######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000814Vols
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: الإمام أحمد المرتضى
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 840
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: شرح الأزهار
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه المذهب الزيدي
#META# 022.BookVOLS	:: 4
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000814Vols
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/814_شرح-الأزهار-الإمام-أحمد-المرتضى-ج-1
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

### | 
# بسم الله الرحمن الرحيم
# أحمدك ولن أحصي ثناء عليك أبدا وأشكرك
~~يا من رادف علينا نعمه سرمدا وأصلي وأسلم على النبي الأواه وعلى أهل بيته
~~سفن النجاة وأسألك اللهم أن تثبت أقدامنا من الزلل واغسل قلوبنا من أدناس
~~الشك والخطل واجعلنا ممن تمسك بكتابك وبما جاء به رسولك الأمين وحملة أولئك
~~الذين جعلتهم محجة للنجاة وهداة لمن ضل وارتكب هواه
# (وبعد) فإن العلماء
~~رحمهم الله تعالى مشايخ المذهب الشريف العالي المنيف في مدينة صنعاء ومدينة
~~ذمار المتقدمين أرضاهم الله تعالى برحمته وغفرانه قد قدروا مقدار الدية من
~~القروش المعروفة المتداولة في دار الاسلام بعد اسقاط الغش وهو النحاس
~~المخلوط بالفضة في القروش وبذلوا العناية في الحساب حتى عرفوا مقدار الفضة
~~وعرفوا مقدار الدية ورسموا ذلك به مقدار نصاب الزكاة ثم مقدار نصاب السرقة
~~الذي يوجب القطع ثم نصاب الجزية المأخوذة من أهل الذمة من الغني والمتوسط
~~والفقير ثم مقدار الأروش في الجنايات المقدرة نصا ثم عرفوا مقدار أرش
~~الجناية غير المنصوص عليها وذلك بعد أن وقع الاختبار للقرش جزاهم الله عنا
~~خيرا ثم تعقبهم المشايخ من المدينتين (1) المتأخرون وذكروا بأنه وقع منهم
~~الاختبار للقرش كم فيه من الفضة والنحاس فوجدوا في القرش (2) غشا زائدا على
~~ما قرره المشايخ المتقدمون ولما وجدوا ذلك وقعت الزيادة في الأنصباء في
~~زكاة وغيرها في كل نصاب بقدر ما قابل من الغش وأسقطوا زيادة الغش من قفال
~~الفضة في القرش وسيأتي ذكر التقرير الأول والثاني واذكر ما يلزم الجاني
~~فيما جناه والخيار له في ذلك ما اختاره سلمه ويجاب إليه وكذلك ما يلزمه
~~فيما جناه ولا خيار له إلا في النقدين (مثاله) أن يسأل عن أرش الجائفة
~~فيقول المسؤول يلزمك ثلث دية كذا من القروش أو يسأل عن جناية أخرى فيجب
~~يلزمك كذا من المثاقيل التي يقابلها كذا من القروش ويفعل المسؤول في جوابه
~~أن يقول يلزمك كذا من الدراهم وكذا من الفضة أو كذا من الذهب أو كذا من
~~الإبل أو كذا من البقر ms01 أو كذا من الغنم لأجل يختار الأخف له الذي خير فيه
~~الشارع عليه السلام اه (فأقول) وبالله التوفيق الدية المنصوص عليها في
~~السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام هي من الإبل مائة من البقر
~~مائتان من الغنم الفان من الذهب ألف مثقال من الفضة عشرة آلاف درهم أما
~~الإبل فتجب المائة متنوعة كما ذكره PageV03P609
~~الامام (عليلم) ربع جذع (1) وربع حقة (2) وربع بنت لبون (3) وربع بنت
~~مخاض (4) والدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود عن عقبة بن ضمرة قال قال علي
~~(عليلم) لام نحل (5) الخطأ أرباعا خمس وعشرون جذعة ومثلها حقة ومثلها بنت
~~مخاض ومثلها بنت لبون اه وكذا ما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده بمثل ذلك
~~هذا ما استدل به الامام (عليلم) وصح له وإن كانت قد وردت روايات آخره لم
~~يصح له (وأما) البقر فيكون سنها كما في الزكاة التبايع والمسان كما قرره في
~~البيان ويجزي الذكر عن الأنثى كما قرره سيدنا حسن ابن أحمد الشبيبي رحمه
~~الله تعالى (والدليل) على ذلك ما أخرجه أبو داود بلفظه قضى رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وسلم في الدية على أهل الإبل مائة وعلى أهل البقر مائتين
~~وعلى أهل الغنم الفين ورواه عن عطاء مرسلا وأسنده من طريق أخرى عن عطاء عن
~~جابر ورواية أخرى هكذا فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدية الخ
~~(وأما الشاء) فألفان ويجزي الجذع وكذا يجزي الذكر عن الأنثى كما علق عليه
~~في شرح الأزهار (والدليل) عليه آخر الحديث الأول الذي أخرجه أبو داود عن
~~عطاء ابن رباح حيث قال صلى الله عليه وآله وعلى أهل الشاء ألفي شاة وهذا ما
~~صح للامام دليل ولا يضر ما قيل في الحديث أن فيه محمدا وراشد الدمشقي
~~المكحولي فقد وثقه الكثير من أهل الحديث (نعم) وتكون هذه الثلاثة الأصناف
~~سليمة من العيوب التي يثبت فيها الفسخ في البيع والشراء لا عيوب الأضحية
~~وهو ما ينقص القيمة كما قرز للمذهب (وأما الذهب) ms02 فألف مثقال المثقال ستون
~~شعيرة والدليل عليه ما رواه الامام زيد بن علي (عليلم) عن أبيه عن جده عن
~~علي (عليلم) أنه قال ومن جملة حديث ومن الذهب ألف مثقال المثقال ستون شعيرة
~~وكذلك ما أخرجه صاحب الموطأ والشافعي وأبو داود و عبد الرزاق وابن خزيمة
~~وابن حبان وأبو الجارود والحاكم والبيهقي وصححه جماعة من أهل الحديث من
~~حديث أبي بكر بن محمد عمرو بن حزم عن أبيه مرفوعا وساق الحديث إلى أن قال
~~وعلى أهل الذهب ألف دينار ولا يقدح فيه قول من قال أنه مرسل فقد صححه غير
~~القابل بإرساله من أهل الحديث ويجزئ درئ الجنس من الذهب كما علق عليه في
~~الأزهار في قوله من الذهب ألف مثقال ولا بد أن يكون الذهب سالما من الغش
~~بغيره كما قرره فإن قلت أن ردئ الجنس هو إلى الغش أقرب قلت من جنس الذهب
~~والنص ورد في الذهب مطلقا فلا اعتراض على أهل المذهب (وأما الفضة) فعشرة
~~آلاف درهم خالصة كل درهم اثنان وأربعون سعيرة والدليل على ذلك ما رواه زيد
~~بن علي (عليلم) أنه قال في النفس في قتل الخطأ من الورق عشرة آلاف درهم
~~(فهذا) دليل الامام (عليلم) وهو توقيف ولم يصح له رواية الزيادة عن العشرة
~~الآلاف وأيضا فإن العشرة الآلاف هي صرف المثاقيل كما قالوا في الزكاة هذا
~~ما ذكره الامام (عليلم) وقام به الدليل على جهة الاجمال (فأما الإبل والبقر
~~والغنم) فظاهر الخ وأما النقدين فهما الذي يحتاجا إلى التفصيل فأقول قرر
~~المشايخ المتقدمون رحمهم الله تعالى بأن الدية قابلها من القروش المضروبة
~~ما جملته 787 سبعمائة قرش وسبعة وثمانون قرشا ونصفا هذه كلها أصول PageV03P610
~~يخير الجاني في أيها شاء كما نص عليه الامام (عليلم) ما اختاره من أيها
~~سلمه إلى ورثة المقتول ان اختاروا الدية ويسلم الجاني جميعها من الصنف الذي
~~يختاره وإذا اختار صنفا فليس له الرجوع إلى الصنف الآخر لأنه حق لآدمي
~~بخلاف الكفارة فإنها حق لله تعالى وهو أسمح الغرماء ms03 (نعم) قال الامام
~~(عليلم) في الأزهار ويخير الجاني بينها أي بين هذه الأصناف وكذلك العاقلة
~~يخيروا كما علق على قول الإمام (عليلم) ثم علق على قوله بأن الخيار للجاني
~~فيما ورد له أرش مقدر وذلك في السمحاق فما فوقها وما لم يرد فيه أرش مقدر
~~وذلك في دون السمحاق فلا خيار للجاني إلا في النقدين كما قرر (نعم)
~~فالجنايات التي ورد الشرع بتقرير أرشها عن النبي صلى الله عليه وآله دل
~~عليه حديث عمرو بن حزم عن أبيه في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله
~~عليه وآله لابن حزم إلى أهل اليمن الذي أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان
~~وأبو الجارود و البيهقي وأبو داود وصححه الحاكم وتلقاه العلماء بالقبول وهو
~~الذي كتب فيه صلى الله عليه وآله وسلم من اغتبط مؤمنا قتلا إلى تمام الحديث
~~وسيأتي ذكر ما تضمن الكتاب المذكور تحت كل جناية في هذا مما ورد الشرع
~~بتقرير أرشه (الانف) إذا جدعت الدية كاملة قال الامام (عليلم) وفي الانف
~~واللسان والذكر من الأصل يعني الدية كاملة دليله قوله صلى الله عليه وآله
~~في كتاب ابن حزم المتلقى بالقبول وفي الانف إذا استوعب جدعه الدية وفي
~~اللسان الدية وفي الذكر الدية من الإبل مائة عدد 100 من البقر رأس مائتان
~~200 من الشاء رأس ألفان 2000 من الذهب مثاقيل ألف 1000 من الفضة عشرات آلاف
~~درهم 10000 قال الامام (عليلم) وفي العقل والقول وسلس البول والغائط
~~وانقطاع الولد يعني الدية دليل الامام (عليلم) أم العقل فحديث معاذ عند
~~البيهقي وإن كان سنده ضعيف إلا أن البيهقي قال روينا عن عمر وزيد بن ثابت
~~مثله فخرج عن مادة الضعف بالرواية التي شهدت له وكذلك القياس على السمع
~~المنصوص عليه بالأولى (وأما) سلس البول فدليله ما رواه محمد بن منصور
~~باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليلم) أنه قضى بالدية لمن ضرب
~~حتى سلس البول (وأما) سلس الغائط فبالقياس على سلس البول والجامع بينهما
~~ذهاب القوة ms04 الممسكة وأما الذكر من الأصل فالدليل عليه ما تضمنه كتاب ابن
~~حزم الذي كتبه صلى الله عليه وآله الذي تلقته الأمة بالقبول وهو المتقدم
~~ذكره وفيه وفي الذكر الدية (وأما) القول وهو الصوت فدليله القياس على السمع
~~والجامع بينهما اذهاب القوة (قوله) في الأزهار وفي انقطاع الولد الدليل
~~عليه ما أخرجه أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة عن خالد بن عوف قال سمعت شيخنا
~~في زمن الحاكم وهو أبو المهلب عم أبي قلابة قال رمي رجل في زمن عمر بالحجر
~~في رأسه حتى ذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه فقضى فيه بأربع ديات وهو حي ولم
~~يخالف عمر واحد من الصحابة وأيضا الدليل الثاني القياس على سلس البول قوله
~~(واللسان) الخ دليله ما تضمنه كتاب ابن حزم المتلقى بالقبول عند العلماء
~~ويؤيده ما أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث الباقر عن أبيه عن جده الحسين
~~عن أمير المؤمنين (عليلم) ان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الجمال وقد
~~ضحك لما رأى جمال عمد العباس سرورا به فقال هو اللسان وقد أخرجه العسكري في
