######OpenITI#


#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب :  تبصرة ذوي الالباب في معرفة تحقيق النصاب المقرر للمذهبالشريف المجرد عما يشوبه من التحريف ¶ المؤلف : القاضي عبد الله بن محسن الحيمي

#META# auth: القاضي عبد الله بن محسن الحيمي

#META# cat: الفقه

#META# seal:  

#META# bkid: 275

#META# الكتاب:  تبصرة ذوي الالباب في معرفة تحقيق النصاب المقرر للمذهب الشريف المجرد عما يشوبه من التحريف

#META# bkord: 59

#META# idx: 1

#META# iso:  تبصرة ذوي الالباب في معرفة تحقيق النصاب المقرر للمذهبالشريف المجرد عما يشوبه من التحريف

#META# bk:  تبصرة ذوي الالباب في معرفة تحقيق النصاب المقرر للمذهبالشريف المجرد عما يشوبه من التحريف

#META# max: 2387

#META# المؤلف: القاضي عبد الله بن محسن الحيمي

#META# DownloadSource: al-Maktaba al-Shamela al-Zaydiyya

#META# DownloadDate: 2020-04-16

#META# ConversionDate: 2020-08-11

#META#Header#End#

### |EDITOR|
# [ تبصرة ذوي الالباب في معرفة تحقيق النصاب المقرر للمذهب
~~الشريف المجرد عما يشوبه من التحريف

# تأليف العلامة القاضي عبد الله بن محسن الحيمي رحمه الله تعالى
### | 
# بسم الله الرحمن الرحيم
# أحمدك ولن أحصي ثناء عليك أبدا وأشكرك يا من رادف علينا نعمه سرمدا وأصلي
~~وأسلم على النبي الاواه وعلى أهل بيته سفن النجاة وأسألك اللهم أن تثبت
~~أقدامنا من الزلل واغسل قلوبنا من أدناس الشك والخطل واجعلنا ممن تمسك
~~بكتابك وبما جاء به رسولك الامين وحملة أولئك الذين جعلتهم محجة للنجاة
~~وهداة لمن ضل وارتكب هواه ( وبعد ) فإن العلماء رحمهم الله تعالى مشايخ
~~المذهب الشريف العالي المنيف في مدينة صنعاء ومدينة ذمار المتقدمين أرضاهم
~~الله تعالى برحمته وغفرانه قد قدروا مقدار الدية من القروش المعروفة
~~المتداولة في دار الاسلام بعد اسقاط الغش وهو النحاس المخلوط بالفضة في
~~القروش وبذلوا العناية في الحساب حتى عرفوا مقدار الفضة وعرفوا مقدار الدية
~~ورسموا ذلك به مقدار نصاب الزكاة ثم مقدار نصاب السرقة الذي يوجب القطع ثم
~~نصاب الجزية المأخوذة من أهل الذمة من الغني والمتوسط والفقير ثم مقدار
~~الاروش في الجنايات المقدرة نصا ثم عرفوا مقدار أرش الجناية غير المنصوص
~~عليها وذلك بعد أن وقع الاختبار للقرش جزاهم الله عنا خيرا ثم تعقبهم
~~المشايخ من المدينتين ( 1 ) المتأخرون وذكروا بأنه وقع منهم الاختبار للقرش
~~كم فيه من الفضة والنحاس فوجدوا في القرش ( 2 ) غشا زائدا على ما قرره
~~المشايخ المتقدمون ولما وجدوا ذلك وقعت الزيادة في الانصباء في زكاة وغيرها
~~في كل نصاب بقدر ما قابل من الغش وأسقطوا زيادة الغش من قفال الفضة في
~~القرش وسيأتي ذكر التقرير الاول والثاني واذكر ما يلزم الجاني فيما جناه
~~والخيار له في ذلك ما اختاره سلمه ويجاب إليه وكذلك ما يلزمه فيما جناه ولا
~~خيار له إلا في النقدين ( مثاله ) أن يسأل عن أرش الجائفة فيقول المسئول
~~يلزمك ثلث دية كذا من القروش أو يسأل عن جناية أخرى فيجب يلزمك كذا من
~~المثاقيل التي ms01 يقابلها كذا من القروش ويفعل المسئول في جوابه أن يقول يلزمك
~~كذا من الدراهم وكذا من الفضة أو كذا من الذهب أو كذا من الابل أو كذا من
~~البقر أو كذا من الغنم لاجل يختار الاخف له الذي خير فيه الشارع عليه
~~السلام اه ( فأقول ) وبالله التوفيق الدية المنصوص عليها في السنة النبوية
~~على صاحبها أفضل الصلاة والسلام هي من الابل مائة من البقر مائتان من الغنم
~~الفان من الذهب ألف مثقال من الفضة عشرة آلاف درهم أما الابل فتجب المائة
~~متنوعة كما ذكره ] PageV03P609
~~[ الامام ( عليلم ) ربع جذع ( 1 ) وربع حقة ( 2 ) وربع بنت لبون ( 3 )
~~وربع بنت مخاض ( 4 ) والدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود عن عقبة بن ضمرة
~~قال قال علي ( عليلم ) لام نحل ( 5 ) الخطأ أرباعا خمس وعشرون جذعة ومثلها
~~حقة ومثلها بنت مخاض ومثلها بنت لبون اه وكذا ما رواه زيد بن علي عن أبيه
~~عن جده بمثل ذلك هذا ما استدل به الامام ( عليلم ) وصح له وإن كانت قد وردت
~~روايات آخره لم يصح له ( وأما ) البقر فيكون سنها كما في الزكاة التبايع
~~والمسان كما قرره في البيان ويجزي الذكر عن الانثى كما قرره سيدنا حسن ابن
~~أحمد الشبيبي رحمه الله تعالى ( والدليل ) على ذلك ما أخرجه أبو داود بلفظه
~~قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدية على أهل الابل مائة وعلى
~~أهل البقر مائتين وعلى أهل الغنم الفين ورواه عن عطاء مرسلا وأسنده من طريق
~~أخرى عن عطاء عن جابر ورواية أخرى هكذا فرض رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم في الدية الخ ( وأما الشاء ) فألفان ويجزي الجذع وكذا يجزي الذكر عن
~~الانثى كما علق عليه في شرح الازهار ( والدليل ) عليه آخر الحديث الاول
~~الذي أخرجه أبو داود عن عطاء ابن رباح حيث قال صلى الله عليه وآله وعلى أهل
~~الشاء ألفي شاة وهذا ما صح للامام دليل ولا يضر ما قيل في الحديث أن فيه
~~محمدا وراشد الدمشقي ms02 المكحولي فقد وثقه الكثير من أهل الحديث ( نعم ) وتكون
~~هذه الثلاثة الاصناف سليمة من العيوب التي يثبت فيها الفسخ في البيع
~~والشراء لا عيوب الاضحية وهو ما ينقص القيمة كما قرز للمذهب ( وأما الذهب )
~~فألف مثقال المثقال ستون شعيرة والدليل عليه ما رواه الامام زيد بن علي (
~~عليلم ) عن أبيه عن جده عن علي ( عليلم ) أنه قال ومن جملة حديث ومن الذهب
~~ألف مثقال المثقال ستون شعيرة وكذلك ما أخرجه صاحب الموطأ والشافعي وأبو
~~داود وعبد الرزاق وابن خزيمة وابن حبان وأبو الجارود والحاكم والبيهقي
~~وصححه جماعة من أهل الحديث من حديث أبي بكر بن محمد عمرو بن حزم عن أبيه
~~مرفوعا وساق الحديث إلى أن قال وعلى أهل الذهب ألف دينار ولا يقدح فيه قول
~~من قال أنه مرسل فقد صححه غير القائل بإرساله من أهل الحديث ويجزئ درئ
~~الجنس من الذهب كما علق عليه في الازهار في قوله من الذهب ألف مثقال ولا بد
~~أن يكون الذهب سالما من الغش بغيره كما قرره فإن قلت أن ردئ الجنس هو إلى
~~الغش أقرب قلت من جنس الذهب والنص ورد في الذهب مطلقا فلا اعتراض على أهل
~~المذهب ( وأما الفضة ) فعشرة آلاف درهم خالصة كل درهم اثنان وأربعون سعيرة
~~والدليل على ذلك ما رواه زيد بن علي ( عليلم ) أنه قال في النفس في قتل
~~الخطأ من الورق عشرة آلاف درهم ( فهذا ) دليل الامام ( عليلم ) وهو توقيف
~~ولم يصح له رواية الزيادة عن العشرة الآلاف وأيضا فإن العشرة الآلاف هي صرف
~~المثاقيل كما قالوا في الزكاة هذا ما ذكره الامام ( عليلم ) وقام به الدليل
~~على جهة الاجمال ( فأما الابل والبقر والغنم ) فظاهر الخ وأما النقدين فهما
~~الذي يحتاجا إلى التفصيل فأقول قرر المشايخ المتقدمون رحمهم الله تعالى بأن
~~الدية قابلها من القروش المضروبة ما جملته 787 سبعمائة قرش وسبعة وثمانون
~~قرشا ونصفا هذه كلها أصول ] PageV03P610
~~[ يخير الجاني في أيها شاء كما نص عليه الامام ( عليلم ) ما اختاره من
~~أيها سلمه إلى ms03 ورثة المقتول ان اختاروا الدية ويسلم الجاني جميعها من الصنف
~~الذي يختاره وإذا اختار صنفا فليس له الرجوع إلى الصنف الآخر لانه حق لآدمي
~~بخلاف الكفارة فإنها حق لله تعالى وهو أسمح الغرماء ( نعم ) قال الامام (
~~عليلم ) في الازهار ويخير الجاني بينها أي بين هذه الاصناف وكذلك العاقلة
~~يخيروا كما علق على قول الامام ( عليلم ) ثم علق على قوله بأن الخيار
~~للجاني فيما ورد له أرش مقدر وذلك في السمحاق فما فوقها وما لم يرد فيه أرش
~~مقدر وذلك في دون السمحاق فلا خيار للجاني إلا في النقدين كما قرر ( نعم )
~~فالجنايات التي ورد الشرع بتقرير أرشها عن النبي صلى الله عليه وآله دل
~~عليه حديث عمرو بن حزم عن أبيه في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله
~~عليه وآله لابن حزم إلى أهل اليمن الذي أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان
~~وأبو الجارود والبيهقي وأبو داود وصححه الحاكم وتلقاه العلماء بالقبول وهو
~~الذي كتب فيه صلى الله عليه وآله وسلم من اغتبط مؤمنا قتلا إلى تمام الحديث
~~وسيأتي ذكر ما تضمن الكتاب المذكور تحت كل جناية في هذا مما ورد الشرع
~~بتقرير أرشه ( الانف ) إذا جدعت الدية كاملة قال الامام ( عليلم ) وفي
~~الانف واللسان والذكر من الاصل يعني الدية كاملة دليله قوله صلى الله عليه
~~وآله في كتاب ابن حزم المتلقى بالقبول وفي الانف إذا استوعب جدعه الدية وفي
~~اللسان الدية وفي الذكر الدية من الابل مائة عدد 100 من البقر رأس مائتان
~~200 من الشاء رأس ألفان 2000 من الذهب مثاقيل ألف 1000 من الفضة عشرات آلاف
~~درهم 10000 قال الامام ( عليلم ) وفي العقل والقول وسلس البول والغائط
~~وانقطاع الولد يعني الدية دليل الامام ( عليلم ) أم العقل فحديث معاذ عند
~~البيهقي وإن كان سنده ضعيف إلا أن البيهقي قال روينا عن عمر وزيد بن ثابت
~~مثله فخرج عن مادة الضعف بالرواية التي شهدت له وكذلك القياس على السمع
~~المنصوص عليه بالاولى ( وأما ) سلس البول فدليله ما رواه ms04 محمد بن منصور
~~باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( عليلم ) أنه قضى بالدية لمن ضرب
~~حتى سلس البول ( وأما ) سلس الغائط فبالقياس على سلس البول والجامع بينهما
~~ذهاب القوة الممسكة وأما الذكر من الاصل فالدليل عليه ما تضمنه كتاب ابن
~~حزم الذي كتبه صلى الله عليه وآله الذي تلقته الامة بالقبول وهو المتقدم
~~ذكره وفيه وفي الذكر الدية ( وأما ) القول وهو الصوت فدليله القياس على
~~السمع والجامع بينهما اذهاب القوة ( قوله ) في الازهار وفي انقطاع الولد
~~الدليل عليه ما أخرجه أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة عن خالد بن عوف قال سمعت
~~شيخنا في زمن الحاكم وهو أبو المهلب عم أبي قلابة قال رمي رجل في زمن عمر
~~بالحجر في رأسه حتى ذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه فقضى فيه بأربع ديات وهو
~~حي ولم يخالف عمر واحد من الصحابة وأيضا الدليل الثاني القياس على سلس
