######OpenITI#


#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب : المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهار

#META# cat: الفقه

#META# bkid: 570

#META# الكتاب: المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهار

#META# bkord: 72

#META# idx: 1

#META# iso: المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الازهار

#META# bk: المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهار

#META# max: 5730

#META# DownloadSource: al-Maktaba al-Shamela al-Zaydiyya

#META# DownloadDate: 2020-04-16

#META# ConversionDate: 2020-08-11

#META#Header#End#

### | AUTO تبصرة ذوي الالباب في معرفة تحقيق النصاب

# المقرر للمذهب الشريف المجرد عما يشوبه من التحريف

# تأليف

# العلامة القاضي عبد الله بن محسن الحيمي

# رحمه الله تعالى

# بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ولن أحصي ثناء عليك أبدا وأشكرك يا من رادف
~~علينا نعمه سرمدا وأصلي وأسلم على النبي الاواه وعلى أهل بيته سفن النجاة
~~وأسألك اللهم أن تثبت أقدامنا من الزلل واغسل قلوبنا من أدناس الشك والخطل
~~واجعلنا ممن تمسك بكتابك وبما جاء به رسولك الامين وحملة أولئك الذين
~~جعلتهم محجة للنجاة وهداة لمن ضل وارتكب هواه

# (وبعد) فإن العلماء رحمهم الله تعالى مشايخ المذهب الشريف العالي المنيف
~~في مدينة صنعاء ومدينة ذمار المتقدمين أرضاهم الله تعالى برحمته وغفرانه قد
~~قدروا مقدار الدية من القروش المعروفة المتدأولة في دار الإسلام بعد اسقاط
~~الغش وهو النحاس المخلوط بالفضة في القروش وبذلوا العناية في الحساب حتى
~~عرفوا مقدار الفضة وعرفوا مقدار الدية ورسموا ذلك به مقدار نصاب الزكاة ثم
~~مقدار نصاب السرقة الذي يوجب القطع ثم نصاب الجزية المأخوذة من أهل الذمة
~~من الغني والمتوسط والفقير ثم مقدار الاروش في الجنايات المقدرة نصا ثم
~~عرفوا مقدار أرش الجناية غير المنصوص عليها وذلك بعد أن وقع الاختبار للقرش
~~جزاهم الله عنا خيرا ثم تعقبهم المشايخ من المدينتين(1) المتأخرون وذكروا
~~بأنه وقع منهم الاختبار للقرش كم فيه من الفضة والنحاس فوجدوا في القرش(2) PageV35P001 غشا زائدا على ما قرره المشايخ المتقدمون ولما وجدوا ذلك وقعت الزيادة في
~~الانصباء في زكاة وغيرها في كل نصاب بقدر ما قابل من الغش وأسقطوا زيادة
~~الغش من قفال الفضة في القرش وسيأتي ذكر التقرير الأول والثاني واذكر ما
~~يلزم الجاني فيما جناه والخيار له في ذلك ما اختاره سلمه ويجاب إليه وكذلك
~~ما يلزمه فيما جناه ولا خيار له إلا في النقدين (مثاله) أن يسأل عن أرش
~~الجائفة فيقول المسئول يلزمك ثلث دية كذا من القروش أو يسأل عن جناية أخرى
~~فيجب يلزمك كذا من المثاقيل التي يقابلها كذا ms01 من القروش ويفعل المسئول في
~~جوابه أن يقول يلزمك كذا من الدراهم وكذا من الفضة أو كذا من الذهب أو كذا
~~من الابل أو كذا من البقر أو كذا من الغنم لأجل يختار الاخف له الذي خير
~~فيه الشارع عليه السلام اه (

# الدية

# فأقول) وبالله التوفيق الدية المنصوص عليها في السنة النبوية على صاحبها
~~أفضل الصلاة والسلام

# هي من الابل مائة

# من البقر مائتان

# من الغنم الفإن

# من الذهب ألف مثقال

# من الفضة عشرة آلاف درهم

# أما الابل فتجب المائة متنوعة كما ذكره الإمام عليه السلام ربع جذع(1)
~~وربع حقة(2) وربع بنت لبون(3) وربع بنت مخاض(4) والدليل على ذلك ما أخرجه
~~أبو داود عن عقبة بن ضمرة، قال قال علي عليه السلام لأم نحل(5) الخطأ
~~أرباعا خمس وعشرون جذعة ومثلها حقة ومثلها بنت مخاض ومثلها بنت لبون اه
~~وكذا ما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده بمثل ذلك هذا ما استدل به الإمام
~~عليه السلام وصح له وإن كانت قد وردت روايات آخره لم يصح له PageV35P002 (وأما) البقر فيكون سنها كما في الزكاة التبايع والمسان كما قرره في البيان
~~ويجزي الذكر عن الانثى كما قرره سيدنا حسن ابن أحمد الشبيبي رحمه الله
~~تعالى (والدليل) على ذلك ما أخرجه أبو داود بلفظه قضى رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وسلم في الدية على أهل الابل مائة وعلى أهل البقر مائتين وعلى
~~أهل الغنم الفين ورواه عن عطاء مرسلا وأسنده من طريق أخرى عن عطاء عن جابر
~~ورواية أخرى هكذا فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدية الخ

# (وأما الشاء) فألفإن ويجزي الجذع وكذا يجزي الذكر عن الانثى كما علق عليه
~~في شرح الأزهار (والدليل) عليه آخر الحديث الأول الذي أخرجه أبو داود عن
~~عطاء ابن رباح حيث قال صلى الله عليه وآله وعلى أهل الشاء ألفي شاة وهذا ما
~~صح للإمام دليل ولا يضر ما قيل في الحديث أن فيه محمدا وراشد الدمشقي
~~المكحولي فقد وثقه ms02 الكثير من أهل الحديث (نعم) وتكون هذه الثلاثة الاصناف
~~سليمة من العيوب التي يثبت فيها الفسخ في البيع والشراء لا عيوب الاضحية
~~وهو ما ينقص القيمة كما قرز للمذهب
PageV35P003

# (وأما الذهب) فألف مثقال المثقال ستون شعيرة والدليل عليه ما رواه الإمام
~~زيد بن علي عليه السلام عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أنه، قال ومن
~~جملة حديث ومن الذهب ألف مثقال المثقال ستون شعيرة وكذلك ما أخرجه صاحب
~~الموطأ، والشافعي وأبو داود وعبد الرزاق وابن خزيمة وابن حبان وأبو الجارود
~~والحاكم والبيهقي وصححه جماعة من أهل الحديث من حديث أبي بكر بن محمد عمرو
~~بن حزم عن أبيه مرفوعا وساق الحديث إلى أن، قال وعلى أهل الذهب ألف دينار
~~ولا يقدح فيه قول من قال إنه مرسل فقد صححه غير القائل بإرساله من أهل
~~الحديث ويجزئ درئ الجنس من الذهب كما علق عليه في الأزهار في قوله من الذهب
~~ألف مثقال ولا بد أن يكون الذهب سالما من الغش بغيره كما قرره فإن قلت: أن
~~ردئ الجنس هو إلى الغش أقرب قلت: من جنس الذهب والنص ورد في الذهب مطلقا
~~فلا اعتراض على أهل المذهب

# (وأما الفضة) فعشرة آلاف درهم خالصة كل درهم اثنان وأربعون سعيرة والدليل
~~على ذلك ما رواه زيد بن علي عليه السلام أنه، قال في النفس في قتل الخطأ من
~~الورق عشرة آلاف درهم (فهذا) دليل الإمام عليه السلام وهو توقيف ولم يصح له
~~رواية الزيادة عن العشرة الآلاف وأيضا فإن العشرة الآلاف هي صرف المثاقيل
~~كما قالوا في الزكاة هذا ما ذكره الإمام عليه السلام وقام به الدليل على
~~جهة الاجمال (فأما الابل والبقر والغنم) فظاهر الخ

# الدية بالعملة الفرنسية قروش الفضة
PageV35P004

# وأما النقدين فهما الذي يحتاجا إلى التفصيل فأقول قرر المشايخ المتقدمون
~~رحمهم الله تعالى بأن الدية قابلها من القروش المضروبة ما جملته 787
~~سبعمائة قرش وسبعة وثمانون قرشا ونصفا هذه كلها أصول يخير الجاني في أيها
~~شاء كما نص عليه الإمام ms03 عليه السلام ما اختاره من أيها سلمه إلى ورثة
~~المقتول ان اختاروا الدية ويسلم الجاني جميعها من الصنف الذي يختاره وإذا
~~اختار صنفا فليس له الرجوع إلى الصنف الآخر لأنه حق لآدمي بخلاف الكفارة
~~فإنها حق لله تعالى وهو أسمح الغرماء (نعم)، قال الإمام عليه السلام في
~~الأزهار ويخير الجاني بينها أي: بين هذه الاصناف وكذلك العاقلة يخيروا كما
~~علق على قول الإمام عليه السلام ثم علق على قوله بأن الخيار للجاني فيما
~~ورد له أرش مقدر وذلك في السمحاق فما فوقها وما لم يرد فيه أرش مقدر وذلك
~~في دون السمحاق فلا خيار للجاني إلا في النقدين كما قرر (نعم) فالجنايات
~~التي ورد الشرع بتقرير أرشها عن النبي صلى الله عليه وآله دل عليه حديث
~~عمرو بن حزم عن أبيه في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله
~~لابن حزم إلى أهل اليمن الذي أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وأبو
~~الجارود والبيهقي وأبو داود وصححه الحاكم وتلقاه العلماء بالقبول وهو الذي
~~كتب فيه صلى الله عليه وآله وسلم من اغتبط مؤمنا قتلا إلى تمام الحديث
~~وسيأتي ذكر ما تضمن الكتاب المذكور تحت كل جناية في هذا مما ورد الشرع
~~بتقرير أرشه
PageV35P005

# (الانف) إذا جدعت الدية كاملة، قال الإمام عليه السلام وفي الانف واللسان
~~والذكر من الأصل يعني الدية كاملة دليله قوله صلى الله عليه وآله في كتاب
~~ابن حزم المتلقى بالقبول وفي الانف إذا استوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية
~~وفي الذكر الدية من الابل مائة عدد 100 من البقر رأس مائتان 200 من الشاء
~~رأس ألفإن 2000 من الذهب مثاقيل ألف 1000 من الفضة عشرات آلاف درهم 10000،
~~قال الإمام عليه السلام وفي العقل والقول وسلس البول والغائط وانقطاع الولد
~~يعني الدية دليل الإمام عليه السلام أم العقل فحديث معاذ عند البيهقي وإن
~~كان سنده ضعيف إلا أن البيهقي، قال روينا عن عمر وزيد بن ثابت مثله فخرج عن
~~مادة الضعف بالرواية التي شهدت له وكذلك ms04 القياس على السمع المنصوص عليه
~~بالأولى (وأما) سلس البول فدليله ما رواه محمد بن منصور باسناده عن جعفر بن
~~محمد عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قضى بالدية لمن ضرب حتى سلس البول
~~(وأما) سلس الغائط فبالقياس على سلس البول والجامع بينهما ذهاب القوة
~~الممسكة وأما الذكر من الأصل فالدليل عليه ما تضمنه كتاب ابن حزم الذي كتبه
~~صلى الله عليه وآله الذي تلقته الامة بالقبول وهو المتقدم ذكره وفيه وفي
~~الذكر الدية (وأما) القول وهو الصوت فدليله القياس على السمع والجامع
~~بينهما اذهاب القوة (قوله) في الأزهار وفي انقطاع الولد الدليل عليه ما
~~أخرجه أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة عن خالد بن عوف، قال سمعت شيخنا في زمن
~~الحاكم وهو أبو المهلب عم أبي قلابة، قال رمي رجل في زمن عمر بالحجر في
~~رأسه حتى ذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه فقضى فيه بأربع ديات وهو حي ولم
~~يخالف عمر واحد من الصحابة وأيضا الدليل الثاني القياس على سلس البول قوله
~~(واللسان) الخ دليله ما تضمنه كتاب ابن حزم المتلقى بالقبول عند العلماء
~~ويؤيده ما أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث الباقر عن أبيه عن جده الحسين
~~عن أمير المؤمنين عليه السلام ان النبي صلى
PageV35P006

