،
~~لأن دليله في الحقيقة مستند الإجماع أو دليل المقيس عليه وذلك من المخصوص
~~وكما يسمى الخطاب المدلول عليه بغير المخصوص خلاف الأولى يسمى متعلقة بذلك.
~~وتسمية الخطاب بالكراهة أو خلاف الأولى بمعنى أنه مثبت لهما، وسواء كان
~~متعلق ms017 خلاف الأولى فعلا كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم أو تركا كترك صلاة
~~الضحى إذ لم يرد فيه نهي مخصوص لكن الإنسان في الجملة منهي نهي تنزيه عن
~~ترك مندوبات الشرع فالطلب في المطلوب بالمخصوص أشد منه في المطلوب بغير
~~المخصوص فالاختلاف في شيء أمكروه هو أم خلاف الأولى، اختلاف في وجود
~~المخصوص فيه كصوم يوم عرفة للحاج، فهو مكروه لأنه صلى الله عليه وسلم نهى
~~عن صيام عرفة بعرفة. وقيل خلاف الأولى لأنه صح أنه عليه السلام كان مفطرا
~~فيه. وزيادة قسم خلاف الأولى من صنع المتأخرين للفرق بين PageV01P029 # ما هو أشد وغيره. وأما الأقدمون فيطلقون المكروه على القسمين. وقد يقولون
~~في ذي النهي المخصوص مكروه كراهة شديدة وينبني عليهما كون الأحكام خمسة أو
~~ستة وبعضهم يعبر بالنهي المقصود وغير المقصود وهو المستفاد من الأمر.
~~وفسروا المقصود بالصريح وغير المقصود بغير الصريح فرارا مما يقتضي غير
~~المقصود من كون الشارع لم يقصد النهي في ضمن الأمر، ولا مانع أن يراد
~~بالمقصود بالأصالة وبغير المقصود بالتبع. قاله في الآيات البينات.
# وقد يعبر عن المحرم بالمكروه فكثيرا ما يقول المجتهد أكره كذا يعني أنه حرام.
# والإباحة الخطاب ... فيه استوى الفعل والاجتناب
# يعني: إن الإباحة التي هي القسم الخامس أو السادس من الأحكام الشرعية هي
~~الخطاب المستوي بين فعل شيء وتركه كالاستمتاع بالمطعم والمأكل والمشرب
~~المباحة.
# وذهب بعض المعتزلة إلى أن الأحكام أربعة بإسقاط الإباحة. قال الفهري:
~~والصحيح إنها خطاب تسوية فهو حكم شرعي إذ هي التخيير بين الفعل والترك
~~المتوقف وجوده كغيره من الحكم على الشرع، ورفع الإباحة نسخ، وقيل الأحكام
~~اثنان التحريم والإباحة وفسرت بجواز الإقدام الشامل لبقية الخمسة وعليه
~~يتخرج قوله صلى الله عليه وسلم (أبغض المباح إلى الله الطلاق) فإن البعض
~~يقتضي رجحان طرف الترك والرجحان مع التساوي محال إلا أن ما أخذ من البراءة
~~الأصلية ليس بحكم شرعي وإليه أشار بقوله:
# وما من البراءة الأصلية ... قد أخذت فليست الشرعية
# يعني: إن الإباحة المأخوذة من البراءة ليست حكما شرعيا ms018 بخلاف ما أخذت من
~~الشرع. فالأولى كشربهم للخمر في صدر الإسلام قبل أن يرد في إباحتها نص من
~~تقريره أو غيره بل هي إباحة عقلية.
# وهي والجواز قد ترادفا ... في مطلق الإذن لدى من سلفا PageV01P030 # يعني: إن لفظي الإباحة والجواز قد ترادفا عند بعضهم على معنى هو مطلق
~~الإذن في الفعل، فعلى هذا يدخل فيهما المخير فيه والمندوب والواجب وتكون
~~الأحكام اثنين باعتبار المنهي والمأذون فيه.
# والعلم والوسع على المعروف ... شرط يعم كل ذي تكليف
# يعني: إن الخطاب على قسمين خطاب وضع لا يشترط في أكثره علم المخاطب ولا
~~قدرته، وخطاب تكليف يشترط في جوازه ذلك. فالغافل والساهي والنائم غير
~~ملكفين عن الأكثر. وجوزه قوم، والقولان عن الأشعري بناء على أنها مانعة من
~~الوجوب والأداء، وجه الأول أن الذي يطلب بالتكليف قصد إيقاع الفعل المأمور
~~به على وجه الامتثال وذلك يتوقف على العلم بالتكليف به والغافل ومن في حكمه
~~لا يعلم ذلك فيمتنع تكليفه، وإن وجب عليه بعد يقظته ضمان ما أتلفه من المال
~~وقضاء ما فاته من الصلاة غافلا لوجود سببيهما ودليل اشتراط العلم في
~~التكليف قوله تعالى ((وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)) وقوله تعالى
~~((مبشرين ومنذرين ليلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)) والفرق بين
~~التكليف المحال كما هنا والتكليف بالمحال الآتي في الملجأ والمكره هو كما
~~قال ابن العربي: إن الأول الخلل فيه من جهة المأمور، والثاني من جهة
~~المأمور به. وما ذكره عياض في الشفاء من الاتفاق على خروج الساهي والنائم
~~عن حكم التكليف، وقول ابن الحاجب في المنتهى المخطئ غير مكلف اتفاقا، قال
~~حلولوا: إنما ذلك في عدم المواخذة بالإثم.
# (واعلم) إن الشأن عند أهل الأصول أن يتكلموا أولا في المسألة على الجواز
~~العقلي فإن امتنع الشيء عقلا علم ضرورة امتناع وقوعه، وإن جاز عقلا نظروا
~~بعد ذلك هل وقع في الشرع أو لا؟ فإذا قال في الأصولي: يجوز ذلك أو يمتنع
~~فإنما مراده في العقل، وكذلك يشترط في خطاب التكليف القدرة على ms019 المكلف به
~~فالعاجز عن شيء غير مكلف بفعله لقوله تعالى ((لا يكلف الله نفسا إلى
~~وسعها)) أي طاقتها فلا يجوز تكليف الملجأ وهو من لا مندوحة له عما ألجئ
~~إليه كالملقى من شاهق جبل على شخص يقتله يمتنع تكليفه بالملجأ إليه أو
~~بنقيضه لعدم PageV01P031 # قدرته على ذلك، وقيل يجوز تكليف الغافل والملجأ بناء على جواز التكليف
~~بالمحال، وكذا يمتنع تكليف المكره وهو من لا مندوحه له عما أكره عليه إلا
~~بالصبر على ما أكره به يمتنع تكليفه بالمكره عليه أو بمقابله على الصواب
~~لعدم قدرته على الامتثال فإن الفعل للإكراه لا يحصل به الامتثال ولا يمكن
~~الإتيان معه بنقيضه.
# والمراد بالمكره الذي لا اختيار له بل صار مضطرا وأما من له اختيار
~~وتتحرك دواعيه فمذهب أهل الحق فيه إنه مكلف بالمأمورات والمنهيات. وأجازت
~~المعتزلة أن يكره على فعل المنهي عنه ومنعوا أن يكره على فعل العبادات؟
~~وأما حكاية إمام الحرمين وغيره الإجماع على تكليف المكره بنقيض القتل
~~فمحموله على التكليف من حيث إيثاره نفسه على المقتول بالبقاء على مكافئة
~~الذي خيره بينهما المكره بقوله اقتل هذا وإلا قتلتك. فيأثم بالقتل من جهة
~~الإيثار لا من جهة الإكراه.
# وقولنا: لإيثاره نفسه بالبقاء هو هكذا في عبارة المحلي، وتعقبه في الآيات
~~البينات بما نصه (هذا لا يأتي إذا كان المكره به غير القتل كالقطع إذ لا
~~يتحقق الإيثار بالبقاء إلا إذا كان المكره به مفوتا لنفسه إلا أن يجاب إن
~~هذا مفهوم بالأولى). وفيه أيضا ما نصه (ربما يقال في غير المكافي يكلف
~~بالمكره عليه ارتكابا لأخف الضررين هذا إذا كان المقتول غير مكافي للمكره
~~وإما إذا كان المكره مكافئا للمقتول فعلى قياس ذلك ربما يقال يكلف بنقيض
~~المكره عليه صابرا على العقوبة ارتكابا لأخف الضررين لأن قتل المكره أخف
~~لأن المأمور بقتله أعظم حرمة) بقى إن هذا كله واضح إذا كان كل من المكره به
~~والمكره عليه القتل إما إذا كان المكره عليه القتل والمكره به القطع مثلا
~~فلا يظهر هذا ms020 التوجيه. قال ابن العربي: والمشهور قتل المكره بفتح الراء
~~وكسرها. حلولوا: ولعله فيمن يصح منه الإكراه كالسلطان والسيد لا مطلقا
~~ويشترط مع العلم والقدرة شروط أخرى يختص بكل عبادة شروط منها. والامتثال:
~~هو افتعال من مثل بوزن ضرب أي قام وانتصب فمعناه القيام والانتصاب للإتيان
~~بالمأمور به أو من المثل بمعنى الشبه فمعناه على هذا: الإتيان بمثل المأمور
~~به، والمندوحة: السعة كالمنتدح من ندحت الشيء إذا وسعته.

PageV01P032

# ثم خطاب الوضع هو الوارد ... بأن هذا مانع أو فاسد
# أو ضده أو أنه قد أوجبا ... شرطا يكون أو يكون سببا
# هذا شروع منه في تعريف خطاب الوضع، سمي خطاب الوضع لأن متعلقه الذي هو
~~كون الشيء سببا مثلا ثابت بوضع الله تعالى أي جعله، فمعناه أن الله تعالى
~~قال إذا وقع هذا في الوجود فاعلموا أني حكمت بكذا. قال القرافي.
# يعني أن خطاب الوضع هو الخطاب النفسي الوارد بكون الشيء مانعا من شيء آخر
~~كالحيض فإنه مانع من صحة الصلاة أو بكون الشيء فاسدا أو صحيحا أو موجبا
~~لغيره سواء كان الموجب شرطا أو سببا فالشرط يلزم من عدمه العدم والسبب يلزم
~~من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فإن في قوله أو أنه بالفتح والضمير يرجع
~~إلى اسم الإشارة والمشار إليه الشيء، ووصف الخطاب النفسي بالورود مجاز
~~والمراد به التعلق بقرينته استحالة الحقيقة والعلاقة اللزوم، فإن من لازم
~~الوارد بالشيء تعلقه به. قاله في الآيات البينات.
# والشيء يتناول فعل المخاطب وقوله واعتقاده ولا يشترط في أكثر خطاب الوضع
~~العلم ولا القدرة. وقد يعرض له أمر خارج يوجب اشتراط ذلك ككل سبب هو جناية
~~بالنسبة إلى العقوبة دون الغرم وكذلك كل سبب في نقل الأملاك في المنافع
~~والأعيان يشترط فيه العلم والرضى وكون الصحة والفساد من خطاب الوضع خلاف ما
~~اختاره ابن الحاجب من أن الحكم بهما أمر عقلي. قال الرهوني: وهو الحق.
~~لأنهما صفتان للفعل الحادث وحدوث الموصوف يوجب حدوث الصفة فلا يكونان حكمين
~~شرعيين وإن توافقا على الشرع ه.
# وعد القرافي ms021 من خطاب الوضع التقادير الشرعية وهي إعطاء الموجود حكم
~~المعدوم وعكسه كتقدير الأثمان في الذمم والأعيان في السلم في ذمة المسلم
~~إليه، والذمة نفسها هي من جملة المقدرات لأنها معنى شرعي مقدر في المحل
~~قابل للإلزام والالتزام. قال:

PageV01P033

# والشرح للذمة وصف قاما ... يقبل الالتزام والالزاما
# وعد الآمدي الرخصة والعزيمة من خطاب الوضع (وهو من ذاك أعم مطلقا)
# يعني: أن خطاب الوضع أعم مطلقا من خطاب التكليف، يجتمعان في الزنى
~~والسرقة والعقود فإنها أسباب تعلق بها التحريم والإباحة، وهي أسباب
~~العقوبات وانتقال الأملاك. وكذلك الوضوء وستر العورة شرطان فهما خطاب وضع
~~وواجبان فهما خطاب تكليف والنكاح واجب أو مندوب أو مباح وهو سبب في إباحة
~~الوطء. والبيوعات مباحات وسبب لإباحة التصرف في ملك الغير وينفرد الوضع
~~بأوقات الصلوات فإنها أسباب لوجوبها والحيض مانع ولا ينفرد التكليف إذ لا
~~تكليف إلا له سبب أو شرط أو مانع. قاله القرافي في التنقيح، وشرحه. وجعلهما
~~في الفروق بينهما عموم من وجه وهو الصواب.
# (والفرض والواجب قد توافقا).
# (كالحتم واللازم مكتوب .. )
# يعني: أن الواجب والفرض يطلقان اصطلاحا على ما الإثم في تركه ثبت بدليل
~~قطعي أو ظني فعلي هذا يتراد فإن مع الحتم واللازم والمكتوب إن أريد به ذلك
~~المعنى نحو (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) (وخمس صلوات كتبهن
~~الله على العباد) وقد يطلق الواجب على مقابل الركن وقد يطلق الفرض أيضا على
~~الركن وعلى ما لابد منه.
# والفرض عند أبي حنيفة ما ثبت بدليل قطعي كقراءة القرءان في الصلاة
~~الثابتة بقوله تعالى: ((فاقرءوا ما تيسر من القرءان)) والواجب ما ثبت بدليل
~~ظني كقراءة الفاتحة فيها الثابتة بحديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة
~~الكتاب) وهو آحاد فيأثم بتركها ولا تفسد به الصلاة عنده. قوله (مكتوب)
~~بالجر عطف على الحتم بعاطف محذوف. (وما فيه اشتباه للكراهة انتمى).

PageV01P034

# يعني: أن المشتبه ينسب للكراهة، أي يقال فيه مكروه قاله ابن رشد في
~~المقدمات ومثل له بقوله صلى الله عليه وسلم (الحلال بين والحرام بين
~~وبينهما ms022 أمور مشتبهات) أي مكروهات.
# وليس في الواجب من نوال ... عند انتفاء قصد الامتثال
# فيما له النية لا تشترط ... وغير ما ذكرته فغلط
# يعني: أن الواجب الذي لا يتوقف صحة فعله على نية لا نوال فيه أي أجر إذا
~~لم ينو فاعله حين التلبس به امتثال أمر الله تعالى وذلك كالإمامة في الصلاة
~~والإنفاق على الزوجات والأقارب والدواب ورد المغصوب والودائع والعواري ودفع
~~الديون فهي وإن وقعت واجبة مبرئة للذمة لا ثواب فيها. قاله القرافي في
~~التنقيح. إلا مسألة الإمامة.
# وإماما تتوقف صحة فعله على نية ففيه الثواب وإن لم ينو الامتثال.
# واحكم بالغلط على غير ذلك لمخالفته للقرافي وغيره أعني ما ذكر بعض شروح
~~خليل من توقف الأجر على نية الامتثال توقفت صحة الفعل على نية أم لا وحقيقة
~~النية وحكمتها وما تشترط فيه وما لا تشترط نظمناه بقولنا:
# والنية القصد لأن تميلا ... لصوب حكمه علا مفعولا
# حكمتها التمييز والتقرب ... فيما إلى التعبدات ينسب
# وغيره التمييز مثل الاشترا ... لبعض أيتام عليه حجرا
# فما نهى عنه وما لا يطلب ... لا نية فيه اتفاقا تجب
# كما تمحض من الأمر لما ... ليس عبادة كاعطا الغرما
# كقربة تعينت للرب ... كنية ذكر فعل القلب
# وأوجبنها لغير ما ذكر ... إما اتفاقا أو على الذي شهر PageV01P035 # يعني: أن النية هي قصد إمالة الفعل إلى جهة الحكم الشرعي بأن ينوي إيقاع
~~الفعل على الوجه الذي أمر الله به أو نهي عنه أو إباحة قاله القرافي.
~~وحكمتها في العبادات التقرب إلى الله بها وتمييزها عما ليس بعبادة كالوضوء
~~يكون للصلاة ويكون للتبرد والتنظيف والجلوس في المسجد يكون لتعمير المسجد
~~وللصلاة فهو عبادة ويكون للفرجة ولتلقي الأخبار وتكون الحكمة أيضا التمييز
~~لنوع العبادة عن نوعها الآخر ككونها فرضا أو نفلا والفرض منه كفاية ومنه
~~عين ومنذور وغيره.
# قوله: (وغيره التمييز -البيت -) يعني: أن حكمتها في غير العبادات التمييز
~~فقط كوصي على أيتام لا ينصرف شراؤه لأحدهم إلا بالنية لأن التصرف إذا دار
~~بين جهات لا ينصرف لأحدها إلا بالنية ومتى ms023 اتحدت الجهة انصرف لها دون النية
~~لتعينها كتصرفه لنفسه، ولغيره بالوكالة لا ينصرف لغيره إلا بالنية لأن تصرف
~~الإنسان لنفسه أغلب قاله القرافي.
# قوله: (فما نهى عنه -البيت) يعني أن النواهي لا يحتاج فيها إلى نية شرعا
~~إذ يخرج الإنسان عن عهدة المنهي عنه لمجرد تركه وإن لم يشعر به فضلا عن
~~القصد إليه لكن إن نوى بتركها وجه الله تعالى حصل له الثواب وكان الترك
~~قربة قاله القرافي وغيره.
# وقيل يشترط قصد الترك ولم أقف عليه في المذهب وغير المطلوب لا يتقرب به
~~إلى الله فلا معنى للنية فيه لكن يقصد في المباح التقوي على مطلوب كما يقصد
~~بالنوم التقوي على قيام الليل فمن هذا الوجه تشرع نيته لا من حيث هو مباح.
~~قاله القرافي وغيره.
# قال السبكي والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب وأنه غير مأمور به من حيث
~~هو. قاله: (كما تمحض. البيت) يعني أن ما تمحض من الأوامر لغير العبادات لا
~~تجب فيها النية كدفع الدين للغرماء ورد الودائع والعواري والمغصوبات لأن
~~المصلحة المقصودة من هذه ونحوها انتفاع أربابها بها مع براءة المطلوب بها،
~~وذلك لا يتوقف على النية. قوله: (كقربة -البيت -) يعني: أنه لا تجب النية
~~فيما كان من الأوامر PageV01P036 # عبادة لكنه متعين له تعالى لا يمكن أن يصرف لغيره لأنه صار كاللفظ النصي
~~لا يحتاج إلى نية لانصرافه بصراحته إلى مدلوله وذلك كالنية وسائر أفعال
~~القلب من الإيمان بالله تعالى وتعظيمه والخوف منه ورجائه والتوكل على كرمه
~~والمحبة له وكذلك قراءة القرءان وسائر الأذكار لين الإنسان يثاب على نيته
~~حسنة واحدة وعلى فعله عشرا إذا نوى، لأن الأفعال مقاصد والنيات وسائل
~~والوسيلة اخفض رتبة من المقصود. وذكر بالجر والعاطف محذوف وعدم وجوب النية
~~في هذا القسم المتعين له تعالى محله حيث لم تكن له أنواع وإلا وجبت. قوله:
~~(وأوجبنها -البيت -) يعني: أن النية واجبة في غير ما ذكر وهو ما كان من
~~الأوامر محض عبادة فيها لبس لترددها بالنظر بين عبادته تعالى وبين غيرها ms024
~~تجب فيما تمحض للعبادة ليتميز ما لله من العبادة عما ليس له من العبادات.
# ولتمييز مراتب العبادات فيما له مراتب فالأول كالغسل يقع عبادة ويقع
~~للتبرك والتنظيف بالتمييز يصلح الفعل للتعظيم والثاني كالصلاة تنقسم إلى
~~نفل وفرض كفائي وعيني ومنذور وغيره وأدائي وقضائي فتجب فيها اتفاقا وعلى
~~المشهور فيما فيه شائبة العبادة وشائبة غيرها. قال ابن الحاجب: والمذهب
~~افتقارها للنية ترجيحا للعبادة وذلك كالطهارة لا الترابية فإنها محض تعبد
~~والزكاة بالزاي والذال المعجمة فمن رأي أنه تعالى أوجب مجانبة الحدث والخبث
~~في الصلاة كانت من المأمورات التي لا تكفي صورتها في تحصيل منفعتها فتجب
~~فيها النية ومن رأي أنه تعالى حرم ملابستها فيها كانت من المنهيات فلا تجب
~~فيها النية. والذكاة دائرة بين أصل الحل في الأكل وبين سبب التقرب إلى الله
~~تعالى بالضحايا والهدايا وبين سبب براءة الذمة من الهدي أو فدية أو نذر حتى
~~ينوي أحدهما فيرتب عليه الشرع حكمه ليعين سببه ودفع الزكاة للمساكين دائر
~~بين سبب أصل التقرب إلى الله تعالى الذي هو صدقة التطوع وبين سبب براءة
~~الذمة من الزكاة الواجبة. وعند تعارض الشائبيتين لا فرق في وجوب النية بين
~~أن يغلب أحداهما أو يتساويا كما هو المذهب عند ابن الحاجب. وفي المنهج
~~المنتخب تفصيل مخالف لذلك.
# ومثله الترك لما يحرم ... من غير قصد ذا نعم مسلم PageV01P037 # يعني أن الواجب الذي لا تشرط فيه النية جعل الله تعالى ترك المنهي بقسميه
~~في عدم الأجر عند عدم قصد الامتثال والتقرب إليه بذلك الترك نعم فاعل ذلك
~~مسلم من الإثم وإن لم يشعر به أصلا وذا مضاف إليه إشارة للامتثال ومسلم
~~بتشديد اللام المفتوحة (فضيلة والندب والذي استحب ترادفت .. )
# فضيلة مبتدا، واللذان بعده معطوفان عليه والخبر ترادفت يعني أن الثلاثة
~~ترادفت على معنى هو ما فعله الشارع مرة أو مرتين بما في فعله ثواب ولم يكن
~~في تركه عقاب. ( .. ثم التطوع انتخب).
# عيني: أن التطوع عندنا هو ما ينتخبه الإنسان أي ينشئه باختياره من
~~الأوراد. وانتخب بالبناء ms025 للمفعول.
# رغيبة ما فيه رغب النبي ... بذكر ما فيه من الأجر جبى
# أو دام فعله بوصف النفل
# رغيبة مبتدأ خبره الموصول بعده وسوغ التفصيل الابتداء بالنكرة يعني إنما
~~في فعله ثواب ولا عقاب في تركه يسمى رغيبة إذا رغب النبي صلى الله عليه
~~وسلم في فعله بأن ذكره مقدار ما جبى فيه من الأجر أي جاء كقوله من فعل كذا
~~وكذا فله كذا. قاله في المقدمات. أو دام صلى الله عليه وسلم على فعله بصفات
~~النوافل لا بصفة السنة وانظر ما مراده بصفة النفل وصفة السنة هل هما
~~القرينتان فصفة السنة هي القرينة الدالة على أن هذا متأكد والأخرى هي
~~الدالة على أن هذا غير متأكد أو غير القرينتين. والظاهر أن المراد بصفة
~~السنة الظهور في جماعة وجبى بالجيم والموحدة مبني للمفعول والجباية في
~~الأصل الجمع يقال جبى الخراج أي جمعه. (والنفل من تلك القيود أخل).
# والأمر بل أعلم بالثواب ... فيه نبي الرشد والصواب
# والنفل مفعول أخل قدم عليه والأمر بالجر عطف على اسم الإشارة يعني أن
~~النفل هو ما خلا عن القيدين المذكورين في الرغيبة وهما الترغيب PageV01P038 # في فعله بذكر ما فيه والمداومة منه صلى الله عليه وسلم على فعله وما خلا
~~من الأمر به أي لم يأمر به عليه السلام بل أعلم أن فيه ثوابا من غير أن
~~يأمر به أو يرغب فيه الترغيب المذكور أو يداوم على فعله. قاله في المقدمات.
~~بخلاف الرغيبة فإنها أمر بها.
# وسنة ما أحمد قد واظبا ... عليه والظهور فيه وجبا
# يعني: أن السنة هي ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم وأمر به دون إيجاب
~~وأظهره في جماعة هذا معناها عند جل أصحاب مالك ومعنى وجب أنه يجب ذكره
~~لتمام حقيقة السنة.
# وبعضهم سمى الذي قد أكدا ... منها بواجب فخذ ما قيدا
# يعني أن بعض أصحاب مالك سمي السنة المؤكدة واجبا وعليه جرى ابن أبي زيد
~~في الرسالة حيث يقول: سنة واجبة. قوله: (فخذ ما قيدا) أي خذ ما ذكر لك من ms026
~~الاصطلاحات في هذا النظم لما يترتب عليها من الأحكام كقولهم لا يسجد لفضيلة
~~وإن سجد عمدا بطلت صلاته، وفرقوا في السنة بين المؤكد وغيره إلى غير ذلك.
~~قال خليل عاطفا على ما يبطل الصلاة: بسجوده لفضيلة أو تكبيرة. قال شيخنا
~~البناني: لم أر ما يشهد للمصنف فيما ادعاه من البطلان في السجود لتكبيرة
~~وأما السجود لفضيلة ففي الحطاب عن ابن رشد صدر فيه بعدم البطلان. قلت الذي
~~في الحطاب أن ابن رشد صدر بعدم البطلان في القنوت لا في كل فضيلة.
# والنفل ليس بالشروع يجب ... في غير ما نظمه مقرب
# يعني: أن النفل المراد به ما قابل الواجب لا يجب بالشروع فيه خلافا لأبي
~~حنيفة في قوله بوجوب إتمامه به، لقوله تعالى: ((ولا تبطلوا أعمالكم)) حتى
~~يجب بترك إتمام الصلاة والصوم منه قضاؤهما. وأجيب بأن النفل يجوز تركه وترك
~~إتمامه المبطل لما فعل منه ترك له وبان ما حمل عليه الآية هو أبعد الوجوه
~~فيها بل الأظهر إن معناها لا تبطلوا أعمالكم بالكفر بعد الإيمان لقوله قبل
~~ذلك في الكفار والمنافقين وسيحبط PageV01P039 # أعمالهم فكأنه يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم بالكفر مثل
~~هؤلاء الذين أحبط الله أعمالهم بكفرهم وما ذكر معه وتؤولت أيضا على أن
~~معناها لا تبطلوا أعمالكم بالرياء والعجب وتأويل الزمخشري لا تبطلوا
~~حسناتكم بفعل السيئات وذلك مخالف لمذهب أهل السنة من أن السيئات لا تبطل
~~الحسنات.
# والنفل كالوضوء والقراءة والذكر والوقف إذا لم يقبله أهل للقبول فإنه يرد
~~والسفر إلى الجهاد والصدقة كمن خرج إلى مسكين بكسرة فلم يجده قيل: لا
~~أكلها، وقيل: لا، وقيل: يأكلها إن كان معينا إلا ما استثناه بقوله: (في غير
~~.. الخ) والمقرب بكسر الراء المشددة أي من يقرب المسائل للفهم والمراد به
~~الحطاب شارح خليل وأشار إلى نظمه بقوله:
# قف واستمع مسائلا قد حكموا ... بأنها بالابتداء تلزم
# صلاتنا وصومنا وحجنا ... وعمرة لنا كذا اعتكافنا
# طوافنا مع ائتمام المقتدى ... فيلزم القضا بقطع عامد
# يعني: إن هذه المسائل السبع هي التي يجب ms027 إتمامها بالشروع وتجب إعادتها
~~على من قطعها عمدا بلا عذر غير الائتمام قال الحطاب فإن الظاهر عدم لزوم
~~إعادته وهو الدخول خلف الإمام فإنه يلزم بالشرع ولا يجوز له الانتقال لكنه
~~إذا قطع لا تلزمه الإعادة مع الإمام.
# ما من وجوده يجيء العدم ... ولا لزوم في انعدام يعلم
# بمانع يمنع للدوام ... والابتدا أواخر الأقسام
# أو أول فقط على نزاع ... كالطول الاستبراء والرضاع
# ما نكرة موصوفة بالجملة بعدها وهي مبتدأ خبره جملة يعلم بمانع والفعل
~~مبني للمفعول.
# أعلم أن الأحكام تتوقف على ثلاثة هي السبب والشرط وانتفاء المانع وهو ما
~~يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود له PageV01P040 # ولا عدم لذاته فبالأول احترز من السبب وبالثاني احترز من الشرط وبالثالث
~~من مقارنة عدم وجود السبب فالمعتبر من المانع وجوده. قوله: (يمنع .. الخ)
~~استيناف بياني وهو الجملة التي تكون جوابا لسؤال مقدر كان سائلا سال ما
~~يمنع المانع؟ فأجيب بأنه على ثلاثة أقسام مانع يمنع دوام الحكم وابتداءه
~~معا ومانع يمنع ءاخر الأقسام أي القسمين الذي هو ابتداء الحكم فقط ومانع
~~يمنع أول الأقسام الذي هو الدوام مع نزاع أي خلاف أي اختلف فيه هل يلحق
~~بالأول أو بالثاني. فالأول كالرضاع يمنع من ابتداء النكاح واستمراره إذا
~~طرأ عليه كان يتزوج صبية فترضعها أمه فتصير أخته فتحرم عليه، والثاني
~~كالاستبراء المانع من ابتداء النكاح فقط ولا يبطل استمراره إذا طرأ عليه،
~~والثالث كالإحرام بالنسبة إلى وضع اليد على الصيد فإنه يمنع من وضع اليد
~~عليه ابتداء فإذا طرأ على الصيد فهل يجب نزع اليد عنه فيه خلاف، وكالطول
~~يمنع من نكاح الأمة ابتداء فإذا طرأ عليه ففيه خلاف هل يبطله أو لا، وكوجود
~~الماء يمنع من التيمم ابتداء فإن طرأ بعده فهل يبطله؟ فيه خلاف بناء على أن
~~الدوام كالابتداء أم لا. قوله لزوم اسم لا أخت أن خبره في انعدام
~~والاستبراء معطوف بمحذوف على مدخول الكاف.
# ولازم من انتفاء الشرط ... عدم مشروط لدى ذي الضبط
# كسبب وذا الوجود ms028 لازم ... منه وما في ذاك شيء قائم
# يعني أن الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم كالطهارة شرط في صحة الصلاة،
~~ويلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم الذي هو
~~صحة الصلاة، ولا عدمه، فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده
~~وجود ولا عدم. فقوله ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط مشار به للقيد الأول.
~~وقوله وما في ذاك شيء قائم مشار به للقيد الأخير. أي: وما في وجود ذلك
~~الشرط شيء قائم أي لازم من وجود أو عدم. قوله: (كسبب) يعني أن السبب كالشرط
~~في كون كل منهما يلزم من عدمه العدم، فالسبب يلزم من عدمه عدم المسبب ويلزم
~~من وجوده وجود المسبب وإلى هذا أشار بقوله: (وذا الوجود لازم منه) أي وهذا
~~السبب وجوده وجود PageV01P041 # المسبب لازم منه، فاسم الإشارة مبتدأ والوجود مبتدأ ثان ولازم منه خبره
~~والجملة خبر المبدأ الأول. وما تقدم في تقرير قوله كسبب إنما هو على مذهب
~~الفقهاء من دخول الكاف على المشبه إما على مذهب أهل البيان من دخولها على
~~المشبه به فيجعل الشرط مشبها والسبب مشبها به والتشبيه بمعنى التشابه على
~~كل من التقريرين.
# واجتمع الجميع في النكاح ... وما هو الجالب للنجاح
# يعني أن كلا من المانع والشرط والسبب قد يجتمع في شيء واحد كما في النكاح
~~فإنه سبب في وجوب الصداق وشرط في ثبوت الطلاق ومانع من نكاح أخت المنكوحة
~~وكما في الجالب للنكاح أي فوز الدنيا والآخرة أعني الإيمان فإنه سبب الثواب
~~وشرط لصحة الطاعة أو وجوبها ومانع من القصاص إذا قتل المؤمن الكافر.
# والركن جزء الذات والشرط خرج ... وصيغة دليلها في المنتهج
# يعني أن الفرق بين الركن والشرط هو أن الركن هو جزء الذات أي الحقيقة
~~الداخلة فيها، والشرط هو ما خرج عن ذات الشيء وحقيقته فالركن كالركوع من
~~الصلاة والثاني كالطاهرة لها وإطلاق كل منهما على الآخر مجاز علاقته
~~المشابهة في توقف وجود الماهية على كل منهما، ms029 والفرد يرادف الركن والشرط
~~والفرض يوجد في النكاح والبيع مثلا كما يوجد في الوضوء والصلاة لأن الفرض
~~هو المتحتم ووجود أركان البيع والنكاح متحتم إذ لا توجد حقيقتها بدونهما.
~~قوله: (وصيغة دليلها) يعني أن الصيغة كصيغة النكاح والبيع ونحوهما مما
~~يحتاج لصيغة دليل على الماهية لا ركن من الأركان (في المنتهج) بفتح الهاء
~~أي الطريق الصحيح رد به ابن عبد السلام على من يعدها من الأركان إذ الدليل
~~غير المدلول وجعلها من الأركان موجود في كلام ابن الحاجب وخليل لكن ليس بصواب.
# ومع علة ترادف السبب ... والفرق بعضهم إليه قد ذهب PageV01P042 # يعني أن السبب والعلة مترادفان عند جمهور الأصوليين فالمعبر عنه هنا
~~بالسبب هو المعبر عنه في القياس بالعلة وذهب بعضهم الذي هو السمعاني تبعا
~~للنحاة وأهل اللغة إلى الفرق بينهما فقال السبب الموصل إلى الشيء مع جواز
~~المفارقة بينهما ولا أثر له فيه ولا في تحصيله كالحبل للماء والعلة ما
~~يتأثر عنه الشيء دون واسطة كالخمر للإسكار ويعبر عن السبب بالباعث.
# شرط الوجوب ما به مكلف [نكلف] ... وعدم الطلب فيه يعرف
# مثل دخول الوقت والنقاء ... وكبلوغ بعث الأنبياء
# يعني أن الشروط ثلاثة: شرط وجوب وشرط صحة وشرط أداء، قاله القاضي أبو عبد
~~الله بردلة واستدل عليه بكلام الشيرازي على مختصر ابن الحاجب الأصلي ومثله
~~للشيخ زكرياء في حاشيته على المحلي وهو التحقيق خلاف ما توهمه بعضهم كميارة
~~في تكملة من أن شرط الأداء هو شرط الصحة، إذا تقرر ذلك فشرط الوجوب هو ما
~~يكون الإنسان به مكلفا كدخول الوقت والنقاء من الحيض والنفاس وكبلوغ دعوة
~~الأنبياء وإقامة أربعة أيام ولا يطلب المكلف بتحصيله كان في طوقه أم لا
~~والمراد بالشرط في الأقسام الثلاثة ما لابد منه فيتناول السبب.
# ومع تمكن من الفعل الأدا ... وعدم الغفلة والنوم بدا
# يعني أن ما به يكون التمكن من الفعل مع حصول ما به يكون الإنسان من أهل
~~التكليف هو شرط الأداء أي شرط التكليف بأداء العبادة أ .. فعلها، فالنائم
~~والغافل غير مكلفين بأداء ms030 الصلاة مع وجوبها عليهما فالتمكن شرط في الأداء
~~فقط (وقوله: بدا) أي بدا كونهما مثالين لشرط الأداء عند من يمكنه الاحتراز
~~منهما، إذ شرط الأداء لابد أن يكون مقدورا عليه مطلوبا فعله. وفي التوضيح
~~أن الفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء أن كل ما لا يطلب من المكلف كالذكورة
~~والحرية يسمى شرط وجوب وما يطلب منه كالخطبة والجماعة يعني للجمعة يسمى شرط
~~أداء. قال ميارة في التكميل:

PageV01P043

# ما ليس في طوق المكلف أعلما ... كالطهر من حيض ووقت قد سما
# أو هو في الطوق ولا به طلب ... شرط وجوب كإقامة فطب
# وغيره شرط لدى الأداء وذا ... كخطبة ستر وشبه احتذا
# قلت ظاهر قولهم ما به يكون من أهل التكليف إن المراد أن شرط في الإيجاب
~~الإعلامي الذي المقصود منه اعتقاد وجوب إيجاد الفعل. والمراد من شرط الأداء
~~حيث فسروا الأداء بالتكليف بأداء العبادة أي فعلها أنه شرط في الإيجاب
~~الإلزامي الذي المقصود منه الامتثال الذي لا يحصل إلا بالاعتقاد والإيجاد معا.
# وشرط صحة به اعتداد ... بالفعل منه الطهر يستفاد
# يعني أن شرط الصحة هو ما اعتبر للاعتداد بفعل الشيء طاعة كان أو غيرها
~~كالطهارة بالماء أو بالتراب للصلاة والستر لها والخطبة للجمعة واستقبال
~~القبلة.
# والشرط في الوجوب شرط في الأداء ... وعزوه للاتفاق وجدا
# يعني أن كل ما هو شرط في الوجوب فهو شرط في الأداء قاله بان عرفه، وحكى
~~عليه السعد الاتفاق على ما نقله اللقاني في حاشيته على المحلي. وعليه فكل
~~ما هو شرط في الوجوب كالبلوغ والعقل وبلوغ الدعوة فهو شرط في الأداء، ويزيد
~~شرط الأداء بالتمكن من الفعل قاله القاضي بردلة.
# وصحة وفاق ذي الوجهين ... للشرع مطلقا بدون مين
# وفاق مبتدا وللشرع متعلق به خبره صحة، يعني أن الصحة عند المتكلمين هي
~~موافقة الفعل ذي الوجهين لأذن الشرع مطلقا أي كان ذو الوجهين عبادة أو
~~معاملة ووجهاه أن يقع تارة موافقا للشرع لجمعه الشروط وانتفاء الموانع،
~~وتارة مخالفا لانتفاء شرط أو وجود مانع بخلاف ما لا يقع إلا ms031 موافقا للشرع
~~كمعرفة الله ورد الودائع لأن القاعدة أن العرب لا يصفون المحل بالشيء إلا
~~إذا كان قابلا لضده فمعرفة الله ليست معرفة إذا كانت مخالفة له بل جهلا.

PageV01P044

# وفي العبادة لدى الجمهور ... أن يسقط القضا مدى الدهور
# يعني أن صحة العبادة عند جمهور الفقهاء هي سقوط القضاء بأن لا تحتاج إلى
~~فعلها ثانيا، فما وافق من عبادة ذات وجهين للشرع كصلاة من ظن أنه متطهر ثم
~~تبين حدثه صحيحة عند المتكلمين باطلة عند الفقهاء فعلى الأول لا أثم فيها
~~ولا قضاء.
# قال الزركشي ووصفهم إياها بالصحة صريح في ذلك فإن الصحة هي الغاية من
~~العبادة، وروى عنهم وجوب قضائها، وعلى الثاني لا إثم فيها أيضا لكن يجب
~~القضاء.
# وصرح القرافي بالاتفاق على أنه، مثاب على تلك الصلاة المتبين فيها عدم
~~الطهارة. وحكى ابن الكاتب في ذلك خلافا، وقال عز الدين الشافعي: لا ثواب
~~إلا فيما لا يفتقر إلى الطهارة كالتسبيح والتكبير والدعاء، وعلى هذا فهل
~~يحصل له ثواب من قال ذلك في نفس الصلاة وهو أليق بالكرام، أو ثواب من قاله
~~خارج الصلاة فيه احتمالان. والخلاف مبني على أن الصلاة هل من باب الكل
~~وعليه لا ثواب، أو الكلية فيثاب. وقولنا: كصلاة: الخ إنما هو بناء على أن
~~الحقائق الشرعية تصدق بالفاسد كالصحيح لا على أنها لا تتناول إلا الصحيح،
~~ومذهب الفقهاء أنسب للغة لأن العرب لا تسمى الآنية صحيحة إلا إذا كانت لا
~~كسر فيها البتة، وهذه الصلاة مختلفة على تقدير الذكر فهي كالآنية المكسورة
~~من جهة قاله القرافي.
# تنبيه:
# معرفة الله لا توصف بالصحة بخلاف الإيمان لأن معرفة الله تعالى هي إدراكه
~~على ما هو به، والإيمان التصديق بأمور مخصوصة بشروط مخصوصة، فتارة يستجمع
~~ما يعتبر فيه شرعا فيكون موافقا، وتارة لا يستجمع فيكون مخالفا قاله في
~~الآيات البينات.
# يبنى على القضاء بالجديد ... أو أول الأمر لدى المجيد
# يعني أن الخلاف في تعريف الصحة مبني عند المجيد بضم الميم أي الممعن
~~للنظر في علم الأصول على الخلاف ms032 في القضاء هل هو بأمر PageV01P045 # جديد أو بالأمر الأول، فعلى الأول بنى المتكلمون مذهبهم في العبادة التي
~~لم تفعل في وقتها من أنها موافقة الأمر فلا يوجبون القضاء لما لم يرد نص
~~جديد به وعلى الثاني بنى الفقهاء.
# وهي وفاقه لنفس الأمر ... أو ظن مأمور لدى ذي خبر
# يعني أن الصحة عند ذي خبر بضم الخاء المعجمة أي معرفة بالفن وهو تقي
~~الدين علي بن عبد الكافي السبكي موافقة ذي الوجهين نفس الأمر عند الفقهاء،
~~وعند المتكلمين موافقة ظن المأمور، فهم متفقون على أن الصحة موافقة الأمر
~~لكن الفقهاء يعتبرون الموافقة في نفس الأمر والمتكلمون يعتبرونها في ظن
~~المكلف فكانت صلاته المذكورة صحيحة عند المتكلمين دون الفقهاء.
# قال السبكي تسمية الفقهاء لها باطلة ليس لاعتبارهم سقوط القضاء في حد
~~الصحة كما ظنه الأصوليون بل لأن شرط الصلاة عندهم الطهارة في نفس الأمر،
~~والصلاة بدون شرطها باطلة وغير مأمور بها، وكون الصلاة بدون شرطها باطلة
~~وغير مأمور بها مبني على أن حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف ووقوعه
~~(بصحة العقد يكون الأثر).
# يعني أن ترتب أثر العقد وهو ما شرع العقد له كالتصرف في البيع والاستمتاع
~~في النكاح إذا وجد فهو ناشئ عن صحة العقد لا عن غيرها، وليس المراد أنه متى
~~وجدت الصحة نشأ عنها الثمرات لأن بيع الخيار صحيح ولا ينشأ عنه قبل تمام
~~عقده ثمرة. ولا يرد على ذلك الخلع والكتابة الفاسدان فإنه يترتب عليهما
~~أثرهما من البينونة والعتق مع أنهما غير صحيحين لأن ترتب أثرهما ليس للعقد
~~بل للتعليق وهو صحيح لا خلل فيه، ونظير ذلك القراض والوكالة الفاسدان فإنه
~~يصح فيهما التصرف لوجود الإذن فيه وإن لم يصح العقد، فظهر لك أن الصحة منشأ
~~الترتب لا نفسه، خلافا لمن قال بذلك إذ لو كانت نفسه لم توجد بدونه. (وفي
~~الفساد عكس هذا يظهر).

PageV01P046

# يعني أن فساد العقد عكس صحته في إنه لا يترتب عليه اثر العقد لأن النهي
~~عندنا كالشافعي يدل على الفساد إلا لدليل، ms033 ويدل على الصحة عند أبي حنيفة
~~قال إذا اشترى جارية شراء فاسدا جاز له وطؤها وكذلك جميع العقود، وقالت
~~الشافعية يحرم عليه الانتفاع مطلقا وإن بيع ألف بيع وجب نقضه.
# قال: القرافي ونحن خالفنا أصلنا وراعينا الخلاف في المسألة وقلنا أن
~~البيع الفاسد يفيد شبهة اللك فيما يقبل الملك، فإذا لحقه أحد أربعة أشياء
~~تقرر الملك بالقيم وهي: حوالة الأسواق، وتلف العين، ونقصانها، وتعلق حق
~~الغير بها، وإلى ذلك أشار بقوله:
# إن لم تكن حوالة أو تلف ... تعلق الحق ونقص يولف
# وتعلق الحق به: كرهنه وإجارته، ويترتب أيضا على كونه يفيد شبهة الملك
~~ضمان المبيع بالقبض. قوله: (يولف بالبناء للمفعول أي نقص موجود في ذاته.
# كفاية العبادة الأجزاء ... وهي أن يسقط الاقتضاء
# أو السقوط للقضا
# يعني أن الأجزاء من أوصاف العبادة كالصحة، فيقال صلاة صحيحة مجزئة،
~~فأجزاء العبادة هو كفايتها، وتلك الكفاية أن يسقط طلب الشارع لها من المكلف
~~لإتيانه بما يخرج به من عهد التكليف لموافقته الشرع وذلك هو الصحة وهو
~~الامتثال أيضا، ولا يشترط في الأجزاء إسقاط القضاء، فإجزاء العبادة صحتها
~~لا ناشئ عنها كما يقتضيه كلام السبكي، وصرح به المحلي وإن خالفا في ذلك ابن
~~الحاجب القائل: إن الإجزاء هو الصحة، ولعلهما اطلعا على ما قاله وخالفا
~~قصدا لعدم امتناع مخالفتهما له، خصوصا من مثل السبكي لماله من الباع الواسع
~~في الفن والتحقيق وكثرة الاستدراكات فيه على ابن الحاجب وغيره مع عدم
~~انحصار كلام الأصوليين فيما ينقله ابن الحاجب، وهذا على جر العبادة في قول
~~السبكي: والعبادة أجزاؤها، وأما إن رفعنا PageV01P047 # العبادة فهو موافق لابن الحاجب قوله: (أو السقوط للقضاء أو للتنويع
~~الخلاف يعني بعضهم ذهب إلى أن الإجزاء هو سقوط القضاء عليه فالصحة والإجزاء
~~مترادفان على القول المرجوح فيهما عند السبكي يعني حيث قال وفي العبادة
~~إسقاط القضاء، وأما على ما مشى عليه هو أعني الناظم فيترادفان على الراجح
~~في الصحة والمرجوح في الإجزاء. ورده القرافي بأن من مات في وسط الوقت ولم
~~يصل أو صلى ms034 صلاة فاسدة فقد وجد في حقه سقوط القضاء دون الإجزاء إذ القضاء
~~إنما يتوجه بعد خروج الوقت وبقاء التكليف والميت ليس أهلا للتكليف.
# وذا أخص ... من صحة إذ بالعبادة يخص
# ذا مشار به إلى الإجزاء، يعني أن الإجزاء أخص مطلقا من الصحة وهي أعم
~~مطلقا لأن الإجزاء مختص بالعبادات لا يتجاوزها إلى المعاملات، والصحة توصف
~~بها المعاملات كالعبادات، فيقال: عقد صحيح ولا يقال عقد مجزئي.
# والصحة القبول فيها يدخل ... وبعضهم للاستواء ينقل
# يعني أن الصحة يدخل فيها القبول والثواب لشملها لهما في أعم منهما مطلقا
~~عند الجمهور. قال السبكي فالجمهور تصح ولا يثاب، وبعضهم نقل استواء الصحة
~~والقبول أي: ترادفهما فاللام في للاستواء زائدة وهي مفعول ينقل، وإنما لم
~~يتعرض الأصوليون لذكر القبول وإن كان من أوصاف العبادة لأنه أمر مغيب عنا
~~لا تدخله أحكامنا لأنهم إنما يذكرون ما تدخله أحكامنا بضوابط عندنا معلومة
~~أو مظنونة وهو بناء على أنه ليس مرادفا للصحة قال القرافي:
# وخصص الإجزاء بالمطلوب ... وقيل بل يختص بالمكتوب
# يعني أن الإجزاء إثباتا كان أو نفيا يختص بالمطلوب أعني العبادة واجبة
~~كانت أو مندوبة لا يتجاوزها إلى العقد المشار له في الصحة وإن كان قد يكون
~~عبادة حيث طلب، إذ المراد ما أصل وضعه التعبد لا ما يطرأ له PageV01P048 # ذلك كالعقد قاله في الآيات البينات وهذا هو المشهور. وقيل إن الإجزاء
~~مختص بالمكتوب أي الواجب من العبادة.
# ومنشأ الخلاف حديث ابن ماجه وغيره مثلا، أربع لا تجزئ في الأضاحي، وقوله
~~صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: اذبحها ولن تجزئي عن أحد بعدك. ومعنى كونهما
~~منشأ الخلاف أن من قال بوجوب ما وصف في كل منهما بالإجزاء لما قام عنده من
~~دليل الوجوب قال لا يوصف بالإجزاء إلا الواجب، ومن قال بالندب لما قام عنده
~~من دليل الندب قال يوصف به كل من الواجب والمندوب، ومن استعمال الإجزاء في
~~الواجب اتفاقا لا تجزئي صلاة لا يقرأ فيها بأم القرءان قاله المحلي بناء
~~على أن الصلاة في الحديث هي ms035 الواجبة، وليس كذلك فإنها نكرة في سياق النفي
~~تعم الواجب والمندوب فاستعمال الإجزاء فيها إنما هو على القول الآخر.
# تنبيه:
# جزأ الثلاثي إذا كان مهموزا كان بمعنى الكفاية أيضا، قال المازري.
# وقابل الصحة بالطلان ... وهو الفساد عند أهل الشان
# يعني: أن الصحة يقابلها البطلان، فهو مخالفة ذي الوجهين الشرع وقيل في
~~العبادة عدم إسقاط القضاء والبطلان هو الفساد عند أهل هذا الشأن، أي الفن.
~~قوله: قابل بكسر، الموحدة لأنه فعل أمر.
# وخال النعمان فالفساد ... ما نهيه للوصف يستفاد
# يعني أن النعمان وهو أبو حنيفة خالف الجمهور في تعريف الفساد، فقال
~~مخالفة ما ذكر للشرع بأن يكون منهيا عنه إن كانت لكون النهي عنه لأصله فهي
~~البطلان كالمخالفة في الصلاة المفقودة منها بعض الشروط أو الأركان، إلا أن
~~التمثيل للمخالفة لأصله بفقد الشروط فيه نظر لأن الشروط خارجة عن المشروط
~~قاله في الآيات البينات. ثم قال اللهم إلا أن يراد بقولهم لأصله ما يتوقف
~~عليه الأصل شرطا كان أو ركنا ه. وكبيع الملاقيح وهو ما في البطون من الأجنة
~~لانعدام ركن من البيع وإن كان منهيا عنه PageV01P049 # لوصفه اللازم له، فهي الفساد كما في صوم يوم النحر للإعراض بصومه عن
~~ضيافة الله تعالى للناس بلحوم الأضاحي التي شرعها فيه، والإعراض وصف لازم
~~لصوم غير داخل في مفهومه، ومقتضى نقل التفتازاني أن الوصف هو إيقاع الصوم
~~فيه. قال في الآيات البينات: يمكن حمل إحدى العبارتين على الأخرى بأن يكون
~~جعل الوصف هو إيقاع لاعتبار ما تضمنه من الأعراض المذكور ه. وكما في بيع
~~الدرهم بالدرهمين لاشتماله على الزيادة فيأثم به، ويقيد بالقبض الملك
~~الخبيث أي الضعيف لكونه مطلوبا رفعه بالتفاسخ للتخلص من المعصية، فالباطل
~~لا اعتداد به عنده ويعتد بالفاسد، فلو نذر صوم يوم النحر صح نذره لأن
~~المعصية في فعله دون نذره ويؤمر بفطره وقضائه ليتخلص من المعصية ويفي
~~بالنذر ولو صامه خرج عن عهدة نذره لأنه أدى الصوم كما التزمه فقد اعتد
~~بالفاسد.
# فعل العبادة بوقت عينا ... شرعا لها باسم ms036 الأداء قرنا
# فعل مبتدأ، وبوقت يتعلق به، وجملة عين بالبناء للمفعول نعت وقت، وشرعا
~~ظرف عامل فيه عين، وجملة قرن باسم الأداء خبرا لمبدأ، وقرن مبني للمفعول،
~~واقترانه باسم الأداء اقتران الدال بالمدلول، قال القرافي في التنقيح في
~~تعريف الأداء: وهو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل
~~عليها الوقت، فقولنا في وقتها احترازا من القضاء، وقولنا شرعا احترازا من
~~العرف، وقولنا اشتمل عليها الوقت احترازا من تعيين الوقت لمصلحة المأمور به
~~لمصلحة في الوقت، كما إذا قلنا الأمر للفور فإنه يتعين الزمان الذي يليه
~~ورود الأمر ولا نصفه بكونه أداء في وقته ولا قضاء بعد وقته، وكمن بادر
~~لإزالة منكرا وإنقاذ غريق فإن المصلحة هنا في الإنقاذ سواء كان في هذا
~~الزمان أو في غيره. وأما تعيين أوقات العبادات فنحن نعتقد إنها لمصالح في
~~نفس الأمر اشتملت عليها هذه الأوقات وإن كنا لا نعلمها، وهكذا كل تعبد
~~معناه إنا لا نعلم مصلحته لا إنه ليس في مصلحة طردا لقاعدة الشرع في عادته
~~في رعاية مصالح العباد علي سبيل التفضل فقد تلخص إن التعيين في الفوريات
~~لتكميل مصلحة المأمور به، وفي العبادات لمصلحة في الوقت، فظهر الفرق ه.

PageV01P050

# قال في الشرح: قولي: إذا قلنا الأمر للفور فإنه يتعين الزمان الذي يلي
~~ورود الأمر ليس كذلك، بل قال القاضي أبو بكر: لابد من زمان لسماع الصيغة
~~وزمان لفهم معناها وفي الثالث يكون الامتثال ه. قوله فعل العبادة أي فعل
~~كلها، فالعقود لا توصف بالأداء.
# وكونه بفعل بعض يحصل ... لعاضد النص هو المعول
# يعني: أن كون الأداء حاصلا بفعل بعض العبادة في وقتها هو المعول عليه
~~عندنا والمشهور للنص العاضد له وهو حديث الصحيحين ((من أدرك ركعة من الصلاة
~~فقد أدرك الصلاة)). فالأداء عليه هو فعل بعض العبادة وقتها المقرر لها شرعا
~~مع فعل البعض الآخر في الوقت -صلاة كان أو صوما -أو بعده في الصلاة، وهل
~~البعض المفعول في الوقت من الصلاة يجب أن يكون ركعة فأكثر، وهو المشهور ms037
~~عندنا الذي مشى عليه خليل بقوله: وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل والكل أداء،
~~أو يكون بأقل منها قولان. قال حلولو قال الشيخ ابن عبد السلام: وأما القول
~~بأن الأداء فعل كل العبادة في الوقت فليس في المذهب، نعم ذكر البرزلي كونه
~~في المذهب.
# وقيل ما في وقته أداء ... وما يكون خارجا قضاء
# يعني أن سحنون قال: ما صلي من الصلاة في الوقت فهو أداء وما صلي بعده
~~قضاء بناء على أنها من قبيل الكلية لا من قبيل الكل المبني عليه القولان
~~السابقان، وما قاله سحنون مقابل للمشهور ويبنى على الخلاف حكم من صلت ركعة
~~فغربت الشمس فحاضت فعلى أنها كلها أداء لا تقضي تلك الصلاة لأنها حاضت في
~~وقت أدائها، وعلى أن بعضها قضاء تقضيها، إذ لم تحض إلا بعد خروج الوقت
~~فتخلدت في ذمتها قال في التكميل:
# عليهما القضا لمن قد صلت
# أي ركعة فغربت فحاضت وينبني على الخلاف أيضا جواز الاقتداء به في بقية
~~الصلاة بعد خروج الوقت، قال في التكميل:
# وأجر الاقتداء بعد ما خرج ... وقت الضرورة على ذا لا حرج PageV01P051 # فعلى أنها أداء لا يصح الاقتداء به لأن المأموم قاض الإمام مؤد،
~~والمساواة في الأداء والقضاء واجبة، وعلى أن الركعة الأخيرة قضاء يصح وينوى
~~القضاء وأحرى على القول الأول القائل أن كلها قضاء، والمذهب كما في الحطاب
~~عند قوله: والكل أداء أن نية الأداء والقضاء كل منهما تنوب عن الأخرى، ونقل
~~خليل في التوضيح عن سند وابن عطاء الله أنهما قالا: لا نعرف خلافا في إجزاء
~~نية الأداء عن نية القضاء في الصلاة، ونقل أن الباجي خرج قولا بعدم الإجزاء
~~فيهما من قولهم بعدم الإجزاء في مسألة صوم الأسير على أن التخريج المذكور
~~بحث فيه في التوضيح باحتمال أن سبب عدم الإجزاء في الأسير أن رمضان عام لا
~~يكون قضاء عن رمضان عام قبله، لأن الأداء لا ينوب عن القضاء بدليل أنه
~~يجزئه اتفاقا إذا تبين إنه صام ما بعد رمضان كما في ابن الحاجب ms038 قاله شيخنا
~~البناني عند قوله: أو الأداء أو ضده قال في المنهج.
# هل نية الأداء والقضاء ... تنوب ذي عن ذي بالاستواء
# أي هل نية الأداء تنوب عن نية القضاء وعكسه أو لا، وفي المذهب قول، إن
~~الصلاة إذا فعلت في الضروري من غير عذر كانت كلها قضاء، قال ميارة وعليه
~~فتقضي إذا حاضت في الركعة الاولى ه. يعني فيما إذا صلت ركعة قبل الغروب
~~وأخرى بعده وأما ذو العذر إذ صلاه في الضروري فهي أداء.
# والوقت ما قدره من شرعا ... من زمن مضيقا موسعا
# لما ذكر الوقت في تعريف الأداء احتيج إلى تعريفه بأنه الزمان الذي قدره
~~الشارع للعبادة موسعا كان -كزمن الصلوات الخمس والوتر والفجر والعيدين
~~والضحى -أو مضيفا -كزمن صوم رمضان وأيام البيض. فما لم يقدر له زمان في
~~الشرع كالنذر والنفل المطلقين وغيرهما وإن كان الزمان فوريا -كالإيمان
~~بالله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للقادر -لا يسمى فعله أداء
~~ولا قضاء، وإن كان الزمان لازما له والوقت المقدر شامل للوقت الأصلي،
~~والوقت التبعي كوقت أولى المجموعتين جمع تقديم بالنسبة للثانية، ووقت ثانية
~~المجموعتين جمع تأخير بالنسبة PageV01P052 # للأولى، والوقت التبعي هو الذي لا يقدر لغير صاحبة الوقت أولا، بل ثانيا
~~عند عروض مسوغ الجمع. ولا يرد على التعريف أنه غير مانع كما قال ناصر الدين
~~اللقاني: بأن وقت الصلاة عند خروج وقت الأداء هو وقت تذكرها، لأنا نقول كما
~~في الآيات البينات: أن المفهوم من المقدر هو المعين أوله وءاخره، فلا يصدق
~~على زمان تذكر الفائتة فإنه ليس كذلك.
# وضده القضا تداركا لما ... سبق الذي أوجبه قد علما
# يعني أن القضاء ضد الأداء، والقضاء لغة: فعل الشيء كيف كان. قال تعالى:
~~((فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض))، واصطلاحا: هو فعل العبادة كلها
~~خارج الوقت المقدر لها على المشهور في الأداء، حال كون ذلك الفعل تداركا
~~لشيء علم تقدم ما أوجب فعله في خصوص وقته، وتدارك الشيء واستدراكه وإدراكه:
~~الوصول إليه. قوله تداركا. الخ خرج به الصلاة المؤداة ms039 في الوقت إذا أعيدت
~~بعده في جماعة مثلا بناء على جوازه فلو صلى شخص في الوقت وحده ثم وجد جماعة
~~يصلون تلك الصلاة بعد الوقت، أو صلى منفردا خارج الوقت ثم وجد جماعة فاتتهم
~~تلك الصلاة فجمعوها وأعاد معهم فهل له الإعادة معهم، قال المشدالي ظاهر
~~الكتاب يجوز، وعرضته على ابن عرفة فقال: ظاهر الكتاب ما قلت، والذي عندي
~~أنه لا يفعل، لأن تعليلهم الإعادة بتحصيل فضيلة الوقت يقتضي تخصيصها
~~بالوقت. المشدالي: إنما عللوا الإعادة لتحصيل فضل الجماعة. الحطاب: وقد
~~رأيت لسند التصريح بأن الإعادة لتحصيل فضل الجماعة مختصة بالوقت. وخالفنا
~~تعبير السبكي بما سبق له مقتض الشامل للوجوب والندب، لأنه راعى مذهبه فقط
~~من قضاء النافلة التي لها أسباب عند الشافعية، ونحن لا يقضي عندنا غير
~~الفرض إلا الفجر فتقضى إلى الزوال على المشهور، وقيل لا تقضى مطلقا، وليس
~~المراد بالاستدراك مجرد الوصول إلى ما سبق له موجب لفعله في الوقت، بل لابد
~~مع ذلك أن يكون الوصول إليه مطلوبا على وجه الجبرية للخلل الواقع، والخلل
~~ما أخل بالإجزاء، وكون العلماء يقولون حجة القضاء ويسمون ما أدركه المسبوق
~~من الصلاة أداء، وما يصليه بعد الإمام قضاء لا ينقض حد القضاء، لأن الحج
~~لما أحرم به وتعين بالشروع بعد ذلك قضاء قاله القرافي PageV01P053 # ويطلق القضاء على ما وقع على خلاف نظامه قال القرافي. وقال الرهوني: يرد
~~على حد الأداء والقضاء مسالة، وهي: من صلى خارج الوقت يظن أن الوقت باق
~~فإنه لا يتناوله حد الأداء ولا حد القضاء، قلت بل يتناوله حد القضاء ونية
~~الأداء تنوب عن نية القضاء.
# من الأداء واجب وما منع ... ومنه ما فيه الجواز قد سمع
# يعني أن الأداء له ثلاث حالات.
# الأول: أن يكون واجبا إذا جرى السبب ووجد الشرط ثم لم يتفق الفعل، كمن
~~ترك الصلاة عمدا فإطلاق القضاء في حق هذا حقيقة.
# الحالة الثاني: أن يكون ممنوعا، كصوم الحائض فتسمته قضاء مجاز محض،
~~والصحيح أنه أداء.
# الحالة الثالثة: أن يكون جائزا، كالمريض والمسافر ms040 إذا كان الصوم يضر
~~بالمريض ولا يهلكه فقد أبيح له الفطر كالمسافر، والصحيح أن تسميته في حقهما
~~قضاء مجاز لثبوت التخيير، أما الذي يخشى الهلاك فصومه ممنوع، فإن صام فهل
~~يكون مؤديا للواجب قياسا على الصلاة في الدار المغصوبة تصح، لأنه مطيع لله
~~تعالى بصومه وجان على النفس بالفساد كما جنى الغاصب على منافع المغصوب؟ أو
~~لا يكون مؤديا له لأنه حرام والحرام لا يجزء عن الواجب؟ فيه احتمالان.
# واجتمع الأداء والقضاء ... وربما ينفرد الأداء
# (وانتفيا في النفل)
# يعني أن العبادة قد توصف بالأداء والقضاء معا كالصلوات الخمس، وقد توصف
~~بالأداء وحده كصلاة الجمعة والعيدين، وقد لا توصف بهما كالنوافل التي لا
~~وقت لها. واستشكل وصف الجمعة بالأداء من جهة أن العرب لا تصف الشيء بصفة
~~إلا إذا كان قابلا PageV01P054 # لضدها، وأجيب بأن الجمعة قابلة عقلا أن يدخلها القضاء، لكن الشرع هو الذي
~~منع منه.
# تنبيه: قال في التنقيح: لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه عند
~~الإمام والمازري وغيرهما من المحققين، خلافا للقاضي عبد الوهاب وجماعة من
~~الفقهاء، فإن الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في زمن الحيض، والحرام لا يتصف
~~بالوجوب، وبسط ذلك ذكرته في الفقه في كتاب الطهارة، ثم تقدم السبب قد يكون
~~مع الإثم المتعمد المتمكن، وقد لا يكون كالنائم والحائض، والمزيل للإثم قد
~~يكون من جهة العبد كالسفر وقد لا يكون كالحيض، وقد يصح معه الأداء كالمرض،
~~وقد لا يصح، أما شرعا كالحيض، أو عقلا كالنوم. قال في الشرح: قولي خلافا
~~للقاضي عبد الوهاب معناه: أنه قال أن الحيض يمنع من صحة الصوم دون وجوبه،
~~فاشترط في خصوص هذه الصورة تقدم الوجوب مع السبب، ولم يجعل ذلك شرطا عاما.
# والعبادة ... تكريرها لو خارجا أعاده
# (للعذر .. )
# يعني أن العبادة توصف بالإعادة وهي تكرير العبادة، أي، فعلها أولا في
~~الوقت، ثم فعلها ثانيا حيث كان في الوقت، بل ولو كان الفعل الثاني خارجا عن
~~الوقت عندنا. والمخالف يشترط كون الثاني في الوقت أيضا. قوله: للعذر، ms041 يعني
~~أن التكرار لابد أن يكون لعذر من فوات ركن أو شرط، وذلك لا يختص بالوقت أو
~~من تحصيل مندوب، وهو مختص بالوقت قاله القرافي، كالإعادة لتحصيل فضل
~~الجماعة إذا بقى الوقت عند الجمهور، أو مطلقا عند المشدالي وهو ظاهر
~~الكتاب.
# والرخصة حكم غيرا ... إلى سهولة لعذر قررا
# (مع قيام علة الأصلي) PageV01P055 # الرخصة لغة: السهولة واللين والمسامحة، واصطلاحا: الحكم المتغير من حيث
~~تعلقه بالمكلف، من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي، كما إذا
~~تغير من حرمة الفعل أو الترك إلى الحل. فخرج بالتغيير: ما كان باقيا على
~~حكمه الأصلي، كالصلوات الخمس، وبالسهولة: نحو الحدود والتعازير مع تكريم
~~الآدمي المقتضي للمنع من ذلك وحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله،
~~وبالعذر: ما تغير إلى سهولة لا لعذر، كحل ترك تجديد الوضوء بعد حرمته،
~~وبقيام السبب للحكم الأصلي: النسخ، كإباحة ترك ثبات الواحد من المسلمين
~~لعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته، وسببها قلة المسلمين في صدر الإسلام
~~وقد زالت لكثرتهم بعد ذلك، وعذرها مشقة الثبات المذكور، وقلنا من حيث
~~تعلقه، لأن تغير الحكم محال إذ هو كلام الله تعالى النفسي، القديم، ولابد
~~أن يرد الدليل بتعلق الخطاب تلعقا ذا سهولة بالنسبة إلى ما كان له من
~~التعلق، احترازا عما إذا لم يرد دليل لكم سقط التعلق لسقوط محله، كما في
~~العضو المقطوع يسقط غسله لسقوطه لكن لا يسمى رخصة. قاله ابن أبي شريف.
# واختلف هل التيمم عزيمة؟ أو عزيمة في حق العادم للماء، ورخصة في حق
~~العاجز عن استعماله. قال الحطاب في شرح المختصر خليل: والحق أنه رخصة ينتهي
~~في بعض الصور للوجوب، كمن لم يجد الماء، أو خاف الهلاك باستعماله أو شديد
~~الأذى. فإن تغير إلى مماثل في السهولة أو الصعوبة كأن تغير من وجوب فعل إلى
~~وجوب فعل مماثل للفعل الأول في قدر مشقته فالذي يظهر كما في الآيات البينات
~~أن مثل ذلك من العزيمة فالحكم منحصر في الرخصة والعزيمة كما هو ظاهر
~~كلامهم.
# وقال اللقاني: والحق ms042 أن الفعل لا يتصف بالعزيمة ما لم يقع في مقابلة
~~الرخصة. قال في الآيات البينات فليتأمل المراد بالوقوع في مقابلة الرخصة
~~وهل يطرد في أمثالهم؟
# وتنبيه: الرخصة بضم الراء مع ضم الخاء وإسكانها قال الزركشي ويقال: خرصة
~~بتقديم الخاء، قال: والظاهر أنها مقلوبة من الأولى PageV01P056 # وغيرها عزيمة النبي
# يعني: أن غير الرخصة عزيمة وهو ما لم يتغير أصلا أو تغير إلى سهولة لا
~~لعذر أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي كما تقدمت أمثلته والعزيمة
~~القصد المصمم لأنه عزم أمره أي قطع وحتم صعب على المكلف أو سهل.
# أعلم: أن بعضهم كالبيضاوي جعل الرخصة والعزيمة قسمين للحكم وجعلهما بعض
~~كابن الحاجب قسمين للفعل الذي هو متعلق الحكم، قال ابن أبي شريف: والأول
~~أقرب إلى اللغة إذ الرخصة لغة السهولة وشرعا على الأول التسهيل والترخيص
~~بمعنى النقل إلى سهولة على وجه خاص وعلى الثاني الفعل الذي هو متعلق ذلك
~~التسهيل والعزيمة القصد المصمم، وشرعا على الأول الطلب والتخيير وهو الفعل
~~بالمعنى الشامل للكف والتسهيل أقرب إلى السهولة من متعلقه والطلب والتخيير
~~على الوجه المذكور أقرب إلى القصد المصمم من متعلقهما.
# وتلك في المأذون جزما توجد ... وغيره فيه لهم تردد
# يعني: أن الرخصة أي متعلقها من فعل المكلف يكون مأذونا فيه بأن يكون
~~واجبا كأكل المضطر للميتة أو مندوبا كالقصر في السفر، والمشهور أنه سنة
~~وإنما كان القصر راجح الفعل للجمع فيه بين الترخيص وبراءة الذمة بخلاف
~~الفطر في السفر ولذا اختلف العلماء في الأرجح فيه هل هو الفطر أو الصوم أو
~~هما سواء وهذا إذا كان الصوم لا يجهده بفتح الياء أو يشق عليه فإن شق كان
~~الفطر أولى فإن لم يخف الهلاك بالصوم وإلا حرم ومباحا كالسلم الذي هو بيع
~~موصوف في الذمة، والأصل فيه المنع للغرر وكالعرايا.
# قوله: فيه .. يعني أن غير المأذون من مكروه بقسميه وحرام هل يكون متعلق
~~الرخصة أو لا؟ فيه خلاف فلذلك اختلف في العاصي بسفره هل يباح له الترخص
~~بناء على اختلاف المفسرين ms043 في قوله تعالى: ((غير باغ ولا عاد)) هل هو في نفس
~~الأكل أو في السبب الموصل إلى PageV01P057 # الاضطرار؟ فالمراد بالإباحة في قول خليل: وسفر أبيح مقابل الحرمة فيدخل
~~المكروه والمطلوب ويخرج سفر المعصية فقط وقال عبد الباقي: وكره التيمم بسفر
~~مكروه. وقال ابن الحاجب في التيمم: ولا يترخص بالعصيان على الأصح. على أن
~~الحق هو ما رجحه سند والقرطبي وابن عبد السلام وابن مرزوق من الجواز مطلقا
~~واختلف في الصائد للهو على المشهور وهو الكراهة هل مباح له الترخص أو لا؟
~~فإن انقطعت المعصية كالعاصي بالوطء إذا لم يقدر على مس الماء أبيح له
~~التيمم. قاله ابن رشد:
# والعزيمة تنقسم إلى الأحكام الخمسة وخصها ابن الحاجب في مختصره الكبير
~~بالوجوب والقرافي بالوجوب والندب قال في التنقيح: والعزيمة طلب الفعل الذي
~~لم يشتهر فيه مانع.
# وربما تجي لما أخرج من ... أصل بمطلق امتناعه قمن
# يعني: أن الرخصة قد تطلق على ما استثنى من أصل كلي يقتضي المنع مطلقا أي
~~سواء كان لعذر شاق أم لا؟ كالسلم وضرب الدية على العاقلة والقراض والمساقاة
~~وبيع العرية ونحو ذلك، قاله حلولو لكن الظاهر لي أن العرية من الرخصة
~~بالمعنى الأول كالسلم كما تقدم إلا أن يراد بالثاني ما يشمل بعض أفراد
~~القسم الأول. قوله: بمطلق معلق بقمن بفتح الميم وكسرها أي حقيق ضمير
~~امتناعه للمخرج وقمن نعت أصل.
# وما به للخبر الوصول ... بنظر صح هو الدليل
# لما وقع ذكر الأحكام والأدلة في تعريف الفقه بينت الأحكام وأقسامها وما
~~يتعلق بها ثم احتيج إلى بيان دليل؟ قال زكرياء: قال إمام الحرمين: ويسمى
~~دلالة ومستدلا به وحجة وسلطانا وتبيانا وبرهانا.
# إلا أن الأخير خاص بالقطعي. والدليل فعيل بمعنى فاعل وقد يأتي بمعنى
~~الدلالة كما تأتي الدلالة بمعناه والدليل عند المتكلمين PageV01P058 # ما يمكن التوصل به بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري لأن مطالبهم
~~يقينية والموصل إلى اليقين لا يكون ظنيا، ومطالب الفقهاء عملية والعمل لا
~~يتوقف على العلم وأيضا فإن موضوع أصول علم الفقه الأدلة السمعية ms044 وهي تعم
~~العلم والظن فلذلك عرفه الأصوليون بما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى
~~مطلوب خبري والمراد التوصل بالقوة كما دل عليه التعبير بالإمكان فقد لا
~~ينظر في الدليل ولا يخرجه ذلك عن كونه دليلا وصحة النظر بأن ينظر فيه من
~~الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى ذلك المطلوب المسماة وجه
~~الدلالة، والخبري ما يخبر به بأن يكون كلاما يصح السكوت عليه، والنظر هنا
~~الفكر لا بقيد المؤدي إلى علم أو ظن حذرا من التكرار إذ يصير التقدير ما
~~يمكن به علم المطلوب الخبري وظنه بصحيح الفكر فيه المؤدي إلى علم أو ظن،
~~والفكر حركة النفس في المعقولات وأما في المحسوسات فيسمى تخييلا. فالدليل
~~القطعي كالعالم لوجود الصانع والظني كالنار لوجود الدخان. وأقيموا الصلاة
~~لوجوبها وجه الدلالة الحدوث في الأول والإحراق في الثاني والأمر في الثالث
~~تقول: العالم حادث وكل حادث له صانع فالعالم له صانع، والنار شيء محرق وكل
~~محرق له دخان فالنار لها دخان، وأقيموا الصلاة أمر بالصلاة وكل أمر بشيء
~~لوجوبه. واحترز بالصحيح عن الفاسد فإنه لا يمكن التوصل به إلى المطلوب إذ
~~ليس هو في نفسه سببا للتوصل ولا آلة له وإن كان قد يفضي إليه على وجه
~~الاتفاق كوضع ما ليس بدليل مكانه كوضع المقدمات غير المناسبة للمطلوب إما
~~كلها أو بعضها مثل أن يكون المطلوب كون العالم حادثا فيوضع مكان الدليل
~~العالم متعجب وكل متعجب ضاحك قال في السلم:
# وخطأ البرهان حيث وجدا ... في مادة أو صورة فالمبتدا
# أما ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصوري فليس بدليل بل هو
~~المعرف بكسر الراء ويسمى حدا:
# والنظر الموصل من فكر إلى ... ظن بحكم أو لعلم مسجلا PageV01P059 # لما تقدم ذكر النظر في تعريف الدليل بينه هنا بأنه الفكر الموصل بكسر
~~الصاد إلى ظن حكم أو الموصل العلم أي يقين سواء كان علما بحكم أو ذات
~~ومسجلا بصيغة اسم المفعول اسم مصدر والنظر لغة يطلب على الانتظار وعلى رؤية
~~العين وعلى المقابلة ms045 يقال: دار فلان تنظر لدار فلان، وفي اصطلاح المتكلمين
~~التفكر والاعتبار في المنظور فيه ليستدل به على جماله تعالى وجلاله فخرج
~~الفكر غير المؤدي إلى علم أو ظن كأكثر حديث النفس فلا يسمى نظرا، وشمل
~~التعريف النظر الصحيح القطعي والظني والفاسد فإنه يؤدي إلى علم أو ظن
~~بواسطة اعتقاد أو ظن ومنهم من لا يستعمل التأدية إلا فيما يؤدي بنفسه، قاله
~~المحلي وأورد عليه أن النظر الفاسد لا يؤدي إلى علم بل يستلزم الجهل وأجيب:
~~بأن ما قيل فيه ذلك خال عن الاعتقاد، والظن بخلاف ما هنا قال زكرياء: نعم
~~لك أن تقول سيأتي أن العلم لا يقبل التغيير فإن كان العلم الحاصل بذلك لا
~~يتغير بتبين فساد النظر فذلك وإلا فليس علما وهو المختار فشمول النظر
~~الفاسد لشرطه المذكور إنما يأتي في تأديته إلى الاعتقاد أو الظن لا إلى العلم.
# الإدراك من غير قضا تصور ... ومعه تصديق وذا مشتهر
# الإدراك لغة: وصول غاية الشيء ومنتهاه ومنه الدرك الأعلى والدرك الأسفل
~~يقال أدركت الثمرة إذا وصلت وبلغت حد الكمال والتصور الإدراك أي وصول النفس
~~إلى المعنى بتمامه من نسبة أو غيرها بلا حكم معه من إيقاع النسبة أو
~~انتزاعها. أما وصول النفس إلى المعنى لا بتمامه فيسمى شعورا كعلمنا بأن
~~الملائكة أجسام لطيفة نورانية من غير أن ندرك حقيقة تلك الأجسام التي هي
~~عليها والإدراك للنسبة وطرفيها مع الحكم المسبوق بالإدراك لتلك النسبة
~~وطرفيها يسمى تصديقا كإدراك الإنسان والكاتب وكون الكاتب ثابتا للإنسان
~~وإيقاع أن الكاتب ثابت للإنسان أو انتزاع ذلك أي نفيه فلابد من تقدم
~~التصورات الثلاث على الحكم كما لابد من تقدم إدراك طرفي النسبة الذين هما
~~المحكوم عليه والمحكوم به على إدراكها وتفسير الحكم بما تقدم هو ما عليه
~~متأخروا المناطقة فهو فعل للنفس صادر عنها.

PageV01P060

# وقيل: الحكم إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة فليس الحكم فعلا للنفس
~~بل هو انفعال للنفس وإذعان وقبول للنسبة لأن العلوم والاعتقادات أنوار تشرق
~~في النفس. وتفسير الحكم بما ذكر ms046 هو ما عليه متقدموا المناطقة قال بعضهم:
~~وهو التحقيق. والإيقاع والانتزاع والإيجاب والسلب والإسناد عبارات وألفاظ.
# قوله (وذا مشتهر)، يعني: أن تفسير التصديق بما ذكر هو المشهور وقيل:
~~التصديق هو الحكم وحده فتلخص أن في التصديق قولين أحدهما أنه إدراك النسبة
~~بطرفيها مع الحكم وثانيهما أنه الحكم، وأن في الحكم قولين أحدهما أنه
~~الإيقاع والانتزاع، وثانيهما: أنه إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة،
~~وعلى الثاني من كل منهما المحققون كالقطب الرازي والعضد والسعد التفتازاني
~~والسيد، ووجه تسمية التصديق تصديقا أن الحكم إذا عبر عنه مثلا بقولنا: زيد
~~كاتب أو ليس بكاتب لزمه احتمال أن يكون صادقا أي مطابقا للواقع وأن يكون
~~كاذبا فهو باعتبار أنه قد يصدق صادق في الجملة وبالنظر إلى ذلك سمي تصديقا
~~لا تكذيبا اعتبارا بأشرف قسمي لازم الحكم.
# (جازمه دون تغير علم * علما .. )
# يعني أن جازم القضاء الذي هو الحكم إذا كان لا يقبل التغير بأن كان لموجب
~~بكسر الجيم من حس أو عقل أو عادة يسمى علما وبعضهم يعبر بدل لا يقبل التغير
~~بالثابت .. وأورد أنه إن أريد بالثبوت عسر الزوال على ما قيل ففيه أنه قد
~~يعسر زوال التقليد أيضا وإن أريد عدم الزوال أصلا على ما هو المشهور ففيه
~~أن العقلاء كثيرا ما يعتقدون خلاف معتقدهم الأول، مع أن الحق هو الاعتقاد
~~السابق وأجيب بأن المراد بالثبوت كونه مأخوذا من ضرورة أو برهان. ومعنى
~~الموجب هو الأمر المقتضي له بمعنى أن الله تعالى يخلق للعبد عنده العلم لا
~~بمعنى التأثير أو التوليد.
# قولنا: من حس أو عقل أو عادة قال: الشيخ زكرياء أو مانعة خلو إذ قد يكون
~~الموجب مركبا من حس وعقل كالتواتر ومن حس وعادة كالحكم بأن الجبل حجر لمن
~~شاهده. والحس يشمل الظاهر PageV01P061 # والباطن كعلمك بجوعك وعطشك ونحو ذلك من الوجدانيات. وأورد أن العلوم
~~العادية تحتمل النقيض لجواز خرق العادة كانقلاب الحجر ذهبا. وأجيب بأن
~~احتمالها للنقيض بمعنى أنه لو فرض نقيض العلوم لم يلزم محال لذاته لا بمعنى ms047
~~أنه محتمل للحكم بالنقيض في الحال كما في الظن أو المآل كما في الجهل
~~المركب والتقليد، فإن منشأه ضعف الإدراك إما لعدم الجزم أو لعدم المطابقة
~~أو لعدم استناده إلى موجب قاله في الآيات البينات
# وغيره اعتقاد ينقسم
# إلى صحيح أن يكن يطابق ... أو فاسد أن هو لا يوافق
# يعني: أن غير الحكم الجازم الغير القابل للتغير يسمى اعتقادا والمراد
~~بغير الحكم الخ. الحكم الجازم القابل للتغير بأن لم يكن لموجب طابق الواقع
~~أم لا، إذ يتغير الأول بالتشكيك والثاني به أو بالإطلاق على ما في نفس
~~الأمر والاعتقاد منه صحيح وهو ما يطابق الواقع كاعتقاد المقلد أن الضحى
~~مندوب ومنه فاسد إن لم يطابقه كاعتقاد الفلاسفة قدم العالم ولا إشكال في
~~إفادة التقليد للمقلد الاعتقاد، والدليل يفيد المجتهد الظن وهو أضعف من
~~الاعتقاد والفرق أن المقلد خال من المتزاحمات والمجتهد ينظر في الأدلة
~~المتعارضة عنده فغاية ما يتم له في الغالب ترجيح أحد الجانبين على الآخر
~~بخلاف المقلد فإنه يأنس بمعتقده فلا يزال يقوي عنده ولذلك ترى عقيدة أهل
~~الصلاح والتقى من العوام كالطود الشامخ لا تحركه الرياح وعقيدة أهل الجدل
~~كخيط في الهواء تقلبه الرياح مرة هكذا ومرة هكذا قوله أو فاسد بالجر عطف
~~على الصحيح وضمير هو للاعتقاد ويوافق بكسر الفاء.
# والوهم والظن وشك ما احتمل ... لراجح أو ضده أو ما اعتدل
# يعني: أن الحكم غير الجازم بأن كل معه احتمال نقيض المحكوم به من وقوع
~~النسبة أو لا وقوعها ينقسم إلى وهم بسكون الهاء وظن وشك فالوهم هو الحكم
~~بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا راجحا، والظن ضد بأن احتمالا مرجوحا والشك
~~ما احتمل لما اعتدل PageV01P062 # معه أي تساوى فالأول كاحتمال غلط العدل في خبره أو كذبه والثاني كالحكم
~~بصدق العدل والثالث كالحاصل من خبر المجهول إذا لم يترجح منه أحد الطرفين
~~فالشك بخلاف ما قبله حكمان لأنه اعتقادان يتقاوم سببهما وقيل أن الشك
~~والوهم ليسا من التصديق إذا الوهم ملاحظه المرجوح والشك التردد في الوقوع
~~وعدمه ms048 والجواب إن الشاك حاكم بجواز كل واحد من النقيضين بدلا عن الآخر وأن
~~الوهم حاكم بالطرق المرجوح حكما مرجوحا والتحقيق في الشاك أنه إن نشأ شكه
~~عن تعارض الأدلة فهو حاكم بالتردد أو لعدم النظر فهو غير حاكم ولهذا الخلاف
~~اختلف في الوقف هل يعد قولا أو لا؟
# قوله: لراجح .. الخ، الثلاثة راجعة إلى الوهم والظن والشك على اللف
~~والنشر المرتب والتاء في احتمل واعتدل مفتوحة قال الأبياري والأصل إتباع
~~الظن مطلقا حيث لا يشترط العلم ما لم يرد في الشرع منع من ذلك كمنع القضاء
~~بشهادة الواحد وإن غلب على الظن صدقه وهذا مما قدم فيه النادر.
# أما الشك فساقط الاعتبار إلا في النادر كنضح من شك في إصابة النجاسة وغسل
~~اليدين عند القيام من النوم وقد صرح المقري بحرمة إتباع الوهم.
# والعلم عند الأكثرين يختلف ... جزما ..
# يعني: أن العلم الحادث عند أكثر المتكلمين يتفاوت في جزئياته إذ العلم
~~مثلا أن الواحد نصف الاثنين أقوى في الجزم من العلم بأن العالم حادث وعلم
~~النبي صلى الله عليه وسلم بربه لا يساوي علم غيره وكذا غيره من الأنبياء
~~وبعض المؤمنين في العرفان أقوى من بعض وقال علي رضي الله تعالى عنه: لو كشف
~~الغطاء لما زادني يقينا وجه الدليل أن نفي الشيء فرع ثبوته قال البوصيري:
# لم يزده كشف الغطاء يقينا ... بل هو الشمس ما عليه غطاء
# ولا شك أن حق اليقين أقوى من عين اليقين وعين اليقين أقوى من علم اليقين.
~~(وبعضهم بنفيه عرف).

PageV01P063

# وإنما له لدى المحقق ... تفاوت بحسب التعلق
# يعني أن بعض المتكلمين ذهبوا إلى أن العلم لا يتفاوت في جزئياته إذ
~~حقيقته الكشف فليس بعضها وإن كان ضروريا أقوى في الجزم من بعض وإن كان
~~نظريا سواء قلنا باتحاد العلم عند تعدد المعلوم أو بتعدد وإنما يتفاوت بحسب
~~التعلقات فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام علموا من صفات الله تعالى ما
~~لم يعلمه غيرهم فالتفاوت بحسب المتعلقات وأيضا فحضور الأنبياء لا يدانيه
~~حضور فالتفاوت عروض الغفلة لغيرهم ms049 دونهم وكذا رجحان بعض المومنين في
~~العرفان هو بحسب زيادة المعارف وقلة الغفلات عنها بعد حصولها قوله: وإنما
~~له: يعني أن من نفى تفاوت العلم في نفسه وهم المحققون إنما يكون له التفاوت
~~عنده بحسب التعلق بالمعلومات إذا العلم صفة واحدة متعلقها وهو المعلومات
~~متعدد كما في علمه تعالى فالعلم على هذا القول لا يتفاوت إلا بكثرة
~~المتعلقات كما في العلم بثلاثة أشياء والعلم باثنين وتفاوته بكثرة
~~المتعلقات مبني على ما أشار له بقوله.
# لما له من اتحاد منحتم ... مع تعدد لمعلوم علم
# يعني: أن تفاوت العلم بكثرة المتعلقات كائن، لأجل ما علم من وجوب اتحاد
~~العلم مع تعدد المعلومات، كما هو قول بعض الأشاعرة قياسا على علم الله
~~تعالى. وذهب الأشعري وكثير من المعتزلة إلى تعدده بتعدد المعلوم وطعنوا في
~~القياس بالخلو عن الجامع وعلى كلا القولين فمطلق العلم جزئيات.
# قال في الآيات البينات: اعلم أن الجزئيات إما بحسب المحال التي يقوم بها
~~العلم كزيد وعمرو فالقائم بزيد جزئي للعلم، والقائم بعمرو جزئي آخر. وإما
~~بحسب المتعلقات كالعلم بشيء والعلم بشيء آخر فالأول جزئي العلم والثاني
~~جزئي آخر فإن قلنا باتحاد العلم فالمراد الجزئيات باعتبار المحال كعلم زيد
~~وعلم عمرو مثلا ولا يتأتي إرادتها باعتبار المحل الواحد كزيد إذ لا يكون له
~~إلا علم واحد ولا معنى لنفي التفاوت في العلم الواحد، وإن قلنا بتعدده
~~فالمراد PageV01P064 # الجزئيات باعتبار المحال كعلم زيد وعلم عمرو مثلا وباعتبار المحل الواحد
~~أيضا كعلم زيد بهذا الشيء وعلمه بذلك الشيء الآخر.
# وعلى أن العلم يتعدد بتعدد المعلومات لا يتفاوت بكثرة المتعلقات لأن
~~العلم حينئذ لا يتعلق بأكثر من معلوم واحد فكل متعلق معلوم بعلم خاص به نعم
~~التفاوت على هذا يكون بقلة الغفلة عن معلوم دون غيره وهذا هو المراد بألف
~~النفس أحد المعلوقين دون الآخر، قال ابن أبي شريف: وقد أشار صلى الله عليه
~~وسلم بقوله في حديث الصحيحين (لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم
~~كثيرا) إلى التفاوت بكثرة التعلقات إذ لو ms050 قصدت الإشارة إلى التفاوت في
~~العلم الواحد لكانت العبارة لو تعلمون كما أعلم وأشار صلى الله عليه وسلم
~~إلى التفاوت باعتبار عروض الغفلات بقوله في حديث مسلم (لو تدومون كما
~~تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرق).
# يبنى عليه الزيد والنقصان ... هل ينتمي إليهما الإيمان؟
# يعني أن الخلاف في تفاوت العلم بنفسه في القوة والجزم يبنى عليه الإيمان
~~بمعنى التصديق هل ينسب إلى الزيد والنقصان أولا، إما بالنظر إلى الأعمال
~~فلا شك أنه يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصانها.
# والجهل جا فى المذهب المحمود ... هو انتفاء العلم بالمقصود
# بقصر جا للضرورة يعني أن الجهل هو انتفاء العلم بالمقصود أي ما شأنه أن
~~يقصد ليعلم بأن لم يدرك أصلا ويسمى الجهل البسيط أو أدرك على خلاف هيئته في
~~الواقع ويسمى الجهل المركب لأنه جهل الشيء وجهل أنه جاهل له كاعتقاد
~~الفلاسفة قدم العالم، وخرج بالمقصود عدم العلم بالأرضين السفلي والسماوات
~~العليا مثلا فلا يسمى انتفاء العلم به جهلا وقيل الجهل هو إدراك المعلوم
~~على خلاف هيئته في الواقع وعليه فالبسيط ليس بجهل والقولان ذكرهما ابن مكي
~~في قصيدته المسماة بالصلاحية قال:

PageV01P065

# وإن أردت أن تحد الجهلا ... من بعد حد العلم كان سهلا
# وهو انتفاء العلم بالمقصود ... فاحفظ فهذا أوجز الحدود
# وقيل في تحديده ما يذكر ... من بعد هذا والحدود تكثر
# تصور المعلوم هذا حرفه ... وحرفه الآخر يأتي وصفه
# مستوعبا على خلاف هيئته ... فافهم فهذا القيد من تتمته
# سميت بالصلاحية لأنها نظمت لصلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذي بشين معجمة
~~وألف وذال معجمة مكسورة بعدها مثناة تحتية قال زكرياء: وهي من أحسن تصانيف
~~الأشعرية في العقائد وكان صلاح الدين يأمر بتلقينها للصبيان في المكاتب.
# زوال ما علم قل نسيان ... والعلم في السهولة اكتنان
# يعني: أن النسيان هو زوال المعلوم عن الحافظة والمدركة فيستأنف تحصيله
~~وأن العلم في السهولة اكتنان أي غيبة عن الحافظة فقط فهو الذهول عن المعلوم
~~الحاصل فينتبه له بأدنى تنبيه وقيل النسيان غفلة عن المذكور والسهو غفلة عن
~~المذكور وغيره، ms051 وقيل بالترادف بينهما.
# ما ربنا لم ينه عنه حسن ... وغيره القبيح والمتسهجن
# يعني: أن الحسن مع قطع النظر عن كونه فعل المكلف خصوصا هو ما لم ينه عنه
~~من مأذون فيه واجبا كان أو مندوبا أو مباحا، ومن فعل غير المكلف كالساهي
~~والنائم والبهيمة وكالصبي بالنسبة إلى الواجب والمحرم على الصحيح أو مطلقا
~~على غيره هذا هو الحسن الشرعي، والقبيح في الشرع وهو المستهجن بصيغة اسم
~~المفعول: هو ما نهى تعالى عنه من مكروه وحرام ويدخل في المكروه خلاف
~~الأولى، قال في التنقيح: فالقبيح ما نهى الله تعالى عنه والحسن ما لم ينه
~~عنه، وقيل الحسن المأذون فيه والقبيح المنهي عنه ولو بالعموم وعليه يكون
~~فعل غير المكلف واسطة. وقال إمام الحرمين: ليس المكروه قبيحا لأنه لا يذم
~~عليه ولا حسنا لأنه لا يسوغ الثناء عليه بخلاف المباح فإنه يسوغ عليه وجعله PageV01P066 # بعضهم واسطة لأن الحسن عنده ما أمر بالثناء عليه. وأما الحسن والقبح
~~بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته كحسن الحلو وقبح المر وبمعنى صفة الكمال
~~والنقص كحسن العلم وقبح الجهل فعقلي إجماعا وأهل العراق يطلقون القبيح في
~~الشرع على المكروه والمحرم وما لا بأس بفعله وهو ما فيه شبهة قليلة وإن كان
~~مباحا كسؤر كثير من الحيوانات بخلاف الشرب من دجلة لا يقال فيه لا بأس به.
# هل يجب الصوم على ذي العذر ... كحائض وممرض وسفر
# يعني: أنه إذا انعقد سبب لوجوب شيء على مكلف ثم طرأ ما اقتضى جواز ترك
~~ذلك الشيء لذلك المكلف كطرو الحيض أو المرض أو السفر أو السكر أو الإغماء
~~بعد انعقاد سبب وجوب الصوم في حق من طرأ له ذلك أو طرأ قبل انعقاد سبب
~~الوجوب ما منع انعقاده فهل يوصف الحال جواز تركه بالوجوب لأنه يجب عليهم
~~القضاء بقدر ما فاتهم فكان المأتى به بدلا من الفائت والبدل واجب. فدل على
~~أن الفائت واجب وإلا لم يكن بدلا عنه لقوله تعالى ((فمن شهد منكم الشهر
~~فليصمه)) وهؤلاء شهدوه وجواز الترك لهم لعذرهم الثابت ms052 في المريض والمسافر
~~بقوله تعالى ((فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)) وفي
~~الحائض بالإجماع أو لا يوصف بالوجوب وإلا كان ممتنع الترك وقد فرض جائزه
~~فلو ثبت أنه مع ذلك ممتنع لاجتمع النقيضان وأجيب بمنع ذلك لأن المنافي
~~للوجوب هو جواز الترك مطلقا لا جوازه وقت العذر فقط فاختلف زمن النفي
~~والإثبات وأجيب عن الأول بأن شهود الشهر موجب عند انتفاء العذر لا مطلقا
~~فوجوب الصوم له سبب ومانع ولا يتحقق الوجوب إلا بوجود سببه وانتفاء مانعه
~~وهو العذر المذكور فالاستدلال بالآية على الوجوب في محل العذر غير صحيح،
~~وبأن وجوب القضاء بقدر ما فات المشعر بالبدلية لا يتوقف على سبق نفس الوجوب
~~بل يكفي فيه سبق إدراك سبب الوجوب، قاله في الآيات البينات.
# وجوبه في غير الأول رجح ... وضعفه فيه لديهم وضح PageV01P067 # يعني: أن ابن رشد ذكر في المقدمات أن الراجح عند المالكية في المرض
~~والسفر وجوب الصوم وأنه في الأول الذي هو الحيض ضعيف.
# وهو في وجوب قصد للادا ... أو ضده لقائل به بدا
# هو مبتدأ خبره بدأ يعني أن الخلاف أي ثمرته تظهر عند من يقول بوجوب
~~التعرض في البدل للنية فعلى ان الفائت واجب يقصد القضاء أي ينويه، وعلى
~~الآخر ينوي الأداء فاللام في قوله بمعنى عند قال في الآيات البينات: ذهب
~~الجمهور إلى أن الفعل في الزمان الثاني قضاء على أن المعتبر في وجوب القضاء
~~سبق الوجوب في الجملة لا سبق الوجوب على ذلك الشخص فعلى هذا يكون فعل
~~النائم والحائض ونحوهما قضاء وبعضهم يعتبر الوجوب عليه حتى لا يكون فعل
~~النائم والحائض ونحوهما قضاء لعدم الوجوب عليهم بدليل الإجماع على جواز
~~الترك وبعضهم يقول بالوجوب عليهم بمعنى انعقاد السبب وصلاحية المحل وتحقق
~~اللزوم لولا المانع ويسميه وجوبا بدون وجوب الأداء اه.
# ونفس الوجوب هو اشتغال الذمة بفعل أو مال ووجوب الأداء لزوم تفريغ الذمة
~~عما اشتغلت به كذا ذكره في التلويح وبما ذكرنا من ظهور ثمرة الخلاف في نية ms053
~~الأداء أو القضاء يكون الخلاف معنويا خلافا للسبكي في جمع الجوامع من أنه
~~لفظي لا فائدة فيه لأن تأخير الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف والقضاء بعد
~~زوال العذر واجب بلا خلاف، وجعل بعضهم من فوائده هل وجب القضاء بأمر جديد
~~أو بالأمر الأول؟
# ولا يكلف بغير الفعل ... باعث الأنبيا ورب الفضل
# يعني: أن الله تعالى لا يكلف أحدا إلا بالفعل بناء على امتناع التكليف
~~بالمحال لأن غير الفعل غير مقدور للمكلف والفعل ظاهر في الأمر لأنه مقتض
~~للفعل غالبا ومن غير الغالب نحو اترك ودع وذر والإطلاق بناء على الغالب
~~واقع حتى في الكتاب والسنة مع أنها في معنى النهي والتكليف بالاعتقادات
~~التي هي من الكيفيات النفسانية دون PageV01P068 # الأفعال الاختيارية على الصحيح عند بعض المحققين تكليف بأسبابها كإلقاء
~~الذهن وصرف النظر وتوجيه الحواس قال في الآيات البينات: على أنه وقع إطلاق
~~فعل القلب على التصديق في عبارة المواقف والمقاصد وغيرهما. لكن كأنه
~~باعتبار أنه يعتبر في الإيمان مع التصديق الذي هو التجلي والانكشاف إذعان
~~واستسلام في القلب للأوامر والنواهي فتسمية التصديق الذي هو الاعتقاد فعلا
~~بهذا الاعتبار.
# وإما كون المنهي عنه فعلا فقد أشار لبيانه بقوله:
# (فكفنا بالنهي مطلوب النبي .. )
# يعني: أن الذي طلب منا أي كلفنا به في النهي الشارع المجازى الذي هو
~~النبي صلى الله عليه وسلم. الكف بمعنى الترك والانتهاء أي انصراف النفس عن
~~المنهي عنه وذلك فعل يحصل بفعل الضد للمنهي عنه فالمقصود بالذات هو
~~الانتهاء وإما فعل الضد فلا يقصد إلا بالالتزام بل قد لا يقصد أصلا ولا
~~يستحضره المتكلم ومتى قصد فعل الضد وطلب من حيث هو كان أمرا لا نهيا عن ضده
~~قال السبكي في شرح المنهاج: أن الانتهاء مقدم في الرتبة في العقل على فعل
~~الضد. فكان معه كالسبب مع المسبب ولكافر إذا أسلم فقد وجد منه ثلاثة أشياء،
~~كفره أولا المنهي عنه ثم انتهاؤه عنه والترتيب بينهما في الزمان ثم تلبسه
~~بالإيمان والترتيب بينه وبين الانتهاء عن الكفر ليس في ms054 الزمان وإنما هو في
~~الرتبة ترتب المعلول على العلة وهما في زمان واحد حتى لو فرض أن الانتهاء
~~يحصل بدون فعل الضد حصل المطلب به ولم يكن حاجة إلى فعل الضد لكن ذلك فرض
~~غير ممكن وهذا المعنى حاصل في جميع الأفعال وكل ما تلبس به الإنسان.
# قال السبكي في طبقاته: لقد وقفت على ثلاثة أدلة تدل على أن الكف فعل لم
~~أر أحدا عثر عليها، أحدها قوله تعالى: ((وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا
~~هذا القرآن مهجورا)). فإن الأخذ التناول والمهجور المتروك فصار المعنى
~~تناولوه متروكا أي فعلوا تركه. والثاني ما روى أنه صلى الله عليه وسلم
~~(قال: أي الأعمال أفضل؟ فسكتوا ولم يجبه أحد فقال: هو حفظ اللسان) والثالث
~~(قال قائل من المسلمين PageV01P069 # والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل بنفسه في بناء المسجد: لئن قعدنا والنبي
~~يعمل لذلك منا العمل المضلل) فمعنى قعدنا تركنا الاشتغال ببناء المسجد.
~~وقيل: المكلف به في النهي فعل الضد للمنهي عنه.
# قولنا وذلك فعل يحصل بفعل الضد، قاله المحلي واعترضه في الآيات البينات
~~بأمرين، الأول: أنه وإن كان فعلا إلا أنه من الأفعال الاعتبارية التي لا
~~تحقق لها في الخارج فيكون عدميا فكيف كلف به مع أنه غير مقدور لأن العدمي
~~غير مقدور باعتبار حصوله بفعل الضد المقدور قلنا لا حاجة إلى العدول في
~~المكلف به في النهي عن ما يتبادر من كونه النفي إلى كونه الانتهاء بل قد
~~يمكنه التزام كونه النفي لأنه مقدور باعتبار ما يتحقق به من الضد. والثاني
~~أنه قد يخفي المراد بحصوله بفعل الضد فإن المنهي عن شرب الخمر مثلا إذا ترك
~~الشرب وسائر الأفعال كالأكل وشرب الماء وغير ذلك أي ضد شرب الخمر بفعله حتى
~~حصل به الانتهاء عن شربه فإنه لم يحصل به إلا انتفاء الشرب ولم يحصل هنا
~~أمر وجودي مضاد للشرب حتى يتحقق وجود ضد يحصل بفعله اللهم إلا أن يراد
~~بالضد ما يشمل النقيض الذي هو النفي.
# (والكف فعل في صحيح المذهب) ms055
# قال أبو عبد الله المقري: قاعدة اختلف المالكية في الترك هل هو فعل أو
~~ليس بفعل والصحيح أن الكف فعل وبه كلفنا في النهي عند المحققين، وغيره ضد
~~فيقال هل الكف كالإتيان أو لا؟ وهل الكف كالفعل أو لا؟ وقال قوم منهم أبو
~~هاشم المعتزلي: إن المكلف به في النهي الانتفاء بالفاء للمنهي عنه وذلك
~~للمكلف بأن لا يشاء فعله الذي يوجد بمشيئته فإذا قيل لا تتحرك فالمطوب منه
~~على أنه الانتهاء هو الكف عن التحرك الحاصل بفعل ضده الذي هو السكون وعلى
~~الثاني فعل ضده وعلى الثالث انتفاؤه بأن يستمر عدمه الناشيء من السكون قال
~~اللقاني: لا ينحصر تحقق الانتفاء في استمرار العدم إذ يمكن تحققه بتجدد
~~العدم كما إذا نهى عن التحرك من هو متلبس به. فبالسكون يخرج من عهدة النهي
~~على جميع الأقوال.
# له فروع ذكرت في النهج ... وسردها من بعد ذا البيت يجي PageV01P070 # الضمير في له للخلاف في الكف هل هو فعل أو لا؟ يعني أنه ينبني عليه فروع
~~ذكرها في المنهج المنتخب وجلبتها هنا على سبيل التضمين وهذا النوع يسمى
~~استعانة وهي تضمين بيت فأكثر والمذكور هنا ثلاثة أبيات:
# من شرب أو خيط ذكاة فضل ما ... وعمد رسم شهادة ..
# قوله من شرب بيان للنفع الكامن المستتر في البيت قبله وهو:
# وهل كمن فعل تارك كمن ... له بنفع قدرة لكن كمن
# فشرب إشارة إلى من عنده فضل طعام أو شراب فلم يعطه مضطرا حتى مات يضمن
~~ديته على الأول دون الثاني وخيط إشارة إلى من به جائفة فطلب من شخص ما يخيط
~~به فمنعه حتى مات هل عليه ديته أو لا؟ وذكاة إشارة إلى من مر بصيد لم تنفذ
~~مقاتله وأمكنه تذكيته فلم يفعل حتى مات هل يضمنه أو لا؟ وكذلك الآيسة يخاف
~~موتها. وفضل ما، إشارة إلى من عنده فضل ماء ولجاره زرع يخاف عليه فلم يمكنه
~~منه حتى هلك هل يضمن أو لا؟ وكذلك الخلاف فيمن عنده عمد فطلبها صاحب جدار
~~خاف سقوطه فلم ms056 يفعله حتى سقط، وفيمن أمسك وثيقة حق حتى تلف الحق. وهذا معنى
~~قوله رسم شهادة، قال المنجور: ورسم شهادة بالإضافة، ويصح تنوين رسم ويكون
~~قوله شهادة إشارة إلى أن من جحد شهادة هل يغرم إذا ضاع الحق.
# وما عطل ناظر وذو الرهن كذا ... مفرط في العلف فادر المأخذا
# قوله: وما عطل، إشارة إلى ما عطل ناظر اليتيم من ربعه أو جنانه أو أرضه
~~فلم يكره مع إمكانه أو ترك الأرض حتى تبورت هل عليه غرم أم لا؟ وذو الرهن،
~~إشارة إلى ما عطل المرتهن من كراء الرهن -ولكرائه خطر وبال -هل يضمنه أو
~~لا؟ ومفرط الخ .. إشارة إلى من دفعت إليه دابة مع علفها وقيل له: علفها
~~واسقها حتى أرجع إليك، فتركها بلا علف حتى ماتت، في ضمانه قولان لأبي
~~الأصبغ PageV01P071 # والشيخ أبي محمد، والعلف هنا بسكون اللام والمأخذ مأخذ هذه الفروع
~~المبنية عليه.
# وكالتي ردت بعيب وعدم ... وليها وشبهها مما علم
# إشارة إلى ذات العيب يزوجها وليها القريب فيفلس، هل يرجع عليها الزوج
~~بالصداق أو لا؟ وشبه هذه المسائل مما علم من هذا الأصل، كقتل شاهدي حق،
~~وقتل المرأة نفسها قبل الدخول كراهية منها في زوجها هل لها صداق أم لا؟ إلا
~~أن هاتين المسألتين ليستا من مسائل الترك، ويدخل في ذلك مسألة السجان،
~~والقيد، والقفص، والسارق، والدواب، واللقطة، فيجري فيها الخلاف في الضمان.
~~وهذه المسائل تتبنى أيضا على قاعدة التعدي على السبب هل هو كالتعدي على
~~المسبب.
# والأمر قبل الوقت قد تعلقا ... بالفعل للإعلام قد تحققا
# يعني أن الأمر وسائر أقسام التكليف يتعلق عند الجمهور بالفعل قبل
~~المباشرة له قبل دخول وقته إعلاما. وقوله الآتي: وبعد الإلزام، يعني به أن
~~التكليف يتعلق بالفعل قبل المباشرة له بعد دخول وقته إلزاما، فإعلاما
~~وإلزاما حالان من ضمير الأمر المستتر في يتعلق، قاله اللقاني. قال العبادي:
~~ويجوز أن يكون إلزاما وإعلاما مفعولا مطلقا على حذف مضاف، أي تعلق إلزام
~~وتعلق إعلام.
# قال المحشيان وهما في اصطلاح العبادي زكرياء وابن أبي شريف: ms057 الفرق بين
~~التعلقين أن تعلق الإعلام مقصوده اعتقاد وجوب إيجاد الفعل لا نفس الإيجاد،
~~وتلعق الإلزام مقصوده الامتثال، ولا يحصل إلا بكل منهما، فإيجاد الفعل قبل
~~اعتقاد الوجوب غير كاف في الخروج عن العهدة، واعتقاد الوجوب كذلك، فلابد
~~معه من الإيجاد.
# قال في الآيات البينات والمتبادر من هذا الفرق وما تقدم في تفسير التعلق
~~المعنوي تغاير التعلق المعنوي والتعلق الإعلامي، وإن PageV01P072 # المعنوي أزلي والإعلامي حادث، وعلى هذا تكون التعلقات ثلاثة: تنجيزي،
~~ومعنوي، وإعلامي، وأما الإلزامي فهو التنجيزي.
# قوله: الأمر مبتدأ خبره جملة قد تحققا وللإعلام متعلق به.
# وبعد للإلزام يستمر ... حال التلبس وقوم فروا
# يستمر حال من الإلزام، يعني أن التعلق الإلزامي يستمر عند الأكثر حال
~~التلبس به أي المباشرة له، وقوم من أهل الأصول فروا أي ذهبوا إلى انقطاعه
~~حال المباشرة خوف تحصيل الحاصل وهو عبث لا فائدة فيه. وأجيب بأن الفعل ذا
~~الأجزاء كالصلاة لا يحصل إلا بالفراغ منه لانتفائه بانتفاء جزء منه.
# فليس يجزي من له يقدم ... ولا عليه دون حظر يقدم
# أي فعلى أن التكليف يتوجه على المكلف قبل المباشرة لا يجزئ المكلف ما أتى
~~به من المأمورات قبل وقته لأنه آت بغير ما أمر به فلا تبرأ ذمته ولا يقدم
~~عليه إقداما خاليا من الحظر أي المنع أي لا يجوز الإقدام على فعله فيقدم
~~مبني للفاعل وهو المكلف (وذا التعبد .. )
# أي وهذا الذي لا يجزئ أن قدم على وقته ولا يجوز الإقدام عليه هو ما تمحض
~~للتعبد كالصلاة والصوم
# وما تمحضا ... للفعل فالتقديم فيه مرتضى
# يعني: أن ما تمخض للمفعولية كأداء الديون ورد الوديعة ورد المغصوب يرتضى
~~تقديمه قبل وقت لزومه وإنما ارتضى لجوازه وإبرائه الذمة ما لم يشتمل
~~التقديم على أمر محرم فيمنع للمعارض.
# وما إلى هذا وهذا ينتسب ... ففيه خلف دون نص قد جلب
# يعني: أن المنتسب إلى شائبة التعبد وشائبة المفعولية كالزكاة والوضوء
~~يختلف في جواز تقديمه وإبراء الذمة منه بناء على تغليب إحدى PageV01P073 # الشائبتين على الأخرى دون نص أي دليل على ms058 جواز تقديمه كالوضوء فيجوز
~~اتفاقا أن يصلي به قبل دخول الوقت ما شاء.
# وقال إن الأمر لا يوجه ... إلا لدى تلبس منتبه
# منتبه فاعل قال، أي: قال بعض الأصوليين ذو انتباه أي فطنة: أن الأمر
~~وغيره من أقسام التكليف لا يوجه بالبناء للمفعول أي لا يتعلق بالفعل إلزاما
~~إلا عند التلبس به وإما قبل ذلك فإعلام، وإنما كان لا يتعلق به إلزاما إلا
~~عند المباشرة له لأنه لا قدرة عليه إلا حينئذ. قال زكرياء أي لأنها القوة
~~المستجمعة لشرائط التأثير فلا يكون إلا مع المباشرة.
# اعلم أن الأصوليين من الأشعرية والمعتزلة متفقون على أن المأمور بالفعل
~~بقصد الامتثال إنما يتعلق به الأمر عند الاستطاعة لكن للمعتزلة أصل وهو أن
~~الفعل لا يكون متعلقا للقدرة حال حدوثه فالاستطاعة عندهم قبل الفعل لا معه،
~~وأصل الأشعرية أن القدرة الحادثة تقارن المقدور لا تسبقه فالاستطاعة عندهم
~~معه لا قبله لأن القدرة الحادثة عرض، وبقاء العرض محال عندهم، فلو تقدمت
~~على وجود الحادث لعدمت عند وجوده فلا يكون الحادث متعلقا لها، فلزم على أصل
~~الأشعرية أن الأمر إنما يتعلق بالفعل تعلق إلزام حال حدوثه لا قبله، ولزم
~~على أصل غيرهم تعلقه به قبله لا معه.
# فاللوم قبله على التلبس ... بالكف وهي من أدق الأسس
# هو جواب عن ما قيل إنه يلزم عدم العصيان بترك ما أمر به إذا قلنا: إن
~~الأمر لا يتوجه إلا عند المباشرة. والجواب أن اللوم قبل التلبس بالفعل مرتب
~~على التلبس بالكف عن الفعل وذلك الكف منهي عنه لأن الأمر بالشيء يفيد النهي
~~عن تركه. واعترض بعضهم هذا التعليل بأن لا يفيد المطلوب وهو أن الكف منهي
~~عنه لأن النهي يتوقف على وجود الأمر وهو متوقف على وجود التعلق الإلزامي
~~وهو هنا منتف فينتفي الأمر فينتفي النهي وهو نقيض المطلوب. ومنعه في الآيات
~~البينات بأن الأمر والنهي واحد عند السبكي، إذ مذهبه أن الأمر بالشيء عين
~~النهي عن ضده، PageV01P074 # فبالنسبة إلى الفعل أمر، وبالنسبة إلى الترك نهي، فمن أين الفرعية. ms059 قوله:
~~وهي الخ .. يعني أن هذه المسألة التي هي الكلام على وقت توجه التكليف
~~بالفعل المباشرة أو حالتها. قال القرافي: إنها من أدق الأسس بضمتين جمع
~~أساس أي من أغمض الأصول مع قلة جدواها إذ لم تظهر لها ثمرة في الفروع وفيه
~~نظر لما يذكر في البيت بعده.
# وهي في فرض الكفاية فهل ... يسقط الإثم بشروع قد حصل
# يعني: أن الفائدة المسألة المذكورة تظهر في فرض الكفاية هل يسقط الإثم عن
~~الباقين بالشروع فيه أو لابد من كمال العبادة بناء على انقطاع التكليف
~~بالشروع واستمراره؟ وتظهر في مسائل أخر قاله: حلولو في شرح جمع الجوامع.
# للامتثال كلف الرقيب ... فموجب تمكنا مصيب
# الرقيب من أسمائه تعالى يعني أنهم اختلفوا في فائدة التكليف هل هي
~~الامتثال فقط وعليه فمن جعل التمكن من إيقاع الفعل شرطا في توجه التكليف
~~فهو مصيب أو هي مترددة بين الامتثال والابتلاء كما أشار له بقوله:
# أو بينه والابتلا ترددا ... شرط تمكن عليه انفقدا
# فاعل تردد ضمير التكليف المفهوم من قوله كلف، وبينه متعلق بتردد،
~~والابتلاء معطوف على الضمير المضاف إليه دون إعادة الخافض لجوازه عند ابن
~~مالك. يعني أن التكليف أي فائدته مترددة عند بعضهم بين الأمرين، فتكون تارة
~~للامتثال فقط وقد تكون للابتلاء أي الاختبار هل يعزم ويهتم بالعمل فيثاب أو
~~يعزم على الترك فيعاقب. قال حلولو: والحق الثاني وأن التمكن إنما هو شرط في
~~إيقاع الفعل لا في توجه التكليف وإليه أشار بقوله شرط تمكن، قوله عليه أي:
~~على القول الأخير:
# عليه تكليف يجوز ويقع ... مع علم من أمر بالذي امتنع
# في علم من أمر PageV01P075 # يعني أنه ينبني على الخلاف في فائدة التكليف الخلاف في التكليف هل يجوز
~~عقلا ويقع شرعا معلوما للمأمور أثر سماعه الأمر للدال على التكليف مع علم
~~الأمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته بناء على أن التمكن من الامتثال ليس بشرط،
~~أو لا يعلم إلا بعد التمكن بناء على أنه شرط، والأول مذهب الجمهور. وحجة
~~المخالف انتفاء فائدة التكليف من الطاعة ms060 والعصيان. وأجيب بوجودها بالعزم
~~على الفعل فيترتب الثواب، والترك فيترتب العقاب. وقول المخالف لا يعلم
~~المأمور بشيء إنه مكلف به عقب سماعه للأمر به، لأنه قد لا يتمكن من فعله
~~لموته قبل وقته أو عجز عنه. جوابه أن الأصل عدم ذلك، وبتقدير وجوده ينقطع
~~تعلق الأمر الدال على التكليف، كالوكيل في البيع غدا إذا مات أو عزل قبل
~~الغد ينقطع التوكيل، وعلى الخلاف من أفطر متعمدا في رمضان ثم جن أو مات
~~بقية نهاره فتلزمه الكفارة على مذهب الجمهور، ولا تلزمه على المقابل. وقد
~~أوجب مالك الكفارة على من أفطرت في أول النهار متعمدة ثم حاضت آخره. وأمر
~~الأول مبني للمفعول، والثاني للفاعل، وقوله بالذي امتنع متعلق بتكليف، وفي
~~علم متعلق بامتنع.
# (كالمأمور في المذهب المحقق المنصور)
# يعني أنه يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور أثره مع علم الآمر والمأمور
~~جميعا انتفاء شرط وقوعه عند وقته، كأمر رجل بصوم يوم علم موته قبله، وكمن
~~علمت بالعادة أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تحيض في يوم معين من
~~رمضان، هل يجب عليها افتتاحه بالصوم؟ فعندنا نعم، فإن المرخص في الإفطار لم
~~يوجد، قال حلولو نعم لو علمت أنها تحيض قبل الفجر لم يتأت منها انعقاد
~~الوجوب لفوات مقصد التكليف من العزم والاهتمام بالعمل.
# فإن قلت: إذا علم المأمور انتفاء شرط الوقوع انتفت الفائدة التي هي العزم
~~على الامتثال، فالجواب إنها موجودة على تقدير وجود الشرط، كما يعزم الزاني
~~المجبوب على أن لا يعود إليه بتقدير القدرة عليه، وكذا من نظر إلى محرم
~~فعمى فلا يشترط في كل العزم على عدم اتفاقا، بل يكفي الندم وحده. وقال
~~القرافي في الذخيرة وقد PageV01P076 # يكون الندم وحده توبة في حق العاجز عن العزم والإقلاع. قال في الآيات
~~البينات: عدم اشتراط ذلك في صحة توبته لا ينافي ذلك صحة نظيره فائدة لصحة
~~التكليف، ولهم أيضا أن يتأيدوا بجواز التكليف بالمحال ولو لذاته، ثم قال:
~~ولا يسع عاقلا أن يعترف بوجود الفائدة في المحال الذاتي وينكرها ms061 فيما نحن
~~فيه ه. وبهذا يظهر لك أن جواز للتكليف في المسألة هو التحقيق وهو الذي نصره
~~السكبي وأن حكى الآمدي وغيره الاتفاق فيها على عدم صحة التكليف.

PageV01P077

### | AUTO كتاب القرآن ومباحث الأقوال

# :
# يعني أن هذا هو كتاب تعريف القرآن وذكر مباحث الأقوال المشتمل هو عليها
~~من الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمنطوق
~~والمفهوم والناسخ والمنسوخ والحقيقة والمجاز وغير ذلك.
# والمباحث جمع مبحث، بمعنى مكان البحث، والبحث: إثبات المحمول للموضوع أو
~~سلبه عنه، والتقدير، والأماكن التي يقع فيها البحث من الأقوال، فمثال
~~إثباته له قوله السبكي: ومنه البسملة فيه البحث عن البسملة التي هي من
~~الأقوال أي إثبات محمولها، وهو بعضيتها منه ثابت لها، ومثال السلب قول
~~الناظم وليس للقرءان تعزى البسلمة، والقرءان في اللغة مصدر بمعنى القراءة،
~~غلب في العرف العام على كتاب الله المثبت في المصاحف كما غلب عليه في عرف
~~الشرع الكتاب من بين سائر الكتب كما غلب الكتاب على كتاب سيبويه في عرف
~~النحاة، وكما غلب على المدونة في عرف أهل مذهب مالك، ولا ينافي علميته،
~~قولهم: إن اللام فيه للعهد وإن لزم اجتماع معرفين لأن المعرف هنا بمعنى
~~العلامة قال زكرياء ثم قال: فإن قلت: قد منع اجتماعهما أكثر النحاة إجراء
~~للعوامل اللفظية مجرى المؤثرات الحقيقية، قلت: قد نقل ذلك الرضى كغيره، ومع
~~ذلك اختاروا جوازه إذا كان في احدهما ما في الآخر وزيادة كما هنا قال بدليل
~~يا هذا، ويا عبد الله، ويا الله، قال: وما قيل أن العلم كبقية المعارف لا
~~يضاف إلا أن نكر ممنوع، بل يجوز عندي إضافته مع بقاء تعريفه، إذ لا مانع من
~~اجتماع تعريفين إذا اختلفا ه.

PageV01P078

# والصواب عندي هو الذي في الآيات البينات تجريد ال حينئذ من معنى العهد،
~~بل صارت من حيث صار علما مما لا معنى له أصلا.
# لفظ منزل على محمد ... لأجل الإعجاز وللتعبد
# يعني أن القرءان عند علماء العربية والفقه وأصوله هو: اللفظ المنزل على
~~محمد صلى الله عليه وسلم ms062 لأجل الإعجاز بسورة منه ولأجل التعبد بتلاوته، أي:
~~طلبه تعالى إياها من العباد لما فيها من الثواب لفاهم معناه وغيره، بل هو
~~أفضل العبادات بعد الفرائض خلاف المعنى بالقرءان في أصول الدين من مدلول
~~اللفظ القائم بذاته تعالى فيطلق القرءان على كل من الأمرين كما يطلق على كل
~~منهما كلام الله، والكتاب.
# ووجه الإضافة في تسمية كلام الله بالمعنى الثاني إنه: صفة له، وبالأول
~~أنه: أنشأه برقومه في اللوح المحفوظ، لقوله تعالى: ((بل هو قرءان مجيد في
~~لوح محفوظ))، وبحروفه بلسان جبريل، لقوله تعالى: ((إنه لقول رسول كريم))
~~بناء على أن الرسول جبريل لا محمد صلى الله عليه وسلم، أو بلسان النبي صلى
~~الله عليه وسلم بناء على إنه محمد، لقوله تعالى: ((نزل به الروح الأمين على
~~قلبك)) لأن المنزل على القلب هو المعنى واللفظ له صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقوال.
# وهل إطلاق القرءان على الأمرين بالاشتراك، أو هو في الأول مجاز، مشهور
~~الظاهر الاشتراك قاله ابن أبي شريف.
# وهل يعتبر في التسمية بالقرءان بالمعنى الأول خصوص المحل فهو اسم لا
~~تأليف القائم بأول لسان اخترعه الله تعالى فيه، أو المعتبر خصوص التأليف
~~الذي لا يختلف باختلاف المتلفظين؟ الصحيح الثاني وهذا الخلاف جار في كل
~~تأليف وشعر ينسب إلى أحد فخرج عن أن يسمى قرءانا بالمنزل على محمد الأحاديث
~~غير الربانية وتسمى بالنبوية وجه خروجها أن ألفاظها لم تنزل وإنما أنزل
~~معانيها والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها بفلظه وكذلك ما كان عن اجتهاد
~~فليس منزلا لا لفظا ولا معنى كما يخرج التوراة وسائر الكتب السماوية غيره،
~~وخرج بالإعجاز PageV01P079 # الأحاديث الربانية وتسمى الإلهية والقدسية وهي حكاية قول الرب كحديث
~~الصحيحين (أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء) فإن ظن خيرا فله وإن ظن شرا
~~فله أو كما قال.
# والنبوية ما ليس كذلك، والإعجاز لغة إظهار عجز المرسل إليهم عن معارضته
~~وفي عرف أهل أصول الدين إظهار صدق الرسول في دعواه الرسالة فهو لازم للمعنى
~~اللغوي إذا ms063 المقصود من إظهار عجزهم إظهار صدقه في دعواه الرسالة والاقتصار
~~على الإعجاز والتعبد بتلاوته وإن أنزل القرءان لغيرهما كالتدبر لآياته
~~والعمل بما فيه لإنهما المحتاج إليه في التمييز لأن الأحاديث الربانية لم
~~تنزل للإعجاز وإن كان منها ما هو معجز في نفسه قاله ابن أبي شريف. مع أن
~~ابن الهمام اختار أن الإعجاز غير مقصود من الإنزال بل الإنزال للتدبر
~~والتدبر والتفكير وإما الإعجاز فتابع وقد توقف فيه تلميذه ابن تلميذه ابن
~~أبي شريف وخرج بالتعبد بتلاوته أبدا ما نسخت تلاوته كآية (الشيخ والشيخة
~~إذا زنيا فارجموهما البتة) وتخرج به الأحاديث أيضا لأنها ليست متعبدا
~~بتلاوتها وإن خرجت بما قبل قد يقال إن التعبد بالتلاوة حكم من أحكام القرآن
~~والأحكام لا تدخل في الحدود لتوقف المحدود على الحد الذي من جملته التعبد
~~بالتلاوة والحكم على الشيء فرع تصوره ففيه دور وهو من مبطلات الحدود،
~~وجوابه أن الشيء قد يميز بذكر حكمه لمن تصوره بأمر شاركه فيه غيره كما إذا
~~عرفت أن من اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما نسخت تلاوته وما
~~تعبد بتلاوته أبدا ولم تعلم عين القرءان منهما فيقال لك هو اللفظ المنزل
~~على محمد للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته.
# والذي يظهر لي أن محل كون التعريف بالحكم دورا حيث حكم على المحدود به
~~قبل ثم عرفه به كان يقول النحوي: باب منصوبات الأسماء ثم ذكر منها الحال
~~وعرفه بأنه وصف فضلة منتصب .. الخ، إما أن عرف به ابتداء فلا دور فيه لأنه
~~من جملة خواص المحدود.
# تنبيه: إنما حد القرءان بما ذكر من الأوصاف مع تشخيصه ليتميز عما لا يسمى
~~باسمه من الكلام وإن كان الجزء PageV01P080 # الحقيقي لا يقبل الحد لأنه لا تمكن معرفته إلا بالإشارة ونحوها من
~~المعارف لا تمكن معرفة حقيقة القرءان إلا بأن يقرأ من أوله إلى آخره ويقال
~~هو هذه الكلمات بهذا الترتيب ثم كون القرءان شخصيا ظاهر على القول باعتبار
~~خصوص المحل في مسمى القرءان مرادا به اللفظ المنزل إلى ms064 ءاخره وإما على الحق
~~من أنه اسم للمؤلف المخصوص الذي لا يختلف باختلاف قارئه فقد قال في الآيات
~~البينات: لمشاركته الشخصي الحقيقي في إنه لا يمكن معرفة حقيقته إلا
~~بالإشارة إليه والقراءة من أوله إلى ءاخره، وحينئذ فمعنى مع تشخصه، إن له
~~حكم المتشخص لعدم تعدده إلا بحسب المحال ولعدم إمكان معرفة حقيقته إلا بأن
~~يقرأ من أوله إلى ءاخره. وكونه غير معتبر فيه خصوص المحل للقطع بأن ما
~~يقرؤه كل واحد منا هو القرءان المنزل عليه صلى الله عليه وسلم بلسان جبريل
~~أو غيره ولو كان عبارة عن الشخص القائم بلسان جبريل مثلا لكان هذا مماثلا
~~له لا عينه ضرورة أن الأعراض تتشخص بمحالها فتتعدد بتعدد المحال وكذا
~~الكلام في كل ما ينسب إلى أحد من كتاب أو شعر وكذلك التراجم، نحو باب يرفع الحدث.
# فالحاصل أن في ذلك ثلاثة أقوال:
# الأول إعلام شخصية سواء قلنا بخصوصية المحل وهو ظاهر أو قلنا اسم للمؤلف
~~المخصوص الذي لا يتغير بتعدد محاله وقد تقدم بيانه.
# القول الثاني: إنها أعلام أجناس وضعت لأنواع من الألفاظ بقيد حضورها في الذهن.
# القول الثالث: أسماء أجناس لقبولها ال نحو الكافية الشافعية المدونة
~~وانظر بسط ذلك في شرحنا فيض الفتاح عند قولنا وعلمية لأن توقعه .. الخ وإذا
~~كان القرءان مرادا به المعنى القائم بذاته تعالى فهو علم شخص قطعا ..
# وليس للقرءان تعزى البسملة ... وكونها منه الخلا في نقله PageV01P081 # يعني: أن لفظة بسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرءان عند أكثر
~~الأصوليين والفقهاء والأئمة الثلاثة أعني غير ما في سورة النمل فهي منه
~~إجماعا، قال أبو طالب مكي وكان من أهل الفقه والقراءة والحديث: إجماع
~~الصحابة والتابعين على أنها ليست ءاية منه إلا من سورة النمل وإنما اختلف
~~القراء في إثباتها من أول الفاتحة خاصة فما وقع بعد الإجماع من قول فغير
~~مقبول لأنه خارق للإجماع وخرقه حرام وإنما كتبت في الفاتحة للابتداء على
~~عادة الله في كتبه ومنه سن لنا أن نبتدئ كل كتاب بها وفي ms065 غير الفاتحة للفصل
~~بين السور قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان صلى الله عليه وسلم لا يعرف
~~فصل السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم وليست منه أول براءة. قال
~~النووي بإجماع المسلمين قوله وكونها منه .. الخ يعني: أن كون البسملة من
~~القرءان نقله المخالف لمذهب مالك كالسبكي عن الشافعي لأنها مكتوبة بخط
~~السور في المصاحف العثمانية مع مبالغة الصحابة في أن لا يكتب فيها ما ليس
~~منه مما يتعلق به حتى النقط والشكل وقولنا بخط السور احترازا عن أسماء
~~السور فإنها مكتوبة في المصاحف بغير خط السور، والصحيح عن الشافعي إنها
~~ءاية في جميع أوائل السور غير براءة وروى عنه إنها ءاية من الفاتحة وروى
~~عنه إنه قال لا أدري هل هي ءاية من الفاتحة أو لا؟
# وبعضهم إلى القراءة نظر ... وذاك للوفاق رأى معتبر
# يعني أن الحافظ ابن حجر قال: ينظر إلى القراءات وذلك أي النظر إلى
~~القراءات رأي معتبر لما فيه من التوفيق بين كلام الأئمة فلا خلاف حينئذ قال
~~بعض العلماء وبهذا الجواب البديع يرتفع الخلاف بين أئمة الفروع وينظر إلى
~~كل قارئ بانفراده فمن تواترت في قراءته وجبت على كل قارئ بها في الصلاة
~~وغيرها وتبطل بتركها أيا كان وإلا فلا.
# ولا ينظر إلى كونه مالكيا أو شافعيا أو غيرهما وإنما أوجبها الإمام
~~الشافعي لكونه قراءته قراءة ابن كثير، قال البقاعي: وهذا من نفائس الأنظار
~~لكنه مخالف لما في تحصيل المنافع على الدرر اللوامع ولفظه لا يبسمل ملك في
~~صلاة الفرض ولو قرأ برواية من يبسمل بخلاف النافلة قال أبو الحسن الحضري.

PageV01P082

# وإن كنت في غير الفريضة قارئا ... فبسمل لقالون لدى السور الزهر
# وليس منه ما بالآحاد روى ... فللقراءة به نفي قوي كالاحتجاج
# يعني: أن ما روي عنه صلى الله عليه وسلم بخبر الآحاد على انه قرآن ليس من
~~القرآن كأيمانهما في آية (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) لأن القرآن
~~لإعجاز الناس عن الإتيان بمثل أقصر سورة منه تتوفر أي تكثر الرواعي أي
~~الأمور الحاملة ms066 على نقله تواترا، وقيل: أنه من القرآن حملا عن أنه كان
~~متواترا في العصر الأول لعدالة ناقله ويكفي التواتر فيه.
# قوله فللقراءة ... الخ يعني: أن عدم جواز القراءة بالشاذ لا في الصلاة
~~ولا خارجها قوي لأنه المشهور من مذهب ملك والشافعي، والشاذ ما نقل بالآحاد
~~على أنه قرآن بناء على أنه ليس من القرآن ومقابل المشهور جواز القراءة به
~~وعزى لنقل ابن عبد البر. قال حلولو ومن لازم جواز القراءة به على أنه قرآن
~~ثبوت بعض القرآن بنقل الآحاد، وأيضا قد اختلف الناس فيما اختلف القراء
~~السبعة فيه هل هو متواتر أو لا؟ ولا يعلم عن أحد إنكار القراءة بما اختلف
~~فيه القراء من الحروف أو صفة الأداء اه ببعض تصرف.
# لكن إن أراد بما اختلف فيه القراء ما اختلف فيه عن بعضهم فمسلم وإن أراد
~~ما اختلف فيه اثنان أو أكثر من السبعة مع الاتفاق على عزو كل قراءة إلى من
~~نسبت إليه فلا، قوله كالاحتجاج، يعني: إنه كما لا تجوز القراءة بالشاذ لا
~~يجوز الاحتجاج به ولا العمل في الأحكام الشرعية ولذا لم يوجب ملك ولا
~~الشافعي في كفارة اليمين بالله تعالى التتابع مع قراءة ابن مسعود فصيام
~~ثلاثة أيام متتابعات ومقابل المشهور صححه السبكي حيث قال: إما إجراؤه مجرى
~~الآحاد فهو الصحيح.
# غير ما تحصلا ... فيه ثلاثة فجوز مسجلا
# صحة الإسناد ووجه عربي ... وفق خط الأم شرط ما أبى PageV01P083 # يعني: أن الشاذ يجوز مسجلا أي قراءته وتلقي الأحكام منه إذا اجتمع فيه
~~قيود ثلاثة:
# أولها: صحة إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاتصال سنده وثقة نقلته
~~دون شذوذ ولا علة تقدح.
# الثاني: أن يوافق وجها جائزا في العربية التي نزل القرآن بها.
# الثالث: موافقة خط الأم أي المصحف العثماني وإليه الإشارة بقوله ووفق .. الخ.
# وأبى مبني للمفعول بمعنى منع فكل قراءة جمعت الثلاثة فهي عند القراء وبعض
~~الفقهاء قرآن تواترت أم لا، وما اختل منها شرط فشاذة لا يقرأ بها قال ابن
~~الجزري.
# وكل ما وافق ms067 وجها نحوي ... وكان للرسم اتفاقا يحوي
# وصح إسنادا هو القرءان ... فهذه الثلاثة الأركان
# وحيثما يختل شرط اثبت ... شذوذه لو انه في السبعة
# مثال ما جمعها قراءة الثلاثة يعقوب وأبي جعفر يزيد بن القعقاع وخلف قال
~~ابن عرفة: قراءة يعقوب داخلة في السبعة لأنه أخذها عن أبي عمرو، وقال
~~السبكي: إن قراءة خلف ملفقة من السبعة إذ له في كل حرف موافق منهم وقال أبو
~~حيان: لا نعلم أحدا من المسلمين حظر القراءة بالثلاثة بل قرئ بها في سائر
~~الأمصار والضابط عند الأصوليين وبعض الفقهاء في إثبات القرآن التواتر وما
~~لا فشاذ. قال زكرياء: واشتراطهم التواتر في ذلك منتقض بإثبات قرآنية
~~البسملة مع أنها لم تتواتر. لكن الاحتجاج به إنما هو على من أثبتها.
# مثل الثلاثة ورجح النظر ... تواترا لها لدى من قد غبر
# تواتر السبع عليه أجمعوا PageV01P084 # يعني: أن النظر أي العقل رجح عند بعض من غبر أي مضى أن الثلاثة متواترة
~~قال السبكي في «منع الموانع»: أن القول بأنها غير متواتر وهو السبع وشاذ
~~وهو ما سوى ذلك فلا يجوز عندهم القراءة تواتر القراءات السبع فالقراءات عند
~~القراء وبعض الفقهاء ثلاثة أقسام متواترة وهو السبع ومختلف فيه بين التواتر
~~والصحة كالثلاث وشاذ وهو ما اختل فيه شرط صحة، وعند الأصوليين وبعض الفقهاء
~~متواتر وهو السبع وشاذ وهو ما سوي ذلك فلا يجوز عندهم القراءة بما زاد على
~~السبع وقد خلط بعض شراح السبكي إحدى الطريقتين بالأخرى وبينهما تناف
~~والمراد بالوجه العربي ما هو الجادة لا مطلق الوجه ولو كان فيه تكلف وخروج
~~عن الأصل بدليل أن القراء يقولون بشذوذ قراءة ابن عامر (وكذلك زين لكثير من
~~الشركين قتل أولادهم شركائهم) بضم زين ورفع قتل ونصب أولادهم.
# ولم يكن في الوحي حشو يقع
# يعني: إنه ممتنع عقلا أن يقع في الكتاب والسنة لفظ له معنى لا يمكن فهمه
~~لأن القرآن كله هدى وشفاء وبيان وكذلك السنة ولا فائدة أيضا في الخطاب بما
~~لا يصل أحد إلى فهمه خلافا للحشوية في ms068 تجويزهم ورود ذلك في الكتاب قالوا:
~~لوجوده فيه كالحروف المقطعة أوائل السور وفي السنة بالقياس على الكتاب.
~~وأجيب بأن الحروف أسماء السور كطه ويس وفيها أقوال أخرى مذكورة في كتب
~~التفسير.
# وأعلم أن الأدلة من الطرفين ظواهر لا تفيد القطع إذ للحشوية أن يقولوا
~~فائدة إنزال المتشابهة إمساك عنان الراسخ في العلم عن الخوض فيه ومنعه منه،
~~وهذا عندنا أشد تعبا من بذل المجهود في استعلام الحكم من المحكم لأن النفوس
~~مجبولة على طلب ما منعته قال الشاعر:
# منعت شيئا فأكثرت الولوع به ... أحب شيء إلى الإنسان ما منعا
# واستشكل تخصيص الخلاف بالحشوية مع وقع المتشابه في القرآن وكون الجمهور
~~منا على أن الوقف على قوله: ((إلا الله)) إما ما لا معنى له أصلا فلا يجوز
~~وقوعه فيهما باتفاق العقلاء لأن الكلام بما لا معنى له هذيان ونقص والنقص
~~على الله تعالى محال، قال في PageV01P085 # المحصول: وحكم الرسول في الامتناع كحكمه تعالى. قال الأصبهاني في شرحه لا
~~أعلم أحدا ذكر ذلك ولا يلزم من كون الشيء نقصا في حق الله تعالى أن يكون
~~نقصا في حق الرسول فإن السهو والنسيان جائزان في حق الأنبياء. فلا يتجه
~~تخصيص الخلاف هنا بالنسبة للسنة بالحشوية. قلت: يمكن الجمع بأن محل كلام
~~المحصول ومن وافقه وهو الكثير ما إذا نطق به عمدا لأنه عبث وهم معصومون من
~~العبث لأنه إما حرام أو مكروه ومحل كلام الأصبهاني ما إذا أصدر منه سهوا أو
~~نسابا والله تعالى أعلم. والحشوية بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة نسبة
~~إلى الحاشلان الحسن البصري لما وجد كلامهم ساقطا وكانوا يجلسون في حلقته
~~إمامه وقال ردوهم إلى حشا الحلقة أي جانبهما ويجوز إسكان الشين نسبة إلى
~~الحشو وهو الذي لا معنى له يمكن فهمه لقولهم بوجوده في الكتاب والسنة
~~وبالوجهين ضبطها الزركشي والبرماوي وغيرهما.
# وما به يعني بلا دليل ... غير الذي ظهر للعقول
# ما عطف على حشو يعني: أنه لا يجوز عقلا أن يقع في الكتاب والسنة حشو ولا
~~لفظ يعني به ms069 غير ظاهره إلا بدليل عقلي أو غيره يبين المراد منه كما في
~~العام المخصوص بمتأخر عنه احترازا من المقارن أو المتقدم إذ لا يصدق عليه
~~حينئذ أنه عني به غير ظاهرة فاندفع اعتراض زكرياء بأن تقييده بالمتأخر مضر
~~قال: اللهم إلا أن يقال أنه المتفق عليه أو إن غيره مفهوم بالأولى خلافا
~~للمرجئة في تجويزهم ورود ذلك من غير دليل حيث قالوا المراد بالآيات
~~والأخبار الظاهرة في تعذيب عصاة المومنين الترهيب فقط بناء على معتقدهم أن
~~المعصية لا تضر مع الإيمان كما لا تنفع الطاعة مع الكفر قال في الآيات
~~البينات لا يخفى أنه ينبغي أن يكون المراد في قوله يبين المراد منه المراد
~~ولو بحسب الظهور إذ الأدلة المبينة لا يلزم أن تفيد المراد قطعا. ويرد على
~~المذهب غير المرجئة المتشابه بناء على قول الجمهور أن الوقف على ((إلا
~~الله)) فإنه عنى به غير ظاهره ولا دليل يبين المراد منه إنما الحاصل الدليل
~~الصارف عن ظاهره فكيف يمنع ذلك وينسب خلافه PageV01P086 # للمرجئة مع لزوم القول به للجمهور؟ قال بعضهم اللهم إلا أن يخص الدعوى
~~بما لم يصرف الدليل عن ظاهره فإن الدليل العقلي صارف عن ظاهره مبين لمعنى
~~صحيح محتمل وسموا مرجئة لإرجائهم أي تأخيرهم المعصية عن الاعتبار في
~~استحقاق العذاب عليها لأنهم يقولون لا عذاب مع الإيمان فلم يبق للمعصية
~~عندهم أثر وهي بالهمز من أرجأه بمعنى آخره ومنه ((أرجئه وأخاه)) في قراءة
~~ابني كثير وعامر وأبي عمرو وبتركه جمع مرج كمعط ومنه أرجه أخاه في قراءة
~~الكوفيين ونافع وإن اختلفوا في إسكان الهاء وكسرها وقيل سموا مرجئة من
~~الرجاء لرجائهم أن المعصية لا تضر مع الإيمان وعليه فينبغي كما قال ابن أبي
~~شريف أن يقال مرجئة بفتح الراء وتشديد الجيم كمقدمة.
# والنقل بالمنضم قد يفيد ... للقطع والعكس له بعيد
# يعني أن مذهب الأكثر أن الدليل النقلي قد يكون قطعي الدلالة على المراد
~~منه لما ينضم إليه من تواتر معنوي أو لفظي أو مشاهدة كما في أدلة وجوب ms070
~~الصلاة ونحوها فإن الصحابة علموا معانيها بالقرائن المشاهدة ونحن علمناها
~~بواسطة نقل تلك القرائن إلينا تواترا إلى غير ذلك من النقليات المعلومة
~~المعاني من الدين ضرورة كالعلم بأمور المعاد من البعث والحساب والجنة
~~والنار وسؤال الملكين والجواز على الصراط وغير ذلك وذهبت المعتزلة وجمهور
~~الأشاعرة إلى أنها لا تفيد اليقين مطلقا وإليه الإشارة بقولنا: والعكس له
~~بعيد، وحجة من قال: إن الدليل النقلي لا يكون قطعا ما يعارض القطع من مجاز
~~وتخصيص ونقل وتقديم وتأخير ونسخ واشتراك وإضمار مع أنه لابد من العلم بعد
~~المعارض العقلي إذ لابد معه من تأويل النقل لأنه فرع صحة النقل عليه ليس
~~إلا العقل فهو أصل للنقل فإبطاله بتقديم النقل عليه إبطال للنقل أيضا إذ في
~~إبطال الأصل إبطل الفرع ثم عارض المعارض العقل لأن الطريق إلى إثبات الصانع
~~ومعرفة النبوءة وسائر ما يتوقف العقلي غير يقيني فقيامه محتمل إذ غاية
~~الأمر عدم الوجدان وهو لا يفيد القطع بعدم الوجود، ورد عليهم بأنها تفيده
~~بتواتر أو غيره إما ترى أن لفظ السماء والأرض ونحوهما من الألفاظ المشهورة
~~عند أهل اللغة متواترة يعلم أصالة أي بالذات من اللفظ والمعنى استعمالها في PageV01P087 # زمنه صلى الله عليه وسلم في معانيها المرادة منها الآن وكذا صيغة الماضي
~~والمضارع والأمر واسم الفاعل وغيرها معلومة الاستعمال في ذلك الزمان في
~~المراد منها الآن وأما عدم المعارض العقلي فيعلم من صدق المخبر فإنه إذا
~~تعين المعنى وكان مرادا له فلو كان هناك معارض عقلي لزم كذبه وهو محال.

PageV01P088

### | AUTO «المنطوق والمفهوم»

# ويقال للمفهوم منطوق إليه فلا يلتبس عليك المنطوق والمنطوق إليه وقد
~~أكدوا في الوصية بمعرفة التمييز بين الاصطلاحات حذرا من اللفظ.
# معنى له في القصد قل: تأصل ... وهو الذي اللفظ به يستعمل
# يعني: أن المنطوق هو المعنى الذي قصده المتكلم باللفظ أصالة أي بالذات من
~~اللفظ والبيت تفسير لمحل النطق في قولهم المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل
~~النطق بأن لا يتوقف استفادته من اللفظ الأعلى مجرد النطق سواء ms071 كان اللفظ
~~حقيقة أو مجازا ولا يقال أن المجاز غير دال بالوضع لأنا نمنع ذلك بل هو دال
~~بالوضع النوعي، قال التفتازاني في شرح الشمسية إذ المراد بالوضع في دلالة
~~المطابقة ما يشمل النوعي وقد صرح الكمال بأن المجاز من قبيل المنطوق الصريح
~~وعزى ذلك لابن الحاجب أيضا.
# وأعلم أن المنطوق قد يكون غير حكم بأن يكون محل الحكم معنى كان كالتأفيف
~~في الآية وقد ذاتا كزيد وقد يكون حكما كتحريم التأفيف للوالدين الدال عليه
~~قوله تعالى ((فلا تقل لهما أف)) وطريقة ابن الحاجب تخصيص المنطوق والمفهوم
~~بالحكم وأما المدلول التضمني فإن قلنا أنه الجزء المفهوم في ضمن الكل كان
~~منطوقا كما نقل عن حواشي العضد على التلويح للسعد وإن قلنا أنه الجزء
~~المفهوم قصدا بعد فهم الكل كما نقل عن الرازي كان مفهوما والدليل على أن
~~المراد بقولنا معنى له .. الخ المنطوق سبقه في الترجمة مع قوله (وغير منطوق
~~هو المفهوم)
# نص إذا أفاد ما لا يحتمل ... غيرا وظاهر أن الغير احتمل PageV01P089 # يعني: أن اللفظ الدال في محل النطق يسمى نصا أن أفاد معنى لا يحتمل غيره
~~كزيد في نحو جاء زيد فإنه مفيد للذات المشخصة من غير احتمال لغيرها ولا
~~يقال إن هذا يقتضي أن مفهوم الموافقة لا يسمى نصا وإن قلنا الدلالة عليه
~~لفظية لأنا نقول: دلالة الموافقة إذا كانت لفظية كانت من قبيل المنطوق
~~فتدخل في ذلك قاله في الآيات البينات وفيه أيضا قد يناقش في تمثيل النص به
~~أي يزيد لاحتماله معنى مجازيا بناء على جواز التجوز في العلم وقد صرح
~~النحاة بأن التأكيد في نحو جاء زيد نفسه لدفع المجاز عن الذات واحتمال أن
~~الجاءي رسوله أو كتابه مثلا. اه ويجاب عندي عن الثاني بأن التوكيد إنما هو
~~لدفع توهم إسناده المجيء إلى غير زيد فيصير في الكلام مضاف إلى زيد محذوف
~~وأما زيد فلا يحتمل غيره من بكر وخالد مثلا.
# قوله ظاهر بالرفع عطف على نص والغير مرفوع بفعل مبني للمفعول محذوف يفسره ms072
~~احتمل المذكور بعده، يعني أن اللفظ الدال في محل النطق ظاهر أي يسمى به أن
~~احتمل بدل المعنى المفاد منه معنى مرجوحا كالأسد في نجو رأيت اليوم الأسد
~~فإنه مفيد للحيوان المفترس محتمل للرجل الشجاع بدله احتمالا ضعيفا لأنه
~~معنى مجازي والأول الحقيقي والمتبادر إلى الذهن والمراد بالظاهر ما يتبادر
~~الذهن إليه أما لكونه حقيقة لا يعارضها مقاوم لها أو لكونه مجازا مشتهرا
~~صار حقيقة عرفية، وكذا إن لم يصر عند من يرجحه على الحقيقة المهجورة بخلاف
~~الحقائق المشتركة فليست ألفاظها ظاهرة في شيء منها دون شيء وكذا المجازات
~~الغير الراجحة بالنسبة لمعناه المجازي إما بالنسبة لمعناه الحقيقي فظاهر.
# والكل من ذين له تجلى ... ويطلق النص على ما دلا
# وفي كلام الوحى ..
# يعني: أن النص له أربعة اصطلاحات:
# أحدها: ما تقدم، وقد يطلق على ما يشمل النص بالمعنى المتقدم والظاهر
~~فيقال لفظ أفاد معنى قطعا احتمل غيره احتمالا مرجوحا أم PageV01P090 # لا، وإليه الإشارة بقولنا: «والكل من ذين له تجلى»، أي ظهر النص أي
~~إطلاقه على كل من هذين القسمين السابقين وهما المفيد لمعنى لا يحتمل غير
~~أصلا، والظاهر.
# وقد يطلق النص على اللفظ الدال على أي معنى كان وهو غالب استعمال الفقهاء
~~سواء كان ذلك الدال كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا أو غير ذلك، يقولون:
~~نص ملك وابن القاسم مثلا على كذا، ويقولون نصوص الشريعة متضافرة، وقد يطلق
~~النص في كلام الوحي أي: على كلام الوحي من كتاب أو سنة نصا كان أو ظاهرا
~~ويقابله القياس والاستنباط والإجماع، ولذا يقولون لا يقاس مع وجود النص،
~~وقسموا مسالك العلة إلى الإجماع والنص والاستنباط. وإلى القسم الذي قبل هذا
~~أشار بقوله: «ويطلق النص على ما دلا». وإلى هذا الأخير
# أشار بقوله: «وفي كلام الوحي»، والنص لغة قيل وصول الشيء إلى غايته، وقيل
~~بمعنى الظهور، ويقال: نص الحديث رفعه، ونصت الجارية رأسها رفعته.
# والمنطوق هل ... ما ليس بالصريح فيه قد دخل
# يعني أنهم اختلفوا فيما دل عليه بالاقتضاء أو الإشارة أو ms073 الإيماء هل هو
~~داخل في المفهوم أو داخل في المنطوق؟ وعليه فالمنطوق صريح وهو ما تقدم،
~~وغير صريح وهو الأقسام الثلاثة، قال في الآيات البينات: ودلالة الالتزام من
~~المنطوق غير الصريح، قال العضد وغير الصريح بخلافه وهو: ما لا يوضع اللفظ
~~له بل يلزم ما وضع له فيدل عليه بالالتزام. فعلى دخول غير الصريح في
~~المنطوق تقول: المنطوق ما دل عليه اللفظ مطابقة أو تضمنا، حقيقة أو مجازا،
~~أو دل عليه بالالتزام، فدخل بقوله بالالتزام المنطوق غير الصريح. قال في
~~الآيات البينات وهو شامل بلا شبهة للمجاز بطريق الكناية وغيره. لأن دلالة
~~المجاز مطابقة كما للسعد وغيره وسمي بغير الصريح لأن دلالته لا بصريح صيغته
~~ووضعه.

PageV01P091

# وهو دلالة اقتضاء أن يدل ... لفظ على ما دونه لا يستقل
# دلالة اللزوم ..
# ضمير هو للمنطوق غير الصريح، يعني أن غير الصريح ثلاثة أقسام دلالة
~~الاقتضاء، ودلالة الإيماء والتنبيه، ودلالة الإشارة. سميت دلالة اقتضاء لأن
~~المعنى يقتضيها لا اللفظ. فالأول هو: أن يدل لفظ بالالتزام على معنى غير
~~مذكور مع أنه مقصود بالأصالة ولا يستقل المعنى أي لا يستقيم إلا به لتوقف
~~صدقه أو صحته عقلا أو شرعا عليه وإن كان اللفظ لا يقتضيه وضعا. مثال ما
~~توقف صدقه عليه قوله صلى الله عليه وسلم: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما
~~استكرهوا عليه». أي: المواخذة بها لتوقف صدقه على ذلك لوقوعها. ومنه قوله
~~صلى الله عليه وسلم لذي اليدين حين قال له: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ «كل ذلك
~~لم يكن» أي في ظني. ومثال ما تتوقف صحته عليه قلا قوله تعالى: ((وأسأل
~~القرية التي كنا فيها)) أي: أهل القرية، إذ القرية وهي الأبنية المجتمعة لا
~~يصح سؤالها عقلا جريا على العادة، وإلا فيجوز لنبي سؤالها وتجيبه خرقا
~~للعادة. ومثال ما تتوقف صحته عليه شرعا ما إذا أمر بالصلاة فإن ذلك يتضمن
~~الأمر بالطهارة لا محالة، فاللفظ المتوقف صدقه أو صحته منطوق صريح، والمضمر
~~الذي لابد للصدق أو الصحة منه منطوق غير صريح وهو من ms074 ضرورة المنطوق الصريح.
~~قوله دلالة اللزوم مفعول مطلق لقوله يدل.
# مثل ذات ... إشارة كذاك الإيماآت
# مثل خبر مبتدأ المحذوف أي هي أي دلالة الاقتضاء مثل دلالة الإشارة في كون
~~كل بالالتزام ومن المنطوق غير الصريح قوله كذاك الإيماآت، الإيما دون همزة
~~اللام مع القصر للوزن مبتدأ خبره آت فاعل من أتى وكذلك الحال، يعني أن
~~دلالة الإيماء أتت عندهم مثل دلالة الاقتضاء والإشارة في كون كل بالالتزام
~~ومن المنطوق غير الصريح:
# فأول إشارة اللفظ لما ... لم يكن القصد له قد علما PageV01P092 # أول مبتدأ خبر إشارة وعلما بالتركيب وألفه للإطلاق .. الخ يعني أن الأول
~~من القسمين المذكورين في البيت قبله وهو دلالة الإشارة هو إشارة اللفظ
~~لمعنى ليس مقصودا منه بالأصل بل بالتبع مع أنه لم تدع إليه ضرورة لصحة
~~الاقتصار على المذكور دون تقديره كدلالة قوله تعالى ((أحل لكم ليلة الصيام
~~الرفث إلى نسائكم)) على صحة صوم من أصبح جنبا من الوطء للزومه للمقصود به
~~من جواز جماعهن بالليل الصادق بآخر جزء منه قولنا: بآخر جزء منه هكذا هو في
~~عبارة المحلى، ولا تغتر باعتراض اللقاني عليه فقد رده في الآيات البينات مع
~~أن المناقشة في الألفاظ بعد فهم معناها ليست من شأن المحققين وربما قالوا
~~المحصلين أو الفضلاء بدل المحققين بل شأنهم بيان محاملها الصحيحة ولا
~~يشتغلون بذلك إلا على سبيل التبعية تدريبا للمتعلمين وإرشادا للطالبين ومن
~~أدلة دلالة الإشارة الحديث (إنكن ناقصات عقل ودين قيل: يا رسول الله ما
~~نقصان دينهن؟ قال تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي) فالكلام لم يسق لبيان مدة
~~الحيض بالبيان نقصان الدين قال حلولوا ونعلم من جهة العادة أن من تحيض كذلك
~~قليل ونعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد الغالب بل النادر فلو أيقن أن
~~فيهن من تحيض أكثر من ذلك لارتقى إليه عند قصد المبالغة في الذم قال
~~الرهوني تمثيل بعضهم بهذا الحديث لا يصح لأن الحديث لم يصح بل نص السخاوي
~~في المقاصد على أنه باطل لا أصل له ms075 مصحح بلفظ الشطر ولفظه عند مسلم تمكث
~~الليالي لا تصلى. وقد أخذ علي كرم الله وجهه كون أقل أمد الحمل ستة أشهر من
~~قوله تعالى ((وحمله وفصاله ثلاثون شهرا)) مع قوله تعالى ((والوالدات يرضعن
~~أولادهن حولين كاملين)) فإذا كان أمد رضاعة أربعة وعشرين شهرا لم يبق للحمل
~~إلا ستة أشهر وهذه دلالة إشارة.
# دلالة الإيماء والتنبيه ... في الفن تقصد لدى ذويه
# دلالة مبتدأ خبره جملة تقصد والفن فن الأصول الراجع إليه ضمير ذويه يعني
~~أن الدلالة التي تسمى دلالة الإيماء ودلالة التنبيه مقصودة عند المتكلم
~~بالأصالة لا بالتبع وإلى تعريفها أشار بقوله:
# إن يقرن الوصف بحكم أن يكن ... لغير علة يعبه من فطن PageV01P093 # أي هي أن يقرن الوصف بحكم لو لم يكن الوصف علة لذلك الحكم عابه الفطن
~~بمقاصد الكلام لأنه لا يليق بالفصاحة، وكلام الشارع لا يكون فيه ما يخل
~~بالفصاحة والإيماء من مسالك العلة كقول الإعرابي واقعت أهلي في نهار رمضان
~~فقال عليه السلام (اعتق رقبة).
# أعلم أن دلالة المنطوق الصريح أن تكون بصريح صيغة اللفظ ووضعه ولو نوعيا
~~وغير المنطوق الصريح لا يخلوا إما أن يكون مدلوله مقصودا للمتكلم أو غير
~~مقصود فإن كان مقصودا فلا يخلوا إما أن يتوقف صدق المتكلم أو صحة الملفوظ
~~به عليه أولا فإن توقف سمي دلالة اقتضاء وإلا يخلوا إما أن يكون مفهوما في
~~محل تناوله اللفظ نطقا أو لا، الأول دلالة الإيماء والتنبيه والثاني دلالة
~~المفهوم وإن كان غير مقصود للمتكلم بالأصالة سميت دلالة اللفظ عليه دلالة
~~الإشارة اه. من الآيات البينات.
# إذا تقرر هذا فالفرق بين المفهوم ودلالة الإشارة مصاحبة القصد الأصلي له
~~دونها والفرق بينه وبين دلالة الاقتضاء توقف الصدق أو الصحة على إضمار فيها
~~دونه والفرق بينه وبين دلالة التنبيه كونها مفهومة في محل تناوله اللفظ
~~نطقا دونه فاندفع استشكال التفتازاني الفرق بين غير الصريح من المنطوق
~~والمفهوم، وفطن بتثليث الطاء لكن الأولى هنا الضم أو الكسر.
# وغير المنطوق هو المفهوم
# يعني: أن المفهوم هو ما قابل ms076 المنطوق وهو معنى دل عليه اللفظ لا في محل
~~النطق بناء على دخول غير الصرح في المفهوم وإلا فتعريفه ما مر في شرح البيت قبله.
# أعلم أنهم يطلقون المفهوم على مجموع الحكم ومحله كتحريم ضرب الوالدين
~~فالتحريم مثال للحكم وضرب الوالدين مثال لمحله ويطلق المفهوم على أحدهما
~~دون الآخر وهو الشائع وإطلاقه على الحكم وحده هو الأكثر.

PageV01P094

# منه الموافقة قل معلوم
# الموافقة مبتدأ خبره يتعلق به منه والأمر اعتراض ويقال أيضا مفهوم
~~الموافقة وهو نوعان، أحدهما إثبات الحكم في الأكثر كالجزاء بما فوق الذرة
~~في قوله تعالى ((فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره)) ((ولا تقل لهما أف)) فإنه
~~يقتضي تحريم الضرب وهذا أشد. الثاني إثباته في الأقل كقوله تعالى ((ومن أهل
~~الكتاب من أن تأمنه بقنطار يوده إليك)) فإنه يقتضي ثبوت الأمانة في الدرهم.
~~وأما قوله ((ومنهم من أن تأمنه بدينار)) الآية فمن الأول.
# يسمى بتنبيه الخطاب وورد ... فحوى الخطاب اسما له في المعتمد
# يعني: أن مفهوم الموافقة يسمى تنبيه الخطاب ويسمى أيضا فحوى الخطاب
~~ومفهوم الخطاب ففيه خمس اصطلاحات في الرأي المعتمد وهو مذهب الجمهور
~~ومقابلة مصطلح الحنفية فإنهم يسمونه دلالة النص وفحوى الخطاب معناه ما يفهم
~~قطعا تقول فهمت من فحوى كلامك كذا أي مفهومه.
# أعطاء ما للفظة المسكوتا ... من باب أولى نفيا أو ثبوتا
# إعطاء خبر مبتدأ محذوف والمبتدأ ضمير الموافقة وفاعل المصدر وهو المتكلم
~~محذوف وما الموصل أضيف إليه ما قبله إضافة المصدر إلى مفعوله والمسكوت
~~مفعول ثان ومن باب أولى متعلق بإعطاء ونفيا أو ثبوتا حالان من ما أي منفيا
~~أو ثباتا يعني أن مفهوم الموافقة إعطاء ما ثبت للفظ من الحكم المنطوق به
~~للمسكوت عنه بطريق الأولى والأخرى سواء كان ذلك الحكم المنطوق به منهيا عنه
~~أو موجبا.
# الأول نحو ((فلا تقل لهما أف)) فإنه يقتضي النهي عن الضرب من باب أولى.
# والثاني كما لو قيل فلان بار بوالديه لا يقول لهما أف.
# والثالث نحو قوله تعالى ((ومن أهل الكتب من أن تأمنه بقنطار ms077 يوده إليك))
~~فإنه يقتضي ثبوت الأمانة في الدرهم بطريق الأولى وعليه PageV01P095 # فالمساوي لا يسمي مفهوم موافقة وإنما هو خاص بالأولى وإن كان المساوي مثل
~~الأولى في الاحتجاج به.
# وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ... ساوى بلحنه دعا المحتذى
# يعني: أن بعضهم جعل الموافقة قسمي أحدهما فحوى الخطاب وهو ما كان المسكوت
~~فيه أولى بالحكم من المنطوق، والآخر هو ما كان مساويا له فيه ويسمى هذا لحن
~~الخطاب مثال المساوي تحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه نظرا للمعنى أي
~~العلة ((إن الذي يأكلون أموال اليتامى ظلما)) فهو مساو لتحريم الأكل
~~لمساواة الإحراق للأكل في الإتلاف والمراد بالمعنى والعلة هنا ما علق به
~~الحكم كالإيذاء في التأفيف والإتلاف في أموال اليتامى، قولنا نظرا للمعنى
~~أي دون ما وضع له اللفظ ولا يلزم أن يكون قياسا لقوله في المختصر: إنا نقطع
~~بفهم المعنى في محل السكوت لغة قبل شرع القياس. قال السعد أنه أشار بقوله
~~قبل شرع القياس إلى أن المراد أنه ليس من القياس الذي جعله الشرع حجة وإلا
~~فلا نزاع أنه إلحاق فرع بأصل بجامع إلا أن ذلك مما يعرفه كل من يعرف اللغة
~~من غير افتقار إلى نظر واجتهاد بخلاف القياس الشرعي. قال اللقاني: تحريم
~~الأكل غير منطوق على رأي السبكي والمحلي أعني في تفسيرهما المنطوق بما دل
~~عليه اللفظ في محل النطق لأنه لم ينطق به بل بملزومه وهو التوعد فلا يصدق
~~أن المفهوم موافق للمنطوق نعم هو منطوق غير صريح على رأي القوم لأنه حكم
~~غير مذكور من أحكام محل النطق وهو أكل مال اليتيم وقد يجاب بأنه معناه مع
~~جواز إرادته معه وقد يسمى مفهوم الموافقة على اختصاصه بالأولى بلحن الخطاب
~~كما قد يسمى المساوي مفهوم المساواة وسكتنا عن مفهوم الأدون إذ ليس لهم
~~مفهوم إلا دون وإن كان لهم قياسه كقياس الشافعي التفاح على البر في الربا
~~ولحن الخطاب مفهومه ومنه ((ولتعرفنهم في لحن القول)) ويأتي اللحن بمعنى
~~الفطنة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم (فلعل بعضكم ms078 أن يكون ألحن بحجته من
~~بعض) أي أفطن بها وذكر أهل اللغة أن اللحن بإسكان الحاء الخطأ وبفتحها
~~الصواب وعند التنقيح أن لحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء.

PageV01P096

# قوله ذا إشارة للأولى مبتدأ خبره فحوى الخطاب والذي ساوى مبتدأ خبره جملة
~~دعاه المحتذى أي المتبع لأهل الأصول في اصطلاحاتهم لأنهم كذلك يسمونه
~~وبلحنه متعلق بدعاه أي سماه لحن الخطاب.
# دلالة الوفاق للقياس ... وهو الجلي تعزى لدى أناس
# دلالة المضاف للوفاق مبتدأ خبره تعزي وللقياس متعلق به وكذا لدى وقوله
~~وهو الجلي اعتراض يعني أن دلالة مفهوم الموافقة قياسية عند بعض الأصوليين
~~منهم الشافعي أعني القياس الجلي وهو الأولي والمساوي كما سيأتي في كتاب
~~القياس كما أشار إليه بقوله وهو الجلي أي القياس المعزوة إليه هو القياس
~~الجلي فتحتاج إلى شروط القياس الآتية في كتابه.
# وقيل للفظ مع المجاز ... وعزوها للنقل ذو جواز
# أي قيل: تعزي دلالة المفهوم أي مدلوله للفظ والمجاز فيقال لفظية مجازية
~~من إطلاق الأخص على الأعم قوله وعزوها للنقل أي عزو مدلول مفهوم الموافقة
~~للنقل جائز عند بعضهم بمعنى أن العرف اللغوي نقل اللفظ من وضعه لثبوت الحكم
~~في المذكور خاصة إلى ثبوته في المذكور والمسكوت عنه معا وكل من القول بأنها
~~قياسية أو لفظية مخالف لما تقدم من إنها مفهوم وهو مذهب الكثير. قال في
~~الآيات البينات: قد يقال هي لفظية على القول بأنها مفهوم أيضا كما يفيد قول
~~المصنف يعني السبكي المفهوم ما دل عليه اللفظ فكيف يصح مقابلة هذا هذا
~~القول لصدر كلام المصنف إنها مفهوم إلا أن يجاب بأن المراد هنا إنها لفظية
~~على وجه خاص وهو ما تفصله بقية العبارة. يعني قوله وهي مجازية من إطلاق
~~الأخص على الأعم وقيل: نقل اللفظ لها عرفا وقد تقدم كونها منطوقا على القول
~~بأنها لفظية.
# وغير ما مر هو المخالفة ... وعزوها للنقل ذو جواز
# كذا دليل للخطاب انضافا
# ما مر هو إثابت حكم المنطوق به للمسكوت عنه وغيره هو أن يتخالفا فيقال له
~~المخالفة ويقال له ms079 أيضا مفهوم المخالفة ومعنى التخالف كما PageV01P097 # في "شرح التنقيح" لمؤلفه إثبات نقيض المنطوق به للمسكوت عنه احترازا عما
~~توهمه ابن أبي زيد وغيره إنه إثبات ضد الحكم المنطوق به للمسكوت ولذلك
~~أخذوا من قوله ((ولا تصل على أحد منهم مات أبدا)) وجوب الصلاة على أموات
~~المسلمين بطريق مفهوم المخالفة. قال القرافي: وليس كما زعموا فإن الوجوب هو
~~ضد التحريم وعدم التحريم أعم من ثبوت الواجب فإذا قال الله تعالى حرمت
~~عليكم الصلاة على المنافقين مفهومه أن غير المنافقين لا تحرم الصلاة عليهم
~~وإذا لم تحرم جاز أن تباح فإن النقيض أعم من الضد وإنما يلزم الوجوب أو
~~غيره بدليل منفصل.
# قوله: ثمت تنبيه .. الخ تنبيه مبتدأ خبره جملة خالفه أي رادفه وكذلك
~~رادفه دليل الخطاب فالثلاثة بمعنى واحد وقد يطلق عليه أيضا لحن الخطاب فلحن
~~الخطاب يطلق بالاشتراك العرفي على كل من الأدلة الاقتضاء ومن المساوي من
~~قسمي الموافقة ومن مفهوم المخالفة. «ودع إذا الساكت عنه خافا»
# هذا شروع في شروط تحقق مفهوم المخالفة أي اترك اعتبار مفهوم المخالفة
~~لعدم تحققه إذا كان المسكوت عنه لم يذكر لخوف في ذكره بالموافقة أي لخوف
~~محذور بسبب ذكر المسكوت بطريق موافقة للمنطوق بأن يعطف عليه كقول قريب عهد
~~بالإسلام لعبده بحضور المسلمين: تصدق بهذا على المسلمين فنقول لا مفهوم
~~للمسلمين من غيرهم لترك ذكرهم خوفا من أن يتهم بالنفاق سواء خاف المتكلم
~~على نفسه أو غيره «أو جهل الحكم».
# بصيغة الماضي عطفا على خاف أي وكذا يترك اعتباره للاحتجاج به إذا جهل
~~المتكلم الحكم المسكوت عنه وذلك إنما يتصور في غير كلام الله تعالى كقولك:
~~في الغنم السائمة زكاة وأنت تجهل حكم المعلوفة.
# أو النطق انجلب ... للسؤال
# أي: دع اعتباره إذا كان النطق أي ذكر المنطوق لأجل السؤال عنه كما إذا
~~سئلت عن الغنم السائمة فتقول في الغنم السائمة زكاة لأن تخصيص السائمة
~~بالذكر إنما هو لأجل مطابقة السؤال.