~~البول قوله ( واللسان ) الخ دليله ما تضمنه كتاب ابن حزم المتلقى بالقبول
~~عند العلماء ويؤيده ما أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث الباقر عن أبيه عن
~~جده الحسين عن أمير المؤمنين ( عليلم ) ان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن
~~الجمال وقد ضحك لما رأى جمال عمد العباس سرورا به فقال هو اللسان وقد أخرجه
~~العسكري في الامثال من حديث ابن عائشة عن أبيه ورواه الخطيب وابن طاهر جمال
~~الرجل لسانه وهذه الروايات ] PageV03P611
~~[ يعضد بعضها بعضا فلا يكون قادحا في الحديث ما قيل من الضعف والاعطال
~~فبمجموعها كان أصلا وإذا ثبت ان اللسان جمال الانسان ثبت أرشه الدية كما أن
~~الانف جمال الوجه وإذا ذهب كان فيه الدية ( قوله عليلم ) وفي كل حاسة كاملة
~~الدية دليله ما ذكره الحافظ ابن حجر قال وجدت من حديث معاذ مرفوعا في السمع
~~الدية وقد رواه البيهقي من طريق قتادة عن ابن المسيب عن علي ( عليلم ) فهذا
~~دليل الامم ( عليلم ) في السمع وسائر الحواس من شم وطعم ولمس وبصر مقيسة
~~عليه قياسا ظاهرا والجامع ذهاب النفع ms05 ويؤيده قضى عمر للرجل الذي ذهب سمعه
~~وبصره وعقله ونكاحه فقضى بأربع ديات وهو حي ولم ينكر عليه أحد من الصحابة (
~~قوله عليلم ) وكل زوج في البدن بطل نفعه بالكلية كالانثيين والبيضتين دليل
~~الامام ( عليلم ) ما في كتاب ابن حزم بلفظه ففي الشفتين الدية وفي البيضتين
~~الدية وفي العينين الدية هذه الثلاثة الازواج منصوص على لزوم الدية في كل
~~واحد وسائر كل زوج في البدن قياسا على ذلك أيضا وقد ورد في الرجل الواحدة
~~نصف الدية وكذلك في اليد الواحدة نصف الدية كما يدل عليه ما أخرجه مالك في
~~الموطأ من حديث عمرو بن حزم بلفظه في اليد خمسون وفي الرجل خمسون يعني من
~~الابل واخرج أحمد أبو داود والنسائي وابن ماجة في حديث عمرو بن سعيد بلفظه
~~وفي اليد إذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل وفي العين نصف العقل فإذا
~~لزم في الرجل الواحدة فالدية في الرجلين كما لا يخفى ( قوله ) ( عليلم )
~~وفي كل سن نصف عشر الدية دليله ما في كتاب عمرو بن حزم المتلقى بالقبول
~~بلفظه وفي السن خمس من الابل وهذه الروايات في مسند أحمد وفي مسند أبي داود
~~وابن ماجة باسناد رجاله ثقاة بلفظ الثنية والضرس سواء فلم يبق وجه قول من
~~يفضل بعضها على بعض ( قوله ) ( عليلم ) وفي كل أصبع عشر الدية دليله ما
~~أخرجه مالك والنسائي من حديث عمرو بن سعيد بلفظ الاسنان والاصابع سواء عشرا
~~عشرا من الابل وفي رواية في كل أصبع أخرجه الترمذي وأخرجه أبو داود وابن
~~ماجة وأبو حبان عن أبي موسى ان النبي صلى الله عليه وآله قضى في الاصبع
~~بعشر من الابل ولا تفضيل بين الاصابع كما ورد به الحديث وهو ما أخرجه أحمد
~~والبخاري عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال هذه وهذه يعني الخنصر
~~والابهام فمع هذه الرواية لا وجه لاجتهاد من فاضل بين الاصابع وقد روي عن
~~عمر بن الخطاب وقد رجع عنه كما يروى والله أعلم ( قوله ) ( عليلم ) وفي
~~الجائفة ms06 والآمة ثلث الدية دليله ( عليلم ) ما تضمنه كتاب ابن حزم المتلقى
~~بالقبول بلفظه وفي الجائفة ثلث الدية وفي المأمومة ثلث الدية هذه رواية
~~النسائي وساق الحديث إلى أن قال وفي الجائفة ثلث الدية هذا ما روي وإن كان
~~في بعض الروايات مقال عند المحدثين لكنه عضدها كتاب ابن حزم المتلقى
~~بالقبول عندهم وعند غيرهم ( قوله ) ( عليلم ) وفي المنقلة خمس عشرة من
~~الابل وفي حديث عمرو الذي أخرجه البزار بلفظه وفي المنقلة خمس عشرة من
~~الابل ( قوله ) ( عليلم ) وفي الهاشمة عشرا دليله ما رواه زيد بن ثابت عن
~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أوجب في الهاشمة عشر من الابل وهو عند
~~البيهقي والدارقطني البزار موقوفا وقد قال ابن حجر بل مرفوعا ولكنه يقال لا
~~طريق للاجتهاد في المقادير فالموقوف حكم المرفوع وأيضا مما يستدل به أن
~~الهاشمة لم تبلغ حد المنقلة فنقصت خمس ولم تكن موضحة بل هي زيادة عليها
~~فزادت ] PageV03P612
~~[ خمس ( قوله ) ( عليلم ) وفي الموضحة خمس دليله ما ثبت في كتاب ابن حزم
~~وكذلك ما أخرجه أحمد وأهل السنن مرفوعا عند الاربعة وعبد الرزاق وحسنه
~~الترمذي بلفظه والمواضح خمس خمس من حديث عمرو ابن سعيد ورجاله ثقات وثم
~~روايات بهذا المعنى في الموضحة ( نعم ) هذا المتفق عليه من الجنايات التي
~~ورد الشرع بتقديرها ( قوله ) عليلم ) وفي السمحاق أربع من الابل هذا مختلف
~~فيه بين أهل البيت عليهم السلام وغيرهم فمنهم من يقول أن هذه الجنايات
~~راجعة إلى تقدير الحاكم البصير منهم ( م ) بالله ( عليلم ) وأما ص بالله (
~~عليلم ) فجعلها مما ورد الاثر بتقديرها وهو المختار لاهل المذهب وهو الذي
~~قرر وقت القراءة والدليل عليه قضاء علي ( عليلم ) حيث قال في السمحاق أربع
~~من الابل ولم ينكر عليه فكان توقيفا ( هذه ) الجنايات التي أرشها مقدر وإذا
~~كانت كذلك فمن كان عليه أرش واحد من هذه الانواع المتقدم ذكرها واختار
~~الجاني تسليم الابل كانت أرباعا ( مثاله ) لو اختار من عليه أرش موضحة خمسا
~~من الابل كانت ربع منها جذعة وربع ms07 حقة وربع بنت لبون وربع بنت مخاض
~~والخامسة تكون مشاعا من الجميع كما قرر في البيان ( نعم ) ويكون الخيار
~~للجاني فيما أرشه مقدر من جهة الشارع أي الاصناف اختار لزم المجني عليه
~~قبوله كما علق عليه متن الازهار في قوله ( عليلم ) ويخير الجاني قال (
~~عليلم ) معلقا وهذا الخيار فيما ورد الشرع بتقدير أرشه كالموضحة على قول (
~~م ) بالله ( عليلم ) وما فوقها وكالسمحاق وما فوقها على كلام أهل المذهب لا
~~ما يلزم فيه إلا حكومة وهي ما دون السمحاق فلا خيار للجاني إلا في تسليم أي
~~النقدين الذهب والفضة لا غير فالذي ينبغي للمسؤول أن يجيب في جواب من سأله
~~ما يلزم الجاني في أرش جنايته ما كان أرشه مقدر عرفه بماله الخيار فيه لاجل
~~يختار ما هو أخف له ويمكنه وإن كانت الجناية أرشها مقدر من جهة الشارع صلى
~~الله عليه وآله عرفه ما يلزمه من أي النقدين لاجل يختار ما هو أخف له ويجده
~~لان المسؤل إذا أطلق جوابه بأن اللازم كذا من الذهب وكذا من الدراهم ولم
~~يعرفه بأنه يلزم كذا من الابل وكذا من البقر فقد أغفل حق السائل وربما
~~اعتقد السائل أن الذي وقع جواب سوءا له هو اللازم له لا غير مع أن الخيار
~~له كما في الازهار للمذهب وسأوضح أمثلة ذلك ما يلزم وله الخيار في الانواع
~~كلها وما يلزم وليس له الخيار إلا في النقدين لا غير كما يأتي مفصلا إن شاء
~~الله تعالى ولكن الاهم معرفة نصاب الدراهم مع معرفة التقدير الاول الذي
~~قرره المتقدمون والتقدير الاخير الذي قرره المتأخرون معاونة على الخير
~~ومسارعة إلى الافادة طلبت تقرير المذهب وبعد تقرير ذلك كم اللازم في الدية
~~من الابل أو من البقر أو من الغنم أو من الذهب أو من الفضة أما الانواع
~~الاولة فظاهرة ولم يبق إلا الفضة كم القدر ولم يقع الاختلاف والزيادة إلا
~~مع زيادة الغش في القروش المتداولة في دار الاسلام وهذا بيانه ونقول (
~~الدية ) على التقدير الاول 787 ms08 سبعمائة ريال فرانصه وسبعة وثمانين ريال
~~ونصف ( 1 ) نصاب الزكاة ستة عشر ريال الا ربع ع 15 نصاب السرقة ريال يعجز
~~قفلة إلا سدس نصاب الجزية من الغني أربعة ريال إلا ربع وخمسين بقشة ( 2 )
~~نصاب جزية المتوسط ريالين إلا ثمن وخمس بقشة نصاب جزية الفقير ريال يعجز
~~نصف ثمن ريال وثلاثة أخماس بقشة هذا ما وضع في الدية ونصاب الزكاة ] PageV03P613
~~[ ونصاب السرقة ونصاب الجزية وبيان ذلك حسبما قرره المشايخ المتقدمون
~~أرضاهم تعالى عنا برحمته وغفرانه وهو أن نقول القرش الحجر وزنه تسع قفال في
~~كل قرش غش نحاس ثلثي قفلة وهو القرش الفرانصي المتداول صح فيه فضة خالصة
~~ثمان قفال وثلث والقرش الفلي تسع قفال إلا ثلث فيه غش ثلث قفلة نحاس
~~والباقي ثمان قفال وثلث فعلى كل تقدير أن القرش الواحد من النوعين فيه فضة
~~خالصة ثمان قفال وثلث بعد اختبارهم للقرش بعد تمويه القرش لحتى عرفوا مقدار
~~الغش المذكور في القرش وعرفوا كم في كل قرش فضة خالصة ( لما عرفوا ذلك )
~~نظروا إلى القفلة كم هي شعيرات من الشعير المتوسط حتى أتت القفلة أربع
~~وستون شعيرة والدرهم اثنان وأربعون شعيرة أتت المائة الدرهم قفال بعد
~~حسابها قروش فرانصية وفلية عشر قرش إلا ربع ولا عبرة بغش النحاس المتقدم
~~ذكره ( فمن لزمه أرش الجائفة ) وهي التي وصلت الجوف من ثغرة النحر إلى
~~المثانة وهي بين السبيلين فيها ثلث الدية وهذه هي الجائفة فقط ولا يقال كل
~~مجوف إذا وقعت فيه ما مرقت الجناية إلى جوفه تسمى جائفة كما قرر للمذهب وهو
~~معلق على قول الامام ( عليلم ) ما قرر من الابل ثلاث وثلاثين وثلث من البقر
~~ست وستين وثلثين من الغنم ستمائة وست وستين وثلثين من الذهب ثلثمائة وثلاث
~~وثلاثين وثلث 333 من القروش مائتين واثنين وستين ونصف ومن لزمه أرش الآمة
~~وهي التي وقعت في أم الرأس جلدة محيطة بالدماغ من القرش مائتين واثنان
~~وستون ونصفا من الابل ثلاث وثلاثين وثلث من البقر ست وستين وثلث من الغنم ms09
~~666 وثلثين من الذهب ثلاث مائة وثلاث وثلاثين وثلث من القروش مائتين واثنين
~~وستين ونصف ومن لزمه أرش ( المنقلة ) وهي التي تنقل عظام الرأس مع الانفصال
~~وقيل ما تخرج العظم والاول أولى ولو من أحد الجوانب وإن كانت في البدن
~~ففيها نصف ما يجب في الرأس من الابل خمس عشر من البقر ثلاثين من الغنم
~~ثلثمائة من الذهب مائة وخمسين من القروش مائة وثمانية عشر وثمن ومن لزمه
~~أرش ( الهاشمة ) وهي التي تهشم العظم ولم تنقله فإن نقلته وانفصل فهي
~~المنقلة وهي التي تكسر عظم الرأس ولا يلزم سوى أرشها يعني ولا حكومة معها
~~إذا كانت بفعل واحد وإن كانت بفعلين لزم حكومة فاللازم في الهاشمة المذكورة
~~آنفا من الابل عشر 10 من البقر 20 عشرين من الغنم 200 مائتين من الذهب 100
~~مائة من الدراهم 1000 ألف من القروش ع 78 ثمانية وسبعين ونصف وربع ومن لزمه
~~أرش ( الموضحة ) وهي التي توضح العظم في الرأس ولم تهشمه اللازم فيها من