# الله عليه وآله سئل عن الجمال وقد ضحك لما رأى جمال عمد العباس سرورا به،
~~فقال هو اللسان وقد أخرجه العسكري في الامثال من حديث ابن عائشة عن أبيه
~~ورواه الخطيب وابن طاهر جمال الرجل لسانه وهذه الروايات يعضد بعضها بعضا
~~فلا يكون قادحا في الحديث ما قيل من الضعف والاعطال فبمجموعها كان أصلا
~~وإذا ثبت ان اللسان جمال الإنسان ثبت أرشه الدية كما أن الانف جمال الوجه
~~وإذا ذهب كان فيه الدية (قوله عليه السلام) وفي كل حاسة كاملة الدية دليله
~~ما ذكره الحافظ ابن حجر، قال وجدت من حديث معاذ مرفوعا في السمع الدية وقد
~~رواه البيهقي من طريق قتادة عن ابن المسيب عن علي عليه السلام فهذا دليل
~~الامم عليه ms05 السلام في السمع وسائر الحواس من شم وطعم ولمس وبصر مقيسة عليه
~~قياسا ظاهرا والجامع ذهاب النفع ويؤيده قضى عمر للرجل الذي ذهب سمعه وبصره
~~وعقله ونكاحه فقضى بأربع ديات وهو حي ولم ينكر عليه أحد من الصحابة (قوله
~~عليه السلام) وكل زوج في البدن بطل نفعه بالكلية كالانثيين والبيضتين دليل
~~الإمام عليه السلام ما في كتاب ابن حزم بلفظه ففي الشفتين الدية وفي
~~البيضتين الدية وفي العينين الدية هذه الثلاثة الازواج منصوص على لزوم
~~الدية في كل واحد وسائر كل زوج في البدن قياسا على ذلك أيضا وقد ورد في
~~الرجل الواحدة نصف الدية وكذلك في اليد الواحدة نصف الدية كما يدل عليه ما
~~أخرجه مالك في الموطأ من حديث عمرو بن حزم بلفظه في اليد خمسون وفي الرجل
~~خمسون يعني من الابل واخرج أحمد أبو داود والنسائي وابن ماجة في حديث عمرو
~~بن سعيد بلفظه وفي اليد إذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل وفي العين
~~نصف العقل فإذا لزم في الرجل الواحدة فالدية في الرجلين كما لا يخفى (قوله)
~~عليه السلام وفي كل سن نصف عشر الدية دليله ما في كتاب عمرو بن حزم المتلقى
~~بالقبول بلفظه وفي السن خمس من الابل وهذه الروايات في مسند أحمد وفي مسند
~~أبي داود وابن ماجة باسناد رجاله ثقاة
PageV35P007

# بلفظ الثنية والضرس سواء فلم يبق وجه قول من يفضل بعضها على بعض (قوله)
~~عليه السلام وفي كل أصبع عشر الدية دليله ما أخرجه مالك والنسائي من حديث
~~عمرو بن سعيد بلفظ الاسنان والاصابع سواء عشرا عشرا من الابل وفي رواية في
~~كل أصبع أخرجه الترمذي وأخرجه أبو داود وابن ماجة وأبو حبان عن أبي موسى ان
~~النبي صلى الله عليه وآله قضى في الاصبع بعشر من الابل ولا تفضيل بين
~~الاصابع كما ورد به الحديث وهو ما أخرجه أحمد والبخاري عن النبي صلى الله
~~عليه وآله أنه، قال هذه وهذه يعني الخنصر والابهام فمع هذه الرواية لا وجه
~~لاجتهاد ms06 من فاضل بين الاصابع وقد روي عن عمر بن الخطاب وقد رجع عنه كما
~~يروى والله أعلم (قوله) عليه السلام وفي الجائفة والآمة ثلث الدية دليله
~~عليه السلام ما تضمنه كتاب ابن حزم المتلقى بالقبول بلفظه وفي الجائفة ثلث
~~الدية وفي المأمومة ثلث الدية هذه رواية النسائي وساق الحديث إلى أن، قال
~~وفي الجائفة ثلث الدية هذا ما روي وإن كان في بعض الروايات مقال عند
~~المحدثين لكنه عضدها كتاب ابن حزم المتلقى بالقبول عندهم وعند غيرهم (قوله)
~~عليه السلام وفي المنقلة خمس عشرة من الابل وفي حديث عمرو الذي أخرجه
~~البزار بلفظه وفي المنقلة خمس عشرة من الابل (قوله) عليه السلام وفي
~~الهاشمة عشرا دليله ما رواه زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~أنه أوجب في الهاشمة عشر من الابل وهو عند البيهقي والدارقطني البزار
~~موقوفا وقد، قال ابن حجر بل مرفوعا ولكنه يقال لا طريق للاجتهاد في
~~المقادير فالموقوف حكم المرفوع وأيضا مما يستدل به أن الهاشمة لم تبلغ حد
~~المنقلة فنقصت خمس ولم تكن موضحة بل هي زيادة عليها فزادت خمس (قوله) عليه
~~السلام وفي الموضحة خمس دليله ما ثبت في كتاب ابن حزم وكذلك ما أخرجه أحمد
~~وأهل السنن مرفوعا عند الأربعة وعبد الرزاق وحسنه الترمذي بلفظه والمواضح
~~خمس خمس من حديث عمرو ابن سعيد ورجاله ثقات وثم روايات بهذا
PageV35P008

# المعنى في الموضحة (نعم) هذا المتفق عليه من الجنايات التي ورد الشرع
~~بتقديرها (قوله) عليه السلام) وفي السمحاق أربع من الابل هذا مختلف فيه بين
~~أهل البيت عليهم السلام وغيرهم فمنهم من يقول أن هذه الجنايات راجعة إلى
~~تقدير الحاكم البصير منهم المؤيد بالله عليه السلام وأما المنصور بالله
~~عليه السلام فجعلها مما ورد الاثر بتقديرها وهو المختار لاهل المذهب وهو
~~الذي قرر وقت القراءة والدليل عليه قضاء علي عليه السلام حيث قال في
~~السمحاق أربع من الابل ولم ينكر عليه فكان توقيفا (هذه) الجنايات التي
~~أرشها مقدر وإذا كانت كذلك فمن ms07 كان عليه أرش واحد من هذه الانواع المتقدم
~~ذكرها واختار الجاني تسليم الابل كانت أرباعا (مثاله) لو اختار من عليه أرش
~~موضحة خمسا من الابل كانت ربع منها جذعة وربع حقة وربع بنت لبون وربع بنت
~~مخاض والخامسة تكون مشاعا من الجميع كما قرر في البيان (نعم) ويكون الخيار
~~للجاني فيما أرشه مقدر من جهة الشارع أي الاصناف اختار لزم المجني عليه
~~قبوله كما علق عليه متن الأزهار في قوله عليه السلام ويخير الجاني، قال
~~عليه السلام معلقا وهذا الخيار فيما ورد الشرع بتقدير أرشه كالموضحة على
~~قول المؤيد بالله عليه السلام وما فوقها وكالسمحاق وما فوقها على كلام أهل
~~المذهب لا ما يلزم فيه إلا حكومة وهي ما دون السمحاق فلا خيار للجاني إلا
~~في تسليم أي النقدين الذهب والفضة لا غير فالذي ينبغي للمسؤول أن يجيب في
~~جواب من سأله ما يلزم الجاني في أرش جنايته ما كان أرشه مقدر عرفه بماله
~~الخيار فيه لأجل يختار ما هو أخف له ويمكنه وإن كانت الجناية أرشها مقدر من
~~جهة الشارع صلى الله عليه وآله عرفه ما يلزمه من أي النقدين لأجل يختار ما
~~هو أخف له ويجده لأن المسؤل إذا أطلق جوابه بأن اللازم كذا من الذهب وكذا
~~من الدراهم ولم يعرفه بأنه يلزم كذا من الابل وكذا من البقر فقد أغفل حق
~~السائل وربما اعتقد السائل أن الذي وقع جواب سوءا له
PageV35P009

# هو اللازم له لا غير مع أن الخيار له كما في الأزهار للمذهب وسأوضح أمثلة
~~ذلك ما يلزم وله الخيار في الانواع كلها وما يلزم وليس له الخيار إلا في
~~النقدين لا غير كما يأتي مفصلا إن شاء الله تعالى ولكن الاهم معرفة نصاب
~~الدراهم مع معرفة التقدير الأول الذي قرره المتقدمون والتقدير الاخير الذي
~~قرره المتأخرون معاونة على الخير ومسارعة إلى الافادة طلبت تقرير المذهب
~~وبعد تقرير ذلك كم اللازم في الدية من الابل أو من البقر أو من الغنم أو من
~~الذهب أو من ms08 الفضة أما الانواع الأولة فظاهرة ولم يبق إلا الفضة كم القدر
~~ولم يقع الاختلاف والزيادة إلا مع زيادة الغش في القروش المتدأولة في دار
~~الإسلام وهذا بيانه ونقول (الدية) على التقدير الأول 787 سبعمائة ريال
~~فرانصه وسبعة وثمانين ريال ونصف(1) نصاب الزكاة ستة عشر ريال إلا ربع ع 15
~~نصاب السرقة ريال يعجز قفلة إلا سدس نصاب الجزية من الغني أربعة ريال إلا
~~ربع وخمسين بقشة(2) PageV35P010 نصاب جزية المتوسط ريالين إلا ثمن وخمس بقشة نصاب جزية الفقير ريال يعجز
~~نصف ثمن ريال وثلاثة أخماس بقشة هذا ما وضع في الدية ونصاب الزكاة ونصاب
~~السرقة ونصاب الجزية وبيان ذلك حسبما قرره المشايخ المتقدمون أرضاهم تعالى
~~عنا برحمته وغفرانه وهو أن نقول القرش الحجر وزنه تسع قفال في كل قرش غش
~~نحاس ثلثي قفلة وهو القرش الفرانصي المتدأول صح فيه فضة خالصة ثمان قفال
~~وثلث والقرش الفلي تسع قفال إلا ثلث فيه غش ثلث قفلة نحاس والباقي ثمان
~~قفال وثلث فعلى كل تقدير أن القرش الواحد من النوعين فيه فضة خالصة ثمان
~~قفال وثلث بعد اختبارهم للقرش بعد تمويه القرش لحتى عرفوا مقدار الغش
~~المذكور في القرش وعرفوا كم في كل قرش فضة خالصة (لما عرفوا ذلك) نظروا إلى
~~القفلة كم هي شعيرات من الشعير المتوسط حتى أتت القفلة أربع وستون شعيرة
~~والدرهم اثنان وأربعون شعيرة أتت المائة الدرهم قفال بعد حسابها قروش
~~فرانصية وفلية عشر قرش إلا ربع ولا عبرة بغش النحاس المتقدم ذكره (فمن لزمه
~~أرش الجائفة) وهي التي وصلت الجوف من ثغرة النحر إلى المثانة وهي بين
~~السبيلين فيها ثلث الدية وهذه هي الجائفة فقط ولا يقال كل مجوف إذا وقعت
~~فيه ما مرقت الجناية إلى جوفه تسمى جائفة كما قرر للمذهب وهو معلق على قول
~~الإمام عليه السلام ما قرر من الابل ثلاث وثلاثين وثلث من البقر ست وستين
~~وثلثين من الغنم ستمائة وست وستين وثلثين من الذهب ثلثمائة وثلاث وثلاثين
~~وثلث 333 من القروش مائتين واثنين وستين ms09 ونصف ومن لزمه أرش الآمة وهي التي
~~وقعت في أم الرأس جلدة محيطة بالدماغ من القرش مائتين واثنان وستون ونصفا
~~من الابل ثلاث وثلاثين وثلث من البقر ست وستين وثلث من الغنم 666 وثلثين من
~~الذهب ثلاث مائة وثلاث وثلاثين وثلث من القروش مائتين واثنين وستين ونصف
~~ومن لزمه أرش (المنقلة) وهي التي تنقل عظام الرأس مع الانفصال وقيل ما تخرج
~~العظم والأول أولى ولو من أحد الجوانب وإن كانت
PageV35P011

# في البدن ففيها نصف ما يجب في الرأس من الابل خمس عشر من البقر ثلاثين من
~~الغنم ثلثمائة من الذهب مائة وخمسين من القروش مائة وثمانية عشر وثمن ومن
~~لزمه أرش (الهاشمة) وهي التي تهشم العظم ولم تنقله فإن نقلته وانفصل فهي
~~المنقلة وهي التي تكسر عظم الرأس ولا يلزم سوى أرشها يعني ولا حكومة معها
~~إذا كانت بفعل واحد وإن كانت بفعلين لزم حكومة فاللازم في الهاشمة المذكورة
~~آنفا من الابل عشر 10 من البقر 20 عشرين من الغنم 200 مائتين من الذهب 100
~~مائة من الدراهم 1000 ألف من القروش ع 78 ثمانية وسبعين ونصف وربع ومن لزمه
~~أرش (الموضحة) وهي التي توضح العظم في الرأس ولم تهشمه اللازم فيها من
~~الابل خمس من البقر عشر من الغنم مائة من الذهب خمسين من الدراهم خمسمائة
~~درهم من القروش تسعة وثلاثين وربع وثمن ومن لزمه أرش (السمحاق) وهي التي
~~بلغت إلى جلدة رقيقة تلي العظم ولم تنته إليه من الابل أربع من البقر ثمان
~~من الغنم ثمانين من الذهب أربعين من الدراهم أربعمائة من القروش أحد
~~وثلاثين ونصف (فهذه) الجنايات ما أرشه مقدر وما كان أرشه مقدر من الشارع
~~كما ذكرنا كان الخيار للجاني يختار أي الانواع شاء ومتى اختار سلم ما اختار
~~وليس له الرجوع إلى نوع آخر (نعم) ومتى وقعت الجناية فلا يحكم على الجاني
~~بأرش حتى يتبين الحال فإن انكشف سلامته من الجنايات لزمه أرشها وإن انتهى
~~حاله إلى الموت لزمه الدية ودخلت أرش الجناية في ms10 الدية كما هو صريح الأزهار
~~ويتبع ذلك مما أرشه مقدر من جهة الشارع الاسنان والاصابع واليد والرجل وكل
~~زوج في البدن وكل حاسة كاملة والعقل والقول وسلس البول والغائط ونحو ذلك
~~مما تقدم ذكره في كل شئ أرشه وهذه الجنايات المذكورة إذا كانت في الرأس أو
~~الوجه فإن كانت في البدن لزم في كل واحدة من الجنايات نصف ما في الرأس
~~وكذلك إذا كانت في المرأة ففيها نصف ما يلزم في رأس الرجل من دية وغيرها
~~ففي رأس المرأة نصف ما في رأس الرجل وإن
PageV35P012