~~الأمثال من حديث ابن عائشة عن أبيه ورواه الخطيب وابن طاهر جمال الرجل
~~لسانه وهذه الروايات PageV03P611
~~يعضد بعضها بعضا فلا يكون قادحا في الحديث ما قيل من الضعف والاعطال
~~فبمجموعها كان أصلا وإذا ثبت ان اللسان جمال الانسان ثبت أرشه الدية كما أن
~~الانف جمال الوجه وإذا ذهب كان فيه الدية (قوله عليلم) وفي كل حاسة كاملة
~~الدية دليله ما ذكره الحافظ ابن حجر قال وجدت من حديث معاذ مرفوعا في السمع
~~الدية وقد رواه البيهقي من طريق قتادة عن ابن المسيب عن علي (عليلم) فهذا
~~دليل الأمم (عليلم) في السمع وسائر الحواس من شم وطعم ولمس وبصر مقيسة عليه
~~قياسا ظاهرا والجامع ذهاب النفع ويؤيده قضى عمر للرجل الذي ذهب سمعه وبصره
~~وعقله ونكاحه فقضى بأربع ديات وهو حي ولم ينكر عليه أحد من الصحابة (قوله
~~عليلم) وكل زوج في البدن بطل نفعه بالكلية كالأنثيين والبيضتين ms05 دليل الامام
~~(عليلم) ما في كتاب ابن حزم بلفظه ففي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية
~~وفي العينين الدية هذه الثلاثة الأزواج منصوص على لزوم الدية في كل واحد
~~وسائر كل زوج في البدن قياسا على ذلك أيضا وقد ورد في الرجل الواحدة نصف
~~الدية وكذلك في اليد الواحدة نصف الدية كما يدل عليه ما أخرجه مالك في
~~الموطأ من حديث عمرو بن حزم بلفظه في اليد خمسون وفي الرجل خمسون يعني من
~~الإبل وأخرج أحمد أبو داود والنسائي وابن ماجة في حديث عمرو بن سعيد بلفظه
~~وفي اليد إذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل وفي العين نصف العقل فإذا
~~لزم في الرجل الواحدة فالدية في الرجلين كما لا يخفى (قوله) (عليلم) وفي كل
~~سن نصف عشر الدية دليله ما في كتاب عمرو بن حزم المتلقى بالقبول بلفظه وفي
~~السن خمس من الإبل وهذه الروايات في مسند أحمد وفي مسند أبي داود وابن ماجة
~~باسناد رجاله ثقات بلفظ الثنية والضرس سواء فلم يبق وجه قول من يفضل بعضها
~~على بعض (قوله) (عليلم) وفي كل أصبع عشر الدية دليله ما أخرجه مالك
~~والنسائي من حديث عمرو بن سعيد بلفظ الأسنان والأصابع سواء عشرا عشرا من
~~الإبل وفي رواية في كل أصبع أخرجه الترمذي وأخرجه أبو داود وابن ماجة وأبو
~~حبان عن أبي موسى ان النبي صلى الله عليه وآله قضى في الإصبع بعشر من الإبل
~~ولا تفضيل بين الأصابع كما ورد به الحديث وهو ما أخرجه أحمد والبخاري عن
~~النبي صلى الله عليه وآله أنه قال هذه وهذه يعني الخنصر والابهام فمع هذه
~~الرواية لا وجه لاجتهاد من فاضل بين الأصابع وقد روي عن عمر بن الخطاب وقد
~~رجع عنه كما يروى والله أعلم (قوله) (عليلم) وفي الجائفة والآمة ثلث الدية
~~دليله (عليلم) ما تضمنه كتاب ابن حزم المتلقى بالقبول بلفظه وفي الجائفة
~~ثلث الدية وفي المأمومة ثلث الدية هذه رواية النسائي وساق الحديث إلى أن
~~قال وفي الجائفة ثلث ms06 الدية هذا ما روي وإن كان في بعض الروايات مقال عند
~~المحدثين لكنه عضدها كتاب ابن حزم المتلقى بالقبول عندهم وعند غيرهم (قوله)
~~(عليلم) وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي حديث عمرو الذي أخرجه البزار
~~بلفظه وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل (قوله) (عليلم) وفي الهاشمة عشرا
~~دليله ما رواه زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أوجب في
~~الهاشمة عشر من الإبل وهو عند البيهقي والدارقطني البزار موقوفا وقد قال
~~ابن حجر بل مرفوعا ولكنه يقال لا طريق للاجتهاد في المقادير فالموقوف حكم
~~المرفوع وأيضا مما يستدل به أن الهاشمة لم تبلغ حد المنقلة فنقصت خمس ولم
~~تكن موضحة بل هي زيادة عليها فزادت PageV03P612
~~خمس (قوله) (عليلم) وفي الموضحة خمس دليله ما ثبت في كتاب ابن حزم وكذلك
~~ما أخرجه أحمد وأهل السنن مرفوعا عند الأربعة و عبد الرزاق وحسنه الترمذي
~~بلفظه والمواضح خمس خمس من حديث عمرو ابن سعيد ورجاله ثقات وثم روايات بهذا
~~المعنى في الموضحة (نعم) هذا المتفق عليه من الجنايات التي ورد الشرع
~~بتقديرها (قوله) عليلم) وفي السمحاق أربع من الإبل هذا مختلف فيه بين أهل
~~البيت عليهم السلام وغيرهم فمنهم من يقول أن هذه الجنايات راجعة إلى تقدير
~~الحاكم البصير منهم (م) بالله (عليلم) وأما ص بالله (عليلم) فجعلها مما ورد
~~الأثر بتقديرها وهو المختار لأهل المذهب وهو الذي قرر وقت القراءة والدليل
~~عليه قضاء علي (عليلم) حيث قال في السمحاق أربع من الإبل ولم ينكر عليه
~~فكان توقيفا (هذه) الجنايات التي أرشها مقدر وإذا كانت كذلك فمن كان عليه
~~أرش واحد من هذه الأنواع المتقدم ذكرها واختار الجاني تسليم الإبل كانت
~~أرباعا (مثاله) لو اختار من عليه أرش موضحة خمسا من الإبل كانت ربع منها
~~جذعة وربع حقة وربع بنت لبون وربع بنت مخاض والخامسة تكون مشاعا من الجميع
~~كما قرر في البيان (نعم) ويكون الخيار للجاني فيما أرشه مقدر من جهة الشارع
~~أي الأصناف اختار لزم المجني ms07 عليه قبوله كما علق عليه متن الأزهار في قوله
~~(عليلم) ويخير الجاني قال (عليلم) معلقا وهذا الخيار فيما ورد الشرع بتقدير
~~أرشه كالموضحة على قول (م) بالله (عليلم) وما فوقها وكالسمحاق وما فوقها
~~على كلام أهل المذهب لا ما يلزم فيه إلا حكومة وهي ما دون السمحاق فلا خيار
~~للجاني إلا في تسليم أي النقدين الذهب والفضة لا غير فالذي ينبغي للمسؤول
~~أن يجيب في جواب من سأله ما يلزم الجاني في أرش جنايته ما كان أرشه مقدر
~~عرفه بماله الخيار فيه لأجل يختار ما هو أخف له ويمكنه وإن كانت الجناية
~~أرشها مقدر من جهة الشارع صلى الله عليه وآله عرفه ما يلزمه من أي النقدين
~~لأجل يختار ما هو أخف له ويجده لان المسؤول إذا أطلق جوابه بأن اللازم كذا
~~من الذهب وكذا من الدراهم ولم يعرفه بأنه يلزم كذا من الإبل وكذا من البقر
~~فقد أغفل حق السائل وربما اعتقد السائل أن الذي وقع جواب سوءا له هو اللازم
~~له لا غير مع أن الخيار له كما في الأزهار للمذهب وسأوضح أمثلة ذلك ما يلزم
~~وله الخيار في الأنواع كلها وما يلزم وليس له الخيار إلا في النقدين لا غير
~~كما يأتي مفصلا إن شاء الله تعالى ولكن الأهم معرفة نصاب الدراهم مع معرفة
~~التقدير الأول الذي قرره المتقدمون والتقدير الأخير الذي قرره المتأخرون
~~معاونة على الخير ومسارعة إلى الإفادة طلبت تقرير المذهب وبعد تقرير ذلك كم
~~اللازم في الدية من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو من الذهب أو من الفضة
~~أما الأنواع الأولة فظاهرة ولم يبق إلا الفضة كم القدر ولم يقع الاختلاف
~~والزيادة إلا مع زيادة الغش في القروش المتداولة في دار الاسلام وهذا بيانه
~~ونقول (الدية) على التقدير الأول 787 سبعمائة ريال فرانصه وسبعة وثمانين
~~ريال ونصف (1) نصاب الزكاة ستة عشر ريال الا ربع ع 15 نصاب السرقة ريال
~~يعجز قفلة إلا سدس نصاب الجزية من الغني أربعة ريال إلا ربع ms08 وخمسين بقشة
~~(2) نصاب جزية المتوسط ريالين إلا ثمن وخمس بقشة نصاب جزية الفقير ريال
~~يعجز نصف ثمن ريال وثلاثة أخماس بقشة هذا ما وضع في الدية ونصاب الزكاة PageV03P613
~~ونصاب السرقة ونصاب الجزية وبيان ذلك حسبما قرره المشايخ المتقدمون
~~أرضاهم تعالى عنا برحمته وغفرانه وهو أن نقول القرش الحجر وزنه تسع قفال في
~~كل قرش غش نحاس ثلثي قفلة وهو القرش الفرانصي المتداول صح فيه فضة خالصة
~~ثمان قفال وثلث والقرش الفلي تسع قفال إلا ثلث فيه غش ثلث قفلة نحاس
~~والباقي ثمان قفال وثلث فعلى كل تقدير أن القرش الواحد من النوعين فيه فضة
~~خالصة ثمان قفال وثلث بعد اختبارهم للقرش بعد تمويه القرش لحتى عرفوا مقدار
~~الغش المذكور في القرش وعرفوا كم في كل قرش فضة خالصة (لما عرفوا ذلك)
~~نظروا إلى القفلة كم هي شعيرات من الشعير المتوسط حتى أتت القفلة أربع
~~وستون شعيرة والدرهم اثنان وأربعون شعيرة أتت المائة الدرهم قفال بعد
~~حسابها قروش فرانصية وفلية عشر قرش إلا ربع ولا عبرة بغش النحاس المتقدم
~~ذكره (فمن لزمه أرش الجائفة) وهي التي وصلت الجوف من ثغرة النحر إلى
~~المثانة وهي بين السبيلين فيها ثلث الدية وهذه هي الجائفة فقط ولا يقال كل
~~مجوف إذا وقعت فيه ما مرقت الجناية إلى جوفه تسمى جائفة كما قرر للمذهب وهو
~~معلق على قول الإمام (عليلم) ما قرر من الإبل ثلاث وثلاثين وثلث من البقر
~~ست وستين وثلثين من الغنم ستمائة وست وستين وثلثين من الذهب ثلاثمائة وثلاث
~~وثلاثين وثلث 333 من القروش مائتين واثنين وستين ونصف ومن لزمه أرش الأمة
~~وهي التي وقعت في أم الرأس جلدة محيطة بالدماغ من القرش مائتين واثنان
~~وستون ونصفا من الإبل ثلاث وثلاثين وثلث من البقر ست وستين وثلث من الغنم
~~666 وثلثين من الذهب ثلاث مائة وثلاث وثلاثين وثلث من القروش مائتين واثنين
~~وستين ونصف ومن لزمه أرش (المنقلة) وهي التي تنقل عظام الرأس مع الانفصال
~~وقيل ما تخرج العظم والأول أولى ولو ms09 من أحد الجوانب وإن كانت في البدن
~~ففيها نصف ما يجب في الرأس من الإبل خمس عشر من البقر ثلاثين من الغنم
~~ثلاثمائة من الذهب مائة وخمسين من القروش مائة وثمانية عشر وثمن ومن لزمه
~~أرش (الهاشمة) وهي التي تهشم العظم ولم تنقله فإن نقلته وانفصل فهي المنقلة
~~وهي التي تكسر عظم الرأس ولا يلزم سوى أرشها يعني ولا حكومة معها إذا كانت
~~بفعل واحد وإن كانت بفعلين لزم حكومة فاللازم في الهاشمة المذكورة آنفا من
~~الإبل عشر 10 من البقر 20 عشرين من الغنم 200 مائتين من الذهب 100 مائة من
~~الدراهم 1000 ألف من القروش ع 78 ثمانية وسبعين ونصف وربع ومن لزمه أرش
~~(الموضحة) وهي التي توضح العظم في الرأس ولم تهشمه اللازم فيها من الإبل
~~خمس من البقر عشر من الغنم مائة من الذهب خمسين من الدراهم خمسمائة درهم من
~~القروش تسعة وثلاثين وربع وثمن ومن لزمه أرش (السمحاق) وهي التي بلغت إلى
~~جلدة رقيقة تلي العظم ولم تنته إليه من الإبل أربع من البقر ثمان من الغنم
~~ثمانين من الذهب أربعين من الدراهم أربعمائة من القروش أحد وثلاثين ونصف