PageV01P098

# جرى معطوف على السؤال أي دع اعتباره إذا كان ذكر المنطوق بخصوصه جاريا ms080
~~على الغالب فإن ما خرج مخرج الغالب لا يحتج به نحو قوله تعالى ((وربابئكم
~~اللاتي في حجوركم)) فلا يدل على إنها إذا لم تكن في الحجر لا تحرم لخروجه
~~على الغالب هذا مذهب الجمهور وحكي عن علي رضي الله عنه إن البعيدة عن الزوج
~~لا تحرم عليه وإما نسبته لمالك رحمه الله تعالى وإنه رجع عنه فقد قال
~~حلولو: لا نعرفه لأحد من أهل المذهب أي كونه قاله حتى يرجع عنه.
# أو امتنان أو وفاق الواقع ... والجهل والتأكيد عند السامع
# امتنان بالجر معطوف على السؤال أي السؤال يعني: أنه لا يعتبر إذا كان
~~تخصيص المنطوق بالذكر لأجل الامتنان كقوله تعالى ((لتأكلوا منه لحما طريا))
~~فلا يدل على منع القديد، قاله المحشيان. وكذلك إذا كان تخصيصه بالذكر
~~لموافقة الواقع كقوله تعالى ((لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون
~~المؤمنين)) نزل في قوم والوا اليهود دون المؤمنين فموالاة الكافرين حرام
~~على كل حال وإليه الإشارة بقوله أو وفاق الواقع وكذلك إذا كان التخصيص
~~بالذكر لجهل السامع حكم المنطوق دون حكم المسكوت وإليه أشار بقوله: والجهل
~~وكذلك إذا كان لتأكيد النهي عند السامع كحديث الصحيحين (لا يحل لامرأة تؤمن
~~بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر
~~وعشرا) وإليه الإشارة بقوله والتأكيد .. الخ فعند السامع راجع للتأكيد،
~~والجهل وكذلك إذا كان لحادثة واستشكل الفرق بين موافقة الواقع وخرج لحادثة
~~بل قد يقال قوله ((لا يتخذ المؤمنين الكافرين)) الآية مما خرج لحادثة
~~والفرق عندي وهو الذي يشير له كلام الآيات البينات إن ما خرج لحادثة أعم
~~مطلقا إذ يصدق بما إذا اختص الحدوث بها وبما إذا حدث غيرها أيضا كما لو كان
~~لزيد غنم سائمة ولعمر غنم معلوفة وقيل بحضرته صلى الله عليه وسلم لزيد غنم
~~سائمة فقال في الغنم السائمة زكاة قال في الآيات البينات ولا يصح هنا كون
~~التقييد لبيان الواقع لأن الواقع لم تختص بالسائمة، وفرق هو بأن المقصود في
~~الحادثة بيان حكمها باعتبار ms081 حدوثها ولأجله والمقصود PageV01P099 # في وفاق الواقع بيان الحكم بنفسه ليتعلق بصاحب الواقعة وكل أحد في ذلك
~~الزمن وما بعده وإنما شرطوا للمفهوم انتفاء المذكورات لأنها فوائد ظاهرة
~~وهو فائدة خفية فأخر عنها عند التعارض وإلا فلا يؤخر إن أمكن قصدهما معا لا
~~إن لم يمكن كما في جهل المتكلم بحكم المسكوت قاله في الآيات البينات بحثا
~~وظاهر كلام غيره تأخير المفهوم مطلقا.
# ومقتضى التخصيص ليس يحظل ... قيسا وما عرض ليس يشمل
# هذا متعلق بقوله ودع إذا الساكت إلى قوله والتأكيد ومقتضى بصيغة اسم
~~الفاعل مبتدأ خبره جملة ليس يحظل قيسا أي قياسا يعني إن وجود ما يقتضي
~~التخصيص بالذكر يمنع تحقيق المفهوم ولا يمنع إلحاق المسكوت بالمنطوق بطريق
~~القياس عند وجود شرطه وهو العلة الجامعة لعدم معارضة مقتضى التخصيص بالذكر
~~للقياس وعارضه بالنسبة إلى المسكوت عنه المشتمل على العلة كأنه لم يذكر
~~قوله وما عرض .. الخ يعني أن المعروض وهو اللفظ المقيد بصفة أو نحوها وهو
~~العارض لا يشمل المسكوت عنه على الصحيح فالغنم السائمة مثلا قوله في الغنم
~~السائمة زكاة لا يشمل المعلوفة حتى يستغنى بذلك عن القياس وقيل يعمه وعرض
~~مركب والتعبير بالمعروض دون الموصوف وإن كان في المعنى موصوفا لئلا يتوهم
~~اختصاص ذلك بالصفات وقيل لا يعمه إجماعا لوجود المعارض وإنما يلحق به قياسا
~~ويشمل يقرأ هنا بضم الميم كان فيه الفتح.
# وهو ظرف علة وعدد ... ومنه شرط غاية تعتمد
# يعني: إن مفهوم المخالفة بمعنى محل الحكم أنواع منها الظرف زمانا كان أو
~~مكانا نحو ((الحج أشهر معلومات)) أي زمان الحج أو الحج ذو أشهر معلومات
~~فالإحرام قبلها غير مشروع ((وأنتم عاكفون في المساجد)) فلا يصح الاعتكاف في
~~غير المساجد عند من اشترطها في الاعتكاف قال حلولو لكن الظاهر عدم أخذ
~~الاشتراط من الآية لأن الحكم إذا خرج في سياق لا يحتج به في غيره على
~~الصحيح. يعني أنه خرج لتحريم مباشرتهن من المعتكف في المسجد ومنها العلة
~~نحو أعط السائل PageV01P100 # لحاجته أي المحتاج دون غيره وفرق ms082 القرافي بين الصفة والعلة بأن الصفة
~~مكملة لا علة وهي أعم من العلة فإن وجوب الزكاة السائمة ليس للسوم وإلا
~~لوجبت في الوحوش وإنما وجبت لنعمة الملك وهي مع السوم أتم منها مع العلف.
~~ومنها العدد نحو ((فاجلدوهم ثمانين جلدة)) لا أكثر من ذلك، وحديث الصحيحين
~~(إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبع مرات) أي لا أقل منها كذا قدره
~~المحلي فيهما. قال في الآيات البينات وإنما اقتصر الشارح هنا على نفي
~~الأكثر لأنه ممنوع في نفسه بخلاف الأقل ليس ممنوعا في نفسه بل هو مطلوب لأن
~~كل جزء من الثمانين مطلوب وإنما الممنوع الاقتصار عليه وإنما اقتصر على نفي
~~الأقل فيما بعده من حديث شرب الكلب لأن الأقل لا يحصل معه المقصود بخلاف
~~الأكثر يحصل معه المقصود وزيادة، فالأقل لا يحصل المقصود والأكثر يحصله
~~وليس ممنوعا منه لذاته بل لخارج عنه كاعتقاد كون الأكثر مطلوبا. ومنها
~~الحال نحو أحسن إلى العبد مطيعا أي لا عاصيا. ومنها الشرط نحو ((وإن كن
~~أولات حمل فانقوا عليهن)) مفهومه انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط أي فغير
~~أولات حمل لا يجب الإنفاق عليهن ونحو من تطهر صحت صلاته. ومنها الغاية نحو
~~((فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره)) أي فإن نكحته حلت
~~للأول بشرطه ((ولا تقربوهن حتى)) المشهور الحرمة حتى تطهر بالماء وقيل حتى
~~تطهر من الحيض.
# قوله وهو أي المفهوم ظرف قد يقال فيه أيضا مفهوم صفة ومفهوم شرط ومفهوم
~~غاية والمراد بمفهوم الشرط ما فهم من تعليق حكم على شيء بأداة شرط كان وإذا
~~وبمفهومه الغاية ما فهم من تقييد الحكم بأداة غاية كإلى وحتى واللام، قوله
~~تعتمد عليها في الاحتجاج بها جيء بها لزيادة الإيضاح والوزن وإلا فغيرها من
~~المفاهيم مثلها.
# تنبيهان، الأول: إنما قلت مفهوم المخالفة بمعنى محل الحكم دون نفس الحكم
~~وإن كان يطلق عليه أيضا إضافة المفهوم إلى الصفة ونحوها فيقال مثلا مفهوم
~~الصفة ومفهوم الشرط إلى غير ذلك فإنها لا تدل على ms083 الحكم بل على محله لظهور
~~إن لفظه سائمة إنما يدل على المعلوفة لا على نفي الزكاة إذ لا علقة بينه
~~وبني نفي الزكاة إذ لا ينتقل PageV01P101 # منه إليه قاله في الآيات البينات.
# الثاني: إنما جعلت العلة والظرف والعدد أقساما بنفسها ولم أدرجها في
~~الصفة كما فعل في جمع الجوامع إتباعا لأهل مذهبنا كالقرافي في التنقيح
~~وكابن غازي حيث قال في نظمه.
# صف واشترط علل ولقب ثنيا ... وعد ظرفين وحصرا أغيا
# والحصر والصفة مثل ما علم ... من غنم سامت وسائم الغنم
# الحصر بالرفع معطوف على ظرف أي ومن مفهوم المخالفة الحصر نحو (إنما الماء
~~من الماء) ((وإنما إلاهكم إلاه واحد)) والإلاه المعبود بالحق، فمعنى الآية
~~إنما المستحق لعبادتكم هو الإلاه الواحد الذي لا شريك له وهو الله تعالى لا
~~المعبود مطلقا ومن طرقه غير إنما النفي قبل إلا نحو (لا يقبل الله الصلاة
~~إلا بالطهور) منطوقه عند أهل الأصول نفي القبول عن كل صلاة بلا طهور
~~ومفهومه إثبات القبول لصلاة بطهور في الجملة وعند البيانيين العكس ومنها
~~تعريف المبتدأ والخبر نحو قوله صلى الله عليه وسلم: (تحريمها التكبير
~~وتحليلها التسليم) فالتحريم محصور في التكبير والتحليل محصور في التسليم)
~~فالتحريم محصور في التكبير والتحليل محصور في التسليم. وكذلك ذكاة الجنين
~~ذكاة أمه ومنها تقديم المعمول.
# قوله والصفة .. الخ يعني أن من مفاهيم المخالفة الصفة ويقال أيضا مفهوم
~~الصفة والمراد بها عند الأصوليين لفظ مقيد لآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا
~~غاية لا النعت فقط والمراد بالتقييد التخصيص الذي هو نقص الشيوع وتقليل
~~الاشتراك فلا يرد النعت لمجرد المدح أو الذم أو التأكيد لأنها ليست للتخصيص
~~وقولنا عند الأصوليين يرد قول زكرياء: إنه لا حاجة بل لا صحة لاستثنائها
~~لأن كلا منها إنما يحصل بآلته فهو لفظ مقيد لآخر. إذ لا مشاحة في الاصطلاح
~~ولكل أحد أن يصطلح على ما شاء.
# قوله مثل ما علم ... الخ بتركيب علم يعني: أن مفهوم الصفة نحو (كل غنم
~~سائمة فيها زكاة) (أو كل سائمة الغنم فيها ms084 زكاة وقد رويا بلفظ PageV01P102 # (في الغنم السائمة زكاة) (وفي سائمة الغنم زكاة) والمعنى ثابت في حديث
~~البخاري في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة
~~قاله المحشي أما الأول فلم أره ولكن في النسائي عنه صلى الله عليه وسلم في
~~كل إبل سائمة الحديث وهو نظيره في التمثيل به وأما الثاني فرواه أبو داوود
~~وسكت عليه وروى أيضا (في كل سائمة إبل) والتمثيل بالإبل بلفظ روايتي
~~النسائي وأبي داوود أولى
# معلوفة الغنم أو ما يعلف ... الخلف في النفي لأي يصرف
# يعني أنهم اختلفوا في النفي عن محلية الزكاة في المثالين فبعضهم صرف
~~النفي إلى معلوفة الغنم فقال: مفهومه أن معلوفة الغنم لا زكاة فيها نظرا
~~إلى السوم في الغنم وبعضهم صرفه إلى المعلوفة من حيث هي فقال لا زكاة في
~~المعلوفة من إبل وغنم وبقر نظرا إلى السوم فقط والخلاف جار في كل مقيد هل
~~يرجع النفي والإثبات إلى مجموعهما أو إلى القيد فقط والثاني هو الذي في
~~دلائل الإعجاز، معلوفة مبتدأ عطف عليه الموصول بعده ويعلف مركب وجملة الخلف
~~.. الخ خبر والرابط محذوف أي لأي منهما يصرف بالتركيب.
# أضعفها اللقب وهو ما أبى ... من دونه نظم الكلام العربي
# يعني: أنا مفاهيم المخالفة أضعفها في الاحتجاج بهم مفهوم اللقب وهو ما
~~أبى أي منع صحة التركيب دونه والقائل بحجته منا أبو عبد الله ابن خويز
~~منداد بضم الخاء المعجمة وكسر الزاي وبالميم مفتوحة ومكسورة وسكون النون
~~وذكر ابن عبد البر إنه بالموحدة المكسورة بدل الميم والدالان مهملتان
~~بينهما ألف سواء كان اللقب علما بأنواعه الثلاثة من اسم وكنية ولقب أو اسم
~~جنس جامدا كان أو مشتقا غلبت عليه الأسمية كالماشية أما ما لم تغلب عليه
~~فإن ذكر موصوفه فهو ما تقدم أو لا نحو في السائمة زكاة فالأظهر عند السبكي
~~إنه كاللقب لاختلال الكلام بدونه وقيل من الصفة وكاسم الجنس اسم الجمع كقوم
~~ورهط وإنما ضعف الاحتجاج بمفهوم اللقب لعدم رائحة التعليل فيه فإن الصفة
~~تشعر ms085 بالتعليل قاله القرافي مثاله حديث (لا PageV01P103 # تبيعوا الطعام بالطعام) وحجة القائل به إنه لا فائدة في ذكره إلا نفي
~~الحكم المسكوت عنه كالصفة. وأجيب بأن فائدته استقامة الكلام إذ بإسقاطه
~~يختل بخلاف الصفة وقد أخذ بعضهم من احتجاج مالك عن الأضحية لا تجزئ بالليل
~~بقوله تعالى ((ويذكروا اسم الله في أيام معلومات)) القول بمفهوم اللقب،
~~وجعله ابن رشد مفهوم الزمان ومن لم يقل باللقب لم يقل بمفهوميته فلا يعد من
~~المفاهيم. (أعلاه لا يرشد إلا العلما).
# يعني أن أعلا أي أقوى مفاهيم المخالفة في الحجة مفهوم لا يرشد الناس إلا
~~العلماء ونحوه من كل كلام يشتمل على نفي واستثناء منطوقه نفي الإرشاد عن
~~غيرهم ومفهومه إثباته لهم عكس ما لا هل البيان وإنما كان أقوى لأنه قيل:
~~إنه منطوق بالصراحة والوضع لسرعة تبادر الإثبات منه إلى الأذهان ورجحه
~~القرافي، والصواب عندي في المسألة كون الإثبات منطوقا كالنفي وعلى مذهب أهل
~~البيان كيف يقال في لا إله إلا الله إن دلالتها على إثبات الألوهية لله
~~بالمفهوم؟ وقال زكرياء: لا بعد فيه لأن القصد أولا وبالذات رد ما خالفنا
~~فيه المشركون لا إثبات ما وافقونا عليه فكان المناسب للأول المنطوق وللثاني
~~المفهوم. (فما لمنطوق بضعف انتمى).
# ما معطوف على قوله لا يرش إلا العلماء يعني أنه يلي النفي والاستثناء في
~~القوة ما قيل إنه منطوق بالإشارة كمفهوم إنما والغاية بناء على أن المنطوق
~~غير الصريح ليس من المفهوم وكذا قيل إنه منه لتبادره إلى الأذهان ومن
~~القائلين أنه منطوق بالإشارة القاضي أبو بكر الباقلاني.
# فالشرك فالوصف الذي يناسب ... فمطلق الوصف الذي يقارب
# فعدد ثمت تقديم يلي ... وهو حجة على النهج الجلي
# يعني: أن مفهوم الشرط هو الذي يلي في القوة ما ذكر قبله إذا لم يقل أحد
~~إنه منطوق ومثله في ذلك فصل المبتدأ فيلي ذلك الوصف المناسب للحكم نحو (في
~~الغنم السائمة زكاة) وإنما أخرت الصفة PageV01P104 # عن الشرك لأن بعض القائلين به خالف فيها وتأخر الشرط عما قيل: إنه منطوق
~~بالإشارة ms086 لأن الغاية قد قال بها من أنكر الشرط كالقاضي منا ومناسبة السوم
~~من حيث أن الموجب نعمة الملك وهي مع السوم أتم منها مع العلف فيما ذلك مطلق
~~الصفة غير المناسبة نحو (في الغنم العفر زكاة) وقولنا: فمطلق الصفة مجاز من
~~إطلاق اسم المطلق على المقيد لأن لفظ مطلق الصفة اسم لمفهوم الصفة الشامل
~~للمناسبة وغير المناسبة وقد أريد به غير المناسبة فقط فيلي العدد ما ذكر
~~لإنكار قوم له دونها فيليه التقديم لإفادته الاخصتاص عند البيانيين، وفائدة
~~التفوات في القوة تقديم الأقوى عند التعارض قوله وهو حجة على النهج الجلي
~~يعني أن مفهوم المخالفة حجة على المذهب المشهور وهو مذهب مالك وأصحابه
~~وخالف في مفهوم الشرط القاضي منا وأنكر أبو حنيفة كل مفاهيم المخالفة وإن
~~قال في السكوت بخلاف حكم المنطوق فلأمر آخر وأنكرها قوم في الخبر دون
~~الإنشاء وأنكرها السبكي في غير الشرع وأنكر أمام الحرمين صفة لا تناسب،
~~وقوم العدد دون غيره إما مفهوم الموافقة فمعمول به اتفاقا عند بعضهم وذكر
~~فيه أمام الحرمين عن قوم الفرق بين المقطوع به والمظنون.
# فصل
# من لطف ربنا بنا تعالى ... توسيعه في نطقنا المجالا
# يعني: إن من لطف الله تعالى بالناس توسيعه المجال لهم في التكلم بحديث
~~الموضوعات اللغوية ليعبر كل واحد عما في نفسه مما يحتاج إليه في معاشه
~~ومعاده لغيره حتى يعاونه عليه لعدم استقلاله به واللطف لغة الرأفة والرفق
~~وهو في حقه تعالى بمعنى غاية إيصال الإحسان بناء على أنه صفة فعل ويعبر عنه
~~بإرادة هذا الإيصال بناء على أنه صفة ذات.
# وما من الألفاظ للمعنى وضع ... قل لغة بالنقل يدري من سمع
# يعني: أن اللغة هي الألفاظ الموضوعات للمعاني سواء كان اللفظ مفردا أو
~~مركبا على ما اختاره تاج الدين السبكي من وضع المركبات بالنوع والمراد
~~بالمعنى ما عني باللفظ لفظا كان أو معنى كما سيأتي PageV01P105 # تقسيم المدلول إلى ذينك. ودخل الألفاظ المقدرة كالضمائر المستترة وخرج
~~بها الدوال الأربعة وهي الخطوط والعقود والإشارة والنصب قال زكرياء ms087 وخرجت
~~الألفاظ المهملة وعبارة بعضهم وهي الألفاظ الدالة على المعاني فتخرج
~~الألفاظ المهملة. وقال اللقاني: إن خروجها فيه شيء لدلالتها على معنى كحياة
~~اللافظ وقال فإن قيل المعنى ما يعني أي يراد باللفظ قلنا بل هو ما يفهم منه
~~أريد أم لا كما صرحوا به وأجيب عنه بما للسيد في حواشي شرح الشمسية إن
~~المعنى بفعل من عنى يعني إذا قصد وإنه لا يطلق على الصور الذهنية من حيث هي
~~بل من حيث إنها تقصد من اللفظ وذلك إنما يكون بالوضع لأن الدلالة العقلية
~~أو الطبعية ليست بمعتبرة ثم قال وقد يكتفي في إطلاق المعنى على الصور
~~الذهنية بمجرد صلاحيتها لأن تقصد باللفظ سواء وضع لها لفظ أم لا. وهو صريح
~~في أن المعنى باعتبار الإطلاق الكثير المشهور المتبادر خاص بما يقصد وعليه
~~كلام المحلي قاله في الآيات البينات ويشمل قوله وما من الألفاظ .. الخ
~~العربية وغيرها وإن كان الغالب انصراف إطلاق اللغة إلى العربية ويشمل
~~الحقيقة الشرعية والعرفية والكناية والمجاز لأنه بوضع ثان وعرفت اللغة
~~لأنها تنبني على معرفتها الأحكام فيقال الموضوع اللغوي كذا قوله بالنقل
~~متعلق بيدري. والجملة استيناف بياني كأنه قيل بماذا تدري معاني الألفاظ؟
~~فقال: يدريها السامع لها بالنقل عن العرب مثلا تواترا نحو السماء والأرض
~~بمعناهما المعروف أو آحادا نحو القرء للحيض والطهر وباستنباط العقل من
~~النقل نحو الجمع المعرف بال يصح الاستثناء منه وكل ما يصح الاستثناء منه
~~بإلا وأخواتها مما لا حصر فيه فهو عام فيستنبط العقل أن الجمع المعرف بال
~~عام ولا تعرف اللغة بمجرد العقل واحترز بما لا حصر فيه عن العدد فإنه يصح
~~الاستثناء منه نحو له على ستة إلا ثلاثة وليست عامة.
# مدلولها المعنى ولفظ مفرد ... مستعملا ومهملا قد يوجد
# وذو تركب ..
# يعني: أن مدلول الألفاظ لما معنى جزئيا كان أو كليا وإما لفظ مركب وسيأتي
~~أو مفرد ولا يخلوا أن يكون مستعملا كالكلمة فإنها لفظ PageV01P106 # مفرد مستعمل في معنى أو يكون مهملا وهو ما لم يوضع لمعنى كمدلول ms088 أسماء
~~حروف الهجاء كالجيم واللام والسين أسماء لحروف جلس أي جه له سه التي هي
~~أجزاؤها والهاء بعد كل منها هاء السكت أتى بها للسكت على كل حرف قصدا بذلك
~~إلى بيان كونه جزءا قوله: ((وذو تركب)) معطوف على مفرد يعني أن مدلول
~~الألفاظ إما معنى وإما لفظ مفرد أو لفظ مركب مهملا كان كمدلول لفظ الهذيان
~~أو مستعمل كمدلول لفظ الخبر أي ما صدقه أي الأفراد التي يصدق عليها لفظ
~~الخبر نحو قام زيد وجاء محمد وإطلاق المدلول على الماصدق كما هنا سائغ لأنه
~~مدلول لغة إذ المدلول اسم مفعول أصله مدلول عليه فحذف الجار والمجرور
~~تخفيفا مع كثرة الاستعمال والأصل الاصطلاحي إطلاق المدلول على المفهوم أي
~~ما وضع له اللفظ خاصة لكن أطلقه أهل الاصطلاح على الماصدق لاشتماله على
~~المفهوم الذي وضع له وتسميته مفهوما باعتبار فهم السامع له من اللفظ ومعنى
~~باعتبار عناية المتكلم أي قصده إياه من اللفظ فهما متحدان بالذات مختلفان
~~بالاعتبار والمفهوم هنا مغاير لمقابل المنطوق ومدلول الخبر اصطلاحا هو مركب
~~يحتمل الصدق والكذب لذاته ولا يقال لا يصدق على المركب المهمل حد المركب إذ
~~هو ما يدل جزؤه على جزء معناه دلالة مقصودة وهذا ما لا معنى له وإلا كان
~~غير مهمل لأنا نقول كما في الآيات البينات إن المراد بالمركب هنا ما فيه
~~كلمتان فأكثر.
# ووضع النكرة ... لمطلق المعنى فريق نصره
# وضع مبتدأ متعلق به لمطلق خبره جملة فريق نصره يعني أن اسم الجنس النكرة
~~ذهب فريق من الأصوليين كالفهري منا إلى أنه موضوع لمطلق المعنى من غير
~~تقييد بذهني ولا خارجي، وعليه فاستعماله في كل منهما حقيقي. وحجتهم أن دعوى
~~اختصاصه بأحدهما تحكم أي ترجيع بلا مرجع، والخلاف في معنى له وجود في الذهن
~~بالإدراك ووجود في الخارج بالتحقق كالإنسان أي كمعناه وهو الحيوان الناطق
~~فإنه متحقق ذهنا وهو ظاهر وخارجا لأن الكلي يتحقق في ضمن جزئياته بخلاف ما
~~لا وجود له في الخارج كبحر من زئبق وبخلاف المعرفة فإن PageV01P107 # علم ms089 الشخص وضع لمعين خارجا وعلم الجنس أي الحقيقة وضع لمعين ذهنا وبقية
~~المعارف وضعت لمعين في الخارج إلا المعرف بلام الحقيقة ولام الجنس العهدية
~~الذهنية ففي الذهن قال زكرياء:
# وهي للذهن لدى ابن الحاجب ... وكم إمام للخلاف ذاهب
# يعني: أن النكرة التي لها معنى ذهني ومعنى خارجي ذهب ابن الحاجب منا
~~والرازي من الشافعية إلى أنه موضوع للمعنى الذهني فقط لأنا إذا رأينا جسما
~~من بعيد وظنناه صخرة سميناه بهذا الاسم فإذا دنونا منه وعرفنا أنه حيوان
~~لكن ظنناه طيرا سمينا به فإذا ازداد القرب وعرفنا أنه إنسان سميناه به
~~فاختلف الاسم لاختلاف المعنى الذهني وذلك يدل على أن الوضع له. وأجيب من
~~جهة القائلين بأنه للخارجي فقط بأن اختلاف الاسم لاختلاف المعنى لظن أنه في
~~الخارج كذلك. فالموضع له ما في الخارج، والتعبير عنه تابع لإدراك الذهن له
~~كيفما أدركه، وجعل زكرياء قول ابن الحاجب أوجه، لأن محققي أئمة العربية
~~ذكروا أن الاسم النكرة موضوع لفرد شائع من الحقيقة وهو كلي لا يوجد مستقلا
~~إلا في الذهن إذ كل موجود خارجي جزئي حقيقي ولا ريب أن الإنسان أيضا موضوع
~~للحيوان الناطق وإن دلالته عليهما مطابقة وهي مفسرة بدلالة اللفظ على تمام
~~ما وضع له وإن مجموعها صورة ذهنية والخارجي إنما هو الأفراد من زيد وبكر
~~وعمرو وغيرهم وإن كانت الصورة منطبقة عليها فالموضوع له المعنى الذهني.
~~قوله وكم إمام. الخ يعني: أن مذهب الجمهور أن النكرة المذكورة موضوعة
~~للمعنى الخارجي فقط جاعلين هذا أصلا في القياس في اللغة فإن الحقيقة
~~الموضوع لها إذا فنيت وجاء مثلها إنما يطلق عليها بالقياس واتفقوا أن
~~الأحكام إنما وضعت للأمور الخارجية المشخصة وهذا القول رحجة القرافي.
# وليس للمعنى بلا احتياج ... لفظ كما لشارح المنهاج
# يعني: أن شارح المنهاج وهو تاج الدين السبكي قال في جمع الجوامع: وليس
~~لكل معنى لفظ بل لكل معنى محتاج إلى اللفظ يعني أن المعنى المحتاج إلى
~~اللفظ احتياجا قويا يكون له لفظ مفرد خاص به.

PageV01P108

# قال المحلي: فإن ms090 أنواع الروائح مع كثرتها جدا ليس لها ألفاظ لعدم
~~انضباطها ويدل عليها التقييد كرائحة المسك فليست محتاج إلى ألفاظ وكذلك
~~أنواع الألم. وعبارة المحصول لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ بل لا يجوز،
~~واقتصر في الحاصل على نفي الوجوب وفي المنتخب على نفي الجواز وعبارة السبكي
~~تحتملهما.
# قوله لعدم انضباطها، أي فإنها منتشرة جدا لا تدخل تحت ضابط فلا تتعقل
~~للبشر عادة دفعة فيستحيل منهم الوضع لمصلحة تخاطب التعقل وإما على القول
~~بأن اللغة توقيفية فالوضع لمصلحة تخاطب البشر ولا تخاطب فيما لا يعقلون فلا
~~وضع لانتفاء المصلحة قاله المحشي. ولم يبينوا المعاني المحتاجة من غيرها
~~لتعذر ذلك أو تعسره وقيدنا الاحتياج بالقوة لأنه كما في الآيات البينات ما
~~من معنى إلا وهو محتاج في الجملة.
# واللغة الرب لها قد وضعا ... وعزوها للاصطلاح سمعا
# اللغة مبتدأ والجملة بعده خبره وعزوها مبتدأ خبره سمع بالبناء للمفعول
~~يعين أن اللغة عربية كانت أو غيرها واضعها هو الله تعالى علمها عباده
~~بالوحي إلى بعض الأنبياء وهو آدم عليه السلام أو خلق الأصوات في بعض
~~الأجسام بأن تدل من يسمعها من بعض العباد عليها، أو خلق العلم الضروري في
~~بعض الأجسام بها قال المحلي والظاهر من هذه الاحتمالات أولها لأنه المعتاد
~~في تعليم الله تعالى، وكونها من وضعه تعالى هو مذهب الجمهور مستدلين بقوله
~~تعالى: ((وعلم آدم الأسماء كلها)) أي الألفاظ والمراد بالأصوات جميع
~~الألفاظ الموضوعة للمعاني وسواء كان البعض السماع لها واحدا أو جماعة بحيث
~~يحصل له أولهم العلم بأنها لتلك المعاني وسواء كان خلق العلم الضروري
~~باللغات لواحد أو لجماعة بأن يعلم أو يعلموا أن الله قد وضعها لتلك المعاني
~~المخصوصة.
# وقال أكثر المعتزلة وبعض أهل السنة أن اللغات اصطلاحية أي وضعها البشر
~~واحدا كان أو أكثر مستدلين بقوله تعالى ((وما أرسلنا PageV01P109 # من رسول إلا بلسان قومه)) فهي سابقة على البعثة ولو كانت توقيفية
~~والتعليم بالوحي كما هو الظاهر لتأخرت عنها وأجيب بأنه لا يلزم من تقدم
~~اللغة على البعثة أن ms091 تكون اصطلاحية لجواز أن تكون توقيفية ويتوسط تعليمها
~~بالوحي بين النبوءة والرسالة.
# فبالإشارة وبالتعين ... كالطفل فهم ذي الخفا والتبين
# فهم مبتدأ خبره بالإشارة المعطوف عليه بالتعين وكالطفل اعتراض بين
~~المبتدأ والخبر يعني أن فهم الخفي من اللغة والواضح بناء على أنها اصطلاحية
~~يكون بالإشارة وبالتعين بالقرينة كأن تقول هات الكتاب من البيت ولم يكن فيه
~~غيره فيعلم أن لفظ الكتاب وضع له ومثال الإشارة أن تقول هات ذلك الكتاب
~~وتشير إليه بيدك مثلا قوله كالطفل أي كما يفهم الطفل لغة أبويه بالإشارة
~~والقرينة.
# يبني عليه القلب والطلاق ... بكا سقني الشراب والعتاق
# يعني: أن الخلاف في اللغات هل هي توقيفية أو إصلاحية من فوائده جواز قلب
~~اللغة كتسمية الثوب فرسا، قال المازري ما لم يتعير به حكم شرعي كلفظ تكبيرة
~~الإحرام وألفاظ التشهد فيمنع اتفاقا فإن قلنا توقيفية امتنع تسمية الثوب
~~فرسا والإجاز وينبني عليه أيضا لزوم الطلاق أيضا لمن قصده باسقني الماء
~~ونحوه من كل كناية خفية وكذا لزوم العتق لمن قصده بكل كناية خفية فمن قال
~~بالأول لم يلزم شيء من ذلك عنده ومن قال بالثاني لزم والصحيح من مذهب مالك
~~لزومهما لأن الألفاظ إنما وضعت أدلة على ما في النفس وهي اصطلاحية ولا يلزم
~~من الاصطلاح الجريان على اصطلاح مخصوص ما لم يثبت من الشرع تعبد في ذلك
~~خلافا للأبياري القائل لا فائدة تتعلق بالخلاف لأن الله تعالى أمرنا بتنزيل
~~الأحكام على ما يفهم من اللغة العربية ما لم يثبت للشرع تصرف في بعضها سواء
~~كانت توقيفية أم لا، وقال قوم الخلاف فيها طويل الذيل قليل النيل وإنما
~~ذكرت في الأصول لأنها تجري مجرى الرياضات التي يرقى من النظر فيها، وقال
~~الماوردي من فائدة الخلاف إنه من قال بالتوقيف جعل التكليف مقارنا لكمال
~~العقل ومن PageV01P110 # قال بالاصطلاح أخر التكليف عن العقل مدة معرفة الاصطلاح، قال في الآيات
~~البينات ولعل هذا بالنسبة لأول طبقة من المكلفين.
# هل تثبت اللغة بالقياس ... والثالث الفرق لدى أناس
# يعني أنهم اختلفوا هل تثبت ms092 اللغة بالقياس وبه قال جمع من المالكية
~~والشافعية أو لا تثبت به؟ وبه قال جمع من المالكية والشافعية أيضا وعزى
~~للحنفية وهو الراجح عند ابن الحاجب وغيره لأن اللغة نقل محض فلا يدخلها
~~قياس والمجيزون منهم من أجازه من جهة اللغة ومنهم من أجازه من جهة الشرع
~~والمحكي عن القاضي من المنع هو الموجود في تقريبه فنقل ابن الحاجب عنه
~~الجواز مردود ولا فرق على القولين بين الحقيقة والمجاز.
# وثالث الأقوال إثبات الحقيقة دون المجاز لأنه اخفض رتبة منها قال في
~~الآيات البينات: لو ذهب ذاهب إلى عكس ذلك كان مذهبا أخذا من التعليل
~~المذكور لأنه لما كان اخفض رتبة منها جازان يتوسع فيه بالقياس ما لا يتوسع
~~فيها. فإذا استعملت العرب لفظا في شيء غير موضوعه مجازا فكذا استعماله في
~~شيء آخر غير موضوعه مجازا فلابد من علاقة وهي اتصال أمر بأمر في معنى إذ لا
~~يصار إلى التجوز بدونها، فإن اعتبرت بين الشيء الثالث الذي تجوز باستعمال
~~اللفظ فيه وبين الموضوع له وتحققت بينهما فهذا ليس من القياس في شيء لأن
~~العرب أذنت فيه ابتداء كالأسد إذا استعمل في الرجل الشجاع وأن اعتبرت
~~العلاقة بين ذلك الثالث الذي تجوز بالاستعمال فيه والثاني الذي تجوزت العرب
~~بالاستعمال فيه، وتحققت بينهما دون الموضوع. له توجه القياس لكن لم يوجد
~~شرطه وهو وجود علة الأصل في الفرع فلهذا منع ولعل المجيز جعل مشابه المشابه
~~مشابها.
# محله عندهم المشتق ... وما عداه جاء فيه الوفق
# يعني أن محل الخلاف في إثبات اللغة إنما هو المشتق المشتمل على وصف كانت
~~التسمية لأجله ووجد ذلك الوصف في معنى آخر كالخمر لمخمر العقل أي مغطيه من
~~ماء العنب وأما الأعلام فلا يجوز فيها القياس اتفاقا لأنها غير معقولة
~~المعنى، إليه الإشارة بقوله وما عداه.

PageV01P111

# قال زكرياء فإن قلت ما الفرق بين هذا وما مر من أن الموضوعات اللغوية
~~تعرف باستنباط العقل من النقل؟ قلت الغرض هنا استنباط اسم لآخر بقياس أصولي
~~مختلف فيه وثم استنباط وصف ms093 لاسم بقياس منطقي متفق عليه ولا يلزم من جواز
~~الإثبات به جوازه بالأول وبتقدير تسليم تساويهما لا يلزم من إثبات الوصف
~~جواز إثبات الاسم لكونه أصلا والوصف فرعا.
# وفرعه المبني خلف الكلف ... فيما لجامع يقيسه السلف
# يعني أن فائدة الخلاف في إثبات اللغة بالقياس هي خفة الكلفه أي المشقة في
~~كل ما يقيسه السلف أي المجتهدون لجامع فمن قال به أكتفى بوجود الوصف في
~~المقيس ويثبت حكمه بالنص وهو أقوى من القياس فيجعل النبيذ ونحوه مندرجا تحت
~~عموم الخمر في آية ((إنما الخمر)) فثبت تحريمه بها فيستغنى بذلك عن
~~الاستدلال بالسنة أو بالقياس الشرعي المتوقف على وجود شروط وانتفاء موانع،
~~ومن منع القياس اللغوي احتاج إلى الاستدلال بقياس النبيذ على الخمر بشروط
~~القياس، وكذا الكلام في تسمية اللائط زانيا لإيلاج المحرم والنباش سارقا
~~للأخذ خفية.
# تنبيه: قال البخاري في صحيحة: إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب
~~والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. تسميته لغير ما اشتد
~~من ماء العنب خمرا بناء على إثبات اللغة بالقياس وإلا فالخمر لغة ما اشتد
~~من ماء العنب فقط والمراد باشتداده القوة المطربة.

PageV01P112

### | AUTO فصل في الاشتقاق

# وهو لغة الاقتطاع وقد استشكل بعضهم الفرق بين الاشتقاق الاصطلاحي والعدل
~~المعتبر في منع الصرف قال في الآيات البينات: فالأولى أن يقال العدل أخذ
~~صيغة أخرى مع أن الأصل البقاء عليها والاشتقاق أعم من ذلك فالعدل قسم منه.
~~والمراد بالاشتقاق عند الإطلاق الاشتقاق الصغير وهو المعقود له الفصل وأما
~~الكبير والأكبر فإنما ذكرا استطرادا.
# والاشتقاق ردك اللفظ إلى ... لفظ وأطلق في الذي تأصلا
# يعني أن الاشتقاق هو أن ترد لفظا إلى لفظ آخر بأن تحكم بأن الأول مأخوذ
~~من الثاني أي فرع عنه قاله المحلي واعترضه اللقاني بما يعلم عدم صحته من
~~طالع الآيات البينات، قوله: وأطلق في الذي تأصلا يعني: المشتق منه أي سواء
~~كان اللفظ المردود إليه حقيقة أو مجازا كما في الناطق من النطق بمعنى
~~التكلم حقيقة وبمعنى الدلالة مجازا ms094 كما في قولك الحال ناطقة بكذا أي دالة
~~عليه وقد لا يشتق من المجاز كما في الأمر بمعنى الفعل مجازا لا يقال منه
~~آمر ولا مأمور مثلا بخلافه بمعنى القول حقيقة.
# وفي المعاني والأصول اشترطا ... تناسبا بينهما منضبطا
# يعني أنه يشترط في تحقيق ماهية الاشتقاق أن يتناسب اللفظ المردود
~~والمردود إليه في المعنى والحروف الأصلية تناسبا منضبطا عند أهل الفن أي
~~معروفا، فالتناسب في المعنى أن يكون المردود إليه في المردود وفي الحروف
~~الأصلية أن تكون فيهما على ترتيب واحد كما في PageV01P113 # الضارب من الضرب، فخرج بالمتناسب في المعنى نحو ملح ولحم وحلم مع أنه
~~أيضا يخرج بقيد المناسبة في الترتيب ونحو مقتل وقتل مصدرين لاتحادهما معنى
~~فليس معنى أحدهما في الآخر، وبالحروف خرج المترادفان وخرج بالأصلية المزيدة
~~فلا يحتاج للاتفاق فيها ولا يشترط في الأصلية أن تكون موجودة إذ قد يحذف
~~بعضها لعارض كخف أمر من الخوف.
# لابد في المشتق من تغيير ... محقق أو كان ذا تقدير
# يعني أنه لابد في تحقق الاشتقاق من تخالف بين لفظ المشتق والمشتق منه
~~تحقيقا كضرب من الضرب أو تقديرا كطلب من الطلب فتقدر فتحة اللام في الفعل
~~غيرها في المصدر.
# وإن يكن لمفهم فقد عهد ... مطردا وغيره لا يطرد
# قال زكرياء: المشتق أن اعتبر في مسماه معنى المشتق منه على أن يكون داخلا
~~فيه بحيث يكون المشتق اسما لذات مبهمة انتسب إليها ذلك المعنى فهو مطرد لغة
~~كضارب ومضروب وإن اعتبر فيه ذلك لا على أنه داخل فيه بل على أنه مصحح
~~للتسمية مرجح لتعيين الاسم من بين الأسماء بحيث يكون ذلك الاسم اسما لذات
~~مخصوصة يوجد فيها ذلك المعنى كالقارورة لا تطلق على غير الزجاجة المخصوصة
~~فما هو مقر للمائع، وكالدبر إن لا يطلق على شيء فما فيه دبور غير الكواكب
~~الخمسة التي في الثور وهي منزلة من منازل القمر فليس بمطرد. وكذلك إلا بلق
~~للفرس المجتمع فيه البياض والسواد دون غيره من الحيوانات المجتمع فيها ما
~~ذكر ما لم يمنع ms095 مانع من الاطراد، كالفاضل لا يطلق على الله تعالى مع إثبات
~~الفضل له بناء على أن أسماءه توقيفية:
# والجبذ والجذب كثير ويرى ... للأكبر الثلم وثلبا من درى
# يعني: أن ما تقدم تعريف الاشتقاق الصغير المراد عند الإطلاق وهو رد لفظ
~~لآخر ولو مجازا لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية ولابد من تغيير.

PageV01P114

# وذكر في هذا البيت الكبير والأكبر ويقال أيضا أصغر وصغير فالاشتقاق
~~الكبير ما اجتمعت فيه الأصول دون الترتيب مع مناسبة معنوية بينهما كالجبذ
~~والجذب والاشتقاق الأكبر كالثلم والثلب ونحوهما مما فيه المناسبة في بعض
~~الحروف الأصلية فقط ومنه قول الفقهاء الضمان مشتق من الضم لأنه ضم ما في
~~الذمة إلى ذمة أخرى فلا يعترض بأنهما مختلفان في بعض الأصول.
# قال أبو حيان لم يقل بالاشتقاق الأكبر من النحاة إلا أبو الفتح وكان ابن
~~البادش يأنس به.
# وأعلم أن المناسبة في الصغير بمعنى الموافقة، وفي الأخيرين أعم من
~~الموافقة، وقد مثل العضد للكبير بنحو كنى وناك وليس في المشتق معنى المشتق
~~منه بل بينهما تناسب في المعنى لأنهما يرجعان إلى الستر لأن في الكناية
~~سترا للمعنى بالنسبة إلى الصريح والمعنى الآخر فيه ستر للآلة بتغيبها في
~~الفرج. والجبذ مبتدأ عطف عليه الجذب والخبر كبير ويرى فاعله من في قوله من درى:
# والأعجمي فيه الاشتقاق ... كجبرئيل قاله الحذاق
# يعني: أن الأسماء العجمية قد تكون مشتقة قاله الأصفهاني في شرح المحصول
~~والدليل ما روى (أنه صلى الله عليه وسلم سأل جبريل لم سميت جبريل؟ فقال:
~~لأني آت بالجبروت)، وميكائيل سمي به لأنه يكيل الأرزاق، وإسرافيل سمي به
~~لعظم خلقه، وما لا مصدر له من الأفعال ولا يتصرف كعسى وليس فهو مشتق
~~فالمراد رد لفظ إلى آخر موجود أو مقدر الوجود فوصفها بالجمود لا ينافي
~~الاشتقاق لأن جمودها بمعنى عدم التصرف قال في الآيات البينات لأنه رأى في
~~كلامهم ما يدل على أنه لا يشترط وجود المصدر والاستعمال فتكون الأفعال
~~المذكورة مشتقة:
# كذا اشتقاق الجمع مما أفردا ... ونفى شرط مصدر قد عهدا ms096
# يعني: كما وقع الاشتقاق في الأسماء العجمية وقع أيضا اشتقاق الجمع
~~والتثنية من المفرد فرجلان ورجال مشتقان من رجل قاله الصفي PageV01P115 # والهندي ولهذا قال الأصفهاني في شرح المحصول والمراد بالرد جعل أحدهما
~~فرعا والآخر أصلا والفرع مردود إلى الأصل. قوله ونمى شرط نفي مبتدأ مضاف
~~لشرط وذلك مضاف لمصدر. وعهد بالتركيب خبر يعني: أنه عرف عندهم أنه لا يشترط
~~في الاشتقاق وجود مصدر ولا استعمال، فالجمود لا ينافي الاشتقاق كما تقدم في
~~شرح البيت الذي قبل هذا.
# وعند فقد الوصف لا يشتق ... وأعوز المعتزلي الحق
# يعني أن لا يجوز الاشتقاق عند عدم قيام الوصف بالمشتق فلا يقال ضارب لمن
~~لم يقم به الضرب أصلا بخلاف الأعيان فلا يجب في الاشتقاق منها قيام المشتق
~~منه بالذات كما في لابن وتامر وحداد والمكي والمدني مثلا لأنها كما قال
~~الرازي مشتقة من أمور يمتنع قيامها بالمشتق وتبعه على ذلك شراح كتابه
~~المحصول كالأصفهاني والقرافي.
# قوله وأعوذ الخ .. يقال: كما في القاموس أعوزه الشيء احتاج إليه يعني أن
~~المعتزلة خالفوا منهج الصواب المحتاج إلى اتباعه حتى جرى بهم الخلاف إلى
~~الخلاف في كفرهم حيث نفوا عن الله تعالى صفاته الذاتية كالعلم وسائر صفات
~~المعاني ووافقوا على إثبات المعنوية فقالوا عالم مثلا بذاته لا بصفة زائدة
~~عليها فلزم من ذلك صدق المشتق على من لم يقم به معنى المشتق منه لكن لازم
~~المذهب فيه خلاف هل يعد مذهبا أم لا؟
# وحيثما ذو الاسم قام قد وجب
# يعني: أنه يجب في اللغة الاشتقاق من كل معنى له اسم إذا قام ذلك المعنى
~~بالمشتق كاشتقاق العالم من العلم لمن قام به معناه وإن قام به معنى ليس له
~~اسم كأنواع الروائح فإنها لم يوضع لها اسم استغناء بالتقييد كرائحة كذا
~~امتنع الاشتقاق.

PageV01P116

# وفرعه إلى الحقيقة انتسب
# لدى بقاء الأصل في المحل ... بحسب الإمكان عند الجل
# ثالثها الإجماع حيثما طرا ... على المحل ما مناقضا يرى
# ذهب الجمهور إلى أن الفرع أي المشتق يشترط في كونه حقيقة بقاء الأصل ms097 الذي
~~هو المشتق منه في المحل إن أمكن بقاء ذلك المعنى كالقيام وإن كان يقتضى
~~شيئا فشيئا كالمصادر السيالة نحو التكلم فالمشترط بقاء آخر جزء منه. وذهب
~~ابن سينا وبعض المعتزلة إلى عدم اشتراط بقاء المشتق منه وإنه يصدق على من
~~ضرب أمس ضارب حقيقة. والقول الثالث قال صاحبه: اجمع المسلمون وأهل اللسان
~~على لأنه لا يجوز تسمية المحل بالمعنى بعد مفارقته حيث طرأ على المحل وصف
~~وجودي يناقض الوصف الأول، كتسمية القاعد قائما لما سبق له من القيام وأنه
~~يجوز مجازا من إطلاق اسم أحد الضدين وإرادة الآخر فإن كان الاشتقاق باعتبار
~~قيامه في الاستقبال فمجاز إجماعا نحو ((إني أراني أعصر خمرا)) أي عنبا يؤول
~~إلى الخمر.
# عليه يبني من رمى المطلقة ... فبعضهم نفى وبعض حققه
# يعني: أنه ينبني على الخلاف المذكور مسألة ذكرها أهل المذهب وهي: من رمى
~~زوجته المطلقة طلاقا بائنا بالزنا هلا يلاعن؟ فبعض أهل المذهب نفى اللعان
~~بينهما لأنها ليست بزوجة، وبعضهم حقق اللعان بينهما أي أوجبه. ولابن المواز
~~تفصيل راجع إلى القول الثالث وهو إن تزوجت غيره لم يلاعن وإلا لاعن فكأنه
~~رأى زواجها الثاني مانعا من صدق كونها زوجة للأول.
# فما كسارق لدى المؤسس ... حقيقة في حالة التلبس
# المؤسس بكسر السين المشددة صاحب الأصول والمراد به هنا السبكيان تاج
~~الدين ووالده تقي الدين، يعني فبسبب ما ذكر من اشتراط بقاء المشتق منه في
~~المحل في كون المشتق حقيقة كان اسم PageV01P117 # الفاعل كسارق واسم المفعول كمضروب وحقيقة في حال التلبس بالمعنى أو جزئه
~~الأخير لا حالة النطق به سواء كان مسندا أم لا لأن معنى اسم الفاعل واسم
~~المفعول ذات متصفة بمعنى المشتق منه من غير اعتبار زمان حدوث فهو حقيقة فمن
~~قام به الوصف في الماضي أو الحال هذا الوصف الآن أو في الماضي أو المستقبل.
# وقد يقصد بهما دون الصفة المشبهة بمعونة القرائن الحدوث فالاسم وضع
~~للثبوت وهو تحقق المحمول للموضوع ومن غير تعرض لحدوث ولا دوام وإنما يقصد
~~به الدوام لأعراض ms098 تتعلق به كالمبالغة في المدح والذم كما اقتضاه كلام عبد
~~القاهر والسكاكي هذا معناه عند السبكي ووالده وعلى الإطلاق بهذا المعنى
~~تحمل الأوصاف في نصوص الكتاب والسنة نحو ((قاتلوا المشتركين)) ((والسارق
~~والسارقة فاقطعوا أيديهما)) ((والزانية والزاني فاجلدوا)) الآية معناه
~~الحقيقي كما في الآيات البينات تعلق وجوب الجلد بكل ذات ثبت لها الزنا
~~باعتبار حال ثبوته لها تأخر ثبوته لها عن حال النطق أي زمان النزول أو تقدم
~~لأن الزمان غير معتبر في معنى ذلك اللفظ فيجب حده إذا اتصف به بمقتضى هذا
~~الكلام وإن قصد به الحدوث كان قيل: الزاني، وأريد به الذي حدث زناه في
~~الزمن الحاضر مثلا يجب حده لم يتناول اللفظمن لم يحدث زناه في ذلك الزمان
~~ولو باعتبار اتصافه بالزنا في غيره على سبيل الحقيقة وعلى أنه حقيقة في حال
~~التلبس فلم لم يقتل صلى الله عليه وسلم من أشرك قبل النزول ولا حد من سرق
~~أو زنى قبله لأنه إما أن يكون مشركا قبل النزول فالإسلام يجب ما قبله؟ وإن
~~كان مسلما فلأنه لم يحرم عليه إذ ذاك؟ بخلاف ما إذا قامت البينة عند الحاكم
~~بأن زيدا سارق في الزمان الماضي فإنه تقطع يده ولو عند القائل بأن مجاز في
~~الماضي.
# فالحاصل أن اسم الفاعل والمفعول لهما استعمالان أحدهما وهو الأكثر ما
~~عليه أهل المعاني من أنه ذات متصفة بالمشتق منه من غير اعتبار زمان ولا
~~حدوث فهو حقيقة فيمن قام به الوصف في الماضي أو الحال أو الاستقبال.
~~والثاني: وهو الأقل ما قاله أهل النحو من أنه يقصد به الحدوث فإذا قيل يحد
~~الزاني دخل فيه حقيقة على الاستعمال الأول PageV01P118 # كل من اتصف به في أي زمان كان. وعلى الثاني: أعني استعماله في الحدث
~~الحاضر كان الحال فيه حال النطق فن لم يتصف به فيه فهو غير داخل فيه حقيقة
~~بل مجازا باعتبار اتصافه السابق أو اللاحق فمعنى بقاء المشتق منه في المحل
~~بقاؤه هو أو آخر جزء منه في الحال الذي يكون الإطلاق ms099 باعتباره فعد بهذا
~~تسلم كما أولوا النهي سلموا من الاعتراض على السبكي ظنا أن الحال المعتبر
~~بقاؤها منحصرة في حال النطق ومطلق الحال قال في الآيات البينات: وليس الأمر
~~كذلك إذ بقى قسم آخر وهو الحال الذي يكون الإطلاق باعتباره وبالنظر إليه
~~وهذا حال مخصوص لا يجب أن يكون حال النطق ولا هو مطلق الحال لشمول مطلق
~~الحال للحال الذي لا يكون حال النطق ولا يكون الإطلاق باعتباره. والمراد
~~التلبس العرفي فالمتكلم والمخبر حقيقة فمن يكون مباشرا لهما مباشرة عرفية
~~حتى لو انقطع كلامه بنفس أو سعال قليل لم يخرج عن كونه متكلما حقيقة وعلى
~~هذا القياس أفعال الحال.
# أو حالة النطق بما جا مسندا ... وغيره العموم فيه قد بدا
# حالة بالجر عطف على حالة قبله وأو لتنويع الخلاف يعني أن القرافي قال في
~~بيان معنى الحال في المشتق أن يكون التلبس بالمعنى حال النطق به إذا كان
~~المشتق من اسم فاعل أو اسم مفعول مسندا نحو زيد ضارب إذ هو للحدث الحاصل
~~بالفعل، ويلزمه حضور الزمان فإن استعمل في الحدث الذي سيقع فهو مجاز وكذا
~~في الماضي على الأصح أما إذا كان محكوما عليه نحو ((الزانية والزاني
~~فاجلدوا)) و ((السارق والسارقة فاقطعوا)) ((فاقتلوا المشركين)) فحقيقة في
~~الماضي والحال والاستقبال واختلف المحققون بعده فمنهم من سلم له التخصيص
~~ومنهم من منع وأبقى المسألة على عمومها.
# والمراد بالغير في قوله وغيره المحكوم عليه يعني أن المحكوم عليه عند
~~القرافي للتلبس بالمعنى في أي وقت ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا.

PageV01P119

### | AUTO فصل في الترادف

# والمترادف اللفظ المتعدد المتحد المعنى:
# وذو الترادف له حصول ... وقيل لا ثالثها التفصيل
# يعني أن المترادف له حصول أي وقوع في الكلام وهذا أصح الأقوال خلافا
~~لثعلب وابن فارس والزجاج وأبي هلال العسكري في نفيهم وقوعه، قالوا: وما يظن
~~مترادفا كالإنسان والبشر متباين بالصفة، فالأول: باعتبار النسيان أو أنه
~~يأنس، والثاني: باعتبار أنه بادي البشرة أي ظاهر الجلد وكذا القعود والجلوس
~~فالقعود ما كان عن قيام والجلوس ms100 ما كن عن اضطجاع. قال الاصبهاني: وينبغي
~~حمل كلامهم على منعه في لغة واحدة أما في لغتين فلا ينكره عاقل ورد في
~~الآيات البينات على مانع الترادف بأنا نقطع أن العرب تطلق الإنسان حيث لا
~~يخطر ببالها معنى النسيان أو الأنس والبشر حيث لا يخطر ببالها معنى بدو
~~البشرة وذلك يقتضي عدم اعتبار ذلك المعنى والألم يتصور إطلاقهم له
~~واستعماله في معناه من غير ملاحظة ذلك المعنى مع أنه جزء المعنى على هذا
~~التقدير. ولا يمكن استعمال اللفظ في معناه من غير ملاحظة جزئه.
# ثالث الأقوال التفصيل أي يمنع في الأسماء الشرعية بخلاف غيرها فهو واقع
~~في اللغة قاله الرازي في المحصول، لأن الترادف ثبت على خلاف الأصل للحاجة
~~إليه في النظم والسجع وتيسر النطق بأحدهما دون الآخر كالبر والقمح في حق
~~الالثغ في الراء وكالجناس فقد يقع بأحدهما دون الآخر نحو ((وهم يحسبون أنهم
~~يحسنون صنعا)) فإنه يقع به دون مرادفه الذي هو يظنون وتلك الحاجة منتفية في
~~كلام PageV01P120 # الشارع، واعترض عليه القرافي والسبكي بالفرض والواجب والسنة والتطوع
~~وأجيب عن انتفائه في كلام الشارع بأن من فوائد الترادف أن أحد اللفظين قد
~~يناسب الفواصل دون الآخر وذلك يناسب في كلام الشارع لاعتبار الفواصل في
~~كلامه من غير محظور بل تقتضيها البلاغة، ويجاب عما قاله القرافي والسبكي
~~بأن الفرض وما عطف عليه أسماء اصطلاحية لا شرعية إذ الشرعي ما وضعه الشارع.
# وهل يفيد التالي للتأييد ... كالنفي للمجاز بالتوكيد
# التالي: هو التابع يعني: إنهم اختلفوا في التابع هلي يفيد التأييد أي
~~التأكيد للمتبوع أو لا؟ والحق أنه يفيد التأكيد له، وإلا لم يكن لذكره
~~فائدة والعرب لا تتكلم بما لا فائدة له. وقيل: لا يفيده، والتابع والمتبوع
~~كل لفظين على وزن واحد موضوعين أو المتبوع فقط لمعنى على وجه لا يذكر
~~التابع دونه وقضيته التردد في أن التابع موضوع لمعنى الأول أو لا؟ قوله:
~~كالنفي يعني كما وقع الخلاف في التوكيد هل ينفي المجاز، ويرفعه أولا؟ فعلى
~~ما اختاره القرافي من ms101 كونه لا يرفع المجاز يكون مفاده كالتابع التقوية أي
~~التأكيد فقط، وعلى ما للمازري من أنه يرفعه أفاد رفعه معها، والتابع
~~والمتبوع نحو حسن بسن، وعطشان نطشان، وشيطان ليطان. والفرق بين التأكيد
~~والتابع أن التأكيد يفيد مع تقوية الأول عدم إرادة المجاز على الراجح بخلاف
~~التابع، وأن التابع يشترط فيه أن يكن على زنة المتبوع بخلاف المؤكد وأن
~~يكون المؤكد له مطول في نفسه بخلاف التابع فإنه في نفسه مهمل أي لا مع غيره
~~قاله في الآيات البينات. وقال الدماميني: أن التابع من قبل التأكيد اللفظي
~~وهو مشكل لأن التأكيد اللفظي كما هو مقرر في علم المعاني يكون لدفع توهم
~~التجوز أي التكلم بالمجاز نحو: قطع اللص الأمير الأمير لئلا يتوهم أن
~~القاطع بعض غلمانه أو لدفع توهم السهو نحو جاء زيد زيد لئلا يتوهم أن
~~الجاءي غير زيد وإنما ذكر زيد على سبيل السهو وقال في الآيات البينات: إلا
~~أن يستثنى هذا من التأكيد اللفظي لأن نشطان لا يفرد ولو أفرد لم يدل على
~~شيء بخلاف عطشان:

PageV01P121

# وللرد يفين تعاور بدا ... إن لم يكن بواحد تعبدا
# ببناء تعبد للفاعل، أي تعبدنا لله تعالى بلفظه، يعني أن المختار عن ابن
~~الحاجب وغيره تعاور، أي تعاقب كل من الرديفين، أي وقوع كل منهما مكان الآخر
~~لأنه بمعناه، ولا حجر في التركيب، فإن تعبد بلفظ واحد منهما لم يجز وقوع
~~الآخر مكانه كلفظي تكبيرة الإحرام والسلام من الصلاة.
# وبعضهم نفى الوقوع أبدا ... وبعضهم بلغتين قيدا
# يعني: أن بعض الأصوليين كالرازي منع وقوع كل من الرديفين مكان الآخر أي
~~منع وقوعه لغة منعا مؤبدا وعلى كل حال أي كانا من لغتين أو لغة واحدة تعبد
~~بلفظه أم لا قال لأنك لو أتيت مكان من في قولك مثلا خرجت من الدار بمرادفها
~~بالفارسية أي أنز بفتح الهمزة وسكون الزاي لم يستقم الكلام لأن ضم لغة إلى
~~أخرى بمنزلة ضم مهمل إلى مستعمل وإذا منع ذلك في لغتين فلا مانع من منعه في
~~لغة وبعضهم ms102 قيد نفي وقوعه بما إذا كان ذلك في لغتين إما من لغة فواقع إما
~~ما تعبد بلفظه كالقراءة والتكبير في الصلاة في حق القادر فلا يقوم عندنا
~~مرادفه مقامه إلا أن المنع هنا من جهة الشرع لا اللغة التي الكلام فيها
~~وهذا هو الفرق بين مسألتنا ومسألة الرواية بالمعنى فإنهما متشابهتان.
# وقولي: عندنا إشارة إلى أن الحنفية يلتزمون انعقاد الصلاة بمرادف تكبيرة
~~الإحرام ولو من الفارسية. فإن قلت: كيف يتصور نفي وقوع كل من الرديفين مكان
~~الآخر لأنه حينئذ يتعذر التكلم بمعنى له لفظان فإنه إذا عبر بأحدهما فقد
~~عبر بالرديف مكان رديفه؟ قلت: والله تعالى أعلم أن ذلك يظهر في معنى لغتين
~~قيسية وتميمية مثلا فالتميمي لا يتكلم بالقيسية كالعكس لأن العربي لا ينطق
~~بغير لغته والتميمية والقيسية لغة واحدة بالنسبة للعجمية وكذا الشامي مثلا
~~لا يأتي بلفظ مصري كعكسه.
# دخول من عجز في الإحرام ... بما به الدخول في الإسلام
# أو نية أو باللسان يقتدي ... والخلف في التركيب لا في المفرد PageV01P122 # دخول مبتدأ خبره وقوله أو نية معطوف على ما المجرور بالباء يعني أن من
~~عجز عن النطق بتكبيرة الإحرام لعجمية يقتدى أن ينبني الخلاف فيه المنقول عن
~~المالكية على الخلاف في وقوع كل من الرديفين مكان الآخر. قيل: يكفيه الدخول
~~بالنية بناء على النفي، وقيل: يدخل باللفظ الذي الذي يدخل به الإسلام.
~~وقيل: يدخل بلسانه الذي يتكلم به بناء على الجواز ولو من لغتين والخلف في
~~تعاقب الرديفين إنما هو في حال التركيب لا في حال الإفراد فلا خلاف في
~~جوازه كما عند البيضاوي والذي يقتضيه كلام الإمام الرازي المنع مطلقا.
# إبدال قرءان بالأعجمي ... جوازه ليس بمذهبي
# يعني أن إبدال القرءان في الصلاة بلسان عجمي جوزه إذا أدى المعنى ليس
~~بمذهبنا بل هو مذهب أبي حنيفة وخالفه صاحباه والإجماع يرد عليه لأنه متعبد
~~بلفظه.

PageV01P123

### | AUTO المشترك

# الاشتراك هو أن يتحد اللفظ ويتعدد معناه الحقيقي كالقرء بفتح القاف وضمها
~~مع إسكان الراء للطهر والحيض، والجليل للحقير والخطير، والناهل للريان ms103
~~والعطشان.
# في رأي الأكثر وقوع

### | AUTO المشترك

#  ... وثالث للمنع في الوحي سلك
# يعني أن رأى الأكثر والمحققين وقوع

### | AUTO المشترك

#  في الكلام العربي من كتاب وسنة وغيرهما وهل وقوع

### | AUTO المشترك

#  في الكلام العربي من كتاب وسنة وغيرهما جائزا واجب؟ الراجح الجواز وقيل
~~لم يقع مع أنه جائز ومستنده الاستقراء قال قائله: وما يظن مشتركا فهو إما
~~حقيقة ومجاز أو متواطئ كالعين حقيقة في الباصرة مجاز في غيرها كالذهب
~~لصفائه والشمس لضيائها، وكالقرء موضوع للقدر

### | AUTO المشترك

#  بين الطهر والحيض وهو الجمع من قرأت الماء في الحوض جمعته والدم يجتمع
~~زمان الطهر في الجسد وزمان الحيض في الرحم.
# واعترضه في الآيات البينات بأن الجمع لا يصدق على واحد من الحيض والطهر
~~إذ الحيض الدم المخصوص أو خروجه والطهر الخلو من ذلك والجمع غير كل من ذلك
~~فقضية ذلك أن لا يطلق القرء حقيقة على واحد منهما عند هذا القائل. وبعضهم
~~سلك أي ذهب إلى منع وقوعه في الكتاب والسنة لأنه لو وقع فيهما لوقع إما
~~مبينا فيطول بلا فائدة أو غير مبين فلا يفيد والوحي ينزه عن ذلك.
# وأجيب باختيار أنه وقع فيهما غير مبين ويفيد إرادة أحد معنييه الذين
~~سيبين، ويترتب عليه في الأحكام الثواب أو العقاب بالعزم على الطاعة أو
~~العصيان بعد البيان فإن لم يبين حمل على معنييه ونظر اللقاني في PageV01P124 # قوله فيطول بأن البيان قد يتحقق بدون الطول إذا كان الحكم المنوط به خاصا
~~بالمراد كقولك شربت من العين قال في الآيات البينات ولو سلم ففي لزوم عدم
~~الفائدة نظر إذ في البيان فائدة الإجمال والتفصيل وهي من الفوائد المعتبرة
~~والحاصل أنه لا نسلم لزوم الطول ولو سلم فلا نسلم عدم الفائدة نعم قد يريد
~~الخصم الجزئية فقد يطول فلا يرد عليه نظر الشيخ. يعني بالشيخ اللقاني.
# وقيل المشترك ممتنع الوقوع لا خلاله بفهم المراد من القصد من الوضع وأجيب
~~بأنه يفهم بقرينة، والمقصود من الوضع الفهم التفصيلي أو الإجمالي المستند
~~إلى القرينة فإن انتقلت حمل ms104 على المعنيين.
# إطلاقه في معنييه مثلا ... مجازا أو ضدا أجاز النبلا
# إطلاقه مفعول أجاز قدم وفي بمعنى على ومجازا أو ضدا بنقل حركة همزة أو
~~إلى التنوين والنبلا جمع نبيل قصر للوزن يعني أن الأذكياء من أهل الأصول
~~أجازوا لغة إطلاق المشترك على معنييه أو معانيه بأن يراد به المعنيان أو
~~المعاني من متكلم واحد في وقت واحد مجازا عند جمهور المالكية لأن اللفظ لم
~~يوضع للمجموع وحقيقة عند القاضي أبي بكر الباقلاني منهم والشافعي والمعتزلة
~~لوضعه لكل منهما نحو ((أن الله وملائكته يصلون على النبي)) الآية والصلاة
~~من الله تعالى الإحسان ومن الملائكة الدعاء وتقول: عندي عين وتريد الباصرة
~~والجارية. وملبوسي الجون وتريد الأبيض والأسود وأقرأت هند وتريد طهرت وحاضت
~~قولهم: لم يوضع للمجموع يعنون أنه إنما وضع لكل منهما من غير نظر إلى الآخر
~~بأن تعدد الواضع أو وضع واحد الثاني نسيانا للأول أو قصد إبهام لأنه من
~~مقاصد العقلاء قاله التفتازاني:
# أن يخل من قرينة فمجمل ... وبعضهم على الجميع يحمل
# يعني أن المشترك عند التجرد من القرائن المعينة أو المعممة مذهب مالك أنه
~~مجمل لكن يحمل على معنييه أو معانيه احتياطا عند البلاقلاني كذا نقله عند
~~الإمام الرازي لكن الذي تقريبه أنه لا يجوز حمله عليهما ولا على أحدهما إلا
~~بقرينة PageV01P125 # قال زكرياء: ويبعد أن يقال هذا مقيد لذلك، وقال الشافعي: إنه ظاهر فيها
~~عند التجرد من القرائن فيحمل عليهما لظهوره فيهما.
# وقيل لم يجزه نهج العرب.
# يعني أن الغزالي وأبا الحسين البصري المعتزلي، والبيانيين وغيرهم قالوا:
~~إن إطلاق المشترك على معنييه معا مثلا يجوز عقلا لا لغة لا حقيقة ولا مجازا
~~لمخالفته لوضعه السابق إذ قضيته أن يستعمل في كل منهما منفردا.
# وقيل: بالمنع لضد السلب.
# يعني أن الغزالي وأبا الحسين البصري المعتزلي، والبيانيين معنييه معا
~~مثلا في الإثبات الشامل للأمر كقولك عندي عين فلا يراد بها إلا معنى واحد
~~ويجوز في النفي ومثله النهي نحو لا عين عندي وتريد بها الباصرة والجارية
~~مثلا لعموم النكرة ms105 في سياق النفي دون الإثبات والخلاف فيما إذا أمكن الجمع
~~بين المعنيين فإن امتنع كما في صيغة افعل في طلب الفعل والتهديد عليه امتنع
~~بلا خلاف.
# وفي المجازين أو المجاز ... وضده الإطلاق ذو جواز
# يعني: أنه يصح لغة أن يطلق اللفظ على مجازيه معا كقولك: والله لا أشتري
~~وتريد السوم والشراء بالوكيل فإنه جائز عند المالكية فيحمل عليهما أن قامت
~~قرينة على إرادتهما أو تساويا في الاستعمال ولا قرينة تعين أحدهما فإن رجح
~~أحدهما تعين وشرط الحمل عليهما أن لا يتنافيا كالتهديد والإباحة وكذا يجوز
~~عند المالكية غير القاضي أبي بكر وعند الشافعية إطلاق اللفظ الواحد على
~~حقيقته ومجازه معا وعليه يكون مجازا أو حقيقة ومجازا باعتبارين ومن ثم عم
~~نحو ((وافعلوا الخير لعلكم تفلحون)) الواجب والمندوب حملا لصيغة افعل على
~~الحقيقة التي هي الوجوب وعلى المجاز الذي هو المندوب بقرينة كون متعلقها
~~الذي هو الخير شاملا للواجب والمندوب وإطلاق الحقيقة، والمجاز هنا على
~~المعنى مجاز من إطلاق اسم الدال على المدلول ومحل الخلاف حيث ساوى المجاز
~~الحقيقة في الشهرة وإلا امتنع الإطلاق عليه معها قطعا.

PageV01P126

### | AUTO الحقيقة

# من حق الشيء يحق بالكسر والضم أي ثبت ووجب فهي فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى
~~مفعول من حققته أثبته نقل إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها الأصلي،
~~والتاء في

### | AUTO الحقيقة

#  عند صاحب المفتاح للتأنيث وعند الجمهور للنقل من الوصفية إلى الاسمية
~~فهي علامة للفرعية كما أن المؤنث فرع المذكر.
# أعلم أن المقصود بالذات في علم البيان هو المجاز و

### | AUTO الحقيقة

#  لما كان بينهما وبينه تقابل العدم والملكة تكلموا عليها قبله إذ الإعدام
~~لا تعقل إلا بعد تعقل ملكاتها بخلافها عند أهل الأصول فهي مقصودة بالذات
~~كالمجاز.
# منها التي للشرع عزوها عقل ... مرتجل منها ومنها منتقل
# يعني: أن

### | AUTO الحقيقة

#  منها لغوية ومنها عرفية ومنها شرعية أي وضعها الشارع عند الجمهور
~~كالصلاة للعبادة المخصوصة وقال القاضي عرفية للفقهاء فإذا وجدت في كلام
~~الشارع لفظة مجردة عن القرينة محتملة للمعنى الشرعي ms106 والمعنى اللغوي حملت
~~على الشرعي عند الجمهور وعلى اللغوي عند القاضي قوله للشرع متعلق بعزو وعقل
~~مركب، وقوله مرتجل مبتدأ سوغ الابتداء به التفصيل خبرة منها، يعني أن

### | AUTO الحقيقة

#  الشرعية منها ما هو مرتجل أي وضع ابتداء من غير نقل من اللغة ومنها ما
~~هو منقول عن اللغة لعلاقة بينهما وغلب استعماله في الثاني حتى صار هو
~~المتبادر منه نقله حلولوا عن الرهوني وقال الشرمشاحي في شرح ابن الجلاب أن
~~الألفاظ الشرعية كلها منقولة من اللغة غير مسلوبة معناها الأصلي بل لابد
~~فيها من PageV01P127 # زيادة عليه أو قصر على بعضه هذا مذهب الجمهور خلافا للقاضي القائل أن
~~الألفاظ الشرعية على أصلها أي لم تنتقل عن معانيها لكن يشترط فيها زيادة لا
~~تجزئ إلا بها فجعل الصلاة شرعا عن الدعاء لكن شرط فيها زيادة نح الركوع
~~والسجود وفيه ما سيأتي.
# والخلف في الجواز والوقوع ... لها من الماثور والمسموع
# عطف المسموع على الماثور عطف تفسير يعني أنه نقل عن الأصوليين الخلاف في
~~جواز الحقيقة الشرعية فنفى قوم إمكانها بناء على أن بين اللفظ والمعنى
~~مناسبة مانعة من نقله إلى غيره قال زكرياء وهذا جار على قول المعتزلة دون
~~غيرهم. وقضية هذا البناء نفي العرفية أيضا فلعل هؤلاء القوم يلتزمن نفيها
~~أيضا. وكذلك نقل عنهم أيضا الخلاف في وقوع الشرعية والقائل بعدمه هو القاضي
~~منا وابن القشيري فلفظ الصلاة مثلا مستعمل في الشرع في معناه اللغوي وهو
~~الدعاء بخير لكن اشترط الشرع في الاعتداد به أمور زائدة كالركوع والسجود
~~ورده أمام الحرمين في البرهان بالإجماع على أن الركوع والسجود من نفس
~~الصلاة لا أنها شروط ورده غيره بأن فيه جعل الأعظم شرطا والأقل مشروطا وهو
~~خلاف القياس وذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين والمعتزلة إلى أنها وقعت مطلقا،
~~وقال قوم وقعت الفرعية وهي ما أجرى على الأفعال كالصلاة والصوم لا الدينية
~~وهي ما دل على الصفات المعتبرة في الدين وعدمه اتفاقا كالإيمان والكفر
~~والمؤمن والكافر قاله المحشى. قال السبكي: والمختار وفاقا لأبي إسحاق
~~الشيرازي ms107 والإمامين وابن الحاجب وقوع الفرعية لا الدينية
# وما أفاد لاسمه النبي ... لا الوضع مطلقا هو الشرعي
# يعني أن المعنى الذي استفيد اسمه من جهة الشارع لوضعه ذلك الاسم لذلك
~~المعنى دون مطلق الوضع غير الشرعي من لغة وعرف فهو الشرعي أي مسمى ما صدق
~~الحقيقة الشرعية كالهيئة المسماة بالصلاة سواء كان الموضع له حقيقة شرعية
~~أم مجازا شرعيا لأنه اللفظ المستعمل بوضع ثان وما صدق الشيء إفراده التي
~~يصدق عليها PageV01P128 # فمفهوم الحقيقة الشرعية ما صدق الجزئيات المعينة أعني الألفاظ المخصوصة
~~الموضوعة شرعا.
# وربما أطلق في المأذون ... كالشرب والعشاء والعيدين
# يعني أنه قد يطلق الشرعي أي لفظ الشرعي على ما أذن فيه الشرع من واجب
~~ومندوب ومباح فالشرعي في البيت قبله مراد به المعنى وهذا مرا به اللفظ ففيه
~~استخدام، فالأول كصالة العشاء يقال العشاء مشروعة أي واجبة ومن الثاني
~~قولهم من النوافل ما تشرع فيه الجماعة أي تندب كالعيدين ومن الثالث أن تقول
~~في الشرب الجائز هذا الشرب مشروع.

PageV01P129

### | AUTO المجاز

# وتركت كثيرا من مباحثه لكونها مذكورة في علم البيان.
# ومنه جائز وما قد منعوا ... وكل واحد عليه اجمعوا
# يعني أن

### | AUTO المجاز

#  ثلاثة أقسام: قسم مختلف فيه وهو الجمع بين حقيقتين أو مجازين أو حقيقة
~~ومجاز فهذا جائز عندنا كما تقدم وعند الشافعية وممنوع عند الغير، وقسم مجمع
~~على منعه كما سيأتي، وقسم مجمع على جوازه وأشار له بقوله:
# ماذا اتحاد فيه جاء المحمل ... وللعلاقة ظهور أول
# المحمل بفتح الميمين والمراد به هنا المعنى الذي يحمل عليه اللفظ أي قصد
~~به وما مبتدأ خبره أول وذا حال من المحمل وللعلاقة ظهور مبتدأ وخبره اعترض
~~بهما بين المبتدأ والخبر والعلاقة اتصال أمر بأمر في معنى كاتصال الرجل
~~الشجاع بالأسد في الشبه في الشجاعة، فاحترز باتحاد المحمل عما تعدد محمله
~~بأن حمل على حقيقته أو مجازيه أو حقيقته ومجازه، واحترز بظهور العلاقة عن
~~خفائها كما أشار له بقوله:
# ثانيهما ما ليس بالمفيد ... لمنع الانتقال بالتعقيد
# يعني أن ثاني القسمين المذكورين في ms108 قوله فمنه .. الخ وهو الثالث بحسب
~~القسمة في الحقيقة ما كان غير مفيد للمقصود لأجل تعذر الانتقال من معنى
~~اللفظ الحقيقي إلى المعنى اللازم المقصود وإنما تعذر الانتقال فيه بسبب
~~التعقيد المعنوي وهو أن يقصد المتكلم PageV01P130 # بالكلمة لازما لها ليس من اللوازم التي تقصدها الناس بها فيتعذر بذلك فهم
~~المقصود لأن تعارفهم على خلافه يمنع ذهن السامع له من فهم المراد منه
~~فالمدار على خفاء القرينة لا على قلة الوسائط وكثرتها فلو اتضحت لم يكن
~~تعقيدا وكذا إذا لم يكن للفظ لازم معهود استعماله فيه، وهذا النوع المنوع
~~إجماعا يسمى مجاز التعقيد، وأهل البيان يسمونه التعقيد المعنوي والمراد
~~بالانتقال من معنى إلى آخر توجيه النفس من المعنى الأصلي للفظ إلى المعنى
~~المراد لعلاقة بينهما.
# وحيثما استحال الأصل ينتقل ... إلى المجاز أولا قرب حصل
# يعني: أنه حيث استحال حمل اللفظ على حقيقته وجب عندنا وعند الحنفية حمله
~~على مجازه إن لم يتعدد وعلى الأقرب أن تعدد وسواء استحال عقلا أو شرعا أو
~~عادة، قال الحطاب: عند قوله ولا ينقض ضفره رجل ولا امرأة إن مسحت على
~~الوقاية أو حناء أو مسح رجل على العمامة وصلى لم تصح صلاته وبطل وضوءه إن
~~كان فعل ذلك عمدا وإن فعل جهلا فقولان، ثم قال ذكر ابن ناجي أن ابن رشد حضر
~~درس بعض الحنفية فقال المدرس الدليل لنا على مالك في المسح على العمامة أنه
~~مسح على حائل أصله الشعر فإنه حائل فأجابه ابن شرد بأن الحقيقة إذا تعذرت
~~انتقل إلى المجاز إن لم يتعدد وإلى الأقرب منه إن تعدد والشعر هنا أقرب
~~والعمامة أبعد فيتعين الحمل على الشعر فلم يجد جوابا قائما وأجلسه بإزائه.
~~فالحقيقة هي جلدة الرأس وقول الحنفي أصله الشرع يريد أنه مقيس عليه بجامع
~~كون كل منهما حائلا بين المسح والجلدة والظاهر أن الحنفي موافق على وجوب
~~الانتقال إلى الأقرب وإلا لما تأتي الاستدلال عليه بما ذكر لأن محل النزاع
~~لا يستدل به كما هو معلوم. وقالت الشافعية: أن المجاز ms109 لا يتعين في العمل
~~حيث استحالت الحقيقة بل هو لغو قاله السبكي وذكر كثير ممن تكلم عليه أن
~~الشافعية لم يذكروا هذا الأصل.
# وليس بالغالب في اللغات ... والخلف فيه لأن جنى آت
# يعني أن المجاز ليس غالبا في اللغات أي المفردات والمركبات خلافا لابن
~~جنى بكسر الجيم وسكون الياء معرب كنى بين الكاف والجيم PageV01P131 # في قوله أنه غالب في كل لغة على الحقيقة أي ما من لفظ إلا واستعماله
~~مجازا مقرونا بالقرينة أكثر من استعماله حقيقة بالاستقراء أما بالنسبة
~~لكلام الفصحاء في نظمهم ونثرهم فظاهر لأن أكثرها تشبيهات واستعارات وكنايات
~~وإسناد قول وفعل إلى من لا يصلح أن يكون فاعلا لذلك كالحيوانات والدهر
~~والأطلال ولا شك أن كل ذلك تجوز وأما بالنسبة للعرف فكذلك تقول سافرت إلى
~~البلاد ورأيت العباد ولبست الثياب وملكت العبيد والدواب وما سافرت إلى كل
~~البلاد ولا رأيك كل العباد ولا لبست جميع الثياب ولا ملكت كل العبيد
~~الدواب، وكذلك تقول ضربت زيدا وما ضربت إلا جزءا منه وكذلك إذا عنيت جزءا
~~كان تقول ضربت رأسه وكذلك قولهم طاب الهواء وبرد الماء ومات زيد ومرض بكر
~~بل إسناد الأفعال الاختيارية كلها إلى الحيوانات على مذهب أهل السنة مجاز
~~لأن فاعلها في الحقيقة هو الله تعالى فإسنادها إلى غيره مجاز عقلي هذا
~~الكلام من قوله بالاستقراء إلى هنا استدل به الصفي الهندي لمذهب ابن جنى ثم
~~قال الصفي: أن الغلبة لو ثبتت للمجاز فإنما تثبت لمجموع مجاز الأفراد
~~والتركيب أما مجاز الأفراد وحده فلا إلا أن إسناد الفعل في نحو مرض زيد
~~ومات بكر مما قام فيه الفعل بذات الفعل فيما ظهر للسامع من حال المتكلم
~~حقيقة لا مجاز عقلي كما هو معلوم في علم البلاغة، قوله ما من لفظ إلا
~~واستعماله مجازا مقرونا بالقرينة يندفع به استشكال أن المجاز خلاف الأصل أي
~~الغالب لأن المراد بما هو خلاف الأصل ما كان مجردا عن القرينة وبالغالب على
~~قول ابن جنى ما كان مقرونا بها.
# وبعد تخصيص مجاز ms110 فيلي ... الإضمار فالنقل على المعول
# يعني: أن اللفظ إذا احتمل التخصيص والمجاز فالراجح حمله على التخصيص من
~~وجهين: أحدهما أن اللفظ يبقى في بعض الحقيقة كلفظ المشركين في ((اقتلوا
~~المشركين)) خرج أهل الذمة وبقى الحربيون وهم بعض المشركين فعلى أنه تخصيص
~~فهو أقرب للحقيقة. الثاني: إذا خرج بعض بالتخصيص بقى اللفظ مستصحبا في
~~الباقي من غير احتياج إلى القرينة، قال القرافي وهذان الوجهان لا يوجدان في
~~غير التخصيص مثاله قوله تعالى ((ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله PageV01P132 # عليه)) خص عند مالك وأبي حنيفة الناسي للتسمية فتوكل ذبحته وحمله بعضهم
~~على المجاز أي مما لم يذبح.
# قوله فيلي الإضمار بالرفع على الفاعلية والمفعول محذوف أي فيلي الإضمار
~~المجاز والمعنى أن المجاز مقدم على الإضمار عند احتمال اللفظ لهما فيلي
~~الإضمار المجاز في الرتبة فيقدم على النقل عند احتماله لهما وإنما قدم
~~المجاز على الإضمار لأن المجاز أكثر منه في الكلام.
# قال القرافي: والكثرة تدل على الجرحان وقيل الإضمار أولى من المجاز لأن
~~قرينته متصلة به. قال اللقاني: لأن الإضمار هو المسمى سابقا بالاقتضاء وقد
~~سبق أن قرينته توقف الصدق والصحة العقلية أو الشرعية عليه وتوقف صدق الكلام
~~وصحته وصف له لازم وذلك غاية الاتصال، بخلاف قرينة المجاز فإنها منفصلة
~~خارجة عنه اه.
# وقيل: سيان لاحتياج كل منهما إلى قرينة. واستواؤهما لا ينافي ترجيح
~~أحدهما لمدرك يخصه، وكذا يقال في تقديم الإضمار على النقل لا ينافي ترجيح
~~النقل في بعض الصور بمدرك يخصه وأيضا فقد تكون قرينة المجاز الاستحالة
~~والاستحالة إن لم تكن من قبيل المتصلة كانت مثلها إن لم تكن أبلغ قاله في
~~الآيات البينات وإنما قدم الإضمار على النقل لسلامته من نسخ المعنى الأول
~~ولأنه من باب البلاغة بخلاف النقل وقيل يقدم النقل على الإضمار. مثال تعارض
~~المجاز والإضمار قول السيد لعبده، الذي هو أكبر منه سنا: أنت أبي يحتمل
~~المجاز من باب التعبير عن اللازم بالملزوم أي عتيق ويحمل الإضمار أي مثل أي
~~عتيق ويحتمل الإضمار أي مثل ms111 أي في الشفقة والتعظيم فلا يعتق ومثال تعارض
~~الإضمار والنقل قوله ((وحرم الربا)) قال الحنفي: أخذ الربا وهو الزيادة في
~~بيع درهم بدرهمين مثلا فإذا أسقطت صح البيع وارتفع الإثم. وقال غيره نقل
~~الربا شرعا إلى العقد فهو فاسد، وإن أسقطت الزيادة والإثم باق، وقوله صلى
~~الله عليه وسلم: (الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر) قال
~~الشافعي: يجوز إبطال الصوم المتطوع به لأنه وكله إلى مشيئته بعد نقله الصوم
~~عن معناه لغة وهو مطلق الإمساك. وقال المالكي: ليس منقولا والمراد الذي من
~~شأنه أن يتطوع أمير نفسه سماع متطوعا باسم ما يؤول إليه.

PageV01P133

# قوله فالنقل على المعول راجع لتقديم الإضمار على النقل يعني أن النقل
~~مقدم على الاشتراك لا خلال الاشتراك بالفهم اليقيني كلفظ الزكاة إذا استعمل
~~في الجزء المخرج دار بين اشتراكه بين النماء وبين النقل:
# فالاشتراك بعده النسخ جرى ... لكونه يحتاط فيه أكثر
# يعني: أن يشترك مقدم على آخر المراتب الذي هو النسخ لكونه النسخ يحتاط
~~فيه أكثر لتصييره اللفظ باطلا فتكون مقدماته أكثر قاله في التنقيح. وقد قال بعضهم:
# يقدم التخصيص مجاز ومضمر ... ونقل تلا والاشتراك على النسخ
# * * *
# وحيثما قصد المجاز قد غلب ... تعيينه لدى القرافي منتخب
# ومذهب النعمان عكس ما مضى ... والقول بالإجمال فيه مرتضى
# يعني: أنه إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح بأن كان
~~استعمال الناس إياه في مجازه أكثر من استعماله في معناه الحقيقي تعين الحمل
~~على المجاز عند أبي يوسف نظرا لرجحانه ولا يحمل على الحقيقة إلا بنية
~~وقرينة واختاره القرافي، ومذهب النعمان أبي حنيفة الحمل على الحقيقة
~~لأصالتها ولا يحمل على الأبنية أو قرينة. وقال الإمام واختاره السبكي في
~~جمع الجوامع: أنه مجمل فلا يحمل على واحد منهما إلا بقرينة لرجحان كل واحد
~~من وجه وعند التساوي تقدم الحقيقة عند الحنفية لأن الأصل تقديمها. وقال
~~القرافي: الحق الواقف للإجمال لأن الحقيقة إنما قدمت لأنها أسبق للذهن من
~~المجاز وهذا السبق هو معنى قولهم الأصل أي الراجح ms112 في الكلام الحقيقة إذا
~~ذهب الراجح بالتساوي بطل تقديم الحقيقة، وتعين أن يكون الحق الإجمال.
~~والتوقف وإن كان المجاز مرجوحا لا يفهم إلا بقرينة قدمت الحقيقة إجماعا،
~~مثال المجاز الراجح لفظ الدابة حقيقة مرجوحة في كل مادب مجاز راجح في ذوات
~~الحافر في أكثر البلاد وفي بعضها للحمار وفي بعضها للحية بالتحية، ومثال
~~المساوى لو حلف لا نكح والنكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد:

PageV01P134

# أجمع أن حقيقة تمات ... على التقدم له الإثبات
# فاعل أجمع الإثبات جمع ثبت وإن شرطية يعني: أن الحقيقة إذا أميتت أي هجرت
~~بالكلية قدم المجاز عليها باتفاق الإثبات أي العلماء كمن حلف لا يأكل من
~~هذه النخلة فيحنت بثمرها دون خشبها الذي هو الحقيقة المهجورة حيث لا نية.
# وهو حقيقة أو المجاز ... وباعتبارين يجى الجواز
# يعني أن اللفظ المستعمل في معنى لا يخلو أما أن يكون حقيقة فقط أو مجازا
~~فقط كالأسد للحيوان المفترس أو للرجل الشجاع ويجوز أن يكون حقيقة ومجازا
~~معا باعتبارين، كأن وضع لمعنى عام ثم خصه الشرع أو العرف بنوع منه كالصوم
~~في اللغة للإمساك خصه الشرع بالإمساك المعروف فاستعماله في العام حقيقة
~~لغوية مجاز شرعي في الخاص بالعكس وكالدابة في اللغة لكل ما يدب على الأرض
~~خصها العرف بذات الحافر ويمتنع كونه حقيقة ومجازا باعتبار واحد للتنافي بين
~~الوضع ابتداء والوضع ثانيا.
# واللفظ محمل على الشرعي ... إن لم يكن فمطلق العرفي
# فاللغوي على الجلى
# يعني: أن اللفظ إذا كان المخاطب به بكسر الطاء صاحب الشرع فهو محمول على
~~معناه الشرعي لأن اللفظ محمول على عرف المخاطب بالكسر شارعا كان أو أهل
~~اللغة أو أهل العرف والشارع عرفه الشرعيات لأنه بعث لبيانها وإن كان عربيا
~~وكذا لو أوصى إنسان بدابة قضى بما هو المتعارف عندهم في مسمى الدابة وإذا
~~ورد لفظ الصلاة مثلا من صاحب اللغة حمل على الدعاء بخير ولا يحمل على
~~الشرعي ولا العرفي لو كان. ثم إن كان المخاطب الشارع ولم يكن للفظ مدلول
~~شرعي، أو كان وصرف ms113 عنه صارف حمل على معناه العرفي العام أي الذي يتعارفه
~~جميع الناس واشتراط المحلى استمرار التعارف إلى وقت الحمل غير محتاج إليه
~~لأنه لو اختص بزمن الخطاب ولم يوجد بعده كان عاما لأن العام قد ينقطع
~~ويتغير. قال اللقاني وارتضاه في الآيات البينات ثم إن لم يكن له معنى عرفي
~~عام أو كان وصرف عنه PageV01P135 # صارف فالمحمول عليه المعنى اللغوي لتعينه حينئذ. قال زكرياء: لا ينتقل من
~~معنى من المعاني الثلاثة إلى ما بعده إلا إذا تعذر حمله على حقيقته ومجازه
~~والعرف الخاص كالعام في ذلك فإن اجتمعا فالظاهر تقديم العام على الخاص. لكن
~~العرف لا يريده الشارع بل إنما يأتي في كلام غيره وتقديم العام على الخاص
~~محله حيث لم يكن المتكلم له عرف خاص وتكلم فيما يناسبه كالنحوي يتكلم في
~~مسألة نحوية فإن كان كذلك حمل على عرفه الخاص كما في الآيات البينات.
# قوله فمطلق العرفي يعني عاما كان أو خاصا قوليا كان أو فعليا على المشهور
~~المراد بقوله على الجلي خلافا للقرافي بعدم اعتبار العرف الفعلي، وتبعه
~~خليل في المختصر بقوله عرف قوله، وخلافا لمن قدم اللغوي على العرفي ولم أخر
~~الشرعي في الجميع كما فعل خليل في مختصره، مثال الفعلي من حلف لا آكل خبزا
~~وعادته أكل خبز البر فإنه يحنث عند القرافي بخبز الشعير وإن لم يأكله أبدا
~~قال حلولو وقد اختلف عندنا يعني المالكية كالشافعية في تقديم العرفي على
~~اللغوي في الأيمان ونحوها.
# ولم يجب ... بحث عن المجاز في الذي انتخب
# بالبناء للمفعول أي اختير يعني: أنه يجوز حمل اللفظ على معناه الحقيقي
~~قبل البحث هل هو مستعمل في معناه المجازي لأن الأصل عدم المجاز بلا قرينة
~~كما يدل عليه كلام الفهري وذكر القرافي أنه لا يصح التمسك بالحقيقة إلا بعد
~~الفحص عن المجاز كالعام مع المخصص وكذلك كل دليل مع معارضه. يعني مع معارضه
~~المرجوح وإلا وجب اتفاقا وإنما وجب عند القرافي البحث هل مستعمل في مجازه
~~خوف أن يكون المجاز راجحا فيقدم ms114 على الحقيقة أو مساويا فالوقف.
# كذاك ما قابل ذا اعتلال ... من التأصل والاستقلال
# ومن تأسس عموم وبقا ... الافراد والاطلاق مما ينتقى
# كذاك ترتيب لا يجاب العمل ... بماله الرجحان مما يحتمل
# وعموم بالجر بمحدوف على التأصل والافراد مبتدأ عطف عليه الإطلاق خبره مما
~~ينتقى بالباء للمفعول أي يختار تقدمه على PageV01P136 # ضده يعني أنه كما يقدم الشرعي في كلام الشارع على العرفي والعرفي على
~~اللغوي يقدم محتمل اللفظ الراجح الذي عارضه محتمل له مرجوح كالتأصل فإنه
~~مقدم على الزيادة فيحمل عليه دونها كقوله تعالى: ((لا أقسم بهذا البلد))
~~قيل، لا زائدة وقيل: لا نافية وكذا يقدم الاستقلال على الإضمار كقوله
~~تعالى: ((أن يقتلوا أو يصلبوا)) الآية قال الشافعي: يقتلون أن قتلوا وتقطع
~~أيديهم إن سرقوا، ونحن نقول: الأصل عدم الإضمار أي الحذف وكذا يقدم التأسيس
~~على التأكيد كقوله تعالى ((فبأي آلاء ربكما تكذبان)) من أول السورة إلى
~~آخرها فتحمل الآلاء في كل موضع على ما تقدم قبل لفظ ذلك التكذيب فلا يتكرر
~~منها لفظ وكذا يقال في سورة والمرسلات فيحمل على المكذبين بما ذكر قبل كل
~~لفظ، وكذا يقدم العموم على الخصوص قبل البحث عن المخصص عند أكثر المالكية
~~كقوله تعالى: ((وأن تجمعوا بين الأختين)) أي سواء كانتا حرتين أو مملوكتين
~~ولا يختص بالحرتين دون المملوكتين، وكذا يقدم البقاء على النسخ كقوله
~~تعالى: ((قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما)) الآية فحصر التحريم في الأربعة
~~يقتضي إباحة ما سواها ومن جملته سباع الطير وورد نهيه صلى الله عليه وسلم
~~عن أكل كل ذي ناب ومخلب من الطير فاختلفوا فيه هل هو ناسخ للإباحة أو لا؟
~~والأكل مصدر مضاف إلى فاعله وذلك الأصل في إضافة المصدر فيكون الحديث مثل
~~قوله تعالى ((وما أكل السبع)).
# ويقدم الإفراد على ضده الذي هو الاشتراك فجعل النكاح مثلا لمعنى واحد وهو
~~الوطء أرجح من كونه مشتركا بينه وبين سببه الذي هو العقد ويقدم الإطلاق على
~~التقييد كقوله تعالى ((لئن أشركت ليحبطن عملك)) فعند المالكية أن مطلق
~~الشرك ms115 محبط، وقيده الشافعي بالموت على الكفر وأجيب بأن الأصل عدم التقييد،
~~ويقدم الترتيب على التقديم والتأخير كقوله تعالى ((والذين يظهرون من نسائهم
~~ثم يعودون لما قالوا)) الآية ظاهرها أن الكفارة لا تجب إلا بالظهار والعود
~~معا وقيل فيها تقديم وتأخير تقديره والذين يظهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم
~~يعودون لما قالوا قبل الظهار سالمين من الإثم بسبب الكفارة وعلى هذا لا
~~يكون العود شرطا في كفارة الظهار وإنما قدم ما PageV01P137 # ذكر لأجل إيجاب العمل بالراجح من محملات اللفظ وكون ما ذكر هو الراجح
~~لأنه الأصل.
# وإن يجى الدليل للخلاف ... فقد منه بلا اختلاف
# يعني أن محل ترجيح المذكورات على مقابلاتها المرجوحة على الأصل حيث لا
~~دليل يرجحه على الأصل والأرجح ووجب المصير إليه بلا خلاف.
# وبالتبادر يرى الأصيل ... إن لم يك الدليل لا الدخيل
# يرى بالبناء للمفعول، والدخيل معطوف على الأصيل يعني أنه يعرف الأصيل لا
~~الدخيل أي الفرع الذي هو المجاز بالتبادر إلى الفهم حيث انفقد الدليل أي
~~القرينة فالمعنى الذي يتبادر إلى الذهن من اللفظ عند عدم القرينة هو المعنى
~~الحقيقي له وغيره وهو ما لا يتبادر إليه إلا بالقرينة هو المجازي. قال
~~المحلى ويؤخذ مما ذكر أن التبادر من غير قرينة تعرف به الحقيقة. يعني أنه
~~إذا كان المجاز يعرف بتبادر غيره الذي هو بحسب الواقع الحقيقة لولا القرينة
~~فالحقيقة التي هي ذلك الغير تعرف بتبادرها من غير قرينة فإن قيل لا نسلم إن
~~ذلك الغير ينحصر في الحقيقة بل منه اللفظ الموضوع قبل استعماله، فالجواب:
~~أن اللفظ قبل الاستعمال لا يوصف بتبادر المعنى منه لأن تبادر المعنى من
~~الألفاظ إنما يتصور حين استعماله في المعنى منه وأما معرفة معناه كذا للعلم
~~بأنه وضع له فليس من قبيل تبادر المعنى من اللفظ فاللفظ الذي يتبادر منه
~~المعنى لا يكون إلا الحقيقة وتنتقض هذه العلامة للحقيقة بالمشترك لأنه لا
~~يتبادر شيء من معانيه وأجيب بأن العلامة لا يجب انعكاسها فلا يضر تخلفها عن
~~المشترك وأيضا فلا نسلم انتفاءها ms116 عنه عند من يجعله عند تجرده من القرائن
~~ظاهرا في معنييه أو معانيه وإذا علمت ذلك علمت بطلان اعتراض اللقاني على
~~المحلى في قوله: ويؤخذ مما ذكر .. الخ قوله لا الدخيل أي الفرع فيعرف بضد
~~العلامة المذكورة.
# وعدم النفي والاطراد ... ان وسم اللفظ بالانفراد PageV01P138 # يعني: أنه يعرف الأصل وهو المعنى الحقيقي للفظ بعدم صحة نفيه في نفس
~~الأمر لا لفظا ولا لغة وبه احترز عن قوله: ما أنت بإنسان لصحته لغة قاله
~~العضد. مثال صحة النفي قولك للبليد ليس بحمار واعترض على هذه العلامة بأنه
~~يلزم عليها الدور لتوقفها على أن المجاز ليس من المعاني الحقيقية وكونه ليس
~~منها يتوقف على كونه مجازا وأجيب: بأن المراد صحة النفي بالنسبة إلى من لم
~~يعرف أنه معنى حقيقي لذلك اللفظ وكذلك يعرف المعنى الحقيقي بوجوب الاطراد
~~فيما يدل عليه أن وسم اللفظ بالانفراد أي عرف بعدم الترادف وإلا فلا يجب
~~الاطراد لجواز التعبير بكل من المترادفين مكان الآخر مع أن كلا منهما حقيقة
~~لا مجاز فما لا يطرد أصلا مجاز قال المحلى كما في ((واسأل القرية)) أي
~~أهلها ولا يقال: واسأل البساط أي صاحبه. قال في الآيات البينات ثم الاطراد
~~فيه ولو وقع إنما هو باستعمال نظائره في نظائر معناه لا باستعماله هو في
~~أفراد معناه كما هو حقيقة الاطراد. وكذا ما يطرد لا وجوبا كما في الأسد في
~~الرجل الشجاع فيصح في جميع جزئياته من غير وجوب الجواز أن يعتبر في بعضها
~~بالحقيقة كالتعبير بالشجاع بدل الأسد في بعض ذوي الشجاعة قال المحشى ولا شك
~~أن مثل ذلك يأتي في الحقيقة التي لها مجاز فإنه يصلح التعبير في بعض
~~جزئياته مدلولها بالمجاز بدلها. يعني كالتعبير بالأسد بدل الشجاع وأجيب:
~~بأن المراد بعدم الاطراد صحة إطلاق اللفظ على كل فرد من أفراد ذلك المعنى
~~مع إمكان العدول في بعض الافراد إلى إطلاق يكون حقيقيا وبوجوب الاطراد صحة
~~إطلاق اللفظ على كل فرد من أفراد ذلك المعنى مع عدم إمكان العدول في بعض ms117
~~الإفراد إلى إطلاق يكون حقيقيا واعترض بعضهم وجوب الاطراد في الحقيقة بأن
~~منها ما لا يطرد كالفاضل والسخي حقيقتان في الإنسان ولا يطلقان في حقه
~~تعالى، وكالقارورة والدبر ان الأول حقيقة في الزجاجة ولا يطلق في كل ما فيه
~~قرار، والثاني في منزلة القمر لا في كل ما فيه دبور وأجيب بأن عدم إطلاق
~~الأولين عليه تعالى لأمر شرعي وهو أن أسماءه تعالى توقيفية ولإيهام النقص،
~~لأن الفاضل يطلق في محل يقبل الجهل والسخي في محل يقبل البخر وعدم إطلاق
~~الآخرين على غير ما ذكر لعدم وجود المعنى فيه لأن المحل المعين قد اعتبر PageV01P139 # في وضعهما ولم يوجد فيما ذكر وقول المحلى لا يقال واسأل البساط قال
~~القرافي في شرح المحصول لا نسلم أنه يمتنع بل كلام سيبويه وغيره يقتضي
~~الجواز. قال ابن مالك:
# وما يلي المضاف يأتي خلفا
# البيت، فإن امتنع استقلال المضاف إليه بالحكم فقياسي نحو واسأل القرية
~~وإلا فسماعي. وما يقوي الإشكال أن المعتبر في العلاقة نوعها وهي متحققة هنا
~~والاستحالة قرينة فما وجه الامتناع.
# والحاصل أن كلام الأصوليين مصرح بامتناع نحو واسأل البساط وكلام النحاة
~~مصرح بجوازه مع ظهور وجهه
# والضد بالوقف في الاستعمال ... وكون الاطلاق على المحال
# يعني أنه يعرف المعنى المجازي بتوقف اللفظ في إطلاقه عليه على المسمى
~~الآخر الحقيقي وهذا هو المسمى عند أهل البديع بالمشاكلة وهي التعبير عن
~~الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته ولفظ المشاكلة مجاز نحو ((ومكروا ومكر
~~الله)) أي جازاهم على مكرهم حيث تواطؤا وهم اليهود على قتل عيسى عليه
~~السلام بأن ألقى شبهة على من وكلوا بقتله، وإطلاق اللفظ على معناه الحقيقي
~~لا يتوقف على غيره يعني أنك إذا وجدت معنيين للفظة إطلاقها على أحدهما لا
~~يتوقف على مسمى آخر. وعلى أحدهما يتوقف فاحكم على غير المتوقف بأنه حقيقي
~~وعلى الآخر بأنه مجازي فقوله ((ومكروا حقيقة ومكر الله مجاز)).
# قوله وكون .. الخ يعني أنه يعرف المجازي بكون إطلاق اللفظ عليه إطلاقا
~~على المستحيل عليه ذلك الإطلاق نحو ((واسأل ms118 القرية)) أطلق سؤال القرية على
~~معنى هو استفهامها وهو مستحيل فاستحالته يعرف بها أن المراد استفهام أهلها.
# قوله والضد .. الخ الضد مبتدأ خبره بالوقف وكون الإطلاق معطوف عليه، يعني
~~أن الضد الذي هو المجاز يعرف بالوقف أي التوقف.

PageV01P140

# وواجب القيد وما قد جمعا ... مخالف الأصل مجازا سمعا
# وواجب بالجر عطف على الوقف يعني: أن المجازى يعرف بلزوم تقييد اللفظ
~~الدال عليه كجناح الذل ونار الحرب، الأول بمعنى لين الجانب والثاني بمعنى
~~شدة الحرب فإنه التزم تقييد كل من الجناح والنار بما أضيف هو إليه وتلك
~~الإضافة قرينة المجاز والتزامها علامة تميز المجاز عن الحقيقة وعلى هذا
~~فالعلاقة المشابهة في الصفة الظاهرة وهي كون الجناح آلة يحفها الطائر على
~~فرخه لئلا يؤذيه شيء وكون النار شديدة الإفناء. والظاهر كما قال السعد
~~التفتازاني أنهما ليسا من قبيل الاستعارة الحقيقية بل من قبيل الاستعارة
~~التخيلية كأظفار المنية، والحققون على أن اللفظ فيه مستعمل في معناه
~~الموضوع له وإنما التجوز في الاستعارة في إثباته لما ليس له بخلاف المشترك
~~من الحقيقة فإنه يقيد من غير لزوم وكالعين الجارية.
# قوله وما قد جمعا .. الخ ما مبتدأ وألف جمعا للإطلاق ومخالف الأصل حال من
~~الضمير نائب فاعل جمع ومجازا حال من نائب فاعل سمع قدم وألفه للإطلاق أيضا
~~وجملة سمع خبر يعني أن اللفظ جمعه على خلاف جمع الحقيقة مجاز كالأمر بمعنى
~~الفعل مجازا يجمع على أمور بخلافه بمعنى القول فيجمع على أوامر وهذا مقيد،
~~بما علم له معنى حقيقي، وتردد في معناه الآخر فيستدل على أنه مجاز باختلاف
~~الجمع دفعا للاشتراك. قال زكرياء: وعليه فلا أثر لاختلاف الجمع في تمييز
~~المجاز من الحقيقة مطلقا.

PageV01P141

### | AUTO المعرب

# بفتح الراء المشددة وإنما عقب به المجاز لشبهه به حيث استعملته العرب
~~فيما لم يضعون له كاستعمالهم المجاز فيما لم يضعوه له ابتداء قاله المحلى
~~وهو يدل على أنه ليس حقيقة لغوية إذ لم تضعه العرب بهذا المعنى ولا مجازا
~~لغويا لأن العرب لم يستعملوه في هذا المعنى لعلاقة ms119 بينه وبين معنى آخر قاله
~~في الآيات البينات:
# ما استعملت فيما له جا العرب ... في غير ما لغتهم معرب
# ما مبتدأ، والعرب فاعل استعملت ومفعوله محذوف ومعرب خبر، يعني أن

### | AUTO المعرب

#  هو لفظ استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم، فخرج الحقيقة
~~والمجاز العربيان إذ كل منهما استعمل فيه اللفظ فيما وضع له في لغتهم.
# ما كان منه مثل اسماعيل ... ويوسف قد جاء في التنزيل
# إن كان منه ..
# يعني أن ما كان من

### | AUTO المعرب

#  علما مثل إسماعيل ويوسف بصرفهما في البيت للوزن وبتثليث سين يوسف فهو
~~واقع في القرآن. ومثل إبراهيم وإسحاق وزكريا وغير ذلك.
# قوله: إن كان منه أي بناء على أن تلك الأعلام من

### | AUTO المعرب

#  لإجماع النحاة على أنه ممنوع من الصرف للعملية والعجمة ويحتمل أن لا
~~تسمى معربا كما مشى عليه السبكي في جمع الجوامع حيث قال:

### | AUTO المعرب

#  لفظ غير علم وقد مشى في شرح المختصر على أنها منه ويجاب على الاحتمال
~~الثاني بأن الإجماع المذكور لا يقتضي كونها PageV01P142 # معربا لجواز اتفاق اللغات فيها وإنما اعتبرت عجمتها حتى منعت من الصرف
~~لأصالة وضعها أي سبقها في ذلك وكون وضعها أشبه بطريقة العجم في الوضع. قال
~~في النقود والردود: وجعل الإعلام من المعرب محل مناقشة لأن العلم ليس من
~~وضع الأعاجم إذ لا اختصاص له بلغة وشرط المعرب ذلك.
# (فائدة) أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا أربعة آدم وصالحا وشعيبا ومحمدا
~~صلى الله عليه وسلم وأسماء الملائكة كلها أعجمية إلا أربعة منكرا ونكيرا
~~ومالكا ورضوانا وقيل أن فتاني الكافر منكر ونكير وفتاني المؤمن مبشر وبشير
~~وعليه فهم ستة.
# واعتقاد الأكثر ... والشافعي النفي للمنكر
# اعتقاد مبتدأ خبره النفي يعني أن رأي الأكثر والشافعي ومعتقدهم هو نفي
~~وقع المعرب المنكر في القرآن إذ لو كان فيه لاشتمل على غير عربي فلا يكون
~~كله عربيا وقد قال تعالى ((إنا أنزلنا قرآنا عربيا)) وقيل إنه فيه كاستبرق
~~فارسية للديباج الغليظ وقسطاس رومية للميزان ومشكاة هندية للكوة التي ms120 لا
~~تنفذ وأجيب بأن هذه الألفاظ ونحوها اتفق فيها لغة العرب ولغة غيرهم
~~كالصابون.
# قال المحلى ولا خلاف في وقوع العلم الأعجمي في القرآن ولا ينافي ذلك كون
~~القرآن كله عربيا نظرا إلى ما ذكره السعد وغيره أن الإعلام بحسب وضعها
~~العلمي لا تنسب إلى لغة دون أخرى قال في الآيات البينات إلا أن لها مزية
~~بغير العربية لكون الواضع من ذلك الغير وعلى طريقته في الوضع. وكونها لا
~~تنسب إلى لغة دون أخرى يصحح نسبتها للعربية فيكون القرآن بجميع أجزائه
~~عربيا لأنه إذا لم ينسب للغة دون أخرى فهو ينسب إلى الكل:
# وذاك لا يبنى عليه فرع ... حتى أبى رجوع صرع
# ذاك إشارة إلى ذكر المعرب في الأصول يعني أنه لا يبنى عليه فرع فقهي ولا
~~يستعان به في علم الأصول حتى يعود الدر بفتح الدال وهو اللبن إلى الضرع كما
~~هو الظاهر عند حلولو.

PageV01P143

### | AUTO الكناية والتعريض

# قسم أهل البيان الكلام إلى صريح وكناية وتعريض فالكلام في هذه الأشياء
~~لهم وإنما أخذه غيرهم منهم والمجاز من الصريح.
# مستعمل في لازم لما وضع ... له وليس قصده بممتنع
# أي هي أي الكناية لفظ مستعمل في لازم معناه الموضوع هو له مع جواز إرادة
~~ذلك المعنى الحقيقي هذا مذهب صاحب التلخيص.
# فاسم الحقيقة وضد ينسلب ..
# يعني أنه على تعريف الكناية بما ذكر لا تكون حقيقة لاستعمالها في غير ما
~~وضع له ولا مجازا لمنع صاحب هذا المذهب في المجاز إرادة المعنى الحقيقي مع
~~المجازي وتجويزه ذلك فيها.
# وقيل بل حقيقة لما يجب ..
# من كونه فيما له مستعملا
# يعني أن بعضهم قال أن الكناية حقيقة إذ اللفظ عنده مستعمل فيما وضع له
~~مرادا به الدلالة على لازمه:
# والقول بالمجاز فيه انتقلا ..
# لأجل الاستعمال في كليهما
# الضمير المجرور بفي للفظ الكناية يعني أن بعضهم قال أن الكناية مجاز إذ
~~هي لفظ مستعمل في كلا المعنيين أعني الحقيقي ولازمه.

PageV01P144

# والتاج للفرع والأصل قسما
# مستعمل في أصله يراد ... لازمه منه ويستفاد
# حقيقة وحيث الأصل ما ms121 قصد ... بل لازم فذاك أولا وجد
# يعني أن تاج الدين السبكي اختار تبعا لوالده تقي الدين علي بن عبد الكافي
~~انقسام الكناية إلى حقيقة ومجاز فالحقيقة منها هي اللفظ المستعمل في أصله
~~أي ما وضع له مرادا منه لازمه نحو فلان طويل النجاد بكسر النون وهي حمائل
~~السيف استعمل في طول الحمائل مقصودا به طول القامة لكن قصد المعنى الحقيقي
~~لا ليتعلق به الإثبات والنفي ويرجع إلى الصدق والكذب بل لينتقل منه إلى
~~لازمه فيكون مناط الإثبات والنفي ومرجع الصدق والكذب فيصح الكلام وإن لم
~~يكن له نجاد قط، بل وإن استحال المعنى الحقيقي كما في قوله تعالى:
~~((والسماوات مطويات بيمينه)) والمجاز منها هو اللفظ المستعمل في لازم معناه
~~الحقيقي فالمراد بالفرع المجاز وبالأصل الحقيقة، وبالأصل في قوله في أصله،
~~وفي قوله وحيث الأصل، المعنى الذي وضع له اللفظ وعطف يستفاد على يراد عطف
~~لازم على ملزوم فإنه يلزم إرادة المتكلم له استفادة السامع له، قوله فذاك
~~أولا وجد أولا مفعول ثان لوجد والأول نائب الفاعل والمراد باولا المجاز
~~وإنما كان مجازا لاستعماله في غير ما وضع له.
# وسم بالتعريض ما استعمل في ... أصل أو الفرع لتلويح يفي
# للغير من معونة السياق ... وهو مركب لدى السباق
# يعني: أن التعريض لفظ مستعمل في أصله أي معناه الحقيقي أو فرعه أي معناه
~~المجازي ليلوح أي يشار به إلى غيره لكن لا من جهة الوضع الحقيقي أو المجازي
~~بل من معونة السياق والقرائن وذلك الغير هو المعني المعرض به وهو المقصود
~~الأصلي نحو قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه الصلاة والسلام ((بل فعله
~~كبيرهم هذا)) نسب الفعل إلى PageV01P145 # كبير الأصنام المتخذة آلهة كأنه غضب أن تعبد الصغار معه تلويحا للعابدين
~~لها بأنها لا يصح أن تعبد لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم من عجز الكبير عن
~~كسر الصغار فضلا عن غيره والالاه لا يعجز عن شيء ولا كذب في الآية لأن
~~الأخبار بخلاف الواقع إنما يكون كذبا إذا لم يقصد به الانتقال إلى غيره. ms122
~~ومنه من يتوقع صلة والله إني لمحتاج فإنه تعريض بالطلب مع أنه لم يوضع له
~~حقيقة ولا مجازا بل إنما فهم المعنى من عرض اللفظ أي جانبه والكلام على
~~الكناية والتعريض ذكر مستوفى في شرحنا (فيض الفتاح على نور الاقاح).
# تنبيهان: الأول ما ذكره السبكي من أن التعريض حقيقة خلاف ما في المفتاح
~~وما حققه صاحب كشف الكشاف بل يكون حقيقة أو مجازا أو كناية لأنه في الأول
~~أن يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي مرادا منه لازمه ليلوح بغيره وفي الثاني
~~أن يستعمل في معناه المجازي كذلك وأما ما في الكناية فبان يستعمل في معناه
~~الحقيقي مرادا منه لازمة ليلوح لغيره.
# الثاني أن الكناية عند الفقهاء أعم منها في اصطلاح البيانين فإنها عند
~~الفقهاء ما احتمل معنيين فأكثر سواء كان أحد المعنيين أو المعاني لازما
~~لغيره منها أم لا، وأما التعريض فمعناه في اصطلاح الفقهاء والبيانيين واحد
~~على الظاهر عند المحشي.
# قوله وهو مركب يعني أن لفظ التعريض لابد أن يكون مركبا قاله حائز واقصب
~~السبق في الفن كابن الأثير يعني تركيبا إسناديا والله أعلم وقد يطلق
~~التعريض على المصدر وهو ذكر اللفظ إلى آخره كالكناية.

PageV01P146

### | AUTO الأمر

# والمراد به في هذه الترجمة أعم من النفسي واللفظي.
# هو اقتضاء فعل غير كف ... دل عليه لا بنحو كفى
# يعني: أن

### | AUTO الأمر

#  النفسي هو اقتضاء أي طلب تحصيل فعل غير كف مدلول عليه بغير كف ودع وذر
~~وخل وخل واترك. قوله مدلول عليه أي على الكف فتناول الاقتضاء ما ليس بكف
~~نحو قم وما هو كف مدلول عليه بكف ونحوه بخلاف المدلول عليه بنحو لا تفعل
~~فليس بأمر ويحد النفسي أيضا بالقول المقتضى لفعل غير كف مدلول عليه بغير كف
~~والمراد بالقول القول النفسي ولا فرق في الاقتضاء بين الجازم وغيره وإن كان

### | AUTO الأمر

#  حقيقة في الجازم فقط على الصحيح لكن المراد ب

### | AUTO الأمر

#  صيغة افعل وأما لفظ

### | AUTO الأمر

#  فحقيقة في الجازم وغيره كما حققه بعضهم والمراد بالفعل ms123 في قوله اقتضاء فعل

### | AUTO الأمر

#  والشان فيشمل فعل اللسان كالقول، والقلب كالقصد والجوارح كالضرب وأورد
~~على الحد أنه غير مانع لأنه يشمل الطلب بالاستفهام لأنه طلب فعل غير كف مع
~~أنه لا يسمى أمرا، بيانه أن المطلوب بالاستفهام تفيهم المخاطب وهو فعل قلت
~~المراد ما يكون الدال عليه صيغة افعل والاستفهام ليس كذلك وأورد عليه أيضا
~~أنه يلزم عليه عدم التمايز بين

### | AUTO الأمر

#  الذي هو طلب فعل هو كف والنهي الذي هو طلب ذلك الكف كما في كف عن ضرب
~~زيد ولا تضرب زيدا إذ المميز بينهما كون الأول مدلولا لنحو كف، والثاني
~~مدلولا لنحو لا تفعل ولا دلالة في الأزل لحدوث العبارة التي هي الدال ومع
~~لازم الأقسام تمايزها فكيف تكون موجودة في الأزل حقيقة مع أن الخطاب ينقسم
~~في الأزل إلى أمر ونهي وغيرهما حقيقة قال في الآيات البينات: ويمكن أن يجاب
~~عن هذا بأن عدم التمايز باعتبار الدال لا PageV01P147 # يستلزم عدم تمايزها مطلقا لجواز أن تتمايز بأمر آخر. قوله دل بالبناء
~~للمفعول وكف الأول مصدر والثاني أمر الواحدة.
# هذا الذي حد به النفسي ... وما عليه دل قل لفظي
# حد مبني للمفعول والنفسي نائب عن الفاعل ودل بالبناء للفاعل يعني أن ما
~~ذكر من قوله اقتضاء الفعل هو الأمر النفسي واللفظ الدال على ذلك الأمر
~~النفسي هو الأمر اللفظي فهو لفظ دال على اقتضاء فعل .. الخ.
# وليس عند جل الاذكياء ... شرط علو فيه واستعلاء
# ضمير للأمر يعني: لا يشترط في حده نفسيا كان أو لفظيا وجود علو ولا
~~استعلاء بل يصح من المساوي وإلا دون على غير وجه الاستعلاء ومعنى العلو كون
~~الطالب أعلى مرتبة من المطلوب منه الاستعلاء كون الطلب بغلظة وقهر قال
~~القرافي وغيره: فالاستعلاء هيئة في الأمر بسكون الميم من الترفع وإظهار
~~القهر والعلو راجع إلى هيئة الآمر بكسر الميم. من شرفه وعلو منزلته هذا
~~مذهب جل الحذاق. والنهي مثل فيما فيه من الخلاف في اشتراط العلو والاستعلاء
~~والصحيح فيه من ذلك الصحيح ms124 في الأمر وهو عدم اشتراطهما معا.
# وخالف الباجي بشرط التالي ... وشرط ذاك رأي ذي اعتزال
# واعتبرا معا على توهين ... لدى القشيري وذي التلقين
# اعتبر مبني للمفعول يعني أن الباجي خالف الجمهور في اشتراطه في حد الأمر
~~الاستعلاء. واشتراط العلو فيه فقط هو مذهب المعتزلة فإن كان من المساوي سمي
~~التماسا ومن الأدون سمي دعاء وسؤالا واعتبرهما معا القشيري وصاحب التلقين
~~في فروع مذهب مالك وهو القاضي عبد الوهاب مع أن قولهما مضعف كما أشار له
~~بقوله «على توهين» أي مع تضعيف لقولهما وإطلاق الأمر دون ما اعتبر منهما أو
~~من أحدهما فقط مجاز، فالحاصل أربعة مذاهب في اعتبار العلو والاستعلاء أصحها
~~أنه لا يعتبر واحد منهما.

PageV01P148

# والأمر في الفعل مجاز واعتمى ... تشريك ذين فيه بعض العلما
# اعتمى بمعنى اختار وبعض فاعله ومفعوله تشريك يعني أن الأمر إذا استعمل في
~~الفعل كان مجازا نحو ((وشاورهم في الأمر)) أي الفعل الذي تعزم عليه لتبادر
~~القول دون الفعل من لفظ الأمر إلى الذهن والتبادر من علامات الحقيقة واختار
~~بعض الفقهاء تشريك الاقتضاء المعرف بما ذكر والفعل في الأمر فيطلق عليهما حقيقة.
# وافعل لدى الأكثر للوجوب ... وقيل للندب أو المطلوب
# وقيل للوجوب أمر الرب ... وأمر من أرسله للندب.
# أما الأمر الذي مادته همزة وميم وراء فحقيقة في الطلب جازما كان أم لا
~~كما تقدم وأما صيغة فعل الأمر وهو المراد بقوله افعل فمذهب الأكثر من
~~المالكية وغيرهم أنه حقيقة في الوجوب فيحمل عليه حتى يصرف عنه صارف. وقيل
~~في الندب لأنه المتيقن وقيل حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو
~~مطلب الطلب وبه قال الماتريدي. وقيل: أمر الله تعالى حقيقة في الوجوب، وأمر
~~من أرسله الله تعالى حقيقة في الندب إذا كان مبتدءا من جهته بخلاف الموافق
~~لأمر الله تعالى في القرآن أو المبين لمجمل القرءان فهو حقيقة في الوجوب
~~أيضا والمبتدأ منه ما كان باجتهاده وإن كان بمنزلة الوحي إذ لا يقع منه خطأ
~~أن لا يقر عليه قاله في الآيات البينات ms125 ومقتضاه أن الوحي الذي ليس من
~~القرءان من القسم الأول لأنه ليس باجتهاده ومقتضى قولهم الموافق لأمر الله
~~أو المبين له أنه من القسم الثاني وهذا القول الرابع حكاه القاضي عبد
~~الوهاب عن الأبهري وذكر المازري رواية عنه بالندب مطلقا.
# تنبيه، قال الفهري: اتفقوا على أن صيغة افعل ليست حقيقة في كل ما وردت
~~فيه من تهديد تسخير وغير ذلك من ستة وعشرين معنى ترد لها.
# فائدة: حجة من قال أن فعل الأمر حقيقة في الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم
~~(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل PageV01P149 # صلاة) ولفظ لولا يفيد انتفاء الأمر لوجود المشقة، والندب في السواك ثابت
~~فدل على أن الأمر لا يصدق على الندب بل على ما فيه مشقة وهو الوجوب وقوله
~~تعالى ((ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك)) ذمه على ترك السجود المأمور به في
~~قوله اسجدوا لآدم قال القرافي: والذم لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم
~~وحجة الندب أن الأمر تارة يرد للوجوب كما في الصلوات الخمس وتارة للندب كما
~~في صلاة الضحى والاشتراك والمجاز خلاف الأصل فجعل حقيقة في رجحان الفعل
~~وجواز الترك لأنه الأصل من جهة إبراء الذمة وهذا بعينه هو حجة من قال: أن
~~الأمر للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو مطلب الطلب قاله في شرح
~~التنقيح.
# ومفهم الوجوب يدري الشرع ... أو الحجا أو المفيد الوضع
# يدري بالبناء للمفعول والشرع نائبه ومفهم مفعول ثان والحجا معطوف على
~~الشرع وجملة المفيد الوضع معطوفة على الجملة قبلها يعني أنهم اختلفوا في
~~الذي يفهم منه دلالة الأمر على الوجوب هل هو الشرع أو العقل أو الوضع أي
~~اللغة أقوال:
# حجة الأول قوله تعالى لإبليس ((ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك)) الآية.
~~وقوله ((أفعصيت أمري)) ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم (لولا أن أشق على
~~أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) وأيضا المنقول عن الصحابة والأئمة
~~المتقدمين التمسك بمطلق الأمر في إثبات الوجوب إلا بصارف عنه فترتب العقاب ms126
~~على الترك إنما يستفاد من أمر الشارع وأمر من أوجب طاعته وحجة من قال إنه
~~العقل هي إن ما تفيده اللغة من الطلب يتعين أن يكون للوجوب لأن حمله على
~~الندب يصير المعنى أفعل إن شئت وهذا القيد ليس مذكورا وقوبل بمثله في الحمل
~~على الوجوب فإنه يصير المعنى افعل من تجويز ترك والقائل إنه اللغة يقول إن
~~أهل اللغة يحكمون باستحقاق عبد مخالف أمر سيده مثلا بها للعقاب وأجيب بأن
~~حكم أهل اللغة المذكور مأخوذ من الشرع لإيجابه على العبد مثلا طاعة سيده.
# وكونه للفور أصل المذهب ... وهو لدى القيد بتأخير أبي PageV01P150 # يعني أن كون أفعل للفور هو أصل مذهب مالك رحمه الله تعالى دل على الوجوب
~~أو الندب على الصحيح قال القاضي لكن بعد سماع الخطاب وفهمه أما اقتضاؤه
~~الفور على القول بأنه يقتضي التكرار فحكى القاضي عبد الوهاب الاتفاق عليه
~~كما سيأتي وعلى أنه لا يقتضي التكرار فالمروى عن مالك اقتضاؤه الفور، قال
~~القاضي عبد الوهاب وهو الذي ينصره أصحابنا وأخذ لمالك من مسائل عديدة في
~~مذهبه منها الأمر بتعجيل هدى الحج وإيجابه الفور في الوضوء بآيته ولا فرق
~~في اقتضائه الفور بين أن يتعلق بفعل واحد أو بجملة أفعال وفاقا للحنفية في
~~كونه للفور حجة من قال أنه للفور أنه الأحوط وقوله تعالى: ((ما منعك أن لا
~~تسجد إذ أمرتك)) فلولا الفور لكان من حجته أن يقول أمرتني وما أوجبت على
~~الفور فلا عتب علي.
# قوله: وهو أي الفور أبي أي منع دلالة فعل الأمر عليه إذا قيد بالتأخير
~~نحو صم غدا فهذا محل وفاق وكذا لا خلاف إذا قيد بفور نحو قم الآن.
# وهل لدى الترك وجوب البدل ... بالنص أو ذاك بنفس الأول
# يعني: أنه على القول بالفور وأن الفور لا يتصور إلا إذا تعلق بفعل واحد
~~إذا تركه هل يجب عليه الإتيان ببدله بنفس الأمر الأول وعليه الأكثر أو لا
~~يجب إلا بنص آخر غير نفس الأمر الأول والبدل هو العزم على أدائه في ms127 الوقت
~~ليغارق المندوب فهو بدل من التقديم وقيل بدل من نفس الفعل وقيل ليس ببدل
~~وإنما هو شرط في جواز التأخير تقديره وهل إذا ترك الفعل يكون وجوب البدل
~~منه بنص آخر غير نفس الأمر أو ذلك أي وجوب البدل يكون بنفس الأمر الأول.
# وقال بالتأخير أهل المغرب ... وفي التبادر حصول الإرب
# يعني أن أهل المغرب من المالكية قالوا إن فعل الأمر للتأخير وفاقا
~~للشافعية واختلف هؤلاء القائلون بالتراخي أي التأخير هل يجوز التأخير إلى
~~غير غاية على الإطلاق أو إلى غير غاية بشرط السلامة فإن مات قبل الفعل أثم
~~وقيل لا يأثم إلا أن يظن فواته.

PageV01P151

# قوله وفي التبادر يعني: إنه على القول بالتراخي فمن بادر حصل له الإرب أي
~~الامتثال بناء على أن التراخي غير واجب وقيل: ليس بممتثل بناء على أنه واجب
~~وهل ذا القول بعدم الامتثال خلاف الإجماع أو الجمهور خلاف.
# والأرجح القدر الذي يشترك ... فيه وقيل أنه مشترك
# يعني أن الأرجح في الموضوع له فعل الأمر أنه القدر المشترك فيه حذرا من
~~الاشتراك والجاز والقدر المشترك هو طلب الماهية من غير تعرض لوقت من فور أو
~~تراخ وقيل إنه مشترك بين الفور والتراخي فيدل على كل واحد منهما حقيقة.
# وقيل للفور أو العزم وإن نقل بتكرار فوفق قد زكن
# يعني: أنه قيل إنه لواحد من الفور أو العزم، قال حلولو فالعزم بدل من
~~التقديم قال القاضي عبد الوهاب وقيل بدل من الفعل وقيل ليس هو بدلا وإنما
~~هو شرط في جواز التأخير. قوله وإن نقل، يعني: إنه على القول بأن الأمر
~~يقتضي التكرار فالاتفاق على كونه للفور معلوم عندهم كما تقدم (وزكن) مركب
~~بمعنى علم وكونه للفور أو العزم قال به القاضي والباجي في وقت الصلاة
~~الموسع.
# وهل لمرة أو إطلاق جلا ... أو التكرر اختلاف من خلا
# جلا بالجيم فاعله ضمير الأمر يعني: إن مذهب أصحابنا أن فعل الأمر موضوع
~~للدلالة على المدة الواحدة وقاله كثير من الحنفية ومن الشافعية لأن المرة
~~هي المتيقن. وقال ms128 بعضهم: أنه لمطلق الماهية لا لتكرار ولا لمرة وعليه
~~المحققون واختاره ابن الحاجب.
# قال الفهري: وعندي الآتي بمرة ممتثل والمرة ضرورية إذ لا توجد الماهية
~~بأقل منها فيحمل عليها من حيث أنها ضرورية لا من حيث أنها مدلولة قال
~~المحشيان. حجة هذا القول أنه ورد للتكرار كما في الصلوات الخمس وللمرة كما
~~في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصل PageV01P152 # عدم المجاز والاشتراك فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو أصل
~~الفعل قاله في شرح التنقيح ويحمل على التكرار على القولين بقرينة، وقال
~~بعضهم أنه للتكرار واستقرأه ابن القصار من كلام مالك لكن مالكا خالفه
~~أصحابه في ذلك قاله في التنقيح. حجة التكرار أنه لو لم يكن له لامتنع ورود
~~النسخ عليه بعد الفعل قاله في شرح التنقيح وأيضا فإن التكرار هو الأغلب.
# قوله أو التكرار بالجر عطفا على مرة وقوله اختلاف من خلا مبتدأ خبره
~~محذوف أي فيه اختلاف من خلا أي مضى من الأصوليين.
# أو التكرر إذا ما علقا ... بشرط أو بصفة تحققا
# التكرر مبتدأ خبره تحقيقا بالبناء للفاعل بمعنى حصلت حقيقته وعلق مبني
~~للمفعول نائبه ضمير فعل الأمر يعني أن مالكا وجمهور أصحابه والشافعية قالوا
~~أنه للتكرار أن علق بشرط أو بصفة خلافا للحنفية وبعض المالكية في أنه لا
~~يفيد معهما التكرار أي يفيد التكرر حيثما تكرر المعلق به، نحو ((وإن كنتم
~~جنبا فاطهروا)) ((والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)) و ((الزانية والزاني
~~فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)) تتكرر الطهارة والقطع والجلد بتكرر
~~الجنابة والسرقة والزنا ويحمل المعلق المذكور على المرة بقرينة كما في أمر
~~الحج المعلق بالاستطاعة في قوله تعالى ((ولله على الناس حج البيت)) الآية
~~وإن كان المراد بالأمر في هذا الباب صيغته لكن الآية في حكم الأمر لإفادتها
~~ما يفيده ولا فرق على ظاهر كلام بعضهم بين كون الشرط والصفة علة كالأمثلة
~~المذكورة أم لا وذكر ابن الحاجب وغيره أن محل الخلاف فيما كان غير علة. ثم
~~التكرر عند القائل به وإن ms129 لم يعلق بشرط أو صفة حيث لا يبان لأمره يستوعب ما
~~يمكن من زمان العمر لانتفاء مرجح بعضه على بعض.
# واحترز بقوله ما يمكن عن أوقات ضروريات الإنسان من أكل وشرب ونوم ونحوها
~~ومما ينبني على مسألة الخلاف في الأمر هل يفيد التكرار تعدد السبب مع اتحاد
~~المسبب هل يتعدد السبب أو لا؟ كحكاية الأذان فمن يقول بالتكرر مطلقا أو إن
~~علق بشرط أو صفة تعددت PageV01P153 # عنده ومن لا فلا ولفظ الحديث فيه (إذا أسمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)
~~لكن مسائل الفروع منها ما يتعدد فيه المسبب بتعدد سببه اتفاقا ومنها ما لا
~~يتعدد اتفاقا ومنها في تعدده به خلاف، قال ميارة في التكميل:
# أن يتعدد سبب والموجب ... متحد كفى لهن موجب
# كنا قض سهو ولوغ والفدا ... حكاية حد تيمم بدا
# وذا الكثير والتعدد ورد ... بخلف أو وفق بنص معتمد
# وقد نظمت ما تعدد اتفاقا أو على خلاف بقولي:
# وما تعدد فوقف غرة ... أو دية ومهر غصب الحرة
# عقيقة ومهر من لم تعلم ... والثلث من بعد الخروج فاعلم
# والخلف في صاع المصرات وفي ... كفارة الظهار من نسايفي
# وهدى من نذر نحر ولده ... غسل أنا الولغ يرى بعدده
# حكاية المؤذنين وسجود ... تلاوة وبعد تكفير يعود
# قذف جماعة وثلث قبل أن ... يخرج ثلثا قاله من قد فطن
# كفارة اليمين بالله علا ... لقصد تأسيس من الذي ائتلا
# قوله غرة أودية يعني إذا تعدد الجنين تعدد الواجب من غرة أودية وكذا إذا
~~نذر ثلث ماله فأخرج ثم نذره أيضا وكذا تعدد الكفارة عن اليوم الواحد بعد
~~التفكير.
# والأمر لا يستلزم القضاء ... بل هو بالأمر الجديد جاء
# لأنه في زمن معين ... يجي لما عليه من نفع بنى
# يعني: أن الأمر بالشيء موقتا لا يستلزم عند الجمهور القضاء له إذا لم
~~يفعل في وقته لأن الأمر بفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بالوقت
~~وإلى هذا التعليل أشار بقوله لأنه أي لأن الأمر بفعل زمن معين يكون لما بنى
~~عليه من نفع للعباد ms130 أي مصلحة بل القضاء يكون بأمر جديد يدل على مساواة
~~الزمن الثاني في المصلحة، PageV01P154 # والأصل أي الظاهر، عدم المصلحة فضلا عن المساواة، مثال الأمر الجديد حديث
~~الصحيحين (من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها) وحديث مسلم (إذا رقد أحدكم عن
~~الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها) وتقضي المتروكة عمدا قياسا على ما
~~ذكر بالأولى قاله في الآيات البينات وخرج بالوقت المطلق وذو السبب إذ لا
~~قضاء فيهما اتفاقا.
# وخالف الرازي إذ المركب ... لكل جزء حكمه ينسحب
# يعني: أن أبا بكر الرازي من الحنفية وهو موافق لجمهورهم نظر إلى قاعدة
~~أخرى وهي أن الأمر بالمركب أمر بأجزائه وإليه الإشارة بقوله إذ المركب ..
~~الخ واللام في قوله لكل بمعنى على فالأمر بشيء مؤقت إذا لم يفعل في وقته
~~يستلزم عند جمهور الحنفية القضاء لأنه لما تعذر أحد الجزئين وهو خصوص الوقت
~~تعين الجزء الآخر وهو فعل المأمور به نحو صم يوم الخميس مقتضاه إلزام الصوم
~~وكونه في يوم الخميس فإذا عجز عن الثاني لفوات بقى اقتضاء الصوم فهذه
~~المسألة تجاذ بها أصلان أحدهما الأمر بالمركب أمر بأجزائه وإليه نظر
~~الحنفية والثاني أن الأمر بفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بالوقت
~~وإليه نظر الجمهور وهكذا كل مسألة تجاذ بها أصلان أو أصول يجرى فيها الخلاف
~~بحسب الأصول قال في التكميل:
# وإن يكن في الفرع تقريران ... بالمنع والجواز فالقولان
# وليس من أمر بالأمر أمر ... لثالث إلا كما في ابن عمر
# والأمر للصبيان ندبه نمى ... لما رووه من حديث خثعم
# اللام في قوله الثالث زائدة وخثعم كجعفر بن انمار أبو قبيلة من معد يعني
~~أن من أمر شخصا ثالثا بشيء لا يسمى آمرا لذلك الثالث لمن وقع بينهما
~~التخاطب فهو كمن أمر زيدا أن يصيح على الدابة فإنه لا يصدق عليه أنه أمر
~~الدابة كقوله صلى الله عليه وسلم (مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع وأضربوهم
~~عليها وهم أبناء عشر) ليس أمر للصبيان وقوله تعالى ((وأمر أهلك بالصلاة))
~~إلا أن ينص الآمر على ms131 ذلك أو تقوم قرينة على أن الثاني مبلغ عن الأول
~~فالثالث مأمور إجماعا كما في حديث الصحيحين (أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض
~~فذكره عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها) والقرينة مجيء
~~الحديث في رواية بلفظ PageV01P155 # فأمره صلى الله عليه وسلم أن يراجعها مع لام الأمر في فليراجعها وقال بعض
~~الحنفية أنه أمر لذلك الثالث وإلا فلا فائدة فيه لغير المخاطب ورد عليه
~~زكرياء بأنه يلزم عليه أن القائل لغيره: مر عبدك بكذا متعد لكونه ءامرا
~~للعبد بغير إذن سيده وإنه لو قال للعبد بعد ما ذكر لا تفعل يكون؟ ؟ ؟ ؟ ولم
~~يقل بذلك أحد اه. ورد دليله وهو قوله وإلا فلا فائدة فيه؟ ؟ ؟ المخاطب بأنا
~~لا نسلم انتفاء الفائدة لغير المخاطب إذ قد ينشأ المخاطب ولو في الجملة
~~أمره لغيره وقد ينشأ عن أمره امتثال؟ ؟ ؟ وذلك كان في الفائدة قاله في
~~الآيات البينات.
# (فائدة) قال في شرح التنقيح علم من الشريعة أن كل من أمره رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أن يأمر غيره فإنما هو على سبيل التبليغ ومتى كان على سبيل
~~التبليغ صار الثالث مأمورا إجماعا. وعليه فالخلاف إنما هو في غير أمر
~~الشارع لكن ما قاله متناقض مع قوله في حديث مروهم بالصلاة إنه ليس بأمر
~~للصبيان ومع تمثيل المحلى للمسألة بقوله تعالى: ((وأمر أهلك بالصلاة)) ومع
~~قول الزركشي وأبي زرعة أن الأمر بالأمر بالرجعة في حديث (مره فليراجعها)
~~ليس أمرا بها فالصواب جريان الخلاف في أمر الشارع كغيره ما لم تكن قرينة
~~والأمر بالرجعة عندنا واجب لظهور الأمر في الوجوب وعند الشافعية مندوب لأن
~~الأمر بها لا يزيد على الأمر بابتداء النكاح وهو مندوب.
# قوله والأمر للصبيان .. الخ، يعني أن أمر الصبيان بالمندوبات ليس منسوبا
~~دليله لحديث (مروهم بالصلاة بناء على أن الآمر بالأمر بالشيء آمر به بل لما
~~روى من حديث امرأة من خثعم (قالت يا رسول الله ألهذا حج قال نعم ولك أجر).
# تعليق أمرنا بالاختيار ... جوازه روى باستظهار
# يعني: ms132 أن في تعليق الأمر باختيار المأمور خلافا نحو افعل كذا إن شئت لكن
~~الجواز استظهر المحلى فالباء في قوله باستظهار للمعية قال والظاهر الجواز
~~والتخيير قرينة على أن الطلب غير جازم وقد روى البخاري أنه صلى الله عليه
~~وسلم قال (صلوا قبل المغرب PageV01P156 # قال في الثانية لمن شاء) أي ركعتين كما في أبي داوود وقيل: لا لما بين
~~طلب الفعل والتخيير فيه من التنافي.
# وآمر بلفظه تعم هل ... دخل قصدا أو عن القصد اعتزل
# يعني أن الآمر بكسر الميم بلفظ يتناوله وغيره اختلفوا فيه هل يدخل في
~~قصده لتناول الصيغة له وصحح ونسب للأكثرين أو لا يدخل في قصده لبعدان يريد
~~الآمر نفسه وصحح ونسب للأكثرين أيضا كقول السيد لعبده أكرم من أحسن إليك
~~وقد أحسن هو إليه وقد تقوم قرينة على عدم الدخول كقوله لعبده تصدق على من
~~دخل داري وقد دخلها هو للقرينة فيه كما قال زكرياء إن التصدق تمليك وهو لا
~~يتصور في المالك لما يتصدق به إذا المالك لا يملك نفسه وفعل عبده كفعله.
# أنب إذا ما سر حكم قد جرى ... بها كسد خلة للفقراء
# يعني أنه يجوز للمأمور أن ينيب غيره فيما كلف به على الأصح إذا حصل
~~بالنيابة سر الحكم أي مصلحته التي شرع لها سواء كان ماليا كسد خلة الفقراء
~~في المال المخرج في الزكاة أو بدنيا كالحج إلا لمانع من الحكمة كما في
~~الصلاة. وخالفت المعتزلة فقال لا يدخل البدني لأن الأمر به إنما هو لقهر
~~النفس وكسرها بفعله والنيابة تنافي ذلك إلا لضرورة كما في الحج فنحن نشترط
~~للجواز عدم المانع وهم يشترطون له الضرورة فإذا انتفى المانع جازت بدون
~~ضرورة عندنا دون المعتزلة ورد على المعتزلة بأنها تنافيه لما فيها من بذل
~~المؤنة أو تحمل المنة والمانع في الصلاة هو أن المقصود بها من الخضوع
~~والإنابة لله لا يحصل بالنيابة قاله حلولوا قال في الآيات البينات: إن
~~المحلى لم يبين المانع في الصلاة ولا يصح أن يكون منافاة النيابة للمقصود ms133
~~من كسر النفس لأن هذا هو حجة المعتزلة في البدني مطلقا وقد صرح بردها نعم
~~يمكن أن يجعل المانع كون المقصود الكسر والقهر على أكمل الوجوه كما دل عليه
~~تصرف الشرع وذلك لا يحصل مع النيابة وإن حصل فيها مطلق الكسر. ومما لا يقبل
~~النيابة اتفاقا النية ولا يرد على ذلك نية الوالي عن الصبي فإنها على خلاف
~~الأصل قولنا يجوز للمأمور نعني به الجواز العقلي وعلى أنه جائز عقلا فهو
~~واقع شرعا والمعتزلة تمنعه عقلا فضلا عن الوقوع.

PageV01P157

# والأمر ذو النفس بما تعينا ... ووقته مضيق تضمنا
# نهيا عن الموجود من اضداد ... أو هو نفس النهى عن انداد
# يعني أن الأمر النفسي بشيء معين وقته مضيق يتضمن أي يستلزم عقلا النهي عن
~~الوجود من اضداده وإليه ذهب أكثر أصحاب مالك وصار إليه القاضي في آخر
~~مصنفاته والمشهور عنه أنه عينه واحدا كان الضد كضد السكون أي التحرك أو
~~أكثر كضد القيام أي القعود وغيره.
# أما النقيض الذي هو ترك المأمور به فإنه عنه أو يتضمنه اتفاقا فقوله قم
~~يستلزم النهي عن ترك القيام بلا خلاف كذا قالوا إلا أن النهي عن الترك هو
~~عدم الفعل ولا تكليف إلا بفعل ففي العبارة تجوز أو يقال ترك المأمور به هو
~~الكف عنه وهذا ضد لا نقيض وجعلنا تقييد الضد بالموجود للاحتراز بناء على أن
~~الضد لا يتقيد بالموجود وهو الذي في اللغة والمشهور في الاصطلاح أنه مقيد
~~به قوله: أو هو نفس .. الخ أو لتنويع الخلاف والأنداد الأضداد يعني أن
~~الأشعري والقاضي وجمهور المتكلمين وفحول النظار ذهبوا إلى أن الأمر النفسي
~~بشيء معين ووقته ضيق هو نفس النهي عن ضده الواحد أو أضداده فالمعنى أن ما
~~يصدق عليه أنه أمر نفسي هل يصدق عليه أنه نهى عن ضده أو مستلزم له سواء كان
~~إيجابا أو ندبا فالنهي عن الضد في الواجب يكون على وجه التحريم وفي الندب
~~على وجه الكراهية وبيان ذلك أن الطلب واحد هو بالنسبة إلى المأمور به أمر
~~والي ms134 ضده نهى وقولنا بشيء معين احتراز عن المخير فيه من أشياء فليس الأمر
~~به بالنظر إلى ما صدقه نهيا عن ضده منها ولا مستلزما له اتفاقا وبقوله ما
~~صدقه أي فرده المعين احترز عن النظر إلى مفهومه وهو الأحد الدائر بين تلك
~~الأشياء فإن الأمر حينئذ نهى عن الضد الذي هو ما عدا تلك الأشياء قاله في
~~الآيات البينات مستصوبا له على ما لغيره واحترز بقوله ووقته مضيق عن الوسع
~~فيه قال في شرح التنقيح ويشترط فيه أيضا أن يكون مضيقا لأن الموسع لا ينهى
~~عن ضده. واستشكل القول الثاني بأن الطلب وأن اتحد في نفسه يلزم تغايره
~~فيهما إذ يعتبر في الأمر تعلق بالفعل وفي النهي تعقله بالترك والطلب
~~باعتبار تعلقه بالفعل غير الطلب باعتبار تعقله بالترك وإذا تباين ما يعتبر
~~فيهما وجب تباينهما إذ مجموع PageV01P158 # الطلب والتعلق بالترك يباين مجموع الطلب والتعلق بالفعل فكيف يصح الحكم
~~بأن أحدهما هو الآخر ويجاب بأن كلا منهما عبارة عن مجموع الطلب والتعلق.
~~وأما المتعلق الذي هو الفعل والترك فخارج عن حقيقتهما نظيره تفسيرهم العمى
~~بعدم البصر مع ما حققه السيد أن حقيقته العدم والإضافة إلى البصر مع خروج
~~المضاف إليه وهو البصر عن حقيقته قاله في الآيات البينات. واستشكل بعضهم
~~تصوير هذه المسألة بأنه إن كان المراد الكلام النفسي بالنسبة إلى الله
~~تعالى فالله عليم بكل شيء. وكلامه واحد بالذات وهو أمر ونهي وخبر واستخبار
~~وغيرها باعتبار المتعلق، وحينئذ فأمر الله بالشيء عين النهي عن ضده بل وعين
~~النهي عن شيء آخر لا تعلق له به فكيف يأتي فيه الخلاف بين أهل السنة ولهذا
~~قال القرافي والغزالي هذا لا يمكن فرضه في كلام الله تعالى فإنه واحد هو
~~أمر ونهي وغيرهما فلا تتطرق الغيرية إليه فليفرض في كلام المخلوق. وإن كان
~~المراد بالنسبة إلى المخلوق فكيف يكون عين النهي عن ضده أو يتضمنه مع
~~احتمال ذهوله عن الضد مطلقا كما هو حجة من قال لا عينه ولا يتضمنه؟ وجوابه
~~أن الكلام ms135 في التعلق أي فهل تعلق الأمر بالشيء هو عين تعلقه بالكف عن ضده
~~بمعنى أن الطلب له تعلق واحد بأمرين هما فعل الشيء والكف عن الضد فباعتبار
~~الأول هو أمر وباعتبار الثاني هو نهي أو أن متعلق ذلك التعلق الواحد هو
~~الفعل ولكنه مستلزم لتعلق الطلب بالكف عن الضد كالعلم المتعلق بأحد شيئين
~~متلازمين كيمين وشمال وفوق وتحت فيسلتزم تعلقه بالآخر ذكر المحشيان ومثله
~~في الآيات البينات.
# ويتضمن الوجوب فرقا ... بعض وقيل لا يدل مطلقا
# يعني: أن بعضهم فرق بين أمر الوجوب وأر الندب فقال يتضمن الأول النهي عن
~~ضده بخلاف الثاني فإنه لا عينه ولا يتضمنه لأن الضد فيه لا يخرج به عن أصله
~~من الجواز بخلاف الضد في أمر الوجوب لاقتضائه الذم على الترك قوله: وقيل:
~~لا يدل مطلقا، يعني: أن الإبياري منا وإمام الحرمين والغزالي من الشافعية
~~قالوا أن الأمر المذكور ليس عين النهي ولا يتضمنه مطلقا أي أمر وجوب كان أو
~~ندب PageV01P159 # لأن جهة الأمر غير جهة النهي ومنعوا دليل القولين الأولين وهو أنه لما لم
~~يتحقق المأمور به بدون الكف عن ضده كان طلبه طلبا للكف أو متضمنا لطلبه فإن
~~الملازمة في الدليل ممنوعة لجواز أن لا يحضر الضد حال الأمر فلا يكون مطلوب
~~الكف به أمر يأمر بالشيء من لا شعور له بضده؟
# ففاعل في كالصلاة ضدا ... كسرقة على الخلاف يبدى
# إلا إذا النص الفساد أبدى ... مثل الكلام في الصلاة عمدا
# فاعل مبتدأ خبره يبدى بالبناء للمفعول أي يظهر ويبنى على الخلاف المذكور
~~إتيان المكلف في العباد بضدها هل يفسدها أو لا؟ والمشهور في السرقة صحة
~~الصلاة وأدخلت الكاف من صلى بحرير أو ذهب أو نظر لعورة إمامه فيها فعلى أن
~~الأمر بالشيء نهى عن ضده بطلب الصلاة إذا قلنا أن النهي يدل على الفساد.
~~قوله كسرقة بسكون الراء لأن فعلا بكسر العين يجوز فيه تكسينها قال حلولوا:
~~ويحتمل أن يكون مثار الخلاف النظر إلى تعدد الجهة وصحة الانفصال كالصلاة في
~~الدار المغصوبة اه. ms136 ومحل الخلاف حيث لم يدل دليل على الفساد كالكلام في
~~الصلاة عمدا كما أشار له بقوله: ألا إذا النص الفساد أبدي: الخ .. والفساد
~~مفعول أبدى مقدم عليه
# والنهي فيه غابر الخلاف ... أو أنه أمر على ائتلاف
# وقيل لا قطعا كما في المختصر ... وهو لدى السبكي رأي ما انتصر
# يعني: أن النهي النفسي عن شيء تحريما أو كراهة جرى فيه من الخلاف مثل ما
~~في الأمر النفسي أي هل هو أمر بالضد أو يتضمنه أولا عينة ولا يتضمنه أو نهي
~~التحريم يتضمنه دون نهي الكراهة فإن كان الضد واحد كضد التحرك فواضح أو
~~أكثر كضد القعود أي القيام وغيره فالكلام في واحد من أيا كان بخلاف ما مر
~~من أن الأمر بالشيء الذي له أكثر من ضد نهى عن أضداده الوجودية كلها إذ لا
~~يتأتى الإتيان بالمأمور به إلا بالكف عنها كلها.

PageV01P160

# قوله أو أنه أمر .. الخ، بفتح همزة أنه عطفا على غابر يعني أن الهي يزيد
~~على الأمر قولين.
# أحدهما هو أنه أمر بالضد اتفاقا وهي طريقة القاضي بناء على أن المطلوب في
~~النهي فعل الضد وإنما أجرى القطع في جانب النهي دون جانب الأمر لأن النهي
~~أهم لأنه من قبيل درء المفسدة بخلاف الأمر فإنه من قبيل جلب المصلحة ودرء
~~المفاسد أهم- ولذا اشتهر أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولا يقال أن
~~الأمر يتضمن النهي لأنا نقول المقصود بالذات في الأمر الفعل دون الترك
~~بخلافه في النهي فإن المقصود بالذات فيه الترك قال في الآيات البينات وقد
~~يقال لا حاجة إلى ذلك كله لأن القطع مبني على أن المطلوب في النهي فعل الضد
~~ولا إشكال حينئذ في القطع لأنه إذا كان المطلوب فعل الذي لا يتصور إلا أن
~~يكون أمرا به لكن يتوجه حينئذ أنه لم كان على هذا القول المطلوب في النهي
~~فعل الضد ولم يكن المطلوب في الأمر ترك الضد؟ ويفرق بأن هذا القائل نظر إلى
~~أنه لا تكليف إلا بفعل فيكون المكلف به فعل الضد ms137 كما تقدم حكاية هذا في
~~مسألة لا تكليف إلا بفعل، وإن كان الصحيح كما تقدم أن المكلف به فيه هو
~~الكف وهو الفعل.
# والقول الثاني: أنه ليس أمرا بالضد لا على وجه المطابقة ولا التضامن
~~اتفاقا بناء على أن المطلوب فيه انتفاء الفعل هذا القول ابن الحاجب في
~~مختصره، لكنه عند تاج الدين السبكي رأى أي قول غير منصور ولا مقبول ولذلك
~~لم يذكره في جمع الجوامع لقوله أنه لم يقف عليه في كلام غيره لكن الناقل
~~أمين والمثبت مقدم.
# وأما الأمر اللفظي والنهي اللفظي فليس كل منهما عين الآخر اتفاقا ولا
~~يستلزمه على الأصح.
# الأمران غير المتماثلين ... عدا كصم نم متغايرين
# الأمران مبتدأ وغير حال منه أو نعت وعدا بالتركيب خبره ومتغايرين حال من
~~ضمير عدا أن كا من العدد ومفعول ثان أن كان.

PageV01P161

# بمعنى الظن يعني أن الأمر إذا تكرر والثاني غير مماثل للأول كان الثاني
~~مغايرا للأول تعاقبا بأن لا يتراخى ورود أحدهما عن الآخر، أم لا؟ فإن تراخى
~~فيعمل بهما دون عطف كصم نم أو تعاطفا وهما غير ضدين نحو اركعوا واسجدوا أو
~~تضادا، لأن الشيء لا يؤكد بضده ويشترط في ذلك أن يكونا في وقتين نحو أكرم
~~زيدا وأهنه فإن اتحد حمل الكلام على التخيير ولا يحمل على النسخ لأن من
~~شرطه التراخي حتى يستقر الأمر الأول ويقع التكليف به والامتحان وتكون الواو
~~حينئذ بمعنى أو، قاله في «شرح التنقيح» لكن جعله للركوع والسجود خلافين غير
~~ظاهرين في غير بعض حالات الإيماء للسجود بل الظاهر أنهما ضدان.
# وإن تماثلا وعطف قد نفي ... بلا تعاقب فتأسيس قفي
# بتركيب قفى يعني: أن الأمر إذا تكرر وكان الثاني مماثلا للأول من غير عطف
~~ومن غير تعاقب (بل تراخى الثاني عن الأول فكون الثاني تأسيسا أمر مقفو أي
~~متبع لأنه هو الذي ذهب إليه أهل الأصول وهو الصحيح لأن الخلاف لا يتصور إلا
~~قبل صدور الفعل الأول فإذا قال له صم بعد أن صام يوما يتعين الاستئناف وأن
~~تعاقب ms138 الأول.
# وإن تعاقبا فذا هو الأصح ... والضعف للتأكيد والوقف وضح
# إن لم يكن تأسس ذا منع ... من عادة ومن حجى وشرع
# يعني: أنه إذا كرر مع التماثل أو التعقيب نحو صل ركعتين صل ركعتين
~~فالتأسيس هو الصحيح قل القاضي: فالصحيح أنه للتكرار أي التأسيس ويعمل بهما
~~كان الأمر للوجوب أو الندب وعزاه لي الدين للأكثرين لأن الأصل التأسيس لا
~~التأكيد وقيد للتأكيد لأن الأصل براءة الذمة وقيل بالوقف وكونه للتأسيس على
~~الراجح ما لم يمنه منه مانع عادي نحو اسقنى ماء اسقني ماء فإن العادة
~~باندفاع الحاجة بمدة في الأول ترجح التأكيد أو عقلي نحو اقتل زيدا اقتل
~~زيدا لكن هنا التأكيد متعين قطعا وكذا إذا منه من التكرار مانع شرعي كتكرير
~~العتق في عبد واحد وقد يكون المانع غير ما ذكر كما إذا كان الأمر الأول
~~مستغرقا للجنس PageV01P162 # والثاني يتناول بعضه نحو ((حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى)) على
~~تقدير كون الثاني ير معطوف وذهب بعضهم إلى أن الصلاة الوسطى ونحوها غير
~~داخل تحت الصلوات فيفيد ما أفاده الأول، والصحيح عند القاضي أنه محمول على
~~التأكيد لبعض مدلول العام المتقدم وإن كان الحض مقدما نحو صم يوم الجمعة صم
~~كل يوم فهاهنا العام يحمل على عمومه يفيد غير ما أفاده الأول وهو مؤكد
~~لمدلول الأول ضمنا.
# ومن موانع التأسيس أن يكون عهد نحو صل ركعتين صل الركعتين وكذا إذا دلت
~~قرينة حال على التأكيد.
# وإن يكن عطف فتأسيس بلا ... منع يرى لديهم معولا
# تأسيس مبتدأ، وبلا منع نعته ويرى بالتركيب ومعولا بفتح الواو مفعوله
~~الثاني وجملة يرى خبر يعني أنه إذا كرر الأمر مع التعاطف والتماثل فالمعمول
~~عليه والمعتمد هو التأسيس عند عدم المانع منه كما المانع شرعيا أو عقليا أو
~~عاديا كما تقدمت أمثلتها نحو صل ركعتين وصل ركعتين لأن العطف يقتضي التغاير
~~واختاره القاضي. وقال القاضي عبد الوهاب وهو الذي يجري على قول أصحابنا
~~وقيل تأكيد لأن الأصل براءة الذمة.
# تنبيه: التأكيد عند المانع العقلي نحو اقتل زيدا ms139 واقتل زيدا متعين وكذا
~~يتعين مع الشرعي كاعتق سعد واعتق سعدا إذ لا يجوز أن يتزايد عتقه ويتوقف
~~تمام حريته على عدد كالطلاق ويترجح التأكيد في غيرهما.
# والأمر للوجوب بعد الحظل ... وبعد سؤل قد أتى للأصل
# يعني أن الأمر أي افعل وكل ما يدل على الأمر إذا ورد بعد الحظر لمتعلقه
~~فهو حقيقة في الوجوب عند قدماء أصحاب مالك والباحي وأصحاب الشافعي، خلافا
~~لبعض أصحابنا وأصحاب الشافعي في أنه للإباحة فمن PageV01P163 # استعماله في الوجوب قوله ((فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين))
~~ومن استعماله في الإباحة ((وإذا حللتم فاصطادوا)) ((فإذا قضيت الصلاة
~~فانتشروا في الأرض)) ((فإذا تطهرن فأتوهن)) فهذه الأمثلة الثلاثة حقيقة
~~شرعية على الثاني مجاز على الأول والآية الأولى بالعكس قال في الآيات
~~البينات ظاهر اقتصارهم على الخطر عدم جريان هذا الإخلاف في وروده بعد نهي
~~التنزيه بل يتفق حينئذ على أنه للوجوب على أصله. والمراد بالأمر في وقله
~~والأمر اللفظي لا النفسي.
# قوله وبعد سؤل أي سؤال واستفهام وبعضهم يعبر بالاستئذان مكان السؤال،
~~يعني: أن الأمر اللفظي إذا ورد بعد سؤال فهو حقيقة في الوجوب كما يقال لمن
~~قال أفعل كذا فعله ومنه في غير الوجوب قوله تعالى (فكلوا مما أمسكن عليكم)
~~فأن سبب نزول الآية فيما روى سؤالهم عما أخذوه باصطياد الجوارح وفي حديث
~~مسلم (أأصلي في مرابض الغنم قال نعم) فأنه بمعنى صل فيها قوله للوجوب متعلق
~~بأتي وهو خبر عن الأمر وبعد الحظل حال من الأمر وبعد سؤل عطف عليه قوله
~~للأصل علة لإتيانه للوجوب أي إنما أتي فيما ذكر للوجوب يناء على أن الوجوب
~~هو مسمى الأمر حقيقة ولا فرق بين أن يتقدمه حظر أو استئذان أولا ومن قال
~~للإباحة جعل تقدم الحظر أو الاستئذان قرينة صارفة عن الوجوب اللغوي بل هو
~~عنده حقيقة شرعية أو عرفية في الإباحة فالقولان من الوجوب والإباحة مبنيان
~~على أن أفعل حقيقة في الوجوب
# وبالإباحة قال المتأخرون من المالكية:
# أو يقتضي إباحة للأغلب ... إذا تعلق بمثل السبب
# إلا فذي ms140 المذهب والكثير ... له إلى إيجابه مصير
# يعني: أن القاضي عبد الوهاب نقل في المسألة تفصيلا عن بعضهم وهو أن الحظر
~~السابق إذا كان معلقا على وجود علة أو شرط أو غاية وورد الأمر بعد ما زال
~~ما علق عليه أفاد الإباحة عند جمهور أهل العلم لأن الغالب في عرف الشرع
~~استعماله في ذلك كقوله تعالى (وإذا حللتم فاصطادوا) (فإذا قضيت الصلاة
~~فانتشروا) وقوله صلى الله عليه PageV01P164 # وسلم (كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل الدافة التي دفت
~~عليكم فالآن فادخروها) أو كما قال. وأن يكن غير ما ذكر فمذهب مالك وأصحابه
~~أن الأمر للإباحة كما أشار له بقوله: إلا فذي المذهب أي إلا يكن معلقا فذي
~~الإباحة هي مذهب مالك وأصحابه.
# وقال أكثر أهل الأصول: أنه للوجوب كما أشار له بقوله: والكثير له إلى
~~إيجابه مصير إلا أنه عند الأكثر لا يتحتم كونه للوجوب بل هو عندهم محمل على
~~ما كان يحمل عليه ابتداء من وجوب على مذهب الأكثر أو ندب على أنه حقيقة قيه
~~أو من غير ذلك فتحصل في ورود الأمر بعد الحظر ثلاثة أقوال، قولان مطلقان
~~وقول مفصل ذكره في شرح التنقيح وكذلك هو في الآيات البينات وفي شرح حلولوا
~~على جمع الجوامع.
# بعد الوجوب النهي لامتناع للجل والبعض للاتساع
# وللكراهة برأي بانا ... وقيل لأبقا على ما كانا
# يعني: أن النهي أي لا تفعل إذا ورد بعد الوجوب فهو للامتناع، أي تحريم
~~ذلك الواجب عند جل أهل الأصول كما في غير ذلك فتقدم الوجوب ليس قرينة صارفة
~~له عن أصل وضعه الذي هو التحريم وذكر القاضي وغيره الاتفاق عليه وإنما
~~فسرنا النهي بلا تفعل احترازا عن النهي النفسي إذ لا يتصور أن يكون للإباحة
~~لأنه طلب الكف والطلب لا يكون إباحة وقضية اقتصار أهل الأصول على الوجوب
~~أنه بعد الندب للتحريم بلا خلاف وهو غير بعيد لأنه الأصل قاله في الآيات
~~البينات.
# وأما النهي بعد السؤال فيحمل على ما يفهم من السؤال من إيجاب ms141 أو ندب أو
~~إرشاد أو إباحة أو على يفهم من دليل خارج. فمما ورد منه للتحريم خبر مسلم
~~والبخاري عن المقداد قال (أرأيت أن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب أحدى
~~يدي بالسيف ثم قطعها ثم لاذ عني بشجرة فقال أسلمت لله أفاقتله يا رسول الله
~~بعد أن قالها؟ قال: لا) ومما ورد منه للكراهة حديث مسلم (أأصلي في مبارك
~~الإبل؟ قال: لا) وحديث أنس (قال رجل: يا رسول الله الرجل منا يلقي أخاه
~~أينحني له؟ قال: ) وحديث سعد (في الوصية بجميع ما له فقال صلى حديث أنس
~~(قال رجل: يا رسول الله الرجل منا يلقي أخاه أينحني له؟ قال: ) وحديث سعد
~~(في الوصية بجميع ما لع فقال صلى PageV01P165 # الله عليه وسلم: لا) حمله على التحريم من فهم أن السؤال عن الإباحة
~~ويحتمل أن يكون السؤال عن الندب قوله والبعض .. الخ يعني أن بعضهم قال:
~~النهي بعد الوجوب للاتساع أي الإباحة لأن النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع
~~طلبه فيثبت التخيير فيه.
# قوله: والكراهة بأي بانا أي ظهر كون النهي بعد الوجوب للكراهة في رأي
~~بعضهم قياسا على أن الأمر بعد الحظر للإباحة بجامع أن كلا من صيغة أفعل ولا
~~تفعل تجمل على أدنى مراتبها إذ الكراهة أدنى مرتبتي صيغة لا تفعل كما أن
~~الإباحة أدنى مراتب صيغة أفعل قاله زكرياء قوله وقيل للابقا .. الخ قصر
~~الإبقاء للوزن يعني: أن بعضهم قال: أن النهي بعد الوجوب إنما هو لإسقاط
~~الوجوب ويرجع الأمر إلى ما كان عليه قبله من تحريم لكون الفعل مضرة أو
~~إباحة لكونه منفعة وإنما كان مذهب الجمهور في هذه المسألة التحريم وفي التي
~~قبلها الإباحة لأن المقصود بالذات من النهي دفع المفسدة ومن الأمر تحصيل
~~المصلحة واعتناء الشارع بالأول أشد وإنما قلنا بالذات لأن دفع المفسدة
~~يتضمن تحصيل المصلحة وبالعكس كما قاله في الآيات البينات فأحفظه فأنه نفيس.
# تنبيه: إبقاء ما كان عليه أصل من الأصول وهو المعبر عنه باستصحاب الأصل.
# كالنسخ للوجوب عند القاضي ... وجلنا بذاك ms142 غير راضي
# بل هو في القوى رفع الحرج ... وللإباحة لدى بعض يجي
# وقيل الندب كما في مبطل ... أوجب الانتقال للتنقل
# يعني: أن القاضي عبد الوهاب قال: أنه إذا نسخ وجوب الشيء يبقى على ما كان
~~عليه قبل الوجوب من تحريم أو إباحة وصار الواجب بالنسخ كان لم يكن لكن
~~الجمهور المالكية لم يرض ما قاله القاضي وفاقا لغيرهم بل هو أي نسخ الوجوب
~~معناه عند الجمهور رفع الحرج عن الفاعل في الفعل والترك من الإباحة والندب
~~عند القرافي والكراهة أيضا عند المحلي وبيانه على ما قال في شرح التنقيح أن
~~الأمر دل على جواز PageV01P166 # الإقدام والنسخ على جواز الأحجام فيحصل مجموع الجوازين من الأمر وناسخه
~~لا من الأمر فقط، وصورة المسألة أن يقول الشارع: نسخت وجوبه أو رفعته مثلا
~~لا أن قال رفعت ما دل عليه الأمر السابق من جواز الفعل والمنع من الترك فأن
~~هذه المسألة يرتفع فيها الجواز اتفاقا ويثبت التحريم ولا يرد أن نسخ
~~استقبال بيت المقدس لم يبق معه الجواز لأن انتفاء الجواز من دليل آخر لا من
~~مجرد النسخ، هذا أن لم يثبت أن النسخ له برمته وجوبا وجوازا وإلا فلا ورود
~~مطلقا قاله في الآيات البينات.
# والمراد بالقاضي عنها عبد الوهاب كما رأيت لكن متى أطلق القاضي عند أهل
~~الأصول فالمراد به القاضي أبو بكر الباقلاني.
# وقوله للإباحة .. الخ يعني: أن الأقوال الثلاثة غير الأول، اتفقوا على أن
~~الوجوب إذا نسخ بقى الجواز لكن اختلفوا في معنى الجواز فحمله الجمهور على
~~رفع الحرج لأن الجواز يأتي بمعنى الأذن في الفعل الشامل للإباحة والندب
~~والوجوب لكن الوجوب نسخ فيبقى ما سواه وبعضهم حمله على الإباحة بمعنى
~~استواء الطرفين كما هو اصطلاح المتأخرين وإنما حملوه على الإباحة لأنه
~~بارتفاع الوجوب ينتفي الطلب فيثبت التخيير وفيه عندي نظر لأن الوجوب أخص من
~~الطلب ولا يلزم من رفع الأخص رفع الأعم ولم أر من تعرض لجوابه.
# قوله وقيل: للندب يعني: أن بعضهم قال: أن الوجوب إذا نسخ بقى ms143 الجواز أي
~~الاستحباب إذ المحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب الجازم فيثبت الطلب غير
~~الجازم وهذا القول غريب من جهة النقل وأن كل ظاهرا من جهة العقل وظاهر كلام
~~الغزالي وغيره يقتضي أنه لم يقل به أحد خلاف ما يقتضيه كلام ابن تيمية من
~~وجوده. وفي مذهبنا مسائل تشهد له كما في طرو مبطل للصلاة أوجب الانتقال
~~للتنقل أي السلام على نافلة أي شفع ووجهه كما في شرح حلولوا على جمع
~~الجوامع أن الواجب مندوب وزيادة فإذا طرأ ما يبطله بقى المندوب ولم يبطله
~~بالكلية.
# وجوز التكليف بالمحال ... في الكل من ثلاثة الأحوال PageV01P167 # وقيل بالمنع لما قد امتنع ... لغير علم الله أن ليس يقع
# يعني: أنه يجوز عقلا أن يكلف الله تعالى عباده بفعل محال سواء كان محالا
~~لذاته أي ممتنعا عادة وعقلا كالجمع بين السواد والبياض أم لغيره أي ممتنعا
~~عادة فقط كالمشي من الزمن والطيران والبيضا أم لغيره أي ممتنعا عادة فقط
~~كالمشي من الزمن والطيران معنى قوله في الكل من ثلاثة الأحوال.
# قوله وقيل بالمنع يعني أن أكثر المعتزلة وبعض أهل السنة منعوا التكليف
~~بالمحال الذي امتنع لغير تعلق علن الله بعدم وقوعه لأنه لظهور امتناعه
~~للمكلفين لا فائدة في طلبه منهم.
# وأجيب بأن فائدته اختبارهم هل يأخذون في المقدمات فيترتب الثواب أو لا
~~فيترتب العقاب لكن هذا الجواب على سبيل التنزل أي أن سلمنا أنه لابد في
~~أفعال الله تعالى من ظهور فائدة للعقل مع أنا لا نسلم ذلك (لا يسأل عما
~~يفعل) وله أن لا يظهرها إذ لا يلزم الحكيم إطلاع من دونه على الحكمة.
# أما الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه فالتكليف به جائز وواقع إجماعا
~~وذلك كإيمان أب جهل وهذا محال عقلا لا عادة لأن العقل يحيل إيمانه
~~لاستلزامه انقلاب العلم القديم جهلا ولو سئل عنه أهل العادة لم يحيلوه كذا
~~جرى عليه كثير، وكلام بعض المحققين ظاهر في أنه ليس محالا عقلا أيضا بل
~~ممكن مقطوع بعدم وقوعه، والخلف لفظي إذ هو ممكن ms144 ذاتا محال عرضا فالكثير
~~نظروا إلى استحالة بالعرض والبعض نظر إلى إمكانه ذاتا.
# تنبيه: أعلم أن هذه المسألة تكلم عليها أهل الأصلين وجه تعلقا بأصول
~~الفقه أن الأصول عبارة عن العلم بأدلة الأحكام من حيث الإجمال وهو يستدعي
~~البحث في المحكوم به وهو الأفعال، ومن شرط الفعل أن يكون مقدورا للمكلف.
~~ووجه تعلقها بأصول الدين أن الأشعرية إذا أثبتوا عموم الصفات لله تعالى
~~وبينوا أن كل حادث واقع بإرادة الله PageV01P168 # تعالى وقدرته قالت المعتزلة هذا يلزم منه التكليف بالمحال لأن الله تعالى
~~إذا أمر بفعل وهو من خلقه كان حاصل الأمر أفعل يا من لا يفعل له وأفعل ما
~~أنا فاعله, وأجيب بإلزامهم على قواعدهم مثله فإن خلاف المعلوم مكلف به
~~وفعله متوقف على خلق داع من الله تعالى وقد كلفه ولم يخلفه له, وأجيب أيضا
~~بأن للعبادة في بعض الأفعال كسبا والتكليف إنما يقع بالمكسوب.
# وليس واقعا إذا استحالا ... لغير علم ربنا تعالى
# يعني: أن التكليف بالمحال غير واقع في الشريعة إذا كانت استحالته لغير
~~تعلق العلم بعدم وقوعه بشهادة الأستقراء وقوله تعالى: ((لا يكف الله نفسا
~~إلا وسعها)) , وأما وقوع التكليف بالثاني فلأن الله تعالى كلف الثقلين
~~بالإيمان وقال: ((وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين)) فامتنع أيما أكثرهم
~~لعلمه تعالى بعدم وقوعه.
# وما وجود واجب قد أطلقا ... به وجوبه به تحققا
# وجود مبتدأ خبره به. وجملة وجوبه الخ .. خبر الموصول, وأطلق مبنى
~~للمفعول. يعني أن الشيء المقدور للمكلف الذي لا يوجد الواجب المطلق إيجابه
~~إلا به واجب بوجوب ذلك المطلق عندنا. وعند جمهور العلماء سببا كان أو شرطا
~~إذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب المتوقف عليه فاحترز بالمطلق عن الواجب
~~المقيد وجوبه بسبب أو شرط فأسباب الوجوب وشروطه لا يجب إجماعا تحصيلها
~~بوجوب ما توقف عليها من فعل وإنما الخلاف فيما يتوقف عليه إيقاع الواجب
~~وصحته بعد تحقق الوجوب فالإجماع على أن ما يتوقف الوجوب عليه من سبب أو شرط
~~وانتفاء مانع لا يجب تحصيله بوجوب ما ms145 توقف عليه كالنصاب يتوقف عليه وجوب
~~الزكاة ولا يجب تحصيله إجماعا والإقامة يجب بها الصوم ولا تجب لأجله
~~إجماعا, والدين يمنع وجوب الزكاة ولا يجب دفعه لأجلها إجماعا وإلى هذا
~~الإشارة بقولنا وما وجود .. الخ والفرق بين قول السيد لعبده اصعد السطح,
~~واصعد السطح إذا نصبت السلم ظاهر والضمير في به الأول وفي وجوبه للموصول
~~وفي به الثاني للواجب المطلق.

PageV01P169

# والطوق شرط للوجوب يعرف ... إن كان بالمحال لا يكلف
# فاعل يكلف بكسر اللام ضمير الله تعالى, يعني: أن الجمهور اشترطوا في وجوب
~~المتوقف عليه بوجوب الواجب المطلق شرطا معروفا وهو قدرة المكلف على ذلك
~~المتوقف عليه احترازا عن غير المقدور فأنه لا يجب بوجوبه كتوقف فعل العبد
~~بعد وجوبه على تعلق علم الله وإرادته وقدرته بإيجاده, فهذا القسم لا يوصف
~~بالوجوب بل عدمه يمنع الإيجاب إلا على مذهب من يجوز التكليف بالمحال فلا
~~يقيد بالقدرة عليه قاله حلولوا.
# كعلمنا الوضوء شرطا في أداء ... فرض فأمرنا به بعد بدا
# هذا مثال المقدور للمكلف يعني أنه إذا علمنا من الشارع أن الوضوء شرط
~~للصلاة ثم أمرنا بالصلاة مطلقا فإنه يجب بوجوب مشروطه لأنه مقدور لنا قال
~~في شرح التنقيح: فلو قال الله تعالى صلوا ابتداء صلينا بغير وضوء حتى يدل
~~دليل على اشتراط الطهارة. إذ لا معنى لشرطيته سوى حكم الشارع أنه يجب
~~الإتيان به عند الإتيان بذلك الواجب ولا فرق في الوجوب بين كون الشرط شرعيا
~~كالوضوء أو عقليا كترك ضد الواجب أو عاديا كغسل جزء الرأس لتحقق غسل الوجه
~~فلا يمكن عادة غسل الوجه بدون غسل جزء من الرأس ومنه إمساك جزء من الليل
~~للصائم وفيه خلاف عندنا وكالإتيان بخمس صلوات لأجل منسية جهل عينها وكذا
~~الحكم فيما إذا اختلط ثوب طاهر بثياب نجسة أو إناء طاهر بآنية نجسة فإنه
~~يصلي بعدد النجس وزيادة طاهر وقيل يتحرى قاله حلولوا. وهل دلالة الواجب
~~المطلق على سببه أو شرطه بالتضمن أو الالتزام أو من دليل خارجي؟ أقوال!
~~قوله فأمرنا .. الخ أمر مبتدأ ms146 مضاف إلى مفعوله وخبره جملة بدا.
# وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا
# أي سببا كان أو شرطا يعني: أن بعض المخالفين لمذهب مالك نفى وجوب المقدور
~~الذي لا يوجد الواجب المطلق إيجابه إلا به بوجوب ذلك الواجب لأن الدال على
~~الواجب ساكت عنه فالأمر عندهم PageV01P170 # لا يقتضي إلا تحصيل المقصد لا الوسيلة ولم يعطو الوسيلة حكم مقصدها بدليل
~~أنه إذا ترك المقصد كصلاة الجمعة والحج فإنه يعاقب عليهما دون المشي اليهما
~~وإذا لم يستحق عقابا عليه لم يكن واجبا لأن استحقاق العقاب من خصائص
~~الوجوب. قلت: ولعل هذين الدليلين غير مسلمين عند الجمهور وإلا لما تأتى لهم
~~القول بوجوبه به
# والبعض ذو رأيين قد تفرقا
# يعني: أن بعض المخالفين لنا غير المطلقين ذهبوا إلى رأيين مختلفين فبعضهم
~~قال أنه يجب بوجوبه إن كان سببا كمساس النار لمحل فإنه سبب إحراقه عادة
~~بخلاف الشرط كالوضوء للصلاة, والفرق أن السبب لاستناد المسبب إليه أشد
~~ارتباطا به من الشرط بالمشروط لأنه يلزم من وجوده وجود المسبب بخلاف الشرط
~~مع المشروط وقال إمام الحرمين يجب إن كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة لا
~~عقليا كترك ضد الواجب أو عاديا كغسل جزء الرأس بغسل الوجه فلا يجب بوجوب
~~مشروطة إذ لا وجود لصورة مشروطة عقلا أو عادة بدونه فلا يقصده الشارع
~~بالطلب بخلاف الشرعي فإنه لولا اعتبار الشرع له لوجد صورة مشروطة بدونه
~~فكان اللائي قصد الشارع له بطلب الواجب للحاجة إلى قصده به لعدم ما يقتضيه.
~~والعقلي والعادي توقف وجود صورة الواجب عليهما مقتض لهما ومغن عن قصدهما,
~~وسكت إمام الحرمين عن السبب وهو لاستناد المسبب إليه في الوجود كالعقلي
~~والعادي فلا يقصده الشارع بالطلب فلا يجب كما أفصح به ابن الحاجب في مختصره
~~الكبير وقول السبكي في دفعه السبب أولى بالوجوب من الشرط الشرعي منعه
~~المحلي وأيد المنع بأن السبب ينقسم كالشرط إلى, شرعي كصيغة الإعتاق له,
~~وعقلي كالنظر للعلم يعني عند من يجعل حصول العلم عقب صحيح النظر بطريق
~~اللزوم العقلي لا العادي وعادي ms147 كجزء الرقبة للقتل أي ليس في وسعه إلا جزء
~~الرقبة دون ترتب الموت. قال زكريا: وجه التأييد أن السبب إذا كان ينقسم
~~كالشرط إلي شرعي وعقلي وعادي فالسبب العقلي والعادي كالشرط العقلي والعادي
~~بالأول فلا يطلق القول بأن السبب أولى بالوجوب من الشرط الشرعي على أنه لا
~~يخفي أن السبب الشرعي لشدة ارتباطه بمسببه كالشرط العقلي PageV01P171 # والعادي أيضا لا كالشرط الشرعي والإجماع على أنه إذا وجب المسبب وجب
~~السبب لكن وجوبه عند البعض متلقي من صيغة الأمر بالمسبب وعند البعض من
~~دلالة الصيغة وعند البعض من دليل خارجي لا من الصيغة ولا من دلالتها وهذا
~~هو الذي ذهب إليه ابن الحاجب ومن وافقه كما دل عليه كلامه في المنتهى
~~والمختصر.
# والدليل الخارجي هو أنه لما لم يكن في وسع المكلف ترتيب المسبب على السبب
~~كان القصد بطلب المسببات الإتيان بأسبابهما والمعنى أن الأسباب عي المقصودة
~~بالمباشرة لأنها التي تمكن مباشرتها. قاله في الآيات البينات.
# واعلم أن الخلاف في الشروط العقلية والعادية إنما هو في وجوبها شرعا أو
~~وجوب مستلزمها, وإما وجوبها عقلا أو عادة فلا نزاع فيه قاله حلولوا.
# وما وجوبه به لم يجب ... في رأي مالك وكل مذهب
# هذا مفهوم المطلق يعني: أنهم احترزوا بالمطلق عن المقيد وجوبه بما يتوقف
~~عليه كالزكاة, وجوبها متوقف على ملك النصاب فلا يجب تحصيله في مذهب مالك
~~وغيره, فهو أمر مجمع عليه, والواجب المطلق هو ما لا يتوقف وجوبه على مقدمة
~~وجوده ويجوز أن يكون واجبا مطلقا بالنسبة إلى مقدمة ومقيدا بالنسبة إلى
~~أخرى فإن الصلاة بل جميع التكاليف موقوفة على العقل والبلوغ فهي بالنظر
~~إليهما مقيدة والصلاة بالنسبة إلى الطهارة واجبة مطلقة وما في قوله وما
~~وجوبه به واقعة على المقدور للمكلف شرطا كان أو سببا والضمير في وجوبه
~~للواجب المقيد كما يدل عليه سياق الكلام.
# فما به ترك المحرم يرى ... وجوب تركه جميع من درى
# يعني: أنه إذا تعذر ترك المحرم إلا بتجافي غيره الجائز وجب ترك ذلك الغير
~~لتوقف ترك ms148 المحرم الذي هو واجب عليه كماء دون آنية وضوء وقع فيه بول على
~~القول بنجاسته.