# كانت في بدنها فنصف ما في بدن الرجل كما هو صريح الأزهار وقرر للمذهب (نعم)
~~الاسنان اثنين وثلاثين يلزم في كل واحدة نصف عشر الدية ولا فرق بين الاضراس
~~والنواجذ فهي على سوى فإذا ذهبن جميعا بجناية لزم الجاني دية كاملة ونصف
~~دية وعشر دية والاصابع إذا ذهبن جميعا من اليدين لزم دية فإن كانت واحدة
~~فعشر دية وهكذا في أصابع الرجلين أرش السن الواحدة أي سن كانت لو كسرت من
~~أصل اللحم اللازم فيها من الابل خمس من البقر عشر من الغنم مائتان من الذهب
~~خمسين مثقالا من الدراهم خمسمائة من القروش تسعة وثلاثين وربع وثمن ومن
~~لزمه أرش (الاصبع) الواحدة من اليدين والرجلين من الابل عشر من البقر عشرون
~~من الغنم مائتان من الذهب مائة مثقال من الدراهم ألف درهم من القروش ثمانية
~~وسبعون قرشا ونصف والمراد بالاصبع إذا زالت الثلاثة المفاصل فإن زال واحد
~~فأرشه ثلث ما في الاصبع وإذا ذهب مفصلان كان فيه ثلثي دية الاصبع ثم كذلك
~~في كل أصبع إلا الابهام من اليد والخنصر من الرجل كما هو ظاهر الأزهار وإن
~~كان فيما دون المفصل قرر بالمساحة في الغير (و) أما الجنايات التي أرشها لم
~~يقدرها الشارع فقدرها أهل العلم بما رأوه مقربا إلى ما له أرش مقدر ولذا،
~~قال الإمام عليه السلام

# فصل وفيما عدا ذلك حكومة
PageV35P013

# وهذه الحكومة غير مقدرة فلذا، قال في الأزهار وهي ما رآه ms11 الحاكم مقربا إلى
~~ما مر والذي مر وهو الجنايات التي لها أرش مقدر من الشارع فلذا، قال في
~~شرحه فيقرب الباضعة والمتلاحمة إلى السمحاق وهكذا في جميع الجنايات التي لا
~~أرش لها مقدر من جهة الشارع ولذا قدر أهل العلم كل جناية إلى ما فوقها تقرب
~~إلى غلبة الظن ولذا، قال الإمام عليه السلام وقدر في حارصة الرجل وأتى بفعل
~~مغير الصيغة فجزاهم الله عن الإسلام خيرا وهذه الجنايات لا خيار للجاني في
~~الارش إلا في النقدين لا غير وهما الذهب والفضة وهي الدامعة التي يدمع منها
~~الماء والتحم فيها الدم ولم يسل وتسمى الدامية الصغرى واللازم فيها من
~~الذهب ستة مثاقيل وربع كل مثقال ستون شعيرة (من الدراهم) اثنان وستون من
~~القروش التي غشها ثلث قفلة خمسة قروش إلا ثمن وأربع بقش إلا ربع ومن لزمه
~~أرش الدامية الكبرى وهي التي ما سال منها الدم وقطعت الجلد ولم تأخذ شيئا
~~من اللحم اللازم فيها من الذهب اثني عشر مثقالا ونصف من الدراهم مائة
~~وخمسين وعشرين من القروش عشرة إلا ربع ونصف الثمن وبقشتين ونصف (الرعاف)
~~دامية كبرى كما قرره للمذهب اللازم فيه من الذهب اثني عشر مثقالا ونصف من
~~الدراهم مائة وخمسة وعشرين من القروش عشرة إلا ربع ونصف الثمن وبقشتين ونصف
~~بقشة ومن لزمه أرش (الباضعة) وهي التي شقت شيئا من اللحم قيل النصف فما دون
~~وهو الظاهر أشار ابن حابس إليه في شرحه اللازم فيها من الذهب عشرين من
~~الدارهم مائتين من القروش ستة عشر قرشا إلا ربع ومن لزمه أرش (المتلاحمة)
~~وهي التي شقت أكثر اللحم حتى قربت من الجلدة التي تلي العظم اللازم فيها من
~~الذهب ثلاثين مثقالا من الدراهم ثلثمائة من القروش ثلاثة وعشرين قرشا ونصفا
~~ومن لزمه أرش (الحارصة) وهي التي قد قشرت ظاهر الجلد ولم يظهر الدم اللازم
~~فيها من الذهب خسمة مثاقيل من الدراهم خمسين درهم من القروش أربعة قروش إلا
~~ربع وثمن ونصف (الوارمة) وهي
PageV35P014

# التي ترم وسواء أسودت أو ms12 أخضرت أو احمرت اللازم فيها من الذهب خمسة مثاقيل
~~من الدراهم خمسين من القروش أربعة قروش إلا ثمن ونصف الثمن ومن لزمه أرش
~~(المحمرة) أن المخضرة أو المسودة التي لا ورم فيها في ظاهر البشرة اللازم
~~فيها من الذهب أربعة مثاقيل من الدراهم أربعين من القروش ثلاثة قروش وثمن
~~وبقشتين (وهذه) الجنايات التي لم يرد الشرع بتقدير أرشها جعل الخيار للجاني
~~قياسا على قيم المتلفات وقد، قال بعض مشايخ المذهب إنه لا فرق بين الجنايات
~~جميعها سواء ورد الشرع بتقديرها أم لا فإنه يكون الخيار للجاني مطلقا سواء
~~في النقدين أو عدلهما ولكنه لم يقرر للمذهب كما صرح به الإمام عليه السلام
~~ومما يلحق هذه الجنايات التي أرشها غير مقدر جنايات ذكرها العلماء رحمهم
~~الله تعالى منها العين القائمة الذاهب ضؤها اللازم فيها ثلث دية الصحيحة
~~وذلك سدس الدية الكاملة من الذهب مائة وست وستين من الدراهم ستة عشر مائة
~~وستة وستين وثلثين من القروش مائة واحدة وثلاثين وربع وثمن ومن لزمه أرش
~~(السن السودى) والاصبع الزائدة التي بطل نفعها في المقصود ثلث ما في
~~الصحيحة من الذهب ستة عشر مثقالا وثلثين من الدراهم مائة وستين وثلثين من
~~القروش ثلاثة عشر قرشا ونصف الثمن وبقشة (الرجل الشلا) فيها ثلث دية
~~الصحيحة من الذهب مائة وستة وستين مثقالا من الدراهم ستة عشر مائة وستين من
~~القروش مائة قرش واحد وثلاثين قرشا وربع وثمن ومن لزمه (أرش الانف) إذا كسر
~~من الجانبين اللازم فيه من الذهب عشرين مثقالا من الدراهم مأتي درهم من
~~القروش ستة عشر قرشا إلا ربع (العظم) إذا كسر ثم جبر ففيه ثلث ما لزمه حيث
~~لم ينجبر وهكذا (العقل) إذا زال ثم عاد والشم أو الطعم أو السمع إذا زالت
~~ثم عادت في كل منها ثلث ما فيه إذا لم يعد فإن زال بالكلية فالدية فإن عاد
~~فالثلث منها كما هو في الأزهار قرر (ومنها) كسر الترقوة والضلع إذا كسر فإن
~~كان في جانب فهاشمة وإن كان في ms13 جانبين
PageV35P015

# فهاشمتان وهو المختار للمذهب كما علق على شرح قوله في الأزهار لأن في
~~السمحاق أربعين وقد قيل غير ذلك والمختار الأول وأرش الهاشمة قد تقدم فخذه
~~من هناك (ومنها) سلس الريق وجفافه إذا وقع إلى ذلك بجناية يكون في كل واحد
~~منهما حكومة وفي دية اللسان بنظر الحاكم فخذه من هناك (ومنها) انقطاع
~~الجماع إذا وقع بجناية حتى انقطع ولم يبق له فعل فدية كاملة حدها ما تقدم
~~فخذه من هناك أو ذهبت قرر ولا فرق بين الرجل والمرأة في أنهما على سواء قرر
~~(ومنها) الوترة وهي الحاجز بين المنخرين فيها ثلث الدية (ومنها) اسكتي فرج
~~المرأة إذا ذهبت بجناية فهما زوج في البدن فيهما الدية وفي أحدهما النصف خذ
~~القدر مما تقدم (ومنها) انقطاع الولد إذا وقع فساد المني بسبب الجناية في
~~الرجل وكذا في المرأة حتى ذهبت الحاسة الممسكة للمنى من الرجل بعد أن ثبت
~~أنها ولود من قبل وقوع الجناية عليها وإلا فالأصل براءة الذمة وهكذا لو كان
~~بالسراية من غير البصير وينظر في ذلك * ومنها ذهاب بعض الحروف إذا وقعت
~~جناية حتى ذهب بعض الحروف في كلمة ولم يتمكن منه بل ذهب بالكلية حرف أو
~~أكثر كان أرشه من الدية جميعها بعد تفريقها على ثمانية وعشرين حرفا فيلزم
~~للحرف الواحد حصته من الدية هكذا قرر * (ومنها السهم) إذا مرق في العظم فإن
~~مرق من الجانبين فهاشمتان فإن مرق في اللحم فباضعتان فإن كان في المزامير
~~فأربع هواشم وهو الكلام المقرر للمذهب وأرش الهاشمة كما تقدم فخذه من هناك
~~موفقا إن شاء الله تعالى وهذا التقدير للهاشمة إذا لم تزأول العظم من محله
~~وأما إذا زأولته من محله فإن كانت من جانب فمنقلة وإن كانت من الجانبين
~~فمنقلتين وإن مرق من اللحم فقط فباضعتان قرر * ومنها ذهاب بعض المطعوم إذا
~~وقعت جناية على أحد حتى ذهب عليه الطعم ولكن من دون آخر لأن المطعوم خمسة
~~الحلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة والحموضة فإذا ذهبت أحداهن أو أكثر
~~نسبت ms14 من الدية في الواحدة خمس الدية فخذه
PageV35P016

# مما تقدم * ومنها خرق الحلقوم إذا وقعت جناية حتى خرق ففيه ثلثي الدية وقد
~~قيل إن فيه دية كاملة لأنه لا يؤمن معه الموت والأول أصح للمذهب (ومنها)
~~السهم إذا مرق من جهة فباضعة وإن مرق من الجهتين فباضعتين وقد قيل ان
~~الجناية من جهة جائفة والأول أصح للمذهب قرز (ومنها) حملة ثدي المرأة إذا
~~ذهبت بالجناية ففيه ربع دية المرأة وأما من الرجل فحكومة (نعم) وإنماكان
~~الارش ربع الدية حيث استمسك اللبن وأما إذا لم يستمسك بل ذهبت القوة
~~الحافظة للبن فنصف ديتها كذا قرز وأما الرجل إذا ذهبت حلمته فهي اما باضعة
~~أو متلاحمة أو نحوها كذا قرز لاهل المذهب قرز (ومنها) استمساك اللبن
~~وادراره ولم يستمسك بل بقي في ثدي المرأة أرشه ثلث دية الثدي نصف دية
~~المرأة كاملة (ومنها العقل) إذا ذهب ثم رجع ثم ذهب ثم رجع ففي كل مرة يذهب
~~ثلث الدية يكرر كما قرر للمذهب فمن ذهب عقله بالخمر والحشيش ونحوه فمن
~~أسقاه حتى ذهب ثم رجع والمخاط إذا وقعت جناية حتى وقع السلس فإن أرشه في كل
~~واحدة مما ذكر أرش حكومة كذا قرز (ومنها) ادرار الدمعة من العين وحده الذي
~~لا ينقطع عن العين أكثر الماء وإن لم يتابع القطر أرشها ثلث أرش العين كما
~~هو في الأزهار فإن استويا الامساك والادرار أن التبس ففيه ربع دية العين
~~كذا قرز للمذهب قرز (وأما) الكي بالنار فمن جنى على غيره بالنار نفسها أو
~~بحديدة فهي إما دامية كبرى أو باضعة أو متلاحمة ينظر في الجناية حسبما
~~ذكرنا في تحديد ذلك وإذا وجد أحد صفات الجناية ففيه أرشه كما تقدم تفصيله
~~(وأما الجناية) على الخنثى اللبسة وهو الذي لم يسبق بوله من أي الفرجين
~~أرشه ما في المرأة وذلك لأن الأصل براءة الذمة كما قرز للمذهب قرز (ومن
~~الجنايات) ما سنذكره (الأول) إذا جنى شخص على آخر حتى قلع سنه وبعد أن
~~قلعها نبتت من المجني ms15 عليه فلا شئ عليه كما قرز للمذهب وقد قيل ان في ذلك
~~حكومة والمختار لا شئ (ومنها) اسوداد الظفر وذهاب شعر من جنى على
PageV35P017