~~(فهذه) الجنايات ما أرشه مقدر وما كان أرشه مقدر من الشارع كما ذكرنا كان
~~الخيار للجاني يختار أي الأنواع شاء ومتى اختار سلم ما اختار وليس له
~~الرجوع إلى نوع آخر (نعم) ومتى PageV03P614
~~وقعت الجناية فلا يحكم على الجاني بأرش حتى يتبين الحال فإن انكشف سلامته
~~من الجنايات لزمه أرشها وإن انتهى حاله إلى الموت لزمه الدية ودخلت أرش
~~الجناية في الدية كما هو صريح الأزهار ويتبع ذلك مما أرشه مقدر من جهة
~~الشارع الأسنان والأصابع واليد والرجل وكل زوج في البدن وكل حاسة كاملة
~~والعقل والقول وسلس البول والغائط ونحو ذلك مما تقدم ذكره في كل شئ أرشه
~~وهذه الجنايات المذكورة إذا كانت في الرأس أو الوجه فإن كانت في البدن لزم
~~في كل واحدة من الجنايات نصف ما في الرأس وكذلك إذا كانت في ms10 المرأة ففيها
~~نصف ما يلزم في رأس الرجل من دية وغيرها ففي رأس المرأة نصف ما في رأس
~~الرجل وإن كانت في بدنها فنصف ما في بدن الرجل كما هو صريح الأزهار وقرر
~~للمذهب (نعم) الأسنان اثنين وثلاثين يلزم في كل واحدة نصف عشر الدية ولا
~~فرق بين الأضراس والنواجذ فهي على سوى فإذا ذهبن جميعا بجناية لزم الجاني
~~دية كاملة ونصف دية وعشر دية والأصابع إذا ذهبن جميعا من اليدين لزم دية
~~فإن كانت واحدة فعشر دية وهكذا في أصابع الرجلين أرش السن الواحدة أي سن
~~كانت لو كسرت من أصل اللحم اللازم فيها من الإبل خمس من البقر عشر من الغنم
~~مائتان من الذهب خمسين مثقالا من الدراهم خمسمائة من القروش تسعة وثلاثين
~~وربع وثمن ومن لزمه أرش (الإصبع) الواحدة من اليدين والرجلين من الإبل عشر
~~من البقر عشرون من الغنم مائتان من الذهب مائة مثقال من الدراهم ألف درهم
~~من القروش ثمانية وسبعون قرشا ونصف والمراد بالإصبع إذا زالت الثلاثة
~~المفاصل فإن زال واحد فأرشه ثلث ما في الإصبع وإذا ذهب مفصلان كان فيه ثلثي
~~دية الإصبع ثم كذلك في كل أصبع إلا الابهام من اليد والخنصر من الرجل كما
~~هو ظاهر الأزهار وإن كان فيما دون المفصل قرر بالمساحة في الغير (و) أما
~~الجنايات التي أرشها لم يقدرها الشارع فقدرها أهل العلم بما رأوه مقربا إلى
~~ما له أرش مقدر ولذا قال الامام (عليلم) (فصل) وفيما عدا ذلك حكومة وهذه
~~الحكومة غير مقدرة فلذا قال في الأزهار وهي ما رآه الحاكم مقربا إلى ما مر
~~والذي مر وهو الجنايات التي لها أرش مقدر من الشارع فلذا قال في شرحه فيقرب
~~الباضعة والمتلاحمة إلى السمحاق وهكذا في جميع الجنايات التي لا أرش لها
~~مقدر من جهة الشارع ولذا قدر أهل العلم كل جناية إلى ما فوقها تقرب إلى
~~غلبة الظن ولذا قال الامام (عليلم) وقدر في حارصة الرجل وأتى بفعل مغير
~~الصيغة فجزاهم الله عن الاسلام خيرا ms11 وهذه الجنايات لا خيار للجاني في الأرش
~~إلا في النقدين لا غير وهما الذهب والفضة وهي الدامعة التي يدمع منها الماء
~~والتحم فيها الدم ولم يسل وتسمى الدامية الصغرى واللازم فيها من الذهب ستة
~~مثاقيل وربع كل مثقال ستون شعيرة (من الدراهم) اثنان وستون من القروش التي
~~غشها ثلث قفلة خمسة قروش إلا ثمن وأربع بقش إلا ربع ومن لزمه أرش الدامية
~~الكبرى وهي التي ما سال منها الدم وقطعت الجلد ولم تأخذ شيئا من اللحم
~~اللازم فيها من الذهب اثني عشر مثقالا ونصف من الدراهم مائة وخمسين وعشرين
~~من القروش عشرة إلا ربع ونصف الثمن وبقشتين ونصف (الرعاف) دامية كبرى كما
~~قرره للمذهب اللازم فيه من الذهب اثني عشر مثقالا ونصف من الدراهم مائة
~~وخمسة وعشرين من القروش عشرة إلا ربع ونصف الثمن وبقشتين ونصف بقشة ومن
~~لزمه أرش (الباضعة) وهي التي شقت شيئا من اللحم قيل النصف فما دون وهو
~~الظاهر أشار ابن حابس إليه PageV03P615
~~في شرحه اللازم فيها من الذهب عشرين من الدارهم مائتين من القروش ستة عشر
~~قرشا إلا ربع ومن لزمه أرش (المتلاحمة) وهي التي شقت أكثر اللحم حتى قربت
~~من الجلدة التي تلي العظم اللازم فيها من الذهب ثلاثين مثقالا من الدراهم
~~ثلاثمائة من القروش ثلاثة وعشرين قرشا ونصفا ومن لزمه أرش (الحارصة) وهي
~~التي قد قشرت ظاهر الجلد ولم يظهر الدم اللازم فيها من الذهب خمسة مثاقيل
~~من الدراهم خمسين درهم من القروش أربعة قروش إلا ربع وثمن ونصف (الوارمة)
~~وهي التي ترم وسواء اسودت أو اخضرت أو احمرت اللازم فيها من الذهب خمسة
~~مثاقيل من الدراهم خمسين من القروش أربعة قروش إلا ثمن ونصف الثمن ومن لزمه
~~أرش (المحمرة) أن المخضرة أو المسودة التي لا ورم فيها في ظاهر البشرة
~~اللازم فيها من الذهب أربعة مثاقيل من الدراهم أربعين من القروش ثلاثة قروش
~~وثمن وبقشتين (وهذه) الجنايات التي لم يرد الشرع بتقدير أرشها جعل الخيار
~~للجاني قياسا على قيم المتلفات وقد قال ms12 بعض مشايخ المذهب أنه لا فرق بين
~~الجنايات جميعها سواء ورد الشرع بتقديرها أم لا فإنه يكون الخيار للجاني
~~مطلقا سواء في النقدين أو عدلهما ولكنه لم يقرر للمذهب كما صرح به الامام
~~(عليلم) ومما يلحق هذه الجنايات التي أرشها غير مقدر جنايات ذكرها العلماء
~~رحمهم الله تعالى منها العين القائمة الذاهب ضوءها اللازم فيها ثلث دية
~~الصحيحة وذلك سدس الدية الكاملة من الذهب مائة وست وستين من الدراهم ستة
~~عشر مائة وستة وستين وثلثين من القروش مائة واحدة وثلاثين وربع وثمن ومن
~~لزمه أرش (السن السودى) والإصبع الزائدة التي بطل نفعها في المقصود ثلث ما
~~في الصحيحة من الذهب ستة عشر مثقالا وثلثين من الدراهم مائة وستين وثلثين
~~من القروش ثلاثة عشر قرشا ونصف الثمن وبقشة (الرجل الشلا) فيها ثلث دية
~~الصحيحة من الذهب مائة وستة وستين مثقالا من الدراهم ستة عشر مائة وستين من
~~القروش مائة قرش واحد وثلاثين قرشا وربع وثمن ومن لزمه (أرش الانف) إذا كسر
~~من الجانبين اللازم فيه من الذهب عشرين مثقالا من الدراهم مأتي درهم من
~~القروش ستة عشر قرشا إلا ربع (العظم) إذا كسر ثم جبر ففيه ثلث ما لزمه حيث
~~لم ينجبر وهكذا (العقل) إذا زال ثم عاد والشم أو الطعم أو السمع إذا زالت
~~ثم عادت في كل منها ثلث ما فيه إذا لم يعد فإن زال بالكلية فالدية فإن عاد
~~فالثلث منها كما هو في الأزهار قرر (ومنها) كسر الترقوة والضلع إذا كسر فإن
~~كان في جانب فهاشمة وإن كان في جانبين فهاشمتان وهو المختار للمذهب كما علق
~~على شرح قوله في الأزهار لان في السمحاق أربعين وقد قيل غير ذلك والمختار
~~الأول وأرش الهاشمة قد تقدم فخذه من هناك (ومنها) سلس الريق وجفافه إذا وقع
~~إلى ذلك بجناية يكون في كل واحد منهما حكومة وفي دية اللسان بنظر الحاكم
~~فخذه من هناك (ومنها) انقطاع الجماع إذا وقع بجناية حتى انقطع ولم يبق له
~~فعل فدية كاملة حدها ما ms13 تقدم فخذه من هناك أو ذهبت قرر ولا فرق بين الرجل
~~والمرأة في أنهما على سواء قرر (ومنها) الوترة وهي الحاجز بين المنخرين
~~فيها ثلث الدية (ومنها) اسكتي فرج المرأة إذا ذهبت بجناية فهما زوج في
~~البدن فيهما الدية وفي أحدهما النصف خذ القدر مما تقدم (ومنها) انقطاع
~~الولد إذا وقع فساد المني بسبب الجناية في الرجل وكذا في المرأة حتى ذهبت
~~الحاسة الممسكة للمني من PageV03P616
~~الرجل بعد أن ثبت أنها ولود من قبل وقوع الجناية عليها وإلا فالأصل براءة
~~الذمة وهكذا لو كان بالسراية من غير البصير وينظر في ذلك * ومنها ذهاب بعض
~~الحروف إذا وقعت جناية حتى ذهب بعض الحروف في كلمة ولم يتمكن منه بل ذهب
~~بالكلية حرف أو أكثر كان أرشه من الدية جميعها بعد تفريقها على ثمانية
~~وعشرين حرفا فيلزم للحرف الواحد حصته من الدية هكذا قرر * (ومنها السهم)
~~إذا مرق في العظم فإن مرق من الجانبين فهاشمتان فإن مرق في اللحم فباضعتان
~~فإن كان في المزامير فأربع هواشم وهو الكلام المقرر للمذهب وأرش الهاشمة
~~كما تقدم فخذه من هناك موفقا إن شاء الله تعالى وهذا التقدير للهاشمة إذا
~~لم تزاول العظم من محله وأما إذا زاولته من محله فإن كانت من جانب فمنقلة
~~وإن كانت من الجانبين فمنقلتين وإن مرق من اللحم فقط فباضعتان قرر * ومنها
~~ذهاب بعض المطعوم إذا وقعت جناية على أحد حتى ذهب عليه الطعم ولكن من دون
~~آخر لان المطعوم خمسة الحلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة والحموضة فإذا
~~ذهبت إحداهن أو أكثر نسبت من الدية في الواحدة خمس الدية فخذه مما تقدم *
~~ومنها خرق الحلقوم إذا وقعت جناية حتى خرق ففيه ثلثي الدية وقد قيل إن فيه
~~دية كاملة لأنه لا يؤمن معه الموت والأول أصح للمذهب (ومنها) السهم إذا مرق
~~من جهة فباضعة وإن مرق من الجهتين فباضعتين وقد قيل إن الجناية من جهة
~~جائفة والأول أصح للمذهب قرز (ومنها) حملة ثدي المرأة إذا ذهبت بالجناية
~~ففيه ربع دية المرأة ms14 وأما من الرجل فحكومة (نعم) وإنما كان الأرش ربع الدية
~~حيث استمسك اللبن وأما إذا لم يستمسك بل ذهبت القوة الحافظة للبن فنصف
~~ديتها كذا قرز وأما الرجل إذا ذهبت حلمته فهي اما باضعة أو متلاحمة أو
~~نحوها كذا قرز لأهل المذهب قرز (ومنها) استمساك اللبن وادراره ولم يستمسك
~~بل بقي في ثدي المرأة أرشه ثلث دية الثدي نصف دية المرأة كاملة (ومنها
~~العقل) إذا ذهب ثم رجع ثم ذهب ثم رجع ففي كل مرة يذهب ثلث الدية يكرر كما
~~قرر للمذهب فمن ذهب عقله بالخمر والحشيش ونحوه فمن أسقاه حتى ذهب ثم رجع
~~والمخاط إذا وقعت جناية حتى وقع السلس فإن أرشه في كل واحدة مما ذكر أرش
~~حكومة كذا قرز (ومنها) ادرار الدمعة من العين وحده الذي لا ينقطع عن العين
~~أكثر الماء وإن لم يتابع القطر أرشها ثلث أرش العين كما هو في الأزهار فإن
~~استويا الامساك والادرار أن التبس ففيه ربع دية العين كذا قرز للمذهب قرز
~~(وأما) الكي بالنار فمن جنى على غيره بالنار نفسها أو بحديدة فهي إما دامية
~~كبرى أو باضعة أو متلاحمة ينظر في الجناية حسبما ذكرنا في تحديد ذلك وإذا
~~وجد أحد صفات الجناية ففيه أرشه كما تقدم تفصيله (وأما الجناية) على الخنثى
~~اللبسة وهو الذي لم يسبق بوله من أي الفرجين أرشه ما في المرأة وذلك لان
~~الأصل براءة الذمة كما قرز للمذهب قرز (ومن الجنايات) ما سنذكره (الأول)