PageV01P172

# وسوين بين جهل لحقا ... بعد التعين وما قد سبقا
# يعني: لا فرق في وجوب الجائز الذي لم يميز عن المحرم بين المحرم بين جهل
~~لحق بعد التعين كما لو طلق معينة من زوجاته ثم نسيها وبين جهل سابق على
~~التعيين كما لو اختلطت منكوحة بأجنبية أو ميتة بما ذكى. وانظر ما الحكم في
~~المندوب المطلق الذي لا يوجد إلا بعد وجود المقدور للمكلف كصلاة النافلة
~~المتوقفة على الطهارة فالظاهر من فرضهم الكلام في الواجب أنه ليس كذلك
~~والذي يقتضيه انظر التسوية بينهما فيجري فيه الخلاف الذي في الواجب فنقول
~~المقدور الذي لا يتم المأمور المطلق إلا به له حكم ذلك المأمور به والله
~~تعالى أعلم.
# هل يجب التخير في التمكن ... أو مطلق التمكين دو تعيين
# يعني: أن التمكن المشترط في التكليف هل يشترط فيه أن يكون ناجزا بناء على
~~أن الأمر لا يتوجه إلا عند المباشرة أو يكفي التمكن في الجملة بناء على أنه
~~يتوجه قبلها والتمكن الاستطاعة قولان والثاني هو الحق وينبني على هذا
~~الخلاف ما يذكر في قوله:
# عليه في التكليف بالشيء عدم ... موجبه شرعا خلاف قد علم
# خلاف مبتدأ والجملة بعده نعته والخبر قوله في التكليف وعدم بالتركيب نعت
~~الشيء لأنه نكرة معنى وموجبه بكسر الجيم وشرعا ظرف له يعني أنه ينبني على
~~الخلاف في اشتراط التمكن الناجز في التكليف وعدمه الخلاف هل يجوز عقلا
~~التكليف بالشيء من مشروط أو مسبب حال عدم موجبه شرعا من شرط أو سبب فمن
~~اشترط التمكن بالفعل منع ذلك ومن اشترطه في الجملة جوز التكليف به فإنه
~~يمكن الإتيان بالمشروط والتوسل إليه بالإتيان بالشرط وينبني على هذا الخلاف
~~وجوب الشرط أو السبب بوجوب الواجب المطلق وينبني عليه أيضا ما أشار له بقوله:
# فالخلف في الصحة والوقوع ... لأمر من كفر بالفروع PageV01P173 # يعني: أن الخلاف في التكليف بالمشروط أو المسبب حال عدم الشرط أو السبب
~~تظهر ثمرته في ms149 تكليف الكافر بالفروع هل يجوز أولا؟ وعلى جوازه هل وقع في
~~الشريعة أولا؟ قولان في كل منهما موجودان في المذهب من غير ترجيح. ومن شيوخ
~~المذهب من يرجح عدم وقوع خطابهم بها وبه قال أكثر الحنفية وهو ظاهر مذهب
~~مالك إذ المأمورات لا يمكن مع الكفر فعلها ولا يؤمر بعد الإيمان بقضائها
~~والمنهيات محمولة عليها حذرا من تبعيض التكليف فدليل منع التكليف بالفروع
~~هو تعذرها بانتفاء شرطها الذي هو الإيمان لكونه شرطا للعبادة منها لا لكل
~~فرع على التفصيل إذ منها النواهي وقد مر أن الإيمان ليس بشرط في متعلقاتها
~~ووجه كون الإيمان شرطا للعبادة أنه شرط للنية المعتبرة فيها ركنا أو شرطا
~~والنية مشروطة بالإيمان إذ يمتنع قصد ايقاع الفعل قربة من جاهل بالمقترب
~~إليه فالإيمان شرط للعبادة من حيث أنه شرط لركنها أو لشرطها فإن قيد الشرط
~~قيد في المشروط. والقول الأول: وهو أنهم مخاطبون بفروع الشريعة هو ما صححه
~~السبكي وعزاه ابن الحاجب للمحققين وذكره ولي الدين عن مالك والشافعي وأحمد
~~وهو ظاهر المذهب عند الباجي وابن العربي وابن رشد وحجة هذا القول قوله
~~تعالى ((وله على الناس حج البيت)) لأنه عام يتناول الكافر فإذا تناوله
~~الأمر تناوله النهي من باب أولى لأن كل من قال بالأمر قال بالنهي بخلاف
~~العكس وقوله تعالى: ((فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة)) وقوله تعالى
~~((يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك
~~نطعم المسكين)) وقوله ((والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس
~~.. إلى ومن يفعل ذلك)) الآية، فذلك يتناول ما تقدم من الشرك والقتل والزنا
~~فيعاقب على الأخيرين كما يعاقب على الأول واحتجوا على المانعين بقوله صلى
~~الله عليه وسلم (الإسلام يجب ما قبله) فإن الجب القطع وإنما يقطع ما هو
~~متصل فلولا القطع لاستمر التكليف.
# ثالثها الوقوع في النهي يرد ... بما افتقاره إلى القصد انفقد
# وقيل في المرتد PageV01P174 # يعني: أن ثالث الأقوال هو وقوع تكليف الكافر بالنواهي دون دون الأوامر ms150 لا
~~مكان امتثالها مع الكفر لأن متعلقاتها تروك لا تتوقف على نية التقرب
~~المتوقفة على الإيمان لكن هذا القول مردود عند ابن رشد والفهري والإبياري
~~وهم من المالكية بما لا يفتقر من المأمورات إلى القصد أي النية كقضاء الدين
~~ورد الوديعة وكل ما لا يفتقر إلى النية يصح مع عدم الإيمان، والقول الرابع
~~أن تكليفة بها واقع في المرتد باستمرار تكليف الإسلام دون الكافر الأصلي.
# فالتعذيب ... عليه والتيسير والترغيب
# التعذيب مبتدأ خبره عليه والتيسير والترغيب معطوفان على المبتدأ، يعني:
~~أن مما ينبني على الخلاف في تكليف الكفار بالفروع تعذيبهم عليها وعلى
~~الإيمان معا في الآخرة قال ابن عبد السلام: فإن قيل لم خاطب الله تعالى
~~العاصي مع علمه بأنه شقي لا يطيعه؟ قلنا: أحسن ما قيل فيه: أن الخطاب له
~~ليس طلبا حقيقة بل هو علامة على شقاوته وتعذيبه. ومن فوائده في الدنيا تيسر
~~الإسلام عليه لأنه يستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن ليختم له
~~بالكفر بسبب كثرة ذنوبه أن الكافر يختم له بالإيمان بسبب كثرة حسناته فيكثر
~~من الحسنات فييسر له الإيمان وأن اتبع على أنه لا يثاب عليها في الآخرة بل
~~يطعم في الدنيا كما ورد في الحديث ومنها الترغيب في الإسلام إذا سمع أنه
~~يهدم ما قبله من الآثام ومنها أنه يتجه اختلاف العلماء في استحباب إخراج
~~زكاة الفطر إذا أسلك يوم الفطر ومنها استحباب إمساك بقية اليوم لمن أسلم
~~وقضاء ذلك اليوم فخلاف الصبي والحائض يزول عذرهما والفرق تقدم الخطاب في حق
~~الكافر دونهما وكذا المسافر ومنها عدم تقدير وقت الاغتسال والوضوء إذا أسلك
~~آخر الوقت بل تجب عليه الصلاة بادراك وقت يسع ركعة منها فقط على الخلاف في
~~ذلك المخرج على الخلاف في كونهم مخاطبين أم لا؟ ومنها عقد الجزية يكون من
~~جملة اثارة ترك الإنكار في الفروع وأنه سبب شرع لذلك أن قلنا يخاطبون وإلا
~~فلا يكون شرع سببا إلا لترك إنكار الكفر خاصة.
# ثم أعلم أن الأدلة الواردة في أحكام ms151 الشريعة منها ما يتناول لفظة الكفار
~~مثل يا أيها اناس فيتعلق بهم حكمه على القول بتكليفهم بالفروع ومنها PageV01P175 # ما لا يشملهم لفظه مثل يا أيها الذين أمنوا وكتاب أنس الذي كتبه له أبو
~~بكر وفيه هذه فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فرضها على المسلمين،
~~فلا يثبت حكمه لهم، وأن قلنا إنهم مخاطبون بالفروع إلا بدليل منفصل أو
~~بتبين عدم الفرق بينهم وبين غيرهم وإلا فلا خوف إثبات حكم بلا دليل.
# وعلل المانع بالتعذر ... وهو مشكل لدى المحرر
# في كافر ءامن مطلقا وفي ... كفره فعل كالقا مصحف
# يعني: أن اللمانعين القائلين بعدم تكليف الكفار بالفروع عللوا ذلك بتعذر
~~الإيمان منهم وهولا يطيقه في الحال لأجل الاشتغال بالضلال أي الكفر كما
~~تقدم وهو أي التعليل بالتعذر ومشكل عند المحرر بكسر الراء المشددة أي
~~المحقق والمراد به القرافي لأنه استشكله في الكافر الذي آمن مطلقا أي
~~بظاهره وباطنه لكن كفر بعدم التزام الفروع كأبي طالب فإنه كان يقو.
# إلا أبلغا عني على ذات بيننا ... لؤيا وخصا من لؤي بني كعب
# ألم تعلما أنا وجدنا محمدا ... نبيا كموسى خط في أو الكتب
# وقال أيضا:
# ولقد علمت بأن دين محمد ... من خير أديان البرية دينا
# وقال:
# لقد علموا أن أبننا لا مكذب ... لدينا ولا يعني بقول الأباطل
# إلى غير ذلك من شعره واستشكله أيضا فيمن كان كفره فعلا فقط كإلقاء مصحف
~~في القذر وكالتردد إلى الكنيسة مع شد الزنا فإن هذا القسم والذي قبله لم
~~يتعذر منهما الإيمان وإنما هو متعذر في القسمين الأخيرين من أقسام الكفر
~~وهما الكفر بالظاهر والباطن كما في أبي جهل والكفر بالباطن كما في المنافق
~~كذا قاله في "شرح التنقيح".

PageV01P176

# قلت: ومثلهما من كفر بلسانه وآمن بقلبه الذين قا الله تعالى فيهم
~~((وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا)) ((فأنهم لا يكذبونك ولكن
~~الظالمين بئايات الله يجحدون)).
# والرأي عندي أن يكون المدرك ... نفى قبولها فذا مشترك
# بفتح الراء من مشترك ومدرك مع ضم ميم الثاني وفتحها من الأول ms152 يعني أن
~~الذي يظهر لي أن الأولى أن يعللوا منع تكليفهم بالفروع بعدم قبول الله
~~تعالى إياها منهم لأجل كفرهم فلا يكلفهم بها كما ابداه في شرح التنقيح
~~احتمالا وعدم قبولها قدر مشترك بين جميع أقسام الكفر.
# تكليف من أحدث بالصلاة ... عليه مجمع لدى الثقاة
# يعني: أن الثقاة أي المجتهدين اجمعوا على تكليف المحدث بالإتيان بالصلاة
~~مع تعذرها في تلك الحالة لكنه مكلف بالطهارة قبلها ولا يشترط في التكليف
~~تقدم الطهارة ولو اشترط التمكن الناجز لما صح التكليف بعبادة ذات إجزاء وما
~~ذكر من الإجماع هو ما عليه أكثرهم ونقل البرماوي اخلاف فيه عن جماعة وهذا
~~الإجماع حجة لمن قال يصح التكليف بالمشروط حال عدم الشرط.
# وربطه بالموجب العقلي ... حتم بوفق قد أتى جلى
# ربطة مبتدأ وبالموجب بكسر الجيم متعلق به وخبره حتم هذا محترز قوله موجبه
~~شرعا يعني أن ربط التكليف لكل واحد بالموجب العقلي كالحياة للعلم وكفهم
~~الخطاب واجب باتفاق واضح لا نزاع فيه وكالشرط العقلي الشرط اللغوي نحو أن
~~دخلت المسجد فصل ركعتين فإن حصوله شرط لصحة التكليف اتفاقا وإما الشرط
~~العادي كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه فليس حصوله بشرط في صحة التكليف
~~اتفاقا وإنما الخلاف في الشرط الشرعي كما رأيت والمراد بالموجب بكسر الجيم
~~الشرط والسبب.
# دخول ذي كراهة فيما أمر ... به بلا قيد وفصل قد حظر PageV01P177 # دخول مبتدأ خبره جملة حظر مبني للمفعول وأمر مبني له أيضا يعني أن
~~المأمور به إذا كان بعض جزئياته منهيا عنه نهي تنزيه أو تحريم لا يدخل ذلك
~~المنهي عنه منها في المأمور به إذا كان الأمر غير مقيد بغير المكروه، خلافا
~~للحنفية في قولهم أنه يتناوله أما أن قيد بغير المكروه فلا يدخل اتفاقا ولا
~~يجوز الأقدام عليه اتفاقا لقول الزركشي أن الأقدام على العبادة التي لا تصح
~~حرام بالاتفاق لكونه تلاعبا ونعني بالمكروه الذي لم يدخل في مطلق الأمر
~~المكروه الخالي من الفصل أي الانفصال والخالي منه ما كان له جهة أو جهتان
~~بينهما لزوم وحجة ms153 الجمهور أن المكروه مطلوب تركه فلا يدخل تحت ما طلب فعله
~~وإلا كان الشيء الواحد مطلوب الفعل والترك من جهة واحدة وذلك تناقض.
# فنفى صحة ونفى الأجر ... في وقت كره للصلاة يجري
# أي يجري على عدم الدخول الذي هو مذهب الجمهور يعني أن الصلاة لا تصح ولا
~~يثاب عليها إذا وقعت في الأوقات امكروهة التي ذكرها خليل بقوله: ومنع نفل
~~وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة وكره بعد فجر وفرض عصر إلى أن ترتفع قيد
~~رمح وتصلي المغرب. والصحة أعم من الثواب عند الجمهور وقيل بترادفهما وإنما
~~لم تصح في الأوقات المنهي عنها فيها لخارج لازم وهو الأوقات دون الأماكن
~~كما في الآيات البينات ومثله للمحشي أنه يمكن ارتفاع النهي عن الأمكنة قبل
~~فعل الصلاة فيها بأن تجعل الحمامات مساجد ولا يضر زوال الاسم بأن الأمكنة
~~باقية بحالها وأنه يمكن فيها حال إيجاد الفعل نقله من ذلك المكان إلى مكان
~~آخر ولا يمكن واحد من هذين الأمرين في الزمان وقال بعضهم النهي في الأمكنة
~~ليس لنفسها بل لخارج كالغصب في المكان ووسوسة الشيطان في الحمام وتشويش
~~المرور في الطريق ونجاسة المجزرة بخلاف الأزمنة وأورد عليه النهي ساعة
~~الطلوع والغروب فإن النهي فيهما لموافقة عباد الشمس فهو راجع لمعنى خارج لا
~~لنفس الزمان وأجيب بأن موافقة عباد الشمس في سجودهم عبارة عن ايقاع الصلاة
~~في هذا الزمان الخاص من حيث هو ايقاع فيه بخلاف الصلاة في الحمام مثلا فإن
~~متعلق النهي فيها وهو التعرض لوسوسة الشيطان PageV01P178 # لشغلها القلب وإخلالها عان كمتعلق النهي عن الصلاة في إمكان المغصوب وهو
~~شغل ملك الغير ومعنى عمومه أنه يحصل بغير ذلك المهني عنه وهو الصلاة في غير
~~الأمكنة المذكورة فليس النهي الخارج لازم حتى يقتضي الفساد لان المراد
~~باللازم ما لا يحصل بغير ذلك الفعل فمرجع النهي للزمان أعم من أن يرجع إليه
~~بنفسه أو بواسطة كونه متعلق المرجع اه. مع اختصار.
# وأن يك الأمر عن النهي انفصل ... فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل
# يعني: أن ms154 الأمر إذا انفصل عن النهي بأن تعددت جهتها فالمفعول حينئذ صحيح
~~وليس فيه الأجر لانفكاك جهة النهي عن جهة الأمر كالصلاة في الدار المغصوبة
~~إذ الصلاة والغضب يوجد كل منهما بدون الآخر وتعدد الجهات كتعدد الذات فهي
~~مأمور بها من جهة أنها صلاة ومنها عنها من جهة الغصب وكل من الجهتين منفصلة
~~أي منفردة عن الأخرى ولا غرو في الحكم بالصحة مع نفي الثواب فقد قال زكرياء
~~ذلك في الزكاة إذا أخذت قهرا فأنها تصح ولا ثواب فيها ويسقط عنه العقاب بل
~~معاقبته كالمصلي في الأمكنة المكروهة الصلاة فيها حرمان الصلاة.
# وذا إلى الجمهور ذو انتساب
# يعني أن هذا الذي ذكر من الصحة وعدم الثواب هو مذهب الجمهور من المالكية
~~وغيرهم.
# وقيل بالأجر مع العقاب
# وقد روى البطلان والقضاء ... وقيل ذا فقط له انتفاء
# يعني: أن بعضهم قال أن الصلاة في الأمكنة المكروهة صحيحة مثاب عليها من
~~جهة أنها صلاة مأمور بها وأن عوقب من جعة الغضب ونحوه من كل منهي عنه نهي
~~تحريم فقد يعاقب بغير حرمان الثواب أو بحرمان بعضه فلا خلاف في المعنى بين
~~هذا ومذهب الجمهور قال القرافي: ينبغي أن يقابل بين الثواب والإثم فأن
~~تكافئا قال زكرياء أي PageV01P179 # أو زاد الاثم كما فهم بالأولي أحبط الإثم الثواب وأن زاد الثواب بقي له
~~قدر منه. قوله (وقد روى) يعني أن الصلاة في الأمكنة المكروهة روي ابن
~~العربي عن الأمام مالك رحمه الله تعالى أنها باطلة يجب قضاؤها وهو مذهب
~~الأمام أحمد وأكثر المتكلمين قال إمام الحرمين وكان في السلف متعمقون في
~~التقوى يأمرون بقضائها.
# قوله وقيل ذا .. الخ يعني. أن القاضي والإمام الرازي قالا بنفي هذا
~~الأخير الذي هو القضاء فقط أي باطلة ولا قضاء فيها باطلة من جهة النهي
~~والإقضاء فيها لأن السلف لم يأمروا بقضائها مع علمهم بها.
# مثل الصلاة بالحرير والذهب ... أو في مكان الغصب والوضو انقلب
# ومعطن ومنهج ومقبرة ... كنيسة وذي حميم مجزرة
# هذه أمثلة ما انفردت فيه جهة النهي عن جهة ms155 الأمر منها الصلاة بالحرير
~~والذهب مأمور بها من جهة أنها صلاة ومنهي عنها من جهة الآخر وكذلك الصلاة
~~في المكان المعصوب أو الثوب المغصوب وكذلك الوضوء المنقلب أي المنعكس مأمور
~~به من جهة الطهارة منهي عنه من جهة مخالفة السلف الصالح وكذلك الصلاة في
~~معطن الإبل منهي عنها لنفار الإبل أو لأن الناقة تحيض والجمل يمني والعرب
~~تستتر بها والمعطن بكسر الطاء وكذلك الصلاة في المنهج بفتح الهاء أي الطريق
~~لخوف النجاسة أو لتشويش المصلي بمرور الناس وكذا الصلاة بمقبرة مثلثلة
~~الباء والكسر قليل إذا شك في نجاستها وكذا الصلاة في الكنيسة فأنها مكروهة
~~خوف النجاسة وكذا الصلاة في ذي الحميم كشريف وهو الحمام لوسوسة الشيطان أو
~~محل كراهتها فيه حيث شك في نجاسته وكذا الصلاة في المكان الشديد الحر أو
~~البرد بحيث لا يتمكن فيه من الركوع والسجود وكذا في بطن الوادي كما في
~~الجواهر لأن بطون الأودية مأوى الشياطين والمشهور عدم كراهتها.
# من تاب بعد أن تعاطي السببا ... فقد أتى بما عليه وجبا PageV01P180 # وإن بقي فساده كمن رجع ... عن بث بدعة عليها يتبع
# أو تاب خارجا مكان الغصب ... أو تاب بعد الرمي قبل الضرب
# قال أو إسحاق الشاطبي: أن من تاب بعد أن تعاطي السبب على كماله كالخارج
~~من المكان المغصوب تائبا أي نادما على الدخول فيه عازما على عدم العود إليه
~~فقد أتى بواجب عليه لأن فيه تقليل الضرر بشرط الخروج بسرعة وسلوك أقرب
~~الطرق وأقلها ضررا وبشرط قصد ترك الغصب سواء كان قبل وجود مفسدته أو بعده،
~~وارتفعت بل وأن بقي فساده أي لم يرتفع مثاله من تاب من بدعة بعد ما بثها في
~~الناس وقبل أخذهم بها أو بعده وقبل رجوعهم عنها إذ لا توجد حقيقة التوبة
~~الواجبة إلا بما أتى به من الخروج وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكذا
~~من تاب حال خروجه من المكان المغصوب فهو ءات بواجب وكذا من تاب لعد رمي
~~السهم عن القوس وقبل الضرب أي الإصابة ms156 أما لو قصد بالخروج التصرف في ملك
~~الغير دون التوبة فهو عاص اتفاقا كالماكث وقال أبو هاشم وهو من أكابر
~~المعتزلة كأبيه أبي علي الجيائي: أنه ءات كالمكث والتوبة إنما تحقق عند
~~انتهائه إذ لا أقلاع إلا حينئذ والإقلاع ترك المنهي عنه وذلك عنده قبيح فهو
~~منهي عنه لذلك ومأمور به لأنه انفصال عن المكث وهذا بناه على أصله الفاسد
~~وهو القبح العقلي لكنه أخل بأصل له آخر فاسد وهو منع التكليف بالمحال فأنه
~~قال أن خرج عسى وأن مكث عصى فقد حرم عليه الضدين جميعا
# وقال ذو البرهان أنه ارتبك ... مع انقطاع النهي للذي سلك
# البرهان لإمام الحرمين في الأصول يعني: أن الإمام الحرمين قال فمن تاب
~~بعد تعاطي السبب على كماله كالأمثلة المذكورة أنه مرتبك أي مشتبك في
~~المعصية مع انقطاع تكليف النهي الذي هو إلزام الكف عن الشغل وإنما انقطع
~~لأجل أخذه في قطع المسافة للخروج تائبا المأمور به فلا يخلص به من المعصية
~~لبقاء ما تسبب فيه بدخوله من ضرر المالك بشغل ملكه عدوانا الذي هو حكمة
~~النهي فاعتبر أمام الحرمين في PageV01P181 # الخروج جهة معصية وهي الإثم بحصول الضرر بالشكل المذكور وجهة طاعة وهي
~~امتثال الأمر بقطع المسافة للخروج وإن لزمت الأولى الثانية إذ لا ينفك
~~امتثال الأمر بالخروج عن الشغل بخروجه تائبا وإنما يكون ذلك من التكليف
~~بالمحال إن لو تعلق الأمر والنهي معا بالخروج وتعلق النهي هنا وتعلق النهي
~~هنا منتف لانقطاع تكليف النهي والجمهور ألغوا جهة المعصية التي هي الأضرار
~~لدفعه ضرر المكث الأشد وإذا تقابل ضرران ارتكب أخفهما كما سيأتي كما ألغي
~~ضرر زوال العقل في اساغة الخمر لغصة لم يوجد غيرها لدفعه ضرر تلف النفس
~~الأشد قال الكمال فان قيل: لا معصية إلا بفعل منهي عنه أو ترك مأمور به
~~فإذا سلم الإمام انقطاع تكليف النهي ثم يبق للمعصية جهة قلنا: أمام الحرمين
~~لا يسلم إن دوام المعصية لا يكون إلا بفعل منهي عنه أو ترك مأمور بل يخص
~~ذلك بابتداء ms157 المعصية ولهذا حكم ابن الحاجب وغيره على مذهب الإمام بأنه بعيد
~~لا محال وكان مستند الاستبعاد إن استصحاب حكم النهي مع انقطاع تعلقه في
~~صورة النزاع قول بما لا نظير له في الشرع وقد دفعوه بإبداء نظير وهو
~~استصحاب حكم معصية الردة من انقطاع تعلق خطاب التكليف من النهي وغيره
~~بالجنون وبيان قولهم إن ما قاله إمام الحرمين ليس من التكليف بالمحال ما
~~قاله في الآيات البينات ولفظه وإنما يكون منه لو كانت المعصية هنا معصية
~~حقيقية وهي فعل المنهي عنه مع قيام النهي عنه وعدن انقطاعه لأنه حينئذ يكون
~~مأمورا بفعل ما منع منه وألزم بتركه وليس الأمر كذلك وإنما هي معصية حكمية
~~بمعنى أنه استصحاب حكم السابقة تغليظا عليه لأضراره الآن بالمالك أضرارا
~~ناشئا عن تعديه السابق مع انقطاع النعي الآن عنه وعدم إلزامه بالترك فالفعل
~~مقدور له لأنه متمكن منه غير ممنوع عنه ولا مخاطب بتركه غاية الأمر أنه
~~استصحب عصيانه ومجرد ذلك لا يقتضي عجزه عن الفعل حتى يكون ذلك من التكليف
~~بالمحال. قوله مع انقطاع يعني أنه انقطع عنه لأجل ما فعل من خروجه بالفعل
~~تائبا كما في الأرض المعصوبة أو بالعزم كما في غيرها.

PageV01P182

# وارتكب الأخف من ضرين
# يعني: إن ارتكاب أخف الضررين عند تقابلهما من أصول مذهبنا ومن ثم جبر
~~المحتكر على البيع عند احتياج الناس إليه وجار المسجد إذا ضاق وجار الطريق
~~والساقية إذا أفسدهما السيل وصاحب الجارية والفرس يطلبهما السلطان وكذا
~~يجبر أهل السفينة إذا خاف الناس فيها الغرق على رمي ما ثقل من المتاع وتوزع
~~قيمة ما طرح على ما معهم من المتاع ومثل الضررين المكروهان والمحظوران
~~والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (إذا التقى الضرران نفى الأصغر
~~للأكبر)
# وخيرن لدي استوا هذين
# كمن على الجريح في الجرحى سقط ... وضعف المكث عليه من ضبط
# يعني: أن المكلف مخير عند استواء الضررين ومن فروعها من سقط على جريح بين
~~جرحى بحيث يقتله إذا بقي عليه وإن انتقل قتل كفؤا ms158 له في صفات القصاص لعدم
~~موضع يعتمد عليه الأبدن كفء له وسواء كان السقوط باختيار أو بغير اختيار
~~فهو مخير عند بعضهم لاستواء المقام والانتقال وقال قائلون يمكث وجوبا عند
~~بعضهم لاستواء المقام والانتقال وقال قائلون يمكث وجوبا لأن الضرر لا يزال
~~بالضرر مع إن الانتقال فعل مبتدأ بخلاف اللبث، وضعف هذا القول بعض من ضبط
~~المسألة أي حققها بأن مكثه الاختياري كانتقاله ورجخه زكرياء بأن الانتقال
~~استيناف فعل بالاختيار بخلاف المكث فإنه دوام ويعتفر فيه الابتداء قال في
~~الآيات البينات بعد ما ذكر كلام زكرياء: ولا يبعد ترجيحه أيضا إذا كان
~~السقوط باختياره ولأن الانتقال أو أحدهما لا حكم فيه من أذن أو منع لأن
~~الأذن في الاستمرار والانتقال أو أحدهما يؤدي إلى القتل المحرم والمنع
~~منهما لا قدرة على امتثاله مع استمرار عصيانه ببقاء ما تسبب فيه من الضرر
~~بسقوطه إن كان باختياره وإلا فلا عصيان وقد سائل الغزالي أمام الحرمين عن
~~قوله هنا لا حكم مع قوله لا تخلوا واقعة لله من حكم فقال له: حكم الله هنا
~~أن لا حكم واعترض بأنه لو جاز أن يقال في الحكم PageV01P183 # حكم لجاز ذلك قبل ورود الشرع وبعد وروده, وأجيب: بأن لا مانع من التزام
~~جوازه قبل الشرع لاختلاف الحكم المثبت بقوله حكم الله والمنفي بقوله: أن لا
~~حكم إذا المراد بالمثبت المعنى الأعم وهو الأمر الثالث والمراد بالمنفي أحد
~~فرديه وهو إذن الشرع أو منعه وليس المراد بالأول هو الثاني فقط حتى يمتنع
~~قوله قبل البعثة مع منافاته لقولهم لا حكم قبل البعثة الذي أريد به المعنى
~~الثاني وعلى هذا فلا منافاة ولا تناقض في اثبات الحكم ونفيه إذ لا تناقض
~~بين إثبات العام ونفي الخاص وبذلك يندفع جميع ما أعترض به الغزالي على إمام
~~الحرمين كذا أجاب به في الآيات البينات.
# وقولي قتل كفؤا له في صفات القصاص كذا قالوه فظاهره ولو كان أحدهما إماما
~~أعظم أو عالما أو وليا لله تعالى دون الآخر قال في الآيات ms159 البينات لكن لا
~~يبعد استثناء الإمام إذا ترتب على قتله مفاسد عظيمة وعدم من يقوم مقامه في
~~دفع تلك المفاسد العظيمة فيجب الانتقال عنه ويمتنع الانتقال إليه وكذا يقال
~~في العالم إذا لزم على قتله وهن في الدين أو ضياع العلم اما حيث لم يترتب
~~على قتلهما ضرر مطلقا لوجود من يقوم مقامها فهو محل نظر وظاهر إطلاق الضبط
~~بمجرد صفات القصاص جريان الخلاف فيهما, أما غير الكفء كالكافر فيجب
~~الانتقال عن المسلم إليه لأن قتله أخف مفسدة وقد يكون لا مفسدة كما إذا كان حربيا.
# الأخذ بالأول لا بالآخر ... مرجح في مقتضى الأوامر
# وما سواه ساقط أو مستحب ... لذاك الاطمئنان والدلك انجلب
# يعني: أنهم اختلفوا في مقتضى الأمر المعلق على أمر معنى كلي له جزيئات
~~متباينة في القلة والكثرة هل هو الأول أي الأقل والأخف أو هو الآخر منها أي
~~الأثقل والأكثر؟ والمرجح أي المختار عند القاضي عبد الوهاب كما في التنقيح
~~أن الأمر المعلق على اسم يقتضي الاقتصار على أوله والزائد على ذلك إما
~~مندوب أو ساقط أي غير معتبر فالساقط كزيادة الدلك فإن الشرع لم يندب زيادة
~~الدلك والمستحب كزيادة PageV01P184 # الطمأنينة حجة المختار في الاقتصار على أول الرتب الجمع بين دلالة الأمر
~~على الوجوب وكون الأصل براءة الذمة وحجة الأخذ بالآخر الاحتياط وقيل
~~بالتخيير قوله لذلك .. اللام بمعنى على والإشارة للخلاف المذكور أي ينبني
~~على الخلاف الطمأنينة المأمور بها في الصلاة هل يقتصر فيها على أقل ما تطلق
~~عليه والزائد على ذلك مستحب لأن الشرع ندب إلى زيادتها أو لابد من الإتيان
~~بأعلاها وينبني عليه أيضا الدلك المأمور به في قوله صلى الله عليه وسلم
~~(خللوا الشعر وانقوا البشر) هل يقتصر على أدنى مراتب الدلك وما زاد ساقط عن
~~الاعتبار أو لابد من أعلاه وعليه من نذر صوم شهر أو حلف به وحنث وبدأ بغير
~~الهلال هل يكفيه صوم تسعة وعشرين أو لابد من ثلاثين وكذا سائر الإيمان
~~المحتملة كانت إيمان طلاق أو غيره كالحلف باليمين وبالحرام ms160 وغير ذلك هل
~~تحمل على محصل الماهية وهو طلاق واحد رجعي أو تلزم الثلاث للاحتياط لاسيما
~~في الفروج؟ وحل الخلاف حيث لم يكن عرف للحالف وإلا وجب الحمل عليه وليست
~~القاعدة خاصة بالأمر فلذلك فرضها السبكي في أعم منه حيث قال: وهل يجب الأخذ
~~بالأخف أو لا الأثقل أو لا يجب شيء أقوال فتخصيصها بالأمر إنما هو من باب
~~الفروض وهو تخصيص بعض صور النزاع بالاحتجاج ومحل الخلاف فيما تعارضت فيه
~~الاحتمالات أو تعارضت فيه مذاهب العلماء إما تعارض الأخبار في النظم بكسر
~~الخاء. ومقتضى بفتح الضاد.
# وذلك في الحكم على الكلي ... مع حصول كثرة الجزئي
# يعني: أن الخلاف في الأخذ بالأخف أو الأثقل المذكور في الستين قبله محله
~~في معنى كلي له جزيئات أكثر من واحد وتلك الجزيئات متفاوتة بالشدة والخفة
~~كما رأيت وليس الخلاف في أجراء أحكام الجزيئات على الأجزاء كما غلط فيه
~~بعضهم. قال رادا عليه في شرح التنقيح: ولا خلاف أن الحكم في الكل لا يقتصر
~~به على جزئه فلا تجزئ ركعة عن ركعتين في الصبح, ولا يوم عن شهر رمضان في
~~الصوم لأن الجزء لا يستلزم الكل والجزئي يستلزم الكلي.

PageV01P185

# وربما اجتماع أشياء انحظل ... مما أتى الأمر بها على البدل
# أو الترتب وقد يسن ... وفيه قل أباحة تعن
# يعني: أن الحكم قد بتعلق بأمرين فأكثر على البدل أو على الترتيب فيحرم
~~الجمع بين تلك الأشياء في كل من الحالتين وقد يسن أي يستحب وقد يباح,
~~فالصور ست: مثال ما حرم الجمع فيها مع أن الأمر بها على البدل تزويج المرأة
~~من كفؤين ومثال ما يستحب فيها ستر المحرم عورته بهذين الثوبين لكن يندب له
~~الجمع بينهما بأن يجعل أحدهما رداء والآخر إزاره ويباح ذلك لغير المحرم.
~~ومثال ما حرم الجمع فيها مع أن الأمر بها على الترتيب أكل المذكي والميتة.
~~ومثال ما يستحب فيها خصال كفارة رمضان عند الشافعية فإن كلا منها واجب
~~الترتيب عندهم لا يجوز له الصيام إلا بعد الفجر عن الإعتاق ولا ms161 الإطعام إلا
~~بعد العجز عن الصيام والجمع بينهما مستحب عندهم ومثال ما يباح فيها أيجاد
~~صورة التيمم لا حقيقته مع الوضوء كأن يتيمم من جاز له التيمم بمرض ثم يتحمل
~~المشقة فيتوضأ لكن تيممه باطل لانتفاء فائدته. والمعنى أنه أتى بكل منهما
~~صحيحا وإن بطل التيمم بالفراغ من الوضوء قاله زكريا, وغيره. وكالجمع بين
~~خصال كفارة اليمين.

PageV01P186

### | AUTO الواجب الموسع

# بفتح السين المشددة وهو راجع إلى الواجب المخير قاله الفهري ولذا ذكرت
~~بعده مسألة الأمر بواحد مبهم من أشياء معينة وبيان ذلك أن المكلف مخير في
~~أجزاء الوقت كتخييره في المفعول في خصال كفارة اليمين.
# ما وقته يسع منه أكثرا ... وهو محدودا وغيره جرى
# حد

### | AUTO الواجب الموسع

#  كما في التنقيح: أنه الذي يسع وقته المقدر له شرعا أكثر منه وذلك الوقت
~~منه محدود كأوقات الصلاة ومنه ما هو غير محدود بل مقيد بالعمر كوقت الحج
~~وقضاء الفوائت بناء على أنهما على التراخي لكن القول به في الفوائت
~~للشافعية.
# فجوزوا الادا بلا اضطرار ... في كل حصة من المختار
# يعني: إن الذي ذهب إليه الأكثر من الفقهاء ومن المتكلمين وهو مذهب مالك
~~القول ب

### | AUTO الواجب الموسع

#  فجميع وقت الظهر ونحوه كالعصر وقت لأدائه لقوله صلى الله عليه وسلم لما
~~بين الوقت ما بين هذين الوقتين وقت فيجوز إيقاع

### | AUTO الواجب الموسع

#  في كل جزء من مختاره دون اشتراط ضرورة كما في الضروري ولا يشترط في جواز
~~التأخير العزم على الفعل لأن الأمر دل على وجوب الفعل والأصل عدم وجوب غيره
~~والقول بالوجوب الموسع قول الباجي مع جمهور المالكية.
# وقائل منا يقول العزم ... على وقوع الفرض فيه حتم
# قائل: مجرور بواو رب أو برب ويصح رفعه مبتدأ والنكرة على كل للتعظيم
~~والخبر يقول يعني: أن جمهور المالكية قائلون ب

### | AUTO الواجب الموسع

#  وقته لكن منهم من قال بعدم اشتراط العزم على الفعل في وقت PageV01P187 # الاختيار كالباجي مع غيره ومنهم من قال بوجوب الأداء أول الوقت والعزم
~~أول الوقت على الأداء في ms162 المختار والعزم بدل عن التقديم لا عن الفعل, قال
~~في الذخيرة وهو الذي تقتضيه أصول مالك لأن من توجه عليه الأمر ولم يفعل ولم
~~يعزم على الفعل فهو معرض عن الأمر بالضرورة والمعرض عنه عاص والعاصي يستحق
~~العقاب وفي ترك العزم أيضا عدم التمييز بين الواجب الموسع والمندوب في جواز
~~الترك وأجيب بحصول التمييز بغيره وهو أن تأخير الواجب عن جميع الوقت المقدر
~~يؤثم والقائل بوجوب العزم منا هو القاضيان عبد الوهاب والباقلاني. قال في
~~التنقيح: ومذهبنا جوازه يعني: جواز التأخير وقال في شرحه والقول بالتوسعة
~~واشتراط البدل مذهبنا ومذهب الشافعية قال في التنقيح, والخطاب عندنا متعلق
~~بالقدر المشترك بين أجزاء الزمان الكائنة بين الحدين فلا جرم صح أول الوقت
~~لوجود المشترك والأياثم بالتأخير لبقاء المشترك ويأثم إذا فوت جملة الوقت
~~بتعطيل المشترك الذي هو متعلق الوجوب فلا ترد علينا مخالفة قاعدة البتة
~~بخلاف غيرنا أنتهى.
# ثم ذكر في الشرح قولي هذه الفرقة باشتراط العزم وعدمه والضمير في قوله
~~البيت فيه للمختار (فائدة) قال الكمال قال الأصحاب في جمع التأخير: أنه يجب
~~على المسافر أن يقصد في وقت الأولى الإتيان بها في وقت الثانية جمعا لتمييز
~~تأخير الواجب عن غيره.
# أو هو ما مكلف يعين
# يعني: أن وقت الأداء هو ما يعنيه المكلف للأداء لا تعيين له غير ذلك نقله
~~الباجي عن بعض المالكية.
# وخلف ذي الخلاف فيه بين
# يعني: أنه نقل عن المخالفين لنا في المذهب الخلاف في الواجب الموسع وأشار
~~إلى تفصيل ذلك بالبيت بعد فقال:

PageV01P188

# فقيل الآخر:
# بكسر الخاء يعني: أن الحنفية قالوا أن وقت الأداء هو الآخر من الوقت
~~المختار لانتفاء وجوب الفعل قبله كذا علله المحلى وفيه عندي الاستدلال على
~~الشيء بنفسه وذلك هو المصادرة وهي غير مقبولة عند أهل الجدل فإن قدم عليه
~~بأن فعل قبله في الوقت فتعجيل للواجب مسقط له كتعجيل الزكاة قبل وجوبها
~~والذي حكاه ابن الحاجب عن الحنفية أنه نفل ناب مناب الفرض والصحيح عندهم
~~وهو قول الجمهور منهم القول ms163 بالواجب الموسع كما نقله الزركشي وغيره عنهم،
~~ورد عليهم في شرح التنقيح بأنه إذا عجل لم يفعل الواجب على قولهم وأجزاء
~~غير الواجب عنه خلاف الأصل والقواعد.
# وقيل الأول
# يعني: أن بعض الشافعية قالوا أن وقت أدائه هو أول الوقت لوجوب الفعل
~~بدخول الوقت فإن أخر عنه فقضاء وأن فعل في الوقت فيأثم بالتأخير عن أوله
~~قال الفهري لا يعرف هذا القول في مذهب الشافعي.
# وقيل مابه ... الادا يتصل
# يعني: أن المشهور عن الحنفية قول بعضهم أن وقت الأداء هو الجزء الذي اتصل
~~به الأداء من الوقت أي لاقاه الفعل بأن وقع فيه وحيث لم يقع الفعل في الوقت
~~فوقت أدائه الجزء الأخير من الوقت لتعيينه لفعل فيه حيث لم يقع فيما قبله.
# وقال الكرخي من الحنفية: أن قدم الفعل على أخر الوقت وقع واجبا بشرط
~~بقائه مكلفا إلى أخر الوقت فإن مات أو جن قبله وقع ما قدمه نفلا.
# والأمر بالواحد من أشياء ... يوجب واحدا على استواء
# يعني أن الأمر بواحد مبهم من أشياء مختلفة معينة يوجب واحدا منها لا
~~بعينه وهو القدر المشترك بينها في ضمن أي معين منها لأنه المأمور PageV01P189 # به ولا فرق في ذلك الواحد المبهم بين المتواطئ كاعتق هذا العبد أو هذا
~~العبد والمشكك كما في آية كفارة اليمين، فالواحد منها لا بعينه هو القدر
~~المشترك بينها وأن اعترضه اللقاني بقوله في هذا الكلام وإن كان هو حاصل
~~كلامهم نظر إذ المشترك بين أشياء ليس واحدا منها ضرورة بل ك منها واحد منه.
~~وأجاب في الآيات البيانات بأن قولهم المذكور ليس معناه إلا أن مفهوم الواحد
~~منها لا بعينه القدر المشترك بينها ضرورة تحقق هذا المفهوم في كل منها
~~وصدقه عليه فيكون مشتركا بينها وليس معناه أن ذات الواحد منها القدر
~~المشترك. وقولنا في ضمن أي معين هو ظاهر على مذهب ابن الحاجب من أن الأمر
~~بالكلي أمر بجزئي مطابق له لامتناع وجود الكلي في الخارج، وأما على مذهب
~~السيد من أن الواجب الأمر الكلي ms164 فإن المراد أن الواجب القدر المشترك لا من
~~حيث تعيينه في بعض أفراده لكن التعيين من ضرورة تحققه. قاله في الآيات
~~البينات. وذلك نظير أن الأمر لطلب الماهية لا لتكرار أو مرة والمرة ضرورية
~~قال في الآيات البينات: بقي أنه هل المراد بالمفهوم الكلي الذي ذكر أنه
~~الواجب أو هو الكلي المنطقي أو الكلي الطبيعي؟ والذي يظهر الثاني والكلي
~~المنطقي هو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه والطبيعي هو الحقيقة
~~الكلية من حيث هي هي لا بقيد كلية فيها ولا جزئية وأن كانت في نفس الأمر
~~كلية قاله اليوسي في نفائس الدرر وقولنا يوجب واحدا لا بعينه قال في الآيات
~~البينات حيث كان للوجوب كما هو ظاهر فإن كان للندب كان المندوب واحدا لا
~~بعينيه وقد صرح زكرياء بأنه القياس وهذه المسألة تعرف بمسألة الواجب المخير
~~فالواجب هو القدر المشترك بينها وخصوصياتها متعلق التخيير فما هو واجب لا
~~تخيير فيه وما هو مخير لا وجوب فيه قال في التنقيح قالت المعتزلة: الوجوب
~~متعلق بجملة الخصال وعندنا وعند بقية أهل السنة بواحد لا بعينه ويحكى عن
~~المعتزلة أيضا أنه متعلق بواحد متعين عند الله تعالى وهو ما علم أن المكلف
~~سيوقعه وهم ينقلون أيضا هذا المذهب عنا. ثم قال يجزئه كل معين منها لتضمنه
~~القدر المشترك وفاعل الأخص فاعل الأعم ولا يأثم بترك بعضها إذا فعل البعض
~~لأنه تارك للمخصوص المباح فاعل المشترك الواجب ويأثم بترك الجميع لتعطيله
~~المشترك بينها. ثم قال في شرحه أن القدر المشترك بين الخصال PageV01P190 # المخير فيها متعلق خمسة أحكام الوجوب ولا يثاب ثواب الواجب إذا فعل
~~الجميع إلا على القدر المشترك، ولا يعاقب عقاب تارك الواجب إذا ترك الجميع
~~إلا على القدر المشترك ولا تبرأ ذمته إذا فعل إلا بالقدر المشترك ولا ينوي
~~أداء الواجب إلا بالقدر المشترك.
# قوله: «على استواء» أي: يوجب من تلك الأشياء واحدا لا بعينه فالأشياء
~~المخير فيها مستوية في ذلك الواحد لا بعينه لأنه قدر مشترك بينها خلافا ms165
~~للمعتزلة في إنكارهم إيجاد واحد لا بعينه.
# تنبيه: اعترض بعضهم الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه بأن الأمر
~~بواحد معناه إيجابه فيتحد الموضوع والمحمول. وأجيب بأن الموضوع مقيد
~~بالواحد المبهم في الظاهر من أشياء والمحمول مقيد بواحد منها لا بعينه في
~~الواقع وهما متغايران فكأنه قيل الأمر بواحد مبهم في الظاهر أمر بواحد لا
~~بعينه في الواقع ويصح حمل الأمر على النفسي ولا يتعين حمله على اللفظي قاله
~~في «الآيات البينات».
# فائدة: للتخيير والترتيب ألفاظ تدل عليهما في اللغة فإن الله تعالى إذا
~~قال افعلوا كذا وكذا أو افعلوا إما كذا وإما كذا فهو للتخير وإذا قال فإن
~~لم يجد كذا فليفعل كذا ونحوه فالأكثر فيه الترتيب وقد يأتي للحصر نحو «فإن
~~لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» وإن لم يكن هذا العدد زوجا فهو فرد ومعناه
~~أن الحجة الشرعية الكاملة من الشهادة في الأموال منحصرة في الرجلين والرجل
~~والمرأتين قال في «شرح التنقيح»: وأما الشاهد واليمين والنكول وغير ذلك
~~فليس حجة تامة من الشهادة بل من الشهادة وغيرها وهو اليمين وكلها لا شهادة
~~فيها كاليمين والنكول فتصير الآية دليلا على عدم قبول أربع نسوة في الأموال
~~كما نقل عن الشافعي. اه باختصار.
# إذا تقرر ذلك علمت أن الشارع إذا قال اعتق عبدا أو أخرج شاة في الزكاة
~~مثلا لا يكون واجبا مخيرا لعدم الصيغة وإن كان الكلام لم يوجب خصوص عبد ولا
~~شاة بل مفهوم كل منهما من غير تعيين.

PageV01P191

### | AUTO ذو الكفاية

# أي المطلوب على وجه الكفاية طلبا جازما كان أم لا وسمي به لأن البعض يكفي
~~فيه وسمي ذو العين به لتعلقه بكل عين والخطاب متعلق في الأبواب الثلاثة
~~بالقدر المشترك لكن في الواجب الموسع هو الواجب فيه وفي الكفاية الواجب
~~عليه وفي المخير الواجب نفسه والقدر المشترك في الكفاية هو كون المطلوب فعل
~~أحد الطوائف قاله في شرح التنقيح.
# ما طلب الشارع أن يحصلا ... دون اعتبار ذات من قد فعلا
# يحصل مبني للمفعول عكس فعل ms166 يعني: أن ذا الكفاية هو ما قصد الشارع بطلبه
~~مجرد حصوله من غير نظر إلى ذات فاعله إلا بالتبع للفعل ضرورة أنه لا يحصل
~~دون فاعل فيشمل ما هو ديني كصلاة الجنائز ودنيوي كالحرف وخرج بقوله من غير
~~نظر بالذات إلى فاعله ذو العين فإنه قصد حصوله من كل عين أي واحد من
~~المكلفين أو من عين مخصوصة كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فرض عليه دون أمته.
# وهو مفضل على ذي العين ... في زعم الأستاذ مع الجويني
# يعني: أن الأستاذ أبا إسحاق الاسفرايني وإمام الحرمين وأباه أبا محمد
~~الجويني ذهبوا إلى أن المطلوب على وجه الكفاية أفضل من العين. وعبرت عن
~~قولهم بالزعم تبعا للسبكي مشيرا به إلى أن فيه نظرا لأن زعم صيغة تضعيف
~~وإنما كان القيام بذي الكفاية أفضل أي أكثر ثوابا لأنه يصان بقيام البعض
~~الكافي في الخروج عن عهدته جميع المكلفين عن الإثم البعض القائم به فقط
~~وسقوط الإثم بقيام البعض بالسنة موجود بناء على ما قاله أبو إسحاق الشاطبي
~~من أن المندوب بالجزئي واجب بالكلي كالآذان في المسجد وصلاة العيدين فلو
~~تمالأ أهل PageV01P192 # بلد على ترك ذلك أجبروا ولو بالقتل. قال المحلى: والمتبادر إلى الأذهان
~~وأن لم يتعرضوا له فيما علمت أن فرض العين أفضل لشدة اعتناء الشارع به
~~بقصده حصوله من كل مكلف في الأغلب. واحترز بالأغلب عما خص به النبي صلى
~~الله عليه وسم وغيره قال زكرياء: لم يتعرضوا له أي صريحا وإلا فقد تعرضوا
~~له ضمنا كقول ائمتنا تبعا للإمام الشافعي: أن قطع طواف الفرض لصلاة الجنازة
~~مكروه لأنه لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية فتعليلهم هذا يقتضي أفضلية
~~فرض العين على فرض الكفاية وهو الأوجه ولا ينافيه تقديم انقاذ المشرف على
~~الغرق على الصيام في حق صائم لا يتمكن من انقاذه إلا بالإفطار لأن هذا
~~التقديم ليس للأفضلية بل لخوف الفوات وهو لا يدل عليها. قال في الآيات
~~البينات لا يخفي ظهوره في المطلوب وإن أمكن أن يصدق هذا ms167 التعليل بتساويهما
~~إذ لا يحسن قطع الشيء لمساويه إذ لا مزية له عليه.
# مزه من العين بأن قد خطلا ... تكرير مصلحته أن فعلا
# هذا تمييز أخر بين ما شرع على الكفاية وما شرع على الأعيان فالأول لا
~~تكرر مصلحته بتكرره كإنقاذ الغريق فإذا شيل من البحر فالنازل فيه بعد ذلك
~~لا يحصل مصلحته وكذلك إطعام الجائع وقتل الكافر والثاني تتكرر مصلحته
~~فمصلحة الصلوات الخضوع وتفهم كلام الله تعالى ومناجاته وصلاة الجنازة
~~مصلحتها ظن حصول المغفرة للميت وذلك حاصل بأول مرة لقوله تعالى ((ادعوني
~~استجب لكم)) وتكريرها لا يحصل القطع بها والشرع إنما يكلف بالمصالح التي
~~يمكن تحصيلها قطعا أو ظنا وهذا لا يمكن فيه القطع فلو م يكف الظن تعذر
~~التكليف قاله في شرح التنقيح قوله حظل بمعنى منع وهو مبني للمفعول كفعل.
# وهو على الجميع عند الأكثر ... لاثمهم بالترك والتعذر
# يعني: أن ذا الكفاية فرضا أو ندبا مشروع على جميع المكلفين عند الجمهور
~~لاثم الجميع بتركه ولتعذر خطاب المجهول وللفرار من PageV01P193 # لزوم الترجيح بلا مرجح ولقوله تعالى ((قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا
~~باليوم الآخر)) وقوله ((فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة)) الآية وقوله
~~((ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير)) الآية فإن القرافي استدل بالآيتين
~~الأخيرتين على أن الوجوب متعلق بالمشترك لأن المطلوب فعل إحدى الطوائف
~~ومفهوم إحداها قدر مشترك بينها لصدقه على كل طائفة منها كصدق الحيوان على
~~جميع أنواعه. ولو سلم أن الوجوب لم يتعلق بالمشترك وجب تأويل الآيتين
~~ونحوهما بالسقوط بفعل الطائفة جمعا بينه وبين ظاهر قوله تعالى ((قاتلوا
~~الذين لا يؤمنون بالله)) الآية ونحوه قاله المحشيان: وما ذهب إليه الجمهور
~~هو ظاهر نص الشافعي في الأم.
# وفعل من به يقوم مسقط
# يعني: أنه على مذهب الجمهور من كونه على الجميع لا يلزم منه أنه لا يسقط
~~الطلب به والإثم إلا بفعل الجميع بل يسقطان بفعل البعض له قال حلولو: وعدم
~~علم بعضهم به ليس بمانع من الوجوب بل من الأداء.
# وقيل: بالبعض فقط يرتبط ms168
# معينا أو مبهما أو فاعلا ... خلف عن المخالفين نقلا
# يعني: أنه نقل عن المخالفين للجمهور خلاف هو أن ما كان على الكفاية أنه
~~على البعض وفاقا للإمام الرازي فقيل: البعض معين عند الله تعالى مبهم عندنا
~~يسقط بفعله أو بفعل غيره كما يسقط الدين عن الشخص بأداء غيره. وقيل: البعض
~~مبهم إذ لا دليل على تعيينه واختاره الإبياري منا فمن قام به سقط الطلب
~~بفعله وقيل البعض من قام به لسقوطه بفعله.
# ونقل الرهوني أنهم الذين شهدوا ذلك الشيء والشهود أعم من القيام، فأهل
~~هذا القول قائلون بالتعيين عندنا واستدل السبكي لكونه على البعض بقوله
~~تعالى ((ولتكن منكم أمة) الآية لكن قال ابن الحاجب يجب تأويلها بالسقوط
~~بالبعض جمعا بين الأدلة وقال الزركشي معترضا على السبكي: في الاستدلال به
~~نظر ثم جلب كلام القرافي المتقدم PageV01P194 # وتبعه المحشيان على ذلك الاعتراض لكن انتصر في الآيات البينات للسبكي على
~~عادته في الانتصار له وللمحلى فإنه جعل أكبر غرضه في الكتاب دفع ما أورد
~~عليهما من الاعتراضات ذكر ذلك في أول ورقة منه ولفظه بعد ذكر تأويل ابن
~~الحاجب المتقدم لا يخفى ما فيه فإن تأويلات أدلة المنصف الظاهرة في مطلوبه
~~كما لا يخفى للجمع بينهما وبين قوله تعالى ((قاتلوا الذين لا يؤمنون
~~بالله)) ونحوه ليس أولى من العكس لذلك.
# وأما قول شيخ الإسلام يعني زكرياء قال الزركشي: في الاستدلال به نظر وقد
~~استدل به القرافي على أن الوجوب متعلق بالمشترك .. فلا يخفى ما فيه لأن هذا
~~لا ينافي مختار المصنف لأن حاصله أنه على بعض مبهم والبعض المبهم هو القدر
~~المشترك.
# قوله وقيل بالبعض .. فاعل يرتبط ضمير ذي الكفاية أي يرتبط ذو الكفاية أي
~~التكليف به بالبعض حال كون البعض معينا أو مبهما أو فاعلا.
# قوله خلف خبر مبتدأ محذوف أي ما ذكر خلف منقول عن المخالفين للجمهور.
# ما كان بالجزئي ندبه علم ... فهو بالكلي كعيد منحتم
# يعني: أن أبا إسحاق الشاطبي قال: إن ما كان مندوبا بالنظر إلى جزئياته أي
~~آحاده ms169 فهو واجب بالنظر إلى كليه أي مطلقه يعني: مندوبا على الكفاية وواجبا
~~عليها كالأذان في المسجد وصلاة الجماعة والعيدين ويدل لذلك قول الحطاب أن
~~إقامة السنن الظاهرة واجبة على الجملة لو تركها أهل بلد قوتلوا وقول ابن
~~عبد البر: لم يختلفوا أن الأذان واجب في الجملة على أهل المصر لأنه شعار
~~الإسلام وقول ابن رشد: إن صلاة الجماعة فرض كفاية من حيث الجملة سنة في كل
~~مسجد فضيلة للرجل في خاصته قوله سنة وكل مسجد يعني على الكفاية إذ لا نظر
~~إلى ذات الجماعة المصلية في كل مسجد فلو أقامها عشر أهل البلد في كل PageV01P195 # مسجد لكان ذلك محصلا سنتها وفرضها وإذا أقيمت في بعض دون بعض كان تركا
~~لسنة الكفاية والمخاطب بها حينئذ البعض الآخر وإذا تركت بالكلية أثموا
~~لتركهم الواجب الذي هو تحصيلها ولو مرة.
# وهل يعين سروع الفاعل ... في ذي الكفاية خلاف ينجلي
# يعني: أنهم اختلفوا فيما شرع على الكفاية هل يتعين بالشروع فيه تقصير فرض
~~الكفاية فرض عين ومندوب الكفاية مندوب عين أو لا يتعين به؟ قال حلولو:
~~والأقرب عندي أنه لا يتعين بالشروع أن كان هناك من يقوم به لأن المقصود
~~حصول الفعل من غير نظر بالذات إلى فاعله إلا فيما قام الدليل على وجوب
~~اتهامه بالشروع كصلاة الجنازة بخلاف تكفين الميت ودفنه. ويتعين عندنا بعض
~~فروض الكفاية بتعيين الإمام كتعيينه طائفة للجهاد قال ابن عبد السلام: ولا
~~يتعين عليه القضاء بتعيين الإمام وله الفرار منه لعظم خطره. وقال المحلى أن
~~الاستمرار في صف الجهاد يجب اتفاقا لما في الانصراف من كسر قلوب الجند.
# فالخلف في الأجرة للتحمل ... فرع على ذلك الخلاف قد بلى
# يعني: أن الخلاف في جواز أخذ الأجرة على التحمل للشهادة فرع قد بلى
~~بالبناء للمفعول أي علم بناؤه على الخلاف في تعيين ذي الكفاية بالشروع فمن
~~قال يتعين منع لأن فرض العين لا تؤخذ عليه الأجرة ومن قال لا أجاز وبلى
~~بالباء الموحدة الاختبار أي العلم.
# وغالب الظن في الإسقاط كفى ms170 ... وفي التوجه لدى من عرفا
# يعني: أن أهل المعرفة كالإمام الرازي والقرافي قالوا أنه يكفي في توجه
~~الخطاب بذي الكفاية غلبة الظن أن غيره لن يفعله وكذلك يكفي في إسقاطه عمن
~~لم يفعلوه غلبة الظن أنه قد فعله غيرهم. وخالف الفهري في السقوط وقال ما
~~يتصور العلم بحصوله كميت خوطب بكفنه ودفنه فلا يسقط إلا العلم بالامتثال
~~وما يتعذر العلم به كما في قيام طائفة بالجهاد لإعلاء كلمة الدين يكفي في
~~سقوطه الظن. فمن لم يظن PageV01P196 # حصول فعل الغير ولا انتفاءه لا يتعلق به الوجوب لأن التكليف في فرض
~~الكفاية موقوف على حصول الظن الغالب فقبل حصوله لا يتعلق به تكليف قاله
~~المحشي. وقال أيضا عن المحصول: وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرهم لا يقوم
~~به وجب على كل طائفة القيام به وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرهم لا يقوم
~~به وجب على كل طائفة القيام به وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرهم يقوم به
~~سقط الفرض عن كل طائفة وإن كان يلزم منه أن لا يقوم به أحد لأن تحصيل العلم
~~بأن غيرهم هل يفعل هذا الفعل أو لا غير ممكن إنما الممكن تحصيل الظن. ويشهد
~~مفهوم هذا التعليل لما قال الفهري فلعل كلامه بيان لمرادهم لا خلاف وإن
~~جعله حلولو خلافا وقوفا مع ظاهر إطلاق غيره مع أن الذي نقل عنه الإطلاق هو
~~الرازي صاحب المحصول والقرافي وكلام المحصول قد رأيته والقرافي قد علل
~~الاكتفاء بغلبة الظن بعظم مشقة العلم وأحرى عدم إمكانه والضابط عن القرافي،
~~أن الجهل يغتفر في كل موضع يشق فيه العلم وقد نظم كلامه ميارة في التكميل
~~في قوله.
# وضابط المعفو من جهل عرى ... ما شق الاحتراز أو تعذرا
# وعطف التعذر على المشقة من عطف الرديف.
# فروضه القضا كنهي أمر ... رد السلام وجهاد الكفر
# قوله: أمر رد السلام معطوفان على مجرور الكاف بمحذوف.
# هذا شروع في حصر فروض الكفاية بالعد بعد حصرها مع مندوباتها بالحد أولها
~~القضاء بين ms171 الناس لدفع الخصام. والثاني والثالث الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر والندب من المعروف حيث لم ينصب لهما أحد وإلا تعين عليه كما يتعين
~~الجهاد على من عينه الإمام. الرابع رد السلام. الخامس جهاد الكفار في كل
~~سنة على السلطان والناس معه ومندوبه بعث السرايا وقت الغرة.
# فتوى وحفظ ما سوى المثاني ... زيادة الحرام ذي الأركان
# الفتوى هي السادس. وهي الإخبار بالحكم لا على وجه الإلزام عكس القضاء
~~فيجب على من سئل عن أمر مهم يحتاج إلى بيانه أن يجيب PageV01P197 # عنه وتتعين إذا كان السؤال عن واقعة دينية يخاف فواتها وانفرد المسؤول
~~وإن اختل شرط كانت فرض كفاية. السابع حفظ القرآن سوى الفاتحة فإنها فرض عين
~~وحفظ سورة معها سنة عين. الثامن زيارة بيت الله الحرام كل سنة إلا لعذر لا
~~يستطاع معه الوصول إليه قوله ذي الأركان لمجرد المدح بالنسبة إلى نعت
~~الأركان المحذوف للعلم به أي الأركان التي يتمسح بها ويتبرك.
# إمامة منه ودفع الضرر ... والاحتراف مع سد الثغر
# التاسع منه: الإمامة الكبرى وهي نصب الخليفة وإلا أثم بتركها أهل الحل
~~والعقد والصالح للقيام بها. العاشر: دفع الضرر عن الأنفاس والأموال التي لا
~~تستحقه شرعا كفداء الأسارى ودفع الصائل عن الموصول إليه وإطعام الجائع وستر
~~العورة. الحادي عشر: الاحتراف المهم كالحراثة والنجاة لا غير المهم كنقش
~~الحيطان وتزويق البيوت. الثاني عشر: سد الثغور جمع ثغر بفتح فسكون وهو ما
~~يلي دار الحرب وموضع المخافة من فروج البلدان.
# حضانة توثق شهادة ... تجهيز ميت وكذا العيادة
# الحضانة بكسر الحاء وفتحها وهي الثالث عشر والمراد بها حضانة اللقيط، ابن
~~الحاجب والتقاطه فرض كفاية، خليل لأن حفظ النفوس واجب وكان على الكفاية لأن
~~المقصود يحصل بواحد، ابن الحاجب وليس له رده بعده أخذه. خليل: لأن فرض
~~الكفاية يتعين بالشروع فيه كالنافلة، إلا أنه قاس فرض الكفاية على النافلة
~~وهي لا يتعين منها بالشروع إلا سبع تقدمت وحكم الأصل لا بد أن يكون مسلما
~~عند المستدل ولعل خليلا يقول بوجوب مطلق النافلة بالشروع وفاقا ms172 لأبي حنيفة.
~~الرابع عشر: التوثق أي كتب الوثائق وينبغي كما في تبصرة ابن فرحون أن يكون
~~كاتب الوثيقة حسن الكتابة قليل اللحن عالما بالأمور الشرعية عارفا بما
~~يحتاج إليه من الحساب وغيره أمينا دينا عدلا ماشيا على منهاج العلماء
~~الأجلاء إذ الكتابة صناعة شريفة بها يكون ضبط أمور الناس وحفظ دمائهم
~~وأموالهم والاطلاع على PageV01P198 # أسرارهم ومن لا يحسن وجوه الكتابة ولا يعرف فقه الوثيقة فلا ينبغي نصبه
~~لذلك لئلا يفسد على الناس كثيرا من معاملاتهم. وهذا عندي فيمن قل منه
~~الفساد أما من كثر فانتصابه حرام أن ذريعة الحرام حرام كما سيأتي في سد
~~الذرائع. الخامس عشر: تحمل الشهادة كان فرضا لن تركه يؤدي إلى إتلاف الحقوق
~~وكان على الكفاية لأن الغرض يحصل بالبعض. السادس عشر: تجهيز الميت كدفنه
~~وفي وجوب غسله والصلاة عليه وسنيتها خلاف مشهور. السابع عشر: عيادة المرضى
~~وتمريضهم لكن تمريضهم داخل في دفع الضرر عن المسلمين.
# ضيافة حضور من في النزع ... وحفظ سائر علوم الشرع
# الثامن عشر: الضيافة للوارد قال صلى الله عليه وسلم من كان يومن بالله
~~واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة وضيافته ثلاثة أيام وما كان بعد
~~ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه قال مالك رضي الله تعالى
~~عنه الضيافة إنما تتأكد على أهل القرى والبوادي ولا ضيافة في الحضر لوجود
~~الفنادق وغيرها لأن القرى يقل الوارد إليها فلا مشقة بخلاف الحضر. قال
~~القرافي في الذخيرة: وهذا في غير أهل المعرفة ومن بينهما مودة وإلا فالحضر
~~والقرى سواء قال عيسى بن دينار: جائزته يوم وليلة يتحفه ويكرمه جهده أو تخص
~~الجائزة بمن لم يرد المقام والثلاثة بمن أراده والزيادة صدقة غير متأكدة
~~معنى قول مالك رحمه الله تعالى، اعلم: أن الفنادق ينزلون بها وغيرها وهو
~~الأسواق يشترون منها طعامهم. التاسع عشر: حضور من كان في النزع وهو من
~~احتضره الموت. الموفي عشرين: حفظ سائر علوم الشرع قال تعالى ((فلولا نفر من
~~كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا)) الآية ms173 والعلم فرض عين وهو معرفتك بحالتك
~~التي أنت عليها وفرض كفاية وهو ما عدا ذلك من علوم الشرع من تفسير وحديث
~~وفقه وما كان وسيلة لها كعلوم الأدب وهي: النحو والبيان واللغة وكالأصول
~~والطب والعروض والمنطق عند بعضهم وهو الصواب لكونه يؤدي إلى القوة على رد
~~الشبه وحل الشكوك في علم الكلام الذي هو فرض كفاية وما لا يتم الواجب إلا
~~به فهو واجب. والعلوم الشرعية PageV01P199 # أخص من علوم الشرع لأنها ثلاثة التفسير والحديث والفقه وحفظها يكون
~~بتعلمها وتعليمها والتأليف فيها وكتبها والشرع ما سنه الله تعالى لعباده
~~واجبا كان أو مندوبا أو مباحا ووسيلتها كل ما ينتفع به فيها من سائر علوم
~~الشرع غيرها ولذا كان اللحم من فروض الكفاية لئلا تضعف العقول عن العلوم
~~والأجساد عن ملاقاة الأعداء فتستأصل شأفة الإسلام وتفقد هداة الأنام،
~~والتزم بعض كون الذكاة عبادة لاشتراط النية فيها وجعلها القرافي غير قربة
~~مع وجوب النية فيها.
# تنبيهان: الأول: من فروض الكفاية تشميت العاطس قال في البيان هو فرض عين
~~وقيل فرض كفاية وقيل ندب وإرشاد والأول أشهر. الثاني: كل ما ذكر من فروض
~~الكفاية إنما هو إذا تعدد من يقوم به فإن انفرد كان فرض عين عليه وكذلك في
~~المندوب.
# وغيره المسنون كالإمامة ... والبدء بالسلام والإقامة
# يعني: ان غير ما ذكر من فروض الكفاية مما يكتفى فيه بفعل بعض الناس مسنون
~~والمراد به ما يشمل المندوب كالإمامة في الصلاة فهي سنة مؤكدة. وقيل: فرض
~~كفاية وكالإقامة للصلاة والابتداء بالسلام قال في النتقيح: الكفاية
~~والأعيان كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات كالأذان والإقامة
~~والتسليم والتشميت. وما يفعل بالأموات من المندوبات فهذه على الكفاية.

PageV01P200

### | AUTO النهي (أي النفسي)

# هو اقتضاء الكف عن فعل ودع ... وما يضاهيه كذر قد امتنع
# يعني: أن النهي النفسي هو اقتضاء كف عن فعل لا بقول كف ونحوه كذر ودع وخل واترك.
# قوله وما يضاهيه .. أي ما يشابه دع كذر امتنع دخول مدلوله في النهي
~~والمراد بالاقتضاء عندنا الجازم لأنه حقيقة ms174 في التحريم والمراد بالفعل نحو
~~الأمر والشأن فيشمل القول والفعل المعروف والقصد وغيرهما قال في الآيات
~~البينات ويحد اللفظي بالقول الدال على ما ذكر.
# وهو للدوام والفور متى ... عدم تقييد بضد ثبتا
# يعني أن النهي النفسي يدل على الدوام دلالة الالتزام لا مطابقة للزوم
~~الدوام لامتثال النهي فإذا قلت لغيرك: لا تسافر فقد منعته من إدخال ماهية
~~السفر في الوجود ولا يتحقق امتثال جميع ذلك إلا بامتناعه من جميع أفراد
~~السفر فكان لازما للامتثال ينتفي بانتفائه الامتثال وكذا بدل على الفور
~~إجماعا أو على المشهور ما لم يقيد بالمرة أو التراخي فغن قيد بالمرة كانت
~~مدلوله وضعا. وقيل: مجازا وإن قيد بالتراخي حمل عليه مثالهما لا تسافر غدا
~~فإنه متراخ والسفر فيه مرة من السفر باعتبار سفر كل يوم.
# واللفظ للتحريم شرعا وافترق ... للكره والشركة والقدر الفرق
# يعني: أن صيغة النهي عندنا حقيقة في التحريم شرعا، وقيل: لغة، وقيل عقلا
~~في التنقيح: وهو عندنا للتحريم نحو ((ولا تقربوا الزنا)) وافترقت مذاهب
~~الفرق المخالفة لنا فمنهم من قال للكراهة نحو لا تأكل بشمالك ولم نقل خلاف
~~الأولى لأنه مما أحدثه المتأخرون ولأنه إنما PageV01P201 # يستفاد من أوامر الندب لا من صيغة النهي التي الكلام فيها ومنهم من قال
~~مشترك بين التحريم والكراهة ومنهم من قال للقدر المشترك بين التحريم
~~والكراهة وهو طلب الترك جازما أم لا؟
# وهو عن فرد وعن ما عددا ... جمعا وفرقا وجميعا وجدا
# يعني: أن النهي قد يكون عن شيء واحد نحو لا تزن وقد يكون عن متعدد
~~كالحرام المخير كالأختين نحو لا تتزوج هندا وأختها، فعليه ترك إحداهما فقط
~~فلا مخالفة إلا بجمعهما وقد يكون عن متعدد فرقا كالنعلين تلبسان أو تنزعان،
~~لا يفرق بينهما بلبس أو نزع إحداهما فقط فهو منهي عنه أخذا من حديث
~~الصحيحين (لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا)
~~وقد يكون عن متعدد جميعا كقوله تعالى ((ولا تطع منهم آثما أو كفورا)) فإن
~~أو بمعنى الواو وقوله جمعا وفرقا ms175 وجميعا تمييزات محولات عن المضاف أي وعن
~~جمع متعدد وفرقه وجميعه قاله في الآيات البينات قوله عن فرد متعلق بوجد
~~المبنى للمفعول أي وجد النهي عن فرد.
# وجاء في الصحيح للفساد ... إن لم يجي الدليل للسداد
# بعدم النفع وزيد الخلل
# يعني: أن النهي لفظيا كان أو نفسيا تحريما كان أو تنزيها في العبادات
~~والمعاملات مستلزم لفساد المنهي عنه والفساد ضد الصحة لكن المراد منه هنا
~~لازمه وهو عدم الاعتداد بالمنهي عنه إذا وقع بمعنى الفساد في العبادات
~~وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بها ومعناه في المعاملات
~~عدم ترتب آثارها عليها إلا أن يتصل بها ما يقرر آثارها على أصولنا في البيع
~~وغيره. قال في التنقيح: ودلالته على الفساد إنما هي بالشرع إذ لا يفهم ذلك
~~من غيره. وقيل: باللغة لفهم أهل اللغة لذلك من مجرد اللفظ، وقيل بالعقل لأن
~~الشيء إنما ينهى عنه إذا اشتمل على ما يقتضي فساده وإنما يدل على الفساد
~~إذا كان النهي لأمر داخل في الذات أو لازم لها لا إن كان لأمر منفصل كما
~~تقدم ودلالته على الفساد مع إثباته شبهة الملك هو الصحيح من مذهبنا وقال
~~القاضي منا:

PageV01P202

# لا يقتضي صحة ولا فسادا. وقيل: يقتضي الفساد فيلا العبادات دون المعاملات
~~وقال أبو حنيفة: يقتضي الصحة كما سيأتي قال في التنقيح لنا أن النهي إنما
~~يكون لدرء المفاسد الكائنة في المنهي عنه والمتضمن للمفسدة فاسد والخلاف في
~~النهي المطلق الذي لم يقيد بما يدل على صحة أو فساد، أما ما قيد بما يدل
~~على السداد أي الصحة فهو لها كالطلاق في الحيض يترتب عليه أثره الذي هو
~~وقوع الطلاق وإنما يدل على الفساد لعدم النفع أي المصلحة في المنهي عنه أو
~~لزيادة الخلل بالتحريك أي لزيادة المفسدة فيه على المصلحة.
# وملك ما بيع عليه ينجلي
# إذا تغير بسوق أو بدن ... أو حق غيره به قد اقترن
# يعني أنه ينبني على كون النهي يفيد الفساد، وشبهة الصحة ملك المشتري لما
~~بيع بيعا ms176 حراما إذا تغير سوقه أو بدنه بهلاك أو غيره أو تعلق حق غير
~~المشتري به كما إذا وهبه أو باعه أو آجره أو أعتقه فيملكه المشتري حينئذ
~~بالقيمة إما على أن النهي يفيد الصحة فيترتب على نفس البيع الملك وسائر
~~الآثار من جواز التصرف ووطء الأمة ابتداء وأكل الطعام قال القرافي: قاعدة
~~أهل المذهب أن النهي يدل على الفساد وتفاريعهم تقتضي أنه يدل على شبهة الصحة.
# وبث للصحة في المدارس ... معللا بالنهي حبر فارس
# حبر بفتح الحاء وكسرها أفصح فاعل بث ومعللا بكسر اللام حال منه يعني أن
~~حبر فارس وهو أبو حنيفة بث في مجالي درسه أن النهي يقتضي الصحة وعلل ذلك
~~بأن النهي عن الشيء يقتضي إمكان وجوده شرعا وإلا امتنع النهي عنه ولهم في
~~المسألة تفصيل أعرضت عنه إذ الغرض المهم عندنا في الشرح كأصله بيان أصول
~~مذهب مالك وإن كنت أجلب غيرها مرارا استطرادا وتبعا.
# والخلف فيما ينتمي للشرع ... وليس فيما ينتمي للطبع PageV01P203 # يعني: أن الخلاف بين من قال أن النهي يقتضي الفساد وأبي حنيفة القائل أنه
~~يقتضي الصحة إنما هو في الصحة الشرعية التي قال في التنقيح أنها الإذن
~~الشرعي في جواز الإقدام على الفعل وهو يشمل الأحكام الشرعية إلا التحريم
~~فلا إذن فيه والأربعة الباقية فيها الإذن. قوله أنها الإذن لعل مراده أنها
~~موافقة الإذن إذ الصحة كما تقدم موافقة ذي الوجهين الشرع أي الإذن.
# وفي العبادة لدى الجمهور ... أن يسقط القضا مدى الدهور
# وليس ذا الخلاف في الصحة الطبيعية أي العادية قال القرافي: اتفق الناس
~~على أنه ليس في الشريعة منهي عنه ولا مأمور به ولا مشروع على إطلاق إلا
~~وفيه الصحة العادية وكذلك حصل الاتفاق أيضا على أن اللغة لم يقع فيها طلب
~~وجود ولا عدم إلا فيما يصح عادة وإن جوزنا تكليف ما لا يطاق فذلك بحسب ما
~~يجوز على الله تعالى لا بحسب ما يجوز في اللغات فاللغات موضع إجماع. وقال
~~القرافي أيضا: قال مالك والشافعي واحمد رحمهم الله تعالى ms177 بأن النهي يدل على
~~الفساد وقال أبو حنيفة هو يدل على الصحة فالكل طردوا أصولهم إلا مالكا.
# قال أبو حنيفة يجوز التصرف في المبيع فاسدا ابتداء وهذا هو الصحة يعني
~~أثرها. وقال الشافعي ومن وافقه: بأن الملك لا يثبت أصلا ولو تداولته الملاك
~~وهذا هو الفساد وقال مالك بالفساد في حالة عدم الأمور الأربعة المتقدم
~~ذكرها وبعدمه وتقرر الملك إذا طرأ أحدها فلم يطرد أصله. والمراد بالأربعة
~~المشار لها بقولنا إذا تغير بسوق .. وإنما كانت أربعة لن تغير البدن فيه
~~عنده أمران الهلاك وغيره.
# الإجزاء والقبول حين نفيا ... لصحة وضدها قد رويا
# يعني: أن نفي الإجزاء قد روي فيه عن أهل الأصول قولان قيل: يفيد الفساد
~~بناء على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب. وقيل: يفيد الصحة بناء على أن
~~الإجزاء إسقاط القضاء قال المحلى فإن ما لا يسقطه بأن يحتاج إلى الفعل.
~~ثانيا: قد يصح كصلاة فاقد الطهورين. قال في الآيات البينات قال شيخنا
~~العلامة يعني ناصر الدين اللقاني: قد PageV01P204 # يقال صحته إن حصلت من خارج فلا يفيدها نفي الإجزاء كما هو المدعى، وأقول:
~~لعل مراد القائل بأنه يفيد الصحة أنه يجامعها ولا ينافيها كما يدل على ذلك
~~التعبير بقد يصح لأنه تصريح بأن الصحة قد توجد معه وقد لا توجد ومعلوم أن
~~ما هو كذلك لا يدل على أحد الأمرين بخصومه وحينئذ يندفع ما أورده الشيخ
~~عليه وقد يجاب أيضا بظهور نفي إسقاط القضاء وهو معنى نفي الإجزاء على هذا
~~القول في حصول الصحة أو بإشعاره بذلك فعلى جوابه الأول يكون قد في قوله يصح
~~للتقليل وعلى الثاني يكون للتحقيق وكذلك روي عنهم قولان في نفي القبول.
~~قيل: يدل على الصحة لظهور نفي القبول في عدم الثواب دون عدم الاعتداد وقيل
~~يدل على الفساد لظهوره في عدم الاعتداد فمن أدلة نفي الإجزاء على الفساد
~~حديث (لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن) ومن أدلة نفي القبول على
~~الفساد حديث الصحيحين (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا احدث ms178 حتى يتوضأ) ومن
~~أدلته على الصحة حديث (من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم يقبل الله صلاته
~~أربعين يوما) وحديث (إذا أبق العبد من مواليه لم تقبل له صلاة حتى يرجع
~~إليهم) رواهما مسلم (وحديث: من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة أربعين
~~صباحا) رواه ابن حبان والحاكم وقال على شرطهما. قال المحشي والظاهر أن نفي
~~القبول في هذه الأحاديث ونحوها لكون إثم المعصية المتوعد عليها يعدل ثواب
~~الصلاة تلك المدة فكأنه أحبطه وذلك لا ينافي كون الصلاة نفسها صحيحة
~~لاستجماعها الشرائط.

PageV01P205

### | AUTO العام

# ما استغرق الصالح دفعة بلا ... حصر من اللفظ كعشر مثلا
# يعني: أن

### | AUTO العام

#  لفظ يستغرق جميع المعاني الصالحة له أو الصالح هو للدلالة عليها دفعة من
~~غير حصر. قوله: من اللفظ. بيان لما والمراد بالصالح له جميع الأفراد
~~باعتبار الوضع الذي استعمل اللفظ باعتباره حتى لو استعمل اللفظ في معناه
~~الحقيقي كان العبرة بإفراد المعنى الحقيقي أو في معناه المجازي كان العبرة
~~بإفراده أو فيهما كان العبرة بإفرادهما لكن لو تحقق الاستغراق لإفراد
~~أحدهما فقط تحقق العموم باعتباره فقط. وحينئذ فالمراد بما لا يصلح له ما
~~يشمل أفراد الوضع الذي لم يستعمل اللفظ باعتباره ف يقدح في عمومه عدم
~~تناولها وإن صح استعماله فيها وتحقق عمومه باعتبارها أيضا.
# قولنا والمراد بالصالح جميع الأفراد أعني ولو فرضنا ليدخل ما لم يتحقق
~~معناه في الخارج وما لا يمكن تحققه فيه وما انحصر معناه فيه في بعض الأفراد
~~كفرد الشمس والقمر والسماء والأرض فخرج بقوله ما استغرق الصالح دفعة النكرة
~~في الإثبات مفردة أو مثناة أو مجموعة واسم عدد لا من حيث الآحاد فإنها
~~تتناول ما تصلح له على سبيل البدل لا الاستغراق. قوله بلا حصر أي في اللفظ
~~ودلالة العبارة، وليس المراد الحصر في الواقع، فالمراد أن لا يكون في اللفظ
~~دلالة على انحصاره في عدد معين وإلا فالكثير نحو، كل رجل في البلد محصور
~~وليس المراد بغير المحصور ما لا يدخل تحت العد فخرج ms179 بقيد نفي الحصر كألف
~~ومثله النكرة المثناة من حيث الآحاد كرجلين وأما النكرة المجموعة كرجال فلا
~~حصر فيها من جهة الآحاد مع أن فيها قولا بالعموم وبحث شهاب الدين عميرة في
~~خروج اسم العدد من جهة الآحاد بان اللفظ لا يصلح لكل جزء من مدلوله فهو
~~خارج بالصالح وإن أراد أي PageV01P206 # السبكي أنه يصلح للمجموع فهذا لا يسمى استغراقا فيخرج بالاستغراق، وأجاب
~~في «الآيات البينات» ناقلا عن التلويح، أن المراد بالصلاحية أعم من صلوح
~~الكلي لجزئياته والكل لأجزائه فاعتبر الدلالة مطابقة وتضمنا وبهذا الاعتبار
~~صار صيغ الجموع وأسمائها مثل الرجال والمسلمين والرهط والقوم بالنسبة إلى
~~الآحاد مستغرقة لما تصلح له فدخلت في الحد. يعني بالحد قول السبكي: العام
~~لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر ومن العام اللفظ المستعمل في حقيقته أو
~~حقيقتيه ومجازه أو مجازيه فيكون عموم هذه الأقسام بالنظر لشمول اللفظ أفراد
~~الحقيقتين وما ذكر معهما ولا يمنع من ذلك تعدد الوضع كما يكون منه المشترك
~~المستعمل في أفراد معنى واحد لأنه مع القرينة لا يصلح لغيره قاله المحلي.
~~وبحث فيه في «الآيات البينات» بأن قرينة الواحد إنما تدفع إرادة غيره ولا
~~تدفع تناول اللفظ له والمعتبر في التعريف تناول اللفظ للمعنى لا إرادته على
~~ما اقتضاه تفسيره السابق وقياس هذا البحث دخول العام المراد به الخصوص
~~كالعام المخصوص في تعريف العام وكونه من أفراده والحاصل أن اللفظ مع قرينة
~~المعنى الواحد أو المعنى المجازي لا يصلح لإرادة غيره ولكنه يصلح للدلالة
~~على غيره وفرق بين صلوح الإرادة وصلوح الدلالة اللهم إلا أن يكونوا أرادوا
~~بالاستغراق في حد العام الاستغراق باعتبار المراد لا مطلقا وهو في غاية
~~البعد اه. باختصار.
# وهو من عوارض المباني ... وقيل للألفاظ والمعاني
# يعني: أن الصحيح عند السبكي أن العموم من عوارض المباني أي الألفاظ والذي
~~اختاره ابن الحاجب والعضد وغيرهما أنه من عوارض المعاني أيضا حقيقة فكما
~~يصدق لفظ عام يصدق معنى عام حقيقة ذهنيا كان كمعنى الإنسان أو خارجيا كمعنى
~~المطر والخصب ms180 لما شاع من قولهم الإنسان يعم الرجل والمرأة وعم المطر والخصب
~~وقيل بعروض العموم في المعنى الذهني حقيقة لوجود الشمول المتعدد فيه بخلاف
~~الخارجي والمطر والخصب مثلا في محل غيرهما في آخر، فاستعمال العموم فيه
~~مجازي من باب إطلاق الدال على المدلول وكون معنى الإنسان ذهنيا والمطر
~~والخصب خارجيا فيه نظر ظاهر لأن كلا PageV01P207 # من الإنسان والمطر والخصب له معنى ذهني وخارجي، فما معنى هذه التفرقة؟
~~قال في الآيات البينات: إلا أن يكون المقصود مجرد التمثيل مع صحة جريان ما
~~قيل في كل في الآخر أو يقال أن شمول كل من المطر والخصب الخارجي للأماكن
~~أظهر من شمول الإنسان الخارجي والمعنى أنهم اختلفوا هل يطلق لفظ العام على
~~المعنى حقيقة لتحقق معنى العموم فيه بمعنى شمول أمر واحد لأمور متعددة
~~وللاكتفاء في حقيقته بتحقق الشمول للمتعدد وإن لم يتحقق أمر واحد شامل
~~للمتعدد أو لا يطلق لفظ العام حقيقة إلا على اللفظ ولا يطلق على المعنى
~~حقيقة مطلقا أو يفصل في المعنى بين الذهني فيطلق عليه حقيقة لوجود أمر واحد
~~شامل لأمور متعددة وبين الخارجي فلا يطلق عليه إلا مجازا لعدم وجود أمر
~~واحد شامل لمتعدد وإن تحقق فيه الشمول في الجملة.
# واعلم أن منشأ الخلاف في كون العموم من عوارض المعاني الذهنية دون
~~الخارجية هو الخلاف في وحدة الأمر الشامل لمتعدد، فمن اعتبر وحدته شخصية
~~منع الإطلاق في المعاني الخارجية ومن فهم من اللغة أن وحدته أعم من الشخصية
~~والنوعية أجاز الإطلاق حقيقة لقولهم مطر عام وخصب عام والوحدة فيهما نوعية
~~وصوت عام والوحدة فيه شخصية واستشكل الفرق بين المطر والصوت حيث كانت وحدة
~~الأول نوعية والثاني شخصية لأن كلا منهما كلي نظرا إلى مفهومه وجزئي نظرا
~~إلى شخصه. وأجاب في الآيات البينات بأن الخارجي منهما لا يتصور أن يكون
~~كليا إذ المطر الخارجي الواقع في المحال المتعددة أشخاص متعددة لكنها من
~~نوع واحد بخلاف الصوت المسموع في المحال المتعددة فإنه شخص واحد عم جميع
~~المحال التي يسمع فيها. ms181
# هل نادر في ذي العموم يدخل ... ومطلق أو لا خلاف ينقل
# فما لغير لذة والفيل ... ومشبه فيه تنافى القيل
# يعني: أن في دخول الصورة النادرة في حكم العام والمطلق خلافا منقولا عن
~~أهل المذهب والنادر هو ما لا يخطر غالبا ببال المتكلم لندرة وقوعه. ولذا
~~قال بعضهم: لا تجوز المسابقة على الفيل وجوزها بعضهم PageV01P208 # والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (لا سبق إلا في خف أو حافر أو
~~نصل) السبق بالتحريك المأخوذ في المسابقة جعل بعضهم الحديث مثالا للمطلق
~~لأن الخف في قوله إلا في خف نكرة واقعة في الإثبات وجعله بعضهم عاما قال
~~زكرياء: وجه عمومه مع أنه نكرة واقعة في الإثبات أنه في حيز الشرط معنى إذ
~~التقدير إلا إن كان في خف والنكرة في سياق الشرط تعم اه. وكذا ينبني على
~~الخلاف في دخول النادر في حكم المطلق والعام الخلاف الذي بين أهل المذهب في
~~وجوب الغسل من المني الخارج لغير لذة أو لذة غير معتادة هو قاله ابن عبد
~~السلام. وعدم وجوب الغسل من المني الخارج للذة غير معتادة هو المشهور. وقال
~~سحنون وابن شعبان بوجوبه به وكذا من أوصى بعتق رقبة أجزأه عتق الخنثى بناء
~~على دخوله لتناول اللفظ له وعدم إجزائه لأنه نادر لا يخطر ببال المتكلم
~~وإلى الفرع الأخير وشبهه أشار بقوله: ومشبه بالرفع عطف على ما المبتدأ
~~والضمير في قوله فيه أفرد باعتبار ما ذكر.
# وما من القصد خلا فيه اختلف
# بالبناء للفاعل أي اختلف قول الأصوليين أيضا في دخول غير المقصود في حكم
~~العام وعدم دخوله حكى ذلك الخلاف القاضي عبد الوهاب، ومحل الخلاف في هذه
~~وفي النادر حيث قامت القرينة على عدم قصدهما قامت قرينة على قصد النادرة
~~دخلت اتفاقا أو قامت قرينة على قصد انتفاء صورة لم تدخل اتفاقا وعدم قصدها
~~لا يستلزم قصد انتفائها فيلزم إخراجها عن الحكم وقد يقال أن المراد بقيام
~~القرينة على عدم قصدها كون تلك الصورة مما شأنه أن لا يقصد لوجود ms182 ما يناسب
~~عدم القصد مثال غير المقصودة ما لو وكله على شراء عبيد فلان وفيهم من يعتق
~~عليه هل يصح شراؤه أو لا؟ والاختلاف في اعتبار غير المقصود مبني على الخلاف
~~في تعارض اللفظ والقصد هل يعتبر اللفظ أو القصد قال ميارة في التكميل.
# وهذه قاعدة اللفظ إذا ... عارضه القصد فقيل ذا وذا
# ومال أبو إسحاق الشاطبي إلى عدم دخول النادر وغير المقصود.

PageV01P209

# فائدة: جعل بعضهم النادر وغير المقصود متحدين وليس بصواب إذ غير المقصود
~~أعم مطلقا من النادر لأن ما لا يقصده المتكلم مما يتناوله اللفظ العام قد
~~يكون عدم قصده لندوره فلا يخطر بالبال غالبا وقد يكون لقرينة دالة عليه وإن
~~لم يكن نادرا كما يشير له كلام المحلى وكلام السبكي في منع يدل على أن
~~بينهما عموما من وجه وصرح به البرماوي قال لأن النادر قد يقصد وقد لا يقصد
~~وغير المقصود قد يكون نادرا وقد لا يكون.
# وقد يجيء بالمجاز متصف
# يعني أن اللفظ العام قد يكون مجازا كأن يقترن بالمجاز أداة عموم نحو:
~~جاءني الأسود الرماة إلا زيدا خلافا لبعض الحنفية الزاعم أن المجاز لا يكون
~~عاما لأنه خلاف الأصل فيقتصر به على محل الضرورة وهي تندفع بإرادة بعض
~~الأفراد ورد بأنه ليس خاصا بمحل الضرورة.
# مدلوله كلية إن حكما ... عليه في التركيب من تكلما
# يعني: أن مدلول العام في التركيب من جهة الحكم كلية أي محكوم فيه مدلول
~~العام على كل فرد مطابقة إثباتا أو سلبا والإثبات الخبر والأمر والسلب
~~النفي والنهي نحو جاء عبيدي وما خالفوا فأكرمهم ولا تهنهم لأن الأول جمع
~~معرف بالإضافة والضمائر الباقية عائدة عليه والعائد على عام عام، فالأمثلة
~~الأربعة دلالة كل واحد منها على كل فرد من أفراده دلالة مطابقة لأن كل واحد
~~في قوة قضايا بعدد أفراده أي جاء فلان وجاء فلان إلى آخر الأفراد. وهكذا في
~~بقية الصيغ وكل منها محكوم فيه على فرده دال عليه مطابقة فما هو في قوتها
~~محكوم فيه على كل فرد ms183 دال عليه مطابقة وهذا جواب للمحلى عن سؤال للقرافي
~~وهو أن دلالة المشركين في قوله تعالى: ((اقتلوا المشركين)) على زيد منهم
~~ليست مطابقة، لأن المطابقة دلالة اللفظ على تمام ما وضع له ولفظ العموم لم
~~يوضع لزيد فقط ولا تضمنا لأن التضمن دلالته على جزء مسماه والجزء لا يصدق
~~إلا إذا كان المسمى كلا ومدلول لفظ العموم ليس كلا بل كلية ولا التزاما لأن
~~دلالة الالتزام على أمر خارج PageV01P210 # لازم وزيد ليس خارجا عن معنى العام بل داخلا فإما أن يبطل انحصار دلالة
~~اللفظ في الثلاث وإما أن لا يدل العام على شيء من أفراده. وأجاب الأصبهاني
~~في شرح المحصول: بمثل ما أجاب به المحلى من أن القضية المحكوم فيها على
~~العام في قوة قضايا كل منها يدل على حكم المفرد مطابقة والمراد بالعام في
~~قولهم مدلول العام كلية كل عام استعمل في معناه من الأفراد الصالح هو لها
~~قال في الآيات البينات: ومنه لفظ العام في نحو قولنا العام يقبل التخصيص
~~بخلافه في نحو قولنا العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر إذ لا حكم فيه
~~على الأفراد حتى تتصور الكلية.
# وقولنا العام من موضوع أصول الفقه إذ لا حكم فيه على الأفراد حتى تتصور
~~الكلية بخلاف العام المراد به الخاص إذ لا تتأتى فيه الكلية فظهر أن المراد
~~بالعام هنا ما صدقاته أي أفراده وليس المراد به المفهوم المعرف بما سبق إذ
~~لا يتصور كونه كلية. قولنا في التركيب إحرازا عنه قبل التركيب إذ لا يتصور
~~كونه حينئذ وليس معنى الاحتراز أنه قبل التركيب ليس مدلوله كل الأفراد.
# قولنا من جهة الحكم نعني به محكوما به نحو الساكن في الدار عبيدي أو
~~محكوما عليه ولو بحسب المعنى فيشمل المفعول به مثلا.
# قله كلية أي لا كل ولا كلي، والكل: هو الحكم على مجموع الأفراد من حيث هو
~~مجموع، ومراد الأصوليين بالكلي المنفي هنا هو الماهية من حيث هي مع قطع
~~النظر عن الأفراد والمعنى ليس محكوما فيه ms184 على الماهية من حيث هي من غير نظر
~~إلى الأفراد وإنما لم يكن كليا لأن النظر في العام إلى الأفراد.
# وهو على فرد يدل حتما ... وفهم الاستغراق ليس جزما
# بل هو عند الجل بالرجحان ... والقطع فيه مذهب النعمان
# يعني: أن دلالة العام على أصل معناه وهو فرد واحد قطعية لوجوب بقائه في
~~التخصيص والمراد بالفرد الواحد فيما ليس جمعا ولا PageV01P211 # تثنية، والاثنان في التثنية أو الثلاثة في الجمع وإليه الإشارة بقولنا:
~~وهو على فرد، يدل حتما أي قطعا ويقينا وأما فهمنا من العام استغراقه لجميع
~~أفراده فليس مقطوعا به بل هو أمر راجع أي مظنون لأن ألفاظه ظواهر فلا تدل
~~على القطع إلا بالقرائن كما أنها لا تسقط دلالتها إلا بالقرائن وهذا هو
~~المختار عند المالكية قاله الإبياري.
# وقال مشايخ العراق من الحنفية وعامة متأخريهم أن العام يدل على ثبوت
~~الحكم في جميع ما تناوله من الأفراد قطعا للزوم معنى اللفظ له قطعا حتى
~~يقوم الدليل على خلافه ومرادهم بالقطع عدم الاحتمال الناشئ عن الدليل لا
~~عدم الاحتمال مطلقا كما صرحوا به ومشايخ سمر قند منهم موافقون للجمهور من
~~المالكية وغيرهم في أن دلالته على كل فرد بخصوصه ظنية كما تقدم فعلى أن
~~دلالة العام على جميع الأفراد قطعية يمتنع تخصيص الكتاب والسنة المتواترة
~~بخبر الواحد وبالقياس وقال إمام الحرمين أن أدوات الشرط تدل على استغراق
~~جميع الأفراد دلالة قطعية بخلاف غيرها.
# ويلزم العموم في الزمان ... والحل للأفراد والمكان
# يعني أن عموم العام لجميع أفراده يدل بالالتزام لا المطابقة على عموم
~~الأزمان والأحوال والأمكنة إذ لا غنى للأفراد عنها وهذا مذهب السبكي ووالده
~~والسمعاني ويدل عليه كلام المحصول كقوله تعالى ((الزانية والزاني فاجلدوا
~~كل واحد)) الآية، أي كل زان على أي حال كان من طول وقصر وبياض وسواد وغير
~~ذلك وفي أي زمان كان وفي أي مكان وخص منه المحصن فيرجم، وقوله ((اقتلوا
~~المشركين)) أي كل مشرك على أي حال كان وفي أي زمان ومكان كان وخص منه البعض
~~كأهل ms185 الذمة وإنما عبرت بالأفراد دون الأشخاص لشموله المعاني كأفراد الضرب
~~إذا وقع عاما نحو كل ضرب بغير حق فهو حرام.
# إطلاقه في تلك للقرافي ... وعمم التقي إذا ينافي
# يعني: أن القرافي والآمدي والأصبهاني شارح المحصول للإمام الرازي قالوا
~~أن العام في الأفراد مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع PageV01P212 # لانتفاء صيغة العموم فيها فما خص به العام على الأول مبين للمراد بما
~~أطلق فيه على هذا وأورد القرافي على من قال أنه مطلق في المتعلقات أنه يلزم
~~عدم العمل بجميع العمومات في هذا الزمان لأنه قد عمل بها في زمن ما والمطلق
~~يخرج عن عهدة العمل به صورة ورده تقي الدين بن دقيق العيد بما أشرنا له
~~بقولنا وعمم التقي إذا ينافي يعني أنه قال ما حاصله تخصيص الاكتفاء في
~~المطلق بصورة محله فيما إذا لم يخالف الاقتصار عليها مقتضى صيغة العموم وإن
~~كان العمل به مرة واحدة يخالف مقتضى صيغة العموم قلنا بالعموم محافظة على
~~مقتضى صيغته لا من حيث أن المطلق يعم فإذا قال من دخل داري فأعطه درهما
~~فدخل قوم في أول النهار وأعطاهم لم يجز حرمان غيرهم ممن دخل آخر النهار
~~لكونه مطلقا فيما ذكر لما يلزم عليه من إخراج بعض الأشخاص بغير مخصص بمحل
~~كونه مطلقا في ذلك في أشخاص عمل به فيهم لا في أشخاص آخرين حتى إذا عمل به
~~في شخص في حالة ما في مكان ما لا يعمل به في غيره فيه مرة أخرى ما لم يخالف
~~مقتضى صيغة العموم فلو جلد زان لا يجلد ثانيا إلا بزنى آخر انظر زكرياء ذكر
~~ذلك تقي الدين في الكلام على حديث أبي أيوب من أهل اللسان والشرع وقد فهم
~~العموم في الأمكنة من عموم النكرة في سياق النفي في قوله صلى الله عليه
~~وسلم: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها" ويظهر الفرق بين
~~القول الأول وقول القرافي فيما إذا ورد الحكم مطلقا ببعض أفراد المذكورات
~~فعلى القول بالعموم لا يكون ذلك مخصصا لما سيأتي ms186 أن ذكر بعض أفراد العام
~~بحكمه لا يخصصه وعلى القول بالإطلاق يكون ذلك مقيدا لما سيأتي من حمل
~~المطلق على المقيد على التفصيل الآتي قاله في الآيات البينات، قوله وعمم
~~التقى .. يعني: أنه قال بعموم الأفراد في المتعلقات إذا ينافي الإطلاق أي
~~ما يلزم عليه من الاكتفاء بالعمل المطلق مرة واحدة أي ينافي الإطلاق
~~العموم.
# صيغة كل أو الجميع ... وقد تلا الذي التي الفروع
# هذا شروع في الكلام على أدوات العموم قال في التنقيح وهي في نحو العشرين
~~صيغة فمنها كل وهي أقوى صيغ العموم ولذا قدمت، والجميع PageV01P213 # ولا بد من إضافة كل منهما للفظ حتى يحصل العموم فيه. وكذلك من صيغة الذي
~~والتي وتثنيتهما وجمعهما المرادان بالفروع نحو أكرم الذي يأتيك والتي تأتيك
~~أي كل آت وآتية لك حيث لم تكن الصلة للعهد وإلا فعموم.
# أين وحيثما ومن أي وما ... شرطا ووصلا وسؤالا أفهما
# يعني: أن أين وحيثما من صيغ العموم وهما للمكان شرطتين نحو أين وحيثما
~~كنت آتيك، وتزيد أين بالاستفهام نحو أين كنت وأما مكانية حيثما تستقم يقدر
~~.. البيت فاعتبارية بأن الأحوال قد تعد أمكنة ومن صيغ العموم من وأي وما
~~سواء كان كل من الثلاثة شرطيا أو استفهاميا أو موصولا فشرطا مفعول أفهم
~~واللفظان بعده عطف عليه أي أفهم اللفظ المذكور من من وأي وما الشرطية أو
~~كونه موصولا أو مستفهما به وقد لا يعم أي ومن الموصولتان نحو مررت بأيهم
~~قام ومررت بمن قام أي الذي قام ونحوه من العام الذي أريد يه الخصوص لقيام
~~القرينة على إرادته بخلاف الخالي عنها نحو ((لننزعن من كل شيعة أيهم أشد))
~~فإنه عام في الأشد ونحو أحسن إلى من يمكنك الإحسان إليه، واستشكل جعل
~~الموصول من صيغ العموم مع اشتراطهم في صلته أن تكون معهودة وأجيب بأن العهد
~~ليس في الموصول بل في صلته وقيد العهد فيها لا يسقط عموم الموصول بل يخصصه
~~قاله زكرياء، وفي الآيات البينات أن كون الموصولات معارف لا ينافي العموم
~~بأن يكون الموضوع ms187 له الحقيقة الكلية المعنية المعهودة في ضمن كل فرد وإن
~~خالف ظاهر كلام المصنف في أن دلالة العام كلية إلا أن الظاهر أن ذلك لا
~~يوافق مرادهم ولا يطرد في جميع أمثلتهم. ووجه عموم ما ومن في الاستفهام أن
~~معنى من في الدار مثلا السؤال عن كل أحد يتصور كونه في الدار سواء كان فردا
~~أو أكثر وكذا ما وكذا أين ومتى سؤال عن كل مكان وزمان يتصور كونه فيه.
# متى وقيل لا وبعض قيدا ... وما معرفا بال قد وجدا
# أو بإضافة إلى المعرف ... إذا تحقق الخصوص قد نفى
# يعني: إن متى من صيغ العموم وهي للزمان المبهم فلا يقال متى زالت الشمس
~~فاتني ولا فرق فيها بين الشرطية والاستفهامية PageV01P214 # نحو متى تجئ ومتى تجئني أكرمك لكن هي وأين وحيث المعلق عليها مطلق فماذا
~~قال متى أو حيثما دخلت الدار فأنت طالق فهو ملتزم مطلق الطلاق في جميع
~~الأزمنة أو البقاع فإذا لزمه طلقة واحدة فقد وقع ما التزمه من مطلق الطلاق
~~فلا يلزم طلقة اخرى بل ينحل اليمين كما لو قال أنت طالق في جميع الأيام
~~طلقة فالظرف في هذا وغيما قبله عام والمظروف مطلق قاله في شرح التنقيح،
~~وقيل: أن متى ليست للعموم بل معنى أن وإذا فمدخولها من القضايا مهملة
~~وبعضهم قيد كونها للعموم بأن تكون معها ما.
# قوله وما معرفا بال قد وجدو .. الخ، ببناء وجد للمفعول ومعرفا بفتح الراء
~~مفعوله الثاني وبال متعلق به يعني أن من صيغ العموم المعرف بال وبالإضافة
~~نحو ((قد أفلح المؤمنون)) ((ويوصيكم الله في أولادكم)) سواء كان كل منهما
~~مفردا أو تثنية أو جمعا ما لم يتحقق حصوص أي عهد فإن تحقق صرف إليه اتفاقا
~~لانتقاء صيغة العموم عنه حينئذ وبهذا فارق العام إذا ورد على سبب خاص حيث
~~لم ينتف به عمومه على الراجح لبقاء صيغته غايته انه هل يتخصص به أو لا قاله
~~زكريا وإنما كان المعرف بقسميه للعموم لتبادره منه إلى الذهن والتبادر
~~علامة الحقيقة وهذا مذهب ms188 أكثر أهل الأصول وعزاه القرافي للمذهب وقد احتج
~~مالك على من قال أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد بنى بقوله ((وأنتم عاكفون
~~في المساجد)) ولا فرق بين جمع التكسير والسلامة ومثاله في المضاف أيضا قوله
~~صلى الله عليه وسلم في قول المصلي السلام علينا وعلى عباده الله الصالحين
~~فإنه إذا قال ذلك أصابت كل عبد لله صالح السموات والأرض أو كما قال خلافا
~~لأبي هاشم من المعتزلة في نفيه العموم عن المعرف المذكور احتمل عهدا أو لا
~~فهو عنده للجنس الصادق ببعض الأفراد كما في ملكت العبيد لأنه المتيقن ...
~~ما لم تقم قرينه على العموم فهو له كالأمثلة السابقة وخلافا لإمام الحرميين
~~في نفيه العموم عن المفرد إذا لم يكن واحدة بالتاء كالماء، زاد الغزالي أو
~~تميز واحدة بالوحدة كالرجل إذ يقال رجل واحد PageV01P215 # فهو في ذلك للجنس الصادق بالبعض ما لم تقم قرينة على العموم نحو الدينار
~~خير من الدرهم أي كل دينار خير من درهم.
# وفي سياق النفي منها يذكر ... إذا بنى أو زيد من منكر
# يعني: أن المنكر في سياق النفي ذكر أهل الفن كونه من صيغ العموم إذا بني
~~المنكر مع لا التي لنفي الجنس أو زيد من قبله نحو ما في الدار من رجل.
# أو كان صيغة لها نفس النفي لزم ... وغير ذا لدى القرافي لا يعم
# يعني: أن النكرة في سياق النفي لا يفيد العموم منها إلا ما ذكره في البيت
~~قبله، وإلا النكرات الملازمة للنفي هذا مذهب القرافي فقال: أن أكثر اطلاقات
~~النحاة والأصوليين أن النكرة في سياق النفي تعم باطل ونقل عن سيبويه وابن
~~السيد ما يشهد له، وأن الجرجاني قال أن الحرف قد يكون زائدا من جهة العمل
~~دون المعنى كقولك ما جاءني من رجل فإن من هنا للعموم ولو حذفتها وقلت: ما
~~جاءني رجل لم يحصل على العموم فهذه نكرة في سياق النفي ونقل عن الزمخشري
~~وغيره في قوله تعالى: ((مالكم من الاه غيره)) لو قال ما لكم من ms189 الاه بحذف
~~من لم يحصل العموم وكذلك قوله تعالى: ((وما تأتيهم من آية من آيات ربهم))
~~لو قال ما تأتيهم آية بحذف من لم يحصل العموم ونقل عن صاحب إصلاح المنطق
~~وغيره أن الألفاظ الملازمة للنفي وهي نحو الثلاثين هي الموضوعة للعموم وما
~~عداها لا يفيد العموم إلا بواسطة من. والصيغ الملازمة للنفي. أحد بمعنى
~~إنسان لا بمعنى متوحد نحو ((قل هو الله أحد)) ووابر قال في القاموس ما به
~~وابر أي أحد وصافر قال في القاموس: ما به صافر، أحد. قال القرافي من الصفير
~~وهو الصوت الخاص وعريب من الأعراب الذي هو البيان أو من النسبة إلى يعرب بن
~~قحطان، وقال في القاموس ما به عريب أو معرب أحد وكتيع من التكتع وهو التجمع
~~ومنه ومنه أكتعون أبصعون وفي القاموس ما به كتيع وكتاع كغراب أحد وهو مشكول
~~فيه بشكل المؤلف على وزن زبير بضم الزاي وفتح الباء ودبي بالضم وبكسر مع
~~تشديد الموحدة من الدبيب PageV01P216 # بمعنى أحد ودبيج كسكين وديار من الدار منسوب إليها وطوري بضم الطاء من
~~الطور وهو الجبل يقال ما به طوري أي أحد ودوري من الدور جمع دار وهكذا داري
~~وديوري وتموري بضم التاء والميم من التامور وهو دم القلب وداع ومجيب من
~~الدعاء والإجابة يقال ما بها من داع ولا مجيب وناخر يقال ما بها ناخر من
~~النخير وراغ وثاغ وشفرة وشفر وأرم محركة وأريم كأمير وأرمى بكسر الهمزة
~~وفتح الراء مقصورا ويرمى بفتح الهمزة وتكسر الراء مفتوحة مع القصر وصوات
~~وطوى بضم الطاء وواو ساكنة بعدها همزة مكسورة فياء مشددة وطوي بإبدال
~~الهمزة واوا وطاوي بألف بعد الطاء فواو مكسورة وطاوي كجهني ودعوي كتركي
~~وأوبن بموحدة كصاحب وعين بفتح العين المهملة سكون المثناة التحتية وأمر
~~محركة وتامر وتومور ونمي بضم النون وكسر الميم المشددة وباليا المشددة أيضا
~~وكراب كشداد وبد البد الانفكاك وكلها بمعنى أحد غير بد وثاغ وراغ يقال ما
~~بها من راغ ولا ثاغ أي شاة وبعير وتختص هذه الأمثلة ms190 بعد نفي محض أو نهي أو
~~شبههما بعموم من يعقل لازمة الأفراد والتذكير إلا راغيا وثاغيا وبدا فليست
~~للعاقل وقد يعني عن نفي ما قبلها نفي ما بعدها أن تضمن ضميره نحو أن أحدا
~~لا يقول ذلك، قال سيبويه وهو ضعيف خبيث.
# وقيل بالظهور في العموم ... وهو مفاد الوضع لا اللزوم
# يعني: أن السبكي قال فيما قال القرافي لا يفيد العموم من النكرات في سياق
~~النفي أنه ظاهر في العموم ويحتمل الوحدة مرجوحا ولفظه: والنكرة في سياق
~~النفي أنه ظاهر في العموم فقولك: لا رجل في الدار بالرفع ظاهر في العموم
~~ويحتمل الوحدة مرجوحا ولفظه: والنكرة في سياق النفي للعموم وضعا وقيل لزوما
~~وعليه الشيخ الإمام نصا أن بنيت على الفتح وظاهرا أن لم تبن.
# قوله وهو مفاد الوضع معناه أن عموم النكرة في سياق النفسي مدلول عليه
~~بدلالة الوضع أي المطابقة بمعنى أن اللفظ وضع لسلب كل فرد من الأفراد وهذا
~~هو مختار القرافي. وقيل: بالالتزام نظرا إلى أن النفي أولا للماهية ويلزم
~~منه نفي كل فرد ضرورة وهو محكي عن PageV01P217 # الحنفية واختاره والد السبكي. وشهد القول الثاني قول النحاة: أن لا في
~~نحو لا رجل لنفي الجنس فإن قضيته أن العموم بطريق اللزوم دون الوضع. ويجلب
~~أن مراد النحاة نفي الجنس في ضمن كل فرد واختار بعضهم أنه باللزوم في
~~المبنية على الفتح بالوضع في غيرها ولا يخفى أن كونه بالوضع هو الموافق لما
~~تقدم من أن دلالة العام كلية أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة قاله في
~~الآيات البينات وينبني على كون الخلاف في دلالة النكرة على العموم بالوضع
~~أو بالالتزام ما أشار له بقوله:
# بالقصد خصص التزاما ... قد أبى تخصيصه إياه بعض النجيان
# خصص فعل أمر وبالقصد متعلق به والتزاما مفعوله وبعض الفاعل أبى وتخصيصه
~~مفعوله مصدر مضاف إلى فاعله وإياه مفعوله يعني أنه يجوز أي يصح التخصيص
~~بالقصد أي النية لما دل عليه اللفظ بالالتزام او بالتضمن واحرى بالمطابقة
~~باتفاق المالكية والشافعية وقد منع ms191 بعض النجباء، وهم الحنفية تخصيص النية
~~لما دل عليه بالالتزام وكذا التضمن فيما يظهر والتقييد كالتخصيص في الصحة
~~والمنع فالحنفية عندهم عموم النكرة في سياق النفي وما هو بمعناه من نهي أو
~~استفهام مراد به النفي بالزوم فلا يقبل التخصيص فرع العموم. لكن من العلماء
~~المتعدي الواقع بعد نفي أو شرط دون تقييد بمفعول نحو والله لا أكلت.
~~كالمحشيين من جعل خلاف الحنفية حيث لم تذكر النكرة صريحا كالفعل اما المصرح
~~بها كلا أكلت طعاما ونوي طعاما مخصوصا فتقبل اتفاقا ومنهم من لم يفرق
~~كالمحلي تبعا لشيخه البرماوي ورد على الحنفية بقوله صلى الله عليه وسلم
~~(وإنما لكل إمرء في ما نوى) وهذا قد نوى شيئا فيكون له.
# ولتعلم ان النكرة المذكورة عامة عندنا بالوضع ولا أشكال في تخصيصها حينئذ
~~بالنية ولو فرضنا أنه بالالتزام لم يكن مانعا من التخصيص بها عندنا أيضا إذ
~~لا مانع من صحة قصد نفي الماهية باعتبار وجودها في بعض أفرادها فقط.

PageV01P218

# تنبيه: النكرة العامة هي ما يتعلق الحكم بكل فرد من أفرادها دفعة سواء
~~صلح حلول كل محلها أو لا كقوله تعالى: ((وإن أحد من المشركين استجارك
~~فأجره)) فإن طلب الإجارة منه صلى الله عليه وسلم ثابت لأستجارة جميع
~~الأفراد فمهما وجدت الاستجارة من الجميع أو البعض طلبت الإجارة منه ولو عبر
~~بكل أحد لافهم الشرط عدم طلب الاجارة عند وجود الاستجارة من البعض وإنما
~~عبر المحلي في هذه الآية بكل واحد منهم تنبيها على أن المراد تتعلق الحكم
~~بكل فرد دفعة لا انه يشترط في عموم النكرة صلاحية حلول كل محلها كما توهمه
~~بعضهم واعترض بذلك التوهم عليه. وأما نفسي السبكي وأقره المحلي العموم من
~~مثال أمام الحرمين فالحق انه محل نظر قاله في الآيات البينات ولفظ أمام
~~الحرمين: والنكرة في سياق الشرط للعموم نحو من يأتني بمال اجازه فلا يختص بمال.
# ونحو لا شربت أو ان شربا ... واتفقوا أن مصدر قد جلبا
# برفع نحو عطفا على كل يعني أن من صيغ العموم ms192 كلا ونحو والله لا شربت أو
~~أن شرب زيد فزوجتي طالق فيعمان جميع المشروبات وكذلك كل فعل متعد ليس مقيدا
~~بشيء وقع في سياق النفي وكذا في سياق الشرط عند ابن الحاجب والإبياري. ولا
~~فرق بين الفعل المتعدي والقاصر عند القاضي عبد الوهاب وجماعة خلافا لمن خص
~~الخلاف بالمتعدي كالغزالي. فقولك لا أكلت لنفي جميع المأكولات بنفي جميع
~~أراد الأكل لأن الفعل يدل بالتضمن على نكرة واقعة في سياق النفي، وكذا أن
~~أكلت فزوجتي طالق مثلا فهو للمنع من جميع المأكولات عند ابن الحاجب
~~والإبياري وكذا الفعل اللازم لأن نفي الفعل نفي لمصدره فإذا قلنا لا يقوم
~~زيد عم النفي أفراد المصدر فكأنما قلنا لا قيام. قال بعض المصنفين أن جعل
~~القاصر من محل الخلاف هو الحق وإذا قلنا الأمثلة المذكورة عامة صح تحصيص
~~بعض أفراد العام فيما الحكم لإرادته باللفظ وإخراج ما عداه ويصدق في إرادة
~~ذلك البعض على تفصيل مذكور في الفروع. وقال أبو حنيفة: لا تعميم في
~~المسألتين وضعا بل فيهما تعميم عقلي بطريق دلالة الالتزام فلا يصح التخصيص
~~بالنية لأن النفي PageV01P219 # في المنفى, والمنع في الشرط لحقيقة الأكل وإن لزم منه النفي والمنع لجميع
~~المأكولات والنية لا تؤثر عندهم تخصيصا وتقييدا إلا فيما دل عليه اللفظ
~~بالمطابقة لا بالالتزام.
# ورد عليهم القرافي بحديث (وإنما لكل امرئ ما نوى) وهذا نوى شيئا فيكون له
~~والأصل عدم المانع من النية حتى يدل عليه دليل ولا دليل لهم في هذه القاعدة
~~بل هي دعوى مجردة اه بتقديم وتأخير.
# قوله واتفقوا يعني أن القرافي والرهوني وغيرهما نقلوا اتفاق الحنفية
~~وغيرهم على العموم إذا ذكر المصدر, وقبول التخصيص بالنية نحو: والله لا
~~أكلت أكلا ونوى به شيئا معينا فلا خلاف بين الحنفية وغيرهم أنه لا يحنث
~~بغيره قال في شرح التفتيح: وأما استدلال أصحابنا عليهم بالمصدر إذا نطق به
~~نحو لا أكلت أكلا فإلزام ظاهر لأن النحاة اتفقوا على أن ذكر المصدر بعد
~~الأفعال إنما هو تأكيد للفعل والتأكيد لا ينشئ ms193 حكما بل ما هو ثابت معه ثابت
~~قبله فإذا صح اعتبار النية معه وجب اعتبارها قبله فهذا كلام حق اه. وعموم
~~الفعل المنفي إذا ذكر مصدره عند أبي حنيفة بالمطابقة لا بالالتزام لقبوله
~~التخصيص بالنية عنده لكن من العجب قوله بالعموم في هذه بالمطابقة دون
~~النكرة في سياق النفي. وقد نصر الإمام الرازي في محصوله مذهب أبي حنيفة في
~~عدم عموم نحو لا أكلت أو أن أكلت بأشياء واهية لا يصح التمسك بها فضلا عن
~~الترجيح بها فأنظرها في الآيات البينات مع ردودها.
# ونزلن ترك الاستفصال ... منزلة العموم في الأقوال
# يعني: أن ترك الشارع الاستفصال أي طلب التفصيل في حكاية الأحوال مع قيام
~~الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال والمراد بالحكاية الذكر والتلفظ
~~وبالحال حال الشخص وشمل حكاية الحال كون الحاكي صاحب الحال أو غيره. وإنما
~~قلنا ينزل منزلة العموم إشارة إلي أنه ليس من العام المصطلح لاختصاصه
~~بالمقال كما في قوله صلي الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة الثقفي وقد أسلم
~~على عشر نسوة (أمسك أربعا وفارق سائرهن) لم يستفصله عليه الصلاة والسلام هل PageV01P220 # تزوجهن معا أو مرتبا فلولا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق الكلام أي
~~الجواب لامتناع الإطلاق في موضع التفصيل المحتاج إليه وكذلك كل من أسلم على
~~أكثر من أربع نسوة كقيس بن الحارث الأسدي قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت
~~ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أختر منهن أربعا) وكعروة بن
~~مسعود الثقفي وكنوفل بن معاوية الديلي, ومن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال
~~حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وقد ذكرت له
~~أنها تستحاض (أن دم الحيض أسود يعرف فإذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة وإذا
~~كان الأخر فاغتسلي وصلي) لم يستفصلها هل لها عادة في ذلك أم لا فيكون حكمه
~~باعتبار التمييز شاملا للمعتادة وغيرها ومنه حديث بريرة رضي الله عنها عند
~~مسلم أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم (إن أمي ماتت ولم ms194 تحج أفيجزئ
~~أن أحج عنها قال نعم) ولم يستفصل هل أوصت بذلك أم لا فيعم الحالين عند
~~الشافعية وقال أبو حنيفة أن ترك الإستفصال لا ينزل منزلة العموم بل يكون
~~الكلام مجملا وقد تأول أمسك بابتدئ نكاح أربع منهن في الميعة واستمر على
~~الأربع الأول في الترتيب لأن نكاح الخامسة ومن بعدها فاسد. قال في شرح
~~التنقيح: ونحن نقول انكحه الكفار كلها باطلة وإنما يصححها الإسلام وإذا
~~كانت باطلة فلا تقرر الأربع فيكون من عداهن يبطل عقده والحديث لم يفصل مع
~~أنه تأسيس قاعدة وابتداء حكم وشأن الشارع في هذا رفع البيان إلى أقصى
~~الغاية فلولا أن الأحوال كلها يعمها هذا الاختيار لما أطلق صاحب الشرع
~~القول فيها كما لو قال صاحب الشرع: اعتقوا رقبة في الكفارة ولم يفصل
~~استدللنا بذلك على عتق الطويلة والقصيرة والبيضاء والسوداء من جهة عدم
~~التفصيل لا لأن اللفظ عام بل مطلق.
# قيام الاحتمال في الأفعال ... قل مجمل مسقط الاستدلال
# هذا تفسير للمراد من عبارة الشافعي وهي وقائع الأحوال إذا تطرق إليها
~~الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال فلا تعارض بينهما وبين قوله
~~ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام PageV01P221 # الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال الذي نظمنا في البيت قبل هذا لأن
~~الأولى محمولة غلى الوقائع التي فيها قول من النبي صلى الله عليه وسلم فتعم
~~جميع الاحتمالات والثانية محمولة على الوقائع التي ليس فيها إلا مجرد فعله
~~صلى الله عليه وسلم فلا تعم جميع الاحتمالات بل هي من المجمل فإن الفعل لا
~~عموم له قاله المحشيان. ومحل العموم في الأولى والأجمال في الثانية حيث
~~تساوت الاحتمالات فإن ترجح بعضها فالعمل بالراجح واجب اجماعا. فمن القسم
~~الثاني الذي هو معنى قولنا قيام الاحتمال حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا
~~مطر فإنه يحتمل أن يكون لمرض وأن يكون جمعا صوريا قال المحشي وإذا احتمل
~~كان حمله على بعض الأحوال كافيا ms195 ولا عموم له في الأحوال كلها.
# وما أتى للمدح أو للذم ... يعم عند جل أهل العلم
# يعني: أن العام الذي سيق للمدح أو للذم أو لغرض آخر لا يصرفه ذلك عن
~~العموم وعزاه الرهوني للأكثر وأختاره ابن الحاجب قال في التنقيح: وذكر
~~العام في معرض المدح أو الذم لا يخصص خلافا لبعض الفقهاء نحو ((إن الأبرار
~~لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم)) وقيل لا يعم وعزاه غير واحد للشافعي لأنه
~~سيق لقصد المبالغة في الحث والزجر ولهذا منع التمسك بقوله تعالى ((والذين
~~يكنزون الذهب والفضة)) الآية في وجوب زكاة الحلي وقيل يعم إلا أن يعارضه
~~عام أخر لم يسق للمدح أو الذم فإن عارضه ما ذكر احتيج إلى مرجح كقوله
~~تعالى: ((وأن تجمعوا بين الأختين)) مع قوله تعالى: ((أو ما ملكت أيمانكم))
~~فإن عارضه عام غير مسوق للمدح أو الذم أو نحوهما قدم ذلك المعارض عليه لأنه
~~أقوى وإذا عارضه عام سيق لذلك تساوي معه لضعف كل منهما بالخلاف فيه فلا بد
~~من الترجيح وعلى القول الأول ينظر عند المعارضة إلى المرجح على القول
~~الأول. والثالث: إذا عارضه خاص سيق لذلك أم لا قدم الخاص عليه قياسا.
# وما به قد خوطب النبي ... تعميمه في المذهب السني PageV01P222 # يعني: أن السني بفتح السين أي المشهور في مذهب مالك تعميم الخطاب الخاص
~~بالنبي صلى الله عليه وسلم نحو ((يا أيها النبي أتق الله)) ((يا أيها
~~المزمل)) فيتناول الأمة من جهة الحكم لا من جهة اللفظ إلا ما ثبت فيه
~~الخاصية. قال الرهوني واختلف في تعميم القول الخاص به صلى الله عليه وسلم
~~قول المالكية وظاهر قول مالك أنه عام واحتج في المدونة على أن ردة الزوجة
~~مزيلة للعصمة بقوله تعالى ((لئن أشركت ليحبطن عملك)) وقال انكرت عائشة رضي
~~الله عنها على من ذهب إلى أن نفس التخيير طلاق بقولها خير رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أزواجه فاخترنه فلم يعد ذلك طلاقا مع أنه ورد فيه خطاب خاص
~~به صلى الله عليه وسلم ms196 أعنى قوله تعالى ((يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن
~~.. )) الآيتين ومثال ما ثبتت فيه الخاصية تزويج تسع بالمثناة, وقال أحمد
~~وأبوه حنيفة: أن ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم عام للأمة ظاهرا لأن
~~أمر القدرة أمر لأتباعه معه عرفا كأمر السلطان أميرا بفتح بلد فيحمل على
~~العموم إلا بديل خارجي يصرف ويوجب تخصصه به قال في الآيات البينات وقضية
~~كون العموم ظاهرا والحمل عليه إلا بدليل أن المراد التناول لفظا ولعل
~~المراد التناول لفظا بحسب العرف اه. وقال الشافعية لا يتناول الأمة من جهة
~~الحكم لاختصاص الصيغة به وأجابوا عن كون أمر القدوة أمرا لأتباعه عرفا بأنه
~~فيما يتوقف المأمور به على المشاركة وما نحن فيه ليس كذلك.
# اعلم أن محل الخلاف كما قال زكريا ما يمكن فيه إرادة الأمة معه ولم تقم
~~قرينة على ارادتهم معه بخلاف ما لا يمكن فيه ذلك نحو ((يا أيها الرسول بلغ
~~ما أنزل إليك من ربك)) وما أمكن فيه ذلك وقامت قرينة على إرادتهم معه نحو
~~((يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)) وليس من محل الخلاف
~~أيضا ما لا تمكن في إرادة النبي صلى الله عليه وسلم بل المراد به الأمة.
# وما يعم يشمل الرسولا ... وقيل لا ولنذكر التفصيلا
# يعني: أن الأصح أن نحو يا أيها الناس مما ورد على لسان النبي صلى الله
~~عليه وسلم من العمومات المتناولة له لغة شموله له صلى الله PageV01P223 # عليه وسلم من جهة الحكم المستفاد من التركيب كما شمله لغة فخرج ما لا
~~يتناوله نحو يا أيتها الأمة فلا يشمله بلا خلاف وقيل لا يشمله من جهة الحكم
~~مطلقا لأنه ورد على لسانه للتبليغ لغيره وقيل أن أقترن بنحو بلغ وقل فلا
~~يشمله لظهوره في التبليغ وإلا فيشمله.
# وأورد على هذا القول أن جميع الخطابات المنزلة عليه صلى الله عليه وسلم
~~على تقدير قل فيلزم أن لا يدخل في شيء منها قال في الآيات البينات: ورد
~~بالمنع ولو سلم فليس المقدر كالمذكور ms197 من كل وجه.
# والعبد والموجود والذي كفر ... مشمولة له لدي ذوي النظر
# يعني: أن الخطاب بنحو يا أيها الناس يتناول شرعا ثلاثة أصناف ما يتناولهم
~~لغة الأول: العبد على الصحيح عند السبكي وإليه ذهب كثر المالكية والشافعية
~~والحنفية لأنه من القياس لغة والأصل عدم النقل وكونه عبدا لا يصلح مانعا
~~وإنما خرجوا من خطاب الحج والجهاد بدليل منفصل وقيل لا يتناول العبيد بل
~~يختص بالأحرار وإليه ذهب بعض المالكية وبعض متأخري الشافعية وينبني على
~~الخلاف صحة الاستدلال بنصوص التكليف على ثبوتها في حقهم حيث يقع النزاع
~~فيها بين العلماء كصلاة الجمعة فقد أختلف في وجوبها عليهم وكذلك اقراره
~~فيما يتعلق ببدنه. وحجة من قال بعدم دخولهم قوله تعالى ((والمطلقات يتربصن
~~بأنفسهن ثلاثة قروء)) والأمة لا يلزمها ذلك وقال الرازي من الحنفية: إن كان
~~لحق الله اندرجوا وإن كان لحق ءادمي لم يندرجوا والخلاف في الفروع لا في
~~وجوب معرفة الله تعالى ونحوها الثاني: الكافر وقيل: لا, بناء على عدم
~~تكليفه بالفروع الثالث: الموجود في زمن الوحي دون من بعدهم إلا بنص أو
~~إجماع أو قياس قال في التنقيح: وخطاب المشافهة لا يتناول من يحدث بعد إلا
~~بدليل لأن الخطاب موضوع للمشافهة هو تناوله لمن بعدهم لا من اللغة بل للعلم
~~من الدين بالضرورة أن الشريعة عامة قال تعالى ((لأنذركم به ومن بلغ))
~~وللإجماع على تكليفهم بما كلف به الموجودون وقال الحنابلة: يتناولهم
~~بالصيغة أيضا لمساواتهم للموجودين في حكمه إجماعا وأجيب: بأن المساواة
~~بدليل أخر وهو مستند الإجماع لا منه.

PageV01P224

# وما شمول من للأنثى جنف ... وفي شبيه المسلمين اختلفوا
# يعني: أن من شرطية كانت أو استفهامية أو موصولة تتناول الإناث عند
~~الأكثر. وقال إمام الحرمين باتفاق كل من ينتسب للتحقيق من أرباب اللسان
~~والأصول. وقالت شر ذمة من الحنفية لا تتناولهن فقالوا في قوله صلى الله
~~عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه) لا يتناولهن فالمرأة عندهم لا تقتل
~~بالردة. ودليل الأكثر قوله تعالى: {ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى} ms198
~~إذ لولا تناولها للأنثى وضعا لما صح أن يبين بالقسمين وقوله صلى الله عليه
~~وسلم (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه فقالت أن سلمة كيف تصنع النساء
~~بذيولهن) رواه الترمذي. ففهمت دخولهن في من واقرها صلى الله عليه وسلم على
~~ذلك. وأن من قال من دخل دراي فهو جر فدخل الإماء عتقن إجماعا قاله المحشي.
# قوله وفي شبيه يعني أنهم اختلفوا في جمع المذكر السالم ونحوه هل يدخل فيه
~~النساء ظاهرا؟ قال في التنقيح: والصحيح عندنا اندراج النساء في خطاب
~~التذكير قاله القاضي عبد الوهاب اه. وكذا الحنابلة وصححه بعض الشافعية لأن
~~النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما دل دليل على تخصيصه ولأن النحاة
~~قالوا أن عادة العرب إذا قصدت الجمع بين المذكر والمؤنث ذكروا الجمع بصيغة
~~المذكر ولا يفردون المؤنث بالذكر كما هو عادتهم في اغلب المتكلم على
~~المخاطب والمخاطب علي الغائب والعقلاء على غيرهم وذلك مثل المسلمين،
~~وفعلوا، وافعلوا.
# والأصح عند السبكي أن جمع المذكر السالم ونحوه لا يدخل فيه النساء ظاهرا
~~وإنما يدخلن فيه بقرينة تغليب الذكور وبعدم دخولهن فيه قال القاضي والباجي
~~من المالكية وأكثر الأصوليين واختاره ابن الحاجب لقوله تعالى {إن المسلمين
~~والمسلمات} الآية ولا نزاع في الصيغة المخصصة بالذكور بحسب المادة نحو
~~الرجال فلا تتناول اتفاقا ولا فيما هو موضوع للذكور والإناث مثل الناس ومن
~~إنما النزاع فيما هو بحسب المادة موضوع لهما وبحسب الصيغة موضوع للذكور
~~خاصة وحاصله أن تغليب الذكور على الإناث والقصد إليهما جميعا ظاهر PageV01P225 # ومبني على قيام القرينة ومن المتنازع فيه نحو صوام وقوام من جموع التسكير
~~بخلاف صوم وقوم فأنه لا يخص المذكر قال ابن مالك:
# وفعل لفاعل وفاعلة ... وصفين نحو عاذل وعاذلة
# ومثله الفعال فيما ذكرا
# فعلى عدم الدخول لو وقف على بني زيد لا تدخل فيه البنات والخلاف في ظهور
~~التناول لا في صحته وإذا أطلق اللفظ عليهما فهل هو حقيقة فيهما كما يدل على
~~قول العضد كغيره أو مجاز خلاف قوله جنف بالتحريك ms199 يعني أنه ليس ميلا عن
~~الصواب.
# وعمم المجموع للأنواع ... إذا بمن جر على نزاع
# كمن علوم الق بالتفصيل ... للفقه والتفسير والأصول
# يعني: أنه إذا اجتمعت صيغة تبغيض مع جمع معروف باللام أو بالإضافة على
~~جميع أنواعه نظرا لمدلول العام من أنه كلية واسم العدد عام في المعنى. وإن
~~كان لا يسماه اصطلاحا فقوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} يقتضي الأخذ من كل
~~نوع من مال كل واحد وقيل يقتضي الأخذ من نوع واحد من مال كل واحد واختاره
~~ابن الحاجب والقرافي فصيغة التبغيض وهو يصدق ببعض مدخولها وهو نوع واحد
~~وأجيب بأن من للتبغيض في العام أن يكون باعتبار كل جزء من جزئياته وينبني
~~على الخلاف ما لو شرط على المدرس أن يلقي كل يوم ما تيسر من علوم ثلاثة وهي
~~التفسير والفقه والأصول هل يجب عليه أن يلقي كل يوم من كل واحد منها أو
~~يكفيه أن يلقي من واحد منها.
# والمقتضي أعم جل للسلف ... كذاك مفهوم بلا مختلف
# جل: فاعل أعم ومختلف بفتح اللام بمعنى اختلاف يعني: أن المقتضي قال جل
~~للسلف أي أكثر المالكية والشافعية بعمومه كما حكاه عنهم القاضي عبد الوهاب
~~والمقتضي بكسر الضاد كلام يتوقف صدقه PageV01P226 # أو صحته على تقدير أحد أمور يسمى ذلك الواحد مقتضي بفتح الضاد فأنه يعم
~~تلك الأمور حذرا من الأجمال وقال ابن الحاجب والغزالي وغيرهما أنه لا يعمها
~~لاندفاع الضرورة بواحد منها ويكون مجملا بينها يتعين بالقرينة، قوله كذاك
~~مفهوم يعني أنه لا خلاف في عموم المفهوم موافقة كان أو مخالفة نحو {فلا تقل
~~لهما أف} {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} الآية. نقلها العرف إلى
~~تحريم جميع الإيذاءات والاتلافات ونحو قوله صلى الله عليه وسلم ((مطل الغني
~~ظلم)) أي بخلاف مطل غيره والحاصل أن اللفظ الدال على مفهوم الموافقة
~~والمخالفة صار عاما فيهما بواسطة العرف في الأول وبواسطة العقل الثاني
~~والخلاف في أن المفهوم مطلقا لا عموم له لفظي.

PageV01P227

### | AUTO ما عدم العموم فيه أصح (أي من العموم)

# منه ms200 منكر الجموع عرفا ... وكان والذي عليه انعطفا
# يعني: أن الجمع المنكر في الإثبات نحو جاء عبيد لزيد ليس بعام على الأصح
~~وهو مذهب الجمهور فيحمل على أقل الجمع ثلاثة أو اثنين لأن أداة العموم هي
~~لام التعريف أو الإضافة قال القرافي ولحصول الاتفاق أيضا على أنه لو قال
~~عندي دراهم لم يلزمه أكثر من ثلاثة ولو حلف ليتصدقن بدراهم تصدق بثلاثة
~~وكذلك الوصية والنذر وحمله الجبائي من المعتزلة على العموم لأنه حمل له على
~~جميع حقائقه فهو أولى. قال في شرح التنقيح: جوابه أن حقيقته واحدة وهي
~~القدر المشترك بين المجموع وأما أفراد المجموع فهي محال حقيقته لا أنها
~~حقائقه فقوله جميع حقائقه كلام باطل. ويتفق مع الجمهور إذا منع مانع نحو
~~رأيت رجالا فعلى أقل الجمع.
# قوله وكان يعني أن الأصح في كان في الإثبات أنها ليست صيغة عموم وأحرى
~~غيرها من الأفعال النكرة المثبتة إلا أن تكون مسوقة للامتنان فأنها تعم
~~كقوله تعالى {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} كما ذكره القاضي وغيره نحو (كان
~~يجمع بين الصلاتين في السفر) لا يعم أقسامه من جمع التقديم والتأخير وكذا
~~الفعل المثبت بدون كان كحديث بلال أنه صلى الله عليه وسلم (صلى داخل
~~الكعبة) إذ لا يشهد اللفظ بأكثر من صلاة واحدة وجمع واحد ويستحيل وقوع
~~الصلاة الواحدة فرضا ونفلا. اللفظ نصا ولا ظاهرا في تناول ما ذكر دفعه لكنه
~~لما صدق بكل منهما واحتمله اثبت الحكم لهما جميعا وهل تفيد كان مع المضارع
~~التكرار لغة؟ وهو قول القاضي وظاهر كلام المحصول اختياره أقوال. والتحقيق
~~عند الكمال بن PageV01P228 # الهمام وفاقا لسعد الدين التفتازاني أن المفيد للاستمرار لفظ المضارع
~~وكان للدلالة على مضي ذلك المعنى هو التكرار غير العموم لأنهما لعموم في
~~الأنواع وغاية ما يفيد التكرار الهموم في الأزمان وليس الكلام فيه بل في
~~عموم الفعل لأقسامه وجهاته قاله في الآيات البينات عن العضد. قوله والذي
~~عليه انعطفا يعني: أن الأصح في الذي عطف على العام عدم العموم قال في
~~التنقيح: ms201 والعطف على العام لا يقتضي العموم نحو قوله تعالى {والمطلقات
~~يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ثم قال {وبعولتهن أحق بردهن} فهذا الضمير لا
~~يلزم أن يكون عاما في جملة ما تقدم فأن العطف معناه التشريك في الحكم الذي
~~سيق الكلام لأجله فقط اه. قال في الشرح الضمير خاص بالرجعيات لأن وصف
~~الأجنبية بالأزواج إنما هو فيهن وإذا كان ضمير العام خاصا هل يتعين أن يكون
~~المراد بالعموم الأول ما أريد بالضمير فقط لأن القاعدة استواء الظاهر
~~والمضمر في المعنى أو يحمل الظاهر على عمومه لأن صيغته صيغة عموم والضمير
~~على الخصوص لانعقاد الإجماع على استواء الزوج والأجنبي في البائن هذا هو
~~الصحيح لأن الأصل عدم التخصيص فلا يكون الظاهر خاصا ولا المضمر عاما اه.
~~وقالت الحنفية أن العطف على العام يوجب العموم في المعطوف لوجوب مشاركة
~~المعطوف عليه وللمعطوف في الحكم وضفته. قلنا في الصفة ممنوع.
# وسائر حكاية الفعل بما ... منه العموم ظاهرا قد علما
# سائر بالرفع معطوف هو وحكاية بحذف العاطف على منكر والعموم مبتدا خبره
~~جملة علم مبينا للمفعول ونصب ظاهرا على الظرفية يعني: أن من الأشياء التي
~~عدم العموم فيها أصح لفظه سائر. قال في التنقيح: قال القاضي عبد الوهاب أن
~~سائرا ليست للعموم فأن معناها باقي الشيء لا جملته وقال صاحب الصحاح وغيره
~~من الأدباء أنها بمعنى جملة الشيء وهو مأخوذ من سور المدينة المحيط لا من
~~السؤر الذي هو البقية فعلى هذا يكون للعموم وعلى الأول الجمهور والاستعمال
~~اه. قوله حكاية الفعل ... الخ هذه المسألة تترجم بحكاية الصحابي فعلا بلفظ
~~ظاهره العموم نحو قوله نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وقضي بالشفعة
~~للجار، وحكم بالشاهد واليمين. فلا يعم عند الأكثر كل غرر وكل جار PageV01P229 # وكل شاهد لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية. وقيل يعم وهو الذي أختاره
~~الفهري، ونصره ابن الحاجب وغيره واستدلوا له بأنه هدل عارف باللغة والمعنى،
~~فالظاهر أنه لا ينقل العموم إلا بعد ظهوره أو قطعه وأنه صادق فيما رواه ms202 من
~~العموم وصدق الراوي يوجب أتباعه اتفاقا وأجابوا عن استدلال الجمهور باحتمال
~~أنه نهى عن غرر خاص وقضي بشفعة خاصة فظن الهموم باجتهاده أو سمع صيغة خاصة
~~فتوهم أنها للعموم فروى العموم لذلك والاحتجاج بالمحكي لا الحكاية فأن هذا
~~الاحتمال وأن كان منقدحا فليس بقادح لأنه خلاف الظاهر من علمه وعدالته
~~والظاهر لا يترك للاحتمال لأنه من ضروراته فيؤدي إلى ترك الظاهر وجوابه أن
~~ظهور علمه وعدالته إنما يقتضي ظهور العموم في اعتقاده لا في الواقع والموجب
~~للاتباع إنما يقتضي ظهور العموم في اعتقاده لا في الواقع والموجب للاتباع
~~إنما هو ظهور العموم باعتبار الواقع في ظننا لا باعتبار ظن الراوي. وانتصر
~~القرافي للعموم فقال في شرح التنقيح: هذا الموضع مشكل لأن العلماء اختلفوا
~~في رواية الحديث بالمعنى فأن منعناها امتنع هذا الفصل لأن قول الراوي ليس
~~لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن قلنا بجوازها فمن شرطها أن لا يزيد
~~اللفظ الأول في معناه ولا في جلائه وخفائه فإذا روي العدل بصيغة العموم في
~~قوله الغرر تعين أن يكون اللفظ المحكي عاما وإلا كان ذلك قدحا في عدالته
~~حيث روي بصيغة العموم ما ليس عاما والمقرر أنه عدل مقبول هذا خلف فلا يتجه
~~قولنا: الحجة في المحكي لا في الحكاية بل الحجة فيهمت لأجل قاعدة الرواية
~~بالمعنى اه. ولا يقال نحو قضي بالشفعة للجار ليس من حكاية الفعل ولا من
~~حكاية القول لأنا نقول مثل هذا القول ملحق عندنا بالفعل قاله في الآيات
~~البينات ولهذا قال إمام الحرمين في الورقات: ولا يجوز دعوى العموم في الفعل
~~وما يجرى مجراه اه. ومثلوا الثاني بالقضاء بالشفعة.
# تنبيه: حكي ابن رشد خلافا بين العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم (من
~~قتل قتيلا له عليه بينة فله سبله) هل يحتاج سلب القتيل إلى تنفيذ الإمام
~~بناء على أن الحديث حكم فلا يعم أو لا يحتاج إليه بناء على أنه فتوى؟ وكذا
~~قوله لهند خذي منه ما يكفيك وولدك بالمعروف فيه خلاف ms203 هل هو حكم فلا يعم أو
~~فتوى؟ قال في التكميل:

PageV01P230

# وفي حديث هند الخلاف هل ... حكم يخصها أو افتاء شمل
# خطاب واحد لغير الحنبلي ... من غير رعي النص والقيس الجلي
# خطاب مرفوع عطف على منكر يعني: أن خطاب الواحد نحو أفعل كذا الأصح أنه لا
~~يعم والمراد بالخطاب الكلام المخاطب به وليس المراد العموم المصطلح بل مطلق
~~التناول والواحد يشمل المرأة وكذا خطاب الاثنين والجماعة المعينة فكل من
~~الخطابات لا يتناول الأمة عند الجمهور للقطع بأن خطاب الواحد لا يتناول
~~غيره لغة قال حلولوا:
# نعم قد يعم الحكم بقياس أو نص يدل على مساواة الجميع نحو حكمي على الواحد
~~حكمي على الجميع وذهبت الحنابلة إلى أن خطاب الواحد وما في معناه يعم الأمة
~~عادة لجريان العادة بخطاب الواحد وإرادة الجميع فيما يتشاركون فيه قلنا:
~~مجاز يحتاج إلى قرينة قال في الآيات البينات: أعلم أن حديث حكمي على الواحد
~~حكمي على الجماعة لا يعرف له أصل بهذا اللفظ ولكن روي الترمذي وقال حسن
~~صحيح والنسائي وابن ماجه وابن حبان قوله صلى الله عليه وسلم في مبايعة
~~النساء أني لا أصافح النساء وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة
~~اه. وحجة الحنابلة مع ما ذكر حكمي على الواحد حكمي على الجامعة وأجيب: بأنه
~~أن صح محمول على أنه حكمي على الجمعة بالقياس لا أن خطاب الواحد خطاب
~~الجميع.

PageV01P231

### | AUTO التخصيص

# وهو لغة الأفراد قاله الأبياري. وهو مصدر خصص بمعنى خص فالتضعيف هنا
~~بمعنى أصل الفعل دون دلالة على التكثير الذي تفيده هذه الصيغة غالبا.
# قصر الذي عم مع اعتماد ... غير على بعض من الأفراد
# يعني: أن

### | AUTO التخصيص

#  اصطلاحا هو قصر العام على بعض أفراده بأن لا يراد منه البعض الآخر
~~بالحكم وذلك القصر على بعض الأفراد لابد أن يكون مع اعتماد على غير، أي
~~دليل يدل على

### | AUTO التخصيص

# .
# و

### | AUTO التخصيص

#  يدخل العام سواء كان عمومه باللفظ أو العرف أو العقل والعام بالعرف
~~كاللفظ الدال على مفهوم الموافقة وبالعقل ms204 كاللفظ الدال على مفهوم المخالفة.
# وقولنا بأن لا يراد منه البعض الآخر لا فرق فيه بين أن يكون انتفاء
~~إرادته باعتبار الحكم فقط دون التنازل وهو العام المخصوص أو باعتبارهما معا
~~وهو العام المراد به الخصوص.
# واعترض تعريف

### | AUTO التخصيص

#  بما ذكر بأنه غير مانع لشموله فقصره بعد دخول وقت العمل به مع أنه نسخ
~~لا تخصيص كما سيأتي وأجيب بأن التعريف بالأعم إجازة المتقدمون.
# جوازه بواحد في الجمع ... أتت به أدلة في الشرع
# يعني: أن

### | AUTO التخصيص

#  يجوز أن ينتهي إلى الواحد في الجمع لأن التحقيق والصحيح أن أفراده آحاد
~~لا جماعات بدليل أن الجمع كثيرا ما يطلق ويراد به الواحد. قال في التنقيح:
~~ويجوز عندنا للواحد هذا إطلاق القاضي عبد الوهاب وأما الإمام فحكي إجماع
~~أهل السنة في ذلك في من PageV01P232 # وما ونحوهما اه. أي من أسماء الشروط والاستفهام والمراد الإمام الرازي
~~وهو شافعي ودللي التخصيص إلى الواحد قوله تعالى: {أم يحسدون الناس} أي رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقد جاز التخصيص في اسم الجمع المساوي للجمع وكذا
~~قوله {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم} المراد بالناس الأول
~~نعيم بن مسعود الأشجعي وبالثاني أبو سفيان وقيل الناس في الآية الأولى
~~العرب والناس القائلون في الآية الثانية وفد عبد القيس وإذا جاز تخصيص
~~الجمع إلى الواحد فأخرى المفرد.
# وموجب أقله القفال ... والمنع مطلقا له اعتلال
# القفال: بتشديد الفاء مبتدأ خبره موجب وأقله مفعوله يعني أن القفال قال:
~~أن لفظ العام إن كان جمعا كالمسلمين فلابد من إبقاء أقل الجمع اثنين كان أو
~~ثلاثة وفي معنى الجمع اسم الجمع كقوم ونساء ورهط ووجه وجوب أقل الجمع عنده
~~في الجمع المحافظة على معنى الجمعية معتبرة في الجمع قال المحشي: هذا في
~~العام المخصوص أما العام المراد به الخصوص فيجوز أن يراد به واحد وأن كان
~~لفظ العام جمعا كما ينبئ عنه تمثيل الشارح فيما بعد وغيره بقوله تعالى:
~~{الذين قال لهم الناس} أي نعيم ابن مسعود الأشجعي ms205 قال في الآيات البينات:
~~لكن لابد من فرق واضح من جهة المعنى اه. وقد أفاد كلام ابن الحاجب والعضد
~~وغيرهما الاتفاق على جواز التخصيص إلى الواحد في الاستثناء حيث قالوا يجوز
~~أكرم الناس إلا الجهال وإن كان العالم واحدا اتفاقا أما أن لم يكن لفظ
~~العام جمعا فالتخصيص إلى الواحد عند القفال جائز.
# قوله والمنع الخ يعني أن القول بامتناع التخصيص إلى الواحد سواء كان لفظ
~~العام جمعا أو لا وأن غاية جوازه أن يبقى أقل الجمع له اعتلال أي ضعف وأحرى
~~بالضعف القول بمنع التخصيص إلا أن يبقى غير محصور وأصل هذا القول لأبي
~~الحسين المعتزلي. قال في المحصول ومنع أبو الحسين ذلك الانتهاء في التخصيص
~~إلى الواحد في جميع ألفاظ العام وأوجب أن يراد بها كثرة وأن لم يعلم قدرها
~~ثم قال وهو الأصح وكذا صححه البيضاوي واختلفوا في تفسير هذا الكثير الذي
~~يجب إبقاؤه PageV01P233 # ففسره ابن الحاجب بأنه الذي يقرب من مدلوله قبل التخصيص قال الكمال
~~ومقتضي هذا أن يكون أكثر من النصف وفسره السبكي بأن يكون غير محصور ومقتضاه
~~إطلاق المنع إذا كانت أفراد العام محصورة في الواقع كرجال البلد وهم مائة
~~مثلا قاله في الآيات البينات.
# أقل معنى الجمع في المشتهر ... الاثنان في رأي الإمام الحميري
# ذا كثرة أم لا وأن منكرا ... والفرق في انتهاء ما دق نكرا
# يعني: أن الاثنين هما أقل معنى الجمع الحقيقي وما في معناه من ناس وجيل
~~ورهط وقوم ونحوها في رأي أي مذهب الإمام الحميري أعني مالكا قال في
~~التنقيح: قال القاضي أبو بكر: مذهب مالك أن أقل الجمع اثنان ووافق القاضي
~~على ذلك الأستاذ أبو الحسن وعبد الملك بن الماجشون من أصحابه وعند الشافعي
~~وأبي حنيفة ثلاثة وحكاه القاضي عبد الوهاب عن مالك اه. ومن أدلة الأول
~~((وأطراف النهار)) ((أن تتوبا إلى الله فقد صعت قلوبكما)) وليس لهما إلا
~~قلبان وأجيب بأن ذلك مجاز لتبادر الزائد على الاثنين دونهما إلى الزمن ومن
~~أدلته أيضا قوله صلى الله عليه ms206 وسلم (الاثنان فما فوقهما جماعة) وأجيب بأن
~~معناه لهما فضل الجماعة فالمراد الحكم الشرعي لا اللغوي لأنه عليه السلام
~~إنما بعث لبيان الشرعيات وينبني على الخلاف بين ابن عباس رضي الله تعالى
~~عنهما والإمام مالك في قوله تعالى {فإن كان له أخوة فلأمه السدس} حملة مالك
~~وقاطبة العلماء على أن المراد بالأخوة الاثنان فصاعدا فيجبان الأم للسدس
~~بناء على أن أقل مسماه اثنان وحمله ابن عباس رضي الله تعال عنهما على أن
~~المراد الثلاثة فأكثر فلا يحجبها اثنان للسدس وحجة القول بالثلاثة تفرقة
~~العرب بين التثنية والجمع ضميرا كان أو ظاهر والأصل في الاستعمال الحقيقية
~~والحق عند الأصبهاني في شرح المحصول وعند السعد التفتزاني في التلويح على
~~التنقيح أن كون أقل الجمع ثلاثة أو اثنين لا فرق بين جمع القلة والكثرة قال
~~التفتزاني: لم يفرقوا في هذا المقام يعني مقام التعريف المفيد للعموم بين
~~جمع القلة وجمع الكثرة فدل بظاهره على أن التفرقة بينهما إنما هي بمعنى PageV01P234 # إن جمع القلة مختص بالعشرة فما دونها وجمع الكثرة غير مختص لا أنه يختص
~~بما فوق العشرة وهذا أوفق بالاستعمالات وأن صرح بخلافه بما فوق العشرة وهذا
~~أوفق بالاستعمالات وأن صرح بخلافه كثير من الثقاة. قال الدماميني يريد أن
~~العلماء لم يفرقوا بين اقتلوا المشركين وبين أكرم العلماء مثلا حيث جعلوا
~~كلا منهما شاملا لثلاثة وما فوقها إلى غير النهاية فدل عدم الفرق بحسب
~~الظاهر في هذه الحالة على أن التفريق بينهما حال كونها منكرين إنما هو في
~~جانب الزيادة وحاصله أن الجمعين متفقان باعتبار المبتدأ مفترقان باعتبار
~~المنتهى فمبدأ كل منهما الثلاثة ومنتهى جمع القلة العشرة ولا نهاية لجمع
~~الكثرة وبهذا التقرير لا تحتاج أن تقول في محل من المحال هذا مما استعير
~~فيه جمع الكثرة بجمع القلة أه. وفي حواشي التلويح الخسروية ما لفظه: وجه
~~عدم التفرقة أن كلامهم في الجمع المعرف سواء كان جمع قلة أو جمع كثرة فلا
~~بعد في أن لا يبقى بينهما فرق بعد التعريف حيث قصد ms207 بهما الاستغراق وهذا لا
~~يخالف ما صرح به الثقاة لان تصريحهم في المنكر أه. فتحصل أنهما إذا كان
~~منكرين افترقا في المنتهى، فمنتهى جمع القلة العشرة ولا منتهى لجمع الكثرة
~~والي هذا أشرنا لقولنا: والفرق في انتهاء ما قد نكرا. وقد أشكل على القرافي
~~نحو عشرين سنة وهو يورد السؤال على الفضلاء ولم يحصل له ولا لهم جواب. وسبب
~~الأشكال أنه أن فرض قولهم أقل الجمع اثنان أو ثلاثة في صيغة الجمع التي هي
~~جيم وميم وعين امتنع إثباته في غيرها وأن كان في كل ما يسمى جمعا، وصيغ
~~الجموع قسمان: جمع قلة وجمع كثرة، وقد اتفق النحاة على أن جمع القلة موضوع
~~بالعشرة فما دونها إلى الاثنين أو الثلاثة، وجمع الكثرة موضوع لما فوق
~~العشرة فأن استعمل كل مكان الآخر كان مجازا، ونقول أن كان موضوع الخلاف جمع
~~الكثرة لن يستقم لأن جمع الكثرة أقله على هذا التقدير أحد عشر والاثنان
~~والثلاثة إنما يكون فيهما مجازا والبحث في المسألة ليس على المجاز وإن كان
~~الخلاف في جمع القلة لم يستقم أيضا لأنهم ليس على المجاز وإن كان الخلاف في
~~جمع القلة لم يستقم أيضا لأنهم ذكروا أمثلتهم في جموع الكثرة فدل على أن
~~مرادهم عدم حصر المسألة في جمع القلة أه. قوله في رأي الإمام جواب عن سؤال
~~دل عليه قوله PageV01P235 # المشتهر فكأنه قيل غي أي رأي اشتهر فقال في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى.
# وذو الخصوص هم ما يستعمل ... في كل الأفراد لدى من يعقل
# يعني: أن الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به المخصوص هو أن الأول
~~مستعمل في كل أفراده لكن عمومه مراد من جهة تناول اللفظ لجميع أفراده لا من
~~جهة الحكم لأن بعض الأفراد لا يشمله الحكم نظرا لمخصص. قال الزركشي أن
~~البحث عن التفريق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص من مهمات هذا
~~العلم ولم يتعرض له الأصوليون، وقد كثر بحث المتأخرين فيه كسبكي ووالده
~~الشيخ الأمام.
# وقد استشكل في الآيات ms208 البينات قول السبكي: والعام المخصوص عمومه مراد
~~تناولا لا حكما كيف جزم مع حكايته الخلاف بأنه حقيقة أو مجالا لأن مقتضى
~~استعمال في جميع الأفراد أنه حقيقة لأنه اللفظ المستعمل في الموضوع له،
~~وهذا كذلك وأجاب بأن كون عمومه كذلك بهذا المعنى شيء ذهب إليه تبعا لوالده
~~لا منقول عن الأصوليين لأنهم لم يتعرضوا للفرق بينهما فما ذكر السبكي
~~اختيار له لا ينافي اختلاف الأصوليين في ذلك لجواز أن لا يوافق جميعهم أو
~~بعضهم المصنف ووالده فيما ذكر أه. بتلخيص.
# وما به الخصوص قد يراد ... جعله في بعضها النقاد
# النقاد: فاعل جعل وهو جمع ناقد والنقد في الأصل تمييز الجيد من الرديء،
~~يعني أن السبكي ووالده جعلا أي اعتقدا في العام المراد به الخصوص أنه
~~مستعمل في بعض أفراده فليس عمومه مرادا تناولا ولا حكما بل هو كلي من حيث
~~أنه له أفراد في أصل الوضع لكن استعمل في حزئي أي بعض من تلك الأفراد كان
~~البعض واحدا أو أكثر. - مثال الواحد: {الذين قال لهم الناس} أي نعيم، ومثال
~~الثاني {أم يحسدون الناس} أي العرب على تأويل. وفرق غير السبكيين بأن قرينة
~~العام المخصوص لفظية والثاني عقلية قاله زكرياء.

PageV01P236

# والثاني أعز للمجاز جزما
# يعني: أن العام المراد به الخصوص مجاز اتفاقا لاستعماله في غير موضوعه
~~الأصلي الذي هو كل الأفراد. واستشكل في الآيات البينات القطع بمجازيته
~~والاختلاف في مجازيه العام المخصوص فأي فرق بين العام المستعمل في جزئي
~~ويبن العام الذي انتهى تخصيصه إلى جزئي إذ كلاهما في المعنى أريد به بعض
~~المعنى وقصر الكلام عليه فالقطع بمجازية الأول والاختلاف في مجازية الثاني
~~غير الظاهر إلا أن يفرق بأنه في العام المخصوص لم يرد البعض باستعمال يخصه
~~بخلاف الذي أريد به الخصوص وأيده بكلام العضد وعلاقة هذا المجاز الجزئية
~~والكلية.
# وذالك للأصل وفرع ينمي
# بالبناء للمفعول يعني أن العام المخصوص نماه الأكثر لفرع الحقيقة وهو
~~المجاز مطلقا لاستعماله في بعض ما وضع له أولا والتناول لهذا البعض حيث لا
~~تخصيص ms209 إنما كان حقيقيا لمصاحبته البعض الآخر وعزاه القرافي لبعض المالكية
~~وبعض الشافعية وبعض الحنفية واختاره ابن الحاجب والبيضاوي والصفي الهندي
~~ونصره الكمال بن الهمام وقال السبكي: الأشبه حقيقة أي في البعض الباقي بعد
~~التخصيص وفاقا للشيخ الإمام والحنابلة وكثير من الخنفية وأكثر الشافعية
~~وعزاه القرافي لبعض المالكية لأن تناول حقيقيا اتفاقا فليكن هذا التناول
~~حقيقيا أيضا وأجيب من جهة الأكثر بأنه كان يتناوله مع غيره فقد استعمل في
~~غير ما وضع له قال في الآيات البينات ويمكن الاعتذار عن هذا الجواب بأن ما
~~كان من تناوله مع غيره بمنزلة تناوله وحده لأنه بمنزلة قضايا متعددة ولهذا
~~كانت دلالته على كل فرد مطابقة اه. وقال القاضي أن خص بما لا يستقل بنفسه
~~من شرط أو صفة أو استثناء أو غاية حقيقية وأن خص بما يستقل من سمع أو عقل
~~فهو مجاز لأن ما لا يستقل جزء من المقيد به فالعموم بالنظر إلى ما لا يستقل
~~فقط فقولك أكرم بني تميم العلماء عام في العلماء من بني تميم PageV01P237 # فقط وقال أبو بكر الرازي من الحنفية حقيقة أن كان الباقي غير منحصر لبقاء
~~خاصية العموم وإلا فمجاز قال العضد: قال أبو بكر الرازي: معنى العموم حقيقة
~~كون اللفظ دالا على أمر غير منحصر في عدد وإذا كان الباقي غير منحصر كان
~~عاما ومنع العضد كون معناه ذلك بل معناه تناوله لجميع ما يصلح له وكان
~~للجميع وقد صار للبعض والبعض غير الكل فكان مجازا ولا يخفي أن هذا منشأ
~~اشتباه كون النزاع في لفظ العام أو في الصيغة اه. قال في الآيات أي لان
~~تقريره إنما هو في لفظ العموم لا في الصيغ التي للعموم والبحث إنما هو في
~~الصيغ قال السعد: هذا من باب اشتباه العارض بالمعروض اه. وقال إمام
~~الحرمين: حقيقة وجاز باعتبارين: تناوله والاقتصار عليه. وقال عبد الجبار من
~~المعتزلة: أن خص باستثناء كان مجازا، وان خص بغيره كالصفة والشرط فهو
~~حقيقة. ونقل هذا القول عن القاضي وقيل مجاز أن ms210 خص بغير لفظ كالعقل بخلاف
~~اللفظ فالعموم بالنظر إليه فقط.
# ثم المحاشاة وحصر القصد ... من ءاخر القسمين دون جحد
# الجحد: بفتح فسكون إنكار الشيء مع علمه والمحاشاة إخراج الحالف شيئا
~~يتناوله لفظه بالنية دون اللفظ فلذلك يانت عامل مرادا به الخصوص كقصر القصد
~~أي التخصيص بالنية دون لفظ. قال الفراقي: المحاشاة هي التخصيص بعينه من غير
~~زيادة ولا نقصان فليست المحاشاة شيئا غير التخصيص اه. يعني أن التخصيص
~~بالنية لمن يشكل اتحادهما بأطلاق أهل المذهب في النية المخصصة أنها لا تقبل
~~مع المرافعة حيث خالفت ظاهر اللفظ. وقالوا في الحلال عليه حرام تقبل
~~المحاشاة ولو قامت البينة وجوابه ما قاله الشيخ مصطفى التلمساني من تخصيص
~~المحاشاة بالحلال عليه حرام لكن قال شيخنا البناني: أنه لم يقم له دليل على
~~ذلك التخصيص والصواب كما يدل عليه كلام الباجي أن المحاشاة قاعدة مطردة في
~~كل محلوف بأي لفظ كان جون المحلوف عليه فيجري فيه التفصيل في تخصيص النية
~~المعروف.
# ووجهه الباجي بأن ما يحلف به لا يقتضي الاستيعاب لأن أصل الأيمان هو
~~اليمين بالله تعالى وهو مبني على التخصيص وكذا لو قال PageV01P238 # الحالف علي الطلاق لجاز أن يقول أردت واحدة والمحلوف عليه يقتضي
~~الاستيعاب لأنه إذا حلف لا كلمت رجلا عمل على العموم وأجرى أي الباجي إخراج
~~العتق المعين بالنية من الإيمان اللازمة على الخلاف في محاشاة الزوجة من
~~الحلال عليه حرام قال ابن رشد في سماع أصبغ القياس أن لا يصدق القائل
~~الحلال عليه حرام أن ادعى محاشاة زوجته مع قيام النية لادعائه خلاف ظاهر
~~لفظه كحالف لا أكلم زيدا وقال نويت شهرا وتصديقه في الزوجة استحسان لمراعاة
~~الخلاف في أصل اليمين اه. قال شيخنا البناني فانظر قوله لمراعاة الخلاف في
~~أصل اليمين فإنه ربما يفيد قبول النية في أصل كل يمين اه. فعلى هذا تكون
~~المحاشاة في المحلوف به فقط وذلك تخصيصا أيضا وهو مقبول مطلقا وأما في
~~المحلوف عليه فتخصيص فيه التفصيل ولا يسمى في اصطلاح الفقهاء محاشاة وأن ms211
~~كان يسماها لغة والذي أفاده ابن محرز ومن نبعه أن المحاشاة قاعدة مضطردة في
~~المحلوف به والمحلوف عليه وعليه يصير الاشكال كالحجارة أو أشد قسوة اللهم
~~إلا أن يقال أن ابن محرز واتباعه من القائلين أن اليمين على نية الحالف
~~بالله أو غيره جلف على وثيقة حق أم لا ووثيقة حق مت يتوثق به المحلوف له من
~~الحالف في حق له عليه فلا فرق عندهم بينهما في الأحكام فظهر الاتحاد.
# وأعلم أن نية التخصيص والعزل تنفع على المشهور ووقعت أولا أو في الأثناء
~~قال ابن رشد وهي بعدها أي بعد اليمين ولو وصلت بها لغو بخلاف الاستثناء اه.
~~وقول خليل إلا أن يعزل في يمينه أو لا مقابل المشهور فالصواب حذف أو لا كما
~~قاله المحققون وعلى قول خليل إذا حدثت له المحاشاة في أثناء الكلام لم
~~تدفعه قال الخطاب إلا أن يلفظ بها كالاستثناء ولو أدخله أولا بقلبه لم
~~ينفعه إخراجه بلفظه اه. يعني أدخله في الحكم لا في تناول اللفظ فقط وآخر
~~القسمين وهو العام المراد به الخصوص.
# وشبه الاستثنا لاول سما ... واتحد القسمان عند القدما
# يعني: أن شبه الاستثناء من كل مخصص متصل قرينته لفظية سما أي ظهر عندهم
~~للأول أي العام المخصوص والقسمان اللذان هما العام المخصوص والعام المراد
~~به الخصوص متحدان عند المتقدمين من PageV01P239 # أهل الأصول كما يظهر من عدم تعرضهم للفرق بينهما وإنما فرق بينهما
~~المتأخرون كالسبكي ووالده فكل من القسمين عند الأقدمين عام مخصوص وعام مراد
~~بع الخصوص.
# وهو حجة لدى الأكثران ... مخصص له معينا يبن.
# يعني: أن العام الذي دخله تخصيص حجة عند الأكثر إن كان مخصصه بكسر الصاد
~~معينا بفتح الياء نحو اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة لاستدلال الصحابة به
~~من غير نكير بخلاف إلا بعضهم إذ ما من فرد إلا ويحتمل أن يكون هو المخرج
~~فالمخصص بمبهم ليس بحجة اتفاقا خلافا للسبكي في جعله مذهب الأكثر الاحتجاج
~~به مطلقا ثم قال وقيل أن خصص بمعين خلاف ما يظهر من كلام ms212 الأمدي وابن
~~الحاجب وبه صرح الرهوني والقرافي: أن الخلاف إنما هو في التخصيص بالمعين
~~وقال الإمام الرازي المختار أنه أن خص تخصيصا مجملا يجوز التمسك بع قال
~~القرافي وهذا يوهم أن هذا المذهب قال به أحد ولا أعلم فيه خلافا ولا يمكن
~~العمل بالعام المخصص أقوال ذكرها في جمع الجوامع لم أظفر بعزو شيء منها
~~لأحد من أهل المذهب إلأا ما ذكر في النظم.
# وقس على الخارج للمصالح ... ورب شيخ لامتناع جانح
# يعني: أن القاضي إسماعيل من المالكية وجماعة من الفقهاء أوجبوا القياس
~~على الخارج من العام بمخصص للمصلحة التي هي تكثير الأحكام فإذا استثنى
~~الشارع صورة المحكمة ثم وجدن صورة أخرى تشاركها في تلك الحكمة وجب ثبوت ذلك
~~الحكم فيها تكثيرا للحكم وأيضا فأن إبقاء اللفظ على عمومه اعتبار لغوي
~~ومراعاة المصالح اعتبار شرعي والشرعي مقدم على اللغة قاله في شرح التنقيح
~~ومذهب الأكثر منع ذلك القياس وإليه الإشارة برب التكثيرية في قولنا ورب شيخ
~~ألخ .. لأن القياس عليه يقي إلى تكثير مخالفة الأصل كما لو خرج منع بيع
~~البر متفاضلا من قوله تعالى {وأحل الله البيع} فهل يجوز قياس الأرز عليه
~~بجامع القوت والادخار عندنا أو بجامع الطعم عند الشافعية أو الكيل عند
~~الحنفية خلاف.

PageV01P240

### | AUTO المخصص المتصل

# المخصص عرفا: الدليل المفيد للتخصيص وفي الأصل المتكلم بالتخصيص والمتصل
~~هو ما لا يستقل من اللفظ بنفسه بأن يقارن العام معنى بأن يحتاج إلى مقارنته
~~لعدم تأتي انفراده عنه فيخرج ما لو قيل اقتلوا المشركين.
# حروف الاستثناء والمضارع ... من فعل الاستثناء وما يضارع
# أي: من

### | AUTO المخصص المتصل

#  حروف الاستثناء مثل إلا وسوى وغير وخلا وعدا إذا جرا مدخولهما وكذلك
~~الفعل المضارع من الاستثناء كاستثنى وكذلك ما يضارع أي يشابهه من الماضي
~~كخلا وعدا إذا نصبا ويكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد وقيل مطلقا
~~فقول القائل إلا زيد عقب قول غيره جاء الرجال استثناء على الثاني، لغو على
~~الأول، وإذا قال الله تعالى {اقتلوا المشركين} فقال النبي صلى الله ms213 عليه
~~وسلم متصلا به (إلا أهل الذمة) فالذي رجح القاضي والفى الهندي أنه من
~~المخصصات المنفصلات وجعله في المحصول محل تردد وقال المحلى أنه استثناء
~~قطعا أي اتفاقا وأنه متصل لأنه ذكره في الكلام على استثناء المقتصد قال
~~شهاب الدين عميرة ولعل هذا على القول بأنه لا يجوز له الاجتهاد. قال في
~~الآيات البينات لكن الظاهر عدم اختصاصه بالتول المذكور لأن اجتهاده على
~~القول بجوازه لا يكون إلا مطابقا للحق ولا يقر إلا ما هو الحق منه على
~~الخلاف في المسألة فهو على هذا القول بمنزلة المبلغ بل هو مبلغ في المعنى
~~فالاستثناء هنا أيضا من متكلم واحد بحسب المعنى وهو الله سبحانه اه.
# فائدة: الاستثناء مأخوذ من الثني كالضرب وزنا والثني: العطف تقول تثيت
~~الحبل إذا عطفت بعضه على بعض وقيل من ثنيته على الشيء صرفته عنه قاله
~~زكرياء.