# غيره في ظفره حتى اسود أو ذهب شعر لحيته أو رأسه أو فعل ما يمكن عدم طلوع
~~الشعر سواء كان بجناية أو دواء فإنه يلزمه حكومة إذا لم يعد فإن عاد فحكومة
~~أخرى (وأما) سن الكبير إذا طلعت بعد قلعها بالجناية فديتها قد لزمتها
~~والصبي إنما تلزم الحكومة إذا طلعت فإذا لم تطلع فاللازم دية كاملة كذا قرز
~~ومن جنى على صغير حتى أذهب أسنانه فأرشه حكومة مقاربة لدية السن بنظر
~~الحاكم إذا جنى على شخص حتى كسر سنه فالجناية على قدر المساحة ولا فرق بين
~~سن وسن (من جنى) على غيره حتى أذهب الوجنتين فلا يقال إن ذلك زوج في البدن
~~فتلزم الدية بل إذا ذهبتا فالعمل على الحاضر الناظر للجنايات عند وقوعها
~~يقدرها إما باضعة أو متلاحمة أو غير ذلك (من جنى) على غيره حتى أوضحه ثم
~~جنى مرة أخرى حتى هشم ثم جنى كذلك حتى نقل العظم فإن الارش لازم في كل
~~جناية ولا يقال أن الارش يداخل كما قرز للمذهب وهذا حيث كانت الجنايات
~~المتفرقة في موضع واحد وإن كانت في مواضع فأرشها في كل واحدة ظاهر قرز (من
~~جنى) على غيره جنايات متعددة ثم قتله فإن كان بفعل واحد ومات منها الجميع
~~فدية واحدة وإن كان بفعلين وتأخرت الجناية التي وقع الموت منها لزمت الدية
~~كاملة والارش كذا قرز (من جنى) على غيره حتى أذهب الاءليتين لزمه دية كاملة
~~قرز وإن كان أحدهما فنصف الدية لأن ذلك زوج في البدن (من جنى) على غيره حتى
~~أذهب أجفإن العينين ففي كل جفن ربع الدية وفي الجميع دية كاملة وتدخل أهداب
~~الجفون في دية الجفن كما قرر للمذهب (من جنى) على غيره حتى أذهب اللحيين
~~فالدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية ولا تدخل دية الاسنان فيهما إذ في كل
~~واحد منهن منفعة مستقلة ms16 كذا قرز (من جنى) على غيره حتى خرق ذكره من الجهتين
~~فأربع بواضع ولا يقاس على الساعد للفرق بينهما بالعظم كذا قرز (من جنى) على
~~غيره حتى خرق أنفه فإن كان في أحد المنخرين فباضعتان كما قالوا في الاذن
~~وإن كان في المنخرين فأربع بواضع كذا
PageV35P018

# قرز (وإذا) قطع الانف بعض لحمة الوجه لزمه الدية كاملة وحكومة في جلدة
~~الوجه كذا قرز لاهل المذهب (من) رمى غيره بسهم أو طعنه حتى خرق من الظهر
~~ومدخله من البطن أو العكس فجائفتان أرشهما ما تقدم كذا قرز (من جنى) على
~~غيره حتى هشم العظم من دون جرح فأرش الهشم لازم وإن لم يجرح وأرشها ما تقدم
~~فخذه من هناك كذا قرز (من جنى) على غيره حتى أذهب سنه العليلة فأرشه حكومة
~~بنظر الحاكم وقد قيل يلزم أرش السن والأول أصح لأن قد ضعفت السن بالعلة كذا
~~قرز لاهل المذهب قرز (من جنى) على غيره حتى أذهب السن الزائدة على الاثنين
~~والثلاثين الذي في الآدمي فأرشها حكومة مقاربة لدية السن وكذا العليلة (من
~~جنى) على غيره حتى أذهب شعر لحيته أو شعر رأسه فإن كان من أطرافه الذي لم
~~يذهب بها جماله فلا شئ وإن كان النصف فأكثر الذي ذهب الجمال به لزمه في ذلك
~~حكومة في ذلك كذا قرز لاهل المذهب (من جنى) على صبي حتى قطع لسانه فلا يخلو
~~ذلك الصبي أما أنه قد كان يتكلم أو لا أن قد كان يتكلم فاللازم فيها دية
~~كاملة وإن كان الثاني وهو أنه لم يتكلم وكان مثله يتكلم فاللازم فيه
~~الحكومة لأن الأصل براءة الذمة كذا قرز (و) كذا لسان الأخرس إذا قطعه لزمه
~~حكومة قرز (من جنى) على غيره حتى قلع أصول شعره فإن نبتت لزمه حكومة من
~~النصف إلى الثلثين من الدية وإن عاد فحكومة دون ما ذكر هذا إذا قلع كذا قرز
~~لاهل المذهب قرز (من جنى على غيره) حتى أذهب أهداب العينين والحاجبين إذا
~~زالا ففي كل واحد حكومة ms17 دون نصف الدية إذا عادت وأما إذا لم تعد كانت
~~الحكومة إلى قدر الثلثين من الدية كذا قرز (من) لطم غيره في أنفه حتى رعف
~~ففي ذلك دامية كبرى وقد تقدم أرشها فخذه مما تقدم (من جنى) على امرأة حتى
~~قلع شعر لحينها إذا كانت ثمة لزمته حكومة كذا قرز لاهل المذهب (من أعطى)
~~غيره دواء يمنع من طلوع الشعر فاللازم فيه حكومة كذا قرز وتكون من النصف
~~إلى الثلثين قرز (من جنى) على غيره حتى فك
PageV35P019

# وركه ففي ذلك حكومة مغلظة بنظر الحاكم الخبير كذا قرز (اللطمة) التي لم
~~تحمر ولم تسود ولا بأن لها أثر فيها حكومة كذا قرز (من جنى) على غيره حتى
~~شلت أصبعه أو أكثر من أصبع ففي كل واحدة أرشها لأن قد بطل نفسها في المقصود
~~كذا قرز (الشعرة) والثنتين واللطمة الخفيفة لا شئ إلا التأديب كذا قرز
~~(اليد) الشلاء والرجل الشلاء إذا وقعت جناية حتى ذهبتا ففي كل واحدة حكومة
~~ثلث دية الصحيحة كما تقدم كذا قرز وقد دخل في قوله في الأزهار وفي كل زوج
~~في البدن وقيده بقوله بطل نفعه في المقصود والشلاء لم يكن لها نفع ولذا لزم
~~حكومة (وفي) أذني الاصم فيهما الدية وفي أحداهما نصف الدية (المني) إذا فسد
~~بسبب سراية أو نحوها أو، قال الطبيب المعتبر ان ذلك يفسد المني ففي ذلك
~~الدية كاملة كذا قرز (انشقاق العظم) من دون هشم ولا نقل أرشه دون أرش
~~الهاشمة وفوق أرش الموضحة كذا قرز لاهل المذهب عليهم السلام (انفكاك
~~اللحيين) إذا لم يمكن مضع ما دخل إلى الفم ففيه الدية كاملة لأنه زوج في
~~البدن كذا قرز (أنف الاخشم) إذا وقعت جناية حتى جذع لزمه الدية كاملة لأن
~~الشم في غير الانف كذا قرز لاهل المذهب (من جنى) على غيره موضحة أو غيرها
~~لكنها أذهبت أحد الحواس بالسراية فاللازم أرش الجناية والحاسة كذا قرز (ولو
~~جنى) عليه بموضحة مثلا حتى أضر بالعصب فبطل نفع الاصابع أو بعضها لزم أرش ms18
~~كل واحدة على انفرادها كذا قرز (إذا وقعت جنايات) متعددة من أشخاص متعددين
~~فيلزم كل واحد أرش ما جنى كذا قرز (إذا وقعت جناية) على جرح وعليه جبيرة أو
~~جمد الدم عليه فوقعت الجناية حتى سال ففيه حكومة مقاربة من أرش ما أدميت به
~~كذا قرز (الجنايات) أو جناية إذا كانت في موضع واحد فهي جناية واحدة طولت
~~أو عرضت وإن كانت في الموضع الذي وقعت فيه الجناية بين كل واحدة وبين
~~الاخرى حاجزا لم يقع فيه شئ فتلك جنايتين يلزم في كل واحدة أرشها كذا قرز
~~(من أذهب) السمع والشم لزم ديتان كذا قرز هذا
PageV35P020

# ولا بد من مصادقة الجاني أو النكول أو رده لليمين على المجني عليه أو
~~الشهادة فإذا أدعى أنه قد بطل نفع اصبعه مثلا فلا بد من مصادقة الجاني أو
~~رد اليمين أو النكول كذا قرز (الحكومة) التي ذكرت في أي جناية من الجنايات
~~التي ذكرناها الذي اختير للمذهب أن الحاكم أو المقدر للارش الخبير أن ينظر
~~في الجنايات في تقديرها ثم يقرب أرشها إلى أقرب أرش من الجنايات المذكورة
~~(مثاله) في السمحاق ينظر إلى تلك الجناية هل بعضها أو ثلثها أو ربعها أو
~~أقل أو أكثر وينسبه إلى الارش المقدر ويحكم ولذا، قال الإمام عليه السلام
~~في الأزهار فصل وفيما عدا ذلك أي: ما عدا ما له أرش مقدر من جهة الشارع
~~حكومة وهو ما رآه الحاكم مقربا إلى ما مر (العاقلة) إذا قيل من هم فنقول
~~العاقلة الذي ورد الشرع بحملهم جناية الخطأ حيث ثبتت الدية لا عن صلح ولا
~~عمد ولا اعتراف تحمل الدية من الموضحة فصاعدا لادون ذلك فعلى الجاني عمدا
~~أو خطأ ولا بد أن تكون الموضحة بفعل واحد لا أكثر حتى أوضحه لم تلزم
~~العاقلة شئ والعبرة بفعل الواحدة وإن كان كل جناية دون موضحة ولكن مجموع
~~الجنايات أرشها جميعا أرش الموضحة حملته العاقلة كما لو ضربه بشريم أو شوك
~~بفعل واحد وأتى أرش الضربة أرش موضحة حملته العاقلة ms19 ويحمل كل واحد منهم دون
~~عشرة دراهم منجمة في ثلاث سنين ويستوي الغني والفقير فيما يحملوا وهذا هو
~~الذي قرز (وتعيين) العصبة يعني العاقلة هم البنون ثم بنوهم على الترتيب وإن
~~نزلوا ثم الآباء ثم الاجداد على الترتيب وإن علوا ثم الاخوة ثم بنوهم على
~~الترتيب وإن نزلوا ثم الاعمام ثم بنوهم على الترتيب وإن نزلوا ثم أعمام
~~الأب ثم بنوهم وإن نزلوا على الترتيب ولا يدخل الابعد مع حمل الاقرب فإن لم
~~تكمل الدية بحمل الاقرب دخل البطن الذي هو الابعد مع احتمال البطن الاقرب
~~لتمام الدية وإذا لم تستكمل الدية مع تقسيطها على البطن الثاني واحتيج إلى
~~تمام الدية من البطن الاسفل قسط الباقي من
PageV35P021

# الدية على البطن الابعد على قدر عددهم وإن لم يبلغ التقسيط دون عشرة دراهم
~~(مثاله) لو لزمت البنون وحملوا الدية وقسطت بينهم كل واحد دون عشرة دراهم
~~وبقي من الدية مثلا مائة درهم قسطت المائة الدرهم على البطن الابعد ولو
~~كانوا كثيرا قسطت ولو لزم كل واحد من البطن الثاني دون خمسة دراهم أو أقل
~~ولا يقال إن الدية تلزم البطن الاعلى وإن سفل دون عشرة دراهم لأن البطن
~~الثاني إنما يحمل ما بقي من الدية الفايض على ما حمله البطن الأول (وهكذا)
~~في كل بطن إذا قامت الدية ولم يستكملها من هي عليه من البطن الاعلى وإذا
~~قامت عليهم وبقيت بقية كانت من مال الجاني ويعتبر التنجيم على العاقلة من
~~يوم الحكم كذا قرز (وأما عصبة) ولد الزنا فبنيهم ثم بنوهم وإن نزلوا ثم
~~عصبة أمه على الترتيب (نعم) والجاني إذا جنى خطأ ولم يكن له عاقلة أو لم
~~تقف العاقلة بالدية فمن ماله إن كان له مال وإلا فالسلطان إن كان وإلا
~~فالمسلمون وهو الأزهار وكذا إذا كان الجاني مولى ولا عصبة له فمعتقه سواء
~~كان واحدا أو أكثر كل واحد دون عشرة دراهم كالاحرار والذمي على هذا التفصيل
~~كذا قرز (الغرة) عبد أو أمة قيمة كل واحد خمس مائة درهم ms20 والعبرة بالقيمة لا
~~بغيرها ولا تلزم الغرة إلا إذا خرج الجنين من بطن أمه بسبب الجناية أو
~~متخلفا أو تبين فيه أثر الخلقة وتخطيطها ولا بد أن تعلم الحياة في بطن أمه
~~بحركة أو نحوها وإلا فلا شئ ولا بد أن يكون العبد أو الامة سليمة من جميع
~~العيوب التي تنقص القيمة مما ذكر (وهذه) لازمة فإن عدمت في الناحية رجع إلى
~~الخمس مائة الدرهم فلو وجد عبد أو أمة من أعلا جنسهما بدون الخمس المائة
~~فليس على الجاني سوى الغرة كذا قرز لاهل المذهب رحمهم الله تعالى (نعم) قد
~~ذكر أولا فيما تقدم أنه لا بد من بيان معرفة الدية والايضاح من زكاة وجزية
~~وغيرهما وكم تلزم من القروش الحديثة لأن المشايخ المتقدمين قد جعلوا الغش
~~في القرش ثلث قفلة ثم حسبوا الغش ونزلوه
PageV35P022