~~إذا جنى شخص على آخر حتى قلع سنه وبعد أن قلعها نبتت من المجني عليه فلا شئ
~~عليه كما قرز للمذهب وقد قيل إن في ذلك حكومة والمختار لا شئ (ومنها)
~~اسوداد الظفر وذهاب شعر من جنى على غيره في ظفره حتى اسود أو ذهب شعر لحيته
~~أو رأسه أو فعل ما يمكن عدم طلوع الشعر PageV03P617
~~سواء كان بجناية أو دواء فإنه يلزمه حكومة إذا لم يعد فإن عاد فحكومة
~~أخرى (وأما) سن الكبير إذا طلعت بعد قلعها بالجناية فديتها قد ms15 لزمتها
~~والصبي إنما تلزم الحكومة إذا طلعت فإذا لم تطلع فاللازم دية كاملة كذا قرز
~~ومن جنى على صغير حتى أذهب أسنانه فأرشه حكومة مقاربة لدية السن بنظر
~~الحاكم إذا جنى على شخص حتى كسر سنه فالجناية على قدر المساحة ولا فرق بين
~~سن وسن (من جنى) على غيره حتى أذهب الوجنتين فلا يقال إن ذلك زوج في البدن
~~فتلزم الدية بل إذا ذهبتا فالعمل على الحاضر الناظر للجنايات عند وقوعها
~~يقدرها إما باضعة أو متلاحمة أو غير ذلك (من جنى) على غيره حتى أوضحه ثم
~~جنى مرة أخرى حتى هشم ثم جنى كذلك حتى نقل العظم فإن الأرش لازم في كل
~~جناية ولا يقال أن الأرش يداخل كما قرز للمذهب وهذا حيث كانت الجنايات
~~المتفرقة في موضع واحد وإن كانت في مواضع فأرشها في كل واحدة ظاهر قرز (من
~~جنى) على غيره جنايات متعددة ثم قتله فإن كان بفعل واحد ومات منها الجميع
~~فدية واحدة وإن كان بفعلين وتأخرت الجناية التي وقع الموت منها لزمت الدية
~~كاملة والأرش كذا قرز (من جنى) على غيره حتى أذهب الأليتين لزمه دية كاملة
~~قرز وإن كان أحدهما فنصف الدية لان ذلك زوج في البدن (من جنى) على غيره حتى
~~أذهب أجفان العينين ففي كل جفن ربع الدية وفي الجميع دية كاملة وتدخل أهداب
~~الجفون في دية الجفن كما قرر للمذهب (من جنى) على غيره حتى أذهب اللحيين
~~فالدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية ولا تدخل دية الأسنان فيهما إذ في كل
~~واحد منهن منفعة مستقلة كذا قرز (من جنى) على غيره حتى خرق ذكره من الجهتين
~~فأربع بواضع ولا يقاس على الساعد للفرق بينهما بالعظم كذا قرز (من جنى) على
~~غيره حتى خرق أنفه فإن كان في أحد المنخرين فباضعتان كما قالوا في الاذن
~~وإن كان في المنخرين فأربع بواضع كذا قرز (وإذا) قطع الأنف بعض لحمة الوجه
~~لزمه الدية كاملة وحكومة في جلدة الوجه كذا قرز لأهل المذهب (من) رمى غيره ms16
~~بسهم أو طعنه حتى خرق من الظهر ومدخله من البطن أو العكس فجائفتان أرشهما
~~ما تقدم كذا قرز (من جنى) على غيره حتى هشم العظم من دون جرح فأرش الهشم
~~لازم وإن لم يجرح وأرشها ما تقدم فخذه من هناك كذا قرز (من جنى) على غيره
~~حتى أذهب سنه العليلة فأرشه حكومة بنظر الحاكم وقد قيل يلزم أرش السن
~~والأول أصح لان قد ضعفت السن بالعلة كذا قرز لأهل المذهب قرز (من جنى) على
~~غيره حتى أذهب السن الزائدة على الاثنين والثلاثين الذي في الآدمي فأرشها
~~حكومة مقاربة لدية السن وكذا العليلة (من جنى) على غيره حتى أذهب شعر لحيته
~~أو شعر رأسه فإن كان من أطرافه الذي لم يذهب بها جماله فلا شئ وإن كان
~~النصف فأكثر الذي ذهب الجمال به لزمه في ذلك حكومة في ذلك كذا قرز لأهل
~~المذهب (من جنى) على صبي حتى قطع لسانه فلا يخلو ذلك الصبي أما أنه قد كان
~~يتكلم أو لا أن قد كان يتكلم فاللازم فيها دية كاملة وإن كان الثاني وهو
~~أنه لم يتكلم وكان مثله يتكلم فاللازم فيه الحكومة لان الأصل براءة الذمة
~~كذا قرز (و) كذا لسان الأخرس إذا قطعه لزمه حكومة قرز (من جنى) على غيره
~~حتى قلع أصول شعره فإن نبتت لزمه حكومة من النصف إلى الثلثين من الدية وإن
~~عاد فحكومة دون ما ذكر هذا إذا قلع كذا قرز لأهل المذهب قرز (من جنى PageV03P618
~~على غيره) حتى أذهب أهداب العينين والحاجبين إذا زالا ففي كل واحد حكومة
~~دون نصف الدية إذا عادت وأما إذا لم تعد كانت الحكومة إلى قدر الثلثين من
~~الدية كذا قرز (من) لطم غيره في أنفه حتى رعف ففي ذلك دامية كبرى وقد تقدم
~~أرشها فخذه مما تقدم (من جنى) على امرأة حتى قلع شعر لحينها إذا كانت ثمة
~~لزمته حكومة كذا قرز لأهل المذهب (من أعطى) غيره دواء يمنع من طلوع الشعر
~~فاللازم فيه حكومة كذا قرز وتكون من ms17 النصف إلى الثلثين قرز (من جنى) على
~~غيره حتى فك وركه ففي ذلك حكومة مغلظة بنظر الحاكم الخبير كذا قرز (اللطمة)
~~التي لم تحمر ولم تسود ولا بان لها أثر فيها حكومة كذا قرز (من جنى) على
~~غيره حتى شلت أصبعه أو أكثر من أصبع ففي كل واحدة أرشها لان قد بطل نفسها
~~في المقصود كذا قرز (الشعرة) والثنتين واللطمة الخفيفة لا شئ إلا التأديب
~~كذا قرز (اليد) الشلاء والرجل الشلاء إذا وقعت جناية حتى ذهبتا ففي كل
~~واحدة حكومة ثلث دية الصحيحة كما تقدم كذا قرز وقد دخل في قوله في الأزهار
~~وفي كل زوج في البدن وقيده بقوله بطل نفعه في المقصود والشلاء لم يكن لها
~~نفع ولذا لزم حكومة (وفي) أذني الأصم فيهما الدية وفي إحداهما نصف الدية
~~(المني) إذا فسد بسبب سراية أو نحوها أو قال الطبيب المعتبر ان ذلك يفسد
~~المني ففي ذلك الدية كاملة كذا قرز (انشقاق العظم) من دون هشم ولا نقل أرشه
~~دون أرش الهاشمة وفوق أرش الموضحة كذا قرز لأهل المذهب عليهم السلام
~~(انفكاك اللحيين) إذا لم يمكن مضع ما دخل إلى الفم ففيه الدية كاملة لأنه
~~زوج في البدن كذا قرز (أنف الأخشم) إذا وقعت جناية حتى جذع لزمه الدية
~~كاملة لان الشم في غير الانف كذا قرز لأهل المذهب (من جنى) على غيره موضحة
~~أو غيرها لكنها أذهبت أحد الحواس بالسراية فاللازم أرش الجناية والحاسة كذا
~~قرز (ولو جنى) عليه بموضحة مثلا حتى أضر بالعصب فبطل نفع الأصابع أو بعضها
~~لزم أرش كل واحدة على انفرادها كذا قرز (إذا وقعت جنايات) متعددة من أشخاص
~~متعددين فيلزم كل واحد أرش ما جنى كذا قرز (إذا وقعت جناية) على جرح وعليه
~~جبيرة أو جمد الدم عليه فوقعت الجناية حتى سال ففيه حكومة مقاربة من أرش ما
~~أدميت به كذا قرز (الجنايات) أو جناية إذا كانت في موضع واحد فهي جناية
~~واحدة طولت أو عرضت وإن كانت في الموضع الذي وقعت فيه ms18 الجناية بين كل واحدة
~~وبين الأخرى حاجزا لم يقع فيه شئ فتلك جنايتين يلزم في كل واحدة أرشها كذا
~~قرز (من أذهب) السمع والشم لزم ديتان كذا قرز هذا ولا بد من مصادقة الجاني
~~أو النكول أو رده لليمين على المجني عليه أو الشهادة فإذا أدعى أنه قد بطل
~~نفع إصبعه مثلا فلا بد من مصادقة الجاني أو رد اليمين أو النكول كذا قرز
~~(الحكومة) التي ذكرت في أي جناية من الجنايات التي ذكرناها الذي اختير
~~للمذهب أن الحاكم أو المقدر للأرش الخبير أن ينظر في الجنايات في تقديرها
~~ثم يقرب أرشها إلى أقرب أرش من الجنايات المذكورة (مثاله) في السمحاق ينظر
~~إلى تلك الجناية هل بعضها أو ثلثها أو ربعها أو أقل أو أكثر وينسبه إلى
~~الأرش المقدر ويحكم ولذا قال الامام (عليلم) في الأزهار فصل وفيما عدا ذلك
~~أي ما عدا ما له أرش مقدر من جهة الشارع حكومة وهو ما رآه الحاكم مقربا إلى
~~ما مر (العاقلة) إذا قيل من هم فنقول العاقلة الذي ورد الشرع PageV03P619
~~بحملهم جناية الخطأ حيث ثبتت الدية لا عن صلح ولا عمد ولا اعتراف تحمل
~~الدية من الموضحة فصاعدا لا دون ذلك فعلى الجاني عمدا أو خطأ ولا بد أن
~~تكون الموضحة بفعل واحد لا أكثر حتى أوضحه لم تلزم العاقلة شئ والعبرة بفعل
~~الواحدة وإن كان كل جناية دون موضحة ولكن مجموع الجنايات أرشها جميعا أرش
~~الموضحة حملته العاقلة كما لو ضربه بشريم أو شوك بفعل واحد وأتى أرش الضربة
~~أرش موضحة حملته العاقلة ويحمل كل واحد منهم دون عشرة دراهم منجمة في ثلاث
~~سنين ويستوي الغني والفقير فيما يحملوا وهذا هو الذي قرز (وتعيين) العصبة
~~يعني العاقلة هم البنون ثم بنوهم على الترتيب وإن نزلوا ثم الآباء ثم
~~الأجداد على الترتيب وإن علوا ثم الاخوة ثم بنوهم على الترتيب وإن نزلوا ثم
~~الأعمام ثم بنوهم على الترتيب وإن نزلوا ثم أعمام الأب ثم بنوهم وإن نزلوا
~~على الترتيب ولا يدخل ms19 الابعد مع حمل الأقرب فإن لم تكمل الدية بحمل الأقرب
~~دخل البطن الذي هو الابعد مع احتمال البطن الأقرب لتمام الدية وإذا لم
~~تستكمل الدية مع تقسيطها على البطن الثاني واحتيج إلى تمام الدية من البطن
~~الأسفل قسط الباقي من الدية على البطن الابعد على قدر عددهم وإن لم يبلغ
~~التقسيط دون عشرة دراهم (مثاله) لو لزمت البنون وحملوا الدية وقسطت بينهم
~~كل واحد دون عشرة دراهم وبقي من الدية مثلا مائة درهم قسطت المائة الدرهم
~~على البطن الابعد ولو كانوا كثيرا قسطت ولو لزم كل واحد من البطن الثاني
~~دون خمسة دراهم أو أقل ولا يقال إن الدية تلزم البطن الاعلى وإن سفل دون
~~عشرة دراهم لان البطن الثاني إنما يحمل ما بقي من الدية الفايض على ما حمله
~~البطن الأول (وهكذا) في كل بطن إذا قامت الدية ولم يستكملها من هي عليه من
~~البطن الاعلى وإذا قامت عليهم وبقيت بقية كانت من مال الجاني ويعتبر
~~التنجيم على العاقلة من يوم الحكم كذا قرز (وأما عصبة) ولد الزنا فبنيهم ثم
~~بنوهم وإن نزلوا ثم عصبة أمه على الترتيب (نعم) والجاني إذا جنى خطأ ولم
~~يكن له عاقلة أو لم تقف العاقلة بالدية فمن ماله إن كان له مال وإلا
~~فالسلطان إن كان وإلا فالمسلمون وهو الأزهار وكذا إذا كان الجاني مولى ولا
~~عصبة له فمعتقه سواء كان واحدا أو أكثر كل واحد دون عشرة دراهم كالأحرار
~~والذمي على هذا التفصيل كذا قرز (الغرة) عبد أو أمة قيمة كل واحد خمس مائة
~~درهم والعبرة بالقيمة لا بغيرها ولا تلزم الغرة إلا إذا خرج الجنين من بطن
~~أمه بسبب الجناية أو متخلفا أو تبين فيه أثر الخلقة وتخطيطها ولا بد أن
~~تعلم الحياة في بطن أمه بحركة أو نحوها وإلا فلا شئ ولا بد أن يكون العبد
~~أو الأمة سليمة من جميع العيوب التي تنقص القيمة مما ذكر (وهذه) لازمة فإن
~~عدمت في الناحية رجع إلى الخمس مائة الدرهم فلو وجد ms20 عبد أو أمة من أعلا