PageV01P241

# والحكم بالنقيض للحكم حصل ... لما عليه الحكم قبل متصل
# الحكم الأول مبتدأ وبالنقيض متعلق به أي بنقيض الحكم وحصل فاعله ضمير
~~الحكم بالنقيض وهو صفة الحكم ولما بكسر اللام متعلق بحصل والحكم بعده مبتدأ
~~نعت بقبل وعليه خبره وهو متعلق بواقع محذوفا والجملة صلة ومتصل خبر الحكم
~~الأول يعني أن الاستثناء المتصل هو أن تحكم بنقيض ما حكمت به أولا على جنس
~~ما حكمت عليه أولا قاله في التنقيح وغيره منقطع يعني أن غير المتصل منقطع
~~وهو أن تحكم على غير جنس ما حكمت عليه أولا أو بغير نقيض ما حكمت به أولا
~~قال في التنقيح فأن قوله تعالى {لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى}
~~منقطع على الأصح مع أن المحكوم عليه بعد إلا هو المحكوم عليه أولا وكذلك
~~قوله تعالى {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة} الآية
~~وإنما كان منقطعا في الآيتين للحكم فيهما بغير النقيض فأن نقيض لا يذوقون
~~فيها الموت يذوقون فيها الموت ولم يحكم به بل بالذوق في الدنيا ونقي لا
~~تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كلوها بالباطل ولم يحكم به وعلى هذا ms214 الضابط
~~تخرج أقوال العلماء في الكتاب والسنة ولسان العرب ه. باختصار قال في شرحه
~~فيكون الانقطاع على قسمين تارة يحصل بسبب الحكم على غير الجنس نحو رأيت
~~أخوتك إلا زيدا لم يسافره.
# ومعنى الآية: لا يدكون الموتة الأولى قائمة بهم في الجنة بل كان ذلك في
~~الدنيا.
# ورجحا ... جوازه وهو مجازا واضحا
# ببناء رجح للمفعول يعني أن الصحيح جواز وقوع الاستثناء المنقطع في لسان
~~العرب وحكي الباجي عن ابن خويز منداد من المالكية منع وقوعه ونحوه لابن رشد
~~في المقدمات واختار القاضي عبد الوهاب PageV01P242 # أن المنقطع مجاز والاستثناء حقيقة في المتصل لتبادره إلى الذهن لانصراف
~~اسم الاستثناء إليه عند الاطلاق ولا يطلق على المنقطع إلا مقيدا به. وجعل
~~محل الخلاف لفظ الاستثناء هو صريح كلام المحلى ومقتضى كلام الجماعة
~~كالشيرازي في شرح المختصر لكن أنكره التفتازاني في التلويح فقال: اشتهر
~~فيما بينهم أن الاستثناء حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع ومرادهم صيغ
~~الاستثناء يعني: إلا وأخواتها.
# وأما لفظ الاستثناء فحقيقة اصطلاحا في القسمين بلا نزاع ه. وما ذكره هو
~~ظاهر كلام العضد.
# فلتنم ثوبا بعد ألف درهم ... للحذف والمجاز أو لتندم
# فلتنم جزم بلام الأمر من نماه أي نسبة يعني: أ، نحو قول القائل له على
~~ألف درهم إلا ثوبا بالنصب للإضمار بناء على تقديمه على المجاز أي إلا قيمة
~~فيكون الثوب على هذا مستعملا في موضوعه حقيقة وهذا أحد القولين عندنا أرتكب
~~فيه الإضمار وهو خلاف الأصل ليصير متصلا فالكلام لا يحمل على المنقطع إلا
~~عند تعذر المتصل. وقال القاضي أنه مجاز ولعله من استعمال المقيد الذي هو
~~هنا الإخراج من الجنس في المطلق الذي هو مطلق الإخراج فالثوب مراد بع قيمته
~~من غير حذف بناء على الراجح من تقديمه على الإضمار والمعنى على هذين
~~القولين واحد، وحكي المازري قولا آخر أنه تلزمه الألف ويعج قوله إلا ثوبا ندما.
# وقيل بالحذف لدى الإقرار ... والعقد معنى الواو فيه جار
# يعني: أن في مسألة له على ألف درهم إلا ثوبا قولا ms215 رابعا بالتفصيل هو أن
~~الاستثناء من غير الجنس يرجع في الإقرار إلى الحذف أي: إلا قيمته وفي العقد
~~يكون بمعني الواو وكونه بمعنى الواو في المعاملات ذكره الأبياري عن مالك
~~وفي كتاب الصرف من المدونة إذا قلت بعتك هذه السلعة بدينار إلا قفير حنطة
~~كان القفير مبيعا مع السلعة لأنه لو PageV01P243 # استثنى من الدينار قيمة القفير لفسد البيع للجهل بالثمن وهذا جار على أصل
~~مالك من أنه لا يراعي مناسبة الألفاظ من جهة اللغة في صحة العقود إذا فهم
~~المقصود قاله حلولو ولهذا يقولون المناقشة في الألفاظ ليست من دأب المحققين
~~إذا فهم المقصود.
# بشركة وبالتواطي قالا ... بعض
# يعني: أن أبا الحسن الأبياري المالكي اختار أن الاستثناء المنقطع حقيقة
~~وهو الظاهر من كلام أهل العربية وعلى أنه حقيقة فقيل الاستثناء متواطئ به
~~وفي المتصل والمنقطع لأن الحقيقة هي الأصل في الاستعمال ويحمل المنقطع لأن
~~الحقيقة هي الأصل في الاستعمال ويحمل المنقطع عليه بالمخالفة المذكورة من
~~غير إخراج من المنطوق فلا ينافي الإخراج من مفهوم الكلام عرفا وهذا القيد
~~لإخراج المتصل.
# وأجب فيه الاتصال
# وفي البواقي دون ما اضطرار ... وأبطلن بالصمت للتذكار
# يعني: أنه يجب على الأصح الاتصال عادة في الاستثناء وكذا يجب في البواقي
~~من المخصصات المتصلة اتفاقا في غير الشرط عند بعضهم وقد حكي المازري وتاج
~~الدين السبكي الاتفاق على وجوب اتصال الشرط أيضا وحكي المازري وجوبه في كل
~~التوابع من نعت وعطف وتوكيد وبدل لجامع كون كل منها فضلة في الكلام غير
~~مستقلة ووجب الاتصال في الاستثناء لقوله صلى الله عليه وسلم (من حلف على
~~شيء ثم رأى غيره خيرا منه فيعمل به وليكفر عن يمينه) أو كما قال فلو جاز
~~الانفصال لم يوجب التفكير عنه بل يقول فليستثن أو ليكفر لأنه لن جنث مع
~~الاستثناء بل ذكره أولى لأنه أسهل قاله في الآيات البينات ثم قال PageV01P244 # مع الاستثناء بل ذكره أولى لأنه أسهل قاله في الآيات البينات ثم قال
~~وأيضا لو جاز الانفصال لما ثبتت الإقرارات والطلاق ms216 والعتق لعدم الجزم بثبوت
~~شيء منها بجواز الاستثناء المنفصل ولم يعلق صدق خبر ولا كذبه أصلا لجواز
~~استثناء يرد عليه يصرفه إلى ما يصيره صادقا وبالعكس في العكس، وقال السعد:
~~وما يقال أنه وجبت الكفارة لكونها أنفع وثبتت أحكام الإقرارات لوجود
~~القرينة على عدم الاستثناء ليس بشيء ه. أنظر دليله في الآيات البينات.
# قوله دون ما اضطرار يعني أنه لا يجب اتصال المستثنى بالمستثنى منه عند
~~الاضطرار إلى الإنفصال بتنفس أو سعال أو عطف الجمل بعضها على بعض ثم يستثنى
~~ونحوه مما لا يعد انفصالا عادة.
# قوله: وابطلن إلخ يعني أن السكوت لأجل التذكار مبطل للاستثناء
# قال ابن عرفه: ظاهر أقوال أهل المذهب أن سكتة التذكار مانعة مطلقا ومقابل
~~الأصح في الاستثناء مروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع انفصاله في
~~المجلس وعن مجاهد إلى سنتين وقيل ما لم يأخذ في كلام آخر وقيل يجوز في كلام
~~الله تعالى بأنه لا يعيب عنه شيء فهو مراد أولا بخلاف غيره ودليل جواز
~~الانفصال قوله صلى الله عليه وسلم (من حلف واستثنى عاد كمن لم يحلف) أي قال
~~إن شاء الله وذكر المفسرون أن قوله تعالى {غير أولى الضرر} نزل بعدما قبله
~~في المجلس والاصل فيما روى عن ابن عباس قوله تعالى {وأذكر ربك إذا نسيت} أي
~~إذا نسيت قول إن شاء الله ومثله الاستثناء وإذا تذكرت فاذكره ولم يعين وقتا
~~فاختلف آراءه وآراء أصحاب الأقوال المذكورة. قال ابن رشد: ومن أهل العلم من
~~شذ فأجاز الاستثناء في القلب بمشيئة الله تعالى وعلى هذا يحمل ما روى عن
~~ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من إجازة الاستثناء بعد عام أنه أظهر بعد
~~عام من الاستثناء ما كان اعتقده حين اليمين منه إذ لا إختلاف بين احد من
~~أخل العلم في أن الاستثناء لابد أن يكون موصولا باليمن بل قال ابن المواز
~~لابد أن ينويه قبل آخر حرف من اليمين يريد من الكلام الذي تمت به اليمين
~~هذا معنى قوله الذي ms217 يجب أن يحمل عليه كلامه ه. من البيان.

PageV01P245

# فائدة قال ابن العربي: سمعت فتاة ببغداد تقول لجارتها لو كان مذهب ابن
~~عباس صحيحا في الاستثناء ما قال الله تعالى {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا
~~تحنث) بل يقول استثن.
# وعدد مع كالا قد وجب ... له الخصوص عند جل من ذهب
# لما كان في الكلام الاستثنائي المتصل شبه الناقض حيث يثبت المستثنى في
~~ضمن المستثنى منه ثم ينفي صريحا وبالعكس في النفي والتناقض غير جائز في
~~كلام الله تعالى وكان ذلك أزهر في العدد لنصوصيته في آحاده اضطر العلماء
~~إلى تقدير دلالة الاستثناء دون تناقض واختلفوا في ذلك على ثلاثة مذاهب فجل
~~من ذهب أي مضي من العلماء قال أن العدد مع أداة الاستثناء يتعين كونه مرادا
~~به الخصوص، فالمراد بعشرة في قوله عشرة على عشرة سبعة وإلا ثلاثة قرينة على
~~تلك الإرادة لا للإخراج وإنما قيد شبه التناقض بالاستثناء المتصل لأنه لا
~~يظهر في المنقطع نحو جاء القوم إلا الحمير ولا خصوصية للاستثناء المتصل
~~لأنه لا يظهر في المنقطع نحو جاء القوم إلا الحمير ولا خصوصية للاستثناء
~~دون سائر المخصصات المتصلة فقولك مثلا أكرم بني تميم إن جاءوك فيع شبه
~~التناقض حيث يثبت غير الجاءي منهم في ضمن بني تميم ثم ينفي بمضمون الشرط.
# وقال بعض بانتفا الخصوص
# يعني: أن القول الثاني قول القاضي القائل أن له على عشرة إلا ثلاثة مثلا
~~معناه بإزاء اسمين مفرد وهو سبعة ومركب وهو عشرة إلا ثلاثة ولا نفي أصلا
~~على هذبن القولين فلا تناقض فالاستثناء على هذا القول ليس بتخصيص. والقول
~~الثالث أن المراد بعشرة في قولك مثلا لع على عشرة إلا ثلاثة العشرة باعتبار
~~الأفراد ثم أخرجت الثلاثة بقولك إلا ثلاثة فاسند لفظا إلى العشرة ومعنى إلى
~~السبعة فكأنه قال له على الباقي من عشرة أخرج منها ثلاثة وليس في ذلك إلا
~~إثبات ولا نفي أصلا فلا تناقض وهذا القول اختاره ابن الحاجب وتاج الدين
~~السبكي لموافقته لما أجمع عليه النحاة من ms218 أن الاستثناء إخراج وعلى PageV01P246 # هذا القول الثالث يحتمل كون الاستثناء تخصيصا نظرا إلى الحكم لأنه للعام
~~في الظاهر والمراد الخصوص وكونه ليس بتخصيص إذ المفرد لم يرد به إلا العموم
~~كما عند الأفراد قاله العضد. وكون الاستثناء لا نفي فيه أصلا مخالف لمذهب
~~الجمهور من أن الاستثناء من الإثبات نفي وجوابه عندي أنه نفي بالنسبة
~~لمستثنى منه قبل النطق به، وليس بنفي بالنسبة إلى مراد المتكام وخلاصة
~~الكلام.
# والظاهر الابقا من النصوص
# معناه: أن الذي يظهر لي من النصوص، أي المذاهب الثلاثة المذكورة في
~~الاستثناء أن المستثنى مبقى على الملك لا مشتري لأن عشرة إلا ثلاثة عند
~~الأكثر عام مراد به الخصوص وعند القاضي بمعنى سبعة وعلى المختار فالعشرة
~~وأن أريد بها جمع الأفراد فالعموم مراد تناولا لا حكما خلافا لما عند حلولو
~~من أن المستثنى مبقى على قول القاضي مشترى على المختار.
# والمثل عند الأكثرين مبطل ... ولجوازه يدل المدخل
# يعني: أن استثناء المثل مبطل للاستثناء ويدل على جوازه على أحد القولين
~~كلام المدخل لابن طلحة الأندلسي منا. وقال الرهوني: وقع للخمي من أصحابنا
~~ما يقتضي صحته فعنده لو قال: أنت طالق واحدة إلا واحدة ونوي قبل انعقاد
~~اليمين لم يلزمه شيء في الفتوى وفي القضاء خلاف فأن تعقبه استثناء آخر نحو
~~أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فالخلاف مشهور هل تلزمه واحدة بناء
~~على إلغاءه أو اثنتان بناء على أعماله.
# وجوز الأكثر عند الجل
# يعني: أنه يجوز استثناء الأكثر عن الأكثر والقاضي عبد الوهاب قال في
~~التنقيح لنا في قوله تعالى {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من
~~الغاوين} ومعلوم أنه الأكثر ه.

PageV01P247

# ومالك أوجب للأقل
# يعني: أن القول الثالث لمالك وهو وجوب استثناء الأقل من الأكثر، وغليه
~~ذهب القاضي وغيره وهو مذهب البصريين وأكثر النحاة فاستثناء المساوي عندهم
~~فضلا عن الأكثر لا يصح لغة فلا أثر لع في الحكم الواقع في المستثنى منه إذ
~~هو لغو فلو قال له على عشرة إلا خمسة لزمه ms219 عشرة.
# ومنع الأكثر من نص العدد
# الأكثر نائب فاعل منع. يعني: أن اللخمي يمنه عنده استثناء الأكثر مما هو
~~نص في العدد كله على ألف إلا سبعمائة والاجاز كعبيدي أحرار إلا الصقالبة
~~والصقالبة أكثر وهذا هو القول الرابع والعقد منه عند بعض انفقد يعني: أن
~~القول الخامس قول عبد الملك ابن الماجشون وهو أن العقد الصحيح من العدد
~~ينفقد أي يمتنع استثناءه كمائة إلا عشرة فخرج بالعقد غيره كأثنى عشر
~~وبالصحيح الكسر كنصف قاله زكرياء. فالمراد بذلك عقود كل مرتبة من مراتب
~~الأعداد كالآحاد والعشرات والمئين والألوف فعلى هذا القول لا يقال: له على
~~عشرة إلا واحدا ولا مائة إلا عشرة ولا ألفا إلا مائه لأن نسبة الواحد إلى
~~العشرة منسبة العشرة إلى المائة والمائة إلى ألف ويقال له على عشرة إلا نصف
~~واحد ونحوه ولو مع غيره ومائة إلا تسعة أو نحوها من الآحاد ولو مع العشرات،
~~وألف إلا تسعين أو نحوها من العشرات ولو مع الآحاد، وحجة أهل هذا القول أنه
~~لم يقع في الكتاب والسنة إلا هو قال الله تعالى {ألف سنة إلا خمسين عاما}
~~وخمسون من ألف بعض عقد وقال صلى الله عليه وسلم (أن لله تسعة وتسعين اسما
~~مائة إلا وحد) فاستثنى من المائة واحدا وهو بعض عقد المائة فأن عقدها عشرة.
# وذا تعدد بعطف حصل ... بالاتفاق مسجلا للأول
# ذا من قوله ذا تعدد مفعول حصل وبعطف حال من ذلك المفعول، أيحال كونه
~~متعددا تعددا ملتبسا بعطف وللأول متعلق بحصل يعني PageV01P248 # أن الاستثناءات المتعددة إن تعاطفت فهي عائدة للأول أي المستثنى منه لا
~~للأول من الاستثناءات وجعلها للأول أمر متفق عليه مسجلا أي سواء كان
~~المستثنى مستغرقا أو غيره فيصح في الثاني نحو: له عشرة إلا أربعة وإلا
~~ثلاثة وإلا اثنين ويبطل في المستغرق مطلقا إن قلنا بجمع مفرقه وإلا ففي
~~الذي حصل به الاستغراق مع ما بعده دون ما قبله. قاله زكرياء، ومعنى تعاطفت
~~أن يتوسط حرف العطف بين كل اثنين منهما.
# إلا فكل ms220 للذي له اتصل
# يعني: أن الاستثناء إذا تعدد دون عطف كل مستثنى على ما قبله فكل منها
~~عائد لما يليه ما لم يستغرقه نحو له علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة
~~فيلزمه ستة لأن الثلاثة تخرج من الأربعة فيبقى واحد فيخرج من الخمسة تبقى
~~أربعة تخرج من العشرة تبقى ستة فإن استغرق كل ما يليه بطل الجميع كما أشار
~~له بقوله:
# وكلها عند التساوي قد بطل ... نحوله على عشرة إلا عشرة فتلزم عشرة
# إن كان غير الأول المستغرقا ... فالكل للمخرج منه حققا
# ببناء حقق للمفعول يعني: أن الاستثناء إذا تعدد واستغرق الأول عاد الكل
~~إلى المخرج منه الذي هو المستثنى منه نحو له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة
~~إلا أربعة فتلزم واحد فقط.
# وحيثما استغرق الأول فقط ... فالغ واعتبر بخلف في النمط
# يعني: أنه إذا استغرق الأول فقط نحو له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة فقيل
~~يلغى ما بعد المستغرق تبعا له فليزم عشرة وقيل يعتبر PageV01P249 # ما بعده واختلف في نمط أي طريق اعتباره هل يستثنى الثاني من الاستثناء
~~الأول فيلزم أربعة أو يتبعه الثاني دون الأول فتلزم ستة.
# وكل ما يكون فيه العطف ... من قبل الاستثنا فكلا يقفه
# دون دليل القعل أو ذي السمع ... والحق الافتراق دون الجمع
# يعني: أن الاستثناء الوارد بعد مفردات متعاطفات فهو عائد لجميعها حيث صلح
~~له العدم استقلال المفردات واقتضى كلام الجماعة الاتفاق فيه وكذا الوارد
~~بعد جمل متعاطفة يعود لكلها حيث صلح له لأنه الظاهر عند الإطلاق وبه قال
~~مالك والشافعي وأصحابهما والأكثر. مثال الوارد بعد المفردات قولك تصدق على
~~العلماء والمساكين وأبناء السبيل إلا الفسقة منهم. ومثاله بعد الجمل وهو
~~عائد إلى جميعه إجماعا قوله تعالى {والذين لا يدعون مع الله إلهاها آخر}
~~إلى قوله إلا من تاب فهو عائد إلى جملة {يلق آثاما} وذلك عود إلى جميع ما
~~تقدم من قوله لا يدعون إلى آخرها لتلق هذه الجملة بجميع ما تقدم بحسب
~~المعنى لأن هذه الجملة بمنزلة ms221 أن يقال ومن يدعو مع الله إلاها آخر يلق
~~آثاما ومن يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق يلق آثاما وهكذا في الثالثة
~~إلا من تاب ومثاله وهو عائد إلى الأخيرة فقط قوله تعالى {ومن قتل مؤمنا
~~خطئا} إلى قوله {إلا أن يصدقوا} فهو عائد إلى الدية دون الكفارة فليس
~~الخلاف في جواز رده إلى الجميع والأخيرة خاصة وإنما الخلاف في الظهور عند
~~الإطلاق أما أن صرفه دليل عقلي أو سمعي إلا بعضها أولا أوسطا أو أخيرا اختص
~~به والي هذه الإشارة بقولنا دون دليل إلخ وقبل الاستثناء يعود لكل
~~المتعاطفات بالواو لأنها للجميع بخلاف الفاء وثم فللأخير فقط والصواب على
~~هذا القول أن لا يختص بالواو بل الضابط عنده العاطف الجماع بالوضع الواو
~~والفاء وثم وحتى بخلاف بل ولكن وأو ولا. وقال أبو حنيفة أن الاستثناء يعود
~~للأخير فقط، وقيل: مشترك بين العود للكل والعود للأخير.
# قوله والحق الافتراق إلخ يعني: إذا قلنا يعود الاستثناء للجميع فالصواب
~~عوده للجميع على تفريقه وقيل يعود إليه مجموعا قال حلولوا:

PageV01P250

# وتظهر ثمرته فيما إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا أربعا فأن قلنا أن المفرق
~~لا يجمع وهو الأصح أوقعنا الثلاث لأن قوله إلا أربعا استثناء من كل منهما
~~وهو باطل للاستغراق وأن جمعنا المفرق فكأنه قال ستا إلا أربعا فتقع اثنتان ه.
# أما قران اللفظ في المشهور ... فلا يساوي في سوى المذكور
# يعني: أن القرآن بين لفظ الجملتين أو الجمل أو المفردين أو المفردات لا
~~يوجب التسوية بينهما في غير الحكم المذكور هذا هو المشهور، ومذهب الجمهور
~~خلافا لبعض أصحابنا والمزني من الشافعية وأبي يوسف من الحنفية في قولهم
~~يقتضي التسوية في ذلك، وعليه تكون العمرة واجبة كالحج لقرانها معه في قوله
~~تعالى {وأتمو الحج والعمرة لله} مع أن الحكم المذكور معهما وجوب الإتمام
~~قال ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن وجوب العمرة: إنما لقرينته في كتاب
~~الله تعالي، وقال ما من أحد إلا وعليه حجة وعمرة وإنما جعلت المفردات ms222
~~كالجمل وأن لم أر من تعرض إلا للجمل لتمثيلهم بالمفردات كالآية المذكورة مع
~~أن التسوية بينهما أولى. والذي في كتب الحنيفة تخصص تسوية بالجمل الناقصة
~~نحو (فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واسهدوا) فالجملتان كجملة واحدة
~~والإشهاد في المفارقة غير واجب فكذا في الرجعة بخلاف نحو قوله أقيموا
~~الصلاة وآتو الزكاة فأن كلا من الجملتين مستقلة فلا يقتضي ثبوت حكم في
~~إحداهما ثبوته في الأخرى، أي فلا يقال لا تجب الزكاة فيما للصبي كما لا تجب
~~عليه الصلاة.
# ومنه ما كان من الشرط اعد ... للكل عند الجل أو وفقا تفد
# يعني: أن من المخصص المتصل ما شابه من أدوات الشرط أن بكسر وسكون أي
~~شابههما في تضمن معناها كذا ولو وجوازم فعلين فالمراد بالشرط اداته مع
~~دخولهما لأنهما إلى الآن على التخصيص أو المراد به تعليق حصول مضمون جملة
~~بحصول مضمون جملة أخرى.

PageV01P251

# اعلم أن الشرط المذكور هو الشرط اللغوي وهو المخصص المتصل لا الشرط
~~العقلي كالحياة للعلم ولا شرعي كالطهارة لصحة الصلاة ولا العادي كنصب السلك
~~لصعود السطح وإنما كان الأول لغويا لأن أهل اللغة وضعوا نحو أن دخلت الدار
~~فأنت طالق يدل على أن ما دخلت عليه أن هو الشرط الآخر المعلق عليه هو
~~الجزاء وتسمية الشرط اللغوي شرطا والشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم
~~إنما هو بالنظر إلى أصل وضعه وهو شرط بحسب الأصل ثم غلب استعماله بالسببية
~~فيلزم من وجوده الوجود وإنما خص الكلام هنا بالشرط اللغوي لأنه المخصص
~~المتصل إذ غيره لا يكون إلا منفصلا وإن كان قد يخصص. واستشكل تعريف الشرط
~~بأنه ما يلزم من عدمه ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وذلك شامل للركن إذ
~~يلزم من عدم تكبيرة الإحرام مثلا عدم الصلاة والا يلزم من وجودها، ودجودها
~~فهو غير مانع وأجاب في الآيات البينات بأنه تعريف بالأعم وقد أجازه إلا
~~قدمون وبأن ما بمعنى خارج بقرينة اشتهار الشرط للخارج لا الداخل.
# قوله أعد إلخ يعني أن الشرط يعود لكل الجمل ms223 المتقدمة عند الجمهور وقيل
~~يعود لها اتفاقا ووجه عوده للكل أن الشرط له صدر الكلام فهو متقدم على
~~مشروطه تقديرا لأن مشروطه دليل الجواب عند البصريين أو هو الجواب عند
~~الكوفيين وضعف بأن الشرط مقدر تقديمه على ما يرجع إليه فلو كان للأخيرة قدم
~~عليها فقط دون الجميع فلا يصح فارقا بين الشرط والاستثناء. مثاله أكره بني
~~تميم وأحسن إلى ربيعة وأخلع على مضر إن جاؤك.
# أخرج به وأن على النصف سما ... كالقوم أكرم أن يكونوا كرما
# يعني: أنه يجوز الإخراج بالشرط وأن كان المخرج أكثر من النصف نحو أكرم
~~القوم أن يكونوا كرماء واللؤماء أكثر قال السبكي ويجوز إخراج الأكثر به
~~وفاقا وفي حكاية الوفاق تجوز لما قدمه من القول بأنه لابد أن يبقى قريب من
~~دملوله العام. قال المحلى إلا أن يريد وفاق من خالف في الاستثناء فقط
~~فالمراد حينئذ حقيقة الوفاق إلا PageV01P252 # أنه وفاق مخصوص وعلى التحوز أراد بالوفاق قول الأكثر فهو قريب من الوفاق
~~قال حلولو وإلا قرب في الجواب أن يحمل ما في التخصيص على ما سوى الشرط.
# وأن ترتب علي شرطين ... شيء فبالحصول للشرطين
# يعني: أنه إذا ترتب مشروط على شرطين على وجه الجمع بينهما فلا يحصل إلا
~~بحصول ذينك الشرطين معا نحو إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق ولا مفهوم
~~للتثنية فالشروط كذلك.
# وأن على البدل قد تعلقا ... فبحصول واحد تحققا
# يعني: أنه إذا علق مشروط على شرطين على سبيل البدل نحو أن كلمت زيدا أو
~~أن دخلت الدار فأنت طالق فأن المعلق يحصل بحصول أحد الأمرين فقط قوله تحقق
~~بالبناء للمفعول أي وجدت حقيقة. ذكر هذه المسألة والت قبلها في شرح
~~التنقيح.
# ومنه في الإخراج والعود يرى ... كالشرط قل وصف وأن قبل جرى
# يعني: أن الوصف مخصص متصل نحو أكرم بني تميم الفقهاء خرج بالفقهاء غيرهم
~~وهو كالشرط في جواز إخراج الأكثر وفي العود إلى جميع المفردات اتفاقا وإلى
~~جميع الجمل المتقدمة على الأصح هذا حيث تأخر الوصف نحو وقفت هذا ms224 على أولادي
~~وأولادهم المحتاجين بل وأن جرى الوصف أولا نحو وقفت هذا على محتاجي أولادي
~~وأولادهم فيعود الوصف الأول للأولاد مع أولادهم وفي الثاني إلى أولاد
~~الأولاد مع الأولا.
# وحيثما مخصص توسطا ... خصصه بما يلي من ضبحا PageV01P253 # يعني: أن المخصص المتصل المتوسط من صفه واستثناء وشرط وغاية فقد خصصه
~~بعضهم بما قبله كالسبكي قال في الصفة فالمتوسطة ما وليها أيضا والسبكي قال
~~بعد أن تعود إلى ما وليها أيضا والسبكي قال ما قال بعد أن قال لا نعلم فيه
~~نقلا. وقال في الآيات البينات: وسكت المصنف يعني السبكي عن بيان حكم
~~المتوسط من غير الصفة كالاستثناء والشرط والغاية، والظاهر أن الحكم واحد ه.
# وقد صار الشافعي إلى أن الطعام يعطي لمساكين الحرم عملا بقوله تعالى في
~~الهدى {هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين} فقد جعل ما ذكر في الأول
~~يجري فيما يعده وضبط الشيء حفظه.
# ومنه عاية عموم يشمل ... لو كان تصريح به لا يحصل
# حصل من باب مصر يعني: أن الغاية من قسم المخصص المتصل والغاية منتهى
~~الشيء، والمراد بالغاية غاية صحبها عموم بحيث يشملها من جهة الحكم إذا لم
~~تذكر سواء تقدمت الغاية كأن تقول إلى أن يفسق أولادي وقفت بستاني على
~~أولادي إلى أن يفسقوا فلو لم تأت الغاية لكان وقفا عليهم فسقوا أم لا وكذا
~~قوله تعالى {حتى يعطوا الجزية عن يد} قوله غاية عموم مضاف ومضاف إليه.
~~وقولنا يشملها من جهة الحكم يعني: ومن جهة لتناول أيضا، وعند الآتيان فيها
~~لا يشملها إلا من جهة التناول فقط لأنه عام مخصوص
# وما لتحقيق العموم فدع ... نحو سلام هي حتى مطلع
# أي دع التخصيص بالغاية المذكورة لتحقيق العموم فيما قبلها إذ ليست مخصصة
~~والتي لتحقيق العموم فيما قبلها قد تكون غير مشمولة لما قبلها كقوله تعالى
~~{سلام هي حتى مطلع الفجر} وقد تكون مشمولة له كما لو قيل: سلام هي إلى
~~آخرها لأن الليلة شاملة لجميع أجزائها، فعلم أن المراد بالعام هنا أعم من
~~العام المحدود ms225 أولا الذي هو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر.

PageV01P254

# تنبيه مقتضى كلام شهاب الدين عميرة أن المراد بالغاية في قولهم ابتداء
~~الغاية وانتهاء الغاية هو الفعل كالسفر في قولهم سافرت من البصرة إلى
~~الكوفة لا محل الفعل من مكان أو زمان وقال الرضى أن المراد بالغاية
~~المسافة.
# وهي لما قبل خلا تعود ... وكونها لما تلى بعيد
# يعني: أن الغاية تعود لجميع ما تقدمها مما يمكن عودها له على رأي الأكثر
~~والقول بأنها تعود لما وليته فقط بعيد لضعفه وقولنا مما يكن إحترازا عما لا
~~يمكن عودها له فلا تعود له اتفاقا كسائر المخصوصات.
# وبدل البعض من الكل يفي ... مخصصا لدى أناس فاعرف
# يعني: أن بدل البعض من الكل ذكره من المخصصات المتصلة أناس من الأصوليين
~~الإمام الشافعي وابن الحاجب، نحو أكرم الناس العلماء. وفي قصيدة أبي حيان
~~التي امتدح بها الشافعي أنه الذي استنبط علم الأصول وأنه الذي يقول بتخصيص
~~العموم ببدل البعض وبدل الإشتمال نحو أعجبني أهل المجلس حديثهم فإنه يرجع
~~إلى بدل البعض. قال السبكي ولم يذكر الأكثرون وهو به الشيخ الإمام لأن
~~المبدل منه في نية الطرح فلا تحقق فيه لمحل يخرج منه فلا تخصيص به فكأن
~~المبدل منه معدوم حقيقة وكأن البدل ذكر ابتداء وهذا لا يجرى في الاستثناء
~~لأن المستثنى منه ليس في نية الطرح بل هو المقصود بالذات.
# وسم مستقله منفصلا ... للحس والعقل نماه الفضلا
# هذا هو القسم الثاني وهو المخصص المنفصل وهو ما يستقل بنفسه من لفظ أو
~~غيره، ومعنى استقلاله بنفسه أنه لا يحتاج إلى ذكر PageV01P255 # العام معه. وبدئنا بغير اللفظ لقلته وهو حسي ونعني به غير الدليل السمعي
~~من المشاهد واللمس والذوق والسمع غير الدليل السمي كما في قوله تعالى في
~~الريح المرسلة على عاد ((تدمر كل شيء)) فإننا ندرك بالمشاهدة ما لا تدمير
~~فيه أي هلاك كالسماء.
# وعقلي كما في قوله تعالى ((الله خالق كل شيء)) فليس خالقا لنفسه
~~لاستحالته عقلا. فالتخصيص بالعقل هو أن يكون العقل مانعا من ms226 ثبوت الحكم
~~لذلك المخصوص أي المخرج من العام.
# والتخصيص بالحسن هو أن يكون الحسن كالمشاهدة مانعا مما ذكر؟
# وخصص الكتاب والحديث به ... أو بالحديث مطلقا فلتنتبه
# خصص أمر للإباحة يعني: أنه يجوز تخصيص كل من الكتاب والحديث بكل واحد
~~منهما وهذا وما بعده هو قسم المخصص اللفظي المنفصل أما تخصيص الكتاب به
~~فكما في قوله تعالى ((والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)) خص من جهة
~~شموله للحوامل بقوله تعالى ((وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)) ومن جهة
~~شموله لغير المدخول بهن بقوله تعالى ((فما لكم عليهن من دة تعتدونها)) كما
~~خص قوله تعالى ((والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة
~~أشهر وعشرا)) بقوله ((وأولات الأحمال)) الآية ومنع بعض الظاهرية تخصيص
~~الكتاب به لأن التخصيص تبيين فلا يحصل إلا بالحديث لقوله تعالى ((وأنزلنا
~~إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)) ورد بأنه تبيينه يصدق لما نزل إليه
~~من القرآن والحديث وكذا يجوز تخصيص الحديث متواترا كان أو آحادا كان قولا
~~أو فعلا أو تقريرا بالقرآن كما في خبر الحاكم وغيره (ما قطع من حي فهو ميت)
~~خص عمومه بقوله تعالى ((ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها)) الآية وكذا يجوز
~~تخصيص الحديث به كانا متواترين أو آحادا أو مختلفين كما في حديث (فيما سقت
~~السماء العشر) خص بقوله (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) وكذا يجوز تخصيص
~~القرآن بالحديث ولو كان خبر آحاد قال في التنقيح: ويجوز عندنا وعند الشافعي
~~وأبي حنيفة تخصيص PageV01P256 # الكتاب بخبر الواحد، كما أشار له بقوله مطلقا يعني متواترا كان أم لا
~~فيجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الجمهور مطلقا وقيل لا مطلقا وإلا لترك
~~القطعى بالظنى وأجيب بأن محل التخصيص دلالة العام وهي ظنية والعمل بالظنيين
~~أولى من إلغاء أحدهما وبالوقوع أيضا كتخصيص (يوصيكم الله في أولادكم)
~~الشامل للأنبياء وللكافر بقوله صلى الله عليه وسلم (نحن معاشر الأنبياء لا
~~نورث ما تركنا صدقة) وبقوله (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) ثالث
~~الأقوال لابن أبان:
# يجوز أن خص بقطعي ms227 كالعقل.
# واعتبر الإجماع جل الناس ... وقسمي المفهوم كالقياس
# يعني: أن الجمهور جوزوا تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع ومنع ذلك أهل
~~الظاهر كقوله تعالى ((أو ما ملكت إيمانكم)) أخرج منه بالإجماع أخت الرضاع
~~وموطوءة الآباء والأبناء قاله في التنقيح وشرحه، إلا أن هذه الأمثلة مخرجة
~~بالكتاب أيضا، إلا أن يقال يصح الاستشهاد بها من جهة كونها إجماعية مع أن
~~التخصيص في الحقيقة بدليل الإجماع لا به ولذا لم يذكره السبكي.
# قوله وقسمي المفهوم يعني أنه يجوز تخصيص الكتاب والسنة بمفهوم الموافقة
~~أي باللفظ الدال عليه وسواء كان أولى أو مساويا. وقد نقل السبكي في شرح
~~المختصر الإجماع على جوازه وصرح به الآمدي، ودليل جوازه أن أعمال الدليلين
~~أولى من إلغاء أحدهما وقد وقع في حديث البخاري (لي الواجد يحل عرضه
~~وعقوبته) العرض بقوله مطلني والعقوبة بالحبس خص بقوله تعالى ((فلا تقل لهما
~~أف)) ففحواه تحريم أذاهما بالحبس فلا يحبس الوالد بدين الولد ولا فرق بين
~~الأب والأم قال في المدينة: ولا يحسبان في دينه وكذا يجوز التخصيص بمفهوم
~~المخالفة في الأرجح أي باللفظ الدال عليه وقيل لا لأن دلالة العام على ما
~~دل عليه المفهوم بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم وهو الذي نقله الباجي عن
~~أكثر أصحابنا ويجاب بأن المقدم عليه منطوق خاص لا ما هو من أفراد العام
~~فالمفهوم مقدم عليه لأن PageV01P257 # إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما كتخصيص حديث (في أربعين شاة) بمفهوم
~~حديث في الغنم السائمة زكاة عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة.
# قوله كالقياس يعني: أنه يجوز التخصيص لكتاب أو سنة بالقياس المسند إلى نص
~~خاص ولو كان خبر واحد، وبه قال الأئمة الأربعة والأشعري والجمهور كتخصيص
~~قوله تعالى ((الزانية والزاني)) الآية بقوله ((فإن اتين بفاحشة فعليهن))
~~الآية والحق العبد بالأمة في التشطير خلافا للرازي من الشافعية من منعه
~~مطلقا وللجبائي من المعتزلة في منعه إن كان خفيا، ولعيسى بن ابان من
~~الحنفية أن لم يخص مطلقا إلى غير ذلك من الأقوال.
# (والعرف حيث قارن الخطاب). العرف ms228 بالنصب معطوف على الإجماع يعني أن نصوص
~~الشريعة لا يخصصها من العوائد إلا ما كان مقارنا لها في الوجود عند النطق
~~بها. أما الطارية بعدها فلا تخصصها.
# قال في التنقيح: وعندنا العوائد مخصصة للعموم. قال الإمام: إن علم وجودها
~~في زمن الخطاب وهو متجه اه.
# وكذلك تخصص غير النصوص الشرعية فإذا وقع البيع حمل الثمن على العادة
~~الحاضرة في النقد لا على ما يطرأ من العادة بعده، قال في شرح التنقيح وكذلك
~~النذر والإقرار والوصية إذا تأخرت العوائد عنها لا تعتبر اه.
# (ودع ضمير البعض والأسبابا): أي اترك التخصيص برجوع الضمير إلى بعض أفراد
~~العام لأنه لا يخصص في مذهب مالك والأكثر واختاره ابن الحاجب وغيره. وعن
~~الشافي وأكثر الحنفية تخصيصه به وظاهر كلام ابن الحاجب أن إعادة ظاهرة
~~الظاهر كإعادة الضمير وقال الرهوني: الظاهر أنه يحمل في الظاهر على المعهود
~~كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ثم قال بعد ذلك:
~~((وبعولتهن أحق بردهن، فالضمير في بعولتهن وفي بردهن راجع للرجعيات ويشمل
~~قوله: ((والمطلقات)) معهن البوائن وقيل: لا يشملهن ويؤخذ PageV01P258 # حكمهن من دليل آخر، قوله: والا سبابا، أي دع التخصيص بصور الأسباب التي
~~ورد لأجلها العام فلا يختص العام بها بل يبقى على عمومه كما هو المشهور عن
~~مالك والشافعي، وقيل: يقصر على سببه قال الأبهري وهو مذهب مالك ومحل الخلاف
~~إذا لم تدل قرينة على قصره عليه وإلا اختص به بلا خلاف كقوله عليه الصلاة
~~والسلام عند رؤية الرجل الذي ظلل عليه (ليس من البر الصيام في السفر) وكذا
~~لا خلاف في عمومه إذا دلت قرينة على التعميم كقوله تعالى ((والسارق
~~والسارقة فاقطعوا أيديهما)) الآية، فإن سببها رجل سرق رداء صفوان ابن أمية
~~فالإتيان بالسارقة معه قرينة دالة على التعميم ومثال المختلف فيه حديث
~~الترمذي وغيره (قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة- وهي بئر يلقى فيها
~~الحيض ولحوم الكلاب والنتن- فقال أن الماء طهور لا ينجسه شيء) أي مما ذكر
~~وغيره وقيل مما ذكر وهو ساكت عن غيره ms229 فمن عمم نظر لظاهر اللفظ ومن قصره على
~~السبب نظر لوروده فيه وبضاعة بالضم والكسر اسم لصاحب البير أو لموضعها
~~والحيض بكسر الحاء المهملة وفتح المثناة مخففة الخرق التي يمسح بها دم
~~الحيض والملقى له السيول أو الريح أو المنافقون والنتن بمعنى المنتن وذكر
~~ما وافقه من مفرده يعني: فلتترك أيضا التخصيص بذكر بعض أفراد العام بحكم
~~العام قال في التنقيح: وذكر بعض العموم لا يخصصه خلافا لأبي ثور يعني: أنه
~~قال يقصره على ذلك البعض بمفهومه إذ لا فائدة لذكره إلا ذلك، ورد بأن مفهوم
~~اللقب ليس بحجة عند الجمهور وفائدة ذكر البعض نفي احتمال إخراجه من العام
~~وهذه المسألة أعم من مسألة عطف الخاص على العام والعكس فالمراد على أن يحكم
~~على الخاص بما حكم به على العام سواء ذكرا في لفظ واحد كقوله تعالى
~~((حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى)) أو ذكر كل على حدته كحديث الترمذي
~~وغيره (أيما أهاب دبغ فقد طهر) مع حديث مسلم (أنه صلى الله عليه وسلم مر
~~بشاة ميتة فقال هلا أخذتم أهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا أنها ميتة
~~فقال إنما حرم أكلها) قال بعضهم الانتفاع يستلزم الطهارة لأن إطلاق
~~الانتفاع يستلزم ذلك إذ من أفراده ما يتوقف على الطهارة كالصلاة فيه أو
~~عليه وإرادة بعض الانتفاعات من غير بيان مما لا فائدة فيه قاله في الآيات
~~البينات وأبو PageV01P259 # ثور نقل عنه في التمهيد أنه يخرج بالحديث الثاني ما لايؤكل لحمه وفي
~~المحصول عنه انه يخرج به غير جلود الشياه.
# تنبيهان: الأول قول بعضهم أن قوله تعالى: ((فيهما فاكهة ونخل ورمان)) عطف
~~خاص وهو الرمان على عام. إن أراد العام والخاص اللغويين فصحيح وإن أراد
~~الاصطلاحين فلا لأن الأول مطلق والثاني مقيد، ورد القرافي في استدلال بعضهم
~~بنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع ما لم يضمن ونهيه عن بيع الطعام قبل قبضه
~~بأن الأول مطلق والثاني مقيد والمطلق يحمل على المقيد.
# قال القرافي: هذا غلط بل هذا من ذكر بعض أنواع العام وهو ms230 لا يخصص وإنما
~~التقييد زيادة قيد على الماهية نحو (تحرير رقبة) وفي آية أخرى (تحرير رقبة
~~مؤمنة).
# الثاني: ناظر إسحاق بن راهوية الشافعي وأحمد بن حنبل حاضر في جلود الميتة
~~إذا دبغت فقال الشافعي دباغها طهورها واستدل بأنه صلى الله عليه وسلم مر
~~بشاه ميتة فقال هل انتفعتم بجلدها فقال إسحاق حديث ابن عليم كتب إلينا صلى
~~الله عليه وسلم قبل موته بشهر لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب أشبه أن
~~يكون ناسخا للحديث الأول لأن هذا قبل موته بشهر فقال الشافعي هذا الكتاب
~~وذلك سماع فقال إسحاق: كتب صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر وكان حجة
~~عليهم عند الله فسكت الشافعي فرجع أحمد إلى حديث إسحاق وأفتى به ورجع إسحاق
~~إلى حديث الشافعي أه. من الطبقات السبكية. (ومذهب الراوي على المعتمد).
# مذهب النصب معطوف هو وقوله وذكر والأسباب على ضمير البعض يعني: أن قول
~~الراوي للعام بخلافه لا يخصصه ولو كان من الراوي صحابيا. قال في التنقيح:
~~ومذهب الراوي لا يخضض عند مالك والشافعي خلافا لبعض أصحابنا وبعض أصحاب
~~الشافي ه. وقيل: إن كان صحابيا خصص مذهبه بخلاف التابعي واختاره القرافي.
~~ومعنى تخصيصه له قصره على ما عدا محل المخالفة، حجة القول الثاني أن
~~المخالفة لا تصدر إلا عن دليل واجب من جهة أهل القول الأول الذين هم مالك
~~والجمهور بأن الدليل في ظن PageV01P260 # المخالف لا في نفس الأمر وليس ليغره إتباعه فيه لأن المجتهد لا يقلد
~~مجتهدا مع أن الأصل بقاء العام على عمومه وحجة التفصيل أن الصحابي إذا خالف
~~مرويه دل ذلك على أنه أطلع منه صلى الله عليه وسلم على قرينة حالية دلت على
~~تخصيص ذلك العام وأنه عليه السلام أطلق العام وأراد به الخاص وحده والتابعي
~~الذي لم يشاهده لا يتأتي فيه ذلك مثاله حديث البخاري من رواية ابن عباس (من
~~بدل دينه فاقتلواه) مع قوله أن ثبت عنه ان المرتدة لا تقتل.
# وقولنا أن ثبت عنه إشارة إلى تضعيفه فان في سنده ms231 عبد الله بن عيسي الجزري
~~فانه كذاب يضع الأحاديث ويحتمل أنه يرى أن من الشرطية لا تتناول المؤنث فلا
~~تكون مخالفة في المتدة أن ثبت من التخصيص لمرويه قاله المحشيان.
# واجزم بادخال ذوات السبب ... وأرو عن الإمام ظنا تصب
# أما كون العام لا يقصر على صورة السبب التي ورد عليها فقد تقدم والمراد
~~هنا أنها تدخل في ذلك العام جزما أي قطعا عند الأكثر لوروده فيها لكنها
~~قطعية بالقرينة لا بالوضع والمراد القرينة القطعية وإلا فمطلق القرينة لا
~~يفيد القطع.
# قوله وأرو أم من الراوية يعني: أن القرافي روى عن الإمام مالك أن دخول
~~صورة السبب ظني ويعزي إلى الحنفية لدخولها في العام فعلى أنها قطعية لا
~~تخرج منه بالاجتهاد وعلى القول الآخر بالعكس واستشكل محل الخلاف لأنه إن
~~كان فرض المسألة وجود قرينة قطعية على ارادة السبب فكيف يسوغ القول بظن
~~الدخول وإن كان غرضها انتفاء القرينة المذكورة فكيف يسوغ القول بالقطع وإن
~~كان فرضها أعمل من وجود تلك القرينة وعدم وجودها فلا وجه لإطلاق واحد من
~~القولين وأجاب في الآيات البينات بما لفظه اللهم إلا أن يكون منشأ الخلاف
~~أن ورد العام بعد وجود ذلك السبب هل هو قرينة قطعية عادة على دخول أولا
~~فادعي الجمهور الأول فلذا قالوا بقطعية الدخول والشيخ الإمام الثاني فلذا
~~بظنيته.

PageV01P261

# واعلم أن قول أبي حنيفة أن ولد الأمة المستفرشة لا يظن إلا بالإقرار ليس
~~إخراجا لصورة السبب من قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش في أمة ابن
~~زمعة المختصم فيها عبد ابن زمعة وسعد بن أبي وقاص لا ن الفراش عند أبي
~~حنيفة هو المنكوحة وأم الولد وإطلاق الفراش في الحديث على وليده زمعة بعد
~~قول عبد ابن زمعة ولد على فراش أبي لا يستلزم كون الأمة مطلقا فراشا لجواز
~~كونها كانت أم ولده وقد قيل به ويشعر به أيضا لفظه وليده فعلية بمعني فاعله
~~من الولادة قاله الكمال بن الهمام خلافا للمحلي من أنه يلزم على قول أبي
~~حنيفة أنه ms232 لا يلحق إلا بالإقرار إخراج صورة السبب من العام بناء على أن
~~لازم المذهب يعد مذهبا.
# وجاء في تخصيص ما قد جاورا ... في الرسم ما يعم خلف النظرا
# خلف فاعل جاء والنظر بمعنى: المتناظرين في العلم جمع نظير والجمع بضم
~~ففتح يعني أن المالكية اختلفوا إذا ذكرت آية خاصة في القرآن ثم تبعها في
~~الرسم أي الوضع عام وأن تأخر عنها النزول هل يبقي العام على عمومه او يقصر
~~على الخاص المذكور قبله كما إذا ذكر الله فاعل محرم ثم يقول بعد ذكره إنه
~~لا يفلح الظالمون أو يذكر فاعل مأمور ثم يقول بعد ذكره إن الله مع المحسنين
~~قاله في شرح التنقيح. وعلى إبقاءه على عمومه قال تقى الدين السبكي: إنه
~~يقرب من ورود العام على سبب الخاص بمقتضي المناسبة بين التالي والمتلو
~~وعليه فهل يكون كالسبب في دعوى القطع او يكون كسائر العمومات قال: والحق
~~أنه رتبه متوسطة دون السبب وفوق العموم المجرد بخلاف مالو تتقدم العام. قال
~~في الآيات البيانات وكان وجهة انتفاء شبه الخاص حينئذ بصورة السبب إذ وضعها
~~أن تتقدم هي على العام ثم يرد العام عليها بخلاف ما لو تأخرت عنه فيعمل به
~~فيها لكن لا تكون قطعية الدخول لأن العام لم يرد لأجلها أه. وقال أيضا لا
~~يبعد أن التقييد بالقرآن ليس بشرط في هذا الحكم وإن ذلك يجرى أيضا في السنة
~~قلت: ويكون المراد المتلو في النزول لا في الرسم أو في الرسم بعد تدوين
~~السنة وليس في هذه المسألة استدلال بالقرآن في الذكر PageV01P262 # على توافق الأحكام وإن عدة الكوارني منه وقال بعضهم إن هذه المسألة قليلة
~~الجدوى لأن النص على الخاص بخصوصه يعني عن إلحاقه بصورة السبب لأنه كما أن
~~كون الشيء صورة السبب يمنع عند الجمهور من إخراجه بالاجتهاد من العموم
~~فالنص عليه بخصوصه مانع من إلغائه وعدم العمل به بل هو أولى بذلك.
# وأجيب بأن في الجمع بينهما من القوة ما ليس لأحدهما حتى يقدم الخاص على
~~خاص آخر ms233 عارضة لم يدخل في ذلك العام ولكن العام تاليا له في الرسم قاله في
~~الآيات البيانات.
# وإن أتى ما خص بعد العمل ... نسخ والغير مخصصا جلى
# يعني: أنه إذا تعارض دليلان أحدهما خاص والآخر عام وتأخر الخاص عن أول
~~وقت العمل بالعام نسخ الخاص العام بالنسبة إلى ما تعارض فيه وإنما لم يجعل
~~مخصصا له لأن التخصيص بيان المراد من العام وتأخير البيان عن وقت الحاجة
~~ممتنع قاله المحشى وفي غير ذلك بأن تأخر الخاص عن الخطاب بالعام دون العمل
~~أو تأخير العام عن الخاص مطلقا أو تقارنا بأن عقب أحدهما الآخر أو جهل
~~تاريخهما خصص الخاص العام.
# وإن يك العموم من وجه ظهر ... فالحكم بالترجيح حتما معتبر
# يعني: أن الدليلين إذا كان بينهما عوم وخصوص من وجه فالمعتبر الترجيح
~~بينهما كحديث البخاري: ((من بدل دينه فاقتلواه)) وحديث الصحيحين أنه صلى
~~الله عليه وسلم ((نهى عن قتل النساء)) فالأول عام في الرجال والنساء خاص في
~~أهل الردة والثاني خاص في النساء عام في الحربيات والمرتدات، قلت يرجح
~~الثاني باتفاق الشيخين عليه وكقوله تعالى ((وأن تجمعوا بين الأختين)) مع
~~قوله ((أو ما ملكت أيمانكم)) فيترجح الأول بأنه لم يدخله تخصيص على الصحيح
~~بخلاف الآخر فإنه مخصوص بالإجماع في ذات المحرم.

PageV01P263

### | AUTO المقيد والمطلق

# إنما يذكر أهل الفن المطلق والمقيد عقب العام والخاص لشبههما بهما إذا
~~المطلق عام عموما بدليل المقيد مع المطلق بمنزلة الخاص مع العام مع
~~اتفاقهما فيما به التخصيص والتقييد عن كتاب وسنة وغيرهما كما سيأتي.
# فما على معناه زيد مسجلا ... معنى لغيره اعتقده الأولا.
# ما منصوب بفعل مضمر يفسره ما بعده وقوله على معناه متعلق بزيد، ومسجلا
~~مفعول مطلق ومعنى نائب عن الفاعل بفعل نعت له يعني أن كل لفظ مفرد زيد على
~~معناه أي مسماه معنى آخر لغير ذلك اللفظ فهو الأول أي المقيد نحو رقبة
~~مؤمنة، وإنسان صالح وحيوان ناطق بخلاف إنسان حيوان قال في الآيات البينات:
~~أن المسمي يطلق على المفهوم الذي هو لمعنى وعلى ms234 أما صدق الذي هو الإفراد
~~ومعنى مسجلا أنه لا فرق بين ذكر القيد وتقديره قال التنقيح: والحاصل أن كل
~~حقيقة اعتبرت من حيث هي فهي مطلقة وإن اعتبرت مضافة إلى غيرها فهي مقيدة ه ..
# وما على الذات بلا قيد يدل ... فمطلق وباسم جنس قد عقل
# يعنى: أن المطلق واسم الجنس كل منهما هو اللفظ الدال على الماهية أي
~~الجنس الشامل للجنس عند المناطقة والنوع والصنف عنده نحو حيوان وإنسان وعرب
~~ولابد أن تكون دلالته على الماهية بلا قيد أي مقيد به من وحدة وتعيين خارجي
~~أو ذهني عند اللقاني وعليه فعلم الجنس ليس من المطلق وهو عند صاحب الآيات
~~البينات له حكم المطلق فقوله بلا قيد مخرج للمعرفة لأنها تدل عليها مع وحدة PageV01P264 # معينة وللنكرة لأنها تدل عليها مع وحدة غير معينة فالمطلق لا يدل على شيء
~~من قيود الماهية وإن تحققت في الواقع.
# (وما على الواحد شارع النكرة).
# ما مبتدأ وعلى الواحد متعلق بدل محذوف وجمله شاع نعت للواحد لأنه نكره في
~~المعنى والنكرة خبر يعني أن النكرة هي لفظ دال على واحد شائع في جنسه أي في
~~أفراد جنسه بمعني صدقه بكل واحد منها على البدل والمراد بالوحدة الشائعة
~~فردية معنى اللفظ المنتشرة فيشمل المثني والمجموع أيضا إذ المعنى كل منهما
~~فردية لدلالة الأولى على شيئين منتشرين ودلالة الثاني على أشياء منتشرة
~~فاللفظ في المطلق والنكرة واحد وإنما الفرق باعتبار القصد لأن الواضع وضعه
~~مشتركا بين الماهية والفرد وعلى الفرق بينهما أسلوب المنطقين والأصوليين
~~والفقهاء فالمطلق عند المنطقين موضوع القضية الطبيعية لأنه مطلق عن التقييد
~~بالكلية والجزئية نحو الحيوان كلى والنكرة قد تكون موضوع الجزئية وقد تكون
~~موضوع الكلية نحو بعض من الإنسان حيوان وكل إنسان حيوان وإما الأصوليون فان
~~اللفظ اذا اعتبرت دلالته على الماهية بلا قيد يسمي مطلقا واسم جنس أو مع
~~قيد الوحدة الشائعة في جنسه يسمى نكرة وأما الفقهاء فالفرق بينهما بما يذكر
~~في البيت بعد هذا. مثال الشائع في جنسه رقبة في قوله ms235 تعالى: ((فتحرير
~~رقبة)).
# والاتحاد بعضه قد نصره.
# يعني: أن بعض أهل الوصول قد نصروا يد قول ابن الحاجب والآمدى بالاتحاد
~~بين المطلق ولانكرة في سياق الإثبات العارية من الاستغراق دونها في سياق
~~النفي ودون دات الاستغراق نحو كل رجل فإنهما للعموم فالمطلق عندهما ما دل
~~على واحد شائع في جنسه فخرج الدال على واحد شائع في نوعه نحو رقبة مؤمنة
~~وينكر أن دلالته على الماهية بلا قيد وهو الموافق لكلام أهل العربية
~~والتسمية عليه بالمطلق لمقابلة المقيد وسبب تعريفهما له بما ذكر أن الفرد
~~هو PageV01P265 # الموجود في الخارج والأحكام إنما تتعلق به دون الماهية إذ لا وجود لها في
~~العقل ومراد الجمهور أن الماهية بلا قيد تصح أن تكون مناط التكليف إذ هي
~~بلاه موجود بوجود أفرادها فلا فرق إلا من جهة الدلالة بالمطابقة أو
~~الالتزام ومن ثم قالا: الأمر بالماهية أمر بجزئي وقيل بكل جزئي لأن إسقاط
~~القيد يؤذن بالعموم وعليه يكون الأمر من صيغ العموم.
# عليه طالق إذا كان ذكر ... فولدت لاثنين عند ذي النظر
# يعني: أنه ينبني على الفرق بين المطلق والنكرة اختلاف الفقهاء فيمن قال
~~لامرأته الحامل إن كل حملك ذكرا فأنت طالق فولدت ذكرين قيل لا تطلق نظرا
~~للتنظير المشعر بالتوحيد وقيل تطلق حملا على الإطلاق.
# بما يخصص العموم قيد ... ودع لما كان سواه تقتدي
# يعني: أنه يقيد المطلق بكل ما يخصص العام من كتاب وسنة وقياس ومفهوم وما
~~لا فلا فيقيد الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والكتاب ويقيدان بالقياس
~~وبالمفهومين وفعله صلى الله عليه وسلم وتقريره وتقرير الإجماع بخلاف مذهب
~~الراوي وذكر بعض جزئيات المطلق على الأصح في الجميع غير مفهوم الموافقة فلا
~~خلاف في التقيد به.
# وحمل مطلق على ذاك وجب ... أن فيهما اتحد حكم والسبب.
# يعني: أن المطلق والمقيد يزيدان على العام والخاص إنهما أن اتحد حكمهما
~~وسببهما وجب حمل المطلق على المقيد لأن مفهوم المخالفة حجة عندنا والعمل
~~بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما كإطلاق الغنم في حديث ((في أربعين شاة
~~شاة)) وتقييدها ms236 في حديث ((في الغنم PageV01P266 # السائمة الزكاة)) فالمقيد مبين أنه المراد من ذلك المطلق وقال صلى الله
~~عليه وسلم مرة ((لانكاح إلا بولي وشهود)) ومرة ((إلا بولي وشاهدي عدل))
~~وتقديم مالك رحمه الله تعالى المطلق على المقيد في الغنم إنما هو لدليل آخر
~~وحمل المطلق على المقيد محله ما إذا تأخر المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق دون
~~العمل أو تأخر المطلق عن المقيد مطلقا أو تقارنا أو جهل تاريخهما وإلا فهو
~~ما أشار له بقوله.
# وإن يكن تأخر المقيد ... عن عمل فالنسخ فيه يعهد.
# بالبناء للمفعول أي يعرف يعني: أن المقيد إذا تأخر عن وقت العمل بالمطلق
~~والموضوع بحالة من اتحاد حكمهما وسبهما فالمقيد ناسخ للمطلق بالنسبة إلى
~~صدقه بغير القيد كما لو قال عليه السلام في القتل اعتنق رقبة فأعتق كافرة
~~ثم قال اعتق رقبة مؤمنة فقد نسخ جواز عتق الكافرة قال في الآيات البينات:
~~أما إذا سبق أحدهما ولم يتعين ثم نسى فيحتمل التوقف ويحتمل حمل المطلق على
~~المقيد لأنه يمكن الجمع بالحمل والأصل عدم السبب المقتضى لإلغاء احدهما كما
~~هو لازم النسخ وإما إدخال ذلك في جهل التاريخ فبعيد. ه.
# تنبيه: قال الابي: بضم الهمزة وتشديد الباء نسبة إلى أبة قرية من أعمال
~~تونس أن الإطلاق والتقييد إنما هو في حديثين أما في حديث واحد بطريقين فمن
~~زيادة العدل وهي مقبولة اتفاقا إذا علم تعدد المجلس أو جهل على طريقة
~~الأبياري.
# وإن يكون أمر ونهي قيدا ... فمطلق بضد ما قد وجدا
# بالبناء للمفعول في الفعلين يعني أنه إذا كان أحد اللفظين أمرا والآخر
~~نهيا نحو اعتق رقبة، لا تعتق رقبة كافرة، أعتق رقبة مؤمنة، لا تعتق رقبة،
~~فالمطلق مقيد بضد الصفة في المقيد ليجتمعا فالمطلق في المثال الأول مقيد
~~بالإيمان وفي الثاني بالكفر.

PageV01P267

# وحيثما اتحد واحد فلا ... يحمله عليه جل العقلا
# يعني: أنه إذا اتحد اللفظان في واحد من السبب والحكم دون الآخر فلا يحمل
~~جل المالكية المطلق على المقيد فأل للعهد الذهني لتخصيص النظام بأصولهم
~~سواء كان ms237 أمرين أو نهيين او متخالفين كاطلاق الرقبة في كفارة الظهار
~~وتقييدها في القتل بالإيمان فيبقي المطلق على إطلاقه لاختلاف السبب، وكئاية
~~الوضوء المقيدة بالمرافق وآية التيمم المطلقة لاختلاف الحكم من مسح المطلق
~~وغسل المقيد بالمرافق. وقال بعض أصحابنا والشافعي يحمل المطلق على المقيد.
# تنبيهات: الأول اللفظ الواحد قد يوصف بالإطلاق والعموم من جهتين فيثبت له
~~أحكام الإطلاق من جهته وأحكام العموم من جهته كلفظ الأيدي في الآية فانه
~~مطلق من جهة مقدار اليد عام في أفرادها وإنما كان مطلقا لأن الشارع أطلقها
~~أي اليد في مواضع مع إرادة جميعها إلى المنكب تارة وبعضها أخرى. الثاني قال
~~القرافى الإطلاق والتقييد إضافيان فرب لفظ مطلق بالنسبة إلى لفظ مقيد
~~بالنسبة إلى آخر. الثالث الإطلاق والتقييد اسمان للألفاظ باعتبار معانيها
~~لا أسماء للمعاني باعتبار ألفاظها فيقال لفظ مطلق ولفظ مقيد ولا يقال معنى
~~مطلق أو مقيد قاله القرافي.

PageV01P268

### | AUTO التأويل والمحكم والمجمل

# كل منهما بصيغة اسم المفعول وثانيهما ساكن، والتأويل من المئال قال في
~~التنقيح أما لأنه يؤول إلى الظاهرة بسبب الدليل العاضد أو لأن العقل يؤول
~~إلى فهمه بعد فهم الظاهر ه. أي يرجع، لأن آل بمعنى رجع ومئال الأمر مرجعه.
# (حمل لظاهر على المرجوح)
# هذا تفسير التأويل في الاصطلاح أي: هو حمل وقرينة جعل الضمير الأول، وإن
~~كان الأصل رجوعه للأقرب ذكر كل واحد مما بعده يعني: أن التأويل هو حامل
~~اللفظ الظاهر في معني على معنى آخر مرجوح أي ضعيف لدليل، كالأسد راجح في
~~الحيوان المفترس مجاز في الرجل الشجاع فخرج حمل النص على معنى مجازي بدليل
~~وحمل المشترك على أحد معنييه فلا يسميان تأويلا اصطلاح، وكذا حمل المجمل،
~~وإنما عبر في التأويل بالمصدر وفي تالييه باسم المفعول جريا على غالب
~~استعمال أهل الفن ولا يعترض على الحد بأن فيه حذف لفظة لدليل لأن الحذف
~~لقرينة واضحة جائز في التعريف والقرينة ما يأتي من أن حمل لا لدليل لعب لا
~~تأويل، وبذك تتضح صحة حد السبكي وفساد زعم الفساد، قال ms238 في الآيات البينات
~~متصلا به على أن التعريف بالأعم أجازه إلا قدمون وغير واحد من محققي
~~المتأخرين.
# (واقسمه للفاسد والصحيح).
# يعني: أن التأويل منقسم إلى تأويل صحيح وهو مقبول، وتأويل فاسد وهو مردود
~~عند معتقد فساده.
# صحيحة وهو القريب ما حمل ... مع قوة الدليل عند المستدل PageV01P269 # حمل مبنى للمفعول وعند متعلق بالدليل لا بقوة يعني: أن التأويل الصحيح
~~وهو التأويل القريب هو ما كان فيه دليل إرادة المعنى الخفي قويا في نفس
~~الأمر اعتقد الحامل صحته أم لا والمراد بالخفي مقابل الظاهر فتارة يعبر عنه
~~بالخفي وتارة بالمرجوح وتارة بالضعيف قوله:
# قوة الدليل عند المستدل، معناه قوة دليل المستدل.
# (وغيره الفاسد والبعيد).
# يعني: أن غير الصحيح وهو ما كان فيه دليل إرادة المعنى المرجوح ضعيفا هو
~~التأويل البعيد وهو التأويل الفاسد أعني ضعيفا في نفس الأمر اعتقد الحامل
~~قوته وصحته أم لا، وتعريف القريب والبعيد بما رأيت تبعث فيه البرماوي وعند
~~المحلي والزركشي تبعا للعضد أن القريب ما يترجح الخفي فيه على الظاهر بأدنى
~~دليل أي أدنى أمر يدل على رجحانه عليه والبعيد ما لا يترجح على الظاهر إلا
~~بأقوى منه أي من الظاهر بحيث يقدم على الظاهر إذا عارضه. مثال التأويل
~~القريب تأويل قوله تعالى: ((إذا قمتم إلى الصلاة)) بالعزم على القيام إليها
~~وجه قربه رجحانه بالتنظير بنحو قوله تعالى: ((فإذا قرأت القرآن فاستعذ
~~بالله)).
# (وما خلا فلعبا يفيد)
# لعبا مفعول يفيد، يعني: أن ما كان الحمل فيه على المعنى المرجوح لغير
~~دليل أصلا فهو لعب لا يسمى تأويلا في الإصطلاح إن انتفى الدليل والواقع
~~واعتقاد الحامل وكذا إن أنتفى في اعتقاده دون الواقع فهو لعب أيضا بحسب
~~اعتقاده، قاله في الآيات البينات ثم قال فيه أنه إن انتفى في الواقع دون
~~اعتقاده فالمتجه فيه أنه لا يوصف باللعب لأن اللعب من أوصاف الحامل ولم
~~يصدر منه ما يقتضيه بل هذا القسم داخل في قوله: أو لما يظن دليلا ففاسد ه.
~~يعني قول السبكي.
# قلت من اللعب حمل بعض ms239 المبتدعة آيات من كتاب الله تعالى وأحاديث من
~~أحاديثه صلى الله عليه وسلم على معان بعيدة بلا دليل، وذلك كفر لأنه لعب
~~بجانب الربوبية والنبوءة ومدار الردة على PageV01P270 # انتهاك حرمة الربوبية والرسالية والملكية مع أن الأخيرين داخلان في الأول.
# والخلف في فهم الكتاب صير ... إياه تأويلا لدى المختصر
# الخلف بالنصب على الإشتغال وصير فعل أمر كسر للوزن وإنفصال إياه للضرورة
~~والمختصر بلفظ اسم المفعول يعني أن صاحب المختصر وهو خليل ابن اسحاق
~~المالكي يسمى اختلاف شراح المدونة في فهمها تأويلا. أما تسمية حملها على
~~المحتمل المرجوح تأويلا فموافق لاصطلاح الأصوليين وذلك هو الغالب عند
~~الفقهاء أي موافقة اصطلاحهم لاصطلاح أهل الأصول لأن علم الأصول إنما وضع
~~ليبنى عليه علم الفقه وأما تسمية حملها على الظاهر تأويلا بمجرد اصطلاح
~~أصطلحه ولا مشاحة في الاصطلاح بناء على أن اللغات غير توقيفية والمراد
~~بالكتاب المدونة لغلبتها على سائر الكتب عند فقهاء المالكية كما غلب القرآن
~~على غيره في خطاب الشرع، وكما غلب كتاب سيبويه عند النحاة فإذا أطلق الكتاب
~~في عرف كل من ذكر فالمراد به ما ذكر.
# فجعل مسكين بمعنى المد ... عليه لأئح سماة البعد
# جعل مبتدأ ولائح خبره، وسماة فاعل لائح.
# هذا شروع في ذكر أمثلة من التأويل البعيد يعني: أن من التأويل البعيد حمل
~~الحنفية لفظ المسكين في قوله تعالى: ((فإطعام ستين مسكينا)) على المد أي
~~إطعام ستين مدا فيجوز إعطاؤه لمسكين واحد في ستين يوما كما يجوز إعطاؤه
~~ستين مسكينا في يوم واحد لأن القصد بإعطائه دفع الحاجة ودفع حاجة الواحد في
~~ستين يوما كدفع حاجة الستين في يوم واحد ووجه بعده عند المالكية والشافعية
~~كما قال العضد أنهم جعلوا المعدوم وهو طعام ستين مذكورا بحسب الإرادة
~~والموجود وهو إطعام ستين عدما بحسب الإرادة مع إمكان أن المذكور هو المراد
~~لأنه يمكن أن يقصد إطعام الستين دون واحد في ستين يوما لفضل PageV01P271 # الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسنين فيكون أقرب إلى
~~الإجابة ولعل فيهم مستجابا بخلاف الواحد ه. ms240 والتضافر بالضاد المعجمة
~~الساقطة والظاء المعجمة المشالة كما في إضاءة الأدموس التعاون قوله للمحسن
~~أي المكفر لعل الله يغفر ذنبه وإنما كان أقرب إلى الإجابة لأنه كما قال في
~~النقود قلما يخلو جمع من المسلمين من ولي من أولياء الله تعالى مستجاب
~~الدعوة مغتنم الهمة.
# كحمل مرآة على الصغيرة ... وما ينافي الحرة الكبيرة
# يعني: إن من التأويل البعيد حمل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم: ((أيما
~~إمرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ثلاث مرات، وفي
~~رواية فإن أصاب فلها مهر مثلما بما أصاب منها))، وفي السنن الأربع بلفظ
~~فنكاحها باطل فنكاحها باطل حملوه على الصغيرة أي الصبية وعلى ما ينافي
~~الحرة الكبيرة من الأمة والمكاتبة، حمله بعضهم على الصغيرة لصحة تزويج
~~البالغة نفسها عندهم قياسا على الرجل وقياسا على المال فاعترض بأن الصغيرة
~~لا تسمى إمرأة في لسان العرب فحمله بعض آخر على الأمة فاعترض بقوله فلها
~~مهر مثلها ومهر الأمة لسيدها فحمله بعضهم على المكاتبة لأن لها مهرها ووجه
~~بعده على كل أنه قصر للعام المؤكد عمومه بما على صورة نادرة مع ظهور قصد
~~الشارع عموه في كل مرأة لأن عقدها لنفسها لا يليق بمحاسن العادة ووجه ظهوره
~~في العموم أن ترك الاستفسال ينزل منزلة العموم وإن لم يكن اللفظ صريحا فيه
~~فكيف واللفظ هنا صريح فيه لأن أيا نكرة في سياق الشرط فتعم، وفي شرح
~~البرهان للمازري أن تأكد العموم يمنع تخصيصه وهو هنا مؤكد بما الزائدة
~~فيزداد بعده ويزداد البعد أيضا بتأكيد لفظ البطلان بتكريره ثلاثا لأنه يؤتى
~~به لدفع إحتمال السهو والتجوز وقد حسن الترمدي الحديث وصححه ابن حبان ورد
~~ما روى عن الزهري من تضعيف.
# وحمل ما روى في الصيام ... على القضاء مع الإلتزام PageV01P272 # يعني: أن من التأويل البعيد حمل الحنفية حديث ((لا صيام لمن لم يبيت)) أي
~~الصوم من الليل على القضاء والنذر وهو المراد بالالتزام، ولفظ أبي داوود:
~~((من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له)) ومن في ms241 قوله من الليل إبتدائية
~~وبمعنى في لصحة النفل ورمضان بنية من النهار عندهم وإنما أولوه بذلك لمعارض
~~صح عندهم في النفل في رمضان، أما النفل فما روى مسلم عن عائشة رضي الله
~~تعالى عنها: ((دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء
~~فقلنا لا: فقال إني صائم))، وأما رمضان فحديث في كتب الحنفية أنه صلى الله
~~عليه وسلم قال بعدما شهد الأعرابي برؤية الهلال: ((ألا من أكل فلا يأكل
~~بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم)) وجه بعده بأنه قصر للعام النص في العموم
~~على صورة نادرة لندرة القضاء والنذر بالنسبة إلى الصوم المأمور به في أصل
~~الشرع مع أن حديث الأعرابي لم يجده ابن حجر وقد رواه الدارقطني وأبو يعلى
~~على وجه لا يخالف حديث: ((لا صيام لمن لم يبيت)) وهو أنه لما شهد الأعرابي
~~عنده صلى الله عليه وسلم ليلة شهر رمضان أمر أن ينادي مناد أن يصوموا غدا
~~وحديث النفل يمكن حمله على الصوم اللغوي.
# (وذو وضوح محكم).
# يعني: أن المحكم هو اللفظ المتضح الدلالة على معناه وذلك المتضح إما نص
~~وإما ظاهر ويأتي المحكم بمعنى غير المنسوخ ومنه: ((آيات محكمات)) ويأتي
~~بمعنى المتقن ومنه: ((أحكمت آياته)) أي أتقنت فلا يتطرق إليها خلل من جهة
~~اللفظ ولا من جهة المعنى.
# والمجمل * هو الذي المراد منه يجهل.
# ذالمجمل ما له دلالة غير واضحة من قول أو فعل فخرج اللفظ المهمل إذ لا
~~دلالة له وخرج المبين لأن دلالته واضحة وعرفه في التنقيح بأنه الدائر بين
~~احتمالين بسبب الوضع وهو المشترك أو من جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى
~~جزيئاته فكل مشترك مجمل وليس كل مجمل مشتركا هو قوله بين احتمالين يريد أو
~~احتمالات والمجمل مأخوذ من الجمل وهو الخلط والجمع قوله كالمتواطئ إلخ ...

PageV01P273

# يعني أن لفظ الإنسان لا يتعين منه فرد مخصوص كزيد مثلا دون مخصوص آخر
~~كعمرو مثلا وكون المشترك مجملا هو مذهب المالكية عند تجرده من القرينة
~~المعممة أو المخصصة لكن يحمل على ms242 معنييه أو معانيه جميعا إحتياطا عند
~~الباقلاني كذا نقله عنه الرازي والذي في تقريبه: أنه لا يجوز حمله عليهما
~~ولا على أحدهما أما المشترك المقترن بالبيان والمجاز فخارجان عن المجمل على
~~الإطلاق كما صرح به العضد ومثل ابن الحاجب الفعل المجمل بقيامه صلى الله
~~عليه وسلم تاركا التشهد الأول يحتمل العمد فيكون غير واجب والسهو فلا يدل
~~على عدم الوجوب، واعترض بأن ترك العود إليه يدل على الأول، وأجيب بأن ترك
~~العود إليه بيان لإجماله وهو من البيان بالفعل لأن الترك كف النفس وهو فعل.
# وما به استأثر علم الخالق ... فذا تشابه عليه أطلق
# ذا من قوله ذا تشابه مفعول أطلق، يعني: أن اللفظ إذا استأثر أي اختص الله
~~تعالى بعلم معناه فلم يتضح لنا يسمى متشابها وتقسيم اللفظ إلى محكم ومتشابه
~~مأخوذ من قوله تعالى: ((آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات)) فمنهم من
~~جعل القسمة ثنائية ولعله اقتداء بظاهر الآية، فاللفظ إما محكم، وإما
~~متشابه، وعليه فالمراد بالظاهر ما يشمل الظاهر بالقرائن وحينئذ فالمجمل أن
~~قامت عليه قرينة فهو من المحكم وإلا فمن المتشابه ومنهم من يجعلها ثلاثية
~~كصاحب المنار في أصول الحنفية فإنه عد المجمل والمحكم والمتشابه من أقسام
~~اللفظ وفسر شارحه وهو مؤلفه المجمل بما أدرك ببيان والمتشابه خلافه يعني ما
~~لم يدرك أصلا، قلت وعليه فالمشترك المقترن ببيان من المجمل والمتشابه منه
~~الآيات والأحاديث المثبتة للصفات المستحيلة عليه تعالى، والخلف يؤولونها
~~بناء على القول الثاني من أن الوقف على ((في العلم)).
# وإن يكن علم به من عبد ... فذاك ليس من طريق العهد PageV01P274 # يعني: أن المتشابه إذا حصل العلم به لعبد ولى فذلك العلم ليس من طريق
~~العهد أي المعرفة المعهودة التي هي الاكتسابية فلا ينافي اختصاصه تعالى به
~~على مذهب الجمهور من أن الوقف على قوله تعالى: ((إلا الله)) وعلى أن الوقف
~~على ((في العلم)) يعلمه الراسخون في العلم بالاكتساب واستنظره ابن الحاجب
~~وصححه النوور لأن الخطاب بما لايفهم بعيد، فالضمير المجرور بالباء للمتشابه
~~ويطلق ms243 المتشابه مرادا به ما تماثلت أبعاضه والقرآن بهذا المعنى كله متشابه
~~قال تعالى: ((الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها)) أي متشابه الإبعاض في
~~الإعجاز وصحة المعنى والدلالة ونحو ذلك وقول السبكي وقد يطلع عليه بعض
~~أصفيائه يحتمل أن يكون المراد بالاطلاع إنما هو من جهة الكشف لا بطريق
~~الاكتساب ويكون ماشيا على مذهب الجمهور من أن المتشابه ما استأثر الله
~~تعالى به فلا يعلمه أحد من جهة الاكتساب والتعلم ويحتمل أنه يريد الاطلاع
~~عليه بالتعلم والاكتساب ويكون ماشيا على غير مذهب الجمهور.
# وقد يجي الإجمال من وجه ومن ... وجه يراه ذا بيان من فطن
# فطن مثلث الطاء لكن الأولى فيه حينئذ الكسر أو الضم، يعني: أن اللفظ قد
~~يكون واضح الدلالة من وجه مجملا من وجه آخر كقوله تعالى: ((وآتوا حقه يوم
~~حصاده))، فإنه واضح في الحق مجمل في مقداره لاحتماله النصف أو غيره والمأول
~~متضح المعنى بالنسبة إلى المعنى الراجح غير متضحة بالنسبة إلى المعنى
~~المرجوح هذا بالنظر إلى ذاته وقد يحتف به من القرائن ما يصيره راجحا على
~~المعنى الراجح أولا.
# والنفي للصلاة والنكاح ... والشبه محكم لدى الصحاح
# الشبه بكسر فسكون بمعنى الشبه بالتحريك وهو مجرور معطوف على الصلاة ومحكم
~~خبر النفي، يعني: أن اللفظ النافي لذات الصلاة أو ذات النكاح أو شبههما
~~محكم أي متضح المعنى لا إجمال فيه لدى PageV01P275 # الكتب الصحيحة أي عند أهلها لتحقيقهم كحديث الصحيحين: ((لا صلاة لمن لم
~~يقرأ فيها بفاتحة الكتاب)) وكحديث ((لا صلاة إلا بطهور)) وحديث ((لا صلاة
~~لجار المسجد)) وكحديث صححه الترمذي وغيره ((لا نكاح إلا بولي)) لدلاتها على
~~نفي الصحة لأنها المجاز الأقرب لنفي الذات ولظهور لا صلاة لجار المسجد في
~~الكمال صرفت تلك الأمثلة عن الحقيقة لامتناعها لوجود الصلاة بلا فاتحة أو
~~بلا طهور أو من جار المسجد في غيره أو النكاح حسا ووجه قرب نفي الصحة من
~~نفي الذات أن ما انتفت صحته لا يعتقد به كالمعدوم بخلاف ما انتفى كما له
~~فقد يعتد به وقال الباقلاني ms244 أن الجميع مجمل لتردده بين نفي الصحة ونفي
~~الكمال ولا مرجح لواحد منهما والمرجح عند الجمهور هو قرب نفي الصحة من نفي الذات.
# والعكس في جداره ويعفوا ... والقرء في منع إجتماع فاقفوا
# العكس مبتدأ خبره قوله في جداره ويعفوا والقرء بالضم والفتح معطوفان على
~~جداره، وقوله فاقفوا معناه اتبع القول بالعكس وهو الإجمال في الثلاثة يعني
~~أن الإجمال ثابت في حديث الصحيحين ((لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في
~~جداره)) لتردد الضمير في جداره بين عوده إلى الجار وإلى الأحد روى خشبة
~~بالإفراد منونا والأكثر على أنه بالجمع مضافا وعليه فالخاء والشين مضمومتان
~~وعلى الإفراد فهو بالتحريك لكن إن صح ما رواه أحمد مرفوعا للجار أن يضع
~~خشبة على جدار غيره وإن كره كان معينا للرجوع إلى الأحد فلا إجمال، وكذلك
~~الإجمال ثابت في قوله تعالى: ((أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح)) لتردده بين
~~الزوج والولي وقد حمله ملك على الولي، والشافعي على الزوج، لما قام عندهما
~~على أن المراد أحد محملى اللفظ ولا يخرج اللفظ بذلك عن اتصافه بالإجمال
~~وكذلك الإجمال ثابت في المشترك مثل القرء في منع إجتماع وفي بمعنى عند أي
~~عند منع الجمع بين معنييه ولا قرينة لوضع القرء للطهر والحيض وقد حمله ملك
~~والشافعي وفاقا لجماعة من الصحابة والتابعين على الطهر وحمله أبو حنيفة
~~وفاقا لجماعة منا الصحابة والتابعين على الحيض.

PageV01P276

### | AUTO البيان

# بمعنى التبين أي فعل المبين بكسر التحتية المشددة والمبين بفتح الياء
~~نقيض المجمل فهو المتضح الدلالة قاله العضد، وللبيان معنيان آخران غير
~~التبيين أحدهما أنه يطلق على ما حصل به التبيين وهو الدليل والثاني أنه
~~يطلق على محل التبيين وهو المدلول وبالنظر إلى المعاني الثلاثة اختلف تفسير
~~العلماء له.
# تصيير مشكل من الجلي.
# تصيير خبر مبتدأ محذوف وهو ضمير عائد إلى

### | AUTO البيان

#  يعني أن

### | AUTO البيان

#  بمعنى التبيين هو: إخراج شيء مشكل أي مجمل من قول أو فعل من حال أشكاله
~~وعدم فهم معناه إلى حال إتضاح معناه وفهمه بنصب ms245 ما يدل عليه من حال أو مقال
~~فالإتيان بالظاهر من غير سبق أشكال لا يسمى بيانا إصطلاحا وإن كان يسماه
~~لغة فهذا الظاهر لا مجمل ولا مبين فثبتت الواسطة بينهما وهو التحقيق، قال
~~في الآيات البينات ولا أشكال في إثبات الواسطة فإنها أمر إصلاحي لا مشاحة فيه.
# وهو واجب على النبي ... إذا أريد فهمه ...
# يعني: أن بيان المشكل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم بناء على عدم
~~جواز التكليف بالحمل لكن إنما يجب إذا أريد أي طلب من شخص فهمه المشكل
~~ليعمي به كأحكام الصلاة أو ليفتى به كأحكام الحيض في جانب الرجال إذا كانوا
~~مع نساء لا يتأتى منهن العلم بما كلفن به من الدليل وإلا وجب عليهن العلم
~~بتحصيل ما كلفن به لأنهن حينئذ كالرجال في ذلك.
# تنيبه: أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه بيان المباح والمندوب
~~كما يجب عليه بيان الواجب لوجوب تبليغ الجميع.

PageV01P277

# وهو بما ... من الدليل مطلقا يجلو العما
# يعني: أن البيان يكون بكل ما يجلو العمى أي الخلفاء والإشكال من الدليل
~~مطلقا أي سواء كان عقليا أو حسيا أو شرعيا أو عرفيا أو قرينة مقال أو فعلا
~~يشعر بالبيان.
# مثال البيان بالدليل العقلي قوله تعالى: ((خالق كل شيء)) بين العقل
~~استحالة تعلق هذا النص بذاته تعالى وصفاته ومثاله بالحسي قوله تعالى:
~~((تدمر كل شيء)) بين الحس أن السماوات والأرض ونحوهما مما هو مشاهد أنها لم
~~تدمره وهذان المثالان من البيان اللغوي لا الاصطلاحي لأنه إتيان بالظاهر من
~~غير سبق أشكال.
# ومثاله بالقول قوله عليه السلام: ((فيما سقت السماء العشر)) بين قوله
~~تعالى: ((وآتوا حقه يوم حصاده)) ومثاله بالفعل بيانه عليه الصلاة والسلام:
~~(ولله على الناس حج البيت)) فحجه عليه الصلاة والسلام وبيان جبريل للنبي
~~صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة بأن صلى به. ومثاله بالقرائن كما في أدلة
~~وجوب الصلاة ونحوها فإن الصحابة علموا معانيها بالقرائن، والقرائن منها حال
~~وهي داخلة في الأفعال، ومنها قرينة فقال وهي داخلة في القول. ms246
# وبين القاصر من حيث السند ... أو الدلالة على ما يعتمد
# القاصر فاعل بين والسند والدلالة بالجر بناء على جواز إضافة حيث للمفرد،
~~يعني أنه يجوز تبيين القاصر من جهة السند ما هو أقوى منه من جهته فيبين
~~معلوم المتن كالمتواتر بمضمونه كالخبر الأحاد كبيان الأمر بالزكاة الوارد
~~في القرآن بخبر الأحاد أعني قوله: ((فيما سقت الماء العشر)) الحديث وكذا
~~يبين الأضعف دلالة ما هو أقوى منه دلالة كبيان المنطوق بالمفهوم قال حلولو
~~أنه لا يشترط في المبين بكسر الياء أن يكون أقوى دلالة أو سندا من المبين
~~بالفتح إما معلوم الدلالة فلا يتصور بيانه بمضمونها لأن معلومها لإخفاء فيه
~~ليحتاج للبيان بل هو أوضح من المظنون قاله في الآيات البينات، قال الكوراني
~~أن المبين إن كان عاما أو مطلقا فيشترط أن يكون بيانه أقوى لأنه يرفع
~~العموم PageV01P278 # الظاهر والإطلاق وشرط الرافع أن يكون أقوى وأما المجمل فلا يشترط أن يكون
~~بيانه أقوى بل يحصل بأدنى دلالة لأن المجمل لما كان محتملا للمعنيين على
~~السواء فإذا انضم إلى أحد الاحتمالين أدنى مرجح كفاه قلت هذا حسن إلا أنه
~~فرض الكلام في أعم من بيان المجمل مع أن الكلام إنما هو فيه وما ذكر من
~~بيتين القاصر الأقوى هو المعتمد ومذهب الجمهور، وقيل يجب أن يكون أقوى
~~دلالة أو سندا وهو اختيار ابن الحاجب.
# وأجبن عند بعض علما ... إذا وجوب ذي الخفاء عما
# يعني: أن القاضي نقل عن بعضهم وهم العراقيون أن المبين بالفتح إذا عم
~~وجوبه سائر المكلفين كالصلاة يجب أن يكون بيانه معلوما أي مقطوعا به
~~بالتواتر وإلا قبل في بيانه خبر الآحاد وقال الآمدي لابد أن يكون المخصص أو
~~المقيد أقوى من دلالة العموم عل صورة التخصيص ومن دلالة المطلق على صورة
~~التقييد كما تقدم في كلام الكوراني.
# والقول والفعل إذا توافقا ... فأنم تلبيان للذي قد سبقا
# بفتح باء سبق يعني: أنه إذا ورد بعد المجمل قول وفعل كل منهما صالح
~~للبيان فأن اتفقا أي لم يزد أحدهما على ms247 الآخر كما لو طاف بعد نزول قوله
~~تعالى ((ولله على الناس حج البيت)) طوافا واحدا وأمر بطواف واحد فالمتقدم
~~منهما هو البيان لحصوله به والثاني تأكيد له.
# وأن يزد فعل فالقول أنتسب ... والفعل يقتضي بلا قيد طلب
# بفتح سين أنتسب والفعل مبتدأ خبره جملة يقتضي وطلبا مفعوله وقف عليه
~~بالسكون على لغة ربيعة، تكلم في البيت وفيما بعده على PageV01P279 # مفهوم قوله إذا توافقا يعني إذ زاد على مقتضى القول كما لو أمر بعد نزول
~~آية الحج بطواف واحد وطاف طوافين فالبيان منسوب للقول والفعل الزائد يقتضي
~~طلبا أي وجوبا أو ندبا في حقه صلى الله عليه وسلم دون أمته حال كون ذلك
~~الفعل غير مقيد بتقدم أو تأخر أي سواء تقدم الفعل على القول أو تأخر جمعا
~~بين الدليلين.
# تنبيه: ظاهر عبارة بعضهم أي الأول من الطوافين ليس بيانا ولا مؤكدا له بل
~~أتى به لمحض الامتثال، ويحتمل أنه مؤكد له وهو ظاهر في تأخره قاله في
~~الآيات البينات.
# والقول في العكس هو المبين ... وفعله التخفيف فيه بين
# يعني: أن القول إذ زاد على الفعل كأن طاف طوافا وأمر بائنين كان هو
~~البيان والفعل الناقص تخفيف في حقه صلى الله عليه وسلم تأخر الفعل أو تقدم.
# تأخر البيان عن وقت العمل ... وقوعه عند المجيز ما حصل
# يعني: أن تأخير البيان لمجمل أو ظاهر لم يرد ظاهره عن وقت الفعل أي
~~الزمان الذي وقته الشارع لفعل ذلك الفعل إلى حد لا يبقى بعد البيان من
~~الوقت ما يسع الفعل مع ما يتوقف عليه غير واقع عند من إجازة بناء على جواز
~~التكليف بالمحال وابن العربي بني جوازه على أنه من إسقاط الحكم في حق
~~المكلف، قال في الآيات البينات لا يقال بل وقع كما في صبح ليلة الإسراء
~~لأنا نقول صبح ليلة الإسراء لم يجب إطلاقا لأن وجوبها كان مشروطا بالبيان
~~قبل فوات وقتها ولم نبين له صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يفعلها أداء ولا
~~قضاء، وأما لأن الوجوب إنما ms248 كان لظهر ذلك اليوم فيما بعده دون ما قبله ومن
~~هنا يعلم أن الكلام في غير الوجوب المعلق على البيان أما هو فلا يتصور فيه
~~تأخير البيان عن وقت الفعل ومن ثم قال ينبغي أن يراد بالفعل ما يشمل فعل
~~اللسان PageV01P280 # وهو القول وفعل القلب كالاعتقاد لظهور أنه قد يكلف بذلك في وقت معين.
# تأخير للاحتياج واقع ..
# يعني: أن تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الاحتياج إلى العمل به وهو
~~المعبر عنه بوقت الفعل واقع عند الجمهور سواء كان للمبين بالفتح ظاهر كعام
~~يبين تخصيصه ومعلق يبين تقييده ودال على حكم يبين نسخه أو لا، وهو المجمل،
~~كمشترك بين أحد معنييه أو معانيه، وكمتواطئ يبين أحد ما صدقاته مثلا.
# أعلم أن المتواطئ أعم مطلقا من المطلق لأنه يدل على الماهية بلا قيد
~~كالمطلق وعلى الفرد المنتشر كانكرة بناء على تغاير المطلق والنكرة فجعل
~~المطلق من المجمل الذي له ظاهر مسلم وجعل المتواطئ من المجمل الذي ليس له
~~ظاهر تبع فيه السبكي والمحلي المحصول وتعقبه الاصبهاني في شرحه بأن
~~المتواطئ له ظاهر وهو القدر المشترك ولو في ضمن الأفراد من غير تعيين وعدم
~~ظهور المتواطئ الذي من أفراده المطلق إنما هو بالنسبة للأفراد المعينة أما
~~بالنسبة للقدر المشترك فكالمطلق.
# وبعضنا هو لذاك مانع
# الإشارة إلى تأخير البيان للحاجة يعني أن بعض المالكية مانع ذلك وفاقا
~~للحنفية والمعتزلة وبعض الشافعية لإخلاله بفهم المراد عند الخطاب والمراد
~~بالإخلال فهم غير المراد فيما له ظاهر وعدم فهم المراد فيما لا ظاهر له هذا
~~في غير النسخ وأما فيه ففهم دوام الحكم، وقال الجمهور: أن لله تعالى أن
~~يفعل في ملكه ما يشاء، ودليل الوقوع قوله في قصة بقرة بني إسرائيل ((أنها
~~بقرة لا فارض ولا بكر)) ثم قال: ((أنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر
~~الناظرين)) ثم قال: ((أنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة
~~لا شية فيها))، PageV01P281 # وفيه تأخير بعض البيان عن بعض، فالبقرة مطلقة ثم بين تقييدها بما في ms249
~~أجوبة أسئلتهم، ومنع العضد كونها بقرة معينة بل هي بقرة ما فلا تحتاج إلى
~~بيان فيتأخر بدليل: ((يأمركم أن تذبحوا بقرة)) وهو ظاهر في بقرة غير معينة
~~فيحمل عليها، وبدليل قول ابن عباس وهو رئيس المفسرين لو ذبحوا أي بقرة
~~أجزأتهم ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، المراد منه وعورض بأنها
~~لو لم تكن معينة لكان إيجاب المعينة بعد إيجاب المطلقة نسخا للإيجاب الأول،
~~وأهل العلم لم يجعلوا ذلك من قبيل النسخ، ومن أدلة الوقوع قوله تعالى حكاية
~~عن الخليل عليه الصلاة والسلام: ((إني أرى في المنام)) .. الخ أي أني أمرت
~~بذبحك وهذا حكم ظاهر الدوام ثم بين نسخة بقوله: ((وفديناه بذبح عظيم)) أي
~~بدلالته على النسخ لا أنه الناسخ.
# وقيل بالمنع بما كالمطلق ..
# الباء من قوله بما ظرفية القولان الأولان مطلقان فعند الجمهور يجوز تأخير
~~البيان إلى وقت الفعل فيما له ظاهر أم لا، تقدم البيان الإجمالي كأن يقول
~~هذا العام مخصوص وهذا المطلق، مقيد وهذا الحكم منسوخ أم لم يتقدم تأخر بعض
~~البيان عن بعض أم لا والقول الثاني قانع في جميع الأحوال، وقال أبو الحسين
~~البصري من المعتزلة: يمتنع أن لم يتقدم البيان الإجمالي فيما له ظاهر وهذا
~~مبني على التحسين والتقبيح العقليين وذلك باطل عندنا وأبو الحسين يقول
~~الجهل البسيط لا يخلو البشر عنه استحالة الإحاطة عليه والجهل المركب أعظم
~~ففسره لتركيبه من جهلين مع إمكان السلامة منه فيجوز على الله تعالى إيقاع
~~عبده في البسيط لخفته وعدم إمكان السلامة منه دون المركب لفرط قبحه مع
~~إمكان السلامة منه فما لا ظاهر له إذا تأخر بيانه إلى الحاجة إنما يوقع
~~العبد في الجهل البسيط وهو جهل مراد الله تعالى به وما له ظاهر كالعموم
~~المراد به الخصوص فمتى تأخر اعتقد السامع أن مراد الله به ظاهره وليس مرادا
~~فجهل وجهل أنه جهل باختصار قوله وقيل بالمنع الخ يعني أن كثيرا من الحنفية
~~وبعض الفقهاء فرقوا بين أن يكون للمبين ظاهر فيمتنع تأخيره إلى وقت الحاجة ms250
~~وبين ما لا ظاهر له كمجمل فيجوز لإيقاعه المخاطب في PageV01P282 # فهم غير المراد بخلافه في المجمل قال المحشي يقال عليه يندفع هذا المحظور
~~باقتران البيان الإجمالي بالخطاب فلا يمتنع حينئذ تأخير البيان التفصيلي
~~وهذا الكلام من المحشي واقع على سبيل الفرض وهو تخصيص بعض صور النزاع
~~بالحجاج.
# ثم بعكسه لدى البعض انطلق.
# هذا قو آخر مفصل على عكس التفصيل السابق حكاه الابياري في شرح البرهان
~~وهو أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الفعل فيما له ظاهر ولا يجوز فيما لا
~~ظاهر له وعلله بأن للعام فائدة في الجملة بخلاف المجمل.
# تنبيه: إطلاقهم البيان على التخصيص والتقييد ونحوهما أما أن تقول سموه
~~بيانا جريا على اللغة أو نقول هو اصطلاح لبعضهم كما يشير إليه كلام بعض
~~حواشي المحلى ولا مشاحة في الاصطلاح نعم صرح القرافي في التنقيح بأن ذلك
~~يسمى بيانا حيث قال المبين أما بنفسه كالنصوص والظواهر الخ وقال في موضع
~~آخر فالمبين هو اللفظ الدال على معنى أما بالأصالة وأما بعد البيان فالظاهر
~~أن هذا التعبير جار منه على الاصطلاح.
# وجائز تأخير تبليغ له.
# الضمير المجرور عائد على وقت العمل، يعني: أنه يجوز للنبي صلى الله عليه
~~وسلم تأخير تبليغ ما يوحي إليه إلى وقت الاحتجاج للعمل به ولا فرق بين
~~القرآن وغيره، وقيل لا يجوز لقوله تعالى ((بلغ ما أنزل إليك من ربك)) بناء
~~على أن الأمر للفور لأن وجوب التبليغ معلوم بالعقل ضرورة فلا فائدة للأمر
~~به إلا الفور، وأجاب الجمهور بأن فائدته تأييد العقل بالنقل، قلت: وبانا لا
~~نسلم علم وجوب التبليغ بالعقل لأن ذلك مبني على أن العقل يحسن ويقبح وهو
~~ضعيف وإنما أجاز المالكية وجمهور غيرهم تأخير التبليغ لانتفاء المحذور
~~السابق فيه وهو الإخلال بفهم المراد منه عند الخطاب والمراد تأخير PageV01P283 # تبليغ الأصل لا البيان فقد تقدم وكلام ابن لحاجب والإمام الرازي والآمدي
~~يقتضي المنع في القرآن قطعا أي بلا خلاف لأنه متعبد بتلاوته ولم يؤخر صلى
~~الله عليه وسلم تبليغه بخلاف غيره لما ms251 علم أنه كان يسأل عن الحكم فيجيب
~~تارة مما عنده ويقف تارة حتى ينزل الوحي فقد كان ما يجيب به حاصلا عنده قبل
~~السؤال وآخر تبليغه إلى السؤال ابحث فيه باحتمال أن تكون الإجابة عن اجتهاد
~~فلا يدل. وأجيب بأن الاجتهاد يحتاج لزمن عقب السؤال، يقع فيه مع أنه كان
~~يجيب فورا قبل مضي ذلك الزمن بل متصلا بالسؤال كما هو معلوم ولو في البعض
~~قاله في الآيات البينات.
# ودرء ما يخشى أبي تعجيه
# درء بفتح الدال مبتدأ خبره جملة أبي تعجيله ويخشى مبني للمفعول، يعني أنه
~~قد يمنع تعجيل التبليغ ويجب تأخيره إلى وقت الحاجة درء أي دفعا لمفسدة
~~حاصلة في تعجيله فلو أمر صلى الله عليه وسلم بقتال أهل مكة بعد سنة من
~~الهجرة وجب تأخير تبليغ ذلك للناس لئلا يستعد العدو إذا علم ويعظم الفساد
~~ولذلك لما أراد عليه الصلاة والسلام قتالهم قطع الأخبار عنهم حتى دهمهم
~~وكان ذلك أيسر لقتالهم وقهرهم.
# ونسبة الجهل لذي وجود ... بما يخصص من الموجود
# نسبة مبتدأ خبره من الموجود أي الواقع والذي وجود متعلق بنسبة، وبما
~~متعلق بالجهل ويخصص بكسر الصاد، يعني أن المختار عند القائلين بمنع تأخير
~~البيان إلى وقت الحاجة جواز وقوع أن يسمع المكلف الموجود عند وجود مخصص
~~العام ولا يعلم بذات المخصص بكسر الصاد أولا بوصف أنه مخصص مع علمه بذاته
~~وعدم علم المكلف بالمخصص شامل لما إذا علم بعض المكلفين به ولم يعلمه البعض
~~الآخر إلا أنه تمكن من العلم فهو بمنزلة العالم لتقصيره وشامل لما إذا لم
~~يبلغ أحدا من المكلفين لكنهم لما تمكنوا من البحث كانوا لتقصيرهم PageV01P284 # بمنزلة من بلغه قاله في الآيات البينات. والمقيد والمبين بالكسر فيهما
~~كالمخصص في جواز وقوع ما ذكر وخرج بالموجود من ليس موجودا من المكلفين حالة
~~ورود المخصص فإنه لا يشترط علمه به اتفاقا ومقابل المختار، يقول: لا يجوز
~~ذلك في المخصص والمقيد والمبين السمعيات لما فيه من تأخير الإعلام بالبيان،
~~وأجيب بأن المحذور تأخير البيان وهو منتف ms252 هنا قال شهاب الدين عميرة لأنه
~~بينه لبعض المكلفين أي لأن أكثر أحكام الشرع كانت كذلك فإنه صلى الله عليه
~~وسلم لم يبلغ كل أحد بل بلغ البعض واكتفى بتمكن الباقي بقوله عليه السلام
~~ليبلغ الشاهد الغائب وكذا رسله المبعوثون إلى النواحي لتبليغ الأحكام ولم
~~يبلغوا كل فرد بل أبلغوا البعض واكتفوا بتمكن الباقي، ومحل الخلاف هو أن
~~يمضي زمن يمكن فيه البحث عن المخصص، أما المخصص العقلي فجائزان لا يعلم
~~المكلف ذاته أو يعلمها ولا يعلم أنه مخصص لذلك العام وجعل اللقاني الخلاف
~~المذكور غير مختص بالمانعين تأخير البيان إلى وقت الحاجة بل وكذلك عند
~~المجيزين أبطله في الآيات البينات ودليل الجواز والوقوع أن بعض الصحابة لم
~~يسمع المخصص السمعي إلا بعد حين كفاطمة رضي الله تعالى عنها طلبت ميراثها
~~منه صلى الله عليه وسلم لعموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم فاحتج
~~عليها أبو بكر رضي الله تعالى عنه بقوله عليه السلام لا نورث ما تركناه
~~صدقة.

PageV01P285

### | AUTO النسخ

# يكون لغة بمعنى الرفع والإزالة ومنه نسخت الشمس الظل ونسخت الريح آثار
~~القوم وبمعنى النقل والتحويل ومنه تناسخ المواريث وتناسخ الأرواح وقيل
~~حقيقة في الرفع مجاز في النقل واصطلاحا هو ما أشار له بقوله:
# رفع لحكم أو بيان الزمن ... بمحكم القرآن أو بالسنن
# رفع خبر مبتدأ محذوف أي هو رفع وبيان معطوف على خبر، والسنن جمع سنة
~~بالضم، يعني: أن

### | AUTO النسخ

#  قال القاضي أبو بكر الباقلاني منا: أنه رفع الحكم الثابت بطريان الحكم
~~اللاحق المضاد له مع تراخيه عنه لأن الله تعالى شرع الحكم السابق دائما على
~~خلقه إلى قيام الساعة والحكم الثاني الناسخ اقتضى عدم دوام الحكم الأول
~~فعدم الحكم الأول مضاف إلى وجود الحكم الثاني، واحترز بقوله مع تراخيه عما
~~لو قال فعلوا لا تفعلوا مثلا فليس بنسخ مع أنه لا يكون في كلام الشارع
~~التهافت واختار بعضهم هذا القول لشموله

### | AUTO النسخ

#  قبل التمكن من الفعل الذي هو جائز على الصحيح وذهب جمهور الفقهاء وغيرهم ms253 إلى أن

### | AUTO النسخ

#  بيان لانتهاء زمان الحكم السابق بالخطاب الثاني لا رافع لحكم الخطاب بل
~~الخطاب الأول انتهى بذاته وخلف بدله الخطاب الثاني لأن الله تعالى شرع
~~الحكم إلى وقت ورود الناسخ، فالخطاب الأول يدل بظهوره على الدوام فلما ورد
~~الناسخ تبين عدم الدوام فعدم الحكم الأول ليس مضافا لوجود الحكم الثاني
~~لأنه كان مغيبا إلى غاية معلةمة لله تعالى غير معلومة عندنا وإنما نعلمها
~~نحن بورود الحكم المتأخر المضاد للحكم الأول فيرجع

### | AUTO النسخ

#  في هذا المذهب إلى التخصيص في الأزمان وهذا الخلاف هو فرع اختلافهم في
~~أن زوال الأعراض بالذات أو بالضد فمن قال ببقائها قال أنما ينعدم الضد PageV01P286 # المتقدم بطريان الطاري ولولاه لبقي، ومن لم يقل بالبقاء قال: ينعدم بنفسه
~~ثم يحدث الضد الطاري قال في الآيات البينات: ونظيره الخلاف في الحدث هل
~~الوضوء ينتقض به أو ينتهي بنفسه وجه شمول القول الأول للنسخ قبل حضور وقت
~~العمل به وذلك يمنع كون النسخ عبارة عن انتهاء مدة العبادة لأن بيان انتهاء
~~مدة العبادة إنما يكون بعد حصول المدة فقبل حصولها يستحيل بيان انتهائها ..
# فإن قيل: يتصور النسخ قبل التمكين على القول الثاني أيضا بأن يقع النسخ
~~بعد دخول الوقت قبل مضي زمن يمكن فيه الفعل فالجواب كما في الآيات البينات
~~أنه على تسليم صدقة بذلك يبقى النسخ قبل دخول الوقت، فكونه رفعا أعم مطلقا
~~من كونه بيانا لانتهاء أمد الحكم كما رأيت وهو التحقيق خلاف ما ذهب إليه
~~بعضهم من أن التعريفين متلازمان لأنه إذا رفع تعلق الحكم فقد بين انتهاؤه
~~وإذا ببين انتهاؤه فقد رفع تعلقه.
# قوله بمحكم القرآن الخ المراد بالحكم المتضح المعنى فخرجت الإباحة
~~الأصلية كشربهم الخمر في صدر الإسلام قبل أن يرد في إباحتها نص من تقرير أو
~~غيره كما تقدم في قولنا: وما من البراءة الأصلية الخ، وخرج الرفع بالموت
~~والجنون والغفلة ولا نسخ بالعقل وقول الإمام من سقط رجلاه نسخ غسلهما مدخول
~~أي فيه دخل بفتح فسكون وبالتحريك فإن قيل: ms254 أن تفسير النسخ برفع الحكم لا
~~يشمل نسخ بعض القرآن، تلاوة لا حكما إذ ليس رفعا لحكم فلا يكون جامعا
~~فالجواب كما في حواشي العضد للسعد ومثله في الآيات البينات أن النسخ تلاوة
~~فقط معناه نسخ حرفه قراءته على الجنب ومسه على المحدث ونحو ذلك وهذه أحكام
~~فنسخ التلاوة كنسخ الحكم فيصدق عليه التعريف فإن قيل: ينافي ذلك قولهم نسخ
~~تلاوة لا حكما أجيب بأن لا منافاة لأن مرادهم بالحكم المنفي حكم خاص وهو
~~مدلول اللفظ لا مطلقا والمراد بقولهم رفع الحكم رفع تعلقه بالفعل لا رفعه
~~في نفسه لأن الخطاب قديم فلا يرتفع.

PageV01P287

# (فلم يكن بالعقل .. )
# يعني أن النسخ لا يكون بالعقل كما تقدم في شرح البيت قبل هذا.
# أو مجرد الإجماع بل ينمي إلى المستند.
# يعني أن الإجماع لا ينسخ به لأنه أنما ينعقد بعد وفاته صلى الله عليه
~~وسلم إذ في حياته الحجة في قوله دونهم ولا نسخ بعد وفاته لكن ينسب النسخ
~~غلى مستند الإجماع بفتح النون فالدليل الذي استند الإجماع إليه في مخالفتهم
~~النص هو الناسخ، وكما أن الإجماع لا ينسخ به كذلك لا ينسخه هو غيره وكما لا
~~ينسخ الكتاب والسنة بالإجماع كذلك لا يخصصان به ولا يقيدان فمعنى قولهم
~~يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع أنهم يجمعون على تخصيص العام بدليل آخر
~~فالمخصص في الحقيقة هو سند الإجماع ثم يلزم من بعدهم متابعتهم وأن جهلوا
~~المخصص فالمراد إجماع على التخصيص لا التخصيص بالإجماع من الآيات البينات ملخص.
# ومنع نسخ النص بالقياس ... هو الذي ارتضاه جل الناس
# يعني: أن نسخ النص بالقياس لا يجوز شرعا عند الأكثر واختاره القاضي
~~والباجي وهو مذهب الشافعي حذرا من تقديمه على النص الذي هو أصل له في
~~الجملة، ومقابل قول الجمهور ثلاثة أقوال، أحدها أنه يجوز شرعا مطلقا
~~لإسناده إلى النص الدال على علية العلة مع حكم الأصل فكان ذلك النص هو
~~الناسخ كما لو ورد نص بإباحة التفاضل في الأرز ثم ورد نص آخر بتحريم
~~التفاضل في البر، ms255 فالقياس يمنع التفاضل في الأرز لوجود الطعم فيه الذي هو
~~علة الربا عند الشافعية وهذا القول صححه السبكي لكنه خلاف ما عليه جمهور
~~أصحابهم من المنع مطلقا منهم الصيرفي والكيا وابن الصباغ وسلم الرازي وأبو
~~منصور البغدادي وابن السمعاني فأنهم قالوا أن القياس PageV01P288 # لا ينسخ به نص ولا إجماع ولم يقل مجيز بنسخ النص بالنص في القياس مثل ما
~~قالوا في الإجماع لأن نستند الإجماع صدر من الشارع قبل اتفاق المجتهدين
~~وبمجرد صدوره عند تحقق النسخ وأن تأخر اطلاعنا عليه فلذلك قالوا أن الإجماع
~~لا ينسخ به بخلاف القياس فإن مستنده الذي هو دليل أصله لم يدل على نقيص حكم
~~النص المنسوخ ولا رفعه وإنما الدال على ذلك إلحاق ذلك الفرع الذي هو محل
~~الحكم المنسوخ بذلك الأصل في حكمه فمع قطع النظر عن ذلك الإلحاق الذي هو
~~القياس لا يثبت نقيض حكم النص المنسوخ ولا يتحقق رفعه ولهذا قالوا: أن نفس
~~القياس ناسخ قاله في الآيات البينات. الثاني يجوز أن كان القياس جليا ومنه
~~المساوي بخلاف الجنس لضعفه.
# الثالث يجوز أن كان القياس في زمنه صلى الله عليه وسلم والعلة منصوصة
~~بخلاف ما علته مستنبطة لضعفه وما وجد بعد زمنه لانتفاء النسخ حينئذ.
# ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد.
# يعني: أنه قد وقع في الشرع نسخ بعض الذكر آي القرآن تلاوة وحكما أحدهما
~~فقط وقيل: لا يجوز نسخ بعضه شرعا ككله.
# الجمع على منع نسخ تلاوته أو أحكامه شرعا وهو جائز عقلا وحكم نسخ جميع
~~السنة كحكم نسخ جميع القرآن، مثال نسخ التلاوة والحكم ما روى مسلم عن عائشة
~~رضي الله عنها كان فيما نزل آي من القرآن عشر رضعات معلومات أي يحرمن فنسخن
~~تلاوة وحكما عند مالك وتلاوة فقط عند الشافعي، ومثال منسوخ التلاوة وحكما
~~عند مالك وتلاوة فقط عند الشافعي، ومثال منسوخ التلاوة فقط الشيخ والشيخة
~~إذا زنيا فارجموهما البتة والمراد بالشيخ والشيخة المحصنان لأمره صلى الله
~~عليه وسلم برجم المحصنين وست وستون آية ناسخ ومنسوخ والمراد بنسخ ms256 الحكم نسخ
~~العمل به واختلف في منسوخ التلاوة، فقال ابن الحاجب الأشبه جواز حمل المحدث
~~له وقال الآمدي من الحنابلة إلا شبه المنع.

PageV01P289

# والنسخ بالنص لنص معتمد.
# أي قوى مشهور جوازا أو وقوعا على تفصي يأتي، أما نسخ القرآن بالقرآن
~~فالصحيح جوازه ووقوعه كنسخ الاعتداد بالحول بأربعة أشهر وعشر وأما نسخ
~~السنة متواترة أو آحادا بالسنة المتواترة أو نسخ الآحاد بالآحاد فجائز
~~اتفاقا أو عند الأكثر وقال الأسنوي: احتلفوا في وقوعه على مذهبين وممن ذكر
~~الاتفاق على جوازه الأمدي في الأحكام ومنتهى السؤال وعبارة السبكي وابن
~~الحاجب توهم أن الخلاف في الجواز ويدل له أن القاضي حكى عن بعضهم أنه منعه
~~عقلا ولا فرق في هذا كله بين القرآن والسنة المتواترة والخلاف في وقوع نسخ
~~المتواترة بالآحاد يدل بالأولى على وقوعه بالمتواترة لمثلها أو للآحاد وأما
~~نسخ القرآن للسنة متواترة أم لا فجائز وواقع على الصحيح ودليل الجواز قوله
~~تعالى: ((ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء)) وأن خص من عمومه ما نسخ أو
~~بين بغير القرآن، ويجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة على الصحيح ومذهب
~~الجمهور وقوعه ووجه منع نسخ المتواترة بالآحاد أن المتواتر مقطوع به
~~والآحاد مظنون والنسخ إبطال وشرط المبطل أن يكون مساويا أو أقوى بخلاف
~~الرفع فإنه يحصل لأدنى دافع وأجيب بوجهين: الأول أن محل النسخ الحكم ودلالة
~~القرآن عليه ظنية، والثاني تضعيف القول بأن المبطل لابد أن يكون أقوى أو
~~مساويا بأوجه منها ما ذكره القاضي في مختصر التقريب بأنا نقول وجوب العمل
~~بخبر الواحد مقطوع فما يضرنا التردد في أصل الحديث مع أنا نعلم قطعا وجوب
~~العمل به ومنها أنا لا نسلم أن المقطوع لا يدفع بالمظنون لأن انتفاء
~~الأحكام قبل ورود الشرع مقطوع به عندنا وثبوت الحظر أو الإباحة مقطوع به
~~عند آخرين ثم إذا نقل خبر عنه صلى الله عليه وسلم يثبت العمل به ويرتفع ما
~~تقرر قبل ورود الشرع ذكره القاضي أيضا.
# فولنا ودلالة القرآن عليه ظنية فإن قيل يؤخذ منه منع نسخ ms257 التلاوة بالآحاد
~~لأن نسخها يتضمن إسقاط قرآنيتها وهي ثابتة قطعا فلا تنسخ بالآحاد فالجواب
~~منع ذلك كما في الآيات البينات بأن الثابت PageV01P290 # بالقطع هو أصل قرآنيتها لا دوامها الذي ينسخ بالآحاد على تقدير القول به
~~هو الثاني دون الأول.
# والنسخ بالآحاد للكتاب ... ليس بواقع على صواب
# يعني أن نسخ القرآن بخبر الآحاد وإن كان جائزا فليس بواقع على الصواب أي
~~الصحيح وهذا مستثنى مما دل عليه البيت قبله قال السبكي: والحق لم يقع إلا
~~بالمتواترة بخلاف نسخ القرآن والسنة المتواترة بالآحاد كنسخ حديث «لا وصية
~~لوارث» لقوله تعالى: (كتب عليهم إذا حضر أحدكم الموت) إلى (والأقربين)
~~وكنسخ نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع لقوله: (قل لا
~~أجد فيما أوحي إلي) الآية وكنسخ حديث «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على
~~خالتها» لقوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) واحتج أيضا القائلون بالوقوع
~~بأنه يخصص فينسخ وأجاب النافون للوقوع بعدم تسليم كون ذلك ونحوه غير متواتر
~~للمجتهدين الحاكمين بالنسخ لقرابتهم من زمان النبي صلى الله عليه وسلم قلت:
~~وذلك لا يكفي بالنسبة إلى أهل الأعصار المتأخرة بكثير إذ التواتر يشترط في
~~كل الطبقات كما هو معلوم إلا أن يقال المدار هنا في التواتر وغيره على
~~زمانه عليه السلام. وممن قال بالوقوع الباجي منا وعليه مشى القرافي في
~~«التنقيح» وأهل الظاهر والغزالي.
# (وينسخ الخف بما له ثقل) الخف بكسر الخاء المعجمة بمعنى الخفيف وثقل بكسر
~~ففتح يعني أنه يجوز نسخ الخفيف من الأحكام ببدل أثقل منه وقال بعض المعتزلة
~~لا يجوز إذ لا مصلحة في الانتقال من سهل إلى عسر وأجبت بأنه إن سلم رعاية
~~المصلحة في مشروعية الأحكام فلا يسلم عدم المصلحة في ذلك لأن من فوائده
~~كثرة الثواب وقد تكون له فائدة في علمه تعالى كما يسقمهم بعد الصحة ويضعفهم
~~بعد القوة لا كنا لا نسلم رعاية المصلحة إلا تفضلا لا وجوبا وقد وقع كنسخ
~~التخيير بين صوم رمضان والفدية بتعيين الصوم ومن النسخ ms258 PageV01P291 # بالأثقل نسخ الحبس في البيوت بالجلد والرجم ووافق الظاهرية بعض المعتزلة
~~في المنع محتجين بقوله تعالى: ((نأت بخير منها أو مثلها)) وبقوله ((يريد
~~الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)). وأجيب عن الأول بأن الأثقل قد يكون
~~أفضل بكثرة الثواب وإصلاحه لأخلاقه ومعاده ومعاشه وعن الثاني بحمله على
~~اليسر في الآخرة ولا خلاف في جواز النسخ بالأخف والمساوي.
# (وقد يجيء عاريا من البدل)
# يعني أن النسخ يجوز بلا بدل أصلا عند الجمهور خلافا لبعض المعتزلة في
~~الجواز وللشافعي في الوقوع، حجة المعتزلة عدم المصلحة فيه وأجيب بأنها
~~الراحة من التكليف مثال وقوعه نسخ وجوب تقديم الصدقة على مناجاة الرسول إذ
~~لا بدل لوجوبه فيرجع الأمر إلى ما كان قبله مما دل عليه الدليل العام من
~~تحريم الفعل أن كان مضرة وأباحته إن كان منفعة وأجيب من جهة المانع بعدم
~~تسليم أنه لا بدل للوجوب بل بدله الجواز الصادق هنا بالإباحة والاستحباب
~~فالقائل بالوقوع معترف بأن الأمر في نسخ الوجوب يرجع إلى مقتضى الدليل
~~العام وأن ذلك المقتضى ليس من البدل المراد هنا وإلا كان مناقضا لقوله
~~بالوقوع. والشافعي القائل أن النسخ لا يقع إلا ببدل لا يكفي عنده ما هو
~~مقتضى الدليل العام بل لابد عنده أن يكون البدل مستفادا من النسخ نصا أو
~~اقتضاء: ((إذا ناجيتم الرسول)) من قبيل الاقتضاء فإن قضية رفع الوجوب بقاء
~~الجواز أي عدم الحرج الصادق بالإباحة والاستحباب بخلاف ما دل عليه الدليل
~~العام فليس مفادا من النسخ لا نصا ولا اقتضاء بل هو أمر منفصل عنه البتة
~~قاله في الآيات البينات.
# حاصلة أن النسخ لم يعد البدل نصا أو اقتضاء كما تقرر يكون محل الخلاف حتى
~~يكون ممتنعا عند المعتزلة وأن ثبت حكم آخر بمقتضى الدليل العام لكن ما نقل
~~السبكي في شرح المنهاج عن القاضي حيث قال واستدل القاضي في مختصر التقريب
~~على تجويز نسخ الشيء لا إلى بدل بأنا نجوز ارتفاع التكليف عن المخاطبين
~~جملة فلا نجوز PageV01P292 # ارتفاع عبادة لا بعينها لا ms259 إلى بدل أولى والمخالفون في ذلك وهم المعتزلة
~~لا يجوزون ارتفاع التكليف فلهذا خالفونا في المسألة فهذا مثار الخلاف في
~~هذه المسألة قد يقتضي خلاف ذلك لأنه حيث ثبت حكم بمقتضى الدليل العام لم
~~يلزم ارتفاع التكليف قاله في الآيات البينات، ومن حجج المانعين قوله تعالى:
~~((ما ننسخ من آية أو ننسهانات بخير منها أو مثلها)) وأجيب بأن الجواب لا
~~يجب أن يكون ممكنا فضلا عن أن يكون واقعا نحو أن كان الواحد نصف العشرة
~~فالعشرة اثنان.
# وانسخ من قبل وقوع الفعل ... جاء وقوعا في صحيح النقل
# النسخ مبتدأ، وجملة جاء وقوعا خبره، ووقوعا تمييز محول عن الفاعل.
# منهم من يعبر عن هذه المسألة بنسخ الفعل قبل التمكن منه ومنهم من يعبر
~~بالنسخ قبل الفعل ومنهم من يقول قبل وقت الفعل أو قبل مجيء وقته يعني أنه
~~يجوز على الصحيح نسخ الفعل قبل التمكن منه بأن أمر به فورا فنسخ قبل الشروع
~~فيه أو غيره على التراخي ولم يدخل وقته أو دخل ولم يخص منه زمن يسع الفعل
~~أو كان الفعل يتكرر مرارا ففعل ثم نسخ كنسخ القبلة وفاقا للمعتزلة في هذه
~~الأخيرة لحصول مصلحة الفعل بتلك المرات الواقعة في الأزمنة الماضية ومنعوا
~~الثلاث قبلها لعدم حصول المصلحة قال القرافي وأما بعد الشروع وقبل الكمال
~~فلم أر فيه نقلا ومقتضى مذهبنا جواز النسخ فيه وفي غيره وتعليل المعتزلة
~~المنع بعدم حصول المصلحة قريب من تعليل بعضهم له بعدم استقرار التكليف لأن
~~هذا مبني على ذلك أي على وجوب ظهور المصلحة للعقل في أفعال الله تعالى وهو
~~ممنوع عند أهل السنة ولهذا أجابوا بأنه يكفي للنسخ وجود أصل التكليف وأن لم
~~يستقر والصواب في تفسير استقرار التكليف ما فسره به الكمال من أنه يكون
~~بدخول الوقت ومضي زمن يسع الفعل قال في الآيات البينات وهو ظاهر لأن معنى
~~استقرار التكليف من سقوطه مما يعرض من نحو جنون أن إغماء وذلك متوقف على
~~مضي الزمن المذكور إذ بعد PageV01P293 # مضيه تلزم العبادة وأن ms260 عرض ما ذكر قبل فعلها واستغرق الوقت بخلاف ما قبل
~~مضيه فإن عروض ما ذكر يسقطها إذ استغرق الوقت ومن أدلة وقوع النسخ قبل
~~التمكن قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه السلام ((يا بني إني أرى في المنام
~~إني أذبحك)) ثم نسخ بقوله تعالى ((وفديناه بذبح عظيم)) ومنها رفع الصلوات
~~الخمسين ليلة الإسراء بالخمس والذبيح قول الأكثر أنه إسحاق لكنه سرى إليهم
~~من أهل الكتاب حسدا للعرب أن يكون جدهم الذبيح والصواب أنه إسماعيل لأن
~~البشارة بإسحاق معطوفة على البشارة بالغلام المذبوح ولقوله صلى الله عليه
~~وسلم: ((أنا ابن الذبيحين)) والأصل الحقيقة ولأن ذلك كان بمكة وكانا قرنا
~~الكبش معلقين بالكعبة حتى احترقا أيام ابن الزبير ولم يكن إسحاق بمكة ويروي
~~عن خلق كثير من الصحابة والتابعين وكونه إسحاق مردود بأكثر من عشرين وجها
~~وأما نسخ الفعل بعد خروج وقته بلا عمل فمتفق على جوازه كما صرح به الآمدي
~~في الأحكام لكن جزم ابن الحاجب بأنه لا يجوز واقتضى كلامه الاتفاق عليه قال
~~في الآيات لبينات بعد ذكر تصريح الآمدي بالاتفاق على الجواز ما نصه وهذا
~~يتأتى إذا صرح بوجوب القضاء أو قلنا الأمر بالأداء يستلزمه ويجوز النسخ في
~~الوقت بعد مضي زمن يسعه عند الجميع إلا الكرخي من الحنفية فغنه قال لا يجوز
~~النسخ قبل الفعل، سواء مضي من الوقت مقدار ما يسعه أم لا (وجاز بالفحوى)
~~يعني أن النسخ بمفهوم الموافقة بقسميه جائز بالاتفاق عند الآمدي والرازي
~~وحكي أبو إسحاق الشيرازي قولا بمنع النسخ به بناء على أنه قياس لمحل الفحوى
~~على محل المنطوق والقياس لا يجوز النسخ به.
# ونسخه بلا ... أصل وعكسه جوازه انجلا
# ورأى الأكثرين الاستلزام
# نسخه مبتدأ وعكسه معطوف عليه وجوازه مبتدأ ثان وجملة جلا المبتدأ والثاني
~~وخبره خبر عن الأول يعني أنه يجوز نسخ الفحوى أي مفهوم الموافقة بقسميه ولو
~~بالفحوى دون نسخ أصله الذي هو PageV01P294 # المنطوق وكذا عكسه وهو نسخ الأصل دونه على الصحيح فيهما لأن الفحوى وأصله
~~مدلولان متغايران مجاز نسخ كل ms261 واحد منهما فقط كنسخ تحريم ضرب الوالدين دون
~~تحريم التأفيف والعكي فلا ارتباط عقلا بين حكمين من هذه الأحكام بحيث يمتنع
~~انفكاك أحدهما عن الآخر بل الارتباط بينهما إنما هو بمعنى التبعية في
~~الدلالة والانتقال من المنطوق إلى الفحوى وهو لا يوجب اللزوم في الحكم قال
~~سعد الدين التفتزاني ولو سلم فعند الإطلاق دون التنصيص كما إذا قيل اقتل
~~فلانا ولا تستخف به قوله ورأى الأكثرين الاستلزام يعني أن ما مضي من جواز
~~نسخ كل من المنطوق ومفهوم الموافقة دون الآخر مبني على عدم استلزام كل
~~منهما الآخر وأن مذهب الأكثرين هو الاستلام فلا يجوز نسخ واحد منهما دون
~~الآخر لن الفحوى لازم لأصله وتابع له ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم ورف
~~المتبوع يستلزم رفع التابع أما نسخهما معا فجائز اتفاقا.
# (وبالمخالفة لا يرام)
# يعني أن النسخ بمفهوم المخالفة لا يقصد لعدم جوازه لضعفها عن مقاومة النص.
# وهي عن الأصل لها تجرد ... في النسخ وانعكاسه مستبعد
# يعني: أنه يجوز المخالفة أي الحكم المفهوم على طريق المخالفة دون نسخ
~~الأصل وهو حكم المنطوق وأحرى في الجواز إذا نسخت مع أصلها مثال نسخها دونه
~~حديث إنما الماء من الماء فإن المنسوخ مفهومه وهو عدم لزوم الغسل عند عدم
~~الإنزال ومثال نسخهما معا أن ينسخ مثلا وجوب الزكاة في السائمة ونفيه في
~~المعلوفة عند القائل به قوله وانعكاسه الخ يعني أن الأصل وهو حكم المنطوق
~~دون المخالفة أمر بعيد فالظاهر منعه لأنها تابعة له فترتفع بارتفاعه ولا
~~يرتفع هو بارتفاعها واستشكل منع نسخ الأصل دونها مع جواز نسخ الأصل دون
~~الفحوى فلابد من التسوية بينهما في الجواز والامتناع أو من إبداء PageV01P295 # فرق واضح بينهما فإن العلة المذكورة لمنع نسخ الأصل دونها غير مسلمة وما
~~أراد بسط ذلك فليطالع الآيات البينات. وقيل يجوز نسخ الأصل دونها.
# ويجب الرفع لحكم الفرع ... أن حكم أصله يرى ذا رفع
# يعني: أن المختار أن حكم الأصل المقيس عليه إذا نسخ لا يبقى مع نسخه حكم
~~الفرع المقيس لانتفاء ms262 العلة التي ثبت بها بانتفاء حكم الأصل وقالت الحنفية
~~يبقى لأن القياس مظهر له لا مثبت مثاله على ما حكاه الباجي عنهم جواز شهادة
~~أهل الذمة بعضهم على بعض بالقياس على شهادتهم على المسلمين في السفر ثم
~~نسخت شهادتهم على المسلمين وبقي حكم شهادة بعضهم على بعض قال الإبياري
~~والخلاف في المسألة مبني على الخلاف في حكم الأصل هذا يضاف إلى العلة أو
~~المضاف إلى العلة إنما هو حكم الفرع كما يقوله الحنفية فنسخ حكم الأصل ليس
~~نسخا للعلة المضاف إليها حكم الفرع وإسقاط حكم الفرع لنسخ حكم الأصل سماه
~~بعضهم نسخا والأحسن أن لا يسماه وذلك لأن مورد النسخ حكم الأصل ثم يترتب
~~انتفاء حكم الفرع وعلى أنه يسماه نقول كما في الآيات البينات تسلط الناسخ
~~على الحكمين معا ورفعهما معا لكن على أن حكم الفرع لا يبقى مع نسخ حكم
~~الأصل يشكل جواز نسخ الأصل دون الفحوى بناء على أن دلالتهما قياسية قال في
~~الآيات البينات. ويمكن أن يجاب بأن ثبوت الحكم في الفحوى أقوى من ثبوته هنا
~~بدليل انه قيل أنها منطوق.
# وينسخ الإنشا ولو مؤبدا ... والقيد في الفعل أو الحكم بدا
# مؤبدا بفتح الموحدة والقيد مبتدأ خيره جملة بدا وقوله في الفعل يتعلق
~~بالخبر والحكم معطوف على الفعل يعني أنه يجوز نسخ الإنشاء ولا خلاف في
~~جوازه ووقوعه في الجملة ولو قيد بالتأبيد وغيره عند الجمهور سواء كان القيد
~~في الفعل نحو صوموا أبدا صوموا حتما أو في PageV01P296 # الحكم نحو الصوم واجب مستمر أبدا أو واجب مستمر إذا قاله إنشاء لا خبرا
~~فسيأتي ويتبين بورود الناسخ أن المراد أفعلوا إلى وجوده كما يقال لازم
~~غريمك أبدا أي إلى أن يعطي الحق فإن قيل ذلك التقدير خلاف الظاهر فلابد له
~~من قرينة، قلنا القرينة ظهور أن التكليف متوقف على مشيئة الشارع وأن له
~~رفعه متى أراد حيث ثبت إمكان رفعه على أنه لا حاجة هنا إلى قرينة لأن
~~المكلف مطالب بالمكلف به مطلقا إلى أن يعلم سقوطه ms263 عنه.
# وفي الأخير منع ابن الحاجب ... كمستمر بعد صوم واجب
# يعني أن ابن الحاجب من المالكية وفاقا لقوم من الحنفية منعوا النسخ في
~~الأخير وهو ما كان التأبيد فيه قيدا للحكم كان يقول الشارع أمرتم بصوم واجب
~~مستمر أو الصوم واجب مستمر أبدا إذا قاله على سبيل الإنشاء لا الخبر لأن
~~القيد هنا للحكم وهو الوجوب والاستمرار فلا يجوز نسخه عند ابن الحاجب ومن
~~تبعه ولعل وجهه أن الحكم كلام نفسي بخلاف صوموا أبدا فإن التأبيد قيد
~~الواجب وهو الصوم الذي هو فعل المكلف فلذا جاز نسخه عندهم وأجيب من جهة
~~الجمهور بعدم الفارق لأنه إذا كان المراد بقوله الصوم واجب مستمر الإنشاء
~~كان بمعنى صوموا صوما مستمرا أو صوموا أبدا وإنما يظهؤ الفرق بين كون
~~التأبيد قيدا للواجب أو لو كان المراد به الخبر وهو محل وفاق قاله المحشي.
# ونسخ الأخبار بإيجاب خبر ... بناقض يجوز لا نسخ الخبر
# يعني أنه يجوز نسخ إيجاب الأخبار بشيء بإيجاب الأخبار بناقض ذلك الشيء أي
~~نقيضه قوله ونسخ الأخبار على حذف مضاف كما رأيت وقوله خبر آخر الشرط الأول
~~بمعنى الأخبار كان يوجب الأخبار بقيام زيد ثم يوجب الأخبار بعدم قيامه قبل
~~الأخبار كان يوجب الأخبار بقيام زيد ثم يوجب الأخبار بعدن قيامه قبل
~~الأخبار بقيامه ومنعته المعتزلة فيما إذا كان المخبر به لا يتغير كحدوث
~~العالم لأن الإخبار PageV01P297 # المذكور كذب والتكليف بالكذب قبيح بناء على قاعدة التحسين والتقبيح ووجوب
~~رعاية المصالح في أفعاله تعالى وجميع ذلك باطل عند أهل السنة مع أنه قد
~~يدعو التكليف بالكذب غرض للمكلف صحيح فلا يكون قبيحا وقد ذكر الفقهاء مسائل
~~يجب فيها الكذب وقد يندب وقد يكره ونظمها بعضهم بقوله:
# لقد أوجبوا زورا لإنقاذ مسلم ... وقال له إ هو بالجوز يطلب
# ويكره تطيبا لخاطر أهله ... وإما بإرهاب العدو فيندب
# وجاز لإصلاح ويحرم ما سوى ... أولاء فذا نظم لهن مهذب
# قوله بإيجاب الأخبار بنقيضه خرج به مجرد نسخة من غير إيجاب الأخبار
~~لنقيضه كما لو قال أخبر ms264 وأعن العالم بأنه حادث ثم قال لا تخبروا عنه بشيء
~~البتة فلا خلاف في جوازه قاله في الآيات البينات ومثله لحاولوا قوله لا نسخ
~~الخبر أي لا يجوز نسخ مدلول الخبر بخلاف لفظه فجائز لقولنا ونسخ بعض الذكر
~~مطلقا ورد، قال السبكي: ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكما أو
~~أحدهما فقط وإنما منعوا نسخ مدلول الخبر وإن كان مما يتغير لنه يوهم الكذب
~~أي يوقعه في الوهم أي أن الذهن والكذب على الله تعالى محال واعترض بأن نسخ
~~الأمر يوهم البدء أي الظهور بعد الخفاء وهو محال على الله تعالى أيضا فلو
~~كان مجرد الإيهام مانعا لامتنع النسخ هنا أيضا قال في الآيات البينات فإن
~~قالوا النهي الذي ينسخ الأمر دال على أن الأمر لم يتناول ذلك الوقت قلنا
~~الناسخ للخبر أيضا دال على أن الخبر المنسوخ لم يتناول تلك الصورة. وأجيب
~~بأن الإيهام الذي في الأمر هو الإيهام المنافي للتحقيق والذي في الخبر هو
~~الإيهام المجامع للتحقق (وكل حكم قابل له).

PageV01P298

# يعني أنه يجوز عند الجمهور عقلا نسخ جميع الأحكام من وجوب وندب وتحريم
~~وكراهة وإباحة شرعية ويبقى الأمر في الجميع على الإباحة الأصلية أي
~~المأخوذة من براءة العقل وهي ليست بحكم شرعي كما تقدم ومنع الغزالي إلى نسخ
~~جميع التكاليف لتوقف معرفة النسخ والناسخ وهو الله تعالى ومعرفة الدليل
~~الدال على النسخ وهي من التكاليف فلا يتأتى نسخها وأجاب ابن الحاجب بأنه
~~بحصول تلك المعرفة ينتهي التكليف بها فيصدق أنه لم يبق تكليف وهو المقصود
~~بنسخ جميع التكاليف فلا نزاع في المعنى لأن الذي ادعاه الجمهور جواز ارتفاع
~~جميع التكاليف عقلا بعضها بطريق النسخ وبعضها وهو وجوب معرفة النسخ والناسخ
~~بالإتيان بالمأمور به والغزالي لا يخالف في ذلك والذي ادعاه الغزالي انه لا
~~يمكن رفع جميعها بطريق النسخ بما فيه من التسلسل والجمهور لا يخالفون في
~~ذلك ويدخل في نسخ كل الأحكام نسخ تلاوة جميع القرآن لما تقدم من رجوع نسخها
~~إلى نسخ الحكم ولا ينافي ms265 ذلك الإجماع على منع نسخ كل القرآن لدى امتناع
~~شرعي والمراد بالجواز الجواز العقلي قاله في الآيات البينات ومنعت المعتزلة
~~نسخ ما كان حسنا لذاته أو قبيحا لها، الأول مثل معرفة الله تعالى وهو العلم
~~بوجوده ووحدانيته واتصافه بصفاته ومثل العلة وسكر المنعم فهذا لا يجوز نسخ
~~وجوبه والثاني مثل الظلم والكفر والكذب فهذا لا يجوز نسخ تحريمه لأن هذا لا
~~يتغير بتغيير الأزمان بناء منهم على أصلهم الباطل أعني التحسين والتقبيح
~~العلقيي.
# وفي ... نفي الوقوع الاتفاق قد نفى
# الاتفاق مبتدأ خبره جملة قفى بالبناء للمفعول والجار والمجرور يتعلقان
~~بالاتفاق يعني أن الاتفاق أي الإجماع على عدم وقوع نسخ جميع التكاليف إجماع
~~مقفو أي متبع مسلم.
# هل يستقل الحكم بالورود ... أو ببلوغه إلى الموجود PageV01P299 # يعني أنهم اختلفوا هل يستقل الحكم في حق المكلفين بنفس وروده أي تبليغ
~~جبريل النبي إياه صلى الله عليه وسلم وقبل بلوغه الأمة قيل: يستقل أي يثبت
~~بمعنى الاستقرار في الذمة لا بمعنى طلب الامتثال كما صلاة ونحوها أولا أما
~~من يمكنه علم الشرائع فقضاؤها واجب عليه في النائم وقت الصلاة فإنها مستقرة
~~في ذمته مع أنه غير مخاطب بها وقيل لا يثبت الحكم في حق المكلفين حتى يبلغه
~~من النبي صلى الله عليه وسلم لعدم عملهم به أما قبل بلوغه النبي فلا يثبت
~~في حقهم اتفاقا إذا كان قبل بلوغه جبريل فإن كان بين التبليغين فكذلك على
~~الصواب وينبني على الخلاف رفع الخمسين صلاة ليلة الإسراء هل يسمى نسخا أولا
~~والذي عليه الجمهور واختاره ابن الحاجب والسبكي أن الناسخ قبل تبليغه صلى
~~الله عليه وسلم الأمة لا يثبت في حقهم.
# أعلم أن أن هذه المسألة فرضها بعضهم كالسبكي في ورود الناسخ قبل تبليغه
~~صلى الله عليه وسلم الأمة وفرضها عياض في أول الوكالة من التنبهات فيما هو
~~أعلم من النسخ وإياه تبعت في النظم تربية للفائدة.
# فالعزل بالموت أو العزل عرض ... كذا قضاء جاهل للمفترض
# المفترض بفتح الراء يعني أنه ينبني على الخلاف المذكور عزل ms266 الوكيل أو
~~الخطيب هل يكون بنفس موت الموكل أو المولى إذا حصل موت وبمجرد العزل إذا
~~عزل احدهما بناء على أن الحكم يثبت بنفس الورود قبل البلاغ أولا يثبت
~~العزول بمجرد ما ذكر بل حتى يبلغهما العزل فيه خلاف، فائدته هل يمضي تصرف
~~الوكيل قبل علمه بالعزل أو يرد قال خليل: وانعزل بموت موكله أن علم-
~~والأفتا ويلان وفي عزله بعزله ولم يعلم خلاف. قوله عرض معناه ظهر بناء
~~الخلاف عليه وهو خبر العزل الأول لا الثاني فإنه معطوف على الموت قوله كذا
~~قضاء الخ معناه ينبني على الخلاف أيضا هل يقضي الجاهل بالشرائع لكونه أسلم
~~بدار الكفر أو نشأ على شاهق جبل ما فاته من الفرائض من صلاة ونحوها أولا،
~~أما من يمكنه علم الشرائع، فقضاؤها واجب عليه وإن لم تبلغه.

PageV01P300

# وليس نسخا كل ما أفادا ... فيما رسى بالنص الازديادا
# كل اسم وليس نسخا خبرها والازدياد مفعول أفاد يعني أن ملكا وأكثر أصحابه
~~والشافعية والحنابلة لا يكون كل ما أفاد الازدياد أي الزيادة على ما ثبت
~~بالنص نسخا عندهم للمزيد عليه لعدم منافاة الزيادة وما لا ينافي لا يكون
~~ناسخا أي رافعا للحكم الشرعي ومن شرط النسخ التنافي بحيث لا يمكن الجمع بين
~~الناسخ والمنسوخ والمراد زيادة جزء من العبادة أو زيادة شرط لها مثال زيادة
~~الجزء زيادة التقريب في حد الزنا وزيادة ركعتين بناء على أن الصلاة فرضت
~~ركعتين ومثال زيادة الشرط زيادة الإيمان في صفات رقبة الكفارة خلافا
~~للحنفية في قولهم أن تلك الزيادة نسخ واحتجوا بان السلام كان واجبا بعد
~~الركعتين فبطل صلك وصار في موضع آخر وهو بعد الأربع فقد بطل حكم شرعي،
~~وأجيب بان السلام يجب فيه أن يكون آخر الصلاة ثنائية كانت أو ثلاثية أو
~~رباعية وكونه في آخر الصلاة لم يبطل، بل هو باق على حاله واحتجوا أيضا
~~بأجزاء الركعتين الأوليين قبل والأجزاء حكم شرعي وقد ارتفع فيكون رفعه نسخا
~~وبإباحة الأفعال بعد الركعتين ومع الزيادة بطلت هذه الإباحة والإباحة حكم
~~شرعي ارتفع ms267 فيكون رفعه نسخا وأجيب عن الأول بأن معنى الأجزاء أنه لم يبق
~~شيء آخر واجب على المكلف وذلك إشارة إلى عدم التكليف وعدم التكليف حكم عقلي
~~لا شرعي والحكم العقلي رفعه ليس نسخا، بدليل أو وجوب العبادة ابتداء رافع
~~للحكم العقلي رفعه ليس نسخا، بدليل أن وجوب العبادة ابتداء رافع للحكم
~~العقلي الذي هو البراءة الأصلية وليس ذلك نسخا إجماعا قاله القرافي في شرح
~~تنقيحه وأجيب عن الثاني بأن إباحة الاشتغال بعد الركعتين تابع لكونه ما وجب
~~عليه شيء آخر وكونه ما وجب عليه شيء آخر إشارة إلى نفي الحكم الشرعي وبراءة
~~الذمة التي هي حكم عقلي فلا يكون رفعه نسخا قاله فيه أيضا وكذا يقال أن
~~زيادة التقريب رافعة لعدم وجوبة وعدم الوجوب حكم عقلي وتقييد الرقبة
~~بالإيمان رافع لعدم لزوم تحصيل الإيمان فيها وذلك حكم عقلي فلا يكون رفعه
~~نسخا كما تقدم وأما زيادة عبادة مستقلة مجانيسة كصلاة سادسة فليس محل خلاف
~~للحنفية وإن خالف PageV01P301 # فيه بعض أهل العراق وإنما جعل الحنفية الوتر ناسخا حيث اعتقدوا وجوبه لما
~~فيه من نسخ، قوله تعالى: (حافظوا على الصلاة الوسطى) فقد ذهبت المحافظة على
~~الوسطى بصيرورتها غير وسطى لأن الصلاة صارت ستا وكل عدد زوج لا توسط فيه
~~وطلب المحافظة حكم شرعي قد ارتفع فيكون رفعه نسخا وهذا بناء على أن تسميتها
~~وسطى لتوسطها بين عددين وقيل لتوسطها بين الليل والنهار فهي الصبح وقيل
~~لتوسطها بين الأعداد الثنائية الرباعية فهي المغرب، وأما زيادة عبادة
~~مستقلة غير متجانسة كالحج زيد على العبادات في آخر الإسلام فليست نسخا لما
~~تقدمه من العبادات إجماعا وقد صرح الآمدي وابن الحاجب في «المنتهى» بأن نسخ
~~سنة من سنن العبادة لا يكون نسخا لها ومثار الخلاف بين الجمهور والحنفية هل
~~رفعت الزيادة حكما شرعيا فعند الجمهور لا فليست بنسخ وعند الحنفية نعم نظرا
~~إلى أن الأمر بما دونها اقتضى تركها فالنص المثبت لها رافع لحكم ذلك
~~المقتضى وأجاب الجمهور بعدم تسليم اقتضائه تركها والمقتضى الترك غيره
~~كالبراءة ms268 الأصلية فعند الجمهور غير رافعة أبدا لحكم شرعي وعند الحنفية
~~رافعة أبدا له وعند بعضهم ترفعه تارة وتارة لا، فلذلك قال إن غيرت حكم
~~المزيد عليه شرعا حتى صار وجوده وحده كالعدم كزيادة ركعة في الفجر فنسخ
~~وإلا فلا كزيادة أربعين في حد الخمر واختاره القاضي هنا.
# والنقض للجزء أو الشرط انتقى ... نسخة للساقط لا للذبقى
# يعني أن نقص جزء العبادة كركعة من الصلاة ونقص الشرط كالطهارة مثلا انتفى
~~بالبناء للمفعول أي اختير كونه نسخا للساقط دون الباقي لأن الساقط هو الذي
~~يترك وهذا مذهب المالكية والجمهور وقيل أنه نسخ لهما إلى بدل هو ذلك الناقص
~~لجوازه أو وجوبه بعد تحريمه والجمهور يقولون أن إثبات الحكم للكل كإثباته
~~للعموم فكما أن إخراج صورة من العموم لا يقدح كذلك إخراج جزء أو شرط.
# الإجماع والنص على النسخ ولو ... تضمنا كلا معرفا رأوا PageV01P302 # الإجماع مبتدأ خبره جملة رأوا والنص معطوف على المبتدأ وكلا مفعول رأوا
~~الأول ومعرفا بكسر الراء مفعوله الثاني أي معرفا للناسخ هذا شروع فيما يعرف
~~به النسخ وما لا يعرف به يتعين الناسخ للشيء بتأخره عنه مع أنه لا يمكن
~~الجمع بينهما وإلا وجب الجمع والعلم بتأخره يحصل بالإجماع بأن يجمعوا على
~~أنه متأخر عنه لما قام عندهم على تأخره يحصل بالإجماع بأن يجمعوا على أنه
~~متأخر عنه لما قام عندهم على تأخره أو يجمعوا على أن هذا ناسخ لذلك ومثله
~~ابن السماع بنسخ وجوب الزكاة غيرها من الحقوق المالية وكذا يحصل العلم
~~بتأخره بنص الشارع على نسخه نصا صريحا بل ولو كان بدلالة التضمن والالتزام
~~مثال الأول أن يقول هذا ناسخ لذلك ومثال النص عليه التزاما قوله صلى الله
~~عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة أو هذا
~~بعد هذا لكن في هذا الأخير بشرط أن لا يمكن الجمع ومنه النص على خلاف الأول
~~بأن يذكر الشيء على خلاف ما ذكره فيه أولا بحيث لا يمكن الجمع حتى يصح
~~النسخ كأن يقول في شيء ms269 أنه مباح ثم يقول فيه أنه حرام وإلا بمطلق الخلاف لا
~~يقتضي المنافاة المصححة للنسخ كما لو قال في شيء أنه جائز ثم قال فيه أنه
~~واجب فإن الوجوب خلاف الجواز مع أنه لا ينسخ لا مكان الجمع بينهما لأن
~~الجواز يصدق بالوجوب قاله في الآيات البينات ومثله قول التنقيح يعرف أي
~~النسخ بالنص على الرفع أو على ثبوت النقيض أو الضد.
# كذلك يعرف لدى المحرر ... فالمنع للجمع مع التأخر
# كقول رأوا سابق المحرر بكسر الراء معناه المحقق يعني أن النسخ يعرف عندهم
~~بامتناع الجمع بين الدليلين مع العلم بالمتأخر منهما فالمتأخر ناسخ كقول
~~رأو هذا سابق على ذلك وفي معناه ما لو رتب بثم كما في صحيح مسلم عن علي كرم
~~الله وجهه قام النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد وقول جابر رضي
~~الله تعالى عنه كان آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما
~~مست النار.

PageV01P303

# والمحكي ... بما يضاهي المدني والمكي
# قوله والمحكي معطوف على قول رأو فهو من أمثلة ما علك المتأخر فيه يعني أن
~~مما يعلم به التأخر ذكرهم الشيء بنحو هذا مكي وهذا مدني وهذا قبل الهجرة
~~وهذا بعدها أو هذا كان عام ست والآخر عام سبع أو كان هذا في غزوة كذا
~~والآخر غزوة كذا إذ الغزوات معلومات السنين لكن ما اختلف في ترتبه منها لا
~~يدل ذكره على التأخر حتى يثبت به النسخ (وقوله الناسخ) يجر قوله عطفا على
~~قول رأو والناسخ خبر مبتدأ محذوف أي هذا الناسخ يعني أن مما يعلم به التأخر
~~ويثبت به النسخ قول الراوي فيما علم نسخه وجهل ناسخه هذا هو الناسخ لذلك
~~سواء قاله بالتعريف أو التنكير بخلاف قوله هذا ناسخ أو الناسخ لما لم يعلم
~~بنسخه فلا يثبت به النسخ خلافا لمن قال يثبت به مطلقا ولمن قال يثبت إذا
~~قال هذا منسوخ فإن قال هذا ناسخ لهذا لم يثبت به النسخ وردهما الجمهور بأن
~~قوله ذلك قد يكون عن ms270 اجتهاد لا يوافق عليه وفرق بين قبول قول الراوي هذا
~~سابق على ذلك وعدم قبول قوله فيما لم يعلم نسخه هذا ناسخ على مذهب الأكثر
~~بما ذكره في الآيات البينات ولفظه: قد يفرق بين قبول ذلك وعدم قبول. قوله:
~~هذا ناسخ كما سيأتي بأن هذا أقرب إلى التحقيق لن العادة أن دعوى السبق لا
~~تكون إلا عن طريق صحيح بخلاف دعوى النسخ يكثر كونها عن اجتهاد واعتماد
~~قرائن قد تخطئ وقد لا يقول بها غير الراوي. ولا فرق بين الراوي الصحابي وغيره.
# والتأثير دع ... بوفق واحد للأصل تتبع
# التأثير مفعول دع وقوله بوفق متعلق بالتأثير وللأصل متعلق بوقف وتتبع
~~بالبناء للمفعول مجزوم لأنه جواب الأمر أي أترك التأثير في التأخير بموافقة
~~واحد من النصين للأصل أي براءة الذمة يعني أن كون أحد النصين على براءة
~~الذمة لا يدل على كونه متأخرا عن المخالف لها حتى يثبت النسخ به لذلك
~~المخالف لها خلافا لمن زعم ذلك نظرا إلى أن الأصل مخالفة الشرع لها ورد
~~بأنه لا يلزم لجواز العكس.

PageV01P304

# وكون رواية الصحابي يكتفي
# كون بالجر عطفا على قوله وفق والصحابي نعت رواية ويقتفي خبر لكون مفعوله
~~محذوف أي يقتفي غيره ويتبعه في الإسلام، يعني أن كون أحد الراويين متأخر
~~الإسلام لا يؤثر في التأخر فلا يكون حديثه متأخرا عن حديث متقدم الإسلام
~~حتى ينسخه إذ لا يلزم من تأخر إسلامه تأخر مرويه كحديث أبي هريرة المتأخر
~~الإسلام في الوضوء من مس الذكر مع حديث طلق ما لم تنقطع صحبة الأول قبل
~~صحبة الثاني ولا تأثير أيضا بحداثة سن الراوي.
# (ومثله تأخر في المصحف)؟
# يعني أن تأخر أحد الآيتين في المصحف عن الأخرى مثل تأخر إسلام الراوي في
~~كون كل منهما لا يثبت به التأخر حتى ينسخ الآخر كآية العدة بالحول مع آية
~~العدة بأربعة أشهر وعشر خلافا لمن زعم أن تأخر إسلام الراوي يؤثر في تأخر
~~مروية وكذا ثبوت إحدى الآيتين في المصحف بعد الأخرى نظرا إلى أنه الظاهر في
~~الأول ms271 وأن الأصل موافقة الوضع للنزول في الثاني وأجيب بعدم وجوب ذلك لجواز
~~العكس قال في الآيات البينات قد يجاب بأنه يكفي أن ذلك هو الظاهر والنسخ
~~يكفي فيه الظاهر بدليل النسخ بحبر الواحد إلا أن يمنع أن ذلك هو الظاهر.
~~قلت لا يستطيع أحد أن يمنعه لأنه هو الغالب هو الظاهر الراجح كما يدل عليه
~~كلام صاحب الآيات البينات ويحتمل أنه لا يثبت بالاحتمال ولو راجحا كما يدل
~~عليه كلام المحلي.
# كمل القسم الأول من كتاب نشر البنود بحمد الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه
~~الجميل ويتلوه بحول الله وقوته القسم الثاني وأوله.
# "كتاب السنة"

PageV01P305

### | AUTO كتاب السنة

# وهي لغة الطريق وتطلق شرعا على المشروع من واجب ومندوب ومباح وتطلق في
~~اصطلاح فقهاء المالكية على ما أمر به صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأظهره
~~ولم يوجبه وتطلق في اصطلاح الشافعية على ما كان نفلا منقولا عنه صلى الله
~~عليه وسلم وفي اصطلاح الأصوليين على ما ذكره بقوله:
# وهي ما انضاف إلى الرسول ... من صفة كليس بالطويل
# والقول والفعل وفي الفعل انحصر ... تقريره كذي الحديث والخبر
# تقدمت مباحث الأقوال التي تشارك السنة فيها الكتاب والكلام هنا في غير
~~ذلك يعني أن السنة هي ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صفة ككونه
~~ليس بالطويل ولا بالقصير ومن قول وفعل ومن الفعل الإشارة كإشارته صلى الله
~~عليه وسلم لكعب بن مالك أن يضع الشطر من دين له على ابن أبي حدرد ومن
~~الأفعال الهم إذ هو فعل نفس كالكف عن الإنكار فإذا هم بفعل وعاق عنه عائق
~~كان مطلوبا شرعا لأنه لا يهم إلا بحق كما هم بتنكيس الرداء في الاستسقاء
~~فثقل عليه فتركه فلذلك استحبه الشافعي ومالك عملا بما في الأثر من أنه جعل
~~اليمين على الشمال والشمال على اليمين ودخول الهم في الأفعال يقتضي دخول
~~غيره من الأفعال القلبية كالقصود بخلاف الاعتقادات والعلوم (فليس) أفعالا
~~على التحقيق بل هي انفعالات PageV02P009 # وقال القرافي أن الهم خفي فلا يطلع عليه ms272 إلا بقول أو فعل فيكون الاستدلال
~~بأحدهما فلا يحتاج إلى ذكره وأجيب بعدم تسليم الحصر في قوله فلا يطلع عليه
~~إلا بقول أو فعل بل قد يطلع عليه بقرائن حالية والاستدلال حينئذ إنما هو به
~~مع إن الإطلاع عليه بأحدهما والاستدلال بأحدهما لا يمنع كونه من أفراد
~~السنة وصحة الاستدلال به نفسه فإن قيل يمكن الاقتصار على الأفعال لشمولها
~~الأقوال لأنها أفعال اللسان كما أن الهم فعل القلب أجيب إنما ذكروها لئلا
~~يتوهم خروجها لعدم تبادرها عرفا من الأفعال قوله وفي الفعل الخ يعني أن
~~تقريره صلى الله عليه وسلم داخل في الأفعال دخول انحصار بحيث لا يخرج شيء
~~منه عنها وتقريره أن يعلم أن أحدا فعل شيئا ولم ينكره عليه قوله كذي الحديث
~~والخبر يعني أن الحديث والخبر كذا أي السنة في كون كل منهما هو المضاف إليه
~~صلى الله عليه وسلم من صفة أو قول وفعل قال في الآيات البينات عند قول
~~السبكي وهو أقوال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله ظاهره أن مسمى
~~السنة المجموع المتناول السائر الأقوال والأفعال وغيرهما مما قرروه وهذا
~~نظير ما قدمه من جعل مسمى القرآن المجموع الشامل لسائر أجزائه وظاهره أنها
~~أيضا كالقرآن تطلق على المفهوم الكلي الصادق بكل قول أو فعل أو غيرهما
~~والمراد بغيرهما مما قدروه يعني به الهم والإشارة إلا أنهما داخلان في
~~الأفعال لا غير لها
# والأنبياء عصموا مما نهوا ... عنه
# ببناء الفعلين للمفعول العصمة بالكسر تخصيص القدرة بالطاعة فلا يخلق له
~~قدرة على المعصية وهي واجبة لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقد أجمع
~~أهل الملل والشرائع كلها على وجوب PageV02P010 # عصمتهم من تعمد الكذب فيما دل المعجز القاطع على صدقهم فيه كدعوى الرسالة
~~وما يبلغونه عن الله تعالى الخلائق وصدور الكذب عنهم فيما ذكر سهوا أو
~~نسيانا منعه الأكثرون وما سوى الكذب في التبليغ فإن كان كفرا فقد اجتمعت
~~الأمة على عصمتهم من الكبائر عمدا ومخالف الجمهور الحشوية واختلف أهل الحق
~~هل المانع لوقوع الكبائر منهم عمدا ms273 العقل أو السمع وأما المعتزلة فالعقل
~~وأن كان سهوا فالمختار العصمة منها وأما الصغائر عمدا أو سهوا فقد جوزها
~~الجمهور عقلا لكنها لا تقع منهم غير صغائر الخسة فلا يجوز وقوعها منهم لا
~~عمدا ولا سهوا والمراد بالصدور المنفي في قول السبكي الأنبياء معصومون لا
~~يصدر عنهم الخ الوقوع.
# فائدة
# قال القرافي النقائص مستحيلة على الله تعالى والمعاصي مستحيلة على
~~الأنبياء وعلى الملائكة وعلى مجموع الأمة المحمدية وأفراد الأمة كل واحد
~~منهم قد استحال منه صدور المعاصي التي لم يقدر عليها فاشترك الجميع في
~~امتناع صدور النقائص منهم ولكل واحد من هذه المواطن ضابط فأما امتناع
~~النقائص عليه تعالى فاجتمع فيه أمور أحدها أنه لذاته وجب له ذلك غير معلل
~~بشيء وثانيها أنه لما كان كذلك علم الله تعالى ذلك فوجب ذلك لأجل العلم
~~ولما علمه أخبر عنه فصار واجبا لأجل الخير وأما عصمة الأنبياء والملائكة
~~عليهم السلام ومجموع الأمة فالاستحالة في حقهم والعصمة من باب واحد وهو أن
~~معناها أخبار الله تعالى النفساني واللساني أي الوارد على السنة الأنبياء
~~عن جعلهم كذلك واجتمع مع ذلك علم الله تعالى بذلك وإرادته له فاستحالة
~~المعصية PageV02P011 # عليهم وعصمتهم نشأت عن الأمور الأربعة وأما عصمة الصحابة وآحاد الأمة
~~الذين لم يصدر عنهم معاص فلأمور العلم والإرادة والخبر النفساني لأنه من
~~لوازم العلم وهو معنى قولهم كل عالم مخبر عن معلومة وليس في حقهم خبر لساني
~~أي لم ينزل الله تعالى نصا في أن فلانا لا يصدر منه كذا من المعاصي، بتصرف
~~فيه، قوله مما نهوا عنه يعني ولو كان النبي للتنزيه لندور صدور المكروه من
~~الولي فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولظاهر حاله قال ابن رشد والمازري
~~أن المكروه لا يصدر منهم أصلا وقائل ذلك يؤدب وقاله ابن شعبان:
# ولم يكن لهم تفكه
# بجائز بل ذاك للتشريع ... أو نية الزلفى من الرفيع
# يعني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يفعلون جائزا للتفكه أي التلذذ
~~والميل إلى الدنيا بل إنما يفعلونه تشريعا ms274 لاممهم أو يفعلونه بنية الزلفى
~~أي القرب من الرفيع جل وعلا كالأكل والشرب بنية التقوى على العبادة وإذا
~~كان الأولياء الكمل لا يفعلون مباحا إلا بنية تجعله قربة ولذلك كان الشاذلي
~~يقول أو ذي وردى من النوم فالأنبياء أولى وأحرى بذلك
# فالصمت للنبي عن فعل علم ... به جواز الفعل منه قد فهم
# الصمت مبتدأ وجواز مبتدأ ثاني وجملة فهم بالتركيب خبر الثاني والثاني
~~وخبره خبر الأول وعلم بالبناء للفاعل يعني إذا ثبتت العصمة للأنبياء عليهم
~~الصلاة والسلام علم أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا مميزا
~~ولو غير مكلف على باطل من فعل أو قول PageV02P012 # أو اعتقاد لأن الباطل قبيح شرعا وأن صدر من غير المكلف ولا يجوز تمكين
~~غير المكلف منه وإن لم يأثم به ولأنه يوهم من جهل حكم ذلك الفعل بل لا يبعد
~~أن المكروه وخلاف الأولى كذلك قاله في الآيات البينات وإنما كان صلى الله
~~عليه وسلم لا يقر على باطل كغيره من الأنبياء لوجوب تغيير المنكر عليهم
~~مطلقا ويسقط عن غيرهم إذا خاف على نفسه، وإذا كان الأمر كذلك فإذا فعل أحد
~~فعلا وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم برؤية أو غيرها علم منه جواز ذلك
~~الفعل في حق الفاعل وغيره لأن الأصل استواء الناس في الأحكام حتى تثبت
~~الخصوصية هذا مذهب الجمهور وقال القاضي في حق الفاعل فقط إذ لا صيغة للسكوت
~~حتى يعم وقالت المعتزلة إلا في حق من يغريه الإنكار ورد بأنه يجب الإنكار
~~عليه ليزول توهم الإباحة وقال إمام الحرمين من الشافعية إلا في حق الكافر
~~ولو منافقا بناء على عدم تكليفهم بالفروع وسكت عما إذا كان اعتقادا وقيل
~~إلا في حق الكافر غير المنافق لأنه عليه الصلاة والسلام كان ينكر على
~~المنافقين والجواز المدلول عليه بالسكوت يحتمل الإباحة والندب والوجوب
~~وحمله بعضهم على الإباحة فقط:
# وربما يفعل للمكروه ... مبينا أنه للتنزيه
# فصار في جانبه من القرب ... كالنهي أن يشرب من فم القرب
# يعني أن النبي صلى ms275 الله عليه وسلم قد يفعل المكروه المنهي عنه مبينا بذلك
~~الفعل أن المنهي للتنزيه لا للتحريم فصار ذلك الفعل في حقه قربة يثاب عليها
~~لما فيه من البيان وذلك كنهيه عن الشرب من أفواه القرب بكسر القاف وقد شرب
~~منها:

PageV02P013

# وفعله المركوز في الجبلة ... كالأكل والشرب فليس ملة
# من غير لمح الوصف
# الجبلة بكسرتين وتشديد اللام الخلقة والملة بكسر الميم الشريعة يعني أن
~~ما كان من أفعاله صلى الله عليه وسلم مركوزا في الجبلة التي لا يخلو
~~الإنسان عنها كالقيام والقعود والأكل والشرب لا يعد ذلك ملة أي شريعة نتأسى
~~به فيها بل هو عند الباجي للإباحة في حقنا لأنها القدر المحقق والحرام
~~والمكروه منتفيان عنه وقال بعض أصحابنا أنه للاستحباب في حقنا لاستحباب
~~التأسي به ومحل كونه ليس ملة إنما هو مع قطع النظر إلى صفة ذلك الفعل أما
~~مع النظر إليها فمندوب كما حكاه الباجي عن بعض أهل المذهب ونعني بصفته
~~الحالة الواردة عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك كالأكل باليمين.
# والأكل مما يليه والذي احتمل ... شرعا ففيه قل تردد حصل
# فالحج راكبا عليه يجري ... كضجعة بعد صلاة الفجر
# ما تقدم الجبلي المحض وما هنا الجبلي غير المحض أعني به المحتمل للجبلي
~~والشرعي بأن كانت الجبلة تقتضيه في نفسها لكنه وقع متعلقا بعبادة بأن وقع
~~فيها أو في وسيلتها كالركوب في الحج والذهاب إلى العيد بأن وقع فيها أو في
~~وسيلتها كالركوب في الحج والذهاب إلى العيد في طريق والرجوع في أخرى
~~والضجعة بين صلاة الفجر وصلاة الصبح على شقه الأيمن كان صلى الله عليه وسلم
~~يضجعها ودخوله مكة من كداء بالفتح والمد وخروجه من كدى بالضم والقصر ونزوله
~~بالمصحب وقع في ذلك ونحوه تردد أي خلاف ناشئ عن القولين في تعارض الأصل
~~الذي هو عدم التكليف والظاهر الذي هو بعثه للتشريع PageV02P014 # والركوب أفضل عندنا على معروف المذهب إلا في السعي والطواف فالمشي فيهما
~~واجب وقال سند واللخمي أن المشي في الحج أفضل للمشقة وركوبه صلى الله عليه ms276
~~وسلم فيه جبلي ومعروف مذهبنا أن الضجعة للاستراحة لا للتشريع ويستحب عندنا
~~الرجوع في طريق غير الأولى في العيد وكذا دخول مكة من كداء بالفتح والخروج
~~من كدى بالضم والقصر وكذا النزول بالمصحب بعد الانصراف من منى والضمير
~~المجرور بعلى راجع إلى التردد:
# وغيره وحكمه جلى ... فالاستوا فيه هو القوى
# (من غير تخصيص) يعني أن غير الجبلي من أفعاله صلى الله عليه وسلم والحال
~~أن حكمه من وجوب ونذب وإباحة جلى أي معلوم فاستواء الأمة فيه معه قوى مشهور
~~لأنه مذهب الجمهور وغيره ضعيف وقال ابن خلاد من المعتزلة أنها مثله فيه إذا
~~كان عبادة فقط وقيل لا مطلقا ويكون كمجهول الصفة الآتي أما ما كان مختصا به
~~صلى الله عليه وسلم كزيادة في النكاح على أربع نسوة ووجوب التهجد والوتر
~~والضحى والأضحى بحضر إلى غير ذلك من خصائصه التي ذكرها الشيخ خليل في
~~مختصره فلسنا متعبدين به على الوجه الذي تعبد هو به وإلا فقد تعبدنا به نحن
~~على وجه آخر كالضحى والمشاورة فإنه تعبد بهما على وجه الوجوب وتعبدنا بهما
~~نحن على وجه النذب قاله زكرياء والمراد إنا لسنا متعبدين به من حيث فعله
~~بمعنى أن فعله لا يكون سببا لتعبدنا فلا ينافي تعلق التعبد به باعتبار غير
~~الفعل كالقول ففعله للضحى على وجه الوجوب لم يؤثر في تعبدنا به لكنه أمرنا
~~به بالقول فتعبدنا به باعتبار قوله لا باعتبار فعله الذي الكلام فيه. قاله
~~في الآيات البينات PageV02P015 # وبالنص يرى ... وبالبيان وامتثال ظهرا
# يرى بالبناء للمفعول نائبه ضمير الحكم وبالنص متعلق يرى وقوله بالبيان
~~متعلق بظهر وقوله وامتثال معطوف على البيان تكلم في البيت قبل هذا على أن
~~الفعل الغير الجبلي إذا علم حكمه تستوي فيه الأمة معه صلى الله عليه وسلم
~~وتكلم هنا على ما تعرف به صفته أي حكمه فذكر أنه يعرف بالنص على حكمه كقوله
~~مثلا: هذا واجب وبالبيان والامتثال الدال على وجوب أو ندب أو إباحة فيكون
~~حكمه حكم المبين أو الممتثل صورة البيان ms277 أن لا تعلم صفة المأمور به فيفعله
~~فتعلم صفته كقطعه للسارق من الكوع المبين لمحل القطع وصورة الامتثال أن
~~يكون المأمور به معلوما فيأتي به لامتثال الأمر به كما لو تصدق بدرهم
~~امتثالا لإيجاب التصدق به فعلم وجوبه من وقوعه امتثالا ومن فوائد استفادة
~~الحكم من الامتثال مع استفادته من الأمر أيضا تأكيد ثبوت الحكم حيث استفيد
~~من كل من الأمر والفعل ومنها دفع توهم توقف أجزاء المأمور به على بعض
~~الوجوه.
# وللوجوب علم النداء ... كذاك قد وسم بالقضاء
# علم بالتحريك مبتدأ خبره للوجوب والعلم بمعنى العلامة وإضافته للنداء
~~الذي هو الأذان بيانية أي العلامة التي هي النداء يعني أن الآذان يعلم به
~~وجوب الصلاة لأنه ثبت بالاستقراء أن ما يؤذن لها واجبة بخلاف ما لا يؤذن
~~لها كصلاة العيدين والاستسقاء فعدم الآذان يدل على عدم الوجوب إلا لدليل
~~كما في النذر قوله كذلك قد وسم بالبناء للمفعول وتخفيف السين أي ميز وعرف PageV02P016 # الوجوب بعلامة هي القضاء إلا الفجر قال خليل: "ولا يقضي غير فرض إلا هي
~~فللزول" خلافا للشافعي القائل بوجوب قضاء العيدين وكل نافلة لها سبب.
# والترك أن جلب للتعزير ... وسم للاستقرا من البصير
# يعني أن ترك الشيء إذا كان ذلك الترك فيه تعزير أي عقوبة للتارك مما يدل
~~على وجوب فعل ذلك الشيء قوله واسم بفتح فسكون معناه علامة على الوجوب
~~لاستقراء أهل البصر والخبرة أحواله صلى الله عليه وسلم فلم يروه يعزر إلا
~~على ترك واجب لأن تركه معصية قال خليل وعزر الإمام لمعصية الله تعالى
~~والمعصية هي فعل الحرام أو ترك الواجب.
# وما تمحض لقصد القرب ... عن قيد الإيجاب فيسمي الندب
# ما من قوله وما تمحض مصدرية يعني أن تمحض الفعل لقصد التقرب به إلى الله
~~تعالى هو علامة تخص الندب عن غيره من الأحكام بأن تدل قرينة على قصد القربة
~~بذلك الفعل مجردا عن قيد الوجوب بأن ينتفي دليل الوجوب وقرينته إذ لا يخفى
~~أن جعل مجرد قصد القربة إمارة هو من حيث كونه ms278 مدلول القرينة وإلا فقصد
~~القربة أمر باطن لا إطلاع عليه قاله المحشي والمتمحض لقصد القربة يكون صلاة
~~أو صوما أو ذكرا أو غير ذلك من التطوعات.
# وكل ما الصفة فيه تجهل ... فللوجوب في الأصح يجعل
# تجهل ويجعل بالبناء للمفعول يعني أن ما كان من أفعاله صلى الله عليه وسلم
~~مجهول الصفة أي مجهول الحكم فإنه يحمل على PageV02P017 # الوجوب لأنه الأحوط وأبعد من لحوق الإثم إذ على احتمال الندب والإباحة لا
~~يقتضي ترك الفعل إثما وعلى احتمال الوجوب يقتضي الترك الإثم ونعني أنه
~~للوجوب في حقه صلى الله عليه وسلم وحقنا وكونه للوجوب هو الأصح وهو الذي
~~ذهب إليه الإمام مالك والأبهري وابن القصار وبعض الشافعية وأكثر أصحابنا
~~وبعض الحنفية وبعض الحنابلة وقد تعقب كونه للوجوب بمنع كونه موضع احتياط إذ
~~الاحتياط إنما يشرع حيث تقدم وجوب كما في الصلاة المنسية من الخمس إذ لم
~~يعلم عينها أو كان ثبوته هو الأصل كوجوب صوم اليوم الموفى الثلاثين إذا لم
~~ير هلال شوال لأن الأصل بقاء رمضان وأما ماحتمل غير ذلك ولا وجوب ولا أصل
~~فيه فليس موضع احتياط كصوم يوم الشك في هلال رمضان وللقول بالوجوب أدلة
~~متعددة أوردها ابن الحاجب منها قوله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه) أي ما
~~دلكم عليه بالقول والفعل فاقبلوه ومنها قوله تعالى: (لقد كان لكم في رسول
~~الله أسوة حسنة).
# وقيل مع قصد التقرب وإن ... فقد فهو بالإباحة قمن
# بكسر الميم وفتحها بمعنى حقيق يعني أن الباجي قال أن فعله صلى الله عليه
~~وسلم الذي جهلت صفته يحمل على الوجوب أن ظهر قصد القربة وإن لم يظهر فهو
~~للإباحة وذكر حلولوا عن بعض أصحابنا أنه أن ظهر قصد القربة فللنذب وإلا
~~فللاباحة والقول الأول القائل بالوجوب وسواء عنده ظهر قصد القربة أم لا
~~ومجامعة قصد القربة للوجوب يريدون به هنا قصد القربة بيان الفعل للأمة لا
~~قصد القربة بنفس الفعل فإن ذلك من أمارات الندب كما تقدم قوله فهو بالإباحة
~~أي لأن الأصل عدم الطلب ms279 وإنما دلت الآية PageV02P018 # على حسن التأسي والمباح حسن شرعا وقد قرر السبكي في شرح المناهج أن الآية
~~تدل لوجوب ولا ندب ولا إباحة (وقد روى عن مالك الأخير) بسكون ياء روى وعدم
~~تنوين مالك للوزن يعني أن إمام الحرمين والأموي رويا عن إمامنا مالك رحمه
~~الله تعالى إن مجهول الصفة يحمل على الإباحة (والوقف للقاضي نمى البصير)
~~يعني أن البصير بعزو الأقوال إلى أهلها نمى ونسب التوقف عن القول بواحد من
~~الأقوال المتقدمة إلى القاضي أبي بكر الباقلاني منا وجعلهم الوقف قولا بناء
~~على أن الشك حكم والقول بالوقف محكي عن بعض الشافعية أيضا
# والناسخ الأخير أن تقابلا ... فعل وقول متكررا جلا
# الألف في تقابلا ألف الإطلاق ومتكررا حال من ضمير القول المستتر في جلا
~~بمعنى ظهر يعني أن الناسخ في حقه صلى الله عليه وسلم هو المتأخر من القول
~~والفعل عند تقابلهما أي تخالفهما إذا كان القول متكررا أي دل دليل على تكرر
~~مدلوله والقول خاص به كان يقول يجب على صوم يوم عاشوراء ي كل سنة، وأفطر
~~فيه وكون الناسخ هو المتأخر ظاهر في تأخر الفعل، وكذا في تقدمه لدلالة
~~الفعل على الجواز المستمر، فإن لم يدل دليل على تكرر مقتضى القول فلا نسخ
~~في تأخر الفعل دون تقدمه فإن القول يكون ناسخا له، لما تقدم من دلالة الفعل
~~على الجواز المستمر، وقال العضد: إن دلالة الفعل لا عموم فيها، وغاية ما
~~فيها إطلاق، فإن جهل المتأخر منهما فهو المذكور في قوله:
# والرأي عند جهله ذو خلف ... بين مرجح ورأى الوقف PageV02P019 # يعني أن رأى الأصوليين عند جهل المتقدم من القول والفعل مختلف فمنهم من
~~يرجح القول لأنه أقوى دلالة من الفعل لوضعه لها والفعل إنما يدل بقرينة لأن
~~له محامل فلابد من أمر يعين بعضها ولأنه أعم دلالة من الفعل إذ يعم الموجود
~~والمعدوم والمعقول والمحسوس بخلاف الفعل فإنه يختص بالموجود المحسوس ولأن
~~دلالة الفعل متفق عليها ودلالة الفعل مختلف فيها، والمتفق عليه أولى
~~بالاعتبار وقيل يرجح الفعل ms280 لأنه أقوى في البيان بدليل أنه يبين به القول
~~وقيل بالوقف عن ترجيح واحد منهما، على الآخر في حقه لاستوائهما في احتمال
~~تقدم كل منهما على الآخر ولا تعارض في حقنا حيث دل دليل على تأسينا به في
~~الفعل لعدم تناول القول لنا قوله: مرجح بكسر الجيم.
# والقول أن خص بنا تعارضا ... فينا فقط والناسخ الذي مضى
# أن بالتأسي أذن الدليل ... والجهل فيه ذلك التفصيل
# يعني أن القول والفعل يتعارضان في حقنا دونه صلى الله عليه وسلم إذا كان
~~القول خاصا بنا كان قال يجب عليكم صوم عاشوراء في كل سنة وأفطر فيه في سنة
~~بعد القول، أو قبله، وإذا تعارضا في حقنا فالناسخ هو الذي مضى أي تقدم ذكره
~~وهو المتأخر إذا علم وتعارضهما في حقنا مشروط بأن يدل دليل على وجوب تأسينا
~~أي اقتدائنا به في الفعل فلا معارضة بينهما في حقنا، والتعارض بين شيئين هو
~~تقابلهما على وجه يمنع كل منهما مقتضى الآخر أو بعض مقتضاه، قوله: والجهل
~~الخ يعني أنه إذا جهل المتأخر منهما كان فيه التفصيل المتقدم من ترجيح بعض
~~القول وبعض للفعل وذهاب بعض إلى الوقف
# وإن يعم غيره والاقتدا ... به له نص فما قبل بدا PageV02P020 # فاعل يعم ضمير القول وغير مفعوله والجواب جملة ما قبل بدا وجملة الاقتدا
~~به الخ معترضة يعني أن القول إذا عمه صلى الله عليه وسلم مع غيره فالحاصل
~~هو ما ذكر قبل من نسخ المتأخر للمتقدم إذا علم ومن الخلاف عند جهله في حقنا
~~بشرط أن يدل نص أي دليل على اقتدائنا به في ذلك الفعل مثاله أن يقول يجب
~~على وعليكم صوم عاشوراء في كل سنة وأفطر فيه في سنة وإن لم يدل دليل على
~~وجوب تاسينا به في الفعل فلا معارضة في حقنا والمعارضة في حقه ثابتة مطلقا.
# في حقه القول بفعل خصا ... أن يك فيه القول ليس نصا
# يعني أن الفعل يخصص القول في حقه أن يكن القول العام فيه ظاهرا فيه لا
~~نصا كان ms281 قال يجب على كل أحد صوم عاشوراء وأفطر فيه في سنة تقدم الفعل أو
~~تأخر وجهل التاريخ ولا نسخ حينئذ لأن التخصيص أهون منه لما فيه من أعمال
~~الدليلين لأنه رفع للبغض والنسخ رفع للجميع فهو دونه في مخالفته أصل
~~استصحاب حكم العام قولنا ولا نسخ حينئذ قيده المحشي بقوله إلا أن يكون
~~العام سابقا وقد دخل وقته ثم جاء الفعل المخالف له أه.
# ولم يكن تعارض الأفعال ... في كل حالة من الأحوال
# يعني أن ابن الحاجب والرهوني وغيرهما صرحوا بأن لا تعارض بين الفعل
~~والفعل في كل حالة من الحالات أي تماثل الفعلان أو اختلفا أمكن الجمع
~~بينهما أولا إذ الفعل لا يقع في الخارج إلا شخصيا لا كليا حتى ينافي فعلا
~~آخر فجائز أن يقع الفعل واجبا في وقت وفي وقت آخر بخلافه ومثله للعضد حيث
~~قال أن دلالة الفعل لا عموم فيها PageV02P021 # وغاية ما فيها إطلاق وما ذكره المحلى من دلالة الفعل على الجواز المستمر
~~دون القول مخالف لما تقدم ومخالف لما قيد به السبكي في غير جمع الجوامع
~~معارضة الفعل للقول فيما إذا كان الفعل متقدما بأن يدل دليل على تكرار
~~الفعل بخلاف ما إذا كان متأخرا فإنه وإن لم يدل دليل على تكراره ينسخ عموم
~~القول المتقدم وأيضا دلالة الفعل على الجواز المستمر ليست وضعية وبحث في
~~قول المحلى لدلالة الفعل على الجواز المستمر بأنه لم دل ذلك عليه ولم يدل
~~عليه القول مع إن كلا منهما ليس فيه صيغة عموم وعلى أن الفعل يدل على
~~الجواز المستمر يحتمل جواز تعارض الفعلين أخذا بظاهر هذا الكلام ويحتمل
~~خلافه قاله في الآيات البينات.
# وإن يك القول بحكم لامعا ... فآخر الفعلين كان رافعا
# قوله بحكم يتعلق بقوله لامعا أي واردا بثبوت الحكم يعني أن ما ذكر من عدم
~~تعارض الفعلين إنما هو إذا لم يقترن بالفعلين قول يدل على ثبوت الحكم وإلا
~~كان آخر الفعلين رافعا للأول أي ناسخا له على ما صححه الابياري كقوله صلى
~~الله ms282 عليه وسلم "صلوا كما رأيتموني أصلي" ورأوه صلى صلاة الخوف على صفات
~~متعددة وهي سبعة فالحالة الأخيرة ناسخة لما قبلها (والكل عند بعضهم صحيح)
~~هذا قول ثان في المسألة يعني أنه يصح الكل أي الإيقاع على كل وجه من تلك
~~الوجوه عند بعضهم الذي هو القاضي وللشافعي ميل إليه وعليه يجوز أن تصلى
~~صلاة الخوف على كل من تلك الصفات السبع ويجوز قبض اليدين في الفريضة
~~وإرسالهما (ومالك عنه روى الترجيح) بإسكان ياء روى يعني إن مالكا والشافعي
~~مثله قال يطلب الترجيح بين تلك الأفعال فيقدم ما هو أقرب لهيئة الصلاة ومن PageV02P022 # الترجيح كون أحد الفعلين أقرب للعبودية والخشوع كوضع اليمنى على اليسرى
~~في الصلاة لكن مالكا رجح إرسالهما لما فيه من تقلييل الأفعال.
# وحيثما قد عدم المصير ... إليه فالأولى هو التخيير
# بضم عين عدم يعني إنه إذا عدم المصير إلى الترجيح بأن لم يوجد مرجح لأحد
~~الفعلين على الآخر فالأولى والأفضل هو التخيير بين الفعلين فافعل أيهما شئت
~~فإن ذلك خير من التعطيل وإلغاء العمل بواحد منهما.
# ولم يكن مكلفا بشرع ... صلى عليه الله قبل الوضع
# يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مكلفا بفتح اللام بشرع من قبله من
~~الأنبياء قبل الوضع أي نزول الوحي إليه عند مالك وأصحابه واختلف في النفي
~~هل هو بالنقل أو بالعقل.
# وهو والأمة بعد كلفا ... إلا إذا التكليف بالنص انتفى
# يعني أنه هو وأمته مكلفون بعد نزول الوحي إليه بشرع من قبله عند مالك
~~وجمهور أصحابه وأصحاب الشافعي وأبي حنيفة ما لم يرد دليل على عدم التكليف
~~به فلا تكليف (وقيل لا) يعني أن بعضهم ذهب إلى عدم تكليفه هو وأمته بشرع من
~~قبلهم بعد نزول الوحي فمشهور المذهب كما في المنتقى للباجي أن شرع من قبلنا
~~شرع لنا والمشهور عند الشافعية أنه ليس شرعا لنا وهو اختيار السبكي.