# حتى صحت الدية من القروش سبعمائة وسبعة وثمانين قرش ونصف فذكر المشايخ
~~المتأخرون بأنه قد وقع اختبار القرش فوجدوا الفضة الخالصة في القرش ثمان
~~قفال ونصف سدس قفلة بعد امعان وذكروا ان قد زاد الغش على التقرير الأول سدس
~~ونصف سدس قفلة فعلى هذا صح نقص المائة القرش ثلاثة قروش وهي ثلاثة أعشار
~~عشر المائة فزاد في كل مائة ثلاثة أعشار عشرها وهكذا في الجزية والسرقة
~~والزكاة والمهور ونحوها إلا ترى أن الدية سبعمائة وسبعة وثمانين قرشا ونصف
~~عشرها ثمانية وسبعين قرشا ونصف وربع قرش عشر العشر ثمانية قروش إلا ثمن إذا
~~كررته ثلاث مرات صح ذلك ثلاثة وعشرين قرشا ونصف وثمن وهذه الثلاثة الاعشار
~~من العشر هي التي نقصت من الدية باعتبار زيادة الغش فتزاد هذه الجملة على
~~الدية التي قررها المشايخ المتقدمون رحمهم الله تعالى فتكون جملة الدية
~~الشرعية على تقرير المشايخ المتأخرين ثمان مائة قرش وإحدى عشر قرشا وثمن
~~قرش وهكذا تزداد في الارش وفي جميع الانصباء (بيان) النصاب من الزكاة على
~~التقرير الأول ستة عشر قرشا إلا ربع عشره قرش ونصف وست بقش عشر العشر ثمن
~~وبقشتين ونصف * وإذا كررت ذلك ms21 ثلاث مرات كان الزائد ثلاثة أعشار العشر تجده
~~ربع وثمن ونصف الثمن وربع الثمن فيصح نصاب الزكاة باعتبار هذه الزيادة ستة
~~عشر قرشا وثمن ونصف الثمن وربع الثمن (بيان) ذلك في الجزية على الفقير على
~~التقرير الأول قرش إلا ثمن ونصف الثمن عشره سبع بقش ونصف عشر العشر بقشة
~~إلا ربع كرره ثلاث مرات بقشتين وربع تصح جملة الجزية على الفقير قرش إلا
~~ثمن ونصف الثمن بقشتين (ومن) المتوسط على التقرير الأول قرشين إلا ثمن
~~وبقشة عشرها ثمن قرش ونصف الثمن عشر العشر بقشة ونصف إذا كررته ثلاثا أربع
~~بقش ونصف تصح جملة الجزية على المتوسط قرشين إلا ثمن ونصف الثمن ونصف بقشة
~~وتصح جزية الغني بعد الزائد أربعة قروش إلا ثمن وبقشة (وضابطه) ان الذي
~~يزيد بقدر الارش أن النصاب على تقرير
PageV35P023

# المشايخ المتأخرين رضي الله عنهم فينظر في التقدير الذي قدمناه ويزيد على
~~ذلك ثلاثة أعشار عشره وتضمنه إليه والجملة على ذلك النصاب على تقرير
~~المشايخ المتأخرين رضى الله عنهم (وأما نصاب) الذهب في الزكاة، فقال في
~~الأزهار وهو عشرون مثقالا المثقال ستون شعيرة فنقول المثقال قد قدر بالوزن
~~خسمة عشر قيراطا القيراط أربع شعيرات يأتي المثقال قفلة يعجز ثمن قفلة
~~بالصنعاني والضريبة في الوقت من الذهب الاحمر يأتي كل مثقال ثماني عشر
~~قيراط يأتي قفلة وثمن ويأتي النصاب بالقفال ثماني عشر قفلة وثلاثة أرباع
~~قفلة فيأتي من الحروف سبعة عشر حرف إلا ثلث وإذا اختلفت الضريبة فالعمل على
~~حساب المثقال وتنزيله ويرجع إلى القفال ويأتي نصاب الزكاة من الذهب أواق
~~وقية ونصف وثمن ونصف الثمن قفال ثمانية عشر قفلة قراريط شعيرات اثنى عشر
~~مائة صح المثقال صح المثقال خمسة أسداس الدينار لأن المثقال قفلة يعجز نصف
~~ثمن قفلة إذا أردت معرفة شعيرات نصاب الذهب من شعيرات نصاب الفضة أربع
~~وثمانين مائة شعيرة شعيرات نصاب الذهب اثني عشر مائة إذا نسبت شعيرات الذهب
~~من الفضة أتى مثل سبعها (بيان) ذلك أن يقول ألف من سبعة ومائتين من أربعة ms22
~~عشر وقد أتى فتأمل وفقك الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم وحسبي الله ونعم
~~الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم * اللهم اجعل أعمالنا خالصة
~~لوجهك الكريم ومقربة لنا إلى جنات النعيم * اللهم افتح علينا بالعلم النافع
~~والعمل به وأخرجنا من ظلمة الوهم وأكرمنا بنور الفهم * اللهم أنا نسألك
~~علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا
~~برحمتك غير ضالين ولا مضلين آمى يا رب العالمين،
PageV35P024

# قال في الام المنقول منها وافق الفراغ من زبر هذه النسخة الجليلة يوم
~~الجمعة عقيب العصر لعله سابع عشر يوم خلت من شهر ربيع الأول سنة 1276 من
~~خط، قال فيه نقل من خط مؤلفه بسم الله الرحمن الرحيم هذه منظومة للقاضي
~~اسماعيل بن حسين جغمان رحمه الله تعالى للجنايات وتقديرها وفيها تكملة
~~يسيرة لبعض الائمة عليهم السلام ولبعض أشياعهم ومورد معرفتها بالريال الحجر
~~المتعامل به الآن من المثاقيل أسقط من المثاقيل الخمس وبعدد مثاقيل الجناية
~~بقش فقط واجمع الباقي تجده المقدر الشرعي المقرر لاهل المذهب الشريف صانه
~~الله عن الزيغ والتحريف وهي هذه إلا إن حفظ العلم نظم ميسر * لطالبه فاسمع
~~مقالة من نظم أروش جنايات وجبن على الذي * جناها كما قرروه ذوا الهمم
~~فمخضرة مسودة وكذا التي * بها حمرة يثبت لها الدال بالذمم وحارصة لم يظهر
~~الدم وسطها * فتقديرها بالهاء ثم التى ترم فإن سال منها الدم فالياء أرشها
~~* مع الباء ونصف فيه ذوو العلم قد حزم فإن لحمت بالدم فيها ولم يسل * فواو
~~مع ربع إذا قيل فيه كم فإن بضعت في اللحم من دون شطره * فكاف لها في الارش
~~قرر بالقلم فإن لاحمت شطرا فما فوقه إذا * فلام لها أرش تقرر واحتكم
~~وسمحاقها ميم لها الارش يافتى * تقرر عمن صار في العلم كالعلم فإن أوضحت
~~عظما تقرر جسه * فنون لها في الارش عن سيد الامم فإن هشمت في العظم فالقاف
~~أرشها * مسلمة ممن بغى ولها هشم فإن نقلت عظما فقل أرشها أتى * بقاف ms23 ونون
~~فيه طه النبي حكم وما بلغت أم الدماغ مع التي تجيف * ثلث ما قرروه ذوا
~~الكرم من الدية التي أتت عن نبينا * عليه سلام الله ما أهمل الديم فتقديرها
~~في النفس عين أصلها * رموز لمن يعقل بمعقول أتم نظمت حروفا للمثاقيل عدها *
~~إذا شئت تعرفها محجرة بكم مع نقصها للخمس والمثل بقشة * من الكل يأذى لحلم
~~والفهم والقلم وهذا جميعا واضحا قد نظمته * إذا كان منها في الوجوه والقمم
~~فإن وقعت في سائر المرء يافتى * فنصف الذي
PageV35P025

# فيها تنظم وانتظم وهذا جميعا في الرجال فإن يكن * بامرأة فالنصف أبدان أو
~~قمم وصلى الهي كل حين على الذي * له الشرع ثم الآل ذو المجد والكرم بسم
~~الله الرحمن الرحيم روى القاضي أحمد بن عبد الرحمن المجاهد عن والده
~~المذكور أنه قد رجع عن القول بأن القرش فيه غش ووافق الفقيه حسن الشبيبي
~~رحمه الله تعالى وهو اللائق بفطانته وذكائه وهذا زيادة بيان تحقيق الدرهم
~~والقفلة والقيراط وبيان إيصال الشعيرات إلى أربع مائة شعيرة وثمانية ] آلاف
~~شعيرة (فنقول) نصاب الفضة مائتي درهم كل درهم اثنتان وأربعون شعيرة تكون
~~جملة الشعيرات ثمانية آلاف وأربع مائة شعيرة (من) ضرب أربعة عقود وفردين
~~أعني شعيرات الدرهم في عشرين عقدا أعني عدد النصاب فتصحل من ضرب أربعة عقود
~~في عشرين عقدا ثمانون مائة ومن ضرب شعيرتين في عشرين عقدا أربعمائة يكون ما
~~ذكر ثم نقول القيراط وزن أربع شعيرات فاقبض الشعيرات المذكورات أعني
~~الثمانية الآلاف والأربع المائة إلى الربع من ذلك يكون ذلك عدد القراريط
~~وذلك إحدى وعشرون ومائة قيراط (ثم نقول) القفلة الإسلامية عبارة عن الدرهم
~~وذلك عشرة قراريط ونصف باثنتين وأربعين شعيرة فتكون جملة القراريط بمائتين
~~قفلة (وهذه) لا دخل لها في معرفة القروش بل المعتبر بقفلة الوقف إذ قفلة
~~الوقف هي قفلة القروش وهي ستة عشر قيراطا بأربعة وستين شعيرة فإذا أردت
~~معرفة قدر النصاب من القروش الفرانصة قلت: قفال القرش تسع منها فضة خالصة
~~ثمان وثلث وثلثا قفلة نحاس كل قفلة ms24 ستة عشر قيراط فاضرب الثمان القفال
~~والثلث في الستة عشر قيراط يبلغ جملة القراريط مائة قيراط وثلاثة وثلاثون
~~(وهكذا) في كل قرش فيكون كل ثلاثة قروش بأربع مائة قيراط وإذا كررت الأربع
~~مائة خمس مرات حصل من القراريط عشرون مائة ومن القروش خمسة عشر قرشا
~~والباقي إلى تمام النصاب مائة قيراط هي بنصف قرش وربع لأنها ثلاثة أرباع
~~المائة والثلاثة والثلاثون والثلث إذ الكسور مثل ثلث
PageV35P026

# المائة فحينئذ كمل النصاب ستة عشر قرشا إلا ربع من إحدى وعشرين مائة قيراط
~~وهي جملة النصاب ومن هنا نستخرج قاعدة مطردة في معرفة التقابل بين الفروش
~~والدراهم في كل مسألة في الديات والمهور وما يلزم في الجزية على الغني
~~والمتوسط والفقير وذلك بمعرفة النسبة لانك تقول نسبة القروش من النصاب عشر
~~إلا ربع وثلاثة من خمس ربع عشر فيطرد ذلك في جميع الابواب (مثاله في
~~الديات) الدية عشرة آلاف درهم قدرها من القروش عشر إلا ربع وذلك سبعمائة
~~وخمسين وثلاثة أرباع من خمس ربع العشر وربع العشر مائتان وخمسون فخمسة
~~خمسون وثلاثة أرباعها سبعة وثلاثون ونصف يضمنها إلى الجملة الأولى يصير
~~الجميع سبع مائة وسبعة وثمانون قرشا ونصف (ومثال آخر) إذا أردت معرفة
~~العشرة الدراهم كم هي من القروش المتعامل بها وجعلت ذلك بمقدار عشرة إلا
~~ربع وذلك قرش إلا ربع وثلاثة أرباع من خمس ربع العشر وربع العشر هو ربع قرش
~~إذ ربع القرش عشرون بقشة وخمس العشرين أربع بقش وثلاثة أرباع الخمس ثلاث
~~بقش يضم إلا القرش إلا ربع صح جملة ذلك قرش إلا ربع وثلاث بقش (فهذه) هي
~~مقدار العشرة الدراهم التي مقدار أقل المهر وعلى هذه فقس كل مسألة وأما
~~معرفة استخراج القاعدة في نصاب الذهب فنقول نصاب الذهب عشرون مثقالا كل
~~مثقال ستون شعيرة عن خمس عشر قيراطا فتكون جملة النصاب المذكور ثلثمائة
~~قيراط من ضرب عقدين أعني عدد نصاب الذهب في عقد ونصف أعني عدد القراريط
~~ويحصل من ضرب الثلاث المائة في أربعة أعني عدد الشعيرات اثني ms25 عشر مائة
~~شعيرة وتقدير نصاب الذهب بهذه القفلة التي هي خمس عشر قيراط من دون فرق بين
~~القفلة الإسلامية أو الوقتية وإذا أردت معرفة جملة النصاب من الحروف الحمر
~~الافرنجية قلت: كل حرف بمثقال وثلاثة قراريط فقد زادت قراريط الحرف على
~~قراريط المثقال بمثل خمسه فصار المزيد سدسا فإذا جعلت عدد المثاقيل حروفا
~~وذلك عشرون أسقطت المزيد وهو (السدس) من عشرين ثلاثة وثلث يبقى
PageV35P027