~~الابل خمس من البقر عشر من الغنم مائة من الذهب خمسين من الدراهم خمسمائة
~~درهم من القروش تسعة وثلاثين وربع وثمن ومن لزمه أرش ( السمحاق ) وهي التي
~~بلغت إلى جلدة رقيقة تلي العظم ولم تنته إليه من الابل أربع من البقر ثمان
~~من الغنم ثمانين من الذهب أربعين من الدراهم أربعمائة من القروش احد
~~وثلاثين ونصف ( فهذه ) الجنايات ما أرشه مقدر وما كان أرشه مقدر من الشارع
~~كما ذكرنا كان الخيار للجاني يختار أي الانواع شاء ومتى اختار سلم ما اختار
~~وليس له الرجوع إلى نوع آخر ( نعم ) ومتى ] PageV03P614
~~[ وقعت الجناية فلا يحكم على الجاني بأرش حتى يتبين الحال فإن انكشف
~~سلامته من الجنايات لزمه أرشها وإن انتهى حاله إلى الموت لزمه الدية ودخلت
~~أرش الجناية في الدية كما هو صريح الازهار ويتبع ذلك مما أرشه مقدر من جهة
~~الشارع الاسنان والاصابع واليد والرجل وكل زوج في البدن وكل حاسة كاملة
~~والعقل والقول وسلس البول والغائط ونحو ذلك مما ms10 تقدم ذكره في كل شئ أرشه
~~وهذه الجنايات المذكورة إذا كانت في الرأس أو الوجه فإن كانت في البدن لزم
~~في كل واحدة من الجنايات نصف ما في الرأس وكذلك إذا كانت في المرأة ففيها
~~نصف ما يلزم في رأس الرجل من دية وغيرها ففي رأس المرأة نصف ما في رأس
~~الرجل وإن كانت في بدنها فنصف ما في بدن الرجل كما هو صريح الازهار وقرر
~~للمذهب ( نعم ) الاسنان اثنين وثلاثين يلزم في كل واحدة نصف عشر الدية ولا
~~فرق بين الاضراس والنواجذ فهي على سوى فإذا ذهبن جميعا بجناية لزم الجاني
~~دية كاملة ونصف دية وعشر دية والاصابع إذا ذهبن جميعا من اليدين لزم دية
~~فإن كانت واحدة فعشر دية وهكذا في أصابع الرجلين أرش السن الواحدة أي سن
~~كانت لو كسرت من أصل اللحم اللازم فيها من الابل خمس من البقر عشر من الغنم
~~مائتان من الذهب خمسين مثقالا من الدراهم خمسمائة من القروش تسعة وثلاثين
~~وربع وثمن ومن لزمه أرش ( الاصبع ) الواحدة من اليدين والرجلين من الابل
~~عشر من البقر عشرون من الغنم مائتان من الذهب مائة مثقال من الدراهم ألف
~~درهم من القروش ثمانية وسبعون قرشا ونصف والمراد بالاصبع إذا زالت الثلاثة
~~المفاصل فإن زال واحد فأرشه ثلث ما في الاصبع وإذا ذهب مفصلان كان فيه ثلثي
~~دية الاصبع ثم كذلك في كل أصبع إلا الابهام من اليد والخنصر من الرجل كما
~~هو ظاهر الازهار وإن كان فيما دون المفصل قرر بالمساحة في الغير ( و) أما
~~الجنايات التي أرشها لم يقدرها الشارع فقدرها أهل العلم بما رأوه مقربا إلى
~~ما له أرش مقدر ولذا قال الامام ( عليلم ) ( فصل ) وفيما عدا ذلك حكومة
~~وهذه الحكومة غير مقدرة فلذا قال في الازهار وهي ما رآه الحاكم مقربا إلى
~~ما مر والذي مر وهو الجنايات التي لها أرش مقدر من الشارع فلذا قال في شرحه
~~فيقرب الباضعة والمتلاحمة إلى السمحاق وهكذا في جميع الجنايات التي لا أرش
~~لها مقدر ms11 من جهة الشارع ولذا قدر أهل العلم كل جناية إلى ما فوقها تقرب إلى
~~غلبة الظن ولذا قال الامام ( عليلم ) وقدر في حارصة الرجل وأتى بفعل مغير
~~الصيغة فجزاهم الله عن الاسلام خيرا وهذه الجنايات لا خيار للجاني في الارش
~~إلا في النقدين لا غير وهما الذهب والفضة وهي الدامعة التي يدمع منها الماء
~~والتحم فيها الدم ولم يسل وتسمى الدامية الصغرى واللازم فيها من الذهب ستة
~~مثاقيل وربع كل مثقال ستون شعيرة ( من الدراهم ) اثنان وستون من القروش
~~التي غشها ثلث قفلة خمسة قروش إلا ثمن وأربع بقش إلا ربع ومن لزمه أرش
~~الدامية الكبرى وهي التي ما سال منها الدم وقطعت الجلد ولم تأخذ شيئا من
~~اللحم اللازم فيها من الذهب اثني عشر مثقالا ونصف من الدراهم مائة وخمسين
~~وعشرين من القروش عشرة إلا ربع ونصف الثمن وبقشتين ونصف ( الرعاف ) دامية
~~كبرى كما قرره للمذهب اللازم فيه من الذهب اثني عشر مثقالا ونصف من الدراهم
~~مائة وخمسة وعشرين من القروش عشرة إلا ربع ونصف الثمن وبقشتين ونصف بقشة
~~ومن لزمه أرش ( الباضعة ) وهي التي شقت شيئا من اللحم قيل النصف فما دون
~~وهو الظاهر أشار ابن حابس إليه ] PageV03P615
~~[ في شرحه اللازم فيها من الذهب عشرين من الدارهم مائتين من القروش ستة
~~عشر قرشا إلا ربع ومن لزمه أرش ( المتلاحمة ) وهي التي شقت أكثر اللحم حتى
~~قربت من الجلدة التي تلي العظم اللازم فيها من الذهب ثلاثين مثقالا من
~~الدراهم ثلثمائة من القروش ثلاثة وعشرين قرشا ونصفا ومن لزمه أرش ( الحارصة
~~) وهي التي قد قشرت ظاهر الجلد ولم يظهر الدم اللازم فيها من الذهب خسمة
~~مثاقيل من الدراهم خمسين درهم من القروش أربعة قروش إلا ربع وثمن ونصف (
~~الوارمة ) وهي التي ترم وسواء أسودت أو أخضرت أو احمرت اللازم فيها من
~~الذهب خمسة مثاقيل من الدراهم خمسين من القروش أربعة قروش إلا ثمن ونصف
~~الثمن ومن لزمه أرش ( المحمرة ) أن المخضرة أو المسودة التي لا ورم فيها في
~~ظاهر ms12 البشرة اللازم فيها من الذهب أربعة مثاقيل من الدراهم أربعين من
~~القروش ثلاثة قروش وثمن وبقشتين ( وهذه ) الجنايات التي لم يرد الشرع
~~بتقدير أرشها جعل الخيار للجاني قياسا على قيم المتلفات وقد قال بعض مشايخ
~~المذهب أنه لا فرق بين الجنايات جميعها سواء ورد الشرع بتقديرها أم لا فإنه
~~يكون الخيار للجاني مطلقا سواء في النقدين أو عدلهما ولكنه لم يقرر للمذهب
~~كما صرح به الامام ( عليلم ) ومما يلحق هذه الجنايات التي أرشها غير مقدر
~~جنايات ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى منها العين القائمة الذاهب ضؤها
~~اللازم فيها ثلث دية الصحيحة وذلك سدس الدية الكاملة من الذهب مائة وست
~~وستين من الدراهم ستة عشر مائة وستة وستين وثلثين من القروش مائة واحدة
~~وثلاثين وربع وثمن ومن لزمه أرش ( السن السودى ) والاصبع الزائدة التي بطل
~~نفعها في المقصود ثلث ما في الصحيحة من الذهب ستة عشر مثقالا وثلثين من
~~الدراهم مائة وستين وثلثين من القروش ثلاثة عشر قرشا ونصف الثمن وبقشة (
~~الرجل الشلا ) فيها ثلث دية الصحيحة من الذهب مائة وستة وستين مثقالا من
~~الدراهم ستة عشر مائة وستين من القروش مائة قرش واحد وثلاثين قرشا وربع
~~وثمن ومن لزمه ( أرش الانف ) إذا كسر من الجانبين اللازم فيه من الذهب
~~عشرين مثقالا من الدراهم مأتي درهم من القروش ستة عشر قرشا إلا ربع ( العظم
~~) إذا كسر ثم جبر ففيه ثلث ما لزمه حيث لم ينجبر وهكذا ( العقل ) إذا زال
~~ثم عاد والشم أو الطعم أو السمع إذا زالت ثم عادت في كل منها ثلث ما فيه
~~إذا لم يعد فإن زال بالكلية فالدية فإن عاد فالثلث منها كما هو في الازهار
~~قرر ( ومنها ) كسر الترقوة والضلع إذا كسر فإن كان في جانب فهاشمة وإن كان
~~في جانبين فهاشمتان وهو المختار للمذهب كما علق على شرح قوله في الازهار
~~لان في السمحاق أربعين وقد قيل غير ذلك والمختار الاول وأرش الهاشمة قد
~~تقدم فخذه من هناك ( ومنها ) سلس الريق وجفافه إذا وقع ms13 إلى ذلك بجناية يكون
~~في كل واحد منهما حكومة وفي دية اللسان بنظر الحاكم فخذه من هناك ( ومنها )
~~انقطاع الجماع إذا وقع بجناية حتى انقطع ولم يبق له فعل فدية كاملة حدها ما
~~تقدم فخذه من هناك أو ذهبت قرر ولا فرق بين الرجل والمرأة في أنهما على
~~سواء قرر ( ومنها ) الوترة وهي الحاجز بين المنخرين فيها ثلث الدية ( ومنها
~~) اسكتي فرج المرأة إذا ذهبت بجناية فهما زوج في البدن فيهما الدية وفي
~~أحدهما النصف خذ القدر مما تقدم ( ومنها ) انقطاع الولد إذا وقع فساد المني
~~بسبب الجناية في الرجل وكذا في المرأة حتى ذهبت الحاسة الممسكة للمنى من ] PageV03P616
~~[ الرجل بعد أن ثبت أنها ولود من قبل وقوع الجناية عليها وإلا فالاصل
~~براءة الذمة وهكذا لو كان بالسراية من غير البصير وينظر في ذلك * ومنها
~~ذهاب بعض الحروف إذا وقعت جناية حتى ذهب بعض الحروف في كلمة ولم يتمكن منه
~~بل ذهب بالكلية حرف أو أكثر كان أرشه من الدية جميعها بعد تفريقها على
~~ثمانية وعشرين حرفا فيلزم للحرف الواحد حصته من الدية هكذا قرر * ( ومنها
~~السهم ) إذا مرق في العظم فإن مرق من الجانبين فهاشمتان فإن مرق في اللحم
~~فباضعتان فإن كان في المزامير فأربع هواشم وهو الكلام المقرر للمذهب وأرش
~~الهاشمة كما تقدم فخذه من هناك موفقا إن شاء الله تعالى وهذا التقدير
~~للهاشمة إذا لم تزاول العظم من محله وأما إذا زاولته من محله فإن كانت من
~~جانب فمنقلة وإن كانت من الجانبين فمنقلتين وإن مرق من اللحم فقط فباضعتان
~~قرر * ومنها ذهاب بعض المطعوم إذا وقعت جناية على أحد حتى ذهب عليه الطعم
~~ولكن من دون آخر لان المطعوم خمسة الحلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة
~~والحموضة فإذا ذهبت إحداهن أو أكثر نسبت من الدية في الواحدة خمس الدية
~~فخذه مما تقدم * ومنها خرق الحلقوم إذا وقعت جناية حتى خرق ففيه ثلثي الدية
~~وقد قيل إن فيه دية كاملة لانه لا يؤمن معه الموت والاول أصح للمذهب (
~~ومنها ms14 ) السهم إذا مرق من جهة فباضعة وإن مرق من الجهتين فباضعتين وقد قيل
~~ان الجناية من جهة جائفة والاول أصح للمذهب قرز ( ومنها ) حملة ثدي المرأة
~~إذا ذهبت بالجناية ففيه ربع دية المرأة وأما من الرجل فحكومة ( نعم ) وإنما
~~كان الارش ربع الدية حيث استمسك اللبن وأما إذا لم يستمسك بل ذهبت القوة
~~الحافظة للبن فنصف ديتها كذا قرز وأما الرجل إذا ذهبت حلمته فهي اما باضعة
~~أو متلاحمة أو نحوها كذا قرز لاهل المذهب قرز ( ومنها ) استمساك اللبن
~~وادراره ولم يستمسك بل بقي في ثدي المرأة أرشه ثلث دية الثدي نصف دية
~~المرأة كاملة ( ومنها العقل ) إذا ذهب ثم رجع ثم ذهب ثم رجع ففي كل مرة
~~يذهب ثلث الدية يكرر كما قرر للمذهب فمن ذهب عقله بالخمر والحشيش ونحوه فمن
~~أسقاه حتى ذهب ثم رجع والمخاط إذا وقعت جناية حتى وقع السلس فإن أرشه في كل
~~واحدة مما ذكر أرش حكومة كذا قرز ( ومنها ) ادرار الدمعة من العين وحده
~~الذي لا ينقطع عن العين أكثر الماء وإن لم يتابع القطر أرشها ثلث أرش العين
~~كما هو في الازهار فإن استويا الامساك والادرار أن التبس ففيه ربع دية
~~العين كذا قرز للمذهب قرز ( وأما ) الكي بالنار فمن جنى على غيره بالنار