~~جنسهما بدون الخمس المائة فليس على الجاني سوى الغرة كذا قرز لأهل المذهب
~~رحمهم الله تعالى (نعم) قد ذكر أولا فيما تقدم أنه لا بد من بيان معرفة
~~الدية والايضاح من زكاة وجزية وغيرهما وكم تلزم من القروش الحديثة لان
~~المشايخ المتقدمين قد جعلوا الغش في القرش ثلث قفلة ثم حسبوا الغش ونزلوه
~~حتى صحت الدية من القروش سبعمائة وسبعة وثمانين قرش ونصف فذكر المشايخ
~~المتأخرون بأنه قد وقع اختبار القرش فوجدوا الفضة الخالصة في القرش ثمان
~~قفال ونصف PageV03P620
~~سدس قفلة بعد امعان وذكروا ان قد زاد الغش على التقرير الأول سدس ونصف
~~سدس قفلة فعلى هذا صح نقص المائة القرش ثلاثة قروش وهي ثلاثة أعشار عشر
~~المائة فزاد في كل مائة ثلاثة أعشار عشرها وهكذا في الجزية والسرقة والزكاة
~~والمهور ونحوها ألا ترى أن الدية سبعمائة وسبعة وثمانين قرشا ونصف عشرها
~~ثمانية وسبعين قرشا ونصف وربع قرش عشر العشر ثمانية قروش إلا ثمن إذا كررته
~~ثلاث مرات صح ذلك ثلاثة وعشرين قرشا ونصف وثمن وهذه الثلاثة الأعشار من
~~العشر هي التي نقصت من الدية باعتبار زيادة الغش فتزاد هذه الجملة على
~~الدية التي قررها المشايخ المتقدمون رحمهم الله تعالى فتكون جملة الدية
~~الشرعية على تقرير المشايخ المتأخرين ثمان مائة قرش وإحدى عشر قرشا وثمن
~~قرش وهكذا تزداد في الأرش وفي جميع الأنصباء (بيان) النصاب من الزكاة على
~~التقرير الأول ستة عشر قرشا إلا ربع عشره قرش ونصف وست بقش عشر العشر ثمن
~~وبقشتين ونصف * وإذا كررت ذلك ثلاث مرات كان الزائد ثلاثة أعشار العشر تجده
~~ربع وثمن ونصف الثمن وربع الثمن فيصح نصاب الزكاة باعتبار هذه الزيادة ستة
~~عشر قرشا وثمن ونصف الثمن وربع الثمن (بيان) ذلك في الجزية على الفقير على
~~التقرير الأول قرش إلا ثمن ونصف الثمن عشره سبع بقش ونصف عشر العشر بقشة
~~إلا ربع كرره ثلاث مرات بقشتين وربع تصح جملة الجزية على الفقير قرش إلا
~~ثمن ونصف الثمن بقشتين ms21 (ومن) المتوسط على التقرير الأول قرشين إلا ثمن
~~وبقشة عشرها ثمن قرش ونصف الثمن عشر العشر بقشة ونصف إذا كررته ثلاثا أربع
~~بقش ونصف تصح جملة الجزية على المتوسط قرشين إلا ثمن ونصف الثمن ونصف بقشة
~~وتصح جزية الغني بعد الزائد أربعة قروش إلا ثمن وبقشة (وضابطه) ان الذي
~~يزيد بقدر الأرش أن النصاب على تقرير المشايخ المتأخرين رضي الله عنهم
~~فينظر في التقدير الذي قدمناه ويزيد على ذلك ثلاثة أعشار عشره وتضمنه إليه
~~والجملة على ذلك النصاب على تقرير المشايخ المتأخرين رضي الله عنهم (وأما
~~نصاب) الذهب في الزكاة فقال في الأزهار وهو عشرون مثقالا المثقال ستون
~~شعيرة فنقول المثقال قد قدر بالوزن خمسة عشر قيراطا القيراط أربع شعيرات
~~يأتي المثقال قفلة يعجز ثمن قفلة بالصنعاني والضريبة في الوقت من الذهب
~~الأحمر يأتي كل مثقال ثماني عشر قيراط يأتي قفلة وثمن ويأتي النصاب بالقفال
~~ثماني عشر قفلة وثلاثة أرباع قفلة فيأتي من الحروف سبعة عشر حرف إلا ثلث
~~وإذا اختلفت الضريبة فالعمل على حساب المثقال وتنزيله ويرجع إلى القفال
~~ويأتي نصاب الزكاة من الذهب أواق وقية ونصف وثمن ونصف الثمن قفال ثمانية
~~عشر قفلة قراريط شعيرات اثنى عشر مائة صح المثقال صح المثقال خمسة أسداس
~~الدينار لان المثقال قفلة يعجز نصف ثمن قفلة إذا أردت معرفة شعيرات نصاب
~~الذهب من شعيرات نصاب الفضة أربع وثمانين مائة شعيرة شعيرات نصاب الذهب
~~اثني عشر مائة إذا نسبت شعيرات الذهب من الفضة أتى مثل سبعها (بيان) ذلك أن
~~يقول ألف من سبعة ومائتين من أربعة عشر وقد أتى فتأمل وفقك الله تعالى وفوق
~~كل ذي علم عليم وحسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
~~* اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ومقربة لنا إلى جنات النعيم *
~~اللهم افتح علينا بالعلم النافع والعمل به وأخرجنا من ظلمة الوهم وأكرمنا
~~بنور الفهم * اللهم أنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم
~~زينا بزينة الايمان واجعلنا برحمتك غير ضالين ms22 ولا مضلين آمين يا رب
~~العالمين قال في الام المنقول PageV03P621
~~منها وافق الفراغ من زبر هذه النسخة الجليلة يوم الجمعة عقيب العصر لعله
~~سابع عشر يوم خلت من شهر ربيع الأول سنة 1276 من خط قال فيه نقل من خط
~~مؤلفه بسم الله الرحمن الرحيم هذه منظومة للقاضي إسماعيل بن حسين جغمان
~~رحمه الله تعالى للجنايات وتقديرها وفيها تكملة يسيرة لبعض الأئمة عليهم
~~السلام ولبعض أشياعهم ومورد معرفتها بالريال الحجر المتعامل به الآن من
~~المثاقيل أسقط من المثاقيل الخمس وبعدد مثاقيل الجناية بقش فقط واجمع
~~الباقي تجده المقدر الشرعي المقرر لأهل المذهب الشريف صانه الله عن الزيغ
~~والتحريف وهي هذه ألا إن حفظ العلم نظم ميسر * لطالبه فاسمع مقالة من نظم
~~أروش جنايات وجبن على الذي * جناها كما قرروه ذوا الهمم فمخضرة مسودة وكذا
~~التي * بها حمرة يثبت لها الدال بالذمم وحارصة لم يظهر الدم وسطها *
~~فتقديرها بالهاء ثم التي ترم فان سال منها الدم فالياء أرشها * مع الباء
~~ونصف فيه ذوو العلم قد حزم فإن لحمت بالدم فيها ولم يسل * فواو مع ربع إذا
~~قيل فيه كم فإن بضعت في اللحم من دون شطره * فكاف لها في الأرش قرر بالقلم
~~فإن لاحمت شطرا فما فوقه إذا * فلام لها أرش تقرر واحتكم وسمحاقها ميم لها
~~الأرش يا فتى * تقرر عمن صار في العلم كالعلم فإن أوضحت عظما تقرر جسه *
~~فنون لها في الأرش عن سيد الأمم فإن هشمت في العظم فالقاف أرشها * مسلمة
~~ممن بغى ولها هشم فإن نقلت عظما فقل أرشها أتى * بقاف ونون فيه طه النبي
~~حكم وما بلغت أم الدماغ مع التي تجيف * ثلث ما قرروه ذوا الكرم من الدية
~~التي أتت عن نبينا * عليه سلام الله ما أهمل الديم فتقديرها في النفس عين
~~أصلها * رموز لمن يعقل بمعقول أتم نظمت حروفا للمثاقيل عدها * إذا شئت
~~تعرفها محجرة بكم مع نقصها للخمس والمثل بقشة * من الكل يأذى لحلم والفهم
~~والقلم وهذا جميعا واضحا قد نظمته * إذا كان ms23 منها في الوجوه والقمم فإن
~~وقعت في سائر المرء يا فتى * فنصف الذي فيها تنظم وانتظم وهذا جميعا في
~~الرجال فإن يكن * بامرأة فالنصف أبدان أو قمم وصلى الهي كل حين على الذي *
~~له الشرع ثم الآل ذو المجد والكرم بسم الله الرحمن الرحيم روى القاضي أحمد
~~بن عبد الرحمن المجاهد عن والده المذكور أنه قد رجع عن القول بأن القرش فيه
~~غش ووافق الفقيه حسن الشبيبي رحمه الله تعالى وهو اللائق بفطانته وذكائه
~~وهذا زيادة بيان تحقيق الدرهم والقفلة والقيراط وبيان إيصال الشعيرات إلى
~~أربع مائة شعيرة وثمانية PageV03P622
~~آلاف شعيرة (فنقول) نصاب الفضة مائتي درهم كل درهم اثنتان وأربعون شعيرة
~~تكون جملة الشعيرات ثمانية آلاف وأربع مائة شعيرة (من) ضرب أربعة عقود
~~وفردين أعني شعيرات الدرهم في عشرين عقدا أعني عدد النصاب فتصحل من ضرب
~~أربعة عقود في عشرين عقدا ثمانون مائة ومن ضرب شعيرتين في عشرين عقدا
~~أربعمائة يكون ما ذكر ثم نقول القيراط وزن أربع شعيرات فاقبض الشعيرات
~~المذكورات أعني الثمانية الآلاف والأربع المائة إلى الربع من ذلك يكون ذلك
~~عدد القراريط وذلك إحدى وعشرون ومائة قيراط (ثم نقول) القفلة الاسلامية
~~عبارة عن الدرهم وذلك عشرة قراريط ونصف باثنتين وأربعين شعيرة فتكون جملة
~~القراريط بمائتين قفلة (وهذه) لا دخل لها في معرفة القروش بل المعتبر بقفلة
~~الوقف إذ قفلة الوقف هي قفلة القروش وهي ستة عشر قيراطا بأربعة وستين شعيرة
~~فإذا أردت معرفة قدر النصاب من القروش الفرانصة قلت قفال القرش تسع منها
~~فضة خالصة ثمان وثلث وثلثا قفلة نحاس كل قفلة ستة عشر قيراط فاضرب الثمان
~~القفال والثلث في الستة عشر قيراط يبلغ جملة القراريط مائة قيراط وثلاثة
~~وثلاثون (وهكذا) في كل قرش فيكون كل ثلاثة قروش بأربع مائة قيراط وإذا كررت
~~الأربع مائة خمس مرات حصل من القراريط عشرون مائة ومن القروش خمسة عشر قرشا
~~والباقي إلى تمام النصاب مائة قيراط هي بنصف قرش وربع لأنها ثلاثة أرباع
~~المائة والثلاثة والثلاثون والثلث إذ الكسور مثل ms24 ثلث المائة فحينئذ كمل
~~النصاب ستة عشر قرشا إلا ربع من إحدى وعشرين مائة قيراط وهي جملة النصاب
~~ومن هنا نستخرج قاعدة مطردة في معرفة التقابل بين الفروش والدراهم في كل
~~مسألة في الديات والمهور وما يلزم في الجزية على الغني والمتوسط والفقير
~~وذلك بمعرفة النسبة لأنك تقول نسبة القروش من النصاب عشر إلا ربع وثلاثة من
~~خمس ربع عشر فيطرد ذلك في جميع الأبواب (مثاله في الديات) الدية عشرة آلاف
~~درهم قدرها من القروش عشر إلا ربع وذلك سبعمائة وخمسين وثلاثة أرباع من خمس
~~ربع العشر وربع العشر مائتان وخمسون فخمسة خمسون وثلاثة أرباعها سبعة
~~وثلاثون ونصف يضمنها إلى الجملة الأولى يصير الجميع سبع مائة وسبعة وثمانون
~~قرشا ونصف (ومثال آخر) إذا أردت معرفة العشرة الدراهم كم هي من القروش
~~المتعامل بها وجعلت ذلك بمقدار عشرة إلا ربع وذلك قرش إلا ربع وثلاثة أرباع
~~من خمس ربع العشر وربع العشر هو ربع قرش إذ ربع القرش عشرون بقشة وخمس
~~العشرين أربع بقش وثلاثة أرباع الخمس ثلاث بقش يضم إلا القرش إلا ربع صح
~~جملة ذلك قرش إلا ربع وثلاث بقش (فهذه) هي مقدار العشرة الدراهم التي مقدار
~~أقل المهر وعلى هذه فقس كل مسألة وأما معرفة استخراج القاعدة في نصاب الذهب
~~فنقول نصاب الذهب عشرون مثقالا كل مثقال ستون شعيرة عن خمس عشر قيراطا
~~فتكون جملة النصاب المذكور ثلاثمائة قيراط من ضرب عقدين أعني عدد نصاب
~~الذهب في عقد ونصف أعني عدد القراريط ويحصل من ضرب الثلاث المائة في أربعة
~~أعني عدد الشعيرات اثني عشر مائة شعيرة وتقدير نصاب الذهب بهذه القفلة التي
~~هي خمس عشر قيراط من دون فرق بين القفلة الاسلامية أو الوقتية وإذا أردت
~~معرفة جملة النصاب من الحروف الحمر الإفرنجية قلت كل حرف بمثقال وثلاثة
~~قراريط فقد زادت قراريط الحرف على قراريط PageV03P623
~~المثقال بمثل خمسه فصار المزيد سدسا فإذا جعلت عدد المثاقيل حروفا وذلك