# ستة عشر وثلثان وهي عدد الحروف (واعلم) أنه لما اتفق المقدار والنسبة في
~~الذهب والفضة في باب الزكاة والديات وهو أن اللازم عشرة دراهم في مقام
~~المثقال في كل مثقال في مقام العشرة الدراهم كذلك (والضابط) أن يجعل
~~الدراهم مثاقيل ثم تسلك تقدير المثقال وهو أن يسقط من كل مثقال خمسه وبقشة
~~وما بقي فهي قروش وهذه القاعدة في معرفة الذهب من القروش وفي معرفة الدراهم
~~أيضا بواسطة ارجاعها إلى المثاقيل مثاله أن يجعل نصاب المائتي الدرهم عشرين
~~أشياء بمقام العشرين المثقال ثم يسقط الخمس من تلك العشرين وعشرين بقشة
~~يعني مع كل خمس بقشة فإذا أسقطت خمس العشرين ومع كل خمس بقشة كانت أربعة
~~قروش وربع فالباقي ستة عشر قرشا إلا ربع هو النصاب * مثال آخر الدية من
~~الذهب ألف مثقال أسقط الخمس مائتين وألف بقشة فاجعل المائتين قروشا برأسها
~~والالف البقشة تأتي باثني عشر قرشا ونصف يصير الباقي سبعمائة وسبعة وثمانين
~~ونصف وذلك هو قدر الدية من القروش * مثال آخر العشرة الدراهم هي بمثقال
~~فاسقط الخمس وبقشة تكون سبعة عشر بقشة يبقى ثلاث وستين بقشة هي بقرش الأربع
~~وثلاث بقش وهي العشرة الدراهم وهي المهر الشرعي وعلى هذا فقس (مثال آخر)
~~الذي في المتلاحمة هو ثلاثون مثقالا فالخمس من الثلاثين ستة والثلاثين
~~البقشة بربع قرش وثمن والباقي ثلاثة وعشرون ونصف وثمن هو أرش المتلاحمة من
~~القروش (تم المروي عن القاضي أحمد بن عبد الرحمن المجاهد رحمه الله) ونقل
~~من خط العلامة حسين بن عبد الرحمن الاكوع عن السيد العلامة أحمد بن علي
~~السراجي رحمه ms26 الله تعالى ما لفظه هذا ولا يلتفت إلى ما دقق فيه المتأخرون
~~فقد رد من وجوه عشرة منها أن القائل بالغش ركن على يهودي في معرفة غش القرش
~~وأين العدالة من الكفار ومنها أن الأصل في الاروشات ونحوها براءة الذمة فلا
~~تحتاج إلى التدقيق ومنها أن النصاب على كلام سيدنا حسن قريب الانتوال
~~للفقراء وعلى كلام المدققين إذا بلغت إلى ستة عشر
PageV35P028

# قرشا فهي ساقطة ومنها أنه إن صح الغش وسلمنا فالذي اشتهر أن الافرنج
~~استخرجوا الغش وهو القلي فبلغ في المائة الرطل رطل قلي ففعلوا في المائة
~~القرش قرش نحاس وهو معروف لا يجهله أحد فما الموجب أن يحكم بغش القروش
~~المتقدمة كلها ومنها أن هذه العجيبة لا يجهلها سيدنا حسن ومنها أن هذا
~~الاستخلاص إن صح إنما هو في المائة الثالثة عشر فما تكون القروش المتأخرة
~~عشر عشر عشر المثبوتة المتقدمة من قبل الغش بسم الله الرحمن الرحيم وبه
~~نستعين آمين الحمد لله الذي لا يعبد إلا هو خالق كل شئ ورازقه الحمد لله
~~الذي من علينا بالإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله (وبعد) فهذا
~~تحصيل احتوى على جميع مسائل الشفعة ظاهرها وخافيها حصلها شيخنا وبركتنا
~~القاضي العلامة عبد الله بن محسن الحيمي رحمه الله تعالى، فقال ما لفظه هذه
~~أول الصورتين من الدرب أحداهما تكون الشفعة فيه للجميع ولا أخصية هذا
~~الصورة التي تثبت الشفعة فيها لجميع أهل الدرب سواء كانت المبيعة داخلة أم
~~خارجة لأن كل مالك من أهل الدرب لم ينقطع حقه من الاستطراق لأنه إذا أراد
~~الدخول إلى داره فمن أين أراد دخل من أي الجهات شاء فإذا ثبت له الطريق من
~~أي جهة ثبتت له الشفعة ولا أخصية لاحد على الآخر والله سبحانه وتعالى أعلم
~~وقرز الصورة الثانية من صور الدرب الدوار وهو الذي إذا كان في وسطه درب فيه
~~دور أبوابها إلى داخل الدرب وله رقبة في مدخله فهذه صورته هذه صورة الدرب
~~الذي داخله دورا إلى داخل الدرب فإذا ابتاعت ms27 أحد الدور التي هي داخله كانت
~~الشفعة لهم جميعا يمينا وشمالا لأن كل واحد يدخل باب داره من أين شاء يمينا
~~وشمالا بسبب الاستطراق وهو موجود في الجميع إلا الدارين اللذين بابهما إلى
~~خارج الدرب إذا بيعت واحدة منهما ثبتت الشفعة لمن جنبهما بالجوار فقط وأما
~~أهل رقبة الدرب فإن بيعت الأولى من الدرب التي في الرقبة كانت للمسامت ولمن
~~داخل جميعا فإن بيعت الثانية كانت الشفعة
PageV35P029

# للمسامت ولمن داخل لهم جميعا ولا شفعة لمن خارج الرقبة فإن بيعت الثالثة
~~كانت الشفعة للمسامت من أهل الرقبة ولمن داخل من أهل الدرب وأما من خارج
~~الرقبة فقد انقطع حقه من الطريق قبال باب داره قرز (وأما الصورة) التي في
~~الطريق فهي متعددة باعتبار هل هي منسدة أم لا وهل وهي مملوكة أم لا وهل في
~~أقصى المنسدة مسجد أم لا أو في أوسطها وسيأتي إن شاء الله تعالى لكل واحدة
~~صورة (أما المنسدة فهذه صورتها) هذه صورة الشارع المنسد وفيه أربع دور أو
~~خمس أو أكثر فإن ابتاعت الأولى ثبتت الشفعة لاهل الداخلات لأن حق كل واحد
~~قد انقطع فهم على سواء مع طلبهم للشفعة وإن بيعت الثانية ثبتت الشفعة لاهل
~~الداخلات وإن بيعت الثالثة كانت الشفعة لاهل الداخلات وهو مالك الرابعة ومن
~~خلفه وعلى هذا فقس (وأما أهل الخارجات) فقد انقطع حقهم في الاستطراق كل
~~واحد من باب داره وإن بيعت الداخلة كانت الشفعة لصاحب الثالثة لأنه أخص
~~وشفعته بالطريق لأن ملكه في الطريق وملك صاحب الداخلة لم ينقطع وهو متصل
~~أيضا وهذه صورة شرح الأزهار كما ذكره الدواري والصعيتري وقيل بالجوار
~~وفائدة الخلاف لو كان إلى جانب الداخلة دار أخرى من خارج الشارع، فمن قال
~~بالجوار اشتركا أعني مالك الدار التى بابها فوق باب الشفعة المبيعة ومالك
~~الدار التي بابها إلى خارج لاستوائهما في السبب وهو الجوار (والمذهب) أنها
~~لمن بابه فوق إلى داخل الشارع والسبب الطريق قرز (الصورة الثانية) في
~~المنسدة إذا كانت الدور من الجهتين والشارع منسد ms28 هذه الصورة الثانية إذا
~~ابتاعت الدار الأولى كان الشفعة لاهل الشارع جميعا ومالك المسامتة من
~~جملتهم وإن ابتاعت الثانية كانت الشفعة للمسامتة ولمن داخل على سواء
~~لاشتراكهم في الطريق وإن ابتاعت الثالثة كانت لمن سامتها ولمن داخل وإن
~~أبتاعت الرابعة كانت الشفعة لمن سامتها ولمن داخل على سواء وإن ابتاعت
~~الخامسة كانت الشفعة لمن سامت ولمن داخل من الجهتين وأما من
PageV35P030

# خارج فقد انقطع حقه وعلى هذا فقس وإن ابتاعت الداخلة كانت الشفعة لمن
~~سامتها لأنه أخص فإن لم يطلب كان لم فوقها ولمن سامت لأن حق الاستطراق متصل
~~كما في الصورة الأولى والله أعلم (الصورة الثانية) إذا كانت الطريق نافذة
~~ولكنها مملوكة لاهل الشارع بين أملاكهم كأن تكون عرصة اشتراها جماعة
~~منحصرين فعمروا فيها دورا من يمين وشمال فإذا ابتاعت أحد الدور من أي
~~الجهتين كانت الشفعة لهم جميعا كما قلنا في الدرب لأن لكل واحد من الملاك
~~أن يدخل إلى داره من حيث أراد وقد ذكرها القاضي العلامة أحمد بن حابس في
~~المقصد الحسن وهذه صورته هذه صورة الدور من الجهتين إلى شارع نافذ لكنه
~~مملوكا تركه أهل العرصة فإذا أبتاعت أحد الدور كانت الشفعة لهم جميعا على
~~السواء بحيث لا أخصية لاحد دون أحد كما ذكره العلامة أحمد حابس رحمه الله
~~قرز (الصورة الرابعة) إذا كانت غير منسدة وغير مملوكة كما قلنا في الصورة
~~الثالثة فلا شفعة بالطريق بل بالجواز وهذه صورتها هذه الصورة لا تثبت فيها
~~الشفعة بالطريق لأن الظاهر فيما كانت نافذة السبيل وهكذا في الملتبس فلا
~~شفعة إلا بالجوار فقط كما ذكره أهل المذهب الشريف أعزه الله قرز (وأما
~~الصورة) التي في أقصاها مسجد وهي منسدة فهذه صورتها هذه صورة الشارع المنسد
~~الذي في أقصاه مسجد إذا ابتاعت الأولى أو أحد الدور كانت الشفعة ثابتة
~~بالجوار أو الخلطة وأما بالطريق فلا شفعة بها لأن حكم الشارع المذكور حكم
~~النافذة الذي الناس فيه المالكين على سواء وإنماكان كذلك لأن من شرط المسجد
~~أن يفتح بابه ms29 إلى ما الناس فيه على سواء ففي هذه الصورة يحكم بأن الشارع
~~وإن كان منسدا فهو مسبل وهكذا إذا كان الشارع مملوكا وأذنوا بعمارة مسجد
~~فمع اذنهم بطل ملكهم من الاستطراق وكان لهم حق فقط هذه قواعد أهل المذهب
~~الشريف أعزه الله قرز (وأما المنسدة) الذي في أوسطه مسجدا أوفى ثلثه أو
~~ربعه أو خمسه أو أقل أو أكثر فالعبرة ببايه لا بأصل جداره
PageV35P031

# وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك وهذه صورته هذه صورة الشارع الذي فيه مسجد ليس
~~بأقصاه فإذا بيعت أحد الدور لم تثبت الشفعة لاحد من أهل الشارع لأن الطريق
~~مسبلة من باب المسجد إلى خارج الشارع وأما من داخل المسجد فالشفعة ثابتة
~~بالطريق ولكن يفصل في الدور التي مفتح أبوابهن إلى جدار المسجد يعني قبال
~~الجدار فنقول إذا بيعت أحداهن كانت الشفعة لمن تحتها من جهتها ولمن شاركها
~~في الطريق ولا شفعة لمن سامتها وهي التي بابها من الجهة الثانية إلى جدار
~~المسجد وأما من داخل وهي الدار الرابعة التي قد جعلت الرمز فيما بينهن إذا
~~ابتاعت أحد الدور ثبتت الشفعة للمسامت ولمن داخل الشارع (فإن قلت) إذا
~~ابتاعت التي مفتح بابها إلى قبال المسجد لم تثبت إلا لمن داخل دون المسامتة
~~قلت: لم تثبت الشفعة للمسامت لتوسط المسجد لأنه اشتراك بينهم بالطريق لأن
~~كل واحد من المسامتين طريقة منفردة كما مثلنا قرز (الصورة الثانية) إذا كان
~~المسجد متوسطا في الشارع فهو كالصورة الأولى ولم أمثله مرة أخرى إلا لبيان
~~المسامت لباب المسجد وهذه صورته هذه الصورة لم نذكرها إلا لبيان الدار
~~المسامة لباب المسجد فنقول إذا بيعت أحد الدور التي خارج المسجد فلا شفعة
~~بالطريق بل بالجوار وكذلك الدار التي بابها إلى قبال باب المسجد إذا ابتاعت
~~لم تثبت الشفعة لاهل الدور الداخلة بالطريق لأن بابها إلى مباح الناس فيه
~~على سواء فلا شفعة إلا بالجوار وأما الدور الداخلة من باب المسجد فإذا بيعت
~~الأولى ثبتت الشفعة للداخلة والمسامتة لها كما قرز لأن الطريق مملوكة من ms30
~~وراء باب المسجد وهكذا لو كان مكان المسجد حمام أو وقف عام في الصورتين معا
~~قرز ومما يلحق بالشارع المنسد إذا ثمة شارع منسد وكان في أوسطه ثلاثة أزقة
~~فهذه صورته هذه الصورة التي فيها ثلاثة أزقة فنقول إذا ابتاعت الأولى من
~~الشارع فالشفعة لمن سامتها ولمن داخله في الشارع والازقة ولا أخصية لاحد
~~وإذا بيعت الثانية فالشفعة لمن
PageV35P032