~~نفسها أو بحديدة فهي إما دامية كبرى أو باضعة أو متلاحمة ينظر في الجناية
~~حسبما ذكرنا في تحديد ذلك وإذا وجد أحد صفات الجناية ففيه أرشه كما تقدم
~~تفصيله ( وأما الجناية ) على الخنثى اللبسة وهو الذي لم يسبق بوله من أي
~~الفرجين أرشه ما في المرأة وذلك لان الاصل براءة الذمة كما قرز للمذهب قرز
~~( ومن الجنايات ) ما سنذكره ( الاول ) إذا جنى شخص على آخر حتى قلع سنه
~~وبعد أن قلعها نبتت من المجني عليه فلا شئ عليه كما قرز للمذهب وقد قيل ان
~~في ذلك حكومة والمختار لا شئ ( ومنها ) اسوداد الظفر وذهاب شعر من جنى على
~~غيره في ظفره حتى اسود أو ذهب شعر لحيته أو ms15 رأسه أو فعل ما يمكن عدم طلوع
~~الشعر ] PageV03P617
~~[ سواء كان بجناية أو دواء فإنه يلزمه حكومة إذا لم يعد فإن عاد فحكومة
~~أخرى ( وأما ) سن الكبير إذا طلعت بعد قلعها بالجناية فديتها قد لزمتها
~~والصبي إنما تلزم الحكومة إذا طلعت فإذا لم تطلع فاللازم دية كاملة كذا قرز
~~ومن جنى على صغير حتى أذهب أسنانه فأرشه حكومة مقاربة لدية السن بنظر
~~الحاكم إذا جنى على شخص حتى كسر سنه فالجناية على قدر المساحة ولا فرق بين
~~سن وسن ( من جنى ) على غيره حتى أذهب الوجنتين فلا يقال ان ذلك زوج في
~~البدن فتلزم الدية بل إذا ذهبتا فالعمل على الحاضر الناظر للجنايات عند
~~وقوعها يقدرها إما باضعة أو متلاحمة أو غير ذلك ( من جنى ) على غيره حتى
~~أوضحه ثم جنى مرة أخرى حتى هشم ثم جنى كذلك حتى نقل العظم فإن الارش لازم
~~في كل جناية ولا يقال أن الارش يداخل كما قرز للمذهب وهذا حيث كانت
~~الجنايات المتفرقة في موضع واحد وإن كانت في مواضع فأرشها في كل واحدة ظاهر
~~قرز ( من جنى ) على غيره جنايات متعددة ثم قتله فإن كان بفعل واحد ومات
~~منها الجميع فدية واحدة وإن كان بفعلين وتأخرت الجناية التي وقع الموت منها
~~لزمت الدية كاملة والارش كذا قرز ( من جنى ) على غيره حتى أذهب الاءليتين
~~لزمه دية كاملة قرز وإن كان أحدهما فنصف الدية لان ذلك زوج في البدن ( من
~~جنى ) على غيره حتى أذهب أجفان العينين ففي كل جفن ربع الدية وفي الجميع
~~دية كاملة وتدخل أهداب الجفون في دية الجفن كما قرر للمذهب ( من جنى ) على
~~غيره حتى أذهب اللحيين فالدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية ولا تدخل دية
~~الاسنان فيهما إذ في كل واحد منهن منفعة مستقلة كذا قرز ( من جنى ) على
~~غيره حتى خرق ذكره من الجهتين فأربع بواضع ولا يقاس على الساعد للفرق
~~بينهما بالعظم كذا قرز ( من جنى ) على غيره حتى خرق أنفه فإن كان في أحد
~~المنخرين ms16 فباضعتان كما قالوا في الاذن وإن كان في المنخرين فأربع بواضع كذا
~~قرز ( وإذا ) قطع الانف بعض لحمة الوجه لزمه الدية كاملة وحكومة في جلدة
~~الوجه كذا قرز لاهل المذهب ( من ) رمى غيره بسهم أو طعنه حتى خرق من الظهر
~~ومدخله من البطن أو العكس فجائفتان أرشهما ما تقدم كذا قرز ( من جنى ) على
~~غيره حتى هشم العظم من دون جرح فأرش الهشم لازم وإن لم يجرح وأرشها ما تقدم
~~فخذه من هناك كذا قرز ( من جنى ) على غيره حتى أذهب سنه العليلة فأرشه
~~حكومة بنظر الحاكم وقد قيل يلزم أرش السن والاول أصح لان قد ضعفت السن
~~بالعلة كذا قرز لاهل المذهب قرز ( من جنى ) على غيره حتى أذهب السن الزائدة
~~على الاثنين والثلاثين الذي في الآدمي فأرشها حكومة مقاربة لدية السن وكذا
~~العليلة ( من جنى ) على غيره حتى أذهب شعر لحيته أو شعر رأسه فإن كان من
~~أطرافه الذي لم يذهب بها جماله فلا شئ وإن كان النصف فأكثر الذي ذهب الجمال
~~به لزمه في ذلك حكومة في ذلك كذا قرز لاهل المذهب ( من جنى ) على صبي حتى
~~قطع لسانه فلا يخلو ذلك الصبي أما أنه قد كان يتكلم أو لا أن قد كان يتكلم
~~فاللازم فيها دية كاملة وإن كان الثاني وهو أنه لم يتكلم وكان مثله يتكلم
~~فاللازم فيه الحكومة لان الاصل براءة الذمة كذا قرز ( و) كذا لسان الاخرس
~~إذا قطعه لزمه حكومة قرز ( من جنى ) على غيره حتى قلع أصول شعره فإن نبتت
~~لزمه حكومة من النصف إلى الثلثين من الدية وإن عاد فحكومة دون ما ذكر هذا
~~إذا قلع كذا قرز لاهل المذهب قرز ( من جنى ] PageV03P618
~~[ على غيره ) حتى أذهب أهداب العينين والحاجبين إذا زالا ففي كل واحد
~~حكومة دون نصف الدية إذا عادت وأما إذا لم تعد كانت الحكومة إلى قدر
~~الثلثين من الدية كذا قرز ( من ) لطم غيره في أنفه حتى رعف ففي ذلك دامية
~~كبرى وقد تقدم أرشها فخذه مما ms17 تقدم ( من جنى ) على أمرأة حتى قلع شعر
~~لحينها إذا كانت ثمة لزمته حكومة كذا قرز لاهل المذهب ( من أعطى ) غيره
~~دواء يمنع من طلوع الشعر فاللازم فيه حكومة كذا قرز وتكون من النصف إلى
~~الثلثين قرز ( من جنى ) على غيره حتى فك وركه ففي ذلك حكومة مغلظة بنظر
~~الحاكم الخبير كذا قرز ( اللطمة ) التي لم تحمر ولم تسود ولا بان لها أثر
~~فيها حكومة كذا قرز ( من جنى ) على غيره حتى شلت أصبعه أو أكثر من أصبع ففي
~~كل واحدة أرشها لان قد بطل نفسها في المقصود كذا قرز ( الشعرة ) والثنتين
~~واللطمة الخفيفة لا شئ إلا التأديب كذا قرز ( اليد ) الشلاء والرجل الشلاء
~~إذا وقعت جناية حتى ذهبتا ففي كل واحدة حكومة ثلث دية الصحيحة كما تقدم كذا
~~قرز وقد دخل في قوله في الازهار وفي كل زوج في البدن وقيده بقوله بطل نفعه
~~في المقصود والشلاء لم يكن لها نفع ولذا لزم حكومة ( وفي ) أذني الاصم
~~فيهما الدية وفي احداهما نصف الدية ( المني ) إذا فسد بسبب سراية أو نحوها
~~أو قال الطبيب المعتبر ان ذلك يفسد المني ففي ذلك الدية كاملة كذا قرز (
~~انشقاق العظم ) من دون هشم ولا نقل أرشه دون أرش الهاشمة وفوق أرش الموضحة
~~كذا قرز لاهل المذهب عليهم السلام ( انفكاك اللحيين ) إذا لم يمكن مضع ما
~~دخل إلى الفم ففيه الدية كاملة لانه زوج في البدن كذا قرز ( أنف الاخشم )
~~إذا وقعت جناية حتى جذع لزمه الدية كاملة لان الشم في غير الانف كذا قرز
~~لاهل المذهب ( من جنى ) على غيره موضحة أو غيرها لكنها أذهبت أحد الحواس
~~بالسراية فاللازم أرش الجناية والحاسة كذا قرز ( ولو جنى ) عليه بموضحة
~~مثلا حتى أضر بالعصب فبطل نفع الاصابع أو بعضها لزم أرش كل واحدة على
~~انفرادها كذا قرز ( إذا وقعت جنايات ) متعددة من أشخاص متعددين فيلزم كل
~~واحد أرش ما جنى كذا قرز ( إذا وقعت جناية ) على جرح وعليه جبيرة أو جمد
~~الدم عليه فوقعت الجناية ms18 حتى سال ففيه حكومة مقاربة من أرش ما أدميت به كذا
~~قرز ( الجنايات ) أو جناية إذا كانت في موضع واحد فهي جناية واحدة طولت أو
~~عرضت وإن كانت في الموضع الذي وقعت فيه الجناية بين كل واحدة وبين الاخرى
~~حاجزا لم يقع فيه شئ فتلك جنايتين يلزم في كل واحدة أرشها كذا قرز ( من
~~أذهب ) السمع والشم لزم ديتان كذا قرز هذا ولا بد من مصادقة الجاني أو
~~النكول أو رده لليمين على المجني عليه أو الشهادة فإذا أدعى أنه قد بطل نفع
~~اصبعه مثلا فلا بد من مصادقة الجاني أو رد اليمين أو النكول كذا قرز (
~~الحكومة ) التي ذكرت في أي جناية من الجنايات التي ذكرناها الذي اختير
~~للمذهب أن الحاكم أو المقدر للارش الخبير أن ينظر في الجنايات في تقديرها
~~ثم يقرب أرشها إلى أقرب أرش من الجنايات المذكورة ( مثاله ) في السمحاق
~~ينظر إلى تلك الجناية هل بعضها أو ثلثها أو ربعها أو أقل أو أكثر وينسبه
~~إلى الارش المقدر ويحكم ولذا قال الامام ( عليلم ) في الازهار فصل وفيما
~~عدا ذلك أي ما عدا ما له أرش مقدر من جهة الشارع حكومة وهو ما رآه الحاكم
~~مقربا إلى ما مر ( العاقلة ) إذا قيل من هم فنقول العاقلة الذي ورد الشرع ] PageV03P619
~~[ بحملهم جناية الخطأ حيث ثبتت الدية لا عن صلح ولا عمد ولا اعتراف تحمل
~~الدية من الموضحة فصاعدا لادون ذلك فعلى الجاني عمدا أو خطأ ولا بد أن تكون
~~الموضحة بفعل واحد لا أكثر حتى أوضحه لم تلزم العاقلة شئ والعبرة بفعل
~~الواحدة وإن كان كل جناية دون موضحة ولكن مجموع الجنايات أرشها جميعا أرش
~~الموضحة حملته العاقلة كما لو ضربه بشريم أو شوك بفعل واحد وأتى أرش الضربة
~~أرش موضحة حملته العاقلة ويحمل كل واحد منهم دون عشرة دراهم منجمة في ثلاث
~~سنين ويستوي الغني والفقير فيما يحملوا وهذا هو الذي قرز ( وتعيين ) العصبة
~~يعني العاقلة هم البنون ثم بنوهم على الترتيب وإن نزلوا ثم الآباء ثم ms19
~~الاجداد على الترتيب وإن علوا ثم الاخوة ثم بنوهم على الترتيب وإن نزلوا ثم
~~الاعمام ثم بنوهم على الترتيب وإن نزلوا ثم أعمام الاب ثم بنوهم وإن نزلوا
~~على الترتيب ولا يدخل الابعد مع حمل الاقرب فإن لم تكمل الدية بحمل الاقرب
~~دخل البطن الذي هو الابعد مع احتمال البطن الاقرب لتمام الدية وإذا لم
~~تستكمل الدية مع تقسيطها على البطن الثاني واحتيج إلى تمام الدية من البطن
~~الاسفل قسط الباقي من الدية على البطن الابعد على قدر عددهم وإن لم يبلغ
~~التقسيط دون عشرة دراهم ( مثاله ) لو لزمت البنون وحملوا الدية وقسطت بينهم
~~كل واحد دون عشرة دراهم وبقي من الدية مثلا مائة درهم قسطت المائة الدرهم
~~على البطن الابعد ولو كانوا كثيرا قسطت ولو لزم كل واحد من البطن الثاني
~~دون خمسة دراهم أو أقل ولا يقال ان الدية تلزم البطن الاعلى وإن سفل دون
~~عشرة دراهم لان البطن الثاني إنما يحمل ما بقي من الدية الفايض على ما حمله
~~البطن الاول ( وهكذا ) في كل بطن إذا قامت الدية ولم يستكملها من هي عليه
~~من البطن الاعلى وإذا قامت عليهم وبقيت بقية كانت من مال الجاني ويعتبر
~~التنجيم على العاقلة من يوم الحكم كذا قرز ( وأما عصبة ) ولد الزنا فبنيهم
~~ثم بنوهم وإن نزلوا ثم عصبة أمه على الترتيب ( نعم ) والجاني إذا جنى خطأ
~~ولم يكن له عاقلة أو لم تقف العاقلة بالدية فمن ماله إن كان له مال وإلا
~~فالسلطان إن كان وإلا فالمسلمون وهو الازهار وكذا إذا كان الجاني مولى ولا
~~عصبة له فمعتقه سواء كان واحدا أو أكثر كل واحد دون عشرة دراهم كالاحرار
~~والذمي على هذا التفصيل كذا قرز ( الغرة ) عبد أو أمة قيمة كل واحد خمس
~~مائة درهم والعبرة بالقيمة لا بغيرها ولا تلزم الغرة إلا إذا خرج الجنين من