PageV02P023

# والخلف فيما شرعا ... ولم يكن ذاع إليه سمعا
# ببناء شرع وسمع للمفعول يعني أن اختلافهم في شرع من قبلنا هل هو شرع ms283 لنا
~~إنما هو فيما ثبت في شرعنا إنه شرع للأنبياء قبلنا ولم يكن داع إليه أي
~~الأمر بالاقتداء بهم فيه مسموع ووارد في شرعنا أما ما لم يعلم أنه شرع
~~للأنبياء إلا بقول أممهم فليس شرعا إنا اتفاقا وكذا لا اختلاف فيما أمرنا
~~به في شرعنا كمدلول قوله تعالى (وكتبنا عليهم فيها إن النفس بالنفس) الآية،
~~لقوله صلى الله عليه وسلم لأنس كتاب الله القصاص فإن ذلك شرع لنا اتفاقا.
# والخلاف في مثل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) هل يستدل به على
~~جواز الضمان والمشهور عندنا الجواز وهذه المسألة ذكرها السبكي ولفظه اختلف
~~هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم متعبدا قبل النبوءة بشرع واختلف المثبت
~~فقيل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما ثبت أنه شرع أقوال إلى أن قال وبعد
~~النبوءة المنع.
# ومفهم الباطل من كل خبر ... في الوضع أو نقص من الراوي انحصر
# يعني أن كل خبر عنه صلى الله عليه وسلم أفهم الباطل ولم يقبل التأويل فهو
~~إما موضوع أو نقص منه من جهة راوية لفظ يزيل الباطل فمن الأول ما روى أن
~~الله تعالى خلق نفسه فإنه يوهم حدوثه وقد دل العقل القاطع على استحالته
~~عليه تعالى.

PageV02P024

# ومن الثاني ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى بنا
~~النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال
~~أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقي ممن هو اليوم على
~~ظهر الأرض أحد قال ابن عمر فوهل الناس في مقالته بفتح الهاء أي غلطوا حيث
~~لم يسمعوا لفظه اليوم فظنوا انقراض جميع الناس على رأس مائة سنة ويوافقه في
~~إثبات لفظة اليوم حديث مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: "لا
~~يأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم" ومعنى منفوسة مولودة احترز به
~~عن الملائكة وعن إبليس دون ذريته فإنها مولودة على الصحيح ويجاب عن الخضر
~~وإلياس عليهما الصلاة والسلام ms284 بأن المراد من كان ظاهرا مثلكم ويتصرف
~~تصرفكم.
# والوضع للنسيان والترهيب ... والغلط التنفير والترغيب
# يعني أن سبب الوضع للحديث بأن يكذب به على النبي صلى الله عليه وسلم يكون
~~لأجل النسيان من الراوي لما رواه فيذكر غيره ظانا إنه المروي ويكون لأجل
~~الترهيب عن المعصية والترغيب في الطاعة فقد وضعت الكرامية في ذلك أحاديث
~~كثيرة ويكون لأجل الغلط من الراوي بأن يسبق لسانه إلى غير ما رواه أو يضع
~~مكانه ما يظن أنه يؤدي معناه ويكون لأجل التنفير كوضع الزنادقة أحاديث
~~تخالف المعقول لتنفير العقلاء عن شريعته المطهرة ومنه ما وضعته الباطنية في
~~دخائل القرآن لكي يخبر بها ضعيف الإيمان فلا يحد تلك المنفعة فيسوء ظنه
~~بصدق القرآن وذلك كفر، قوله: التنفير هو بحذف العاطف وهو أولى من قول
~~السبكي أو افتراء لأن PageV02P025 # الافتراء قسم من الوضع لا سبب له والكلام في أسبابه وقد يكون الوضع لغير
~~ما ذكر فقد كان جماعة يضعون القصص المستغربة يتوصلون بذكرها أو كتابتها إلى
~~أخذ شيء من الدنيا يعدون ذلك ارتزاقا قاله المحشي:
# وبعد أن بعث خير العرب ... دعوى النبوءة أمها للكذب
# يعني أن من الأخبار ما هو مقطوع بكذبه كادعاء النبوءة أو الرسالة بعد
~~بعثته صلى الله عليه وسلم من غير أن يطالب بدليل لثبوت القاطع الذي هو
~~الإجماع على أنه خاتم النبيين ولنص القرآن قال تعالى: "ولكن رسول الله
~~وخاتم النبيين" وأما قبل نزول الآية فلا يقطع بكذب مدعيها إلا إذا لم يأت
~~بمعجزة دالة على صدقه أو بخبر صادق أنه نبي أو رسول
# وما انتفى وجوده من نص ... عند ذوى الحديث بعد الفحص
# ما من قوله ما انتفى معطوف على الضمير مفعول إنم أي إنم للكذب كل نص أي
~~حديث لم يوجد في بطون الكتب ولا في صدور الرجال بعد الفحص بفتح فسكون أي
~~بحث رجال الحديث عنه وتفتيشهم لقضاء العادة بكذب ناقله وقيل لا يقطع بكذبه
~~لتجويز العقل صدق ناقله وهذا بعد تدوين الأحاديث أما قبل ذلك كما في عصر ms285
~~الصحابة فيجوز أن يروي أحدهم ما ليس عند غيره (وبعض ما ينسب للنبي) بنصب
~~بعض عطفا على مفعول انم أي أنسب بعض الأحاديث المروية عنه صلى الله عليه
~~وسلم للكذب قطعا أي لم يقلها لأنه روى أنه قال سيكذب على فإن قال ذلك فلابد
~~من وقوعه وإلا فقد كذب عليه به وهذا حديث لا يعرف له إسناد ولهذا اشترط PageV02P026 # الرواة العدالة وأسقطوا أحاديث كثيرة تنسب إليه صلى الله عليه وسلم ولولا
~~أن بعضها مكذوب به لما حسن ذلك التحرز والتثبت قال السبكي فإن قلت لا يلزم
~~وقوع الكذب في الماضي الذي هو المدعى لأنه قال سيكذب على بصيغة المضارع
~~فيجوز أن يقع في المستقبل قلت السين الداخلة على يكذب وأن دلت على استقبال
~~فإنما تدل على استقبال قليل بخلاف سوق كما نصوا عليه وقد حصل هذا الاستقبال
~~القليل بزيادة ه، قال في الآيات البينات ومراده بالماضي في قوله لا يلزم
~~وقوع الكذب في الماضي ما تقدم على زمن المصنف يعني السبكي الذي هو زمن قطعه
~~بكذب بعض المنسوب إليه صلى الله عليه وسلم وبالمستقبل في قوله فيجوز أن يقع
~~في المستقبل ما تأخر عن زمن ذلك الخبر الصادق بأن يكون قرب الساعة ه
# وخبر الاحاد في السنى
# حيث دواعى نقله تواترا ... نرى لها لو قاله تقررا
# بنصب خبر عطفا على الضمير مفعول أنم ودواعي مبتدأ وتواترا تمييز، وجملة:
~~نرى لها تقررا أي حصولا وثبوتا خبر المبتدأ وقوله لو قاله معترض أي أنم
~~للكذب الخبر المنقول بالآحاد إذا كانت الأمور الدواعي أي الحاملة على نقله
~~تواترا موجودة على تقدير أخباره له كسقوط الخطيب عن المنبر يوم الجمعة ولم
~~يخبر به إلا واحد فإنه مقطوع بكذبه لمخالفته للعادة وبهذا يثبت عندنا أن
~~القرآن لم يأت أحد بمثله إذ لو كان لنقل إلينا تواترا مع أنه لم ينقل آحادا
~~فضلا عن التواتر خلافا للرافضة في قولهم لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه
~~وقد قالوا بصدق ما رووه منه في إمامة علي رضي PageV02P027 # الله ms286 تعالى عنه نحو أنت الخليفة من بعدي مشبهين له بما لم يتواتر من
~~المعجزات كجنين الجذع وتسبيح الحصى وتسليم الحجر واجبت بأنها كانت متواترة
~~واستغنى عن تواترها إلى الآن بتواتر القرآن الذي وقع التحدي به بخلاف ما
~~يذكر في إمامة علي فإنه لو كان ما خفي على الصحابة الذين بايعوا أبا بكر
~~رضي الله تعالى عنه والأمور التي تحمل على نقله تواترا كونه غربيا أو مهما
~~في الدين كوجوب الصلاة والصيام والزكاة وتحريم الخمر وكالإمامة.
# واقطع بصدق خبر التواتر وسو بين مسلم وكار واللفظ والمعنى
# يعني أن من الأخبار ما هو مقطوع بصدقه كالخبر المتواتر والتواتر لغة مجيء
~~الواحد بعد الواحد بفترة بينهما ومن ذلك قوله تعالى: (ثم أرسلنا رسلنا
~~تترا) أي واحدا بعد واحد بفترة، وقال بعضهم: مشتق من الوتر والوتر قد
~~يتوالى وقد يتباعد واصطلاحا سيأتي بعد هذا البيت والقطع بصدق المتواتر
~~ضروري لا نظري خلافا لإمام الحرمين والغزالي من الشافعية ولا فرق بين كون
~~المخبرين مسلمين أو كفارا أو فاسقين أو صالحين وقيل يشترط الإسلام وقيل
~~تشترط العدالة وكذا لا فرق بين التواتر اللفظي والمعنوي فإن اتفق الجمع
~~الآتي ذكره في اللفظ والمعنى فهو اللفظي وإن اختلفوا فيهما مع وجود معنى
~~كلي فهو المعنوي كما إذا أخبر واحد عن حاتم أنه أعطى دينارا وآخر أنه أعطى
~~فرسا وآخر أنه أعطى بعيرا وهكذا فقد اتفقوا على معنى كلي هو الإعطاء وحجة
~~الجمهور القائلين أن العلم الحاصل من الخبر المتواتر ضروري هي إنا نجد ذلك PageV02P028 # العلم حاصلا من الصبيان والبله وممن ليس له أهلية نظر ولو كان نظريا لما
~~حصل إلا ممن له أهلية النظر
# وذاك خبر ... من عادة كذبهم منحظر ... عن نمير معقول
# عادة منصوب على الظرفية وجملة كذبهم منحظر صلة من وقوله عن غير معقول
~~متعلق بخبر يعني أن المتواتر هو خبر جمع يمتنع عادة تواطؤهم أي توافقهم على
~~الكذب إذا كان خبرهم عن غير معقول ومن قال يمتنع عقلا مراده أن العقل لا
~~يجوز من حيث ms287 الإسناد إلى العادة تواطؤهم وإلا فالتجويز للعقلي دون نظر إلى
~~العادة لا يرتفع وإن بلغ العدد ما بلغ قاله المحشي ويشمل غير المعقول
~~المحسوس بإحدى الحواس الظاهرة وهي خمس ويشمل الوجداني وهو ما كان مدركا
~~بالحس الباطن فقولنا عن غير معقول هو بمعنى قولهم عن محسوس أعنى ولو بواسطة
~~فيشمل متعدد الطباق أيضا فإنه يصدق عليه باعتبار ما يعد الطبقة الأولى أنه
~~محسوس بواسطة الطبقة الأولى وقولهم عن محسوس احترزوا به عن المعقول لأن
~~العقلي قد يشتبه على الجمع الكثير كحدوث العالم على الفلاسفة.
# وأوجب العدد ... من غير تحديد على ما يعتمد
# يعني أنه لابد في المتواتر من تعدد نقلته من غير تحديد بعدد معين بل
~~المعتبر ما حصل به العلم على المعتمد وهو مذهب الجمهور قال الابياري جميع
~~الأخبار إنما يعلم صدقها بأمر زائد على الخبر إلا المتواتر فإنه يحصل العلم
~~بصدقه وإن لم يقترن به أمر آخر بناء على اطراد العادة ه PageV02P029 # وقيل بالعشرين أو بأكثرا ... أو بثلاثين أو اثني عشرا
# يعني أن ابن القاسم قال باعتبار العشرين في عدد التواتر فلا يكفي أقل من
~~ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال (أن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين)
~~فيتوقف بعث العشرين لمائتين على إخبارهم بصبرهم فكونهم على هذا العدد لبس
~~إلا لأنه أقل ما يعيد العلم المطلوب في مثل ذلك قوله أو بأكثر يعني أن
~~سحنون قال في عدد التواتر لابد أن يكون أكثر من عشرين فلا يكفي العشرون
~~عنده قوله أو بثلاثين هو قول ابن أبي زيد لا يكفي عنده أقل منها قوله أو
~~اثني عشرا يعني أن بعض أهل المذهب قال لابد في عدده من اثني عشر عدد نقباء
~~موسى عليه الصلاة والسلام لا يكفي أقل منه قال أهل التفسير في قوله تعالى
~~(وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا) بعثوا للكنعانيين بالشام طليعة لبني إسرائيل
~~المأمورين بجهادهم ليخبروهم بحالهم الذي لا يرهب فكونهم على هذا العدد ليس
~~إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك ms288 قولهم بحالهم الذي لا يرهب
~~يعني وأمرهم بكتم ما يرهب من أحوالهم عن قومهم فرأوا أجراسا عظيمة وبأسا
~~شديدا فهابوا ورجعوا وحدثوا قومهم ونكثوا الميثاق إلا اثنين وبقيت أقوال
~~أخر في عدد التواتر لم أذكرها في النظم لأني لم أراها معزوة لأهل المذهب
~~كما هو عادتي في هذا النظم.
# إلغاء الأربعة فيه راجح ... وما عليها زاد فهو صالح
# يعني أن إلغاء الأربعة في عدد التواتر هو الراجح فليست عدد تواتر عند
~~القاضي والسبكي لجزمهما باحتياجهم PageV02P030 # إلى التزكية إذا شهدوا بالزنا ولا فائدة في تزكية ما علم ضرورة وما زاد
~~على الأربعة عندهما فهو صالح لأن يكفي في عدد التواتر من غير اعتبار عدد
~~معين وبحث فيه صاحب الآيات البينات باقتضائه عدم صلاح الأئمة الأربعة بل
~~الخلفاء الأربعة وصلاحية خمسة ممن لم يعرف بالفسق من عوام زماننا ولا يخفى
~~ما فيه وقضية المعنى عكسه اللهم إلا أن يراد عدم كفاية الأربعة من حيث مجرد
~~الكثرة لا مطلقا فلا ينافي أن نحو الخلفاء الأربعة تكفي باعتبار أحوالهم ه.
# وأوجبن في طبقات السند ... تواترا وفقا لدى التعدد
# يعني أن أهل خبر التواتر أن كانوا طبقة واحدة فالأمر واضح وإن كانوا أكثر
~~من واحدة أشترط في كل طبقة شروط التواتر من كونه خبر جمع يمتنع تواطؤهم على
~~الكذب إلى أن يصل إلى المخبرين به ليفيد خبرهم العلم كنقل القرآن العظيم
~~بخلاف ما إذا لم يكونوا كذلك في غير الطبقة الأولى فلا يفيد خبرهم العلم
~~ومن هنا يعلم أن المتواتر في الطبقة الأولى قد يكون آحادا فيما بعدها
~~والصحيح أن العلم الحاصل من المتواتر لكثرة العدد متفق للسامعين فيحصل لكل
~~منهم وللقرائن قد يختلف فيحصل لزيد دون عمرو
# ولا يفيد القطع ما يوافق ... الإجماع والبعض يقطع ينطق
# ما فاعل يفيد ويوافق مبني للفاعل والإجماع مفعوله وينطق بكسر الطاء يعني
~~إن الإجماع على معنى موافق لمعنى خبر لا يدل على صدق معنى ذلك الخبر أي
~~كونه صلى الله عليه وسلم قاله هذا هو الصحيح من ثلاثة ms289 أقوال قوله والبعض
~~الخ يعني PageV02P031 # أن بعضهم نطق أي صرح بأن ذلك يدل على صدق ذلك الخبر لأن الظاهر استنادهم
~~إليه حيث لم يصرحوا بذلك لعدم ظهور مستند غيره ووجه دلالة استنادهم إليه
~~على صدقه أنه لو لم يكن حينئذ صدقا بأن كان كذبا لكان استنادهم إليه خطئا
~~وهم معصومون منه وأجبت بأن عصمة الأمة من الخطأ محمولة عند الأصوليين على
~~عصمتهم من الخطأ الذي هو كون الظن أمرا باطلا لا يصح إتباعه بأن يستند ذلك
~~الظن إلى ما لا يجوز الاستناد إليه بمعنى لا تجتمع أمتي على ضلالة إن
~~اجتماع ظنونهم على شيء لا يكون إلا حقا لأنه المأمور بإتباعه قال في الآيات
~~البينات خلافا لابن الصلاح ومن وافقه في حملها على عدم مخالفة الواقع أي
~~مخالفة ما هو الحكم في نفس الأمر والأول يقول لا يلزم من الإجماع على حكم
~~مطابقة حكم الله في نفس الأمر اللازم منه مطابقة حكم الله ولو باعتبار ظنهم.
# وبعضهم يفيد حيث عولا ... عليه
# هذا هو القول الثالث يعني أن بعضهم ذهب إلى التفصيل فقال أن ذلك الإجماع
~~يدل على صدق ذلك الخبر أي القطع بأنه صلى الله عليه وسلم قاله حيث عول أي
~~اعتمد الإجماع على ذلك الخبر بأن صرح المجمعون بالاستناد إليه ولا فلا يدل
~~لجواز استنادهم إلى غيره مما استنبطوه من القرآن ولو كان مصرحا به في
~~القرآن لا يكون الظاهر حينئذ استنادهم إلى الخبر بل للقرآن أو للظاهر
# وأنفه إذا ما قد خلا ... مع دواعي رده من مبطل
# كما يدل لخلافة على هذا مما لا يدل على صدق الخبر أي أنف القطع بصدق
~~الخبر في هذه المسألة وهي أن يسلم الخبر من PageV02P032 # إبطال مع توافر أي كثرة الأمور الدواعي أي الحاملة على رده أي إبطاله
~~فكون ذوى الدواعي لم يبطلوه مع سماعهم له آحادا لا يدل على صدقه خلافا
~~للزيدية في قولهم يل عليه للاتفاق على قبوله وأجبت بأن الاتفاق على قبوله
~~إنما يدل على ظنهم صدقه ولا يلزم ms290 من ذلك صدقه في نفس الأمر لأن الضلال الذي
~~لا يجتمعون عليه كما تقدم الأمر الذي لا يسوغ لهم إتباعه بأن يكون ظنهم
~~أمرا باطلا وكل ما ظنوه ظنا صحيحا بأن بذلوا الوسع في الاجتهاد كان أمرا
~~حقا لا باطلا مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لعلي كرم الله تعالى وجهه
~~(انعت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي) فإن دواعي بني أمية
~~من بغض وحسد وغيرهما وقد سمعوه متوفرة على إبطاله لدلالته على خلافة على
~~كخلافة هارون عن موسى بقوله اخلفني في قومي وإن مات قبله ولم يبطلوه وكذا
~~قوله صلى الله عليه وسلم (من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد
~~من عاداه)
# كالافتراق بين ذي تأول ... وعامل به على المعول
# يعني أن افتراق العلماء في حديث إلى مؤول له ومحتج به لا يدل على صدقه
~~على القول المعول عليه لأنه مذهب الأكثر خلافا لقوم في قولهم يدل على صدقه
~~للاتفاق على قبوله وذلك لأن الاحتجاج به يستلزم قبوله وكذا تأويله يستلزم
~~ذلك وإلا لم يحتج إلى تأويله قال في الآيات البينات نعم قد يقال: قد يكون
~~التأويل على تقدير الصحة كما يقع لهم كثيرا يمنعون الصحة ثم يقولون على
~~تسليم صحته فهو محمول على كذا إلا أن يقال التأويل من غير تصريح بتقدير
~~التسليم لا يكون عادة إلا مع اعتقاد الصحة ه.

PageV02P033

# ومذهب الجمهور بصدق مخبر ... مع صمت جمع لم يخفه حاضر
# يعني أن الذي اختاره ابن الحاجب وهو مذهب الجمهور صدق مخبر عن محسوس صدقا
~~قطعيا إذا كان ذلك الإخبار بحضرة جمع عدد التواتر وهو مما لا يخفي عليهم
~~عادة ولم يخف ذلك الجمع من ذلك المخبر ولم يرجه ولم يكن نحو ذلك مما يحمل
~~على السكوت وهم سامعون لا يكذبونه لا من تواطئهم على الكذب وقيل يفيده ظنا
~~لجواز أن يسكتوا لا لشيء فإن كان مما يحتمل أن لا يعلموه مثل خبر غريب لا
~~يقف عليه إلا الإفراد لم يدل ms291 سكوتهم على صدقه.
# وموجع من النبي سمعا ... يفيد ظنا أو يفيد قطعا
# وليس حامل على الإقرار ... ثم مع الصمت عن الإنكار
# مودع بفتح الدال مبتدأ ونائب الفاعل ضمير الخبر وسمعا مفعول ثان ومن
~~النبي متعلق به وجملة يفيد خبر يعني أن المخبر إذا كان بمكان يسمع منه
~~النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخبر ولا حامل للنبي على التقرير ولا للمخبر
~~على الكذب وصمت عن الإنكار عليه أفاد كونه كذلك صدق ذلك الخبر ظنا كما
~~اختاره ابن الحاجب دينيا كان أو دنيويا وقال المتأخرون يفيده قطعا وذكر
~~القولين هكذا حلولوا أما مع وجود الحامل على الكذب فلا يدل على صدقه أصلا
~~كما إذا كان كذبا غير محرم كما يدفع به عن نفس معصوم أو ماله وكذا مع وجود
~~الحامل على التقرير أي عدم الإنكار على المخبر المذكور ككونه ما سمعه
~~لذهوله عنه باشتغاله بأهم منه أو ما فهمه لخلل في دلالة خبر المخبر وككذب PageV02P034 # المخبر خوفا من القتل إن كان بحيث إن لم يكذب قتل وكان إذا أنكر عليه
~~النبي صلى الله عليه وسلم قتل وكان محترما ولم يكن يمكنه الدفع عنه ومثال
~~ما إذا وجد حامل على الكذب والتقرير معا ما إذا كان المخبر ممن يعاند النبي
~~صلى الله عليه وسلم ولا ينفعه فيه الإنكار قال في الآيات البينات لا يلزم
~~من انتفاء الحامل على الإقرار انتفاء الحامل على الكذب ولا من انتفاء
~~الحامل على الكذب كأن يكون عبثا انتفاء الحامل على الإقرار بل قد يجامع
~~انتفاء الحامل على الكذب وجود الحامل على الإقرار كما أن الحامل على أحدهما
~~قد يجامع الحامل على الآخر وقد لا، وفيه ما لفظه يمكن أن يقال لا فائدة
~~لهذه المسألة أي لا يتصور حصول العلم بالصدق لأحد لتوقفه على العلم بانتفاء
~~كل حامل على التقرير ولا يتصور العلم بذلك لأن الحوامل لا تنحصر وقد يخفي
~~الحامل وقد يشتبه الحامل فيه فيظن ما ليس بحامل حاملا وما هو حامل غير حامل
# وخبر الواحد مظنون ms292 عرى ... عن القيود فالذي تواترا
# يعني أن خبر الواحد مضنون صدقه ثم استأنف تعريفه بقوله عرى أي هو خبر عار
~~عن قيود المتواترة التي هي خبر جمع الخ فإن كان خبر واحد أو جمع لا يمتنع
~~تواطؤهم على الكذب كالاثنين بناء على أنه جمع والثلاثة والأربعة أو أكثر
~~إذا لم يحصل العلم أو جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب لكن على غير محسوس. فخبر
~~الواحد هو ما لم ينته إلى حد التواتر فهو في ذاته مظنون الصدق وذلك لا
~~ينافي أنه قد يفيد العلم بواسطة أمر خارج عنه
# والمستفيض منه وهو أربعة ... أقله وبعضهم قد رفعه
# عن واحد وبعضهم عما يلي ... وجعله واسطة قول جلي PageV02P035 # يعني أن المستفيض من خبر الواحد فخبر الواحد منه مستفيض ومنه غيره
~~والمستفيض عند ابن الحاجب ما زاد نقلته على ثلاثة وبعضهم قد رفعه عن واحد
~~أي أقله اثنان وبعضهم رفعه عما يلي الواحد الذي هو الاثنان فأقله عنده
~~ثلاثة وبعضهم جعل المستفيض واسطة بين المتواتر وخبر الآحاد فخبر الواحد ما
~~أفاد الظن والمتواتر ما أفاد العلم الضروري والمستفيض ما أفاد العلم النظري
~~قال الفهري ومثلوه بما تلقته الأمة بالقبول وعملت بمقتضاه كقوله صلى الله
~~عليه وسلم في الرقة ربع العشر ولا تنكح المرأة على عمتها وخالتها وجعل
~~المستفيض واسطة هو الذي عليه شرح عمليات فاس ولا تشترط فيه العدالة لأن
~~الاعتماد فيه على القرائن لا عليها وقال ابن عبد السلام والتوضيح أن الخبر
~~المستفيض هو المحصل للعلم أو الظن القريب منه وإن لم يبلغ عدد التواتر وقال
~~ابن عبد الحكم المستفيض هو الخبر الحاصل ممن لم يكن تواطؤهم على باطل وهذا
~~هو المتواتر المحصل للعلم واقتصر عليه ابن عرفة والأبي والمواق وهذا
~~التفسير أخص وتفسير ابن عبد السلام أعم منه وفسر السبكي المستفيض بأنه
~~الشائع عن أصل أي إسناد فخرج الشائع لا عن أصل
# ولا يفيد العلم بالإطلاق ... عند الجماهير من الحذاق
# يعني أن خبر الآحاد لا يفيد العلم ولو عدلا مطلقا أي احتفت به ms293 قرينة أم
~~لا عند جمهور الحذاق أي الأصوليين.
# (وبعضهم يفيد أن عدل روى) عدل فاعل فعل محذوف يفسره ما بعده وروى حذف
~~مفعوله يعني أن بعضهم وهو ابن خويز منداد PageV02P036 # من المالكية قال أن خبر الواحد يفيد العلم إذا رواه عدل كما قيده ابن
~~الحاجب وغيره
# (واختير ذا أن القرينة احتوى) القرينة مفعول احتوى يقال احتوى على الشيء
~~واحتواه جمعه يعني أن ابن الحاجب اختار إفادة خبر الواحد العلم إذا أحتوى
~~على قرينة منفصلة زائدة على العدالة كما في أخبار الرجل بموت ولده المشرف
~~على الموت مع قرينة البكاء وإحضار الكفن والنعش قال إلا ولأن إن ذلك قد
~~يوجد مع الإغماء.
# ومن خبر الواحد الذي يفيد العلم بقرينة ما أخرجه الشيخان أو أحدهما لما
~~أحتفه به من القرائن منها جلالتهما في هذا الشأن وتقديمهما في تمييز الصحيح
~~على غيرهما وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول قال ابن حجر وهذا التلقي وحده
~~أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق وقولنا قرينة منفصلة احترزنا به عن
~~القرائن اللازمة فإنها لا تفيد العلم في خبر الواحد والعلم المستفاد من خبر
~~الواحد على هذين القولين لا يتعين كونه ضروريا أو نظريا بل قد يكون ضروريا
~~فيحصل بعد حصول القرائن من غير احتياج إلى ترتيب مقدمات وأعمال نظر وقد
~~يكون نظريا فيتوفق على ذلك قاله في الآيات البينات.
# وفي الشهادة وفي الفتوى العمل ... به وجوبه اتفاقا قد حصل
# كذاك جاء في اتخاذ الأدوية ... ونحوها كسفر والأغذية
# يعني أنه وقع الاتفاق أي الإجماع على وجوب العمل بكل من حكم الحاكم وفتوى
~~المفتى وشهادة الشاهد بشرطه من العدالة PageV02P037 # والحرية وغيرهما وإن لم يبلغوا حد التواتر عددا وغيره قال في الآيات
~~البينات وليس المراد أن خبر الواحد الوارد عن الشارع يجوز العمل به في بابي
~~الفتوى والشهادة كما قد يتوهم من العبارة ه ثم قال وإنما المراد أن الإفتاء
~~والشهادة خبر واحد ومع ذلك يجوز العمل به ه وكذلك اجمعوا على وجوب العمل به
~~في الدنيويات كاتخاذ الأدوية لمعالجة ms294 المرضى فإنه يجب أو يجوز الاعتماد
~~فيها على قول عدل واحد إنها دواء مأمون من العطب ونحو ذلك كارتكاب سفر
~~وغيره من الأخطار إذا أخبر عدل بأنها مأمونة وكاتخاذ الغذاء مأكولا أو
~~مشروبا إذا أخبر عدل أنه لا يضر ولابد أن يكون العدل المخبر بالدنيويات
~~عارفا وإلا لم يجز الاعتماد عليه ويضمن إذا نشأ عطب كما يدل عليه قول خليل
~~مشبها بما فيه الضمان كطيب جهل قال في التنفيح اتفقوا على جواز العمل به في
~~الدنيويات والفتوى والشهادة ه وكذا عبر في المحصول بالجواز وابن الحاجب
~~والسبكي عبر أبو جوب العمل به.
# (ومالك بما سوى ذاك نخع)، يعني أن مالكا رحمه الله تعالى نخع أي نطق وقال
~~بوجوب العمل بخبر الواحد في سوى ما مر من باقي الأمور الدينية أعنى غير
~~الفتوى والشهادة والحكم وفاقا للشافعي وأبي حنيفة وأحمد والفقهاء
~~والأصوليين وهل وجوب العمل به ثابت بالشرع والعقل أو بالشرع فقط قولان حجة
~~الأول قوله تعالى (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) فموجب التبيين كونه فاسقا
~~فعند عدم الفسق يجب العمل به وقوله تعالى (فلولا نفر من كل فرقة) الآية،
~~جعل تعالى الحذر بقول الطائفة الخارجة من الفرقة مع أن الفرقة تصدق على
~~الثلاثة فالخارج منها يكون أقل منها فإذا وجب PageV02P038 # الحذر عند قولهم كان قولهم حجة وقياسا على الفتوى والشهادة واستدلوا على
~~وجوب العمل بخبر الآحاد بالإجماع السكوتي فإن الصحابة استدلوا بخبر الواحد
~~وعملوا به وشاع ذالك عندهم من غير نكير وحجته من جهة العقل أنه لو لم يجب
~~العمل به لتعطلت وقائع الأحكام المروية بالآحاد وهي كثيرة جدا ولا سبيل إلى
~~القول بتعطيلها قال في الآيات البينات وذلك لأنا نقطع بأن الشارع شرع
~~الواجبات مثلا على أنه يجب اعتقاد وجوبها والعمل بها فلو لم يجب العمل بخبر
~~الآحاد التي اقتصر على بعثها فأتت الفائدة التي قصدها بشرع الأحكام ه ومن
~~قال أنه واجب بالشرع استدل بالآيتين والإجماع السكوتي لأن الدليل إذا كان
~~بعض مقدماته نقليا كان نقليا كما هو ms295 مقرر عند أئمة الكلام وغيرهم والدليل
~~العقلي لابد أن تكون مقدماته كلها عقلية والمراد بالعمل به اعتقاد ما دل
~~عليه من الأحكام الخمسة وحبس النفس على ما دل عليه من فعل فقط أو ترك فقط
~~أو إرسالها في الفعل والترك مع رجحان أحدهما أو استوائهما.
# وما ينافي نقل طيبة منع ... إذ ذاك قطعي
# يعني أن خبر الواحد إذا تعارض مع ما نقله جميع مجتهدي المدينة من الصحابة
~~أو التابعين فإن مالكا منع العمل بخبر الواحد فيقدم عليه نقل أهل المدينة
~~اتفاقا عندنا لأنه قطعي وسواء في ذلك ما صرحوا بنقله عنه صلى الله عليه
~~وسلم وما كان له حكم الرفع بأن كان لا مجال للرأي فيه قوله منع أي منع
~~العلم بالخبر المذكور المعارض للنقل المذكور وهذا من باب تقديم المتواتر
~~على الآحاد حتى لو وجد ذلك في غير أهل المدينة لكان الحكم كذلك PageV02P039 # وإن رأيا ففي ... تقديم ذا أو ذاك خلف قد قفي
# يعني أن خبر الآحاد إذا نافى رأى أهل المدينة الكائن عن اجتهاد منهم
~~فاختلف المالكية أيهما يقدم، فقول أكثر البعداديين أنه ليس بحجة لأنهم بعض
~~الأمة فيقدم عليه خبر الواحد، وذهب آخرون إلى أنه حجة، فيقدم على خبر
~~الواحد، ومحل الخلاف في خبر لا ندري هل بلغ أهل المدينة أولا والمختار عدم
~~التمسك بالآحاد حينئذ لأن الغالب عدم خفاء الخبر عليهم لقرب دارهم وزمانهم
~~وكثرة بحثهم عن أدلة الشريعة أما ما بلغهم ولم يعملوا به فهو ساقط قطعا وما
~~علم أنه لم يبلغهم فمقدم على عملهم قطعا.
# كذاك فيما عارض القياسا ... روايتا من أحكم الاساسا
# أحكم الأساس معناه أتقن القواعد والأصول، والمراد به مالك يعني أنه جاء
~~عن مالك روايتان في عمل أهل المدينة المخالف للقياس أيهما يقدم ويبني عليه
~~الخلاف في جريان القصاص في الأطراف بين الحر والعبد والمشهور عند عدم
~~جريانه، وبه قال الفقهاء السبعة، وعنه قول آخر بجريانه وهو مقتضى القياس،
~~لكن المشهور تقديم القياس كما يأتي في القياس.
# وقد كفى من غير ms296 ما اعتضاد ... خبر واحد من الآحاد
# يعني أن خبر الواحد لا يحتاج في وجوب العمل به إلى اعتضاد بتعدد أو بظاهر
~~أو بعمل بعض الصحابة على وفقه وانتشار فيهم أو اجتهاد خلافا للجبائي في
~~قوله لابد من اعتضاده بواحد مما ذكر والجبائي بضم الجيم وتشديد الباء
~~والمد.

PageV02P040

# والجزم من فرع وشك الأصل ... ودع بجزمه لذاك النقل
# الجزم بالرفع معطوف على خبر فاعل كفى وشك بالنصب مفعول معه، وقوله لذاك
~~مفعول دع واللام زائدة لتأكيد التعدية يعني أنه يكفي في قبول خبر الواحد
~~جزم الفرع الذي هو الراوي مع شك أو ظن الأصل الذي هو المروى عنه في روايته
~~عنه لأن الفرع عدل جازم بالرواية ولم يوجد من الأصل معارض له وأي راو يحفظ
~~مع طول الزمن ما يرويه وقد روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين ونسيه فكان يقول حدثني ربيعة
~~عني ولم ينكر عليه أحد ونقل مثله عن الزهري وهذا هو قول الأكثر من أصحاب
~~مالك والشافعي وأبي حنيفة، قوله دع الخ أي دع ذلك النقل أي الحديث المروى
~~أي قبوله فلا يجوز العمل به بسبب جزم الأصل بعدم رواية الفرع عنه جزم الفرع
~~أم لا وصرح ابن الحاجب بالاتفاق على عدم قبوله والصفي الهندي بالإجماع
~~واختار السبكي عدم السقوط
# وقال بالقبول أن لم ينتفي ... أصل من الحديث شيخ مقتفى
# أي منبع للحق شيخ فاعل قال يعني أن الباجي قال أن قال الأصل هذا الحديث
~~في روايتي ولكن لم يروه عني قبل المروى وإن قال لم أرو هذا الحديث قطعا فلا
~~خلاف في إسقاطه وكلام الباجي هذا قول ثالث في جزم الأصل بعد رواية الفرع عنه
# وليس ذا يقدح في العدالة ... كشاهد للجزم بالمقالة
# يعني أن مخالفة الأصل للفرع لا تقدح في عدالة كل من الراويين باتفاق
~~القائلين بسقوط المروى وغيرهم ومن ثم لو اجتمعا في شهادة PageV02P041 # لم ترد وكذا إن اجتمعا في رواية وأحرى في القبول ms297 لو أنفرد أحدهما بشهادة
~~أو رواية قوله كشاهد معناه كشاهد عارض آخر لا يقدح في عدالة كل منهما لجزم
~~كل من الفرع والشهود بمقالته وكما لو قال إحدى زوجتيه طالق إن كان ذلك
~~الطائر غرابا وحلق الآخر على نقيضه وطار ولم يعرف فلا يقع به طلاق إذا
~~ادعيا يقينا مع العلم بأنه لا يخرج عن أحد النقيضين قال ابن حجر الهيثمي
~~إنما كان لا يطلق عليهما لأن كلا منهما متيقن الحاجة بالنظر إلى نفسه إذ لم
~~يعارضه بالنظر إليه وحده شيء وإنما عارضه يقين التحريم بالنظر إلى ضم غيره
~~إليه ولا مسوغ لهذا الضم لأن المكلف إنما يكلف بما يخصه على انفراده ومن ثم
~~لو قالهما واحد في زوجتيه طلقتا ه من شرحه على الأربعين النووية
# والرفع والوصل وزيد اللفظ ... مقبولة عند إمام الحفظ
# إن أمكن الذهول عنها عادة ... إلا فلا قبول للزيادة
# يعني أن الرفع مقدم عند إمام الحفظ الذي هو الإمام مالك على الوقف عند
~~التعارض بينهما فإن رواه بعض الثقاة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~ورواه بعضهم موقوفا على الصحابي وكذا إذا اختلفوا فوصل بعضهم وأرسل بعضهم
~~سواء كان الرافع والواصل أقل أم لا وتقديم الرفع والوصل هو الراجح في الفقه
~~وأصوله لأنه من زيادة العدل وهي مقبولة عند مالك والجمهور مثال الأول حديث
~~الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام فقد اختلف في رفعه ووقفه
~~على ابن عباس وحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة اختلف في رفعه
~~ووقفه ومثال الثاني حديث لا نكاح إلا بولي رواه إسرائيل بن يونس عن PageV02P042 # جده أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم ورواه شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عنه
~~صلى الله عليه وسلم مرسلا فقضى البخاري لمن وصله مع كون شعبة وسفيان
~~كالجبلين في الحفظ والإتقان ويجري في المسألتين ما يمكن جريانه من الأقوال
~~الآتية في زيادة العدل. قوله ms298 وزيد اللفظ الخ يعني أن زيادة العدل على ما
~~رواه غيره من العدول مقبولة عند مالك والجمهور وادعى بعضهم اتفاق المحدثين
~~عليه بشرط أن يمكن عادة ذهول أي غفلة من لم يروها عن سماعها وإلا فلا تقبل
~~وإليه الإشارة بقولنا إلا فلا الخ
# وقيل لا إن اتحاد قد علم ... والوفق في غير الذي مر رسم
# يعني أن بعض أهل الأصول قال لا تقبل زيادة العدل مطلقا أي أمكن الذهول
~~عنها عادة أم لا ونقله الابهري عن بعض أصحابنا إذا علم اتحاد المجلس بأن لم
~~يحدث المروى عنه بذلك الحديث إلا مرة واحدة فإن علم تعدد المجلس أو لم يعلم
~~شيء قبلت عنده وهذا هو معنى قوله والوفق الخ ورسم بالبناء للمفعول معناه
~~كتب في كتب الأصول.
# (وللتعارض نمى المغير)، نمى بالبناء للمفعول يعني أن أكثر أهل الأصول
~~قالوا بالتعارض بين خبر الزيادة وخبر عدمها فيطلب الترجيح من خارج إذا غير
~~خبر الزيادة إعراب الخبر الذي ليست فيه كما لو روى في خبر الصحيحين فرض
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من ثمر إلى آخره نصف صاع
~~وإلا تغيره قبلت وقال البطري من المعتزلة تقبل غيرت أم PageV02P043 # لا، لأن موجب القبول زيادة العلم وهو حاصل غيرت أم لا وقيل لا تقبل
~~الزيادة إلا إذا أفادت حكما وقيل نقبل في اللفظ دون المعنى.
# وحذف بعض قد رءاه الأكثر ... دون ارتباط
# لما كانت رواية بعض الحديث دون بعض تضاد زيادة العدل اتبعها بعض
~~الأصوليين إياها لما بينهما من الجامع الوهمي يعني أن حذف بعض الخبر
~~والاقتصار على بعضه جائز عند الأكثر حيث لا ارتباط بين المحذوف والمذكور
~~كالغاية والمستثنى لأنه كخبر مستقل وقيل لا يجوز ولو لم يرتبط لاحتمال أن
~~يكون للضم فائدة تفوت بالتفريق مثاله حديث أبي داوود وغيره أنه صلى الله
~~عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته فإنه يجوز روايته بحذف
~~أحد جزءيه المذكورين عند ذكر البحر بخلاف نحو حديث الصحيحين أنه صلى الله ms299
~~عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو وحديث لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا
~~الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء فلا يجوز حذف حتى تزهو
~~ولا حذف المستثنى.
# وهو في التأليف ... يسوغ بالوفق بلا تعنيف
# يعني أن حذف بعض الخبر والاقتصار على بعضه الآخر جائز في التأليف اتفاقا
~~إن لم يرتبط بعضه ببعض كالمستثنى والغاية قوله بلا تعنيف أي لا تشديد إنكار
~~لذلك الجواز لأنه أجازه السلف وفعلوه كمالك وأحمد والبخاري والنسائي وأبي
~~داوود وغيرهم وروى عن أحمد أنه لا ينبغي وقال ابن الصلاح لا يخلوا عن كراهة
~~ومن فوائد تقطيعهم للحديث في الأبواب إذا اشتمل على أكثر من حكم واحد
~~الفرار من التطويل وما لم يمكن تقطيعه لقصر وارتباط PageV02P044 # وقد اشتمل على أكثر من حكم واحد فإنهم يعيدونه بتمامه حيث احتاجوا إلى
~~ذكره بحسب الأحكام
# بغالب الظن يدور المعتبر ... فاعتبر الإسلام كل من غبر
# الباء في قوله بغالب بمعنى على والمعتبر بفتح الباء اسم مصدر يعني أن
~~الاعتبار في قبول الخبر دائر على غلبة ظن صدقه فكل ما يخل بغلبة الظن فإنه
~~مانع من القبول كخبر الكافر والفاسق وما لا يحل بوجه فلا يمنع اتفاقا وربما
~~يختلف المجتهدون في أمر فيذهب كل على ما غلب على ظنه وإذا تقرر ذلك فكل أهل
~~الأصول يعتبرون إسلام الراوي فلا يقبل خبر كافر إجماعا لسلبهم أهلية هذا
~~المنصب وإن كان متحريا في دينه وكذا شهادته خلافا لأبي حنيفة القائل بقبول
~~شهادة أهل الذمة في الوصية أو على بعضهم لقوله تعالى "أو آخران من غيركم"
~~أي من غير أهل دينكم والجمهور يقولون من غير قبيلتكم
# وفاسق وذو ابتداع إن دعي ... أو مطلقا رد لكل سمعا
# فاسق مبتدأ وذو معطوف عليه وإن دعي قبل في ذي الابتداع أو مطلقا عامل فيه
~~محذوف معطوف على دعي ورد وخبره الذي هو سمعا بالبناء للمفعول خبر للمبتدأ
~~يعني أن الفاسق لا تقبل روايته إلا إذا كان يعتقد أنه على صواب لمستند عنده
~~ونحن نظن ms300 بطلاق ذلك المستند ولا نقطع به وإما شارب النبيذ من غير اسكار
~~فقال مالك أحده ولا أقبل شهادته فكأنه قطع بفسقه وقال الشافعي أحده وأقبل
~~شهادته بناء على أن فسقه مظنون.

PageV02P045

# وأما المبتدعون فقد قبل الشافعي روايتهم وهم أرباب الأهواء إلا الخاطئة
~~من الرافضة لتجويزهم الكذب الموافقة مذهبهم ومنع القاضي من قبولها لأنهم
~~بمخالفتهم القاطع يندرجون في قوله تعالى "إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا" ولأن
~~قبول روايتهم ترجيح لبدعتهم ومظنون الفسق هو معتقد الصواب لدليل عنده
~~كالمخالف في الفروع، والي قول القاضي هذا أشرنا بقولنا: أو مطلقا، أي يرد
~~مرويه مطلقا أي سواء دعا إلى بدعته أم لا، واختاره الابياري وتلميذه ابن
~~الحاجب وعزى للأكثر وقيل يرد إن كان المبتدع من الداعين إلى بدعتهم إذ لا
~~يؤمن أن يضع الحديث على وفقها وعزاه السبكي لمالك ورجحه ابن الصلاح وتبعه
~~في ترجيحه النووي ناقلين له عن كثير أو الأكثر ونقل ابن حبان اتفاق أئمة
~~الحديث على رد رواية الداعية ويقبل إن لم يكن داعية إذا كان يحرم الكذب
~~عليه صلى الله عليه وسلم لا منه فيه مع تأويله في الابتداع إذا كان لا يكفر
~~ببدعته وقيل يقبل المبتدع دعا إلى بدعته أم لا، إذا كان يحرم الكذب ولم
~~يكفر ببدعته، وقد روى البخاري وغيره عن جماعة من المبتدعة وثوقا بصدقهم
~~ومذهبنا عدم قبول شهادة المبتدع دعا أم لا قاله حلولوا.
# (كذا الصبي)، يعني أن الصبي المميز لا تقبل روايته إذا كان معروفا بالصدق
~~والصلاح نظرا إلى غالب أحوال الصبيان لأن الصبي لعلمه بعدم تكليفه لا يحترز
~~عن الكذب فلا يوثق به وهذا قول الأكثر وهو الصواب وقيل يقبل نظرا إلى
~~خصوصية الحال إما غير المميز فلا يقبل اتفاقا كالمجنون وكذا الصبي المعروف
~~بالكذب وسوء الحال.

PageV02P046

# وإن يكن تحملوا ... ثم أدى بنفي منع قبلوا
# الواو نائب عن فاعل قبل راجع إلى الكافر الدال عليه اشتراط الإسلام
~~والفاسق والمبتدع والصبي، يعني أن الراوي إذا كان حال التحمل موصوفا بشيء
~~مما ذكر ثم كان ms301 متلبسا حال الأداء بنفي ذلك المانع قبلت روايته وشهادته ولا
~~تضر الحالة المقارنة للتحمل لقبول للصحابة رواية من ذكر إذا كان سالما حال
~~الأداء وهذا هو مذهب الجمهور وقيل لا يقبل لأن الصبا والكفر والفسق مظنة
~~عدم الضبط والتحرز عن الكذب ويستمر المحفوظ إذ ذاك قوله ثم أدى بضم ناء ثم
~~وادي بالتنوين أي أداء بالمد لكنه قصر للوزن وهو منصوب على الظرفية
# من ليس ذا فقه أباه الجيل ... وعكسه أثبته الدليل
# يعني أن رواية غير الفقيه أباها أي ردها الجيل بكسر الجيم والجيل الصنف
~~من الناس والمراد به أهل المذهب وهو المنقول عن مالك لأنه لسوء فهمه يفهم
~~الحديث على غير معناه وربما نقله بالمعنى فيقع له الخلل في مقصود للشارع
~~وقال أبو حنيفة لا تقبل رواية غير الفقيه إذا خالفت القياس كحديث المصراة
~~قوله وعكسه الخ يعني أن الدليل أثبت قبول رواية غير الفقيه كقوله صلى الله
~~عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال
~~المبطلين وتأويل الجاهلين. ولم يشترط الفقه وقوله فرب حامل فقه ليس بفقيه.
# تنبيه: قال القرافي في التنفيح والمنقول عن مالك إن الراوي إذا لم يكن
~~فقيها فإنه تترك روايته ووافقه أبو حنيفة وخالفه PageV02P047 # الإمام أحمد وجماعة ه قال حلولوا وعندي إن هذا المروى عن مالك لا يدل على
~~أنه يقول باشتراط الفقه في الراوي بل لعله على جهة الاحتياط ه. فلعله وجده
~~عن القرافي في غير التنفيح.
# (وقوله في غيره تساهل) من مبتدأ خبره يقبل محذوف لدلالة ما بعده عليه
~~والضمير في غيره للحديث يعني أن رواية المتساهل في غير الحديث مع تحرزه في
~~الحديث وتشديده فيه مقبولة لأن المتصود ضبط الشريعة وأمن الخلل فيها بخلاف
~~المتساهل في الحديث فيرد، وقيل ترد رواية المتساهل مطلقا والتساهل كتحمل
~~الراوي حال نومه أو نوم شيخه.
# (ذو عجمة أو جهل منمى يقبل)، ذو مبتدأ وعجمة بضم العين مضاف إليه وجهل
~~بالجر معطوف على عجمة ومنمي بفتح الميمين ويقبل خبر العطف ms302 إذا كان بأولا
~~تجب فيه المطابقة، يعني أن عجمي اللسان ومن لا يحسن العربية روايتهما
~~مقبولة لأن عدالته تمنعه أن يروى إلا كما سمع وكذا يقبل مجهول المنمى أي
~~النسب، قال القرافي في التنفيح: قال الإمام ولا يخل بالراوي تساهله في غير
~~الحديث ولا جهله بالعربية ولا الجهل بنسبه ولا مخالفة أكثر الأمة لروايته ه.
# كخلفه لأكثر الرواة ... وخلفه للمتواترات
# يعني أن مخالفة الراوي لأكثر الرواة أو الحفاظ لا تمنع من قبولها إذ قد
~~ينفرد بما لم يطلعوا عليه وكذلك لا تضر مخالفته للمتواتر من كتاب أو سنة
~~فيصار إلى الجمع أو الترجيح PageV02P048 # وكثرة وإن لقي يندر ... فيما به تحصيله لا يحظر
# بجر كثرة يعني أنه يقبل إكثار الرواية للحديث وإن ندرت مخالطته للمحدثين
~~إذا أمكن تحصيل ذلك القدر الذي رواه من الحديث في ذلك الزمن الذي خالط فيه
~~المحدثين فإن لم يكن لم يقبل شيء مما رواه لظهور كذبه في شيء لا نعلم عينه
~~وإما الإقلال من الحديث فقال المازري إذا لم يرو من الحديث إلا حديثا واحدا
~~فالذي عليه المحققون إن ذلك لا يقدح في روايته وربما أنكر بعض المحدثين
~~روايته لأن إقلاله يدل على عدم اهتمامه بدينه وذلك قادح فيه، واللقى بضم
~~اللام وتشديد الياء ويندر بضم الدال المهملة قوله فيما أي في زمن لا يمتنع
~~تحصيل كل ما رواه من الحديث به أي فيه والكثرة هنا أمر نسبي فرب شيء يكون
~~كثيرا بالنظر إلى راو وهو قليل بالنظر إلى آخر وإما المكثرون إذا أطلقوا
~~فستة نظمتهم في طلعة الأنوار بقولي:
# والمكثرون بحرهم وأنس ... عائشة وجابر المقدس
# صاحب دوس وكذا ابن عمرا ... رب قني بالمكثرين الضررا
# والمراد بالبحر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وصاحب دوس هو أبو هريرة
~~وجابر هو جابر ابن عبد الله بن عمر بفتح العين بن حرام
# عدل الرواية الذي قد أوجبوا ... هو الذي من بعد هذا الجلب
# والعدل من يجتنب الكبائرا ... ويتقى في الأغلب الصغائرا
# وما أبيح وهو في العيان ... يقدح في ms303 مروءة الإنسان PageV02P049 # يعني إن الأصوليين اشترطوا في غير الحديث المتواتر أن يكون راوية عدل
~~الرواية وهو المذكور في بيتين لابن عاصم بعد هذا البيت وهما قوله والعدل
~~الخ يعني أن عدل الرواية هو من يجتنب كل كبيرة قلبية كانت أو بدنية كالزنا
~~وشرب الخمر وكتمان الشهادة دائما ويتقى الصغائر في غالب الأحوال والنادر لا
~~يعتد به إذ قد تقل السلامة منه ويتقى كل فرد من المباحات الخادمة للمروءة
~~وهي كل ما يثين عرفا كالبول في الطريق والأكل في السوق لغير سوقي ومعاشرة
~~الارذال وسخف الكلام المؤدي إلى الضحك والحرف الدنيئة كالدباغة اختيارا لا
~~اضطرارا ولا لقصد كسر النفس فلا تقدح، وقيد خليل الصغائر التي تقدح بكونها
~~صغائر خسة وعليه فلابد أن يجتنب كل فرد منها فبفعل فرد منها أو من الكبائر
~~تنتفي العدالة فصغائر الخسة كتطفيف حبة وسرقة لقمة بخلاف صغائر غيرها ككذبة
~~لا تضر مسلما ونظرة إلى أجنبية فلا يضر النادر منه واجتناب ما ذكر من
~~الكبائر وما عطف عليه لابد أن يكون ملكة بالتحريك أي هيئة راسخة في النفس
~~وهي التي لا تزول أصلا أو إلا بعسر قاله السبكي ونحوه لبعض المالكية
~~كالابياري وهو شيخ ابن الحاجب وكالفهري فمن لم يحصل ذلك له ملكة لا يكون
~~عدلا عندهم قال حلولوا وفيه نظر واعترضه أيضا في الآيات البينات بأن ظاهر
~~كلام الفقهاء عدم اعتبار الملكة وأنه يكفي في تحقق العدالة بالنسبة للشهادة
~~وغيرها مجرد اجتناب الأمور المذكورة ه:
# وذو أنوثة وعبد والعدا ... وذو قرابة خلاف الشهدا
# الشهداء جمع شهيد، ذكر في هذا البيت ما تفرق فيه عدالة الرواية وعدالة
~~الشهادة وهي اشتراط الذكورة في الشهادة في غير PageV02P050 # الأموال ولا نشترط في الرواية واشتراط الحرية في الشاهد عند الأكثر بخلاف
~~الراوي وليست العداوة والقرابة بمانعة في الرواية بخلاف الشهادة فلا يشهد
~~العدو على عدوه ويشهد له والقريب مع قريبه بالعكس فعدل الراوية هو الموصوف
~~باجتناب ما ذكر سواء كان عبدا أو امرأة أو عدوا أو قريبا أم لا، وذو أنوثة ms304
~~وعبد والعدا بكسر العين وذو قرابة مرفوعة متعاطفة خبرها خلاف الشهدا.
# تنبيه: العدالة لغة التوسط وفي الاصطلاح ما تقدم ذكره:
# ولا صغيرة مع الإصرار ... المبطل الثقة بالإخبار
# الثقة بالجر مضاف إليه ما قبله مصدر بمعنى الوثوق والإخبار جمع خبر يعني
~~إن الإصرار على الصغيرة أي المواظبة والمداومة عليها يبطل الوثوق بصدق خبر
~~ذلك المصر لأنه يصيرها كبيرة والمراد بالمواظبة أن لا تغلب طاعته على
~~معاصيه قال في الآيات البينات والرجوع في الغلبة إلى العرف ولا يدخل
~~المستقبل ولا ما ذهب بالتوبة وغيرها ه ولا فرق في الصغائر بين كونها من جنس
~~وبين كونها من أجناس قال في الآيات البينات فالآتي بواحدة من كل نوع مصر ه
~~أي فتبطل عدالته فلا تقبل روايته وفائدة هذا البيت جعل الإدمان على فعل
~~الصغيرة كبيرة فيعد في الكبائر حيث عدت ولذلك ذكره السبكي عند عدها وإما
~~بطلان العدالة بفعلها فقد تقدم في شرح بيتي إن ابن عاصم
# فدع لمن جهل مطلقا ومن ... في عينه يجهل أو فيما بطن
# بضم جهل ويجهل مبني للمفعول وبطن بفتح الطاء بمعنى خفي هذا متفرع على شرط
~~العدالة فلا يجوز قبول شهادة ولا رواية إلا من PageV02P051 # عدل يعني أنه يجب إجماعا رد رواية الراوي المجهول مطلقا أي ظاهرا وباطنا
~~وحكي بعضهم الخلاف فيه وكذا مجهول العين نحو عن رجل أو امرأة أو شيخ فهو
~~مردود إجماعا وحكي بعضهم الخلاف فيه أيضا ويلزم على جهل العين جهل عدالة
~~الظاهر والباطن بمجهول العين من أفراده لكن جعلناهما مسألتين تبعا للمحلى
~~ومن تبعه والصواب أن مجهول العين هو من لم يرو عنه إلا واحد وهو المذكور عن
~~ابن عبد البر وعليه اصطلاح أهل الحديث ورده منقول عن أكثر العلماء إذا كان
~~غير صحابي وقد قلت في بيان شرط البخاري:
# كذاك من دون الصحابي عددا ... من عنه يروى فخذن مسددا
# أما الصحابي فلا يشترط تعدد من يروى عنه قال العراقي في ألفيته:
# ففي الصحيح أخرجا المسيبا ... وأخرج الجعفي لابن XX
# ضمير الاثنين في ms305 أخرجا للبخاري ومسلم يعني .. أخرجا حديث المسيب ابن حزن
~~ولم يرو عنه إلا ابنه سعيد وأخرج الجعفي وهو البخاري حديث عمرو بن تغلب ولم
~~يرو عنه إلا الحسن البصري فيما قاله مسلم والمسيب وعمرو ابن تغلب صحابيان
~~والمعروف أن نحو عن رجل وشيخ من المنقطع عند المحدثين إذ المبهم كالساقط
~~الذي لم يذكر وفي عبارة غير واحد من أئمة الحديث أنه متصل في إسناده مجهول،
~~قال المحشي ولعل هذا مستند ما في جمع الجوامع ه يعني أن في جعله مسألة
~~مجهول العين غير مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا بناء على تفسير مجهول
~~العين بأنه هو الذي لم يرو عنه إلا راو واحد ومن مجهول العين بناء على
~~التفسير الأول ما قاله شهاب الدين عميرة ولفظه الظاهران منه ما لو قال
~~الراوي عن رجل أعرفه لجهالته عند غيره ه ومحل رد رواية من لم يرو عنه إلا
~~واحد PageV02P052 # حيث لم ينضم إليه توثيق إمام له وإلا اكتفى بذلك لأن من وثقه لم يوثقه
~~إلا بعد معرفة عينه. قوله أو فيما بطن يعني أنه يجب رد رواية مجهول العدالة
~~في الباطن وهو ظاهرها في الظاهر وهو المستور لانتفاء تحقق العدالة خلافا
~~لأبي حنيفة وابن فورك وسليم الرازي وهما من الشافعية في قولهم بقبوله
~~واستدلوا بأن الشرط ظن العدالة لا تحققها فإنه يظن من عدالته في الظاهر
~~عدالته في الباطن، وقول المحلي اكتفاء بظن حصول الشرط أو ردوا عليه أن
~~الشروط لابد من تحققها، قال في الآيات البينات وكون الشرط ظن العدالة وجيه
~~جدا، وقال حلولوا مستدلا على رد رواية المستور بما لفظه وإذا ثبت اشتراط
~~العدالة ورد رواية الفاسق فالمستور متردد بين الفسق والعدالة فلا تقبل
~~روايته للشك في حصول الشرط ه، يعني بالشرط العدالة، قال متأخروا الحنفية:
~~إنما قال ذلك أبو حنيفة في صدر الإسلام حيث كان الغالب على الناس العدالة
~~ولما غلب على الناس الفساد اشترطت العدالة فلابد من التزكية إلحاقا للنادر
~~بالغالب ه:
# ومثبت العدالة اختبار ... كذاك تعديل والانتشار ms306
# يعني أن الأمور التي تثبت بها العدالة منها: الاختبار بالمعاملة
~~والمخالطة التي تطلع على خبايا النفوس ودسائسها، ومنها التعديل، أي التزكية
~~لمن ثبتت عدالته، قال القرافي في شرح التنفيح والتزكية نبأ العدول المبرزين
~~عنه بصفات العدالة ه.
# وقال في التنفيح وتثبت العدالة إما بالاختبار أو بالتزكية ومنها الانتشار
~~أي السماع متواترا كان أمستفيضا، قال القرافي PageV02P053 # ولهذا نقطع بعدالة أقوام من العلماء والصلحاء من سلف هذه الأمة ولم
~~نختبرهم بل بالسماع المتواتر أو المستفيض وهذا كاف ه.
# وفي قضا القاضي وأخذ الراوي ... وعمل العالم أيضا ثاوي
# يعني أن إثبات العدالة ثاو بالمثلثة أي كائن في هذه الأمور الثلاثة ثابت
~~في قضاء القاضي المشترط للعدالة في الشاهد بشهادة شخص إن كان القاضي لا
~~يحكم بعلمه أو لم يعلم بالواقعة فإن احتمل أنه حكم بعلمه لا بالشهادة لم
~~يكن تعديلا وكون حكم القاضي المذكور تعديلا حكى ابن الحاجب الاتفاق عليه،
~~وكذلك التعديل ثابت أيضا بأخذ الراوي أي رواية من لا يروي إلا عن العدول عن
~~شخص بأن صرح بأنه لا يروي إلا عن العدول أو عرف من عادته بالاستقراء
~~كالبخاري في صحيحه فإذا روى من هذا حاله عن شخص من غير تعرض له بجرح ولا
~~تعديل كان تعديلا له وقيل لا لجواز أن يترك عادته، قال السيوطي: وعليه أهل
~~الحديث فلو صدر منه ما يدل على أنه لم يترك عادته كان تعديلا اتفاقا قاله
~~في «الآيات البينات»، وكذلك يثبت التعديل بعمل العالم المشترط للعدالة في
~~الراوي يثبت برواية شخص على الأصح وإلا لما عمل بروايته وقيل، ليس تعديلا
~~للراوي ولا تصحيحا للمروي، والعمل بروايته يجوز أن يكون احتياطا. قال في
~~«الآيات البينات» قضيته أنه لو كان الاحتياط في ترك العمل به كما لو دل
~~المروي على جواز أخذ قال إنسان كان عمل العالم به تعديلا قطعا وليس بعيدا ه.
# قوله قطعا معناه بلا خلاف أما عمل من لا يلتزم العدالة في الراوي وكذا
~~روايته فليس تعديلا اتفاقا فهذه المسائل الثلاث المذكورة في هذا ms307 البيت ثبت
~~التعديل فيها بالالتزام لا بالتصريح:

PageV02P054

# وشرط كل أن يرى ملتزما ... ردا لما ليس بعدل علما
# بالبناء للمفعول يعني أنه يشترط في كون كل من الثلاثة المذكورة في البيت
~~قبل هذا تعديلا أن يعلم كون من القاضي والعامل والراوي ملتزما رد من ليس
~~بعدل وإلا لم يكن ما ذكر تعديلا اتفاقا كما تقدم في شرح البيت قبل هذا.
# والجرح قدم باتفاق أبدا ... إن كان من جرح أعلا عددا
# يعني أنه يجب تقديم الجرح عند التعارض على التعديل اتفاقا أي إجماعا إن
~~كان الجارح أعلا أي أكثر عددا من المعدل لاجتماع موجب الترجيح في ذلك وهو
~~الكثرة وكون متعلق التجريح إثباتا.
# وغيره كهو بغير مين ... وقيل بالترجيح في القسمين
# المين بالفتح: الكذب يعني أن غير القسم المذكور وهو ما استوي فيه عددهما
~~أو كان عدد المعدل أكثر يقدم فيه التجريح لاطلاع الجارح على ما لم يطلع
~~عليه المعدل لأن مدرك المعدل استصحاب الحال السابقة، قوله وقيل الخ .. يعني
~~أن ابن شعبان من المالكية قال يطلب الترجيح في القسمين كما هو حاصل في
~~الأول بكثرة عدد الجارح، قال المحلي وعلى وزانه قال بعضهم: إن التعديل في
~~الثلاث مقدم. قال في التنقيح ويقدم الجرح على التعديل إلا أن يجرحه بقتل
~~إنسان فيقول المعدل: رأيته حيا وقيل يقدم المعدل إذا زاد عدده ه:
# كلاهما يثبته المنفرد ... ومالك عنه روى التعدد
# يعني أن التعديل والجرح يثبت كل منهما بواحد عند القاضي أبي بكر
~~الباقلاني منا وهو المراد بالقاضي حيث أطلقه أهل الأصول PageV02P055 # ولا فرق بين الرواية والشهادة وإثباتهما بواحد عزاه في البرهان للمحققين
~~قال القاضي وهو قول القاضي وهو قول قريب لا شيء عندنا يفسده وإن كان الأحوط
~~إن لا يقبل في تزكية الشاهد أقل من اثنين، قوله ومالك الخ يعني إن الإمام
~~مالكا رحمه الله تعالى اشترط تعدد المعدل في الشهادة أيضا قال الابياري
~~والذي يقتضيه قياس مذهبه اشتراطه في الرواية أيضا لأن كلا منهما شهادة
~~فلابد من التعدد قال حلولوا مبينا وجه ms308 القياس ما لفظه: لأن اشتراط العدد في
~~تعديل الشاهد وتجريحه إنما هو لأجل سلوكنا بذلك مسلك الشهادة للشخص وعليه
~~فثبوت الاختصاص والعدد في الشهادة لازم ولا يحسن أن يقال التزكية في حق
~~الشاهد شهادة وفي حق المخبر خبر لأن معقول الشهادة فيهما جميعا على حد واحد
~~هو الأنباء بأمر يختص بالمشهود له أو عليه فالصواب إذن إن لا فرق ه والقول
~~باشتراط تعدد المعدل والمجرح في الرواية والشهادة عزاه الفهري للمحدثين
~~والابياري لأكثر الفقهاء.
# وقال بالعدد ذو دراية ... في جهة الشاهد لا الرواية
# يعني أن بعض أهل الدراية والخبرة من أهل الأصول قال باشتراط تعدد معدل
~~الشاهد ومجرحه ولا يشترط ذلك في معدل الراوي ومجرحه رعاية للتناسب فيهما
~~فإن الواحد يقبل في الرواية دون الشهادة وعزا هذا القول غير واحد للأكثرين:
# شهادة الإخبار عما خص إن ... فيه ترافع إلى القاضي زكن
# وغيره رواية ... لإخبار بكسر اللام مبتدأ، وما بعده من البيت متعلق به
~~خبره شهادة، وخص بفتح الخاء وزكن بالزاي بمعنى علم مبني للمفعول.

PageV02P056

# تكلم في هذا البيت على الفرق بين الرواية والشهادة وهو مما تشتد الحاجة
~~إلى معرفته في الفقه وأصوله لافتراقهما في بعض الأحكام، قال القرافي أنه
~~أقام أربع سنين يتطلب الفرق بينهما حتى ظفر به في شرح المازري للبرهان
~~لإمام الحرمين في الأصول ثم ساق معنى ما ذكره السبكي بقوله الإخبار عن عام
~~لا ترافع فيه الرواية وخلافه الشهادة وعرفت أنا الشهادة بأنها الإخبار عن
~~خاص ببعض الناس يمكن الترافع فيه إلى حكام الشريعة، والرواية غير ذلك وهو
~~الإخبار عن عام أو عن خاص لا يمكن الترافع في كل منهما إلى حكام الشريعة.
# مثال الأول حديث: "إنما الأعمال بالنيات"، ومثال الثاني كقوله صلى الله
~~عليه وسلم "يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة" وقوله في أبي بردة: "ولن
~~تجزئ عن أحد بعدك" يعني العناق ومن ذلك الأحاديث المثبتة لخصائصه صلى الله
~~عليه وسلم وكذلك الإخبار عن زيد مثلا بأنه فعل كذا أو حاله كذا رواية لأنه
~~إخبار عن ms309 خاص لا يمكن الترافع فيه وأورد على تعريف الشهادة بما ذكر أنه غير
~~مانع لتناوله الدعوى والإقرار وأجيب بأنه تعريف بالأعم. وقد أجازه الأقدمون
~~وبأن الغرض تمييز الشهادة عن الرواية وهو حاصل بما ذكر لا عن غيرها مطلقا
~~فلا يتوجه إنه لا يميزها عن الدعوى والإقرار إذ الواجب في التعريف تمييز
~~المعرف بالفتح عما قصد تمييزه عنه لا عن جميع ما عداه مطلقا قاله في الآيات
~~البينات، فعرف أن الدعوى والإقرار ليسا رواية ولا شهادة وأورد على تعريف
~~الشهادة أنه غير جامع لعدم تناوله ما لو كان المشهود به عاما كالوقف على
~~جميع المسلمين فإن كل من منع من تناول الوقف ساغ له رفع الأمر إلى الحاكم PageV02P057 # والدعوى بأن هذا وقف على عموم المسلمين وأنا منهم فاستحق وهذا يمنعني حقي
~~وقد أجاب عنه في الآيات البينات بما رجع إليه بالإبطال وقول المحلي ونفى
~~الترافع فيه لبيان الواقع معناه أن الإخبار عن عام لا يمكن الترافع فيه
~~أبدا وهو مردود بما رأيت فالصواب أنه للاحتراز والضابط للإخبار بالحقوق أن
~~الإخبار إن كان بحق للمخبر بالكسر على غيره فهو الدعوى أو لغير المخبر عليه
~~فهو الإقرار ولغيره على غيره فهو الشهادة:
# والصحب ... تعديلهم كل إليه يصبو
# أي يميل أي يقول به يعني أن أصحابه صلى الله عليه وسلم ذهب كل السلف إلى
~~كونهم كلهم عدولا فلا يبحث عن عدالتهم في رواية ولا شهادة لأنهم خير الأمة
~~قال صلى الله عليه وسلم: "خير أمتي قرني" رواه الشيخان وقد زكاهم الله
~~تعالى بقوله: "كنتم خير أمة أخرجت للناس" "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا
~~شهداء على الناس" بناء على أن المراد من هاتين الآيتين الصحابة فقط وعليه
~~أكثر المفسرين ولا تعديل مثل تعديل الله تعالى ورسوله وما جرى بينهم فهو
~~بالاجتهاد وكل مجتهد مصيب أو المصيب واحد والمخطئ معذور غير آثم ومن طرأ له
~~قادح مثل زنى أو سرقة عمل بمقتضاه إذ ليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم
~~واستحالة المعصية عليهم بل المراد أنه لا ms310 يبحث عن عدالة واحد منهم فإذا قيل
~~عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه
~~وسلم يقول كذا كان حجة كتعيينه باسمه، واستشكل الاستدلال بقوله صلى الله
~~عليه وسلم "خير أمتي قرني" لشموله غير الصحابة من قرنه ويؤيد إرادة الشمول
~~قوله في الخبر PageV02P058 # الآخر: "خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" فإن أثبت
~~الحكم بالخيرية العدالة بمعنى أنه لا يبحث عنها في شهادة ولا رواية لزم
~~إثباتها كذاك لغير الصحابة من أهل قرنه ولأهل القرنين الآخرين وليس كذلك
~~فلا يثبت المطلوب قال في الآيات البينات اللهم إلا أن يجاب بأن الخيرية
~~تقتضي ذلك إلا ما خرج لدليل وقد دل الدليل على عدم ثبوت العدالة بالمعنى
~~المذكور لغير الصحابة وأنه لابد من البحث ولم يدل على ذلك بالنسبة للصحابة
~~فأخذ فيهم بقضية هذا الدليل ه.
# تنبيه معرفة عدالة الصحابة تشتد الحاجة إليها لأنهم نقلة الشريعة فلو لم
~~تثبت عدالتهم لم تثبت عندنا الشريعة بحال وإذا كانوا كلهم عدولا اشتدت
~~الحاجة أيضا إلى معرفة كل واحد منهم فجزى الله المدونين في جمعهم خيرا كابن
~~عبد البر صاحب الاستيعاب وابن حجر صاحب الإصابة:
# واختار في الملازمين دون من ... رءاه مرة إمام مؤتمن
# يعني أن ما تقدم من تعديل كل الصحابة بناء على تفسير الصحابي بأنه من
~~رءاه ولو مرة هو غير ما اختاره إما مؤتمن وهو القرافي من أن معنى قول
~~العلماء الصحابة عدول يريدون به الذين كانوا ملازمين له صلى الله عليه وسلم
~~المهتدين بهديه وهذا هو أحد التفاسير للصحابة وقيل الصحابي من رءاه ولو مرة
~~وقيل من كان في زمانه وهذان القسمان لا يلزم فيهما العدالة مطلقا بل فيهم
~~العدل وغيره بخلاف الملازمين له عليه السلام وفاضت عليهم أنواره وظهرت
~~عليهم بركته وآثاره وهم المرادون بقوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم
~~أقتديتم أهتديتم ه كلام القرافي.

PageV02P059

# وما اختاره القرافي سبقه إليه المازري في شرح البرهان حيث قال لسنا نعني
~~بقولنا الصحابة عدول ms311 كل من رآه صلى الله عليه وسلم يوما ما أو زاره يوما أو
~~اجتمع به لغرض وانصرف وإنما نعني به الذين لازموه وعزروه ونصروه ه. قال
~~العلاءي وهذا قول غريب يخرج كثيرا من المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم
~~بالعدالة كوائل ابن حجر ومالك بن الحويرث وعثمان بن العاصي وغيرهم ممن وفد
~~عليه ولم يقم عنده إلا قليلا وانصرف، وكذلك من لم يعرف إلا برواية الحديث
~~الواحد ولم يعرف مقدار إقامته من إعراب القبائل والقول بالتعميم هو الذي
~~صرح به الجمهور وهو المعتبر ه.
# إذا أدعى المعاصر العدل الشرف ... بصحبة يقبله جل السلف
# يعني أن من علم أنه في عصر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو عدل إذا أدعى
~~الصحبة لنفسه أي الاجتماع به مؤمنا قبل عند الأكثر فتثبت صحبته بذلك وفاقا
~~للقاضي أبي بكر الباقلاني لأن عدالته تمنعه من الكذب لتضمنها التقوى التي
~~تنهى عن المعاصي وتمنع عادة منها فلا يرد أن العدالة لا تنافي مطلق الكذب
~~لأنه صغيرة وقيل لا يقبل لإدعائه لنفسه رتبة هو متهم فيها كما لو قال أنا عدل:
# ومرسل قولة غير من صحب ... قال إمام الأعجمين والعرب
# يعني أن المرسل عند أهل الفقه وأهل الأصول هو قول غير الصحابي قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كذا بإسقاط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه
~~وسلم وغير الصحابي شامل للتابعي ومن تحته فسافلا وخرج قول الصحابي قال صلى
~~الله عليه وسلم فلا يوصف بالإرسال وإذا علم PageV02P060 # أن الصحابي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة لا يدري أصحابي أم
~~تابعي قبل لأن مراسيل الصحابة حجة عند الأكثر إذ الظاهر أن الساقط صحابي
~~وجهالة الصحابة لا تضر لأنهم محمولون على العدالة:
# عند المحدثين قول التابعي ... أو الكثير قال خير شافع
# يعني أن المرسل في اصطلاح المحدثين قول التابعي كبيرا كان أو صغيرا قال
~~النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم هو قول التابعي الكبير قال صلى الله
~~عليه وسلم كابن المسيب فإن قاله تابعي ms312 صغير كالزهري فمنقطع والقول الأول هو
~~المشهور والتابعي الكبير أكثر رواية عن الصحابة كبعد الله ابن عدى بن
~~الخيار وقيس ابن أبي حازم، والصغير أكثر رواية عن التابعين وقال ابن حجر في
~~فتح الباري: إن الكبير من أدرك الصحابة وإن لم يلقهم وعلى هذا يكون الزهري
~~كبيرا إذ لقي ثلاثة عشر صحابيا قال السيوطي يرد على تخصيص المرسل بالتابعي
~~من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم أسلم بعد موته فهو تابعي
~~اتفاقا وحديثه ليس بمرسل بل موصول لا خلاف في الاحتجاج به كالتنوخي رسول
~~هرقل فقد أخرج حديثه الإمام أحمد وأبو يعلي في مسنديهما وساقاه مساق
~~الأحاديث المسندة ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مميز كمحمد بن
~~أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما فإنه صحابي وحكم روايته حكم المرسل لا
~~الموصول ولا يجيء فيه ما قيل في مراسيل الصحابة لأن أكثر رواية هذا وشبهه
~~عن التابعين بخلاف الصحابي الذي أدرك وسمع فإن احتمال روايته عن التابعين
~~بعيد جدا ه.

PageV02P061

# قال في الآيات البينات ويجاب فإن المراد بالتابعي التابعي حقيقة وحكما أو
~~حكما فقط والأول ليس تابعيا حكما بل هو صحابي حكما وقياس ما قاله في الثاني
~~إن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كامل لكن علمت روايته عن التابعين
~~كان لها حكم المرسل ه
# وهو حجة ولكن رجحا ... عليه مسند وعكس صححا
# يعني أن المرسل حجة عند مالك وأبي حنيفة قال عياض في المشهور عنهما وعند
~~الإمام أحمد في أشهر الروايتين عنه والأمدي وأكثر من تكلم في الأصول قالوا
~~لأن العدل لا يسقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو عدل
~~عنده وإلا كان ذلك تلبيسا قادحا فيه ورده الأكثر منهم الشافعي والقاضي أبو
~~بكر الباقلاني للجهل بعدالة الساقط.
# تنبيه عام مما مر أن المجهول مردود فما الفرق بينه وبين مرسل التابعي إذا
~~لم يعلم أن الواسطة صحابي أو كان الإرسال من غيره فالجواب أن الراوي إذا ms313
~~قال في الإسناد فلان عن رجل أو عن شيخ فقال الحاكم منقطع ليس مرسلا وقال
~~غيره مرسل القرافي كل من القولين خلاف ما عليه الأكثرون فإنهم ذهبوا إلى
~~أنه متصل في سنده مجهول قال في الآيات البينات فعلى كل من قول الحاكم وقول
~~الأكثرين يختلف ما هنا وما هناك في الاسم كما أنهما مختلفان في الحقيقة لأن
~~ما هنا مع الإسقاط وما هناك مع الذكر على وجه الإبهام ثم قال أيضا جزم
~~العدل بالعزو إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع إسقاط الواسطة لا يناسب إلا
~~عند عدالة الواسطة عنده خصوصا مع ورود التغليط في الكذب عليه الذي قد يوقع
~~فيه التساهل في الواسطة PageV02P062 # ولا كذلك النسبة مع الإبهام فلذا أجمعوا على رده على ما قاله المصنف أي
~~السبكي وإلا فقد سبق أن غيره حكي فيه خلافا ه.
# فائدة علم من احتجاج مالك ومن وافقه بالمرسل إن كلا من المنقطع والمعضل
~~حجة عندهم لصدق المرسل بالمعنى الأصولي على كل منهما ولا يحتج بواحد منهما
~~عند الشافعي ومن وافقه قوله ولكن الخ يعني أن المرسل على الاحتجاج به أرجح
~~منه المسند وأقوى فيقدم عليه عند التعارض والمسند هو ما اتصل سنده فلم يسقط
~~منه أحد خلافا لقوم في قولهم أنه أقوى من المسند قالوا لأن العدل لا يسقط
~~إلا من يجزم بعدالته بخلاف من يذكره فقد يحيل الأمر فيه على غيره وأجيب
~~بمنع ذلك والنقل للحديث بالمعنى منع.
# يعني أن نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى منعه مالك فيما
~~نقله عنه المازري وذكر ابن الحاجب عن مالك أنه كان يشدد النكير في إبدال
~~الباء بالتاء والعكس من بالله وتالله قال وحمل على المبالغة، وفي جامع ابن
~~يونس ما يشهد لهذا الحمل وروى المنع عن ابن عمر رضي الله عنهما لقوله صلى
~~الله عليه وسلم نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ورب
~~حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه" فهذا يقتضي ms314 أنه أوجب
~~نقل مثل ما سمعه لا خلافه فيمنع نقل الحديث بالمعنى مطلقا حذر أمن التفاوت
~~وإن ظن الناقل عدمه فإن كثيرا من العلماء يختلفون في معنى الحديث المراد
~~وأجيب من جهة المجيز بأن المراد بالمعنى الظاهر لا ما يختلف فيه وهو ما ليس
~~ظاهر المعنى كالمتشابه والمشترك فلا تجوز روايته بالمعنى اتفاقا بل ينقل
~~بلفظه ليقع الإيمان بذلك اللفظ من غير تأويل أو مع التأويل على PageV02P063 # المذهبين فيلزم على ذلك إن كل ما كان مرويا بالمعنى فهو من الظاهر المعنى
~~فالأحاديث الموجودة الآن لا يجب أن يكون كلها مرويا بالمعنى قال في الآيات
~~البينات فما ذكره شيخنا الشهاب يعني شهاب الدين عميرة عن الدماميني من أن
~~الأحاديث الموجودة الآن ليست من محل الخلاف لأنها مروية بالمعنى بدليل
~~اختلاف الطرق في المروى والواقعة واحدة وإن ألفاظها لا تصلح للاحتجاج بها
~~على لغة العرب إلا لفظا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوه وإنه
~~استفتى علماء عصره كالبلقيني وابن خلدون وغيرهما فأفتوا بذلك ه في إطلاقه
~~نظر بل يتجه أن يقال يجوز الاحتجاج بها لأن الأصل لأنها لفظ النبي صلى الله
~~عليه وسلم بناء على أن النقل باللفظ هو الغالب إلا أن يعلم أن النقل
~~بالمعنى وأن الراوي مما لا يحتج بكلامه أو يقع الشك فيه لنحو اختلاف الطرق
~~في الرواية مع العلم باتحاد الواقعة على أنه يمكن أن يقال أن مجرد اختلاف
~~الطرق لا يستلزم الرواية بالمعنى لجواز أنه عليه الصلاة والسلام أجاب عن
~~الواقعة الواحدة في أوقات مختلفة بألفاظ مختلفة فروى كل راو ما أطلع عليه
~~نعم أن ثبت أن الغالب الرواية بالمعنى أو أنه لا غالب اتجه عدم الاحتجاج بها ه.
# مثال ما لا يتفاوت كما إذا روى مكان قوله عليه الصلاة والسلام صبوا عليه
~~ذنوبا من الماء أريقوا عليه دلوا ملئانا من الماء ولأجل جواز النقل بالمعنى
~~ترك النحاة الاستشهاد بالحديث حتى جاء ابن مالك فأكثر الاستشهاد بالحديث في
~~العربية وادعى أنه حاز منقبه لم ms315 يسبق إليها فردوا عليه بأن كثيرا من رواة
~~الحديث عجم مع جواز رواية الحديث بالمعنى فلم يوثق بعربية كثير من
~~الأحاديث.

PageV02P064

# (ومالك عنه الجواز قد سمع) بالبناء للمفعول يعني أن مالكا والأكثر وفاقا
~~للشافعي وأبي حنيفة وأحمد أجازوا نقل الحديث بالمعنى لأن لفظ السنة ليس
~~متعبدا به بخلاف لفظ القرآن فإذا ضبط المعنى فلا يضر فوات ما ليس بمقصود
~~ولما رواه الطبراني وغيره من حديث عبد الله بن سليمان بن أكمة الليثي قال
~~قلت يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا استطيع أن أؤديه كما أسمعه منك
~~يزيد حرفا أو ينقص حرفا فقال إذا لم تحلوا حراما أو تحرموا حلالا وأصبتم
~~المعنى فلا بأس فذكر ذلك للحسن فقال لولا هذا ما حدثنا فلان قيل هذا الحديث
~~لا يدل على الجواز مع القدرة لأنه وقع جوابا لسائل عاجز بدليل قوله لا
~~أستطيع فالجواب تعميم الخطاب بقوله إذا لم تحلوا الخ مع إن السائل واحد
~~وعدم التقيد بالحانة المسئول عنها في الجواب وإطلاق قوله فلا بأس قرينة
~~قوية على الجواز مطلقا.
# فائدة: الفرق بين مسألة نقل الحديث بالمعنى ومسألة جواز وقوع كل من
~~المترادفين مكان الآخر هو أن الكلام في المترادفين في أمر لغوي وهو أعم من
~~أن يقع في كلام راو للحديث أو غيره. فالمانع في هذه المسألة يقول اللغة
~~تمنعه مطلقا ولا يتعرض للشرع هل يمنعه أو لا وهذا في أمر شرعي خاص وهو
~~رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم والمانع يقول لا يجوز للاحتياط فيه
~~إجازته اللغة أو منعته، وقال في الآيات البينات بعدما ذكر ما لفظه وأيضا
~~فما نحن فيه شامل لإبدال اللفظ بمساوية وضعا وبأعم منه إذا قيد بحيث يساويه
~~أو بأخص منه إذا بين أنه مثال وإن الضابط كذا وذكر ما يساويه بخلاف ما تقدم
~~لاختصاصه بالمرادف ه، ولجواز نقل الحديث بالمعنى شروط ذكرها بقوله:
# لعارف يفهم معناه جزم ... وغالب الظن لدى البعض أنحتم PageV02P065 # يعني أنه إنما يجوز نقل الحديث بالمعنى لعارف بمدلولات الألفاظ ms316 أي مدلول
~~اللفظ الوارد ومدلول ما يأتي به بدله بحيث لا يتفاوت مدلولهما ولابد أيضا
~~أن يكون عارفا بمحال وقوع الكلام بأن يأتي بلفظ بدل آخر مساو له في المراد
~~منه كسوقه للمدح أو الذم، قال في الآيات البينات وهل تشترط المساواة في
~~كيفية أداء المراد منه فيعتبر نحو التأكيد والتقدم للاهتمام ولا يبعد
~~اعتبار ذلك لأنه مما يؤكد الامتثال، نعم لا يخفى أنه لا يمكن مطابقة جميع
~~ما اعتبره الشارع من الخواص على الوجه والحد الذي اعتبره الشارع من الخواص
~~على الوجه والحد الذي أعتبره، فينبغي أن يكون الواجب مراعاة الخواص الظاهرة
~~المؤثرة في الحكم ه، قوله يفهم معناه جزم يعني أنه يشترط في جواز نقل
~~الحديث بالمعنى أن يكون جازما أي قاطعا بفهم معنى الحديث وبأن العبارة التي
~~عبر بها تدل على معناه، أما إن كان عن ظن فلا خلاف في المنع فإنه لا يتعين
~~استواء ظن الناس فقد يظن إنسان شيئا ويظن آخر غيره وبعضهم بغلبة الظن يكتفي:
# والاستواء في الخفاء والجلا ... لدى المجوزين حتما حصلا
# الاستواء مبتدأ، خبره حصلا، وألفه للإطلاق، يعني: إن مجوزى نقل الحديث
~~بالمعنى يشترط عندهم في الجواز مع ما ذكر معرفة استواء العبارتين في الخفاء
~~والظهور فلا يبدل لفظ ظاهر الدلالة على معنى بلفظ خفي الدلالة على ذلك
~~المعنى ولا يعكس لأنه ينشأ عن ذلك تقديم ما رتبته التأخير أو العكس لوجوب
~~تقديم أجلا الخبرين المتعارضين على خلافه فالذي لا يعرف شيئا مما ذكر لا
~~يجوز له تغيير اللفظ قطعا سواء نسى الراوي اللفظ أم لا.

PageV02P066

# وبعضهم منع في القصار ... دون التي تطول لاضطرار
# المراد بالبعض هنا القاضي عبد الوهاب، قال: المازري وانفرد القاضي عبد
~~الوهاب بأنه يجوز النقل بالمعنى في الأحاديث الطوال للضرورة دون القصار،
~~قال وفيه تفصيل: وهو أن الحديث الطويل إذا أورده غير قاصد نقله عنه لكونه
~~لا يتعلق به حكم كحديث جريج الراهب ولا تحس الحاجة لنقله أو حكمه خاص
~~بالسامعين لا يبعد جريان الخلاف في جواز نقله ms317 بالمعنى لعدم الحاجة لتغيير
~~الألفاظ ه من شرح حلولوا، والأحاديث الطوال كحديث الإسراء وحديث الإفك
~~وحديث زمزم.
# وبالمرادف يجوز قطعا ... وبعضهم يحكون فيه المنعا
# يعني أن الأبياري من المالكية جعل من محل الاتفاق إبدال اللفظ بالمرادف
~~بأن يؤتي بلفظ بدل مرادفه مع بقاء التركيب وبعضهم يحكون فيه المنع أي قولا
~~بالمنع، فإذا غير التركيب لم يجز عند القائل بالجواز في المرادف فقط إذ قد
~~لا يوفى بالمقصود، فلو كان الكلام فعلا وفاعلا مثلا فإبدال الفعل بمرادفه
~~وأخره عن فاعله لم يجز، وإن صدق عليه إنه إبدال لفظا بمرادفه لأن التركيب
~~لم يبق على حاله وكذا لو كان الفعل مؤخرا فقدمه لتفاوت المعنى بتقديم الفعل
~~وتأخيره إذا الثاني يفيد تقوية الحكم والأول يفوتها، ولأن الجملة في الثاني
~~اسمية تفيد الدوام والثبوت وفي الأول فعلية فلا تقيدهما
# وجوزن وفقا بلفظ عجمي ... ونحوه الإبدال للمترجم
# بكسر الجيم، يعني: إن الرهوني من المالكية وغيره حكيا الإجماع على جواز
~~الترجمة عن الحديث بالفارسية ونحوها للضرورة في التبليغ للعجم، يعني ونحوها
~~من لغات العجم والظاهر أنه يدخل PageV02P067 # فيه بالأولى لسان أهل الوقت لأنه صار لغة مع وجود الضرورة ومع إن جل
~~مفرداته عربية والمقصود بالجميع التفسير لا أن هذا لفظه صلى الله عليه وسلم
~~بل يجب عندي أن ينبه المبدل المخاطب على ذلك ومحل الجواز إذا كان الإبدال
~~للإفتاء والتعليم لا للرواية فعلا.
# تنبيه: اعلم. إن محل الخلاف في جواز نقل للحديث بالمعنى إنما هو فيما لم
~~يتعبد بلفظه أما ما تعبد بلفظه كالأذان والتشهد والتكبير في الصلاة
~~والتسليم فلا يجوز فيه قطعا قال المحشي: واعلم إن من الشروط إن لا يكون ذلك
~~المروى من جوامع الكلم التي اوتيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح نقلها
~~بغير ألفاظها نحو الخراج بالضمان، البينة على المدعى، العجماء جبار، لا ضرر
~~ولا ضرار، الآن حمى الوطيس، وأما اشتراط أن لا يكون المنقول من مصنفات
~~الناس فقد جزم به ابن الصلاح في علوم الحديث وتعقبه ابن دقيق العيد بما ms318
~~يتحصل منه إنه إذا لم يؤد إلى تغيير ذلك التصنيف كان جائزا فتجوز روايته
~~بالمعنى إذا نقلناه إلى أجزائنا وتاريخنا في أسانيدنا فإنه ليس فيه تغيير
~~للتصنيف المتقدم ه.

### | AUTO كيفية رواية الصحابي

# أي عن النبي صلى الله عليه وسلم:
# أربعها الصريح في السماع ... من الرسول المجتبي المطاع
# أرفعها بمعنى أقواها في الاحتجاج لأنه أبعد من الخلاف لعدم احتمال
~~الواسطة التي يتوقع منها الخلل.
# منه سمعت منه ذا أو أخبرا ... شافهني حدثنيه صيرا PageV02P068 # سمعت بتاء المتكلم مفعول صير، وذا مفعول سمع، وأخبر معطوف على سمعت،
~~وألفه للإطلاق وكذا شافهني وحدثنيه بحذف عاطف كل منهما أي صير من اللفظ
~~الصريح في السماع قول الصحابي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أو
~~أخبرني به، أو شافهني به، أو حدثنيه، فهذا خبر يجب قبوله، (فقال عن)، يعني
~~أنه يلي ما ذكر في القوة قول الصحابي قال صلى الله عليه وسلم كذا لأنه ظاهر
~~في سماعه منه صلى الله عليه وسلم قال الفهري: أو يقول حدثنا أو أخبرنا فهو
~~محمول على السماع عند الأكثر وبه قال جمع من المالكية، قال النووي والأكثر
~~أنه متصل ويحتج به أيضا على أنه مرسل لقولنا في طلعة الأنوار.
# ومرسل الأصحاب قل متصل ... إذ غالبا عن الصحاب يحصل
# وقيل لا يحتج به لاحتمال أن تكون الواسطة تابعيا وكذا يحتج بقول الصحابي
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا لظهوره في سماعه منه أيضا وإن كان دون
~~الأول فهو مرتبة ثالثة فالأولى عطفه بالفاء التي تشير إلى أن كل صورة دون
~~ما قبلها في القوة ومن ذلك تستفاد حكاية الخلاف الذي في الأولى في غيرها
~~بالأولى وقيل لا يحتج به، واحتمال أنه سمعه من غيره صلى الله عليه وسلم
~~أقرب من احتماله في قال.
# وخلاصة الكلام فيما الظاهر فيه السماع منه صلى الله عليه وسلم كما في
~~الآيات البينات أنه لو علم أنه أسقط الواسطة فينبغي أن يقال أن علم أنه
~~تابعي أو أحتمل احتمالا قويا كأن علم ms319 كثرة روايته عن التابعين كان كمرسل
~~غير الصحابي وإن علم أنه صحابي أو ضعف احتمال غيره فإن بحثنا عن عدالة
~~الصحابة ففيه خلاف PageV02P069 # المرسل، وإن لم نبحث فله حكم المسند، وإن لم يوجد شيء من ذلك فينبغي
~~الاحتجاج به لأن الظاهر إن الساقط صحابي والصحيح عدم البحث عن عدالته.
# ثم نهى أو أمرا ... إن لم يكن خير الورى قد ذكرا
# يعني أن مرتبة عن يليها مرتبة ما إذا قال الصحابي أمر بكذا أو نهى عن كذا
~~ببنائهما للمفعول ومذهب المالكية قبوله ووجوب الاحتجاج به لظهوره في أنه
~~عليه الصلاة والسلام هو الآمر والناهي لكنه دون ما قبله لاحتمال الواسطة مع
~~احتمال الطلب الجازم وغيره وهل ذلك الأمر والنهي للكل أو البعض وهل دائم أو
~~غير دائم وكذا أمرنا أو نهينا أو أوجب أو حرم وكذا رخص ببناء الجميع
~~للمفعول فعندنا وعند الشافعي يحمل على أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم خلافا
~~للكرخى من الحنفية، قال القرافي في شرح النتقيح: لكن العادة أن من له رئيس
~~معظم فقال أمر بكذا أو أمرنا بكذا إما يريد أمر رئيسه ولا يفهم عنه إلا
~~ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم هو عظيم الصحابة ومرجعهم والمشار إليه في
~~أقوالهم وأفعالهم فنتصرف إطلاقاتهم إليه ه.
# وحجة المخالف أن الفاعل إذا حذف احتمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من
~~الخلفاء فلا يثبت شرع بالشك وكذا يحتمل أن يكون الإيجاب والتحريم والترخيص
~~استنباطا من قائله، وقولي: إن لم يكن خير الورى قد ذكرا. ببناء ذكر للمفعول
~~مفهومه أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال أمر النبي صلى الله
~~عليه وسلم بكذا مثلا لم يبق هناك احتمال الواسطة اتفاقا وبقى احتمال
~~الثلاثة الأخر إذا قال أمرنا أو نهانا نمان لم يذكر PageV02P070 # المفعول بقي احتمال ثبوت الواسطة أيضا، ومحل الخلاف ما لم يعرف من قرينة
~~حال الراوي أو عادته أنه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون ذلك كصريح
~~عبارته بالسماع منه وذكر بعضهم أن الصحابي إذا ms320 قال أرخص لنا في كذا رجع إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف.
# (كذا من السنة يروى) بالبناء للمفعول يعني: أن قول الصحابي من السنة كذا
~~كقول علي كرم الله وجهه: "من السنة أن لا يقتل حر بعبد" يحتج به عند الأكثر
~~وهو مروى عن أهل المذهب لظهوره في سنته صلى الله عليه وسلم، وقيل لا لأن
~~السنة تطلق على سنة الخلفاء، وسنة البلد، ولما قابل الفرض، ولما قابل
~~الكتاب، وبه قال الكرخي من الحنفية والصيرفي من الشافعية وعزاه إمام
~~الحرمين في البرهان للمحققين فإذا ظهر لعالم عادة في إطلاق السنة على غير
~~سنته صلى الله عليه وسلم كما عرف عن مالك رحمه الله تعالى أنه يقول من
~~السنة كذا ويريد ما استمر عليه عمل أهل المدينة عمل عليها بلا خلاف.
# تنبيه: الصيغ المتقدمة وهي من قال التي من السنة قول المالكية فيها إنها
~~مرفوعة هو الصحيح عند الأصوليين وغيرهم وهو مذهب الجمهور ولا فرق بين قول
~~الصحابي لها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده وقول التابعي لشيء مما
~~ذكر مرسل قطعا والتحق.
# (كنا به إذا بعهده التصق)، يعني أنه يلي قول الصحابي من السنة قوله كنا
~~إذا أتصل كنا بعهده صلى الله عليه وسلم أي حياته بأن قال كنا معاشر الناس
~~نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم أو كان PageV02P071 # الناس يفعلون في عهده فكنا نفعل في عهده فيلي ذلك كان الناس يفعلون فتليه
~~كانوا لا يقطعون في الشيء التافه قالته عائشة رضي الله تعالى عنها، فأما ما
~~أضيف إلى عهده فلظهوره في إطلاعه صلى الله عليه وسلم وتقريره وقيل لا لجواز
~~أن لا يعلم به وأما ما لم يضف إليه فلظهوره في جميع الناس فهو إجماع، وقيل
~~لا لجواز إرادة أناس مخصوصين.

### | AUTO كيفية رواية غيره عن شيخه

# أي غير الصحابي
# للعرض والسماع والأذن أستوا ... متى على النوال ذا الاذن أحتوى
# استواء مصدر ممدود قصر للوزن واحتوى فعل ماض والنوال بالكسر بمعنى
~~المناولة، يعني أن ms321 العرض وهو القراءة على الشيخ والسماع من لفظ الشيخ
~~والاذن أي الإجازة مستوية في القوة عند مالك إذا كانت الإجازة معها
~~المناولة كان يدفع إليه الشيخ أصل سماعه أو فرعا مقابلا به ويقول له أجزت
~~لك روايته عني، وكون الإجازة المقرونة بالمناولة تساوي السماع هو ما ذهب
~~إليه ابن شهاب وربيعة وخلق كثير، والسماع أقوى منها عند أبي حنيفة والشافعي
~~وأحمد وصححه النووي ولا يعمل بالمناولة المجردة عن الإجازة، قال القرافي في
~~التنقيح وللسامع منه أي من لفظ الشيخ أن يقول حدثني وأخبرني وسمعته يحدث عن
~~فلان أن قصد إسماعه خاصة أو ي جماعة وإلا فيقول سمعته يحدث وذكر في الشرح
~~أن الفرق من جهة اللغة والعرض هو قراءتك على الشيخ أو قراءة غيرك عليه وأنت
~~تسمع وهذا هو المراد بالعرض عند الإطلاق لا عرض المناولة فذاك يقيد
~~بالمناولة سواء كانت قراءتك على الشيخ من كتاب أو حفظ وسواء PageV02P072 # حفظ الشيخ ما قرأ عليه أم لا إذا أمسك أصله هو أوثقه غيره وهكذا إذا كان
~~ثقة من السامعين يحفظ ما قرئ وهو مستمع غير غافل فذلك كان أيضا ولا فرق بين
~~إمساك الثقة لأصل الشيخ وبين حفظ الشيخ لما يقرأ ويشترط في القارئ أن يكون
~~وفي الشيخ أن يكون يبحث لو فرض تحريف أو تصحيف لرده.
# واعمل بما عن الإجازة روى ... إن صح سمعه بظن قد قوى
# يعني أن الرواية بالإجازة والعمل بالمروى بها جائز عندنا وعليه استقر
~~العمل ومنع الرواية بها جماعة من أهل الأصول والمحدثين والفقهاء قال شعبة:
~~لو جازت الرواية بها لبطلت الرحلة وقال بعض أهل الظاهر: لا يجب العمل به
~~كالحديث المرسل والمراد بالإجازة هنا الإجازة المجردة عن المناولة سواء
~~كانت مشافهة كان يقول الراوي لغيره قد أجزت لك أن تروي هذا الكتاب مثلا عني
~~أو كانت كتابة كان يكتب إليه بذلك وإنما يعمل بالإجازة المجردة عن المناولة
~~إذا صح عند المجاز سماع المجيز ما أجازه بظن قوى بأن كان يرويه بطريق صحيح
~~لأن ذلك يقوم ms322 مقام المناولة والمقصود حصول اتصال السند بطريق صحيح كيف كان
~~والمخاطب بقوله اعمل المجتهد في حق نفسه وفي حق غيره أما غير المجتهد فلا
~~كما سيأتي في كتاب الاستدلال وفائدة الإجازة بقاء السلسلة والإجازة من جواز
~~الماء الذي يسقاه الحرث والماشية تقول استجزت فلانا فأجازني إذا سقى حرثك
~~وماشيتك كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه فللمجيز
~~على هذا أن يقول أجزت فلانا مسموعاتي وعلى أن الإجازة مأخوذة من الاذن
~~والإباحة يقول أجزت له مسموعاتي بحرف الجر قال العراقي:

PageV02P073

# أجزته ابن فارس قد نقله ... وإنما المعروف قد أجزت له
# قال السيوطي في الإتقان: الإجازة من الشيخ غير شرط في جواز التصدي
~~للاقراء والإفادة فمن علم من نفسه الأهلية جاز له ذلك وإن لم يجزه أحد وعلى
~~ذلك السلف الأولون والصدر الصالح وكذلك في كل علم وفي الإقراء والإفتاء
~~وإنما اصطلح الناس على الإجازة لأن أهلية الشخص لا يعلمها غالبا من يريد
~~الأخذ عنه من المبتدئين والبحث عن الأهلية قبل الأخذ شرط فجعلت كالشهادة من
~~الشيخ للمجاز ه ثم قال لا يجوز أخذ الأجرة على الإجازة
# تنبيه: قل الشيخ أجزت فلانا جميع مسموعاتي هل يشمل ما سمعه بعد الإجازة
~~بناء على أن الوصف حقيقة في حال التلبس لا حال التكلم أو لا بناء على
~~الآخر؟ فيه نظر، قال في الآيات البينات: قوله أجزت لمن أدركني رواية مسلم
~~هل يشمل من وجد بعد الإجازة بأن لم ينفصل إلا بعدها بناء على أن المراد
~~أدرك زمني وهذا شامل لمن تأخر انعقاده عن الإجازة وإن لم ينعقد إلا بعد
~~موته فيه نظر ه.
# لشبهها الوقف تجى لمن عدم ... وعدم التفصيل فيه منحتم
# ببناء عدم للمفعول: يعني: إن الإجازة للمعدوم جائزة، قال عياض: أجازها
~~معظم الشيوخ المتأخرين قال وبهذا استمر عملهم شرقا وغربا ه وهو مذهب مالك
~~وأبي حنيفة، ولا فرق فيه أي في المعدوم بين المعدوم المحض والتابع للموجود
~~قياسا على الوقف على المعدوم وإن لم يكن أصله موجودا حال الوقف ms323 ولأنها إذن
~~فتصح وقد أجاز أصحاب الشافعي الإجازة للمعدوم التابع للموجود دون المعدوم
~~وحده وقيل لا تجوز للمعدوم مطلقا لأن الإجازة في حكم الإخبار PageV02P074 # بالمجاز فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة له نحو أجزت لفلان
~~ولولده ما تناسلوا أو أجزت لك ولمن سيولد لك، وقال أبو داوود أجرت لك
~~ولأولادك وحبل الحبلة، قال في الآيات البينات: ويبقي الكلام فيما لو قال
~~أجزت لزيد ومن يوجد من نسل عمرو وينبغي أن الحكم كذلك ويؤيده شمول عبارتهم
~~السابقة له ه يعني أنها جائزة وعبارتهم السابقة هي التي فيها عطف المعدوم
~~على الموجود والإجماع على منع الإجازة لكل من يوجد مطلقا أي من غير تقييد
~~بالنسل قال الابياري اختلف قول مالك في إسناد الرواية إلى الإجازة والصحيح
~~عندي عدم الجواز، وحكي الباجي الإجماع على جواز الرواية بها وذكر الخلاف في
~~العمل بها والقول بالمنع محكي عن مالك وأبي حنيفة والشافعي:
# والكتب دون الأذن بالذي سمع ... إن عرف الخط وإلا يمتنع
# بجر الكتب عطفا على الإجازة في قوله: واعلم الخ وعرف مبني للمفعول يعني
~~أنه يجوز لك أيها المجتهد أن تعمل بالكتب أي بكتب راو إليك بأن هذا سماعه
~~ولم يأذن لك في روايته وإلا كان أجازه وإنما تعمل به إذا تحققته بنفسك أو
~~ظننته أو شهدت بينة به وإلا فلا يجوز لعدم اتصاله قال القرافي ولا يقول
~~سمعته ولا حدثني ويقول أخبرني لأن الإعلام والإخبار يصدقان بالرسائل وفي
~~التحقيق هو مجاز لغوي حقيقة اصطلاحية فإن الإخبار لغة إنما هو في اللفظ
~~وتسمية الكتابة إخبارا أو خبرا لأنها تدل على ما يدل عليه الإخبار والحروف
~~الكتابية موضوعة للدلالة على الحروف اللسانية فلذلك سميت خبرا أو أخبارا من
~~باب تسمية الدال باسم المدلول ه:

PageV02P075

# والخلف في إعلامه المجرد ... واعملن منه صحيح السند
# يعني أنه وقع الخلاف في إعلام الشيخ لأحد بأن هذا سماعه أعني الإعلام
~~المجرد عن الإجازة بأن يخبره أن هذا الكتاب أو هذا الحديث من سماعه عن فلان
~~مثلا مقتصرا على ms324 ذلك هل تجوز الرواية به كما ذهب إليه كثير من المحدثين
~~والفقهاء والأصوليين وإليه ذهب ابن حبيب وصححه عياض أو لا تجوز الرواية به
~~قياسا على الشاهد إذا ذكر شهادته في غير مجلس الحكم لا يتحملها من سمعها
~~دون إذن قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم وقطع به الغزالي قال لأنه قد لا
~~يجوز روايته عنه مع كونه سماعه لخلل يعرفه فيه هذا في الرواية وإما العمل
~~به فواجب إن صح سنده كما جزم به ابن الصلاح وحكاه القاضي عن محققي
~~الأصوليين، وادعى عياض الاتفاق عليه وإليه أشرنا بقوله: (واعملن منه) الخ.
~~بقطع همزة أعملن أي اجعله معمولا به، قوله صحيح السند يعني وصحيح المتن
~~أيضا لتوقف العمل به على ذلك وكذلك إذا كان حسنا يجب العمل به.
# واعلم أنه قد يصح السند أو يحسن لاستجماع شروطهما من الاتصال والعدالة
~~والضبط دون المتن لشذوذ فيه أو علة وقد يصح المتن أو يحس دون السن كما في
~~الصحيح لغيره والحسن لغيره، وانظرهما في منظومتنا؟ طلعة الأنوار وشرحنا لها.
# تنبيه: إنما لم أذكر المناولة المجردة عن الإجازة بأن يناوله الكتاب ولم
~~يخبره أنه سماعه لأنه لا تجوز بها الرواية اتفاقا قاله الزركشي فليست من
~~طرق التحمل خلافا للسبكي ونص ابن الصلاح على أن الرواية بها تترجح على
~~الرواية بمجرد إعلام الشيخ لما في المناولة من الإشعار بالاذن في الرواية
~~قال السيوطي وعندي إن كانت PageV02P076 # المناولة جوابا لسؤال كأن قال له ناولن هذا الكتاب لأرويه عنك فناوله ولم
~~يصرح بالاذن أي ولا أخبر بأنه سماعه كما هو ظاهر وكان وجهه الاكتفاء عن
~~الإخبار بوقوعه في جواب لارويه عنك المتبادر منه إن المطلوب رواية مسموعاته
~~صحت وجاز له أن يرويه كما تقدم في الإجازة بالخط بل هذا أبلغ وكذا إذا قال
~~حدثني بما سمعت من فلان فقال هذا سماعي من فلان فتصح أيضا وما عدى ذلك فلا
~~فان ناوله الكتاب ولم يخبره أنه سماعه لم تجز الرواية به بالاتفاق قاله
~~الزركشي ه.
# والأخذ عن ms325 وجادة مما انحظل ... وفقا وجل الناس يمنع العمل
# الوجادة بكسر الواو مصدر لوجد مولد غير مسموع من العرب يستعمله المؤلفون
~~فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة.
# يعني أن الأخذ أي الرواية عما وجد مكتوبا من حديث أو كتاب بخط شيخ معروف
~~محظول أي ممنوع عند معظم المحدثين والفقهاء المالكية وغيرهم وقد حكي عياض
~~الاتفاق على منع الرواية بالوجادة وعن الشافعي ونظار أصحابه جوازه وقطع بعض
~~محققي الشافعية بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به وهذا أعنى ما وجد بخط
~~شيخ معروف من باب المنقطع وفيه شائبة اتصال كما قاله النووي وغيره، وخرج
~~بقولنا بخط شيخ معروف ما لو وجد حديث أو غيره في تأليف شخص وليس بخطه فهذا
~~منقطع لا شوب من الاتصال فيه، والاعتماد على الخط حتى يعمل به أو يفتى إنما
~~يجوز بحصول أحد أمور ثلاثة: أن يكون الكتاب مقابلا بمقابلة ثقة على نسخة
~~صحيحة ويستحب تعدد النسخة المقابل عليها، وكذا تحصل الثقة PageV02P077 # بنسخة غير مقابلة إذا كان كلاما منتظما وهو خبير فطن لا يخفى عليه غالبا
~~مواقع الإسقاط والتغيير، وقال ابن فرحون في التبصرة وكذا تحصل الثقة بما
~~يجده في نسخة غير موثوق بصحتها إذا وجده في عدة نسخ من أمثالها ويجري هذا
~~كله في كتب الفقه وغيرها وإذا لم تحصل الثقة بالنسخة أصلا فقال ابن فرحون
~~فإن وجده موافقا لأصول مذهبه وهو أهل التخريج مثله على المذهب لو لم يجده
~~منقولا فله أن يفتى به فإذا أراد أن يحكيه عن إمامه فلا يقول قال الشافعي
~~مثلا كذا أي ونحوه من صيغ الجزم وليقل وجدت عن الشافعي أو بلغني عنه كذا
~~وما أشبهه، وأما إذا لم يكن أهلا لتخريج مثله فلا يجوز له أن يفتي به ويجوز
~~له أن يذكره في غير مقام الفتوى مفصحا بحاله فيه، نحو وجدت في نسخة من
~~الكتاب الفلاني: لا أعرف صحتها ه ببعض اختصار. وأما الكتب الموثوق بصحتها
~~بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة فيجوز أن ms326 تقول في شيء منها قال البخاري أو
~~مالك أو خليل أو سبويه كذا لحصول الثقة بها وبعد التدليس عنها، ومن اعتقد
~~أن الناس اخطأوا في ذلك فهو أولى بالخطأ ولولا جواز ذلك لتعطل كثير من
~~المصالح المتعلقة بالطب والنحو واللغة والفقه في الشريعة، وقد رجع الشرع
~~إلى قول الأطباء في مسائل وليست كتبهم في الأصل إلا عن قوم كفار، لكن لما
~~بعد التدليس فيها اعتمد عليها. فإن لم تشتهر الكتب لغرابتها وكانت حديثة
~~التصنيف لم يجز العمل والفتوى بما فيها حتى تعلم صحته بتضافر العلماء عليه
~~أو بعزو نقولها إلى الكتب المعتمدة مع مقابلتها أو بعلمنا أن مصنفها يعتمد
~~الصحة وهو موثوق بعدالته. وتجوز الفتوى بالطرر إذا كان ما فيها منسوبا بخط
~~من يوثق به مع معرفتنا للخط وإلا فلا، وقد كان ايمة المذهب كعياض وابن سهل
~~ينقلون ما في حواشي كتب الأئمة الموثوق PageV02P078 # بعلمهم المعروفة خطوطهم وينسبونه إليهم ويدخلونه في كتبهم ه جميع ذلك من
~~تبصرة ابن فرحون. والطرر التي لا وثوق بها كشرح الجزولي وشرح يوسف ابن عمر
~~كلاهما على الرسالة لأنهما ليستا بتأليف وإنما هما تقييد قيده بعض الطلبة
~~زمن اقرائه فهو يهدي ولا يعتمد عليه ويؤدب من أفتى بمثله إذا خالف النصوص
~~والقواعد قاله الحطاب في شرح خليل.
# وقد حذروا من الفتوى بما في تبصرة اللخمي لأن مؤلفها اخترمته المنية قبل
~~تحريرها وتصحيحها، وكذلك أجوبة ابن سحنون، قال شارح عمليات فاس: لا تجوز
~~الفتوى بما فيها ولا عمل عليه بوجه من الوجوه، وكذلك التقريب والتبيين لابن
~~أبي زيد، وكذلك أجوبة القرويين، وكذلك أحكام ابن الزيات بالزاي والمثناة
~~التحتية والمثناة الفوقية بعد الألف، وكذلك كتاب الدلائل والأضداد لأبي
~~عمران الفاسي لأنها باطل وبهتان وغير صحيحة النسبة إلى من نسبت إليه.
# وما به يذكر لفظ الخبر ... فذاك مسطور بعلم الأثر
# يعني أن اللفظ الذي يردي به لفظ الحديث من نحو حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا
~~مسطور مقرر في علم الحديث، قال السبكي وألفاظ الرواية من صناعة المحدثين أي ms327
~~لا من علم الأصول وإن تعرض لها بعض الأصوليين كابن الحاجب والفهري من
~~المالكية.
# قال ابن حجر في فتح الباري: اعلم أن حدثنا وأنبأنا وأخبرنا بمعنى واحد في
~~اللغة ومن أصرح الدلالة فيه قوله تعالى: "ولا ينبئك مثل خبير" "تحدث
~~أخبارها" وإما في اصطلاح أهل الحديث ففيه خلاف فمنهم من مشى على موافقة
~~اللغة وهو رأى الزهري ومالك وابن عيينة ويحيي القطان والبخاري وأكثر
~~الحجازيين والكوفيين PageV02P079 # وعليه عمل المغاربة ورجحه ابن الحاجب في مختصره ونقل عن الحاكم أنه مذهب
~~الايمة، ومنهم من رأى التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل فيخصون التحديث
~~بما يلفظ به الشيخ والإخبار بما يقرأ عليه وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعي
~~والشافعي وابن وهب وجمهور أهل المشرق، ثم أحدث أتباعهم تفصيلا آخر فمن سمع
~~وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال: حدثني، ومن سمع مع غيره جمع فقال حدثنا، ومن
~~قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال أخبرني ومن سمع بقراءة غيره جمع، وكذا خصصوا
~~الأنباء بالإجازة التي يشافه بها الشيخ من يجيزه وكل هذا مستحسن وليس بواجب
~~عندهم، وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل وظن بعضهم أن ذلك على سبيل
~~الوجوب فتكلفوا للاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته، نعم يحتاج المتأخرون
~~إلى معرفة الاصطلاح فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد بخلاف
~~المتأخرين ه ببعض اختصار، ومن أراد شفاء الغليل في معرفة ألفاظ الرواية مع
~~الإيضاح والاختصار فعليه بمنظومتنا طلعة الأنوار.

### | AUTO كتاب الإجماع

# والإجماع من الأدلة الشرعية ولا ينافيه كون المجمع عليه قد يكون شرعيا
~~كحل النكاح ولغويا ككون الفاء للتعقيب وعقليا كحدوث العالم، ودنيويا كتدبير
~~الجيوش لأن عده من الأدلة الشرعية لا ينافي عده من غيرها أيضا.
# وهو الاتفاق من مجتهد ... الأمة من بعد وفاة أحمد
# وأطلقن في العصر والمتفق عليه الإجماع لغة مشترك بين الأزماع PageV02P080 # أي العزم على الشيء وبين الاتفاق، وفي الاصطلاح: اتفاق مخصوص وهو اتفاق
~~مجتهدي أمة الإجابة بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عصر علي أي ms328
~~أمر كان.
# والمراد بالاتفاق الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل أو السكوت عند
~~القائل بأنه إجماع أو في القدر المشترك بين الأربعة أو ثلاثة منها أو
~~اثنين. قولنا في عصر هو المراد بقولنا وأطلقن في العصر، فلا يختص بعصر
~~الصحابة وكذلك المراد من قولنا والمتفق عليه بالجر عطفا على العصر أنه يكون
~~في أي أمر كان، أي سواء كان إثباتا أو نفيا شرعيا أو لغويا أو عقليا أو
~~دنيويا، والمعتبر في الإجماع في كل فن أهل الاجتهاد في ذلك الفن وإن لم
~~يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره، فالعبرة في مسائل الكلام مثلا بالمتكلمين
~~وإن لم يكونوا مجتهدين في غير الكلام ولا أثر للإجماع في العقليات عند إمام
~~الحرمين لأن المعتبر فيها الأدلة القاطعة فإذا انتصبت لم يعارضها شفاق ولم
~~يعضدها وفاق، واحترز عن اتفاق المجتهدين من الأمم السابقة فإنه وإن قيل إن
~~إجماعهم حجة كما هو أحد المذهبين للأصوليين فليس الكلام إلا في الإجماع
~~الذي هو حجة شرعية يجب العمل بها الآن وذلك وإن وجب العمل به فيما مضى على
~~من مضى فقد انتسخ حكمه منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بناء على أن
~~شرع من قبلنا ليس شرعا لنا.
# (فالالغا لمن عم انتقى)، بفتح عين عم وبناء انتقى المفعول بمعنى اختير،
~~يعني: إن المختار إلغاء العوام عن الاعتبار في الإجماع فلا يعتبر وفاقهم
~~للمجتهدين بل المعتبر اتفاق المجتهدين فقط لإجماع الصحابة على عدم اعتبارهم
~~وبه قال مالك والمحققون.

PageV02P081

# قال في "التنقيح": والمعتبر في كل فن أهل الاجتهاد من ذلك الفن وإن لم
~~يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره فيعتبر في الكلام المتكلمون وفي الفقه
~~الفقهاء قاله الإمام وقال لا عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام والمذاهب إذا لم
~~يكن متمكنا، والأصولي المتمكن من الاجتهاد وغير الحافظ للأحكام خلافه معتبر
~~على الأصح ه. يعني غير الحافظ للأحكام بالفعل لكن فيه صلاحية لذلك بأن يكون
~~له ملكة يقتدر بها على إدراك جزئيات الأحكام وذلك هو معنى تمكنه من
~~الاجتهاد ms329 وقيل يعتبران وقيل لا يعتبر واحد منهما وقيل يعتبر الفقيه دون
~~الأصولي لأنه أعرف بمواقع الاتفاق والاختلاق في علم الفروع وهو المقصود
~~بالذات وممارسته تؤدي إلى معرفة قواعده وقيل لا، يعني أن القاضي قال بعدم
~~إلغاء العوام فلابد من وفاقهم للمجتهدين في انعقاد الإجماع لدخولهم تحت
~~عموم الأمة في قوله صلى الله عليه وسلم "لا تجتمع أمتي على ضلالة" ولفظ
~~القرافي على خطأ وهم مؤمنون فتناولهم اللفظ فلا تقوم الحجة بدونهم قال
~~القرافي وجوابه أن أدلة الإجماع يتعين حملها على غير العوام لأن قول العامي
~~بلا مستند خطأ والخطأ لا عبرة به ه.
# وقيل في الجلي ... مثل الزنا والحج لا الخفي
# يعني أن بعضهم اعتبر وفاق العوام في المسائل المشهورة كتحريم الزنا
~~بالزاي وتحريم الطلاق للزوجة ووجوب الحج دون دقائق المسائل كالبيوع فيلغون
~~قال في الآيات البينات: أن أريد بالعوام من عدى المجتهدين من العلماء أو من
~~العلماء وغيرهم أشكل التفصيل بين المشهور والخفي مطلقا أو بالنسبة للعلماء
~~لأن للعلماء خصوصا مجتهدي المذهب والفتوى من الأهلية التامة لإدراك الخفيات
~~ما لا يخفي، وإن أريد بهم من عدى العلماء كما يدل عليه PageV02P082 # بعض كلماتهم كقول المصنف في شرح المنهاج نقلا عن القاضي إذ لو قلنا إن
~~خلاف العوام يقدح في الإجماع مع أن قولهم ليس إلا عن جهل أفضى هذا إلى
~~اعتبار خلاف من يعلم أنه قال عن غير أصل ه أشكل اعتبارهم دون من عدى
~~المجتهدين من العلماء بل هم أولى بالاعتبار وقد نختار الأول ويجاب بأن من
~~الخفيات ما لا يصلح له الصلاحية المعتبرة إلا المجتهدون ه ويدل للاحتمال
~~الثاني أيضا كلام القرافي:
# وقيل لا في كل ما التكليف ... بعلمه قد عمم اللطيف
# أي قيل لا إلغاء في كل الخ. يعني أن الباجي قال: ما كلفت الخاصة والعامة
~~بمعرفته اعتبر فيه العامة وما كلفت الخاصة فقط بمعرفته كالبيوع وغيرها لم
~~يعتبر فيه العوام قال وبهذا قال عامة الفقهاء والعامي لم يكلف بمعرفة نحو
~~البيوع لمشتقها عليه قال ميارة في ms330 التكميل:
# وضابط المعفو من جهل عرا ... ما شق الاحتراز أو تعذرا
# وذكر القاضي عبد الوهاب قولين في اعتبار من لا يقول بالقياس واختار
~~الابياري إن الظاهرية لا يعتد بخلافهم في المسائل لأن المقايسة من شرط
~~الاجتهاد فمن لم يعتبرها لم يصلح للاجتهاد، قال القاضي عبد الوهاب وهذا غير
~~صحيح فإنه لو لم يعتبر من لا يعتبر بعض المدارك لألغينا من لا يعتبر
~~المراسيل والأمر للوجوب أو العموم أو غير ذلك وما من طائفة إلا وقد خالفت
~~في نوع من الأدلة ه واللطيف اسم من أسمائه تعالى
# وذا للاحتجاج أو أن يطلقا ... عليه الإجماع وكل ينتقي PageV02P083 # يطلق وينتقي بمعنى يختار بنيان للمفعول، يعني أن هذا في قول القائلين
~~باعتبار وفاق العوام في الإجماع هل هو للاحتجاج وهو ظاهر كلام الابياري
~~والفهري منا، ومذهب الآمدي من الحنابلة فلا ينعقد الإجماع ولا يكون حجة حتى
~~يوافقه العوام لاندراجهم تحت عموم الأمة ويؤيد هذا القول التفرقة بين
~~المشهور والخفي لأن العوام يطلعون غالبا على المشهور دون الخفي، وعليه
~~فالخلاف معنوي، أو قول القائلين باعتبار العوام إنما هو ليصح إطلاق إن
~~الأمة أجمعت لا لافتقار الاحتجاج به إليهم فلا يقال أجمعت الأمة مع
~~مخالفتهم بل يقال أجمع علماء الأمة وعليه فالخلاف لفظي إما على القول بعدم
~~اعتبارهم وهو الذي عليه المحققون فيصح أن يقال أجمعت الأمة مع مخالفة
~~العوام. قوله: وكل ينتقي، أي كل من القولين أي القول بتوقف إطلاق إن الأمة
~~أجمعت على وفاقهم دون الحجية والقول بتوقف الحجية على ذلك
# وكل من ببدعة يكفر ... من أهل الأهواء فلا يعتبر
# البدعة بكسر الموحدة، ويكفر ويعتبر مبنيان للمفعول، يعني إن الإجماع علم
~~اختصاصه بالمسلمين من إضافة المجتهدين للأمة التي هي أمة الإجابة فلا عبرة
~~بقول الكافر وإن احتوى على علوم الشريعة كلها فخرج من نكفره ببدعته من أهل
~~الأهواء أي مذاهب الزيغ في الاعتقاد، وإنما اختص بالمسلمين لأن الإسلام شرط
~~في الاجتهاد فلا عبرة بوفاق الكافر ولا خلافه لأنه اعتبر في المجتهدين
~~معرفة متعلق الأحكام ms331 من كتاب وسنة وما يتعلق بذلك كمعرفة الناسخ والمنسوخ
~~وهذا لا يتصور في الكافر إذ لا يعتقد حقيقة الكتاب والسنة فكيف يعرف متعلق
~~الأحكام منهما ولا ينافي ذلك ما دل عليه كلام السبكي في PageV02P084 # مسألة المصيب في العقليات وأحد من تحقق الاجتهاد في الكافر لأنه بمعنى
~~آخر غير ما قرره أولا مما هو المعتبر في الأحكام الشرعية قاله في الآيات
~~البينات.
# فإن قيل يتصور في الكافر اعتقاد حقيقة الكتاب والسنة لكن بالنسبة إليه
~~أيضا كمن كفر بإنكار رسالته صلى الله عليه وسلم بلسانه دون قلبه أو بنحو
~~لبس الزنا.
# أجيب بأن اعتقاد الكافر ساقط الاعتبار لكفره فهو بمنزلة العدم، ألا ترى
~~أن أخباره ساقط الاعتبار لكفره وإن تدين وتحرز عن الكذب، على أن لنا أن
~~نقول المراد باتفاق المجتهدين على الحكم الذي هو معنى الإجماع اتفاقهم على
~~ثبوته في حقهم وحق غيرهم وهذا لا يتصور ممن يعتقد تخصيص الرسالة إذ لا يمكن
~~أن يأخذ من الكتاب والسنة حكما يتعلق به كغيره، قال الزركشي ولا يبعد أنه
~~إذا كان الإجماع في أمر دنيوي أنه لا يختص بالمسلمين وارتضاه في الآيات
~~البينات.
# والكل واجب وقيل لا يضر ... الاثنان دون من عليهما كثر
# بضم المثلثة، يعني: أن أصحاب مالك والجمهور قالوا لابد في الإجماع من
~~اتفاق جميع المجتهدين فلا ينعقد الإجماع مع مخالفة مجتهد واحد كما يدل عليه
~~إضافة مجتهد للأمة إذ هي تفيد العموم وهو مفرد لا جمع فيعم اتفاق الاثنين
~~وغيرهما وإذا لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد لم يكن إجماعا على المختار
~~عند السبكي، وهو خارج بلفظ الاتفاق إذ لا اتفاق إلا من اثنين فأكثر. وقال
~~ابن خويز منداد: لا تضر مخالفة الواحد والاثنين دون الثلاثة، وهنا أقوال
~~أخر معزوة لغير أهل المذهب.

PageV02P085

# حجة القول الثاني قوله صلى الله عليه وسلم "عليكم بالسواد الأعظم" ولأن
~~اسم الأمة لا ينخرم بهما ولأنه إذا كان الإجماع حجة وجب أن يكون معه من وجب
~~عليه الانقياد عليه. وأجيب عن الأول بأنه يفيد ms332 غلبة ظن أن الحق مع الأكثر،
~~والمقصود القطع بحصول العصمة، وعن الثاني بأن اسم الأمة لا يصدق على بعضها
~~إلا مجازا، وعن الثالث بأن المنقاد لإجماعهم من بعدهم ومن عاصرهم ممن ليس
~~له أهلية النظر، والنزاع هنا فيمن له أهلية.
# وحجة القول الأول أن الأدلة إنما شهدت بالعصمة لمجموع الأمة والمجموع ليس
~~بحاصل والأدلة كالحديث المتقدم وقوله تعالى "ويتبع غير سبيل المؤمنين" الآية.
# واعتبرن مع الصحابي من تبع ... إن كان موجودا وإلا فامتنع
# يعني أن التابعي الموجود متصفا بصفة الاجتهاد وقت اتفاق الصحابة لابد من
~~اعتبار وفاقه لهم لأنه من مجتهدي الأمة في عصر وإلا يكن موجودا إذ ذاك
~~متصفا بصفة الاجتهاد بأن كان غير متصف بها أو لم يوجد أصلا فلا اعتبار به
~~بناء على مذهب الأكثر من عدم اشتراط انقراض العصر
# ثم انقراض العصر والتواتر ... لغو على ما ينتحيه الأكثر
# يعني أن انقراض عصر المجمعين بموت أهله ملغي لا يشترط في انعقاد الإجماع
~~عند الأكثر من أهل الأصول الصدق تعريفه مع بقاء المجمعين ومعاصريهم، وخالف
~~أحمد وابن فورك وسليم الرازي من الشافعية فشرطوا انقراض كلهم أو غالبهم أو
~~علمائهم كلهم أو غالبهم أقوال اعتبار العامي والنادر. قال القرافي في
~~التنقيح:

PageV02P086

# وانقراض العصر ليس شرطا خلافا لقوم من الفقهاء والمتكلمين لتجدد الولادة
~~كل يوم فيتعذر الإجماع، وكذلك لا يشترط عند الأكثر بلوغ المجمعين عدد
~~التواتر قال القرافي في التنفيح: ولا يشترط عند الأكثر بلوغ المجمعين إلى
~~حد التواتر بل لو لم يبق إلا واحد والعياذ بالله لكان قوله حجة ه. لقوله
~~تعالى "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى" الآية لم يفصل بين
~~قليلهم وكثيرهم، وحجة الأقل إنا مكلفون بالقطع بقواعد الشريعة فمتى قصر
~~العدد عن التواتر لم يحصل العلم، وأجيب بأن التكليف بالعلم يعتمد سبب حصول
~~العلم فإذا تعذر سبب حصول العلم سقط التكليف به ولا عجب في سقوط التكليف
~~لعدم أسبابه أو شرائطه، وهو حجة.
# يعني إن الإجماع حجة عند الجميع خلافا للنظام والشيعة والخوارج ms333 لقوله
~~تعالى "ومن يشاقق الرسول" الآية، وثبوت الوعيد على المخالفة يدل على وجوب
~~المتابعة لهم في سبيلهم، وهو قولهم أو فعلهم ولقوله صلى الله عليه وسلم "لا
~~تجتمع أمتي على ضلالة" أو على الخطأ "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على
~~الحق حتى يأتي أمر الله" "يد الله مع الجماعة "من فارق الجماعة مات ميتة
~~جاهلية" فهي وإن لم تتواتر لفظا فقد تواتر القدر المشترك وحصل العلم به
~~وذلك التواتر المعنوي، والمخالفون احتجوا بأن اتفاق الجمع العظيم على
~~الكلمة الواحدة محال عادة فكيف يوجد حتى يكون حجة، وأجيب بأن اتفاقهم زمن
~~الصحابة ممكن ولا يكاد يوجد إجماع اليوم إلا وهو واقع في عصر الصحابة
~~ومقصودنا أنه حجة إذا وقع ولم نتعرض للوقوع فإن لم يقع فلا كلام وإن وقع
~~كان حجة.
# ولكن يحظل ... فيما به كالعلم دور يحصل PageV02P087 # يحظل مبني للمفعول وهو بمعنى يمنع وفيما متعلق بيحظل والباء في به ظرفية
~~والجار والمجرور متعلقان بيحصل.
# يعني أن الإجماع يمنع الاحتجاج به في كل عقلي يحصل الدور فيه إذا احتج
~~عليه بالإجماع بأن تتوقف صحة الإجماع عليه، كعلم الصانع وقدرته ووجوده
~~والرسالة والنبوءة لأن كون الإجماع حجة فرع ثبوت الرسالة له وفرع كون الله
~~تعالى عالما فإن من لم يعلم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يرسله مؤيدا
~~بالمعجزات الباهرات واختياره للرسالة دون غيره فرع ثبوت الإرادة والحياة
~~لأن الحياة شرط في العلم والإرادة، فهذه شروط في الرسالة فلو ثبتت بالإجماع
~~الذي هو فرع الرسالة لزم الدور وإنما كان الإجماع فرع الرسالة لأن ثبوت
~~كونه حجة حصل بالكتاب والسنة اللذين لا يدركان إلا منه صلى الله عليه وسلم
~~أما ما لا يتوقف حجية الإجماع عليه كخلق الأعمال وجواز الرؤية وحدوث العالم
~~فيصح الاحتجاج عليه بالإجماع على الصحيح ويحتج بالإجماع في الأمور الدينية
~~الشرعية كوجوب الصلاة اتفاقا وكذا يصح الاحتجاج به في الأمور الدنيوية
~~كالآراء والحروب وتدبير الجيوش وأمور الرعية على الراجح فيجزم بأنه صواب
~~مادامت المصلحة التي نيط بها الرأي ms334 قائمة فإذا تبدلت انتهى العمل بذلك
~~الإجماع ولا يكون ذلك خرقا له ومقابل الراجح لا يتمسك به فإن الإجماع في
~~الدنيوي لا يكون فوق صريح قول الرسول فيه وهو ليس بحجة فيه لقصة تلقيح
~~النخل وقوله فيها "أنتم أعلم بأمر دنياكم" ولمراجعة الصحابة له ورجوعه
~~إليهم في بعض الآراء كمنزل الجيش ببدر ويجاب بمنع كون قول الرسول ليس بحجة
~~في مصالح الدنيا لأنه إن كان عن وحي فظاهر أو عن اجتهاد فهو الصواب على
~~القول بأن اجتهاده لا يخطئ أو أنه لا يقر على PageV02P088 # الخطأ على مقابله، وأما المراجعة فقد وقعت في اجتهاد قبل استقراره فاستقر
~~على الصواب وأما تلقيح الدخل فإنه أمرهم فيه بترك التعلق بالأسباب فتركوا
~~وفي قلوبهم تعلق بالأسباب من جهة اعتقادهم أنه لا يصلح إلا بذلك لما ألفوه
~~من العادة لا من جهة النظر إلى مشيئة الله تعالى.
# (وما إلى الكوفة منه ينتمي)، أي يمتنع التمسك والاحتجاج بإجماع أهل
~~الكوفة وكذا بإجماع أهل الكوفة والبصرة معا لأنه في الصورتين اتفاق بعض
~~مجتهدي الأمة لا كلهم، وخالف في ذلك قوم لكثرة من سكنهما من الصحابة ونقله
~~بعض الأصوليين في الكوفة فقط، قوله منه أي من الإجماع.
# (والخلفاء الراشدين فاعلم)، يعني لا يعتبر إجماع الخلفاء الأربعة منهم
~~وذهب أحمد إلى أنه حجة لقوله صلى الله عليه وسلم "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء
~~الراشدين من بعدي" وأجيب بأنه محمول على إتباع السنة والكتاب لا على اتفاق
~~من ذكر لأنه اتفاق بعض مجتهدي الأمة
# وأوجبن حجية للمدني ... فيما على التوقيف أمره بني
# وقيل مطلقا ... ) يعني أن إجماع أهل المدينة عند مالك فيما لا مجال للرأي
~~فيه حجة لقوله صلى الله عليه وسلم "المدينة كالكير تنفي خبثها كما ينفي
~~الكير خبث الحديد"، والخطأ خبث فوجب نفيه عنهم ولأن خلفهم ينقل عن سلفهم
~~فيخرج الخبر عن حيز الظن والتخمين إلى حيز اليقين. وقال بعض المالكية إن
~~إجماعهم حجة مطلقا أي ولو كان فيما للاجتهاد فيه مجال خلافا PageV02P089 # للأكثر في قولهم أنه ليس بحجة ms335 مطلقا لجواز صدور الخطأ منهم لانتفاء
~~عصمتهم فيحمل الحديث على أنها في نفسها فاضلة مباركة وإنما انتفت العصمة
~~لأنهم بعض الأمة، ومفهوم قوله صلى الله عليه وسلم "لا تجتمع أمتي على خطأ"
~~جواز وقوع الخطأ على بعض الأمة. وأجاب القرافي بأن منطوق الحديث المثبت
~~أقوى من مفهوم الحديث النافي.
# تنبيه استدل ابن الحاجب للقول بأن إجماع أهل المدينة من الصحابة
~~والتابعين حجة عند مالك بأنهم أعرف بالوحي والمراد منه لمسكنهم محل الوحي
~~وقد يؤخذ منه أن المراد بهم الصحابة الذين استوطنوا المدينة حياته صلى الله
~~عليه وسلم وإن استوطنوا غيرها بعده والتابعون الذين استوطنوها مدة يطلعون
~~فيها على الوحي والمراد منه بمخالطة أهلها الذين شاهدوا ذلك وهذا قد يقتضي
~~أن تابع التابعين الذين سكنوا المدينة زمن التابعين الموصوفين بما ذكر مدة
~~يطلعون فيها منهم على ما ذكر كذلك لكنه خلاف تقييده بالصحابة والتابعين.
~~قال في الآيات البينات اللهم إلا أن يكون للغالب، ولا يتقيد الحكم
~~بالساكنين بخصوص بيوت المدينة بل يشمل النازلين بالعوالي إذا كانوا يطلعون
~~على ما ذكر، ولهذا كان العلماء مطلقا وخصوصا أهل الحديث يرجحون الأحاديث
~~الحجازية على العراقية حتى يقول بعض أهل الحديث إذا جاوز الحديث الحرة
~~انقطع نخاعه لأنها مهبط الوحي فيكون الضبط فيه أيسر وأكثر وإذا بعدت الشقة
~~كثر الغلط والتخليط.
# (وما قد اجمعا ... عليه أهل البيت مما منعا)
# بالبناء للمفعول يعني أن إجماع أهل البيت من الإجماعات التي يمنع عند
~~مالك الاحتجاج بها وهم على، وفاطمة، والحسنان رضي الله تعالى عنهم وحشرنا
~~في زمرتهم والجمهور موافقون لمالك، PageV02P090 # وذهب الشيعة إلى أنه حجة وحكي عنهم أن قول علي كرم الله وجهه وحده حجة
~~لقوله تعالى: "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت" الآية والخطأ
~~رجس فوجب نفيه عنهم، وأجيب بمنع أن الخطأ رجس، والرجس قيل العذاب وقيل
~~الإثم وقيل كل مستقذر ومنكر، وقول الشيعة بحجية إجماع أهل البيت مع إنكارهم
~~حجية الإجماع أجاب عنه المحشي بأنهم إنما أنكروا كونه حجة على تفسيره
~~المعروف لا ms336 مطلقا ه يعني: بالمعروف اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة سيدنا محمد
~~صلى الله عليه وسلم في عصر علي أي أمر كان
# وما عرى منه على السنى ... من الإمارة أو القطعي
# ما معطوف على نائب فاعل منع يعني: أنه يمنع ما عرى منه أي من الإجماع من
~~الاستناد إلى إمارة بفتح الهمزة أي دليل ظني ومن الاستناد إلى دليل قطعي إذ
~~لابد لحجيته والتمسك به من مستند وإلا لم يكن لقيد الاجتهاد المأخوذ في
~~تعريفه معنى بيان الملازمة إن الاجتهاد يقتضي الفحص عن شيء وهو هنا المستند
~~سواء كان المستند قياسا أو دليلا ظنيا أو قطعيا كل منهما غير قياس أما
~~استناده إلى القياس فالجمهور على جوازه وعزاه القرافي لمالك وقطع ابن
~~الحاجب بجوازه وأما الوقوع فقال ابن الحاجب أنه الظاهر كإجماعهم على إمامة
~~أبي بكر رضي الله تعالى عنه قياسا على إمامة الصلاة وكإجماعهم على تحريم
~~شحم الخنزير قياسا على لحمه وقيل بعدم الوقوع وهو محجوج بما ذكر، وإما
~~استناده إلى الإمارة وهي في عرف الأصول ما أفاد ظنا فهو مذهب مالك أيضا قال
~~القرافي ومنهم من قال لا ينعقد عن إمارة بل لابد من الدلالة والدلالة في
~~عرفهم ما أفاد علما حجة المجيز أنها تفيد الظن فأمكن اشتراك الجميع في ذلك
~~الظن وحجة من قال لابد من الدلالة أن الظنون تتفاوت فلا يحصل PageV02P091 # فيها اتفاق والدليل القاطع لا اختلاف فيه ورد بأن الدليل القاطع قد تعرض
~~فيه الشبهات ولذلك اختلف العقلاء في حدوث العالم وكثير من العقليات
~~القطعيات وكون الإجماع لابد له من مستند هو مذهب الجمهور وهو الصحيح وإلى
~~تصحيحه أشار بقوله: علي السني، بفتح السين أي على القول السني وخالف قوم
~~فقالوا: يصح الإجماع من غير مستند بأن يلهموا الاتفاق على الصواب وادعى
~~قائله وقوع صور منه وقال القرافي: هو أمر جائز عقلا غير أنه لابد له من
~~دليل سمعي وقائلوه يقولون ذلك الدليل هو قوله صلى الله عليه وسلم «لا تجتمع
~~أمتي على الخطأ» هو رد ms337 بأن فتياهم من غير مستند إتباع للهوى واتباع الهوى خطأ.
# وخرقه فامنع لقول زائد ... إذ لم يكن ذاك سوى معاند
# خرقه بالرفع معطوف على نائب فاعل منع أي منع خرق الإجماع بالمخالفة له
~~وإنما حرم للتوعد عليه حيث توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين في الآية
~~السابقة قال حلولو: أما كون خرق الإجماع حراما فأمر متفق عليه فيما علمت
~~وقال ولي الدين: الاتفاق إنما هو إذا كان مستنده نصا، فإن كان عن اجتهاد
~~فالصحيح أنه كذلك وحكى القاضي عبد الجبار قولا أنه يجوز لمن بعدهم مخالفتهم
~~ه وقال في «الآيات البينات» عند قول السبكي وخرقه حرام أقول هذا في القطعي
~~وكذا في الظني بغير دليل راجح عليه كما هو ظاهره ه وإذا كان خرق الإجماع
~~حراما فاعلم تحريم إحداث قول زائد في مسألة اختلف فيها أهل عصر على قولين،
~~وهذا القول بإطلاق المنع هو مذهب الأكثر وعزاه في البرهان لمعظم المحققين
~~واختاره الأبياري منا وقال القائل بالحلية قد نفى الحرمة وبقية الأحكام
~~والقائل بالحرمة قد نفى PageV02P092 # الحلية وبقية الأحكام، فالفريقان متفقان على نفي ما سوى الحل والحرمة
~~فانتفاء ما سواهما مجمع عليه فعندهم لا يكون أحداث الثالث إلا خارقا وإليه
~~الإشارة بقولنا إذ لم يكن ذاك سوى معاند أي خارق أي لأجل أحداث الثالث لا
~~يكون إلا خارقا منع بلا قيد.
# (وقيل إن خرق)، هذا قول ثان في أحداث قول ثالث وهو التفصيل بين أن يخرق
~~أي يرفع ما اتفق عليه أهل العصر فيمنع أو لا يرفعه فلا يمنع بمجرد أحداث
~~الثالث على هذا لا يكون خارقا بل تارة وتارة وإلى هذا القول ذهب الأمدي
~~والفخر الرازي وابن الحاجب قال حلولو ووافق عليه الابياري وقال إذا وافق في
~~كل صورة مذهبا فلا يكون خارقا قال اللهم إلا أن تكون الأمة قالت أن حكم
~~المسألتين سواء عندنا بحيث لا يفترقان في الحكم على حال ه.
# مثال الثالث الخارق ما حكي ابن حزم إن الأخ يسقط الجد وقد اختلف الصحابة
~~فيه على ms338 قولين قيل يسقط بالجد وقيل يشاركه الأخ فإسقاطه بالأخ خارق لما
~~اتفق عليه القولان من أن له نصيبا ومثال الثالث غير الخارق ما قال مالك
~~وأبو حنيفة يحل متروك التسمية سهوا لا عمدا وقال الشافعي: يحل مطلقا وقيل
~~يحرم مطلقا فالفارق بين السهو والعمد موافق لمن لم يفرق في بعض ما قاله
~~بهذا مثل المحلى وهو خال من الأحداث إذ قول أبي حنيفة الظاهر أنه متقدم على
~~قول الشافعي وأحرى إن كان أبو حنيفة مسبوقا بذلك القول وقال حلولو مثال ما
~~لم يكن رافعا لو قال بعضهم يجوز فسخ النكاح بالعيوب الأربعة وقال بعضهم لا
~~يفسخ بها فالقول بالفسخ بالبعض ثالث وليس برافع لما اتفقا عليه بل وافق في
~~كل صورة مذهبا وقالت الظاهرية يجوز أحداث ثالث مطلقا أي خرق أم لا.

PageV02P093

# والتفصيل ... أحداثه منعه الدليل
# يعني أن أحداث التفصيل بين مسألتين لم يفصل بينهما أهل عصر حرام لما فيه
~~من خرق الإجماع لأنه إتباع غير سبيل المؤمنين المتوعد عليه ولأن عدم
~~التفصيل بين مسألتين يستلزم الاتفاق على امتناعه وقال بعضهم يمتنع إن خرق
~~ويجوز إن لم يخرق ويلزم الخرق في صورتين:
# الأولى أن يصرحوا بعدم الفرق بينهما.
# الثانية أن يتحد الجامع بينهما الذي هو العلة كتوريث العمة والخالة فإن
~~العلماء بين مورث لهما ومانع لهما والجامع بينهما الذي هو العلة عند
~~الطائفتين كونهما من ذوي الأرحام فلا يجوز منع واحدة وتوريث أخرى فإن
~~التفصيل بينهما خارق لإجماعهم في الصورة الأولى نصا وفي الثانية التزاما إذ
~~توريث أحداهما دون الأخرى يستلزم أن العلة ليست كونهما من ذوى الأرحام وإلا
~~لما استبدت به واحدة دون الأخرى وتلك العلة مجمع عليها وإن لم ينصوا على
~~عدم الفرق ولم يتحد الجامع جاز التفصيل كقول مالك والشافعي بوجوب الزكاة في
~~مال الصبي دون الحلي المباح وقد قيل تجب فيهما وقيل لا تجب فيهما فالمفصل
~~موافق لمن لم يفصل في بعض ما قاله والعلة هنا متعددة إذ هي في الأولى مال
~~صبي وفي الثانية حلى ms339 مباح والفرق بين مسألة أحداث القول الثالث وبين مسألة
~~أحداث التفصيل هو أن متعلق الأقوال في الأولى واحد ومتعلق التفصيل متعدد
~~وهذا هو المشهور وقال ولي الدين إن الأولى مفروضة في الأعم من كون المحل
~~متحدا أو متعددا فلا يرد ما قاله شهاب الدين عميرة أن الأولى تغني عن
~~الثانية كما اقتصر عليه ابن الحاجب لتوهمه اتحاد PageV02P094 # المسألتين ولذلك احتيج إلى التصريح بهما دفعا لذلك التوهم وما يقصد به
~~دفع التوهم من المطلوب المتأكد لاسيما إذا قوى كما هنا قال في الآيات
~~البينات ويخرج منه جواب آخر وهو أنه لما اختلف تصوير المسألتين في كلامهم
~~كان الاقتصار على أحداهما موهما أيهاما قويا ترك الأخرى وإن حكمها بخلاف
~~حكم المذكورة وهذا يقتضي تأكد الجمع بينهما دفعا لذلك الإيهام ه
# وردة الأمة لا الجهل لما ... عدم تكليف به قد علما
# بنصب ردة عطفا على مفعول منع والجهل معطوف على ردة وعدم مبتدأ خبره علم
~~بالتركيب والجملة صلة ما يعني أن الدليل السمعي منع ارتداد الأمة كلها في
~~عصر والدليل السمعي هو قوله صلى الله عليه وسلم "لا تجمع أمتي على ضلالة"
~~وأيضا فإنهم أجمعوا على استمرار الإيمان فلو ارتدت كلها في عصر كان خرقا
~~لذلك الإجماع وخرقه ممنوع والخرق يصدق بالقول والفعل كما يصدق الإجماع بهما
~~وقيل بجواز ارتدادهم كلهم في عصر شرعا كما يجوز عقلا ولا يمنع الحديث من
~~ذلك لانتفاء صدق الأمة حينئذ عليهم وأجيبت بأن معنى الحديث لا يجمعهم الله
~~على أن يوجد منهم ما يضلون به الصادق بالارتداد قوله لا الجهل الخ أي لا
~~يمنع الدليل السمعي كالعقلي اتفاق الأمة في عصر على جهل ما لم تكلف بمعرفته
~~على الأصح لعدم الخطأ فيه كالتفصيل بين عمار وحذيفة رضي الله تعالى عنهما
~~وقيل يمتنع وإلا كان الجهل سبيلا لها فيجب إتباعها فيه وهو باطل وأجيب بمنع
~~كونه سبيلا لها إذ سبيل الشخص ما يختاره من قول أو فعل وعدم العلم بالشيء
~~ليس من ذلك إما اتفاقها على جهل ما ms340 كلفت به فممنوع اتفاقا قال حلولو وقد
~~تردد PageV02P095 # الأئمة في الأدلة الدالة على عصمة الأمة من الخطأ في القول والفتيا هل
~~تدل على عصمتهم في الفعل أولا رأى القاضي أنها لا تدل وليسوا بمعصومين في
~~الفعل ورأى الإمام أنهم معصومون فيه كالعصمة في القول واختاره الأبياري
~~ولكن قال الدلالة على ذلك ظنية لا قطعية ه. والاتفاق على منع اتفاقها على
~~جهل ما كلفت به ذكره المحلى وأورد عليه قول السبكي وفي بقاء المجمل غير
~~معين، ثالثها الأصح لا يبقي المكلف بمعرفته أي ليعمل به فإنه يفيد قولا
~~بجواز بقائه المستلزم للجهل به إلا أن يقال لا يلزم من عدم تبيينه الجهل به
~~لجواز أن يعلم بطريق ما وإن لم يبينه الشارع أو يقال المراد هنا بما كلفت
~~به ما تعلق بها على وجه التنجيز كما أجاب بهما في الآيات البينات، ولا
~~يعارض له دليل، يعني أنه علم من جهة خرق الإجماع إن الإجماع بناء على
~~الصحيح من أنه قطعي لا يعارضه دليل لا قطعي ولا ظني إذ لا تعارض بين قاطعين
~~لا استحالة ذلك ولا بين قاطع ومظنون لإلغاء المظنون في مقابلة القاطع
~~والمراد لا يعارضه معارضة يعتد بها بحيث توجب توقفا وإلا فلا مانع من وجود
~~دليل ظني يدل على خلافه دلالة ظنية وقولنا بناء على الصحيح من أنه قطعي
~~نحترز به عن الظني كالسكوتي فيعارضه الدليل كسائر الظنيات، ويظهر الدليل
~~والتأويل، ببناء يظهر للمفعول يعني أنه علم من حرمة خرق الإجماع جواز أحداث
~~أي إظهار دليل للحكم أو تأويل الدليل ليوافق غيره أو أحداث علة لحكم غير ما
~~ذكروه من الدليل والتأويل والعلة لجواز تعدد ما ذكر ولو كان علة بناء على
~~جواز تعددها ولا يحدث ما ذكر إلا إذا لم يخرق الإجماع لأن العلماء في كل
~~عصر يستخرجون الأدلة والتأويلات من غير نكير وذلك إجماع سكوتي ولا يجوز
~~الأحداث المذكور إذا كان خارقا بأن قالوا مثلا لا دليل ولا PageV02P096 # علة ولا تأويل غير ما ذكرناه وقيل لا ms341 يجوز أحداث ما ذكر مطلقا لأنه من
~~سبيل غير المؤمنين المتوعد على إتباعه وأجيب بأن المتوعد عليه ما خالف
~~سبيلهم لا ما لم يتعرضوا له كما نحن فيه، ووجه الارتباط بين حرمة الخرق
~~وجواز الأحداث المذكور حتى يكون الثاني معلومات من الأول أنه يفهم من حرمة
~~الخرق جواز ما لا خرق فيه إلا لمقتض آخر ولا مقتضى هنا في الواقع أو بالنظر
~~للأصل قاله في الآيات البينات والمراد بالأحداث المذكور الإظهار لا حقيقة
~~الأحداث لوجود الدليل والعلة والتأويل في نفس الأمر وهو ظاهر أن حمل
~~التأويل على وصف الدليل أعني كونه مؤولا أي مصروفا عن ظاهره فإن حمل على ما
~~هو وصف المجتهد فحقيقة الأحداث متحققة بالنسبة إليه ويكون الأحداث مستعملا
~~في معنييه نعم لو كان الدليل القياس وفسر بفعل المجتهد بالفعل كان أحداثا حقيقة.
# وقد منه على ما خالفا ... إن كان بالقطع يرى متصفا
# يعني أنه يجب تقديم الإجماع على ما خالفه من الأدلة إن كان الإجماع قطعيا
~~قال في التنقيح وهو مقدم على الكتاب والسنة والقياس وقال في شرحه لأن
~~الكتاب يقبل النسخ والتأويل وكذلك السنة والقياس يحتمل قيام المعارض وخفاؤه
~~الذي مع وجوده يبطل القياس وفوات شرط من شروطه والإجماع معصوم قطعي ليس فيه
~~احتمال ه والإجماع القطعي فسره بقوله:
# وهو المشاهد أو المنقول ... بعدد التواتر المقول
# نعت للمنقول ومعناه الملفوظ به احترازا عن الإجماع السكوتي بأن الكتاب
~~والسنة يقدمان عليه واحترز بعدد التواتر عما نقل PageV02P097 # آحادا وإن كان حجة فإنه ظني قال القرافي في شرح التنقيح عقب كلامه السابق
~~وهذا الإجماع المراد هنا هو الإجماع النطقي اللفظي المشاهد أو المنقول
~~بالتواتر وأما أنواع الإجماعات الظنية كالسكوني ونحوه فإن الكتاب يقدم عليه
~~ه والإجماع المشاهد هو الذي لا واسطة فيه بينك وبين المجمعين وذلك قريب من
~~التعذر في هذا القرن الثالث عشر وإن كانت الأرض لا تخلوا عن قائم مجتهد وما
~~ذكره القرافي من تقويم الإجماع القاطع على ما ذكر يعضد ما في كلام ابن
~~الحاجب وشراحه ms342 من التصريح بتقديم الإجماع على النص القاطع فإنه قال ومنها
~~أي من الأدلة على أن الإجماع حجة قطعية أنهم أجمعوا على تقديمه على القاطع
~~أي النص القاطع كما أفصح به الاصبهاني ه قال في الآيات البينات أي أنهم
~~أجمعوا على أن القاطع يقدم على غيره فلو لم يكن الإجماع الذي قدموه على
~~النص القاطع قاطعا للزم تقديمه مع كونه غير قاطع على النص القاطع وحينئذ
~~يكون الإجماع على تقديمه معارضا لإجماعهم على أن القاطع مقدم على غيره وذلك
~~باطل ثم قال ولا يخفى أن تقديمه على النص القاطع فرع التعارض فهو قاطع
~~عارضه قاطع وهو مناف لقول المصنف أي السبكي وأنه لا يعارضه دليل إذ لا
~~تعارض بين قاطعين والجواب عندي أن كلام ابن الحاجب في نص قاطع المتن لتواتر
~~سنده لا في قاطع الدلالة بناء على وجوده وإن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين
~~بانضمام تواتر أو غيره فالنص قطعي الدلالة لا يعارض الإجماع القطعي ويدل
~~لما قلت قول القرافي المتقدم لأن الكتاب يقبل النسخ الخ
# وفي انقسامها لقسمين وكل ... في قوله مخط تردد نقل
# الضمير في انقسامها لامة الإجابة وقوله وكل مبتدأ خبره مخط منونا على
~~الطاء بعد حذف الهمزة تخفيفا وفي قوله متعلق بمخط PageV02P098 # وتردد مبتدأ ونقل بالبناء للمفعول صفة للمبتدأ وفي انقسامها خبره يعني
~~أنه نقل عن الأصوليين تردد أي خلاف بالمنع والجواز في انقسام الأمة إلى
~~فرقتين في كل من مسألتين متشابهتين كل من الفرقتين مخطئ في مسألة من
~~المسألتين مثار الخلاف هل أخطأت الامة نظرا إلى ما في مجموع المسألتين
~~فيمتنع ما ذكر لانتفاء الخطأ عنها بالأدلة السابقة وعليه الأكثر أو لم يخطأ
~~إلا بعضها نظرا إلى كل مسألة على حدة فلا يمتنع وقال المحلى أنه الأقرب
~~ورجحه الأمدي وقولنا متشابهتين تحرير لمحل النزاع فإن المسألة لها ثلاث
~~حالات حالان متفق عليهما وحالة مختلف فيها فالمتفق عليهما اتفاقهم على
~~الخطأ في المسألة الواحدة من الوجه الواحد لا يجوز إجماعا واتفاقهم على
~~الخطأ في مسألتين متباينتين ms343 مطلقا يجوز إجماعا فخطأ المالكية والشافعية في
~~مسألة من الجنايات والحنفية والحنابلة في مسألة من العبادات لم يقل أحد
~~فاستحالته والمختلف فيه المسألة الواحدة ذات وجهين نحو المانع من الميراث
~~غير أنه ينقسم إلى قسمين وقتل فهو يجوز أن يخطئ بعض في أحد القسمين فيقول
~~القاتل يرث والعبد لا يرث فيخطئ في الأول دون الثاني ويقول الآخر العبد يرث
~~والقاتل لا يرث فيخطئ في الأول دون الثاني فيكون القسمان من الأمة قد أخطأ
~~في قسمين لشيء واحد فمن لاحظ اجتماع الخطأ في شيء واحد باعتبار أصل المانع
~~المنقسم منع المسألة ومن لاحظ تنوع الأقسام وتعددها وأعرض عن المنقسم جوز
~~ذلك فإنه في شيئين من نوع أنظره من قوله فإن المسألة لها ثلاث حالات إلى
~~هنا في الآيات البينات
# وجعل من سكت مثل من أقر ... فيه خلاف بينهم قد اشتهر
# فالاحتجاج بالسكوت نمى ... تفريعه عليه من تقدما PageV02P099 # يعني أن أهل المذهب وغيرهم اختلفوا في السكوت هل هو كالإقرار أولا وربما
~~قالوا هل يعد السكوت رضي أولا عبارتان المراد منهما واحد ولذلك ذكر من تقدم
~~وهم أهل الأصول تفريع الخلاف في الاحتجاج بالإجماع السكوتي على ذلك الخلاف
~~الذي هو في السكوت هل هو رضي أولا.
# قال في التنقيح وإذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون فعند الشافعي والإمام أي
~~الرازي ليس بحجة ولا إجماع وعند الجبائي إجماع وحجة بعد انقراض العصر وعند
~~أبي هاشم ليس بإجماع وهو حجة وعند أبي علي ابن أبي هريرة إن كان القائل
~~حاكما لم يكن إجماعا ولا حجة وإن كان غيره فهو إجماع وحجة ه.
# ولا أدري لم لم يعز قولا من تلك الأقوال لأهل المذهب مع أن كتابه موضوع
~~بالذات لبيان أصول مالك ومع أن أهل المذهب لابد أن يقولوا ببعض هذه الأقوال
~~اتفاقا أو اختلافا والخلاف في ذلك معروف في المذهب وقد ذكر حلولو إن كونه
~~ليس بحجة ولا إجماع هو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني منا ثم قال القرافي
~~في الشرح حجة.
# الأول أن السكوت ms344 قد يكون لأنه في مهلة النظر أو يعتقد أن قول خصمه مما
~~يمكن أن يذهب إليه ذاهب أو يعتقد أن كل مجتهد مصيب أو هو عنده منكر ولكن
~~يعتقد أن غيره قام بالإنكار عليه أو يعتقد أن إنكاره لا يفيد ومع هذه
~~الاحتمالات لا يقال الساكت موافق للقائل وهو معنى قول الشافعي لا ينسب إلى
~~ساكت قول وإذا لم يكن إجماعا فلا يكون حجة لأن قول بعض الأمة ليس بحجة وحجة
~~الجبائي أن السكوت ظاهر في الرضى لاسيما مع طول المدة ولذلك قال عليه
~~السلام في البكر وأذنها صماتها، وإذا كان الساكت موافقا كان إجماعا وحجة
~~عملا بالأدلة الدالة على كون الإجماع حجة وحجة أبي PageV02P100 # هاشم أنه ليس إجماعا لاحتمال السكوت ما تقدم من غير الموافقة وإما أنه
~~حجة فإنه يفيد الظن والظن حجة لقوله عليه السلام أمرت أن أقضى بالظاهر،
~~وقياسا على المدارك الظنية حجة أبي علي أن الحاكم يتبع أحكامه ما يطلع عليه
~~من أمور رعيته فربما علم في حق بعضهم ما يقتضي عدم سماع دعواه لأمر باطن
~~يعلمه وظاهر الحال يقتضي أنه مخالف للإجماع وكذلك في تحليفه وإقراره وغير
~~ذلك مما انعقد الإجماع على قبوله وإما المفتى فإنما يفتى بناء على المدارك
~~الشرعية وهي معلومة عند غيره فإذا رآه خالفها نبهه ه
# وهو بفقد السخط والضد حرى ... مع مضى مهلة للنظر
# السخط بالضم والمهملة بالضم المدة بالضم يعني أن محل النزاع في سكوت من
~~سكت إنما هو إذا فقد ما يدل على السخط والإنكار لقول المتكلمين وإلا فليس
~~إجماعا اتفاقا وكذلك إذا ظهر منه الرضي بذلك فهو إجماع اتفاقا ولابد أن
~~تمضى مهلة أي مدة يمكن فيها نظر الساكتين في المسألة وإلا فليس بإجماع
~~اتفاقا وإنما فسرنا المهلة بالمدة لأنها عدة وآلة للنظر من حيث أنه لم يمكن
~~إلا بمضيها ولابد من بلوغ الكل ولابد أن تكون المسألة تكليفية وإلا فليس
~~برضى اتفاقا كالتفضيل بين عمار وحذيفة ومحل الخلاف أيضا إنما هو قبل
~~استقرار المذاهب كما صرح ms345 به ابن الحاجب والرهوني لأن السكوت بعده لا يدل
~~على الوافقة إذ العادة جارية بإنكار ذلك قوله وهو عائد إلى السكوت مبتدأ
~~خبره حرى بمعنى حقيق ويفقد متعلق بحرى
# ولا يكفر الذي قد اتبع ... إنكار الإجماع وبيس ما ابتدع
# يعني أنه لا يكفر من اتبع واعتقد كون الإجماع ليس حجة لكن PageV02P101 # ذلك بدعة شنيعة وهفوة فظيعة وقائل ذلك النظام من المعتزلة والشيعة
~~والخوارج والقائلون بحجيته الجمهور وإنما لم يكفر منكر حجيته لأنه لم يثبت
~~عنده الأدلة السمعية الدالة على وجوب متابعة الإجماع فلم يتحقق منه كفر
~~لأنه لم يكذب صاحب الشريعة فحيث جحد كونه حجة بعدما ثبت عنده ورود خطاب
~~الشرع بوجوب متابعة الإجماع كان مكذبا لتلك النصوص والمكذب كافر فلذلك كفر
~~جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة وعليه نبه بقوله:
# والكافر الجاحد ما قد أجمعا ... عليه مما علمه قد وقعا
# عن الضروري من الديني يعني أنهم كفروا إجماعا جاحد الحكم المجمع عليه
~~المعلوم أي المقطوع بكونه من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والصوم والزكاة
~~والحج ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالة وتحريم الخمر والزنا ولو كان مندوبا
~~أو جائزا كحلية البيع والإجارة لكن قيده عياض وابن عرفة وغيرهما بغير حديث
~~عهد بالإسلام وأما هو فلا يكفر بإنكاره ما ذكر والمعلوم بالضرورة هو ما
~~يعرفه الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك فالتحق بالضروريات فبان لك أن
~~الضرورة في قولهم المعلوم من الدين بالضرورة ليس معناها استقلال العقل
~~بالإدراك دون الدليل لأن أحكام الشرع عند أهل السنة لا يعرف شيء منها إلا
~~بدليل سمعي ولكن لما كان ما اشترك خواص أهل الدين وعوامهم في معرفته مع عدم
~~قبول التشكيك شبيها بالمعلوم ضرورة في عدم قبول التشكيك وعموم العلم أطلق
~~عليه أنه معلوم بالضرورة لهذه المشابهة وقولنا فالتحق بالضروريات أعني في
~~إطلاق ما ذكر عليه وإنما كفر جاحد ما ذكر لأن جحده يستلزم تكذيب النبي صلى
~~الله عليه وسلم فيه لأن سنده القطعي يصيره كمباشرة PageV02P102 # السماع منه صلى الله عليه وسلم فالمجمع عليه المعلوم ms346 من الدين بالضرورة
~~ليس التكفير بإنكاره لكونه إنكار مجمع عليه بل لكونه إنكار معلوم من الدين
~~ضرورة فلم ينقل إلا مدى وابن الحاجب عن أحد عدم التكفير بإنكاره بل نقلا
~~إنكار إسناد التكفير إلى كونه مجمعا عليه واتفقوا على أن إنكار حكم الإجماع
~~الظني لا يوجب التكفير ولا يكفر جاحد المجمع عليه المعلوم من غير الدين
~~بالضرورة اتفاقا كوجود بغداد
# ومثله المشهور في القوى ... إن كان منصوصا
# يعني أنه يكفر بإنكار الحكم المجمع عليه المشهور بين الناس المنصوص عليه
~~بالكتاب والسنة على القول القوي أي الصحيح لما تقدم وقيل لا يكفر لجواز أن
~~يخفي عليه مثاله عند المحلى حلية البيع والظاهر أنه مما علم من الدين
~~بالضرورة كما عند حلولو واستدل المحشي لكونه لا يكفر بأن متكلمي أهل السنة
~~عرفوا الكفر بأنه إنكار ما علم بالضرورة من دين سيدنا محمد صلى الله عليه
~~وسلم كما أنهم عرفوا الإيمان بأنه التصديق بما علم ضرورة أنه من دين سيدنا
~~محمد صلى الله عليه وسلم ولا واسطة عندهم بين الإيمان والكفر والتصديق
~~والإنكار كلاهما أمر قلبي أقام الشارع ما يدل عليه من قول أو فعل مقامه ولو
~~كان إنكارا المشهور الذي لم يعلم ضرورة كفرا لكان التعريف غير جامع ه.
# وفي الغير اختلف ... إن قدم العهد بالإسلام السلف
# قدم بضم الدال والسلف فاعل اختلف يعني أن من سلف من أهل الأصول اختلفوا
~~في تكفير جاحد المجمع عليه من الدين المشهور غير PageV02P103 # المنصوص عليه قيل يكفر لشهرته وقيل لا يكفر لجواز أن يخفى عليه وهذا في
~~قديم العهد بالإسلام أما حديث العهد به فلا يكفر إذا جحد المجمع عليه
~~المعلوم من الدين بالضرورة فضلا عن غيره ولا يكفر جاحد المجمع عليه الخفي
~~بأن لا يعرفه إلا الخواص كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة ولو كان
~~الخفي منصوصا عليه كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب فإنه قضى به
~~النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري.

### | AUTO كتاب القياس

# وهو الكتاب الرابع وهو لغة: ms347 التقدير والتسوية يقال قاس الجرح بالميل
~~بالكسر أي المرود إذا قدر عمقه به ولهذا سمي الميل مقياسا ويقال فلان لا
~~يقاس بفلان أي لا يساويه والنظر في هذا الكتاب قال الفهري من أهم أصول
~~الفقه إذ هو أصل الرأي وينبوع الفقه ومنه تتشعب الفروع وعلم الخلاف وبه
~~تعلم الأحكام والوقائع التي لا نهاية لها فإن اعتقاد المحققين أنه لا تخلو
~~واقعة من حكم ومواقع النصوص والإجماع محصورة روى ابن القاسم عن مالك أنه
~~قال: الاستحسان أي الاجتهاد تسعة أعشار العلم والقياس اصطلاحا ذكره في قوله.
# بحمل معلوم على ما قد علم ... للاستوا في علة الحكم وسم
# وسم بالواو مبنيا للمفعول بمعنى ميز وعرف يتعلق به قوله مجمل وعلى ما قد
~~علم يتعلق بحمل وكذا قوله للاستواء وقوله في علة الحكم يتعلق بالاستواء
~~يعني أن القياس في الاصطلاح هو حمل معلوم على معلوم أي إلحاقه به في حكمه
~~لمساواة المحمول للمحمول عليه في علة حكمه بأن توجد بتمامها في المحمول
~~وذلك سر التعبير PageV02P104 # بالاستواء دون الاشتراك الواقع في عبارة بعضهم لأن الاشتراك لا يستلزم
~~وجود المعنى بتمامه وإنما عبرنا بالمعلوم دون الشيء ليتناول الموجود
~~والمعدوم والمراد بالعلم مطلق الإدراك وإن كان ظنا قوله حمل معلوم أورد
~~عليه أن الحمل فعل الحامل فيكون القياس فعل المجتهد مع أن القياس دليل نصبه
~~الشرع نظر فيه المجتهد أم لا كالنص فلا ينطبق التعريف عليه ولا على شيء منه
~~فاللائق تعريفه بما اختاره الأمدي وابن الحاجب من أنه مساواة فرع لأصل في
~~علة حكمه قال المحشي وقد يجاب بأن كونه فعل المجتهد لا ينافي أن ينصبه
~~الشرع دليلا إذ لا مانع أن ينصب الشرع حمل المجتهد من حيث هو أي الحمل الذي
~~من شأنه أن يصدر عن المجتهد للاستواء في علة الحكم دليلا على أن حكم الفرع
~~في حقه وحق مقلديه ما وقع الحمل فيه من حل أو حرمة ه.
# ووجه العدول عن تعريف الأمدي وابن الحاجب أن الفرع والأصل إنما يعقلان
~~بعد معرفة القياس ms348 فتعريف القياس بهما فيه دور والدور من مبطلات الحدود
~~وقوله حمل معلوم الخ يحترز به عن ثبوت الحكم بالنص فلا يسمي قياسا وأورد
~~أيضا على تعريف القياس بالحمل المذكور بأن فيه جعل الحمل جنسا للقياس مع
~~أنه غير صادق عليه لأنه ثمرة القياس ولا شيء من ثمرة القياس بقياس.
# وأجاب السبكي بأنه اعتراض ضعيف لأن المراد بالحمل التسوية لا ثبوت الحكم
~~في الفرع والتسوية نفس القيام لا ثمرته ه وقد قال قيل ذلك بعد أن ذكر أن
~~بعضهم قال القياس إثبات حكم معلوم لمعلوم وبعضهم قال إثبات مثل حكم معلوم
~~لمعلوم ما نصه قال أبي رحمه الله تعالى وإذا تؤمل كل منهما وجد حد القاضي
~~أولى منه لأن إثبات الحكم في الفرع نتيجة القياس لا عينه لأنك تقول الحق
~~هذا بهذا PageV02P105 # فأثبت حكمه له وحقيقة الإلحاق اعتقاد المساواة فأول ما يحصل في نفس
~~القائس العلة المقتضية للمساواة ثم ينشأ عنها اعتقاد المساواة والقياس هو
~~هذا الاعتقاد والحكم مستند إليه وهو حكم المعتقد في نفسه بما اعتقده من
~~مساواة أحد الأمرين للآخر وهو إلحاقه به في الجهة المذكورة وهي ثبوت ذلك
~~الحكم أو نفيه ه.
# فالحمل والإلحاق عبارة عن وجوب المساواة كما للعضد أو عن المساواة كما
~~للكرماني والسبكي صاحب جمع الجوامع أو عن اعتقاد المساواة كما تقدم عن
~~والده وإن ثمرته والمستدل به عليه هو ثبوت الحكم في الفرع أنظره في الآيات
~~البينات تنبيه تسمية الحمل المذكور قياسا من باب تسمية اللفظ ببعض مسمياته
~~كتسمية الدابة بالفرس فالقياس على هذا حقيقة عرفية مجاز لغوي.
# وإن ترد شموله لما فسد ... فزد لدى الحامل والزيد أسد
# أي أصوب يعني أنه إذا خص المحدود بالقياس الصحيح اقتصر على ما ذكر في
~~البيت قبل هذا لأن الماهية قد تحد بقيد كونها صحيحة وما ذكر لا يدل إلا على
~~الصحيح لانصراف المساواة المطلقة إلى المساواة في نفس الأمر وإن أريد شموله
~~للقياس زيد في الحد عند الحامل فقيل حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة ms349
~~حكمه عند الحامل فإن الماهية قد تحد من حيث هي.
# قال القرافي في شرح التنقيح: ومعنى قولنا ليندرج القياس الفاسد أنا لو
~~قلنا لاشتراكهما في علة الحكم لم يتناول ذلك إلا العلة المرادة لصاحب الشرع
~~فالقياس بغيرها يلزم أن لا يكون قياسا لكن لما وقع الخلاف في الربا هل علته
~~الطعم أو القوت أو الكيل أو غير PageV02P106 # ذلك أي كالمالية من المذاهب في العلل وقاس كل إمام بعلته التي اعتقدها
~~اجمعنا على أن الجميع أقيسة شرعية لأنا إن قلنا إن كل مجتهد مصيب فظاهر وإن
~~قلنا المصيب واحد فلم يتعين أن يكون الجميع أقيسة شرعية مع أن جميع تلك
~~العلل ليست مرادة لصاحب الشرع فالقائس بغير علة صاحب الشرع قياسه فاسد وهو
~~قياس فلذلك قلنا عند المثبت ليتناول جميع العلل كانت علة صاحب الشرع أم لا ه.
# وقد تبعنا في النظم للسبكي الماشي في تعريف القياس على مذهب المخطئة وهم
~~القائلون أن المصيب واحد فالمعتبر عندهم في صحة القياس مساواته في نفس
~~الأمر فإن لم يساو ما في نفس الأمر فهو فاسد وإن ساوى في ظن المجتهد وإما
~~المصوبة وهم القائلون كل مجتهد مصيب فالصحيح عندهم هو ما حصلت فيه المساواة
~~في نظر المجتهد سواء ثبتت في نفس الأمر أم لا فحقهم إن يقولوا في تعريف
~~الصحيح هو مساواة فرع لأصل في نظر المجتهد حتى لو تبين غلط القياس ووجب
~~الرجوع عنه لم يقدح عندهم في صحته بل ذلك انقطاع الحكم لدليل صحيح آخر حدث
~~وكان قبل حدوثه القياس الأول صحيحا وإن زالت صحته بخلاف المخطئة فإنهم لا
~~يرون ما ظهر غلطه ووجب الرجوع عنه محكوما بصحته إلى زمان ظهور غلطه بل مما
~~كان فاسدا وتبين فساده فقد رأيت حد الطائفتين للقياس الصحيح فلو أريد إدخال
~~الفاسد عندهما مع الصحيح في الحد لم تشترط المساواة لا في نفس الأمر ولا في
~~نظر المجتهد وقيل أنه تشبيه فرع بأصل لأنه قد يكون مطابقا لحصول الشبه وقد
~~لا يكون لعدمه وقد يكون ms350 المشبه يرى ذلك وقد لا يراه.