# سامتها ولمن داخل جميعا وأما من خارج فقد انقطع حقه بدخوله داره مع طلب أهل
~~الدور الداخلة وهذا سبب الاستطراق ثابت إلى انتهاء الشارع وذلك إلى الدارين
~~اللذين بابهما في أقصى الشارع من خلفها الازقة إذ سبب الشفعة ثابت لهم
~~الجميع ولا أخصية وأما الازقة من يمين الداخل والخارج والمقابل فكل زقاق
~~تثبت فيه الشفعة فيما ابتاعت من الدور لاهله فإذا ابتاعت الطارفة من الزقاق
~~الايمن للداخل كانت الشفعة لهم الكل وللمسامت وكذا الثانية إذا ابتاعت كانت
~~الشفعة لهم الكل وللمسامت وأما من خارج الزقاق فلا شفعة له لانقطاع حقه إلى
~~أن تنتهي إلى طريق الزقاق وأما الدارين اللتين في أقصى الزقاق إذا ابتاعت
~~أحداهما كانت الشفعة لاقرب باب المبيعة لأن الاستطراق متصل قرز، وقال في
~~الافادة أن الشفعة لاهل الزقاق جميعا ولعل الظاهر سواء كان خارجها أم داخلا
~~وأما بيان الاشتراك في مجاري الماء الأنهار والسيول والبور وصبابات الجبال
~~وشرب الموج من نهر أو سيل أو غيره وهكذا إذا كانت الارض تشرب من نهرين أو
~~بئرين أو مسقائين على اختلاف أنواعها فسيأتي لكل واحدة صورة والله أعلم
~~(الصورة الأولى) إذا كانت الارض تشرب من نهر أو بئر أو مسقى وسواء كانت
~~ساقية مستوية أو فيها اعوجاج فالحكم واحد وهي هذه هذه صورة ما إذا كانت
~~الساقية معوجة فإذا بيعت الجربة(1) الأولى كانت الشفعة لمن بعدها ولا أخصية
~~لاحد إلى انتهاء الساقية وإذا بيعت الثانية كانت الشفعة لمن بعدها ولا شئ
~~لمن خارج لانقطاع حقه ثم نقول إذا بيعت الداخلة وهي آخر جربة التي شربها
~~آخر منشرة كانت الشفعة للجربة التي ms31 فوقها لا غير كما قلنا في الشارع المنسد
~~قرز إذا بيعت الآخرة استحق الشفعة الذي يليها وإذا بيعت التي جنب الجربة
~~الآخرة كانت الشفعة الآخرة منشرة لأن صاحبها أخص
PageV35P033

# (الصورة الثانية) في الساقية الغير المعوجة وهذه صورتها هذه صورة ما إذا
~~كانت الساقية غير معوجة إذا بيعت الأولى كانت الشفعة لمن بعدها وينقطع حق
~~الخارج إذا بيعت أحد الداخلات (وأما الارض) الداخلة إذا بيعت كانت الشفعة
~~لصاحب الجربة التي مشربها أخرج منها لأن مرور الماء متصل فيكون أخص كما
~~قالوا في الشارع الذي فيه ثلاث دور هكذا قرز وإذا ابتاعت الثانية من
~~الداخلة فالشفعة لصاحب الجربة الداخلة لاخصيته لطريق الماء (هذه الصورة)
~~إذا كانت الساقية تشرب منها جهتان وهي متوسطة فهذه صورتها هذه صورة الساقية
~~المتوسطة بين الاملاك إذا ابتاعت الأولى كانت الشفعة لمن سامتها ولمن داخل
~~فإذا ابتاعت الثانية بطل حق الخارجتين وثبتت الشفعة لمن داخل ولمن سامتها
~~حتى تنتهي إلى آخر الساقية فإذا بيعت الداخلة كان المسامت أخص وكذا لو كانت
~~الساقية المتوسطة معوجة كان الحكم كذلك وكذا لو كان ابتداؤها بين أموال
~~وآخرها ليس فيه إلا جربة واحدة كان الحكم ما ذكرنا (نعم) وهذه الثلاث الصور
~~إذا ابتاع الماء مع الارض وأما إذا ابتاع الماء وحده والارض وحدها كان
~~الحكم في هذه الارض ما ذكرنا وفي النهر أو البئر أو العين الفوارة المستخرج
~~ماؤها تكون الشفعة للجميع بالخلطة كما في البيان قرز وأما النهر الذي يخرج
~~إلى ثلاث سواقي كل ساقية إلى جربة كذلك البئر إذا كان الماء يجتمع في
~~المأجل وينفجر إلى ثلاث سواقي كل ساقية إلى جهة وكذلك السيل إذا كان يجتمع
~~إلى محل ويتفرع في ثلاث سواقي فإذا ابتاعت أحد الاراضي في أي جهة كانت
~~الشفعة لاهل جهتها على ما نبين هذه صورته هذه صورة النهر أو البئر أو
~~المسقى المجتمع إلى محل ويتفرق إلى ثلاث جهات فنقول إذا ابتاع موضع من أي
~~الجهات كانت الشفعة لاهلها خاصة دون غيرها ثم نفصل بين أهل ms32 المبتاعة فنقول
~~إذا ابتاعت الأولى كانت الشفعة لاهل الساقية جميعا وإذا بيعت التي بعدها
~~كان ت لمن بعدها دون الخارجة لأن قد انقطع حق
PageV35P034

# مالكها عند منشرة أرضه وإذا ابتاعت الثالثة كانت الشفعة للداخلتين فإذا
~~بيعت الداخلة كانت الشفعة لصاحب الجربة التي نشرتها فوق منشرة المبيعة لأن
~~ملكه في الساقية وملك صاحب المبيعة متصل كما قالوا في الاستطراق فإذا
~~ابتاعت كانت الشفعة لمن فوقها لا غير لأن ملك صاحب المبيعة التي فوقها متصل
~~وأما الساقية الوسطى التي تسقى جهتين فنقول إذا بيعت الجربة الأولى كانت
~~الشفعة لمن داخل وللمسامتة ويبطل حق الخارج إذا ابتاعت الثانية ثبتت الشفعة
~~للداخلة والمسامتة ويبطل حق الخارج إذا ابتاعت الثالثة كانت الشفعة لمن
~~داخل وللمسامتة فإذا بيعت أحد الداخلتين كانت الشفعة للمسامتة وإذا ابتاعتا
~~معا كانت الشفعة لمالكي المنشرتين اللتين فوقهما على السواء لأن ملكهم في
~~الساقية متصل كما قالوا في الطريق كذا قرز (وأما صورة النهرين) الذين
~~أحدهما في أسفل الضيعة يسقى به إلى أعلاها وأحدهما في أعلاها يسقى به في
~~أسفلها وهكذا البئر وهكذا المتساويين وهذه صورته هذه الصورتين أعني الارض
~~التي تشرب من نهرين ولا فرق بين أن يكون كل نهر يجري ساقية في رقبة منفردة
~~أو في ساقية واحدة فإذا بيعت أحد الجرب كانت الشفعة للجميع لانك تقول ان
~~الأولى هي التي ابتاعت ثبتت الشفعة لمن داخل وذلك ظاهر وإن ابتاعت الثانية
~~كانت الشفعة لمن داخل وانقطع حق الخارج ولكن باعتبار النهر الثاني هي داخلة
~~وإذا كان كذلك فالشفعة ثابتة للجميع على كل حال كما ذكره في الاثمار وهذه
~~صورة ما إذا كان كل نهر يجري في ساقية واحدة (وأما صورة) ما إذا كان كلا
~~النهرين يجريان في ساقية واحدة فهذه صورته وأما صورة ما إذا كانت الساقية
~~تشرب منها جهتان فهذه صورتها هذه صورة الساقية النافذة في النهر أو البئر
~~التي تسقي إلى جهتين فنقول إذا بيعت الأول كانت الشفعة لمن داخل والمسامتة
~~ابتاعت الثانية كانت الشفعة لمن داخل ولم ms33 سامت ابتاعت الثالثة كانت الشفعة
~~لمن داخل ولمن سامت ابتاعت الرابعة كانت
PageV35P035

# الشفعة لمن داخل ولمن سامت وينقطع حق الخارج بانقطاع السقي فإذا بيعت أحد
~~الداخلتين كان الشفعة لمن سامتها فقط فإذا بيعت الداخلتين معا كانت الشفعة
~~للتي منشرتها فوق ذلك ولمن سامتها لاتصال ملك السقي كما قالوا في الطريق
~~قرز (وأما صورة) العين الفوارة التي تشرب الاموال المحيطة بها من دون
~~استخراج فهذه صورتها هذه صورة العين الفوارة التي تشرب الاموال المحيطة بها
~~كل أحد يسقي ملكه من جهة من دون استخراج الماء ولا مجمع للماء في شئ مملوك
~~لهم جميعا فإذا بيعت أحد الاراضي المحيطة بها فلا شفعة بالشرب لأنه لا
~~اشتراك في شئ ولا شركة في العين لأن كل واحد سقى ملكه من دون استخراج الماء
~~فلا شفعة إلا بالجوار والخلطة قرز هذه صورة النهر الذي إلى ثلاث جهات فإذا
~~بيعت جربة من أي الجهات كانت الشفعة لاهل تلك الجهة الاخص فالاخص إذا بيعت
~~الأولى كانت الشفعة لمن تحتها فإذا بيعت الثانية كانت الشفعة لمن تحتها ولا
~~شئ للأولى لأن حق الشرب في الساقية قد انقطع إلا أنه يقال إذا ابتاعت
~~الأولى في الجهة الوسطى كانت الشفعة لمن تحتها ولمن سامتها وكذلك فيمن
~~تحتها يكون الحكم واحد قرز وأما إذا بيعت أحد الجهات جميعا كانت الشفعة
~~لاهل الجهات الاخرى بسببهم العام قرز وأما صورة الجبال النازلة إلى السوائل
~~العظام فنقول لا تثبت الشفعة بالشرب إذا كان كل جربة تشرب من مشربها من
~~السائلة كالسوائل هذه * اللهم إلا إذا وقع من أهل الارض الاموال التي تشرب
~~من السائلة شئ يوجب الملك لهم فيه ثبتت الشفعة ويكون لهم جميعا وهذه صورته
~~هذه الصورة التي تثبت فيها الشفعة لأن السيل النازل من الجبل ينصب إلى
~~المحل الذي قد جعله أهل الاموال ملكا لهم واشتركوا في ذلك فتثبت الشفعة
~~لأنه صار مملوكا ولا يضر نزوله في مباح بعد اجتماعه في مملوك وذلك المباح
~~السائلة كما ذكره أهل المذهب فنقول إذا ابتاع ms34 أحد المواضع العليا كانت
~~الشفعة للجميع لأجل اشتراكهم في مجمع السيل المملوك
PageV35P036

# لهم كذا قرز والله أعلم وأما صورة الجبل النازل ماءه إلى سائلة ولم يكن من
~~أهل الاموال وضع شئ يوجب الملك لكن فيها رزوم لاهل الضيعة فنقول الشفعة
~~ثابتة بين أهل كل رزم كونهم قد اشتركوا في مقر السيل الذي وضع في أعلا
~~السائلة ووضعهم لذلك يوجب اشتراكهم وهذه صورته هذه صورة ما إذا كان الجبل
~~ينزل ماؤه إلى السائلة فنقول لا شفعة بالشرب بين أهل السائلة المالكين
~~للاموال التي تشرب منها ولكن فيما بينهم على جهة العموم وأما أهل كل ضيعة
~~الواضعون الرزوم قبال ضياعهم فالشفعة فيما بينهم ثابتة بالشرب لأنهم وضعوا
~~شيئا يجمع الماء فبوضعهم له صار سببا جامعا فيما بينهم فنقول أهل الضيعة
~~الأولى لما وصل الماء من الجبل المباح إلى رزمهم الواضعون له كان مجمعا له
~~مملوكا لهم ويدخل أيضا إلى مملوك وهو السقي فإذا بيعت الجربة الأولى كانت
~~الشفعة لمن تحتها فإذا بيعت الثانية بطل حق الخارج وثبت لمن داخل وهكذا في
~~كل جربة فإذا بيعت الارض الداخلة كانت الشفعة لمالك الجربة التي فوقها إذ
~~سبب الشرب متصل كما قلنا في الاستطراق وهكذا أهل الضيعة المتوسطة التي
~~المسقى فيها يسقي إلى جهتين إذا بيع ت الأولى كانت الشفعة لمن داخل
~~وللمسامتة لمنشرة المبيعة وإذا بيعت الثانية بطل حق الخارجتين وثبتت
~~المسامتة ولمن داخل فإذا بيعت الداخلة كانت الشفعة لمن سامتها لأنه أخص
~~وهذا جميعه مع طلب الاخص فإن تركها أو بطلت ثبتت الشفعة لمن خارج بالسبب
~~العام وهو مفهوم الأزهار بقوله ولا فضل بتعدد السبب وكثرته بل بخصوصه *
~~وأما إذا كان أحد الرزوم يسقي الماء المجتمع فيه إلى جهتين كان الحكم في
~~ذلك كما قلنا في البئر أو النهر الذي يسقي إلى جهتين فإن الشفعة ثابتة بين
~~كل أهل جهة وأما مسألة الرحا المجاور قرارها لاصل النهر أو أصل البئر فإن
~~كان قرارها المجاور حق فلا خوض في ذلك وإن كان مملوكا وكلا ms35 بنى فيه هذه
~~صورته هذه صورة الرحا التي على النهر بشرط أن يكون قرارها مملوكا
PageV35P037