~~بطن أمه بسبب الجناية أو متخلفا أو تبين فيه أثر الخلقة وتخطيطها ولا بد أن
~~تعلم الحياة في بطن أمه بحركة أو نحوها ms20 وإلا فلا شئ ولا بد أن يكون العبد
~~أو الامة سليمة من جميع العيوب التي تنقص القيمة مما ذكر ( وهذه ) لازمة
~~فإن عدمت في الناحية رجع إلى الخمس مائة الدرهم فلو وجد عبد أو أمة من أعلا
~~جنسهما بدون الخمس المائة فليس على الجاني سوى الغرة كذا قرز لاهل المذهب
~~رحمهم الله تعالى ( نعم ) قد ذكر أولا فيما تقدم أنه لا بد من بيان معرفة
~~الدية والايضاح من زكاة وجزية وغيرهما وكم تلزم من القروش الحديثة لان
~~المشايخ المتقدمين قد جعلوا الغش في القرش ثلث قفلة ثم حسبوا الغش ونزلوه
~~حتى صحت الدية من القروش سبعمائة وسبعة وثمانين قرش ونصف فذكر المشايخ
~~المتأخرون بأنه قد وقع اختبار القرش فوجدوا الفضة الخالصة في القرش ثمان
~~قفال ونصف ] PageV03P620
~~سدس قفلة بعد امعان وذكروا ان قد زاد الغش على التقرير الاول سدس ونصف
~~سدس قفلة فعلى هذا صح نقص المائة القرش ثلاثة قروش وهي ثلاثة أعشار عشر
~~المائة فزاد في كل مائة ثلاثة أعشار عشرها وهكذا في الجزية والسرقة والزكاة
~~والمهور ونحوها ألا ترى أن الدية سبعمائة وسبعة وثمانين قرشا ونصف عشرها
~~ثمانية وسبعين قرشا ونصف وربع قرش عشر العشر ثمانية قروش إلا ثمن إذا كررته
~~ثلاث مرات صح ذلك ثلاثة وعشرين قرشا ونصف وثمن وهذه الثلاثة الاعشار من
~~العشر هي التي نقصت من الدية باعتبار زيادة الغش فتزاد هذه الجملة على
~~الدية التي قررها المشايخ المتقدمون رحمهم الله تعالى فتكون جملة الدية
~~الشرعية على تقرير المشايخ المتأخرين ثمان مائة قرش وإحدى عشر قرشا وثمن
~~قرش وهكذا تزداد في الارش وفي جميع الانصباء ( بيان ) النصاب من الزكاة على
~~التقرير الاول ستة عشر قرشا إلا ربع عشره قرش ونصف وست بقش عشر العشر ثمن
~~وبقشتين ونصف * وإذا كررت ذلك ثلاث مرات كان الزائد ثلاثة أعشار العشر تجده
~~ربع وثمن ونصف الثمن وربع الثمن فيصح نصاب الزكاة باعتبار هذه الزيادة ستة
~~عشر قرشا وثمن ونصف الثمن وربع الثمن ( بيان ) ذلك في الجزية على الفقير
~~على ms21 التقرير الاول قرش إلا ثمن ونصف الثمن عشره سبع بقش ونصف عشر العشر
~~بقشة إلا ربع كرره ثلاث مرات بقشتين وربع تصح جملة الجزية على الفقير قرش
~~إلا ثمن ونصف الثمن بقشتين ( ومن ) المتوسط على التقرير الاول قرشين إلا
~~ثمن وبقشة عشرها ثمن قرش ونصف الثمن عشر العشر بقشة ونصف إذا كررته ثلاثا
~~أربع بقش ونصف تصح جملة الجزية على المتوسط قرشين إلا ثمن ونصف الثمن ونصف
~~بقشة وتصح جزية الغني بعد الزائد أربعة قروش إلا ثمن وبقشة ( وضابطه ) ان
~~الذي يزيد بقدر الارش أن النصاب على تقرير المشايخ المتأخرين رضي الله عنهم
~~فينظر في التقدير الذي قدمناه ويزيد على ذلك ثلاثة أعشار عشره وتضمنه إليه
~~والجملة على ذلك النصاب على تقرير المشايخ المتأخرين رضى الله عنهم ( وأما
~~نصاب ) الذهب في الزكاة فقال في الازهار وهو عشرون مثقالا المثقال ستون
~~شعيرة فنقول المثقال قد قدر بالوزن خسمة عشر قيراطا القيراط أربع شعيرات
~~يأتي المثقال قفلة يعجز ثمن قفلة بالصنعاني والضريبة في الوقت من الذهب
~~الاحمر يأتي كل مثقال ثماني عشر قيراط يأتي قفلة وثمن ويأتي النصاب بالقفال
~~ثماني عشر قفلة وثلاثة أرباع قفلة فيأتي من الحروف سبعة عشر حرف إلا ثلث
~~وإذا اختلفت الضريبة فالعمل على حساب المثقال وتنزيله ويرجع إلى القفال
~~ويأتي نصاب الزكاة من الذهب أواق وقية ونصف وثمن ونصف الثمن قفال ثمانية
~~عشر قفلة قراريط شعيرات اثنى عشر مائة صح المثقال صح المثقال خمسة أسداس
~~الدينار لان المثقال قفلة يعجز نصف ثمن قفلة إذا أردت معرفة شعيرات نصاب
~~الذهب من شعيرات نصاب الفضة أربع وثمانين مائة شعيرة شعيرات نصاب الذهب
~~اثني عشر مائة إذا نسبت شعيرات الذهب من الفضة أتى مثل سبعها ( بيان ) ذلك
~~أن يقول ألف من سبعة ومائتين من أربعة عشر وقد أتى فتأمل وفقك الله تعالى
~~وفوق كل ذي علم عليم وحسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وآله
~~وسلم * اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ومقربة لنا إلى جنات النعيم
~~* اللهم ms22 افتح علينا بالعلم النافع والعمل به وأخرجنا من ظلمة الوهم وأكرمنا
~~بنور الفهم * اللهم أنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم
~~زينا بزينة الايمان واجعلنا برحمتك غير ضالين ولا مضلين آمى يا رب العالمين
~~قال في الام المنقول ] PageV03P621
~~[ منها وافق الفراغ من زبر هذه النسخة الجليلة يوم الجمعة عقيب العصر
~~لعله سابع عشر يوم خلت من شهر ربيع الاول سنة 1276 من خط قال فيه نقل من خط
~~مؤلفه بسم الله الرحمن الرحيم هذه منظومة للقاضي اسماعيل بن حسين جغمان
~~رحمه الله تعالى للجنايات وتقديرها وفيها تكملة يسيرة لبعض الائمة عليهم
~~السلام ولبعض أشياعهم ومورد معرفتها بالريال الحجر المتعامل به الآن من
~~المثاقيل أسقط من المثاقيل الخمس وبعدد مثاقيل الجناية بقش فقط واجمع
~~الباقي تجده المقدر الشرعي المقرر لاهل المذهب الشريف صانه الله عن الزيغ
~~والتحريف وهي هذه ألا إن حفظ العلم نظم ميسر * لطالبه فاسمع مقالة من نظم
~~أروش جنايات وجبن على الذي * جناها كما قرروه ذوا الهمم فمخضرة مسودة وكذا
~~التي * بها حمرة يثبت لها الدال بالذمم وحارصة لم يظهر الدم وسطها *
~~فتقديرها بالهاء ثم التى ترم فان سال منها الدم فالياء أرشها * مع الباء
~~ونصف فيه ذوو العلم قد حزم فإن لحمت بالدم فيها ولم يسل * فواو مع ربع إذا
~~قيل فيه كم فإن بضعت في اللحم من دون شطره * فكاف لها في الارش قرر بالقلم
~~فإن لاحمت شطرا فما فوقه إذا * فلام لها أرش تقرر واحتكم وسمحاقها ميم لها
~~الارش يافتى * تقرر عمن صار في العلم كالعلم فإن أوضحت عظما تقرر جسه *
~~فنون لها في الارش عن سيد الامم فإن هشمت في العظم فالقاف أرشها * مسلمة
~~ممن بغى ولها هشم فإن نقلت عظما فقل أرشها أتى * بقاف ونون فيه طه النبي
~~حكم وما بلغت أم الدماغ مع التي تجيف * ثلث ما قرروه ذوا الكرم من الدية
~~التي أتت عن نبينا * عليه سلام الله ما أهمل الديم فتقديرها في النفس عين
~~أصلها * رموز ms23 لمن يعقل بمعقول أتم نظمت حروفا للمثاقيل عدها * إذا شئت
~~تعرفها محجرة بكم مع نقصها للخمس والمثل بقشة * من الكل يأذى لحلم والفهم
~~والقلم وهذا جميعا واضحا قد نظمته * إذا كان منها في الوجوه والقمم فإن
~~وقعت في سائر المرء يافتى * فنصف الذي فيها تنظم وانتظم وهذا جميعا في
~~الرجال فإن يكن * بامرأة فالنصف أبدان أو قمم وصلى الهي كل حين على الذي *
~~له الشرع ثم الآل ذو المجد والكرم بسم الله الرحمن الرحيم روى القاضي أحمد
~~بن عبد الرحمن المجاهد عن والده المذكور أنه قد رجع عن القول بأن القرش فيه
~~غش ووافق الفقيه حسن الشبيبي رحمه الله تعالى وهو اللائق بفطانته وذكائه
~~وهذا زيادة بيان تحقيق الدرهم والقفلة والقيراط وبيان إيصال الشعيرات إلى
~~أربع مائة شعيرة وثمانية ] PageV03P622
~~[ آلاف شعيرة ( فنقول ) نصاب الفضة مائتي درهم كل درهم اثنتان وأربعون
~~شعيرة تكون جملة الشعيرات ثمانية آلاف وأربع مائة شعيرة ( من ) ضرب أربعة
~~عقود وفردين أعني شعيرات الدرهم في عشرين عقدا أعني عدد النصاب فتصحل من
~~ضرب أربعة عقود في عشرين عقدا ثمانون مائة ومن ضرب شعيرتين في عشرين عقدا
~~أربعمائة يكون ما ذكر ثم نقول القيراط وزن أربع شعيرات فاقبض الشعيرات
~~المذكورات أعني الثمانية الآلاف والاربع المائة إلى الربع من ذلك يكون ذلك
~~عدد القراريط وذلك إحدى وعشرون ومائة قيراط ( ثم نقول ) القفلة الاسلامية
~~عبارة عن الدرهم وذلك عشرة قراريط ونصف باثنتين وأربعين شعيرة فتكون جملة
~~القراريط بمائتين قفلة ( وهذه ) لا دخل لها في معرفة القروش بل المعتبر
~~بقفلة الوقف إذ قفلة الوقف هي قفلة القروش وهي ستة عشر قيراطا بأربعة وستين
~~شعيرة فإذا أردت معرفة قدر النصاب من القروش الفرانصة قلت قفال القرش تسع
~~منها فضة خالصة ثمان وثلث وثلثا قفلة نحاس كل قفلة ستة عشر قيراط فاضرب
~~الثمان القفال والثلث في الستة عشر قيراط يبلغ جملة القراريط مائة قيراط
~~وثلاثة وثلاثون ( وهكذا ) في كل قرش فيكون كل ثلاثة قروش بأربع مائة قيراط
~~وإذا كررت الاربع مائة خمس مرات ms24 حصل من القراريط عشرون مائة ومن القروش
~~خمسة عشر قرشا والباقي إلى تمام النصاب مائة قيراط هي بنصف قرش وربع لانها
~~ثلاثة أرباع المائة والثلاثة والثلاثون والثلث إذ الكسور مثل ثلث المائة
~~فحينئذ كمل النصاب ستة عشر قرشا إلا ربع من إحدى وعشرين مائة قيراط وهي
~~جملة النصاب ومن هنا نستخرج قاعدة مطردة في معرفة التقابل بين الفروش
~~والدراهم في كل مسألة في الديات والمهور وما يلزم في الجزية على الغني
~~والمتوسط والفقير وذلك بمعرفة النسبة لانك تقول نسبة القروش من النصاب عشر
~~إلا ربع وثلاثة من خمس ربع عشر فيطرد ذلك في جميع الابواب ( مثاله في
~~الديات ) الدية عشرة آلاف درهم قدرها من القروش عشر إلا ربع وذلك سبعمائة
~~وخمسين وثلاثة أرباع من خمس ربع العشر وربع العشر مائتان وخمسون فخمسة
~~خمسون وثلاثة أرباعها سبعة وثلاثون ونصف يضمنها إلى الجملة الاولى يصير
~~الجميع سبع مائة وسبعة وثمانون قرشا ونصف ( ومثال آخر ) إذا أردت معرفة
~~العشرة الدراهم كم هي من القروش المتعامل بها وجعلت ذلك بمقدار عشرة إلا
~~ربع وذلك قرش إلا ربع وثلاثة أرباع من خمس ربع العشر وربع العشر هو ربع قرش
~~إذ ربع القرش عشرون بقشة وخمس العشرين أربع بقش وثلاثة أرباع الخمس ثلاث
~~بقش يضم إلا القرش إلا ربع صح جملة ذلك قرش إلا ربع وثلاث بقش ( فهذه ) هي
~~مقدار العشرة الدراهم التي مقدار أقل المهر وعلى هذه فقس كل مسألة وأما
~~معرفة استخراج القاعدة في نصاب الذهب فنقول نصاب الذهب عشرون مثقالا كل
~~مثقال ستون شعيرة عن خمس عشر قيراطا فتكون جملة النصاب المذكور ثلثمائة
~~قيراط من ضرب عقدين أعني عدد نصاب الذهب في عقد ونصف أعني عدد القراريط
~~ويحصل من ضرب الثلاث المائة في أربعة أعني عدد الشعيرات اثني عشر مائة
~~شعيرة وتقدير نصاب الذهب بهذه القفلة التي هي خمس عشر قيراط من دون فرق بين