PageV02P107

# قوله والزيد أسد من السداد بالسين المهملة يعني أن زيادة عند الحامل أصوب
~~لأنه لابد منه في تعريف الصحيح على مذهب المصوبة وأما على مذهب المخطئة
~~فإنه لا يذكر لإدخال الفاسد والأكثر تعريف الشيء بما يشمل صحيحه وفاسده
~~ولذا يقولون مثلا صلاة صحيحة وصلاة فاسدة لأنهم عرفوها بما يشمل الأمرين
~~حيث قالوا قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط.
# وقال ابن عرفة والمعرف حقيقته المعروضة للصحة أو الفساد فالمعرف مبتدأ
~~وحقيقته مبتدأ ثان والمعروضة خبر.
# تنبيه: قال المحلى والفاسد قبل ظهور فساده معمول به كالصحيح ه.
# لما قرر أنه يعتبر في القياس الصحيح المساواة في نفس الأمر خاف أن يتوهم
~~أنه لا يجوز العمل بالقياس حتى تتحقق صحته بتحقق المساواة في نفس الأمر
~~فبين أنه يكفى في العمل ظن صحته ويحتمل أن يكون الغرض منه بيان أنه من
~~أفراد الصحيح ظاهرا دفعا لتوهم خروجه وهو ما فهمه شهاب الدين عميرة قال
~~قوله معمول به أي فهو صحيح في الظاهر ه.
# لكن كونه من أفراد الصحيح ليس مجزوما به كما فهمه بل فيه احتمالان.
# تنبيه آخر: قال في الآيات البينات ظاهره أي ظاهر كلام المحلى أنه ظهور
~~فساده لا ينقض ما مضى من العمل به لكن يتجه فيه أن صدر من مجتهد تفصيل يعلم
~~مما يأتي في مبحث تغيير الاجتهاد فإن صدر من غيره كمقاد مما يأتي في مبحث
~~تغيير الاجتهاد فإن صدر من غيره كمقاد قاس على أصل أمامه ثم تبين فساد
~~قياسه اتجه نقض ما مضى ه.

PageV02P108

# والحامل المطلق والمقيد، بصيغة اسم المفعول فيهما يعني أن الذي يجوز له
~~حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه هو المجتهد المطلق وكذلك المجتهد
~~المقيد والمراد به مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص
~~إمامه وستأتي أبحاث المجتهدين عند ذكرهم في كتاب الاجتهاد وهو قبل ما رواه
~~الواحد يعني أنه إذا تعارض القياس وخبر الآحاد قدم القياس قال في التنقيح
~~وهو مقدم ms351 على خبر الواحد عند مالك لأن الخبر إنما ورد لتحصيل الحكم والقياس
~~متضمن للحكمة فيقدم على الخبر ه.
# والمانع من ذلك يقول إن القياس فرع النص والفرع لا يقدم على أصله بيان
~~كون القياس فرع النص أن القياس لم يكن حجة إلا بالنص وكون المقيس عليه لابد
~~أن يكون منصوصا عليه وإما كون الفرع لا يقدم على أصله فلأنه لو قدم عليه
~~لأبطل أصله وإذا بطل أصله بطل هو وأجيب بأن النصوص التي هي أصل القياس غير
~~النص الذي قدم عليه القياس فلم يتقدم الفرع على أصله بل على غير أصله.
# وقبله القطعي من نص ومن ... إجماعهم عند جميع من فطن
# فطن مثلث الطاء لكن الأولى في البيت قراءته بالكسر أو الضم يعني أن كلا
~~من النص والإجماع القطعيين يقدم على القياس الظني والقطعيان لا يتعارضان
~~وسيأتي القطعي من القياس والظني.
# وما روى من ذمه فقد عنى ... به الذي على الفساد قد بني
# أفعاله الثلاثة مبنية للمفعول يعني أن ما روى عن الصحابة رضي الله تعالى
~~عنهم من ذم القياس محمول كما قال القرافي على PageV02P109 # القياس الفاسد الوضع لمخالفته النص ومن شرط القياس أن لا يخالف النص
~~والمروى منه ما هو في ذم خصوص القياس ومنه ما هو في ذم مطلق الرأي.
# فالأول كقول علي كرم الله تعالى وجهه كما في شرح التنقيح لو كان الدين
~~يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره.
# وقوله صلى الله عليه وسلم تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة
~~وبرهة بالقياس فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا.
# ومثال الثاني ما ثبت أن الصحابة كانوا يذمون الرأي أي القياس كقول الصديق
~~رضي الله تعالى عنه أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله
~~برأيي وقال عمر رضي الله تعالى عنه إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن
~~أعيتهم الأحاديث فضلوا وأضلوا، فالمراد الأقيسة الفاسدة والآراء الفاسدة،
~~جمعا بينهما وبين ما جاء في الدلالة على العمل به كإجماع الصحابة على العمل
~~به وكقول ms352 عمر لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما أعرف الأشباه
~~والنظائر وما اختلج في صدرك فألحقه بما هو أشبه بالحق.
# قال القرافي وهذا هو عين القياس وقد نبه عليه الصلاة والسلام على القياس
~~في مواضع.
# والحد والكفارة التقدير ... جوازه فيها هو المشهور
# التقدير معطوف على الحد بمحذوف يعني أن جواز القياس في الثلاثة والعمل به
~~هو مشهور مذهبنا ومنعه أبو حنيفة فقد نقل القرافي عن الباجي وابن القصار من
~~المالكية اختيار جريانه في الحدود والكفارات والتقديرات.

PageV02P110

# مثاله في الحدود قياس اللائط على الزاني بجامع إيلاج فرج في فرج مشتهى
~~طبعا محرم شرعا وقياس النباش على السارق في القطع بجامع أخذ مال الغير من
~~حرز مثله خفية.
# ومثاله في الكفارات اشتراط الإيمان في رقبة الظهار قياسا على رقبة القتل
~~بجامع إن كلا منهما كفارة.
# ومثاله في التقديرات جعل أقل الصداق ربع دينار قياس على إباحة قطع اليد
~~في السرقة بجامع إن كلا منهما فيه استباحة عضو واحتج المانع بأنها لا يدرك
~~فيها المعنى وأجيب بأنه يدرك في بعضها فيجري فيه القياس.
# ورخصة بعكسها والسبب
# مبتدأ خبره محذوف أي والسبب كذلك في كونه بعكسها يعني أن الرخصة والسبب
~~أي الشرط والمانع بعكس الثلاثة المذكورة في البيت قبل هذا فإن المشهور فيها
~~عندنا عدم جواز القياس فيها.
# قال في التنقيح المشهور أنه لا يجوز إجراء القياس في الأسباب كقياس
~~اللواط على الزنا في الحد لأنه لا يحسن أن يقال في طلوع الشمس أنه موجب
~~للعبادة كغروبها ه ودليل المانع له في الأسباب جار في الشروط والموانع
~~والدليل هو كون القياس فيها يخرجها عن أن تكون كذلك إذ قد يكون السبب
~~والشرط والمانع هو المعنى المشترك بينها وبين المقيس عليه لا خصوص المقيس
~~عليه والمقيس والمراد تعليل المنع باستلزام القياس نفي السببية وما عطف
~~عليها عن خصوص المقيس والمقيس عليه لا نفي المعنى المشترك عن خصوص ما ذكر.
# قال في الآيات البينات صورة القياس في الشروط أن يشترط شيء في أمر فيلحق
~~بذلك آخر ms353 في كونه شرطا لذلك الأمر فيؤول الحال PageV02P111 # إلى أن الشرط أحد الأمرين ويظهر بالقياس أن النص على اشتراط الشيء الأول
~~لكونه ما صدق الشرط في جزئية من جزئياته لا لكونه بعينه هو الشرط وهكذا في
~~الباقي ه أي في الأسباب والموانع مثال السبب قياس التسبب في القتل بالإكراه
~~على التسبب فيه بالشهادة ومثاله في الشرط قياس استقصاء الأوصاف في بيع
~~الغائب على الرؤية ومثاله في المانع قياس النسيان للماء في الرحل على
~~المانع من استعماله حسا كالسبع واللص وأجرى القرافى الخلاف في الاستثناء
~~بإرادة الله تعالى أو بقضائه هل يتنزل منزلة الاستثناء بالمشيئة أو لا على
~~الخلاف في القياس في الأسباب وقال إن حجة الجواز أن السببية حكم شرعي فجاز
~~القياس فيها كسائر الأحكام وأما الرخص فقد حكي المالكية عن مالك قولين في
~~جواز القياس عليها والمشهور إنها لا تتعدى محلها وخرجوا على القولين فروعا
~~كثيرة منها لبس خف على خف أعنى أنها لا تتعدى محلها إلى مثل معناه كقياس
~~عادم الماء في الحضر على عادمه في السفر في جواز التيمم للنافلة وتعدى إلى
~~أقوى منه اتفاقا وتمنع تعديتها إلى الأدنى اتفاقا قال القرافي في شرح
~~التنقيح حجة المنع إن الرخص مخالفة للدليل فالقول بالقياس عليها يؤدى إلى
~~كثرة مخالفة الدليل فوجب أن لا يجوز حجة الجواز أن الدليل إنما يخالفه صاحب
~~الشرع لمصلحة تزيد على مصلحة ذلك الدليل عملا بالاستقراء وتقديم الأرجح هو
~~شأن صاحب الشرع وهو مقتضى الدليل فإذا وجدنا تلك المصلحة التي لأجلها شرع
~~الحكم في صورة وجب أن يخالف الدليل لها عملا برجحانها فنحن حينئذ كثرنا
~~موافقة الدليل لا مخالفته ه.
# وغيرها للاتفاق ينسب
# يعني أن جواز القياس والاحتجاج به في غير المذكورات أمر متفق عليه عند
~~أهل المذهب ونعني بالغير الأمور PageV02P112 # الدنيوية والأحكام الشرعية قال القرافي في التنقيح وهو حجة عند مالك
~~وجميع العلماء خلافا للظاهرية وقال أيضا وهو حجة في الدنيويات اتفاقا
~~كمداواة الأمراض أي والأغذية بأن يقاس أحد الشيئين على الآخر فيما علم ms354 له
~~من إفادته دفع المرض المخصوص مثلا لمساواته له في المعنى الذي بسببه أفاد
~~ذلك الدفع قال في الآيات ووجه كون القياس في نحو الأدوية قياسا في الأمور
~~الدنيوية أنه ليس المطلوب به حكما شرعيا بل ثبوت نفع هذا الشيء لذلك المرض
~~مثلا وذلك أمر دنيوي ه.
# نعم يمكن أن يكون المطلوب به حكما شرعيا لأنه إذا ثبت كونه دواء جاز
~~للعارف بذلك أن يداوي به غيره أي جاز شرعا وإذا نشأ عنه عطب لم يضمن.
# تنبيه: كون القياس من الأدلة الشرعية لا ينافي أن يكون في الأمور
~~الدنيوية.
# وإن نمى للعرف ما كالطهر ... أو المحيض فهو فيه يجري
# يعني أن القياس يجوز جريانه في الأمور العادية إذا كانت منضبطة أي لا
~~تختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والبقاع كأقل الطهر وأكثر الحيض وأثله وأقل
~~الحمل فهذه لانضباطها يجوز القياس عليها كما يجوز التعليل بها كما يأتي في
~~قوله ومن شروط الوصف الانضباط فيقاس النفاس على الحيض في أنه أقله قطرة
~~عندنا أو يوم وليلة عند الشافعية وإذا لم ينضبط العادي لا يجوز القياس عليه
~~فيرجع إلى قول المخبر الصادق من ذوات الحيض والنفاس والحمل ومن له إطلاع
~~على أحوالهن.

PageV02P113

# وهذا القسم الثاني الذي قلنا لا يجوز القياس فيه هو الظاهر من مراد قول
~~القرافي في التنقيح لا يدخل القياس فيما طريقه الخلقة والعادة كالحيض ه.
# لأنه قال في شرحه لا يمكن أن تقول فلانة تحيض عشرة أيام وينقطع دمها فوجب
~~أن تكون الأخرى كذلك قياسا عليها فإن هذه الأمور تتبع الطباع والأمزجة
~~والعوائد في الأقاليم فرب إقليم يغلب عليه معنى لا يغلب على غيره من
~~الأقاليم ه.
# فأي وجه لمنعه إذا كان منضبطا وهذا التفصيل ذكره أبو إسحاق الشيرازي في
~~شرح اللمع وقال الباجي لا يصح القياس في الأمور العادية إلا أن تكون عليها
~~إمارة كالحيض فيجوز ه.
# بخلاف ما لا إمارة فيه لأن أشباهه غير معلومة لا ظنا ولا قطعا.

### | AUTO أركانه

# أي أركان القياس وهي أربعة مقيس ومقيس عليه ms355 ومعنى مشترك بينهما وهو العلة
~~وحكم المقيس عليه وأركان الشيء أجزاؤه الداخلة فيه التي يتركب منها حقيقة
~~كما تقدم والي عد

### | AUTO أركانه

#  الأربعة أشار بقوله:
# الأصل حكمه وما قد شبها ... وعلة رابعها فانتبها
# أي هي الأصل وسيأتي وحكم الأصل والمشبه وهو الفرع وهو المحل المشبه
~~بالأصل وقيل حكم ذلك المحل قوله وعلة رابعها مبتدأ وخبره مقدم.

PageV02P114

# والحكم أو محله أو ما يدل ... تأصيل كل واحد مما نقل
# بالبناء للمفعول يعني أنهم اختلفوا في الأصل الذي هو أحد أركان القياس
~~الأربعة فقبل الحكم أي حكم المشبه به وبه قال الإمام الرازي وقيل المحل أي
~~محل الحكم أي المقيس عليه وهو قول الفقهاء وبعض المتكلمين وقيل أن الأصل هو
~~دليل الحكم في المحل المشبه به وبه قال جمهور المتكلمين فالمحل هو الخمر
~~مثلا وحكمه هو التحريم ودليله آية إنما الخمر والميسر قال ابن الحاجب الأصل
~~ما بيني عليه غيره فلا بعد في الجميع لأن الفرع بيني على حكم الأصل وعلى
~~دليله وعلى محله.
# وقس عليه دون شرط نص ... يجيزه بالنوع أو بالشخص
# يعني أنه يجوز القياس على الأصل الذي يقاس عليه دون اشتراط نص أي دليل
~~على جواز القياس على ذلك الأصل لا باعتبار توعه فيجوز القياس في مسائل
~~البيع مثلا دون دليل خاص يدل على جواز القياس فيه ولا باعتبار شخصه هذا
~~مذهب الجمهور وخالف عثمان البتي فقال باشتراط أحد الأمرين مثاله باعتبار
~~الشخص قياس أنت حرام على أنت طالق فإنه قد ثبت فيصح قياس خلية أو برية على
~~أنت طالق في لزوم الطلاق به والبتي بفتح الموحدة بعدها مثناه فوقية نسبة
~~إلى بيع البتوت جمع بت وهي الثباب كان يبيعها بالبصرة وذكر ابن الاثير أن
~~نسبته إلى البت موضع بنواحي البصرة في زمن أبي حنيفة.
# وحكم الأصل قد يكون ملحقا ... لما من اعتبار الأدنى حققا
# وعلة وجودها الوفاق ... عليه يأبي شرطه الحذاق
# علة مبتدأ ووجودها مبتدأ ثان والوفاق مبتدأ ثالث وجملة يأبى PageV02P115 # شرطه الحذاق خبر الثالث وهو وخبره خبر ms356 الثاني والثاني وخبره خبر الأول
~~وعليه متعلق بالوفاق يعني أنه لا يشترط عند الحذاق أي المحققين من أهل
~~الأصول الإجماع على وجود العلة في الأصل فيصح القياس على أصل اختلف في وجود
~~العلة فيه خلافا لبشر المريسي في قوله لابد من الاتفاق على أن حكم الأصل
~~معلل ومن الاتفاق على وجود العلة في الأصل ويقوم مقام الاتفاق على تعليل
~~حكم الأصل النص على غير تلك العلة في الأصل والمريسي نسبة إلى مريس كشريف
~~قرية من قرى مصر وهو بشر بن غياث بن أبي كريمة كان بشر من أكابر المبتدعة
~~إلا أنه أخذ الفقه علي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة
# وحكم الأصل قد يكون ملحقا ... لما من اعتبار الأدنى حققا
# هذا شروع في الكلام على الركن الثاني من أركان القياس وهو حكم الأصل يعني
~~أن ابن رشد ذكر في المقدمات أن مذهب مالك وأصحابه جواز كون حكم الأصل ملحقا
~~أي مقيسا على أصل آخر لما حقق أي ثبت من وجوب اعتبار الأدنى أي الأقرب فلا
~~يصح البناء على الأبعد فإذا ثبت الحكم في فرع صار أصلا يقاس عليه بعلة أخرى
~~مستنبطة منه وكذا القول في الفرع الثاني والثالث وما بعده قال ابن رشد ولم
~~يختلفوا فيه على ما يوجد في كتبهم من قياس المسائل بعضها على بعض فقول
~~السبكي الثاني حكم الأصل ومن شرطه ثبوته بغير القياس خلاف مذهبنا.
# مستلحق الشرعي هو الشرعي ... وغيره لغيره مرعى
# الشرعي الأول بسكون الياء للوزن والأصل فيه التشديد كما في الذي بعده
~~يعني أن حكم الأصل لابد أن يكون شرعيا لا لغويا ولا عقليا PageV02P116 # غير شرعي إذا استلحق حكما شرعيا فإن كان المطلوب إثباته غير ذلك بناء على
~~جواز القياس في العقليات واللغويات فلابد أن يكون حكم الأصل غير شرعي وهذا
~~معنى قوله وغيره لغيره مرعى بفتح الميم أي محفوظ ومروى عن أهل الأصول
~~والنفي الأصلي ليس بحكم شرعي على المختار كما تقدم في المقدمة وإنما قلنا
~~ولا عقليا غير شرعي لأن العقليات قد تكون ms357 شرعية كجواز رؤيته تعالى قوله
~~مستلحق هو بكسر الحاء.
# وما بقطع فيه قد تعبدا ... ربي فلحق كذاك عهدا
# تعبد بفتح الموحدة وما ملحق بالفتح وعهد بمعنى عرف مبني للمفعول يعني أن
~~حكم الأصل إذا كنا متعبدين فيه أي مكلفين بالقطع أي اليقين كالعقائد لا
~~يقاس على محله إلا ما يطلب فيه القطع بأن علم حكم الأصل وما هو العلة فيه
~~ووجودها في الفرع خلافا للغزالي في قوله إنما تعبد فيه بالعلم لا يجوز
~~إثباته بالقياس كمن يريد إثبات حجية خبر الواحد بالقياس على قبول الشهادة ه
~~أي شهادة الشاهدين ووجه الهندي كلام الغزالي بأن القياس التمثيلي لا يقيد
~~به الظن إذ تحصيل العلم بكون هذا الحكم معللا بالعلة الفلانية وبحصول تمام
~~تلك العلة في الفرع متعذر أو متعسر فإثبات المسألة العلمية به إثبات للعلمي
~~بالظني وهو ممتنع فلو حصل العلم بالمقدمتين على الندور لم يمتنع إثباته
~~بالقياس التمثيلي لكنه لا يكون قياسا شرعيا مختلفا فيه قال الهندي وهذا
~~الاشتراط يستقيم إن أريد تعريف الحكم الذي هو ركن في القياس الظني الذي هو
~~مختلف فيه فأما أن أريد تعريف الحكم الذي هو ركن في القياس كيف كان فلا
~~يستقيم ذلك بل يجب حذف قيد العلم عنه ه.
# فلا خلاف بيننا وبين الغزالي في المعنى.

PageV02P117

# وليس حكم الأصل بالأساس ... متى يحد عن سنن القياس
# لكونه معناه ليس يعقل أو التعدي فيه ليس يحصل
# يعقل مبني للمفعول ويحصل بضم الصاد يعني أنه يشترط في حكم الأصل أن لا
~~يعدل عن سنن القياس بفتح السين، فإذا عدل حكم الأصل عن منهاج القياس لم يكن
~~أساسا بفتح الهمزة أي أصلا يقاس عليه ومنهاج القياس هو أن يعقل المعنى أي
~~علة الحكم ويوجد في محل آخر يمكن تعديته إليه والعدول عن ذلك على ضربين.
# أحدهما أن لا يعقل المعنى في الحكم كإعداد الركعات ومقادير نصب الزكاة
~~ومقادير الحدود ومقادير الكفارات وجميع الأحكام غير معقولة المعنى.
# الثاني أن يعقل المعنى لكن لم يعتداه في محل آخر كضرب ms358 الدية على العاقلة
~~وتعلق الأرش برقبة العبد وإيجاب الغرة في الجنين والشفعة في العقار وحكم
~~اللعان والقسامة والرخص في السفر وقد جعل الأمدى ومن تبعه اختصاص خزيمة
~~بكون شهادته كشهادة رجلين من الضرب الأول بناء على أن مفيد الاختصاص هو
~~النص فقط وجعله بعضهم من الضرب الثاني بناء على أن مفيد الاختصاص هو
~~التصديق وعلمه أنه لا يقول إلا حقا مع السبق إليه والانفراد به فإنه هو
~~الذي قرن الحكم به ألا ترى وقوع قوله صدقتك الخ جوابا لقوله صلى الله عليه
~~وسلم ما حملك الخ ومعلوم أن ما ذكر من العلة غير موجود في غير خزيمة من
~~الصحابة وغيرهم حتى لو فرض أن أحدا شهد له بعد ذلك لم يكن سنده ما ذكر من
~~العلة بل ما علمه من قصة خزيمة ولو سلم فلا يتصور أن يوجد فيه السبق إليه
~~إذا من أوضح المحال بعد سبق خزيمة سبق غيره فالذي أفاد هذا المسلك PageV02P118 # أعني المسلك المسمى بالإيماء والشبيه معنى لا يتصور أن يتعدى وذلك مما
~~يحقق العدول عن سنن القياس فيمتنع القياس عليه وقصة شهادة خزيمة هي أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا يمسى المرتجز لحسن صهيله من أعرابي
~~فحمد الأعرابي البيع وقال هلم شهيدا يشهد على فشهد عليه خزيمة بن ثابت دون
~~غيره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا ولم تكن حاضرا معنا
~~فقال صدقتك بما جئت به وعلمت أنك لا تقول إلا حقا فقال صلى الله عليه وسلم
~~من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه هذا لفظ ابن خزيمة ولفظ أبي داوود فجعل
~~النبي صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين.
# وحيثما يندرج الحكمان ... في النص فالأمران قل سيان
# يعني أن من شروط حكم الأصل أن لا يكون دليله أي دليل حكم الأصل شاملا
~~لحكم الفرع فإذا اندرج حكمان لشيئين في نص من كتاب أو سنة فالشيئان سواء في
~~ذلك النص فيستغنى عن القياس حجة بذلك النص أي الدليل ms359 سواء كان نصا أو ظاهرا
~~مع أن أحدهما ليس أولى بالأصالة من الآخر كما لو استدل على ربوية البر
~~بحديث مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل فيمتنع قياس الذرة عليه بجامع الطعم
~~لأن لفظ الطعام الذي هو لفظ الدليل يشمل الذرة كالبر.
# والوقف في الحكم لدى الخصمين ... شرط جواز القيس دون مين
# يعني أنه يشترط في حكم الأصل أن يكون متفقا عليه بين الخمصين لأن البحث
~~به يعدوهما وإلا فيحتاج عند منع الخصم له إلى إثباته فينتقل إلى مسئلة أخرى
~~وينتشر الكلام فيفوت المقصود وقيل يشترط الاتفاق عليه بين جميع الأمة حتى
~~لا يتأتى المنع بوجه PageV02P119 # والأول هو الأصح ومذهب الجمهور لأنا لو شرطنا الاتفاق عليه بين جميع
~~الأمة لزم خلو أكثر الوقائع عن الأحكام قوله وإلا فيحتاج عند منع الخصم الخ
~~يؤخذ من قوله عند منع الخصم أن هذا الاشتراط بالنسبة لإيراده على وجه يقبل
~~المنع فلو ذكر المستدل حكم الأصل مقترنا بدليله من نص أو إجماع ابتداء لم
~~يشترط وفاق الخصم حجة.
# تنبيه: متى حصل الاتفاق على حكم الأصل انتفى الانتشار وإذا اختلفا فيه
~~تحقق الانتشار ووجب قوله القيس بفتح القاف بمعنى القياس.
# وإن يكن لعلتين اختلفا ... تركب الأصل لدى من سلفا
# اسم كان ضمير راجع على اتفاق الخصمين على حكم الأصل أي إذا كان اتفاقهما
~~عليه ثابتا لعلتين مختلفتين تركب الأصل ببناء تركب للفاعل أي فالقياس
~~المشتمل على الحكم المذكور يسمى مركب الأصل لتركيب الحكم فيه أي بنائه على
~~العلتين بالنظر إلى الخصمين بمركب في مركب الأصل ومركب الوصف من التركيب
~~بمعنى البناء أي ترتيب شيء على آخر لا من التركيب ضد الأفراد وهذا أصله
~~للأمدي وتبعه المحلي فيه وسيأتي توجيه العضد وغيره.
# مثاله قياس حلى البالغة على حلى الصبية في عدم وجوب الزكاة فإن عدمه في
~~الأصل متفق عليه بيننا وبين الحنفية والعلة عندنا كونه حليا مباحا وعندهم
~~كونه مال صبية وتذكير الضمير في قوله اختلفا باعتبار الوصف.
# مركب الوصف إذا الخصم منع ... وجود ذا الوصف في ms360 الأصل المتبع
# بفتح الموحدة أي الأصل المقيس عليه يعني أنه إذا كان حكم PageV02P120 # الأصل متفقا عليه بين الخصمين ثابتا لعلة عند المستدل بمنع الخصم وجودها
~~في الأصل فالقياس المشتمل على الحكم المذكور يسمي مركب الوصف لتركب الحكم
~~فيه أي بنائه على الوصف الذي منع الخصم وجوده في الأصل.
# مثاله قياس أن تزوجت فلانة فهي طالق على فلانة التي أتزوجها طالق في عدم
~~وجود الطلاق بعد التزوج فإن عدمه متفق عليه بيننا وبين الشافعية وهم يقولون
~~العلة تعليق الطلاق قبل ملك محله ونحن نمنع وجود تلك العلة في الأصل ونقول
~~هو تنجيز لطلاق أجنبية وهي لا ينجز عليها الطلاق ولو كان فيه تعليق لطلقت
~~بعد التزوج فالحاصل إن الاتفاق ثابت لعلتين مختلفتين فإن منع الخصم علية
~~علة المستدل لا وجودها في الأصل فهو مركب الأصل وإن منع وجودها في الأصل
~~فهو مركب الوصف ومنع الخصم وجودها في الأصل صادق مع قوله بها أو بعدمها
~~فمنع المالكي وجود التعليق في الأصل لا يقتضي أنه علته عنده فإنه في الواقع
~~غير علة لعدم الوقوع عنده وإلا لما خالف في الفرع في المثال قال في الآيات
~~البينات وقد ظهر من هذا أن جملة ما يميز به مركب الوصف عن مركب الأصل إن
~~المعترض لا يتعرض في مركب الأصل لمنع وجود العلة في الأصل بخلافه في مركب
~~الوصف وقال العضد في مركب الأصل الظاهر أنه إنما سمى مركبا لإثباتهما الحكم
~~كل بقياس فقد اجتمع قياساهما أي فيكون معنى التركيب الاجتماع أي اجتماع
~~قياسيهما في حكم الأصل وإن اختلفت العلة وقال في مركب الوصف أنه إنما سمى
~~بذلك اكتفاء بتمييزه عن صاحبه بأدنى مناسبة وهي اتفاقهما فيه على الوصف
~~الذي يعلل به وإن أنكر أحدهما وجوده ه.
# وقال بعضهم إن المراد بالوصف في قولهم مركب الوصف هو PageV02P121 # وجود العلة في الأصل فإن وجودها فيه وصف لها ومعنى كونه مركبا أنه مختلف
~~فيه فأحدهما يثبته والآخر ينفيه ه.
# يعني أنه مركب من النفي والإثبات بالنظر إلى الخصمين ms361 واعلم أنه ليس
~~المراد بالمركب أنه متى اختلف العلتان كان تركيبا قال حلولوا ولكن القياس
~~المركب عبارة عن أن يستغنى المستدل عن إثبات حكم الأصل بالدليل لموافقة
~~الخصم مانعا تعليله بعلة المستدل وذلك إما بمنعه لعلته ويسمى مركب الأصل
~~وإما بمنعه وجودها فيه ويسمى مركب الوصف انتهى.
# ورده انتقى وقيل يقبل ... وفي التقدم خلاف ينقل
# انتقي بالبناء للمفعول بمعنى اختير خبر المبتدأ قبله ويقبل بالموحدة
~~وينقل بالنون مبنيان للمفعول يعني أن القياس المركب بنوعيه غير مقبول المنع
~~الخصم وجود العلة في الفرع في الأول وفي الأصل في الثاني هذا مذهب الجمهور
~~ومعنى عدم قبوله أنه غير ناهض على الخصم أما مجرد ثبوت الحكم في حق القائس
~~ومقلديه فيكفي فيه ثبوت حكم الأصل وعلته بطريق صحيح عنده قوله وقيل يقبل
~~يعني أن المركب بقسيميه مقبول عند الخلافيين أي الجدليين نظرا لاتفاق
~~الخصمين على حكم الأصل فهو مناهض على الخصم أي سالم من إبطاله من جهة المنع
~~المذكور قوله وفي التقدم الخ.
# يعني أنهم اختلفوا في القياس المركب بناء على قبوله هل يقدم على غير ذي
~~التركيب عند التعارض أو هما سواء أو يقدم غير المركب عليه الفرع وهو الثالث
~~من أركان القياس.
# الحكم في زاي وما تشبها ... من المحل عند جل النبلاء PageV02P122 # جمع نبيه بمعنى فطن والحكم خبر مبتدأ محذوف أي هو أي الفرع هو الحكم أي
~~حكم المحل المشبه بالأصل وما عطف على الحكم والواو بمعنى أو المنوعة للخلاف
~~أي وقيل الفرع هو ما تشبه من المحل أي المحل المشبه بالأصل والقول الثاني
~~هو قول الأكثر ومذهب الفقهاء وبعض المتكلمين والأول قول الإمام ولا يتأتى
~~فيه قول بأنه دليل الحكم كيف ودليله القياس والقياس لا يصح عده فرعا إذ
~~الفرع من أركان القياس ويستحيل كون الشيء ركنا من أركان نفسه فالقول بكون
~~الفرع المحل المشبه مبني على القول بأن الأصل هو حكم المحل المشبه به ويصح
~~تفريعه أيضا على القول بأن الأصل دليل الحكم لأنه إذا صح تفرع الحكم عن ms362
~~الحكم صح تفرعه عن دليله لاستناد الحكم إليه ولكون حكم الفرع غير حكم الأصل
~~باعتبار المحل وإن كان عينه بالحقيقة صح تفرع الثاني على الأول باعتبار ما
~~يدل عليهما وباعتبار علم المجتهد به لا باعتبار ما في نفس الأمر فإن
~~الأحكام قديمة ولا تفرع في القديم فلا يقال إن تفرع الحكم عن الحكم معناه
~~ابتناؤه عليه وذلك يقتضي تغايرهما وتقدم ما يبني عليه منهما في الوجود وقد
~~تقرر أن الحكم كلام الله النفسي القديم وهو وصف واحد لا تعدد فيه فكيف
~~يتصور مع القديم تقدم ومع الوحدة تغاير وكون الأحكام قديمة مبني على عدم
~~أخذ التعلق التنجيزي قيدا في مفهوم الحكم وعلى ما ذهب إليه بعضهم من أخذ
~~ذلك كانت حادثة.
# وجود جامع به متمما شرط وجود مبتدأ خبره شرط والباء في قوله به ظرفية
~~ومتمما بفتح الميم المشددة خال من جامع يعني إن من شروط إلحاق الفرع بالأصل
~~وجود الوصف الذي في الأصل وهو الجامع والعلة به أي في الفرع بتمامه من غير
~~زيادة كقياس النبيذ على PageV02P123 # الخمر في التحريم بجامع الاسكار أو معها كقياس الضرب على التأفيف في
~~التحريم بجامع الإيذاء فإنه أشد في الفرع وإنما اشترط ما ذكر ليتعدى الحكم
~~إلى الفرع والمراد وجود مثل العلة التي في الأصل لا عينها وأشار بقوله
~~متمما إلى أن العلة إذا كانت ذات أجزاء لابد من اجتماع الكل في الفرع وإلى
~~أنه يشمل قياس الأولى والمساوي وإلا دون.
# (وفي القطع إلى القطع أنتما) يعني أن القياس يكون قطعيا إذا كانت العلة
~~قطعية فإن قطع بعلية الشيء في الأصل وبوجوده في الفرع كالاسكار والإيذاء
~~فيما تقدم فالقطعي كان الفرع فيه تناوله دليل الأصل فإن كان دليله ظنيا كان
~~حكم الفرع كذلك فعلم أن قطعية حكم الفرع والقطعي يشمل قياس الأولى
~~والمساوي.
# وإن تكن ظنية فالأدون ... لذا القياس علم مدون
# يعني أن عليه الشيء إذا كانت ظنية فعلم هذا القياس أي اسمه المدون أي
~~المكتوب في كتب الفن هو الأدون أي القياس ms363 الأدون ويدخل فيه قياس الشبه إذ
~~لا يتصور القطع بعليته وظنيتها حاصلة وإلا لم يتأت القول به قاله في الآيات
~~البينات وظن العلية هو أن يظن علية الشيء في الأصل وإن قطع بوجوده في الفرع
~~كقياس الشافعية التفاح على البر بجامع الطعم الذي هو علة الربى عندهم
~~ويحتمل إنها القوت والادخار اللذان هما علتاه عند المالكية ويحتمل الكيل
~~الذي هو علته عند الحنفية وليس في التفاح إلا الطعم فثبوت الحكم فيه أدون
~~من ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة فأدونية القياس من حيث الحكم
~~لا من حيث العلة إذ لابد من تمامها كما تقدم هكذا قاله المحلى وهو واضح في
~~المثال المذكور لكن قد يكون القياس ظنيا ويكون الحكم PageV02P124 # في الفرع أولى منه في الأصل أو مساويا له لكون العلة أظهر في الفرع أو
~~مساوية قال في الآيات البينات فالوجه إن القياس الظني قد يكون أولى أو
~~مساويا فلا يختص الظني بالأدون كما في عكس المثال المذكور فقياس الأدون قد
~~يراد به ما يكون ثبوت الحكم في الفرع دون ثبوته في الأصل من حيث احتمال أن
~~تكون العلة غير ما ظن أنه العلة من الأوصاف الموجودة في الأصل دون الفرع
~~وقد يراد بالأدون ما يكون ثبوت الحكم في الفرع دون ثبوته في الأصل من حيث
~~أن المعنى المعلل به أتم وأقوى في الأصل منه في الفرع ه. فالأدونية
~~بالاعتبار الثاني تتصور في القطعي بأن يكون المعنى المقطوع بعليته في الأصل
~~وبوجوده في الفرع أتم وأقوى في الأصل منه في الفرع فيكون ثبوت الحكم في
~~الفرع دونه في الأصل.
# والفرع للأصل بباعث وفي ... الحكم نوعا أو بجنس يقتفى
# الفرع مبتدأ خبره يقتفى بفتح التحتية في أوله بمعنى يتبع ويساوي واللام
~~في الأصل زائدة وهو مفعول الخبر وبباعث متعلق يقتفى وقوله في الحكم معطوف
~~عليه ونوعا ظرف معمول يقتفى والباء في قوله بجنس ظرفية وهو معطوف على نوعا
~~تقدم أنه يجب وجود علة الأصل بتمامها في الفرع وذكرت هنا أنه يجب ms364 مساواته
~~له فيما يقصد من نوع العلة أو جنسها فلا تكرار وكذا يشترط أن يساوي حكم
~~الفرع حكم الأصل فيما يقصد من نوع الحكم أو جنسه مثال المساواة في نوع
~~العلة قياس النبيذ على الخمر في الحركة بجامع الشدة المطربة فإنها موجودة
~~في النبيذ بعينها نوعا لا شخصا لأن العلة عرض لا يتشخص إلا بتشخص محله الذي
~~هو هنا خصوص الخمر وهو مفقود في النبيذ ومثال المساواة في جنس العلة الطرق
~~على PageV02P125 # النفس في وجوب القصاص بجامع الجناية فإنها جنس لإتلافهما فعلم من قولنا
~~بجامع الجناية إن علة الحكم في الأصل والفرع الجناية لا إتلاف النفس وإتلاف
~~الطرف إذ لو كانت العلة في الأصل إتلاف النفس لم يتصور القياس لامتناع وجود
~~العلة في الفرع ومثال المساواة في نوع الحكم قياس القتل بمثقل على القتل
~~بمجرد في ثبوت القصاص فإنه فيهما واحد والجامع كون القتل عمدا عدوانا ومثال
~~المساواة في جنس الحكم قياس بضع الصغيرة على مالها في ثبوت الولاية للاب
~~بجامع الصغر فإن الولاية جنس لولايتي النكاح والمال.
# تنبيه: وإنما كانت الجناية جنسا للاتلافين بخلاف الشدة المطردة لأن إتلاف
~~النفس وإتلاف الظرف مختلفان بالحقيقة فكان القول عليها جنسا بخلاف الشدة في
~~الخمر والشدة في النبيذ فإنهما متفقان بالحقيقة فكان القول عليهما نوعا
~~وكذا الكلام في كون الولاية جنسا لولايتي النكاح والمال وكون القتل نوعا
~~للقتل بمحدد والقتل بمثقل ه من الآيات البينات فإن قلت اشتراط كون المساواة
~~فيما ذكر من نوع العلة أو جنسها معلوم من اشتراط المساواة كمفاد باشتراط
~~وجود تمام العلة بل داخل فيه فالجواب كما في الآيات البينات أنه ممنوع لأنه
~~لا يلزم أن يفهم من اشتراط وجود تمام العلة الاكتفاء بوجودها ولو باعتبار
~~النوع والجنس بل قد يسبق الذهن إلى اعتبار المساواة في نوعها بل في صنفها
~~لأن المتبادر من اعتبار وجود تمامها وجود شخصها لكنه لا يمكن لاعتبار المحل
~~في الشخص فلا أقل من اعتبار الصنف لأنه أقرب إلى الشخص الذي هو المعنى.
# ومقتضى الضد ms365 أو النقيض ... للحكم في الفرع كوقع البيض
# مقتضى مبتدأ خبره كوقع البيض يعني أن معارضة حكم الفرع PageV02P126 # بما يقتضي نقيضه أو ضده كائنة كوقع البيض أي كهدم السيوف للأجسام يعني
~~أنها مبطلة لإلحاق ذلك الفرع بذلك الأصل وقيل لا تقبل وإلا انقلب منصب
~~المناظرة إذ يصير المعترض مستدلا وبالعكس وذلك خروج عما قصد من معرفة صحة
~~نظر المستدل في دليله وأجيب بأن قصد المعترض من المعارضة هدم دليل المستدل
~~وإنما ينقلب منصب المناظرة لو كان قصد المعترض إثبات مقتضى المعارضة وليس
~~كذلك إنما قصده هدم دليل المستدل وصورة المعارضة في الفرع أن يأتي الخصم
~~بقياس يدل على نقيض أو ضد ما دل عليه قياس المستدل.
# مثال النقيض المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالوجه فيقول المعارض مسح
~~في الوضوء فلا يسن تثليثه كالخف.
# ومثال الضد قول الحنفي الوتر واجب قياسا على التشهد بجامع مواظبته صلى
~~الله عليه وسلم عليهما فيعارض بأنه مستحب قياسا على ركعتي الفجر بجامع إن
~~كلا منهما يفعل في وقت من أوقات الصلوات الخمس ولم يعهد من الشارع وضع
~~صلاتي فرض في وقت واحد.
# بعكس ما خلاف حكم يقتضى) خلاف مفعول يقتضى يعني أن المعارضة بمقتضى خلاف
~~الحكم عكس المعارضة بمقتضى النقيض أو الضد فإنها لا تقدح في قياس المستدل
~~اتفاقا لعدم منافاتها له كما يقال اليمين الغموس قول يأثم قائله فلا توجب
~~الكفارة كشهادة الزور فيقول المعارض قول مؤكد للباطل فزن به حقيقته فيوجب
~~التعزير كشهادة الزور.

PageV02P127

# ودافع بترجيح لذا المعترض) يعني أنه يجوز على المختار دفع اعتراض المعترض
~~بمقتضى نقيض الحكم أو ضده بترجيح وصف المستدل على وصف المعارض بقطعيته أو
~~الظن الأغلب لوجوده وكون مسلكه أقوى ونحوهما مما ذكر من مرجحات القياس في
~~الكتاب السادس والمراد بالوصف العلة المعلل لتعين العمل بالراجح وقيل لا
~~يقبل الترجيح لأن المعتبر في المعارضة حصول أصل الظن لا مساواته لظن الأصل
~~لا شفاء العلم بها وأصل الظن لا يندفع بالترجيح ورد بأن حصول أهل الظن إنما
~~اعتبر في ms366 قبول المعارضة لينظر بين وصفي المستدل والمعارض ولا يمنع قبولهما
~~لذلك إن يرجح أحدهما فإذا رجح وصف المستدل اندفعت المعارضة وإلا فلو تم هذا
~~الاستدلال لاقتضى منع قبول الترجيح مطلقا لأنه إنما يفيد رجحان ظن على ظن
~~وهو خلاف الإجماع على قبول الترجيح فيكون باطلا ه كلام المحشي.
# وعدم النص والإجماع على ... وفاقه أوجبه من أصلا
# منع الدليلين، يعني أن من أصل منع الدليلين على حكم واحد كموجب وجوب
~~الشرط أن لا يوجد نص أو إجماع موافق لحكم الفرع خاص به غير دال على حكم
~~الأصل والمجيز وهو الأكثر لا يشترط ذلك إلا الغزالي والأمدى فإنهما يشترطان
~~إشفاءهما مع تجويزهما دليلين على مدلول واحد وأصل بتشديد الصاد المهملة
~~يقال أصل الشيء إذا جعله أصلا أي قاعدة أما إذا كان حكم الفرع منصوصا عليه
~~كحكم الأصل فقد اشتركا في النص عليهما وقد تقدم في قوله وحيثما يندرج
~~الحكمان في النص الخ وحجة المجيز فيما إذا كان النص الدال على حكم الفرع
~~غير الدال على حكم الأصل هي أن ترادف الأدلة على المدلول الواحد يفيد زيادة
~~الظن بخلاف ما PageV02P128 # إذا كان النص الدال على حكم الأصل والفرع واحدا لأن العلة المستنبطة من
~~الحكم الذي هو ثابت في الأصل والفرع بمقتضى نص واحد على حد سواء فلا تقوية.
# وحكم الفرع ظهوره قبل يرى ذا منع) ببناء يرى للمفعول يعني أنه يشترط في
~~حكم الفرع أن لا يكون ظهوره للمكلفين قبل ظهور حكم الأصل فإن ذلك ممنوع
~~كقياس الوضوء على التيمم في وجود النية فإن الوضوء تعبد به عند مبدأ الوحي
~~حين التكليف بالصلاة والتيمم تعبد به سنة خمس من الهجرة في غزوة بني
~~المصطلق روى الطبراني إن نزول آية التيمم كان في غزوة بعد غزوة بني المصطلق
~~وروى أبو أبي شيبة ما يدل عليه قال المحشي وهذا هو الأقرب إذ لو جاز تقدمه
~~لزم ثبوت حكم الفرع عند المكلفين حال تقدمه من غير دليل عليه وهو ممتنع لأن
~~ثبوت حكم الفرع محال على ms367 أمر متأخر وهو القياس على حكم الأصل المتأخر فيلزم
~~تكليفهم بأمر غير معلوم لأنه لم يثبت حكم الأصل ولم تعلم علته ولا وجودهما
~~في الفرع وإنما امتنع ما ذكر بناء على جواز عدم التكليف بالمحال العلة، وهي
~~الرابع من أركان القياس مأخوذة من علة المريض التي تؤثر فيه عادة ومن
~~الدواعي إلى الشيء تقول علة إكرام زيد لعمرو علمه وفن التكرار ومنه العلل
~~بالتحريك للشرب بعد النهل وهي في اصطلاح المتكلمين ما اقتضى حكما لمن قام
~~به كالعلم علة العالمية أي كون الشيء عالما وأشار إلى معناها اصطلاحا بقوله
~~معرف الحكم بوضع الشارع) يعني أن العلة هي الوصف المعرف للحكم بوضع الشارع
~~أي يجعلها علامة عليه فهذا هو معناها عند أهل السنة حيثما أطلقت على شيء في
~~كلام أئمة الشرع أي أهل الفروع قال ابن رشد في المقدمات مثال ذلك إن السكر
~~كان موجودا في الخمر ولم يدل على تحريمها حتى جعله صاحب الشرع علة في
~~تحريمها PageV02P129 # فليست علة على الحقيقة وإنما هي إمارة على الحكم وعلامة ه واشتراط
~~المناسبة في العلة دون السبب مع ترادفهما عند أهل الحق اصطلاح مخالف لما هم
~~عليه وهذا التعريف مبين لخاصتها فمن عرفها كالسبب فإنها وصف ظاهر منضبط
~~معرف للحكم فقد بين مفهومها قاله المحشي.
# والحكم ثابت بها فاتبع) يعني أن حكم الأصل ثابت بالعلة لا بالنص على صحيح
~~مذهب مالك خلافا للحنفية في قولهم بالنص لأنه المفيد للحكم قلنا لم يفده
~~بقيد كون محله أصلا يقاس عليه والكلام في ذلك والمفيد له العلة إذ هي منشأ
~~التعدية المحققة القياس قولنا بقيد كون محله أصلا يقاس عليه معناه أنها
~~تعرف كون الحكم منوطا بها حتى إذا وجدت بمحل آخر ثبت الحكم فيه أيضا والنص
~~يعرف الحكم دون نظر إلى ذلك فليسا معرفين لشيء واحد من جهة واحدة وقد يقال
~~معناه أنه إذا لوحظ النص عرف الحكم ثم إذا لوحظت العلة حصل التفات جديد
~~للحكم ومعرفة كون محله أصلا يقاس عليه فمجموع ذلك الالتفات ms368 الجديد للحكم
~~ومعرفة كون محله أصلا يقاس عليه مستفاد من العلة فأفادتها كذلك كون محله
~~أصلا يقاس عليه.
# ووصفها بالبعث ما استبينا ... منه سوى بعث المكلفين
# يعني أنه وقع في كلام الفقهاء وصف العلة فإنها الباعث على الأحكام أي
~~إظهار تعلقها بأفعال المكلفين أما بالكتابة في اللوح المحفوظ أو بالإلقاء
~~إلى الملك المرسل بالوحي أو بالإيحاء إلى الرسول وقد بين تقي الدين السبكي
~~أن المراد بالبعث بعث المكلفين على الامتثال لأن من شروط العلة أن تكون
~~مشتملة على حكمة مرادة للشارع في شرع الحكم من تحصيل مصلحة للعباد أو
~~تكميلها أو دفع مفسدة عنهم أو تقليلها PageV02P130 # وهذا يحمل المكلفين على الامتثال لجلب الأول أو دفع الثاني وهذا قد جرت
~~عادة الله تعالى به في شرع أحكامه تفضلا منه على عباده لا وجوبا عليه تعالى
~~عما تقوله المعتزلة علوا كبيرا لا أنها باعثة للشارع لأن أفعاله لا تعلل
~~بالأغراض فالمعلل فعل الكلف لا حكم الله تعالى فليس له تعالى مصلحة في شرع
~~حكم ولا دفع مفسدة عنه وما ورد مما يخالف ذلك كقوله تعالى: (وما خلقت الجن
~~والإنس إلا ليعبدون) وقوله: (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل) وقوله.
~~(إنما نمى لهم ليزدادوا إثما) محمول على اشتمال الأفعال على المصالح التي
~~تعود على العباد دون الغرض له تعالى ومعنى قول الفقهاء إن أحكام الله تابعة
~~للمصالح ارتباطها بالمصالح لا إنها تابعة لها في الوجود قال المحشي أن
~~الأولى في العبارة أن يقال منوطة أو مرتبطة بدل قولهم تابعة.
# للدفع والرفع أو الأمرين) قوله للرفع وما عطف عليه خبر مبتدأ محذوف أي هي
~~أي العلة كائنة للدفع الخ يعني أن الوصف مع كونه علة الحكم قد يكون مانعا
~~لحكم آخر وحجة فقد يكون دافعا لذا الحكم الآخر فقد أو رافعا له فقط أو
~~دافعا ورافعا مثال العلة الدافعة فقط وهي التي تكون علة في ثبوت الحكم
~~ابتداء لا انتهاء العدة فإنها علة في ثبوت حرمة النكاح ابتداء بمعنى أن عدة
~~الزوج علة ms369 لحرمة نكاح غيره وليست علة في ذلك انتهاء بمعنى أن الزوجة إذا
~~وطئت بشبهة لا ينقطع نكاحها فهي دافعة غير رافعة وإذا كانت علة في ثبوت
~~حرمة النكاح كانت مانعا من حل النكاح لأنها وصف وجودي معرف نقيض الحكم ومثل
~~العدة الإحرام بحج أو عمرة والعلة الرافعة ما كان علة في ثبوت الحكم انتهاء
~~لا ابتداء كالطلاق فإنه علة لحرمة الاستمتاع انتهاء بمعنى أن الزوج إذا طلق PageV02P131 # زوجته حرم عليه استمتاعه بها وليس علة لحرمته ابتداء بمعنى أنه لا يمتنع
~~استمتاعه بها إذا تزوجها بعد الطلاق فهو رافع غير دافع عليه تعالى عما
~~تقوله المعتزلة علوا كبيرا لا أنها باعثة للتسارع لأن دافعة رافعة للحكم
~~كالحدث مع الصلاة فإنه يمنع الابتداء والدوام وكالرضاع علة لحرمة النكاح
~~ابتداء بمعنى أنه يحرم عليه تزوج من بينه وبينها رضاع فهو دافع وعلة لحرمته
~~انتهاء بمعنى أنه إذا طرأ رضاع بينه وبين زوجته انقطع نكاحها فهو رافع
~~فأفاد هذا المصراع انقسام العلة إلى الأقسام الثلاثة فلو سكت عن التصريح
~~بها لربما ظن أنها أبدا دافعة أو أبدا رافعة أو أبدا دافعة رافعة وأنها لا
~~تكون مانعا مطلقا.
# واجبة الطهور دون مين) واجبة بالرفع معطوف على الخبر قبله بمحذوف يعني أن
~~العلة سواء كانت وصفا حقيقيا أو لغويا أو عرفيا أو شرعيا لابد أن تكون
~~ظاهرة كالطعم والاسكار لا خفية كالرضى والغضب فإنهما من أفعال القلوب
~~والخفي لا يعرف الخفي.
# ومن شروط الوصف الانضباط) يعني أن من شروط الوصف المعلل به حقيقيا كان أو
~~شرعيا أو عرفيا أو لغويا أن يكون منضبطا بأن لا يختلف بالنسب والإضافات
~~والكثرة والقلة لأنه يراد لتعريف الحكم وغير المنضبط لا يعرف القدر الذي
~~علق به الحكم كالمشقة في السفر وكالرضى في البيع عند بعضهم والمنضبط كالطعم
~~في باب الربى. (إلا فحكمه بها يناط).
# وهي التي من أجلها الوصف جرى ... علة حكم عند كل من درا
# يعني أن الوصف إذا لم يكن منضبطا جاز التعليل بالحكمة وفيه PageV02P132 # خلاف والحكمة عند ms370 جميع أهل الأصول هي التي لأجلها صار الوصف علة كذهاب
~~العقل الموجب لجعل الاسكار علة والحكمة عبارة عن جلب مصلحة أو تكميلها أو
~~دفع مفسدة أو تقليلها أي أن لا يكن الوصف منضبطا فحكمته جائز أن يناط الحكم
~~بها بأن تجعل علته قال القرافي في شرح تنقيحه حجة الجواز أن الوصف إذا جاز
~~التعليل به فأولى بالحكمة لأنها أصله وأصل الشيء لا يقصر عنه ولأنها نفس
~~المصلحة والمفسدة وحاجات الخلق وهذا هو سبب ورود الشرائع فالاعتماد عليها
~~أولى من الاعتماد على فرعها انتهى.
# ومن الحكمة اختلاط الأنساب فإنه سبب جعل وصف الزنى سبب وجود الحد وكضياع
~~المتاع الموجب لجعل وصف السرقة سبب القطع لكن جميع ما ذكر حكم مع علل
~~منضبطة.
# وهو للغة والحقيقة ... والشرع والعرف نمى الخليقة
# يعني أن الوصف المعلل به نماء الخليقة أي الناس الذين هم أهل الأصول إلى
~~الأنواع الأربعة وهي اللغة كتعليل تحريم النبيذ المسكر بأنه يسمى خمرا لغة
~~كالمشتد من ماء العنب بناء على ثبوت اللغة بالقياس والحقيقة فيقال فيه وصف
~~حقيقي والحقيقي ما يتعقل في نفسه دون توقف على عرف أو شرع أو لغة فتندرج
~~فيه الإضافيات لعدم توقفها على واحد من الثلاثة وإن توقفت على غيرها كالطعم
~~والاسكار وتعريف الوصف الحقيقي للحكم لا يستفاد إلا من الشرع قاله المحشي
~~وذلك لا ينافي تعقله في نفسه من غير توقف على الشرع ومن الأنواع الأربعة
~~الشرع كتعليل جواز وهي المشاع بجواز بيعه وسواء كان المعلول حكما شرعيا كما
~~ذكر أو حقيقيا كتعليل حياة الشعر بحرمته بالطلاق وحله بالنكاح كاليد وهذا PageV02P133 # هو الراجح وقيل لا يكون حكما لأن شأن الحكم أن يكون معلولا لا علة ورد
~~بأن العلة بمعنى المعروف ولا يمتنع أن يعرف حكم حكما أو غيره وإن فرض كون
~~ذلك الحكم الأول معلولا لعلة أخرى تعرفه لأن جهة معلوليته غير جهة عليته
~~وثالثها يمتنع التعليل بالحكم الشرعي إذا كان المعلول حقيقيا ويجوز إذا كان
~~شرعيا ومن الأنواع الأربعة العرف وشرطه الاطراد بأن لا ms371 يختلف باختلاف سائر
~~الأوقات كالشرف والدناءة في الكفاءة فإن اختلف باختلاف الأوقات بأن وجد في
~~بعض الأوقات دون بعض لجواز أن يكون ذلك العرف في زمنه صلى الله عليه وسلم
~~دون غيره من الأزمنة فلا يعلل به لكن يشكل عليه التمثيل بالشرف والخسة إذ
~~قد يعد الشيء شرفا أو خسة في وقت دون آخر وعند قوم دون قوم قال في الآيات
~~البينات وقد يجاب بأنه له سلم ذلك فليس في كل شرف وخسة فلا لشكال ه.
# (وقد يعلل بما تركبا) قال في التنقيح يجوز التعليل بالعلة المركبة عند
~~الأكثرين كالقتل العمد العدوان ه.
# أي لمكافئ غير ولد وكالاقتيات والادخار وغلبة العيش فإنها علة ربي الفضل
~~عندنا على خلاف في اعتبار الثالث حجة الجواز إن المصلحة قد لا تحصل إلا
~~بالتركيب وقيل لا لأن التعليل بالمركب يؤدي إلى محال فإنه بانتفاء جزء منه
~~تنتفي عليته فبانتفاء جزء آخر يلزم تحصيل الحاصل لأن انتفاء الجزء علة لعدم
~~العلية قلنا لا نسلم أن انتفاء الجزء علة لعدم العلية بل من قبيل عدم الشرط
~~فعدم العلية لانتفاء شرط وجودها لا لوجود علة عدمها فلا يلزم تحصيل الحاصل
~~إذا تكررت علته قال تاج الدين السبكي أن التعليل بالمركب كثير وما PageV02P134 # أرى للمانع منه مخلصا إلا أن يتعلق بوصف منه ويجعل الباقي شروطا فيه
~~ويئول الخلاف انتهى.
# (وامنع لعلة بما قد اذهبا) لما كانت العلة مشترطا فيها اشتمالها على حكمة
~~تبعث المكلف على الامتثال وتصلح شاهدا لإناطة الحكم بالعلة اشترط في مانعها
~~أن يذهب حكمتها أي يبطلها ولابد أن يكون المانع وصفا وجوديا كما هو مقرر في
~~تعريف المانع قال السبكي والمانع الوصف الوجودي المعروف نقيض الحكم كالأبوة
~~في القصاص مثاله الدين إذا جعل مانعا من وجوب الزكاة فإن حكمة السبب المعبر
~~عنها بالعلة وهي الغنى مواسات الفقراء من فضل مال الأغنياء وليس مع الدين
~~فضل يواسى به قولنا وتصلح شاهد الإناطة الحكم بالعلة قال المحشي أي من جهة
~~أن الحكمة عبارة عن جلب مصلحة أو ms372 تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها.
# والخلف في التعليل بالذي عدم ... لما ثبوتيا كنسبي علم
# بضم عين عدم وعلم يعني أنه وقع الخلاف في تعليل الحكم الثبوتي بالوصف
~~العدمي أجاز ذلك الجمهور لصحة أن يقال ضرب فلان عبده لعدم امتثال أمره ولأن
~~العلة بمعنى المعرف وخالف بعض الفقهاء فشرط في الإلحاق بها أن لا تكون عدما
~~في الحكم الثبوتي وأجابوا بمنع صحة التعليل بالمثال المذكور وإنما يصح
~~بالكف عن الامتثال وهو أمر وجودي لأن الوجودي عند الفقهاء ما ليس العدم
~~داخلا في مفهومه والعدمي خلافه كعدم كذا أو سلب كذا واحتج المانعون بأن
~~العدمى أخفى من التبوتي فكيف يكون علامة عليه وبأن شرط العلة الظهور ولا
~~ظهور للعدمي وأجيب بأن المحتاج إليه في التعليل مجرد العلم بأنه علامة فحيث
~~حصل العلم بذلك من الشارع PageV02P135 # نصا أو استنباطا أمكن الاستدلال به في الجزئيات المعنية وكونه أخفى في
~~ذاته لا يؤثر في ذلك والعدم يقبل الظهور بالمعنى المراد في المقام ولولا
~~ذلك لمتنع تعليل العدمى بالعدم مع أنه ليس كذلك اتفاقا قال في التنقيح يجوز
~~التعليل بالعدم خلافا لبعض الفقهاء والأمور النسبية ويقال لها الإضافية
~~كالأبوة والنبوة والأخوة والعمية والخالية والتقدم والتأخر والمعية
~~والقبلية والبعدية وجودية عند الفقهاء والفلاسفة عدمية عند المتكلمين غير
~~أن وجودها ذهني فقط فهي موجودة في الأذهان مفقودة في الأعيان والأوصاف
~~العدمية عدمية في الذهن والخارج قال القرافي فهذا هو الفرق بينهما واستوي
~~القسمان في العدم في الخارج ه فمن قال أنها وجودية علل بها الثبوتي ومن قال
~~أنها عدمية فعلى الخلاف ويجوز اتفاقا تعليل العدمي لمثله أو بالثبوتي
~~كتعليل عدم صحة التصرف بعدم العقل أو بإسراف كما يجوز اتفاقا تعليل الوجودي
~~بمثله كتعليل حرمة الخمر بالاسكار ويجري الخلاف
# الوجودي بمثله كتعليل حرمة الخمر بالاسكار ويجري الخلاف في العلة المركبة
~~من جزءين أحدهما عدمي كان يعلل وجوب الدية المغلظة في شبه العمد عند
~~الشافعية بأنه قتل بفعل مقصود لا يقتل غالبا وإذا كان للمعنى الواجد
~~عبارتان أحداهما نفي ms373 والأخرى إثبات فإذا عبر بالإثبات جاز تعليل الثبوتي به
~~وإذا عبر بالأخرى فعلى الخلاف كالكفر فإنه قد يعبر عنه بعم الإسلام فتقول
~~يقتل الكافر لكفره أو لعدم إسلامه وكالمجنون فإنه قد يعبر عنه بعدم العقل
# لم تلق في المعللات عله ... خالية من حكمة في الجملة
# تلق مبني للمفعول وعلة نائب عن الفاعل وخالية نعته يعني أن الأحكام
~~الشرعية المعللة لا تخلوا علة من عللها ولو قاصرة عن حكمة PageV02P136 # لكن في الجملة وإن لم توجد تلك الحكمة في كل محل من محال تلك العلة على
~~التفصيل أما التعبدات فيجوز أن تتجرد عن حكم المصالح ودرء المفاسد ثم يقع
~~الثواب عليها بناء على الطاعة والإذعان من غير جلب مصلحة غير مصلحة الثواب
~~وإلا درء مفسدة غير مفسدة العصيان
# وربما يعوزنا إطلاع ... لكنه ليس به امتناع
# يعني أن كون العلة لا تخلوا عن حكمة في الجملة لا يلزم منه إطلاعنا على
~~كل حكمة لكن عدم إطلاعنا لا يلزم منه منع التعليل بتلك العلة التي لم تظهر
~~حكمتها كتعليل الربويات بالقوت والادخار عندنا وبالطعم عند الشافعية أو
~~بالكيل عند الحنفية أو بالمالية عند الأوزاعي مع أنا لم نطلع على حكمة كل
~~وكالتعليل باللمس وغيره من النواقض وجعل بعضهم حكمته الغفلة عن الله تعالى.
# تنبيه: أخذ الكرراني من جواز التعليل بما لا يطلع على حكمته إن الحكمة هي
~~الباعثة للشارع على شرع الحكم لا للمكلف على الامتثال وهو ممنوع إذ لا يلزم
~~من خفاء الحكمتان لا تكون الحكمة هي الباعثة للمكلف بل متى علم المكلف أن
~~أحكام الشرع مقرونة بالحكم وإن لم تتعين تلك الحكم بعثه ذلك على الامتثال
~~في الجملة ونظير ذلك أن من سمع متكلما بغير لسانه وعلم أنه واعظ أثر فيه في
~~الجملة وإن لم يفهم كلامه كما يشهد له الوجدان ولهذا أجاب القاضي الحسين عن
~~سؤال عن فائدة الخطبة بالعربية إذا لم يفهمها القوم بأن كانوا عجما بأن
~~فائدتها العلم بالوعظ من حيث الجملة والعلم بالوعظ كذلك يؤثر في الجملة:
# وفي ms374 ثبوت الحكم عند الانتفا ... للظن والنفي خلاف عرفا PageV02P137 # النفي بالجر معطوف على ثبوت الحكم يعني أنهم اختلفوا إذا قطع بانتقاء
~~الحكمة في صورة هل يثبت الحكم فيها لمظنة حصول الحكمة أو ينتفي إذ لا عبرة
~~بالمظنة مع تحقق انتفاء العلامة أعنى الحكمة لكن الفروع المبنية على هذه
~~القاعدة منها ما رجح فيه ثبوت الحكم كاستبراء الصغيرة فإن حكمة الاستبراء
~~تحقق براءة الرحم وهي متحققة بدون الاستبراء وكمن مسكنه على البحر ونزل منه
~~في سفينة قطعت به مسافة القصر في لحظة من غير مشقة فإنه يجوز له القصر في
~~سفره هذا ومنها ما يرجح فيه انتفاء الحكم لانتفاء حكمته قطعا إلغاء للمظنة
~~من أصلها أو لدليل مخصوص اقتضى إلغاء المظنة فيها وعلى هذا يترجح كثير من
~~المسائل كشرع الاستنجاء من حصاة لا بلل معها والغسل من وضع الولد جافا وعدم
~~نقض الوضوء إذا لم توجد اللذة في اللمس بباطن الكف أو الأصابع والنقض
~~بالقبلة على الفم إذا لم توجد اللذة.
# وعللوا بما خلت من تعديه ... ليعلم امتناعه والتقوية
# يعني أن المالكية والشافعية والحنابلة جوزوا التعليل بالعلة التي لا
~~تتعدى محل النص وهي العلة القاصرة وذكر القاضي عبد الوهاب منع التعليل
~~بالقاصرة مطلقا عن أكثر فقهاء العراق وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى منع
~~المستنبطة دون المنصوصة والمجمع عليها فتعدية العلة شرط في صحة القياس
~~اتفاقا والجمهور على أنها ليست شرطا في صحة التعليل بالوصف كتعليل طهورية
~~الماء بالرقة واللطافة دون الإزالة وتعليل الربى في النقد بالنقدية أو
~~بالثمنية أو بغلبة الثمنية والقائلون يمنع التعليل بالعلة القاصرة احتجوا
~~بعدم فائدتها لأن فائدة التعليل التعدية للفرع وقد امتنعت واستشكل القول
~~بمنع PageV02P138 # وصف غير متعد لمعارضتها له فيتوقف عن القياس لأجل المعارضة إذ المنصوصة
~~والمجمع عليها إلا أن يجاب فإن القائل بذلك إنما منع وجودها وأول النص أو
~~الإجماع الدال عليها لا أنه مع تسليم ثبوتها بالنص والإجماع منع التعليل
~~بها وللتعليل بها عند الجمهور فوائد منها علم امتناعه أي القياس على محل
~~معلولها حيث ms375 يشتمل على يجوز أن يكون كل جزء العلة فلا تعدية وإن يكون كل
~~منهما علة مستقلة فتحصل التعدية وإذا جاز الأمران فلابد من دليل يثبت به أن
~~ذلك الوصف المتعدى مستقل بالعلية، جزء لتصح التعدية ولا يقال التعدية كافية
~~في ترجيح الاستقلال على الجزئية لأن ذلك إذا لم تعارض بمرجح الجزئية
~~ومرجحها هنا هو أن اجتماع علتين خلاف الغالب وموافقة الغالب من المرجحات
~~فلا ترجيح فالتوقف باق كتعليل طهورية الماء بالرقة واللطافة دون الإزالة
~~ومن الفوائد معرفة المناسبة بين الحكم ومحله فيتقوى الباعث على الامتثال
~~لأن النفس أميل لما ظهر لها مناسبته وقد ظهر بهذا اشتراط المناسبة في العلة
~~القاصرة وهو مقتضى كلام البرهان ومنها تقوية النص الدال على معلولها إذا
~~كان نصا ظاهرا لأنه لقبوله التأويل يحتاج إلى مقو يصرف عنه التأويل وكذا
~~إذا كان قطعيا بناء على أن اليقين يقبل التفاوت وهو الحق وجه التقوية إن
~~العلة القاصرة كدليل آخر على إثبات الحكم ومنها زيادة الأجر لأن المكلف إذا
~~فعل بنية تحصيل المصلحة ونية الامتثال كان له أجران قاله حلولو قال السبكي
~~في عدة فوائد القاصرة وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها أي لأجل العلة
~~المحلى زيادة النشاط فيه حينئذ بقوة الإذعان لقبول معلولها وهو الحكم
~~فزيادة النشاط علة لزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجل العلة وهذه الفائدة
~~متفرعة عن الفائدة، الأولى لأن معرفة المناسبة سبب لقوة الإذعان وقوة
~~الإذعان PageV02P139 # سبب لزيادة النشاط والمراد من زيادة النشاط الإقبال على الامتثال بكمال
~~الاهتمام وذلك سبب لزيادة الأجر قاله المحشي وكذا متفرعه عنها أيضا على جعل
~~زيادة الأجر لقصد تحصيل المصلحة أو درء المفسدة فإن ذلك القصد ناشئ عن
~~معرفة المناسبة كما هو مذكور في تعريف المناسب وتعقب الكوراني قول السبكي
~~وزيادة الأجر الخ بأن امتثال الأمر في التعبد أشق على النفس من المعلل
~~فزيادة الأجر فيه أوفق بأمر الشارع ورده في الآيات البينات بقوله إنما يزيد
~~الأجر في الأشق إذا كانت أشقيته لمجرد صعوبته في نفسه بخلاف ما إذا ms376 كانت
~~لعدم الإطلاع على حكمته إذ الأشقية حينئذ ليست إلا باعتبار غم النفس
~~وانعقاد الصدر وإن سهل الفعل حدا وذلك يقتضى فوات تمام الاهتمام وكمال
~~النشاط والرغبة والحاصل إن الكلام ليس باعتبار أشقية نفس الفعل وحينئذ يظهر
~~فرق ما بين الأمرين لحصول تمام الاهتمام وكمال النشاط والرغبة الموجبين
~~مزيد الأجر في المعلل وفواتهما في التعبد والأشقية الناشئة من غم النفس
~~وانعقاد الصدر لا تقاوم تمام الاهتمام وكمال النشاط والرغبة كما لا يخفى
~~انتهى قلت عظم المشقة لا يستلزم كثرة الأجر فكم من عمل سهل أكثر أجرا من
~~عمل شاق ألا ترى قوله صلى الله عليه وسلم من وافق تأمينه تأمين الملائكة
~~ففر له ما تقدم من ذنبه فكم من عمل أشق منه لا يحصل فيه ذلك قال زروق في
~~قواعده وأما قوله صلى الله عليه وسلم (أجرك على قدر مشقتك أو على قدر تعبك)
~~فقضية عين يعني أنه خطاب واحد وهو لا يعم من غير نص على التعميم ولعله لم
~~يرد فيه نص كما هو ظاهر كلامه ومن غير قياس وفضائل الأعمال لا بالقياس.
# منها محل الحكم أو جزء ورد ... وصفا إذا كل لزوميا يرد PageV02P140 # الضمير في منها للعلة القاصرة وجزء مرفوع بالعطف على محل ويرد بفتح
~~المثناه التحتية ولزوميا حال من كل الذي هو فاعل فعل محذوف يفسره ما بعده
~~يعني أن من صور العلل القاصرة أن تكون العلة محل الحكم أو جزؤه الخاص به
~~بأن لا يوجد في غيره أو وصفه اللازم له والمحل ما وضع له اللفظ كالخمر
~~والذهب والفضة كتحليل حرمة الخمر بالخمرية أي بكونه خمرا أو جريان الربى في
~~الذهب والفضة بالذهبية أو الفضية ومثال التعليل بالجزء الخاص تعليل نقض
~~الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج منهما فإن الخروج جزء معنى الخارج إذ
~~معناه ذات متصفة بالخروج والمراد بالوصف اللازم هنا هو ما لا يتصف غير
~~المحل به كالنقدية في الذهب والفضة أي كونهما أثمان الأشياء فإنها وصف لازم
~~لهما في أكثر البلاد وقولي المراد ms377 بالوصف اللازم الخ إنما اخترت مثل عبارة
~~المحلى بأن لا يتصف به غيره وقال ناصر الدين اللقائي هذا تفسير مفهوم الخاص
~~أي القاصر لا اللازم فإن مفهومه الذي لا يفارق موصوفه أي لا ينفك عنه انتهى.
# وقد أجاب عن المحلى في الآيات البينات بأن هذا تفسير مراد اللازم لأنه
~~المناسب للمقام فإن الكلام فيما يمنع تعدى العلة ومجرد عدم اتصاف المحل به
~~غير مناف لذلك سواء أمكن مفارقته للمحل أو لا بخلاف مجرد عدم إمكان مفارقته
~~المحل فإنه لا ينافي ذلك لصدقه مع اتصاف غيره به وحينئذ تتحقق التعدية
~~فالصواب أن هذا تفسير اللازم هنا وكثيرا ما ينشأ الخلل من عدم المحافظة على
~~السياق والتثبت باصطلاح لا يطابق المقام انتهى.
# وخرج بالخاص واللازم غيرهما فلا ينتفي التعدي عنه لكونه علة غير قاصرة
~~كتعليل الحنفية النقض فيما ذكر وهو الخارج من PageV02P141 # السبيلين بخروج النجس من البدن الشامل لخروج ما ينقض عندهم من القصد
~~ونحوه من كل نجس فالخروج من البدن معنى الخارج لكنه غير خاص بالخارج من
~~السبيلين إذ يصدق بخروج الدم بالقصد وغيره وكتعليل ربوية البر بالطعم فإن
~~الطعم وصف غير لازم للبر إذ هو موجود في غيره من المطعومات.
# تنبيه: قال ناصر الدين اللقائي عند قول المحلي مثال الأول تعليل حرمة
~~الذهب بكونه ذهبا ما نصه هذا الكون وصف لمحل الحرمة لا نفسه ففي التمثيل به نظر ه
# وأجيب عنه بأن ذلك التعبير فيه مسامحة أي تعبير بالمجاز مشهورة معتادة
~~قال في الآيات البينات وسرها الجرى على ما اعتيد عند التعليل فإنهم يعبرون
~~حينئذ بقولهم مثلا يحرم الربى في الذهب لكونه ذهبا فتقع العلة بالحقيقة خبر
~~الكون وسر ذلك أن قولنا يحرم الربى في الذهب للذهب لا يخلوا عن ثقل وركاكة
~~فتأمل مقاصد الأئمة ما أحسنها ه.
# وجه الثقل فيه والركاكة أي الضعف ما فيه من تعليل الشيء بنفسه فاحتيج إلى
~~التعليل بصفة الحال بحسب الظاهر وإن كان في الحقيقة خبر الكون إذ كثيرا ما
~~يعبر بالوصف مرادا به ms378 ملزومه
# وجاز بالمشتق دون اللقب ... وإن يكن من صفة فقد أبى
# بضم الهمزة أي منع يعني أنه يجوز التعليل بالاسم المشتق من الفعل عند
~~الأكثر والمراد الفعل اللغوي وهو الحدث الصادر باختيار فاعله بدليل
~~مقابلتهم له بنحو الأبيض الذي هو مأخوذ PageV02P142 # من الصفة أي المعنى القائم بالموصوف من غير اختيار كالبياض للأبيض
~~والسواد للأسود ونحوهما وليس المراد اشتقاقهما من الفعل النحوي والوصف
~~النحوي كما توهمه البرماوي فاعترض على شيخه الزركشي بأن ما ذكره من
~~الاشتقاق من الفعل ومن الصفة لا يوافق مذهب البصريين ولا مذهب الكوفيين
~~يعني أن الاشتقاق عند البصريين من الصدر فقط وعند الكوفيين من الفعل فقط
~~وجوز زكرياء إرادة الفعل النحوي والصفة النحوية قال ولا مانع إذ دائرة
~~الأخذ أوسع من دائرة الاشتقاق انتهى.
# قوله دون اللقب يعني أن الاسم اللقب لا يجوز التعليل به والمراد باللقب
~~العلم واسم الجنس الجامد الذي لا ينبئ عن صفة مناسبة تصلح لإضافة الحكم
~~إليها والمراد بالوصف اللغوي فيما تقدم الشمسية بما ينبئ عن ذلك قال في
~~التنقيح ومثله في المحصول للإمام الرازي اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل
~~بالاسم مثل تعليل تحريم الخمر بأن العرب سمتها خمرا قال في المحصول فأنا
~~نعلم بالضرورة أن مجرد هذا اللفظ لا أثر له في حرمت الخمر فإن أريد به
~~تعليله بمسمى هذا الاسم من كونه مخامرا للعقل فذلك يكون تعليلا بالوصف لا
~~بالاسم والمراد بعض مسماها لإتمامه والوصف إذا لم يكن له تأثير في الحكم
~~فإن دل الدليل على إلغائه فهو غريب وطرد فلا يعلل به وإن لم يدل على إلغائه
~~ولا على اعتباره فهو المرسل ويعلل به عند المالكية وأما القرافي فقد صرح
~~بأن مجرد الاسم طردي محض قال والشرائع شأنها رعاية المصالح ومظانها إماما
~~لا يكون مصلحة ولا مظنة للمصلحة فليس من باب الشرائع اعتباره انتهى والذي
~~اختاره السبكي جواز التعليل باللقب حيث قال ويصح التعليل بمجرد الاسم اللقب
~~الخ كتعليل الشافعي نجاسة بول ما يوكل لحمه بأنه بول كبول PageV02P143 # الآدمي ms379 وإنما كان تعليلا باللقب أي مجرد التسمية لا بالوصف لأن الصحيح
~~عند السبكي وفاقا لأهل الحق إن العلة بمعنى المعرف والإمارة لا بمعنى
~~الباعث ولا الموجب وظاهر أنه لا مانع أن ينصب الشارع مجرد الاسم اللقب
~~أمارة على الحكم إذ ما من شيء إلا ويصلح أن يوضع أمارة على غيره إذ الإمارة
~~الوضعية لا تتوقف على ربط عقلي ولا مناسبة معنوية بل تحصل بمجرد الجعل ولا
~~ينافي ذلك ما ذكره من أن شرط الإلحاق بالعلة استمالها على حكمه تبعث المكلف
~~على الامتثال وتصلح شاهدا لإناطة الحكم بالعلة والمشتمل على ما ذكر ليس نفس
~~العلة بل ترتب الحكم عليها وهذا متصور فيما نحن فيه مثلا فإن ترتب الحكم
~~وهو نجاسة البول على تسميته بولا يشتمل على حكمة هي النظافة بعدم مماسة هذا
~~المستقذر وهذه العلة تبعث المكلف على الامتثال بأن يجتنب هذه النجاسة وتصلح
~~شاهدا لإناطة التنجيس بتلك التسمية على أنه تقدم جواز التعليل بما لا يطلع
~~على حكمته فلو فرض عدم ظهور حكمة في التعليل بالاسم للقب جاز أن يكون هناك
~~حكمة خفيت علينا فالشرط احتمال الحكمة وعدمه بالقطع بانتفائها في نفس الأمر
~~قوله وإن يكن من صفة الخ.
# يعني أن المشتق إذا كان مشتقا من صفة أي معنى قائم بالموصوف من غير
~~اختياره كالبياض للأبيض والسواد للأسود ونحوهما من كل صفة غير مناسبة لا
~~يجوز التعليل به بناء على منع قياس الشبه وهذا شبه صوري ووجه كونهما من
~~الشبه الصوري أنه لا مناسبة فيهما ولا فيما هو بنحوهما لجلب مصلحة ولا لدرء
~~مفسدة قاله المحشي وغيره أعلم أنه يحتمل أن يراد بالمشتق ونحو الأبيض اللفظ
~~كما هو صريح عبارة الزركشي وظاهر عبارة السبكي والمحلي كان يقول في التعليل
~~بذلك لأنه سارق أو قاتل أو أبيض أي لأنه يطلق PageV02P144 # عليه ذلك الاسم لغة أو شرعا أو عرفا والحاصل أن التعليل بالاسم له ثلاث
~~صور أحداها الاسم الجامد فإن علل به لمعنى مناسب جاز التعليل به وهو
~~المتقدم وإن علل به ms380 لمجرد التسمية دون مناسبة فهو اللقب وهو المراد هنا.
# الثانية الاسم المشتق من فعل كالضارب والقائم وهو المراد بقولنا وجاز
~~بالمشتق.
# الثالثة الاسم المشتق من الصفة كالأبيض والأسود وهو المراد بقولنا وإن
~~يكن من صفة الخ يمنع بناء على منع قياس الشبه وسيأتي الكلام عليه ويحتمل أن
~~يراد بالمشتق ونحو الأبيض المعنى ولا يتكرر مع ما سبق من التعليل بالوصف
~~الحقيقي أو العرفي المطرد وإن كان المراد منهما واحدا لأنا نقول المراد
~~بالوصف فيما سبق ما ليس بمشتق ويدل على جريان الخلاف في نحو الأبيض قول
~~الاصبهاني والمراد به حيث أطلق عند الأصوليين شارح المحصول إن في التعليل
~~بالاسم ثلاثة أقوال الجواز مطلقا والمنع مطلقا والتفصيل بين المشتق وغيره
~~ويدخل في المشتق نحو الأبيض فإنه يشمله المشتق عند الإطلاق قاله في الآيات
~~الينات.
# وعلة منصوصة تعدد ... في ذات الاستنباط خلف يعهد
# علة مبتدأ ومنصوصة نعت له وتعدد بحذف إحدى التاءين خبره ويعهد بمعنى يعلم
~~مبنى للمفعول يعني أنه يجوز أن تكون لحكم واحد علتان فأكثر عند الجمهور
~~سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة متعاقبة أو على المعية وهو مذهب مالك
~~ودليل جوازه وقوعه كإيجاب الوضوء من البول والغائط والمذى ولأن العلل
~~الشرعية معرفات ولا PageV02P145 # مانع من اجتماع معرفين فأكثر على شيء واحد وقولنا لحكم واحد أعني واحدا
~~بالشخص وأما الواحد بالنوع فيجوز تعدد علله بحسب تعدد أشخاصه بلا خلاف
~~كتعليل إباحة قتل زيد بالردة وعمر بالقصاص وبكر بالزنى وخالد بترك الصلاة
~~وأما العلل العقلية فيمتنع تعددها بالنسبة إلى معلول واحد بالشخص بلا خلاف
~~عند بعضهم والمختار عند بعضهم لأنها بمعنى تأثير كل استقلال واجتماع
~~المؤثرات استقلالا في أثر واحد من المحال قال القرافي في شرح المحصول وقد
~~جوزه الأقل أي جوز تعدد العلل العقلية قوله في ذات الاستنباط الخ.
# يعني أن العلة المستنبطة في جواز تعددها خلف قوى فلا ينافي ذلك الخلاف في
~~جواز تعدد العلة المنصوصة لأنه ليس بقوى قوته في المستنبطة فقد قال ابن
~~الحاجب بجوازه في المستنبطة ms381 دون المنصوصة لكن لم يذكره السبكي في جمع
~~الجوامع لقوله لم أره لغيره وقد قال القاضي أبو بكر الباقلاني بمنعه عقلا
~~وشرعا في المنصوصة والمستنبطة وجه قول ابن الحاجب أن المنصوصة قطعية فلو
~~تعددت لزم المحال الذي هو اجتماع النقيضين أو تحصيل الحاصل بخلاف المستنبطة
~~لجواز أن تكون العلة فيها عند الشارع مجموع الأوصاف والنقيضان هما
~~الاستغناء وعدمه وتحصيل الحاصل لا يأتي إلا في التعاقب ووجه المنع مطلقا
~~لزوم المحال من وقوعه كجمع النقيضين فإن الشيء باستناده إلى كل واحدة من
~~علتين يستغنى عن الأخرى فيلزم استغناؤه عن كل وعدم استغنائه عنه ويلزم أيضا
~~تحصيل الحاصل في التعاقب حيث يوجد بالثانية مثلا نفس الموجود بالأولى وأجيب
~~من جهة الجمهور بأن اجتماع النقطتين وتحصيل الحاصل إنما يلزم إذا كانت
~~العلل المستقلة عقلية وهي ما يفيد وجود أمر أما إذا كانت شرعية وهي ما يفيد
~~العلم بوجود أمر فلا لأنها بمعنى الدليل ويجوز اجتماع PageV02P146 # الأدلة على مدلول واحد وأورد على هذا الجواب أن إسناد المعرفة إلى أحد
~~الأمرين مثلا، يلزم منه الاستغناء بها عن الآخر فيلزم الاستغناء عن كل واحد
~~وعدم الاستغناء عنه وهذا اجتماع النقيضين ثم إذا عرف بأحدهما ثم عرف بالآخر
~~لزم تحصيل الحاصل وأحسن أجوبته في الآيات البينات من أن الاشتغال بملاحظة
~~الدليل يوجب الغفلة عن المعلوم أو قلة الالتفاف إليه ثم إذا تمت ملاحظة حصل
~~الثقات جديد قوى على وجه خاص فلا يلزم تحصيل المعلوم وحينئذ فإذا حصلت
~~المعرفة من أحد الأمرين أمكن تحصل من الآخر معرفة مغايرة للأولى في الكيف
~~بأن يحصل التفات إليه جديد قوى على وجه خاص فلا يلزم تحصيل الحاصل لأن
~~الالتفات الحاصل بالأمر الثاني مغاير للالتفات الحاصل بالأمر الأول في
~~الكيف كما تقرر ولا اجتماع النقيضين لأنه إذا اختلف الحاصلان في الكيفية
~~كان الحاصل بكل واحد من الأمرين غير مستغنى عنه بالآخر لأن شخص الحاصل بكل
~~واحد منهما مغاير لشخص الحاصل بالآخر ه.
# والمانع من التعدد يقول فيما يذكر المجيز من التعدد أن ms382 العلة مجموع
~~الأمرين مثلا أو أحدهما لا بعينه أو يقول فيه بتعدد الحكم بتعدد العلة.
# وذاك في الحكم الكثير أطلقه ... كالقطع مع غرم نصاب السرقة
# ذاك إشارة إلى تعدد الحكم لعلة واحدة يعني أن تعدد الحكم لعلة واحدة جوزه
~~الكثير منهم بل الأكثر جوازا مطلقا أي سواء كانت العلة منصوصة أم لا قال
~~السبكي والمختار وقوع حكمين بعلة إثباتا كالسرقة للقطع والغرم أو نفيا
~~كالحيض للصوم والصلاة وغيرهما كالطواف ودخول المسجد ومس المصحف أي لحرمتها
~~والغرم بالضم PageV02P147 # ومحل وجوب غرم نصاب السرقة إنما هو إذا استمر يسر السارق إلى يوم القطع
~~أو الحكم قال ابن الحاجب إن قلنا أنها أمارة بذلك جائز باتفاق والمختار
~~جوازه بمعنى الباعث إذ لا بعد في مناسبة وصف واحد لحكمين وقيل بالمنع مطلقا
~~وقيل يجوز أن لم يتضاد الحكمان ويمتنع أن تضاد أكانتا بيد لصحة البيع
~~وبطلان الإجارة لأن الشيء الواحد لا يناسب المتضادين بناء على اشتراط
~~المناسبة في العلة بناء على أنها بمعنى الباعث لا الإمارة وهو مرجوح وجوابه
~~من جهة المختار هو المنع وسنده أنه لا مانع من أن يناسب الوصف الواحد حكمين
~~متضادين بجهتين مختلفتين كالتوقيت بأنه سبب لصحة الإجارة ولبطلان البيع
~~مناسب أما مناسبته لصحة الإجارة فلأنه ضابط للمنفعة المعقود عليها مع بقاء
~~ملك الرقبة وبضبطها يدرء التشاجر بين المتعاقدين وأما مناسبته لبطلان البيع
~~فلأنه نقل الملك في الرقبة الذي هو أثر البيع يقطع تعلق البائع بها
~~والتوقيت ينافيه لاقتضائه بقائه التعلق بها.
# وقد تخصص وقد تعمم لأصلها) بكسر الثالث من تخصص وتعمم مع التشديد يعني أن
~~العلة يجوز تخصيصها للأصل الذي استنبطت منه وذلك هو الظاهر من مذهبنا على
~~ما قاله حلولو وللشافعي فيه قولان مستنبطان من اختلاف قوله في نقض الوضوء
~~بمس المحارم قال مرة ينقض نظرا إلى عموم قوله تعالى (أو لامستم النساء)
~~ومرة لا ينقض لأن اللمس مظنة الاستمتاع أي الالتذاذ المثير للشهوة وعليه
~~فقد عادت على الأصل المستنبطة منه الذي هو آية أو لامستم النساء) بالتخصيص ms383
~~إذ يخرج منها النساء المحارم والقولان في نقض الوضوء بمس النساء المحارم
~~منصوصان في مذهب مالك والفرق بين هذا وبين قول وفي ثبوت الحكم عند الانتفا
~~البيت أن PageV02P148 # الكلام هناك فيما إذا وجدت العلة دون حكمة كما نص عليه السبكي والمحلي
~~فإن العلة هي السفر وقد وجد قطعا لكن انتفت حكمته التي هي المشقة بخلاف ما
~~هنا فإن العلة المستنبطة التي هي مظنة الاستمتاع والتلذذ لم توجد في
~~المحارم إذ ليس مظنة لذلك فأين أحدهما من الآخر وإن أشتبه علي ناصر الدين
~~اللقاني وشهاب الدين عميرة قال في الآيات البينات ومنشأ الغلط والاشتباه
~~التعبير بالمظنة هنا وهناك وهو عجيب فإنها ذكرت هناك على أنها وصف العلة
~~وهنا على أنها نفس العلة انتهى.
# قوله وقد تعمم لأصلها يعني العلة يجوز أن تعود على أصلها الذي استنبطت
~~منه بالتعميم أي تجعله عاما اتفاقا كتعليل الحكم في حديث الصحيحين لا يحكم
~~أحد بين اثنين وهو غضبان) بتشويش الفكر فإنه يشمل غير الغضب لاكنها لا
~~تخرم) بفتح الناء وسكون الخاء المعجمة وكسر الراء يعني أنه يشترط في صحة
~~الإلحاق بالعلة إن لا تخرم أي لا تبطل أصلها الذي استنبطت منه لأنه منشأها
~~فأبطالها له إبطال لها كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة
~~الفقير فإنه يجوز الإخراج قيمة الشاة مفض إلى عدم وجوبها على التعيين
~~بالتخيير بينها وبين قيمتها وذلك فيه إبطال لما استنبطت منه وهو قوله صلى
~~الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة) وأجيب من جهة الحنفية بأن هذا ليس عودا
~~بالإبطال إنما يكون عودا به لو أدى إلى رفع الوجوب وليس كذلك بل هو توسيع
~~للوجوب أي تعميم له والمراد بالإبطال هنا ما ليس بتخصيص ولا تعميم بدليل
~~مقابلته بهما في كلام الأئمة وأيضا فإن الإبطال بالمعنى المقابل لهما لا
~~يتصور إلا أن يكون إبطالا له PageV02P149 # (وشرطها التعيين) يعني أنه يشترط في الإلحاق بالعلة أن تتعين أي تكون
~~وصفا معينا وبه قال الجمهور لأن العلة منشأ التعدية المحققة للقياس الذي ms384 هو
~~الدليل ومن شأن الدليل أن يكون معينا فكذا منشأ المحقق له خلافا لمن اكتفى
~~بعلية منهم بين أمرين مثلا مشترك بين المقيس والمقيس عليه لأن ذلك المبهم
~~المشترك يحصل المقصود والمراد بالتعدية في قوله لأن العلة منشأ التعدية الخ
~~تعدية الحكم عن الأصل إلى الفرع قولهم المحققة للقياس اعترضه بعضهم بأن ذلك
~~يقتضى أن التعدية المحققة من أركان القياس وليس كذلك إذ أركانه أربعة تقدم
~~ذكرها وأجيب بأنا لا نسلم أن من لازم المحقق للشيء كونه من أركانه فإن شروط
~~وجوب الشيء محققة له وليست من أركانه وكذا العلل العقلية محققة لمعلولها
~~وليست من أركانه ويجوز عند الشافعية التعليل بمبهم من أمرين فأكثر إذا ثبتت
~~عليه كل منهما أو منها كقولهم من مس من الخنثى غير المحرم بفتح الميم أحد
~~فرجيه أحدث أي انتقض وضوءه لأنه إما ماس فرج آدمي أو لامس غير محرم لأن كلا
~~من المس واللمس يثبت عليته للحدث عندهم وبعضهم جعل محل الخلاف في التعليل
~~بمبهم غير مشترك وتصوره متعذر لأنهم إنما أرادوا بكون التعليل بالمبهم غير
~~المشترك أنه لا أصل هناك يلحق به حتى يكون المبهم مشتركا بينه وبين ذلك
~~الفرع لزم إثبات الأحكام بمجرد التعليل من غير أن يتحقق هناك قياس وهو في
~~غاية الأشكال لأن مجرد التعليل خارج عن أدلة الفقه المقبولة والمردودة وإن
~~أرادوا بذلك أن هناك أصلا يلحق به فكيف يصح الإلحاق مع عدم الاشتراك في
~~العلة وأيضا فإن أرادوا بالمبهم القدر المشترك بين أمرين أو أمور من
~~المحصور في عدد خاص فهذا معين لا مبهم وإن أرادوا به واحدا من أمور لم تثبت
~~علية شيء منها لكن تحتمل عليه واحد منها PageV02P150 # فقد قال في الآيات البينات فهذا مما لا ينبغي ذهاب أحد إليه إذ كيف يصح
~~الإلحاق إلا بواسطة شيء ثبتت عليته وقد جعل الزركشي وغيره هذه المسئلة هي
~~التي صورها الصفي الهندي في نهايته بقوله قال بعضهم يجوز الإلحاق بمجرد
~~الاشتراك في الوصف المطلق العام وأطبق الجماهير على ms385 فساده من حيث أن ذلك
~~يقتضى ثبوت أحكام متناقضة في أوصاف عامة فلو جاز إلحاق الفرع بالأصل بمجرد
~~الاشتراك في الوصف لجاز إلحاق كل فرع بكل الأصول إذ ليس إلحاقه ببعضها أولى
~~من إلحاقه بالبعض الآخر وحينئذ يلزم ثبوت الأحكام المتناقضة في كل واحد من
~~الفروع ولأن ذلك يفضى إلى التسوية بين المجتهد والعاصي في إثبات الأحكام
~~الشرعية في الوقائع الحادثة لأنه ما من عامي جاهل يفرض إلا ويعلم أن هذا
~~الفرع يشبه أصلا من الأصول في وصف عام فيثبت حكمه فيه لاشتراكهما في ذلك
~~الوصف العام واحتجوا بقول عمر رضي الله عنه أعرف الأشباه والنظائر وقس
~~الأمور برأيك) ويكفي في كون الشيء شبها للشيء أو نظيرا له الاشتراك في وصف
~~واحد وقوله وقس الأمور مرتب على ذلك فوجب أن يجوز القياس بكل وصف مشترك
~~يتحقق به الشبه والنظائر وجوابه منع تحقق الشبه والنظائر بمجرد الاشتراك في
~~الأوصاف العامة نحو الذكورية والمعلومية والخبرية بل لابد من الاشتراك بوصف
~~خاص قال في الآيات البينات إن في مطابقة هذه المسألة لتصوير السبكي المسئلة
~~بالمبهم وفي تعليل المحلي المذكور نظرا.
# (والتقدير لها جوازه هو التحرير) الضمير المجرور باللام للعلة والتقدير
~~هو أن يفرض الشيء لا حقيقة له يعني أن جواز كون العلة وصفا مقدرا أي مفروضا
~~لا حقيقة له هو التحرير أي التحقيق عند القرافي وفاقا لبعض الفقهاء مثاله
~~قولهم الملك معنى شرعي مقدر PageV02P151 # في المحل أثره إطلاق التصرف خلافا للإمام الرازي فإنه جعل من شروط
~~الإلحاق بالعلة إن لا تكون وصفا مقدرا لأن الوصف المقدر لا يكون عنده علة
~~بل منع أن يكون التقدير في الشرع تصدر فضلا عن التعليل به ورده القرافي
~~قائلا لأن المقدرات في الشريعة لا تكاد يعرى عنها باب من أبواب الفقه وكيف
~~يتخيل عاقل أن المطالبة تتوجه على أحد بغير أمر مطالب به وكيف يكون طالبا
~~بلا مطلوب وكذلك المطلوب يمتنع أن يكون معينا في السلم وإلا لما كان متعين
~~أن يكون في الذمة ولا نعني بالتقدير ms386 إلا هذا وكيف يصح العقد على أردب من
~~الحنطة وهو غير معين ولا مقدر في الذمة فحينئذ هذا عقد فلا معقود عليه بل
~~لفظ بلا معنى وكذلك إذا باعه بثمن إلى أجل هذا الثمن غير معين فإذا لم يكن
~~مقدرا في الذمة كيف يبقى بعد ذلك ثمن يتصور وكذلك الإجارة لابد من تقدير
~~منافع في الأعيان حتى يصح أن يكون مورد العقد إذ لولا تخييل ذلك فيها
~~امتنعت إجارتها ووقفها وعاريتها وغير ذلك من عقود المنافع إلى آخره ومن
~~التقدير قولهم في الحدث وصف مقدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية
~~واختار التبريزي جواز التعليل بالمقرر وقد يكون الملك معنى مقدرا بالمحل
~~فقال الملك لا يمكن إنكاره ولا يجوز تفسيره بسبب الملك الذي هو الشراء
~~لبطلان تفسير المسبب ولا بأثره الذي هو إطلاق التصرف إذ يستحيل كون الشيء
~~غير أثره فلابد وأن يقدم في المحل معنى شرعي أي قرره الشرع وهو المطلوب انتهى.
# وتعقبه الاصبهاني في شرح المحصول فإنه يصح تفسير الملك دون حاجة إلى
~~التقدير المذكور إذا الملك لغة القدرة ومنه ملكت فاسجح أي قررت فأحسن العفو
~~وشرعا قدرة مخصوصة على تصرفات مخصوصة فالمالك هو المتصف بأنه قادر وهذه
~~القدرة بنفسه أو بغيره PageV02P152 # كالولي والوكيل والمملوك متعلق قدرته في إيقاع التصرف فيه فهذا تفسير
~~للملك بغير أثره وبغير سببه وبه يظهر أن لا حاجة إلى تقدير معنى بالمحل انتهى.
# ومقتضى الحكم وجودة وجب ... متى يكن وجود مانع سبب
# مقتضى بكسر الضاد الساقطة المعجمة مبتدأ ووجوده مبتدأ ثان خبره جملة وجب
~~والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول وسبب اسم يكن ووجود مانع خبر مقدم
~~وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله يعني أنه إذا كان وجود مانع من ثبوت
~~الحكم سببا أي علة لانتفاء الحكم لابد عند الجمهور من ثبوت المقتضى للحكم
~~أي العلة الموجبة للحكم فلو لم يوجد المقتضى كان انتفاء الحكم حينئذ
~~لانتفائه لا لما فرض من وجود المانع خلافا لابن الحاجب والإمام الرازي في
~~قولهما لا يلزم من ms387 كون العلة وجود مانع من الحكم وانتفاء شرط لثبوته وجود
~~المقتضى واستدل له ابن الحاجب بأنه إذا انتفى الحكم مع وجود المقتضى كان
~~انتقاؤه مع عدمه أجدر انتهى.
# فانتفاء وجوب الزكاة لأجل المانع الذي هو الدين يكون من باب أولى إذا
~~انتفى النصاب لأن نفى الحكم حينئذ لأمرين وجود المانع وفقد العلة بناء على
~~جواز دليلين على مدلول واحد قال القرافي فلا نقول في الفقير أنه لا تجب
~~عليه الزكاة لأن عليه الدين وإنما نقول لأنه فقير ولا نقول في الأجنبي أنه
~~لا يرث لأنه عبد بل لأنه أجنبي.
# كذا إذا انتفاء شرط كانا ... وفخرهم خلاف ذا أبانا
# الألف للإطلاق واسم كان ضمير السبب وانتفاء شرط خبر كان يعني أن الجمهور
~~قالوا أن انتفاء الشرط لثبوت الحكم إذا كان علة PageV02P153 # لانتقائه لزم وجود المقتضى لذلك الحكم لأن المقتضى إذا لم يوجد كان
~~انتفاء الحكم لانتفائه لا لانتفاء الشرط قوله وفخرهم الخ يعني أن الفخر
~~الرازي أظهر خلاف ذلك بأن قال لا يلزم وجود المقتضى واختاره ابن الحاجب
~~وأجابا بأنه يجوز أن يكون انتفاء الحكم لما فرض أيضا من انتفاء الشرط لجواز
~~دليلين على مدلول واحد كتعليل انتفاء الرجم بعدم الشرط فيه الذي هو الإحصان
~~وإن لم يوجد المقتضى الذي هو الزنى بأن نقول لا يرجم زيد حين لم يثبت عليه
~~الزنى لعدم إحصانه والجمهور يمنعون ذلك ودليلهم الشريعة كما تقدم في مثالي
~~وجوب الزكاة وعدم الإرث والعادة إذ لا يحسن فيها أن يقال للأعمى أنه لا
~~يبصر زيادا للجدار الذي بينهما وإنما يحس ذلك في البصير.

### | AUTO مسالك العلة

# ومسلك العلة ما دل على ... علية الشيء متى ما حصلا
# يعني أن مسلك العلة هو ما دل على كون هذا الشيء علة لهذا الحكم حيثما كان
~~هذا الشيء بناء على اشتراط الاطراد في العلة، ويصح أن يكون قوله متى ما
~~حصلا قيدا في المسلك. والمعنى أن مسلك العلة حيثما كان هو ما يد لعلى كون
~~الشيء علة لا ما لا يدل. ms388 والمسلك لغة موضع السلوك أي المرور (الإجماع) أي
~~من المسالك أي المواضع التي يؤخذ منها علية الشيء الإجماع وما ذكر بعده
~~كالإجماع على أن العلة في حديث الصحيحين: "لا يحكم أحد بين اثنين وهو
~~غضبان" تشويش الغضب للفكر، والتشويش وصف ظاهر ضابط للحكمة وهي خوف الميل عن
~~الحق إلى خلافه وهذه علة عائدة إلى أصلها الذي استنبطت منه بالتعميم كما
~~تقدم، ولما كان مدار النهى على تشويش الفكر علمنا أن الغضب اليسير الذي PageV02P154 # لا يمنع من استيفاء الفكر لا يمنع من القضاء وإن الجوع الشديد يمنع منه
~~وقول من يقول العلة الغضب لكن لكونه مشوشا خطأ غذ لا ملزمة بني الغضب
~~والتشويش لأن تشويش الفكر قد يوجد حيث لا غضب، والغضب قد يوجد حيث لا تشويش
~~للفكر بل العلة التشويش للفكر فقط إلا أنه أطلق لفظة الغضب لإرادة التشويش
~~إطلاقا لاسم السبب على المسبب.
# فالنص الصريح مثل ... لعلة فسبب فيتلوا
# من أجل ذا فنحو كي إذا
# العطف بالفاء أو بثم فيه إشارة إلى أن ما بعده دون ما قبله في القوة
~~فيقدم عليه عند التعارض بخلاف العطف بالواو. يعني أن المسلك الثاني هو النص
~~ومنه صريح بأن لا يحتمل غير العلية مثل افعل كذا لعلة كذا فيلي ذلك فلسبب
~~كذا وبعض الأصوليين أسقط هذين المثالين لعزة وجودهما في الكتاب والسنة فيلي
~~ما ذكر من أجل كذا نحو قوله تعالى: "من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل"
~~وكذا لأجل كذا كقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الاستئذان لأجل البصر"
~~قاله حلولو فيلي ما ذكر نحو كي وإذا نحو قوله تعالى: "كي لا يكون دولة بين
~~الأغنياء منكم" "إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات" فإن قيل: إن كي تأتي
~~للتعليل وبمعنى أن المصدرية وهما متغايران فكيف عدها من الصريح مع احتمال
~~كونها لغير التعليل؟ فالجواب إنها إذا كانت بمعنى أن المصدرية لزمتها لام
~~التعليل ظاهرة أو مفردة فهي مؤكدة للام التعليل فلم تخرج عن كونها للتعليل
~~بالأصالة أو التأكيد وفي الحقيقة ms389 مدخولها الذي هو الفعل باعتبار ما تضمنه
~~من المصدرية مثبتا أو منفيا هو العلة هذا PageV02P155 # الجواب للمحشي وقال زكرياء إن محل كونها للتعليل إذا لم تكن مصدرية.
# (فما ظهر لام ثمة البا علما)
# ما مبتدأ وظهر صلته ولام خبره وعلم مبني للمفعول ونائب الفاعل ضمير عائد
~~على الباء والألف للإطلاق أي فيلي النص الظاهر جميع ما تقدم من أقسام النص
~~الصريح.
# واعلم أن مجيء اللام للعلة مطرد لا يختص بظهورها عن تقديرها، فالظاهرة
~~نحو "كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور" والمقدرة نحو
~~قوله تعالى: "أن كان ذا مال وبنين" أي لأن والظاهر ما يحتمل غير العلية
~~احتمالا مرجوحا وإطلاق النص على ما يشمل الصريح، والظاهر أحد الاصطلاحات
~~الأربعة في معنى النص كما تقدم، قوله ثمة الخ زيادة التاء في ثم جائزة يعني
~~أن الباء من النص الغير الصريح وهو بعد اللام في الرتبة ولذلك عطف بثم نحو
~~"فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحات لهم" أي منعناهم منها
~~لظلمهم.
# فالفاء للشارع فالفقيه ... فغيره يتبع بالشبيه
# الفاء بالرفع معطوف على الضمير نائب فاعل علم دون فاصل لوروده فاشيا في
~~النظم أي علم الباء من النص الغير الصريح وعلم الفاء تاليا له في الرتبة
~~ويقدم الفاء في كلام الشارع من كتاب وسنة ويكون فيه في الحكم نحو قوله
~~تعالى "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" وفي الوصف المعلل به نحو حديث
~~الصحيحين في المحرم الذي وقصته دابته "لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه
~~يبعثه يوم PageV02P156 # القيامة ملبيا قوله فالفقيه بالجر عطفا على الشارع أي فيلي ما ذكر الفاء
~~في كلام الراوي الفقيه قوله فغيره بالجر أيضا عطفا على الشارع أي فيلي ما
~~ذكر الفاء في كلام الراوي غير الفقيه ويكون في هذين القسمين في الحكم فقط
~~كقول عمر ابن حصين رضي الله تعالى عنه قال سهى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فسجد قاله المحلى ووجهه إن الراوي يحكى ما كان في الوجود على الوجه
~~الذي وقع عليه والعلة ms390 بحسب الوجود تتقدم على المعلول الذي هو الحكم زمنا
~~ورتبة فلم يدخل الفاء إلا على المعلول وفيه كما في الآيات البينات نظر لأن
~~هذا لا يمنع إدخال الفاء على العلة إذا لو قال مثلا سجد فسهى أي لأجل سهوه
~~لأفاد ترتب الحكم على العلة وأنها متقدمة زمنا أو رتبة وقد عبر في المنهاج
~~بقوله ويكون الفاء في الوصف أو الحكم في لفظ الشارع والراوي انتهى.
# وقال الأسنوى في شرحه ويدخل الفاء على الثاني منهما أي الحكم والوصف سواء
~~كان من كلام الشارع والراوي وهو صريح في دخولها على الوصف في كلام الراوي
~~ولكن لم يظفروا له بمثال فقول المحلي ويكون ذلك في الحكم فقط قال في الآيات
~~البينات لعله باعتبار الوجود فقط بحسب إطلاعهم وحينئذ يندفع النظر المذكور
~~قوله يتبع بالشبيه ببناء يتبع للمفعول أي يتبع ما ذكر بما يشبهه في كونه
~~الظاهر منه الدلالة على العلية كان المكسورة المشددة نحو لا تذر على الأرض
~~من الكافرين ديارا أنك) الآية، وكاذ نحو ضربت العبد إذا ساء أي لإساءته
~~وكبير وحتى وعلى وفي ومن والمراد بظهور ما ذكر من الحروف والأسماء في
~~العلية ظهورها فيها ولو بواسطة القرينة إذ معلوم أن لها معاني أخر غير
~~التعليل كالإلصاق في الباء ومجرد العطف في الفاء ولا يخلو إما أن يكون كل
~~منها حقيقة في جميع معانيها PageV02P157 # بأن يكون مشتركا بينها اشتراكا لفظيا وإما أن يكون حقيقة في بعضها مجازا
~~في الباقي وعلى كلا التقديرين لا يكون ظاهرا بنفسه بالعلية إذ المشترك لا
~~يكون ظاهرا بنفسه في بعض معانيه واللفظ لا يكون بنفسه ظاهرا في معناه
~~المجازي كيف وهو معناه المرجوح.
# تنبيه: اعلم أن كثيرا من الأصوليين يجعلون الفاء التعليلية من قبيل
~~الإيماء لأن ثبوت الحكم عقب الوصف وترتبه عليه مشعر بعليته ولكل وجه ولا
~~مشاحة في الاصطلاح.
# والثالث الإيما اقتران الوصف ... بالحكم ملفوظين دون خلف
# أي الثالث من مسالك العلة هو الإيماء يعني أن الإيماء المتفق على كونه
~~إيماء هو اقتران الوصف الملفوظ ms391 بالحكم الملفوظ على الوجه الآتي وكون الوصف
~~والحكم ملفوظا بكل منهما لا ينافي كون كل منهما وإحداهما مقدرا لأن المراد
~~بالملفوظ خلاف المستنبط فيشمل المقدر كالمنطوق به بالفعل لأن المقدر
~~كالمذكور مثال تقديرهما قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) فإذا طهرن فلا
~~مانع من قربانهن ومثال تقدير الحكم فقط قوله تعالى: "إلا أن يعفون أو يعفو
~~الذي بيده عقدة النكاح" أي فلا شيء لهن أما إذا كان الوصف والحكم مستنبطين
~~معا فليس بإيماء اتفاقا وإن كان أحدهما ملفوظا والآخر مستنبطا فقيل إيماء
~~تنزيلا للمستنبط منزلة الملفوظ فيقدمان عند التعارض على المستنبط بلا إيماء
~~وقيل ليس بإيماء والأصح إيماء إذا كان الوصف هو الملفوظ لاستلزام الوصف
~~للحكم بخلاف العكس لجواز كون الوصف المستنبط أعم من الحكم لأجل كونه أعم من
~~العلة في نفس الأمر لأجل خطأ، المستنبط في استنباطه لذلك الوصف الذي
~~استنبطه، فالمراد بالوصف في قولنا لجواز كون الوصف الذي أثبته الاستنباط لا
~~الوصف في الواقع بخلاف PageV02P158 # الوصف في قولنا قبله لاستلزام الوصف الحكم قال في الآيات البينات فحاصل
~~الكلام أنه يجوز أن لا يكون الوصف المستنبط هو الوصف الذي هو العلة في
~~الواقع بل أعم منه فيكون أعم من الحكم لأن الأعم لا يستلزم الأخص فلا يتحقق
~~الافتراق انتهى.
# وبهذا تعلم بطلان ما أورده بعض حواشي المحلي عليه هنا مثال الوصف الملفوظ
~~فقط قوله تعالى (وأحل الله البيع) فحله وهو الوصف الملفوظ مستلزم لصحته وهو
~~الحكم المستنبط من الآية ومثال العكس تعليل الربويات بالقوت والادخار أو
~~غيرهما فحرمة التفاضل في بيع بعضها ببعض هو الحكم الملفوظ به في الحديث
~~والقوت والادخار أو الطعم أو الكيل هو الوصف المستنبط.
# وذلك الوصف أو النظير ... قرانه لغيرها يضير
# كما إذا سمع وصفا فحكم
# سمع وحكم مبنيان للفاعل الذي هو ضمير
# الشارع المعلوم من سياق الكلام يعني أن الوصف الملفوظ المقترن بالحكم
~~لابد أن يشعر اقترانه ذلك بكونه علة لذلك الحكم حتى لو كان لغيرها لضر ذلك
~~أي أخل بفصاحة الشارع وإتيانه بالألفاظ ms392 في مواضعها وكذلك يشترط ذلك في
~~اقتران نظير الوصف بنظير الحكم حيث يشار بالوصف والحكم إلى نظيرهما أي
~~يشترط فيه الأشعار بكون الوصف النظير الذي لم يذكر حقيقة علة لنظير الحكم
~~أعني بالنظير الحكم الذي لم يذكر حقيقة أيضا فمنشأ الدلالة على علية نظير
~~الوصف لنظير الحكم الاقتران الحكمي بينهما الذي دل عليه الاقتران الحقيقي
~~بين الوصف والحكم إذ في ذكرهما PageV02P159 # إشارة إلى نظيرهما فالنظيران مذكوران حكما مفترقان كذلك قاله في الآيات
~~البينات قوله كما إذا سمع الخ، يعني أن أمثلة الإيماء حكم الشارع بعد سماع
~~وصف كما في حديث الأعرابي واقعت أهلي في نهار رمضان) فقال صلى الله عليه
~~وسلم (أعتق رقبة) فأمره بالاعتاق عند ذكر الوقاع يدل على أنه علة له وإلا
~~خلى السؤال عن الجواب وذلك بعيد فيقدر السؤال في الجواب فكأنه قال واقعت
~~أهلك فاعتق، فالعلة المقدرة وهي الوقاع والحكم الذي هو وجوب الاعتاق ملفوظ
~~ومثال النظير حديث الصحيحين أن امرأة قالت (يا رسول الله أن أمي ماتت
~~وعليها صوم نذر أفأصوم عنها) قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان
~~يؤدى ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك أي فإنه يؤدي عنها. سألته عن دين
~~الله على الميت وجواز قضائه عنه فذكر لها دين الأدمى عليها وقررها على جواز
~~قضائه فلو لم يكن جواز القضاء فيهما لكون الدين علة له لكان بعيدا فهذا
~~المثال وإن نبه فيه على كون نظير الوصف علة لنظير الحكم فقد نبه فيه على
~~أركان القياس الأربعة فالأصل دين العباد، والفرع دين الله، والحكم جواز
~~القضاء، وعلته في كل منهما كونه دنيا قاله المحشى وإما إذا علم الشارع بفعل
~~تجدد فيحكم عقبه بحكم فالصحيح عندنا عدم صحة استناد التعليل إليه لعدم تحقق
~~التعليل فيه لأنه يحتمل أن يكون ذلك الحكم مبتدأ واتفق ذكره مع وقوع الفعل
~~قال حلولو والظاهر الربط فإنه أبعد عن اللبس وأقرب إلى الفهم، انتهى.
# وذكره في الحكم وصفا قد ألم.
# (إن لم يكن علته لم ms393 يفد) ذكره مبتدأ خبره جملة، قد ألم يعني أن ذكر
~~الشارع في الحكم وصفا لم يصرح بالتعليل به، قد ألم PageV02P160 # أي وقع كونه إيماء لكن لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لم يكن لذكره
~~فائدة كحديث الصحيحين لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، فتقييده المنع من
~~الحكم بحالة الغضب المشوش للفكر يدل على أنه علة له وإلا خلى ذكره عن
~~الفائدة وذلك بعيد من غير الشارع فضلا عن الشارع الذي هو أبلغ خلق الله
~~تعالى ويصح أن يكون هذا مثالا لترتيب الحكم على الوصف فيكون إيماء من وجهين.
# (ومنعه مما يفيت) منعه مرفوع معطوف على فاعل ألم يعني أنه وقع من الإيماء
~~منع الشارع المكلف من فعل قد يفوت ذلك الفعل فعلا آخر مطلوبا منه نحو قوله
~~تعالى (فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) فإنه يفهم منه أن منع البيع وقت
~~نداء الجمعة إنما هو لأجل أن البيع يفوت الجمعة فلو لم يكن لمظنة تفوقيتها
~~لكان المنع بعيدا. (استفد ترتيبه الحكم عليه) أي استفد كون ترتيب الشارع
~~الحكم على الوصف إيماء نحو أكرم العلماء فترتيب الإكرام على العلم لو لم
~~يكن لعلية العلم له لكان بعيدا.
# (واتضح تفريق حكمين بوصف المصطلح) يعني أنه اتضح كون هذا القسم من
~~الإيماء وهو تفريق الشارع بين حكين بالوصف في المصطلح أي اصطلاح أهل الأصول
~~مع ذكر الحكمين أو ذكر أحدهما فقط.
# مثال الأول حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللرجل
~~سهما) فتفريقه بين هاذين الحكمين بهاذين الوصفين لو لم يكن لعلية كل منهما
~~لكان بعيدا والوصفان هما مفهوم PageV02P161 # الفرس والرجل لا أسماؤها إذ هما لغتان لا مدخل للتسمية بهما في الحكمين.
# ومثال الثاني حديث الترمذي: «القاتل لا يرث» أي بخلاف غيره (المعلوم)
~~إرثه فالتفريق بين عدم الإرث المذكور وبين الإرث المعلوم بصفة القتل
~~المذكور مع عدم الإرث لو لم يكن لعليته له لكان بعيدا والمراد بالوصف هنا
~~الوصف الاصطلاحي وهو لفظ مقيد لآخر ليس (بشرط) ولا ms394 استثناء ولا غاية ولا
~~استدراك بدليل مقاساته بها والمراد به في تعريف الإيماء ما يشمل المذكورات.
# أو غاية شرط أو استثناء
# (بجر غاية عطفا على وصف) المصطلح وشرط معطوف عليه بعاطف محذوف واستثناء
~~معطوف على غاية أيضا يعني أن من الإيماء تفريق الشارع بين حكمين بشرط أو
~~غاية أو استثناء أو استدراك.
# مثال الشرط حديث مسلم «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير
~~بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا
~~اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» فالتفريق بين منع
~~البيع في هذه الأشياء متفاضلا وبين جوازه عند اختلاف الجنس لو لم يكن لعلية
~~الاختلاف للجواز لكان بعيدا.
# ومثال الغاية قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) فإذا طهرن فلا مانع من
~~قربانهن فتفريقه بين المنع من قربانهن في الحيض وبين جوازه في الطهر لو لم
~~يكن لعلية الطهر لكان بعيدا.

PageV02P162

# ومثال الاستثناء قوله تعالى: (فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون) أي الزوجات عن
~~ذلك النصف فلا شيء لهن فتفريقه بين ثبوت النصف لهن وبين انتفائه عند عفوهن
~~عنه لو لم يكن لعلية العفو للانتفاء لكان بعيدا.
# ومثال الاستدراك قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن
~~يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) فتفريقه بين عدم المؤاخذة بالإيمان وبين
~~المؤاخذة بها عند تعقيدها لو لم يكن لعلية التعقيد بالمؤاخذة لكان بعيدا.
# تنيبه: صرح الغزالي وغيره بأن وجوه الإيمان كثيرة لا تنحصر في ما ذكر
~~وإنما يذكرون تلك الوجوه تنبيها على ما لم يذكر.
# (تناسب الوصف على البناء) أعني أن الأكثرين لا يشترطون في الإيماء مناسبة
~~الوصف اليومي إليه للحكم قال المحلي بناء على أن العلة بمعنى المعرف أي
~~العلامة والإمارة وقيل تشترط بناء على أنها بمعنى الباعث انتهى.
# وعلل حلول عدم اشتراط المناسبة طريق مستقل والإيماء كذلك فلا يتوقف
~~أحدهما على الآخر وعلل اشتراطها بأن الغالب من تصرفات الشرع أن يكون على
~~وفق الحكمة فما لا مناسبة له ولا يوهم المناسبة يمنع التعليل به ms395 وعورض مذهب
~~الأكثر بما سبق من أن شروط الإلحاق بها اشتمالها على حكمة تبعث المكلف على
~~الامتثال وتصلح شاهدا لإناطة الحكم بها وبما سبق قريبا من أن الوصف يستلزم
~~الحكم فكيف يستلزم مع عدم المناسبة واجب بالجمع بين الكلامين بأن ما تقدم
~~هو اشتراط اشتمالها على الحكمة المذكورة ولو احتمالا PageV02P163 # ومظنة وإن كان قد لا يطلع على حكمته إذ لا تخلو علة عن حكمة لكن في
~~الجملة فقد يقطع بانتفائها في بعض الصور وبأن المراد هنا أنه لا يشترط
~~مناسبة بحسب الظاهر وإلا فالمناسبة معتبرة في نفس الأمر قطعا للاتفاق على
~~امتناع خلو الأحكام عن الحكمة فظاهر السبكي ومن وافقه اشتراط المناسبة في
~~نفس الأمر وإن كانت العلة بمعنى الإمارة وقال العضد أن المناسبة لابد منها
~~في نفس الأمر إذا كانت العلة بمعنى الباعث ولا تجب المناسبة في نفس الأمر
~~إذا كانت بمعنى الإمارة المجردة وعلى كلام العضد وكلام المحلي السابق يحمل
~~قولنا تناسب الوصف على البناء.
# (والسبر والتقسيم قسم رابع) أي من مسالك العلة السبر والسبر بالفتح لغة
~~الاختبار ومنه سمى ما يعرف به طول الجرح وعرضه سبارا ككتاب ومسبار كمفتاح
~~تقول العرب هذه القضية يسبر بها غور العقل أي يختبر والتقسيم لغة الافتراق
~~ولذا عبر بعض الأصوليين عن التقسيم بالافتراق والأصل أن يقال التقسيم
~~والسبر لأن الناظر يحصل ما بالمحل من الأوصاف بأن يقول مثلا العلة أما
~~الاقتيات والاذخار والطعم أو الكيل وهذا هو التقسيم ثم يختبر الصالح للعلية
~~من غير وهذا هو السبر فيعين الصالح للعلية وإذا كان ذلك هو الأصل فمقتضاه
~~أن يقال التقسيم والسبر ليوافق ترتب اللفظين ترتب معنيهما لكن عدل عنه لما
~~قال المحشي ولفظه قلنا مجموع اللفظين علم للمسلك وهو مفرد لا نظر فيه إلى
~~ترتيب انتهى.
# وأظهر منه كلام القرافي وافظه لكن التقسيم لما كان وسيلة للاختبار
~~والاختبار هو المقصد وقاعدة العرب تقديم الأهم والأفضل PageV02P164 # قدم السبر لأنه المقصد الأهم وأخر التقسيم لأنه وسيلة أخفض رتبة من
~~المقصد وهذه الطريق مفيدة للعلة ms396 لأن الحكم مهما أمكن أن يكون معللا فلا
~~يجعل تعبدا وإذا أمكن إضافته للمناسب فلا يضاف لغير المناسب ولم نجد مناسبا
~~إلا ما بقي بعد السبر فوجب كونه حجة وعلة بهذه القواعد انتهى.
# قال الرهوني ويسمي هذا المسلك بالسبر وحده وبالتقسيم وحده وبهما معا
~~انتهى والجمع أكثر والسبر والتقسيم اصطلاحا هو ما أشار إليه بقوله: (أن
~~يحصرا الأوصاف فيه جامع).
# ويبطل الذي لها لا يصلح ... فما بقى تعيينه متضح
# يعني أن السبر والتقسيم هو أن يحصر جامع أي شخص حافظ لجميع الأوصاف
~~الموجودة فيه أي في الأصل المقيس عليه ويكون الحصر المذكور مع إبطال ما لا
~~يصلح لها أي للعلية من تلك الأوصاف ويكون الإبطال بطريق من طرق إبطال
~~العلية كعدم الاطراد أو عدم الانعكاس كان يحصر أوصاف البر في قياس الذرة
~~عليه في كل من الاقتيات مع الادخار ومن الطعم ومن الكيل ومن المالية وغير
~~ذلك من أوصافه فيبطل ما عدا الاقتيات مع الادخار بعدم الاطراد وهو وجودها
~~مع انتفاء الحكم الذي هو ربوية الفضل فيتعين الاقتياب والادخار للعلية لربى
~~الفضل قوله: (فما بقى الخ) بقى بفتح القاف وكسرها ومن طرق الإبطال كون
~~الوصف الذي دخل للحصر طردا أي من جنس ما علم من الشارع إلغاؤه كما يأتي
~~وبهذا بطل تقييد العضد الأوصاف بكونها صالحة للعلية إذ كيف يوصف وصف مع
~~كونه طردا بالصلاح للعلية.

PageV02P165

# معترض الحصر في دفعه يرد ... بحثت ثم بعد بحثي لم أجد
# معترض مبتدأ خبره يرد بفتح الياء وفاعله الذي هو بحثت الخ على التأويل
~~باللفظ وقوله في دفعه متعلق بيرد يعني أنه يكفي في دفع منع المعترض الحصر
~~في الأوصاف التي يذكرها المستدل أحد أمرين.
# أولهما قول المستدل بحثت فلم أجد غير ما ذكرته من الأوصاف والثاني أشار
~~له بقوله:
# (أو أنفقا دما سواها الأصل) الأصل مبتدأ خبره انفقاد يعني أنه يكفي في
~~دفع ما ذكر قول المستدل الأصل عدم ما سواه وإنما اكتفى بقوله بحثت فلم أجد
~~لعدالته مع أهلية النظر فيه فيندفع ms397 عنه بذلك منع الحصر وغير العدل لا يكفي
~~قوله ما ذكر لأن قوله لا يقبل شرعا والمراد عدل الرواية لأن هذا أخبار محض
~~وله الدفع بالاستدلال على الحصر مثاله أن يقول المستدل العلة في الإجبار في
~~النكاح أما البكارة وأما الجهل بالمصالح فيمنع المعترض الحصر فيستدل على
~~نفي التعليل بغيرهما بالإجماع.
# (وليس في الحصر لظن حظل) بالظاء المعجمة المثالة يعني أن ما تقدم من
~~الاكتفاء في دفع منع الحصر بأحد الأمرين إنما هو في حالة مناظرة المجتهد مع
~~غيره أما المجتهد الناظر لنفسه فيرجع في حصر الأوصاف إلى ظنه فيلزمه الأخذ
~~به لأنهم لم يحظلوه من ذلك أي لم يمنعوه منه.
# (وهو قطعي إذا ما نميا للقطع) يعني أن هذا المسلك يكون قطعيا والاحتجاج
~~به متفق عليه إذا كان كل من الحصر والإبطال قطعيا لأن اعتماد الدلالة فيه
~~عليهما فألف الاثنين للحصر والإبطال.

PageV02P166

# (والظني سواه وعيا) بالبناء للمفعول وألفه للإطلاق خبر الظني وسواه حال
~~من الضمير نائب وعي أي حفظ وعرف يعني أن الظني هو غير القطعي وهو ما كانا
~~فيه أو أحدهما ظنيا.
# حجية الظني رأى الأكثر ... في حق ناظر وفي المناظر
# يعني أن الاحتجاج بالسبر والتقسيم الظني هو مذهب الأكثر واختاره القاضي
~~منا قال الفهري منا وهو الأظهر لوجوب العمل بالظن لأن الحكم لا يخلو عن علة
~~ظاهرة غالبا وار علته لا تعدو أوصاف محله وإذا ظهر بطلان ما سوى المستبقى
~~غلب على الظن أنه علة ولقائل أن يقول أن وجوب العمل بالظن إنما هو في حق
~~الظان ومقلديه دون غيره فكيف يكن حجة على المناظر وهو من حيث المناظرة لا
~~يلزمه تقليد ذلك الظان ويجاب بما في الآيات البينات من أن هذا ليس من باب
~~التقليد بل هو من باب إقامة الدليل على الغير وإن لم يفد إلا مجرد الظن
~~لوجوب العمل بالدليل الظني ولا فرق في كون الظني حجة بين الناظر لنفسه
~~والمناظر غيره ويقابل مذهب الأكثر ثلاثة أقوال أحدها أنه ليس بحجة مطلقا
~~لجواز إبطال ms398 الباقي.
# ثانيها وبه قال إمام الحرمين من الشافعية أنه حجة أن أجمع على تعليل ذلك
~~الحكم في الأصل يعني أنه من الأحكام المعللة لا التعبدية حرزا من أداء
~~بطلان الباقي إلى خطأ المجمعين ومنع ذلك بأنه لا يلزم من إجماعهم على تعليل
~~الحكم الإجماع على أنه معلل بشيء مما أبطل وإلا يجمع على تعليل الحكم في
~~الأصل فلا يحتج به لاحتمال أن يكون تعبدا قال الفهري منا أن ما ذكره إمام
~~الحرمين محتمل إلا أنه خلاف الأصل يعني أن الأصل في الأحكام أي الغالب فيها
~~معقولية المعنى لا التعبد فالحاقة بالغالب أولى من إلحاقه بالنادر.

PageV02P167

# ثالثها أنه حجة للناظر لنفسه دون المناظر غير لأن ظنه لا يقوم حجة على
~~خصمه وقد تقدم جوابه منقولا عن الآيات البينات.
# أن يبد وصفا زائدا معترض ... وفي به دون البيان الغرض
# يعني أن المعترض إذا أبدى أي أظهر وصفا زائدا على حصر المستدل وفي أي حصل
~~بإبدائه غرض المعترض وهو ثبوت الاعتراض على المستدل ولا يكلف المعترض حينئذ
~~بيان صلاحية ما أبداه للتعليل لأن بطلان الحصر بإبدائه كاف في الاعتراض
~~فعلى المستدل دفعه بإبطال التعليل به لكنه لا ينقطع بمجرد إظهار المعترض
~~الوصف الزائد على أوصافه حتى يعجز عن إبطال صلاحية ذلك الوصف للعلية.
# وقطع ذي السبر إذا منحتم ... والأمر في إبطاله منبهم
# الواو في قوله والأمر للحال يعني أن قطع المستدل على علية الوصف بالسبر
~~قيل أنه يجب بإبداء المعترض وصفا زائدا على انبهام الأمر في إبطاله ذلك
~~الوصف المبدي والمراد بانبهامه عدم تبين المستدل عدم صلاحيته للعلية فإن
~~بينه لم ينقطع وثبت سبره لأن غاية ما في إبدائه منع مقدمة من الدليل
~~والمستدل لا ينقطع بالمنع على الأصح كما تقدم ولكن يلزمه دفع منع المقدمة
~~بدليل يبطل به علية الوصف.
# قوله إذا منون.
# (أبطل لما طردا يرى).
# مبني للمفعول وطردا مفعوله الثاني يعني أنه إذا حصل الحصر فللإبطال طرق
~~منها ظهور كون الوصف طردا ويقال طردي بالياء المشددة أي من جنس ما ms399 علم من
~~الشارع إلغاؤه ويعلم إلغاؤه باستقراء موارد الشريعة سواء كان الطرد في جميع
~~الأحكام كالطول والقصر PageV02P168 # فإنهما لم يعتبرا في القصاص ولا في الكفارة ولا في الإرث ولا العتق لا في
~~المعتق بالكسر ولا في المعتق بالفتح ولا غير المذكورات فلا يعلل بهما حكم
~~أصلا أو كان الطرد في الحكم المتنازع فيه كالذكورة والأنوثة في العتق فلا
~~يعلل بهما شيء من أحكامه وإن اعتبرا في الشهادة والقضاء والإمامة والإرث
~~وولاية عقد النكاح.
# (ويبطل غير مناسب له المنخذل) يبطل بضم الطاء والمنخذل فاعله وغير مناسب
~~بكسر السين حال من المنخذل والضمير المجرور باللام للحكم يعني أن من طرق
~~الإبطال بعد ثبوت حصر الأوصاف إن لا تظهر مناسبة الوصف المنخذل أي المحذوف
~~وهو الوصف الذي يريد المستدل إسقاطه أي مناسبته للحكم بعد البحث عنها
~~لانتفاء مثبت العلية بخلافه في الإيماء فلا يشترط فيه ظهور المناسبة عند
~~الأكثر وإنما اشترط هنا لأنه لما تعددت فيه الأوصاف احتيج إلى بيان صلاحية
~~بعضها للعلية بظهور المناسبة فيه فاشتراطه هنا لعارض لأبناء على أن العلة
~~بمعنى الباعث فلا ينافي ما مر من ترجيح أنها بمعنى المعرف.
# (كذاك بالالغا وإن قد ناسبا). بقصر الإلغاء للوزن يعني ويحصل الإبطال بعد
~~ثبوت الحصر بكون الوصف ملغي وإن كان مناسبا للحكم المتنازع فيه ويكون إلغاء
~~باستقلال المستبقي بالحكم دونه في صورة مجمع عليها حكاه الفهري كاستقلال
~~الطعم في ملء كفمن القمح بالحكم الذي هو حرمة ربي الفضل دون الكيل وغيره
~~فإن ذلك لا يكال وليس فيه اقتيات في الغالب.
# (وبتعدي وصفه الذي اجتيا) الضمير في وصفه للمستدل يعني أن الإبطال يحصل
~~بعد ثبوت الحصر بتعدي وصف المستدل الذي PageV02P169 # اجتباه أي اختاره للتعليل والتقصير وقصور غيره من أوصاف المحل لأن تعدية
~~الحكم محله أكثر فائدة من قصوره عليه.
# ثم الناسبة والإخالة ... من المسالك بلا استحالة
# بكسر همزة الإخالة وهذا هو المسلك الخامس يعني أن من الطرق الدالة على
~~علية الأمر للحكم المناسبة بينهما فهذه الطريق تسمي المناسبة وتسمي أيضا
~~الاخالة ms400 بكسر الهمزة وبالخاء المعجمة من خال بمعنى ظن سميت مناسبة الوصف
~~بالاخالة لأن بالنظر إلى ذاتها يخال أي يظن علية الوصف للحكم والمناسبة لغة
~~الملاءمة أي الموافقة وقيل المغاربة فصريح هذا النظم كالسبكي أن المسلك هو
~~نفس المناسبة لا استخراجها قال في الآيات البينات وهذا وجيه جدا لأن المسلك
~~دليل العلة وشأن الدليل كما هو جلي أن يكون ثابتا في نفسه مع قطع النظر عن
~~نظر المستدل فيه سابق الوجود عليه انتهى.
# ويصح جعل استخراج المناسبة الذي هو تخريج الناط هو المسلك لأن السبكي
~~أرتكب نظيره في السبر والتقسيم لأنه فسره بالحصر والإبطال وهما فعلان
~~للمجتهد كما أن الاستخراج فعل له فكونه فعلا لا يمنع من كونه دليلا فيصح
~~إطلاق المسلك على كل من المناسبة ومن تخريج المناط لأن المراد بالمسلك ما
~~يثبت العلية ونسبة الإثبات لكل منهما صحيحة لأن المناسبة دليل والتخريج
~~إقامة ذلك الدليل وكل منهما يصح أن ينسب إليه المسلكية.
# ثم بتخريج المناط يشتهر ... تخريجها وبعضهم لا يعتبر
# تخريجها بمعنى استخراجها فاعل بشتهر وبتخريج المناط متعلق بيشتهر ويعتبر
~~مبني للفاعل يعني أن استخراج المناسبة الحاصل PageV02P170 # بإبداء الوصف المناسب يسمي تخريج المناط بفتح الميم والمناط العلة التي
~~نيط الحكم بها أي علق وأصل المناط مكان النوط أي التعليق قال الشاعر:
# بلاد بها نيطت على تمائمي ... وأول أرض مس جلدي ترابها
# سمي استخراج المناسبة بتخريج المناط لأنه استخراج ما نيط الحكم به وسمي
~~الوصف بالمناط لأنه موضع له وتخريج المناط من أعظم مسائل الشريعة دليلا
~~وتقسيما وتفصيلا وأنكره الظاهرية وغيرهم وإليه الإشارة بقولنا، وبعضهم لا يعتبر.
# وهو أن يعين المجتهد ... لعلة بذكر ما سيرد
# من التناسب الذي معه اتضح ... تقارب والأمر مما قد قدح
# هو ضمير هذا المسلك الذي هو المناسبة عند السبكي أو تخريج المناط عند ابن
~~الحاجب يعني أن هذا المسلك الذي هو أحد الأمرين تعيين المجتهد العلة بإبداء
~~مناسبة بين العلة المعينة والحكم مع الاقتران بينهما في دليل حكم الأصل ومع
~~السلامة للوصف المعين من قوادح ms401 العلية والاقتران معتبر في كون الوصف
~~المناسب علة لا في كون الوصف مناسبا وصورته أن يحكم الشارع في صورة بحكم
~~ولا يتعرض لبيان علته فيبحث المجتهد عن علة ذلك الحكم، ويستخرج ما يصلح
~~مناطا له كالأسكار في حديث مسلم (كل مسكر حرام) فهو لإزالته العقل المطلوب
~~حفظه مناسب للحرمة وقد اقترن بها في دليل الحكم وهو الحديث وسلم ومن
~~القوادح قال حلولو فيخرج بإبداء المناسبة تعيين العلة بالطرد أو الشبه أو
~~الدوران انتهى.

PageV02P171

# وباعتبار المناسبة في هذا المسلك يمتاز عن ترتب الحكم على الوصف الذي هو
~~من أقسام الإيماء وإن اشتركا في ارتباط الحكم بالوصف في كل منهما فحديث
~~مسلم المذكور فيه الإيماء من جهة ترتيب الحكم على الوصف ولو فرضنا عدم ظهور
~~المناسبة بينهما بناء على مذهب الأكثر من عدم اشتراطها وفيه المناسبة أي
~~النوع المسمي بها جهة ظهور المناسبة الخاصة والسلامة عن القوادح قيد في
~~تسمية التعين المذكور بتخريج المناط بحسب الواقع لا للاعتداد به إذ كل مسلك
~~لا يتم بدونها فالسلامة جزء من مسمى هذا المسلك الذي هو المناسبة أو تخريج
~~المناط أما بالنسبة إلى غيره فشرط خارج عن المسمى.
# وواجب تحقيق الاستقلال ... بنفي غيره من الأحوال
# يعني لابد أن يحقق استقلال الوصف المناسب بالعلية ويحقق الاستقلال بنفي
~~غيره من الأحوال أي الأوصاف ونفي غيره يكون بالسبر بأن لا يجد مثله ولا ما
~~هو أولى منه لا بقول المستدل (بحثت فلم أجد غيره) أو الأصل عدمه، فلا يكفي
~~هنا بخلافه في السبر لأن المقصود هنا إثبات الوصف الصالح للعلية وهناك نفي
~~ما لا يصلح للعلية من الأوصاف:
# ثم المناسب الذي تضمنا ... ترتب الحكم عليه ما اعتنا
# به الذي شرع من أبعاد ... مفسدة أو جلب في سداد
# المناسب مبتدأ خبره الذي وصلته وترتب فاعل تضمن ومفعوله هو ما من قوله ما
~~اعتنى والسداد مفتوح السين المصلحة تقدم أن المناسبة لغة مطلق الملاءمة
~~الموافقة وإما في الاصطلاح فهي ملاءمة PageV02P172 # خاصة هي فرد من أفراد المعنى اللغوي وعليه فالمناسب المأخوذ ms402 منها أي من
~~المناسبة الاصطلاحية هو الوصف المناسب الذي تضمن أي استلزم ترتب الحكم عليه
~~ما اعتنى به الشارع في شرع الأحكام من حكمة لحصول مصلحة ودفع مفسدة ويدخل
~~في المفسدة المشقة والمصلحة لذة أو وسيلتها والمفسدة ألم أو وسيلته وكلاهما
~~نفسي أو بدني دنيوي أو أخروى قال في التنقيح والمناسب ما تضمن تحصيل مصلحة
~~أو درء مفسدة.
# فالأول كالغنى علة وجوب الزكاة والثاني كالاسكار علة تحريم الخمر انتهى.
# فيلزم على ترتب وجوب الزكاة على الغنى المقصود الذي هو سد خلة الفقراء من
~~ترتب تحريم الخمر على الاسكار المقصود الذي هو حفظ العقل الموجب زواله
~~للوقوع في كثير من المهالك وقولنا استلزم ترتب الحكم عليه الخ قال جمع منهم
~~الاصفهاني شارح مختصر ابن الحاجب ومنهم الزركشي وتبعهم زكرياء أنه احترز عن
~~الوصف المستبقى في السبر والمراد في الدوران وغيرهما من الأوصاف التي تصلح
~~للعلية ولا يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليها المعنى المذكور من حصول مصلحة
~~أو دفع مفسده ولا يلزم من ذلك خلو هذه الأوصاف عن اشتمالها على حكمة وبحث
~~في الآيات البينات بأنه قد يشكل الإضرار المذكور بأن ما ذكر من الوصف
~~المستبقى في السبر والمدار في الدوران وغيرهما من الأوصاف قد يشتمل على
~~المناسبة ويحصل من ترتيب الحكم عليه ما ذكر غاية الأمر أن تلك المسالك لم
~~يعتبر فيها المناسبة في دلالتها على العلية وذلك لا ينافي حصول المناسبة
~~بتلك الأوصاف اللهم غلا أن يريدوا أن الأوصاف المثبتة عليتها بتلك PageV02P173 # المسالك لا يحصل من ترتيب الحكم عليها ما ذكر فلو اشتملت على مناسبة لكان
~~حصول ما ذكر من ترتيب الحكم عليها باعتبار مسلك المناسبة لا تلك المسالك
~~الأخرى ه.
# ويحصل القصد بشرع الحكم ... شكا وظنا وكذا بالجزم
# القصد بمعنى المقصود يعني أن الحكمة التي هي المقصود من شرع الحكم أي من
~~ترتيب الحكم على علته قد تحصل شكا بأن يكون ثبوتها وانتفاؤها على حد سواء
~~وقد تحصل ظنا بأن يكون ثبوتها أرجح من انتفائها وقد تحصل جزما ms403 أي يقينا.
# الأول كحد الخمر لأجل الاسكار فإن حصول المقصود من شرع حكمه وهو الانزجار
~~عن شربها وانتفاؤه مستاويان لتساوي الممتنعين عن شربها والمقدمين عليه فيما
~~يظهر للناظر إلى اللمتنعين وإلى المقدمين لا بالنسبة إلى ما في نفس الأمر
~~لتعذر الإطلاع عليه ولهذا الاعتبار قال بعضهم أنه لا مثال له على التحقيق
~~ثم حكم الناظر بالتساوي فيما يظهر له تقريبي لا حقيقي
# والثاني كالقصاص لأجل القتل العمد العدوان من مكافئ يحصل المقصود من شرع
~~حكمه وهو الانزجار عن القتل ظنا فإن الممتنعين عنه أكثر من المقدمين عليه
~~وإنما قلنا أكثر لأن الغالب من حال العاقل أنه إذا علم أنه متى قتل قتل كف
~~عن القتل.
# والثالث كجواز البيع لأجل الاحتياج إلى المعارضة في الجملة يحصل المقصود
~~من شرعه وهو الملك يقينا في الجملة فلا يقال قد يتخلف الملك عن البيع كما
~~لو كان الخيار للبائع وحده لأن PageV02P174 # ذلك لا ينافي حصوله يقينا في الجملة فإنه حاصل يقينا إذا لم يكن خيار
~~وكذا إن كان خيار ولو بعذر من الخيار.
# وقد يكون النفي فيه أرجحا ... كئايس لقصد نسل نكحا
# النفي مصدر نفي الشيء بمعنى انتفى فإن نفى يستعمل متعديا ولازما والايس
~~مقلوب اليائس فالياء فيه هي فاؤه والحكم هو جواز نكاح الايس لطول تجربة
~~لمصلحة التوالد قال في الآيات البينات الظاهرات الوصف المعلل به هنا احتياج
~~الناس إلى نكاح والمقصود هو التوالد وإن كان من جرحا ه.
# فإن حصول الولد من الايس واليائسة ممكن عقلا لإعادة قال حلولو وفيه عندي
~~نظر فإن العادة تفيد القطع في بنت التسعين ه أي بالتاء الفوقية قبل السين
~~قلت ولا حاجة له إلى ما ذكر لأنهم لم يمثلوا ببنت التسعين بل مرادهم
~~الحالات التي الغالب فيها عدم التوالد من سر أو غيره كطول تجربة ولا يقال
~~اليأس ينافي التوالد لانا لا نسلم ذلك إنما اليأس يبعده كما يستفاد من كلام
~~الفقهاء قاله في الآيات البينات فإن قطع بانتفائه الحكمة في صورة فقد تقدم
~~في قولنا: ms404 (وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء) البيت
# بالطرفين في الأصح عللوا ... فقصر مترف عليه ينقل
# يعني أن الأصح عند أهل الأصول التعليل بالطرفين من الأقسام الأربعة أعني
~~الوصف المناسب المشتمل على حكمة حاصلة من ترتيب الحكم على ذلك المناسب شكا
~~أو وهما وأما التعليل بالثاني والثالث فجائز اتفاقا وظاهر هذا النظم كجمع
~~الجوامع إن التعليل بنفس المقصود الذي هو الحكمة لكن الأولى تأويله بما ذكر
~~أو PageV02P175 # يقال ما قال زكرياء أنه مستثنى مما تقدم أنه لا يجوز التعليل بالحكمة انتهى.
# يعني أنه لا يجوز على قول قال في الآيات البينات قد يستشكل بأنه إذا جاز
~~التعليل بالأربعة لم يبق شيء فما معنى الاستثناء فإن المعلل به لا يخرج عن
~~هذه الأربعة إلا أن يقال هذه الأربعة أقسام المناسب أي ما ظهرت مناسبته
~~والعلة لا تنحصر فيه فقد تكون فيما لم تظهر مناسبته ومنه الاسم اللقب
~~والوصف اللغوي وما لم يطلع على حكمته ه.
# وفي الآيات البينات ما لفظه وقد يستبعد ذلك أي جعل الحكمة علة لأن الحكمة
~~هي ما يترتب على ثبوت الحكم فكيف يترتب الحكم عليها كما هو قضية جعلها علة
~~إلا أن يراد أنها حكمة لحكم وعلة لأخر ه
# قوله فقصد مترف بضم ميم مترف وفتح رائه وهو المترفه بسفره أي المنتعم به
~~وببناء ينقل للمفعول يعني أن قصر المترفه بسفره أي المنتعم به وببناء ينقل
~~للمفعول يعني أن قصر المترفه بسفره ينبني جوازه الذي هو المشهور على جواز
~~التعليل بالطرفين فعلى الأصح يجوز القصر للمترفه في سفره المظنون فيه
~~انتفاء المشقة التي هي حكمة شرع الترخص وإنما قلنا المظنون لأن الترفه لا
~~ينافي قطعا وجود المشقة بل توجد معه كما هو مشاهد من بعض المسافرين برا في
~~نحو محفة وبحرا في نحو سفينة مظللة وقد يقطع بانتفاء المشقة كمن مسكنه في
~~البحر ونزل منه في سفينة قطعت به مسافة قصر في لحظة والحاصل من كلام المحلي
~~أن المقصود من شرع الترخص المشقة وهو في الحقيقة انتفاؤها وقيل لا ms405 يجوز
~~التعليل بالأول لأن المقصود فيه الذي هو الحكمة مشكوك الحصول ولا بالرابع
~~لأنه فيه مرجوحة وعليه لا يجوز قصر المترفه بسفره PageV02P176 # ثم المناسب عنيت الحكمة ... منه ضروري وجاتتمة
# هذا تقسيم للمناسب إلى ثلاثة أقسام ضروري وحاجي وتتمة ويقال له تحسيني
~~والمراد بالمناسب هنا الحكمة المقصودة من الوصف المناسب ويصح أن يراد به
~~هنا الوصف المناسب باعتبار الحكمة لا نفس الوصف المناسب فقط والمراد
~~بالمناسب فيما سبق وفيما يأتي العلة قوله وجاتتمة بقصر جاء للوزن أي من
~~المناسب ما هو تتمة التحسيني ما استحسن عادة من غير احتياج إليه ولم تلجئ
~~إليه ضرورة وإنما استحسن عادة لأنه حث على مكارم الأخلاق وإتباع أحسن
~~المناهج في العادات والمعاملات والضروري ما كان حفظه سببا للسلامة من هلاك
~~البدن أو الدين.
# بينهما ما ينتمي للحاجي ... وقدم القوى في الرواج
# يعني أن بين مرتبة المناسب الضروري والمناسب التحسيني مرتبة ثالثة تسمي
~~المناسب الحاجي فالمناسب ضروري فحاجي فتحسيني وقدم في الرواج أي الاعتبار
~~القوى من الثلاثة عند تعارض الأقيسة فيقدم الضروري ثم الحاجي ثم التحسيني
~~فبهذا يظهر ثمرة ترتبها والحاجي ما يحتاج إليه ولم يصل إلى حد الضروري
# دين ونفس ثم عقل نسب ... مال إلى ضرورة تنتسب
# يعني أن الضروريات وهي أصول المصالح منها حفظ الدين وهو الحكمة المقصودة
~~من ترتب الحكم بمعنى المحكوم به وهو القتل على الوصف المناسب وهو الكفر
~~وكذلك هو الحكمة المقصودة من قتل المرتد والزنديق وأصحاب البدع المضلة
~~ومنها حفظ النفس وهو الحكمة المقصودة من ترتب القصاص على القتل ومنها حفظ
~~العقل وهو الحكمة PageV02P177 # المقصودة من ترتب الحد على الاسكار ومنها حفظ النسب وهو الحكمة المقصودة
~~من ترتب حد الزنى على الزنى ومنها حفظ المال وهو الحكمة المقصودة من ترتب
~~حد السرقة وحد قطع الطريق عليهما من ترتب الضمان على المتلفات وإنما كان
~~حفظ المال من الضروريات لتوقف البنية عليه واشتراط عدالة الشهود ضروري صونا
~~للنفوس والأموال وفي الإمامة حاجية وفيها خلاف لأنها شفاعة والحاجة داعية
~~إلى إصلاح حال الشفيع ms406 وفي النكاح تتمة لأن الولي قريب ينزعه طبعه عن الوقوع
~~في العار ورخص في البلد الذي يتعذر فيه العدول قبول شهادة أمثلهم حالا وكذا
~~في القضاة وولاة الأمر.
# ورتبن ولتعطفن مساويا ... عرضا على المال تكن موافيا
# العرض بالكسر النفس وجانب الرجل الذي يصونه من نفسه وحسبه أن ينتقض ويثلب
~~أو سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره أو موضع المدح والذم أو ما
~~يفتخر به من حسب وشرف وقد يراد به الآباء والأجداد والخليقة المحمودة إلى
~~غير ذلك يعني أن ما ذكر من الضروريات مرتب فكل واحد منها دونما قبله في
~~الرتبة فيقدم عليه عند التعارض الأحفظ المال وحفظ العرض فإنهما معا في آخر
~~رتبة ومعنى تكن موافية بضم الميم تكن موافقا لأهل الأصول فحفظ العرض هو
~~الحكمة المقصودة من ترتب جلد ثمانين على القذف وتسوية العرض والمال مذهب
~~السبكي لكن الظاهر أن يفصل فيقال من فوائد حفظ الأعراض صيانة الأنساب عن
~~تطرق الشك إليها بالقذف فيلحق بحفظ النسب فيكون بهذا الاعتبار أرفع من
~~المال فإن حفظهما بتحريم الزنا تارة وبتحريم القذف المفضي إلى الشك في
~~الأنساب أخرى وتحريم الأنساب مقدم على الأموال ومن الأعراض ما هو دون PageV02P178 # جميع الضروريات وهو دون الأموال لا في رتبتها وهذا القسم من الأعراض هو
~~ما عدا القسم الأول قاله بعضهم قال في الآيات البينات ولا يخفى أن للمصنف
~~يعني السبكي أن لا يسلم أنه في الشق الأول أرفع في المال. وأنه في الشق
~~الثاني دون المال فلا يرد عليه ذلك ه
# واستشكل جعل حفظ المال من الضروري والبيع من الحاجي مع أن ضرورية المال
~~إنما هي لتوقف البنية عليه وحجة.
# فأي فرق بين المال الذي في يده والمال الذي يراد تحصيله بالبيع ولم كان
~~حفظ الأول ضروريا دون الثاني مع التوقف على كل منهما واحتمال الاستغناء عن
~~البيع بنحو هبة أو إعارة أو تصدق فإن منع ضرورية البيع لإغناء ذلك عنه
~~فليمنع ضرورية حفظ ما بيده كذلك ه من الآيات ms407 البينات.
# فحفظها حتم على الإنسان ... في كل شرعة من الأديان
# الشرعة بالكسر بمعنى الشريعة وهي ما شرعه الله تعالى لعباده والمعنى أن
~~حفظ الضروريات المذكورة واجب على كل إنسان مكلف بإجماع جميع الملل قال
~~الجزائري:
# قد أجمع الأنبياء والرسل قاطبة ... على الديانة بالتوحيد في الملل
# وحفظ نفس ومال معهما نسب ... وحفظ عقل وعرض غير مبتذل
# قال التشيتي:
# العرض ضد الطول والعرض غدا ... ومفرد العروض فتحها بدا
# والعرض بالكسر بمعنى النفس ... والضم للجانب دون لبس PageV02P179 # قوله والعرض غدا المراد بغدا يوم القيامة يعني عرض الأعمال فيه:
# الحق به ما كان ذا تكميل ... كالحد فيما يسكر القليل
# بالجر نعت لما من قوله فيما يسكر يعني أنه يجب أن يلحق بالضروري مكمله أي
~~المؤكد له والمبالغ في حفظه بسببه كالحد في القليل من المسكر جنسه قال شهاب
~~الدين عميرة الوصف المناسب في هذا المثال هو كون القليل يدعو إلى الكثير
~~والحكم الحد المرتب عليه والمقصود من شرع الحد الحفظ من الدعاء إلى المفوت
~~وهذا الحفظ مكمل لحفظ العقل أي مؤكد له ومبالغ فيه بسببه ه.
# لم يبح الله تعالى النفوس ولا شيئا من الستة المذكورة في ملة من الملل
~~بإجماع فالمسكرات حرام في جميع الملل وإن وقع الخلاف في اليسير الذي لا
~~يسكر ففي الإسلام حرام وفي الشرائع المتقدمة هو حلال أما القدر المسكر
~~فحرام إجماعا في جميع الملل والمراد من إلحاق مكمل الضروري به إنه في رتبته
~~اعلم أن الضروريات أصول المصالح ولكل تكملة فيها من حيث هي تكملة شرط وهو
~~أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال:
# وهو حلال في شرائع الرسل ... غير الذي نسخ شرعه السبل
# أباحها في أول الإسلام ... بداءة ليست من الأحكام
# هو ضمير راجع لقليل المسكر يعني أن قليل ما يسكر جنسه مما لا يسكر هو
~~بنفسه مباح عند جميع السبل أي الملل المتقدمة وهو حرام في شريعته صلى الله
~~عليه وسلم الناسخة لجميع PageV02P180 # الشرائع والضمير في أباحها للخمر والبيت جواب عن اعتراض النووي على
~~الأصوليين في ms408 قولهم أن الكليات الست مما علم التفات الشرع إليه قطعا في كل
~~شريعة فإن الخمر كانت حلالا في أول الإسلام كان متعقلا من البراءة الأصلية
~~وهي ليست بحكم شرعي على الصحيح كتناولهم لغيرها مما لم يرد فيه نص بتحريمه
~~ونحو هذا لأبي إسحاق الشاطبي (والبيع فالإجارة الحاجي) الحاجي مبتدأ خبره
~~البيع والإجارة معطوف عليه يعني أن الحاجي كالحكمة المقصودة من شرع البيع
~~والإجارة وهي الملك للذات أو المنفعة والحكم هو جوازهما والعلة الاحتياج
~~إلى المعاوضة واختلف أهل مذهبنا هل النكاح من باب الحاجيات بناء على أنه
~~تفكه أو من باب الضروريات بناء على أنه من باب الأقوات وجه كونه من
~~الضروريات أنه شرع لتحصين النفوس وقد يكون الحاجي في الأصل ضروريا كالإجارة
~~لتربية الطفل وبهذا يعلم عدم انحصار الضروري في المذكورات قولنا كالإجارة
~~أي كالحكمة المقصودة من الإجارة فإن ملك المنفعة فيها وهي تربيته يفوت
~~بفواته لو لم تشرع الإجارة حفظ نفس الطفل وفواته يكون بعدم وجود جارية
~~مملوكة تربيه وبعدم وجود متبرع.
# (خيار بيع لاحق جلي) لاحق خبر خيار بيع وجلي نعت لاحق يعني أنه يلحق
~~بالحاجي مكمله فيكون في رتبته كالمقصود من الخيار في البيع المشروع للتروي
~~كمل به الملك ليسلم عن الغبن وإنما قلنا كمل به الملك ولم نقل كمل به البيع
~~لأن الملك هو الحاجي ومن مكمل الحاجي اعتبار الكفء في النكاح ومهر المثل في
~~الصغيرة فإنهما داعيان إلى دوام النكاح ومنه اغتفار غرر يسير للحاجة
# وما يتمم لدى الحذاق ... حث على مكارم الأخلاق PageV02P181 # يعني أن الحكمة المسماة تتمة هي ما كان فيه حث على مكارم الأخلاق وإتباع
~~أحسن المناهج ويسمي تحسينا كما تقدم سمى به لأنه مستحسن عادة وسميت تتمة
~~لأنها تتمة للمصالح.
# منه موافق أصول المذهب ... كسلب الاعبد شريف المنصب)
# يعني أن التحصين قسمان قسم موافق أصول المذهب أي قواعده وقسم مخالف لها.
# الأول كسلب الاعبد شريف المناصب كأهلية الشهادة والقضاء والإمامة وولاية
~~النكاح لنقصه بيان الوصف المناسب والحكمة المقصودة منه والحكم أن يقال ms409 سلب
~~العبد الأهلية لنقصه عن المناصب الشريفة ليحصل المقصود الذي هو الجري على
~~ما عهد من محاسن العادة وكثيرا ما يمثلون لمطلق الحاجي والتحسيني مع قطع
~~النظر عن استيفاء كل من الحكم والوصف المناسب الذي هو العلة ومن الحكمة
~~التي هي المقصود من شرع الحكم فما لم يظهر لك فيه الاستيفاء من أمثلتهم
~~فاحمله على الثاني فلا يصعب عليك فهم أمثلتهم والمنصب كمنبر في المصباح
~~يقال لفلان تنصب كمسجد أي علو ورفعة المراد به الرتبة وهو في الأصل حديد
~~ينصب عليه القدر والاعبد جمع عبد.
# وحرمة القذر والإنفاق ... على الأقارب ذوي الإملاق
# بجر حرمة الإنفاق عطفا على سلب يعني أن من التحسيني غير مخالف القواعد
~~كالمقصود من تحريم بيع النجاسات لعدم طهارتها والمقصود هو الجري على ما عهد
~~من محاسن العادة ومكارم الأخلاق لأن بيعه يستلزم جواز كيله أو وزنه وذلك
~~غير لائق ومنه أيضا وجوب PageV02P182 # الإنفاق على الأقارب الفقراء لأجل قرابتهم فيحصل الجري على مكارم الأخلاق
~~ومحاسن العادة ومن التتمة العتق بغير عوض.
# وما يعارض كتابة) بجر ما ويعارض بكسر الراء وهذا القسم الثاني من
~~التحسيني وهو ما يخالف القواعد كالمقصود من شرع الكتابة لفك الرقبة
~~والمقصود الجري على محاسن العادة من تكريم بني آدم فالكتابة غير محتاج
~~إليها لأنها لو منعت ما ضر وهي خارمة لقاعدة امتناع بيع الشخص بعض ماله
~~ببعض آخر إذ ما يحصله المكاتب في قوة ملك السيد له بناء على أن العبد لا
~~يملك وإن الكتابة عقد معاوضة قال حلولو ولكن الكتابة عندنا ليست عقد معاوضة
~~بحال بل قال مالك ما يؤديه المكاتب من جنس الغلة هذا هو الصحيح من المذهب انتهى.
# سلم ونحوه) أي وكذلك خولفت القواعد في السلم والمساقات وبيع الغائب
~~والمغارسة والمجاعلة ونحوها مما فيه غرر وجهل كالقراض وأكل ما صيد يؤم) أكل
~~مبتدأ خبره يؤم بالبناء للمفعول بمعنى يقصد يعني أن مما خالف القواعد أكل
~~الصيد خولفت لبقاء الفضلات فيه وعدم تسهيل الموت على الحيوانات وإنما خالفت
~~المذكورات لتتمة المعاني ms410 فإن من الناس من يحتاج في معاشه إلى أحد هذه
~~الأمور فجعلت شرعا عاما لعدم الانضباط في مقادير الحاجات قاله القرافي في
~~شرح التنقيح.
# من المناسب مؤثر ذكر) بكسر المثاثة وذكر بالبناء للمفعول يعني أن الوصف
~~المناسب المعلل به ينقسم من حيث اعتبار الشرع له في ربط الأحكام به إلى
~~أربعة أقسام مؤثر وملائم وغريب ومرسل PageV02P183 # الأول مؤثر يسمى مؤثرا لظهور تأثيره بما اعتبره الشرع به من نص أو إجماع
~~وأشار إلى تفسيره بقوله.
# بالنص والإجماع نوعه أعتبره في النوع للحكم) نوعه مبتدأ خبره أعتبر
~~بالبناء للمفعول يعني أن الوصف المناسب. المؤثر هو ما اعتبر الشرع فيه غير
~~الوصف في عين الحكم أي نوعه في نوعه بنص أو إجماع.
# مثال الاعتبار بالنص تعليل نقض الوضوء بمس الذكر فإنه مستفاد من حديث من
~~مس ذكره فليتوضأ).
# ومثال الاعتبار بالإجماع تعليل ولاية المال على الصغير بالصغر فإنه مجمع
~~عليه. (وإن لم يعتبر بذين بل ترتب الحكم ظهر على وفاقه فذا الملائم يعتبر
~~مبنى للمفعول يعني وإن لم يعتبر الشرع نوع من الوصف في نوع الحكم بأحد
~~الأمرين اللذين هما النص والإجماع بل اعتبر عين الوصف في عين الحكم بترتيب
~~الحكم على وفقه أي وفق الوصف حيث ثبت معه فهذا الناسب يسمى ملائما
# بكسر الهمزة لملاءمته للحكم ... أقواه ما ذكر قبل القاسم.
# من اعتبار النوع في الجنس ومن ... عكس ومن نوع بآخر زكن
# القاسم فاعل ذكر يعني أن الملائم ثلاثة أقسام أقواها ما يذكرونه عند عدهم
~~الأقسام أولا فالأول أقوى من الثاني والثاني أقوى من الثالث.
# أشار لأولهما بقوله: من اعتبار للنوع في الجنس أي نوع الوصف في جنس الحكم
~~كتعليل ولاية النكاح التي هي الحكم بالصغر PageV02P184 # الذي هو الوصف حيث ثبت معه وقيل علة الولاية البكارة وقيل هما معا وقد
~~اعتبر الصغر في جنس الولاية حيث اعتبر في ولاية المال بالإجماع لأن الإجماع
~~على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية الجامع
~~لولاية النكاح وولاية المال فهذا المثال اعتبر ms411 فيه عين الوصف بسبب ترتيب
~~الحكم على وفق الوصف دون نص أو إجماع على اعتبار العين في العين وإنما كان
~~الإجماع على اعتبار الصغر في ولاية المال إجماعا على اعتبار في جنس الولاية
~~لأنهم نظروا إلى مجرد تعليل الولاية للصغر مع قطع النظر عن المال إذ لو كان
~~خصوص المال ملحوظا في المعلول لم ينهض هذا حجة على اعتبار الصغر في ولاية
~~النكاح قاله شهاب الدين عميرة.
# وأشار لثانيها بقوله ومن عكس وهو اعتبار العين في العين بترتيب الحكم على
~~وفق الوصف حيث ثبت الحكم معه والحال إن الشارع اعتبر الجنس في العين كتعليل
~~جواز الجمع في الحضر ايلة المطر على القول به بالحرج الحاصل من المطر وقد
~~اعتبر جنس الحرج عين الجواز في السفر بالنص.
# وأشار لثالثها بقوله ومن جنس الخ زكن بمعنى علم مبنى للمفعول وهو اعتبار
~~العين في العين بترتيب الحكم على وفق الوصف حيث ثبت معه وقد اعتبر الشارع
~~جنسه في جنسه كتعليل القصاص في القتل بمثقل بالقتل العمد العدوان حيث ثبت
~~معه وقد اعتبر جنس القتل العمد العدوان إذ هو جنس للقتل بمثقل والقتل بمحدد
~~في جنس القصاص إذ هو جنس للقصاص بالمحدد والقصاص بالمثقل قاله المحلي قال
~~المحشي وفيه نظر لأن القتل العمد العدوان هو عين الوصف الجامع بين الأصل
~~والفرع لا جنس الوصف الجامع فلا PageV02P185 # يكون اعتباره من اعتبار الجنس وقد أوضح العضد هذا المحل فقال مثال الثالث
~~وهو اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم أن يقال يجب القصاص في القتل بالمثقل
~~قياسا على القتل بالمحدد بجامع كونهما جناية عمد عدوانا فالحكم مطلق القصاص
~~وهو جنس يجمع القصاص في النفس وفي الأطراف وغيرهما من القوى وفي المال وقد
~~اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص بالنص والإجماع ه والباء في بآخر بفتح
~~الخاء المعجمة ظرفية:
# اخص حكم منع مثل الخمر ... أو الوجوب لمضاهي العصر
# فمطلق الحكمين بعده الطلب ... وهو بالتخيير في الوضع اصطحب
# فكونه حكما) يعني أن الحكم له أجناس منها عال ومنها متوسط ms412 ومنها سافل
~~فأخص أجناسه أي أقربها كونه مثلا تحريم الخمر أو إيجاب الصلاة كالعصر مثلا
~~ويلي ذلك كونه مطلق إيجاب أو تحريم أو ندب مثلا فإن قلت كيف يذكر أحد
~~الثلاثة غير مضاف لنحو العصر أو الخمر أو الفجر قلت كما في قول السبكي فإن
~~اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب إلى آخره ويلي ذلك كونه طلبا أو
~~تخييرا وإلى هذا الإشارة بقولنا وهو بالتخيير لخ إذ الطلب تساوي مع التخيير
~~في الوضع أي في رتبة واحدة ويلي ذلك كونه حكما قوله أخص مبتدأ خبره منع
~~الوجوب معطوف على الخبر وكذا مطلق وقوله بعده الطلب جملة من مبتدأ وخبره
~~واصطحب بفتح الطاء وكونه مرفوع معطوف على الطلب وكذا مطلق وقوله بعده الطلب
~~جملة من مبتدأ وخبره واصطحب بفتح الطاء وكونه مرفوع معطوف على الطلب أي بعد
~~الطلب كونه حكما فكونه حكما هو أعلى الأجناس.
# . كما في الوصف ... مناسب خصصه ذو العرف PageV02P186 # مصلحة وضدها بعد فما ... كون محلها من ألذ علما
# قوله كما في الوصف معناه أن أجناس الحكم أعمها وأبعدها كونه حكما وكذلك
~~أجناس الوصف أعمها وأبعدها كونه وصفا تناط به الأحكام.
# قوله مناسب خصصه ذو العرف بضم العين المهملة يعني أن صاحب العرف الأصولي
~~جعل كون الوصف مناسبا أخص وأقرب من مطلق الوصف.
# قوله مصلحة وضدها بعد مصلحة مبتدأ وضد معطوف عليه والخبر بعد بالبناء على
~~الضم يعني أن كون الوصف مصلحة أو ضدها من المشقة والمفسدة بعد كونه مناسبا
~~أي أخص وأقرب فيلي ذلك مصلحة أو مفسدة محلها مما علم أي من الضروريات
~~والحاجيات والتتمات فيما رأيت يظهر لك الجنس العالي والمتوسط والقريب
~~للأحكام والأوصاف.
# (فقدم الأخص) قدم فعل أمر للوجوب يعني أنه يجب تقديم الأخص من الأوصاف
~~والأحكام فيقدم الجنس السافل على المتوسط والمتوسط على البعيد لأن ما كان
~~الاشتراك فيه بالسافل فهو أغلب على الظن مما كان بالمتوسط وما كان بالمتوسط
~~فهو أغلب على الظن مما كان بالجنس البعيد ولذلك قدمت البنوة في الميراث عى
~~الأخوة ms413 والأخوة على العمومة وقدم ترك النجس على الحرير في الصلاة لأنه أخص
~~بالصلاة من الحرير قال القرافي لأن تحريم الحرير لا يختص بالصلاة فكان
~~تحريم النجس أقوى منه لأنه يختص بها ولذلك إذا لم يجد PageV02P187 # المحرم إلا ميتة وصيدا أكل الميتة دون الصيد لأن تحريم الصيد خاص
~~بالإحرام فالقاعدة أن الأخص أبدا مقدم ه.
# وإذا علمت ذلك فتأثير النوع في النوع مقدم على تأثير النوع في الجنس
~~وتأثير النوع في الجنس مقدم على تأثير الجنس في النوع وهو مقدم على تأثير
~~الجنس في الجنس وجه تقديم تأثير نوع العلة في جنس الحكم على عكسه هو
~~الإبهام في العلة أكثر محذورا منه في المعلول الذي هو الحكم والأخوة نوع من
~~الأوصاف والتقدم في الميراث نوع من الأحكام فهو من اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم.
# والغريب ألغى اعتباره العلي الرقيب)) يعني أن الحكم المناسب المسمى
~~بالغريب هو الذي ألغى العلي الرقيب وهو الله تعالى اعتباره أي لم يعتبره في
~~ذلك الحكم بنص ولا إجماع ولا بترتيب الحكم على وفقه ويسمى الغريب طردا
~~فالطرد مشترك بين وصف مناسب ألغى الشارع اعتباره وبين مقارنة الحكم للعلة
~~وبعضهم يجعل ما هنا بياء مشددة سمي غريبا لبعده عن الاعتبار فلا يعلل به
~~كما هو في مواقعة الملك فإن حاله يناسب التكفير ابتداء بالصوم كما هو مذهب
~~الشافعي ليرتدع دون الإعتاق والإطعام لسهولة بذل المال عليه في شهوة الفرج
~~وقد أفتى يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي صاحب مالك الإمام عبد الرحمان
~~الداخل الأموي سلطان الأندلس لما واقع جارية له في رمضان ثم ندم ندما شديدا
~~فسأل الفقهاء عن توبته وكفارته بصوم شهرين متتابعين نظرا إلى حاله المناسب
~~لذلك لكن الشارع ألغاه بتخيير بينه وبين الإطعام والإعتاق من غير تفرقة بين
~~ملك وغيره فلما قال يحيى ما قال سكت بقية الفقهاء إجلالا له فلما خرجوا من
~~عند الملك قالوا له لم لم تفته بمذهب مالك قال لو فتحنا PageV02P188 # له هذا الباب لسهل عليه أن يطأ كل يوم ms414 ويعتق رقبة ولكن حملته على أصعب
~~الأمور ليلا يعود وليس هذا الإفتاء من التعليل بالمناسب الذي أعدده الشرع
~~بل الدليل المعتمد عليه فيه غيره ولعله من باب سد الذريعة إلى الحرام بدليل
~~قوله لو فتحنا له هذا الباب إلخ ووصف الغريب بالمناسبة من جهة كونه ملائما
~~لأفعال العقلاء عادة وقد تنفي عنه المناسبة من جهة إلغاء الشارع له فلا
~~تشتبه عليه الطرق.
# والوصف حيث الاعتبار يجهل ... فهو الاستصلاح قل والمرسل
# ببناء يجهل للمفعول والمرسل بصيغة اسم المفعول يعني أن الوصف المناسب إذا
~~جهل اعتبار الشارع له بأن لم يدل دليل على إلغائه ولا على اعتباره يسمى
~~بالاستصلاح وبالمرسل وبالمصالح المرسلة سمي بالاستصلاح لما فيه من مطلق
~~المصلحة للناس وبالمرسل لإرساله أي لإهماله عما يدل على اعتباره وإلغائه.
# (نقبله لعمل الصحابة) يعني أنا معشر المالكية نجوز العمل بالمرسل رعاية
~~للمصلحة حتى جوز مالك ضرب المتهم بالسرقة ليقر فجواز ضرب المتهم هو الحكم
~~وتوقع الإقرار هو المصلحة المرسلة والمراد بالمتهم بالسرقة المعروف بها
~~وإنما جوزه المالكية لعمل الصحابة به فإن من المقطوع به أنهم كانوا يتعلقون
~~بالمصالح في وجوه الرأي ما لم يدل الدليل على إلغاء تلك المصلحة ورده
~~الأكثر وقال لا يجوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر لأنه قد يكون بريئا وترك
~~الضرب لمذنب أهون من ضرب بريء وقال القرافي أن جميع المذاهب موجود فيها
~~العمل بالمصالح المرسلة لأنهم إذا جمعوا أو فرقوا بين مسألتين لا يطلبون
~~شاهدا بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا أو فرقوا بل PageV02P189 # يكتفون بمطلق المناسبة وهذه هي المصلحة المرسلة فهي حينئذ في جميع
~~المذاهب ثم أن الشافعية يدعون أنهم أبعد الناس عنها وهم قد أخذوا بأوفر
~~نصيب منها وقد ذكر أمام حرمين منهم أمورا من المصالح المرسلة فلو قيل أن
~~الشافعية هم أهل المصالح المرسلة دون غيرهم لكان صوابا.
# (كالنقط للمصحف والكتابة) بفتح نون النقط يعني أن من أمثلة المرسل نقط
~~المصحف وشكله وكتابته لأجل حفظه في الأولين من التصحيف وفي الثالث من
~~الذهاب بالنسيان ومن أمثلته ms415 حرق عثمان رضي الله عنه للمصاحف وجمع الناس على
~~مصحف واحد خوف الاختلاف.
# تولية الصديق للفاروق ... وهدم جار مسجد للضيق
# بجر تولية عطفا على النقط يعني أن من أمثلة المرسل تولية أبي بكر لعمر بن
~~الخطاب رضي الله عنهما لكونه أحق بالخلافة ممن سواه فتوليته هو الحكم وكونه
~~أحق هو الوصف ومن أمثلته أيضا ترك عمر الخلافة شورى بين ستة لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض ومنها هدم وقف أو غيره إذا كان مجاورا
~~لمسجد عند ضيق مسجد لأجل توسعته.
# وعمل السكة تجديد الندا والسجن) بجر الثلاثة عطفا على النقط إلا أن تجديد
~~معطوف بمحذوف والسجن بكسر السين يعني أن من أمثلته عمل السكة للمسلمين فعله
~~عمر رضي الله تعالى عنه لتسهل على الناس المعاملة ومنها تجديد عثمان رضي
~~الله عنه النداء أي الآذان يوم الجمعة لكثرة الناس ومنها PageV02P190 # اتخاذ عمر للسجن لمعاقبة أهل الجرائم السجن بفتح السين معناه الحصر وهو
~~من العقوبات الشديدة ولذا قرن بالعذاب الأليم في قوله تعالى: (إلا أن يسجن
~~أو عذاب أليم) ولم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سجن
~~فلما انتشرت الرعية في زمان عمر ابتاع بمكة دارا وجعلها سجنا يسجن فيها
~~وفيه دليل جواز اتخاذ السجن وقد سجن عمر الحطيئة على الهجو وصبيغا على
~~سؤاله عن المتشابه وسجن عثمان رضي الله تعالى عنه ظابيء بني حارثة وكان من
~~لصوص بني تميم حتى مات في السجن وسجن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه
~~في الكوفة وسجن ابن زبير في مكة وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سجن ولم
~~يكن ذلك في سجن متخذ للسجن.
# (تدوين الدواوين بدا) جملة بدا خبر تدوين يعني أن من أمثلة المصالح
~~المرسلة تدوين الدواوين أول من دونها في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله
~~تعالى عنه ولم يتقدم فيه ولا في شيء مما ذكر قبله ولا في نظيره أمر من
~~الشارع وما نسبه أمام الحرمين لمالك من ms416 جواز قتل ثلث الأمة لإصلاح الثلثين
~~قال القرافي قد أنكر المالكية نسبته لمالك فلذلك لا يوجد في كتبهم وإنما هو
~~في كتب المخالفين لهم وكذلك ما ذكره أن مالكا يبيح قطع الأعضاء في
~~التعزيزات لا تصح نسبته له لأنه مما دل الدليل على إهداره قاله الإبياري.
# أخرج مناسبا بمفسد لزم ... للحكم وهو غير مرجوح علم
# مفسد من الرباعي وغير حال من نائب فاعل علم وهو راجع للمفسد يعني أن
~~مناسبة الوصف تنخرم أي تبطل بمفسدة ملازمة للحكم إذ كانت المفسدة غير
~~مرجوحة بل لابد أن تكون المفسدة إما PageV02P191 # راجحة على مصلحة الحكم أو مساوية لها وإذا كانت كذلك لا يعلل بذلك الوصف
~~المناسب إذ لا مصلحة مع المفسدة الراجحة أو المساوية خلافا للإمام الرازي
~~في قوله ببقاء المناسبة مع موافقته على انتفاء للحكم فهو عنده كوجود المانع
~~وعلى الأول لانتفاء العلة ومن فروع هذه المسألة فك الأسارى من أيدي الكفار
~~بالسلاح ونحوه ومنها مسافر له طريقان إحداهما مسافة قصر دون الأخرى فسلك
~~البعيدة لا لغرض غير القصر لم يقصر لأن المناسب وهو السفر البعيد عورض
~~بمفسدة هي العدول عن القريب لا لمعنى حتى كأنه حصر قصره في تفويت ركعتين من
~~الرباعية قاله ولي الدين المحشي وقال حلولو أنه ليس منه لأن انخرام
~~المناسبة هنا لم يكن لاستلزامه مفسدة بل لعدم حصول المعنى الذي شرع القصر
~~لأجله وهو رفع الحرج عن المكلف بوجود السفر الذي هو مظنة المشقة ه.
# وما يجب أن ينتبه له في هذه المسئلة النظر في مئالات الأمور فلا يحكم
~~المجتهد على فعل من أفعال المكلفين بالإقدام عليه أو الإحجام إلا بعد نظره
~~فيما يئول إليه فربما ظهر في فعل أنه مشروع لمصلحة تستجلب أو منهي عنه
~~لمفسدة تنشأ عنه لكن مئاله على خلاف ذلك وقال ابن العربي أن العلماء متفقون
~~على ذلك.
# السادس الشبه أي السادس من مسالك العلة الشبه بفتحتين ويطلق الشبه على
~~الوصف في المسلك المسمى بالشبه فإذا أريد بالشبه المسلك الدال على العلية
~~فهو ms417 اسم مصدر وإذا أريد به نفس العلة فهو وصف بمعنى المشبه بضم الميم
~~والشبه بالمعنى الأول لابد له من وصفين يكون بينهما الشبه والوصف المسمى
~~شبها هو أحدهما والمعرف بفتح الراء هو الوصف المشتمل عليه المسلك لا المسلك
~~وحقيقة PageV02P192 # هذا المسلك هو كون الوصف شبيها وتحقيق كون الشبة من المسالك أن الوصف كما
~~أنه قد يكون مناسبا فيظن بذلك كونه علة كذلك قد يكون شبيها فيكون ظنا ما
~~بالعلية وقد ينازع في إفادته الظن فيحتاج إلى إثباته بشيء من مسالك العلة
~~إلا أنه لا يثبت بمجرد للمناسبة إذ لو ثبت به كان من المناسب بالذات لا من
~~الشبه وقضية إثباته بشيء من مسالك العلة أن إثباته بالنص والإجماع لا يخرجه
~~عن كونه شبها ولا يخرج قياسه عن كونه قياس شبه وقد استشكل جريان القول برده
~~مع ورود النص أو الإجماع على العلية قال في الآيات البينات اللهم إلا أن
~~يقال النص على العلية لا يستلزم تعديها حتى يتأتى القياس ه.
# تنبيه: قال في الآيات البينات ينبغي أن يتأمل في نحو مجرد الاسم واللقب
~~والوصف اللغوي مما تقدم أنه يجوز التعليل به هل يكون من المناسب بالذات حتى
~~يكون من قياس المعنى أو من المناسب بالتبع حتى يكون من قياس الشبه أو لا
~~يكون من واحد منهما فيكون قسما آخر غيرهما وغير الطرد أي مسلكه فيه نظر
~~والأولان في غاية البعد وألهما أشد بعدا ه.
# (والشبه المستلزم المناسبا) الشبه مبتدأ خبره المستلزم بكسر الزاي
~~والمناسب بكسر السين مفعول المستلزم يعني أن الشبه المراد به الوصف هو
~~الوصف المستلزم الوصف المناسب للحكم بالذات فإن لم يناسب بذاته ولا استلزم
~~المناسب فهو الوصف الطرد الملغي إجماعا فالطرد يطلق على الوصف المذكور كما
~~يطلق على المسلك الآتي بخلاف الطردي فهو مختص بالوصف قولنا (وأشبه المستلزم
~~المناسبا) هو بمعنى قول القاضي هو المناسب بالتبع أي PageV02P193 # بالاستلزام وتلك العبارتان يحتمل موافقتهما لما صدر به السبكي في تفسير
~~الشبه أعني قوله منزلة بين المناسب والطرد إذا فسرت ms418 المنزلة بالمناسبة
~~بالتبع ويكون الخلاف في مجرد العبارة لا في المعنى ويحتمل هو ظاهر السبكي
~~والمحلي تفسير المنزلة بأعم من المناسبة بالتبع فيكون أعم من تفسير القاضي
~~ويحتمل تفسيرها بما يوهم المناسبة من غير إطلاع عليها وهو ما رجحه الأمدي
~~في أحكامه فيقال على ظاهر السبكي والمحلي يشبه الطردي من حيث أنه غير مناسب
~~بالذات ويشبه الوصف المناسب بالذات من حيث التفات الشرع إليه في الجملة
~~كالذكورة والأنوثة في القضاء والشهادة وعلى ما رجحه الأمدي يقال مشابه
~~للمناسب في أنه غير مجزوم بنفي المناسبة عنه ومشابه للطردي في أنه غير
~~مجزوم بظهور المناسبة فيه فهو دون المناسب وفوق الطردي ثم ذكر الأمدي أنه
~~أقرب إلى قواعد الأصول وأنه الذي ذهب إليه أكثر المحققين قال ويليه في
~~القرب وذهب القاضي أبي بكر وهذا المذهب مباين لمذهب القاضي.
# تنبيه: قال ناصر الدين اللقاني أن القياس بالمناسب بالتبع هو القياس
~~المسمى بقياس الدلالة فهو الجمع بما يناسب العلة ه.
# قال في الآيات البينات وفيه نظر لما يأتي عن شيخ الإسلام يعني زكرياء مما
~~حاصله أن القياس بهذا المناسب قد يدخل في قياس العلة لشمول العلة في قياس
~~العلة المناسب بالذات والمناسب بالتيع ه.
# مثل الوضوء يستلزم التقربا) بقصر الوضوء للوزن هذا مثال للمناسب بالتبع
~~يعني كتعليل وجوب النية في التميم بكونه طهارة فيقاس عليه الوضوء بجامع أنه
~~طهارة فإن الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط النية وإلا اشترطت في الطهارة
~~من النجس لكن PageV02P194 # تناسبه من حيث أنها عبادة وقربة والعبادة مناسبة لاشتراط النية لقوله
~~تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله) الآية ويقال عليه إذا كان المناسب
~~لاشتراط النية جهة العبادة فهلا اشترطت في الطهارة من النجس لتحقق تلك
~~الجهة فيها لأنها عبادة إذ لا تكون إلا واجبة أو مندوبة والواجب والندوب
~~عبادة وأجيب بأنها من حيث هي لم توضع للتعبد فقد لا تكون واجبة ولا مندوبة
~~كإزالتك لها عن أرضك دفعا للاستقذار بخلاف الوضوء مثلا فإنه لا يقع إلا
~~عبادة ولا ينافي ms419 ذلك غسل الأعضاء لمجرد التنظيف لأن غسلها على الوجه
~~والترتيب الخاصين لا يكون إلا للتعبد: ؟
# مع اعتبار جنسه القريب ... في مثله للحكم لا للغريب
# قال القرافي في التنقيح الرابع الشبه قال القاضي أبو بكر هو الوصف الذي
~~لا يناسب لذاته ويستلزم المناسب لذاته وقد شهد الشرع بتأثير جنسه القريب في
~~جنس الحكم القريب ه.
# يعني ولا يكتفي بالجنس البعيد في ذلك كقولنا في الخل مائع لا تنبني
~~القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدهن فقولنا لا تنبني القنطرة على
~~جنسه ليس مناسبا في ذاته غير أنه مستلزم للمناسب قال القرافي في شرح
~~التنقيح فإن العادة أن القنطرة لا تبنى على الأشياء القليلة بل على الكثيرة
~~كالأنهار فالقلة مناسبة لعدم مشروعية المتصف بها من المائعات للطهارة
~~العامة فإن الشرع العام يقتضي أن تكون أسبابه عامة الوجود أما تكليف الكل
~~بما لا يجده إلا البعض فبعيد عن القواعد فصار قولنا لا تبنى القنطرة على
~~جنسه ليس بمناسب ولا هو مستلزم للمناسب وقد شهد الشرع بتأثير جنس القلة
~~والتعذر في عدم مشروعية الطهارة بدليل أن PageV02P195 # الماء إذا قل أو اشتدت إليه الحاجة فإنه يسقط الأمر به ويتوجه التيمم ه:
# صلاحه لم يدر دون الشرع ... ولم ينط مناسب للسمع
# يعني أن صلاحية الشبه لما يترتب عليه من الأحكام لا يدركها العقل لو قدر
~~عدم ورود الشرع قوله ولم ينط الخ ببناء ينط للمفعول ومناسب نائب الفاعل
~~وبالسمع متعلق بينط يعني أن صلاحية الوصف المناسب لما يترتب عليه من
~~الأحكام لا يتعلق إدراكها بالشرع بل يدركها العقل لو لم يرد الشرع
~~باعتبارها حتى ظنت المعتزلة أن الحكم صفة لمحله وهذا الفرق بين المناسب
~~والشبه ذكره الفهري فاشتراط النية في الطهارة لو لم يرد الشرع باشتراطها في
~~التيمم لما أدرك العقل اعتبارها فيها.
# وحيثما أمكن قيس العلة ... فتركه بالاتفاق أثبت
# أثبت فعل أمر وترك مفعوله مقدم عليه يعني أن قياس العلة المشتمل على
~~المناسب بالذات إذا أمكن وجب ترك قياس الشبه بالإجماع فالمراد بقياس العلة ms420
~~هنا ما قابل قياس الشبه وهو ما اشتمل على المناسب بالذات بخلاف المراد به
~~آخر هذا الكتاب فهو ما كان الجمع فيه بنفس العلة كانت مناسبة بالذات أو
~~بالتبع وإن جمع فيها بلازمها أو أثرها أو حكمها فهو قياس الدلالة وقد يسمى
~~قياس الشبه بقياس الدلالة فقياس الدلالة مشترك بين قياس الشبه وبين القياس
~~المجموع فيه بلازم أو أثرها أو حكمها.
# إلا ففي قبوله تردد) يعني أن قياس العلة إذا لم يوجد فقد تردد القاضي أبو
~~بكر الباقلاني من في قبول قياس الشبه فقبله مرة PageV02P196 # كالشافعي نظرا إلى شبهه بالمناسب ثم استقر على رده كبعض الشافعية نظرا
~~إلى شبهه بالطرد قال في التنقيح وهو ليس بحجة عند القاضي منا ه.
# وحاصل قول المحلي بأن لم يوجد غير قياس الشبه عند قول السبكي فإن تعذرت
~~إن قياس الشبه مؤخر عن قياس المناسب بالذات سواء كان من قبيل قياس العلة أو
~~من قبيل قياس الدلالة لكن يستشكل تقديم قياس الدلالة على قياس الشبه
~~بالمعنى الذي قاله القاضي وكذا بالمعنى الذي تقدم عن الأمدي إذ لا فرق في
~~المعنى بين الجمع بلازم المناسب كما في قياس الدلالة وبين الجمع بما يستلزم
~~المناسب كما في قياس الشبه إذ مئال كل منهما هو الجمع بالمناسب لكنه لم
~~يصرح به لكن دل عليه بلازمه أو ملزومه وأورد هذا الإشكال في الآيات البينات
~~دون جواب عنه.
# غلبة الأشباه هو الأجود) أي الأقوى على القول بحجيته يعني أن قياس غلبة
~~الأشباه هو أقوى القياسات المبنية على الشبه بمعنى الوصف وهو الذي جمع به
~~فيها وهو إلحاق فرع متردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الحكم
~~والصفة على شبهه بالآخر فيهما مثاله إلحاق العبد بالمال في إيجاب القيمة في
~~قتله ولو زادت على الدية لأن شبهه بالمال في الصفة والحكم أكثر من شبهه
~~بالحر فيهما لكونه يباع ويشترى ويوهب ويعار هذا من الحكم وأما من جهة الصفة
~~فلتفاوت قيمته بحسب تفاوت أوصافه جودة ورداءة ويشبهه الحر في أنه ms421 آدمي
~~مخاطب مثاب معاقب فقياس غلبة الأشباه إما قسم من قياس الشبه أو هو نفسه
~~وعينه قال في الآيات البينات ولم يقل PageV02P197 # أحد أنه قسيم لقياس الشبه بل الأمر منحصر في أمرين أحدهما أنه قسم منه
~~والآخر أنه هو دون غيره ه.
# فهذا ما عليه أئمة الأصول وهو الصواب وقال العضد أنه ليس نوعا من المسلك
~~المسمى بالشبه وأن حاصلة تعارض مناسبين بالذات رجح أحدهما فهو من مسالك
~~المناسب بالذات وأن الشبه لفظ مشترك يطلق على كل منهما وكون قياس غلبة
~~الأشباه أقوى قياسات الشبه إنما هو بالنظر إلى غير ماله أصل واحد لأن ماله
~~أصل واحد هو أقوى قياسات الشبه مطلقا لسلامة أصله من معارضة أصل آخر له وفي
~~الآيات البينات أن المفهوم من غلبة الأشباه أن الأشباه متعددة في الجانبين
~~فيعتبر أكثرها ويبقى ما لو لم تتعدد من الجانبين فإن تعدد الشبه في أحدهما
~~واتحد في الآخر واتحد فيهما فهل يصدق عليه غلبة الأشباه ويسمى بذلك اصطلاحا
~~فيه نظر:
# في الحكم والصفة ثم الحكم ... فصفة فقط لدى ذي العلم
# يعني أن قياس غلبة الأشباه ثلاثة أنواع نوع يكون في الصفة والحكم معا كما
~~تقدم من قياس العبد على المال فالمشابهة معتبرة في عين العلة من الحكم أو
~~الصفة المظنون كل منهما علة الحكم وكذا من الصورة المظنون كونها علة الحكم
~~في الشبه الصوري وقال العضد أن شبه العبد بالحر فيهما أكثر من شبهه بالمال
~~لأنه يشبهه في الصفات البدنية والنفسانية وفي أكثر الأحكام التكليفية قوله
~~ثم الحكم يعني أن غلبة الأشباه فيهما يليها في القوة غلبة الأشباه في الحكم
~~فقط وفائدة الزيادة في القول الترجيح بها عند التعارض ولم أظفر له بمثال
~~قوله فصفة أي فيلي القسمين المذكورين غلبة الأشباه في الصفة فقط كإلحاق
~~الأقوات بالبر والشعير في الربى والمراد بالصفة غير الصورة PageV02P198 # بدليل تفسير الكمال وغيره الصفة في العبد بتفاوت قيمته بحسب تفاوت أوصافه
~~جودة وضدها والظاهر أن الصفة بهذا المعنى غير الصورة ولو سلم أن الصفة ms422 هي
~~الصورة لم يدخل الصوري الآتي في أقسام غلبة الأشباه لأنها مصورة بتعدد
~~الأصل بخلاف الصوري وبقي غلبة الأشباه في الحكم والصورة أو في الصفة
~~والصورة كيف رتبتها والظاهر عندي جريانه على ما تقدم من تقديمه في الحكم ثم
~~الصفة وإذا تعددت أشباه أحد الأصلين في الحكم وتعددت أشباه الآخر في الصفة
~~فقط فالظاهر تقديم أشباه الحكم ما لم تكن أشباه الصفة أكثر فيجوز اعتبار كل
~~لأن لكل مرجحا.
# وابن علية يرى للصوري ... كالقيس للخيل على الحمير
# يعني أن إسماعيل بن علية بضم العين وفتح اللام وتشديد الياء قائل بجواز
~~العمل بقياس الشبه الصوري لأجل الشبه في الصورة التي يظن كونها علة الحكم
~~والصوري ما كان الشبه فيه بالخلقة بالكسر كقياس الخيل على البغال والحمير
~~في عدم وجوب الزكاة وفي حرمة الأكل للشبه الصوري بينهما وكقياس المني على
~~البيض لتولد الحيوان الطاهر من كل منهما في طهارته وكقياس أحد التشهدين على
~~الآخر في الوجوب أو الندب وكقياس الجلسة الأولى على الثانية في الوجوب
~~لشبهها بها في الصورة وقد قال به بعض الشافعية في صور منها إلحاق الهرة
~~الوحشية بالإنسية في التحريم على الأصح ومنها إعطاء الخل عوضا عن الخمر في
~~الصداق والبقرة عوضا عن الخنزير على قول ومنها أن ما أكل نظيره في البر من
~~صيد البحر فهو حل ومالا فلا والأصل في اعتبار الشبه الصوري جزاء الصيد
~~الثابت بقوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) الآية وبدل القرض المتقدم
~~وهو PageV02P199 # المثل صورة فقد اقترض صلى الله عليه وسلم بكرا ورد رباعيا رواه مسلم.
# تنبيه: اختلف القائلون بقياس الشبه فمنهم من اعتبره مطلقا ومنهم من اشترط
~~في اعتباره إرهاق الضرورة إلى الحكم في واقعة لا يوجد فيها إلا الوصف
~~الشبهي ومنهم من شرط في اعتباره أن يجتذب الفرع أصلان فيلحق بأحدهما لغلبة
~~الأشباه ويسمون هذا قياس غلبة الأشباه ومنهم من يعتبر الأشباه الحكمية ثم
~~الراجعة إلى الصفة ومنهم من يسوي بينهما ومنهم من قال إنما يعتبر شبه
~~الأحكام فقط ms423 دون شبه الصورة ولعله أراد بالصورة هنا الصفة بالمعنى الأعم من
~~الصورة ومنهم من اعتبر شبه الصورة أيضا كقياس الخيل على البغال والحمير في
~~عدم وجوب الزكاة وحرمة أكل اللحم ولا يعنون بقياس الشبه أن يشبه الشيء
~~الشيء من وجه أو أكثر لأنه ليس في العالم شيء إلا وهو يشبه شيئا آخر من وجه
~~أو أكثر بل يعنون أنه لا يوجد شيء أشبه به منه فلا يوجد شيء أشبه بالوضوء
~~من التيمم فيلحق به.
# السابع الدوران الوجودي والعدمي وقد يسمى بالدوران فقط وبالطرد والعكس،
~~وهذا هو السابع من مسالك العلة وسيأتي الكلام على الدوران الوجودي:
# أن يوجد الحكم لدى وجود ... وصف وينتفي لدى الفقود
# بضم الفاء مصدر فقد بالفتح يعني أن الدوران المذكور هو أن يوجد الحكم
~~كلما وجد الوصف ويعدم كلما عدم.