# إذ لو كان حق لم تثبت الشفعة فنقول إذا كان قرار الرحا لرجل والنهر والارض
~~لرجل آخر فإذا ابتاعت أحد الاراضي المتصل بقرار الرحا ثبتت الشفعة بالجوار
~~كصاحب قرار الرحا وكذلك إذا ابتاع قرار الرحا كان لمالك النهر والارض
~~الشفعة بالجوار كما ذكره في مسألة البيان، قال في الصعيتري وثبوت الشفعة في
~~مسألة الرحا مبني على ثلاثة أصول الأول أن الشفعة تثبت بالجوار الثاني أن
~~قرار الرحا مملوك الثالث أن ملك صاحب الرحا مجاور للارض وكذا ذكر في حاشيته
~~على البيان حيث قال وحاصل مسألة الرحا إن كان قرار موضع الرحا أو المقر
~~ملكا لصاحبها فلا يخلو إما أن يكون ملكه متصل بطرف المبيع أم لا ان اتصل
~~وجبت الشفعة بالجوار وإن لم يتصل ملكه بالمبيع فلا شفعة سواء بيع النهر أو
~~الارض أو أحدهما إذ العلة في وجوب الشفعة حق الاتصال والله أعلم قرز وأما
~~الاراضي التي تشرب من الصبابات وهي إلا ساحة من الاعلا إلى الاسفل ولم يكن
~~لاهل الارض محل مملوك يجتمع فيه الماء فهذه صورته هذه صورة الجبل النازل
~~ماؤه إلى الجربة الأولى ثم إلى الثانية وهكذا إلى آخر جربة فنقول لا شفعة
~~بالشرب بل بالجوار لا غير إذا لم يكن بينهم ملك يشترك أهل الاراضي إذ لو
~~كان لثبتت الشفعة كما قالوا في مسألة البئر والمأجل وهاهنا انصباب حق فقط
~~والحقوق لا تثبت بها الشفعة كما قرره في البيان قرز (وأما صورة) الارض التي
~~تشرب موجبا فإن كان في طرف الموضع ساقية متروكة من أصل المال وفيها مناشر
~~كل واحد من المالكين يسقي من مقابل ملكه فالشفعة ثابتة وهذه صورته هذه صورة
~~الموضع الذي فيه ساقية متروكة من أصل المال وليس فيها غروس إذ لو كان فيها
~~شئ من أي أنواع الاشجار المثمرة كان حكمها حكم الموج كما يقع ذلك في أكثر
~~النواحي ولا عبرة يجعلها ساقية وإنماجعلت لحفظ المال ms36 لا غير فحكمها حكم
~~الجربة التي تشرب موجا وسيأتي صورة ذلك إن شاء الله تعالى ففي هذه الصورة
~~إذا بيعت الأولى كانت الشفعة لمن
PageV35P038

# بعدها على السواء ابتاعت الثانية بطل حق الخارجة ثم كذا إلى آخرها الصورة
~~الثانية حيث لم يترك الملاك الساقية من أصل المال وإنماجعل كل واحد من ملكه
~~عرما يحفظ له الماء لأجل يسقي مرتبا وقرار الساقية داخلا في مساحة الارض
~~وهذه صورته هذه الصورة التي ذكرنا أنها ستأتي فنقول الشفعة ثابتة حكمها حكم
~~الموج فإذا ابتاع مدغر الجربة وهو ملك زيد كانت الشفعة لعمرو وخالد وبكر
~~وعبده باشتراكهم في أصل البئر أو النهر لأن هذه الساقية إنما جعل كل مالك
~~عرما قبال ملك لأجل حفظ الغيل وإلا فشرب الموضع موجا أصالة ويظهر ذلك بحرث
~~الساقية والزرع فيها كل قبال ملكه فليس هي مثل الصورة الأولى ولا يقال إن
~~صاحب الموقر كصاحب الصبابة وهكذا إذا ابتاع الموقر وهو ملك الداخلين كانت
~~الشفعة لصاحب المدغر لاشتراكهم في أصل النهر قرز وهذا على القول بعدم
~~اشتراط اتصال عرمهم كما هو في التذكرة قرز وأما صورة الموضع الذي يشرب موجا
~~من سائلة ويدخل من مدغرها فهذه صورتها هذه صورة ما إذا كانت الجربة تشرب
~~موجا من سائلة عظما فنقول إذا ابتاع المدغر لم تثبت الشفعة بالشرب بل
~~بالجوار لا غير لأن الشرب من السائلة لم تثبت سبب الشرب كما قالوا في مسألة
~~الصبابة فهو حق لا ملك ففي هذه الصورة إذا بيع ملك عمرو مثلا كانت الشفعة
~~لزيد ولصاحب الموضع الآخر وهو ملك خالد بالجوار بينهما نصفين كذا قرز وأما
~~إذا كان ثم ضيعتين عليا وسفلى فأهل الضيعة العليا يجمعون الماء في موضع
~~مملوك لهم ويسقون به ثم يرسلون الفضلة إلى السفلى فهذا صورته هذه صورة ما
~~إذا كانت الضيعة العليا وهي ملك زيد وعمرو قد جعل للماء الداخل من السائلة
~~موضع يجتمع فيه فقد صار مملوكا لهم فإذا ابتاع أحد الموضعين ثبتت الشفعة
~~فيما بينهم بالشرب وأما أهل الضيعة ms37 السفلى فلا شفعة بينهم وبين أهل العليا
~~لأن ليس لاهل السفلى إلا حق إلا ساحة فقط وكذلك هو فيما بينهم لا شفعة
~~بينهم بالشرب لأنه ليس لهم إلا ما نزل من
PageV35P039

# الصبابة التي هي غير مملوكة خلاف ما لو كانت مملوكة كذلك قرره في البيان
~~قرز (وحاصله أن أهل الضيعة) السفلى لا تثبت الشفعة فيما بينهم إلا إذا
~~جعلوا صبابة مملوكة لهم يجتمع إليها الماء النازل من الضيعة العليا قرز
~~وأما أهل المواضع التي تشرب من النهر أو البئر موجا فهذه صورته هذه الصورة
~~هو إذا كان الموضع يشرب موجا من البير أو النهر فإذا ابتاع المدغر ثبتت
~~الشفعة لصاحب الموقر وهو خالد بسبب الشرب لاشتراكهم في أصل البئر وكذلك
~~العكس قرز وأما إذا كان الماء ينزل من صبابة إلى ساقية وهي التي يقال لها
~~مسقى إلى موضع فالماء وإن كان صبابة وذلك حق ولكنه قد صار إلى موضع مملوك
~~وهو المسقى وهذه صورته هذه الصورة هو إذا نزل الماء من صبابة إلى المسقى حق
~~الموضع فإن الشفعة ثابتة بالشرب ما بين صاحب الموقر والمدغر باشتراكهم في
~~المسقى المملوك بينهم ولا يضر نزول الماء من حق وهي الصبابة كونه قد صار في
~~المسقى المملوك المستوعب لجميع الماء كذا قرز (وأما صورة الصبابة) التي
~~تسيح إلى الموضع من دون اجتماع الماء في ساقية أو مسقى وسواء كانت الصبابة
~~أرضا أو أكمة أو جبلا فهذه صورته هذه الصورة إذا كان الموضع يشرب موجا
~~صبابة فلا شفعة فيه بالشرب لعدم الاشتراك في شئ والماء الجاري من الصبابة
~~حق ولا تثبت به الشفعة ففي هذه الصورة تكون الشفعة بالجوار كما قرره في
~~البيان قرز، قال شيخنا العلامة عبد الله بن محسن الحيمي هذه آخر الصور
~~رقمتها معاونة على البر رجاء من الله تعالى أن يغفر لي الذبوب وللمؤمنين
~~والمؤمنات وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله تم رقم هذه الفوائد الجليلة
~~بحمد الله تعالى وحسن توفيقه (ويتلو هذه الصور ضابط الجوار) وتبيين صفاته
~~للعلامة ms38 القاضي عز الدين محمد بن أحمد الحلالي رحمه الله تعالى وهو من قوله
~~في الأزهار ونفي الصفتين بعد اشتريتهما فنقول لا يخلو إما أن يكون الشفيع
~~جارا أو خليطا أو شريكا في الشرب أو في الطريق إن
PageV35P040

# كان جارا فلا يخلو إما أن يكون الشراء مشاعا أو غير مشاع إن كان غير مشاع
~~فإن تقدم شراء المباين استبد المشتري بالمباين واشتركا في الملاصق وهي آخر
~~صفقة تكون مشتركة بين الشفيع والمشتري لأن شراء هذه الصفقة الملاصقة قد
~~صارت استشفاعا لتقدم الملك في الصفقة المتقدمة وإن تقدم شراء الملاصق
~~فالشفعة ثابتة في الصفقة الأولى وهي الملاصقة فقط لا فيما بعدها لأن قد صار
~~مباينا وإن كان الشراء مشاعا فالشفعة ثابتة في الصفقة الأولى لا فيما بعدها
~~لأن قد صار خليطا فلو كان سبب الجار متصل بجميع الصفقات ثبتت له الشفعة في
~~الصفقة الأولى جميعها للشافع والثانية نصفين وكذلك ما بعدها لاستواء
~~المشتري والشافع في الجوار وهذه صورته فتأمل وإن كان ملك المشتري والشفيع
~~متصلا بجميع الصفقات كانت بينهما على السواء على عدد الرؤوس وهذا بيان
~~الصفقات معينة كل بائع باع معينا إلا إذا كانت الصفقات غير معينة بل مشاعة
~~كان للشفيع أول صفقة لا ما بعدها لأن المشتري قد صار خليطا وهو أخص بباقي
~~الصفقات وأما إذا كان الشفيع خليطا فإن كان المشتري أصليا كان شراه استشفاع
~~وتثبت جميع الصفقات بينهما نصفين أو أثلاثا على حسب تعدد شركاء الخلطة
~~لاستوائهما في السبب وهو الخلطة فإن لم يكن المشتري خليطا ثبتت الشفعة
~~للشفيع الخليط في الصفقة الأولى جميعها وما بعدها من الصفقات تكون بينهما
~~نصفين أو أثلاثا على ما تقدم لاستوائها في السبب وهكذا إذا كان الشفيع
~~خليطا والمشتري جارا فالشفعة ثابتة في الصفتين معا وصورة ذلك أن تكون جربة
~~بين رجلين نصفين مفرزين وكل نصف بينهما مشاعا فمتى باع أحدهما نصيبه في كل
~~جانب صفقة فالشفيع خليط فتثبت له الشفعة في الصفقتين كذا قرز وأما إذا كانت
~~الشفعة في الشرب فأما ms39 أن يكون الشراء مشاعا أو معينا إن كان مشاعا ثبتت
~~الشفعة للشفيع في الصفقة الأولى لا فيما بعدها لأن قد صار المشتري خليطا
~~إلا أن يكون مفرزين كأن تكون الصفقتين في موضعين
PageV35P041

# واشترى كل صفقة في موضع مشاعا لأن الشفيع شريك في الشرب في الموضعين فتثبت
~~الشفعة في جميع المصافق للشفيع إن كان أخص من المشتري وإن كان المشتري أخص
~~فهو أحق وإلا اشتركا وهذا يكون الحاكم في الطريق وأما إذا كان معينا غير
~~مشاع فالشفعة ثابتة في الصفقة الأولى للشريك في الشرب وأما ما بعدها من
~~الصفقات فإن كان ثمة أخصية قد ذكر في الأزهار عند قوله بل بخصوصه وذلك في
~~الشرب والطريق فإذا كان ثمة أخصية للمشتري ينفرد بها فلا شفعة عليه لأن قد
~~صار شراؤه استشفاعا فإن لم يكن ثم أخصية بل هما مستويان في السبب
~~كالمشتركان في جربة تشرب موجا فهما في الصفقات الاخر على السوى إلا أن يكون
~~الشراء مشاعا وذلك إن كانت الجربة تشرب موجا فإن الشفيع لا تثبت له إلا
~~الصفقة الأولى وما بعدها يستبد بها المشتري لأن قد صار خليطا وهكذا يكون
~~الحكم في سبب الشركة في الطريق فإن كان الشراء مشاعا فالشفعة ثابتة للشفيع
~~في الصفقة الأولى فقط لا فيما بعدها لأن قد صار المشتري خليطا وإن كان
~~الشراء معينا غير مشاع فالشفعة ثابتة في الصفقة الأولى للشريك في الطريق
~~وأما ما بعدها من الصفقات فإن كان المشتري قد انفرد بأخصية من الطريق
~~والاخصية كما ذكره في الأزهار ولا عبرة بتعدد السبب بل بخصوصه فقد صار
~~شراؤه استشفاعا فلا شفعة عليه في الصفقات الاخر وإن لم يكن ثمة أخصية بل قد
~~صارا مستويين في الشركة في الطريق فهما في الصفقات الاخر على السواء فيكون
~~بينهما نصفين أو أثلاثا على حسب تعدد الشركاء وإن كانت الاخصية للشفيع
~~استحق الصفقة الثانية والله أعلم تم الحاصل في الصفقات والحمد لله رب
~~العالمين انتهى طبع هذا في مطبعة المعاهد بجوار قسم الجمالية بمصر في يوم ms40
~~الأربعاء 8 صفر سنة 1342 وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله آمين آمين
PageV35P042 ms41