~~القفلة الاسلامية أو الوقتية وإذا أردت معرفة جملة النصاب من الحروف الحمر
~~الافرنجية قلت كل حرف بمثقال وثلاثة ms25 قراريط فقد زادت قراريط الحرف على
~~قراريط ] PageV03P623
~~[ المثقال بمثل خمسه فصار المزيد سدسا فإذا جعلت عدد المثاقيل حروفا وذلك
~~عشرون أسقطت المزيد وهو ( السدس ) من عشرين ثلاثة وثلث يبقى ستة عشر وثلثان
~~وهي عدد الحروف ( واعلم ) أنه لما اتفق المقدار والنسبة في الذهب والفضة في
~~باب الزكاة والديات وهو أن اللازم عشرة دراهم في مقام المثقال في كل مثقال
~~في مقام العشرة الدراهم كذلك ( والضابط ) أن يجعل الدراهم مثاقيل ثم تسلك
~~تقدير المثقال وهو أن يسقط من كل مثقال خمسه وبقشة وما بقي فهي قروش وهذه
~~القاعدة في معرفة الذهب من القروش وفي معرفة الدراهم أيضا بواسطة ارجاعها
~~إلى المثاقيل مثاله أن يجعل نصاب المائتي الدرهم عشرين أشياء بمقام العشرين
~~المثقال ثم يسقط الخمس من تلك العشرين وعشرين بقشة يعني مع كل خمس بقشة
~~فإذا أسقطت خمس العشرين ومع كل خمس بقشة كانت أربعة قروش وربع فالباقي ستة
~~عشر قرشا إلا ربع هو النصاب * مثال آخر الدية من الذهب ألف مثقال أسقط
~~الخمس مائتين وألف بقشة فاجعل المائتين قروشا برأسها والالف البقشة تأتي
~~باثني عشر قرشا ونصف يصير الباقي سبعمائة وسبعة وثمانين ونصف وذلك هو قدر
~~الدية من القروش * مثال آخر العشرة الدراهم هي بمثقال فاسقط الخمس وبقشة
~~تكون سبعة عشر بقشة يبقى ثلاث وستين بقشة هي بقرش الاربع وثلاث بقش وهي
~~العشرة الدراهم وهي المهر الشرعي وعلى هذا فقس ( مثال آخر ) الذي في
~~المتلاحمة هو ثلاثون مثقالا فالخمس من الثلاثين ستة والثلاثين البقشة بربع
~~قرش وثمن والباقي ثلاثة وعشرون ونصف وثمن هو أرش المتلاحمة من القروش ( تم
~~المروي عن القاضي أحمد بن عبد الرحمن المجاهد رحمه الله ) ونقل من خط
~~العلامة حسين بن عبد الرحمن الاكوع عن السيد العلامة أحمد بن علي السراجي
~~رحمه الله تعالى ما لفظه هذا ولا يلتفت إلى ما دقق فيه المتأخرون فقد رد من
~~وجوه عشرة منها أن القائل بالغش ركن على يهودي في معرفة غش القرش وأين
~~العدالة من الكفار ومنها أن الاصل ms26 في الاروشات ونحوها براءة الذمة فلا
~~تحتاج إلى التدقيق ومنها أن النصاب على كلام سيدنا حسن قريب الانتوال
~~للفقراء وعلى كلام المدققين إذا بلغت إلى ستة عشر قرشا فهي ساقطة ومنها أنه
~~إن صح الغش وسلمنا فالذي اشتهر أن الافرنج استخرجوا الغش وهو القلي فبلغ في
~~المائة الرطل رطل قلي ففعلوا في المائة القرش قرش نحاس وهو معروف لا يجهله
~~أحد فما الموجب أن يحكم بغش القروش المتقدمة كلها ومنها أن هذه العجيبة لا
~~يجهلها سيدنا حسن ومنها أن هذا الاستخلاص إن صح إنما هو في المائة الثالثة
~~عشر فما تكون القروش المتأخرة عشر عشر عشر المثبوتة المتقدمة من قبل الغش
~~بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين آمين الحمد لله الذي لا يعبد إلا هو
~~خالق كل شئ ورازقه الحمد لله الذي من علينا بالاسلام والصلاة والسلام على
~~سيدنا محمد وآله ( وبعد ) فهذا تحصيل احتوى على جميع مسائل الشفعة ظاهرها
~~وخافيها حصلها شيخنا وبركتنا القاضي العلامة عبد الله بن محسن الحيمي رحمه
~~الله تعالى فقال ما لفظه هذه أول الصورتين من الدرب إحداهما تكون الشفعة
~~فيه للجميع ولا أخصية ] PageV03P624
~~[ هذا الصورة التي تثبت الشفعة فيها لجميع أهل الدرب سواء كانت المبيعة
~~داخلة أم خارجة لان كل مالك من أهل الدرب لم ينقطع حقه من الاستطراق لانه
~~إذا أراد الدخول إلى داره فمن أين أراد دخل من أي الجهات شاء فإذا ثبت له
~~الطريق من أي جهة ثبتت له الشفعة ولا أخصية لاحد على الآخر والله سبحانه
~~وتعالى أعلم وقرز الصورة الثانية من صور الدرب الدوار وهو الذي إذا كان في
~~وسطه درب فيه دور أبوابها إلى داخل الدرب وله رقبة في مدخله فهذه صورته هذه
~~صورة الدرب الذي داخله دورا إلى داخل الدرب فإذا ابتاعت أحد الدور التي هي
~~داخله كانت الشفعة لهم جميعا يمينا وشمالا لان كل واحد يدخل باب داره من
~~أين شاء يمينا وشمالا بسبب الاستطراق وهو موجود في الجميع إلا الدارين
~~اللذين بابهما إلى خارج الدرب ms27 إذا بيعت واحدة منهما ثبتت الشفعة لمن جنبهما
~~بالجوار فقط وأما أهل رقبة الدرب فإن بيعت الاولى من الدرب التي في الرقبة
~~كانت للمسامت ولمن داخل جميعا فإن بيعت الثانية كانت الشفعة للمسامت ولمن
~~داخل لهم جميعا ولا شفعة لمن خارج الرقبة فإن بيعت الثالثة كانت الشفعة
~~للمسامت من أهل الرقبة ولمن داخل من أهل الدرب وأما من خارج الرقبة فقد
~~انقطع حقه من الطريق قبال باب داره قرز ( وأما الصورة ) التي في الطريق فهي
~~متعددة باعتبار هل هي منسدة أم لا وهل وهي مملوكة أم لا وهل في أقصى
~~المنسدة مسجد أم لا أو في أوسطها وسيأتي إن شاء الله تعالى لكل واحدة صورة
~~( أما المنسدة فهذه صورتها ) هذه صورة الشارع المنسد وفيه أربع دور أو خمس
~~أو أكثر فإن ابتاعت الاولى ثبتت الشفعة لاهل الداخلات لان حق كل واحد قد
~~انقطع فهم على سواء مع طلبهم للشفعة وإن بيعت الثانية ثبتت الشفعة لاهل
~~الداخلات وإن بيعت الثالثة كانت الشفعة لاهل الداخلات وهو مالك الرابعة ومن
~~خلفه وعلى هذا فقس ( وأما أهل الخارجات ) فقد انقطع حقهم في الاستطراق كل
~~واحد من باب داره وإن بيعت الداخلة كانت الشفعة لصاحب الثالثة لانه أخص
~~وشفعته بالطريق لان ملكه في الطريق وملك صاحب الداخلة لم ينقطع وهو متصل
~~أيضا وهذه صورة شرح الازهار كما ذكره الدواري والصعيتري وقيل بالجوار
~~وفائدة الخلاف لو كان إلى جانب الداخلة دار أخرى من خارج الشارع فمن قال
~~بالجوار اشتركا أعني مالك الدار التى بابها فوق باب الشفعة المبيعة ومالك
~~الدار التي بابها إلى خارج لاستوائهما في السبب وهو الجوار ( والمذهب )
~~أنها لمن بابه فوق إلى داخل الشارع والسبب الطريق قرز ( الصورة الثانية )
~~في المنسدة إذا كانت الدور من الجهتين والشارع منسد هذه الصورة الثانية إذا
~~ابتاعت الدار الاولى كان الشفعة لاهل الشارع جميعا ومالك المسامتة من
~~جملتهم وإن ابتاعت الثانية كانت الشفعة للمسامتة ولمن داخل على سواء
~~لاشتراكهم في الطريق وإن ابتاعت الثالثة كانت لمن سامتها ms28 ولمن داخل وإن
~~أبتاعت ] PageV03P625
~~[ الرابعة كانت الشفعة لمن سامتها ولمن داخل على سواء وإن ابتاعت الخامسة
~~كانت الشفعة لمن سامت ولمن داخل من الجهتين وأما من خارج فقد انقطع حقه
~~وعلى هذا فقس وإن ابتاعت الداخلة كانت الشفعة لمن سامتها لانه أخص فإن لم
~~يطلب كان لم فوقها ولمن سامت لان حق الاستطراق متصل كما في الصورة الاولى
~~والله أعلم ( الصورة الثانية ) إذا كانت الطريق نافذة ولكنها مملوكة لاهل
~~الشارع بين أملاكهم كأن تكون عرصة اشتراها جماعة منحصرين فعمروا فيها دورا
~~من يمين وشمال فإذا ابتاعت أحد الدور من أي الجهتين كانت الشفعة لهم جميعا
~~كما قلنا في الدرب لان لكل واحد من الملاك أن يدخل إلى داره من حيث أراد
~~وقد ذكرها القاضي العلامة أحمد بن حابس في المقصد الحسن وهذه صورته هذه
~~صورة الدور من الجهتين إلى شارع نافذ لكنه مملوكا تركه أهل العرصة فإذا
~~أبتاعت أحد الدور كانت الشفعة لهم جميعا على السواء بحيث لا أخصية لاحد دون
~~أحد كما ذكره العلامة أحمد حابس رحمه الله قرز ( الصورة الرابعة ) إذا كانت
~~غير منسدة وغير مملوكة كما قلنا في الصورة الثالثة فلا شفعة بالطريق بل
~~بالجواز وهذه صورتها هذه الصورة لا تثبت فيها الشفعة بالطريق لان الظاهر
~~فيما كانت نافذة السبيل وهكذا في الملتبس فلا شفعة إلا بالجوار فقط كما
~~ذكره أهل المذهب الشريف أعزه الله قرز ( وأما الصورة ) التي في أقصاها مسجد
~~وهي منسدة فهذه صورتها هذه صورة الشارع المنسد الذي في أقصاه مسجد إذا
~~ابتاعت الاولى أو أحد الدور كانت الشفعة ثابتة بالجوار أو الخلطة وأما
~~بالطريق فلا شفعة بها لان حكم الشارع المذكور حكم النافذة الذي الناس فيه
~~المالكين على سواء وإنما كان كذلك لان من شرط المسجد أن يفتح بابه إلى ما
~~الناس فيه على سواء ففي هذه الصورة يحكم بأن الشارع وإن كان منسدا فهو مسبل
~~وهكذا إذا كان الشارع مملوكا وأذنوا بعمارة مسجد فمع اذنهم بطل ملكهم من
~~الاستطراق وكان لهم حق ms29 فقط هذه قواعد أهل المذهب الشريف أعزه الله قرز (
~~وأما المنسدة ) الذي في أوسطه مسجدا أوفى ثلثه أو ربعه أو خمسه أو أقل أو
~~أكثر فالعبرة ببايه لا بأصل جداره وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك وهذه صورته
~~هذه صورة الشارع الذي فيه مسجد ليس بأقصاه فإذا بيعت أحد الدور لم تثبت
~~الشفعة لاحد من أهل الشارع لان الطريق مسبلة من باب المسجد إلى خارج الشارع
~~وأما من داخل المسجد فالشفعة ثابتة بالطريق ولكن يفصل في الدور التي مفتح
~~أبوابهن إلى جدار المسجد يعني قبال الجدار فنقول إذا بيعت احداهن كانت
~~الشفعة لمن تحتها من جهتها ولمن شاركها في الطريق ولا شفعة لمن سامتها وهي
~~التي بابها من الجهة الثانية إلى جدار المسجد وأما من داخل وهي الدار
~~الرابعة التي قد جعلت الرمز فيما بينهن إذا ابتاعت أحد الدور ثبتت الشفعة
~~للمسامت ولمن داخل الشارع ( فإن قلت ) إذا ابتاعت التي مفتح بابها إلى قبال
~~المسجد لم تثبت إلا ] PageV03P626
~~[ لمن داخل دون المسامتة قلت لم تثبت الشفعة للمسامت لتوسط المسجد لانه
~~اشتراك بينهم بالطريق لان كل واحد من المسامتين طريقة منفردة كما مثلنا قرز
~~( الصورة الثانية ) إذا كان المسجد متوسطا في الشارع فهو كالصورة الاولى
~~ولم أمثله مرة أخرى إلا لبيان المسامت لباب المسجد وهذه صورته هذه الصورة
~~لم نذكرها إلا لبيان الدار المسامة لباب المسجد فنقول إذا بيعت أحد الدور
~~التي خارج المسجد فلا شفعة بالطريق بل بالجوار وكذلك الدار التي بابها إلى
~~قبال باب المسجد إذا ابتاعت لم تثبت الشفعة لاهل الدور الداخلة بالطريق لان
~~بابها إلى مباح الناس فيه على سواء فلا شفعة إلا بالجوار وأما الدور
~~الداخلة من باب المسجد فإذا بيعت الاولى ثبتت الشفعة للداخلة والمسامتة لها