~~عشرون أسقطت المزيد وهو (السدس) من عشرين ثلاثة وثلث يبقى ستة ms25 عشر وثلثان
~~وهي عدد الحروف (واعلم) أنه لما اتفق المقدار والنسبة في الذهب والفضة في
~~باب الزكاة والديات وهو أن اللازم عشرة دراهم في مقام المثقال في كل مثقال
~~في مقام العشرة الدراهم كذلك (والضابط) أن يجعل الدراهم مثاقيل ثم تسلك
~~تقدير المثقال وهو أن يسقط من كل مثقال خمسه وبقشة وما بقي فهي قروش وهذه
~~القاعدة في معرفة الذهب من القروش وفي معرفة الدراهم أيضا بواسطة ارجاعها
~~إلى المثاقيل مثاله أن يجعل نصاب المائتي الدرهم عشرين أشياء بمقام العشرين
~~المثقال ثم يسقط الخمس من تلك العشرين وعشرين بقشة يعني مع كل خمس بقشة
~~فإذا أسقطت خمس العشرين ومع كل خمس بقشة كانت أربعة قروش وربع فالباقي ستة
~~عشر قرشا إلا ربع هو النصاب * مثال آخر الدية من الذهب ألف مثقال أسقط
~~الخمس مائتين وألف بقشة فاجعل المائتين قروشا برأسها والألف البقشة تأتي
~~باثني عشر قرشا ونصف يصير الباقي سبعمائة وسبعة وثمانين ونصف وذلك هو قدر
~~الدية من القروش * مثال آخر العشرة الدراهم هي بمثقال فاسقط الخمس وبقشة
~~تكون سبعة عشر بقشة يبقى ثلاث وستين بقشة هي بقرش الأربع وثلاث بقش وهي
~~العشرة الدراهم وهي المهر الشرعي وعلى هذا فقس (مثال آخر) الذي في
~~المتلاحمة هو ثلاثون مثقالا فالخمس من الثلاثين ستة والثلاثين البقشة بربع
~~قرش وثمن والباقي ثلاثة وعشرون ونصف وثمن هو أرش المتلاحمة من القروش (تم
~~المروي عن القاضي أحمد بن عبد الرحمن المجاهد رحمه الله) ونقل من خط
~~العلامة حسين بن عبد الرحمن الأكوع عن السيد العلامة أحمد بن علي السراجي
~~رحمه الله تعالى ما لفظه هذا ولا يلتفت إلى ما دقق فيه المتأخرون فقد رد من
~~وجوه عشرة منها أن القائل بالغش ركن على يهودي في معرفة غش القرش وأين
~~العدالة من الكفار ومنها أن الأصل في الأروشات ونحوها براءة الذمة فلا
~~تحتاج إلى التدقيق ومنها أن النصاب على كلام سيدنا حسن قريب الانتوال
~~للفقراء وعلى كلام المدققين إذا بلغت إلى ستة عشر قرشا فهي ساقطة ms26 ومنها أنه
~~إن صح الغش وسلمنا فالذي اشتهر أن الإفرنج استخرجوا الغش وهو القلي فبلغ في
~~المائة الرطل رطل قلي ففعلوا في المائة القرش قرش نحاس وهو معروف لا يجهله
~~أحد فما الموجب أن يحكم بغش القروش المتقدمة كلها ومنها أن هذه العجيبة لا
~~يجهلها سيدنا حسن ومنها أن هذا الاستخلاص إن صح إنما هو في المائة الثالثة
~~عشر فما تكون القروش المتأخرة عشر عشر عشر المثبوتة المتقدمة من قبل الغش
~~بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين آمين الحمد لله الذي لا يعبد إلا هو
~~خالق كل شئ ورازقه الحمد لله الذي من علينا بالاسلام والصلاة والسلام على
~~سيدنا محمد وآله (وبعد) فهذا تحصيل احتوى على جميع مسائل الشفعة ظاهرها
~~وخافيها حصلها شيخنا وبركتنا القاضي العلامة عبد الله بن محسن الحيمي رحمه
~~الله تعالى فقال ما لفظه هذه أول الصورتين من الدرب إحداهما تكون الشفعة
~~فيه للجميع ولا أخصية PageV03P624
~~هذا الصورة التي تثبت الشفعة فيها لجميع أهل الدرب سواء كانت المبيعة
~~داخلة أم خارجة لان كل مالك من أهل الدرب لم ينقطع حقه من الاستطراق لأنه
~~إذا أراد الدخول إلى داره فمن أين أراد دخل من أي الجهات شاء فإذا ثبت له
~~الطريق من أي جهة ثبتت له الشفعة ولا أخصية لاحد على الآخر والله سبحانه
~~وتعالى أعلم وقرز الصورة الثانية من صور الدرب الدوار وهو الذي إذا كان في
~~وسطه درب فيه دور أبوابها إلى داخل الدرب وله رقبة في مدخله فهذه صورته هذه
~~صورة الدرب الذي داخله دورا إلى داخل الدرب فإذا ابتاعت أحد الدور التي هي
~~داخله كانت الشفعة لهم جميعا يمينا وشمالا لان كل واحد يدخل باب داره من
~~أين شاء يمينا وشمالا بسبب الاستطراق وهو موجود في الجميع إلا الدارين
~~اللذين بابهما إلى خارج الدرب إذا بيعت واحدة منهما ثبتت الشفعة لمن جنبهما
~~بالجوار فقط وأما أهل رقبة الدرب فإن بيعت الأولى من الدرب التي في الرقبة
~~كانت للمسامت ولمن داخل جميعا فإن بيعت الثانية ms27 كانت الشفعة للمسامت ولمن
~~داخل لهم جميعا ولا شفعة لمن خارج الرقبة فإن بيعت الثالثة كانت الشفعة
~~للمسامت من أهل الرقبة ولمن داخل من أهل الدرب وأما من خارج الرقبة فقد
~~انقطع حقه من الطريق قبال باب داره قرز (وأما الصورة) التي في الطريق فهي
~~متعددة باعتبار هل هي منسدة أم لا وهل وهي مملوكة أم لا وهل في أقصى
~~المنسدة مسجد أم لا أو في أوسطها وسيأتي إن شاء الله تعالى لكل واحدة صورة
~~(أما المنسدة فهذه صورتها) هذه صورة الشارع المنسد وفيه أربع دور أو خمس أو
~~أكثر فإن ابتاعت الأولى ثبتت الشفعة لأهل الداخلات لان حق كل واحد قد انقطع
~~فهم على سواء مع طلبهم للشفعة وإن بيعت الثانية ثبتت الشفعة لأهل الداخلات
~~وإن بيعت الثالثة كانت الشفعة لأهل الداخلات وهو مالك الرابعة ومن خلفه
~~وعلى هذا فقس (وأما أهل الخارجات) فقد انقطع حقهم في الاستطراق كل واحد من
~~باب داره وإن بيعت الداخلة كانت الشفعة لصاحب الثالثة لأنه أخص وشفعته
~~بالطريق لان ملكه في الطريق وملك صاحب الداخلة لم ينقطع وهو متصل أيضا وهذه
~~صورة شرح الأزهار كما ذكره الدواري والصعيتري وقيل بالجوار وفائدة الخلاف
~~لو كان إلى جانب الداخلة دار أخرى من خارج الشارع فمن قال بالجوار اشتركا
~~أعني مالك الدار التي بابها فوق باب الشفعة المبيعة ومالك الدار التي بابها
~~إلى خارج لاستوائهما في السبب وهو الجوار (والمذهب) أنها لمن بابه فوق إلى
~~داخل الشارع والسبب الطريق قرز (الصورة الثانية) في المنسدة إذا كانت الدور
~~من الجهتين والشارع منسد هذه الصورة الثانية إذا ابتاعت الدار الأولى كان
~~الشفعة لأهل الشارع جميعا ومالك المسامتة من جملتهم وإن ابتاعت الثانية
~~كانت الشفعة للمسامتة ولمن داخل على سواء لاشتراكهم في الطريق وإن ابتاعت
~~الثالثة كانت لمن سامتها ولمن داخل وإن أبتاعت PageV03P625
~~الرابعة كانت الشفعة لمن سامتها ولمن داخل على سواء وإن ابتاعت الخامسة
~~كانت الشفعة لمن سامت ولمن داخل من الجهتين وأما من خارج فقد انقطع حقه ms28
~~وعلى هذا فقس وإن ابتاعت الداخلة كانت الشفعة لمن سامتها لأنه أخص فإن لم
~~يطلب كان لم فوقها ولمن سامت لان حق الاستطراق متصل كما في الصورة الأولى
~~والله أعلم (الصورة الثانية) إذا كانت الطريق نافذة ولكنها مملوكة لأهل
~~الشارع بين أملاكهم كأن تكون عرصة اشتراها جماعة منحصرين فعمروا فيها دورا
~~من يمين وشمال فإذا ابتاعت أحد الدور من أي الجهتين كانت الشفعة لهم جميعا
~~كما قلنا في الدرب لان لكل واحد من الملاك أن يدخل إلى داره من حيث أراد
~~وقد ذكرها القاضي العلامة أحمد بن حابس في المقصد الحسن وهذه صورته هذه
~~صورة الدور من الجهتين إلى شارع نافذ لكنه مملوكا تركه أهل العرصة فإذا
~~ابتاعت أحد الدور كانت الشفعة لهم جميعا على السواء بحيث لا أخصية لاحد دون
~~أحد كما ذكره العلامة أحمد حابس رحمه الله قرز (الصورة الرابعة) إذا كانت
~~غير منسدة وغير مملوكة كما قلنا في الصورة الثالثة فلا شفعة بالطريق بل
~~بالجواز وهذه صورتها هذه الصورة لا تثبت فيها الشفعة بالطريق لأن الظاهر
~~فيما كانت نافذة السبيل وهكذا في الملتبس فلا شفعة إلا بالجوار فقط كما
~~ذكره أهل المذهب الشريف أعزه الله قرز (وأما الصورة) التي في أقصاها مسجد
~~وهي منسدة فهذه صورتها هذه صورة الشارع المنسد الذي في أقصاه مسجد إذا
~~ابتاعت الأولى أو أحد الدور كانت الشفعة ثابتة بالجوار أو الخلطة وأما
~~بالطريق فلا شفعة بها لان حكم الشارع المذكور حكم النافذة الذي الناس فيه
~~المالكين على سواء وإنما كان كذلك لان من شرط المسجد أن يفتح بابه إلى ما
~~الناس فيه على سواء ففي هذه الصورة يحكم بأن الشارع وإن كان منسدا فهو مسبل
~~وهكذا إذا كان الشارع مملوكا وأذنوا بعمارة مسجد فمع اذنهم بطل ملكهم من
~~الاستطراق وكان لهم حق فقط هذه قواعد أهل المذهب الشريف أعزه الله قرز
~~(وأما المنسدة) الذي في أوسطه مسجدا أوفى ثلثه أو ربعه أو خمسه أو أقل أو
~~أكثر فالعبرة ببايه لا بأصل جداره ms29 وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك وهذه صورته
~~هذه صورة الشارع الذي فيه مسجد ليس بأقصاه فإذا بيعت أحد الدور لم تثبت
~~الشفعة لاحد من أهل الشارع لان الطريق مسبلة من باب المسجد إلى خارج الشارع
~~وأما من داخل المسجد فالشفعة ثابتة بالطريق ولكن يفصل في الدور التي مفتح
~~أبوابهن إلى جدار المسجد يعني قبال الجدار فنقول إذا بيعت إحداهن كانت
~~الشفعة لمن تحتها من جهتها ولمن شاركها في الطريق ولا شفعة لمن سامتها وهي
~~التي بابها من الجهة الثانية إلى جدار المسجد وأما من داخل وهي الدار
~~الرابعة التي قد جعلت الرمز فيما بينهن إذا ابتاعت أحد الدور ثبتت الشفعة
~~للمسامت ولمن داخل الشارع (فإن قلت) إذا ابتاعت التي مفتح بابها إلى قبال
~~المسجد لم تثبت إلا PageV03P626
~~لمن داخل دون المسامتة قلت لم تثبت الشفعة للمسامت لتوسط المسجد لأنه
~~اشتراك بينهم بالطريق لان كل واحد من المسامتين طريقة منفردة كما مثلنا قرز
~~(الصورة الثانية) إذا كان المسجد متوسطا في الشارع فهو كالصورة الأولى ولم
~~أمثله مرة أخرى إلا لبيان المسامت لباب المسجد وهذه صورته هذه الصورة لم
~~نذكرها إلا لبيان الدار المسامة لباب المسجد فنقول إذا بيعت أحد الدور التي
~~خارج المسجد فلا شفعة بالطريق بل بالجوار وكذلك الدار التي بابها إلى قبال
~~باب المسجد إذا ابتاعت لم تثبت الشفعة لأهل الدور الداخلة بالطريق لان
~~بابها إلى مباح الناس فيه على سواء فلا شفعة إلا بالجوار وأما الدور
~~الداخلة من باب المسجد فإذا بيعت الأولى ثبتت الشفعة للداخلة والمسامتة لها
~~كما قرز لان الطريق مملوكة من وراء باب المسجد وهكذا لو كان مكان المسجد
~~حمام أو وقف عام في الصورتين معا قرز ومما يلحق بالشارع المنسد إذا ثمة
~~شارع منسد وكان في أوسطه ثلاثة أزقة فهذه صورته هذه الصورة التي فيها ثلاثة