PageV02P200

# والوصف ذو تناسب أو احتمل له) يعني أن الوصف في الدوران المذكور لا بد أن
~~يكون ظاهر التناسب مع الحكم أو محتملا للتناسب فإن قيل المناسبة بنفسها
~~تثبت العلة فأي فائدة في الدوران فالجواب كما في الآيات البينات أن غاية ما
~~في الباب أن تجتمع جهتان كل منهما تقيد العلية ولا محذور في ذلك.
# وإلا فعن القصد أعتزل) بفتح الزاي أي وألا تكن المناسبة ظاهرة ولا محتلمة
~~فالصوف بمعزل عن القصد فلا يعلل به.
# وهو عند الأكثرين سند) بالتحريك أي حجة يعني أن الدوران المذكور حجة ظنية
~~عند الأكثر من المالكية وغيرهم قال القرافي لأن اقتران الوجود بالوجود
~~والعدم بالعدم يغلب على الظن أن المدار علة الدائر بل قد يحصل القطع به ه.
# وقيل أنه قطعي في إفادة العلية ومذهب الأقل أنه لا يفيد لا قطعا ولا ظنا
~~وهو اختيار ابن الحاجب تبعا للإمام الرازي والغزالي وغيرهما لجوازان يكون
~~الوصف ملازما للعلة لا نفسها كرائحة الخمر المخصوصة فإنها دائرة مع الإسكار
~~وجودا وعدما وليست علة له فإن الأحكام التعبدية قد يقارنها وصف وجودا وعدما
~~على سبيل الإتفاق من غير أن يكون علة لها.
# في صور أو صورتين ms424 يوجد) أي يوجد الدوران في صورة واحدة أو في صورتين
~~الأول كالخمر فإن رائحته المخصوصة موجودة مع الإسكار وجودا وعدما فإنها
~~تعدم في العصير قبل الإسكار ثم لما حدث السكر فيه وجدت فيه ثم لما زال
~~بصيرورته خلا زالت منه ومثال الثاني وهو دون الأول الحلي المباح تجب فيه
~~الزكاة لكونه نقدا PageV02P201 # والنقد أحد الحجرين والنقدية يدور معها الوجوب وجودا في المشكوك وعدما في
~~نحو الثياب والعبيد والدواب.
# أصل كبير في أمور الآخرة ... والنافعات عاجلا والضائرة
# برفع أصل خبر مبتدأ محذوف أي الدوران الوجودي والعدمي أصل كبير في أمور
~~الآخرة وفي النافعات عاجلا من أمور الدنيا والضائرة عاجلا منها حتى جزم
~~الأطباء بالأدوية المسهلة والغائضة وجميع ما يعطونه بسبب وجود تلك الآثار
~~عند وجود تلك العقاقير وعدمها عند عدمها.
# الدوران الوجودي وهو الطرد.
# وجود حكم حيثما الوصف حصل ... والاقتران في انتفا الوصف انحظل
# هذا هو الثامن من مسالك العلة يعني أن الطرد هو مقارنة الحكم لوصف بأن
~~يوجد الحكم مع الوصف في جميع صور حصوله غير صورة النزاع فإن في حصوله معه
~~فيها النزاع قوله والاقتران الخ يعني أن الاقتران بين الحكم والوصف في حالة
~~انتفا الوصف منحظل أي ممتنع فلا يعدم الحكم عند عدم الوصف وإلا كان دورانا
~~وجوديا وعدميا قوله وانتفا بالقصر للوزن:
# ولم يكن تناسب بالذات ... وتبع فيه لدى الثقات
# بتحريك تبع وجده عطفا على الذات والضمير فيه للوصف والثقات بكسر المثلثة
~~أهل التحقيق الموثوق برأيهم يعني أن الوصف في الطرد لا مناسبة بينه وبين
~~الحكم لا بالذات وإلا كان قياس علة وقياس PageV02P202 # العلة هو قياس المعنى قال في الآيات البينات أي الذي ينظر فيه للمعنى وهو
~~المشتمل على الوصف المناسب بالذات ولا بالتبع وإلا كان قياس شبه كتعليل ربى
~~الفضل بمجموع الإقتيات والإدخار فنفي المناسبة في الطرد يخرج بقية السالك
~~حتى الدوران الوجودي والعدمي
# ورده النقل عن الصحابة) أي رد النقل عن الصحابة رضي الله عنه تعالى عنهم
~~التعليل بالوصف الطردي فإن المنقول عنهم العمل بالمناسب ms425 دون غيره ورد أيضا
~~بأنه لا يعتبر في الشرع إلا المصالح ودرء المفاسد فما لم يعلم فيه واحد
~~منهما وجب ألا يعتبر وكونه لا يعلل به هو مذهب أكثر الأصوليين.
# ومن رأي الأصل قد أجابه) مفعول رأي محذوف أي ومن رأى جواز التعليل بالوصف
~~الطردي قد أجاب المانع له بالأصل أي بأن الأصل في هذه المقارنة كون هذا
~~الوصف علة نفيا للتعبد بحسب الإمكان لأن الاقتران في جميع الصور مع انتفاء
~~ما يصلح للعلية غيره بالصبر والتقسيم يغلب على الظن عليته والعمل بالظن
~~واجب فالطرد من المسالك على هذا القول فلا ينافي عده منها رده عند الأكثر
~~فالحاصل أن من قال من العلماء بعدم حجية الطرد والعكس قال بعدم حجية الطرد
~~من باب أولى والقائلون بحجية ذلك اختلفوا في حجية هذا والقائلون بحجية هذا
~~بعضهم قال تكفي المقارنة في صورة واحدة
# والعكس هو الدوران العدمي ... ليس بمسلك لتلك فاعلم
# الإشارة بتلك للعلة والعكس مبتدأ خبره جملة ليس يعني أن هذا القسم الثالث
~~يسمى بالدوران العدمي وبالعكس وإلى تفسيره الإشارة بقولنا:

PageV02P203

# أن ينتفي الحكم متى الوصف انتفى ... وما لدى الوجود أثره اقتفى
# بكسر همزة أثر وسكون المثلثة ويجوز فيه في غير البيت التحريك ونظيره في
~~الوجهين قيب قوس وقيد رمح وقد قلت:
# أثر وقيب قوس قيد رمح ... يجوز فيها فعل بالفتح
# أي بفتح الأول والثاني أثر منصوب مفعول اقتفى يعني أن العكس هو أن ينتفى
~~الحكم عند انتفاء الوصف ولا يوجد عند وجوده بالنسبة بين أنواع الدوران
~~الثلاثة التباين ونعني بقولنا ولا يوجد عند وجوده أنه قد ينتفى الحكم مع
~~وجود الوصف كما لو علل المالكية علة ربى الفضل في الطعام بالطعم فإن الحكم
~~الذي هو الربى منتف مع وجود الوصف الذي هو الطعم في التفاح مثلا.
# تنقيح المناط) بفتح الميم والمناط علة الحكم أي تهذيب علة الحكم بتصفيته
~~وإزالة ما لا يصلح عما يصلح والمناط من الإناطة وهي تعليق الشيء على الشيء
~~وإلصاقه به قال حسان:
# وأنت زنيم في آل ms426 هاشم ... كما نيط خلف الراكب القدح الفرد
# وقال أبو تمام:
# بلاد بها نيطت على تمائمي ... وأول أرض مس جلدي ترابها
# أحب بلاد الله ما بين منعجي ... إلي وسلمى أن يصوب سحابها
# سمي به لأن العلة ربط بها الحكم وعلق عليها مع ما في ذلك من التصفية
~~المخصومة التي تذكر والتنقيح مأخوذ من تنقيح المنخل PageV02P204 # وهو إزالة ما يستغنى عنه وإبقاء ما يحتاج إليه وكلام منقح أي لا حشو فيه
~~وهذا هو المسلك التاسع وبه قال أكثر الأئمة:
# وهو أن يجيء على التعليل ... بالوصف ظاهر من التنزيل
# أو الحديث فالخصوص يطرد ... عن اعتبار الشارع المجتهد
# فاعل يجيء بالقصر ظاهر وفاعل يطرد المجتهد والخصوص مفعوله يعني أن
~~التنقيح المناط هو أن يدل ظاهر من القرآن أو الحديث على التعليل بوصف فيحذف
~~المجتهد خصوصه عن اعتبار الشارع له وينيط الحكم بالمعنى الأعم.
# مثاله في القرآن قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) فقد
~~ألغوا خصوص الإناث في تشطير الحدود وأناطوه بالرق ومثال الثاني حديث جاء
~~أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره يقول هلكت
~~وأهلكت واقعت أهلي في رمضان) فألغى مالك وأبو حنيفة خصوص الأهل وأناط
~~الكفارة بالإفطار عمدا لما فيه من انتهاك حرمة رمضان ومن هذا القسم قوله
~~صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان فإن ذكر الغضب مقرونا بالحكم
~~يدل على التعليل بالغضب لكن ثبت بالنظر والاجتهاد أنه ليس علة لذاته بل لما
~~يلازمه من التشويش المانع من استيفاء الفكر فيحذف خصوص الغضب ويناط النهي
~~بالمعنى الأعم
# فمنه ما كان بالغا الفارق ... وما بغير من دليل رائق
# يعني أن إلغاء الفارق قسم من تنقيح المناط وأن جعله السبكي العاشر من
~~مسالك العلة ويسمى حجة تنقيح المناط وإلغاء الفارق وهو PageV02P205 # تبيين عدم تأثير الفارق المنطوق به في الحكم فيثبت الحكم لما اشتركا فيه
~~لأنه إذا لم يفارق الفرع الأصل إلا فيما لا يؤثر ينبغي اشتراكهما في المؤثر
~~فيلزم من ثبوت الحكم في الأصل ثبوته ms427 في الفرع ومن تنقيح المناط ما كان بغير
~~إلغاء الفارق بل بدليل آخر ومعنى رائق معجب لصحته ويسمى حينئذ تنقيح المناط
~~فقط قال المحشي عند قول السبكي العاشر إلغاء الفارق ما لفظه وهو عند
~~التحقيق قسم من تنقيح المناط لأن حذف خصوص الوصف عن الاعتبار قد يكون
~~بإلغاء الفارق وقد يكون بدليل آخر والقياس المستند إلى إلغاء الفارق قال به
~~كثير ممن ينكر القياس ه.
# نعم ذكر غيره أن تنقيح المناط قال به أكثر الأمة وإلغاء الفارق منه قطعي
~~كإلحاق صب البول في الماء الراكد بالبول فيه في الكراهة ومنه ظني كإلحاق
~~الأمة بالعبد في سراية العتق الثابت بحديث الصحيحين من اعتق شركا له في
~~عبد) فإن كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم
~~وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه فاعتق فالفارق بين العبد والأمة الأنوثة
~~ولا تأثير لها في منع السراية فتتبت السراية في الأنوثة لأجل ما شاركت فيه
~~العبد من الأحكام غير السراية وإنما كان هذا المثال ظنيا لأنه قد يتخيل فيه
~~احتمال اعتبار الشارع في عتق العبد استقلاله في جهاد وجمعة وغيرهما مما لا
~~مدخل للأنثى فيه قاله زكرياء ومنه إلحاق العبد بالأمة في تشطير الحد:
# من المناط أن تجي أوصاف ... فبعضها يأتي له انحذاف
# عن اعتباره وما قد بقيا ... ترتب الحكم عليه اقتفيا PageV02P206 # الضمير في اعتباره للشارع والألف في بقيا لإطلاق القافية واقتفى بالبناء
~~للمفعول خبر ترتب يعني أن هذا القسم من تنقيح المناط وهو قسيم للقسم الأول
~~وهو أن تكون أوصاف في محل الحكم فيحذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط
~~الحكم بالباقي من الأوصاف وحاصله أن الاجتهاد في الحذف والتعيين كما تقدم
~~في السبر ويمثل لذلك بحديث الصحيحين في المواقعة في نهار رمضان) ألغوا فيه
~~كونه أعرابيا يضرب صدره وينتف شعره وكون الموطوءة زوجة وكون الوطء في القبل
~~لأنها لا تصلح للتعليل والباقي عند الشافعي هو المجامعة في نهار رمضان وعند
~~مالك وأبي حنيفة الإفطار عمدا لما فيه ms428 من انتهاك حرمة رمضان فقد نقحاه
~~مرتين ونقحة الشافعي مرة واحدة فعلم أن أبا حنيفة يستعمل تنقيح المناط في
~~الكفارة وإن كان يمنع القياس فيها قال المحشي واعلم أن الثاني من قسمي
~~تنقيح المناط هو بعينه مسلك السبر والتقسيم كما نبه عليه في المحصول فله
~~اسمان وفيه باعتبار المعنى تكرار تبع فيه المص أي السبكي المنهاج يعني
~~للبيضاوي ه. وقد نظم بعضهم مسالك بقوله:
# مسالك علة رتب فنض ... فإجماع فإيماء فسبر
# مناسبة كذا شبه فبتلو ... له الدوران طرد يستمر
# فتنقيح المناط فالغ فرقا ... وتلك لمن أراد الحصر عشر
# (تحقيق علة عليها ائتلفا ... في الفرع تحقيق مناط ألفا
# تحقيق مبتدأ خبره جملة ألفا تحقيق مناط ببناء ألف بمعنى وجد للمفعول
~~وتحقيق مفعوله الثاني وائتلف بمعنى اتفق مبني للمفعول وفي الفرع متعلق
~~بتحقيق يعني أن تحقيق المناط أي العلة هو إثبات العلة PageV02P207 # المتفق عليها في الفرع كتحقيق أن النباش الذي ينبش القبور ويأخذ الأكفان
~~سارق فإنه وجد فيه العلة وهو أخذ المال خفية من حرز مثله فيقطع خلافا لأبي
~~حنيفة لكن تحقيق المناط ليس من المسالك بل هو دليل تثبت به الأحكام فلا
~~خلاف في وجوب العمل به بين الأمة وإليه تضطر كل شريعة قال أبو إسحاق
~~الشاطبي لابد من الاجتهاد فيه في كل زمن لابد من الاجتهاد فيه في كل زمن
~~ولا ينقطع إذ لا يمكن التكليف إلا به ه
# وإنما ذكرته هنا جريا على عادة أهل الجدل في قرانهم بين الثلاثة تنقيح
~~المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط ولم أذكر تخريج- المناط هنا لتقدمه؟
# والعجز عن إبطال وصف لم يفد ... علية على الذي اعتمد
# بالبناء للمفعول هذا البيت وما بعده في نفي مسلكين ضعيفين يعني أن عجز
~~الخصم عن إبطال علية وصف لا يفيد عليته فلا يكون ذلك العجز مسلكا على
~~المعتمد وهو مذهب الجمهور وقال الشيخ أبو إسحاق أنه دليل على كونه علة
~~كالمعجزة فإنها دلت على صدق الرسول للعجز عن معارضتها وأجيب بأن العجز في
~~المعجزة من الخلق وهنا من ms429 الخصم:
# كذا إذا ما أمكن القياس ... به على الذي ارتضاه الناس
# يعني أن تأتي القياس على تقدير كون الوصف علة لا يفيد عليته على ما ذهب
~~إليه الجمهور وقيل بدل عليه لأن القياس مأمور به في قوله تعالى (فاعتبروا)
~~والعور لغة الخروج من شاطئ البحر إلى شاطئه الآخر والمراد به هنا خروج لنظر
~~وانتقاله من الأصل إلى الفرع ماحقا له به في الحكم على تقدير علية الوصف
~~يخرج بقياسه عن عهدة PageV02P208 # الأمر فيكون الوصف عليته وأجيب بأنه إنما تتعين عليته أن لو لم يخرج عن
~~عهدة الأمر إلا بالقياس المستند إليه وليس كذلك وبأن تأتي القياس به متوقف
~~على كونه علة فإذا توقف كونه علة على تأتي القياس به لزم الدور وهو محال.

### | AUTO القوادح

# أي هذا مبحث ما يقدح في الدليل من حيث العلية أو غيرها قال زكرياء الأوضح
~~أن يقال علة كان الدليل أو غيرها يعني بدل قول المحلي من حيث العلة أو
~~غيرها ووجه العلة الآيات البينات ما قاله المحلي بأن العلة ليست بمجردها
~~دليلا فإنها بنفسها بدون قياس لا تثبت الحكم ولذا لم تعد من الأدلة وإنما
~~الدليل هو القياس المبني على العلة فالقدح في العلة قدح في الدليل من حيث
~~العلة ه. وقد ترجم القرافي المسئلة بقوله الفصل الرابع في الدال على عدم
~~اعتبار العلة فالقدح من حيث العلة كما في تخلف الحكم عن وجود العلة والقدح
~~من حيث غير العلة كما في بعض صور القول بالموجب قال في شرح التنقيح القول
~~بالموجب يدخل في العلل والنصوص وجميع ما يستدل به وقال فيه أيضا النقض قد
~~يكون على العلة وعلى الحد وعلى الدليل فوجود العلة بدون الحكم نقض عليها
~~ووجود الحد بدون المحدود نقض عليه ووجود الدليل بدون المدلول نقض عليه
~~والألفاظ اللغوية كلها أدلة فمتى وجد لفظ بدون مسماه لغة فهو نقض عليه
~~ويجمع الثلاثة وجود المستلزم بدون المستلزم ه الأول بكسر الزاي بمعنى
~~الملزوم والثاني بفتحه بمعنى اللازم وقد نظم شيخنا سيدي عمر ms430 الفاسي

### | AUTO القوادح

#  فقال:

PageV02P209

# القدح بالنقض وبالكسر معا ... تخلف العكس وبالقلب اسمعا
# وعدم التأثير بالوصف وفي ... أصل وفرع ثم حكم فاقتفي
# والمنع والفرق وبالتقسيم ... وباختلاف الضابط المعلوم
# وقفو الانضباط والظهور ... والخدش في تناسب المذكور
# وكون ذاك الحكم لا يفضي إلى ... مقصود ذي الشرع العزيز فاقبلا
# والخدش في الوضع والاعتبار ... والقول بالموجب ذو اعتبار
# وابدأ بالاستفسار في الإجمال ... أو الغرابة بلا إشكال
# (منها وجود الوصف دون الحكم ... سماه بالنقض وعاة العلم)
# فالوعاة بالواو جمع واع يعني أن من القوادح في العلة تخلف الحكم عن الوصف
~~بأن وجد في صورة مثلا بدون الحكم وقولنا مثلا تنبيه على أن تخلف الحكم في
~~صورتين فأكثر من محل الخلاف في القدح به لكنه أولى في القدح عند القائل به
~~ويصدق التخلف بوجود المانع وفقد الشرط وغيرهما وبكون العلة منصوصة قطعا أو
~~ظنا أو مستنبطة وقد سماه حفاظ علم الأصول كالشافعي نقض العلة فهو قادح في
~~العلة فلا يعلل بها واختاره السبكي وهو مذهب الشافعي وجل أصحابه وكثير من
~~المتكلمين ومن قال لا يعرف للشافعي فيه نص فكأنه يريد نصا صريحا أو فيما
~~اطلع عليه وإلا فمناظرات الشافعي لخصومه شاهدة بذلك وقد جعل أصحابه ذلك
~~مرجحا لمذهبه على غيره من المذاهب من حيث أن علل مذهبه سالمة من النقض
~~فلابد فيها عنده من الاطراد وهو أن يكون كلما ثبت الوصف ثبت الحكم وحجة
~~القائلين بالنقض أن العلة تستلزم الحكم فلابد أن يثبت معها في جميع الصور
~~فإذا وجد الوصف وحده علمنا أنه ليس بعلة:

PageV02P210

# والأكثرون عندهم لا يقدح ... بل هو تخصيص وذا مصحح
# بفتح الحاء يعني أن عدم اطراد العلة وهو تخلف الحكم عنها لا يقدح فيها
~~عند أكثر أصحاب مالك وأكثر أصحاب أبي حنيفة وأكثر أصحاب أحمد وهذا القول
~~صححه القرافي بقوله وهذا هو المذهب المشهور سواء كان التخلف لوجود مانع أو
~~فقد شرط ولا فرق في ذلك بين العلة المنصوصة والمستنبطة واحتجوا بأنه تخصيص
~~للعلة كتخصيص العام فإنه إذا خرجت عنه بعض الصور بقي ms431 حجة فيما عداها لأن
~~تناول المناسبة لجميع الصور كتناول الدلالة اللغوية لجميع الصور مثال
~~التخلف في المنصوصة تخلف القصاص في القتل العمد العدوان لمكافئ عن قتل الأب
~~بولده فإن كون ما ذكر علة مستفاد من قوله تعالى ((ومن قتل مظلوما فقد جعلنا
~~لوليه سلطانا)) واستشكل القدح في المنصوصة بالتخلف إذ القدح فيما به رد
~~للنص وجوابه منع كون القدح فيها بذلك ردا للنص، فقد قال الغزالي في توجيه
~~كون النقض قادحا في العلة المنصوصة ما لفظه هو أنا نستبين بعد وروده أن ما
~~ذكر لم يكن تمام العلة بل جزء منها كقولنا خارج فينقض الطهر أخذا من قوله
~~عليه الصلاة والسلام الوضوء مما خرج ثم أنه لم يتوضأ من الحجامة فيعلم أن
~~العلة هي الخروج من المخرج المعتاد لا مطلق الخروج ه قال في الآيات البينات
~~ولا يخفى أن هذا التوجيه لا يمكن جريانه في المنصوصة وإن كان نصها قطعي
~~المتن والدلالة فإن النص المذكور وإن أفاد القطع بأن العلة كذا لكنه لا
~~يستلزم القطع بأن كذا بمجرده أو مطلقا هو العلة لاحتمال أن يعتبر معه شيء
~~كانتفاء مانع فإن فرض النص أفاد القطع بأن العلة مجرد كذا وأنه لا يعتبر
~~معه شيء كان قال العلة كذا بمجرده ولا مانع له ولا شرط لم يتصور PageV02P211 # تخلف ح حتى يتصور اختلاف في القدح به كما هو ظاهر ثم رأيت في شرح المنهاج
~~للمصنف ما يفيد ذلك ه:
# وقد روي عن مالك تخصيص ... إن يك الاستنباط لا التنصيص
# يعني أن القرافي نقل عن الأمدي أنه حكى جواز تخصيص المستنبطة دون
~~المنصوصة وإن لم يوجد في صورة النقض مانع ولا عدم شرط عن مالك وأحمد وأكثر
~~الحنفية قوله أن يك الاستنباط خبر كان فيه محذوف أي إن يك الاستنباط هو
~~المثبت للعلة لا أن كانت ثابتة بالنص فيقدح التخلف كتخلف القصاص المذكور
~~لأن دليل العلة اقتران الحكم بها ولا وجود له في صورة التخلف فلا يدل على
~~العلية فيها بخلاف المنصوصة فإن دليلها ms432 النص الشامل لصورة التخلف وانتفاء
~~الحكم فيها يبطله فيجب التوقف عن العمل به والمجيزون مطلقا يقولون بخصوصه
~~وأجيب من جهة القائل بأن التخلف يقدح في المتنبطة أيضا بأن اقتران الحكم
~~بالوصف يدل على علته في جميع صوره كدليل المنصوصة.
# (وعكس هذا قد رآه البعض)
# دخول آل على بعض وكل أجازه بعض النحاة يعني أن بعض أهل لأصول وهو الأكثر
~~كما في البرهان لإمام الحرمين رأى أن التخلف قادح في المستنبطة دون
~~المنصوصة عكس القول المذكور في البيت قبله لأن الشارع له أن يطلق العام
~~ويريد بعضه مؤخرا بيانه إلى وقت الحاجة بخلاف غيره إذا علل بشيء ونقض عليه
~~ليس له أن يقول أردت غير ذلك لسده باب إبطال العلة وإنما كان الشارع له ذلك
~~لوجوب الانقياد لنصه مع أنه أعلم بالمصالح فلا عبرة بصورة PageV02P212 # التخلف لأن النص مقدم عليها وإذا لم يوجد نص تعين أن الوصف ليس بعلة لأنه
~~لو كان علة ثبت الحكم معه في جميع صوره.
# (ومنتقى ذي الاختصار النقض).
# (إن لم تكن منصوصة بظاهر) منتقى بفتح القاف مبتدأ خبره النقض يعني أن
~~مختار صاحب المختصر وهو ابن الحاجب النقض بالتخلف في العلة الثابتة بالنص
~~القطعي بخلاف الثابتة بظاهر عام لقبوله التخصيص وبخلاف المستنبطة إذا كان
~~التخلف لفقد شرط أو وجود مانع وإليه الإشارة بقوله: وليس فيما استنبطت
~~بضائر).
# إن جاء لفقد الشرط أو لما منع) اسم ليس وفاعل جاء المقصور لوزن ضمير
~~التخلف هكذا ذكر السبكي هذا القول غير معزو لأحد وجعله حلولو هو مختار وابن
~~الحاجب وتبعه في النظم كما رأيت فالنقض على هذا القول إنما هو في المنصوصة
~~غير الثابتة بظاهر عام لمحل التخلف وغيره وفي المستنبطة إن لم يكن التخلف
~~لمانع أو فقد شرط وغير المنصوصة المذكورة، هو العلة الثابتة بدليل قطعي
~~سواء عم المحال أو اختص بمحل النقض أو بغيره، ومثلها الثابتة بظاهر خاص
~~بمحل النقض أو بغيره فيقدح النص في جميع ذلك وقال زكرياء وأنت خبير بأن هذا
~~وهم لأن العلة إذا ms433 ثبتت بشيء من ذلك فلا نقض لاستحالة التخلف في القاطع
~~العام وفي الخاص ولو ظاهرا بمحل النقض وعدم التعارض في الخاص بغيره، فلا
~~قدح في المنصوصة مطلقا فعلم أن القدح على هذا إنما هو في المستنبطة إذا كان
~~التخلف بلا مانع أو فقد شرط ه ومثله للكمال بن الهمام والمحشي قائلا أنه
~~خلاصة ما في شرح المختصر لتاج الدين السبكي والعضد وأنه مختار PageV02P213 # ابن الحاجب وقال في الآيات البينات أن التخلف مع ما ذكر ممكن لجواز أن
~~تكون العلة التي دل عليها ذلك القطعي أو الخاص في ذلك الفرد المخصوص ناقصة
~~يعتبر معها أمر آخر في ثبوت ذلك الحكم فيتصور تخلف الحكم فيه عند عدم وجود
~~ذلك الأمر الآخر ه وهذا هو تقدم قوله بظاهر أي بظاهر عام.
# والوفق في مثل العرايا قد وقع) يعني أنهم اتفقوا على أن التخلف لا يقدح
~~إذا كان واردا على جميع المذاهب كمسئلة العرية وهي بيع الرطب أو العنب قبل
~~الجذ بتمر أو زبيب فإن جوازه وارد على كل قول في علة حرمة الربى من الطعم
~~والقوت مع الادخار والكيل والمالية فقد نقل الإجماع على أن حرمة الربى لا
~~تعلل إلا بأحد هذه الأمور الأربعة فلا يقدح وعلله في المنهاج بقوله لأن
~~الإجماع أدل من النقض ه. أي لأن النقض وإن دل على أن الوصف المنقوض ليس
~~بعلة لكن الإجماع منعقد على كونه علة ودلالة الإجماع أقوى.
# جوابه منع وجود الوصف أو ... منع انتفاء الحكم فيما قد رووا
# يعني أن المروي عنهم في جواب التخلف على القول بأنه قادح مطلقا أو مقيدا
~~أمور منها منع وجود الوصف أي العلة في صورة النقض كمنع وجود القتل العمد
~~العدوان لمكافئ الذي هو سبب القصاص في الأب إذا رمى ولده بجريدة أو نحوها
~~مما يحتمل أن يقصد به التأديب ومنها منع انتفاء الحكم كمنعنا نفي القصاص في
~~الأب حالة ذبحه لولده أو شقه بطنه أو نحو ذلك مما لا يحتمل التأديب وشرط
~~صحة الجواب بهذا أن لا ms434 يكون انتفاء الحكم في صورة النقض مذهب المستدل فإنه
~~إذا كان كذلك لم يكن له منع انتفائه فيها PageV02P214 # ومنها عند من يعتبر الموانع بالنفي في قدح التخلف حتى إذا وجدت كلها أو
~~واحد منها لا يقدح بيانها أي بيان وجودها كلها أو واحد منها وعدم الشرط في
~~معنى المانع (والكسر قادح).
# هذا هو الثاني من القوادح يعني أن الكسر قادح في العلة أي مبطل لها وإذا
~~بطلت العلة بطل الحكم المرتب عليها.
# ومنه ذكرا ... تخلف الحكمة عنه من درى
# من فاعل ذكر وتخلف مفعوله والضمير المجرور بعن للوصف أي العلة يعني أن
~~بعض أهل المعرفة ذكر تخلف الحكمة عن العلة قسما من الكسر ومعنى تخلف الحكمة
~~عنها أن توجد العلة دون حكمتها كمن مسكنه على البحر ونزل منه في سفينة قطعت
~~به مسافة القصر في لحظة من غير مشقة فقد وجدت علة القصر وهي المسافة دون
~~الحكمة وهي المشقة لكن القدح هنا في العلة إنما هو عند من يقول بانتفاء
~~الحكم لانتفاء العلة أما من يقول بثبوت الحكم للمظنة فلا قدح فيها وقد تقدم
~~بسط ذلك عند قولنا وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء، ... للظن الخ.
# والقائل بأن تخلف الحكمة عن الوصف المعلل به قادح هو الفهري وغيره
~~لاعتراضه المقصود الذي هو إثبات الحكم ورجح الأمدي وابن الحاجب عدم القدح
~~به لأن النقض لم يرد على العلة التي هي السفر في المثال المذكور ولذا لم
~~يذكره في التنقيح من القوادح.
# ومنه إبطال لجزء والحيل ... ضاقت عليه في المجيء بالبدل PageV02P215 # يعني أن هذا قسم من الكسر وهو إبطال المعترض جزءا من المعنى المعلل به
~~ونقضه ما بقى من أجزاء ذلك المعنى المعلل به فعلم أنه إنما يكون في العلة
~~المركبة والقدح به مقيد بأن يتعذر على المستدل الإتيان ببدل من المبطل فإن
~~ذكر بدلا يصلح أن يكون علة للحكم ألغى الكسر واستقام الدليل وإبطال الجزء
~~بأن يبين المعترض أنه ملغى بوجود الحكم عند انتفائه والمراد بنقض الباقي
~~عدم تأثيره في الحكم وله ms435 صورتان.
# إحداهما أن يأتي المستدل ببدل الوصف المسقط عن الاعتبار كما يقال في وجود
~~أداء صلاة الخوف هي: صلاة يجب قضاؤها لو لم تفعل فيجب أداؤها قياسا على
~~صلاة إلا من فإنها كما يجب قضاؤها لو لم تفعل يجب أداؤها فوجوب القضاء هو
~~العلة ووجوب الأداء هو الحكم المعلول لتلك العلة فيعترض بأن خصوص الصلاة
~~ملغى ويبين بأن الحج واجب الأداء كالقضاء فيبدل المستدل خصوص الصلاة بوصف
~~عام هو العبادة بأن يقول عبادة يجب قضاؤها الخ.
# ثم ينقض عليه المعترض أيضا هذا البدل بصوم الحائض فإنه عبادة يجب قضاؤها
~~ولا يجب أداؤها بل يحرم.
# والصورة الثانية أن لا يبدل المستدل الوصف الذي أبطله المعترض فلا يبقى
~~للمستدل علة في المثال المذكور إلا قوله يجب قضاؤها فيقال عليه وليس كلما
~~يجب قضاؤه يجب أداؤه دليله الحائض فإنها يجب عليها قضاء الصوم دون أدائه.
# وعدم العكس مع اتحاد ... يقدح دون النص بالتماد
# عدم مبتدأ خبره يقدح والعكس لغة رد أول الشيء إلى آخره PageV02P216 # وآخره إلى أوله وفي اصطلاح المناطقة ما ذكره الأخضري في قوله، العكس قلب
~~جزئي القضية، مع بقاء الصدق والكيفية وفي اصطلاح الأصوليين انتفاء الحكم
~~لانتفاء العلة أعلم أن العلة إن كانت مطردة منعكسة فواضح والاطراد هو ثبوت
~~الحكم لثبوت العلة والانعكاس انتفاؤه لانتفائها أبدا فإن اعترض بأنها غير
~~مطردة فهو للنقض وقد تقدم أو غير منعكسة فهو تخلف العكس بقدح عند القائل
~~بوجوب اتحاد العلة ولا يقدح عند مجوز تعدد العلة لجواز وجود الحكم للعلة
~~الأخرى لأن العلل الشرعية يخاف بعضها بعضا كما لو قيل لإنزال سبب وجوب
~~الغسل فينتقض بانقطاع دم الحيض فإن النسل واجب ولا إنزال ومحل القدح بعدم
~~العكس ما لم يرد نص بالتمادي أي استمرار الحكم مع انتفاء العلة قاله
~~الإبياري:
# والوصف أن يعدم له تأثير ... فذاك لانتقاضه يصير
# هذا نوع من القوادح يسمى عدم التأثير والضمير في انتفاضه للوصف المعلل به
~~يعني أن الوصف المعلل به إذا كان لا تأثير له في الحكم انتقض ms436 ذلك الوصف فلا
~~يصح التعليل به وعدم تأثير الوصف أن لا يناسب الحكم فالتأثير هنا أعم من
~~التأثير بالمعنى المتقدم وهو أن يعتبر بنص أو إجماع غير الوصف في غير الحكم
~~وصورة الاعتراض بعدم المناسبة كان يقول المعترض هذا الوصف الذي علل به غير
~~مناسب للحكم.
# خص بذي العلة بائتلاف ... وذات الاستنباط والخلاف
# خص نائبه ضمير النقض بعدم التأثير يعني أن القدح بعدم التأثير خص اتفاقا
~~بقياس العلة أي قياس المعنى لاشتماله على PageV02P217 # المناسب بخلاف غيره كقياس الشبه والطرد لعدم تعيين جهة المصلحة فيهما
~~وبذات الاستنباط المختلف فيها من قياس المعنى فلا يتأتى في المبسوطة
~~والمستنبطة المجمع عليها منه لعدم اشتراط ظهور المناسبة فيهما وقياس المعنى
~~قال المحشي: هذا هو الذي تثبت نيه علية المشترك بين الأصل والفرع بالمناسبة
~~فلا يكون قادحا إلا فيه لاشتماله على المناسب بخلاف قياس الشبه والطرد فإنه
~~لا يقدح في واحد منهما لانتفاء المناسبة انتهى.
# يجيء في الطردي حيث عللا ... به
# ببناء علل المفعول يعني أن القدح بعدم التأثير ثلاثة أقسام
# الأول أن يكون في الوصف الطردي إذا علل به المستدل والطردي هو ما لا
~~مناسبة فيه ولا سبه كقول الحنفي في صلاة الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم إذ
~~أنها كالمغرب فقدم القصر في عدم تقديم الآذان طردي أي لا مناسبة فيه ولا
~~شبه إذ عدم التقديم موجود فيما يقصر وحاصل هذا القسم إنكار علية الوصف
~~لكونه طرديا (وقد يجيء فيما أصلا):
# وذا بابدا علة للحكم ... ممن يرى تعددا ذا سقم
# هذا هو القسم الثاني من أقسام عدم التأثير يعني أنه قد يجيء القدح يعدم
~~تأثير العلة فيما أصلا بضم الهمزة وتشديد الصاد المكسورة أي في الأصل وذلك
~~يكون بإبداء علة لحكم الأصل غير ما علل به إذا كان ذلك الإبداء صادرا من
~~معترض يرى تعدد العلة سقيما أي ضعيفا ممتنعا مثل أن يقال في بيع الغائب
~~مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء فيقول المعترض لا أثر لكونه غير
~~مرئي في الأصل ms437 فإن PageV02P218 # العجز عن التسليم فيه كاف في عدم الصحة وعدمها موجود في الرؤية فهو
~~معارضة للأصل بإبداء غير ما علل به بناء على منع التعليل بعلتين فأكثر وأما
~~قول المحلي بناء على جواز التعليل بعلتين فهو سهو انقلب عليه والصواب كما
~~في الأحكام للأمدي والمنهاج للبيضاوي وعليه المحشيان وغيرهما إن عدم
~~التأثير في الأصل قادح إن منعنا التعليل بعلتين وغير قادح إن جوزناه قوله
~~ذا سقم بضم السين وسكون القاف
# تنبيه: أعلم القدح في هذا القسم ليس لعدم مناسبة الوصف بل للاستغناء عنه
~~بوصف آخر ويسمى عدم التأثير في الأصل فالمناسبة في هذا القسم موجودة إلا
~~أنه استغنى عنه بوصف آخر وقد فسره الأمدي في منتهى السول وابن الحاجب
~~والعضد وغيرهم بأنه إبداء وصف في علة الأصل مستغنى عنه في الأصل إما لكونه
~~طرديا محضا ويسمى عدم التأثير في الوصف أو مؤثرا استغنى عنه في حكم الأصل
~~بغيره ويسمى عدم التأثير في الأصل الخ والوصف الطردي وجوده وعدمه سواء عندهم.
# وقد يجي في الحكم وهو ضرب ... فمنه ما ليس لفيد يجلب
# هذا هو القسم الثالث من أقسام القدح بعدم التأثير وهو القدح بعدم تأثير
~~الوصف المعلل به في الحكم ووجه تسميته بذلك أنه لا مدخل له في الحكم ولا
~~تعلق له به وهذا القسم ثلاثة أقسام: قسم منها أن لا يكون الوصف المشتمل
~~عليه العلة مجلوبا أي مذكورا لفيد بفتح الفاء أي فائدة كقول الحنفي في
~~المرتدين مشركون أتلفوا ما لا في دار الحرب فلا ضمان عليهم قياسا على
~~الحربي ودار الحرب عندهم طردي أي لا أثر له في الأصل ولا في الفرع إذ من
~~نفي الضمان منهم نفاه وإن لم يكن في دار الحرب فلا فائدة لذكره فيرجع
~~الاعتراض في PageV02P219 # ذلك إلى القسم الأول لأن المعترض يطالب المستدل بتأثير كون الإتلاف في
~~دار الحرب والذي عليه المحققون فساد العلة بذلك وذهب بعضهم إلى صحة التمسك
~~به. (وما لفيد عن ضرورة ذكر) بالبناء للمفعول يعني أن القسم الثاني من
~~القسم ms438 الثالث هو أن يكون الوصف الذي اشتملت عليه العلة مذكورا لفائدة ضرورة
~~أي لابد منها كقول معنبر العدد في الاستجمار بالأحجار وأحوها عبادة متعلقة
~~بالأحجار ونحوها لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد قياسا على رمي الجمار
~~فقوله لم يتقدمها معصية عديم التأثير في الأصل والفرع لكنه مضطر إلى ذكره
~~لئلا ينتقض ما علل به لو لم يذكر فيه بالرجم للمحصن فإنه عبادة متعلقة
~~بالأحجار ولم يعتبر فيها العدد (أولا وفي العفو خلاف قد سطر) أي كتب في كتب
~~الفن قوله أولا قسيم قوله عن ضرورة أي أو يكون مذكورا لفائدة ليست بضرورية
~~وفي العفو فهاتين الفائدتين أي العفو أن لا يصح الاعتراض بمحل تلك الفائدة
~~وعدمه أن يصح الاعتراض بمحلها وما ذكر لفائدة غير ضرورية.
# هو القسم الثالث من القسم الثالث مثاله الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر في
~~إقامتها إلى إذن الإمام الأعظم من الظهر فإن مفروضة حشو إذ لو حذف مما علل
~~به لم ينتقص الباقي منه بشيء لكن ذكر لتقريب الفرع من الأصل بتقوية الشبه
~~بينهما إذ الفرض بالفرض أشبه به من غيره.
# والقلب إثبات الذي الحكم نقض ... بالوصف والقدح به لا يعترض
# الحكم مفعول نقض مقدم ويعترض مبني للمفعول يعني أن القلب من القوادح
~~ويعترض به على القياس وغيره من الأدلة قال في PageV02P220 # التنقيح وهو إثبات نقيض الحكم بعين العلة أي إثبات المعترض نقيض الحكم
~~بعين العلة التي علل بها المستدل وإياه تبعنا في النظم.
# وهذا التعريف خاص بقلب القياس وعليه اقتصر البيضاوي وغيره وتعريف السبكي
~~في جمع الجوامع تعريف للقلب بالمعنى الأعم قوله والقدح به الخ.
# يعني أن القلب مبطل للعلة من جهة أنه معارضة لأن القالب إذا أثبت بها
~~نقيض الحكم في صورة النزاع بطلت العلة وإلا لزم اجتماع النقيضين وهو محال.
# فمنه ما صحح رأي المعترض ... مع أن رأي الخصم فيه منتقض
# رأى مفعول صحح والمعترض بكسر الراء ومنتقض بكسر القاف يعني أن القلب قسمان:
# أحدهما ما صحح فيه المعترض مذهبه وذلك التصحيح فيه ms439 إبطال مذهب المستدل
~~وهو المراد بالخصم في البيت والضمير المجرور بفي للقلب أي الكلام الذي فيه
~~القلب سواء كان مذهب المستدل مصرحا به في دليله أولا مثال ما كان مصرحا به
~~فيه قول الشافعي في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية عليه فلا يصح
~~قياسا على شراء الفضولي فلا يصح لمن سماه فيقال من جانب المعترض كالمالك
~~والحنفي عقد فيصح كشراء الفضولي فإنه يصح لمن سماه إذا رضي ذلك المسمى له
~~وإلا لزم الفضولي وهل إقدام الفضولي على البيع حرام كما في التنبيهات لعياض
~~على المدونة أو جائز كما في الطراز بل ظاهر الطراز أنه مطلوب لأنه جعله من
~~التعاون على البر PageV02P221 # قال الحطاب في شرح خليل والحق أنه يختلف بحسب المقاصد وما يعلم من حال
~~المالك وما هو الأصلح له انتهى.
# ومثال غير المصرح به فيقول قول المالكي والحنفي المشترطين للصوم في
~~الاعتكاف لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة يعنيان أنه قربة بضميمة
~~الإحرام إليه فكذلك الاعتكاف إنما يكون قربة بضميمة عبادة إليه وهي الصوم
~~إذ هو المتنازع فيه فمذهبهما وهو اشتراط الصوم في الاعتكاف غير مصرح به في
~~دليلهما فيقال من جهة المعترض كالشافعي الاعتكاف لبث فلا يشترط فيه الصوم
~~كوقوف عرفة
# ومنه ما يبطل بالتزام ... أو الطباق رأي ذي في الخصام
# هذا هو الثاني من قسمي القلب وهو ما كان الإبطال مذهب الخصم مصرحا به أي
~~بدلالة المطابقة أو غير مصرح به لكنه إبطال له الإبطال مصرحا به أي بدلالة
~~المطابقة أو غير مصرح به لكنه إبطال له بدلالة الالتزام مثال الأول أن يقول
~~الحنفي في مسح الرأس عضو وضوء فلا يكفي في مسحه أقل ما يطلق عليه اسم المسح
~~قياسا على الوجه فإنه لا يكفي في غسله ذلك فيقال من جانب المعترض كالشافعي
~~فلا يتقدر بالربع قياسا على الوجه فإنه لا يتقدر غسله بالربع فالشافعي يقول
~~له كونه عضو وضوء يقتضي نقيض مذهبك من جواز الاقتصار في مسح الرأس على
~~الربع ولبس في ms440 قلب الشافعي هذا الدليل إثبات مذهبه الذي هو الاكتفاء بأقل
~~ما يمكن من المسح بل يجوز أن يكون الواجب ذلك أو الجميع كما هو مذهب الإمام
~~مالك رحمه الله تعالى ومثال الثاني وهو ما أبطل فيه مذهب المستدل بالالتزام
~~قول الحنفي في جواز بيع الغائب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح
~~يصح مع الجهل بالزوجة أي عدم رؤيتها PageV02P222 # فيقال من جانب المعترض كالمالكي والشافعي فلا يثبت به خيار الرؤية
~~كالنكاح فقد أبطلا مذهبه بالالتزام لأن ثبوت خيار الرؤية لازم شرعا عنده
~~للصحة وإذا انتفى اللازم وانتفى الملزوم فأشهر قولي الشافعي عدم جواز بيع
~~الغائب وصف أم لا ويجوز عند مالك على الصفة إذا أمن تغيره قبل قبضه وجوزه
~~أبو حنيفة دون الوصف فإذا رآه كان له الخيار في الإمضاء والرد قاله حفيد
~~ابن رشد في بداية المجتهد. قوله رأي ذي الخصام رأي مفعول ببطل والخصام بكسر
~~الخاء مصدر خاصم.
# (ومنه ما إلى المساواة نسب) بالبناء للمفعول والضمير في منه عائد إلى
~~القلب مطلقا من باب إطلاق العام وإرادة الخاص أعنى أنه من نوعي القسم
~~الثاني وهو القلب لإبطال مذهب المستدل بالالتزام كما في شرح المنهاج للسبكي
~~وفي غيره ووجه تسميته بقلب المساواة واضح من قول المعترض أنه يجب المساواة
~~بين الحكمين في الفرع كما أنهما متساويان في الأصل. وأشار إلى تعريفه بقوله:
# ثبوت حكمين للأصل ينسلب
# حكم على الفرع بالائتلاف ... وواحد من ذين ذو اختلاف
# فيلحق الفرع بالأصل فيرد ... كون التساوي واجبا من منتقد
# أي هو ثبوت وحكم فاعل ينسلب وواحد من ذين ذو اختلاف مبتدأ وخبره ويرد
~~بفتح المثاة التحتية وكسر الراء فاعله كون ومن منتقد متعلق بيرد والمراد
~~بالمنتقد المعترض ويلحق بضم التحتية وكسر الحاء فاعله ضمير المستدل المدلول
~~عليه بالسياق والفرع مفعول يلحق يعني أن قلب المساواة هو ثبوت حكمين للأصل
~~المقيس عليه وأحد PageV02P223 # الحكمين مناسب عن الفرع المقيس اتفاقا والحكم الآخر وقع الخلاف في ثبوته
~~لذلك الفرع فيلحق المستدل الفرع المختلف فيه بالأصل المقيس عليه ms441 فيرد من
~~جهة المنتقد أي المعترض اعتراض هو كون التساوي بين الحكمين في الفرع واجبا
~~كاستوائهما في الأصل مثاله قول الحنفي في الوضوء والغسل طهارة بالمائع فلا
~~تجب فيها النية قياسا على غسل النجاسة لا تجب فيه النية بخلاف غير المائع
~~كالتيمم تجب فيه النية فيقول المالكي والشافعي معترضين فيستوي جامد هذه
~~الطهارة ومائعها كالنجاسة فإنها يستوي جامدها ومائعها في الحكم المذكور وهو
~~عدم وجوب النية وقد وجبت النية في التيمم فتجب في الوضوء والغسل قال
~~زكرياء: فأحد حكمي الأصل عدم وجوب النية في الطهارة في الجامد وهو منتف عن
~~الفرع اتفاقا والآخر عدم وجوب النية في الطهارة بالمائع وهو المختلف فيه
~~فيثبته المستدل في الفرع فيقول المعترض فتجب التسوية بين الحكمين في الفرع
~~كما وجبت بينهما في الأصل.
# قبوله فيه خلافا يحكي ... بعض شروح الجمع لابن السبكي
# قبوله بالفتح والضم مبتدأ خبره جملة يحكي وبعض فاعل وخلافا مفعول يحكي
~~يعني أن بعض شروح جمع الجوامع حكوا الخلاف في قبول قلب المساواة ورده وقد
~~ذكر في جمع الجوامع أن القائل برده هو القاضي أبو بكر الباقلاني من
~~المالكية وحجة القائل برده أن وجه استدلال القلب فيه غير وجه استدلال
~~المستدل، وبينه في الآيات البينات بن لمرد بوجه استدلال المستدل كون الجامع
~~الطهارة بالماء وبوجه استدلال المعترض كونه مطلق الطهارة انتهى وقال الباجي
~~لا يصح قلب القلب لأن القلب نقض PageV02P224 # للعلة والنقض لا ينقض وقال بعض المالكية والشافعية يصح لأن القلب معارضة
~~في الحكم والمعارضة تعارض فيصار إلى الترجيح فعلى أن القلب معارضة لا يقدح
~~بمجرده بل حتى يعجز المستدل عن الترجيح وعلى أنه نقض يقدح بمجرده وهو الذي
~~مشينا عليه في قولنا والقدح به لا يعترض وذكر بعضهم أن أقوى أنواع القلب ما
~~بين فيه أنه على المستدل ثم يليه ما بين فيه أنه له وعليه وأقوى مراتب هذا
~~النوع ما صرح فيه بإثبات مذهب المعترض ثم ما صرح به فيه بإبطال مذهب
~~المستدل ثم ما بين فيه ذلك بطريق ms442 الالتزام والسبكي بضم السين وسكون الموحدة
~~نسبة إلى سبك موضع بمصر.
# (والقول بالموجب قدحه جلا)
# يعني أن من القوادح القول بالموجب بفتح الجيم أي ما أوجبه دليل المستدل
~~والقول بالموجب يدخل في العلل والنصوص وجميع ما يستدل به. وهو تسليم الدليل مسجلا.
# من مانع أن الدليل استلزما ... لما من الصور فيه اختصما)
# يعني أن القول بالموجب هو تسليم دليل المستدل أي ما يقتضيه دليله حال كون
~~الدليل مسجلا أي مطلقا نصا كان أو علة أو غيرهما من الأدلة حال كون ذلك
~~التسليم كائنا من معترض مانع استلزم ذلك الدليل لما اختصم أي تنازع هو
~~والمستدل فيه من الصور قال القرافي في التنقيح.
# الرابع القول بالموجب وهو تسليم ما أدعاه المستدل موجب علته مع بقاء
~~الخلاف في صورة النزاع انتهى.

PageV02P225

# لكن الأولى أن يقال موجب دليله لاعترافه في الشرح بدخوله في العلل وغيرها
~~لكن حمله على ذلك إتباع عبارة المحصول ولذلك قال السبكي وهو تسليم الدليل
~~مع بقاء النزاع المحلي بأن يظهر عدم استلزام الدليل لمحل النزاع.
# يجيء في النفي) يعني أن القول بالموجب يقع على أربعة أوجه منها النفي وهو
~~أن يستنتج المستدل من الدليل إبطال أمر يتوهم منه أنه مبنى مذهب الخصم في
~~المسئلة والخصم يمنع كونه مبنى مذهبه فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه وأكثر
~~القول بالموجب من هذا النوع لخفاء مأخذ الأحكام وهو قليل في نوع الثبوت
~~لشهرة محل الخلاف كقول المالكي وغيره في وجوب القصاص بالمثقل التفاوت في
~~الوسيلة من آلات القتل وغيره لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه من قتل أو قطع
~~وغيرهما لا يمنع القصاص تفاوت الآلات ككونه بسيف أو غيرهما وتفاوت القتل
~~ككونه يحز عنق أو قطع عضو وتفاوت القطع ككونه يحز المفصل من جهة واحدة أو
~~من جهتين أو بغير ذلك وفي ذلك رد على قول أبي زرعة أن المتوسل إليه النفس
~~وأن تفاوتها باعتبار الصفات كالصغر والكبر والشرف والخسة فإنه يرد عليه أن
~~التفاوت بالرق والحرية والإسلام والكفر تفاوت بالصفة وهو مؤثر ms443 في عدم وجوب
~~القصاص فيقال من جانب المعترض كالحنفي سلمنا أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع
~~القصاص ولكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء جميع الموانع ووجود جميع الشرائط
~~بعد قيام المقتضي وثبوت القصاص متوقف على جميع ذلك فقوله لا يمنع القصاص
~~نفي ولأجل ما وقع فيه من الخلل ورد القول بالموجب فالحنفي يقول للمستدل ما
~~توهمت أنه مبنى مذهبي في عدم القصاص بالمثقل ليس مبناه فلا يلزم من إبطاله
~~إبطال مذهبي بل مبنى مذهبي أنه لا يلزم من ابطال PageV02P226 # مانع انتفاء جميع الموانع ووجود جميع الشرائط والمقتضى (وفي الثبوت).
# هذا هو القسم الثاني من أقسام القول بالموجب يعني أنه قد يرد في جهة
~~الثبوت وهو أن يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم منه أنه محل للنزاع أو
~~ملازمه ولا يكون كذلك قاله المحشي كان يقال في وجوب القصاص بالقتل بالمثقل
~~من جانب المستدل كالمالكي والشافعي قتل بما يقتل غالبا لا ينافي القصاص
~~فيجب فيه القصاص قياسا على الإحراق بالنار لا ينافي القصاص فيقال من جانب
~~المعترض كالحنفي سلمنا عدم المنافات بين القتل بمثقل وبين القصاص ولكن لم
~~قلت أن القتل بمثقل يستلزم القصاص وذلك هو محل النزاع ولم يستلزمه دليلك
~~وهو العلة أعني قوله قتل بما يقتل غالبا لا ينافي القصاص فقوله سلمنا عدم الخ.
# قول بالموجب ورد على ثبوت القصاص فالمقصود من هذا النوع استنتاج ما يتوهم
~~أنه محل الخلاف أو لازمه والمقصود من النوع الأول استنتاج إبطال ما يتوهم
~~أنه مأخذ مذهب الخصم (ولشمول اللفظ).
# هذا هو القسم الثالث من أقسام القول بالموجب يعني أنه قد يرد لشمول لفظ
~~المستدل لصورة من صور الوفاق فيحمله المعترض على تلك الصورة ويبقى النزاع
~~فيما عداها كقول الحنفي في وجوب الزكاة في الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه
~~الزكاة كالإبل فيقول المعترض كالمالكي لقول به إذا كانت الخيل للتجارة إنما
~~النزاع في إيجاب الزكاة في رقابها من حيث هي خيل قال الفهري إن هذا هو PageV02P227 # أضعف أنواع القول بالموجب فإن ms444 حاصله مناقشة في اللفظ فتندفع بمجرد
~~العناية انتهى بأن يقول الحنفي عنيت الخيل من حيث هي والسكوت)
# عما من المقدمات قد خلا ... من شهرة لخوفه أن تحظلا
# بالبناء للمفعول هذا هو القسم الرابع من أنواع القول بالموجب يعني أن
~~القول بالموجب يجئ لأجل شمول اللفظ ولأجل سكوت المستدل عن مقدمة غير مشهورة
~~مخافة منع الخصم لها لو صرح بها فيرد بسكونه عنها القول بالموجب كما يقول
~~مشترط النية في الوضوء والغسل كالمالكي والشافعي ما هو قربة يشترط فيه
~~النية كالصلاة ويسكت عن الصغرى وهي الوضوء والغسل قربة فيقول المعترض
~~كالحنفي مسلم إنما هو قربة يشترط فيه النية ولا يلزم اشتراطها في الوضوء
~~والغسل لأن المقدمة الواحدة لا تنتج فإن صرح المستدل بأنهما قربة بأن قال
~~هما قربة وكل قربة تشترط فيها النية ورد عليه منع ذلك وخرج عن القول
~~بالموجب لأنه إنما كان بتقدير السكوت عن الصغرى وقد زال بذكرها واحترز
~~بقوله غير مشهورة عن المشهورة فهي كالمذكورة فلا يتأتى فيها القول بالموجب
~~والمشهورة ما كانت ضرورية أو متفقا عليها بين الخصمين وتبعت في التعبير
~~بغير مشهورة ما في أكثر نسخ المختصر وعلى ذلك شرحه السبكي وتبعه في جمع
~~الجوامع ووقع في بعض نسخ المختصر عن صغرى مشهورة وعلى هذا شرحه العضد وقال
~~سعد الدين التفتازاني أن الأولى أقرب للقطع بأن كون الوضوء قربة ليست
~~مشهورة ولأن الصغرى إذا كانت مشهورة كانت بمنزلة الذكورة فلا يرد القول
~~بالموجب وعارضه الأبهري بأن ما جرى عليه العضد أولى لتنبيهه على الداعي إلى PageV02P228 # الحذف وهو الشهرة ورد دعواه القطع بأن كون الوضوء قربة ليست مشهورة قال
~~المحشي ورد الأبهري متجه لأن المراد الشهرة بحسب عرف الشرع والمتناظران من
~~أهله ولا يخفي ما ورد في السنة الشريفة من كون الوضوء مكفرا للخطايا ومن
~~فضل إسباغه على المكاره فكونه قربة من المشهورات شرعا بلا توقف ه.
# تنبيه: اعلم أن الوضوء والغسل وسيلة إلى صحة الصلاة مثلا فمن أعطى
~~الوسيلة حكم ما يقصد بها جعلهما قربة ms445 فأوجب النية فيهما وهذا هو التحقيق
~~ومن لم يعطها حكم مقصدها لم يجعلهما قربة فلم يوجب النية فيهما قال
~~النقشواني القول بالموجب والقلب معارضة في الحكم لا قدح في العلة وجعلها
~~الإمام الرازي من القوادح في العلة الخ.
# (والفرق بين الفرع والأصل قدح) فعل ماض خبر الفرق يعني أن من القوادح فرق
~~المعترض بين الفرع والأصل على الصحيح بناء على منع تعدد العلة وإنما قدح
~~لأنه يؤثر في جمع المستدل بين الفرع والأصل في العلة الذي هو مقصود المستدل
~~في القياس ومما يجاب به منع كون المبدي في الأصل علة أو جزءا من العلة ومنع
~~كونه في الفرع مانعا من الحكم وقيل لا يقدح فيه مطلقا لأنه لا يؤثر فيه
~~وقيل لا يقدح على القول بأن الفرق راجع إلى المعارضة في الأصل والفرع لأن
~~جمع الأسئلة المختلفة غير مقبول.
# إبداء مختص بالأصل قد صلح
# (أو مانع في الفرع، يقرأ صلح هنا بفتح اللام وإن جاز فيه الضم لأجل فتح
~~دال قدح ومانع بالجر معطوف على مختص أي هو PageV02P229 # أي الفرق إبداء وصف مختص بالأصل غير الوصف الذي أبداه المستدل وذلك الوصف
~~غير موجود في الفرع ولابد أن يكون ذلك الوصف المبدي صالحا للتعليل به سواء
~~كان مستقلا بالتعليل كمعارضة من علل ربي أفضل بالطعم فيقيس التفاح على البر
~~بالقوت مع الادخار أو بالكيل أو غير مستقل بالتعليل بأن يجعل جزءا من على
~~حكم الأصل كمعارضة من علل وجوب القصاص في القتل بالمثقل بالقتل العمد
~~العدوان من مكافئ بالجارح أو إبداء وصف مانع من الحكم في الفرع فالمانع في
~~الفرع وصف يقتضي نقيض الحكم الذي أثبته المستدل وذلك المانع منتف عن أصل
~~المستدل كقياس الهبة على البيع في منع الغر فيفرق المالكي بأن البيع عقد
~~معاوضة والمعاوضة مكايسة يخل بها الغرر والهبة محض إحسان مانع من إلحاقها
~~بالبيع في حكمه وكان يقول الحنفي يقتل المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع
~~القتل العمد العدوان فيعترض المالكي والشافعي بأن الإسلام بالفرع مانع من القود. ms446
# فالفرق باعتبار القسم الأول أن يدعي المستدل أن الوصف المشترك هو العلة
~~ويدعي المعترض أن العلة وصف آخر وذلك الوصف مع خصوصية لا توجد في الفرع.
# وباعتبار القسم الثاني أن يظهر المعترض مانعا في الفرع لا يوجد في الأصل
~~مقتضيا نقيض الحكم الذي أثبته له المستدل:
# والجمع يرى ... إلا فلا فرق أناس كبرا
# يعني أن بعض أهل الأصول ذهب إلى أن الفرق هو مجموع الأمرين من إبداء
~~خصوصية في الأصل لا توجد في الفرع وإبداء مانع PageV02P230 # في الفرع لا يوجد في الأصل لأنه أدل على الفرق ويكفى في تحقق المعارضتين
~~كما في الآيات البينات كل واحد من إبداء الخصوصية في الأصل مع التعرض
~~لانتفائها في الفرع ومن إبداء المانع في الفرع مع التعرض لانتفائه في الأصل
~~كما يكفي في تحققهما إبداء الخصوصية في الأصل وإبداء المانع في الفرع وإن
~~لم يتعرض لانتفاء كل عن الآخر والجمع مفعول يرى وفاعله أناس وكبرا جمع كبير
~~نعت له وقوله إلا فلا فرق جملة اعتراضية أي أن لم يكن مجموع الأمرين فإن
~~وجدت إحدى المعارضتين فقط فليس بفرق فلا يقدح.
# تعدد الأصل لفرع معتمد ... إذ يوجب القوة تكثير السند
# معتمد بفتح الميم خبر تعدد وتكثير فاعل يوجب والقوة مفعوله والسند
~~بالتحريك يعني أن تعدد الأصل لفرع واحد هو المعتمد عليه عند ابن الحاجب
~~لتصحيحه إياه لأن كثرة السند أي الدليل توجب قوة الظن وهذا خلاف ما صححه
~~السبكي من منع ذلك التعدد لانتشار البحث في ذلك والمراد بتعدد الأصل تعدد
~~أمور يصلح كل منها بانفراده للقياس عليه أعم من أن يقاس على كل منها
~~بانفراده أو يقاس على مجموعها ورد على المانع بأنه قد لا يحصل انتشاره
~~والظاهر أن مراده أي المانع عدم دعوى لزوم الانتشار ألا يسع أحدا دعوى
~~لزومه بل مراده أنه قد يحصل الانتشار فلا يدفع ما ذكر للاستدلال بالانتشار
~~فالظاهر الاقتصار على الاستدلال بتكثير الأدلة لقوة الظن.
# فالفرق بينه وأصل قد كفى) يعني أنه على جواز التعدد فعلى تقدير وجوده ms447 إذا
~~فرق المعترض بين الفرع وبين أصل واحد من تلك الأصول كفى في القدح فيها لأنه
~~يبطل الجمع بين تلك الأصول وذلك الفرع في تلك العلة وذلك الجمع هو قصد
~~المستدل سواء كان الإلحاق PageV02P231 # بكل منها أو بمجموعها بقرينة المقابل الفصل وهذا ظاهر إذا كان الإلحاق
~~بمجموعها أما إذا كان بكل منها فمحل خفاء قال شهاب الدين عميرة قضيته أنه
~~بعد ذلك لا يصلح التمسك بشيء منها في ذلك الحكم وكأنه بالنظر لمناظره انتهى.
# بل بمجرد ذلك الفرق يبطل التمسك بشيء من تلك الأصول وينقطع المستدل ما لم
~~يجب ووجهه في الآيات البينات بأن مستنده تلك الأصول لا بعضها وقد سقط ذلك
~~المستند بالفرق المتعلق ببعضها انتهى.
# (وقال لا يكفيه بعض العرفا) جمع عريف والعريف رئيس القوم والمراد
~~بالعرفاء هنا العلماء يعني أن بعض أهل الأصول قال إذا فرق المعترض بين
~~الفرع وأصل واحد من تلك الأصول لا يكفي ذلك في القدح فيها لاستقلال كل منها
~~بنفسه وإن قصد الإلحاق بمجموعها:
# وقيل أن الحق بالمجموع ... فواحد يكفيه لا الجميع
# ببناء الحق للفاعل وفاعله ضمير المستدل هذا قول مفصل وهو أن المستدل إن
~~قصد إلحاق الفرع بمجموع الأصول كفى فرق واحد في القدح فيها لصيرورتها بقصده
~~كالأصل الواحد وإن قصد الإلحاق بكل منها على انفراده لم يكفه فرق واحد في
~~القدح فيها بل حتى يفرق بين الفرع وبين كل واحد منها فالتمسك ببعضها كاف في
~~إثبات حكمه عند هذا القائل وإنما كان القياس على المجموع من تعدد لأصول لأن
~~المراد من تعددها إلحاق بمجموع أمور يصلح كل منها بانفراده للقياس عليه كما
~~تقدم فالإلحاق بالمجموع لا يكون من تعدد الأصول عرفا إلا إذا لوحظ الجميع
~~في القياس وإلا لزم تعدد الأصول في كل قياس كان للمقيس فيه أصول في الواقع
~~لم يلاحظ منها إلا واحدا فقط وهو PageV02P232 # باطل قطعا قاله في الآيات البينات والأصل إلحاقه بكل منها فيحمل عليه عند الجهل:
# وهل إذا اشتغل بالتبيان ... يكفي جواب واحد قولان
# فاعل اشتغل ms448 ضمير المستدل وجواب مضاف لواحد وهو فاعل يكفي وقولان مبتدأ
~~خبره فيه محذوف يعني أن المستدل إذا تصدى أي تعرض للتبيان أي الجواب عما
~~اعترض به المعترض من الفرق هل يكفيه جواب أصل واحد منها حيث فرعنا على أنه
~~لابد من فرق المعترض بين الفرع وجميع الأصول أو لابد من الجواب عن الجميع
~~في ذلك قولان: قيل يكفي لحصول المقصود بالدفع عن واحد منها وقيل لا يكفي
~~لأنه التزم في الجميع فلزمه الدفع عنه.
# (من القوادح فساد الوضع) يعني أن من قوادح القياس فساد الوضع أي الحالة
~~التي وضع عليها الدليل ولا يختص الاعتراض بفساد الوضع وفساد الاعتبار
~~بالقياس بل يردان عليه وعلى غيره من الأدلة ولذلك قلت:
# (إن يجيء الدليل حائدا عن السنن) بالتحريك الصالح لاعتباره في ترتيب
~~الحكم عليه بأن يكون صالحا لضد ذلك الحكم أو نقيضه:
# كالأخذ للتوسيع والتسهيل ... والنفي والإثبات من عديل
# قوله من عديل معناه من مقابل لكل من الأقسام الأربعة يعني أن فساد الوضع
~~هو أن لا يكون الدليل قياسا كان أو غيره على الهيأة الصالحة لاعتباره في
~~ترتيب الحكم عليه كان يكون صالحا لضد ذلك PageV02P233 # الحكم أو نقيضه كأخذ التوسع من التضييق وأخذ التسهيل أي التخفيف من
~~التغليظ وأخذ النفي من الإثبات وأخذ الإثبات من النفي.
# مثال اخذ التوسيع من مقابلة الذي هو التضييق قول الحنفية الزكاة واجبة
~~على وجه الإرفاق لدفع حاجة المسكين فكانت على التراخي كالدية على العاقلة
~~فالتراخي الموسع ينافي دفع الحاجة المضيق والمراد بالرفق الرفق بالمالك
~~والمساهلة عليه أي عدم التشديد عليه ومن فوائد كونها على وجه الارتفاق به
~~تجويز إخراجها من غير المال الذي وجبت فيه وامتناع أخذ الكريمة من غير طيب نفس.
# ومثال الثاني وهو أخذ التخفيف من مقابله الذي هو التغليظ قول الحنفية
~~القتل عمدا جناية عظيمة فلا تجب له كفارة كالردة فعظم الجناية يناسب تغليظ
~~الحكم لا تخفيفه بعدم وجوب الكفارة به.
# ومثال الثالث وهو أخذ النفي من الإثبات قول الشافعي في معاطات المحقرات
~~لم ms449 يوجد فيها سوى الرضى فلا ينعقد بها البيع كغير المحقرات فالرضى الذي هو
~~مناط البيع يناسب الانعقاد لا عدمه.
# ومثال الرابع الذي هو أخذ الإثبات من النفي قول من يرى صحة انعقاد البيع
~~في المحقرات وغيرها بالمعاطات كالمالكية بيع لم يوجد فيه صيغة فينعقد فإن
~~انتفاء الصيغة يناسب عدم الانعقاد لا الانعقاد.
# منه اعتبار الوصف بالإجماع ... والذكر أو حديثه المطاع
# في ناقض الحكم بذا القياس: يعني أن من فساد الوضع كون الوصف الجامع ثبت
~~اعتباره بالإجماع أو النص من كتاب أو سنة في PageV02P234 # نقيض الحكم أو ضده في قياس المستدل أو غيره من الأدلة فالباء في قوله بذا
~~ظرفية والمراد بالذكر القرآن العظيم والضمير في حديثه للنبي صلى الله عليه
~~وسلم مثال الجامع ذي النص قول الحنفية للنبي صلى الله عليه وسلم مثال الهر
~~سبع ذو ناب فيكون سؤره نجسا كالكلب فيقال السبعية اعتبرها الشارع علة
~~للطهارة حيث دعي إلى دار فيها كلب فامتنع وإلى أخرى فيها سنور أي هر فأجاب
~~فسئل عن ذلك فقال السنور سبع ه كلام المحلي قال في الآيات البينات ثم ينبغي
~~التأمل في معنى السبع ما هو حتى كان السنور منه دون الكلب كما اقتضاه هذا
~~الفرق وقد فسر في قوس السبع بالمفترس من الحيوان ه.
# وفي حياة الحيوان الكبرى للدميري أن الكلب لا سبع ولا بهيمة ولكن في
~~الحديث إطلاق البهيمة عليه هو قال بعضهم علة امتناعه كون الملائكة لا تدخل
~~بيتا فيه كلب لا نجاسة سؤره قلت وهو أظهر لكن لا يقدح في المثال لأنه مما
~~يكفيه الاحتمال.
# ومثال الجامع ذي الإجماع قول الشافعي في مسح الرأس في الوضوء مسح فيستحب
~~تكراره كالاستنجاء بالحجر حيث يستحب الإيثار فيه كما إذا حصل الانفاء
~~بحجرين مثلا فلا يعترض بأن تثليث الاستنجاء واجب فيقال المسح على الخف لا
~~يستحب تكراره إجماعا فيما قيل فيبين هذا المعترض أن جعل المسح جامعا فاسد
~~الوضع إذ ثبت اعتباره إجماعا في نفي الاستحباب وهو نقيض الاستحباب والوصف
~~الواحد لا يثبت ms450 به النقيضان لأن ثبوت كل واحد منهما يستلزم انتفاء الآخر.
# قوله المطاع صفة لمجرد المدح أي الواجب طاعته والاقتداء به (جوابه بصحة
~~الأساس) يعني أن جواب فساد الوضع بأقسامه PageV02P235 # الخمسة يكون ببيان صحة الأساس بفتح الهمزة أي الدليل والمراد بصحته كونه
~~صالحا لترتيب الحكم عليه كأن يكون له جهتان ينظر المستدل فيه في إحداهما
~~والمعترض من الأخرى كما في مسئلة الزكاة فإن المستدل نظر إلى المرفق
~~بالمالك المناسب للتراخي والمعترض نظر إلى دفع حاجة المسكين المناسب
~~للفورية ولذلك يجري قولان في كل ما تجاز به أصلان قال ميارة في تكميله.
# وإن يكن في الفرع تقريران ... بالمنع والجواز فالقولان
# ويجاب عن عدم وجوب الكفارة في قتل العمد بأنه غلط فيه بالقصاص فلا يغلظ
~~فيه بالكفارة وعن المعاطات بأن عدم الانعقاد بها مرتب على عدم الصيغة لا
~~على الرضى ويقدر كون الجامع معتبرا في ذلك الحكم ويكون تخلفه عنه بأن وجد
~~مع نقيضه لمانع كما في مسح الخف فإن تكراره يفسده كغسله وهذا الجواب الأخير
~~فيه دفع فساد الوضع لكنه يلزمه النقص وهو وجود الوصف دون الحكم ولا يضر هذا
~~اللزوم بناء على أنه لا قدح في العلة مطلقا أو على القول بأنه لا يقدح إذا
~~كان التخلف بفقد شرط أو وجود مانع وإن شئت رددت أقسام فساد الوضع الخمسة
~~إلى قسمين:
# هما تلقي الشيء من ضده أو نقيضه وكون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في
~~نقيض الحكم أو ضده.
# (والخلف للنص أو إجماع دعي ... فساد الاعتبار كل من وعى)
# أي علم الأصول وكل فاعل دعي وفساد مفعوله الثاني والأول محذوف أي دعاه أي
~~سماه يعني أن هذا النوع من القوادح يسمى فساد الاعتبار وهو أن يخالف الدليل
~~نصا من كتاب أو سنة أو إجماع PageV02P236 # كان يقال في وجوب تبييت النية في الأداء صوم مفروض فلا يصح بنية من
~~النهار كالقضاء فيعترض بأنه مخالف لقوله تعالى والصائمين والصائمات فإنه
~~رتب فيه الأجر العظيم على الصوم كغيره من غير تعرض للتبييت فيه ms451 وذلك مستلزم
~~لصحته دونه.
# قال في الآيات البينات يرد عليه أنه لو صح استلزام عدم التعرض للشيء
~~الصحة بدونه استلزم عدم التعرض للنية أيضا الصحة بدونها فإن قالوا عدم
~~التعرض يستلزم بشرط عدم ثبوت ما يخالف وقد ثبت المخالف في النية قلنا لو
~~سلم ذلك فقد ثبت المخالف أيضا في التبييت وهو خبر من لم يبيت الصوم قبل
~~الفجر فلا صيام له ه.
# ومذهبنا وجوب التبييت في الفرض والنفل وكان يقال من جهة المخالف أيضا في
~~التبييت وهو خبر من لم يبيت الصوم قبل الفجر فيعترض المالكي بأنه مخالف
~~لحديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا وقال أن خيار
~~الناس أحسنهم قضاء وكان يقول الحنفي لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته لحرمة
~~نظره إليها كالأجنبية فيعترض بأنه مخالف للإجماع السكوتي في تغسيل علي
~~فاطمة رضي الله تعالى عنهما فإن هذا الإجماع ينفي حرمة النظر إليها وذلك هو
~~نفي وجود العلة في الفرع وجواز النظر إليها هو مذهب الشافعي إن لم تكن شهوة
~~ومذهبنا استحباب ستر ما بين السرة والركبتين وكان محصول هذا القدح في
~~القياس أن الكلام فيما إذا تحقق القياس بأن وجد ما يعتبر فيه لكنه خالف نصا
~~أو إجماعا وهذا المثال ليس كذلك لأن العلة التي هي حرمة النظر دل الإجماع
~~على انتفائها في الفرع فلم يتحقق القياس ويجاب بأنا لا PageV02P237 # نسلم أن الكلام فيما إذا تحقق القياس لكنه خالف نصا أو إجماعا إذ لم
~~يعتبروا في فساد الاعتبار سوى المخالفة المذكورة أعم من أن يصح القياس أولا
~~وحينئذ فليس الكلام إلا في القدح بمجرد مخالفة النص أو الإجماع أعم من أن
~~يتحقق مع ذلك قادح آخر كانتفاء وجود العلة في الفرع فيتحقق القدح من جهتين
~~أولا يتحقق معه قادح آخر.
# (وذاك من هذا أخص مطلقا)
# إشارة البعيد لفساد الوضع وإشارة القريب لفساد الاعتبار يعني أن فساد
~~الاعتبار أعم من فساد الوضع مطلقا وفساد الوضع أخص منه مطلقا على ما صرح به
~~أبو الحسن ms452 الأمدي في أحكامه وهو ظاهر السبكي في جمع الجوامع.
# قال الأمذي وعلى هذا فكل فاسد الوضع فاسد الاعتبار وليس كل فاسد الاعتبار
~~فاسد الوضع لأن القياس قد يكون صحيح الوضع وإن كان فاسد الاعتبار بالنظر
~~إلى أمر خارج كما سبق تقريره.
# ولهذا وجب تقديم سؤال فاسد الاعتبار على سؤال فاسد الوضع لأن النظر في
~~الأعم يجب أن يقدم على النظر في الأخص لكون الأخص مشتملا على ما اشتمل عليه
~~الأعم وزيادة ه.
# قوله لأن القياس قد يكون صحيح الوضع معناه أن يكون الدليل على الهيئة
~~الصالحة لترتيب الحكم كتلقي التغليظ من التغليظ والتخفيف من التخفيف.
# (وكونه ذا الوجه مما ينتقا) بالبناء للمفعول أي يختار والضمير في كونه
~~للعموم يعني أن كون النسبة بين فساد الوضع وفساد PageV02P238 # الاعتبار العموم من وجه اختاره المحشيان أعلم أن فساد الوضع هو أن لا
~~يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه وهو قسمان:
# تلقي الشيء من نقيضه أو ضده وكون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في
~~نقيض الحكم أو ضده وفساد الاعتبار أن يخالف الدليل نصا أو إجماعا إذا تقرر
~~ذلك فالتحقيق ما قاله المحشيان من أن بينهما العموم من وجه لصدق فساد
~~الاعتبار فقط حيث يكون الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه وصدق
~~فساد الوضع فقط حيث لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه
~~ولا يعارضه نص ولا إجماع وصدقهما معا حيث لا يكون الدليل على الهيئة
~~المذكورة مع معارضة نص أو إجماع له.
# قال زكرياء بعد توجيه كون العموم بينهما من وجه كما رأيت ما لفظه فما قيل
~~من أن فساد الوضع أعم ومن أنهما متباينان ومن أنهما متحدان فسهو ه:
# وجمعه بالمنع لا يضير ... كان له التقديم والتأخير
# يعني أن للمعترض بفساد الاعتبار أن يجمعه مع المنع لمقدمة من الدليل أو
~~مقدمتين أو أكثر سواء قدم فساد الاعتبار عن المنع أو أخر عنه لأن الجمع
~~بينهما لفساد الدليل بالنقل ثم بالعقل أو العكس أما النقل ms453 فنقل النص أو
~~الإجماع على خلافه وأما العقل فمنع المقدمات فلا يقال لا فائدة لمنع مقدمات
~~الدليل بعد إفساد الدليل جملة بفساد الاعتبار.
# نعم إذا أخر فساد الاعتبار الذي هو أقوى كان فيه الترقي من الأدنى إلى
~~الأعلى وهو من محسنات الكلام فينبغي تأخيره لذلك PageV02P239 # ولأنه محتاج إليه للاحتياج للأقوى بعد الأضعف لعدم كفاية الأضعف أو لعدم
~~تمام كفايته ومع التقديم لا يحتاج لغيره لعدم الحاجة إلى الأضعف بعد الأقوى
~~وجواب الاعتراض بفساد الاعتبار يكون بالطعن في سند النص المخالف لدليل
~~المستدل بإرسال فيه أو وقف أو انقطاع أو غير ذلك والطعن في الإجماع حيث
~~يكون ظنيا لكونه منقولا بالآحاد فيطعن في سنده بضعف الناقل أو غير ذلك
~~ويكون بالمعارضة بنص آخر مثله فيتساقطان ويسلم دليل المستدل من قياس أو
~~غيره ويكون بمنع الظهور له في مقصد المعترض كدعوى إجماله ويكون بالتأويل له
~~بأن يبين أنه مراد به غير ظاهره بتخصيص أو مجاز أو إضمار بدليل يصير ذلك
~~الاحتمال راجحا أو مساويا.
# من القوادح كما في النقل ... منع وجود علة للأصل
# يعني أن من المنقول عن أهل الفن القدح بمنع وجود علة الأصل أي المقيس
~~عليه في الفرع كان يقال في شهود الزور إذا قتل إنسان معصوم بشهادتهم تسببوا
~~في القتل فيجب القصاص قياسا على المكره غيره على القتل فيقول المعترض العلة
~~في الأصل الإكراه وفي الفرع الشهادة فلا يتحقق التساوي بينهما لعدم الجامع
~~بينهما وإن اشتركا في الإفضاء إلى المقصود وجوابه بأن الجامع بين الوصفين
~~القدر المشترك الذي هو التسبب في القتل في المثال المذكور أو بأن إفضاءهما
~~إلى المقصود سواء.
# ومنع علية ما يعلل ... به وقدحه هو المعول
# منع مرفوع لعطفه على منع في البيت قبله ويعلل مبنى للمفعول والمعول بفتح
~~الواو أي المعول عليه أي المعتمد عليه يعني أن من القوادح على الأصح منع
~~المعترض كون الوصف الذي علل به المستدل PageV02P240 # علة ويسمى المطالبة بتصحيح العلة وإنما منع خوف تمسك المستدل بما شاء من
~~الأوصاف إذا أمن ms454 منعه كان يقول الحنفي علة طعام الربى الكيل فيقول المالكي
~~لا نسلم كونها الكيل لوجود الربى فيما لا يكال كالحفنة.
# ويقدح التقسيم أن يحتملا ... لفظ لأمرين ولكن حظلا
# وجود علة بأمر واحد: هذا النوع يسمى التقسيم وهو من قوادح العلة سمي
~~بالتقسيم لأن المعترض قسم أولا مدلول اللفظ إلى قسمين أو أكثر ثم منع أحد
~~القسمين أو الأقسام فالمنع إنما يتوجه بعد التقسيم وقد صرح المحلي بكون
~~الممنوع ليس هو المراد عند المستدل ويكون المراد ليس بممنوع وقد جوز العضد
~~كون الممنوع هو المراد فالحاصل أن التقسيم هو أن يحتمل لفظ مورد في الدليل
~~بمعنيين أو أكثر بحيث يكون مترددا بين تلك العاني على السواء لكن المعترض
~~يمنع وجود علة الحكم في واحد من تلك المحتملات سواء كان الممنوع هو المراد
~~أو غيره كما هو مذهب العضد وعند المحلي لا بد أن يكون الممنوع غير المراد
~~وقولنا على السواء معناه من غير ظهور أحدهما على الآخر فلو ظهر اللفظ في
~~أحدهما وجب حمله عليه لأن القاعدة في الظنيات التعويل على المعنى الظاهر
~~وعدم الالتفات إلى غيره من المحتملات وقال القرافي ليس من شروط التقسيم أن
~~يكون أحدهما ممنوعا والآخر مسلما بل يجوز أن يكونا مسلمين لكن الذي يرد على
~~أحدهما غير ما يرد على الآخر وإلا لم يكن للتقسيم معنى ولا خلاف أنه لا
~~يجوز أن يكونا ممنوعين وقد جعل غيره ذلك أحد نوعي التقسيم قال حلولو وأظنه
~~الفهري مثال التقسيم فيما إذا قيل الطهارة قربة فتجب فيها النية أن يقال
~~الطهارة النظافة أو الأفعال المخصوصة التي هي الوضوء شرعا الأول ممنوع كونه
~~قربة التي هي علة وجوب النية PageV02P241 # ومن أمثلته أن يستدل على ثبوت الملك للمشتري في زمان الخيار بوجود سببه
~~وهو البيع الصادر من أهله فيقول المعترض السبب مطلق البيع والبيع الذي لا
~~شرط فيه الأول ممنوع والثاني مسلم لكنه مفقود في محل النزاع ومنها ما إذا
~~قيل في الصحيح الحاضر إذا فقد الماء وجد سبب التيمم وهو ms455 تعذر الماء فيجب
~~التيمم فيقول المعترض ما المراد بتعذر الماء مطلق السبب أو في السفر أو
~~المرض الأول ممنوع والثاني لا يجديك نفعا.
# (وليس عند بعضهم بالوارد) يعني أن التقسيم ليس بوارد أي مقبول عند بعضهم
~~والمختار عند السبكي قبوله لكن بعد أن يكون المعترض قد بين الأمرين اللذين
~~تردد اللفظ بينهما أو الأمور لأن بيان ذلك عليه ولا يكلف بيان تساوي
~~المحامل حجة القائل بقبوله عدم تمام الدليل معه لاحتماله لأمرين أحدهما
~~ممنوع وبإبطاله يتعين الباقي وربما لا يمكن المستدل إتمام الدليل معه لعدم
~~صلاحيته للعلة وحجة الآخران إبطال أحد محتملي كلام المستدل ليكون إبطالا له
~~إذ ربما لا يكون هذا المحتمل مراده.
# جوابه بالوضع في المراد ... أو الظهور فيه باستشهاد
# يعني أنه على قبول التقسيم يجب على المستدل أن يجيب بأن اللفظ موضوع في
~~المراد وحده من الاحتمالين مثلا وضعا لغويا أو شرعيا أو عرفيا أو أنه ظاهر
~~فيه مع استشهاده أي استدلاله على وضعه له أو ظهوره فيه فعلم أن المراد
~~بالاستواء الاستواء في نفس الأمر أو بحسب الظاهر أو عند المعترض فلا ينافي
~~الاستواء بيان الظهور والظهور يكون بالقرينة وبغيرها كالشهرة كالمشترك إذا
~~اشتهر في بعض معانيه والمجاز إذا اشتهر في معناه المجازي بناء على أن
~~المراد PageV02P242 # بالقرينة ما لا يشمل نحو الشهرة كما قد يتبادر منها كما أن المراد
~~بالوضوع الموضوع للمراد وحده بقرينة أن الجواب بوضعه له ولغيره لا يفيد إذ
~~هو حينئذ مجمل ومما يستدل به على ظهور اللفظ في المراد أن الإجمال خلاف الأصل.
# وللمعارضة والمنع معا ... أو الأخير الاعتراض رجعا
# الاعتراض مبتدأ خبره رجع وألفه الإطلاق القافية يتعلق به قوله للمعارضة
~~والمنع أو الأخير يعني أن الاعتراضات أي سائر القوادح المذكورة ترجع عند
~~ابن الحاجب كأكثر الجدليين إلى أحد الأمرين أعني المعارضة والمنع لمقدمة من
~~الدليل والقضية مانعة خلو وترجع عند تاج الدين السبكي إلى المنع لمقدمة من
~~الدليل فقط والمعارضة هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام عليه الخصم دليله ms456
~~ويلزم منه منع جريان العلة مع أن كثيرا من الاعتراضات ليس صريح معناه هو
~~نفس المنع أو المعارضة كما هو في غاية الظهور فتأمل ما ذكروه في معانيها
~~وإنما ترجع إلى أحدهما بنوع تأويل ولذا عبروا بالرجوع إليهما وإنما قال ابن
~~الحاجب كأكثر الجدليين إنها راجعة إلى أحد الأمرين لأن غرض المستدل إثبات
~~مدعاه بدليله وإنما يتم بصحة مقدماته ليصلح للشهادة وبسلامته عن المعارض
~~لتنفذ شهادته وغرض المعترض هدم ذلك وإنما يحصل بالقدح في صحة الدليل بمنع
~~مقدمة منه أو معارضته بما يقاومه وحجة الآخرين أن المعارضة منع للعلة عن
~~الجريان ومقدم الاعتراضات الاستفسار وهو طلب ذكر معنى اللفظ حيث غرابة أو
~~إجمال ثم فساد الاعتبار ثم فساد الوضع ثم منع حكم الأصل ثم منع وجود العلة
~~ثم النظر في علية الوصف بالمطالبة بالتأثير وعدم التأثير والقدح في
~~المناسبة والتقسيم وعدم ظهور الوصف وعدم انضباطه وكونه غير صالح للإفضاء
~~إلى المقصود PageV02P243 # ثم النقض والكسر ثم المعارضة في الأصل ثم بعده ما يتعلق بالفرع كمنع وجود
~~العلة فيه ومخالفة حكمه لحكم الأصل في الضابط والحكمة والمعارضة في الفرع
~~وسؤال القلب ثم بعده القول بالموجب هذا ترتيب الأمدي للاعتراضات ولغيره
~~ترتيب يخالفه.
# والاعتراض يلحق الدليلا ... دون الحكاية فلا سبيلا
# يعني أن الاعتراض من منع أو معارضة إنما يلحق دليل المستدل الذي أقامه أو
~~اختاره إما بعد تمامه أو قبله بأن ادعى حكما ولم يستدل عليه ومنعه حينئذ
~~بمعنى طلب الدليل عليه ولا يلحق حكاية المستدل للأقوال في المسئلة المبحوث
~~فيها حتى يختار قولا ويستدل عليه فيلحقه حينئذ أي يعترضه أي يتوجه عليه
~~وكذا لا يعترض على أدلة المسئلة المحكية فيها ما لم ينصب نفسه لاختيارها
~~لأن الناقل من حيث أنه ناقل ليس بملتزم صحة ما نقله بل هذا ليس بدليل
~~بالنسبة إليه من تلك الحيثية فإن التزم صحة الدليل الذي نقله أو أقام دليلا
~~برأيه على ما نقله صار حينئذ مستدلا فيتوجه عليه حينئذ ما يتوجه على
~~المستدل والاعتراض الذي يتوجه على ms457 حكاية الأقوال ما كان من جهة حكايتها فهو
~~غير مسموع إذا ما كان الاعتراض منعا بمعنى طلب تصحيح الحكاية فإنه يعترض
~~الحكاية وكذا لا يسمع منع المدلول فلا إقامة دليل على ما يناقضه.
# والشأن لا يعترض المثال ... إذ كفى الفرض والاحتمال
# يعني أن المثال لا يعترض عليه لأنه يكفي فيه مجرد الفرض على تقدير صحته
~~ويكفي فيه الاحتمال لأنه لإيضاح القاعدة بخلاف الشاهد لأنه لتصحيحها فيعترض
~~عليه إذا لم يكن صحيحا كما هو مقرر في كلام الأئمة.

PageV02P244

### | AUTO (خاتمة) أي لكتاب القياس

# .
# يعني أن القياس فرض كفاية عند تعدد المجتهدين وفرض عين عند الاتحاد لأن
~~الله تعالى أمر به في قوله فاعتبروا يا أولي الأبصار والأمر للوجوب ما لم
~~يصرف عنه صارف حلولو والذي رأيته في كلام الأئمة أنه لا يتأدى فرض الكفاية
~~بالمجتهد المقيد والذي يظهر أنه يتأدى به ه.
# وقد تقدم قولنا والحامل المطلق والمقيد وقد صرح به زكرياء وهو ظاهر قول
~~السبكي لمساواته في علة حكمه عند الحامل إن لم يخصه بالمجتهد المطلق ومحل
~~كونه فرضا إذا احتيج إليه بأن لم يوجد دليل غيره في واقعة وأراد العمل هو
~~أو المقلد الذي طلب منه البيان أما لو أراد الإعراض عنه حيث جاز الإعراض
~~عنه لم يجب فضلا عن تعينه وأما لو وجد دليل فلا حاجة لوجوبه وإذا لم يرد
~~العمل بأن ساغ الإعراض عنه لكونه سنة فهل يجب أيضا إذا طلب منهم البيان لأن
~~بيان المشروع واجب أو لا يجب لأن الطالب غير محتاج إلى البيان لقصده ترك
~~السنة مع جواز تركها دون تهاون بها وجواز ترك تعلم ما يتعلق بها فيه نظر.
# قال في الآيات البينات ولعل الثاني أقرب ولو تعلق بواجب لم يدخل وقته أو
~~دخل وكان موسعا فينبغي أن لا يجب على الفور حيث تمكن منه بعد ذلك في وقت
~~يتأتى فيه أداء جميع الواجب في وقته وقد يكون مباحا إذا كان لتجربة النظر
~~وقد يسن إذا ترتب عليه تطوع بخير يفوت بتركه ولم ms458 يترتب على تركه وقوع في
~~محرم وقد يحرم إذا ترتب على سلوكه محظور كأن فوت الاشتغال به واجبا فوريا
~~كإخراج الصلاة عن وقتها وقد يكره إذا ترتب عليه فوات خير PageV02P245 # لا يجب وإن كان الظاهر من الاقتصار على كونه فرضا أنه لا يكون سنة ولا
~~غيرها من بقية الأحكام الخمسة لكنه محل نظر لما رأيت.
# قال في الآيات البينات وينبغي أن يعلم أن محل كونه فرض كفاية على
~~المجتهدين بالنسبة للمقلدين إذا تعلق بواجب وكذا إذا تعلق بسنة وأراد العمل
~~على ما تقدم أما بالنسبة لهم فينبغي أن يكون فرض عين على كل منهم لامتناع
~~تقليد بعضهم بعضا انتهى.
# لا ينتمي للغوث والجليل ... إلا على ضرب من التأويل
# يعني أن حكم المقيس يحرم نسبته إلى الغوث الذي هو النبي صلى الله عليه
~~وسلم وإلى الرب الجليل بأن يقال قال الله أو رسوله كذا لأنه مستنبط لا
~~منصوص فنسبته إليهما كذب عليهما إلا على ضرب من التأويل بأن يقصد قائل ذلك
~~أنه دل عليه بحكم المقيس عليه ودليله فيجوز حينئذ أن يقال مثلا قال الله
~~تعالى كذا لا إن قصد إن الله تعالى قال ذلك صريحا بأن دل عليه بقول يخصه
~~وإن لم يقصد هذا ولا ذاك فمحل نظر.
# قال في الآيات البينات على أنه قد يتوقف في التحريم في القسم الأول إذا
~~قال ذلك بناء على ظنه لأن كل شيء لله فيه حكم فالمقيس حكم قاله الله ولهذا
~~قالوا إن القياس مظهر للحكم لا موجد له غاية الأمر أنه قد لا يكون ما أظهره
~~القياس هو حكم الله في الواقع فإذا ظن أحد أن حكم المقيس في الواقع هو ما
~~أفاده القياس فقد ظن أن الله تعالى قال ذلك فينبغي أن لا يحرم لأن القول
~~بالظن لا يحرم ه.
# والكلام هنا يشبه الكلام في نسبة القول المخرج إلى مالك رحمه الله تعالى
~~مثلا دون تقييده بالتخريج.

PageV02P246

# وهو معدود من الأصول ... وشرعة الالاه والرسول
# بكسر شين شرعة بمعنى دين يعني أن ms459 القياس معدود من الأصول أي أصول الفقه
~~كما عرف من تعريف أصول الفقه بأنه أدلة الفقه الإجمالية والقياس دليل
~~إجمالي خلافا لإمام الحرمين في قوله ليس منه وإنما يبين في كتبه لتوقف غرض
~~الأصولي من إثبات حجيته المتوقف عليها الفقه على بيانه.
# قوله وإنما يبين معناه يبين مفهومه وشروطه وأركانه وأحكامه.
# قوله وشرعة الالاه هو بالجر عطفا على الأصول يعني أن القياس معدود من دين
~~الله ورسوله فيقال فيه دين الله وشرعه بمعنى إنا متعبدون به.
# قال الزركشي والحق أن عنوا أي بالدين الأحكام المقصودة لا نفسها بالوجوب
~~والندب فليس القياس كذلك فليس بدين وإن عنوا ما تعبدنا به فهو دين ه.
# وإنما كان من الدين لأنه مأمور به في قوله تعالى: (فاعتبروا يا أولي
~~الأبصار). فالقياس مأمور به وكل مأمور به من الدين.
# دليل صحة الكبرى أن الدين ما يدان الله به أي يطاع فكل مأمور به يدان
~~الله به لأنه بامتثال أمره به يكون مطيعا له.
# ودليل صحة الصغرى الآية قال في الآيات البينات لكن في دليل الصغرى بحث
~~لجواز أن يكون المراد بالاعتبار في الآية الاتعاظ فلا تدل على القياس ه.
# وقيل ليس من الدين لأن اسم الدين إنما يقع على ما هو ثابت PageV02P247 # مستمر والقياس ليس كذلك لأنه قد لا يحتاج إليه ومعنى مستمر متحقق الوقوع
~~غير منقطع وقد يقال إن ذكر الأول مستدرك للزومه للثاني.
# قال في الآيات البينات إلا أن يقال إن ذكره مع ذلك إشارة إلى اعتباره في
~~مفهوم الدين أو لدفع توهم أن المراد بالمستمر ما لو وجد استمر فيصدق
~~بالمنعدم ه.
# قوله والقياس ليس كذلك أي لم يجتمع فيه الثبوت والاستمرار لتخلف الثاني
~~بتحقق الاستغناء عنه في الجملة وإن كان ثابتا.
# قال في الآيات البينات واحتمال أن معنى ليس كذلك أنه ليس ثابتا مستمرا
~~بمعنى انتفاء كل من الأمرين عنه لأنه قد لا يقع مطلقا بالنسبة لبعض الأوقات
~~أو بالنسبة لبعض الناس أو لبعض المسائل بعيد جدا ه.
# قال بقي هنا ms460 بحث وهو أنه إن أريد بالمستمر ما يكون فعله مستمرا في وقت
~~فمن الدين قطعا ما لا يكون كذلك وإن أريد به ما يتكرر فعله فالقياس كذلك
~~لأنه يتكرر بتكرر الحاجة فهو كركعتي الاستخارة مثلا تتكرر بتكررها وإن أريد
~~به ما يكون مشروعا في كل واحد أو في حق الأكثر أو ما لو وقع دام فمن الدين
~~قطعا ما ليس كذلك وإن أريد به غير ذلك فليبين ه.
# وقيل أنه من الدين حيث يتعين الاستدلال بأن لم يكن للمسئلة دليل غيره
~~فيشمل حالتي كونه فرض عين وكونه فرض كفاية بل وحالة كونه غير ذلك من
~~الأحكام الخمسة بخلاف غير المتعين لعدم الحاجة إليه وهذه الأقوال الثلاثة
~~المعتزلة لكن لما كان كونه من الدين ظاهرا PageV02P248 # موافقا لقواعد أهل الحق صححه السبكي وإياه تبعنا ولم نبال بكون ذلك
~~منقولا عن المعتزلة على أن السبكي يحتمل أنه رآه لأهل الحق أيضا.
# ما فيه نفي فارق ولو بظن ... جلي وبالخفي عكسه استبن
# بحذف إحدى ياءي جلي وسكون الأخرى هذا تقسيم القياس باعتبار قوته وضعفه
~~يعني أن القياس ينقسم إلى جلي وخفي فالجلي ما قطع فيه بنفي الفارق أو كان
~~نبوت الفارق فيه احتمالا ضعيفا.
# الأول كقياس البول في الإناء وصبه في الماء على البول في الماء وقياس
~~الأمة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق الموسر وعتقها عليه
~~كما تقدم في تنقيح المناط الذي هو أحد مسالك العلة هذا المثال الثاني ذكره
~~المحلي هكذا هنا والظاهر أنه مما كان ثبوت الفارق فيه احتمالا ضعيفا كما
~~تقدم في تنقيح المناط.
# والثاني كقياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية الثابت بحديث
~~أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها الخ ووجه احتمال الفرق بينهما
~~هو أن العمياء ترشد إلى المرعى الجيد فترعى أو يعتنى بعلفها أكثر فتسمن
~~والعوراء يوكل أمرها إلى نفسها وهي ناقصة البصر فلا ترعى حق الرعي فيكون
~~العور مظنة الهزال، والقياس الخفي عكس الجلي كما أشار إليه بقوله وبالخفي
~~عكسه ms461 استبن ونصب عكس مفعولا لاستبن يعني أن الخفي هو ما كان احتمال ثبوت
~~الفارق فيه قويا كقياس القتل بالمثقل كالعصى على القتل بالمحدد وهو المفرق
~~للأجزاء في وجوب القصاص فالقتل بالمثقل عند أبي حنيفة شبه عمد لا قصاص فيه
~~ويفرق بأن المحدد آلة موضوعة PageV02P249 # للقتل والمثقل آلة موضوعة للتأديب ولا يخفى أن قوة الفرق لا تمنع إلغاءه
~~ما لم يتساوى احتمال ثبوت الفارق وعدمه وإلا منع لأنه حينئذ ترجيح بلا مرجح
~~والفارق هو الوصف المميز بين الأصل والفرع في إجراء حكمه في الفرع للفرق
~~بينهما في العلة أما ثبوت مطلق الفارق فمن ضرورة التعدد إذ لو انتفى رأسا
~~انتفى التعدد وقد يراد بالفارق الوصف المميز بين ذاتي الأصل والفرع فيكون
~~المراد بنفيه وإلغائه نفي تأثيره.
# كون الخفي بالشبه دابا يستوي ... وبين ذين واضح مما روى
# كون مبتدأ ويستوي خبر لكون يتعلق به قوله بالشبه بكسر الشين ودابا ظرف
~~بمعنى أبدا وما روي بالبناء للمفعول خبر المبتدأ وبين ذين واضح اعتراض يعني
~~أن بعضهم قال أن الجلي هو ما تقدم والخفي هو قياس الشبه وما بينهما يسمى واضحا.
# قال في الآيات البينات والمراد بما بينهما ما عداهما فيندرج فيه ما كان
~~احتمال تأثير الفارق فيه قويا ما عدى الشبه أن شمله على ما تقدم وما كان
~~الجمع فيه بنحو مجرد الاسم اللقب والوصف اللغوي وقد يستشكل عد ذلك من
~~الواضح مع عد الشبه من الخفي إلا أن يكون الكلام فيما عدى ما كان الجمع فيه
~~بمجرد ما ذكر ه.
# قيل الجلي وواضح وذو الخفا ... أولى مساو أدون قد عرفا
# مساو معطوف بمحذوف على أوى وأدون بالتنوين للوزن وهي أخيار عن الثلاثة
~~قبلها على اللف والنشر المرتب فالجلي كقياس الضرب على التأفيف في التحريم
~~والواضح كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم وكقياس العسل الذي تقع
~~فيه PageV02P250 # فارة على السمن والخفي كقياس التفاح على البر في باب الربا قال الحلي ثم
~~الجلي على الأول يصدق بالأولى كالمساوي فليتأمل انتهى.
# وقضيته أن ms462 الجلي على الثاني والثالث لا يصدق بما قاله وهو كذلك في الثالث
~~لأن الجلي على الأول أعم منه على الثالث لأنه يتناول ويتناول الواضح فيه
~~وأما الثاني فممنوع لاتحاد تعريف الجلي فيه وفي الأول وعليه فالمراد بالخفي
~~فيهما والواضح في الثاني قياس الأدون لكنه في الخفي في الثاني أدون منه في
~~الواضح قاله بعض محشيه وقد وجه ناصر الدين اللقاني أمر المحلي بالتأمل فقال
~~إشارة إلى أن في صدقه بالأولى خفاء بنفي الفارق أو ثبوته مرجوحا يتبادر منه
~~المساواة إذ قولك لا فارق بينهما غايته أنهما سواء وذلك ظاهر في غير الأولى
~~ووجه صدقه بالأولى أن معنى كونهما سواء المساواة في الحكم أي ثبوته لا في
~~علته فقد تكون هي في الفرع أقوى منها في الأصل وإن كانا سواء في أصل ثبوت
~~الحكم ه.
# ويجاب أيضا بأنه يتبادر من تعريف الجلي بما قطع فيه بنفي الفارق أي نفي
~~وجوده أو نفي تأثيره عدم صدقه بالأولى للقطع بتأثير الفارق فيه ولولا ذلك
~~ما كان ثبوت الحكم فيه أولى إلا أن تأثير الفارق تارة ينافي الحكم وتارة
~~يؤكده ويقتضي أولويته فأمر بالتأمل ليلا يتوهم إرادة الأول أو الإطلاق
~~فيتوهم عدم صدقه بالأولى قاله في الآيات البينات.
# تنبيه: ذكر الباجي قولا رابعا هو أن الجلي ما ثبتت علته بالنص أو الإجماع
~~والواضح ما ثبتت علته بظاهر والخفي ما كانت علته مستنبطة.
# وما بذات علة قد جمعا ... فيه فقيس علة قد سمعا PageV02P251 # ببناء سمع وجمع للمفعول ونصب قيس على الحال هذا تقسيم آخر للقياس باعتبار
~~علته فقياس العلة هو ما جمع فيه بعلة مصرح بها كان يقال يحرم النبيذ كالخمر
~~للإسكار وقياس العلة هنا شامل لما كانت المناسبة في عليته ذاتية أو غير
~~ذاتية فهو أعم من قياس العلة في قولهم ولا يصار إلى قياس الشبه مع إمكان
~~قياس العلة قاله زكرياء.
# قال في الآيات البينات وقضيته شمول قياس العلة في هذا المقام الشبه بناء
~~على أن فيه مناسبة بالتبع ثم قال نعم في ms463 كون المناسبة بالتبع موجودة في
~~جميع أفراد الشبه توقف بأنه لا يظهر في نحو الشبه الصوري ه.
# والظاهر ليظهر الانحصار في الأقسام المذكورة أن المراد بالتصريح بها مجرد
~~الجمع ذكرت أو قدرت بدليل القابلة بقياس الدلالة المجموع فيه بلازمها الخ.
# والألم تنحصر الأقسام إذ يبقى ما جمع فيه بنفس العلة لكن لم يصرح بها بل قدرت
# جامع ذي الدلالة الذي لزم ... فأثر فحكمها كما رسم
# الذي لزم خبر جامع ولزم كعلم وأثر وحكم معطوفا فإن على الخبر ورسم بمعنى
~~ثبت مبني للمفعول يعني أن قياس الدلالة هو ما كان الجامع فيه هو لازم العلة
~~فأثرها فحكمها ووجه تسمية كل من الثلاثة بقياس الدلالة هو كون الجامع
~~بينهما دليل العلة.
# قال المحلي وكل من الأخيرين منها دون ما قبله كما دلت عليه الفاء يعني في
~~كلام السبكي.

PageV02P252

# مثال الأول أن يقال النبيذ حرام كالخمر بجامع الشدة المطربة وهي لازمة
~~للإسكار.
# ومثال الثاني أن يقال القتل بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع
~~الإثم وهو أثر العلة وهي القتل العمد العدوان.
# ومثال الثالث أن يقال تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب
~~الدية عليهم في ذلك حيث كان غير عمد وهو حكم العلة التي هي القطع منهم في
~~الصورة الأولى والقتل منهم في الثانية وقياس العلة فيه أيضا دلالة ولكنه
~~بأمر خاص وهو الاقتضاء فكل ما يقتضي يدل وليس كل ما يدل يقتضي وإنما جعل
~~الجمع بالإثم من باب الجمع بالأثر دون اللازم لأن المراد باللازم اللازم
~~العقلي أو العادي والإثم لازم شرعي وبحث في الآيات البينات في الجمع بلازم
~~العلة بأنه إن أريد بالجمع باللازم الجمع به استقلالا بأن يقصد الإلحاق
~~بواسطة نفسه من غير مراعات للعلة والإشارة به إليها فهو جمع بغير علة الحكم
~~فكيف يصح القياس وإن أريد به الجمع من حيث دلالته على العلة حيث يكون الجمع
~~في الحقيقة إنما هو بالعلة وإنما ذكر اللازم لدلالته عليها فالجمع إنما هو
~~بالعلة فما معنى الترتيب الذي أشار إليه بالعطف ms464 بالفاء.
# قياس معنى الأصل عنهم حقق ... لما دعي الجمع بنفي الفارق
# قياس مفعول حقق وهو فعل أمر مكسور آخره الوزن يتعلق به لما بكسر اللام
~~ودعي مبني للمفعول والجمع مفعوله الثاني وبنفي يتعلق بالجمع هذا آخر أقسام
~~القياس باعتبار علته وهو المسمى بالقياس في معنى الأصل فالإضافة في قياس
~~معنى الأصل بمعنى في PageV02P253 # قال في "جمع الجوامع" والقياس في معنى الأصل الجمع بنفي الفارق كإلحاق
~~العبد بالأمة في الحد وإلحاقها به في السراية ويسمى بإلغاء الفارق وبتنقيح
~~المناط وبالجلي وهو ما قطع فيه بنفي الفارق أو كان ثبوت الفارق احتمالا ضعيفا.
# ومعنى الجمع بنفي الفارق الجمع بسبب انتفاء الفارق بين الأصل والفرع في
~~حكمته فالظاهر أن الفاء في قولهم القياس في معنى الأصل سببية والمراد
~~بالمعنى الحكمة والمعنى والقياس بسبب وجود حكمة الأصل في الفرع لأن وجودهما
~~فيه مظنة وجود العلة فالجمع في هذا القياس بمظنة العلة لدلالة المظنة على
~~العلة فهو في الحقيقة بالعلة إلا إنه أقيم مظنة العلة مقامها دلالة عليها
~~قاله في الآيات البينات فحاصله الجمع بواسطة وجود الحكمة في حكم الأصل في
~~الفرع ووجودها مظنة وجود العلة فالجمع في الحقيقة بالعلة إلا أنه استدل على
~~وجودها بوجود الحكمة ووجه الحصر في المذكورات أن الجامع بين الأصل والفرع
~~إما أن يكون جملة ما وقع الاشتراك فيه بين الأوصاف والفرع أو بعضه الأول
~~القياس بنفي الفارق والثاني لا يخلو إما أن يكون نفس العلة أو ما يدل عليها
~~الأول قياس العلة والثاني قياس الدلالة.

PageV02P254

### | AUTO كتاب الاستدلال

# الاستدلال لغة طلب الدليل ويطلق في العرف على إقامة الدليل مطلقا من نص
~~أو إجماع أو غيرهما وعلى نوع خاص من الدليل وهو المراد هنا ويطلق أيضا على
~~ذكر الدليل.
# ما ليس بالنص من الدليل ... وليس بالإجماع والتمثيل
# يعني أن الاستدلال المعقود له هذا الكتاب هو دليل ليس بنص من كتاب أو سنة
~~وليس بإجماع جميع مجتهدي الأمة وليس بقياس التمثيل ويسمى القياس الشرعي وهو
~~المتقدم وهو حمل معلوم على معلوم ms465 لمساواته في علة حكمه عند الحامل وهو
~~المتعارف من إطلاق لفظ القياس عند الأصوليين وغير تلك الأدلة الأربعة من
~~الأدلة الشرعية هو الاستدلال وذلك كإجماع أهل المدينة وإجماع أهل الكوفة
~~عند بعضهم والقياس المنطقي بنوعيه الاقتراني والاستثنائي وقول الصحابي
~~والمصالح المرسلة والاستصحاب والبراءة الأصلية والعوائد والاستقراء وسد
~~الذرائع والاستحسان والأخذ بالأخف والعصمة وإجماع العشرة وإجماع الخلفاء
~~الأربعة ذكر جميع تلك الأنواع في التنقيح وهذه الأدلة مختلف في الأكثر منها
~~ومنها ما هو متفق عليه كالقياس المنطقي فلا خلاف في صحة الاستدلال به
~~وكالاستقراء التام لأنه قطعي عند الأكثر.
# منه قياس المنطقي والعكس) يعني أن الاستدلال يدخل فيه قياس المنطقي
~~المتقدم.

PageV02P255

# المتقدم ذكره ومنه قياس العكس وهو إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في
~~العلة كما في حديث مسلم أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر قال أرأيتم لو
~~وضعها في حرام أكان عليه ووزر الحديث) ومنه احتجاج المالكية على أن الوضوء
~~لا يجب من كثير القيء بأنه لما لم يجب من قليله لم يجب من كثيره عكس البول
~~لما وجب من قليله وجب من كثيره وقال الفهري هو نقل للعلة من محل النزاع إلى
~~محل الوفاق ونقل المازري وغيره الخلاف في قبوله وقال ابن محرز أنه أضعف من
~~الشبه وقال أيضا بعض الشافعية أنه ليس بدليل.
# ومنه فقد الشرط دون لبس) بفتح اللام بمعنى شك يعني أن فقد الشرط من
~~الاستدلال فهو دليل على نفي الحكم لأن الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم
~~ولا يلزم من وجوده وجود للحكم أو عدم لذاته.
# ثم انتفا المدرك مما يرتضي) انتفا بالقصر للوزن مبتدأ والمدرك بفتح الميم
~~والراء ومما يرتضي بالبناء للمفعول خبر يعني أن انتفاء مدرك الحكم أي دليله
~~الذي يدرك به بأن لم يجده المجتهد بعد الفحص الشديد عنه دليل على انتفاء
~~الحكم دلالة ظنية فعدم وجدانه المظنون به انتفاؤه دليل على انتفاء الحكم
~~خلافا للأكثر قالوا لا يلزم من عدم وجدان الدليل انتفاء الحكم.
# (كذا وجود مانع أو ما ms466 اقتضى) يعني أن وجود المانع دليل من أنواع
~~الاستدلال كالذي قبله والذي بعده لأن المانع هو الوصف الوجودي المعرف نقيض
~~الحكم كالأبوة في القصاص فوجود المانع دليل على انتفاء الحكم وكذلك وجود
~~المقتضي بالكسر أي السبب دليل على وجود الحكم إذ السبب هو ما يلزم من وجوده
~~الوجود ومن عدمه العدم خلافا للأكثر في قولهم ليس شيء من ذلك دليلا بل دعوى
~~دليل PageV02P256 # وإنما يكون دليلا إذا عين المقتضي بالكسر والمانع والشرط وبين وجود
~~الأولين ولا حاجة إلى بيان فقد الشرط لأن الأصل عدمه ثم على القول بأنه
~~دليل هل هو استدلال مطلقا لأنه غير النص والإجماع والقياس أو إنما يكون
~~استدلالا إذا ثبت وجود المقتضي أو المانع أو فقد الشرط بغير النص والإجماع
~~والقياس فيه نظر.
# ومنه الاستقراء بالجزئي ... على ثبوت الحكم للكلي
# يعني أن الاستقراء داخل في الاستدلال والاستقراء لغة التتبع من قولك
~~استقريت البلاد إذا تتبعتها قرية فقرية وبلدا فبلدا وحاصله أن يستقري أي
~~يستدل بإثبات الحكم للجزيئات الحاصل تتنبع حالها على ثبوته للكلي بتلك
~~الجزيئات وبواسطة ثبوته للكلي بهذا الطريق يثبت للصورة المخصوصة المتنازع فيها.
# فإن يعم غير ذي انشقاق ... فهو حجة بالاتفاق
# يعني أن الاستقراء ينقسم إلى تام وغير تام فالتام هو أن يعم الاستقراء
~~غير صورة الشقاق أي النزاع بأن يكون ثبوت الحكم في ذلك الكلي بواسطة إثباته
~~بالسبع في جميع جزيئاته ما عدى صورة التنازع وهو دليل قطعي في إثبات الحكم
~~في صورة النزاع عند الأكثر ولا خلاف في حجيته فيها كرفع الفاعل ونصب
~~المفعول في لغة العرب ومنه في الفقه ما نسب إلى مالك من حجية خبر الواحد
~~والقياس.
# وهو في البعض إلى الظن انتسب ... يسمى لحوق الفرد بالذي غلب
# يعني أن غير التام من الاستقراء هو أن يكون ثبوت الحكم في الكلي بواسطة
~~إثباته بالتتبع في بعض الجزيئات الخالي عن صورة النزاع بشرط أن يكون ثبوت
~~الحكم للبعض يحصل معه ظن عموم PageV02P257 # الحكم ولا يتقيد البعض بكونه الأكثر وإن قيد به ms467 كثير من المناطقة ويشهد
~~لما قلنا كلام التنقيح ولفظه وهو أي الاستقراء تتبع الحكم في جزئياته على
~~حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع كذلك ثم قال وهذا الظن حجة عندنا
~~وعند الفقهاء وعدم التقييد بالأكثر وقع أيضا في كلام المحصول وتبعه الأسنوي
~~وأيضا فعلى التقييد بأكثر الجزئيات يلزم خروج ما كان بنصف الجزئيات فأقل
~~فلا يكون استقراء قال في الآيات البينات وحينئذ يستشكل الأمر بمسائل استند
~~الفقهاء فيها إلى الاستقراء مع أنه لم يقع فيها استدلال بجميع الجزئيات ولا
~~بأكثرها كما في كون أقل سن الحيض تسع سنين وإن أقله يوم وليلة وأكثره خمسة
~~عشر وغالبه ست أو سبع فإنهم صرحوا بأن مستند الشافعي في جميع ذلك هو
~~الاستقراء ومعلوم أن الشافعي لم يستقرئ حال جميع نساء العالم في زمانه ولا
~~حال أكثرهن بل ولا حال نصفهن ولا ما يقرب منه فضلا عن نساء العالم على
~~الإطلاق للقطع بعدم استقرائه حال جميع الإعصار المتقدمة عليه من لدن وجد
~~الإنسان والمتأخرة عنه إلى قيام الساعة فالوجه ترك التقييد بالأكثر في
~~الناقص ه.
# وقوله يسمى لحوق الخ يعني أن الاستقراء الناقص يسميه الفقهاء إلحاق الفرد
~~بالأغلب وجعلنا الاستقراء هو الاستدلال بثبوت الحكم للجزئي على ثبوته للكلي
~~هو الموافق لاصطلاح المناطقة فإنه عندهم عبارة عن الاستدلال بالجزيئات على
~~الكلي وعند الأصوليين الاستدلال بحال ما عدى صورة النزاع من الجزئيات
~~المعلوم بالتتبع على صورة النزاع.
# ورجحن كون الاستصحاب ... للعدم الأصلي من ذا الباب
# بعد قصارى البحث عن نص فلم ... يلف وهذا البحث وفقا منحتم PageV02P258 # يعني أن الراجح عند المالكية كون استصحاب العدم الأصلي من هذا الباب أي
~~باب الاستدلال فهو حجة والعدم الأصلي هو انتفاء الأحكام السمعية في حقنا
~~قبل بعثته صلى الله وعليه وسلم لقوله تعالى: ((وما كنا معذبين حتى نبعث
~~رسولا)) أي ولأن ثبوت العدم في الماضي يوجب ظن عدمه في الحال لكن إنما يحتج
~~به بعد قصارى البحث أي غايته عن دليل يدل على خلافه فلم يوجد فإذا وجد ms468 عمل
~~به وهذا البحث أي استفراغ الجهد في طلب الدليل وعدم وجوده واجب اتفاقا في
~~الاستصحاب وغيره.
# فالمراد بالنص مطلق الدليل كعدم وجوب صوم رجب لأن رجبا لم يثبت في صومه
~~شيء إلا حديث صوموا من الحرم وافطروا وهو ضعيف لا يحتج به وخالف الأبهري
~~وأبو الفرج منا وظائفه من الفقهاء فمنهم من قال الأصل الحظر لقوله تعالى:
~~((يسئلونك ماذا أحل لهم)) وقوله: ((أحلت لكم بهيمة الأنعام)) ومنهم من قال
~~الأصل الإباحة لقوله تعالى: ((خلق لكم ما في الأرض جميعا)) والفرق بين
~~القول بأصالة العدم الأصلي إن الإباحة على أصالة العدم عقلية وعلى القول
~~الآخر شرعية.
# وإن يعارض غالبا ذا الأصل ... ففي المقدم تنافي النقل
# يعني أن محل استصحاب العدم الأصلي ما لم يعارض الغالب الأصلي وإلا فقيل
~~يقدم الأصل على الغالب وقيل يقدم الغالب عليه كاختلاف الزوجين في النفقة
~~الغالب دفعها لها والأصل بقاؤها في ذمة الزوج إذ الأصل بقاء ما كان على ما
~~كان واتفقوا في مسائل على تغليب الأصل على الغالب كالدعاوي فإن الأصل براءة
~~الذمة PageV02P259 # والغالب المعاملة واتفقوا في مسائل أخرى على تغليب الغالب على الأصل
~~كالبينة فإن الغالب صدقها والأصل براءة الذمة.
# وما على ثبوته للسبب ... شرع يدل مثل ذاك استصحب
# على ثبوته متعلق بيدل والسبب متعلق بالمصدر قبله وقوله. استصحب فعل أمر
~~مفعوله الموصول قبله.
# يعني أن استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حجة ودليل من
~~الاستدلال مثل استصحاب ذلك العدم الأصلي المتقدم كثبوت الملك لثبوت الشراء
~~وثبوت شغل الذمة بعد جريان الإتلاف أو الالتزام.
# وأما استصحاب العموم والنص إلى أن يوجد مخصص أو ناسخ فليسا من الاستصحاب
~~بحال لأن الحكم مستند إلى الدليل لا إلى الاستصحاب قاله الإبياري منا وأما
~~الحرمين قال الأمام الرازي وأن سمى هذا مسم استصحابا بم يناقش.
# وما بماض مثبت للحال ... فهو مقلوب وعكس الحال
# هذا نوع من الاستدلال يسمى مقلوب الاستصحاب وهو إثبات أمر في الزمن
~~الماضي لثبوته في الحال أي الزمن الحاضر فالباء في قوله ms469 بماض ظرفية وقوله
~~فهو مقلوب الخ أي يسمى استصحابا مقلوبا يسمى أيضا معكوس الاستصحاب الخالي
~~أي الماضي الذي هو ثبوت أمر في الزمن الحاضر لثبوته في الزمن الماضي لعدم
~~ما يصلح للتغيير من الأول إلى الثاني.

PageV02P260

# مثال الاستصحاب المقلوب قال المحلي كان يقال في المكيال الموجود الآن كان
~~على عهده صلى الله وعليه وسلم باستصحاب الحال في الماضي وقد يقال في
~~الاستصحاب المقلوب ليظهر الاستدلال به لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا أمس
~~لكان غير ثابت أمس إذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه فيقتضي استصحاب أمس الخالي
~~عن الثبوت فيه بأنه الآن غير ثابت وليس كذلك لأنه مفروض الثبوت الآن عدل
~~ذلك على أنه ثابت أمس أيضا.
# كجري ما جهل فيه المصرف ... على الذي الآن لذاك يعرف
# يعني أن من أمثلة الاستصحاب المقلوب ما لبعض القرويين والأندلسيين من أهل
~~مذهبنا من أن الحبس إذا جهل أصل مصرفه ووجد على حالة فإنه يجري عليها
~~وراءوا أن إجراءه على هذه الحالة دليل على أنه كان كذلك في الأصل فهذا دليل
~~على أنه حجة عندهم وظاهر كلام السبكي أنه حجة وقد احتج به الشافعية في بعض
~~المسائل على زعم بعضهم.
# والأخذ بالذي له رجحان ... من الأدلة هو الاستحسان
# يعني أن الباجي نقل عن ابن خويز منداد من المالكية أن الاستحسان الذي قال
~~به المالكية هو الأخذ بأقوى الدليلين وهذا لا خلاف فيه للإجماع على وجوب
~~العمل بالراجح كتخصيص العرايا من منع بيع الرطب بالتمر لتجويز السنة ذلك
~~وكتصديق مشتر وزوج أدعيا الأشبه في التنازع في قدر الثمن والصداق وكشهادة
~~الرهن في قدر الدين.

PageV02P261

# معنى الاستحسان ما حسن في الشرع ولم ينافه فهو يستحسنه المجتهد بعقله
~~ويميل غليه ودليل حجية الاستحسان قوله صلى الله وعليه وسلم ما رآه المسلمون
~~حسنا فهو عند الله حسن) وقول القاضي أياس بن معاوية قيسوا القضاء ما علم
~~الناس فإذا فسدوا فاستحسنوا.
# (أو هو تخصيص بعرف ما يعم) بالبناء للفاعل يعني أن الاستحسان عند أشهب هو
~~تخصيص هو تخصيص ms470 الدليل العام بالعادة لمصلحة الناس كما إذا أوصى لقرابته
~~فالقياس دخول الوارث والاستحسان عدم دخوله كاستحسان جواز دخول الحمام من
~~غير تعيين زمن المكث فيه وقدر الماء فإنه معتاد على خلاف الدليل وكذلك
~~الشرب من السقاء من غير تعين قدره لأنه غرر يسير معفو عنه والمضايقة في ذلك
~~بتعيينه قبيحة في العادة وقد قال صلى الله وعليه وسلم (بعثت لأتمم مكارم
~~الأخلاق) وقال إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها) وهذه العادة إن جرت
~~في زمنه صلى الله وعليه وسلم أو بعده من غير إنكار منه ولا من الأئمة عمل
~~بها إجماعا لقيام الدليل على ثبوتها من السنة والإجماع وإلا ردت إجماعا.
# (ورعي الاستصلاح بعضهم يؤم) بعضهم مبتدأ خبره يؤم ورعي مفعوله مقدم عليه
~~يعني أن الأبياري قال الذي يظهر من مذهب مالك في الاستحسان أنه استعمال
~~مصلحة جزئية كما إذا اختار بعض ورثة المشتري بالخيار الرد وبعضهم الإمضاء
~~فالقياس رد الجميع أن رد بعضهم لأنهم ورثوا عنه الخيار وهو أن رد البعض
~~تعين رد الجميع لما في التلفيض عند الجمهور من دخول الضرر على البائع
~~والاستحسان أخذ المجيز الجميع ارتكابا لأخف الضررين فالاستحسان على هذا PageV02P262 # القول الأخذ بمصلحة جزءية في مقابلة دليل كلي ويشهد له الرخص الواقعة في
~~الشريعة فان حقيقتها ترجع إلى اعتبار المثال في جلب المصالح درء المفاسد
~~على الخصوص وإن كان الدليل العام يقتضي ذلك.
# ورد كونه دليلا ينقدح ... ويقصر التعبير عنه متضح
# رد مبتدأ خبره متضح يعني أن بعضهم فسر الاستحسان بأنه دليل ينقدح أي يظهر
~~في نفس المجتهد تنصر عنه عبارته ورده ابن الحاجب بأن الدليل أن تحقق عند
~~المجتهد فمعتبر ولا يصر القصور عبارته عنه اتفاقا وإن لم يتحقق عنده فمردود
~~اتفاقا قال وتصوره عندي كالممتنع وهو ظاهر لأن من أوصاف المجتهد أن يكون ذا
~~الرتبة الوسطى عربية وبلاغة والبليغ هو من له سجية على القدرة على التعبير
~~عن كل معنى أراد التعبير عنه بلفظ بليغ سواء قلنا معنى قصر عبارته عنه
~~العجز ms471 عن التعبير أصلا أو قلنا أنه بعبر عنه ولكن لم تؤد تلك العبارة أصل
~~المراد لما فيها من الإخلال اللفظي أو المعنوي لأنه تعقيد يخل بالفصاحة
~~المشترطة في البلاغة عند الجمهور.
# ورأي الصحابي على الأصحاب لا ... يكون حجة بوفق من خلا
# يعني أن رأي الصحابي المجتهد ليس بحجة على صحابي آخر مجتهد باتفاق من خلا
~~أي مضي من أهل الأصول أي جميعهم والمراد برأيه مذهبه في المسألة قولا كان
~~أو فعلا أما ما كان أو حاكما أو مفتيا أما قول الصحابي غير المجتهد فغير
~~حجة على الصحابي وغيره اتفاقا فلا يعمل بما جاء عنه إلا ما كان رواية صريحة
~~أو كالصريحة بأن كان لا مجال للاجتهاد فيه.

PageV02P263

# في غيره ثالثها أن انتشر ... وما مخالف له قط ظهر
# يعني إنما ذكر هو قول الصحابي المجتهد بالنسبة للصحابي المجتهد وغيره هو
~~قول الصحابي المجتهد في حق المجتهد غير الصحابي كالتابعي فمن بعده فالمشهور
~~عن مالك أنه حجة في حق غير الصحابة من المجتهد لقوله صلى الله وعليه وسلم
~~(أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) وهذا قول الشافعي القديم والثاني
~~المنع مطلقا وهو مروي عن مالك أيضا والثالث التفصيل وعزاه الباجي لمالك وهو
~~أنه حجة بشرط أن لا يعلم له مخالف لأنه حجة إجماع وأن خولف فليس بحجة لأن
~~القول الآخر يناقضه وكونه حجة أن انتشر ليس بمنزلة الإجماع السكوتي لأن
~~اشتراط الانتشار لا يلزمه بلوغ الكل ومضي مهلة النظر عادة وتجرد السكون عن
~~إمارة رضي أو سخط كما في صورة السكوتي.
# ويقتدي من عم بالمجتهد ... منهم لدى تحقق المعتمد
# يعني أن العامي وهو غير المجتهد يجوز له أن يقتدي بالمجتهد من الصحابة
~~عند تحقق المعتمد بفتح الميم أي تحقق مذهب الصحابي في المسألة لأن مذاهب
~~الصحابة لم تثبت حق الثبوت لأنها تفلت فتاوى مجردة فلعل لها مقيدا أو مخصصا
~~أو مكملا لو انضبط كلام قائله ظهر بخلاف تقليد أحد الأئمة الأربعة للثقة
~~بمذاهبهم لتدوينها فالعامي مأمور بإتباع مذاهب الخلف لأجل ذلك وإن كان ms472 نظر
~~الصحابة أعلى وأتم لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل ووقفوا من أحواله
~~صلى الله وعليه وسلم ومراده من كلامه على ما لم يقف عليه غيرهم فكان حال
~~التابعي ومن بعده بالنسبة إليهم كحال العامي بالنسبة إلى المجتهد التابعي.

PageV02P264

# والتابعي في الرأي لا يقلد ... له من أهل الاجتهاد أحد
# يعني أن التابعي المجتهد فمن بعده لا يجوز لمجتهد أن يقلده في رأيه أي
~~اجتهاده إذ اجتهد لا يخلصه من الله إلا الاجتهاد لا تقليد مجتهد إلا إذا
~~كان المقلد بالفتح صحابيا مجتهدا والمقلد بالكسر مجتهد غير صحابي ففيه
~~ثلاثة الأقوال المذهبية التي تقدمت وأكثر من ثلاثة بالنسبة إلى سائر
~~المذاهب فالقائل بالجواز يخصص به قولهم لا يقلد مجتهد مجتهدا غيره.
# ومن لم يكن مجتهدا فالعمل ... منه بمعنى النص ما يحظل
# بالبناء للمفعول يعني غير المجتهد يظل له أي يمنع أن يعمل بمعنى نص من
~~كتاب أو سنة وإن صح سندها لاحتمال عوارضه من نسخ وتقييد وتخصيص وغير ذلك من
~~العوارض التي لا يضبطها إلا المجتهد فلا يخلصه من الله إلا تقليد مجتهد
~~قاله القرافي فأياك وما يفعله بعض جهلة الطابة من الاستدلال بحديث لا
~~يعلمون صحته فضلا عن الإطلاع على ما ذكر من العوارض فضلوا وأضلوا ومن يحمل
~~آية أو حديثا على محمل غير ظاهر بلا دليل فهو كافر.
# سد الذرائع إلى المحرم ... حتم كفتحها إلى المنحتم
# الذريعة الوسيلة على الشيء ومعنى سدها حسم مادة وسائل الفساد دفعا له
~~فمتى كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى المفسدة منع من ذلك الفعل وهو
~~مذهب مالك كذلك يجب فتح الذريعة إلى الواجب ويندب فتحها إلى المندوب ويكره
~~إلى المندوب ويكره إلى المكروه وبباح إلى المباح كما أشار إليه بقوله.

PageV02P265

# (وبالكراهة وندب وردا) أي السد والفتح فذريعة المكروه يندب سدها ويكره
~~فتحها وذريعة المندوب يندب فتحها ويكره سدها ووسيلة الواجب واجبة كالسعي
~~للحج والجمعة أعلم أن الأمة اجتمعت على أن سد الذرائع ثلاثة أقسام:
# أحدهما معتبرا جماعا كحفر الآبار في طرق المسلمين وإلقاء ms473 السم في أطعمتهم
~~وسب الأصنام عند من يعلم أنه يسب الله عز وجل.
# وثانيهما ملغي وسيأتي في قولنا والغ أن يك الفساد الخ.
# وثالثهما مختلف فيه كبيوع الآجال اعتبرنا الذريعة في هذا القسم فالحاصل
~~أنا اعتبرنا الذريعة أكثر من غيرنا لا أن اعتباره خاص بينا كما زعم بعضهم
~~فالذريعة الأولى هي القريبة جدا والثانية تأتي بقسميها. (والغ أن يك الفساد
~~أبعدا).
# أو رجح الإصلاح كالاسارى ... تفدي بما ينفع النصارى
# وانظر تدلي دوالي العنب ... في كل مشرق وكل مغرب
# الغ من الإلغاء هذا هو القسم الثاني من الذرائع وهو الملغي إجماعا يعني
~~أنه يجب أجماعا إلغاء الذريعة إذا كان الفساد أبعد جدا من المصلحة وأشرت
~~إلى دليل ذلك بقولي وانظر الخ.
# يعني أنه مما يدل على إلغاء الذريعة التي الفساد فيها بعيد جدا ما تشاهده
~~في مشارق الدنيا ومغاربها من دوالي العنب المغروسة المتدلية العناقيد ولم
~~يمنع أحد من غرسها خوف شرب الخمر لتي تكون من عنبها وكذا لم يمنع أحد من
~~الشركة في الدور خشية الوقوع PageV02P266 # في الزنى قوله أو رجح الإصلاح كالاسارى الخ هذا هو القسم الثاني من
~~الملغي إجماعا يعنى أه يجب إلغاء الذريعة إذا كان الفساد بعيدا جدا أو رجحت
~~المصلحة على المفسدة والمصلحة اللذة أو سببها والمفسدة الألم أو سببه وكل
~~منهما دنيوي وأخروي قال القرافي في التنقيح قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة
~~إذا أفضت إلى مصلحة راجحة كالتوسل إلى فداء الاسارى بدفع المال للعدو الذي
~~هو محرم عليهم الانتفاع به كالانتفاع به لكونهم مخاطين بفروع الشريعة عندنا
~~وكدفع مال الرجل ليأكله حراما حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن ذلك إلا به
~~وكدفع المال للمحارب حتى لا يقتل هو صاحب المال. واشترط مالك فيه البشارة ه.
# تنبيه: قال في التنقيح ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار لعوائد
~~والمصلحة المرسلة وسد الذرائع وليس كذلك أما العرف فمشترك بين المذاهب ومن
~~استقراها وجدهم يصرحون بذلك فيها وأما المصلحة المرسلة فغيرنا يصرح
~~بإنكارها ولكن عند التفاريع ms474 فيها نجدهم يعللون بمطلق المصلحة ولا يطالبون
~~أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشواهد لها بالاعتبار بل يعتمدون على
~~مجرد المناسبة وهذا هو المصلحة المرسلة وأما سد الذرائع فقد اجتمعت الأمة
~~على أنها ثلاثة أقسام ه يعني الأقسام السابقة.
# وينبذ الإلهام بالعراء ... أعني به الهام الأولياء
# ينبذ فعل مبني لمفعول نائبه الإلهام بكسر الهمزة والعراء بالفتح وتخفيف
~~الراء الفضاء الذي لا يستتر فيه بشيء أعلم أن الإلهام من الأدلة المختلف في
~~العمل بها والإلهام إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر من غير استدلال بآبة
~~ولا نظر في حجة يخص PageV02P267 # به الله تعالى بعض أصفيائه وليس بحجة عدم ثقة من ليس معصوما بخواطره لأنه
~~لا يأمن دسيسة الشطان فيها وهذا هو معنى قولنا وينبذ الإلهام البيت.
# ويثلج بضم اللام مضارع ثلج بالفتح ويثلج بفتحها مضارع ثلج بالكسر وثلج
~~الصدر أي القلب طمأنينته وسكونه قال الشاذلي ضمنت لنا العصمة في الشريعة
~~ولم تضمن لنا في الخواطر وكذا من رأي النبي صلى الله وعليه وسلم في النوم
~~يأمره وينهاه لا يجوز اعتماده وإن كان من رآه في النوم فقد رآه حقا وإن كان
~~على غير صفته المعروفة في الدنيا عند الجمهور لعدم ضبط الراءى فلا يحتج
~~بالإلهام في دين الله تعالى ولا يعمل به إلا إذا فقد الدليل في باب ما أبيح
~~فيه العمل بلا علم.
# وقد رآه بعض من تصوفا ...... وعصمة النبي توجب اقتفا
# يعنى أن بعض المتصوفة رآو الاحتجاج بالإلهام في حق نفسه دون غيره وبعض
~~الجبرية رآه حجة في حق الملهم وحق غيره بمنزلة الوحي المسموع لقوله تعالى:
~~((فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام)) (ولخبر اتقوا فراسة المؤمن
~~فإنه ينظر بنور الله تعالى) وكون النبي صلى الله وعليه وسلم معصوما يوجب
~~الاقتداء به في خواطره في حق غيره إذا تعلق بهم وكذا يجب عليه هو العمل به
~~هو بمنزلة الوحي.
# لا يحكم الولي بلا دليل ... من النصوص ومن التأويل PageV02P268 # حذفت إحدى ياءي الولي وسكنت الأخرى للوزن هذا البيت ms475 بيان لنبذ الهام
~~الأولياء لأن معنى نبذ إلهام الأولياء إنهم لا يحكمون أي لا يثبتون حكما من
~~أحكام الله تعالى إلا بدليل من الأدلة الشرعية من نص صريح ومؤول وغير ذلك
~~من الأدلة الشرعية لانعقاد الاجتماع على أنه لا تعرف أحكامه تعالى إلا
~~بأدلتها وقد كان صلى الله وعليه وسلم ينتظر الوحي وقال أبو سليمان الداراني
~~وغيره ما قبلت واردا إلا بشاهدين من الكتاب والسنة يعني بما استنبط منهما.
# في غيره الظن وفيه القطع ... لأجل كشف ما عليه نفع
# النفع بالفتح الغبار يعني أن غير حكم الله تعالى من فراسات الصالحين أي
~~إلهاماتهم منع ما يكون ظنيا ومنع ما يكون قطعيا لم يقع لهم فيه من الكشف
~~معاينة وإن كان الأولياء إنما يرون أمثال الأشياء عكس الأنبياء فإنهم يرون
~~حقائق الأشياء ومن يخبره الولي بشيء فقد يحصل له القطع به لموجب من موجبات
~~اليقين ككونه تكرر منه أنه لا يخبره بشيء إلا رآه كما أخبر به فمثل ذلك
~~يحصل اليقين من غير الولي فضلا عنه.
# والظن يختص بخمس الغيب ... لنفي علمها بدون ريب
# يعني أن الظن يختص بالخمس التي هي مفاتيح الغيب لنفي للعلم بها في الحديث
~~الصحيح ونفي العلم لا يستلزم نفي الظن وقال بعضهم أن نفي العلم بها إنما
~~يكون قبل تكلم الملائكة بوقوع الأمر أنا بعده فقد يعلمه الولي وقال القرافي
~~إن الذي اختص الله به علم الخمس بلا سبب أما به كالمنام فقد يحصل لغيره
~~تعالى كقصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حمل بنت خارجة حين أخبر بأنه
~~أنثى.

PageV02P269

# (قد أسس الفقه على رفع الضرر) الفقه نائب أسس هذا الكلام إلى آخر البيت
~~الثالث في قواعد ثبت مضمونها بالدليل فأشبه ارتباط جزئياتها في تعريف حكمها
~~منها ارتباط الدليل بالمدلول في تعريف حكمه منه فناسب لذلك إيرادها خاتمة
~~للكلام في الأدلة يعني أن بعض الأصوليين وهو القاضي حسين من الشافعية قد
~~أسس الفقه أي بني مسائله على أربعة أصول.
# أحدها أن الضرر يزال ويشهد لهذه ms476 القاعدة قوله صلى الله وعليه وسلم لا ضرر
~~ولا ضرار وأيضا الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد ومن مسائلها
~~شرع الزواجر من الحدود والضمان ورد المغصوب مع القيام وضمانه بالتلف
~~وارتكاب أخف الضررين والتطليق بالأضرار والإعسار ومنع الجار من أحداث ما
~~يضر بجاره.
# (وإن ما يشق يجلب الوطر) بفتح الهمزة أن يعني القاعدة الثانية هي أن
~~المشقة تجلب التيسير وهو المراد بالوطر لقوله تعالى ((وما جعل عليكم في
~~الدين من حرج)) ومن مسائلها الأخذ بالأخف والرخص كالجواز القصر والجمع
~~والفطر في السفر قال القرافي المشاق قسمان.
# قسم لا تنفك عنه العبادة كالوضوء في البرد والصوم في النهار الحامي
~~والمخاطرة بالنفوس في الجهاد ونحوها فهذا لا يوجب تخفيفا في العبادة لأنها
~~قررت معه.
# والثاني ما تنفك عنه العبادة فإن كان في مرتبة الضروريات عفي عنه إجماعا
~~كما لو كانت طهارة الحدث والخبث تذهب النفس أو بعض PageV02P270 # الأعضاء وإن كان في مرتبة التتمات لم يعف عنه إجماعا كالطهارة بالماء
~~البارد وما كان في المرتبة الوسطى وهي الحاجيات فمحل خلاف بين العلماء ه.
# يعني كما إذا خاف باستعمال الماء مرضا خفيفا
# تنبيه: أعلم أن أهل الفروع كثيرا ما يطلقون الضرورة على المشقة دون القسم
~~الثالث من المناسب الذي هو أصل المصالح فلا يلتبس عليك الأمر.
# (ونفى رفع القطع بالشك) بجر نفي عطفا على رفع هذه هي القاعدة الثالثة وهي
~~أن اليقين لا يرفع بالشك ولا يخفي أن اليقين لاشك معه فالمراد استصحاب حكم
~~الأمر المتيقن إذا طرأ الشك في حصول ضده الذي حكمه مضاد لحكمه ومن مسائلها
~~إذا لم يدر أصلي ثلاثا أم أربعا بني على اليقين وقوله صلى الله وعليه وسلم
~~للمدعى شاهداك أو يمينه لأن الأصل براءة الذمة وعمارتها مشكوك فيها قال
~~حلولو والظاهر من إطلاقهم أن المراد بالشك ما استوي طرفاه كما هو المعلوم
~~في الاصطلاح وذكر النووي في شرح مسلم أن أصحابهم أن المراد به عدم التحقق
~~قال فيدخل فيه الظن فلو غلب على ظنه أنه أحدث لم ms477 يجب عليه أن يتوضأ وإنما
~~رأى مالك الشك ناقصا للوضوء في أحد قوليه لأنه شك في الشرط الذي هو الطهارة
~~والأصل عدم الشرط والشافعي لا ينقض عنده الشك في الحدث لأن المتيقن الذي هو
~~للطهارة لا يرفع بالمشكوك الذي هو الحدث.
# (وإن يحكم العرف) بفتح الهمزة أن عطفا على رفع من قوله رفع الضرر وبفتح
~~كاف يحكم مع التشديد وبضم عين العرف أي العادة PageV02P271 # يعني أن القاعدة الرابعة هي أن العادة محكمة وشاهدها قوله تعالى ((خذ
~~العفو وأمر بالعرف)) فمن هذا الأصل ما يختلف الحكم فيه باختلاف العوائد
~~كطول الفصل في السهو وقصره واقل الحيض والنفاس وأكثر ومنها ما لم يختلف
~~الحكم فيه باختلاف العوائد كالخسة والكفاءة في النكاح والأحكام المبنية على
~~العوائد تتبدل بتبدل العوائد ويدخل في هذا القاعدة تخصيص عموميات ألفاظ
~~الناس في الإيمان والمعاملات وتقييد مطلقها بالعرف فلا يجوز لحاكم ولا مفت
~~أن يحكم لو يفتي في لفظة حتى يعلم معناها في عرف ذلك البلد ولذا قالوا
~~الجمود على النصوص أبدا ضلال وإضلال وهذه القاعدة محيطة بكثير من الفقه لا
~~بكله (وزاد من فطن).
# (كون الأمور تبع القاصد) بتثليث طاء فطن وتحريك تبع يعني أن بعضهم زاد
~~على الأمور الأربعة التي حصر القاضي الحسين فيها مذهب الشافعي أصلا.
# خامسا وهو أن الأمور بمقاصدها أي الوسائل تعطي حكم المقصود بها ومن
~~مسائله وجوب النية في الطهارة التي هي وسيلة لصحة الصلاة والصلاة عبادة تجب
~~فيها النية اتفاقا وشاهد هذا الأصل إنما الأعمال بالنيات قال الشافعي إن
~~هذا الحديث ثلث لعلم وقال بعضهم ربع الدين ويدخل في هذا الأصل تميز
~~العبادات من العادات وتمييز أنواع العبادات بعضها عن بعض كالفرض من الندب
~~والعكس والظهر من العصر مثلا والعكس ويدخل فيها أيضا قاعدة سد الذرائع وهي
~~الوسائل لأن المنع من الأمر الذي ظاهره الصحة إنما هو لأجل قصد الفساد ورد
~~بعضهم هذه القاعدة إلى قاعدة أن اليقين لا يرفع بالشك لأن الشيء إذا لم
~~يقصد فاليقين عدم حصوله شرعا.

PageV02P272

# (مع ms478 تكلف ببعض وارد) نعت لتكلف يعني أن أكثر الفروع لا ترجع إلي تلك
~~الأصول الأربعة أو الخمسة إلا بواسطة وتكلف فلو أريد الرجوع بوضوح الدلالة
~~لزادت تلك الأصول على الحين وقد حصر أبو طاهر الدبوسي مذهب أبي حنيفة في
~~سبع عشر قاعدة ولا يخلو أيضا هذا الحصر من تكلف واعتبار وسائط والمذاهب
~~كلها متساوية في هذا الحصر سواء قلنا المحصور فيه أربعة أصول أو خمسة أو
~~سبعة عشر بتقديم السير على الموحدة أو أكثر.

### | AUTO (كتاب التعادل والتراجيح)

# لما فرغ الناظم من ذكر الأدلة شرع في بيان كيفية الاستنباط منها وهو
~~الكتاب السادس وأفرد الأول أنه نوع واحد وجمع الثاني لأنه أنواع والتعادل
~~والتكافى والتساوي بين الأدلة.
# ولا يجى تعارض إلا لما ... من الدليلين إلى الظن أنتما
# يعني أنه لا يجوز عقلا التعارض بين الدليلين إلا دليلين ظنيين أي ظنية
~~دلالتهما على معناهما ويمتنع التعارض بين دليلين قطعيين أي قطعية دلالة كل
~~منهما على معناه سواء كانا عقليين كدال على قدم العالم ودال على حدوثه أو
~~نقليين حيث لا نسخ بينهما أو مختلفين والتعارض أن يدل كل منهما على منافي
~~ما يدل عليه الآخر إذا لو جاز ذلك لجاز ثبوت مدلولهما فيجتمع المتنافيان
~~ومن شروط إفادة النقليات اليقين أن ينضم إلى اللفظ قرائن محسوسة أو متواترة
~~على إرادة ذلك المعنى.
# (والاعتدال جائز في الواقع) يعني أن تعادل الدليلين الظنيين في الواقع أي
~~في نفس الأمر جائز عند الأكثر والمراد بالتعادل تنافيهما PageV02P273 # على حكمين متناقضين مع اتحاد الفعل من غير مرجح لأحدهما على الآخر إذ لا
~~محذور في ذلك.
# وقال الأمام أحمد والكرخي من الحنفية بالمنع حذرا من التعارض في كلام
~~الشارع وإنما اشترطنا في الظنيين عدم المرجح لأحدهما ولم نشترطه في
~~القطعيين لأن القطعيين لا يمكن الترجيح فيهما ولا التأويل.
# (كما يجوز عند ذهن السامع) يعني أن التعادل بين الظنيين في ذهن السامع
~~لهما وهو المجتهد جائز وواقع اتفاقا وهو منشأ تردده.
# وقول من عنه روى قولان ... مؤخر إذ يتعاقبان ms479
# قول مبتدأ خبره مؤخر يعني أنه إذا نقل عن مجتهد قولان في مسألة متعاقبان
~~وعلم المتأخر منهما فالمتأخر منهما هو قوله والمتقدم مرجوع عنده غالبا فلا
~~يفتى به ولا يعمل.
# قال القرافي بل هو كالنص المنسوخ فلا يعد من الشريعة وفيه عنده نظر لأن
~~أقوال المجتهد لا تخرج عن عين الشريعة كما في «الميزان» للإمام الشعراني
~~ولأنه يعمل به للضرورة وما عمل به فهو من الدين والشريعة ولأن من أصولنا
~~مراعاة الخلاف ولذلك كان الفسخ من النكاح المختلف فيه طلاقا وفيه الإرث ولا
~~فرق بين اتحاد القائل واختلافه في جميع ذلك وكذلك البيع الفاسد المختلف فيه
~~يمضي بالثمن إذا فات ولو كان الخلاف من واحد.
# (إلا فيما صاحبه مؤيد) أي وإن لم يتعاقبا بأن قالهما معا كأن يقول في
~~المسألة قولان أحدهما كذا والآخر كذا فقوله منهما المستمر ما ذكر فيه
~~المشعر بتأييده أي بترجيحه على الآخر كأن يقول هذا PageV02P274 # أشبه أو أحسن أو أولى وكتفريعه عليه وقول المجتهد في المسألة قولان لا
~~يحمل على اعتقاده القولين لتناقضهما بل يحمل على أن فيها قولين للعلماء أو
~~ما يقتضي قولين من أصلين أو أصل أو على معنى الأخبار بأنه تقدم له فيها
~~قولان وذلك لتعادل الأدلة عنده ونحو ذلك ولا يجوز كما قال ابن الحاجب
~~والعضد أن يكون للمجتهد قولان في المسئلة متناقضان في وقت واحد بالنسبة إلى
~~شخص واحد قوله مؤيد هو بكسر الياء.
# (وغيره فيه لا تردد) يعني أن غير ما ذكر وهو ما لم يذكر معه مرجح فهو
~~متردد بينهما وإنما ذكرت هذه المسئلة في التعادل والتراجيح لأن تعارض قولي
~~المجتهد في حق من قلده كتعارض الأدلة في حق المجتهد لأن قول المجتهد
~~بالنسبة إلى من قلده كتعارض الأدلة في حق المجتهد لأن قول المجتهد بالنسبة
~~إلى من قلده كالدليل الشرعي بالنسبة إلى المجتهد ولذلك يحمل عام المجتهد
~~على خاصة ومطلقه على مقيده وناسخه على منسوخة ومحتمله على صريحة كما يفعل
~~مثل ذلك في نصوص الشارع قاله القرافي. ms480
# وذكر ما ضعف ليس للعمل ... إذ ذاك عن وفاقهم قد انحظل
# ببناء ضعف للمفعول مشددا يعني أن ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه ليس
~~للعمل بها لأن العمل بالضعيف ممنوع باتفاق أهل المذهب وغيرهم إلا القاضي.
~~إلا فيما سيأتي وإلا إذا كان العامل به مجتهدا مقيدا ورجه عنده الضعيف
~~فيعمل به ويفتي ويحكم ولا ينقض حكمه به حينئذ وإنما يذكرونها في كتبهم لما
~~أشار له بقوله:
# بل للترقي لمدارج السنا ... ويحفظ المدرك من له اعتنا
# يعني أن ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه يكون للترقي لمدارج السنا بفتح
~~السين أي القرب من رتبة الاجتهاد حيث يعلم أن PageV02P275 # هذا القول قد صار إليه مجتهد ولذا قال بالأقوال التي رجع عنها مالك كثير
~~من أصحابه وممن بعدهم وليحفظ المدرك بفتح الميم أي الدليل من له اعتناء
~~بحفظه وهو المتبصر إذ التبصر كما في تأسيس القواعد للشيخ زروق أخذ القول
~~بدليله الخاص به من غير استبداد بالنظر ولا إهمال للقائل وهذه رتبة مشايخ
~~المذاهب وأجاويد طلبة العلم مع أن الاقتصار على ذكر المشهور فقد أقرب للضبط.
# ولمراعات الخلاف المشتهر ... أو المراعات لكل ما سطر
# بالبناء للمفعول يعني أن ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه يكون لمراعات
~~الخلاف المشهور أو لمراعات كل ما سطر من الأقوال أي ضعيفا كان أو غيره بناء
~~على القولين اللذين ذكرهما في التكميل بقوله:
# وهل يراعي كل خلق قد وجد ... أو المراعي هو مشهور عهد
# وكونه يلجى إليه الضرر ... إن كان لم يشتد فيه الخور
# وثبت العزو وقد تحققا ... ضرا من الضربة تعلقا
# يحركونه معطوفا على الترقي يعني أن الضعيف يذكر في كتب الفقه لما ذكر
~~ولكونه قد تلجأ الضرورة إلى العمل به بشرط أن يكون ذلك الضعيف غير شديد
~~الخور أي الضعف وإلا فلا يجوز العمل به وبشرط أن يثبت عزوه إلى قائله خوف
~~من أن يكون ممن لا يقتدي به لضعفه في الدين أو العلم أو الورع وإلا فلا
~~يجوز العمل به وبشرط أن يتحقق تلك الضرورة ms481 في نفسه فلا يجوز للمفتي أن يفتي
~~بغير المشهور لأنه كما قال المسناوى لا يتحقق الضرورة بالنسبة إلى غيره كما
~~يتحققها من نفسه ولذلك سدوا الذريعة فقالوا تمنع الفتوى بغير المشهور خوف
~~أن لا تكون الضرورة محققة لا لأجل أنه لا يعمل بالضعيف PageV02P276 # إذا تحققت الضرورة يوما ما ذكره شيخنا البناني عند قول خليل فحكم بقول
~~مقلده قوله وقد تحقق ضرا الخ من فاعل تحقق وجملة الضر به تعلق مبتدأ وخبره
~~وهو صلة من.
# وقول من قلد عالما لقى ... الله سالما فغير مطلق
# بصيغة اسم المفعول يعني أنه إذا تقرر منع الفتوى والعمل بغير المشهور علم
~~أن قول بعضهم من قلد عالما لقي الله سالما غير مطلق أي عام إنما يسلم إذا
~~كان قول العالم راجحا أو ضعيفا عمل به للضرورة عند حصول الشروط المذكورة أو
~~لترجيحه عند ذلك العالم إن كان من أهل الترجيح وهو مجتهد الفتوى وأحرى
~~مجتهد المذهب وأما تقليد المفضول على القول به فلا يلزم منه ضعف جميع ما
~~قلد فيه والظاهر أن المراد بالعالم المجتهد المطلق سواء قلنا كل مصيب أو
~~المصيب واحد.
# إن لم يكن لنحو مالك ألف ... قول بذي وفي نظيرها عرف
# فذاك قوله بها لمخرج ... وقيل عزوه إليها حرج
# ألف بالبناء للمفعول نائبه قول ونائب عرف ضمير قول والباء في بذي وفي بها
~~ظرفية وذاك مبتدأ خبره قوله والمخرج فعت الخبر يعني إنه إذا لم يوجد لنحو
~~الأمام مالك من المجتهدين قول في هذه المسئلة لكن يعرف لذلك المجتهد قول في
~~نظير تلك المسئلة فقوله ذلك في تلك المسئلة هو قوله المخرج في نطيرها أي
~~مشابهتها أي أخرجه أصحاب ذلك المجتهد فيها إلحاقا لها بنطيرها بناء على أن
~~لازم المذهب يعد مذهبا والأصل عدم الفارق كان يقال ثبتت الشفعة في الشقص من
~~الدار فيقال قوله في الحانوت كذلك قوله وقيل عزوه الخ يعني أن PageV02P277 # بعضهم قال أن عزو ذلك المخرج إلى المجتهد بالتحريك أي ذو حرج أي منع إذ
~~لم يقل به ms482 لاحتمال أن يكون عنده فارق بين النظرين وهذا القول مبني على أن
~~لازم المذهب نيس بمذهب.
# وفي انتسابه إليه مطلقا ... خلف مضي إليه من قد سبقنا
# مضي بمعنى ذهب يعني أن أهل الأصول اختلفوا في نسبة القول المخرج إلى
~~لمجتهد انتسابا مطلقا أي غير مقيد بأنه قول المخرج بناء على جواز عزوه وقيل
~~لا يجوز إلا بقيد كونه مخرجا بأن يقال قول مالك المخرج فيها كذا ليلا يلتبس
~~بالمنصوص وقيل لا حاجة إليه لأنه جعل قوله:
# وتنشأ الطرق بين نصين ... تعارضا في متشابهين
# يعني أن الطرق أي أقوال أصحاب المجتهد كمالك مثلا قد تنشأ أي ينشأ
~~اختلافها من نصين للمجتهد متعارضين أي متخالفين في مسئلتين متشابهتين يعنى
~~أن المجتهد قد ينص في المسئلة على شيء وفي نظيرها أي ما يشابهها على ما
~~يعارضه أي يخالفه مع خفاء الفرق بينهما فمن أهل المذهب من يقرر النصين في
~~محلهما ويفرق بينهما ومنهم من يخرج نص كل في الأخرى فيحكي في كل قولين
~~منصوصا ومخرجا فتارة يرجح في كل نصها ويفرق بينهما وتارة يرجح في أحديهما
~~نصها وفي الأخرى المخرج ويذكر ما يرجحه على نصها قوله الطرق جمع طريق وراؤه
~~مسكنة لجواز ذلك نثرا فإن فعلا بضمتين يجوز فيه ذلك كما يجوز فعل بضمتين في
~~فعل بضم السكون.
# (تقوية الشق هي الترجيح) بكسر الشين المعجمة يعني أن الترجيح هو تقوية
~~أحد الشقين أي الدليلين المتعارضين أي المتخالفين.