~~كما قرز لان الطريق مملوكة من وراء باب المسجد وهكذا لو كان مكان المسجد
~~حمام أو وقف عام في الصورتين معا قرز ومما يلحق بالشارع المنسد إذا ثمة
~~شارع منسد وكان في أوسطه ثلاثة أزقة فهذه صورته هذه الصورة التي ms30 فيها ثلاثة
~~أزقة فنقول إذا ابتاعت الاولى من الشارع فالشفعة لمن سامتها ولمن داخله في
~~الشارع والازقة ولا أخصية لاحد وإذا بيعت الثانية فالشفعة لمن سامتها ولمن
~~داخل جميعا وأما من خارج فقد انقطع حقه بدخوله داره مع طلب أهل الدور
~~الداخلة وهذا سبب الاستطراق ثابت إلى انتهاء الشارع وذلك إلى الدارين
~~اللذين بابهما في أقصى الشارع من خلفها الازقة إذ سبب الشفعة ثابت لهم
~~الجميع ولا أخصية وأما الازقة من يمين الداخل والخارج والمقابل فكل زقاق
~~تثبت فيه الشفعة فيما ابتاعت من الدور لاهله فإذا ابتاعت الطارفة من الزقاق
~~الايمن للداخل كانت الشفعة لهم الكل وللمسامت وكذا الثانية إذا ابتاعت كانت
~~الشفعة لهم الكل وللمسامت وأما من خارج الزقاق فلا شفعة له لانقطاع حقه إلى
~~أن تنتهي إلى طريق الزقاق وأما الدارين اللتين في أقصى الزقاق إذا ابتاعت
~~إحداهما كانت الشفعة لاقرب باب المبيعة لان الاستطراق متصل قرز وقال في
~~الافادة أن الشفعة لاهل الزقاق جميعا ولعل الظاهر سواء كان خارجها أم داخلا
~~وأما بيان الاشتراك في مجاري الماء الانهار والسيول والبور وصبابات الجبال
~~وشرب الموج من نهر أو سيل أو غيره وهكذا إذا كانت الارض تشرب من نهرين أو
~~بئرين أو مسقائين على اختلاف أنواعها فسيأتي لكل واحدة صورة والله أعلم (
~~الصورة الاولى ) إذا كانت الارض تشرب من نهر أو بئر أو مسقى وسواء كانت
~~ساقية مستوية أو فيها اعوجاج فالحكم واحد وهي هذه هذه صورة ما إذا كانت
~~الساقية معوجة فإذا بيعت الجربة ( 1 ) الاولى كانت الشفعة لمن بعدها ولا
~~أخصية لاحد إلى انتهاء الساقية وإذا بيعت الثانية كانت الشفعة لمن بعدها
~~ولا شئ لمن خارج لانقطاع حقه ثم نقول إذا بيعت الداخلة وهي آخر جربة التي
~~شربها آخر منشرة كانت الشفعة للجربة التي فوقها لا غير كما قلنا في الشارع
~~المنسد قرز إذا بيعت الآخرة استحق الشفعة الذي يليها وإذا بيعت التي جنب
~~الجربة الآخرة كانت الشفعة الآخرة منشرة لان صاحبها أخص ] PageV03P627
~~[ ( الصورة الثانية ) في الساقية ms31 الغير المعوجة وهذه صورتها هذه صورة ما
~~إذا كانت الساقية غير معوجة إذا بيعت الاولى كانت الشفعة لمن بعدها وينقطع
~~حق الخارج إذا بيعت أحد الداخلات ( وأما الارض ) الداخلة إذا بيعت كانت
~~الشفعة لصاحب الجربة التي مشربها أخرج منها لان مرور الماء متصل فيكون أخص
~~كما قالوا في الشارع الذي فيه ثلاث دور هكذا قرز وإذا ابتاعت الثانية من
~~الداخلة فالشفعة لصاحب الجربة الداخلة لاخصيته لطريق الماء ( هذه الصورة )
~~إذا كانت الساقية تشرب منها جهتان وهي متوسطة فهذه صورتها هذه صورة الساقية
~~المتوسطة بين الاملاك إذا ابتاعت الاولى كانت الشفعة لمن سامتها ولمن داخل
~~فإذا ابتاعت الثانية بطل حق الخارجتين وثبتت الشفعة لمن داخل ولمن سامتها
~~حتى تنتهي إلى آخر الساقية فإذا بيعت الداخلة كان المسامت أخص وكذا لو كانت
~~الساقية المتوسطة معوجة كان الحكم كذلك وكذا لو كان ابتداؤها بين أموال
~~وآخرها ليس فيه إلا جربة واحدة كان الحكم ما ذكرنا ( نعم ) وهذه الثلاث
~~الصور إذا ابتاع الماء مع الارض وأما إذا ابتاع الماء وحده والارض وحدها
~~كان الحكم في هذه الارض ما ذكرنا وفي النهر أو البئر أو العين الفوارة
~~المستخرج ماؤها تكون الشفعة للجميع بالخلطة كما في البيان قرز وأما النهر
~~الذي يخرج إلى ثلاث سواقي كل ساقية إلى جربة كذلك البئر إذا كان الماء
~~يجتمع في المأجل وينفجر إلى ثلاث سواقي كل ساقية إلى جهة وكذلك السيل إذا
~~كان يجتمع إلى محل ويتفرع في ثلاث سواقي فإذا ابتاعت أحد الاراضي في أي جهة
~~كانت الشفعة لاهل جهتها على ما نبين هذه صورته هذه صورة النهر أو البئر أو
~~المسقى المجتمع إلى محل ويتفرق إلى ثلاث جهات فنقول إذا ابتاع موضع من أي
~~الجهات كانت الشفعة لاهلها خاصة دون غيرها ثم نفصل بين أهل المبتاعة فنقول
~~إذا ابتاعت الاولى كانت الشفعة لاهل الساقية جميعا وإذا بيعت التي بعدها
~~كان ت لمن بعدها دون الخارجة لان قد انقطع حق مالكها عند منشرة أرضه وإذا
~~ابتاعت الثالثة كانت الشفعة ms32 للداخلتين فإذا بيعت الداخلة كانت الشفعة لصاحب
~~الجربة التي نشرتها فوق منشرة المبيعة لان ملكه في الساقية وملك صاحب
~~المبيعة متصل كما قالوا في الاستطراق فإذا ابتاعت كانت الشفعة لمن فوقها لا
~~غير لان ملك صاحب المبيعة التي فوقها متصل وأما الساقية الوسطى التي تسقى
~~جهتين فنقول إذا بيعت الجربة الاولى كانت الشفعة لمن داخل وللمسامتة ويبطل
~~حق الخارج إذا ابتاعت الثانية ثبتت الشفعة للداخلة والمسامتة ويبطل حق
~~الخارج إذا ابتاعت الثالثة كانت الشفعة لمن داخل وللمسامتة فإذا بيعت أحد
~~الداخلتين كانت الشفعة للمسامتة وإذا ابتاعتا معا كانت الشفعة لمالكي
~~المنشرتين اللتين فوقهما على السواء لان ملكهم في الساقية متصل كما قالوا
~~في الطريق كذا قرز ( وأما صورة النهرين ) الذين أحدهما في أسفل الضيعة يسقى
~~به إلى أعلاها وأحدهما في أعلاها يسقى به في ] PageV03P628
~~[ أسفلها وهكذا البئر وهكذا المتساويين وهذه صورته هذه الصورتين أعني
~~الارض التي تشرب من نهرين ولا فرق بين أن يكون كل نهر يجري ساقية في رقبة
~~منفردة أو في ساقية واحدة فإذا بيعت أحد الجرب كانت الشفعة للجميع لانك
~~تقول ان الاولى هي التي ابتاعت ثبتت الشفعة لمن داخل وذلك ظاهر وإن ابتاعت
~~الثانية كانت الشفعة لمن داخل وانقطع حق الخارج ولكن باعتبار النهر الثاني
~~هي داخلة وإذا كان كذلك فالشفعة ثابتة للجميع على كل حال كما ذكره في
~~الاثمار وهذه صورة ما إذا كان كل نهر يجري في ساقية واحدة ( وأما صورة ) ما
~~إذا كان كلا النهرين يجريان في ساقية واحدة فهذه صورته وأما صورة ما إذا
~~كانت الساقية تشرب منها جهتان فهذه صورتها هذه صورة الساقية النافذة في
~~النهر أو البئر التي تسقي إلى جهتين فنقول إذا بيعت الاول كانت الشفعة لمن
~~داخل والمسامتة ابتاعت الثانية كانت الشفعة لمن داخل ولم سامت ابتاعت
~~الثالثة كانت الشفعة لمن داخل ولمن سامت ابتاعت الرابعة كانت الشفعة لمن
~~داخل ولمن سامت وينقطع حق الخارج بانقطاع السقي فإذا بيعت أحد الداخلتين
~~كان الشفعة لمن سامتها فقط فإذا بيعت ms33 الداخلتين معا كانت الشفعة للتي
~~منشرتها فوق ذلك ولمن سامتها لاتصال ملك السقي كما قالوا في الطريق قرز (
~~وأما صورة ) العين الفوارة التي تشرب الاموال المحيطة بها من دون استخراج
~~فهذه صورتها هذه صورة العين الفوارة التي تشرب الاموال المحيطة بها كل أحد
~~يسقي ملكه من جهة من دون استخراج الماء ولا مجمع للماء في شئ مملوك لهم
~~جميعا فإذا بيعت أحد الاراضي المحيطة بها فلا شفعة بالشرب لانه لا اشتراك
~~في شئ ولا شركة في العين لان كل واحد سقى ملكه من دون استخراج الماء فلا
~~شفعة إلا بالجوار والخلطة قرز هذه صورة النهر الذي إلى ثلاث جهات فإذا بيعت
~~جربة من أي الجهات كانت الشفعة لاهل تلك الجهة الاخص فالاخص إذا بيعت
~~الاولى كانت الشفعة لمن تحتها فإذا بيعت الثانية كانت الشفعة لمن تحتها ولا
~~شئ للاولى لان حق الشرب في الساقية قد انقطع إلا انه يقال إذا ابتاعت
~~الاولى في الجهة الوسطى كانت الشفعة لمن تحتها ولمن سامتها وكذلك فيمن
~~تحتها يكون الحكم واحد قرز وأما إذا بيعت أحد الجهات جميعا كانت الشفعة
~~لاهل الجهات الاخرى بسببهم العام قرز وأما صورة الجبال النازلة إلى السوائل
~~العظام فنقول لا تثبت الشفعة بالشرب إذا كان كل جربة تشرب من مشربها من
~~السائلة كالسوائل هذه * اللهم إلا إذا وقع من أهل الارض الاموال التي تشرب
~~من السائلة شئ ] PageV03P629
~~[ يوجب الملك لهم فيه ثبتت الشفعة ويكون لهم جميعا وهذه صورته هذه الصورة
~~التي تثبت فيها الشفعة لان السيل النازل من الجبل ينصب إلى المحل الذي قد
~~جعله أهل الاموال ملكا لهم واشتركوا في ذلك فتثبت الشفعة لانه صار مملوكا
~~ولا يضر نزوله في مباح بعد اجتماعه في مملوك وذلك المباح السائلة كما ذكره
~~أهل المذهب فنقول إذا ابتاع أحد المواضع العليا كانت الشفعة للجميع لاجل
~~اشتراكهم في مجمع السيل المملوك لهم كذا قرز والله أعلم وأما صورة الجبل
~~النازل ماءه إلى سائلة ولم يكن من أهل الاموال وضع شئ يوجب الملك ms34 لكن فيها
~~رزوم لاهل الضيعة فنقول الشفعة ثابتة بين أهل كل رزم كونهم قد اشتركوا في
~~مقر السيل الذي وضع في أعلا السائلة ووضعهم لذلك يوجب اشتراكهم وهذه صورته
~~هذه صورة ما إذا كان الجبل ينزل ماؤه إلى السائلة فنقول لا شفعة بالشرب بين
~~أهل السائلة المالكين للاموال التي تشرب منها ولكن فيما بينهم على جهة
~~العموم وأما أهل كل ضيعة الواضعون الرزوم قبال ضياعهم فالشفعة فيما بينهم
~~ثابتة بالشرب لانهم وضعوا شيئا يجمع الماء فبوضعهم له صار سببا جامعا فيما
~~بينهم فنقول أهل الضيعة الاولى لما وصل الماء من الجبل المباح إلى رزمهم
~~الواضعون له كان مجمعا له مملوكا لهم ويدخل أيضا إلى مملوك وهو السقي فإذا
~~بيعت الجربة الاولى كانت الشفعة لمن تحتها فإذا بيعت الثانية بطل حق الخارج
~~وثبت لمن داخل وهكذا في كل جربة فإذا بيعت الارض الداخلة كانت الشفعة لمالك
~~الجربة التي فوقها إذ سبب الشرب متصل كما قلنا في الاستطراق وهكذا أهل
~~الضيعة المتوسطة التي المسقى فيها يسقي إلى جهتين إذا بيع ت الاولى كانت
~~الشفعة لمن داخل وللمسامتة لمنشرة المبيعة وإذا بيعت الثانية بطل حق
~~الخارجتين وثبتت المسامتة ولمن داخل فإذا بيعت الداخلة كانت الشفعة لمن
~~سامتها لانه أخص وهذا جميعه مع طلب الاخص فإن تركها أو بطلت ثبتت الشفعة
~~لمن خارج بالسبب العام وهو مفهوم الازهار بقوله ولا فضل بتعدد السبب وكثرته
~~بل بخصوصه * وأما إذا كان أحد الرزوم يسقي الماء المجتمع فيه إلى جهتين كان
~~الحكم في ذلك كما قلنا في البئر أو النهر الذي يسقي إلى جهتين فإن الشفعة
~~ثابتة بين كل أهل جهة وأما مسألة الرحا المجاور قرارها لاصل النهر أو أصل