~~أزقة فنقول إذا ابتاعت الأولى من الشارع فالشفعة لمن سامتها ولمن داخله في
~~الشارع والأزقة ولا أخصية لاحد وإذا بيعت الثانية فالشفعة لمن سامتها ولمن
~~داخل جميعا وأما ms30 من خارج فقد انقطع حقه بدخوله داره مع طلب أهل الدور
~~الداخلة وهذا سبب الاستطراق ثابت إلى انتهاء الشارع وذلك إلى الدارين
~~اللذين بابهما في أقصى الشارع من خلفها الأزقة إذ سبب الشفعة ثابت لهم
~~الجميع ولا أخصية وأما الأزقة من يمين الداخل والخارج والمقابل فكل زقاق
~~تثبت فيه الشفعة فيما ابتاعت من الدور لأهله فإذا ابتاعت الطارفة من الزقاق
~~الأيمن للداخل كانت الشفعة لهم الكل وللمسامت وكذا الثانية إذا ابتاعت كانت
~~الشفعة لهم الكل وللمسامت وأما من خارج الزقاق فلا شفعة له لانقطاع حقه إلى
~~أن تنتهي إلى طريق الزقاق وأما الدارين اللتين في أقصى الزقاق إذا ابتاعت
~~إحداهما كانت الشفعة لأقرب باب المبيعة لان الاستطراق متصل قرز وقال في
~~الإفادة أن الشفعة لأهل الزقاق جميعا ولعل الظاهر سواء كان خارجها أم داخلا
~~وأما بيان الاشتراك في مجاري الماء الأنهار والسيول والبور وصبابات الجبال
~~وشرب الموج من نهر أو سيل أو غيره وهكذا إذا كانت الأرض تشرب من نهرين أو
~~بئرين أو مسقائين على اختلاف أنواعها فسيأتي لكل واحدة صورة والله أعلم
~~(الصورة الأولى) إذا كانت الأرض تشرب من نهر أو بئر أو مسقى وسواء كانت
~~ساقية مستوية أو فيها اعوجاج فالحكم واحد وهي هذه هذه صورة ما إذا كانت
~~الساقية معوجة فإذا بيعت الجربة (1) الأولى كانت الشفعة لمن بعدها ولا
~~أخصية لاحد إلى انتهاء الساقية وإذا بيعت الثانية كانت الشفعة لمن بعدها
~~ولا شئ لمن خارج لانقطاع حقه ثم نقول إذا بيعت الداخلة وهي آخر جربة التي
~~شربها آخر منشرة كانت الشفعة للجربة التي فوقها لا غير كما قلنا في الشارع
~~المنسد قرز إذا بيعت الآخرة استحق الشفعة الذي يليها وإذا بيعت التي جنب
~~الجربة الآخرة كانت الشفعة الآخرة منشرة لان صاحبها أخص PageV03P627
~~(الصورة الثانية) في الساقية الغير المعوجة وهذه صورتها هذه صورة ما إذا
~~كانت الساقية غير معوجة إذا بيعت الأولى كانت الشفعة لمن بعدها وينقطع حق
~~الخارج إذا بيعت أحد الداخلات (وأما الأرض) الداخلة إذا بيعت ms31 كانت الشفعة
~~لصاحب الجربة التي مشربها أخرج منها لان مرور الماء متصل فيكون أخص كما
~~قالوا في الشارع الذي فيه ثلاث دور هكذا قرز وإذا ابتاعت الثانية من
~~الداخلة فالشفعة لصاحب الجربة الداخلة لأخصيته لطريق الماء (هذه الصورة)
~~إذا كانت الساقية تشرب منها جهتان وهي متوسطة فهذه صورتها هذه صورة الساقية
~~المتوسطة بين الاملاك إذا ابتاعت الأولى كانت الشفعة لمن سامتها ولمن داخل
~~فإذا ابتاعت الثانية بطل حق الخارجتين وثبتت الشفعة لمن داخل ولمن سامتها
~~حتى تنتهي إلى آخر الساقية فإذا بيعت الداخلة كان المسامت أخص وكذا لو كانت
~~الساقية المتوسطة معوجة كان الحكم كذلك وكذا لو كان ابتداؤها بين أموال
~~وآخرها ليس فيه إلا جربة واحدة كان الحكم ما ذكرنا (نعم) وهذه الثلاث الصور
~~إذا ابتاع الماء مع الأرض وأما إذا ابتاع الماء وحده والأرض وحدها كان
~~الحكم في هذه الأرض ما ذكرنا وفي النهر أو البئر أو العين الفوارة المستخرج
~~ماؤها تكون الشفعة للجميع بالخلطة كما في البيان قرز وأما النهر الذي يخرج
~~إلى ثلاث سواقي كل ساقية إلى جربة كذلك البئر إذا كان الماء يجتمع في
~~المأجل وينفجر إلى ثلاث سواقي كل ساقية إلى جهة وكذلك السيل إذا كان يجتمع
~~إلى محل ويتفرع في ثلاث سواقي فإذا ابتاعت أحد الأراضي في أي جهة كانت
~~الشفعة لأهل جهتها على ما نبين هذه صورته هذه صورة النهر أو البئر أو
~~المسقى المجتمع إلى محل ويتفرق إلى ثلاث جهات فنقول إذا ابتاع موضع من أي
~~الجهات كانت الشفعة لأهلها خاصة دون غيرها ثم نفصل بين أهل المبتاعة فنقول
~~إذا ابتاعت الأولى كانت الشفعة لأهل الساقية جميعا وإذا بيعت التي بعدها
~~كانت لمن بعدها دون الخارجة لان قد انقطع حق مالكها عند منشرة أرضه وإذا
~~ابتاعت الثالثة كانت الشفعة للداخلتين فإذا بيعت الداخلة كانت الشفعة لصاحب
~~الجربة التي نشرتها فوق منشرة المبيعة لان ملكه في الساقية وملك صاحب
~~المبيعة متصل كما قالوا في الاستطراق فإذا ابتاعت كانت الشفعة لمن فوقها لا ms32
~~غير لان ملك صاحب المبيعة التي فوقها متصل وأما الساقية الوسطى التي تسقى
~~جهتين فنقول إذا بيعت الجربة الأولى كانت الشفعة لمن داخل وللمسامتة ويبطل
~~حق الخارج إذا ابتاعت الثانية ثبتت الشفعة للداخلة والمسامتة ويبطل حق
~~الخارج إذا ابتاعت الثالثة كانت الشفعة لمن داخل وللمسامتة فإذا بيعت أحد
~~الداخلتين كانت الشفعة للمسامتة وإذا ابتاعتا معا كانت الشفعة لمالكي
~~المنشرتين اللتين فوقهما على السواء لان ملكهم في الساقية متصل كما قالوا
~~في الطريق كذا قرز (وأما صورة النهرين) الذين أحدهما في أسفل الضيعة يسقى
~~به إلى أعلاها وأحدهما في أعلاها يسقى به في PageV03P628
~~أسفلها وهكذا البئر وهكذا المتساويين وهذه صورته هذه الصورتين أعني الأرض
~~التي تشرب من نهرين ولا فرق بين أن يكون كل نهر يجري ساقية في رقبة منفردة
~~أو في ساقية واحدة فإذا بيعت أحد الجرب كانت الشفعة للجميع لأنك تقول ان
~~الأولى هي التي ابتاعت ثبتت الشفعة لمن داخل وذلك ظاهر وإن ابتاعت الثانية
~~كانت الشفعة لمن داخل وانقطع حق الخارج ولكن باعتبار النهر الثاني هي داخلة
~~وإذا كان كذلك فالشفعة ثابتة للجميع على كل حال كما ذكره في الأثمار وهذه
~~صورة ما إذا كان كل نهر يجري في ساقية واحدة (وأما صورة) ما إذا كان كلا
~~النهرين يجريان في ساقية واحدة فهذه صورته وأما صورة ما إذا كانت الساقية
~~تشرب منها جهتان فهذه صورتها هذه صورة الساقية النافذة في النهر أو البئر
~~التي تسقي إلى جهتين فنقول إذا بيعت الأول كانت الشفعة لمن داخل والمسامتة
~~ابتاعت الثانية كانت الشفعة لمن داخل ولم سامت ابتاعت الثالثة كانت الشفعة
~~لمن داخل ولمن سامت ابتاعت الرابعة كانت الشفعة لمن داخل ولمن سامت وينقطع
~~حق الخارج بانقطاع السقي فإذا بيعت أحد الداخلتين كان الشفعة لمن سامتها
~~فقط فإذا بيعت الداخلتين معا كانت الشفعة للتي منشرتها فوق ذلك ولمن سامتها
~~لاتصال ملك السقي كما قالوا في الطريق قرز (وأما صورة) العين الفوارة التي
~~تشرب الأموال المحيطة بها من دون استخراج فهذه صورتها ms33 هذه صورة العين
~~الفوارة التي تشرب الأموال المحيطة بها كل أحد يسقي ملكه من جهة من دون
~~استخراج الماء ولا مجمع للماء في شئ مملوك لهم جميعا فإذا بيعت أحد الأراضي
~~المحيطة بها فلا شفعة بالشرب لأنه لا اشتراك في شئ ولا شركة في العين لان
~~كل واحد سقى ملكه من دون استخراج الماء فلا شفعة إلا بالجوار والخلطة قرز
~~هذه صورة النهر الذي إلى ثلاث جهات فإذا بيعت جربة من أي الجهات كانت
~~الشفعة لأهل تلك الجهة الأخص فالأخص إذا بيعت الأولى كانت الشفعة لمن تحتها
~~فإذا بيعت الثانية كانت الشفعة لمن تحتها ولا شئ للأولى لان حق الشرب في
~~الساقية قد انقطع إلا أنه يقال إذا ابتاعت الأولى في الجهة الوسطى كانت
~~الشفعة لمن تحتها ولمن سامتها وكذلك فيمن تحتها يكون الحكم واحد قرز وأما
~~إذا بيعت أحد الجهات جميعا كانت الشفعة لأهل الجهات الأخرى بسببهم العام
~~قرز وأما صورة الجبال النازلة إلى السوائل العظام فنقول لا تثبت الشفعة
~~بالشرب إذا كان كل جربة تشرب من مشربها من السائلة كالسوائل هذه * اللهم
~~إلا إذا وقع من أهل الأرض الأموال التي تشرب من السائلة شئ PageV03P629
~~يوجب الملك لهم فيه ثبتت الشفعة ويكون لهم جميعا وهذه صورته هذه الصورة
~~التي تثبت فيها الشفعة لان السيل النازل من الجبل ينصب إلى المحل الذي قد
~~جعله أهل الأموال ملكا لهم واشتركوا في ذلك فتثبت الشفعة لأنه صار مملوكا
~~ولا يضر نزوله في مباح بعد اجتماعه في مملوك وذلك المباح السائلة كما ذكره
~~أهل المذهب فنقول إذا ابتاع أحد المواضع العليا كانت الشفعة للجميع لأجل
~~اشتراكهم في مجمع السيل المملوك لهم كذا قرز والله أعلم وأما صورة الجبل
~~النازل ماءه إلى سائلة ولم يكن من أهل الأموال وضع شئ يوجب الملك لكن فيها
~~رزوم لأهل الضيعة فنقول الشفعة ثابتة بين أهل كل رزم كونهم قد اشتركوا في
~~مقر السيل الذي وضع في أعلا السائلة ووضعهم لذلك يوجب اشتراكهم وهذه صورته
~~هذه صورة ما ms34 إذا كان الجبل ينزل ماؤه إلى السائلة فنقول لا شفعة بالشرب بين
~~أهل السائلة المالكين للأموال التي تشرب منها ولكن فيما بينهم على جهة
~~العموم وأما أهل كل ضيعة الواضعون الرزوم قبال ضياعهم فالشفعة فيما بينهم
~~ثابتة بالشرب لأنهم وضعوا شيئا يجمع الماء فبوضعهم له صار سببا جامعا فيما
~~بينهم فنقول أهل الضيعة الأولى لما وصل الماء من الجبل المباح إلى رزمهم
~~الواضعون له كان مجمعا له مملوكا لهم ويدخل أيضا إلى مملوك وهو السقي فإذا
~~بيعت الجربة الأولى كانت الشفعة لمن تحتها فإذا بيعت الثانية بطل حق الخارج
~~وثبت لمن داخل وهكذا في كل جربة فإذا بيعت الأرض الداخلة كانت الشفعة لمالك
~~الجربة التي فوقها إذ سبب الشرب متصل كما قلنا في الاستطراق وهكذا أهل
~~الضيعة المتوسطة التي المسقى فيها يسقي إلى جهتين إذا بيعت الأولى كانت
~~الشفعة لمن داخل وللمسامتة لمنشرة المبيعة وإذا بيعت الثانية بطل حق
~~الخارجتين وثبتت المسامتة ولمن داخل فإذا بيعت الداخلة كانت الشفعة لمن
~~سامتها لأنه أخص وهذا جميعه مع طلب الأخص فإن تركها أو بطلت ثبتت الشفعة
~~لمن خارج بالسبب العام وهو مفهوم الأزهار بقوله ولا فضل بتعدد السبب وكثرته
~~بل بخصوصه * وأما إذا كان أحد الرزوم يسقي الماء المجتمع فيه إلى جهتين كان
~~الحكم في ذلك كما قلنا في البئر أو النهر الذي يسقي إلى جهتين فإن الشفعة
~~ثابتة بين كل أهل جهة وأما مسألة الرحا المجاور قرارها لأصل النهر أو أصل
~~البئر فإن كان قرارها المجاور حق فلا خوض في ذلك وإن كان مملوكا وكلا بنى