PageV02P278

# أي تقويته بوجه من الوجوه المرجحات المذكورة هنا وغيرها ولابد أن يكون
~~الدليلان ظنيين إذ لا تعارض بين قاطعين ولا قاطع ومظنون والمراد بالطريقين
~~في قول السبكي والترجيح تقوية أحد الطريقين الدليلان الظنيان سمى الدليل
~~طريقا لأنه يوصل إلى المدلول.
# (وأوجب الأخذ به الصحيح) يعني أن القول الصحيح الذي وقع عليه الإجماع هو
~~وجوب الأخذ أي العمل بالدليل الراجح إذ العمل المرجوح ممتنع سواء كان قطعيا
~~كتقديم النص المتواتر على القياس أم ظنيا كالترجيح بكثرة الرواة أو الأدلة
~~الظنية أو غيرها من الوجوه الآتية:
# وعمل به ms483 أباه القاضي ... إذا به الظن يكون القاضي
# أي الحاكم يعنى أن القاضي أبا بكر الباقلاني من المالكية يجب عنده العمل
~~بالراجح إلا ما رجح ظنا فلا يجب العمل به إذ لا ترجيح عنده بظن فلا يعمل
~~بواحد منهما لفقد المرجح ووافقه أبو عبد الله البصري من المعتزلة إلا أنه
~~قال أن رجح أحدهما بالظن فالتخيير بينهما في العمل وإنما يجب العمل عندهما
~~بما رجح قطعا وهو مردود بالإجماع.
# (والجمع واجب متى ما أمكنا) يعنى أن الجمع بين الدليلين المتقابلين من
~~كتاب أو سنة أو منهما أو من نصين للمجتهد ولو كان الجمع من وجه كتخصيص
~~العام بالخاص وتقييد المطلق بالمقيد وتأويل الظاهر منهما بما يوافق الآخر
~~الذي هو نص واجب ذكر الأمام الرازي في المحصول أن الجمع يكون تارة بالحمل
~~على جزئيتين وتارة على حكمين وتارة على حالين فمن:

PageV02P279

# الأول قوله صلى الله وعليه وسلم في خير الشهداء أن يشهد قبل أن يستشهد
~~وفي شر الشهداء من شهد قبل أن يستشهد فيحمل الأول على حقوق الله أو من يعلم
~~المشهود له به والثاني على حقوق الآدمي والعالم به.
# والمثال الثاني والثالث قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم وقوله من توضأ
~~يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل له فيحمل الأول على الندب
~~والثاني على نفي الحرج أو يحمل الوجوب على الحالة التي يتأذى الغير برائحة
~~فيها والندب على غير ذلك وقيل لا يجب الجمع بل الواجب المصير إلى الترجيح.
# (إلا فللا خير نسخ بيننا) بالبناء للمفعول يعني أنه إذا لم يمكن الجمع ين
~~الدليلين المتعارضين وجب كون المتأخر منهما ناسخا للمتقدم إذا كان المتقدم
~~قابلا للنسخ سواء كانا قطعيين أو ظنيين إذا علم المتأخر منهما.
# (ووجب الإسقاط بالجهل) أي بالجهل للتاريخ أي أن لم يعلم بينهما تأخر ولا
~~تفارق وأمكن النسخ وجب الإسقاط لهما والرجوع إلى غيرهما لتعذر العمل بواحد
~~منهما لاحتمال كون كل منهما ناسخا ومنسوخا.
# وأن تقارنا ففيه تخيير زكي أي وأن تقارنا المتعارضان في الورود ms484 من الشارع
~~ففيه تخيير للمجتهد في العمل بأيهما شاء أن تعذر الترجيح بأن تعادلا في ذهن
~~المجتهد وإلا صير إلى الترجيح ويشترط في التخيير أيضا أن يتعذر الجمع وإلا
~~جمع بينهما وإن أمكن الجمع والترجيح فالجمع أولى منه لأن العمل بالدليلين
~~ولو من وجه PageV02P280 # أولى من إلغاء أحدهما قوله ففيه الضمير للتقارن المدلول عليه بالسياق.
# وحيثما ظن الدليلان معا ... ففيع تخيير لقوم سمعا
# ببناء ظن للمفعول يعني أن الدليلين إذا ظن المجتهد تعادلهما في نفس الأمر
~~أو جزم بتعادلهما في نفس الأمر بناء على القول بجوازه فإنه يتخير في العمل
~~بأيهما شاء قاله القاضي أبو بكر الباقلاني منا بناء على أنه لا سبيل إلى
~~خلو الواقعة عن الحكمين وإذا كان التعارض بين الدليلين في نفس المر لم
~~يتصور فيه ترجيح لأنه ينافي التعارض في نفس الأمر بخلاف التعارض في ذهن
~~المجتهد ويلزم في التعارض في نفس الأمر بالوقف عن العمل بواحد منهما بناء
~~على أن كل مجتهد فليس ذلك محل خلاف إذ لا خلاف في جواز التعارض في نفس
~~الأمر مع النسخ بتقديم أحدهما وتأخر آخر بل ووقوع ذلك قاله في الآيات نفس
~~الأمر بالوقف عن العمل بواحد منهما بناء على أن كل مجتهد التعارض في نفس الأمر.
# أو يجب الوقف أو التساقط ... وفيه تفصيل حكاه الضابط
# أو لتنويع الخلاف يعني أن بعضهم قال عند تعادل الدليلين في نفس الأمر
~~بالوقف عن العمل بواحد منهما بناء على أن كل مجتهد مصيب والإصابة مترتبة
~~على حصول غلبة الظن والظن مفقود هنا وقيل يجب التساقط لهما فيرجع لغيرهما
~~وهو البراءة الأصلية قوله وفيه تفصيل الخ.
# يعني أن بعضهم قال بتفصيل كما حكاه الضابط للمسئلة كالسبكي في جمع
~~الجوامع حيث قال عاطفا على الأقوال الثلاثة المذكورة أو PageV02P281 # التخيير في الواجبات والتساقط في غيرها وإنما كان التخيير في الواجبات
~~دون غيرها لأنه قد يخير في الواجبات كما في خصال كقارة اليمين.
# وأن يقدم مشعو بالظن ... فانسخ بآخر لدى ذي الفن
# ببناء يقدم للمفعول ومشعر ms485 بصيغة اسم الفاعل وكذا آخر يعني أنه إذا تقابل
~~دليلان نقليان أحدهما قطعي والآخر ظني وعلم المتأخر من المتقدم فالمتأخر
~~ناسخ للمتقدم إذا كان المتأخر هو القطعي فإن قدم القطعي لم ينسخه الظني بل
~~يقدم القطعي وأما القطعي العقلي فلا يعارضه الظني لانتفاء الظن عند القطع
~~بالنقيض.
# (ذو القطع في الجهل لديهم معتبر) يعني أن القطعي إذا تقابل مع الظني وجهل
~~المتقدم منهما من المتأخر فالمعتبر القطعي.
# (وإن يعم واحد فقد غبر) يعني أن كل ما تقدم إنما هو فيما إذا تساوى
~~الدليلان في العموم والخصوص فإن كان أحدهما أعم من الآخر مطلقا أو من وجه
~~فقد تقدم حكمه في التخصيص العام.

### | AUTO (الترجيح باعتبار حال الراوي)

#  هذا شروع في تعدد وجوه الترجيح والترجيح باعتبار حال الراوي معناه
~~الترجيح باعتبار السند وقد تعرضت في جميع التراجيح التي أنكرها للترجيح بين
~~ما اذكره وبين مقابله ولم أتعرض للترجيح بين المذكورات بعضها مع بعض لآن
~~الدار في جميع ذلك على ما يغلب على ظن المجتهد ترجيحه قال في الآيات
~~البينات ينبغي أن يحكم المجتهد ظنه إذ التنصيص على جميعها مما يمتنع
~~للتطويل البالغ إلى الغاية ه.

PageV02P282

# قد جاء في المرجحات بالسند ... علوه والزيد في الخط يعد
# بكسر جيم المرجحات وعلو فاعل جاء والزيد مبتدأ خبره يعد مبنيا للمفعول أن
~~العلو في السند مرجح على مقابلة قوله بالسند أي باعتبار السند والعلو فيه
~~هو قلة الوسائط بين من رواه المجتهد عنه وبين النبي صلى الله وعليه وسلم
~~فإن قلة الوسائط يقل معها احتمال النسيان والاشتباه والزيادة والنقصان وسند
~~الحديث طريقه الموصلة إلى المتن ونعني بالطريق الرجال والإسناد ذكر تلك
~~الطريق وقد يطلق كل من السند والإسناد على الآخر قوله والزيد الخ.
# يعني كون أحد الراويين أحفظ من الآخر من المعدود كونه مرجحا عند تقابل
~~مروييهما.
# والفقه واللغة والنحو ورع ... وضبطه وفطنة فقد البدع
# الفقد وما بعده معطوف على علوه أو على الضمير نائب مفعول يعد دون فاصل
~~لجوزه في النظم يعني أن مما ms486 يرجح الراوي كونه فقيها في الباب المتعلق به
~~المروي فإذا تعلق في البيوع مثلا قدم خبر الفقيه بها على خبر الفقيه بغيرها
~~وكذا يقدم زائد الفقه على غيره فيقدم خبر رواه ابن وهب في الحج على ما رواه
~~ابن القاسم فيه لأنه أفقه منه فيه وأن كان ابن القاسم أفقه منه في غيره.
# قال في الآيات البينات لو كان أحدهما فقيها بذلك الباب حالتي التحمل
~~والأداء والآخر فقيها به حال الأداء فقط بالمتجه تقديم الأول انتهى. وإنما
~~قدم خبر الفقيه على خبر غيره لتمييزه بالفقه بين ما يجوز إجراءه على ظاهره
~~وما ليس كذلك فيقتل معه احتمال الخطأ.

PageV02P283

# بالنسبة إلى فن لا فقه له قال المحنسى وكما يقدم زائد الفقه على غير
~~زائده يقدم الزائد في كل صفة يرجح بها كالعلم والغة والنحو والضبط والفطنة
~~والورع قوله واللغة يعني أنه يرجح بكون أحد الراويين عارفا باللغة وهي
~~الكلمات المفردة لقلة احتمال الخطأ منه بالنسبة إلى من ليس كذلك لأنه أدرى
~~بمقاصد ألفاظها قوله والنحو يعني أنه ترجح رواية الراوي النحوي ومن باب
~~أولى العارف بعلم البيان علي غيرهما لحفظه عن الزلل في العبارة فيقل لذلك
~~احتمال الخطأ في فهم معناه بالنسبة إلى عبارة من ليس كذلك قوله ورع معطوف
~~بمحذوف يعني أن المتصف بالورع يرجح على غيره قوله وضبطه يعني أن الراوي ذا
~~الضبط يرجح مرويه على مروى غيره والضبط كونه غير كثير الخطأ فيرجح خبر من
~~لا خطأ له أو من خطاؤه قايل على خبر كثير الخطأ إلا أن كثير الخطأ وهو غير
~~الضابط حديثه ضعيف لا يعمل به لفقط الضبط الذي هو شرط من شروط الصحة.
# نعم قد يقوى الضعيف بكثرة الطرق حتى يصير حسنا لغيره أو صحيحا لغيره
~~فيعارض أو نقول المراد يرجح بزيادة الضبط.
# قوله وفطنة يعني أنه يرجح بها وهي الحذق قوله فقد البدع معطوف بمحذوف
~~والمراد بعدم البدع هنا يكون حسن الاعتقاد وهو في الحقيقة أخص من عدم
~~البدعة والمراد مطلق البدعة واحدة كانت ms487 أو أكثر وإنما رجح جميع من ذكر لأن
~~الوثوق بهم أكثر من الوثوق بغيرهم وقد تقدم الكلام في كتاب السنة على قبول
~~رواية البدعي.

PageV02P284

# (عدالة بقيد الاشتهار) برفع عدالة وهو معطوف بمحذوف يعني أن مشهور
~~العدالة عند الناس يرجح مرويه على مروى عدل غير مشتهر العدالة لأنه أوثق
~~وكذا شهرته بصفات من الصفات السابقة.
# (وكونه زكي باختيار) برفع كون يعني أنه يرجح الراوي بكونه مزكى باختبار
~~من المجتهد على المزكى عنده فالإخبار إذ ليس الخبر كالعيان (صريحها) بالرفع
~~معطوف بمحذوف والضمير للتزكية يعني أنه يقدم خبر من صرح بتزكيته على خبر
~~حكم بشهادته وخبر من عمل روايته من غير وقوف منا على تفصيل الأمر هل كان
~~ذلك بعد تزكية له أولا وإذا كان من صرح بتزكيته مقدما على من هذا شأنه
~~فليقدم على من علم الحكم بشهادته والعمل بروايته من غير تزكية بالأولى بل
~~ينبغي أن يكون من حكم بشهادته وعمل بروايته من غير وقوف على تفصيل الأمر
~~مقدما على هذا أيضا قاله شهاب الدين عميرة.
# (وإن يزكى الأكثر) بفتح همزة أن وكسر كاف يزكي يعني أن أحد الراويين يرجح
~~إذا كان أكثر مزكين والآخر أقل من مزكين لشدة الوثوق به لزيادة العدد.
# (وفقد تدليس كما قد ذكروا) مبتدأ وخبره اعترض بهما بين المتعاطفات يعني
~~أن الراوي العدل غير المدلس يرجح حديثه على حديث المدلس المقبول والمعنى أن
~~عدم التدليس كالمرجحات المذكورة في كونها يرجح بها
# حرية والحفظ علم النسب ... وكونه أقرب أصحاب النبي PageV02P285 # يعني أن الحر يرجح مرويه على مروى العبد لأن الحر لشرف منصبه يتحرز عما
~~لا يتحرز عنه العبد وضعف صاحب الغيث إلها مع، الترجيح بالحرية وكذا يرجح
~~مروي الحافظ له على مروي من لم يحفظه لاعتناء الأول بمرويه فالمراد بغير
~~الحافظ من بتخيل اللفظ ثم يتذكره ويؤديه بعد تفكر وتكلف ومن لا يقدر على
~~النادية أصلا لكن إذا سمع اللفظ ثم يتذكره ويؤديه بعد تفكر وتكلف ومن لا
~~يقدر على النادية أصلا لكن إذا سمع اللفظ ms488 علم أنه مرويه عن فلان كقول أبي
~~محذورة رضي الله تعالى عنه لقنني صلى الله عليه وسلم الأذان تسع عشر كلمة
~~ورواية عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه الأذان لا ترجيح فيه وهو لا
~~يحكيه لفظا عنه صلى الله وعليه وسلم ويحتمل أن يكون المراد من لم يحفظ لفظ
~~الحديث معتمدا على المكتوب والآخر حفظ لفظه ه من الآيات البينات، والغيث
~~الهامع، ويدخل في هذه المسئلة من علم أن شأنه التعويل على الحفظ من حين
~~التحمل أو الأداء لما يرويه وأن لم نطلع على الحال في هذا المروي المعين
~~بخصوصه وأن أحدهما رواه عن حفظ والآخر عن كتابة.
# قوله علم النسب يعني أن معروف النسب يرجح حديثه على حديث غير معروفة لشدة
~~الوثوق به ومشهور النسب هو معلومه أو هو غيره بل هو أخص منه لكن حكمهما في
~~الترجيح بكل منهما واحد خلافا للسبكي حيث غاير بينهما وضعف تقديم مشهور
~~النسب قوله وكونه أقرب الخ. يعني أن الصحابي يرجح حديثه إذا كان أقرب من
~~مجلسه صلى الله وعليه وسلم والأقربون هم أكابر الصحابة أي رؤسائهم وقال
~~بعضهم المراد القرب منه حالة السماع رئيسا كان PageV02P286 # أو غيره قدم حديثهم لشدة ديانتهم وقد كان علي رضي الله عنه تعالى عنه
~~يحلف الرواة ويقبل رواية الصديق رضي الله عنه بلا تحليف.
# ذكورة أن حالة قد جهلا ... وقيل لا وبعضهم قد فصلا
# ببناء جهل للمفعول يعني أن الذكر الراوي يرجح مرويه على مروى الأنثى إذا
~~جهل كونها اضبط منه فإن علمت أضبطية تلك الأنثى قدم خبرها وقال أبو إسحاق
~~الأسفراني لا يقدم حديث الذكر قال وأخبطية جنس الذكر إنما تراعى حيث ظهرت
~~في الآحاد وليس كذلك فإن كثيرا من النساء أضبط من كثير من الرجال ه قال في
~~الآيات البينات كان مراد الأستاذ بالظهور في الآحاد الوجود في جميع الآحاد
~~فلا ينافيه قوله وليس كذلك ويحتمل أنه أراد به الوجود في غالب الآحاد
~~ويمتنع أنه كذلك لكثرة تخلفه في الآحاد كثرة ms489 تنافي الغلبة ه قوله وبعضهم
~~الخ يعني أن بعضهم قال يرجح الذكر في غير أحكام النساء بخلاف أحكامهن
~~كالحيض والعدة فيرجحن فيها لأنهن أضبط فيها وتقديم الذكر على الأنثى معارض
~~لتقديم صاحب الواقعة فإنه شامل للأنثى صاحبة الواقعة وقضية تمثيلهم بخبر
~~ميمونة رضي الله عنها وعمل الفقهاء بمقتضاه دون خبر ابن عباس رضي الله
~~تعالى عنهما أن المعتمد عندهم تقديم خبر الأنثى إذا كانت صاحبة الواقعة على
~~الذكر قاله في الآيات البينات.
# ما كان أظهر رواية وما ... وجه التحمل به قد علما
# يعني أن ما كان من حديث أظهر رواية ن غيره قدم على ذلك المخالف كما حمل
~~عليه المحلي قوله السبكي وظهور طريق روايته فالمراد بظهور طريق الرواية
~~كونها واضحة في إفادة المروي وضبطه PageV02P287 # وطريق الرواية المعارضة خفية في ذلك للإجمال فيها قال المحشى فالسماع
~~مثلا طريق واضح في إفادة المروي إذ يفيد تفاصيله بخلاف الإجازة لما فيها من
~~الأجمال قال المحلي وقد تقدم ذكر طرق الرواية ومراتبها آخر الكتاب الثاني
~~قوله وما وجه الخ يعني أنه تقدم رواية من علمت جهة تحمله من سماع لفظ الشيخ
~~أو قراءة عليه أو غيرها على رواية من لم تعلم جهة تحمله وعلى هذا المعنى
~~حمل أبو زرعة ولي الدين في الغيث الهامع، قول السبكي وظهور طريق روايته
# تأخر الإسلام والبعض اعتمي ... ترجيح من إسلامه تقدما
# برفع تأخر معطوفا بمحذوف واعتمي بمعنى اختار يعني أنه يرجح خبر متأخر
~~الإسلام على خبر متقدمه لظهور تأخر خبره وبعضهم رجح خبر متقدمه لأن متقدم
~~الإسلام لأصالته فيه أشد تحرزا من متأخره فالترجيح لمتأخر الإسلام ليس هو
~~من جهة كونه وصفا للروي لأنه ليس صفة شرف له بالنسبة إلى متقدم الإسلام فلا
~~يرجح به بهذا الاعتبار بل باعتبار كونه قرينة خارجة لتأخر مرويه عن معارضه
~~والترجيح لمتقدم الإسلام من حيث كونه صفة شرف للراوي يقتضي ترجيح روايته
~~لإطلاعه من أمور الإسلام على ما لم يطلع عليه متأخر الإسلام (وكونه مباشرا
~~أو كلفا) برفع كون معطوفا على ms490 ما عطف عليه ما قبله يعني أنه يرجح خبر
~~المباشر لمرويه على غيره لأنه أعرف بالحال من غيره كحديث الترمذي عن أبي
~~رافع أنه صلى الله وعليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله تعالى عنها حلالا وبني
~~بها حلالا قال وكنت الرسول بينهما مع حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله
~~تعالى عنهما أنه صلى الله وعليه وسلم تزوجها وهو محرم وفي رواية أخرى
~~للبخاري أنه تزوج PageV02P288 # ميمونة وهو محرم وبني بها وهو حلال وماتت بسرف لكن ما في الصحيحين أو
~~أحدهما بقدم على ما في غيرهما من جهة كونه أقوى وأصح كما سيأتي قوله أو كلف
~~يعني أنه يرجح المتحمل بعد البلوغ على المتحمل قبله للاختلاف فيه ولأن
~~المتحمل بعده أضبط منه.
# (أو غير ذي أسمين للأمر من خفا) بنصب غير عطفا على مباشرا يعني أنه يقدم
~~خبر من له أسم واحد على من له اسمان لأن صاحبهما يتطرق إليه الخلل لاحتمال
~~أن يشاركه ضعيف فلا يشترط تحقق المشارك بل احتمال وجوده كاف قال في الآيات
~~البينات فإن تحقق انتقاؤه فالوجه حينئذ أن لا يقدم خير غير ذي الأسمين قوله
~~للأمر الخ أي قدم للأمر من أليس فيه بخلاف ذي الأسمين كما تقدم (أو راويا
~~باللفظ) يعني أنه يقدم خبر الراوي إذا كان راويا له باللفظ وغيره راو له
~~بالمعنى لسلامة المروى باللفظ عن احتمال وقع الخلل في المروى بالمعنى.
# (أو ذا الواقع) بنصب ذا عطفا على مباشرا يعني أنه يقدم خبر صاحب الواقعة
~~المروية على غيره لأنه أعرف بالحال من غيره كحديث أبي داوود عن ميمونة رضي
~~الله تعالى عنها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف مع
~~خبر ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم قال سعيد بن المسيب وهم ابن عباس في
~~ترويج ميمونة وهو محرم وقضية هذا إن المعتمد عندهم تقديم خبر الأنثى صاحبة
~~الواقعة على خبر الذكر.
# (وكون من رواه غير مانع) برفع كون عاطفا على ما عطف عليه المرفوعات قبله
~~وبتشديد الواو ms491 يعني أنه يقدم خبر الراوي عن شيخه PageV02P289 # الذي لم يمنعه من روايته عنه بأن لم ينكر روايته عنه على خبر راو أنكر
~~شيخه الذي رواه عنه روايته له عنه وأن قلنا بعدم قبول إنكاره لأن الظن
~~الحاصل من الأول أقوى.
# وكونه أودع في الصحيح ... لمسلم والشيخ ذي الترجيح
# برفع كونه بناء أودع للمفعول وجر الشيخ عطفا على مسلم والمراد به البخاري
~~أي ذي الترجيح على غيره في الصحة يعني أنه يقدم الخبر الواقع في الصحيحين
~~لمسلم والبخاري أو في أحدهما على ما غيرهما لأن ما فيهما أو في أحدهما أصح
~~مما في غيرهما وكذا ما لم يقع في أحدهما مما هو على شرطهما فيلي ذلك ما هو
~~على شرط البخاري فما هو على شرط مسلم فما هو على شرط غيرهما وانظر زيادة
~~بيان ذاك في شرحنا لطلعة الأنوار عند قولنا- أعلى الصحيح ما عليه اتفقا- الخ

### | AUTO (الترجيح باعتبار حال المروي)

#  ..
# وكثرة الدليل والرواية ... مرجح لدى ذوى الدراية
# أي المعرفة بالفن يعني أنه يرجح بكثرة الدليل الموافق لأحد المتعارضين
~~وكذا بكثرة رواته لأن الكثرة تقيد قوة الظن ولا يبعد عنه تعارضهما تقديم
~~كثرة الأدلة قاله في الآيات البينات.
# (وقوله فالفعل فالتقدير) معطوفة كلها على الضمير المستتر في مرجح يعني
~~أنه يقدم الخبر الناقل لقوله صلى الله عليه وسلم على الناقل فعله الصريح
~~وهذا على الناقل لتقريره وإنما كان القول أقوى من الفعل لاحتمال الفعل
~~الاختصاص به صلى الله عليه وسلم ويؤخذ منه أن ليس كل قول أقوى بل الذي
~~انتقى عنه هذا الاحتمال ونحوه فلا يرد قولهم أن PageV02P290 # الإحرام في العمرة من ألجعرانه أفضل منه التنعيم تقديما لفعله صلى الله
~~عليه وسلم على أمره لعائشة بالإحرام من التنعيم لأن أمره وإن كان قولا
~~يحتمل الخصوصية لعائشة فليس أقوى من فعله بل هو دونه كما قالوا لاحتمال أنه
~~إنما أمرها بذلك لضيق الوقت لا لأنه أفضل قلت ويقاس على عائشة كل من كان له عذر.
# (فصاحة والغي الكثير) معطوف بواو محذوفة يعني أن ms492 الخبر الفصيح يقدم على
~~غيره للقطع بأن غير الفصيح مروى بالمعنى سواء أريد الفصاحة التي هي شرط في
~~البلاغة أو البلاغة نفسها لكن تلغي زيادة الفصاحة فلا يقدم الخبر الأفصح
~~على الفصيح على الأصح وقيل يقدم عليه لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح العرب
~~قطعا فيبعد نطقه بغير الأفصح فيكون مرويا بالمعنى فيتطرق إليه الخلل ورد
~~بأنه لا بعد في نطقه بغير الأفصح وقد كان يخاطب العرب بلغاتهم.
# زيادة ولغة القبيل ... ورجح المجل للرسول
# برفع زيادة بالعطف بمحذوف يعني أن الخبر المشتمل على زيادة يقدم على غيره
~~لما فيه من زيادة كخبر التكبير في العيد سبعا مع خبر التكبير فيه أربعا
~~وأخذ بالثاني الحنفية تقديما للأقل قوله ولغة القبيل يعني أنه يرجح الخبر
~~الوارد بلغة قريش على الوارد بلغة غيرهم لاحتماله الرواية بالمعنى فيتطرق
~~إليه الخلل قوله ورجح الخ ببناء رجح للمفعول يعني أن الخبر المشعر بعلو شأن
~~الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على ما ليس كذلك لأن علو شأنه كان يتجدد
~~شيئا PageV02P291 # فشيئا فما أشعر بعلو شأنه فهو المتأخر كان يعلم من أحدهما أنه ورد في حال
~~القوة والآخر في حال الضعف فيقدم ما علم أنه ورد في حال القوة وكذا يقدم
~~المشعر بعلو شأن الصحابة على غيره.
# وشهرة القصة ذكر السبب ... وسمعه إياه دون حجب
# بضمتين جمع حجاب يعني أن الخبر ذا القصة المشهورة يقدم على ذي القصة
~~الخفية لأن القصة المشهورة يبعد الكذب فيها قاله القرافي قوله ذكر السبب
~~بالرفع معطوف بمحذوف على المجل يعني أن الخبر المذكور فيه السبب مقدم على
~~ما ليس كذلك لاهتمام راوي الأول به قال المحشي اهتمامه دليل كمال ضبطه
~~للمروى إذ يترتب عليه ذلك عادة انتهى وايضا فان علم السبب يعين على فهم
~~المراد ولذا أعتني المفسرون بذكر أسباب نزول الآيات قوله وسمعه الخ المصدر
~~مضاف إلى فاعله والضمير المنفصل مفعوله يعني أن الخبر الذي سمعه راويه من
~~غير حجاب مقدم عني ما سمع من وراء حجاب حيث أمن اللبس ms493 في الثاني وإلا فهو
~~غير مقبول اتفاقا كراوية القاسم بن محمد بن عائشة أبن بريرة رضي الله تعالى
~~عنهما عتقت وكان زوجها عبدا رواه مسلم على راويه الأسود بن يزيد كان حرا
~~لأن القاسم محرمها لكونها عمته وكان يسمع منها دون حجاب بخلاف الأسود وقد
~~قال البخاري أن القائل بأنه كان حرا الحكم وليس هو من قول عائشة
# والمدني والخبر الذي جمع ... حكما وعلة كقتل من رجع
# أي عن الإسلام يعني أن الخبر المدني مقدم على الخبر المكي لتأخره عنه
~~والمدني ما روى بعد الشروع في الهجرة والمكي ما روي PageV02P292 # قبل الشروع فيها فيشمل المدني ما ورد بعد الخروج من مكة وقبل الدخول في
~~المدينة هذا هو الاصطلاح المشهور في المدني والمكي وما اقتضاه كلام بعضهم
~~من أن المدني ما نزل بالمدينة والمكي ما نزل بمكة غير مرضى قوله والخبر لخ
~~يعني أن الخبر المذكور فيه الحكم مع العلة مقدم على ما فيه الحكم فقط لأن
~~الأول أقوى في الاهتمام بالحكم من الثاني كحديث البخاري من بدل دينه
~~فاقتلوه مع حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء
~~والصبيان نيط الحكم في الأول بوصف الردة ولا وصف في الثاني فحملوا النساء
~~فيه على الحربيات ولا يقال هذا جمع بينهما بحمل كل منهما على غير ما حمل
~~عليه الآخر ففيه العمل بهما والكلام في التجريح الذي هو أعمال أحدهما
~~وإلغاء الآخر لأنا نقول التعارض بينهما ليس إلا في المرتدات وقد ألغينا
~~الثاني بالنسبة إليها فقد أعملنا أحدهما وألغينا الأخر بالنسبة لما تعارضنا
~~فيه وذلك هو حقيقة الترجح قاله في الآيات البينات وما ذكر من تقديم المذكور
~~فيه الحكم مع العلة استشكله بعضهم بتقديم النهي على الأمر المذكور معه
~~العلة كما في الحدثين المذكورين وأجيب بأن الكلام المذكور في التراجيح إنما
~~هو في كل واحد من المذكورات بالنظر لمجرد مقابلة من حيث أنه مقابله وما ذكر
~~من باب تعارض اثنين من المذكورات وليس الكلام فيه بل لم يتعرضوا لتفاصيل ms494
~~ذلك إذ المدار على ما يغلب على ظن المجتهد ترجيحه كما يأتي في قولنا قطب
~~رحاها قوة المظنة.
# (وما به لعلة تقدم) ما موصول معطوف على المجل والجملة بعده مبتدأ وخبره
~~وبي صلته يعني أن الخبر المتقدم فيه ذكر العلة على الحكم مقدم على عكسه
~~لأنه أدل على ارتباط الحكم PageV02P293 # بالعلة من عكسه قال الإمام الرازي في المحصول وعكس النقشواني ذلك معترضا
~~له بأن الحكم إذا تقدم تطلب السامع العلة فإذا سمعها ركنت نفسه إليها ولم
~~تطلب غيرها والوصف إذا تقدم تطلب النفس الحكم فإذا سمعته قد تكتفي في علته
~~بالوصف المتقدم إذا كان شديد المناسبة كما في السارق الآية وقد تطلب علة
~~غيره كما في (إذا قمتم إلى الصلاة فاغتسلوا) الآية ورده في الآيات البينات
~~بأن الوصف إذا كان ظاهر المناسبة ركنت النفس تقدم أو تأخر وإلا لم تركن
~~تقدم أو تأخر إذ لا فرق بين إذا قمتم فاغسلوا واغسلوا إذا قمتم.
# (وما بتوكيد وخوف يعلم) يعني أن الخبر الذي فيه تأكيد مقدم على الخالي عن
~~ذلك كحديث صححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين وهو أيما امرأة نكحت
~~نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، مع حديث مسلم الأيم أحق
~~بنفسها من وليها فأنه لو سلمت دلالته للحنفية على أنها تزوج نفسها كان
~~معارضا والمشتمل على التأكيد مقدم عليه مع أنا لا نسلم دلالته على جواز
~~ترويجها نفسها قال المحشي ولم لا يكون معنى كون التثبيت أحق بنفسها من
~~وليها لأنه لا يزوجها إلا بإذنها الصريح بخلاف البكر فإن سكوتها كاف لاسيما
~~وقد قام ما يمنع من الحمل على ما ذكروه وهو حديث ابن ماجة والدارقطني لا
~~تزوج المرأة المرأة ولا تزوج نفسها فإن الثانية هي التي تزوج نفسها وكذا
~~يقدم الخبر الذي فيه تهديد أي تجويف علي ما ليس كذلك لإشعار التهديد بتأكيد
~~الأمر ومثله البرماوي الزركشي بما في البخاري من قول عمار رضي الله تعالى
~~عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى ms495 الله عليه PageV02P294 # وسلم فهو مقدم على الأحاديث المرغبة في صوم النفل ولا يقال هذا من كلام
~~الراوي فليس ترجيحا بحسب حال المتن لأن حكمه الرفع إذ لا يقال من جهة الرأي
~~لكن في التمثيل به نظر من جهة أنه تقديم خاص على عام إلا أن يقال قدم الخاص
~~على العام فيما تعارضا فيه قوله يعلم بضم التحتية وبتأكيد وخوف متعلقان به.
# وما يعم مطلقا إلا السبب ... فقد منه نقض حكما قد وجب
# الموصول معطوف على المجل يعني أن العام المطلق مقدم على العام ذي السبب
~~لأن الثاني باحتمال أرادة قصره على السبب كما قيل بذلك دون المطلق في القوة
~~إلا في صورة السبب فهو فيها أقوى لأنها قطعية الدخول في العموم عند الأكثر
~~فالحاصل أن العام ذا السبب يعمل بحكمه في ذي السبب ويعمل بالعام المطلق
~~فيما عداه والفرق بين هذه المسألة وما تقدم من ذكر السبب أن صورة ذلك أن
~~الراوي ذكر السبب وصورة هذه أن الخبر ورد على سبب قاله في الآيات البينات.
# ما منه للشرط على المنكر ... وهو على كل الذي له درى
# يعني أن الذي من العام للشرط أي العام الشرطي كمن وما الشرطين مقدم على
~~النكرة المنفية على الأصح لإفادة العام الشرطي التعليل غالبا نحو من جامع
~~فعليه الكفارة لا حيث لا يفيده نحو من فعل كذا فلا إثم وقيل العكس ليعد
~~التخصيص فيها بقوة عمومها دونه قوله وهو الخ يعني أن العام المنكر مقدم على
~~الباقي من صيغ العموم كالمعروف باللام والإضافة لأنها أقوى منه في العموم
~~إذ تدل عليه بالوضع أي المطابقة في الأصح والباقي منها PageV02P295 # إنما يدل عليه بالقرينة اتفاقا فالمراد بالباقي ما يدل عليه بالقرينة
~~بخلاف كل فأنها تدل عليه دون احتياج إلى قرينة فهي مقدمة على الفكرة اتفاقا
~~وما ذكر من أن الباقي إنما يدل بالقرينة اتفاقا لا ينافي ما تقرر من أن
~~الصيغ المخصوصة حقيقة في العموم عند الأكثر وقيل في الخصوص وقيل مشتركة
~~وقيل بالوقف لأنا إذا قلنا ms496 أنها مشتركة أو حقيقة في الخصوص فلا أشكال في
~~احتياجها في الدلالة على العموم إلى القرينة لأن دلالة المشترك على المراد
~~من أحد معنييه أو معانيه ودلالة اللفظ على معناه المجازي مشروطة بالقرينة
~~وكذا على الوقف وأما على أنها حقيقة في العموم دون الخصوص فإن اللفظ قد
~~يشتهر استعماله في معناه المجازي حتى يعارض المعنى الحقيقي أو يكون المجازي
~~أرجح لتبادره إلى الذهن ولا أشكال في احتياجه حينئذ في إرادة معناه الحقيقي
~~إلى القرينة وهذه الصيغ كثر استعمالها في الخصوص حتى قيل أنها حقيقة فيه أو
~~مشتركة بينهما نعم ينافي ذلك في المعروف باللام أو الإضافة إلى معرفة ما
~~تقدم من حمله على العموم ما لم يتحقق عهد إذ قضية ذلك انصرافه عند الإطلاق
~~للعموم وهذا ينافي الاحتياج إلى القرينة إلا أن تمنع المنافات بأنه إذا لم
~~يتحقق عهد كان العموم بشرط القرينة فإن تحقق عارضها وصرفه إلى المعهود قاله
~~في الآيات البينات وضمير هو للعام المنكر والضمير المجرور باللام للعموم
~~ودرى بالبناء للمفعول.
# معرف الجمع على ما استفهما ... به من اللفظين أعنى من وما
# معرف مبتدأ خبره على ما استفهما به الخ ببناء استفهم للمفعول يعني أن
~~الجمع المعرف باللام أو الإضافة مقدم على من PageV02P296 # وما الاستفهاميتين لأنه أقوى منهما في العموم لامتناع أن يخص إلى الواحد
~~دونهما على الراجح عند بعضهم في كل
# (وذي الثلاثة على المعرف ... ذي الجنس لاحتمال عهد قد يفي)
# يعني أن هذه الثلاثة التي هي الجمع المعرف باللام أو الإضافة ومن ما
~~مقدمة على اسم الجنس المعرف باللام أو الإضافة لمفرد لقرب احتمال العهد فيه
~~بخلاف من وما يحتملانه والجمع المعرف فيبعد فيه.
# تقديم ما خص على ما لم يخص ... وعكسه كل أتى عليه نص
# ببناء فعلى التخصيص للمفعول وتقديم مبتدأ وعكسه معطوف عليه وكل مبتدأ ثان
~~وجملة أتى عليه نص خبر الثاني والثاني وخبره خبر الأول يعني أن تقديم العام
~~الذي لم يدخله تخصيص على العام الذي دخله تخصيص هو رأي الأصوليين إلا ms497 صفى
~~الدين الهندي والسبكي فإنهما قالا: بتقديم ما خص على ما لم يخص ولكل نص أي
~~دليل على ما ذهب إليه فحجة الأولين ضعف المخصص بالخلاف في حجيته وإن المخصص
~~مجاز في الباقي عند الأكثر والعام الذي لم يخص حقيقة في الإطلاق والتناول
~~والحقيقة أولى من المجاز وحجة.
# القول الثاني أن ما يخص من العام هو الغالب والغالب أولى من غيره وحجته
~~أيضا أن ما دخله التخصيص يبعد تخصيصه مرة أخرى بخلاف لباقي على عمومه ويقدم
~~العام الأقل تخصيصا على العام الأكثر تخصيصا لأن الضعف في الأقل دونه في
~~الأكثر.

PageV02P297

# إشارة وذات الايما يرتضى ... كونهما من بعد ذات الاقتضا
# يعني أن الدال بالاقتضاء مقدم على الدال بالإشارة والدال بالإيماء لأن
~~المدلول عليه بالاقتضاء مقصود يتوقف عليه الصدق أو الصحة والمدلول عليه
~~بالإشارة غير مقصود بالأصالة بل بالتبع مع أنه لم تدع إليه ضرورة لصحة
~~الاقتصار على المذكور دون تقديره والمدلول عليه بالإيماء مقصود لا يتوقف
~~عليه الصدق أو الصحة كما تقدم في مبحث المنطوق ويستفاد من التعليل أن
~~الإيماء أقوى من الإشارة لأن مدلوله مقصود للمتكلم قاله المحشي ويقدم ما
~~كان في دلالة الاقتضاء لضرورة صدق المتكلم على ما كان لضرورة صحة وقوع
~~الملفوظ به عقلا أو شرعا قاله حلول.
# (هما على المفهوم) يعني أن ما دل بالإشارة أو بالإيماء مقدم على ما دل
~~بالمفهوم موافقة كان أو مخالفة لأن دلالة الأولين في محل النطق غير الصريح
~~بخلاف المفهومين.
# والموافقة ... ومالك غير الشذوذ وافقه
# أي مفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفة وهو مذهب مالك والأكثر لضعف
~~المخالفة بالخلاف في حجيته بخلاف الموافقة فإن الخلاف فيه في جهة الحجية هل
~~هي أكون الدلالة قياسية أو لفظية فهمت من السياق والقرائن أو مجازية نقل
~~اللفظ لها عرفا وقال بعضهم بتقديم مفهوم المخالفة على مفهوم على الموافقة
~~لأن المخالفة تفيد تأسيسا بخلاف الموافقة وأعترض بأن كلا منهما يفيد تأسيسا
~~إذ غاية الأمر أن ما تفيده المخالفة مخالف للحكم المنطوق وما تفيده
~~الموافقة موافق ms498 له قال في الآيات البينات ويمكن أن PageV02P298 # يجاب بأن المراد أن الموافقة تفيد تأكيدا باعتبار النوع فأن نوع المنطوق
~~والمفهوم فيها واحد فالنوع الذي أفاده المفهوم هو ما أفاده المنطوق كنوع
~~الإتلاف في أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما بخلاف المخالفة فإن نوع
~~المنطوق غير نوع المفهوم كنوع وجوب الزكاة في السائمة فإنه غير نوع عدم
~~الوجوب في المعلوفة في خبر في السائمة زكاة وأظن هذا مرادهم وبه يندفع
~~الأشكال انتهى قوله ومالك لخ أي موافقة على تقديم الموافقة على المخالفة
~~والشذوذ جمع شاذ على غير قياس.

### | AUTO الترجيح باعتبار حال المدلول

# أي مدلول أحد الخبرين (وناقل ومثبت) بكسر الموحدة ورفع الصيغتين على
~~الابتداء وخبر كان محذوف أي الناقل مقدم على مقابله ومثبت كذلك والمعنى أن
~~الخبر الناقل عن الأصل الذي هو البراءة الأصلية مقدم على المقرر له عند
~~الجمهور لأن الأول فيه زيادة على الأصل بإثباته حكما شرعيا ليس موجودا في
~~الأصل وغير الناقل مضمونه مستفاد من البراءة الأصلية وليس حكما شرعيا وقيل
~~يقدم الموافق للأصل على الناقل عنه بأن يقدر مؤخرا عنه ليفيد تأسيسا كما
~~أفاد الناقل فيكون ناسخا له والعمل بالناسخ واجب كحديث من مس ذكره فليتوضأ
~~صححه الترمذي وابن حبان والحاكم ورواه مالك والشافعي وأصحاب السنن كلهم مع
~~حديث الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم سأله رجل مس ذكره أعليه وضوء
~~قال لا إنما هو بضعة منك والأول هو الناقل قوله ومثبت يعني أن الخير المثبت
~~لحكم شرعي مقدم على الخبر النافي له لاشتمال المثبت على زيادة علم وقيل
~~يقدم النافي لاعتضاده بموافقة الأصل وقيل هما سواء PageV02P299 # لتساوي مرجحهما وقيل يقدم المثبت إلا في الطلاق والعتاق فيقدم النافي
~~لهما لأن الأصل عدمهما وحكى ابن الحاجب تقديم المثبت لهما والفرق بين مسألة
~~الناقل ومسألة المثبت أن حاصل مسألة الناقل أن حكم أحد الخبرين موافق للأصل
~~وحكم الآخر مخالف له وحاصل هذه أن أحد الخبرين نصب حصول شيء إلى الشارع
~~والآخر نفى ذلك والتمايز بين هذين الحاصلين ms499 ظاهر وجعل زكرياء مسألة المثبت
~~مستثناة من مسألة الناقل لأن المثبت قد يقرر الأصل كالمثبت للطلاق والعتاق
~~إذ الأصل عدم الزوجية والرقية فيعمل بموافق الأصل حينئذ ومثلوا لمسألة
~~المثبت والنافي بحديث بلال في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى في
~~الكعبة حين دخلها ركعتين وحديث أسامة في مسلم أنه دعا في نواحي البيت حين
~~دخله ولم يصل مع أن الأول يرجح بكونه في الصحيحين معا والثاني في مسلم فقط
~~ومثل الباجي لمسألة المثبت والنافي بحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم
~~يقنت بعد الفجر حتى فارق الدنيا وحديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم
~~إنما قنت شهرا يدعو على حي من أحياء بني سليم ثم لم يقنت بعد ومثل لمسألة
~~الناقل وضده بما إذا اقتضى أحدهما الحظر والآخر الإباحة لأن الإباحة تستلزم
~~نفي الحرج المأخوذ من البراءة الأصلية.
# (والأمر) بعد النواهي ثم هذا الآخر على الإباحة بكسر ميم الأمر يعني أن
~~الخبر الدال على نهي التحريم مقدم على الخبر الدال على الأمر المراد به
~~الوجوب لأن الأول لدفع المفسدة والثاني لجلب المصلحة واعتناء الشارع بدفع
~~المفسدة أشد، قوله: ثم هذا الخ بكسر خاء الآخر يعني أن خبر الآخر الذي هو
~~النهي مقدم على خبر الإباحة لأنه إذا قدم على الأمر "ذي يجلب PageV02P300 # المصلحة فلان يقدم على ما خلى من ذلك أولى وهكذا الخ يعني أن خبر الأمر
~~مقدم على خبر الإباحة للاحتياط بالطلب.
# (وهكذا الخبر ... عنى النواهي وعلى الذي أمر)
# بفتح ميم أمر يعني أن الخبر المتضمنين للتكليف مقدم على النهي وعلى الأمر
~~لأن الطلب بالخبر وهو الصيغة الخبرية لتحقق وقوع الطلب أقوى منهما فالخبر
~~وأن كان أمرا في المعنى مقدم على النهي وعليه فمحل ما سبق من تقديم النهي
~~على الأمر في غير الخبر وإنما كان الطلب بالخبر أقوى لأن ذلك الخبر يقتضي
~~ثبوت مطولة في الواقع ويكون هو حكاية عنه إذا كان الخبر غير مراد به
~~الإنشاء أما إذا أريد به الإنشاء كما هنا فلا ms500 يكون أقوى وفي الآيات البينات
~~أنه يجوز أن يكون الكلام على التشبيه أي كأنه تحقق وقوعه حيث عبر عنه بصيغة
~~الخبر إذ لا يعبر بصيغة الخبر إلا عما هو بمنزلة المحقق الثابت أو عن ما
~~جعل بمنزلته لشدة قربه من الوقوع حتى كأنه وقع فيه أيضا أنه يجوز أن تكون
~~الأخبار الطالبة باقية على الخبرية مستلزمه للإنشاء ولا يلزم من بقائها على
~~الخبرية الكذب في كلام الشارع لأنه إنما يلزم إذا حملت على ظاهرها إما إذا
~~حملت على معنى الطلب.
# فلا مثلا والوالدات يرضعن الآية أن أبقى على خبرتيه وحمل على ظاهرة لزم
~~الخلف لأنا رأينا كثيرا من الوالدات لا يرضعن أولادهن وأن أبقى عليها وجعل
~~بمعنى يطلب منهن الإرضاع فلا وكذا لا يمسه إلا المطهرون أن أبقى على خبرتيه
~~وحمل على ظاهره لزم الخلف لمس كثير له من المطهرين وأن جعل معناه ألا يباح
~~همه شرعا إلا للمطهرين فلا.

PageV02P301

# في خبري أباحة وحظر ... ثالثها هذا كذاك بجري
# بفتح التحتية من يجري وإشارة القريب للحظر وإشارة البعيد للإباحة يعني أن
~~في تعارض خبر الحظر وخبر الإباحة أقوالا.
# الأول تقديم الحظر على الإباحة للاحتياط لأن فعله أن كان حراما كان فيه
~~أثم وعقوبة وأن كان مباحا لا أثم في فعله ولا في تركه واعتناء الشارع بدرء
~~المفاسد أشد من اعتنائه بجلب المصالح فضلا عما لا مصلحة فيه.
# والثاني تقديم الإباحة على الحظر لاعتضاد الإباحة بالأصل الذي هو نفي
~~الحرج هذا القول القاضي عبد الوهاب في الملخص.
# ثالث الأقوال هما سواء لاستواء مرجحهما وصححه الباجي إلا أنه فرضه في
~~العلتين إذا اقتضت أحداهما الحظر والأخرى الإباحة.
# (والجزم قبل الندب) يعني أن الدال على الوجوب مقدم على الدال على الندب
~~احتياطا البراءة الذمة.
# والذي نفى ... حدا على ما لحد فيه ألفا.
# ببناء ألف للمفعول بمعنى وجد يعني أن الخبر النافي للحد أو التعزيز مقدم
~~على الموجب لذلك في نافية من اليسر الموافق لقوله تعالى: ((وما جعل عليكم
~~في الدين من حرج)) ولقوله ((يريد ms501 الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)) ولأن
~~الحد يدرأ الشبهات والتعارض شبهة وهذا مستثنى من تقديم المثبت على النافي
~~وقال المتكلمون بتقديم الموجب للحد أو التعزير على PageV02P302 # النافي لذلك لأفادته التأسيس بخلاف النافي أي لأن الوجود غير مستفاد من
~~البراءة الأصلية بخلاف النفي وأنه مستفاد منها قال في الآيات البينات ويجاب
~~بأن النفي الشرعي غير مستفاد منها.
# (ما كان مدلولا له معقولا) يعني أن الخبر المعقول المعنى أي معلوم العلة
~~مقدم على المتعبد به أي الذي لم تعرف علته لأن الأول أكثر ولأنه أدعى على
~~الانقياد وأفيد بالقياس عليه قال حلول ويقيد هذا على أصل مالك بما إذا كان
~~في غير باب التعبدات لأن الغالب فيها التعبد لا المعقولية.
# والغالب فيه التعبد كالصلاة واستشكل تصوير التعارض في هذه المسألة إذ لا
~~يتصور التعارض إلا عند اتحاد متعلق الخبرين إذ مع اختلافه لا تعارض فإذا
~~عقل المعنى من أحد الخبرين صار معقولا مطلقا فلا يتصور أن يكون معقولا في
~~أحدهما غير معقول في الأخر قال في الآيات البينات وقد يجاب بأنه قد يتصور
~~ذلك بنحو أن يقال لا يلزم زيدا في حال كذا إلا كذا ويذكر أمرا معقول المعنى
~~ولا يلزم زيدا في حال كذا إلا كذا ويذكر أمرا معقول المعنى ولا يلزم زيدا
~~في حالة كذا يعني الحالة المذكورة إلا كذا ويذكر أمرا آخر غير معقول
~~المعنى.
# (وما على الوضع أتى دليلا) يعني أن الخبر الدال على الوضع مقدم على الدال
~~على التكليف كان يدل أحد الخبرين مثلا على كون الشيء شرطا والخبر الآخر على
~~النهي عن فعله في كل حالة وإنما قدم الدال على الوضع لأنه لا يتوقف على
~~الوضع لأنه لا يتوقف على أهلية الخطاب وفهمه والتمكن من الفعل بخلاف الدال
~~على التكليف وقيل يقدم هذا لترتب الثواب عليه دون الوضعي.

PageV02P303

### | AUTO (ترجيح الإجماعات)

# أي ترجيح الإجماع على النص وترجيح بعض الإجماعات على بعض.
# رجح على النص الذي تد أجمعا ... عليه
# ببناء أجمع للمفعولات وألفه لإطلاق القافية ms502 يعني أن الإجماع غير ألسكوتي
~~يقدم على النص عند التعارض لأنه يؤمن فيه النسخ بخلاف النص أما ألسكوتي
~~فيقدم على النص لأنه تجوز مخالفته لدليل أرجح منه وما مر من أن الإجماع
~~القطعي لا يعارضه دليل لا قاطع لاستحالة تعارض القاطعين ولا لإلغائه في
~~مقابلة القاطع فالمراد لا يعارضه معارضه يعتد بها بحيث توجب توقفا وإلا فلا
~~مانع من وجود دليل ظني يدل على خلافة دلالة ظنية فإن علم دليل المجمعين
~~بعينه وإنه لا دليل لهم غيره ووجد دليل آخر مخالف له يقدم عليه فهل يلزم
~~تقديم النص في هذه الصورة وتقيد حرمة خرق الإجماع بغيرهما أو يلزم امتناع
~~وقوع مثلها عادة لاستلزامه خطأ الإجماع وقد ظل الشرع على انتقائه تردد في
~~ذلك في الآيات البينات وجزم زكرياء بالاحتمال الأول.
# والصحبي على من تبعا
# بحذف أحدى ياءي النسب للوزن وكسر الموحدة من تبع يعني أن إجماع الصحابة
~~يقدم على إجماع التابعين وأخرى على من بعدهم لأنهم أشرف وللاتفاق على حجية
~~إجماعهم والخلاف في حجية إجماع غيرهم وكذا يقدم إجماع التابعين على من
~~بعدهم وهكذا قال صفي الدين الهندي تبعا لابن الحاجب هذا إنما يتصور في
~~الإجماعين PageV02P304 # الظنيين لا في القطعيين انتهى نعم ولا في القطعي والظني إذ القطعي مقدم
~~على الظني مطلقا ورد عليهما الزركشي بأن تعارض الاجماعيين في نفس الأمر
~~مستحيل سواء كانا ظنيين أو قطعيين وظن تعارض الاجماعيين ممكن سواء كانا
~~قطعيين أو ظنيين وحاصله البحث معهما فيما قالاه بأن امتناع تعارض القطعيين
~~في نفس الأمر مسلم وفي الظن ممنوع بل يتصور تعارضهما كالظنيين فلم لا
~~يدخلهما الترجيح الذي هو فرع التعارض وقد سبقه الصفي الهندي إلى هذا البحث
~~في القطعتين من غير تقييد بالاجماعيين وأما قول الغزالي لا ترجيح لعلم على
~~علم فهو بحسب نفس الأمر أما بحسب الاعتقاد والاشتباه فلا مانع من الترجيح
~~والحق أن العلم اليقيني يقبل النقص والزيادة عند الأكثرين كما تقدم قال
~~البخاري في صحيحة قال ابن أبي مليكه أدركت ثلاثين من أصحاب ms503 النبي صلى الله
~~عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم من أحد يقول أنا على إيمان
~~جبريل وميكائيل.
# وقال في المواقف والحق أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان بوجهين.
# الأول القوة والضعف قال السيد لأن التصديق من الكيفيان النفسانية وهي
~~تختلف قوة وضعفا قال بعضهم وظاهر أن وجود الظنيين إنما يتصور عند غفلة
~~الجمعين، ثانيا عن الإجماع الأول وإلا لم يجز لهم أن يجمعوا على خلافه لما
~~فيه من خرق الإجماع ويحتمل جوازه بلا غفلة إذا أطلعوا على دليل أقوى من
~~دليل الأوليين ويكون هذا مقيدا لقولهم لا يجوز خرق الإجماع انتهى.

PageV02P305

# واعترض عليه قوله عند غفلة المجمعين ثانيا عن الإجماع الأول بأنه يتبين
~~بتقدم الإجماع عدم انعقاد الإجماع.
# الثاني لامتناع مخالفة الإجماع فليس هناك إجماع منعقد حتى يحصل التعارض
~~بينه وبين الأول وأجيب بأنه يمكن أن يصور بما لذا كان كل من الاجماعيين
~~سكوتيا لأن ألسكوتي تجوز مخالفته لدليل بل لا يحتاج في مخالفته إلى إجماع
~~فلكل مجتهد مخالفته وإن لم يحصل إجماع على خلافه.
# (كذاك ما افترض عصره) يعني أن الإجماع المنقرض عصر أهله مقدم على ما ليس
~~كذلك لضعف الثاني بالخلاف في حجيته قال في الآيات البينات هذا ظاهر إذا
~~استويا رتبة كأن يكونا سكوتيين أو صريحين ظنيين فلو كان المنقرض عصره
~~سكوتيا والآخر صريحا ففي تقديم الأول عليه وقفة بل لا يبعد العكس للاحتمال
~~في ألسكوتي دون الصريح وانقراض العصر لا يقاوم انتقاء الاحتمال عن الصريح.
# وقال في الآيات البينات أنه أي ألسبكي سكت عن تعارض الإجماع المنقرض عصره
~~مع سبقه فخلاف الإجماع الذي لم ينقرض عصره لكنه لم يسبق بخلاف وينبغي تقديم
~~الأول لأن محذور السبق بخلاف أضعف من محذور عدم افتراض العصر بدليل جريان
~~قول بأن المسبوق بخلاف أقوى من غير المسبوق به وآخر بتساويهما ولم يجر قول
~~بأن من لم ينقرض عصره اقوي مما أنقرض عصره.
# (وما فيه العموم وافقوا من علما) بفتح عين علم يعني أن الإجماع الذي وافق
~~فيه العوام ms504 مقدم على ما خالف فيه PageV02P306 # العوام لضعف الثاني بالخلاف في حجيته هذا ظاهر عند استوائهما في الرتبة
~~بأن يكونا سكوتيين أو غير سكوتيين لكنهما ظنيان أما لو اختلفا رتبة بأن
~~يكون إجماع الكل سكوتيا وما خالف فيه العوام غير سكوتي لكنه ظني ففي تقديم
~~الأول عليه نظر لاحتمال ألسكوتي بخلاف الصريح ومجرد موافقة العوام ولا سيما
~~وقد نزرع في ثبوت القول باعتبار موافقتهم لا تقاوم مزية التصريح فلا يبعد
~~حينئذ تقديم الثاني قاله في الآيات البينات.

### | AUTO ترجيح الأقيسة والحدود

# الترجيح مبتدأ يتعلق به قوله للقياس خبره بقوة المثبت بصيغة التراجيح بين
~~نوع من المعقولان وهو القياس وبين التصورات نقليه كانت أم لا والترجيح في
~~القياس يكون بما يرجع إلى الأصل أو العلة أو الفرع أو المحلول أو الخارج.
# بقوة المثبت ذا الأساس ... أي حكمه الترجيح للقياس
# الترجيح مبتدأ يتعلق بمعقولة للقياس خبره بقوة المثبت بصيغة أسم الفاعل
~~ذا بمعنى صاحب وحكمه بالنصب تفسير له فهو عطف بيان منه يعني أن القياس يرجح
~~بقوة الدليل المثبت حكم الأساس أي الأصل أي يكون دليل حكم الأصل في أحد
~~القياسين أقوى من الآخر كان يدل في أحدهما بالمنطوق وفي الأخر بالمفهوم
~~وكان يدل على حكم الأصل في أحدهما بنص وفي الأخر بظاهر أو بعموم لم يخص،
~~وفي الأخر بعموم خص وغير ذلك مما تقدم في ترجيح الأدلة بحيث يكون دليل حكم
~~أحد القياسيين مقطوعا به أو أغلب ظن لقوة ظن الترجيح بقوة الدليل.
# (وكونه موافق السنن) يجر الكون عطفا على قوة يعني أن القياس يرجح بكونه
~~على سنن القياس بفتح السين أي فرعه من جنس أصله على قياس ليس كذلك لأن فرد
~~الجنس أشبه بفرد الجنس كقياس التيمم على الوضوء في الانتهاء إلى المرفقين
~~فهو أولى من قياسه على السرقة في PageV02P307 # القطع من الكوعين ومثاله عند الباجي قياس المالكية قتل البهيمة الصائلة
~~على الصائل من الآدمي في عدم الضمان فهو مقدم على قول الحنفية عليه الضمان
~~لأن من أبيح له إتلاف مال ms505 غيره دون إذنه لدفع ضرر عنه يجب عليه الضمان لأن
~~الأول قياس صائل على صائل بخلاف الثاني فالصائد عن سنن القياس هنا غير
~~الصائد عنه المتقدم ذكره في قولنا وليس حكم الأصل بالأساس البيتين.
# عن بالقطع بالعلة أو غالب ظن عن بمعنى عرض وظهر يعني أن من الظاهر
~~المشتهر عند الأصوليين ترجيح أحد القياسين على الآخر بكونه مقطوعا بوجود
~~علته في الأصل والأخر ليس كذلك وكذا يرجح بكون علته مظنونا وجودها في الأصل
~~ظنا أغلب والأخر موجودة فيه بالظن غير الأغلب فلا يقدم أحدى العلتين
~~المقطوع بهما وان استند القطع بها إلى الحس أو البداهة على الأخرى وان
~~استند القطع بها إلى النظر والاستدلال عقلية كانت أو نقليه أو مركبة منهما
~~وهذا مذهب الأكثر قياسا على ما سبق في النص من كون الترجيح لا يجري بين
~~المعلومات بناء على أنها لا تقبل احتمال النقيض فلا تقبل التقوية وحجة غير
~~الأكثر إن الحق تفاوت مراتب اليقين في القوة فتقبل التقوية مثال العلة
~~البديهة العلم بأن سم الأفاعي علة لضرر الحيوان في العادة ومثال الحسية
~~إزالة العنق لأنه يعلم وجوده بالحس وهو علة للموت ومثال العقلية المحضة كون
~~العلم علة العالمية ومثال النقلية نحو قوله تعالى كي لا يكون دولة ومثال
~~المركبة منهما إذا دل السمع على إن القلتين من الماء يدفعان الخبث ودل
~~العقل بالحرز أن هذا الماء قلتان أو أكثر بهذه الأمثلة مثل القرافي لقول
~~المحصول العلم بوجود العلة قد يكون بديهيا أو حسيا أو استلالا بعقل محض أو
~~نقل محض أو مركب منهما (وقوة المسلك) بجر قوة عطفا على قوة في قوله بقوة
~~المثبت يعني أنه يرجح أحد القياسين على الأخر بكون مسلك علته أقوى من مسلك
~~علة الآخر والمسلك الطريق الدال على علية العلة فالإجماع مقدم فأنواع النص
~~فالإيماء فالسير فالمناسبة فالشبه فالدوران وقياس المعنى فأنواع قياس
~~الدلالة وغير المركب عليه أن قبل وبعضهم رجح المركب على غيره.

PageV02P308

# ولتقدما ... ما أصلها تتركه معمما
# بصيغة اسم المفعول يعني أن ms506 العلة إذا كانت عامة الأصل تقدم على ما تعود
~~على أصلها بالتخصيص لأنها لأكثر فائدة مع أن جواز التعليل بالعائدة على
~~الأصل بالتخصيص قولين وليس المراد لعامة الأصل أن يعم أصلها بل المراد عامة
~~ي أصلها أي عامة في جميع أفراد أصلها أي شاملة لجميعها بوجودها في جميعها
~~فالأصل هو المعلل بها كالنهي الثابت عن بيع البر بالبر إلا متماثلا علله
~~الشافعي بالطعم وهو موجود في البر مثلا قليلة وكثيرة فيبقى الدليل على
~~عمومه في جميع جزءيات البر بخلاف الكيل العلة عند الحنفية فلا يوجد في
~~قليله فجوزوا بيع الحفنة منه بالحفنتين فصار الدليل خاصا بما يتأتى فيه
~~الكيل عادة وأما المالكية المعللون فالظاهر أن مرادهم ما يقتات جنسه ومما
~~تعود العلة فيه على أصلها بالتخصيص تعليل منع بيع اللحم بالحيوان الوارد في
~~الحديث بالمزابنة وهو بيع المعلوم بالمجهول من جنسه فاقتضى ذلك حمل الحديث
~~على الحيوان الذي يقصد للحمه فخرج بهذه العلة أكثر الحيوان وكذا تعليل منع
~~بيع الحاضر للبادي بأن الأعيان عند أهل البادية تقوم بغير مال كالحطب
~~والسمن ونحوه فاقتضى هذا التعليل أن تخرج الأعيان التي اشتراها البدوي وأن
~~نصحه فيها جائز قاله القرافي في شرح التنقيع فإذا تعارض قياسان علة أحدهما
~~عامة في جميع أقراد أصلها وعلة الآخر مخصصة لأصلها قدم الأول.
# وذات الانعكاس واطراد ... فذات الآخر بلا عناد
# أي بلا خلاف وذات بالنصب عطفا على ما مر قوله ما أصلها الخ ... وكذلك ذات
~~المضافة للآخر بكسر الخاء المعجمة يعني أن القياس الذي علته مطردة منعكسة
~~مقدم على القياس الذي علته مطردة فقط أو منعكسة فقط لضعف الثانية بالخلاف
~~فيها ثم مطردها فقط على منعكسها فقط لأن ضعف الثانية بعدم الاطراد أشد من
~~ضعف الأولى بعدم الانعكاس عند من قال أن عدم العكس غير قادح في صحة التعليل
~~والصحيح خلافه:

PageV02P309

# وعلة النص وما أصلان ... لها كما قد مر بجريان
# علة مبتدأ وما موصول معطوف على المبتدأ صلته جملة أصلان لها وجملة بجريان
~~خبر المبتدأ والكاف ومجروره ms507 متعلقان بيجر أي يجريان كما مر من المسائل في
~~تقديم كل مذكور على مقابله فالقياس الذي علته منصوصة مقدم على ما علته
~~مستنبطة لأن النص يدل على العلية أكثر من الاستنباط فإن اجتهاد غير
~~الأنبياء يمكن فيه الخطأ بناء على أن المصيب واحد والنص صواب قطعا وكذا
~~يقدم القياس الذي علته مأخوذة من أصلين أي دليلين على العلة على ما علته
~~مأخوذة من أصل واحد وكذا يرجح ما علته مأخوذة من ثلاثة أصول فما فوقها على
~~المأخوذة على ثلاثة وهكذا كان يراه عن الشارع أمران فتستنبط علة من كل
~~منهما وأمر آخر تستنبط كل علة منه مثاله أنه ورد عنه صلى الله وعليه وسلم
~~تضمين الغاصب وتضمين المستعير من الغاصب وكل منهما يستنبط منه أن العلة في
~~ضمان مال الغير وضع اليد عليه ولو لغير تلك فيرجح ذلك على ما قال أبو حنيفة
~~من كون العلة وضع اليد للتملك وأن صح استنباط ذلك من تضمين مستلم السلعة
~~والترجيح بكثرة الأصول من باب الترجيح بكثرة الأدلة ومن أمثلته أيضا قياس
~~الوضوء في وجوب النية على التيمم والصلاة والصوم وغير ذلك من العبادات
~~بجامع أن كلا عبادة قياس الحنفي إياه في عدم وجوبها على غسل النجاسة بجامع
~~الطهارة فالعلة الأولى أولى لأنها تشهد لها أصول كثيرة والثانية لا يشهد
~~لها إلا أصل واحد.
# (في كثرة الفروع خلف قد ألم) يعني أنهم اختلفوا في العلتين المتعديتين
~~إذا كانت أحدهما أكثر فروعا فمن قال بالترجيح بالتعدية قال بالترجيح بكثرة
~~الفروع ومن قال لا ترجح المتعدية على القاصرة قال لا يرجح بكثرة الفروع.
# (وما تقلل تطرق العدم) يعني أن العلة التي يقال فيها احتمال العدم بأن
~~قلت أوصافها أو كانت ذات وصف واحد مقدمة على مقابلتها.

PageV02P310

# لأن المركب يسري إليه العدم أي البطلان فبطلان كل واحد من أوصافه التي
~~تركب منها فما كان أقل أوصافا كان أسلم وقيل بتقديم العكس لأن الكثرة أكثر شبها.
# (ذاتية القدم) قد فعل أمر مفعول ذاتية يعني أن العلة الذاتية ms508 مقدمة على
~~العلة الحكمية لأن الذاتية ألزم والذاتية هي ما كانت صفة للمحل أي وصفا
~~قائما بالذات كالطعم والأسكار والحكمية هي الوصف الذي ثبت تعلقه بالمحل
~~شرعا كالطهارة والنجاسة والحل والحرمة.
# (وذات تعدية) معطوف على ذاتية يعني أن العلة المتعدية ترجح على العلة
~~القاصرة وهو مذهب الجمهور لأنها أفيد للإلحاق بها أو للإجماع على صحة
~~التعليل بها ورجح الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني القاصرة لآن الخطأ فيها أقل
~~وقال القاضي أبو بكر الباقلاني هما سواء مثاله عند الباجي تعليل الملكي
~~حرمة الخمر بالشدة المطربة مع تعليل الحنفي لها بكونها خمرا فإن الأولى
~~متعدية والثانية قاصرة.
# (وما احتياطا عملت مقتضيه) ما موصول معطوف على ذاتية واحتياطا مفعول
~~مقتضية والمعنى قدم العلة التي تقتضي الاحتياط في الفرض أي الواجب ومن
~~الواجب ترك الحرام على العلة التي لا تقتضي ذلك لأن مذهب أكثر الفقهاء أن
~~الأحوط مرجح كتعليل الربي في البر بالطعم فإنه يقتضي أطراد الحكم في قليله
~~وكثيرة بخلاف تعليله بالكيل فإنه لا يعم القليل منه الذي لا يكال وعلل
~~المحلى تقديم المقتضية احتياطا في الفرض بأنها أنسب به مما لا تقتضيه قال
~~في الآيات البينات يمكن أن يمثل لذلك بما إذا دار الأمر بين أن تكون العلى
~~في وجوب الطهارة طلق اللمس وإن لم يكن معه شهوة اكتفاء بكونها مظنتها أو
~~اللمس بشهوة فيرجح الأول لأنه أحوط في تحصيل الطهارة التي هي فرض ه.
# قال المحلى وذكر الفرض لأنه محل الاحتياط إذ لا احتياط في الندب وأن
~~أحتيط به يعني كما في تقديم الندب على المباح وتعقب في الآيات البينات كون
~~الندب لا يحتاط فيه بأن فعل الفرض يخلص من اللوم وأن لم يكن معه اثم PageV02P311 # ولا عقاب فكما يحتاط في فعل الفرض ليتحقق الخلاص من الإثم والعقاب ينبغي
~~ان يحتاط في فعل المندوب ليتحقق الخلاص من اللوم ه.
# وتعقبه زكرياء أيضا بأن الاحتياط يجري في غير الفرض كما إذا ورد حديث
~~ضعيف بكراهية بعض البيوع أو الأنكحة فإنه يسن أن يتنزه ms509 عنه انتهى.
# وقد من ما حكم أصلها جرى ... معللا وفقا لدى من غبرا
# معللا بصيغة اسم مفعول حال من حكم ووفقا متعلق بذلك الحال ولدى متعلق
~~بوفقا بمعنى الإنفاق والمراد بمن غير أي مضى من أهل العلم يعني أن العلة
~~المتفق علي تعليل حكم أصلها مقدمة على العلة التي لم يتفق على تعليل حكم
~~أصلها لأن الأخيرة في صحة التعليل بها خلاف فهي أضعف من الأولى لأجل الخلاف
~~فيها والمراد بالأصل دليل الحكم قاله في الآيات البينات على الظن وقال شهاب
~~الدين عميرة المراد بأصلها الحكم المعلل بها:
# بعد الحقيقي أتى العرفي .... وبعد هاذين أتى الشرعي
# يعني أن الوصف المعلل به إذا كان حقيقيا يقدم على الوصف العرفي والعرفي
~~مقدم على الوصف الشرعي والحقيقي وما يتعلق في نفسه من غير توقف على عرف أو
~~شرع والحقيقي غير الذاتي الذي تقدم تقديمه على العلة الحكمية لأن المراد
~~بالذاتي ما يكون قائما بذات الشيء كالاسكار القائم بذات المسكر والحقيقي لا
~~يلزم أن يكون قائما بذات الشيء بل قد يكون خارجا عنها.
# (وفي الحدود الأشهر المقدم) هذا شروع في ترجيح الحدود والمقصود هنا
~~الحدود السمعية أي الشرعية كحدود الأحكام الشرعية لا حدود الماهية العقلية
~~فإنها لا يتعلق بها هنا غرض فيقدم الأعراف منها أي الأوضح على الاخفى منها
~~بالنسبة إلى الأعراف وإلا فالأوصاف الخفية.

PageV02P312

# يمتنع التعريف يها وإنما قدم الأعرف لأنه أفضى على المقصود من التعريف
~~الذي هو معرفة المحدود من الأخفى.
# وقال العضد من وجوه الترجيح كون المعرف في أحدهما أعرف منه في الآخر قال
~~اللقانى وذلك بأن يكون المعرف في أحدهما شرعيا وفي الآخر حسيا أو عقليا أو
~~لغويا أو عرفيا فالحسي أولى من غيره والعقلي من العرفي ومن الشرعي والعرفي
~~من الشرعي كما في الآيات البينات وسميت حدودا سمعية لأنها نفسها مسموعة من
~~الشارع والحد عند أهل الأصول يشمل الحد والرسم عند أهل المنطق ومشينا في
~~قولنا والحد سائر الرسوم سبقا على اصطلاح أهل المنطق.
# (وما صريحا أو أعم يعلم) ms510
# ببناء يعلم للمفعول ونائب المفعول ضمير مستثير راجع على ما الموصولة
~~الواقعة على الحد يعني أن الحد الصريح والأعم يقدم كل منهما على مقابله أما
~~صريح اللفظ فيقدم على غير الصريح بسبب تجوز أو اشتراك أو غرابة أو اضطراب
~~أي اختلاف في معناه مع قرينة واضحة في كل واحد مما ذكر وليس ذلك مانعا من
~~تقديم الصريح على غيره لأن القرينة وغن اتضحت قد يطرقها الخفاء والاشتباه
~~وكذا يقدم الحد الأعم على حد أخص منه لكونه يتناول ما يتناوله الأخص ويزيد عليه.
# (وما يوافق لنقل مطلقا) يعني أن الحد الموافق للنقل يقدم على غيره سواء
~~كان النقل شرعيا أو لغويا فالحد الموافق للمعنى الشرعي يقدم على مقابله
~~وكذلك الموافق للمعنى الأول أي الذي وضع له اللفظ لغة يقدم على ما خالف
~~الوضع اللغوي لأن التعريف بما يخالفهما غنما يكون لنقل اللفظ عن المعنى
~~المقرر فيهما والأصل عدم النقل فالموافق لواحد منهما يكون أولى لبعده من
~~الخلل لكونه أقرب إلي الفهم ولأنه أغلب على الظن وصورة المسألة كما في
~~الآيات البينات أن يكون تعريف واحد يدور الأمر فيه بين حمله على المعنى
~~الشرعي أو اللغوي وحمله على غيرهما فيحمل على غيرهما لأن الأصل عدم النقل
~~عنهما وتصور أيضا بان يكون هناك PageV02P313 # تعريفان محتملان احدهما باعتبار المعنى الموافق لأحدهما والآخر باعتبار
~~المعنى المخالف له ويقدم موافق نقل الشرع على موافق نقل اللغة والعرفي داخل
~~في مقابل موافق الشرع واللغة وهذا إنما عند الاحتمال أو التردد وما تقدم في
~~العلل من تقديم الحقيقي ثم العرفي ثم الشرعي إنما هو عند تحقق الحال من
~~كونه شرعيا أو غيره.
# (والحد سائر الرسوم سبقا) الألف للإطلاق وسائر مفعول سبق يعني أن الحد
~~تاما كان أو ناقصا مقدم على الرسم تاما كان أو ناقصا فالمعرف بالأمور
~~الذاتية أولى لأنه مشارك للمعرف بالأمور العرضية في التمييز ومترجح عليه
~~بتصوير معنى المحدود والرسم التام غير ذاتي لأن المركب من الذاتي وغير
~~الذاتي غير ذاتي.
# وقد خلت مرجحات فاعتبر ... وأعلم ms511 بأن كلها لا ينحصر
# بكسر جيم المرجحات يعني انه تقدم ذكر مرجحات كثيرة في هذا النظم فاعتبرها
~~فقد تركنا ذكرها هنا حذرا من التكرار والتكثير منها تقديم بعض المفاهيم
~~المخالفة على بعض وتقديم المعنى الشرعي على العرفي والعرفي على اللغوي
~~وتقديم بعض ما يخل بالفهم على بعض كالمجاز على الاشتراك وتقديم القياس على
~~خبر الواحد إلى غير ذلك وأعلم أن المرجحات لا تنحصر فيما ذكر في هذا الباب
~~ولا فيما ذكر في غيره من أبواب النظم وأشار إلى ما تدور عليه في الغالب بقوله:
# قطب رحاها قوة المظنة ... فهي لدى تعارض مئنة
# يعني أن قطب رحى المرجحات الذي تدور عليه غالبا هو قوة المظنة بكسر الظاء
~~المشالة أي الظن في ترجيح أمر على مقابله أو ترجيح بعض المذكورات على بعض
~~دون مقابلة فهو أي قوة الظن عند تعارض الأمرين مئنة أي علامة على الترجيح
~~قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تقصير الخطبة وتطويل الصلاة مئنة فقه
~~الرجل مفعلة بفتح الميم وكسر العين من أن المشددة التأكيدية ومعناها مكان
~~يقال فيه أنه كذا وقد يكون المرجح قطعيا وقد يكون مجرد الظن دون غلبة فإذا
~~حصل الظن بوجود مرجح لأحد المتعارضين اعتمد عليه قاله في الآيات البينات:

PageV02P314

### | AUTO (كتاب الاجتهاد في الفروع)

# وهو المراد بالاجتهاد عند الإطلاق والاجتهاد من الجهد بالفتح والضم بذل
~~الطاقة فيما فيه مشقة يقال اجتهد في حمل الصخرة العظيمة ولا يقال اجتهد في
~~حمل النواة وقال القرافي فرقت العرب بين الجهد بفتح الجيم وضمها فبالفتح
~~المشقة وبالضم الطاقة ومنه والذين لا يجدون إلا جهدهم أي طاقتهم والاجتهاد
~~في الاصطلاح ما أشار له بقوله:
# (بذل الفقيه الوسع أن يحصلا ... ظنا بأن ذاك حتم مثلا)
# يعني أن الاجتهاد في اصطلاح أهل هذا الفن هو بذل الفقيه وسعه بضم الواو
~~أي طاقته في النظر في الأدلة لأجل أن يحصل عنده الظن أو بالقطع بأن حكم
~~الله في في مسئلة كذا أنه واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو حرام ms512 ولذلك
~~قلنا مثلا بالتحريك وخرج بالفقيه المقلد وخرج استفراغ غير الفقيه طاقته
~~لتحصل ما ذكر والظن المحصل اللازم للاستفزاع المذكور هو الفقه المعرف أوب
~~الكتاب واستفراغ الفقيه طاقته لتحصيل قطع بحكم عقلي.
# (وذاك مجتهد رديف) ذاك إشارة إلى الفقيه المذكورة في تعريف الاجتهاد يعني
~~أن الفقيه والمجتهد مترادفان في عرف أهل الأصول والفقيه في عرف الفقهاء من
~~تجوز له الفتوى من مجتهد ومقلد وفي العرف اليوم من مارس الفروع وأن لم تجز
~~له الفتوى وتظهر ثمرة ذلك فيما كالوصية والوقف على الفقهاء ومن تجوز له
~~الفتوى المجتهد المطلق والمجتهد المقيد مجتهد مذهب كان أو مجتهد فتيا وغير
~~المجتهد إذا كان عالما بالأصول أو جاهلا لها بشرطه الأتي في قولنا لجاهل
~~الأصول البيت ولحقيقة المجتهد شروط ذكرها بقوله.
# (وما له يحقق التكليف) ما مبتدأ خبره التكليف ويحقق مبنى للفاعل والضمير
~~المجرور للمجتهد يعني أن المجتهد لا يكون مجتهدا إلا PageV02P315 # إذا ثبتت له هذه الشروط التي منها التكليف لأن غير المكلف من صبى ومجنون
~~لم يكمل عقله حتى يعتبر قوله وأحرى أن لم يكن له عقل أصلا.
# (وهو شديد الفهم طبعا) يعني أن المجتهد لابد فيه أن يكون شديد الفهم طلعا
~~أي سجية لمقاصد الشارع في كلامه لأن الفقيه المرادف له من فقه الإنسان
~~بالضم إذا صار الفقه سجية له لأن غيره لا يتأتي له الاستنباط المقصود
~~بالاجتهاد:
# (واحنلف ... فيمن بانكار القياس قد عرف)
# يعني أنه وقع الخلاف فيمن أنكر حجية القياس من المجتهدين كالظاهرية هل
~~يعد من أهل الاجتهاد وهو اختيار السبكي والقاضي عبد الوهاب إذ لا يخرجه
~~انكار القياس عن فقاهة النفس أولا يعد منهم وهو خارج بانكاره عنها أولا يعد
~~إذا انكر القياس الجلى لخروجه بانكاره عنها لظهوره جموده.
# قد عرف التكليف بالدليل ... ذي العقل قبل صارف النقول
# يعني أن من شروط المجتهد أن يكون عارفا بأنه مكلف بالتمسك بالجليل العقلي
~~أي البراءة الأصلية إلى أن يصرف عنه صارف من النقل أي الشرع فإن صرف عنه
~~ذلك الصارف عمل ms513 بذلك الصارف كان ذلك الصارف نصا أو إجماعا أو قياسا وسميت
~~البراءة الأصلية دليلا عقليا لأنها موجودة من العقل والنقول جمع نقل.
# والنحو والميزان واللغة مع ... علم الأصول وبلاغة جمع
# النحو مفعول جمع قدم عليه والاثنان بعده معطوفان عليه يعني أنه يشتط في
~~المجتهد أن يكون عارفا بالنحو الشامل للتصريف وعارفا بعلم المنطق وهو
~~المراد بالميزان أي عارفا بالمحتاج إليه منه كشرائط الحدود والرسوم وشرائط
~~البراهين وعارفا باللغة عربية كانت أو شرعية.

PageV02P316

# أو عرفية وعارفا بعلم الأصول وبعلم البلاغة من معان وبيان وكلما كمل
~~معرفة واحد من تلك العلوم كان الاجتهاد أتم ولا يقال كيف تشترط معرفة علم
~~الأصول مع أن جمهور المجتهدين كانوا متبحرين في الاجتهاد ولم يكن هذا العلم
~~إذ ذاك مدونا بل يكفي كونه ذا فهم صحيح لأنا نقول ليس المراد معرفته بهذه
~~الاصطلاحات الحادثة بل المراد معرفة ذات قواعده مدونة كانت أم لا عرفها
~~بالطبع أو التعلم وإلا لزم عدم اشتراط العربية وغيرها فإن أكابر الصحابة
~~رضي الله تعالى عنهم كانوا في غاية في الاجتهاد ولم تكن إذ ذاك العربية ولا
~~غيرها مدونة وقد تقدم هذا في قولنا أول من آلفه في الكتب الخ:
# وموضع الأحكام دون شرط ... حفظ المتون عند أهل الضبط
# بنصب موضع بالعطف على النحو يعني أنه يشترط في المجتهد أن يكون عارفا
~~بمواضع الأحكام من المصحف والأحاديث ولا تنحصر آيات الأحكام في خمسمائة آية
~~على الصحيح قال القرافي ولا يشترط حفظ المتون أي ألفاظا تلك الآيات
~~والأحاديث عند أهل الضبط أي الإتقان وهم أهل الفن وأن كان حفظها أحسن وأكمل
~~بل يكفيه في الأحاديث أن يكون عنده من كتبها ما إذا راجعه فلم يجد فيه ما
~~يدل على حكم الواقعة ظن أنها لا نص فيها ومثله الرافعي بسنن أبي داوود
~~واعترض بأن سنن أبي داوود لم يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمه.
# قال المحلى أما علمه بآيات الأحكام وأحاديثها أي مواقعها وأن لم يحفظها
~~فلأنه المستنبط منه وأما علمه بأصول الفقه ms514 فلأنه يعرف به كيفية الاستنباط
~~وغيرها مما يحتاج إليه وأما علمه بالباقي فلأنه لا يفهم المراد من المستنبط
~~منه ألا به لأنه عربي بليغ انتهى.
# وقال حلولو الخامس كونه عارفا بالعربية من لغة وصناعة نحو وبلاغة على وجه
~~يتيسر به فهم خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال والتوصل إلى التمييز بين
~~صريح الكلام وظاهره ومجمله ومجازه وعامه وخاصة وما في معنى ذلك انتهى.

PageV02P317

# (ذو رتبة وسطى في كل ما غبر) يعني أنه يشترط في المجتهد أن يبلغ الرتبة
~~الوسطى في كل ما غبر أي مضى ذكره من العلووم فلا يكفيه الأقل ولا يحتاج إلى
~~بلوغ الغاية وقيل يشترط التبحر فيما يختلف بسببه المعنى ويكتفي بالتوسط
~~فيما عدى ذلك ويجب في معرفة اللغة الزيادة على التوسط حتى لا يشذ عنه
~~المستعمل في الكلام في غالب الأوقات وعلى هذا لا تشترط معرفة الغريب الوحشي
~~وهو منسوب إلى الوحش الذي يسكن القفاز استعير للألفاظ التي لم يعهد التكلم
~~بها كقوله تكاكاتم على تكاكاكم على ذي جنة أفر نقعوا عنى.
# (وعلم الاجماعات مما يعتبر) علم مبتدأ خبره مما يعتبر يعني أن معرفة
~~مواضع الإجماع شرط في إيقاع الاجتهاد كي لا يخرقه لا شرط في كونه صفة فيه
~~بحيث لا يوصف الشخص بقيام الاجتهاد الذي هو الاقتدار على الاستنباط بدون
~~معرفته لذلك وكذلك يشترط معرفة مواضع الخلاف خوف أحداث تفصيل أو قول ثالث
~~كما تقدم في كتاب الإجماع والمراد بمعرفة مواضع الإجماع معرفتها ولو إجمالا
~~بأن يعرف أن مسئلته المجتهد هو فيها ليست من مسائل الإجماع.
# (كشرط الآحاد وما تواترا) الكاف للتشبيه يعني أنه يشترط في إيقاع
~~الاجتهاد كونه عارفا شروط الخبر المتواتر من كونه خبر جمع يستحيل تواطؤهم
~~على الكذب عن محسوس وعارفا شروط خبر الآحاد وهو ما فقد فيه قيد من تلك
~~القيود وإنما اشترط ذلك ليقدم عند التعارض المتواتر على خبر الآحاد وإذا لم
~~يكن عارفا ذلك فقد يعكس لكن معرفة ما ذكر من علم الأصول أنه شرط في اتصافه
~~بالاجتهاد عند غير ms515 تقى الدين السبكى.
# (وما صحيحا أو ضعيفا قد جرى) جملة قد جرى صلة ما وصحيحا حال من فاعل جرى
~~وضعيفا معطوف عليه يعني أنه يشترط ي إيقاع الاجتهاد كونه عارفا بالشروط
~~التي يكون بها الحديث صحيحا أو ضعيفا فيقدم الصحيح على الضعيف إذا تعارضا
~~والحسن داخل في الصحيح كما هو اصطلاح الأقدمين وقد يعكس إذا لك يعرف ذلك.

PageV02P318

# (وما عليه أو به النسخ وقع) يعني أنه يشترط في إيقاع الاجتهاد معرفة ما
~~وقع عليه النسخ وهو المنسوخ ومعرفة ما وقع به النسخ وهو الناسخ ليقدم
~~الثاني على الأول وإلا فقد يعكس والمراد أن يعرف أن هذا ناسخ وهذا منسوخ
~~وإلا فمعرفة حقيقة الناسخ والمنسوخ داخلة في علم الأصول.
# (وسبب النزول شرط متبع) يعني أن معرفة أسباب النزول في الآيات والأحاديث
~~شرط متبع بصيغة اسم المفعول أي متفق عليه في إيقاع الاجتهاد فإن معرفة ذلك
~~ترشد إلى فهم المراد.
# (كحالة الرواة والأصحاب) يعني أن معرفة أحوال رواة الحديث ومعرفة أحوال
~~الصحابة رضي الله تعالى عنهم شرط في إيقاع الاجتهاد أعنى أحوال الرواة من
~~رد وقبول وزيادة في الثقة والعلم والورع فيعمل برواية المقبول دون غيره
~~ويقدم الزائد على غيره ويكون الرد لكذبه أو تهمته بالكذب أو فحش غلطه أو
~~غفلته أو فسقه أو مخالفته للثقات أو كونه مجهولا أو بدعته أو سوء حفظه
~~ولابد من معرفته أحوال الصحابة من أحكام وفتاوي وزيادة في الفقه والورع ومن
~~الأكبر والأصغر فتقدم الفتوى لعمومها والحكم قد يخص ويقدم الزائد على غيره
~~وكذا موافق قول الأعلم منهم يقدم على موافق غيره ورواية الأكابر مقدمة على
~~رواية الأصاغر فظهر لك رد قول المحلى لا حاجة إليه أي معرفة أحوالهم وكثيرا
~~ما يعتمد الإمام مالك آثار الماضين في الترجيح بين الأحاديث وجعلي معرفة
~~علم الاجماعات وما بعده إلى هنا شرطا في إيقاع الاجتهاد لا لكونه صفة ذاتية
~~له إنما هو تبع لتقي الدين السبكي وقال في الآيات البينات أن لقائل أن يقول
~~لم كانت هذه الأمور معتبرة ms516 لإيقاع الاجتهاد لا لتحققه ومعرفة متعلق الأحكام
~~من كتاب وسنة بالعكس انتهى.
# (وقلدن في ذا على الصواب) ذا إشارة إلى جميع ما ذكر من الشروط يعني أن
~~معرفة الاجماعات إلى معرفة أحوال الصحابة يعني أنه يكفي في زمان تاج الدين
~~السبكي فضلا عما بعده تقليد أئمة كل من الشروط على الصواب فإن فقدوا فالكتب
~~المصنفة في ذلك فيرجع في PageV02P319 # الأحاديث إلى الكتب المشهورة بالصحة كصحيح البخاري ومسلم وصحيح ابن حبان
~~وابن خزيمة وأبي عوانة وابن السكن وكذا المستخرجات وموطأ مالك وفي أحوال
~~الصحابة إلى الاستيعاب لابن عبد البر وإلى الإصابة لابن حجر ونحوهما وفي
~~أحوال الرواة إلى «المدارك» لعياض والميزان للذهبي ولسان الميزان لابن حجر
~~وفي الإجماعات إلى إجماعات ابن المنذر وابن القطان ونحو ذلك وفي أسباب
~~النزول إلى أسباب النزول للسيوطي. وهكذا ومقابل الصواب قول الإبياري لا
~~يكفي التقليد فيما ذكر لأنه إذا قلد في شيء ما ذكر مقلدا فيما يبنى عليه
~~عليه لا مجتهدا وفيه نظر إذ المدار على غلبة الظن:
# وليس الاجتهاد ممن قد جهل ... علم الفروع والكلام ينحظل
# يعني أن المجتهد يجوز أن يكون جاهلا لعلم الفروع أي المسائل التي
~~استخرجها غيره أو استخرجها هو بنفسه مع أن القسم الثاني يلزم في اشتراطه الدور.
# قال الإمام الرازي وأما تفاريع الفقه فلا حاجة إليها لأن هذه التفاريع
~~يولدها المجتهدون بعد أن فازوا بمنصب الاجتهاد فكيف تكون شرطا فيه انتهى.
~~واشتراطه أبو إسحاق الاسفراييني وصحح بعضهم كونه شرطا في إيقاع الاجتهاد
~~وليس بصفة للمجتهد لكن الواقع بعد زمان الصحابة أن الاجتهاد إنما يكون بعد
~~ممارسة الفقه بخلاف زمان الصحابة مع إمكان سلوك طريق الصحابة لغيرهم وليس
~~عدم اشتراط معرفة الفقه منافيا لقولهم الفقيه العالم بجميع الأحكام لأن
~~المراد به المتهيئ والمنفي هنا العلم بالفعل وكذا يجوز أن يكون المجتهد
~~جاهلا لعلم الكلام لإمكان الاستنباط ممن يجزم بعقائد الإسلام تقليدا بناء
~~على صحة إيمان المقلد سواء قلنا أنه عاص بترك النظر أو غير عاص به وقال
~~الإبياري من المالكية ms517 الصحيح عندنا اشتراطه ولعله على طريقة المتكلمين من
~~معرفة البراهين الاقترانية والاستثنائية وإلا فلا خلاف وفيه نظر لأن كثيرا
~~من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجتهدون ولا يعرفون براهين الكلام إلا أن
~~يقال أنها مركوزة في عقولهم وإنما PageV02P320 # الحادث بعدهم الألفاظ الاصطلاحية كما تقدم في معرفة علم الأصول قال شهاب
~~الدين عميرة الظاهر أن جملة المتضايفين لقب لأصول الدين وحينئذ ففي كلامه
~~مضاف محذوف أي معرفة علم الكلام فإن كان المضاف إليه هو اللقب فقط فلا حذف انتهى.
# (كالعبد والأنثى) يعني أنه كما لا يشترط في تحقق الاجتهاد علم الكلام
~~وتفاريع الفقه لا يشترط عدم الأنوثة وعدم العبودية بل يجوز أن يكون المجتهد
~~عبدا أو أنثى لجواز أن يبلغ بعض النساء مرتبة الاجتهاد وقد وقع ذلك في
~~عائشة رضي الله تعالى عنها وإن كن ناقصات عقل عن الرجال في الجملة لا في كل
~~الأفراد وكذا يجوز في بعض العبيد ولا تمنعه خدمة سيده إذ قد ينظر حال
~~التفرغ منها والأصح انه يشترط أن يعرف من الحساب ما تصح به المسائل
~~الحسابية الفقهية ولا يشترط عدم العداوة وعدم القرابة إن كان مفتيا قاله حلولو:
# كذا لا تجب ... عدالة على الذي ينتخب
# يعني أن أهل الأصول لا يجب عندهم في المجتهد أن يكون عدلا وقد تقدم
~~تعريفه في كتاب السنة لجواز أن يبلغ الفاسق مرتبة الاجتهاد وقيل تشترط
~~ليعتمد على قوله كذا جعل المحلي تبعا للزركشي هذا مقابل الأصح وقد تعقبهما
~~فيه أبو زرعة بما حاصله أنه لا تخالف بينهما إذ لم يتواردا على شيء واحد
~~فإن إشتراط العدالة لاعتماد قوله لا ينافي عدم اشتراطها للاجتهاد إذ الفاسق
~~يلزمه الأخذ باجتهاد نفسه وإن لم يجز لغيره اعتماد قول قال المحشى وهو تعقب
~~متجه قال حلولو والعدالة شرط في قبول فتواه لا أعلم في ذلك خلافا. انتهى.
# (هذا هو المطلق) يعني أن المجتهد الذي تقدم ذكر شروطه هو المجتهد المطلق
~~وهو الناظر في الأدلة الشرعية من غير التزام مذهب إمام معين كمالك والشافعي ms518
~~وأبي حنيفة وأحمد وأما المجتهد المقيد فهو ما أشار إليه بقوله:
# والمقيد ... منسفل الرتبة عنه يوجد PageV02P321 # المقيد بصيغة اسم المفعول مبتدأ خبره جملة يوجد بالبناء للمفعول ومنسفل
~~مفعول ثان له وعنه متعلق بمنسفل يعني أن المجتهد المقيد دون المطلق بصيغة
~~اسم المفعول في الرتبة لأن المطلق أصله وقد روته ورفعته على التابع في
~~الفروع معلومة والمجتهد المقيد قسمان مجتهد المذهب ومجتهد الفتيا وأشار إلى
~~تعريف المجتهد المقيد من حيث هو بقوله:
# ملتزم أصول ذاك المطلق ... فليس بعدوها على المحقق
# بصيغة اسم المفعول يعني أن المجتهد المقيد هو الملتزم مراعات مذهب معين
~~فصار نظره في نصوص إمامه كمنظر المطلق في نصوص الشارع فلا يتعداها إلى نصوص
~~غيره على المشهور خلافا للخمي فإنه يخرج على قواعد غيره وقد عيب عليه ذلك
~~حتى قال أبن غازي:
# لقد هتكت قلبي سهام جفونها ... كما هتك اللخمي مذهب مالك
# وبدأ بتعريف مجتهد المذهب لأنه أعلى رتبة من مجتهد الفتيا فقال:
# مجتهد المذهب من أصوله ... منصوصة أم لا حوى معقولة
# وشرطه التخريج للأحكام ... على نصوص ذلك الاعام
# أصوله مبتدأ والضمير للمذهب وجملة حوى معقولة خبره والجملة كلها صلة من
~~وهو خبر مجتهد ومعقولة بمعنى عقله فاعل حوى ومفعوله محذوف أي حواها عقله
~~وحفظه حال كون تلك الأصول والقواعد منصوصة للإمام المقلد بفتح اللام أو
~~مستنبطة من كلامه فكثيرا ما يستخرج أهل المذهب الأصول أي القواعد وفاقية أو
~~خلافية من كلام إمامهم والشرط المحقق لمجتهد المذهب أن يكون له قدرة على
~~تخريج الأحكام على نصوص إمامه الملتزم هوله فالوجوه هي الأحكام التي PageV02P322 # يبديها على نصوص إمامه ومعنى تخريج الوجوه على النصوص استنباطها منها كان
~~يقيس ما سكت عنه على ما نص عليه لوجود معنى ما نص عليه فيما سكت عنه سواء
~~نص إمامه على ذلك المعنى أو استنبطه هو من كلامه وكان يستخرج حكم المسكوت
~~عنه من دخوله تحت عموم ذكره أو قاعدة قررها وقد يستنبط صاحب الوجوه من نصوص
~~الشارع لكن يتقيد في استنباطه منها بالجري على ms519 طريق إمامه في الاستدلال
~~ومراعاة قواعده وشروطه فيه وبهذا يفارق المجتهد المطلق فإنه لا يتغير بمذهب
~~غيره ولا بمراعاة قواعده وشروطه فيه فإذا قالوا فلان من أصحاب الوجوه
~~فمرادهم أنه مجتهد المذهب وهو المتبحر المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه:
# مجتهد الفتيا الذي يرجح ... قولا على قول وذاك أرجح
# يعني أن مجتهد الفتيا بضم الفاء هو المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من
~~ترجيح قول له على آخر أطقهما ذلك الإمام بأن لم ينص على ترجيح واحد منهما
~~على الآخر والمتمكن من ترجيح قول أصحاب ذلك الإمام على قول آخر أطلقوهما
~~قوله وذاك أرجح يعني أن مجتهد المذهب أعلى رتبة من مجتهد الفتوى بفتح الفاء:
# لجاهل الأصول أن يفتي بما ... نقل مستوفي فقط وأمما
# هذه مرتبة رابعة ليست من الاجتهاد في شيء وهو أن يقوم بحفظ المذهب وفهمه
~~في الواضحات والمشكلات ومعرفة عامة وخاصة ومطلقة ومقيدة لكن عنده ضعف في
~~تقرير أدلته وتحرير أقيسته بجهله بالأصول فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما
~~يحكيه من مسطورات مذهبه وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه بحيث
~~يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق وكذا ما يعلم اندراجه تحت قاعدة من قواعد
~~مذهبه وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى به ولا يجوز لأحد العمل به ويشترط
~~في صاحب هذه المرتبة الرابعة أن يكون شديد الفهم ذا حظ كثير من الفقه قوله PageV02P323 # مستوفى بصيغة اسم المفعول ومعنى استيفائه له حفظ ما فيه من الروايات
~~والأقوال وعلم عامها وخاصها ومطلقها ومفيدها كما تقدم قوله فقط أي دون ما
~~لم يستوفه فلا يجوز الاقتداء به فيه قوله وأمما فعل أمر أي اقتد به فيما
~~نقل مستوفي وهذه الرتبة هي التي تلي رتبة المجتهدين الثلاثة:
# يجوز الاجتهاد في فن فقط ... أو في قضية وبعض قد ربط
# يعني أن الصحيح الذي عليه الأكثر جواز تجزي الاجتهاد بأنواعه الثلاثة في
~~فن دون غيره من الفنون كالانكحة دون البيوع والعكس ومن عرف الفرائض مثلا لا
~~يضره جهله بعلم ms520 النحو ومن عرف القياس فله أن يفتي في مسئلة قياسية إذا علم
~~عدم المعارض ولا يضره جهله بعلم الحديث وكذا يجوز أن يبلغ رتبة الاجتهاد في
~~قضية أي مسئلة دون غيرها ووقع لأبن القاسم وغيره في مسائل معدودة خالفوا
~~فيها مالكا رحمه الله تعالى وبعضهم يقول إن المخالفة فيها باعتبار أصوله لا
~~أنهم نظروا فيها نظرا مطلقا كما هو كثير من اللخمي وقيل لا يجوز لارتباط
~~العلوم والمسائل بعضها ببعض لاحتمال أن يكون فيما لم يبلغ رتبة الاجتهاد
~~فيه معارض لما بلغها فيه بخلاف من أحاط بالكل ونظر فيه وليس من تجزي
~~الاجتهاد قول المجتهد في بعض المسائل لا أدري وأجابته عن البعض كما ظنه
~~بعضهم لأنه متهئ لمعرفة ذلك إذ أصرف النظر إليه كما تقدم في قولنا والعلم
~~بالصلاح إلخ ... وقد يتجزأ الاجتهاد لمن دون مجتهد الفتيا وهو صاحب المرتبة
~~الرابعة قاله في الآيات البينات:
# والخلف في جواز الاجتهاد أو ... وقوعه من النبي قد رووا
# فاعل رووا ضمير أهل الأصول يعني أن متأخري الأصوليين كابن الحاجب والسبكي
~~والقرافي نقلوا عن متقدميهم الخلاف في جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه
~~وسلم فيما لا نص فيه PageV02P324 # وفي وقوعه بناء على جوازه فالصحيح وهو مذهب الجمهور جوازه وعداه بعضهم
~~إلى سائر الأنبياء لوقوعه كما في الأدلة الآتية وقال بعض الشافعية والجباء
~~وأبنه من المعنزلة بالمنع لقدرته على اليقين بالتلقي من الوحي بأن ينتظره
~~والقادر على اليقين في الحكم لا يجوز له الاجتهاد فيه اتفاقا ورد بأن إنزال
~~الوحي ليس في قدرته وبعدم انحصار سبب اليقين في التلقي من الوحي لأن الصواب
~~في اجتهاد أنه لا يخطئ فيكون الاجتهاد أيضا سبب اليقين فلا يتم الدليل على
~~منع الاجتهاد إلا إذا كان هذا المانع من القائلين بأن اجتهاده قد يخطئ وقال
~~بعضهم يجوز اجتهاده في الآراء والحروب ويمنع في غيرهما جمعا بين الأدلة
~~وقال أكثر المحققين بالوقف وقال عياض لا خلاف أنه له ذلك في الأمور
~~الدنيوية كترك تلقيح النخل وأن له الرجوع في ms521 ذلك إلى غيره وقال في الآيات
~~البينات أن القرافي أدعى أن محل الخلاف في الفتاوي وأن الأقضية يجوز فيها
~~من غير نزاع قال وقد يفرق بأن القضاء غالبا يترتب على النزاع والخصومة
~~والشارع ناظر إلى المبادرة إلى فصل ذلك بقدر الإمكان وفي وقوعه مذاهب
~~الوقوع وهو مختار الأمدي وأبن الحاجب السبكي لقوله تعالى ((وشاورهم في
~~الأمر)) ((وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث)) الآية ((ما كان لنبيء أن
~~يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض)) ((عفا الله عنك لم أذنت لهم)) عوتب على
~~استبقاء أسرى بدر بالفداء وعلى الإذن لمن ظهر نفاقهم في التخلف عن غزوة
~~تبوك ولا يعاتب فيما صدر عن وحي فيكون عن اجتهاده وقال بعضهم بعدم الوقوع
~~وقال بعضهم بالوقف وصححه الغزالي.
# تنبيه:
# إذا قاس النبي صلى الله عليه وسلم فرعا على الأصل جاز القياس على هذا
~~الفرع عند الغزالي لأنه صار أصلا بالنص قال وكذا لو اجتمعت الأمة عليه
~~وخالفه الأبياري من المالكية ورأى أنه بمنزلة الفرع الثابت حكمه من المجتهد
~~وعليه فمن يقيس على الفرع يقيس عليه ومن لا فلا.

PageV02P325

# (وواجب العصمة يمنع الجنف) بالتحريك الميل والخطأ يعني أن اجتهاده صلى
~~الله عليه وسلم لا يخطئ لوجوب العصمة له بناء على جوازه هذا إذا قلنا أن
~~المصيب واحد وأما إذا قلنا أن كل مجتهد مصيب فلا خلاف في ذلك وكونه لا يخطئ
~~في اجتهاده هو الحق والمختار ومذهب المحققين ونقل الأمدي عن جماعة جواز
~~مقابله وهو قول مستبشع إلا أن قائله يقول لا يقر عليه بل ينبه سريعا
~~والصواب امتناع الخطأ على غيره من الأنبياء إما مطلقا وإما من غير تنبيه
~~عليه سريعا خلافا للماوردي وأبن أبي هريرة في تجويزهما الخطأ عليهم دونه من
~~غير تنبيه عليه ورد بأنه نقص لا يليق بمنصب النبوءة.
# (وصحح الوقوع عصره السلف) بنصب عصره على الظرفية يعني أن الصحيح أن
~~اجتهاد غيره صلى الله عليه وسلم جائز وواقع في عصره مطلقا وقيل لا وثالثها
~~لم يقع للحاضر في قطره صلى ms522 الله عليه وسلم بخلاف غيره وقيل بالوقف واستدل
~~على الوقوع بأنه صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فقال
~~تقتل مقاتلهم وتسبي ذريتهم فقال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بما حكم
~~الله تعالى به ويقول أبي بكر يوم حنين لاها الله إذا لا يعتمد إلى أسد من
~~أسود الله تعالى يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال صلى الله عليه وسلم
~~صدق فأعطاه إياه والأحاديث في ذلك كثيرة جدا يفيد مجموعها التواتر المعنوي.
# (ووحد المصيب في العقلي) وحد فعل أمر مفعوله المصيب يعني أن المصيب من
~~المختلفين في العقليات وهي ما لا يتوقف على سمع واحد وهو من صادف الحق
~~لتعينه في نفس الأمر ومعنى كونه واحدا أنهم لا يصيبون جميعا بل إما أن يخطأ
~~جميعهم أو يصيب واحد منهم فقط والعقليات كحدوث العالم وثبوت الباري وصفاته
~~سبحانه وبعثه الرسل وقولنا وهي ما لا يتوقف على سمع يشمل ما يمكن إثباته في
~~السمع ككون الصانع ممكن الرؤية.
# (ومالك رآه في الفرعي) يعني أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى ذهب إلى
~~توحيد المصيب من المجتهدين المختلفين في الفرعيات أي مسائل PageV02P326 # الفقه التي لا قاطع فيها وهو الأصح من مذهبه وهو مذهب الجمهور حجة
~~الجمهور أنه تعالى شرع الشرائع لتحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة أو لدرء
~~المفاسد كذلك ويستحيل وجودها في النقيضين فيتحد الحكم:
# فالحكم في مذهبه معين ... له على الصحيح ما يبين
# معين بصيغة اسم المفعول ويبين بالبناء للفاعل يعني أن حكم الله تعالى في
~~الواقعة معين قبل حصول الاجتهاد فيها على مذهب مالك القائل بأن المصيب واحد
~~لكنه غير معلوم لنا فمن أصاب ذلك الحكم المعين فهو المصيب ومن أخطاه فهو
~~المخطئ ولذلك الحكم المعين ما يبينه أي يظهره للمجتهد من إمارة أي دليل ظني
~~وقيل قطعي فإن أخطأه لم يأثم لغموضه ولم يذهب إلى التأثيم حالة الخطأ إلا
~~المريسي من المعتزلة وقيل لا دليل على ذلك الحكم المعين لا قطعي ولا ظني أي ms523
~~ليس بينه وبين شيء ارتباط ينتقل به إليه بل هو كدفين يعثر عليه بالاتفاق
~~والنصوص أسباب عادية للمصادفة كالمشي إلى محل الدفين والقول بأن عليه دليلا
~~هو الصحيح:
# مخطئه وإن عليه انحتما ... إصابة له الثواب ارتسما
# بالبناء للفاعل كالفعل قبله وله متعلق بارتسم بمعنى ثبت يعني أن المجتهد
~~إذا أخطأ ذلك الحكم المعين يثبت له الأجر لبذله وسعه في طلبه قال النبي صلى
~~الله عليه وسلم (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله
~~أجر واحد) والأجر ثابت وإن قلنا إن المجتهد واجب عليه إصابة ذلك الحكم
~~لإمكانها وأحرى في ثبوت الأجر له إذا مشينا على القول بأن المجتهد غير واجب
~~عليه إصابة الحكم لغموضه فالحاصل أنهم اختلفوا في كون الثواب على القصد أو
~~على الاجتهاد فعلى الأول يؤجر على قصده الصواب ولا يؤجر على الاجتهاد لأنه
~~أفضى به إلى الخطأ.

PageV02P327

# وعلى الثاني يؤجر عليه وعلى الاجتهاد جميعا وإنما كان المجتهد في الفروع
~~لا يأثم إذا أخطأ لأنه أضاف إلى الله تعالى ما يجوز أن يكون شرعه بخلاف
~~خطأه في العقليات فإنه يأثم لأنه أضاف إليه تعالى ما هو مستحيل عليه قاله
~~القرافي:
# ومن رأى كلا مصيبا يعتقد ... لأنه يتبع ظن المجتهد
# أو ثم ما لو عين الحكم حكم ... به لدرء أو لجلب قد ألم
# يعني أن بعض الأصوليين كالأشعري إمام أهل السنة والقاضي أبي بكر
~~الباقلاني منا وقيل أن الأول شافعي وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة وأبن
~~سريج من الشافعية قالوا إن كل مجتهد في المسألة التي لا قاطع فيها مصيب
~~لقوله صلى الله عليه وسلم (اختلاف أمتي رحمة) ولو كان واحد مخطئا لكان
~~عذابا ومعنى رحمة أنه توسعة على الأمة ولقوله (أصحابي كالنجوم بأيهم
~~اقتديتم اهتديتم) وأهل هذا المذهب يقال لهم المصوبة ومن يقول المصيب واحد
~~يقال لهم المخطئة بتشديد الطاء ثم قال الأولان حكم الله فيها تابع لظن
~~المجتهد فما ظنه فيها من الحكم فهم حكم الله تعالى في حقه وحق من قلده
~~والتبعية ms524 باعتبار تعلق الحكم التنجيزي به ولمقلديه لا باعتبار ذاته لأن
~~الحكم قديم فلا يتبع غيره والتعلق التنجيزي حادث وقال الثلاثة الباقون في
~~المسألة شيء لو حكم الله فيها على التعيين لكان به وإلا فقد حكم لكن على
~~الإبهام بأن جعل حكمه فيها ما يظنه المجتهد فالمعنى أنه ما من مسألة إلا
~~ولها مناسبة خاصة ببعض الأحكام بعينه بحيث لو أراد الله الحكم على التعيين
~~لكان بذلك البعض بعينه وتسمى هذه المقالة الأشبه والمناسبة تكون لكونه
~~راجحا في درء المفسدة أو جلب المصلحة والشريعة تعتمدهما وهذا القول حكم
~~بالفرض والتقدير لا بالتحقيق ومعنى قد ألم قد حصل فيه ما ذكر من الدرء أو
~~الجلب وبيان ذلك كما في شرح المحصول للقرافي إنا نقطع في زماننا هذا أن لا
~~نبي لله تعالى ظاهر في الأرض لإخبار الله تعالى بذلك ومع ذلك نقول لو أراد
~~الله أن يبعث نبيا لكان فلانا ونشير إلى من نعتقده خير زماننا PageV02P328 # والمراد أن الأولين قالا بمجرد التبعية لظن المجتهد من غير أن يكون هناك
~~ما لو حكم الله لكان به والثلاثة زادوا على التبعية لظن المجتهد أن هناك ما
~~لو حكم الله لكان به فقد صرح السبكي في شرح المنهاج بأن حكم الله تعالى عند
~~الثلاثة أيضا تابع لظن المجتهد فإن قلنا أن الثلاثة لا تقول أن حكم الله
~~تعالى تابع لظن المجتهد كما يفهم منتمام قول السعد وذهب شرذمة من المصوبة
~~إلى أن لله في الواقعة حكما واحدا يتوجه إليه الطلب إذ لابد للطالب من
~~مطلوب لكن لم يكلف المجتهد إصابته فلذلك كان مصيبا وإن لم يصبه إذ المعنى
~~بالمصيب أنه أدى ما كلف به لكان هذا بعينه مذهب القائلين بتخطئة البعض
~~والضمير في لأنه للحكم واللام زائدة وقوله ثم أي في المسألة وفاعل عين ضمير
~~الله تعالى:
# لذا يصوبون في ابتداء ... والاجتهاد دون الانتهاء
# والحكم فاعل يصوب للثلاثة القائلين أن هناك ما لو حكم الله لكان به يعني
~~أنهم يصوبون من لم يصادف ذلك الشيء ms525 أي يقولون أصاب ابتداء لا انتهاء
~~وبعبارة أخرى أصاب اجتهادا لا حكما فهو مخطئ حكما وانتهاء أصاب اجتهادا
~~لأنه بذل وسعه اللازم في الاجتهاد ليس إلا بذل الوسع لأنه المقدور لا حكما
~~لأنه لم يصادف الشيء الذي لو حكم الله لكان به وقولهم ابتداء لأنه بذل وسعه
~~على الوجه المعتبر وهو إنما يبدأ ببذل وسعه ثم تارة يؤديه إلى المطلوب
~~وتارة لا ولم يصب انتهاء لأن اجتهاده لم ينته به إلى مصادفة ذلك الشيء
~~والخطأ في الحكم عند الثلاثة غير الخطأ فيه عند الجمهور لأن الخطأ هنا
~~معناه عدم مصادفة ما لو حكم الله لكان به وإن كان لم يحكم به فعد مخطئا
~~لعدم مصادفة ما له المناسبة الخاصة وإن لم يحكم به والخطأ عند الجمهور
~~معناه عدم مصادفة ما حكم الله به بعينه في نفس الأمر قاله في الآيات
~~البينات فالحاصل أن عند الجمهور حكما معينا قبل الاجتهاد وعند الثلاثة هناك
~~ما لو حكم الله لكان به ولا حكم معينا قبل الاجتهاد:
# وهو واحد متى عقل ... في الفرع قاطع ولكن قد جهل PageV02P329 # ببناء الفعلين للمفعول يعني أن المصيب واحد في المسألة الفرعية التي
~~دليلها قاطع من نص أو إجماع واختلف فيها المجتهدون لعدم علمهم بذلك القاطع
~~ولابد أن يكون قاطعا من جهة المتن والدلالة معا بأن يكون صريحا متواترا
~~فالمصيب فيما ذكر واحد اتفاقا وهو من وافق ذلك القاطع وقيل على الخلاف في
~~كون كل مجتهد مصيبا أو المصيب واحد لا بعينه وقد يعلم كعلي كرم الله وجهه
~~مع معاوية رضي الله تعالى عنهما فإن قلنا بالأول كانا مصيبين وإن قلنا
~~بالثاني فالمصيب على كرم الله وجهه قطعا إلا أن هذه ليست من القطعيات ولا
~~يأثم المخطئ في المسألة الفرعية القطعية على الأصح بناء على أن المصيب فيها
~~واحد والقولان لمالك في شارب النبيذ قال في الآيات البينات فإن قلت هذا
~~يشكل بإثم المخطئ في العقليات بجامع القطع في كل منهما قلت الفرق ضعف هذا
~~الدليل بدليل الإجماع على ms526 اتحاد الحق في العقليات والاختلاف في اتحاده هنا
~~كما أشار إليه في التلويح. انتهى.
# والقول بإتحاد المصيب في الفرعية التي فيها قاطع يمكن توجيهه كما في
~~الآيات البينات فإن القاطع يعين مدلوله قطعا فلا يمكن تعدده وجعله تابعا
~~لظن المجتهد ويوجه القول الثاني بأن الدليل القاطع قد لا يعين مدلوله
~~لمصاحبة عوارض وشبهات تمنع تعيينه ويرد على هذا التوجيه أن الخطأ ممكن أيضا
~~في العقليات كما تقرر في محله إلا أن يفرق بأن احتمال الخطأ في العقليات
~~أقل وأضعف:
# وهو آثم متى ما قصرا ... في نظر وفقا لدى من قد درى
# يعني أن المجتهد متى قصر في نظره في مسألة إثم اتفاقا لتركه الواجب عليه
~~من بذل وسعه فيه وعبرنا بقولنا في نظر بدل قول بعضهم في اجتهاده لأن النظر
~~المقصر فيه لا يسمى اجتهادا إذ الاجتهاد إستفراغ الوسع ولا إستفراغ مع
~~التقصير:
# والحكم من مجتهد كيف وقع ... دون شذوذ نقضه قد امتنع
# يعني أن حكم المجتهد في الاجتهاديات يمتنع نقضه حيث ظهر له أن غيره أصوب
~~منه كيف وقع المجتهد أي سواء كان مجتهدا مطلقا أو مقيدا PageV02P330 # بقسميه من مجتهد المذهب ومجتهد الترجيح وذلك الامتناع باتفاق الأصوليين
~~إذا كان غير شاذ جدا وصار إليه من غير ترجيح ووقع الخلف فيه بين الفقهاء
~~ومشهور مذهبنا نقضه من الحاكم به قال خليل ونقضه هو فقط إن ظهر إن غيره
~~أصوب وقيل لا ينقصه وهو المختار لأنه يؤدي إلى نقض النقض ويتسلسل فتفوت
~~مصلحة نصب الحاكم وهي فصل الخصومات أما إذا لم يظهر أن غيره أصوب فلا ينقض
~~اتفاقا وقوله نقضه قد امتنع بغير ما ستأتي الإشارة إليه في قوله إلا إذا
~~النص لخ ولا فرق في امتناع النقض بين أن يكون من الحاكم به أو من غيره
~~ومفهوم المجتهد سيأتي في قوله أو بغير المعتلي لخ.
# إلا إذا النص أو الإجماع أو ... قاعدة خالف فيها ما رأوا
# فاعل خالف ضمير حكم المجتهد والنص مفعول قدم عليه والمذكور أن بعده
~~معطوفان عليه ms527 وفاعل رأوا ضمير أهل الفن يعني أن حكم المجتهد المذكور يمتنع
~~نقضه إلا إذا خالف نصا من كتاب أو سنة متواترة أو ظاهرا منهما أو خالف
~~إجماعا قطعيا أو ظنيا أو خالف قاعدة متفقا عليها أو مشهورة من غير معارض
~~أرجح فإنه ينقض وجوبا لمخالفته الدليل المذكور ولا فرق في الظاهر بين
~~الظاهر من جهة الدلالة كالعام أو من جهة المتن كخبر الواحد وعمل أهل
~~المدينة مثال مخالف الإجماع ما لو حكم بأن الميراث كله للأخ دون الجد لأن
~~الأمة على قولين قيل المال كله للجد وقيل يقاسم الأخ إما حرمان بالكلية فلم
~~يقل به أحد ومثال مخالفة القواعد ما لو حكم حاكم بتقرير النكاح في حق من
~~قال أن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها ثلاثا أو أقل والصحيح
~~لزوم الثلاث له فإذا مات أحدهما وحكم حاكم بالتوارث بينهما نقضنا حكمه لأنه
~~على خلاف القواعد لأن من قواعد الشرع اجتماع الشرط مع الشروط لأن حكمته
~~إنما تظهر فيه فإذا كان الشرط لا يصح اجتماعه مع مشروطه فلا يصح أن يكون في
~~الشرع شرطا فلذلك نقض حكم الحاكم في هذه المسألة التي تعرف بالسريجية:
# أو اجتهاده أو القيس الجلي ... على الأصح PageV02P331 # معطوفان على النص يعني أن حكم الحاكم المجتهد ينقضه هو لا غيره إذا ظهر
~~له أنه خرج فيه عن رأيه وما يؤدي إليه اجتهاده بتقليد لغيره بالتزام أو
~~بدونه وكذا ينقض إذا ظهر أنه لم يصدر منه اجتهاد أصلا لكنه حكم بقول عالم
~~آخر بتقليد له بالتزام أو بدونه وكذا ينقضه هو وغيره إذا خالف فيه القياس
~~الجلي وهو الذي لا شك في صحته كالحكم بقبول شهادة النصراني فإن الحكم بقبول
~~شهادته ينقض لأن الفاسق لا تقبل شهادته والكافر أشد منه فسوقا وأبعد عن
~~المناصب الشرعية في مقتضى القياس وحيث ما خالف القياس نقضه هو وغيره قوله
~~على الأصح مقابل الأصح قول أبن عبد الحكم لا ينقض ما خالف نصا أو إجماعا
~~وقاعدة أو قياسا جليا وهذه ms528 الأربعة نظما بعضهم فقال:
# إذا قضى حاكم يوما بأربعة ... فالحكم منتقض من بعد إبرام
# خلاف نص وإجماع وقاعدة ... كذا قياس جلي دون إبهام
# والمراد بالحاكم المجتهد ... أو بغير المعتلي
# حكم في مذهبه وإن وصل ... لرتبة الترجيح فالنقض انحظل
# يعني أن المقلد بكسر اللام غير المجتهد المقيد إذا حكم بغير المعتلي أي
~~المشهور من مذهب إمامه وقول أصحابه نقض حكمه لأن محض المقلد لا يحكم ولا
~~يفتي بغير المشهور إلا لغرض فاسد من أتباع الهوى وقال الطرطوشي لا يلزم
~~أحدا ممن يعتزى إلى مذهب تقليد ذلك المذهب في الحكم والفتوى وهذا قريب من
~~قول اللخمى القائل بجواز التخريج على أصول غير إمامه إلا أن هذا ناظر إلى
~~الفروع لكنه لا يفتي به ولا يحكم به ولا يعمل به مع ضعفه عنده للإجماع على
~~عدم جواز العمل بالضعيف فيما ذكر إلا لضرورة قال في العمليات:
# حكم قضاة العصر بالشذوذ ... ينقض لا يتم للنفوذ PageV02P332 # لكنه إذا خرج عن مشهور مذهبه وحكم بغيره خطئا ولم يثبت خروجه خطئا ببينة
~~نقضه هو لا غيره فإن ثبت ببينة نقضه هو وغيره قاله الخرشي قوله وإن وصل إلخ ...
# يعني أن محل نقض حكم الحاكم المقلد إذا حكم بغير مشهور مذهبه ما إذا لم
~~يبلغ رتبة الترجيح وإما أن بلغها بأن كان مجتهدا مقيدا فلا ينقض حكمه لأنه
~~يجوز له الحكم والعمل والإفتاء بالضعيف إذا ترجح عنده وهذا قليل في قضاة
~~هذا الزمن في سائر أقطار الدنيا وإنما يحكم كثير منهم بالتخمين والشك:
# وقدم الضعيف إن جرى عمل ... به لأجل سبب قد أتصل
# يعني أنه يجب تقديم القول الضعيف في العمل به على المشهور إذا تخالفا إذا
~~ثبت العمل بشهادة العدول إذا كان العمل موافقا لقول وإن كان شاذا إلا كل
~~عمل لكن يشترط في جريان العمل بالضعيف أن يكون لسبب أتصل بنا أي وجد عندنا
~~من حصول مصلحة أو درء مفسدة وإلا فلا نعمل بالضعيف الجاري به عمل فأس مثلا
~~لجلب مصلحة أو درء مفسدة ليس كذلك ms529 موجودا في بلادنا وجه الترجيح بالعمل أن
~~لشيوخ المذهب المتأخرين تصحيحات لبعض الروايات والأقوال عدلوا فيها عن
~~المشهور وجرى بتصحيحاتهم عمل الحكام والفتيا لما اقتضته المصلحة والأحكام
~~تجري مع الأعراف قاله القرافي وأبن رشد فعمل ليس بتلك المثابة لا يجوز
~~اعتباره لاسيما عمل بلادنا هذه فالمطلقة ذات الإقراء لابد عند أهل فأس أن
~~تمضي لها ثلاثة أشهر ثم تسئل عن انقضاء عدتها فإذا قالت إنها أنقضت صدقت
~~ولا تصدق في انقضاء عدتها قبل ثلاثة وإنما فعلوا ذلك لكثرة كذب النساء فإذا
~~رأينا نساء بلد يكذبن ألزمناهن ما جرى به عمل فأس بناء على قول أبن وهب
~~وإلا لزم إتباع المشهور من تصديقهن مطلقا:
# وهل يقيس ذو الأصول إن عدم ... نص إمامه الذي له لزم
# مع التزام ما له أو مطلقا ... وبعضهم بنصه تعلقا PageV02P333 # ببناء عدم للمفعول ونائبه نص وبكسر زاي لزم مبنيا للفاعل وهو ضمير النص
~~والذي نعت الإمام والمجرور باللام ضمير ذي الأصول وما موصول صلته الجار
~~والمجرور بعده يعني أن المقلد العارف لعلم الأصول إذا عدم في مسألة نص
~~أمامه اختلف فيه أهل المذهب على ثلاثة أقوال قيل يجوز له القياس مع التزام
~~ما لإمامه من الأصول فلا يقيس على أصل الشافعي إذا كان مخالفا لأصول مالك
~~ولا لغير الشافعي من المجتهدين كذلك وهذا هو طريق أبن رشد والمازري
~~والتونسي وأكثر المالكية وقيل يجوز له أن يقيس مطلقا أي فلا يلزمه التعلق
~~بأصول إمامه وهذا قول اللخمي وفعله ولذلك قال عياض في المدارك له اختيارات
~~خرج بكثير منها عن المذهب وقال أبن غازي فيه:
# لقد هتكت قلبي سهام جفونها ... كما مزق اللخمي مذهب مالك
# وقيل يجوز له ذلك بشرط التعلق بنصوص إمامه فلا يفتى ولا يحكم إلا بشيء
~~سمعه منه وهو نص أبن العربي وظاهر نقل الباجي أما إذا لم يجد المالكي في
~~مسألة نصا لإمامه ولا أصلا ووجد فيها نصا لغيره كالشافعي مثلا أو أصلا وجب
~~عليه إتباع ذلك إذ لا يعمل بغير الأدلة الشرعية ويقدم نصه ms530 على أصله قياسا
~~على إمامه وغير العارف بالأصول لا يجوز له القياس أصلا بل يقف مع نصوص
~~مذهبه فإن لم يجد نصا في مذهبه في مسألة ووجد نصا في غيره وجب عليه إتباع
~~مذهب الغير في تلك المسألة وإن وجد نصا للشافعي مخالفا لمذهب أبي حنيفة
~~فقال بعض أهل المذهب يجب عليه العمل بمذهب الشافعي في تلك المسألة لأنه
~~تلميذ مالك وقال بعضهم يجب عليه العمل بمذهب أبي حنيفة لقلة الخلاف بينه
~~وبين مالك حتى حصر بعضهم الخلاف بينهما في أثنين وثلاثين مسألة فإذا عرفت
~~أعيان تلك المسائل تحققت إن قول مالك فيما سواها كقول أبي حنيفة وإلا
~~تعرفها عملت بالغالب الذي هو عدم الاختلاف والعمل بالراجح واجب.
# (قوله الذي له لزم) يعني أن نص إمام المقلد يلزمه أتباعه:
# ولم يضمن ذو اجتهاد ضيعا ... إن يك لقاطع قد رجعا PageV02P334 # ببناء يضمن للمفعول عكس ضيعا ورجعا وبتشديد يضمن يعني أن المجتهد إذا
~~اتلف شيئا بفتواه أو حكمه ورجع عن ذلك لا ضمان عليه في ذلك لبذله غاية
~~طاقته الواجب عليه إذا كان رجوعه لغير دليل قطعي من نص قرآن في ذلك المعنى
~~أو سنة متواترة نص فيه أو إجماع فإن كان رجوع قطعي وجب عليه الضمان لأشعار
~~خفاء القاطع عليه بالتقصير ذكر ذلك الحطاب عند قول خليل مبينا المراد به
~~الفتوى:
# إلا فهل يضمن أو لا يضمن ... إن لم يكن منه تول بين
# يضمن مضارع ضمن كعلم يعني أن غير المجتهد إذا أتلف بفتواه أو حكمه شيئا
~~ولم يتول ذلك الفعل بنفسه كقطعه بيده يد سارق دون النصاب بل إنما أمر بذلك
~~فقط فيه قولان الضمان كما عند المازري ويجب أن يؤدب ما لم يتقدم له اشتغال
~~بالعلم وعدم الضمان كما عند أبن رشد لأنه غرور بالقول فإن تولى تنفيذ ذلك
~~بنفسه ضمن باتفاق وهذا في غير المنتصب وإلا فقد أشار له بقوله:
# وإن يكن منتصبا فالنظر ... ذاك وفاقا عند من يحرر
# بكسر الراء يعني أن غير المجتهد إذا كان منتصبا ms531 للفتوى أو القضاء واتلف
~~شيئا بواحد منهما ورجع فالذي يقتضيه النظر ذاك أي التضمين وفاقا عند من
~~يحرر المسائل أي يحققها وهو الحطاب شارح خليل قال لأن هذا يحكم بفتواه فهو
~~كالشاهد يرجع عن شهادته.

### | AUTO فصل في التقليد في الفروع

# :
# ولما فرغنا من الكلام على الاجتهاد أتبعناه بالكلام على التقليد لأنه
~~مقابله والتقليد قال القرافي مأخوذ من تقليده بالقلاذة أي جعلها في عنقه
~~قال غيره والمعنى جعل الفتوى في عنق السائل:
# هو التزام مذهب الغير بلا ... علم دليله الذي تأصلا PageV02P335 # يعني أن التقليد في عرف أهل الأصول هو التزام الأخذ بمذهب الغير من غير
~~معرفة دليله الخاص وهو الذي تأصل أي صار أصلا ومستند المذهب ذلك الغير سواء
~~عمل بمذهب الغير أو لم يعمل به لفسق أو غيره وسواء كان المذهب قولا أو فعلا
~~أو تقريرا خلافا للمحلي في تخصيصه المذهب بالقول دون الفعل وهو مردود بأن
~~الزركشي ذكر أن السبكي ضرب على القول وأثبت بدله المذهب وقضية كلامه في منع
~~الموانع إنكار وقوع التعبير بالقول منه وقد أنكر إمام الحرمين على من أخذ
~~القول قيدا في الحد وقال ينبغي الإتيان بلفظ يعم القول والفعل قوله من غير
~~معرفة دليله الخاص يعني بحيث يكون مستنبطا للحكم منه دون توقف على غيره بأن
~~يعرف وجه الدلالة من الدليل وينتقل عنه إلى الحكم على الإطلاق من غير أن
~~يتقيد بغيره في مقامات الدليل وشروطها وهذه المعرفة لا تكون إلا للمجتهد
~~لأن العالم وإن أمكنه الاستنباط بأن يعرف الدليل ووجه الدلالة منه وينتقل
~~منه إلى الحكم لكنه يحتاج في ذلك إلى ملاحظة قواعد المجتهد وشروطه في
~~الاستدلال ولا يقدر على الخروج عنها فإن عرف بعض المسائل تلك المعرفة فهو
~~مجتهد فيها فقط بناء على جواز تجزئ الاجتهاد إما مع معرفته أنه يجب عليه
~~الأخذ بقول المجتهد المفتي فهي تلقيد وكذا يقال في الرجوع إلى الإجماع
~~وقبول خبر الواحد والأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ القاضي بقول
~~الشهود وليست تقليدا على ms532 رأي الأمدي وأبن الحاجب وغيرهما القائلين إن
~~التقليد هو أخذ القول من غير قيام حجة على الأخذ وقد قامت الحجة على أن
~~جميع المذكورات دليل شرعي لوجود الحجة بالمعجزة وعصمة النبي صلى الله عليه
~~وسلم والإجماع ولوجوب قبول غيرها ومن مسائل التقليد أخذ عامي بقول عامي آخر
~~وإنما قلت في تعريف التقليد التزام مذهب ولم نقل الأخذ بمذهب إلخ ... لأنه
~~لا يشترط في التقليد العمل بمذهب الغير كما تقدم:
# يلزم غير ذي اجتهاد مطلق ... وإن مقيدا إذا لم يطق
# فاعل يلزم ضمير التقليد ومطلق بفتح اللام نعت ذي أو اجتهاد والمقيد بفتح
~~الياء يعني أن التقليد يلزم من ليس مجتهدا مطلقا وإن PageV02P336 # كان غير المجتهد المطلق مجتهدا مقيدا بقسميه إذا عجز المجتهد المقيد عن
~~الاجتهاد بناء على الراجح من جواز تجزيء الاجتهاد فيقلد في بعض مسائل الفقه
~~وبعض أبوابه كالفرائض إذا لم يقدر على الاجتهاد في ذلك لقوله تعالى
~~((فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)). وقيل لا يقلد العالم وإن لم يكن
~~مجتهدا لأن له صلاحية أخذ الحكم من الدليل بخلاف العامي ولا فرق في لزوم
~~التقليد بين المسائل الفقهية والعقلية نعم قد يستقل غير المجتهد بمعرفة
~~البرهان العقلي كالأستاذ أبي إسحاق الأسفرايني والباقلاني وأبن فورك وشيخهم
~~أبي الحسن الأشعري قال في الآيات البينات فإن الظاهر أنه لم يصل إلى رتبة
~~الاجتهاد في الفروع الذي هو المراد هنا لأنه الذي يلزم تقليد صاحبه ولا
~~يخفى أنه لا سبيل إلى إلزام مثل هؤلاء تقليد من ثبتت له رتبة الاجتهاد
~~المذكور في العقائد بل لا يجوز له ذلك بل سيأتي الخلاف في صحة الإيمان مع
~~التقليد. ه.
# وقيل يشترط في جواز التقليد إن كان عالما لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يتبين
~~له صحة اجتهاد من قلده بدليل بأن يبين مستنده ليسلم من لزوم أتباعه في
~~الخطأ الجائز عليه ومنع الأستاذ أبو إسحاق التقليد في القواطع كالعقائد وكل
~~مسألة فقهية مدركها قاطع كوجوب قواعد الإسلام الخمس:
# وهو للمجتهدين يمتنع ... لنظر قد رزقوه ms533 متسع
# بكسر السين نعت نظر يعني أن التقليد لا يجوز في الفروع لمن بلغ رتبة
~~الاجتهاد لأجل ما عندهم من النظر الذي يسع جميع المسائل بالصلاحية فإن حصل
~~له ظن الحكم باجتهاده بالفعل حرم عليه التقليد إجماعا وإن صلح لذلك الظن
~~لاتصافه بصفات الاجتهاد حرم عليه ذلك عند مالك وأكثر أهل السنة لتمكنه من
~~الاجتهاد فيه الذي هو أصل التقليد ولا يجوز العدول عن الأصل الممكن إلى
~~بدله كما في الوضوء والتيمم وذهب أحمد إلى الجواز لعدم علمه به الآن وقيل
~~يجوز للقاضي لحاجته إلى فصل الخصومات المطلوب تعجيله بخلاف غيره وقال محمد
~~ابن الحسن يجوز تقليد الأعلم منهم لرجحانه بخلاف المساوي والأدون PageV02P337 # وقيل يجوز في خاصة نفسه دون ما يفتى به غيره وقيل يجوز عند ضيق الوقت لما
~~يسئل عنه كالصلاة الموقتة بخلاف ما إذا لم يضق قاله أبن سريج قال حلولو وما
~~ينبغي أن يختلف في هذا لأنه كالعاجز:
# وليس في فتواه مفت يتبع ... إن لم يضف للدين والعلم الورع
# ببناء يتبع للمفعول يعني أن المفتي يحرم على غيره العمل بفتواه إذا لم
~~تجتمع فيه ثلاثة أمور الدين والعلم والورع لعدم الثقة بمن عدمت فيه خصلة من
~~الثلاث ويعرف حصول تلك الأمور بالأخبار المفيدة للعلم أو الظن وكذلك إذا
~~حصل العلم أو الظن باشتهاره بها كانتصابه والناس يستفتونه والعالم هو
~~المجتهد بأقسامه الثلاثة ومن كان من أهل النقل الصرف بشرط أن يستوفي تلك
~~المسألة بمعرفة أركانها وشروطها وكونها مطلقة أو مقيدة أو عامة أو خاصة
~~مثلا والمشهور فيها من الضعيف ومعرفة ما جرى به العمل المعتبر وذو الدين هو
~~ممتثل الأوامر ومجتنب النواهي والورع متقي الشبهات كترك المندوب لأنه يجر
~~إلى ترك السنة وترك السنة يجر إلى ترك الواجب وفعل المكروه لأنه يجر إلى
~~فعل الحرام ومن اتقاء الشبهات ترك فعل الشيء حيث تعارضت الأدلة أو أقوال
~~العلماء في جوازه وتحريمه وهي مستوية وإلا وجب العمل بالراجح ولابد أيضا في
~~المفتي من العدالة بلا خلاف وهي ملكة تمنع ms534 من اقتراب الكبائر وصغائر الخسة
~~والرذائل المباحة كالبول في الطريق:
# ومن لم يكن بالعلم والعدل أشتهر ... أو حصل القطع فالاستفتا أنحظر
# يعني أنه لا يجوز لأحد أن يستفتى الأمر قطع بكونه من أهل العلم والدين
~~والورع أو حصل له ظن ذلك لاشتهاره بتلك الأمور كانتصابه والناس مستفتون له
~~ولم ينكر ذلك أهل العلم والدين والورع وإذا سئل ولم يكن من أهل الدين
~~والعلم والورع فلا يجوز العمل بفتواه كما تقدم في البيت قبل هذا سواء علمنا
~~اتصافه بعدم خصلة من الثلاث أو جهلنا ذلك لأن الأصل عدمها والأصح وجوب
~~البحث عن علمه وعدالته PageV02P338 # وورعه وقيل يكفي مجرد اشتهاره بها بين الناس وإن لم يحصل علم بها أو ظن
~~وإلا صح الاكتفاء بظاهر العدالة وقيل لابد من البحث عنها والاكتفاء بخبر
~~الواحد عن عمله وعدالته وورعه وقيل لابد من اثنين وفي جواز استفتاء من علم
~~علمه وجهلت عدالته احتمالان وذكرهما النووي وجهين عند الشافعية وعلى الجواز
~~يفرق بأن الناس كلهم عوام إلا القليل والعلماء كلهم عدول إلا القليل
~~والمروي عن مالك أن القاضي لا يجوز له الإفتاء فيما تقع فيه الخصومات بين
~~الناس وهو مشهور المذهب وعليه مشي خليل في قوله ولم يفت في خصومة وأبن عاصم
~~في قوله:
# ومنع الإفتاء للحكام ... في كل ما يرجع للخصام
# وعن أبن عبد الحكم جوازه وبه جرى عمل فأس قال في العمليات:
# وشاع إفتاء القضاة في خصام ... مما يعد حكمهم له قوام
# وواجب تجديد ذي الرأي النظر ... إذا مماثل عدى وما ذكر
# للنص مثل ما إذا تجددا ... مغير ببناء عري بمعنى طرأ وذكر للفاعل
# مثل بالكسر على الحال يعني أن ذا الرأي أي الاجتهاد مطلقا كان أو مقيدا
~~إذا وقعت له حادثة مرة أخرى يجب عليه تجديد النظر فيها لعلة يظهر له خطأ في
~~الأولى لأن الله تبارك وتعالى خالق على الدوام فيخلق له إدراك علم أو مصلحة
~~لم يكن عنده قبل وإهمال ذلك تقصير والمجتهد لا يجوز له التقصير بل يجب عليه
~~بذل ms535 وسعه لكن إنما يجب عليه التجديد إذا لم يكن ذاكرا للنص أي الدليل الأول
~~أو تجدد له مغير أي دليل يقتضي الرجوع ولو احتمالا لاحتمال اقتضائه خلاف
~~المظنون أولا لأن الدليل الأول لعدم تذكره في حالة التجرد وغيره لائقة
~~ببقاء الظن الحاصل منه.

PageV02P339

# (إلا فلن يجددا) بالبناء للفاعل يعني أنه إذا وقعت الحادثة مرة أخرى وكان
~~ذاكرا للدليل الذي اعتمده في الأولى بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مستقلا
~~أو إلى مذهبه إن كان منتسبا لم يجب عليه تجديد النظر إذا لم يتجدد له ما
~~يقتضي الرجوع لعدم احتمال تغير حاله الأولى:
# وهل يكرر سؤال المجتهد ... من عم أن مماثل الفتوى يعد
# سؤال مفعول يكرر فاعله الموصول في قوله من عم ويعد مضموم العين من عاد
~~يعود إذا رجع يعني أن العامي إذا استفتى مجتهدا مستقلا أو منتسبا في حادثة
~~ولو كان العالم المسؤول مقلد ميت بناء على جواز تقليد الميت وإفتاء المقلد
~~ثم تقع له تلك الحادثة هل يعيد السؤال لمن أفتاه أولا يجب عليه إعادته تردد
~~فيه أبن القصار من المالكية وحكى أبن الصلاح فيه خلافا ثم قال الأصح لا
~~يلزمه ولأجل ما فيه من الخلاف عبرنا بالاستفهام وقال حلولو وخص صاحب الشامل
~~الخلاف بما إذا قلد حيا وقطع فيما إذا كان عن ميت أنه لا تلزمه الإعادة
~~ومراده بصاحب الشامل إمام الحرمين وقال المحلي في العامي المستفتي المذكور
~~ما لفظه أي حكمه حكم المجتهد في إعادة النظر فيجب عليه إعادة السؤال إذ لو
~~أخذ بجواب الأول من غير إعادة لكان أخذا بشيء من غير دليل وهو في حقه قول
~~المفتي وقوله الأول لا ثقة ببقائه عليه لاحتمال مخالفته له بإطلاعه على ما
~~يخالفه من دليل إن كان مجتهدا أو نص لإمامه إن كان مقلدا. انتهى.
# ولا تجب إعادة السؤال اتفاقا حيث استند الجواب الأول إلى نص أو إجماع إذ
~~لا حاجة إليه حينئذ.
# (وثانيا ذا النقل صرفا أهمل) ثانيا منصوب على الظرفية أي ثاني مرة وذا
~~مضاف ms536 للنقل مفعول أهمل أمر من الإهمال والترك وصرفا بكسر الصاد حال من ذا
~~والصرف الخالص من كل شيء والمراد هنا الخالص من الاجتهاد بأقسامه الثلاثة
~~أشرنا بهذا الكلام إلى ما ذكر PageV02P340 # القرافي عقب ذكر الخلاف في وجوب إعادة العامي المستفتي للعالم السؤال
~~ولفظه إنما يتجه هذا إذا كان المفتي مجتهدا أما المفتي بالنقل الصرف فإذا
~~علم المستفتي ذلك فلا حاجة إلى سؤاله ثانيا انتهى يعني لعدم احتمال تغير ما
~~عنده في تلك الحادثة.
# (وخيرن عند استواء السبل) جمع سبيل يعني أن العالم إذا استفتاه عامي وفي
~~المسألة أقوال مستوية فإنه يخير العامي في العمل بأي تلك الأقوال شاء إذا
~~لم يكن بين قائلها تفاوت وبعضهم يقول يأخذ العامي بأغلظ الأقوال لما فيه من
~~الاحتياط وإن كان فيها تفاوت من جهة فقد أشار له بقوله:
# وزائدا في العلم بعض قدما ... وقدم الأورع كل القدما
# بعض مبتدأ خبره جملة قدم وزائدا مفعول قدم يعني أنه إذا وقع التفاوت في
~~العلم مع الاستواء في الدين والورع فإن بعض العلماء يوجب الأخذ بقول الأعلم
~~قال الإمام الرازي وهو الأقرب ولذلك قدم في إمامة الصلاة زائد الفقه لأن
~~المقدم في كل موطن من مواطن الشريعة من هو أقوم بمصالح ذلك الموطن ولذلك
~~قدم في الصلاة الفقيه على القارئ وقدم في الحروب من هو أعلم بها على غيره
~~وفي أموال الأيتام من هو أعلم بمصالحها على غيره وبعضهم يخير في الآخذ بين
~~قول العالم والأعلم لأن كلا طريق إلى الجنة فإذا اختلف أبن رشد واللخمي في
~~فرعية ولا مرجح قدم عندهم ابن رشد لأنه أعلم بناء على القول الأول وإن كان
~~التفاوت في الورع والدين مع الاستواء في العلم تعين الأدين لأن لزيادة
~~الدين والورع تأثيرا في التثبيت في الاجتهاد وغيره قال في التنقيح فإن كان
~~أحدهما أرجح في علمه والآخر أرجح في دينه فقيل يتعين الأدين وقيل الأعلم
~~وهو الأرجح. ه.
# ثم أعلم أن قوله وخيره عند استواء السبل، وقوله وزائدا في العلم البيت في ms537
~~أخذ العامي بأحد أقوال مذهبه في مسألة اختلف فيها أصحاب الإمام مالك ومن
~~بعدهم وقوله وجائز تقليد ذي اجتهاد، إلى قوله وموجب تقليد الأرجح في تقليد
~~غير المجتهد المطلق له:

PageV02P341

# وجائز تقليد ذي اجتهاد ... وهو مفضول بلا استبعاد
# إضافة تقليد لذي إضافة مصدر لمفعوله يعني أنهم اختلفوا في جواز تقليد
~~العامي للمجتهد المفضول في العلم والورع مع وجود الفاضل في ذلك فالأكثرون
~~أجازوا ذلك وصححه الفهري منا والجمهور ورجحه أبن الحاجب لوقوعه في زمن
~~الصحابة وغيرهم منتشرا متكررا من غير نكير وأشرنا إلى تعليل ذلك بقولنا:
# (فكل مذهب وسيلة إلى ... دار الحبور والقصور جعلا)
# الألف للإطلاق ونائب الفاعل ضمير مذهب ووسيلة مفعول ثان لجعل يعني أن
~~الله تعالى جعل كل مذهب من مذاهب المجتهدين وسيلة يتوصل بها إلى دخول الجنة
~~التي هي دار الحبور أي النعيم والقصور العالية لأن كلا على هدى من ربهم وإن
~~تفاوتوا في العلم والورع قال في التنقيح والمذاهب كلها مسالك إلى الجنة
~~وطرق إلى الخيرات فمن سلك طريقا منها وصلة إليها فالواجب على العامي أن
~~يقلد واحدا منهم لأنه أهل فإذا قلده فقد فعل الواجب عليه فعلى هذا القول لا
~~يجب البحث عن الأعلم والأروع ولا يجوز لأحد التفضيل الذي يؤدي إلى نقص في
~~غير إمامه قياسا على ما ورد في تفضيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال
~~الشعراني في الميزان:
# وموجب تقليد الأرجح وجب ... لديه بحث عن إمام منتخب
# يعني أن أبن القصار من المالكية وأبن سريج والغزالي من الشافعية والإمام
~~أحمد منعوا تقليد المفضول مع وجود الفاضل لأن أقوال المجتهدين في حق المقلد
~~كالأدلة في حق المجتهد فكما يجب الآخذ بالأرجح من الأدلة يجب الآخذ بالراجح
~~من أقوال العلماء فيجب على العامي البحث عن إمام أي مجتهد منتخب بفتح الخاء
~~المعجمة أي راجح في العلم والدين فيجب عليه تقليد أورع العالمين وأعلم
~~الورعين فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم الأعلم على الأصح وأورد عليه
~~أنا لو PageV02P342 # كلفنا العامي بمعرفة الفاضل من المفضول لكان ms538 تكليفا بالمحال لقصوره عن
~~معرفة مراتب المجتهدين وأجيب بمنع الاستحالة بأنه بمكنه هذا القدر من
~~الاجتهاد بسؤال الناس وغيره من قرائن الأحوال كرجوع العلماء إلى قوله وعدم
~~رجوعهم إلى قول غيره وكثرة المستفتين له وقلة المستفتين لغيره سواء كان
~~المقلد بكسر اللام عاميا أو عالما لجريان الخلاف في كل منهما.
# ثالث الأقوال وأختاره السبكي جواز تقليد المفضول لمعتقده فاضلا أو مساويا
~~فإن أعتقد فيه أنه مفضول امتنع تقليده واستفتاؤه والفرق بين هذا والقول
~~الثاني أن هذا يكتفي باعتقاد الأرجحية أو المساواة ولا يجب عليه البحث على
~~الأرجح والثاني لا يكتفي بمجرد ذلك الاعتقاد بل يوجب البحث على الأرجح قاله
~~في الآيات البينات فعلى هذا القول إن أعتقد العامي رحجان واحد منهم تعين
~~تقليده ولو كان مرجوحا في نفس الأمر عملا باعتقاده المبني عليه تعين
~~التقليد وإذا تبين بعد أنه مفضول في الواقع اعتد بالتقليد الماضي وعمل
~~بمقتضى الاعتقاد الثاني في غير ذلك كما لو تغير اجتهاد المجتهد بجامع أنه
~~يلزمه إتباع اعتقاده كما يلزم المجتهد إتباع اجتهاده قاله في الآيات
~~البينات:
# إذا سمعت فالإمام مالك ... صح له الشاو الذي لا يدرك
# ببناء يدرك للمفعول أي إذا سمعت أيها الطالب لعلم هذه المسألة وجوب تقليد
~~الأرجح من المجتهدين فأعلم أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى ثبت أن له
~~الشاو أي السبق في العلوم والغاية التي لا يدركها مجتهد غيره من عصر
~~التابعين فمن بعدهم:
# للأثر الصحيح مع حسن النظر ... في كل فن كالكتاب والأثر
# يعني أن مالكا ثبت له الفضل على غيره ممن ذكر لأجل الحديث الصحيح وهو
~~قوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم ولا
~~يجدون عالما أعلم من عالم المدينة مع ما ثبت PageV02P343 # له من حسن النظر أي التصرف في كل فن من الفنون ككتاب الله العزيز وآثاره
~~صلى الله عليه وسلم أي أحاديثه وكالعربية والأصول وغير ذلك مع جمعه لمسائل
~~الاتفاق والاختلاف وهذا لا ينكره موالف ولا مخالف إلا من طبع ms539 الله على قلبه
~~في التعصب وهو القدوة في الحديث وأول من ألف فأجاد ورتب الكتب والأبواب وضم
~~الأشكال وأول من تكلم في غريب الحديث وشرح في الموطأ كثيرا منه وله في
~~تفسير القرآن كلام كثير قد جمع مع تجويده له وضبطه حروفه وروايته له عن
~~نافع القارئ قال بعضهم ما رأيت أنزع بآية من مالك بن أنس مع معرفته
~~بالمعمول به من الحديث والمتروك وسيرة الرجال قال بعضهم أن مالكا هو المراد
~~بالحديث المذكور من غير مرية إذ لم يوجد لغيره من علماء المدينة ممن تقدمه
~~أو عاصره أو جاء بعده إلا بعض ما وجد له وكذا لم يشك السلف أنه المراد
~~بالحديث وعد هذا الخبر من أعلام النبوءة وقال القاضي عبد الوهاب ما معناه
~~أنه لا ينازعنا في هذا الحديث أحد من أرباب المذاهب إذ ليس منهم من له إمام
~~من أهل المدينة فيقول المراد به إمامي ونحن ندعي أنه إمامنا بشهادة السلف
~~له أنه إذا أطلق عالم المدينة أو إمام دار الهجرة فالمراد به مالك دون غيره
~~من علماء المدينة رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين:
# والخلف في تقليد من مات وفي ... بيع طروس الفقه الآن قد نفى
# الطروس جمع طرس بالكسر وهو الكتاب يعني أنه وقع الخلاف بين الأصوليين في
~~جواز تقليد المجتهد الميت فالجواز قول الجمهور وعبر عنه الشافعي بقوله
~~المذاهب لا تموت بموت أربابها ومنعه بعضهم مطلقا.
# ثالثهما يجوز إن لم يوجد مجتهد حي ولا يجوز مع وجوده.
# ثالثها يجوز إن لم يوجد ... مجتهد حي ولا يجوز مع وجوده
# رابعا يجوز فيمن نقل عنه أن نقله مجتهد في مذهبه لكن حكى أبن عرفة أن
~~الإجماع اليوم منعقد على جواز تقليد الميت لفقدان PageV02P344 # المجتهدين وإلا تعطلت الأحكام قال حلولو ولا خفاء في ثبوت الإجماع في ذلك
~~إذ لم يرو عن أحد من أهل العلم إلا من مجتهد ولا من غيره بعد استقرار
~~المذاهب المقتدي بها إظهار الإنكار على الناس في تقليدهم مالكا أو الشافعي
~~مع استمرار ms540 الأزمنة وانتشار ذلك في الأقطار والأمصار ويجرى عندي في هذه
~~المسألة الكلام في بيع كتب الفقه فإن الخلاف الواقع فيها إنما هو حيث كان
~~المجتهدون موجودين وأما اليوم فلا يختلف في بيعها كما ضرح به اللخمي قال في
~~تعليل ذلك وإلا أدى إلى تعطيل الأحكام وهو جار على ما تقدم من انعقاد
~~الإجماع اليوم على تقليد الميت وما ذكر أبن يونس وغيره في موجب الخلاف في
~~بيع كتب الفقه حقا وباطلا بناء على أن المصيب واحد ليس بصحيح. انتهى. وقال
~~اللخمي لا أرى أن يختلف اليوم في جواز الإجازة على تعليم العلم:
# لك أن تسئل للتثبت ... عن مأخذ المسؤول لا التعنت
# معطوف على التثبت يقال جاءه متعنتا أي طالبا لزلته يعني أنه يجوز لك أيها
~~العامي سؤال العالم عن بيان مأخذه أي دليله فيما أفتاك به إذا كان السؤال
~~للتثبت أي زيادة الثبوت عنده بإذعان نفسه للقبول ببيان المأخذ لا إن كان
~~للتعنت أي قصد إظهار عجزه أو حطاه فلا يجوز:
# (ثم عليه غاية البيان ... إن لم يكن عذر بالاكتنان)
# يعني أنه يجب على العالم بيان المأخذ لسائله المذكور تحصيلا لإرشاده إن
~~لم يكن عذر بالاكتنان أي خفاء مأخذه على السائل بأن كان كان يقصر فهمه عنه
~~عادة فلا يبينه له صونا لنفسه عن التعب فيما لا يفيد ويعتذر له بخفاء
~~المدرك أي الدليل ومحل وجوب بيانه ما لم يشق مشقة لا تتحمل عادة:
# يندب للمفتي اطراحه النظر ... إلى الحطام جاعل الرضى الوطر
# متصفا بحلية الوقار ... محاشيا مجالس الأشرار PageV02P345 # اطراحه بتشديد الطاء مصدر مضاف إلى فاعله والنظر مفعوله وإلى الحطام
~~متعلق بالنظر وجاعل حال من الضمير فاعل الاطراح والوطر مفعول جاعل الثاني
~~ومتصفا ومحاشيا حالان من صاحب الحال الأول والحطام المراد به الدنيا استعير
~~لها ما تكسر من الأعواد والحشيش يعني أنه يستحب للمفتي أن يطرح النظر إلى
~~الدنيا بأن يكتفي بما في يده عما في أيدي الناس ويجعل وطره أي حاجته التي
~~له فيها هم وعناية رضي الله تعالى ms541 بهداية العوام ويستحب أن يكون متصفا
~~بالسكينة والوقار مجتنبا لمجالس الأشرار أي السفهاء كما روي عن مالك أنه لم
~~يجالس سفيها ومتى تلجأ المفتي ضرورة إلى مجالسة السفهاء فلا بأس حينئذ مع
~~كفهم عمالا يليق بحضرته:
# والأرض لا عن قائم مجتهد ... تخلو إلى تزلزل القواعد
# يعني أنه لم يقع في الأرض خلو الزمان عن مجتهد مطلق أو مقيد كما لولي
~~الدين قائم ذلك المجتهد لله بالحجة على خلقه تفوض إليه الفتوى وينصر السنة
~~بالتعليم والأمر بإتباعها وينكر البدعة ويحذر من ارتكابها سواء كان ذلك
~~القائم محددا أم لا ما لم تتزلزل قواعد الزمان أي يختل انتظام الدنيا كطلوع
~~الشمس من مغربها ويحتمل أن يراد بالقواعد قواعد الدين وأحكام الشريعة
~~وبتزلزلها تعطلها والأعراض عنها دليل عدم الوقوع حيث الصحيحين (لا تزال
~~طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله) أي الساعة قال البخاري
~~وهم أهل العلم فإن تزلزلت القواعد أي أركان الدنيا أو الدين خلا الزمان من
~~المجتهد المذكور لحديث الصحيحين ...
# إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض
~~العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير
~~علم فضلوا وأضلوا. وفي مسلم أن بين يدي الساعة أياما أياما يرفع الله فيها
~~العلم وينزل فيها الجهل:
# وهو جائز بحكم العقل ... مع احتمال كونه بالنقل PageV02P346 # يعني أن خلو الزمان من مجتهد قبل تزلزل القواعد جائز عقلا كما يدل عليه
~~ظاهر استدلال ابن الحاجب والآمدي وغيرهما ويحتمل أن يكون الجواز شرعيا كما
~~قال سعد الدين التفتازاني وكلما جاز الشيء شرعا جاز عقلا ولا ينعكس إلا جزئيا:
# وإن بقول ذي اجتهاد قد عمل ... من عم فالرجوع عنه منحظل
# يعني أن العامي إذا عمل بقول مجتهد في مسألة لا يجوز له اتفاقا الرجوع
~~عنه إلى قول غيره في مثلها لأنه قد التزم ذلك القول بالفراغ من العمل به
~~ونعني بهذا العامي الذي لم يلتزم مذهبا معينا وإلا فسيأتي في قوله وذو
~~التزام مذهب إلخ ms542 ...
# فالمراد بقولنا التزام ذلك القول التزامه في تلك الحادثة فقط لا التزام
~~جميع ما قال وإذا قلنا بوجوب تكرار سؤال المجتهد إذا عاد مثل ما أفتى به
~~أولا فسأله فتغير اجتهاده لم يجب عليه العمل بقوله الثاني لأنه لم يلتزمه
~~بالفراغ من العمل به بل يتخير بينه وبين الآخذ بقول غيره إلا أن اعتقد
~~أحدهما أرجح وأوجبنا إتباع الأرجح قاله في الآيات البينات:
# إلا فهل يلزم أو لا يلزم ... إلا الذي شرع أو يلتزم
# ببناء الأفعال الأربعة للفاعل يعني أنه إذا لم يعمل به بعدما أفتاه
~~المجتهد فقيل يلزمه العمل به بمجرد الإفتاء لأنه في حقه كالدليل في حق
~~المجتهدين وقيل يلزمه العمل به بالشروع في العمل به بخلاف ما إذا لم يشرع
~~وقضية هذا القول أنه لو شرع في العمل به ثم تركه لم يجز له الرجوع عنه
~~لحصول الشروع وقيل يلزمه العمل به أن التزم العمل به في تلك الحادثة قال في
~~الآيات البينات ولعل المراد به أي بالالتزام العزم على العمل به وينبغي أن
~~يكون الشروع في العمل به كالالتزام أو هو منه وأما الفراغ من العمل فالتزام
~~بلا شبهة بدليل أنهم نقلوا الإجماع على منع الرجوع بعد العمل وأن الخلاف
~~فيما قبل العمل انتهى.

PageV02P347

# رجوعه لغيره في آخر ... يجوز للإجماع عند الأكثر
# عند متعلق بيجوز يعني أن العامي يجوز له عند الأكثر الرجوع إلى قول غير
~~المجتهد الذي استفتاه أولا في حكم آخر لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على
~~أنه يسوغ للعامي السؤال لكل عالم ولأن كل مسألة لها حكم نفسها فكما لم
~~يتعين الأول للإتباع في المسألة الأولى إلا بعد سؤاله فكذلك في المسألة
~~الأخرى قاله الحطاب شارح مختصر خليل قال القرافي انعقد الإجماع على أن من
~~أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء من غير حجر وأجمع الصحابة على أن من
~~استفتى أبا بكر وعمر وقلدهما فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما
~~ويعمل بقولهم بغير نكير فمن أدعى رفع هاذين ms543 الاجماعين فعليه الدليل انتهى.
# وغير الأكثر يقولون أنه لا يجوز له الرجوع لأنه بسؤال المجتهد والعمل
~~بقوله التزم مذهبه ومال إمام الحرمين إلى الجواز في عصر الصحابة والتابعين
~~ومنعه في الإعصار التي استقرت فيها المذاهب:
# وذو التزام مذهب هل ينتقل ... أولا وتفصيل أصح ما نقل
# اعلم أن الأصح عندهم أنه يجب على العامي والعالم الذي لم يبلغ رتبة
~~الاجتهاد التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين وقيل لا يجب عليه التزام
~~مذهب معين فله أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى وهكذا
~~واختلف أهل الأصح هل يجوز له الانتقال عن المذهب الذي التزمه إلى مذهب آخر
~~أولا عدم الجواز للحازري والغزالي لأنه التزمه وإن لم يجب التزام عينه
~~ابتداء لجواز أن يلتزم غيره القول الثاني الجواز والتزام ما لا يلزم غير
~~لازم ثالثها وهو الأصح عدم الجواز فيما عمل به والجواز في غير ما عمل به
~~أخذا مما تقدم في عمل غير الملتزم فإنه إذا لم يجز له الرجوع قال أبن
~~الحاجب والآمدي اتفاقا فالملتزم أولى بذلك لكن قال تقي الدين السبكي أن في
~~دعوى الاتفاق نظرا وإن في كلام غيرهما ما يشعر بإثبات خلاف بعد العمل:

PageV02P348

# ومن أجاز للخروج قيدا ... بأنه لابد أن يعتقدا
# فضلا له وأنه لم يبتدع ... بخلف الإجماع وإلا يمتنع
# يعني أن من أجاز خروج العامي من مذهب إلى مذهب آخر قيد الجاوز بثلاثة شروط.
# أحدها أنه لابد أن يعتقد فضل المنتقل هو إلى مذهبه ولو بوصول أخباره ولا
~~يقلده في عماية ولعل المراد بكونه من أهل الفضل كونه من أهل الدين والورع
~~والاعتقاد الحسن ومن أهل الفضل في العلم لثبوت كونه مجتهدا.
# والشرط الثاني أن لا يبتدع المنتقل بمخالفته للإجماع كان يجمع بين مذهبين
~~على وجه يخالف الإجماع كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود فإن هذه الصورة
~~لم يقل بجوازها أحد فإن انتقى واحد من الشرطين امتنع الخروج المذكور وأشار إلى:
# الشرط الثالث بقوله:
# وعدم التقليد فيما لو حكم ... قاض به ms544 بالنقض حكمه يؤم
# بجر عدم بالعطف على المجرور في قوله بأنه إلخ والمضاف في حكمه مبتدأ خبره
~~بالبناء للمفعول وبالنقض متعلق به يعني أن من أجاز الخروج قيد الجواز
~~بالقيدين المذكورين وبعدم تقليد المذهب المنتقل إليه فيما ينقض فيه حكم
~~الحاكم وهو أربعة جمعها قوله:
# إذا قضى حاكم يوما بأربعة ... فالحكم منتقض من بعد إبرام
# خلاف نص وإجماع وقاعدة ... كذا قياس جلى دون إيهام
# لأنه إذا لم نقره شرعا مع تأكيده بقضاء القاضي المجتهد فأولى أن لا نقره
~~إذا لم يتأكد به وهذا هو المراد بقولهم يمتنع تتبع الرخص PageV02P349 # وفسر بعضهم تتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب ما هو أسهل عليه فيما يقع من
~~المسائل وإن كان لا ينقض فيه حكم الحاكم وقد منع القرافي هذا التفسير بأن
~~قوله صلى الله عليه وسلم (بعثت بالحنفية السمحة) أي السهلة يقتضي جواز ذلك
~~ونقل عن أبي إسحاق المروزي جواز تتبع الرخص وجوزه بعضهم للموسوس دون غيره
~~وهو قول حسن وامتناع تتبع الرخص شامل لملتزم مذهب معين وغيره:
# أما التمذهب بغير الأول ... فصنع غير واحد مبجل
# التمذهب بضم الهاء مصدر تمذهب يعني أن التمذهب بغير المذهب الأول الذي
~~كان عليه بأن يصير مثلا شافعيا بعد أن كان مالكيا وبالعكس فجائز لأنه فعله
~~كثير من العلماء المبجلين عند الناس أي المعظمين لأن المذاهب كلها طرق إلى
~~الجنة والكل على هدى من ربهم:
# كحجة الإسلام والطحاوي ... وأبن دقيق العيد في الفتاوي
# يعني أن حجة الإسلام أبا حامد الغزالي انتقل آخر عمره إلى مذهب الإمام
~~مالك لأنه رآه أكثر احتياطا وقد كان شافعيا وكذلك أبو جعفر الطحاوي انتقل
~~من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة وكان قد صعب عليه مذهب الشافعي حتى أنه
~~خلف خاله المزني أن لا يحصل منه شيء فلما انتقل إلى مذهب أبي حنيفة وتفقه
~~فيه كان يقول لو أدركني خالي لكفر عن يمينه وانتقل تقي الدين بن دقيق العيد
~~من مذهب مالك إلى مذهب الشافعي وكان يفتي في المذهبين وإلى ذلك ms545 أشرت بقولي
~~ذي الفتاوي جمع فتوى وقد كان أبن مالك النحوي صاحب الخلاصة والتسهيل
~~والكافية وغيرها ظاهريا مدة إقامته بالأندلس فلما توطن الشام انتقل إلى
~~مذهب الشافعي لأمر اقتضي ذلك إلى غير ذلك من الجلة الإعلام:
# أن ينتقل لغرض صحيح ... ككونه سهلا أو الترجيح PageV02P350 # بالجر عطفا على الكون يعني أنه إنما يجوز انتقال من مذهبه الملازم له إلى
~~مذهب آخر يلازمه إذا كان الانتقال لغرض صحيح أي شرعي ككون المذهب المنتقل
~~إليه سهلا والمنتقل منه صعبا فيرجو سرعة التفقه فيه فهذا يجب عليه الانتقال
~~قال السيوطي وأظن هذا هو السبب في تحول الطحاوي ومن الغرض الصحيح الانتقال
~~لرجحان المذهب المنتقل إليه عنده لما رآه من وضوح أدلته وقوتها وهل يجب على
~~هذا الانتقال أو يجوز احتمالان قالهما الشعراني في الميزان:
# وذم من نوى الدنا بالقيس ... على مهاجر لأم قيس
# وذم فعل أمر والميم مثلث أي ذم لأنه ممنوع من قصد بانتقاله الدنيا كأخذه
~~من أحباس على أهل المذهب المنتقل إليه وهو غير مضطر إليها مستدلا على ذلك
~~الذم بالقياس على من هاجر من مكة أو غيرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~قاصدا بهجرته الدنيا كمهاجر أم قيس رجل هاجر من مكة إلى المدينة لأجل امرأة
~~تسمى أم قيس فسمي مهاجر أم قيس والهجرة في اللغة الانتقال من دار وشرعا
~~الانتقال من دار الكفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة الإسلام قال صلى
~~الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت
~~هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا
~~يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه) أي فهي مذمومة:
# وإن عن القصدين قد تجردا ... من عم فلتبح له ما قصدا
# ببناء قصد للفاعل أي بح للعامي الذي ليس بفقيه قصد الانتقال من مذهب إلى
~~مذهب يلازمه إذا تجرد ذلك العامي عن القصدين المذكورين بأن لم يكن تحوله
~~لغرض ديني ولا دنيوي وأما الفقيه فيكره له أو يمنع ms546 لأنه حصل فقه الأول
~~فيحتاج إلى زمن طويل لتحصيل المذهب الثاني قاله السيوطي:

PageV02P351

# ثم التزام مذهب قد ذكرا ... صحة فرضه على من قصرا
# قصر ككرم والتزام مبتدأ خبره جملة قد ذكر صحة فرضه ببناء ذكر للمفعول
~~وصحة بكسر الصاد نائب الفاعل وعلى من قصر متعلق بفرض يعني أنه يجب التزام
~~مذهب معين على من قصر باعه عن بلوغ رتبة الاجتهاد المطلق وقيل لا يلزمه:
# والمجمع اليوم عليه الأربعة ... وقفو غيره الجميع منعه
# يعني أنه وقع الإجماع اليوم على وجوب تقليد المذاهب الأربعة أعني مذهب
~~مالك ومذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب أحمد ومنع جميع العلماء قفو أي
~~أتباع مذهب مجتهد غيرهم من القرن الثامن الذي انقرض فيه مذهب داوود إلى هذا
~~القرن الثاني عشر وهلم جرا سواء كان أتباع التزام أو مجرد تقليد في بعض
~~المسائل وإنما وقع الإجماع عليها قال الحطاب في شرح خليل لأنها انتشرت حتى
~~ظهر فيها تقييد مطلقها وتخصيص عامها وشروط فروعها فإذا أطلقوا حكما في موضع
~~وجد مكملا في موضع آخر وأما غيرهم فتنقل عنهم الفتاوي مجردة فلعل لها مكملا
~~أو مقيدا أو مخصصا لو انضبط كلام قائله لظهر فيصير في تقليده على غير ثقة. انتهى.
# ومن دون مذهبه كداوود فقد انقرض وصار كان لم يدون والظاهر أن مذهب مالك
~~يتعين على جل أهل المغرب إذ لا يكاد يوجد فيه أحد يعرف فقه غيره من المذاهب
~~الثلاثة الأخرى ولا كتاب مؤلف في ذلك وكذا يتعين مذهب أبي حنيفة في أرض
~~الروم لما ذكر ومنع تقليد غير الأربعة مستمر إلى ما أشار إليه بقوله:
# حتى يجيء الفاطمي المجدد ... دين الهدى لأنه مجتهد
# يعني أنه إذا جاء الفاطمي وهو المهدي المنتظر لا يلزم تقليد الأربعة بل
~~يجوز لمن تمذهب بمذهب من الأربعة أن ينتقل لمذهبه كما PageV02P352 # في غيره لأنه مجتهد مجدد ما عفى من رسم الدين وهو آخر المجتهدين يملأ
~~الأرض عدلا وقد وجدها ممتلئة جورا وهو من ولد فاطمة وأمه من ولد العباس رضي
~~الله تعالى ms547 عن الجميع اسمه محمد أبن عبد الله وكنيته أبو القاسم ولقبه
~~المهدي والصحيح أنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق بالضم لا في
~~الخلق بالفتح ويقال أن على خذه الأيمن شامة وعيناه كأنهما كوكبان دريان:

### | AUTO خاتمة الكتاب

# :
# أنهيت ما جمعه اجتهادي ... وضربي الأغوار مع الإنجاد
# مما أفادنيه درس البررة ... مما انطوت عليه كتب المهرة
# يعني أني أيها الناظم أنهيت أي أتيت بنهاية وخاتمة ما جمعه اجتهادي وبذل
~~طاقتي في تحصيل علم الأصول وما جمعه ضربي أي خوضي في البلاد أغوارها
~~وإنجادها لذلك وذلك المجمع متلقى من تدريس أي تعليم الأشياخ البارين بي أي
~~المبالغين في الإحسان إلي ببذل مسائله من كتب الفقهاء الماهرين في الفن
~~مجمع بتشديد الميم للسلامة من الخبل مع أنه أبلغ في المعنى وضربي مرفوع
~~بالعطف على اجتهادي والأغوار جمع غور وهو ما انخفض من الأرض والإنجاد جمع
~~نجد وهو ما ارتفع منها والبررة والمهرة بالتحريك فيهما جمعا بار وماهر
~~وأشرت إلى بعض الكتب التي تلقيت منها بقولي:
# كالشرح للتنقيح والتنقيح ... والجمع والآيات والتلويح
# التنقيح للقرافي المالكي وشرحه له فقد سمي التنقيح بتنقيح الفصول في علم
~~الأصول وقد جمع فيه مسائل المحصول للإمام فخر الدين الرازي ومسائل كتاب
~~الإفادة للقاضي عبد الوهاب المالكي وهو مجلدان وكتاب الإشارة للباجي وكلام
~~ابن القصار في الأصول وهما مالكيان مع PageV02P353 # أنه زاد كثيرا على الكتب المذكورة قال في التنقيح المذكور وبينت مذهب
~~مالك في الأصول لينتفع بذلك المالكية خصوصا وغيرهم عموما والجمع المراد به
~~جمع الجوامع لتاج الدين السبكي الوارد من زهاء مائة مصنف مع الإحاطة بزيدة
~~ما في شرحيه على مختصر أبن الحاجب ومنهاج البيضاوي مع زيادات كثيرة على تلك
~~الزبدة والمراد بالآيات: الآيات البينات للعباسي على المحلي وجمع الجوامع
~~وهي حاشية لا يأتي الزمان بمثلها والتلويح لسعد الدين التفتازاني على
~~التنقيح لصدر الشريعة الحنفي:
# مطالعا لأبن حلولو اللامعا ... مع حواش تعجب المطالعا
# أي حال كونه في ذلك الاجتهاد مطالعا شرح جمع الجوامع المسمى بالضياء
~~اللامع لأبي ms548 العباس أحمد بن أبي زيد عبد الرحمان الشهير بابن حلولو القروي
~~المالكي والقروي نسبة إلى القيروان ومستودعا فوائده الجمة هذا النظم مع
~~فوائد كثيرة اقتطفتها من حواشي على المحلي نفيسة تعجب من طالعها لنفاستها
~~كحواشي أبن أبي شريف وحواشي الشيخ زكرياء الأنصاري وحواشي ناصر الدين
~~اللقاني وحواشي شهاب الدين عميرة:
# فالحمد لله العلي المجزل ... المانح الفضل لنا المكمل
# المجزل المكثر العطايا المكمل لهذا النظم:
# لنعم عنها يكل العد ... لو كان ما في الأرض لي يمد
# من أمد الرباعي واللام في قوله لنعم جمع نعمة بالكسر بمعنى على ويكل بفتح
~~المثناة التحتية وكسر الكاف بمعنى يعجز ويقصر ولو أمدني ما في الأرض شجرة
~~وانس وجان وإمداد الشجر أن تجعل أقلاما أكتب بها نعمة علي وإمداد الأنس
~~والجن أن يلقوا على ماله على من النعم لقوله تعالى ((وإن تعدوا نعمة الله
~~لا تحصوها)).
# "ثم صلاة الله والسلام على الذي انجلى به الظلام":

PageV02P354

# ثم صلاة الله والسلام ... على الذي انجلى به الظلام
# محمد الذي سما فوق السما ... وأهله من بعد ما الأرض سما
# الظلام بفتح الظاء والمراد به الكفر والأرض مفعول سما قدم عليه أي سما
~~على أهل الأرض الأحياء منهم والأموات الأنبياء وغيرهم:
# فاسئل الحسنى وزيدا في الرضى ... واللطف في كل أمر قد قضي
# أي اسئل الله تعالى الختم بالحسنى أي الموت على دين الإسلام مع رضوانه
~~الأكبر والزيادة التي هي النظر إلى وجهه الكريم واللطف أي الرفق في كل أمر
~~قدره علي والحمد لله على إكمال هذا الشرح منتصف شوال عام أربعة عشر ومائتين
~~وألف بالبادية وصلى الله على سيدنا محمد وسائر النبيئين وآل كل وسائر
~~الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله يغفر لنا ولوالدينا
~~ولقرابتنا ومن تعلق بنا ولجميع المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب
~~العالمين. انتهى بحمد الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه الجميل ويمنه جعله الله
~~من الأعمال التي لا تنقطع.
# وهذه هي نهاية الجزء الثاني من الكتاب حسب تقسيمنا له بعد أن كان ms549 ثلاثة
~~أجزاء بالطبعة الحجرية والحمد لله رب العالمين. ms550