~~البئر فإن كان قرارها المجاور حق فلا خوض في ذلك وإن كان مملوكا وكلا بنى
~~فيه هذه صورته هذه صورة الرحا التي على النهر بشرط أن يكون قرارها مملوكا
~~إذ لو كان حق لم تثبت الشفعة فنقول إذا كان قرار الرحا لرجل والنهر والارض
~~لرجل آخر فإذا ms35 ابتاعت أحد الاراضي المتصل بقرار الرحا ثبتت الشفعة بالجوار
~~كصاحب قرار الرحا وكذلك إذا ابتاع قرار الرحا كان لمالك النهر والارض
~~الشفعة بالجوار كما ذكره في مسألة البيان قال في الصعيتري وثبوت الشفعة في
~~مسألة الرحا مبني على ثلاثة أصول الاول أن الشفعة تثبت بالجوار الثاني أن
~~قرار الرحا مملوك الثالث أن ملك صاحب الرحا مجاور للارض وكذا ذكر ] PageV03P630
~~[ في حاشيته على البيان حيث قال وحاصل مسألة الرحا إن كان قرار موضع
~~الرحا أو المقر ملكا لصاحبها فلا يخلو إما أن يكون ملكه متصل بطرف المبيع
~~أم لا ان اتصل وجبت الشفعة بالجوار وإن لم يتصل ملكه بالمبيع فلا شفعة سواء
~~بيع النهر أو الارض أو أحدهما إذ العلة في وجوب الشفعة حق الاتصال والله
~~أعلم قرز وأما الاراضي التي تشرب من الصبابات وهي الا ساحة من الاعلا إلى
~~الاسفل ولم يكن لاهل الارض محل مملوك يجتمع فيه الماء فهذه صورته هذه صورة
~~الجبل النازل ماؤه إلى الجربة الاولى ثم إلى الثانية وهكذا إلى آخر جربة
~~فنقول لا شفعة بالشرب بل بالجوار لا غير إذا لم يكن بينهم ملك يشترك أهل
~~الاراضي إذ لو كان لثبتت الشفعة كما قالوا في مسألة البئر والماجل وهاهنا
~~انصباب حق فقط والحقوق لا تثبت بها الشفعة كما قرره في البيان قرز ( وأما
~~صورة ) الارض التي تشرب موجبا فإن كان في طرف الموضع ساقية متروكة من أصل
~~المال وفيها مناشر كل واحد من المالكين يسقي من مقابل ملكه فالشفعة ثابتة
~~وهذه صورته هذه صورة الموضع الذي فيه ساقية متروكة من أصل المال وليس فيها
~~غروس إذ لو كان فيها شئ من أي أنواع الاشجار المثمرة كان حكمها حكم الموج
~~كما يقع ذلك في أكثر النواحي ولا عبرة يجعلها ساقية وإنما جعلت لحفظ المال
~~لا غير فحكمها حكم الجربة التي تشرب موجا وسيأتي صورة ذلك إن شاء الله
~~تعالى ففي هذه الصورة إذا بيعت الاولى كانت الشفعة لمن بعدها على السواء
~~ابتاعت الثانية بطل حق الخارجة ms36 ثم كذا إلى آخرها الصورة الثانية حيث لم
~~يترك الملاك الساقية من أصل المال وإنما جعل كل واحد من ملكه عرما يحفظ له
~~الماء لاجل يسقي مرتبا وقرار الساقية داخلا في مساحة الارض وهذه صورته هذه
~~الصورة التي ذكرنا أنها ستأتي فنقول الشفعة ثابتة حكمها حكم الموج فإذا
~~ابتاع مدغر الجربة وهو ملك زيد كانت الشفعة لعمرو وخالد وبكر وعبده
~~باشتراكهم في أصل البئر أو النهر لان هذه الساقية إنما جعل كل مالك عرما
~~قبال ملك لاجل حفظ الغيل وإلا فشرب الموضع موجا أصالة ويظهر ذلك بحرث
~~الساقية والزرع فيها كل قبال ملكه فليس هي مثل الصورة الاولى ولا يقال ان
~~صاحب الموقر كصاحب الصبابة وهكذا إذا ابتاع الموقر وهو ملك الداخلين كانت
~~الشفعة لصاحب المدغر لاشتراكهم في أصل النهر قرز وهذا على القول بعدم
~~اشتراط اتصال عرمهم كما هو في التذكرة قرز وأما صورة الموضع الذي يشرب موجا
~~من سائلة ويدخل من مدغرها فهذه صورتها هذه صورة ما إذا كانت الجربة تشرب
~~موجا من سائلة عظما فنقول إذا ابتاع المدغر لم تثبت الشفعة بالشرب بل
~~بالجوار لا غير لان الشرب من السائلة لم تثبت سبب الشرب كما قالوا في مسألة
~~الصبابة فهو حق لا ملك ففي هذه الصورة ] PageV03P631
~~[ إذا بيع ملك عمرو مثلا كانت الشفعة لزيد ولصاحب الموضع الآخر وهو ملك
~~خالد بالجوار بينهما نصفين كذا قرز وأما إذا كان ثم ضيعتين عليا وسفلى فأهل
~~الضيعة العليا يجمعون الماء في موضع مملوك لهم ويسقون به ثم يرسلون الفضلة
~~إلى السفلى فهذا صورته هذه صورة ما إذا كانت الضيعة العليا وهي ملك زيد
~~وعمرو قد جعل للماء الداخل من السائلة موضع يجتمع فيه فقد صار مملوكا لهم
~~فإذا ابتاع أحد الموضعين ثبتت الشفعة فيما بينهم بالشرب وأما أهل الضيعة
~~السفلى فلا شفعة بينهم وبين أهل العليا لان ليس لاهل السفلى إلا حق الا
~~ساحة فقط وكذلك هو فيما بينهم لا شفعة بينهم بالشرب لانه ليس لهم إلا ما
~~نزل من ms37 الصبابة التي هي غير مملوكة خلاف ما لو كانت مملوكة كذلك قرره في
~~البيان قرز ( وحاصله أن أهل الضيعة ) السفلى لا تثبت الشفعة فيما بينهم إلا
~~إذا جعلوا صبابة مملوكة لهم يجتمع إليها الماء النازل من الضيعة العليا قرز
~~وأما أهل المواضع التي تشرب من النهر أو البئر موجا فهذه صورته هذه الصورة
~~هو إذا كان الموضع يشرب موجا من البير أو النهر فإذا ابتاع المدغر ثبتت
~~الشفعة لصاحب الموقر وهو خالد بسبب الشرب لاشتراكهم في أصل البئر وكذلك
~~العكس قرز وأما إذا كان الماء ينزل من صبابة إلى ساقية وهي التي يقال لها
~~مسقى إلى موضع فالماء وإن كان صبابة وذلك حق ولكنه قد صار إلى موضع مملوك
~~وهو المسقى وهذه صورته هذه الصورة هو إذا نزل الماء من صبابة إلى المسقى حق
~~الموضع فإن الشفعة ثابتة بالشرب ما بين صاحب الموقر والمدغر باشتراكهم في
~~المسقى المملوك بينهم ولا يضر نزول الماء من حق وهي الصبابة كونه قد صار في
~~المسقى المملوك المستوعب لجميع الماء كذا قرز ( وأما صورة الصبابة ) التي
~~تسيح إلى الموضع من دون اجتماع الماء في ساقية أو مسقى وسواء كانت الصبابة
~~أرضا أو أكمة أو جبلا فهذه صورته هذه الصورة إذا كان الموضع يشرب موجا
~~صبابة فلا شفعة فيه بالشرب لعدم الاشتراك في شئ والماء الجاري من الصبابة
~~حق ولا تثبت به الشفعة ففي هذه الصورة تكون الشفعة بالجوار كما قرره في
~~البيان قرز قال شيخنا العلامة عبد الله بن محسن الحيمي هذه آخر الصور
~~رقمتها معاونة على البر رجاء من الله تعالى أن يغفر لي الذبوب وللمؤمنين
~~والمؤمنات وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله تم رقم هذه الفوائد الجليلة
~~بحمد الله تعالى وحسن توفيقه ( ويتلو هذه الصور ضابط الجوار ) وتبيين صفاته
~~للعلامة القاضي عز الدين ] PageV03P632
~~[ محمد بن أحمد الحلالي رحمه الله تعالى وهو من قوله في الازهار ونفي
~~الصفتين بعد اشتريتهما فنقول لا يخلو إما أن يكون الشفيع جارا أو خليطا أو
~~شريكا ms38 في الشرب أو في الطريق إن كان جارا فلا يخلو إما أن يكون الشراء
~~مشاعا أو غير مشاع إن كان غير مشاع فإن تقدم شراء المباين استبد المشتري
~~بالمباين واشتركا في الملاصق وهي آخر صفقة تكون مشتركة بين الشفيع والمشتري
~~لان شراء هذه الصفقة الملاصقة قد صارت استشفاعا لتقدم الملك في الصفقة
~~المتقدمة وإن تقدم شراء الملاصق فالشفعة ثابتة في الصفقة الاولى وهي
~~الملاصقة فقط لا فيما بعدها لان قد صار مباينا وإن كان الشراء مشاعا
~~فالشفعة ثابتة في الصفقة الاولى لا فيما بعدها لان قد صار خليطا فلو كان
~~سبب الجار متصل بجميع الصفقات ثبتت له الشفعة في الصفقة الاولى جميعها
~~للشافع والثانية نصفين وكذلك ما بعدها لاستواء المشتري والشافع في الجوار
~~وهذه صورته فتأمل وإن كان ملك المشتري والشفيع متصلا بجميع الصفقات كانت
~~بينهما على السواء على عدد الرؤوس وهذا بيان الصفقات معينة كل بائع باع
~~معينا إلا إذا كانت الصفقات غير معينة بل مشاعة كان للشفيع أول صفقة لا ما
~~بعدها لان المشتري قد صار خليطا وهو أخص بباقي الصفقات وأما إذا كان الشفيع
~~خليطا فإن كان المشتري أصليا كان شراه استشفاع وتثبت جميع الصفقات بينهما
~~نصفين أو أثلاثا على حسب تعدد شركاء الخلطة لاستوائهما في السبب وهو الخلطة
~~فإن لم يكن المشتري خليطا ثبتت الشفعة للشفيع الخليط في الصفقة الاولى
~~جميعها وما بعدها من الصفقات تكون بينهما نصفين أو أثلاثا على ما تقدم
~~لاستوائها في السبب وهكذا إذا كان الشفيع خليطا والمشتري جارا فالشفعة
~~ثابتة في الصفتين معا وصورة ذلك أن تكون جربة بين رجلين نصفين مفرزين وكل
~~نصف بينهما مشاعا فمتى باع أحدهما نصيبه في كل جانب صفقة فالشفيع خليط
~~فتثبت له الشفعة في الصفقتين كذا قرز وأما إذا كانت الشفعة في الشرب فأما
~~أن يكون الشراء مشاعا أو معينا إن كان مشاعا ثبتت الشفعة للشفيع في الصفقة
~~الاولى لا فيما بعدها لان قد صار المشتري خليطا إلا أن يكون مفرزين كأن
~~تكون الصفقتين في ms39 موضعين واشترى كل صفقة في موضع مشاعا لان الشفيع شريك في
~~الشرب في الموضعين فتثبت الشفعة في جميع المصافق للشفيع إن كان أخص من
~~المشتري وإن كان المشتري أخص فهو أحق وإلا اشتركا وهذا يكون الحاكم في
~~الطريق وأما إذا كان معينا غير مشاع فالشفعة ثابتة في الصفقة الاولى للشريك
~~في الشرب وأما ما بعدها من الصفقات فإن كان ثمة أخصية قد ذكر في الازهار
~~عند قوله بل بخصوصه وذلك في الشرب والطريق فإذا كان ثمة أخصية للمشتري
~~ينفرد بها فلا شفعة عليه لان قد صار شراؤه استشفاعا فإن لم يكن ثم أخصية بل
~~هما مستويان في السبب كالمشتركان في جربة تشرب موجا فهما في الصفقات الاخر
~~على السوى إلا أن يكون الشراء مشاعا وذلك إن كانت الجربة تشرب موجا فإن
~~الشفيع لا تثبت له إلا الصفقة الاولى وما بعدها يستبد بها المشتري لان قد
~~صار خليطا وهكذا يكون الحكم في سبب الشركة ] PageV03P633
~~[ في الطريق فإن كان الشراء مشاعا فالشفعة ثابتة للشفيع في الصفقة الاولى
~~فقط لا فيما بعدها لان قد صار المشتري خليطا وإن كان الشراء معينا غير مشاع
~~فالشفعة ثابتة في الصفقة الاولى للشريك في الطريق وأما ما بعدها من الصفقات
~~فإن كان المشتري قد انفرد بأخصية من الطريق والاخصية كما ذكره في الازهار
~~ولا عبرة بتعدد السبب بل بخصوصه فقد صار شراؤه استشفاعا فلا شفعة عليه في
~~الصفقات الاخر وإن لم يكن ثمة أخصية بل قد صارا مستويين في الشركة في
~~الطريق فهما في الصفقات الاخر على السواء فيكون بينهما نصفين أو أثلاثا على
~~حسب تعدد الشركاء وإن كانت الاخصية للشفيع استحق الصفقة الثانية والله أعلم
~~تم الحاصل في الصفقات والحمد لله رب العالمين انتهى طبع هذا في مطبعة
~~المعاهد بجوار قسم الجمالية بمصر في يوم الاربعاء 8 صفر سنة 1342 وصلى الله
~~وسلم على سيدنا محمد وآله آمين آمين.

PageV03P634 ms40