~~فيه هذه صورته هذه صورة الرحا التي على النهر بشرط أن يكون قرارها مملوكا
~~إذ لو كان حق لم تثبت الشفعة فنقول إذا كان قرار الرحا لرجل والنهر والأرض
~~لرجل آخر فإذا ابتاعت أحد الأراضي المتصل بقرار الرحا ثبتت الشفعة بالجوار
~~كصاحب قرار الرحا وكذلك إذا ابتاع قرار الرحا كان لمالك النهر والأرض
~~الشفعة بالجوار كما ذكره في مسألة البيان قال في الصعيتري وثبوت الشفعة ms35 في
~~مسألة الرحا مبني على ثلاثة أصول الأول أن الشفعة تثبت بالجوار الثاني أن
~~قرار الرحا مملوك الثالث أن ملك صاحب الرحا مجاور للأرض وكذا ذكر PageV03P630
~~في حاشيته على البيان حيث قال وحاصل مسألة الرحا إن كان قرار موضع الرحا
~~أو المقر ملكا لصاحبها فلا يخلو إما أن يكون ملكه متصل بطرف المبيع أم لا
~~ان اتصل وجبت الشفعة بالجوار وإن لم يتصل ملكه بالمبيع فلا شفعة سواء بيع
~~النهر أو الأرض أو أحدهما إذ العلة في وجوب الشفعة حق الاتصال والله أعلم
~~قرز وأما الأراضي التي تشرب من الصبابات وهي الا ساحة من الأعلى إلى الأسفل
~~ولم يكن لأهل الأرض محل مملوك يجتمع فيه الماء فهذه صورته هذه صورة الجبل
~~النازل ماؤه إلى الجربة الأولى ثم إلى الثانية وهكذا إلى آخر جربة فنقول لا
~~شفعة بالشرب بل بالجوار لا غير إذا لم يكن بينهم ملك يشترك أهل الأراضي إذ
~~لو كان لثبتت الشفعة كما قالوا في مسألة البئر والماجل وهاهنا انصباب حق
~~فقط والحقوق لا تثبت بها الشفعة كما قرره في البيان قرز (وأما صورة) الأرض
~~التي تشرب موجبا فإن كان في طرف الموضع ساقية متروكة من أصل المال وفيها
~~مناشر كل واحد من المالكين يسقي من مقابل ملكه فالشفعة ثابتة وهذه صورته
~~هذه صورة الموضع الذي فيه ساقية متروكة من أصل المال وليس فيها غروس إذ لو
~~كان فيها شئ من أي أنواع الأشجار المثمرة كان حكمها حكم الموج كما يقع ذلك
~~في أكثر النواحي ولا عبرة يجعلها ساقية وإنما جعلت لحفظ المال لا غير
~~فحكمها حكم الجربة التي تشرب موجا وسيأتي صورة ذلك إن شاء الله تعالى ففي
~~هذه الصورة إذا بيعت الأولى كانت الشفعة لمن بعدها على السواء ابتاعت
~~الثانية بطل حق الخارجة ثم كذا إلى آخرها الصورة الثانية حيث لم يترك
~~الملاك الساقية من أصل المال وإنما جعل كل واحد من ملكه عرما يحفظ له الماء
~~لأجل يسقي مرتبا وقرار الساقية داخلا في مساحة الأرض ms36 وهذه صورته هذه الصورة
~~التي ذكرنا أنها ستأتي فنقول الشفعة ثابتة حكمها حكم الموج فإذا ابتاع مدغر
~~الجربة وهو ملك زيد كانت الشفعة لعمرو وخالد وبكر وعبده باشتراكهم في أصل
~~البئر أو النهر لأن هذه الساقية إنما جعل كل مالك عرما قبال ملك لأجل حفظ
~~الغيل وإلا فشرب الموضع موجا أصالة ويظهر ذلك بحرث الساقية والزرع فيها كل
~~قبال ملكه فليس هي مثل الصورة الأولى ولا يقال إن صاحب الموقر كصاحب
~~الصبابة وهكذا إذا ابتاع الموقر وهو ملك الداخلين كانت الشفعة لصاحب المدغر
~~لاشتراكهم في أصل النهر قرز وهذا على القول بعدم اشتراط اتصال عرمهم كما هو
~~في التذكرة قرز وأما صورة الموضع الذي يشرب موجا من سائلة ويدخل من مدغرها
~~فهذه صورتها هذه صورة ما إذا كانت الجربة تشرب موجا من سائلة عظما فنقول
~~إذا ابتاع المدغر لم تثبت الشفعة بالشرب بل بالجوار لا غير لان الشرب من
~~السائلة لم تثبت سبب الشرب كما قالوا في مسألة الصبابة فهو حق لا ملك ففي
~~هذه الصورة PageV03P631
~~إذا بيع ملك عمرو مثلا كانت الشفعة لزيد ولصاحب الموضع الآخر وهو ملك
~~خالد بالجوار بينهما نصفين كذا قرز وأما إذا كان ثم ضيعتين عليا وسفلى فأهل
~~الضيعة العليا يجمعون الماء في موضع مملوك لهم ويسقون به ثم يرسلون الفضلة
~~إلى السفلى فهذا صورته هذه صورة ما إذا كانت الضيعة العليا وهي ملك زيد
~~وعمرو قد جعل للماء الداخل من السائلة موضع يجتمع فيه فقد صار مملوكا لهم
~~فإذا ابتاع أحد الموضعين ثبتت الشفعة فيما بينهم بالشرب وأما أهل الضيعة
~~السفلى فلا شفعة بينهم وبين أهل العليا لان ليس لأهل السفلى إلا حق الا
~~ساحة فقط وكذلك هو فيما بينهم لا شفعة بينهم بالشرب لأنه ليس لهم إلا ما
~~نزل من الصبابة التي هي غير مملوكة خلاف ما لو كانت مملوكة كذلك قرره في
~~البيان قرز (وحاصله أن أهل الضيعة) السفلى لا تثبت الشفعة فيما بينهم إلا
~~إذا جعلوا صبابة مملوكة لهم يجتمع إليها ms37 الماء النازل من الضيعة العليا قرز
~~وأما أهل المواضع التي تشرب من النهر أو البئر موجا فهذه صورته هذه الصورة
~~هو إذا كان الموضع يشرب موجا من البير أو النهر فإذا ابتاع المدغر ثبتت
~~الشفعة لصاحب الموقر وهو خالد بسبب الشرب لاشتراكهم في أصل البئر وكذلك
~~العكس قرز وأما إذا كان الماء ينزل من صبابة إلى ساقية وهي التي يقال لها
~~مسقى إلى موضع فالماء وإن كان صبابة وذلك حق ولكنه قد صار إلى موضع مملوك
~~وهو المسقى وهذه صورته هذه الصورة هو إذا نزل الماء من صبابة إلى المسقى حق
~~الموضع فإن الشفعة ثابتة بالشرب ما بين صاحب الموقر والمدغر باشتراكهم في
~~المسقى المملوك بينهم ولا يضر نزول الماء من حق وهي الصبابة كونه قد صار في
~~المسقى المملوك المستوعب لجميع الماء كذا قرز (وأما صورة الصبابة) التي
~~تسيح إلى الموضع من دون اجتماع الماء في ساقية أو مسقى وسواء كانت الصبابة
~~أرضا أو أكمة أو جبلا فهذه صورته هذه الصورة إذا كان الموضع يشرب موجا
~~صبابة فلا شفعة فيه بالشرب لعدم الاشتراك في شئ والماء الجاري من الصبابة
~~حق ولا تثبت به الشفعة ففي هذه الصورة تكون الشفعة بالجوار كما قرره في
~~البيان قرز قال شيخنا العلامة عبد الله بن محسن الحيمي هذه آخر الصور
~~رقمتها معاونة على البر رجاء من الله تعالى أن يغفر لي الذنوب وللمؤمنين
~~والمؤمنات وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله تم رقم هذه الفوائد الجليلة
~~بحمد الله تعالى وحسن توفيقه (ويتلو هذه الصور ضابط الجوار) وتبيين صفاته
~~للعلامة القاضي عز الدين PageV03P632
~~محمد بن أحمد الحلالي رحمه الله تعالى وهو من قوله في الأزهار ونفي
~~الصفتين بعد اشتريتهما فنقول لا يخلو إما أن يكون الشفيع جارا أو خليطا أو
~~شريكا في الشرب أو في الطريق إن كان جارا فلا يخلو إما أن يكون الشراء
~~مشاعا أو غير مشاع إن كان غير مشاع فإن تقدم شراء المباين استبد المشتري
~~بالمباين واشتركا في الملاصق وهي ms38 آخر صفقة تكون مشتركة بين الشفيع والمشتري
~~لان شراء هذه الصفقة الملاصقة قد صارت استشفاعا لتقدم الملك في الصفقة
~~المتقدمة وإن تقدم شراء الملاصق فالشفعة ثابتة في الصفقة الأولى وهي
~~الملاصقة فقط لا فيما بعدها لان قد صار مباينا وإن كان الشراء مشاعا
~~فالشفعة ثابتة في الصفقة الأولى لا فيما بعدها لان قد صار خليطا فلو كان
~~سبب الجار متصل بجميع الصفقات ثبتت له الشفعة في الصفقة الأولى جميعها
~~للشافع والثانية نصفين وكذلك ما بعدها لاستواء المشتري والشافع في الجوار
~~وهذه صورته فتأمل وإن كان ملك المشتري والشفيع متصلا بجميع الصفقات كانت
~~بينهما على السواء على عدد الرؤوس وهذا بيان الصفقات معينة كل بائع باع
~~معينا إلا إذا كانت الصفقات غير معينة بل مشاعة كان للشفيع أول صفقة لا ما
~~بعدها لان المشتري قد صار خليطا وهو أخص بباقي الصفقات وأما إذا كان الشفيع
~~خليطا فإن كان المشتري أصليا كان شراه استشفاع وتثبت جميع الصفقات بينهما
~~نصفين أو أثلاثا على حسب تعدد شركاء الخلطة لاستوائهما في السبب وهو الخلطة
~~فإن لم يكن المشتري خليطا ثبتت الشفعة للشفيع الخليط في الصفقة الأولى
~~جميعها وما بعدها من الصفقات تكون بينهما نصفين أو أثلاثا على ما تقدم
~~لاستوائها في السبب وهكذا إذا كان الشفيع خليطا والمشتري جارا فالشفعة
~~ثابتة في الصفتين معا وصورة ذلك أن تكون جربة بين رجلين نصفين مفرزين وكل
~~نصف بينهما مشاعا فمتى باع أحدهما نصيبه في كل جانب صفقة فالشفيع خليط
~~فتثبت له الشفعة في الصفقتين كذا قرز وأما إذا كانت الشفعة في الشرب فأما
~~أن يكون الشراء مشاعا أو معينا إن كان مشاعا ثبتت الشفعة للشفيع في الصفقة
~~الأولى لا فيما بعدها لان قد صار المشتري خليطا إلا أن يكون مفرزين كأن
~~تكون الصفقتين في موضعين واشترى كل صفقة في موضع مشاعا لان الشفيع شريك في
~~الشرب في الموضعين فتثبت الشفعة في جميع المصافق للشفيع إن كان أخص من
~~المشتري وإن كان المشتري أخص فهو أحق وإلا اشتركا ms39 وهذا يكون الحاكم في
~~الطريق وأما إذا كان معينا غير مشاع فالشفعة ثابتة في الصفقة الأولى للشريك
~~في الشرب وأما ما بعدها من الصفقات فإن كان ثمة أخصية قد ذكر في الأزهار
~~عند قوله بل بخصوصه وذلك في الشرب والطريق فإذا كان ثمة أخصية للمشتري
~~ينفرد بها فلا شفعة عليه لان قد صار شراؤه استشفاعا فإن لم يكن ثم أخصية بل
~~هما مستويان في السبب كالمشتركان في جربة تشرب موجا فهما في الصفقات الاخر
~~على السوى إلا أن يكون الشراء مشاعا وذلك إن كانت الجربة تشرب موجا فإن
~~الشفيع لا تثبت له إلا الصفقة الأولى وما بعدها يستبد بها المشتري لان قد
~~صار خليطا وهكذا يكون الحكم في سبب الشركة PageV03P633
~~في الطريق فإن كان الشراء مشاعا فالشفعة ثابتة للشفيع في الصفقة الأولى
~~فقط لا فيما بعدها لان قد صار المشتري خليطا وإن كان الشراء معينا غير مشاع
~~فالشفعة ثابتة في الصفقة الأولى للشريك في الطريق وأما ما بعدها من الصفقات
~~فإن كان المشتري قد انفرد بأخصية من الطريق والأخصية كما ذكره في الأزهار
~~ولا عبرة بتعدد السبب بل بخصوصه فقد صار شراؤه استشفاعا فلا شفعة عليه في
~~الصفقات الاخر وإن لم يكن ثمة أخصية بل قد صارا مستويين في الشركة في
~~الطريق فهما في الصفقات الاخر على السواء فيكون بينهما نصفين أو أثلاثا على
~~حسب تعدد الشركاء وإن كانت الأخصية للشفيع استحق الصفقة الثانية والله أعلم
~~تم الحاصل في الصفقات والحمد لله رب العالمين انتهى طبع هذا في مطبعة
~~المعاهد بجوار قسم الجمالية بمصر في يوم الأربعاء 8 صفر سنة 1342 وصلى الله
~~وسلم على سيدنا محمد وآله آمين آمين PageV03P634 ms40